بانک جامع مقالات ولايت فقيه و حكومت اسلامي

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390 عنوان و نام پدیدآور:بانک جامع مقالات ولايت فقيه و حكومت اسلامي/ جمعی از نویسندگان مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1390. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه .

موضوع:مقالات

حكومت و انواع آن

انواع حكومت

انواع حكومت انواع حكومت را از زواياي گوناگون مي توان مورد بررسي قرار داد. از جمله نگرش تاريخي به مسأله است كه در خلال آن، ديدگاه هر يك از نويسندگان غربي و مسلمان در طبقه بندي حكومت بيان مي شود. در رويكرد ديگر، انواع حكومت ها بدون توجه به نظريه پردازان مورد بررسي قرار مي گيرند. ما در اين فصل بر اساس نگرش دوم به بررسي انواع حكومت مي پردازيم . معيار انواع حكومت ها را مي توان در محورهاي ذيل خلاصه كرد: الف) طبقه بندي حكومت، بر اساس تعداد حاكمان، در سه محور. ب) معيار تمركز قدرت و پراكندگي آن در كشور. ج) معيار مشاركت شهروندان د) معيار جهان بيني الهي.

الف تقسيمات سه گانه حكومت ها (بر اساس تعداد حاكمان) .1 حكومت فردي: (1) در حكومت فردي، سلطان يا شاه در رأس حكومت قرار دارد و بدون مسؤوليت و به ميل و رأي خود اعمال قدرت مي كند. در قرآن كريم هر گاه ذكري از تاريخ پادشاهان به ميان آمده به حرص و طمع و طغيان آن ها نيز اشاره شده است. در اين باره در سوره نمل، آيه 34 مي خوانيم : (و ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة) پادشاهان هر گاه وارد شهري شوند آن جا را به فساد و تباهي كشانده، عزيزان آن جا را خوار و ذليل

مي كنند. حكومت فردي كهن ترين شكل حكومت است. در عصر جديد، به واسطه افزايش مشاركت شهروندان در اداره امور كشورها از حكومت هاي فردي كاسته شده است. معمولا حكومت هاي فردي در شكل پادشاهي به شكل «موروثي» ، «انتخابي» ، «استبدادي» ، و «مشروطه» يافت شده است: .1.1 پادشاهي موروثي: حكومتي است كه بر مبناي رسومي كه طي زمان هاي متمادي به وجود آمده است شكل گرفته است و حكومت از طريق ارث به حاكمان بعدي منتقل مي شود. چگونگي انتقال حكومت را قانون اساسي يا سنت و عرف تعيين مي كند. .1.2 پادشاهي استبدادي: پادشاهي استبدادي يا مطلقه، حكومتي است كه پادشاه قدرت و اختياراتش را بنا به ميل و اراده خود اعمال مي كند و اداره مملكت تابع هيچ قانوني نيست. خواست پادشاه حكم قانون را دارد و هر سه قوه در دست پادشاه است. در گذشته، بسياري از حكومت هاي پادشاهي استبدادي بوده اند كه قانون بنا به خواست آن ها وضع و اجرا مي شده است. .1.3 پادشاهي انتخابي: در گذشته، برخي از پادشاهان توسط بزرگان يك جامعه انتخاب مي شدند، اما به مرور زمان به موروثي گرايش يافته اند. .1.4 پادشاهي مشروطه: پادشاهي مشروطه يا محدود حكومتي است كه قانون اساسي قدرت پادشاه را محدود كرده باشد و پادشاه بر طبق قوانين تصويب شده حكومت كند، نه مطابق ميل و دلخواه خود. در نظام مشروطه پارلمان و تفكيك قوا وجود دارد. تفاوت پادشاهي مشروطه با جمهوري آن است كه در جمهوري رئيس قوه مجريه از سوي مردم انتخاب مي شود، اما در پادشاهي مشروطه انتقال حكومت از طريق وراثت

است. امروزه، در برخي كشورها چون انگليس و ژاپن نظام مشروطه برقرار است. .2 حكومت گروهي (طبقاتي) : در طول تاريخ، با حكومت هايي مواجه ايم كه در آن ها حاكميت در دست گروه خاص است، گروهي كه مدعي برتري فكري يا طبقاتي اند و خود را براي به دست گرفتن حكومت محق مي دانند. برخي شكل هاي حكومت گروهي عبارت اند از: .2.1 اريستوكراسي: حكومت به دست گروهي اندك است كه مدعي برخورداري از تبار بلند و شرافت طبقاتي اند. مبناي اريستوكراسي توارث يا ثروت مي باشد. اين مدل حكومتي در طبقه بندي حكومتي ارسطو و افلاطون آمده است. از منظر ارسطو، اريستوكراسي حكومتي است كه به دست گروهي از مردم اعمال مي شود و صلاح عموم را در نظر دارد. پس در اريستوكراسي، بخش كوچكي از شهروندان در اداره جامعه و تدوين سياست ها نقش دارند. .2.2 اليگارشي: در اين شيوه حكومت نيز اداره جامعه به دست گروهي اندك است. از منظر ارسطو، اليگارشي شكل فاسد اريستوكراسي است كه در آن ثروت نقش اساسي دارد. بر حسب اين تعريف، بسياري از حكومت ها، در جهان معاصر، اليگارشي هستند. يكي از انتقاداتي كه از سوي برخي منتقدان از جمله شومپيتر بر دمكراسي هاي غربي وارد شده، آن است كه اين حكومت ها اليگارشي هستند، گر چه عنوان دمكراسي را يدك مي كشند. .2.3 حكومت نخبگان: امروزه، در نظريات سياسي معاصر از حكمراني اقليت به حكومت نخبگان ياد مي شود. در هر جامعه اي، شماري از نخبگان فكري، در عرصه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي، وجود دارند كه مي كوشند به هرم قدرت نزديك

شوند و حكومت را به دست گيرند. از منظر نظريه پردازان نخبه گرايي، حاكميت احزاب در كشورهاي غربي حاكميت نخبگان است، نه دمكراسي كه از آن دم زده مي شود. در ايتاليا و آلمان، فاشيست ها خود را گروه نخبه مي دانستند. در كشورهاي ماركسيستي طبقه كارگر گروهي است كه حاكميت را به دست مي گيرد . (اسلام اشرافيت و برتري هاي طبقاتي، را ملاك تقدم و اولويت نمي شناسد) . .3 جمهوري: در حكومت جمهوري، اقتدار و مناصب دولتي از طرف مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم به حكام واگذار مي شود. حكومت جمهوري در مقابل حكومت سلطنتي است و به حكومتي اطلاق مي شود كه اولا حاكم به طور مستقيم از سوي مردم و يا غير مستقيم از طرف پارلمان انتخاب شود. حاكم براي مدت محدود انتخاب مي شود. حاكم هيچ امتياز شخصي بر ديگران ندارد و در مقابل قانون مسؤول است. حكومت جمهوري امروزه به شكل هاي گوناگوني در كشورها جريان دارد. در بعضي از كشورها رئيس جمهور مستقيما از سوي مردم انتخاب مي شود و در برخي كشورها به طور غير مستقيم، يعني رئيس جمهور با واسطه از جانب مردم انتخاب مي شود، مثل رژيم حاكم بر تركيه كه رئيس جمهور توسط آراي نمايندگان مجلس انتخاب مي شود. رژيم جمهوري يا رياستي و يا پارلماني است. .3.1 جمهوري رياستي: در سيستم رياستي، رئيس جمهور عضو قوه مقننه نيست و قوه مقننه مي تواند رئيس جمهور را به جهت خطاهايش كه در قانون اساسي پيش بيني شده محاكمه كند. در اين سيستم، وزرا و رؤساي سازمان هاي اداري را رئيس جمهور

انتخاب مي كند و اعضاي كابينه در برابر رئيس جمهور مسؤول و پاسخ گو مي باشند و تفكيك قوا حاكم است. .3.2 جمهوري پارلماني: گاهي از آن به سيستم كابينه اي نيز ياد مي شود. در نظام پارلماني، رياست تشريفاتي از رياست قوه مجريه جدا است. كابينه در دست يك حزب با ائتلافي از احزاب است و وزرا عضويت مجلس مقننه را دارا هستند. هم چنين كابينه وضع قوانين بودجه و انتصابات را به عهده دارد. كشورهاي مشترك المنافع و تابع انگليس سيستم پارلماني دارند.

ارزيابي سيستم جمهوري .1 در نظام هاي بشري، جمهوري از شكل هاي خوب حكومت است كه در بسياري از كشورهاي جهان رواج دارد و همان طور كه اشاره شده يا مستقيم است، يعني رئيس جمهور با آراي مستقيم مردم برگزيده مي شود و يا غير مستقيم است، يعني رئيس جمهور توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي شود . طبيعي است كه در مقايسه با ديكتاتوري در چنين نظامي ظلم كم تري صورت مي گيرد. .2 علي رغم آن كه برخي كشورها نام جمهوري را يدك مي كشند، اما در آن ها حاكميت فردي و ديكتاتوري جريان دارد. برخي از كشورهاي جهان سوم در ظاهر جمهوري اما در مقام عمل ديكتاتوري هستند. در برخي از اين كشورها رئيس جمهور مادام العمر است و قوانين نيز ناشي از خواست و اراده او است. جمهوري آتاتورك در تركيه، جمهوري عراق و در بسياري از ديگر كشورها از اين جمله اند. .3 حكومت الهي با حفظ حدود و قوانين اسلامي مي تواند در قالب جمهوري جنبه عملي بيابد . طبيعي است حاكميت در چنين حكومتي از

آن خداوند است و رجوع به آراي عمومي در چارچوب احكام دين صورت مي گيرد.

ب) طبقه بندي حكومت ها به متمركز و فدرال حكومت ها به لحاظ تمركز قدرت در پايتخت يا پراكندگي آن در ايالت ها به دو دسته متمركز و فدرال طبقه بندي مي شوند. .1 حكومت متمركز: در حكومت متمركز، قدرت در پايتخت متمركز است و حق اعمال قدرت به حوزه كوچك تري، مثل ايالت و شهر، تفويض نمي شود، گر چه ايالت ها و استان ها اختيارات خاصي دارند كه در قوانين عادي پيش بيني شده است. از مزاياي چنين حكومتي يك سان بودن قوانين و طرز اداره كشور است. .2 حكومت فدرال: در كشورهاي فدرال قدرت بين دولت مركزي و ايالت ها تقسيم شده است و هر ايالت سياست خاص خود را اعمال مي كند. كشورهايي كه داراي قلمرو وسيع، تنوع ناحيه اي و جغرافيايي، ناهمگوني نژاد، مليت، زبان و دين هستند با اين نوع حكومت سازگارترند. در قانون اساسي كشورهاي فدرال، به جز وظايف معين و مشخصي كه براي دولت مركزي در نظر گرفته شده، ساير اختيارات و وظايف به دولت هاي محلي واگذار شده است. (معمولا امور بين المللي، جنگ ها، پول رايج و مهاجرت مربوط به دولت مركزي است و ساير اختيارات بين ايالت ها تقسيم مي شود).

ج) طبقه بندي حكومت بر حسب مشاركت شهروندان بر حسب مشاركت شهروندان حكومت به دو بخش توتاليتر و دمكراسي طبقه بندي مي شود:

.1 حكومت توتاليتر واژه توتاليتر نخستين بار توسط موسوليني ابداع شد. وي حكومت توتاليتر را چنين تعريف كرد: سيستمي كه در آن همه چيز براي دولت وجود داشته

باشد، هيچ چيز خارج از دولت و عليه دولت نباشد. (2) در حكومت توتاليتر، همه جنبه هاي زندگي شهروندان زير نظر حكومت است، تا بر اساس خواست حكومت و حزب هدايت شود. ويژگي هاي حكومت توتاليتر كه ويژه جوامع صنعتي قرن بيستم است عبارتند از: .1 ايدئولوژي اي كه در برگيرنده همه جنبه هاي زندگي باشد و همه افراد بدان پاي بند و وفادار باشند. .2 حزب فراگيري كه غالبا يك نفر آن را رهبري مي كند و متشكل از بخش كوچكي از كل جمعيت است. .3 نظام پليسي نيرومندي كه از تكنولوژي مدرن، براي جاسوسي، تعقيب و مراقبت، بهره مي برد . .4 كنترل كامل رسانه هاي گروهي به وسيله حزب. .5 استفاده عمدي از ترور جهت نيل به اهداف. .6 كنترل متمركز اقتصادي. .7 تعارض و برخورد با امور معنوي. (3)

.1.1 ارزيابي حكومت توتاليتر الف) حكومت توتاليتر استبداد مدرن است و ظالمانه ترين حكومتي است كه بشر در طول تاريخ با آن مواجه بوده است. در گذشته، حكومت هاي ديكتاتوري فراوان بوده اند، به گونه اي كه بخش وسيعي از مناطق كره زمين زير سلطه حكام مستبد و فاسد بوده است. تفاوت ديكتاتوري جديد كه توتاليتر ناميده مي شود با نظام هاي استبدادي پيشين، در اين است كه نظام توتاليتر مي كوشد كه صنعت و تكنولوژي را به استخدام خود درآورد و در تار و پود زندگي شهروندانش مداخله كند. در نظام توتاليتر، حريم شخصي معنا ندارد و زندگي فردي شخص نيز در خدمت دولت است. و دولت مخدومي است كه همه در خدمت او هستند به ديگر سخن شهروندان به مثابه ابزاري

در خدمت ماشين دولتند. ب) حكومت اسلامي هيچ سنخيتي با نظام توتاليتر ندارد، در اسلام حكومت خادم مردم است و حاكمان جامعه اسلامي بر اساس تعاليم اسلام اعمال حاكميت مي كنند. حكومت امانتي الهي در دست حاكمان است و به محض تخطي از قوانين اسلامي و سهل انگاري در آن ها مشروعيت ايشان مخدوش مي شود.

.2 حكومت دمكراسي دمكراسي حكومتي است كه در آن، شهروندان مشاركت دارند و احزاب و جامعه مدني فعالند. حاكميت از آن مردم است و مردم در انتخاب حاكمان و تدوين خط مشي هاي اساسي نقش دارند. حكومت دمكراسي گاه به صورت جمهوري است، چنان كه در بسياري از كشورهاي مدعي دمكراسي، برقرار است و گاه به صورت مشروطه است؛ چنان كه حكومت هاي انگليس و ژاپن در عين دمكراتيك بودن، سلطنتي مشروطه نيز هستند.

د) طبقه بندي حكومت ها بر حسب جهان بيني حكومت ها بر حسب جهان بيني به دو نوع، حكومت الهي و طاغوتي، تقسيم مي شوند:

.1 حكومت الهي در اين حكومت منبع قانون خداوند است كه بر اساس حكمت، مصالح و شناختي كه از ابعاد وجودي انساني دارد تشريع مي كند و حكومت امانتي در دست حاكمان به شمار مي آيد. در حكومت ايده آل ديني، حاكم بايد داراي ملكه عصمت بوده از مديريت و علم به قوانين برخوردار باشد تا جامعه را بر طبق قوانين الهي اداره كند. از آن جا كه در تفكر اسلامي حكومت از اهميت شاياني برخوردار است، در عصر غيبت كه جامعه از حضور امام معصوم محروم است امر حكومت به اشخاصي واگذار شده كه شباهت بيش تري به امام معصوم داشته باشند.

و علاوه بر فقاهت داراي ملكه تقوا و ورع باشند و توان مديريت اداره جامعه را نيز داشته باشند. حكومت الهي، با حفظ شرايط فوق، مي تواند در قالب هاي گوناگوني تحقق يابد؛ ولي همان گونه كه متذكر شديم، حكومت الهي استبدادي و يا توتاليتر نيست؛ زيرا در حكومت استبدادي ملاك قانون خواست حاكم است؛ اما حاكميت در حكومت الهي از آن خداوند است و همه افراد، از جمله پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه ( عليهم السلام) و در عصر غيبت حاكمان اسلامي، مطيع خداوند و اجرا كننده قوانين و احكام الهي هستند. قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: «و لو تقول علينا بعض الاقاويل. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» (4) اگر پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) چيزي بر ما مي بست (مي افزود) او را با قدرت تمام اخذ مي كرديم، سپس رگ گردن او را قطع مي كرديم. در حكومت الهي كار ويژه حكومت صرفا ايجاد امنيت و يا رفاه نيست، بلكه همان گونه كه در تعريف واژه سياست اشاره شد حاكم اسلامي نقش هدايت جامعه از گمراهي به سوي آرمان هاي الهي را نيز دارد و تلاش مي كند تا ضمن ايجاد محيطي مساعد، زمينه رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا، عدالت و فسادزدايي را مهيا كند. در نظام جمهوري اسلامي ايران از سويي، حكومت جمهوري است؛ يعني اداره كشور بر آراي عمومي متكي است، انتخاب رهبران عالي جامعه، اعم از رهبري، رياست جمهوري و نمايندگان مجلس، مستقيما يا غير مستقيم، با مردم است و رئيس جمهور و

نمايندگان مجلس براي مدت معين انتخاب مي شوند. از سوي ديگر، اسلاميت قيدي است كه بيانگر محتواي حكومت اسلامي است. تفاوت جمهوري در ايران با جمهوري هاي ديگر با قيد «اسلامي بودن» آشكار مي شود. در نظام اسلامي، مشروعيت حكومت ناشي از خداوند است و رجوع به آراي مردم نيز در چارچوب احكام اسلامي انجام مي گيرد . به هر حال، اسلاميت، بيانگر محتواي حكومت و جمهوريت، بيانگر شكل آن است.

.2 حكومت طاغوتي نظام هاي سياسي مبتني بر اومانيسم، كه حاكميت را از آن انسان مي دانند، در هر شكلي كه تجلي يابد طاغوتي است؛ چرا كه انحراف از قوانين اسلامي و تجاوز به حق ربوبيت الهي طغيان و ظلم محسوب مي شود. در قرآن كريم برخي ويژگي هاي نظام طاغوتي ترسيم شده است: .2.1 ديكتاتوري، استبداد و خودكامگي: در گستره تاريخ، يكي از آفت هاي بزرگ حكومت ها و قدرت هاي سياسي استبداد و خودكامگي حاكمان بوده است. استبداد يعني پيروي از آراي آميخته با هوا و هوس شخصي كه نتيجه طبيعي آن عدم رعايت مصالح افراد جامعه است. شخص مستبد به جاي مصالح جامعه به مصلحت خود و يارانش مي انديشد. اشاره كرديم كه انديشمندان فلسفه سياسي كوشيده اند تا از تمايل يافتن حكومت به استبداد جلوگيري كنند و در اين راستا، پيش گيري از استبداد از دو راه امكان پذير است: يكي قانون و ديگري نظارت عامه مردم. البته در تفكر ديني، علاوه بر اين دو راه «تقوا» نيز به عنوان عامل دروني كنترل كننده به شمار مي رود. امروزه، در نظام بين الملل نوعي هرج و مرج حاكم است و قدرت

هاي جهاني نوعي استبداد بين المللي را حكمفرما ساخته اند. كشورهاي بزرگ گرچه در ظاهر به آزادي مردمشان احترام مي گذارند، اما در سطح جهان به آراي مردم اعتنايي ندارند و تعريف حقوق بشر را ساري و منطبق بر آن نمي دانند. .2.2 انحصار طلبي (استئثار) : ديگر ويژگي حكومت طاغوتي و جاهلي استئثار و خودگزيني يعني هر چيز خوب را براي خود خواستن است. حضرت علي ( عليه السلام) مي فرمايند: «من ملك استأثر؛ هر كس به حكومت و قدرت مي رسد، استئثار (انحصار طلبي) پيشه مي كند.» انحصار طلبي در مقابل ايثار است كه در نظام اخلاقي اسلام از انفاق برتر است. ايثار ويژگي تربيت شدگان مكتب اهل بيت است: «و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة» طبق فرهنگ قرآني نعمت هاي الهي، اعم از مادي و معنوي، براي همه انسان هاست: «خلق لكم ما في الارض جميعا» و هر حركتي در جهت انحصاري كردن آن امري غير اسلامي است. انحصار طلبي حكام اولا موجب تقدم مصالح شخصي بر مصالح عامه مي شود و ثانيا موجب سريان اين خصلت ناروا به مردم و شهروندان مي گردد. .2.3 قدرت طلبي: حكام طاغوتي قدرت طلبند و سعي مي كنند كليه مناصب و قدرت ها به آن ها ختم شود. در اسلام، مقام و مسؤوليت اجتماعي براي كامجويي نيست و قدرت و سياست ابزاري در جهت احقاق حق و استكمال انساني است. هر چه مسؤوليت بيش تر و بزرگ تر باشد، بار وظيفه سنگين تر است. امام علي ( عليه السلام) در پاسخ ابن عباس كه كفش وصله دار حضرت را بي ارزش دانست

فرمود: «و الله لهي احب من امرتكم هذه الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا» .2.4 تكبر و برتري طلبي: حكام طاغوتي مستكبرند و اين امر موجب عدم مشورت با مردم مي شود . خود بزرگ بيني مانع نزديكي به مردم و ايجاد رابطه صحيح با آنان مي گردد: «ان فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم» (5) همانا فرعون در زمين تكبر و گردن كشي كرد و بين اهل آن تفرقه و اختلاف افكند. نظام طاغوتي مردم را دسته دسته مي كند و اتحاد آن ها را به تفرقه مبدل مي سازد و آن ها را به خود جلب مي كند: «فاستخف قومه فاطاعوه» (6) فرعون (با تبليغات دروغ و باطل) قومش را ذليل و زبون ساخت تا همه مطيع فرمان او شدند . لازمه به اطاعت واداشتن مردم درهم شكستن همه عوامل استقلال و شخصيت است. در مقابل، نظام اسلامي متكي به مردم است و به جاي دولتمداري مردم مدار است. دولت اسلامي در خدمت مردم است، چنانكه امام قدس سره، بر دولت جمهوري اسلامي عنوان «دولت خدمتگزار» را اطلاق مي كرد . بنابراين، اگر قدرت هاي استكباري به مردم بي اعتنايي مي كنند و از مردم نظرخواهي نمي كنند و به افكار مردم اعتنايي ندارند، نظام اسلامي به مردم تكيه دارد و مقتضاي حقوق متقابل حكومت و مردم است، بلكه مي توان گفت: مقتضاي مفهوم ولايت نيز همين است. پي نوشت ها: 1 Monarchic 2 ر.ك: آشنايي با علم سياست، ج اول، ص .51 3 ر.ك: رني آستين: آشنايي با حكومت، ترجمه، ليلا سازگار: (مركز نشر دانشگاهي، 1374)

ص 113 115؛ آشنايي با علم سياست، ص 56 .61 4 الحاقة/44 .46 5 قصص/ .4 6 زخرف/ .54 منابع مقاله:

فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمني (ره)؛

نياز جامعه به حكومت

نياز جامعه به حكومت هر جامعه اي براي حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به يك حكومت دارد تا آن را اداره كند و به سرمنزل مقصود برساند. براي اثبات اين مدعا، به هفت دليل استدلال مي كنيم:

دليل اول، ضرورت نظم و امنيت داخلي جامعه اين دليل از سه مقدمه تشكيل مي شود: مقدمه نخست اين است كه وجود زندگي اجتماعي براي تأمين نيازمنديهاي مادي و معنوي انسان ها ضرورت دارد. مقدمه دوم اين است كه زندگي اجتماعي كه از راه كمك و همكاري متقابل آدميان حاصل مي آيد محتاج احكام و مقرراتي است كه سهم هر فرد يا گروه را از مجموع فرآورده هاي متنوع و گوناگون جامعه، تعيين كند و براي اختلافاتي كه احيانا در ظرف جامعه پيش مي آيد، راه حل هايي نشان دهد. مقدمه سوم اين كه احكام و مقررات مزبور نيازمند ضامن اجرايي است، لذا بايد در جامعه دستگاه قدرتمندي وجود داشته باشد تا اجراي احكام و مقررات اجتماعي را ضمانت كند. اين دستگاه قدرتمند همان نظام حكومتي است. به عبارت ديگر، چون هر جامعه اي به يك نظام حقوقي احتياج دارد، پس بايد حكومتي داشته باشد تا اجراي آن نظام حقوقي را ضمانت كند. اگر حكومتي در كار نباشد، چه بسا افراد يا گروههايي در صدد نقض احكام و مقررات اجتماعي و حقوقي برآيند و سبب پيدايش هرج و مرج و اختلال در امور و شؤون حيات جمعي گردند. اگر

در استدلال مذكور نيك بنگريم، مي بينيم كه ضرورت وجود حكومت را از طريق ضرورت وجود نظم و امنيت داخلي جامعه، مدلل مي دارد؛ زيرا در اين استدلال احكام و مقررات اجتماعي و حقوقي از اين جهت كه نظمي مطلوب در جامعه مستقر مي كند و از تضييع حقوق و ايجاد هرج و مرج مانع مي شود، محل حاجت قلمداد شده است. به عبارت ديگر، در اين دليل، ضرورت وجود حكومت به عنوان حافظ نظم و امنيت داخلي جامعه ثابت گرديده است. اما براي اثبات ضرورت وجود حكومت ادله ديگري هم مي توان آورد كه تأمل در آنها وظايف ديگر حكومت را نيز معلوم مي دارد.

دليل دوم، لزوم تصدي كارهاي بي متصدي گفتيم كه هدف زندگي اجتماعي آدميان تأمين نيازمنديهاي مادي و معنوي آنان است. با توجه به اين هدف مي گوييم در هر جامعه امور و شؤون فراواني هست كه متصدي ندارد و اگر دستگاهي به نام حكومت متصدي آنها نشود، بسياري از نيازهاي مادي و معنوي گروهي از مردم برآورده نمي گردد. مثلا در هر جامعه، اطفال بي سرپرست، سفها و ديوانگان هستند كه هيچ فرد يا گروه معيني، رسيدگي به امور آنان را بر عهده ندارد. البته ممكن است افراد خيرخواه يا انجمنهاي خيريه اي يافت شوند كه داوطلبانه، متكفل امور آنان گردند، اما اولا تعداد اين گونه افراد در هر جامعه بيشتر از آن است كه چند فرد يا چند انجمن خيريه بتوانند از عهده رسيدگي به وضع و حال همه آنان برآيند. ثانيا اين گونه داوطلبان هيچ گونه الزام و تكليفي ندارند در نتيجه، هر زمان كه بخواهند مي توانند

به هر دليلي از انجام اين كار سرباز زنند. براي آن كه حقوق اين افراد، به هيچ روي ضايع نشود ضرورت دارد كه دستگاهي همه آنان را به زير بال و پر خود بگيرد و نيازهاي گونه گونشان را به خوبي برآورد و از تضييع حقوقشان جلوگيري كند. افراد ديگري هم هستند كه به سبب يك سلسله حوادث و پيشامدها از اداره و تدبير زندگي خود عاجز شده اند: سيل، زلزله، آتشفشاني و بعضي از سوانح طبيعي ديگر، خانه و كاشانه گروهي از مردم را از هم مي پاشد و آنان را بي خانمان و آواره و سرگردان مي سازد. براي اداره و تدبير زندگي اين واماندگان و بيچارگان نيز وجود دستگاهي ضرورت مي يابد. امور و شؤون ديگري نيز هست كه از سويي مردم سخت نيازمند آنها هستند و از سوي ديگر هيچ فرد يا گروه خاصي انجام دادن آنها را بر عهده نمي گيرد مانند؛ رساندن آب و برق، گاز و تلفن به مردم، راهسازي و احداث كوچه و خيابان و جاده، تنظيف معابر عمومي، ايجاد درمانگاه و بيمارستان، ساختن مدارس عمومي از كودكستان تا دانشگاه و بسياري از خدمات عمومي ديگر . باز ممكن است فردي يا گروهي ساختن پل يا راه يا درمانگاه و بيمارستان يا مدرسه اي را بر عهده گيرد، اما اين گونه اقدامات داوطلبانه هرگز به حدي نيست كه پاسخگوي نيازهاي همه مردم باشد. بنابراين بايد دستگاهي وجود داشته باشد كه انجام دادن همه خدمات عمومي را عهده دار شود. همچنين اشياء ارزشمندي هست كه مالك خاصي ندارد و از اموال عمومي محسوب مي شود، مانند آبها، مراتع،

جنگلها، و منابع فراوان زير زميني. بايد دستگاهي وجود داشته باشد كه از اين مواهب و نعم الهي چنان بهره برداري كند كه هم موافق مصالح همه اعضاي جامعه باشد و هم براي استفاده نسلهاي آينده محفوظ بماند. اگر چنين دستگاهي متصدي رسيدگي صحيح به اين منابع ثروت عمومي نشود، اين نعمتهاي خداداده يا مورد بهره برداري واقع نمي شود يا چنان در اختيار افراد و گروههاي سودجو قرار مي گيرد كه سرانجام از آنها نفعي عايد همه مردم نخواهد شد. به هر حال، هم حفظ و حراست اموال عمومي، براي آن كه آيندگان نيز از بهره جويي از آنها، محروم نمانند، و هم بهره برداري درست و مطابق با مصالح همگاني از آنها نيازمند وجود دستگاهي است كه منافع عموم مردم را رعايت كند. كوتاه سخن آن كه، در هر جامعه يك سلسله كارهايي هست كه انجام يافتن آنها ضرورت دارد ولي فرد يا گروه خاصي متصدي آنها نيست. بر اين اساس، وجود دستگاهي كه عهده دار اين قبيل كارهاي بي متصدي گردد، ضرورت تام و مؤكد دارد. اين دستگاه همان است كه دستگاه حاكمه يا حكومت نام مي گيرد.

دليل سوم، لزوم تعليم و تربيت علاوه بر احتياجات اقتصادي و مادي، به منظور تعليم و تربيت افراد جامعه نيز وجود نظام حكومتي ضروري است؛ يك رشته نيازهاي علمي و معنوي هست كه برآوردن آنها از يك يا چند فرد يا گروه داوطلب برنمي آيد. ازعلوم تجربي مختلف كه براي بهسازي وضع و حال مادي زندگي به كار مي آيد هم كه بگذريم، به يك سلسله از معارف مي رسيم كه ناظر به بعد معنوي

حيات است و دانستن آنها براي دستيابي به سعادت حقيقي و كمال نهائي اهميت عظيم دارد، مانند اصول عقائد و احكام فقهي و اخلاقي. تعليم و آموزش اين علوم و معارف گونه گون، براي حصول رشد فكري و فرهنگي جامعه بايسته است. براي اين كار نيز بايد يك رشته فعاليتهاي منظم و هماهنگ صورت پذيرد كه هدف از همه آنها رشد و ترقي دادن جامعه در بعد روحي و معنوي باشد. پس بايد دستگاهي وجود داشته باشد كه ضامن انجام دادن اين قسم فعاليتها گردد. خلاصه آن كه به منظور تعليم و تربيت افراد جامعه نيز، وجود نظام حكومتي ضروري است.

دليل چهارم، لزوم ايجاد تعادل بين فعاليتهاي اقتصادي شك نيست كه در يك جامعه بايد همه فعاليت هاي اقتصادي هماهنگ باشد. اگر جامعه اي مانند اجتماع مردم يك ده، كوچك و ساده باشد، چه بسا خود افراد بتوانند فعاليتهاي اقتصادي را هماهنگ سازند و با مشورت با يكديگر دريابند كه چه كارها و مشاغلي بيش از حد كفايت و چه كارهايي كمتر از اندازه كافي وجود دارد، در نتيجه جلوي زياده رويها را بگيرند و كاستيها را جبران كنند. اما در جوامع بزرگ و پيچيده امروز اين مهم از عهده خود افراد ساخته نيست، لذا بيم آن هست كه بعضي از فعاليتهاي اقتصادي رشد سرطاني و روز افزون بيابد و بر عكس، پاره اي از فعاليتهاي اقتصادي ديگر تعطيل و اهمال شود و قهرا نوعي ناهماهنگي و عدم تناسب و تعادل در امور اقتصادي پديدار گردد. اين بي تناسبي و عدم تعادل اقتصادي در همه شؤون ديگر زندگي اجتماعي آثار نامطلوب خواهد داشت. بنابراين براي

پيش نيامدن چنان وضعيت ناهنجار يا از ميان برداشتن آن، بايد جدا تلاش كرد، مخصوصا جامعه اي مثل جامعه اسلامي كه بخواهد عزت و سيادت خود را كاملا حفظ كند و در هيچيك از ابعاد و وجوه زندگي، وابستگي و نياز به اجانب نداشته باشد و دست گدايي به سوي اين و آن دراز نكند (1) بايد با برنامه ريزي دقيق فعاليتهاي اقتصادي را هماهنگ و متناسب كند و نگذارد وضع اقتصادي دچار بي تعادلي شود. دستگاهي كه مي تواند چنين برنامه ريزي و مديريتي داشته باشد همان دستگاه حكومت است.

دليل پنجم، لزوم دفاع و آمادگي در برابر دشمنان يك جامعه مطلوب، علاوه بر آن كه در درون خود از نظم و امنيت برخوردار است، بايد به خوبي از عهده دفاع از خود در برابر دشمنان بيروني برآيد تا آنان كه اغراض و نيات سوء دارند طمع در آب و خاك و مال و جان و آبروي آنان نكنند. باز در جوامع بسيار كوچك و ساده امكان دارد كه مردم با تبادل آراء و تشريك مساعي وسائل دفاع از خود را فراهم آورند و بهترين شيوه و شگرد دفع بيگانگان را بيابند و از كيان و موجوديت خود پاسداري كنند؛ ولي در جامعه هاي بسيار بزرگ و پيچيده معاصر چنين امري امكان نمي پذيرد؛ بايد دستگاه برنامه ريز و مديري باشد كه به هنگام هجوم دشمن، همه آلات و ابزار جنگي را تهيه كند و رزمندگان خود را تا آنجا كه مي تواند مجهز و مسلح سازد و فعاليتهاي نظامي را به بهترين وجه، سازماندهي و تنظيم كند و در وقت مقتضي و به شكل

مطلوب به دشمن يورش ببرد، در غير اين صورت ممكن است نيروهاي عظيمي به هدر رود و هيچ گونه پيروزي هم به دست نيايد. قبل از وقوع هجوم و جنگ نيز جامعه بايد آمادگي كامل براي جنگ و دفاع را داشته باشد تا هم دشمنان فكر حمله و يورش را به خاطر خود خطور ندهند و هم اگر حمله و يورشي پيش آمد، مردم غافلگير نشوند . و چون عموم مردم عادتا سرگرم اشتغالات زندگي شخصي و خانوادگي خود هستند نمي توان از آنان توقع آمادگي كامل داشت و به هر حال نبايد به آمادگي شان اتكا و اتكال كرد، بلكه بايد دستگاهي وجود يابد كه كاري جز پرداختن به همين امور نداشته باشد. پس وجود نظام حكومتي از اين رو نيز ضرورت دارد كه هم آمادگي كامل براي دفاع از مصالح و منافع جامعه در برابر دشمنان آن حاصل شود، و هم در صورت هجوم و حمله دشمنان، دفع و سركوبي آنان به بهترين شيوه ممكن گردد.

دليل ششم، لزوم رفع اختلافها و كشمكشها بي شك در هر جامعه ميان افراد يا گروهها اختلافاتي بروز مي كند. براي رفع اين اختلافات و احقاق حقوق هر فرد يا گروه ناگزير بايد به كساني رجوع كرد كه ميان متخاصمان داوري كنند. ممكن است كه دو طرف مخاصمه با توافق يكديگر كسي را به عنوان حكم برگزينند و به رأي او ترتيب اثر دهند. در اين صورت مشكل به سادگي حل خواهد شد. اما در اكثر موارد، متخاصمان به چنين توافقي دست نمي يابند. در اين گونه موارد، كه قاضي تحكيم در كار نيست بايد دستگاهي وجود داشته

باشد كه همه مردم طوعا يا كرها، مكلف به اطاعت از احكام و آراء آن باشند و هيچ فرد يا گروهي نتواند از حكم و رأي آن تخلف كند. اين دستگاه همان دستگاه قضايي است كه جز با وجود آن، اختلافات و تخاصمات فيصله نمي يابد و حق به حقدار نمي رسد . ناگفته پيداست كه اين دليل وقتي براي اثبات ضرورت وجود حكومت به كار مي آيد كه مراد از «حكومت» معناي خاص آن يعني «قوه مجريه» نباشد؛ زيرا مقتضاي دليل مذكور، اثبات ضرورت وجود «قوه قضائيه» است نه قوه مجريه. اما اگر «حكومت» را به معناي عامش بگيريم كه شامل هر سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه گردد آنگاه مي توان از اين دليل نيز براي اثبات مقصود سود جست. به تعبير ديگر، اين دليل در صورتي مفيد خواهد بود كه دستگاه قضائي را بخشي از دستگاه حكومت محسوب داريم، چنان كه در بسياري از كشورها سرپرستي امور قضائي به عهده وزارتخانه اي به نام «وزارت دادگستري» است كه جزء دولت به شمار مي آيد.

دليل هفتم، لزوم وضع احكام و مقررات جزيي بارها گفته ايم كه براي تنظيم ارتباطات و مناسبات اجتماعي به شكل مطلوب علاوه بر احكام و مقررات كلي و ثابت، كه مجموع آنها، تحت عنوان «قانون اساسي» مدون مي شود و علاوه بر احكام و مقرراتي كه از دوام و كليت نسبي برخوردار است و وضع آنها بر عهده قوه مقننه و مجلس قانونگذاري است احكام و مقررات جزئي تر و موقت و محدودي نيز ضرورت دارد. براي وضع چنين احكام و مقررات موقت و محدود مانند تعيين نرخ كالاها

هم بايد دستگاهي وجود داشته باشد. وضع اين گونه قوانين كه كوچكترين دگرگوني در اوضاع و احوال اجتماعي ممكن است آنها را دستخوش تغيير سازد در جوامع امروزي، معمولا از شؤون قوه مجريه است؛ يعني هيأت دولت يا يك وزير يا حتي يك مدير كل، مي تواند در قلمرو مسؤوليت خود يك سلسله مقررات اجرائي وضع كند و براي معتبر شناخته شدن آن مقررات، نيازي به تصويب قوه مقننه نيست. البته چنان كه سابقا گفته ايم، اين مسأله كه وضع قوانين جزيي و متغير بر عهده چه قوه اي است تا حدي به قرارداد بستگي دارد. لذا در صورتي كه وضع اين گونه قوانين را از شؤون قوه مجريه بدانيم، دليل مزبور ضرورت وجود حكومت به معناي قوه مجريه را اثبات مي كند و در صورتي كه وضع آن را برعهده قوه مقننه بدانيم اين دليل، ضرورت وجود حكومت به معناي اعم يعني مجموع سه قوه را اثبات مي كند.

وظائف حكومت با هفت دليل پيشگفته، مدلل شد كه يك جامعه بدون يك نظام حكومتي نمي تواند زندگي مطلوب داشته باشد و به اهداف مادي و معنوي خود نائل شود. همچنين، با توجه به اين هفت دليل دانسته شد كه هر حكومت لااقل هفت وظيفه اصلي دارد كه عبارتند از: 1 حفظ نظم و امنيت دروني جامعه. 2 تصدي آن دسته از امور و شؤون اجتماعي كه متصدي خاصي ندارد. 3 بر آوردن نيازهاي علمي و معنوي مردم يا به تعبير ديگر، تعليم و تربيت آنان. 4 متناسب و متعادل ساختن همه فعاليتهاي اقتصادي و مادي افراد جامعه. 5 دفاع شايسته از جامعه در برابر دشمنان

بيروني آن. 6 رفع اختلافات و منازعات افراد يا گروه ها و احقاق حقوق هر يك. 7 وضع احكام و مقررات جزئي اجتماعي. اگر دقت كنيم درمي يابيم كه مجموع وزارتخانه هاي موجود در يك كشور، به انجام دادن همين هفت وظيفه اشتغال دارند؛ وزارت كشور ايجاد و حفظ نظم و امنيت را در داخل مملكت بر عهده دارد و نيروهاي انتظامي را به همين منظور به كار مي گيرد؛ در واقع، نيروهاي انتظامي پشتوانه اجراء قوانين اند و نمي گذارند كه فرد يا گروه خاصي از عمل به مقتضاي قانون سرباز زند. وزارتخانه هايي از قبيل وزارت نيرو، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت راه و ترابري، وزارت درمان و بهداشت و امور پزشكي، وزارت صنايع و معادن و فلزات و وزارت نفت و... متصدي خدماتي هستند كه فرد يا گروه مخصوصي آنها را تصدي نكرده است؛ وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و ارشاد اسلامي مسؤوليت تعليم و تربيت همگاني را دارند؛ وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، كار و امور اجتماعي و بعضي ديگر به امور اقتصادي و مادي جامعه مي پردازند؛ وزارت دفاع، مسؤول دفع و سركوبي دشمنان بيگانه است؛ وزارت دادگستري به مخاصمات پايان مي دهد و حق را به صاحب آن مي رساند؛ هيأت دولت يا حتي يك وزير يا مدير كل هم، براي حوزه مسؤوليت خود، بخشنامه ها و آيين نامه هاي اجرائي را وضع و اعلام مي كند. مي دانيم كه همواره هر وظيفه اي توأم با يك سلسله اختيارات است؛ نمي شود انجام دادن وظيفه اي را از كسي بخواهند و وسائل عمل

به آن وظيفه را در اختيار وي نگذارند. از اين رو معقول نيست كه وجود حكومت را براي يك جامعه ضروري بدانيم و براي حكومت چندين وظيفه قائل شويم، در عين حال، براي آن هيچ گونه اختيار قانوني منظور نداريم. همان ادله اي كه براي حكومت وظايفي چندگانه اثبات مي كند، ضمنا مقتضي آن است كه حكومت، قدرت قانوني براي عمل داشته باشد. براي آن كه حكومت به وظايف خود عمل كند و به اهداف منظور برسد، بايد قدرت اجرائي متناسب را دارا باشد. پس مجملا مي توان گفت همان گونه كه براي حكومت يك رشته وظائف ثابت مي گردد، يك سلسله اختيارات هم اثبات مي شود.

امتياز جامعه الهي نكته اي كه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه جوامع الهي مخصوصا جامعه اسلامي براي امور معنوي اهميت فراواني قائلند. اسلام همان گونه كه براي فرد، حفظ دين را بر هر كار ديگر مقدم مي داند و براي نگهداري دين، بذل مال و جان را توصيه مي كند چنانكه در وصايا و سفارش هاي اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام آمده است. (2) براي جامعه نيز حراست و پاسداري دين را به هر قيمتي كه باشد، واجب و بايسته دانسته است. از ديدگاه اسلامي اگر موجوديت دين در معرض تهديد و مخاطره قرار گرفت، براي دفاع از آن، جانها بايد فدا شود، چه رسد به اموال. هنگامي كه در جامعه، دين اصالت دارد بايد اولا: همه احكام و مقررات اجتماعي و حقوقي به گونه اي وضع شود و جميع اعمال و فعاليتهاي جمعي چنان صورت پذيرد كه نه فقط با اهداف متعالي دين و

اخلاق مخالفت و منافات نداشته باشد بلكه با آنها موافقت داشته و در راه تأمين آنها قرار گيرد. ثانيا: يكي از وظايف اساسي «حكومت» و بلكه مهمترين وظيفه آن، تعليم و تربيت ديني و اخلاقي افراد جامعه باشد . يك جامعه الهي و اسلامي به امور معنوي و مسائل ديني و اخلاقي اهتمام فراوان دارد و برآورده شدن همه نيازهاي متعدد و متنوع خود را در چارچوب دين و اخلاق مي خواهد. و همين است فرق اصلي اين جامعه با ساير جوامع.

ضرورت وجود حكومت از ديدگاه اسلام تا كنون به خوبي روشن شد همان گونه كه جامعه نياز به وجود احكام و مقررات اجتماعي و حقوقي دارد و بر اين اساس نيازمند به قانونگذار است احتياج به اجراي احكام و مقررات هم دارد. بنابراين، محتاج حاكم است. صرف وضع قوانين و آوردن آنها بر روي كاغذ و از بركردن و در سينه داشتن آنها دردي را دوا نمي كند. در طول تاريخ بشري، همواره كساني بوده اند كه يا حقوق خود را نمي شناخته اند يا با ديگران، درباره حدود و مرزهاي حقوق خود، اختلاف نظر داشته اند يا با علم به حقوق خود، در مقام تعدي به حقوق سايرين بر مي آمده اند و به هر تقدير، جامعه را دستخوش هرج و مرج و بي عدالتي مي كرده اند. چنين كساني اكنون نيز هستند و در آينده هم خواهند بود. براي آن كه نظام جامعه دچار اختلال نشود و شيرازه امور از هم نگسلد، به ناچار بايد دستگاهي وجود داشته باشد كه با قدرت و شوكت خود ضامن اجراي قوانين شود و متخلفان را

به راه آورد يا به سختي گوشمالي دهد. براي آن كه آدميان به مصالحي كه هدف زندگي اجتماعي نيل بدانهاست برسند، بايد قوانين مو به مو، به مرحله اجرا و عمل درآيد و اين ممكن و ميسر نخواهد گشت جز با وجود «حكومت» چنان كه حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام در پاسخ به خوارج كه به قصد نفي حكومت مي گفتند: «لا حكم الا لله؛ حكومت جز براي خدا نيست» فرمود: «نعم انه لا حكم الا لله و لكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله و انه لا بد للناس من امير بر او فاجر (3) ؛ آري، درست است كه «حكم» خاص خداي متعال است، لكن اينان (خوارج) مي گويند (يعني مرادشان اين است كه) : «حكومت» خاص خداي متعال است؛ و حال آن كه مردم، به ناچار بايد حاكمي داشته باشند، چه درستكار و چه نادرست» . نتيجه اين كه ضرورت وجود حكومت براي هر جامعه، به دليل عقلي اثبات مي شود، قبل از اين كه ادله تعبدي در كار بيايد. اسلام ديني است كه داراي كاملترين و مطلوبترين نظام حقوقي (4) كه تا روز قيامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعي است كه براي جميع ابعاد و وجوه زندگي فردي و اجتماعي همه آدميان در همه اعصار و امصار احكام و مقررات دارد. چنين ديني نمي تواند وجود حكومت را ضروري و بايسته نداند. پس ما به دليل عقلي قطعي اثبات مي كنيم كه اسلام، هم براي حكومت احكام و مقرراتي دارد و هم وجود حكومت را براي جامعه مسلمين ضروري مي داند؛ و نيازي به ادله تعبدي

نداريم. حتي اگر يك آيه يا يك روايت هم درباره اين مسأله نمي بود، مشكلي نداشتيم. البته ادله تعبدي نيز هست كه بايد در فقه مورد مطالعه و بررسي واقع شود اما نبايد از اين دليل عقلي قطعي غفلت كنيم. به تعبير ديگر اگرچه تمسك به ظواهر الفاظ آيات و روايات اشكالي ندارد، ولي بايد بدانيم كه اين دليل يقيني عقلي بر همه آنها مقدم است. خلاصه، جاي هيچ شك و شبهه اي نيست در اين كه اسلام وجود حكومت را براي امت اسلامي ضروري مي داند. احتمال اين كه اين دين ضرورت وجود حكومت را نفي كند يا حتي درباره اين مسأله ساكت باشد، به كلي منتفي است. پس اصل اين مسأله از قطعيات و يقينيات دين مقدس اسلام است. اگر بحثي هست در خصوص كيفيت حكومت و چگونگي تعيين حاكم و حدود وظائف و اختيارات او و امثال اين است كه بايد با رجوع به كتاب و سنت قطعيه معلوم گردد. پي نوشت ها: .1 «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين؛ عزت و سربلندي مخصوص خداوند، پيامبرش و مؤمنان است» منافقون / .8 «و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا؛ خداي متعال، هرگز براي كافران، بر ضد مؤمنان راهي نمي گذارد» نساء / .141 .2 «فاذا حضرت بلية فاجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسكم دون دينكم؛ فاعلموا ان الهالك من هلك دينه و الحريب من حرب دينه؛ هنگامي كه مصيبتي در رسد اموال خود را سپر جانهايتان كنيد و زماني كه مصيبتي شديد (بر شما) فرود آيد جانهاي خود را سپر دينتان كنيد و بدانيد كه از

ميان رفته، كسي است كه دينش از دست برود و دزد زده و بي چيز كسي است كه دينش را از او ربوده باشند.» (كافي ج 2، ص 216، حديث 2 و بحار الانوار، ج 68، ص 212، باب 23، حديث 2) . .3 نهج البلاغه، كلام .40 .4 البته ما جدا بر اين اعتقاديم كه همه اديان آسماني ديگر نيز، در اصل و پيش از آن كه در معرض تحريف و مسخ واقع شوند، صاحب نظامات حقوقي بوده اند و چنان نبوده است كه كار دنيا را به قيصر واگذارند و كار آخرت را به خدا، اين كه پيروان بعضي از اين اديان، يا همه آنها مي پندارند كه دين از سياست جداست و نبوت از حكومت، معلول ناآگاهي آنان نسبت به تعاليم اصلي و آموزه هاي راستين اديان خودشان است به هر حال، ما در اسلام، هرگز نمي توانيم چنين ادعاهايي را بپذيريم. منابع مقاله:

حقوق و سياست در قرآن، مصباح يزدي، محمد تقي ؛

امامت در مكتب تشيع

امامت در مكتب تشيع امامت يكي از مسائل اساسي و زيربنايي مذهب تشيع است. امامت از ديدگاه تشيع، زعامت و رهبري امت در امور معاش و معاد مي باشد (1) كه مساله اي سياسي - ديني بشمار مي رود و از روز نخست، شيعه بر آن پايدار مانده و پيوسته در حال مبارزه با سلطه هاي جور بوده است. امام، از نظر شيعه يك رهبر سياسي و پيشواي ديني به حساب مي آيد كه هر دو سمت را با هم جمع كرده و هر دو جهت را عهده دار است. شيعه از روز نخست، در تمامي حركتها و اقدامات

سياسي خود، حتي مانند پذيرفتن زمامداري و ولايت از جانب خلفاي وقت، از امام معصوم عصر خويش دستور مي گرفتند، يا رخصت دريافت مي داشتند و اين بدين معني بود كه امام عصر خويش را رهبر سياسي به حق مي دانستند. و امامان نيز همواره خلفا را غاصب حق خويش مي شمردند. پيامبر اسلام، با بدست آوردن قدرت و نيروي مردمي، دو عمل سياسي چشمگير انجام داد، يكي تشكيل امت و ديگر تاسيس دولت. پيامبر اسلام با مطرح كردن برادري اسلامي، يك وحدت ملي منسجم و مستحكم بر پايه و اساس دين بوجود آورد كه اين خود يكي از بزرگترين كارهاي سياسي او بود كه با تلاش فراوان انجام گرفت و اين وحدت ملي به نام «امت اسلامي » هنوز پابرجاست و از اساسي ترين پايه ها در جهت دهي به سياست اسلامي به حساب مي آيد. مساله تشكيل دولت و برقراري پيمانهاي سياسي و انتظامات داخلي و ساختار اداري و اجتماعي كه پايه گذاري آن در عهد رسالت انجام گرفت و سپس ادامه و توسعه يافت، همگي از يك انديشه سياسي اسلامي برخاسته كه پيامبر اكرم پايه گذار آن بوده است. همه جنگها و صلحها و قراردادهاي منعقده با قبائل و كشورها كه در عهد رسالت انجام گرفت، و خلفاي پس از وي بر همان شيوه رفتار مي كردند، حاكي از ديد سياسي است كه از شريعت اسلام نشات گرفته و ريشه ديني و الهي دارد.

رهبري پيامبر برخاسته از مقام نبوت او پيامبر اسلام كه خود زعامت امت را بر عهده داشت، علاوه بر پيشواي ديني، رهبر سياسي نيز به شمار مي آمد و

اين سمت را برخاسته از نبوت خويش مي دانست و به حكم «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم » (2) فرمان حكومت را از جانب خدا دريافت كرده بود و اين اولويت بر انفس، همان ولايت عامه و زعامت سياسي است كه از مقام نبوت او برخاسته است. امام صادق (ع) در اين زمينه مي فرمايد: «ان الله ادب نبيه فاحسن تاديبه فلما اكمل له الادب قال: «و انك لعلي خلق عظيم » . (3) ثم فوض اليه امر الدين و الامة ليسوس عباده. . .» . (4) خداوند پيامبر را تا سر حد كمال تربيت نمود، لذا او را به شايسته ترين كمالات ستود. آنگاه امر شريعت و مردم را بدو سپرد تا بندگان خدا را رهبري كند و سياستمداري را به دست گيرد. خواهيم گفت كه بيعت در عهد رسالت، تنها يك وظيفه ديني و سياسي است كه به منظور فراهم شدن نيرو و امكانات براي مقام زعامت، انجام مي گرفته، نه آنكه بيعت كنندگان او را براي زعامت برگزيده و به اختيار و انتخاب خود زعيم قرار داده باشند. بلكه زعامت پيامبر به حكم قرآن ثابت بود و مردم موظف بودند با او بيعت كنند، تا امكانات رهبري براي او فراهم باشد. پيامبر اكرم به همين منظور از مهاجرين و انصار بيعت مي گرفت، تا پايه هاي دستگاه سياسي و انتظامي خود را مستحكم سازد و بر مسلمانان واجب بود كه اين نيرو را در اختيار او بگذارند. با اندك مراجعه به زندگي سياسي پيامبر اكرم، اين نكته روشن مي گردد كه پيامبر خود را از جانب خدا رهبر سياسي امت مي دانست

و به مردم هشدار مي داد كه به حكم وظيفه بايد با او همكاري كنند و بيعت كه رسم عربي بود و تعهد بيعت كنندگان و وفاداري آنان را مي رساند، به همين منظور انجام مي گرفت. در بيعت «عقبه ثانيه » كه شب هنگام، در دامنه كوهي بدور از چشم مشركين قريش، با مردم مدينه - كه قبلا اسلام آورده بودند - انجام گرفت، پيامبر - خطاب به آنان - گفت: بيعتي را كه با شما انجام مي دهم، به هدف حمايت و پشتيباني از من است تا همانگونه كه از جان و مال و ناموس خود دفاع مي كنيد، از من نيز دفاع كنيد. آنان - كه 73 مرد و 2 زن بودند - گفتند: ما براي حمايت از تو تا پاي جان ايستاده، بيعت مي كنيم، ما فرزندان جنگيم چونان حلقه اي تو را در بر مي گيريم. در آن ميان، يكي از بزرگان انصار به نام «ابوالهيثم بن التيهان » گفت: اي رسول خدا، ميان ما و قبائل يهود كه پيرامون مدينه سكني گزيده اند، پيوندهاي نظامي بسته شده و با اين پيوند كه با تو مي بنديم، آن پيوندها گسسته مي شود. از اين پس تو نيز نبايد ما را رهاسازي كه تنها بمانيم و با يهود درگير شويم. پيامبر (ص) تبسمي فرمود و گفت: از اين پس شما از من هستيد و من از شما هستم، مي جنگم با آنكه جنگيديد، و مي سازم با آنكه ساختيد. از جان گذشتن و فداكاري نمودن از جانب شما، و ما با هم پيوند خورده و گسستني نيست. آن گاه همگي اعلام

وفاداري همه جانبه نموده، با او بيعت كردند. سپس پيامبر (ص) فرمود: دوازده نفر از ميان خود معرفي كنيد تا نمايندگان شما باشند و به واسطه آنان دستورات صادره ابلاغ گردد. پس هفت نفر از قبيله «خزرج » و سه نفر از قبيله «اوس » معرفي شدند. (5) اين بيعت، كه در سال پيش از هجرت انجام گرفت، هدف آن تنها تشكيل يك دستگاه سياسي - نظامي مستحكم بوده، كه بر اساس پايه هاي مردمي استوار باشد. و پيامبر اكرم (ص) اين امر را جزئي از رسالت خود مي دانست كه به حكم وظيفه سالت خويش انجام مي داد. اين همان «حكومت ديني » است كه يك پيامبر به حكم وظيفه پيامبري انجام مي دهد. اساسا پيامبر كه خود، آورنده شريعت است، خود را شايسته ترين افراد براي ضمانت اجرائي آن مي داند و عقلا و عادتا نبايد منتظر بماند تا پيروان او، او را بر اين سمت بگمارند. بنابراين - بسيار كوته نظري است كه برخي پنداشته اند كه پيامبر اسلام به دليل پيامبر بودن، زعامت سياسي امت را بر عهده نگرفت، بلكه مردم چون او را شايسته ترين افراد خود ديدند، براي اين سمت برگزيدند. در روز غدير خم كه پيامبر اكرم (ص) مولا امير مؤمنان (ع) را به مقام خلافت و ولايت بر امت منصوب نمود، براي آن كه خاستگاه ديني اين حق را ارائه دهد، به مقام ولايت خود - كه منشا ديني داشته - اشاره نمود و فرمود: «الست اولي منكم بانفسكم » كه اشاره به آيه كريمه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم » مي باشد يعني آيا من، به

حكم خداوند ولي امر شما نيستم؟ ! گفتند: بلي يا رسول الله. آري، تو ولي امر ما هستي. آن گاه - پس از گرفتن اعتراف و پاسخ مثبت - فرمود: «فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه » يعني: منشا ولايت من و علي يكي است و مقام زعامت سياسي هر دوي ما از مقام حاكميت دين برخاسته است. پس از آن از مردم به حكم وظيفه ديني، بيعت گرفت.

مساله خلافت از منظر علي (ع) مولا امير مؤمنان (ع) همواره از حق غصب شده خود شكوه داشت و مقام خلافت و زعامت سياسي را از آن خود مي دانست. در خطبه «شقشقيه » خلافت را حق موروثي خود مي داند، كه از دست او ربوده اند، تا آنجا كه مي گويد: «فصبرت و في العين قذي، و في الحلق شجي، اري تراثي نهبا» . (6) شكيبايي نمودم در حالي كه از فزوني اندوه، مانند كسي بودم كه در چشم او خاشاك باشد، يا در گلوي او استخواني آزاردهنده باشد، زيرا مي ديدم كه حق موروثي من به تاراج رفته. بر روي كلمه «تراث » دقت شود. حضرت، خلافت را ميراث خود مي داند، يعني اين حق او بوده كه از پيامبر (ص) به او ارث رسيده است. نه آن كه پيامبر (ص) شخصا به او داده است. و اين مي رساند كه منشا حق ولايت پيامبر كه همان حاكميت دين بود كاملا به او انتقال يافته و او بر اساس حق حاكميت دين، حق ولايت بر مسلمين را دارا مي باشد و از اين رو، اشغالگران اين مقام، غاصب به شمار مي آيند. در جاي ديگر

مي فرمايد: «فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي، فضننت بهم عن الموت. فاغضيت علي القذي، و شربت علي الشجي، و صبرت علي اخذ الكظم، و علي امر من طعم العلقم » (7). رو به رو شدم آنگاه كه ياوري نداشتم جز خاندانم، و بر جان آنان ترسيدم، از اين رو چشم پوشي كردم و هرگونه ناگواري را تحمل نمودم، كه از هر تلخي تلخ تر بود. امير مؤمنان (ع) پس از بيعت مردم با او، با اشاره به اينكه خلافت را حق خود مي دانسته است، فرمود: «لا يقاس بآل محمد (ص) من هذه الامة احد، و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا، هم اساس الدين، و عماد اليقين. اليهم يفي ء الغالي، و بهم يلحق التالي. و لهم خصائص حق الولاية، و فيهم الوصية و الوراثة. الآن اذ رجع الحق الي اهله، و نقل الي منتقله » . (8) از اين امت كسي را با آل محمد (ص) نتوان سنجيد و هرگز نمي توان پرورده نعمت ايشان را در رتبه ايشان دانست. آنان پايه دين و ستون يقين اند. هر كه از حد درگذرد به آنان باز گردد، و آن كه وامانده، به ايشان پيوندد. حق ولايت خاص ايشان است و سفارش و ميراث پيامبر از آن ايشان است. اينكه حق به شايسته آن بازگشته و به جايگاه خود منزل كرده است. جمله اخير اين عبارت چنين مي رساند كه اكنون، حق خلافت به جايگاه خود بازگشته است. ابن ابي الحديد مي گويد: لازمه اين كلام آن است كه پيش از اين جايگاه خود را نداشته است سپس مي گويد:

ولي ما آن را تاويل مي بريم و چنين مي فهميم كه علي (ع) در اين سخن، تنها شايستگي خود را گوشزد مي كند (9). عبد الله بن مسعود، صحابي معروف جليل القدر، گويد: پيامبر اكرم (ص) به من گفت: اي پسر مسعود، اكنون آيه اي بر من نازل شد و اين آيه را تلاوت فرمود: «و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » (10) بپرهيزيد آتش فتنه اي را كه فقط دامنگير ستمگران نخواهد گرديد، بلكه همه را فرا مي گيرد. آن گاه فرمود رازي را با تو در ميان مي گذارم و آن را به وديعت به تو مي سپارم، زنهار كه آن را درست فراگير و به موقع آن را فاش ساز. اين آتش فتنه را دشمنان اسلام در هنگام ستيز با علي، بر پا مي كنند. بدان، هر كه با علي دشمني كند، همانند آن است كه نبوت مرا انكار نموده و بلكه همه نبوت ها را منكر خواهد بود. يعني چنين كسي با شريعت دشمني ورزيده، تيشه به ريشه دين مي زند. كسي از آن ميان به ابن مسعود گفت: آيا تو اين سخن را از پيامبر (ص) درباره علي شنيده اي؟ گفت: آري. گفت: پس چگونه از جانب كساني كه حق او را غصب كرده اند، منصب ولايت را پذيرفته اي؟ ابن مسعود، گفت: راست مي گويي، سزاي كار خود را ديدم و از امام خود رخصت نگرفتم. ولي دوستان من، ابوذر و عمار و سلمان، هنگام پذيرش ولايت، از امام خود رخصت مي گرفتند. و من اكنون استغفار مي كنم و توبه مي نمايم (11). ملاحظه

مي شود، آن كسي كه بزرگان شيعه، او را به امامت مي شناختند علي (ع) بود و آنان بر خود لازم مي دانستند كه در فعاليتهاي سياسي از او استجازه كنند و در واقع، علي آنان را به آن مقام منصوب نمايد، گرچه به ظاهر از طرف ديگران منصوب شده باشند. بنابراين مساله «امامت » در اصل يكي از اساسي ترين پايه هاي مكتب تشيع را تشكيل مي دهد و فلسفه وجودي تشيع در مساله امامت تبلور مي يابد و تشيع بدون امامت، جايگاه خاص خود را از دست مي دهد، زيرا تمامي فرقه هاي اسلامي نسبت به خاندان نبوت و عترت (ع) محبت مي ورزند و اخلاص و مودت دارند. ولي اين دليل تشيع آنها نيست، زيرا آنان امامت و زعامت سياسي اهل بيت را آن گونه كه شيعه معتقد است، نپذيرفته اند. از اين رو، مكتب تشيع، مكتبي است كه مساله حكومت و رهبري سياسي را، از متن دين و برخاسته از دين مي داند و بدين جهت در عصر غيبت، كه با نبود امام معصوم روبروست، به سراغ نواب عام او مي رود و چشم به چهره هاي پرفروغ فقها دوخته است، زيرا آنان را شايسته ترين جانشينان امام معصوم مي داند. بنابراين، مطرح كردن مساله جدايي دين از حكومت، از جانب كساني كه در سايه مكتب تشيع آرميده اند، شگفت آور و مايه تاسف است. يكي از نويسندگان - كه سابقه حوزوي نيز دارد - چنين مي نويسد: «خلافت يك مقام سياسي - اجتماعي است كه واقعيتي جز انتخاب مردم در بر ندارد، منتها گاهي اتفاق مي افتد كه مردم آن

قدر رشد و دانائي پيدا كرده اند كه پيامبر يا امام خود را آگاه ترين و با تدبيرترين افراد در امور كشورداري و روابط داخلي و خارجي سرزمين خود يافته و او را براي زمامداري سياسي - نظامي خود انتخاب مي كنند، مانند بيعت با نبي اكرم زير شجره «لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة » (12) و مانند انتخاب حضرت علي (ع) در نوبت چهارم خلافت، پس از رحلت نبي اكرم (ص) و گاهي ديگر در اثر عدم رشد سياسي و اجتماعي جامعه و يا به علت گردبادهاي سياسي به اين گونه انتخاب احسن موفقيت پيدا نمي كنند. اكنون خوب واضح است كه آيين كشورداري نه جزئي از اجزاء نبوت است و نه در ماهيت امامت - كه همه دانايي است - مدخليت دارد» . (13) اين گفتار كاملا با ديد تشيع در امامت منافات دارد. متكلمين بزرگ جهان تشيع به اتفاق، مقام امامت را نوعي رهبري سياسي - ديني تعبير كرده اند و لزوم و ضرورت آن را براي برقراري نظم و سلامت جامعه از راه قاعده «لطف » اثبات مي كنند. خواجه نصير الدين طوسي در كتاب «تجريد الاعتقاد» - كه از معتبرترين متون درسي اعتقادي حوزه هاي شيعه بشمار مي رود - مي گويد: «الامام لطف: فيجب نصبه علي الله تعالي تحصيلا للغرض » . و در كتاب «فصول العقائد» همين مضمون را مشروح تر كرده و مي نويسد: لما امكن وقوع الشر و الفساد و ارتكاب المعاصي من الخلق، وجب في الحكمة وجود رئيس قاهر آمر بالمعروف ناه عن المنكر، مبين لما يخفي علي الامة من غوامض

الشرع، منفذ لاحكامه، ليكونوا الي الصلاح اقرب، و من الفساد ابعد، و يامنوا من وقوع الشر و الفساد، لان وجوده لطف، و قد ثبت ان اللطف واجب عليه تعالي، و هذا اللطف يسمي امامة، فتكون الامامة واجبة » . خلاصه اين استدلال چنين است كه اسلام، به منظور ايجاد نظم و سلامت جامعه، احكام و تكاليفي مقرر كرده كه ضمانت اجرايي شايسته نياز دارد. و از باب قاعده «لطف » از مقام حكمت الهي نشات گرفته است و بر خداوند است كه شايستگان مقام اجرائي را نيز به مردم معرفي كند، تا مردم در سايه رهنمود شرع، امام و پيشواي ديني و سياسي خود را بشناسد و با او بيعت كنند. امام و پيشوا - كه عهده دار برقرار نظم و مجري احكام انتظامي در جامعه باشد - تفسيري جز رهبري سياسي - ديني نخواهد داشت، كه از جانب شرع، شخصا به صورت تعيين يك فرد معين، يا وصفا با اعلام ويژگيهاي فرد شايسته معرفي مي گردد. مولا امير مؤمنان (ع) در مقام بيان حكمت فرائض الهي، از جمله فريضه امامت، مي فرمايد: «و الامامة نظاما للامة. و الطاعة تعظيما للامامة » . ابن ابي الحديد، در شرح مي نويسد: «و فرضت الامامة نظاما للامة، و ذلك لان الخلق لا يرتفع الهرج و العسف و الظلم و الغضب و السرقة عنهم، الا بوازع قوي، و ليس يكفي في امتناعهم قبح القبيح، و لا وعيد الآخرة، بل لا بد لهم من سلطان قاهر ينظم مصالحهم، فيردع ظالمهم، و ياخذ علي ايدي سفهائهم. و فرضت الطاعة تعظيما للامامة، و ذلك لان امر الامامة لا يتم الا بطاعة

الرعية، و الا فلو عصت الرعية امامها لم ينتفعوا بامامته و رئاسته عليهم » . (14) امامت، براي ايجاد نظم در امت، از جانب شرع واجب شده، تا جلوي نابسامانيها گرفته شود، زيرا اگر قدرت قاهره نباشد، تبه كاران سلامت جامعه را بر هم مي زنند، و تنها نماياندن قبح قبيح يا وعد و وعيد، باز دارنده نمي تواند باشد، بايد سلطه نيرومندي باشد و در تنظيم امور بكوشد و مصالح همگاني را به گونه شايسته رعايت نمايد، جلو ستمگر را بگيرد و دست سبك سران را كوتاه كند. اين گونه اي استدلال عقلاني است، كه گفته شود چون مقام حكمت الهي اقتضا كرده تا شريعت را بفرستد و احكام انتظامي براي نظم جامعه مقرر سازد. و به همين دليل و بر اساس همين حكمت، بايستي شايستگان اجراي اين احكام را نيز معرفي كند و نمي شود اين مهم را به اختيار مردم واگذار كرده باشد. كساني شايسته اين منصب هستند كه از كمال عقلي و توانايي لازم و آگاهي ديني كاملي برخوردار باشند. و اين همان شرايط امامت است كه در كلام شيعي مطرح مي باشد و مقصود از حكومت ديني نيز همين است و بس. روشن نيست نويسنده مذكور بر چه مبنايي دين را از سياست جدا گرفته، و از كجا و در كجا ديده اند كه مردم از پيش خود، پيامبر اكرم را چون شايسته مقام رهبري سياسي يافته بودند برگزيده و با او بيعت كردند. بلكه همانگونه كه اشارت رفت، پيامبر اكرم (ص) در موارد متعدد - براي تحكيم و تثبيت پايه هاي سياست خويش، از مردم عهد و پيمان مي

گرفت و بيعت تحت الشجره يكي از آن موارد است. يا بيعت رضوان در پايان سال ششم هجرت در منزلگاهي به نام «حديبيه » (16) انجام گرفت. بدين گونه كه پيامبر اكرم (ص) با بيش از هزار نفر از صحابه به قصد عمره رهسپار مكه گرديد، هنگامي كه به «عسفان » (17) رسيدند، آگاه شدند كه قريش بر آن است كه راه را بر ايشان ببندد. لذا مسير خود را تغيير دادند، تا هنگامي كه به «حديبيه » نزديك شدند، حضرت، به وسيله عثمان پيام فرستاد كه براي جنگ نيامده ايم و قصد زيارت خانه خدا داريم، ولي برگشت عثمان به تاخير افتاد، و شايع گرديد كه او را كشته اند. در اين موقع، پيامبر اكرم (ص) تصميم گرفت، هرگونه كه هست با قريش مقابله كند، پس افراد همراه را فراخوانده از آنان پيمان گرفت تا آماده جنگ باشند. همگي جز يك نفر به نام «جد بن قيس » با او بيعت كردند و آمادگي خود را براي جنگ نشان دادند. ولي حادثه با مصالحه پايان يافت (18). ملاحظه مي شود كه اين بيعت، با مساله انتخاب و رهبري هيچ گونه ارتباطي ندارد و جز پيماني در رابطه با آمادگي براي جنگ نبوده است.

دليل حكمت مبناي كلام اسلامي بر اساس حكمت استوار است و ضرورت فرستادن پيامبران و اديان آسماني از مقام حكمت الهي نشات گرفته و قاعده «لطف » كه پايه تمامي مسائل كلامي است، نمايانگر حكمت و فياضيت علي الاطلاق حضرت حق تعالي مي باشد. خداوند، فياض علي الاطلاق است و بر وفق حكمت، فيض خود را شامل همه خلائق و آفريده ها

مي سازد. خداوند كه فيض شريعت را - بر اساس حكمت - بر انسان ارزاني داشته و راه را از چاه براي او مشخص ساخته، به حكم ضرورت عقل بايستي ضمانت اجرايي آن را نيز مشخص كرده باشد خواه نصا، چنانچه در دوران حضور معصوم بوده است، يا وصفا، چنانچه در عصر غيبت بوده و هست. زيرا همان گونه كه در علم كلام گفته اند و در گفتار ابن ابي الحديد بدان اشارت رفت، تنها نشان دادن قبح قبيح و وعد و وعيد نمي تواند بازدارنده باشد. مگر آن گاه كه قدرت قاهره ناظر بر جريان و عهده دار اجراي عدالت وجود داشته باشد. البته اين مسؤوليت بر عهده كساني بايد باشد كه شايستگي لازم را دارا باشند، و شرائط آن را عقل و شرع مشخص مي سازد. تعيين شايستگان اين مقام نيز از طريق شناسايي و بيعت مردم انجام مي گيرد، چنانچه در جاي خود از آن سخن مي گوييم. البته روي سخن با كساني است كه شريعت را به عنوان يك نظام پذيرفته اند كه براي تنظيم حيات و تامين سعادت انسان در دنيا و آخرت آمده است و شريعت را فيض الهي دانسته اند كه طبق قاعده لطف بوده و از مقام حكمت الهي سرچشمه گرفته است. لذا همين قاعده لطف و مقام حكمت اقتضا مي كند كه صلاحيتهاي ضامن اجرايي شريعت را نيز تبيين كند و رهنمودهاي لازم را در اين باره ارائه دهد و اين خود، به معناي دخالت مستقيم دين در سياست و سياستمداري است، و دليل بر آن است كه انتخاب مطلق در كار نيست.

خلافت از ديدگاه اهل

سنت از ديدگاه اهل سنت نيز، مساله خلافت از متن دين برخاسته و يك ضرورت ديني به شمار مي رود، بدين معني كه بر مسلمين واجب است كساني را كه شايستگي لازم را دارند، براي زعامت سياسي خود برگزينند و اين يك تكليف و وظيفه شرعي است. در «عقائد نسفيه » چنين آمده است: «و المسلمون لا بد لهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم، و اقامة حدودهم، و سد ثغورهم، و تجهيز جيوشهم، و اخذ صدقاتهم، و قهر المتغلبة و المتلصصة و قطاع الطريق، و اقامة الجمع و الاعياد، و قطع المنازعات الواقعة بين العباد، و قبول الشهادات القائمة علي الحقوق، و تزويج الصغار، و الصغائر الذين لا اولياء لهم، و قسمة الغنائم . . . و نحو ذلك من الامور التي لا يتولاها آحاد الامة » (19). اين استدلال عينا همان استدلالي است كه شيعه براي امامت اقامه مي كنند و هر دو گروه، مساله امامت را يك ضرورت ديني مي شمرند و آن را برخاسته از نظام حكمت شريعت مي دانند، با اين تفاوت كه شيعه، تعيين امام را به وسيله نص مي داند، زيرا عصمت را در امام شرط مي داند، ولي اهل سنت چون لياقت و عدالت را كافي مي دانند، شناسايي اهل حل و عقد (خبرگان) و معرفي فرد شايسته از سوي آنان به مردم به منظور بيعت عمومي را كافي دانسته اند. همان روشي كه شبيه شيوه انتخابي شيعه در دوران غيبت است. لذا تفتازاني در توضيح ضرورت ياد شده مي گويد: «لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية، و من اين يجب نصب من له الرئاسة

العامة » . چرا به صاحبان قدرت محلي اكتفا نشود، و واجب باشد، كسي را براي رياست عامه منصوب نمود؟ در جواب مي گويد: «لانه يؤدي الي منازعات و مخاصمات مفضية الي اختلال امر الدين و الدنيا، كما نشاهد في زماننا هذا. . .» . زيرا تمركز نگرفتن زعامت سياسي و تعدد مراكز تصميم گيري به درگيريها و برخوردها منتهي مي شود و موجب اختلال در امر دين و دنيا مي گردد. چنانچه امروزه ما شاهد آن هستيم. (20) با مراجعه به كتب كلامي اهل سنت به خوبي اين مساله روشن مي گردد كه امر امامت و زعامت عامه، يك امر ضروري ديني است، و از متن نظام اسلامي برخاسته و هدف، حكومت دين و اجراي احكام انتظامي اسلام است كه جز بر دست صالحان امكان پذير نيست. از همين رو اهل سنت، خلافت واقعي و امامت و زعامت راستين امت را تا سي سال - پايان خلافت علي (ع) - مي دانند. نجم الدين نسفي در اين باره مي گويد: «و الخلافة ثلاثون سنة، ثم بعدها ملك و امارة » . سعد الدين تفتازاني در اين باره روايتي از پيامبر اكرم (ص) مي آورد كه فرمود: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم يصير بعدها ملكا عضوضا» (21). ابن اثير در «النهاية » گويد: عضوض - از ريشه عض (با دندان فشردن) است و كنايه از فشارها و ستمهايي است كه از جانب حاكمان بر مردم وارد مي شود. خلاصه آن كه امامت و زعامت سياسي در عهد رسالت، به اتفاق آراي همه اهل اسلام، با انتخاب مردم نبوده و بيعت تنها يك وظيفه و تكليف

بوده تا امكانات ولي امر را فراهم سازند. و زعامت سياسي پيامبر (ص) از مقام نبوت او برخاسته بود، او آورنده شريعت بود و خود بايد ضامن اجراي آن مي بود. و در دوران پس از وي كه مساله خلافت مطرح مي باشد، شيعه همچنان تا پايان عصر حضور، امامت را با نص مي داند و بيعت را يك وظيفه مي شناسد، ولي در عصر غيبت، نقش بيعت را نقش تشخيص و انتخاب اصلح در سايه رهنمود شرع مي داند كه اين نقش را اهل سنت نيز، از همان روز پايان عهد رسالت، براي بيعت و انتخاب اصلح قائل اند. به هر تقدير، مساله رابطه دين و سياست، يك اصل حاكم بر نظام اسلامي به شمار مي رود. پي نوشت ها: 1- علامه حلي در باب حادي عشر - فصل ششم - مي گويد: «الامامة رئاسة عامة في امور الدين و الدنيا. . . نيابة عن النبي (ص) و هي واجبة عقلا، لان الامامة لطف. . . و هو واجب (علي الله) . . . 2- سوره احزاب 33: 6. و نيز آيه «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله » (نساء 4: 105) . 3- سوره قلم 68: 4. 4- اصول كافي، ج 1، ص 266، رقم 4 (صحيحه فضيل بن يسار) . 5- رجوع شود به سيره ابن هشام، ج 2، ص 81- 85. 6- نهج البلاغة، خطبه: 3. 7- نهج البلاغة، خطبه: 26. 8- نهج البلاغة، خطبه: دوم. 9- شرح نهج البلاغة، ج 1، ص 138- 139. 10- سوره انفال 8: 25. 11- رجوع شود به: الطرائف، ابن

طاووس، ص 36، حديث 25. 12- سوره فتح 48: 18. 13- حكمت و حكومت، ص 172. 14- شرح نهج البلاغه - ابن ابي الحديد، ج 19، ص 90. 15- بدان جهت كه بيعت در زير سايه درختي انجام گرفت، به اين نام ناميده شد. 16- نام منزلگاهي است كه يكروز راه تا مكه فاصله دارد. 17- نام منزلگاهي است به مسافت دو روز راه تا مكه، و نزديك جحفه است. 18- رجوع شود به: تفسير مجمع البيان، ج 9، ص 116، و سيره ابن هشام، ج 3، ص 321- 330. 19- تاليف نجم الدين ابو حفص عمر بن محمد نسفي. متوفاي سال 537. به شرح سعد الدين مسعود بن عمر تفتازاني متوفاي سال 791. چاپ كابل افغانستان سال 1319. 20- شرح عقائد نسفيه، ص 110. 21- همان، ص 109. منابع مقاله:

ولايت فقيه، معرفت، محمد هادي؛

حكومت اسلامي در احاديث شيعه

حكومت اسلامي در احاديث شيعه (يك كتاب در يك مقاله)

در آغازِ كتاب (حكومت اسلامي) تأليف امام خميني رضوان اللّه تعالي عليه آمده است:

ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود و چندان به برهان احتياج ندارد; به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالاً دريافته باشد چون به (ولايت فقيه) برسد و آن را به تصور آورد بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. 1

اگر بخواهيم اين نظريه فقهي محكم را توضيح دهيم بايد به اين منظور تمام قرآن مجيد و روايات اسلامي اعم از احاديث شيعه و سني و فقه مدوّنِ اسلام را مطالعه, و مورد دقت و تأمل قرار دهيم. يك بخش از

اين كار يعني مطالعه احاديث شيعه, توسط مؤلفان كتاب (الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية) انجام شده است.

در اين كتاب 775 حديث از حدود هشتاد كتاب حديثي شيعه استخراج شده كه مجموعه اين احاديث همان نظريه امام خميني رضوان اللّه تعالي عليه را به خوبي روشن مي كند.

در اين احاديث مطالبي را با حدود 140 عنوان مي يابيم كه همه آن ها از لوازم و ملازمات حكومت در اسلام است.فهرست محتواي احاديث مذكور به اين شرح است:

ولايت و حكومت از پايه هاي اسلام است.

حاكم اعواني دارد: قاضي, حاسب, امير, امين, عريف, كسي كه حدّ جاري كند. اميرالحاج و قاسمِ (قسمت كننده) بيت المال .

امام مسلمين2 نسبت به آن چه در دست مردم است اولويت دارد.

امام مسلمين در امور مردم امين شمرده مي شود.

خيرخواهي و نصيحتِ امام مسلمين واجب است.

شكستن بيعت امام جايز نيست.

مخالفت فرمان امام جايز نيست.

بر امام رعايت عدالت و بر مردم اطاعت از او واجب است.

دفاع از امام واجب است.

شنيدن دشنام به امام و نيز شنيدن غيبت و بدگويي او جايز نيست.

استخفاف به امامِ عادل و تركِ ياري او در برابر دشمنان حرام است.

خروج بر امام عادل جايز نيست.

جايز است كه امام غير از خمس و زكات مبلغ ديگري از مردم بگيرد.

رسول خدا صلّي اللّه عليه وآله از ساختن ديوار براي باغ ها جلوگيري كرد كه عابرين بتوانند از ميوه آن درخت ها استفاده كنند.

امام مي تواند از غير مواردي كه خمس در آن ها وارد شده است خمس بگيرد.

امام مي تواند مردم را از دادن زكات معاف كند.

امام مي تواند خمس و انفال را بر مردم حلال كند.

امام مي تواند مالكيتِ اشخاص

را نسبت به آن چه در دست آن ها است تثبيت كند و آن چه را قبل از حكومت او انجام شده پي گيري نكند.

وظيفه امام نسبت به بدعت ها.

امام نسبت به نماز خواندن بر اموات, از ديگران سزاوارتر است.

امام براي امامت جماعت از ديگران احق است.

امام مسلمين و نماز جمعه.

امام مسلمين و نماز عيد قربان و عيد فطر.

امام مي تواند مردم را برحضور در نمازجماعت اجبار كند.

عيدقربان بودن و عيد فطر بودن به حكم امام ثابت مي شود.

مخالفت با امام در انجام مناسك حج جايز نيست.

امام مي تواند مردم را به انجام حج واداركند.

امام, اميرالحاج (سرپرست حجاج) تعيين و نصب مي كند.

امام در موارد لزوم قرعه, قرعه كشي مي كند.

امام زكات مي گيرد و براي گرفتن زكات مأمور امين دارد.

پنهان كردن زكات از امام جايز نيست.

زكات فطره را بايد به امام بدهند.

امام صدقات را طبق نظر خود تقسيم مي كند.

امام وامِ وامداران را از زكات مي پردازد.

امام سهم (مؤلفة قلوبهم) را از زكات مي پردازد.

امام حقوق و حق الزحمه مأموران اخذ زكات را مي دهد.

خمس مربوط به حاكم است.

امام خمس, را تقسيم مي كند.

انفال, ملك امام است.

امام وارث كسي است كه وارث ندارد.

امام مي تواند ارث كسي را كه وارث ندارد به برخي از كساني كه صلاح بداند بدهد.

امام در برخي موارد ديه را مي گيرد و در بيت المال قرار مي دهد.

امام قيمتِ عبدي را كه مولايش او را كشته مي گيرد و در بيت المال قرار مي دهد.

بيت المال در تقويتِ اسلام و دين هزينه مي شود.

بر امام واجب است بيت المال را ميان مسلمين به طور مساوي (عادلانه) تقسيم كند.

امام بيت

المال را به كسي كه حقي در بيت المال ندارد نمي دهد.

كسي كه حقي در بيت المال ندارد نبايد در آن تصرف كند. و لازم است امام او را از اين كار منع كند.

مردم در بيت المال و فيء شريك هستند.

بر امام لازم است در مصرف بيت المال دقت كند.

امام نمي تواند بيت المال را ذخيره كند مگر در صورتي كه مصلحتي آن را ايجاب كند.

ارتزاق از بيت المال مكروه است.

ارتزاق از بيت المال براي كسي كه در بيت المال حق دارد جايز است.

لازم است امام به قاضي به اندازه اداره زندگي اش از بيت المال بپردازد.

اگر حج خانه خدا و زيات قبر رسول خدا صلي اللّه عليه وآله به طور كلي متروك شود بر امام لازم است با هزينه كردن بيت المال برخي از افراد را به حج خانه خدا بفرستد.

امام كفاره اي كه به عهده شخص فقير واجب شده از بيت المال مي پردازد.

امام وام مقروضان را مي پردازد.

امام در برخي موارد هزينه ازدواج افراد خاصي را از بيت المال مي پردازد.

امام, زن زناكار را (براي حفظ او از آلودگي) شوهر مي دهد.

امام براي رفع نزاع ميان شيعيان از بيت المال مي پردازد.

امام در برخي موارد ديه اي كه به عهده شخصي واجب شده از بيت المال مي پردازد.

امام اشتباه قاضي را با پرداخت از بيت المال جبران مي كند.

امام به كساني كه توان كسب ندارند از بيت المال كمك مي كند.

امام با صرف بيت المال دست سارق را كه بريده شده معالجه مي كند و در ايام معالجه از او پذيرايي مي كند.

امام مخارج زندانيان را مي پردازد.

جهاد با غير امام يا

منصوب از طرف او و بي اذن از آنان جايز نيست.

امام غنائم جنگ را به نظر خود تقسيم مي كند.

تعيين مقدار جزيه و مورد صلح و شرايط آن با امام است.

تعيين شرايط ذمه با امام است.

امام درجنگ به دشمن امان مي دهد.

غنائم در برخي موارد ملك امام است.

امام و اراضي خراجيه.

امام و اسراي جنگي.

امام خود, قضاوت مي كند و يا قاضي نصب مي كند.

صفات قاضي.

حاكم, همسر كسي را كه مخارج زندگي را نمي دهد طلاق مي دهد.

حاكم, زوجه كسي را كه مفقودالاثر است طلاق مي دهد.

امام در برخي موارد وليّ طلاق است.

امام و مسئله ملاعنه.

امام و اجبار كسي كه ظهار كرده است….

امام و اجبار كسي كه ايلا كرده است به طلاق يا….

حاكم مال غير را بدون رضايت او در برخي موارد مي فروشد.

امام و تصرف در مال كسي كه غايب است.

امام عبد ديگري را بي رضايت او آزاد مي كند.

حكم رسول خدا به كندن درخت سمرة بن جندب.

حكم به ورشكسته بودن افراد با امام است.

اقامه حدود الهي با حاكم است.

احتياط در اجراي حدود لازم است.

قضاوت طبق فقه اسلام ميان اهل كتاب جايز است.

لزوم اقامه حدود بر كفار اگر گناهي را آشكارا انجام دهند.

امر محاربان با امام است.

امام مي تواند مجرمي را عفو كند و او را از حدّ معاف دارد.

وساطت براي عدم اجراي حدّ جايز نيست.

خوب است امام كسي را كه همسر خود را بر غير دستور شرعي طلاق داده تأديب كند.

كسي كه مسلمانان را اذيت مي كند تعزير مي شود.

اگر دو نفر (غير زن و شوهر ) برهنه زير يك لحاف بخوابند تعزيز مي شوند.

كسي كه شهادت دروغ داده باشد تعزير مي شود, و

او را دور شهر مي گردانند تا مردم او را بشناسند.

كودكي كه دزدي كند تعزير مي شود.

كسي كه ديگري را متهم كند تعزير مي شود.

كسي كه در ماه رمضان با همسر خود نزديكي كند تعزير مي شود.

تعيين مقدار تعزير با امام است.

در برخي موارد برخي مجرمان تبعيد مي شوند.

محارب اگر تبعيد شد بر او سخت گرفته مي شود.

چه كساني زنداني مي شوند.

زنداني شدن براي خيانت.

حبس مست تا به حال معمولي برگردد.

حبس براي شهادت دروغ.

حبس براي اين كه گيسوان زني را تراشيده باشد.

حبس براي عدم پرداخت نفقه همسر.

حبس به خاطر زنا.

حبسِ شش روزه براي اتهام قتل.

حبس براي فرمان دادن به قتل.

حبس براي اين كه كسي را نگه داشته تا ديگري او را بكشد.

كسي كه قاتل را فراري داده حبس مي شود تا قاتل را بياورند.

حبسِ كفيل تا بده كار را بياورد.

حبس براي اين كه بدهي خود را بپردازد.

حبس براي ارتكاب دزدي.

حبس براي اختلاس.

حبس زني كه مرتد شده است.

حبس كسي كه ايلا كرده تا همسرش را طلاق دهد و يا….

امام دستور مي دهد زندانيان را روز جمعه و عيد به نماز جمعه و نماز عيد ببرند.

در حبس با تهديد اقرار گرفتن پذيرفته نيست.

كيفيت رفتار با زندانيان.

والي مي تواند جلو احتكار را بگيرد.

امام برخي چيزها را معدوم و بناها را خراب مي كند.

امام خانه خائن را خراب مي كند.

امام مي تواند دستور قتل برخي از كفار را صادر كند.

تهديد خطاكار در برخي موارد جايز است.

وظيفه امام درمورد كسي كه جنايتي مرتكب شده و به حرم الهي پناه برده است.

براي حاكم جايز است كه در اموال مردم تصرف كند.

روايات ولايت فقيه.

واژه امام عادل شامل فقيه منصوب از قبيل امام

مي شود.

صفات امام عادل.

روايات ياد شده شامل مطالبي است كه در ارتباط با حكومت است و اگر حاكم و حكومتي نباشد اين روايات مورد نخواهد داشت, پس وجودِ اصلِ حكومت در ميان احكام اسلام مفروغ عنه است و اسلام جداي از حكومت اسلامي نيست كه توسط رسول خدا صلي اللّه عليه وآله ابلاغ شده است و جمله معروف تفكيكِ اسلام از سياست در واقع تفكيك اسلام از اسلام است.

كتاب (الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية) در 248 صفحه وزيري توسط انتشارات مؤسسه در راه حق (قم) چاپ شده است. پي نوشت ها: 1 . حكومت اسلامي, ص 6, چاپ سوم; 1391ه.ق. نام ديگرِ اين كتابِ ارج مند (ولايت فقيه) است.

2 . در كل اين احاديث قرائني وجود دارد كه ثابت مي كند امام مسلمين در اين روايات, اعم از امام معصوم است. منابع مقاله:

فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 8، استادي، رضا؛

اهداف حكومت اسلامي

اهداف حكومت اسلامي حكومتها بر حسب ماهيت و مصدر مشروعيت خويش اهداف و مقاصدي دارند كه در جهت نيل به آن تلاش مي كنند.هدف مهم حكومتهاي غير ديني، تأمين نيازهاي مادي و معيشتي مردم خود است .اما حكومتهاي ديني علاوه بر غايت فوق دغدغه ي دين و ارزشهاي آن را نيز دارند. حكومت اسلامي هم به نوبه خود، دغدغه ي تأمين سعادت دنيوي و اخروي جامعه ي خود را دارد .كه تبيين آن مجال ديگري مي طلبد.استاد شهيد با استناد به روايت ذيل امام علي (ع) اهداف كلي حكومت اسلامي را تشريح مي كند.كه به اختصار ذكر مي شود. امام علي (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگي و تحصيل مال و منال دنيا در حكومت

خويش، مي فرمايد . و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الأصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك. (62).بازگشت به اسلام راستين: هر ديني به مرور زمان، اصول و ارزش هاي آن كه راه سعادت و تكامل انسان اند، مورد بي مهري و كم توجهي مردم يا گروه خاصي قرار مي گيرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.كما اين كه امر فوق درباره ي احكام و آموزه هاي اجتماعي اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تكريم دين از آزادي، عدالت و مخالفت با تبعيض طبقاتي از آموزه هايي است كه گوهر آنها طي قرون متمادي بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و كشف و عرصه ي آن يك هدف مقدس براي حاكم اسلامي است كه دغدغه ي دين دارد. به ديگر سخن حاكم اسلامي در اولين گام بايد دين را از غير دين تفكيك كرده و آموزه هاي ناب و سره آن را كه مطابق فطرت و سازگار با هر عصري است به تشنگان معرفت و جهانيان عرضه نمايد. تعليمات ليبراليستي در متن تعاليم اسلامي وجود دارد.اين گنجينه ي عظيم از ارزشهاي انساني كه در معارف اسلامي نهفته بود، تقريبا از سنه ي (1320) به بعد در ايران به وسيله ي يك عده از اسلام شناس هاي خوب و واقعي وارد خود آگاهي مردم شد.يعني به مردم گفته شد، اسلام دين عدالت است.اسلام با تبعيض هاي طبقاتي مخالف است.اسلام دين حريت و آزادي است. (63) استاد در تبيين فراز اول روايت فوق (لنرد المعالم من دينك) مي گويد. يعني بازگشت به اسلام نخستين و اسلام راستين،

بدعت را از ميان بردن و سنت هاي اصيل را جايگزين كردن، يعني اصلاحي در فكرها و انديشه ها و تحولي در روح ها و ضميرها و قضاوت ها در زمينه خود اسلام. (64) 2.توسعه ي اقتصادي: برخي بر اين گمانند كه دين و حكومت ديني همه هم و غم خود را معطوف نيازهاي معنوي و اخروي مردم نموده و بدينسان از عمران و آبادي و توسعه كشور باز مي ماند .در حالي كه خود دين عكس آن را بيان مي كند.به اين معنا كه توسعه ي اقتصادي كشور آن هم به نحو شاخص و چشمگير جزء اهداف حكومت ديني و اسلامي است.امام علي (ع) به عنوان جانشين مقام نبوت و حاكم اسلامي در خطبه ي فوق به وضوح به اين هدف تاكيد مي كند. استاد در توضيح «نظهر الأصلاح في بلادك» مي گويد. «نظهر الأصلاح في بلادك» خيلي عجيب است! «نظهر» يعني آشكار كنيم، اصلاح نمايان و چشمگير، اصلاحي كه روشن باشد.در شهرهايت به عمل آوريم.آن قدر اين اصلاح اساسي باشد كه احتياج به فكر و مطالعه نداشته باشد.علايمش از در و ديوار پيداست.به عبارت ديگر، سامان به زندگي مخلوقات تو دادن، شكمها را سيراب كردن، تن ها را پوشاندن، بيماريها را معالجه كردن، جهل ها را از ميان بردن، اقدام براي بهبود زندگي مادي مردم، زندگي مادي مردم را سامان دادن. (65) باز حضرت علي (ع) در فرمان معروف خود به مالك اشتر، يكي از وظايف حاكم را عمران شهرها «عمارة بلادها» ياد مي كند. (66) 3.اصلاح روابط اجتماعي: يكي ديگر از اهداف حكومت ديني اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حكومت

با طرفداري از مظلوم به احقاق حق وي از ظالم در هر مقام و منصبي كه باشد، بپردازد و امنيت جامعه را به نحوي تنظيم نمايد كه طبقات مختلف جامعه به يكديگر تعدي نكنند.و اين امنيت دو طرفه است يعني در جامعه ي اسلامي بايد سرمايه هاي مردم از امنيت كامل برخوردار باشند و كسي به آن تعدي نكند و در سوي ديگر، در صورت تعدي شخص متمول به حقوق ضعيف بايد حكومت از آن دفاع كند. شهيد مطهري درباره حفظ امنيت سرمايه و اجتماع مي گويد. (حضرت علي (ع) در آن فرماني كه به مالك اشتر نوشته است جمله اي دارد كه عين آن در اصول كافي هم هست به او مي فرمايد.مالك! تو بايد به گونه اي حكومت بكني كه مردم تو را به معناي واقعي تأمين كننده ي امنيت شان و نگه دار هستي و مالشان و دوست عزيز خودشان بدانند. (67) و درباره ي تأمين امنيت قضايي براي تمامي طبقات خصوصا قشر آسيب پذير و ضعيف مي گويد . امير المؤمنين مي فرمايد كه من اين جمله را غير مرة يعني نه خيال كني كه يك بار بلكه مكرر از پيغمبر شنيدم كه: «لن تقدس امة حتي يؤخذ للضعيف حقه من القوي غير متتعتع» ، «پيغمبر فرمود: امتي (كلمه ي امت مساوي است با آنچه امروز جامعه مي گوييم)، جامعه اي به مقام قداست، به مقامي كه قابل تقديس و تمجيد باشد كه بشود گفت اين جامعه، جامعه ي انساني است، نمي رسد مگر آن وقت كه وضع به اين منوال باشد كه ضعيف حقش را از قوي بگيرد بدون لكنت

كلمه. وقتي ضعيف در مقابل قوي مي ايستد لكنتي در بيانش وجود نداشته باشد، اين شامل دو مطلب است: يكي اين كه مردم به طور كلي روحيه ي ضعف و زبوني را از خود دور كنند و در مقابل قوي هر اندازه قوي باشد، شجاعانه بايستند، لكنت به زبان شان نيفتد، ترس نداشته باشند كه ترس از جنود ابليس است و ديگر اين كه اصلا نظامات اجتماعي بايد طوري باشد كه در مقابل قانون، قوي و ضعيفي وجود نداشته باشد. (68) علامه ي شهيد در جاي ديگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بين بردن فاصله ي طبقاتي را هدف حكومت علي (ع) ذكر مي كند. علي (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت كه جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسيم شده بود. (69) 4.قانون گرايي: «و تقام المعطلة من حدودك» ، مراد از اجراي حدود تعطيل شده، احياي مطلق قوانين الهي اعم از جزايي و غير است.حضرت در اين فراز اشاره به بعضي مسامحه كاري هاي خلفاي پيشين مي كند كه بعضا روي حساب هاي شخصي از اجراي حدود و احكام شريعت جلوگيري مي كردند. حضرت همه ي مردم را در مقابل «قانون» الهي يكسان مي بيند.و از هر كس و از هر گروه و صاحب منصبي جرم و خلافي صادر شود بدون هيچگونه ملاحظه كاري هاي سياسي، اجتماعي، فاميلي و آشنايي او را به پاي محكمه كشانده و تاوان خلافش را مي دهد. (70) حضرت در مقام عمل خود به اين اصل مهم پاي بند بود و همانطوري كه تاريخ ضبط كرده است، آنحضرت برخوردهايي با بستگان

نزديك خود مثل ابن عقيل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و ديگر نمايندگان خود داشته است.

حقوق مردم در حكومت اسلامي پيشتر بيان شد كه حكومتهايي كه در مغرب زمين به نام دين يا با اتكاي به آن حكومت كردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانه هاي مختلف ناديده انگاشتند.اما آيين مقدس اسلام اهتمام و عنايت خاصي به حقوق مردم در مقابل حكومت داشته است.و چهارده سده پيش مردم خود را كه مردمي قبيله اي و به دور از تمدن و دموكراسي بودند صاحبان حقوق متعدد اجتماعي و سياسي و طبيعي بر شمرده و حاكمان را ملزم به رعايت آن نمود.اينجا به تبيين برخي از اين حقوق از منظر متكلم شهيد مي پردازيم. 1.حاكم وكيل و امين مردم: شهيد سعيد با اختصاص يك فصل از كتاب نفيس «سيري در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاكم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم» ابتدا به تبيين نوع رابطه ي حاكم و مردم در فلسفه هاي مختلف مي پردازد. رابطه ي اول، رابطه ي «مالك و مملوك» ، «ذيحق و مكلف» ، «چوبان و گوسفند» است بنا بر آن مردم در برابر حاكم برده و مملوك او هستند.و اصلا وجود آنان به خاطر رفاه و آسايش حاكم است و آنان جزء اداي تكليف و وظيفه حقي ندارد و حق فقط براي حاكم منحصر شده است و اگر حاكمي گاهي به اصلاح امور مردم و رفاه آنان مي پردازد.از قبيل تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوانش انجام مي دهد. از موافقان اين رأي استاد به «گرسيوس» در كتاب

خود به نام «حق جنگ و صلح» در 1625 و هوبز اشاره مي كند، و سپس انديشه ي فوق را انديشه ي خطرناك و گمراه كننده اي توصيف مي كند كه توسط افكار كليسائي در قرون وسطي تبليغ مي شد كه زمينه ي شورش و همهمه ي تشنگان آزادي و دموكراسي را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا، به وجود آورد. اما رابطه ي دوم، رابطه ي دو سويه و دو طرفه است، سخن از رابطه ي مالكيت و بردگي در هيچكدام نيست و اگر حقي است كه هست در هر دو طرف است مردم براي خود حقوقي دارند كه حاكم نمي تواند آنها را سلب كند و همچنين حاكم از حقوقي برخوردار است كه مردم نمي توانند در برابر آن شانه خالي كنند. يكي از حقوق مردم، اين است كه حكومت در دست حاكم امانتي است كه مردم آن را به او سپرده اند، و نقش حاكم در اينجا نقش يك «وكيل» و «امين صالح» و «راعي و نگهبان» (71) و نقش مردم، نقش «موكل» و «صاحب حق و امانت» است.و اگر قرار است يكي براي ديگري باشد اين حاكم است كه بايد براي مردم محكوم يا فدا گردد. اينجا اين سؤال طرح مي شود كه اسلام با كدام نظر موافق است، استاد در اين باره مي نويسد . از نظر اسلام درست امر به عكس آن انديشه ي (اول ) است در نهج البلاغه كه اكنون موضوع بحث ماست با آن كه اين كتاب مقدس قبل از هر چيزي كتاب توحيد و عرفان است و در سراسر آن سخن از

خداست و همه جا نام خدا به چشم مي خورد از حقوق واقعي توده ي مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و اين كه مقام واقعي حكمران امانتداري و نگهباني حقوق مردم است، غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است، در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است. از اين دو حكمران و مردم اگر بناست يكي براي ديگري باشد اين حكمران است كه براي توده ي مردم محكوم است، نه توده ي مردم محكوم براي حكمران. (72) استاد آنگاه براي تأييد نظريه ي امانت بودن حكمراني كه توسط مردم به حاكم سپرده مي شود، به قرآن استناد مي كند. ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» . (73) قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگهبان اجتماع مي شناسد، حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد، تلقي مي كند. برداشت ائمه ي دين و بالخصوص شخص امير المومنين علي (ع) عينا همان چيزي است كه از قرآن كريم استنباط مي شود. (74) يكي ديگر از ادله و شواهد استاد، فرازهاي متعدد نهج البلاغه است كه در آنها به «امانت بودن حكومت» ، «نگهبان و وكيل بودن حاكمان» تصريح و تاكيد شده است. حضرت علي (ع) در نامه اي به عامل آذربايجان مي نويسد. ان عملك ليس لك بطعمة و لكنه في عنقك امانة و انت مسترعي لمن فوقك، ليس لك ان تفتات في رعية. (75) مبادا بپنداري

كه حكومتي كه به تو سپرده شده است يك شكار است كه به چنگت افتاده است، خير، امانتي بر گردنت گذاشته شده است و ما فوق تو از تو رعايت و نگهباني و حفظحقوق مردم را مي خواهد.تو را نرسد كه به استبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار كني. (76) باز حضرت در بخشنامه اي به مأموران مالياتي خود مي فرمايد. فانصفوا الناس من انفسكم و اصبروا لحوائجهم فانكم خزان الرعية و وكلاء الامة و نهراء الائمة. (77) به عدل و انصاف رفتار كنيد، به مردم درباره ي خودتان حق بدهيد، پر حوصله باشيد و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگي نكنيد كه شما گنجوران و خزانه داران رعيت و نمايندگان ملت و سفيران حكومتيد. (78) دلالت «في عنقك امانة» ، «خزان الرعية» ، «وكلاء الامة» بر ذيحق بودن مردم بي نياز از توضيح است. 2.حق انتخاب حاكم (عدم تحميل حكومت): پذيرفتن نظريه ي امين و وكيل بودن حاكم براي مردم، خاستگاه حقوق فراواني براي مردم در قبال حاكم است، كه به بعضي از اين حقوق متعرض مي شويم . اولين ثمره و لازمه ي نظريه فوق، پذيرفتن حق انتخاب و عزل حاكم توسط موكلان يعني مردم است.به اين معنا كه پذيرفتن حكومت و والي خاص و انتخاب آن جزء حقوق اوليه انسان است و حكومتها و حكام نمي توانند به بهانه هاي مختلف مثل دين و انتخاب او از سوي خدا، خود را به مردم تحميل كنند، و بايد تعيين حكومت از مدار دموكراسي صورت گيرد. آئين مقدس اسلام چهارده سده پيش كه مصادف با شروع قرون وسطي در اروپا بود به

اين اصل كاملا توجه داشته و آن را عرضه نموده است. نكته ي جالب و مورد توجه اين كه اسلام تشكيل حكومت اسلامي آنهم به دست يك امام معصوم مانند، حضرت علي (ع) را هم منوط به انتخاب و پذيرش آن از سوي مردم نموده است.چنانكه امام علي (ع) از پيامبر روايت مي كند كه به وي فرمود، «يا علي ولايت امت من بر عهده ي توست، اگر در كمال عافيت و رضايت به حكومت تو تن دادند، رشته ي حكومت را بدست گير، اما اگر درباره ي تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پيش گرفتند كار آنان را به خودشان واگذار» . قد كان رسول الله عهد الي عهدا فقال: يا بن ابي طالب لك ولاء امتي و ان ولوك في عافية و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه. در اين موضوع روايات متعددي وجود دارد كه مجال اشاره نيست، بر اين اساس متفكر شهيد معتقد است كه شرط حكومت امام حق (معصوم ) هم پذيرفتن مردم است. اگر امام به حق را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص، نمي خواهند او به زور نبايد و نمي تواند خود را به امر خدا تحميل كند.لزوم بيعت هم براي اين است. (79) و در جاي ديگر: هيچكس نمي خواهد اسلامي بودن جمهوري اسلامي را براي مردم تحميل كند اين تقاضاي خود مردم است. (80) عبارات ديگر استاد مانند «اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند» ، «ولايت شرعي يعني مهر ايدئولوژي مردم» ، «جمهوري اسلامي...حكومتي است كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوي

عامه ي مردم است. «كه پيشتر گزارش شد، همه ناظر بر حق مردم در انتخاب حكومت خودشان است. اما اين كه در صورت عدم انتخاب مردم، آيا آن خدشه اي در اصل صلاحيت و مشروعيت الهي حاكم اسلامي وارد مي كند يا نه؟ پاسخ آن پيش از اين گذشت. 3.حق نظارت و انتقاد: حقوق مردم فقط در انتخاب حاكم منحصر نشده بلكه مردم به عنوان موكل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه ي حكومت حاكم دارند.و در سوي ديگر اسلام حاكمان را موظف به پاسخگويي در مقابل مردم كرده است.روايت معروف پيامبر اسلام گواه مدعاست كه فرمود. «النصيحة لائمة المسلمين» . (81) نظريه ي مقابل آن، مصونيت حاكم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست ديگران است كه در قرون وسطي از سوي كليسا تبليغ و «پاپ» مقام مقدس و غير قابل نقد تلقي مي شد.نظريه ي فوق اين برداشت را در اذهان مردم بوجود آورد كه اعتقاد به دين و خدا، ملازم باپذيرش قدرت مطلقه حاكم است.استاد در اين باره مي گويد: از نظر فلسفه ي اجتماعي، نه تنها نتيجه ي اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه ي افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسئول مي سازد و افراد را ذيحق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه ي لازم شرعي معرفي مي كند. (82) در انديشه سياسي تشيع و استاد، مقام حكومت مخصوصا در غير معصوم ملازم با مقام قدسي و الوهيت نيست تا از دايره ي نظارت و انتقاد

بدور باشد و به اصطلاح فوق مسئوليت و نظارت باشد. مقام قدسي داشتن حكام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شيعه هيچگاه چنين مفهومي وجود نداشته است.تفسير شيعه از «اولي الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است. (83) استاد در موضع ديگر فلسفه ي وجود نظارت و انتقاد از حاكم غير معصوم را پيشگيري از خطر «استبداد» ذكر مي كند، و درباره ي نقد پذيري «مراجع تقليد» مي نويسد. در نوشته هاي خودم تصريح كرده ام كه مراجع فوق انتقاد به مفهوم صحيح اين كلمه، نيستند و معتقد بوده و هستم كه هر مقام غير معصومي كه در وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد، هم براي خودش خطر است و هم براي اسلام...ضمن اين كه مانند عوام فكر نمي كنم كه هر كه در طبقه ي مراجع قرار گرفت، مورد عنايت خاص امام زمان (عج) است و مصون از خطا و گناه و فسق، اگر چنين چيزي بود، شرط عدالت بلا موضوع بود. (84) 4.حقوق اجتماعي فطري: فلاسفه ي سياسي و متفكران مغرب زمين براي انسان و جامعه يك سري حقوق فردي و اجتماعي، مانند، حق آزادي فردي و اجتماعي، آزادي بيان و عقيده، مساوات و حق تملك، مطرح مي كنند كه خاستگاه و مبدأ آنها را نه در قرار داد و اعتبار، كه در فطرت و طبيعت بايد جستجو كرد.و چون اين حقوق را طبيعت به انسان ها داده نه حاكمان، از اين رو حكومتها نمي توانند آنها را انسان سلب يا تقييد كنند.آيا اسلام هم با اين نظريه يعني فطري بودن حقوق فردي و اجتماعي انسان موافق است يا نه؟ شهيد سعيد بعد

از طرح پرسش فوق (85) و تعريف و تمجيد از فلاسفه و متفكراني چون، روسو، ولتر و منتسكو، (86) كه انديشه ي فوق را تدوين و تنسيق نمودند و موجب پديد آمدن اعلاميه ي حقوق بشر شده اند، مي نويسد: روح و اساس اعلاميه ي حقوق بشر اين است كه انسان از يك نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش، يك سلسله حقوق و آزادي ها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نمي باشند.و گفتيم كه اين روح و اساس مورد تاييد اسلام و فلسفه هاي شرقي است. (87) استاد در تحليل آن، منشأ فطري بودن اين حقوق را، استعدادهاي خدادادي و مقام «خليفة اللهي» انسان ذكر مي كند، و چون غرب بدان در اين حد معتقد نيست، طرح و پذيرفتن حقوق بشر را توسط آنان، صوري مي داند. (88) اما چون اسلام دين فطرت است تمامي حقوق فطري انسان را به رسميت مي شناسد و از آن دفاع مي كند.مثلا در رابطه با آزادي و نفي سلطه و استثمار ديگران، امام علي (ع) به فرزندش امام حسن فرمود: و لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا. (89) پسرم حسن بنده غير خودت نباش، چرا كه خداوند تو را (يعني هر انسان را) آزاد آفريده است . استاد با استشهاد به روايت فوق و ديگر روايات بر اين باور است كه تعليمات ليبراليستي به معناي واقعي آن در متن تعاليم اسلامي وجود دارد. (90) روح آزاد خواهي و حريت در تمام دستورات اسلامي به چشم مي خورد، در

تاريخ اسلام، با مظاهري روبرو مي شويم كه گويي به قرن هفدهم دوران انقلاب كبير فرانسه و يا قرن بيستم دوران مكاتب مختلف آزادي خواهي متعلق است. (91)

آزادي اجتماعي استاد «آزادي اجتماعي» را از اهداف پيامبران ذكر مي كند. يكي از مقاصد انبياء به طور كلي و بطور قطع، اين است كه آزادي اجتماعي را تأمين كنند و با انواع بندگي ها و بردگي هاي اجتماعي و سلب آزادي هايي كه در اجتماع هست، مبارزه كنند. (92) علامه ي شهيد با تقديس آزادي اجتماعي، در تبيين آن به روايت ذيل پيامبر (ص) استناد مي كند . (93) اذا بلغ بنوابي العاص ثلاتين اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا و دين الله دخلا» (94) اولاد ابي العاص (اموي ها) اگر به سي نفر برسند، بندگان خدا را بنده ي خود و مال خدا را مال خود، حساب مي كنند، و در دين خدا هم آنچه بخواهند، بدعت ايجاد مي كنند. در اين حديث، پيامبر اسلام تسلط بر بندگان خدا و سلب آزادي ها و لجام كشيدن (يكي از معناي خول ) آنها توسط حكومت ها را محكوم و از صفات مذموم امويان ذكر مي كند.

آزادي بيان اما درباره ي حق آزادي هاي عقيدتي، سياسي و احزاب و مخالفان، ايشان معتقد به آن است و آن را يكي از افتخارات اسلام ذكر مي كند.استاد در تشريح آن به اظهار عقيده ي منكران خدا پيش پيامبر و برخورد احترام آميز مسلمانان با آنها اشاره مي كند كه همين شيوه و سنت حسنه در حكومت امام علي و در عصر ساير امامان ادامه داشت كه تاريخ برخي

از مباحثات امامان با ملحدان و اهل كتاب را ضبط نموده است. اعطاي آزادي هاي اجتماعي و سياسي به خوارج توسط حضرت علي (ع) نمونه ي اعلي دموكراسي را كه در جهان كم نظير يا بي نظير است، به تصوير مي كشد. امير المؤمنين با خوارج در منتهي درجه ي آزادي و دموكراسي رفتار كرد.او خليفه است و آنها رعيتش، هر گونه اعمال سياستي برايش مقدور بود، اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتي سهميه ي آنان را از بيت المال قطع نكرد، به آنها همچون ساير افراد مي نگريست . اين مطلب در تاريخ زندگي علي عجيب نيست، اما چيزي است كه در دنيا كمتر نمونه دارد، آنها در همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقيده ي آزاد با آنان روبرو مي شدند و صحبت مي كردند، طرفين استدلال مي كردند، استدلال يكديگر را جواب مي گفتند . (95)

آزادي بيان عامل رشد اسلام و انقلاب استاد در باره ي آزادي بيان، قلم و فكر در نظام اسلامي مي گويد: هر كس مي بايد فكر و بيان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنين صورتي است كه انقلاب اسلامي ما راه صحيح پيروزي را ادامه خواهد داد.اتفاقا تجربه هاي گذشته نشان داده است كه هر وقت جامعه از يك نوع آزادي فكري و لو از روي سوء نيت برخوردار بوده است، اين امر به ضرر اسلام تمام نشده بلكه در نهايت به سود اسلام بوده است. اگر در جامعه ي ما، محيط آزاد برخورد آراء و عقايد به وجود بيايد، بطوري كه صاحبان افكار مختلف،

بتوانند حرف هاي شان را مطرح كنند، و ما هم در مقابل، آراء و نظريات خودمان را مطرح كنيم، تنها در چنين زمينه ي سالمي خواهد بود كه اسلام هر چه بيشتر رشد مي كند. .. و به اعتقاد من تنها طريق درست برخوردار با افكار مخالف همين است.و الا اگر جلوي فكر را بخواهيم بگيريم، اسلام و جمهوري اسلامي را شكست داده ايم.» (96)

توصيه اي به مخالفان آزادي بيان استاد بعد از اشاره به اين نكته كه آزادي عقيده و بيان عامل بقاي اسلام در طول چهارده قرن بود، در توصيه ي به مخالفان آزادي بيان و قلم كه اكثرا جوانان هستند مي فرمايد : من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار مي دهم كه خيال نكنيد راه حفظ معتقدات اسلامي جلوگيري از ابراز عقيده ي ديگران است، از اسلام فقط با يك نيرو مي شود پاسداري كرد و آن علم است و آزادي دادن به افكار مخالف و مواجهه ي صريح و روشن با آنها. (97)

چگونگي برخورد با شبهات ديني استاد با اشاره به طرح شبهات مختلف در تضعيف مباني اسلام يا انقلاب كه بعضا نيز به عنوان انديشه ي «دين و اسلام» عمدا يا غفلة، مطرح مي شود، راه مواجهه با آن را عرضه ي انديشه ي ناب و خالص دين ذكر مي كند و مبارزه فيزيكي و غير علمي را چاره ساز نمي پسندد. راه مبارزه اين خطر تحريم و منع نيست، مگر مي شود تشنگاني را كه براي جرعه اي آب له له مي زنند، از نوشيدن آب موجود به عذر اين كه آلوده است، منع كرد. اين ما هستيم

كه مسئوليم، ما به قدر كافي در زمينه هاي مختلف اسلامي كتاب به زبان روز عرضه نكرديم.اگر ما به قدر كافي آب زلال و گوارا عرضه كرده بوديم، به سراغ آب هاي آلوده نمي رفتند. گرنه تهي باشدي بيشتر جوها*خواجه، چرا مي دود تشنه در اين كوه هااستاد در جاي ديگر خاطر نشان مي سازد كه وجود افراد و منتقد اصول دين مانند كسروي كه با نوشتن مقاله و يا سخنراني در صدد زير سؤال بردن مباني دين و مذهب هستند، در صورتي خطرناك است كه حاميان دين آنقدر مرده و بي روح باشند كه در مقام جواب برنيايند. (98)

مرز آزادي ها استاد به عنوان يك متفكر و فيلسوف برجسته كه طرفدار انواع آزادي هاي اجتماعي و سياسي است، عنان آن را مطلق رها نكرده بلكه براي آن خط قرمزي قايل است.ايشان بطور كلي به دو عامل (يعني مقابله ي فيزيكي با نظام و تحريف و بدعت در دين) اشاره مي كند كه مرز آزادي هاي مشروع است. خط قرمز و مرز آزادي هاي اجتماعي، سياسي و مخالفان، عدم توطئه و قصد براندازي حكومت ديني است.و لذا امام علي (ع) شيوه ي مدارا و تسامح خود را با خوارج، به مجرد اخلال آنان به امنيت اجتماع، تغيير داد. اينجا ديگر جاي گذشت و آزاد گذاشتن نبود، زيرا مسأله اظهار عقيده نيست، بلكه اخلال به امنيت اجتماعي و قيام مسلحانه عليه حكومت شرعي است، لذا آنان را تعقيب كرد و در كنار نهروان با آنان رو در رو قرار گرفت. (99) استاد در باره حدود آزادي احزاب و مخالفان نظام اسلامي مي گويد: در حكومت اسلامي

احزاب آزادند، و هر حزبي اگر عقيده غير اسلامي هم دارد.آزاد است، اما ما اجازه ي توطئه گري نمي دهيم.احزاب و افراد در حدي كه عقيده ي خودشان را صريحا مي گويند و با منطق خود به جنگ ما مي آيند، آنها را مي پذيريم. (100) اما وقتي مخالفان به جاي ابراز عقيده خود چه حق و چه باطل به تحريف مباني و اصول اسلام بپردازند و قصد داشته باشند به اين طريق مردم را فريب دهند و باورهاي مسلم ديني آنان را مخدوش كنند، اينجا ديگر جاي گذشت و تسامح نيست، چرا كه آنان نه به عرضه ي عقيده خود بلكه به عرضه ي ناقص و تحريف شده انديشه ي دين مقدس و يا انديشه ي ديگردست زدند كه در حقيقت موجب تعدي به حقوق ديگران شده است. اگر بخواهند در زير لواي اسلام، افكار و عقايد خودشان را بگويند، ما حق داريم كه از اسلام خودمان دفاع كنيم و بگوييم، اسلام چنين چيزي نمي گويد، حق داريم بگوييم به نام اسلام اين كار را نكنيد. (101) البته همانطوري كه توضيح دادم، برخورد عقايد غير از انحواء و اغفال است.انحواء و اغفال يعني كاري توأم با دروغ، توأم با تبليغات نا درست انجام دادن. (102) حاصل آنكه در انديشه ي سياسي شهيد سعيد، مخالفان در ابراز عقيده و مرام خويش از آزادي كاملي برخوردارند بشرط اين كه اولا، عقيده و مرام خويش را صاف و پوست كنده ابراز كنند و بدون دليل به آن رنگ شرعي و اسلامي نزنند.و ثانيا در مقام توطئه و سرنگوني نظام اسلامي برنيايند.

مميزي كتاب آيا در نظام اسلامي بايد

هر كتابي چاپ و منتشر شود؟ يا اين كه احتياج به مميزي و نظارت دارد؟ اين سئوالي است كه امروزه هم مطرح است و بعضي خواهان حذف مميزي از كتاب هستند . نظر استاد از مطالب گذشته روشن است و در پاسخ سئوالي در اين خصوص ملاك پيشين خود در باب آزادي عقيده و بيان را باز در انتشار كتاب تكرار مي كند بر اين اساس كتاب هايي كه از روي صداقت و بدون دروغ و اغفال باشد، اجازه نشر مي يابند.هر چند كه كتابي مخالف دين و خدا باشد. من كتاب ها را از ابتدا دو دسته كردم يكي كتابهايي كه و لو ضد دين، ضد اسلام و ضد خدا هستند، ولي بر يك منطق و يك طرز تفكر خاص استوارند.يعني واقعا كسي به يك طرح و به يك فكر خاص رسيده و با نوشتن كتاب، آن طرز فكر خود را عرضه مي دارد...راه مبارزه با اين گروه ارشاد است و هدايت و عرضه كردن منطق. (103) اما كتاب هايي كه مملو از فريب و دروغ و شايعه است، هر چند كه مخالف خدا و دين نباشد، نبايد چنين كتابهايي اجازه ي نشر يابند.استاد علت منطقي آن را در قالب عبارت شيوا و نغز، چنين تبيين مي كند. آيا اگر ما جلوي دروغ و اغفال را بگيريم، مرتكب سانسور شده ايم؟ ! حرف ما اين است كه دروغ را و خيانت را بايد سانسور كرد و نبايد اجازه داد به نام آزادي فكر و عقيده، آزادي دروغ در ميان مردم رائج بشود.و السلام. (104) پي نوشت ها: 1 جمهوري اسلامي، ص .153 2 همان،

ص .154 3 همان. 4 ر.ك: علامه طباطبايي، الميزان، 4/124، آيت الله منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 409، آيت الله جعفر سبحاني، معالم الحكومة، ص 206، و نيز در مباني حكومت اسلامي، ص 169 به بعد. .5 همان، لازم به ذكر است كه بعضي از عالمان تشيع معتقد به اصل شورا هستند كه پيشتر اشاره شد. 6 جمهوري اسلامي، ص 150 (پاورقي) و .153 7 پيرامون جمهوري اسلامي، ص .153 8 ر.ك: آيت الله منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 405 و .145 آيت الله خامنه اي در اين موضع مي گويد: «نظر مردم تعيين كننده است. اما نسبت به آن انساني كه داراي معيارهاي لازم است، اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمي تواند به او مشروعيت ببخشد... آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوي و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است. آنوقت نوبت مي رسد به قبول ما، اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد. چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم» حكومت در اسلام، سازمان تبليغات اسلامي، ج 1، ص .33 و نيز ر.ك: أجوبة الاستفتائات، سؤال .59 9 اين رأي نظريه ي آخر شهيد صدر است كه در كتاب «خلافة الانسان و شهادة الانبياء» و «الاسلام يقود الحياة» آن را طرح كرده است. 10 پيرامون جمهوري اسلامي، ص .150 11 اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص .179 12 همان، ص .174 13 مجله حوزه، شماره 85 و 86، فروردين .77 ص .113 14 15 مجموعه آثار، ج 3، ص

280 (كتاب ولاءها و ولايت ها) . 16 صحيفه ي نور، ج 5، ص .27 17 پيرامون انقلاب اسلامي، ص 8 .67 18 پيرامون انقلاب اسلامي، ص 3 .62 19 اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص .175 20 مقاله ي اجتهاد در اسلام، مندرج در كتاب «بحثي درباره مرجعيت و روحانيت» ، ص .60 21 سيري در نهج البلاغه، ص 76، سخن علامه چنين است: «چنانكه معلوم است جماعت در اين هزيمت به پرستش بت ها برنگشتند و مثلا نماز و روزه را رد نكردند، تنها چيزي كه گفتند اين بود كه پس از كشته شدن رسول اكرم (ص) ديگر براي چه جنگ نماييم، يعني يكي از فرايض دين را كه نيازمند به سازمان اداره كننده تشكيل است و در زمان حيات رسول اكرم بوده، مي خواستند، پس از وي ترك نمايند، خداي تعالي در خصوص همين نكته توبيخ و ملامت شان مي نمايد ... چنانكه روشن است آيه ي شريفه به دلالت التزام به مسلمين ولايت مي دهد كه شئون اجتماعي اسلام را چنانكه در زمان رسول اكرم زنده بوده به همان نحو زنده نگاهدارند» . رك: بحثي در مرجعيت و روحانيت، ص .82 22 اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 175، ايشان «مقدس» را چنين معنا مي كند، «اين كه مي گويم مقدس است معنايش اين است كه اين مقام بايد از ناحيه ي خدا به او رسيده باشد كه بتواند در ميان مردم پيامبر باشد» . همان، ص .170 23 اصول كافي، ج 1، ص 67 و نيز: وسايل الشيعه، ج 18، ص .98 24 اسلام و مقتضيات زمان، ص

.175 25 كمال الدين، ج 2، ص .483 26 نهضت هاي اسلامي، ص .87 27 نهضت هاي اسلامي، ص .66 28 همان، ص .67 29 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .146 30 نهضت هاي اسلامي، ص .70 31 «آينده ي اين كشور بدست روشنفكري ديني است من اين را به شما قول مي دهم، دين در جامعه ي ما قوي است و مي دانيد كه دين سنتي در جامعه ي ما طرفدار چنداني ندارد... من معتقدم ديني كه نزد عموم روحانيت ماست هيچكدام با اين پروسس آشتي و آشنايي ندارد» . دكتر عبدالكريم سروش، نشريه موج، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، شهريور 77 (ويژه نامه) ص .10 32 نهضت هاي اسلامي، ص 9 .78 براي توضيح بيشتر رك: مطهري و روشنفكران. 33 پيرامون انقلاب اسلامي، ص 68 و .69 34 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .67 اين برداشت شهيد مطهري با قرائت شهيد صدر از ولايت فقيه نزديك و همگون است. ر.ك: خلافة الانسان و شهادة الانبياء. 35 پيرامون جمهوري اسلامي، ص 26 و .125 36 همان، ص 26 و .27 37 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .148 38 همان. 39 دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص .489 40 صحيفه ي نور، ج 21، ص 129 و نيز ص 46 براي توضيح بيشتر، ر.ك: عروة الوثقي، ص 25، مستمسك العروة، ج 1، ص 106، التنقيح، ج 1، ص 426، الاجتهاد و التقليد. 41 امامت و رهبري، ص .228 شهيد بهشتي هم قايل به تفكيك بود و نظر خود را با مثال سپردن مديريت بيمارستان به پزشك مدير نه پزشك متخصص تبيين مي كرد. رك: روزنامه جمهوري اسلامي،

23 و 24 خرداد .1368 براي توضيح بيشتر رك: مجله ي حكومت اسلامي شماره هاي 3 و 5، مقاله ي سيد كاظم حائري و مهدي مهريزي و مجله حوزه شماره 86 و 85، ص .157 42 براي توضيح بيشتر رك: مجله حوزه، شماره 86، 85 فروردين 1377، ص 63 .51 43 رك: كتاب البيع، ج 2، ص 488، صحيفه ي نور، ج 20، ص 170 و نيز: ولايت فقيه، ص 55 «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت علي (ع) بود، يا اختيارات حكومتي اميرمؤمنان علي (ع) بيش از فقيه است، باطل و مردود است. 44 اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، صص 4 .63 45 همان، ص .91 46 همان، ص .62 47 اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 2 .91 48 همان، ص .85 49 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .74 50 پيرامون انقلاب اسلامي، ص 3 .62 51 همان، ص .63 52 در روزنامه ي بامداد مورخه 7/7/58 آمده است: «طرح و تصويب» ولايت فقيه در قالب جمهوري اسلامي، به علت تعارضات و تضاد ماهوي و شكلي در بين دو مفهوم، موجد اشكالات فراوان در مرحله ي اجراء خواهد شد. 53 دكتر مهدي حائري يزدي، حكمت و حكومت، فصل آخر. 54 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .66 55 همان. 56 از طراحان اين پيشنهاد مي توان به مردم بازرگان اشاره كرد كه امروزه برخي مثل دكتر سروش از آن دفاع مي كنند و حكومت آرماني را «حكومت دموكراتيك ديني» معرفي مي كند. رك : نظر آخر ايشان چنين است. «من معتقدم كه بهترين حكومت در حال حاضر براي جوامعي

مثل ما حكومت دموكراتيك است» . رك: نشريه موج، شهريور 1377، ص .9 57 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .63 58 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .78 59 همان. 60 همان. 61 همان، ص .82 62 نهج البلاغه. 63 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .34 64 نهضت هاي اسلامي، ص .65 65 پيرامون جمهوري اسلامي، ص 81 و نيز: نهضت هاي اسلامي، ص .65 66 رك: بيست گفتار، ص .62 67 پيرامون جمهوري اسلامي، صص 82 و .81 68 پيرامون جمهوري اسلامي، ص .82 69 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .91 70 رك: پيرامون جمهوري اسلامي، ص 83 و نهضت اسلامي، ص .85 71 واژه ي «رعيت» علي رغم مفهوم منفوري كه تدريجا در زبان فارسي به خود گرفته است، مفهومي زيبا و انساني داشته است. استعمال كلمه ي «راعي» را در مورد «حكمران» و كلمه ي «رعيت» را در مورد «توده ي مردم» اولين بار در كلمات رسول اكرم و سپس به وفور در كلمات علي (ع) مي بينيم، اين لغت از ماده ي «رعي» است كه به معناي حفظ و نگهباني است، به مردم از آن جهت كلمه ي «رعيت» اطلاق شده است كه حكمران عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي هاي آنهاست. نقل از سيري در نهج البلاغه، ص .89 72 سيري در نهج البلاغه، ص 89 و نيز: امامت و رهبري، ص .233 استاد جعفر سبحاني، امانت بودن حكومت را يكي از ادله ي پنجگانه خود، در مدخليت رأي مردم در مشروعيت حاكم در عصر غيبت. قرار داده است. رك: مباني حكومت اسلامي، ص .182 73 نشاء: .58 74

سيري در نهج البلاغه، ص .91 75 نهج البلاغه، نامه ي .5 76 سيري در نهج البلاغه، ص .92 77 نهج البلاغه، نامه ي .51 78 سيري در نهج البلاغه، ص .92 79 حماسه ي حسيني، ج 3، ص .207 80 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .66 81 اصول كافي، ج 1، ص .332 82 مجموعه ي آثار، ج 1، ص .554 83 نهضت هاي اسلامي، ص .27 84 پاسخ هاي استاد به نقدهاي بر كتاب حجاب، ص .71 امام خميني كه خود طرفدار ولايت مطلقه فقيه است اما با اين وجود طرفدار حق نظارت هر فرد و استيضاح حاكم است. «هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده دهد، در غير اين صورت، اگر بر خلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است» . صحيفه ي نور، ج 4، ص 190 و نيز: ج 8، ص 47، ج 20، ص .170 85 رك: مجموعه ي مقالات، ص .74 86 رك: نظام حقوق زن در اسلام، ص .6 87 همان، ص .41 88 همان، ص .136 89 نهج البلاغه. 90 پيرامون انقلاب اسلامي، ص 35 و .34 91 همان، ص .32 92 گفتارهاي معنوي، ص .18 93 همان، ص 19 و .18 94 95 جاذبه و دافعه، ص .143 96 پيرامون انقلاب اسلامي، ص 50 و .49 97 همان، ص .15 98 رك: پيرامون جمهوري اسلامي، ص 134 به بعد. 99 جاذبه و دافعه، ص .149 100 پيرامون انقلاب

اسلامي، ص .114 101 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .14 102 همان، ص .50 103 پيرامون انقلاب اسلامي، ص .61 104 همان. منابع مقاله:

، ؛

ضرورت تشكيل حكومت و دولت در اسلام

ضرورت تشكيل حكومت و دولت در اسلام علامه طباطبائي در بحثي تحت عنوان «ولايت و زعامت در اسلام » مسئله ضرورت تشكيل دولت اسلامي را از نقطه نظر فلسفه اجتماعي اسلام مورد بحث قرار داده و به استناد آيه: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون (1) آئين اسلام را آئين فطرت و احكام آن را مطابق با فطرت بشري مي شمارد. (ترجمه آيه: دين اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان ديني كه منطبق است با آفرينش خدائي كه مردم را آفريده و روي آن استوار ساخته، خلقت خدائي تبديل پيدا نمي كند كه همان دين منطبق به فطرت و آفرينش است كه مي تواند مردم را اداره كند ولي اكثر مردم نمي دانند) . در توضيح بيشتر مطلب مي افزايد: انسان در عين وابستگي به نظام جهان آفرينش با بكار انداختن قواي ادراكي، حوائج خود را برآورده مي كند و همواره خير و شر خود را از راه الهام تكويني و هدايت وجودي كه به صورت علوم و افكار جلوه مي كند مي يابد و از اين رهگذر است كه خود را با سازمان كلي هستي منطبق مي سازد و الگوي زندگي خود را از آفرينش مي گيرد، مانند سازمان هستي اجتماعي زندگي مي كند و نيازهاي خويش را از اين طريق در جهت كمال برطرف مي سازد و تشكيلاتي چون سازمان

هستي جهان براي زندگي اجتماعي خويش مي پذيرد. فطري بودن نياز به تشكيلات حكومتي به حدي بود كه وقتي پيامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدينه دست به ايجاد دولت اسلامي زد مردم با وجود سؤالاتي كه در زمينه حيض و هلال و انفاق و ديگر مسائل عادي مطرح مي كردند و از پيامبر (ص) توضيح مي خواستند در اين مورد (تشكيل دولت) هيچگونه سؤالي مطرح ننمودند و توضيحي نخواستند حتي جريانهاي پس از رحلت آن حضرت نيز با تمامي فراز و نشيب آن از همين احساس فطري سرچشمه مي گرفت. هرگز شنيده نشد كسي بگويد: اصل انتصاب خليفه لزومي ندارد يا دليل بر لزومش نداريم، زيرا همه به انگيزه فطرت احساس مي كردند كه چرخ جامعه اسلامي بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد كرد و دين اسلام اين واقعيت را كه در جامعه اسلامي بايد حكومتي وجود داشته باشد، امضاي قطعي نموده است (2).

اهداف عاليه اسلام ترديدي نيست كه بعثت انبياء و شريعت اسلام در جهت تحقق بخشيدن به يك سلسله اهداف بوده است كه قرآن در مواردي از آن اهداف عاليه بصراحت ياد كرده است. مانند اقامه قسط و عدل (3).و وضع اغلال (4) رها نمودن از اسارت ها و بندها) و تحرير العباد (5) رهاسازي مردم از بند استكبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاكميت و وارث زمين شدن (6) و هدايت انسانها به سوي خدا (7) و اجراي فرامين و حدود الهي (8) از جمله اهداف عاليه اي است كه بايد در ميان جامعه بشري جامه عمل بپوشد و تحقق عيني بيابد. پر واضح است كه براي اين

منظور نياز به وسائل و ابزار و امكانات فراواني است كه بايد در جامعه فراهم گردد و يكي از ضروريترين آنها برنامه ريزي و تشكيلات اجرائي و دستگاههاي حكومتي است.اگر به وسعت و عمق اين اهداف كلي و مراحل مختلف آن توجه كافي مبذول گردد ترديدي باقي نخواهد ماند كه اسلام اگر خواهان تحقق عيني اين هدفها است ناگزير به ملازمه عقلي برپائي تشكيلات حكومتي لازم براي رسيدن به آن هدفها را نيز خواسته است.

قانون به تنهائي كافي نيست قانون هر قدر كامل و غني باشد به تنهائي نمي تواند سعادت بشر را تامين كند و در جامعه به حاكميت برسد.مجموعه قوانين حتي اگر متكي به وحي باشد براي اصلاح جامعه كافي نيست.براي اينكه قانون مايه سعادت و اصلاح بشر شود به دستگاه حكومتي و اجرائي احتياج دارد و در كنار هر دستگاه قانونگذاري بايد دستگاه مجري نيز وجود داشته باشد (9).

ماهيت قوانين اسلام و مسئله حكومت ماهيت قوانين اجتماعي و سياسي و نظامي و اقتصادي اسلام خود دليلي بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان مي دهد كه براي پي ريزي يك دولت و اداره تشكيلات سياسي و اقتصادي و نظامي يك جامعه تشريح گشته است. بررسي اين مجموعه قوانين ثابت مي كند كه هدف از آن ايجاد يك نظام كامل اجتماعي است و در اين نظام سياسي و حقوقي هر چيزي كه مورد نياز بشر بوده است فراهم آمده است تا شرائط لازم براي تربيت و هدايت انسان در درون يك نظام عادلانه بوجود آيد. با دقت و بررسي در ماهيت و كيفيت قوانين اسلام ترديدي نمي توان

داشت كه اجراي اين قوانين و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تاسيس يك دستگاه اجرائي و سازمان گسترده سياسي نمي توان به وظيفه اجراي اين احكام جامه عمل پوشانيد. در اين مورد كافي است قوانين مالي و اقتصادي را بررسي كنيم و خمس، زكوه، جزيه، خراج و قوانين مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادي را مورد مطالعه قرار دهيم.و از سوي ديگر اگر احكام جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه كه درباره تامين امكانات و بسيج نيروها و آمادگي هاي رزمي و نظامي، نفي سلطه پذيري، مبارزه با استكبار و طواغيت و نهي از اطاعت غير خدا آمده است بنگريم، و نيز مقررات و دستورهاي اكيد اسلام را در زمينه مسائل قضائي و اجراي عدالت و نظام حقوقي مدني و كيفري را بررسي نمائيم، و اهميتي را كه اسلام براي مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهيم، ترديدي به خود راه نخواهيم داد كه اجراي اين همه قوانين بجز از طريق تشكيل يك حكومت مقتدر اسلامي امكان پذير نيست (10).

وحدت اسلامي در ضرورت دولت وحدت اسلامي بر پايه اخوت و اعتصام به حبل الله (11) كه از ضروريات احكام اسلامي است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشيدن به اين آرمان انساني و براي رسيدن به وحدت جامعه بشري بوده است نيازمند به قدرت سياسي و تشكيلات اجرائي و برنامه ريزي دراز مدت از طريق يك حكومت مقتدر اسلامي است. در برابر عوامل شيطاني كه هر لحظه مي تواند يكپارچگي مسلمين و اتحاد امت

و سرزمينهاي اسلامي را به مخاطره افكنده و اسلام و مسلمين را دچار تفرقه نمايد - آنگونه كه امروز بصورتهاي مختلف پنهاني و آشكارا ناظر آن هستيم - چه ضمانت اجرائي وجود دارد كه وحدت جامعه اسلامي را حفظ و از آن پاسداري نمايد؟ تامين و تضمين وحدت اسلامي و پاسداري از تماميت ارضي مسلمين و ممانعت از نفوذ مادي و معنوي اجانب و دست نشانده هاي آنها و از همه بالاتر آزادسازي ملتها و سرزمينهائي كه تحت نفوذ و اشغال نيروي دشمن اسلام است راهي جز اين وجود ندارد كه حكومتي مقتدر همه اين مسئوليتها را بر عهده بگيرد و دولتي اسلامي تشكيل و با تمام قدرت از آن حمايت گردد. حضرت زهرا سلام الله عليها در خطبه معروف خود مي فرمايد (12): امامت براي حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است.

لزوم نظم در جامعه اسلامي ضرورت برقراري نظم در جامعه اسلامي از مسائل مسلمي است كه نه تنها بر اساس نصوص اسلامي (13) بلكه بعنوان يك ضرورت عقلي مورد اتفاق فقهاء اسلام قرار گرفته است، تا آنجا كه اختلال نظام را يكي از ادله حاكم بر ساير احكام و مقررات اسلامي بشمار آورده اند و در هر موردي كه حكمي از احكام اسلام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفي و بعنوان ثانوي بي اثر تلقي نموده اند. موارد بسياري از اين نوع استدلال را مي توان در كتب فقهي مشاهده نمود.چگونه مي توان بدون يك سازمان متشكل سياسي و دستگاه حكومتي به نظم دلخواه اسلامي در جامعه دست يافت؟ و نيز چگونه مي توان بدون آن از اختلال نظام و

هرج و مرج جلوگيري نمود؟ آنها كه در زمينه ضرورت تشكيل دولت اسلامي ترديد به خود راه مي دهند آيا فكر كرده اند كه در شرايط نبود حكومت چه اوضاع آشفته و اختلالاتي در زندگي اجتماعي بوجود مي آيد؟

ضرورت نفي ستم و ستم كشي اين حكم گر چه از مستقلات عقليه است ولي بطور ارشادي در شرع و زبان اسلام نيز بنحو واضحي تبيين شده و بر آن تاكيد فراوان آمده است، و اين نيز از مستقلات عقليه است كه بدون قدرت تنفيذي و دستگاه مقتدر اجرائي و نظام حكومتي، نفي ستم و ستم كشي امكان پذير نيست.نتيجه منطقي اين استدلال و قياس منطقي آن است كه براي ريشه كن نمودن ظلم و ظالم در جامعه اسلامي و از ميان بردن ستم كشي و نصرت ستمديدگان بايد حكومتي تشكيل گردد كه توان انجام چنين مسئوليتي خطير را داشته باشد. چگونه مي توان ساكت و بيكار نشست و نظاره گر آن بود كه عده اي خائن و حرامخوار و عامل بيگانه به كمك اجانب و به زور اسلحه، ثروت و دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب نموده و نمي گذارند امت اسلامي از حداقل نعمتها استفاده كنند.وظيفه علماي اسلام و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه دهند و در اين راه كه سعادت صدها ميليون انسان است حكومتهاي ظالم را سرنگون و حكومت اسلامي تشكيل دهند (14).

سيادت اسلام و اعلاي كلمه حق قرآن صريحا سيادت مسلمين را بعنوان اصل غير قابل خدشه مطرح كرده و شرط تحقق آن را ايمان راستين قرار داده است: و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين (15). و نيز

يكي از اهداف اجتناب ناپذير تشريع الهي و مؤمنين را اعلاي كلمة الله معرفي كرده است: و كلمة الله هي العليا (16). ناگفته پيداست كه اين دو آرمان: سيادت مسلمين و اعلاي كلمه حق احتياج به تمهيد مقدمات و بدست آوردن نيروي برتر دارد و پس از دستيابي به آن، پاسداري و حراست از آن نيز به طور مداوم به حفظ برتري قدرت نيازمند است و چنين قدرتي منسجم و پايدار جز از طريق تشكيل حكومت مقتدر اسلامي امكان پذير نيست. با اين توضيح بخوبي روشن مي گردد كه يكي از شرائط ايمان و خصائص مؤمنين دستيازي به تشكيل حكومت و ايجاد قدرت سياسي عالي است زيرا بدون آن خصلت «و انتم الاعلون » تحقق نمي يابد و در نتيجه كشف از نبود ايمان مي كند.

سيره عملي اسلام ترديدي نيست كه پيامبر اسلام (ص) از نخستين روزهاي پس از هجرت زمينه هاي ايجاد قدرت سياسي و تشكيل حكومت را در مدينه فراهم آورد و تشكيلات و تاسيسات لازم را براي تحقق يك دولت مقتدر اسلامي پي ريزي كرد.تاريخ گواهي مي دهد كه پيامبر اسلام (ص) تشكيل حكومت داد و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اجتماعي پرداخت و به اداره جامعه اسلامي برخاست.والي به شهرها فرستاد و به قضاوت نشست و قاضي نصب نمود، سفرائي به خارج و نزد رؤساي قبائل و پادشاهان روانه كرد، معاهده و پيمان بست، جنگ ها را فرماندهي نمود، احكام حكومتي را به جريان انداخت، و به فرمان خدا براي بعد از خود تعيين حاكم كرد. سيره عملي پيامبر به اين ترتيب ضرورت تشكيل حكومت را به اثبات مي رساند

همانطور كه قبول خلافت از طرف امير المؤمنين علي عليه السلام نيز مبين همين حقيقت است و اصولا پس از رحلت پيامبر (ص) هيچيك از مسلمانان در اين مورد كه حكومت يك ضرورت اسلامي است ابراز ترديد ننمود و همه مسلمانان در اين امر اتفاق نظر داشتند.اختلاف تنها در مورد كسي بود كه مي بايست عهده دار خلافت و امر حكومت باشد (17). بي شك سيره عملي تشكيل حكومت و تصدي اداره جامعه اسلامي اختصاص به زمان پيامبر (ص) و يا زمان محدود ديگري ندارد و همان ضرورتي كه تشكيل حكومت را در زمان پيامبر (ص) و امير المؤمنين (ع) ايجاب مي كرده به دليل ابدي بودن احكام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زماني و مكاني لزوم برپائي حكومت اسلام را براي هميشه ثابت مي كند. اعتقاد به اينكه اجراي احكام اسلام محدود به زمان پيامبر بوده و يا به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام است و انكار ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در حقيقت انكار ضرورت اجراي احكام اسلام و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام است (18). پي نوشت ها: 1. روم، آيه 30. 2. بررسيهاي اسلامي، ص 177- 169. 3. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (حديد، آيه 25) . 4. و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم (اعراف، آيه 157) . 5. ان عبدت بني اسرائيل (شعرا، آيه 22) . 6. و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين (قصص، آيه 5) . 7. و جعلناهم

ائمة يهدون بامرنا (انبياء، آيه 73) . 8. و ان احكم بينهم بما انزل الله (مائده، آيه 49) . 9. ولايت فقيه، حضرت امام خميني، ص 24- 23. 10. همان، ص 34- 28. 11. آل عمران، آيه 103. 12. ولايت فقيه حضرت امام خميني، ص 36 (فجعلها نظاما لالفتهم) نهج البلاغه، خطبه 216. 13. نهج البلاغه، نامه شماره 47 (اوصيكما و جميع ولدي و اهلي و من بلغه كتابي بتقوي الله و نظم امركم) و خطبه 158 (و نظم ما بينكم) . 14. ولايت فقيه، حضرت امام خميني، ص 38. 15. آل عمران، آيه 139. 16. توبه، آيه 40. 17. ولايت فقيه، امام خميني، ص 27. 18. همان. منابع مقاله:

فقه سياسي، ج 2، عميد زنجاني، عباسعلي؛

حكومت اسلامي و ولايت فقيه در انديشه سياسي عالمان شيعي

حكومت اسلامي و ولايت فقيه در انديشه سياسي عالمان شيعي در بحث حكومت اسلامي از ديدگاه علماي شيعه پژوهشگر در برابر سه جريان فكري متفاوت قرار خواهد گرفت كه تا به امروز يعني پس از گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هر يك در راه مشخص خود حركت نموده اند.البته نبايد گمان كرد كه تقسيم بندي اين جريانهاي فكري به معناي تقسيم شدن نظريه پردازان روحاني حكومت اسلامي به سه دسته مشخص نيز هست زيرا در بستر متحول شرايط اجتماعي و سياسي طبيعتا ديدگاههاي علما نيز شاهد تغييراتي بوده است.بدين معنا كه ديدگاههاي متفاوت يك روحاني در شرايط سياسي متفاوت، گاهي به هر سه جريان فكري ياري رسانده است.از اين رو در اين مبحث تقسيم بندي مشخصي از روحانيون قابل تشخيص نيست و اشخاص نيز چندان مورد تاكيد نمي باشد.در حقيقت آنچه بيشتر مورد توجه است افكار و

جهت گيريهاي آنها مي باشد كه در اين پژوهش با عناوين جريانهاي فكري اول، دوم و سوم از آنها ياد خواهد شد.نكته ديگر آنكه، تحليل جريان فكري سوم بدليل ارتباط نزديك آن با رخدادهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در چهارچوب زماني اين پژوهش نمي گنجد، از اين رو اشاره هاي كوتاه ما به اين جريان، فقط با هدف نشان دادن خطوط كلي انديشه هاي عالمان شيعي درباره حكومت اسلامي خواهد بود. پيش از هر چيز بايد به يك نكته اشاره كرد كه هيچيك از علماي شيعه بر سر وجوديت يك امير يا حاكم اختلاف نظري نداشته اند و پايه ديدگاه آنها نيز رواياتي است كه مي گويد:«مردم احتياج به امير و حاكم دارند يا خوب باشد يا بد. () »در اين موضوع نيز ترديد نداشته اند كه همه فسادها و آلودگيهاي موجود در جوامع بشري:«معلول مقرراتي است كه از افكار خود آنها يعني انسانها مايه گرفته و سندي است براي اثبات اين حقيقت كه قوانين بشري بسي نارسا و سخت آسيب پذير است. () » يك نگرش كلي درباره مفهومي به نام ولايت در ميان همه علماي شيعه به چشم مي خورد كه مي توان آن را مترادف سرپرستي دانست.چنين ولايتي از نظر آنها: «مساله اي است كه هيچ اجتماعي در هيچ شرايطي نمي تواند از آن بي نياز باشد (1) » و گاهي حتي برخي از ديدگاهها آنرا فراتر از چهارچوب يك مذهب خاص نيز ديده اند تا جايي كه «هر انساني با ذهن عادي خود نيازمندي جامعه را هر چه كوچك هم باشد به وجود ولايت درك مي نمايد.» (2) در اين

تعبير كلي سخن از يك جامعه ولايي آنگونه كه بعدها مطرح شد نيست و ولايت مي تواند حتي در يك جامعه وحشي نيز وجود داشته باشد زيرا بيشتر در معناي تكيه گاهي براي حفظ موجوديت هر جامعه بكار مي رود.با چنين تعبيري ولايت:«موضوعي است كه هر روش اجتماعي، استبدادي و قانوني، وحشي و مترقي، بزرگ و كوچك و حتي جامعه خانوادگي در سرپا بودن خود به وي تكيه مي كند.» (3) پس مي توان گفت كه مجموعه علماي شيعه بر خلاف بعضي ازديدگاههايي كه در صدر اسلام مطرح مي شد (مانند خوارج)، وجود قرآن و روايات را به معناي بي نيازي از حاكميت سياسي نمي دانند و از نظر آنها: «وجود قانون و لو قانون ديني، مقنع و كفايت كننده از اينكه مردم حكومت داشته باشند نيست.» (4) در بحث قانون تا جايي كه به خود قوانين مربوط مي شود نظريه مشترك علماي شيعه با اين فكر هماهنگي دارد كه: «براي كشف بهترين قوانيني كه بدرد ملتها بخورد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انساني را ببيند (5) » اما فراتر از آنها باشد.با اين حال وقتي كه بحث به حكومت و چگونگي آن مي رسد بتدريج تفاوت نظريه ها آشكار مي شود و حتي اگر بر سر اين موضوع كه: حكومت يك پديده اصيل اجتماعي در زندگي بشر است كه به دست انبياء الهي و رسالت هاي آسماني بوجود آمده (6) » ، اختلاف نظر چنداني وجود نداشته باشد اما به روشني اختلافات را در نتايجي كه از اين سخن گرفته مي شود مي توان مشاهده كرد. ديدگاههاي متفاوتي كه درباره حكومت

در ميان علماي شيعه پس از كودتاي 28 مرداد قابل تشخيص است به روشني گوياي نوع نگراني هر نگرش براي حفظ اسلام مي باشد.يعني با آنكه صاحبان ديدگاهاي گوناگون، نگران موجوديت و آينده اسلام هستند اما در بحث حكومت اين نگرانيها را به گونه هاي متفاوتي نشان مي دهند.از اينرو هر يك دل نگران تهديدهاي متفاوتي هستند.در يك جريان اساسا آلوده شدن دين را به مناسبات سياسي، تهديدي مهم براي دين مي داند كه گذشته اين نگرش نيز به سرخوردگيهاي سياسي علما پس از نهضت مشروطيت باز مي گردد.جريان ديگر وجود حكام مستبد را تهديد اصلي عليه دين اسلام مي داند از اين رو براي رودررويي با استبداد صراحتا به دايره مسائل سياسي پاي مي نهد.اين همان جرياني است كه رهبري حركت براندازي حكومت پهلوي را بدست گرفت. بطور خلاصه در ارتباط با جريان فكري اول بايد توجه داشت كه بخش مهمي از علماي شيعه از اساس نه در جهت تشكيل يك حكومت اسلامي حكومت مي كردند و نه اصولا تمايلي به چنين كاري داشتند.نگرش خاص علماي مورد نظر، آنها را به اين نتيجه رسانده بود كه: «از ادله فقهي نحوه خاصي از حكومت براي زمان غيبت به دست نمي آيد (7) » از اين رو طبيعي بود كه چنين ديدگاههايي حتي نمي توانست بگويد با وجود نبودن دلايل نقلي كافي با اقامه دلايل عقلي مساله تشكيل حكومت اسلامي را اثبات شده مي دانيم. (8) بدين دليل نبايد از چنين ديدگاهي انتظار نظريه پردازي براي حكومت اسلامي - بويژه آنكه در راس آن يك فقيه هم باشد - داشته باشيم.زيرا اين صاحب نظران دليل معتبري

براي اختصاص تكليف اداره جامعه در زمان غيبت به حكام شرع و فقها به عنوان منصوب از جانب امام عصر (عج) و نايبان ايشان نيافته بودند. (9) پس نمي توانستند نظريه اي جز اين داشته باشند كه: «ولايت تنها اختصاص به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دارد. (10) «يعني اينكه: «ولايت در مفهوم حكومتي آن در زمان غيبت با هيچ دليلي براي فقيهان اثبات نمي شود (11) » و منظور آيه اي نيز كه در قرآن به اولي الامر اشاره مي نمايد فقط ائمه دوازده گانه پس از حضرت محمد (ص) مي باشند يعني: «هيچ يك از خلفاي بعد از پيغمبر و پادشاهان و رؤساي دولت تا زمان ظهور حضرت ولي عصر (عج) غير از حضرت امير المؤمنين (ع) مصداق اين آيه نبوده و نيستند. (12) » چنين افكاري بر اين نكته تاكيد دارند كه نمي توان از ادراك فقها حتي فقهاي جامع الشرايط كاري بيش از اجراي حدود، افتاء، قضاوت و ولايت بر غايبان و قاصران انتظار داشت: «اين كجا و تصدي حفظ مرزهاي مسلمانان از تجاوز فاسقان و كافران و اداره امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه كافران از ايشان كجا؟ (13) » چنين نگرشي نمي توانست از يك فقيه انتظار داشته باشد كه بر بالاترين نقطه هرم سياست در يك جامعه بنشيند، زيراسياست را زير مجموعه هايي از فقه نمي دانستند بلكه سياست را دانش مستقلي مي دانستند كه صاحب نظران آن همانند فقها بايد عمري را در رشته خود سپري كرده باشند.بعبارتي «عالمان از حيث اينكه محدث يا فقيه يا قاري يا مانند آن هستند در اين گونه قضايا

(يعني امور سياسي و اجرايي) چه تخصصي دارند، تا اينكه خداوند متعال امر به ارجاع و ردامت به سوي ايشان كرده باشد؟ و چه اميدي در حل امثال اين مشكلات به دست ايشان است؟ (14) » در اينجا خواهان تجزيه و تحليل دقيق تر چنين نگرشي نيستيم زيرا اين ديدگاه در شكل گيري نظريه سياسي حكومت اسلامي چندان نقشي نداشت.فقط به طور خلاصه بايد اشاره نمود كه اين جريان فكري پس از انقلاب نيز با وجود تشكيل حكومت اسلامي تداوم يافت بدين گونه كه ولايت را در معناي حاكميت سياسي و بعنوان يك حق مسلم براي فقها نپذيرفت زيرا اصولا چنين حقي را براي پيامبر (ص) حضرت علي هم نه بدليل نبوت و امامت آنها بلكه بدليل خواست مردم روزگار آنها مي دانست (15). در يك تحليل خوشبينانه مي توان چنين نتيجه گرفت كه اين جريان خواهان آلوده نشدن مذهب و علماي شيعه به مناسبات سياسي است زيرا سياست را بالاترين نقطه هرم اداره جامعه نمي داند و معتقد است «حكومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغيرات و موضوعات جزئيه (16) » مي باشند كه در رده احكام لا يتغير الهي به شمار نمي روند و «هرگز شان فقيه تشخيص موضوعات جزئيه و تشكيل قضيه صغري و مداخله در امور شخصي شهروندان و كشورها و حكومتهاي موجود در جهان معاصر خود نيست (17) » .بدين ترتيب سياست و حاكميت سياسي نيز در رده اي است كه مذهب بسيار فراتر از آن قرار مي گيرد و بسيار عميق تر از آن بايد بتواند بر روان آحاد مردم جامعه تاثير بگذارد. با اين حال

تحليل ديگري كه چندان هم خوشبينانه نيست مجموعه اين استدلالها را بهانه هايي مي دانند كه برخي از علما براي شانه خالي كردن از مسئوليتهاي اجتماعي وسياسي بدانها متوسل مي شوند.جريانهاي فكري كه از اين پس بدان خواهيم پرداخت در حقيقت بر آمده از دومين تحليل است و معتقد به دخالت فعال عالمان شيعي در امور سياسي مي باشد. در ديدگاه مشترك معتقدين به دخالت فعال علما در سياست و همچنين مدافعان نظريه سياسي حكومت اسلامي: «اگر حكومت ديني و حكومت انبياء در ميان بشر در گذشته و حال نبود...اصلا بشريتي نبود (18) » يا آنگونه كه گفته مي شد: «بشر خودش را خورده بود. (19) » اين نگرش نشان مي داد كه انبياء در طول تاريخ بسوي تشكيل حكومت حركت كرده اند و «هر يك به نحوي در ماموريت عظيم خود براي بناي يك دولت شايسته كوشش نموده اند. (20) » در اين راه نيز بعضي از آنها مانند داود و سليمان نبي (ع) توانسته بودند حكومت را بدست گيرند.تحليلي كه اين ديدگاه از آرمان اجتماعي اسلام بعنوان يك مكتب ارائه مي نمود، مي خواست مسلمين را بصورت يك واحد اجتماعي مستقل در بياورد. (21) گناه نرسيدن به چنين آرماني هم كه لازمه آن تشكيل يك حكومت اسلامي بود بر دوش مسلمين سنگيني مي كرد، نه بر اسلامي زيرا «فكر حكومت اسلامي و اينكه بايد اسلام حكومت كند نه غير اسلام، يك فكر نيست كه تازگي داشته باشد، در ابتداي اسلام، برنامه اسلام اين بوده است كه حكومت الهي همه جا باشد. (22) » بر مبناي اين اعتقاد گذشت زمان نيز نخواهد توانست چنين

آرماني را از اسلام بگيرد و در ميان مكاتب گوناگون روزگار ما اسلام مي تواند «بصورت يك مكتب مترقي كه قادر است تمامي نيازهاي بشر را تامين كند و مشكلات او را حل نمايد (23) » جلوه كند. چنين نگرشي ناگزير بود مجموعه توانايي هايي را كه از آن ياد مي كرد در فقه اسلامي جستجو نمايد و از پي آن «فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تاگور (24) » معرفي شد.با چنين زمينه اي امكان نداشت كه بتوان از اسلام بدون آرمان حكومت اسلامي سخن راند و يا آنگونه كه بعدا گفته شد بر اساس متون ديني: «اسلام چيزي جز حكومت و شئونات آن نيست و احكام نيز قوانين اين حكومت است و قوانين وسيله اجراي عدالت هستند (25) » . در اينجا يك پرسش ساده و در عين حال اساسي مطرح مي شد، اينگونه كه اگر اسلام مي خواهد حكومت تشكيل دهد، حاكم اسلامي چه كسي بايد باشد؟ در پاسخ به اين پرسش يك ديدگاه كلي وجود داشت كه تقريبا براي مجموعه موافقين نظريه حكومت اسلامي قابل پذيرش بود و حداقل مي توان گفت تفاوتهاي جريانهاي فكري آينده نيز در اعتقاد داشتن يا نداشتن به چنين موضوعي نبود.پاسخ اين بود كه عالي ترين نوع اطاعت بر آمده از پرستش است كه فقط مخصوص خداوند مي باشد.ارتباط خداوند با بندگان نيز با زبان وحي است كه واسطه آن پيامبر اسلام مي باشد.پس: «امامت و رهبري جامعه را كساني به عهده خواهند داشت كه ميثاقي با خدا و ارتباطي مخصوص با وحي داشته باشند (26) » اين انسان كه ولي،

جانشين خدا و مظهر سلطه و قدرت عادلانه الهي است: «از همه امكانات و استعدادهايي كه در وجود انسانها براي تكامل و تعالي نهاده شده، به سود آنها بهره برداري مي كند (27) » اينجا سخن از كسي است كه خداوند وي را به نام يا نشان به ولايت مي گمارد و صاحب يك اقتدار استثنايي مي شود: «قدرتي كه همه فعاليتهاي و نشاطهاي فكري را رهبري و اداره مي كند (28) » چنين ولايتي پس از پيامبر اسلام در حقيقت خواهان روشنگري يك راه هدايت در ميان مجموعه انسانها مي باشد و همه حاكميت هاي دنيوي را ناتوان از هدايت بندگان خدا مي داند زيرا بر اساس اين ديدگاه: «هر ولايتي بجز ولايت خدا و جانشينانش، ولايت شيطان و طاغوت است (29).» چنين پايگاهي پس از امامان دوازده گانه نيز از بين نمي رود و همچنان باقي مي ماند و پايه انديشه اي مي شود كه خواهان تداوم امامت در زمان غيبت و «اساس اصل امامت غيابي و ولايت فقيه مي باشد كه استمرار اصل اعتقادي امامت است. (30) » در ارتباط با شكل گيري چنين نظريه اي بايد گفت: پيش از انقلاب اسلامي از سوي برخي علماي شيعه سخنان فراواني درباره جدا نبودن دين از سياست بگوش مي رسيد اما در مجموعه دگرگونيهايي كه از نظر فكري به انقلاب اسلامي انجاميد آيت ا... بروجردي را نخستين فقيهي مي دانند كه براي اولين بار در يك متن فقهي شيعه بر امتزاج سياست و ديانت پاي مي فشارد و مسائل سياسي و تدبير امور اجتماعي در جامعه اسلامي را از وظايف فقيهان اعلام مي كند.

(31) پس از تاكيد آيت ا...بروجردي بر جدا نبودن دين از سياست امام خميني اولين فقيه شيعي است كه واژه حكومت اسلامي را در كتاب فقهي (كتاب البيع) به كار مي برد و بر ضرورت و وجوب اقامه آن پاي مي فشارد. (32) سخن گفتن از حكومت اسلامي در يك كتاب فقهي بازگو كننده اين نظريه بود كه: «حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. (33) » و بايد بتواند پاسخگوي همه معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي باشد يعني مجموعه آن چيزهايي كه معمولا حكومت بدان پاسخ مي گويد.بعبارتي «دولت و حكومت در بافت احكام و دستورات اسلام تنيده شده (34) » كه منظور همان فقه اسلامي است.از اين رو عالم به اين فقه از نظر سياسي نيز بر جامعه ولايت دارد و به او ولي فقيه مي گويند.اين موضوع براي صاحب نظران معتقد به حكومت اسلامي چنان بديهي بود كه مي گفتند: «ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود و چندان به برهان احتياج ندارد. (35) » با اين حال در جريان مبارزات سياسي بر اين ديدگاه كمتر تاكيد مي شد زيرا در آن زمان بيش از آنكه مجادله بر سر چگونگي حكومت آينده مورد نظر باشد مبارزه بااستبداد مطرح بود و نشان دادن حقوقي كه يك دودمان مستبد ضايع كرده و حكومت آينده قرار است اين كار را نكند.چنين بود كه بر خلاف مباحث نظري علما كه در كتب فقهي بدان پرداخته مي شد در اعلاميه هاي سياسي آن روزگار كمتر اشاره اي به ولايت فقيه مي

بينيم.زيرا اولويت اصلي در جريان فكري دوم كه از اين پس بدان خواهيم پرداخت مبارزه با استبداد حاكم است نه ترسيم يك شيوه حكومتي كه ممكن بود در بين خود علما هم اختلاف بر انگيز باشد از اين رو در مجموعه اي كه به اين جريان ياري رساندند مي توان از ديدگاههاي علمايي كه چندان علاقه اي به نظريه ولايت فقيه هم نداشتند استفاده كرد زيرا مقابله با استبداد موجود نقطه مشتركي بود كه نه تنها علماي مخالف با ولايت فقيه را به علماي طرفدار اين نظريه نزديك مي كرد بلكه مجموعه جريانهاي سياسي موجود در جامعه را و حتي جريانهاي غير مذهبي را نيز داراي هدف مشتركي مي ساخت. در اين مرحله علماي طرفدار اصلاحات مانند آيت ا... شريعتمداري كه خواهان براندازي حكومت نبودند بلكه خواهان اجراي صحيح قانون اساسي مشروطيت بودند نيز بدليل مخالفت با استبداد در كنار علماي انقلابي مانند امام خميني كه به براندازي حكومت مي انديشيد قرار گرفتند زماني هم كه امام خميني رهبري نهضت را بدست گرفتند پيشوايي حركت به گونه اي بود كه متضادترين جريانهاي سياسي مخالف رژيم مي توانستند بخشي از آرمانهاي خود را در وجود ايشان جستجو كنند زيرا در شيوه رهبري امام خميني به هيچ وجه مباحث اختلاف برانگيز مطرح نمي شد. در آغاز تحليل جريان فكري دوم بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين جريان دستاوردهاي سياسي و اجتماعي اسلام را رو در روي دستاوردهاي كشورهاي پيشرفته روزگار خود قرار نمي داد و اگر چه معتقد بود دستاوردهاي اسلام پيشرفته تر است اما پيشرفتهاي جوامع بشري را نيز به رسميت مي شناخت يعني

اينكه: «ما وقتي از اسلام صحبت مي كنيم به معني پشت كردن به ترقي و پيشرفت نيست بلكه بر عكس به عقيده ما اساسا اسلام يك مذهب ترقيخواه است. (36) » اينگونه است كه در اين جريان فكري با انديشه هايي سرو كار داريم كه مي گويند «مقررات اجتماعي عادلانه اي كه ما در عصر پيشرفت بشر و ترقي افكار در قرار داد صلح ژنو يا اعلاميه حقوق بشر و يا قراردادهايي ديگر مي بينيم، اسلام در چهارده قرن پيش بيان كرده است. (37) » اين ديدگاه برآمده از انديشه اي بود كه دستورات دين اسلام را فراتر از زمانها و مكانها قرار مي داد، به عبارتي: «اسلام داراي يك سلسله دستورات و مقررات كلي است كه در همه جا و در همه زمانها قابليت پياده شدن و اجرا را دارد. (38) » ضمن اينكه چنين قوانين پيشرفته اي رسالتي را نيز به همراه خود داشت كه اگر ارائه مي شد مي توانست چونان آبي باشد بر كام تشنگان جهان.يعني اينكه: «ما اگر بتوانيم حقايق عالي اسلام را كه خود بر ضد خرافات است به دنياي تشنه امروز عرضه بداريم، بي شك از نفوذ بي ديني و ماديگري كاسته و بر عده مسلمانان افزوده ايم. (39) » چنين اعتقادي بود كه پس از تاسيس جمهوري اسلامي اين نظام را نه يك تغيير حكومت معمولي بلكه پايه گذاري يك الگوي حكومتي مي ديد تا جايي كه برخي از علمايي را هم كه تا پيش از آن خواهان براندازي حكومت شاه نبودند و آرماني جز اجراي صحيح قانون اساسي مشروطيت نداشتند به اين نتيجه نزديك ساخت كه:

«جمهوري اسلامي انشاء ا... با آن معناي صحيحي كه دارد اگر پياده شود به نظر ما بهترين اقسام حكومتهاي موجود فعلي است كه هم عدالت فردي و هم عدالت اجتماعي در آن منظور است و هم اينكه يك مفاهيم قابل قبول دنيا را دربر دارد. (40) » همين تكيه بر توانايي پذيرش مفاهيم قابل قبول دنيا اين اميدواري را نزد برخي از صاحب نظران بوجود آورد كه در حال نزديك شدن به آن وعده آسماني هستيم كه آينده را از آن اسلام و افكار مترقي آن مي داند، با اين تحليل كه: «سازگاري قوانين اسلام با پيشرفت علوم دنياي امروز ما را به آينده اي اميدوار مي كند كه اسلام ديني جهاني گردد و تمام ملل زير پرچم قرآن قرار گيرند و همه طبقات در يك صف براي يك هدف جنبشي معنوي و در عين حال جهاني براه خواهند انداخت، طليعه اين وحدت هم اكنون آشكار شده است. (41) » استدلالي كه در آستانه انقلاب اسلامي از سوي علماي شيعه در برابر استبداد حاكم مطرح مي شد بي شباهت به استدلالهاي علماي مشروطه خواه نبود با اين تفاوت كه تجربه شكست مشروطيت را نيز با خود همراه داشت.در اين دوره برخي از علما ناگزير شدند به انتشار مجدد شاخص ترين آثار نظري علماي مشروطه خواه روي آورند و بار ديگر جامعه ايران را به ياد افكار بياندازند كه مي گفت: «ناچار بجاي ملكه عصمت يا روح صلاح كه نفساني است، بايد قواي قانوني باشد كه حافظ عدالت و مانع طغيان گردد و مانند سد و حصاري، مبادي نفساني حاكم را مسدود و محدود گرداند. (42)

» ياد مشروطيت از سوي علمايي مانند آيت ا... طالقاني و همفكران او كه در نهضت ملي نيز نقش فعالتري داشتند حداقل مي توانست تصويري از فاصله ميان آنچه قرار بود باشد و آنچه شده بود را در برابر ديدگان جامعه قرار دهد. چنين چشم اندازي با افكار علمايي در آميخت كه مايوس از اجراي قانون اساسي مشروطيت كوشيدند با تكيه بر آيات قرآن، سيماي ضد استبدادي حكومت برآمده از اين كتاب مقدس را ترسيم نمايند و كوشيدند به جامعه نشان دهند كه قرآن: «در داستانهاي خود درگيري پيامبران را با مظاهر استبداد مكرر يادآوري مي كند و در برخي آيات خود تصريح مي كند كه طبقه اي كه با پيامبران همواره در ستيز بوده اند اين طبقه بوده اند. (43) » بدين ترتيب جامعه ايران بتدريج در كلام روحانيون خود، خطوط كم رنگ حكومتي جايگزين را تشخيص مي داد كه مي خواست بر پايه اسلام تامين كننده آزادي و در كنار آن استقلال جامعه ايران باشد و صداي آشناي علمايي را شنيد كه مي گفتند: «هر مسلك و طرح و مرام اجتماعي كه خود سران را محدود نمايد و جلو اراده آنان را بگيرد قدمي به هدف پيامبران و اسلام نزديك تر است. (44) » گذشته از توده هاي مذهبي جامعه ايران كه چيزي جز آرمانهاي اعلام شده اسلامي نمي خواستند براي گروههاي غير مذهبي نيز گرد آمدن پيرامون علمايي كه با وجود برتر دانستن اسلام، براي مكاتب بشري نيز گونه اي اعتبار قائل بودند، چندان دشوار نمي نمود.از جمله علمايي كه مي گفتند: «مشروطيت، دموكراسي، سوسياليسم و همه اينها به معناي درست و

حقيقي خود گامهاي پي در پي است كه انسانها را به نظر نهايي نزديك مي نمايد. (45) » و نظر نهايي نيز چيزي جز حكومتي كه اسلام مي خواهد نيست. در تحليل مراحل شكل گيري نظريه حكومت اسلامي به اين نكته بايد توجه داشت كه تكوين اين نظريه را بايد از زاويه مجموعه موانعي مشاهده كرد كه فضاي استبداد، پس از 28 مرداد پديد آورده بود يعني دشواريهايي كه دومين جريان فكري علما با آن ست به گريبان شدند.اين موضوع مي تواند تا حدودي روشنگر دلايل مردمي بودن جريان مورد نظر باشد زيرا نظريه هاي سياسي اين جريان فكري مي كوشيد بازتاب اعتراضهاي آن نقطه اي باشد كه لبه تيز استبداد بسوي آن نشانه رفته بود، يعني مردم.در حقيقت اگر نظريه پردازان حكومت اسلامي از آغاز آنگونه بر نقش مردم در اين شيوه حكومتي پاي نمي فشردند، اساسا تصور برانگيخته شدن ملت ايران در برابر نظام مقتدر پهلوي كمي دشوار بنظر مي رسيد.از اين رو ناگزيريم به تحليل دقيق تر نقشي بپردازيم كه دومين جريان فكري علماي شيعه براي مردم در يك حكومت اسلامي قائل بود. پس از كودتاي 28 مرداد دست يابي به گونه اي مشروعيت ملي، حتي بصورتي كاملا نمادين آرزويي بود كه همواره حكومت كودتا در سر مي پروراند و مي خواست بشكلي برانداخته شدن دولت قانوني و ملي دكتر مصدق را نتيجه يك قيام ملي معرفي كند يعني همان چيزي كه مي گفتند: «قيام ملي 28 مرداد» .در جريان انقلاب سفيد و رفراندم اين موضوع شدت بيشتري گرفت و واكنش علما را به رهبري امام خميني بر انگيخت.از اين پس نقص

غير مردمي بودن حكومت شاه موضوعي شد كه بتدريج جاي بيشتري را در ديدگاههاي سياسي علماي معترض اشغال كرد.اعلاميه هاي فراواني كه تبديل شدن انتخابات به انتصابات را مورد حمله قرار مي دادند از سوي علمايي صادر مي شد كه معتقد بودند اين مسائل: «همه ناشي از يك علت است و آن آزاد نبودن مردم در انتخاب نمايندگان خود و نبودن حكومت مردم بر مردم. (46) » بعدها در آثار علماي نظريه پرداز با تحليل هايي روبرو مي شويم كه همه شيوه هاي تشكيل يك حكومت اسلامي را بگونه اي با پذيرفته شدن از سوي مردم در ارتباط مي دانند بدين صورت كه: «انتصاب از طرف خدا، كه خود بخود با قبول خلق همراه است. انتصاب از جانب پيغمبر كه باز خودبخود با قبول امت همراه است و انتصاب يا به عبارت ديگر انتخاب از طرف مردم مسلمان. (47) » صاحب نظراني هم كه با توجه به برخي از آيات قرآن با احتياط بيشتري با اكثريت آراء مردم برخورد مي كردند، (48) در مجموع مي پذيرفتند كه قرآن اكثريت را بعنوان يك راه حل جهت بيرون آمدن از بن بست اجتماعي مردود ندانسته است. (49) نظريه پردازان ولايت فقيه نيز ديدگاه خود را بدين گونه مطرح مي كردند كه: «هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت ندارد، مگر اين كه از جانب ولي علي الاطلاق - خداوند تعالي - به ولايت بر انسانها نصب شده باشد و يا مردم در چهار چوب مقررات و شرايطي كه از طرف خدا مقرر شده او را انتخاب كرده باشند. (50) » در حقيقت اين موضوع كه بايد كار مردم

بدست خود مردم باشد بعنوان ايده اي تلقي مي شد كه مبلغان آن همانا پيامبران خدا بوده اند. (51) چنين ديدگاههايي با آنكه معتقدند حاكميت ولايت فقيه در نهايت از حاكميت خدا نشات مي گيرد اما مي گويند: «چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و نمي توان اين حق الهي را از انسان سلب يا در منافع فرد و گروهي خاص قرار داد از اين رو ملت بايد ولي فقيه را شناخته و پذيرفته باشد. (52) » در انديشه سياسي برخي از علما ولي فقيه كه جاي خود داشت، حتي خود پيامبر اسلام را نيز بدون ارتباط گونه اي پذيرش ملي نمي دانستند، با اين تحليل كه: «بيعت نمايندگان مردم مدينه در آستانه هجرت با پيغمبر و نيز بيعتهاي ديگري كه گروههاي مهاجر و انصار داشتند، قبول ملي و پذيرش مردمي اين انتصاب الهي و پيمان وفاداري نسبت به آن (53) » بوده است.ادامه اين روند پيدايش ديدگاههايي بود كه در آن: «حضرت محمد (ص) تا در مكه بود و رسالتش مورد تاييد مردم قرار نگرفته بود توانست حكومتي تشكيل دهد، ولي چون به مدينه رفت و مردم آن حضرت را بعنوان رسالت پذيرفتند و به رهبري انتخابش نمودند توانست حكومت اسلامي را تشكيل دهد. (54) » همچنين اين نظريه تا جايي پيش رفت كه جريان انتخاب حضرت علي (ع) توسط مردم را يكي از سوابق جمهوريت در اسلام معرفي كرد. (55) البته هيچيك از اين صاحب نظران نمي خواستند بگويند كه مثلا اگر امام علي (ع) از جانب مردم انتخاب نمي شد ديگر امام نبود اما آنان ديدگاه خود را

درباره واقعيتي به نام حكومت روشن مي كردند و براي اين پرسش در جستجوي پاسخي بودند كه براي مثال اگر مردم امام علي (ع) را انتخاب نمي كردند آيا او با آنكه امام بود باز هم مي توانست حكومت كند؟ به هر حال با وجود اهميت فراواني كه چنين پرسشهايي داشت، هيچكدام نمي توانست اشكالي در اصل مطلب يعني تاييد حكومت منتخب مردم از سوي اسلام پديد آورد: «با اين تفاوت كه شيعه آن را در زمان غيبت كامل امام زمان (ع) موجه مي شناسد و در زمان امامان (ع) نص و انتصاب پيغمبر و امام را مقدم مي شمارد، اما اهل سنت اين نوع حكومت را بلافاصله پس از مرگ پيغمبر تجويز مي كنند. (56) » پيامد اين ديدگاهها ارائه نظريه اي بود كه بدون ترديد ولي فقيه را متكي به راي همان مردمي مي دانست كه خداوند آنها را بر سرنوشت خود حاكم كرده است.چنين ولايتي پيش از آنكه يك ولايت سياسي باشد يك ولايت ايدئولوژيكي بر آمده از جامعه اسلامي بود كه بر اجراي درست و استراتژي و حركت كلان جامعه نظارت داشت.بعبارتي: «ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند (57) » تاكيد بر انتخاب مردم در پاره اي از ديدگاهها به جايي رسيد كه مي گفتند: «فقيه منتخب تنها بر كساني ولايت دارد كه او را انتخاب كرده اند. (58) » مردم گرايي دومين جريان فكري علماي شيعه و حقي كه اين جريان براي مردم در تعيين عالي ترين مقام مذهبي و سياسي جامعه قائل بود را مي توان برآمده از نگرشي دانست

كه اصولا اين جريان فكري درباره مفهومي به نام مردم مطرح مي نمايد.اين مفهوم همان چيزي بود كه شاخص ترين چهره مبارزه با نظام شاهنشاهي بي ارتباطي نظام را با آن بعنوان يكي از اصلي ترين انگيزه هاي مبارزات خود معرفي مي نمايد، بدين شكل كه: «من مخالف اصل سلطنت و رژيم شاهنشاهي ايران هستم به دليل اينكه اساسا سلطنت، نوع حكومتي است كه متكي به آراي ملت نيست. (59) » اين ديدگاه را جريان مورد نظر دقيقا برگرفته از الگوهاي صدر اسلام مي دانست و رواياتي را مطرح مي نمود كه گفت: «سرنوشت مردم بدست خود مردم مي باشد و مردم بايد خود بر مقدرات خود حاكم باشند. (60) » نگريستن به راي مردم از اين پايگاه فكري چنان حساس و دقيق بود كه وقتي سخن از استعفاي شاه به ميان آمد در واكنش شنيده شد: «استعفا كه معنا ندارد، شاه بايد كنار برود براي اينكه به واسطه راي ملت، شاه نشده است تا استعفا دهد. (61) » اين حساسيت و دقت نظر درباره راي مردم همان بود كه حتي نمي توانست آراي نسلهاي پيشين را براي نسلهاي بعدي بپذيرد يعني طرز فكري كه دقيقا جمهوريخواه بود و مي گفت: «اگر چنانچه يك ملتي راي دادند...به اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد قابل پذيرش نيست زيرا به چه حقي ملت پنجاه سال پيش از اين، سرنوشت ملت بعد را معين مي كند؟ سرنوشت هر ملت به دست خودش است. (62) » و يا به عبارت ديگر: «هر كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند. (63) » از زاويه مذهبي

نيز اين نگرش از مردمي سخن مي گفت كه با معيارهاي ديني پذيرفته شده خود به مرحله تشخيص دولتمردان رسيده اند يعني اينكه «كساني بايد ايران را رهبري كنند كه كاردان و امين و صد در صد مورد اعتماد ملت و متكي به آراي آنها باشند و شايستگي آنها را ملت بر حسب ضوابط اسلامي احراز كرده باشد (64) » .بتدريج مجموعه انديشه هايي كه دومين جريان فكري علماي شيعه درباره مردم و حكومت مردمي اسلامي مطرح مي كرد با فضايي روبرو شد كه در آن ناگريز بود مواضع خود را در برابر مفاهيم سياسي مورد پذيرش دنياي امروز روشن كند.علما بايد مشخص مي كردند كه مفاهيمي مانند جمهوريت و يا دموكراسي كه دستاوردهاي فرهنگ هاي ديگر بود در حكومت آينده آنها چه جايگاهي خواهند داشت.اين موضع گيري سرنوشت ساز از سويي مي توانست جايگاه جهاني حكومت آينده را مشخص سازد و از سوي ديگر مي توانست يك همدلي بين المللي را در همسويي با رهبران مذهبي نهضت برانگيزاند. آنچه در اين زمينه مشخص است و مي تواند مقدمه اي براي جمهوريخواهي جريان دوم قرار گيرد اين است كه، اين جريان به هيچ وجه زير بار هيچ گونه حاكميت غير مسئولي نمي رفت زيرا معتقد بود: «از نظريه فلسفه اجتماعي اسلام نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسئول مي سازد و افراد را ذي حق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم شرعي معرفي مي كند

(65) » .اين همان قرائت نو انديشانه از اسلام بود كه با صراحت اعلام كرد: «با قيام انقلابي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي و جمهوري اسلامي برقرار مي شود. (66) » البته گونه اي جمهوري كه: «از رويه پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) الهام خواهد گرفت. (67) » پاسخ به پرسشي هم كه مي خواست بداند بالاخره منظور از اين نوع جديد جمهوري كه مي خواهد از صدر اسلام الهام بگيرد چيست؟ اين بود كه «جمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري است لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي اي متكي است كه قانون اسلام مي باشد. (68) » يعني در حقيقت جمهوري بر بستري بنا خواهد شد كه يك بستر اسلامي است: «اينكه ما جمهوري اسلامي مي گوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي شود، اينها بر اسلام متكي است لكن انتخاب با ملت است. (69) » به عبارت ديگر اسلامي بودن اين جمهوري: «به اين اعتبار است كه اكثريت ملت ايران مسلمانند و قهرا قوانيني كه اين وكلاي لت بايد معين كنند قوانيني است كه نبايد مخالف اسلام باشد. (70) » جريان فكري مورد نظر جمهوري اسلامي را گوياترين واژه اي مي دانستند كه از يك سو مي توانست با ارائه يك جمهوري، برآورنده نيازهاي انقلاب آزاديخواهانه مردم ايران باشد و از سوي ديگر با اسلامي دانستن اين جمهوري بستر سنتي و مذهبي جامعه ايران و همچنين ماهيت مذهبي نهضت را فراموش نكند.از اين رو در برابر ايرانياني كه نمي توانستند جمهوريت را در كنار يك مفهوم

ايدئولوژيك در كشور درك نمايند معتقد بودند كه اگر قرار باشد كساني: «در چنين شرايطي مسائل اسلامي خود را كه در اين آب و خاك ريشه دارد درك نكنند، چطور مي توانند مفهوم جمهوري دموكراتيك و سوسياليستي را با آن تعاريف بزرگ بشناسند؟ (71) » چنين استدلالي مي گفت با وجود اعتقاد به دموكراسي هم نمي توان تصور كرد كه از يك جامعه مذهبي، دموكرات تر از يك حكومت مذهبي بيرون بيايد و مي پرسيدند: «غير از جمهوري اسلامي يا دموكراتيك واقعي، مردم ما به چه چيز بايد تكيه كنند. (72) » از اينجا به بعد است كه با واژه هايي مانند «دموكراسي واقعي » روبرو مي شويم كه مي خواهد تفاوت آنچه در ايران اسلامي دموكراسي خوانده مي شود را با جاهاي ديگر روشن كند.در حقيقت دموكراسي يكي از همان واژه هايي بود كه در دوران مبارزه بناگزير علما مي بايست موضع خود را در برابر آن روشن مي كردند. پيش از اين در نخستين نظريه هاي سياسي كه درباره حكومت اسلامي مطرح مي گرديد گفته مي شد: «حكومت اسلامي نه استبدادي است و مطلقه، بلكه مشروطه است.البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد.مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. (73) » چنين ديدگاهي در زماني مطرح شده بود كه هنوز هيچگونه نشانه اي از يك جنبش انقلابي در ميان اكثريت مردم ايران به چشم نمي خورد و علماي انقلابي نيز مشكل

مي توانستند پيش بيني كنند كه چنين جنبشي به اين زوديها فرا رسد اما زماني كه با سرعتي ناباورانه جامعه ايران رو در روي استبداد سياسي حاكم قرار گرفت بتدريج نقش سرنوشت ساز اكثريت مردم و اكثريت آراء جايگاه واقعي خود را در انديشه سياسي علماي معترض پيدا كرد. از اين پس بيشتر شاهد اظهار نظرهاي دومين جريان فكري علماي شيعه در باره دستاوردي انساني به نام دموكراسي مي باشيم كه در حقيقت كوششي براي مقايسه اين نظريه با معيارهاي اسلامي مي باشد.بتدريج در يك چهارچوب نظري مشخص شد كه جامعه اسلامي با جوامع دموكراسي شباهتهايي نيز دارد (74) ، اما تكيه بر چنين شباهتهايي نيازمند توضيحات بيشتري بود يعني اينكه: «ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هايي كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسي كه ما مي خواهيم بوجود آوريم، در غرب وجود ندارد.دموكراسي اسلام، كاملتر از دموكراسي غرب است. (75) » در حقيقت چنين نگرشي خواهان تاكيد بر اين نكته بود كه دموكراسي را نمي توان بعنوان يك كليت در برابر اسلام قرار داد بلكه اسلام جامع تر از دموكراسي است و دموكراسي مي تواند جزئي از اسلام باشد يا آنگونه كه گفته مي شد «در اسلام دموكراسي مندرج است. (76) » پس حال كه چنين است مي توان به طرفداران دموكراسي نيز اعلام كرد: «بله اسلام حتي آن چيزي كه در دنياي شما به آن آزادي و دموكراسي مي گويند هم هست.بله اسلام شامل همه چيز است. (77) » در توضيح اين سخن نيز بايد گفت كه اين جريان فكري مي خواست دموكراسي را در چهارچوبه نظام ارزشي خود

تفسير نمايد يعني دموكراسي را تا آنجا مي پذيرد كه رو در روي اصول اسلامي قرارنگيرد.به عبارت ديگر: «اسلام قوانين اساسي اش انعطاف ندارد اما بسياري از قوانينش با نظريه هاي خاصي انعطاف دارد و مي تواند تضمين همه انحاء دموكراسي را بكند. (78) » نتيجه اين شد كه با وجود چنين مكتب جامع و كاملي پس ديگر: «اسلام احتياج به صفتي مثل صفت دموكراسي ندارد. (79) » اين جمله نمي خواست دموكراسي را نفي كند بلكه مي خواست بديهي بودن دموكراسي را در اسلام روشن نمايد يعني اينكه «اگر اسلام را مي خواهيم چه لزومي دارد كه مشخص كنيم كه دموكراسي را مي خواهيم؟ درست مثل اين مي ماند كه بگوييم كه اسلام را مي خواهيم و بايستي به خداوند اعتقاد داشت (80) » اين نگرش در فضاي آغازين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي بگونه اي بود كه برخي از علمايي هم كه چندان خواهان تغيير قانون اساسي مشروطيت نبودند با اطمينان اعلام كردند: «بسوي يك جامعه دموكرات كه اسلام نويد آزادي عيني را به ما مي دهد در حركت هستيم، سهولتي كه اسلام براي آزادي جامعه - آزادي مردم - آزادي بيان و قلم ايجاد مي كند بي سابقه است. (81) » بدين ترتيب نتيجه طبيعي نقشي كه علماي تحول خواه در ديدگاههاي سياسي خود براي مردم قائل شدند، مردم را بصورت معياري قرار داد براي سنجش اعتبار مجموعه نهادهاي سياسي جامعه از جمله مجلس، قوه مجريه و حتي ولايت فقيه.در اين نگرش «مجلسي كه بدون اطلاع مردم است و بدون رضايت مردم است، اين مجلس غير قانوني است. (82) » در كنار قوه

مقننه: «قوه مجريه نيز مستند به مردم است و در حقيقت امت است كه در چهارچوب قانون اساسي اسلام عهده دار اين دو امر مهم مي باشد (83) » .همچنين بدين دليل كه «در اسلام ديكتاتوري بزرگترين گناه است (84) » و رعايت عدالت در ميان مردم شرط مشروعيت ولي فقيه است «تا فقيه خواست ديكتاتوري بورزد خودبخود و بلافاصله ساقط مي شود. (85) » بدين ترتيب دومين جريان فكري علماي شيعه يعني جريان مبارزه با استبداد در برابر جريان اول كه همانا نگران دخالت علما در امور سياسي بود پديد آمد و رهبري حركت براندازي نظام شاهنشاهي را نيز بدست گرفت.با اين حال پيروزي انقلاب اسلامي نتوانست چيزي از نگراني برخي از نظريه پردازان اين جريان را درباره آينده انقلاب اسلامي بكاهد و معيارهاي مردم گرايانه آنها نيز همواره در اين نگراني دخيل بود.شايد بتوان مجموعه نگراني هاي جريان دوم را در جمله اي خلاصه كرد كه مي گويد: «اين انقلاب اسلامي اگر بخواهد سلب كننده آزاديها باشد، اين يك آفتي است در آن و اگر بخواهد نسبت به عدالت اجتماعي به معني دقيق كلمه حساسيت كافي نداشته باشد به خطر خواهد افتاد. (86) » درباره نقش روحانيون در امور اجرايي آينده نيز اين جريان چندان تمايلي به اشغال پستهاي دولتي از سوي روحانيون نداشت و كوشش مي كرد كه براي علما جايگاهي بسيار فراتر و در عين حال مؤثرتر از مشاغل دولتي بيابد جايگاهي كه بتواند از يك سو بر جهت گيري هاي كلي جامعه نظارت داشته باشد و از سوي ديگر چنان مستقل باشد كه نقطه اتكاي مطمئني براي مردم در برابر

فشارهاي احتمالي دولتهاي آينده بحساب آيد يعني همان نقطه اي كه از آنها چهره اي انقلابي و پناهگاهي در برابر شاه ساخت. درباره حضور علما در ميان مردم از سالها قبل اين اعتقاد وجود داشت كه: «البته بعضي از كارها در صلاحيت و روحانيت است از قبيل استادي، معلمي، قضاوت و...اما روحانيون نبايد كار دولتي بپذيرند، آنها بايد در كنار دولت بايستند و آنرا ارشاد كنند.آنها بايد بر فعاليت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند. (87) » چنين نظريه هايي گاهي در اوايل پيروزي انقلاب نيز تكرار مي شد. در پايان بررسي جريان فكري دوم، لازم است توجه داشته باشيم كه در همان دوران پيش از پيروزي انقلاب در انديشه عالمان طرفدار تشكيل حكومت اسلامي ملاحظاتي وجود داشت كه گاهي در انطباق حكومت اسلامي با برخي از معيارهاي حكومت مردم بر مردم احتياط بيشتري به خرج مي داد.اين ملاحظات پس از پيروزي انقلاب اسلامي بحث هاي فراواني را بر انگيخت و جريان فكري سومي را پديد آورد كه قرائت نسبتا متفاوتي را درباره مشروعيت الهي حكومت اسلامي ارائه مي داد.تحليل جريان فكري سوم خارج از محدوده زماني تعيين شده در اين پژوهش است، از اين رو در پايان اين فصل فقط به كلياتي اشاره مي نماييم كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بعنوان زمينه هاي جريان فكري ياد شده در انديشه سياسي عالمان شيعي وجود داشت. اين اعتقاد كه حق قانونگذاري فقط از آن خداوند است و «هر حكم و قانوني كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل سرچشمه نگرفته باشد هيچ ارزشي ندارد (88) » يك باور تقريبا همگاني نزد مجموعه علماي شيعه

بوده است يعني اينكه در يك حكومت با پسوند اسلام: «حاكم خداوند است و امام جامعه نظرات و دستورات وي را در بين مردم اجرا مي كند. (89) » حكومتي اينگونه در انديشه معتقدين به آن يك حاكميت سياسي جديد نيست بلكه بازگشت به الگويي آغازين مي باشد كه انسانها در طول تاريخ از آن دور افتاده اند و مي خواهد بگويد: «منشاء دولت و حكومت در ابتداي امر بر اساس دستور و وحي خداوند بوده اما در زمانهاي بعد با حاكميت غاصبانه يا طغيان ستمگران از مسير اصلي خود منحرف شده (90) » است. چنين حاكميتي به دليل ارتباطي كه با وحي دارد در حقيقت بازتابي از يك حاكميت مطلقه خدايي است كه از سوي پيامبران براي مردم به ارمغان آورده شده و در يك جمع بندي: «حاكميت مطلق از آن خداوند است و تحكيم اين حقيقت بزرگ عظيم ترين انقلابي است كه به وسيله انبياء الهي آغاز شد و به خاطر آزاد كردن انسان از بردگي انسان خود را در ميدان اين مبارزه افكند. (91) » در ميان شيعيان سيماي بارز چنين حاكميتي بر روي زمين با عنوان امام مشخص مي شود.عنواني كه حتي بسياري از پيامبران خدا از آن محروم بوده اند و فقط عده خاصي از پيامبران را مي توان نام برد كه در عين حال امام هم بوده اند. (92) همراه با نام امام است كه با واژه ولايت آشنا مي شويم با اين توضيح كه: «وظيفه نبي تبليغ است...اما وظيفه امام اينست كه ولايت و سرپرستي و رهبري كند كساني را كه رهبري او را پذيرفته اند (93).» برخي

از ديدگاهها رابطه نبوت و ولايت را اينگونه توضيح داده اند كه: «نبوت يك واقعيتي است كه احكام دين و نواميس خدايي مربوط به زندگي را بدست آورده و به مردم مي رساند و ولايت، واقعيتي است كه در نتيجه عمل به فرآورده هاي نبوت و نواميس خدايي در انسان بوجود مي آيد. (94) » با چنين نگرشي تشيع مي خواهد رابطه هدايت الهيه را ميان خدا و خلق براي هميشه زنده نگهدارد. (95) نگريستن به اين هدف از يك زاويه سياسي توانست در آغاز به تحليل سياسي از ولايت در روزگار غيبت برسد و سرانجام در بالاترين نقطه هرم سياسي جامعه جايگاهي براي ولايت تدارك ببيند و صريحا: «مصداق بارز حاكم اسلامي (طبق آيه شريفه النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم) پيامبر اكرم و پس از آن حضرت از نظر ما ائمه معصومين عليهم السلام كه عترت پيامبر و فقيه ترين مردم و ابواب علم آن حضرت هستند مي باشند و اين عنوان در زمان غيبت بر فقهايي كه احاطه به كتاب و سنت دارند...منطبق است. (96) » ديدگاه ياد شده در جريان انقلاب اسلامي نشانه قطعيت يافتن و سياسي شدن نظريه هايي بود كه با احتياط اعلام مي كرد: «براي افراد ديگر غير از امام نيز ممكن است و مي توان بعضي از مراتب ولايت الهي را با تلاش و كوشش بدست آورد. (97) » اين روند بگونه اي خواهان عينيت يافتن و نقش آفريني سياسي و مؤثر اعتقادي بود كه مي گفت: «امامت پس از غيبت كبري به مرجعيت منتهي شد، همانگونه كه اصل امامت استمرار پيامبري و نبوت بود. (98) » سومين

جريان فكري علماي شيعه پيرامون حكومت اسلامي از ميان نتايجي پديدار شد كه از ديدگاههاي ياد شده بدست آمد و در همان روزهاي آغازين پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ولايت فقيه در نظام جديد جايگاهي محتوايي بخشيد يعني: «محتوا و مفهوم اين نظام كه بر نظام مستمر و جاودانه امامت اتكا و اعتماد دارد ولايت فقهاي عاقل و مجتهدين عامل است. (99) » انديشه اي كه در نقد پيش نويس قانون اساسي نيز صراحتا اعلام نمود «حق حاكميت ملي اختصاص به رهبران راستين و صادق دارد كه داراي مقام علم و فقاهت و تقوي بوده و از هواي نفس گذشته و به مرتبه ولايت رسيده باشد و اين رهبران را اولي الامر مي گويند. (100) » مهمترين احاديثي كه فقها براي اثبات جايگاه ولايت فقيه بدان استناد مي كردند احاديثي از پيامبر اسلام (ص) بود كه در آن از خدا طلب رحمت براي خلفاي خود مي نمود كه عبارت بودند از بازگو كنندگان و آموزندگان احاديث و سنت پيامبر (101) و در جايي ديگر حضرت محمد (ص) علما را وارثان پيامبر معرفي مي نمايند. (102) همچنين در حديثي از امام هفتم (ع) فقها بعنوان دژ و قلعه اسلام معرفي شده اند. (103) استنباط فقها از چنين احاديثي اين بود كه: «همه اختياراتي كه پيامبر (ص) و امام (ع) در جهت حكومت و شئونات آن داشته اند فقها نيز از آن برخوردارند (104) » البته چنين اختياراتي در يك حكومت اسلامي فقط بدليل تداوم امامت به آنها داده مي شد يعني اينكه: «در اين نظام، حاكم حقيقي همان امام معصوم است و او خود فقيه

را به عنوان نايب خويش برگزيده است. (105) » چنين نگرشي در آثاري از امام خميني كه پيش از آغاز جنبش انقلابي مردم ايران نوشته شده بود نيز به چشم مي خورد.امام خميني در اين آثار به دو گونه توهم اشاره مي نمايند نخستين توهم درباره اختيارات فقها است و دومين توهم درباره مقام فقها مي باشد.درباره اختيارات فقها مي گويند: «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است. (106) » درباره مقام فقها نيز مي گويند: «اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست بلكه صحبت از وظيفه است (107) » كوتاه سخن آنكه اگر چه هرگز مقام فقها در حد مقام امامان نيست اما وظايف و اختيارات متشابهي دارند.از اين پس بيشتر در خواهيم يافت كه مشخصه اين ديدگاه همانا تاكيد بيشتر آن بر وظايف و اختيارات ولي فقيه است.در اين جريان فكري تاكيد فقها بر تداوم رسالت و امامت در ولايت گاهي به گونه اي مطرح شده است كه با اطمينان اعلام مي نمايند: رسالت عين ولايت است، نبوت عين ولايت است، رسالت و نبوت عين امامت است.ابدا فرقي با هم ندارند، همه اش ولايت است و همه اش امامت است. (108) در حقيقت مطلقه بودن ولايت خداوندي از سوي پيامبر به امام و از امام به ولي فقيه منتقل مي شود.درباره پيدايش اين جريان فكري برخي از صاحب نظران معتقدند توسعه اختيارات فقيه از «ولايت عامه

» به «ولايت مطلقه » و توجه به لوازم سياسي و عنايت به ابعاد مختلف اين نظريه سياسي مختص امام خميني است. (109) در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي نيز زماني كه هنوز اختيارات ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسي مشخص نشده بود و از مقام رياست جمهوري بعنوان بالاترين مقام سياسي كشور ياد شده بود برخي از مجتهدين اعلام خطر كردند كه: «تفكيك مقام فقاهت از رياست جمهور عملا التزام به تفكيك روحانيت از سياست است. (110) » اين عقيده در همان روزهاي نخستين پيروزي انقلاب اسلامي مطرح شد كه: «در منطق اسلام حاكم شرع مطاع رياست مطلقه بر امت دارد، سپردن رياست جمهوري را به افرادي كه داراي چنين مقامي نباشند، اعطاء قدرت بدست غير واجدين اين مقام است. (111) » پيش از انقلاب نيز در برخي از متون باقي مانده نشانه هايي از سرخوردگي نظريه پردازان حكومت اسلامي نسبت به شيوه هايي كه مي گفتند با نام جمهوري يا مشروطه سلطنتي هر چه مي خواهند را به نام قانون تصويب كرده، سپس آن را بر همه مردم تحميل مي نمايند به چشم مي خورد (112) و مي كوشيد تعريفي از حكومت اسلامي ارائه دهد كه از اينگونه مخاطرات در امان باشد.چنين كوششي حكومت اسلامي را حكومت قانون معرفي مي نمايد و در توضيح اين حكومت قانوني مي افزايد: «در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا و قانون، فرمان و حكم خدا است همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. (113) » پرسشي كه مطرح مي شد اين بود كه

آيا آن كسي كه مي خواهد چنين قانوني را پياده كند بايد نماينده مردم باشد يا ولي مردم كه مي تواند مفهومي فراتر از نمايندگي داشته باشد، پيش از انقلاب در ميان ديدگاههاي علمايي كه حتي ولي فقيه را نماينده مردم مي دانستند نيز گاهي نشانه هايي به چشم مي خورد كه به تفاوت ولايت و وكالت مي پرداخت.در اين تحليل حاكميت به معني ولايت از آنجا ناشي مي شود كه فلسفه نبوت ناشي مي گردد در حالي كه حاكميت به معني وكالت از آنجا ناشي مي شود كه هدف حكومت تامين زندگي مادي است نه چيزي بيشتر (114) پيش از به حركت افتادن موج انقلاب تفاوتي كه ديدگاههاي ياد شده ميان حكومتهاي مشروطه و جمهوري با حكومت اسلامي مي ديد بدين صورت مطرح مي شد كه: «نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيم ها يعني رژيم هاي جمهوري يا مشروطه به قانونگذاري مي پردازند در صورتي كه در حكومت اسلامي قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. (115) » چنين نظريه اي ياد آور پاره اي از نگرانيها مجتهدين صدر مشروطيت درباره مجلس قانونگذاري مي باشد از اين رو پيش از آغاز انقلاب اسلامي نيز بار ديگر همچون دوران ياد شده با صراحت اعلام شد: «شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است.هيچكس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت. (116) » پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به مقدمات ياد شده برخي از نظريه پردازان حكومت اسلامي به كوشش فراواني در راه تعيين مفهوم الهي حكومت از نظر

اسلام پرداختند و بطور مشخص تري به چگونگي نقش آفريني چنين مفهومي در ساختار اداره جامعه توجه نمودند كه البته خود نيازمند بحث مستقلي است. در پايان مجموعه اي كه گذشت چنين نتيجه مي گيريم كه علماي شيعه فقط به نفي حكومت پهلوي نپرداختند بلكه به فكر يك حكومت جايگزين نيز بودند كه در اين بخش با عنوان حركت ايجابي علماي شيعه در انقلاب اسلامي از آن ياد شد.در ارتباط با اين حركت ايجابي به ديدگاههايي اشاره شد كه هر يك بازگوكننده نگرشي متفاوت به مساله حكومت اسلامي مي باشد و سرانجام پژوهشگر را در برابر سه ديدگاه مشخص قرار مي دهد كه هر سه داراي يك هدف اعلام شده مشترك مي باشند و آن حفظ و تداوم اسلام در جامعه ايران است. نخستين نگرش، وارد شدن علماي شيعه را به مناسبات سياسي به منزله آلوده شدن آنها در معادلاتي مي داند كه مناسب شان و موقعيت اجتماعي و مذهبي آنها نيست و چون علماي شيعه نمايندگان مذهب هستند، از نظر آنها پاسخگو شدن در امور جزئيه مي تواند مذهب شيعه و دين اسلام را آسيب پذير نمايد.از اين رو جريان فكري نخستين، كوششي نيز در مسير نظريه پردازي براي حكومت اسلامي نمي نمايد. نگرش دوم، دين اسلام را بگونه اي مسئوليت آفرين مي داند كه علماي آن بايد پاسخگوي مجموعه كاستيهاي جامعه از جمله دشواريهاي سياسي باشند، از اين رو نگرش دوم بطور طبيعي در مسير نظريه پردازي براي يك حكومت اسلامي حركت مي نمايد و استبداد حاكم در روزگار حكومت پهلوي را بر نمي تابد.اين نظريه حساسيت فراواني نسبت به نقش مردم در

تشكيل حكومت دارد. نظريه سوم كه در اين فصل ناگزير فقط به مقدمات آن اشاره اي داشتيم با تاكيد فراواني نسبت بر مشروعيت آسماني حكومت اسلامي، نسبت به استفاده از دستاوردهاي بشري در قالب حكومتهاي دموكراسي، احتياط بيشتري نشان مي دهد.از ديدگاه نظريه پردازان اين جريان تاكيد بيشتر بر مشروعيت الهي نظام اسلامي مي تواند حكومت اسلام را در برابر خطرهاي آينده بيمه نمايد. پي نوشت ها: 1. اشاره به سخني از امام علي (ع) : «لا بد للناس من امير بر او فاجر» ر.ك مرتضي مطهري: اسلام و مقتضيات...، ص 161. 2. ر.ك سيد مجتبي موسوي لاري: مباني اعتقادات در اسلام، ج 2، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1368، ص 26. 3. ر.ك سيد محمد حسين طباطبايي: «مساله امامت و تشيع » مقاله، مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، به كوشش سيد هادي خسرو شاهي، ج اول، چاپ اول، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي، 1371، ص 148. 4. ر.ك همان مقاله. 5. ر.ك همان مقاله. 6. ر.ك مرتضي مطهري: اسلام و مقتضيات...، ص 161. 7. ر.ك سيد مجتبي موسوي لاري، ص 26. 8. ر.ك سيد محمد باقر صدر: جمهوري...، ص 8. 9. اشاره به ديدگاههاي آيت ا...شيخ محمد علي اراكي و استاد وي آيت ا...شيخ عبد الكريم حائري يزدي، ر.ك محسن كديور، ص 79. 10. اشاره به نظريه آيت ا...سيد محمد حسين بروجردي، ر.ك همان كتاب، ص 20. 11. اشاره به ديدگاههاي آيت ا...شيخ محمد علي اراكي.ر.ك همان كتاب، ص 79. 12. نقل از كتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقي » اثر آيت ا...سيد ابو القاسم خويي ر.ك همان كتاب، ص

360 13. نقل از آيت ا...خويي ر.ك همان كتاب. 14. اين ديدگاه از سوي آيت ا...سيد عبد ا...شيرازي در زماني مطرح شد كه معاون نخست وزير وقت شاه را اولي الامر خواند.ر.ك سيد عبد ا...شيرازي: «متن نامه آيت ا...العظمي شيرازي درباره اعتراض به اولي الامر خواندن شاه از سوي معاون نخست وزير» آذر 1344، مجموعه «اسناد انقلاب اسلامي » ، ج 1، ص 298. 15. نقل از كتاب «المكاسب المحرمه » اثر آيت ا...شيخ محمد علي اراكي، ر.ك محسن كديور: نظريه هاي دولت...، ص 78. 16. نقل از كتاب «الميزان في تفسير القرآن » ، اثر علامه سيد محمد حسين طباطبايي، ج 5، بيروت، بي تا، ر.ك همان كتاب، ص 178. 17. نقل از آيت ا...شيخ محمد مهدي حائري يزدي.ر.ك همان كتب، ص 185. 18. نقل از كتاب «حكمت و حكومت » ، اثر آيت ا...شيخ محمد مهدي حائري يزدي، ر.ك همان كتاب، ص 183. 19. نقل از آيت ا...شيخ محمد مهدي حائري يزدي، ر.ك همان كتاب، ص 184. 20. ر.ك مرتضي مطهري: نبوت...، ص 19. 21. ر.ك همان كتاب. 22. ر.ك سيد محمد باقر صدر: جمهوري...، ص 9. 23. مرتضي مطهري: آشنايي با قرآن...: ج 3، ص 56. 24. ر.ك روح ا...خميني: مصاحبه خبرنگار مصري، 21/8/57، صحيفه نور، ج 2، ص 324. 25. ر.ك روح ا...خميني: مصاحبه روزنامه اوينتا ارگان حزب كمونيست ايتاليا، 23/9/57، صحيفه نور، ج 2، ص 550. 26. نقل از امام خميني.ر.ك محسن كديور، ص 110. 27. ر.ك عباسعلي عميد زنجاني: فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، ج 2، تهران، مؤسسه انتشارات امير كبير، 1367، ص 84. 28. ر.ك

همان كتاب، ص 21. 29. ر.ك سيد علي حسيني خامنه اي: طرح كلي...، ص 104. 30. ر.ك همان كتاب، ص 108. 31. ر.ك همان كتاب، ص 112. 32. ر.ك عباسعلي عميد زنجاني، ص 163. 33. به اين بحث آيت ا...منتظري در تقرير مباحث آيت ا...بروجردي با نام «البدر الزاهره في صلوة الجمعه و المسافر» اشاره نموده است.ر.ك محسن كديور، ص 20. 34. ر.ك همان كتاب ص 24. 35. نقل از امام خميني ر.ك همان كتاب ص 110. 36. ر.ك حسينعلي منتظري: مباني فقهي...، ص 190. 37. ر.ك روح ا...خميني: نامه اي از امام موسوي...، ص 6. 38. ر.ك روح ا...خميني: مصاحبه با خبرنگار فيگارو، صحيفه نور، ج 2، ص 35. 39. ر.ك محمد مفتح: مجموعه «افكار استاد شهيد دكتر مفتح » ، به كوشش باقر بيدهندي، قم، انتشارات گمنام (وابسته به انتشارات پيام اسلامي قم)، 1358، ص 56. 40. ر.ك سيد محمد كاظم شريعتمداري: دو خطر بزرگ...، ص 2. 41. ر.ك محمد مفتح، ص 100. 42. ر.ك سيد محمد كاظم شريعتمداري: «جمهوري اسلامي با مقتضيات عصر تطبيق مي كند» (مصاحبه)، روزنامه اطلاعات، نهم فروردين 1358، شماره 13817، ص 7. 43. ر.ك محمد مفتح، ص 100. 44. اشاره به توضيحات آيت ا... طالقاني بر كتاب تنبيه الامه...اثر نائيني.ر.ك محمد حسين نائيني، ص 14. 45. ر.ك مرتضي مطهري: وحي و نبوت، ص 158. 46. اشاره به توضيحات آيت ا...طالقاني بر كتاب تنبيه الامه...اثر نائيني، ر.ك محمد حسين نائيني، ص 10. 47. اشاره به توضيحات آيت ا...طالقاني، ر.ك همان كتاب. 48. ر.ك سيد محمد هادي ميلاني همراه با سيد محمد كاظم شريعتمداري: «متن اعلاميه آيت ا...العظمي ميلاني و

آيت ا... شريعتمداري درباره اعمال خلاف شرع و قانون رژيم شاه و تحريم انتخابات دوره بيست و يكم مجلس شوراي ملي » 25/6/1342، مجموعه «اسناد انقلاب اسلامي » ، ج 1، ص 178. 49. سيد محمد حسيني بهشتي و ديگران: شناخت اسلام، ص 392. 50. مثلا آيه 63 از سوره عنكبوت «بل اكثرهم لا يعقلون » ، و يا آيه 25 سوره لقمان «بل اكثرهم لا يعلمون » 51.ر.ك عباسعلي عميد زنجاني: فقه سياسي، ص 211 و 212. 52. نقل از آيت ا...منتظري.ر.ك محسن كديور، ص 149. 53. اشاره به ديدگاه آيت ا...بهشتي ر.ك سيد محمد حسيني بهشتي، بررسي علمي...، ص 89. 54. ر.ك عباسعلي عميد زنجاني: مباني فقهي...، ص 120 55. ر.ك سيد محمد حسيني بهشتي، بررسي علمي...ص 393. 56. ر.ك سيد محمد مهدي موسوي خلخالي: حاكميت در اسلام - بررسي مراحل ده گانه ولايت فقيه در عصر غيبت امام زمان (عج)، چاپ اول، تهران، انتشارات آفاق، 1361، ص 548- 550. 57. ر.ك همان كتاب. 58. ر.ك سيد محمد حسيني بهشتي و ديگران: شناخت اسلام، ص 396. 59. نقل از آيت ا...مرتضي مطهري.ر.ك محسن كديور، ص 144. 60. نقل از كتاب «ولايت فقيه حكومت صالحان » اثر شيخ نعمت ا...صالحي نجف آبادي ر.ك همان كتاب ص 148. 61. ر.ك روح ا...خميني: «مصاحبه با مجله فرداي افريقا» ، صحيفه نور، ج 2، ص 506. 62. ر.ك سيد محمود طالقاني: طرفداري از...، ص 8. (اشاره به حديثي از پيامبر اسلام) 63 .ر.ك روح ا...خميني: «مصاحبه خبرنگار تلويزيون آمريكا» ، 20/9/57، صحيفه نور، ج 2، ص 529. 64. ر.ك روح ا...خميني: «بيانات در بهشت زهرا» ، صحيفه

نور، ح 3، ص 200. 65. ر.ك همان بيانات. 66. ر.ك روح ا...خميني: «مصاحبه روزنامه ليبرال چاپ توكيو و اوزاكا» ، 14/10/57، صحيفه نور، ج 3، ص 37. 67. ر.ك مرتضي مطهري: علل گرايش...، ص 158 و 159. 68. ر.ك روح ا...خميني: «مصاحبه راديو تلويزيون اتريش » ، 10/8/57، صحيفه نور، ج 2، ص 160. 69. ر.ك روح ا...خميني: مصاحبه مجله عربي زبان المستقبل » ، 15/8/57، صحيفه نور، ج 2، ص 230. 70. ر.ك روح ا...خميني: «مصاحبه خبرنگار روزنامه فرانسوي لوموند» ، 22/8/57، صحيفه نور، ج 2، ص 351. 71. ر.ك همان مصاحبه. 72. ر.ك سيد محمد كاظم شريعتمداري: جمهوري اسلامي...، ص 7. 73. ر.ك سيد محمود طالقاني، طرفداري از...، ص 8. 74. ر.ك همان سخنراني. 75. ر.ك روح ا...خميني: نامه اي از امام موسوي...، ص 52، 53. 76. براي نمونه علامه طباطبايي با آنكه نظريه هاي انتقادآميزي نسبت به دموكراسي در غرب داشت اما با اين حال معتقد بود: «جامعه اسلامي در داشتن دو قسم مقررات ثابته و متغيره خود به جامعه هاي دموكراسي خالي از شباهت نيست » .در اين مورد ر. ك سيد محمد حسين طباطبايي: مساله امامت...، ص 139. 77. ر.ك روح ا...خميني: «مصاحبه راديو تلويزيون هلند» ، 14/8/57، صحيفه نور، ج 2، ص 216. 78. ر.ك روح ا...خميني: «مصاحبه مجله محلي ل الگو» ، 25/10/57، صحيفه نور، ج 3، ص 132. 79. ر.ك روح ا...خميني: «متن مصاحبه اوريانا فالاچي...، ص 4. 80. ر.ك روح ا...خميني: «مصاحبه خبرنگار تلويزيون فرانسه » ، 5/8/57، صحيفه نور، ج 2، ص 120. 81. ر.ك روح ا...خميني: متن مصاحبه اوريانا فالاچي...، ص 4. 82.

ر.ك همان مصاحبه. 83. ر.ك سيد محمد كاظم شريعتمداري: نظرات آيت ا...، ص 7. 84. ر.ك روح ا...خميني: «بيانات در بهشت زهرا» ، صحيفه نور، ج 3، ص 201. 85. ر.ك سيد محمد باقر صدر، جمهوري...، ص 17. 86. ر.ك روح ا...خميني: متن مصاحبه اوريانا فالاچي...، ص 4. 87. نقل از امام خميني.ر.ك محسن كديور، ص 110. 88. ر.ك مرتضي مطهري: پيرامون جمهوري اسلامي، چاپ چهارم، تهران، انتشارات صدرا، 1367، ص 22. 89. ر.ك مرتضي مطهري: روحانيت و...، ص 186. 90. ر.ك سيد محمد شيرازي: اسلام و نظامهاي...، ص 63 و 64. 91. ر.ك حسينعلي منتظري: مباني فقهي...، ص 92. 92. ر.ك همان كتاب، ص 86. 93. ر.ك سيد محمد باقر صدر: جمهوري...، ص 15. 94. ر.ك مرتضي مطهري: امامت و رهبري، چاپ دوم، تهران، انتشارات صدرا، 1364، ص 29. 95. ر.ك همان كتاب. 96. ر.ك سيد محمد حسين طباطبايي: شيعه (مجموعه مذاكرات با هانري كربن)، با كوشش علي احمدي ميانجي و سيد هادي خسروشاهي، چاپ چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1371، ص 1919 و 192. 97. ر.ك همان كتاب، ص 24. 98. ر.ك حسينعلي منتظري: مباني فقهي...، ص 93. 99. ر.ك سيد محمد حسين طباطبايي: شيعه، ص 193 و 194. 100. ر.ك سيد محمد باقر صدر: جمهوري...، ص 9 و 10. 101. ر.ك سيد محمد رضا گلپايگاني: «پيام آيت ا...العظمي گلپايگاني در مورد رفراندم، روزنامه اطلاعات، هشتم فروردين 1358، شماره 15816، ص 7. 102. ر.ك سيد محمد طهراني، ص 10. 103. در كتاب «عيون اخبار الرضا» اثر شيخ صدوق از پيامبر اسلام (ص) نقل شده است: «پروردگارا خلفاي مرا مورد رحمت قرار ده كه

اين سخن را نيز سه بار تكرار كرده اند و در پاسخ به اين پرسش كه اين خلفا چه كساني هستند؟ فرموده اند «آنها كه بعد از من خواهند آمد و حديث و سنت مرا براي مردم بازگو مي كنند و به مردم ياد مي دهند» .ر.ك سيد مهدي موسوي خلخالي، ص 339 و 340. 104. در نخستين جلد كتاب اصول كافي از قول پيامبر اسلام (ص) نقل شده است: «علما وارث پيامبران مي باشند، پيامبران طلا و نقره (ثروت مادي) به ارث نمي گذارند، بلكه علم و دانش به ارث مي نهند، پس هر كس از آن بهره اي گيرد. 105. در كتاب اصول كافي از قول امام كاظم (ص) نقل شده است: «ان الفقها حصون الاسلام » ، ر.ك عميد زنجاني: فقه سياسي، ص 84. 106. ر.ك همان كتاب. 107. ر.ك سيد كاظم حائري، ص 80. 108. ر.ك روح ا...خميني: نامه اي از امام موسي...، ص 64. 109. ر.ك همان كتاب. 110. ر.ك عبد الحسين اميني: امامت و ولايت، چاپ اول، قم، نشر علم و دين، ص 18. 111. ر.ك محسن كديور، ص 24. 112. ر.ك سيد محمد طهراني، ص 10. 113. ر.ك همان مقاله. 114. ر.ك روح ا...خميني: نامه اي از امام موسي...، ص 54. 115. ر.ك همان كتاب. 116. در اين مورد ر.ك مرتضي مطهري: پيرامون جمهوري...، ص 155. 117. ر.ك روح ا...خميني: نامه اي از امام موسي...، ص 53. 118. ر.ك همان كتاب.

منابع مقاله:

تحليلي بر نقش سياسي عالمان شيعي در پيدايش انقلاب اسلامي، شيخ فرشي، فرهاد؛

ديدگاه امام درباره حكومت اسلامي

ديدگاه امام درباره حكومت اسلامي امام تشكيل حكومت را امري ضروري مي داند. او

با توجه به ماهيت سياسي، اجتماعي و قضايي احكام اسلامي كه اجراي آن ها بدون تشكيل حكومت ناممكن است، از نظر عقلي لزوم حكومت اسلامي را اثبات مي كند و معتقد است حاكم اسلامي بايد از دو شرط اساسي علم به احكام خدا و عدالت و درستكاري برخوردار باشد. هم چنين امام روايات ولايت فقيه را به طور گسترده مورد بررسي فقهي قرار مي دهد، حدود اختيارات فقيه عادل حاكم را، بر اساس اين روايات، تحقيق مي كند و چنين نتيجه مي گيرد : از آنچه گذشت، (دلايل عقلي و نقلي ولايت فقيه) (1) به اين نتيجه مي رسيم از سوي معصومان عليهم السلام براي فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است. (2) در اين نظريه، ولايت فقيه به معناي حاكميت قانون الهي بر جامعه است، ولي اين به معناي عدم مشروعيت قوانين وضع شده از سوي انسان ها نيست. قوانيني كه انسان ها وضع مي كنند، بايد در جهت مصالح اسلام و مسلمانان بوده، با موازين استنباط شده از وحي الهي منطبق باشد. (3) به طور كلي، شرطهاي رهبري در فلسفه سياسي اسلام سخت ترين و دقيق ترين شرطها است و حاكمان تنها بايد بر اساس اصول و مباني اسلامي حكومت كنند. امام خميني در اين باره مي فرمايد : حكومت اسلامي نه استبدادي است نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است، البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين، تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد، مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه

در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلي الله عليه و آله معين گشته است. (4) نظام ولايت فقيه بر بينشي خاص از انسان و جامعه استوار است. در اين بينش، انسان وظايفي بر عهده دارد كه در احكام دين متجلي شده است. البته انسان در تشخيص بسياري از مصالح خود آزاد است و در مورد آن ها حكم ديني خاصي، كه بر نفي و ايجاب آن ها دلالت كند، وجود ندارد. جامعه نيز در انتخاب خط مشي خود، اگر با روح كلي قوانين اسلامي منافات نداشته باشد، آزاد خواهد بود. بدين ترتيب، عدم منافات نظام ولايت فقيه با شكل دمكراتيك حكومت آشكار مي شود. (5) به همين سبب، نظريه ولايت فقيه امام خميني در قالب نظام جمهوري اسلامي ايران به اجرا درآمد. پي نوشت ها: .1 در اين زمينه رجوع كنيد به: امام خميني، كتاب بيع، وزارت ارشاد اسلامي، تهران 1365، ج 2، ص 464 488، نيز ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، ص 110 .120 .2 امام خميني، كتاب بيع، ص 488، ولايت فقيه، ص .112 .3 امام خميني، كتاب بيع، ص .468 .4 امام خميني، ولايت فقيه، ص .33 .5 سيد محمد باقر صدر، الاسلام يقودالحياة، وزارت ارشاد اسلامي، تهران 1373، ص 170 .172 منابع مقاله:

انقلاب اسلامي چرايي و چگونگي رخداد آن، جمعي از نويسندگان؛

رهبري در قانون اساسي

رهبري در قانون اساسي 38.طرح حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه در ايران را بايد مربوط به شخص امام خميني رحمه الله دانست كه هم در زمان گذشته، در مقام تدريس يكي از موضوعات فقهي توسط ايشان ارائه شد (1) و هم اينكه

رهبري بالفعل ايشان در انقلاب و بنيانگذاري جمهوري اسلامي به اين موضوع جامعه عمل پوشانيد.اما در جريانات پر التهاب قبل از انقلاب، ايشان، در عين هدايت مراتب و مراحل ثمربخش پيروزي، به هنگام مصاحبه هاي مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني، براي خود و ديگر روحانيون صرفا نقش هدايت و ارشاد قائل بود، بدون آنكه مباشرت در امور و تصدي مقامي را بپذيرد. (2) موضعگيري آن زمان امام خميني رحمه الله را استاد مطهري رحمه الله نيز بدين ترتيب مورد تأييد قرار داده بود كه نقش فقيه صرفا به عنوان يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم. (3) در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي و پس از آن نيز با وجود اقدام به تشكيل شوراي انقلاب اسلامي (4) نصب نخست وزير و فرمان تشكيل دولت موقت (5) توسط امام خميني رحمه الله و تأسيس «حكومت جمهوري اسلامي» در همه پرسي فروردين ماه 1358، به رهبري و ارشاد ايشان و صدور فرمانهاي نظامي به عنوان رياست كل قوا (6) و نظاير آن، اصل «رهبري» به عنوان حاكم نظام اسلامي در پيش نويس قانون اساسي كه به تأييد شوراي انقلاب نيز رسيده بود، پيش بيني نشده و در اصل هفتاد و پنجم آن «رئيس جمهور» به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور تعيين گرديده بود. (7) اما، پس از استقرار و تثبيت نظام، با تأكيدات بعدي امام خميني رحمه الله بر ضرورت به اجرا در آمدن اصل «ولايت فقيه» در سخنراني ها و اظهار نظرهاي عمومي (8) از يك طرف و نطق هاي قبل از دستور نمايندگان مجلس خبرگان بررسي نهائي قانون اساسي (9) از طرف ديگر، طرح نوين «جمهوري

اسلامي» بر مبناي اصل مذكور در معرض افكار عمومي و در دستور كار تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.در ديباچه قانون اساسي آمده است: «بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الأمناء علي حلاله و حرامه) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد» . اصل اول قانون اساسي، اولين اظهار قانوني است كه در آن، حكومت ايران با رأي مردمي بر مبناي جمهوري اسلامي تحت رهبري فقيه مرجع تقليد (امام خميني) قرار مي گيرد.تأسيس نهاد «ولايت فقيه» را، البته، در اصل پنجم قانون اساسي 1358 مي توان مشاهده نمود كه اعلام مي دارد: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد» . در بازنگري 1368 قانون اساسي تغييراتي در اصل مذكور بدين شرح به وجود آمد: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و

هفتم عهده دار آن مي گردد» .

دوم شرايط و صفات رهبر 39.ضمن اينكه اصل پنجم، ولايت امر و امامت امت را «بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر» دانسته است، اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر را بدين ترتيب دسته بندي نموده است: «1 صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقهي، 2 عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام، 3 بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي بيشتر باشد مقدم است» . به بررسي اين شرايط مي پردازيم:

الف صلاحيت علمي 40.اصل پنجم، از نظر علمي، «فقيه» را، در صورت احراز ساير شرايط، صالح امر رهبري دانسته است.فقيه كسي است كه عالم به احكام اسلام بر اساس قرآن مجيد و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين و متكي به ادله تفصيليه باشد، به ترتيبي كه بتواند، با درك مفاهيم و موضوعات، قادر به صدور فتواي لازم باشد.بند يك اصل يكصد و نهم مصوب 1358، از جمله شرايط رهبري را «صلاحيت علمي...لازم براي افتاء و مرجعيت» مقرر داشته بود، در حالي كه اصل يكصد و نهم اصلاحي اشاره به «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه» مي نمايد.بنابراين، در نظام جديد، اصل «مرجعيت» از مجموعه شرايط علمي رهبر حذف شده است. «مرجعيت» كه امروزه به مراتب كمال علمي، اخلاقي و اجتماعي فقيه اطلاق مي شود، ظاهرا براي كساني است كه عنوان بزرگترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتي يك شهر) را دارا باشد،

به عبارت بهتر، دانشمندترين همه علماي هر ناحيه عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسي است كه محل مراجعه مقلدان و داراي رساله مدون عمليه براي استفاده مريدان خويش مي باشد (10).بنابراين، مي توان گفت كه مراجع تقليد، هر چند به خاطر برخي از برجستگيهاي فقهي، اخلاقي و اجتماعي نسبت به ساير فقهاء از اولويت برخوردار مي باشند، اما «مرجعيت» آنان را نبايد شرط لازم براي امامت مسلمين محسوب كرد، وانگهي، تجربه نشان داده است كه برخي از مراجع تقليد كه از مراتب علمي و تقوايي برتر نسبت به ديگران برخوردارند، يا نسبت به مسايل سياسي التفاتي از خود نشان نمي دهند و يا آنكه از اين جهات، از تواناييهاي مورد انتظار جامعه برخوردار نمي باشند، همچنانكه در بين علماي متأخر به جز امام خميني رحمه الله ساير مراجع بزرگ تقليد چندان درگير اشتغالات فكري فقهي نسبت به مديريت سياسي نبوده اند.اما اگر قرار بر اين باشد كه فقها رهبري جامعه مسلمين را بر عهده داشته باشند، داشتن شرايط مديريت و تدبير سياسي براي اداره امور جامعه امري ضروري و اجتناب ناپذير به شمار مي آيد. حذف شرط مرجعيت در بازنگري قانون اساسي معطوف به همين قضيه است، همچنانكه در نامه امام خميني رحمه الله خطاب به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي 1368 چنين آمده است: «در مورد رهبري، ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم.بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند.من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست.مجتهد عادل مورد تأييد

خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند.اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است» (11). به دنبال رهنمودهاي مذكور، خبرگان شوراي ياد شده در تكاپو، به بررسي و نقد احاديث و اخبار پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه: «اصولا مرجعيت تقليد يك مسأله جديدي است» (12) كه «ملاك شرعي ندارد» (13) و «در تعابير سندي و مدارك ما مسأله مرجع و مرجعيت نيست» (14).بدين ترتيب بود كه «مرجعيت» از حوزه شرايط رهبري خارج و اصول مربوطه اصلاح گرديد. تنزل اشتراط «مرجعيت» به معناي تنزل مراتب «فقاهت و اجتهاد» نيست (15) ، بلكه اهميت رهبري جامعه اقتضا مي كند كه فقيه اعلم به مسايل و موضوعات فقهي و سياسي زمام امور جامعه را بر عهده داشته باشد.مؤيد اين مطلب توجهي بود كه خبرگان فقيه شوراي بازنگري به برخي از روايات و احاديث داشتند.در اين احاديث، براي رهبري شرايطي نظير «اقوي و اعلم» ، «اعلم و افقه» ، «اعلم و اشجع» ، «اعلم به كتاب» و «افقه به دين» مد نظر قرار گرفته است (16).به همين جهت، با تكيه به شرط اعلميت و فقاهت مسلم، از جمله شرايط و صفات رهبر مذكور در بند يك اصل يكصد و نهم «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه» مورد تصويب قرار گرفت.

ب صلاحيت اخلاقي 41.در اينكه فضايل اخلاقي يكي از شرايط لازم براي همه فقهاي دين به

شمار مي رود، ترديد و اختلافي وجود ندارد.اين فضيلت اخلاقي را تلقي به «عدالت» مي نمايند.اما شرط «عدالت» در تصدي امور عادي با شرط «عدالت» در مقام زمامداري تفاوت كلي و اصولي بايد داشته باشد. بند دوم اصل يكصد و نهم در اين خصوص «عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام» را از جمله شرايط و صفات رهبر مقرر داشته است.بدين ترتيب، با تأكيد به «تقواي لازم براي رهبري امت اسلام» صلاحيت اخلاقي مقام رهبري را نسبت به سايرين مي توان سختگيرانه تر تلقي نمود.

ج تواناييهاي شخصي 42.بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري» را از جمله شرايط و صفات رهبر مقرر داشته است: 1 مقصود از «بينش صحيح سياسي و اجتماعي» آن است كه رهبر آن چنان به مسايل و موضوعات و قضاياي سياسي عالم واقف باشد كه بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم اينكه در جهت گيريهاي ظريف بين المللي تصميمات به جا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ نمايد. 2 «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايي است كه عند الامتحان، در رهبري بارز و ظاهر مي شود و او را در اجراي وظايف سنگين خود ياري مي نمايد.كشف اين استعدادها از جمله مواردي است كه در تعيين رهبر، يقينا بايد مورد توجه خاص قرار گيرد. 3 «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطي است كه يا از برجستگيهاي علمي و اخلاقي ناشي مي شود و يا آنكه در زمره استعدادهاي دروني رهبر به شمار مي رود كه به هر حال مقام

شامخ رهبري اين چنين مراتبي را مي طلبد، به هنگام تعيين و انتخاب رهبري بايد به اين موضوع توجه جدي مبذول داشت.

د شرط تابعيت و عدم پيش بيني آن در قانون اساسي 43.تابعيت عبارت از رابطه سياسي، معنوي و حقوقي است كه شخص را به دولت معيني مرتبط مي سازد (17).تابعيت را به «اصلي» و «اكتسابي» تقسيم مي كنند.در ايران، كساني كه پدر آنها ايراني باشد (18) (اصل خون) و يا در ايران متولد شده اند (19) (اصل خاك) داراي تابعيت اصلي ايران هستند.هر چند كه همه اتباع ايران اصولا مشمول كليه حقوق و تكاليف قانوني براي اتباع هستند، اما براي دارندگان تابعيت اصلي حقوق و امتيازاتي وجود دارد كه دارندگان تابعيت اكتسابي از آن برخوردار نيستند (20).علت اين امتياز به خاطر اعتماد ناشي از وابستگي و تعلق خاطر عميق و ريشه داري است كه افراد نسبت به كشور متبوع خود دارا هستند.مهمترين اين حقوق و امتيازات عبارت از حق رسيدن به مقام رياست جمهوري و وزارت مي باشد.علاوه بر آن، قانونگذار اساسي براي احراز مقام رياست جمهوري شرط «ايراني الاصل» بودن را قائل شده است كه وصفي فراتر از «تابعيت» اصلي را دارد (21). در نظام جمهوري اسلامي ايران، رهبري به عنوان شخصيت برجسته ديني و در مقام اجتهاد (و احيانا مرجعيت) در مقابل مقلدان خود، نيازمند احراز تابعيت خاصي نيست، زيرا احراز اين مقام بر اساس ايمان و اعتقاد خلاصه مي شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافيائي است.اما در مقام رهبري براي جمهوري اسلامي ايران، وي در شرايط و اوضاع و احوالي قرار مي گيرد كه به عنوان ولايت امر منصوب

خبرگان منتخب مردم ايران (22) و عاليترين مقام رسمي كشور (23) مسؤوليتهاي مهمي همچون تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران (24) ، فرماندهي كل نيروهاي مسلح (25) ، اعلان جنگ و صلح (26) با كشورهاي بيگانه، هدايت شوراي امنيت ملي (27) و نظاير آن را بر عهده دارد كه همگي مرتبط با حاكميت ملي، استقلال و تماميت ارضي كشور و حفظ حقوق و منافع ملت ايران است. مجموعه مسؤوليتهاي مذكور علقه و وابستگي عميق ملي را مي طلبد كه داشتن آن از طريق تابعيت اصلي، اولي و اجتناب ناپذير براي احراز مقام شامخ رهبري است. سكوت قانون اساسي (28) نسبت به شرط تابعيت رهبري اصولا موجب انصراف از آن نيست، بلكه مي توان شرط «ايراني الاصل بودن» براي رياست جمهوري را با توجه به موقعيت بسيار خطير ملي مقام رهبري به طريق اولي شامل وي نيز دانست. پي نوشت ها: 1 امام خميني: حكومت اسلامي (ولايت فقيه) . 2 اهم مصاحبه هايي كه پيش از انقلاب پيرامون نقش آتي امام خميني رحمه الله در رهبري آينده كشور پس از پيروزي انقلاب با ايشان شده بدين شرح است: 1) مصاحبه با خبرنگاران بي سي آمريكا 20/8/1357 : سؤال: در صورت رفتن شاه چه نقشي را حضرت آية الله در حكومت آينده براي خود در نظر دارند؟ جواب: من براي خود نقشي جز هدايت (ملت و حكومت) برنمي گيرم (صحيفه نور/ج 3/ص 107) . 2) مصاحبه با لو ژورنال فرانسه 7/9/1357 : سؤال: جمهوري اي كه شما مي خواهيد تشكيل دهيد، اسلامي خواهد بود، بنابراين آيا خواهيد پذيرفت كه در رأس آن قرار گيريد؟ جواب :

اولا اين مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند و مسؤوليت امور را به دست آورند و ليكن من شخصا نمي توانم در اين تشكيلات مسؤوليت خاصي را بپذيرم و در عين حال هميشه در كنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادي خود را انجام مي دهم (همان مأخذ/صص 269 270) . 3) مصاحبه با مجله اكونوميست 18/10/1357 : سؤال: آيا شما قصد داريد كه آزادي سخن، آزادي اجتماعات و آزادي مطبوعات و آزادي عبادات را تضمين كنيد؟ جواب: ما به خواست خداي تعالي در اولين زمان ممكن و لازم برنامه هاي خود را اعلام خواهيم نمود ولي اين بدان معنا نيست كه من زمام امور كشور را به دست گيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتوري شاه، اصلي بسازم و علي رغم خواست ملت به آنها تحميل كنم.به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند .ولي من هميشه به وظيفه ارشاد و هدايتم عمل خواهم كرد.سؤال: نقش روحانيت و رهبران مذهبي را در دولت آينده چگونه مي بينيد؟ جواب: روحانيون در حكومت آينده نقش ارشاد و هدايت را دارا مي باشند (همان مأخذ/ج 4/صص 179 180) . 4) مصاحبه با لوموند 19/10/1357 : سؤال: شما به عنوان رهبر غير قابل انكار مخالفان تجلي يافته ايد كه نمي خواهيد زمام امور را به دست بگيريد.بنابراين، يك حكومت اسلامي را به چه صورت در نظر گرفته ايد؟ جواب: ما نامزدي را براي رياست جمهوري معرفي خواهيم كرد كه بايد به وسيله ملت انتخاب شود.وقتي او انتخاب شد از او پشتيباني و حمايت خواهيم

كرد.قوانين حكومت اسلامي، قوانين اسلام خواهد بود.من شخصا رئيس جمهوري نخواهم شد و هيچ پست دولتي هم نخواهم پذيرفت.من مانند گذشته به هدايت ملت اكتفا خواهم كرد (همان مأخذ/صص 186 187) . 5) مصاحبه با خبرنگار تلويزيون اسپانيا 20/10/1357 سؤال: وقتي كه جنابعالي مراجعه كرديد به ايران، در نظر داريد كه در مسائل سياسي شركت مستقيم داشته باشيد؟ جواب: از اجزاء حكومتي نخواهم بود لكن دخالت در امور مملكت و هدايت دولت را بايد بكنم (همان مأخذ/ج 4/ص 198) . 6) مصاحبه با تلويزيون آمريكا 22/10/1357 سؤال: ابهاماتي درباره نقش شما در آينده وجود دارد.ممكن است نقش خود را در آينده بفرماييد؟ جواب: من در آينده هم همين نقش را كه الآن دارم خواهم داشت، نقش هدايت و راهنمايي و در صورتي كه مصلحتي در كار باشد اعلام مي كنم و اگر چنانچه خيانتكاري در كار باشد با او مبارزه مي كنم لكن من در خود دولت هيچ نقشي ندارم (همان مأخذ/صص 205 206) . 7) مصاحبه با تلويزيون ايتاليا 23/10/1357 سؤال: شكل حكومت اسلامي شما در ايران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟ جواب: حكومت جمهوري است مثل ساير جمهوريها و احكام اسلام هم احكام مترقي و مبتني بر دموكراسي و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق و من نقشي در خود حكومت ندارم.همان نقش هدايت را دارم (همان مأخذ/ص 209) . 8) مصاحبه با روزنامه «تمپو» اندونزي 23/10/1357 اگر شاه استعفا بدهد و شما به عنوان رهبر جمهوري اسلامي ايران انتخاب شويد، آيا اين وظيفه را قبول خواهيد نمود؟ ...جواب: من شخصا چنين مقامي را نمي پذيرم (همان

مأخذ/صص 215 216) . 9) مصاحبه با خبرنگاران خارجي به نقل از خبرگزاري فرانسه مندرج در روزنامه ها 24/10/1357 حضرت آية الله خميني در پاسخ اين سؤال كه ايشان «مرد نيرومند ايران» خواهند بود تصريح كردند كه اختيارات شاه را نخواهند داشت و نخست وزير هم نخواهند شد اما نقش ارشاد و هدايت را حفظ خواهند كرد (همان مأخذ/ص 218) . 3 استاد شهيد مرتضي مطهري: مجموعه يادداشتها، سخنراني ها و مصاحبه ها پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات صدرا، قم، بي تا، صفحات 86 87: «ولايت فقيه به اين معني نيست كه فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند.نقش فقيه در يك كشور اسلامي، يعني كشوري كه در آن، مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم.وظيفه ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوگ نظارت داشته باشد .او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد» . 4 صحيفه نور، ج 4، صص 207 208: «به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورائي به نام شوراي انقلاب اسلامي مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين و شروع به كار خواهند كرد.اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است، از آن جمله مأموريت دارد تا

شرائط تأسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار دهد و مقدمات اوليه آنرا فراهم سازد...» . 5 همان مأخذ، ج 5، ص .27 6 همان مأخذ، ج 8، صص 248 .249 7 اصل هفتاد و پنجم پيش نويس قانون اساسي: رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد. 8 صحيفه نور: جلدهاي 8 (صص 266 و 273)، 9 (صص 4، 170، 183، 251 و 252)، 10 (صص 27، 29، 35، 44، 53، 87، 89، 138، 155 و 174) و 11 (صص 36، 133 و 152) . 9 صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1364، ج 1، جلسات سوم به بعد. 10 عبد الهادي حائري: تشيع و مشروطيت در ايران، امير كبير، چاپ اول، 1360، «نهادي به نام مرجعيت» ، صفحات 81 به بعد. 11 نامه مورخ 9/2/1368 امام خميني رحمه الله خطاب به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي 1368، مندرج در صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي 1369، ج 1، ص .58 12 مأخذ بالا، ص .183 13 همان مأخذ، ج 2، ص .647 14 همان مأخذ، ج 1، ص .181 15 در مراتب علمي فقاهت، مجتهدان به دو دسته «مطلق» و «متجزي» تقسيم مي شوند: «مجتهد مطلق» كسي است كه توانايي استنباط احكام شرعي در همه مسائل و موضوعات را داشته باشد و «مجتهد متجزي» كسي است كه توانايي استنباط احكام

شرعي در برخي از مسائل و موضوعات را داشته باشد. 16 مأخذ پيشين، ج 1، ص .177 17 دكتر محمد نصيري: حقوق بين الملل خصوصي، انتشارات چاپخانه بانك ملي ايران، بي تا، ص .15 18 بند 2 ماده 976 قانون مدني. 19 بندهاي 3 تا 5 ماده 976 قانون مدني. 20 ماده 982 (اصلاحي 8/10/1361) قانون مدني: «اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايران نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است به استثناي حق رسيدن به مقام رياست جمهوري و وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه مأموريت سياسي خارجه بهره مند مي شوند، ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نايل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور تابعيت: 1) عضويت در مجلس شوراي اسلامي، 2) عضويت شوراهاي استان و شهرستان، 3) استخدام وزارت امور خارجه» . 21 اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي.براي بحث پيرامون «ايراني الاصل» بودن رئيس جمهور، ر.ك: همين كتاب، (ش 282) . 22 اصل يكصد و هفتم قانون اساسي. 23 اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي. 24 اصل يكصد و دهم (1) قانون اساسي. 25 اصل يكصد و دهم (4) قانون اساسي. 26 اصل يكصد و دهم (5) قانون اساسي. 27 اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي. 28 در اصل 2/87 پيشنهادي گروه بررسي اصول در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي پيشنهاد شده بود: «رهبر يا شوراي رهبري جمهوري اسلامي ايران بايد تابع ايران و در ايران باشند» .از مذاكرات موافقين و مخالفين اين اصل چنين استنباط مي شود كه بين مفهوم فقهي (مرجعيت ديني رهبري مسلمانان بدون حد و مرز جغرافيائي) و

مفهوم حقوقي (رهبري كشور و ملت ايران در محدوده جغرافيائي ايران) تفكيك منطقي و قابل دركي ايجاد نشده بود.به همين جهت، اصل مذكور نتوانست به تصويب برسد (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلسه 62، صص 1713 1726) و از نظر موضوعي نيز به ترتيب ديگري بدين شرح تغيير يافت: اصل 2/87 (اصل يكصد و دوازدهم) رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند» (صورت مشروح مذاكرات، جلسه 63، ص 1724) .

منابع مقاله:

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، هاشمي، سيد محمد؛

رهبري در نظام سياسي اسلام

رهبري در نظام سياسي اسلام رهبري در طرح امامت طرح امامت از نظر اعتقادي و فرهنگي از اصيلترين مباني ايدئولوژيكي اسلام، و از نقطه نظر سياسي اجتماعي، از بارزترين پايه هاي انقلابي فقه اسلام است. در تجزيه و تحليلهاي سنتي بيشتر دو بخش «شرائط امام» و «مسئوليتهاي امامت» مورد بحث قرار گرفته و مي گيرد . بي شك بررسي اين دو بخش مي تواند پاسخگوي بسياري از سؤالاتي باشد كه در زمينه امامت مطرح مي گردد. ولي بايد توجه داشت كه اين بحث وقتي روشن خواهد شد كه ماهيت امامت و عناصر تشكيل دهنده اين طرح ايدئولوژيكي و انقلابي كاملا مشخص گردد. بر اساس نوع و شكل امامت است كه شرائط و مسئوليتهاي امامت نيز دقيقا تعيين مي گردد. و از سوي ديگر مسئله امامت بيش از آنكه يك بحث كلامي و فلسفي قرار گيرد، مربوط به زندگي اجتماعي بوده و رهبري سياسي يكي از بارزترين خصيصه هاي آن است. و به همين دليل حياتيترين و زنده ترين بحث در ميان مباحث مذهبي است و

از اين بعد، امامت در قلمرو مباحث جامعه شناسي سياسي و علم سياست و حقوق اساسي قرار مي گيرد. قرآن براي ترسيم درست رهبري ايدئولوژيك در جامعه، كه نياز به دو تعبير در زمينه راهبر و رهرو، دارد از كلمات رائد، قاعد، راعي، حاكم، سلطان، رئيس، زعيم و قيم استفاده ننموده و تنها از اصطلاح امام بهره گرفته، و از سوي ديگر بجاي كلمات ملت، قبيله، قوم، شعب، طبقه، اجتماع يا جامعه، طايفه، نسل، مواطن (هموطن)، جمهور (توده) و نظائر آن اصطلاح امت را بكار برده است. دو واژه امام و امت از كلمه «ام» به معني اصل، ريشه، مبدء، مادر چيزي كه اشياء ديگر با آن در ارتباطند، محل بازگشت، مقصد، رئيس، ستون، وسط، مركز آهنگ، قصد و عزيمت كردن، گرفته شده است. در تحقق همه اين معاني، حركت، هدف، تصميم توأم با آگاهي نهفته است، و همين ويژگيها كه دو واژه امام و امت را از كلمات مشابه و بظاهر مترادف متمايز مي سازد. در فرهنگ اسلامي پيوند اساسي و مقدس آحادناس (كه واژه اي بس جزئيتر و عيني تر از كلمه انسان است)، بر پايه اشتراك در خون و نژاد، يا خاك و مرزهاي جغرافيائي يا تجمع و اشتراك در يك مقصد و آرمان (به هر گونه كه باشد)، يا همگوني در شكل كار و بكارگيري ابزار آن، يا تشابه در حيثيتهاي اجتماعي و نوع زندگي، يا همسنگري در مبارزه با دشمن مشترك و يا اشتراك در منافع طبقاتي نيست. اساسيترين عامل وحدت و پيوند اجتماعي، حركت مشترك ناس بر روي خط و راه مشخصي است كه آگاهانه در جهت مقصد معيني

انتخاب كرده اند، و رهبري مشترك، لازمه اين نوع وحدت و پيوند اجتماعي است. از اينرو دو واژه امام و امت در تحليل نهائي داراي دو معني متلازم و به تعبير منطقي نسبي و متضايفين هستند. مانند دو كلمه پدر و پسر كه در معني از يكديگر قابل تفكيك نبوده و هر كدام در رابطه با ديگري معني پيدا مي كند. بنابر مفهوم خاص امت كه معني آهنگ و حركت و انتخاب و آگاهي و مقصد را بطور التزامي دربر دارد، رهبري در امامت بمعني مديريت جامعه و اداره ملت نيست، بلكه به معني هدايت و سوق دادن و پيش بردن است (و جعلناهم ائمه يهدون بامرنا) . اداره جامعه كه سياست ناميده مي شود، در زبان يوناني معادل كلمه «پلي تيك» است و اين كلمه در غرب، در مورد كل سازمان حكومت بكار برده شده است. بنابراين اصطلاح، حكومت و رهبري موظف است نظم و قانون را در جامعه برقرار كند تا امكان زندگي آسوده و سعادتمند براي شهروندان فراهم گردد. اما تربيت و هدايت فكري و رشد و تعالي انسان از حدود مسئوليت سازمان حكومت و پلي تيك خارج تلقي شده است. ولي كلمه سياست كه بجاي پلي تيك در زبان عربي و فارسي و مشتقات آن دو بكار رفته مفهومي وسيعتر داشته است، زيرا اين كلمه ابتدا در مورد تربيت اسب استعمال مي شده، و به همين مناسبت در مفهوم كشورداري از نوعي معناي تربيت و هدايت و اصلاح نيز برخوردار بوده است . بي شك معني پلي تيك كه در حقيقت خدمتي به شهروندان و جامعه است، اگر از پرورش و

تربيت و هدايت و اصلاح تهي باشد، چه بسا در موارد بسياري تبديل به خيانت گردد. در صورتيكه كشور داري توأم با رهبري و هدايت و تربيت و اصلاح، بالمآل، خدمت است. گرچه ابتداي امر نتواند امكانات لازم را براي زندگي بهتر شهروندان فراهم سازد. بمقتضاي ماهيت پلي تيك يعني كشورداري و اداره مردم و تأمين سعادت شهروندان در غرب آزاديهاي سياسي رشد كرده و روح فرديت (انديويدوآليسم) و آزادي افكار (ليبراليسم) و حكومت مردم (دموكراسي) بوجود آمده و رهبري به مفهوم اراده جمعي و معناي ارزشها و اصول، شكل گرفته است. زياده روي در اين نوع سياست، جمعي متفكران غربي را بر آن داشته كه مفهوم اصلاح و هدايت را در قالب يك ايدئولوژي انقلابي به سياست و رهبري جامعه بازگردانند و حكومت پرولتاريا را بنيان نهند. اما اين بار نيز هدف، تأمين سعادت است، نهايت آنكه از حداكثر (ثروت، حيثيت اجتماعي، زن و فرزند، درآمد كافي، آينده مطمئن) دست كشيده و به حداقل (نان، مسكن، كار و يا شعارهاي مشابه آن) بسنده شده است. در فرهنگ اسلامي رهبري به مفهوم امامت، عبارت از آن نوع سياستي است كه بر اساس آن ايدئولوژي الهي و متكي بر وحي، بر كليه روابط انساني حاكم مي گردد، و بنيادها، نهادها، روابط اجتماعي، آراء، عقائد، فرهنگ، اخلاق، بينش ها، سنتها، خواسته ها و بطور كلي ارزشها در جامعه انساني در راه رشد و تعالي انسان ها و جامعه بشري هدايت مي شوند و انسان سازي و تشكيل امت به جاي كشورداري و انسان پروري و مردمداري مطرح مي گردد، و اين نوع رهبري و سياست، سعادت به

مفهوم رفاه بهتر را نيز به دنبال دارد ولي هرگز عكس آن صادق نيست. در فرهنگ اسلامي، امت به جامعه اي گفته نمي شود كه در آن راحتي و سعادت مادي و زندگي راكد هدف باشد و از مسئوليت و تعهد و رنج پويايي رها، و مصرف پرستي و رفاه پوچ، ملاك زندگي تلقي گردد، و نيز امام به رهبري اطلاق نمي شود كه هدفش نگاهداري مردم و اراده چرخهاي مادي زندگي اجتماعي و تأمين راحتي و آزادي در تمايلات باشد، بلكه به انسان كامل متعهد مسئولي امام گفته مي شود كه حكومتش بر اساس مكتب، به منظور ايجاد تحول و تكامل هر چه سريعتر فرد و جامعه و هدايت آن دو به سوي كمال مطلوب انساني باشد، و اين مسئوليت را با خون و اعتقاد و حيات خود احساس كند و در عين حال در همه جا و در همه حالات بهترين اسوه باشد. هدف نهائي در حركت امت و هدايت امام با اصل «ولي الله المصير» مشخص مي گردد، و همواره عمل جوشيده از اعتقاد به مكتب، و ايمان متجلي شده در عمل، اساسيترين عنصر در شناخت مفهوم امام امت است، و گر نه حتي همفكري و هم اعتقادي نيز اگر بصورت ذهني و مجرد از عمل منظور گردد، براي تشكل امت و ايجاد رابطه درست بين امام و امت و بوجود آمدن چنين نظامي كافي نخواهد بود. همچنين پيشوا طلبي و قهرمان خواهي كه در برخي از مقاطع تاريخي در مورد بعضي از ملتها به دليل نياز به يك جهش و انقلاب بعنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير مطرح مي گردد، با مفهوم

وسيع، مداوم، هميشه در حركت، و دائم در انقلاب امامت تفاوت بسيار دارد. و حتي تنها اسوه بودن نيز مبين كامل امامت نمي تواند باشد. از اينرو است كه خارج نمودن شخصيت امام از قلمرو امكانات بشري، به معني قطع نمودن رابطه منطقي و انساني امام از امت است، كه بازگشت آن در نهايت به سلب امامت از امام است. در علم كلام، امام به كسي گفته مي شود كه در عمل كردن به احكام شريعت و بكار بستن دستورات الهي، پيشوا و مقتداي امت باشد و امور اجتماعي و سياسي و نظامي امت را بر طبق قوانين وحي اداره مي نمايد و برنامه ها و طرحهاي اسلام را باجرا درآورد و خود نمونه كامل دين باشد.

امام مجري حاكميت الهي امامت به معني جانشيني از پيامبر در عهده داري تمامي مسئوليتها به جز دريافت وحي از همان ولايتي برخوردار است كه پيامبر را شايسته بود. ولايت و اختيارداري پيامبر، در عرصه اي وسيع، اينگونه در قرآن آمده است: النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم (1). چنين اقتدار و ولايتي كه لازمه اجراي حاكميت الهي است به كسي سپرده شده است كه معصوم و به دور از خطا و گناه و سوء استفاده از قدرت است، و اطاعت از او هيچگونه پيامد زيانبخشي به دنبال نخواهد داشت. و ناگزير انتقال ولايت از نبي به جانشين او بايد به همين ملاك صورت گيرد. به اين معني كه اطاعت از جانشين پيامبر نيز اگر مطلق باشد بايد از خصلت عصمت چون نبي برخوردار و بدور از خطا و گناه باشد و گرنه الزام به اطاعت مطلق شخص جائز الخطا

و يا غير معصوم از گناه، اغراء به جهل و به معني وادار كردن امت به ارتكاب خطا و عمل خلاف خواهد بود. و به همين دليل است كه چون امر به اطاعت از نبي و اولوالامر در قرآن به يك گونه بيان شده، ناگزير بايد اولوالامر نيز معصوم باشند. (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم) (2) همانطوريكه كلمه رسول در آيه «و اطيعوا الرسول» مطلق نيست و شامل كساني كه بعد از پيامبر اسلام ادعاي نبوت و رسالت نموده اند نمي شود، و مراد رسول خاصي است كه قرآن بر وي نازل گشته است و او حضرت محمد بن عبد الله صلي الله عليه و آله و سلم است همچنين مراد از اولوالامر در آيه، مفهوم عام لغوي يعني همه كساني كه بنحوي قدرت سياسي را در جوامع اسلامي بدست آورده اند نيست. زيرا وصف رسالت و نيز اولو الامر بودن در حقيقت بيانگر علت اطاعت است. در حقيقت مفهوم آيه اين است كه از رسول به دليل رسالتش و از اولوالامر بدليل اولويتشان نسبت به ديگران بايد اطاعت نمود. همانطوريكه رسالت رسول را بايد به دليلي غير از اين آيه به اثبات رسانيد و پذيرفت، مصاديق اولوالامر را نيز بايد از طريق ديگري غير از خود اين آيه بدست آورد. اكنون قبل از عمل به اين آيه بايد ديد چه كسي رسول خداست و چه كساني اولوالامر هستند . و از سوي ديگر همانطوريكه گفته شد اگر مفهوم لغوي اولوالامر را شامل همه خلفا و زمامداراني كه قدرت سياسي را در تاريخ اسلام و زمان معاصر در سرزمينهاي اسلامي بدست

گرفته اند، بدانيم با توجه به انحراف آشكار اين احكام از قوانين الهي، امر به اطاعت آنها به معني نسخ و لغو كردن احكام الهي و زير پا گذاشتن اهداف عاليه اسلام و رجعت به جاهليتي بدتر از جاهليت نخستين خواهد بود. برخي از مفسران آيه، به منظور تخلص از اين اشكال ناگزير شده اند كلمه اولوالامر را به معني نمايندگان مردم تفسير كنند و اطاعت از آنها را مشروط به آن بدانند كه بر خلاف احكام و موازين اسلام عمل ننمايند، و برخي ديگر آن را به مفهوم عام، علماي عادل تفسير نموده اند . ولي هيچكدام از اين دو تفسير با اطلاق امر به اطاعت از اولوالامر سازگار نيست و هيچگونه قرينه اي كه اين اطلاق را به گونه اول يا هر گونه ديگر مقيد نمايد وجود ندارد. به علاوه اشكال عقلي اغراء به جهل نيز در هر دو صورت بجاي خود باقي است. بنابراين، اولوالامر مانند رسول كه مصداق مشخصي دارد داراي مصاديق معين است كه معصومند و اين مطلب با رواياتي كه در تفسير آيه آمده (3) نيز منطبق است، و حتي در برخي از اين روايات اسامي امامان معصوم كه مصداق اولوالامر هستند يك به يك از رسول خدا (ص) نقل شده است. (4) ولايت امام معصوم مانند ولايت پيامبر (ص) بصورت مطلق در جهت اجراي حاكميت الهي است و قرآن قبول هر نوع ولايت را با بكار بردن كلمه «اطيعوا» بطور يكسان بيان نموده است. در حديث معروف غدير نيز متلازم بودن اين دو نوع ولايت تصريح شده است: قال (ص) معاشر الناس الست باولي بكم من انفسكم؟ قالوا:

بلي. قال (ص) من كنت مولاه فهذا علي مولاه (5). امام صادق فرمود: ولايتنا ولايه الله التي لم يبعث نبينا قط الابها (4) ولايت ما همان ولايت خداست. كه خدا هيچ پيامبري را بدون اعطاي اين ولايت مبعوث نگردانيد . اين تعبير صريحترين بيان در ولايت مطلق امام پس از پيامبر (ص) است كه روشنگر مسئوليت بزرگ اجراي حاكميت الهي توسط امام است.

كتاب و امام دو پايه مكتب همبستگي و تلازم امامت با كتاب و وحي از عمده ترين مسائل بنيادين طرح امامت است كه خود، عصمت امام و صيانت وي از خطا و گناه اثبات مي كند. مسئوليت امام در تعليم و تحقق بخشيدن به اهداف و مسائل مكتب، اين همبستگي و تلازم را ايجاب مي كند و در حقيقت كتاب وحي (قرآن) خط مشي امام و تجسم ترسيمي و نظري امامت، و امام نيز تجسم عيني و تحقق عملي كتاب وحي (قرآن) است. رساترين بيان در اين زمينه را در حديث ثقلين مي يابيم كه رسول خدا (ص) فرمود: «اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا كتاب الله و عترتي اهل بيتي و انهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض» (7). من دو ميراث گرانبها در ميان شما (امت) مي گذارم كه مادام به آن دو تمسك كنيد هرگز گمراه نمي شويد. كتاب خدا و عترت و اهل بيت من آن دو ميراثند كه هرگز از يكديگر جدا نمي شوند تا در قيامت به من رسند. مفاد اين حديث ترسيم دقيقي از امامت و همبستگي و تلازم امامت با مكتب است و نيز بيانگر عصمت امام و صيانت وي

از هر گونه لغزش و خطا و نيز گناه و تخطي عمدي از خط مشي مكتب است. به همين دليل است كه در برخي از عبارات و متون اسلامي امامت به خط مشي مكتب تعبير شده و صراط دين نام گرفته و رواياتي نيز در تفسير صراط المستقيم در سوره حمد آمده كه مبين اين حقيقت است. (8) و نيز طبق يك سلسله روايات، پيروي مكتب و تبعيت از اسلام و حتي تمسك به قرآن و سنت پيامبر اسلام (ص) جز از طريق امام نتيجه اي جز ضلالت و گمراهي نخواهد داشت و امام كليد فهم قرآن و سنت و رمز هدايت و ضلالت است (9).

ضرورت امام شناسي اگر براي انسان و جامعه، پويائي، تحول و تكامل را يك ضرورت بدانيم، بايد دستيابي جامعه را به يك رهبر صالح نه تنها موفقيتي بزرگ تلقي كنيم، بلكه اصولا آن را يك وظيفه اجتناب ناپذير بشماريم. بر همين اساس اهداف و آرمانهاي مكتبي در اسلام وقتي جامه عمل به خود مي پوشد و جامعه اسلامي هنگامي به تشكيل امت دست مي يابد كه امام آن شناخته شود، و بدون چنين شناختي هيچ مسلماني نمي تواند خود را در امت بيابد و در آن ذوب شود و شاهد تحقق عيني مكتب باشد و قادر به انجام وظائفي گردد كه مكتب براي او و همه مسلمانان مشخص كرده است. از اينرو امام شناسي ضروريترين و فوري ترين معرفتي است كه انسان مسئول و مسلمان متعهد بايد در زندگي اجتماعي خود آن را بازشناسد و بدون آن هرگز به اسلام واقعي نخواهد رسيد (من مات و لم يعرف امام زمانه

مات ميتة الجاهلية) (10). انسان بي امام، انسان گم شده از امت، آواره و سرگردان و بي هدف و جدا افتاده از خط زندگي و حيات اجتماعي است كه ره به جائي نمي برد و سرانجام نصيب گرگان مي گردد (فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب) (11). در علم كلام نيز مسئله ضرورت شناخت امام به گونه ديگر مطرح شده و با ديدي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است. بي شك در زمان حيات پيامبر اسلام، رهبري امت توأم با نبوت بر عهده پيامبر اكرم (ص) بوده است. بعد از رحلت آن حضرت مسئله امامت كه از مهمترين و اساسيترين مسائل امت است نمي تواند مسكوت و مهمل بماند. پيامبر اكرم (ص) كه در حيات خود براي مدت كوتاهي كه به قصد جهاد مدينه را ترك مي گفت جانشين تعيين مي نمود، چگونه ممكن است تكليف امت را بعد از رحلت خويش از نقطه نظر امامت و رهبري تعيين نكرده باشد. بعلاوه احتمال تعيين امام كه حداقل حالتي است كه مسلمان در رابطه با مسئله امامت در خود احساس مي كند، هر مسلمان مكلفي را بر آن مي دارد كه به حكم عقل كاوش كند و در مورد اين احتمال، يا به نفي و يا به اثبات آن برسد. و از سوي ديگر قرآن جامعه اسلامي را به پيروي از امامان كه زمامداران و رهبران امتند، در رديف اطاعت خدا و پيامبرش دعوت نموده و آن را الزامي شمرده است (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم) (12) ، نخستين گام در انجام اين

وظيفه بزرگ شناختن كساني است كه مي توانند اولوالامر باشند .

امامت در متون اسلامي قرآن امامت را بعنوان رهبري جامعه انساني و وسيله هدايت انسان و مظهر خلاقيت الهي در زمين و حجت خدا و مرتبتي برتر از نبوت مي شمارد: .1 اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال: اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين (13). هنگامي كه خداوند ابراهيم را با سخت ترين آزمايشها و حقيقتها امتحان نمود، و او همه آزمايشها را با موفقيت به اتمام رسانيد، به او گفت ترا به مقام امامت و پيشوائي مردم ارتقاء دادم. ابراهيم گفت از فرزندانم نيز بدين مقام نائل گردان. خدا گفت ميثاق امامت به ستمكاران نمي رسد. .2 و جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا و كانوا باياتنا يوقنون (14). از آنان برخي را از امامان قرار داديم تا به امر ما هدايت گر باشند و اين موهبت بخاطر صبر و پايداريشان و نيز به جهت رسيدن به مرحله يقين بوده است. .3 لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد المرسل. (15) تا مردم را بر خدا بهانه و صحبتي نباشد، بعد از رسولاني كه خدا فرستاده است. اين آيه گرچه در مورد رسولان است، ولي ملاك احتياج به حجت را بيان مي كند كه در مورد امام رهبر نيز صادق است، و از سوي ديگر اين رسولان كه حجتهاي خدا بوده اند، به دليل آيه اول، امامان نيز مي باشند. پيامبر اكرم (ص) امام را راعي امت و مسئول جامعه اسلامي شمرده است (الامام راع و مسئول عن رعيته) (16) ، و بنا به گفته

پيامبر (ص) امام سپري مقاوم و دژي تسخير ناپذير است (الامام جنه) (17). و نيز امام عادل را به خاطر عدالت و امامتش، آرميده در سايه لطف خاص الهي معرفي كرده است (سبعة يظلهم الله... امام عادل) (18). حديث «الامام ضامن» (19) اگرچه در مورد امامت نماز نقل شده ولي اطلاق آن شامل امامت جامعه نيز مي گردد و مفهوم آن وسيعتر از معني مسئول است كه در حديث اول آمده است (20). يكي از القاب پيامبر اسلام (ص) كه در ضمن كيفيت تحيت بر آن حضرت نقل شده، عنوان «امام الخير و قائد الخير» است كه نمي تواند مفهوم وسيع هدايت و سياست و اداره جامعه را در برگيرد. علي عليه السلام در توصيف امام و بيان شئونات و مسئوليتهاي امامت مي فرمايد: .1 فهو من معادن دينه و اوتاد ارضه قد الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفي الهوي عن نفسه يصف الحق و يعمل به لا يدع للخير غاية الا امها و لا مظنة الا قصدها قد امكن الكتاب من زمانه فهو قائده و امامه يحل حيث حل ثقله و ينزل حيث كان. (21) او انسان ممتاز و برتري است كه گنجينه رسالت و دين خدا و نگه دارنده زمين، و خود ملتزم به عدالت است، و نخستين گام او در راه عدالت، اجتناب از هوا پرستي و تمايلات شخصي است . او چهره حق را آن چنان توصيف مي كند كه هست، و خود بدان عمل مي كند و همه هدفهاي خير، مورد نظر و مقصد اوست و هر كجا گمان خيري مي رود وي در تعقيب آن است. خود را

در اختيار كتاب خدا نهاده و آن را پيشوا و امامش قرار داده و هر كجا كه قرآن امر مي كند او در آنجا فرود مي آيد و آنجا كه قرآن مأوي مي گيرد وي نيز منزل مي گزيند. .2 انما الائمه قوام الله علي خلقه و عرفائه علي عباده و لا يدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه و لا يدخل النار الا من انكرهم و انكروه... و لا تفتح الخيرات الا بمفاتيحه و لا تكشف الظلمات الا بمصابيحه. (22) اين امامان هستند كه بر پا دارنده مردم از جانب خدايند و وسيله شناخت او و كارشناسان خدا بر بندگانش مي باشند. جز كساني كه امامان را مي شناسند و شناخته شده امامان هستند بر بهشت برين نمي رسند، و كساني نصيب آتش مي شوند كه امامان را نشناسند و شناخته شده آنان نباشند. خيرات و ارزشها بوسيله كليدهاي ويژه گشوده مي شوند (كه در اختيار امامان است) و تاريكيها از ميان نمي روند مگر به روشنائي اختراني كه در پرتو نور امامان فروغ مي گيرند. امام حسين (ع) نيز امامت را چنين توصيف كرده است: فلعمري ما الامام الا العامل بالكتاب و القائم بالقسط و الدائن بدين الحق. (23) بر جانم سوگند امام جز كسي كه عمل به كتاب خدا مي كند و قيام به قسط و عدالت مي نمايد و راه حق را مي پيمايد نيست. امام علي بن موسي الرضا عليهما السلام در كلامي جامع امامت را اينگونه توصيف نموده است : ان الامامه و خلافه الله و خلافه رسوله... ان الامام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و

عز المؤمنين الامام اس الاسلام النامي و فرعه السامي... الامام عالم بالسياسه مستحق للرئاسه مفترض الطاعه قائم بامر الله ناصح لعباد الله. (24) امامت، خلافت و جانشين از خدا در زمين است و كار پيامبر را در غياب او انجام دادن است . امام زمامدار دين است و نظام بخش مسلمين، و اوست كه دنياي مردم را آباد و به مؤمنين عزت مي بخشد. امام بنيان اساسي دين رشد دهنده و فزاينده است و شاخه ها و ثمرات دين بوسيله امام ظاهر مي گردد. امام آگاه به سياست و شايسته زمامداري است. او واجب الطاعه است و بپادارنده امر خدا و دلسوز بندگان اوست. امامت به اين معني و با چنين مسئوليتهائي ناگزير داراي شرائط ويژه اي است كه بايد در امام بنحو كامل وجود داشته باشد. بديهي است كليه شرائط و مقياسها و ملاكهاي گزينش امام بازگشت به آن دارد كه راهي مطمئن تر براي انتخاب رهبر شايسته، كه همچنان شايستگي خود را حفظ نمايد انتخاب شود، و همه در اين اصل متفقند، گر چه در راهيابي به آن اختلاف كرده اند . بي شك مطمئنترين راه همان است كه ما را با مكتب و ارزشها و اصول و معيارهاي آن آشنا كرده است. بويژه اينكه امام بايد اسوه باشد و تمامي معيارهاي مكتبي در او متجلي و گذشته و حال و آينده او مورد اطمينان باشد. كليه دلائلي كه در بحث نبوت، عصمت، علم، توانائي، و داشتن كليه فضائل انساني و مكتبي را در حد امكانات بشري اثبات كرده، در مورد امامت نيز صادق است، زيرا بيشترين صفات نبي به جهت داشتن امامت

و مقام رهبري است، و گرنه رابطه بين نبي و خدا رابطه خاصي است كه «الله اعلم حيث يجعل رسالته» (25). در اينجا تذكر اين نكته ضروري است كه امامت گرچه مقامي الهي و بر اساس گزينش الهي است، ولي امام قبل از نصب از جانب خدا و نيز پيش از آنكه مردم او را به رهبري و امامت پذيرفته باشند، صلاحيت عهده داري اين مقام را داشته، و اصل صلاحيت، پايه انتصاب و انتخاب امام بوده است، و وراثت نيز به منظور تأكيد اصل صلاحيت مورد استناد قرار گرفته است. فكر جدا نمودن رهبري سياسي به معني خلافت از مفهوم گسترده امامت، در حقيقت بازگرداندن رهبري متعهدانه ايدئولوژيك است به مفهوم رايج كشورداري و پلي تيك، كه انحرافي بزرگ در مذهب و راه شناخت مكتب محسوب مي گردد، برخي تصور كرده اند با اين توجيه مي توان در ميان فرق اسلامي به ايجاد وحدت دست يافت، اين توجيه در عين اينكه چنين نتيجه اي را هرگز به دنبال نخواهد داشت موجب آن خواهد شد كه رسالت به دو بخش امارت و هدايت تقسيم شود، و خلافت، وارث امارت رسالت، و امامت، وارث هدايت و معنويت و روحانيت رسالت گردد. اين همان اصل نادرستي است كه امروز از آن به جدائي سياست از روحانيت تعبير مي شود. پي نوشتها: .1 احزاب، آيه .6 .2 نساء، آيه .59 .3 مراجعه شود به بحر المحيط، ج 3، ص 278، و احقاق الحق، ج 3، ص .425 و تفسير البرهان ج 1، ص .381 .4 تفسير الميزان، ج 4، ص .435 .5 حديث غدير خم از احاديث مشهور

محدثين شيعه و سني است كه از اسناد كتب اهل سنت به دو مورد اشاره مي شود: صحيح مسلم، ج 2، ص 325 و مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 281 و 371 و نيز رجوع شود به الغدير، ج 1، ص .11 .6 اصول كافي، ج 1، ص .362 .7 وسائل الشيعه، ج 18، ص 19، و طبقات الكبري، ج 2، ص 194، و معجم الصغير للطبراني، ص 73، و در المنثور، ج 2، ص 60، و كنز العمال، ج 1، ص 342، و سنن دارمي، ج 2، ص 431، و احقاق الحق، ج 9، ص 303 تا .377 .8 به تفسير برهان، ج 1، مراجعه شود. .9 به مقدمه تفسير برهان و وسايل الشيعه، ج 18، ص 129، مراجعه شود. .10 اصول كافي، ج 1، و مسند احمد بن حنبل، ج 4 ص .96 .11 نهج البلاغه، خطبه .127 .12 نساء، آيه .59 .13 بقره، آيه .124 .14 سجده، آيه .32 .15 نساء، آيه .165 .16 بخاري كتاب جمعه، باب 11 و ترمذي كتاب احكام، باب 6 و مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص .121 .17 بخاري، كتاب جهاد ص 109 و مسند احمد بن حنبل، ج 3 ص .523 .18 ابن ماجه كتاب صيام، ص 48 و بخاري، كتاب حدود، ص .19 .19 ابن ماجه، كتاب اقامه، باب .47 .20 همان، باب .25 .21 نهج البلاغه، خطبه .87 .22 نهج البلاغه، خطبه .152 .23 ارشاد مفيد، ص 183 و كامل ابن اثير، ج 4، ص .41 .24 تحف العقول، ص 324 .323 .25 انعام، آيه .124 منابع مقاله:

فقه سياسي، ج

2، عميد زنجاني، عباسعلي ؛

ضرورت تشكيل حكومت اسلامي

ضرورت تشكيل حكومت اسلامي

آيا تشكيل حكومت يك ضرورت اجتماعي است كه هرگز بي نياز از آن نيستيم؟ يا اين كه حكومت مولود شرايط ويژه اي است و چون آن شرايط تغيير بكند از حكومت بي نياز مي شويم؟(1)

جامعه شناسان مي گويند تشكيل دولت و حكومت در همه شرايط، يك ضرورت اجتماعي است و نمي توان بي نياز از آن بود و نياز به تشكيل حكومت از مسائل جديد حيات اجتماعي انسان نيست، اين ضرورت مربوط به تمامي دوران هاي گذشته زندگي مدني و اجتماعي بشر بوده است. از نظر افلاطون «ارتقاي به سطح والاي زندگي فرد، بدون دولت امكان پذير نيست و ارسطو اين حقيقت را از مظاهر طبيعي حيات بشري شمرد و مي گويد: «دولت از مقتضيات طبع بشري است؛ زيرا انسان بالطبع موجود اجتماعي است و كسي كه قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبيعي را ويران مي كند و خود يا انساني وحشي است يا از حقيقت انسانيت خبر ندارد»(2).

ابن خلدون از متفكرين اسلامي، نيز فطري بودن زندگي اجتماعي را براي انسان دليل بر ضرورت تعاون و تشكيل حكومت و پيروي از يك مركزيت سياسي مي داند. مسئله ضرورت تشكيل حكومت براي ايجاد نظام و عدالت و ارتقاي زندگي انساني با ديد عقلي و نيز از ديدگاه شرع و اسلام از قضايايي است كه تصور دقيق آن ما را از توسل به استدلال بي نياز مي سازد.(3)علامه طباطبايي در بحث «ولايت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشكيل دولت اسلامي را از نقطه نظر فلسفه اجتماعي اسلام مورد بحث قرار داده است(4)و هم چنين امام خميني

_ رحمه الله عليه _ در لزوم تشكيل حكومت اسلامي مي فرمايد: «احكام اسلامي اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوق تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است، هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده، از بين نرفته است. اين بقا و دوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجراي آن ها شود؛ چه اجراي احكام الهي جز از ره گذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت، جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته، اختلال و بي نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد».(5)

به نظر اكثر فقها، خداوند در هر مسئله اي حكمي دارد، به اين معنا كه در اسلام، تمامي رفتارهاي انسان براي آن حكمي در نظر گرفته شده است و از آن جا كه برپايي حكومت نيز، گونه اي از رفتارهاي انسان است، ناچار بايد تحت عناوين احكام اسلامي (واجب، حرام و ...) جاي گيرد.(6)

دلايل تشكيل حكومت در جامعه اسلامي

زماني كه در منابع فقه اسلامي به جست و جوي اين حكم مي پردازيم، با دلايل گوناگون مواجه مي شويم كه نشان گر «وجوب» برپايي حكومت در جامعه اسلامي است كه به چند دليل اشاره مي كنيم:

1- قرآن: بررسي آيات مربوط به احكام و ابعاد حكومت نشان مي دهد كه بر پايي حكومت در جامعه اسلامي، امري است كه نيازي به اثبات ندارد و هيچ ترديدي هم در آن وجود ندارد؛ زيرا اجراي احكام، متوقف بر وجود حكومت است و يا بيان گر تكاليف مردم.(7)به عنوان مثال مي توان به موارد زير اشاره كرد:

وجوب اطاعت

از ولي امر، وجوب اجراي حدود، وجوب تهيه و تدارك قواي نظامي براي جنگ با دشمنان خدا و هم چنين احكام مربوط به قضاوت. اين نمونه ها، نشان گر اين است كه برپايي حكومت اسلامي در جامعه جزء ضروريات عقلي است و با توجه به اين كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي نظمي امور مسلمانان نزد خدا و خالق امري قبيح است و روشن است كه حفظ نظام و سد طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد، لذا هيچ شك و شبهه اي در وجوب اقامه حكومت باقي نمي ماند.(8)

آياتي كه به اين موارد اشاره دارد، چنين است:

- «ان الله يأمركم ان تؤدوا الأماناتِ الي اهلها و اذا حَكَمتُم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمّا يعظكم به ان الله كان سميعاً بصيراً؛(9)خدا به شما امر مي كند كه البته امامت را بر صاحبان آن ها باز دهيد و چون ميان مردم حكومت كنيد به عدالت داوري كنيد همانا خدا شما را پند نيكو مي دهد خدا به هر چيز آگاه و بصير است».

- يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيءٍ فردّوه الي الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خيرٌ و احسن تأويلاً؛(10) اي اهل ايمان خدا و رسول و اولي الامر را اطاعت كنيد و چون در امري كارتان به گفت و گو و نزاع كشيد به حكم خدا و رسول بازگرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد. اين كار (رجوع به حكم خدا

و رسول) براي شما از هر چه تصور كنيد بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود».

البته استدلال به آيات ذكر شده، مبتني بر اعتقاد دسته اي از مفسران است كه خطاب «يأمركم» را متوجه اولياي امور (گردانندگان حكومت) مي دانند.(11)و آيه دوم به مسئله اختلاف بين مردم و مسئولان حكومت در پاره اي مسائل و قضايا و گاه برخورد و درگيري بين آنان اشاره مي كند.

- الذين ان مكنّاهم في الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزكوه و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور؛(12) آنان كه اگر در زمين، قدرت و فرمان رواييشان دهيم، نماز را بپا داشته و زكات مي دهند، به معروف امر مي كنند و از منكر باز مي دارند و فرجام امور به دست خداوند است».

تمكّن در زمين به معناي فراهم آمدن امكاناتي است كه آنان را در گسترش اسلام و اقامه احكام آن ياري مي دهد، اما آن چه در آيه به عنوان برپاداشتن نماز، دادن زكات، امر به معروف و نهي از منكر ذكر شده تنها در حكم نمونه هايي از ابعاد مختلف نظام اسلامي است و اين ها جز از طريق حكومت قابل اجرا نيست.(13)به هر صورت، تمكين، در آيه به معناي برپايي حكومت است و اين معنا نشان مي دهد كه برپايي حكومت امري مشروع است زيرا خداوند آن را مايه تمكين مسلمين قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد.(14)

آياتي در مورد اقامه حدود الهي:

- السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما؛(15)

- فالزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده؛(16)

- و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده؛(17)

-

انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض ... في الاخره لهم عذاب عظيم؛(18)

- انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اتاك الله.(19)

اجراي مجازات هاي ذكر شده كه در اصطلاح حدود و تعزيرات گفته مي شود، ممكن نيست، مگر از طريق قدرت حكومتي كه داراي حق اجراي احكام است. اين همان مفهومي است كه فقها از احكام مزبور دريافته و آن را به كمك رواياتي كه چنين معنايي را مي رساند، تأكيد كرده اند.(20)هم چون روايت «ابن ابي شيبه» آن را از «عبدالله بن محيريز» نقل نموده است:

«انجام نماز جمعه و به پا داشتن حدود الهي و گرفتن زكات به عهده حاكمان اسلامي است».(21)و هم چنين مانند روايت «حفص بن غياث» كه مي گويد:

«از امام صادق _ عليه السلام _ پرسيدم: چه كسي _ سلطان يا قاضي _ حدود را اجرا مي كند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهي به عهده كسي است كه حكومت در يد قدرت اوست».(22)

علماي علم كلام و عقايد، وجود چنين احكامي مثل حدود و ... را در آيات، دليل بر لزوم امامت در جامعه اسلامي، دانسته اند و در فتواي فقها نيز شواهدي وجود دارد كه در آن مسئوليت برپايي حدود به عهده حكومت ها قرار داده شده است، مثل فتواي محقق حلّي:

«اگر حاكم، حد قتل جاري ساخت و سپس معلوم شدكه شهادت دهندگان فاسق بوده اند، ديه مقتول بر عهده بيت المال مسلمين است و حاكم و خانواده وي ضامن نيستند».(23)

ابن مرتضي مي گويد: «اجراي حدود بر عهده امامان (حاكمان) است».(24)

مقصود از سلطان، امام، حاكم و ... در اين فتواها، حكومتي است كه اينان

در رأس آن قرار گرفته اند. اين فتواها روشن مي سازد كه قرآن كريم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امري مسلّم گرفته است.

2- احاديث: در روايات اسلامي، مسئله امامت از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامي به كار برده شده است كه رهبري غير معصوم و به طور كلي مفهوم حكومت را در بر دارد. هم چنين اخبار و روايات معتبري وجود دارد كه بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي تصريح مي كند.

امام خميني _ رحمه الله عليه _ مي فرمايد: اين حكم عقلي، چنان بديهي و روشن است كه اگر در منابع متقن اسلامي هم دليلي بر وجود و لزوم آن پيدا نمي شد، باز هم شكي در صحت آن نبود، با اين حال، از طرف شارع مقدس هم دليل هاي مختلفي در اين زمينه وارد شده است.(25)از آن جمله در كتاب «وافي» بابي است با اين عنوان «انه ليس شئ مما يحتاج اليه الناس الا و قد جاء فيه كتاب او سنّه؛ يعني چيزي از نيازهاي مردم نيست، مگر آن كه در كتاب و سنت دليلي براي آن آمده است».

در اين باب، روايات زيادي آمده است كه به بعضي اشاره مي كنيم:

الف) مرازم از امام صادق _ عليه السلام _ نقل كرده است كه فرمود:

«ان الله تبارك و تعالي أنزل في القرآن تبيان كل شئ، حتي و الله ما ترك الله شيئاً يحتاج اليه العباد، حتي لايستطيع عبد يقول: لو كان هذا اُنزل في القرآن الّا و قد أنزله الله تعالي فيه»؛(26) به راستي كه خداي _ تعالي _ در قرآن كريم بيان هر چيزي

را نازل فرموده است.(1) . محمد مهدي شمس الدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، برجمه سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، ص 30.

(2) . السياسه، ترجمه احمد لطفي، صفحه 96.

(3) . عباسعلي عميد زنجاني، عمان، جلد 2، صفحه 154.

(4) . همان، ص 155.

(5) . كتاب البيع، ج 2، ص 461.

(6) . همايون همتي، سنت و سياست در اسلام، صفحه 37.

(7) . همان، ص 38.

(8) . امام خميني، همان، صفحه 461.

(9) . نساء (4)، آيه 58.

(10) . همان، آيه 59.

(11) . همايون همتي، همان، صفحه 39.

(12) . حج، (22)آيه 41.

(13) . همايون همتي، همان ، صفحه 41.

(14) . همان.

(15) . مائده(5) آيه 38.

(16) . نور (24)آيه 2.

(17) . همان، آيه 4.

(18) . مائده(5)آيه 33.

(19) . نساء(4) آيه 105.

(20) . همايون همتي، همان، صفحه 43.

(21) . محمد بن يحيي الصعدي، جواهر الأخبار، جلد 5، صفحه 195.

(22) . حر عاملي، وسائل الشيعه، جلد 18، صفحه101.

(23) . محقق حلّي، شرائع الاسلام، ج 2، صفحه 253.

(24) . ابن مرتضي، البحر الزخار، ج 5، صفحه 159.

(25) . كتاب البيع، ج 2. صفحه 462.

(26) . كليني، اصول كافي، ج 1، صفحه 59.

به خدا قسم، حق تعالي هيچ يك از نيازهاي مردم را، بدون حكم شرعي، به خود آنان واگذار نكرده است تا اين كه بنده اي نتواند بگويد اي كاش اين مطلب در قرآن آمده بود، مگر آن كه حكم آن در قرآن آمده است».

ب) در صحيحه محمد بن مسلم، در ضمن روايتي از امام صادق _ عليه السلام _ چنين آمده است:

«ان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه، قال: الحمدلله الذي لم يُخرجني من الدنيا، حتي بيّنتُ للامه جميع ما تحتاج

اليه؛ (1) حضرت امير _ عليه السلام _ فرمود: سپاس بي پايان خداوندي را سزا است كه مرا از اين دنيا بيرون نبرد تا اين كه (احكام) تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برايشان بيان كردم».

راستي، كدام نياز بالاتر از نياز جامعه به تعيين كسي است كه اداره امور و حفظ نظام ممالك اسلامي در دوران غيبت امام عصر _ عجل الله تعالي فرجه _ بر عهده او است؟ مگر نه آن كه بقاي احكام اسلام و اجراي آن ها جز، به دست حاكمي اسلامي كه سياست و تدبير امور امت بر عهده او است، ميّسر نمي باشد.(2)يا اين كه پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ فرمود: «امامي كه بر مردم حكومت مي كند، نگهبان، حافظ و در برابر آن ها مسئول است». و روايات فراوان ديگري هم در اين زمينه موجود است كه از ذكر آن ها خودداري مي كنيم و همه آن ها نشان دهنده لزوم و وجوب حكومت و زمام داري براي جامعه است.

3- عقل: استدلال عقلي در مورد اين بحث را به دو دليل «سيره عقلا» و «لزوم اجراي احكام اسلامي» مي توان خلاصه كرد:

الف) سيره عقلا

نيازمند بودن جامعه به حفظ و اجراي عدالت و رعايت حقوق افراد، زمينه لازمي براي برپايي و تشكيل حكومت اسلامي است. به همين جهت عقلا به ضرورت برپايي حكومت در جوامع انساني حكم كرده اند. جامعه اسلامي، از جهت نياز به اداره كشور و وجود حكومت، با جوامع ديگر فرقي نداشته و براي تنظيم روابط خود، احتياج به احكام اجتماعي دارد تا هم امنيت ايجاد شود و هم حقوق افراد رعايت

و عدالت گسترش يابد پس جامعه اسلامي در نيازمندي به حكومت، مثل جوامع ديگر است.

ب) لزوم اجراي احكام اسلام

در اسلام احكامي وجود دارد كه اجراي آن از طريق حكومت ممكن است، مثل احكام مالي، نظامي، قضايي و ... پس بنا به حكم عقل، تشكيل حكومت، جهت تحقق همه جانبه اسلام امري ضروري است.

امام خميني _ رحمه الله عليه _ در اين مورد مي فرمايد: «احكام الهيه، چه احكام مالي و چه احكام سياسي يا حقوقي، نه تنها نسخ شده است، بلكه تا قيامت باقي است و بقاي اين احكام، لزوم و ضرورت حكومت را ايجاب مي كند تا اين كه برتري قانون الهي را تضمين كرده و اجراي آن را به عهده گيرد و اجراي احكام الهي جز به وسيله حكومت امكان ندارد، براي اين كه موجب هرج و مرج مي شود... علاوه بر اين كه حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم دشمنان و حفظ سرزمينشان از تسلط سركشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام اين وظيفه جز با تشكيل حكومت، امكان ندارد، تمام اين ها از واضحات است كه مسلمين به آن ها احتياج دارند و از آفرينده حكيم، معقول نيست آن ها را ترك كند... لزوم حكومت براي گسترش عدالت، تعليم و تربيت افراد، حفظ نظم، از بين بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگيري از تجاوز اجانب، از روشن ترين احكام عقل است و اين مسئله مختص به زمان و مكان مشخصي نيست».(3)

هم چنين امام خميني _ رحمه الله عليه _ فرمودند:

«هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلامي شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين

اسلام را انكار كرده است».(4)

پس به حكم عقل در صورت بر پا نكردن حكومت اسلامي، بخش هاي سياسي، قضايي و فقه اسلامي را معطّل گذاشته ايم، حرمت معطّل گذاشتن احكام اسلامي نيز از بديهايت است،(5)چرا كه اين كار به تعطيل حدود الهي منجر مي شود.

علامه حلّي _ رحمه الله عليه _ درباره تعطيل حدود الهي مي نويسد:

«تعطيل حدود، به ارتكاب محارم و انتشار مفاسدي مي انجامد كه از نظر شارع اسلام، ترك آن ها خواسته شده است».(6)

شهيد ثاني _ رحمه الله عليه _ مي گويد:

«اقامه حدود، خود قطعاً نوعي حكومت است كه در آن، مصلحت عمومي جامعه مورد نظر است و موجب ترك گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتي ها مي شود».(7)

هم چنين فيض كاشاني _ رحمه الله عليه _ مي گويد:

«پس وجوب جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، همكاري در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داوري عادلانه بين مردم، اجراي حدود و تعزيرات و ساير سياست هاي ديني از ضروريات شريعت و از بزرگ ترين و مهم ترين اهدافي است كه خداوند به سبب آن، پيامبران را مبعوث كرده است، اگر اين ها ترك شود، نبوت از بين مي رود، دين نابود مي گردد، فتنه و آشوب، سراسر جامعه را در بر مي گيرد، گمراهي رواج مي يابد، جهل و ناداني گسترش پيدا مي كند، شهر ها رو به نابودي رفته و مردم هلاك مي شوند، از گرفتار شدن به اين امور به خدا پناه مي بريم».(8)

نتيجه اين كه اگر مسلمانان به تشكيل جامعه اسلامي اقدام نكنند، ناگزير بايد برابر حكم فرمان كافر سر تسليم فرود

آورند و بديهي است كه حرمت تسليم در برابر كافر از نظر شرعي نياز به اثبات ندارد، زماني كه تسليم در برابر حكم كافر بر ما حرام است ناچار بايد حكم اسلام را پذيرفته و اين ميسر نمي شود مگر از طريق تشكيل حكومت اسلامي.(9)

امام خميني _ رحمه الله عليه _ در اين مورد مي فرمايد:

«چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي به معناي بي اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است، هم چنين به اين دليل كه هر نظام سياسي غير اسلامي، نظامي شرك آميز است، چون حاكمش طاغوت است، ما موظفيم، آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم».(10)

از آن چه گذشت روشن مي شود كه برپايي حكومت در جامعه اسلامي، از امور لازم و وجوب آن قطعي است. صاحب «جواهر»، در اشاره به اين حقيقت مي گويد:

«مسئله از امور واضح و روشن است و نياز به دليل ندارد».(11)

(1) . فيض كاشاني، الوافي، ج 1، صفحه 62.

(2) . امام خميني، كتاب البيع، جلد 2، صفحه 462.

(3) . كتاب البيع جلد 2، صفحه 461 و 462.

(4) . ولايت فقيه، صفحه 31.

(5) . همايون همتي، همان، صفحه 53.

(6) . مختلف الشيعه، ج 4، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، صفحه 478.

(7) . مسالك الأفهام، ج 3، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، صفحه 105.

(8) . مفاتيح الشرايع، باب امر به معروفق و نهي از منكر، به نقل از سنت و سياست، صفحه 54.

(9) . همايون همتي، همان، صفحه 54.

(10) . ولايت فقيه، صفحه 40.

(11) . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، كتاب امر به معروف.

مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفكيك

قوا ، ص 81

نياز جامعه به والي و رهبر

نياز جامعه به والي و رهبر

برخي در نياز جامعه به والي و سرپرست ترديد دارند. اين عدّه يا از افراد لجام گسيخته اي هستند كه خواهان هر نوع آزادي بوده، و به هيچ حساب و كتابي تن در نمي دهند و يا در زمره اشراري هستند كه از نظم و محاسبه در هراسند، و يا از كساني هستند كه از حكومتها ستمهاي فراوان ديده اند، و يا اين كه از آنانند كه از حكومت طرفي نبسته اند.

اين چهار گروه كه به نفي نياز جامعه به حكومت نظر داده اند، در اين جهت كه انگيزه نظر آنها شوت عملي است مشاركت دارند. قرآن كريم در سوره قيامت نيز از كساني ياد مي كند كه به انگيزه شهوت عملي به انكار نظم و محاسبه اخروي مي پردازند.

«أيَحَسُب الإنسانُ أن لَن نَجمَعَ عِظامَهُ × بَلي قادِرينَ عَلي أن نُسَوِّيَ بَنابَهُ × بَل يُريدُ الإنسانُ ِليَفجُرَ أمامَهُ»(1)

يعني؛ پاسخ انسان منكر قيامت، كه مي گويد خداوند چگونه استخوانهاي فرسوده را ديگر بار احياء مي نمايد، اين است كه قدرت خداوند: مطلق است، و او قادر است كه استخوانهاي فرسوده را ديگر بار گرد آورد. بلكه قادر است سر انگشتان انسان را كه در ظرافت و حسّاسيت بي نظير است، به حالت اوّل بازگرداند.

پس از نظرعلمي شبهه آنان بي مورد است. امّا اانگيزه اشكال آنان اين است كه طبيعت انسان مادّي، خواهان لجام گسيختگي و دوستدار ميدان باز براي دست زدن به فجور مي باشد.

البتّه كساني هستند كه به طرح شبهه علمي در باب نياز جامعه انساني به حكومت و زمامداري پرداخته اند. از آن جمله استدلالي

است كه ماركسيسم براي نفي حكومت در جامعه كمونيستي دارد، و آن اين است كه حكومت، زاييده طبقات است، و براي حفاظت از منافع اقتصادي طبقه حاكم ايجاد مي شود. لذا وقتي كه طبقات از بين بروند، حكومت و نياز به آن نيز از بين خواهد رفت.

اين شبهه از اين پندار ناشي شده كه آنها اقتصاد را مرجع همه شؤون انساني دانسته اند. غافل از اين كه اساس زندگي انسانها را عقيده آن ها مي سازد، و به دنبال عقيده، اخلاق ظهور مي كند، و با اخلاق است كه اعمال و رفتار شكل مي گيرد. از اينرو اگر طبقات مادّي و اقتصادي هم برداشته شوند، باز اختلاف در عققيده و اختلاف در اخلاق و در نتيجه اختلاف در رفتار خواهد بود. چنانكه گاهي در اثر سهو گناهي رخ مي دهد و زماني در اثر عمد تباهي پيدا مي شود و امتياز آنها از هم در مقام اثبات و تعيين حكم هر كدام از لحاظ وضع و تكليف، نيازمند به قانون و محكمه قضا است. و زندگي اجتماعي بدون نظم و نظامي كه هماهنگ كننده رفتارهاي مختلف باشد، و بدون والي و سرپرستي كه پاسدار اين نظام باشد، شكل نخواهد گرفت.

منتها اين سرپرست يا فرد است و يا گروه، و نحوه سرپرستي نيز يا به مشورت است و يا به غير آن. پس جامعه بدون والي و سرپرستي كه كارهاي جامعه را هماهنگ سازد، و قوانين فردي و اجتماعي را تنظيم و اجراء نمايد، قوام و دوام نخواهد يافت.

در تاريخ اسلام، خوارج كساني بودند كه با طرح شعار «إنِ الحُكمُ إلّا لله»(2) سرپرستي و حاكميّت را

براي جامعه نفي مي كردند.

امير مؤمنان علي _ عليه السلام _ در برابر اين گروه فرمود: «كَلِمَه حَقٍّ يُرادُ بِها الباطِلُ(3)»

به اين معنا كه اگر منظور آن است كه حاكميّت، بالاصاله از آن خداوند است، در آن ترديدي نيست. ولي اگر منظور اين است كه كسي نمي تواند حاكم باشد سخني باطل است. زيرا لازمه اين سخن هرج و مرج است، و اصل حكم گرچه مخصوص خداوند است، ليك سرپرستي از آن بندگان صالحي است كه خداوند بلاواسطه يا مع الواسطه تعيين فرموده است:

«وَ إنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أميرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ»(4)

مردم بناچار بايد امير و سرپرستي داشته باشند. خواه آن امير عادل و نيكوكار باشد و يا فاجر و بدكار.

اصل اوّلي در ولايت افراد

بعد از اثبات نياز جوامع بشري به والي و حاكم، اين بحث مطرح مي شود كه در ميان انسان ها هيچكس حقّ ولايت و سرپرستي نسبت به ديگر افراد را دارا نمي باشد.

زيرا انسان از كسي اطاعت مي كند كه فيض هستي خود را از او دريافت كرده باشد، و چون افراد عادي نه به انسان هستي بخشيده، و نه در بقاء و دوام هستي او مؤثّرند، بنابراين رأي هيچ كس براي ديگري لازم الاتّباع نيست. عدم لزوم اتّباع افراد از يكديگر اصل اوّلي در ولايت افراد نسبت به يكديگر است.

ولايت و سرپرستي خداوند سبحان

در مباحث گذشته برخي از آياتي كه درباره انحصار ولايت، اعمّ از تكويني و تشريعي براي خداوند سبحان وارد شده است، ذكر شد. امّا آنچه اينك بيان مي شود اين است كه؛ از آنجا كه انسان تمام شؤون هستي خود را از خداوند دريافت مي كند، موظّف

است تنها در برابر او تمكين نمايد، و امّا تبعيّت از دستور غير خداوند مشروط به اين است كه از طرف آن ذات اقدس تعيين شده باشد.

ولايت و رهبري انبياء عظام _ عليهم السلام _

انبيا كساني هستند كه با تحدّي و اعجاز رسالت آنها از طرف خداوند اثبات شده، و بر اتّباع و پيروي از آنها فرمان داده شده است. قرآن كريم در اين مورد كه اطاعت از انبيا به اذن خداوند، در واقع اطاعت از پروردگار است مي فرمايد:

«وَ ما أرسَلنا مِن رَسُولٍ إلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ الله»(5)

هيچ پيامبري نفرستاديم مگر اين كه به اذن خداوند، مردم موظّف به اطاعت و فرمانبرداري از او هستند.

تداوم ولايت الهي و رهبري اوصياء _ عليهم السلام _

چون رهبري، يك امر ضروري براي جوامع بشري است، از اينرو بعد از رحلت انبيا نياز به آن است كه اين سرپرستي و رهبري الهي ادامه پيدا كند.

علاوه بر اين برهان عقلي كه در ضرورت تداوم رهبري الهي وجود دارد، برهان ديگري نيز با استعانت از آنچه به وحي الهي نازل شده است مي توان اقامه كرد. زيرا گذشته از يك دسته مسائل فردي كه در دين مطرح است، يك سلسله دستورات اجتماعي درون مرزي نظير حدود و ديات و قصاص و تعزيرات و امثال آن، و يك سلسله دستورات اجتماعي برون مرزي مانند جهاد، دفاع و مانند آن، نيز در دين وجود دارد.

خود اين دستورات نشان دهنده آن است كه دين نيازمند به يك قدرت اجرائي و يك سرپرستي و ولايت اجتماعي است.

زائد بر آنچه بيان شد، براهين نقلي فراواني است كه ضمن نهي از پذيرش ولايت رهبري غير الهي، بر

ضرورت رهبري الهي و تداوم آن تأكيد مي نمايد.

لسان قرآن كريم در قطع ولايتهاي باطل

قرآن كريم براي اين كه ريشه ولايتهاي باطل را قطع نمايد، و هرگونه امري را كه زمينه سرپرستي باطل را فراهم مي سازد، ابطال كند، دستور مي دهد با كساني كه خارج از دين هستند، هيچ گونه پيوند نصرت و محبّت برقرار نشود.

البتّه آنها كه خارج از دين اند دو دسته اند. دسته اوّل كساني هستند كه قابل زندگي مسالمت آميز مي باشند، لذا با آنها روابط حسنه برقرار مي شود، هر چند كه دوستي و محبّت آنها نبايد در دل جاي گيرد. امّا دسته دوّم كساني هستند كه درصدد ايذاء ديني مسلمين مي باشند. نسبت به اين دسته علاوه بر عدم محبّت بايد اعلان انزجار و دشمني نيز انجام شود.

اگر مسلمين به امر فرمان قرآن كريم توجّه نكرده، و نسبت به كفّار گرايش پيدا كنند، در اين صورت از گروه آنان به حساب خواهند آمد، ليكن اگر حدود تبرّي را به نيكي رعايت كنند، شايسته آن مي شوند كه منصوبين الهي را به عنوان اولياء خود پذيرفته، و در تحت ولايت و سرپرستي آنها درآيند.

چون در اين گونه از امور، نفي مقدّم, بر اثبات است، لذا ابتدا تبرّي را مطرح نموده فرمان قطع رابطه با كفّار را مي دهد، آنگاه تولّي را توضيح مي دهد. هر چند كه تولّي از آن جهت كه ريشه در فطرت آدمي دارد، بر تبرّي كه امري عارضي است تقدّم است. تقدمّ, تولّي بر تبرّي، همانند تقدّم توحيد بر شرك است.

در كلمه توحيد «لا إله إلّا الله» به حسب ظاهر، نفي «لا إله»، بر اثبات

«إلّا الله» مقدّم داشته شده است، ليكن چون «إلّآ» به معناي استثاء نيست، تا جمله «لا إله الّا الله» به دو جمله منحلّ شود، بلكه به معناي «غير» است، از اينرو مجموع كلمه توحيد بيش از يك جمله نمي باشد. به اين معنا كه غير از «الله» كه فطرت انسان آن را مي پذيرد، إله ديگري نيست. يعني اصل «الله» به عنوان يك امر مسلّم، مفروغ عنه است، و غير از او از آن جهت كه امر عارض است مسلوب است. پس اين نفي براي تثبيت آن امر اصيل و ذاتي نيست، بلكه براي سلب امر عارضي است.

پس بايد توجّه داشت كه، گر چه از نظر نظم آيات قرآني، آنچنان كه در سوره مائده و در بسياري از آيات مربوط به تبرّي آمده، تبرّي از اعداء الهي مقدّم بر تولّي ذكر شده، ليكن در واقع، تولّي همانند توحيد، اصيل و مقدّم بوده، و تبرّي همچون شرك، امري عارضي و مؤخّر مي باشد.

آيات ذيل، در تبرّي از ولايت هاي باطل، و تمكين در برابر ولايت الهي و همچنين در معرّفي برخي از اوصيائي مي باشد كه براي تداوم ولايت الهي بعد ازرحلت نبيّ اكرم _ صلي الله عليه و آله _ معيّن و مشخّص شده اند.

«يا أيُّهَا الذّينَ امَنُوا لاتَتّخِذُوا اليَهُودَ وَ النّصاري أولياءُ بَعضُهُم أولياءَ بَعضٍ وَ مَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإنَّهُ مِنهُم إنَّ الله لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ × فَتَرَي الّذينَ في قُلوِبهِم مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيهِم يَقُولُونَ نَخشي أن تُصيبَنا دائِرَه فَعَسَي الله أن يَأتِيَ بِالفَتحِ أَو أمرٍ مِن عِندِه فَيُصبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا في أنفُسِهِم نادِمينِ × و يَقُولُ الَّذين امَنُوا أهؤُلاءِ الَّذينَ قسمُوا

بِالله جَهدَ أيمانِهِم أنّهُم لَمَعَكُم حَبِطَت أعمالُهُم فَأصبَحُوا خاسِرينَ × يا أيُّهَا الَّذينَ امَنُوا مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِي الله بِقَومٍ يُحِبُّهُم أذِلَّه عَلَي المومِنينَ أعِزَّه علي الكافِرينَ يُجاهِدوُنَ في سبيلِ الله و لايُخافُونَ لَومَه لائِمٍ ذلِكَ فَضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ وَ الله واسِعٌ عليمٌ × إنّما وَليُّكُم الله وَ رَسُولُهُ والَّذينَ امَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصّلوه و يُؤتُونَ الزَّكوه وَ هُم راكِعُون × وَ مَن يَتَوَلَّ الله وَ رَسُولَهُ وَالَّذينَ امَنُوا فَإنَّ حِزبَ الله هَم الغالِبُونَ»(6).(1) . قيامت، آيات 3-5.

(2) . انعام: آيه 157.

(3) . نهج البلاغه فيض، خطبه 40، صفحه 125.

(4) . نهج البلاغه فيض، خطبه 40، صفحه 125.

(5) . نساء، آيه 64.

(6) . مائده، آيه 51-56.

در قرآن كريم هر جا سخن از دين مشترك به ميان آيد، و يا سخن از اعلام نرمش و مانند آن باشد، از يهود و نصاري با عنوان «اهل كتاب» ياد مي شود. چون اين عنوان به دليل علاقه اي كه انسان به كتب آسماني دارد، جاذبه دار است. امّا هر جا سخن از اعلان انزجار وتبرّي است، از آنان به عنوان يهود و نصاري ياد مي گردد. در آيات فوق نيز، چون سخن از تبرّي است از آنان با همين عنوان ياد كرده مي فرمايد:

«يا أيّهَا الّذينَ امَنُوا لاتتّخِذُوا اليَهُودَ وَ النَّصاري أولياءَ»

اي كساني كه ايمان آورديد، يهود و نصاري را دوست خود نگيريد.

دليل اين مطلب آن است كه، جامع يك ملّت و امّت همان محبّت است. كسي كه محبّت آنها را در دل جاي دهد، زمينه گرايش او به آنها پيدا مي شود. چرا كه حبّ و بغض، مانع نگرش و داوري

صحيح مي گردد، تا آنجا كه گفته اند «حُبُّ الشِّيءِ يُعمي وَ يُصِمُّ» همانطور كه «بُغضُ الشِّيءِ يُعمي و يُصِمُّ».

به دليل نقشي كه محبّت در روابط ملّتها و امتّها داراست آيه مذكور مي فرمايد:

«بعضُهُم أولياءُ بعضٍ و من يتوَلَّهُم مِنكُم فَإنَّهُ مِنهُم».

آنان نسبت به يكديگر دوستي و محبّت دارند، ليكن شما از دوستي با آنان خودداري كنيد. چرا كه اگر كسي از شما دوست يهود و نصاري باشد، در حقيقت در زمره آنها خواهد بود.

در قسمت پاياني آيه اوّل از آيات مذكور، بعد از فرمان به تبرّي از يهود و نصاري مي فرمايد:«إنّ الله لايهدي القوم الظّالمين» و اين بيان دلالت دارد كه آنان ظالمند، و ظالم هرگز از هدايت بهره نداشته و هيچ گاه به مقصد نمي رسد، بلكه همواره در بين راه مي ماند. پس اگر شما در زمره آنان درآييد به مقصد نخواهيد رسيد. كلمه «لايهدي» در اين آيه، به معناي هدايت تكويني و ايصال به مطلوب است، و الّا چنين نيست كه باب هدايت تشريعي بر ظالم مسدود باشد. چه اين كه اگر ظالم توبه كند، توبه او پذيرفته خواهد شد. تعليق حكم عدم هدايت تكويني و عدم ايصال يهود و نصاري، به وصف ظلم، مشعر به علّيّت اين وصف است، به اين معنا كه ظالم از آن جهت كه ظالم است از هدايت تكويني الهي بي بهره مانده و در راه مي ماند، و امّا هدايت تشريعي خداوند، عامّ است، و خداوند انبيا را براي هدايت همه انسانها فرستاده است و از قرآن نيز با عنوان «هُدَيً لِلنّاس» ياد مي فرمايد.

همان گونه كه اشاره رفت، اين كه مي فرمايد يهود

و نصاري را اولياء نگيريد، تنها به اين معناست كه محبّت آنها را در دل جاي ندهيد، و إلّا زندگي مسالمت آميز با آنها، و برقرار كردن روابط تجاري و غير تجاري با آنان، و بلكه داشتن روابط انساني با غير اهل كتاب نيز در صورتي كه به ياري و يا محبّت آنان نيانجامد، اشكال ندارد.

در سوره ممتحنه در مورد زندگي مسالمت آميز با كفّار چنين مي فرمايد:

«لايَنهيكُم الله عَنِ الّذين لَم يُقاتِلوُكُم في الدّينِ و لَم يُخرِجُوكُم مِن دياركُم أن تبرُّوهُم و تُقسِطُوا إليهِم إنّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطين × إنّما يَنهيكُمُ الله عَنِ الّذين قاتَلُوكُم في الدّينِ و أَخرَِجُو كُم مِن ديارِكُم و ظاهِرُوا عَلي إخراجِكُم إن تَولَّوْهُم و مَن يَتَولَُّهُم فَأولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ»(1)

در اين آيات كه دستور زندگي مردمي و بين المللي اسلام را تدوين مي كند، مي فرمايد اگر كافران و مشركاني نسبت به شما بدرفتاري نكردند، و در صدد ايذاء ديني شما برنيامدند، شما مي توانيد با آنان زندگي مسالمت آميز داشته باشيد و به آنها نيكي كنيد، و نبايد كه در رفتار با آنها از قسط و عدل تجاوز نماييد، چرا كه ظلم هر چند نسبت به كافر باشد، حرام است.

اگر كافري در پناه دولت اسلام است، يا معاهده اي با دولت اسلام دارد، تعدّي به حقوق و اموال او حرام است، امّا اگر كافر در دولت اسلامي به سر نبرده و معاهده اسلامي نداشته باشد، بلكه در ستيز با مسلمين بوده، به اخراج و تبعيد مسلمين مشغول باشد، و يا آن كه به گروهي كه به ايذاء مسلمين مي پردازند كمك كند، در اين صورت، محكوم به حكم كفّار

حربي بوده، اموالش از فيء مسلمين محسوب مي گردد، و هيچ مسلماني نيز حق تولّي با آنها را ندارد، و اگر كسي از در دوستي با آنها درآيد از زمره ظالمين محسوب مي شود.

امير مؤمنان علي _ عليه السلام _ در عهد نامه مالك اشتر درباره حرمت تعدّي به حقوق كفّاري كه در پناه دولت اسلام و يا در معاهده با مسلمين هستند مي فرمايد:

«و لا تَكونَنّ عليهِم سَبُعاً ضارئاً تَغتنِم أكلَهُم فَإنّهُم صِنفانِ إمّا أخٌ لك في الدّين و إمّا نظيرٌ لك في الخَلقِ»(2)

نسبت به امت اسلامي چون گرگ خون آشام مباش زيرا آنها يا مسلمان هستند، كه در اين صورت برادر ديني تواند، يا كافرند كه در پناه دولت اسلامي زندگي مي كنند، كه در اين صورت هم نوع تو مي باشند.

در روايت مرسله اي نيز نقل شده است كه «الانسان أخ الانسان احبّ إو كره» يعني انسان خواه ناخواه برادر انسان است. اين حديث اگر سند هم نداشته باشد، سخني راست است، زيرا آدميان تا آن زمان كه به ايذاء و قتل و تبعيد يكديگر نپرداخته اند، برادر هم مي باشند.

در آيات محلّ بحث از سوره مائده بعد از نهي از دوستي با يهود و نصاري مي فرمايد:

«فَتَرَي الّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ يُسارِعون فيهٍم»

يعني، آنان كه قلبشان مريض است با سرعت به سمت بيگانگان گرايش پيدا مي كنند.

استفاده از تعبير «يُسارِعُونَ فيهِم» به جاي «يُسارِعُونَ إلَيهِم» نشان دهنده آن است كه گرايش و حضور در جمع كفّار، براي اين گروه مسلمان نما، تازه پيدا نشده است.

توضيح آنكه؛ گرچه تبرّي از يهود و نصاري يك اصل كلّي است كه براي هميشه زنده است،

ليكن آيات فوق در مدينه نازل شده است. چون در مكّه تنها مشركين و وثنيّين بودند، و يهود و نصاري در آنجا حضور نداشتند تا آن كه نهي از دوستي و محبّت و مراوده با آنها صادر شود. امّا در مدينه، گروهي از اهل كتاب حضور داشتند. در اين ميان مسلماناني كه مبتلا به ضعف ايمان بوده و يا گرفتار نفاق بودند، سعي مي كردند از گرايش با آنها سود ببرند. به اين اميد كه اگر مشركين مكّه، به مدينه آمده و بر آنها پيروز شدند، پناهگاهي داشته باشند. قرآن كريم ضمن پرده برداري از اين روابط سرّي، از اين حالت به عنوان يك مرض سياسي كه در قلبهاي آنها ريشه دوانيده است ياد مي كند. چنانكه در سوره مباركه احزاب نيز از يك مرض اخلاقي خبر مي دهد. در آنجا به زنان پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ دستور مي دهد:

«فلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الّذي في قَلبِهِ مرضٌ»(3)

يعني شما در سخن گفتن صداي خود را نازك نكنيد، تا مبادا آن كس كه قلبش مريض است با شنيدن صداي رقيق طمع نمايد.

اين گونه امراض قلبي بايد درمان شود. چرا كه اگر درمان نشود، بنابر اين اصل كلّي كه «في قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ الله مَرَضاً»(4) شيطان زمينه ازدياد مرض را فراهم مي نمايد.

در سوره مباركه فتح نيز از برخي امراض سياسي ديگر چنين پرده بر مي دارد.

«بَل ظَنَنتُم أن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ و المؤمِنُون إلي أهليهِم أبَداً و زُيِّنَ ذلِكَ في قُلُوبِكُم وَ ظَنَنتُم ظَنَّ السُّوءِ و كُنتُم قَوماً بوراً»(5)

يعني سرّ اين كه شما پيامبر و دين خدا را ياري نكرديد، اين بود كه

شما مي گفتيد قدرت اينان كم است و قدرت دشمنان بسيار، و مي پنداشتيد آنها پيروز نمي شوند و شكست خورده از جبهه بر مي گردند.

در آيات محلّ بحث از سوره مائده نيز، اين گمان و پندار باطل آنها را افشا نموده مي فرمايد: منطق آنان كه پيوند و گرايش سياسي با كفّار دارند اين است كه مي گويند:«نَخشي إن تُصيبَنا دائِرَه» شايد روزگار برگشت، و چه بسا كه در اين بازگشت روزگار آسيبي به ما برسد. خداوند سبحان در پاسخ از اين توهّم مي فرمايد:«فعسي الله أَنْ يَأتِيَ بِالفَتْحِ أَوْ أَمرٍ مِنْ عِندِهِ» شايد كه خداوند سبحان فتحي را نصيب مسلمين نمايد، و يا راهي ديگر را بر آنها بگشايد، آن گاه اين گروه كه قلبشان مريض است پشيمان خواهند شد.

در ادامه آيات، بعد از يك آيه ديگر كه ارتباط مستقيم با مسأله اتّخاذ ولايت ندارد مي فرمايد:

«يا اَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرتَدَّ مِنُكم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتيَ الله بِقَومٍ يُحِبُّهُم و يُحِبُّونَهُ...»

يعني بر فرض كه شما دين خدا را ياري نكرده و پشت به جبهه كرديد، خداوند سبحان دل هاي عدّه اي را براي حمايت از دين خود آماده مي نمايد. او كه مقلّب القلوب است كساني را اعزام خواهد كرد كه آنها را دوست مي دارد، و آنها نيز دوستدار اويند. اشاره به آن كه، آنچه جنگ را پيش مي برد و آنچه اسلام را تثبيت مي كند همان محبّت است، و اين گروه چون محبّ خداوند و محبوب وي هستند ياور او مي باشند. چنانكه شما، چون محبّ يهود و نصاري هستيد، هم چون آنان از مقصود بازخواهيد ماند.

پس جنگ با

كافران را محبّت خدا است كه حلّ مي كند، نه آنچه به نام معلومات است. بلكه اگر از دانش هاي عادي اثري هست، و اگر بازار درس و بحث رواج دارد، همه به بركت پايمردي رزمندگاني است، كه در سنگر عشق و محبّت صبر و استقامت مي ورزند. مگر نه آن است كه چون خطر بالا گيرد درسها بكلي تعطيل مي شود. اين از آنروست كه در روز خطر چيزي جز محبّت كارساز نيست.(1) . ممتحنه، آيه 8-9.

(2) . نهج البلاغه: نامه 35، صفحه 993.

(3) . احزاب، آيه 32.

(4) . بقره، آيه 10.

(5) . فتح، آيه 12. در ادامه آيه، در وصف رزمندگاني كه اهل محبّت الهي اند مي فرمايد:«اذله عَلَي المُؤمِنينَ» بر مؤمنين ذلول و انعطاف پذيرند، نه ذليل، چرا كه ذلّت عذاب است و هيچ كس را حقّ آن نيست كه هر چند در نزد مؤمني ديگر تن به ذلّت دهد. آنچه نيكوست فروتني است نه فرومايگي، چنانكه در اين حديث شريف كه در نوع جوامع روائي ما وارد شده، آمده است:

«إنَّ الله عَزَّوَجَل فَوَّضَ إلَي المُؤمِنينَ أمُورَهُ كُلَّها وَ لَم يُفَوِّض إلَيهِ إن يُذِلَّ نَفسَهُ»(1)

خداوند سبحان همه كارهاي مؤمن را بدو واگذار نموده است، جز اين كه به او اجازه ذلّت نداده است، زيرا كه عِرض و آبروي مؤمن از آن او نيست، بلكه از ديانت و اسلام اوست، و لذا به منزله ناموس الهي است. انسان آنچه را كه مال خود او است مي تواند به ديگري واگذار كند، امّا ناموس را چون حقّ الله و حكم الله است، اجازه واگذاري به غير ندارد.

تعديه «اذلَّه»، به «علي» به جاي «لدي» يا

«عند» نشانه حفظ استعلاء و عظمت رزمندگاني است كه با تواضع و فروتني، سفره كرامت و بخشش خود را بر اهل ايمان گشوده اند.

اثر ديگر محبّت كه در آيه از آن ياد شده است، غير از حفظ نظام و عطوفت در برابر مؤمنين، انزجار از كفّار، و عزّت بر كافرين است. لذا فرمود:

«أذِلَّه عَلَي المُؤمِنينَ أعِزَّه عَلَي الكافِرينَ يُجاهِدوُنَ في سَبيلِ الله و لا يُخافُونَ لَومَه لائِمٍ ذلِكَ فَضلُ الله يُؤتيهِ مَن يَشاءُ واللهُ واسِعٌ عَليمٌ»

يعني اين كه انسان به جايي برسد، كه هم محبّ خداوند سبحان باشد و هم محبوب او، هم فروتن باشد (نه فرومايه) نسبت به مؤمنين، و هم ستم ستيز باشد نسبت به كفّار، اين از فضل خداوند است كه به مشيّت بالغه او حاصل مي گردد.

بعد از بيان تبرّي در ادامه آيات سوره مائده به تولّي پرداخته و مي فرمايد:

«إنّما وَليُّكُمُ الله وَ رَسَولُهُ والذينَ امنوا الّذين يُقيمُونَ الصَّلوه و يُؤتُونَ الزَّكوه و هُم راكِعُونَ»

يعني بعد از اين كه انسان هرگونه مرض و ضعف روحي را از خود طرد كرد، و بعد از آن كه به هرگونه محبّت و نصرت غير الهي پشت نمود، آن گاه تحت ولايت الهي مي رود، و در اين صورت وليّ او خداست و رسول او، و آن كه در هنگام ركوع صدقه مي دهد.

نكته اوّلي كه در اين آيه است اين است كه در قسمت آغازين آيه با آن كه سخن از ولايت خداوند و رسول او و بعضي از مؤمنان است، كلمه «وليّ» به صورت مفرد ذكر شده است، و اين نشان دهنده آن است كه يك ولايت است كه اصاله از آن

خداست، و بطور تبعي يا به نحو ظهور از آن رسول خدا و يا ائمّه هدي _ عليهم السلام _ است.

مواردي از اين قبيل كه در عين اين كه سخن از خداوند سبحان و پيامبر گرامي _ صلي الله عليه و آله _ مطرح است، فعل و يا ضميري كه ارجاع داده مي شود، مفرد است در قرآن فراوان است. مانند آنجا كه مي فرمايد:

«اِستَجيبُوا لله و لِلرَّسوُلِ إذا دَعاكُم لِما يُحييكُم»(2)

يا «و إذا دُعُوا إلَي الله و رَسَولِهِ لِيَحكُمَ بَينهُم إذا فَريقٌ مِنهُم مُعرِضُونَ»(3)

در اين موارد كار و يا حكم از خداوند است و پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ مظهر آن كار مي باشد، و يا از آن جهت كه رسول خدا است فقط مبلّغ آن حكم است.

نكته ديگر در قسمت اخير آيه است، كه بدون شك ناظر به يك جريان تاريخي است. زيرا كه در فقه، از مستحبّات و يا واجبات نماز اين نيست كه انسان در حال ركوع صدقه بدهد.

لذا، به همين دليل كه آيه كريمه، ناظر به حكمي از احكام نيست، رسول خدا _ صلي الله عليه و آله و سلّم _ بعد از نزول آيه پرسيد، كدام يك از شما اين كار را انجام داده است؟ شخصي كه انگشتري بدو رسيده بود، در حاليكه به مولا اميرالمؤمنين _ عليه السلام _ اشاره مي كرد، در پاسخ آن حضرت گفت: آن كس كه نماز مي خواند، اين را به من داده است.

نتيجه آنكه، آيه كريمه آن شخص را كه بعد از نبيّ اكرم _ صلي الله عليه و آله _ ولايت او بر مؤمنين واجب است، معرّفي نموده.

و در آيه بعد، پس از تثبيت مسأله ولايت، در برابر آن ظالمان، و گمراهان از مقصد دورمانده اي كه از ولايت الهي سر تافته اند، از پيروزي و غلبه كساني ياد مي كند كه به بركت ولايت الهي از هدايت خداوندي بهره برده و به مقصد نائل آمده اند.

«و مَن يتولَّ الله وَ رسُولَهُ والّذينَ امَنُوا، فَإنَّ حِزبَ الله هُمُ الغالِبونَ»(1) . فروع كافي، جلد 55، صفحه 64.

(2) . انفال، آيه 24.

(3) . نور، آيه 48.

ارتباط دين و سياست

ارتباط دين و سياست

اشاره: ما معتقديم دين راستين و سياست صحيح با هم پيوندي ناگسستني دارند و مكمّل يكديگر در پيدايش جامعه ايده آلِ الهي هستند. دين منهاي سياست هم چون درخت بي آب است, و سياست بدون دين همانند آب بي درخت مي باشد. استعمارگران هميشه به اين نتيجه رسيده اند كه بزرگ ترين خطر براي آن ها, دين و آيين الهي است, لذا همواره مي كوشند تا دين را از ماهيت خود تهي كنند, چنان كه آيين مسيحيّت را چنين كردند, و يا دين را در انزوا و در گوشه معابد زنداني نمايند, و نگذارند وارد جامعه و عرصه سياست گردد. به همين دليل نظريّه جدايي دين از سياست را در همه جا مطرح كردند, و آن را به عنوان قانوني قطعي تلقّي نمودند, به طوري كه مردم غرب و غرب زده چنين نظريه اي را _ كه كاملاً سياسي, حساب شده و استعاري است _ باور نمودند.

با اوج گيري انقلاب اسلامي و پيروزي آن در ايران, اين نظريه با گسترش وسيعي از طرف استكبار جهاني و اذناب آن ها در همه جا و در داخل

كشور, خودنمايي كرد, ليبرال ها و ملّي گراها در اين راستا گوي سبقت را ربودند, و با ترفرندها و دست آويزهاي گسترده, به جنگ با ولايت فقيه برخاستند, چرا كه ولايت فقيه پرچم نيرومند حكومت ديني و ملتقاي دين و سياست است.

بنابر اين, همه بايد به اين هشدار توجه كنند كه نظريه جدايي دين از سياست, براي ضربه زدن به پيكر مقدس ولايت فقيه, و حكومت و حاكميّت ديني است. از اين رو بايد با حمايت فكري و عملي از اصل بالنده و افتخارآفرين ولايت فقيه, در برابر اين نظريه واهي و شعار كور به مقابله پرداخته و نگذارند دين اسلام نيز هم چون آيين مسيحيّت در انزوا و گوشه كليسا قرار گيرد. در اين فصل بر آنيم براي ردّ اين شبهه و القاي شيطاني, به بررسي پيوند دين و سياست, و ماهيّت اين دو بپردازيم.

عوامل جدايي دين از سياست

يكي از محقّقان بزرگ مي نويسد: در كشورهاي غربي, شعار جدايي دين از سياست بسيار رايج است, و شايد به يك معني جزء مسلّمات آن ها شده است. به همين دليل از تشكيل حكومت اسلامي كه دين و سياست را به طور قاطع با هم پيوند مي زند, وحشت مي كنند و رنج مي برند, و اين به دو دليل است:

1_ آييني كه در جوامع غربي وجود دارد, آيين مسيحيت كنوني است, و مي دانيم كه اين آيين بر اثر تحريفات زيادي كه با گذشت زمان در آن پديد آمده است, دين را به صورت يك مسأله كاملاً خصوصي و فردي و منحصر به رابطه خلق و خالق كه تعليمات آن منحصر به يك سلسله توصيه

هاي اخلاقي مي شود, درآورده است و كاري به مسائل اجتماعي و مخصوصاً مسائل سياسي ندارد. فرق ميان دين دار و غير دين دار, در اين جوامع آن است كه فرد دين دار به يك سلسله مسائل اخلاقي پاي بند است و هفته اي يك روز به كليسا مي رود و ساعتي به نيايش و مناجات مي پردازد, ولي افراد بي دين, تعهّد خاصّي نسبت به مسائل اخلاقي ندارند (هرچند گاهي به عنوان ارزش هاي انساني نه ديني, براي آن احترام قائلند) و هرگز به كليسا نمي روند.

2_ خاطره بسيار دردناكي كه آن ها از حكومت ارباب كليسا در قرون وسطي و دوران انگيزيسيون (تفتيش عقايد) دارند, سبب شده كه براي هميشه دين را از سياست جدا كنند.

توضيح اين كه, ارباب كليسا, در قرون وسطي بر تمام شؤون سياسي و اجتماعي مردم اروپا مسلط شدند, و پاپ ها با قدرت تمام بر كشورهاي اين قاره حكومت مي كردند, حكومتي كه منتهي به استبداد و خودكامگي شديد شد, تا آن جا كه در برابر نهضت علمي بپا خاستند, و هر فكر نو و پيشرفت علمي را به عنوان ضديت با مذهب درهم كوبيدند, محكمه هايي كه بعداً به نام «انگيزيسيون» ناميده شد برپا كردند, و گروه هاي بي شماري را به اين محكمه كشاندند و محكوم كردند, بعضي را سر بريدند و بعضي را زنده زنده در آتش سوزاندند يا محكوم به زندان نمودند كه در ميان آن ها جمعي از دانشمندان معروف علوم طبيعي بود كه تمام پادشاهان از آن ها حساب مي بردند, و فرمانشان براي آن ها مطاع بود. افزون بر اين ثروت

هاي سرشاري اندوختند, و زندگي تجملاتي عجيبي براي خود فراهم ساختند.

مجموعه اين امور مردم را بر ضدّ آن ها شورانيد, به ويژه علماي علوم طبيعي در برابر آن ها موضع گرفتند, و شعار جدايي دين از سياست از يك سو, و تضاد علم و دين از سوي ديگر, در همه جا سر داده شد, سپس با پيروزي اين جناح, كليسا و حاكمانش از صحنه اجتماع و حكومت عقب رانده شدند, و تنها كشوري كه از آن امپراطوري عظيم در دست ارباب كليسا باقي مانده, همان كشور بسيار كوچك واتيكان است كه كم تر از يك كيلومتر مربع مي باشد؛ يعني به اندازه روستايي كوچك.

اين ها همه تحولاتي بود كه در اروپا, در آن شرايط خاص به وجود آمد. سپس گروهي كه از كشورهاي اسلامي براي تحصيل يا كارهاي تجاري, يا سياحت به فرنگ رفته بودند, اين طرز فكر را به هنگام بازگشت به عنوان ارمغان غرب, به شرق اسلامي آوردند, كه دين بايد از سياست جدا باشد؛ بي آن كه تفاوت هاي عظيمي را كه ميان اسلام و مسيحيّتِ تحريف يافته وجود داشت درك كنند, و به تفاوت فرهنگ اسلامي حاكم بر اين كشورها با فرهنگ كليسا بينديشند.

با كمال تأسف بعضي از كشورهاي اسلامي, تسليم اين توطئه استعماري و تبليغاتي شدند, و آن را به عنوان يك اصل اساسي پذيرفتند, با توجه به اين كه دولت هاي غربي كه به خاطر حفظ منافع نامشروع خود, از قدرت حكومت اسلام, سخت بيم ناك بوده و هستند, اين مسأله را سخت دنبال كردند و كشورهاي غرب زده اي همانند تركيه, پيروي از اين نظريه را سرلوحه كار

خود قرار دادند, و حكومت لائيك بر اساس «سكولاريسم» (حكومت منهاي دين) را تشكيل دادند.(1)

اين در حالي بود كه بعضي از كشورهاي اسلامي و امت هاي بيدار مسلمان در برابر اين توطئه اي كه مي خواست مسلمانان را از اسلام جدا سازد, و اسلام را بسان مسيحيت امروز, به صورت يك رابطه ظاهري و خصوصي خلق با خالق, بيگانه از اجتماع و سياست درآورد, ايستادند.

به همين دليل, هنگامي كه انقلاب اسلامي ايران به ثمر رسيد, و نخستين حكومت اسلامي انقلابي تشكيل شد, همگي در غرب انگشت حيرت بر دهان نهادند كه مگر مي شود مذهب زمام حكومت را به دست گيرد؟ و بعد از آن كه ديدند اين حكومت ريشه دار و با ثبات شد, براي اين كه انقلاب اسلامي در مرزهاي اين كشور محدود بماند و الگويي براي ساير كشورهاي اسلامي نشود, دست به تلاش هاي ويران گر زيادي زدند, كه شرح آن هفتاد من كاغذ شود.

خوشبختانه بر اثر درايت و هوشمندي امام خميني _ قدس سره _ و ياران و پيروانش, آن توطئه ها نقش بر آب شد, و تفكر تأسيس حكومت اسلامي در بسياري از كشورهاي اسلامي در قاره آسيا و آفريقا, به عنوان يك تفكر زنده و نجات بخش درآمد, هر چند غربي ها و غرب زدگان در برابر آن به شدّت مقاومت مي كنند, و در اين راه از هيچ كاري, از جمله انواع تهمت ها, برچسب ها, دروغ ها و تبليغات مغرضانه و القاي شبهه ها, فروگذار نيستند.

استعمارگران غرب, در رأس آن ها استعمار پير انگليس مدتي قبل براي رواج فرهنگ غرب و جداسازي دين از سياست, سه عنصر

فرومايه را هم زمان مأمور دين زدايي در كشورهاي ايران, تركيه و افغانستان نمودند, اين سه عنصر عبارت بودند از: 1_ رضاخان در ايران؛ 2_ كمال آتاتورك در تركيه؛ 3_ امان الله خان در افغانستان, اين سه نفر با پشتيباني استعمارگران, هر كدام ضربه شديدي بر اسلام و جامعه اسلامي وارد كردند. كمال آتاتورك, در تركيه بنيان گذار حكومت لائيك شد كه هنوز اين توطئه در تركيه به شدت ادامه دارد. امان الله خان ديكتاتور افغانستان براي حاكميت لائيك (حكومت منهاي دين) در اين كشور, دست به كار شد, ولي در برابر مقاومت مسلمانان, كلوخش به سنگ خورد و چندان توفيقي نيافت. رضاخان در ايران با ديكتاتوري و كُشت و كشتار و ترفندهاي ديگر براي براندازي دين, تلاش هاي مذبوحانه كرد و گستاخي را به جايي رسانيد كه در كشور ايران عاصمه تشيع, در روز هفدهم دي ماه سال 1314 ه_ .ق, اعلام كشف حجاب اجباري نمود, و در اين خصوص پافشاري عجيبي كرد.(2)

پس از او پسرش محمد رضا پهلوي, دست به كارهاي انحرافي فرهنگي براي اسلام زدايي و جاي گزيني فرهنگ غرب زد, با انواع تبليغات و ترفندها به مقابله با اسلام ناب پرداخت, بسياري از علما و مجاهدان هوشمند را به خاك و خون كشيد, ولي در برابر قيام و انقلاب عميق و گسترده مردم به رهبري امام خميني _ قدس سره _ شكست خورد و گريخت و سرانجام او و افكار استعماريش به زباله دان تاريخ افكنده شد. ولي غائله هنوز تمام نشده, غربزدگان بي محتوا همچنان براي جدايي دين از سياست تلاش مي كنند, تا آخرين تيري را كه در تركش

خود دارند به سوي پيكر مقدس ولايت فقيه پرتاب كنند.

با اين هشدار, نظر شما را به تبيين پيوند دين و سياست, جلب مي كنيم:

معني و مفهوم سياست

واژه سياست از نظر لغت از «ساس» و «سوس» گرفته شده و به معناي كشورداري, اصلاح امور مردم, و اداره كردن كشور براساس قوانين و برنامه ريزي و تدابير است, طُريحي لغت شناس معروف در فرهنگنامه مجمع البحرين مي نويسد:

«السياسه القيام علي الشيء بما يصلحه؛ سياست يعني اقدام براي سامان دادن چيزي, به وسيله اموري كه آن را اصلاح كند و سامان بخشد».(1) - پيام قرآن, ج 10, ص 66 _ 63.

(2) - جامعه شناسي غربزدگي, ص 69 و 84.

و در ادامه مي نويسد: در وصف امامان معصوم _ عليهم السلام _ گفته شده است:

«انتم ساسه العباد؛ شما سياست مداران بندگان خدا هستيد».

و نيز در شأن آن ها آمده:

«الامام عارف بالسياسه؛ امام به امور سياست آگاهي و شناخت دارد».

و نيز در روايت آمده:

امور دين و ملت, از جانب خداوند به پيامبرش واگذار شد, ليسوس عباده؛ تا آن پيامبر بندگان خدا را بر اساس سياست خود تربيت و اصلاح كند.

و در خبر است:

«پيامبران بني اسرائيل, بني اسرائيل را سياست مي كردند», يعني زمام امور آن ها را همانند رؤسا و فرمان روايان به دست مي گرفتند, و شؤون زندگي آن ها را اداره و اصلاح و تدبير مي نمودند.(1)

در فرهنگ عميد آمده:

«سياست؛ اصلاح امور خلق و اداره كردن كارهاي كشور, رعيّت داري و مردم داري است ... سياست مدار كسي است كه در كارهاي سياسي و امور مملكت داري, بصير و دانا و كارآزموده باشد».(2)

از مجموع گفتار دانشمندان پيرامون سياست

مدار آگاه و عادل چنين بر مي آيد كه سياست مدار كسي است كه:

1_ توان اداره مملكت و مردم را داشته باشد؛

2_ هوشمند و آگاه بوده و مسائل گوناگون داخلي و خارجي كشور را بشناسد, دشمن شناس بوده و از عوامل پيشرفت ها آگاهي داشته باشد, و براي جلوگيري از ضربه ها و زيان ها, پيش بيني عميق نمايد.

ناگفته پيداست كه زورمداران, به ويژه در دنياي غرب, از واژه سياست مانند واژه استعمار, سوء استفاده كرده و زير نقاب آن, به هر گونه تزوير و تحميق و به اسارت گرفتن انسان ها و غارت مي پردازند. بر همين اساس, سياست در گذشته و حال داراي دو معنا خواهد شد:

1_ سياست درست و حقيقي؛

2_ سياست دروغين و مجازي. كه گاهي از اين دوگونگي به سياست مثبت و منفي تعبير مي شود.

سياست صحيح, همان سياست معقول و فراگير است كه براساس عدل و احسان و تدبير باشد, و به دور از هر گونه تزوير و انحراف, به اداره امور مردم بپردازد, اين همان سياستي است كه پيوند ناگسستني با دين ناب اسلام دارد, همان كه در سرلوحه زندگي شهيد آيت الله سيد حسن مدرس _ قدس سره _ مي درخشد كه گفت: «سياست ما عين ديانت ما است, و ديانت ما عين سياست ما است».

در مقابل اين گونه سياست, سياست منفي و ناصحيح قرار دارد كه امروز سراسر جهان غرب را فرا گرفته كه بيشتر بر اساس تزوير, نيرنگ, و بر اساس منافع ماديِ نامشروع حكومت هاي خودكامه پي ريزي مي شود.

امام خميني _ قدس سره _ منادي پيوند دين و سياست, به اين دوگونگي تصريح كرده

و پس از ارائه سياست صحيح و آميختگي آن با اسلام, مي فرمايد:

«... اين مطلب لازم است, بلكه فرض است كه مردم را بيدار كنيد و به مردم بفهمانيد اين معني را كه اين نغمه (جدايي دين از سياست) كه در همه ممالك اسلامي بلند است كه علما نبايد در سياست دخالت كنند, اين يك نقشه اي است مال ابرقدرت ها ... به حرف اين ها گوش ندهيد, و بخوانيد به گوش ملت كه ملت بفهمند اين معني را كه اين نغمه, نغمه اي است كه مي خواهند علما را از سياست بركنار بزنند, و آن بكنند كه در زمان هاي سابق بر ما گذشته است, بيدار باشيم و همه توجه به اين معني داشته باشيم».(3)

و در گفتار ديگر مي فرمايد:

«سياست براي روحانيون و براي انبياء و اولياي خدا است ... آيت الله كاشاني(4) در قلعه فلك الافلاك محبوس بود, رئيس زندان آن جا, روزي در گفت و گو با آقاي كاشاني گفته بود: «شما چرا در سياست دخالت مي كنيد, سياست شأن شما نيست ...» ايشان (آقاي كاشاني) به او پاسخ داد: تو خيلي خري! اگر من دخالت در سياست نكنم, كي دخالت بكند؟!»

امام خميني _ قدس سره _ در ادامه سخن فرمود:

«مرا نزد رئيس سازمان امنيت شاه (در آن وقت كه در قيطريه در حصر بودم) بردند, او در ضمن صحبت هايش گفت: «آقا! سياست عبارت از دروغ گويي است, عبارت از خدعه است, عبارت از فريب است, عبارت از پدرسوختگي است, اين را بگذاريد براي ما» من به او گفتم: اين سياست مال شما است ... البته اين سياست هيچ ربطي به

سياست اسلامي ندارد, اما سياست به معني اين كه جامعه را ببرد و هدايت كند به آن جايي كه صلاح جامعه و صلاح افراد است, اين در روايات ما براي نبيّ اكرم _ صلي الله عليه و آله و سلم _ با لفظ سياست ثابت شده است ... در آن روايت هم هست كه پيغمبر اكرم _ صلي الله عليه و آله و سلم _ مبعوث شد كه سياست امت را متكفل باشد».(5)

اين تقسيم بندي در مورد سياست و كشورداري در صدر اسلام نيز وجود داشته است. به عنوان مثال دشمنان پر كينه اميرمؤمنان علي _ عليه السلام _ مي پنداشتند كه معاويه سياست مدارتر از حضرت علي _ عليه السلام _ است, اميرمؤمنان علي _ عليه السلام _ در پاسخ به اين كژانديشان كوردل فرمود:

«والله ما معاويه بادهي مني, و لكنه يغدر و يفجر, و لولا كراهيه الغدر لكنت من ادهي الناس؛(6) سوگند به خدا, معاويه از من سياست مدارتر نيست, ولي او نيرنگ مي زند و مرتكب گناه مي شود, و اگر نيرنگ خصلت زشتي نبود, من سياست مدارترين مردم بودم».

دانشمند اهل تسنن ابن ابي الحديد, پس از ذكر سخن فوق مي نويسد:

«اگر سياست به معني تأليف قلوب ملت, با هر نيرنگ, حيله, مجامله و تعطيل حدود الهي باشد, معاويه سياست مدارتر از حضرت علي _ عليه السلام _ بود, و اگر سياست به معني حقيقي است؛ يعني تدبير امور بر اساس عدل و دستورهاي اسلام باشد _ كه هر مسلماني بايد پيرو چنين سياستي باشد _ حضرت علي _ عليه السّلام _ سياست مدارتر بود».(7)

در روايات اسلامي نيز سياست به گونه اي

تعريف شده كه بيانگر دوگونگي سياست است. به عنوان نمونه امام علي _ عليه السلام _ مي فرمايد:

«جمال السياسه العدل في الامره, و العفو مع القدره؛(8) زيبايي سياست, رعايت عدالت در رهبري, و عفو هنگام قدرت است»

و در سخن ديگر مي فرمايد:

«بئس السياسه الجور(9)؛ ستم كاري سياست زشتي است».

شخصي از امام مجتبي _ عليه السلام _ پرسيد: سياست چيست؟ حضرت فرمود:

«هي ان تراعي حقوق الله و حقوق الاحياء و حقوق الاموات؛(10) سياست, آن است كه رعايت كني حقوق خداوند و حقوق زندگان و حقوق مردگان را ...».

نتيجه اين كه, سياست بر دو گونه است: حقيقي و مجازي, خوب و بد. سياست خوب و حقيقي پيوند ناگسستني با اسلام دارد, و هرگز نمي توان اسلام را از چنين سياستي جدا كرد, كه در اين صورت اسلام را از درون تهي كرده ايم. بر همين اساس ما بر اين باور هستيم كه همه پيامبران و امامان _ عليهم السلام _ سياست مدار بودند, انديشه و برنامه آن ها در دو چيز خلاصه مي شد:

1_ طاغوت زدايي؛ 2_ تثبيت حكومت حق. و روشن است كه چنين كاري عين سياست است. اين دو كار كه آميخته با سياست حقيقي است در قرآن به عنوان سرلوحه برنامه پيامبران _ عليهم السلام _ عنوان شده, چنان كه مي خوانيم:

«و لقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت؛(11) ما در هر امتي رسولي برانگيختيم كه خداي يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد».

امامان _ عليهم السلام _ و مسأله سياست

يكي از شواهد عيني و دلايل خلل ناپذير در مورد پيوند محكم دين و سياست اين است كه

در بيشتر زواياي زندگي امامان معصوم _ عليهم السلام _ دخالت در سياست ديده مي شود, آن ها مدعي امامت و حاكميت بر مردم بودند, و در صورت وجود شرايط به تشكيل حكومت مي پرداختند, بيشتر آن ها در راه طاغوت زدايي به شهادت رسيدند, نهضت عظيم امام حسين _ عليه السلام _ نمونه كامل مبارزه با طاغوت است, حكومت پر رنج پنج ساله حضرت علي _ عليه السلام _ حاكي است كه آن حضرت در رأس سياست قرار داشت و آن را هدايت مي كرد. بر همين اساس در زيارت جامعه كبيره كه از امام هادي _ عليه السلام _ نقل شده, در وصف امامان _ عليهم السلام _ مي گوييم:

«السلام عليكم يا اهل بيت النبوه ... و ساسه العباد و اركان البلاد؛(12) سلام بر شما اي خاندان رسالت و سياست مداران بندگان خدا, و پايه هاي شهرها».

از همه اين ها بالاتر اين كه بيشتر ابواب احكام فقهي كه از امامان معصوم _ عليهم السلام _ به ما رسيده, مربوط به سياست است. فقهاي ما كتب فقهي را به سه بخش تقسيم مي كنند: عبادات, معاملات, و سياسات. عبادات همان رابطه معنوي خلق با خالق است, معاملات رابطه مردم با يكديگر است, سياسات رابطه مردم با حكومت مي باشد.

و اگر دقت بيشتر شود, همان عبادات و معاملات نيز بدون حكومت و سياستِ صحيح و نيرومند سامان نمي پذيرد؛ مثلاً حج, نماز جمعه و نماز جماعت از عباداتي است كه جنبه هاي سياسي آن بسيار قوي است. معاملات و داد و ستدها نيز بدون محاكم و نظارت دقيق حكومت, قطعاً ناقص و نا به سامان

خواهند شد, و سر از هرج و مرج و تورم و تبعيض درمي آورند.

بنابراين, جداسازي تعليمات و برنامه هاي اسلامي از مسائل سياسي, امري غير ممكن است و شعارهايي كه در غرب در مورد اين جدايي داده مي شود و از حلقوم غرب زدگان تراوش مي كند, كاملاً بي محتوا و فاقد ارزش است, چرا كه پيوند دين صحيح با سياست صحيح, همانند پيوند روح و جسم است, چرا كه دين تنها قوانين فردي نيست, بلكه مجموعه اي از قوانين فردي, اجتماعي و سياسي است. نتيجه اين كه, آنان كه دين و سياست را از هم جدا كرده اند يا مفهوم دين را نفهميده اند و يا مفهوم سياست را و يا هر دو را, چنان كه حضرت امام خميني _ قدس سره _ در كتاب فقهي تحرير الوسيله در بحث نماز جمعه مي نويسد:

«فمن توهم ان الدين منفكّ عن السياسه فهو جاهل لم يعرف الاسلام و لا السياسه؛(13) آن كس كه خيال كند دين از سياست جدا است, او ناآگاهي است كه نه اسلام را شناخته و نه سياست را».(1) - مجمع البحرين, واژه سوس (چاپ جديد, ج 4, ص 78).

(2) - فرهنگ عميد, واژه سياست.

(3) - صحيفه نور, ج 13, ص 219.

(4) - منظور, مرحوم آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني, مجتهد مجاهد و برجسته است كه در سال 1303 ه_ .ق در تهران متولد شد, و در سال 1381 ه_ .ق (1340 ه_ .ش) در 78 سالگي در تهران رحلت كرد. مرقدش در كنار مرقد مطهر حضرت عبدالعظيم _ عليه السلام _ در شهر ري است. آقاي كاشاني به خاطر مبارزه با رژيم

پهلوي, در بهمن ماه 1327 ه_ .ش به وسيله آن رژيم, به قلعه فلك الافلاك خرم آباد تبعيد شد, و پس از مدتي از آن جا به لبنان تبعيد گرديد, سرانجام در 20 خرداد 1329 ه_ .ش به وطن بازگشت.

(5) - صحيفه نور, ج 13, ص 217 _ 216.

(6) - نهج البلاغه صبحي صالح, خطبه 200.

(7) - شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد, ج 10, ص 212 به بعد.

(8) - غرر الحكم, ج 1, ص 374.

(9) - همان, 341.

(10) - حياه الحسن _ عليه السلام _ , ج 1, ص 42.

(11) - سوره نحل (16), آيه 36.

(12) - مفاتيح الجنان, زيارت جامعه كبيره, ص 955.

(13) - تحريرالوسيله, ج 1, ص 234.

چند فراز از سخنان امام خميني _ قدس سره _

حضرت امام خميني _ قدس سره _ پرچم دار بزرگ پيوند ناگسستني دين و سياست در اين مورد گفتار بسيار

دارند, در اين جا به عنوان حُسن ختام, نظر شما را به چند فراز از آن جلب مي كنيم:

امام خميني _ قدس سره _ با آن انديشه و نگاه ژرفي كه به مسائل و امور داشتند, در فرازي از يكي از خطابه هاي خود كه در تاريخ 21 / 1 / 1343 ه_ .ش ايراد شده مي فرمايد:

«والله اسلام تمامش سياست است, اسلام را بد معرفي كرده اند ... اسلام مكتبي است بر خلاف مكتب هاي غير توحيدي, در تمام شؤون فردي, اجتماعي, مادي, معنوي, فرهنگي, سياسي و اقتصادي, دخالت و نظارت دارد, و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز ... فروگذار نكرده است».(1)

«اسلام ديني است كه احكام عباديش سياسي است. اين جمعه, اين خطبه هاي جمعه,

آن عيد, آن خطبه هاي عيد, اين اجتماع, اين مكه, اين مشعر, اين مني, اين عرفات, همه اش مسائل سياسي است.

نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادي آن, نسبت صد به يك هم بيشتر است, از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را در بر دارد, سه چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است, مقداري از احكام مربوط به اخلاقيات است, بقيه همه مربوط به اجتماعيات, اقتصاديات, حقوق, سياست و تدبير جامعه است».(2)

«حكومت در نظر مجتهد واقعي, فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است, حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي, سياسي, نظامي و فرهنگي است ... هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم؟ و براي معضلات جواب داشته باشيم؟ همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا كند».(3)

قبلاً در مقدمه, و در فصل اول, گفتاري از امام خميني _ قدس سره _ , در اين راستا, ذكر شده از جمله اين كه:

«آنان كه سياست را از دين جدا مي دانند در حقيقت منكر (ماجراي نصب علي _ عليه السلام _ در) غدير هستند».(4)

فرازهايي از گفتار مقام معظم رهبري

حضرت آيت الله خامنه اي, پيرامون پيوند دين و سياست, مطالب گوناگوني فرموده كه در اين جا نظر شما را به چند فراز جلب مي كنيم:

«جدايي دين از سياست كه توطئه ديرين دشمنان براي منزوي كردن اسلام و قرآن است, بايد به شدت محكوم شود, و به

ميدان آمدن دين در همه كشورهاي اسلامي در مقابله با سياست هاي استعماري و استكباري, بايد درس عمومي ملت هاي مسلمان شمرده شود.

امروز قلم هاي مزدوران و دست هاي فروخته شده به دشمن در كار آنند كه (روحانيت) اين پشتوانه معنوي انقلاب را در چشم مردم تضعيف كنند. دشمنان انقلاب, جامعه روحانيت را در صورتي تحمل مي كنند كه روحانيون از دخالت در امور سياست و حضور در صحنه هاي انقلاب كنار بكشند, و مانند جمعي از روحانيون بي خبر و متحجر گذشته و حال, به كنج مدارس و مساجد اكتفا كنند و كشور و زندگي و مردم را به آنان بسپارند.

(بر روحانيت لازم است كه) انزوا و دوري از فعاليت سياسي را كه خواست دشمنان و خلاف وظيفه اسلامي است, به هيچ وجه در زندگي خود و حوزه هاي علميه راه ندهند, همواره مخصوصاً در مواقع خطر, پيشاپيش صفوف مردم, به تلاشي مخلصانه و خستگي ناپذير مشغول باشند و علم را با عمل, و تفقه را با جهاد؛ معرفت را با تبليغ قولي و عملي همراه سازند, و هر سه سنگر مدرسه, مسجد و جبهه را پر كنند».(5)

(1) - صحيفه نور, ج 11, ص 65.

(2) - همان, ج 21, ص 98.

(3) - روزنامه كيهان, 8 / 3 / 1372.

(4) - صحيفه نور, ج 20, ص 29 _ 28.

(5) - رهبري فرزانه از نسل كوثر, ص 163 _ 162. محمد محمدي اشتهاردي- كتاب ولايت فقيه، ص97

نوع نظام سياسى ولايت فقيه

نوع نظام سياسي ولايت فقيه

نظريّه ولايت فقيه، تنها نظريّه شكل حكومت ديني يا ...؟

براي يافتن پاسخ صحيح، نخست بايد تفسير خود را از حكومت ديني توضيح دهيم. تفسير ما

از حكومت ديني مبتني بر مسائل اساسي و پيش فرض هاي مهمّي در رابطه با تبيين ارتباط دنيا و آخرت، رابطه دين و سياست، مسئله انتظار از دين و دين حدّاقلي و حدّاكثري است، كه بررسي هر يك از آنها با توجّه به پيچيدگي هايي كه دارد، از حوصله ي اين مجال بيرون است.

آنچه اجمالا قابل طرح است اين كه، اگر كساني حكومت ديني را به حكومت متديّنان تفسير كنند، مثلا حكومت اسلامي را حكومت مسلمانان بدانند، حكومتي كه رهبران و كارگزاران درجه يك آن را افراد مسلمان تشكيل مي دهند، افرادي كه چه بسا ممكن است نسبت به وظايفِ دينيِ فرديِ خود كوشا باشند ولي قوانين حاكم بر روابط اجتماعي آنان غير ديني باشد و از منابع اسلامي برگرفته نباشد، و اين را حكومت اسلامي بدانند، در اين صورت نيازي به نظريه ي ولايت فقيه نيست و آگاهي رهبر و حاكم اسلامي از قوانين و مقرّرات شريعت لزومي نخواهد داشت; زيرا شرط لازم براي تحقّق حكومت ديني، مسلمان بودن حاكم است، هر چند قوانين حاكم بر روابط اجتماعي، كاملا غير ديني و مخالف و بيگانه با اسلام باشد و يا حداكثر، پاره اي از قوانينْ ديني باشد، ولي احكام دين، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعي حضور نداشته باشد.

طبق اين تفسير، حكومت معاويه و حكومت حضرت امير(عليه السلام)هر دو، ديني و اسلامي خواهد بود; و در جهان امروز، تمامي كشورهاي اسلامي را بايد داراي حكومت اسلامي دانست، از عربستان تا پاكستان تا تركيه ي لائيك و سكولار را كه تمامي تلاش حاكمان آن بر راندن قوانين ديني از صحنه ي

اجتماع به كنج خانه ها متمركز است و حتّي حجاب بانوان را در عرصه ي دانشگاه ها و ادارات بر نمي تابند، بايد به عنوان حكومت اسلامي پذيرفت.

كساني اين تفسير را ارائه مي دهند كه مي پندارند، همانطور كه فيزيك و شيمي اسلامي نداريم _ حتّي فلسفه ي اسلامي را انكار مي كنند _ حكومت اسلامي هم، به اين تفسير كه اسلام در عرصه ي حكومت نظر داشته باشد و درباره ي شيوه ي زمام داري و شرايط حاكمان و چگونگي روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و غيره قانون و حكمي داشته باشد، نداريم و اسلام را به خدا و سلوك طريق آخرت محدود مي كنند.(1)

اما واضح است كه پندار فوق با حقايق دين اسلام كاملا بيگانه است و واقعيت هاي تاريخي مربوط به سيره ي نبي اكرم(صلي الله عليه وآله)آن را نفي مي كند و نشان مي دهد كه حكومت اسلامي، تنها، حكومت مسلمانان و يا حتي حكومت صالحان نيست; حكومت اسلامي حكومتي است كه حاكميّت اسلام و مجموعه ي مقرّرات ديني در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبير معمار بزرگ انقلاب اسلامي:

الاسلام هو الحكومه بشؤونها;(2) اسلام عبارت از حكومت با همه ي شؤون و لوازم آن است.

كسي كه كوچك ترين آشنايي با آموزه هاي ديني اسلام داشته باشد و اندكي در قوانين و مقرّرات آن تأمّل نمايد، و قوانين قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بين الملل، امر به معروف و نهي از منكر و... را ببيند، ترديد به خود راه نمي دهد كه اسلام در جميع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حكم و قانون دارد و حكومتي را مي توان

حكومت اسلامي و ديني دانست كه قوانين اسلام حضور كامل و عيني در عرصه ي حيات اجتماعي داشته باشد و مبناي حركت حاكمان و دولت مردان باشد. دولت ديني و اسلامي دولتي است كه وظيفه اش عينيّت بخشيدن به تمامي دين در پيكره ي جامعه است. سيره ي نبوي نيز چنين بود. پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)با هجرت به مدينه، شخصاً به اداره ي نظام اجتماعي مسلمانان، بر اساس آموزه هاي وحياني، همت گماشت و دولت اسلامي را تأسيس نمود.

اكنون كه مفهوم دقيق حكومت ديني آشكار گشت، براي رسيدن به اين هدف كه حاكميّت دين الهي بر سرنوشت مردم است، چه بايد كرد و چه شيوه هايي بايد اتخاذ شود؟ آيا اسلام در درون احكام خود، روش و مكانيزمي را، براي رسيدن به اين هدف، پيش بيني نموده است؟

گرچه ممكن است كسي به پرسش هاي بالا پاسخ منفي دهد و معتقد باشد كه براي حاكميّت دين الهي، همان شرايط عمومي زمام داري، از قبيل عدالت و مديريّت، كفايت مي كند و نياز به شرطي ديگر نيست; مثلا لازم نيست رييس دولت اسلامي فقيه و مجتهد باشد،(3) امّا اين احتمال با مناقشه ي جدّي روبروست; زيرا، اولا، مسئله ي حاكميت سياسي، از شؤون ولايت تشريعي و زير مجموعه ي ربوبيت تشريعيِ خدايِ سبحان است; و مشروعيّت هر دولت و قدرتي وابسته به آن است كه از سوي حضرت حق، اجازه ي تصرّف داشته باشد و از آن جا كه بر اساس معارف شيعه، اين مشروعيّت در عصر حضور، براي امامان معصوم(عليهم السلام)تشريع شده است، در عصر غيبت هم بايد دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن

از طرف امام عصر(عج) و در نتيجه، مشروعيّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روايات زيادي كه در ادلّه ي نظريه ي ولايت فقيه مطرح است، مثل روايت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا(4)، مردم در عصر غيبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهي و آشنايان به كتاب و سنّت مي باشند.

ثانياً، فطرت و فهم وجداني انسان نمي پذيرد، كسي مسؤوليّت كاري را بر دوش گيرد كه آشنايي كافي با آن ندارد و فاقد خبرويّت و مهارت لازم است. رجوع به كارشناس و سپردن كارها _ هر چند كوچك _ به كاردان، سيره اي عقلايي است و خردمندان تخلّف از آن راجايز نمي شمرند. از تعمير يك ساعت و احداث يك واحد مسكوني تا راه اندازي طرح هاي عظيم صنعتي، همگي، نيازمند رجوع به داناي فنّ است. امام صادق(عليه السلام)مي فرمايد:

كسي كه داراي گوسفنداني است و آنها را در اختيار چوپاني قرار داده است، هرگاه چوپاني آگاه تر از چوپان اول يافت، به سراغ او خواهد رفت.(5)

اين حقيقتي است كه شيوه ي هميشگي عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذير نيست و البتّه هرقدر، كارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل براي آن كه آن كار را به اهلش بسپارند، بيش تر خواهد بود، و چه كاري مهم تر از زمام داري و حكومت، كه سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است.

اين است كه حضرت امير(عليه السلام)مي فرمايد:

ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه;(6) اي مردم شايسته ترين فرد براي زمام داري كسي است كه از

ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.

آگاهي كافي و دقيق از قوانين شريعت براي حاكم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهي تقليدي و پيروي از ديگران وافي به مقصود نيست; زيرا زمام دار، خود بايد حكم خدا را تشخيص دهد، تا آن را اجرا نمايد، و تقليد از ديگران موجب علم به حكم الله نيست. رهبر و وليّ امر، علاوه بر ديگر شرايط، خود بايد با مراجعه ي مستقيم به منابع و كتاب و سنّت، حكم الهي را استنباط كند و با شناختي كه نسبت به قانون الهي پيدا مي كند، به اجراي آن همت گمارد.

بنابراين، براي تحقّق واقعي حكومت ديني، نمي توان به صواب بودن نظريه اي ديگر، جز ولايت فقيه، اطمينان پيدا كرد.(7) لذا امام خميني(رحمه الله)مي فرمايد:

علاوه بر شرايط عامه ي زمام داري مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارت اند از: 1_ علم به قانون 2_ عدالت.(8)

آيا «جامعه ي ولايي جامعه اي مستبد»(9) و ولايت فقيه استبداد نيست؟

در فرهنگ علوم سياسي، استبداد، وصف حكومت قرار مي گيرد، نه وصف جامعه; بنابراين، سؤال را بايد اين گونه توجيه و اصلاح نمود كه، شايد مقصود، حكومت ولايي باشد و اين كه، حكومت ولايي، نظامي استبدادي است. در اين صورت، در پاسخ بايد گفت:

براي نظام استبدادي، دو تعريف ارائه مي شود: اول، نظامي كه در آن، قدرت و اختيارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّي واگذار شده باشد; در تفسير دوم، هر نوع اقتدار را كه مشروعيّت يا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه ي مردم نباشد، حكومت استبدادي گويند.(10)

با

تأمّل در اين دو تعريف، چگونه مي توان پنداشت كه حكومت ولايي، حكومتي استبدادي و داراي اختيارات نامحدود است و مورد رضايت مردم نمي باشد؟ در حالي كه در حكومت ولايي، در واقع، آنچه حاكم است، قانون است. ملاك تصدّي حكومت، شخصيّتِ حقيقيِ رهبر و زمام دار نيست. بلكه ضوابط و ملاك هاي خاصي در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايتِ دقيقِ حدودِ قانون و موازين شرع مي باشند و تشكيل چنين حكومتي بدون رضايت مردم نيست.

در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)را از مكه به مدينه دعوت ننمودند، حكومت ولايي آن حضرت شكل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام علي(عليه السلام)براي كسب زمام داري و ولايت، با تكيه بر قبضه ي شمشير وارد ميدان كارزار نگرديد; بلكه پس از بيست و پنج سال، وقتي مردم مشتاقانه به سوي بيت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاي پذيرش كردند، حاضر به اعمال ولايت گشت و حكومت ولايي خويش را سامان داد. بنابراين، استبداد _ با توجّه به معنايي كه از آن ارائه شد _ با ولايت در دو قطب متضاد قرار مي گيرند و در هيچ فرضي قابل جمع نيستند.(1)_ ر.ك: مهدي بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، ص 81 - 79 و محمد قوچاني، دولت ديني و دين دولتي، در گفت وگو با حسن يوسفي اشكوري، ص 14 - 40.

(2)_ امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص 472.

(3)_ براي نمونه ر.ك: محمد جواد مغنيه، الخميني و الدوله الاسلامي، ص8، نقل در:، محسن كديور، نظريه

هاي دولت در فقه شيعه، ص 168.

(4)_ شيخ صدوق، اكمال الدين و تمام النعمه، ج2، ص 484، نقل در: امام خميني، ولايت فقيه، ص 68.

(5)_ وسائل الشيعه، ج 11، ص 35.

(6)_ نهج البلاغه، خطبه 173.

(7)_ ر.ك: محمد تقي مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه ي اسلامي، ص 280 - 291.

(8)_ ولايت فقيه، ص 37.

(9)_ نگاه كنيد به: ابراهيم يزدي، پيام هاجر، فروردين 77.

(10)_ مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، فرهنگ علوم سياسي، ص 89. امّا اين كه گفته شد ولايت فقيه استبدادي است و استبداد، با رنگ شرعي همچنان باقي است،(1) از نظر تاريخي، اين شبهه پيش از آن كه مبتني بر تحليل آموزه هاي دين اسلام و ويژگي هايي كه در نظام سياسي اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چيزي است كه بر سر مغرب زمين رفته است. برخي از نوانديشان و گروهي از جامعه ي روشن فكري، با الهام از فيلسوفان سياسي غرب، اظهار نظرهاي آنها را، به صورت كلّي و علي الاطلاق، براي همه ي جوامع با شرايط متفاوت و تمامي اديان و فرهنگ ها، از جمله جامعه ي خودمان مي پذيرند، بدون آن كه تأمّل دقيق و همه جانبه درباره ي مقتضيات مكاني و زماني كه آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.

نمونه ي اين مدّعا، استبدادي خواندن حكومت ديني است كه در آثار فيلسوفاني چون هگل مشاهده مي شود.(2) به عقيده ي هگل، دستورهاي شريعت در دايره ي محافل كوچك مسيحي مي تواند سودمند باشد، ولي هنگامي كه تمامي شهروندان را در بر مي گيرد، به

استبداد كشيده مي شود; زيرا به مرزبندي هايي در درون جامعه مي انجامد كه بسياري از شهروندان را از حقوقشان محروم مي كند.

به عقيده ي هگل، وقتي كليسا مسلّط شد، شهروندي كه ايمان به كليسا ندارد و يا داشته و از آن دست كشيده است و خواهان حقوق مدني خويش است، كليسا او را از قلمرو خود مي راند. هگل، با اشاره به وقايعي كه در زمان خودش اتفاق افتاده است، مي گويد:

وقتي كليسا به قدرتي مسلّط در داخل دولت تبديل مي شود، پيروان مذاهب ديگر را جزء خويش نمي شناسد و بدين سان، از دامن دولت مي راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقيده و ايمان، بلكه در باب مسائل مربوط به مالكيّت و اموالشان نيز ديگر تحمّل از خود نشان نمي دهند.(3)

اكنون بدون داوري نسبت به اظهارنظرهاي هگل نسبت به جامعه ي مسيحي و عمل كردِ كليسا، بايد ديد كه آنچه او با توجّه به عمل كردِ اربابان كليسا بيان نموده است با آموزه ها و مقرّرات حاكم بر نظام سياسي اسلام، چه اندازه قابل تطبيق است؟ آيا در اسلام نيز مانند جوامع مسيحي (مورد نظر هگل)، اقلّيّت ها از حقوق اوّليه ي شهروندي محروم مي شوند، و مالكيّت آنها به مخاطره مي افتد؟ بدون ترديد، هر انسان منصفي كه كوچك ترين آشنايي با مفاهيم ديني اسلام داشته باشد، به اين پرسش پاسخ منفي مي دهد. در اين مجال نمي توان به بررسي همه جانبه ي اين موضوع مهم پرداخت، تنها به برخي از سرفصل هاي حسّاس اين بحث اشاره مي كنيم.

در اسلام، عدالت قانوني عام است كه تمامي افراد

را، بدون استثنا، شامل مي شود، به گفته ي حضرت امير(عليه السلام):

العدل سائس عام(4).

حقوق مدني متعلّق به تمامي شهروندان است و دولت موظّف به تأمين آنهاست. پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)مي فرمايند:

الخَلْقُ عيالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَي اللهِ مَن نفعَ عيالَ اللهِ;(5) مردمْ عيال خداوندند و محبوب ترين انسان ها، نزد خدا، كسي است كه به عيال خدا سود برساند.

اگر در اروپا، پارلمان انگليس در سال 1648 م. قانوني تصويب كرد، كه مخالفان اعتقاد به تثليث را به اعدام محكوم كرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغيير مذهب رسمي به پروتستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحي كاتوليكي حق ندارد، در قلمرو حكومت انگليس به مراسم مذهبي خود عمل كند،(6) امّا در نظام ولايت فقيه، نه تنها ساير فِرَق مسلمان، نظير اهل سنّت، كاملا در مراسم مذهبي خود آزادند، بلكه اقليّت هاي ديني هم، از حقوق و آزادي هاي كامل برخوردار بوده، مثل ساير افراد، از سرمايه ي كار و اموال آنها حمايت مي شود و دولت بايد امنيّت آنها را تأمين نمايد; در مجلس نماينده دارند; در انتخابات شركت مي كنند و رأيي هم ارزش و هم سنگ با رأي رهبر جامعه ي اسلامي خواهند داشت. آنان حتي اگر مرتكب محرمات اسلامي شوند، كه از نظر خودشان جايز باشد، تا زماني كه تظاهر نكنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود. حضرت علي(عليه السلام)در فرمان به مالك اشتر مي فرمايد:

واشعر قلبك الرحمه للرعيه... فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق;(7) رحمت بر رعيت را در قلب خود قرار ده... زيرا آنان دو گروه اند يا برادر ديني

تو و يا هم نوعان تو مي باشند.

الگوي واقعي و نسخه ي اصلي نظام سياسي اسلام، كه هر دولت اسلامي بايد خود را با آن محك بزند و ميزان و معيار اسلاميت نظام قرار مي گيرد، حكومت پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام)است كه در آن وقتي به گوش حاكم اسلام مي رسد كه دشمن، خلخال از پاي يك زن ذمي درآورده است، چنان عواطفش جريحه دار مي شود كه مي گويد:

اگر انسان از تأثّر بميرد، قابل سرزنش نيست.(8)

كدام انسان فرزانه ي با انصافي مي تواند چنين نظامي را استبدادي به شمار آورد و آن را با استبداد حاكم بر نظام كليسا، كه دانشمندان غربي را به ستوه در آورده بود، مقايسه نمايد؟

آيا ولايت فقيه حكومتي توتاليتر است ؟(9)

براي بررسي اين پرسش، بايد به واژه ي توتاليتر و مفهوم سياسي آن توجه كنيم. واژه ي توتاليتر از ريشه ي فرانسوي توتال به معناي جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاي استبدادي اطلاق مي شود كه كلّيه ي شؤون جامعه را، از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت كنترل و نظارت خود در مي آورند.

موسوليني اين واژه را ابداع كرد و طبق تعريف او، توتاليتر نظامي است كه در آن همه چيز به خاطر دولت وجود دارد و هيچ چيز از دولت و عليه دولت نيست. توتاليتر را در زبان فارسي مي توان معادل، استبداد همديگر، يكه قانوني و حكومت تك حزبي و خود كامه دانست. در چنين نظام هاي سياسي، هر فرد جزئي از كلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود

اصالتي ندارد. رژيم هاي كمونيستي و فاشيستي را مي توان نمونه هايي از نظام توتاليتريسم به شمار آورد.(10)

طبق تعريف بالا، از مباني اصلي انديشه ي توتاليتريسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردي است كه سازنده و پديد آورنده ي جامعه است. مطابق اين نظريه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ي جمعي است كه در دولت متبلور مي شود و افراد بايد در آن اضمحلال يابند; اما حكومت اسلامي و ولايت فقيه بر بينش صحيح اسلامي استوار است كه هم فرد را اصل مي داند و هم جامعه را. به تعبير شهيد مطهري(رحمه الله) در عين حال كه قرآن كريم براي امّت ها و جوامع سرنوشت مشترك و فهم و شعور مشترك قائل است، ولي فرد هم اصالت دارد.(11)

در تفكّر اسلامي، اين فرد است كه با اختيار و آگاهي، ايمان مي آورد و بار سنگين مسؤوليّت و تكاليف الهي را بر دوش مي كشد و در بُعد سياسي وظيفه و تكليف دارد و بايد بر اساس مقرّرات ديني، در حاكميّت سياسي جامعه دخالت كند و مشاركت ورزد و با آگاهي سياسي، اتّخاذ موضع نمايد.

اگر دولت حاكمْ مجري عدل، قانون و عقل و مورد تأييد شريعت باشد، افراد موظّف به اطاعت و پيروي هستند، چرا كه چنين دولتي داراي مشروعيّت است; و در عين حال، بايد به مراقبت و نظارت بر اعمال حاكمان و كارگزاران آن بپردازد و بر اساس وظيفه ي امر به معروف و نهي از منكر، از سر خيرخواهي، با نصيحت براي رهبران جامعه ي اسلامي، از مفاسد و آفات قدرت جلوگيري نمايد; ولي اگر دولت، برخلاف عدل و قانون

به حاكميّت رسيده باشد، اين حكومت طاغوتي است و فرد موظّف است به آن كفر بورزد و به مبارزه با آن اقدام نمايد.

ولايت فقيه، بر اصول و مباني جهان بيني اسلامي استوار است. در نظريه ي ولايت فقيه دولت منبعث از خواست و اراده ي جامعه است و اين مردم اند كه آگاهانه، به صحنه مي آيند و با رعايت موازين شرعي، به تكليف ديني خود عمل نموده، با انتخاب خويش، زمينه ي حاكميّت فقيه و اِعمال ولايت او را كه ولايت فقه و فقاهت است، فراهم مي كنند; چنان كه در سال 57 نسبت به امام خميني(رحمه الله) چنين اقدامي صورت گرفت. اما پس از تحقّقِ حاكميّت، فقيه هرگز فارغ و مستثنا از وظيفه و مسؤوليّت نيست. او موظّف به اجراي دقيق قوانين شرعي است و حق ندارد بر اساس ميل و سليقه ي شخصي و هواپرستي، اِعمال نظر نمايد. اگر از فقيه كوچك ترين گناهي سر زند، و حقّي را _ هر چند كوچك باشد _ عالمانه و عامدانه، ضايع نمايد، شرعاً از ولايت ساقط خواهد شد و در اين صورت، اِعمال حاكميّت وي فاقد مشروعيّت مي شود.

دولتي كه با اشراف و نظارت عاليِ فقيهِ زمان شناسِ عادل تشكيل شد، علاوه بر وظايف عمومي، كه همه ي دولت ها و حكومت ها در تأمين امنيّت و معيشت مادّي مردم دارند و وظيفه اي كه در گسترش رفاه اجتماعي و زدودن فقر و بيچارگي از آحاد مردم و اقشار مختلف دارند، وظيفه هايي به مراتب سنگين تر بر دوش دارد. دولت اسلام موظّف به بسط عدالت و اقامه ي عدل است و رفع تبعيض

و فساد از چهره ي جامعه جزء وظايفِ اصليِ نظام اسلامي است. گسترش اخلاق پسنديده و ايمان ديني و اقامه ي نماز و ايجاد صلاح و سداد از وظايف حكومت است.

به خوبي روشن است كه گسترش فضايل و مكارم اخلاقي، با زور و قلدري غير ممكن است و نيازمند آگاهي، خردمندي و هوشياري است. وظيفه ي دولت آن نيست كه با زور چيزي را تحميل كند، بلكه بايد بستر مناسبي براي كمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهي و تعالي اخلاقي و بالا رفتن سطح بينش و خردورزي مردم بكوشد، تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب كنند.(1)_ ابراهيم يزدي، هفته نامه آبان، فروردين 78.

(2)_ هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79.

(3)_ همان، ص 88.

(4)_ نهج البلاغه، حكمت 437.

(5)_ كليني، الاصول من الكافي، ج2، ص 164.

(6)_ عميد زنجاني، حقوق اقليت ها، ص 8_10، نقل از: محمد سروش، دين و دولت در انديشه ي اسلامي، ص 98.

(7)_ نهج البلاغه، همان، نامه 53.

(8)_ همان، خطبه 27.

(9)_ ر.ك: امير خرم، روزنامه ي همشهري، شهريور 77.

(10)_ ر.ك: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، فرهنگ علوم سياسي، ص341 و محمد طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 359.

(11)_ ر.ك: مجموعه آثار، ج 2، جامعه و تاريخ، ص 339 - 343. البتّه در مراتب بالاي نهي از منكر كه نيازمند اقدام عملي است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منكرات است و بايد جلوي فحشا و فساد و ظلم را بگيرد; ولي اين به معناي به زور بردن به بهشت نيست. حتّي كافران ذمّي نيز زير چتر حكومت اسلامي

زندگي مي كنند، بدون آن كه كسي متعرّض آنها شود و ايمان را به آنها تحميل نمايد. دولت اسلامي موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنيّت ايشان _ همچون ساير مردم مسلمان _ است.

البتّه همچنان كه دولت ها موظف اند براي صيانت جامعه از انواع ميكروب ها و بيماري ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملي دست زنند (مثلا: از توزيع اغذيه و كالاها و داروهاي غير بهداشتي و مضر جلوگيري نمايند و مانع انتشار بيماري هاي واگيردار و خطرناك شوند) و هيچ خردمندي اين اقدام را زور نمي داند، بلكه لازم مي شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقي و فساد و فحشا نيز، دولت بايد به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محيطي سالم و امن، مردم، با آگاهي و اراده، به مكارم اخلاقي و فضايل انساني و ايمان ديني بگروند و به رشد و تعالي معنوي برسند.

اين كجا و انديشه ي توتاليتريسمِ پديد آمده در كشورهاي كمونيستي، نظير شوروي سابق و فاشيستي، نظير آلمان هيتلري، و استبدادهاي خشن لنين و استالين كجا، كه به اجبار، مردم را به حزب و مكتب خود مي خواندند، مكتبي كه نه برخاسته از متن توده ها، بلكه معلول اراده ي اقلّيّت حاكم بوده است. در نظام هاي توتاليتريستي در راستاي همگاني كردن ديدگاه هاي يك حزب، نه تنها از جامعه خدازدايي و دين زدايي مي نمودند كه به زدودنِ اخلاق و انسانيّت و معنويّت مي پرداختند و همه چيز و همه كس را در خدمت اميال ضدانساني خود مي خواستند.

امام خميني(رحمه الله) در نامه ي خود به گورباچف، آخرين رييس جمهور شوروي

سابق، درباره ي شكست توتاليتريسم كمونيستي در شوروي، فرمود:

ماركسيسم جواب گوي هيچ نيازي از نيازهاي واقعي انسان نيست، چراكه مكتبي است مادّي; و با ماديّت نمي توان بشريّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنويّت، كه اساسي ترين درد جامعه ي بشري در غرب و شرق است، به درآورد.(1)

در حالي كه، نظام ولايت فقيه به دفاع از ديني مي پردازد كه خواست توده هاست و قدرت خويش را، به جهت انجام همين رسالت، از مردم كسب كرده است.

ولايت فقيه و ديكتاتوري صالحان!!(2)

نخستين گام براي ارائه بحثي عادلانه و دقيق، تبيين مفاهيمِ به كار گرفته در شبهه فوق است. در غير اين صورت، راه براي مغالطه و انحراف از مسير مستقيم عقلاني و علمي باز خواهد شد. بدين منظور، در اوّلين گام، بايد ديكتاتوري را تعريف و ماهيت آن را معرّفي كنيم، آنگاه آن را با حكومت ولايي مقايسه كنيم و تفاوت ها يا احياناً تشابه هاي آن دو را استخراج نماييم.

ديكتاتوري، در اصل، مقامي در جمهوري روم باستان بود كه در شرايط تشنّج و بحران، حاكميّت را در دست مي گرفت; ولي بعداً ديكتاتوري به نوعي از حكومت اطلاق شده است كه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون رضايت مردم، حكومت كنند. مي توان سه ويژگي اصلي براي ديكتاتوري برشمرد: 1. مطلق بودن قدرت 2. به دست آوردن قدرت از طريق زور و اعمال فشار 3. فقدان قانون براي جانشيني.(3)

براي روشن شدن بحث، بايد ويژگي هاي ديكتاتوري را با حكومت ولايي مقايسه كنيم، تا تفاوت آنها آشكار گردد.

1. ويژگي اوّل ديكتاتوري نامحدود بودنِ قدرت است. آيا در ولايت قدرت نامحدود وجود دارد؟

تشكيل حكومت

ولايي براي اجراي احكام خداوند سبحان است. اهداف اصيل چنين حكومتي، توسعه ي فرهنگ ديني و باورهاي مذهبي، گسترش ايمان، رشد مكارم و فضايل اخلاق و حاكميّت عدالت در جميع شؤون حيات است. حكومت ولايي مي كوشد تا بستري مناسب براي بروز و شكوفايي استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنيوي، بتوانند راه آخرت را طي نمايند و به مقام قرب الهي و عبوديّت پروردگار عالم نايل گردند.

آيا در چنين نظام سياسي كه مقصود تنها نظم اجتماعي و رفاه مادي نيست، مي توان تصور كرد كه فردي با قدرت نامحدود، در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد؟ در نظام ديكتاتوري، قانونْ همان اراده ي ديكتاتور است; اما در ولايت فقيه، قانونْ احكام الهي است و وظيفه ي زمام دار تنها اجراي احكام شريعت و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان است و به هيچ وجه، حقّ تجاوز از اين محدوده را نخواهد داشت.

2. ويژگي دوم ديكتاتوري، به قدرت رسيدن با توسل به زور است. پنداشت چنين ويژگيي در ولايت و حكومت ولايي، از روي ناآگاهي و يا بي انصافي و غرضورزي است، چرا كه در نظام ولايي، شرط اعمال ولايت، اعلام پذيرش و وفاداري ملت است. هرچند معصوم و يا فقيه جامع الشرايط ولايت شرعي داشته باشند، مادامي كه مردم از آنها استقبال نكنند، نمي توانند متصدّي حاكميّت شوند. چنان كه امام خميني در پاسخ اين سؤال كه: در چه صورتي، فقيه جامع الشرايط بر جامعه ي اسلامي ولايت دارد؟ مي فرمايد:

ولايت در جميع حالات دارد لكن تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت به آراي اكثريّت مسلمين بستگي دارد كه در قانون اساسي هم

از آن ياد شده است و در صدر اسلام به بيعت با ولي مسلمين تعبير مي شده است.(4)

بنابراين، حفظ نظام و جلوگيري از هرج و مرج و رعايت مصالح امّت و جامعه، يك تكليف و وظيفه ي عمومي است كه ولي فقيه نيز بايد آن را مدّنظر قرار دهد و ترك آن موجب بي عدالتي خواهد بود. هنگامي كه مردم مخالف اند و زمينه، براي اعمال ولايت، منتفي است، حكومت ولايي تشكيل نخواهد شد; زيرا در چنين حالتي، غالباً، مصلحتي براي جامعه به دست نخواهد آمد تا ولي فقيه به دنبال آن اقدام به تشكيل حكومت نمايد.

3_ ويژگي سوم ديكتاتوري، فقدان قانون جانشيني است. چنين شبهه اي نيز در حكومت ولايي قابل تصوّر نيست. زيرا حكومت ولايي، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ي جانشيني با نصب و نصِّ الهي مطرح مي شود; مثل نصب امير مؤمنان(عليه السلام)براي ولايت توسط وحي و ابلاغ آن به مردم به وسيله ي رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)در غدير خم; البتّه; پذيرش وحي الهي تكليف شرعي مردم است. ولي اگر مردم، با عصيان فرمان الهي، زمينه ي حاكميّت او را از بين ببرند، وليّ الله، هرگز با زور و شمشير، به اعمال ولايت نخواهد پرداخت. اما در حكومت ولي فقيه در عصر غيبت هم، مسئله ي جانشيني روشن و بي ابهام است، چنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشخّص شده است. در حقيقت، ولايت فقيه، امامت مستمرّي است كه مردم با فقدان ولي پيشين يا از بين رفتن شرايط ولايت او، با بهره گيري از نظر خبرگان فقيه شناس، ولي امر جديد را شناسايي و براي

اعمال ولايت، با او بيعت مي كنند.

چكيده ي سخن آن كه، طرح مسئله ي ديكتاتوري در حكومت ولايي، كاملا بي دليل است و به فرموده ي معمار جمهوري اسلامي، امام خميني، منشأ اين اتّهام، مخالفت با اسلام است. به گفته ي ايشان:

اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند، اين فقيه، ديگر ولايت ندارد، در اسلام قانون حكومت مي كند، پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله)هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف كند. اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مي تواند باشد. اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) يك آدم ديكتاتوري بود، آن وقت فقيه هم مي تواند ديكتاتور باشد. ديكتاتوري در كار نيست، مي خواهيم جلوي ديكتاتوري را بگيريم.(5)

امّا اين كه در پرسش، واژه ي صالحان نيز اضافه شده بود و ولايت فقيه را ديكتاتوري صالحان خوانده بودند، بسيار شگفت انگيز است، چرا كه ضميمه ي كلمه ي صالحان به ديكتاتوري و تركيبِ ديكتاتوري صالحان، تعبيري كاملا متناقض است; زيرا ديكتاتوري، خود، صلاحيّت و شايستگي را نفي مي كند و در مقابل، هرگز، افراد صالح ديكتاتور نيستند. حال اين دو واژه، كه اثبات هر يك موجب نفي ديگري مي گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه يك انسان انديشمند و اهل علم مي تواند چنين تركيبي را ادّعا كند؟ در حالي كه موضوعاً قابل تحقّق و پيدايش خارجي نيست و به تعبير امام خميني(رحمه الله):

حكومت اسلامي براي چه ديكتاتوري بكند؟ عيش و عشرتي نيست تا اين كه بخواهد او ديكتاتوري بكند. اينهايي كه مي گويند ديكتاتوري، فقيه اسلام را نمي دانند. فقيه اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است، ما

مي خواهيم كه فقيه باشد تا جلوي ديكتاتورها را بگيرد.(6)

(1)_ صحيفه ي نور، ج 21، ص 221.

(2)_ ر.ك: محسن كديور، ويژه نامه ي متين، شماره اول، زمستان 77، ص 27 و سيد محمود برهان، روزنامه ي خرداد، مهر 78.

(3)_ ر.ك: داريوش آشوري، دانش نامه ي سياسي، ص 170 - 171 و مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، فرهنگ علوم سياسي، ص91.

(4)_ صحيفه ي نور، ج20، ص 459، و همان، ج 21، ص 371.

(5)_ صحيفه ي نور، ج10، ص 310-11.

(6)_ صحيفه ي نور، ج11، ص306.

مصطفي جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

امتيازات نظام ولايت فقيه

امتيازات نظام ولايت فقيه

ضرورت دارد كه با مقايسه نظام اسلامي كشورمان با ساير نظامهاي دموكراتيك جهان كه امروزه به عنوان پيشرفته ترين نظامهاي حكومتي شناخته مي شوند، امتيازات نظام اسلامي را بر ساير نظامها بر شماريم:

الف _ انسجام دروني

اولين امتيازي كه نظام ما بر ساير نظامها دارد، انسجام دروني آن است. گفتيم كه در همه نظامهاي دموكراتيك، شاخص اصليِ پيشرفته و دموكراتيك بودن را تفكيك قوا از يكديگر و عدم دخالت قوا در يكديگر معرفي مي كنند. ما به گوشه اي از تعارضهاي دروني آن نظامها اشاره كرديم و گفتيم با اين كه بنابراين است كه هيچ يك از قوا در ديگري دخالت نكند، اما عملاً نظامي را سراغ نداريم كه در آن، قوا كاملاً از همديگر مستقل باشند و در يكديگر دخالت نكنند و قانون تا حدي به قوا اجازه دخالت در يكديگر را نداده باشد گذشته از دخالت هاي غير قانوني و تخلفات و اعمال فشارهايي كه برخي از قوا دارند. عملاً مشاهده مي كنيم كه قدرت در

اختيار يك قوه قرار مي گيرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده اي كه جهت پشتيباني همه قوا در اختيار دارد، بر ديگران فشار وارد مي سازد. وقتي قواي نظامي و انتظامي، امكانات مالي و اقتصادي و بودجه يك مملكت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد، عملاً همه اهرمهاي فشار در اختيار يك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئيس قوه مجريه بخواهد مي تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.

پس يك نوع ناهماهنگي دروني در نظامهاي دموكراتيك دنيا مشاهده مي شود، اما در نظام ما، درعين اين كه قواي سه گانه از يكديگر تفكيك شده اند و اختيارات مستقلّي دارند، آن ناهماهنگي وجود ندارد؛ چون در نظام ما يك عامل وحدت بخش و هماهنگ كننده اي وجود دارد به نام ولايت فقيه كه با اشرافي كه بر قواي حكومتي دارد، بين آنها هماهنگي و انسجام ايجاد مي كند و به عنوان محور نظام از ايجاد بحران جلوگيري مي كند. حتّي ما مشاهده كرده ايم كه چگونه مقام معظم رهبري درمقاطعي از ايجاد تنش بين مسؤولين قوا جلوگيري كرده اند و گاهي كه زمينه بحراني هم فراهم مي شد، رسماً رئيس قوه مجريه از ايشان مي خواست كه با اعمال قدرت جلوي بحراني را بگيرند و ايشان بخوبي بحران را مهار مي كردند. ولي فقيه گرچه مستقيماً مسؤول هيچ يك از قوا نيست، اما مسؤولين قواي سه گانه يا مستقيماً توسط ايشان نصب مي گردند، و يا به تعبير قانون اساسي ايشان رأي مردم را تنفيذ مي كنند و با نصب و تنفيذ ايشان مسؤوليت و مقام سران قوا اعتبار

و مشروعيت مي يابد.

ب _ ضمانت اجرايي دروني و رواني

امتياز دوم نظام ما بر ساير نظامها وجود ضمانت اجرايي دروني و رواني است كه در آحاد مردم وجود دارد، و اين ضمانت اجرايي دروني در پرتو احساس وظيفه شرعي در اطاعت از مقررات و قوانين اين نظام و دولت اسلامي به وجود مي آيد. چنين ضمانت و كنترل دروني در ساير نظامها وجود ندارد و در اكثر قريب به اتفاق نظامها قوانين با قدرت و زور بر مردم تحميل مي شود و هر كجا كه مردم احساس آزادي بيشتر و كنترل كمتري كنند، شانه از زير بار قوانين خارج مي كنند.

كراراً شنيده مي شود كه افراد در باب رعايت مقررات و نظم در كشورهاي اروپايي سخن مي گويند. از جمله اين كه در كشورهاي غربي و اروپايي مردم به صورت خودكار و اتوماتيك وار قوانين و مقررات را اجرا مي كنند و ماليات مي پردازند. اين نظام و انضباط ظاهري در سايه حاكميت سيستم پيشرفته كنترلي حاصل آمده كه مردم را ملزم به رعايت قوانين مي كند و ماليات ها را وصول مي كند وكمتر كسي مي تواند تخلف كند. سيستم وصول ماليات در آنجا، در طول چند قرن تجربه و بخصوص با تجربياتي كه در نيم قرن اخير به دست آمده، از مكانيسم دقيق و پيچيده اي برخوردار است و بر اين اساس به صورت هاي مختلف ماليات را از مردم وصول مي كنند و توده مردم كه بار اصلي ماليات را به دوش دارند، عملاً براحتي ماليات را مي پردازند؛ البته شركت هاي بزرگ با زدوبند با مسؤولان مملكتي و روابطي كه با

نظام قدرت دارند، سعي مي كنند كه از پرداخت ماليات خودداري كنند.

در اينجا بر خود لازم مي دانم به كساني كه شيفته غرب هستند و از نظم و مدنيت و فرهنگ والاي غرب سخن سر مي دهند، بگويم كه بسياري از ستايش ها و تعريفهايي كه از كشورهاي غربي مي شود، شعاري بيش نيست و تهي از واقعيت است. مثلاً گفته مي شود كه در كشورهاي غربي رانندگان كاملاً مقررات راهنمايي را رعايت مي كنند و از نظم و انظباط قابل تحسيني برخوردارند؛ اين ادعا واقعيتي ندارد. بنده نمونه اي را براي نقض ادعاي فوق عرض مي كنم: من براي سخنراني در دانشگاه فيلادلفياي آمريكا دعوت داشتم. براي اين كه شهرهاي بين راه را مشاهده كنم، با ماشين از نيويورك به سمت فيلادلفيا سفر كردم. در بين راه ملاحظه كردم كه راننده ماشين هر از چند گاهي دستگاهي را جلوي ماشين مي گذارد و پس از مدتي آن را در داشبرد قرار مي دهد و كراراً اين كار را تكرار مي كرد. حس كنجكاوي من بر انگيخته شد و از او سؤال كردم كه اين دستگاه چه كاربردي دارد؟

او گفت: در آمريكا، سرعت بيش از نود مايل در ساعت ممنوع است و پليس براي جلوگيري از تخلّفات رانندگي در جاده ها رادار نصب كرده كه توسط آن ماشين هايي كه سرعت غير مجاز دارند شناسايي شوند. بعلاوه، نيروهاي پليس در قسمت هايي از جاده كمين مي كنند و راننده متخلف را جريمه مي كنند. با توجه به اين كه رفت و آمد و سرعت ماشين ها به وسيله رادار كنترل مي شود، عده اي اين

دستگاه را كه اردار پليس را كور مي كند اختراع كرده اند و اكنون اين دستگاه براحتي در بازار خريد و فروش مي شود. پليس كه متوجه اين مسأله شده، در جاده ها كمين مي گذارد تا رانندگاني را كه با استفاده از اين دستگاه، رادار پليس را كور مي كنند و در نتيجه با سرعت غير مجاز حركت مي كنند، متوقف و جريمه كند. از اين رو، ما با نصب اين دستگاه با هر سرعتي كه بخواهيم رانندگي مي كنيم و هرگاه به پست پليس برخورديم آن را مخفي مي سازيم و مجدداً آن را نصب مي كنيم!

مي نگريم كه آنها براي اين كه مقررات را رعايت نكنند و كنترل ضابطين قانون را بي اثر سازند، دستگاهي مي سازند كه رادار پليس را كور مي كند و آن را به وفور در بازار آمريكا به فروش مي رسانند، آن وقت ما خيال مي كنيم كه آمريكايي ها از چنان فرهنگ پيشرفته اي برخوردارند كه به دلخواه و با ميل و رغبت مقررات را رعايت مي كنند و كاملاً در آنجا نظم حاكم است. مسائل جنايي كه هر روزه درآنجا رخ مي دهد و به گوش ما مي رسد، خود حديث مفصّل دارد. يكي از دوستاني كه پس از چند سال اقامت در آمريكا به ايران برگشت، مي گفت: هيچ دبيرستاني در آمريكا نيست كه پليس مسلّح نداشته باشد، با اين وجود هر روز ما شاهد آدم كشي در آن مدارس بوديم، و مثلاً دانش آموز اسلحه به روي معلّم و هم كلاسي هاي خود مي كشد و آنها را به قتل مي رساند! اين

نمونه نظم و انضباط در آن كشور است!

آري عامل عمده اي كه در غرب افراد را قانون مدار و مطيع قانون مي سازد، عامل بيروني و ترس از جريمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشد و به شكلي بتوانند كنترل ضابطين قانون را بي اثر سازند، در تخلف از مقررات غالباً شكي به خود راه نمي دهند. اما در نظام اسلامي، غيراز اين عامل كنترل بيروني وترس از مجازات و جريمه كه البته وجود دارد، عامل مهم ديگري نيز وجود دارد كه اگر در مردم تقويت شود، توانايي بالايي در رفع بسياري از مشكلات اجتماعي و حلّ آنها دارد. آن عامل عبارت است از كنترل دروني و نظارت دروني افراد در انجام مقررات و قوانين. اين عامل ناشي از ايمان مردم به لزوم اطاعت از مقررات و قوانين دولت اسلامي است و به واقع مردم انجام مقررات را وظيفه شرعي خود مي دانند. طبيعي است كه اگر نظام و دولت اسلام حاكم نبود و امام به عنوان مقتدار و پيشوا و مرجع تقليد مردم نفرموده بود كه اطاعت از مقررات دولت اسلامي شرعاً واجب است، مردم فقط به انگيزه مصون ماندن از مجازات و جريمه از قوانين اطاعت مي كردند.

امروزه، متدينان و مردم انقلابي ايران به جهت اطاعت از ولي امر مسلمين به قوانين و مقررات دولت عمل مي كنند؛ گر چه در مواردي مي دانند كه آن قوانين به ضررشان هست. اين ضامن اجرايي دروني كه ناشي از ايمان افراد است و عامل بسيار مهم و ارزشمندي در كنترل مردم و قانون مدار ساختن آنهاست، در جامعه ما وجود دارد و

ما قدرش را نمي دانيم. عاملي كه موجب مي گردد مردم قوانين دولت اسلامي را قوانين خدا ومورد رضايت او بدانند و در نتيجه، با احساس وظيفه الهي و شرعي به آنها گردن نهند و تخلّف از آن قوانين را موجب مجازات اخروي و الهي بدانند. البته ما انكار نمي كنيم كه در نظام ما نيز تخلّفاتي صورت مي گيرد، اما اين تخلّفات نسبت به موارد تبعيت و اطاعت از قوانين ناچيزند؛ و اگر بنا بود كه شمار تخلّفات افزون از موارد اطاعت از قانون باشد، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شد و نظام از هم گسسته مي گشت.

ج _ برخورداري رهبري از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگي

امتياز سوم نظام ما بر ساير نظامها اين است كه مقام رهبري بايد برخوردار از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگي هاي اخلاقي و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ايشان جانشين پيامبر و امام زمان است و مردم او را تجلّي ونمودي از شخصيت امام زمان مي شناسند و از اين رو، مرتبه اي از عشق و محبتي كه به آستان مقدس پيامبر و امام زمان، عجل الله تعالي فرجه الشريف، ابراز مي دارند، در حق ايشان نيز ابراز مي دارند.با اين كه مقام رهبري در نظام ما داراي عالي ترين مقامها و برخوردار از بيشترين قدرت است، اگر تخلّفي از او سر زند و گناهي كه موجب فسق و سقوط از عدالت است مرتكب گردد، خود به خود از مقام ولايت بر مسلمين منعزل مي گردد و ديگر نيازي به تشكيل دادگاه و محاكمه و اثبات جرم و در نهايت عزل او نيست. همين

كه، العياذ بالله، جرمي مرتكب شد، از عدالت ساقط و خود به خود منعزل مي گردد و خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحيت او براي رهبري را دارد، نه اين كه او را عزل كند؛ چون عزل خود به خود با سقوط عدالت حاصل مي گردد!

در هيچ يك از نظام هاي دنيا، مسؤولان عالي رتبه برخوردار از شايستگي هاي اخلاقي كه رهبري در نظام ما از آنها برخوردار است نمي باشند؛ و حتّي رهبران بعضي از كشورها سرتا پا آلوده به فساد اخلاقي و گناه هستند: مثلاً در آمريكا كه به اصطلاح يكي از متمدن ترين، پيشرفته ترين و بزرگترين كشورهاي دنياست، رئيس جمهور متّهم به فساد اخلاقي و جنسي شد و چندين شاهد به فساد و جرم او شهادت دادند و خودش نيز اعتراف كرد. اما وقتي كه مسأله استيضاح او مطرح شد و در پارلمان آن كشور به شور نهاده شد، اكثريت نمايندگان به استيضاح او رأي ندادند و او كماكان برسر قدرت باقي ماند و هيچ مشكلي نيز پيش نيامد. همه مردم دنيا فهميدند كه او فاسد است، اما به جهت زدوبندهاي سياسي نمايندگان، استيضاح يكي دو رأي كم آورد و آن عنصر فاسد سر جاي خود باقي ماند! نظاير فراواني از اين دست وجود دارد و افرادي كه تخلّفات آشكاري دارند و حتّي در دادگاه هم محكوم شده اند، به جهت زدوبندهاي سياسي در پست خود ابقا مي شوند و ممكن است حتّي در دوره بعد نيز مجدداً انتخاب گردند.

بنابراين، از ديدگاه اسلام حتي اگر مقام رهبري فاقد يكي از شرايط شود و گناهي از او سر زند، از مقامش منعزل

مي گردد؛ چون با انجام يك گناه كبيره از عدالت ساقط و فاسق مي گردد و صلاحيت رهبري بر مسلمين را ندارد؛ و ديگر براي اثبات جرم او نيازي به تشكيل دادگاه و يا رأي خبرگان نيست. پس در هيچ يك از نظامهاي دنيا در مورد مسؤولين كشور و بخصوص عالي ترين مقام كشور؛ يعني؛ رهبري اين قدر سخت گيري نشده است.

د _ رعايت مصالح معنوي و واقعي انسانها

در نهايت، از جمله مهمترين امتيازات نظام ما بر ساير نظامها رعايت مصالح واقعي انسانهاست: ما به عنوان مسلمان معتقديم كه خداوند بهتر از ديگران مصالح انسانها را مي شناسد و ما مي خواهيم كه همان مصالحي كه خداوند در نظر گرفته در جامع تحقيق يابد، و اين مهم جز در سايه عمل به احكام و قوانين ديني تأمين نمي شود. در روي زمين، تنها نظام جمهوري اسلامي ايران است كه در اصل چهارم قانون اساسي آن آمده است كه همه مقررات و قوانين جاري كشور بايد بر اساس موازين اسلامي تصويب و اجرا گردد. حتّي اگر قانون و مصوبه اي بر خلاف اطلاق و عموم دليل شرعي باشد، اعتبار ندارد.بنابراين، تنها كشوري كه قوانين آن ضامن تأمين مصالح واقعي انسانهاست، كشور ماست.

همه توجه دارند كه اين نظام با همه دستاوردهاي آن، در سايه فداكاري مردم و به بركت خون شهدا و از جمله شهداي هفت تير به دست آمد و آنان با فداكردن جان خود و تقديم خون ارزشمند خود به انقلاب براي ما عزّت، سر بلندي و ارزشهاي والايي را آفريدند. ما بايد بهوش باشيم كه اين ارزشها را برايگان از دست ندهيم. امروز، دست

هايي در كار است كه به اصل اسلام، ولايت فقيه و نظام و مقررات اسلامي خدشه وارد كند، چون اين ارزشها چونان خاري در چشم آنهاست و با همه وجود سعي مي كنند آنها را از بين ببرند و همه توان و تلاش و فعاليت هاي تخريبي خود را متمركز بر روي آن چند نقطه اصلي كرده اند، تا به شيوه ها و شگردهاي گوناگون به آنها ضربه وارد سازند.

گاهي در مقالات، سخنراني ها و روزنامه هاي كثير الانتشار جمهوري اسلامي اصل اسلام و احكام اسلامي را زير سؤال مي برند و مي گويند: امروز زمان آن گذشته كه ما دم از واجب و حرام بزنيم، بايد مردم را به حال خود رها كنيم كه خود تصميم بگيرند و انتخاب كنند! يا كراراً مشاهده شده كه به ولايت فقيه جسارت و توهين مي كنند، كه اگر سماحت و سعه صدر مسؤولان فرهنگي نبود، قانوناً آنها بايد تعزير و مجازات شوند؛ اما اين بزرگواران به روي خود نمي آورند و اقدامي نمي كنند. اينجاست كه ما به عنوان مسلمان، انقلابي، پيرو امام و مقام معظّم رهبري وظيفه داريم كه اين گستاخان و جسارت پيشه گان را سر جاي خود بنشانيم و اجازه ندهيم كه شريعت مقدس اسلام و تشيع و ارزشهاي مقدسي كه عامل سعادت دنيا و آخرت ما هستند و به بهاي سنگيني به دست آمده اند، به بهاي اندك و ثمن بخس، در بازار مكّاره سياست بازان خدعه گر و فرهنگ سوزان بي هويت، به فروش برسند و حاصلي جز ننگ و عار و نفرين خدا، پيامبر، فرشتگان، مؤمنان و نسلهاي آينده براي ما

باقي نماند؛ اميد كه چنين مباد.

آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از كتاب نظريه سياسي اسلام- ج2 - ص169

حق حكومت از آن كيست ؟

حق حكومت از آن كيست ؟ در يك تعريف ساده مي توان حكومت را اين طور تعريف كنيم :

« دستگاهي است كه بر رفتارهاي اجتماعي يك جامعه اشراف دارد و سعي مي كند آن ها را در مسير خاصي جهت داده و هدايت نمايد . » اين اعمال حاكميت مي تواند به روش هاي مسالمت آميز و يا با استفاده از قوه قهريه باشد . يعني اگر افرادي برخلاف آن جهت خاصي كه مد نظر حكومت است رفتار كنند آن ها را با توسل به زور و قوه قهريه و با استفاده از دستگاه هاي نظامي و انتظامي مجبور به پذيرفتن مقررات و انجام آن رفتار خاص مي كنند . اين تعريف با توضيحي كه به دنبال آن آمد ، هم شامل حكومت هاي مشروع و هم شامل حكومت هاي نامشروع مي شود . بنابراين بايد ببينيم ملاك يا به عبارتي شرط مشروعيت يك حكومت چيست . آيا فرد ياگروهي ذاتاً و به خودي خود مشروعيت دارند . يا مشروعيت حكومت نسبت به هيچ كس ذاتي نيست بلكه امري است عرضي و از ناحيه كس ديگري بايد به آن ها اعطا شود ؟ در اينجا و در پاسخ به اين سؤال برخي از فيلسوفان و مكتب هاي فلسفه سياسي چنين پنداشته اند كه اگر كسي قدرت فيزيكي و بدني بيش تر و برتري دارد ، يا از نظر فكري و ذهني برتر و باهوش تر از ديگران است ، يا از نژاد برتري است ،

چنين فردي خودبه خود و ذاتاً براي حكومت متعيّن است . البته گرچه چنين گرايش هايي از برخي سياست مداران و يا فيلسوفان فلسفه ي سياست ديده و شنيده شده ولي مباني نظريه سياسي ولايت فقيه مخالف اين گرايش است . اين نظريه بر اين پيش فرض مبتني است كه حق حاكميت ، ذاتي هيچ فردي از افراد انسان نيست و خود به خود براي هيچ كس تعين ندارد ؛ يعني نسبت به هيچ فردي اين گونه نيست كه وقتي از پدر و مادر متولد مي شود خودبه خود داراي يك حق قانوني براي حكومت كردن باشد و حق حاكميت ، ميراثي نيست كه از پدر و مادر به او منتقل شود بلكه مشروعيت حاكم و حكومت بايد از جاي ديگر و منبع ديگري ناشي شود . اكثر فيلسوفان و نظريه پردازان فلسفه سياست اين اصل را هم مانند اصل پيشين پذيرفته اند و غالب مكتب هاي فكري اين حوزه و از جمله مكتب هاي طرفدار دموكراسي با ما هم رأيند كه حق حاكميت و حكومت ( مشروعيت ) ارث هيچ فردي نيست و ذاتا براي هيچ كس متعين نيست بلكه بايد از منبعي كه اين حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به ديگري منتقل شود .

بنابر اين با پذيرفتن اين دو اصل تا اين جا ما چند دسته از مكاتب فلسفه ي سياست را كنار زديم : ابتدا آنارشيسم ، و نظريه پردازاني كه چنين گرايشات و تفكراتي دارند كه افراد يا گروه هايي به طور ذاتي و خود به خود براي حكومت مشروعيت دارند و بر سايرين ذاتاً مقدم اند .

به دنبال

پذيرش اصل دوم طبيعتاً اين بحث مطرح مي شود كه آن منبعي كه قدرت قانوني و مشروعيت را به حاكم و حكومت مي بخشد چيست ؟ از اين جاست كه نظريه ولايت فقيه و فلسفه سياسي اسلام از بسياري مكاتب ديگر و به خصوص از نظريات رايج فعلي در اين زمينه جدا مي شود و با آن ها تفاوت پيدا مي كند .اين اصل كه يكي از مباني مهم نظريه ولايت فقيه و فلسفه سياسي اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شايد بسياري از اصحاب شرايع آسماني ديگر غير از اسلام هم آن را قبول داشته باشند ، اين است كه حق حاكميت و حكومت و امر و نهي كردن اصالتاً از آن خداي متعال است . البته بايد توجه داشت كه حكومت كردن به معناي خاصش و اين كه كسي مباشرت در كارها داشته باشد و امور را مستقيماً رتق و فتق نمايد اختصاص به افراد انسان دارد و به اين معنا بر خداوند متعال صدق نمي كند . اما به معناي وسيع تري كه حق حاكميت ذاتي و تعيين حاكم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است . خدايي كه همه هستي و جهان و از جمله انسان را آفريده و « مالك حقيقي » همه چيز است :

« لله مافي السموات و ما في الارض »

همه آن چه كه در آسمان ها و زمين است از آن خداست .

مالكيت حقيقي كه در اين جا گفته مي شود در مقابل مالكيت اعتباري است . در مالكيت اعتباري ، شخص بنابه قراردادي كه يك عده از افراد بين خودشان پذيرفته

اند مالك شناخته مي شود لذا اين قرارداد ممكن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد . مثلاً در جامعه اي ممكن است قرارداد كنند كه هر كس معدني را ( مثلاً معدن طلا ) پيدا كرد مالك آن مي شود ولي جامعه ديگر بگويند تمامي معادن ملك عمومي است و دولت سرپرستي آن را به عهده دارد . اما مالكيت حقيقي ناشي از يك نوع رابطه تكويني است كه در آن هستي مملوك ، ناشي و برگرفته شده از هستي و وجود مالك است كه اصطلاحاً به آن رابطه علت و هستي بخش و معلول گفته مي شود . در چنين مالكيتي قرارداد نكرده اند كه مملوك از آن مالك باشد بلكه مملوك حقيقتاً و تكويناً متعلق به مالك بوده ، تمام هستي خود را وام دار اوست . با چنين نگرشي ، همه انسان ها از اين جهت كه آفريده خدا هستند مملوك اويند و نه تنها هيچ انساني حق هيچ گونه تصرفي در هيچ شأني از شئون انسان هاي ديگر را ندارد بلكه هر فرد ذاتا ً حق هرگونه تصرفي در خود را نيز ندارد زيرا تصرف در ملك غير است .

بر اساس چنين نگرشي هيچ انساني حق ندارد يكي از اندام هاي خود را قطع كند يا چشم خود را كور كند يا خود كشي نمايد زيرا وجود و هستي او مال خودش نيست .

اين پيش فرض در بسياري از مكاتب فلسفه سياسي و فرهنگ هاي ديگر پذيرفته نيست و لااقل اين است كه هر انساني اختيار خود را دارد . بنابر اين از آن جا كه لازمه حكومت ، تصرف

در جان و مال مردم و اختيارات و حقوق افراد است معلوم مي شود بر اساس نظر اسلام هيچ انساني صرف نظر از اختياري كه خدا به او بدهد حق حكومت و هيچ گونه تصرفي در انسان هاي ديگر ، كه ملك خدا هستند ، ندارد . به هر حال اين كه بي اذن خداي متعال نمي توان در بندگان او تصرف كرد يك اصل اساسي در تفكر اسلامي است .

با پذيرفتن اين اصل است كه فلسفه سياسي اسلام از ساير مكاتب موجود در اين زمينه جدا مي شود و نظريه ولايت فقيه باساير نظريات حكومت و سياست تفاوت اساسي پيدا مي كند . و از اين جاست كه قائلين به مشروعيت حكومت نخبگان ، يا حكومت فيلسوفان و حكيمان ، و يا اشراف و ثروتمندان و يا آن هايي كه پيروزي در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعيت مي دانند و حتي نظريه دموكراسي ( با تبيين ها و روش هاي مختلفش ) ، همه و همه مسيرشان از تفكر اسلامي جدا مي شود . مثلاً اساس نظريه دموكراسي ، اين است كه حكومت اصالتاً مال مردم و حق آن هاست و رأي مردم است كه به شخص حاكم و حكومت او مشروعيت مي بخشد و اعتبار قانوني به اعمال قدرت از جانب او مي دهد . اما با بياني كه براي پيش فرض سوم كرديم معلوم شد كه اين سخن نيز با نظريه ولايت فقيه سازگاري ندارد زيرا بر اساس اين پيش فرض ، همان طور كه تك تك افراد هيچ كدام ذاتاً و اصالتاً حق حاكميت ندارند

، جمع مردم و جامعه نيز ذاتاً و اصالتاً از چنين حقي برخوردار نيست چرا كه تمام هستي و متعلقاتشان مال خداست و همگي مملوك و ملك حقيقي خداوند متعال هستند و همه رفتارهايشان بايد طبق امر و نهي مالك حقيقي باش و هيچ حقي ندارند كه بر ديگران حكومت كنند يا فردي را به عنوان حاكم تعيين نمايند .

در حاشيه اين پيش فرض سوم و به عنوان يكي از فروعات آن مي توانيم اين مطلب را هم ، كه باز مورد قبول همه مسلمانان است ، اضافه كنيم كه خداوند متعال بر اساس آن حق ذاتي و اصيل خود براي حاكميت ، در مرتبه نازل تر چنين حقي را به رسول گرامي اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلي الله عليه و آله داده و به حكومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگي و حقوق و اختيارات مردم مشروعيت بخشيده است .

به هر حال باز هم تأكيد مي كنيم كه بين نظريه ولايت فقيه يا حكومت اسلامي به معناي صحيحش و آنچنان كه اسلام شناسان راستين ( تعبيري كه امام خميني رحمت الله عليه در مورد مرحوم آيت الله مطهري فرمودند ) فهميده و بيان كرده اند با نظريه دموكراسي تفاوت بسياري وجود دارد و ما هيچ گاه نمي توانيم نظريه حكومت اسلامي و ولايت فقيه را بر دموكراسي تطبيق كنيم .و كساني كه خواسته اند يا مي خواهند چنين كاري را انجام دهند ، چه آنت هايي كه در صدر اسلام و بعد از وفات رسول خدا اقدام به اين كار كردند و بر خلاف نص صريح خدا و رسولش

شخص ديگري را براي حكومت انتخاب كردند و چه كساني كه امروز به واسطه فريفتگي و خودباختگي در برابر فرهنگ غربي چنين تفسيري از نظريه ولايت فقيه ارائه مي كنند ، يا شناخت صحيح از اسلام نداشتند و ندارند و يا طبق اغراض خاص شخصي و سياسي چنين كرده و مي كنند . مطابق نظر اسلام ، حق حاكميت و تعيين حاكم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست كه مي تواند اين حق به فردي از افراد انسان تفويض شود و طبق متممي كه براي پيشفرض سوم گفتيم ، در درجه اول اين حق به پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه وآله داده شده است .

منبع:كتاب ولايت فقيه

درآمدى بر مفهوم جمهورى (1)

درآمدي بر مفهوم جمهوري (1) 1_ مقدمه

اين نوشته, مقدمه اي براي فهم جايگاه مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران است, كه مبتني بر انديشه سياسي امام خميني (ره) مي باشد.

از زمان تكوين نخستين جوامع ابتدايي تا دولتهاي مدرن, انديشه سامان بخشي به حيات سياسي _ اجتماعي و تنظيم روابط بين فرمانروايان و فرمانبرداران, از مهمترين دغدغه هاي بشر بوده است. اين انديشه, به تبع ميزان دخالت و حضور مردم در اداره جامعه, موجب بروز اشكال متفاوتي از حكومت شده است. شايد بتوان در يك نماي بسيار كلي, حكومتها را به لحاظ مشاركت مردم, به سه دسته ((سلطنتي)), ((جمهوري)) و ((اريستوكراسي يا نخبگان)) تقسيم كرد. اما در يك چشم انداز عميقتر مي توان گفت; تاريخ حكومتها, نشانگر اين است كه از يك سو, دولتها بدون همدلي مردم, دچار بحران سياسي شده و از سوي ديگر, دموكراسيهاي مستقيم, عملا غير ممكن بوده

اند; لذا دولتهاي مدرن نيز در عمل, راه ميانه (دموكراسي غير مستقيم) را در پيش گرفتند.

به هر حال, جمهوري به عنوان يك انديشه سياسي و نيز نوعي مكانيسم و نظام اداره جامعه, يكي از استوارترين و پابرجاترين مفاهيم سياسي است كه محل تعارض و تعامل آرا, و الگوي ايدهآل, بخش وسيعي از مردم جهان امروز است. و به قاطعيت مي توان گفت كه بشريت مدرن نيز هنوز در استفاده از اين مفهوم جنجال برانگيز و آرامش خيز, به اجماع نظر و توافق دست نيافته است. (1)

شايد مهمترين دليل بر عدم اجماع نظر, وجود ابهام در مفهوم, محتوا و اصول آن باشد كه حتي گاهي حكومت جمهوري را به حكومت استبدادي و گاهي نيز آن را مترادف دموكراسي مي نماياند. اما علي رغم همه اختلافات, تقريبا تمامي انديشمندان سياسي بر يك معناي مشترك كه همانا, ((حاكميت مردم)) و حق همگان براي شركت در تصميم گيري امور عامه است, اتفاق نظر دارند.

مهمترين مفاهيمي كه تفسير كننده حكومت جمهوري به شمار مي روند; برابري, آزادي, قانون اساسي, رإي اكثريت, پارلمان و حاكميت مردم هستند. اين واژه ها, اگرچه در نگاه ابتدايي, ساده و مشخص به نظر ميآيند; ولي با كمي دقت و با توجه به نگرش جوامع و انديشمندان مختلف, به عمق پيچيدگي و ابهام آن پي خواهيم برد; چرا كه هر صاحب نظري بر اساس يك سلسله پيش فرضها, تفسيرهاي خاصي از آزادي, قانون, مساوات, رإي اكثريت و... دارد. و طبيعي است كه حكومت جمهوري به تبع اين برداشتها, متفاوت خواهد شد. و لذا به قول ((ديويد هلد)) ((تاريخ انديشه دموكراسي بغرنج و تاريخ دموكراسيها, گيج كننده

است.)) (2)

آنچه بر اين ابهام مي افزايد, مشهورترين تعريفي است كه از حكومت جمهوري شده است; ((حكومت به وسيله مردم)); يعني مردم حاكمند. اين تعريف نيز علي رغم شكل ساده آن, در درون خود دچار يك ((پارادوكس)) است; چرا كه ((نه حكومتي بي فرمانبردار وجود دارد و نه حاكمي بي رعيت)) (3); زيرا معناي حقيقي حكومت, از طرفي مجبور ساختن افراد, اقدام عليه اراده آنها و تعيين هدف و خط مشي براي مردم است كه در اين صورت, مردم نمي توانند خود فرمان برانند و عملا افراد جامعه به حاكم و محكوم تقسيم مي شوند; و از طرف ديگر, ادعا مي شود كه اين مردم هستند كه حاكمند. جان استوارت ميل در سال 1859 به اين نكته اين چنين اشاره دارد;

اكنون دانسته شده است كه عبارتهايي چون ((حكومت مردم)) و ((قدرت خلق بر خودشان)) وضع حقيقي مورد را بيان نمي كنند. ((مردم)) كه قدرت را اعمال مي كنند, هميشه همان مردمي نيستند كه اين قدرت بر آنها اعمال مي شود. (4)

دو دهه بعد (1878) گلادستون اين نكته را با عمق و ظرافت بيشتري مورد اشاره قرار مي دهد;

آن تعداد از مردمي كه بتوانند ملت ناميده شوند, هرگز به معناي دقيق كلمه, بر خود حكومت نكرده اند. بالاترين چيزي كه در شرايط زندگي انسان, دست يافتني به نظر مي رسد, اين است كه ملت بايد فرمانروايان خويش را برگزيند, و نيز در فرصتهاي گزيده اي, عمل آنان را رهبري كند. (5)

بنابراين, حاكميت مردم هرگز معناي حقيقي ندارد; بلكه هر دو واژه به كار برده شده در آن, معناي مجازي دارند. و لذا حكومت, ممكن است برگزيده

اكثريت مردم باشد; اما اكثريت مردم, قوانين را وضع يا اجرا نمي كند. اين موضوع را يك قرن بعد (1955) ((والتر ليپمن)) با قوت بيشتري مطرح مي كند: ((توده نمي تواند حكومت كند)) (6)

نتيجه اينكه, اكثريت مردم حكومت نمي كنند; بلكه حكومت مي شوند. اما با وجود اين, مفهوم ((حكومت بر خود)) چندان هم ابلهانه نيست; خصوصا اگر معناي مجازي واژه ((حكومت)) و ((مردم)) را مد نظر داشته باشيم. در اين صورت, تعيين خط مشيهاي سياسي, پي ريزي اهداف و جهت بخشيدن به افراد جامعه, به معناي اوامر و نواهي مولوي تلقي نمي شود; بلكه تنها ((ارشادي)) هستند و شهروندان در زندگي سياسي خود داراي اختيار و آزادي عمل هستند; چرا كه هر انساني در حكومتهاي جمهوري اينگونه تسلط فردي را دست كم در بعض از امور زندگي سياسي _ اجتماعي خود, تجربه مي كند. (7)

اما با تمام اختلافات و تناقضها, تقريبا تمامي انديشمندان سياسي بر يك معناي مشترك; يعني: ((حق همگاني براي شركت در تصميم گيري امور عامه)) اتفاق نظر دارند; به نحوي كه بر مبناي قانون و برابري صوري, كليه شهروندان از فرصت يكساني براي دستيابي به مناصب حكومت, برخوردار هستند.

با توجه به اين مقدمات, مي توان پرسيد كه اصولا مباني جمهوري كدام است؟ خاستگاه آن كجاست؟ ريشه تاريخي آن به چه دوراني برمي گردد؟ انديشمندان كلاسيك و جديد, از آن چه برداشتي دارند؟ آيا در تمدنهاي شرقي و خصوصا ايران, مي توان ريشه هاي حكومت مردم سالاري را جست وجو نمود؟ انديشمندان معاصر ايران, از آن چه تلقي اي دارند؟ و بالاخره امام خميني (ره) از واژه جمهوري چه تفسيري داشته است؟

و در نهايت اگر ميزان نقش مردم در انديشه امام خميني متغير تابع باشد, متغير مستقل آن كدام است؟ به عبارت ديگر; آيا ميزان نقش مردم در انديشه امام, تابعي از شرايط و الزامات زماني و مكاني است يا عوامل ديگري همانند تئوري ولايت مطلقه فقيه و... نقش داشته است؟ در اين تحقيق, تلاش شده است تا به برخي از سوالات فوق پاسخ داده شود. 2 _ واژه جمهوري (معناي لغوي و اصطلاحي)

جمهوري, معادل واژه (Republiqu), نامي ديرآشنا در فلسفه سياسي است. واژه جمهوري, مإخوذ از لغت (Republic), برگرفته از ريشه لاتيني (Respublica) و مركب از دو لفظ (Res) به معناي شيء يا امر و (publica) به معناي عمومي يا همگاني مي باشد. از اين رو;

جمهوري در معناي شيء عمومي, مترادف با اموال, متعلقات و امور همگاني قرار مي گيرد. اين تعريف, خود متضمن دو نكته اساسي است كه عبارتند از: حضور همگان در صحنه و ديگر, وجود يك جامعه سازمان يافته كه در آن, بين شيء خصوصي و شيء عمومي, فرق گذاشته مي شود. (8)

در فارسي لغت ((جمهور)) به معناي ((همه مردم, گروه, جماعت كثير, كثير و متراكم از هر چيزي و توده بزرگ ريگ,آمده است كه مصدر جعلي آن, جمهوريت مي باشد)) (9) لغتنامه فرهنگ معين نيز آن را چنين تعريف مي كند: ((جمهور (Jomhur); توده, گروه, بخش اعظم يك چيز. حكومتي كه زمام آن به دست نمايندگان ملت باشد)) (10)

بنابراين در ادبيات فارسي, مراد از واژه جمهوري, نوع نظام سياسي و طرز حكومتي است كه به جاي پادشاه كه اقتدار موروثي داشت و مشروعيت آن به فراسوي اراده بشري مرتبط بود, اداره

كشور براي مدت معين به دست نمايندگان مردم سپرده شود. فرهنگهاي اروپايي نيز حكومت جمهوري را به همين مضمون تعريف مي كنند: ((حكومتي كه در آن, مردم يا مستقيما اعمال حاكميت مي كنند, يا توسط نمايندگان برگزيده خود)) (11)

اما يك نكته حائز اهميت در تاريخ انديشه سياسي, در ارتباط با واژه ((جمهور)) وجود دارد كه گاهي سبب ابهام و اشتباه مي شود و آن, نام كتاب اصلي افلاطون (فيلسوف يونان باستان) است كه عنوان ((جمهور)) را دارد, در حالي كه معناي آن با مفهوم امروزي جمهوري متفاوت است.

خواننده امروزي ممكن است از نام اين كتاب, چنين دريابد كه موضوع كتاب, به نوع خاصي از حكومت يعني نظام جمهوري (در برابر پادشاهي) مربوط است و حال آنكه چنين نيست. واژه يوناني كتاب (يعني پوليتيكا و معادل لاتين آن رسپوبليكا) صرفا به معناي كشور يا جامعه يا سازمان حكومت است. در يونان, حكومتها, خواه جمهوري يا پادشاهي يا اشرافي را به همين عنوان كلي مي ناميدند. مطالب در كتاب ((جمهوريت)) علاوه بر انتقاد از حكومتهاي موجود, به طور عمده به كليات سياست و تربيت و فلسفه, اختصاص دارد و كمتر به جزئيات مي پردازد ومباحثش نيز در همه جا به مسائل اخلاقي برمي گردد. علت اين امر, سادگي نسبي بافت زندگي اجتماعي در شهرهاي يونان بود كه مردمشان ميان اخلاق و سياست فرقي قائل نمي شدند. يعني باور نداشتند كه مي توان رفتار خصوصي فرد را از اصول حكومت جدا كرد. (12)

بنابراين, از نظر تاريخي واژه ((جمهوري)) در ابتدا به معناي ((سازمان سياسي)) استعمال شده است; اما شايد در يك جمعبندي كليتر, بتوان گفت كه جمهوريت, گفتماني

است كه در نهايت به نفي استبداد معطوف شده است; چرا كه سامان دهي سازمان سياسي, آگاهي و تربيت شهروندان آزاد, رفته رفته قدرت سياسي را مقيد به اصول و قوانين مشخص مي نمايد كه مي بايست خط مشي و سياستهاي خود را در چارچوب خواست و اراده عمومي تنظيم نمايد. از اين منظر, جمهوريت از يك نظريه به يك فرآيند مبدل مي شود كه در سير تاريخي خود, تحولات جدي داشته است.

در هر صورت, براي ريشه يابي تاريخي واژه جمهوري به عنوان نوعي خاص از حكومت (حكومت مردم), به جاي جست و جو در تاريخ يونان, بايد به تاريخ روم مراجعه نمود;

در سير تاريخ انديشه سياسي فقط يك اثر كلاسيك به نام ((جمهوريت)) وجود داشته است و آن هم نه بر افلاطون; بلكه به سيسرون تعلق داشته است. كتابي كه از افلاطون به نام ((جمهوريت)) شناخته شده است, ترجمه كتاب Politeia (سامان سياسي) افلاطون است. بنابراين, ريشه تاريخي جمهوريت را بايستي در سنت لاتين و نه يوناني جست وجو كرد. (13)

اما در اينجا يك ابهام ديگر نيز وجود دارد كه به تعريف مفهومي مرتبط است; اين كه چه نسبتي بين مفهوم جمهوريت و مفهوم دموكراسي وجود دارد؟ واژه دموكراسي مركب از ((دموس (Demos) ))به معناي مردم و كراتئين (Kratein) به معناي حكومت كردن است كه مراد از آن, مشاركت قاطبه مردم در ((امور عمومي (Respublica) )) است كه دقيقا همين معنا در درون واژه جمهوري نيز نهفته است. پس دربادي امر, اين دو واژه با هم پيوند ذاتي دارند و سه عنصر ((مشاركت عامه مردم)), ((رضايت اكثريت مردم)) و ((رقابت عموم مردم در كسب

قدرت)) به آن معنا مي بخشند. اما آنچه به بحث ما مرتبط مي باشد, اين است كه چه چيزي مورد رضايت اكثريت بايد باشد تا در چارچوب آن, يك نظام حكومتي بر اساس حقوق و تكاليف معيني به رتق و فتق امور مردم بپردازد؟ در حقيقت, اين سوال پاسخ روشني ندارد. به طور مشخص تر, پرسش اين است كه كدام مردم, براي نيل به چه اهداف و غاياتي, در چه شرايط مادي و روحي, با كدام ابزار و شيوه و بر مبناي كدام ملاك و معيار مي توانند با اراده و اختيار و با رضايت همگاني, بر خود حكومت كنند؟ اينجاست كه مشكلات و ابهامهاي جمهوريت و دموكراسي, در نظر و عمل آشكار مي گردد. در دنياي واقعي, مردم عملا نه قادر به اعمال اراده خود هستند و نه اكثريت, چندان انگيزه و تمايلي نسبت به آن دارند. در نتيجه, يك اقليت ممتاز است كه به هر دليل, به عرصه سياست و حكومت كشيده مي شود و اراده خود را از مجراي تدابير و شگردهاي تبليغاتي و قانوني, موجه و مشروع جلوه داده و به ديگران القإ و تحميل مي كند. (14)

اما گاهي از دموكراسي معنا و مفهوم ديگري اراده مي شود كه با جمهوري, نسبت تساوي ندارد. و لذا دچار ابهامهاي خاص خود مي شود. از اين منظر, دموكراسي به معناي مجموعه ارزشها و باورهايي تلقي مي شود كه حكومتها مي بايست بر پايه آن استوار باشند. بنابراين تعريف, جمهوري به شكل, غالب و روش حكومت ارتباط دارد و دموكراسي به محتوا (15) و هنجارها و ارزشهاي (آزادي, برابري, عدالت و...) حكومت مرتبط مي

گردد. و به همين دليل جمهوريهايي كه دموكراتيك هستند, در واقع از درون قالبها و هنجارهاي دموكراسي پديد آمده اند. در نتيجه, شكل و صورت حكومت جمهوري, به تبع ارزشها و محتواي آن, متكثر خواهد شد; چرا كه به تعداد فرهنگها, تمدنها, اقوام و مذاهب, قرائتها, برداشتها و بينشهاي متفاوت از اصول دموكراسي و ارزشهاي مربوط به آن, حكومت جمهوري وجود دارد. بنابراين, هرگز نمي توان يك شيوه حكومتي واحد را براي همگان تجويز نمود و ملتهاي گوناگون را بدون توجه به باورهاي حاكم بر آنان, آنها را مجبور به اطاعت از آن نمود.

بر همين اساس, جرج كنان مي گويد: ((هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور شود اقدام به تإسيس و گسترش نهادهاي دموكراتيك, بهترين راه و روش براي بسياري از مردمان باشد)) به عقيده بسياري, الگوهاي دموكراتيك فقط براي محدودي از كشورها با ويژگيهاي تاريخي و اجتماعي معين, تناسب دارد. با وجود آنكه اين ادعا چندان قانع كننده نيست; ولي رگه هايي از واقعيت در آن نهفته است كه قابل انكار نيست. (16)

اگر از ابهامها و تناقضهاي موجود در معنا و مفهوم جمهوري (چه در نظر و چه در عمل) بگذريم, به مشتركات و معاني اي مي رسيم كه اكثر انديشمندان بر آن توافق دارند. واژه جمهوري (Republic) در اساس از (Respublica) لاتين گرفته شده (در مقابل; Resprivata قلمرو خصوصي) كه به قلمرو عمومي اشاره دارد.

نكته اصلي در بحث جمهوريت, توجه به ((مردم)) است; اما مردمي كه در يك اتفاق و تجميع با انگيزه و با دلايل مختلف, گردهم ميآيند. (17)

در پايان اين بخش به عنوان جمعبندي, به چند جمله از مديسون, در كتاب

مشهورش به نام (the Federalist) اشاره مي كنيم;

يك نظام جمهوري, حكومتي است كه تمامي اقتدارات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم از عامه مردم برمي گيرد و از سوي اشخاصي اداره مي شود كه مقام و قدرت خود را از رضايت مردم و در يك مدت محدود به دست ميآورند.; آن هم تا هنگامي كه با مردم خوش رفتاري مي كنند. (18) 3_ سير مفهوم جمهوري در انديشه سياسي غرب

((جمهوري)) يكي از مدلهاي كلاسيك نظام سياسي است كه پيشينه آن, به آثار هرودوت (19), افلاطون (جمهوريت) و ارسطو (سياست) باز مي گردد. چنانكه ارسطو, حكومت يك فرد را مونارشي, چند نفر از نخبگان را آريستوكراسي و حكومت همگان را جمهوري دانسته است.

ارسطو طبقه بندي خود را بر دو اصل, مبتني نموده است نخست, تعداد و شمار افرادي كه قدرت سياسي را تصاحب نموده اند و دوم, غايت و هدفي كه حكومتها به دنبال دستيابي آن هستند. با توجه به اصل دوم, حكومتها يا توجهشان به مصالح و خير همگاني معطوف است كه در اين صورت حكومت, مطلوب و بهنجار است و يا توجهشان به منافع و مصالح شخصي فرمانروايان معطوف است كه در اين صورت, حكومت, منحرف و فاسد است. ارسطو, حكومتي كه مصلحت عموم را مد نظر داشته باشد, اگر توسط يك نفر اعمال شود, ((سلطنتي)) و اگر توسط چند نفر اعمال شود, ((آريستوكراسي)) و اگر به دست اكثريت مردم باشد, ((جمهوري)) مي شمارد. آنگاه شكل منحرف حكومت سلطنتي را توراني و شكل منحرف آريستوكراسي را اليگارستي و شكل منحرف جمهوري را دمكراسي مي نامد.

بعدها صاحب نظران ديگري چون روسو, بدن و

منتسكيو با اندك تغييري, نظام جمهوري را در سنخ شناسي خود وارد كردند, مثلا منتسكيو در قرن هيجده, سه قسم حكومت; جمهوري, پادشاهي (مشروطه) و استبدادي را مي شمارد. (20)

اما در مورد ريشه يابي واژه جمهوري و اينكه اولين بار لغت جمهوري به معنا و مفهوم امروزي, توسط چه كسي يا كساني استعمال شده است مي توان گفت: ((در سير تاريخي انديشه سياسي, فقط يك اثر كلاسيك به نام ((جمهوريت)) وجود داشته است و آن هم نه به افلاطون; بلكه به سيسرون تعلق داشته است.)) (21)

در هر صورت, جمهوري به عنوان روشي براي اداره حيات سياسي, در پروسه تاريخ انديشه سياسي غرب, داراي افت و خيزهاي متفاوتي است و هنوز در تاريخ تحول خود, به اجماع نظر نرسيده است و لذا ما آن را به رهيافت, پارادايم و نگرشهاي متفاوتي تقسيم نموده ايم.

در يك نگاه بسيار كلي به تاريخ تحول انديشه سياسي غرب, مي توان مفهوم جمهوري را به چهار موج و يا چهار نگرش و رهيافت كلي تقسيم كرد; ولي در عين حال هر كدام از رهيافتها, مشتمل بر تنوعات دروني نيز هستند. 1_ رهيافت افلاطوني

قديمي ترين اثري كه واژه جمهوري را استعمال نموده است, مربوط به عنوان كتابي است كه افلاطون تحت عنوان ((جمهوري)) تدوين نموده است. در نگاه ابتدايي, شايد تصور شود كه افلاطون به مثابه بنيانگذار فلسفه سياسي, كتابي در زمينه ((جمهور)) به معناي ((عامه مردم)) تدوين نموده است. حال آنكه, معناي دقيق آن ((سامان سياسي)) است, بنابراين, اجمالا جمهوري به معناي امروزي آن (امر مردم) در رهيافت افلاطوني و حتي به طور كلي در سالهاي قرون وسطي ناشناخته است. (22)

در

اين پارادايم مفهوم جمهوريت, به استثناي ((جمهوريت سيسرون)), ناشناخته است. در اين پارادايم, سامان سياسي ايدهآل, حكومت فلاسفه افلاطوني است و مطلوب ممكن, تلفيق دموكراسي با اريستوكراسي ارسطويي است. فلسفه سياسي در روم باستان و قرون وسطي در نهايت امر در مجموعه اين پارادايم قرار دارند. (23)

اما به هر جهت در آتن قبل از سولون (قرن 6 ق.م) يك مجمع مركزي كه نماينده همه گروهها و طبقات اجتماعي بود, وجود داشت كه به حل و فصل امور سياسي مي پرداخت, ولي غلامان كه تعداد آنان پنج برابر مردم آزاد بود, جزء هيچ كدام از گروهها و طبقات فوق محسوب نمي شدند. البته سولون حقوقدان يوناني در سال 594 پيش از ميلاد; مقرراتي وضع كرد كه, تا حدي از قدرت اشراف كاست ; اما به هر حال غلامان (اكثريت جامعه) از هيچ حقوقي برخوردار نبودند. (24) 2_ رهيافت رومي يا سيسروني

اگرچه سيسرون, مخترع و مبتكر فلسفه جديدي نيست و متاثر از افلاطون و ارسطو است; (25) اما اهميت وي براي بحث ما اين است كه او مبتكر مفهوم جمهوريت به معناي امروزي است. بنابراين, نكته مهم, توجه جدي سيسرون به مصلحت عامه و مشاركت عامه مردم, در سرنوشت سياسي و اجتماعي خود است. به عقيده سيسرون;

مقصود از مردم (يا جامعه) اجتماع يك دسته از افراد بشر بهر طريق كه در نظر آيد, نيست; بلكه مقصود, اجتماع عده كثيري از مردم است كه نسبتا به امر عدالت و شركت در منافع مشترك عامه و براي خير عامه و مصالح عمومي با يكديگر به توافق برسند. (26)

نكته اي كه رهيافت و نگرش سيسرون را از افلاطون جدا مي

كند, نوع نگرش وي به مردم است. در حكومت جمهوري يوتوپيايي افلاطون, تنها فلاسفه, افراد صالح براي حكومت هستند. و ساير مردم, قدرت قضاوت و قوه تشخيص قانون را ندارند. ((اما سيسرون مي گويد; در هر فرد انسان, ظرفيت و قابليت تشخيص و استعداد شناسايي حقوق طبيعت, آفريده شده است. به عبارت ديگر همه مردم فيلسوفند)) (27) بنابراين, در انديشه سياسي سيسرون, مردم در زندگي سياسي _ اجتماعي به تساوي طبيعي مي رسند و انسانها ذاتا با هم مساوي هستند و بدون تبعيض طبقاتي مي توانند در سرنوشت عمومي خود مشاركت نمايند.

از مجموع مطالب فوق, مي توان نتيجه گرفت كه انديشه جمهوري (به معناي عامه مردم) را بايد در سنت رومي جست وجو نمود نه يوناني;

در روم باستان حكومت ابتدا پادشاهي بود, اما در سال 510 ق.م جمهوري برقرار شد. حكومت جمهوري روم نزديك پنج قرن ادامه يافت. نخست به جاي پادشاه كه سابقا در تمام مدت عمر حكومت مي كرد, دو نفر براي فرمانروايي انتخاب شدند و قرار شد كه فقط تا يك سال فرمان برانند. فلسفه اين كار, آن بود كه گمان مي كردند وقتي قدرت ميان دو نفر تقسيم و از مدت فرمانروايي كاسته شد, فشار خودكامگي كاهش مي يابد. (28)

اين دو تن كه آنان را كنسول مي ناميدند, در امور سياسي با مجلس (سنا) كه از طبقه اشراف انتخاب مي شد, مشورت مي كردند كه هنگام رإي, موافقان كنسول در سمت راست و مخالفان به سمت چپ مجلس مي رفتند.(از همينجا بود كه اصطلاح ((راست)) و ((چپ)) به معناي موافق و مخالف حكومت وقت معمول شد) آنچه در اين دوره حائز

اهميت مي باشد, اين است كه اشراف قبول كردند تا عامه مردم, نمايندگاني از ميان خود انتخاب و در تصميمات سياسي _ اجتماعي مشاركت نمايند. در واقع اشراف, به نوعي به آزادي سياسي عامه مردم و مساوات آنان در رإي با اشراف, اذعان نمودند. (29)

اما چراغ عمر حكومت جمهوري روم در اوايل سالهاي ميلادي به خاموشي گراييد.

از آن پس, تا مدتها در هيچ كشوري نشاني از دموكراسي ديده نمي شود; جز آنكه در حدود قرن دوازدهم ميلادي در ((شهرهاي آزاد اروپا)) نوعي دموكراسي برقرار شد... جمهوريهاي مذكور مي كوشيدند تا مقررات خود را از قوانين يونان و روم تقليد كنند. بدين منظور اهالي شهر در محلي جمع مي شدند و عده اي را به نام ((كارگزار)) انتخاب مي كردند. (30) 3_ رهيافت مدرن

برخلاف رهيافت اول كه نظر مساعدي نسبت به جامعه مدني, جمهوريت و رإي مردم نداشت و زمامداران را فيلسوفاني ممتازتر از ديگر مردم مي شمرده اند, در عصر مدرن, دو عرصه جامعه مدني و جامعه سياسي, مركز ثقل تصميمات سياسي _ اجتماعي به شمار مي روند.

مهمترين مشخصه رهيافت سوم, در پاسخگويي به نزاع و تعارض بين آزادي و فرديت با اراده عمومي و قانون بوده است.

در اين دوره كه با هابز شروع و با هگل پايان مي پذيرد, انسان به مقتضاي قوانين طبيعي, با عنوان فرديت, صاحب حقوق سياسي و شهروندي است. بدين ترتيب, مهمترين دغدغه انديشمندان سياسي اين دوره مسإله ((آزادي)) (31) بوده كه توسط ساختار سياسي مورد تهديد واقع مي شد. اين دوره نهايتا به دو نحله عمده روسويي و كانتي تقسيم شد كه هر كدام, به نوعي به گفتمان ((جمهوري))

(32) قايلند. روسو, اصالت را به اراده جمعي مي دهد; ولي در عين حال دغدغه آزادي و فرديت را نيز دارد. اما كانت, اصالت را به فرديت داد; ولي ضرورت حضور در عرصه عمومي را نيز لحاظ مي كند. (33)

در واقع, در اين دوره, مفهوم جمهوري بلحاظ مباني نظري و از لحاظ مباني عملي بسيار متكامل شد و پس از انقلاب فرانسه (1789) رسما اعلام انتخابات عمومي شد و همه مردم حق رإي يافتند. 4_ رهيافت پست مدرن

در واقع, موج يا رهيافت چهارم ادامه عصر مدرن است. پرسش تقدم و تإخر فرد و جمع در عصر مدرن, به پاسخ قطعي نمي رسد و نزاع به عصر پست مدرن افكنده مي شود.

در اين دوره, انديشمندان سياسي راه وسط را در پيش مي گيرند, بدين معنا كه آنها, نه به فرديت اصالت مي دهند و نه به جمع, بلكه بين اين دو تعامل و گفت وگو ايجاد نموده اند. بنابراين, اگر ويژگي عمده عصر مدرن را ((جمهوري قانوني)) فرض كنيم, خصيصه عمده عصر پست مدرن, ((جمهوري گفتماني)) خواهد بود. شاهد ما هابرماس, متفكر معاصر آلماني است كه براي حل تعارض حقوق فردي و حاكميت قانون, به نظريه عقل تفاهمي تمسك مي جويد;

وي بر اساس نظريه عقل تفاهمي, به ارائه نظريه اخلاق گفتماني مي پردازد. در اين نظريه, هابرماس, مرز بين فرد و جمع را در پرتو نگرش بين الاذهاني خويش كه بر طبق آن, ذهن فردي در ارتباط با ذهن ديگران متوجه امور مي شود, سياليت مي بخشد. (34)

بنابراين, تعارض بين آزادي و قانون در يك فرآيند بسيار پيچيده, موجب تحول و تغييرات شگرف در مفهوم جمهوري,

در انديشه سياسي غرب شده است كه در نهايت انسان و فرد, در عين ابژه بودن سوبژه هم تلقي مي شود; به نحوي كه هر دو به نوعي اصالت مي يابند. به عبارت ديگر, فرد در زندگي سياسي خود نه آزاد مطلق است و نه مجبور ساختارها و نهادهاي سياسي, بلكه در يك حالت تعاملي و ((گفت و گوي آزاد)) به سر مي برد. البته اين تئوري و انديشه با اين سخن معصوم(ع) شباهت بسياري دارد كه; ((لا جبر و لا تفويض ولكن إمر بين الامرين)) يعني بشر خواه در زندگي فردي و شخصي و خواه در زندگي سياسي _ اجتماعي, به طور مطلق, نه در حصار اجبار (طبيعي, تاريخي, قوانين, آداب و رسوم و...) و نه آزاد مطلق است; بلكه رفتار و تصميمات خارجي انسان, همواره در كش وقوس ((جبر و اختيار)) است. 5_ نتيجه

از مجموع اين بحث مي توان نتيجه گرفت كه واژه جمهوري, خود متإثر از پرسشهاي اساسي تري در تاريخ انديشه سياسي غرب بوده است كه مهمترين اين پرسشها و معضلها, تعارض بين حقوق فرد و مصلحت جمع بوده است. در واقع, بشر در طول تاريخ, با تقدم و تإخر هر كدام از اين دو, نوع خاصي از حكومت را شكل داده است و به تبع آن, مفهوم جمهوريت نيز تحولات و دوره بنديهاي متفاوتي پيدا نموده است كه در نهايت, در عصر معاصر به ((جمهوري گفتماني)) متمايل شده است.

اما سوال اين است كه آيا مفهوم جمهوريت به نقطه پاياني خود رسيده است؟ آيا تاريخ تحول مفهوم جمهوري به پايان رسيده است؟ آيا تمامي انديشمندان به نقطه مشترك در خصوص واژه

و مفهوم جمهوري رسيده اند؟ در پاسخ بايد گفت كه عملا چنين توافقي حاصل نشده است و در عالم نظر نيز, اين نزاع و گفت وگوها در جريان است. لذا به اعتقاد اين تحقيق, جمهوري يك تئوري تمام شده نيست; بلكه ((فرايندي)) است كه در يك سلسله مراحل زماني و مكاني, در حال تغيير و تكامل مي باشد. بنابراين, مي توان جمله ديويد هلد را يك بار ديگر تكرار كرد كه ((تاريخ دموكراسيها گيج كننده است)).

اما در وراي همه اين بحثها, شايد بتوان مهمترين نقطه توافق و اشتراك در مفهوم جمهوري, را ((حاكميت اراده همگاني)) دانست; يعني حكمرانان بايد در چارچوب مصلحت عمومي و با رضايت آنان حكمراني كنند. 4_ سير مفهوم جمهوري در تاريخ انديشه سياسي ايران

واقع مطلب اين است كه جمهوري به مفهوم تجربه اي عقلايي و تكنيكي, براي توزيع قدرت سياسي در بين تمامي اجزاي جامعه, و تحديد قدرت, اختصاص به سرزمين خاصي ندارد. نمي توان آن را به مثابه ايدئولوژي و مذهب خاص نگريست كه به ملتي خاص اختصاص داشته باشد; بلكه همانند مذهبي است كه اصول و عقايد آن, جنبه فراملي و جهاني به خود گرفته است. با اين فرق كه خاستگاه مذهب به عقل آسماني برمي گردد; اما اصول جمهوري كه متإثر از تجربه هاي بشري است خاستگاه آن عقل ناسوتي مي باشد.

با اين فرض مي توان انديشمنداني از شرق را نيز برشمرد كه نسبت به شيوه حكومتي عصر خودشان (استبدادي) معترض و به لحاظ نظري به دنبال اصلاح وضع حكومت و حكمرانان بودند. (35) اگرچه اصول جمهوري در سرزمين ايران, به واسطه برخي موانع به بار ننشست, ولي

دستمايه هاي انديشه اي (حق آزادي, برابري, عدالت و احترام به شخصيت بشري) آن در ادبيات, شعر, (36) فلسفه و دين (37) كاملا مشهود است به نحوي كه حكيم بزرگ يونان (افلاطون) را واداشت تا اعتراف نمايد كه:

اين واقعيتي است كه ايرانيان... به سمت آزادي رفتند تا بتوانند بر جمع زيادي از ملتهاي ديگر, سروري كنند. اين سروران براي ملل تابع, آزادي به ارمغان بردند و آنان را بهتر از خود تربيت كرده اند.(افلاطون, كتاب قوانين, ص700 _ 690 به نقل از اصول حكومت جمهوري نوشته مصطفي رحيمي, ص31)

... ادامه دارد. پي نوشتها: 1. بهرام اخوان كاظمي, نقدهايي بر دموكراسي, مجله دانشگاه اسلامي, شماره6, تير 1377, ص22.

2. ديويد هلد, مدلهاي دمكراسي, ترجمه عباس مخبر, انتشارات روشنگران تهران, (بي تا) ص37.

3. كارل كوهن, دموكراسي, ترجمه فريبرز مجيدي, انتشارات خوارزمي, تهران 1373, ص22.

4. همان, صص22 _ 23.

5. همان, ص23.

6. همان.

7. همان, صص23 _ 25.

8. دكتر احمد نقيب زاده, جمهوريت و اسلام: مورد ايران, مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي, سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي, تهران, 1377, ص 557.

9. علي اكبر دهخدا, لغتنامه دهخدا, انتشارات دانشگاه تهران, تهران1373, ص6901.

10. دكتر محمد معين, فرهنگ معين, سپهر, تهران 1364, ص1242.

11. مصطفي رحيمي, اصول حكومت جمهوري, سپهر, تهران 1358, ص7.

12. غلامرضا علي بابايي و دكتر بهمن آقايي, فرهنگ علوم سياسي, نشر ويس, تهران 1365, ص204.

13. عباس منوچهري, گفتمان جمهوري و جمهوري گفتماني, مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي, پيشين, صص31 _ 32.

14. سيد علي اصغر كاظمي, مباني نظري و اخلاقي جمهوريت, جمهوريت و انقلاب اسلامي, پيشين, صص 19 _ 20.

15. مصطفي رحيمي, پيشين, ص12.

16. همان, ص 28. براي اطلاعات بيشتر نگاه

كنيد به: موج سوم دموكراسي, نوشته ساموئل هانتينگتن, ترجمه احمد شها, صص 322 _ 327.

17. حاتم قادري, زمينه هاي نقادي جمهوريت, جمهوريت و انقلاب اسلامي, پيشين, صص 313 _ 314.

18. دكتر محمود كاشاني, حقوق مردم, پايگاه نظام جمهوري, جمهوريت و انقلاب اسلامي, پيشين, ص317.

19. براي آگاهي بيشتر مراجعه كنيد به: تاريخ هرودوت, تلخيص ا.ج. اوانس, ترجمه ع. وحيد مازندراني, مركز انتشارات علمي و فرهنگي, تهران, 1362.

20. مونتسكيو, روح القوانين, ترجمه علي اكبر معتمدي, امير كبير, تهران, 1368, ص3.9

21. عباس منوچهري, گفتمان جمهوري و جمهور گفتماني, جمهوريت و انقلاب اسلامي, پيشين, ص31.

22. ساموئل هانتينگتون, موج سوم دموكراسي, ترجمه احمد شها, مقدمه روزنه, تهران, 1373, ص سيزده.

نيز: ارسطو, سياست, ترجمه حميد عنايت, شركت سهامي, تهران, 1371, ص14.

23. عباس منوچهري, پيشين, ص32 _ 33.

24. مصطفي رحيمي, پيشين, ص21.

25. مايكل ب فاستر, خداوندان انديشه سياسي, ترجمه شيخ الاسلامي, انتشارات اميركبير, تهران, 1370, ج1, قسمت دوم, ص308.

26. بهإ الدين پازارگاد, تاريخ فلسفه سياسي, زوار, تهران, 1359, ص237.

27. همان, ص240.

28. مصطفي رحيمي, پيشين, ص22.

29. همان.

30. همان, 23.

31. ويليام تي. بلوم, نظريه هاي نظام سياسي, ترجمه احمد تدين, انتشارات آران, تهران, 1373, ج1, ص657 و 668 و 674 و 693 و 703 و 705.

32. ديويد هلد, پيشين, ص119.

33. عباس منوچهري, پيشين, ص33.

34. همان, ص37.

35. مصطفي رحيمي, پيشين, ص12.

36. فردوسي, شاهنامه فردوسي, چاپ مسكو, ج1, ص16.

37. مصطفي رحيمي, پيشين, ص13.

منبع:فصلنامه علوم سياسي

نويسنده: غلام حسن مقيمي

درآمدى بر مفهوم جمهورى (2)

درآمدي بر مفهوم جمهوري (2) براي تبيين سير مفهوم جمهوري در ايران, تاريخ ايران را به تناسب موضوع بحث, به چهار دوره تقسيم مي كنيم. 1_ عصر ايران باستان

دوره اول را به تمدن قديم ايران اختصاص مي دهيم.

در تاريخ ايران باستان, مباني اخلاقي حكومت جمهوري (عدالت خواهي و مساوات) وجود داشت; به نحوي كه گزنفون مي نويسد; ((ايرانيان, مساوات در برابر قانون را عدالت مي نامند.)) (38) اما نكته اساسي اين است كه حكومتهاي عهد باستاني ايران, بيشتر قانوني بوده اند تا جمهوري به معناي حاكميت مردم. بنابراين, علي رغم ادعاي بعضي انديشمندان, حكومت پادشاهي در ايران مطلق العنان نبوده است; بلكه بعضا به واسطه آداب, سنن و آئين زرتشتي, محدود مي شده اند. (39)

بدين ترتيب حكومت شاهنشاهي قديم, در چارچوب قانون (40) محدود مي شد و تنها در صورتي كه اين قوانين مورد بي اعتنايي واقع مي شد, بين دولت و مردم جدايي مي افتاد و اغتشاش و بي ثباتي را موجب مي شده است. (41) علاوه بر دين, آداب و سنن و قوانين, عنصر اشراف و قوم نيز در تحديد قدرت مطلقه نقش مهمي داشته اند:

چنانچه از اوستا استنباط مي شود, آرياييها وقتي به ايران آمده اند, شكل حكومتشان ملوك الطوايفي بوده است. اقوام به عشيره ها, عشيره ها به تيره ها و تيره ها به خانواده ها تقسيم مي شده اند. روساي خانوده ها, رئيس تيره را انتخاب و روساي تيره ها, رئيس عشيره را برمي گزيده اند. ده يوپت يا رئيس مملكت هم انتخابي بوده است معلوم است كه با اين وضع حكومت ده يوپت (رئيس مملكت) محدود بود. (42)

و يا آقاي كريستنسن مي نويسد: ((قدرت اشراف موجب شده بود كه بسياري از مناصب از قدرت شاه خارج شده, در ميان اشراف موروثي شود)). (43) همچنين در زمان اشكانيان, دو مجلس وجود داشت كه شاه را به نحوي

محدود و مشروط مي نموده اند كه شباهت زيادي با حكومت هاي مشروطه داشت. نكته جالب در خصوص ميزان قدرت اين دو مجلس (مهستان) است كه قدرت استيضاح و عزل پادشاه را نيز داشتند. (44) روحانيان هم به عنوان يكي از طبقات سياسي _ اجتماعي و فرهنگي از قدرت ويژه اي برخوردار بودند)) ((روحانيان زمان ساساني در واقع دولتي در داخل دولت تشكيل داده بودند)). (45)

يكي ديگر از مظاهر حكومت جمهوري, تفكيك قوه قضائيه از اجرائيه است كه ((در تاريخ ايران غالبا اصل جدايي قضاوت از حكومت, مورد نظر بوده است و اين امر را يكي از تضمينهاي حفظ حقوق مردم مي دانسته اند.)) (46) مهمترين ويژگي برجسته قضاوت در ايران باستان, دادرسي نيك و عدالت بوده است: ((ملت ايران همواره شيفته حق و عدالت بود)). (47)

نكته ديگر اينكه, حماسه هاي ايراني در شاهنامه فردوسي تنها روحيه پهلواني نيست, بلكه رستم, نماينده مردم ايران در برابر زورمداران و استبداد نيز بوده است.

متإسفانه ما از فرهنگ ايران باستان بي خبريم و نمي دانيم در زمينه فكري مبارزه با استبداد, چه انديشه هايي از قلمها جاري شده است. همين قدر مي دانيم كه مزدك زنده كننده سنن فراموش شده زرتشت بود و خود او, هم در عالم نظر و هم در جهان عمل, به مبارزه با استبداد كمر بسته بوده است... جمله مشهور ((قدرت فساد ميآورد)) تنها به فكر يونانيان خطور نكرده, در كليله و دمنه نيز آمده است كه ((هر كه دست خويش مطلق ديد, دل بر خلق عالم كژ كند)). (48)

در هر صورت آنچه مسلم است اينكه در عهد ايران باستان, حكومتهاي پادشاهي, مطلق العنان

نبوده اند; بلكه همواره به واسطه آداب و سنن و قوانين, محدود و مشروط مي شدند. علاوه بر اين, مباني اخلاقي حكومت جمهوري (آزادي, برابري, عدالت) نيز وجود داشت. اما اين مباني در برپايي حكومت مردم سالار و حاكميت ملي, به نحوي كه مردم در بدنه قدرت سياسي دخالت داشته باشند و در فعاليتهاي سياسي _ اجتماعي صاحب رإي باشند, موثر نيفتاده است. اينكه چرا اين اصول و مباني به حقوق سياسي و مشاركت مردمي مبدل نشده است محققين دلايل فرهنگي, اقتصادي, جغرافيايي و... را مطرح مي نمايند كه از حوصله اين تحقيق خارج است. 2_ عصر اسلامي

همزمان با ورود انديشه اسلامي به ايران, شكل حكومتهاي ايران نيز دستخوش تغيير شدند و نقش مردم در زندگي سياسي, به لحاظ تئوريك و نظري وارد حيات جديدي شد. با تإكيد اسلام بر عدالت اجتماعي, برابري تمامي اعضاي جامعه و ارج نهادن به شخصيت انسانها, جمهور مردم (خصوصا اكثريت مردم ضعيف و حتي زنها) در كانون توجه قرار گرفتند و به دنبال آن, مفهوم حكومت جمهوري دستخوش تحول و تغيير جدي شد; به طوري كه از آن پس تاكنون, حكومتهاي جهان اسلام به نوعي تحت تإثير افكار و رهنمودهاي اسلام قرار گرفتند.

بدين ترتيب دين اسلام, با اصول و قواعدي كه خاستگاه آسماني داشت, به عنوان محدوديتي براي حكومتهاي مطلق العنان ايران وارد عرصه سياسي _ اجتماعي ايران شد. اما يك نكته تإسف انگيز اين است كه در دوره دوم نيز انديشه توجه به نقش مردم, مساوات و آزادي در حكومت اسلامي, عملا نهادينه نشد. به جز در چند سال اول ظهور اسلام, مردم مسلمان, حكومت دلخواه و مطابق

با باورهاي خود را لمس ننموده اند; اما نكته مهم اين است كه هيچ گاه از حكومتهاي جابر و استبدادي, رضايت نداشته اند.

در هر صورت در مورد تإثير انديشه هاي اسلامي در شوون مختلف زندگي سياسي ايرانيان, جاي ترديد نيست. با توجه به فرهنگ سياسي شيعه و تإثير گسترده آن در ارزشها و باورهاي ملت ايران و نيز اجتماعي بودن احكام و مسائل مذهب شيعه, مي توان به عمق و ابعاد گسترده تإثير آن, بر حوزه انديشه سياسي مسلمانان پي برد.

البته چنانچه در عصر اول ملاحظه شد, اذهان و رفتار مردم ايران, در دوران قديم, به شدت تحت تإثير آئين زرتشت بود كه شاخصه مهم آن; پندار و كردار نيك, عدالت خواهي, آزاديخواهي و ظلم ستيزي بود كه اسلام نيز همين عناصر را با تإكيد بيشتر و با تعاريفي عميقتر طرح نمود; ولي به دليل عدم تحقق حكومت مورد نظر معصومين(ع) اين ارزشها و مفاهيم (آزادي, مساوات و عدالت) نيز در عالم نظر باقي ماندند; در صورتي كه مي توانست راهكاري مفيدي براي شيوه حكومت جمهوري باشد. اما نكته لطيف و پيچيده در زندگي سياسي مسلمانان, اين است كه هيچ گاه مبارزه با استبداد, ظلم ستيزي و آزاديخواهي در بدترين شرايط نيز خاموش نشد. اوج اين آزاديخواهي اسلامي, در قيام امام حسين(ع) متبلور شده است. در واقع, امام حسين(ع) و ائمه معصومين(ع) فرهنگ عدم سازش با حكومت جور و مستبد و آزاديخواهي را ((كونوا احرارا في دنياكم)) (49) به پيروانشان ميآموزند. اين فرهنگ سياسي اگرچه در سالهاي اوليه صدر اسلام به واسطه عده قليل مسلمانان آزاديخواه, در صحنه زندگي سياسي _ اجتماعي موثر نيافتاد; ولي

در سالهاي اخير به دليل آگاهيهاي سياسي كه شرط اول حكومت مردم سالار مي باشد, به همراه عاشورا و اربعينهاي حسيني, تإثير معجزهآساي خود را در ايران به جاي گذاشت و نظام جمهوري اسلامي را نهادينه نمود كه در دوره چهارم به آن خواهيم پرداخت.

در هر صورت, اگر اساس جمهوريت را حضور رضايتآميز مردم در زندگي سياسي, رعايت نفع همگاني تفسير كنيم, در آن صورت مي توان در اسلام منابع و مآخذ بي شماري يافت كه مويد رابطه جدايي ناپذير ذات اسلام با معناي اصيل كلمه جمهوريت مي باشد. مفاهيمي مانند امت يا مراجعي مانند بيت المال و اعمالي مانند خمس و زكات, به عنوان نحوه مشاركت مالي فرد در امور عمومي, و حتي كارويژه حقيقي خليفه, گواهي بر ذات جمهوري جامعه اسلامي است; چرا كه گذشته از نظارت مردم و امر به معروف و نهي از منكر مردمي, براي كنترل قدرت سياسي, فرمانروا نيز بايد از درون ((خودساخته)) بوده و به دنبال منافع شخصي نباشد; بلكه بايد همواره به مصالح عمومي بينديشد, و الا از عدالت و خلافت عزل مي شود. (50)

البته تئوريهاي حكومت بر اساس برداشت از ماهيت انسان, جامعه و جهان بيني شكل مي گيرند, كه مكان بحث و بررسي آن جاي ديگري است; اما در مورد شكل حكومت و نقش مردم در تعيين حاكم اسلامي, اختلاف نظر وجود دارد. آنچه مسلم است, در زمان حضور پيامبر(ص), تعيين حاكم فقط از جانب خداوند به طور مستقيم صورت مي گرفت. به عبارت ديگر, پيامبر(ص) دو مقام داشت; مقام رسالت و مقام حكومت. در مقام رسالت, رإي مردم و حتي رإي اكثريت هيچ مشروعيت

ندارد; ((و ان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون; و بسياري از مردم از آيات ما غافلند.)) (51)

((و ان تطع اكثر من في الارض يعلوك عن سبيل الله; و اگر بسياري از ساكنين زمين اطاعت كني پس تو را از راه خدا دور كنند.)) (52) ((ولكن اكثر الناس لايعلمون و.. .)) (53)

بدين ترتيب, در مقام رسالت, رإي اكثريت مردم به خاطر عدم آگاهي و جهل از عالم غيب, فاقد حجيت و ارزش است و لذاست كه قرآن مي فرمايد: ((الله يعلم حيث يجعل رسالته; خدا مي داند كه رسالت خود را در كجا قرار دهد)). (54) و لذا نسبت به معصومين(ع) رإي و نقش مردم در حد مقبوليت تقليل مي يابد.

اما در مقام دوم كه مقام حكومت است, مقبوليت مردمي نه فقط شرط ضمني, كه شرط تحقق حكومت مي باشد و از اين روست كه پيامبر گرامي(ص) در طي سيزده سال كه در مكه دعوت مي نمود, قادر به تشكيل حكومت نشده و قوانين موضوعه در چارچوب وظايف عبادي خلاصه شده بود... براي تشكيل حكومت بايد, مردمي از سرزمين يثرب با پيامبر پيمان بسته و نمايندگاني از جانب تمام مردم, ايشان را به شهر خويش دعوت كنند و حكومت اسلامي را بر خود بپذيرند تا حكومت استقرار يابد. از اين رو, حكومت الهي پيامبر, به دنبال درخواست جمهور مردم مدينه تحقق يافت... هرچند به جهت قبيله اي بودن جامعه آن روز, اين نوع حكومت در چارچوب قومي و قبيله اي تجسم يافت; اما اگر تغيير زماني امروزين آن را در نظر آوريم, اين همان مقبوليت مردم يا حكومت جمهوري تلقي خواهد شد كه با عنوان

((بيعت)) در تاريخ اسلام تحقق يافته است. (55)

به علاوه در مواردي كه قوانين منصوص الهي وارد نشده است, پيامبر به شور و مشورت, امر شده است: ((و شاورهم في الامر)) (56) و نيز ((وامرهم شوري بينهم)) (57) و يا جمله مشهور حضرت امير كه فرمود: ((لولا حضور الحاضر... لالقيت حبلها علي غاربها)). (58) بدون شك منظور از حضور حاضر, همان خواست اكثريت مردم است.

در پايان, براي جلوگيري از اطاله كلام, جملاتي از معصومين(ع) و قرآن كريم را كه ناظر به اهميت راي مردم, آزادي, عدالت, مساوات و ماهيت و مفهوم جمهوري مي باشد, در ذيل ميآوريم:

1_ ((ولعمري لئن كانت الامامه لاتنعقد حق تحضرها عامه الناس فما الي ذلك سبيل ولكن اهلها يحكمون علي من غاب عنها)) سوگند به جانم كه امامت منعقد (برپا) نمي شود تا اينكه همه مردم حضور يابند و بيعت كنند, پيداست كه به چنين كاري دسترسي نيست ولكن آناني كه اهل تشخيص هستند نظر مي دهند و انتخاب مي كنند. (59)

2_ ((ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يإمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون)) از شما بايد امتي پديد آيد, دعوت كننده به خوبيها, تشويق كننده به كارهاي شايسته و نهي كننده از كارهاي ناپسند, تنها چنين كساني به خوشبختي و رستگاري مي رسند. (60)

3_ ((ان الامر به معروف و النهي عن المنكر سبيل الانبيإ و منهاج الصلحإ فريضه عظيمه بها تقام الفرائض... و ترد المظالم و تعمر الارض... و يستقيم الامر)) امر به معروف و نهي از منكر, راه انبيا و روش صالحان است. فريضه بزرگي است كه ساير فرايض و واجبات به وسيله آن برپا

مي شود... مظالم برطرف شده و زمين آباد مي شود... و پايه حكومت را استوار مي سازد. (61)

4_ ((يا علي ما حار استخار و لا ندم من استشار; اي علي! متحير نشد كسي كه از خدا طلب خير كرد و پشيمان نشد كسي كه مشورت كرد.)) (62)

5_ لاتستبد برإيك, فمن استبد برإيه هلك; استبداد رإي نداشته باش. هر كس خودرإيي داشته باشد, هلاك مي شود.)) (63)

6_ ((...وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق, و اعمها في العدل, و اجمعها لرضي الرعيه, فان سخط العامه يجحف يرضي الخاصه, و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضي العامه; اي مالك: حتما بهترين امر نزد تو بايد ميانه ترين آن در حق و شاملترين آن در عدل و جامعترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد; زيرا كه خشم توده (عامه مردم) خشنودي خواص (اقليت مردم) را پايمال مي كند; ولي خشم خواص در برابر خشنودي و رضايت عامه نبايد مورد توجه قرار گيرد.)) (64)

7_ ((انما المومنون اخوه)). (65)

8_ ((قل الحق من ربكم فمن شإ فليومن و من شإ فليكفر; بگو حق از جانب پروردگارتان است, هر كس كه مي خواهد ايمان بياورد و هر كس كه نمي خواهد, كافر گردد.)) (66)

9_ ((لاتكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا; بنده ديگري نباش كه خدا تو را آزاد قرار داده است.)) (67)

10 _ ((ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و لا امه و ان الناس كلهم احرار; اي مردم, همانا آدم نزاييده است بنده و كنيزي را و همه انسانها آزاد هستند. ))(68)

11 _ ((يا ابن ابي طالب لك ولإ امتي, فان ولوك في عافيه واجمعوا عليك لرضا,

فقم بامرهم, و ان اختلفوا عليكم فدعهم و ما هم فيه; علي(ع) فرمود كه رسول الله(ص) به من فرمود: اگر مردم بدون درگيري, ولايت را به تو دادند و همه نيروها به آن راضي شدند, حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند, آنان را رها ساز و به حال خود گذار.))(69)

12 _ ((من جإكم يريد ان يفرق الجماعه و يغصب الامه امرها و يتولي من غير مشوره فاقتلوه; امام رضا(ع) از قول پيامبر(ص) فرمود: كسي كه خواست بين اجتماع ايجاد تفرقه نمايد و ولايت امر امت را غصب كند و بدون مشورت, اعمال ولايت نمايد; پس او را بكشيد.))(70)

نتيجه اينكه, حكومت عدل اسلامي در صدر اسلام به دليل عوامل متعددي دوام چنداني نيافت تا نسبت به شكل و ساختار حكومت آن قضاوت قطعي شود; ولي مهم اين است اسلام عناصر قوياي را در خصوص مشاركت سياسي و رإي مردم, وارد عرصه انديشه سياسي انديشمندان مسلمان نموده است. بعدها اين عناصر مورد تفاسير متفاوت قرار گرفته است كه بر اساس منابع اسلامي شكل حكومت اسلامي چگونه است؟ و نقش مردم در آن به چه ترتيب است؟ كه از ميان تفاسير متعدد, ما دو نوع آن را; ((مشروطه اسلامي)) و ((جمهوري اسلامي)) مورد اشاره قرار خواهيم داد. 3_ عصر مشروطيت

در عصر اول گفتيم كه انديشه دموكراسي و مخالفت با حكومت استبدادي در فرهنگ قديم ايران ناشناخته نبوده است, ولي اين انديشه به خاطر عوامل متعددي به منصه ظهور نرسيد. در موج دوم نيز علي رغم ورود انديشه اسلامي كه داراي دستمايه هاي گرانقدري درباره آزادي, مساوات, برادري و عدالت بوده است, به جز چند سال اول

صدر اسلام, حكومتها همان مسير سلطنت مطلقه را طي نموده اند و مردم, همچنان در حاشيه زندگي سياسي قرار گرفتند.

اما عصر سوم; در واقع مهمترين ويژگي آن, آشنايي ايرانيان با فرهنگ غرب و شيوه حكومتي جمهوري غرب بوده است. پيشرفت سريع مغرب زمين در زمينه آزادي, مساوات و عدالت اجتماعي, شوق مردم آزاديخواه و عدالت جوي ايران را برانگيخت تا همانند حكومتهاي غربي, دست به تدوين قانون اساسي بزنند.

در واقع, قانون اساسي حكومت مشروطه گامي ديگر در جهت ارتقاي مفهوم جمهوريت بوده است. از جمله اصولي كه اين نكته را به صراحت بيان مي داشت, اصل 26 متمم قانون اساسي مشروطيت بود كه مي گويد: ((قواي مملكت ناشي از ملت است)).

در مشروطيت درباره مشاركت سياسي مردم و انديشه دموكراسي (كه به شدت تحت تإثير انديشه هاي اومانيستي در غرب بوده است) نزاعها و اختلاف نظرهاي شديدي درگرفت كه موجب جناح بنديهاي فكري _ سياسي متعددي شد كه عمدتا بر حول و محور موافقت يا مخالفت با ايدئولوژي مشروطيت شكل مي گرفتند.

آنچه براي ما در اين موج مهم است, ورود مفاهيمي چون آزادي, مساوات, عدالت, قانون اساسي, حكومت مشروطه و... با تعاريف جديد به صحنه انديشه سياسي انديشمندان مسلمان ايراني بوده است كه بعضا به واسطه تعارض با برخي مفاهيم مشابه اسلامي, ذهن انديشمند مسلمان را به چالش مي كشاند و آنان را وامي داشت تا ديدگاه اسلام را در خصوص مفهوم جمهوري تبيين كنند. تلاش مجدانه مرحوم نائيني و آيه الله شيخ فضل الله نوري و... درباره مشاركت سياسي مردم, آزادي, حجيت رإي اكثريت, قانون و... با تمسك به قواعد فقهي و اصولي, شواهدي گويا

بر اين قضيه است.

اما اين انديشه همانند انديشه اسلامي در صدر اسلام, فقط در حد تصويب قانون اساسي در مجلس, مسكوت ماند و عملا با روي كار آمدن رضاخان, همچنان سنت حكومت سلطنت مطلقه تداوم يافت. جالب است كه ايده جمهوري به طور رسمي در اين دوره, اولين بار توسط رضاخان در زمستان سال 1302 طرح گرديد; ولي اين ايده پس از استقرار حكومت رضاخان, به سرنوشت حكومتهاي مطلقه گذشته دچار شد.

در هر صورت نهضت مشروطيت موجب شد تا مفهوم جمهوي در صدر افكار و انديشه هاي سياسي جاي گرفته و بحثهايي; همچون كثرت گرايي, احزاب, شوراها, اتحاديه ها و انجمنهاي ملي _ مذهبي و... در صدر بحثهاي انديشمندان قرار گيرد. و كفه مردم در ترازوي حكومت و مردم سنگيني قابل ملاحظه اي يافت و هيچ جناحي تا در مقابل مردم و نقش سياسي _ اجتماعي مردم اعلام موضع مثبت نمي كرد, مقبوليت و مشروعيت لازم را نمي توانست كسب نمايد. عصر مشروطه كه دوره تحول انديشه سياسي و نظام سياسي ايران مي باشد, موجب شكل گيري نوع خاصي از انديشه سياسي _ فقهي شد كه بعضا ريشه در افكار و انديشه دوره قاجار و حتي عصر صفوي دارد. اما آنچه براي ما در اين تحقيق مهم است, موضع گيري و تفسير نخبگان فكري عصر مشروطه از لغت و اصطلاح مشروطيت مي باشد. اولين رويكرد به نظر ما, متإثر از آزاديخواهي سكولار است و لذا ميزان آزادي سياسي و نقش مردم نيز متإثر از فلسفه سياسي ليبرالي است. ديدگاه دوم, مشروطه را توطئه استعمار تلقي نموده و هرگونه تلاش براي ارزشها و آرمانهاي مشروطيت را,

نفي مي كند. اما دسته سوم (علماي مشروطه خواه) از جمله مرحوم نائيني, در مواجهه با انديشه مشروطيت در پي آشتي مفاهيم آن با دين بودند.

نائيني در پي الزامات انديشه سياسي مشروطيت و دغدغه هاي ديني, ذهنيت دوگانه انديش خاصي را پيدا نمود كه منجر به تفسيرهاي كارآمد از مفهوم مشروطه و آرمان مذهبي شده است. 4_ عصر جمهوري اسلامي

در نهايت, انديشه جمهوري پس از انقلاب اسلامي طي رفراندم دوازدهم فروردين 1358, در زندگي و حيات سياسي ايرانيان نهادينه شد و مدل حكومت ايران, به جمهوري اسلامي تغيير شكل و محتوا داد.

البته در اينكه مدل حكومت اسلامي چگونه است, در اوايل انقلاب اسلامي, اختلاف نظرهاي زيادي وجود داشت; ولي آنچه در اين تحقيق مورد اهتمام قرار دارد, نظامي است كه امام راحل در تعريف آن فرمودند: ((جمهوري اسلامي نه يك كلمه زيادتر و نه يك كلمه كمتر)). البته جاي ترديد نيست كه براي تبيين مفهوم جمهوري در انديشه امام خميني, آراي مخالفين مي تواند كمك زيادي نمايد و لذا در حد لازم به انديشه هاي ديگر انديشمندان نيز اشاره خواهيم نمود.

به طور مشخص سوال اين است كه جمهوري از نظر امام خميني در ((جمهوري اسلامي)) چه معنا و مفهومي دارد؟ و رإي مردم در انتخابات داراي چه ارزشي است؟ آيا در حد مشروعيت است يا مقبوليت؟ مفاهيم كليدي مرتبط با مفهوم جمهوري مثل آزادي, مساوات, رإي اكثريت مشاركت عمومي, رقابت معنادار و مسالمتآميز براي احراز مقامهاي دولتي, عدالت اجتماعي و تفكيك قوا و... به چه معناست؟ چه رابطه اي بين تئوري ولايت فقيه و مفهوم جمهوري وجود دارد؟

و... از ديدگاه امام و بسياري از فقها

((كمال اسلام به اين است كه نظام اداري خاصي ندارد و قوانين عرفي تدوين شده توسط عقلاي جامعه را تصويب مي كند)); (71) ولي در مقابل, فقهايي هستند كه معتقدند نظام اسلامي, جمهوري نيست و مردم در تعيين زمامداران خود, مشاركت ندارند و نظام حكومتي اسلام ((حكومت عدل اسلامي)) است كه مشروعيت آن از خداست.

در هر صورت, در عصر سوم, قدرت مطلق خودكامه توسط نخبگان سياسي محدود مي شد و ((نوعي افتراق كاركردي بين دو قوه مقننه و مجريه قابل مشاهد است, يعني قوه مجريه همچنان در اختيار سلطان باقي مي ماند)) (72) و لذا در اين فرآيند (عصر سوم) توده مردم نقش فعال ندارند; بلكه نخبگان (اعتداليون, اجتماعيون, عاميون و ديگر گروههاي ذي نفوذ) در صحنه سياسي فعال هستند و لذا نظام از ثبات سياسي لازم برخوردار نبود;

عمده ترين دليل شكست اين طرح( مشروطيت), اين است كه انرژي توده اي, پشت سر اين پويش نيست. اگرچه اين فرآيند به لحاظ عملي شكست خورد; اما به لحاظ نظري ادامه يافت. الگوي غالب اين فرايند كه تا انقلاب اسلامي هم ادامه دارد, اين است كه ((شاه بايد سلطنت كند نه حكومت)). اين شعار اساسا يك شعار مشروطه طلبانه است كه در دوران انقلاب با بيعت مهندس بازرگان و دكتر سحابي در پاريس با امام و طرد و نفي شعار ((شاه سلطنت كند نه حكومت)), اين طرح به پايان خودش مي رسد. (73)

نوع ديگر جمهوري خواهي نيز توسط اكثر گروهها و جنبشهاي خلقي طي سالهاي 40 و 50 طرح شد كه ;

مبناي اين نوع ((جمهوري خواهي)) بر اين اصل مبتني است كه توده ها, باروتند. تنها بايد

با كبريت زدن به اين باروت, تور اختناق را پاره كرد تا انرژي توده ها آزاد شود و سياست, توده اي شده و مردم به صحنه بريزند. اين گرايش عموم خلقي, (نيز) در عمل به شكست مي انجامد. (74)

بدين ترتيب هم جمهوري خواهي به سبك ((شاه بايد سلطنت كند نه حكومت)) و هم ((دموكراسي خلقي)) شكست مي خورد. در اين ميان, امام خميني با آگاهي نسبت به دو جمهوري فوق, شعار سومي را مطرح مي كند و آن اينكه; ((استقلال, آزادي, جمهوري اسلامي)). در حقيقت به اعتراف همه نخبگان فكري, تا آن زمان هيچ كس به اندازه امام, مدافع جمهوريت نبود و لذاست كه امام راحل با مشاركت و همراهي همين مردم, انقلاب اسلامي را به پيروزي مي رساند.

مهمترين ابتكار امام در خصوص ارتقاي مفهوم جمهوري, تركيب آن با اسلام بوده است. امام با تكيه بر اين نكته كه اكثريت مردم كشور مسلمانند, مفهوم جمهوري را مقيد به اسلام مي كند و مردم نيز چون اين شكل از حكومت را موافق با باورها و ارزشهاي اعتقادي خود مي بينند, با حدود 98% آرإ به آن راي مي دهند. به دنبال آن, قانون اساسي هم مطابق همين مفهوم و گرايش تدوين مي شود. در اصل چهارم قانون اساسي آمده است كه كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و نيز در اصل ششم, اتكا بر آراي عمومي تإكيد شده است و اصلهاي 29, 20, 23, 24 و 26 به حقوق انساني, سياسي, آزادي مطبوعات, احزاب و... اشاره دارند.

بنابراين, حكومت از ديدگاه امام همچون ژانوس دوگانه است كه بر دو پايه, بناگذاري مي شود;

يكي جمهوريت و ديگري اسلاميت. يعني شكل حكومت, ساختار سياسي و نحوه آرايش نهادهاي آن, مطابق با آخرين دستاوردهاي بشري, يعني جمهوري است و لذا امام بارها در تفسير واژه جمهوري, مي فرمودند كه منظور ما همان جمهوري متداول است. (75) ولي محتواي آن, بر اساس ارزشهاي اكثريت مردم ايران, اسلامي مي باشد. بنابراين, تئوري امام راحل به لحاظ نظري با توجه به فرهنگ مردم ايران, كاملترين جمهوري تلقي مي شود; چرا كه رضايت همگاني (98%) را در پي داشت. البته در صحنه عمل, نيازمند زمان طولاني تري هستيم تا زواياي اين تئوري روشن شده و اين فرآيند _ جمهوري خواهي _ همچنان در مسير تكاملي, قله هاي رفيعتري را فتح نمايد. و لذا طبيعي است كه بر سر تفسير اين واژه آرامش خيز و جنجال برانگيز, اتفاق نظر نباشد; چنانكه اين فرآيند تكاملي مفهوم جمهوري, در غرب نيز هنوز به اتمام نرسيده است.

در زمينه اينكه در انديشه سياسي امام راحل, مردم چه نقشي دارند؟ آيا نقش مشروعيت بخشي دارند يا مقبوليت؟ آيا نقش كاركردي دارند يا فراتر از آن؟ و آيا اساسا مردم محق هستند يا مكلف؟ در بين انديشمندان بحثهاي زيادي مطرح شده است; ولي به نظر مي رسد كه در انديشه امام, مردم هم مكلف هستند و هم محق, و اين حق نيز علاوه بر ريشه ديني با قانون طبيعي نيز سازگار است; ((از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد)). (76)

اين عبارت به خوبي حاكميت مردم را در تعيين شكل حكومت نشان مي دهد; ضمن اينكه رإي مردم

در اين بخش از مشاركت سياسي, اصالت هم دارد. بنابراين, در انديشه امام, مردم در واژه (جمهوري اسلامي) كه به شكل و ساختار حكومت برمي گردد, حق مشروعيت بخشي دارند. از لحن كلام امام((ره)) چنين استنباط مي شود كه رإي مردم مسلمان نافذ است. بنابراين از ديدگاه امام, مردم مسلمان منطقا حكومتي را مي پسندند كه اسلامي باشد; يعني اسلامي بودن جمهوري بر مردم تحميل نشده است و لذا اصل سوال (پارادوكس جمهوريت و اسلاميت) موضوعا و تخصصا در نظر امام قابل طرح نمي باشد.

ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طوري رإي داد ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم, خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است, پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. (77)

و نيز;

ماهيت حكومت جمهوري اسلامي, اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است( .و) با اتكإ به آراي عمومي ملت, حكومت تشكيل شد و مجري احكام اسلام مي باشد. (78)

و نيز;

مردم به خبرگان رإي دادند تا مجتهدين و علمايي را براي حكومتشان تعيين كنند.. . در اين صورت, ولي, منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. (79)

حقيقت مطلب اين است كه امام در بيان جملات فوق قصد فريب نداشته اند و در مقام بيان هم بوده اند و لذا نكته مهم در انديشه امام اين است كه ايشان نسبت به مردم, ارزش خاصي قايل و حتي آنان را از مردمان صدر اسلام بالاتر مي دانسته اند و لذا يقين داشتند كه اين مردم با چنين آگاهي و اعتقادي, محال است

خطا كنند.

همچنين امام آينده چنين ملتي را فعالتر از وضع فعلي مي ديدند; ((جامعه فردا جامعه اي ارزياب و منتقد خواهد بود كه در آن, تمامي مردم در رهبري امور خويش شركت خواهند جست.)) (80)

بنابراين, از ظاهر كلمات امام چنين استنباط مي شود كه رإي مردم مسلمان (به ماهو مسلمان) اصالت و مشروعيت دارد, ولي نگراني عمده امام, عدم رعايت موازين اسلامي از جانب مردم مسلمان (خواه عامدانه و خواه جاهلانه) است كه مي تواند خسارت جبران ناپذيري را به مملكت و اسلام بزند.

اگر مسامحه نماييد و خبرگان را روي موازين شرعيه و قانوني انتخاب نكنيد, چه بسا كه خساراتي به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد و در اين صورت, همه در پيشگاه خداوند متعال مسوول مي باشيد. (81)

بنابراين, مشروعيت تمام امور مملكت به اسلامي بودن آن است: ((و اگر بدون مشروعيت الهي كارها را انجام دهند, دولت به جميع شوونه طاغوتي و محرم خواهد بود. )) (82) البته اين اسلامي بودن را خود مردم, به آن حاكميت داده اند; اما همين مردم به لحاظ اعتقادي و قبول اسلاميت نظام خود, مشروعيت امور مملكت را نيز به اسلاميت, مقيد نموده اند: ((ملت رإي داده است به جمهوري اسلامي, همه بايد تبعيت كنيد اگر تبعيت نكنيد, محو خواهيد شد.)) (83) و نيز فرمود: ((مردم جمهوري اسلامي مي خواهند; جمهوري غربي نمي خواهند, جمهوري كمونيستي نمي خواهند... مخالفت با جمهوري اسلامي, مخالفت با رإي موكلين است. (84)

بنابراين, از ديدگاه امام معنا ندارد كه مردم طالب حكومت اسلامي اي باشند كه مجري احكام غير اسلامي باشد. در نتيجه, تمامي مردم حتي ولي فقيه نيز

مكلف است كه در چارچوب قوانين و احكام شرع حركت كند. لذا رهبري نيز در اداره امور, مطلق و رها نيست; بلكه مشروعيت وي نيز به اسلام برمي گردد.

اكنون به آخرين سوال مي رسيم كه به طور مشخص, مراد امام از جمهوريت و مشاركت مردم چيست؟ از آنجا كه امام راحل, مجتهد طراز اول حوزه بوده اند, طرح مفهوم و واژه اسلام به عنوان يك ((تكليف)), در ((جمهوري اسلامي)) كاملا روشن و عادي است; ولي آيا تإكيد ايشان بر روي واژه و مفهوم جمهوري به عنوان يك ((حق)), همان مفهوم غربي است؟

در پاسخ مي توان گفت كه امام واژه جمهوري را در مضامين و قالبهاي مختلفي مطرح نموده اند; گاهي آن را مخالف ((استبداد)), (85) گاهي نيز مخالف ((سلطنت و ولايتعهدي)) (86) و نيز بعضا مخالف ((مشروطه و جمهوري غربي)) (87) مطرح نموده اند. اما در تاريخ 14 / 10 / 58 امام جمله اي در قالب سوال طرح نموده اند كه شايد بهترين عبارت براي جمعبندي معنا و مفهوم جمهوري از ديدگاه خودشان باشد ايشان مي فرمايد: ((دموكراسي( مگر) غير از اين است كه مردم سرنوشتشان را به دست گيرند؟ (88) مراد امام از ((حق تعيين سرنوشت)), حضور فعال مردم به همراه ارزشها و اعتقادات خود (اسلام) در صحنه زندگي سياسي كشور مي باشد بنابراين, باز هم آن ژانوس دوگانه كه بعضا به پارادوكس انتخاب و انتصاب نيز تشبيه شده است, در معنا و مفهوم ((جمهوري اسلامي)) قابل مشاهده است; چرا كه از ديدگاه امام, واژه ((جمهوري)) نماينده و بيانگر حق و حقوق براي شهروندان حكومت است; ولي واژه ((اسلامي)) مشعر به تكليف و

عمل به وظيفه شرعي است; يعني رفتار سياسي شهروند جمهوري اسلامي بين ((جبر و اختيار)) قرار مي گيرد.

بنابراين, مفهوم جمهوري از ديدگاه ايشان, ((حق تعيين سرنوشت در حصار و اعتقادات اكثريت مردم)) مي باشد. از اين منظر ((جمهوري اسلامي)) همان جمهوري مكتبي است; منتها چون مكتب اسلام به شدت مردم گراست, مشكل پارادوكس موضوعا قابل بحث نيست. از نظر امام خميني; ((استعداد مردم داري)) اسلام و همچنين ((طبع ناآلوده و بيدار)) مردم, از دو سوي, ساز و كاري را شكل مي دهند كه امكان مشاركت مردم را در امور سياسي _ اجتماعي فراهم مي سازد.)) (89)

از مجموع بحث مي توان نتيجه ديگري نيز گرفت كه;

((اگر مراد از واژه ((جمهوري)), مردم مداري در مقابل خدامحوري و قانون بشري در عرض قانون الهي باشد, چنين جمهوريتي از نظر امام خميني(ره) مردود است; اما اگر مراد از جمهوري و مردم مداري, تإكيد بر نقش مردم در مقابل زمامداران و حكام و مجريان امور باشد, در اين صورت جمهوريت از نگاه حضرت امام مورد تائيد و بلكه تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از مسوولان جايز نيست.)) (90)

((الحمدلله)) پي نوشتها: 38. همان, ص29. براي آگاهي بيشتر به: كوروشنامه, ترجمه مهندس رضا مشايخي, صفحات 4 الي 17 مراجعه كنيد.

39. مصطفي رحيمي, پيشين, ص32.

40. حسن پيرنيا, تاريخ ايران باستان, كتاب نهم, انتشارات آشنا, تهران, 1366, ص;2646 به نقل از مصطفي رحيمي, پيشين, ص34.

و نيز: ا.ت.اومتد, تاريخ شاهنشاهي هخامنشي, ترجمه دكتر محمد مقدم, اميركبير, تهران, 1372, ص163.

41. مصطفي رحيمي, پيشين, ص74. به نقل از يونانيان و بربرها, گوبينو.

42. حسن پيرنيا, پيشين, ص2647.

43. مصطفي رحيمي, پيشين, ص;34 به نقل از سلطنت قبا

و ظهور مزدك, كريستن, ترجمه نصرالله فلسفي و احمد بيدمشك, صe

.11 44. حسن پيرنيا, پيشين, ص;2655 به نقل از مصطفي رحيمي, پيشين, ص35.

45. آرتوركريستن سن, ايران در زمان ساسانيان, ترجمه رشيد ياسمي, دنياي كتاب, تهران, 1374, ص64 و ;179 به نقل از مصطفي رحيمي, پيشين, ص35.

46. مصطفي رحيمي, پيشين, ص36.

47. رومن گير شمن, پيشين, ص;314 به نقل از مصطفي رحيمي, پيشين.

48. مصطفي رحيمي, پيشين, ص;42 به نقل از كليله و دمنه, به اهتمام قريب, چاپ چهارم, ص43.

49. امام حسين(ع), روز عاشورا.

50. دكتر احمد نقيب زاده, جمهوريت و اسلام; مورد ايران, مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي, پيشين, صص 578 _ 579.

51. يونس, 92.

52. انعام, 116.

53. اعراف, 187.

54. انعام, 124.

55. فرشته ندري ابيانه, مباني نظري جمهوريت از ديدگاه عقل و معارف اسلامي, مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي, پيشين, صص 644 _ 645.

56. آل عمران, 159.

57. شوري, 38.

58. نهج البلاغه, خطبه17.

59. مصطفي كواكبيان, دموكراسي در نظام ولايت فقيه, سازمان تبليغات اسلامي, تهران, 1370, ص76.

60. آل عمران, 104.

61. كليني, فروع كافي, ج1, ص142.

62. ملا محمد باقر مجلسي, بحارالانوار, التراث, بيروت, 1983, ج1, باب استبداد رإي, ص105.

63. غرر, ج6, ص296.

64. امام علي(ع), نهج البلاغه, شرح فيض الاسلام, نامه 53, ص996.

65. حجرات, 10.

66. كهف, 28.

67. نهج البلاغه, وصيت 31.

68. نهج السعاده, ج1, ص198.

69. كشف المحجه لابن طاووس, ص180.

70. عيون الاخبار الرضا, جلد 2, حديث 254, ص62.

71. ايران فردا, ش26, تيرماه 1375.

72. سعيد حجاريان, مجله راه نو, سال اول, ش5, ص16.

73. همان.

74. همان.

75. صحيفه نور, چاپ دوم, ج2, ص;351 ج3, ص41 و 72 و 107.

76. صحيفه نور, ج3, ص42, 18 / 8 / 1357.

77. همان, ج1, ص181, 19 / 8

/ 58.

78. همان, ج3, ص105, 20 / 8 / 58, پاريس.

79. صحيفه نور, ج5, ص34.

80. همان, ج3, ص53, 16 / 8 / 57.

81. همان, ج21, ص187.

82. همان, ج17, ص103.

83. همان, ج9, ص170.

84. همان, ج9, 253.

85. امام خميني, ولايت فقيه, موسسه تنظيم و نشر آثار امام, تهران, 1373, صص 30 _ 32.

86. همان, ص8.

87. همان, صص 4 و 33 و نيز صحيفه نور, ج9, ص253.

88. صحيفه نور, ج3, ص43.

89. دكتر حاتم قادري, دموكراسي و تكليف, مطالعه موردي: امام خميني, فصلنامه نامه پژوهش, سال دوم, ش 8, بهار 1357.

90. محمد منصور نژاد, جمهوريت از ديدگاه امام خميني, مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي, پيشين, ص655.

منبع: فصلنامه علوم سياسي

نويسنده: غلام حسن مقيمي

حكومت فرزانگان – قسمت اول

حكومت فرزانگان – قسمت اول نويسنده:شهيد سيد مرتضي آويني مروري بر مباني حاكميت سياسي در اسلام مبحث اول: «رأي اكثريت»

قسمت اول: مقدّمه:

آيا «رأي اكثريت» معيار حقّ است؟ عصر ما، عصر احياء مجدّد اسلام و تمهيد آن مقدّمات علمي و اجتماعي است كه مبناي تمدّن آينده بشريت در كره ارض قرار خواهد گرفت. براي ما مسلمانان، و خاصّه مسلمانان ايران، هيچ ترديدي در اين زمينه وجود ندارد كه از اين پس، تاريخ اين سياره به مرحله اي جديد از صيرورت خويش وارد شده كه مي توان آنرا «عصر توبه بشريت» ناميد. اين «توبه» كه آثار آن اكنون به روشني در سراسر كره زمين تشخيص پذير است، به سرعت به انحطاط تمدّن كنوني بشر كه ريشه در «استكبار شيطان» دارد خواهد انجاميد و اهل زمين، اهليت ولايت آل محمد(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را خواهند يافت و ظهور موعود اوّلين و آخرين را ادراك خواهند كرد ؛ چرا كه

او عينِ ظهور و حضور است و اين مائيم كه در غيبتيم و محجوب، و اينچنين بر ماست كه حجاب هاي ظلمت را به يكسو زنيم و اهليتِ حضور بيابيم و زمينه هاي رجعت به مباني اسلام را در همه ابعاد فراهم كنيم.

بحث حاضر: «آيا رأي اكثريت معيار حقّ است؟»، با توّجه به آنچه گفته شد از مهمترين مباحثي است كه بايد در جهت «رجعت به مباني حاكميت سياسي در اسلام» مطرح شود و به نتايج مطلوب دست پيدا كند، چرا كه از يكطرف امروز در همه نظام هاي حكومتي كره زمين «رأي اكثريت» معيار مطلقي است كه هيچ معيار و ميزان ديگري را ياراي همسنگي با آن نيست، و نظام جمهوري اسلامي ايران نيز ظاهراً متشابه با نظام هاي حكومتي اروپايي و غير اروپايي، داراي «نظام پارلماني» است كه مبتني بر يك «قانون اساسي» مشخص و «آراء اكثريت» قانونگذاري مي كند. امّا از طرف ديگر، هنوز ما فرصت و توفيق آنرا نيافته ايم كه به تحقيق در «مباني حاكميت سياسي در اسلام» بپردازيم و «تأسيسات و فرهنگ سياسي» حاكم بر جامعه خويش را منطبق با «معيارهاي اصيل و حقيقي» بازسازي كنيم. اميدواريم مقاله حاضر، كه تلاشي است حقيرانه در جهت افتتاح اين بابِ بسته، در پيشگاه پروردگار سبحان مأجور افتد و حضرتش توفيق ادامه اين مسير را زير سايه آخرين وصي خاتم انبياء الهي به همه ما عنايت بفرمايد. رأي اكثريت بمثابه حقّ نظام هاي حكومتي تمدّن امروز بشري، صرفنظر از اختلافاتي كه در جزئيات فيمابين آنان وجود دارد، همگي مبتني بر «رأي اكثريت بمثابه حقّ» مي باشند. حتّي در جوامع اشتراكي كه ظاهراً ديكتاتوري «پرولتاريا» يا «طبقه كارگر» وجود دارد، همين

معنا بصورت ديگري در «شوراها» و «تشكيلات متمركز حزبي» و «انتخابات» ظهور پيدا كرده است. امّا آيا براستي در حكومت اسلامي، «رأي اكثريت» مي تواند بمثابه «حقّ مطلق» معتبر باشد يا خير؟ و در اين صورت اخير، جايگاه «مردم» در حكومت اسلامي كجاست؟

البتّه ريشه عظيم ترين اتّفاقات تاريخ اسلام را، هرچند با صورتهائي ديگر، بايد در همين مسأله جستجو كرد. مسأله «وصايت يا شورا؟» در حقيقت محور تمامي مسائل مختلفي است كه تاريخ اسلام را سير و صورتي اينچنين بخشيده است، امّا در اين جا قصد ما بر آن نيست كه اين مسأله را از جنبه تاريخي آن بررسي كنيم، چرا كه قضاوت ما نهايتاً به شناخت ما از «حقّ» و مباني آن در قرآن باز مي گردد: نظر قرآن آنچه در مجموع از آياتِ قرآن برمي آيد اين است كه «اكثريت بمثابه معيار حقّ» بطور كلّي متناقض با نظر قرآن در مورد «اكثريت» است و هيچ راهي براي جمع اين دو نظر وجود ندارد. قرآن مجيد با تعبيراتي بسيار عجيب و حتّي در اكثر موارد بسيار شديداللّحن، نه تنها «رأي اكثريت» را «معيار مطلق حقّ» نمي داند، بلكه برخلاف آن، «رأي اكثريت» را غالباً باطل مي شمارد. نمونه آياتي كه در اين زمينه وجود دارد آن همه است كه به ناچار بايد تنها به منتخبي از آنان بسنده كرد. در بعضي از اين مجموعه آيات آن همه صراحت همراه با شدّت لحن موجود است كه ما را از هر گونه تأويل و تفسيري بي نياز مي كند. مثلاً آيه مباركه 116 از سوره «انعام» كه مي فرمايد:«وَ اِن تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي اْلاَرْضِ يضِلّوكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنْ يتَّبِعونَ الاَّ الظَّنَّ وَ اِنْ

هُم الاّ يخْرُصونَ» (و اگر از اكثريت مردم كره زمين اطاعت كني، تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد، كه آنان جز از «ظنّ» تبعيت نمي كنند و جز «دروغ» نمي ورزند).

و يا در آيه مباركه 78 از سوره «زخرف» مي فرمايد: «لَقَدْ جِئْناكُم بِالْحقّ ولكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحقّ كارِهونَ»(1) (ما حقّ را براي شما آورديم، امّا اكثريت شما مردم از حقّ كراهت داشتيد). «كراهت از حقّ» در اينجا صفتي است كه قرآن براي اكثريت ذكر مي كند.

و يا در آيه مباركه 106 از سوره «يوسف» مي فرمايد: وَ ما يؤْمِنُ اَكْثَرُهم بَاللّهِ اِلاّ وَهُم مُشْرِكونَ» (و اكثريت مردم به خدا ايمان نمي آورند مگر آنكه مشرك هستند). اين آيه مباركه ناطق بدين معناست كه ايمان اكثريت مردم درآميخته با شرك است.

و در آيات ديگر اجمالاً اكثريت خلق را به صفاتي از اين قبيل متّصف مي دارد: «اَكْثَرَ النّاسِ لا يشْكُرونَ» (243 بقره)؛ «اَكْثَرَ النّاسِ لا يعلَمونَ» (187 اعراف)؛ «اَكْثَرَ النّاسِ لا يؤمِنونَ» (17 هود)؛ (اَكْثَركُمْ فاسِقونَ) (59 مائده) ؛ «اَكْثَرُهُم لا يعْقِلونَ» (103 مائده) ؛ «اَكْثَرَهُم يجْهَلُونَ» (111 انعام) ؛ «وَ ما يتَّبعُ اَكثَرُهُم اِلاّ ظَنّاً» (36 يونس) ؛ «اَكثَرُهُمُ الْكافِرونَ» (83 نحل)... و بالاخره مجموعه آيات قرآن درباره «اكثريت» حكايت از اين دارد كه تمايلات اكثريت نه تنها با حقّ سازش ندارد، بلكه غالباً متناقض آن است.

در جلد هفتم ترجمه تفسير «الميزان» صفحات 172 و 173 آمده است: «و اينكه گفتيم روش اسلام به پيروي از حقّ است، نه سازش با تمايلات مردم، از روشن ترين مطالبي است كه از قرآن مجيد بدست مي آيد. خدا مي فرمايد: «هُوَ الَّذي اَرْسَلَ رَسولَهُ بِالهُدي و دينِ الْحقِّ» (2) (توبه 33) و مي فرمايد: «وَاللّهُ يقْضي بِالحقّ»(3)

(مؤمن 20) و در توصيف مؤمنين چنين مي فرمايد: «وَتَواصَوا بِالْحَقِّ»(4)(عصر3) و مي فرمايد: «لَقَد جِئناكُم بِالْحقّ وَلكنَّ اَكْثَرَكُم لِلْحقّ كارِهونَ»(5) (زخرف 78). در اين آيه اعتراف كرده است كه «حقّ» سازشي با تمايلات اكثريت و هوي و هوسهاي ايشان ندارد و سپس لزوم موافقت با اكثريت و هواهاي ايشان را به نام اينكه موجب فساد است رد نموده مي فرمايد: «بَل جائَهمْ بِالْحقِّ وَ اَكثَرُهُمْ لِلْحقِّ كارِهون. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحقُّ اًهْوائَهُم لَفَسَدَت السّمواتِ والْاَرضُ و مَنْ فيهنَّ بَلْ آتَيناهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُم عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعرِضونَ» (70 و 71 مؤمنون). ( بلكه در (كمال عقل) دين حقّ را بر آنها آورده وليكن اكثر آنها از حقّ متنفرند و اگر حقّ تابع هواي نفس آنان شود، همانا آسمان و زمين و هرچه در آنهاست فاسد خواهد شد. بلكه ما براي تذكّر آنها قرآن را فروفرستاديم و آنان بناحقّ از او اعراض كردند).و ما مي بينيم كه جريان حوادث و روزافزون شدن حجم فساد، مفادّ اين آيه را تصديق مي كند». (پايان سخن علاّمه)

بيان حضرت علاّمه در اين زمينه ناظر بدين معناي بسيار ظريف است كه سرچشمه «حقّ» در درون انسان و ذهن او نيست، بلكه «حقّ» متبوع انسان و داراي واقعيت خارجي است و در نهايت اين انسان است كه خود را، علم و ادراك و اعمال خود را با ميزان «حقّ» مي سنجد، نه اينكه حقّ تابع علم و ادراك و اعمال انسان باشد. حال آنكه در تمدّن امروز بشري، «تمايلات اكثريت» و «قوانين مدني» ميزان و معيار حقّ است. البتّه ظهور اين مطلب به طرز تلقّي بشر امروز از «انسان» باز مي گردد و همه مكتب هاي فلسفي جهان امروز شاخ و برگهاي درختي

هستند كه ريشه در خاكِ «اومانيسم» دارد.

«اومانيسم» را در ايران همواره به «مكتب اصالت انسان» و يا «انسان گرايي» ترجمه كرده اند و در مقام تحسين و تمجيد، آن را با بيانِ اسلام در اطراف انسان و خليفگي و امانتداري او قياس كرده اند، حال آنكه «اومانيسم» مكتبي است كه اگر هم دَم از خليفگي و جانشيني انسان بزند، مقصدش خليفه اي است كه آفريدگار را به اعتزال كشانده و خود بر اريكه او تكيه زده است! هر چند كه غالباً خودِ آنان نيز صراحتاً اين مدّعاي شرك آميز را گستاخانه بر زبان رانده اند و اِبا نداشته اند از آنكه به «لا مذهبي» شناخته شوند (و حتّي چه پنهان! كه در نظام ارزشي منوّر الفكري، «لا مذهبي» افتخاري بزرگ است!) و ايكاش كه «اومانيسم» مكتبي بود در كنار ساير مكاتب؛ و نه اينچنين است: «اومانيسم» بعد از «رنسانس» رَحِمِ پرورش همه مكتب هاي فلسفي و روش هاي سياسي و قوانين مدني و ميثاق هاي بين المللي بوده است.(6)

قصد ما در اينجا نقد «اومانيسم» نيست، بلكه سخن از «حقّ» بود و اينكه «حقّ» متبوع است، نه تابع و بايد كه «تمايلات اكثريت» را با «حقّ» سنجيد، نه آنكه معيار حقّ تمايلات اكثريت قرار بگيرد.(7) از نظر قرآن، فطرتِ آفرينش مبتني بر «حقيقت» است و بدين ترتيب «حقّ» عين واقعيت خارجي است. بيان قرآن در اين زمينه بسيار بسيار شيرين و جذّاب است:«مَثَلُ الّذينَ كَفَروا بِرَبِّهم اَعْمالَهُمْ كَرَماد اشْتَدَّتْ بِهِ الرّيحُ في يوْمٍ عاصِفٍ لا يقْدِرونَ مِمّا كَسَبوا عَلي شَيْ ءٍ ذلِكَ هُوَ الضّلالُ البَعيدُ اَلَمْ تَرَ أنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمواتِ وَاْلاَرْضَ بالْحقّ اِنْ يشَأ يذْهِبْكُمْ وَ يأْتِ بِخَلْقٍ جَديدٍ و ما ذلك علي اللَّه بعزيز»(8) - (تمثيل

آنان كه به پروردگار خويش كفر ورزيدند، اعمالشان همچون خاكستري است كه در روزِ تندباد شديد، بادي شديد بر آن بوزد و از همه كوشش خود هيچ نتيجه اي نبرند؛ اين همان ضلالت دور از طريق نجات است. (اي بشر) آيا ندانستي خدا آسمانها و زمين را به حقّ آفريده و اگر بخواهد جنس بشر را در زمين نابود سازد و خلقي ديگر از نو آفريند؟ و اين كار اصلاً بر خدا دشوار نيست .

از خاكستري كه اين چنين باد شديدي بر آن بوزد چه باقي مي ماند؟ هيچ. و با توجّه به اينكه حياتِ اخروي انسان همان حقيقت اعمال اوست كه ظهور پيدا مي كند، اين تمثيل از واقعيت بسيار دردناكي پرده بر مي دارد؛ مي فرمايد: اعمال آنان كه به خدا كفر ورزيدند همچون خاكستري دستخوش بادي عاصف است و چون موجوديت اخروي انسان، در حقيقت، متناسب با اعمال اوست، كفّار در آخرت گمشدگاني هستند كه دور از حقّ و محروم از لقاء او در ظلمات جهنّم پراكنده اند و اين همان «ضلالت بعيد» است. و بعد در بيان علّت آن مي افزايد: «مگر نمي بيني كه پروردگار آسمانها و زمين را مبتني بر «حقّ» آفريده است؟» يعني اگر كفّار در ظلمات ضلالتِ بعيد همچون خاكستري دستخوش باد گم مي شوند بدين علّت است كه حقّ عين واقعيت خارجي است و جز «حقّ» هرچه هست فاني است. در بيان اين معنا آيات ديگري آمده است: «كُلُّ مَنْ عَلَيها فانٍ وَ يبْقي وَجْهُ رَبِّكَ ذوالْجَلالِ وَالْاِكرامِ»(9)

(هرچه روي زمين است دستخوش مرگ و فناست و وجه پروردگار صاحب جلال و اكرام است كه باقي مي ماند). و يا «كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ اِلاّ وَجْهَهُ»(10) (همه چيز جز

وجه اللَّه فاني است - و اين آيات بيانگر اين نكته بسيار زيبا نيز هست كه «اعمال حقيقي»، «وجهي» است كه پروردگار بدان تجلّي دارد و اينچنين است كه در عالم وجود هيچ چيز جز «وجه او» باقي نمي ماند. اين حديث كه «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمواتُ وَالارض» نيز بيان همين معناست: «عدل» از جلوه هاي «حقّ» است و آسمانها و زمين، چه در «قالب و ظاهر» و چه در «باطن» بر «عدل» استواري دارد.

در پاسخ به اين سؤال كه: «پس چيست اين مظالم و بي عدالتي ها كه كره ارض را پوشانده است؟»، بايد گفت: دنيا عالم بروز و ظهور «ماهيات» است و «ماهيات» حجاب يكديگر و حجاب «حقّ»اند، اگر نه هيچ چيز جز «حقّ» و «عدل» در دنيا وجود ندارد. امّا از آنجا كه ما «ارتباط» خويش را با «حقّ» از طريق «اسباب» و «علل» و «ماهيات» و «هويت»ها برقرار مي داريم، «حقّ» در عمقي دور از دسترس حواسّ ما و باصطلاح در باطن عالم قرار مي گيرد، حال آنكه اصلاً قوام عالم به «حقّ» است و به «عدل» («عدل» را «وضعيت حقيقي اشياء» معنا كرده اند)(11.) چرا «تمايلات اكثريت» با «حق» سازش ندارد؟

امّا اكثر مردم تنها با آن سطوحي از عالم ارتباط برقرار مي كنند كه در حيطه ادراك حسّي آنهاست و كم اند آنان كه با عمق و باطن عالم الفت يافته اند. علامه شهيد مطهري (ره)، در يكي از مباحث خويش در زمينه «وجود» و «ماهيت» مي فرمايند كه «فكر ابتدايي هركسي فكر «اصالت الماهيتي» است».(12) و علّت آن نيز روشن است: آثاري كه از اشياء پديد مي آيد اعتباراً به ماهيت آنان برمي گردد و اكثريت مردم شناخت شان از هستي و ارتباطشان با

آن از طريق همين آثار و مشخصّاتي است كه آنها را استقلالاً به «خودِ اشياء» نسبت مي دهند. امّا از آنجا كه موجودات عين فقر و ربط به «وجود حقيقي» هستند و «استقلال در وجود» تنها از آنِ اوست، اگر ما آثار اشياء را مستقلاً به «خود آنان» نسبت دهيم و ارتباط آنها را با «حقيقت وجود» در نظر نگيريم، دچار «شرك» شده ايم. بدين ترتيب، فرموده قرآن مجيد كه «ما يؤمِنُ اَكثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلاّ وَ هُمْ مُشرِكون» ناظر بر همين معناست. «قانون اكثر» و «رأي اكثريت»

علامه طباطبائي (رضوان اللَّه تعالي عليه) در ادامه همان بحث در جلد هفتم «الميزان» مي فرمايند:«حقّ عبارت از يك امر واقعيت دار خارجي است كه انسان در مرحله عقيده آنان را باور داشته و در مرحله عمل از آن پيروي مي كند و امّا ذهن و ادراك انسان صرفاً يك وسيله ايست كه با آن مي تواند حقّ را بدست آورده و آنچه را كه مقابلش قرار مي گيرد مانند آينه از خود منعكس سازد.

با توجّه به اين امور روشن مي شود: حقّ كه عبارت از «وقوع دائم» يا «وقوع اكثر» است صفتِ خارجي است، نه صفتِ علم و ادراك. به اين معني كه اين خارج است كه بطور دائم يا بطور اكثر وقوع مي يابد و بعبارت ديگر، حقيقت به آن معني كه گفتيم «صفتِ معلوم» است نه «صفتِ علم». بنابر اين «وقوع دائم» يا «وقوع اكثر» به همان وجهي كه گفته شد از مصاديق حقّ است، امّا آراء و عقايد و نظريات اكثريت در مقابل اقليت، نمي توان آنرا هميشه حقّ دانست. بلي، اگر مطابق با واقع خارج بود حقّ است و اگر مطابق با واقع عيني

نبود حقّ نيست... بهترين بياني كه اين معني را افاده كرده و مي گويد كه نظر اكثريت هميشه حقّ و واجب الاتّباع نيست اين آيه است: «بَلْ جائَهُمْ بِالْحقّ وَ اَكْثَرُهُمْ لِلْحقّ كارِهونَ» (بلكه حقّ را برايشان آورد در حاليكه اكثر آنان نسبت به حقّ كراهت دارند). چه آنكه اگر نظر اكثريت هميشه حقّ مي بود، ممكن نبود كه ديگر از حقّ كراهت داشته و با آن مبارزه كند. و با اين ترتيب روشن است كه پيروي از نظر و فكر اكثريت به نام اينكه اين يك سنّت و ناموس طبيعي است امري فاسد است، چه آنكه بطوريكه بيان داشتيم اين ناموس طبيعي مربوط به واقعيت هاي خارجي است و اين موجودات و حوادث خارجي هستند كه در پيدايش و ظهور خود تابع «قانون اكثر» مي باشند و البتّه انسان هم در تنظيم اراده و حركات و افعال خود تابع همين قانون است؛ ولي اين نه به آن معني است كه نظر و فكر اكثريت را ملاك كار خود قر ار داده و از آن پيروي مي كند، بلكه به اين معني است كه اعمال و افعال خود را بر اين پايه استوار مي كند كه بطور اكثر داراي مصلحت باشد و قرآن مجيد نيز در تشريع احكام و در نظر گرفتن مصالح آنها از همين قانون پيروي فرموده است و احكامي را جعل فرموده كه بطور اكثر داراي مصلحت مي باشند». (پايان فرمايش علاّمه رحمه اللَّه) (براي ادراك قانون «وقوع اكثر» ناچار بايد به ذكر مثلي بپردازيم: اگر مطلقاً «نماز طولاني و صبورانه» را با «نماز تند و شتابزده» مقايسه كنيم، مسلّماً عقل به انتخاب نماز طولاني و صبورانه حكم مي كند. پس

انسان چگونه مي تواند اين توصيه روايات را معنا كند كه امام جماعت را به تُند خواندنِ نماز سفارش مي كنند؟ حكمتِ «تند خواندنِ نماز جماعت» قانون «وقوع اكثر» است، چرا كه شريعت الهي احكام و فرائض را بگونه اي تشريع كرده است كه بتواند بطور اكثر داراي مصلحت باشد).

اگر عالم محلّ ظهور «مطلقِ حقيقت» نيست و «حقّ» به كمال در آن ظاهر نمي شود و وقوع پيدا نمي كند از آنست كه دنيا عالم ماهيات است (و به تعبير حضرت امام علي(عليه السّلام) در «دررالكلم»، «اَلْكَمالُ فِي الدُّنيا مَفْقودٌ»: «كمال در دنيا گمشده ايست») و پروردگار متعال اينچنين تقدير فرموده است كه «حقّ» نهايتاً در پي تأثير مجموعه اي از اسباب و علل و ماهيات متعارض در يكديگر وقوع يابد. آياتي كه ناطق به مبارزه حقّ و باطل است بر همين معنا اشاره دارد:«بَلْ نَقْذِفُ بِالْحقّ عَلَي الْباطِل فَيدْمَغُهُ فَاذا هُوَ زاهِقٌ ولَكُمُ الْوَيلُ مِمّا تَصِفُونَ» (انبياء / 19)- (بلكه، همواره حقّ را بر باطل پيروز مي گردانيم تا باطل را محو و نابود سازد. و واي بر شما از آنچه خدا را بدان متّصف مي كنيد.)

و يا اين بيان تمثيلي صريح:«... و كَذلِكَ يضْرِبُ اللَّهُ الْحقّ وَالْباطِلَ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيذْهَبُ جُفاءً وَاَمّا ما ينْفَعُ النّاسَ فَيمْكُثُ فِي الْأرضِ كَذلِكَ يضْرِبُ اللَّهُ الْأمْثالَ»(13) (رعد / 17) اين تمثيل بر اين معناي بسيار ظريف دلالت دارد كه هرچند دنيا در ظاهر محلّ تاخت و تاز و جلوه فروشي باطل است، امّا در نهايت «باطل» همچون كفي كه سيل آب را پوشانده است فروخواهد نشست و بدين ترتيب آنچه حقيقتاً مردمان را سود رساند بر زمين باقي خواهد ماند و عاقبت از آن متّقين است. وقتي

به سيلاب مي نگريد، كفي كه جريان آب را پوشانده است شما را به اشتباه نياندازد؛ هرچند كه در اين جوش و خروش چند روزه جلوه ها همه از آنِ كفِ باطل است، امّا در زير اين كف و در بطنِ سيلاب، حقّ است كه جريان دارد.بدين ترتيب، هرچند كه دنيا محلّ ظهور و بروز «مطلقِ حقّ» نيست و حقيقت همواره در اين غفلتكده از وراي حُجُب ماهيات و هويت ها تجلّي دارد، امّا وقوع اكثر و دائم با حقّ است، نه باطل؛ چرا كه باطل از «اَعدام» (عدم ها) است و «وجود» ندارد بلكه اين فقدان و نبودِ حقّ است كه چون باطل جلوه مي كند و ذهن ما براي آن «انتزاعِ وجود» مي كند.(14) بنابراين، نبايد اين معنا ما را فريب دهد كه چون حقّ در عالم «وقوع اكثر» دارد، ما بايد «نظرِ اكثريت» را معيار حقّ قرار دهيم و براي آن حقيقت ذاتي قائل شويم و آنرا واجب الا تّباع بدانيم. «منطق عقل» و «منطق حواس»

انسان موجوديست كه از يكسو محدود در حدود حيواني است و از سوي ديگر، در معراجِ خليفگي ربّ العالمين جبرائيل نيز هم بالِ او نيست و اين اوست كه از «سدرة المنتهي» نيز در مي گذرد. و امّا خليفگي انسان موكول بدانست كه بين اين وجودِ حيواني و آن موجوديتِ روحاني، تعادلي شايسته برقرار كند - امّا صدافسوس كه غرايزش او را به تبعيت از منطق حواس وادار مي كند و عقل را واميگذارد. و اين روش اكثريت است، چرا كه اين (وجود حيواني) «عاجله» است و آن يكي (موجوديت روحاني) «آخرة» - «عاجله» را نقد مي پندارد و «آخرت» را نسيه: «بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَتَذَرونَ

الْآخِرةَ» (قيامت / 20 و 21) - (بلكه عاجله (دنياي عاجل) را دوست دارند و آخرت را واگذارند). و اينهمه از آنجاست كه «مكر شب و روز»(15) او را فريفته است و مي پندارد كه آخرت دور است. از اين سو، شيطان همسو با مقتضاي شهوت و غضب انسان، حيات دنيا را مي آرايد و از آنسو تبعيت از حقّ بر او سنگين مي نشيند.(16)

امّا سرانجام «حقّ» از ميان تأثيرات متعارض اسباب و علل و از طريق «وقوعِ اكثر و دائم» ظاهر مي شود و نهايتاً به زهوقِ باطل مي انجامد. نظير اين معنا از اين مطلب نيز بدست مي آيد كه هرچند جهان در مجموع صيرورتي تكاملي دارد و به سوي تعالي مي رود، امّا اين بدان مفهوم نيست كه همه پديده ها، پديده هايي تكاملي باشند. جهان در چشم ما مجموعه ايست از حقّ و باطل و حقيقت و اعتبار و وجود و ماهيت و اصول و فروع و تقدير اينچنين واقع شده است كه راه تعالي و تكامل انسان از ميان تأثير متقابل اين اسباب و علل متعارض و متزاحم بر يكديگر هموار شود و حقّ هم همين است كه در اين مسير فقط معدودي از انسانها به فلاح برسند و نه همه آنها بلا استثناء.

و امّا اصولاً اين صحنه آزمايش و «امتحان» در جهت ظهور و عالمگير شدن حقّ است كه تقدير شده است: «لِيمَحِّصَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا و يمْحقِّ الكافرين» (آل عمران / 141) - (تا آنكه اهل ايمان را از هر عيب و نقص پاك و كامل كند و كافران را به كيفر ستمكاري محو و نابود گرداند) و «لِيميزَ اللَّهُ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيبِ...» (انفال / 37) - (تا

آنكه خدا پليد را از پاكيزه جدا سازد). و اين سير در نهايت بدانجا خواهد رسيد كه در جامعه موعود آخرالزّمان، «رأي و نظر اكثريت مردم» با «معيارهاي حقّ» بر يكديگر انطباق خواهند يافت و همين است معناي «مدينه موعود» يا «مدينه فاضله»(17). از رواياتي كه درباره جامعه موعود آمده است، اين معنا با صراحت قابل دريافت است.

قسمت دوم:

«مروري بر مباني حاكميت سياسي در اسلام» عنوان سلسله مقالاتي است كه به لطف و عنايت الهي از شماره گذشته آغاز به درج آن نموديم. تحت اين عنوان مباحث مهمّي چون «رأي اكثريت»، «آزادي عقيده»، «دموكراسي» و...، از دريچه معارف اسلام مورد مطالعه و ارزيابي قرار خواهند گرفت. مقاله حاضر ادامه بحث گذشته پيرامون «رأي اكثريت» مي باشد. مردم، يكي از اركان سه گانه «عهدِ ولايت»

امّا از سوي ديگر، آنچه مذكور افتاد نبايد باعث غفلت ما از اين معنا شود كه هرچند رأي و نظر اكثريت مردم اكثراً بر حقّ منطبق نيست، امّا بهر تقدير مردم يكي از سه ركن اساسي «عهد» ي هستند كه بايد به تثبيت «حقّ» و «استقرار حكومت عدل» و «خلافت حقه» بيانجامد. در روش سياسي اسلام، اين يك اصل است كه حتي براي آنكه امام مفترض الطّاعه و معصوم و وصيّ بلافصلِ رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مسندِ خلافت ظاهري را نيز صاحب شود، بيعت مردم ضروري است. اين نكته بسيار دقيقي است كه هر كسي را توفيق ادراك آن حاصل نمي شود، چرا كه در نظر سطحي اين دو رأي با يكديگر قابل جمع نيست كه از آن سو قرآن نظرش درباره اكثريت مردم آن باشد كه گذشت و از

اينسو، رأي قرآن درباره مردم اينچنين باشد:

«وَ اِذِابْتَلي اِبْراهيمَ رَبُّهُ بكَلَماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرَّيتي قالَ لاينالُ عَهدِي الظّالِمينَ» (بقره / 124) - (بيادآر هنگامي كه خداوند ابراهيم را به اموري چند امتحان فرمود همه را بجاي آورد، خدا به او گفت: من ترا به پيشوايي خلق برگزينم. ابراهيم عرض كرد: اين پيشوايي را به فرزندان من نيز عطا خواهي فرمود؟ فرمود: (آري اگر شايسته باشند) كه عهد من هرگز به ستمكاران نخواهد رسيد. )بيان صريح اين آيه مباركه بر اينست كه «عهد امامت» پيماني است كه جوانب و اركان ثلاثه آن «اللَّه»، «امام» و «مردم» هستند. در خطاب قرآن به حضرت داوود عليه السّلام نيز همين معنا نهفته است:«يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الأرضِ فاحْكُمْ بَينَ النّاسِ بِالحقّ» (ص / 26) - (اي داوود، ترا در روي زمين مقام خلافت داديم تا ميان خلق خدا به حقّ حكم كني .

از يكسو خليفگي خدا و از سوي ديگر حكم بين مردم، رهبرِ الهي را موقعيت خاصّي مي بخشد كه در روش سياسي اسلام بخوبي و عملاً مشخص است. اين ارتباط سه گانه بيان كننده اين واقعيت است كه هرچند شرط لازم امامت و رهبري جامعه نصب الهي است، امّا كفايتِ آن مشروط به «بيعت مردم» است، چرا كه تكامل و تعاليِ «مردم» غايتِ ارسال رُسُل و انزال كتب است: «كتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَيكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُلُماتِ اِلَي النّورِ...» (ابراهيم / 1) - ((اين قرآن) كتابي است كه ما به تو فرستاديم تا مردم را از ظلمات بيرون آري و به عالم نور رساني . و «منفعت مردم» حكمتي است

كه جريان وقوع حوادث را معنا مي كند: «فَاَمَّاالزَّبَدُ فَيذْهَبُ جُفاءً و امّا ما ينْفَعُ النّاسَ فَيمْكُثُ فِي الاَرضِ» (رعد / 17) - (پس (باطل) چون كف بزودي نابود مي شود و آنچه مردم را منفعت رساند بر زمين باقي خواهد ماند(18)).

فِطرت الهيِ مردم به تبعيت از فطرتِ عالَم، همان دين حنيف و استوارِ حقّ است امّا آيه مباركه اي كه در اين مرحله بيش از همه موردنظر است اين آيه كريمه است:«فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَبديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدّينُ الْقَيمُ...» (روم / 30) - (پس روي بجانب دين حنيف آور، آن فطرت خدايي كه مردم را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش خدا تبديلي نيست. اين دين قيم و استوار حقّ است .

در اين آيه مباركه صراحتاً «فطرت خدايي مردم» و «دين حنيف و استوار حقّ» را با يكديگر برابر نهاده است. مولي الموّحدين حضرت علي عليه السّلام نيز در خطبه 109 نهج البلاغه «فطرت» را اينچنين تفسير مي فرمايند: «وَ كَلِمَةُ الْاِخلاص فَاِنَّهَا الْفِطْرَةُ» (و كلمه اخلاص كه فطرت (عالم و آدم) است . با اين بيان حضرت، ديگر هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه آيه مباركه نظر به بيان اين معناي دقيق دارد كه: مجموعه عالم در خلقت خويش منظومه ايست توحيدي، مشتاق و مجذوب حقّ و متمايل به فناء في الذّات، و اين اشتياق و جذبه (يا حركت جوهري) در يك وجه «دين استوار حقّ» است و در وجهي ديگر «فطرت كلّي مردمي يا انساني» و شرايع الهي در حقيقت براي تأمين اين هدف نازل شده اند كه انسان را «اختياراً» به تبعيت از «فطرت عالم» و آن «حركت

جوهري» دعوت كنند و اگر انسان اين دعوت را اجابت كند او را «حنيف» مي نامند. آياتي كه انسانها را به تبعيت از «ملّت ابراهيم(عليه السّلام)» فرا مي خواند نيز بر همين معناست: «فَاتَّبَعوا مِلَّةَ اِبراهيم حنيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشرِكينَ» (آل عمران / 95) - (پس پيروي از آئين ابراهيم كنيد كه ديني حنيف است و ابراهيم هرگز از مشركين نبوده است .

مقايسه اين آيات با فرمايش حضرت امير(عليه السّلام) در خطبه 109 مؤيد همين مطلب است:«اِنَّ اَفْضَلَ ما تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلونَ اِلَي اللَّهِ (سُبْحانَهُ وَ تَعالي) الايمانُ بِهِ وَ بِرَسولِهِ وَالْجَهادُ في سَبيلِهِ فَاِنَّهُ ذِرْوَةُ الْاِسْلامِ وَ كَلِمَةُ الْاِخلاصِ فَاِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ اِقامُ الصَّلوةِ فَاِنَّهَا الْمِلَّة...» (برترين وسيله تقرّب به سوي خداوند سبحان: تصديق و اعتراف به يگانگي خداوند و رسالت فرستاده اوست و جهاد در راه حقّ تعالي است كه سبب بلندي اسلام است و كلمه اخلاص كه فطرت است و برپاداشتن نماز است كه ملّت و روش دين خداست...). بنابراين، «ملّت ابراهيم»، «نفيِ شرك» است و اين همان تمايل و جذبه و حركتي است كه در نَفْسِ عالم موجود است (آيات تسبيح موجودات همگي دلالت بر اين معنا دارند: «اِنْ مِنْ شَيْ ءٍ الاّ يسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسبيحَهُمْ» (اسراء / 44) - «موجودي نيست جز آنكه ذكرش تسبيح و ستايش حضرت اوست، لكن شما تسبيح آنها را نمي فهميد» )و حكمت تشريع نماز (صلوة: و اقام الصّلوة فانّها الملّة) نيز نفي شرك و وصول به كلمه اخلاص يا توحيد است و اينچنين كسي را كه از فطرت الهي عالم تبعيت دارد «حنيف» مي گويند:«اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمواتِ وَالْاَرْضَ حَنيفاً وَ ما

اَنَا مِنَ الْمُشرِكين» - (من با ايمان خالص روي بسوي خدايي آوردم كه آسمانها و زمين را آفريد و من از مشركان نيستم .

اين آيه نيز صراحتاً بر اين معنا اشاره دارد: «توجيه وجه» به مفهوم روي گرداندن از ما سِوَي اللَّه براي روي آوردن به كسي است كه فطرت عالم را برا نفي شرك و كلمه اخلاص قرار داده است و آنكه بر اين «توجيه وجه» توفيق يابد «حنيف» است و از مشركين نيست(19).

نتيجه اي كه از اين مقدّمات حاصل مي شود اين معناست كه «فطرت كلّي مردم» به تبعيت از منظومه توحيدي عالم كلمه اخلاص و نفي شرك است و اكنون براحتي مي توان دريافت كه اين اختلاف ظاهري در متن معارف اسلام و بطور خاصّ در فرمايشات حضرت علي عليه السّلام به چه معناست، كه از يكسو «رأي اكثريت» را «معيار حقّ» نمي دانند و از سوي ديگر، ما را به تبعيت از «سواد اعظم» و «همراهي با مردم» دعوت مي كنند.

حضرت علي عليه السّلام در خطبه 16 نهج البلاغه در «كثرت اهل باطل و قلّت اهل حقّ» مي فرمايند: «حقٌّ و باطلٌ ولِكُلٍّ اَهلٌ فَلَئنْ اَمِرَالْباطِلُ لَقَديماً فَعَلَ ولَئن قَلَّ الْحقُّ فَلَرُبَّما وَلَعَلَّ وَلَقَلَّما أدْبَرَ شَيْ ءٌ فَاَقْبَلَ» (حقّي داريم و باطلي و براي هر يك از اين دو اهلي است و اگر باطل حكومت دارد چه عجب، كه از ديرزمان اينچنين بوده است و اگر اهل حقّ قليلند چه بسا كه افزوده گردند...). و از آن سو در خطبه 127: «... وَالْزَموُا السَّوادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّ يدَاللَّهِ عَلَي الْجَماعَةِ و اياكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَاِنَّ الشّاذَّ مِنَ النّاسِ لِلشّيطانِ كَما اَنَّ الشّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ» («سواد اعظم» را همراهي كنيد كه دست

خدا با جماعت است و بپرهيزيد از پراكندگي و تفرقه كه دور مانده از مردم طعمه شيطان است همانگونه كه دور مانده از رمه طعمه گرگ است . و همينطور در خطبه 151: «فَلا تَكونوا اَنْصابَ الْفِتَنِ وَاَعْلامَ الْبِدَعِ و الْزَمُوا ما عُقِدَ عَلَيهِ حَبْلُ الْجَماعَةِ» (پس بكوشيد كه نشان(دار)هاي فتنه و عَلَم(دار)هاي بدعت نباشيد و با آنچه پيوند اجتماع بر آن بسته شده ملازمت داشته باشيد).

اگر چه قرآن و منابع روائي ما صراحتاً «نظر اكثريت» را «معيار حقّ» نمي دانند و به «حقّ» اصالتي مي بخشند كه «نظر اكثريت» در اكثر موارد از آن «تبعيت» ندارد امّا از سوي ديگر، «فطرت عمومي و كلّي مردم» را مبتني بر كلمه توحيد و «نفيِ شرك» مي شناسند؛ از همين وجه ملازمت با «جماعت» و «سواد اعظم» و «النّاس» را فرض مي دانند و توصيه مي كنند.

«بيعت مردم» شرط كفاييِ «خلافت» است و نصبِ الهي و وصايت و وراثت رسول اللَّه(صلّي الله عليه و آله و سلّم) شرط لازمِ آن معارف اسلام از يكسو «امامت» را منصبي الهي مي شناسند و «خلافت» را تنها به معصوميني كه از جانب پروردگار متعال اصطفاء شده اند، تعلّق مي دهند و از سوي ديگر، «بيعت مردم» و «اجتماع النّاس» را بعنوان «شرط كافي» در ميان مي گذارند، و تناقضي بين اين دو حكم وجود ندارد، زيرا همانطور كه مذكور افتاد از آنجا كه امامت در واقع امري است كه به خلافت از جانب پروردگار براي تدبير امور «مردم» و هدايت آنان بر عهده «امام» قرار گرفته است، از يكطرف لزوماً به «نصبِ الهي» رجوع دارد و از طرف ديگر، كفايتاً نيازمند «بيعت مردم» است. و البّته «اصالت» با وجهِ الهي

آنست نه با بُعدِ كفاييِ آن. و اينچنين، روشن مي گردد كه ريشه تفرقه هاي تاريخي كه در جماعت مسلمين ايجاد شده است به اين مسأله برمي گردد كه گروههايي يا اشتباهاً به وجه كفاييِ امامت كه مبتني بر نظر مردم و بيعت است اصالت بخشيده اند و يا وجه الهيِ امامت را كه لزوماً داراي اصالت است انكار كرده اند و تنها شيعه جعفري است كه اصل و فرع و لازم و كافي را با يكديگر خلط نكرده و با نظري متعادل به موضوع مي نگرد.(20) مطابقت تاريخي با عصر حاضر

نظام جمهوري اسلامي ايران در طول قرنها كه از بعثت خاتم الانبيا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مي گذرد، تنها تجربه اي است كه مي تواند ابعاد پنهان و ابهام آميز حاكميت سياسي اسلام را روشن كند و عملاً اثبات كند كه اسلام، برخلاف تبليغات مسموم دشمن، نظام حكومتي مدوّن و مشخصي دارد كه در عين تبعيت از حقّ، بر همه اعصار و زمانها و جوامع بشري شموليت و احاطه دارد.

در جهان امروز متأسّفانه تعابيري چون «آزادي عقيده»، «دموكراسي»، «رأي اكثريت بمثابه معيار مطلق حقّ» و غيره، از آنچنان تقدّسي برخوردار شده اند كه جاي انكار آنان و حتّي بحث در اطراف آنها موجود نيست. اكنون صرفنظر از جمهوري اسلامي ايران، همه دنيا مدّعي دموكراسي و «حكومت مردم بر مردم» هستند و نظام هاي حكومتي، كم و بيش نظامهايي است كه وضع قوانين در آنها بوسيله «پارلمانها»يي كه نمايندگان برگزيده مردم در آنها حضور دارند انجام مي شود و همينطور مناصب قضايي در اختيار انسانهايي است كه امتياز آن ها نسبت به «مردم» ديگر، فقط و فقط به كثرتِ معلوماتشان در زمينه «حقوق مادّي بشر» برمي گردد و

واضع اين «حقوق بشر» نيز انسانهايي هستند كه صرفاً بر طبق استنباطهاي عقل عملي خويش استخراج حكم مي كنند. و اصولاً مفهوم «جمهوري» بعنوان يك روش حكومتي همين است. اين معنا در همه حكومت هاي معاصر كره زمين مشترك است و حتّي در سيستم هاي حكومتي كمونيستي و يا سوسياليستي نيز همين وجه اشتراك قابل تشخيص است. و در وهله اول شايد اينچنين به نظر بيايد كه در جمهوري اسلامي ايران نيز وضعيت حاكميت سياسي همانگونه است كه در ساير حكومت هاي كره ارض... امّا آيا براستي حكومت جمهوري اسلامي نيز معيارهايي را كه اجمالاً برشمرديم (در مورد «رأي اكثريت»، «دموكراسي»، «حكومت مردم»...) قبول دارد يا خير؟ و اگر خير، اين الفاظ و نهادهاي معادل آنها چه مي گويند؟

هرچند ما قصد نداريم كه در همين نخستين مقاله بحث را به پايان ببريم و نتيجه حاصله را ارائه كنيم، امّا از اين نظر كه اين مباحث ممكن است شبهات بلاجوابي را در «اذهان» باعث شوند، ضرورتاً جواب نهايي را اجمالاً در همين مبحث ذكر مي نمائيم:

1- نخست اينكه لفظ «جمهوري» في نفسه نمي تواند محلّ حسن و قبح باشد چرا كه «جمهور» به معناي «مردم» است و همانطور كه در متن بحث مورد تذكّر قرار گرفت، حتّي امام مفترض الطّاعه و وصي بلافصل رسول اللَّه(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نيز براي احراز منصب خلافت مردم، به بيعت «جمهور» نيازمند است.

2- اما اگر «جمهوري» را به معناي روش حكومتي خاصّي برداريم كه در زبان لاتين آنرا «.........» مي نامند و به «حكومت مردم بر مردم» معنا مي كنند، باز هم صفت «اسلامي» (در تعبير «جمهوري اسلامي» بمثابه روش حكومتي ناظر بر اين حقيقت است

كه ما روش حكومتي «جمهوري» را تا آنجا كه ايجاباً به احكام اسلام برمي گردد و نفياً مخالف با اسلام نيست پذيرفته ايم، و اين عقلاً و منطقاً ممكن است، چرا كه رأي اسلام در مورد «اكثريت مردم» همانطور كه گفتيم داراي دو وجه مختلف است كه نسبت آنها به يكديگر، نسبت اصل و فرع و لزوم و كفايت است. بدين ترتيب، حكومت اسلامي هرچند كه در اصل «حكومت اللَّه بر مردم» است، امّا از آنجا كه كفايتاً خليفه مسلمين بعد از بيعت با مردم و بعد از موافقت «جمهور» بر مسندِ «خلافت» مي نشيند، حكومت مردم است بر خودشان. با اين تفسير «حكومت اللَّه بر مردم» همان «حكومت مردم» است و تناسب بين اين دو وجهِ حكومت اسلامي، تناسبي طولي است نه عرضي.

3- آري ممكن است اشكال كنند كه: «حكومت جمهوري اسلامي نظامي پارلماني است، چرا كه «قوانين» آن در يك «مجلس شورا» - متشكّل از منتخبين مردم - و براساس يك «قانون اساسي» وضع و تصويب مي شود، حال آنكه در حكومت اسلامي «قانونگذار» صرفاً خداست و «قانون اساسي» فقط «قرآن» است». در جواب مي گوئيم كه: آري، «كلمة حقّ يراد بها الْباطل»، همانطور كه حضرت امير(عليه السّلام) در جواب خوارج فرمودند: «حكومت اللَّه» نيز بايد از طريق «انسانها» بر يكديگر اعمال شود. بله، مجلس شوراي اسلامي يك نهاد قانونگذار (و باصطلاح «مقنّنه») است، امّا نه سرِ خود و بالبداهه، بلكه مبتني بر «قانون اساسي». و قانون اساسي را نيز «خبرگان ملّت» براساس احكام اسلام و مشي حاكميتِ سياسي اسلام تنظيم كرده اند. و مگر نه اينست كه حتّي قرآن را نيز بايد «راسخون في العلم» تفسير كنند و

اين فقها هستند كه بايد احكام را از قرآن و منابع روائي استخراج كنند؟

مجلس شوراي اسلامي از اين سو از طريق قانون اساسي مقيد به حدود شرع و متعهّد نسبت به اسلام مي باشد و از آن سو، از طريق «شوراي نگهبان» و نهايتاً «ولايت فقيه». و وجه تسميه شوراي نگهبان نيز به اعتبار نگهباني اش از «احكام فقهي اسلام» و جلوگيري اش از «انحراف قوانين» است.

تفصيل بحث در اين موارد را به مباحث آينده وا مي گذاريم، با اين اميد كه خداوند به بركت خونهاي پاكي كه در جبهه هاي دفاع از اسلام بر زمين هاي كربلايي غرب و جنوب و كردستان ريخته مي شود، توفيق ادامه اين مباحث را به ما عنايت فرمايد. /س

حكومت فرزانگان – قسمت دوم

حكومت فرزانگان – قسمت دوم نويسنده : شهيد سيد مرتضي آويني مروري بر مباني حاكميت سياسي در اسلام مبحث دوم: «آزادي عقيده»

قسمت اول:

يكي از اظهارات فريبنده اي كه بسيار شنيده مي شود اينست كه: «عقيده هركس براي خودش محترم است». از آنجا كه امروز در سراسر جهان حاكميت با فرهنگ و نظام ارزشي «غرب» است، اين گفته بصورت يك اصل محكم لايتغير و معيار مطلقي مطرح مي شود كه واجب الاتّباع است و جاي هيچگونه ترديدي در آن وجود ندارد. امّا براستي آيا «عقيده هركس براي خودش محترم است»؟ آيا هركس اجازه دارد كه هر عقيده اي داشته باشد و هيچ حقّ اعتراضي نيز نسبت به او وجود ندارد؟

پيش از بحث در اطراف حقيقت و يا بطلان اين نظر، بايد گفت كه اين اصل از اركان اصلي نظامِ ارزشي خاصّي است كه حكومت «دموكراسي» بر آن بنا شده است و متأسّفانه در اين عصر، از آنجا كه همه كره زمين

در تسخير تمدّن معاصر غرب قرار دارد، نه تنها تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ كس جرأت و قدرت مخالفت با اين معنا را در خود نمي يافت، بلكه «اصول دموكراسي» بمثابه معيارهاي مطلقي بود كه همه فرهنگ ها و مكاتيب غيرغربي را با آن مي سنجيدند. و اينگونه، «تمدّن غرب» و نظام ارزشي متناسب با آن، امروزه از «اصالتي» برخوردار است كه پيش از «رنسانس» از آنِ «كليسا» بود (يكي از مباحث آينده اين سلسله تحقيقات ان شاءاللَّه به «نظام دموكراسي» اختصاص خواهد داشت، امّا اينبار به تناسب مبحث، مورد اشاره اي گذرا قرار گرفت .

«خودباختگي» بشر امروز تا بدانجاست كه حتّي در منطقه اسلامي و بعضاً در ايران، بويژه در نزد روشنفكران و تحصيل كرده هاي دانشگاه، احكام اسلام تا آنجا اعتبار دارد كه با «معيارهاي مطلق تمدّن معاصر غرب» مخالفتي نداشته باشد و چه بسا كه عدّه اي از متفكرين نيز از سر خود باختگي و شيفتگي نسبت به تمدّن معاصر غرب، به تبيين معارف اسلام براساس دستاوردهاي تجربي و يا حتّي به انطباق «آيات قرآني» با «محصولات تكنيكي» تمدّن مغرب پرداخته اند و اين سرطان دردناكي است كه متأسفانه حتّي به رگ و ريشه و پيكره برخي «تأليفات مذهبي» نيز سرايت كرده اند (اشاره بيشتر به اين مطلب را به مبحث دموكراسي وا مي گذاريم .

البته در همين جا بايد گفت كه اسلام تنها خطر جدّي و حتمي است كه پايه هاي اعتقادي تمدّن شيطاني معاصر بشر را تهديد مي كند، و اكنون با آنكه جز مدّت كوتاهي از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران نمي گذرد، مقابله و معارضه اساسي و ريشه اي آغاز شده است، تا آنجا كه در همه دنيا - و

حتّي برخي كشورهاي اسلامي - طرفداران انقلاب اسلامي و پيروان حضرت امام امّت را «بنيادگرا» مي نامند. البته ما مي دانيم كه انقلاب اسلامي نهايتاً تحقق همان حقيقتي است كه در هزار و چهارصد سال قبل، نهضت اسلامي صدر اوّل را نتيجه داده است. حضرت امام امّت نيز چيزي جز اسلام نمي گويند و آنچه بنام «خطّ امام» مشهور است وجهه سياسيِ نظام اعتقادي اسلام مي باشد كه در بيان قرآن به «صراط مستقيم» تعبير شده است. و امّا اگر آنان ما را «خمينيست» و «بنيادگرا» مي نامند دچار اشتباه نيستند، امّا فقط ظاهري از حقيقت را ديده اند (يعلمون ظاهراً من الحيات الدّنيا و هم عن الآخرةِ غافلون)؛ حال آنكه معادلِ حقيقي اين تعبيرات اينچنين است: «خمينيست (پيرو امام خميني) يعني «مسلمان حقيقي» و «حزب اللَّه»، و «بنيادگرا» يعني «انسان مكتبي». ظن «بنيادگرايي» درباره ما از آنجاست كه «انسان مكتبي» همواره سعي مي كند اعمال خويش را از متنِ اصيل اعتقادات خويش استخراج نمايد و خود را تماماً براساس نظام اعتقادي اسلام بسازد و اين نظام نيز مبتني بر حقايقي است كه از هزار و چهارصد سال پيش تا به امروز ثبات خويش را حفظ كرده و تغييري در آن حادث نگشته است (عدم تغيير در اصولِ اعتقادي ما به اين مطلب برمي گردد كه «حقّ» خارج از ما داراي واقعيتي است ثابت و مبتني بر اصول لايتغير كه در بيان قرآن با تعبير «سنةاللَّه» آمده است: وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبديلاً / و يا تَحويلاً(21)).

«آزادي عقيده» از اركان «ايدئولوژيك» نظامهاي سياسي غربي است (هرچند كه غالباً جز حرفي بيش نيست و مورد عمل قرار نمي گيرد) و ما، پيش از آنكه به

مباني حاكميت سياسي در اسلام بپردازيم، ناگزير بايد اركان سياسي حكومت هاي غيرالهي را از ديد اسلام مورد قضاوت قرار دهيم. در مبحث گذشته «رأي اكثريت» را از اين نظر كه آيا مي تواند معيار مطلق حقّ قرار بگيرد يا نه، مورد بررسي قرار داديم و اين بار بحث در اطراف «آزادي عقيده» است:

1- انسان فطرتاً همواره گرايش به «حقّ» و «حقيقت» دارد، همانطور كه بازهم فطرتاً قائل به «وحدانيت حقيقت» است و از اينرو «آزادي عقيده» با گرايش هاي فطري انسان منافات دارد. براي انسان در قضاوت و انتخاب، هميشه امر دائر بين نفي و اثبات است و شقّ سومي ندارد. چرا كه «حقيقت» از نظر ما يعني «انطباق با واقعيت خارجي» و البته قرآن نيز صراحتاً همين معنا را تأييد مي كند:«فَماذا بَعْدَ الْحقّ اِلاَّ الضَّلالُ؟ فَاَني تُصْرَفونَ؟»(22) (مگر بعد از حقّ جز ضلالت چيست؟ پس بكجا مي رويد؟).

فطرت انسان بر اين معنا قرار دارد كه آنچه را «حقّ» بيابد از آن تبعيت مي كند و «مادونِ» آنرا باطل مي انگارد. اين مطلب از آيات بسياري در قرآن استنباط مي شود: «قُلْ جاءَ الْحقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً»(23) (بگو كه حقّ آمد و باطل را نابود ساخت كه باطل خود لايق محو و نابودي است . و يا در سوره «لقمان»:«ذلِكَ بِاَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحقّ وَاَنَّ ما يدْعُونَ مِنْ دونِهِ الْباطِلُ»(24) (اين بدان سبب است كه خداي يكتا، حقّ مطلق است و آنچه به جز او به خدايي مي خوانند همه باطل محض است . (و همين استدلال در سوره «حج» آيه 62 نيز تكرار شده است).

بسياري از احتجاجات قرآن با كفّار نيز بر اين مبناست كه فطرت انسان بر

پذيرش حقّ و تبعيت از آن قرار دارد. در سوره «يونس»، آيه مباركه 35، با تكيه بر تبعيت فطري انسان از حقّ، در مقامِ احتجاج با مشركين درباره بت هايشان مي پرسد كه:«اَفَمَنْ يهْدي اِلَي الْحقِّ اَحقُّ اَنْ يتَّبَعَ اَمَّنْ لا يهدي اِلآ اَنْ يهْدي فَما لَكُم كَيفَ تَحْكُمونَ» (آيا آنكه خلق را براه حقّ هدايت مي كند سزاوارتر به پيروي است و يا آنكس كه نمي كند، مگر آنكه خود هدايت شود؟ پس شما را چه شده است؟ چگونه قضاوت مي كنيد؟).

علامه طباطبايي (رضوان اللَّه تعالي عليه) در جلد هفتم ترجمه «الميزان» صفحه 174 مي فرمايند:«انسان به حسب فطرت خويش از چيزي پيروي مي كند كه آن را داراي يك نحو و واقعيت خارجي بداند، بنابراين به مقتضاي فطرت خويش پيرو «حقّ» است. حتّي آنانكه منكر وجود علم جازم هستند (سوفسطائيان)، اگر سخني برآنها عرضه شود كه ترديد و شكّي در آن نداشته باشند در مقابلش خاضع شده و آنرا مي پذيرند». (پايان نقل قول علاّمه «ره»).با اين ترتيب و بازهم به حكم محتواي دعوت انبياء عليهم السّلام: «قولوا لا اله الاّ اللَّه تفلحوا»، كه ما را به يك «حقيقت واحد» دعوت مي كند و تعدّد مصاديق «حقّ» را در خارج از ما نفي مي كند، چگونه مي توان «آزادي عقيده» را تصويب كرد و اصولاً آنجا كه «حقّ» بيش از «يكي» نيست، «آزادي عقيده» چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟

2- آزادي بدين معنا اصولاً در اسلام وجود ندارد. حضرت علاّمه طباطبايي رَحِمَهُ اللَّه در اين مورد در جلد هفتم ترجمه «الميزان» صفحه 197، مي فرمايند:«اساس نواميس اسلامي بر توحيد و يگانه پرستي است و با اين ترتيب چگونه ممكن است كه اسلام «آزادي عقيده» را تثبيت نمايد؟ آيا

تصويب «آزادي عقيده» از يكطرف و پي و بنيان كار را بر «توحيد» قرار دادن از طرف ديگر، جز يك تناقض روشن و صريح چيز ديگري مي تواند باشد؟» (پايان نظر علاّمه)با اين ترتيب در نظر حضرت علاّمه (ره) دعوت به توحيد في نفسه با «آزادي عقيده» منافات دارد و اين عين حقيقت است. اگر اسلام «آزادي عقيده» را تصويب مي كرد، ديگر دعوت به «توحيد كلمه» و «صراط واحد» چه مفهومي داشت؟

تحقيق در محتواي دعوت انبياء الهي (صلوات اللَّه عليهم اجمعين) در قرآن اين حقيقت را بر انسان مكشوف مي دارد كه: محتواي دعوت انبياء وصول به توحيد از طريق نفيِ «عبوديت ما سِوي اللَّه» است و اين خود حاكي از آنست كه انسان در انتخاب هر عقيده اي آزاد نيست، هرچند اين سلوك توحيدي در نهايت به رفع همه تعلّقات مي انجامد و اين منتهاي آزادي است.

قرآن كريم در نقل اقوال انبياء خدا، قولي را كه بيشتر از همه تكرار كرده است اينست:«يا قَوْمِ اعْبُدواللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيرُهُ» و به استناد قرآن، احتجاج و استدلال انبياء با كفّار و مشركين همواره با اين بيان آغاز مي شده است كه: «اي قوم، عبوديت اللَّه را بپذيريد كه جز او شما را معبودي نيست...» (اين قول با همين صورت هشت بار در قرآن از زبان انبياء مختلف تكرار شده است . و از جانب ديگر، در اهداف رسالت مي فرمايد:... وَ يضَعُ عَنْهُم «اِصْرَهُمْ وَاْلاَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيهِمْ» فَالَّذينَ آمَنوا بِهِ و عَزَّروهُ وَنَصَروهُ وَاتَّبَعوا النّورَالَّذي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحونَ»(25) (تا بردارد از ايشان سنگيني باري ان و آن غل و زنجيرهايي كه برآنان بوده است، پس آنانكه او را

گرامي دارند و ياري اش كنند و از نوري كه با او نازل شده است تبعيت كنند، هم آنان از رستگاران هستند).

سخن از قيودي است كه همچون باري كمرشكن برگرده انسان سنگيني مي كنند و همچون غل و زنجيرهايي تنگ و سنگين دست و پا و گردن او را درهم مي فشرند و او را بخود وانمي گذارند؛ سخن از قيودي است كه او را زمين گير كرده اند و اجازه نمي دهند كه پرواز كند و به «فلاح» رسد؛ و سخن از پيامبران است كه طريق «آزادي» را مي دانند و آمده اند تا انسانها را از اسارت اين قيود برهانند و به «حريت» ببخشند. «حريت» مفهومي است كه بيان قرآن در تفسير آن اينچنين است:«قُلْ يا اَهلَ الْكِتابِ تَعالَوْا اِلي كَلِمةٍ سَوآءٍ بَينَنا و بَينَكُم اَلآ نَعْبُدَ اِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِه شَيئاً وَلا يتَّخِذَ بَعضُنا بَعْضاً اَرْباباً مِن دُونِ اللَّهِ»(26) (بيائيد اي اهل كتاب، بيائيد بسوي كلمه اي كه بين ما و شما يكسان است: اينكه جز خدا نپرستيم و با او چيزي را شريك قرار ندهيم و بعضي از ما بعضِ ديگر را بجز خدا ارباب نگيريم.)

محتواي اين آيه مباركه در حقيقت تفسير «حريت» و «آزادي» است. «عبوديت اللَّه» و «پرهيز از شرك» كار را تا بدانجا مي كشاند كه استقلال ذاتي اشياء را نيز در عليت و تأثير نفي كنيم. مفهوم «آزادي از تعلّقات» همين است و اين معنا جز با «عبوديت اللَّه» بدست نمي آيد. اگر اين بندگي ما را حاصل شد كه حقيقت «فلاح» درباره ما تحقق يافته است و «فلاح» اوج «رهايي» است.(27) در بيان حضرت علي عليه السّلام در «نهج البلاغه» نيز «حريت» اينچنين معنا شده است:«وَلا تَكُن عَبْدَ

غَيرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حرّا»(28) (بنده ديگري مباش كه همانا خداوند ترا «آزاد» قرار داده است . و اين معنا مؤيد همان برداشتي است كه پيش از اين از قرآن مجيد داشته ايم كه «حريت» يعني «رهايي از عبوديت ما سوي اللَّه».

قسمت دوم:

«آزادي عقيده» عنوان مبحث دوّم از سلسله مقالات «مروري بر مباني حاكميت سياسي در اسلام» مي باشد كه بخش نخست آن در شماره گذشته ارائه گرديد و اينك ادامه مطلب:بدين ترتيب، آن «آزادي» كه در فرهنگ غرب مورد ستايش قرار گرفته است، «عين اسارت» است؛ «اسارت» در غل و زنجيرهاي سنگين و پر رنج غرايز و اميال حيواني، «اسارت» در زندان پر فريب «دنيا». آن آزادي به معناي قبول «بندگي غيرخدا» است و قائل شدن به استقلال ذاتي براي اسباب و علل.

بيان قرآن درباره «عبوديت» ناظر بر اين معناي دقيق است كه «عبوديت» براي «انسان»، «نيازي فطري» است و انسان، اگر «تسليم عبوديتِ اللَّه» نگردد، بنده هواي نفس خويش خواهد شد و شق سوّمي وجود ندارد:«اَفَرَاَيتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَويهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ و خَتَمَ عَلي سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلي بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يهديهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اَفَلا تَذَكَّرون»( (اي رسول ما) مي نگري آنرا كه هواي نفسش را خداي خود قرار داده و خدا او را دانسته (پس از اتمام حجت) گمراه ساخت و مُهر بر گوش و دل او نهاده و بر چشم وي پرده ظلمت كشيده، پس او را بعد از خدا ديگر كه هدايتش خواهد كرد؟ آيا متذكّر اين معني نمي شويد؟ )

«اتّخاذ اهواء نفساني بمثابه معبود» سرنوشت محتوم كساني است كه از «عبوديت خدا» روي برتابند و به تعبير ديگر،

اگر انسان تبعيت از «نور حقّ» نكند و راه خويش را «به فانوسِ عقل» روشن نكند مجبور به «اتّباع هوس» و «تبعيت از هواي نفس» است و چاره ديگري ندارد. آيه مباركه زير شاهد بر اين معناست:«وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَويهُ بَغَيرِ هُديً مِن اللَّه»(29) (كيست گمراه تر از آن كسي كه دور از «هدايت خدايي»، طوق «اتّباع هواي نفس» را به گردن بگيرد؟) و در جاي ديگر «هدايت خدايي» را اينگونه بيان فرموده است:«يهْدِي اللَّهُ لِنورهِ مَنْ يشاءُ»(30) (پروردگار آنكسي را كه مشيت اش تعلّق بگيرد به نور خويش هدايت خواهد كرد).

بنابراين «آزادي» در تمدّن امروز غرب عين «اتّباع و قبول عبوديت اهواء نفساني» است و ملازمه اين «آزادي» با «فساد» نيز از نشانه هايي است كه مؤيد اين عرايض مي باشد. علاّمه طباطبايي(ره) در جلد هفتم ترجمه «الميزان» صفحه 173، روز افزون شدن حجم «فساد» را «در تمدّن امروز بشر» مؤيدي بر مفاد اين آيه مي شمارند: «وَلَوِاتَّبَعَ اَهْوائَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمواتُ وَالْاَرْضُ وَمنْ فيهِنَّ»(31) (و اگر «حقّ» از «اهواء ايشان» تبعيت كند، آسمانها و زمين و آنكه در آنست فاسد خواهد شد(32)).

از فرمايشات بسيار مشهوري كه از «يعْسوبُ المؤمنين»، حضرت علي عليه السّلام نقل مي شود، يكي هم اين بيان بسيار بسيار زيباست كه: «اَنَا يعْسوبُ الْمؤمنين وَالْمالُ يعْسوبُ الْفُجّار» («من» پيشواي مؤمنين هستم و پيشواي بدكاران «مال» است . اين بيان نيز مؤيدي است بر نتيجه اي كه حاصل شد، چرا كه براساس اين گفته «وجه اشتراك و اتّحاد بدكاران» در قبول «پيشوايي مال» است و تبعيت از اوامر و نواهيِ آن. بيان مذكور را مي توان اينگونه تفسير كرد كه اگر چه «مال» اسباب كسب آسايش و رفاه دنيوي است، امّا بدكاران،

از آنجا كه اين آثار - رفاه و آسايش - را مستقلاً به مال مي رسانند و براي آن استقلال ذاتي قائل مي شوند، لاجرم «مال» برايشان «اصالت» مي گيرد و به محوري تبديل مي گردد كه همه زندگي شان را معنا مي كند. اينچنين انساني تابع اوامر و نواهي «مال» و بنده آنست، حال آنكه بخش اول حديث مذكور - «انا يعْسوبُ المؤمنينَ» - ناظر بر اين معناست كه چون مؤمنين از «ولايت غيرخدا» آزاد هستند، ولايت مرا كه خليفه خدا و وصيّ بلافصل رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هستم پذيرفته اند.

بدين ترتيب، تحقق معناي «حريت» در انسان مؤمن با «وصول به توحيد» و نفي «استقلالِ ذاتي از اسباب و علل» و «رها شدن از تعلّقات مادّي و عبوديت هواي نفس» همراه است، حال آنكه «آزادي ارمغان غرب» در واقع آزادي از قيودي است كه از جانب «عقل» و يا از جانب «ابعادِ روحاني وجود انسان» بر او تحميل مي گردد. و اين «آزادي» نيست؛ «سفاهت» و «جهالت» است و مع الأسف در فرهنگ امروز بشري نام «آزادي» گرفته است.(33)

3- «شريعت اسلام» با احكامي «واجب الاتباع» و مشخص، «آزادي عقيده» را براي انسان «نفي» كرده است، چرا كه مسلّماً تبعيت از «احكامي واحد» و «سنّت هايي لايتغير» هر نوع «اختلاف عقيده»اي را از بين مي برد و اصولاً جايي براي «آزادي عقيده» باقي نمي گذارد. آيات بسياري شاهد بر اين معناست، از جمله:«اَطيعوا اللَّهَ وَاطيعوا الرّسولَ وَ اوُليِ الاَمْرِ مِنْكُمْ»(34) ((اي اهل ايمان) فرمان خدا و رسول و اولي الامر خود را اطاعت كنيد) و يا: «لَقَد كانَ لَكُمْ في رَسولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(35)( رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

شما را اسوه اي حسنه است . و يا اين دو آيه مباركه اي كه بنظر علاّمه طباطبايي(ره) حقّ گزينش و «آزادي» را از انسان نفي مي كنند.(36) «وَ رَبُّكَ يخْلُقُ ما يشاءُ وَ يخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ»(37) (پروردگار تو هرچه بخواهد مي آفريند و برمي گزيند و مردم حقّ گزينش ندارند)؛ «وَما كانَ لِمؤمنٍ وَلا مؤمِنةٍ اِذا قَضَي اللَّهُ و رَسولُهُ اَمْراً اَنْ يكونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يعْصِ اللَّهَ وَ رَسولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً»(38)( هيچ مرد و زن مؤمني حقّ ندارند وقتي خدا و رسول او امري را صادر كردند، در كار خويش اختيار داشته باشند و هركس نافرماني خدا و رسول كند به گمراهي روشني دچار شده است .

تفسير تفصيلي اين مطلب به اين نكته بسيار ظريف برمي گردد كه انسان از يكسو در كار خويش مختار است و به يك نسبت بر «فعل» و يا «ترك آن» قدرت دارد؛ و از سوي ديگر، بعلّت صيرورت جبري عالم وجود در جهت تعالي و تكامل، محدوديت هايي جبري از جانب طبيعت و جامعه و تاريخ بر او تحميل مي گردد و تمامي سختي و صعوبت كار انسان و هدف از آفرينش او اينست كه خود را «اختياراً» با «نظام تسبيحي كائنات» و «صيرورت تكاملي عالم» همسو و هماهنگ كند. صيرورت متعالي عالم وجود خواه ناخواه (طوعاً و كرهاً) محدوديت هايي را از جانب «واقعيت خارجي» و «نظام طبيعي اسباب و علل» بر انسان هموار مي كند. براي روشن تر شدن مطلب ناچار از ذكر مثال هستيم: كره زمين، با نظمي مشخص ولا يتغير، علاوه بر يك گردش وضعي، مدارِ انتقالي بسيار دقيقي را گردِ خورشيد معظم اين منظومه طي مي كند. سيارات

ديگر منظومه شمسي نيز در اين نظام تقديري بسيار عجيب و حيرت انگيز، داراي موقعيت خاصّ غيرقابل تغييري هستند و در مجموع، اين منظومه متعلّق به اجتماع عظيم شگفت انگيزي از منظومه هاي خورشيدي ست كه نام «كهكشانِ راهِ شيري» را بر آن نهاده اند... و بر همين قياس، كهكشان راه شيري نيز در اجتماع بسيار عظيم كهكشانهاي اين آسمان لايتناهي داراي موقعيت خاصّ و غيرقابل تغييري است كه لاجرم از آن تبعيت دارد. و اينچنين، هريك از اقمار و سيارات و خورشيدها و كهكشانهاي اين مجموعه غيرقابل وصف بر مدار مشخصّي سير و جذبه دارند كه نسبت به ساير مدارات و نسبت به كلّ آسمان بيكرانه، وضعيت جبري مشخص ولا يتغيري دارد.

اين مجموعه جبري و مقدّر، با اين نظام دقيق، براي هيچ يك از ذرّات و اجزاء خويش اختياري قايل نيست و حتّي اگر يكي از ذرّات بي نهايت كوچك اين مجموعه عصيان و تمرّد كند و از اطاعت محض و بي چون و چرا خارج شود، تعادل كلّي مجموعه بهم خواهد ريخت:

اگر يك ذره را برگيري از جاي **خلل يابد همه عالم سراپاي(39)

حال، انساني را تصوّر كنيد كه در اعماق اين آسمان لايتناهي، بروي كره كوچكي از يك منظومه خورشيدي متعلّق به كهكشان راه شيري پا به عرصه وجود نهاده است... چگونه ممكن است كه اين انسان بتواند خود را از تأثير كلّي اين نظام جبري لايتبدّل ولا يتحوّل خارج كند؟ اين انسان، از همان لحظه تولّد، در ابعاد زمان و مكان و اجتماع خويش تابع مختصّات جبري لايتغيري است كه هيچ چاره اي جز تبعيت از آن ندارد. امّا آيا اين مختصّات جبري نافيِ اختيار انسان در اعمال خويش

است؟ خير، اگر اينگونه بود قرآنِ صادق نمي فرمود:«لا يسئَلُ عَمّا يفْعَلُ وهُم يسْئَلونَ»((خداي سبحان) بازخواست نشود، امّا خلق بازخواست مي شوند)

و يا: «وَقِفوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئولونَ» (در موقف حساب نگاهشان داريد كه در كارشان سخت مسؤولند)

و يا: «وَلَيسْئَلُنَّ يوْمَ الْقيامَةِ عَمّا كانوا يفْتَرونَ» (در روز قيامت از آنچه دروغ بسته اند سخت مؤاخذه مي شوند)

و يا: «تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمّا كُنْتُمْ تَفْتَرونَ» (سوگند بخداي يكتا كه البته از اين دروغ و عقائد باطل بازخواست خواهيد شد.)

و يا: «اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ والْفُؤادَ كُلُّ اُولئكَ كانَ عَنْهُ مَسْئولاً» (چشم و گوش و دلها (در پيشگاه حكم خدا) مسؤولند).

چاره اي نيست جز اينكه بپذيريم كه انسان در اعمال خويش مختار است، اگرچه در قبول اين اختيار نيز مجبور است. علاّمه طباطبائي( رحمت الله عليه ) در جلد بيستم ترجمه تفسير «الميزان» در اين مورد بياني دارد كه عيناً نقل مي شود:«انسان برحسب خلقت موجودي است داراي شعور و اراده و مي تواند هركاري بخواهد براي خود انتخاب كند، و بعبارت ديگر: در هركاري كه در برابرش قرار مي گيرد مي تواند طرف «فعل» را «انتخاب» كند و مي تواند طرفِ «ترك» را انتخاب كند و بنابراين هركاري كه انجام دادن آن ممكن باشد وقتي بر او عرضه دارند، برحسب طبيعت خود نسبت به آن كار، بر نقطه اي مي ايستد كه راه فعل و ترك بهم تلاقي مي كنند. پس آدمي «در دارا بودن و اتّصاف به اصل اختيار ناچار است» ولي در كارهائيكه منسوب به اوست و به اختيار از او صادر مي شود مختار است، يعني برحسب فطرت خويش نسبت به فعل و ترك، مطلق العنان است و مقيد و پايبندِ (مغلولِ) هيچيك از دو طرف نيست و اين است مراد

از آزادي تكويني انسان». (پايان فرمايش علاّمه)

علاّمه طباطبائي (ره) اين آزادي انساني را «حريت تكويني» مي نامند و ادامه مي دهند كه به تبعِ اين «حريت تكويني»، انسان لزوماً داراي «حريت تشريعي» نيز هست: «لازمه اين «حريت تكويني»، حريت ديگري است كه «تشريعي» است و آدمي در حيات اجتماعي خود بدان گردن مي نهد. اين حريت عبارت از آنست كه هركس مي تواند هر راهي از راههاي زندگي را كه بخواهد، برگزيند و هركاري را كه بخواهد بكند و هيچكدام از افراد بني نوع او حقّ ندارند بر او برتري جويند و او را بنده خود سازند و اراده و عملش را در اختيار گيرند و با هواي نفس خود چيزي را كه نمي پسندد بر او تحميل كنند. زيرا افراد نوع انساني همگي مساويند و هريك همان طبيعت آزاد را دارد كه ديگري دارد. خدا مي فرمايد: «ولا يتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً اَرْباباً مِنْ دونِ اللَّهِ»(آل عمران / 64) يعني «هيچكدام از ما ديگري را به جز خدا ارباب نگيرد»؛ «ما كانَ لِبَشرٍ... الي ان قال: ثُمَّ يقولَ لِلنّاسِ كونوا عِباداً لي مِنْ دونِ اللَّهِ» (آل عمران / 79) يعني «براي هيچ بشري حقّ اين نبوده كه... آنگاه به مردم بگويد: شما بجز خدا بندگان من باشيد».(40)

بدين ترتيب، پروردگار متعال انسان را «آزاد و مختار» آفريده است و اين آزادي لازمه اش «تساوي اجتماعي» است، چرا كه انسانها، از جنبه انتسابشان به نوع انسان با يكديگر برابرند؛ هرچند كه عنداللَّه اينچنين نيست و هركس با صورت حقيقي اعمال خويش محشور مي گردد و بدين ترتيب كم اند آنانكه با صورت انساني از قبرها صادر شوند.

قسمت سوم:

مقاله حاضر آخرين قسمت از مبحث دوّم «مروري بر

مباني حاكميت سياسي در اسلام» پيرامون «آزادي عقيده» است. گفته شد كه «آزادي عقيده» به مفهوم متعارف آن از اركان «ايدئولوژيك» نظامهاي سياسي غربي است و به دلايلي چند با فطرت الهي انسان و شريعت اسلام منافات دارد؛

و اينك ادامه مطلب:در «نهج البلاغه» در بيان «تساوي انسانها» سخني موجود است كه در كمال اختصار و اقتصار و در نهايت زيبايي و بلاغت حقّ اين معنا را ادا كرده است:«فانّهم صنفان: امّا اخٌ لك في الدّين او (امّا) نظيرٌ لك في الخلق»(41) - آنها (مردم) دو دسته اند: يا مسلمانند و برادر ديني تو يا به صورت بشر و در خلقت نظير تواند. تعبير «نظيرٌ لك في الخلق» بيش از آن گوياست كه محتاج تفسير باشد و به همين علّت نيز اين تعبير يكي از فرمايشات حضرت علي عليه السّلام است كه بسيار مورد نقل قرار مي گيرد. اجمالاً معنايي كه از اين جمله مورد نظر ايشان بوده است اينست كه: «انسانها از جنبه خلقت بشري با هم مساويند»... و امّا «تقوي مايه ايست كه انسانها را نسبت به يكديگر تمايز و تشخيص مي بخشد. و بدين ترتيب، هرچند كه انسانها اعمّ از «مشرك و كافر و مسلمان» در پيشگاه عدل قضاوت اسلامي با يكديگر «برابر» هستند، امّا از طرف ديگر، معيار اصلي تصدّي مسؤوليت در دستگاه حكومت اسلامي «تقوي است و با معيار و مكيالِ «تقوي انسانها با يكديگر «برابر» نيستند. كما اينكه قرآن مجيد مي فرمايد:«اَفَمَنْ كانَ مؤمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً؟ لا يسْتَوونَ»(42) (آيا آنكه مؤمن است همانند آنكسي است كه فسق مي ورزد؟ نه، اين دو با يكديگر برابر نيستند).

بنابراين، انسانها از جنبه «خلقي» با يكديگر «برابر»ند، امّا از جنبه «ربّي»

خير؛ نه تنها برابر نيستند، بلكه پروردگار متعال عاملين به عمل صالح را بر ديگران «امتياز» بخشيده است، كما اينكه در موارد متعدّد «كافّه مردم» را به اطاعت از رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و «اولي الامر» و «مؤمنين امّت اسلامي» فراخوانده است.(43) در نهايت نيز «استخلاف در كره زمين» به «مؤمنين» و «عاملين به عمل صالح» خواهد رسيد:«وَعَدَاللَّهُ الَّذينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ لَيسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأرْضِ»(44) (خداوند به مؤمنين شما و عاملين به عمل صالح وعده داده است كه آنانرا در كره زمين . استخلاف خواهد بخشيد). و وعده خدا نيز خلاف ندارد. به عبارت ديگر، از آنجا كه «ولايت و حاكميت» خليفگيِ ربّ العالمين است، اين خليفگي ضرورتاً متعلّق به آن كساني است كه بيشتر از همه به «صفات كمال ربوبي» اتّصاف دارند.(45) آنچه كه به انسانها استحقاق «ولايت و حكومت» مي بخشد، «صلاح و تقوي است و «فقه و حكمت و علم».

امّا انسان با توجّه به جنبه هاي «نقصان وجود و ماهيت اش» طبعاً اجتماعي است و گرايش به «مدنيت» دارد، چرا كه اصولاً «گرايش هاي طبعي و فطري» انسان بلااستثناء در جهتي است كه جنبه هاي نقصان وجودي اش را رفع كند و او را به كمال برساند. في المثل در جواب اين پرسش كه: «چرا پروردگار متعال در اجابت خواهش هاي نفساني و غريزي انسان «لذّت» قرار داده است، حال آنكه اين «لذّت» انگيزه جذب او بسوي گناه مي گردد؟» بايد گفت: «غايتي كه در اينجا مورد نظر بوده «تشويق» انسانهاست در جهت «بقاء» و «استمرار نسل» و «جاذبه گناه» فرع بر اين غايت است. همانطور كه اگر چه «طبيعت» انسان دائماً در جستجوي لذّت

است، امّا فطرتش گرايش به «حقيقت» و «كمال» و «صدق» و «حسن» و «بقاء» و «خلود» و... دارد. و غايتِ وجود اين فطريات نيز ايجاد اشتياق در وجود بشر نسبت به اموري است كه مصلحت و سعادت واقعي او را در بر دارد.»

همين مطلب را علاّمه معظم آقاي طباطبائي (ره) اينگونه بيان فرموده اند: «امّا نسبت به علل و اسباب عالم وجود كه طبيعت انساني را پديد آورده، شخص در قبال آنها هيچگونه آزادي ندارد؛ زيرا اين علل و اسباب آدمي را در تملّك خود دارد و از همه جهت بدو احاطه دارد و او را زير و بالا مي كند... اين علل و اسباب آدمي را به دستگاههايي مجهّز كرده اند كه نيازها و نواقص وجودي او را به او يادآوري مي كند و او را بطرف اعمالي برمي انگيزاند كه موجب سعادت او مي شود و كمبودها و نيازهايش را برطرف مي سازد. مثل دستگاه تغذيه آدمي كه او را متوجه گرسنگي و تشنگي مي كند و به طرف نان و آب راهنمايي اش مي كند تا سير و سيراب گردد، و همچنين ساير دستگاه هائي كه در وجود او قرار دارد. اين علل و اسباب بصورت تشريعي و قانوني براي يك انسان تنها اموري را واجب و لازم كرده كه داراي مصالح واقعي است و در وسع آدمي نيست كه آنها را انكار كند يا از آن سر باز زند و بي نياز از آن باشد، مثل خوردن و آشاميدن و منزل گرفتن و پرهيز از گرما و سرما و دفاع در برابر چيزهائي كه با منافع وجود او تضادّ دارد.»(46) (پايان فرمايش علاّمه)

«طبع مدني انسان» نيز به همان فطرتي باز مي گردد كه گرايش

به «مصالح واقعي» را ايجاب مي كند و اين گرايش ها، به تبعيت از نظام كلّي عالم كه رو به سوي كمال دارد، در وجود بشر بروز و ظهور مي يابند.(47) بنابراين بشر جز «انتخاب زندگي اجتماعي» چاره اي ندارد و بدين ترتيب، از همين نخستين قدم، «آزادي» او مشروط به شرايطي واقع مي شود كه ذيلاً نقل خواهد شد. علاّمه طباطبايي در جلد بيستم ترجمه «الميزان»، صفحه 167 مي فرمايد:«علل و اسباب مزبور آدمي را به حيات اجتماعي سرشته و در نتيجه آدمي اذعان دارد كه بايد اجتماع، خانواده و شهر تأسيس كند و در راه تعاون و داد و ستد گام بردارد و اين مسأله از دو جهت او را مجبور مي كند كه از موهبت آزادي محروم شود:

يكي اينكه: فرد نمي تواند مكمّل و متمّم اجتماع باشد مگر در صورتي كه به افرادي كه كمك كار او هستند حقوقي متقابل كه نزد او محترم است بدهد تا در ازاء آن، افراد اجتماع هم بدو حقوقي كه محترم مي شمارند بدهند... و بدين ترتيب فرد حقّ ندارد هركاري مي خواهد انجام دهد و هر حكمي مي خواهد بكند و بلكه در حدودي آزاد است كه مزاحم آزادي ديگران نباشد؛ دوم اينكه: ستون فقرات اجتماع قوام نمي گيرد مگر در صورتي كه سنن و قوانيني در اجتماع جاري باشد كه همه افراد اجتماع و يا اكثريت آنها در برابر آن تسليم باشند. اين سنن و قوانين برحسب زندگي مترقّي و يا زندگي منحط و عقب افتاده اي كه اجتماع دارد، ضامن منافي عمومي و حافظ مصالح عالي اجتماعي است و معلوم است كه احترام به سنن و قوانين در موردي كه اين احترام رعايت شود، «حريت» را

از افراد اجتماع سلب مي كند». (پايان نقل سخنان علاّمه)

و البّته بايد اين نكته در همين جا مورد تذكّر قرار گيرد كه «سلب آزادي انسان» از جانب «قانون» و يا «اجتماع» براي «حفظ آزاديهاي حقيقي» انسان است، چرا كه در قدمهاي اول، «منطقِ حواسّ» انسان نيز با «منطقِ عقل» او همسو نيستند. «لذّت غذا خوردن» انسان را به پرخوري دعوت مي كند، حال آنكه سلامت انسان و مصالح حقيقي او در «كفّ نفس» و «خودداري از پرخوري» است. اگر چه همين «لذّت غذا خوردن» نيز در مراحل بعد به مثابه وسيله اي است كه در خدمت «مصالح عمومي و حقيقي» انسان عمل مي كند و ادامه حيات او را تضمين مي نمايد.

حكمت «تشريع احكام» از جانب پروردگار متعال براي انسان، به زبان ساده همين است. محتواي دعوت پيامبران الهي «قولوا لا اله الاّ اللَّه تفلحوا» است و «فلاح» به معناي همان «آزاديهاي حقيقي» است كه «احكام و قوانين شريعت» متضّمن حفظ آنهاست، بدين مفهوم كه عصيان در برابر اين قوانين تشريعي كار را بدانجا مي كشاند كه انسان، به طور كلّي امكان دست يابي به «آزادي حقيقي» و يا «فلاح» را از دست مي دهد.گذشته از «اجتماع»، نظامهاي جبري ديگري نيز وجود دارند كه «آزادي» انسان را محدود مي كنند، از جمله: طبيعت و تاريخ. امّا همانطور كه گفته شد مقدّرات جبري عالم در عين حال كه حافظ مصالح عمومي انسان هستند، «اختيار» او را نيز سلب نمي كنند.(48) و بنابراين انسان در اعمال خويش مطلق العنان و مختار است و به همين علّت است كه استحقاق ثواب و عقاب را نيز پيدا مي كند.

و بالاخره، با توّجه به همين مقدّمات مذكور «آزادي عقيده» به معنايي

كه امروزه در فرهنگ سياسي غرب و غربزدگي موجود است، جائي در اسلام ندارد. مصالح عمومي انسان ايجاب مي كند كه به احكام تشريعي از جانب پروردگار عالم تسليم شود و در برابر «قوانين الهي» اطاعت محض داشته باشد و همانطور كه علاّمه (ره) در جلد بيستم «الميزان» صفحه 270 نتيجه گرفته است:«... بنابراين هيچكس در قبال كلمه حقّي كه اينها (رسولان الهي و اولي الامر) مي آورند و به سوي آن دعوت مي كنند آزاد نيست. خدا مي فرمايد: «اَطيعوا اللَّهَ وَ اطيعواالرَّسولَ وَ اوليِ اْلأمْرِ مِنْكُمْ» (نساء / 59) - از خدا و رسول اولي الامر خود اطاعت كنيد. «وَالْمؤمِنونَ وَالْمؤمناتُ بَعْضُهُمَ اَوْلياءُ بَعْضٍ يأمُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ ينْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» (توبه / 71) - يعني مردان و زنان مؤمن سرپرستان يكديگرند، امر به معروف و نهي از منكر مي كنند.» (پايان فرمايش علاّمه)

تنها نكته اي كه باقي مي ماند اينست كه:

4- شايع و رايج است كه از آيه مباركه «لا اِكْراهَ فِي الدّينِ قَدْتَبَينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي»(49) (كار دين به اجبار نيست؛ راه هدايت و ضلالت بر همه كس روشن گرديد براي اثبات «آزادي عقيده» در اسلام سود مي جويند، حال آنكه اينطور نيست؛ آيه مباركه در مقام اثبات اختيار براي انسان برآمده است.

شكّي نيست كه انسان در اعمال خويش مختار است و نسبت او به «فعل» و «ترك فعل» مساوي مي باشد، امّا نه بدين معني كه او اجازه داشته باشد هر عقيده اي را براي خويش اختيار كند. آيه مباركه نيز درصدد بيان همين معنا برآمده و مي گويد: اكراه و اجباري در «دين» نيست، چرا كه حجّت تمام شده و راه درست از نادرست كاملاً قابل تشخيص است. امّا تعبير «لا

اكراه في الدّين» را بدين اعتبار آورده است كه هدف از «دين» و «تشريع احكام» رشد و تكامل انسانهاست و رشد و تكامل و تعالي انسان نيز با «اختيار» و «عدم اجبار» متناسب است، نه با «اكراه» و «اجبار» چرا كه اصلاً پروردگار متعال امانت اختيار را نيز در جهت تعالي به انسان عطا كرده است. بدين ترتيب، كار «دين» مناسبتي با جبر و اكراه ندارد و در مقام احتجاج همين معناست كه در ادامه آيه مباركه مي فرمايد: «قَدْ تَبَينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» - چرا كه راه رشد و غَيّ (ضلالت) كاملاً تبيين شده است و جاي هيچگونه ترديد و شكّي موجود نيست. /س

حكومت فرزانگان – قسمت سوم

حكومت فرزانگان – قسمت سوم نويسنده: شهيد سيد مرتضي آويني مروري بر مباني حاكميت سياسي در اسلام مبحث سوم: «مساوات»

قسمت اول مقدمه:

منظور از «مساوات» در زبان سياست غربي، اكثراً «مساوات انسانها در برابر قانون» است و اين اصلي است كه براي اوّلين بار در مقدمه قانون اساسي 1791 ميلادي (انقلاب فرانسه) ذكر شده است و از آن پس همچون اصل ثابتي در همه قوانين اساسي حكومتهاي قرون اخير مورد تذكّر قرار گرفته و به اعلاميه حقوق بشر (1948 ميلادي) نيز راه يافته است. امّا از يك طرف معناي «مساوات» در مواردي چند همچون «تساوي زن و مرد»، بطور مطلق و بدون توّجه به تفاوتهاي حقيقي و طبيعي در نظر گرفته مي شود و در نتيجه فجايعي را كه در قرون اخير در سراسر كره زمين و بويژه در اروپا و آمريكا شاهد آن هستيم ببار مي آورد؛ و از طرف ديگر، «قوانين موضوعه بشري» مطلق انگاشته مي شود و جاي «شريعت» و «قوانين تشريعي الهي»

مي نشيند و مطلقِ «قانون»، تقدّسي مذهبي پيدا مي كند و بالاخره... در جوامع غربي، نگرش كلّي جامعه بر اين اصل متّفق مي شود: («اخلاق اجتماعي» كه حدود آنرا قوانين موضوعه بشري تعيين مي نمايد، انسان را از «اخلاق مذهبي» كفايت مي كند. اطاعت از «قانون» كه از آن به «وظيفه اجتماعي» تعبير مي شود جانشين «ثواب» مي گردد و «گناه» به «جرم» تبديل مي يابد) - و نتيجتاً تمدّن بشر تا اين مرحله از زوال كه شاهد آنيم سقوط مي كند.

ما در اين مجموعه مقالات سعي كرده ايم كه نخست مباني و اركان سياست غربي - به معناي شايع آن - را از ديد اسلام مورد ارزيابي قرار دهيم و سپس ان شاءاللَّه به مباني سياسي حكومت اسلامي بپردازيم. در سلسله مقالات گذشته «رأي اكثريت» و «آزادي عقيده» را مورد بررسي قرار داديم و اكنون به مساوات - برابري - كه اينهم از شعارهاي اساسي حكومتهاي به اصطلاح دموكراسي است، مي پردازيم (لازم الذّكر است كه بررسي هاي ما صرفاً از جنبه فلسفي و بحث در اطراف مسائل كلّي انجام مي گردد و تعرّضي به «حدود فقهي و احكام آن» پيدا نمي كند.) مساوات در قرآن آيا انسانها با هم مساوي اند؟ سوال از مطلقِ مساوات است و اينكه اگر قرآن به «تساوي مطلق» قائل نيست، «تفاوت ها و امتيازات» را چه مي داند. در همه مباحث، پيدا كردن مباني قرآني براي ما اساسي ترين مسأله اي است كه مطرح مي گردد چرا كه «داعيه ما» بازگشت به قرآن است و روايات كريمه را نيز همچون «تفسيري متقن براي قرآن» مي دانيم.

با بررسي مجموعه آيات قرآن مجيد در مي يابيم كه ريشه «تفاوت ها و امتيازات» در كلام خدا به دو مبناي اصلي بازگشت دارد كه يكي «خلقت»

است و ديگري «ايمان» يا «تقوا». معنائي كه از «تفاوت» در اينجا موردنظر است، با تعبير قرآني «تفاوت» يكي نيست. «تفاوت» در بيان قرآن مجيد به معناي «تباعد» آمده است، چنانكه در آيه مباركه 3 از سوره «ملك» مي فرمايد: «اَلَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقاً ما تَري في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَري مِنْ فُطور»(50).

«در تمامي وسعت بيكرانه اين نظام شگفت آور هيچ نقطه و يا شكافي از خلل و سستي وجود ندارد.» مقصود اوّليه آيه مباركه، بيان پيوستگي و اتّصال كامل و دقيقي است كه بين اجزاء اين مجموعه عظيم برقرار است، تا آنجا كه كليت نظام خلقت حكم پيكره واحدي را دارد با آغاز، انجام و صيرورتي مشخص و غيرقابل تغيير. يعني تمامي اجزاء اين مجموعه، در اين تركيب واحد آنچنان قرار گرفته اند كه هيچ يك ديگري را فوت نمي كند و از دست نمي دهد. فرموده قرآن كه «در خلقت پروردگار رحمان هيچ تفاوتي نمي بيني» اِشعار به اين مطلب است كه همه اجزاء اين مجموعه، گذشته از آن كه در بين خود و در مجموعه كلّي، از نظام دقيق ولا يتغير و لا يتحوّلي برخوردارند، نسبت آنها به وجود مقدّس پروردگار متعال نيز مساوي است و تفاوتهاي ذاتي آنان در نسبت آنها به ذات مقدّس حضرت «رحمن» تأثيري ندارد.

«فطور» كه جمع «فطر» به معناي «شكاف» است، گذشته از دلالت بر شكافها و خلل ظاهري، بر اين معنا هم دلالت دارد كه هيچ ظلم و ستم و تبعيضي نيز در عالم وجود راه ندارد. آيات و رواياتي نيز كه در باب «عدل» وجود دارد، «عدل» را در مفهوم كلّي آن همان تعادل دقيق و

نظم كاملي گرفته اند كه در بين اجزاء عالم وجود و كل آن برقرار است (اين موضوع در «مبحث عدل» در ادامه همين سلسله مقالات بطور گسترده تر مورد بررسي قرار گرفته است.) بيان قرآن صراحتاً قائل بر اين معناست كه همه موجودات با توجه به خلقت خاصّي كه بدانان اعطاء شده است از جايگاه خاصّي در مجموعه عالم برخوردارند و اين نظام كامل تكويني با نظمي آنچنان دقيق و خلل ناپذير تدبير و هدايت مي شود كه احتياجات مادّي و نيازهاي تكاملي همه اجزاء، از كوچكترين ذرّات گرفته تا بزرگترين كهكشانها، با عدل و مساوات كامل به تمامي برآورده مي گردد.

در سوره مباركه «طه» آيه 50 پروردگار متعال از زبان حضرت موسي (علي نبينا و آله و عليه السّلام) اينگونه معرفي مي گردد: «ربّنا الّذي اعطي كلّ شي ء خلقه ثمّ هدي» - پروردگار ما آن خداي واحدي است كه به همه چيز خلقت خاصّ آن را عطا كرده است و سپس همه اين مجموعه را در نظام هدايت دقيقي كه از هيچ يك از موجودات غفلت ندارد، به سوي تكامل مي برد. «هدايت» در بيان آيه مباركه هم بر «هدايت تكويني» و هم بر «هدايت تشريعي» دلالت دارد (كه به تناسب بحث درباره آن بررسي خواهد شد).

در آيه 10 از سوره «فصّلت»، مساوات مخلوقات نسبت به وجود مقدّس خالقِ عالم و اينكه رزّاقيت پروردگار متعال آنچنان شموليت دارد كه كوچترين ظلم و ستم و يا تبعيضي در آن راه ندارد، بدين صورت بيان شده است: «وَجَعَلَ فيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فيها وَ قَدَّرَ فيها اَقْواتَها في اَرْبَعَةِ اَيامٍ سَواءً لِلسَّائلينَ»(51) سخن از خلقت زمين است و تقدير قوت و روزي

اهل زمين در چهار فصل بهار و تابستان و پاييز و زمستان بگونه اي كه همه نيازها بطور يكسان برآورده گردد.

در معناي «سواءً للسّائلين» بايد بررسي بيشتري انجام گيرد. لفظ «سائلين» كه جمع «سائل» است همه نيازمنديهاي اهل كره زمين را در برمي گيرد و لفظ «سواء» كه معناي «مساوات» از آن استنباط مي گردد، براي بيان اين مقصود آمده است كه رفع نيازمنديهاي همه اهل كره زمين با «مساوات كامل» انجام مي شود. كلمه «سائلين» همه موجودات و حتي جمادات را نيز در برمي گيرد، چرا كه جمادات نيز، همچون ديگر موجودات، در جهت استمرار وجود و طيّ مراحل هدايت تكويني احتياجاتي دارند كه در نظام كلّي و شامل عالم وجود برآورده مي گردد. امّا در اينكه قرآن مجيد چرا از لفظ سائلين استفاده فرموده است نكات بسيار ظريفي وجود دارد كه در حدّ توان و مناسب بحث، عرض مي شود. چرا قرآن از لفظ «سائل» بر وزن فاعل استفاده كرده و فعل «سوال كردن» و اظهار حاجت را به خود موجودات باز گردانده است؟

قرآن مجيد بسادگي و با استفاده از لفظ «سائلين» از جمله، اين معنا را بيان داشته است كه گذشته از «تفاوتهاي ذاتي» در بين موجودات كره ارض در زمينه طلب رزق، تفاوتهاي ديگري نيز وجود دارد كه مي توان آنها را تفاوتهاي اكتسابي خواند. تفاوتهاي ذاتي، به فروق و اختلافاتي اطلاق مي شود كه از نظر آفرينش در بين انواع مختلف و افراد متعدّد يك نوع وجود دارد. آيه مباركه: «ربّنا الذّي اعطي كلّ شي ءٍ خلقه» به همين معنا اشاره دارد كه هر شيئي در عالم خلقت از آفرينش خاصّي برخوردار است كه فقط منحصر به خود اوست. اين

تفاوت ها، بالطّبع نيازمنديهاي خاصّي را نيز بدنبال دارد و از آنجا كه نظام عالم نظامي است هدايت شده و جهت دار و متكامل، اين نيازمندي ها جبراً به طور ذاتي، تفاوتهاي ديگري نيز در استفاده از مواهب كره زمين در بين موجودات وجود دارد كه به فاعليت و اختيار و لياقت هاي آنان بازگشت دارد. اين تفاوتها بطور مشخص در ميان انسانهاست كه ظهور پيدا مي كند و در ميان موجودات ديگر به تناسب اختياري كه بدانان عطا شده است، بروز دارد. به عبارت ديگر، قضاء حوائج موجودات و اعطاء رزق بدانها يا جبراً انجام مي گيرد و يا، در مورد موجودات مختار، به اختيار و فاعليت خود آنها واگذار شده است (البته نه بطور كامل - تفصيل اين مطلب را در بحث هاي مربوط به جبر و اختيار بايد جستجو كرد). در سوره «عنكبوت»، آيه 60 پروردگار متعال مي فرمايد:«و كاين من دابّة لا تحمل رزقها اللَّه يرزقها و اياكم و هوالسّميع العليم» (چه بسيار حيواناتي هستند كه خود بار رزق خويش را بر دوش ندارند؛ روزي آنها به دست پروردگار و شماست و اوست سميع و عليم). آيه مباركه حملِ بارِ رزق و رفع حوائج اين موجودات را كه خود نمي توانند از عهده طلب رزق خويش برآيند، اصالتاً به «اللَّه» بازگشت داده است (اللَّه يرزقها) و عبارتِ «و اياكم» براي بيان اين معنا آمده است كه خداوند از ما انسانها نيز بعنوان وسايط و وسايلي براي رفع حوائج موجودات و تأمين رزق آنها استفاده مي كند. در مورد خاصّ انسانها و موجودات ديگر به تناسب اختيارشان، طلب رزق در محدوده نظام دقيق سنّتها و قوانين آفرينش به خود آنها واگذار شده

است. نيازمنديهاي طبيعي انسان و «حبّ خير»(52) استعدادهاي بالقوّه وجود او را در طلب رزق و رفع حوائج مادّي و معنوي، به فعليت مي رسانند و در اين جهت بعضي بحقّ و يا بناحقّ بر ديگران سبقت مي گيرند و يا از راه بازمي مانند و اينچنين امتيازات و تفاوتهائي اكتسابي بين انسانها به وجود مي آيد. اين تفاوتهاي ذاتي و يا اكتسابي مباني اوّليه «حقوقي» هستند كه بر انسانها اثبات مي شود. خصوصيات طبيعي و ذاتي انسانها از نظر آفرينش، مبناي حقوق طبيعي يا بالقوه آنان قرار مي گيرد و مبناي حقوق اكتسابي آنان نيز كار و توليد و... است كه به فاعليت و اختيار آنها واگذار شده است (همانطور كه در مقدّمه بحث تذكر داده شد، اين مباحث به مباني فلسفي و مفاهيم كلّي اشاره دارد و متعرّض مباني فقهي مسائل نمي شود، چرا كه بحث در اصول فقهي و استخراج احكام مربوطه آن بحث در مباني حقوق اسلامي را به مقاله «عدالت و مساوات» واگذار مي كنيم و در ادامه اين مبحث به بررسي «مساوات» و«تفاوتهاي ذاتي و اكتسابي» در قرآن مي پردازيم - واللَّه المستعان.

با توّجه به آنچه گفته شد معناي «مساوات» صرفاً نسبت به وجود مقدّس پروردگار و عطاء و رزّاقيت او مصداق پيدا مي كند و اگر نه در بين موجودات عالم، هم از نظر خلقت و هم از نظر فاعليت و اختيار، تفاوتها و امتيازاتي ذاتي و اكتسابي ظهور پيدا مي كنند. مبناي تفاوتهاي ذاتي همانطور كه گفته شد، خصوصيت هاي ذاتي موجودات از نظر خلقت مي باشد و در آيه مباركه «ربّنا الّذي اعطي كلّ شي ء خلقه ثمّ هدي» اين معنا به تمامي بيان شده است. خصوصيات طبيعي هرچند حقوق

طبيعي خاصّي را اقتضا دارند امّا فضيلتي بر آن ها بار نمي شود و اصولاً همانطور كه توضيح داده خواهد شد، مقتضاي «عدالت الهي» اينست كه در برخورداري از مواهب طبيعي و امكانات تكاملي هيچ تبعيضي در عالم وجود نداشته باشد و اين معناي «مساوات» است. مساوات در حقوق طبيعي و امكانات تكاملي، همان معنايي است كه از جمله در اين آيات الهي بيان شده است: «... وَقَدَّرَ فيها اَوَاتَها في اَرْبَعةِ اَيامٍ سَواءً لِلسّائلين * ثُمَّ اسْتَوي اِلي السَّماءِ وَ هِيَ دُخان فَقالَ لَها وَ لِلأرْض اَئْتِيا طَوْعاً اَوْ كَرْهاً قالَتا آتَينا طائِعينَ»(53) (فصّلت / 10 و 11).

تعبير فوق (تقدير قوت و روزي اهل زمين در چهار فصل با رعايت «مساوات») از يكسو به اين مطلب اشاره دارد كه تغييرات طبيعي كره زمين را پروردگار بگونه اي تنظيم كرده است كه قوت و روزي اهل زمين تأمين گردد و از سوي ديگر صراحتاً اشعار مي دارد كه هيچ تبعيضي در استفاده از مواهب كره زمين بين موجودات وجود ندارد. «مساوات» در اينجا با توجه به تفاوتهاي ذاتي و خصوصيات طبيعي موجودات است نه به معناي «تساوي مطلق». با توجه به تفاوتهاي طبيعي موجود بين جمادات و گياهان و حيوانات و انسانها، نيازهاي ذاتي آنان نيز متفاوت مي گردد و «مساوات» آنست كه در تأمين احتياجات و اعطاء رزق بدانها هر يك به تناسب خلقت خويش بهره مند گردند و اين معناي «عدالت» است (چنانچه در آينده ان شاءاللَّه خواهد آمد: «العدالة » كه حقّ هر ذي حقي باو عطاء شود) و امّا در استفاده از امكانات تكاملي، آيات مباركه فوق بيان شگفت آوري دارد. فرموده تكويني پروردگار به آسمان و زمين كه:

«اي آسمان و زمين بسوي من (اللَّه) بشتابيد، يا به شوق و رغبت و يا به جبر و كراهت»، امر تكاملي خداست. شتافتن عالم به سوي پروردگار متعال، تمثيلي است از تعالي آسمان و زمين در جهت كمال مطلق كه ذات مقدّس اللَّه باشد. بدين ترتيب مجموعه عالم پيكره واحدي است كه متّفقاً در جهت تكامل و تعالي صيرورت دارد و در اين جهت هيچ تفاوتي بين اجزاء مختلف آن وجود ندارد (هم معناي «سواء للسائلين» و هم معناي «استوي الي السماءِ» بر اين «مساوات» دلالت دارند). همچنانكه در آيات ديگري نيز پروردگار متعال همين معنا را بيان فرموده است («هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأرْضِ جَميعاً ثُمَّ اسْتَوي اِلَي السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَليمٌ»(54) (بقره / 29). معناي «سواهنّ» اشاره دارد به تعادل هفت آسمان نسبت به سنّت ها و قوانين دقيقي كه پروردگار متعال برقرار داشته است. هيچ تفاوت و تبعيضي في ما بين اجزاء اين مجموعه در تبعيت از سنّت هاي لايتغير الهي وجود ندارد: «... ما كانَ اللَّهُ لِيعْجِزَهُ مِنْ شيي ءٍ فِي السَّمواتِ وَ لا فِي الْأرْضِ اِنّهُ كانَ عَليماً قَديراً» (فاطر / 44) (هيچ شيئي را در آسمان و زمين اينچنين قدرتي نيست كه پروردگار را به عجز بكشاند كه اوست عليم و قدير).

يعني، چه در برابر علم پروردگار - كه محيط بر همه چيز است - و چه در برابر قدرت او - كه بر همه چيز احاطه دارد - همه چيز در آسمانها و زمين، بطور يكسان و مساوي، محاط و منقاد هستند و در اين نسبت عجز و فقر هيچ تفاوتي بين موجودات نيست.

يك سنگ همانقدر محاط و منقاد علم و قدرت پروردگار است كه كهكشانهاي بيكرانه و در بيان اين معنا آيات بسياري در قرآن آمده است: «يا بُنَيَّ اِنَّما اِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدِلٍ فَتَكُنْ في صَخْرَةٍ اَوْ فِي السّمواتِ اَوْ فِي الْأرْضِ يأتِ بِها اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَطيفٌ خبير»(55) (لقمان / 16). و براستي در برابر علم و قدرت نامحدود پروردگار چه تفاوتي دارد كه ذرّه اي يا كهكشاني؟ در ظلمات اعماق زمين و يا در دل آسمان؟ «و هو معكم اينما كنتم»؛ همه جا و همه چيز به يك نسبت محيط و منقاد علم و قدرت خداست. و از آنجا كه نظام تكوين و تشريع منطبق بر هم هستند و نظام تشريعي دقيقاً از نظام تكويني عالم اتّخاذ شده است، اين «مساوات» بايد بين حكومت اسلامي كه خليفه خداست و رعايا - مردم - موجود باشد؛ «مساوات» مردم در برابر قانون الهي به همين معناست (اين مطلب در مباحث مربوط به ولايت و حكومت تفصيلاً مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در اينجا اشاره به تناسب بحث ذكر شده است).

بنابراين تفاوتهاي طبيعي محمل فضيلت ها و امتيازات نمي تواند بود. اگر حضرت رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرموده اند: «النّاس كأسنان المشط» (مردم همچون دندانه هاي شانه برابرند) بدين دليل است كه همه آنها از نظر خلقت مساوي هستند، چنانكه در حديث بسيار زيباي ديگري از حضرت ايشان نقل شده كه فرموده اند: «اِنَّ رَبَّكُمْ واحِدٌ و اِنَّ اَباكُمْ واحِدٌ - كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَ آدمُ مِنْ تُرابٍ» (خدايتان واحد است و پدرتان نيز يكي است؛ همه شما فرزندان آدم هستيد و آدم نيز از خاك

آفريده شده است) و اين حديث مبناي تساوي در خلقت را به تمامي بيان مي دارد و جاي تفصيلي بيش از اين باقي نمي ماند.

قسمت دوم:

طيّ مبحث حاضر، ادامه بحث پيرامون «مساوات»، كه از شعارهاي اصلي حكومت هاي به اصطلاح «دموكراسي» است، ارائه مي گردد. در بحث گذشته، معناي «مساوات» در قرآن و «تفاوت هاي ذاتي و اكتسابي» مورد تحقيق قرار گرفت و اينك ادامه بحث:

* يكي از مباني ركني براي وضع قوانين در جوامع بشري همين حكم است كه انسانها: الف: از نظر خلقت مساوي هستند.

ب: خلقت، طبيعت و فطرت آنها داراي خصوصياتي ويژه است كه بايد در وضع قوانين مورد توجّه قرار گيرد (در «مبحث قانون» مفصّلاً بدين مطلب خواهيم پرداخت. ان شاءاللَّه)

البته قرآن في ما بين انسانها تفاوتهايي قائل است كه منشأ اين تفاوتها بازهم از يكطرف به آفرينش آنها برمي گردد - مثل مرد و زن كه از نظر خلقت داراي خصوصيات متفاوتي هستند - و از طرف ديگر به تقوي و ايمانشان رجوع دارد. پيش از آنكه تفصيلاً وارد اين مباحث بشويم بايد موارد «الف» و «ب» را با روشني بيشتري بيان كنيم:

تساوي انسانها از نظر خلقت منافي هرگونه امتياز و فضيلتي است كه بخواهد بر محمل نژاد، نسب، رنگ، پوست، زشتي و زيبايي و ساير مقياسها و معيارهاي كاذب و شرك آميزي كه در جوامع بشري وجود دارد، بار شود (همانطور كه بيان خواهد شد). كرامت و فضيلت در عالم به قرب و بُعد حقيقي برمي گردد و قرب به خدا نيز صرفاً با ايمان و تقواست كه حاصل مي شود.(اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقيكُمْ).

قرآن در آيه مباركه 22 از سوره «ملك» مي فرمايد:«اَفَمَنْ يمْشي مُكِبّاً عَلي وَجْهِهِ اَهْدي اَمَّنْ يمْشي

سَوِياً عَلي صِراطٍ مُسْتَقيمٍ؟» (آيا آن كسي كه وارونه بر صورت خود راه مي رود هدايت يافته تر است يا آنكس كه راست و درست بر صراط مستقيم مي رود؟) خلقت خاصّ انسان بگونه اي است كه بايد برد و پاي خويش راه برود و با صورت خويش با ديگران مواجهه پيدا كند. حال اگر انسان كه داراي اين خصوصيات است، وارونه عمل كند و بر صورت خود راه برود، عملي برخلاف فطرت خويش انجام داده و از «صراط مستقيم» خارج گشته است. لفظ «سَوياً» را قرآن مجيد در برابر «مُكِبّاً» كه به معناي «وارونه» است استعمال كرده است. در آيات ديگري نيز كلمه «تسويه» به همين معنا بكار رفته است، از جمله: «فَاِذا سَوَّيتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي فَقعوا لَهُ ساجِدينَ» «چون او را تسويه كردم و از روح خويش در او نفخ نمودم پس برايش به سجده بيافتيد.» (خطاب حضرت ربّ العالمين به ملائكه است در آغاز خلقت آدم).

«تسويه» به چه معناست؟ از بيانِ قرآني اينگونه استنباط مي شود كه خلقت انسان تنها بعد از «تسويه» كه قابليت پذيرش «روح الهي» را پيدا مي كند و بدين ترتيب «تسويه» را بايد به معناي ايجاد تعادل و توازن لازم في ما بين اعضاء بدن انسان گرفت، بگونه اي كه روح بتواند با احاطه و عدالت كامل بر بردن انسان تعلّق پيدا كند. چنانكه در سوره مباركه «انفطار» آيه 7 و 8 مي فرمايد:«اَلَّذي خَلَقَكَ فَسَوّيكَ فَعَدَلَكَ في اَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ» (آن خدائيكه تو را از عدم به وجود آورد و بصورتي تمام و كامل بياراست و با اعتدال (اندام و تناسب قوا) برگزيد و حال آنكه به هر صورتي كه

مي خواست (جز اين صورت زيبا هم) مي توانست خلق كند).

عدل و مساوات در اينجا نيز به معناي قرار دادن هر يك از اعضاء به جاي خويش و برقرار كردن تسويه و تعادل في مابين آنهاست تا بصورت يك تركيب واحد درآيد. بدين ترتيب «يمْشي سَوياً عَلي صِراطٍ مُسْتَقيمٍ» به معناي انسان هدايت يافته اي است كه درست منطبق بر خصوصياتي كه خداوند او را بر آن «تسويه» فرموده است عمل مي كند و از حقيقت آفرينش خويش عدول نمي نمايد. راهي را كه اين انسان «مَهدي» طي مي كند «صراط مستقيم» خوانده و گاهي نيز از اين صراط مستقيم با تعبيرات «سواء السّبيل»، «سواء الصّراط» و «صراط السّوي» ياد فرموده است. با تأمّل در آيات قرآن و تفاسير درمي يابيم كه اين هر سه تعبير به معناي راه ميانه اي است، دور از افراط و منطبق بر حقّ و هدايت. و لفظ «سواء» يا «سويّ» آورده است براي بيان اين معنا كه صراط مستقيم از افراط و تفريط به يك ميزان فاصله دارد. في المثل در آيه مباركه 22 از سوره «ص» كه خطاب به حضرت داوود(عليه السّلام) بيان شده است: «فَاحْكُمْ بَينَنا بِالْحقِّ وَلا تُشْطِطْ وَ اَهدِنا اِلي سَواءِ الصِّراطِ» (بين ما بحقّ قضاوت و حكم كن و از تشتّت بپرهيز و ما را به صراط ميانه راهبرشو).

بنابراين «تسويه» انسان - از نظر تعادل و توازن بين اعضاء و جوارح و تركيب روح و بدن - بگونه اي انجام شده است كه انسان بتواند در بهترين صورت و تركيب ممكن، كوتاه ترين راه را براي دستيابي به علّت غايي وجود خويش طي كند: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنسانَ في اَحْسَنِ تَقْويمٍ» (تين / 4.) منشأ امتيازات

و فضايل اكتسابي گذشته از تفاوتهاي ذاتي كه به اصل خلقت اوّليه موجودات رجوع دارد (و در آينده بيشتر توضيح داده خواهد شد، ان شاءاللَّه) تفاوتهاي ديگري نيز في مابين انسانها وجود دارد كه آنان را «تفاوتهاي اكتسابي» خوانديم. مبناي تفاوتهاي اكتسابي، اختيار بشر است و اينكه پروردگار متعال (جلّ جلاله) اينچنين تقدير فرموده است كه انسانها اختيارا با سعي و تلاش خود در جهت دستيابي به غايات وجودي خويش حركت كنند. در آيه مباركه 39 و 40 از سوره «نجم» صراحتاً «سعي» انسان مبناي حقوق اكتسابي او معرّفي مي شود: «لَيسَ لِلْاِنْسانِ اِلاّ ما سَعي وَ اَنَّ سَعْيهُ سَوْفَ يري (براي آدمي جز آنچه به سعي و عمل خود انجام داده (ثواب و جزايي) نخواهد بود، و البته انسان پاداش سعي و عمل خود را بزودي خواهد ديد).

البّته از آنجا كه در تمّدن امروزي بشر، مادّه گرايي، و به تبع آن «اقتصاد»، بر همه وجوه ديگر حيات بشري غلبه يافته است، غالباً «حقّ» و «حقوق» را به معناي مادّي آن اعتبار مي كنند و از حقوق اخروي بشر غفلت دارند. امّا واقعيت اين است كه آيه مباركه اصالتاً به «حقوق اخرويِ انسان» اشاره دارد و البّته از آن مي توان در اثبات «سعي» به عنوان مبنايي براي «حقوق مادّي» نيز استفاده كرد.

«حقوق اخروي» صرفاً اكتسابي است و بخش عظيمي از آيات قرآن معظّم در مقام بيان همين معنا هستند. مبناي حقوق انسان در عالم آخرت «سعي»، «كسب» و «عمل» اوست و هيچ حقي جز از اين طريق به انسان تعلّق نمي گيرد: «اِنَّ السَّاعَةَ اتِيةٌ اَكادُ اُخْفيها لِتُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعي» (طه / 15) (قيامت حتماً فرا خواهيد

رسيد و ما ساعت آنرا مخفي مي داريم تا هركس تنها به پاداش سعي خويش برسد).و يا: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ» (مدّثر / 38) (هركس رهين آن چيزي است كه كسب كرده است)و يا: «وَ تُوَفّي كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا يظْلَموُنَ» (نحل / 111) (هركس پاداش عمل خويش را دريافت مي دارد و هيچ ظلمي واقع نخواهد شد). يعني عدالت مطلق حضرت ربّ العالمين اينچنين اقتضا دارد كه پاداش و جزاي هركس متناسب با سعي و عمل او باشد، چرا كه انسان مختار آفريده شده است و لازمه اختيار او اينست كه هيچ چيز جز آنچه اختياراً كسب كرده بدو تعلّق پيدا نكند. و اگر در آيات كريمه و روايات وارده از معصومين (عليهم السلام)، «تقوا» مقياس كرامت اخروي بشر معرفي شده از همين است كه تقوا مبناي «عمل صالح» است (اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْداللَّهِ اَتْقيكُمْ) و بدين ترتيب اسلام هر نوع برتري و فضيلتي را جز بر معيارهاي حقيقي رد مي كند.

فرموده حضرت خاتم الانبياء(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه «لَيسَ لِاَحدٍ عَلي اَحَدٍ فَضْلٌ اِلاَّ بِدينٍ اَوْ عَمَلٍ صالِح» (هيچكس را بر ديگري برتري نيست مگر به دين و عمل صالح) و فرمايشات ديگري كه از ايشان و حضراتِ ائمه اطهار عليهم السّلام نقل شده است، همواره داراي دو جزء است كه جزء اوّلِ كلام در مقام بيان «مساوات» است و به نفي امتيازات شرك آميز و جاهلي مي پردازد و جزء دوّم هميشه در مقام اثبات معيارهاي حقيقيِ امتيازات و تفاوت هاست. از يك سو، معيارهاي جاهلي «شرافت» كه اصل و نسب و خون و نژاد و رنگ پوست و... باشد نفي مي گردد، و از

سوي ديگر معيارهاي تازه اي براي شرافت طرح مي شود. فرمايش حضرت پيامبر است كه: «اَشْرافُ اُمَّتي حَملَةُ الْقُرآنِ وَاَصْحابُ اللَّيلِ» (اشراف امّت من حاملين قرآن و شب زنده داران هستند) و با اين سخن معيارهاي ديگري را كه در جاهليت براي اشرافيت موجود بوده است نفي كرده اند.

آيات كريمه قرآن نيز بيانگر اين حقيقتند كه هرچند انسانها براي دستيابي به امتيازات حقيقي از شرايطي مساوي برخوردارند، امّا سعي و عملشان استحقاقهاي متفاوتي به آنان مي بخشد و متناسب با اين استحقاقهاي متفاوت، اخروي و دنيايي متفاوتي به آنها تعلّق مي گيرد:«اَوَ مَنْ كانَ مَيتاً فَاَحْييناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يمْشي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيسَ بِخارِجٍ مِنها؟ كَذلِكَ زُينَ لِلْكافِرينَ ما كانُوا يعْمَلُونَ» (انعام / 122) (آيا كسي كه مرده بود، پس ما او را حيات بخشيديم و براي او نوري قرار داديم كه بدان نور در ميان مردم مشي كند همچون كسي است كه گرفتار ظلمات شده و از آن راهي به خارج نداشته باشد؟ اينچنين اعمال كافرين بر خودشان جلوه گر شده است (و در غفلت فرو رفته اند). )ظاهرگرايان مي پندارند كه علم و تقوي و عمل صالح نمي تواند مبناي تفاوتهاي حقيقي باشد چرا كه آنان تنها به «چشمِ حسّ و تجربه» مي بينند و از حقيقت عالم غافلند. آثار حقيقي ايمان بعد از مرگ و در جهان آخرت است كه ظهور پيدا مي كند، هرچند آثار ضعيف آن در همين دنيا نيز هويداست.

مبناي «مساوات» في مابين انسانها اختيار آنهاست، هرچند كه از نظر خلقت و شرايط اجتماعي ممكن است استعدادها و تفاوتهاي بسياري ميان آنان موجود باشد. بيان قرآن در اين زمينه بسيار گوياست:«اِنّا خَلَقْنا كُمْ مِنْ ذَكَر

وَ اُنْثي وَجَعَلْنا كُمْ شَعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقيكم اِنَّ اللَّهَ عليمٌ خبيرٌ» (حجرات / 13)

جزء اوّل آيه مباركه «اِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثي در بيان «مساوات» و اتّحاد انسانها از نظر خلقت است و جزء دوّم آن (جَعَلْنا كُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا) به بيان تفاوتهايي پرداخته است كه از نظر شرايط اجتماعي در بين انسانها وجود دارد. در آيات ديگري نيز با بيان تناسب بين «تكليف» و «توان» همين مطلب مورد تأييد قرار گرفته است: «لا يكَلِّفُ اللَّهُ نُفَساً اِلا وُسعَها» (بقره / 286) (خداوند هيچ كس را جز متناسب با وسع و توان او تكليف نكرده است). عدالت يا مساوات؟

«اختيار» انسان باعث مي شود كه او در هر شرايطي از آزادي كامل براي انتخاب برخوردار باشد و اين مبناي حقيقي مساوات في ما بين انسانهاست. در بيان اين معنا، «علاّمه شهيد استاد مطهري» (قدس اللَّه سرّه) در گفتار چهارم از كتاب «بيست گفتار» بحث مفصّلي دارند كه ماحصل آن اين است: «آيا هر نوع تفاوتي كه در جامعه بين افراد باشد مخالف عدالت است و لازمه عدالت مساوات مطلق است؟ يا عدالت مسلتزم مساوات مطلق نيست و گاهي ايجاب مي كند كه تفاوت و امتياز گذاشته شود و مقتضاي عدالت اينست كه تبعيض ها و تفاوتهاي بي جا و بلا استحقاق نباشد؟ اگر مقتضاي عدالت اين دوّمي است، ملاك بجا بودن و بيجا بودن چيست؟... مقتضاي عدالت مساوات است در شرايط حقوقي مساوي نه در شرايط نامساوي ؛ يعني نبايد ميان شركت كنندگان در يك مسابقه علمي يا در يك مسابقه قهرماني، در غير آنچه مربوط به استعداد و هنر و لياقت

است فرق گذاشته شود. مثلاً يكي سفيد است و يكي سياه، يكي اشراف زاده است و يكي فرضاً فرزند يك فقير... آنچه نبايد ملاك قرار گيرد اين امور است كه مربوط به لياقت و استعداد و يا فعاليت و مجاهدات افراد نيست. اگر استعدادها و لياقتها را ناديده بگيريم و به همه نمره و امتياز مساوي بدهيم ظلم كرده ايم و اگر هم امتياز و تفاوت قائل شويم، امّا ملاك امتياز و تفاوت را اموري از اين قبيل قرار دهيم، باز هم ظلم كرده ايم».

جز آنچه ذكر شد، آيات بسياري در قرآن وجود دارد كه به «تفاوتها و امتيازات حقيقي» اشاره دارد. في المثل در آيه مباركه 27 و 28 از سوره «ص» مي فرمايد:«وَما خَلَقْنا السَّماءَ وَ الاَرْضَ وَ ما بَينَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا فَوَيلٌ لِلَّذينَ كَفَروُا مِنَ النّار * اَمْ نَجْعَلُ الَّذينَ آمَنُوا و عَمِلوُا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقينَ كَالْفُجَّارِ» (و ما آسمان و زمين را و آنچه في ما بين اين دو است بر باطل نيافريده ايم؛ (اينكه آفرينش زمين و آسمان بيهوده است) گمانِ كساني است كه كفر ورزيده اند (و حقيقت جو نيستند) و واي بر آنان از آتش. (چگونه ممكن است؟) آيا ما آنان را كه ايمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند همچون كساني قرار دهيم كه در زمين فساد كرده اند؟ (هرگز، هرگز) آيا ما آنان را كه تقوا ورزيده اند (و در برابر اهواء فسادآميز خويش پايداري كرده اند و از لذائذ زودگذر زندگي دنيا چشم پوشيده اند) همچون كساني قرار دهيم كه فاجر و گناهكار هستند؟ (هرگز، اين دو با هم مساوي نيستند)).

بنابراين شكّي نيست كه در بين انسانها مساوات

مطلق حكمفرما نيست و مسلّماً امتيازات و تفاوتهايي - بر مبناي حقّ و باطل - بين آنان وجود دارد. امّا سؤالي كه در اين بخش بايد بدان پاسخ گفت اينست كه: آيا «ايمان و عمل صالح» گذشته از حقوق اخروي، لازمه تفاوتهايي در حقوق مادّي نيز هست؟ به عبارت ديگر آيا «انسانِ متّقي» در دنيا و عالم مادّه نيز امتيازاتي وراء حقوق ديگران داراست؟ و اگر جواب مثبت است، اين امتيازات در چه زمينه هايي است؟

قسمت سوم: «برادري»

آخرين پرسشي كه طرح شد اين بود كه آيا «ايمان» براي مؤمنين، علاوه بر حقوق اُخروي، امتيازاتي در حقوق مادّي و دنيايي نيز اثبات مي گرداند يا خير؟ علّت طرح اين سؤال روشن است. همانگونه كه در بحث «آزادي عقيده» مورد اشاره قرار گرفت، در تمدّن امروزي بشر كه «مطلقِ اعتقاد» - چه مبتني بر حقيقت بوده باشد و چه نباشد - آزاد و محترم شمرده مي شود، اديان و مكاتب و اعتقادات مختلف هيچ امتيازي بر يكديگر ندارند. براساس اين بينش، «مطابقت با حقّ» معنا ندارد، چرا كه اعتقاد به حقيقتي ثابت و مطلق موجود نيست و هنگامي كه اعتصام به «حبل اللَّه» (كه مصاديق آن قرآن است و كعبه و امام موجود نباشد، لاجرم تفرقه و پراكندگي حاصل مي آيد و راه ها و مكاتب مختلف از هم دور و دورتر مي شوند. گردبادِ سهمگين تفرقه همه چيز را مي بلعد و فرسنگ ها فرسنگ، اينسوي و آنسوي پراكنده مي سازد و اگر در اين هنگامه، عروة الوثقايي نباشد كه انسان بدان متمسّك شود، اميدي به وحدت و ثبات و استقامت نيست. لفظ «عروة الوثقي» در آيه مباركه 256 سوره «بقره» («فَمَنْ يكْفُر بِالطّاغُوتِ وَ

يؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي لاَ انْفِصامَ لَها» )همان «حبل اللَّه» است كه در آيه مباركه 103 سوره «آل عمران» («وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَلا تَفَرَّقُوا») ذكر شده است. «قولِ ثابت» تنها از آنِ مؤمنين است و آنانكه بر محور حقّ گرد آمده اند و به «حبل اللَّه المتين» چنگ زده اند:«يثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ...» (ابراهيم: 27) «خداوند ايمان آورندگان را در زندگي دنيا و حيات اُخروي با «قول ثابت» تثبيت مي گرداند...».

هنگامي كه هيچ محور ثابتي موجود نباشد تا انسان ها بر آن گرد آيند و خود را با آن بسنجند و بدان تمسّك جويند، اعتقادات و مكاتب رنگارنگ، انسان هاي سراسر كره زمين را در خود مي گيرد و هركس «سازِ خود را مي نوازد...» و از آنجا كه در تفكر غالب بشر امروز، عقيده بطور مطلق و بلاشرط آزاد و محترم شمرده مي شود، جاي هيچ اعتراضي نيز موجود نيست. هر لحظه، از جايي، مسلكي تازه چون قارچ مي رويد: از يكسو «پانك ها» چون كرم در لجنزار شهوات خود مي لولند و «هيپي ها» و «ناتوراليست ها» و احزاب عجيب و غريب متعدّدي مثل «كوكلاكس كلان ها» و... سر در لاك ها و پيله هاي جنون آميز خويش فرو برده اند و دنيا را از دريچه هاي كج و معوجي كه ساخته «ماري جوانا»، «ال اس دي» و «هروئين» و مشروبات جور واجور الكلي است مي نگرند و از سوي ديگر، اغلب مردم غرب جهان در باتلاق امراض وحشتناك جنسي و رواني كه زاييده بي ايماني و دور شدن از خداست گرفتار شده اند و لحظه به لحظه از انسانيت و فطرت الهي انسان دور و دورتر مي گردند و در منجلاب «اولئك كالانعام

بل هم اضلّ» فرو و فروتر مي افتند.

از يكطرف، در ماده هجدهم و نوزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقّ آزادي فكر و وجدان و مذهب و عقيده و بيان صراحتاً مورد تأكيد قرار گرفته است و امّا از طرف ديگر، لازمه دينداري عدم «آزادي عقيده» است، چرا كه انسان فطرتاً تنها اعتقاد و مذهب خويش را بر حقّ مي داند و برهمين اعتقاد است كه اعمال و رفتار فردي و اجتماعي خويش را بنا مي كند. اگر انسان اعتقادات و مكاتب غيرخويش را باطل نمي شمرد، چه التزامي داشت كه خود را متعهد به مكتب و نظام اعتقادي خاصّي بگرداند و تنها از آن پيروي كند؟ پس معناي «آزادي در اعتقاد و مذهب» چيست؟ اگر «ميزان ثابت حقّ» در ميان نباشد كه هر كسي اعتقادات خويش را با آن محك بزند، اعتقادات و مذاهب و مكاتب هيچ امتيازي نسبت به يكديگر نخواهند داشت و بدين ترتيب، لاجرم حقوق خاصّي نيز بر صاحب اعتقادات و مكاتب مختلف تعلّق نخواهد گرفت. معناي اين مطلب، بطور روشن، اين است كه «هركس آزاد است كه از هر فكر و عقيده و يا مذهبي برخوردار باشد به شرط آنكه آن را در نظام حقوق اجتماعي و سياسي خويش دخالت ندهد». باطن اين سخن چيست؟ جدايي دين از سياست و اكتفاي از دين به مجموعه اي از آداب و اعمال خشك و بي روح كه نظام حكومتي و سياسي خاصّي بر آن بار نمي گردد. و براستي چگونه است كه در باطن اين حكم، نفيِ خودش، يعني نفيِ آزادي عقيده و مذهب نهفته است و هيچ انساني در غرب آوايي به اعتراض برنمي دارد؟

ما در چند مقاله ديگر

ان شاءاللَّه به «اعلاميه حقوق بشر» خواهيم پرداخت، امّا در اين مقاله، بدين مناسبت كه در مادّه اوّل اين اعلاميه همه مردم جهان امر شده اند كه باهم با روح برادري رفتار كنند و بحث ما نيز در اين قسمت «برادري» است، متعرّض آن شده ايم. با توجه به مقدّمه گفتار، شكّي نيست كه ظهور روح برادري در انسانها تنها در اين صورت ممكن است كه:

- امّت واحده تحقق پيدا كند و مردم بر محور قرآن و كعبه و پيشواي معصوم، از اعتقادات رنگارنگ خويش دست بردارند و اتّحاد بيابند؛

- و يا اينكه در تعهّدات اعتقادي و مذهبي خويش صرفاً به اعمالي خشك و بي روح، كه وجهه سياسي و بعضاً اجتماعي هم ندارند، اكتفا كنند، و همانطور كه بيان شد، باطنِ اين سخن «جدايي دين از سياست» است و «نفيِ دينداري»؛ چرا كه «دين» ذاتاً سياسي است و اين خصوصيت ذاتي از آن قابل تفكيك نيست. بنابراين، احكام فوق، كه حاكي از تناقضي بين در اعلاميه حقوق بشر است، نه تنها هيچ مطابقتي با نظر اسلام ونظام سياسي آن ندارد، بلكه با آن متناقض است. اسلام براي حاكميت بر همه انسانها نازل شده است و جز از اين طريق - يعني حاكميت جهاني - به همه اهداف خويش دست پيدا نمي كند. حكومت اسلام بر جهان به سخني ديگر يعني حكومت مؤمنين و صالحين بر جهان، و اين بدان معني است كه ما اسلام را از مذاهب و مكاتب ديگر ممتاز مي كنيم و براي مسلمانان و عاملين به احكام اسلام، حقوق سياسي و اجتماعي خاصّي قائليم. اين اعتقاد به هيچ روي با اعلاميه به اصطلاح حقوق بشر مطابقت ندارد.

بار

ديگر به پرسشي كه در صدر كلام مطرح شد بازگرديم و جواب آن را با توجه به قرآن و روايات وارده از معصومين عليهم السّلام جستجو كنيم. اگر وجودِ ايمان براي مؤمنين و عاملين به احكام شرع، علاوه بر حقوق اُخروي، امتيازاتي در حقوق مادّي و دنيايي نيز اثبات مي گرداند (كه همين طور است)، اين حقوق در چه زمينه هايي است؟حضرت مولي الموحدين علي بن ابيطالب عليه السّلام، در اوايل عهدنامه بسيار مشهور خويش به مالك اشتر نخعي(ره) خلق را به دو صنف تقسيم فرموده اند: «فَاِنَّهُمْ صِنْفانِ: اِمَّا اَخٌ لَكَ فِي الّذينِ، وَ اِمَّا نَظيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ...» - «مردم دو دسته اند: يا برادر ديني تو هستند و يا در خلقت نظير تواند».

درباره اين كلام هرچند بسيار سخن رفته است، امّا درياي ژرف و بي كرانه علم امام علي عليه السّلام نه دريايي است كه بتوان عمق آن را كاويد و يا وسعتش را پيمود. وقتي روح انسان به خزائن ماوراييِ وجود پيوند مي خورد و در ذاتِ بي مثالِ حضرت حقّ فاني مي گردد، جانش محلّ تجلّي كمال و جمالِ حقيقت مي شود و اقيانوس علمش از هر سوي، چه عمق و چه وسعت، تا ناكجاآباد مطلق و لامكانِ آشيانه عنقا گسترش مي يابد و آنجا، نه جاي حدّ و حدود است. در عبارتي كه ذكر شد، حضرت ايشان در بيانِ مساوات و عدالت و ذكر حقوق مردم، با دقّت كامل، دو ميزان و معيار حقيقي ذكر مي فرمايند كه مي تواند در شناخت معناي «مساوات» مورد استناد قرار گيرد:

الف: اخوّت ديني ب: خلقت (طبيعت) انساني اين بيان تبيين كننده مباني حقوق و منشأ قانونگذاري در اسلام است و ما در اين سلسله مقالات ان شاءاللَّه به تفصيل

بدين كلام ارجمند خواهيم پرداخت. معناي «اخوّت ديني»

در بيانِ اين معنا كه چگونه «اخوّت ديني» مي تواند به مثابه مبنايي براي حدود مساوات و ادراك مفهوم آن و بررسي حقوق انساني در اسلام قرار بگيرد، نظر قرآن بسيار صريح و متفاوت با ديد متعارف ما انسانها مي باشد. «اخوّت»، در بيانِ ماوراييِ قرآن، نسبتي حقيقي است كه به «اعتقاد» انسانها بازگشت دارد، نه به خون و خانواده و قبيله و غيره. در آيه مباركه «اِنَّما الْمُؤمِنُونَ اِخْوَةٌ...» (حجرات: 10)، ريشه اخوّت مؤمنين را در ايمان شان مي شمارد و در آيه مباركه «اِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا اِخْوانُ الشَّياطينَ» (اسراء: 27) اهل تبذير را برادرانِ شياطين معرّفي مي كند. امّا نبايد انگاشت كه اين نسبت ها حقيقتي ندارند و در قرآن بر سَبيلِ استعاره و تمثيل ذكر شده اند؛ خير، حقيقت اين نسبت ها هنگامي ظاهر مي گردد و بر همه بروز پيدا مي كند كه قيامت برپا شود، چرا كه قيامت دارِ حقيقت است و سريره ها و باطن ها در آن روز شهود مي يابند («يوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ» (طارق: 9)). براي بيان همين حقيقت است كه در آياتِ قيامت سخن از «ابطالِ نسبت هاي دنيايي» رفته است و «برقراريِ تناسبات. جديدي مبتني بر عمل و اعتقاد». في المثل در آيات مباركه 11 تا 14 سوره «معارج» مي فرمايد:«يبَصَّرُونَهُمْ يوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يفْتَدي مِنْ عَذابِ يوْمَئذٍ بِبَنيهِ * و صاحِبَتِهِ وَ اَخيهِ * و فَصيلَتِهِ الَّتي تُؤْويهِ * وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَميعاً ثُمَّ ينْجيهِ» - «چون حقيقت حالشان عيان شود، آنروز مجرم جهنّمي آرزو كند كه كاش مي توانست فرزندش را فداي خويش كند و از عذاب برهد * و همچنين همسر و برادرش را * و هم خويشانِ قبيله اش را

كه از او حمايت مي كردند * و هر آنكس را كه بر زمين زندگي مي كند، همه را فداي خويش كند تا از عذاب نجات يابد». امّا نمي تواند؛ چرا كه آنجا قلمرو حكمروايي حقيقت است و اشتباهي در آن رخ نمي دهد.

نقطه مقابل اين آيات مباركه كه در آنها سخن از ابطالِ نسبت هاي خوني و خانوادگي و قبيله اي و غيره رفته است، مجموعه آيات ديگري وجود دارد كه در آنها سخن از نسبت هاي جديدي است كه در قيامت في ما بين انسانها برقرار خواهد شد. في المثل:«وَ نَزَعْنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِّلٍ اِخْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلينَ» (حجر: 47) «ما آيينه دل هاي آنان را از غلّ و كدورت بكلّي پاك مي گردانيم تا برادر يكديگر شوند و بر تخت هاي عزّت اُخروي روبروي يكديگر بنشينند...».

اين نسبت هاي جديد از كجا پديد مي آيند؟ آيا يكباره و بدون سابقه قبلي ايجاد شده اند يا نه؟... از آنجا كه آخرت عالَمِ ظهورِ حقايق و باطن هاست، درمي يابيم كه «نسبت هاي اُخروي» تجسّم همان تعلّقاتِ دنيايي است كه مخفي بوده اند و آنچه در قيامت رخ مي دهد فقط اينست كه اين تعلّقات مخفي تجسّم مي يابند. در بيان اين معنا كه «صورت حشريه» انسان (يعني صورتي كه با آن محشور مي گردد) متناسب با اعتقادات اوست، روايات بسيار شگفت آوري نقل شده است. از جمله، حضرت ختمي مرتبت (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرموده اند: «كُلُّ نَفْسٍ تُحْشَرُ عَلي هَواها؛ فَمَنْ هَوَي الْكَفَرَةَ فَهُوَ مَعَ الْكَفَرَةِ وَلا ينْفَعُهُ عَمَلُهُ شَيئاً» - «انسان را با دلبستگي هايش محشور كنند؛ هر كه به كافران دلبسته باشد، با آنها محشور مي گردد و عملش او را سودي ندهد.»

در «كنوز الحقايق» آمده است: «اِنَّما يبْعَثُ النّاسُ

عَلي نياتِهِمْ» - «مردم با صورت هاي نياتشان محشور مي گردند». و در حديث ديگري از حضرت ايشان نقل شده است:«اَلْمَرءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ وَلَهُ مَااكْتُسِبَ» - «انسان در آخرت همراه كسي است كه محبوب اوست و صاحب آن چيزي است كه در دنيا كسب كرده است».

«ايمان» ميزان و معياري است حقيقي كه از يكسو همه امتيازات و تفاوت ها و تبعيض هاي ظاهري (كاذب) را نفي مي كند و از سوي ديگر، مناسبات حقوقي خاصّي را در ميان جامعه مؤمنين برقرار مي دارد. انسان مؤمن با تسليم به «شعارهاي حقيقي اسلام» و جهد و كوشش در جهت تطبيق خويش با معيارهاي آن، رفته رفته به نظامِ ارزشي ديگري مبتني بر حقيقت عالَمِ وجود دست مي يابد و اينگونه، در «بينش و عملِ» او تغييرات عمده اي (نسبت به معيارهاي كاذب و غيرالهي )حاصل مي آيد و مناسبات خانوادگي، قومي و عشيره اي اش و رفاقت هايي كه بر محور ديگري جز عبادت پروردگار رحمان تنظيم شده اند، تحت تأثير مناسبت هاي اسلامي و ايماني او بي رنگ مي گردند و جاي خود را به روابط حقوقي خاصّي مي بخشند كه با «اخوّت ديني» همراه است. حضرت مولي الموحدين علي عليه السّلام در بيان صفات اصحاب حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) بيان زيبايي دارند كه مؤيد همين معناست:«وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ) نَقْتُلُ آبائَنا و اَبْنائَنا و اِخْوانَنا وَ اَعْمامَنا، ما يزيدُنا ذْلِكَ اِلاَّ ايماناً وَ تَسْليماً وَ مُضِياً عَلَي اللّقَمِ وَ صَبْراً عَلي مَضَضِ الْاَلَمِ وَ جِدّاً في جِهادِ الْعَدُوِّ...» - «در بدو اسلام كه ما با رسول اللَّه(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بوديم، (در راه خدا) پدران و فرزندان و

برادران و عموهاي خود را از دم تيغ مي گذرانديم و اين پيكار جز بر تسليم و ايمان ما نمي افزود و ما را در جادّه حقّ و بردباري بر سوزشِ درد و جديت در جهاد با دشمن، پافشاري مي بخشيد.»

در قرآن مجيد نيز همين معنا در موارد متعدّدي مورد تأكيد قرار گرفته است: «يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذْوا آبائَكُمْ وَ اِخْوانَكُمْ اَوْلياءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَي الايمانِ وَ مَنْ يتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاوْلئكَ هُمُ الظّالِمونَ * قُلْ اِنْ كانَ آبائُكُمْ و اَبْنائِكُم وَ اِخوانُكُمْ وَ اَزْواجُكُمْ وَ عَشيرَتُكُمْ وَ اَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها اَحَبَّ اِلَيكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادِ في سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّي يأتِيَ اللَّهُ بِاَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يهدِي الْقَومَ الْفاسِقينَ» (توبه: 23 و 24) - «اي اهل ايمان، اگر پدران و برادران شما كفر را بر ايمان برگزيده اند، ولايت آنها را نپذيريد و اگر از شما كسي ولايت و دوستي آنان را قبول كند، بي شك از ظالمين است * (اي پيامبر، به مردم) بگو اگر شما پدران و پسران، برادران و زنان و خويشاوندان خود را و اموالي كه جمع آورده ايد و مال التّجاره اي كه از كساد و ركود آن بيمناكيد و منازلي كه بدان دل خوش داشته ايد، بيش از خدا و رسول او و جهاد در راه خدا دوست داريد، منتظر باشيد تا امر خدا و قضاي حتمي او فرا رسد، چرا كه خداوند فاسقين را هدايت نخواهد كرد.»

آيات مباركه صراحتاً دلالت دارند بر اينكه پذيرش ولايت كفّار و مشركين از مصاديق «فسق» است (و فسق نيز هرگز با هدايت الهي جمع نمي شود) امّا ايمان همه مناسبات شرك آميز

را از بين مي برد و نظام ولاييِ خاصّي را بر محور توحيد بنا مي كند. در اين نظام خاصّ - كه مي توان آن را «نظام اخوّت ديني» ناميد - هيچ يك از وابستگي هايي كه با حبّ خدا و رسول او در معارضه باشد جايي ندارد و با نفيِ اين وابستگي ها، نظامِ ايماني و انسان مؤمن، هر دو با هم به سوي نوعي استقلال حركت مي كنند كه نتيجه نفي شرك و اثبات توحيد (لا اله - الاّ اللَّه) است. با دستيابي به اين استقلال، روابط في ما بين مؤمنين در جامعه اسلامي از آنچنان ثبات و استحكامي برخوردار مي گردد كه قرآن از آن تعبير به «حزب» مي نمايد و جامعه مؤمنين را «حزب اللَّه» مي خواند. موجوديت «حزب اللَّه» در اين مرحله كاملاً سياسي است؛ البته لفظ «حزب» را در قرآن نبايد با لغتِ «حزب» كه اين روزها به دسته هاي سياسي، با مرام و ايدئولوژي خاصّ اطلاق مي گردد، يكي دانست. اگر چه كلمه «حزب» نيز به معناي «جماعة فيها غلظ» (مفردات راغب) آمده است، يعني جماعتي كه في ما بين خود از ارتباطي آنچنان شديد و مستحكم برخوردار هستند كه اطلاق لفظ واحد «حزب» بدانها صحيح باشد.

قسمت چهارم: در ادامه مبحث «مساوات» اين سؤال مطرح شد كه «آيا وجودِ ايمان براي مؤمنين و عاملين به احكام شرع، علاوه بر حقوق اُخروي، امتيازاتي در حقوق مادّي و دنيايي نيز به همراه دارد؟ اگر چنين است، اين حقوق در چه زمينه هايي است» در پاسخ به اين پرسش، فرازي از عهدنامه حضرت مولي الموّحدين امام علي(عليه السّلام) به «مالك اشتر نخعي» (ره) مورد بحث و بررسي قرار گرفت، مبني بر اينكه: «مردم

دو دسته اند؛ يا برادر ديني تو هستند و يا در خلقت نظير تواند...»

و اينك ادامه بحث: در آيه مباركه 29 از سوره «فتح» («مَحمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَينَهُمْ...»)- («محمّد (صلي الله عليه و آله و سلّم) رسول خداست و آنان كه با او هستند بر كفّار سخت دل و شديد و در ميان خويش رحيم مي باشند») لفظ «رحماء بينهم» در مقابل «اشدّاء علي الكفّار»، بيان كننده حقوقي است كه براي مؤمنين، نسبت به يكديگر، اثبات مي گردد و البتّه، همانطور كه بيان شد، «اثبات اين حقوق» به تبع آن رابطه حقيقي و نزديك و عميقي است كه بين مؤمنين پديد مي آيد.در كتاب «مصادقة الاخوان» شيخ صدوق (ره)، باب 13، حديث دوّم، در بيان عمق و شدّت مؤاخات (برادري) بين مؤمنين آمده است: «عن ابي بصير قال سمعت ابا عبداللَّه عليه السّلام يقول: «المؤمن أخ المؤمن كالجسد الواحد ان اشتكي شيئاً منه وجد الم ذلك في ساير جسده و ارواحهما من روح واحدةٍ و انّ روح المؤمن لا شدّ اتّصالاً بروح اللَّه من اتّصال شعاع الشّمس بها و دليله...» - «مؤمن برادر مؤمن است، چون پيكري واحد كه اگر عضوي از آن به درد آيد، ديگر اعضاء نيز رنج مي بينند. روح مؤمنين از روح واحدي است و شدّت اتّصال روح مؤمن به روح خدا از اتّصال شعاع خورشيد به خود آن بيشتر است...».

«ارتباط ايماني» تنها رابطه حقيقي عالم است و مؤمن بايد خود را آنچنان بسازد كه از همه وابستگي ها جز «بستگي ايماني» خلاص شود. از اين لحاظ، رفته رفته در قلب مؤمن جز حبّ خدا و آنچه خدايي است باقي نمي ماند

و متلازم با آن، بغض و دشمني هاي او نيز جهت خاصّي پيدا مي كند و به كفر و كفّار متوجّه مي گردد. «حبّ»، انسان را به سوي «ولايت» مي كشاند و «بغض» به سوي «برائت»، و اينچنين «تولّي» و «تبرّي» نتيجه طبيعي «حبّ و بغض في اللَّه» است. جامعه مؤمنين حزبي است كه مشخصه اصلي آن «حبّ و بغض في الله» است و اگر در قرآن مجيد تولّي و تبرّي - يعني ولايت مؤمنين و برائت از مشركين و كفّار - شاخص اصليِ حزب اللَّه از احزاب ديگر بيان شده، دليل آن همين است كه مؤمن از همه بستگي ها و وابستگي ها جز رابطه ايماني اعراض مي كند. در آيه 22 از سوره «مجادله» در تعريف «حزب اللَّه» آمده است: «لا تَجِدُ قَوْماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ وَالْيوْمِ الْآخِرِ يوادّوُنَ مَنْ حادّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آبائَهُمْ او اَبْنائَهُمْ اَوْ اِخْوانَهُمْ اَوْ عَشيرَتَهُمْ... اولئِكَ حِزبُ اللَّهِ اَلا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفلِحونَ» - «هرگز نمي يابي قومي را كه به خدا و روز جزا ايمان آورده اند، با دشمنان خدا و رسولش دوستي كنند، هرچند كه پدران و فرزندان يا برادران و عشيره شان باشند... اينان به حقيقت حزب اللَّه هستند ؛ اَلا (اي اهل ايمان) بدانيد كه حزب اللَّه رستگارانند.»

در اين ميان نيز اصالت با تولّي است، چرا كه حبّ خدا لاجرم به دشمني با دشمن خدا مي انجامد و ولايت خدا و رسولش خودبه خود منجر به برائت از كفّار و مشركين مي گردد و اين مطلب از آيات مباركه 54 الي 56 سوره «مائده» استفاده مي شود. آيه 56، «تولّي» را صفت اصلي حزب اللَّه مي داند: «وَمَنْ يتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ آمَنوا فَاِنَّ حِزْبَ

اللَّهِ هُمُ الْغالِبونَ» - «و هر كه به خدا و رسول او و اهل ايمان تولّي جويد، پس براستي كه حزب اللَّه فاتح و غالب خواهند بود.» تعبير آيه مباركه 54 سوره «مائده» بسيار زيباست: «يحِبُّهمْ وَ يحِبُّونَهُ، اَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنينَ اَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرينَ» - «خدا آنان را دوست دارد و آنان نيز خدا را دوست دارند؛ نرم و فروتن در برابر مؤمنين و سخت و شديد بر كافرين». و اين همان تعبيري است كه در آيه مباركه 29 از سوره «فتح» آمده بود: «اَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَينَهُمْ». بنابراين در مي يابيم كه مقصود از «والّذين معه» در اين آيه مباركه (مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ...) نيز حزب اللَّه است.

با اين تعبيرات روشن است كه موجوديت حزب اللَّه كاملاً سياسي است. آنان كه ليبرال منشانه، اخوّت قرآني را به «برادري في مابين همه افراد بشر» معنا كرده اند سخت در اشتباه هستند. «برادري» بدين مفهوم صرفاً مدّعاي «اعلاميه حقوق بشر» است كه چون «مسيلمه كذّاب» ادّعاي پيامبري «عصر جديد» را دارد، اگر نه «مؤاخات - برادري - در جامعه مؤمنين يا حزب اللَّه، منحصراً به همان محدوده ايماني بازگشت دارد و انسان هاي ديگري كه خارج از اين محدوده قرار مي گيرند، اگر كافر هستند و با خدا و رسولش دشمني مي ورزند و قصد محاربه دارند (به تعبير قرآن: «حادّ اللَّه و رسوله»)، مشمول عبارت «اشدّاء علي الكفّار» واقع مي شوند و وظيفه حزب اللَّه برائت جستن از آنان است، حتّي اگر به جنگ رو در روي منتهي گردد ؛ امّا كسانيكه در صدد جنگ رو در رو نيستند، مؤمنين موظّفند با آنها رفتار مسالمت آميز داشته باشند، امّا

اين به معناي آن نيست كه بين آنان و جامعه مؤمنين اخوّت ايماني برقرار باشد. «اخوّت ايماني»، همچنانكه پيداست، نسبتي است كه وجودش تابع وجود ايمان و تغييراتش تابعِ قوّت و ضعف و عدم و وجود ايمان است و با فرضِ عدم ايمان، مؤاخات يا برادري نيز بوجود نمي آيد.

لازمه آن برادريِ بلاشرط كه در اعلاميه حقوق بشر مورد تصريح قرار گرفته اين است كه في المثل، در اين مقطع زماني، ما با صدّام و رژيم صهيونيستي اسرائيل از درِ دوستي درآييم و در نهايت، وضعيت سياسي موجود در جهان را، به همان صورتي كه هست و با تمام مظالمي كه در آن اتّفاق مي افتد، بپذيريم و دَم برنياوريم. «ميش و گرگ» چگونه مي توانند در زير يك سقف اجتماع كنند؟ و اگر هم بكنند، اين اجتماع تنها به منفعت گرگ است، نه ميش. مسلّماً براي كساني كه مباني فكري خويش را از تفكّر غربي كسب كرده اند، نبايد هم شعارِ «حزب فقط حزب اللَّه» معنا داشته باشد. آن تهمتِ «انحصارطلبي» كه به ما مي زنند نيز با همين انديشه «حقوق بشري» مناسبت دارد، چرا كه آنان معناي مؤاخات (برادري)، حبّ و بغض في اللَّه، تولّي و تبرّي و حزب اللَّه را در نمي يابند و بالاخره، مي پندارند كه هركس از «نظام سياسيِ تفكّر غربي» تبعيت نكرد، سياست نمي داند، حال آنكه «تفكّر سياسي اسلام» نظام ويژه اي دارد كه ان شاء اللَّه در مباحث آينده بدان خواهيم پرداخت. «حقوق بشر» يا مباني حقوق در اسلام مبنا و معيار دوّمي كه امام علي عليه السّلام در بيان معناي عدالت و مساوات و حقوق مردم ذكر فرموده اند، اين است: «... وَ إمّا نَظيرٌ

لَكَ فِي الْخَلْقِ» - «... و يا در خلقت نظير تواند (خلقت يا طبيعت انساني ». حضرت مولي الموّحدين با اين فرمايش در مقام اثبات حقوقي عام برآمده اند كه مبناي تعلّق آن به انسان، خلقت يا طبيعت ويژه انساني است. در اين بيان، انسان صرفاً از جنبه خاصّ طبيعت انساني خويش موردنظر است و عبارت «نَظيرٌ لكَ فِي الْخَلقِ» همه تفاوتهايي را كه منشأ آن مراتب روحي و يا فاعليت افراد بشر در ميدانهاي حقوق اكتسابي است، از محدوده شمول حكم خارج مي سازد.

طبيعت بشري چگونه مي تواند منشأ حقوقي براي او قرار بگيرد؟

افراد بشر از آن نظر كه داراي خلقت مشتركي هستند، نيازهاي مشتركي هم دارند كه بايد برآورده گردد. اين «نيازهاي مشترك» مبناي حقوق عامّي است كه به همه افراد بشر بطور يكسان تعلّق مي گيرد. آيا لفظ «نياز» شامل همه خواسته هاي افراد بشر مي گردد و يا نه، خواسته هاي ويژه اي در بر مي گيرد؟ مقصود از «نياز»، نيازهاي «حقيقي» است نه «كاذب»، و البته صفت «مشترك» در عبارت «نيازهاي مشترك» نيز خود بيان كننده همين واقعيت است كه معناي «نياز» محدود به نيازهاي عمومي افراد بشر خواهد بود و نيازهاي «اضافي» يا «كاذب» را در بر نمي گيرد. براي تعريف نيازهاي «حقيقي» و «كاذب» لازم است مقدّمه اي طرح گردد كه حداقل به سه سؤال در حدّ امكان پاسخ گويد:

(الف): آيا اصولاً انسان داراي «حدود حقيقي» است كه بتوان حقوق بشر را متناسب با اين حدود تعيين كرد يا نه؟

(ب): اگر هست، «حدود حقيقي انسانيت» چيست؟و بالاخره

(ج): تعريف انسان در اسلام و چگونگي استنباط حقوقي از اين تعريف.

مقدّمه: آيا «انسان» داراي «حدود حقيقي» است يا نه؟

وجود بشر داراي كلّيتي

است كه هر چند از افراد و اجزاء اعتبار شده است، امّا اين «اعتبار» به معناي انكارِ «وجود كلّي بشر» و آثار و حدود حقيقي آن نيست. «ماهيت ها» كلياتي اعتباري هستند و اگر ما بخواهيم بدون توجه به معاني اصطلاحي كلمات در فلسفه حكم كنيم، بايد ماهيات را انكار نمائيم، حال آنكه همه مفاهيمي كه انسان توسط آنها تعقّل و تفكّر مي كند ماهياتي كلّي هستند كه از افراد و اجزاء و آثار «حقيقي» - به معناي فلسفي آن - اعتبار شده اند. همه اسماء در زبان انسانها داراي كلّيتي اعتباري هستند و اگر ما براي كليات قائل به آثار و حدود حقيقي نباشيم، قدرت حرف زدن و فكر كردن از ما سلب خواهد شد (البته طرح اين بحث بايد در محدوده فلسفه انجام شود، امّا از آنجا كه ادامه مطلب در زمينه نيازهاي حقيقي و كاذب بشر با اين بحث فلسفي ارتباط پيدا مي كند، بدان پرداخته ايم . «انسان» و «انسانيت» هرچند دو مفهوم كلّي هستند كه از افراد انساني اعتبار شده اند، امّا اگر داراي حدود و آثار حقيقي نباشند چگونه مي توان آيه مباركه «لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسانَ في اَحْسَنِ تَقويمٍ»(56) (ما انسان را در نيكوترين و استوارترين خلقت ممكن آفريده ايم را معنا كرد؟ و يا چگونه مي توانيم اين مفاهيم را به عنوان مباني حقوقي و اخلاقي اختيار كنيم و بگوئيم: «حقوق انساني»، «اخلاق انساني»... «نيازهاي حقيقي بشر» و غيره؟ اگر ما بخواهيم ماهيات را انكار كنيم، بناچار بايد مفاهيم «جامعه»، «تاريخ»، «طبيعت»، «انسان»، «حيوان» و اغلب مفاهيمي را كه وسيله تعقّل و تفكّر و ريشه تكلّم ما هستند نيز انكار كنيم.

حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السّلام در اين بيان

(إمّا نَظيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ )«خلقت بشري» را به عنوان مبنايي براي «حقوق عامّ بشر» اختيار كرده اند. اگر ما «بشر» را به مفهوم عامّ و كلّي آن انكار كنيم، ديگر امكانِ اختيارِ اين مبنا موجود نيست. اختيار اين مبنا هنگامي ممكن است كه «بشر»، به مفهوم كلّي و عامّ آن، داراي «حدود حقيقي» باشد. در «دموكراسي غربي»، حدود خاصّ و حقيقي خواسته هاي افراد بشر را محدود نمي كند و افق خواسته هاي افراد اجتماع، تا آنجا كه به منافع اجتماع و افراد ديگر برخوردي پيدا نكرده است، وسعت و گسترش دارد. اين واقعيت به مبناي اخلاقي خاصّي منجر مي گردد كه مي توان آنرا «اخلاق اجتماعي» خواند و «قانون»، به معناي غربي آن نيز برهمين اساس مبتني است. امّا در اعتقاد ما، انسان به مفهوم كلّي آن داراي حقيقتي است كه حدود و مختّصات ويژه اي دارد. اين حدود از يكسو بر «خلقت بشر» تكيه دارد و از سوي ديگر بر غايتي كه در فراسوي خلقت اوست، و البته اين «خلقت خاصّ انسان» متناسب با آن هدف و غايتي است كه پروردگار متعال در آفرينش او منظور داشته است. هر يك از دو فراز فرمايش حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام (إمّا اُخٌ لَكَ فِي الدّينِ وَ إمّا نَظيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ به يكي از اين ابعاد اشاره دارد. فراز اوّل (إمّا اَخٌ لَكَ فِي الدّينِ به غايت و هدف آفرينش انسان كه ايمان و بندگي باشد، و فراز دوّم (وَ إمّا نَظيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ به خلقت عامّ بشر باز مي گردد. از آنجا كه اين مسأله مباني حقوق و اخلاق و قوانين بشري را تبيين و تعيين مي كند، اهميت بسياري مي يابد و

ما ناچار مي شويم كه بدان، به عنوان يكي از اصلي ترين مسائل در زمينه حاكميت سياسي نظر كنيم: حدود حقيقي انسانيت انسان موجود شگفت آوري است كه وجودش از «خاك» (طين تا «نفخ روح الهي» (نَفَخْتُ فيهِ مِنْ روُحي گسترده است؛ او از يكسو با «بدن خويش» با «حيات دنيايي» پيوند دارد و از سوي ديگر با «روح خود» به «حيات اخروي» پيوسته است، امّا نه اينچنين است كه في مابين روح و بدنش دوگانگي و تفرقه حكمفرما باشد؛ روح و بدن انسان مراتب متفاوتي از يك سير تكاملي واحد هستند. امّا «غايتِ وجوديِ بشر» چيست؟ و كمال او در كجاست؟ «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإنْسَ اِلاّ لِيعْبُدوُنِ» (ذاريات:56) (جنّ و انس را جز براي عبوديت نيافريدم . عبوديت خدا، نهايتِ كمال انساني است و بدين ترتيب، «انسانيت» او موكول به «ايمان و بندگي» اوست. اگر هدف از آفرينش بشر عبوديت او باشد - كه به فرموده قرآن مجيد اينچنين است - پس اگر بشر از طريقِ رشد و هدايت كه صراطِ بندگي خداست خارج شود، از جرگه «انسانيت» خارج گشته است و نبايد بر او لفظ «انسان» اطلاق شود.

با اين مقدّمه ممكن است به غلط اينچنين نتيجه گيري شود كه با خروج از جرگه انسانيت، «حقوق انساني» كفّار نيز كان لم يكن مي گردد، امّا نه؛ عبارتِ «وَ إمّا نَظيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ» صراحتاً اين نتيجه را باطل مي شمارد و براي بشر، از آن نظر كه صرفاً داراي حيات بشري است، چه مؤمن باشد و چه نباشد، حقوق خاصّي قائل مي گردد. امّا اين حقوق، برخلاف تفكّر غرب، صرفاً محدود به اجتماع نيست، هرچند كه اجتماع نيز آن را

محدود مي نمايد. براستي حدّ و مرز «حقوق طبيعي» بشر چگونه معين مي شود؟

تعريف «انسان»، تنها شاخص نيازهاي انساني است استمرار «حيات طبيعي بشر» به تأمين «نيازهاي حياتي» او وابسته است و شناخت اين نيازها هم، از نظر «نوع» و از نظر «وسعت»، منتهي به شناخت حيات طبيعي بشر و جايگاه آن در مجموعه خلقت مي گردد. پيش از هر چيز لازم است كه «انسان» را تعريف كنيم، چرا كه قبل از آن هيچ شاخصي براي تعيين انواع و وسعت و محدوده نيازهاي بشر وجود ندارد. في المثل، خلقت انسان، به حسب تعريف قرآني آن، داراي دو بُعد «حيواني» و «روحاني» است كه اين دو بُعد، در امتداد يكديگر و به مثابه دو مرتبه طولي از نردبان متعالي حيات، قرار گرفته اند. نهايتِ اين تعالي به «خليفگي خدا» كه مظهريت تامّ اسماء و صفات الهي است ختم مي گردد، اگر چه اين وجود، در پائين ترين مراتب حيات خويش حيواني است دوپا، با همه آن نيازهايي كه در طبيعت حيوانات موجود است. حال اگر ما در تعريف انسان براي «حيوانيت» او اصالت قائل شويم - دانسته يا ندانسته - به همانجا مي رسيم كه نظريات مادّيگرايانه بشر امروز رسيده است، يعني به اينكه نيازهاي انسان به محدوده نيازهاي حيواني او ختم مي گردد؛ به «نان»، «آب» و «مسكن»... البته ممكن است به نوعي «آزادي» نيز براي بشر قائل شويم كه ملهم از حيات طبيعي اوست، و يا اين نيازهاي مادّي را مبناي اوّليه اجتماعات انساني بگيريم و بعد معتقد شويم براي استفاده منصفانه از مواهب و منابع طبيعي بايد «قانون» وضع شود و به همين ترتيب، پلّه پلّه بناي اعتقادي خويش را بر همين

مبنا بسازيم. مبناي اوّليه اي كه اين بناي اعتقادي را بر آن استوار ساختيم چه بود؟ نيازهاي حيواني و مادّي انسان. حال آنكه اگر ما در تعريف مقدّماتي خود از انسان، به «وجهِ روحانيِ او» اصالت مي داديم، نتيجه كاملاً متفاوتي بدست مي آمد. ضرورت اين سنّت حسنه اي كه قدماي ما نهادند و همواره بحث علمي را از «تعريف علم و موضوع آن» آغاز كردند از همين جا معين مي گردد، چرا كه همه بناي اعتقادي ما بر همان تعريف اوّليه است كه پي ريزي و استوار مي شود. اگر تعريف اوّليه مبتني بر حقيقت نباشد، ديگر هيچ راهي براي پرهيز از خطا وجود ندارد.

حقوق بشر متناسب با نيازهاي اوست و براي شناخت انواع و وسعت نيازهاي بشر، بايد نخست «انسان» را منطبق با حقيقت وجوداش تعريف كنيم، اگر نه خداي ناكرده به همان اشتباهي دچار خواهيم شد كه تفكر غربي در پايان قرون وسطي و آغاز دوران «رنسانس» به دام آن افتاده است. في المثل، «آزادي جنسي»، «خواسته كاذبي» است كه بشر غربي آن را به مثابه يك «نياز حقيقي» پنداشته و قوانين اجتماعي خويش را متناسب با آن تنظيم كرده است. اصالت دادن به وجه حيواني وجود بشر كار را بدانجا مي كشاند كه انسان اهواء و خواسته هاي نفساني خويش را اصيل و موجّه مي پندارد و اگر اين تفكّر بر اجتماع غلبه پيدا كند، شكّي نيست كه قوانين و سنن اجتماعي نيز در جهت ارضاء تمايلات نفساني انسان و انكار عقل او نظم خواهند گرفت و فسادي اينچنين عظيم بر تمدّن بشر حاكم خواهد شد كه امروز در غرب و شرق كره زمين شاهد آن هستيم. چرا امروز در اكثر

جوامع انساني «اقتصاد» بر همه وجوه ديگر حيات فردي و اجتماعي بشر غلبه يافته است؟ چرا «سياست» از «اصالت قدرت» معنا مي گيرد؟ چرا اعتقاد به «غيب» و «روح» در بسياري از جوامع عنوانِ «خرافه پرستي» يافته و چرا تمتّع نامحدود از مواهب مادّي و لذّت جويي، همه گرايشهاي روحاني و متعالي انسان را به محاق فراموشي رانده است؟ چرا...؟ جواب همه اين سؤالها به اشتباهي باز مي گردد كه بشر غربيِ آغازگر اين عصر، در تعريف «انسان» مرتكب شده است. هر جا تفكّر غرب از «انسان» سخن مي گويد، بايد با شك و ترديد، بلادرنگ پرسيد: كدام انسان؟ آن انساني كه داراي روحي متعالي است و غايت وجودي اش خليفگي خدا و مظهريت تامّ اسماء و صفات اوست؟ يا نه، آن انساني كه آخرين حلقه تطوّر حيواني در كره زمين است و او را در تقسيمات جانورشناسي «ميمون برهنه» مي خوانند؟ كدام انسان؟ آن انساني كه در قرآن با تعبير «لَقَد كَرَّمْنا بني آدَمَ»(57) آمده است؟ و يا نه، آن حيوان انسان نمايي كه «اوُلئكَ كَالْاَنْعامِ بَلْ هُمْ»(58)؟ كداميك؟ «انسان» در اسلام شكي نيست كه بشر از نظر خلقت جسماني و غرايز خويش در سلسله حيوانات قرار دارد. اگر ما، مجرّد از ساير خصوصيات انساني، تنها به همين بُعد از وجود او بپردازيم، لاجرم بايد براي نيازهاي حيواني وجود بشر ترجيح و تقدّم قائل شويم و در اين صورت، ميزان استفاده و تمتّع بشر از مواهب و لذائذ دنيايي را هيچ چيز جز محدوديتهاي جسماني او تعديل نمي كند. اينچنين، ممكن است انسان عادتهاي كاذبي را - حتّي عليرغم سلامت بدني خويش - در جستجوي لذّت، بر خود تحميل كند و

اين عادات كاذب نيز نيازهاي كاذب و بي سابقه اي را بدنبال خواهند آورد.(59) امّا در اسلام، آنچه نيازهاي حيواني وجود بشر را محدود مي كند و به آن تعادل مي بخشد، غايت وجودي انسان و هدف خدا از آفرينش اوست. جايگاه حقيقي انسان در مجموعه خلقت (كه مقام بندگي خدا - عبداللّهي - است )محدوديتهايي را بر غرايز حيواني و خواسته هاي مادّي او تحميل مي كند و در مجموع، وضعيت متعادلي را فيمابين قواي روحاني و حيواني وجود او - با حفظ اصالت براي «روح» - برقرار مي سازد. اين «تعادل» همان معنايي است كه قرآن مجيد از آن اينچنين تعبير فرموده است: «اَلَّذي خَلَقَكَ فَسَويكَ فَعَدَلَكَ» (انفطار: 7) - «اوست كه تو را آفريد و «تسويه» كرد و تعادل بخشيد»(60). هيچ ميزان و معيار ديگري براي شناخت «نيازهاي حقيقي انسان» از «خواسته هاي كاذب» او وجود ندارد. نيازهاي حقيقي انسان نيازهايي است كه بر صيرورت تكاملي او در جهت رسيدن به غايت وجودي اش منطبق است (و به عبارت ديگر، او را به خدا مي رساند) و بالعكس، خواسته هاي كاذب، از جهت گرايش آنها، كه متخالف با تعالي روحاني انسان است شناخته مي گردند و بالأخره، حقوق واقعي بشر، حقوقي است كه بر نيازهاي حقيقي او بنا شده است. /س

حكومت فرزانگان – قسمت چهارم

حكومت فرزانگان – قسمت چهارم نويسنده : شهيد سيد مرتضي آويني مروري بر مباني حاكميت سياسي در اسلام قسمت پنجم: خلاصه اي از مباحث قبل در بحث هاي گذشته راجع به مساوات بدين نتيجه رسيديم كه نمي توان في ما بين انسان ها به مساوات مطلق قائل شد چرا كه در ميان آنان تفاوت هايي حقيقي، ذاتي يا اكتسابي موجود است. تفاوت هاي ذاتي كه ريشه در خلقت انسان

دارند مي توانند منشأ حقوق متفاوتي قرار بگيرند كه از آن جمله است حقوق زن و مرد. متناسب با اين تفاوت هاي ذاتي، استحقاق ها يا زمينه هاي حقوقي متفاوتي ايجاد مي گردد كه مقتضاي عدالت، رعايت اين تفاوت هاست و نه الغاي آن ها. از طرف ديگر، از آن جا كه انسان موجودي مختار است و اين خود اوست كه با «عمل و سعي» خويش، هويت و شخصيت و جايگاه خود را در عالم مي سازد، خواه ناخواه، «تفاوت هايي اكتسابي» نيز في ما بين انسان ها بروز مي كند، كه باز هم اقتضاي عدالت در رعايت آنها و نفي مساوات مطلق است.

در ادامه بحث، كلامي از اميرالمؤمنين علي عليه السّلام نقل شد (مردم دو دسته اند: يا در «خلقت» نظير تواَند و يا «برادر ايماني» تو هستند) كه نظر به اهميت گفتار به بحث بيشتري در اطراف كلا م مولا پرداختيم و نشان داديم كه چگونه اين سخن مي تواند به مثابه مبنايي براي شناخت حقوق انساني قرار بگيرد. فراز اوّل كلام به «مساوات ذاتي» و حقوق طبيعي انسانها اشاره دارد و فراز دوّم به اينكه چگونه «ايمان» مي تواند منشأ «تفاوت هاي اكتسابي» قرار بگيرد. انسان متناسب با اينكه ايمان بياورد و يا كفر بورزد، هويت و شخصيت و جايگاه خاصّي در عالم وجود پيدا مي كند. بحث از اين بود كه آيا اين تفاوت ها فقط به «حقوق اُخروي» انسان بعد از مرگ بازگشت دارد و يا نه؛ به «حقوق دنيايي» او نيز باز مي گردد؟

بدين مناسبت به بحث در زمينه «اخوّت» يا برادري پرداختيم و نتيجه گرفتيم كه مفهوم برادري در اسلام با مفهوم آن در غرب منافات دارد. «برادري» در غرب جزء سوّم شعار «آزادي، برابري، برادري» است

و در باطن خود نفي روابط ايماني را مستتر دارد. شعار «برادري» از جانب «اعلاميه حقوق بشر» بدين معناست كه: «بياييد همه با هم، گرگ و ميش و مستكبر و مستضعف و مؤمن و كافر، استعمارگر و استعمارزده، برابر باشيم و «دين و ايمان» را در حقوق دنيايي، اعمّ از حقوق اجتماعي و سياسي و اقتصادي منشأ اثر ندانيم». و گفتيم كه اين شعار با دين و دينداري منافات دارد. «رابطه ايماني» در اسلام به تشكيل جامعه اي واحد با نظام حقوقي خاصّ مي انجامد كه قرآن آن را «حزب اللَّه» مي خواند. «حزب اللَّه» نظام حقوقي خاصّ خويش را دارد و نمي تواند محتويات اعلاميه حقوق بشر را بپذيرد. «غرب» بمثابه «مسيلمه كذّاب» ادّعاي پيامبري دارد و كتاب اين پيامبر عصر جديد، «اعلاميه حقوق بشر» است.

كفّار اهل كتاب، مادام كه در ذمّه حكومت اسلام قرار دارند، از حقوق طبيعي مساوي با مسلمانان برخوردار هستند و اين محتواي فراز اوّل كلام مولا اميرالمؤمنين است كه «اِمّا نَظيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ». مقصود از اين «حقوق طبيعي» معنايي نيست كه در غرب از اين لفظ برداشت مي گردد. در تفكّر غربي منشأ حقوق بشر نيازهاي طبيعي او به عنوان حيواني متكامل است (و خواهيم گفت كه اين تكامل نيز با «تحقق روح جمعي و استحاله فرد در جامعه» محقق مي گردد) و «طبيعت» با اين معنا وجود روحاني انسان و نيازهاي فطري و معنوي او را نفي مي كند. لاجرم بايد به تحقيقي در حقوق بشر بپردازيم و با رجعت به مباني حقوق در اسلام دريابيم كه نظام حقوقي اسلام با انسان - با توجه به تفاوت هاي ذاتي و اكتسابي و نيازهاي مادّي و

معنوي او - چگونه برخورد مي كند؟ لازمه اين تحقيق، نخست بحث درباره نيازهاي بشر متناسب با تعريف انسان و غايت تكاملي اوست.

خواسته هاي انسان را، مقدّمتاً بايد به حقيقي و كاذب تقسيم كرد، چرا كه انسان ممكن است برخلاف حكم فطرت و طبيعت خويش، گرايش هايي پيدا كند به سوي آنچه كه «خير» او در آن نيست. في المثل، «ملكات روحي» انسان منشأ «عاداتي» است كه در مجموع از آن تعبير به «خُلق و خوي» مي گردد. اين عادات سرچشمه «نيازهايي» هستند كه در صورت عدم انطباق با صيرورت تكاملي انسان در راه وصول به توحيد، آنها را «نيازهاي كاذب» مي خوانيم (اگر چه همان طور كه گفتيم، مي توان خود لفظ «نياز» را فقط به معناي «نيازهاي حقيقي» گرفت و نقطه مقابل آن را «خواسته هاي كاذب» خواند)...

و اينك ادامه مبحث «حقوق بشر يا مباني حقوق در اسلام». راه فطرت غايت وجودي انسان خليفگي خداست و قرآن مجيد راهي را كه بدين غايت منتهي مي گردد «راه فطرت» خوانده است. «فطرت» به معناي خلقت و سرشت است و از مجموعه آيات نازله در زمينه «فطرت» اينچنين برمي آيد كه حقيقت غاييِ وجود انسان (كه خليفة اللّهي باشد) بالقوّه در باطن خلقت همه افراد بشر نهفته است، امّا اين حقيقت فطري تنها در شرايط پرورشي خاصّي به فعليت تمام و كامل مي رسد و انسان مصداق اكمل خليفة اللَّه مي گردد. اين شرايط پرورشي خاص، «مسير فطرت» يا «دين حنيف اسلام» است كه محتواي بسياري از آيات مباركه قرآن، از جمله آيات زير، بدان اشاره دارد:

- «اِلاَّ الَّذي فَطَرَني فَاِنَّهُ سَيهْدينِ» (زخرف: 27) «جز آن خدايي كه مرا آفريده است و هدايت خواهد كرد (نمي پرستم)».

- «فَاَقِمْ

وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّه ذلِكَ الدّينُ الْقَيمُ...» (روم: 30)

- «پس روي به جانب دين حنيف اسلام آر، همان فطرت خدايي كه مردم را بر آن آفريده است و در خلقت خدا تبديلي نيست. اين است دين استوار حقّ.»

آيه 27 از سوره «زخرف» كه فرموده حضرت ابراهيم عليه السلام به «آزر» و قوم اوست، صراحتاً «هدايت الهي» را منطبق بر فطرت انسان مي شمارد و در آيه بعد با صراحت و قطعيت بيشتري بيان مي دارد كه دين حنيف اسلام و فطرت الهي انسان يك حقيقت واحد و تبديل ناپذير هستند كه به دو وجه نزول يافته اند. نظام تشريعي دين تنها راهي است كه در آن حقيقت فطري انسان به تمامي ظهور خواهد يافت و او را مصداق «اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً» قرار خواهد داد. با اين معنا، «نيازهاي حقيقي» انسان همان «نيازهاي فطري» اوست و «نظام حقوقي اسلام» آنچنان است كه در آن افراد و جوامع انساني به غايتِ شكوفايي فطرت خويش دست يابند. «غايتِ شكوفاييِ فطرت» عبارتي است بسيار شگفت آور كه ممكن است پيش از آشنايي با مجموعه نظام تشريعي اسلام محال جلوه كند، امّا اين واقعيتي است كه قرآن صادق در همين دو آيه مباركه و بسياري ديگر از آيات مورد تأكيد قرار داده است. براستي اين «نظام حقوقي» چگونه است كه در آن «فرد و اجتماع» توأماً، بدون ممانعت از يكديگر به سوي تكامل مي روند؟

زيباترين تمثيلي كه در بيان فطرت ذكر كرده اند، تمثيل «بذر و تخم» است. «بذر و تخم» ميوه پيش از آنكه در «شرايطي مناسب» قرار بگيرد، باغ هاي وسيعي از ميوه هاي رنگارنگ را در

«بطن فطرت» خويش نهفته دارد. اگر شناخت انسان مسبوق به تجربه نبود، هرگز باور نمي كرد كه در باطن بذر، دنيايي اينچنين مستتر است؛ امّا همين بذر اگر در شرايطي مناسب از نور و آب و خاك و باد قرار بگيرد و به سوي رشد هدايت شود، حقيقت بالقوّه درون خويش را به فعليت خواهد رساند و به غايت وجودي خود دست خواهد يافت.در اين تمثيل كه بذر مَثَل انسان است، «شرايط مناسب» مجموعه احكام تشريعي است كه نظام حقوقي خاصّي را در همه زمينه ها - حقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي - به همراه دارد. از لفظ «فطرت» نيز كه به معناي «شكافتن» است همين معنا برمي آيد. وجود انسان در عالم مادّه به مثابه بذري است كه مي شكافد و از درونش، آن حقيقت جاودانه اي كه وجه خدا و خليفه اوست ظهور مي كند. فطرت با اين معنا غرايز انسان را نيز شامل مي گردد.

نقطه نقص اين تمثيل «اراده و اختيار» انسان است. بذر از خود اراده اي ندارد و از شرايط محيطي و باغبان مزرعه تبعيت دارد؛ امّا «بذر انسان» اينچنين نيست. اين خود اوست كه بايد خود را در «مسير هدايت الهي» قرار دهد و استعدادهاي فطري خويش را به شكوفايي برساند؛ هرچند آن شرايط جبري - تاريخ، جامعه و طبيعت - كه فرد بشر در آن قرار مي گيرد اهميتي بسزا دارند. و البتّه ذكر اين نكته ضروري است كه پروردگار متعال شرايط جبري حيات افراد بشر را، يكايك، بگونه اي تقدير فرموده است كه همه انسان ها - اگر بخواهند - از بهترين شرايط براي تعالي خويش برخوردارند و اثبات اين امر به اثبات «نظام احسن عالم» برمي گردد كه جايي

در اين مبحث ندارد. لاجرم اسلام بايد از نظام حقوقي خاصّي برخوردار باشد كه بتواند به نيازهاي فطري و حقيقي بشر - اعمّ از نيازهاي مادّي و معنوي - بگونه اي پاسخ مقتضي ارائه كند كه انسان فرداً و مجتمعاً از بهترين شرايط تكاملي بهره ور گردد.

دقّت كافي در اين نتايج ما را به حقايق شگفتي مي رساند. چگونه ممكن است نظامي توأماً جوابگوي «نيازهاي مادّي و معنوي» انسان باشد و در عين حال زمينه تكامل فردي و اجتماعي انسان را بگونه اي فراهم كند كه هيچ يك از ديگري ممانعت نكنند؟ مادّه و معنا، فرد و جامعه... مگر ممكن است؟ تصوّر اين معنا براي بشر امروز بسيار شگفت آور است. تفكّر غربي ناظر بدين ادّعاست كه «دين» با «نيازهاي مادّي» بشر متناقض است و «فرد» نيز تنها در صورتي به تكامل مي رسد كه در «جامعه» استحاله پيدا كند. روانشناسي امروز، بشري را عادّي (نُرمال) مي داند كه از «روح جمعي»، بدون سركشي و عصيان، تبعيت داشته باشد و غايت روانپزشكي نيز ساختن اينچنين انساني است: «انسان نُرمال». آرمانِ اجتماعي تمدّن غرب نيز جامعه اي است كه «نظام قراردادهاي اجتماعي» آن فرد را از «اخلاق» بي نياز كند و... در برابر اين واقعيت موجود، نظام حقوقي اسلام - با مشخصاتي كه ذكر شد - محال جلوه مي كند. امّا نه تنها محال نيست، بلكه اين نظام حقوقي از لوازم تحقق حكومت جهاني عدل است.پس مقدّمتاً نيازهاي حقيقي يا فطري انسان را به مادّي و معنوي تقسيم كرديم و لازم به تذكّر نيست كه در اين تقسيم بندي مادّه و معنا نه تنها متناقض يكديگر نيستند بلكه با هم متّحدند.

پيش از ادامه مبحث و

بررسي چگونگي اتّحاد مادّه و معنا و فرد و اجتماع در نظام حقوقي اسلام، لازم است كه منشأ نيازهاي انسان را بشناسيم، چرا كه به قول حضرت علاّمه طباطبايي (ره) در جلد پنجم اصول فلسفه:«اگر انسان تنها يك غريزه فطري (مثلاً شهوت خوراك يا شهوت نزديكي جنسي) داشت، هرچه در فعاليت وي زياده روي مي كرد، كمالش بود؛ ولي غرايز گوناگون ديگري كه در تركيب ساختمان وي موجود است، زياده روي و طغيان تنها يك غريزه را روا نديده و به حفظ توازن و حدّ اعتدال دعوت مي كند... مادّه تا حدّي و ماوراءِ مادّه تا حدّي.» نياز زاييده نقص است يا اَيهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَي اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ» (فاطر: 15) نيازهاي انسان، اعمّ از مادّي و معنوي، فردي يا اجتماعي، زاييده نقص اوست و البتّه اين فقر و نياز مختصّ به انسان نيست؛ همه جهان در يك صيرورت كلّي از نقص به جانب كمال مطلق در حركت است. كمال مطلق ذات مقدّس پروردگار است و بدين سان تنها اوست غنيّ مطلق و جز او هرچه هست فقير مطلق و نيازمند به فيضان دائم وجود از جانب اوست.

اگر انسان همواره در جستجوي خير، منفعت و لذّت است، از آن است كه وجود مقدّس پروردگار كه خير مطلق است، «لذّت» انسان را در آن چيزهايي قرار داده كه به «كمال او» منتهي مي گردد. كشش نوزاد از همان نخستين لحظه هاي تولّد به سوي پستان مادر گرايشي غريزي به جانب كمال است. او هرچند رابطه بين شير مادر و بقاء خويش را درمي يابد امّا لذّتي كه پروردگار در مكيدن براي او قرار داده است، خواه ناخواه راهبرِ او به سوي

كمال مي گردد. بطور كلّي هرجا كه خداوند لذّتي مادّي قرار داده است، آن لذّت در جهت بقا و استمرار حيات بشري است و البتّه هرچه انسان به مراتب بالاتري از كمال دست پيدا كند، بيشتر و بيشتر به لذايذ معنوي متوجه مي شود و نيازهاي مادّي خويش را فداي نيازهاي معنوي مي كند.

لازم به تذكّر است كه اگر «طلب لذّت» غايت حيات بشري قرار بگيرد - چنانكه امروز در مغرب زمين اينچنين است - ديگر نه تنها لذّت متضمّن بقا و استمرار حيات نيست بلكه بالعكس، زمينه ساز سقوط و نابودي است. آيه مباركه 16 از سوره «اسرا» به همين مطلب اشاره دارد:«وَاِذا اَرَدْنا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيةً اَمَرْنا فيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقّ عَلَيهَا الْقَولَ فَدَمَّرْناها تَدْميراً»؛ چنانكه در مورد قوم لوط هم اينچنين شد و بر تمدّن غربي نيز همان خواهد رفت كه بر قوم لوط. حال آنكه در اسلام، طلبِ لذّت حلال، نه تنها مذموم نيست بلكه بعضاً در مواردي مورد تأكيد نيز قرار گرفته است و كدام شاهدي بر اين مدّعا بهتر از قرآن مجيد كه آيات بسياري را به توصيف لذايذ بهشتي اختصاص داده است و اصولاً لذايذي كه در دنيا وجود دارد نشانه اي محدود و فاني از لذايذ خالص و ديرپاي بهشتي است.

امروزه، در حيطه فرهنگي تمدّن غرب، «لذّت» همچون گوساله اي زرين پرستيده مي شود و تو گويي بشر غربي قصد دارد كه به انحاء مختلف با استفاده از خمر و انواع مخدّرها و محرّك ها نداي عقل و وجدان ملامتگر خويش را خاموش كند تا در جهاني كه زاييده توهمات اوست، بريده از گذشته و آينده و غافل از مرگ، به «تمتّع» از لذايذ مادّي

بپردازد. اگر نه چگونه امكان داشت كه بشر «همجنس بازي» را از حقوق مسلّم خويش تلقي كند و مدّعي باشد كه «قانون» بايد زمينه هاي اجتماعي برخورداري از اين «حقّ» را فراهم كند؟ حال آنكه در نظام قانونگذاري اسلام، حتّي در مورد برخورداري از لذايذ حلال و طبيعي نيز تمهيداتي اتّخاذ شده است تا انسان را از «افراط و تفريط» دور نگه دارد و جامعه انساني را به اعتدالي كه لازمه انسانيت است برساند. حقيقت اينجاست كه انسان با خارج شدن از اين «حدّ اعتدال» ماهيت انساني خويش را نيز از دست مي دهد و مسخ مي شود. «ماهيت انساني» داراي «محدوده اي مشخص» و «نيازهاي حقيقي» متناسب با آن است. خروج از اين محدوده بشر را از ماهيت انساني اش نيز خارج مي كند و به مسخ او مي انجامد.

وَ اَلَّذينَ كَفَرُوا يتَمَتَّعُونَ وَ يأكُلُونَ كَما تَأكُلُ الْأنْعامُ» (سوره محمّد(صلّي الله عليه و آله و سلّم): 12) در آيه مباركه، «كفر» با «تمتّع حيواني» و «افراط در خوردن» ملازمه پيدا كرده است، چرا كه انسان هرچه از «حدّ اعتدال ايماني» دورتر شود، لاجرم به ابعادِ حيوانيِ وجود خويش اصالت بيشتري مي دهد و اينچنين تمتّع حيواني از لذايذ دنيايي را از حقوق مسلّم خويش تلقّي مي كند. اگر ما نظام حقوقي را به ماهيت انساني و نيازهاي حقيقي بشر بازگشت داديم، به همين علّت بود كه بشر با هبوط از بهشت اعتدال ايمان به اسفل السّافلين دنيا، بناچار گرفتار «عاداتي» مي گردد كه با خود «خواسته هاي كاذبي» به همراه دارند و در اين حال اگر ميزان مشخصي موجود نباشد كه انسان خود را با آن بسنجد، چه بسا كه تأمين اين خواسته هاي كاذب را

از حقوق اوّليه خويش بشمارد و به همان سرنوشتي دچار شود كه انسان غربي شده است. اگر بزرگان ما فرموده اند كه «الفضيلة غلبة العادة» - فضيلت در غلبه بر عادات است - نظر به نجات بشر از همين گرداب سهمناكي داشته اند كه تمدّن امروز غربي دچار آن است.

في المثل به علّت اشاعه الكليسم در جامعه غربي، الكل همچون يك «نياز حقيقي» جلوه مي كند و آزادي در شرب خمر به مثابه يكي از حقوق اوّليه و مسلّم انسان ها در قوانين مدني غرب لحاظ شده است. تأثيرات مخرّب الكل به يك فرد يا يك جامعه و يا حتي يك نسل محدود نمي گردد و عارضه هاي موروثي آن نسل هاي پي درپي بشر غربي را در طول تاريخ از درون مي پوساند. با توجه به اينكه كانون اصلي ضايعات الكليسم در عقل بشر و قواي مفكّره اوست، تو گويي بشر غربي بدين وسيله مي خواهد نداي ملامتگر عقل خويش را خاموش كند تا بتواند غافل از «نظارت خدا» و فارغ از «انديشه مرگ و ديروز و فردا»، به تمتّع از لذايذ دنيايي بپردازد. چرا اينچنين شده است؟

همانطور كه گفته شد، از آنجا كه روح خدايي بشر به بدني حيواني تعلّق يافته است، هرچه انسان از حدّ اعتدال ايمان دور و دورتر شود و در غرقابه ظلماني كفر فروتر رود، بيشتر و بيشتر از ماهيت انساني خويش خارج مي گردد و اين خروج با عدول از خصوصيات انساني و اصالت يافتن غرايز حيواني همراه است. بشري اين چنين، حتّي به مراتبي پست تر از حيوانات سقوط مي كند، چرا كه حيوانات به هر تقدير از حكم جبري غرايز طبيعي خويش تبعيت دارند و اينگونه، هرگز به عاداتي غيرطبيعي كه

بقا و استمرار حيات آنان را نقض كند، گرايش نمي يابند. حال آن كه انسان كافر اينچنين نيست؛ او مي تواند حتي روشها و وسايلي متناقض با حيات طبيعي خود براي اطفاء شهوات خويش اختيار كند و بدين ترتيب مصداق «بَلْ هُمْ اَضَلُّ» قرار بگيرد. امروز نسبتِ همجنس بازي در ميان جوانان آمريكايي و بعضي از كشورهاي اروپايي از مرز پنجاه درصد گذشته است؛ اين فاجعه اي است كه هرگز در ميان حيوانات امكانِ وقوع ندارد، چرا كه بقاي نسل و استمرار حياتِ آنان را به خطر مي اندازد. لذا نظام حقوقي اسلام نظر به برآورده ساختنِ خواسته هاي كاذب بشر ندارد و «ميزان انسانيت» را «فطرت» او مي داند.

منشأ همه نيازهاي بشر - اعمّ از مادّي و معنوي - فطرت اوست و اگر انسان در جرگه «غاوين» - اغوا شدگان - در نيايد و فطرتش «پوشيده» نگردد، همين مجموعه نيازهاي فطري كه متناسب با خلقت خاصّ بشر و غايت تكاملي اوست، براي رساندنش به سرمنزل «فلاح» كفايت دارد و البتّه همانطور كه گفته شد، اغوا شدگان نيز بر مبناي نيازهاي فطري خويش فريب مي خورند چرا كه غايات اميال فطري خود را درست انتخاب نكرده اند. شايد از اين گفته اينچنين برآيد كه چون عمل كفّار نه از سرِ «عمد» بلكه از «شدّت غفلت و نسيان» بوده است، قاعدتاً نبايد عقابي نيز بر اعمال شان تعلّق بگيرد، امّا نه؛ «غفلت و نسيان» آنان نتيجه «خذلان» خداست و خداوند نيز تنها كساني را رها شده و مخذول وا مي گذارد كه استحقاق هدايت ندارند و گناهان شان آنان را از ماهيت انساني خارج كرده است: «نَسُوا اللَّه فَاَنْسيهُمْ اَنْفُسَهُمْ»: خدا را فراموش كردند، خدا هم آنان را

از يادشان برد (حشر: 19)

حال چگونه مي توان «نظام حقوقي»اي بر مبناي «نيازهاي فطري انساني» بنا كرد؟

قسمت ششم: در بحث گذشته بدين نتيجه رسيديم كه:

نظام حقوقي اسلام نظر به برآورده ساختن خواسته هاي كاذب بشر ندارد و ميزان انسانيت را فطرت او مي داند و بدين ترتيب، نظام حقوقي اسلام مبتني بر فطرت انساني است. نيازهاي حقيقي انسان همان نيازهاي فطري اوست و نظام حقوقي اسلام آنچنان است كه در آن، افراد و جوامع انساني به غايت شكوفايي فطرت خويش دست يابند.

حال چگونه مي توان نظام حقوقي اي بر مبناي نيازهاي فطري انسان بنا كرد؟(61) در اوّلين نظر، هنگامي كه سخن از فطرت انسان و خلقت خاصّ او به ميان مي آيد، لاجرم «وجودِ فردي و اجتماعي انسان» و «نيازهاي مادّي و معنوي» او از يكديگر تفكيك مي گردد و البتّه اين يك انتزاع غيرقابل اجتناب است. وجودِ فردي و اجتماعي انسان، جسم و روح او و مادّه و معنايش در غايت و حقيقت امر با هم متّحدند، اما براي يافتن نسبتي كه بين وجود فردي انسان و وجود اجتماعي او از يك طرف، و نسبتي كه بين جسم و روح او از طرف ديگر وجود دارد، بناچار بايد فرد و اجتماع و جسم و روح را از يكديگر تفكيك كرد.

اين تقسيم بندي با همين صورت خام نمي تواند مبدأ و مبناي هيچ تجزيه و تحليلي قرار بگيرد. براي اينكه اين تقسيم بندي بتواند در اين جهت كارآيي داشته باشد، لاجرم بايد به اين ابهامات چندگانه پاسخ داده شود:

- منشأ و غايت حوائج فطري و غريزي بشر چيست؟

- در تركيب كلّي وجود انسان، فرد و جامعه و روح و جسم چه نسبتي با

يكديگر دارند؟

و بالاخره:

- نسبت وجود انسان با عالم خارج از او چيست؟ در مجموعه مقالات گذشته سعي شده است كه به اين سوالات و مخصوصاً دو سؤال اوّل، جواب مقتضي ارائه شود؛ بنابراين از پاسخ دادن به دو سؤال نخستين در مي گذريم و سؤال سوّم را، از آنجا كه ادراك نظام حقوقي اسلام به پاسخ اين سؤال بازگشت دارد، جواب مي دهيم.

بهترين جوابي كه به اين پرسش عنايت شده از جانب مولا سيد السّاجدين امام علي بن الحسين عليه السلام است كه عنوان «رسالة الحقوق» دارد، امّا پيش از پرداختن بدان بايد به دو شبهه پاسخ گفت:

1- «رابطه تسخيري» انسان با طبيعت خارج از خود و انسان هاي ديگر

2- مقتضيات زمان (نيازهاي ثابت و متغير) 1- در معناي «تسخير»

از آنجا كه انسان براي برآورده ساختن نيازهاي مادّي و معنوي خود به ناچار بايد از طبيعت بيرون خويش، اعمّ از منابع و معادن و حيوانات و يا انسانهاي ديگر استفاده كند، پيش از هر چيز بايد چگونگي برخورد انسان با جهان خارج از خود و حدود توسعه كمّي آن مورد تحقيق قرار گيرد.آيات بسياري در قرآن مجيد وجود دارد كه به نوعي رابطه «تسخيري» بين انسان و جهان خارج از او قائل است. با روشن شدن معناي «تسخير» در قرآن مي توان نسبت انسان را با جهان بيرون از او و جايگاهش را در مجموعه عالم پيدا كرد.

در تفكّر اسلامي، فطرت انسان - يعني خلقت و سرشت او - با همه عالم، اعمّ از عوالم مادّي و مجرّدات متّحد است و اين مجموعه واحد تجلّيِ ذات مقدّس پروردگار است. انسان در اين نظام فكري، هرچند بر بسياري از مخلوقات خدا

تفضّل و برتري دارد، امّا اراده او جلوه اي از اراده حقّ است و نهايت تكاملش بندگي خداست و خليفگي خدا را نيز از طريق همين بندگي كسب مي كند؛ و برخلاف «تفكّر اومانيستي غرب» كه براي انسان اراده اي مستقل قائل است و داعيه سلطنت برعالم دارد، «انسان كامل» نه «داعيه سلطنت» كه وظيفه «خلافت» دارد. در تفاوت اين دو معنا - سلطنت و خلافت - ما در مقالات آينده متناسب با بحث، با تفصيل بيشتري تحقيق خواهيم كرد، امّا آنچه كه اجمالاً در اينجا مي توان گفت اين است كه «سلطنت» به معناي «استيلا و احاطه كامل» است آنچنانكه هيچ اراده اي برتر از اراده سلطان وجود نداشته باشد، حال آنكه «خلافت» به معناي جانشيني است، آن هم نه آن گونه كه صاحب اصلي، خود از ميانه غايب باشد؛ جانشيني، به معناي «وساطت در فيض». با اين معنا اراده، هنوز هم اراده صاحب اصلي است، لكن «خليفه» يا «جانشين» واسطه اي است كه اراده مولا از طريق او به تحقق مي رسد.

علاّمه طباطبايي رحمةاللَّه عليه در معناي «تسخير»، ذيل آيه بيست از سوره لقمان فرموده اند:«اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّمواتِ وَ ما فِي الاَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً و باطِنَةً...» - (مگر نمي بينيد كه خدا هرچه را كه در آسمان ها و زمين هست رام شما كرد و نعمت هاي خويش را آشكارا و نهان بر شما كامل نمود؟) «كلمه تسخير به معناي وادار كردن فاعل در فعلش مي باشد، به طوري كه فاعل، فعل خود را به اراده خود انجام ندهد، بلكه به اراده تسخير كننده انجام دهد، همانطور كه نويسنده قلم را وادار مي كند تا به اراده او بنويسد

و مخدوم و مولا را بنده و خدمتگزار خود را وادار مي كند تا مطابق دستور و خواست او عمل را انجام دهد، و اسباب مؤثّر در عالم هرچه باشد، با سببيتي كه هر يك مخصوص به خود دارد، آن كاري را انجام مي دهد كه خدا مي خواهد و خدا از مجموعه آنها نظامي را مي خواهد كه با آن عالم انساني را تدبير كند و حوائج او را برآورد.

از آنچه گذشت معلوم شد كه «لام» در كلمه «لَكُمْ»، لامِ تعليل غايي است و معناي آن، «به خاطر شما» است و در نتيجه، تسخير كننده اين اسباب خدا خواهد بود، نه انسان؛ به خلاف آنكه لام را براي ملك بگيريم كه در آن صورت، تسخير كننده انسان خواهد بود، ولي با مشيت خداي تعالي، همچنانكه بعضي احتمال آن را داده اند، و پيشرفت انسانها در مرور زمان و به خدمت گرفتنِ اجزاءِ عالم را در بيشتر مقاصدش، شاهد گفته خود گرفته اند و لكن اين احتمال با جمله «اَلَمْ تَرَوْا» نمي سازد، چون اگر تسخير كننده خود انسان بود، مسخّر خود را مي ديد و ديگر حاجت به اين سؤال نبود...» (جلد 32 ترجمه الميزان، ص 51-50)

حقيقت اين است كه با معناي «تسخير» در آيات مباركه قرآن هرگز نمي توان استيلاي بشر غربي را بر عالم و آدم توجيه كرد. يكي از مهمترين وظايف اين بحث ها در زمينه حقوق بشر اين است كه محدوده كمّي و كيفي حقوق افراد و جوامع انساني را نسبت به طبيعت و انسانهاي ديگر تعيين كند. آيا بشر حقّ دارد كه بر طبيعت اطراف خويش استيلا پيدا كند و آن را تا حدّ نابودي مورد بهره برداري قرار دهد؟

آيا بشر حقّ دارد كه ديگران را تا حدّ بهره كشي و استثمار به استخدام خويش درآورد؟...

در مجموع آياتي كه با صورتهاي اشتقاقي گوناگون از «تسخير» سخن رفته است، تنها در يكي از آيات است كه (احتمالاً) «اراده تسخير» را به خود انسانها برگشت داده است (آيه 32 از سوره مباركه «زخرف» كه درباره آن بحث خواهد شد)، اگر نه، در تمامي آيات مباركه «اراده تسخير» به اللَّه و فرشتگان او باز مي گردد و معناي تلويحي آن «برقرار داشتن نظامي علّي و سببي براي تأمين نعم و رفع حوائج انسانهاست. في المثل در آياتي كه سخن از «تسخير شمس و قمر و شب و روز به خاطر انسان» رفته است، پر روشن است كه مقصود هرگز اين نيست كه شمس و قمر و شب و روز در تسخير اراده انسان هستند و يا مي توانند قرار بگيرند، بلكه منظور همان معناي دقيقي است كه شيخ اجل سعدي از آن دريافته است:

ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارند

تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري آيات مباركه 32 تا 34 از سوره ابراهيم به خوبي نشان دهنده اين معنا هستند كه با مفهوم «تسخير» در قرآن، برخلاف آنچه برخي از مفّسرين خواسته اند، هرگز نمي توان استيلاي ويران گرانه بشر بر طبيعت و منابع و معادن آن و يا سفر آمريكايي ها به كره ماه را توجيه كرد:اَللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ لِتَجْزيَ فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ َلْاَنهارَ * وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمسَ وَ القَمَرَ دائِبَينِ و سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيلَ

وَ النَّهارَ * وَ آتيكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَاَلْتُموُهُ وَ اِنْ تَعُدّوُا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها اِنَّ الاِنسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ * «خداست آنكه آسمانها و كره زمين را آفريد و آب را از آسمان نازل كرد و بدين وسيله از ثمرات رزقي براي شما بيرون كشيد و به خاطر شما كشتي را به مثابه اسبابي مقرّر داشت تا به امر خود او در دريا جريان يابد و همچنين رودخانه ها را به خاطر شما و خورشيد و ماه را به خاطر شما به كار واداشت و اينچنين شب و روز را به خاطر شما برقرار كرد. و با اين نظام علّي و سببي تمامي حوائج شما را برآورده ساخت تا آنجا كه اگر بخواهيد نعمت هاي خدا را برشماريد، نمي توانيد. براستي انسان ستمكار و حقّ ناشناس است.»

چنانكه روشن است آيات مباركه فوق در بيان اين معنا آمده است كه چگونه پروردگار متعال نظامي برقرار داشته است كه در آن، حوائج و نيازهاي انسان از طريق اسباب و علل و سنّت ها و قانونمندي هاي مشخصي برآورده مي گردد. در ساير آيات مربوط به تسخير نيز هيچگونه مجوّزي براي سلطنت و استيلاي انسان بر جهان اطرافش صادر نشده و مخصوصاً، همانطور كه گفته شد، همواره حكم و اراده را به وجود مقدّس پروردگار باز گردانده است تا بطور كامل توهمات مقدّري كه وجود دارد نيز نفي گردد.

اين توهم جاهلانه اي كه انسان امروز در مغرب زمين نسبت به استقلال اراده خويش يافته است، با اين وسعت و عمق در هيچ يك از ادوار تاريخ و در هيچ كدام از تمدّن هاي منقرض شده باستاني، نظير ندارد. انسانِ امروز با شهوتي سيرايي ناپذير آنچنان به

«تمتّع» از ثمرات كره زمين و نابود كردن منابع آن - اعمّ از منافع تجديدپذير مثل چوب و يا تجديدناپذير مثل سوخت هاي فسيلي - پرداخته است كه در آينده اي نه چندان دور «فقر منابع» بشر را با فجايع جهاني غير مترقّبه اي روبرو خواهد كرد. امّا اگر انسان را جزيي از مجموعه تسبيحي عالم بدانيم و به رابطه اي مستقيم و مستحكم بين او و طبيعت و جهان اطرافش قائل باشيم (آنچنانكه اسلام به ما مي آموزد) آنگاه ديگر سخن از غلبه و استيلا بر طبيعت و عالم و آدم نخواهيم و سعي خواهيم كرد كه با هرچيز، متناسب با جايگاهش در عالم وجود - يعني آنچنانكه «حقّ» است - عمل كنيم. (در مقاله بعد كه ان شاءاللَّه به تشريح «رسالة الحقوق» سيد السّاجدين (عليه السّلام) اختصاص دارد، مفصّلاً در اطراف اين نظام خاصّ حقوقي سخن خواهيم گفت .

آيه ديگري كه بايد مورد بحث قرار گيرد آيه مباركه 32 از سوره «زخرف» است (يعني همان تنها آيه اي كه اراده تسخير را به انسان ها باز مي گرداند): «اَهُمْ يقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَينَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِياً...».

ترجمه اين آيه مباركه به نقل از كتاب «جامعه و تاريخ» علاّمه شهيد مطهري قدّس سره اينچنين است: («آيا آنها رحمت پروردگارت را تقسيم مي كنند؟ (آيا كار خلقت به آنها واگذار شده كه هر چه را به هر كه بخواهند بدهند و از هر كه نخواهند باز گيرند؟) ما مايه هاي معيشت و وسايل زندگي (امكانات و استعدادها) را ميان آنها در زندگي دنيا تقسيم كرديم و برخي را بر برخي ديگر از نظر امكانات و استعدادها

به درجاتي برتري داديم تا به اين وسيله، و به طور متقابل، برخي برخي، ديگر را مسخَّر خود قرار دهند (و در نتيجه همه بطور طبيعي مسخَّر هم واقع شوند) و همانا رحمت پروردگارت (موهبت نبوّت) از آنچه اينها گرد مي آورند بهتر است .

علاّمه شهيد مطهري (ره) در تفسير همين آيه مباركه در كتاب «جهان بيني توحيدي» فرموده اند: «يك نكته كه از اين آيه كريمه استنباط مي شود، اين است كه اختلاف مزايا يك طرفه نيست، يعني مردم دو گروه نيستند؛ گروه صاحب مزاياي طبيعي و گروه بي مزايا از نظر طبيعي. اگر چنين بود، يك طبقه بطور مطلق «تسخير كننده» و گروه ديگر «تسخير شده» بودند. اگر آنچنان مي بود، بايد چنين تعبير شود: «وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيتَّخذُوهمْ سُخْرِياً((يعني) برخي را بر برخي مزيت بخشيديم تا آنان كه مزيت دارند، آنان را كه مزيت ندارند مسخَّر خويش قرار دهند) بلكه تعبير اين است: «وَ رَفَعْنا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِياً» (بعضي را بر بعضي مزيت بخشيديم تا بعضي را مسخّر خويش قرار دهند). يعني همه از مزايايي بهره مند و همه يكديگر را مسخّر خويش قرار مي دهند. به عبارت ديگر مزايا طرفيني است و تسخير هم طرفيني است... در مفهوم كلمه «تسخير» اجبار و اكراه نيامده است، مثلاً عاشق مسخّر معشوق، مُريد مسخَّر مراد و متعلّم مسخَّر معلّم و مردم عادي غالباً مسخَّر قهرمانانند، ولي مجبور نيستند. لهذا حكماي اسلامي هوشمندانه اصطلاح «فاعليت بالتّسخير» را از «فاعليت بالجبر» تفكيك كرده اند... از اينجا معلوم مي شود كه تعبير برخي كتب لغت مانند «المنجد» كه تسخير را به معني «تكليف غير بدون اجرت» گرفته اند چقدر نارساست؛

اين لغويين اوّلاً اين لغت را تنها در مورد رابطه اجتماعي و اختياري انسانها بكار برده اند و ثانياً اجبار و اكراه را در مفهوم آن الزاماً وارد كرده اند و حال آنكه قرآن (تسخير را) در مورد رابطه تكويني بكار برده، بدون آنكه الزاماً اجبار و اكراه را در مفهوم آن وارد كرده باشد.

آيه موردنظر رابطه تكويني انسانها را در زندگي اجتماعي بيان مي كند كه «رابطه تسخيري عموم براي عموم» است و مي توان گفت از نظر بيان فلسفه اجتماعي اسلام مهمترين آيات است. «بيضاوي» در تفسير معروفش، و به پيروي از او «علاّمه فيض» در «تفسير صافي» چه خوب و عالي تفسير كرده اند آيه را كه مي گويند: معني جمله «لِيتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِياً» اين است كه يكديگر را در نيازهاي خود مورد استفاده قرار دهند و به اين وسيله ميان شان اُلفت، به يكديگر چسبيدن پيدا شود و به اين وسيله كار عالم انتظام يابد. در حديث نيز آمده است كه معني آيه اين است كه همه را نيازمند يكديگر آفريده ايم.» 2- مقتضيات زمان در بحث از نيازهاي انساني، آن گونه سخن رفت كه اين نيازها متناسب با «وجودِ حقيقي انسان» و «فطرت او»، نيازهايي ثابت ولايتغير است. شبهه اي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه تو گويي واقعيت امر مؤيد آنچه گفتيم نيست، بلكه نيازهاي بشر متناسب با مقتضيات زمان تغيير مي كنند. آيا حقيقتاً نيازهاي بشر همراه با مقتضيات زمان متغير است، يا نه، انسان متناسب با فطرت خويش نيازهاي ثابتي دارد؟ في المثل زندگي امروز بشر بطور عادي لوازمي دارد كه اختراع آنها اكثراً به همين يك قرن اخير برمي گردد. اختراع اين وسايلي كه اكنون وجودِ

آنها با طبيعت زندگي اجتماعي بشر درهم آميخته است، خود به خود نيازهاي جديدي را به همراه دارد كه در تمام طول تاريخ بي سابقه است. اگر اين مطلب واقعيت دارد، ديگر چگونه مي توان گفت كه انسان نيازهاي ثابتي دارد؟

وقتي انسان بزرگيِ شهرها و بُعدِ مسافات و لزوم جابجايي هاي سريع را در زندگي بشر كنوني در نظر مي آورد، تصوّر اينكه اين زندگي چگونه بدون اتومبيل و هواپيما امكان دارد، بسيار مشكل است؛ حال آنكه اين وسايط از لوازم تمدّن جديد است و علّت بزرگي شهرها و بُعدِ مسافات و لزوم جابجايي هاي سريع نيز وجود اتومبيل و هواپيماست. اتومبيل بخاطر جوابگويي به بزرگي شهرها اختراع نشده، بلكه اختراع اتومبيل، خود بزرگي شهرها را باعث شده است. امّا وجود انسان حقيقتي فراتر از مقتضيات زمان دارد. البته تفكّر امروز غرب، از آنجا كه هيچ حقيقت ثابتي خارج از انسان نمي شناسد، وجود او را تابع شرايط و مقتضيات زمان مي داند. با اين ترتيب، معيارهاي اخلاقي نيز ثبات حقيقي خود را از دست مي دهند و ديگر انسان بين نيازهاي حقيقي و كاذب خويش تفاوتي قائل نمي گردد و برده اميالِ حيواني و شيطاني خود مي شود.

امّا حقيقت اين است كه وجود انسان داراي حقيقت و حدود مشخّصي است كه اگر از آن عدول كند، از محدوده انسانيت خارج مي گردد و تا پست ترين مراتب وجود سقوط مي كند (به مجموعه مقالات گذشته و مخصوصاً به شماره 47 و 48 اعتصام مراجعه كنيد.) اين وجود حقيقي، متناسب با فطرت خويش و غايات وجودي اش نيازهاي ثابتي دارد كه فراتر از زمان و مكان و تاريخ و شرايط و مقتضيات قرار گرفته است؛ و امّا خواسته هايي كه

با مقتضيات زمان تغيير مي كنند، اكثراً كاذب هستند و از وابستگي هاي دنيايي و عادات مذموم بشر ناشي شده اند. دستاوردهاي تمدّن جديد لوازمي هستند كه با زندگي امروزي بشر ملازمه دارند و اكثراً خواسته هايي را برآورده مي سازند كه ريشه در اعماق وجود انسان و حقيقت فطري او ندارند.

آنچه را كه گفتيم نبايد به معناي نفي دستاوردهاي كنوني تمدّن تلقّي كرد، بلكه قصد ما بررسيِ نسبتي است كه اين دستاوردها با وجود حقيقي بشر دارند. انسان پيش از آنكه در عصر انقلاب صنعتي پا گذارد، هزارها سال بر كره زمين زندگي كرده و همواره از عهده تأمين نيازهاي خويش برآمده است. البته اگر آنچنان كه در تاريخ هاي رسمي تمدّن آمده است بخواهيم به انسان نظر كنيم و بزرگ ترين مسأله تمدّن ها را «توليد» بدانيم و تحوّلات تاريخي بشر را مبتني بر روش ها و ابزار توليد ارزيابي نماييم، مسلّماً ورودِ بشر را در عصر تكنولوژي بزرگ ترين واقعه تاريخ قلمداد خواهيم كرد و تكامل و ترقّي انسان را در غلبه هرچه بيشتر بر طبيعت و توسعه استيلاي غرب بر سراسرِ زمين خواهيم ديد؛ امّا حقيقت اين نيست. نياز در وجود بشر زاييده نقص اوست و اين نقص او را به سوي كمال مطلق مي كشاند. وجودِ بشر عين فقر و نياز به ذات غنّي مطلق است و هيچ چيز او را از اين نياز كفايت نمي كند. اين فقر و نياز كه با هيچ چيز جز مقام گرفتن در كوي قُرب و و وصول يافتن به توحيد به استغنا نمي رسد، سرچشمه همه نيازهاي بشري است. حتّي نيازهاي غريزي انسان به آب و غذا و خواب نيز از همين كانون است كه منشأ

مي گيرد. غايت تأمين همه حوائج بشري، اعمّ از مادي و معنوي و فردي و اجتماعي، تكامل و تعالي انسان و رسيدن او به مقام قُرب حقّ است. بدين ترتيب نيازهاي حقيقي انسان، نيازهاي ثابتي است محدود به حدود حقيقي انسانيت و غايت تكاملي او، و امّا نيازها و حاجات متغيري كه متناسب با مقتضيات زمان و شرايط زندگي در او به وجود مي آيند، داراي اصالت نيستند.

آنچه در اين مختصر گفته شد، نه در جهت نفي تمدّن جديد و بلكه در جهت تحقيق بيشتر در جايگاه حقيقي آن انجام شده، اگر نه براي همه ما روشن است كه تمدّن آينده بشريت بر مبناي همين مدنيت كنوني پايه گذاري خواهد شد.

قسمت هفتم: با تحقيقي مختصر در «رسالة الحقوق» حضرت سيدالسّاجدين عليّ بن الحسين عليه السّلام، بررسي «مباني حقوق در اسلام» به سرانجام خواهد رسيد و از اين پس مي توان بحث هاي مستقل ديگري را در زمينه «مباني حاكميت سياسي در اسلام» آغاز كرد.

«رسالة الحقوق»، رساله اي است كه حضرت سجّاد عليه السّلام در جواب يكي از اصحاب خويش نگاشته اند و در كتابهاي مختلفي از جمله: «تحف العقول»، «خصال» صدوق (ره)، «امالي» شيخ صدوق (ره)، «بحارالانوار» (به نقل از خصال و امالي و تحف العقول) «المستدرك» و... نقل شده است. محتواي اصلي اين رساله بيان حقوقي است كه خلق در برابر «اللَّه» بر عهده دارند، اعمّ از اينكه خداوند اين حقوق را براي نفس خود فرض كرده باشد و يا نه... حقوق ديگري كه پروردگار متعال نسبت به اعضا و جوارح و افعال و يا نسبت به ديگران بر عهده افراد انسان قرار داده است. امّا پيش از آغاز تحقيق در اين رساله ارزشمند، ذكر

مقدّمه اي در معناي «حقّ و حقوق» ضروري است، چرا كه كلمه «حقّ» در زبان معارف اسلامي به معنايي كاملاً متفاوت با آنچه كه در زبان عُرف معمول است بكار مي رود، هرچند نه اين چنين است كه اين دو معنا نسبتي هم با يكديگر نداشته باشند و بالاخره از دريافت نسبتي كه في ما بين معناي «حقّ» در زبان عُرف و معارف وجود دارد، مي توان ادراك كرد كه چرا «حقّ و حقوق» در زبان علوم رسمي معنايي اين چنين يافته است. در معناي «حقّ»

كلمه «حقّ» در مواضع مختلف، معاني متعدّدي يافته است كه در اصل، همه آنها از معناي واحدي منشأ گرفته اند. «حقّ» به معناي ثابت، واجب، وجود ثابت، صدق، مطابقت و موافقت با واقع... و حتّي به معناي «مطلقِ وجود» آمده است. «حقّ» اسمي از اسماء خدا و در نزد صوفيه عبارت از «ذات اللَّه» است، و چون «حقّ» به عنوان فعل بكار رود، به معناي «ثابت شدن و ثابت كردن»، «واجب شدن و واجب كردن» و حتّي به معناي مطلقِ «وقوع» نيز استعمال مي شود. بعضي از حكما بين كلمه «حقّ» و «هست» قائل به اشتراك لفظي و معنوي هستند و البته حقّ نيز با ايشان است. «تحقق يافتن»، چه در زبان فارسي و چه در عربي، به معناي «موجوديت پيدا كردن» است و بر اين قياس كلمه «حقّ» را مي توان «وجود محض» معنا كرد.

از آنجا كه انسان نسبت به ذات مقدّس پروردگار عالم، يعني نسبت به وجودي كه هرگز مسبوق به عَدَم نبوده است شهودِ باطني دارد (هرچند اين شهود باطني با غفلتي كه ناشي از گناه است پوشيده شده است) مي توان با يقين كامل تصديق

كرد كه كلمات «هست» و «حقّ»، «هستي» و «حقيقت» معناي واحدي داشته اند، چرا كه در آغاز «ادراكِ وجود» با «شهودي قلبي و باطني نسبت به ذات مقدّس پروردگار عالم» همراه بوده است و رفته - رفته اين معاني از يكديگر انتزاع شده اند. البته، هنوز هم اگر انسان به وجدان فطري خويش رجوع كند و فارغ از چون و چراي وَهْم در خويشتن نظر بياندازد، خواهد ديد كه در درونش تصديقي فطري نسبت به اين مطلب وجود دارد.

ريشه «حقّ» به معناي خاصّي كه در مقابل «باطل» قرار دارد نيز از همين ريشه واحد منشأ گرفته، چرا كه اصولاً باطل، عدم است و وجود ندارد، و هرچه هست «حقّ» است. همانطور كه «تاريكي» نيز در واقع «عدم نور» است و في نفسه وجود ندارد.

امّا «حقّ و حقوق» در اين عصر به معناي تازه اي استعمال مي گردد كه در گذشته سابقه نداشته است. در اين معناي جديد كه از قرن هجدهم باب شده است، «حقّ و حقوق» در كنار «نيازهاي طبيعي» انسان معنا پيدا مي كند و مراد از نيازهاي طبيعي نيز غرايز و گرايش هاي حيواني وجود آدمي است؛ و از آنجا كه «انسانيت» را حقيقتي جدا از «طبيعت حيواني بشر» نمي دانند، تنها تمايلات انسانهاي ديگر است كه غرايز حيواني فرد را محدود مي كند، نه چيز ديگر. بدين ترتيب، حقوق فردي و حقوق اجتماعي بشر همواره در تعارض با يكديگر قرار دارند و «اخلاق» به مجموعه اي از «قراردادهاي اجتماعي» اطلاق مي گردد كه ضامن تأمين حقوق فردي همه افراد در اجتماع است، و همانطور كه در بخش هاي قبلي اين سلسله مقالات گفتيم، اين سير تفكّر نهايتاً به سيستم «دموكراسي» ختم مي گردد.

همه

ارزش هاي اخلاقي و انساني وقتي وارد اين سيستم مي گردد، معنايي متضادّ با اعتقادات ديني پيدا مي كند. «آزادي» معناي «رهاشدگي از عقل مذهبي و اخلاق» مي يابد و «مساوات» به معناي «تساوي مطلق» درمي آيد و فضيلت هاي اخلاقي و ديني انكار مي گردد. علامه شهيد مطهري (ره) در كتاب «پيرامون جمهوري اسلامي» مثالهاي زيبايي نقل فرموده اند كه تذكّر بعضي از آنها در اينجا ضروري است: ملكه انگلستان رفت به هندوستان. به همه معابد رفت، در همه جا احترام گزارد. وقتي مي خواست به فلان بتخانه وارد بشود قبل از آنكه به كفشكن برسد، از بيرون كفش هايش را درآورد و گفت: اينجا معبد است، اينجا محترم است. با اينكه مي گفت من خودم مسيحي هستم و بت پرست نيستم امّا (در آنجا گفت) از باب اينكه يك عدّه انسانها اين بت ها را محترم مي شمارند، من بايد آنها را محترم بشمارم؛ عقيده آزاد است!

يا عده اي مي گويند: ببينيد ما چه ملّتي هستيم! ما دو هزار و پانصد سال پيش اعلاميه حقوق بشر را امضاء كرديم. «كورش» وقتي وارد «بابل» شد، با اينكه خودش بت پرست نبود و تابع مثلاً دين زردشت بود، مع ذلك گفت تمام معابد بت پرستي اي كه در اينجا هست، محترم است. پس ما ملّتي هستيم طرفدار آزادي عقيده. اين بزرگ ترين اشتباه است. از نظر سياسي هرچه مي خواهيد تمجيد كنيد، زيرا اگر كسي بخواهد ملّتي را به زنجير بكشد بايد تكيه گاه اعتقادي او را هم محترم بشمارد؛ امّا از نظر انساني اين كار صد در صد خلاف است.

كارِ صحيح، كارِ (حضرت) ابراهيم (عليه السّلام) است كه خودش تنها كسي است كه يك فكر آزاد دارد و تمام مردم را در زنجير عقايد سخيف

و تقليدي، كه كوچك ترين مايه اي از فكر ندارد، گرفتار مي بيند. مردم به عنوان روز عيد از شهر خارج مي شوند و او بيماري را بهانه مي كند و خارج نمي شود. بعد كه شهر خلوت مي شود، وارد بتخانه بزرگ مي شود؛ يك تبر برمي دارد، تمام بتها را خرد مي كند و بعد تبر را به گردن بت بزرگ مي آويزد و...»

علامه شهيد در ادامه مطالب فوق مثالهاي ديگري نيز از تاريخ انبياء ذكر مي فرمايند كه بسيار در خور توجه و تحقيق است. ... امّا در تفكّر اسلامي، از آنجا كه «اللَّه» حقيقت يگانه است، «حقّ» فقط «حقّ اللَّه» است و حقوق ديگر - مثلاً حقّ النّاس - ذيل و ظلّي از «حقّ اللَّه» است و بدين ترتيب، «تمايلات انساني» نمي تواند ميزان «حقّ و حقوق» قرار بگيرد.از آنجا كه «حقيقت مطلق» در كلّ عالم وجود تجلّي دارد، موجودات عالم همگي «كلمات خدا» و آيات او هستند و هر يك از اين كلمات (موجودات عالَم) در مجموعه عالم، از شأن و جايگاه بخصوصي برخوردارند و متناسب با همين شأن و جايگاه خاصّ نيز «حقّي» بر آنها تعلّق مي گيرد. آنچه كه اين «حقّ» را براي آنها اثبات مي گرداند «وجود» آنهاست نسبت به كلّ عالم، اگر ادراك اين معنا مقدّمتاً كمي مشكل است، مراجعه به متن «رسالة الحقوق» سيد السّاجدين (عليه السّلام) مي تواند به اشكالات مقدّر جواب گويد.

رسالة الحقوق اينگونه آغاز مي گردد: «اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ لِلّهِ عَلَيكَ حقوقاً مُحيطَةً لَكَ في كُلّ حَرَكَة تَحَرَّكْتَها، أَوْ سَكَنَةً سَكَنْتَها، اَوْ مَنْزِلَةً نَزَلْتَها أوْ جارِحَةً قَلَّبْتَها، وَ آلَةً تَصَرَّفْتَ بِها... بَعْضُها أكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ...» «بدان - خدايت رحمت كند - كه اللَّه را بر عهده تو

حقوقي است كه بر تو احاطه دارند، در هر حركتي كه انجام دهي، يا در هر سكوني كه ساكن شوي، يا در هر منزلي كه فرود آيي، يا در هر عضوي كه بگرداني و ابزاري كه آن را به كار بري... (و بدان كه) بعضي از اين حقوق از بعضي ديگر بزرگ تر است...»

بقيه رساله به تفصيل و تشريح همين فراز مقدّماتي اختصاص دارد، و بدين ترتيب پُرروشن است كه حضرت سجّاد عليه السّلام نظام حقوقي اسلام را منحصراً بر «حقّ اللَّه» بنا كرده اند، بدين معنا كه اگر حقوقي هم به ما سوي اللَّه تعلّق بگيرد، ذيل و ظلِّ حقّ اللَّه است و به هيچ موجود ديگري در عالم حقّي مستقلّ از حقّ اللَّه تعلّق نمي گيرد. تعبير «مُحيطَةً لَكَ في كُلِّ اَحْوالٍ» تعبير بسيار شگفت آوري است حاكي از اينكه انسان محاط در حقّ اللَّه است و همه موجودات اطراف او، اعمّ از جمادات و حيوانات و انسانهاي ديگر و حتي اعضاء و جوارح و اعمال و افعال او، نسبت به جايگاه و شأن خويش در مجموعه عالم از حقّي مشخص برخوردارند و انسان نسبت به تأديه اين حقوق در پيشگاه پروردگار متعال متعهّد و مسؤول است.

حضرت سجّاد عليه السّلام در ادامه اين فراز اوّل، نظام حقوقي بسيار روشني را طرح مي فرمايند. در اين نظام، حقوق - كه منحصراً حقوق الهي است - به چهار شعبه تقسيم مي گردد:

1- «ما أوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ» (آنچه براي خود واجب فرموده است) كه با تعبير «حقّ اللَّه الاكبر» نيز در همين رساله آمده است.

2- «حقوق النّفس»: يعني حقوقي كه خداوند براي نفس انسان بر او واجب فرموده است و داراي هفت شعبه است:

حقّ زبان، حقّ گوش، حقّ چشم، حقّ پا، حقّ دست، حقّ شكم، حقّ فرج.

3- حقوق الافعال (حقوق عبادي): عمده ترين شعب آن كه در رساله حقوق مورد تذكّر قرار گرفته عبارتست از: حقّ نماز، حقّ روزه، حقّ صدقه، حقّ قرباني.

4- حقوق اجتماعي: يعني حقوقي كه نسبت به غير خويش برعهده انسان واجب است.

از همان آغاز، حضرت امام عليّ بن الحسين عليه السّلام حقوقي را كه خداوند براي خويش بر ما فرض فرموده است «اصل حقوق» مي داند كه از آن شعب ديگر تفرّع مي يابد (وَ اَكْبَرُ حقوقِ اللَّهِ عَلَيكَ ما اَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبارَكَ و تَعالي مِنْ حقّهِ الَّذي هُوَ أصْلُ الْحقوق وَ مِنْهُ تَفَرَّعَ و بقيه حقوق در صورتي بر جاي مي ماند كه «اصل» - يعني حقوق الهي - برقرار باشد، و اگر نه هيچ ضمانتي براي عمل به اين فرايض باقي نمي ماند؛ و اين يكي از مهمترين اشكالاتي است كه از جانب غربي ها و روشنفكران غربزده وطني نسبت به اين نظام حقوقي ايراد مي گردد: «نظام حقوقي اسلام ضمانت عمل و اجرا ندارد.»

آري، «تقوا» كه ضمانت عمل به اين نظام حقوقي است، اگر از ميان برداشته شود ديگر هيچ ضمانتي برجاي نمي ماند. اين نظام حقوقي، اصولاً بر اصل ايمان به خدا و اعتقاد به عقايد حقّه اسلامي بنا شده است و اشكال «فقدان ضمانت اجرا» از جانب كساني طرح مي گردد كه از اين اصل دور افتاده اند و آن را به هيچ گرفته اند؛ اگر نه هيچ عامل بيروني نمي تواند مثل «تقوا» انسان را از ارتكاب گناه باز دارد.وجود «تقوا» از آنجا ناشي مي گردد كه انسان همواره خود را در محضر پروردگار متعال و تحت نظارت نيروهاي غيبي حسّ كند

و مرگ را هميشه در كمين ببيند؛ و پر واضح است كه اگر ايمان به غيب موجود نباشد و انسان از محضر خدا شرم نكند و از عاقبت كار خويش خوفي نداشته باشد، لزوماً بايد عاملي بيروني همچون پليس با توسّل به زور و نظارتي دائم كه بر عدم اعتماد مبتني است، او را از ارتكاب اعمال زشت باز دارد؛ و اين گونه است كه «اصالت قانون» پديد مي آيد.

اكنون در نظامات اجتماعي مغرب زمين، «قانون» به معني مجموعه اي از قراردادهاي اجتماعي، جانشين «شريعت» شده است و بنابر يك توهّم عام، بشر پنداشته است كه با «عمل به قانون» از «شريعت و اخلاق» بي نياز مي گردد. «وحشت از زندان و عواقب قانوني» جانشين «خوف از معاد» شده است و «شرم حضور» جاي خود را به «ترس از نظارت دائمي پليس» داده است؛ و البتّه چون اين نظارت محدود است و به خلوتگاه تعلّق نمي گيرد، جرائم گوناگون هنگامي «جرم» است كه يا در محضر «عموم» انجام شود و يا كار به رسوايي بكشد.

از طرف ديگر، «جرم» جانشين «گناه» مي گردد و «معيار زشتي عمل» ايجاد خلل در آسايش و آزادي عموم و عدم رعايت حقوق اجتماعي است. در اين چنين اجتماعي، از آنجا كه «ولنگاري و رهاشدگي در جهت ارضاء تمايلات حيواني» معناي «آزادي» يافته است، تنها «قانون و نظارت مستمر بر اجراي آن» مي تواند انسانها را از تجاوز به حقوق يكديگر باز دارد، چرا كه هيچ «بازدارنده دروني» در بطن انسانها باقي نمانده و مسؤوليت و تعهّد صرفاً در برابر اجتماع و انسانهاي ديگر معنا دارد، نه در برابر خدا و ناظرين غيبي اعمال (كرام الكاتبين).

اگر در سالهاي آغاز غربزدگي

و مخصوصاً در مشروطيت، «قانون» از آنچنان اهميت و اعتباري برخوردار مي گردد كه همه مصيبت ها را به «نداشتن قانوني مأخوذ از اراده ملّت» باز مي گردانند، از همين است كه منوّرالفكرهاي منادي غرب كه خود را عَلَمدار «بيداري ايرانيان» مي دانستند، از همان آغاز آشنايي با غرب، بدون آنكه ريشه ها و مباني فكري «اصالت قانون» را بشناسند، دريافته بودند كه «وجود قانوني مأخوذ از اراده ملّت» ريشه همه ترقيات اجتماعي و سياسيِ فرنگي هاست، و نتيجه مي گرفتند كه ما هم براي پا نهادن در جادّه ترقّي و پيشرفت، نخست به قانوني كه مبتني بر رأي اكثريت مردم باشد نيازمنديم. انسان در مقام «تقليد» (مراد از «تقليد» در اينجا معناي فقهي آن نيست صرفاً به مظاهر و تجلّيات صوري بسنده مي كند و از ريشه ها و مباني غافل مي ماند. اين «مناديان دلسوز بيداري ايرانيان» از شدّت خودباختگي و فريفتگي در برابر فرنگ، از اين معنا غفلت داشتند كه «اصالت قانون» در غرب بر «نفيِ شريعت» استوار است و «دموكراسي» (حكومت مردم) در نفي «تئوكراسي» (حكومت خدايي) معنا پيدا مي كند. هنوز هم اگر بعضاً سعي مي كنند كه بين «احكام اسلام» و «دموكراسي غربي» جمع كنند، اشتباه آنان ناشي از همين غفلت است. «دموكراسي» ميوه درخت «اومانيسم» است و «اومانيسم» به معناي «اصالت انسان» با «حقّ پرستي» منافات دارد و اصلاً از غفلت بشر نسبت به فقر ذاتي خويش در برابر غناي پروردگار نتيجه شده است. «اومانيسم» به «انسان» در برابر «حقّ» اصالت مي بخشد و اينچنين، «اراده انساني» را مطلق مي انگارد و به او اجازه مي دهد كه هر چيزي را بخواهد و هر عملي را انجام دهد؛ و «قانون» اينجاست كه اعتباري

در حدِّ شريعت پيدا مي كند، چرا كه «خواست افراد» طبيعتاً با يكديگر متعارض است و براي حلّ اين «تعارض»، به ناچار بايد به قانوني كه بر «رأي اكثريت» استوار باشد اصالت داد. حال آنكه شرع به «نظام دروني انسان» كه از «تقوا و تعهّد الهي» او منشأ گرفته است اصالت مي دهد، هرچند كه نهايتاً از «نظم بيروني» و «احكام و قوانين» نيز غفلت نمي كند؛ و البته لازم به تذكّر است كه صدور قوانين در اسلام به ذات مقدّس پروردگار متعال برمي گردد، حال آنكه در «دموكراسي»، قانون مأخوذ از اراده اكثريت است.

شبهه ديگري كه به نظام حقوقي اسلام مي گيرند اين است كه نيازهاي انسان با توجه به مقتضيات زمان متغير است، حال آنكه نظام حقوقي اسلام ثابت است؛ چگونه يك نظام ثابت و لاتغير مي تواند نسبت به نيازهاي متغير انسان انعطاف پيدا كند و با آن هماهنگ شود؟از آنجا كه جواب اين شبهه توسّط آقايان علما، مخصوصاً شهيد عزيز مطهري (ره) داده شده است، ما به نقل فرمايشي از ايشان و ذكر مآخذ و منابع لازم براي تحقيق بيشتر بسنده مي كنيم و شما را به خدا مي سپاريم.

علامه شهيد مطهري(ره) در يكي از مصاحبه هايي كه پيش از رفراندوم جمهوري اسلامي با ايشان انجام شده است، در جواب اين شبهه فرموده اند: «مسأله تحوّلات زمان و ثابت بودن ضوابط و قوانين اسلامي مسأله اي است كه همواره اين شبهه را ايجاد مي كند كه چگونه مي توان اين ثابت را با آن متغير تلفيق كرد. مسأله زمان و تغيير و تحوّل مسأله درستي است، امّا ظرافتي در آن است كه اغلب نسبت به آن بي توجه مي مانند. فرد انسان و همچنين جامعه انساني حكم

قافله اي دارد كه دائماً در حركت و طيّ منازل است. فرد و جامعه هيچ كدام در حال سكون و ثبات و يكنواختي نيستند. بنابراين اگر بخواهيم انگشت بر روي يكي از منازل بگذاريم و جامعه بشر را در يكي از منازلي كه براي مدّت كوتاهي در آن توّقف كرده، براي هميشه ثابت نگه داريم، بدون شك برخلاف ناموس طبيعت عمل كرده ايم.

امّا بايد توجه داشت كه فرق است ميان منزل و ميان راه. منزل تغيير مي كند، امّا آيا راه هم لزوماً تغيير مي كند؟ آيا مسير جامعه انساني، كه همه قبول دارند كه يك مسير تكاملي است، آيا آن هم تغيير مي كند. به بيان ديگر، آيا راه هم در راه است؟ و آيا بشر و جامعه بشري هر روزي در يك جهت و در هر مرحله اي از مراحل در يك مسير جديد و به سوي يك هدف تازه حركت مي كند؟ پاسخ اين است كه نه، خط سير تكاملي بشر خط ثابتي است شبيه به مدار ستارگان. لازمه حركت داشتن ستاره اين نيست كه مدار ستاره هم قطعاً و ضرورتاً و لزوماً تغيير بكند». (براي تحقيق بيشتر مي توانيد به كتاب «نظام حقوق زن در اسلام»، فصل «اسلام و تجدّد زندگي»، و همين طور به كتاب «اسلام و مقتضيات زمان» و يا بخش سوّم كتاب «پيرامون انقلاب اسلامي» و بخش پنجم كتاب «پيرامون جمهوري اسلامي» مراجعه فرماييد).

از آنجا كه اين سلسله مقالات متضمّن جستجوي مباني مكتبي حاكميت سياسي است، بررسي مواد پنجاه گانه «رسالة الحقوق» و بحث در اطراف جزئيات حقوقي آنها، از عهده اين مقاله خارج است. براي تفصيل بيشتر به اصل رساله حقوق (كتاب ترجمه «تحف العقول»، انتشارات

علميه اسلاميه، صفحات 291 الي 309، و كتاب «من لا يحضره الفقيه»، جلد دوّم «باب الحقوق» و...) مراجعه كنيد.

با رعايت اين نظام حقوقي، هركس متناسب با شأن خويش جايگاه اجتماعي خاصّي مي يابد و نهايتاً اجتماع انساني به تعادل پايداري كه لازمه قسط و عدالت اسلامي است دست مي يابد و البتّه - همان طور كه گفته شد - آنچه كه حفظ و استمرار اين نظام را تضمين مي كند اصالتاً تقواست، نه دستگاههاي انتظامي ويژه اي كه در نظامات سياسي امروز معمول است؛ هرچند كه در مرحله بعد ما را از قانون و دستگاههاي انتظامي بي نياز نمي سازد.

جامعه موعود اسلامي جامعه اي است كه از دو نظام دروني و بيروني برخوردار است امّا از اين ميان اصالت با نظام دروني است و دستگاههاي انتظامي در مرحله بعد و در مقام تكميل اين نظام تشكيل مي گردند. پي نوشت : 1) اين آيه مباركه جوابِ مالِك دوزخ به دوزخيان است كه گفته اند: «وَنادَوْا يا مالِكُ لِيقْضِ عَلَينا رَبُّكَ قالَ اِنَّكُم ماكِثونَ. لَقَد جِئناكُمْ بِالْحقّ ولكنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحقّ كارِهونَ» - و ندا كنند مالك دوزخ را كه اي مالك از خدايت بخواه كه ما را بميراند (تا از عذاب برهيم) گويد: شما در آن جاودانه خواهيد بود چرا كه ما حقّ را براي شما آورديم، امّا اكثريت شما مردم از حقّ كراهت داشتيد.

2) اوست خدايي كه رسول خود را با دين حقّ به هدايت خلق فرستاد.

3) خداوند در عالم به حقّ حكم مي كند.

4) و يكديگر را به حق سفارش كردند.

5) ما حقّ را براي شما آورديم، امّا اكثريت شما از حقّ كراهت داشتيد.

6) براستي «اومانيسم» را چگونه بايد ترجمه كرد؟ مي گويند «انسان گرايي» و «اصالت

انسان»... امّا كدام انسان؟ انساني كه داراي روحي مجرّد و جاودانه است و امانتِ «اختيار» در نزد اوست و درباره اش «اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خليفةٌ» گفته اند و «لَقَدْ كَرَّمْنا بني آدَمَ»؟... و يا نه، انساني كه موردنظر «اومانيست» هاست، ميمون برهنه اي است نتيجه تطوّر دارويني طبيعت و فاقد روح مجرّد و غرقه در غرقابه بيكرانه «كام جويي ها» و «غضب ورزي ها» و آمال و اميال حيواني؟... و اگر اين دوّمي موردنظر باشد - كه همين است - آيا شما نام آنرا «انسان» مي گذاريد؟ و بعد، فرضاً «اومانيسم» را «اصالت انسان» ترجمه كرديم، تازه چه جاي تحسين و تحميد، كه بحكم «لا اله الاّ اللّه»، «فلاح» در نفيِ اصالت ما سوي اللّه است و اينكه ما ريشه همه چيز را به «اللّه الصّمد» برسانيم... و اگر اينچنين نكرديم و براي «ما سوي اللّه» اصالتي قائل شديم، چه تفاوتي دارد كه صَنَمي «لات» و «عزّي» نام را بپرستيم و يا «انسان» را؟

7) دموكراسي» نيز فرزند «اومانيسم» است. اگر نه، چگونه مي توانست براي «رأي اكثريت» در برابر «حقّ» اصالت قائل شود؟ فلسفه «اومانيسم» مي گويد كه انسان داير مدار همه چيز است و نبايد براي «حقيقت» واقعيتي بيرون از «انسان» قائل شد. انسان «ميزان حقّ» است و در جواب اين پرسش كه كدام انسان؟ انسانِ كامل؟ حجّت خدا؟ خليفة اللّه؟... جواب مي دهد: «خير. طبيعت صحنه تنازعي است كه در آن اقويا باقي مي مانند. انسان موردنظرِ ما قهرمانِ اين صحنه تنازع است. او فرزند نوعي خاصّ از ميمون است كه تطوّر طبيعت به ظهور عقل و تدبير و فكر در وجود او منجر شده است. «نفس» يا «منِ» او مجموعه اي از

فعاليت هاي فيزيكي و بيوشيميايي است كه خاصيت انتزاعي ذهنِ او اين مجموعه را بمثابه موجود واحدي تلقّي مي كند و نام آنرا «روح» مي گذارد. «رفتارشناسي» روانِ انسان نشان داده است كه فعاليت هاي رواني او همواره تابع عللي فيزيكي و بيوشيميايي است و رفتار غريبي كه ريشه در علّتي «ماوراءِ مادّه» داشته باشد از او مشاهده نشده است»!...

8) سوره «ابراهيم»(عليه السّلام)، آيات 20-18

9) الرّحمن» آيات 26 و 27.

10) قصص» / 88.

11) و در آخرت، از آنجا كه حُجُب ماهيات و علل و اسباب برداشته مي شود، همه در مي يابند كه اصلاً هيچ چيز جز حقّ ظهور نداشته است، و اگر اين ظهور در دنيا «ادراك» نمي شد از آن بود كه حواس صرفاً ظرف ادراك ماهيات است و تقدير پروردگار متعال بر اين قرار گرفته كه «عقل از طريق تعارض و تزاحم اسباب و علل و از وراي حجاب هاي ماهيات به «وجود حقيقي» و «حقيقت وجود» معرفت پيدا كند و اينست همان معنايي كه در آيه مباركه موردنظر است: «لَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكِ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيوْمَ حَديدٌ» - (بتحقيق تو از اين در غفلت بودي، پس پرده ات را از تو برداشتيم، پس ديده ات امروز تيز است. (ق / 22)) و از همين جاست كه «تمايلات اكثريت» با «حقّ» سازش ندارد.

12) متن دروس ايشان كه تحت عنوان «فلسفه بودن و شدن» به چاپ رسيده است.

13) و خدا اينچنين براي حقّ و باطل مَثَل مي زند كه (باطل) چون كف بزودي نابود مي شود و امّا آنچه به خير و سود مردم است در زمين مدّتي باقي مي ماند و خدا اينگونه امثال را (براي فهم مردم) بيان مي دارد.

14) في المثل تأثير

«جاذبه زمين» در «جِرم اشياء» به پديد آمدن «وزن» منجر مي شود.وزن» ماهيتي است تابعِ «وجودِ جاذبه زمين»، امّا ذهن ما براي آن قائل به اعتبار مي شود و چه بسا كه انسان از روي غفلت براي «وزن»، وجودي مستقلّ قائل مي گردد و مي گويد: «وزن فلان شي ء فلان كيلوست»، حال آنكه «وزن» وجود ندارد و صرفاً ظرفي است كه به اعتبار جاذبه زمين از وجود انتزاع شده است.

15) و قالَ الَّذينَ اسْتُضْعِفوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيلِ و النَّهارِ اِذْ تَاْمُرونَنا اَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ اَنْداداً و اَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمّا رَاَوا الْعَذابَ» (سبا / 33) - «مستضعفين به مستكبرين گويند كه مكر شب و روز ما را بر آن داشت كه بخداي يكتا كافر شويم و براي او شريك قرار دهيم. و چون عذاب قيامت را مشاهده كنند سخت اظهار پشيماني كنند.»

16) براي مثال گفته اند: نماز بخوان، «فانّها لَكَبيرَةٌ اِلاّ علي الخاشعين» - و نماز جز بر خاشعين گران مي آيد.

17) مقصود «مدينه فاضله» افلاطون و پيروان او نيست. (در يكي از مباحث آينده تحت عنوان «امّت واحده» اين مطلب كاملاً مورد تحقيق قرار خواهد گرفت).

18) و در اين مورد تعبير خاصّي نيز در قرآن وجود دارد كه بطور جداگانه محتاج به بحث و تفسير است: «ضُرِبَتْ عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ اَينَ ما ثُقِفُوا الاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وحَبْلٌ مِنَ النّاس...» (آل عمران / 112) - (آنها محكوم به خواري و ذلّت هستند هر كجا متوسّل شوند، مگر به دين خدا و عهد مسلمانان درآيند. )تعبير حَبْلي (ريسماني) از خدا و حَبْلي از مردم به ارتباط متقابلي اشاره دارد كه بين امام و امّت موجود است.

19) سخن در

اين باره بسيار است امّا به همين مقدار اكتفا مي گردد تا رشته بحث را گم نكنيم.

20) در توضيح اين مطلب كه «اجتماع مردم» و «بيعت» چگونه مي تواند شرط كفايي امامت و خلافت قرار بگيرد، فرمايشات بسيار روشني در نهج البلاغه وجود دارد. در خطبه شقشقيه آمده است: «لَوْلا حُضورُ الْحاضِرِ و قيامُ الْحُجَّةِ بِوُجودِ النّاصِرِ وَ ما أخَذَ اللَّهُ عَلَي الْعُلَماءِ اَنْ لا يقارّوا عَلي كِظَّةِ ظالِمٍ وَلا سَغبِ مَظْلومٍ لَألْقَيتُ حَبْلَها عَلي غارِبِها ولَسَقَيتُ اخِرَها بِكَأسِ اَوَلّها» - (اگر حاضر نمي شدند آن جمعيت بسيار (براي بيعت با من و ياري نمي دادند) كه حجّت تمام شود، و نبود عهدي كه خدايتعالي از علماء گرفته تا بر سيريِ ظالم و گرسنه ماندن مظلوم راضي نشوند، هر آينه ريسمان و مهار شتر خلافت را بر كوهانِ آن مي انداختم و آخر آنرا به جام آغازش سيراب مي كردم (امر خلافت را رها مي كردم). )در اينجا حضرت صراحتاً «حضور الحاضر» را بعنوان عاملي ذكر مي فرمايند كه در امر خلافت «اقامه حجّت» مي كند و بدين ترتيب راهي براي امام جز قبول خلافت باقي نمي ماند. و از سوي ديگر، امام(عليه السّلام) وصايت و وراثت رسول اللَّه(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را در امر خلافت، معياري مي داند كه هيچ چيز هم سنگ آن قرار نمي گيرد. بعنوان نمونه در خطبه 2 مي فرمايد: «وَلَهُمْ خَصائصُ حقّ الْوِلايةِ و فيهِمُ الْوَصيةُ وَالْوِراثَةُ الانَ اِذْ رَجَعَ الْحقّ اِلي اَهْلِهِ وَنُقِلَ اِلي مُنْتَقَلِهِ» سخن در اطراف اهل بيت عليهم السّلام است. مي فرمايد: «... شرايط ولايت امور مسلمين در آنان جمع است و پيغمبر درباره آنان وصيت كرده است (يا وصايت رسول اللَّه(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

به آنان تعلّق مي گيرد) و آنان وارث كمالات نبوي هستند. اين هنگام زماني است كه حقّ به اهلش بازگشته و به جاي اصلي خود منتقل شده است.» در بحث هاي آينده ان شاءاللَّه، در هنگام پرداختن به مسأله «آزادي عقيده»، «دموكراسي»، «قانون اساسي»، «حقوق متقابل مردم و حكومت» و «امّت واحده»، وجوهِ ديگر اين مباحث نيز مورد تحقيق قرار خواهد گرفت.

21) احزاب / 33 و فاطر / 43

22) يونس / 32

23) اسراء / 81

24) لقمان / 30

25) اعراف / 157

26) آل عمران / 64

27) معناي «فلاح» در آيه مباركه 157 از سوره «اعراف» اينچنين تشريع شده است: «يضَعُ عَنْهُم اِصْرَهُمْ وَاْلاَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيهِمْ» (تا بردارد از ايشان سنگيني بارشان و آن غل و زنجيرهايي كه بر آنان بوده است . «سبكباري» و «رهايي» از قيود و زنجيرهاي تعلّقات شرك آميز و «طريقه دستيابي به فلاح» نيز در آيه مذكور اينچنين بيان گشته است: گرامي داشتن رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و ياري دادنِ او و تبعيت از نوري كه با او نازل شده؛ و البته اين بيان محتاج به تفسير است؛ امّا از آنجايي كه حوصله اين مقال پذيراي اينهمه نيست، درمي گذريم. نكته ظريف ديگري كه در اينجا بايد مورد تذكّر قرار گيرد اينست كه چون آخرت در حقيقت باطن عالم است و در آنجا هيچ چيز جز مكتسباتِ «نفس» ما بر ما عرضه نمي گردد، لذا اگر ما در اينجا كه مزرعه آخرت است، توفيق «ترك گناهان» و «رهايي از قيود و زنجيرهاي تعلّقات شرك آميز» را پيدا نكنيم، نبايد اميدوار باشيم كه به «فلاح» برسيم و آيات عذاب درباره مان تحقق پيدا نكند. به اين

آيات توجّه كنيد: «اُولئكَ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ اولئِكَ الْاَغْلالُ في اَعْناقِهِمْ وَ اولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدونَ(رعد/5) (اينان هستند كه بربّ خويش كافرند و اينان هستند كه غل و زنجير بر گردن خويش نهادند و اينان هستند كه در آتش دوزخ جاودانه خواهند بود). جاي اين پرسش وجود دارد كه اينان چه كساني هستند؟ در جواب مي فرمايند: «وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإذا كُنا تُراباً اَنَّنا لَفي خَلْقٍ جَديدٍ (رعد / 5) (اگر ترا جاي شگفتي است، شگفت آور قول آن كساني است كه منكر معاد هستند و مي گويند: آيا ممكن است كه ما بعد از خاك شدن ديگر باره به آفرينشي جديد درآئيم؟). اينانند كه غل و زنجير بر گردن دارند و مصداق اين آيه مباركه هستند كه: «انّا اَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ سَلاسِلَ و اَغْلالاً و َسَعيراً (انسان / 4) (ما براي كفّار سلسله ها و قيود و آتشي آماده كرده ايم . پناه بر خدا.

28) از وصاياي آنحضرت به امام حسن مجتبي عليه السّلام هنگام بازگشت از «صفين»

29) قصص / 50

30) نور / 35

31) مؤمنون / 71

32) و امّا قرآن مجيد در آياتي ديگر اتّباع از اهواء و عبوديت هواي نفس را نتيجه «اخلاد الي الارض» و «غفلت از ياد خدا» دانسته است كه جاي بحث تفصيلي آن در اينجا وجود ندارد. به آيات مباركه اعراف / 176 و كهف / 28 مراجعه كنيد. در بحث «دموكراسي» ان شاءاللَّه به تفسير تفصيلي اين آيات مراجعه خواهيم كرد.

33) قرآن از يكسو در برابر «اتّباع از هواي نفس» ما را به «اتّباع از ملّتِ ابراهيم» فراخوانده است (آل عمران / 25) - يوسف / 38 - نحل 123) و

منظور از «ملّت ابراهيم» روش و سنّتي است كه حضرت رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نيز بدان «استنان» دارد و از آن تبعيت مي كند و از طرف ديگر، قرآن مجيد ما را به اطاعت از حضرت رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمان مي دهد و صراحتاً اذعان مي دارد كه آنكه از «ملّت ابراهيم»، «روي گردان» شود «سفيه» است: «وَمَنْ يرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْراهيمَ اِلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه» (بقره / 130). در مجموع از بيانات قرآن حكيم مي توان نتيجه گرفت كه «ملّت ابراهيم» در حقيقت روشي است منطبق بر فطرت الهي بشر و مبتني بر «عقل محض»؛ و اگر قرآن فرمان مي دهد كه: «لَكُم في رَسولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»، ما را بدين روش فرا مي خواند. بشر «آزاد» بدين معنا بشري است كه از ملّت ابراهيم و راه عقل و فطرت اعراض دارد و «تبعيت از هواي نفس» را بر «تبعيت از عقل» ترجيح داده است بشري اينچنين، هرچند كه بصورت انسان است، امّا از آنجا كه وجودش صرفاً محدود به تمايلات غريزي و خصوصيات حيواني است، از هر حيواني پست تر است: «اِنَّ شَرَّ الدَّوابِ عِنداللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذينَ لايعْقِلونَ» (انفال / 22) (همانا بدترين حيوانات نزد خدا كران گنگاني هستند كه تعقل نمي كنند) و «اولئكَ كَالْأنْعامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ» (اعراف 179) (آنانند چون حيوانات، بلكه گمراه ترند). چرا كه اينچنين كسي «عقل و تدبير» خويش را نيز در «خدمت معصيت» و «نافرماني خدا» و «تبعيت از گرايش هاي هوسناكِ نفس امّاره بالسّوء» بكار مي گيرد و چه كريه و وحشتناك مي گردد انساني كه عقل و تدبير خويش را نيز در خدمت خواب و خور

و خشم و شهوت خويش قرار دهد، زيرا ملكات خبيثه نفساني اش تمامي بروز مي يابند و موجوديت اخروي او را - كه از هر حيواني كريه تر است - مي سازند. «تمدّن امروز مغرب زمين» مَثَل صادق جامعه اي است كه «عقل و تدبير» خود را نيز در خدمت جوابگويي به خواهش هاي نفس و پرورش ابعاد حيواني وجود خويش بكار گرفته است.

34) نساء / 59

35) احزاب / 21

36) جلد بيستم ترجمه «الميزان»، صفحه 269

37) قصص / 68

38) احزاب / 36

39) شيخ محمود شبستري (ره)

40) جلد بيستم ترجمه «الميزان»، صفحه 268

41) عهدنامه مالك اشتر نخعي (ره)

42) سجده / 18

43) و اين مقايسه در موارد متعددي تكرار شده است:

* «اَجَعَلْتُمْ سِقايهً الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ في سَبيلِ اللَّهِ لا يسْتَوونَ عِندَاللَّه» (توبه / 19) (آيا منزلت سقايت الحاجّ و تعمير مسجد الحرام را با آنكه براستي به اللَّه و معاد ايمان آورده است و «در راه خدا جهاد كند» برابر نهاده ايد؟ خير، اين دو در نزد خدا «مساوي» نيستند).

* «... عَبْداً مَمْلوكاً لايقْدِرُ عَلي شَيْ ءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ ينْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَهْراً هَلْ يسْتَوون» (نحل / 75) (آيا بنده مملوكي كه بر هيچ چيز قادر نيست (برده هوي و هوس خويش است و اوامر و نواهي نفس امّاره خويش را تبعيت مي كند و اراده به خير و عمل صالح ندارد) با آنكه از جانب خود او را رزقي نيكو عطا كرده ايم و از آن، در پنهان و آشكارا انفاق مي كند برابرند؟ خير).

* «لا يسْتَوي الْقاعِدونَ مِن الْمؤمنينَ غَيرُ اوُلي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدونَ في سَبيلِ اللَّهِ بَاَمْوالَهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ» (نساء / 95) (مؤمنيني

كه بدون عذر از كار جهاد بازنشينند با مجاهداني كه در راه خدا به مال و جان جهاد مي كنند مساوي نيستند).

* «قُلْ لا يسْتَوِي الْخَبيثُ والطَّيبُ...» (مائده / 100) (بگو كه مردم پاك و ناپاك يكسان نيستند).

* «قُلْ هَلْ يسْتَوِي الْأعْمي والْبَصيرُ؟ اَفَلا تَتَفَكَّرونَ؟» (انعام / 50) (بگو آيا كور و بينا با يكديگر يكسانند؟ چرا تفكّر نمي كنيد؟)

* «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَينِ اَحَدُهُما اَبْكم لا يقْدِرُ عَلي شي ءٍ وَ هُوَ كَلُّ عَلي مَوْليهُ اَينَما يوَجِّهْهُ لاياْتِ بِخَيرٍ هَل يستَوي هُوَ وَمَنْ يأمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقيمِ؟» (نحل / 76) (خداوند مثلي زده است: آيا اين دو مرد كه يكي از آندو گنگ است و قدرتي بر هيچ چيز ندارد و وابسته به مولاي خويش، هرجا كه رو كند خيري نمي رساند، و آن ديگري به عدالت امر مي كند و بر صراط مستقيم استوار است، برابرند؟)

44) نور / 55

45) اين مطلب در ادامه مباحث آينده با تفصيل بيشتري بيان خواهد شد.

46) جلد بيستم ترجمه «الميزان» صفحه 168

47) غرايز حيوانات نيز بر همين قياس توجيه مي شود.

48) براي توضيحات بيشتر مي توانيد به كتاب «طلب و اراده» تأليف حضرت امام خميني ارواحنا له الفدا مراجعه نمائيد.

49) )- بقره / 256

50) آن خدايي كه هفت آسمان بلند را به طبقاتي منظم بيافريد و هيچ در خلقت پروردگار رحمان بي نظمي و نقصان نخواهي يافت».

51) و روي زمين كوهها را برافراشت و انواع بركات را در آن ها قرار داد و قوت و روزي اهل زمين را در چهار روز (چهار فصل سال) بطور يكسان براي روزي طلبان مقدّر فرمود».

52) وَ اِنَّهُ لِحُبِ الْخَيرِ لَشَديدٌ» (عاديات / 8).

53) و قوت و روزي اهل

زمين را در چهار روز بطور يكسان براي روزي طلبان مقدّر فرمود * آنگاه به خلقت آسمانها توجه كامل فرمود كه آسمانها دودي بود و او فرمود كه اي آسمان و زمين بيائيد، طوعاً يا كرهاً ؛ گفتند: آمديم، فرمانبرداران».

54) او خدايي است كه همه موجودات زمين را براي شما خلق كرد، پس از آن به خلقت آسمان نظر فرمود و هفت آسمان را بر فراز يكديگر برافراشت و او بر همه چيز آگاه است.»

55) فرزندم، خداوند اعمال بد و خوب خلق را اگر چه به مقدار خردلي در دلِ سنگي يا در طبقات آسمانها يا زمين پنهان باشد، همه را در محاسبه مي آورد كه خدا به همه چيز توانا و آگاه است.»

56) سوره تين: آيه 4

57) اسراء: 70

58) اعراف: 179

59) في المثل، كشيدن سيگار، اعتياد به الكل و... بدن انسان در وضعيت طبيعي خويش نيازي به سيگار يا الكل ندارد، امّا انسان معتاد به سيگار يا الكل، آنها را در زمره نيازهاي حقيقي خويش مي پندارد. حال اگر قوانين اجتماعي نيز بر اين اساس تنظيم شوند، سلامت روحي و جسمي بشر و نسلهاي آينده، در يك سطح غيرقابل تصوّر به خطر خواهد افتاد.

60) تعبيرات ديگري نيز وجود دارد كه در مبحث «عدالت و مساوات» ذكر خواهد شد.

61) اصولاً جدا كردن انسان از مجموعه كائنات و او را ملغمه اي از استعدادها و نيازها دانستن و نظامي حقوقي بر مبناي نيازهاي او بنا كردن، با تفكّر اومانيستي غرب مناسبت دارد؛ امّا از آنجا كه لازمه عبور از اين تفكّر غالب نيز تعمّق و تحقيق بيشتر در آن، همراه با رجوع به مباني نظري تفكّر اسلامي است، لاجرم ما

بحث را اينگونه ادامه داده ايم، اگر نه در مقاله آينده كه انشاءاللَّه به بررسي «رسالة الحقوق» سيد السّاجدين امام علي بن الحسين(عليه السّلام) اختصاص دارد، خواهيم ديد كه «حق و حقوق و نظام مبتني بر آن» در اسلام با آنچه در تفكّر امروزي غرب از آن برداشت مي گردد، بسيار متفاوت است.

فلسفه و اهداف حكومت اسلامى

فلسفه و اهداف حكومت اسلامي نويسنده:حميدرضا اشراقي(1) چكيده:

حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست؛ بلكه تبلور آرمان سياسي ملّتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحوّل فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي و قرآني، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا كند. بر چنين پايه اي، رسالت محققان و پژوهشگران اين است كه زمينه هاي تحقق اين حكومت را عينيّت بخشند و شرايطي را به وجود آورند كه در آن، انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول قرآني پرورش يابد.

نگارنده كوشيد با توجّه به محتواي اسلامي انقلاب ايران، كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفان بر متكبران است و زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور بويژه در گسترش روابط بين الملل، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي فراهم مي كند را در سايه آيات قرآني، براي تشكيل امّت واحده جهاني بيان كند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه

در نجات ملتهاي محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.

با توجّه به ماهيّت اين تحقيق، خط سير مقاله، تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي است و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مي كند. (وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ).

در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است، بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مي گردند (أَنَّ الأَْرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ) و قانون گذاري كه روشن كننده ضابطه هاي مديريّت اجتماعي است، بر مدار قرآن و سنّت جريان مي يابد.

بنابراين، نظارت دقيق و جدّي از ناحيه صاحب نظران و اهل قلم، امري ضروري است و چون هدف از حكومت اسلامي، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (وَ إِلَي اللّهِ الْمَصِيرُ) تا زمينه شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونه انسانها فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله)، جز در گرو مشاركت فعّال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد.

با اين رويكرد، مي توان گفت اين همان تحقق حكومت مستضعفان در زمين خواهد بود. (وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ).

قانون و حكومت

دين، هرگز از حكومت و سياست جدا نيست؛ زيرا همان گونه كه گفته شد. دين، تنها، موعظه و تعليم محض براي مسائل فردي و مسائل اخلاقي و اعتقادي نيست؛ بلكه احكام اجتماعي و سياسي و نظامي و... را نيز در كنار اينها دارد.

خداي سبحان در يكي از آيات قرآن كريم، هدف فرستادن رسولان خود را چنين بيان مي فرمايد:

«كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ

وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»(2)

يعني: مردم همه يك گروه بودند. پس خداوند رسولان فرستاد كه نيكان را مژده دهند و بدان را بترسانند و براي آنها به راستي كتاب نازل كرد تا تنها دين خدا به عدالت در مورد نزاع مردم حكمفرما باشد.

در اين آيه كريمه، مساله رفع اختلاف ميان مردم، به عنوان هدف بعثت انبياء مطرح شده است. اگر اختلاف ميان انسانها امري طبيعي و قطعي است، چنانكه در پيش گفته شد و اگر رفع اختلافها براي ايجاد نظم در جامعه بشري و به دور از هرج و مرج، ضروري است. صرف نصيحت و مساله گويي نمي تواند مشكل اجتماعي را حل كند. از اين رو، هيچ پيامبر صاحب شريعتي(3) نيامده است، مگر آنكه علاوه بر تبشير و انذار، مساله حاكميت را نيز مطرح نموده است. خداي سبحان در اين آيه نمي فرمايد پيامبران به وسيله تعليم يا تبشير و انذار، اختلاف جامعه را رفع مي كنند؛ بلكه مي فرمايد به وسيله «حكم»، اختلافات آنها را بر مي دارند؛ زيرا حل اختلاف، بدون حكم و حكومت امكان پذير نيست.

صرف قانون كه وجود لفظي يا كتبي تفكر خاصي است ، توان تاثير در روابط خارجي را ندارد؛ بلكه يك موجود توان مند و مرتبط با غيب مي خواهد كه مسوول تعليم و حفظ و اعمال آن باشد. از اين رو، حضرت مولي الموحدين، علي بن ابي طالب عليه السلام ، براي رفع مغالطه خوارج كه قانون را كافي مي دانستند و جامعه را بي نياز از رهبر و حكومت مي پنداشتند و شعارشان اين بود: «لا حكم الا لله». فرمودند:

«كلمة حق يراد بها الباطل؛ نعم انه لا حكم الا لله ولكن هوءلاء يقولون

لا امرة الا لله وانه لابد للناس من امير بر او فاجر»(4)؛

يعني اين سخن «لا حكم الا لله»، سخن حق و گفته قرآن است؛ ولي اراده باطل و نادرست از آن شده است.

بله، هيچ حكم و قانوني حق نيست ، مگر حكم و قانون خداوند؛ ولي اين افراد ، از اين كلام درست، چيز ديگري اراده كرده اند و مقصودشان آن است كه هيچ امارت و حكومتي نيست، مگر امارت و حكومت خداوند و اين در حالي است كه مردم، بدون امير و حاكم نمي توانند زندگي كنند وحتي در نبود امير نيكوكار، امير فاجر غيرظالمي نياز دارند تا جامعه به انهدام كشيده نشود.

حكومت اسلامي

خداي سبحان درباره اسلام و رسول اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»(5)

يعني: خداي تعالي رسولش را با هدايت و دين حق اعزام نمود تا مردم را در همه ابعاد زندگي هدايت كند و بساط هر طاغوت را برچيند تا دينش را بر تمام مرامها و نظامها پيروز گرداند.

بر اين اساس، پيامبر اسلام براي دو كار آمد نه يك كار؛ هم براي هدايت و موعظه و تعليم و ارائه قانون آمد و هم براي برچيدن ظلم و طغيان.

خداي تعالي هدف بعثت همه رسولان خود را چنين بيان مي فرمايد: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ»(6)

يعني: ما براي هر امتي پيام آوري فرستاديم كه آنان را به عبادت «الله» دعوت كند و به اجتناب از طاغوت برانگيزد.

اجتناب كردن از طاغوت؛ يعني خود را در جانبي و طاغوت را در جانب ديگر قرار دادن و در جهت او قدم

برنداشتن و از خود در برابر تجاوز طاغي دفاع كردن و برده او نشدن.

آتش بس يك جانبه!

فكر جدايي دين از سياست، در واقع، آتش بس يك جانبه بين دو طرف درگير است؛ يعني همه كساني كه از روي ترس يا علل ديگر، سخن از جدايي دين از سياست زده اند و در عمل، كاري به سياست ندارند. در ستيز دينداران با سياستمداران ظالم، آتش بس را يك جانبه قبول كرده اند. سياستمداران بي رحم، هيچ گاه نمي گويند ما با دين و دينداري كاري نداريم. آنان هر زمان كه بتوانند، دين را به كام خود مي كشند و دينداران را به اسارت درمي آورند.

در گذشته ، رژيم منفور پهلوي را ديديم كه گاهي براي فريب مردم و منحرف ساختن آنان، قرآن چاپ مي كرد؛ ولي آن زمان كه احساس خطر كرد و فهميد كه جامعه ديني ديگر نمي خواهد اسير او باشد، مسجد كرمان را با قرآنهايش به آتش كشيد. پس، يك زمان «قرآن سوزي» است و يك زمان «قرآن سازي» و هر دو براي اهداف پليد استعماري و سياسي است؛ زيرا سخن و روش همه دنياطلبان و بي دينان، همان شعار «قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلي»(7) است.

طبق اين آيه، آنان خوشبختي در اين دنيا را در گرو برتري بهره گيري هر چه بيشتر از ديگران مي دانند.

ما در جريان جنگ خليج فارس، شاهد استفاده آمريكا از دين براي فريب مردم بوديم. از واتيكان كمك گرفت و از پاپ خواست براي جنگ، دعا نمايد و اين همان سوءاستفاده اي است كه معاويه منافق از دين مي كرد.

معاويه (عليه اللعنه) زماني كه فهميد مالك اشتر(سلام الله عليه) به مصر مي رود و با رفتنش آنجا را دگرگون خواهد كرد. شب و روز، منزل و مسير حركتش را شناسايي مي كرد

تا اين كه توانست با حيله عمرو عاص، عسل مسموم را به وي بخوراند. پيش از آن كه عسل، مالك را به شهادت برساند مردم را به مسجد جامع شام دعوت كرد و به آنان گفت: خطري حكومت اموي را تهديد مي كند و ما بايد دعا كنيم و شما آمين بگوييد. او دعا كرد كه خدا خطر مالك را برطرف كند و مردم شام نيز آمين گفتند. زماني كه خبر شهادت مالك به شام رسيد، معاويه گفت ما «مستجاب الدعوه» هستيم.

آينده جهان از نظر اسلام

آينده جهان از نظر مكتبهاي مختلف كه رشد سلاحهاي هسته اي و اتمي را مي بينند، جز ويرانه اي نيست؛ اما اسلام، آينده جهان را قسط و عدل، آرامش و تمدن و حكومت صالحان مي داند: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ».(8)

يعني: ما بعد از تورات در زبور داود نوشتيم «و در كتب انبياء سَلَف وعده داديم» كه البته بندگان نيكوكار من، ملك زمين را وارث و متصرّف خواهند بود.

هدف رسالت انبياء الهي، تربيت انسانها و در نتيجه، قيام آنان براي اقامه قسط و عدل است؛ چنانكه فرمود: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(9)

يعني: همانا ما پيامبران خود را با ادله و معجزات فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان عدل نازل كرديم تا مردم به راستي و عدالت بگروند.

و خداوند موءمنان حقيقي را وعده قطعي داده است كه خلافت در زمين را نصيب آنان سازد: «وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ»(10)

يعني: خدا به كساني كه از شما بندگان ايمان آرد و نيكوكار گردد وعده فرموده است در

زمين خلافت دهد. و دين پسنديده و مرضي خود را مستقر سازد و در سايه هدايتهاي آن، پس از خوف و ترس، امن و آرامش تحقق يابد.

«وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً».(11)

يعني: چنانچه امم صالح پيامبران سلف، جانشين پيشينيان خود شدند و علاوه بر خلافت، دين پسنديده آنان را بر همه اديان تمكّن و تسلّط عطا كند و به همه مؤمنان پس از خوف و انديشه از دشمنان ايمني كامل دهد كه مرا به يگانگي بي هيچ شائبه شرك پرستش كنيد.

اسلام، تنها دين الهي است. «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الإِْسْلامُ»(12) يعني: همانا دين پسنديده نزد خدا، آيين اسلام است. كه خداوند آن را با ولايت اوليائش كامل گردانيد و بدان راضي شد. «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلامَ دِيناً»(13) يعني: امروز دين شما را به حدّ كمال رساندم و بر شما نعمت را تمام كردم و بهترين آيين را كه اسلام است، برايتان برگزيدم. و خود وعده داده است كه اسلام، دين جهاني باشد و حكومت اسلامي، تنها حكومت عدل و قسط در سراسر گسترده خاك گردد: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ».(14) يعني: اوست خدايي كه رسول خود را با دين حق به هدايت خلق فرستاد تا بر همه اديان عالم تسلّط و برتري دهد؛ هر چند مشركان ناراضي و مخالف باشند.

خداوند، نظام آفرينش را بر پايه حق استوار ساخته است. چنانكه فرمود: « وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلاّ بِالْحَقِّ»(15) يعني: و

ما آسمانها و زمين و هر چه بين آنهاست را بجز براي مقصودي صحيح و حكمتي بزرگ خلق نكرده ايم. و هر باطلي در اين جهان، محكوم به نابودي است و مانند كف روي آب، زائل خواهد گشت. « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً»(16). يعني: باطل، چون كف به زودي نابود مي شود.

قرآن كريم، همه مخاطبان خود را دعوت مي كند كه در سرگذشت گذشتگان سير كنند و عاقبت بد و هلاكت تكذيب كنندگان را ببينند. «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ»(17) يعني: پيش از شما مللي بودند و رفتند. پس گردش كنيد در زمين تا ببينيد چگونه هلاك شدند آنان كه وعده هاي خدا را تكذيب كردند.

سنت شكست ناپذير و غير قابل زوال الهي ، پيروزي قيام حق و نابودي باطل است و اين سنت ، از اصول هميشگي و همگاني نظام آفرينش است كه هيچ گاه تغييرپذير نيست. «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْوِيلاً ».(18) يعني: طريقه حق هرگز مبدّل نخواهد شد و طريقه حق هرگز تغيير نمي پذيرد.

قرآن كريم درباره پيروزي حق بر باطل مي فرمايد: «وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً»(19)؛ يعني: حق مي آيد و باطل مي رود وطبيعت باطل، همان رفتن و نابودي است.

در آيه ديگر نيز كيفيت رفتن باطل راچنين بيان فرموده است: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ»(20) يعني: حق را بر باطل چيره مي كنيم پس حق، باطل را سركوب مي كند و باطل سركوب شده، نابود و محكوم به زوال مي گردد. آنچه از اين آيات استفاده مي شود، اين است كه حكومت حق، با هيچ باطلي سازش ندارد و نه تنها

در برابرباطل تسليم نمي شود؛ بلكه آن را از بين مي برد. علاوه بر وجه اثباتي خود، جنبه نفي غير خود را نيز دارد. از اين جا روشن مي شود كه اگر چيزي بتواند خود را تثبيت كند؛ ولي جنبه نفي وباطل زدايي نداشته باشد، حق نيست؛ بلكه باطلي است در پوشش حق.

فلسفه و اهداف حكومت اسلامي

حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست؛ بلكه تبلور آرمان سياسي ملّتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحوّل فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (وَ إِلَي اللّهِ الْمَصِيرُ) ؛ يعني الله بگشايد. اين همان تحقق حكومت مستضعفان در زمين خواهد بود (وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ).(21)

اينها همه مقدمه اي است براي تشكيل امت واحد جهاني (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) و استمرار مبارزه براي نجات ملتهاي تحت ستم در تمامي جهان. بر اساس تلقّي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مي گردند (أَنَّ الأَْرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ) (22) و قانون گذاري نهايتا بر مبناي قرآن مداري و سپس انسان مداري است.

مهمترين هدفهايي كه حكومت اسلامي دنبال مي كند، دو چيز است: اول، انسانها را براي «خليفة الله» شدن راهنمايي كند و مقدمات سير و سلوك آنان را فراهم نمايد. دوم، كشور اسلامي را «مدينه فاضله» سازد و زمينه هاي تمدن حقيقي را مهيا نمايد و اصول حاكم بر روابط داخلي و خارجي را تبيين كند. گرچه، نصوص ديني، حاوي معارف و نكات آموزنده فراواني است، امّا عصاره همه آنها همين دو ركن ياد شده است.

روح و جسم، نظام داخلي

انسان را مي سازند؛ ولي اصالت از آن روح است و بدن پيرو آن است. وظيفه بدن اين است كه با حفظ سلامتي خود، سلامتي روح را از گزند عقايد سوء و آسيبهاي اخلاقي تأمين كند. بين دو ركن ياد شده نيز چنين رابطه اي برقرار است. يعني: خليفة اللهي اصل است و مدينه فاضله با تربيت انسانهايي، رسيدن به خليفة اللهي را تقويت مي كند. دليلش اين است كه بدن هر چند سالم باشد؛ ولي پس از مدتي مي ميرد و مي پوسد؛ ولي روح، همچنان زنده و پاينده است. مدينه فاضله، هر چند از تمدن والا برخوردار باشد، پس از مدتي ويران مي گردد، ولي «خليفة الله» كه همان انسان كامل است، از گزند هر گونه زوال مصون است. بنابراين، مدينه فاضله، به منزله بدن است و خليفة الله، به مثابه روح آن.

لازمه خلافت الهي آن است كه انسان كامل؛ يعني خليفة الله، همه كمالهاي خداوند را به اندازه سعه هستي خود فراهم نمايد و در همه آنها، مظهر خداوند سبحان قرار گيرد.

بنابراين، آنچه به نام قسط و عدل و شبيه آن به عنوان اهداف حكومت اسلامي ياد مي شوند؛ اگرچه كمال به شمار مي آيند؛ ولي جزء فروعات كمال اصلي اند. مصدر اصلي همه آن كمالها، انسان است كه خليفه خداست و در تدبير جوامع بشري نقش سازنده دارد.

نوراني گشتن، هدف عالي حكومت

قرآن كريم در آغاز سوره ابراهيم عليه السلام ، هدف نزول قرآن را كه همان هدف والاي رسالت و غرض اصيل حكومت اسلامي است، چنين ترسيم مي نمايد:

«الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلي صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»(23)

يعني: قرآن كتابي است كه ما آن را به سوي تو فروفرستاديم تا مردم

را از هر تيرگي برهاني و آنان را به نور برساني كه البته، به دستور و اجازه اين كار نيز از جانب پروردگار است. راه نوراني شدن مردم، همانا پيمودن راه راست خداوندي است كه عزيز و نفوذناپذير و پيروز بر هر چيز است و شايسته هر گونه ثناست.

دوري از خداوند كه «هستي محض» و «كمال صرف» است، تيرگي است. تنها مبدئي كه توان بيرون آوردن انسان را از تاريكي دارد، همان «نور بالذات» و خداوندي است كه نور آسمانها و زمين است. از اين رو خداوند در آية االكرسي، ولايت اين امر را فقط به خود نسبت داده و چنين فرمود: «اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ»(24) يعني: خدا يار اهل ايمان است، آنان را از تاريكيهاي جهان بيرون آرد.

و اگر در آيه مورد بحث، نوراني ساختن مردم را به رسول اكرم صلي الله عليه و آله اسناد داد، براي اين است كه انسان كامل، خليفه خداست و خليفه، كار مستخلف عنه (كه همان خداوند است) را انجام مي دهد و چون انجام اين كار توسط آن حضرت از راه خلافت و نيابت است نه اصالت. از اين رو در آيه مزبور، خروج از ظلمتها به سوي نور، به اذن خدا مقيد شده است.

غرض آنكه؛ هدف والاي رسالت و نزول وحي كه همان حكومت الهي است، نوراني نمودن جامعه انساني است و انسان نوراني، از گزند آسيب و تيرگي هوا و هوس مصون و از وسوسه و دسيسه و مغالطه، محفوظ خواهد بود. چنين انساني كه از جهت انديشه، از تباهي هرگونه خيال و مغالطه اي آزاد است و از جهت عمل نيز، از آلودگي هر گونه شهوت و

غضب پاك است، شايسته خلافت خداست.

بنابراين، هدف مهم تاسيس نظام اسلامي مبتني بر وحي و نبوت، همانا خليفة الله شدن انسان است. در چنين جامعه اي، خط مشي انسان نوراني بسيار روشن است. او با نور الهي كه بهره وي گشته است، حركت و زندگي مي كند. چنانكه خداوند مي فرمايد: «وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ»(25)؛ يعني: و به او روشني دانش و ديانت داديم. «وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ».(26) يعني: و نوري از پرتو ايمان به قرآن، شما را عطا فرمايد كه بدان نور، راه بهشت پيماييد.

سيره آموزنده انسان نوراني آن است كه در عين رعايت ادب و پاسداري از حرمت انساني ديگران، هيچ كسي را شايسته ستايش و پرستش نمي داند و نيز در عين زيبا ديدن نظام كيهاني و تحسين سراسر گيتي، هيچ موجود سپهري يا زميني را شايسته تكريم عبادي ندانسته، براي آن قداست پرستش قائل نيست؛ بلكه تمام عالم و آدم را نشانه خداي بي نشان مي داند و براي آنها ارزشي بيش از نشانه بودن معتقد نيست. چنانكه انسان كاملي همچون حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام در معرفي اين گونه از انسانهاي نوراني چنين مي فرمايد: «عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم».(27)

خاصيت «نور» آن است كه هر چيز را آن گونه كه هست، نشان مي دهد. نور توحيد، انسان كامل را چنان بينا مي كند كه خداوند عظيم را به عظمت درك مي كند به گونه اي كه همه اشيائي كه مخلوق خدايند را در ساحت جلال الهي كوچك مي بيند و هر چيزي غير از خدا ، برايش ناچيز شمرده مي شود.

حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام در اين باره فرموده اند: «عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك»(28) يعني:

بزرگي خالق در نزد تو، كوچك مي سازد مخلوق را در چشم تو. و اين بينش صائب نيز به نور خداوند است كه بهره پرهيزگاران مي گردد: «من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم».(29)

نكته ديگري كه توجه به آن لازم است، اين است كه نه تنها قرآن كريم، عامل نوراني شدن انسانهاست؛ بلكه تنها مبدأ نوربخش، همانا حكومت اسلامي در پرتو قرآن است و كسي كه از آن محروم باشد، هيچ نوري نخواهد داشت؛ چه اين كه خداوند فرمود: «وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ»(30) يعني: و هر كه را خداي نور نبخشيد، هرگز روشني نخواهد يافت. زيرا «بر اهرمن نتابد اسرار اسم اعظم».

هدف متوسط حكومت اسلامي

چون اسلام تنها دين الهي است: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الإِْسْلامُ»(31) و هيچ ديني غير از آن مقبول خداوند نيست: «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِْسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ»(32)؛ يعني: هر كسي ديني غير از اسلام اختيار كند، هرگز از وي پذيرفته نيست و چنين كسي در آخرت از زيانكاران است. بنابراين، تنها ره آورد همه پيامبران الهي، همانا اسلام بوده و حكومت آنان نيز اسلامي بوده و هست به گونه اي كه اهداف فراوان آن، در جاي جاي قرآن كريم آمده است.

در سوره حديد كه هدف نبوت عامه را بازگو مي كند، چنين مي فرمايد:

«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ»(33) يعني: ما پيامبران را با معجزه و ادله قاطع و گويا فرستاديم و با آنان كتاب آسماني را كه دربردارنده مجموعه عقايد، اخلاق، و قوانين عملي است،

نازل نموديم تا مردم به عدل و داد قيام نمايند، به جور و ستم كوتاهي نكنند و آهن را كه در راس نيروي شديد و عامل هراس بيگانگان است، فروفرستاديم كه طاغيان و رهزنان به آن دفع شوند و از حريم قسط و عدل و قانون الهي دفاع گردد.

در اين آيه، هدف عمومي همه پيام آوران و زمامداران حكومت اسلامي در طول تاريخ، همان قسط و عدل جامعه شمرده شد، ليكن همان گونه كه قبلا اشاره شد، رعايت حقوق فرد و جامعه و تامين همه مظاهر تمدن، از فروعات نوراني شدن افراد آن جامعه است؛ زيرا خليفة الله كه انسان نوراني است، به يقين حقوق ديگران را رعايت و از آن حمايت مي نمايد.

پس آنچه در اين آيه به عنوان هدف حكومت رهبران الهي ياد شده، يك «هدف متوسط» است نه هدف نهايي. «هدف نهايي» همان خليفة الله شدن انسان كامل است كه نه تنها معلم انسانهاست و آنان را از كتاب و حكمت خدا آگاه و نفوس آنان را تهذيب مي كند، فرشتگان را نيز از اسرار اسماء الهي آگاه نموده و حقايقش را به ملائكه تعليم مي دهد. از اين رو، قلمرو خلافت او، فقط موجودهاي زميني نيستند؛ بلكه موجودهاي آسماني نيز از فيض خلافت او بهره مي برند؛ اگر چه جسم وي در زمين به سر مي برد.

خلافت و حكومت داود عليه السلام

گرچه برهان عقلي و تحليل قرآني، دليلي كافي بر آن است كه هدف اصيل حكومت اسلامي، همان خليفة الله شدن انسان و قيام به قسط و عدل در پرتو آن است؛ ولي ارائه برخي از شواهد قرآني، مايه طمانينه بيشتر خواهد شد.

قرآن كريم حضرت داود پيامبر عليه السلام را به عنوان مجاهد نستوه

و رهبر انقلاب و زمامدار عصر خويش معرفي مي نمايد: «وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ»؛(34) يعني: و داود امير آنها جالوت را بكشت. او را داراي كتابي به نام «زبور» مي داند: «وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً»(35)؛ يعني: و به داود هم زبور را عطا كرديم. وي را پيشواي اهل تسبيح مي داند و كوه ها و پرندگان را هم نوا با او، تسبيح گوي خدا مي شمارد: «وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ»(36)؛ يعني: و كوهها و مرغان را به آهنگ داود مسخّر او گردانيديم. او را همچون پسرش، حضرت سليمان عليه السلام ، سرشار از علم خاص الهي مي داند: «وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً»(37) يعني: و همانا به داود و سليمان مقام و دانش عطا كرديم. و از منطق و زبان پرندگان آگاه مي شمارد: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا أَيُّهَا النّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ»(38)؛ يعني: و سليمان كه وارث مُلك داود شد به مردم گفت كه ما را زبان مرغان آموختند. او را صاحب قدرت معنوي، و اهل «اوب» و رجوع مكرر به درگاه خدا معرفي مي نمايد: «وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الأَْيْدِ إِنَّهُ أَوّابٌ»(39).

خداي سبحان آنگاه كه وي را به اوصاف حقيقي خليفة اللهي ستود و كمالهاي انسان نوراني را براي وي اثبات نمود، فرمود: «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ»(40) يعني: اي داود! ما تو را خليفه خود در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم بر اساس حق حكومت كن.

از اين كريمه روشن مي شود كه رهبر جامعه اسلامي كه نمونه سالكان كوي كمال است، خليفه خداست. نخست، خود به مقام منيع خلافت الهي نائل مي گردد، آنگاه حكومت اسلامي را تشكيل

مي دهد و حاكميت قانون خدا را تحقق مي بخشد. از فروع آن مقام اين است كه به عدل و داد حكم نمايد و حقوق متقابل انسانها را رعايت و از آنان حمايت كند.

تا كنون بيان كوتاهي درباره هدف اول حكومت اسلامي ارائه شد و اما در بيان هدف دوم آن، كه تاسيس مدينه فاضله است، نكاتي ارائه مي گردد.

اوصاف مدينه فاضله

مدينه فاضله داراي اوصاف و شرايطي است كه بخشي از آن به محيط زيست برمي گردد و بخش ديگرش به ساكنان آن؛ گر چه روشن است كه همه اوصاف مدينه فاضله، در سايه رشد و ترقي عملي ساكنان هر مرز و بوم فراهم مي گردد.

اوصاف و شرايط مدينه فاضله بسيار است كه به برخي از آنها به نحو اختصار اشاره مي شود.

1_ رشد فرهنگي

زمامدار حكومت اسلامي، عهده دار تامين دانش شهروندان قلمرو حكومت خود است و آياتي مانند «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُْمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ»(41)، يعني: اوست خدايي كه ميان عرب امّي، پيامبري بزرگوار از ميان همان مردم برانگيخت تا بر آنان آيات وحي خدا را تلاوت كند و آنها را پاك سازد و شريعت كتاب سماوي و حكمت الهي بياموزد كه پيش از اين همه در ورطه جهالت و گمراهي بودند، بيانگر آن است.

مشكل اساسي جامعه در جاهليت جديد يا كهن، همانا آگاهي نداشتن به اصول «تمدن ناب» و يا عمل نكردن به آن در فرض دانستن است؛ يعني جهالت و ضلالت، دو عامل قطعي انحطاط جامعه جاهلي است. مهمترين هدف حكومت اسلامي در بخش فرهنگ به معناي جامع، جهالت زدايي و ضلالت روبي است

تا با برطرف شدن جهل و ناداني، علم و كتاب و حكمت و با برطرف گشتن گمراهي اخلاقي و انحراف عملي، تزكيه و تهذيب روح، جانشين شود.

از اين رو در آيه مزبور و مانند آن كه اهداف و برنامه هاي زمامداران اسلامي مطرح مي شود، جهل زدايي توسط تعليم و ضلالت روبي توسط تزكيه، از شاخصه هاي اصلي آن قرار گرفته است. همچنين آيه، جامعه امي را به فراگيري دانش تشويق مي كند تا از بي سوادي برهد و به آگاهي برسد و نيز جامعه گمراه و تبهكار را به طهارت روح فرامي خواند تا از بزهكاري خلاصي يابد و به پرهيزكاري ارتقاء يابد. البته، مردم آگاه و وارسته، توان تاسيس مدينه فاضله و حفظ آن را خواهند داشت.

2_ رشد اقتصادي

رهبران اسلامي، خطوط كلي مال را در نظام اسلامي مشخص مي كنند. قوانين الهي، گذشته از آن كه مردم را به كاشت، داشت و برداشت در همه شوءون اقتصادي دعوت مي نمايد و حلال بودن آن را در همه مراحل تحصيل، نگهداري، توزيع و صرف و هزينه مال، ركن لازم يك اقتصاد سالم مي داند، به مسائل اساسي ديگر آن نيز مي پردازد كه به برخي از آنها اشاره مي شود.

اسلام، اصل مالكيت خصوصي را پذيرفته و آن را امضا نموده است و معناي آن اين است كه هر فردي در قياس با ديگر افراد، مالك دسترنج خود است و هيچ كس حق تصرف در آن را بدون اذن و رضاي او ندارد؛ ولي اين نكته را نيز تصريح مي نمايد كه در قياس با خداوند، هيچ كس مالك نيست؛ بلكه به منزله امين در نگهداري و نايب در تصرف است. آياتي نظير «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ»(42)

يعني: از مال خدا كه به شما عطا فرموده است به آنها بدهيد و «وَ أَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ»(43)؛ يعني: و از آنچه شما را در آن وارث گذشتگان گردانيد، انفاق كنيد، گواه بر آن است. از اين رو، هيچ فردي حق ندارد بدون اذن و رضاي خداوند، در مال به دست آورده خويش تصرف نمايد.

فرد و يا گروهي كه فاقد مالند، از آن جهت فقيرند كه ستون فقرات اقتصادي آنان شكسته شده و توان ايستادن را از دست داده اند. از آنجا كه مال به مانند خوني در عروق جامعه جاري است، نبايد آن را در اختيار سفيه و بي خرد قرار داد كه مبادا در آن مسرفانه يا مترفانه تصرف كند و عامل قيام امت را به هدر دهد.

اسلام، مجموع مالها را براي اداره شوءون مجموع انسان ها مي داند؛ يعني اصل مالكيت خصوصي نبايد مايه حرمان جامعه باشد و امت اسلامي را به دو گروه مال مند زراندوز و نيازمند تقسيم كند. اسلام، مال را به مثابه ستون فقرات جامعه انساني و سبب ايستادگي مردم مي داند.

بيان قرآن درباره سه مطلب اخير چنين است: «وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً»(44)؛ يعني: اموالي كه خدا قوام زندگاني شما را به آن مقرّر داشته است به تصرف سفيهان مدهيد. در اين آيه كريمه، خداوند سبحان، هم مال را به عموم جامعه نسبت مي دهد: «اَمْوالَكُمْ»، و هم آن را سبب قيام مي داند: «الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً» و هم از قرار دادن آن در اختيار سفيه مانند كودك يا بالغ بي خرد، نهي مي فرمايد: «ولا توءتوا السفهاء».

اسلام، احتكار ثروت و اكتناز مال (ذخيره كردن آن) را ممنوع مي داند و

اين عمل را به منزله ضبط خون در رگ بدن كه سبب فلج شدن ساير اعضاء مي گردد، تلقي مي كند و از اين جهت، جريان آن را لازم مي شمرد. آياتي از قبيل «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»(45)؛ يعني: و كساني كه طلا و نقره را گنجينه و ذخيره مي كنند و در راه خدا انفاق نمي كنند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده. دليل بر منع ركود مال و گواه بر لزوم جريان آن در تمام اعضاء جامعه است.

اسلام جريان ناتمام مال و منحني ناقص مسير آن را ممنوع و جريان كامل و منحني تام آن را لازم مي داند؛ يعني اجازه نمي دهد كه ثروت مملكت در دست گروهي خاص جاري باشد و هرگز به دست ديگران نرسد؛ بلكه فتوا مي دهد كه لازم است دور آن كامل باشد تا به دست همگان برسد. آياتي مانند «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ»(46)؛ يعني: غنايم، دولت توانگران را نيفزايد. گواه بر اين سخن است.

گردش ثروت در دست گروهي خاص و محروميت توده جامعه از آن، به دو صورت ترسيم مي شود كه هر يك از آن دو نارواست. يكي بر اساس نظام سرمايه داري غرب و ديگري بر پايه نظام دولت سالاري و مكتب ماركسيسم فروريخته شرق.

به هر تقدير، مال نبايد در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي محصور باشد؛ بلكه بايد در تمام سطح جامعه جاري گردد. اين ره آورد اسلام، اساس اقتصاد سالم است كه از بين «فرث» سرمايه داري و «دم» دولت سالاري و ماركسيسم، «لبن» خالص و شير شفاف اقتصاد ديني را استنباط مي كند تا از افراط اولي و تفريط دومي رهايي

يابيم و به هسته مركزي عدل اسلامي نزديك گرديم.

اسلام، جريان كامل مال در دست توده مردم را كه از راه مشروع، مانند تجارت با رضايت صورت گيرد را مي پسندد؛ يعني راه اصلي انتقال مال و جريان عمومي آن، غير از راه ارث و بخشش و...، همانا راه تجارت با رضايت است. از اين رو «تجارت بدون رضايت» يا «رضايت بدون تجارت»(مانند قمار و...)، راه مشروع تلقي نمي شود. آياتي نظير «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»(47)؛ يعني: اي اهل ايمان، مال يكديگر را به ناحق مخورند، مگر آن كه تجارتي از روي رضا و رغبت كرده باشيد. دليل بر آن است.

آنچه از نظر اسلام درباره رشد اقتصادي بيان شد، در چند بند ذيل خلاصه مي گردد:

1_ اصل مالكيت انسانها نسبت به يكديگر پذيرفته است؛ ولي تمام انسانها نسبت به خداوند، امين و نايبند نه مالك.

2_ مجموع اموال، متعلق به مجموع انسانهاست.

3_ مال، به منزله خون بدن و به مثابه ستون فقرات جامعه انساني است.

4_ قرار دادن مال در اختيار سفيه ممنوع است و صرف آن به نحو اسراف يا اتراف نارواست.

5_ احتكار ثروت و اكتناز مال، ممنوع است و جريان آن لازم است.

6_ جريان ناقص مال، ممنوع و دور كامل آن لازم است.

7_ جريان عمومي مال، گذشته از راه هاي پيش بيني شده در شرع مانند ارث و بخشش، همانا بر اساس تجارت با رضايت است.

3_ فرايند صحيح صنعتي

پيشوايان نظام اسلامي، عهده دار تشويق مردم به فراگيري كامل فرايند صحيح صنعتي و تعليم كيفيت بهره برداري از آن هستند. قوانين الهي، ضمن ارائه خطوط كلي فراگيري آن، با نقل سيره آموزنده اسوه هاي تمدن و

عصاره هاي مدينه فاضله، نحوه استفاده از مدرنترين صنعتهاي هر عصر را به انسانهاي رونده كوي سعادت مي آموزد كه نموداري از آن بازگو مي شود:

1_ سليمان عليه السلام كه حكومت اسلامي را در پهنه وسيعي از زمين گسترش داد و به برخي از زمامداران عصر خود نامه نوشت و آنان را به اسلام فراخواند و موفق هم شد، داراي امكانات فراواني بود.

قرآن كريم، نحوه استفاده او از وسايل صنعتي آن روزگار را چنين بيان مي كند: «وَ أَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ»(48)؛ يعني: و معدن مس گداخته را بر او جاري گردانيديم. ما براي او چشمه مس گداخته را سيل گونه روان ساختيم؛ «يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ»(49)؛ يعني: آن ديوان براي او هرچه مي خواست از كاخ و عمارات و معابد عالي و ظروف بزرگ مانند حوضها و نقوش و مثالها و ديگهاي عظيم كه بر زمين كار گذاشته بودي، همه را مي ساختند. اينك اي آل داود شكر و ستايش خدا به جاي آريد و از بندگان من، عدّه قليلي شكر گذارند.

كارگزاران نظام اسلامي حضرت سليمان عليه السلام ، هم در صنعت معماري، بناهاي بلند و قصرهاي منيع مي ساختند و هم در صنعت نقاشي و هنر، تمثال فرشتگان و پيامبران و صالحان را با زيبايي ترسيم مي كردند تا ضمن تشويق به هنر و ارضاي غريزه هنرجويي، روش بهره برداري درست را ارائه نمايند و اسوه ها را به صورت نقاشي، فراسوي مردم نصب كنند تا با مشاهده نقش، هنر بياموزند و با شهود منقوش، سعادت را تحصيل كنند و نيز در صنعت فلزكاري، ظروف مورد نياز

فردي و جمعي را مي ساختند تا در كنار هنرآموزي، وسايل رفاهي را فراهم نمايند و آيين بهزيستي را در سايه تامين لوازم ضروري زندگي، بياموزند. از اين رو به ساختن ظرفهاي بزرگ و كاسه هاي عظيم و ديگهاي رفيع و استوار مي پرداختند و در عين حال كه از نعمت صنعت به جا استفاده مي كردند، به شكرگزاري خداوند منان مامور شدند؛ خداوندي كه هم نعمت مواد خام و معدني را آفريد و هم نعمت استخراج آنها را در اذهان بشر خلق كرد و هم نعمت صنعت و ساخت وساز وسايل سودمند را يادشان داد.

جريان ورود ملكه سبا به ساحت قدس سليمان عليه السلام و مشاهده قصر ظريف شيشه اي و اين پندار كه آب است و پوشش پايش را بالا زد، شاهدي بر پيشرفت صنعت معماري، هنري و صنعتي آن عصر است:

«قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ»(50) يعني: آنگاه بلقيس را گفتند كه اينك در ساحت اين قصر داخل شو. وي چون كوشك را مشاهده كرد، پنداشت كه لجّه آبي است و جامه از ساق پا برگرفت و گفت: اين قصري است از آبگينه صاف.

2_ حضرت داود، پدر سليمان عليهماالسلام ، زمينه حكومت اسلامي را با رهبري انقلاب و ستم زدايي از عصر خود آغاز كرد و چون از امكانات مناسبي متنعم بود، مامور شد كه از نعمت غيبي خداوند كه آهن سرد و سخت را در دستش چون موم نرم كرده بود، صنعت زره بافي را ارائه كند و نظم هماهنگ بندها و حلقه هاي زره را رعايت نمايد. بيان قرآن مجيد در اين باره چنين است: «وَ لَقَدْ آتَيْنا

داوُدَ مِنّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ وَ أَلَنّا لَهُ الْحَدِيدَ»(51)؛ يعني: و ما حظّ و بهره داود را به فضل و كرم خود كاملاً افزوديم و امر كرديم كه اي كوهها و اي مرغان! شما نيز با تسبيح و نغمه الهي داود هماهنگ شويد و آهن سخت را به دست او نرم گردانيديم. «أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً»(52)؛ يعني: و به او دستور داديم كه از آهن زره بسازد و حلقه زره را به اندازه و يك شكل گردان و خود با قومت همه نيكوكار باشيد. «وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ».(53) يعني: و ما به داود صنعت زره ساختن آموختيم تا شما را از زخم شمشير و آزار يكديگر محفوظ دارد. آيا شكر نعمتهاي الهي را به جاي مي آوريد؟

نكته قابل توجه آن است كه صنعت زره بافي، جزء علوم عملي و هنري است و قابل انتقال به غير نيز هست. از اين جهت، قرآن كريم در اين باره به كلمه «تعليم» تعبير نمود؛ ولي نرم نمودن آهن همچون موم در دست، هرگز جزء علوم نظري يا عملي نيست؛ زيرا به كرامت روح ولي خدا و نزاهت نفس رسول حق وابسته است و به همين دليل قرآن در اين باره تعبير تعليم را به كار نبرد؛ بلكه به كلمه «النا» بسنده نمود تا روشن شود كه لين و نرم شدن آهن در دست داود عليه السلام با قدرت غيبي ميسور مي شود. البته آهن را از ديرزمان با آتش نرم مي كردند. ليكن، آن جزء علوم عملي و امري عادي است نه خارق عادت؛ به خلاف اعجاز

خارق العاده داود عليه السلام .

3_ نوح، شيخ الانبياء عليه السلام ، نه تنها در مساله وحي و نبوت، جزء پيشگامان كوي رسالت است، در جريان استفاده صحيح از علم صنعت نيز از پيش كسوتان به شمار مي آيد و خداوند، هم تعليم كشتي سازي او را به عهده گرفت و هم توفيق و تاييد عملي آن را عهده دار شد. قرآن كريم در اين باره چنين مي فرمايد: «اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا»(54)؛ يعني: و به ساختن كشتي در حضور ما و به دستور ما مشغول شو. «فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا».(55) يعني: ما همچنين وحي كرديم كه در حضور ما به وحي و دستور ما به ساختن كشتي بپرداز.

خلاصه مطالب گذشته:

1) اصل فرايند صنعتي در حكومت اسلامي، پسنديده و مورد ترغيب است.

2) لزوم استفاده صحيح از صنعت، در سيره عملي زمامداران ديني بيان شده است.

3) مهمترين بهره درست از صنايع پيشرفته هر عصر، عبارت است از تامين نيازهاي علمي و عملي مردم آن عصر.

4) آنچه در قرآن ياد شد، جنبه «تمثيل» دارد نه «تعيين»؛ يعني در قرآن، مثال بهره وري صحيح از صنعت بازگو شده نه آن كه استفاده درست از صنعت، منحصر در همين چند مورد باشد.

5) صنعت كشتي سازي نوح عليه السلام الگويي است براي ساخت و پرداخت هر گونه وسايل نقلي دريايي و زيردريايي، اعم از وسيله نقل و انتقال مسافر، بار و مانند آن و نيز وسايل نقلي زميني و هوايي به طور عام. صنعت زره بافي داود عليه السلام ، الگويي براي ساختن هر گونه وسايل دفاعي است؛ خواه در برابر تير و مانند آن و خواه در قبال سموم شيميايي و نظاير آن باشد. صنعت معماري و كارهاي دستي و

ظرايف هنري و ساختن ظروف فلزي سليمان عليه السلام ، نمونه اي براي ساختن هر گونه لوازم زندگي است كه نيازمنديهاي فردي يا گروهي و همچنين نيازمنديهاي هنري و ادبي به وسيله آن برطرف مي گردد.

اكنون كه چكيده اي از سيره رهبران حكومت اسلامي در نحوه بهره برداري از صنعت بازگو شد، مناسب است آنچه از ذوالقرنين در قرآن كريم نقل گرديد، بيان شود. قرآن كريم اگر چه از نبوت او سخن نگفت؛ ولي روش پسنديده او را با برخورداري از همه وسايل مقدور آن عصر به طور نسبي گزارش داد. او از تمام امكانات لازم بهره مند بوده و كارهاي قابل توجهي انجام داده است.

يكي از آن كارهاي شگفت انگيز، ساختن سد عظيم و نفوذناپذيري است كه بر اثر ارتفاع بلند و صافي سطحش، قابل فتح نبود و بر اثر استحكام، قابل سوراخ نمودن نبود؛ زيرا آن سد عظيم فلزي، از خاك، آجر، سنگ، سيمان، و مانند آنها ساخته نشد؛ بلكه از پاره هاي آهن و مس گداخته ساخته شد كه بيان قرآن مجيد در اين باره چنين است:

«آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتّي إِذا ساوي بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتّي إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً»(56) يعني: وگفت: قطعات آهن بياوريد. آنگاه دستور داد كه زمين را تا به آب بكنند و از عمق زمين تا مساوي دو كوه از سنگ و آهن ديواري بسازند و سپس آتش افروزند تا آهن گداخته شود. آنگاه مس گداخته بر آن آهن و سنگ ريختند.

يعني: پس از چيدن تكه هاي آهن همانند قطعات سنگ، دستور داد كه با استفاده از كوره آهنگري، در آن بدمند تا كاملا قطعه هاي آهن به صورت آتش گداخته درآيد و آنگاه

فرمان داد كه مس گداخته را در آن تعبيه نمايند تا به صورت سد كامل و محكم فلزي درآيد.

از مجموعه اين نمودارها مي توان خط مشي حكومت اسلامي را درباره بهره برداري از صنايع استنباط نمود كه استفاده از تكنولوژي در تمام امور سازنده و سودمند رواست؛ ولي بهره برداري از آن در امور تخريبي و تهاجمي و سوزنده و كشنده زمين، دريا، هوا، گياهان، جانوران، انسانها، مناطق آباد و...، هرگز روا نيست. با اين تحقيق مي توان فرق ميان كادر صنعتي در مدينه فاضله، كه هدف حكومت اسلامي است، را با كادر صنعتي كشورهاي مهاجم و مخرب و مدعي تمدن، بررسي نمود.

4_ رشد حقوقي داخلي و بين المللي

قوانين اسلامي و مسوءولان نظام ديني، عهده دار تبيين، تدوين و تحقق رشد حقوقي داخلي و بين المللي هستند؛ زيرا جامعه انساني هر چند در شوءون گوناگون اقتصاد، مترقي و در امور صنعتي، كارآمد باشد، مادامي كه از قوانين حقوقي كامل و متقابل آگاه نباشد و به آن معتقد نشود و در عمل به آنها متعهد نگردد، هرگز كامياب نخواهد شد؛ چرا كه همان سلاحهاي اقتصادي و صنعتي، بدون صلاح حقوقي و اخلاقي، زمينه تباهي را فراهم مي كنند.

جنگ جهاني اول و دوم و نيز تهاجمهاي موضعي پس از آن، سبب شد همواره زورمداران در موضع تخريب قرار گيرند و محرومان را در موضع انزوا و قتل و غارت قرار دهند، گواه صادقي بر اين سخن است.

حكومت اسلامي، براي پيشگيري از اين فجايع و تباهيها، اصولي را ارائه مي نمايد كه نموداري از آن نقل مي شود:

1_ نفي هر گونه سلطه گري يا سلطه پذيري: «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».(57) يعني: به كسي ستم نكرده اند و ستم نديده اند.

2_ رعايت عهدها

و پيمانهاي بين المللي: «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْوءُلاً»(58)؛ يعني: و همه به عهد خود وفا كنيد كه البته در قيامت از عهد و پيمان سؤال خواهد شد. بايد دانست كه لزوم عمل به عهد، اختصاصي به عهد با خدا ندارد؛ بلكه اطلاق آيه و ساير ادله، دليل است بر لزوم وفاي به عهد، مطلقا، حتي در عهد با خلق خدا.

قرآن كريم موءمنان والا مقام را كه به مرحله ابرار نائل آمده اند، چنين معرفي مي كند:

«وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا»(59)؛

يعني: سيره و روش ابرار آن است كه وقتي عهدي مي بندند، به عهد خود وفا مي كنند.

و در سوي ديگر، خداي سبحان، مشركان و كافران را به دليل بي تعهدي و نقض عهد، چنين نكوهش مي نمايد:

«الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ».(60)

يعني: چنان كه چند بار با تو عهد مسالمت بستند. آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در حفظ عهد تو راه تقوا نپيمودند.

اهتمام حكومت اسلامي براي برقراري نظام قانون و تعهد و عمل به پيمان و احترام به ميثاق، براي آن است كه جامعه متعهد، از امنيت و آزادي كه از لوازم تمدن و اصول مدينه فاضله به شمار مي آيد، برخوردار گردد. اگر رعايت ميثاق، از جامعه اي رخت بربندد. امنيت، آزادي و ساير شوءون مدني بودن آن نيز از ميان خواهد رفت.

قرآن كريم، توضيح رسايي در اين باره دارد كه با تحليل آفرينش انسان و تساوي همه انسانها در اصول كلي خلقت و عدم تاثير زمان، زبان، نژاد، رنگ، رسوم و آداب و عادات محلي و بومي و مانند آن:

«يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ»(61)

يعني: اي مردم، ما همه شما را نخست از زن و مردي آفريديم و آنگاه شعبه هاي بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد و بدانيد كه اصل و نسب و نژاد مايه افتخار نيست؛ بلكه بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.

اجازه هيچ گونه برتري طلبي را به هيچ فرد يا گروهي نمي دهد و استكبار را عامل مهم برهم زدن تعادل اجتماعي مي داند و نبرد با آن را از اين جهت لازم مي داند كه خوي استكبار، خوي پيمان شكني و نقض ميثاق است. از اين رو چنين مي فرمايد:

«وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ»(62)

يعني: و هر گاه آنها سوگند وعهدي كه بسته اند بشكنند و در دين شما طعن زنند. در اين صورت با آن پيشوايان كفر و ضلالت كارزار كنيد كه آنها را عهد و سوگند پايدار نيست. باشد كه بس كنند.

يعني مهمترين دليل نبرد با مستكبران، همان پيمان شكني آنان است.

قرآن كريم، مبارزه با چنين اشخاصي را نه به جهت بي ايمانيشان؛ بلكه به دليل بي تعهديشان لازم مي داند. از اين رو فرمود: «لا أَيْمانَ لَهُمْ»(به فتح همزه) يعني: اينها افراد بي تعهدي هستند به همين جهت، غيرقابل اعتمادند.

با «كافر بي ايمان» مي توان زندگي مسالمت آميز داشت؛ ولي با «مستكبر بي ايمان» هرگز ممكن نيست؛ زيرا زندگي بدون تعهد متقابل، ميسور نيست. وقتي طرف مقابل به عهد و سوگند خود احترام نمي نهد و هر لحظه كه زورمند شد، آن را نقض مي كند. هرگز نمي توان با او زندگي مشترك داشت.

آنچه در جاهليت جديد همانند جاهليت كهن، دامن گير جامعه بشري است، پيمان شكني زورمداران عصر حاضر است

كه شرح نارسايي سازمان ملل متّحد و ساير مجامع بين المللي و مدعيان حقوق بشر، در مقابله با تهاجم ددمنشانه گروه هاي مهاجم در نقاط مختلف جهان، خارج از حوصله اين نوشته است.

3_ رعايت امانت و پرهيز از خيانت در اموال و حقوق، سومين اصل پيشگيرانه اسلام است كه فرمود:

«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوءَدُّوا الأَْماناتِ إِلي أَهْلِها»(63)

يعني: دستور خداوند، لزوم رعايت امانت و برگرداندن آن به صاحبش است.

بيان قرآن در ستايش مردم بايمان اين است: «وَ الَّذِينَ هُمْ لأَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»(64)؛ يعني: آنان، امانت دار و مراعات كننده عهد و پيمان خويش هستند.

قرآن كريم بسياري از انبياء الهي را با وصف امين بودن، به جهانيان معرفي كرده است كه آيات سوره «شعراء»، نمونه اي از آن است.

تاثير احترام متقابل به امانتهاي يكديگر، در برقراري امنيت و آزادي و تاسيس مدينه فاضله، كاملا مشهود است. قرآن مجيد با تحليل ساختار انساني، ثابت نمود كه هيچ فرد يا گروهي حق ندارد در امانت خيانت نمايد و بدين گونه، نژادپرستي صهيونيستها و كساني كه خود را برتر مي پندارند و رعايت امانت ديگران را بر خويش لازم نمي دانند، محكوم مي شود. در قرآن چنين آمده است:

«وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُوءَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الأُْمِّيِّينَ سَبِيلٌ»(65)

يعني: برخي از يهوديان، اگر به عنوان امانت، ديناري را به آنها بسپاري، آن را پس نمي دهند؛ مگر آنكه مراقب آنها باشي و با زور از آنها بستاني.

اين خيانت ورزي، به سبب آن است كه آنان خود را نسبت به غير اهل تورات برتر مي پندارند و مي گويند: بر ما حرج و قدح و ذمي نيست اگر امانت غيريهوديان را برنگردانيم. روشن

است كه چنين افراد بي تعهد و نژادپرست و مستكبري كه به خيانت در يك دينار تن درمي دهند، خيانت در ثروت كلان و منابع ملي را قطعا مباح مي شمارند و از هر غارت ابتدايي نيز پرهيز نخواهند كرد.

اهداف حكومت اسلامي در دعاي ابراهيم(عليه السلام)

سلسله انبياء ابراهيمي عليهم السلام كه ساليان متمادي، حكومت اسلامي را عهده دار بوده اند و قرآن كريم درباره آنان مي فرمايد: «اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوكاً»(66)، يعني: به خاطر آريد، آنگاه كه در ميان شما پيغمبران فرستاد و شما را پادشاهي داد. خطوط كلي امامت و رهبري و اصول مهم سياست و حكومت را از بنيان گذار كعبه و معمار مطاف و مهندس قبله جهاني، به ارث برده اند.

حضرت ابراهيم عليه السلام ، نه تنها در سيره خويش آن اصول و خطوط كلي را رعايت مي نمود؛ بلكه در نيايشهاي خاص خود نيز مطرح مي كرد و اجابت آنها را از خداوند درخواست مي نمود.

عصاره دعاهاي آن حضرت در اين زمينه، همان دو هدف مهم حكومت اسلامي يعني: خليفة الله شدن انسان صالح سالك كوي كمال و تاسيس مدينه فاضله است. با توجه به اين نكته، روشن مي شود كه سامان يافتن مدينه فاضله، در پرتو تعالي انسانهايي است كه مقام منيع خلافت الهي بهره آنان شده باشد.

آنچه به آبادي، آزادي، امنيت، اقتصاد سالم و مانند آن برمي گردد از اوصاف مدينه فاضله است كه در آياتي از قبيل «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ»(67) يعني: و در آن نماز و طاعت خدا به جاي آرند و چون ابراهيم عرض كرد پروردگارا! اين شهر را جاي امن گردان و روزي اهلش را فراهم گردان. آمده است

و آنچه به كمالهاي انساني برمي گردد و زمينه ساز خليفة اللهي است، در آياتي مانند «وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَْصْنامَ»(68) يعني: و من و فرزندانم را از پرستش بُتان دور دار. و «رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»(69) يعني: پروردگارا! فرزندان ما را شايسته گردان كه از ميان آنها رسولي برانگيزي كه بر مردم تلاوت آيات تو كند و آنان را علم كتاب و حكمت بياموز و روانشان را از هر ناداني و زشتي پاك و منزه ساز. تويي كه در همه عالم هر كار خواهي بر آن علم و قدرت كاملي داري. ذكر شده است و ريشه هاي اصلي دعاهاي سياسي كه در جوامع روايي ثبت شده، همين نيايشهاي زمامداران الهي است كه صحائف آسماني و به خصوص قرآن كريم آنها را بازگو نموده است. پي نوشت :

1_ كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران.

2_ بقره / 213.

3_ برخي از پيامبران از خود شريعتي نداشته اند و پيرو شريعت پيامبر اولوالعزم پيش از خود بوده اند، مانند: لوط عليه السلام كه به شريعت ابراهيم عليه السلام ايمان آورد. «فامن له لوط» (عنكبوت / 26) و بر اساس دستور او عمل مي نمود و هر پيامبر اولوالعزمي به اذن خدا حاكم بود و كارهاي شريعت را تقسيم مي نمود. به برخي سمت فرماندهي جنگ مي داد. به بعضي سمت تدريس و به ديگري هدايت و ارشاد و مانند اينها.

4_ نهج البلاغه، خطبه 40.

5_ توبه / 33.

6_ نحل / 36.

7_ طه / 64.

8_ انبياء / 105.

9_ حديد / 25.

10_ نور / 55.

11_ همان.

12_ آل عمران / 19.

13_ مائده / 3.

14_ توبه / 33.

15_

حجر / 85.

16_ رعد / 17.

17_ آل عمران / 137.

18_ فاطر / 43.

19_ اسراء / 81.

20_ انبياء / 18.

21_ قصص / 5، يعني: ما مي خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم.

22_ انبياء / 105، يعني: بندگان شايسته ام وارث (حكومت) زمين خواهند شد.

23_ ابراهيم / 1.

24_ بقره / 257.

25_ انعام / 122.

26_ حديد / 28.

27_ نهج البلاغه، خطبه 193، بند 5.

28_ نهج البلاغه، حكمت 129.

29_ نهج البلاغه، خطبه 183، بند 11.

30_ نور / 40.

31_ آل عمران / 19.

32_ همان / 85.

33_ حديد / 25.

34_ بقره / 251.

35_ نساء / 163.

36_ انبياء / 79.

37_ نمل / 15.

38_ همان / 16.

39_ ص / 17.

40_ همان / 26.

41_ جمعه / 2.

42_ نور / 33.

43_ حديد / 7.

44_ نساء / 5.

45_ توبه / 34.

46_ حشر / 7.

47_ نساء / 29.

48_ سبا / 12.

49_ سبا / 13.

50_ نمل / 44.

51_ سبا / 10.

52_ همان / 11.

53_ انبياء / 80.

54_ هود / 37.

55_ موءمنون / 27.

56_ كهف / 96.

57_ بقره / 279.

58_ اسراء / 34.

59_ بقره / 177.

60_ انفال / 56.

61_ حجرات / 13.

62_ توبه / 12.

63_ نساء / 58.

64_ موءمنون / 8.

65_ آل عمران / 75.

66_ مائده / 20.

67_ بقره / 126.

68_ ابراهيم / 35.

69_ بقره / 129.

رواق انديشه ش 45

مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى

مؤلفه هاي قدرت در دولت اسلامي نويسنده:علي ايماني سطوت

الگوي مطلوب قدرت در دولت اسلامي، قدرت مبتني بر مكتب رهايي بخش اسلام است.ضابطه وهدف اين قدرت، كه تحوّل تعالي بخش به سوي الله است، در قرآن وسنت آمده است.زماني كه يك دولت اسلامي، صورت بندي مي شود، اين دولت مبتني بر مؤلفه هايي چون

جغرافياي سرزميني، جمعيت،

حاكميت و مكتب رهايي بخش اسلام بعنوان يك منبع مشروعيت بخش مي باشد. لذا دولت اسلامي ضمن دارا بودن مؤلفه هاي تشكيل يك دولت سياسي، داراي وجه مكتبي نيز مي باشد.

در اين مقاله مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي، در قالب مفاهيمي چون مكتب رهايي بخش اسلام، جمعيت (ملتي هم كيش و هم فكر)، رهبري، الگوي حكمراني، دانايي، عوامل اقتصادي و نظامي تبيين مي گردد. مؤلفه هاي متكثر فوق، مادامي موجب توليد قدرت براي دولت اسلامي مي گردد، كه در قالب مفهوم توسعه به يكديگر پيوند خورند و به وحدت برسند.اين مقاله ضمن تبيين مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي، در تلاش است الگو و قدرت هم سازبا توسعه را ارائه نمايد. «مقدمه»

درهم تنيدگي و امتزاج شگفت انگيزي ميان دو كليد واژهء «قدرت» و «دولت» وجود دارد.بناي اصلي هر دولت بر قدرت است. صورت بندي مفاهيم بنيادين انديشه سياسي؛ مانند آزادي، عدالت، حقوق بشر و... متضمن فرض وجود دولت و قدرت است. بدين سان اين مفاهيم با مفهوم دولت درآميخته مي شود.

بنياد هر دولت بر مؤلفه هاي قدرت آن است. امّا مؤلفه هاي قدرت يك دولت در الگوي «دولت اسلامي» به وسيلهء اسلام تعريف مي گردد.

گونه هاي مختلفي از دولت؛ مانند دولت مطلقه، دولت مشروطه، دولت طبقاتي و دولت كثرت گرا در علوم سياسي تعريف و تبيين گرديده است.

اصطلاح «دولت اسلامي» كليد واژه اي جديد در علم سياست است كه ابتناي آن بر مكتب رهايي بخش اسلام است. باور به توحيد و آزادي بشر، عدالت، ترقي خواهي، آزادي رأي و برابري امكانات اقتصادي و سياسي، نظارت رهبران مذهبي، اصول گرايي (تشكيل دولت به شيوهء پيامبر(ص)و علي ع)) و ولايت

فقيه جامع الشرايط، عادل و آگاه به قانون (اسلام) از شاخص هاي اساسي دولت اسلامي است.

شاخص هاي فوق در انديشهء سياسي بنيان گذار فقيد جمهوري اسلامي ايران، امام خميني قدس سره)و اصول متعدد قانون اساسي كشورمان، عيان است.

الگوي جديد دولت اسلامي نيزمانند ساير الگوهاي تجربه شدهء بشري، داراي مؤلفه هاي قدرت مي باشد. مؤلفه هاي قدرت در دولت اسلامي تلفيقي است از ويژگي هاي طبيعي، مانند وضعيت جغرافيايي، جمعيت، ميزان توسعه يافتگي در اقتصاد و فناوري نظامي و صنعتي و پيروي آن از مكتب رهايي بخش اسلام كه در نوع و الگوي حكمراني، كارآمدي رهبري مبتني بر امامت و نبوت و اتحاد ملتي هم كيش و هم فكر تعيّن مي يابد. دانايي نيز از مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي است، تا آنجا كه مشروعيت ولايت فقيه براي رهبري جامعهء اسلامي، به واسطه عدالت و دانايي به قانون خداست.

در اينجا تأكيد ما بر پيوند و ايجاد مكانيسم تعامل مثبت بين مؤلفه هاي قدرت در دولت اسلامي است. لذا چارچوب و گزاره هاي بحث حاضر از اين قرار است :

يكم _ مؤلفه هاي قدرت در دولت اسلامي متكثر است. الگوي مطلوب مكتب اسلام كه در جهان بيني توحيدي تبلور مي يابد «وحدت در عين كثرت» است و الگوي مطلوب قدرت در دولت اسلامي نيز ابتناي بر مكتب رهايي بخش اسلام است، لذا اين مؤلفه هاي متكثر قدرت،

بايد به پيوند و وحدت برسند.

دوم _ اجراي سياست وحدت در تكثر در باب مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي از الگوي توسعه پيروي مي كند و آن را «قدرت همسان با توسعه» تعريف مي كنيم.

سوّم _ الگوي «قدرت همسان با توسعه»

مباني نظري متعددي دارد. اين مهم از طريق فعال كردن ظرفيت هاي بالقوه و تعالي بخش در مكتب اسلام، بومي كردن مؤلفه هاي توسعه كه محصول عقل و تجربهء بشري است و در تباين با مباني اسلام نيست ميسّر مي گردد.

فرضيهء اصلي مقاله بر بند نخست گزاره هاي فوق مبتني است. دولت اسلامي مانند ساير الگوهاي دولت داراي طيف متكثري از مؤلفه هاي قدرت مي باشد. از آنجا كه كارآمدي، تعالي وبالندگي از اهداف حياتي هر دولتي است، دولت اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست.

ضمن اين كه اهداف اين دولت داراي بعد مكتبي والهي نيزمي باشد. مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي در رهيافت توسعه، به وحدت و تعامل مثبت براي كارآمدي و بالندگي دولت اسلامي مي رسند. تعريف مفاهيم بنيادي

1_ دولت

به لحاظ تاريخي، مفهوم دولت «State» تا قرن 16. رواج سياسي نيافته بود. ماكياولي براي نخستين بار آن را به كار برد. يونانيان بجاي آن، از واژه «Polis» يا دولت _ شهر استفاده مي كردند.(1) بايد دولت هاي معاصر را به منزلهء يك اجتماع انساني در نظر گرفت كه در محدوده يك سرزمين مشخص (كه سرزميني از عناصر تشكيل دهندهء دولت است) با موفقيت مدعي انحصار خشونت فيزيكي مشروع به عنوان حق مختص خود مي باشد.(2)

دولت، به عنوان مهمترين نهاد سياسي، در متن شبكهء پيچيده اي از منافع و علايق اجتماعي قرار دارد. بطور كلي دولت ها داراي چهار پايه يا چهرهء متفاوت مي باشند.

اول پايه اجبار و چهرهء اجبارآميز، دوّم پايه عقيدتي و چهره ايدئولوژيك، سوم چهره عمومي يا تأمين خدمات و كار ويژه هاي عمومي و چهارم پايه منافع مادي يا چهره

خصوصي. داشتن حداقلي از اين پايه ها و كارويژه ها براي هر دولتي ضروري است.(3) هر يك

از وجوه، متضمن قدرت زايي براي نهاد دولت است. دولت ها با طلب رضايت مردم، قدرت خويش را به اقتدار مشروع تبديل مي كنند.

2_ قدرت

به لحاظ ترتيب منطقي، بحث دربارهء قدرت، با رويكرد سياسي و اجتماعي، مقدمهء ورود به بحث دولت است و از آنجا كه وجه حاكميتي دولت لاجرم با مسائلي نظير اقتدار، آزادي، امنيت و مصلحت تلازم مستقيم دارد، پرداختن به بحث قدرت از اهميت برخوردار است. بدون فهم ماهيت قدرت نمي توان به بررسي دولت پرداخت. قدرت دولت به اين دليل مهم است كه در رابطهء مستقيم با جامعه قرار دارد، لذا از ميان تعاريف گوناگون قدرت، رويكرد جامعه شناسانه ءماكس وبر در تعريف قدرت، از مطلوبيت برخوردار است. وبر مي گويد:

«قدرت، امكان خاص يك عامل (فرد يا گروه) به خاطر داشتن موقعيتي در روابط اجتماعي است كه بتواند گذشته از پايه اتكاي اين امكان خاص ارادهء خود را با وجود مقاومت، بكار بندد.»(1)

قدرت هميشه مبتني به زور نيست. ممكن است مبتني بر ايمان و وفاداري، عادت و بي تفاوتي يا منافع هم باشد. قدرت، كنترل و مهار مؤثر ديگران است اما ابزار مؤثر اين مهار ممكن است متعدد باشد.

به طور كلي قدرت، هدفمند است، ضمانت اجرا نياز دارد، نسبي و وابسته به موقعيت است و بر روابط مبتني است و مهمتر از همه توانايي نفوذ بر ديگران است.

3_ توسعه

توسعه، در امر جامعه و دولت، مستلزم تجديد سازمان و جهت گيريِ كلّ نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور است. توسعه، تغييرات بنيادين در ساختارهاي نهادي، اجتماعي،

فرهنگي، اداري و بسياري از موارد، حتي آداب و رسوم و اعتقادات را نيز در برمي گيرد. اساس نظريه توسعه يافتگي حركت جامعهء بشري به سوي تعالي و كمال است كه با مفاهيم بنيادين مكتب اسلام سنخيت و هماهنگي دارد. نظريه هاي كلاسيك جامعه شناسي مأخذي است براي علم توسعه؛ زيرا اين جامعه شناسان، در پي ارائه تفسيري از توسعهء جوامع بوده اند. دوركيم الگوي توسعه جوامع را عبور از وضعيت همبستگي مكانيكي به همبستگي ارگانيكي مي دانست. در حقيقت بنيان نظريه هاي توسعه گرايي بر اصل مكانيسم دروني و دگرگوني استوار است كه تمامي جوامع از آن پيروي مي كنند.

به دليل اهميت مفهوم توسعه، آن را در سه بعد «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سياست» دسته بندي نموده و مؤلفه هاي انضمامي آن را تعيين مي كنيم.(1)

يك جامعهء در حال دگرگوني، تا زماني ميوهء توسعه را مي چيند كه جميع مؤلفه هاي سه بُعدي توسعه، هماهنگ و متوازن به شاخص هاي مثبت و مطلوب ميل داشته باشند.

شاخص ها:

فصل يكم _ عناصر تشكيل دهندهء قدرت دولت اسلامي دولت اسلامي به عنوان يك مدل و نمونه داراي طيف متكثري از مؤلفه هاي قدرت مي باشد. مؤلفه هاي قدرت زايي دولت اسلامي را اولويت بندي نموده و سپس آنان را در يك پارادايم توسعه به همديگر پيوند مي دهيم :

1-1 مكتب رهايي بخش اسلام

از آنجا كه ساختار دولت در قالب يك نظام سياسي به صورت يك شبكه ارزشي عمل مي كند و طي آن قدرت را با ارزش مرتبط مي سازد، در چنين مواردي كه اين رابطه ميان قدرت و سيستم ارزشي به وجود آيد، مي گويند اقتدار حاصل

شده است. در الگوي دولت اسلامي مكتب در ايجاد چنين رابطه اي نقشي ممتاز بر عهده دارد.

ارزش متضمن اين مفهوم است كه مشخص مي كند «چه چيز در جامعه شايستگي دارد كه انسان به خاطرش زنده بماند و يا زندگيش را در آن فدا كند.»(1) مكتب و جهان بيني اسلام چنين ارزشي را توليد مي كند. ايدئولوژي هاي ماديگرا چه در معناي فلسفي (فلسفه مادي) و چه در معناي اقتصادي (نظام سرمايه داري جديد) با اصالت دادن به بُعد مادي قابل لمس و زندگي اقتصادي و برخلاف تمايل فطري انسان او را از تفكر دربارهء ارزش برتر بركنار نگه مي دارد. اين ايدئولوژي ها واجد ارزش هاي مطلق و متعالي نيست و همواره به زمان و مكان خاص وابسته است.

در مكتب اسلام ارزش هاي توحيدي مطلق است و تابع زمان و مكان و براي قوم يا گروه معيني ايجاد نشده است. ارزش هاي توحيدي مقوم روحيهء ملتي هم كيش و هم فكر است و در صورت وجود اختلافات فرهنگي، نژادي و قومي وحدت دهنده و يكپارچه كننده است.

ارزش هاي توحيدي، يك قالب ذهني از لحاظ شيوهء نگريستن به جهان فراهم مي آورد و بالاءخره اين عنصرِ تشكيل دهندهء قدرت، معيارها و ضوابط مشخص و معيني را در اختيار سياست گذاران قرار مي دهد تا براساس آن، چارچوب هدف ها و منافع ملي و اقتدار دولت اسلامي را ترسيم نمايند.

مكتب رهايي بخش اسلام از آنجا كه آزاديبخش انسان از سلطهء انسان و تبليغ گر بندگي خداست، اصول و معيارهايي دراختيار عامهء مردم قرار مي دهد تا بر مبناي آن، هرگونه انحراف و تغيير جهتِ مغاير با

اصول پذيرفته شده را مورد قضاوت قرار دهند و از پذيرش حاكميت استكبار بر امت اسلامي استنكاف ورزند.

به لحاظ اهميتِ موضوعِ نبوّت و امامت در مكتب اسلام، رهبري ديني _ سياسي در دولت اسلامي داراي جايگاه رفيعي است. لذا ايمان عامه مردم به رهبري ديني _ سياسي و هم چنين نگهبان ديني _ سياسيِ حاكم، نقش مهمي در قدرت دولت اسلامي دارد.

ايمان توده هاي مردمي و نخبگان سياسيِ حاكم در جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني، به ايجاد يك دولت مقتدر و مكتبي در دههء اول انقلاب اسلامي انجاميد و اتحاد مكتبي دولت و مجلس وقت به عنوان دو بلوك عمدهء قدرت، اپوزيسيون براندازِ داخلي را به شدت بر حاشيه راند و در جبهه هاي جنگ نيز پيروزي هاي خيره كننده اي را رقم زد.

با تحولات رقم خوردهء كنوني، دولت مبتني بر مكتب اسلام بايد چنان ظرفيت سازي كند كه بتواند ارزش هاي نظام سياسي حاكم را به عملكردهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي پيوند دهد. هم چنين نظام سياسي، مشاركت واقعي مردم را در ادارهء كشور گسترش دهد و در تجهيز و جذب و توزيع منطقي قدرت از خود توانمندي نشان دهد. عملياتي نمودن اصل بنيادين و ديني عدالت مي تواند در نهايي شدن امور فوق كارگر باشد.

1_2_ رهبري

رهبري، به عنوان مؤلفهء اقتدار بخشِ دولت اسلامي در نظام سياسي تشيّع، در نهاد ولايت فقيه تبلور مي يابد. ولايت فقيه در انديشهء سياسي اسلام در طول نبوت و امامت قرار مي گيرد و كارويژهء آن در انديشهء سياسي بنيان گذار فقيد جمهوري اسلامي ايران اين گونه

ترسيم مي گردد:

«كليهء امور مربوط به حكومت و سياست،

كه براي پيامبر و ائمه : مقدر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقدر است و عقلاً نيز فرقي نمي توان ميان اين دو قائل شد؛ زيرا حاكم اسلامي _ هر كس كه باشد _ اجرا كنندهء احكام شريعت و برپا دارنده حدود و قوانين الهي و گيرنده ماليات اسلامي و مصرف كنندهء آن در راه مصالح مسلمانان است.»(1)

در دولت اسلامي چگونگي تجهيز و به كارگيري منابع مادي و معنوي و بهره گيري از ارزش هاي ديني براي ايجاد و تقويت همبستگي

و يكپارچگي اجتماعي، همگي به عامل رهبري بستگي دارد. موازين عقلي و نقلي، هر دو بر آنند كه حاكم و رهبر اسلامي، ناگزير بايد اولاً: عالم به قوانين و احكام اسلامي باشد و ثانياً: در ميان مردم و در اجراي احكام به عدالت رفتار كند.(1)

لذا ملاحظه مي گردد كه رهبري در نظام اسلامي، جايگاهي ويژه و مسؤوليتي الهي دارد. او بايد عالم به قانون خدا باشد و در ميان بندگان خدا به عدالت رفتار كند. او اقتدار خاص نبي و امام را دارا مي باشد و ملازم با آن، مسؤوليت هدايت مردم نيز برعهدهء حاكم نظام اسلامي است.

در دولت اسلامي چگونگي تجهيز و به كارگيري منابع مادي و معنوي و بهره گيري از ارزش هاي ديني براي ايجاد و تقويت همبستگي و

يكپارچگي اجتماعي و بالاءخره استفادهء صحيح از امكانات نظامي در وضعيت بحراني و جنگ، همگي به عامل رهبري بستگي دارد.

مديريت و تنظيم سياست خارجي، تصميم سازي معقول در عرصه سياست و تحوّلات داخلي و شيوهء عملي ساختن راهبردها،

نياز به رهبران و مديراني دارد كه بتوانند با درك و شناخت اوضاع و مقتضيات بين

المللي، منافع ملي را به درستي تعيين كنند و در صدد

تحققّ اهداف ملي برآيند.

از اين رو تمام كارويژه هاي يك رهبرِ مطلوبِ عرفي، در ظرف وجود يك رهبر الهي تحققّ مي يابد.امام خميني قدس سره)در فرابرد كسب پيروزي انقلاب اسلامي، با درايت و شجاعت يك رهبر انقلابي عمل كرد. بحران هايي چون

كودت، حركت هاي ضدانقلابي گروه هاي محارب و محاصره اقتصادي و درنهايت جنگ تحميلي هشت ساله را با موفقيت از سرگذراند. او به رابطه سلطه گرانهء آمريكا با ايران پايان داد و با شجاعت، صداقت و درايت، جنگ را پايان بخشيد و قطعنامه 598 را براي حفظ مصلحت نظام اسلامي پذيرفت.

خلاصه اين كه رهبري به عنوان مهمترين مبادي تصميم سازي در عرصه هاي مختلفي چون نظامي، اقتصادي، مديريت ديپلماسي و عقيدتي _ فكري مؤثر است و به لحاظ ابتناي آن بر مشروعيت الهي و مقبوليت عامه مردم در فرايند قدرت يابي دولت اسلامي نقش محوري ايفا مي كند.

1_3_ الگوي حكمراني

در دوران نظم دوقطبي، همواره اين پرسش پيش روي انديشمندان و استراتژيست ها بوده است كه كداميك از نظام هاي دموكراتيك غرب و سوسياليست شرق، از قدرت بيشتري برخوردارند؟

با وقوع انقلاب اسلامي و صورت بندي شكل جديدي از جمهوريِ مبتني بر دين مبين اسلام، كارآمدي و قدرت شكل جديد حكومت و راه هاي وصول به آن به مهمترين مسأله پيش روي نخبگان نظام جديد تبديل گرديد.

الگوي حكمراني از مؤلفه هاي توليد قدرت در هر نظام سياسي است؛ مثلاً استمرار و عدم انقطاع در سياست گذاري ها كه از مؤلفه هاي قدرت يك دولت كارآمد است، برآمده از الگوي حكمراني در آن دولت مي باشد. مثال

ديگر دربارهء الگوي حكمراني در حكومت هاي

دموكراتيك با ساختي كثرت گراست. در يك ساختار كثرت گر، دهها گروه، سازمان و نهاد؛ اعم از اتحاديه ه، احزاب سياسي، گروه هاي

داراي نفوذ و گروه هاي فشار، كارتل ه، تراست ه، مجتمع هاي نظامي و غير اين ها در شكل گيري راهبردهاي سياسي دولت مؤثرند و

رهبران را در اين گونه جوامع با دشواري هايي روبه رو مي سازند. لذا فرابرد افزايش قدرت در يك دولتِ دموكراتيك، بسته به ميزان دلبستگي توده ها و نخبگان به منافع ملي و حياتي كشور خويش است.امّا حاكم آرماني در اسلام، از چه الگويي پيروي مي كند كه

موجب كارآمدي و قدرت دولت اسلامي مي گردد؟!

دولت در اسلام، نظامي است براي دستيابي فرد و اجتماع به پيشرفت معنوي و اخلاقي. دولت به توليد كالا و خدمات مي پردازد ،براي نيل به رشد و تعالي و عبادت خداوند. در حالي كه در حكومت هاي غيرديني هدف اساسي، تأمين منافع مادي و دنيوي افراد است و افق ديد دولت و مردم، بيش از زندگي دنيوي آن هانيست.

الگوي حكمراني در اسلام، به نظارت مردم بر حكمرانان، امر به معروف و نهي از منكر، اهتمام به امور مسلمين، نصيحت ائمه مسلمين، شورا و رجوع به عقلِ جمعي جايگاه ممتازي مي دهد.

امّا هر چه از صدر اسلام فاصله مي گيريم، الگوي حكمراني نبوي، كه به شورا و عقل جمعي اهتمام مي ورزد، به سوي الگوي حكمراني فردي گرويده مي شود. خانهء گلين پيامبر اعظم (ص)تبديل به كاخ سبز بني اميه و قصرهاي هزار و يك شب بني عباس مي گردد.

دو فريب بزرگ به وسيلهء اين سلسله هاي جور در

تاريخ به وقوع پيوست :

يكم _ با خلق مفهوم جديد سياسي «خليفهء رسول الله» جامه قدسي رسول خاتم 9را بر تن كردند و با حربهء دين، مخالفان ديندار

و ستم ستيز خود را از دم تيغ گذراندند. با همين حربه بود كه قاضي حكام جور در كوفه با اتهام خروج از دين رسول الله، فرزند آن حضرت و امام سوم شيعيان را مهدورالدم خواند. البته جهل و ناداني توده ها نيز مدد رسان حكام جور و دين ستيز شد.

دوم _ با الگوپذيري از امپراتوري هاي ايران و روم، الگوي حكمراني نبوي را به سوي يك حكومت خود كامه فردي و سلطنتي گرايش دادند.

در انديشه سياسي امام خميني قدس سره) كه بازگشتي بود به اصول اسلام و الگوي حكمراني نبوي و علوي، حكومت سلطنتي به مثابه شرك قلمداد گرديد؛ چون اساس سلطنت، مبتني بر سلطه انسان بر انسان است و انسان ها تنها بايد بندگي و سلطه خدا را پذيرا باشند.

الگوي حكمراني جمهوري اسلامي، بازگشتي به سنت حسنه حكومت نبوي بود.

اصول گرايي (حكمراني به شيوهء پيامبر(ص)و علي ع) ترقي خواهي، مردم سالاري ديني (اهتمام به شور، عقل جمعي و آزادي رأي)، عدالت (سياسي، اقتصادي و اجتماعي)، اعتقاد به توحيد و آزادي بشر و آرمانگرايي (تشكيل حكومتي كامل تر از الگوهاي غربي و شرقي) از ويژگي هاي اين الگوي حكمراني است.

به طور خلاصه، الگوي حكمراني براي توليد قدرت، تصويري به جامعه بين الملل ارائه كند كه در مراودات سياسي و اقتصادي دولت مؤثر باشد. پيروزي يك دولت درجنگ، آسيب ناپذيري آن در مقابل هجوم خارجي، داشتن متحدان قوي، موفقيت هاي چشمگير اقتصادي و صنعتي و اتخاذ استراتژي هاي

مستقل، جملگي از مواردي است كه به ساختار حاكميت در داخل و اقبال نخبگان و توده هاي يك ملت به آن، ارائه مي كنند.

امام خميني قدس سره)الگويي از حكمراني ارائه كردند كه همواره پشتيباني مردميِ نظام سياسي تأمين شود. اين مؤلفه اي قدرت زا براي دولت اسلامي به شمار مي آيد.

1_4_ دانش

«هر دولتي براساس قدرت بنا شده است.» اين جمله اي است كه «ترتكي» در «برست ليتوفسك» بيان كرد و اين جمله، مبتني بر نظريه

دولت مدرن است. قبل از وقوع امواج مدرنيته، اين سلطه به صورت عريان اعمال مي گرديد، امّا پس از صورت بندي دولت هاي مدرن،

مؤثرترين شكل اعمال قدرت را در پشت نقاب عقل و دانش پنهان نمودند. دولت مدرن جهت تداوم حيات خود، گفتمان حاكم را در چارچوب دانش صورت بندي و باز توليد مي نمايد. در اينجا با چرخه توليد دانش و قدرت مواجه هستيم و اين دو، با نوعي ديالكتيك مثبت به تعامل با يكديگر مي پردازند. در تحليل نهايي، قدرت ساختهء نظام دانايي و گفتمان حاكم است.

كردار سياسي دولت ها در پرتو گفتمان حاكم شكل مي گيرد. گفتمان حاكم در هر عصري و براي هر دولتي معمولاً سامان و انگاره دانايي آن شرايط است كه در پرتو آن قدرت،دولت صورت بندي مي گردد.

از ديدگاه فوكو قدرتِ دولت، ريشه در دانش و موقعيت اجتماعي، فرهنگي و تاريخي حاكم دارد و معيارهاي ارزيابي قدرت دولت در وضعيت علمي مختلف، متفاوت اند. امّا رابطهء دانش و قدرت در دولت اسلامي چگونه است ؟! آيا دانش مؤلفه قدرت دولت است ؟!

قدرت دولت در اسلام و به ويژه در مذهب تشيّع، بر دانش به

ويژه دانش عملي مبتني است. در سلسله مراتب ارزش ها در جامعهء اسلامي، دانش بي هيچ رقيب و منازعي در مقام نخست نشسته است و از اين حيث، نه تنها نسبت به قدرت سياسي متخارج نيست بلكه مبناي قدرت و مشروعيت تلقي شده است. حكومت اسلامي در ساحت نظر و انديشه،حكومتِ دانش و دانشمندان به منظور استنباط و اجراي درست احكام دين در جامعه است.شرط اساسي علم و دانش براي حاكم اسلامي، مورد اجماع تمام مذاهب اسلام است.

ابتناي نظام جمهوري اسلامي ايران بر نظريهء ولايت فقيه، سپردن امور قضا به مجتهدان، نگهباني از قانون اساسي به وسيله حقوقدانان و فقيهان ديني، ناشي از توجه اكيد دولت اسلامي به دانش، دانش شرعي و ديني در عرصهء حكمراني است.

ابونصر فارابي، دانش و حكمت را از ويژگي هاي رئيس اول يا حاكم مدينهء فاضله مي داند كه دانا و نگهبان شريعت و سنت الهي است.

خواجه نصير طوسي خصايص رئيس اول را به امام شيعي تطبيق مي دهد و مي گويد:

«دومين ويژگي امام، داشتن علم مورد نياز در رهبري جامعه؛ اعم از علوم ديني و دنيوي است؛ مانند علوم شرعي، سياست، آداب و رسوم، دفع خصم و غيرذلك؛ زيرا امام بدون اين دانش ها قادر به قيام به امور و وظايف خود نيست.»

در ميان فقيهان شيعه نيز حتي بيشتر از اهل سنت بر جايگاه دانش در زندگي سياسي تأكيد شده است.

نظريهء ولايت فقيهان، به طور بنيادي بر نقش دانش در تصدّي و مشروعيت حكومت در دورهء غيبت استوار است. شيخ مفيد (متوفاي 413ه.ق) ضمن تأكيد بر تفويض ولايت به فقهاي شيعه «و قد فوّضوا النظر فيه الَي فقهاء شيعتهم

مع الامكان» با عنايت به اهميت دانش

در تصدي ولايت مي نويسد: «و كسي كه به خاطر جهل به احكام، يا عجز از قيام به امور مردم، صلاحيت ولايت بر مردم نداشته باشد، سزاوار و حلال نيست كه به اين امر تكليف نموده و ملاحظه نمايد.»(2) در نظريه سياسي امام خميني قدس سره)نيز ملاحظه مي گردد كه دانش (آگاهي) به كتاب خدا و عدالت، از شرايط اصلي حاكم اسلامي است.

از تأمل در مكتوبات و نظريات انديشمندان اسلامي نتيجه زير به ذهن متبادر مي شود:(3)

خدا ---> «بشارت و تنذير» وحي از طريق نبي ---> وجوب دانش.

دانش ---> قدرت سياسي (قدرت دولتي) ---> زندگي فردي و اجتماعي مؤمنان.

از تأمل در مؤلفه هاي پيش گفته اين نتيجهء صريح به ذهن متبادر مي گردد كه دانش از مباني مشروعيت بخش دولت در اسلام است و به عبارتي دانش از ستون هاي بنيادين قدرت در دولت اسلامي مي باشد.

1_ 5_ مسجد

اگر الگوي حكمراني دولت اسلامي را حكومت نبوي قرار دهيم، مسجد كانون اصلي قدرت در دولت اسلامي است. پيامبر اعظم (ص)به محض اينكه بعد از هجرت، وارد مدينه مي شوند مي گويند: بايد براي مديريت، جايگاهي باشد و آنگاه مسجدي مي سازند. كاركردهاي گوناگون مسجد به عنوان جايگاه عبادي، سياسي و اجتماعي آن را در كانون قدرت دولت اسلامي قرار داده است.

1_ مسجد جايگاه عبادت و نماز جماعت مسلمين است، مسلمانان بصورت يكپارچه و واحد و رو به يك قبله، به درگاه خداي متعال نماز مي گذارند، لذا نماز نماد عبادت، اتحاد و انسجام اسلامي مسلمانان است كه در جايگاه عبادي _ سياسي مسجد منعقد مي گردد.

2_ مسجد حوزهء گفتگوي مسلمانان

نيز مي باشد. مسلمين در فضاي گفتماني مسجد با عقايد و نظريات اجتماعي يكديگر و آسيب هايي كه جامعهء اسلامي را به لحاظ سياسي،اجتماعي و فرهنگي تهديد مي نمايد، آشنا مي شوند. بعد از رحلت پيامبر(ص)نيز مساجد

حتي المقدور فارغ از سلطهء حكومت هاي جور بوده اند. در اين فضاي خودگردان و فارغ از سلطه، مسلمانان راحت تر به طرح معضلات و مشكلات جامعه اسلامي مي پرداختند. خودگرداني و فراغت مساجد از قدرت حكمرانان در مذهب تشيع برجستگي بيشتري دارد و آن هم به خاطر استقلال تشيع از حكومت هاي جور بوده است.

3_ از آنجا كه كانون قدرت و مشروعيت يك دولت اسلامي بر آموزه هاي دين اسلام استوار مي باشد، لذا مسجد به عنوان تجمع گاه عبادي _ سياسي مسلمانان مورد توجه دولت اسلامي براي اعمال مديريت قرار مي گيرد. در دولت هاي اسلامي صدر اسلام، فرمان بسيج عمومي، احكام حكومتي، اجراي حدود اسلامي، تقسيم غنايم جنگي عموماً از مسجد اعلام مي گرديد.

لذا ملاحظه مي شود كه مسجد همزمان مؤلفه هاي فرهنگ، سياست و اجتماع را براي توسعه جامعهء اسلامي عملياتي مي كند.

در صدر اسلام منافقين جهت انشقاق در صفوف واحد مسلمانان، مسجد ضرار راساختند.

خداي متعال دستور نابودي آن مسجد را به پيامبر(ص)با وحي ابلاغ نمود. صدور اين فرمان نشان از اهميت سياسي مسجد در دولت اسلامي است.

در تجربه جديد دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مساجد همواره نقش ممتازي در تحوّلات عصر انقلاب اسلامي داشته اند، كانون بسيج عمومي براي دفاع ملّي در مقابل بيگانگان مسجد بود. كانون ساماندهي تظاهرات ميليوني در واقعهء انقلاب اسلامي سال 57مسجد بود.

سكاندار دولت اسلامي نيز از مسجد جماران به هدايت كشتي

انقلاب مبادرت ورزيد.

امام خميني قدس سره)در تبيين اهميت مسجد در دولت اسلامي مي گويد:«مسجد مركز تبليغ است. در صدر اسلام از همين مسجدها جيشه، ارتش ها راه مي افتاد، و... هر وقت يك گرفتاري پيدا مي شد، صدا مي كردند كه «الصلاة بالجماعه» اجتماع مي كردند... مسجد مركز اجتماع سياسي است.»(1)

1_6_ امت اسلامي

«قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران، كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي كند، به ويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي مي كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند؛ (اِن َّهَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون)(2) واستمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.»(3)

امت گرايي اسلامي به عنوان يكي از گرايش هاي بنيادي دولت اسلامي و جديدالتأسيس ايران در مقدمه قانون اساسي مشهود است. در اين راست، مخاطبين دولت اسلامي،ملّت هاي مسلمان فارغ از مرزهاي جغرافيايي هستند.

طرح صدور انقلاب اسلامي، بيان فرضيه جهاد در دو بعد فرهنگي و نظامي، طرح موضوع استكبار ستيزي و بيداري ملل مستضعف، بيداري ملل مسلمان جهان به خصوص ملل حاشيه خليج فارس؛ از جمله مؤلفه هاي رويكرد امت محور در دولت اسلامي مي باشد.

امام خميني قدس سره)با رويكرد امّت محور معتقد است :«اسلام براي يك كشور، براي چند كشور، براي يك طايفه، حتي براي مسلمين

نيست. اسلام براي بشر آمده است... همه بشر را اسلام مي خواهد زير پوشش عدل خودش قراردهد....»(4)

با مقدمه فوق ملاحظه مي گردد كه امت اسلامي يكي از مؤلفه هاي قدرت

يك دولت مبتني بر اسلام است. دولت اسلامي وحدت جهان اسلام را با مبنا قرار دادن واژه قرآني «امت» صورت بندي مي نمايد.در اجتماع قبل از اسلام، رابطه خويشاوندي و به عبارتي ولاء

قبيله، تعيين كنندهء نظام حقوقي و عامل نظم اجتماعي بود. با ظهور اسلام ولاء عقيده چنين نقشي را ايفا نمود و بدين ترتيب، در نظام

حقوقي اسلام و نيز به طور نسبي در اجتماع اسلامي «امت» بر جاي «قبيله» نشست؛ يعني جامعه اي بر پايهء عقيده و دين پديدار شد.(1)

پيامبر در راستاي رويكرد امّت محور بود كه سلمان فارسي را از اهل بيت خويش خواند. در صورت تحقّق عيني رويكرد امت محور در جهان اسلام، دولت اسلامي قدرت عظيمي به دست مي آورد.آرمان احياگراني از سيد جمال تا امام خميني قدس سره)تحقق امت بزرگ

اسلامي بود. بنابر اين تفكر، ضعف دنياي اسلام زماني از بين خواهد رفت كه اتحادي واقعي بر مبناي رشته هاي نامرئي پيوندهاي

مستحكم عقيدتي ميان ملل اسلامي پديد آيد.

سيد جمال براي اتحاد دنياي اسلام، سران دولت هاي اسلامي را مخاطب قرار داد، امّا جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني قدس سره) ملت هاي مسلمان را كانون توجه ساخت.

رهبر معظم انقلاب، آيةالله سيد علي خامنه اي در اين باره مي فرمايد:

«... روي وحدت جهان اسلام زياد تكيه كرديم؛ زيرا طبعاً اين هم يكي از مسائل مشترك ماست كه يك ميليارد مسلمان دنيا در صورتي كه بتوانند با هم تفاهم كنند و رهبران آنان خط مشي هاي مسائل مهم جهاني را كه غالباً براي آن ها مشترك است پي بگيرند، يك قدرت عظيمي براي پيگيري هدف هاي عالي و پسنديده و اساسي به وجود

خواهد آمد و در اين رابطه در بعضي از اين مذاكرات به نقش حج و تكيه اجتماع مسلمانان بر كلمهء واحد و بهاء ندادن به قوميت ها و جدا نشدن ملت ها به سبب قوميت ها و ملت ها از يكديگر اشاره شد كه در اين مسأله وحدت نظر و نقاط مشترك وجود داشت، به خصوص با توجه به اين كه يك عده در دنياي اسلام سعي دارند مليت ها را آن قدر عمده كنند كه آن نقطه مشترك اصلي؛ يعني اسلام تحت الشعاع قرار بگيرد.»(1)

در رويكرد امت گرايي اسلامي، حج به عنوان كانون عبادي _ سياسي اتحاد مسلمانان نقش برجسته اي دارد. براي تحقق رويكرد امّت محور، مسلمانان بايد از مرزهاي ملي و جغرافيايي عبور نمايند و اسلام را كانون اتحاد و انسجام خود قرار دهند.

دين باوري، ميزان برخورداري امت اسلام از تعليم و تربيت، علوم پيشرفته و درجه آگاهي و نيز رشد سياسي و اجتماعي براي افزايش قدرت يك دولت اسلامي متكي بر امت واحده از اهميت فراوان برخوردار است. دولت اسلامي بري افزايش قدرت خود شايسته است كه از حمايت امتي برخوردار باشد كه دين دار، مترقي، تعالي گرا و باورمند به حمايت و پشتيباني از دولت براي حفظ مرزهاي ديني، فرهنگي و جغرافيايي جهان اسلام باشد.

انسجام اسلامي امت مسلمان در اين اهداف، شاخص مهمي در ارزيابي قدرت دولت به شمار مي رود. همگرايي ديني، سياسي و اجتماعي امت اسلامي در افزايش قدرت دولت اسلامي بسيار مؤثر است.

1_7_ جغرافيا

عامل جغرافيا نيز، به گونه اي خود را به نظام هاي سياسي تحميل مي كند و قدرت يك دولت را تحت الشعاع قرار مي

دهد. گاهي حتي تغيير نخبگان و رژيم سياسي يك كشور در وضع جغرافيايي آن قابل مطالعه است. وضعيت اقليمي در چارچوب جغرافيا در ارزيابي قدرت يك دولت مؤثر است. محققان رابطهء مستقيمي ميان ابداعات، خلاقيت ها و وضعيت اقليمي در سرزمين هاي گوناگون قائلند و مناطق سردسير را انرژي زاتر از نواحي گرم مي دانند.

بنابراين، وسعت، شكل، وضع طبيعي، مرزها و وضعيت اقليمي مهمترين عواملي هستند كه بايد در ارزيابي قدرت دولت ها مورد توجه

قرار گيرند. سرزمين وسيع، ضمن آن كه مي تواند نيروي انساني بسياري در خود جاي دهد. در دوران جنگ امكان عقب نشيني نيروهاي نظامي را فراهم كرده، موقعيت تسخير ناپذيري به آن مي دهد.

در جنگ عراق عليه ايران، موقعيت وسيع جغرافيايي و جمعيت زياد امكان وسيعي را براي پيروزي هاي پي در پي ايران اسلامي پديد آورد. وسعت خاك هم در اوايل جنگ و هم در پايان جنگ فرصت دفع تجاوز را براي ايران فراهم كرد.

كوهستاني بودن سرزمين به لحاظ دفاعي سودمند است.مرزهاي كوهستاني شمال غربي كشور قدرت ايران را در دفاع نظامي فراهم آورد. فرورفتگي و مسطح بودن زمين نيز عاملي در كاهش قدرت دفاعي است. مردم لهستان با توجه به اينكه شجاعانه در مقابل مهاجمين مقاومت كردند ولي به سبب شكل فرو رفته سرزمين خويش، قادر به دفع تجاوز و اشغال كشورشان نبوده اند. بهترين نوع

مرزهاي طبيعي درياها و كوهها هستند. موقعيت جزيره اي بريتانيا باعث شد كه به مدت نهصد سال مورد تهاجم دشمن قرار نگيرد. مرز

آبي بصره آن شهر را از حملات كوبنده نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در امان نگه داشت.

روابط يك دولت با ديگر واحدهاي

سياسي نيز از ديدگاه عامل جغرافياي سياسي حائز اهميت است؛ براي نمونه افغانستان و عراق ِاشغال شده، محيط پيراموني ناامني را براي ايران فراهم كرده است.

امّا با توضيحات فوق، پيشرفت هاي تكنولوژيك، ورود موشك هاي قاره پيما، ماهواره ها و سلاح هاي بازدارندهء هسته اي به عرصهء اقتدار دولتها ، معادلات گذشته را در مورد جغرافياي سياسي و وضعيت اقليمي دگرگون ساخته است.

1_ 8_ عوامل نظامي

غالب، هنگامي كه از قدرت دولت سخن به ميان مي آيد، نيروي نظامي به ذهن متبادر مي شود. امّا نيروي نظامي، از عناصر تشكيل دهندهء قدرت دولت است. در چارچوب قدرت نظامي بايد سلاح ها و تجهيزات جنگي، كم و كيف افراد نظامي، رهبري، بودجهء نظامي،

پايگاه ها، فنون نظامي، تحرك نيروها و امكانات تداركاتي و لجستيكي مورد توجه قرارگيرند.

در دولت اسلامي، تنها بر مؤلفه هاي سخت افزاري قدرت (تجهيزات، فناوري و فنون نظامي) تأكيد نمي گردد. اصل 144قانون اساسي وقتي كه برداشتن ارتش مكتبي براي دولت اسلامي تأكيد مي كند، به نرم افزارهاي قدرت؛ همچون دين باوري، ولايت مداري،ميهن دوستي، دلبستگي تا پاي جان به منافع ملي و حياتي كشور اسلامي، روحيه كار جمعي و سازمان اشاره دارد. اتكاي به قانون و

باور به آن، اصل بودن رعايت سلسله مراتب و انضباط نظامي نيز از مؤلفه هاي نرم افزار قدرت نظامي مي باشد.

دارا بودن حافظهء تاريخي و آگاهي از شكست ها و پيروزي هاي ملي در قرن اخير ايران و دلايل اين رويدادهاي تاريخي به تقويت نرم افزار قدرت نظامي مدد مي رساند.

پيروزي هاي رزمندگان اسلام در جنگ تحميلي هشت ساله واشتياقي كه جوانان ايراني براي شهادت در راه خدا و آرمان

هاي ديني

و ملي داشتند نشان از قدرت نرم افزاري دولت اسلامي ايران و تفوق آن به سخت افزارهاي قدرت بود.

1_ 9_ عوامل اقتصادي

ظرفيت نظام سياسي براي تجهيز و تحرّك جهت بهره گيري صحيح از منابع موجود، از معيارهاي عمدهء قدرت ملّي به شمار مي آيد. در اين روند بايد متغيرهايي چون توليد ناخالص ملي، درآمدسرانه، چند و چون توليدات صنعتي و كشاورزي، دسترسي به منابع، به طور اعم،

درجه وابستگي يا عدم وابستگي يك دولت به منابع مالي و اقتصادي ديگر واحدهاي سياسي را در نظر گرفت.(1)

هر دولت به هر اندازه از منابع و امكانات بيشتري برخوردار باشد، آسيب پذيري آن در دوران صلح يا جنگ كمتر است.

در اهميت عامل اقتصاد در قدرت يك دولت، تحوّلات بلوك شرق قابل ملاحظه است.يكي از دلايل عمده براي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، مشكلات اقتصادي و تكنولوژيك اين كشور بود؛ زيرا برغم آن كه اين دولت از قدرت و توانايي قابل ملاحظه نظامي برخوردار بود، توازني ميان توسعه اقتصادي و نظامي آن مشاهده نمي شد و بر همين اساس بود كه گروهي اين دولت را ابر قدرت «توسعه نيافته» مي خواندند.از مسائلي كه در ارزيابي قدرت ملّي بايد مورد توجه قرار گيرد، وجود نوعي تعادل و توازن ميان عناصر تشكيل دهندهء قدرت است.

به طور خلاصه، قدرت، يك كل تجزيه ناپذيراست و برغم آن كه در چارچوب مطالعات آكادميك، هر يك از عناصر تشكيل دهنده آن را مجزا از يكديگر مورد مطالعه قرار مي دهيم، به هيچ وجه نبايد داد و ستد ميان اين عناصر را ناديده انگاشت. چنين كنش متقابلي در هر يك از سطوح عناصر قدرت (مادي ومعنوي) به

وضوح به چشم مي خورد. مثلاً ارتباط جدايي ناپذيري ميان عوامل رهبري، ايدئولوژيكي، اقتصادي، نظامي،ژئوپلتيكي و غيره وجود دارد كه تحت شرايط و مقتضيات گوناگون بين المللي هر يك از اين عوامل به درجات متفاوت حائز اهميت اند.(2)

در فصل آتي كليه مؤلفه هاي فوق در پارادايم توسعه براي دولت اسلامي در پيوند با يكديگر مورد تحليل قرار مي گيرند.

فصل دوّم _ «قدرت همساز با توسعه» الگويي براي دولت اسلامي مشروعيت قدرت دولت در اسلام، به خواست و اراده الهي باز مي گردد؛ به عبارتي، حاكميت مطلق از آن خداي متعال است و اوست كه انسان را بر سونوشت خويش حاكم

نموده است.

مشروعيت قدرت دولت در اسلام متكي بر خداست امّا خداي متعال تداوم، كارآمدي و مقبوليت چنين دولتي را به اراده انسان هايي واگذار نموده كه حاكم بر سرنوشت خويش هستند.

لذا اين دولت براي تداوم و كارآمدي و كسب مقبوليت عامه، از تجربيات عقل بشري بايد استفاده نمايد و الگوهاي توسعه گرايي را براي افزايش قدرت دولت خود مورد بهره برداري قرار دهد. الگوي «قدرت همساز با توسعه» براي افزايش اقتدار و كارآمدي دولت اسلامي از مطلوبيت برخوردار است.

همانطور كه در فصل پيشين آورديم، مؤلّفه هاي قدرت دولت اسلامي، مكتب رهايي بخش اسلام،رهبري ديني _ سياسي،الگوي حكمراني، دانش و عوامل اقتصادي، نظامي و ويژگي هاي جغرافيايي مي باشند.

اين مؤلفه هاي قدرت زا در يك الگوي متعادل بايد به هم پيوند بخورند كه توان ايجاد يك دولت مقتدر را داشته باشند. عوامل طبيعي قدرت، يك تأثير گذاري طبيعي بر قدرت دولت دارند امّا عواملي مانند مكتب، نوع رهبري، الگوي حكمراني و كيفيت جمعيت به منابع انساني يك دولت

ربط وثيق دارد. ميزان دين باوري جمعيت نشان از كارآمدي عوامل مكتب و رهبري مي باشد.

الگوي توسعه مؤلفه هاي مبتني بر انسان را در دولت اسلامي به تعادل مي رساند و اين توازن و تعادل پايدار با بهره برداري از مؤلفه هاي طبيعي قدرت، دولت را به سوي اقتدار، كارآمدي، مقبوليت و تعالي هدايت مي كند.

«عدالت» در اسلام بنيان قدرت را در دولت اسلامي تشكيل مي دهد. يك وجه عدالت در امر حكمراني، اعتدال گرايي، مطابق مطالب مشروحه فوق است. هيأت حاكمه براي توزيع عادلانه اسكان بايد الگويي متعادل و متوازن از قدرت و حكمراني به ملت ارائه كند.در دولت مقتدر توسعه گر، جناح هاي نافذ هيأت حاكمه، در باب مفهوم «منافع ملي» به يك اجماع نظر رسيده اند و برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در راستاي آن به مرحله اجرا مي گذارند. توسعه، زماني جدّي خواهد بود كه از اجزاي لاينفك منافع ملي

محسوب گردد. تغيير دائمي اهداف و نهادي نشدن آن ها در ميان افراد و احزاب بانفوذ، شتاب فعاليت و برنامه ريزي را مختل مي كند.

اگر جامعه اي از فرهنگ و جهان بيني واحدي برخوردار باشد، سهل تر به يك استراتژي ملّي و روش هاي تحقّق آن دست خواهد يافت. دين مبين اسلام، ديني توسعه گر، تعالي بخش و كرامت بخش به شأن انسان است. ظهور آن در پرتو وحي به پيامبر صلح و رحمت در

سرزمين جاهلي و بحران زده عربستان، آزادي، رفع سلطه انسان بر انسان و بندگي خدا، امنيت، حقوق بشر و كرامت انساني براي بشريت به ارمغان آورد.

به نظر مي رسد حضور يك پارچهء دين مبين اسلام در

ايران و غلبه گفتمان عدالت محور تشيّع، كه مبتني بر انديشه امامت است، از ظرفيت لازم براي يك اجماع فرهنگي و مكتبي برخوردار است و اين اجماع فرهنگي و مكتبي مي تواند مبناي صورت بندي مقولهء محوري

توسعه قرار گيرد. دولت مقتدر توسعه گرا براي پيشبرد كار اجرايي و عملي شدن توزيع قدرت و ايجاد مكانيزم ارتباطي بين دولت و ملت، سيستم حزبي و بهاء دادن به سازمان هاي غير دولتي (NGO) را نهادينه مي كند. با شفاف شدن رابطه ميان دولت و ملت و نهادينه شدن اصل پاسخگويي، مسير اقتصادي _ اجتماعي آن نيز روشن خواهد شد. پديده چرخش نخبگان نيزدر اين فرا برد، با تعادل و رواني پيش مي رود.

در چارچوب روشن شدن منافع ملّي، انسجام فرهنگي جامعه و سيستم چند حزبي،اصل پاسخگويي به معناي متعهد بودن افراد، سازمان ها و مراكز تصميم گيري در مقابل اظهارنظرها و عملكردهاي خود، اصل تقويت كننده دولت مي باشد.

كارآمدي، مطلوبيت، ديد دراز مدت و سازماندهي اقتصادي منسجم از مؤلفه هاي دولت مقتدر توسعه گراست. مقصود از سازماندهي اقتصادي، مرتبط بودن اركان اقتصادي يك جامعه است. اركان بانكي، مالياتي، كشاورزي، صنعتي و خدماتي يك جامعه، همه بايد در راستاي اهداف كلان اقتصادي عمل كنند و مستقل از يكديگر و نامرتبط، سياست گذاري و برنامه ريزي ننمايند.(1)

در يك دولت مقتدر كه ابتناي بر آموزهء مردم سالاري ديني دارد، قدرت سياسي پاي بند قانون است و در چارچوب آموزه هاي ديني محدود مي گردد. آموزه هاي ديني بر حقوق و كرامت انساني نيز تأكيد دارد، لذا قدرت سياسي نبايد حقوق ذاتي انسانه؛ مانند امنيت،

مالكيت و حيثيت اجتماعي را مورد تعرض

قرار دهد. لذا در اين دولت تضمين حقوق افراد و رونق اقتصادي ممكن مي گردد. مادام كه حقوق فوق محترم شمرده نشود با انسان هاي فاقد حقوق مواجهيم و چنين دولتي تحقيقاً به توزيع قدرت و آراي ملت بهاء نمي دهد.

بنيان گذار فقيد نظام جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني قدس سره)با طرد رژيم و قدرت مبتني بر سلطنت، دولتي را نشاند كه در آن به انسان ها به چشم رعيت و در چارچوب مشركانه رابطه خدايگان _ بنده نگريسته نمي شود و با اين كار شكل سلطه گرانه قدرت را طردكرد. امام با طرح شعار بنيادي «ميزان رأي ملت است»، در حقيقت ميزان اقتدار دولت را پشتيباني ملت از آن قرار داد. لذا در انديشه امام دولت مقتدر دولتي است كه مستظهر به پشتيباني ملت است. بنياد اقتدار چنين دولتي بر زور نيست، هر چند كه نخستين ويژگي

دولت قدرت آن است. رابطه دولت با ملت بر مبناي عدالت و با راهبرد تأمين حقوق سامان بخش جامعه و ملّت است. بنياد قدرت دولت اسلامي بر پيشتاز بودن در بندگي خداست و هر دولتي در اين فقره موفق تر باشد در پيشگاه جامعه ديندار نيز مقبول تر است.

با توجه به مطالب فوق، مباني عمدهء اقتدار دولت جمهوري اسلامي را بايد از لحاظ اجتماعي در مردم سالاري ديني با مؤلفه هايي چون شور، احزاب و سازمان هاي غير دولتي _ واسط بين حاكميت و ملت و مشاركت سياسي _ و از لحاظ سياسي در جايگاه برجسته

روحانيت و فقيهان دين شناس در اين نظام و از لحاظ ايدئولوژيك در تعامل مثبت دين ودولت دانست.

مشاركت سياسي ملت در قالب

احزاب سياسي درون نظام و سازمان هاي غير حكومتي و شركت در انتخابات ادواري، شاخصي براي اقتدار دولت مي باشد. احزاب سياسي از طريق ارتباط دو طرفه اي كه با حاكميت و ملت دارند، مطالبات مردم و انتظارات متقابل حاكميت از ملت را ردوبدل مي نمايند. لذا از شكل گيري جنبش هاي اجتماعي، انفجاري چون شورش و انقلاب جلوگيري مي شود و نظام با ثبات و كارآمد خواهد شد.

شورا نيز يك امر مؤكد اجتماعي در اسلام است كه در آن مردم به صورت منطقه اي و محلي در امر اداره جامعه اسلامي مشاركت مي كنند. شورا به ثبات و تداوم دولت اسلامي مدد مي رساند. از ويژگي هاي يك دولت مقتدر، هم چنين ثبات، تداوم و كارآمدي آن است.

در تبيين اقتدار دولت نبايد صرفاً به جنبهء سخت افزاري قدرت تأكيد كرد. لذا دولتي كه به سرعت مخالفان خود را سركوب مي كند، نمي تواند دولتي مقتدر باشد. نظام سياسي مقتدربراي جذب مخالفان خود ظرفيت سازي مي كند.

انتخابات ادواري كه از افتخارات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي باشد، هم معياري براي سنجش پشتيباني ملت از دولت است و هم معرفي اين نظام به عنوان يك نظام مردم سالار ديني پيشرو در منطقه خاورميانه. به باور بسياري از تحليل گران، مشاركت مردم در انتخابات تاكنون دولت اسلامي را در مقابل خطرات بيروني بيمه كرده است.

روحانيت و فقيهان دين شناس به لحاظ دير پايي و قدمت، جايگاه ممتاز اجتماعي، در دست داشتن مناصب قضا و فتو، حتي در زمان حكومت هاي جور و نقش برجسته اي كه در انقلاب اسلامي و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران داشت

از مؤلفه هاي اقتدار دولت

اسلامي است.

در ساختار حقوقي قدرت و قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز رهبري نظام جمهوري اسلامي، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، تنفيذ حكم رياست جمهوري، نظارت بر مجلس شوراي اسلامي و قوانين مصوّب آن و مناصب قضا و افتا در اين نظام خاص فقيه جامع الشرائط است.

طبق نظريه امامت و ولايت فقيه، حكومت حقّ شرعي فقيه عادل و آگاه به قانون خدا است. الگوي چنين حكومتي مطابق بيانات امام راحل (قدس سره)حكومت رسول الله (ص)است. در سيرهء حكومتي پيامبر اعظم (ص)اصل «شور» برجستگي ممتازي دارد، حقوق شهروندان با ابتنا بر كرامت انساني مراعات مي گردد. زنان و كودكان از حقوق حقّه خود برخوردار مي شوند. مخالفان حكومت از يهود گرفته تا منافقاني چون عبدالله ابن اُبيّ تحمل مي گردند و آنان كه اقرار به اسلام نموده اند، از حقوق برابر با مهاجرين و انصار بهره مند هستند. اين ها از نشانه هاي اقتدار حكومت نبوي است. مشي دولت اسلامي نيز بخاطر ابتناي آن بر آموزه هاي حكومت نبوي تحقيقاً فقرات فوق است.ديگر مؤلفه قدرت دولت جمهوري اسلامي ايران تعامل مثبت دين و دولت است. وجه تمايز نظام جمهوري اسلامي از ديگر مكاتب سياسي، همين فقره است كه در سخن بنيادين بنيان گذار جمهوري اسلامي تبلور يافت. سخن امام راحل (قدس سره)اين است : «جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.»

طرح سخن فوق در حقيقت آغاز حيات سياسي يك مكتب جديد بود.در تبيين مفهوم «جمهوري اسلامي» به عنوان نماد تعامل دين و دولت، ابتنا بر سخنان امام راحل مفيد فايده است. او در پاسخ يك خبرنگار، جمهوري اسلامي را مانند

ساير جمهوري هاي دنيا مي داند، لكن در چارچوب قوانين اسلام، شاگرد شهيد ايشان، آيةالله مطهري، جمهوري اسلامي را حكومتي با شكل جمهوري و محتواي اسلام معرفي مي كند.

براي هر ناظر بيروني قابل درك است كه اين محتواست كه مبنا قرار مي گيرد؛ زيرا هويت بخش است. اسلام مورد نظر امام نيز اسلام زمان حيات و حكومت پيامبر اعظم (ص) مي باشد. با رجوع به منابع موثق تاريخي، مبرهن است كه در زمان پيامبر خدا و علي ع)معيارهاي حقوق بشري با خط كش اسلام در حكومت نبوي مراعات مي شد.

امام راحل (قدس سره)به عنوان سلسله جنبان نهضت عظيم و اسلامي روحانيت به نقد ويرانگر اساس سلطنت پرداخت و الگوي مدني، ديني، معقول و ملايم «جمهوري اسلامي» را ارائه كرد. در آغاز دهه هفتاد خورشيدي مقام معظم رهبري از اين الگو بعنوان بناي يك تمدن

جديد ياد نمود. مدنيت، ترقي، توسعه و پيشرفت اساس بالندگي يك تمدن است؛ لذا صاحب اين قلم، الگوي «اقتدار همساز با توسعه» را الگوي مطلوبي براي تعالي دولت جمهوري اسلامي مي داند.

از اين رو بر حاملان انديشه و سخن، نخبگان ابزاري و فكري و دولتمردان، سياستمداران و روحانيت لازم است كه تعبيري از اسلاميت و جمهوريت ارائه دهند كه اين دو مفهوم به تحكيم يكديگر بپردازند نه دفع همديگر. تثبيت، كارآمدي و اقتدار الگوي مكتبي «جمهوري اسلامي» كه در تكاپوي انديشه تعامل دين و دولت توسط رهبر بزرگ روحاني عصر، امام خميني قدس سره)بنانهاده شد در حقيقت مبناي تمدن جديد اسلامي با الگوي دولت مقتدر اسلامي است.

فرجام سخن

پژوهش حاضر مبتني بر اين گزاره بود كه مؤلفه هاي قدرت دولت اسلامي متكثر است. وحدت

در عين تكثر مؤلفه هاي قدرت براي ايجاد اقتدار و توانمندي و كارآمدي دولت اسلامي از مطلوبيت برخوردار مي باشد. لذا اين مؤلفه هاي قدرت در پارادايم توسعه به پيوند

و توازن مي رسند. از اين رو الگوي «قدرت همساز با توسعه» براي توانمندي و اقتدار و كارآمدي دولت اسلامي از مطلوبيت برخوردار مي باشد.

قدرت در دولت اسلامي صرفاً مبتني بر توسعه نيست؛ زيرا مشروعيت قدرت دولت به خداي متعال باز مي گردد كه انسان را بر سرنوشت خويش حاكم نموده است.

دولت قدرت عمومي فائق بر حكام و اتباع است كه نظم و استمرار زندگي سياسي را تضمين مي نمايد. دولت داراي ويژگي هايي چون سرزمين، جمعيت، حاكميت و انحصار مشروع قدرت است. دولت اسلامي ضمن دارا بودن ويژگي هاي فوق مبتني بر مكتب رهايي

بخش اسلام، رهبري ديني _ سياسي و دانش مي باشد.

مؤلفه هاي قدرت زاي دولت اسلامي در پارادايم توسعه از كثرت به وحدت ميل مي نمايند. عدالت در عرصه هاي اقتصاد، اجتماع و سياست، رهايي به مفهوم آزادي انسان از سلطه انسان، توحيد به مفهوم بندگي خداي تعالي، خردورزي، عقل جمعي و تصميم گيري

شورايي از مؤلفه هاي بنيادين اسلام مي باشد كه چهارده قرن پيش سرزمين جهل زده عربستان را به نور هدايت نبوي روشن نمود. لذا اسلام در ذات خود رهايي بخش، توسعه گرا و تعالي بخش حرمت و كرامت انسان مي باشد.

الگوي «قدرت همساز با توسعه» تلاشي در فعال نمودن ظرفيت هاي دين رهايي بخش اسلام در تعالي زندگي نوع انسان با رويكردي دنيوي _ اخروي مي باشد.

اجماع ملتي هم كيش، وحدت نخبگان سياسي و مذهبي و تعامل مثبت دين و

دولت اهرم هاي مطلوبي براي پيشبرد اين الگو مي باشند. چنين الگويي اقتدار، كارآمدي، تداوم حيات و ثبات براي دولت اسلامي را به ارمغان مي آورد.

آرمانهاى حكومت از ديدگاه امام على(ع)

آرمانهاي حكومت از ديدگاه امام علي(ع) نويسنده:بهرام اخوان كاظمي مقدمه

دولت(1) و حكومت(2)، همواره يكي از اصلي ترين مباحث علوم سياسي بوده است، تا جايي كه سياست به عنوان «هنر حكومت كردن يا حكمراني» تعريف گشته است. يكي از سؤالات شايع در اين حوزه، هدف يا وسيله بودن دولت و حكومت است. برخي ايده آليستها دولت را يك هدف و واحدي فوق مردم و فرد مي دانستند و برخي ديگر از مكاتب و انديشه گران سياسي، دولت و حكومت را وسيله اي براي عمل به برخي اهداف مورد نظر جامعه انساني به شمار مي آوردند و ارزش ذاتي را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاري مكانيكي و مصنوع دست بشر براي دستيابي به اهداف خويش محسوب مي نمودند.

همچنين متفكران سياسي از منظرهاي مختلفي به آرمانها و اهداف دولت نگريسته اند. به عقيده ارسطو، هدف راستين حكومت تحقق زندگي خوب است. «جان لاك» معتقد بود هدف حكومت «خير عمومي» يا «خير نوع بشر» است. «آدام اسميت» بر اين نظر بود كه دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حكومت و مملكت از تجاوز خارجي يا خشونت بين المللي؛ دوم: حمايت از افراد در برابر بي عدالتي يا سركوب از سوي اعضاي ديگر جامعه ؛ سوم: ايجاد و حفظ آثار خاص و نهادهاي عمومي كه هيچ فرد يا گروهي تمايل به ايجاد و حفظ آنها ندارند.

به گمان «هولزندورف(3)» انديشه گر آلماني، دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملي؛ دوم: حفظ

آزادي فرد؛ سوم: پيشبرد ترقي اجتماعي و رفاه عمومي.

«گارنر» ضمن رتبه بندي اهداف و آرمانهاي حكومت بر اين باور است كه هدف اصلي و اوليه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنيت و عدالت در ميان افرادي است كه آن را به وجود مي آورند؛ هدف دوم _ كه فراتر از خواستهاي فردي است _ توجه به تأمين رفاه عمومي در راستاي پيشرفت و ترقي ملي است، اما هدف نهايي و آرمان عالي دولت، اعتلاي تمدن بشري است.(4)

به عقيده «ويلسون»، از مؤلفه هاي جديد براي دولت، اين اهداف را مي توان بر شمرد:

1_ ترضيه اراده ها و پاسخگويي به خواسته ها؛

2_ كسب ترقي اخلاقي؛

3_ تحقق بيشترين سعادت براي بيشترين افراد؛

4_ رشد شخصيت فرد؛

5_ حفظ حقوق؛

6_ متوازن كردن و نيز حمايت از منافع(5).

به عقيده «پنوك» هدفهاي اصلي «دولت نو» در مفهوم عام عبارتند از: تأمين امنيت؛ عدالت؛ آزادي و رفاه. اين هدفها و آرمانها توجيه كننده موجوديت دولت و نيز فراهم آورنده زمينه هاي تكليف سياسي اند.(6)

مبحث مهم دولت و حكومت و همچنين آرمانها و مقاصد عاليه آن در منابع اسلامي، از جمله نهج البلاغه، به وفور مورد اشاره است و امام علي(ع) با فطانت و درايت در اين مقوله چنان سخن گفته اند كه از عاليترين و نابترين انديشه هاي سياسي قديم و جديد، گوي سبقت را ربوده اند.

از دو منظر مي توان به ديدگاههاي امام(ع) در آرمانهاي حكومت نگريست؛ منظر عام و منظر خاص. در بخشهايي از نهج البلاغه همانند عهدنامه مالك اشتر، ايشان در بخشهايي، اهداف عاليه حكومت را برشمرده اند و در منظرهاي خاص به صورت مباحثي فرعي، مقاصد و

آرمانها را تصريح كرده اند. در اين جا از اين دو زاويه به بحث نگريسته مي شود: گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل نگر

مباحث مستقلي از نهج البلاغه مختص ترسيم اهداف و آرمانهاي عاليه و كلي تشكيل حكومت و دولت است. به عنوان مثال امام(ع) در يكي از سخنان خويش، ضمن تضرع با خداوند، عرض مي كند:

«اللهم اِنّك تعلم اَنّه لم يكن الذي كان مِنّا منافسةً في سلطان و لَاالتِماس شي ءٍ من فضول الحُطام و لكن لنَرُدَّ المَعالم مِن دينك و نُظهِر الاِصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون مِنْ عبادك و تقامُ المعطَّلةُ مِن حدودك(7)؛

بارالها! تو آگاهي كه هدف ما از قيام، عشق به قدرت و دستيابي به فزوني متاع دنيا نيست و تنها بدان منظور است كه نشانه هاي دين تو را به جايي كه بود، بازگردانيم و اصلاح را در شهرهاي تو ظاهر سازيم، تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و حدود ضايع گشته تو اقامه شود».

آنچه حاكمان فاسد از رياست و حكومت مي خواهند، اشباع غريزه تفوق طلبي، سلطه جويي، كاميابي و لذت پرستي است، در حالي كه اين اهداف در نظر انسانهاي وارسته و رجال رباني بي ارزش بوده و جهان با تمام محتواي مادي اش در پيش آنان بي اعتبار است. با لحاظ مضمون كلي اين بيان و ساير ديدگاههاي حضرت، اهداف عاليه حكومت را مي توان چنين دسته بندي نمود:

1_ احياي دين و حاكم ساختن شعائر و احكام و قوانين الهي و فراهم نمودن زمينه هاي دينداري؛

2_ برچيدن آثار فتنه و فساد و مستقر ساختن صلاح و پاكي و صلح و صميميت و طرد

عناصر فاسد و مفسد؛

3_ حمايت از بندگان مظلوم و محروم، كه رمق جانشان توسط خداوندان زر و زور و تزوير پايمال و كاهيده شده است؛

4_ اقامه حدود الهي كه بر اثر توطئه و لجام گسيختگي حكام ستم پيشه و بي اعتقاد به تعطيل كشيده شده است.

امام علي(ع) در خطبه چهلم كه بعد از جنگ صفين و خطاب به خوارج ايراد شده، به مباحث مهمي در باره حكومت و ضرورت آن و از جمله هفت وظيفه حاكم عادل الهي اشاره مي كند(8)، كه به سهولت مي توان آرمانهاي حكومت را در اين هفت تكليف ملاحظه نمود. امام(ع) نخست از مغالطه خوارج، با شعار «لا حكم الا لله» پرده بر مي دارد و مي فرمايد: سخن حقي است كه معني باطلي از آن اراده شده است. سپس به ضرورت تشكيل حكومت مي پردازد و براي اثبات اين مدعا چند دليل روشن را در عباراتي كوتاه و پرمعنا بيان مي فرمايد. به بيان ايشان، مردم نيازمند اميري هستند؛ نيكوكار يا بدكار، و اگر توفيق پيروي از حاكم نيكوكاري نصيبشان نشود، وجود امير فاجر از نبود حكومت بهتر است. سپس به فوايد و بركات حكومت اشاره مي كند، كه بعضي جنبه معنوي دارد و بعضي جنبه مادي؛ نخست: در سايه حكومت او، مؤمن به كار خويش ادامه مي دهد؛ يعني راه خود را به سوي «قرب الي الله» مي پيمايد (يَعملُ في إِمَرتِهِ المؤمن).

دوم: كافر نيز در حكومت او از مواهب مادي بهره مند مي شود و به زندگي دنيوي خود ادامه مي دهد (و يستمتع فيها الكافر)(9).

سوم: خداوند به مردم فرصت مي دهد در دوران حكومت او زندگي

طبيعي خود را تا پايان _ در سلامت نسبي _ طي كنند (و يُبَلِّغُ اللهُ فيها الاجَلَ).

چهارم: به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري مي گردد، تا هزينه هاي دفاعي و عمراني و انتظامي فراهم شود (و يُجْمَعُ به الفي ءُ).

پنجم: به كمك او با دشمنان مبارزه مي شود (و يقاتلُ به العدوُّ).

ششم: به وسيله او جاده ها امن مي گردد (و تأمَنُ بِهُ السُّبُلُ).

هفتم: حق ضعيفان به كمك او از زورمندان گرفته مي شود (و يُؤْخَذُ به للضعيف من القويِّ).

در سايه انجام اين وظايف هفتگانه توسط حكومت، نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان مي باشند(10) (حتي يستريحَ بَرٌّ و يُسْتراحَ من فاجِرٍ).

از اين بيان مي توان برخي از آرمانهاي حكومت را چنين برشمارد:

1_ بسترسازي و تمهيد حيات مادي و معنوي مؤمنان.

2_ تأمين حقوق شهروندان و در امان بودن غير مؤمنان و تأمين حيات مادي ايشان.

3_ تأمين امنيت و استيفاي حقوق مردم به ويژه مظلومان.

4_ به سامان نمودن نظام اقتصادي جهت اداره صحيح و توانمند جامعه و كشور.

امام(ع) در عهدنامه مالك اشتر، اصول و ضوابط و اهداف عاليه حكومت را مشخص كرده است. اين عهدنامه، منشوري براي آرمانها و مقاصد حكومت علوي است. امام در شرح وظايف مالك در استانداري مصر، چنين بياني دارند:

«جبايَةَ خَراجِها و جِهادَ عدّوها و استصلاحَ اهلها و عمارةَ بِلادها(11)؛

جمع آوري خراج مصر، جهاد با دشمنان آن، اصلاح اهل آن و عمران و آباد نمودن مصر».

بنابراين مالك اشتر، به عنوان والي و حاكم مصر، نبايد براي خود عنوان و قدرتي كسب كند، يا به دنبال سود و بهره مادي باشد، بلكه بايد اداره امور كشور را به

عهده گيرد و ماليات بستاند و با دشمنان مردم مبارزه كند و ملت را در مقابل دشمنانشان مصونيت بخشد و آنها را به صلاح مادي و معنوي نزديك كند و شهرها و حيطه حكومت را آباد كند؛ يعني انسانها را بسازد، سرزمين را آباد كند و اخلاق و ارزشهاي معنوي را ارتقا دهد.

با استناد به اين فرمان(12) مي توان بخشي از آرمانهاي اساسي حكومت را: انتظام اقتصادي جامعه، تأمين امنيت، توجه به رشد و اصلاح و تربيت و بالندگي افراد، آباداني مملكت و تأمين رفاه عمومي دانست. امام علي(ع) در مبحث جمع آوري ماليات و اخذ خراج، در عهدنامه مالك، تأكيد بسياري بر اهتمام حكومت به توليد و عمران دارد. ديدگاههاي ايشان در مورد اهميت عمران، اين فرض را كه «ابن خلدون» مباحث خود را در مورد عمران و آباداني از امام(ع) به عاريت گرفته باشد، تقويت مي كند. امام(ع) مي فرمايد:

«اي مالك! به عمران زمين بيشتر بينديش تا به خراج. بايد بداني خراج جز به عمران حاصل نمي شود و هر كه بي عمران، به خراج كمر بندد، بلاد را ويران مي كند و مردم را به نابودي مي كشاند و خود ديري نمي پايد كه از پاي در مي آيد(13)». گفتار دوم: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه جزء نگر

امام علي(ع) علاوه بر موارد پيش گفته، در ساير مباحث خود، به آرمانها و مقاصد عالي حكومت، اشاره داشته اند كه ذيل هر كدام از عناوين زير تشريح مي گردد: 1_ تأمين سعادت مادي و معنوي و توجه به رشد و بالندگي مردم

تفاوت حكومت علي(ع) و حكومتهاي ديگر اين است كه حكومت براي

حضرت، هدف نيست، بلكه وسيله اي براي رسيدن به آرمانهاي معنوي است. امام براي حكومت شأن واقعي قائل نيست، اما بنا به حق شرعي خويش و اشتياق و نياز فوق العاده مردم به حكومت ايشان، اين امر را به عنوان وظيفه الهي مي پذيرد و با پايداري از آن دفاع مي كند:

«... لو لا حضور الحاضر و قيام الحُجّة بوجود الناصر ... لاَلقيتُ حَبْلها علي غاربها و لَسقيتُ آخرها بكاس اَوّلها(14)؛

اگر وضع موجود و حجت اينكه ياراني هستند، وجود نداشت ... مهار خلافت را بر پشت آن افكنده و رهايش مي ساختم، و پايانش را چون آغازش مي انگاشتم».

شايان ذكر است در نهج البلاغه از حاكم جامعه اسلامي، به عنوان مَلك يا سلطان _ كه به معناي تملك يا سلطه گري است _ ياد نشده است، بلكه با كلماتي مانند «امام» (پيشوا و رهبر) و «والي» روبه رو هستيم. رهبر و امام كسي است كه جمعيت و امتي را به دنبال خود مي كشاند و خود پيش قراول و طلايه دار حركت است. والي و ولايت، به معناي پيوستگي است. والي امت و رعيت، كسي است كه امور مردم را به عهده دارد و با آنها پيوسته است. وقتي در نهج البلاغه در مفهوم حكومت تأمل مي شود، مي بينيم آن كه در رأس حكومت است، وليّ امر و متصدي كارهاي مردم است و مكلف به تكليف الهي مهمي مي باشد. او انساني است كه بيشترين بار و سنگين ترين مسؤوليت بر دوش اوست. در سوي ديگر، مردم قرار دارند كه بايد با همه ارزشهاي مادي و معنوي و آرمانهايشان مورد احترام قرار گيرند و

دين و دنياي آنها با هم و در تعامل، ملاحظه شود. در حكومت علوي، مفهوم سلطه گري و زورمداري و افزون طلبي وجود ندارد و مقصد اصلي امام(ع) آخرت است كه از گذرگاه دنيا مي گذرد و وظيفه اصلي حكومت تمهيد بستر زميني اين حركت براي آدميان است. آخرت خواهي و توشه برگيري دنيوي براي سراي باقي از ديد امام چنين بيان شده است:

«و انَّما الدنيا منتهي بَصَر الاَعمي، لا يُبْصِرُ ممَّا ورائَها شيئاً و البَصير ينفذها بصره و يعلم اَنّ الدار ورائها، فالبصيرُ منها شاخص، و الاَعمي اليها شاخص، و البصير منها متزوِّد و الاَعمي لها متزوِّد(15)؛

دنيا آخرين نقطه پاياني ديد كوردل است، كوردل چيزي از ماوراي دنيا نمي بيند، ولي ديد انسان بينا، دنيا را مي نوردد و مي داند منزلگه نهايي در پس آن است. انسان بينا از دنيا به حركت مي افتد و مقصد را پيش مي گيرد، و انسان كوردل به سوي دنيا (به عنوان مقصد نهايي) حركت مي نمايد! انسان بينا از دنيا توشه مي گيرد و شخص كوردل توشه را براي به دست آوردن دنيا تحصيل مي نمايد».

امام علي(ع) در حكومت خويش عُلُو مادي و معنوي مردم را بيش از هر چيز واجد اهميت مي دانست و به استانداران خويش، از جمله مالك اشتر اين امر را توصيه مي نمود. مرحوم علامه جعفري در شرح بند مزبور از عهدنامه مالك، سخن مولا را چنين ترجمه كرده است:

«... من تو را براي اداره كشور مصر مي فرستم كه چونان باغبانِ عاشق نهالهاي باغ خود، مردم آن سرزمين را احيا نمايي و شخصيت آنان را در اين گذرگاه معنادار كه

دنيا ناميده شده است، به ثمر برساني، و از بدبختيها و رذالتهاي اخلاقي و ناگواري هاي جانكاه نجاتشان بدهي، نه چونان درنده اي خون آشام كه قدرت حكومت مستت كند و زندگي و مرگ مردم را به بازي بگيري و براي رسيدن به خواسته هاي جاه طلبانه خود حيات مردم را كه شعاعي از اشعه الهي در روي اين كره خاكي است، طعمه اي لذيذ براي خود تلقي نمايي. آن كس كه با تكيه بر قدرت، انسانها را طعمه خود بداند، پيش از آن كه انتقام ماوراي طبيعي بر سرش تاختن بياورد، دير يا زود لقمه اي ناچيز در دهان گرگهايي مانند خودش خواهد گشت، زيرا مردم بر دو صنفند: يا در دين برادر تو هستند، يا در خلقت نظير تو(16)».

در اين فرمان كه قابل تعميم بر جوامع و حكومات بشري است، زمامداري كه مديريت جامعه را بر عهده مي گيرد، اداره همه ابعاد جامعه را، از تنظيم حيات طبيعي افراد و گروهها گرفته تا امكان پذير ساختن ورود به حيات معقول و رهسپار نمودن اشخاص به عظمت و كمال ربوبي، متعهد مي شود. اميرالمؤمنين(ع) مالك اشتر را كه اجراكننده فرمان و مورد تعليم و تربيت آن بزرگوار قرار گرفته است، در بيش از شانزده مورد مخاطب قرار داده و او را براي مديريت جامعه آماده مي سازد. در اين فرمان حقايقي را امام(ع) جهت مالك بيان مي فرمايد و از وي مي خواهد افراد جامعه تحت زعامت خود را با آن حقايق تربيت نمايد.(17)

بدين ترتيب اصلاح، رشد و بالنده كردن مردم، در جنبه مادي و معنوي، روحي و جسمي از وظايف و آرمانهاي حكومت

است و امر الهي به پيامبر براي تزكيه مردم، دائر بر همين مطلب است. امام(ع) در خطبه 34 مي فرمايد:

«ايها الناسُ! اِنَّ لي عليكم حقاً و لكم عليَّ حقٌ فأَمّا حقكم عليَّ فالنصيحةُ لكم و توفيرُ فَيْئكم عليكم و تعليمكم كيْلا تجهلُوا و تَأديبكم كيْما تعلموا؛

اي مردم! براي من و شما حقوق متقابلي است. حق شما بر من، خيرخواهي و پرداخت حقوق شما از غنائم و آموزش دادن است، تا نادان نمانيد و تأديب و پرورشتان، تا آگاه شويد(18)».

ضرورت بينش دهي به امت، توسط پيشوا، در نامه 45 امام(ع) به عثمان بن حنيف _ فرماندار بصره _ اشاره و تأكيد شده است:

«ألا و اِنّ لكلّ مأمومٍ اِماماً يقتدي به و يستضيي ءُ بنور علمه(19)؛

بدان هر پيروي، پيشوايي دارد و به او اقتدا مي كند و از نور علم وي منور و آگاه مي شود».

و نيز فرمود:

«و علي الامام اَنْ يُعلّم اهل ولايته حدود الاسلام و الايمان(20)؛

بر امام است كه به اهل ولايت خويش، حدود اسلام و ايمان را تعليم دهد».

آرمان حكومت اسلامي و علوي آن است كه حاكم و رهبر، معلم و مقتداي مردم باشد. امام(ع) مي فرمايد:

«ايها الناس! اِنّي و الله ما اَحثُكُم علي طاعةٍ اِلّا وَ أَسْبِقُكم اِليها و لا اَنهاكُم عن معصيةٍ اِلّا و أَتناهي قبلكُم عنها(21)؛

اي مردم! شما را به هيچ طاعتي دعوت نمي كنم، مگر اين كه خودم قبلاً آن را انجام داده ام و از هيچ كار خلافي نهي نمي كنم، مگر اين كه پيش از آن خودم آن را ترك گفته ام».

واقعيت آن است كه اكثر مردم زمان علي(ع)، فاقد فهم و انگيزه كسب سعادت و فرزانگي بودند،

تا امام(ع) به آنان تعليم دهد و به دليل جهالتشان، به دنبال هوي و هوس بودند. به همين خاطر امام(ع) از آنان اين گونه شكايت مي كند:

«اللهم اني قد مَلِلتُهم و مَلُّوني، و سئِمتُهم و سَئِموني فاَبْدِلني بهم خيراً منهم و اَبدِلْهم بي شراً مني(22)؛

پروردگارا! من آنان را خسته كردم. آنان نيز مرا خسته كردند! از من به ستوه اند و من از آنان دلشكسته. پس اي خدا! به جاي آنان بهترشان را به من عنايت فرما، و بدتر از من را نصيبشان فرما!». 2_ احيا و اقامه حق و دفع باطل

اقامه و احياي حق و دفع باطل، از بزرگترين آرمانهاي حكومت از ديد علي(ع) است و امام(ع) بارها مبنا و دليل پذيرش حكومت را اقامه حق و ممانعت از باطل و مبارزه با آن اعلام نموده است.

عبدالله بن عباس مي گويد:

«در منطقه «ذي قار» در گذرگاه جنگ بصره، شرفياب محضر امير مؤمنان(ع) شدم. ديدم نعلين خود را وصله مي زند. در اين حال رو به من كرد و گفت: اين نعل چقدر ارزش دارد؟ در پاسخ گفتم: قيمتي ندارد. علي(ع) فرمود: به خدا قسم! اين نعل كهنه در نظر من ارزشمندتر از حكومت بر شماست، مگر آن كه بتوانم حقي را بر پا دارم يا جلوي باطلي را بگيرم(23)».

بدين ترتيب امام(ع)، اقامه حق و دفع باطل را اساسي ترين وظيفه خويش مي شناسد و حكومت را براي تحقق حق به دست گرفته است. در سايه اين وظيفه است كه وظايف اصلي ديگر سامان مي يابد و زمينه هاي سير به سوي اهداف متعالي در دولت حق فراهم مي شود و امنيت لازم به دست

مي آيد و دينداري، معنايي حقيقي مي يابد. شايان ذكر است «حق» در نهج البلاغه به دو طريق استعمال گشته است؛ يكي: حق در برابر ناحق به معناي «عدل» در برابر «ظلم»؛ ديگري حق به معناي «صحيح» در برابر باطل (ناصحيح). عدم رعايت و ترك اين دو جهت توسط مردم، منشأ پيدايش جنگهاي دوران حكومت اميرالمؤمنين(ع) شد. امام(ع) پايه حكومت خويش را بر اساس اقامه عدل و بازگرداندن امور اجتماعي به مجاري اسلامي بنا نهاد. ايشان در مورد حق مداري پيامبر(ص) مي فرمايد:

«و كان عوناً بالحق علي صاحبه، و المعلنِ للحقَّ بالحقِّ؛(24)

(پيامبر) كمك و ياور حق بود و با حق، صاحب حق را كمك مي كرد، اما نه به هر روشي، حتي باطل و ناصحيح، بلكه به وسيله حق، حق را آشكار مي ساخت».

از ديد امام(ع) نظر اكثريت همواره موافق و مقارن با حق و حقيقت نيست، امام پايه حكومت خود را بر پيروي از حق و اقامه آن نهاده بود و خود، محور و مفسر حق بود. از اين رو هرگاه اكثر جامعه، از حق پيروي مي كردند، پيشرو آنان بود، ولي اگر از حق سر باز مي زدند، او همچنان با حق بود و از جدايي اكثريت باطل، بيم نداشت.

همچنانكه به عمار مي فرمايد:

«اي عمار! اگر ديدي علي از راهي رفت و همه مردم از راه ديگر، تو با علي برو و ساير مردم را رها كن. يقين بدان علي هرگز تو را به راه هلاكت نمي برد و از شاهراه رستگاري خارج نمي سازد».(25) 3_ تحقق عدالت

يكي از اساسي ترين آرمانهاي حكومت علوي، تحقق و اقامه عدالت است و امام(ع) حكومت را

براي تحقق عدالت، از جمله استيفاي حقوق پذيرفت:

«وَ ما اَخَذَ اللهُ علي العلماء الاّ يُقارُّوا علي كِظَّةِ ظالم، و لا سَغَبِ مظلوم، لاَلقيتُ حبلها علي غاربَها، و لسقَيْتُ آخرها بكاسِ اوّلها؛(26)

اگر خداوند از عالمان پيماني سخت نگرفته بود كه در برابر شكمبارگي ستمگر و گرسنگي ستمديده، آرام و قرار نگيرند، بي تأمل رشته حكومت را از دست مي گذاشتم و پايانش را چون آغازش مي انگاشتم و چون گذشته، خود را به كناري مي كشيدم».

عدالت ورزي از ديد امام(ع) مايه روشني چشم زمامداران و نفوذ محبت آنها در مردم و استحكام حكومت مي شود:

«آنچه بيشتر ديده واليان بدان روشن است، برقراري عدالت در شهرها، و ميان مردمان، دوستي پديدار شدن است. دوستي آنان آشكار نگردد، جز آنگاه كه دل ايشان بي گزند شود، و خيرخواهي آنها راست نيايد، جز آنكه واليان را براي كارهاي خود نگه دارند و دوام حكومت آنان را سنگين نشمارند و گفتگو از دير ماندنِ آنان را بر سر كار واگذارند».(27)

برقراري عدالت به تعبير امام، اقامه حدود الهي است كه در سايه آن همه چيز احيا شده و راست مي گردد. به باور ايشان نقش عدالت چنين است:

«جعل الله سبحانه العدلَ قَوام الاَنام، و تنزيهاً من المظالم و الْاثام و تسنيةً للإسلام؛(28)

خداي سبحان عدالت را مايه استواري انسانها و ستون زندگاني آنها، و سبب پاكي از ستمكاريها و گناهان و روشني چراغ اسلام قرار داد».

و نيز فرمود:

«بالعدل تصلح الرّعية؛(29)

با عدالت مردمان اصلاح مي شوند».

شرح ديدگاههاي امام(ع) در باره عدالت، در اين مقال نمي گنجد. مي توان گفت هر نوع نابساماني، نشان از بي عدالتي است. اگر عدالت هدف حكومت قرار گيرد

و لوازم تحقق آن فراهم آيد، جامعه و امور سامان مي يابد و همگان لباس عافيت و سلامت و كرامت به تن مي نمايند.(30) علي(ع) حكومت را در اين جهت سير داد، چنانكه در ضمن خطبه اي خطاب به مردم فرمود:

«و الْبَسْتُكُمُ العافيةَ مِن عَدْلي؛(31)

از عدالت خود، لباس عافيت بر تنتان كردم». 4_ تأمين امنيت

امنيت، مبتني بر نظم و قانون الهي همواره مورد تأكيد امام علي(ع) و از اهداف و آرمانهاي عاليه ايشان بود. امام مانند ساير انديشوران اسلامي، به خاطر ضرورت وجود امنيت و قدرتي نظم آفرين، معتقد به محال بودن عدم وجود حكومت است و حتي حكومت بَد و قوانين نامطلوب را، از هرج و مرج و بي قانوني بهتر و آسيب و تباهي اش را كمتر مي داند، زيرا در برابر بي قانوني و هرج و مرج، تمام راههاي نجات مسدود و كليه امور و حدود تعطيل مي گردد و فتنه حاكم مي شود. امير مؤمنان(ع) عدم وجود نظم اجتماعي و قانونمداري و به دنبال آن برقراري امنيت را از اسارت انسان در چنگال حيواني درنده بدتر مي داند و مي فرمايد:

«امام عادل خير من مطر وابل (و) سَبُعٌ حطوم اكُولٌ خيرٌ من والٍ غشوم ظلوم، و والٍ غشومٌ ظلومٌ خيرٌ من فتنةٍ تدوم(32)؛

پيشواي دادگر، از باران پيوسته (كه همه چيز را بارور مي كند) بهتر است، و جانور درنده و آدمخوار، از فرمانرواي ستمكار بهتر است، و فرمانرواي بيدادگر از ادامه هرج و مرج نيكوتر است».

با توجه به استنادات قبلي، امير مؤمنان(ع) فراهم كردن امنيت همه جانبه را مقصد اساسي مي دانست كه در سايه آن رشد و تعالي مردمان سامان

مي يابد.(33)

امام(ع) اسلام را مايه امنيت اساسي معرفي كرده و فرموده است:

«الحمد لله الذي شرع الاسلام ... فجعله أَمْناً لمن عَلِقَهُ؛(34)

سپاس خداي را كه راه اسلام را گشود ... و آن را براي هر كه به آن چنگ زند، امنيت قرار داد».

از اين رو، يكي از راههاي دستيابي به امنيت، آموزش آموزه هاي ديني به مردم است.

علي(ع) از جوانب ديگري به موضوع امنيت و آرمان تأمين كامل آن پرداخته اند. ايشان در باره ضرورت دستگاه اطلاعاتي، در نامه مالك اشتر و نامه ديگر (نامه 45 نهج البلاغه) بياناتي دارند. در مورد ضرورت و اهميت مرزباني و مرزداري، سخنان امام (نامه 33) ناظر بر اين موضوع است. از سويي ديگر ضرورت تشكيل سپاه و تقويت نيروهاي رزمي را مي توان در نامه هاي 12 و 16 و 53 و خطبه هاي 12 و 10 و 63 ملاحظه كرد.(35) 5_ تحقق وحدت امت در پرتو حكومتِ رهبري الهي

حكومت از ديد امام علي(ع) نقش مستقيم و مؤثري در وحدت و يكپارچگي امت دارد، زيرا امتي كه با داشتن هدف الهي، در مسير تكامل گام برمي دارد، به ناچار بايد به رهبري تمسك جويد كه تبلوري از آرمان الهي و مورد قبول و پذيرش و مقتدا و دليل تحرك و پويايي باشد. امام در خطبه 146 با اشاره به سياستي كه زمامدار جهت حفظ نظام بايد به كار گيرد، لزوم حكومت و نقش آن در وحدت امت را چنين بيان مي فرمايد:

«و مكان القيِّم بالامر مكان النظام من الخَرَز يَجمعُهُ و يضُّمهُ فاذا انقطعَ النظامُ تَفَرَّق و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابداً(36)؛

نقش زمامدار نسبت به ملت، مانند رشته

اي است كه مُهره ها را گرد آورده و به يكديگر پيوند مي دهد. اگر رشته بگسلد، دانه ها از هم مي پاشد و به تمامي گرد نمي آيند».

امام(ع) با اين تشبيه ساده خاطرنشان مي سازد آرمان عاليِ وحدت امت، بستگي به وجود قيم و سرپرستي دارد كه به دور از اختلاف نظرها و جداي از عوامل تفرقه و تبعيض، امت را در يك محور بنيادين گرد آورد و متشكل سازد و از تشتت و تفرق، كه سبب آسيب پذيري است، مصونيت دهد.

طبيعي است چنين توفيقي براي هر زمامدار حاصل نمي آيد، بلكه زمامداري صالح بايد، تا با توجه به رمز وحدت و با اهتمام به پر كردن شكافها و در هم ريختن ديوارهاي تبعيض، جاده اتحاد و همبستگي امت را در پرتو مكتب توحيد هموار سازد.(37) 6_ تأمين رفاه عمومي

فراهم آوردن رفاه و آسايش و تحقق كفاف در زندگي براي تمامي اقشار اجتماع، از اهداف اساسي حكومت علوي بود كه زمينه ساز تعالي و بالندگي معنوي مي باشد. امام(ع) در حكمتي بليغ در اين باره مي فرمايد:

«من اقتصر علي بُلْغَةِ الكَفافِ فقد انتظمَ الراحَة، و تَبوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ(38)؛

هر كس به مقدار نياز اكتفا كند، آسايش و راحتي خود را فراهم آورد و گشايش و آرامش به دست آورد».

امام(ع) در حيطه حكومت خود، حداقل نياز معيشتي همگان را تأمين كرد و در راه فقرزدايي و تأمين معيشت گامهاي جدي برداشت. خود مي فرمايد:

«ما اصبح بالكوفة احدٌ الّا ناعماً، اِنَّ اَدْناهم مَنزلَةً لَيَأْكل البُرَّ و يجلسُ في الظِّلِّ، و يَشْرَبُ من ماء الفرات؛(39)

كسي در كوفه نيست كه در رفاه به سر نبرد، حتي پايين ترين افراد،

نان گندم مي خورند و سرپناه دارند و از آب فرات مي آشامند».

در هر حال امام(ع) به رفاه عمومي توجهي تام داشت و عمران و آبادي سرزمينها و تأمين شرافتمندانه و كرامت مدارانه مردمان را از اهداف حكومت مي دانست و همچنان كه در عهدنامه مالك آمده است حكومت را از ايجاد تنگنا و در مضيقه اقتصادي گذاشتن افراد بر حذر مي داشت و ضمن تلاش براي تأمين رفاه افراد تحت حكومت، به مالك توصيه مي كند كاركنان دولتي را از حيث مالي مستغني كند تا به فسادهاي مالي آلوده نشوند:

«ثم اَسْبِغ عليهم الاَرزاقَ، فانّ ذلك قوةً لَهُم علي اسْتصلاح اَنفسهم و غنيً لهم عن تناول ما تحت اَيديهم، و حجة عليهم اِنْ خالفوا امرك اَو ثلموا اَمانتك(40)».

بديهي است رفاه عمومي جز با توزيع عادلانه و به حق ثروتها و درآمدهاي جامعه تحقق پذير نيست و بدين سان ننگ استضعاف مالي، از دامن جامعه پاك مي گردد. امام(ع) اين امر را از وظايف و اهداف زمامداران شمرده است(41):

«اِنّه ليس علي الاِمام اِلّا ما حُمِّلَ مِنْ اَمر ربّه ... وَ اِصدارُ السُّهمان علي اهلها(42)؛

بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده ... (از جمله:) رساندن سهمهاي بيت المال به اهل آن». 7_ نفي خشونت و خودكامگي

امام(ع) در بسياري از بياناتشان، از جمله خطبه 214، استبداد، خودكامگي و خشونت كارگزاران نظام سياسي را با مردم، به شدت نهي كرده و مراوده ملاطفت آميز و عادلانه را توصيه مي نمايد. حضرتش در حكمت 342 يكي از نشانه هاي ظلم را اِعمال تغلب به زيردست مي شمارد و چيرگي فرد نسبت به فرودستان را

از نشانه هاي ستمگري مي داند.(43)

امام(ع) در نامه خويش به مالك، هر گونه جباريت و خودبزرگ بيني و استكبار حاكم را نهي كرده و مستوجب خواري مي شمارد.(44) 8_ حفظ كرامت انساني

انسانها بالاتر از حق حيات، داراي حق كرامتند. اين حق امري قابل زوال نيست و مشروط به برخورداري صحيح از همه نيروها و استعدادها و ابعاد مثبت است كه در انسان وجود دارد، حتي اگر كسي نتواند از آنها به طور صحيح بهره برداري نمايد، و اگر از آنها به ضرر خود و ديگران سوء استفاده نكند، باز از حق كرامت برخوردار است. كرامت يعني اينكه انسان داراي شرف و عزت و حيثيت ارزشي است. با توجه به اين كه عقل و آيات، امتيازات عالي مانند انديشه و استعداد كمال يابي و وجدان و حس گذشت از لذائذ و فداكاري در راه ارزشهاي عالي انساني را براي بشر اثبات نموده، لذا كرامت و ارزش انساني براي آدمي ثابت شده و موجب بروز حق و تكليف است. از ديد امام، حق حيات و كرامت انسانها مي بايست نزد حكومتها و توسط آنها محفوظ بماند و اين يكي از آرمانهاي اساسي دولت اسلامي است. «محمد بن جعفر العقبي» نقل مي كند كه اميرالمؤمنين(ع) در خطبه اي فرمود:

«يا ايها الناس! اِنّ آدم لم يلد عبداً و لا امةً و ان الناس كُلّهم اَحرار و لكن الله خول بعضكم بعضاً؛(45)

اي مردم! حضرت آدم نه مولود بنده اي داشت و نه كنيزي و همه مردم آزادند، ليكن خداوند تدبير و اداره بعضي از شما را به بعضي ديگر سپرده است».

علامه جعفري در شرح اين جمله مي نويسد:

«در اين روايت

به اضافه اينكه عدم اصالت بردگي در اسلام ثابت شده است، كرامت عمومي انسانها با استناد به حريت و آزادي و آزادگي آنها ثابت گشته است(46)». 9_ وصول به تعامل صحيح بين حكومت و مردم و كسب رضايت عامه

امام علي(ع) رابطه مردم با حكومت را رابطه پدر و فرزندي مي داند و در فرمان مالك اشتر اين نوع رابطه آرماني مبتني بر لطف و محبت را توصيه مي فرمايد:

«ثم تفقَّدْ مِن اُمورهم ما تتفقَّدُ الوالدان من ولدهما(47)؛

از آنان آن گونه تفقد كن كه پدر و مادر از فرزندشان تفقد و دلجويي مي كنند».

به اعتقاد امام، بين مردم، خداوند متعال حقوقي معين كرد، كه بزرگترين آن، حقوق بين والي و رعيت است. اين حقوق بايد رعايت بشود تا رشته الفت آنها و عزت ديني شان باقي بماند.(48)

امام(ع) در عهدنامه مالك اذعان مي دارد:

«محبوبترين امور در نزد زمامدار اسلامي، بايد مؤثرترين آنها در حق و فراگيرترين آنها در عدل و جامع ترين آنها براي رضايت عامه جامعه باشد(49)».

بدين ترتيب امام(ع) بر رضايت توده و اكثر ملت تأكيد زيادي دارد و جلب رضايت و اعتماد آنان را ضروري و مفيد و مشكل گشا و مقتضاي حق مي داند. او از والي مي خواهد راه موفقيت و خدمت را از طريق توده و اكثر بجويد، زيرا «بي شك فقط توده هاي ستون فقرات جامعه ديني تكيه گاه مكتب و وسيله شكست دشمنان مي باشند. پس بايد با آنها بود و بر آنها تكيه زد و به خواست و نياز آنان توجه كرد(50)».

عامه مردم، اكثريت جامعه هستند كه از امكانات عادي و معمولي برخوردارند و گاه در محدوديت به سر

مي برند، ولي افراد پرتوقع و خودخواهي نيستند و به كم قانع و به حق راضي اند. حكومت بايد در پي تأمين رضايت اين گروه باشد، نه گروه خاصي كه از امكانات فراوان بهره مندند و انتظار و توقعشان بسيار است و خودخواه و خودبين هستند.

با همين حكمت و فلسفه، امام(ع) از مالك مي خواهد با مردم رابطه برقرار كند و از آنها فاصله نگيرد. امام(ع)، احتجاب حاكم از مردم را باعث گمراهي و بي اطلاعي از حقايق جامعه و ايجاد شك و ترديد و بي اعتمادي مردم مي داند.

امام(ع) بر صحت وجدان جمعي و قضاوت افكار عمومي پافشاري نموده و ملاحظه آن را توسط زمامداران توصيه و به مالك اظهار مي كند:

«... و أَنَّ الناس ينظرون من امورك في مثل ما كُنتَ تنظُرُ فيه مِن امور الوُلاة قبلَك و يقولون فيك ما كنت تقول فيهم و اِنّما يُستدلّ علي الصالحين بما يجري الله لهم علي اَلْسُن عباده(51)؛

همان گونه كه تو ناظر حكام قبل از خود بودي، مردم بر كار تو نظارت دارند و آنچه در باره آنها بگويي، در باره كارهايت قضاوت مي نمايند. سند صلاح و خلوص حكام صالح، نظر و قضاوتي است كه خدا بر زبان مردم صالح جاري مي كند».

امام(ع)، جماعت را رحمت مي داند و دست خدا را با جماعت مي بيند (يد الله مع الجماعة(52)). اين دو روايت مي تواند تأكيدي بر ضرورت استفاده حكومت و زمامداران از «عقل جمعي» باشد. عبارات فوق واقعيتي عيني را مطرح مي كند كه مردم در حال تشكل جمعي براي به دست آوردن يك هدف معقول مي توانند از فهم و عقل و

وجدان يكديگر بهره برداري كنند و هر يك از آنها ميزان سنجش و كتابي گشوده، در مقابل ديدگان ديگري و زمامداران باشند. شايسته سالاري

براي دستيابي به آنچه كه به عنوان اهداف حكومت اسلامي و علوي برشمرديم، لازم است مناصب بر اساس لياقت و شايستگي تقسيم شود و مسؤولان و كارگزاران حكومت، با كفايت ترين و خدمتگزارترين افراد باشند. چنين حكومتي، به آرمانهاي خود سريعتر دست مي يابد. امام علي(ع) مي فرمايد:

«و لا تقبلنّ في استعمال عُمّالك و اُمرائك شفاعة اِلّا شفاعَة الكفاية و الاَمانة(53)؛

در گزينش كاركنان و فرمانروايانت، شفاعت و وساطت كسي را مپذير، مگر شفاعت شايستگي و امانتداري آنها».

امام(ع) در عهدنامه مالك، توصيه مي نمايد كارمندان، پس از آزمايش و امتحان و نه ميل و استبداد، به كار گمارده شوند و از ميان آنها افرادي كه با تجربه تر و پاكتر و پيشگامتر در اسلامند، گزينش گردند.(54)

از نظر امام(ع) سزاوارترين كس به خلافت، تواناترين و داناترين آنها به فرمان خدا است(55). و افراد، در صورتي كه شايسته تر از آنها وجود داشته باشد، حق ندارند خود را مقدم كنند، همچنان كه پيامبر(ص) مي فرمايد:

«من تقدم علي قوم من المسلمين و هو يَري اَنَّ فيهم مَن هو اَفضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمين(56)؛

هر كس خود را بر ديگر مسلمانان مقدم كند در حالي كه در ميان آنها افراد شايسته تري وجود دارد، به خدا و پيامبر و مسلمانان خيانت كرده است».

بديهي است كفايت و شايستگي كارگزاران حكومت باعث جلب اعتماد و همكاري صميمانه مردم با حكومت خواهد گرديد و بدين ترتيب تعامل مستحكم و مترقي حكومت و مردم، زمينه بالندگي و رشد

اجتماع و ثبات بيشتر حكومت را سبب خواهد شد و مردم را به سوي آرمانهاي متعالي رهنمون خواهد ساخت. فرجام سخن

در اين نوشتار آرمانهاي حكومت از منظر امام علي(ع) بررسي گرديد. دستاورد اين پژوهش آن است كه از ديد امام(ع) دولت و حكومت و اِعمال قدرت فائقه در پرتو حكمراني، هدف نيستند، بلكه ابزاري براي نيل افراد جامعه به اهداف متعالي مادي و معنوي مي باشند.

بدون مبالغه، ديدگاههاي والا و جامع امام(ع) فراتر از مرزهاي زماني و مكان و جهان شمول بوده و ترسيم كننده الگويي عالمگير براي حكومت است و مي توان آن را ارزشمندترين ميراث فكري بشر در اين باب به حساب آورد. مهمترين نظريه پردازيها در باب آرمانهاي حكومت، در آراي حضرت به چشم مي خورد، ضمن آنكه سمت و سوي معنوي اين آرمانها، وجه برتري آن نسبت به ساير آرا و آرمانهاي مشابه است. اميد است با توضيح و تبيين بيشتر اين مقاصد، شاهد تحقق آنها در عرصه داخلي و ساير نظامهاي سياسي باشيم. پي نوشت ها: 1 _ state.

2 _ Government

3 _Holtzendorff

4 _ عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، 1373، ص239 _ 241.

5 _ F.G. wolson, The Elements of Modern Poletics, New York, Mcgraw Hill, 1936, P. 141 _ 159

6 _ بنيادهاي علم سياست، ص241.

7 _ نهج البلاغه فيض الاسلام، خ131، ص406 _ 407.

8 _ همان، خ40، ص125.

9 _ برخي جمله «يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر ...» را به گونه نادر ديگري ترجمه كرده اند: گرچه ممكن است اين مدير صالح يا ناصالح باشد. اگر اين مدير صالح بود، افراد صالح و مؤمن مسؤوليتهاي اداره

كشور را بر عهده خواهند گرفت و اگر مدير ناصالح و فاجر بود، وسيله بهره گيري كفار خواهد شد، تا خداوند عمر اين حاكم را به سر آورد. ر.ك: اكبر هاشمي رفسنجاني، مجموعه مقالات اصول و شيوه هاي حكومت در نهج البلاغه، ص40، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1368.

10 _ ناصر مكارم شيرازي، پيام امام اميرالمؤمنين(ع)، ج دوم، ص430 _ 444، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1379.

11 _ نهج البلاغه، نامه 53، بند 1، ص991.

12 _ محمدتقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام، اطلاعات، 18/2/79، ش21903؛ ابوالقاسم خزعلي، مجموعه مقالات اصول و شيوه هاي حكومت اسلامي، ص79 _ 91؛ محمد فاضل لنكراني، آيين كشورداري از ديدگاه امام علي(ع)، ص58 _ 60، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ سوم، 1370.

13 _ نهج البلاغه، نامه 53، بند 47، ص1013.

14 _ همان، خ3، بند 17، ص52.

15 _ همان، خ133، بند 7، ص413.

16 _ اطلاعات، 24/2/79، ش21908.

17 _ همان، 24/3/79، ش21932.

18 _ نهج البلاغه، خ34، بند 10، ص114.

19 _ همان، نامه 45، بند 2، ص966.

20 _ عبدالواحد التميمي الامدي، شرح غررالحكم و دررالكلم، ج4، ص318، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت 1407.

21 _ نهج البلاغه، خ174، بند 6، ص564.

22 _ همان، خ25، بند 4، ص89.

23 _ همان، خ33، ص111.

24 _ سيدابراهيم علوي، مجموعه مقالات اصول و شيوه هاي حكومت اسلامي، ص160.

25 _ كنز العمال، ج12، حديث ش 1212، چاپ حيدرآباد.

26 _ نهج البلاغه، خ 3، بند 17، ص52.

27 _ همان، نامه 53، بند 36، ص1006.

28 _ غرر الحكم، ج1، ص335.

29 _ همان، ص292.

30 _ مصطفي دلشاد تهراني، حكومت حكمت، ص79، خانه انديشه جوان، تهران، 1377.

31 _ نهج البلاغه، خ 86، بند 17، ص215.

32 _ حكومت

حكمت، ص60، به نقل از ابوعبدالله محمد بن سلامه القضاعي، دستور معالم الحكم و مأثور مكارم الشيم، ص21، الطبعة الاولي، دارالكتاب العربي، بيروت، 1401.

33 _ نهج البلاغه، حكمت 131، بند 3، ص407.

34 _ همان، خ105، بند 1، ص313.

35 _ علي(ع) در باب فنون جنگي و آداب رزم بيانات متعددي دارد. براي نمونه ر.ك: اويس كريم محمد، المعجم الموضوعي لنهج البلاغه، ص230 _ 236، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، 1408.

36 _ نهج البلاغه، خ146، بند 2، ص442.

37 _ محمدتقي رهبر، درسهايي سياسي از نهج البلاغه، ص48، تهران، اميركبير، 1364.

38 _ نهج البلاغه، حكمت 371.

39 _ ابوجعفر محمد بن علي بن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، ج2، ص99، دارالاضوا، بيروت، 1405ق؛ علامه مجلسي، بحارالانوار، ج40، ص327.

40 _ نهج البلاغه، نامه 53، بند 44، ص1011.

41 _ مصطفي دلشاد تهراني، دولت آفتاب، ج اول، ص149 _ 150، تهران، خانه انديشه جوان، چ اول، 1377.

42 _ نهج البلاغه، خ105، بند 10، ص311.

43 _ همان، حكمت 342، ص251.

44 _ همان، نامه 53، ص988.

45 _ ملامحسن فيض، الوافي، ج14، ص20.

46 _ اطلاعات، 29/3/79، ش21936.

47 _ نهج البلاغه، نامه 53، بند 33، ص1005.

48 _ همان، خ207، بند 6، ص683.

49 _ همان، نامه 53، بند 11، ص996.

50 _ همان، بند 13، ص996.

51 _ همان، بند 5، ص992.

52 _ همان، خ127.

53 _ محمدمهدي شمس الدين، نظام الحكم و الادارة في الاسلام، ص301، بيروت، چ سوم، 1374ق، قم، 1411ق.

54 _ نهج البلاغه، نامه 53، بند 43، ص1011.

55 _ همان، خ173، بند 2، ص558.

56 _ زين العابدين قرباني، يادنامه دومين كنگره هزاره نهج البلاغه، ص93، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1363.

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي

دولت اسلامى دولتى جهانى

دولت اسلامي دولتي جهاني نويسنده:عبدالكريم

آل نجف

ترجمه: مصطفي فضائلي

موضوع مورد بحث ما جهاني بودن دولت اسلامي است كه جهات اهميت آن را مي توانيم در نكات ذيل خلاصه كنيم: 1_ پركردن خلأ در زمينه اي ضروري و حياتي:

ازآن جا كه نويسندگان معتبر و دانشورانِ اسلامي توجه كافي به اين موضوع نداشته اند و آن چه در كتاب ها و نوشته ها آمده تنها اشاره هايي كلي به جهان شمولي اسلام و قابليت دربرگيري همه نژادها و مليّت ها, و از بين بردن همه اختلاف ها و تبعيض هاي ميان ملت ها و كشورها است. و با صرف نظر از اهميت ذات موضوع و حياتي بودن آن, همانا پركردن اين خلأ خود غرضي كافي براي بذل اهتمام و تلاش در اين باره است. 2 _ آشكار شدن نظريه اي پنهان يا غير متكامل:

بي شك جهان شمولي اسلام اصلي كلي و بديهي است كه نبايد به بيان اين كلي و صرفاً بُعد ايجابي آن و تجسّم اين وصف در اسلام اكتفا شود, بلكه بايد از اين حد فراتر رفته و به تبيين, تفصيل و تحليل اين اصل و استنتاج مبادي تفصيلي و نظريه هاي متكامل در عرصه هاي سياسي, اجتماعي و حقوقي پرداخت. اين كار مطابق با شيوه اي كه فرمودند: (علينا القاء الاصول و عليكم التفريع) يعني بر ماست بيان اصول و بر شماست استنتاج فروع از آن, و به مقتضاي اين امر, جهان شمول بودن اسلام پايه اي اساسي از پايه هاي تكوين نظريه سياسي و بناي دولت در اسلام است; همان گونه كه از بحث گذشته* ما پيرامون (ابعاد جهاني نظريه سياسي اسلام) به روشني بر مي آيد.

عالمان سياست

موضوع دولت را طبق شيوه وضعي معتبر نزد خود, به تفصيل بررسي كرده اند, و آن را به عناصر و اركاني تجزيه نموده اند, بر انديشه وران اسلامي است كه با اين شيوه همراه نشوند و از ترويج اين امر كه علوم نسبت به اديان و عقايد (ايدئولوژي ها) بي طرف هستند, دوري جويند, زيرا اين ادعا در مورد علوم طبيعي درست مي نمايد, اما نسبت به علوم انساني از قبيل علوم اجتماعي, روان شناسي, علوم تربيتي و سياسي, به كلي نادرست است, چرا كه اين روي كرد و نظر, خود بر پايه اي عقايدي و ايدئولوژيك استوار است. مبناي اين نگرش اعتقاد به (علمانيت) است, پس داراي ريشه ها و شاخه هاي عقايدي خاص خود بوده, در نتيجه نمي توان علوم انساني را نسبت به عقايد بي طرف توصيف كرد.

از نمونه هاي بارز اين علوم, علم سياست است كه دولت را به سه عنصر ملت, سرزمين و حاكميت تجزيه و تحليل مي كند و اين عناصري است الهام گرفته از فضايي علماني كه مي گويد: (الدين لله والوطن للجميع).

در طي اين بحث خواهد آمد كه عنصر حاكميت مركز خلل اخلاقي در نظريه غربي و نقطه افتراق اساسي ميان آن و نظريه اسلامي را در زمينه دولت جهاني مجسم مي سازد, و اين به معناي ضرورت اقدام به تأسيس علوم سياسي اسلام است كه به تحليل دولت, منشاء و ويژگي هاي آن مطابق با روي كرد و شيوه اسلامي مي پردازد. در ساير علوم انساني هم به همين نحو است.

تنها در يك صورت بي طرفي علوم انساني قابل فهم است و آن هنگامي است كه

فرد متخصص در اين علوم از اعتقاد به انحصار مبناي علوم انساني در علمانيت فارغ آيد و امكان ظهور نظريه هاي ديني ايجابي را كه قادر بر اداره تمامي شئونِ زندگي انسان در زمينه هاي مختلف براساس وحي آسماني است, تصور كند. يا به تعبير ديگر از انحصار غربيِ مبتني بر آن چه غربي ها بديهي پنداشته اند رها گردد. مانند (علمانيت) كه در نظر غربي ها بديهي و مناقشه ناپذير تلقي شده و در نتيجه آن را پايه و اساس علوم انساني قرار داده اند. 3 _ تأكيد بر يك ويژگي اسلامي اصيل در جامعه:

جهان شمولي, در حقيقت ويژگيِ اسلامِ اصيل و درخشان و مايه افتخار و مباهات ما به سبب انتسابمان به دين, امت و تاريخي واحد است. آن گاه كه پيرامون دولت جهاني سخن مي گوييم, همانا در وراي آن در پي تلاش براي تاكيد و تعميق هر چه بيش تر اين خصيصه هستيم, به ويژه در اين جهاني كه در حال روي آوري مشتاقانه به سوي دين و خدا است و رؤياي اُنس و الفت جهاني و انساني را در سر مي پروراند و از تعصبات قومي و نژادي و جنگ هاي ناشي از آن بيزاري مي جويد.

ما تا بر تمامي جزئيات اسلام و ابعاد و نشانه هاي آن واقف نگرديم نمي توانيم از تجربه اسلامي و دولت اسلامي سخن بگوييم. جهان شمولي تنها يك جزء يا بُعدي از اسلام نيست بلكه روحي است ساري در آن و شيوه اي است حاكم بر آن. بنابراين از اهميت خاصي برخوردار است. 4 _ پيراستن جامعه از شائبه ها:

هيچ كس منكر اين نيست

كه جامعه اسلامي در درون خود مبتلا به ميراثِ سنگين و تأسف بار انحرافاتي است كه در طول تاريخ اسلام پديد آمده و حاصل تعصبات قومي, قبيله اي و ملّي بوده است. آغاز اين انحرافات از قضيه سقيفه, برخاسته از منطق تعصب آميز قبيله اي, بوده و در ادامه به معركه اي انجاميده كه مسلمانان را, از اندلس تا هند, براي مدتي بسيار طولاني به خود مشغول ساخته است. معركه اي كه بر آن (ملي گرايي) اطلاق گرديده است و به فروپاشي خلافت عثماني در تركيه و دولت قاجاريه در ايران و برپايي دو دولت ملي به جاي آن ها منتهي شده است.

بي ترديد چنين ميراثي آثار منفي خود را بر فرهنگ جامعه و فضاهاي رواني و اخلاقي آن بر جاي نهاده كه شايد كم ترين آن تقويت روحيه تعصب قومي و تضعيف روحيه برادري و شرح صدر اسلامي است.

اگر به مراحل گذشته, انحرافات دوران معاصر را نيز اضافه كنيم كه آكنده از تخريب فرهنگ اسلامي و انساني و تحكيم فرهنگ قومي است, مي توانيم به حجم و نوع شائبه هايي كه بر جامعه اسلامي عارض شده و سيماي آن را تيره و تار ساخته, پي ببريم. در چنين حالتي چاره اي نيست جز اين كه اعتراف كنيم كه تا چه اندازه نياز به طرح مفاهيم اخلاقي و جهانيِ اسلام و تاكيد و تعميق آن ها در جامعه و دولت مبرم و ضروري است. 5_ رويارويي با خطر قوم گرايي:

شهادت به آن چه كه بيان گر سلطه الهي آسماني بر هستي و انسان است از سه مرحله تشكيل مي شود: توحيد, نبوت و امامت. اگر

سير تاريخي اين مراحل و اين سلطه را پي بگيريم در مي يابيم كه دشمن اصلي و مشترك در همه مراحل ياد شده, تعصبات قومي و نژادي بوده است; همان عصبيتي كه شيطان را به اعتراض بر ذات حق تعالي در قضيه سجده بر آدم برانگيخت و از روي استنكاف گفت: (أنا خيرٌ منهُ خَلقتَني مِن نار وخَلقتَه من طين.)1 و اين است مشكل توحيد با عصبيّت, و اين عصبيّت است كه همواره روياروي پيامبران بوده است. چنان كه خدا مي فرمايد:

وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الاّ قال مترفوها انّا وجدنا آباءنا علي امّة وإنا علي آثارهم مقتدون. 2

پس از نبوت, امامت نيز با همان مشكل روبه رو بوده است, آن جا كه معترضان بر علي(ع) مي گفتند: نبوت و خلافت در خانه اي واحد جمع نمي شود.

در تاريخ سياسي جديد مسلمانان بار ديگر با قوميّت هم چون خطري شديدتر از الحاد و ماركسيسم مواجه شده اند و اين عنصري بوده كه موجبات تفرقه و پيروي از غرب را فراهم آورده است, و خطري است كه ممكن است نهضت اسلامي معاصر را به معارضه هاي محلي و دشمني هاي منطقه اي تبديل كند.

و اين كار يعني بحث و نگارش درباره جهان شمولي اسلام و حكومت آن كاري است كه مي تواند نقش تقويت و تحكيم جبهه داخلي را در مقابل آن خطر بزرگ ايفا كند. 6 _ كمك به نشر اسلام و گسترش آوازه رفعت آن:

در حقيقت نشانه هاي روز افزوني, حكايت از آن دارد كه انسان امروز, فردا آماده درك, پذيرش و در آغوش كشيدن اسلام خواهد بود و در

نتيجه امكان آغاز فتوحات اسلامي تازه براي مسلمانان در صورتي كه خود را به صلاحيت و شايستگي ايفاي چنين نقش تاريخي بيارايند, وجود دارد.

و هم چنين نشانه هاي فزاينده ديگري دلالت بر بيزاري انسان معاصر از قوميت و تعصبات و حكايت از آزادانديشي و گرايش به الفت انساني دارد.

و از اين جاست كه به حق بحث درباره جهان شمولي اسلام و حكومت آن, تحقق بخش رسالت انساني عظيمي خواهد بود, چرا كه انسانيتِ دردمند امروز را به درماني موفقيت آميز رهنمون مي سازد و روحيه آزادانديشي را در درون آن ژرفا مي بخشد. بي ترديد اين رسالتي است بر دوش همه مسلمانان كه بايد با بهره گيري از اين فرصت تاريخي به ايفاي آن همت كنند. مفهوم دولت جهاني

پيش از بحث درباره جهان شمولي دولت اسلامي بايد نخست مفهوم دولت جهاني و معناي مورد نظر از اين عنوان را روشن سازيم.

مفهوم شايع اين عنوان در بيش تر نوشته هاي سياسي و حتي سياسيِ اسلامي حكايت از اين دارد كه دولت جهاني, با قطع نظر از محتواي ايدئولوژيك آن, دولتي است كه سلطه خود را بر سرزمين ها و اقوام مختلف گسترش مي دهد, اعم از اين كه به قطعه معيني از كره زمين اكتفا كند يا آن كه سوادي حاكميت بر تمام اين جهان را داشته باشد. به اين ترتيب, نمونه آشكار اين نوع دولت, همان نظام امپراتوري است, و از اين رو مي بينيم نويسنده اي مانند (احمد حسين) در ضمن دعوتش به حكومت جهاني واحد از نظام امپراتوري در تاريخ به مثابه حكومت هاي جهاني سخن مي گويد; حكومت هايي كه در تاريخ

انساني فراوان بوده و پيش از انواع ديگر از آن ها سخن رفته است.3

از نظر (احمد حسين) برپايي دولت جهاني جديد هرگز نياز به حركت هاي انقلابي يا تحولات شديد و عميق ندارد, بلكه تنها بر رهبران دولت هاست كه از منشور سازمان ملل فعلي نقطه اصلي و آغازين حركت را الهام گرفته و با ايجاد برخي تعديل ها بر منشور ِ آن براي مسدود كردن رخنه هايي كه تجربه عملي از آن ها پرده برداشته, به سمت تحقق دولت جهاني پيش روند.4

پس مسئله يك مسئله ايدئولوژيكي و عقيدتي نيست بلكه قانوني و اداري است! آري, اين معنا بر نظامي بدتر از نظام ملل متحد هم صدق مي كند, همان گونه كه در شمار زيادي از نوشته ها عنوان (دولت جهاني) بر حكومت يهودي كه يهوديان رؤياي برپايي آن را در سراسر جهان در سر دارند, اطلاق مي شود. و در دهه سيِ قرن حاضر ميلادي غرب انديشه دولت جهاني را ترويج مي كرد و در برخي سرزمين هاي جهان اسلام نيز طرف داراني پيدا كرد اما موضع عام در برابر آن موضعي مخالف بود و اين به خاطر طبع استعماري آن انديشه بود.

از اين رو مي بينيم نويسنده اي هم چون (انور الجندي) انديشه دولت جهاني غرب را در زمره انديشه ها و دعوت هاي ويران گر مي شمارد, و درباره آن چنين مي گويد:

آوازه دعوت دولت جهاني در مصر و دنياي اسلام در دهه سي بالا گرفت و پرچم اين دعوت را امثال (سلامة موس) و ديگران به دوش گرفتند در حالي كه اهداف نهايي آن آشكار نشده بود.5 و باز مي گويد:

اين دعوت وجودش را از گرايشي نادرست و از منطقي اساساً استعماري وام مي گرفت; منطقي كه عنوان رسالت انسان سفيد براي دنياي رنگين پوست نام گرفته بود و هدف نهفته در وراي اين دعوت همانا كشاندن همه مردم به زير سلطه و بندگي حاكميت غرب, و ذوب كردن انديشه اسلامي در كوره جهان شمولي يا استيلا بر مقدرات آن و فرو بردن آن در مفاهيم و ارزش هايي, كه در جوهرشان با ارزش هاي اسلام متفاوت اند, بوده است.6

از (هنريك رالف) نقل شده كه در كتابش به نام (الانسانيه و الوطنيه) مي گويد:

ملت هاي قوي بايد بر انسان گرايي گردن نهند اما ملل ضعيف اگر به ويژگي هاي ملّي خاص خود تمسك نجويند, ملت هاي قوي آن ها را از بين خواهند برد.7

دانشور اسلامي, (شيخ محمد غزالي) بر اين دعوت ايراد گرفته و چنين مي نويسد:

اما اصل جهان شمولي گرچه اصل انسانيت و صلح و خير فراگير است لكن ملت هاي غربي و حكومت هاي استعماري آن را هم چون دامي قرار داده اند كه با آن عقل هاي ضعيف را صيد كرده و قدرت مقاومت ملت هاي مظلوم را بشكنند تا آنان را به لقمه هايي گوارا براي خويش تبديل كنند.8

استاد (عباس محمود العقاد) نيز بر آن دعوت ايراد گرفته و درباره آن سخن همانند آن چه گذشت گفته است.9 هركس كتاب (احجار علي رقعة الشطرنج) (سنگ هايي بر صفحه شطرنج), نوشته (اميرال ويليام غاي كار), را بخواند آن را حاوي تاكيدهاي پي در پي بر اين امر مي يابد كه انديشه جهان شمولي از برنامه ها و طرح هاي تلمود و صهيونيزم

نشأت گرفته است.

در اين جا سه نكته وجود دارد كه بايد به بيان آن ها بپردازيم:

1 _ مفهومي كه براي جهان شمولي گذشت, مفهوم سياسي محض است كه واجد هيچ جنبه اخلاقي نيست, و به اين سبب, اصل انديشه جهان شمولي را فاسد گردانيده و اثري سنگين و آوازه اي ناخوشايند را بر آن تحميل كرده است به نحوي كه اگر كسي از نُو به اين انديشه دعوت كند بسيار مشكل است بتواند تصديق درستي و پاكي اين انديشه را جلب كند.

و اين مشكلي تازه است كه به مشكلات اصلي اي كه انديشه دولت جهاني اسلام با آن مواجه است افزوده مي شود; انديشه اي كه از اصول انديشه سياسي اسلام و ضرورت هاي آشكار آن شمرده مي شود.

2 _ موضع مخالفان جهان شمولي در حقيقت موضع دقيقي نيست.

اين انديشه قرباني خلط ميان اصل آن و بهره گيري استعماري غرب از آن واقع شده است. در واقع شمار زيادي از دانش مندان غربي به جهان شمولي و ريشه كني قوميت دعوت كردند, و اين تحت فشار واقعيت تلخي بود كه غرب به طور خاص و جهان به طور عام طي دو جنگ جهاني با آن روبه رو بوده است, واقعيتي كه طبق تفسير درست از آثار قوم گرايي بوده است, و در اين زمينه ده ها شواهد و آثار قابل ذكر وجود دارد اما در اين جا به دليل ضيق مجال تنها به ذكر يك شاهد اكتفا مي كنيم, و آن اين كه: برتراند راسل, فيلسوف انگليسي, از مبلغان جهان شمولي و ريشه كني قوم گرايي بود و در خلال جنگ جهاني دوم به خاطر

دعوتش به صلح و تسامح جهاني در معرض حبس قرار گرفت. وي معتقد به نقش دانش گاه ها و مؤسسه هاي آموزشي ديگر در تحقق بخشيدن به جامعه جهاني مطلوب بود, و آرزوي تأسيس دانش گاهي را داشت كه درهايش به روي همه ملت ها و اقوام باز باشد و جز مخالفان همكاري بين المللي را رد نكند.10

ديدگاه او را در كتابش به نام (تربيت و نظام اجتماعي) مي خوانيم كه مي گويد:

قوم گرايي در حقيقت همان نيروي اصلي است كه تمدن ما را به سوي تباهي پيش مي برد11و( هر چه شاداب تر و شورانگيزتر رو به آينده داشته باشيم با رشد دادن افكار مفهوم شهروندي جهاني روشن تر مي گردد.12

ولكن عامل سياسيِ تجسم يافته به موجب تمايل استعماري حاكم بر ذهنيت سياسي غرب, باعث تبديل اين دعوت به دعوتي ويران گر بوده است: و اگر نه اصل جهان شمولي هم چون مبدأ و انديشه اي از انديشه هاي قرن بيستم امري منفي نيست بلكه همانا مظهري اخلاقي است كه از سلطه مادي حاكم در اين قرن رها گرديده تا اعماق وجود انسان خبر دهد و از ضميري پنهان پرده بردارد.

3 _ اين به آن معنا نيست كه تفكر جهان شمولي شايسته موفقيت است.

طبيعي است كه اين انديشه به ابزاري در خدمت استعمار تبديل شود, و در حالي كه به ارتجاع فكري ناشي از آن گرفتار آمده قادر به رهايي از اين سرنوشت نباشد. اين در حالي است كه جهان شمولي در بنيان خود مفهومي اخلاقي است كه بر انسان دوستي و دركي عميق از اصالت يگانگي نوع بشر و غلبه آن بر اختلاف

ها و تمايزات محلي مانند رنگ, زبان, وطن و مليّت, استوار است, و اين, احساس و دركي است كه هر انساني از آن برخوردار است, اما اين احساس تا وقتي به عقيده اخلاقيِ متكاملي مستند نباشد تبديل به حقيقتي مؤثر در انديشه و رفتار نخواهد شد. اين همان عنصري است كه در غرب مفقود است و امكان ظهور انديشه انساني حقيقي را سلب كرده است, و در نهايت آن چه بروز يافته شعارهايي بيش نبوده كه گرچه گاهي درست مي نموده اما به مَركب هاي تيزتك دشمني و رقابت تبديل گرديده است.

از اين روست كه ما معتقديم جهان شمولي اسلامي تنها جهان شمولي حقيقي در تاريخ بشر است, و اين نوع جهان شمولي است كه درخدمت نوع بشر است و او را تعالي و ترقي مي بخشد و هيچ خطري براي هيچ كس ندارد. پس مسئله, اداري و آيين نامه اي نيست كه حلّ آن با سازماني مانند سازمان ملل متحد ممكن گردد, و يك مسئله آموزشي هم نيست كه حل آن به وسيله مؤسسه هاي آموزشي ميسّر شود, بلكه همانا موضوعي اخلاقي و روحي است. به همين جهت است كه متفكرانِ غربيِ ليبرال مانند (راسل) از فهم آن ناتوان است, و از همين روست كه مي گويد:

اگر تبليغات ميهن پرستانه در بيش تر نزديك به تمام موارد موفقيت آميز است به اين خاطر است كه هم راستا با مصالح ميهني تلقي مي شود, بنابراين هرگاه نظر جهان گرايي جديد بخواهد توفيق يابد و ثمربخش واقع شود چاره اي نيست جز آن كه موافقت و هم آهنگي آن با مصالح ميهني براي مردم روشن گردد.13

پس

به اين ترتيب راه به سوي جهان گرايي از كانال وطن گرايي مي گذرد, و در اين مسير آن چه آشكار است غلبه و ژرفا بخشيدن به ميهن پرستي و اولويت دادن به آن نسبت به جهان گرايي است. اين استدلال به آن مي ماند كه كسي پس از تلاش براي تفسير آب نتيجه بگيرد كه آب آب است, پس نتيجه, همان وطن دوستي خواهد بود نه جهان گرايي. و جز به اين معنا نيست كه وطن دوستيِ ارزشِ انسان وابسته به سرزمين است و جهان گراييِ ارزشِ انسان مرتبط با آسمان, و سزاوار است از راسل بپرسيم: آيا جامعه جهاني ساخته او مي تواند روزي يك شهروند انگليسي را در خود جاي دهد كه مؤيد استقلال كشورهاي نفت خيز باشد و استقلال آن ها را براي مصالح بريتانيا سودمندتر از سلطه انگليس بر آنان بداند؟

در واقع دولت جهاني حقيقتي اخلاقي و آرمان طبيعي انسان است, اما اين حقيقت و آرمان جز در حوزه اسلام وجود ندارد, زيرا اسلام تنها عقيده واحدي است كه مي تواند محتواي اخلاقي انسان را قوت و ثبات بخشد و او را به مرتبه معنوي و روحي مطلوب تعالي و ترقي دهد, و به سيطره و غلبه بر غرايز و تهذيب آن ها توانا سازد, غرايزي كه مليّت و قوم گرايي از جمله آن هاست و در حقيقت, انعكاس اجتماعي خود محوري و خويشتن پرستي انسان است.

جهان شمولي اسلامي در حقيقت توان و خلاقيت خود را از سه عنصر مي گيرد: 1_ عقيده توحيد

خداوند متعال در قرآن كريم در بيش از چهل مورد خود را (رب العالمين) توصيف مي كند.

پس او پروردگار همه جهانيان, و از جمله آن ها انسان, است, پس هستي از عوالم گسترده اي تشكيل يافته كه عالَم انساني جز جرمي كوچك از اجرام آن به شمار نمي آيد; يعني جهان گرايي يك پديده تكويني است پيش از آن كه پديده اي انساني باشد, از آثار چنين تصوري از هستي آن است كه عالم انساني را از غرور و نخوت مي پيرايد و حسِّ جهان گرايي را ژرفا بخشيده و بر هر چه غير آن غالب گردانيده و به اصالت آن در شخصيت انساني قوام و سداد مي بخشد. اگر هستي را منظومه اي جهاني بدانيم, انسان با تمام ملت ها و كشورهايش, منظومه كوچكي از توابع منظومه آفرينشِ مُذاب در بندگي پروردگار هستي است. اين همان نقش سازنده اي است كه عقيده توحيد در تحقق جهان شمولي اسلام ايفا مي كند. پس جهان شمولي مظهر توحيد در زندگي اجتماعي است, و به اندازه اي كه (پروردگار) به قدرت و سيطره بر هستي توصيف مي شود, حس جهان گرايي در شخصيت انسان قوّت و رسوخ يافته و براحساس هاي ديگر غالب مي گردد.

همانا خانواده اي كه نيازمند پروردگار نيست خانواده اي از هم گسسته و مجادله آميز است, و بشريتي كه ربوبيت (رب العالمين) را نمي پذيرد, بشريتي گرفتار در جدال و در معرض تهديد جنگ هاي جهاني و بمب هاي اتمي است. 2 _ محتواي روحي و اخلاقي

جهان گرايي يك معنا دارد و آن انسان دوستي است, و اين معنا تمام نمي شود مگر آن گاه كه حس جهان گرايي به درجه اي برسد كه بر احساس هاي محلي غالب

آيد, و اين درجه تحقق نمي يابد جز در چهارچوب عقيده اي متوازن و متكامل كه براي عالم غيب حقيقتي بزرگ تر و مهم تر از جهان ماده و براي روح حقيقتي عظيم تر از جسم قائل است و (ديگر گرايي) را بر (خودگرايي) ترجيح مي دهد و مصالح (ديگران) را بر مصالح (خود) مقدم مي دارد. پس حُبّ انسانيت در حقيقت تجلّي اجتماعيِ اولويت غيب بر ماده و تقدم روح بر بدن و ترجيح (ديگري) بر (خود) است, و اين همان ركن روحي و اخلاقي است كه جهان شمولي بر آن استوار است و چنين ركني را در غير اسلام نمي توان يافت. 3 _ تقويت سيطره عقل بر غريزه

ملي گرايي يك غريزه و انفعال است و از اين رو به جنگ و منازعه مي انجامد, زيرا غريزه ارزش ها را نمي شناسد در حالي كه جهان گرايي يك ارزش اخلاقيِ عقلي است. بنابراين, براي كسي كه شعار جهان گرايي را سر مي دهد لازم است كه سيطره عقل را بر غرايز تقويت و تثبيت كند, اين معنا صورت كامل خود را نمي يابد مگر در قالب عقيده اي اخلاقي و متوازن مانند اسلام.

اين ها اركاني هستند كه جهان گرايي اسلامي بر آن ها استوار است, و اين موارد در مجموع قاعده و مبناي عقايدي و اخلاقي نهاد دولت جهاني را در اسلام تشكيل مي دهند.

به اين ترتيب دولت جهاني مفهومي جغرافيايي نيست تا با مساحت سرزميني كه تحت سيطره چنين دولتي قرار دارد مقايسه شود, بلكه نهاد دولت جهاني مفهومي اخلاقي دارد كه با ارزش هاي اخلاقي سنجيده مي شود. پس به اين

نتيجه مي رسيم كه دولت پيامبر(ص) دولتي جهاني بوده ولو همه جزيرة العرب را هم تحت سلطه نداشته است و امپراتوري بريتانيا جهاني نبوده گرچه دو سوم كره زمين را دربر داشته است. دولت جهاني ضرورتي انساني و اسلامي

با توجه به مفهومي كه ما براي جهان شمولي بيان كرديم روشن مي گردد كه دولت جهاني يك ضرورت انساني است و روشن ترين دليل بر اين امر, اجماع و اتفاق بشر, با تمامي اديان و فرهنگ هايش, بر اين اعتقاد است كه تاريخ جهان در نهايت شاهد برپايي چنين دولتي خواهد بود. مسلمانان به برپايي حكومت واحد مهدوي ايمان دارند, يهود به ظهور سلطنتشان بر جهان عقيده مند هستند, نصاراي به بازگشت مسيح نجات بخش اعتقاد دارند و ماركسيست ها بر برپايي نظام اشتراكي ثانوي (كمونيزم دوم) معتقدند.

با قطع نظر از درستي يا بطلان اين عقايد, آن چه از همه آن ها استفاده مي شود اين است كه دولت جهاني انديشه اي زنده در وجدان و رؤياهاي انسان و امري طبيعي در نظر او است.

اهميت موضوع اقتضا مي كند كه ما در اين جا تا اندازه اي به بحث درباره ضرورت برپايي دولت جهاني بپردازيم گرچه تفصيل در اين موضوع بايد به بحث ويژه اي سپرده شود. ضرورتي كه مورد نظر ماست, هم ضرورت عام انساني است و هم ضرورت خاص در جهان اسلام است.

اما ضرورت انساني همانا تجسّم و تجلّي بخشيدن به وحدت نوع بشر و برتري اين نوع بر ساير انواع, و هم سازي با فطرت بشري است. خداوند مي فرمايد:

ييا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و اُنثي وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا

انّ اكرمُكم عند اللّه اتقاكم.14

اين آيه شريفه تأكيد دارد بر اين كه علقه ها و وابستگي هاي محلي براي تأكيد بر وابستگي انساني خلق شده اند; يعني برخلاف آن چه كه در زندگي انسان ها پديد آمده است كه همان غرق شدن در درياي وابستگي هاي محلي و دايره هاي محدودي است تا آن جا كه وابستگي اش به نوع بشر را به دست فراموشي سپرده و حتي كار را به جايي رسانده كه اعتقاد به انقسام نوع بشر به درجات عالي و داني را در جامعه انساني پديد آورده است. عقيده اي كه مقتضاي نظريه اي عرفي است كه شماري از سرشناسان تفكر غربي در قرن نوزدهم ميلادي آن را تحكيم و تأييد كردند, و (ژوبينو)يِ فرانسوي آن را آشكار ساخت و (هيتلر) به آن جهتي سياسي بخشيد و مبناي دولت خويش قرارداد.15 غرب نمي تواند از چنين نتيجه ناگواري رهايي يابد, زيرا تأكيد بر ويژگي هاي محلي در بافت تمدن مادي كه ارزش هاي حقيقي را نمي شناسد لاجرم به انكار و حدت بشري مي انجامد. و اگر از امكان غلبه بر احساسات مليّتي و متوقف ساختن آن ها به حدودي معقول سخن به ميان آيد, حق آن است كه واقعيت عملي اين امكان را ردّ مي كند و تا هنگامي كه تمدن مادي حذف نگردد و تمدن اخلاقي و معنوي به جاي آن پاي نگيرد چنين سخني

نادرست خواهد بود.

به اين ترتيب برپايي دولتي جهاني, با مفهوم اسلامي و اخلاقيِ آن, ضرورتي انساني است و تحكيم و تقويت اصالتِ حسّ انساني و جهاني و محوِ وابستگي هاي محلي و در نتيجه هم سازي

با قانون فطرت است. هم چنين از ابعاد ضرورت انساني, نجات جامعه انساني از خطر ملي گرايي است; همان ملي گرايي كه باعث شده بود تا آلماني ها فرياد (برتري آلمان بر همه) را سر دهند,و انگليسي ها شعار (اي بريتانيا بر همه آقايي و حكومت كن) را بسرايند, وبالاخره احساس هاي خصومت آميز را ميان همه تحريك و تشديد كرده تا آن جا كه به بروز دو جنگ جهاني انجاميده است.

جنگ جهاني در واقع پديده اي تازه بوده كه ارمغان عصر ملي گرايي در تاريخ بشري است. اين واقعيت ما را به اين حقيقت رهنمون مي سازد كه برانگيختن ويژگي هاي محلي به نابودي ويژگي انساني و وحدت بشري مي انجامد, و اگر كسي خواهان حمايت از اين ويژگي و اين وحدت است بر اوست كه اين خصيصه را خاستگاه خود قرار دهد به گونه اي كه خصيصه هاي محلي در رتبه دوم قرار گيرند و براساس ويژگي انساني و وحدت بشري رنگ و كيفيت يابند, و اين امري است كه جز در چارچوبي اخلاقي و روحي محقق نمي گردد, محيطي كه از ويژگي هاي آن رويارويي با طغيان (منِ) محلي و خلع او از رهبري جامعه و به تسليم كشيدن او در برابر رهبري (منِ) جهاني است. از اين روست كه فريادهاي جهاني كه به دنبال جنگ جهاني اول سرداده شده و پس از جنگ جهاني دوم شدّت گرفت و موجب پيدايش (جامعه ملل) در مرحله نخست و سپس تحول و تكامل آن به شكل (سازمان ملل متحد) شد براي رويارويي با خطر ملي گرايي كافي نيست.

تصادفي نيست كه پايان قرن بيستم شاهد

قوت يافتن فرياد جهان گرايي همراه با بيداريِ ديني است. اين بيداري در حقيقت در يكي از ابعادش بيان گرِ تحولي كلي در پيام جهان گرايي است, كما اين كه غلبه اسلام در اين بيداري ما را به اين امر هدايت مي كند كه اين ندا به سوي جهان شمولي اسلام سير مي كند.

هم چنين از ابعاد ضرورت انسانيِ دولت جهاني اين است كه صفت اطلاق انساني و عدم خضوع در برابر قيود محلّي, كه دولت جهاني حامل آن است, وصف ممتازي را براي اهدافي كه چنين دولت بايد پي بگيرد, مجسم مي سازد و آن اين كه هدفي كه انسان براي زندگي اش برمي گزيند تا وقتي كه حامل وصف اطلاق و بي نهايتي نباشد خلاّق نخواهد بود, و اين وصف بر حسب طبع خود بر دو بُعد قرار مي گيرد:

1 _ بُعد خلاّق, كه حداكثر توانايي هاي انساني را شكوفا مي سازد. درحقيقت, هدف محدود توانايي هاي محدودي را شكوفا مي كند و هدف نامحدود, انسان را در مسيري نامحدود به حركت وا مي دارد و حداكثر توانايي هاي او را به كار مي گيرد. پس اگر هدف انسان را محصور به كشور او قرار دهيم اين هدف ممكن است روزي محقق شود, در اين هنگام اين انسان به موجودي بيهوده و بي هدف تبديل خواهد شد, حال آن كه اگر دايره هدف را تا آن جا توسعه دهيم كه همه انسانيت را در برگيرد با اين كار, اطلاق را بر فراز دايره انساني محقق خواهيم ساخت, و آن گاه از اين خاستگاه به دايره هستي متوجه خواهيم شد, چرا كه ما تنها

(پروردگار انسان) را پرستش نمي كنيم بلكه پروردگاري را مي ستاييم كه (رب العالمين) است. و به اين ترتيب هدف ما به بي نهايتِ (رب العالمين) متصل مي گردد. براين اساس است كه قرآن كريم انسان را اين گونه مورد خطاب قرار مي دهد: (يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحاً فملاقيه)16 پس اين حركت را پاياني نيست مگر پايان حيات انسان.

2 _ بُعد ارزشي, با اين بيان كه ارزش ها در طبع خود مطلق اند, و وابستگي فضيلت و ارزشي به قلمرو بشري يا جغرافيايي معيّني بي معنا است, بنابراين شجاعت, براي مثال, در هر زمان و مكاني و براي هر انساني فضيلت است و ترس براي هر كس و در هر زمان و مكان رذيلت است, و نردبان كمال هيچ پاياني ندارد, زيرا كمال از صفات وجود مطلق يعني خداي منزه و بلندمرتبه است. اين دو بعد ياد شده كامل كننده يكديگرند, چون بُعد خلاق, توانايي هاي انسان را شكوفا مي سازد و حداكثر تلاش و كوشش ممكن انسان را بر مي انگيزد, و بعد ارزشي به آن تلاش ها جهت اخلاقيِ مطلوب را مي بخشد.

از اين رو شعار دولت اسلامي اين كلام خداوند است كه مي فرمايد: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوّاً في الارض ولافساداً)17 و نيز مي فرمايد: (الذين إن مكنّاهم في الأرض اقاموا الصلوة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر وِلِلّه عاقبة الامور.)18

پس حركت انساني را نهايتي نيست و اين همان بُعد خلاّق و سازنده است, و نيروها و توانايي هايِ برانگيخته شده در مسير اين حركت براي برتري جويي, دشمني و فساد به كار

گرفته نمي شوند, بلكه همانا درجهت برپايي ارزش ها و فضيلت ها مورد استفاده قرار مي گيرند (اقاموا الصلوة و…), و اين همان بعد ارزشي مسئله است.

حال آن كه اگر ميهن پرستي و ملي گرايي را هدف انسان قرار دهيم, چنين هدفي در واقع به سبب محدوديتش در يك نقطه معيني منجمد مي گردد و انسان در اين نقطه تبديل به موجودي بيهوده و بي هدف مي گردد, و از آن جا كه فضيلت, ذاتاً مطلق است و با هدفي محدود سازگار نيست, چنين انساني در بن بست اخلاقي قرار گرفته و حس وطن پرستي و ملي گرايي او به خودپرستي و دشمني و ميل عميق به برتري جويي بر ديگران تبديل مي گردد و اين همان چيزي است كه بُعدي از ابعاد مشكل هدف را در تمدن غربي مجسم مي سازد, و نشانه هاي تباهي و بيهودگي را در آن مي نماياند.

برتراند راسل مي گويد: (وطن دوستي به تنهايي كافي نيست و نمي تواند هدف غايي باشد, زيرا اگر چنين باشد به نابودي نيروي ابتكار و نوآوري مي انجامد.) 19 هم چنين مي گويد: (حسِّ ملي گرايي نشان از عنصر پنهان يا آشكارِ دشمن با غير دارد.)20 از ولتر هم نقل شده كه گفته است: (هيچ كس آرزوي عظمت كشور خود را نمي كند مگر آن كه انحطاط بلاد ديگر را آرزو دارد.)21

آن چه گذشت اشاره به برخي جهات ضرورت انساني دولت جهاني بود. اما جهان اسلام حسابي خاصِ خود دارد. علاوه بر ابعاد عام انسانيِ ياد شده, دولت جهاني اسلامي براي دنياي اسلام از جهات ويژه ديگري هم ضروري شمرده مي شود, از

جمله اين جهات, مجسّم ساختن اسلام و تحقق بخشيدن به اصلي از اصول آن است. جهان اسلام در حقيقت مسئول اجرا و برپايي اصول و نظام اسلام است و در رأس آن ها اصل جهان شمولي است. اين امر آن گاه بيش تر مؤكّد مي گردد كه ملاحظه كنيم اسلام نقش رهبري بشر را براساس قانوني آسماني به مسلمانان تفويض كرده است; همان قانوني كه حكايت از تفويض چنين نقشي به پيروان انبيا و اديان الهي و آخرين آن ها, اسلام, دارد. قيام براي انجام وظيفه رهبري بشريت دعوت به اصل جهان شمولي و اقدام به تأسيس دولت جهاني اسلام را مي طلبد.

هم چنين از ابعاد ضرورت اسلامي پاسخ گويي به نيازهاي جامعه انساني معاصر به جهان شمولي و اداي اين امر هم چون وظيفه اي در قبال انسانيت و در قبال خود اسلام است, چون از اين راه است كه تحقق بخشيدن به نقشي تازه, فراگير و گسترده براي اسلام ممكن مي گردد. و نيز از ابعاد ضرورت اسلامي نجات دادن جامعه اسلامي از آلودگي غربي است, با اين وصف كه ملي گرايي بزرگ ترين و خطرناك ترين پديده غربي است كه محيط جامعه اسلامي را به خود آلوده ساخته و در معرض فروپاشي و التقاط ميان مفاهيمي متناقض, برخي اسلامي و برخوردار از اصالت و بعضي غربي و برگرفته از استعمار, قرار داده و جامعه اسلامي را به واحدهاي تنها و بيگانه و دور از يكديگر تبديل كرده است.

ييكي ديگر از جهات ضرورت اسلامي اين است كه جهان شمولي, اگرچه به لحاظ واقع و با توجه به شرايط و اوضاع موجود در دنياي

معاصر, آرماني دور دست به نظر مي رسد, اما حضور فعّال اين مفهوم در ذهنيت اسلامي هم چون مفهومي فكري و ارزشي اخلاقي و اصلي سياسي و حكومتي, براي حفظ توازن اخلاقي و اصالت اسلامي در جامعه اسلامي ضروري شمرده مي شود.

در حقيقت, ما منكر فشار غريزه ملي گرايي و تلاش آن براي استيلا بر جامعه اسلامي و به تسليم واداشتن آن در برابر خود نيستيم, و به واقع ما بر اين باوريم كه اين غريزه بزرگ ترين خطري است كه توحيد, نبوت و امامت همگي با آن مواجه هستند, و به منظور رويارويي با اين نيروي منفي لاجرم بايد مفهوم جهان گرايي و جهان شمولي را همواره زنده و پا برجا نگاه داشت تا جامعه را از لغزش به سوي ملي گرايي و گرايش به سمت برتري جويي نگاه دارد, همان برتري جويي كه انسان را از آخرت محروم مي سازد, كه حق تعالي فرموده است:

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوّاً في الارض ولافساداً.

اكنون يادآوري اين نكته شايسته است كه اگر ما در اين جا سخن از آثار جهان شمولي اسلام و ابعاد ضرورت آن مي گوييم به اين معنا نيست كه ما به سبب و انگيزه مصالح خويش در اين رهگذر به چنين باوري رسيده ايم, بلكه ايمان به جهان شمولي به نحو اساسي از آن جا ناشي مي شود كه اين يك ارزش اخلاقي و منطبق با فطرت انساني است و تحقق آن آثار و ضرورت ها در واقع بازتاب تحقق اين ارزش اخلاقي است.

آقاي (جب) در كتابش به نام (اسلام چگونه است؟) چنين مي گويد:

در حقيقت, اسلام همواره مي تواند

خدمت بسيار بزرگ و مهمي را به انسانيت بنمايد… هيچ سازمان و نظامي غير از اسلام نمي تواند چنين توفيق آشكاري در تأليف نژادها و اقوام متنافر بشري براساس مساوات به دست آورد. جوامع عظيم اسلامي در افريقا, هند و اندونزي و بلكه جامعه اسلامي كوچك در چين و جامعه اندكي در ژاپن همگي نشان مي دهند كه اسلام هم چنان از قدرت و تواني برخوردار است كه مي تواند بر همه اين گونه نژادهاي مختلف و مليّت ها و گروه هاي گونه گون غالب آيد, پس آن گاه كه منازعات بزرگ دولت هاي شرق و غرب مورد بحث قرار مي گيرد, براي بركندن ريشه نزاع بايد به اسلام پناه آورد.22 ابعاد جهاني دولت اسلامي

در مبحث گذشته ما از ابعاد جهاني نظريه سياسي اسلام سخن گفتيم و در اين مبحث به ابعاد جهاني دولت اسلامي مي پردازيم. اين ابعاد عبارت اند از: 1 _ رهبري جهاني

تعاريف متعددي از (دولت) ارائه شده است, يكي از آن ها اين تعريف است كه مي گويد:

دولت عبارت است از يك گروه انساني كه در سرزميني معين اقامت و استقرار دايمي و هميشگي دارند و دررأس آن ها سازماني حكومتي قرار داشته كه به اداره امور و شئون داخلي و خارجي آن ها مي پردازد.23

اركان تشكيل دهنده دولت, شامل جمعيت (يا ملّت), سرزمين و حاكميت است. گاهي از حاكميت به سلطه يا حكومت تعبير مي شود. پس سرزميني كه فاقد جمعيت باشد. دولت ناميده نمي شود و جمعيتي كه فاقد سرزمين باشد نمي تواند تشكيل دهنده يك دولت باشد, بنابراين (اسرائيل) چون واجد سرزميني از آنِ خود نيست, دولت شمرده

نمي شود.*

و سرزمين ها و جمعيت هايي كه داراي حاكميتي از خود نباشند نيز دولت شمرده نمي شود, مانند سرزمين ها و ممالكي كه تحت سلطه استعماري قرار دارند.

اگر به تحليل عميق در تعريف ياد شده و اركان سه گانه حاصل از آن بپردازيم, در خواهيم يافت كه اين تعريف برگرفته از مفهوم قومي و ملي است. پس مقصود از ملت گروهي از مردمانند كه داراي منشأ قومي خاصي هستند. و مقصود از عنصر جغرافيايي و ارضي (اقليم), سرزمين معيني است براي گروه معيني از مردمان, و منظور از حاكميت, حق ملت است در انتخاب راه و تعيين سرنوشت خود, بنابراين حاكميت هم معنايي ملي و مادي (عَلماني) خواهد يافت. اگر ژرف تر به به تحليل خود ادامه دهيم مي يابيم كه نظريه حاكميت بيان گرِ نقطه اصلي اختلاف ميان انديشه سياسي ليبرال (ملي _ مادي) و انديشه سياسي اسلام است.

اين نقطه اختلاف اساسي را مي توانيم با طرح اين سؤال روشن سازيم كه: حاكميت از آنِ كيست: خدا يا انسان؟

اگر حاكميت از آنِ خداي سبحان باشد, انسان را شأني نيست جز تسليم و خضوع در برابر اراده الهي و قانون آسماني. و از آن جا كه خداي سبحان تجسم مادي نمي يابد اين حاكميت را به شكل حسّي اعمال نمي كند, بلكه در بُعد تشريعي متجلي مي سازد, و بر انسان است كه از شرايع آسماني كه به طور پي درپي نازل گرديده تا به اسلام ختم شده است, پيروي كند.

بنابراين شريعت اسلام از آغاز ظهورش تا پايان زندگي بشر بر كره خاك, تنها شريعت الهي راستين بوده و خواهد بود.

و از آن جا

كه خداوند سبحان حاكميت خويش را بر زمين از طريق شرايع آسماني اِعمال مي كند, پس طبيعي است كه به بشر هم چون كلي واحدي مي نگرد كه داراي افرادي متساوي است. و چون زندگي اجتماعي انسان بدون وجود سازمان حكومتي و هيئت حاكمه اي, كه جامعه را رهبري و اداره كند, ممكن نيست, لاجرم بايد به بحث از مركز اداره و سازمان رهبري جامعه پرداخت و در اين جا نياز به تعيين قانوني است كه بيان گرِ چگونگي انتخاب رهبري جهاني جامعه انساني باشد.

ما در بحث پيشين درباره (ابعاد جهاني نظريه سياسي اسلام) بيان كرديم كه سلسله انبيا و مكاتب آنان رهبري بشر را به پيروان وارسته و صالح خود تفويض كرده اند, تا نوبت به اسلام رسيد. اين مكتب نيز رهبري را به دست مسلمانان صالح سپرده است. آيات عديده اي در قرآن بيان گرِ اين امر است:

وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس.24

وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم اللّه الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللّه لايحب الظالمين.25

وجاهدوا في اللّه حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكونوا شهداء علي الناس….26

در نتيجه رهبري اسلامي براي جامعه انساني درحقيقت همان تجلّي طبيعي حاكميت الهي بر زمين است. اما اگر حاكميت از آنِ انسان باشد, همان گونه كه نظريه غالب درزندگي بين المللي معاصر چنين است, طبيعي مي نمايد كه هر انساني به قلمرو ملي كه به آن تعلق و وابستگي دارد و به منطقه جغرافيايي كه به آن منتسب است بنگرد و در نتيجه

جامعه بشري به سرزمين ها, كشورها و ملت هايي منقسم گردد و به اين ترتيب هر جمعيت و ملتي مدعي حق حاكميت بر خود و سرزمينش باشد.

با اين وصف روشن مي گردد كه نظريه حاكميت الهي به طور طبيعي مقتضي دولتي جهاني است, به نحوي كه در نظر معتقدان به اين نظريه, دولت ملي (دولت _ ملت) عنواني بي معنا خواهد بود. از آن سو, نظريه حاكميت بشري نيز به طور طبيعي دولت ملي را ايجاب خواهد كرد به نحوي كه دولت جهاني, در نزد پيروان چنين نظريه اي, فاقد معنا خواهد شد. اين است معناي آن چه كه ما اخيراً با اين عبارت از آن ياد كرديم كه: (دولت جهاني جز در حوزه تمدني معنوي واخلاقي تحقق نخواهد يافت).

(روبرت,م.ماكيفر) از اين تفكر به شيوه ديگري تعبير كرده است, آن جا كه مي گويد: شكل حكومت جهاني ممكن نمي گردد (مگر در صورتي كه دولت هاي تشكيل دهنده نظام بين المللي از تلاش و پافشاري خود براي برپاي ماندن اين نظام و حل و فصل منازعاتشان بر پايه اصل حاكميت دست بردارند.)27 يعني در صورتي كه از نظريه حاكميت بشري دست بشويند.

شعارحكومت جهاني, اغلب به عنوان وسيله اي براي تاختن بر ملت ها و جمعيت هاي ديگر به منظور تحقق اهداف توسعه طلبانه به كار گرفته مي شود, كه در آخرين حد خود صورت تشكيل نظام امپراتوري را پيدا مي كند, و از آن چه گذشت روشن گرديد كه اين صورتي جعلي است و حقيقتِ دولت جهاني نيست و در واقع از آثار و عواقب سوء عصبيت قومي و ملي است.

نظريه حاكميت بشري در حقيقت

ركن اصلي ليبراليسم غربي را تشكيل مي دهد, و انسان محقق حق دارد بپرسد كه كدام برهان منطقي و دليل عقلي مبناي ايمان غرب به اين نظريه و در نظريه حاكميت الهي گرديده است. نظريه ها در واقع از دو جهت ارزيابي مي شوند: يكي جهت واقعي و ديگر جهت اجتماعي. مقصود از جهت واقعي همان اساس علمي يا فلسفي است كه نظريه بر آن استوار گرديده و مراد از جهت اجتماعي طبع دست آوردها و آثار مثبت يا منفي است كه اين نظريه براي جامعه انساني در بر دارد.

حق اين است كه انتخاب اين نظريه در غرب تنها از بُعد اجتماعي, آن هم براساس تحليلي ناقص, صورت گرفته و بر واقعِ علمي استوار نيست. اين همان خلل فلسفي يا علمي عميقي است كه بر ليبراليسم غربي عارض گرديده است. در واقع توسل به نظريه حاكميت بشري جز بر پايه اي الحادي قرار ندارد و به بحث در مسئله نگرش كلّي به هستي بر مي گردد كه مسئله ايمان و الحاد از آن ناشي مي شود. اگر الحاد ثابت شود ادعاي حاكميت بشري براي انسان ميسّر مي گردد, و اگر چنين نشود, اين ادعا مبنا و اساس منطقي نخواهد يافت, اما اگر ايمان به اثبات برسد, حاكميت خدا بر انسان و هستي ثابت مي گردد, در حالي كه ليبراليسم غربي هرگز به اين مسئله نپرداخته و در پي يافتن مبنايي فلسفي براي خود نبوده است, بلكه از غور در اين موضوع اجتناب ورزيده و موضع اجتماعي خود را منفصل از آن و براساس قول به جدايي دين و سياست تعيين و ترسيم كرده است, و

اين قول كلامي بي معناست, چرا كه اگر دين را حقيقتي و واقعيتي باشد لاجرم جامعه را راهي غير از تسليم در برابر حاكميت الهي و نظام اجتماعي ديني نيست, واگر دين واجد حقيقت و واقعيتي نباشد وجود فردي و اجتماعي آن هر دو را بايد نف

يي كرد, و پذيرش آن به عنوان يك برنامه فردي و ردّ آن به عنوان برنامه اجتماعي معنايي ندارد.

از همين روايت كه شهيد آيت اللّه سيد محمد باقر صدر, ليبراليسم غربي را به گونه اي توصيف مي كند كه يا متضمّن نيرنگ و گمراه سازي است و يا مبتلا به ناشكيبي و قلّت تأمّل است;28 با يادآوري اين نكته كه مراد اين نيست كه غرب خالي از فلسفه هاي الحادي است بلكه واجد چنين فلسفه هايي است اما توجيه فلسفيِ پايه و اساس دنيويِ (عَلماني) ليبراليسم غربي ممكن نيست.

حقيقت آن است كه غرب در واقع تحت فشار جريان تلخ سلطه كليسايي, كه به مبناي ظلم و فساد و تعدي و عدوان تبديل شده بود, به علمانيت (سكولاريسم) پناه برد. اين همان تحليل اجتماعي ناقصي است كه گفتيم انتخاب نظريه حاكميت بشري در غرب بر آن استوار گرديده است, زيرا در نظر غرب, دين و پيرو آن نظريه حاكميت الهي قول به حقانيت و تقدس پادشاهان و امپراتوران را در حكومت خودكامه بر مردم نتيجه مي دهد, و اين همان تئوكراسي* است كه ذهنيت غرب را بيمناك ساخته است. حال آن كه دين مسئول آن تئوكراسي نيست و آن چه كه در غرب (در قرون وسطي) واقع شده صورتي جعلي و ناحق بود كه به ناروا به دين نسبت داده

شد, چرا كه نه تنها نظام كليسايي مظهر و مصداق دين نبوده بلكه حتي مسيحيت راستين نيز مظهر بالفعل دين نيست, زيرا محكوم به نسخ گرديده و اين اسلام است كه تنها مظهر و مصداق دين و خط نبوت است.

حاكم اسلامي حق حكومت خودكامه و حاكم كردن اراده خويش را نداشته بلكه همانا مكلف به اداي وظيفه سياسي است كه در چهارچوب عدالت, مصلحت و شورا به او سپرده شده است, اين صورت حكومت او باطل و مردود است.

به همين ترتيب در مي يابيم كه جهت واقعي قضيه نيز نظريه حاكميت بشري را تأييد نمي كند همان گونه كه بُعد اجتماعي آن حاكي از چنين تأييدي نيست, زيرا اين نظريه به پيدايش ملي گرايي انجاميده است و در نتيجه مسئول آثار و عواقب سوء ناشي از آن نيز هست.

در حالي كه نظريه حاكميت الهي از تأييد هر دو جهت برخوردار است. جهت واقعي قضيه مؤيّد اين نظريه است, زيرا اين نظريه به مبناي ايمان و جهان بيني توحيدي مستند است و از اين رو حقانيت خويش را از حقانيت توحيد مي گيرد. جهت اجتماعي نيز اين نظريه را تأييد مي كند; همان گونه كه در بحث پيرامون اهميت دولت جهاني و دست آوردها و جهات ضرورت آن گذشت.

مهم ترين دست آوردي كه بر نظريه حاكميت الهي مترتب است اين كه روح اخلاقي را ميان افراد بشر تعالي و ترقي مي بخشد, به طوري كه پروردگار سبحان درميان آنان موقعيت پدر را پيدا مي كند و به بركت وجود او ابناي بشرهم چنان برادراني مهربان در خانواده اي واحد خواهند شد. حال آن كه نظريه حاكميت

بشر به تفرّق و پراكندگي ابناي بشر مي انجامد; هم چنان كه خانواده در فقدان پدر پراكنده مي شود, زيرا مركز جامع و در نتيجه رابطه اخوّت را از دست مي دهد, حتي اين تفرق و تشتت به درجه اي مي رسد كه يگانگي بشري را نيز انكار مي كند, همان چيزي كه مقتضاي نظريه نژادي است كه بشر را از حيث بلندپايگي و دون پايگي به انواع متعدد و مراتب متفاوت تقسيم مي كند.

از نشانه هاي روح اخلاقي نهفته در نظريه حاكميت الهي اين است كه افراد بشر نسبت به يكديگر اهتمام خواهند ورزيد و سهم آنان از ثروت هاي دنيا مساوي خواهد بود و اين به آن دليل است كه پروردگار مهربان اين ثروت ها را ميان ابناي بشر به نحو متساوي توزيع فرموده و آنان را سفارش فرموده تا به يكديگر اهتمام ورزند همان گونه كه يك پدر در خانواده به فرزندانش سفارش مي كند.

حال آن كه نظريه حاكميت بشري فاقد چنين روحي است بلكه غلبه روحيه خودخواهي را براي افراد بشر نتيجه مي دهد, به طوري كه هركس به دايره مليتي كه به آن منتسب است اهتمام مي ورزد و براي حصر ثروت هاي واقع در اين قلمرو به ملت و مردم حاكم بر آن تلاش مي كند تا ديگران از آن ثروت ها بهره اي نبرند. مانند اروپا كه از ثروت هاي سرزمين هايش در حد سفاهت بهره مي گيرد و حاضر نيست چيزي از آن همه ثروت ها و نعمت هاي الهي را به افريقايي ها بدهد گرچه از شدت گرسنگي در حال مرگ باشند. اين زشتي وقتي به

بالاترين درجه اش مي رسد كه همين اروپاي غرق در ثروت به استثمار افريقا و تحميل سلطه خود بر آن بر مي خيزد تا اين كه آن ثروت هاي ناچيز افريقا را نيز به غارت ببرد و هيچ گاه كسي از خود نپرسيده است كه مجوّز تخصيص ثروت هاي كلان موجود در اين بخش از دنيا به منسوبين و ساكنان آن و محروم ساختن ساير سكنه دنيا از آن, چيست. چراكه اين رفتار در سايه حاكميت انديشه ملي گرايي امري بديهي است; انديشه اي كه بر ثروت ها مُهرِ ملي و قومي انحصاري مي زند و در نتيجه آن گويا قحطي و گرسنگي سهم و سرنوشت افريقايي هاست و نه ديگران و سيري و رفاه

سهم و تقدير اروپاييان است و نه مردمان ديگر. پر واضح است كه نظريه حاكميت الهي اين پديده را رد مي كند, زيرا در اين ديدگاه انسان حق انتفاع و بهره بري از كار خويش را دارد, اما ثروت هاي خام و دست نخورده متعلق به قوم و ملت يا سرزمين و كشور خاصي نيست. اگر روزي حكومت امام علي(ع) ميسّر ومحقق گردد, در نزد او كويتي و سوداني حقوقي يكسان دارند.

گاهي گفته مي شود نظريه رهبري دراسلام بر عنصر عربيت تأكيد دارد و گويا رهبري مطلوب همانا رهبري عربي _ اسلامي است, اين به آن جهت است كه مكتب سنّي در باب خلافت به شرط قرشي بودن اعتقاد پيدا كرده است و اماميه نيز امامت را در دوازده امام از ذريه حضرت رسول(ص) و اهل بيت او منحصر ساخته است. اين به آن معنا است كه هر دو مكتب بر

ديدگاهي تعصبي در باب رهبري اتفاق نموده اند, پس چگونه مي توان نشان از رهبري جهاني يافت؟

در پاسخ به اين اشكال لاجرم بايد مسئله را در سطح هر دو مكتب (سني و شيعي) با هم, طرح و بررسي كرد. اما در مكتب سني, به استناد اين قول پيامبر گرامي(ص) اسلام كه (الائمة من قريش), اعتقاد به شرط قرشي بودن در خلافت پديد آمده است, و فقها و انديشمندان اين مكتب به بحث و تحليل و تفسير اين مسئله پرداخته اند و در اين باب ديدگاه هاي متعددي ميان آنان پديد آمده است. برخي از آنان اشتراط قرشي بودن را ردّ كرده اند مانند ابوبكر باقلاني در قرن چهارم هجري, و بيش تر محدثانِ آن ها بر اين رأي هستند, زيرا شرط قرشي بودن (از باب سياست شرعي بوده كه با تغيير عوامل و شرايط متغيّر مي گردد, و از اصول كلي و ثابت نيست و اجماع عالمان مسلمان در طول تاريخ بر پذيرش رهبريِ غير قريشي ها بر اين امر دلالت دارد).29 همان گونه كه محمدالمبارك تصريح كرده, و شيخ محمد غزالي چنين نوشته است: (از جمله حقوق مسلمانان در عصر ما و از هزار سال پيش از آن, اين است كه در رهبري و اداره امورشان به قرشي بودن نينديشند بلكه در پي كفايت و صلاحيت بروند, هر جا كه باشد, و از آن پيروي كنند, به ويژه پس از آن كه اصول و مباني اسلام نژادهاي گوناگون بشري را

در برگرفته و فرصت خدمت به اين دين به جمعيت ها و ملت هاي بسياري در شرق و غرب دست داده است.)30

اگر شيخ محمد غزالي

در كلام خود به همين مقدار بسنده كرده بود پاسخي كافي به مسئله اشتراط قرشي بودن محسوب مي شد, اما ايشان بر پديده اي فكري تأكيد ورزيده كه چهره اين مكتب را تيره ساخته, و مي توان آن را به مسئله قرشيّت ملحق ساخت, و اين پديده ربط بين عربيّت و اسلام است. وي كه يكي از اعلام اهل سنّت است چنين مي گويد:

رسالتي كه عرب به آن شرافت يافته هرگز ناشي از طهارت خون يا برتري نژاد او نيست, بلكه اين رسالتي انساني است كه امت عرب را پاسدار اخلاق و معيارهاي برتر و امانت دار ميراث آسماني و حافظ وحي و مدافع تعاليم و احكام آن در برابر مدّعيان و تكذيب كنندگان قرار مي دهد و اين است معناي كلام خداي والا مرتبه كه فرمود: وكُنتم خير امة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر.31

و هم چنين مي گويد: (اسلام از عربيت دايره اي جهاني و گسترده دامن پديد آورده كه خون ها و رنگ هاي گوناگون را فرا گرفته است.)32و اضافه مي كند: (سرزمين عربي جزئي هم چون ساير اجزاي جهان گسترده اسلام نيست بلكه محل انگيزش الهام ها و مبدأ هدايت و مركز رهبري است)33, (و رهبري مسلمانان بر قامت هيچ قومي جز عرب برازنده نيست و براي هيچ كس منازعه با عرب بر سر اين امر شايسته نيست, اسلام در حقيقت بر دو پايه مهم استوار است: قرآن كريم و سنت مطهّر, و كتاب كريم همان گونه كه مي دانيم به زبان عربي نازل گرديده و پيامبرگرامي(ص) نيز خود عرب بوده و در ميان عرب ها زندگي مي كرده,

بنابراين حقيقت وحي و شيوه و آيين رسالت را جز كسي كه از دانش عميق ادبيات عرب برخوردار است و در فهم و بيان اين زبان گامي استوار دارد, نمي تواند عميقاً درك كند. هر انساني مي تواند مسلمان عادي باشد اما نمي تواند فقيه باشد يا براي دعوت و تبليغ اسلام امين و براي سياست آن موجّه باشد مگر اين كه عرب باشد. البته مراد ما از عربيت, در اين جا, نژاد نيست بلكه زبان است)34 (و در اين جا بر خويش لازم مي دانيم يادآور شويم كه اين شرف والاي عرب از انتساب زم

ييني و مادي او ناشي نشده است بلكه از ناحيه رسالت آسماني او نشأت گرفته است.)35 (و ما عرب ها خودمان حق رهبري معنوي يا سياسي ساير انسان ها را به خويش نداده ايم مگر به اين دليل كه خداوند زبان ما را براي بيان حقّي كه وحي فرموده برگزيده است و از ما پيامبري را كه خواسته مبعوث فرموده است…. بنابراين ادعاي حق رهبري تمام جهان اسلام و ادعاي هدايت نوع بشر به طور كلي به اين ميراث هاي مقدسي بر مي گردد كه به سوي ما روي آورده و ما را جاودانه ساخته است و به سببِ رفعتش, جايگاه ما را در ميان انسان ها رفعت بخشيده است.)36

(…عربيت درك و انديشه و زبان و آرا و… از نخستين ويژگي هاي رهبري مسلمانان است.)37 (حرص بر بقاي اسلام, ديني كه با جوهري پاكيزه, سهل الوصول و واجد همه اسبابِ پذيرش از سوي خدا آمده , همان سرّ اشتراط وصف آشكار عربيت براي رهبري اسلام است.)38 (گرايش به يكسان قرار

دادن نوعربان با عرب اصيل, هر چند نژاد نخستين آن ها متباين باشد, خود از مقتضيات اسلام است و در حقيقت ادعاي حق ولايت و تصدي حكومت و وظايف اداره جامعه از سوي اين عرب هاي جديد (مستعربين) امري ترديدناپذير است بلكه در مخالفت با اين حق ترديد است, حال ناميدن اين گرايش به گرايشي قومي و ملي خطايي ديني است چرا كه اين گرايشي اسلامي است نه قومي).39

(… در حقيقت تواناترينِ مسلمانان مقدم ترينِ آنان براي رهبري و زعامت است, خواه مصري باشد يا فارس باشد مادامي كه عرب گرديده و اسلامش نيكو گرديده و به سبب دينش بر ديگران از جمله خاندان و تبارهاي عرب ولو سرورانِ قريش, شرف يافته است…).40

ما مي توانيم تمام عبارت هاي بالا را در چهار نكته خلاصه كنيم:

1 _ دايره عربيت يك دايره جهاني است كه رنگ ها و نژادهاي گوناگون را دربر مي گيرد و امت عرب پاسدار اخلاق و وحي و ارزش هاست, و رسالتي انساني دارد, و اين همان معناي آيه شريفه (كنتم خير امّة…) است;

2 _ رهبري جهان اسلام جز براي عرب شايسته نيست, و از ويژگي هاي اين رهبري عربيت درك و انديشه و آرا و زبان است, و اين ميراث هاي مقدس آسماني است كه عرب را رهبر جهان اسلام قرار داده است, و در واقع سرزمين عرب, مركز رهبري و محل الهام است و از شرايط فرمانرواي اسلامي اين است كه عرب باشد;

3 _ مسلمانان به عرب و مستعرب و اقوام غيرمستعرب تقسيم مي شوند, و برابري ميان عرب و مستعرب در حكومت و رهبري ناشي از گرايشي قومي نيست بلكه

همانا گرايش درست اسلامي است;

4 _ مراد از عربيّت زبان است و نه نژاد.

اگر شيخ محمد غزالي تنها به نكته چهارم تمسك مي كرد و از آن فراتر نمي رفت هر آينه سخنش درست و پذيرفتني مي نمود, به واقع نقش زبان عربي در فقاهت و اجتهاد و درك حقايق انديشه اصيل اسلامي امري است كه هيچ مسلماني آن را انكار نمي كند, و از آن جا كه طبق نظريه غالب ميان مسلمانان اجتهاد از شرايط حاكم اسلامي است, مي توان نتيجه گرفت كه فهم و درك كامل و عميق زبان عربي يكي از ويژگي هاي حاكم اسلامي تلّقي مي شود.

اما شيخ غزالي به ابعاد لغوي مسئله اكتفا نكرده بلكه اشتراط عربيت در رهبري اسلامي را به محيط اجتماعي و جغرافيايي نيز تسري داده, و اين همان عاملي است كه آراي وي را از روح جهان شمولي اسلام دور ساخته است. اگر مراد ايشان از عربيت تنها همان زبان است پس چرا آن را اين گونه توصيف كرده كه: دايره عربيت جهاني است و رنگ ها و نژادهاي گوناگون را در برگرفته است؟ و چرا مي گويد امت عرب پاسدار ارزش ها و وحي و فضايل است؟ آيا اين تعابير به آن معنا نيست كه ايشان به محيط اجتماعي خاصي نظر دارد؟ و اين به چه معنا است كه مي گويد: سرزمين عرب مركز رهبري و منشأ الهام است؟ و از ويژگي هاي رهبري اسلامي عربيت درك و انديشه و آرا و زبان است؟ آيا از اين گونه عبارات و اوصاف, انتساب قومي و جغرافيايي به خوبي فهميده نمي شود؟ تقسيم مسلمانان به عرب و

مستعرب و غيرمستعرب چه معنا دارد, آيا جز به معناي اختصاص رهبري مسلمانان به قوم عرب است به گونه اي كه اقوام ديگر نيز تلاش مي كنند خود را به اين قوم منتسب ساخته و از مليّت اصلي خودشان دور گردند.

اگر مقصود از عربيت در نزد ايشان (غزالي) تنها زبان است, پس اين همه تمجيد و تعريف و بيان امتيازهاي بزرگ براي اين قوم براي چيست؟ لُغت و زبان به تنهايي اين همه را نمي طلبد, و اين حكايات بيان گرِ اراده معناي قوميِ عربيّت در نزد ايشان است.

در حقيقت هيچ يك از احكام اسلام, و نيز شرايع پيش از آن, بر عنوان قومي يا سرزميني يا قبيله اي قرار نگرفته و موضوع هميشگي آن همان انسان مجرّد از اين عناوين است, و آيه شريفه (كنتم خير امة…) دلالت بر معناي قومي ندارد, چرا كه, به واقع, امتِ ستوده شده در اين آيه به معناي اسلامي آن است و نه قومي, البته درست است كه در زمان نزول آيه شريفه مصداق امت اسلام عرب بوده است, ليكن وقتي وصف قوميّت مورد توجه اسلام نبوده است, به طور قطع معناي آيه مدح و ستايش اهل حق, همان پيروان رسول گرامي(ص) اسلام, با قطع نظر از انتساب قومي آنان است, و اين معناي درست امت در اسلام است و بنابراين مراد آيه شريفه غير از اين نمي تواند باشد.

درحقيقت پيوند اسلام با عربيّت, پديده فكري مهمي است, در حالي كه قرآن كريم مسلمانان صدر اسلام را تهديد كرده كه آنان را با قوم ديگري عوض خواهد كرد به گونه اي كه فهميده مي شود اسلام به محيط

اجتماعي معيّني تعلق ندارد بلكه براي كلّ بشريت است, اما رابطه ميان اسلام و محيط عربي در مرحله آغازين آن موجب گرديده كه بسياري از انديشمندان, عربيّت را هم چون اركان اسلام بينگارند, و اين پديده اي است كه ضرورت تبيين و تعميق مفهوم جهان شمولي اسلام را درجامعه اسلامي بيش از پيش مؤكّد مي سازد و خطر اين لغزشگاه قومي را, به ويژه براي كساني كه سابقه اسلام به جامعه آن ها مرتبط است, روشن مي نمايد.

همه آن چه گذشت مربوط به مكتب اهل سنّت بود.

اما در مكتب اهل بيت(ع), حصر امامت در دوازده امام از يك خانواده بر معنايي تعصب آميز دلالت ندارد, زيرا اين امامت بر پايه وراثت و نسب استوار نيست تا آن كه امامتي خانوادگي يا قبيله اي به نحو تعصب آميز باشد, بلكه تنها براساس نصّ الهي و عصمت و برتري علمي و عملي بر ساير مردمان قرارگرفته است. اين ديدگاه با نظريه جهان شمولي اسلام سازگاري و انسجام كامل دارند, نص الهي در حقيقت انتخاب آسماني اين امامان براي رهبري جاودانه انسان است, و چه بسا حكمت اين انتخابِ آسماني در امر رهبري بشر همانا ممكن و آسان ساختن نقش تمدن سازي اوليه اسلام تحت هدايت و رهبري مستقيم آسماني بوده است تا جامعه اسلامي استعداد و تجربه كافي را براي انجام نقش هاي بعدي, به اتكاي خود و بدون تكيه بر نقشي آسماني, بيابد, و اين همان امري است كه در مرحله رهبري فقها, به جانشيني از رهبري معصوم واقع مي شود, و عصمت به معناي رسيدن امام به اوج طاعت و بندگي است و اين با

مفهوم جهاني رهبري اسلامي هم راستاست. در مورد ركن سوم امامت; يعني برتري علمي و عملي بر ساير مردمان نيز همين گونه است. 2 _ جهان شمولي قانون

دولت اسلامي از قانوني برخوردار است كه روابط اجتماعي را بر اساس ويژگي هاي انساني و كاملاً به دور از خصوصيات محلي و قومي, همان گونه كه محتواي جهاني اين دولت مي طلبد, تنظيم مي كند.

اگر به خطاب هاي قرآني نظري بيفكنيم مي بينيم قرآن همواره عنوان هاي عام را براي خطاب به كار مي برد, مانند (ياايها الناس, الانسان, الذين آمنوا, الذين كفروا,…) و در هيچ يك از خطاب هاي آن نشان از عنواني تعصب آميز وجود ندارد و خطاب هايي هم چون (ياايها العربي, المكي, يا القرشي) در آن نمي توان يافت.

بديهي است كه اين زبان قرآني در شريعت اسلام انعكاس يافته به طوري كه اين شريعت در راه كارهاي قانوني خود بر ويژگي هاي اصيل انساني هم چون عمل و ايمان تكيه دارد و در محاسبات خود هرگز خصوصيت هاي محلي هم چون خويشاوندي و پيوند و علقه هاي قبيله اي و وطني و قومي را وارد نمي سازد. اين خود محوري تخصصي و گسترده اي است كه بحث و استدلال و استشهاد درباره آن نيازمند مجالي واسع و فرصتي كافي است.

اما مناسب ترين نكته اي كه اكنون مي توان به آن اشاره كرد مسئله شهروندي در دولت اسلامي است به گونه اي كه سرزمين و قوميت هيچ يك در اين مسئله معيار قرار داده نشود, و تنها معيار,همان ايمان به دولت اسلامي و به دارالاسلام و آمادگي براي دفاع از آن و جهاد براي

گسترش آن است.41 هركس به اين امور ملتزم گردد استحقاق به دست آوردن وصف شهروندي و انتساب به دولت اسلامي را خواهد داشت, و بر دولت اسلامي است كه تابعيت خود را به چنين شخصي اعطا كند مگر در صورتي كه شرايط استثناييِ اجتناب ناپذيري اجازه اين امر را ندهد. و به اين ترتيب شهروندي و تابعيت دولت اسلامي از مفهوم تعصبي خارج گرديده و معنايي جهاني به خود مي گيرد. 3 _ جامعه جهاني

بعد جهاني سوم در دولت اسلامي اين است كه دولت اسلامي دولت جامعه جهاني است, جامعه اي كه در آن قوميت ها, رنگ ها و وطن ها در كوره عقيده ذوب مي گردد, و هر چه كه نداي (لا اله الا اللّه) بلندتر گردد به همان ميزان بت هاي عصبيّت فرو خواهند افتاد و ويژگي هاي انساني بروز خواهند يافت و به صورت ارزش ها, فضايل, كمالات و اخلاقيات متجلّي خواهند گشت.

در واقع در جامعه اسلامي انديشه جماعت حاكم است به خلاف جامعه اروپايي كه انديشه رقابت بر آن حاكم است42, و هرگاه در مطالعه اين فرق عميق ميان اين دو جامعه بينديشيم مي يابيم كه انديشه و روحيه جماعت در جامعه اي كه ارزش هاي ديني و اخلاقي بر آن سيطره دارد, امري طبيعي مي نمايد, هم چون خانواده اي كه پدري مقتدر و با كفايت آن را اداره مي كند. همين طور سيطره انديشه و روحيه رقابت برجامعه مادي امري طبيعي است, هم چون خانواده اي كه از قطب مديريت پدري محروم بوده و به سبب اميال فرزندانش كارش به تفرق و تشتّت انجاميده است. پس جامعه ديني در

پرتو شعار (يداللّه مع الجماعة) زيست مي كند, و جامعه مادي تحت شعار (رقابت براي بقا) به سر مي برد, اين است معناي كلام خداوند سبحان كه فرمود:

لو انفقْت ما في الارضِ جميعاً ما الّفت بين قلوبهم ولكنّ اللّه الّف بينهم.43

انديشه رقابت در حقيقت تعبير طبيعيِ قوميت و ملي گرايي جوامع جديد است, همان گونه كه انديشه جماعت تعبير طبيعي و درستِ محتواي جهاني جامعه اسلامي است و انديشه اي است كه با مبناي ولايت ميان مؤمنان تكامل مي يابد; ولايتي كه مفاد اين كلام خداي سبحان است كه فرمود:

… والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض.44 4 _ فرهنگ جهاني

مبناي عقايد استواري كه دولت اسلامي بر آن قرار دارد مقتضي عرضه فرهنگي است كه به ويژگي هاي اصيل انساني تمسك مي جويد و با خصايص محلي با احتياط, احتراز و هشياري برخورد مي كند. فرهنگ هاي محلي, در واقع, سه نوع اند:

الف _ فرهنگي كه مطابق با اسلام است و نسل هاي اسلامي پيشين آن را ساخته وعرضه كرده اند.

ب _ فرهنگي كه محصول جاهليت هاي پيش از اسلام است يا از اصول و فلسفه هاي ويران گر و مغاير با اسلام, در عصر اسلام, نشأت گرفته است.

ج _ فرهنگي كه نه مطابق و نه مخالف اسلام است.

نوع اوّل, خود فرهنگي اسلامي است و شايسته نشر و تبليغ است, و نوع دوم فرهنگي منحرف است و سزاوار تصفيه و پاك سازي است, و نوع سوم فرهنگي پذيرفتني است به اين شرط كه از جهت ميزان اهتمام و تبليغ, مقدّم يا حتي هم عرضِ فرهنگ اسلامي قرار داده نشود, زيرا فرهنگ اسلام برترين فرهنگ است: (الاسلام يعلوا

ولايُعلي عليه). از اين رو آداب, رسوم, عرف ها, فنون و افكار و برنامه ها و رفتارهاي محلي, فرهنگ درجه دوم محسوب مي شود و از جهت شكوه و اهميت پس از فرهنگ اسلامي قرار مي گيرند چرا كه فرهنگ اسلام (كلمة الله) است و مسلّماً (كلمة اللّه) بايد فوقِ (كلمة الناس) قرار گيرد. اگر فرهنگ محلي, نوع سوم از انواع ياد شده باشد ممكن است پذيرفته شود, اما اگر از نوع منحرف, نوع دوم, باشد, چاره اي جز پاك سازي آن و برچيدن اساس آن نخواهد بود, زيرا وجود چنين فرهنگي در جامعه اسلامي نامشروع است.

پس فرهنگ اسلامي اصيل با فرهنگ هاي محلي اين گونه رفتارمي كند و در نتيجه وصفِ جهان شموليِ دولت اسلامي را در عرصه فرهنگي نيز حفظ مي كند. 5 _ روابط خارجي

وصف جهان شمولي به شكل آشكاري بر روابط خارجي دولت اسلامي منعكس مي گردد, دولت اسلامي ميان دو قلمروِ كوچك و بزرگ به سر مي برد, قلمرو و دايره كوچك همان دايره اسلاميّت است و دايره بزرگ دايره انسانيّت است, و رابطه آن با دايره اسلاميّت براساس حمايت مسلمانان و دفاع از حقوق آنان و ارائه كمك هاي ممكن براي آنان استوار است, و رابطه اش با دايره بزرگ انسانيّت شامل اقدام به نشر و ترويج دعوت اسلامي و حمايت مستضعفان و ايستادگي در برابر اركان استكبار و سران فتنه است كه مانع رسيدن پرتو توحيد به دل هاي مردم هستند. اين برنامه و راه و رسم جهاني اسلام در روابط خارجي است. اين برنامه در شرايط موجود با دو مشكل مواجه است: داخلي و خارجي. اين دو

مشكل هر دو از نظريه قوميت وملي گرايي وخودخواهي وخودمحوري كوته بينانه نشأت مي گيرند.

اما مشكل داخلي وجود اين تصور است كه برنامه ياد شده تكاليف سياسي و اقتصادي سنگيني را بر عهده مملكت مي گذارد و همه منابع داخلي كشور را استخراج كرده به پايان مي رساند. اين تصور ناشي از اعتقاد به اين امر است كه ثروت هاي موجود در سرزمين هركشور حق خاص و منحصر به ساكنان آن است و به ساير مسلمانان تعلّق ندارد. چنين عقيده اي با نظريه ديني و ايمان به خدا و حسن ظنّ ناشي از آن و اين كه ارزاق به دست خداست و هرگونه بخواهد تقسيم و توزيع مي كند, منافات دارد. هم چنين با ساير باورهاي ديني سازگاري ندارد, مانند اين كه خدا براي مسلمانان فقير حقوقي بر عهده مسلمانان غني قرار داده است, و اين كه مسلمانان مكلف به هم ياري ميان خودشان هستند و بايد در برابر ديگران يد واحده باشند.

تصور ياد شده با نظريه سياسي درست نيز منافات دارد براي اين كه هم ياريِ مسلمانان اصلي متقابل و دوسويه است; يعني از يك سو بر دولت اسلامي است كه مسلمانان را ياري كند و از سوي ديگر بر مسلمانان واجب است كه به دولت اسلامي ياري رسانند, پس به سبب چنين اصلي (هم ياري متقابل) مسلمانان به يك قدرت دولتيِ بزرگ تبديل مي شوند و دولت اسلامي اقتداري عظيم مي يابد.

به طوري كه در گذشته اي نزديك شاهد بوديم احزاب كمونيستي در جهان از اتحاد شوري سابق دومين ابرقدرت جهان را ساخته بودند, اما ديديم كه قدرت مسلمانان براقتدار اين احزاب غالب

و فايق آمد. همين قدرت مي تواند دولت اسلامي را به قدرت اول در جهان تبديل كند, به شرط آن كه خاستگاهش اسلام باشد نه انگيزه هاي مادي و اغراض منفعت طلبانه يا برتري جويي هاي قومي.

اما مشكل خارجي عبارت است از : تعارض با حقوق بين المللي كه اين برنامه و سياست را نوعي دخالت در امور كشورهاي ديگر تلقّي مي كند. اما توجه به اين نكته لازم است كه جامعه بين المللي موجود تابع معيار قدرت و ضعف است بيش از آن كه تابع حقوق بين الملل باشد, به طوري كه يك دولت قدرت مند مي تواند سياست خود را, هر چه باشد, بر آن تحميل كند, حال آن كه دولت ضعيف حتي به آن چه كه حقوق بين الملل هم براي او به ارمغان آورده نمي تواند دست پيدا كند. مهم ترين و روشن ترين دليل بر اين ادّعا رفتار خصمانه اسرائيل و امريكا است كه همواره قالب ها و معيارهاي حقوق بين الملل را درهم پيچيده اند.

پس دولت اسلامي هم مي تواند با كسب اقتدار برخاسته از عقيده و ارزش ها و اخلاقيات, و برخورداري از حمايت مسلمانان و مستضعفان اين مشكل را از سر راه خود بردارد. پي نوشت ها: 1. اعراف (7) آيه 12.

2. زخرف (43) آيه 23.

3. حسين احمد, الامة الانسانية, ص388.

4. همان, ص432.

5 . الجندي انور, الاسلام والدعوات الهدّامة, ص159.

6. همان, ص158.

7. همان, ص158.

8. محمد غزالي, حقيقة القومية العربية, ص200.

9. عباس محمود العقاد, ساعاتٌ بين الكتب, ص298.

10. عباس محمود العقاد, ردودٌ و حدود, ص140.

11. برتراند راسل, تربيت و نظام اجتماعي, ص138.

12. همان, ص27.

13. عباس محمود العقاد, ردودٌ و حدود,

ص241.

14. حجرات (49) آيه 13.

15. نويسنده اين سطور نظريه عرفي را تجزيه و تحليل و ردّ كرده است. ر.ك: نشريه (التوحيد), شماره71, ص49 _ 55.

16. انشقاق (84) آيه 6.

17. قصص (28) آيه 83.

18. حج(22) آيه 41.

19. صدرالدين قپانچي, المذهب السياسي في الاسلام, ص125.

20. محمد جواد مغنيه, الاسلام والعقل, ص210.

21. مهدي حنبلي, الانسان العقائدي, ص183.

22. عبدالحافظ عبدربه, الثورة الاجتماعيه في الاسلام, ص334 به نقل از كتابِ (حيثما يكون الاسلام).

23. منصور علي علي, الشريعة الاسلاميه والقانون الدولي العام, ص89.

* با توجه به تعريفي كه براي دولت بيان شد و عناصر لازم براي تشكيل يك دولت, جمعيت يا گروه انساني در صورتي مي تواند عنصر پيدايش دولت را محقق سازد كه به طور دايم و هميشگي در سرزمين معيني اقامت داشته باشند, بنابراين سرزميني كه با غصب و تجاوز كه مغاير با قواعد آمره حقوق بين الملل اشغال شده باشد نمي تواند عنصر تشكيل دهنده دولت باشد و شناسايي چنين دولتي در واقع شناسايي نقض آشكار و وقيحانه اصول مبنايي حقوق بين الملل است.(م)

24.بقره (2) آيه 143.

25 . آل عمران (3) آيه 140.

26. حج (22) آيه 78.

27. م. روبرت ماكيفر. تكوين الدولة, ترجمه حسن صعب, ص202.

28 . نك: محمدباقر صدر, فلسفتنا, ص19.

29. محمد مبارك, نظام الاسلام الحكم والدولة, ص71.

30. محمد غزالي, حقيقة القومية العربية, ص174.

31. همان, ص56.

32. همان, ص111.

33. همان, ص51.

34. همان, ص14 _ 15.

35. هما, ص16.

36. همان.

37. همان, ص17.

38. همان, ص18.

39. همان, ص176 .

40. همان, ص173.

41. نويسنده اين مسئله را تا حدي به تفصيل در مبحث (ابعاد جهاني نظريه سياسي اسلام) مورد مناقشه قرارداده است. ر.ك: مجله حكومت اسلامي, شماره 4.

42. محمد باقر صدر, اقتصادُنا, ص21.

43. انفال

(8) آيه 63.

44. توبه (9) آيه 71.

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي شماره 7

مبانى فكرى حكومت اسلامى

مباني فكري حكومت اسلامي نويسنده:مصطفي جعفرپيشه

اكنون با گذشت بيش از دو دهه از عمر پيروزي انقلاب و استقرار حكومت اسلامي در ايران و ورود به دهه سوم تحليل ها, و تبيين هاي متفاوتي نسبت به مباني و اهداف انقلاب ديني و به ويژه انقلاب اسلامي و انديشه اي كه رهبري انقلاب براساس آن, پرچم مبارزه را برافراشت و سپس نظام اسلامي را پديد آورد, در جريان است. آيا تئوري حضرت امام خميني از دين, معطوف به چه اهداف بوده است؟ و در موضوع انتظار از دين, حضرت امام چه نگرشي داشته تا بر اساس آن به قيام دست زده و حكومت تشكيل داده است؟ ظلم ستيزي و عزّت طلبي براي مسلمانان يا اهداف دموكراتيك و آزادي, يا توسعه اقتصادي و بهبود وضع معيشتي جامعه آيا كدام يك از اين امور مدّ نظر امام بوده است؟ آيا لزوماً براي برپايي يك حكومت ديني, بايد تنها و تنها اهداف دنيوي را مورد لحاظ قرار داد و نمي توان بدون نگرش دنياگرايانه به دين حكومت ديني آفريد؟ آيا يك حكومت ديني نمي تواند معطوف به اهداف دنيوي واخروي هر دو باشد و تغيير برون و درون جامعه را به عنوان آرمان خود در نظر گيرد؟ آيا ديدگاه حضرت امام نسبت به انقلاب و نظام سياسي چگونه بوده است؟ آيا ايشان انقلاب و حكومت اسلامي را تنها مع

طوف به دنيا مي ديده و انقلاب اخروي را كه در قلمرو درون آدميان است, از دسترس انقلاب به دور مي ديده است؟ و براي برپايي حكومت اسلامي ايران, تنها تغيير

وضع مسلمانان را مورد نظر داشت و آنچه از دين انتظار مي كشيد آن بود كه مسلمانان در دنيا عزيز باشند و تو سري خور ديگران نباشند؟ يا آنكه حضرت امام اهداف بلندتري را دنبال مي كرد و نگرش او به دين نگرشي بود كه معتقد بود: انقلاب ديني, اهداف دنيوي و اخروي, هر دو را مدّنظر دارد و در تغيير وضع دنيا هم, مقوله عزّت طلبي براي مسلمانان تنها مي تواند يكي از اهداف انقلاب قرار گيرد و در كنار آن اهدافي چون آزادي, استقلال, توسعه همه جانبه و مبارزه با ظلم و ستم براي همه جهانيان (نه تنها مسلمانان) مي تواند مورد توجه يك انقلاب و نظام ديني باشد؟ آيا حضرت امام, بيش از هر چيز و پيش از هر چيز, چه هدفي را دنبال مي كرد و نگرش اساسي و اوليه او به دين بر چه پايه اي استوار بود؟

پرسش هايي نظير آنچه مطرح شد, مباحث بسيار مهمي است كه بايد به استناد با ده ها سال مبارزه حضرت امام براي برپايي حكومت اسلامي و سيره نظري و عملي او در اين رابطه, به طور دقيق ارزيابي و موشكافي شود, تا در مسير آن, ديدگاههاي حضرت امام, روشن و شفّاف در معرض ديد اهل نظر و انديشه قرار گيرد و با توجه به آنكه جمهوري اسلامي, بيش از هر چيز متأثّر از افكار و انديشه هاي حضرت امام مي باشد, بتوان در سايه آن به تبيين و تحليل جمهوري اسلامي پرداخت و آن را ارزيابي كرد.

شايد براي خواننده عزيز نوشتار حاضر, شگفت آور باشد, اگر بگوييم: پاسخ يابي پرسش هاي بالا را

از توحيد آغاز مي كنيم, به ويژه آنكه بحث را با يك بُرش تاريخي و كاوش در لابه لاي مصاحبه هاي امام خميني در دوران حضور در پاريس, شروع كرده باشيم. در اين نوشتار دو پاسخ به پرسش هاي ياد شده تهيه و در نظر گرفته شده است, يكي فشرده و مختصر و ديگري مفصّل و اندكي طولاني. در پاسخ اجمالي و فشرده با تحليل مصاحبه اي از امام در پاريس, پاسخ خود را از پرسش بالا دريافت مي كنيم. و آنگاه در جواب مفصّل, به موشكافي و تأمّل در همان پاسخ دريافت شده از پيام امام خواهيم پرداخت و نشان مي دهيم كه چگونه در نظام معرفتي امام, بر مبناي توحيد, يك انقلاب ديني رخ مي دهد و حكومت اسلامي تشكيل مي شود و اهداف و آرمان هاي كوتاه مدّت و طولاني مدّت شكل مي گيرد و راه سعادت انسان را در دنيا و آخرت در سايه چنين حكومتي ترسيم مي نمايد؟ نقش توحيد در حكومت ديني از نگاه امام خميني:

هنگامي كه در نوفل لوشاتو, دهكده نزديك پاريس و محلّ اقامت امام پس از خروج از عراق و در زماني كه مبارزات ملّت ايران به اوج خود رسيده بود و فاصله اي چندان تا پيروزي نداشت, در تاريخ 57.10.18خبرنگار تايمز لندن از عقايد و انديشه هاي امام مي پرسد, در پاسخ چنين مي شنود:

(ريشه و اصل همه عقايد (كه در قرآن كريم آمده و يا پيامبر اسلام(ص)و پيشوايان بحق بعد از آن حضرت بيان فرموده اند) و مهمترين و با ارزشترين اعتقادات ماست, اصل توحيد است. مطابق اين اصل ما معتقديم كه خالق و

آفريننده جهان و همه عوالم وجود و انسان, تنها ذات مقدس خداي تعالي است كه از همه حقايق مطلع است و قادر بر همه چيز است و مالك همه چيز.)1

حضرت امام در اين گفتگو پس از آنكه اساس و مبناي تمامي انديشه هاي خود را مانند ديگر مسلمانان بر محور توحيد استوار مي كند و آن را همچون ريشه درخت, پايه و ستون قائمه معارف خويش مي خواند, به استخراج لوازم و پي آمدهاي ايمان توحيدي مي پردازد و به آموزه هاي فراواني كه در پرتو توحيد مي توان فراگرفت اشاره مي كند. ماحصل آنچه حضرت امام به عنوان دست آورد توحيد معرفي مي كند را مي توان در اصول نه گانه ذيل معرفي كرد.

در پرتو توحيد, انسان موحّد معتقد است:

1_ انسان تنها در برابر ذات اقدس حقّ بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند مگر اينكه, اطاعت او, اطاعت خدا باشد.

2_ هيچ انساني حق ندارد انسان هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند.

3_ هيچ فردي حق ندارد, انسان و يا جامعه و ملّتي را از آزادي محروم كند, براي او قانون وضع كند, رفتار و روابط او را بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص و يا بنا به خواسته ها و اميال خود تنظيم نمايد.

4_ قانون گذاري براي پيشرفت, در اختيار خداي تعالي است, چنانكه قوانين هستي و خلقت را خداوند مقرّر فرموده است, و سعادت و كمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط انبياء به بشر ابلاغ شده است.

5_ انحطاط و سقوط بشر به علّت سلب آزادي

او و تسليم در برابر ساير انسان هاست.

6_ انسان بايد عليه اين بندها و زنجيرهاي اسارت و در برابر ديگراني كه به اسارت دعوت مي كنند, قيام كند و خود و جامعه خود را آزاد سازد, تا همگي تسليم و بنده خدا باشند.

7_ براي آزادسازي است كه مقرّرات اجتماعي ما عليه قدرتهاي استبدادي و استعماري آغاز مي شود.

8 _ همه انسانها در پيشگاه خداوند يكسانند, او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابر انسانها و اينكه تنها امتياز انسان بر معيار تقوا و پاكي از انحراف و خطاست.

9_ با هر چيزي كه برابري را در جامعه بر هم مي زند و امتيازات پوچ و بي محتوايي را در جامعه حاكم مي سازد بايد مبارزه كرد.

اصول نُه گانه بالا, تنها آموزه هايي است كه در عرصه امور اجتماعي و مناسبات انساني, توسط امام راحل, از اصل توحيد قابل استحصال است و نشان مي دهد در نظام ديني حضرت امام, با محوريّت توحيد, مقوله هاي بسيار مهم و اساسي مثل آزادي, برابري و عدالت, ظلم ستيزي و مبارزه با استبداد و استعمار و تبعيض نژادي كه از نيازهاي اساسي ديروز و امروز انسانيت بوده است و همواره انسان در آرزوي رسيدن به آن دقيقه شماري نموده, شكل مي گيرد. اصول بازگو شده بالا, مترقي ترين و حياتي ترين نياز براي انسان است و تضمين كننده فلاح و سعادت ابدي جامعه بشري است و از چنان توان بالا و مستحكمي برخوردار است كه بتواند تمام رنجهاي بشر را از دوش او بزدايد و تمامي اين آرزوها و نيازها, در كلمه توحيد نهفته است

و تنها از آن قابل استحصال است.

در گفتگوي مختصر و مفيد امام با روزنامه تايمز لندن كه لبّ انديشه هاي حضرت امام در باب سياست و نظامهاي اجتماعي بازگو شده است, اساس و محور تمامي آن انديشه ها توحيد قرار مي گيرد و نظامهاي مختلف به درختي تشبيه شده كه ريشه آن را توحيد به وجود مي آورد. از منظر امام, تأمّل در توحيد, گوياي اين نكته است كه هر چند در ظاهر, توحيد به عنوان اصلي از اصول اعتقادي مسلمانان, در كنار ديگر اصول مانند عدل, نبوّت, امامت و معاد از آن ياد مي شود, ولي واقع مطلب حقيقتي بالاتر و فراتر از اين را در بردارد و نشان مي دهد, بازگشت تمامي آن اصول به توحيد است و پيامبر شناسي, امام شناسي و معاد شناسي يك موحّد ريشه در مبدء شناسي او دارد. از آنجا كه خداي سبحان كمال مطلق بوده و از هر نقص و زشتي منزّه و مبرّاست, به اصل عدل مي رسيم و ساحت ربوبي را از ظلم و ستم به دور مي يابيم. بنابراين اعتقاد به عدل, ريشه در شناخت توحيدي دارد.

از سوي ديگر, چون هدايت انسان به سوي خير و سعادت, و ارائه معرفت صحيح و رفتار شايسته, لازمه حكمت الهي و از ابعاد ربوبيّت اوست, به اصل بعثت انبياء و ضرورت نبوّت و امامت خواهيم رسيد و نتيجه مي گيريم كه شناخت حكمت الهي, چگونه رابطه اي نزديك و وثيق با اين دو اصل دارد. چنانكه با ژرف انديشي در صفت عدالت و حكمت الهي به ايمان به معاد مي رسيم زيرا كه با توجه به مسأله

بعثت و انزال كتب آسماني براي هدايت, عدالت و حكمت ايجاب مي نمايد كه كافر و مؤمن, فاسق و صالح, يكسان نباشند و در ادامه زيست دنيوي بشر, براي رسيدگي به رفتار انسانها, جاي ديگر وجود داشته باشد.و اين سرّ سخن امام است كه توحيد را ريشه همه اعتقادات مسلمانان دانست و آن را مهمترين و با ارزشترين اعتقادات برشمرد. (الم تر كيف ضرب اللّه مثلاً كلمة طيّبةً كشجرة طيّبة اصلها ثابت و فرعها في السماء.)(24/ابراهيم) مثل سخن خوش و اعتقاد حق, مثل درختي است كه ريشه اش در زمين استوار, و شاخ و برگش به سوي آسمان بالارفته باشد. (تؤتي اكلها كلّ حين بأذن ربها). چنين درختي, ميوه هاي شيرين و لذيذ خود را همواره به بارمي آورد. در اين مثل قرآني, نظام انديشه اسلام

يي, به درختي تشبيه شده كه پايه آن كلمه طيّبه (لااله الاّ اللّه) است و اين ريشه است كه ريشه هاي ديگر را توليد مي كند و با رشد اين ريشه و درخت است كه شاخ و برگها روييده مي شود و شكوفه و گل ها و ميوه هاي ارزشمند را به بار مي آورد. به فرموده علاّمه طباطبايي, توحيد وقتي گسترش پيدا مي كند, كلّ اسلام مي شود و اسلام وقتي فشرده مي شود, توحيد حاصل مي گردد.2 اين معرفت اللّه است كه مولّد ساير عقايد و نظامات معرفتي ديني است و همچون ريشه اي است كه با وجود مزرعه مستعد, به فعاليّت مي پردازد و شاخ و برگ و ثمر مي دهد. توحيد محور نظام معرفتي و محور نظام ارزشي انديشه اسلامي است كه هر قدر در جان

آدمي متكامل شود و ريشه گيرد, در ايمان و رفتار آدمي خود را جلوه گر مي كند و بروز مي نمايد.

اقرار به كلمه اخلاص و ايمان به توحيد, تنها يك عقيده و انديشه خنثي نيست كه تأثيري در حوزه رفتار و كردار انساني نداشته باشد و در رابطه با ساير انديشه ها و تئوريهاي وي قرار گيرد و گسسته از نظامات اجتماعي و سياسي و ارزشهاي اخلاقي او باشد. معرفت توحيد, علاوه بر آنكه در حوزه هستي شناختي تأثيرگذار است, از يك سو نظام ارزشي انسان موحّد را نيز پديد مي آورد.مؤمن موحّد, براساس قرب به كمال مطلق و سلوك الي اللّه, رفتار خود را نظام مند مي كند و برطبق آن, كردار خود را محك مي زند. هدف نهايي او, حضرت حقّ است و براي تابش نور توحيد بر جان خويش, به جلاي آينه دل مي پردازد و پالايش جان و تصفيه باطن مي نمايد. و از سوي ديگر معرفت توحيدي, تنظيم كننده مناسبات اجتماعي, حقوقي و سياسي است و بدين ترتيب, مقوله سياست نيز يكي از ساحت هايي است كه انديشه توحيد نسبت به آن تأثيرگذار است و در قلمرو نظام توحيدي قرار مي گيرد. بنابراين انديشه توحيدي در سه حوزه معرفت, اخلاق و سياست دخالت مي كند و در آن دست به فعاليّت مي زند. طبق آنچه گفته شد; مبناي اصلي فكري جهت گيري حضرت امام را توحيد تشكيل مي دهد, و آن را جوهره اصل

انقلاب ديني خود مي داند و معتقد است با توحيد, نه تنها درون انسانها اصلاح مي شود, بلكه جامعه نيز به صلاح و فلاح مي رسد. و

براساس آن علاوه بر مقوله عزّت طلبي, امور مهمّ ديگري هم چون جهاني آزاد و آباد و عاري از هر فساد و ظلم و تبعيض نژادي, ميسّر مي شود. آنچه گذشت, جواب مختصر و فشرده به پرسش هايي بود كه در مقدمه نوشتار حاضر گذشت. اكنون به مدد آنچه در اين جواب اجمالي گذشت, با تفصيل بيشتري آن را مي شكافيم. به اين منظور نخست جايگاه توحيد و لايه هاي مختلف آن را در نظام فكري اسلام خواهيم ديد, آنگاه نگاهي مي افكنيم به انديشه امام درباب توحيد و سپس به نظريّه ديني حضرت امام و انديشه او نسبت به انقلاب ديني و انتظار او از دين مي رسيم. بررسي تفصيلي 1_ معرفت توحيدي در نظام فكري اسلام

واژه (توحيد) مصدر باب تفعيل و به معناي يكتا دانستن و يگانه شمردن است. در اين استعمال, باب تفعيل براي اعلام پذيرش و اقرار به كار مي رود و غرض از آن ايجاد و پديدآوري نيست, چنان كه در ساير موارد افعال متعدّي مطرح است. در اين كاربرد استعمال توحيد, همانند, تعظيم و تكبير است. همانطور كه تعظيم به معناي بزرگ شماري است, نه به مفهوم ايجاد بزرگي و عظمت در يك فرد, توحيد نيز به معني يكتاسازي و يگانه كردن نيست, بلكه به مفهوم اعتقاد به يكتايي و يگانگي است. و در عرف مسلمانان منظور از (توحيد) وقتي بدون قيد و به صورت مطلق ذكر مي شود, همان ايمان به يكتايي مبدء آفرينش است.

فيلسوفان و متكلمان مسلمان براي توحيد مراتبي در نظر مي گيرند. اين مراتب عبارتند از: توحيد ذاتي, توحيد صفاتي و توحيد افعال.

1) توحيد ذاتي:

منظور از توحيد ذاتي, تنزيه ساحت الهي از شريك و از تركيب است و ايمان به اينكه حضرت حقّ نه جزء دارد و نه نظير و مانند. او واجد احديّت, و واحديّت است. (انه تعالي واحد احدي المعني).3

2) توحيد صفاتي: اصطلاح توحيد صفاتي به اين معني است كه صفات ذات مقدّس اللّه, مثل حيات, علم و قدرت. عين ذات او بوده و زائد و عارض بر ذات پروردگار نمي باشند و او منزّه از اين نقص است كه صفات, خارج از ذات و عارض بر ذات او باشند و در درون ذات خويش, كمالات و اسماء حسني را نداشته باشد. (وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه.)4

3) توحيد افعالي: تركيب توحيد افعالي براي بيان اين مقصود است كه جهان آفرينش به همراه نظام قانو نمند و مبتني بر اسباب و مسبّبات كه در درون آنها نهادينه است, همگي از اراده پرورگار ناشي و به مشيّت او وابسته است. پديده هاي خُرد و كلان هستي, چنانكه در ذات خود دست نياز به سوي خالق خويش دراز مي كنند و وابسته به اويند و اوست كه قائم به ذات خويش است, (اللّه لا اله الاّ هوالحيّ القيّوم) (بقره/255), در رتبه بعدي هم كه مرتبه تأثيرگذاري است, استقلال ندارند و هر اثر و كاري كه از وجودي ممكن سر مي زند و انجام مي پذيرد, به حول و قوّه الهي است و (لامؤثّر في الوجود الاّ اللّه). توحيد افعالي ايمان و اقرار به وابستگي و فقر پديده هاي هستي است, بدون آنكه اين ايمان در تعارض با نظام علّي باشد و آن را طرد نمايد.

توحيد افعالي قابل انشعاب به

شاخه هاي گوناگوني همچون توحيد در خالقيّت و توحيد در ربوبيّت است كه ذيلاً به تعريفي فشرده از اين دو خواهيم پرداخت.

الف) توحيد در خالقيّت: (توحيد در خالقيّت) اعتراف و ايمان شخص موحّد است به اينكه همه موجودات عالم هستي, موجودات فقير و محتاجي هستند كه هستي خود را مرهون فيض و تجلّي الهي مي باشند, همگي مخلوق اويند و در عالم, خالق و پديد آورنده مستقلّي جز او وجود ندارد. (قل اللّه خالق كل شيء و هو الواحد القهّار.) (رعد/16)

ب) توحيد در ربوبيّت: در زبان عرب; مالك, مدبّر و متصرّف يك شئ را (ربّ) او گويند. مدبّر كه عهده دار امر تدبير است, وظيفه اش تنظيم امور اشياء به گونه اي است كه به نتيجه دلخواه و مورد نظر خود, به شيوه اي مطلوب نايل گردد. در مباحث توحيدي, غرض از توحيد ربوبي, ايمان به اين حقيقت است كه تدبير هستي و از جمله انسان, به دست خداي عالم است و گستره آفرينش در تحت ربوبيّت و تدبير پروردگار هستي قرار دارند و انسان هم بعد از آفرينش و پيدايش, تدبيرش به خود او تفويض نشده و همچنان با تدبير الهي زيست مي كند.5 (ربّنا الذي اعطي كل شئ خلقه ثم هدي.) (طه/50)

توحيد در ربوبيّت, طبق اعتقاد مسلمانان و انديشوران مسلمان, در دو بخش مجزّا قابل تحليل و بررسي است. اين دو بخش عبارتند از ربوبيّت تكويني و ربوبيّت تشريعي.

ييك) ربوبيّت تكويني: منظور از توحيد در ربوبيّت تكويني ايمان به اين حقيقت است كه تدبيرو اداره تكويني جهان به دست پروردگار است و هيچ پديده خارجي از حوزه و قلمرو ربوبيّت او بيرون نيست.

از گردش ستارگان و حركت منظومه هاي هستي تا وزش باد, رويش گياه و جنبش يك مور, همه با تدبير و اشراف (ربّ العالمين) انجام مي پذيرد.6

توحيد در ربوبيّت تكويني, يكي از مراحل دقيق و دشوار, انديشه توحيدي است و جزء مراحل متكامل (توحيد) به حساب مي آيد. تدبّر و انديشه در آيات قرآني, از اين حقيقت پرده برمي دارد كه مشكل اعتقادي بسياري از كافران و مشركان هم عصر با پيامبراني بزرگ همچون حضرت ابراهيم(ع) و يا پيامبر خاتم(ص), در انكار همين مرحله از توحيد بوده است. آنان با آنكه به توحيد در ذات و توحيد در خالقيّت ايمان داشتند (ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولُن اللّه.) (لقمان/25) (وقتي از آنها از آفريننده آسمانها و زمين, مي پرسي, پاسخ آنها اعتراف به توحيد در خالقيّت است). آنچه مشركان را از صف موحّدان متمايز مي نمود, همان مرحله حسّاس توحيد ربوبي است. اين است كه در احتجاج حضرت ابراهيم(ع) با مشركان عصر خود مي بينيم تكيه آن حضرت بر همان ربوبيّت تكويني حضرت حقّ است. (فلما جنّ عليه الليل رأي كوكباً قال هذا ربّي فلما أفل قال لا أحبّ الافلين.) (انعام/76)

دو) ربوبيّت تشريعي: مرحله متعال توحيد كه بدون آن, توحيد به حدّ نصاب لازم خود نمي رسد, ايمان به توحيد در ربوبيّت تشريعي است. اين بخش از ربوبيّت, به افعال اختياري و اراده آزاد انسان مربوط مي شود. تمايز انسان با ديگر موجودات, در اراده آزادي است كه خداوند متعال به بشر اعطا نموده است. انسان براي رشد و كمال خويش, با اراده و اختيار آزادي كه دارد, به انتخاب و تلاش دست مي

زند. حركتي را مي توان انساني ناميد كه از آزادي و اراده بشر سرچشمه گرفته باشد. هرگز حركت و گزينش اجباري و تحت فشار را, كه بدون دخالت رأي و نظر انسان انجام پذيرد, انساني نمي توان دانست. با توجّه به اين پيش فرض, ربوبيّت الهي نسبت به افعال و رفتار ارادي و آزاد انسان اقتضا مي كند كه وي, در پي متنعّم شدن از نعمت الهي اراده آزاد و داشتن حق گزينش در حوزه انديشه و ايمان دروني و در قلمرو رفتار و كردار بيروني و پس از آنكه خداوند ابزار و اسباب لازم براي اعمال اين اراده آزاد را در اختيار او نهاد, انسان به حال خود رها نشود. بلكه خداوند متعال, راه مستقيم سعادتمندي را به او ارائه دهد, سعادت و شقاوت, نيك و بد را به او بنماياند و برنامه

زندگي فردي و اجتماعي را براي رسيدن به كمال و رشد, در اختيار او قرار دهد, تا او با اراده خود, اين صراط مستقيم را بپذيرد و به او ايمان آورد: (لا اكراه في الدين.) (بقره/256)

براساس توحيد در ربوبيّت تشريعي, انسان بايد تنها از خداوند و كسي كه خداوند دستور داده اطاعت كند و تنها قانون و فرمان او را به گوش جان بخرد. و اراده كسي جز خداي سبحان, و قانون كسي جز فرمان پروردگار عالم را نپذيرد و تنها براي او حقّ فرمان و قانونگذاري قائل باشد.7

ايمان به ربوبيّت تشريعي الهي از مراحل بسيار دشوار انديشه توحيدي است و انسان در برابر پذيرش آن, با امتحان و ابتلاي سختي مواجه است, چرا كه بايد با اراده آزاد خود, ايمان آورد

و از فرامين الهي پيروي كند و پا روي خواهش ها و اميال نفساني خويش بگذارد و صراط مستقيم الهي را بپيمايد و اين كاري بس عظيم و مهمّ در مسير رشد و سعادت انساني است. گواه اين حقيقت تأمّلي در انحراف ابليس, بر طبق آموزه هاي قرآن است. قرآن كريم ابليس را از كافران مي داند و او را غير موحّد معرّفي مي كند:

(وكان من الكافرين.) (بقره/34) آيا منشأ كفر ابليسي و انحراف او از توحيد, از كجا شروع شد؟ براساس مدارك و منابع ديني, ابليس ايمان به ذات الهي داشته و انكار ذات خداوند را نداشته است. او مؤمن بوده كه شش هزار سال پرستش خداوند نموده است. هزاران سال پرستش كه طبق روايات, روشن نيست آيا از سالهاي دنيوي بوده است يا از سالهاي اخروي كه هر روزش برابر هزار سال است؟8 ابليس به مبدأ و معاد هر دو ايمان داشته و از اين رو براي خود تقاضاي مهلت تا قيامت مي كند. (قال أنظرني الي يوم يبعثون) (اعراف/14). نقص ابليس در هيچ يك از توحيد ذاتي و صفاتي و يا توحيد در خالقيّت و توحيد در ربوبيّت تكويني نبوده است. آنچه براي ابليس كاستي شمرده مي شود و او را از صف موحدّان بيرون مي كند, ايمان نداشتن به ربوبيّت تشريعي بوده است. او فرمان الهي را بي چون و چرا قابل اطاعت نمي دانسته و از آنجا كه حكم و قانون خداوند را موافق اميال نفساني و مشتهيات باطني خويش نيافته, گرفتار كفر شده است. اين حقيقت قرآني بيانگر راه حسّاس و پر پيچ و خم توحيد در ربوبيّت تشريعي

است كه به عنوان حدّ نصاب توحيد تلقّي مي شود و طبق آن بايد يك انسان موحّد تنها خداوند را قابل اطاعت بداند و مشروعيّت هر قدرت سياسي و مشروعيّت هر قانوني را از آن مبدأ الهي اخذ كند و الاّ دستگاه سياسي و حقوقي كه در عرض دستگاه تشريع الهي قرار گيرد, در تعارض آشكار با نظام توحيد قرار دارد و از اينجاست كه پيوند ميان مقوله توحيد و سياست كه در ظاهر چه بسا, بي ارتباط و حتّي نامأنوس مي نمايد آشكار مي گردد و نقش توحيد در انديشه سياسي انسان موحّد كه تمامي مراحل توحيد را از توحيد صفاتي تا ربوبيّت تشريعي پذيرفته و به آن ايمان دارد, آشكار و واضح مي شود.

اكنون با تأمّل در پيشگفتار بالا كه ترسيمي اجمالي از انديشه توحيد را در نظام عقيدتي و فكري اسلامي ارائه نمود و مراحل و مراتب (توحيد) را از مراحل ايمان قلبي و دروني آن تا ظهور و بروز آن را در عرصه اجتماعي و سياسي منعكس كرد, مي توان به بررسي تئوري معرفتي حضرت امام خميني نسبت به دين پرداخت و با تكيه بر كلمه توحيد و نقش آن در نظام انديشه اي حضرت امام, تئوري ايشان را نسبت به انقلاب ديني و انقلاب اسلامي تحليل نمود و به بازخواني توحيد در مباني انديشه سياسي آن پرداخت. 2_ باز خواني توحيد در انديشه امام خميني

چنانكه پيش از اين گذشت, حضرت امام در پاسخ خبرنگار تايمز لندن, اساس و مبناي انديشه خود را اينطور معرفي مي كند: (ريشه و اصل همه عقايد كه مهمترين و ارزشترين اعتقادات ماست, اصل توحيد است.9)

كسي كه به سير افكار و انديشه هاي حضرت امام در طول تاريخ پر فراز و نشيب و حسّاس ايشان بپردازد, به خوبي به اين حقيقت پي مي برد كه بيشترين حجم آثار قلمي پيش از دهه چهل امام, بر محور توحيد نگارش يافته و به موضوعات عرفاني در ارتباط با توحيد اختصاص دارد. آثار مهمي مثل (شرح دعاي سحر), (مصباح الهدايه الي الخلافة و الولاية), (التعليقه علي الفوائد الرضوية), (تعليقه) بر شرح فصوص الحكم و مصباح الانس و (شرح چهل حديث), همگي در آن دوران كه ايشان به تصدّي مرجعيّت نپرداخته و در قم به عنوان مدرّس و نويسنده اي ارزنده به كار علمي اشتغال دارد و هنوز به طور آشكار و فعّال به دخالت در سياست نپرداخته, قلمي شده است و اين حقيقت حكايت از دل مشغولي و گرايش باطني حضرت امام به موضوع توحيد, بيش از هر موضوع و مسأله اي دارد و چنانكه از سيره ايشان در عرصه هاي مختلف ديني و سياسي مي توان فهميد, اين گرايش تا واپسين روزهاي حيات با حضرت

امام همراه است و او از اين منظر و با اين ديد به جهان, انسان, دين, سياست و هر موضوع مفروض ديگر مي پردازد. جلوه هايي از اين گرايش در پايان نوشته آورده شده است.

حضرت امام(ره) در عرصه انديشه توحيدي پيش از هر چيز متأثر از قرآن و اهل بيت و پس از آن متأثر از عارفان مسلمان است و توحيد را بر اساس آنچه از قرآن و گفتار معصومان(ع) آموخته تبيين و تحليل مي نمايد. امام گرچه در مواردي با استفاده از برهان نظم و يا برهان

امكان و وجوب و اينكه ممكنات نيازمند وجودي واجبند, به اثبات مبدأ مي پردازد10 ولي به پيروي از استاد فرزانه خود,آيت اللّه شاه آبادي(ره) در مباحث پيرامون مبدأ و شناخت توحيد, به فطرت گرايشي روشن و قوي دارد و بر اين باور است كه فطرت هر انساني تعلّق خاطر به كمال مطلق دارد و با فطرت تنفّر انساني از هر گونه نقص و كاستي و ميل به كمال مطلق مي توان به مبدأ رسيد و توحيد را ثابت نمود.11

دو مسأله عشق به كمال مطلق و تنفّر و انزجار از نقص, از فطريّات انسانهاست و با اين فطرت, هويّت مطلقه الهيّه ثابت مي شود. غرض از عشق به كمال مطلق آن است كه محبوبهايي كه براي انسان ها مطرح است و مي توانيم آن را در بين مردم مشاهده كنيم, همانند ثروت و قدرت يا عشق به علم و آگاهي و غيره مي باشد كه هر كس, محبوب خود را در يكي از اين امور مي جويد و آن را محبوب واقعي خود مي پندارد. تفاوتي كه انسانها با هم دارند, در تشخيص و تعيين مصداق محبوب است; در حالي كه وقتي به فطرت خود بازگشت كنند و آن را باز خواني نمايند, همگي اين حقيقت را مي يابند كه هرگز به آن محبوب قانع نمي شوند و اگر مرتبه اي بالاتر از آن را بيابند, فوراً قلبشان معطوف به آن مي شود. نور فطرت, انسان را به كمال كه هيچ نقص و كاستي ندارد, هدايت مي كند, همين فطرت سرچشمه تمام حركات و تلاشهاي بشر و تحمّل زحمات طاقت فرساي وي, در اين جهان پهناور

مي باشد. تفاوت انسانها, تنها در تشخيص محبوب واقعي است, هر انساني به توهّم خود, كمال و مطلوب را در چيزي جستجو مي كند. كسي كه سلطنت طلب است اگر بر تمام زمين هم سلطه يابد, قلبش متوجّه چيزي بيش از آن است. قلب

بشر متوجه كمالي است كه نقص ندارد, علمي كه جهل ندارد, قدرتي كه عجز ندارد, حياتي كه موت ندارد, همگي عاشق كمال مطلق اند و جز ذات كامل مطلق, معشوقي نيست كه مورد توجّه فطرت باشد, اين حكم فطرت است و احكام فطرت, از جميع بديهيّات واضح تر است.

در تفسيري كه امام, از سوره توحيد ارائه مي دهد, در مرحله نخست, كلمه (هو) را اشاره به همين هويت مطلقه الهيه معرّفي مي كند و معتقد است: هويّت مطلقه, مورد توجّه فطرت انسان و مطلوب و معشوق همگان است. سپس در مرحله دوم هويّت مطلقه را برهان براي شش صفت از اوصاف باري تعالي مي داند كه در ادامه سوره توحيد به آنها اشاره شده است. اين شش وصف و ويژگي عبارتنداز: 1_ مجتمع جميع كمالات بودن: اللّه 2_ بساطت و تركيب نداشتن: احد 3_ نظير و مانند نداشتن (به عنوان لازمه احديّت): واحد 4_ مبرّا و منزّه بودن از هر نقص و عيب: صمد 5_ زاييده نبودن: لم يلد 6_ نازا بودن: ولم يولد.12

بدين ترتيب در پرتو سوره توحيد و با الهام از فطرت كمال جويي, توحيد در مراتب ذات, صفات و افعال به اثبات مي رسد.

پس از اين مرحله به تبيين توحيد افعال در انديشه امام مي رسيم. حضرت امام در ارائه نگرش خود از مسأله بسيار دقيق و غامض توحيد

افعالي, با الهام از كتاب و سنّت, ربط هستي با حضرت حقّ را, ربطي خاصّ و ويژه مي داند كه از آن تعبير به تجلّي و ظهور مي شود كه با ديگر انواع ربطي كه براي انسان شناخته شده است, تفاوت ماهوي و چشمگير دارد.13 ربط وجودي فرزند با پدر, ربط پرتوهاي خورشيد با قرص آن, ربط حواسّ و قواي نفساني مثل حسّ بينايي و شنوايي با نفس, از مهمترين نمونه هاي ربطي است كه براي انسان آشناست. از اين سه مثال, در اوّلي جدايي و بينونت, كاملاً مشهود است و در آن رابطه شديد تكويني را نمي يابيم. در مثال دوم اگرچه, اندكي رابطه, عميق تر مي شود, ولي تمايز نيز مشهود است. امّا در سومين مثال كه ارتباط و پيوستگي كاملاً قوي و روشن است, به طوري كه انسان با علم حضوري آن را درك مي كند و با آگاهي شهودي, اين حقيقت را مي بيند كه نفس, نسبت به قوا و حواسّ خود, احاطه اي قيوّمي و همه جانبه دارد و قواي وابستگي همه جانبه به نفس دارند. با اين وجود حضرت امام, ربط پديده هاي عالم با خداي سبحان را, رقيقتر از آن مي داند هر چند

معتقد است با اين ربط قابل بيان نيست و وصف ناشدني است, چرا كه الفاظ, نمي توانند, بار آن معاني را تحمّل كنند. اگر بخواهيم از اين ربط, خبر دهيم و آن را در قالب الفاظ بريزيم, بهترين تعبير, جلوه و ظهور است كه در تعبيرات عارفان موجود است و ريشه آن را در آيات قرآن و برخي از ادعيّه مي توان مشاهده كرد. از

جمله اين آيه شريفه: (فلمّا تجلّي ربّه للجبل جعله دكّا و خرّ موسي صعقاً.) (اعراف/143) (پس چون پروردگار او بر كوه تجلّي نمود, آن را از هم فرو پاشيد و موسي مدهوش بر زمين افتاد.) در اين آيه سخن از تجلّي و جلوه گري خداي سبحان بر حضرت موسي است. نظير اين بيان را در دعاي سمات و مناجات شعبانيه نيز شاهديم. در دعاي سمات, خدا را چنين سوگند مي دهيم: (وبنور وجهك الذي تجلّيت به للجبل فجعله دكّا وخرّ موسي صعقاً) كه اشاره به همان جريان حضرت موسي دارد كه قرآن نقل كرده است. در مناجات شعبانيه نيز, مي خوانيم: (الهي و اجعلني ممّن ناديته فاجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سراً.) (خدايا !مرا از آنان قرار ده كه چون او را ندا دهي, پاسخ گويد و چون به او توجّه نمايي, از تجلّي و عظمت جلالت, مدهوش گردد.)

بنابراين اگر چه فيلسوفان و فقيهان, براي بيان رابطه جهان هستي با خداوند, از علّت و معلول, خالق و مخلوق و يا اثر و مؤثر سخن مي گويند, ولي تعبير كتاب و سنّت, تجلّي و ظهور است زيرا كه اين تعبير, بهتر مي تواند, ما را عبور دهد, تا حقيقت مطلب را بيابيم. از اين رو مي بينيم كه قرآن كريم, خداي سبحان را (نور) آسمان ها و زمين معرّفي مي كند: (اللّه نور السماوات و الارض.)(نور/35) نه اينكه فرموده باشد: (باللّه يتنّور السماوات والارض) كه به گفته امام, حاكي از نوعي جدايي و تغاير باشد. با تعبير نور آسمانها و زمين, مي فهماند كه: آسمان و زمين, ظهور نور خداست, جلوه خداست و همه موجودات, علاوه

بر آنكه نورند, نور اللّه اند و خودشان هيچ نيستند و استقلال از خود ندارند. استقلال, معنايش آن است كه موجودي از امكان و ممكن بودن بيرون رود و در رتبه و حدّ واجب قرار گيرد. در حالي كه اگر آن شعاع وجود كه موجودات را با آن شعاع و تجلّي, ايجاد نموده, از ميان رود تمام موجودات (نيست) خواهند بود, از حالت وجود بيرون مي روند و به حالت نخستشان باز مي گردند. براي آنكه, تداوم هستي, به همان تجلّي اوست, با تجلّي حق تعالي, همه عال

م وجود پيدا كرده است و آن تجلّي و نور, اصل حقيقت وجود است.14

طبق آنچه, به صورت فشرده گذشت, مي بينيم كه نگاه امام به هستي چگونه است؟ او همه عالم را جلوه حقّ مي داند كه عين ربط و تعلّق به خداوندند. اين نگاهي است كه براساس نظريّه امكان فقري, در حكمت متعاليه صدرايي, به خوبي مبرهن شده است و بيان مي شود كه رابطه علّت با معلول, چگونه رابطه اي است؟15 در انديشه فلسفي امام عليّت و مبدئيّت واجب الوجود _ تعالي شأنه _ مثل علّيت فاعلهاي طبيعي نيست كه فاعل در موادّ موجود تغييراتي دهد. خداوند مانند نجّار يا بنّاء نيست. بلكه حق تعالي اشياء را به نفس اراده, بدون سابقه موجود مي كند و علم و اراده اش, علّت ظهور و وجود اشياست. مثال ظلّ و سايه ناقص است. دو مثال, تاحدودي مي تواند, اين رابطه را براي ذهن آشكار كند, يكي مثال موج دريا است. موج نسبت به دريا, از دريا خارج نيست. درياست كه متموّج مي شود وقتي نگاه مي كنيم دو

چيز است: درياست و موج دريا, موج يك مفهوم عارضي براي درياست ولي واقع مطلب اين است كه غير از دريا چيزي نيست. موج دريا همان درياست. عالم هم يك موجي است. مثال ديگر نسبت ذهن به نفس انساني است كه به مجرّد اراده نفس و تصميم بر خلق صور ذهني, ايجاد مي كند و

آنچه را در غيب هويّت خويش است, اظهار مي نمايد.16

حضرت امام تصريح مي كند كه اين مطالب, مسايل توحيد مطلق است و اگرچه با برهان ثابت شود ولي نياز به مشاهده دارد, چون برهان, محجوبيّت است و مانع رؤيت است, كوري است. قلب بايد اين مطالب را بيابد. قلب همانند طفل است كه بايد كلمه به كلمه به او آموخت و بايد آن كسي كه به برهان مسايل را اداراك عقل كرده, به طور هجّي كردن به قلبش برساند, وقتي با تكرار با مجاهده و امثال ذلك, به قلب رسيد, قلب ايمان مي آورد كه (ليس في الدار غيره ديّار.) (و اگر هم نتوانست بيابد, لااقل انكار نكند, اينطور نباشد كه آدم هرچه ندانست, انكار كند. بايد احتمال صحت داد. (كلّ ما قرع سمعك, ذره في بقعة الامكان.) هر چه را انسان شنيد, بگويد: ممكن است, درست باشد و آن را ردّ ننمايد.17

كسي كه صحيفه حيات حضرت امام را با تأمّل ورق زند, به خوبي مي يابد كه خود او, علاوه بر برهان, قدمهايي بلند را در مسير شهود حقايق و اسرار بالا برداشته بود. و آنچه را از راه انديشه با برهان فلسفي و تأمّل عقلاني به اثبات رسانيده بود, به قلب خود وارد كرده و به آن ايمان داشت.

و همين ايمان به توحيد و ايقان شهودي كمال مطلق, نه تنها خمير مايه و اساس مباني براي تمامي افكار و انديشه هاي ايشان در عرصه هاي مختلف سياسي, فلسفي, اجتماعي و ديني و غيره مي باشد بلكه با توجه به اين مبناي اصيل است كه تمام موضع گيري ها و اعمال سياسي و غير سياسي ايشان بايد تفسير گردد و از اين نگاه به آن نگريسته شود. در واقع آنچه امام را, امام مي نمود و او را از ديگران ممتاز كرده و در او ژرف نگري, صلابت, شجاعت, زهد, همّت بلند, اعتماد به نفس, عبادت, خضوع, مردم خواهي, آزاد انديشي, ساده زيستي و ده ها خصلت و برجستگي ويژه مي بخشيد و مي توانست در برابر دشمنان همچون كوه استوار باشد و لحظه اي ترديد ننمايد, ترس را بترساند و دشمن و مكايد آن را به خوبي بشناسد, همگي ناشي از انديشه توحيدي او بود. او خود, پيش از همه و بيش از همه يگانه موع

ظه حق تعالي را به گوش جان شنيده بود: (قل انّما اعظكم بواحدة ان تقوموا للّه مثني و فرادا.)(سبأ/ 46) و از درون, انقلابي در خود پديد آورده بود و شيطان جان خويش, عنان نفس امّاره را در دست داشت.

و چون اين قيام للّه را به انجام رسانيده بود, به خوبي مي يافت و شهود مي نمود كه تنها راه اصلاح درون و برون, جان و جهان, دنيا و آخرت, در همين قيام للّه نهفته است. نخست قيام دروني كرد و خود را نجات داد و آنگاه براي نجات امّت خود به حركت افتاد و در انديشه آزادي

مردم خود, از يوغ تمامي اسارت هاي دروني و بروني, راه قيام للّه را به آنها نماياند. و آنچنان نهيب بر دشمنان مملكت, همچون رژيم شاهنشاهي, امريكا و اسرائيل كشيد كه انديشه آن به تنهايي ديگران را آشفته مي نمود. تصميمي چون سرنگوني رژيم سلطنت و رويارويي با بتهاي جهاني, تنها در عهده موحّدان عالم است كه هرگز هيچ سياستمداري, به تنهايي نمي تواند آن را به ذهن خود خطور دهد. البته بحث از تأثير انديشه و ديد توحيدي بر سيره عملي حضرت امام, و رابطه اي كه با سيره سياسي و حكومتي ايشان داشته است, موضوع بحث مفصّل ديگري است كه مجال خاصّ خود را مي طلبد. 3_ مبناي جهت گيري دعوت انبياء از ديدگاه امام خميني

از مسايل برجسته و بنيادين انديشه امام, تكيه بر توحيد به عنوان هدف بعثت انبياء است. در اين باره او مي گويد: (آنچه كه انبياء براي آن مبعوث شده بودند و تمام كارهاي ديگر مقدّمه آن است, بسط توحيد وشناخت مردم از عالم است.18) و در موردي ديگر تأكيد مي كند: (تمام مقاصد انبياء برگشتش به يك كلمه است و آن معرفت اللّه (است).)19 البته (خداوند, هدف بعثت انبياء) نظريّه اي است كه برخي از نويسندگان معاصر نيز آن را دنبال كرده اند, ولي شرح و تفسيري كه آنها از آن ارائه مي دهند, در افقي متضادّ با انديشه امام نسبت به اين نظريه است.20 آنها در تفسير و شرح نظريّه (خداوند, هدف بعثت انبياء) معتقدند: ابراهيم به عنوان باني مكتب توحيد, با نمرود, سخني جز پرستش خدا نمي گويد و كاري با پادشاهي او ندارد. در فرهنگ

بشري كاخ شرك را ويران و به سرزمين غير ذي زرع مكّه هجرت مي كند تا فرزندانش خانه دار خدا و بر گزار كننده نماز باشند موسي نيز مانند ابراهيم كاري با امپراتوري و قصد سرنگوني فرعون را نداشته و با قول ليّن مطالبه رهايي بني اسرائيل را مي نمايد.21 در اين تفسير, انگيزش پيامبران براي انقلاب عظيم عليه خود محوري انسان

ها و سوق دادن آنان به سوي آفريدگار جهان مورد تأييد قرار مي گيرد, ولي گفته مي شود: براي رسيدن به جامعه توحيدي و خدامحور, آنان كاري با تاج و تخت ستمگران ندارند.

مشكل اساسي اين نظريّه (خدا, هدف بعثت انبياء) اين است كه توحيد ناب را در نيمه راه رها نموده و آن را ابتر مي گذارد. چرا كه حداكثر در حدّ توحيد ذات و يا صفات متوقف مي شود و به مراحل متكامل و رشد آخرين توحيد, كه توحيد در ربوبيّت تشريعي است و حدّ نصاب آن به حساب مي آيد و مرحله اساسي تعارض اميال و خواهشهاي نفساني انسان در برابر توحيد است, ارتقا نمي يابد. اين است كه اين تفسير در قطب مخالف انديشه امام قرار مي گيرد. امام معتقد است: مسلك هاي توحيدي و اديان آسماني به همه ابعاد بشر كار دارند. از پيش از تولّد نوزاد انساني, نسبت به نظام تشكيل خانواده و چگونگي تربيت او تا ديگر ابعاد زيست او در جهان برنامه دارد.22 امام در شرح و تفسير مقصد انبيا, ضمن تكيه بر اينكه انبيا براي اصلاح انسان و آدم درست كردن آمدند. مي فرمايد: (اقامه عدل, همين درست كردن انسان هاست) چرا كه عدل و ظلم

رفتاري انساني است و از انسان پديد مي آيد و (اقامه عدل, متحول كردن ظالم به عادل است.23) در انديشه امام, تشكيل حكومت و دخالت در سياست جزء اهداف انبياست, ولي هدف غايي و نهايي نيست, حكومت براي انبيا هدف ميان مدّت و در واقع ابزا

ري است براي رسيدن به اهداف عالي و برترين, اين جمله امام را ببينيد: (انبيا نيامده اند, حكومت درست كنند, حكومت را مي خواهند چه كنند؟ اين هم هست, امّا نه اين است كه انبيا آمده اند كه دنيا را اداره كنند, حيوانات هم دنيا دارند, كار خودشان را اداره مي كنند. البته بسط عدالت, همان بسط صفت حق تعالي است براي اشخاصي كه چشم دارند. بسط عدالت هم مي دهند, عدالت اجتماعي هم به دست آنهاست. حكومت هم تأسيس مي كنند, حكومت كه حكومت عادله باشد, لكن مقصد اين نيست. اينها همه وسيله است كه انسان برسد به يك مرتبه ديگري كه براي آن انبيا آمده اند.24)

بنابراين در انديشه حضرت امام, براي انبيا دو دسته اهداف ترسيم مي شود و اين اهداف در عرض يكديگر نيستند, بلكه در طول هم قرار مي گيرند كه عبور از يك مرحله, لازمه رسيدن به مراحل بالاتر مي باشد. بالاترين و والاترين هدف همان بود كه امام به عنوان يك كلمه از آن ياد مي كند: (معرفت اللّه). اصلاح انسان و تربيت بشر نيز كه جزء اهداف انبياست, براي رسيدن به همان توحيد ناب است. (أفرأيت من اتّخذ الهه هواه.) (جاثيه/23). خود محوري انسان, با توحيد قابل جمع نيست, بنابراين رسيدن به توحيد, از اين مسير مي گذرد. اقامه عدل, تشكيل حكومت و

دخالت در ابعادي اجتماعي حيات بشري, نيز كه جزء اهداف انبيا قرار مي گيرد, براي تربيت انسان است و اين انسان تربيت يافته است, كه موحّد واقعي است و هدف برترين نهضت انبيااست. مراحل سه گانه بالا, چنين قابل ترسيم است:

اقامه عدل و تشكيل حكومت ,تربيت انسان , معرفة اللّه و بسط توحيد

در انديشه حضرت امام, بسط توحيد و معرفت اللّه, مقصد عالي حركت پيامبران است و آنان براي رسيدن به اين هدف بلند, دو شغل اساسي دارند: يكي آزادي بشر از اسارت نفس (شيطان درون) و ديگري آزادي بشر از اسارت ستمگران (شيطان برون). اين دو شغل انبياست كه در سيره پيامبران الهي همچون حضرت موسي و حضرت عيسي و پيامبر اكرم متبلور است. شيوه حضرت عيسي هم, همين بوده است و اگر در تعليمات آن حضرت مبارزه با متكبران كم رنگ تر است, سرّش عمر كوتاه مدّت آن حضرت و كمتر تماس داشتن با مردم بوده است.25 و بدين ترتيب مقوله آزادي در محتواي واقعي توحيد مطرح مي شود. اين انديشه حضرت امام, برگرفته از مباني توحيدي است كه در آيات قرآني متبلور است. در بيان هدف بعثت, قرآن مي فرمايد: (ولقد بعثنا في كلّ امّة رسولاً ان اعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت.) (نحل/36). در كنار پرستش خداي سبحان, گريز از طاغوت جزء اهداف بعثت است. اين است كه در كنار دعوت توحيدي انبيا شاهد مبارزه اي بي امان از سوي آنان با طاغوت و ستمگران مي باشيم. اگر ابراهيم خليل با نمرود سخني جز پرستش خدا نمي گويد و كاري با پادشاهي او ندارد و اگر موسي مانند ابراهيم, كاري با

امپراتوري فرعون ندارد

و اگر پيامبر اسلام را كه مردم را به توحيد مي خواند, كاري با قدرتمندان و زورمداران جزيرة العرب نيست, پس جنگ ميان موحّدان و مشركان در طول تاريخ چگونه تفسير مي شود؟ وقتي پيامبر اكرم(ص) مي فرمود: (لكم دينكم و لي دين) (كافرون/6) آيين شما براي خودتان و آيين من براي خودم, چرا در برابر اين پيام خردمندانه مقاوت كردند و از شكنجه او و يارانش از پاي ننشستند وقتي پيام او (لا اكراه في الدين) (بقره/256) بود و با بيان رسا اعلام مي فرمود: در اعتقاد و ايمان به آيين, اجبار و اكراهي وجود ندارد, چگونه با اين انديشه به مبارزه برخاستند؟ اگر تفكّر و انديشه اي در بُن دندان, با منافع اربابان زر و زور و تزويركار نداشته باشد و آن را تهديد ننمايد, صرف يك عقيده و انديشه, نبايد مخالفان را به عكس العمل وادار نمايد و به صف آرايي كشاند؟ حتي در عرصه يك نظريّه علمي مربوط به علوم تجربي مثل چرخش زمين بر گرد خورشيد, مبارزه و خشونت وقتي به جريان مي افتد كه تهديدي متوجه منافع قدرتمندان شود. اين است كه اگر انديشه توحيد ناب, در فكر بسط در جامعه باشد, گوهري را در دل خويش پرورش مي دهد و آثار و لوازمي در

پي دارد كه خدايان زور و زر نمي پسندند و اربابان تزوير وجودش را بر نمي تابند. لوازم و آثار توحيد ناب است كه انسان موحّد را به عرصه اجتماع مي كشاند و در صحنه كارزار با منافع طاغوتيان, براي اقامه عدل و بسط قسط و رهايي بشر از ستمگران, قرار مي گيرد. بي گمان

توحيدي كه تنها در محدوده ذكر زباني باشد و با تمام پتانسيل خود, و در تمامي مراحل تكويني و تشريعي, حضور به هم نرساند, با منافع بُتان و مشركان تعارضنخواهد داشت و عليه او نيز هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت, چرا كه كسي را به مبارزه نطلبيده و با مقوله سياست و قدرت بيگانه بوده است. سرّ آنكه قرآن كريم, يهود و نصاري را مشرك مي خواند, همين بود كه آنان فرمان اربابان كليسا و كنيسه را بي چون و چرا مي پذيرفتند و فرمان الهي را گردن نمي نهادند. (اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اللّه) (توبه/ 31). در انديشه حضرت امام انبيا نمي خواستند كه جنگي باشد, دعوت به گرفتن كشور در دعوت انبياء نبوده است.26 ولي از آنجا كه براي ساختن انسان در مسير كلمة اللّه آمده اند, براي تمامي ابعاد بشر برنامه دارند. در ديگر مسلك هاي غير توحيدي كه سخن از سياست و قدرت مطرح

مي شود, هدف حفظ دنيا و برقراري نظم مي باشد و كاري با باطن و معنويات انسان ندارند. برخلاف مسلك هاي توحيدي و اديان آسماني كه به همه ابعاد بشر كار دارند. از شرايط ازدواج و احكام و آداب دوران حمل, تا تولّد و شير دادن و تربيت. اينها براي آن است كه اديان الهي, به تمام ابعاد انسان توجّه دارند و براي تربيت بشر آمده اند.27 و در همين چهارچوب توجّه به سياست در درون دعوت پيامبران تعريف و تبيين مي شود. 4_ تعامل توحيد وسياست در انديشه امام

همانطور كه در تبيين مراحل مختلف توحيد در نظام معرفتي اسلام گذشت, يكي از ابعاد ربوبيت

الهي, ربوبيّت تشريعي است و براساس آن انسان موحّد معتقد مي شود كه ربوبيّت الهي همانطور كه مقتضي در اختيار قرار دادن اراده آزاد و ابزار آن به انسان است, دستورالعمل و نسخه رفتار صحيح را نيز در اختيار او مي گذارد كه با متابعت از آن به سعادت و فلاح ابدي نايل مي گردد. بنابراين, انسان بايد تنها از قانون و فرمان الهي پيروي كند, تا سعادتمند باشد. بنابراين توحيد در قانون گذاري و توحيد در حاكميّت, از ابعاد ربوبيّت تشريعي تلقّي مي شود.

حضرت امام, بر اساس همين مبناي بازگو شده وقتي از مشروعيّت حكومت و حق حاكميّت سخن مي گويد, معتقد است: تأسيس حكومت و نظام سياسي, يكي از نيازهاي ضروري بشر است و از احكام روشن عقل به حساب مي آيد. ولي به حكم عقل, تأسيس حكومت به طوري كه فرمانبرداري بر مردم لازم باشد, از كسي رواست كه مالك همه چيز باشد و هر تصرفي در آنها كند, تصرف در مال خود باشد و چنين شخصي خداي عالم است كه مالك تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است. پس هر حكمي كه جاري كند و هر تصرفي بكند, در مملكت خود انجام داده است. و اگر خدا به كسي حكومت داد و حكم او را توسط پيامبران لازم الاطاعة دانست, بر بشر نيز پيروي لازم مي شود. و غير از حكم خدا و كسي كه خدا تعيين كرده, هيچ حكمي را بشر نبايد بپذيرد زيرا كه ديگران هم بشرهايي هستند كه مثل خود او شهوت و غضب دارند, شيطنت و خدعه دارند, منافع شخصي خود را مي خواهند و منافع

ديگران را فداي منافع خود مي نمايند.28

حضرت امام علاوه بر آنكه توحيد در حاكميت سياسي را با برهان عقلاني بالا به اثبات مي رساند, آيات سياسي از قرآن را هم گواه آن مي داند, از جمله: (و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون ) (مائده/44), (ومن لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الظالمون) (مائده/45), (و انزلنا اليك الكتاب بالحقّ مصدّقا بما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما انزل اللّه ولاتتبّع اهوائهم عمّا جائك من الحقّ) (مائده/48).29

بدين ترتيب حضرت امام با بهره گيري از برهان فلسفي و تأكيد بر وجود غريزه نفع طلبي و خودخواهي بشر و با استفاده از آيات قرآني حاكميت سياسي را نيز زير پوشش توحيد قرار مي دهد و جزء مراتب آن تلّقي مي كند تلخيص مبناي انديشه سياسي امام آن است كه كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد و حق قانونگذاري نيز ندارد و خدا به حكم عقل بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند. امّا قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده و اين قانون براي همه و براي هميشه است و امّا حكومت در زمان پيغمبر و امام با خود آنهاست كه خدا با نصّ قرآن اطاعت آنها را بر همه بشر واجب كرده و در اين زمان حكومت و ولايت با فقهاست.30

اين مبنا كه در هسته مركزي انديشه حضرت امام قرار دارد و از محكمات مباني انديشه سياسي او و از اصول جهت گيري ايشان در طول تاريخ حيات سياسي خود, محسوب مي شود. و بر اساس آن رمز حركت يك انسان موحّد

و راز ورود او به عرصه جامعه و مقولاتي چون سياست گشوده خواهد شد. يك موحّد راستين براي عشق به اللّه و اينكه همه جهان را تجلّي و جلوه حق تعالي مي داند و تمامي هستي را كلمات و نشانه هاي ذات ربوبي مي بيند و در همه چيز و همه جا, خداوند را شاهد و ناظر مي يابد, براي تقرّب الي اللّه و براي انجام تكليف و ايفاي فرماني كه خداوند متعال از طريق وحي بر دوش او نهاده به ميدان مي آيد و در عرصه حيات جمعي به نقش آفريني مي پردازد. به تعبير حضرت امام: (كار مي كند, امّا براي خدا, شمشير مي زند براي خدا, مقاتله مي كند براي خدا, قيامش براي خداست. همه اين جنگهايي كه در مقابل كفار و در مقابل ستمگرها شده از اصحاب توحيد و از اين دعا خوانها بوده است.)31 امام راحل براي تبيين همين نقش توحيد و به عنوان گواه گفتار خويش به روايتي تاريخي مربوط به جنگ جمل كه در توحيد صدوق آمده است اشاره مي كند.32 در جنگ جمل, عربي بيابان نشين

در برابر اميرمؤمنان(ع) ايستاد و گفت: آيا مي گويي خداوند يكي است؟! در اين حال مردم به او هجوم آوردند و گفتند: اي مرد, مگر نمي بيني اميرمؤمنان پريشان خاطر است؟ در اين لحظه حضرت فرمود: (دَعُوهُ فانّ الذي يريده الاعرابي هو الذي نُريده من القوم.) آنچه اين عرب صحرانشين از آن مي پرسد, همان است كه ما از اين مردم مي خواهيم.33

طبق اين روايت, امام علي(ع) جنگ جمل را, جنگي توحيدي و براي دعوت به توحيد مي داند, با آنكه, گروهي

كه در برابر او صف آرايي كرده بودند, همگي رو به قبله نماز مي گزاردند و به شهادتين زبانشان گويا بود, ولي با اين وجود, اميرمؤمنان(ع), ايمان اين گروه را ايمان توحيدي نمي داند و در برابرشان مي ايستد. حكمت مطلب چيست؟ سرّش آن است كه اصحاب جمل با وجود اقرار به توحيد ذاتي و توحيد صفاتي, وقتي به مرحله توحيد در تشريع و حاكميّت سياسي مي رسيد, قدمهايشان مي لرزيد و حاضر به پيروي از آن نظام سياسي كه خداوند متعال, فرمان به اطاعت از آن داده بود, نبودند. وقتي دست به فتنه گري زدند و به تهديد نظام سياسي توحيدي پرداختند, اميرمؤمنان نيز مجبور به مقابله گرديد تا چشم فتنه را از حدقه بيرون آورد و امنيت را به پيكره جامعه اسلامي بازگرداند.

و از همين جا مي توان به راز اين نكته پي برد كه چرا (امامت) در انديشه پيروان عترت طاهره(ع) در قلمرو اصول قرار مي گيرد و در كنار توحيد از آن ياد مي شود. امامت به عنوان رهبري سياسي و رياست ديني و دنيا از لوازم اساسي توحيد است و توحيد, بدون امامت, به حدّ نصاب لازم نرسيده است. حضرت ثامن الائمه(ع) در حديث مشهور سلسلة الذهب كه در جمع دوازده هزار نفري انديشمندان نيشابوري و در آن شرايط حسّاس سياسي بازگو شد, فرمودند: شنيدم از پدرم موسي بن جعفر(ع), كه او از پدرش و پدرانش, از اميرمؤمنان(ع) و او از پيامبر اكرم(ص), از قول جبرئيل, اين حديث قدسي را: (كلمة لا اله الاّ اللّه حصني, فمن دخل حصني امن من عذابي),34 (كلمه لا اله الاّ اللّه دژ مستحكم من

است و كسي كه در اين دژ مستحكم من وارد شود, از عذاب الهي در امان خواهد بود). آنگاه پس از آنكه مركب گامهايي را پيش گذاشت, حضرت جمعيّت حاضر را مورد خطاب قرار داد و در ادامه حديث فرمودند: (با شرايطش و من يكي از آن شرايط هستم.) اين تكمله در روايت, بازگوگر پيوند عميق توحيد با امامت و ارتباط ميان كلمه لا اله الاّ اللّه و پيروي از نظام و نهاد سياسي برآمده از متن فر

مان الهي است. طبق اين روايت شريف, آنگاه كلمه توحيد, مي تواند مفيد باشد و انسان را سعادتمند گرداند و او را در قلعه اي تسخيرناپذير و امنيت يافته از شعله برافروخته آتش الهي قرار دهد, كه ناب و خالص باشد و مرتبه خلوص توحيد با پيروي تمام عيار از فرمان خداوند در اطاعت از امامت و نهادي كه رهبري جامعه را به دستور خداوند متعال در دست دارد, قابل تحصيل است. و البته از آنجا كه اين مرحله, از عالي ترين مراتب و درجه توحيد است و طبق آنچه در روايات مطرح شده, جايگاهي بس رفيع و ويژه دارد پيمودنش بس گران و دشوار است. به طوري كه چهره هايي شاخص, با سابقه هايي درخشان, همچون طلحه و زبير كه با شرك آشكار به مبارزه برخاسته و در راه اعلاي كلمه توحيد شمشير از نيام كشيده بودند, در اين مرحله همچون شيطان, پايشان لغزيد و امكان ادامه راه برايشان ميّسر نگرديد. كساني چون معاويه هرچند در بانگ اذان, شهادت به يگانگي حق سر مي دهد ولي در واقع مشركي است كه در برابر وليّ اللّه مقاومت مي

كند و مانع اقامه عدل و بسط قسط و توحيد مي گردد و به عنوان (قيام للّه) بايد در برابر تجاوز و ستمگري او ايستاد. 5_ توحيد, مبناي فكري حكومت اسلامي:

طبق آنچه گذشت; مقوله سياست, در نهضت انبيا, براساس توحيد و با محوريّت آن شكل مي گيرد و همين مبنا را در انقلاب اسلامي ايران و رهبري امام خميني(ره) شاهديم. ريشه اصلي انقلاب را نداي توحيدي امام و غايت قصواي آن را از زماني كه امام در قم فرياد برآورد تا زماني كه وصيت نامه ايشان براي ملّت ايران قرائت شد, تشكيل جامعه اي براساس معيار و موازين توحيدي تشكيل مي دهد. بر اين اساس (توحيد) به عنوان اصلي ترين مبناي انديشه سياسي امام مطرح است كه بايد در سيره نظري و عملي و حكومتي ايشان مورد ارزيابي و توجّه قرار گيرد. توجّه و انديشه در اين مبنا بهترين چراغ فرا روي آيندگان در تحكيم و حفظ مباني انقلاب و حكومت اسلامي تا رسيدن به سر منزل مقصود است.

نگاهي به اولين سند تاريخي به يادگار مانده از حضرت امام, براي كسي كه مي خواهد به تحليل انقلاب اسلامي پردازد و مباني و اهداف و آرمانهاي آن را جويا شود, الهام بخشي پر بها است.36 امام در اين سند, با بيان آيه كريمه (قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا للّه مثني و فرادا), قيام للّه را يگانه راه اصلاح جهان مي بيند و بر اين انديشه است كه در اين آيه, خداي تعالي از سرمنزل تاريك طبيعت تا منتهاي سير انسانيت را بيان كرده و بهترين موعظه هايي است كه خداي عالم از ميان تمام مواعظ

انتخاب فرموده و اين يك كلمه را پيشنهاد بشر فرموده است. اين كلمه تنها راه اصلاح در جهان است. قيام براي خداست كه ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خلّت رسانده و از جلوه هاي گوناگون عالم طبيعت رهانده. قيام للّه است كه موسي كليم را با يك عصا بر فرعونيان چيره كرد و تمام تاج و تخت آنها را به باد فنا داد و نيز او را به ميقات محبوب رسانيد. قيام براي خداست كه خاتم النبيين(ص) را يك تنه بر تمام عادات و عقايد جاهليت غلبه داد و بت ها را از خانه خدا برانداخت و به جاي آن توحيد و تقوا را گذاشت و نيز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسين او ادني رسانيد.

حضرت امام در اين پيام كه در تاريخ 1323.2.15, و در حدود سنين چهل و سه سالگي نشر يافته, در پي ذكر (قيام للّه) به عنوان يگانه راه كار اصلاح درون و برون, به برشماري سياهي ها و تيره روزي هاي, جامعه ايراني بلكه همه ملل مسلمان در آن زمان مي پردازد و ريشه تمامي آنها را در اين بيان مي آورد كه: خود خواهي و ترك قيام براي خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره كرده و كشورهاي اسلامي را زير نفوذ ديگران درآورده , قيام براي منافع شخصي است كه روح وحدت و برادري را در ملّت اسلامي خفه كرده و مشتي شهوت پرست را بر سرنوشت شيعيان مسلط نموده كه به نابودي حرث و نسل و اجراء قوانين خلاف ديني و قانون و فساد اخلاق و

توسعه فحشاء مشغولند.

آنگاه امام, همه خير خواهان جامعه از عالمان ديني تا فرهيختگان متدين و وطن خواه را به گوش دادن موعظه الهي فرا مي خواند و مي فرمايد: (امروز روزي است كه نسيم روحاني الهي وزيدن گرفته و براي قيام اصلاحي بهترين روز است.)37

بنابراين طبق سند بالا, آنچه محور هر حكومت اصلاحي قرار مي گيرد, در انديشه امام توحيد و قيام للّه است.

(قيام للّه) را عارفان نخستين منزل براي سلوك مي دانند و آن را با نام (يقظه) مي خوانند38 و حضرت امام در انديشه اي جامع نگر نسبت به دين, همين يقظه و بيداري را در سند ياد شده, رمز موفقيت براي رشد دروني و كمال بيروني مي شمرد و با اين هدف و با اين بانگ, مسير نهضت خود را در دوران طولاني مبارزات و پس از پيروزي انقلاب به ترسيم مي كشد. چنانكه در پاريس با خبرنگار تايمز نيز همان مطلبي را كه سي و چهار سال پيش از آن در قم فرموده بود, مجدّداً بازگو كرد كه ريشه تمام عقايد توحيد است و آنگاه براساس توحيد, مقوله هاي بسيار سنگين و گرانمايه اي چون آزادي, نفي سلطه و نفي تبعيض نژادي, مبارزه با استبداد و استعمار و برابري را از آن استنتاج مي نمايد.39

حضرت امام, پس از انقلاب هم, وقتي براي امّت خود, تفسير سوره حمد تدريس مي كند, بازهم بر روي يقظه (قيام للّه) به عنوان نخستين موعظه الهي تكيه مي كند و به جامعه خود راه خودسازي و پيمودن راه سعادت اخروي را مي آموزد.40 همچنين در نامه حضرت امام به گورباچف, جلوه اي ديگر از آواي توحيدي

او را مي توان يافت.41

در نهايت هم, حضرت امام, همان مضموني را كه متواتر در بيانيه ها و خطابه هاي خويش بر پيروان و دلدادگان خود القا نموده بود,در وصيتنامه سياسي _ الهي خويش, براي ثبت در سينه تاريخ متذكّر مي شود و به همگان نشان مي دهد كه اگر بخواهند به تحليل انقلاب بنشينند و اهداف ملّت ايران را در فداكاريهاي نهضت نمايان سازند و مباني اساسي انديشه رهبري كبير انقلاب و اصول جهت گيري هاي او را در طول ده ها سال قيادت و زمامداري كشف و بازگو نمايند, از كجا بايد آغاز كنند. سخن امام, در خاتمه وصيتنامه اين است: (آنچه كه شما ملّت شريف و مجاهد براي آن بپا خاستيد و دنبال مي كنيد و براي آن جان و مال نثار كرده و مي كنيد والاترين و ارزشمندترين مقصدي است و مقصودي است كه از صدر عالم در ازل و از پس اين جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد و آن مكتب الوهيت به معناي وسيع آن دايره توحيد با ابعاد رفيع آن است كه اساس خلقت و غايت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غيب و شهود است و آن در مكتب محمّدي _ صلي اللّه عليه و آله و سلّم _ به تمام معني و درجات و ابعاد متجلّي شده و كوشش تمام انبياء عظام _ عليهم سلام اللّه _ و اولياء معظّم

_ سلام اللّه عليهم _ براي تحقق آن بوده و راه يابي به كمال مطلق و جلال و جمال بي نهايت جز با آن ميسر نگردد, آن است كه خاكيان را

بر ملكوتيان و برتر از آنان شرافت داده و آنچه براي خاكيان از سير در آن حاصل مي شود براي هيچ موجودي در سراسر خلقت, در سرّ و علن حاصل نشود.42)

درسي را كه ملّت ايران در آينه گفتار و رفتار امام خويش فرا مي گرفت, در شعارهاي روزهاي قبل و بعد از بيست و دوّم بهمن ماه پنجاه و هفت, به خوبي جلوه گري مي نمود. و تجلّي آرمان هاي توحيدي را با مروري دوباره بر شعارهاي محوري آن دوران مي توان يافت. بانگ اللّه اكبر, بت شكني خميني _ روح مني خميني, و نهضت ما حسينيه _ رهبر ما خمينيه, تبلور اهداف مبارزاتي انقلاب بود. پيامهاي امام در آينه شعارهاي ملّت منعكس مي شد و آرمانهاي ملّت در آينه كلام امام بازتاب مي يافت و از توازي اين دو آينه, بي نهايت تصوير جمال و جلال تشكيل مي شد. ملّت در امام خويش, ابراهيمي جستجو مي كرد كه با تبر خود به مبارزه با نمروديان پردازد و امام در امّت خود, تحقّق اهداف انبياء و اولياء الهي را مشاهده مي نمود.

بسيار ناصواب است اگر رهبري امام رهبري كاريزماتيك تفسير شود و مشروعيت اقتدار او از نوع مشروعيت فرّه مندانه تحليل گردد. اين تفسير ناشي از نشناختن امام و درك نكردن امّت اوست. بي ترديد, اگر امام به عنوان پرچمدار توحيد و مردي از تبار ابراهيم و عالمي فرزانه كه در روايات از پيامبران بني اسرائيل برتر شناخته شده, علمدار نبود و اگر ميليون ها عاشق اهل بيت(ع), او را به عنوان نايب ولي عصر _ عجل اللّه تعالي فرجه الشريف _ و مرجع تقليد

نمي شناخت, هرگز قادر نبود, دست به كاري كارستان زند و رژيم سلطنتي دو هزار و پانصد ساله را كه به مخيّله هيچ متفكّر سياستمداري خطور نمي كرد, سرنگون نمايد و دست چپاولگر بيگانه را از كشور ايران قطع نمايد. چه بسيار اصلاح طلبان فرّه مند و با ويژگيهاي شخصيتي برجسته را ملّت ايران به خود ديده, كه يا روحاني نبوده اند و يا اگر هم عالم ديني بودند, چون لواي زعامت و مرجعيت را در دست نداشتند, حركاتشان ابتر ماند و هرگز ملّت ايران به طور يكپارچه پشت سر آنها به حركت نيفتاد ملّت ايران در طول تاريخ حيات سياسي خويش, در نهضت تنباكو و مشروطيّت و انقلاب اسلامي و غيره, اين حقيقت را نشان داده كه در صورتي اعتماد مي كند و پيروي و بيعت خود را تا جانفشاني و ايثار به ظهور و بروز مي گذارد كه علمداري در دست مرجعي خدا ترس و الهي و نايبي راستين از نايبان امام زمان _ عليه السلام _ باشد. اين مشروعيّت و اقبال يكپارچه عمومي, همان است كه در زبان ديني از آن به رهبري ولايي ياد مي شود و تفاوتي ژرف و عميق با رهبري كاريزما دارد.

آنچه به عنوان ماحصل و چكيده بحث مي توان گفت آن است كه در مسأله انتظار از دين و معرفت ديني هر چند امام در انديشه عزّت براي مسلمانان و توسري خور نبودن آنان است, ولي محدود كردن نظريّه ايشان, به اين نكته محدود, جفاي بزرگي است كه بر او رفته است.43 انديشه امام در معرفت ديني, انديشه اي جامع نگر است. او در انتظار از دين,

نه دين را تنها معطوف به دنيا مي كند و نه تنها به آخرت نظر مي افكند; توجّه او به قيام للّه است و او از توحيد همه نيكي ها و خوبي ها را براي تمامي انسانيت مي آموزد. در انديشه توحيدي او هم انقلاب دروني وجود دارد و هم انقلاب بيروني. هم دنياي دموكراتيك ترسيم مي شود و هم دنياي انقلابي, بدون آنكه لوازم و آثار منفرد يكي از اين دو را دارا باشد و يا تنها محدود به آنها گردد. انديشه توحيد, رسيدن به كمال مطلق است و در كمال مطلق, همه خوبي ها و زيبايي ها يك جا حضور دارد. انديشه توحيد, به عنوان انديشه اي فراي همه انديشه ها, هديه و ارمغاني است كه امام خميني از جهان شرق و جايي كه خورشيد وحي طلوع كرده, به جهان غرب, جايي كه در آن فروغ وحي و توحيد به افول گراييده, اعطا مي كند. امام در ده

كده نوفل لوشاتو, نداي توحيدي پيامبران الهي را يك بار ديگر سرمي دهد,44 باشد كه قلوب سرد و يخ زده جهان تكنولوژي, در زمستان پنجاه و هفت, اين آهنگ زيبا و دلنشين را بشنود و حرارت اميد و تعالي در او دوباره به گرما افتد و جان هاي سرد و يخ زده را به حركتي نو در مسير رشد, به سوي فضايل اخلاقي و كسب مكارم انساني و تجلّي اسما و صفات حسناي الهي در درون جهان خسته آنان وادارد پي نوشت : 1_ نگاه كنيد به: امام خميني, صحيفه نور, ج4, ص166_167 (وزارت ارشاد اسلامي _ بهمن 61).

2_ به نقل از: محمدتقي مصباح يزدي, توحيد

در نظام عقيدتي و نظام ارزشي اسلام (چاپ دوم, _1370).

3_ ر.ك: شيخ صدوق, التوحيد, باب11, ح9, ص144.

4_ نهج البلاغه, خطبه اول, تصحيح دكتر صبحي صالح, ص39.

5_ نگاه كنيد به: جعفر سبحاني, محاضرات في الالهيات, تلخيص علي رباني گلپايگاني, ص57_59 و محمدتقي مصباح يزدي, توحيد در نظام عقيدتي و ارزشي اسلام, ص21_23.

6_ نگاه كنيد به: سيد محمدحسين طباطبايي, الميزان في تفسير القرآن, ج10, ص48 و ج14, ص303.

7. نگاه كنيد به: سيد محسن خرازي, بداية المعارف الالهيه في شرح عقائد الاماميه, ج1, ص56.

8. نهج البلاغه, به نقل از: محمدتقي مصباح يزدي, توحيد در نظام عقيدتي و ارزشي اسلام, ص24.

9. نگاه كنيد به: صحيفه نور, ج4, ص166_167.

10. نگاه كنيد به: چهل حديث, حديث دوازدهم, ص195_ 198 (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني, چاپ سوم,1372) و تفسير سوره حمد, ص98_101 (مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني, چاپ اول, 1375).

11. نگاه كنيد به: چهل حديث, حديث يازدهم, ص181_185.

12. همان, ص518.

13. نگاه كنيد به: تفسير سوره حمد, ص175_ 188.

14. همان, ص102_103 و ص132_133.

15. نگاه كنيد به: صدرالمتألهين, الاسفار الاربعه, ج2, ص216.

16. نگاه كنيد به: تفسير سوره حمد, ص159_161.

17. همان, ص163_164.

18. صحيفه نور, ج2, ص227.

19. همان, ج19, ص283.

20. ر.ك: مهدي بازرگان, آخرت و خدا هدف بعثت انبياء, (خدمات فرهنگي رسا,1377).

21. نگاه كنيد به: همان, ص26_39.

22. صحيفه نور, ج6, ص163_164.

23. تفسير سوره حمد, ص129.

24. همان, ص174.

25. صحيفه نور, ج18, ص32_33.

26. همان, ج19, ص283.

27. همان, ج6, ص163_164.

28. كشف الاسرار, ص181_182.

29. همان, ص183_184.

30. همان, ص184_185.

31. تفسير سوره حمد, ص150_151.

32. همان, ص151.

33. شيخ صدوق, التوحيد, ص83, ح3.

34. همان, ص24, ح21.

35. ر.ك: شيخ حرّ عاملي, وسائل الشيعه, ج1, ابواب مقدّمات العبادات, باب1. و شيخ كليني,

الاصول من الكافي, ج1, كتاب الحجّه.

36. صحيفه نور, ج1, ص3_4.

37. همان, ج1, ص4.

38. عبدالرزاق كاشاني, شرح منازل السائرين, ص17.

39. صحيفه نور, ج4, ص166_167.

40. تفسير سوره حمد, ص128 و 145.

41. ر.ك: آواي توحيد, نامه امام خميني به گورباچف در تاريخ 67.10.11 (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني).

42. صحيفه انقلاب, وصيتنامه سياسي _ الهي امام خميني (وزارت ارشاد,1368).

43. رجوع كنيد به سخنراني عبدالكريم سروش در همايش تبيين انقلاب اسلامي, روزنامه صبح امروز, تاريخ 78.7.14.

44. اشاره به مصاحبه با روزنامه تايمز لندن در تاريخ 57.10.18, نگاه كنيد به صحيفه نور, ج4, ص166_167.

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي شماره 14

روش حكومتى پيامبر(صلي الله عليه وآله) الگوي كامل حكومت ديني

روش حكومتي پيامبر(صلي الله عليه وآله) الگوي كامل حكومت ديني نويسنده:سيد صمصام الدين قوامي

ييكي از مباحث بسيار بحث انگيز در قرن حاضر مسئله نظام سياسي و نظام اداريِ حكومت پيامبر اكرم(ص) بوده است. ديدگاه برخي اين است كه حكومت پيامبر اكرم(ص) اساساً نظام خاص اداري و سياسي نداشته است. به اين ديدگاه از جنبه هاي گوناگون _ خصوصاً كلامي _ پاسخ گفته اند, اما از زاويه طرح عينيِ نظام سياسي و اداري پيامبراسلام(ص) كم تر بدين ساحت درآمده اند. نگارنده از كساني است كه به وجود نظامِ اداريِ كامل و پيشرفته اي در دوران رسول اللّه(ص) اعتقاد دارد, در جهت اثبات اين اعتقاد, با روي كردي تاريخي به شيوه نظام اداري پيامبر اكرم(ص) پرداخته و با كاوش در لابه لاي صفحات تاريخِ سياسيِ پيامبر اكرم(ص) نمودهاي نظام مستحكم اداري را به دست آورده است. اين نوشته به اجمال به يكي از مهم ترين اركان در نظام اداري يعني عضويابي از ديدگاه اسلام اشاره دارد. منابع نيروي انساني(عضويابي)

هر نظام اداري اركان گونه

گوني دارد كه يكي از آن ها عضويابي است. علماي مديريت عضويابي را چنين تعريف مي كنند:

(عمليات كاوش در منابع انساني و كشف افراد شايسته و ترغيب و تشويق آنان به قبول مسئوليت در سازمان.)1

مراد ما از عضويابي در نظام اداريِ حكومتِ رسول اكرم(ص) لزوماً مطابقِ تعريف فوق نيست, زيرا ممكن است در اطلاعاتي كه از آن عصر به دست ما رسيده چنين فعل و انفعالي را شاهد نباشيم و البته منكر وجود آن هم نيستيم و يا چه بسا اقتضاي آن زمان دقيقاً پياده شدن مفاهيم فوق نبوده باشد. بنابراين مراد ما شناسايي منابع نيروي انساني است كه رسول خدا(ص) كادر حكومتي اش را از آن ها تأمين مي كرده است.

شناسايي اين منابع به ما كمك مي كند كه در انتخاب معيار براي عضويابي و براي منابع انساني توفيق يابيم تا مديران سازمان هاي حكومت اسلامي در هر عصر و نسلي بر اساس آن معيارها به عضويابي بپردازند.

در آن شرايط, منابع نيروي انساني پيامبر اكرم(ص) اين ها بودند:

1_ منابع نژادي عرب و عجم;

2_ منابع سرزميني مانند مكه و مدينه و يمن;

3_ منابع قبيله اي مانند قريش;

4_ منابع ارزشي مانند مهاجرين, انصار, مجاهدين و تابعين;

5_ منابع بومي;

6_ منابع سرزميني _ اعتقادي مانند دارالكفر و دارالاسلام;

7_ منابع اعتقادي مانند مسلمين, يهود و نصاري. 1 _ منابع نژادي

قرآن به زبان عربي نازل شده, پيامبر اكرم(ص) عرب است, اسلام در عربستان طلوع كرده است, اولين حكومت اسلامي در مدينه _ كه از شهرهاي عرب است _ تشكيل يافته و عمده نيروهاي پيامبر اكرم(ص) در كادر اداري و حكومتي عرب بوده اند, ولي با اين همه, عربيت يك اولويت

نبوده است.

قرآن مي فرمايد:

(يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عنداللّه اتقيكم2; اي مردم ما شما را از دو جنسِ مرد و زن آفريديم و شما را به شكل ملت ها و قبيله ها در آورديم تا يكديگر را بشناسيد.)

پيامبر اكرم در روز فتح مكه مي فرمايد:

(انّ اباكم واحد كلكم لآدم و آدم من تراب ان اكرمكم عنداللّه اتقيكم وليس لعربي علي عجمي فضل الاّ بالتقوي3; پدر شما يكي است و آن, آدم(ع) است و آدم از خاك, با تقواترين شما نزد خدا گرامي ترين شما است, عرب را بر عجم برتري نيست مگر به تقوا.)

بعضي از اعراب معاصر از تمدّن اسلامي با نام(تمدّن عربي) ياد مي كنند و مي گويند:(مسلمانِ غير عرب اگر پيش رفت كرده است به خاطر روح عربي بوده است كه در همه ملت ها پيدا شده بود و همه اين ملت ها تحت نام و عنوانِ(عربيت) يك حركت هم آهنگ به وجود آورده بودند).4 اين نظريه, به طور آشكار تحريف تاريخ است, در حالي كه ملت هاي مسلمان بر روي مليّت خود پل زده بودند و خود را مسلمان مي دانستند.

محور نبودن عربيت به صورت يك ارزش اسلامي باقي بود حتي خلفاي راشدين بر آن پاي فشرده اند ولي امويان سلسله جنبان تفكر تفوّق عرب شدند5 و سياست آن ها بر اصل تفوق عرب بر غير عرب پايه گذاري شد, معاويه به صورت بخش نامه به همه عمّال خويش دستور داد كه براي عرب, حق تقّدم قائل شوند. اين عمل ضربه مهلكي به اسلام زد و منشاء تجزيه حكومت اسلامي به صورت

حكومت هاي كوچك بود, زيرا بديهي است كه هيچ ملّتي حاضر نيست تفوق و قيمومت ملّت ديگر را بپذيرد. اسلام از آن جهت مقبول همه ملّت ها بود كه علاوه بر ساير مزايايش رنگ نژادي و قومي نداشت.6

(آجري) در اربعين از رسول خدا(ص) نقل مي كند كه:(همانا خدا اختيار كرد مرا و اختيار كرد براي من اصحابي پس قرار داد براي من از آنها وزرائي.)7 در(استيعاب) از قول علي(ع) آن وزرا چهارده نفر شمرده مي شوند:(حمزه, جعفر, ابوبكر, علي, حسن, حسين, عبداللّه بن مسعود, سلمان, عماربن ياسر, حذيفه, اباذر, بلال و مصعب).8 جالب است اگر اين مجموعه را به منزله كابينه فرض كنيم(هر چند حسنين كم سن بوده اند.) در اين جمع دو نفر غير عرب ديده مي شوند: سلمان فارسي و بلال حبشي. اين دقيقاً همان عدم اولويت نژاد عرب را تأكيد مي كند در شرايطي كه زمين و زمان و زمينه اقتضاي عرب گرايي داشت حضور اين دو نفر در سطح بالاي مسئوليت معناي خاص دارد. و وقتي هم پيامبر(ص) به سلمان لقب مي دهد نمي گويد سلمان عربي بلكه مي فرمايد(سلمان محمّدي).

پيامبر(ص) به همين دو اكتفا نكرد,(صهيب بن سنان) ملقّب به(ابو يحيي), رومي بوده است, وحشي _ كه بعد اهلي شد و به او مأموريت داده شد _ حبشي است كه شيعه و سني او را صحابي مي دانند. ابن هشام در سيره خويش(ابو كبشه) را فارسي و(زيدبن حارثه) را حبشي مي داند.9 كه در جنگ بدر حضور داشته اند, بعضي(ذو مخبر) را از صحابه پيامبر, كه حبشي است, شمرده اند.10 در اين ميان, نقشِ سلمان فارسي كه سلمان الخير و سلمان

السلام و سلمان محمدي است, بسيار برجسته و كليدي است, وي در جنگ خندق, خندق مي سازد و در جنگ طائف منجنيق مي سازد11 و بعدها در زمان عثمان استان دار مدائن مي شود12 و اميرالمؤمنين(ع) وي را پس از مرگ تجهيز كرد و بر او نماز خواند و جعفر هم حاضر بود.

در فروغ ابديت آمده است:(مناطقِ خوش آب و هوايِ عربستان در آخرين قرن قبل از اسلام به طور كلّي تحت نفوذ سه دولت بزرگ يعني ايران و روم و حبشه بود, شرق و شمال شرقي اين منطقه زير حمايت ايران و شمال غربي تابع روم و قطعات مركزي و جنوب تحت نفوذ(حبشه) قرار داشت, بعدها در اثر مجاورت با اينان سه دولت عرب به نام هاي حيره, غسان و كنده هر كدام تحت نفوذ يكي از سه دولت نامبرده(ايران, روم و حبشه) قرار داشتند.)

جالب است كه پيامبر سلاطين هر سه قدرت را به اسلام دعوت كرد خسرو پرويز كه پيامبر او را به نام(كسري عظيم فارس) در نامه اش ياد كرد قبول نكرد,13 ولي نجاشي سلطان حبشه اسلام آورد14 و هرقلِ عظيم روم معروف به(قيصر) اسلام آورد.15 آن چه براي ما مفيد است آن كه طبق مدارك ياد شده پيامبر به كسري

غير عرب نمي داد. اين وعده ها گوياي نفي عرب محوري در حكومت است و اين آن چيزي است كه ما در اين مبحث به دنبال آنيم. مسلمان شدن سلطان حبشه و بقاي او در حكومت با تأييد رسول خدا(ص) نشان مي دهد كه كادر غير عرب رسول خدا(ص) منحصر در بردگان حبشي مثل بلال و وحشي و ذومخبر نمي شود بلكه مَلِك حبشه هم در اين حلقه وارد است و نه تنها صهيب رومي كه برده است بلكه خود قيصر روم هم به نوعي در حكومت فراگير و جهان گيرِ رسول خدا(ص) نقش دارد.

آن چه منظور ما را بيش تر تقويت مي كند اسلام آوردن دسته جمعيِ(باذان) حاكم يمن و تمام كارمندانش كه ايراني بودند مي باشد,18 زيرا سرزمين حاصل خيز يمن كه در جنوب مكّه قرار دارد و حكمرانان آن همواره دست نشانده شاهان ساساني بودند19 و تمام كارمندانشان ايراني بودند با نامه پيامبر و وعده اي كه داد مبني بر اين كه(اگر مسلمان شوي حكومتت دوام دارد)20 با لبيك به پيامبر و مسلمان شدنشان ايرانيان زيادي به كادر حكومتي رسول خدا(ص) اضافه شد.

اين روحيه حتي در حكومت اميرالمؤمنين هم مشاهده مي شد كه فردي به نام(شنسب) را كه ايراني و از نسل غوريان است به عنوان فرمان دار ناحيه(غور) هرات منصوب فرموده بود.21 خلفاي دوم و سوم هم سلمان را در مدائن نصب كرده بودند, كه ذكر آن رفت. همه اين ها نشان مي دهد كه نفيِ عرب محوري از ديد كتاب و سنت و سيره, مسلّم است و پيامبراكرم(ص) در عضويابي, هيچ گاه به نيروهاي عرب به عنوان يك منبع نيروي

انسانيِ داراي اولويت, تكيه نكرده است. 2 _ منابع سرزميني

مكّه با همه اهميتش هيچ گاه براي حكومت اسلامي به يك منبع اولويت دار تبديل نشد, زيرا ارزش هاي مكه مخصوص اهل آن نيست و يك سرزمين عمومي و متعلق به همه است.

حتي پس از اين كه مكه فتح شد و پيامبر به وطَنِ اصلي خود بازگشت آن جا را پايتخت قرار نداد و به مدينه بازگشت. در تاريخ حكومت هاي اسلامي هم هيچ گاه مكّه پايتخت نشده است. علّت آن بر ما مجهول است.

آري, مكه نه تنها پايتخت نشد بلكه با همين عمل پيامبر(ص) عملاً(هم شهري گري) و (هم وطن گرايي) نفي گرديد.

بسياري از ياران اوّليه پيامبر(ص), كه مرتباً آزار مي شدند, مثلِ بلال, عمّار, صهيب, سلمان, اويس قرني, معاذبن جبل, اباذر غفاري, مقداد, عدي بن حاتم و عبدالله بن مسعود, مكي الاصل نبودند. در ميان وزرايي كه قبلاً شمرديم, شش نفر غير مكي اند و اگر حسن و حسين(ع) را لحاظ نكنيم سهم مكّي و غير مكّي, مساوي است.

در بين هفده استان دار ده نفر آن ها اهل يمن و يك نفر از مدينه و شش نفر مكّي هستند كه يك نفر از آن ها(عتاب بن اسيد) است كه والي مكه است از طرف رسول خدا(ص)22 نه به خاطر اين كه مكّي است بلكه به خاطر بومي بودنش. پنج نفر باقي مانده كه قرشي هستند يكي(ابوسفيان) است كه به عنوان(مؤلفة قلوبهم) منصوب شد بر نجران23 نه به عنوان مكّي و سايرين هم به خاطر شايستگي و صلاحيت. و مكّي بودن هيچ دخلي نداشت.

پس بنابر آمار وزرا كه ستاد رسول خدا(ص) بودند و مطابق آمار

استان داران در تشكيلات حكومتي رسول خدا(ص) برتري با عنصر مكّي نبود. در خصوص(عثمان بن طلحه بن شيبه) كه به طور موروثي كليددار كعبه بودند پيامبر او را ابقا كرد,24 ولي نه به خاطر مكّي بودنش بلكه براي ردّ امانت, زيرا اين آيه نازل شد كه:(انّ اللّه يامركم ان تؤدو الامانات الي اهلها;25 خداوند به شما امر مي كند تا امانات را به اهل آن بازگردانيد.)

حضور حجم عظيمي از يمني ها در بين استان داران و يك نفر به نام(حذيفه) در بين وزرا حاكي از اين است كه مكه اولويت ندارد.

ب _ مدينه(پايتخت گرايي _ مركزگرايي)

مدينه الرسول(ص) كه قبل از هجرت(يثرب) نام داشت مركز اسلام و حكومت اسلامي و مدفن بسياري از نيكان و پاكان است. رسول خدا(ص) اين شهر را براي مركزيت بر مكه مكرّمه هم ترجيح داد و حتي بعد از فتح مكه پايتخت را عوض نكرد.

ولي آيا مدينه اولويت دار است; يعني اهل مدينه به خاطر اين كه در اين سرزمين و در مركز و پايتخت هستند مزيتي بر ديگران دارند. و(مركزگرايي) و(پايتخت گرايي) كه در زمان رسول خدا تحت عنوان مدينه گرايي تبلور داشت, آيا معياري براي عضويابي در حكومت اسلامي است؟

پاسخ اين سؤال هم منفي است, زيرا در ليست وزرايي كه ديده شد تنها يك نفر مدني است و آن,(زيادبن لبيد انصاري) است و نيروهاي يمني كه نه مكي اند و نه مدني آمار بالايي را در بين استان داران رسول خدا(ص) داشتند.

نيروهاي مهاجر هم كه مكي و غير مكي داخل آن ها بود پست هاي حكومتي را اشغال كرده بودند.

در يك جمع بندي بايد گفت: سرزمين, معيار نيست حتي

مكه و مدينه و يمن و هيچ حاكم اسلامي نمي تواند فردي را چون هم شهري او است يا مقيم پايتخت است يا مقيم يكي از استان هاي مهّم است(مثل يمن) اولويت دهد. 3 _ منابع قبيله اي(قريش و…)

قريش نام قبيله اي است پدر اين قبيله(نضربن كنانه) است, اين قبيله را از آن جهت قريش نامند كه گرد حرم فراهم آمده اند.

امويان و علويان و عباسيان از قريش هستند, محمد(ص) هم قرشي است و بزرگ ترين افتخار براي يك نفر اين بوده كه شاخه اي از آن محسوب و به آن منسوب شود. با توجّه به اين كه جامعه عرب دچار دردي ريشه دار و مزمن به نام تفاخر به فاميل و خانواده و قبيله بود لذا زمينه برتري اين طائفه ممتاز فراهم بود. پيامبر كه خود قرشي بود با شناخت درد مزبور قبل از بدخيم شدن, به علاج آن پرداخت و قبل از او قرآن كريم رسماً شعوب و قبائل را مايه تعارف و شناخت يك ديگر و نه سرمايه تفاخر مي داند:(جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا)26.

رسول خدا(ص) وقتي مكّه را فتح كرد براي پيش گيري از بيماري قريش گرايي با قدرت مي فرمايد:(ايها الناس انّ اللّه قد اذهب عنكم نخوة الجاهليه و تفاخروها بآبائها الاوانكم من آدم و آدم من طين اِلاّ خير عباداللّه عبدا تقاه)27.

در جاي ديگر مي فرمايد:(اشراف امّتي حَمَلةالقرآن و اصحاب الليل28; اشرافِ قوم من, حاملانِ قرآن و شب زنده داران هستند). و يا آن جا كه با كشتگان آن ها من جمله ابوجهل و عتبه و شيبه و اميّه كه در چاه بودند صحبت مي كند, مي فرمايد:(ديگران مرا

تصديق كردند…, ديگران مرا جاي دادند, ديگران مرا كمك كردند).29 اين ديگران چه كساني هستند كه اين همه در كلام رسول خدا(ص) تكرار مي شود; يعني غير قريش كه تركيبي از مهاجر و انصار و مكّي و غير مكّي اند. معلوم مي شود اكثر قريش مانع راه بودند كه پيامبر اين گونه با چاه سخن مي گويد. البته بعضي از قريش, پيامبر(ص) را هم كمك كرده اند قبلاً خوانديم كه از هفده استان دار, شش نفرشان قرشي بوده اند و هم چنين در ميان وزراي آن حضرت, هشت نفر از قريش هستند: پنج نفر از بني هاشم و سه نفر ديگر يعني ابوبكر, عمر و مصعب از قريش هستند. قريشي ها در بين قضات و نيز در همه اركان حكومتي حضور داشته اند, ولي نه به خاطر قرشي بودن بلكه ملاحظات ديگري در نظر بوده است.

البته روايتي از رسول خدا(ص) نقل شده كه مي فرمايد:(قدموّا قريشا ولاتقدمواها و تعلموا من قريش ولا تعلّموها ولولا ان تبطر قريش لاخبرتها مالخيارها عنداللّه تعالي)30 و در نقلي ديگر از اميرالمؤمنين(ع) آمده است:(قدموا قريشا ولاتقدّموها ولولا ان تبطّر قريش لاخبرتها بمالها عنداللّه تعالي)31 و در نقل سوم دارد كه(قدمواّ قريشا ولا تقدموها و تعلموا منها ولا تعلموها)32.

اين روايات از طريق اهل سنت است و به قول(مناوي) در شرح جامع صغير بعضي براي تقديم قول شافعي بر غير شافعي به اين روايات استناد كرده اند,33 زيرا شافعي نسب به(مطّلب) فرزند هاشم مي رساند و جالب است كه خيلي از فقهاي ما, در اين كه مطلبي را در احكام بني هاشم وارد كنند ترديد دارند.

در كتاب(ذكري

فقها مثل شيخ مفيد و شيخ صدوق و پدرش و غيرهم در بحث نماز ميّت براي اين كه اولويتي به هاشمي بدهند راهي ندارند جز اين كه به چنين رواياتي استناد كنند, در حالي كه در روايات ما اثري از آن ها مشاهده نمي شود.34

ما مي گوييم اولاّ: اين روايات از حيث سند معتبر نيست, زيرا از طريق شيعه اثري از آن نيست.

ثانياً: از همان طريق اهل سنّت هم اگر قبول كنيم اين روايات به مقدّم داشتن(حذيفه يماني) غيرقرشي توسط پيامبراكرم(ص) در يك نماز, نقض مي شود; در حالي كه پشت سرش قرشي ها بودند; يعني پيامبر او را امام قرشي ها كرد و بر آن ها مقدّم داشت. لذا بعضي مثل(عياض) با شتاب در حل اين تناقض به اين توجيه روي آورده اند كه مراد از تقديم قريش بر غير قريش تقدم در خلافت و حكومت است نه تقديم در نماز جماعت يا ميّت!35

ثالثاً: اگر قريش بايد مقدم شود فقط بني هاشم مراد است كه ما اين را قبول داريم, چرا كه قريش رسول خدا(ص) را آزار دادند و اخراج كردند و با او جنگيدند و چگونه است كه مقدّم شوند و معلّم همگان شوند و كسي معلّم آن ها نشود!؟

رابعاً: از همه كه بگذري_م دلالت آن, مقاب_ل فرماي_ش رسول خدا(ص) اس_ت كه فرمود: (لاحسب لقرشي ولاعربي الاّ بالتواضع). و نيز با آيه سيزدهم سوره حجرات و خطبه پيامبر(ص) در مكه _ كه به همه آن ها اشاره رفت _ تعارض دارد.

در مجموع اين قبيل روايات عاجزند از اثبات تقدّم قريش مگر در بني هاشم و آن چه در بحث حيض در جوامع فقهي

ما آمده است كه زنان قرشيه ده سال ديرتر به يائسگي مي رسند36 امري تعبدي يا تكويني است و بعيد است كسي آن را امتيازي براي قريش حساب كند, زيرا در اين صورت بايد براي(نبطيه) هم امتياز قائل شود كه در روايات هم دوشِ قرشيه است. شيخ مفيد در كتاب(مقنعه) مي گويد:(قد روي ان القرشية من النساء والنبطيه تريان الدم الي ستّين سنه)37. و در نبطيه اصولاً ترديد هست كه عرب مستعجم هستند يا عجم مستعرب.38 هرچند از ابن عباس نقل شده است كه:(نحن معاشر قريش حيّ من النبط).39 ولي وضوحي ندارد و در نهايت اين كه در زمان ما شناخته شده نيستند و قرشيه هم جز بني هاشم در زمان حال شناخته شده نيست, هرچند صاحب جواهر از قبيله معروف به قريش در زمان ما نام مي برد40 كه براي ما شناخته شده نيست.

لذا راهي براي برتري قريش وجود ندارد نه آن روايات اهل سنت و نه اين مسئله يائسگي قرشيه و نه اموري از اين قبيل قادر به اولويت دادن به قريش نيستند و قريش گرايي به حكم كتاب و سنّت مطلوب نيست.

اما آن چه در بحث ما مفيد است اين كه(قبيله گرايي) كه در خصوص رسول خدا(ص) به شكل(قريش گرايي) تبلور داشت, يك معيار منفي است; يعني حاكم يا مدير اسلامي در عضويابي نمي تواند به قبيله خويش به عنوان يك منبع اولويت دار بنگرد. البته تشخيص قبيله در صدر اسلام بسيار آسان مي نمود, زيرا نظام قبائلي حاكم آن چنان دقيق بودكه به قول قرآن يك عامل شناسايي و تعارف, قبايل بودند41 و هر كس را به قبيله اش مي شناختند

و از امام صادق(ع) آموختيم كه قبايل, كساني اند كه منسوب به آبا هستند42 كه در زبان ما چنين نسبتي را در يك خاندان يا دودمان مي توان يافت يا آن چه كه به(آل) معروف است; شبيه آن چه در كشورهاي خليج فارس متعارف و متداول است مانند آل سعود, آل نهيان, آل صباح و… هر چند طبق فرهنگ قرآن, آل ابراهيم و آل عمران معنايي اعم دارد, زيرا(آل ابراهيم) به بني اسحاق و بني اسماعيل تقسيم مي شود كه اوّلي يهود و دوّمي عرب را مي سازد.43 پس(آل) حتي معنايي فوق نژاد مي يابد, اما آن چه در زمان ما از آل فهميده مي شود معنايي بسيار محدودتر است و شايد بهترين ترجمان آن(خاندان) يا(دودمان) باشد وگرنه مصداقي براي قبيله نخواهيم يافت. بر اين

اساس وقتي قريش گرايي و قبيله گرايي در زمان رسول خدا(ص) مطرود شد معياري كه متناسب با همه زمان ها به دست مي آيد(عدم دودمان گرايي) و (عدم خاندان گرايي) است; به عبارت ديگر, دودمان و خاندان هيچ اولويتي به عنوان نيروي انساني ندارند. 4 _ منابع ارزشي

الف _ مهاجرين

مراد از مهاجرين نيروهاي فداكاري هستند كه در صدر اسلام با پيامبراكرم(ص) و يا بدون ايشان از مكه به مدينه يا به شعب ابي طالب يا به حبشه مهاجرت كردند و خود و فعلشان در قرآن كريم ممدوح شمرده شده اند. در ارزش هجرت همين بس كه اميرالمؤمنين(ع) در نامه هاي متعدد به معاويه و ديگران,(هجرت) را از ارزش هاي اصلي خويش, ذكر مي كند, مثلاً مي فرمايد:(سبقت الي الايمان والهجره)44, يا مي فرمايد:(ليس المهاجر كالطليق)45. بخش عظيمي از كادر رسول خدا(ص)

بلكه حواريون و ربيّون او را مهاجرين تشكيل مي دادند. در جنگ بدر _ طبق آماري كه ابن هشام مي دهد _ 87 نفر از مهاجرين بوده اند.46 قبل از جنگ بدر هم مراحل شناسايي و اطلاعات عمليات را مهاجرين انجام مي دادند, چون انصار فقط پيمان حفاظت از پيامبر(ص) را در داخل مدينه داشتند نه خارج آن.47 بيش ترِ مسئوليتي كه از طرف پيامبر با عنوان مكي يا قريشي يا بني هاشم يا ذي القربي

كه صاحب جواهر چنين تصور كرده است, بلكه هجرت يك معناي كلي و جامع است به معناي دوري از بدي ها به سمت خوبي ها و داراي مصاديقي است, مصداق بارز آن, همان هجرت از مكه به مدينه است ولي تنها مصداق نيست, هم چنان كه در روايتي آمده است:(المهاجر من هجر نفسه)51 و يكي از گناهان كبيره را(تعرّب بعد الهجره) مي دانند كه شايد عبارت آخري از ارتداد و مصاديقي كه صاحب(تذكره) و محقق كركي و ديگران آوردند و شهيد هم در(روضه) به آن اشاره دارد52 كه يكي از آن ها را ما در معيار(شهرنشين گرايي) اشاره كرديم. و لذا هر نوع دوري از گناه و جهل و آمدن به سمت تعالي و تمدن مي تواند بدون مسامحه و مجاز, هجرت تلقي شود. مگر نه اين كه ما هجرت از مكه به حبشه را هم هجرت مي دانيم. آيا اين جا از دارالكفر به دارالايمان است يا اين كه از دارالكفر به دارالكفر؟ لذا هجرت از همان زمان رسول خدا(ص) هم مصداقي غير از هجرت مكه به مدينه داشته است كما اين كه شعب ابي طالب هم همين معنا را دارد.

به طور كلي هجرت يك ارزش است كه بزرگان به رخ ديگران مي كشيدند, امام سجاد(ع) در خطبه معروف خود در شام به افتخارات پدران خويش كه اشاره مي كند مي فرمايد:(وهاجر الهجرتين).53 در نماز جماعت هم تقدم با كساني است كه زودتر هجرت كرده اند; مگر نماز جماعت فقط مخصوص صدر اسلام است كه(اقدم هجرة) ملاك تقدم تنها آن زمان باشد, نماز جماعت هميشگي است پس تقدم(اقدم هجرة) هم هميشگي است.

ييكي از مصاديق

اصلي آن انسان هاي مجاهد و مبارزي هستند كه سابقه مبارزاتي و پيشينه روشني در مبارزه با طاغوت ها و دشمنان دين داشته باشند, انسان هاي فداكار و انقلابي كه زودتر از ديگران پا به ميدان نهاده اند و از بيت و بيتوته خارج شده اند:(و من يخرج من بيته مهاجراً الي اللّه ورسولهِ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علي اللّه)54, (ياعبادي الذين آمنوا انّ ارضي واسعه فاياي فاعبدون)55, و آن جمله رسول خدا(ص) كه گفتيم فرار از يك زمين به زمين ديگر را ولو به يك وجب, هجرت مي داند و صاحب آن را هم نشين ابراهيم(س) و محمد(ص) و….

بنابراين معيارِ(مهاجرگرايي) در عضويابيِ رسول خدا(ص) يك اصل مسلّم مبتني بر گمان و عقل بود و به آن عمل كرد. آمار دقيقِ كارگزارانِ پيامبر(ص) اين را نشان مي دهد. ما هم بايد(مبارزگرايي) و(ايثارگري) و(ايثارگرايي) را معيار بدانيم; يعني هركس تلاش و مجاهدت بيش تري داشته و جان بازي كرده و پا و نخاع داده است را اولويت بدهيم. پس(سابقه مبارزاتي در راه اسلام) معيار است و(السابقون الاولون) در اين زمينه پيش تاز و مقدّم هستند. شايد نام(مجاهدگرايي) مناسب تر باشد. بنابراين(مهاجرگرايي) با هر مصداقي در هر زمين و زماني معيارِ مثبت در عضويابي است.

ب _ انصار

انصار نيز مثل مهاجرين از منابع اصلي تغذيه كننده نيروي انساني پيامبر بوده اند و اولويت داشته اند و لقب انصار را قرآن به آن ها داده است.

در كشاف و غيره مذكور است كه رسول خدا(ص) بين آن ها و مهاجرين چگونه تعادل در ارزش برقرار مي كند. بعضي انصار بر قريش خود را برتر مي دانستند رسول خدا(ص)

فرمود: اي انصاريان, مگرنه آن كه شما ذليل بوديد و خداي تعالي شما را به واسطه من عزيز و ارجمند ساخت؟ گفتند: بلي يا رسول اللّه. سپس فرمود: مگر نه شما گمراه بوديد حق سبحانه به سبب من شما را هدايت كرد؟ گفتند: بلي يا رسول اللّه. بعد از آن فرمود: چرا جواب مرا نمي دهيد؟ گفتند: چه بگوييم يا رسول اللّه؟ فرمود: در جواب من بگوييد مگر نه آن كه قومت تو را اخراج كردند و ما تو را جاي داديم و در پناه خود آورديم؟ مگر نه قومت تكذيب تو را نمودند, پس ما تو را تصديق كرديم؟ نه تو را مخذول ساختند پس ما تو را نصرت داديم؟ و بر همين طريق حضرت رسالت شمارش صفات جميله ايشان مي نمود تا آن كه همه به زانو در آمدند و گفتند: يا رسول اللّه تن و جان ما فداي تو باد.56

ييعني آن حضرت با يك بيان زيبا و شيوا و عادلانه در محضر مهاجر و انصار به طور تلويحي ارزش هاي طرفين را گفت و آن ها را مثل دو بال براي خود قلمداد كرد. يا موقع كلنگ زدن در خندق اين شعار را مي داد كه:(اللهم اغفر الانصار والمهاجره)57.

بحث درباره(نصرت) است كه حد اعلاي آن ايثار است نصرت آن قدر ارزش مند است كه هر كس لقب(انصاري) را مثل يك نشان بر دوش مي كشيد و بدان افتخار مي كرد. انصاري ها به همين صورت در تاريخ به صورت لسان صدق در آخرين مانده اند. جابربن عبداللّه انصاري, ابوايوب انصاري, جناده انصاري, ابودجانه انصاري و غيرهم يعني همان ارزش كه بني هاشم

و سادات دارند كه به وسيله پيش وند سيّد خود را ممتاز مي كنند اينها با پسوند انصاري چنين كاري مي كنند.

انصاري ها در جنگ بدر, فتح مكه و ديگر نبردهاي پيامبر(ص) نيز حضور چشم گيري داشتند و تعدادشان از مهاجران هم بيش تر بود.58

ج _ تابعين

خداوند مي فرمايد:(والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي اللّه عنهم و رضوا عنه)59 در اين آيه به سه دسته از ياران رسول خدا(ص) كه مورد رضايت خداوند بوده اند اشاره مي شود كه عبارت اند از: مهاجرين, انصار و تابعين. در مورد تابعين دو نظر است: يكي اين كه پيامبر را درك نكردند و بعداً آمدند و معصومين ديگر را ياري كردند و يا اين كه تابع سابقين شدند(از مهاجرين و انصار) با احسان و ايمان و اطاعت.60 تابعين طبق برداشت دوم كساني هستند كه يا مهاجرند يا انصار منتها دير به اين قافله نور پيوسته اند و جزء(السابقون الاولون من المهاجرين والانصار) نيستند ولي جزء لاحقين هستند, به هر حال آمده اند و خداوند هم اعلام رضايت از آن ها مي كند: (رضي اللّه عنهم و رضوا عنه).

د _ مجاهدين

جهاد نوعاً قرين مهاجر و انصار است چه بسا بگوييم آن چه به مهاجر و انصار و تابعين ارزش مي دهد همين جهاد آن ها است, قرآن مي فرمايد:(إنَّ الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل اللّه والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض)61, يا مي فرمايد:(والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل اللّه والذين اووا و نصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق كريم)62; يعني هجرت و نصرت

ضلع سومي دارد به نام جهاد و در نتيجه مي شوند(مؤمنون حقا), (رضي اللّه عنهم و رضو عنه), (لهم مغفرة و رزق كريم) و قرآن صريحاً مي فرمايد:(فضل اللّه المجاهدين علي القاعدين اجراً عظيما)63.

در يك جمع بندي بايد گفت كه چهار عنوانِ (مهاجرين, انصار, تابعين, مجاهدين) كه يك منبع و مجموعه ارزشي را تصوير مي كنند و مي توان آنان را(ايثارگران) ناميد, رسول خدا(ص) به نص قرآن كريم به آن ها اهميت و اولويت مي داد. بنابراين(ايثارگري) معيار ديگري براي عضويابي است. حكومت اسلامي نيروهاي خويش را بايد از اين چهار منبع سرشار و عظيم برگيرد. و اگر جنگ نبود, ايثارگران و مهاجران و انصار و تابعين كساني خواهند شد كه بيش ترين سوابق مبارزاتي و فداكاري و دل سوزي و از خودگذشتگي و تحمل رنج و مرارت را براي اسلام و حكومت اسلامي داشته اند. 5_ منابع بومي

قال اللّه تبارك و تعالي:(وما ارسلنا من رسول الاّ بلسان قومه)64, (هوالذي بعث في الاميين رسولاً منهم)65, (لقد منَّ اللّه علي المؤمنين اذ بعث فيهم)66, (كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم)67. رسول خدا(ص) عربي, قرشي, مكي, مدني و بومي بود و خداوند در آيات چهارگانه به اين نكته اشاره مي كند. نيروهاي بوميِ شايسته به خاطر سنخيّت و نيز شناخت و رگ و ريشه معلوم و مشخص , موفق ترند و لذا اولويت دارند.68 عتاب بن اسيد, اهل مكه است و والي همان جا شد69, نصب خاندان(باذان) در يمن70, عدي بن حاتم در قبيله خود, طيّ71, قيس بن مالك در هَمْدان72, عين فروه در مراء73, مالك بن عوف, آتش افروز جنگ حنين, مردِ سرسختِ قبيله بني سعد توسط

پيامبر سرپرست قبيله نصر وسلمه شد74, نصب معاذبن جبلِ يمني به عنوان قاضي يمن75, نصب يك جوان ثقفي در ثقيف76, نامه پيامبر به هوذه بن علي حنفي زمام دار يمامه كه فرمود: اسلام بياور تا در امان باشي و قدرت و سلطنت تو باقي بماند77, نامه به حارث حاكم غسان با همين مضمون78 و نامه هايي از همين دست به سلطان حبشه, قيصر روم و كسراي ايران, حاكي از يك نوع اولويت دهي به نيروهاي بومي است كه اگر اسلام آوردند طبق و

عده بر منطقه و نقطه خويش حكومت مي كردند. در فتح مكه ابوسفيان مكي در مكه مسئوليت مي گيرد تا(مؤلفة قلوبهم) را در منزلش جمع كند79, عثمان بن طلحه مكي را در كليدداري كعبه ابقا مي كند80, اميرالمؤمنين هم قثم بن عباس مكي را عامل مكه قرار داد81 و سهل بن حنيف انصاري را كه مدني بود عامل خود در مدينه قرار داد.82 در نقاط ديگر, حضرت كنترل آن چناني نداشت, شام كه در اختيار معاويه بود, بلاد عراق هم نوعاً به اشاره معاويه مست مي شدند والاّ شامل نصب عناصر بومي با همان حجم زمان رسول خدا(ص) در زمان اميرالمؤمنين هم مي شديم. البته قبلاً اشاره كرديم كه شنسب كه ايراني و اهل غور هرات بود از طرف آن حضرت بر منطقه خويش حاكم شد83 استقصاي بيش تر ما را به اولويت نيروهاي بومي در سيره پيامبراكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) بيش تر راهنمايي مي كند.

پيامبران هم نوعاً از طرف خداي تبارك و تعالي بر مناطق خويش مبعوث و منصوب مي شدند: در سوره هاي هود و اعراف مرتباً با اين جمله رو به

رو مي شويم كه:(الي عاد اخاهم هودا), (الي ثمود اخاهم صالح), (الي مدين اخاهم شعيبا), (ولقد ارسلنا نوحاً الي قومه), (لقد ارسلنا موسي بآياتنا الي قومه ان اخرج قومك من الظلمات الي النور) و آياتي ديگر از اين قبيل كه ما را كمك مي كند در جهت اتخاذ يك معيار مناسب در عضويابي كه همان(بومي گرايي) باشد. يعني نيروهاي بومي نسبت به نيروهاي غير بومي, اولي و احق هستند, مگر اين كه نكته خاص مثل مسائل امنيتي در ميان باشد, و گرنه اصلِ بومي گرايي در عضويابي اصلي عقلي, عرفي و شرعي است. 6_ مؤلفة قلوبهم

در آيه 60 سوره توبه(مؤلفة قلوبهم) به عنوان يكي از مصرف هاي زكات نام برده شده اند صاحب شرايع مي گويد:(المولفة قلوبهم هم الكفار الذين يتمالون الي الجهاد)84 صاحب جواهر اقوال مختلفي را در تعريف مؤلفة قلوبهم از اصحاب نقل مي كند و در پايان نظر خودش را به عنوان تحقيق بعد از مطالعه كامل در كلمات اصحاب و اخبار و اجماع و نفي خلاف چنين اين گونه اعلام مي دارد:(ان المؤلفة قلوبهم عام للكافرين الذين يراد الفتهم للجهاد او الاسلام والمسلمين الضعفاء العقائد لا انهم خاصّون باحد القسمين)85.

اختلاف بين فقها بر سر اين است كه(مؤلفة قلوبهم) چه كساني هستند؟ بعضي فقط كفار را مصداق مي دانند عده اي كفّار را براي استمالت آن ها به جهاد و برخي كفار را براي استمالت آن ها به اسلام. گروهي هم مسلمانان ضعيف العقيده را براي بقاء شان در اسلام از مصاديق اين عنوان مي دانند. خلاصه(مؤلفة قلوبهم) دو دسته اند: دسته اي كه بايد جذب شوند و دسته اي كه بايد

دفع نشوند; به عبارت بهتر, يك تيره بايد بيايند و يك تيره بايد نروند. تيره اوّل كفارند يا براي جهاد, خواه مسلمانان شوند يا نه و يا براي مسلمان شدن و تيره دوم ضعيف العقيده ها هستند براي اين كه باقي بمانند, لذا از زكات بودجه اي براي اين منظور در نظر گرفته شده است.

امام باقر(ع) در صحيح زراره مي فرمايند:(مؤلفة قلوبهم) قومي هستند كه خداي واحد را عبادت مي كنند و شهادت(لا اله الا اللّه و محمّد رسول اللّه) سر مي دهند ولي به بعضي از جنبه هاي وحي شك دارند. خداوند به پيامبرش فرمان داد كه با پول و هديه دل آن ها را به دست آورد تا اسلام آن ها محكم شود. رسول خدا(ص) در جنگ حنين با رؤساي قريش و مضر مانند ابوسفيان و غيره چنين كرد. انصار ناراحت شدند, خدمت رسول خدا(ص) آمدند و گفتند: اگر اجازه دهي كلامي داريم و آن اين كه اگر اين اموال كه به اينان دادي دستور خدا است, تسليم هستيم و اگر دستور توست راضي نيستيم. خداوند به خاطر اين اعتراض نور آن ها را بُرد و براي(مؤلفة قلوبهم) سهمي از زكات قرار داد.86

(مؤلفة قلوبهم) مانند(مهاجرين) يك عنوان عام است كه داراي مصاديقي است, مصداق بارز آن ابوسفيان و عيينه و ديگران است كه در صدر اسلام بودند.87

در زمان هاي ديگر مصاديق ديگري دارد و دليل بر اين مسئله اطلاق ادله امت كه(مؤلفه قلوبهم) را مقيد و منحصر به زماني و زميني خاص نكرده است و اين ادله از حيث ديگري هم اطلاق دارد كه مقيّد به جهاد نيست, يعني براي غير جهاد هم

مي توان آن ها را تأليف كرد; مثلاً براي عضويت در حكومت و استفاده از تخصّص آن ها صاحب جواهر هم مقيد به جهاد نمي داند ما مي خواهيم حرف ديگري هم بزنيم و آن اين كه تاليف قلوب منحصر به پرداخت زكات نيست, زيرا تعليق حكم بر وصف, مشعر به عليّت است; يعني علّت پرداخت زكات تأليف قلوب است يعني تأليفِ قلوب اصل است و پرداخت زكاتِ واجب يكي از راه هاي تأليف قلوب است, بنابراين راه هاي ديگري هم وجود دارد كه او تأليف و تشويق شود; مثلاً ما به او پست و مقام بدهيم تا براي اهداف بلند اسلام استمالت شود.88

لذا آن چه ما به آن رسيده ايم دو وجه است: عضويت در سازمان حكومت اسلامي هم مي تواند مايه تأليف قلوب باشد و هم اين كه هدف از تأليف قلوب باشد; به اين معنا كه شما فرد لايقي را با پول تشويق كنيد كه عضو اداره اسلام شود و يا او را عضو اداره اسلام كنيد تا تأليف قلوب شود, ما هر دو را از اطلاق ادله و از اعتبار وصف العيني تعليق حكم بر وصف, متوجه مي شويم.

بر اين اساس, مؤلفه قلوبهم به يك منبع خوب انساني براي حكومت اسلامي تبديل مي شوند به اين معنا كه حكومت اسلامي براي تقويت پايه هاي مردمي و تحكيم ريشه حكومت در دل جامعه اسلامي نبايد از اين نيروي عظيم كه طبق فرموده امام صادق و باقر(ع) بيش تر مردم را تشكيل مي دهند و در همه زمان ها هم هستند:(يكون ذلك في كل زمان)89 غفلت شود. البته منظور ما در نظر گرفتن

سهميه اي در كادر حكومتي غير كليدي براي آنان بدون هيچ اولويتي است; يعني(مؤلفة قلوبهم) مثل مهاجر و انصار و بني هاشم نيستند كه در عضويابي اولويتي داشته باشند, ولي غفلت از آن ها هم درست نيست. پيامبراكرم(ص) براي تأليف قلوب به پرداخت زكات اكتفا نفرمود بلكه مسئوليت هم مي داد; نمونه اش ابوسفيان بود كه بلافاصله فرماندهي دو هزار نفر از قريش را در يك عمليات نظامي بر عهده گرفت90, و عمروعاص كه در(ذات السلاسل) فرمانده شد91, ابوسفيان بت پرست حتي مأموريت بت شكني بت هاي طائف را پيدا كرد, جالب است كه او بت ها را شكست و از خرابه هاي آن هيزم درست كرد و فروخت و قرض هاي عده اي را پرداخت92, وحشي هم پس از اين كه اهلي شد مأموريت جنگي گرفت93, معاويه هم جزء كاتبان رسول

خدا(ص) شد.94 7_ منابع ديني

منظور, مسلمين, يهود, نصاري, مجوس و به طور كلي اقليت هاي ديني اند كه به هر حال منابعي از نيروهاي انساني را تحت عناوين ديني تشكيل مي دهند. در اين درنگ و توقف نداريم كه(اسلام گرايي) يك اولويت قطعي و صد درصد است و غير اسلام هم ولو ميلي به اسلام و جهاد نداشته باشند و مؤلفه قلوبهم نباشند سهميه اي خواهند داشت.

رسول خدا(ص) گاهي با آن ها پيمان مي بست مثل(بني نضير) يا(بني قريظه) كه يهود بودند تا از نيروهاي آن ها عليه كفار استفاده كند و يا درخواست نماينده اي از آنان مي كرد:(قل تعالوا الي كلمه…)95 يعني نمايندگان آن ها را مي خواند با آن ها پيمان مي بست ولي هيچ وقت به آن ها فرصت فرادستي

نمي داد.

اسلام به همه كفار و اهل كتاب, بدبين نيست بلكه با آن ها كه ميل به سلطه دارند سر ناسازگاري دارد, اما استفاده از اهل جزيه آن هم به شكل(بطانه) بلكه به شكل نيروهاي كارگزار و متخصص به شكلي كه حكومت اسلامي حالتِ تسلط و نظارت را از دست ندهد منعي ندارد. سيره رسول خدا(ص) همين گونه بود, در تاريخ مي خوانيم كه: فرمان روايِ مسيحي شهر(ايله) به نام(يوحنابن رويه) در حالي كه صليب طلا به سينه انداخته بود و از مقر فرمان روايي خود به سرزمين تبوك آمده بود هديه اي به رسول خدا(ص) داد و هديه اي هم از آن بزرگ وار گرفت و حاضر شد بر آيينِ مسيح بماند و جزيه بدهد, پيامبر با او پيمان بست كه مسيحي بماند و به او مأموريت داد كه از مسلمانان كه از ايله مي گذرند پذيرايي كند.96

اصولاً فرمان رواياني كه در مرزهاي سوريه و حجاز زندگي مي كردند در ميان قوم و قبيله و منطقه زندگي خود, نفوذ كلمه داشتند و همگي مسيحي بودند و چون احتمال داشت كه روزي سپاه روم از نيروهاي محلّي آنان استفاده كند. پيامبر(ص) با همه آن ها پيمان عدم تعرض بست.97 يا(اكيدر) فرمان رواي مسيحيِ(دومةالجندل) حضور پيامبر رسيد و از قبول اسلام امتناع ورزيد ولي حاضر شد باج گذارِ مسلمانان باشد.98 جالب است كه(يوحنا) و(اكيدر) مسيحي مي مانند ولي كارگزار و باج گذار پيامبر مي شوند; يعني مي توان و جايز است از نيروهاي اهل كتاب استفاده كرد فقط به اين شرط كه نظارت و تسلط را در دست نگيرند, زيرا با اصل مسلّمِ(لن يجعل اللّه للكافرين

علي المؤمنين سبيلا) و(يعطواالجزيه عن يد وهم صاغرون) منافات دارد.

پس(اسلام گرايي) اولويت است ولي استفاده از غير مسلمين جايز است به شرط عدم سلطه و بدون هيچ اولويتي. 8_ منابع عقيدتي

مراد, دارالاسلام و دارالكفر است. (دارالاسلام جايي است كه اسلام در آن جا حاكم است و دارالكفر يا دارالشرك آن جا كه كفر و شرك حاكم است), مثل مكه و مدينه قبل از فتح مكه كه مكه مصداق دارالكفر بود و مدينه دارالايمان و دارالاسلام. البته اكنون شرايط فرق مي كند بعضي كشورهاي اسلامي مثل تركيه هرچند حكومت آن ها لائيك است, اما آن جا را نمي توان دارالكفر حساب كرد. پس دارالكفر جايي است كه مسلمين يا در آن جا حاكم نيستند يا در اقليت اند. مسلماً دارالكفري كه در صدر اسلام مطرح بوده با توجه به اين كه اسلام هنوز توسعه نداشت, كشورها و مناطقي بودند كه اسلام هنوز وارد آن جا نشده بود.

اكنون بحث در اين است كه آيا از نيروهاي مسلمان مقيم دارالكفر مي توان در حكومت اسلامي دعوت و استفاده كرد؟ به عبارت بهتر آيا نيروهايِ مسلمان دارالكفر منبعي مناسب براي عضويابي جهت تشكيلات حكومت اسلامي محسوب مي شوند يا نه؟

قرآن مي فرمايد:(الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتي يهاجروا)99, بعضي مصداق اين آيه را عباس عموي پيامبر مي دانند كه هجرت نكرد ولي رسول خدا(ص) او را در همان دارالكفر مأموريت جاسوسي قريش داد و گزارش به پيامبر مي داد و حتي در جنگ بدر شركت كرد و اسير شد و پيامبر به رَزمندگانش سفارش كرده بود كه او را ضربه نزنند و سالم بدارند

و سرانجام اسير شد.100

به هر حال اولويت با دارالاسلام است و در صورت عدم كفايت بايد سراغ نيروهاي مسلمان دارالكفر رفت كه از داستان عباس و نظاير آن جواز آن را يافتيم. بنابراين نيروهاي مسلمان كه در دارالكفر اقامت و يا تحصيل كرده اند و مدتي به هر دليل مانده اند, استفاده از آن ها جايز است, اما هيچ اولويتي بر نيروهاي دارالاسلام ندارند, بلكه اولويت از آن نيروهاي دارالاسلام است, زيرا مقيم هاي دارالكفر چه بسا از فرهنگ آن جا تأثير گرفته اند و ممكن است تأثيرات منفي هم داشته باشند. پي نوشت : 1. حسن ستاري, مديريت منابع انساني, ص91.

2.حجرات(49) آيه13.

3. بحارالانوار, ج76, ص350.

4. مرتضي مطهري, خدمات متقابل اسلام و ايران, ص288 _ 289.

5. همان, ص406.

6. همان, ص412.

7. تراتيب الاداريه, ج1, ص17.

8. همان, ج1, ص17.

9. سيره ابن هشام, ج2, ص333.

10. صحاح سته.

11. فروغ ابديت, ص360 و 126.

12. شيخ عباس قمي, منتهي الآمال.

13. بحارالانوار, ج20, ص389; طبقات كبري(1), ج1, ص259; فروغ ابديت, ج2, ص229.

15. طبقات كبري


1- , ج1, ص260; تاريخ طبري, ج2, ص295; كامل ابن اثير, ج2, ص81; فروغ ابديت, ج2, ص218. 14. سيره حلبي, ج3, ص279; طبقات كبري

همان و كنزالعمّال, ج6, ص195.

33. سيوطي, شرح جامع صغير, ج4, ص512 به نقل از حدائق, ج10, ص395.

34. حدائق, ج1, ص395; جواهر, ج13, ص353.

35. حدائق, ج10, ص395; سيوطي, شرح جامع(مناوي), ج4, ص512.

36. جواهرالكلام, ج3, ص161.

37. وسائل الشيعه, باب31 من ابواب الحيض, ح9.

38. جواهرالكلام, ج3, ص161.

39 و 40. همان.

41. حجرات(49) آيه13.

42. منهج الصادقين, ج8, ص429.

43. وسائل الشيعه, ج4, باب39; جواهرالكلام, ج21, ص215 _ 216.

44. نهج البلاغه, خ56, ص146(فيض الاسلام).

45. همان, نامه17, ص864.

46. سيره ابن هشام, ج2, ص363.

47. فروغ ابديت, ج1, ص480.

48. جواهرالكلام, ج21, ص26(مانند علامه و شهيد اول و ثاني).

49. همان, ج13, ص363; منهج الصادقين, ج4, ص217.

50. همان, ج21, ص26.

51. بحارالانوار, ج11, ص28; ج67, ص302; ج67, ص358.

52. شهيد ثاني, روضه البهيه, كتاب الصلواة, ج1, ص392(چاپ 10جلدي).

53. خطبه سجاديه.

54. نساء(4) آيه100 .

55. عنكبوت(29), آيه56.

56. منهج الصادقين, ج9, ص228:(لاعيش الاّ عيش الآخره اللهم اغفر الانصار والمهاجره).

57. فروع ابديت, ج2, ص126.

58. ر.ك: سيره ابن هشام, ج2, ص363 و 615.

59. توبه(9) آيه100.

60. منهج الصادقين, ج9, ص234.

61. انفال(8) آيه72.

62. همان, آيه74.

63. نساء(4) آيه95.

64. ابراهيم(14) آيه4.

65. جمعه(62) آيه2.

66. آل عمران(3) آيه164 .

67. بقره(2) آيه151 .

68. محسن الموسوي, دولةالرسول, ص262.

69. فروغ ابديت, ج2, ص352 و 452; سيره ابن هشام, ج2, ص500; تاريخ سياسي اسلام, ج1, ص162; تراتيب الاداريه, ج1, ص240; اسد الغابه, ج3, ص556.

70. فروغ ابديت, ص122; دولةالرسول, ص263; اسد الغابه, ج3, ص126.

71. اسد الغابه, ج4, ص442 و 214; الاصابه, ج5, ص264; فروغ ابديت, ج2, ص382.

72. فروغ ابديت; دولة الرسول, ص262.

73. دولةالرسول, ص372.

74. فروغ ابديت, ص367; سيره ابن هشام, ج2, ص491.

75. همان, ص452.

76. همان, ص416; سيره ابن هشام, ج2, ص544; اسد الغابه, ج1, ص216.

77. همان, ص263.

78. طبقات ابن سعد, ج1, ص261; حلبي, ج3, ص286;

فروغ ابديت, ج2, ص235.

79. فروغ ابديت, ج2, ص352.

80. همان, ج2, ص338.

81. نهج البلاغه فيض الاسلام, نامه67, ص1062.

82. همان, نامه70, ص107.

83. مرتضي مطهري, خدمات متقابل اسلام و ايران.

84. شرايع الاسلام, ج1, ص149.

85. جواهرالكلام, ج15, ص341.

86. اصول كافي(چاپ جديد), ح2, ص411.

87. منهج الصاديقين, ج4, ص275.

88. جواهرالكلام, ج15, ص341.

89. مستدرك الوسائل, باب اول, ح11.

90. فروغ ابديت, ج2, ص352.

91. همان, ج2, ص304.

92.همان, ج2, ص420.

93. همان, ج2; بحارالانوار, ج21, ص413.

94. همان و بحارالانوار, ج22, ص248; تراتيب الاداريه, ج1, ص120; اسد الغابه, ج5, ص209.

95. آل عمران(3) آيه61.

96. فروغ ابديت, ج2, ص410; سيره ابن هشام, ج2, ص526; بحارالانوار, ج21, ص160; سيره حلبي, ج3, ص160.

97. همان.

98. فروغ ابديت, ج2, ص401; سيره ابن هشام, ج2, ص526; بحارالانوار, ج21, ص160; سيره حلبي, ج3, ص160.

99.انفال(8) آيه72.

100. اسدالغابه, ج3, ص165.<>

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي شماره 9

روش حكومتى پيامبر(صلي الله عليه واله)

روش حكومتي پيامبر(صلي الله عليه واله) نويسنده:سيد قوام الدين صمصام

يكي از مباحث بسيار بحث انگيز در قرن حاضر مسئله نظام سياسي و نظام اداريِ حكومت پيامبر اكرم(صلي الله عليه واله) بوده است. ديدگاه برخي اين است كه حكومت پيامبر اكرم(صلي الله عليه واله) اساساً نظام خاص اداري و سياسي نداشته است. به اين ديدگاه از جنبه هاي گوناگون _ خصوصاً كلامي _ پاسخ گفته اند, اما از زاويه طرح عينيِ نظام سياسي و اداري پيامبراسلام(صلي الله عليه واله) كم تر بدين ساحت درآمده اند. نگارنده از كساني است كه به وجود نظامِ اداريِ كامل و پيشرفته اي در دوران رسول اللّه(صلي الله عليه واله) اعتقاد دارد, در جهت اثبات اين اعتقاد, با روي كردي تاريخي به شيوه نظام اداري پيامبر اكرم(صلي الله عليه واله) پرداخته و با كاوش در لابه لاي صفحات تاريخِ

سياسيِ پيامبر اكرم(صلي الله عليه واله) نمودهاي نظام مستحكم اداري را به دست آورده است. اين نوشته به اجمال به يكي از مهم ترين اركان در نظام اداري يعني عضويابي از ديدگاه اسلام اشاره دارد. منابع نيروي انساني(عضويابي)

هر نظام اداري اركان گونه گوني دارد كه يكي از آن ها عضويابي است. علماي مديريت عضويابي را چنين تعريف مي كنند:

(عمليات كاوش در منابع انساني و كشف افراد شايسته و ترغيب و تشويق آنان به قبول مسئوليت در سازمان.)1

مراد ما از عضويابي در نظام اداريِ حكومتِ رسول اكرم(صلي الله عليه واله) لزوماً مطابقِ تعريف فوق نيست, زيرا ممكن است در اطلاعاتي كه از آن عصر به دست ما رسيده چنين فعل و انفعالي را شاهد نباشيم و البته منكر وجود آن هم نيستيم و يا چه بسا اقتضاي آن زمان دقيقاً پياده شدن مفاهيم فوق نبوده باشد. بنابراين مراد ما شناسايي منابع نيروي انساني است كه رسول خدا(صلي الله عليه واله) كادر حكومتي اش را از آن ها تأمين مي كرده است.

شناسايي اين منابع به ما كمك مي كند كه در انتخاب معيار براي عضويابي و براي منابع انساني توفيق يابيم تا مديران سازمان هاي حكومت اسلامي در هر عصر و نسلي بر اساس آن معيارها به عضويابي بپردازند.

در آن شرايط, منابع نيروي انساني پيامبر اكرم(صلي الله عليه واله) اين ها بودند:

1_ منابع نژادي عرب و عجم;

2_ منابع سرزميني مانند مكه و مدينه و يمن;

3_ منابع قبيله اي مانند قريش;

4_ منابع ارزشي مانند مهاجرين, انصار, مجاهدين و تابعين;

5_ منابع بومي;

6_ منابع سرزميني _ اعتقادي مانند دارالكفر و دارالاسلام;

7_ منابع اعتقادي مانند مسلمين, يهود و نصاري. 1 _

منابع نژادي

قرآن به زبان عربي نازل شده, پيامبر اكرم(صلي الله عليه واله) عرب است, اسلام در عربستان طلوع كرده است, اولين حكومت اسلامي در مدينه _ كه از شهرهاي عرب است _ تشكيل يافته و عمده نيروهاي پيامبر اكرم(صلي الله عليه واله) در كادر اداري و حكومتي عرب بوده اند, ولي با اين همه, عربيت يك اولويت نبوده است.

قرآن مي فرمايد:

(يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عنداللّه اتقيكم2; اي مردم ما شما را از دو جنسِ مرد و زن آفريديم و شما را به شكل ملت ها و قبيله ها در آورديم تا يكديگر را بشناسيد.)

پيامبر اكرم در روز فتح مكه مي فرمايد:

(انّ اباكم واحد كلكم لآدم و آدم من تراب ان اكرمكم عنداللّه اتقيكم وليس لعربي علي عجمي فضل الاّ بالتقوي3; پدر شما يكي است و آن, آدم(ع) است و آدم از خاك, با تقواترين شما نزد خدا گرامي ترين شما است, عرب را بر عجم برتري نيست مگر به تقوا.)

بعضي از اعراب معاصر از تمدّن اسلامي با نام(تمدّن عربي) ياد مي كنند و مي گويند:(مسلمانِ غير عرب اگر پيش رفت كرده است به خاطر روح عربي بوده است كه در همه ملت ها پيدا شده بود و همه اين ملت ها تحت نام و عنوانِ(عربيت) يك حركت هم آهنگ به وجود آورده بودند).4 اين نظريه, به طور آشكار تحريف تاريخ است, در حالي كه ملت هاي مسلمان بر روي مليّت خود پل زده بودند و خود را مسلمان مي دانستند.

محور نبودن عربيت به صورت يك ارزش اسلامي باقي بود حتي خلفاي راشدين بر آن

پاي فشرده اند ولي امويان سلسله جنبان تفكر تفوّق عرب شدند5 و سياست آن ها بر اصل تفوق عرب بر غير عرب پايه گذاري شد, معاويه به صورت بخش نامه به همه عمّال خويش دستور داد كه براي عرب, حق تقّدم قائل شوند. اين عمل ضربه مهلكي به اسلام زد و منشاء تجزيه حكومت اسلامي به صورت حكومت هاي كوچك بود, زيرا بديهي است كه هيچ ملّتي حاضر نيست تفوق و قيمومت ملّت ديگر را بپذيرد. اسلام از آن جهت مقبول همه ملّت ها بود كه علاوه بر ساير مزايايش رنگ نژادي و قومي نداشت.6

(آجري) در اربعين از رسول خدا(صلي الله عليه واله) نقل مي كند كه:(همانا خدا اختيار كرد مرا و اختيار كرد براي من اصحابي پس قرار داد براي من از آنها وزرائي.)7 در(استيعاب) از قول علي(ع) آن وزرا چهارده نفر شمرده مي شوند:(حمزه, جعفر, ابوبكر, علي, حسن, حسين, عبداللّه بن مسعود, سلمان, عماربن ياسر, حذيفه, اباذر, بلال و مصعب).8 جالب است اگر اين مجموعه را به منزله كابينه فرض كنيم(هر چند حسنين كم سن بوده اند.) در اين جمع دو نفر غير عرب ديده مي شوند: سلمان فارسي و بلال حبشي. اين دقيقاً همان عدم اولويت نژاد عرب را تأكيد مي كند در شرايطي كه زمين و زمان و زمينه اقتضاي عرب گرايي داشت حضور اين دو نفر در سطح بالاي مسئوليت معناي خاص دارد. و وقتي هم پيامبر(صلي الله عليه واله) به سلمان لقب مي دهد نمي گويد سلمان عربي بلكه مي فرمايد(سلمان محمّدي).

پيامبر(صلي الله عليه واله) به همين دو اكتفا نكرد,(صهيب بن سنان) ملقّب به(ابو يحيي), رومي بوده است, وحشي

_ كه بعد اهلي شد و به او مأموريت داده شد _ حبشي است كه شيعه و سني او را صحابي مي دانند. ابن هشام در سيره خويش(ابو كبشه) را فارسي و(زيدبن حارثه) را حبشي مي داند.9 كه در جنگ بدر حضور داشته اند, بعضي(ذو مخبر) را از صحابه پيامبر, كه حبشي است, شمرده اند.10 در اين ميان, نقشِ سلمان فارسي كه سلمان الخير و سلمان السلام و سلمان محمدي است, بسيار برجسته و كليدي است, وي در جنگ خندق, خندق مي سازد و در جنگ طائف منجنيق مي سازد11 و بعدها در زمان عثمان استان دار مدائن مي شود12 و اميرالمؤمنين(ع) وي را پس از مرگ تجهيز كرد و بر او نماز خواند و جعفر هم حاضر بود.

در فروغ ابديت آمده است:(مناطقِ خوش آب و هوايِ عربستان در آخرين قرن قبل از اسلام به طور كلّي تحت نفوذ سه دولت بزرگ يعني ايران و روم و حبشه بود, شرق و شمال شرقي اين منطقه زير حمايت ايران و شمال غربي تابع روم و قطعات مركزي و جنوب تحت نفوذ(حبشه) قرار داشت, بعدها در اثر مجاورت با اينان سه دولت عرب به نام هاي حيره, غسان و كنده هر كدام تحت نفوذ يكي از سه دولت نامبرده(ايران, روم و حبشه) قرار داشتند.)

جالب است كه پيامبر سلاطين هر سه قدرت را به اسلام دعوت كرد خسرو پرويز كه پيامبر او را به نام(كسري عظيم فارس) در نامه اش ياد كرد قبول نكرد,13 ولي نجاشي سلطان حبشه اسلام آورد14 و هرقلِ عظيم روم معروف به(قيصر) اسلام آورد.15 آن چه براي ما مفيد است آن كه طبق مدارك

ياد شده پيامبر به كسري

اضافه شد.

اين روحيه حتي در حكومت اميرالمؤمنين هم مشاهده مي شد كه فردي به نام(شنسب) را كه ايراني و از نسل غوريان است به عنوان فرمان دار ناحيه(غور) هرات منصوب فرموده بود.21 خلفاي دوم و سوم هم سلمان را در مدائن نصب كرده بودند, كه ذكر آن رفت. همه اين ها نشان مي دهد كه نفيِ عرب محوري از ديد كتاب و سنت و سيره, مسلّم است و پيامبراكرم(صلي الله عليه واله) در عضويابي, هيچ گاه به نيروهاي عرب به عنوان يك منبع نيروي انسانيِ داراي اولويت, تكيه نكرده است. 2 _ منابع سرزميني

مكّه با همه اهميتش هيچ گاه براي حكومت اسلامي به يك منبع اولويت دار تبديل نشد, زيرا ارزش هاي مكه مخصوص اهل آن نيست و يك سرزمين عمومي و متعلق به همه است.

حتي پس از اين كه مكه فتح شد و پيامبر به وطَنِ اصلي خود بازگشت آن جا را پايتخت قرار نداد و به مدينه بازگشت. در تاريخ حكومت هاي اسلامي هم هيچ گاه مكّه پايتخت نشده است. علّت آن بر ما مجهول است.

آري, مكه نه تنها پايتخت نشد بلكه با همين عمل پيامبر(صلي الله عليه واله) عملاً(هم شهري گري) و (هم وطن گرايي) نفي گرديد.

بسياري از ياران اوّليه پيامبر(صلي الله عليه واله), كه مرتباً آزار مي شدند, مثلِ بلال, عمّار, صهيب, سلمان, اويس قرني, معاذبن جبل, اباذر غفاري, مقداد, عدي بن حاتم و عبدالله بن مسعود, مكي الاصل نبودند. در ميان وزرايي كه قبلاً شمرديم, شش نفر غير مكي اند و اگر حسن و حسين(ع) را لحاظ نكنيم سهم مكّي و غير مكّي, مساوي است.

در بين هفده استان دار ده

نفر آن ها اهل يمن و يك نفر از مدينه و شش نفر مكّي هستند كه يك نفر از آن ها(عتاب بن اسيد) است كه والي مكه است از طرف رسول خدا(صلي الله عليه واله)22 نه به خاطر اين كه مكّي است بلكه به خاطر بومي بودنش. پنج نفر باقي مانده كه قرشي هستند يكي(ابوسفيان) است كه به عنوان(مؤلفة قلوبهم) منصوب شد بر نجران23 نه به عنوان مكّي و سايرين هم به خاطر شايستگي و صلاحيت. و مكّي بودن هيچ دخلي نداشت.

پس بنابر آمار وزرا كه ستاد رسول خدا(صلي الله عليه واله) بودند و مطابق آمار استان داران در تشكيلات حكومتي رسول خدا(صلي الله عليه واله) برتري با عنصر مكّي نبود. در خصوص(عثمان بن طلحه بن شيبه) كه به طور موروثي كليددار كعبه بودند پيامبر او را ابقا كرد,24 ولي نه به خاطر مكّي بودنش بلكه براي ردّ امانت, زيرا اين آيه نازل شد كه:(انّ اللّه يامركم ان تؤدو الامانات الي اهلها;25 خداوند به شما امر مي كند تا امانات را به اهل آن بازگردانيد.)

حضور حجم عظيمي از يمني ها در بين استان داران و يك نفر به نام(حذيفه) در بين وزرا حاكي از اين است كه مكه اولويت ندارد.

ب _ مدينه(پايتخت گرايي _ مركزگرايي)

مدينه الرسول(صلي الله عليه واله) كه قبل از هجرت(يثرب) نام داشت مركز اسلام و حكومت اسلامي و مدفن بسياري از نيكان و پاكان است. رسول خدا(صلي الله عليه واله) اين شهر را براي مركزيت بر مكه مكرّمه هم ترجيح داد و حتي بعد از فتح مكه پايتخت را عوض نكرد.

ولي آيا مدينه اولويت دار است; يعني اهل مدينه به خاطر اين

كه در اين سرزمين و در مركز و پايتخت هستند مزيتي بر ديگران دارند. و(مركزگرايي) و(پايتخت گرايي) كه در زمان رسول خدا تحت عنوان مدينه گرايي تبلور داشت, آيا معياري براي عضويابي در حكومت اسلامي است؟

پاسخ اين سؤال هم منفي است, زيرا در ليست وزرايي كه ديده شد تنها يك نفر مدني است و آن,(زيادبن لبيد انصاري) است و نيروهاي يمني كه نه مكي اند و نه مدني آمار بالايي را در بين استان داران رسول خدا(صلي الله عليه واله) داشتند.

نيروهاي مهاجر هم كه مكي و غير مكي داخل آن ها بود پست هاي حكومتي را اشغال كرده بودند.

در يك جمع بندي بايد گفت: سرزمين, معيار نيست حتي مكه و مدينه و يمن و هيچ حاكم اسلامي نمي تواند فردي را چون هم شهري او است يا مقيم پايتخت است يا مقيم يكي از استان هاي مهّم است(مثل يمن) اولويت دهد. 3 _ منابع قبيله اي(قريش و…)

قريش نام قبيله اي است پدر اين قبيله(نضربن كنانه) است, اين قبيله را از آن جهت قريش نامند كه گرد حرم فراهم آمده اند.

امويان و علويان و عباسيان از قريش هستند, محمد(صلي الله عليه واله) هم قرشي است و بزرگ ترين افتخار براي يك نفر اين بوده كه شاخه اي از آن محسوب و به آن منسوب شود. با توجّه به اين كه جامعه عرب دچار دردي ريشه دار و مزمن به نام تفاخر به فاميل و خانواده و قبيله بود لذا زمينه برتري اين طائفه ممتاز فراهم بود. پيامبر كه خود قرشي بود با شناخت درد مزبور قبل از بدخيم شدن, به علاج آن پرداخت و قبل از

او قرآن كريم رسماً شعوب و قبائل را مايه تعارف و شناخت يك ديگر و نه سرمايه تفاخر مي داند:(جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا)26.

رسول خدا (صلي الله عليه واله) وقتي مكّه را فتح كرد براي پيش گيري از بيماري قريش گرايي با قدرت مي فرمايد:(ايها الناس انّ اللّه قد اذهب عنكم نخوة الجاهليه و تفاخروها بآبائها الاوانكم من آدم و آدم من طين اِلاّ خير عباداللّه عبدا تقاه)27.

در جاي ديگر مي فرمايد:(اشراف امّتي حَمَلةالقرآن و اصحاب الليل28; اشرافِ قوم من, حاملانِ قرآن و شب زنده داران هستند). و يا آن جا كه با كشتگان آن ها من جمله ابوجهل و عتبه و شيبه و اميّه كه در چاه بودند صحبت مي كند, مي فرمايد:(ديگران مرا تصديق كردند…, ديگران مرا جاي دادند, ديگران مرا كمك كردند).29 اين ديگران چه كساني هستند كه اين همه در كلام رسول خدا(ص) تكرار مي شود; يعني غير قريش كه تركيبي از مهاجر و انصار و مكّي و غير مكّي اند. معلوم مي شود اكثر قريش مانع راه بودند كه پيامبر اين گونه با چاه سخن مي گويد. البته بعضي از قريش, پيامبر(ص) را هم كمك كرده اند قبلاً خوانديم كه از هفده استان دار, شش نفرشان قرشي بوده اند و هم چنين در ميان وزراي آن حضرت, هشت نفر از قريش هستند: پنج نفر از بني هاشم و سه نفر ديگر يعني ابوبكر, عمر و مصعب از قريش هستند. قريشي ها در بين قضات و نيز در همه اركان حكومتي حضور داشته اند, ولي نه به خاطر قرشي بودن بلكه ملاحظات ديگري در نظر بوده است.

البته روايتي از رسول خدا(صلي

الله عليه واله) نقل شده كه مي فرمايد:(قدموّا قريشا ولاتقدمواها و تعلموا من قريش ولا تعلّموها ولولا ان تبطر قريش لاخبرتها مالخيارها عنداللّه تعالي)30 و در نقلي ديگر از اميرالمؤمنين(ع) آمده است:(قدموا قريشا ولاتقدّموها ولولا ان تبطّر قريش لاخبرتها بمالها عنداللّه تعالي)31 و در نقل سوم دارد كه(قدمواّ قريشا ولا تقدموها و تعلموا منها ولا تعلموها)32.

اين روايات از طريق اهل سنت است و به قول(مناوي) در شرح جامع صغير بعضي براي تقديم قول شافعي بر غير شافعي به اين روايات استناد كرده اند,33 زيرا شافعي نسب به(مطّلب) فرزند هاشم مي رساند و جالب است كه خيلي از فقهاي ما, در اين كه مطلبي را در احكام بني هاشم وارد كنند ترديد دارند.

در كتاب(ذكري) آمده است كه برخي از فقها مثل شيخ مفيد و شيخ صدوق و پدرش و غيرهم در بحث نماز ميّت براي اين كه اولويتي به هاشمي بدهند راهي ندارند جز اين كه به چنين رواياتي استناد كنند, در حالي كه در روايات ما اثري از آن ها مشاهده نمي شود.34

ما مي گوييم اولاّ: اين روايات از حيث سند معتبر نيست, زيرا از طريق شيعه اثري از آن نيست.

ثانياً: از همان طريق اهل سنّت هم اگر قبول كنيم اين روايات به مقدّم داشتن(حذيفه يماني) غيرقرشي توسط پيامبراكرم(ص) در يك نماز, نقض مي شود; در حالي كه پشت سرش قرشي ها بودند; يعني پيامبر او را امام قرشي ها كرد و بر آن ها مقدّم داشت. لذا بعضي مثل(عياض) با شتاب در حل اين تناقض به اين توجيه روي آورده اند كه مراد از تقديم قريش بر غير قريش تقدم در خلافت و حكومت

است نه تقديم در نماز جماعت يا ميّت!35

ثالثاً: اگر قريش بايد مقدم شود فقط بني هاشم مراد است كه ما اين را قبول داريم, چرا كه قريش رسول خدا(ص) را آزار دادند و اخراج كردند و با او جنگيدند و چگونه است كه مقدّم شوند و معلّم همگان شوند و كسي معلّم آن ها نشود!؟

رابعاً: از همه كه بگذري_م دلالت آن, مقاب_ل فرماي_ش رسول خدا(صلي الله عليه واله) اس_ت كه فرمود: (لاحسب لقرشي ولاعربي الاّ بالتواضع). و نيز با آيه سيزدهم سوره حجرات و خطبه پيامبر(صلي الله عليه واله) در مكه _ كه به همه آن ها اشاره رفت _ تعارض دارد.

در مجموع اين قبيل روايات عاجزند از اثبات تقدّم قريش مگر در بني هاشم و آن چه در بحث حيض در جوامع فقهي ما آمده است كه زنان قرشيه ده سال ديرتر به يائسگي مي رسند36 امري تعبدي يا تكويني است و بعيد است كسي آن را امتيازي براي قريش حساب كند, زيرا در اين صورت بايد براي(نبطيه) هم امتياز قائل شود كه در روايات هم دوشِ قرشيه است. شيخ مفيد در كتاب(مقنعه) مي گويد:(قد روي ان القرشية من النساء والنبطيه تريان الدم الي ستّين سنه)37. و در نبطيه اصولاً ترديد هست كه عرب مستعجم هستند يا عجم مستعرب.38 هرچند از ابن عباس نقل شده است كه:(نحن معاشر قريش حيّ من النبط).39 ولي وضوحي ندارد و در نهايت اين كه در زمان ما شناخته شده نيستند و قرشيه هم جز بني هاشم در زمان حال شناخته شده نيست, هرچند صاحب جواهر از قبيله معروف به قريش در زمان ما نام مي برد40 كه براي

ما شناخته شده نيست.

لذا راهي براي برتري قريش وجود ندارد نه آن روايات اهل سنت و نه اين مسئله يائسگي قرشيه و نه اموري از اين قبيل قادر به اولويت دادن به قريش نيستند و قريش گرايي به حكم كتاب و سنّت مطلوب نيست.

اما آن چه در بحث ما مفيد است اين كه(قبيله گرايي) كه در خصوص رسول خدا(صلي الله عليه واله) به شكل(قريش گرايي) تبلور داشت, يك معيار منفي است; يعني حاكم يا مدير اسلامي در عضويابي نمي تواند به قبيله خويش به عنوان يك منبع اولويت دار بنگرد. البته تشخيص قبيله در صدر اسلام بسيار آسان مي نمود, زيرا نظام قبائلي حاكم آن چنان دقيق بودكه به قول قرآن يك عامل شناسايي و تعارف, قبايل بودند41 و هر كس را به قبيله اش مي شناختند و از امام صادق(ع) آموختيم كه قبايل, كساني اند كه منسوب به آبا هستند42 كه در زبان ما چنين نسبتي را در يك خاندان يا دودمان مي توان يافت يا آن چه كه به(آل) معروف است; شبيه آن چه در كشورهاي خليج فارس متعارف و متداول است مانند آل سعود, آل نهيان, آل صباح و… هر چند طبق فرهنگ قرآن, آل ابراهيم و آل عمران معنايي اعم دارد, زيرا(آل ابراهيم) به بني اسحاق و بني اسماعيل تقسيم مي شود كه اوّلي يهود و دوّمي عرب را مي سازد.43 پس(آل) حتي معنايي فوق نژاد مي يابد, اما آن چه در زمان ما از آل فهميده مي شود معنايي بسيار محدودتر است و شايد بهترين ترجمان آن(خاندان) يا(دودمان) باشد وگرنه مصداقي براي قبيله نخواهيم يافت. بر اين

اساس وقتي قريش گرايي

و قبيله گرايي در زمان رسول خدا(صلي الله عليه واله) مطرود شد معياري كه متناسب با همه زمان ها به دست مي آيد(عدم دودمان گرايي) و (عدم خاندان گرايي) است; به عبارت ديگر, دودمان و خاندان هيچ اولويتي به عنوان نيروي انساني ندارند. 4 _ منابع ارزشي

الف _ مهاجرين

مراد از مهاجرين نيروهاي فداكاري هستند كه در صدر اسلام با پيامبراكرم(صلي الله عليه واله) و يا بدون ايشان از مكه به مدينه يا به شعب ابي طالب يا به حبشه مهاجرت كردند و خود و فعلشان در قرآن كريم ممدوح شمرده شده اند. در ارزش هجرت همين بس كه اميرالمؤمنين(ع) در نامه هاي متعدد به معاويه و ديگران,(هجرت) را از ارزش هاي اصلي خويش, ذكر مي كند, مثلاً مي فرمايد:(سبقت الي الايمان والهجره)44, يا مي فرمايد:(ليس المهاجر كالطليق)45. بخش عظيمي از كادر رسول خدا(صلي الله عليه واله) بلكه حواريون و ربيّون او را مهاجرين تشكيل مي دادند. در جنگ بدر _ طبق آماري كه ابن هشام مي دهد _ 87 نفر از مهاجرين بوده اند.46 قبل از جنگ بدر هم مراحل شناسايي و اطلاعات عمليات را مهاجرين انجام مي دادند, چون انصار فقط پيمان حفاظت از پيامبر(صلي الله عليه واله) را در داخل مدينه داشتند نه خارج آن.47 بيش ترِ مسئوليتي كه از طرف پيامبر با عنوان مكي يا قريشي يا بني هاشم يا ذي القربي

نظر رسول خدا(صلي الله عليه واله) يك ارزش و يك اولويت قطعي است; يعني مهاجرين در عضويابي داراي اولويت هستند.

امّا در اين خصوص كه عنوان مهاجر اكنون چه مصداقي دارد. بين مفسران و فقها اختلاف است و دو قول وجود دارد: قول اول: انقطاع هجرت بعد از فتح مكه و قول دوم: اتصال هجرت و تداوم آن تا مادامي كه كفر باقي است48. دليل قول اول اين سخنِ پيامبر(صلي الله عليه واله) است كه فرمود:(لاهجرة بعد الفتح) و اين كه بعد از فتح مكه از دارالكفر تبديل به دارالايمان شده است و آمدن از مكه به مدينه معناي هجرت ندارد.49 دليل دسته دوم آن است كه مراد, هجرت از دارالكفر به دارالايمان است نه فقط از مكّه به مدينه. صاحب جواهر ادعاي لاخلاف مي كند.50

ما مي گوييم هجرت از قبيل حقيقت و مجاز نيست كه از مكه به مدينه را حقيقي و باقي را مجازي بدانيم كما اين كه صاحب جواهر چنين تصور كرده است, بلكه هجرت يك معناي كلي و جامع است به معناي دوري از بدي ها به سمت خوبي ها و داراي مصاديقي است, مصداق بارز آن, همان هجرت از مكه به مدينه است ولي تنها مصداق نيست, هم چنان كه در روايتي آمده است:(المهاجر من هجر نفسه)51 و يكي از گناهان كبيره را(تعرّب بعد الهجره) مي دانند كه شايد عبارت آخري از ارتداد و مصاديقي كه صاحب(تذكره) و محقق كركي و ديگران آوردند و شهيد هم در(روضه) به آن اشاره دارد52 كه يكي از آن ها را ما در معيار(شهرنشين گرايي) اشاره كرديم. و لذا هر نوع دوري از گناه و

جهل و آمدن به سمت تعالي و تمدن مي تواند بدون مسامحه و مجاز, هجرت تلقي شود. مگر نه اين كه ما هجرت از مكه به حبشه را هم هجرت مي دانيم. آيا اين جا از دارالكفر به دارالايمان است يا اين كه از دارالكفر به دارالكفر؟ لذا هجرت از همان زمان رسول خدا(صلي الله عليه واله) هم مصداقي غير از هجرت مكه به مدينه داشته است كما اين كه شعب ابي طالب هم همين معنا را دارد.

به طور كلي هجرت يك ارزش است كه بزرگان به رخ ديگران مي كشيدند, امام سجاد(ع) در خطبه معروف خود در شام به افتخارات پدران خويش كه اشاره مي كند مي فرمايد:(وهاجر الهجرتين).53 در نماز جماعت هم تقدم با كساني است كه زودتر هجرت كرده اند; مگر نماز جماعت فقط مخصوص صدر اسلام است كه(اقدم هجرة) ملاك تقدم تنها آن زمان باشد, نماز جماعت هميشگي است پس تقدم(اقدم هجرة) هم هميشگي است.

ييكي از مصاديق اصلي آن انسان هاي مجاهد و مبارزي هستند كه سابقه مبارزاتي و پيشينه روشني در مبارزه با طاغوت ها و دشمنان دين داشته باشند, انسان هاي فداكار و انقلابي كه زودتر از ديگران پا به ميدان نهاده اند و از بيت و بيتوته خارج شده اند:(و من يخرج من بيته مهاجراً الي اللّه ورسولهِ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علي اللّه)54, (ياعبادي الذين آمنوا انّ ارضي واسعه فاياي فاعبدون)55, و آن جمله رسول خدا(صلي الله عليه واله) كه گفتيم فرار از يك زمين به زمين ديگر را ولو به يك وجب, هجرت مي داند و صاحب آن را هم نشين ابراهيم(س) و محمد(ص)

و….

بنابراين معيارِ(مهاجرگرايي) در عضويابيِ رسول خدا(صلي الله عليه واله) يك اصل مسلّم مبتني بر گمان و عقل بود و به آن عمل كرد. آمار دقيقِ كارگزارانِ پيامبر(صلي الله عليه واله) اين را نشان مي دهد. ما هم بايد(مبارزگرايي) و(ايثارگري) و(ايثارگرايي) را معيار بدانيم; يعني هركس تلاش و مجاهدت بيش تري داشته و جان بازي كرده و پا و نخاع داده است را اولويت بدهيم. پس(سابقه مبارزاتي در راه اسلام) معيار است و(السابقون الاولون) در اين زمينه پيش تاز و مقدّم هستند. شايد نام(مجاهدگرايي) مناسب تر باشد. بنابراين(مهاجرگرايي) با هر مصداقي در هر زمين و زماني معيارِ مثبت در عضويابي است.

ب _ انصار

انصار نيز مثل مهاجرين از منابع اصلي تغذيه كننده نيروي انساني پيامبر بوده اند و اولويت داشته اند و لقب انصار را قرآن به آن ها داده است.

در كشاف و غيره مذكور است كه رسول خدا(صلي الله عليه واله) بين آن ها و مهاجرين چگونه تعادل در ارزش برقرار مي كند. بعضي انصار بر قريش خود را برتر مي دانستند رسول خدا(صلي الله عليه واله) فرمود: اي انصاريان, مگرنه آن كه شما ذليل بوديد و خداي تعالي شما را به واسطه من عزيز و ارجمند ساخت؟ گفتند: بلي يا رسول اللّه. سپس فرمود: مگر نه شما گمراه بوديد حق سبحانه به سبب من شما را هدايت كرد؟ گفتند: بلي يا رسول اللّه. بعد از آن فرمود: چرا جواب مرا نمي دهيد؟ گفتند: چه بگوييم يا رسول اللّه؟ فرمود: در جواب من بگوييد مگر نه آن كه قومت تو را اخراج كردند و ما تو را جاي داديم و در پناه خود آورديم؟ مگر نه

قومت تكذيب تو را نمودند, پس ما تو را تصديق كرديم؟ نه تو را مخذول ساختند پس ما تو را نصرت داديم؟ و بر همين طريق حضرت رسالت شمارش صفات جميله ايشان مي نمود تا آن كه همه به زانو در آمدند و گفتند: يا رسول اللّه تن و جان ما فداي تو باد.56

ييعني آن حضرت با يك بيان زيبا و شيوا و عادلانه در محضر مهاجر و انصار به طور تلويحي ارزش هاي طرفين را گفت و آن ها را مثل دو بال براي خود قلمداد كرد. يا موقع كلنگ زدن در خندق اين شعار را مي داد كه:(اللهم اغفر الانصار والمهاجره)57.

بحث درباره(نصرت) است كه حد اعلاي آن ايثار است نصرت آن قدر ارزش مند است كه هر كس لقب(انصاري) را مثل يك نشان بر دوش مي كشيد و بدان افتخار مي كرد. انصاري ها به همين صورت در تاريخ به صورت لسان صدق در آخرين مانده اند. جابربن عبداللّه انصاري, ابوايوب انصاري, جناده انصاري, ابودجانه انصاري و غيرهم يعني همان ارزش كه بني هاشم و سادات دارند كه به وسيله پيش وند سيّد خود را ممتاز مي كنند اينها با پسوند انصاري چنين كاري مي كنند.

انصاري ها در جنگ بدر, فتح مكه و ديگر نبردهاي پيامبر(ص) نيز حضور چشم گيري داشتند و تعدادشان از مهاجران هم بيش تر بود.58

ج _ تابعين

خداوند مي فرمايد:(والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي اللّه عنهم و رضوا عنه)59 در اين آيه به سه دسته از ياران رسول خدا(صلي الله عليه واله) كه مورد رضايت خداوند بوده اند اشاره مي شود كه عبارت اند از: مهاجرين,

انصار و تابعين. در مورد تابعين دو نظر است: يكي اين كه پيامبر را درك نكردند و بعداً آمدند و معصومين ديگر را ياري كردند و يا اين كه تابع سابقين شدند(از مهاجرين و انصار) با احسان و ايمان و اطاعت.60 تابعين طبق برداشت دوم كساني هستند كه يا مهاجرند يا انصار منتها دير به اين قافله نور پيوسته اند و جزء(السابقون الاولون من المهاجرين والانصار) نيستند ولي جزء لاحقين هستند, به هر حال آمده اند و خداوند هم اعلام رضايت از آن ها مي كند: (رضي اللّه عنهم و رضوا عنه).

د _ مجاهدين

جهاد نوعاً قرين مهاجر و انصار است چه بسا بگوييم آن چه به مهاجر و انصار و تابعين ارزش مي دهد همين جهاد آن ها است, قرآن مي فرمايد:(إنَّ الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل اللّه والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض)61, يا مي فرمايد:(والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل اللّه والذين اووا و نصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق كريم)62; يعني هجرت و نصرت ضلع سومي دارد به نام جهاد و در نتيجه مي شوند(مؤمنون حقا), (رضي اللّه عنهم و رضو عنه), (لهم مغفرة و رزق كريم) و قرآن صريحاً مي فرمايد:(فضل اللّه المجاهدين علي القاعدين اجراً عظيما)63.

در يك جمع بندي بايد گفت كه چهار عنوانِ (مهاجرين, انصار, تابعين, مجاهدين) كه يك منبع و مجموعه ارزشي را تصوير مي كنند و مي توان آنان را(ايثارگران) ناميد, رسول خدا(صلي الله عليه واله) به نص قرآن كريم به آن ها اهميت و اولويت مي داد. بنابراين(ايثارگري) معيار ديگري براي عضويابي است. حكومت

اسلامي نيروهاي خويش را بايد از اين چهار منبع سرشار و عظيم برگيرد. و اگر جنگ نبود, ايثارگران و مهاجران و انصار و تابعين كساني خواهند شد كه بيش ترين سوابق مبارزاتي و فداكاري و دل سوزي و از خودگذشتگي و تحمل رنج و مرارت را براي اسلام و حكومت اسلامي داشته اند. 5_ منابع بومي

قال اللّه تبارك و تعالي:(وما ارسلنا من رسول الاّ بلسان قومه)64, (هوالذي بعث في الاميين رسولاً منهم)65, (لقد منَّ اللّه علي المؤمنين اذ بعث فيهم)66, (كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم)67. رسول خدا(ص) عربي, قرشي, مكي, مدني و بومي بود و خداوند در آيات چهارگانه به اين نكته اشاره مي كند. نيروهاي بوميِ شايسته به خاطر سنخيّت و نيز شناخت و رگ و ريشه معلوم و مشخص , موفق ترند و لذا اولويت دارند.68 عتاب بن اسيد, اهل مكه است و والي همان جا شد69, نصب خاندان(باذان) در يمن70, عدي بن حاتم در قبيله خود, طيّ71, قيس بن مالك در هَمْدان72, عين فروه در مراء73, مالك بن عوف, آتش افروز جنگ حنين, مردِ سرسختِ قبيله بني سعد توسط پيامبر سرپرست قبيله نصر وسلمه شد74, نصب معاذبن جبلِ يمني به عنوان قاضي يمن75, نصب يك جوان ثقفي در ثقيف76, نامه پيامبر به هوذه بن علي حنفي زمام دار يمامه كه فرمود: اسلام بياور تا در امان باشي و قدرت و سلطنت تو باقي بماند77, نامه به حارث حاكم غسان با همين مضمون78 و نامه هايي از همين دست به سلطان حبشه, قيصر روم و كسراي ايران, حاكي از يك نوع اولويت دهي به نيروهاي بومي است كه اگر اسلام آوردند طبق و

عده

بر منطقه و نقطه خويش حكومت مي كردند. در فتح مكه ابوسفيان مكي در مكه مسئوليت مي گيرد تا(مؤلفة قلوبهم) را در منزلش جمع كند79, عثمان بن طلحه مكي را در كليدداري كعبه ابقا مي كند80, اميرالمؤمنين هم قثم بن عباس مكي را عامل مكه قرار داد81 و سهل بن حنيف انصاري را كه مدني بود عامل خود در مدينه قرار داد.82 در نقاط ديگر, حضرت كنترل آن چناني نداشت, شام كه در اختيار معاويه بود, بلاد عراق هم نوعاً به اشاره معاويه مست مي شدند والاّ شامل نصب عناصر بومي با همان حجم زمان رسول خدا(صلي الله عليه واله) در زمان اميرالمؤمنين هم مي شديم. البته قبلاً اشاره كرديم كه شنسب كه ايراني و اهل غور هرات بود از طرف آن حضرت بر منطقه خويش حاكم شد83 استقصاي بيش تر ما را به اولويت نيروهاي بومي در سيره پيامبراكرم(صلي الله عليه واله) و اميرالمؤمنين(ع) بيش تر راهنمايي مي كند.

پيامبران هم نوعاً از طرف خداي تبارك و تعالي بر مناطق خويش مبعوث و منصوب مي شدند: در سوره هاي هود و اعراف مرتباً با اين جمله رو به رو مي شويم كه:(الي عاد اخاهم هودا), (الي ثمود اخاهم صالح), (الي مدين اخاهم شعيبا), (ولقد ارسلنا نوحاً الي قومه), (لقد ارسلنا موسي بآياتنا الي قومه ان اخرج قومك من الظلمات الي النور) و آياتي ديگر از اين قبيل كه ما را كمك مي كند در جهت اتخاذ يك معيار مناسب در عضويابي كه همان(بومي گرايي) باشد. يعني نيروهاي بومي نسبت به نيروهاي غير بومي, اولي و احق هستند, مگر اين كه نكته خاص مثل مسائل امنيتي

در ميان باشد, و گرنه اصلِ بومي گرايي در عضويابي اصلي عقلي, عرفي و شرعي است. 1 6_ مؤلفة قلوبهم

در آيه 60 سوره توبه(مؤلفة قلوبهم) به عنوان يكي از مصرف هاي زكات نام برده شده اند صاحب شرايع مي گويد:(المولفة قلوبهم هم الكفار الذين يتمالون الي الجهاد)84 صاحب جواهر اقوال مختلفي را در تعريف مؤلفة قلوبهم از اصحاب نقل مي كند و در پايان نظر خودش را به عنوان تحقيق بعد از مطالعه كامل در كلمات اصحاب و اخبار و اجماع و نفي خلاف چنين اين گونه اعلام مي دارد:(ان المؤلفة قلوبهم عام للكافرين الذين يراد الفتهم للجهاد او الاسلام والمسلمين الضعفاء العقائد لا انهم خاصّون باحد القسمين)85.

اختلاف بين فقها بر سر اين است كه(مؤلفة قلوبهم) چه كساني هستند؟ بعضي فقط كفار را مصداق مي دانند عده اي كفّار را براي استمالت آن ها به جهاد و برخي كفار را براي استمالت آن ها به اسلام. گروهي هم مسلمانان ضعيف العقيده را براي بقاء شان در اسلام از مصاديق اين عنوان مي دانند. خلاصه(مؤلفة قلوبهم) دو دسته اند: دسته اي كه بايد جذب شوند و دسته اي كه بايد دفع نشوند; به عبارت بهتر, يك تيره بايد بيايند و يك تيره بايد نروند. تيره اوّل كفارند يا براي جهاد, خواه مسلمانان شوند يا نه و يا براي مسلمان شدن و تيره دوم ضعيف العقيده ها هستند براي اين كه باقي بمانند, لذا از زكات بودجه اي براي اين منظور در نظر گرفته شده است.

امام باقر(ع) در صحيح زراره مي فرمايند:(مؤلفة قلوبهم) قومي هستند كه خداي واحد را عبادت مي كنند و شهادت(لا اله الا اللّه

و محمّد رسول اللّه) سر مي دهند ولي به بعضي از جنبه هاي وحي شك دارند. خداوند به پيامبرش فرمان داد كه با پول و هديه دل آن ها را به دست آورد تا اسلام آن ها محكم شود. رسول خدا(صلي الله عليه واله) در جنگ حنين با رؤساي قريش و مضر مانند ابوسفيان و غيره چنين كرد. انصار ناراحت شدند, خدمت رسول خدا(صلي الله عليه واله) آمدند و گفتند: اگر اجازه دهي كلامي داريم و آن اين كه اگر اين اموال كه به اينان دادي دستور خدا است, تسليم هستيم و اگر دستور توست راضي نيستيم. خداوند به خاطر اين اعتراض نور آن ها را بُرد و براي(مؤلفة قلوبهم) سهمي از زكات قرار داد.86

(مؤلفة قلوبهم) مانند(مهاجرين) يك عنوان عام است كه داراي مصاديقي است, مصداق بارز آن ابوسفيان و عيينه و ديگران است كه در صدر اسلام بودند.87

در زمان هاي ديگر مصاديق ديگري دارد و دليل بر اين مسئله اطلاق ادله امت كه(مؤلفه قلوبهم) را مقيد و منحصر به زماني و زميني خاص نكرده است و اين ادله از حيث ديگري هم اطلاق دارد كه مقيّد به جهاد نيست, يعني براي غير جهاد هم مي توان آن ها را تأليف كرد; مثلاً براي عضويت در حكومت و استفاده از تخصّص آن ها صاحب جواهر هم مقيد به جهاد نمي داند ما مي خواهيم حرف ديگري هم بزنيم و آن اين كه تاليف قلوب منحصر به پرداخت زكات نيست, زيرا تعليق حكم بر وصف, مشعر به عليّت است; يعني علّت پرداخت زكات تأليف قلوب است يعني تأليفِ قلوب اصل است و پرداخت زكاتِ واجب يكي

از راه هاي تأليف قلوب است, بنابراين راه هاي ديگري هم وجود دارد كه او تأليف و تشويق شود; مثلاً ما به او پست و مقام بدهيم تا براي اهداف بلند اسلام استمالت شود.88

لذا آن چه ما به آن رسيده ايم دو وجه است: عضويت در سازمان حكومت اسلامي هم مي تواند مايه تأليف قلوب باشد و هم اين كه هدف از تأليف قلوب باشد; به اين معنا كه شما فرد لايقي را با پول تشويق كنيد كه عضو اداره اسلام شود و يا او را عضو اداره اسلام كنيد تا تأليف قلوب شود, ما هر دو را از اطلاق ادله و از اعتبار وصف العيني تعليق حكم بر وصف, متوجه مي شويم.

بر اين اساس, مؤلفه قلوبهم به يك منبع خوب انساني براي حكومت اسلامي تبديل مي شوند به اين معنا كه حكومت اسلامي براي تقويت پايه هاي مردمي و تحكيم ريشه حكومت در دل جامعه اسلامي نبايد از اين نيروي عظيم كه طبق فرموده امام صادق و باقر(ع) بيش تر مردم را تشكيل مي دهند و در همه زمان ها هم هستند:(يكون ذلك في كل زمان)89 غفلت شود. البته منظور ما در نظر گرفتن سهميه اي در كادر حكومتي غير كليدي براي آنان بدون هيچ اولويتي است; يعني(مؤلفة قلوبهم) مثل مهاجر و انصار و بني هاشم نيستند كه در عضويابي اولويتي داشته باشند, ولي غفلت از آن ها هم درست نيست. پيامبراكرم(صلي الله عليه واله) براي تأليف قلوب به پرداخت زكات اكتفا نفرمود بلكه مسئوليت هم مي داد; نمونه اش ابوسفيان بود كه بلافاصله فرماندهي دو هزار نفر از قريش را در يك عمليات

نظامي بر عهده گرفت90, و عمروعاص كه در(ذات السلاسل) فرمانده شد91, ابوسفيان بت پرست حتي مأموريت بت شكني بت هاي طائف را پيدا كرد, جالب است كه او بت ها را شكست و از خرابه هاي آن هيزم درست كرد و فروخت و قرض هاي عده اي را پرداخت92, وحشي هم پس از اين كه اهلي شد مأموريت جنگي گرفت93, معاويه هم جزء كاتبان رسول

خدا(صلي الله عليه واله) شد.94 7_ منابع ديني

منظور, مسلمين, يهود, نصاري, مجوس و به طور كلي اقليت هاي ديني اند كه به هر حال منابعي از نيروهاي انساني را تحت عناوين ديني تشكيل مي دهند. در اين درنگ و توقف نداريم كه(اسلام گرايي) يك اولويت قطعي و صد درصد است و غير اسلام هم ولو ميلي به اسلام و جهاد نداشته باشند و مؤلفه قلوبهم نباشند سهميه اي خواهند داشت.

رسول خدا(صلي الله عليه واله) گاهي با آن ها پيمان مي بست مثل(بني نضير) يا(بني قريظه) كه يهود بودند تا از نيروهاي آن ها عليه كفار استفاده كند و يا درخواست نماينده اي از آنان مي كرد:(قل تعالوا الي كلمه…)95 يعني نمايندگان آن ها را مي خواند با آن ها پيمان مي بست ولي هيچ وقت به آن ها فرصت فرادستي نمي داد.

اسلام به همه كفار و اهل كتاب, بدبين نيست بلكه با آن ها كه ميل به سلطه دارند سر ناسازگاري دارد, اما استفاده از اهل جزيه آن هم به شكل(بطانه) بلكه به شكل نيروهاي كارگزار و متخصص به شكلي كه حكومت اسلامي حالتِ تسلط و نظارت را از دست ندهد منعي ندارد. سيره رسول خدا(صلي الله عليه واله) همين گونه

بود, در تاريخ مي خوانيم كه: فرمان روايِ مسيحي شهر(ايله) به نام(يوحنابن رويه) در حالي كه صليب طلا به سينه انداخته بود و از مقر فرمان روايي خود به سرزمين تبوك آمده بود هديه اي به رسول خدا(صلي الله عليه واله) داد و هديه اي هم از آن بزرگ وار گرفت و حاضر شد بر آيينِ مسيح بماند و جزيه بدهد, پيامبر با او پيمان بست كه مسيحي بماند و به او مأموريت داد كه از مسلمانان كه از ايله مي گذرند پذيرايي كند.96

اصولاً فرمان رواياني كه در مرزهاي سوريه و حجاز زندگي مي كردند در ميان قوم و قبيله و منطقه زندگي خود, نفوذ كلمه داشتند و همگي مسيحي بودند و چون احتمال داشت كه روزي سپاه روم از نيروهاي محلّي آنان استفاده كند. پيامبر(صلي الله عليه واله) با همه آن ها پيمان عدم تعرض بست.97 يا(اكيدر) فرمان رواي مسيحيِ(دومةالجندل) حضور پيامبر رسيد و از قبول اسلام امتناع ورزيد ولي حاضر شد باج گذارِ مسلمانان باشد.98 جالب است كه(يوحنا) و(اكيدر) مسيحي مي مانند ولي كارگزار و باج گذار پيامبر مي شوند; يعني مي توان و جايز است از نيروهاي اهل كتاب استفاده كرد فقط به اين شرط كه نظارت و تسلط را در دست نگيرند, زيرا با اصل مسلّمِ(لن يجعل اللّه للكافرين علي المؤمنين سبيلا) و(يعطواالجزيه عن يد وهم صاغرون) منافات دارد.

پس(اسلام گرايي) اولويت است ولي استفاده از غير مسلمين جايز است به شرط عدم سلطه و بدون هيچ اولويتي. 8_ منابع عقيدتي

مراد, دارالاسلام و دارالكفر است. (دارالاسلام جايي است كه اسلام در آن جا حاكم است و دارالكفر يا دارالشرك آن جا كه

كفر و شرك حاكم است), مثل مكه و مدينه قبل از فتح مكه كه مكه مصداق دارالكفر بود و مدينه دارالايمان و دارالاسلام. البته اكنون شرايط فرق مي كند بعضي كشورهاي اسلامي مثل تركيه هرچند حكومت آن ها لائيك است, اما آن جا را نمي توان دارالكفر حساب كرد. پس دارالكفر جايي است كه مسلمين يا در آن جا حاكم نيستند يا در اقليت اند. مسلماً دارالكفري كه در صدر اسلام مطرح بوده با توجه به اين كه اسلام هنوز توسعه نداشت, كشورها و مناطقي بودند كه اسلام هنوز وارد آن جا نشده بود.

اكنون بحث در اين است كه آيا از نيروهاي مسلمان مقيم دارالكفر مي توان در حكومت اسلامي دعوت و استفاده كرد؟ به عبارت بهتر آيا نيروهايِ مسلمان دارالكفر منبعي مناسب براي عضويابي جهت تشكيلات حكومت اسلامي محسوب مي شوند يا نه؟

قرآن مي فرمايد:(الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتي يهاجروا)99, بعضي مصداق اين آيه را عباس عموي پيامبر مي دانند كه هجرت نكرد ولي رسول خدا(صلي الله عليه واله) او را در همان دارالكفر مأموريت جاسوسي قريش داد و گزارش به پيامبر مي داد و حتي در جنگ بدر شركت كرد و اسير شد و پيامبر به رَزمندگانش سفارش كرده بود كه او را ضربه نزنند و سالم بدارند و سرانجام اسير شد.100

به هر حال اولويت با دارالاسلام است و در صورت عدم كفايت بايد سراغ نيروهاي مسلمان دارالكفر رفت كه از داستان عباس و نظاير آن جواز آن را يافتيم. بنابراين نيروهاي مسلمان كه در دارالكفر اقامت و يا تحصيل كرده اند و مدتي به هر دليل

مانده اند, استفاده از آن ها جايز است, اما هيچ اولويتي بر نيروهاي دارالاسلام ندارند, بلكه اولويت از آن نيروهاي دارالاسلام است, زيرا مقيم هاي دارالكفر چه بسا از فرهنگ آن جا تأثير گرفته اند و ممكن است تأثيرات منفي هم داشته باشند. پي نوشت : 1. حسن ستاري, مديريت منابع انساني, ص91.

2.حجرات(49) آيه13.

3. بحارالانوار, ج76, ص350.

4. مرتضي مطهري, خدمات متقابل اسلام و ايران, ص288 _ 289.

5. همان, ص406.

6. همان, ص412.

7. تراتيب الاداريه, ج1, ص17.

8. همان, ج1, ص17.

9. سيره ابن هشام, ج2, ص333.

10. صحاح سته.

11. فروغ ابديت, ص360 و 126.

12. شيخ عباس قمي, منتهي الآمال.

13. بحارالانوار, ج20, ص389; طبقات كبري(1), ج1, ص259; فروغ ابديت, ج2, ص229.

15. طبقات كبري


1- , ج1, ص260; تاريخ طبري, ج2, ص295; كامل ابن اثير, ج2, ص81; فروغ ابديت, ج2, ص218. 14. سيره حلبي, ج3, ص279; طبقات كبري

منهج الصادقين, ج8, ص429.

43. وسائل الشيعه, ج4, باب39; جواهرالكلام, ج21, ص215 _ 216.

44. نهج البلاغه, خ56, ص146(فيض الاسلام).

45. همان, نامه17, ص864.

46. سيره ابن هشام, ج2, ص363.

47. فروغ ابديت, ج1, ص480.

48. جواهرالكلام, ج21, ص26(مانند علامه و شهيد اول و ثاني).

49. همان, ج13, ص363; منهج الصادقين, ج4, ص217.

50. همان, ج21, ص26.

51. بحارالانوار, ج11, ص28; ج67, ص302; ج67, ص358.

52. شهيد ثاني, روضه البهيه, كتاب الصلواة, ج1, ص392(چاپ 10جلدي).

53. خطبه سجاديه.

54. نساء(4) آيه100 .

55. عنكبوت(29), آيه56.

56. منهج الصادقين, ج9, ص228:(لاعيش الاّ عيش الآخره اللهم اغفر الانصار والمهاجره).

57. فروع ابديت, ج2, ص126.

58. ر.ك: سيره ابن هشام, ج2, ص363 و 615.

59. توبه(9) آيه100.

60. منهج الصادقين, ج9, ص234.

61. انفال(8) آيه72.

62. همان, آيه74.

63. نساء(4) آيه95.

64. ابراهيم(14) آيه4.

65. جمعه(62) آيه2.

66. آل عمران(3) آيه164 .

67. بقره(2) آيه151 .

68. محسن الموسوي, دولةالرسول, ص262.

69. فروغ ابديت, ج2, ص352 و 452; سيره ابن هشام, ج2, ص500; تاريخ سياسي اسلام, ج1, ص162; تراتيب الاداريه, ج1, ص240; اسد الغابه, ج3, ص556.

70. فروغ ابديت, ص122; دولةالرسول, ص263; اسد الغابه, ج3, ص126.

71. اسد الغابه, ج4, ص442 و 214; الاصابه, ج5, ص264; فروغ ابديت, ج2, ص382.

72. فروغ ابديت; دولة الرسول, ص262.

73. دولةالرسول, ص372.

74. فروغ ابديت, ص367; سيره ابن هشام, ج2, ص491.

75. همان, ص452.

76. همان, ص416; سيره ابن هشام, ج2, ص544; اسد الغابه, ج1, ص216.

77. همان, ص263.

78. طبقات ابن سعد, ج1, ص261; حلبي, ج3, ص286; فروغ ابديت, ج2, ص235.

79. فروغ ابديت, ج2, ص352.

80. همان, ج2, ص338.

81. نهج البلاغه فيض الاسلام, نامه67, ص1062.

82. همان, نامه70, ص107.

83. مرتضي مطهري, خدمات متقابل اسلام و ايران.

84. شرايع الاسلام, ج1, ص149.

85. جواهرالكلام, ج15, ص341.

86. اصول كافي(چاپ جديد), ح2, ص411.

87. منهج الصاديقين, ج4, ص275.

88. جواهرالكلام, ج15, ص341.

89. مستدرك الوسائل, باب

اول, ح11.

90. فروغ ابديت, ج2, ص352.

91. همان, ج2, ص304.

92.همان, ج2, ص420.

93. همان, ج2; بحارالانوار, ج21, ص413.

94. همان و بحارالانوار, ج22, ص248; تراتيب الاداريه, ج1, ص120; اسد الغابه, ج5, ص209.

95. آل عمران(3) آيه61.

96. فروغ ابديت, ج2, ص410; سيره ابن هشام, ج2, ص526; بحارالانوار, ج21, ص160; سيره حلبي, ج3, ص160.

97. همان.

98. فروغ ابديت, ج2, ص401; سيره ابن هشام, ج2, ص526; بحارالانوار, ج21, ص160; سيره حلبي, ج3, ص160.

99.انفال(8) آيه72.

100. اسدالغابه, ج3, ص165.

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي شماره 9

امام علي عليه السلام و نهاد نظارت در حكومت

امام علي عليه السلام و نهاد نظارت در حكومت در باب نظارت

كمترين ترديدي وجود ندارد كه يك دولت اعم از اين كه دولت ديني باشد يا عرفي، يكي از وظائفش نظارت بر حسن اجراي قوانين است. اين امر نياز به تأكيد شرعي ندارد بلكه اصلي عقلي است كه اجراي آن از نظر هر انسان عاقلي الزامي است، زيرا روشن است كه وجود قوانين از يك طرف و حضور مردم از طرف ديگر، الزاما نياز به واسطه اي دارد كه نامش نظارت بر حسن اجراي قانون است. در دنياي امروز اين نظارت ها به قدري گسترده شده است كه برخي مهم ترين وظيفه دولت و حكومت را همين نظارت دانسته و معتقدند كه حكومت به جاي مداخله مستقيم در كارها، بهتر است همان نقش نظارتي خود را ايفا كرده و آن را براي حفظ و سلامت جامعه كافي مي دانند.

با اين حال، در باره حدود نظارت و نظر شارع در باره آن بسا ترديدهايي وجود داشته باشد. اصل آن غير قابل ترديد است اما تعريف چهارچوبه اي براي آن گونه كه انسان مؤمن را از ترديد در اين باره بيرون آورد، نياز به

تأكيد و تأييد شارع مقدس دارد. بر اساس تعريفي كه شرع از حقوق انسان مؤمن دارد، يا بر اساس اصل حفظ حرمت مؤمنين و به ويژه بر اساس نوع نگاه اسلام به جرم، تخطي از حدود الهي، تعريف حق الناس و حق الله، نهي از تجسس در امور، حريم خصوصي و بسياري از مسائل ديگر، لازم است تا در باره جنبه هاي شرعي نظارت بحث فقهي صورت گرفته و به صورت دقيق تعريف شود. امر به معروف و نهي از منكر اصل نظارت عمومي

يك تفاوت آشكار ميان آموزه هاي اسلامي با آنچه امروزه در غرب وجود دارد اين است كه نظارت عمومي و جامع مورد تأييد قرار گرفته در حالي كه در فرهنگ حقوقي غرب، دخالت مردم در كارهاي يكديگر روا شمرده نشده و صرفا دولت و نهادهاي عمومي چنين مسؤوليتي دارند. به همين دليل است كه افراد نه تنها مسؤوليتي ندارند بلكه ورود آنان به اين عرصه براي آنان مسؤوليت هم دارد. اين در حالي است كه پايه و اساس امر به معروف و نهي از منكر بر به رسميت شناخته شدن نوعي نظارت عمومي است. البته اين نظارت به معناي وجود قضائي افراد حاضر در صحنه نيست بلكه اساس آن بر پايه نوعي حس مسؤوليت فردي – اجتماعي متقابل است كه اجراي آن پاداش اخروي دارد. اين كه مؤمنان بعضي اولياء بعضي هستند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند به عنوان يك اصل جامع در قرآن پذيرفته شده است. «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» (توبه: 71).

حسبه بخشي از «اصل نظارت عمومي»

اصل

نظارت عمومي به حوزه خصوصي و عمومي مي تواند تقسيم شود. حوزه خصوصي آن تذكراتي است كه افراد بر اساس تشخيص ديني خود به خطاكاران مي دهند و البته بايد تابع شرايط خاص خود باشد. اما در بخش عمومي، اين مسؤوليت بر عهده دولت است و مي تواند براي آن جزا و عقاب خاص دنيوي در نظر گرفته شود.

در اين بخش نظارت در قالب سازماني شكل گرفته است كه از عصر نخست به عنوان سازمان حسبه شناخته مي شود. حسبه به معناي نوعي نظارت بر كارهاي ديگران است (احتسب فلان علي فلان، يعني انكر عليه قبيح عمله). اين منصب رسمي است و به دليل رسميت، متفاوت با امر به معروف و نهي از منكر فردي است كه تبعات دولتي و حكومتي ندارد.

پايه قرآني تشكيلات حسبه آيه «ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» (آل عمران: 104) است.

سازمان حسبه بر اساس آموزه هايي شكل گرفته است كه از زمان رسول خدا (ص و همين طور آنچه در عصر صحابه و به خصوص عصر امير المؤمنين عليه السلام بوده است. سازمان حسبه در واقع نوعي تبديل آموزه ها به نظام و تشكيلات بوده است كه جامعه اسلامي بر اساس اجتهاد دست به تشكيل آن زده اند. طبيعي است كه هر زمان مي بايست براي ارزشها و آموزه هاي كلي، نظام سازي هاي خاص صورت گيرد.

آنچه جالب است اين كه هيچ فقيهي با اصل اين تشكيلات حسبه در دولت هاي اسلامي مخالفت نكرده است. طبعا محتسب شرايط خاصي مانند اجتهاد و معرفت در دين داشت و در اين باره در رساله ها و

ابواب مربوطه در متون فقه شرح وافي و كافي آمده است. يك فصل خاص از كتاب الاحكام السلطانيه به بحث حسبه مربوط است كه ضمن آن از شرايط حسبه سخن گفته شده است.

مع الاسف بر اساس اظهار نظر مرحوم احمدي ميانجي (اطلاعات و تحقيقات در اسلام: ص 107) در ميان شيعه اين بحث كمتر مطرح شده است، هر چند علماي اهل سنت چندين كتاب و رساله در اين باره نوشته اند. اين امر به دليل دور بودن شيعيان از حكومت در يك دوره طولاني بوده است.

وظيفه اين تشكيلات در بخش هاي مختلف رسيدگي به اموري است كه تخطي از قوانين جاري، ارزشهاي رسمي و شناخته شده و امور خارج از شؤون است. طبعا در بسياري از جوامع شكل آنها مختلف است. برخي از اصول ثابت آن جلوگيري از مشروب خواري علني و مفاسدي است كه دين براي آنها تعريف به خصوص دارد. اما مواردي، اختصاصي برخي از ادوار يا برخي جوامع است و حتي شامل مواردي چون كبوتر بازي هم مي شود. در بسياري از جوامع، موارد موقتي پيش مي آيد كه نوعي تخطي از ارزشهاي رسمي به شمار مي آيد.

امروزه تشكيلات حسبه به چندين اداره و سازمان تقسيم شده است. بخشي از كار بر عهده شهرداريها، بخشي در حيطه قوه قضائيه، بخشي سازمان بازرسي كل كشور و بخشي در زمره اختيارات نيروي انتظامي است. پيشينه نظارت در دوران رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم)

حكومت رسول خدا (ص) نخستين دولت اسلامي بود كه در ميان اعراب تشكيل شد و از هر جهت تازگي در تأسيس نهادهاي عمومي داشت. طبيعي است كه در آن

دوره تصور كنيم تشكيلات ساده اي وجود داشت، به طوري كه دقيقا نمي دانيم زندان وجود داشته است يا نه، و اگر بوده است، مسلما در جاي مستقلي كه براي اين كار تعبيه شده باشد، نبوده است. با اين حال، پايه و اساس اين نهادهاي عمومي ريخته شد و مسلمانان تأسيس آن نهادها را دنبال كردند و دولت نخستين اسلامي را به تدريج به يك امپراتوري گسترده تبديل كردند. هيچ كس در عصور نخستين اسلامي مدعي نشد كه اين قبيل تأسيس نهادها كاري بر خلاف دين است. آنچه مهم بود، شرط اسلاميت بود كه بايد در آنها رعايت مي گرديد.

در زمينه نظارت در عصر نخست، نمونه هايي داريم كه در عين سادگي، مشروعيت آنها را تأييد مي كند. اين نمونه ها در نظام زندگي ساده اي كه در آن روزگار وجود داشت، در درجه نخست خود را در بازار نشان مي داد. بسياري از تخلفاتي كه ممكن بود صورت گيرد و نياز به نظارت داشت، دقيقا در بازار اتفاق مي افتاد. بنابرين لازم بود تا بازار تحت نظارت قرار گرفته و نه تنها از باطل خوري مصرّح در شرع جلوگيري شود، بلكه از كارهاي خارج از عرف و آنچه كه به نوعي حقوق عمومي را زير سؤال مي برد، ممانعت گردد.

براي نمونه ترديدي نيست كه رسول خدا (ص) مسؤوليت نظارت بر بازار را در زماني بر عهده شخصي از اصحاب به نام سعيد بن عاص گذاشته است (الاصابه: ج 2 ص 47).

همين وضعيت نظارت در دوران خلفاي بعدي دنبال شد كه البته براي ما سيره امير المؤمنين عليه السلام سيره اي قابل استناد است. امام علي عليه السلام

و اصل نظارت عمومي

در سيره امام علي عليه السلام چندين نوع مستند در باره بحث نظارت مي توان يافت.

الف: توصيه به عمال براي نظارت بر زيردستان: در يك بخش نامه ها و دستورات كتبي ايشان به استانداران را داريم كه مرتب بر نظارت بر كار عمال تأكيد دارند و نمونه روشن آن عهد اشتر است كه در نهج البلاغه نامه 53 درج شده و نمونه هايي در متون ديگري هم مانند دعائم الاسلام آمده است.

براي نمونه در دعائم آمده است كه حضرت دستور مي دهند مراقب كارگزاران باشند تا بدانند آنان با مردم چگونه برخورد مي كنند (حتي تعلم كيف معاملتهم للناس فيما وليتهم) (دعائم: ج 1 ص 365). در عهد اشتر وجود دستگاه نظارتي را سبب وفاداري آنان به عهد و پيمان آنان مي داند: در عهدنامه مالك هم روي نوعي نظارت متعهدانه و صادقانه تأكيد شده است: وَ ابْعَثِ الْعُيونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لامُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَي اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيةِ وَ تَحَفَّظْ مِنَ الاعْوَان (شرح نهج البلاغه: ج 17 ص 69). به دنبال آن حضرت توصيه مي كنند كه اگر خيانتي از آنان ظاهر شد بايد با آنان برخورد كنند. حدوه به معناي «انگيزه و باعث» است. عيني تعهد عامل به نظارت بر امور پنهاني كارگزاران عاملي است براي آن كه آنان امانت را رعايت كرده و با رعايا به رفق و مدارا برخورد كنند.

امام علي عليه السلام خطاب به يكي از عمالش فرموده است: أري أن تبعث قوما من اهل الصلاح و العفاف ممن يوثق بدينه و أمانته يسأل عن سيرة العمال و

ما يعملون في البلاد (نهج السعاده: ج 5 ص 35، 425، ج 4 ص 238).

در ميان عباراتي كه مي تواند نظارت را نشان دهد شايد هيچ نصي مانند جمله ذيل نباشد كه به گزارش يعقوبي امام به يكي از واليان خود كه در عين التمره بود، نوشته است. در اين نامه كه به مالك بن كعب ارحبي نوشتند: أما بعد، فاستخلف علي عملك، و أخرج في طائفة من أصحابك حتي تمر بأرض كورة السواد، فتسأل عن عمالي و تنظر في سيرتهم فيما بين دجلة و العذيب، ثم ارجع إلي البهقباذات فتولّ معونتها، و اعمل بطاعة الله فيما ولاّك منها، واعلم أن كلّ عمل ابن آدم محفوظ عليه مجزي به، فاصنع خيرا صنع الله بنا و بك خيرا، وأعلمني الصدق فيما صنعت، و السلام (يعقوبي: ج 2 ص 205 در منبع به اشتباه نام عامل كعب بن مالك آمده است).

اين نامه نيز به صراحت روي نظارت تأكيد دارد.

مضامين فراواني در اين زمينه در عهد اشتر هست. در آنجا حضرت به رغم آن كه درخواست مي كند تا براي سرپرستي كارها از افراد متقي و اهل صلاح و اصيل استفاده كند باز هم نظارت بر امور آنان را براي خبر گيري تأكيد مي كند. بر اساس روايت دعائم الاسلام در اين متن آمده است: انظر في امور عمالك تستعملهم فليكن استعمالك اياه اختبارا ... اين به رغم آن است كه حضرت توصيه كرده است فاصطف لولاية اعمالك اهل الورع و الفقه و العلم و السياسة و الصق بذوي التجربة و العقول و الحياء و من اهل البيتوتات الصالحة و اهل الدين و الورع (دعائم: 1 ج ص

369 – 370)

ب: نظارت امام بر كار عمال و انتقاد از آنان: بخش ديگر نظارت هاي ايشان بر كار عمال است كه نمونه روشن آن نامه هايي است كه حضرت با شنيدن اخباري از تخلفات آنان براي آنان نوشته اند.

نمونه آن نامه به عثمان بن حنيف والي بصره است كه خود صحابي بود و به دليل نشستن بر سر سفره رنگين مورد عتاب قرار گرفت. بي ترديد امام ناظر بر رفتار او بوده و پس از شنيدن اين خبر آن نامه را كه اكنون به عنوان نامه 45 در نهج البلاغه است نوشته اند. نامه اي ديگر هم به عاملي متخلف در نهج البلاغه هست كه حضرت به او نوشتند: ... بلغني انك جرّدت الارض فأخذت تحت قدميك و أكلت ما تحت يديك، فارفع اليّ حسابك و اعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس (نهج البلاغه نامه 40). امام ضمن نامه اي به عبدالله بن عباس از برخورد نامناسب او با طايفه بني تميم گلايه كردند و به خصوص از شورش احتمالي آنها در صورت ادامه برخورد سخت سخن گفتند (نهج البلاغه: نامه 18) همچنين در باره مسائل مالي به حاكم خود در بحرين تذكر دادند كه او مال را برداشته نزد معاويه گريخت (يعقوبي ج 2 ص 201).

همچنين امام به مصقلة بن هبيره فرماندار اردشيرخره كه خبر يافته بود خراج آنها را پراكنده مي سازد و مي بخشد، نوشت: «اما بعد فقد بلغني عنك امر اكبرت ان اصدقه، انك تقسم في المسلمين من قومك... فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة لافتشن عن ذلك تفتيشا شافيا فان وجدته حقا لتجدن بنفسك علي هوانا» خبري از تو بمن

رسيده است كه باور كردن آن بر من گران آمد، كه تو خراج مسلمانان را در ميان بستگانت و كساني كه بر تو درآيند از درخواست كنندگان و دسته ها و شاعران دروغگو، بخش مي كني چنان كه گردو را، پس بخدايي سوگند كه دانه را شكافت و جان را آفريد، دقيقا اين گزارش را بازرسي خواهم كرد و اگر آنرا درست يافتم البته خويش را نزد من زبون خواهي يافت (يعقوبي: ج 2 ص 201).

ج: نظارت شخصي در بازار: بخش سوم نظارت شخصي ايشان در بازار در نقش يك محتسب و ناظر است. در اين باره هم نقلهايي در اختيار داريم كه نشان مي دهد امام در فرصت هاي مناسبي كه در اختيار داشت در بازار حركت كرده و بر امر خريد و فروش نظارت مي كرد. اين امر منافات با آن نداشت كه كساني مسؤوليت اين كار را از سوي وي عهده دار باشند. به خصوص مي توان تصور كرد كه در مواقعي كه خود قصد خريد داشت، كار نظارت را هم انجام مي داد.

از امام صادق از پدرش نقل شده است كه امام علي عليه السلام با دره خود در بازار مي گشت. (انساب الاشراف: ج 2 ص 141).

قاضي نعمان نقل كرده است كه امام علي (ع) طبعا از طريق مردم يا عوام اطلاعاتي خود دريافت كه ابن هرمه، ناظر بازار اهواز خيانتي مرتكب شده است. بنابرين نامه اي به رفاعه حاكم اهواز نوشت و از او خواست تا او را از نظارت بر بازار برداشته و زنداني كند. (دعائم الاسلام: ج 2 ص 532)

شعبي هم گويد: أنّ علياً كان يأمر المثاعب و الكنف

تُقطع عن طريق المسلمين (المصنف عبدالرزاق: ج 10 ص 72). امام علي عليه السلام دستور داد تا مسيل حوض و آب ناودان و همين طور فاضلاب از راه مسلمانان قطع شود.

در اينجا به نقل يك روايت مفصل با عبارت فارسي قرن نهم (از كتاب فضائل اهل بيت رسول و مناقب اولاد بتول از عماد طبري) مي پردازيم كه تصويري از نظارت امام علي عليه السلام را در بازار نشان مي دهد:

از مجمّع تيمي روايت است كه وي گفت علي عليه السلام يك باري به بازار آمد و شمشير خود با خود داشت و مي گفت كيست كه اين شمشير از من بخرد؟ واگر به نزديك من چهار درهم بودي كه بدان ازاري بخرم هر آينه اين شمشير را نفروختمي.

و از ابن مردويه روايت است از ابي مطر كه وي گفت من از مسجد بيرون آمدم ناگاه مردي از پس من آواز كرد كه جامه خود بردار كه چون جامه برداري پاكيزه تر مي باشد و ديرتر كهنه مي شود، و از سر خود برگير اگر مسلماني و من از پي وي برفتم او ازاري در خود گرفته و ردايي برخود فرو گذاشته همچنانكه اعرابي باديه نشين و درّه اي با خود داشت من گفتم كه كيست اين مرد؟ پس شخصي گفت كه من تو را غريب مي بينم در اين شهر. گفتم: آري كه من از اهل بصره ام گفت اين علي بن ابي طالب است پس مي رفت تا وقتي كه به دار أبي معيط رسيد و آن بازار شتر بود، وگفت بفروش، سوگند مخور كه سوگند كاسد مي كند، و بركت را مي برد، و نيست كند. بعد از آن اميرالمؤمنين علي به

نزديك اصحاب خرما رفت وناگاه ديديم كه خادمه اي در آنجا مي گريست علي گفت چرا مي گريي اوگفت كه اين مرد خرما به يك درهم به من فروخت چون پيش خواجه خود بردم او باز پس فرستاد. به نزديك اين مرد آوردم نمي ستاند و قبول نمي كند.پس اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود كه اي مرد! خرماي خود را بستان و آقچه (:سكه نقره¬اي) اين عورت باز پس ده كه او در اين باب فرمان بردار است و اختياري ندارد. آن مرد سخن علي نمي شنيد. راوي مي گويد كه من گفتم اي شخص تو هيچ مي داني كه اين چه كسي است گفت نه گفتم اين علي بن ابي طالب است در حال آن مرد خرما را بستد و بر سر خرما ريخت و آقچه زن را به او داد. بعد از آن خداوند خرما گفت يا علي مي خواهم كه تو از من راضي باشي علي عليه السلام فرمود كه من از تو راضي نمي باشم الاّ آن گهي كه حق مردم را تمام بدهي بعد از آن علي عليه السلام بگذشت و جماعت مسلمانان همراه وي بودند تا آن زمان كه به اصحاب ماهي رسيد و گفت در اين بازار ماهي مرده بر سر آب افتاده بايد كه نفروشند. بعد از آن بگذشت و به بازار كرباس آمد كه دار فرات مي گويند. به در دكّاني آمد و به صاحب دكّان مي گفت كه اي پير! پيرهني كه به سه درهم ارزد به من بفروش صاحب دكّان اميرالمؤمنين عليه السلام را بشناخت پس علي عليه السلام هيچ چيز از او نخريد و به پيش جواني آمد و پيرهني به سه درهم از او خريد و

در پوشيد و فرمود: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به علي الناس و أواري به عورتي يعني شكر و سپاس خدايي را كه روزي من كرد جامه اي كه از براي مردم درپوشم و بزينت خود كنم و عورت خود را بدان بازپوشانم گفتند: يا أميرالمؤمنين اين چيزي است كه تو روايت مي كني يا چيزي است كه از پيغمبر صلّي الله عليه وآله شنيده اي به نزديك جامه پوشيدن علي عليه السلام گفت بلكه از رسول خدا شنيده ام پس پدر جوان خداوند جامه كه به دكّان آمد، به وي گفتند: امروز پسر تو پيراهني به سه درهم به أميرالمؤمنين فروخت و پدر به پسر خود گفت كه تو چرا دو درهم از او نستدي بايستي كه بيش از دو درهم نگرفتي در حال يك درهم از پسر بستد و پيش اميرالمؤمنين علي آورد، و او نشسته بود و جماعت مسلمانان در خدمت وي بودند. اميرالمؤمنين آن درهم را از او نستد و گفت اين آقچه را چه بوده است گفت آن پيرهن كه تو بخريدي بهاي آن دو درهم بود. علي عليه السلام فرمود كه بدين بها بمن فروخت و من بدان راضي بودم و به رضاي او اين جامه را از او گرفتم تجسس يا برخورد با افراد مريب

يكي از مسائلي كه مقابل مفهوم نظارت قابل تأمل است، مفهوم نظارت است. اين نظارت بايد به گونه اي باشد كه افراد كه پاك هستند از هر خطري ايمن باشند و كساني كه ناپاك هستند فضا براي ايشان نا امن باشد. حضرت خطاب به عمالشان فرمودند: اقم الناس علي سننهم و دينهم و ليأمنك بريؤهم

و ليخفك مريبهم (غرر الحكم: ج 1 ص 122). مريب يعني كسي كه محل تهمت و ترديد و شك است.

در ظاهر امر چنين به نظر مي رسد كه نظارت يا دست كم نوع خاصي از آن با تجسس منافات دارد. در قرآن و روايات، از تجسس نهي شده است اما همزمان به برخورد با اهل مريب و مشكوك توصيه شده است.

مرز تشخيص ميان تجسس و نظارت در موارد مشكوك دشوار است. اين امر هم به قوانين مربوط مي شود و هم به ايمان اشخاص باز مي گردد. يكي از مرزهاي اصلي اخلاقي – فقهي حفظ «عورت مؤمن» و حرمت اوست. چندين روايت تأكيد دارد كه رسول و اهل بيت روي حرمت مؤمن و اين كه اين حرمت بالاتر و بزرگتر از حرمت كعبه است تأكيد كرده اند (درالمنثور: ج 6 ص 92). همچنين تأكيد مؤكد در روايات شده است كه «لا تطلبوا عثرات المؤمنين» لغزشهاي مؤمنان نبايد دنبال شود.

اما در مقابل اين موارد يا به عبارتي در حاشيه آنها دو نكته وجود دارد:

الف: نظارت كلي روي افرادي كه مسؤوليتي دارند و بيم آن مي رود كه با سوء استفاده از موقعيت و امكانات خود دست به اقدامات خلاف شرع و عقل و عرف بزنند.

ب: نظارت و تجسس در مواردي كه سوء ظن وجود دارد. در اين زمينه دو اشكال هست: اول آيات و رواياتي كه نهي از سوء ظن مي كند. دوم آيات و رواياتي كه از تجسس نهي مي كند. در اين زمينه براي جستجو هم ادله شرعي وجود دارد و هم فقهاي ما براي استدلال روي مفهوم مصلحت بزرگتر سخن گفته اند.

آنان بحث تجسس

حرام را با حفظ نظام اسلامي يا حقوق مردم كنار هم گذاشته و از تجسس حلال سخن گفته اند. از اين بحث ضمن عنوان «نصاب الاحتساب» سخن مي گفته ميشود. براي مثال گفته اند كه محتسب مي تواند احوال بازار را بدون آن كه حتي كسي گزارشي از خيانت آنان داده باشد، جستجو كند. در واقع تجسس حلال به معني «طلب خبر براي كار خير است».

در باره سوء ظن حرام نيز همين مسأله وجود دارد. به لحاظ اخلاقي نوعي از سوء ظن حرام است كه عمل بدي بر آن مترتب شود و به نوعي انعكاس خارجي پيدا كند. اما از اين محدوده خارج تر نوعي نظارت عمومي و حكومتي در موارد سوء ظن است. اولا فضاهاي سوء ظني وجود دارد كه مؤمن نبايد به طرف آنها برود و اگر رفت بداند كه مورد اتهام قرار خواهد گرفت. ثانيا وقتي زمانه خراب باشد بسا گفته شود كه اصل بر ترديد و سوء ظن است. ثالثا اگر انساني سابقه سوء داشته باشد و باز هم در شر ايط حساسي قرار گيرد طبيعي است كه از سوي ديگران زمينه سوء ظن وجود دارد. به همين دليل است كه سابقه سوء را در تمام قوانين دنيا در جهت استخدام و سپردن مسؤوليت لحاظ مي كنند. به همين جهت تأكيد شده است : احترسوا من الناس بسوء الظن. خودتان را با داشتن سوء ظن از دست مردم در امان بداريد (تحف العقول: 54). به خصوص نسبت به دشمن و افراد فاسق اين يك اصل مسلم است: تجنب عدوك ... و لاتصحب الفاجر و لا تطلعه علي اسرارك (وسائل: ج 12 ص 31).

البته همه

اين توجيهات با ملاحظه آن است كه به جز آنچه در قرآن در باره سوء ظن آمده دهها روايت صريح در اين باره وجود دارد كه در سخت ترين شرايط به خصوص وقتي پاي روابط اجتماعي ميان افراد با يكديگر به ميان مي آيد تأكيد بر آن دارد كه كسي حق داشتن سوء ظن نسبت به برادر مؤمن را ندارد. (بحث تفصيلي در اين باره را بنگريد: اطلاعات و تحقيقات در اسلام ص 177 – 245).

در زمينه برخورد هاي امام در اين زمينه يك نكته جالب تأكيد آ حضرت روي برخورد با با افراد مريب است. امام در نامه اي كه براي مردم مصر در باره حكومت قيس بن سعد بن عباده نوشتند فرمودند: و قد بعثت اليكم قيس بن سعد الانصاري اميرا فوازروه و أعينوه علي الحق و قد أمرته بالاحسان الي محسنكم و الشدة علي مريبكم و الرفق بعوامكم و خواصكم (نهج السعاده: ج 4 ص 28).

معناي مريب در باره كساني است كه منشأ ترديد ميان مردم هستند. برخي آن را جنبه ديني داده و برخي آن را سياسي تفسير كرده اند. اگر معناي آن مقابل محسن باشد، شامل نوعي خرابكاري مي شود. وظيفه حاكم اين است كه با افراد مريب با شدت برخورد كند. امام شبيه اين تعبير را در نامه اي كه براي حذيفة بن اليمان به مردم مدائن نوشتند آوردند. (معادن الحكمه: ج 1 ص 66).

آنچه هست اين است كه ظن به ايجاد خرابكاري امري است كه بايد توجه حاكم را جلب كند. در نقل ديگري آمده است كه افراد مريب بايد از حكومت صالح خوف داشته باشند «و ليخفك مريبهم»

(غرر الحكم: ج 1 ص 122). البته به صرف ترديد معاقبه و مؤاخذه نمي شوند اما مهم اين است كه فضا به گونه اي باشد كه آنان احساس ناامني كنند. تحقيق كردن در باره آنان امري است كه مورد تأكيد امام علي عليه السلام است. وقتي حضرت احساس كرد كه طلحه و زبير در پي مخالفت هستند، مراقبت خود را زياد كرد اما حاضر به مؤاخذه آنان نبود. لذا اسكافي نوشته است: و كان يعمل المراقبة في أمرهما و لايمضي علي التهمة حتي ينكشف الغطاء (المعيار و الموازنه: ص 25).

به هر روي برخورد با اهل الريب و البدع مورد تأكيد قرار گرفته است. (كافي: ج 2 ص 375). عرافت و نقابت

عريف شخصي بود كه از طرف حكومت به عنوان ناظر بر قبيله اي گماشته مي شد. در دوراني كه دولت ها جائر بودند، ائمه از اين كه كسي عريف قومي باشد، و او را تأييد كنند پرهيز داشتند، اما روشن بود كه مبناي اين پرهيز اين بود كه عريف در خدمت دولت جائر باشد. در روايتي امام باقر (ع) عريف را شريك دولت جائر در ريختن خون افراد معرفي مي كنند و از آن پرهيز مي دهند (رجال كشي: 203 – 204). در روايتي ديگر هم آمده است كه: من تولي عرافة قوم و لم يحسن فيهم حبس علي شفير جهنم بكل يوم الف سنة و يده مغلولة الي عنقه ... فان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله و ان كان ظالما هوي به في نار جهنم سبعين خريفا. (وسائل: 12\137). در دوران حكومت اموي و عباسي عرفا معمولا در خدمت دولتهاي فاسد بودند. به

همين دليل روايات مذمت آنان فراوان است.

كار عريف نظارت بر امور قبيله در ارتباط با حكومت بود. بخشي از اين نظارت ارزيابي همراه قبيله در امور دفاعي و جهادي بود. از زمان خود رسول خدا (ص) اين نكته مطرح بود كه حضرت خود در اين باره كه چه كساني از جنگهاي ايشان تخلف كرده اند تفحص مي كرد «كان النبي يسأل عن المتخلفين عنه في غزوته» (بحار: ج 16 ص 151).

در دولت هاي ظلم و جائر يكي از كارهاي عريف شناسايي شورشي ها عليه حكومت بود و همين امر سبب مي شد تا طي يك دوره طولاني، شغلهايي چون عريف و نقيب و عشار يعني ماليات گير مذموم باشد.

حضرت علي عليه السلام كسي كه خود عمل مي كند بعد توصيه و نظارت

اما اين نظارت از زبان كسي شنيدني و اجرا كردني است كه خود پايبند باشد. نمونه زير يك نمونه از پايبندي مولي الموحدين علي بن ابي طالب به توصيه هايي است كه خود به عثمان بن حنيف دارد:

سُوَيد بن غفله مي گويد كه پيش حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام رفتم وقت نماز ديگري بود و وي را يافتم كه نشسته بود و در پيش وي كاسه اي نهاده و در آن كاسه شير ترش بود كه بوي ترشي آن مي يافتم و در دست مبارك وي گرده ناني بود كه پوست جو در روي آن نان مي يافتم و به دست خود آن را مي شكستي و چنان خشك شده بود كه گاهي بودي كه بر زانو نهادي و بشكستي و در آن شير انداختي مرا گفت كه به نزديك اين طعام آي گفتم يا حضرت من روزه دارم اميرالمؤمنين فرمودند

كه من از رسول خدا شنيدم كه مي گفت هر كه به روزه باشد و آرزوي طعامي كند و به واسطه روزه از آن طعام نخورد و وي را ترك كند، حق ّ و سزاوار بود بر خداي تعالي كه وي را از طعام بهشت اطعام كند و از شراب بهشت بدهد. راوي مي گويد كه من به كنيزك حضرت گفتم كه در آن حال وي به نزديك علي عليه السلام ايستاده بود كه واي بر تو اي فضّه شما از خدا نمي ترسيد درباره اين پير كه آرد از براي او نمي بيزيد؟ اين چه بسيار سپوس است كه در روي نان وي مي بينم فضّه گفت كه اي سويد! اميرالمؤمنين عليه السلام خودش به ما گفته است كه از براي او آرد نبيزيم

و از عدي بن ثابت روايت است كه وي گفت از براي علي پالوده اي آورده بودند. اميرالمؤمنين علي نمي خورد و مي فرمود: چيزي كه رسول صلّي الله عليه وآله از آن نخورد، من هم نمي خواهم كه بخورم (بحار: 40/332-333).

منبع:www.kh-setadehya.ir

ماهيت حكومت اسلامي

ماهيت حكومت اسلامي نويسنده: سيد جواد ورعي

متفكّر فرزانه، شهيد آيت اللّه مطهري رحمه الله در بسياري از مباحث فلسفي، كلامي، فقهي و حقوقي، ميراث ارزشمندي از خود به جاي نهاده و هنوز بسياري از آثار او، پس از ده ها سال، طراوت و تازگي خود را حفظ كرده و مورد استفاده محققان و انديشمندان است. او خود درباره سمت و سوي تحقيقاتش مي گويد:

«اين بنده هرگز مدعي نيست موضوعاتي كه خودش انتخاب و درباره آنها قلمفرسايي كرده، لازم ترين موضوعات بوده است. تنها چيزي كه ادعا دارد اين است كه به حسب تشخيص خودش از اين اصل تجاوز نكرده كه تا حدي

كه برايش مقدور است در مسائل اسلامي عقده گشايي كند و حتي الامكان حقايق اسلامي را آن چنان كه هست، ارائه دهد.»1

به همين دليل، برخي از موضوعات كه به بركت تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران، در فضاي فرهنگي و سياسي جامعه اسلامي و حتي جوامع ديگر مطرح شده و امروزه از لازم ترين موضوعات بشمار مي آيد، پيشتر داراي چنين لزومي نبوده از اين رو، در آثار اين متفكّر اسلامي به تفصيل مورد بحث قرار نگرفته است. و در اين ميان، بحث «حكومت اسلامي و ماهيت آن، و نيز مباحث مربوط به آن از جمله مسائلي است كه بدانها نپرداخته است. البته اين مسأله در لابلاي مباحث مختلف، در آثار ايشان به چشم مي خورد، اما آن گونه كه سيره استاد در طرح مسائل بوده و بسا پس از مطالعه و تأمل دقيق و طرح آن در جلسات مختلف و حلاّجي و پاسخگويي به شبهات و سؤالات دست به قلم مي برد، در مسأله حكومت و مباحث پيراموني آن وارد نشده است. بنابراين، نمي توان ديدگاهي جامع، منسجم و همه جانبه را در اين موضوع به ايشان نسبت داد، اما همين مقدار هم كه در آثار متعدد ايشان در اين باره به چشم مي خورد، مغتنم است و مي تواند تا حدّي افق فكري او را نشان دهد.

در اين مقاله كوتاه، تنها «ماهيّت حكومت در اسلام» و نتايجي كه بر آن مترتب مي شود، از ديدگاه آن عالم انديشمند مطرح شده و بخشهايي از سخنان وي نقل مي گردد: ضرورت حكومت

قبل از تبيين ديدگاه استاد در زمينه ماهيت حكومت، مناسب است «ضرورت وجود حكومت» در قالب پاسخ ايشان به يك شبهه مطرح شود. خوارج پس از

ماجراي حكميّت، كه فريب معاويه را خوردند، شعار «لاحكم إلاّللّه» سر دادند و حكميّت را از اساس منكر شدند. آنان گفتند: تنها خداوند حق حكم و حاكميت دارد و ما در ماجراي حكميت مرتكب گناه شده ايم و بايد توبه كنيم.

امام علي عليه السلام شعار آنان را سخن حقي خواند كه از آن اراده باطل نموده اند. چون گرچه حكم و حكومت از آن خداست، اما بديهي است كه خداوند شخصاً در ميان مردم حكومت نمي كند. هر جامعه اي نيازمند حكومت است، چه خوب و چه بد. و از آنجا كه نوع حكومت تأثير فراواني در سرنوشت جامعه و مردم دارد، اسلام نمي توانست نسبت به اين مسأله اساسي بي تفاوت باشد.

از ديدگاه استاد شهيد آيه مباركه «يا ايها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته»2 كه در ماجراي غدير نازل شد و پيامبر را مأمور كرد تا ولايت علي بن ابي طالب را به مردم ابلاغ كند و آن حضرت را به ولايت نصب نمايد، حاكي از اهميت فراوان حكومت در فرهنگ اسلامي است و اگر حكومت مختل شود همه چيز دچار اختلال مي شود. 3

ايراد استاد، با الهام از نهج البلاغه، به خوارج اين بود كه هر جامعه اي نيازمند امير و حاكم است، چنانكه خوارج پس از مدتي فردي را از ميان خود برگزيدند و با او بيعت كردند، با اينكه ابتدا تعيين حاكم را محكوم كرده و آن را مختص خدا مي دانستند.

شهيد مطهري: حقيقت اين است كه حكومت به مفهوم دموكراسي با حكومت به مفهوم اسلامي متفاوت است.

حكومت اسلامي واقعاً ولايت و سرپرستي است.

حكومت اسلامي الهي و ولايي است

شهيد مطهري معمولاً

در هر مسأله اي به بحث مقايسه اي ميان مكتب اسلام و مكاتب ديگر مي پرداخت و برجستگي هاي اسلام را نشان مي داد. وي معتقد بود كه «فلسفه هاي اجتماعي اسلام به مراتب مترقي تر از فلسفه هاي زندگي غربي است.»4 در مسأله حكومت نيز از تفاوت جوهري ميان «حكومت در اسلام» و «حكومت در غرب» سخن گفته و با صراحت ابراز نموده است:

«حقيقت اين است كه حكومت به مفهوم دموكراسي با حكومت به مفهوم اسلامي متفاوت است. حكومت اسلامي واقعاً ولايت و سرپرستي است و در اين ولايت رأي و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبيل تفويض حق حكومت از طرف مردم است و نه از قبيل توكيل است، بلكه سلطه اي است الهي و واقعا ولايت و سرپرستي و قيمومت است و موضوع يك سلسله احكام شرعيه نيز هست.» 5

استاد در اين عبارت به تفاوت جوهري ميان ماهيت حكومت در اسلام و مفهوم آن در غرب تصريح كرده كه مي تواند آثار، پيامدها و فروعي داشته باشد و اين آثار كم و بيش در تأليفات ايشان نمايان است. چنانكه نگاه مكتب تشيع را به مقوله حكومت، متفاوت از نگاه اهل تسنن ارزيابي مي كند. شيعه بر اين باور است كه امامت از اصول دين است و داراي شؤون مختلفي است كه يكي از آنها حكومت است. نبايد امامت را مترادف با حكومت معنا كرد تا گفته شود: شيعه حكومت را انتصابي مي داند و اهل سنت انتخابي و نظريه اهل سنت با نيازهاي امروز بشر سازگارتر است! بلكه مسأله اين است كه امام جانشين پيامبر در همه شؤون اوست؛ همان طور كه در زمان پيامبر و با وجود آن حضرت، كسي از متصدي

حكومت نمي پرسيد، پس از پيامبر نيز، همان طور كه مرجعيت ديني مردم با امام است و هدايت معنوي مردم را برعهده دارد، جامعه را نيز اداره مي كند.6

ايشان در بحث شؤون پيامبر، امام معصوم و نايبان آنان نيز به اين مطلب اشاره كرده كه حكومت در اسلام ماهيتي الهي دارد، نه مردمي. البته الهي بودن حكومت را ملازم با نفي حقوق مردم نمي داند، چنانكه پس از اين خواهد آمد.

استاد شهيد، مانند همه فقها شأن و مقام مقدسِ «ابلاغ احكام الهي»، «قضاوت و داوري» و «حكومت و اداره جامعه» را از مختصات پيامبر شمرده، كه از آن حضرت به ديگران رسيده است. وي بر تقدس اين مقامات تأكيد كرده؛ بدين معنا كه از جانب خداوند اعطا شده است. سپس تفويض اين سه مقام به امام معصوم را از وظايف پيامبر دانسته كه به دستور خداوند انجام گرفت. البته در خصوص شأن نخست، تفاوت ميان پيامبر و جانشينان او را متذكر شده كه پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم احكام را از طريق وحي مي گرفت و به مردم ابلاغ مي كرد، ولي امام از پيامبر مي آموزد و به مردم انتقال مي دهد.

نكته ديگري كه استاد در اين بحث يادآور شده آن است كه نبوّت يك مقام شخصي است كه قابل انتقال به ديگري نيست، چنانكه امامت نيز مقامي نيست كه پيامبر بتواند به طريق كلّي بيان كند و بگويد: «هر كس اين صفات را داشته باشد، امام است.»

ولي مقام قضاوت و حكومت مي تواند به طور كلي تعيين شود؛ مثلاً پيامبر بگويد:«هر كس داراي اين صفات باشد، جانشين من است.»

آنگاه اگر كسي داراي اين صفات باشد مي تواند بااستناد به اين اصل بگويد:« خدا مرا به

اين مقام نصب كرده است.»

سپس از دوران غيبت امام معصوم سخن گفته كه امام نايب خاص يا عام تعيين مي كند. امام در خصوص نايب عام مي گويد: «كسي كه داراي فلان صفات باشد براي تصّدي سه مقام مقدّس؛ بيان احكام، قضاوت و حكومت بر مردم تعيين مي كنم.» استاد اين مسائل را از نظر اصول اسلامي مسلّم دانسته كه هيچ جاي بحثي ندارد.7 آثار الهي و ولايي بودن حكومت اسلامي

مبنايي كه استاد در مسأله ماهيت حكومت برگزيده اند، آثار و نتايجي دارد كه بعضي از آنها عبارتند از: 1_ انتصاب حاكم در عصر حضور و تلفيقي از انتصاب و انتخاب در عصر غيبت

بديهي است اگر حكومت از مقوله «ولايت و سرپرستي» باشد، يا بايد شخص ولايتش ذاتي باشد و يا از ديگري اخذ نمايد. و در بينش توحيدي، هيچ انساني بر انسان ديگر داراي ولايت ذاتي نيست. تنها خداوند بر انسانها ولايت دارد، كه به هر كس اراده كند عطا مي كند. خداوند ولايت را به پيامبرش عطا كرده؛ «النبيّ اولي بالمؤمنين مِنْ أنفسهم» و نيز حق اعطاي آن به ديگران را هم به آن حضرت داده است. آيه مباركه «يا أيهّا الرّسول بَلّغْ...» كه در ماجراي غدير نازل شد از ديدگاه دانشمندان اسلامي گوياي اين واقعيت است كه پيامبر بدينوسيله براي خود جانشين تعيين كرد و امامان معصوم عليهم السلام ولايت خود را از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم گرفتند.

استاد شهيد در آثار گوناگون خود، به اين مسأله پرداخته و حتي برخي از وقايع تاريخي را كه با اين مسأله مهم و اساسي و مسلّم تاريخي در تعارض بوده، مورد سؤال قرار داده و سرانجام در صدد حلّ تعارض برآمده است؛ مثلاً

در خصوص ماجراي حكميت اين پرسش را مطرح مي كند:

«مطابق اعتقاد شيعه و شخص اميرالمؤمنين، زمامداري و امامت در اسلام انتصابي و بر طبق نص است، پس چرا حضرت در مقابل حكميت تسليم شد و سپس سخت از آن دفاع كرد؟»

و معتقد است كه پاسخ اين پرسش به خوبي از ذيل كلام امام علي عليه السلام فهميده مي شود. آنجا كه مي فرمايد:

«قال اللّه سبحانه: (فإن تنازعْتُم في شي ء فردّوه إلي اللّه و الرَّسول) فَرَدُّهُ إليَ اللّه أنْ نَحكُم بكتابه وَ رَدُّهُ إليَ الرسولِ أن ناخذ بِسُنَّتِهِ، فَإذاحُكِمَ بالصِّدقِ في كتابِ اللّه فَنَحْن أحقُّ الناس بِهِ، و إن حُكِمَ بِسُنَةِ رسولِ اللّه فنحن أولاهم بِها»8

«خداوند سبحان فرمود: اگر در چيزي نزاع كرديد، آن را به حكم خدا و رسول بازگردانيد. باز گرداندن آن به خدا آن است كه بر اساس كتاب او حكم دهيم و بازگرداندن آن به رسول آن است كه بر اساس سنت او رفتار كنيم. اگر به راستي بر اساس كتاب خدا حكم شود، ما سزاوارترين مردم به ولايتيم و اگر بر اساس سنت رسول خدا حكم شود، باز هم ما شايسته ترين مردم به اين مقام و منصبيم.» عنايت به نيازهاي زمان در عصر غيبت

در عصر غيبت نيز فقيهان واجد شرايط نيز از سوي امام معصوم به ولايت نصب شده و نايبان آنان بشمار مي روند، اما يك تفاوت مهم ميان عصر حضور و عصر غيبت وجود دارد كه استاد شهيد با عنايت به نيازهاي زمان، بدان توجه كرده است. از آنجا كه ايشان به نيازها و مقتضيات زمان توجهّي ويژه داشت، تلاش مي كرد كه آموزه هاي ديني با نيازهاي زمان در تعارض قرار نگيرد. معتقد بود كه

ناديده گرفتن اين واقعيت كه دين پاسخگوي نيازهاي زمان است، لااقل گروهي از مردم را از دين جدا مي كند.

ايشان با تحليل جامعه شناسانه، علل گرايش به مادي گري را برشمرده و يكي از آنها را در اروپا «نارسايي مفاهيم ديني از نظر حقوق سياسي» مي داند و در توضيح مطلب مي افزايد:

«براي پيشرفت و توسعه دين و يا توقف و عقبگرد آن، شرايط خاصي ضرورت پيدا مي كند، گاهي يك نياز بخصوص در جامعه پيدا مي شود؛ يعني احساس مي شود، و دين يا مسلك ديگر چيزي را عرضه مي دارد كه موافق با آن نياز است، لهذا با سرعت آن دين پيش مي رود و گاهي به عكس، نوعي نياز شديد و منطقي و معقول در جامعه پيدا مي شود و دين يا اولياي دين به ضديت با آن نياز برمي خيزند و نوعي جنگ ميان نياز ديني و نيازي كه جامعه به خوبي آن را احساس مي كند، برپا مي كنند. بديهي است در چنين صورتي حداقل گروهي از مردم جانب آن نياز را مي گيرند و اساساً يك دين صحيح نمي تواند چنين باشد و نبايد چنين عرضه شود.»9

آنگاه «مسأله حقوق سياسي و اينكه افراد جامعه حق دارند و بايد در سرنوشت اجتماع خود مؤثر باشند» را به عنوان مسأله اي ياد مي كند كه «از قرن 17 ميلادي به صورت يك نياز عمومي و قطعي مطرح شد.»10

ايشان با اشاره به تاريخچه نفي هرگونه حق مردم بر حاكم و صرفاً مكلّف و موظف بودن آنان در غرب، آن را با فرهنگ اسلامي در تعارض مي داند و نمونه هايي از بيانات علي عليه السلام را در زمان حكومتش، كه از حقوق متقابل مردم و حاكم سخن گفته، به

عنوان شاهد ذكر مي كند.11

يكي از نظريه هاي رايج در غرب اين بوده كه «سلطنت موهبتي الهي است و سلطان فقط در پيشگاه خداوند مسؤول است و در برابر مردم مسؤوليتي ندارد. در رابطه ميان مردم و حكومت، حكومت داراي حق و مردم داراي وظيفه اند. رعايا نبايد ميان«سلطنت مطلقه» كه در ادبيات سياسي گذشته اروپا رايج بود با «ولايت مطلقه پيامبر يا امام معصوم يا فقيه واجد شرايط» در فرهنگ اسلامي خلط شود.

نمي توانند شكل حكومت را تغيير دهند. به حكمران اعتراض كنند. كيفر دهند و او را عزل نمايند. نيرو و شرف رعايا در پيش حكمران ارزشي ندارد.»12

استاد شهيد بر اين نكته تكيه كرده كه «پيوند تصنعي كه كليسا ميان اعتقاد به خدا و نفي حق حاكميت مردم و بالالزام ميان حق حاكميت مردم و نفي وجود خدا برقرار كرده، عامل مهمي در روگرداني مردم از دين و مذهب شد. در حقيقت اصل مردم براي رهبر و نه رهبر براي مردم را تثبيت كرد...»

«... در حالي كه در فرهنگ اسلامي رهبر براي مردم است نه مردم براي رهبر. واژه رعيت نيز، علي رغم مفهوم منفوري كه اخيراً در زبان فارسي پيدا كرده، متضمن همين واقعيت است.»13

در مكتب اسلام، حقوق مردم از حق الهي سرچشمه مي گيرد و «از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا و پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مي سازد و افراد را ذي حق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم و شرعي معرفي مي كند.»14

بايد به اين نكته توجه

داشت كه «حكومت مطلقه افراد» در عبارت استاد، غير از «ولايت مطلقه»اي است كه به اتفاق فقها براي پيامبر، و امام معصوم و به نظر بسياري از فقها، براي فقيه واجد شرايط ثابت است؛ چرا كه ولايت پيامبر و امام نيز نافي حقوق مردم در برابر حكومت نيست، چه رسد به ولايت فقيه. استشهاد استاد به كلمات علي عليه السلام در تشريح حقوق متقابل ميان مردم و حكومت و نفي آنچه كه در گذشته غرب رواج داشت، نشانگر اين واقعيت است. علي عليه السلام به عنوان امام معصوم و جانشين رسول خدا صلي الله عليه و آله در اوج قدرت و به هنگامه تصدّي خلافت، از حقوق طرفيني حكومت و مردم سخن مي گفت. از اين رو نبايد ميان «سلطنت مطلقه» كه در ادبيات سياسي گذشته اروپا رايج بود با «ولايت مطلقه پيامبر يا امام معصوم يا فقيه واجد شرايط» در فرهنگ اسلامي خلط شود.15

به هر حال، از ديدگاه استاد «اعتراف به حقوق مردم شرط لازم و احتراز از هر چيزي كه مشعر بر نفي حاكميت آنها باشد، شرط اول رهبري سالم است و شرط اول رهبري طبيعي است كه مي تواند رضايت و اطمينان مردم را جلب كند.» 16

بر همين اساس، ايشان معتقد بود با آنكه حكومت در اسلام، الهي و انتصابي است، اما به معناي ناديده گرفتن حقوق مردم و از آن جمله حق حاكميت مردم نيست. در زمان حضور امام معصوم با اينكه مردم هيچ نقشي در تعيين زمامدار ندارند، اما داراي حقوقي هستند كه حكومت موظف به تأمين آنهاست و اين واقعيت در كلمات امير مؤمنان علي عليه السلام منعكس است.17 اما در زمان غيبت علاوه بر حقوقي كه بر

حكومت دارد، در انتخاب حاكمان و دولتمردان نيز نقش دارد. جملات زير از استاد شهيد نشانگر اين واقعيت است:

«دوره امامت كه منقضي شد، مردم در حوايج اجتماعي چه مي كنند؟ امام نايب معين مي كند و مي گويد:

«انظروا إلي مَنْ كانَ مِنكم قَدْ روي حَدِيثنا و نَظَرَ في حلالِنا و حَرامِنا» 18 سپس در ادامه مي افزايد: فقد جعلته عليكم حاكماً. مقام، مقام مقدسي است و مقام مقدس را بايد خدا معين كرده باشد و اساساً مقام مقدس را غير از خدا كسي نمي تواند معين كند. هر سه مقام (بيان احكام، قضاوت در ميان مردم و حكومت بر مردم) مقدس است و خدا بايد معين كرده باشد يا به طور تعيين شخص و يا به طور كلي شرايطي را براي آن ذكر كرده باشد كه در اين صورت باز هم خدا معين كرده است.»19

استاد در ادامه، سؤالي را به اين شرح مطرح كرده:

«مگر مقام حكومت، يك مقام مقدس نيست و مگر نبايد خدا آن را تعيين كرده باشد؟ عرض مي كنم چرا، پس چطور مي شود كه اسلام براي آن شرايطي قرار داده باشد كه هر جا آن شرايط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟ يعني حق حكومت و حاكميت به يك معنا اصلاً مالِ خدا نيست؟»

و آنگاه به اين پرسش چنين پاسخ مي دهد: «آن طور كه خوارج مي گفتند كه خدا بايد خودش در ميان مردم حكومت كند، غلط است. ولي به معناي ديگر، اين حرف درست است؛ يعني بالاخره آن حكومتي كه بايد ميان مردم باشد، بايد واجد شرايطي باشد كه آن شرايط را اسلام معين كرده است. اگر آن شرايط را، كه اسلام معين كرده، داشته باشد، همان طور

كه انتصابي بودن حاكم اسلامي در عصر غيبت مي تواند به معناي «تعيين شرايط لازم در حاكم اسلامي» و انتخابي بودن او به معناي «شناسايي افراد واجد شرايط و انتخاب يكي از آنان» باشد.

مفتي بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد، با آن شرايط مي تواند فتوا دهد، حاكم هم بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد، مي تواند ميان مردم حكومت كند.»20

براي تصدّي اين سه مقام در عصر غيبت شرايطي ذكر شده، طبعاً كساني كه بايد تشخيص دهند چه كساني داراي اين شرايط هستند، تا بتوان به آنها مراجعه كرد، مردم يا نمايندگان آنها هستند. بدين ترتيب حق مردم در تعيين سرنوشت خود و انتخاب حاكمان جامعه كه استاد شهيد از آن به عنوان يك نياز در عصر كنوني ياد كردند، روشن مي شود و ميان انتصاب حاكم اسلامي از سوي خداوند و انتخاب آنان از سوي مردم تلائم صورت مي گيرد. اين عبارت از استاد گوياي طرح اين مسأله در ذهن آن بزرگوار است.

«منبع اصلي قوّه حاكمه كيست و چيست؟ آيا مردم اند و يا به اصطلاح خداست و يا طبيعت است به معني اينكه طبيعت بعضي را واجد شرايط و ممتاز آفريده و ديگران را از آن موهبت بي نصيب مي كند؟ مسلماً نوع سوم نيست. ممكن است كسي خيال كند كه از نظر شيعه فقط اصل دوم معتبر است و از نظر اهل تسنن قسم اول صحيح است يعني مردم منشأ و منبع اصلي قانون اند، ولي اين توجيه صحيح نيست.»21

انتصابي بودن حاكم اسلامي در عصر غيبت مي تواند به معناي «تعيين شرايط لازم در حاكم اسلامي» باشد و انتخابي بودن او به معناي «شناسايي افراد واجد شرايط

و انتخاب يكي از آنان» باشد؛ شبيه آنچه كه در بسياري از نظامهاي سياسي دنيا مرسوم است كه يك نهاد با تصويب قانون انتخابات، شرايطي را براي _ مثلاً _ رييس جمهور معين مي كند و مردم از ميان واجدان شرايط فردي را انتخاب مي كنند. با اين تفاوت كه در فرهنگ اسلامي شرايط زمامدار از سوي پيشوايان معصوم تعيين شده، ولي در مكاتب سياسي ديگر شرايط آنان نيز توسط نمايندگان از آثار

و فروع الهي بودنِ حكومت، آن است كه ولايت و زمامداري جامعه از مقوله وظيفه و تكليف و امانت است، نه از مقوله حق و امتياز مردم تعيين مي شود.

در پايان اين بخش مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه چون در عصر حضور حاكم جامعه به دستور الهي به اشخاص معيني واگذار شده، مردم در اصل انتخاب حاكم نقشي ندارند و به عبارت ديگر حاكميت از آنِ امام معصوم است كه به جانشيني از پيامبر، امامت و رهبري جامعه را در شؤون مختلف بر عهده دارد و مردم وظيفه دارند به حاكميت او تن بدهند و با وي بيعت كنند.

ولي در عصر غيبت كه حاكميت به عنوان «فقيه جامع شرايط» واگذار شده، مردم مصاديق اين عنوان را شناسايي كرده و از ميان آنان يك نفر را انتخاب مي كنند؛ بدين ترتيب آموزه هاي ديني با نياز روز جامعه در تعيين سرنوشت خود همنشين شده و نظامي با هويت و اصالت ديني و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شكل مي گيرد.

تفسير استاد در ماههاي نخستِ پيروزي انقلاب اسلامي ايران، از نظام مورد نظر مردم؛ يعني «جمهوري اسلامي» _ كه از آثار و تأليفات ديگر ايشان در موضوع امامت و

رهبري متأخر است _ گواه بر اين توجيه و جمع بين سخنان استاد است. ايشان در پاسخ كساني كه قيد «اسلاميت» نظام و «ولايت فقيه» را با جمهوريت نظام ناهماهنگ مي شمردند، اظهار داشت:

«جمهوري مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعي دموكراسي است؛ يعني اينكه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند.»22

همچنين در تفسير فرمان امام به نخست وزير دولت موقت كه مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، رييس دولت را تعيين مي كنم»، مي نويسند:

«ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي فقيه بعد از خود را تعيين مي كرد، جا داشت كه بگوييم اين امر خلاف دموكراسي است.»23 2. رهبري تكليف و امانت است نه حق و امتياز

يكي ديگر از آثار و فروع الهي بودنِ حكومت، آن است كه ولايت و زمامداري جامعه از مقوله وظيفه و تكليف و امانت است، نه از مقوله حق و امتياز. در فرهنگ اسلامي رهبري و زمامداري تكليفي است كه خداوند بر عهده پيامبر و جانشينان معصوم او در عصر حضور و جانشينان عادل وي در عصر غيبت نهاده است كه در صورت فراهم شدن شرايط به عنوان يك تكليف الهي موظف به تصدّي آنند. قرآن نيز از آن به «امانت» ياد

مي كند كه بايد به اهلش سپرد؛ «إنّ اللّه يامركم أن تُوَدُّوا الأماناتِ إلي أهلها». 24

از آنجا كه حكومت وسيله اي براي تأمين عدالت اجتماعي و در نتيجه رشد و تعالي معنوي مردم است، در بينش اسلامي «طعمه» و فرصتي براي رسيدن به منافع مادي نيست؛ «إن عملك ليس بطعمة ولكنه في عنقك امانة»،25 بلكه مسؤوليت دشواري است كه جز زحمت و رنج دنيايي براي زمامدار ندارد، گرچه اجر و پاداش اخروي به همراه مي آورد.

استاد مطهري با اشاره به انديشه خطرناك و گمراه كننده «ارتباط ميان ايمان و اعتقاد به خدا و سلب حق حاكميت توده مردم» در غرب از نظر اسلام، عكس اين انديشه را صحيح مي شمارد و با استناد به آيات قرآن كريم و فرازهايي از نهج البلاغه مي نويسد:

«قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگاهبان اجتماع مي شناسد. حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد تلقي مي كند. برداشت ائمه دين و بالخصوص شخص اميرالمؤمنين علي عليه السلام عيناً همان چيزي است كه از قرآن كريم استنباط مي شود.»

سپس نمونه هايي از نامه هاي علي عليه السلام به فرماندارانش را، كه جنبه بخشنامه داشته و در آنها شأن حكمران و وظايف او در برابر مردم و حقوق واقعي آنان منعكس شده، نقل مي كند.26

تعبيراتي كه در فرهنگ اسلامي، درباره حكمران جامعه به كار رفته، شاهد بر اين حقيقت است كه حكمراني وظيفه و مسؤوليت است. امين، حافظ و نگاهبان، والي و سرپرست، امام و قائد، برادر و معلّم واژه هاي است كه درباره حاكم جامعه به كار برده شده است.

نگاه امام خميني به مقوله قدرت سياسي و حكمراني بر جامعه، در

اين زمينه بسيار گوياست. او مي فرمود:

«عهده دار شدنِ حكومت في حد ذاته شأن و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه، اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است... بديهي است كه تصدّي حكومت به دست آوردن يك وسيله است، نه اين كه يك مقام معنوي باشد... هرگاه حكومت و فرماندهي وسيله اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا مي كند و متصدّي آن، صاحب ارجمندي و معنويت بيشتر مي شود... موضوع ولايت فقيه، مأموريت و انجام وظيفه است.»27 3. شرايط دشوار حاكم اسلامي

در بينش اسلامي، حاكم علاوه بر دارا بودن شرايطي كه يك مدير جامعه بدان نياز دارد، به شرايط ديگري هم نيازمند است. صاحبنظر بودن در قوانين اسلامي و عصمت در حضور و عدالت و تقوا در عصر غيبت از شروط اساسي در حاكم اسلامي است. از آنجا كه «در اسلام درباره حكّام از نظر وظايف حكومت براي اجراي عدالت، سنت نبوي، احقاق حقوق و اجراي حدود و تعليم و تربيت مردم سختگيري فوق العاده اي»28 شده است، حاكم بايد داراي شرايطي باشد كه بتواند از عهده اين مسؤوليت خطير برآيد.

حاكم اسلامي فقط مسؤول نظم و امنيت و رفاه مادّي شهروندان نيست، آنگونه كه در نظامهاي غير ديني متداول است، بلكه او وظيفه دارد عدالت اجتماعي را در شؤون مختلف در جامعه تحقق بخشد. حقوق مردم را ادا كند. حدود و دستورات الهي را اجرا نمايد، به تعليم و تربيت مردم همّت گمارد و آنان را از نظر روحي و معنوي رشد دهد. اين همه، از عهده كسي برمي آيد كه هم از نظر علمي و هم از نظر روحي و اخلاقي

داراي شرايط باشد.

ويژگي هايي كه در نظامهاي سياسي براي دولتمران لازم شمرده شده، متناسب وظيفه اي است كه بر عهده آنان نهاده مي شود. و چون در نظام اسلامي، حاكم مسؤوليت بيشتري در مقايسه با نظامهاي ديگر دارد، طبعاً شرايط دشوارتري لازم شمرده شده؛ از همين روست كه اگر حاكم اسلامي شرايط لازم را از كف بدهد، بدون آنكه نيازمند عزل از سوي مردم باشد، مشروعيت خود را از كف داده و از مقامش معزول مي گردد.

اين معنا در همه مقامات مقدسي كه در جامعه اسلامي وجود دارد ديده مي شود. درباره مرجعيت ديني و لزوم تقليد مردم از ايشان، آمده است:

«فَأمّا مَنْ كانَ مِن الفقهاء صائنا لِنَفْسِهِ، حافظاً لدينه، مخالفاً عَلي هَواهُ، مطيعاً لأمر مَوْلاهُ، فَلِلْعَوامِ أن يُقلِّدُوه»29

استاد شهيد اين روايت را چنين تفسير مي كند:

«اگر كسي ادعا كند كه من مفتي هستم، فتوا مي دهم و شما بايد عمل كنيد، بايد حساب كرد كه اين مقام مقدس است، بايد ديد صلاحيت بيان احكام الهي _ كه اول از خدا بوده است، به پيغمبر ابلاغ شده، از پيغمبر به امام و از امام به افرادي كه واجد شرايطي بوده اند، رسيده است _ در اين شخص هست يا نه؟ شما بايد ببينيد او از افرادي است كه مصداق اين مقام مقدس هستند يا نه، اگر ديديد عادل است، دنيا طلب نيست، از فقهايي است كه مي تواند خودش را نگهداري كند، مالك نفس خويش است، نگهدار دين است، از هواي نفس جدا و مطيع امر مولايش است، آن وقت بدانيد كه او لياقت مقام مقدس مرجعيت و فتوا دادن را دارد. مسأله امامت و مرجعيت علمي كه يك مقام خاصي است، در تاريخ

اسلام هميشه وجود داشته است.»30

استاد هميشه با استناد به سخنان امام علي عليه السلام معتقد بود كه «افرادي كه فرهنگ اصيل اسلامي نيافته اند، تربيت اسلامي نيافته اند، بايد محكوم و تابع باشند نه حاكم و متبوع» 31 و آن را از جملات علي عليه السلام درباره خوارج استنباط كردند، آنجا كه حضرتش فرمود:

«جُفاة طَغام، عَبيدٌ أقْزامٌ جُمِعُوا مِن كُلِّ أوبٍ و تُلقِطوُا مِنْ كُلّ شَوْبٍ مِمَّن ينبغي أن يُفَقِّهَ وَ يُؤَدَّبَ و يُعلَّم و يُدَرَّبَ وَ يُوَلّي عَلَيهِ و يُؤْخَذَ عَلي يَدَيْهِ، لَيْسوا مِنَ الْمُهاجِرينِ وَ اَلانصارِ وَ لا مِنَ الَّذين تَبَوَّؤا الدّارَ...»32 «درشت خوياني دون پايه، بندگاني فرومايه از هر گوشه گرد آوريده و از اين سو و آن سو چيده، مردمي كه بايستي احكام دينشان اندوزند و ادبشان بياموزند و تعليمشان دهند و كار آزموده شان كنند و بر آنان سرپرست بگمارند و دستشان گيرند و به كارشان وادارند. نه از مهاجرانند و نه از انصار و نه از آنان كه در خانه مانند _ در ايمان استوار _».

استاد در خصوص شرايط متصديان قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه نيز اينگونه آورده است:

«در مورد قوه قضاييه از نظر فقه اسلامي تكليف روشن است. اجتهاد و عدالت دو شرط اصلي است. اجتهاد در سيستمهاي حقوقي ديگر در عضر حاضر به منزله شرط اجتهاد در فقه اسلامي شمرده مي شود. در مورد قانونگذار مسلّماً در حدودي كه مي خواهد در مفاد مقررات اصلي اجتهاد كند، بايد مجتهد و متخصص باشد و در حدودي كه مي خواهد در داخل آن قوانين اصلي، قوانيني وضع كند، ضرورت ندارد شخصاً مجتهد باشد ولي بايد به تصويب مجتهد جامع الشرايط برسد. اما در مورد متصديان

اجراي قوانين و به اصطلاح اجزاي دولت، ترديدي نيست كه بايد فاسق و يا متجاهر به فسق نباشند، ولي بعيد است كه عدالت شرط شده باشد، هر چند از مفاد ( لاينال عهدي الظالمين) شايد بشود استنباط كرد كه هر منصبي در حكومت اسلامي بايد توأم با عدالت متصدّي آن منصب باشد. چيزي كه هست سيره رسول اكرم صلي الله عليه و آله و اميرالمؤمنين درباره اشخاصي مانند خالد بن وليد و زياد بن ابيه و غير هم كه تعيين مي كردند، اين جهت را تاييد نمي كند.»33

چنانكه ملاحظه مي شود اين احتمال كه متصديان امور اجرايي نيز مشمول آيه «لاينال عهدي الظالمين» شوند، از نظر استاد دور نمانده است. معلوم مي شود بنابراين احتمال، از ديدگاه ايشان هر منصبي در حكومت اسلامي، هر چند قوه مجريه باشد، عهد الهي است و عهد خداوند به ستمكاران نمي رسد و ستمكار اعم از كسي است كه به مردم ستم كند يا با ارتكاب گناه به خود يا با ناديده گرفتن حقوق الهي به خداوند ستم روا دارد.

شايد بتوان سيره پيامبر و اميرمؤمنان را به صورت «فقدان افراد واجد شرايط» يا «فرض ضرورت» يا «مراعات مصلحتي اهم» مانند تأليف قلوب كساني كه به تازگي اسلام آورده بودند، حمل نمود. 4. اختيارات وسيع حكومت

از كلمات استاد شهيد بر مي آيد كه حكومت از دو جنبه داراي اختيارات وسيعي است كه به اختصار بدان اشاره مي شود:

الف) هر حكومتي براي اداره مطلوب جامعه نيازمند اختيارات لازم است و اساساً مسؤوليت ها اختياراتي متناسب با خود را لازم دارند و الاّ ايفاي مسؤوليتها با مشكل روبرو خواهد شد. اين امر در مورد حكومت اسلامي كه وظايفي به مراتب بيش از حكومتهاي عرفي

و بشري دارد و رسالت تأمين عدالت اجتماعي و رشد و تعالي معنوي مردم را نيز عهده دار مي باشد، از اهميت بيشتري برخوردار است.

پيشتر از استاد شهيد نقل كرديم كه از سختگيري فوق العاده اسلام درباره حاكم اسلامي از نظر وظايف حكومت سخن گفته بودند. «اجراي عدالت، سنت نبوي، احقاق حقوق و اجراي حدود و تعليم و تربيت مردم». روشن است حكومتي كه وظايف سنگين تري برعهده داشته باشد، براي انجام آنها به ابزارها و اختيارات فزونتري نيازمند است. هميشه بايد ميان مسؤوليت و اختيارات تعادل و توازن برقرار باشد. مثلاً از نظر استاد، اسلام در زمينه تحقق عدالت اجتماعي چنين اقداماتي انجام داده است:

«يكي در قسمت قانوني و ايجاد امكانات مساوي قانوني براي همه ؛ زيرا اسلام، مالكيت، آزادي، حق اشتغال مقامات قضايي و حكومتي و نظامي و ديني و حق تعليم و تعلم و كسب هنر و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را براي همه علي السويه قرار داده است و مانند اجتماعات اريستوكراسي، تبعيض و تفاوتي از اين نظر قائل نشده است. كار و انجام وظيفه و خدمت به اجتماع را هم بدون استثناء بر همه لازم و واجب شمرده است.

ديگر اينكه از لحاظ تكاليف، همه را متساوياً مكلف كرده، چنانكه از لحاظ مجازات نيز همه را در يك صف قرار داده است»34

ايشان در ادامه مي افزايد:

«اسلام براي برقراري عدالت اجتماعي، علاوه بر ايمان، از دو اصل ديگر هم استفاده كرده است: يكي امر به معروف و نهي از منكر. و يكي ديگر مجازاتها و قوانين جزايي. البته اينها علاوه بر تشويقي است كه اسلام به استيفاي حقوق و قيام عليه ظالمين و

اتحاد در برابر آنها كرده است.»35

بديهي است كه پي گيري اصول ياد شده براي برقراري عدالت اجتماعي در برخي از ابعاد، بر عهده مردم و در برخي ديگر بر عهده حكومت است. از همين جاست كه وسعت دايره اختيارات حكومت اسلامي براي رسيدن به اهداف خود قابل تحليل است.

مثلاً در جوامع غير ديني بسياري از رفتارهاي شهروندان به حوزه امور خصوصي و شخصي آنان مربوط مي شود و كسي حق دخالت و اعتراض ندارد، بر همين اساس امر به معروف و نهي حكومت اسلامي تنها موظف به تأمين رفاه

و آسايش مادي مردم نيست، بلكه عدالت اجتماعي، تعليم و تربيت، رشد و تعالي معنوي، ارتقاي فكري و اخلاقي نان نيز وظيفه حكومت است. از منكر نوعي دخالت و فضولي در زندگي شخصي ديگران قلمداد مي شود!

به عنوان نمونه، جان استوارت ميل، از بنيانگذاران مكتب اصالت فرد، معتقد است «تنها جامعه اي را مي توان جامعه انساني خواند كه انسانها در آن آزاد باشند؛ يعني هر چه را بخواهند بپرستند و كسي مانع آنها نشود. 36 آزادي هر كس در مورد روابط جنسي، به طور كلي غير مهم و امري كاملاً خصوصي شمرده مي شود، امري كه ارتباط به هيچكس ديگر و به دنياي خارج ندارد و مقصر شناختنِ كسي براي چنين اموري، جزو خرافات و توحّشهاي روزگاران كودكي نوع بشر قلمداد مي گردد.»37

وي كساني را كه مردم را به خودداري از مشروبخواري و رعايت حرمت روزهاي يكشنبه در آيين مسيحيت و يا هر مورد مشابه ديگر فرا مي خوانند، مقدس مآباني مي شمارد كه در امور ديگران دخالت مي كنند.38

وقتي شهروندان حق دخالت در زندگي يكديگر را ندارند، آن هم با تفسيري كه آنان از حوزه

خصوصيِ زندگي مردم دارند، حكومت به طريق اولي چنين حقي ندارد. نه حق جلوگيري دارد نه حق مجازات مرتكبين را.

از ديدگاه آنان، حكومت بايد نسبت به عقيده و رفتار فردي مردم خنثي باشد، در حالي كه در جامعه اسلامي، همه رفتارهاي آدمي تحت تدبير و حكم دين است. گرچه در نظام اسلامي نيز براي مردم «حوزه خصوصي زندگي» تعريف مي شود، به طور كلي كه ديگران حق دخالت در آن را ندارند، اما لااقل دو تفاوت عمده با نظام هاي سياسي ديگر دارد:

اول اينكه، حكومت اسلامي تنها موظف به تأمين رفاه و آسايش مادي مردم نيست، بلكه عدالت اجتماعي، تعليم و تربيت، رشد و تعالي معنوي، ارتقاي فكري و اخلاقي آنان نيز وظيفه حكومت است. از اين رو، هر چند مستقيماً در زندگيِ شخصي مردم دخالت نمي كند، اما نسبت به ايمان، اعتقاد، اخلاق و حقوق مردم نيز احساس مسؤوليت نموده و براي آن برنامه ريزي مي كند و در پي تربيت شهرونداني است كه نه تنها در زندگي اجتماعي پاي بند شرع و قانون اند، بلكه در زندگي فردي نيز خود را ملتزم به رعايت مقررات ديني و مملكتي مي دانند.39

دوم آنكه، ميان حوزه خصوصي زندگي مردم در مكتب اسلام و «حوزه خصوصي زندگي آنان در مكاتب ديگر» تفاوت زيادي وجود دارد. از آنجا كه در بينش اسلامي، مردم از حقِّ فضاي سالم براي رشد فكري و تعالي معنوي برخوردارند، هر رفتاري از سوي شهروندان كه اين حق را در معرض تهديد قرار دهد، نمي تواند در محدوده حوزه خصوصي زندگي افراد تلقي شود. نوع لباس پوشيدن و آراستن خود يك امر شخصي است، اما اگر نوع لباس و آرايش

و رفتار يك فرد؛ اعم از زن و مرد، اخلاق، ايمان و امنيت جوانان را تهديد كند، نمي تواند به بهانه رفتار فردي از حريم دخالت ديگران و از آن جمله حكومت بيرون باشد.

اصولاً در اسلام همگان نسبت به سرنوشت يكديگر مسؤول اند. بي تفاوتي در جامعه با دين داري ناسازگار است. تشريع امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از وظايف مهم اجتماعي نيز از همين نگاه نشأت مي گيرد. استاد بر اين باور است كه مسؤوليت جز در پرتو دين قابل تحليل و ارزيابي نيست. مكاتبي كه سعي كرده اند با حذف اعتقاد و ايمان مذهبي به توجيه مسؤوليت بپردازند، با شكست روبرو شده اند .40

استاد با تأكيد بر اينكه «مسؤوليت اجتماعي از نوع خدمت است نه مزاحمت» مي نويسد:

«آيا فساد هر فرد يك امر شخصي و فردي است و دخالت در كار او دخالت در آزادي غير است و غير مجاز است و يا اينكه امر فردي نيست، بلكه امر اجتماعي است و مسؤوليت هر فرد براي صلاح كشتي اجتماع ايجاب مي كند اصلاح فرد را؟ به علاوه فرضاً فرديِ محض باشد، دخالت در آزادي فرد براي مصلحت خود فرد مجاز است و احياناً مي تواند لازم باشد.»41

بديهي است كه بخشي از اين مسؤوليت بر عهده حكومت است.

ايشان همچنين در بحث فلسفه مجازات در اجتماع پس از تبيين «ضرورت مجازات» به عنوان عاملي مهم در جلوگيري از وقوع جرم و اينكه مجازات در طول تعليم و تربيت و ايمان و امر به معروف و نهي از منكر قرار دارد، مي افزايد:

«آيا فقط در مورد مسائلي كه مربوط به حقوق اجتماعي است، مجازات صحيح است يا در امور فردي نيز

مجازات صحيح است؟ البته از نظر بعضي از فلاسفه، كه حكومت را نماينده افراد و حق حكومت را ناشي و مفوَّض از افراد مي دانند، حكومت فقط در حدود مسائل اجتماعي نيابت دارد. اما از نظر اسلام اختيارات حكومت شامل مسائل فردي هم هست. همان طوري كه تجاوز به مال مردم و بدن مردم و تضييع حقوق ديگران مجازات دارد، تضييع مال و بدن و حقوق خود نيز مجازات دارد. به علاوه هيچ مسأله فردي نيست كه اجتماعي نباشد ؛ زيرا فرد فاسد مثل دندان فاسد ساير دندانها را فاسد مي كند، اجتماع را فاسد مي كند»42 «به عقيده بعضي، مورد مجازات منحصر است به امور اجتماعي، ولي به عقيده ما مصالح فردي نيز مي تواند مبناي مجازات قرار گيرد و در اسلام چنين مجازاتهايي وجود دارد ؛ مثل مجازات روزه خواري و تارك الصلاة و دروغگو»43

تبيين حوزه خصوصي در زندگي انسان از مباحث مهمي است كه خود نيازمند پژوهشي مستقل است تا تفاوت ديدگاه اسلام با ديدگاه مكاتب ديگر در اين زمينه روشن شود.

در پايان يادآوري يك نكته ضرورت دارد و آن اينكه گرچه مجتهد جامع الشرايط مانند امام معصوم در سه بُعد: «بيان حكم شرعي»، «قضاوت» و «حكومت» ولايت دارد، امّا بي ترديد قرار گرفتن در هر يك از مقامات ياد شده شرايطي لازم دارد؛ مثلاً مجتهد عادل هر چند ولايت قضايي دارد، ولي اگر شخص زودباور و ساده لوحي باشد، كه در قضاوت يك آفت بشمار مي رود، نبايد متصدّي امر قضا شود. اشتراط «كمال عقل» و «آگاهي به آنچه بر آن ولايت دارد» و «ضابط بودن»44 به خاطر دشواريهاي منصب قضاست كه تنها اجتهاد و عدالت، كافي به

نظر نمي رسد. چه اينكه رهبري جامعه نيز علاوه بر اجتهاد و عدالت، بايد با اوضاع و جريانات سياسي و نيازهاي زمان و مكان آشنا باشد و داراي تدبير و مديريت باشد كه بدون برخورداري از اين ويژگيهاي عقلاني نمي توان شخصي را كه به درجه اجتهاد رسيده و عادل است، هر چند توانايي اداره بيت خود را هم ندارد، شايسته مقام رهبري دانست.

استاد مطهري به اين نكته توجه داشته و آن را گوشزد نموده و از اينكه به محض رسيدن يك مجتهد به مقام مرجعيت و افتا، اطرافيان او وي را «رهبر مذهب تشيع» معرفي مي كنند، انتقاد كرده، مي نويسد:

«جامعه ما مراجع را، كه حداكثر صلاح آنها صلاحيت در ابلاغ فتواست، به جاي رهبر مي گيرند و حال آنكه ابلاغ فتوا جانشيني مقام نبوت و رسالت در قسمتي از احكام است، اما رهبري جانشين مقام امامت است.»45

اين مهم پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي و ضرورت يافتن منصب رهبري بيش از پيش خود را آشكار نموده است. چه بسيار مراجع عادلي كه در علم و تقوا سرآمد اقران خويش اند، اما به لحاظ فقدان شرايط لازم در رهبري نمي توان آنان را در منصب رهبري قرار داد. عقل و تجربه گواه روشني بر اين واقعيت است.

اين مسأله در فقه مطرح شده كه اگر فقيهي حكمي داد، فقيه ديگر نمي تواند با آن تزاحم نمايد. فروض مختلف تزاحم حكم با حكم، تزاحم حكم با فتوا، تزاحم فتوا با حكم در آثار معتبر فقهي بيان شده است. مسلّم است آنچه كه از شؤون مختلف حكومت شمرده مي شود و به حاكم اسلامي به عنوان ولايت عامه سپرده شده، اگر همه

فقيهان نيز داراي چنين ولايتي باشند، با مبسوط اليد بودن يكي از آنان، بقيه مجاز به دخالت در حوزه بسط يد وي نيستند. البته افتاء در حوزه اعمال فردي و تقليد از ايشان، در اين محدوده بلامانع است و تابع شرايط مرجع تقليد است، اما دخالت در حوزه امور عمومي كه از شؤون حكومت به شمار مي رود، چون به اختلال نظام منتهي مي شود، روا نيست.

ب) علاوه بر آن، استاد مطهري بر اساس ديدگاه خود در مقوله «حكومت» كه آن را امري الهي و مقدس دانسته، و ولايت و سرپرستي شمرده، از جنبه ديگري هم از اختيارات وسيعي سخن گفته است.

ايشان در مباحث مختلف، كه از قدرت پاسخگويي مكتب اسلام به نيازهاي زمان دفاع كرده، يكي از علل آن را «اختيارت وسيع حكومت» مي داند كه «راهي است كه اسلام در بطن خودش قرار داده براي آسان بودن انطباق با نيازهاي واقعي، نه باپسندها كه هميشه اين دو با هم اشتباه مي شوند و ما به غلط پسند زمان را مقياس مي گيريم.

ديني كه با پسند مردم بخواهد انطباق پيدا كند، دين نيست، همان « لَواتّبع الحقّ أهْواءهُمْ» است.46 دين آمده است كه پسندها را بر اساس نيازها، با دستورات خود تطبيق دهد ولي خودش هم بايد با نيازهاي واقعي و فطري هماهنگ باشد.»47

«بلاتشبيه همان طور كه در بعضي از قوانين دنيا، در برخي از مسائل به طور كلي به يك مقام اختياراتي مي دهند؛ مثل اختياراتي كه بر حسب قوانين به رييس جمهور آمريكا مي دهند، مگر آنكه كنگره بعداً آنها را از او بگيرد. در اسلام نيز يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده. در مسائل اداره جامعه اسلامي غالباً

چنين است كه پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مي كند. اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل شده و از امام به حاكم شرع مسلمين. بسياري از تحريم ها و تحليل ها كه فقها كرده اند _ كه همه هم امروز قبول دارند _ بر همين اساس است.»48

ناگفته نماند كه حكومت اسلامي از يك جهت محدودتر از حكومتهاي عرفي و بشري است و آن اينكه موظف به اجراي احكام و قوانين اسلامي است و مجاز به تعدّي از حدود و مقررات اسلامي نيست و از اين جهت اختيارات محدودتري دارد. حق قانونگذاري در امور كلي را ندارد، و تنها در محدوده امور متغير حق قانونگذاري دارد.49 پي نوشت: 1. مجموعه آثار، ج 1، ص 29، مقدمه عدل الهي.

2. مائده:67

3. ر.ك.به: يادداشتهاي استاد مطهري، ج3، ص 300

4. پيرامون انقلاب اسلامي، ص 123

5. يادداشتهاي استاد، ج 5، ص 292

6. مجموعه آثار، ج 4، صص 858 _ 855، امامت و رهبري.

7. مجموعه آثار، ج21، صص 124 _ 120، اسلام و مقتضيات زمان.

8. نهج البلاغه، خ 125، ر.ك.به: مجموعه آثار، ج16، ص 330، جاذبه و دافعه علي عليه السلام .

9. يادداشتهاي استاد، ج3، ص 287

10. همان مدرك.

11. همان مدرك، صص 298 _ 296؛ نيز مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرايش به ماديگري.

12. يادداشتهاي استاد، ج 3، صص 293 _ 290، به نقل از آزادي فرد و قدرت دولت.

13. همان، ج 4، صص 603 _ 602

14. همان، ج 3، صص 298 _ 296 ؛ مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرايش به ماديگري.

15. ر.ك: مجله حكومت اسلامي، ش 24، ص 109، مقاله «ولايت در انديشه فقهي - سياسي نائيني» از نويسنده.

16. يادداشتهاي

استاد، ج4، ص 602

17. نهج البلاغه ،خ214

18. الكافي، ج7، ص 412

19. مجموعه آثار، ج 21، ص 124، اسلام و نيازهاي زمان.

20. همان، ص 127

21. يادداشتهاي استاد، ج 3، ص286

22. پيرامون انقلاب اسلامي، ص81

23. همان، ص 86

24. نساء: 58

25. نهج البلاغه، نامه5، خطاب به كارگزار امام در آذربايجان.

26. مجموعه آثار، ج16، صص 454 _ 451؛ سيري در نهج البلاغه .

27. امام خميني، ولايت فقيه، ص 44

28. يادداشهاي استاد، ج 3، ص 296

29. طبرسي، احتجاج، ج2، ص 263

30. مجموعه آثار، ج 21، صص 125 _ 124، اسلام و نيازهاي زمان.

31. يادداشتهاي استاد، ج 3، صص 299 _ 382

32. نهج البلاغه، خ 238، ترجمه سيدجعفر شهيدي.

33. يادداشتهاي استاد، ج 3، صص 286 _ 285

34. يادداشتهاي استاد مطهري، ج 6، ص 259

35. همان مدرك، ص260

36. چهار مقاله درباره آزادي، صص 350 _ 349

37. همان مدرك، ص 334

38. همان مدرك، ص 345

39. براي اطلاع بيشتر ر.ك.به: حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان، از نويسنده.

40. ر.ك.به: يادداشتهاي استاد، ج 7، صص 85 _ 75

41. يادداشتهاي استاد مطهري، ج 7، ص70

42. يادداشتهاي استاد، ج 7، ص 58

43. همان مدرك، ص 60

44. محقّق حلّي، شرايع الاسلام، ج4، ص 67

45. يادداشتهاي استاد، ج 4، ص 596

46. مؤمنون: 17

47. مجموعه آثار، ج 21، ص 319، اسلام و نيازهاي زمان.

48. همان مدرك، ص 337

49. ر.ك.به: ناييني، تنبيه الأمه و تنزيه الملّه، مقدمه و تحقيق از نويسنده، ص 136؛ مجموعه آثار، ج21، صص 127 111

ساختار حكومت اسلامي (ديدگاه ها و نظريه ها)

ساختار حكومت اسلامي (ديدگاه ها و نظريه ها) تاريخچه

درباره حكومت اسلامي, ديدگاه هاي گوناگوني از سوي دانشوران اسلامي مطرح شده است. آشنايي با اين ديدگاه ها براي هر محققي كه به نحوي

در خصوص جايگاه نظام حكومتي در اسلام, پژوهش مي كند, ضرورتي انكار ناپذير است, از همين رو ما در اين مقال, مجموع نظريه ها را با استفاده از منابع معتبر, در يك جا گرد آورده ايم.

اولين كتابي كه بعد حكومتي اسلامي و ساختاري دارد كتاب (خراج) ابويوسف (متوفي 192ه_. ق) است. كلمه (خراج) بار حكومتي و ساختاري دارد, چرا كه خراج ماليات و ضريبي است كه يك حكومت مسلّط از رعيت تحت امر خويش اخذ مي كند, طبيعي است كه اين كار نياز به يك سازمان ويژه دارد. كتاب ابويوسف صرفا از يك جنبه به حكومت نگريسته است ولي به هر شكل آغازي سرافراز بر يك سلسله مباحث اين چنيني است و چه بسا ابويوسف افتخار سرسلسله بودن در تدوين كتاب هاي (نظام الحكم) را دارا باشد.

امّا از قدما _ بعد از ابويوسف و كتاب مذكورش _ كساني كه با نگرش حكومتي, آثاري پديد آورده اند با فهرست ذيل مشخّص مي شوند:

1 _ يحيي بن آدم (متوفي 203ه_.) صاحب كتاب (خراج).

2 _ عبداللّه بن سلام (متوفي 224ه_.) صاحب كتاب (اموال).

3 _ جهشياري (متوفي 331 ه_.) صاحب كتاب (وزراء و كتّاب).

4 _ قدامه بن جعفر (متوفي 337 ه_.) صاحب كتاب (خراج).

5 _ ابوعمر الكندي (متوفي 350 ه_.) صاحب كتاب (ولاة).

6 _ هلال الصابي (متوفي 448 ه_.) صاحب كتاب (وزارء و كتّاب).

7 _ ماوردي (متوفي 450 ه_.) صاحب كتاب (احكام سلطانيه).

8 _ ابويعلي (متوفي 458 ه_.) صاحب كتاب (احكام سلطانيه).

9 _ ابن منجب صيرفي (متوفي 542 ه_.) (وزراء و كتّاب).

10 _ ابن طباطبا (متوفي ?) صاحب كتاب (آداب سلطانيه).

11 _ ابن تيميه (متوفي 728 ه_.) صاحب كتاب

(سياست شرعيه) (الحسبه).

12 _ ابن قيم الجوزيه (متوفي 751 ه_.) صاحب كتاب (سياست شرعيه).

13 _ علي بن محمد بن مسعود الخزاعي (متوفي 789 ه_.) صاحب كتاب (تخريج الدلالات السمعيه).

14 _ ابن خلدون (متوفي 808 ه_.) صاحب كتاب (مقدمه).

15_ مقريزي (متوفي 845 ه_.) صاحب كتاب (اوزان و مكيال و نقود اسلاميه).

16 _ ابن حجر عسقلاني (متوفي 853 ه_.) صاحب كتاب (قضاة).

در بين كتاب هاي قديمي فوق چند كتاب از منابع معتبر محسوب مي شود كه اولين آن ها (احكام سلطانيه), از دو فقيه بزرگ يعني ماوردي شافعي و ابويعلي حنبلي است. آن دو, هم عصر بودند و بين وفاتشان هشت سال فاصله بيش تر نيست (ماوردي 450, ابويعلي 458ه_.) عبارت هاي آنان نيز بسيار شبيه به هم بلكه در خيلي از فصول مثل يكديگر است, مگر در مواردي كه اختلاف فقهي دارند, چون يكي شافعي و ديگري حنبلي است. دكتر صبحي الصالح معتقد است كه يكي از آن ها (كه به احتمال زياد ابويعلي است) در كليات و جزئيات از ماوردي اقتباس كرده است.

اساتيد معروفي چون دكتر حسن ابراهيم حسن و دكتر علي ابراهيم حسن و استاد ناجي معروف و دكتر عبدالعزيز الدوري بغدادي كه از جمله مؤلفان در حكومت و تمدن اسلامي اند, به سبب همين شباهت از كتاب ابويعلي غفلت كرده اند,يا آن را با كتاب ماوردي يكي دانسته اند.

اين دو كتاب, از كتاب هاي قبلي خود و چند كتاب بعدي در خصوص نظام و ساختار اسلامي, گسترده تر تحقيق كرده اند ولي از بسياري جهات كافي نيست. به هر حال بعد از ابو يوسف مي توانند سرسلسله دوّمين مرحله از سري كتاب هاي

(نظام الحكم) محسوب شوند.

بعد از اين دو, نوبت به علي بن محمد بن مسعود الخزاعي (متوفي789ه_.) مي رسد. وي كتا ب (تخريج الدلالات السمعيه علي ما كان في عهد رسول اللّه(ص) من الحرف و الصنائع والعمالات الشرعيه) را در فاصله سال هاي (677 الي 687ه_.) يعني ده سال از 66 سالگي تا 67 سالگي نگاشته است. خزاعي كه به قول دكتر محمد عماره1 غواص ماهر اقيانوس سنّت و معمار ساختار دولت شامخ ديني است اين هنر را نشان داد كه ساختار نظام اسلامي را كه در كتاب هاي مختلف سيره و مغازي پراكنده و مانند دانه هاي تسبيح از هم گسيخته بود به شكل منظّم و به هم پيوسته اي عرضه كرد.

او سومين سرسلسله از مراحل تكويني و تدويني كتاب هاي نظام الحكم بلكه مهّم ترين مصنّف و مؤلف و مبتكر در اين رشته به شمار مي رود و چه بسا كتاب او نشان درجه يك را دارا باشد.

اين كتاب, حركتي جديد و تكاپويي تازه را در نگرش هاي حكومتي دانشمندان اسلام پديد آورد; يعني نگرشي جامع و يك پارچه و ساختاري و منظم و به شكل امروزي است. جالب است كه مؤلفي كه هفت قرن قبل مي زيسته چنين ديد تشكيلاتي پيش رفته و جامعي به مسائل حكومتي داشته باشد, به طوري كه حدود پانصد سال بعد (رفاعه طهطاوي) (متوفي 0921ه_.) جذب اين كتاب شده و آن را تلخيص كرد و جزيي از كتاب (نهايه الايجاز في سيرة ساكن الحجاز) قرار داد.2 از او بالاتر (كتّاني) عالم مغربي است كه از كتاب مذكور به اعجاب آمده3 و بر آن تعليقه زده و به اجزا

و فصول آن افزوده و آن را (تراتيب الاداريه) نام نهاده است.

نسخه اي كه كتّاني به آن دست يافته فاقد جزء دهم _ كه جزء آخر كتاب خزاعي است _ مي باشد و از اين جهت مي توان كتاب تراتيب را ناقص دانست.4 هم چنين وقتي كه كتّاني از تأليف كتابش فارغ شد, متوجه گرديد كه قبل از او (رفاعه طهطاوي) تلخيص از كتاب خزاعي را در كتاب (نهايه الايجاز) گنجانده است.5 وي چه بسا قبل از اين توجّه, فكر مي كرد كه در برخورد با كتاب تخريج پيش تاز بوده است.

به هر حال كتاب هاي (رفاعه طهطاوي) و (ابن ادريس كتّاني) حاكي از اهميّت كتاب خزاعي است و هم چنين فاصله زياد و چند قرنه بين اين دو نويسنده دانشمند و خزاعي نشان مي دهد كه طيّ اين مدّت كتاب (تخريج الدلالات السمعيه) قدرش ناشناخته بوده است. و اين دو دانشمند را مثل گوهري از زير آوار چند قرنه بيرون كشيده اند. پس از آن چه بسا كتاب (تراتيب الاداريه) حتي از خود كتاب تخريج شهرت بيش تري پيدا كرد.

به هر حال, كتاب هاي نظام الحكم كه بعدا پديد آمدند و روز به روز به تعداد آن ها افزوده مي شود, مخصوصا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نوعا كتاب تراتيب را محترم و مغتنم مي دارند كه در حقيقت كتاب خزاعي را ارج مي نهند. و اين دو كتاب سر سلسله يك مكتب فكري شده اند كه پيامبر اكرم(ص) را مؤسس يك نظام و يك ساختار تشكيلاتي تام و تمام مي دانند. اكنون نظر به اهميت كتاب خزاعي, لازم است مقدمه معروف آن را

نقل كنم:

(چون ديدم بسياري كه جاي پاي محكمي در معارف پيدا نكرده اند و از ابزار تحقيق و كاوش جز قلم و دوات نزدشان نيست! گمان مي كنند; هر كس در دوران ما به امور حكومتي مي پردازد بدعت كرده و به سنت عمل ننموده است. از خدا خواستم كه فهرستي از اين گونه اعمال را (در زمان رسول اكرم(ص) )جمع كنم و نشر دهم تا نادان بداند و ديگري انصاف دهد. لذا اين كتاب را تأليف كردم و نام آن را (تخريج الدلالات السمعيه علي ما كان في عهد رسول اللّه(ص) من الحرف و الصنائع والعمالات الشرعيه) گذاردم. و براي هر كدام از اين اعمال حكومتي يكي از صحابه را كه رسول اللّه(ص) او را بر اين مسئوليت گمارده بود نام بردم تا كساني كه در شرايط كنوني مسئوليتي قبول كرده اند خدا را شكر كنند كه در حقيقت به يك كار شرعي مشغول اند كه يكي از صحابه رسول خدا(ص) آن را انجام مي داده است و خدا را شكر كند كه او را جانشين يكي از صحابه رسول خدا(ص) قرار داده است و بر تلاشش نسبت به اقامه حق اين مسئوليت بيفزايد. و بداند كه سنّتي را احيا و احراز مي كند و من اميدوارم با زحمت فراواني كه متحمّل شده ام تا توانسته ام چنين تأليفي را به انجام برسانم موفق شده باشم اثبات كنم مجموعه حرفه ها و صنايع و اعمال ذكر شده داراي شرافت و والايي و حايز جنبه شرعي هستند و از آن گمان زشت كه آن ها را بدعت مي داند, منزه مي باشند.)6

در جاي ديگر از

همين مقدمه مي گويد: (رسول خدا(ص) براي صحابه مسئوليت ها و وظايفي را معين فرمود و هر كدام از صحابه را كه مورد رضايت و اعتمادش بودند بر آن مسئوليت ها گماشت و به آن ها لقب (امراء و عمّال) داد تا بر اساس برّ و تقوا با يكديگر تعاون و همكاري نمايند.)7

چنان كه پيدا است انگيزه خزاعي از تأليف كتاب معروفش اين بوده تا منتقدين خود را ساكت كند, زيرا او مورد انتقاد كساني واقع شده بود كه او را نسبت به قبول مسئوليت قضائي زير نظر يك سلطان نكوهش مي كردند و تصدي به اين گونه امور دولتي را بدعت مي دانستند. البته ما به عنوان يك شيعه انقلابي چه بسا انگيزه او را خيلي مثبت ندانيم ولي حاصل كار او را فوق العاده ارج مي نهيم, چرا كه نسبت به يكي از معضلات مهم سياسي اسلام گره گشا است.

اكنون لازم مي دانيم به مقدمه كتاب (تراتيب الاداريه) _ بسط داده شده همان كتاب (تخريج) است _ اشاره كنم. ابن ادريس كتّاني مي گويد: (كساني كه به تدوين تمدن عرب همت گماشته اند و از سازمان هاي اداري خلفا در مملكت اسلامي دم زده اند و از سلسله مراتب تشكيلاتي و شرح وظايف كارمندان در زمان حكومت هاي اموي و عباسي ياد كرده اند, از ذكر اين امور در عهد رسول اكرم(ص) سرباز زده اند در حالي كه ضمن عهده دار شدن منصب نبوّت ديني, دين او جامع بين سياست ديني و دنيوي بود; تركيبي كه به گونه اي دو سلطه را به هم آميخته بود كه بتوان به هر دوي آن ها

نام واحدي تحت عنوان دين نهاد, به شكلي كه اداره ها و تشكيلات لازم براي هر دو سلطه و هر دو سياست در عهد او داير و به مترقي ترين شكل جريان داشت به گونه اي كه با قدري كاوش متوجّه مي شويم حتي براي امور شخصي كه يك حاكم به آن نياز دارد در زمان رسول اكرم(ص) مسئوليني تعيين شده بودند مانند صاحب وضو, صاحب فراش, صاحب نعال, صاحب اصطبل و….

چه بسا حاكمان و پادشاهان اسلامي بعدي امور فوق را از عهد پيامبر(صلي الله عليه واله) اقتباس كرده باشند. هر كس به ساختاري كه در زمان رسول اكرم(ص) متعلق بوده توجه كند به سلسله مراتب اداري از انواع وزيران و مكاتبات اداري و مستغلات و اقطاعات و تنظيم عهدنامه ها و قراردادهاي صلح و سفرا و مترجمان و ثبت و ضبط امور نظامي و قضات و صاحب مظالم و تقسيم كنندگان هزينه ها و تقسيم كنندگان مواريث و نيروي انتظامي شهر و زندان بان و جاسوس ها و نيروهاي اطلاعاتي و بيمارستان و مدارس و زوايا و پزشكان و پرستاران و جرّاحان و صرّافان و مسئول بيت المال و مسئول ماليات زمين و تقسيم كننده زمين و سازنده سلاح هايي مثل منجنيق, تيراندازان با منجنيق و تك تيراندازان و تفنگ چي ها و خندق كنندگان و رنگرزان و انواع تجارت ها و صنايع و حرفه ها, مي يابد كه در مدت حكومت رسول اكرم(ص) با وجود كوتاهي آن, خالي از اين گونه اعمال حكومتي و ساختار مناسب با آن ها نبوده است و مي يابد كه اين وظايف متكي به متخصصيني از اصحاب و

يارانش بوده است.8

رفاعه طهطاوي, كه هم چون, ابن ادريس كتّاني مذهب خزاعي را پيموده و بر او در مباحثش اعتماد كرده است9 و تلخيصي از كتاب او را جزء كتاب خودش قرارداده است, مقدمه خزاعي را با كمي تغيير در كتابش نقل مي كند و بعد از آن كه به اقتباس از او خلاصه اي از اعمال و وظايف حكومتي را به شكل مفصّل مي آورد, در پايان مي گويد: (ان ذلك شئ لم يف به غالب مؤلفي كتب السير بل جميعهم.)10

بعد از خزاعي نوبت به ابن خلدون و مقدمه اش مي رسد كه از لحاظ شهرت از تمام آنچه گفته شد گوي سبقت ربوده است.

مي گويد: (خلافت اداره مردم است به مقتضاي حكم شرع نسبت به مصالح اخروي و دنيوي آنان كه به اخرويه بر مي گردد, زيرا امور دنيوي از ديدگاه شرع كلا به مصالح اخروي اعتبار مي يابد, بنابراين خلافت و حكومت, جانشيني شارع است در حراست دين و سياست دنيا به كمك دين.)11

در جاي ديگر مي گويد: (خداي تبارك و تعالي همان گونه كه پيامبر(ص) را براي ابلاغ و دعوت حق مبعوث و اختيار نموده است, براي حفظ اين دين و اداره امور دنيوي و سياست دنيا به وسيله دين نيز برگزيده است.)12

تا بدين جا سابقه نگرش حكومتي به احكام اسلام و تاريخ اسلام بين متقدمين تا حدودي آشكار شد. و از آن پس تا كنون اين نگرش حفظ, تداوم و توسعه داده شده است. خصوصا طرز فكر خزاعي مورد استقبال قرار گرفته است. و او به عنوان يك صاحب مكتب در اين زمينه ظهور و بروز پيدا كرده است. ديدگاه

اول: موافقان حكومت در اسلام 1_ امام خميني(ره):

(رسول اكرم در رأس تشكيلات اجرايي و اداري قرار داشت و به برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانوني يعني احكام شرع يك حكومت دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است, اسلام همان طوري كه قانون گذاري كرده است قوه مجريه هم قرار داده است.)

(پس از رسول اكرم(ص) در زمان خلفا و حضرت امير(ع) هم سازمان دولتي وجود داشت و اداره و اجرا صورت مي گرفت.)

(بسياري از احكام بدون تشكيلات و سازمان دولت اجرا نمي شود مثل ديات و غيره… حتي حضرت صادق هم قاضي نصب مي كرد. چون ما بدانيم كه در رأس حكومت چه كسي باشد و الاّ نصب در زمان او لغو بود چون تأثير نداشت پس معلوم مي شود براي زمان ما فرموده است.)

(طرح حكومت و اداره و قوانين لازم براي آن آماده است.)13 2_ جعفر مرتضي عاملي:

(تجربه آشكار حكومتي رسول اكرم(ص) سرشار از سازمان و نظم اداري و نظامي و امنيتي است. سازمان هايي كه اكثر آن نزد امت هاي سابق شناخته شده نبود و حتي امم لاحقه نيز هنوز به آن دست نيافته اند.)14 3_ ابوالقاسم السهيلي:

(پيامبر قوانين و نظام ها و سازمان هايي مقرر فرمود كه هر ذي حقي با وجود آن ها به حق خود مي رسيد و تجاوز و تعدّي اشرار و طمع كاران از امّت و حتي اهل ذمه دفع مي شد. احكام زوجيت و حقوق آن را به بهترين نظام و بديع ترين قوانين مقرر و بيان نمود. مقرّرات بازرگاني و معاملاتي از

قبيل خريد و فروش و اجاره و شركت و مداينه و تقسيم مواريث را به نحوي حكيمانه تنظيم فرمود و بعضي از مجازات ها و تعاذير را براي حفظ جان و آبرو و مال مردم مقرر داشت. مجموعه آداب از هر باب را مانند آداب اكل و شرب و نوم و كلام و مجالسه و محادثت و زيارت و سفر و حضر و زوجيت و ذوي الارحام و نهايتا براي انجام امور فوق, سازمان ها و ادارات و قوانيني مقرر داشت كه در نهايت اتقان و استحكام و ابداع بود.)15 4_ احمد حسن يعقوب:

(دولتي كه رسول اكرم(ص) در صدر اسلام آن را به وجود آورد دولتي است كه هيچ فرقي با دولت هاي ديگر ندارد جز اين كه در رأس آن نبي است و در رأس آنان غير نبي و شخص عادي است.

تمام عناصر تشكيل دهنده دولت از قبيل سلطه و ملّت و كشور در دولت رسول(ص) وجود داشته است و اين امري واضح است كه نياز به بيان ندارد ولي به خاطر مناقشه اي كه بين من و عالم ازهري (علي عبدالرازق) در انكار وجود اين دولت شده است مرا مضطرّ و ناچار مي كند تا نشانه هايي از دولت رسول و ساختار حكومتي او را بيان كنم.

از جمله مظاهر وجود دولت اوليّه اسلام عبارت است از:

1_ رياست اين دولت كه شخص نبي اكرم(ص) است كه خداوند او را به عنوان نبي انتخاب كرده است و او را (ولي) ناميده است كه كلامش نافذ و اوامرش مطاع است و اوست كه:

الف _ نصب و يا عزل والي براي مناطق;

ب _ فرماندهي لشكر و يا

تعيين فرماندهان;

ج _ فصل منازعات و خصومات;

د _ نصب جانشين براي خود در پايتخت و حكومت مي كند.

2_ قانون و شريعت و برنامه براي اين دولت ;

3_ قواي مجريّه و مقنّنه;

4_ ارتش و تحركات مختلف نظامي و منظّم (تعيين و هدايت امراء, افسران و… با اصطلاحات نظامي مثل حامل رايه);

5 _ تنظيم عهدنامه ها (مثل معاهده صلح حديبيه و معاهده اهل مقنا);

6_ مكاتبات ديپلماتيك (مثل مكاتبه با قيصر كه دحيه كلبي واسطه بود);

7 _ تعيين پايتخت دولت;

8 _ تبليغات دولت (كه عبارت بودند از شعرا و خطبا مانند حسان بن ثابت, كعب بن مالك و عبداللّه بن رواحه);

9_ اجرا كنندگان احكام (مانند علي بن ابي طالب, زبير, مقداد, عاصم بن ثابت و ضحاك بن ابي سفيان);

01_ كابينه و هيئت دولت (بزرگان صحابه و عترت طاهره كه در عين حال مجلس شورا هم محسوب مي شدند);

11_ ولايت عهد (علي بن ابي طالب(ع) بود);

21_ محافظين رئيس دولت (سعد بن معاذ پاسدار و محافظ رسول اكرم(ص) در شب جنگ بدر و محمد بن مسلمه پاسدار او در شب جنگ احد, و زبير بن عوام محافظ او در يوم حديبيه و ابو ايوب انصاري در بعضي از طرق خيبر, سعدبن ابي وقاص و ابن ابي مرشد الغنوي در جنگ حنين. البته بعد از نزول آيه (واللّه يعصمك من الناس) تشكيلات حفاظت رسول اكرم(ص) منحل شد);

31_ شهرداري (كه حسبه نام دارد و مسئول آن در مكّه, سعيدبن سعد بن العاص و در مدينه عمر بن خطّاب).

اموري كه شمرده شد نشانه هاي دولت اوليه اسلام بود و به جز از عهده يك دولت بر نمي آيد و علائمي است كه جز

بر يك دولت حقيقي دلالت نمي كند.)16 5_ سميح عاطف الزين:

(اجماع تاريخ نويسان بر اين است كه اسلام يك دولت است كه از همان سال نخستي كه پيامبر اكرم(ص) در مدينه مستقر شد, به وجود آمد و رسول اكرم(ص) دولتي با تشكيلات و عناصر كامل و داراي ساختار داخلي و خارجي بر پا كرد. ايشان استانداراني تعيين كرد تا بين مردم مطابق دستورها و قوانين دولت مركزي عمل كنند و به مردم تعليم دهند كه اسلام ديني است حاوي عبادت, سياست و داراي ساختار تشكيلاتي. بعدها دامنه نفوذ اين دولت اسلامي در زمان خلفا تا شهرهاي دور گسترش پيدا كرد و پس از آن امويان و عباسيان و عثمانيان آن را ادامه دادند….)17

نظام حكومتي اسلام بر چهار پايه استوار است:

1_ سيادت و حكومت شرع و قانون;

2_ سلطنت و قدرت براي امّت;

3_ انتخاب و نصب خليفه واحد;

4_ حق خليفه است كه احكام را بنا كند; يعني اداره حكومتي به شكلي مركزي است.

ساختار اداري اسلام بر هفت ركن استوار است:

خليفه, هيئت دولت (معاونين و هيئت تنفيذيه), استانداران, نيروي نظامي, تشكيلات و سازمان اداري, مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي.18 6_ استاد جعفر سبحاني:

(اين حكومت هر چند از نظر سازمان و تشكيلات اداري همانند حكومت هاي جهان امروز نبود ولي با يك تركيب ابتدايي كه به چهار ركن والي, عامل خراج, قاضي, اطاعت از مركز حكومت استوار بود, در حقيقت نمونه يك حكومت كاملي بود. البته سرعت تشكيل حكومت اسلامي به وسيله پيامبر(ص) ضرورت اين كار را در جوامع اسلامي در اولين فرصت نشان مي دهد. پس جامعه مسلمانان بايد در نخستين فرصت نظام سياسي مستقل خود را

متناسب با هر عصري تأسيس كنند, همه اين ها با مطالعه كتاب هايي در زمينه سيره, تاريخ زندگاني پيامبر(ص), سيره ابن هشام, تاريخ طبري, تاريخ ابن اثير, ارشاد مفيد, كشف الغمه و از متأخرين كتاب تاريخ سياسي اسلام دكتر حسن ابراهيم حسن و ديگر كتب تاريخي.)19 7_ محمد فاروق النبهان:

(دولت نو بنياد عصر رسول اكرم(ص) به جلوه و مظاهر ديني اكتفا نكرده است بلكه از لحاظ ساختار و سازمان نيز شكل منظمي پيدا نمود و اين سازمان سياسي به شكل زير نمودار پيدا مي كند:

1_ رياست دولت (رسول اكرم(ص) به حكم رسالت رياست عاليه دولت را به عهده گرفت);

2_ فصل در منازعات (رسول اكرم(ص) در مسجد مي نشست و بين مردم طبق احكام شريعت به حق حكم مي كرد);

3_ اقامه حدود;

4_ فرماندهي سپاه براي دفع دشمنان, رسول اكرم(ص) به فرماندهي سپاه اسلام مي پرداخت براي دفع دشمنان كه عليه اولين دولت عربي _ اسلامي داخل جزيرة العرب مي شوريدند, دولتي با بنياني نيرومند و داراي اركاني ريشه دار و ساختاري سياسي, اقتصادي, اجتماعي منظم و مرزبندي شده,به اين ترتيب آمال و خواسته هاي امّت عرب تحقّق يافت كه عبارت بود از يك وحدت ناگسستني تحت لواي اسلام… بعد از وفات رسول اكرم(ص) تحت شرايط اسف باري علي بن ابي طالب خلافت را تحويل گرفت و تصميم گرفت امور را به معيارهاي حقيقي باز گرداند و امنيت و نظم و سازمان دهي را عودت دهد و اين كار را با كنار گذاشتن كارگزاران از شهرها شروع كرد تا نقشه هاي اصلاحي خويش را آغاز نمايد.)20 8_ شيخ الاسلام ابن تيميه:

(رسول خدا(ص) وظايف يك والي را به

طور كامل انجام مي داد و استاندارها را اداره مي كرد ولو در اماكن دوري بودند, امور نظامي را اداره مي كرد, زكات را جمع آوري و بين مستحقين آن توزيع مي كرد مطابق آن چه در قرآن است, از كارگزاران خويش در امور دخل و خرج حساب مي كشيد.)21 9_ ظافر قاسمي:

(هنگامي كه پذيرفتيم كه اسلام مجموعه اي از عقيده و نظام و عبادت است ناچارا بايد بپذيريم كه اين نظام كه در كتاب و سنت وارد شده است يقينا اسباب و وسايل تحقق و تطبيق آن هم پيش بيني شده است والاّ صرفا نظامي نظري و تئوريك مي شود كه ثمره و فايده و ارزش عملي ندارد. يا اين كه بپذيريم اسلام يك نظام است ولي نظر دهيم كه قابل پياده شدن نيست اين را هم منطق سليم نمي پذيرد مضافا به اين كه سيره نبوي به روشني از برپايي يك دولت منظم توسط رسول اكرم(ص) خبر مي دهد كه زيباترين و بهترين تشكيلات را داشته است, تشكيلاتي مطابق با نيازهاي عصر و تشكيل يافته در جهت اجراي وحي, يا آن اموري كه مصالح عموميه اقتضا مي كرد و لذا ما همان را مي گوييم كه خزاعي گفته و جز يك تصنيف بر آن نمي افزاييم.

در حقيقت تقسيم بندي ساختار رسول اكرم(ص) در سه قسم شئون داخلي, خارجي و نظامي خلاصه مي شود.)22 10_ دكتر صبحي الصالح:

(هر كاوش گري كه وسعت معرفت را با صفاي نيّت پيوند زده باشد نمي تواند انكار كند كه اسلام يك ساختار و تشكيلات اجتماعي داشته است كه جز زورگو و مكابر و جهول با اين واقعيت مقابله

نمي كند و ما گمان نداريم كه نيازي به اقامه دليل براي اثبات نظام و ساختار كامل اسلام داشته باشيم كه دين و دولت را با هم شامل مي شود و نصوص و تعاليم اسلام پر است از مبادي و معيارهاي اساسي در قانون گذاري و تشريع سياسي و اقتصادي و اجتماعي و نظامي و حوادث تاريخي اثبات كرده كه اسلام صرف يك سري عقايد ديني فردي نيست از آن زمان كه دولت اوليّه اسلام در عصر رسول اكرم(ص) تكوين و تشكيل يافت.)23 11_ علامه شرف:

(رسول اكرم(صلي الله عليه واله) صفت نبوت و رسالت را به آن گونه كه خدايش به او امر كرده بود از طريق وحي, جمع كرد و صفت رياست دولت را كه رسول خدا به آن متصف شد و براساس آن تشكيلات و ساختار و برنامه ريزي مي كرد از حاكم عالم يعني خدا گرفته بود.)24 ديدگاه دوم: مخالفان حكومت در اسلام 1_ علي عبدالرازق:

با اقوال گوناگون كه موافق وجود تشكيلات اسلامي كه مبتني بر سيره و سنت رسول اكرم(ص) مي باشند, آشنا شديم. چهره شاخص و برجسته آن را (خزاعي) يافتيم و عمده موافقان در حقيقت با او هم افق بودند, ولي دانشمنداني هم هستند كه با اين نگرش مخالفت كرده اند كه در رأس آن ها دانشمند و قاضي پر سر و صداي الازهر, دكتر (علي عبدالرازق) است. وي در هفتم رمضان 1343قمري كتاب جنجالي (الاسلام واصول الحكم) را نگاشت و پس از 557 سال به مقابله با طرز فكر (خزاعي) پرداخت, به طوري كه دو كتاب (تخريج الدلالات السمعيه) خزاعي و (الاسلام واصول الحكم) عبدالرازق به دو نقطه

عطف و دو كانون توجه در داستان حكومت اسلامي و ساختار اسلامي تبديل شد. كم تر كتابي در زمينه نظام الحكم تدوين شد كه نفيا يا اثباتا از اين دو مكتب و كتاب متأثر نشده باشد و ذكري از آن دو به ميان نياورده باشد, لذا بد نيست بعد از آشنايي اجمالي با كتاب خزاعي اكنون با سرگذشت و سرنوشت كتاب عبدالرازق از زبان خودش و ديگران آشنا شويم.

او در مقدمه كتاب مي نويسد:

(اشهد ان لا اله الاّ اللّه ولا اعبد الاّ اياه ولا اخشي احدا سواه له القوه والعزه و ماسواه ضعيف ذليل وله الحمد في الاولي والآخره وهو حسبي و نعم الوكيل واشهد ان محمدا رسول اللّه, ارسله شاهدا و مبشّرا و نذيرا و داعيا الي اللّه باذنه وسراجا منيرا صلي اللّه وملائكته عليه وسلموا تسليما كثيرا.)25

گويا او عواقب چنين كتابي را پيش بيني كرده است و مي دانسته كه دست به كاري زده كه به احتمال زياد تكفير خواهد شد لذا در همان آغاز براي پيش گيري, اعتقاد خود را به اصول اوليه اسلام بيان كرده است! سپس مي گويد:

(از سال 1333 قمري متولي و متصدي امر قضا در دادگاه هاي شرعي مصر شدم و همين امر باعث شد تا تحقيقي در تاريخ قضاوت شرعي انجام دهم و چون قضا با انواع و اقسامش از شاخه هاي حكومت است و تاريخ قضا پيوستگي برجسته اي به تاريخ حكومت دارد و هم چنين قضاوت شرعي ركني از اركان حكومت اسلامي و شعبه اي از شعبه هاي آن است, بنابراين كسي كه در صدد تحقيق تاريخ قضاي شرعي است به ناچار بايد درباره حكومت

اسلامي هم تحقيق كند. اساس هر حكومتي هم در اسلام _ آن طور كه مي گويند _ خلافت و امامت عظمي است, لذا به ناگزير از خلافت هم ناچار از بحث شديم. اين بحث ها را از چند سال قبل (يعني قبل از 1343ه_.) شروع كردم و با زحمت زياد اين كتاب حاصل شد كه با شرمندگي تقديم علاقه مندان مي كنم.)26

براي آشنايي با اهداف و محتواي كتاب به عباراتي از آن توجه مي كنيم:

(فمن المؤكد اننا لانجد فيما وصل الينا من ذلك عن زمن الرساله شيئا واضحا يمكننا ونحن مقنعون و مطمئنون, ان نقول انه كان نظام الحكومه النبوية.)27

در جاي ديگر مي گويد: (ان محمد(ص) ما كان الاّ رسولا لدعوة دينيه خالصه للدين لايشويها نزعه ملك ولا حكومه وانه لم يقم بتأسيس مملكة بالمعني الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها وما كان الاّ رسولا كاخوانه من الرسل وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا الي ذلك.)28

و در جاي ديگر: (تري من هذا انه ليس القرآن هو وحده الذي يمنعنا من اعتقاد ان النبي(ص) كان يدعو مع رسالته الدينيه الي دولة سياسية وليست السنة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما يقضي به معني الرساله و طبيعتها, انما كانت ولاية محمد(ص) علي المؤمنين ولاية الرساله غير مشوبة بشئ من الحكم هيهات هيهات لم يكن ثمت حكومه ولادوله ولاشئ من نزعات السياسيه ولا اغراض الملوك والامراء, لعلك الآن قد اهتديت الي ما كنت تسأل عنه قبلا من خلو العصر النبوي من مظاهر الحكم واغراض الدولة و عرفت كيف لم يكن هنا لك ترتيب حكومي ولم يكن ثمت ولاة

ولاقضاه ولاديوان الخ ولعل ظلام تلك الحيره التي صادفتك قد استحال نورا وصارت النار عليك بردا و سلاما.)29

دكتر علي عبدالرازق _ كه به فقيه ازهري معروف شده است _ مي گويد: حكومت و سياست و دولت و تشكيلات اجرائي و قضايي و ديواني و غيره در عصر نبوي نبوده است. البته اين كليات و امّهات بحث اوست والاّ در خلال كتابش كه اتفاقا مختصر است به صراحت نفي تشكيلات مي كند و براي هر ادعايي دليل هم اقامه مي كند.

در اين جا بد نيست عبارتي از اين كتاب نقل كنيم كه حاكي از ارتباط او با (خزاعي) است يعني رقيب اصلي او در محل نزاع:

(مرحوم رفاعه بك رافع از كتاب (تخريج الدلالات السمعيه) مطلبي را نقل كرده كه شبيه نظر ابن خلدون است (كه خلافت را حراست دين و سياست دنيا مي دانست) در اين توافق, خلاصه نقل رفاعه از كتاب (تخريج) اين است: (كسي كه معرفت درستي ندارد و تازه كار است گمان مي برد كه بسياري از اعمال حكومتي بدعت است و خلاف سنت است و كارگزار آن يك كار صرفا دنيوي انجام مي دهد و يك كارگزار ديني محسوب نمي شود و كار پست و بي ارزشي را انجام مي دهد. به اين علت, فهرستي از اين كارها را در يك كتاب جمع كرد تا موضوع بر همگان روشن شود, و در هر عملي هم مسئولي كه پيامبر(ص) بر آن گماشته بود نام بردم تا كسي كه در عصر ما متولي آن امور است خدا را شكر كند كه او را بر كار شرعي گمارده است, كاري كه اصحاب رسول خدا(ص) طبق

صلاحديد آن حضرت انجام مي داده اند, و خداي تبارك و تعالي او را قائم مقام صحابه رسول خدا(ص) قرار داده است.)30

البته ما اين احتمال را مي دهيم كه عبدالرازق كتاب خزاعي را نديده بلكه خلاصه آن را در كتاب (نهايه الايجاز في سيره ساكن الحجاز) كه از (رفاعه طهطاوي) است خوانده است, به هر حال تفاوتي نمي كند, چون خلاصه طهطاوي مخلّ نيست كما اين كه توسعه كتّاني مخلّ نيست چرا كه قبلا تذكر داديم (رفاعه) تلخيص كتاب (خزاعي) را به عهده گرفته و ابن ادريس كتّاني توسعه آن را در كتاب (تراتيب الاداريه), انجام داده است.

به هر حال عبدالرازق نقطه مقابل خزاعي قرار دارد و در اين ترديدي نيست كه خزاعي در اثبات موضوع مبالغه مي كند, چرا كه ساختار حكومتي پيامبر(ص) را حتي كامل تر از زمان حال مي داند, هم چنين عبدالرازق هم مبالغه مي كند, زيرا پيامبر(ص) را اصلا صاحب تشكيلات نمي داند. 2_ دكتر طه حسين:

(قرآن به امور سياسي نظم و سازمان و تشكيلات خاصي اجمالا يا تفصيلا نداده است و اسلام فقط امر به عدل و احسان و ايتاء ذي القربي و نهي از فحشا و منكر و بغي كرده است و براي مسلمين يك چهارچوب كلّي ترسيم نموده سپس كار را به خود آن ها واگذار كرده است تا در چهارچوب شرع و اسلام, هر طور كه مصلحت مي دانند عمل كنند. هم چنين پيامبر اكرم(ص) هم ساختاري و نظامي معيّن براي حكومت و سياست ترسيم نكرده و براي خودش جانشين انتخاب نكرده است چه كتبي چه شفاهي وقتي بيمار بود فقط به ابوبكر امر به نماز

كرد و مسلمانان گفتند كه رسول خدا(صلي الله عليه واله) ابوبكر را براي امور ديني برگزيد و امور دنيا مربوط به خودمان است و اگر براي مسلمين يك تشكيلات سياسي آسماني نازل شده بر اساس وحي بود هر آينه قرآن آن را ترسيم و معرفي مي كرد و رسول خدا(صلي الله عليه واله) هم اصول آن را بيان مي نمود و بر مسلمين هم واجب مي كرد ايمان و اذعان به آن را.)31 3_ سيّد مهدي شمس الدين:

(در حجاز, گهواره اسلام نظام اداري خاص و سيستم اداري دولتي يا مردمي وجود نداشت , در عهد پيامبر سازمان اداري بدان معنا كه بعدا پديد آمد و اكنون مشاهده مي كنيم نبود, آن حضرت به تنهايي رهبري اداره را عهده دار مي شد… در شرع نصوص قانوني نرسيده كه شكل و سيستم اداره را بيان نمايد و علّت آن روشن است, زيرا اداره واقعيتي پويا در حيات در حال تحول جامعه است و لذا حكمت اقتضاي آن را ندارد كه به قانون خاصي مقيّد گردد ولي همين شكل اداره چهارچوب كلي و زمينه اي را تشكيل مي دهد كه اصول كلّي اداره اسلام از آن استنباط گردد (از خلال قوانين قرآني و سنّت) و حكومت علي(ع) در پرتو آن تجربه بنا نهاده شده است كه اين اصول كلّي عبارت اند از:

مسئله ديات, اطاعت از ولي امر, اداره و تحول, مسئله وحدت, مسئله كفايت و رسالت, قلمرو كار اداره و سلطه و نظارت عمومي.32 4_ دكتر محمد حسنين هيكل:

(پيامبر اسلام(صلي الله عليه) در مكّه اخلاق را مطرح كردند و در مدينه قواعد اساسي خانواده, ارث و تجارت و…

را بيان كردند و اين هيچ تفصيلي در زيربناي يك دولت نيست و اسلام يك تعرض صريح به نظام حكومتي نداشته است و دو آيه كريمه: (وشاورهم في الامر) و (امرهم شوري بينهم) در مناسباتي كه متّصل به نظام الحكم باشد نازل نشده اند و اين دو آيه هرگز يك تصوير تفصيلي از ساختار نظام حكومتي ارائه نداده اند.)33 ديدگاه سوم: بينابين

بعد از بررسي اقوال موافق و مخالف وجود ساختار حكومت در اسلام, اكنون به ديدگاهي مي پردازيم كه حالت بين بين دارند; يعني نه مثل خزاعي قائل به يك تشكيلات كامل در عهد رسول اكرم(ص) هستند و نه مثل عبدالرازق كلا آن را نفي مي كنند بلكه نوعا قائل به يك تشكيلات بسيط و ساده اند كه تبديل به معيارهايي براي توسعه شده است. در اين جا برخي از نظريات متفكران اين ديدگاه را نقل مي كنيم: 1_ محامي _ حمد, محمد الصمد مي گويد:

(درست است كه اسلام به جزئيات مسائل سياسي, نپرداخته است, ولي به مبادي و معيارهاي عمومي يا مباني ثابتي كه در هر حكومت صالحي در هر عصر و نسلي بايد يافت شود توجه كرده است. علت نپرداختن به همه شئون حكومت هم به اجماع علما به مصلحتي كه منظور خداوند تبارك و تعالي است برمي گردد, و آن مصلحت اين است كه انسان در احكام شريعت اسلامي ميدان وسيعي براي تطبيق و اجتهاد مطابق با نيازهاي هر عصر بيابد و دچار سختي و بن بست نشود. زيرا اسلام ختم همه شرايع آسماني است, پس معقول نيست كه بر مردم تا ابد الدهر يك نظام حكومتي را با يك محدوده مشخّصي

كه قواعدش تغيير ناپذيرند واجب كند, خصوصا اين كه تاريخ هيچ نظامي از نظام هاي حكومتي را كه قواعدش قابل تطبيق كامل با شرايط تمام عصرها و نسل ها باشد, نشان نمي دهد.

مهم ترين دستورها و مبادي اساسي كه براي هر حكومت صالحه اي واجب است و حاكمان را ملزم به عمل به مقتضاي آن نموده شورا, عدل, حريت و مساوات است.)34 2_ محمد مبارك:

(رفتار پيامبر(ص) مانند گفتارش مصدر و مدرك اصلي به شمار مي رود, كه عبارت است از سنّت عملي و خط مشي فعلي او. ايشان دولتي را تأسيس كرد و علاوه بر نبوّت و رسالت, امام مسلمين و فرمانده و رئيس دولت بود. آن بزرگوار قاضي نصب و تعيين مي كرد, سپاه اعزام مي نمود, زكات و غنائم را جمع آوري و در مصارفش صرف مي كرد, حدود اقامه مي كرد, قرارداد مي بست و هيئت هاي سياسي به نزد پادشاهان مي فرستاد.35

… در اسلام الزام به يك نظام معيّن يا يك سازمان و ساختار, مشخّص نشده است.

اما آن چه كه فقهايي مانند ماوردي و ابويعلي در موضوع وزارت و وزرا و امرا و ساير ولايات و وظايف گفته اند يكسري امور اصطلاحي و اجتهادي است كه براي ما و نسل هاي آينده الزام آور نيست و همانا ما بايد به تجربيات عصر و مشكلات نوين و واقعيت هاي جامعه خويش توجه كنيم و از خلال آن ها آن چه را كه اهداف مورد نظر اسلام را تحقق مي بخشد, اتخاذ كنيم.

همين داستان نسبت به تفكيك و تعادل قوا هم تكرار مي شود, پس آن چه كه اهداف دولت اسلامي و آرمان

هاي آن را محقق مي سازد احقاق حق, منع تجاوز و طغيان همه جانبه و… است; يعني معيارهاي اساسي كه مراعات آن ها به منظور برپا نمودن دولت اسلامي و حفظ كيان و دستگاه اداري آن و تشكيل قواي آن واجب است, زيرا اين مبادي و معيارها از كتاب و سنّت استنباط شده اند و مسلمانان از قبل آن ها را مي شناخته و معتبر مي دانسته اند…. دولت هاي جديد در كشورهاي اسلامي از غرب متأثر بوده اند و سزاوار است كه مجدّدا پيمان ببندند كه راه اسلام را بپيمايند. وجود يك قانون اساسي كه مبادي اسلام را در زمينه هاي سياسي گوناگون و آموزش و اقتصاد و اخلاق تلخيص كند وسيله اي براي تجديد التزام به اسلام است.)36 3_ دكتر محمد كاظم مكّي:

(عملكرد رسول اكرم(صلي الله عليه واله) در شئون حكومت و اداره و تدابير تشكيلاتي آن حضرت امري واضح است. ايشان براي جريان آسان امور مردم به اين اداره و تشكيلات اعتماد مي كرد و همين عملكرد يكي از ادلّه تاريخي است كه بر تأسيس هسته اصلي دولت در اسلام به دست پيامبر(ص) تأكيد مي كند.

1_ شئون داخلي: آن حضرت به دستگاه ها و تجهيزاتي تكيه داشت كه امور مهم ذيل را بر پا مي داشت:

الف _ وزارت: كه معاون و مشاور رسول اكرم(ص) محسوب مي شود و در بسياري از موارد پيامبر(صلي الله عليه واله) نام هايي را ذكر مي كند كه بعدها خلفاي راشدين ناميده شدند. آن بزرگوار, آنان را به عنوان وزير توصيف مي كرد, مثل ابي بكر و عمر و علي(عليه السلام);

ب _ صاحب سرّ كه همان امين

عام و دبير كل است و در حقيقت امور دفتري رسول اكرم(ص) را اداره مي كرد, اين مقام را (حذيفة بن اليمان) به عهده داشت;

ج _ صاحب الخاتم و مسئول مكاتبات رسمي رسول اكرم(ص) كه اين وظيفه را (معيقيب بن ابي فاطمه الدوسي) به عهده داشت و حفاظت خاتم رسول اللّه(ص) به عهده او بود;

د _ امارت بر مناطق و نواحي;

ه_ _ محاسب و محتسب;

و_ اقامه كنندگان حدود و مسئولان زندان ها;

ز_ صاحب جزيه (ابا عبيده بن الجرّاح);

ح _ مهمة التنظيم (عبادة بن صامت);

ط _ امور نظامي;

ي _ امور خارجي.

به اين ترتيب محمد(صلي الله عليه واله) همانند يك رهبر سياسي حكمراني مي كرد. اين عملكرد, هسته اصلي دولت اسلامي است. علاوه بر اين, رسول اكرم(صلي الله عليه واله) از خلال قرآن كريم و سنّت, يك سري اصول و قواعد ثابت براي دولت اسلامي طرح فرمود كه مربوط به زمان خاصي نيست بلكه بر همه زمان ها و مكان ها قابل تطبيق است.)

(… مؤسسات و تشكيلات اداري در اسلام ثابت, مستقر و واحد نبوده است بلكه مطابق هر عصر و مطابق ماهيت هر حكومتي كه به اسم اسلام ظهور كرده متغيّر بوده است.)37 4_ محمّد سليم العواء:

(هر كارگزاري در حكومت اسلامي داراي ولايتي است كه حدود و مكان و زمان آن را قانون مشخّص مي كند و سه صورت را مي توان در آن بحث كرد:

الف _ بحث تاريخي;

ب _ بحث فقهي;

ج _ بحث علمي: براساس حكومت اسلامي از نظر صحنه واقعيت موافق با مقتضيات زمان و اين بحث دو پايه دارد:

1_ استفاده از نصوص قطعي قرآن كريم و سنّت نبوي و الاّ انتساب به اسلام

نخواهد داشت;

2_ در صورت فقدان نص صريح بايد ديد كه چه چيزي مطابق با مصالح مسلمين است.

ما معتقديم كه نظام اداري و سياسي اسلام جامد نيست, احكام تفصيلي در زمينه عدالت, امانت, تقوا به صورت نصّ صريح در قرآن و سنّت پيامبر(صلي الله عليه واله) آمده است, ولي در موارد جزئي وليّ امر مسلمين حق اجتهاد داشته تا بر طبق مصالح, احكام وضع كند.

بنابراين, هر نظام سياسي يا اداري كه هدفش برپا داشتن دين و تأمين مصالح دنيوي و اخروي مسلمانان باشد, اسلامي است, و هر نظام اداري كه هدفش جز اين باشد _ حتي اگر نام اسلامي را هم داشته باشد _ غير اسلامي خواهد بود.)38 5_ دكتر منير العجلاني:

(ديدگاه صحيح در اين قضيه مهم كه مورد اختلاف علما است چيست? برخي مي گويند مسائل سياسي و حكومتي جزء دين است, بعضي مي گويند اين امور مثل عبادات, ديني نيستند كه شارع براي آن ها قواعد واجبي وضع كرده باشد.

بهترين راه حل به نظر ما راه حل وسط است; يعني برخي مسائل حكومتي را شارع بيان و الزام كرده و نسبت به دسته اي از آن ها ساكت است و امر آن ها را به اجتهاد حكّام واگذاشته است.

… محمّد(صلي الله عليه واله) در مدينه _ علاوه بر جنبه نبوت _ يك زعيم سياسي به تمام معنا بود, ولي اين زعامت به شكل سريع يك تشكيلات و ساختار اداري را موجب نشد چرا كه اين سرعت با طبيعت اشياء ناسازگار است.

… ساختار اداري رسول اكرم(صلي الله عليه واله) ساده اما با عظمت بود; از لحاظ تشكيلات ساده بود ولي از نظر آداب و اهداف

و معيارها, عظمت داشت; معيارهايي كه ما را در به وجود آوردن (وظايف) و (مناصب) جديد در حكومت اسلامي, كمك مي كند و پيامبر(صلي الله عليه واله) هميشه به اين معيارها سفارش مي فرمود.

… بعضي از مؤلفان پنداشته اند كه تشكيلات اداري در مدينه از زماني شروع شد كه رسول اكرم(ص) اوّلين فرد را به عنوان والي در مدينه نصب كرد و او (سعد بن عباده) بود, در حالي كه ما عملكرد اين والي را مورد تتبع قرار داديم, ديديم او فقط اقامه و امامت نماز مي كرده است و عمل حكومتي ديگري انجام نمي داده است. وي كوچك تر از آن بوده كه به عنوان نائب رسول اكرم(ص) در مدينه در مدّت غيبت آن حضرت, قلمداد شود. و به نظر ما اطلاق (والي) بر اين افراد صحيح نيست, زيرا كلمه (والي) معنايي هم رديف (امير) و (حاكم) دارد. اين اصطلاحات دو سال قبل از وفات پيامبر اكرم(صلي الله عليه واله) و بعد از توسعه مناطق تحت حكومت پيامبر(ص) رايج شدند.

رسول اكرم(ص) قوه مجريه را تأسيس كرد, صدقات را جمع مي كرد, فرماندهي جنگ ها را بر عهده داشت, و غنائم را توزيع مي نمود, فرماندهان را نصب مي فرمود, نظام قضائي به وجود آورد و بين متخاصمين حكم مي كرد و حكمش الزام آور بود.

قواعد و مقرراتي را به عنوان معيارهايي براي سلوك و رفتار اجتماعي مردم مقرر فرمود و آن ها را بر مردم واجب گردانيد. هم چنين مردم را نسبت به سلطه حكومت خاضع كرد وگرنه عرب به شكل نظام قبيله اي باقي مي ماند, چون خضوع در مقابل يك حكومت مركزي

سابقه نداشت. آن حضرت(ص) به منظور رهايي مردم تلاش مي كرد نه استيلاي بر آنان, سعي در اتحاد آنان داشت, براي عدالت آمده بود نه چپاول. پيام و نتيجه فعاليت هاي او اهداي نور, حريّت, مساوات, اخوّت و صلح به مردم بود.

رسول اكرم(صلي الله عليه واله) اشتياق زيادي براي مشورت با اصحاب از خويش نشان مي داد. البته به خاطر وحي و الهام بي نياز از مشورت بود لكن قصد داشت ارزش (مشورت) را به عنوان يك معيار به مردم تفهيم فرمايد.

اقوال پيامبر(ص) در خصوص آداب كارمندان مسلمان, به عنوان آدابي جاويدان و معيارهاي هميشگي در كتاب هاي حديث موجود است; به طوري كه اگر كارمندان عصر ما آن معيارها را مراعات كنند مشكلي نخواهند داشت. هرچه حكومت ها بيايند و زمان ها تغيير كند اين آداب به صورت يك الگوي غير قابل تغيير باقي مي مانند.

رسول اكرم(ص) علاوه بر آداب كارمندان معيارهايي را براي سياست خارجي, جنگ, صلح, حقوق خصوصي و عمومي, مبارزه با فقر و تنگدستي, مبارزه با جهل و مرض, مقرر فرمود. از ميان آن چه مايليم به آن تأكيد و تنبيه نماييم, كمكي است كه اين معيارهاي كلّي و جاويدان در تأسيس و احداث شغل ها و مناصب جديد مي نمايند. از بارزترين مصاديق مي توان (حسبه) را نام برد كه چنين تشكيلاتي در زمان رسول اكرم(ص) ايجاد نشد و چنين شغل و منصبي داير نگرديد و لي زمينه ايجاد آن را با اصرار و تحريص بر فريضه امر به معروف و نهي از منكر فراهم فرمود, زيرا شغل (حسبه) مسئول امر به معروف و نهي از منكر, منع از غش

صنعتگران و تجّار. در معامله, مواظبت از ترازوها و مكيال ها, مبارزه با احتكار, قيمت گذاري كالاها و ارزاق … مي باشد. و بر همين قياس بسياري از مناصب و تشكيلات در زمان بعد از حضرت رسول اكرم(ص) پديدار شد كه معيارهايش در زمان آن حضرت تبيين شده بود, ما اكنون گنجينه اي از اين معيارها و قواعد را در اختيار داريم; مثلا رسول اكرم(ص) به تمام سفيران بيگانه به چشم مساوي نگاه مي كرد و آنان را در چتر حمايتي خويش قرار مي داد و از آزارشان مانع مي شد, ماليات گمركي را از عهده آنان برداشت, هر كالايي را از كشورشان بدون عوارض مي آوردند, اين مقررات در زمان ما هم جاري است.

پيامبر(ص) مسئوليت ها را جز به متخصصين نمي داد, كساني كه امانت را با شناخت و توانايي و كارآيي جمع كرده بودند لذا زماني كه ابوذر از ايشان مسئوليتي خواست فرمودند امارت و مسئوليت در قيامت موجب خزي و ندامت است و امانتي است كه بايد به اهلش سپرده شود تا حق آن را به خوبي ادا كند.)39

اين, چكيده اي از نظريه دكتر (منير العجلاني) بود. ما معتقديم كه رئيس نظريه سوم ايشان است. در قبال خزاعي و عبدالرازق كه دو عنصر اصلي موافق و مخالف بودند مي توان دكتر عجلاني را به عنوان عنصر اصلي نظريه بين آن دو معرّفي كرد. نظريه اي كه بر معيارها و آداب كلي و جاويدان اصرار فراوان دارد, و تأكيد او بر معيارها خيلي بيش از اصرارش بر وجود تشكيلات در زمان رسول اكرم(ص) است. 6_ مؤلفان كتاب مقدمة الدستور:

كتاب (مقدمة الدستور) به همت

گروهي از نويسندگان سوري _ كه نامشان معلوم نيست _ نوشته شده است. اين كتاب در ميان كتاب (نظام الحكم) يك امتياز است و آن تبديل نظريات به قانون اساسي است كه قانون پيش نهادي گروه براي هر حكومتي است كه ادعاي اسلاميت دارد. اكنون كه در اين مقال ديدگاه هاي مختلف را درخصوص ساختار حكومت در اسلام طرح كرديم شايسته است كه به نظريه مؤلفان (مقدمة الدستور) هم توجه كنيم:

(تشكيلات و ساختار اداري اسلام يك شيوه و اسلوب عملي و يك وسيله است بنابراين, احتياج به دليل خاص ندارد, بلكه دليل عامي كه اصل اداره را اثبات و دلالت مي كند براي ما كافي است. شايد بگويند: اين شيوه ها عملكرد عبد است و ناچارا دليل شرعي مي خواهد. در پاسخ خواهيم گفت كه: اين افعال و شيوه ها نسبت به اصلشان يك دليل كلّي شرعي اقامه شده است و اين دليل عام شامل تمام فروعات هم خواهد شد. بله اگر بر فروعات هم دليل اقامه شد ما تابع آن هستيم ولي فروعات لزوما دليل خاص لازم ندارند; مثلا خداي تبارك و تعالي مي فرمايد: (آتوا الزكاة) اين يك دليل عام است و در عين حال ادلّه اي هم بر فروع آن اقامه شده است, مثل: مقدار نصاب, عاملين, اصنافي كه مشمول ماليات مي شوند و… كه همگي از (آتوا الزكاة) متفرّع شده اند, ولي در عين حال دليلي بر كيفيت عملكرد عاملين قائم نشده است كه آيا پياده بروند يا سواره؟ اجير استخدام كنند يا نه؟ آيا در دفتر ثبت كنند يا نه؟ آيا مكان مخصوصي لازم دارند؟ آيا احتياج به صندوق يا

گاو صندوق دارند؟ آيا ماليات ها را زير زمين بگذارند يا مثل حبوبات داخل خانه قرار دهند؟ و… امثال اين احكام, اعمالي جزئي است كه از تنه (آتوا الزكاة) منشعب و متفرع مي شوند و دليل عام و كلي شامل آن ها است, زيرا دليل خاصي ندارند و همين گونه است ساير شيوه ها و عملكردها كه همگي فرعي از يك اصل هستند و دليل خاص جداي از دليل اصل نياز ندارند.

اما به وجود آوردن اداره و تشكيلات و ساختار حكومتي و شيوه مديريت در اسلام يك عمل اصلي است و احتياج به دليل دارد; دليل آن هم سيره و فعل پيامبر(صلي الله عليه واله) است كه حكومت تأسيس كرد و اداره بر پا نمود.

پيامبر هم مبلّغ بود و هم مجري و هم به مصالح مسلمين اهتمام و قيام مي ورزيد. بعد تبليغي آن حضرت معروف است و نيازي به بحث ندارد, اما بعد تنفيذي و اجرايي و اداري اش منطبق بر وحي است آن جا كه به ايشان امر شد صدقات را جمع آوري كند, حدود را برپا دارد, بت ها را بشكند, بجنگد و اسير بگيرد, مردم را به عدل امر كند, مردم را وادار كند به دستورات خدا عمل كنند. تمام اين ها غير تبليغي و جنبه تنفيذ و اجرا دارند. در كنار اين ها پيامبر تشكيلاتي براي اجراي اين امور و اين مصالح برپا نمود, مردم را اداره مي كرد, نويسندگان و دبيراني را براي اين گونه مديريت ها تعيين فرمود. پيامبر(ص) در مدينه مديريت مي كرد و علي بن ابي طالب هم او را كمك مي كرد و عهدنامه ها

را مي نوشت, اگر صلحي رخ مي داد ثبت مي كرد و اين ها همه اداره است و تشكيلات است و حكومت نيست. يا (حارث بن عوف المري) مسئول خاتم آن حضرت بود, (معيقيب بن ابي فاطمه) غنائم را ثبت مي كرد, (حذيفة بن يمان) خرص الحجاز را مي نوشت, (عبداللّه بن ارقم) آمار قبايل و آب هاي آن ها را ثبت مي كرد, همه اين ها اداره است و حكومت نيست.

همه اين ها دليل است كه رسول خدا(ص) همان گونه كه به حكومت قيام و اقدام مي فرمود نسبت به اداره و تشكيلات هم اهتمام مي ورزيد. البته رسول خدا(ص) براي هر كدام از كارگزاران و مديران كه نصب مي كرد شرح وظايف و دستورالعمل هايي را صادر و بيان مي كرد, ولي نه به اين شكل كه حتي نسبت به امور فرعيه و جزئي هم آن ها را محدود كند و همين نشان مي دهد كه اين امور فرع بر يك اصل هستند, و پيامبر(ص) امكان مي داد هر مديري براي اجراي شرح وظايف صادره از شيوه ها و روش هاي دل خواه استفاده كند كه براي او آسان ترين راه باشد.

خلفاي پيامبر(ص) بعدها حق داشتند هر اسلوب و ساختار اداري كه دوست دارند مبنا قرار دهند و مردم را به آن ملزم كنند, زيرا تشكيلات و نظام اداري و مقررات مربوط به آن از اعمال فرعيه محسوب مي شود كه خليفه مي تواند به آن امر كند و مردم هم واجب است اطاعت كنند, زيرا اين الزام به شاخه هاي حكمي است كه خليفه بنا گذاشته است و الزام يعني ترك غير

آن و منع از غير آن, و اين خارج از احكام شرعيه نخواهد بود.

… اين ها راجع به اصل اداره بود, اما نسبت به جزئيات اداره و تشكيلات, بايد گفت اين جزئيات از واقعيت اداره اخذ مي شوند, زيرا به كمك تدقيق در واقعيت اداره, عملكرد خليفه و معاونين او روشن مي شود و اين احتياج به روش ها و شيوه ها دارد, و هر حاكمي به ناچار يك جهاز اداري و ساختار تشكيلاتي خاص لازم دارد, تا بتواند مسئوليت هاي خويش را انجام دهد, هم چنين با تدقيق براي ما روشن مي شودكه رعيت هم اموري دارند كه براي چرخش آن امور احتياج به روش ها و شيوه هايي است و اين جاست كه ضرورت ايجاد يك تشكيلات اداري خاص براي مديريت امور مردم احساس مي شود.)40

اين نظريه در حقيقت مقدمه اي است بر ماده 45 قانون اساسي پيش نهادي اين كتاب كه مي گويد: در اسلام يك حكومت است و يك اداره, و اداره هم يك اصل دارد و يك فرع, حكومت دليل خاص مي خواهد كه داريم, اصل اداره هم دليل خاص مي خواهد كه وجود دارد, منتها فرع آن كه شيوه و اسلوب است به خليفه و حكومت او واگذار شده است و هر حكومت هم دو نوع اداره دارد: يكي اداره خودش و ديگري اداره مردمش, كه اوّلي را اداره عامه و دوّمي را اداره مصالح مي گويند. و براي هر دو اسلوب و روش و جهاز و ساختار لازم است و هيچ كدام دليل خاص نمي خواهد چون همه فرع و شاخه هستند بر يك اصل كه اصل اداره

است و آن هم مبتني بر اصل حكومت است كه دليل خاص بر آن اقامه شده است.

ابتدائا چه بسا به نظر بيايد كه صاحبان مقدمه دستور, ديدگاه شان شبيه (خزاعي) است كه موافق با تشكيلات اسلامي است, ولي با قدري دقت متوجه مي شويم كه اين ديدگاه بيش تر به نظر ميانه روهايي مثل دكتر (العجلاني) نزديك است كه تشكيلات پيامبر(ص) را بسيط و مدلّل به دليل مي دانستند ولي توسعه را به اختيار مردم و حكومت هاي آنان مي گذاشتند. ديدگاه چهارم: ساختار مجهول

بعد از بيان نظريه هاي خزاعي, عبدالرازق و عجلاني به عنوان سه طرز فكر اصلي در محل نزاع يعني وجود تشكيلات اداري و ساختاري در زمان رسول اكرم(ص), در لابه لاي اقوال به نظريه چهارمي بر مي خوريم كه حرفي غير از آن سه نظر و آن سه نفر دارد, نظريه اي كه قائل است اسلام تشكيلات و ساختار دارد ولي براي ما مجهول است و نمي توانيم آن را بشناسيم, يعني منابع كافي در اختيار نداريم تا به آن ساختار مطلوب برسيم لذا بايد به آن چه عقلا مي گويند بسنده كنيم.

در اين جا به نظريه دو تن از طرف داران اين ديدگاه اشاره مي كنيم: 1_ نواف بن عبدالعزيز آل سعود:

(آيا در اسلام نظام اسلامي به ما معرفي شده است? بايد گفت اين ساختار و نظام در لابه لاي كتاب ها و نظريات گوناگون و نزد بسياري از دانشمندان مجاهد در جهان اسلام است و هنوز خداوند كسي را برنينگيخته تا آن ساختار را احيا كند و يك قانون اساسي مشخص و همه جانبه را تدوين كند كه حاوي

و حايز همه ديدگاه ها براي همه فرقه هاي اسلامي باشد.

يك فرد, هر چه قدر هم صاحب عمق علمي باشد, نمي تواند اين نظام را تدوين و معرفي كند, زيرا با اين اختلاف آرايي كه در جهان اسلام موجود است و همه آن ها هم استناد به براهين و حجّت هاي قانع كننده مي نمايند, اين امر , كار مشكلي است, مگر اين كه خداوند فردي را مبعوث كند كه اين ساختار را زنده گرداند به طوري كه تعداد زيادي از دانشمندان با ديدگاه هاي مختلف و عميق را متحد كند تا آنان ساختار و نظام اسلامي را پس از اظهار و تبيين منتشر كنند و پياده نمايند.)41 2_ ابن حزم:

(امويان در خلافت, انحصار طلب و خودكامه هستند, فقيهي در اردن به پاخاسته و مي گويد كه خلافت شرعا جز براي بني اميه جايز نيست, راونديه مي گويند كه خلافت شرعا جز براي فرزندان عباس بن عبدالمطّلب جايز نيست, اصحاب علي بن ابي طالب هم ندا مي دهند كه خلافت شرعا جايز نيست مگر در فرزندان علي.

از اين آراي متناقض كه صاحبانش آن را به دين نسبت مي دهند نتيجه مي گيريم كه دين هيچ كدام از آن ها را امضا نمي كند و قبول ندارد.)42 خلاصه

اين سؤال براي هر پژوهش گري مطرح است كه: آيا اسلام نظام حكومتي دارد يا نه? به اين سؤال, پاسخ هاي گوناگوني داده اند كه به اندازه حوصله اين مقاله آن پاسخ ها را مطرح كرديم, خلاصه آن چه را كه گفته ايم, چهار ديدگاه زير است:

1_ خزاعي: اسلام تشكيلات كاملي را معرفي كرده است.

2_ عبدالرازق: اسلام براي حكومت

اصلا تشكيلات ارائه نداده است.

3_ عجلاني: اسلام تشكيلات بسيط را ارائه داده و اعمال كرده است و براي توسعه آن هم معيارهايي جاويدان مقرّر كرده است.

4_ نواف: اسلام تشكيلات دارد ولي ما نمي دانيم و مجهول است و هنوز شناخته نشده است, شايد بعدا شناخته شود.

گفتني است كه ديدگاه هاي چهارگانه فوق, نتيجه تحقيق و تفحص در منابع و كتاب هاي فراواني است, به طوري كه با اطمينان مي توان گفت كه ديدگاه پنجمي در اين زمينه وجود ندارد. پي نوشت: 1. دكتر محمد عمارة , الدوله الاسلاميه بين العلمانيه والسلطة الدينية, ج1, ص217.

2. دكتر احسان عباس, مقدمه تخريج الدلالات السمعيه, ص14.

3. همان و نيز ظافر قاسمي, نظام الحكم في الشريعه, ج1, ص46.

4. دكتر احسان عباس, همان, ص15.

5. عبدالحي الكتّاني, تراتيب الاداريه, ,ج1, ص36.

6. علي بن محمد بن مسعود الخزاعي, تخريج الدلالات السمعيه, ص22.(خلاصه اين مقدمه در كتاب نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز, اثر رفاعه طهطاوي, ص35 آمده است, طبع بمطبعة المعارف الملكيه تحت نظاره قلم الروضه والمطبوعات, 1291ه_.ق).

7. همان, ص21.

8. التراتيب الاداريه, مقدمه, ص9_10.

9. ظافر قاسمي, نظام الحكم في الشريعه, ج1, ص46.

10. علي عبدالرازق, الاسلام واصول الحكم, ج1, ص51-52, به نقل از كتاب (نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز) رفاعه طهطاوي.

11. مقدمه ابن خلدون, ص180.

18. همان, ج1, ص47.

19. جعفر سبحاني, مباني حكومت اسلامي, ج1, ص21_22.

12. همان, ص181.

13. امام خميني(ره), ولايت فقيه و جهاد اكبر, ص6_ 18.

14. موسوعه الاستخبارات الامن, ج2, ص8.

15. الروض الانف (شرح سيره ابن هشام) به نقل از تراتيب الاداريه, ج1, ص14.

16. النظام السياسي في الاسلام, ج1, ص6.

17. سميح عاطف الزين, الاسلام نظام, ج1, ص11.

20. محمد فاروق النبهان, نظام الحكم في

الاسلام, ج1, 91-97 و 104.

21. ظافر قاسمي, همان, ج1, ص46.

22. همان.

23. صبحي صالح, النظم الاسلاميه نشأتها و تطوّرها, ص7.

24. نشأة الفكر السياسي و تطورة في الاسلام, ص23.

25. علي عبدالرازق, الاسلام و اصول الحكم, مقدمه.

26. همان.

27. همان, ص45.

28. همان.

29. همان, ص80.

34. المحامي حمد محمد الصمد, نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين, ج1, ص18.

35. محمد مبارك, نظام الاسلام, ج1, ص16.

36. همان, ج1, ص85.

37. دكتر محمد كاظم مكّي, النظم الاسلاميه في اداره الدولة و سياسة المجتمع, به نقل از از دكتر حسن ابراهيم حسن, تاريخ اسلام, ج1, ص100_107.

38. محمد سليم الحواء, (كارگزاران در حكومت اسلامي), مقالات چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي, ج1, ص387.

39. دكتر منير العجلاني, عبقريه الاسلام في اصول الحكم, ص16_ 48.

30. همان, ص51.

31. دكتر العجلاني, عبقريه الاسلام في اصول الحكم, ج2, ص17.

32. سيد مهدي شمس الدين, (حكومت در اسلام), مقالات چهارمين كنفرانس انديشه اسلامي, ج1, ص172.

33. دكتر محمد حسنين هيكل, الحكومه الاسلاميه, ج2, ص29.

40 . مقدمه الدستور او الاسباب الموجبة له, ص179_181.

41 . دكتر منير العجلاني, عبقريه الاسلام في اصول الحكم, ج1, ص9.

42 . همان, ج1, ص17.

منبع:سيدصمصام الدين قوامي

امتيازات نظام ولايت فقيه

امتيازات نظام ولايت فقيه نويسنده: آيت الله مصباح يزدي

ضرورت دارد كه با مقايسه نظام اسلامي كشورمان با ساير نظامهاي دموكراتيك جهان كه امروزه به عنوان پيشرفته ترين نظامهاي حكومتي شناخته مي شوند، امتيازات نظام اسلامي را بر ساير نظامها بر شماريم: الف _ انسجام دروني

اولين امتيازي كه نظام ما بر ساير نظامها دارد، انسجام دروني آن است. گفتيم كه در همه نظامهاي دموكراتيك، شاخص اصليِ پيشرفته و دموكراتيك بودن را تفكيك قوا از يكديگر و عدم دخالت قوا در يكديگر معرفي مي كنند. ما به گوشه اي از

تعارضهاي دروني آن نظامها اشاره كرديم و گفتيم با اين كه بنابراين است كه هيچ يك از قوا در ديگري دخالت نكند، اما عملاً نظامي را سراغ نداريم كه در آن، قوا كاملاً از همديگر مستقل باشند و در يكديگر دخالت نكنند و قانون تا حدي به قوا اجازه دخالت در يكديگر را نداده باشد گذشته از دخالت هاي غير قانوني و تخلفات و اعمال فشارهايي كه برخي از قوا دارند. عملاً مشاهده مي كنيم كه قدرت در اختيار يك قوه قرار مي گيرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده اي كه جهت پشتيباني همه قوا در اختيار دارد، بر ديگران فشار وارد مي سازد. وقتي قواي نظامي و انتظامي، امكانات مالي و اقتصادي و بودجه يك مملكت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد، عملاً همه اهرمهاي فشار در اختيار يك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئيس قوه مجريه بخواهد مي تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.

پس يك نوع ناهماهنگي دروني در نظامهاي دموكراتيك دنيا مشاهده مي شود، اما در نظام ما، درعين اين كه قواي سه گانه از يكديگر تفكيك شده اند و اختيارات مستقلّي دارند، آن ناهماهنگي وجود ندارد؛ چون در نظام ما يك عامل وحدت بخش و هماهنگ كننده اي وجود دارد به نام ولايت فقيه كه با اشرافي كه بر قواي حكومتي دارد، بين آنها هماهنگي و انسجام ايجاد مي كند و به عنوان محور نظام از ايجاد بحران جلوگيري مي كند. حتّي ما مشاهده كرده ايم كه چگونه مقام معظم رهبري درمقاطعي از ايجاد تنش بين مسؤولين قوا جلوگيري كرده اند و گاهي

كه زمينه بحراني هم فراهم مي شد، رسماً رئيس قوه مجريه از ايشان مي خواست كه با اعمال قدرت جلوي بحراني را بگيرند و ايشان بخوبي بحران را مهار مي كردند. ولي فقيه گرچه مستقيماً مسؤول هيچ يك از قوا نيست، اما مسؤولين قواي سه گانه يا مستقيماً توسط ايشان نصب مي گردند، و يا به تعبير قانون اساسي ايشان رأي مردم را تنفيذ مي كنند و با نصب و تنفيذ ايشان مسؤوليت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعيت مي يابد. ب _ ضمانت اجرايي دروني و رواني

امتياز دوم نظام ما بر ساير نظامها وجود ضمانت اجرايي دروني و رواني است كه در آحاد مردم وجود دارد، و اين ضمانت اجرايي دروني در پرتو احساس وظيفه شرعي در اطاعت از مقررات و قوانين اين نظام و دولت اسلامي به وجود مي آيد. چنين ضمانت و كنترل دروني در ساير نظامها وجود ندارد و در اكثر قريب به اتفاق نظامها قوانين با قدرت و زور بر مردم تحميل مي شود و هر كجا كه مردم احساس آزادي بيشتر و كنترل كمتري كنند، شانه از زير بار قوانين خارج مي كنند.

كراراً شنيده مي شود كه افراد در باب رعايت مقررات و نظم در كشورهاي اروپايي سخن مي گويند. از جمله اين كه در كشورهاي غربي و اروپايي مردم به صورت خودكار و اتوماتيك وار قوانين و مقررات را اجرا مي كنند و ماليات مي پردازند. اين نظام و انضباط ظاهري در سايه حاكميت سيستم پيشرفته كنترلي حاصل آمده كه مردم را ملزم به رعايت قوانين مي كند و ماليات ها را وصول مي كند وكمتر كسي

مي تواند تخلف كند. سيستم وصول ماليات در آنجا، در طول چند قرن تجربه و بخصوص با تجربياتي كه در نيم قرن اخير به دست آمده، از مكانيسم دقيق و پيچيده اي برخوردار است و بر اين اساس به صورت هاي مختلف ماليات را از مردم وصول مي كنند و توده مردم كه بار اصلي ماليات را به دوش دارند، عملاً براحتي ماليات را مي پردازند؛ البته شركت هاي بزرگ با زدوبند با مسؤولان مملكتي و روابطي كه با نظام قدرت دارند، سعي مي كنند كه از پرداخت ماليات خودداري كنند.

در اينجا بر خود لازم مي دانم به كساني كه شيفته غرب هستند و از نظم و مدنيت و فرهنگ والاي غرب سخن سر مي دهند، بگويم كه بسياري از ستايش ها و تعريفهايي كه از كشورهاي غربي مي شود، شعاري بيش نيست و تهي از واقعيت است. مثلاً گفته مي شود كه در كشورهاي غربي رانندگان كاملاً مقررات راهنمايي را رعايت مي كنند و از نظم و انظباط قابل تحسيني برخوردارند؛ اين ادعا واقعيتي ندارد. بنده نمونه اي را براي نقض ادعاي فوق عرض مي كنم: من براي سخنراني در دانشگاه فيلادلفياي آمريكا دعوت داشتم. براي اين كه شهرهاي بين راه را مشاهده كنم، با ماشين از نيويورك به سمت فيلادلفيا سفر كردم. در بين راه ملاحظه كردم كه راننده ماشين هر از چند گاهي دستگاهي را جلوي ماشين مي گذارد و پس از مدتي آن را در داشبرد قرار مي دهد و كراراً اين كار را تكرار مي كرد. حس كنجكاوي من بر انگيخته شد و از او سؤال كردم كه اين دستگاه

چه كاربردي دارد؟

او گفت: در آمريكا، سرعت بيش از نود مايل در ساعت ممنوع است و پليس براي جلوگيري از تخلّفات رانندگي در جاده ها رادار نصب كرده كه توسط آن ماشين هايي كه سرعت غير مجاز دارند شناسايي شوند. بعلاوه، نيروهاي پليس در قسمت هايي از جاده كمين مي كنند و راننده متخلف را جريمه مي كنند. با توجه به اين كه رفت و آمد و سرعت ماشين ها به وسيله رادار كنترل مي شود، عده اي اين دستگاه را كه اردار پليس را كور مي كند اختراع كرده اند و اكنون اين دستگاه براحتي در بازار خريد و فروش مي شود. پليس كه متوجه اين مسأله شده، در جاده ها كمين مي گذارد تا رانندگاني را كه با استفاده از اين دستگاه، رادار پليس را كور مي كنند و در نتيجه با سرعت غير مجاز حركت مي كنند، متوقف و جريمه كند. از اين رو، ما با نصب اين دستگاه با هر سرعتي كه بخواهيم رانندگي مي كنيم و هرگاه به پست پليس برخورديم آن را مخفي مي سازيم و مجدداً آن را نصب مي كنيم!

مي نگريم كه آنها براي اين كه مقررات را رعايت نكنند و كنترل ضابطين قانون را بي اثر سازند، دستگاهي مي سازند كه رادار پليس را كور مي كند و آن را به وفور در بازار آمريكا به فروش مي رسانند، آن وقت ما خيال مي كنيم كه آمريكايي ها از چنان فرهنگ پيشرفته اي برخوردارند كه به دلخواه و با ميل و رغبت مقررات را رعايت مي كنند و كاملاً در آنجا نظم حاكم است. مسائل جنايي

كه هر روزه درآنجا رخ مي دهد و به گوش ما مي رسد، خود حديث مفصّل دارد. يكي از دوستاني كه پس از چند سال اقامت در آمريكا به ايران برگشت، مي گفت: هيچ دبيرستاني در آمريكا نيست كه پليس مسلّح نداشته باشد، با اين وجود هر روز ما شاهد آدم كشي در آن مدارس بوديم، و مثلاً دانش آموز اسلحه به روي معلّم و هم كلاسي هاي خود مي كشد و آنها را به قتل مي رساند! اين نمونه نظم و انضباط در آن كشور است!

آري عامل عمده اي كه در غرب افراد را قانون مدار و مطيع قانون مي سازد، عامل بيروني و ترس از جريمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشد و به شكلي بتوانند كنترل ضابطين قانون را بي اثر سازند، در تخلف از مقررات غالباً شكي به خود راه نمي دهند. اما در نظام اسلامي، غيراز اين عامل كنترل بيروني وترس از مجازات و جريمه كه البته وجود دارد، عامل مهم ديگري نيز وجود دارد كه اگر در مردم تقويت شود، توانايي بالايي در رفع بسياري از مشكلات اجتماعي و حلّ آنها دارد. آن عامل عبارت است از كنترل دروني و نظارت دروني افراد در انجام مقررات و قوانين. اين عامل ناشي از ايمان مردم به لزوم اطاعت از مقررات و قوانين دولت اسلامي است و به واقع مردم انجام مقررات را وظيفه شرعي خود مي دانند. طبيعي است كه اگر نظام و دولت اسلام حاكم نبود و امام به عنوان مقتدار و پيشوا و مرجع تقليد مردم نفرموده بود كه اطاعت از مقررات دولت اسلامي شرعاً

واجب است، مردم فقط به انگيزه مصون ماندن از مجازات و جريمه از قوانين اطاعت مي كردند.

امروزه، متدينان و مردم انقلابي ايران به جهت اطاعت از ولي امر مسلمين به قوانين و مقررات دولت عمل مي كنند؛ گر چه در مواردي مي دانند كه آن قوانين به ضررشان هست. اين ضامن اجرايي دروني كه ناشي از ايمان افراد است و عامل بسيار مهم و ارزشمندي در كنترل مردم و قانون مدار ساختن آنهاست، در جامعه ما وجود دارد و ما قدرش را نمي دانيم. عاملي كه موجب مي گردد مردم قوانين دولت اسلامي را قوانين خدا ومورد رضايت او بدانند و در نتيجه، با احساس وظيفه الهي و شرعي به آنها گردن نهند و تخلّف از آن قوانين را موجب مجازات اخروي و الهي بدانند. البته ما انكار نمي كنيم كه در نظام ما نيز تخلّفاتي صورت مي گيرد، اما اين تخلّفات نسبت به موارد تبعيت و اطاعت از قوانين ناچيزند؛ و اگر بنا بود كه شمار تخلّفات افزون از موارد اطاعت از قانون باشد، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شد و نظام از هم گسسته مي گشت. ج _ برخورداري رهبري از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگي

امتياز سوم نظام ما بر ساير نظامها اين است كه مقام رهبري بايد برخوردار از عالي ترين مراتب تقوا و شايستگي هاي اخلاقي و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ايشان جانشين پيامبر و امام زمان است و مردم او را تجلّي ونمودي از شخصيت امام زمان مي شناسند و از اين رو، مرتبه اي از عشق و محبتي كه به آستان مقدس پيامبر و امام

زمان، عجل الله تعالي فرجه الشريف، ابراز مي دارند، در حق ايشان نيز ابراز مي دارند.

با اين كه مقام رهبري در نظام ما داراي عالي ترين مقامها و برخوردار از بيشترين قدرت است، اگر تخلّفي از او سر زند و گناهي كه موجب فسق و سقوط از عدالت است مرتكب گردد، خود به خود از مقام ولايت بر مسلمين منعزل مي گردد و ديگر نيازي به تشكيل دادگاه و محاكمه و اثبات جرم و در نهايت عزل او نيست. همين كه، العياذ بالله، جرمي مرتكب شد، از عدالت ساقط و خود به خود منعزل مي گردد و خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحيت او براي رهبري را دارد، نه اين كه او را عزل كند؛ چون عزل خود به خود با سقوط عدالت حاصل مي گردد!

در هيچ يك از نظام هاي دنيا، مسؤولان عالي رتبه برخوردار از شايستگي هاي اخلاقي كه رهبري در نظام ما از آنها برخوردار است نمي باشند؛ و حتّي رهبران بعضي از كشورها سرتا پا آلوده به فساد اخلاقي و گناه هستند: مثلاً در آمريكا كه به اصطلاح يكي از متمدن ترين، پيشرفته ترين و بزرگترين كشورهاي دنياست، رئيس جمهور متّهم به فساد اخلاقي و جنسي شد و چندين شاهد به فساد و جرم او شهادت دادند و خودش نيز اعتراف كرد. اما وقتي كه مسأله استيضاح او مطرح شد و در پارلمان آن كشور به شور نهاده شد، اكثريت نمايندگان به استيضاح او رأي ندادند و او كماكان برسر قدرت باقي ماند و هيچ مشكلي نيز پيش نيامد. همه مردم دنيا فهميدند كه او فاسد است، اما به جهت زدوبندهاي

سياسي نمايندگان، استيضاح يكي دو رأي كم آورد و آن عنصر فاسد سر جاي خود باقي ماند! نظاير فراواني از اين دست وجود دارد و افرادي كه تخلّفات آشكاري دارند و حتّي در دادگاه هم محكوم شده اند، به جهت زدوبندهاي سياسي در پست خود ابقا مي شوند و ممكن است حتّي در دوره بعد نيز مجدداً انتخاب گردند.

بنابراين، از ديدگاه اسلام حتي اگر مقام رهبري فاقد يكي از شرايط شود و گناهي از او سر زند، از مقامش منعزل مي گردد؛ چون با انجام يك گناه كبيره از عدالت ساقط و فاسق مي گردد و صلاحيت رهبري بر مسلمين را ندارد؛ و ديگر براي اثبات جرم او نيازي به تشكيل دادگاه و يا رأي خبرگان نيست. پس در هيچ يك از نظامهاي دنيا در مورد مسؤولين كشور و بخصوص عالي ترين مقام كشور؛ يعني؛ رهبري اين قدر سخت گيري نشده است. د _ رعايت مصالح معنوي و واقعي انسانها

در نهايت، از جمله مهمترين امتيازات نظام ما بر ساير نظامها رعايت مصالح واقعي انسانهاست: ما به عنوان مسلمان معتقديم كه خداوند بهتر از ديگران مصالح انسانها را مي شناسد و ما مي خواهيم كه همان مصالحي كه خداوند در نظر گرفته در جامع تحقيق يابد، و اين مهم جز در سايه عمل به احكام و قوانين ديني تأمين نمي شود. در روي زمين، تنها نظام جمهوري اسلامي ايران است كه در اصل چهارم قانون اساسي آن آمده است كه همه مقررات و قوانين جاري كشور بايد بر اساس موازين اسلامي تصويب و اجرا گردد. حتّي اگر قانون و مصوبه اي بر خلاف اطلاق و عموم

دليل شرعي باشد، اعتبار ندارد.بنابراين، تنها كشوري كه قوانين آن ضامن تأمين مصالح واقعي انسانهاست، كشور ماست.

همه توجه دارند كه اين نظام با همه دستاوردهاي آن، در سايه فداكاري مردم و به بركت خون شهدا و از جمله شهداي هفت تير به دست آمد و آنان با فداكردن جان خود و تقديم خون ارزشمند خود به انقلاب براي ما عزّت، سر بلندي و ارزشهاي والايي را آفريدند. ما بايد بهوش باشيم كه اين ارزشها را برايگان از دست ندهيم. امروز، دست هايي در كار است كه به اصل اسلام، ولايت فقيه و نظام و مقررات اسلامي خدشه وارد كند، چون اين ارزشها چونان خاري در چشم آنهاست و با همه وجود سعي مي كنند آنها را از بين ببرند و همه توان و تلاش و فعاليت هاي تخريبي خود را متمركز بر روي آن چند نقطه اصلي كرده اند، تا به شيوه ها و شگردهاي گوناگون به آنها ضربه وارد سازند.

گاهي در مقالات، سخنراني ها و روزنامه هاي كثير الانتشار جمهوري اسلامي اصل اسلام و احكام اسلامي را زير سؤال مي برند و مي گويند: امروز زمان آن گذشته كه ما دم از واجب و حرام بزنيم، بايد مردم را به حال خود رها كنيم كه خود تصميم بگيرند و انتخاب كنند! يا كراراً مشاهده شده كه به ولايت فقيه جسارت و توهين مي كنند، كه اگر سماحت و سعه صدر مسؤولان فرهنگي نبود، قانوناً آنها بايد تعزير و مجازات شوند؛ اما اين بزرگواران به روي خود نمي آورند و اقدامي نمي كنند. اينجاست كه ما به عنوان مسلمان، انقلابي، پيرو امام و مقام معظّم

رهبري وظيفه داريم كه اين گستاخان و جسارت پيشه گان را سر جاي خود بنشانيم و اجازه ندهيم كه شريعت مقدس اسلام و تشيع و ارزشهاي مقدسي كه عامل سعادت دنيا و آخرت ما هستند و به بهاي سنگيني به دست آمده اند، به بهاي اندك و ثمن بخس، در بازار مكّاره سياست بازان خدعه گر و فرهنگ سوزان بي هويت، به فروش برسند و حاصلي جز ننگ و عار و نفرين خدا، پيامبر، فرشتگان، مؤمنان و نسلهاي آينده براي ما باقي نماند؛ اميد كه چنين مباد.

منبع:كتاب نظريه سياسي اسلام

معنا و مفهوم ولايت فقيه

نگاهي به چيستي ولايت مطلقه فقيهدر انديشه سياسي امام خميني

نگاهي به چيستي ولايت مطلقه فقيهدر انديشه سياسي امام خميني نظريه ولايت فقيه امام خميني به نظريه ولايت مطلقه فقيه معروف شده است. البته اين تعبير در سخنان خود امام خميني نيز به كار رفته است و از همين رو تلقي ها و تفسيرهاي مختلفي از آن به عمل آمده است. ايشان در موارد مختلفي اين اصطلاح را به كار برده اند. از جمله پس از ايراد خطبه هاي نماز جمعه توسط آيت الله خامنه اي، رياست جمهور وقت، در نامه اي خطاب به ايشان مي فرمايد: «... از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اين طور ظاهر مي شود كه شما حكومت را به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم(ص) واگذار شده و اهمّ احكام الهي است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي دانيد. و تعبير به آن كه اين جانب گفته ام حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيارات است به كلي برخلاف گفته هاي اينجانب بود. اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبي اسلام(ص) يك

پديده بي معنا و بي محتوا باشد و اشاره مي كنم به پيامدهاي آن، كه هيچ كس نمي تواند به آنها ملتزم باشد: مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست...».1 پس از اين مكتوب، آيت الله خامنه اي در نامه اي خطاب به امام خميني توضيحاتي ارائه مي دهد. حضرت امام نيز در پاسخ با تأكيد مجدد بر ولايت مطلقه فقيه مي نويسد: «... اينجانب كه از سالهاي قبل از انقلاب با جنابعالي ارتباط نزديك داشته ام و همان ارتباط بحمدالله تعالي تاكنون باقي است، جنابعالي را يكي از بازوهاي تواناي جمهوري اسلامي مي دانم و شما را چون برادري كه آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هستيد و از مباني فقهي مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبداري مي كنيد، مي دانم و در بين دوستان از جمله افراد نادري هستيد كه چون خورشيد، روشني مي دهيد...» 2 در برخي از منابع، هفت تلقي مختلف از ولايت فقيه ذكر شده است. از جمله اينكه: 1) همه كاره بودن وليّ فقيه و تمركز قدرت در دست او و هيچ كاره بودن مردم؛ 2) تعميم حوزه ولايت در تمامي عرصه هاي اجتماعي و شخصي افراد؛ 3) شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه؛ 4) شموليت ولايت فقيه در همه مواردي كه موضوع يكي از احكام پنج گانه فقهي قرار گيرد؛ 5) محدود نشدن وليّ فقيه به قانون بشري و فوق قانون بشري عمل كردن و وضع قانون توسط فقيه؛ 6) فوق احكام اوليه عمل كردن و بنابر مصالح، احكام اوليه را ترك و بر ترك و بر طبق احكام ثانويه عمل كردن؛ 7) عمل بر اساس مصلحت عقلي، نه تنها فوق قانون بشري،

بلكه فوق قانون الهي و حتي تعطيلي بعضي از احكام بنابر اقتضاي شرايط خاص. 3 بعضي گمان برده اند مقصود از مطلقه يعني وليّ فقيه رها از هر قيد و بندي است و هرگونه كه بخواهد مي تواند عمل كند و مقيد به احكام و قوانين قدسي اسلام هم نيست، چه رسد به احكام و قوانين بشري و غير قدسي. از اين رو به نفي چنين ولايت فقيهي پرداخته و آن را مساوي با حكومت مطلقه و استبدادي شمرده و شرك به خدا به شمار آورده اند. برخي از مخالفين ولايت مطلقه فقيه معتقدند: «ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي اساس و در حكم شرك است.» اينان بر اين باورند كه قائلين به ولايت فقيه هيچ گونه دليلي از قرآن براي اثبات ولايت فقيه ارائه نكرده اند حال آنكه در اين ديدگاه براي ثبات ولايت فقيه مي بايست از قرآن شاهد و قرينه اي آورده شود وگرنه پذيرفته نيست. در اين تلقي، اولويت داشتن و مقدم بودن در آيه «النبي أولي بالمؤمنين»، «غير از ولايت و آمريت و حاكميت علي الاطلاق است، آن هم نه تنها £ بعضي ها گمان برده اند مقصود از مطلقه يعني وليّ فقيه رها از هر قيد و بندي است و هرگونه كه بخواهد مي تواند عمل كند £ مطلق بودن ولايت به معناي التزام فقيه به تبيين و اجراي همه احكام شريعت و چاره انديشي در مواقع تزاحم ميان آنها است بر نفوس، بلكه بر اموال و حقوق و براي افراد غير رسول(ص). موضع اين آيه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد با سياق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل

حكومتي و اداره امت. مضافاً به اينكه تاريخ سنت و سيره نشان نمي دهد كه رسول اكرم و اميرالمؤمنين در دوران حكومت و خلافت خود از چنين اولويت و ولايت استفاده اي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي نموده يا بي اعتنا به بيعت شده باشند.» 4 در بخش ديگري از اين ديدگاه با اشاره به اين كه وليّ و والي در صدر اسلام و در دولت هاي اسلامي به معناي حاكم يا استاندار آمده است. منكر اين هستند كه چنين ولايت و حكومتي كه از سوي امام علي به افراد واگذار مي شد «سرپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفس افراد باشد و حق خودكامگي و فعال مايشايي يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند.» 5 پرسش اين است: از آنجا كه بنا به اعتقاد برخي، واژه ولايت مطلقه در مكتوبات و سخنان امام خميني تبيين و تفسير نشده است، ولايت مطلقه به چه معنا است؟ آيا همان گونه كه پاره اي پنداشته اند، مراد از ولايت مطلقه در انديشه امام خميني رهايي از هر قيد و بندي است يا اين كه وليّ فقيه داراي قيد است و واژه مطلقه به معناي استبدادي نيست؟ هدف اين مقاله پاسخ به پرسش هاي مذكور است و در اين ارتباط ضمن توجه به آراي مخالفان و موافقان، سخنان امام خميني نيز در اين باره بيان و ديدگاههاي موافقان و موافقان در آرا و انديشه ايشان سنجش مي شود. با توجه به وجود تلقي هاي ناصوابي كه از ولايت مطلقه فقيه انجام شده است ضرورت دارد به تبيين اين مفهوم از ديدگاه قائلان و مفسران ولايت مطلقه انتصابي فقيه پرداخته شود. گرچه در

آغاز مي توان به طور كلي اشاره كرد كه ولي فقيه در چارچوب احكام اسلامي رفتار كرده و از شريعت تخطي نمي كند، اما در هر صورت چون اين تعبير در اواخر حيات امام خميني به كار رفته و ايشان نيز پس از استعمال به تفسير آن نپرداخته است، گمان شده كه ولي فقيه در حكومت، خودرأي و مستبد است و فراتر از قانون قدسي و بشري مي تواند فرمان براند و هيچ چيزي نمي تواند بر او نظارت يا او را كنترل و محدود كند! اما پاره اي از قائلان و مفسران اين نظريه به تبيين اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقيه را از استبدادورزي و ديكتاتوري بركنار دانسته اند. آيت الله جوادي آملي معتقد است مراد از ولايت مطلقه، ولايت در اجراي احكام اسلامي است؛ به اين معنا كه فقيه و حاكم اسلامي، ولايت مطلقه اش اولاً محدود به حوزه اجرايي است و نه تغيير احكام الهي، ثانياً در مقام اجرا نيز حق نخواهد داشت كه هرگونه اراده كرد احكام را اجرا كند، بلكه اجراي احكام اسلامي نيز بايد توسط راه كارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده است صورت گيرد. از اين رو ولايت مطلقه از سه ويژگي برخوردار است: 1) فقيه عادل، متولي و مسؤول همه ابعاد دين در دوران غيبت است و شرعيّت نظام سياسي اسلامي و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأييد و تنفيذ او مشروعيت مي يابد. 2) اجراي همه احكام اجتماعي اسلام كه در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع شرايط است كه يا خود او به طور مستقيم آنها را انجام مي دهد و

يا به افراد داراي صلاحيت تفويض مي كند. 3) در هنگام اجراي دستورهاي خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامي با يكديگر، وليّ فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احكام ديني مهم را براي اجراي احكام ديني مهم تر، به ط___ور موقت تعطيل م__ي كند و اختيار او در اج__راي احكام و تعطيل موقت اجراي برخي ا احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مي باشد؛ زيرا در تمام موارد تزاحم، مهم تر بر مهم پيش داشته مي شود و اين تشخيص علمي و تقديم عملي بر عهده فقيه جامع شرايط است. 6 بنابراين در اين برداشت، ولايت مطلقه فقيه به معناي مطلق و بي قيدي نيست تا به صورت حكومت استبدادي درآيد، بلكه داراي شرايط و قيود علمي و عملي فراواني است كه حفظ آن شرايط از حيث حدوث و تداوم و استمرار ضروري است. از اين رو مطلق بودن ولايت به معناي التزام فقيه به تبيين و اجراي همه احكام شريعت و چاره انديشي در مواقع تزاحم ميان آنها است. تزاحم در هنگام اجراي برخي احكام با احكام ديگر روي مي دهد به گونه اي كه انجام يكي سبب كنار گذاشتن و ترك ديگ__ري م__ي شود و دو حكم را نمي توان در يك زمان با هم اجرا كرد. فقيه از باب ولايت مطلقه در چنين مواردي آنچه به اصطلاح مهم تر است را بر مهم ترجيح مي دهد. البته در ساز و كارها و چگونگي اين ترجيح نيز بحث است كه يكي از اين سازوكارها استفاده از كاربست مشورت است. 7 به اين معنا كه فقيهي كه رهبري جامعه مسلمانان را بر عهده دارد در مواقعي كه ميان احكام شريعت

تزاحم واقع مي شود به مشورت با متخصصان و كارشناسان مي پردازد و آنگاه رأي صواب و يا نزديك به صواب را انتخاب مي كند و جامعه را از بلاتكليفي خارج مي سازد. جوادي آملي در باب ويژگي هاي ولي فقيه و لزوم مشاوره رهبر جامعه اسلامي معتقد است: «ويژگي سوم فقيه جامع شرايط، سياست، درايت و تدبير و مديريت او است كه به موجب آن نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره مي كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.» 8 آيت الله معرفت نيز به تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه از منظري ديگر پرداخته است. به اعتقاد وي مقصود از اطلاق در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و اطلاق نسبي در مقابل ديگر انواع ولايت ها است كه جهت خاصي در آنها مورد نظر است. فقها هنگامي كه از انواع ولايت ها نام مي برند، محدوده هر يك را مشخص مي سازند؛ مانند ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنين در حفظ و حراست اموال غايبين، ولايت وصيّ يا قيم شرعي بر صغار و مانند اين موارد كه در كتب فقهي از آنها به تفصيل بحث شده است. اما هنگامي كه ولايت فقيه را مطرح مي كنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون عامه و مصالح عمومي امت مي دانند كه بسيار پردامنه است. بدين معنا كه فقيه شايسته كه بار تحمل مسؤوليت زعامت را بر دوش مي گيرد، در

تمامي ابعاد سياستمداري مسؤوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامي ابعاد آن بايد بكوشد. اين همان «ولايت عامه» است كه در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با «ولايت مطلقه» كه در كلمات متأخرين رايج گشته يكي است. بنابراين مراد از اطلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است تا آنجا كه شريعت امتداد مي يابد. مسؤوليت اجرايي وليّ فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي مصالح امت مي باشد و مانند انواع ديگر ولايت يك بعدي نخواهد بود. 9 معرفت، در ادامه به محدوديت هاي ولايت فقيه اشاره مي كند و مي گويد اساساً اضافه شدن £ دامنة ولايت فقيه را ديدگاههاي شريعت و مصالح امت محدود مي سازد و اطلاق آن در شعاع همين دايره است ولايت بر عنوان فقيه خود موجب تقيد است؛ زيرا وصف فقاهت، آن را تقييد مي زند. بنابراين اضافه شدن ولايت به عنوان وصفي فقاهت و تفسير مطلقه به معناي نامحدود بودن از نظر ادبي و اصطلاح فقهي ناسازگار است. از اين رو اطلاق، در عنوان وصفي محصور مي باشد و اين گونه اطلاق، در عين تقييد و تقييد در عين اطلاق است و هرگز به معناي همه كاره و نامحدود بودن ولايت فقيه نيست. بنابراين اطلاق در ولايت فقيه، نسبي است و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت محدود مي باشد و هرگونه تفسيري براي اين اطلاق كه برخلاف معناي ياد شده باشد، حاكي از بي اطلاعي از اصطلاحات فقهي و قواعد ادبي است.10 او در ادامه با توجه به رويكردي كه در جهت خلاف معناي ياد شده از ولايت مطلقه شده است به نقد آن مي پردازد و

ياد آور مي شود كه هيچ فقيهي از واژه «عامه» يا «مطلقه» معناي غيرمعقولي را قصد نكرده است و واژه هايي هم چون نامحدوديت، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهيمي خودساخته هستند كه ناروا به فقها نسبت داده شده است. از اين رو ولايت فقيه مسؤوليت اجرايي خواسته هاي فقهي را مي رساند كه اين خود محدوديت را اقتضا مي كند و هرگز به معناي تحميل اراده شخص نيست؛ زيرا شخص فقيه حكومت نمي كند، بلكه فقه اوست كه حكومت مي كند. 11 ايشان در ادامه و براي تكميل بحث خود ناگزير به نامه امام خميني به رياست جمهور وقت، آيت الله خامنه اي، اشاره مي كند و به تبيين آن مي پردازد و بر اين باور است كه اساساً تذكر امام خميني به اصل گفتار نبوده است، بلكه به برداشتي بوده است كه برخي از فرصت طلبان درصدد سوءاستفاده از آن برآمده بودند. مراد آيت الله خامنه اي از چارچوب شرع، ضوابط و اصول ثابته شريعت بوده است كه مصالح و پيش آمدها را نيز شامل مي شود و خود ضوابطي دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد تا بر اساس آن ضوابط، حكم شرعي هر يك را استنباط كند. شماري گمان بردند كه مقصود ايشان صرفاً احكام اوليه است كه مصالح آنها از قبل پيش بيني شده و زمان و مكان هيچ گونه تغييري در آنها نمي دهد و فقيه نمي تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احكام تكليفي و وضعي آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد. بنابراين پنداشتند كه اين گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطي ندارد. در نتيجه مسائل سياسي و تنظيم امور كشوري و لشكري را از حوزه ولايت فقيه خارج دانستند.

اما امام خميني به اين نوع برداشت اعتراض و ياد آوري كرد كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعي مي تواند در تمامي عرصه هاي زندگي و همه شؤون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاه هاي شريعت را در تمامي جزئيات روشن سازد. بنابراين ولايت فقيه از اين ديدگاه، گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ گاه دست فقيه بسته نيست. البته ناگفته نماند كه فقيه در تشخيص موضوعات از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احتمالاً عرف عام بهره مي گيرد و اين دقيقاً حركت در چارچوب مقررات شريعت است. 12 بنابراين اختيارات ولايت فقيه در گستره دامنه شريعت است و مراد از اطلاق، شمول و گسترش در تمامي زمينه هاي مربوط به شؤون عامه و مصالح امت مي باشد كه خود تقييد در عين اطلاق است. طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههاي شريعت و مصالح امت محدود مي سازد و اطلاق آن در شعاع همين دايره است. پرسش ديگري كه در ادامه اين مباحث امكان طرح دارد اين است كه آيا قوانين بشري مي توانند براي وليّ فقيه محدوديت هايي را ايجاد كند يا اين كه وليّ فقيه فوق قانون و فوق چون و چراست؟ معرفت معتقد است پاسخ اين پرسش با توجه به مشروعيت قوانين مصوب در نظام جمهوري اسلامي روشن است؛ زيرا قوانين مصوب، جنبه مشروعيت يافته است و مخالفت با آن مخالفت با شريعت تلقي مي گردد. جز اين كه مصلحت عامه ايجاب كند كه در پاره اي رخدادهاي خاص و موقعيت هاي ضروري، وليّ فقيه اقدامي فوري و مناسب اتخاذ نمايد كه ضابطه

و شرايط آن را نيز شريعت و قانون مقرر داشته است. از اين رو وليّ فقيه مي تواند در شرايط استثنايي فراتر از وظايف مقرر در قانون اساسي اعمال ولايت كند اما باز هم بدون معيار و ضابطه نيست: «حاكميت قانون در تمامي مراحل اسلامي كاملاً رعايت مي گردد و هيچ گونه بي ضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كس در هيچ پست و مقامي برخلاف ضوابط رفتاري انجام نمي دهد. مقام رهبري در قبال مردم مسؤوليت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهي نكند و همواره مصالح امت را در نظر بگيرد.» 13 در پاره اي ديدگاههاي ديگر از ولايت مطلقه فقيه نيز مي توان تفسيري مشابه نظر فوق يافت. در اين ديد، مطلقه بودن ولايت فقيه از آن رو است كه فقيه به سان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) داراي تمام اختيارات حكومتي آنهاست و از اين رو هيچ گونه تفاوتي ميان فقيه و امام معصوم و پيامبر نيست. در اين ديدگاه، ولايت مطلقه فقيه ناظر به رأي امام خميني در مقابل آراي پاره اي فقيهان ديگر است كه گستره اختيارات ولايت فقيه را محدودتر از اختيارات رسول اكرم(ص) و امام معصوم (ع) پنداشته اند. رأي امام خميني در باب حوزه اختيارات وليّ فقيه، يكي از سه نظريه اي است كه در اين باره مطرح شده است. اين نظريه در واقع گسترده ترين آنها از حيث اختيارات است كه اختيارات فقيه را همسنگ اختيارات حكومتي پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) به شمار مي آورد. اين نظريه از سوي فقها به «ولايت عامه فقيه» تعبير شده است. بنا بر نظريه دوم، حوزه اختيارات فقيه محدود به افتاء و قضاوت است. بنابراين حفظ مرزها، نظم كشور، جهاد و دفاع، اجراي حدود،

اخذ خمس و زكات، اقامه نماز جمعه و... بر عهده فقيه نيست و از حوزه وظايف و اختيارات او خارج است و فقيه در آنها ولايت ندارد. آنچه فقيه مي تواند و مي بايد انجام دهد همان حل و فصل خصومت و نزاع ميان آدميان است و بس. اما بر طبق نظريه سوم، گستره اختيارات فقيه بيش از پيش محدود مي شود. تصرفات فقيه در اين ديدگاه، تنها در امور حسبيه نافذ است. چنين جواز تصرفي از باب قدر متقين است نه از باب ولايت بر تصرف؛ بدين معنا كه به يقين يكي از افرادي كه حق تصرف در امور حسبيه را دارا است، فقيه جامع شرايط است آن هم نه از باب ولايت بر تصرف. اين نظريه معتقد است هيچ گونه ولايتي براي فقيه ثابت نشده است. ولايت تنها اختصاص به پيامبر(ص) و ائمه(ع) دارد. در نظريه نخست (ولايت عامه فقيه يا ولايت مطلقه فقيه) نسبت به دو نظريه ديگر اطلاق دارد. زيرا ولايت فقيه را به امور حسبيه يا فتوا دادن و قضاوت كردن محدود نمي كند. در نتيجه فقيه جامع شرايط در تمام شؤون مسلمانان و جميع امور مرتبط با حكومت و نظام سياسي همانند پيامبر و ائمه معصوم، صاحب اختيار است. 14 از توجه به آنچه گذشت مي توان اين گونه برداشت كرد كه ولايت مطلقه انتصابي فقيه هيچ نسبتي با حكومت مطلقه و استبدادي ندارد. آنچه سبب يكسان پنداشتن ولايت مطلقه فقيه با حكومت مطلقه سياسي شده است، اشتراك اين دو در اصطلاح مطلقه است و نه چيزي ديگر. در واقع «مطلقه» در ولايت فقيه اشاره دارد به اين كه ولايت فقيه مقيد به امور حسبه و

قضاوت و فتوا نيست، بلكه ولايت فقيه گسترده تر از موارد مذكور است و موارد سياسي را نيز شامل مي شود. از اين رو با توجه به نظريه هاي ديگر اطلاق دارد. اما «مطلقه» در حكومت مطلقه به معناي همه كاره بودن حاكم وهيچ كاره بودن ديگران است و آن چه ملاك عمل است خواسته هاي يك فرد غير معصوم است. از اين رو به آن مطلقه سياسي گفته مي شود و در واقع در برابر ولايت مطلقه فقيه مي نشيند. بنابراين ولايت مطلقه انتصابي فقيه تافته جدابافته اي نيست كه داراي حدود و مرزهايي نباشد. آنگاه كه استبدادورزي فقيه آغاز شود، ولايت فقيه خاتمه مي يابد و فردي مستبد حكم روايي مي كند نه فقيهي عادل و اسلام شناس. 15 اين برداشت با توجه به تأكيدات و تصريحات امام خميني و نيز تفسير پاره اي از مفسرّان ديدگاه ايشان كاملاً روشن مي كند كه در صورت خودكامگي فقيه، چنين شخصي ولايت نخواهد داشت و از ولايت ساقط مي شود. سخنان امام خميني در اين باره خواندني است: «حكومت اسلامي هيچ يك از انواع حكومت هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي نيست كه £ شخص فقيه حكومت نمي كند بلكه فقه اوست كه حكومت مي كند £ اگر فقيهي شيوة استبدادي و ديكتاتوري را در پيش گيرد خود به خود از ولايت بر جامعه مسلمانان ساقط است رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده اش تعلق گرفت بكشد، و هر كه را خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا همچنين اختياراتي نداشتند. حكومت

اسلامي نه استبدادي است، نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.» 16 در جايي ديگر ايشان ضمن نفي حكومت استبدادي، به عنصر مصلحت گرايي نيز اشاره مي كند و اختيارات فقيه را هم پاي اختيارات حكومتي شخص پيامبر(ص) و امام(ع) معصوم دانسته است: «حكومت اسلامي، استبدادي نيست كه در آن خواسته هاي نفساني يك فرد ملاك باشد. مشروطه و جمهوري هم نيست كه در آن قانون هاي بشري ملاك و معيار باشد. حكومت اسلامي، در همه شؤون خود از قانون الهي سرچشمه مي گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتي در اسلام نمي توانند استبداد به رأي داشته باشند. همه چيز در حكومت اسلامي بايد برابر قانون هاي الهي باشد، حتي پيروي از كارگزاران حكومت. بله! حاكم اسلامي مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتي خود عمل كند. چنين اختياري استبداد به رأي نيست، بلكه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و ديدگاه حاكم نيز همانند عمل او تابع مصلحت است.» 17 در كالبدشكافي جريان مخالف و منتقد ولايت مطلقه فقيه _ كه آن را همسان خودكامگي و رها از هر قيد و بندي مي داند _ به نظر مي رسد در عمل اموري را مشاهده و برخورد كرده اند كه لابد چنين معنايي از آن متبادر مي شده است. گرچه آن اعمال توسط وليّ فقيه هم انجام نگرفته باشد، اما ممكن است به توسط آنان كه به طرفداري از ولايت

مطلقه فقيه شهره اند و نيز از سوي كارگزاران حكومتي كارهايي صورت گرفته و بگيرد كه تداعي كننده حكومت خودكامه و توتاليتر در اذهان باشد. از اين رو لازم است آن گونه كه آمد، در حكومت اسلامي مبتني بر ولايت انتصابي مطلقه فقيه از انجام اعمال و رفتاري كه ساحت ولايت فقيه را خدشه دار مي كند جلوگيري و همه امور در مجاري قانوني انجام يابد. از اين ديد وليّ فقيه در حوزه خصوصي افراد مجاز به هيچ گونه دخل و تصرفي نيست و در صورتي كه به دلخواه و از روي هوا و هوس حكم روايي كند و به چنين اعمالي مبادرت ورزد، از ولايت ساقط مي شود. گرچه ممكن است اين حقوق هنگامي كه دچار تزاحم با امر مهم تري يعني حوزه عمومي گردد، حقوق جمعي مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حيطه خصوصي افراد و شهروندان نظام سياسي اسلامي است. 18 علاوه بر موارد مذكور در كلام و گفتار امام خميني، سخنان ديگري نيز مي توان يافت كه تأكيد بر حفظ حريم خصوصي آدميان دارد و در اين باره به كارگزاران توصيه مي كند و دستور مي دهد تا به مواردي كه مورد توجه نامه ايشان است جامه عمل بپوشند. امام خميني در فرماني كه در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائيه و ديگر ارگان هاي اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملكردها صادر نمود، در واقع تفسير خود را پيشاپيش از مفهوم ولايت مطلقه فقيه انجام داده است، زيرا در اين نامه كه در شمار حكم حكومتي است به دولت و كارگزاران حكومتي دستور مي دهد كه حوزه و حريم خصوصي افراد را به دليل «لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي به

ويژه دستگاههاي قضايي و لزوم جانشين شدن احكام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم سابق»19 رعايت نمايند. پاره اي بندهاي اين نامه كه به فرمان هشت ماده اي نيز مشهور شده است، به صورت آشكار به حوزه خصوصي افراد اشاره دارد. اين موارد به طور مختصر عبارتند از: 1) احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضي كه بر اساس موازين شرعي است، جايز نيست و تخلف از آن موجب تعزير مي شود. 2) تصرف در اموال منقول و غيرمنقول بدون حكم شرعي، جايز نيست. همچنين ورود به مغازه و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان براي جلب يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه ممنوع است. 3) شنود تلفن ها و استماع نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست. علاوه بر اين تجسس درباره گناهان ديگران و دنبال كردن اسرار آدميان جايز نيست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است. 4) تجسس در صورتي روا است كه براي كشف توطئه و مقابله با گروه هاي مخالف نظام اسلامي كه قصد براندازي دارند و كار آنها مصداق افساد در زمين است انجام شود. البته در صورت جواز تجسس مي بايست ضوابط شرعي رعايت گردد و يا دستور دادستان باشد، زيرا تعدي از حدود شرعي نسبت به آنان ناروا است. 5) هنگامي كه مأموران قضايي از روي خطا و اشتباه وارد منزل و محل كار شخصي و خصوصي مي شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را افشا كنند. هيچ كس محق نيست حرمت مسلمانان را هتك نمايد. 6) قضات حق ندارند حكمي صادر

كنند كه مأموران اجازه ورود به منزل يا محل كار افراد داشته باشند كه نه خانه امن و تيمي است و نه اين كه در آنجا توطئه عليه نظام صورت مي گيرد. موارد مذكور بي نياز از تبيين و تحليل است و گوياي نظر صريح و مكتوب امام خميني درباره حقوق مردم در حيطه خصوصي و شخصي است. ايشان در موارد ديگري نيز سخنان صريحي در اين باره دارند. از جمله در مباحث ولايت فقيه خود و در تقابل دو نوع حكومت ديني و غيرديني مي گويد: «حكم الهي براي رئيس و مرئوس متبع است. يگانه حكم و قانوني كه براي مردم متبع و لازم الاجرا است، همان حكم قانون خدا است. ... رأي اشخاص، حتي رسول اكرم(ص) در حكومت و قانون الهي هيچ گونه دخالتي ندارد. همه تابع اراده الهي هستند. حكومت اسلامي سلطنتي هم نيست تا چه رسد به شاهنشاهي و امپراطوري. در اين نوع حكومت ها حكام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مي كنند. اسلام از اين رويّه و طرز حكومت منزه است. به همين جهت در حكومت اسلامي برخلاف رژيم سلطنت و شاهنشاهي و امپراطوري، اثري از كاخ هاي بزرگ، عمارات كذابي، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر وليعهد و ديگر لوازم سلطنت، كه نصف يا بسياري بودجه مملكت را از بين مي برد، نيست.» 20 به نظر مي رسد مي توان مفهوم ولايت مطلقه فقيه را كه امام خميني در آخر حيات خويش به كار برد با توجه به سخنان خود ايشان تأويل نمود. موارد ذكر شده از گفته ها و نوشته هاي امام خميني كه در اين بحث به آن استناد شد به اندازه

كافي گوياي اين حقيقت است كه مراد ايشان از مفهوم ولايت مطلقه فقيه، همه كاره بودن فقيه و حاكم اسلامي نيست. با توجه به ديدگاه امام خميني اگر ولايت مطلقه را به استبدادي و ديكتاتوري تفسير كنيم در اين صورت اگر فقيهي چنين شيوه اي را در پيش گيرد خود به خود از ولايت بر جامعه مسلمانان ساقط است و هيچ گونه ولايتي ندارد. قطعه هاي مذكور در فوق به اندازه كافي نشان دهنده ديدگاه حاكم بر نظرات امام خميني است. البته ممكن است اشخاص ديگري كه طرفدار ولايت مطلقه فقيه هستند مرادشان از ولايت مطلقه همان مطلقه استبدادي و توتاليتر باشد كه در اين صورت بايد جداگانه به آن پرداخت و آن را از ساحت نظرات امام خميني خارج دانست. به نظر مي رسد تحليل ولايت مطلقه فقيه در ديدگاههاي امام خميني در قالب اصطلاح «جمهوري اسلامي» قابل تحليل و ارزيابي دقيق تري باشد. اصطلاحي كه خود ايشان نيز به آن توجه داشت و با تأكيد بر آن نظام سياسي نويني را پديد آورد. پي نوشتها: 1. صحيفه امام (مجموعه آثار امام خميني)، ج 20، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ص 451. 2. همان، ص 455. 3. ر.ك: علي رضا پيروزمند. نظام معقول، تحليل مبنايي نظام ولايت فقيه با نگاهي به نظرات منتقدين. چاپ نخست، تهران: 1378، ص 199. 4. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه. نهضت آزادي ايران. 1367، ص 139 _ 136. 5. همان. همان گونه كه از اين قطعه پيدا است، مطلقه به معناي فعال مايشاء و سرپرستي مطلق و فراقانون پنداشته شده است. بايد ديد آيا ولايت مطلقه فقيه در انديشه سياسي

امام خميني به اين معنا است يا خير. 6. عبدالله جوادي آملي. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، 1378، ص 251. 7. براي اطلاع بيشتر بنگريد به همان منبع، ص 252_ 249، 463، 464، 482_ 480. 8. همان، ص 481. براي اطلاع از مستندات قرآني و روايي و سيره پيامبر و معصومان در باب لزوم مشورت حاكم مسلمانان بنگريد به مقاله: محمدجواد ارسطا، «نگاهي به مباني فقهي شورا» فصلنامه علوم سياسي، سال نخست، شماره چهارم، بهار 1378، ص 24 _ 48. 9. محمدهاي معرفت، ولايت فقيه، چاپ نخست، قم: ياران، 1377، ص 74. 10. همان، ص 74 و 75. 11. همان، ص 75. 12. همان، ص 78 و 79. 13. همان، ص 80. 14. محمد جواد ارسطا، ذكري (4)، قم: مركز فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري (واحد آموزش)، 1377، ص 29 _ 22. در اين اثر به پيشينه اين بحث در جامعه اشاره شده است و معناي ولايت مطلقه در آثار امام خميني، نامه ايشان به رياست جمهور وقت آيت الله خامنه اي و در قانون اساسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت است در بخش دوم اين اثر، ولايت مطلقه فقيه و محجوريت مولي عليه مورد بحث واقع شده است. همچنين نگاه كنيد به مقاله همين نويسنده با عنوان: «مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه» در فصلنامه علوم سياسي، سال نخست، ش دوم، پائيز 1377، ص 90_ 72. 15. امام خميني در اين باره مي فرمايد: «حكومت اسلام حكومت قانون است. اگر شخص اول حكومت ما در حكومت اسلامي يك خلاف بكند، اسلام او را عزلش كرده است. يك ظلم بكند، يك سيلي

به كسي بزند، ظلم است. اسلام او را عزلش كرده، او ديگر قابليت براي حكومت ندارد.» صحيفه امام، ج 4، ص 398. 16. امام خميني. ولايت فقيه (حكومت اسلامي). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1371، ص 32 و 33. 17. امام خميني. كتاب البيع. ج 2، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، ص 618 و 619. 18. براي اطلاع بيشتر در اين زمينه و تفسير ولايت مطلقه فقيه نگاه كنيد به: احمد آذري قمي، قرآن و ولايت فقيه، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371، به ويژه صفحات 67 _ 8 كه در نقد مخالفان ولايت مطلقه است. حكومت اسلامي در كوثر زلال انديشه امام خميني: جستارهايي در باب مرجعيت، ولايت مطلقه فقيه، مصلحت نظام، مجله حوزه، چاپ نخست، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1378، ص 149 _ 49. 19. متن كامل نامه مذكور در مجموعه سخنان امام خميني در صحيفة امام، ج 17، ص 139 آمده است. 20. امام خميني، ولايت فقيه، حكومت اسلامي، پيشين، ص 35.مده

فرايند تاريخي انديشه ولايت فقيه

فرايند تاريخي انديشه ولايت فقيه آيا انديشه ولايت فقيه نتيجه فرايند تاريخي فقه شيعه است؟ اين فرآيند تا چه حد معطوف به مباني فكري فقهاي اماميه مي باشد؟ درباره زادگاه بحث «حكومت در اسلام » ، آنچه از بررسي مباني اسلام به دست مي آيد حاكي از آن است كه ولايت ظرفي براي فقه است، يعني ابتدا ولايت تحقق پيدا كرده و وجود يافته، سپس فقه در آن ظرف، رشد و نمو كرده است. توضيح آن كه پس از هجرت پيامبر اكرم (ص) به مدينه و تشكيل حكومت

اسلامي در آن جا، برخورد پيامبر (ص) و اصحابشان با مسائل اجتماعي و سياسي موجب شد يك نظام داخلي به عنوان «نظام ولايي » شكل بگيرد. البته در آن موقع، اين نظام شكل ابتدايي خود را داشت و نيازمند قانون، اصول و مباني حقوق بود كه به تدريج، در طي زمان پديد آمد; آنچه را ما امروزه «فقه » مي ناميم. اما پيش از اين دوران، چون اين نيازها وجود نداشت، اين نظام نيز مطرح نبود. به همين دليل، در آياتي كه پيش از هجرت بر پيامبر (ص) نازل شده است، احكام و مسائلي كه مردم به صورت روزمره به آنها احتياج دارند بيان نشده و بيشتر مسائل اعتقادي و كلامي ذكر گرديده است; همچون مسائلي درباره ايمان به آخرت و ثواب. پس از مطرح شدن مساله ولايت و حكومت و ملموس تر شدن نياز به احكام و مسائل خاص آن، فقه تحقق پيدا كرد. از اين زمان به بعد هم هيچ گاه تا كنون فقه از ولايت جدا نشده است. بلكه به عكس، در عصر خلفاي پس از پيامبر (ص) ، اين رابطه مورد نظر خاص بود، از جمله شروطي را هم كه مردم براي جانشيني پيامبر (ص) به صورت تلويحي به آن اشاره داشتند، آشنايي خليفه با فقه و همراهي ولايت با فقه بود. اين وضع تا زمان امام صادق (ع) ادامه داشت. در عصر امام صادق (ع) كه اميد به بازگشت ولايت به مسير اصلي خودش از بين رفت، ايشان مساله مقبوله عمر بن حنظله را مطرح كردند. بدين روي، ولايت مشروع به فقيه سپرده و او حاكم دانسته شد و مردم

به او ارجاع گرديدند تا حكومت ظاهري خلفاي جور را به رسميت نشناسند و مشكلات خود را توسط فقها حل كنند. در واقع، امام صادق (ع) با اين كار، ولايت را از مسير معروف و ظاهري اش به صورت ولايت شخص فقيه درآوردند. از اين زمان تا پايان عصر حضور ائمه هدا (ع) در بين مردم، متشرعان در فكر اين بودند كه فقهاي شيعه را شناسايي كنند و آنها را مرجع خود قرار دهند. اين همان چيزي است كه ما آن را «ولايت فقيه » مي ناميم، اگر چه در گذشته به اين نام خوانده نمي شد. در عصر غيبت، اين نياز بيشتر احساس شد، ائمه اهل بيت (ع) در ميان مردم حضور نداشتند و حاكمان جور در راس امور بودند. بنابراين، تنها راهي كه مردم داشتند مراجعه به فقها بود. از آن تاريخ به بعد، با مساله «ولايت فقيه » برخوردهاي مختلفي شده است. شايد بتوان گفت اولين كسي كه كتاب فقهي اش به دست ما رسيده است و مي توان از آراء و اقوال او يك نظريه سياسي مبتني بر ولايت فقيه براي اسلام درست كرد مرحوم شيخ مفيد است. پس از ايشان نيز شاگردانش و ديگر فقها در زمان هاي بعدي به اين مساله توجه كردند. اما نكته اساسي در باره فقهاي عصر او اين است كه آنچه بيشتر مورد نظر آنان قرار داشت مبارزه منفي با حاكمان جور زمان و مساله قضاوت غير شيعي بود. به همين دليل، فقهاي آن عصر، بيشتر لسان نفي را به كار برده و سعي نموده اند به شكلي، با حكومت هاي زمان خود مبارزه كنند.

از اين رو، جهات اثباتي در كلمات آنان كمتر ديده مي شود. اين سير ادامه داشت تا آن كه حكومتي شيعي پا گرفت و آمال شيعه تحقق پيدا كرد. بنابراين، در عصر حكومت شيعي صفويه، فقهاي ممتازي همچون محقق ثاني به اين مساله توجه خاص نشان دادند و علاوه بر جهات نفي، به جهات اثباتي مساله هم پرداختند، اين سير تا زمان مرحوم نراقي ادامه داشت. چه تعاملي بين انديشه ولايت فقيه و ساخت سياسي جمهوري اسلامي ايران برقرار شد؟ اين تعامل حاصل چند فرايند است; يكي از آنها رهبري حضرت امام خميني است. ايشان با انديشه هاي بلند خود و در زماني طولاني، انديشه ولايت فقيه را كه برگرفته از اصل فقه بود، به گونه اي قابل تطبيق با عصر حاضر بيان كردند. اين موضوع با تقيدي كه مردم ايران نسبت به امامت و ولايت خاص داشتند، پيوندي به وجود آورد كه به پديد آمدن ساختار نظام جمهوري اسلامي منجر شد. از سوي ديگر، پيشرفت هايي كه در جهان معاصر صورت گرفته و از جمله در نظام هاي سياسي جهان، مساله «جمهوريت » مطرح شده است، اين موضوع با علاقه مردم ايران سبت به اسلاميت نظام تلاقي پيدا كرد و ساختاري جديد پديد آورد. اما نكته مهم آن است كه اين ساختار چيزي نيست كه بتوان گفت تماما از اسلام گرفته شده است - با هر قرائتي كه مورد نظر داشته باشيم - بلكه با تفسير خاصي كه به مردم ارائه شده بود، و سخناني كه حضرت امام براي مردم فرمودند و دورنمايي كه اصحاب ايشان ترسيم كردند، مردم به آن راي مثبت دادند.

اين نظام تركيبي است از جمهوريت و اسلاميت; «جمهوري » ساختار سياسي معروفي است كه در عصر حاضر، در بسياري از نظام هاي سياسي جهان مطرح است و اسلاميت آن در پي تامين اهداف اسلام مي باشد. مورد نظر حضرت امام همين بود، نه قرائت هاي غير اسلامي كه ممكن است وجود داشته باشد. آنچه را هم مردم به آن راي مثبت دادند «جمهوري اسلامي » بود، نه هر نوع حكومتي، هر چند تسامحا اسلامي تلقي شود.

ولايت فقيه پيام آور عدالت

ولايت فقيه پيام آور عدالت با توجه به اين كه حضرتعالي سالياني را با حضرت امام همراه بوديد، بفرماييد ايشان چه راهكارهايي را براي صدور انديشه ولايت فقيه به جهان ارائه مي دادند و اساسا انديشه حكومت اسلامي را چگونه تبيين مي كردند؟ در انديشه حضرت امام يك مساله كلي و مهم وجود داشت; هدفي برتر از خدمات جزئي همانند ساختن يك مسجد يا حسينيه و امثال آن. به همين دليل بود كه توانستند اسلام را در سطح جهان مطرح كنند. اين موضوع را در انديشه حضرت امام به دو صورت مي توان تصور كرد: يكي اين كه بخواهيم تمام جهان مسلمان شود كه به نظر من، ايشان نظرشان اين نبود; اين كار به اين زودي شدني نيست. دوم اين كه طرحي از اجتماعيات اسلام و قوانين و نظام هاي آن را در چارچوب هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و حقوقي به جهان ارائه دهند. در اين فرض، لزومي ندارد كه مردم دنيا همه مسلمان يا حتي متدين باشند تا بخواهند آن را بپذيرند. در وصيت نامه شان هم به اين مطلب اشاره مي كنند كه همه عقلاي عالم

اين موضوع را مي پذيرند. ايشان از اين جنبه بر صدور انقلاب تاكيد داشتند كه ما بتوانيم موازين شرعي را در جهان مطرح كنيم. بر اين اساس، معتقد بودند كه اگر ما سعي نماييم اسلام را در سطح جهان پياده كنيم، زمينه ظهور حضرت بقية الله (عج) نيز فراهم مي شود. با توجه به اين كه هدف اصلي حضرت امام اجراي عدالت در عرصه هاي گوناگون بوده است، بفرماييد «عدالت » چيست؟ چه ويژگي هايي دارد و رويكرد حضرت امام به آن از چه منظري بوده است؟ آنچه در زندگي شخصي به «عدالت » تعبير مي شود و در اصطلاح فرهنگ وحي و در حركت جمعي به «قسط » موسوم است، آن است كه هر كس در زندگي شخصي خود، عادل باشد; يعني درست كار كند، رو به هدايت داشته باشد و اهل ضلالت نباشد. «عدالت » حد وسط افراط و تفريط در مسائل اخلاقي است كه علماي اخلاق بدان قايلند. در فقه نيز علما عمل به احكام را «عدالت » مي دانند; يعني انجام واجبات و ترك محرمات. در زندگي شخصي هم هر كس در رفتار خود، به حق ديگري تجاوز نكند عادل است، و گر نه ظالم. اين عدالتي است كه در زندگي شخصي وجود دارد. اما آنچه مورد نظر حضرت امام بود عدالت اجتماعي (قسط) بود; «اعطاء كل ذي حق حقه. » به نظر ايشان، همان گونه كه در قرآن «اقيموا الصلوة » داريم، «كونوا قوامين بالقسط » هم داريم و مسلمانان همه بايد به آن قيام كنند; چون به تنهايي كسي نمي تواند حكومت تاسيس كند و موازين شرعي را اجرا

نمايد; آنچه به عنوان مهم ترين مساله، «عدالت اجتماعي » خوانده مي شود. در مقابل اين، صفت «جور» قرار دارد و به حاكم غير عادل «جائر» مي گويند. بر اين اساس، حضرت امام معتقد بودند كه بايد عدالت را در جهان پياده كرد; يعني همه جا حقوق همه كس رعايت شود; «اعطاء كل ذي حصة حصته » . آيا بين عدالت و آزادي تبايني وجود دارد؟ چگونه اين توهم قابل رفع است؟ اين دو مقوله در عرض همديگر قرار ندارند. آزادي عدالت را به همراه دارد، در صورت وجود عدالت هم آزادي برقرار است. چنين نيست كه اگر عدالت باشد آزادي سلب شود، بلكه در اين صورت، آزادي در چارچوب مصالح اجتماعي وجود خواهد داشت. عدالت ايجاب مي كند آزادي را و آزادي نيز در زير پوشش عدالت تحقق يافتني است. البته اسلام آن گونه آزادي اي را تاييد مي كند كه طبق مصلحت باشد، نه به دلخواه شخص. عدالت در ديدگاه امام خميني، مبناي كلامي دارد يا فقهي؟ حضرت امام در باب ولايت فقيه، دو ركن براي عدالت در نظر گرفته اند: يكي كمال اعتقادي و ديگري كمال اخلاقي. كمال اعتقادي بر كمال اخلاقي مقدم است. در صورتي كه شخصي اين دو را داشته باشد، «عادل » به حساب مي آيد; يعني هم از نظر فكري سالم است و هم از نظر اخلاقي. اخلاق هم دو بخش دارد: يكي حالات و ملكات و ديگري سلوك. با توجه به اين كه شريعت اسلامي پيام آور عدالت بوده و تمام احكام اسلامي نيز براي اجراي عدالت است، اساسا شريعت اسلامي چگونه مي تواند در جهان معاصر

و متمدن امروزي پيام آور عدالت باشد؟ اسلام چارچوب هاي خاصي دارد كه در آنها، همه انسان ها، حتي غير مسلمانان را هم مي پذيرد، اگر چه غير متدين باشند; به عدالت، آزادي، استقلال و ديگر اصول عقلي نيز معتقد است. اما اصول عقلي را بايد تقسيم كنيم; يك قسم آن سياسي است و قسم ديگر فرهنگي آيات متعددي در قرآن آمده است كه ما را به تعقل و تفكر دعوت مي كند تا انسان بر اساس احساساتش حركت نكند، متكي به علم باشد; «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » اسلام حتي كسب علم را واجب كرده است: «طلب العلم فريضة علي كل مسلم و مسلمة » اينها را همه عقلاي عالم مي پذيرند، چيزي نيست كه مورد شك و ترديد باشد و به قول حضرت امام، تقصير از ماست كه حقايق اسلام را مطرح نمي كنيم. اگر آنها را عرضه كنيم، همه به آن علاقه مند خواهند شد و براي همه قابل پذيرش است. حضرت امام تاكيد داشتند كه دايره تفقه را توسعه بدهيد، فقط در مسائل شخصي متمركز نشويد، اجتماعيات اسلام را هم به دنيا معرفي كنيد. مكرر مي فرمودند كه تبليغات ما ضعيف است، اگر ما بتوانيم اسلام را به دنيا عرضه كنيم، خواهند پذيرفت. نظرشان اين نبود كه همه فورا مسلمان مي شوند، بلكه مي توانند قوانين خود را طبق موازين شرعي درآورند.

ولايت فقيه و عنصر عقلانيت

ولايت فقيه و عنصر عقلانيت با توجه به شبهاتي كه اخيرا در مطبوعات دگر انديش و رسانه هاي گروهي بيگانگان عليه مسائل اسلامي مطرح شده مبني بر اين كه حكومت اسلامي از قلانيت برخوردار نيست، بفرماييد

اساسا ماهيت عقلانيت اسلامي چيست و چه ويژگي هايي دارد؟ برخي عناوين، بيگانه نيستند، بلكه مطابق با طبيعت انساني و حتي اسلام ناب هستند; مانند «آزادي » كه گاهي گفته مي شود از غرب آمده، در حالي كه آزادي نه از غرب آمده و نه از شرق، خداي سبحان انسان را آزاد آفريده است. از آزادي به «فصل اخير انسان » تعبير مي شود، اگر آن را از انسان سلب كنيم انسانيت را از او سلب كرده ايم. اصولا چون اسلام انسان را آزاد مي داند، بر اساس خلقت، او را مخاطب ساخته و مكلف قرار داده است. امتياز انسان به اين است كه موجودي مختار بوده و از اين رو، قرآن او را مسؤول شناخته است. او بايد جوابگوي عمل خود باشد. تمام دستورات اسلام و تعاليم اهل بيت (ع) به انسان بر همين اساس است كه او در انتخاب سرنوشت خود و حتي دينش آزاد است. خداوند راه را نشان داده و انتخاب را به او واگذار كرده است. بنابراين، ما به بعضي از مسائل بي توجهي مي كنيم و مثلا، برخي از مفاهيم عالي انساني را به ديگران نسبت مي دهيم. درباره عقلانيت هم موضوع به همين صورت است. آن كه بيش از همه، انسان را به تعقل دعوت كرده، اسلام است; ديني كه از سوي خداي سبحان براي هدايت انسان آمده. همه پيامبران (ع) با مردم با عقل و منطق برخورد كرده اند و هيچ پيامبري مردم را مجبور به پذيرش دين خود نكرده و همه شان مخالف استبداد بوده اند. قرآن هم براي انسانهايي ارزش قايل شده كه عاقل هستند،

و گر نه صرف مكلف بودن كافي نيست. اما علاوه بر اين، انسان هايي كه عقلشان را به كار مي گيرند - اولوالالباب هستند - ارزشمندند; كساني كه اهل تفكرند و از آيات الهي به توحيد پروردگار پي مي برند. اينان مخاطب قرآن هستند و مي توانند به قرب ربوبي راه بيابند. اگر عقلانيت را جزو دين دانستيم، آيا توسعه عقلانيت به معناي بسط شريعت اسلامي و تحكيم مباني ولايت فقيه است؟ توجه به عقلانيت از پايه هاي هدايت پيامبران (ع) است و در پذيرش دين و مباني آن مؤثر مي باشد. اساسي ترين كار پيامبران (ع) همين است كه «دفائن العقول » را تقويت كنند; استعدادهاي عقلاني را به ظهور برسانند. در قرآن هم، استدلال هاي برهاني متعددي وجود دارد كه مختص اهل تعقل است. در مقابل، مكرر كفار را به دليل آن كه كوركورانه از گذشتگان خود تقليد كرده اند توبيخ مي كنند. بنابراين، عقلانيت از ويژگي هاي انساني است، اسلام هم مخاطبش انسان عاقل است. پس مي توان گفت عقلانيت را اسلام نياورده، بلكه خداوند انسان را عاقل آفريده و بر اساس همين امتياز، او را مخاطب ساخته است. بنابراين، بخش مهم هدف پيامبران (ع) اين است كه انسان ها را متفكر و متعقل بار بياورند، صرف نظر از پايه هاي فطري انسان كه متمايل به تعقل است. البته در اسلام، يك سلسله احكام نيز وجود دارد كه تعبدي است. اما معناي آن اين نيست كه قبول اين احكام مبتني بر عقلانيت نيست، بلكه چون عالم محدود نيست، خالق عالم، قدرت و حكمت او هم محدوديت ندارد، انسان مي تواند تا بي

نهايت پيش برود، ولي هر قدر پيش برود، باز هم محدود است. از اين رو، به اسرار عالم و حكمت الهي چنان كه مي خواهد، نمي تواند پي ببرد. در برخي موارد، اسرار احكام را نمي داند، اما مقدماتش را از طريق برهان و استدلال مي پذيرد; مثلا، خدا، وجود او، توحيد، اسماء الحسناي الهي، عدالت خدا، علم او، نبوت، عصمت پيامبران (ع) و كمال قرآن را قدم به قدم با تعقل مي پذيرد، اما به احكام كه مي رسد، با آن كه مي داند براي او مفيدند و به مصلحت، ولي در برخي موارد، حكمت آنها را نمي داند. اما آن جا هم كه نمي داند، بايد قبول كند، ولي اين گونه نيست كه پذيرش آنها بدون مقدمات عقلاني باشد. در باب ولايت فقيه هم به همين صورت است. اصولا ولايت فقيه از اسلام جدا نيست. اسلام ديني است كه حكومت دارد و اصلا بدون قدرت سياسي، امكان پياده كردن احكام وجود ندارد. بخش عمده دين الهي درباره مسائل اجتماعي و سياسي و برقراري عدالت در جامعه و نفي تبعيض و ستم است. انجام اين كارها بدون قدرت سياسي امكان پذير نيست. بنابراين، همه انبيا (ع) پيوسته در صدد بودند تا با برقراري حكومت بتوانند دين الهي را در همه زمينه ها پياده كنند. از جمله مسائل مهم دين اسلام هم حكومت است. حتي اكنون كه در زمان غيبت به سر مي بريم، به حكومت ديني احتياج داريم. در راس اين حكومت، بايد فردي عادل و اسلام شناس قرار داشته باشد. مسلمانان با راي و نظر خود، مطابق با اسلام به چنين شخصي راي

مي دهند و بر كار او نظارت مي كنند. بنابراين، ولايت فقيه جداي از اسلام نيست. در اسلام، رياست هدف نيست، وسيله است. در اين نوع حكومت، يكي از مسائل مهمي كه ولي فقيه بايد به آن توجه داشته باشد تربيت عقلاني انسان هاست. بنابراين، چگونه مي توان ادعا كرد كه ولايت فقيه در مسير تقويت عقلانيت انسان ها نيست؟ ! با توجه به اين كه پيامبران الهي (ع) در هر زماني، مطابق مخاطب خود و به روز سخن مي گفتند و دولت اسلامي نيز بايد بتواند در جهان كنوني مطالب خود را مطابق روز عرضه كند، آيا بسط عقلانيت در دولت اسلامي به معناي توسعه عقلانيت غربي است؟ اسلام ديني است كه براي هدايت همه انسان هاست، نه براي زمان و اقوام خاص، و اين وظيفه ماست كه پيام آن را به دنيا برسانيم. حكومت اسلامي بايد در اين زمينه فعال باشد; چون اصلا وسيله اي است براي رساندن معارف اهل بيت و قرآن به جهانيان بر اساس تعقل و احترام و عطوفت اسلامي. اگر حكومت اسلامي بخواهد در جهان مطرح شود و پيام خود را برساند، بايد با همه بر اساس عطوفت انساني - اخلاقي و احترام متقابل برخورد كند و بر اساس منطق سخن بگويد. همه را با ديد دشمن نگريستن خلاف مباني اسلامي است. مساله عقل و منطق هم كه شرقي و غربي ندارد، از ويژگي هاي انساني است. هر كس مي خواهد حرف خود را به ديگران برساند، بايد از عقل و منطق بهره بگيرد. البته اين معلوم است كه هر كس از سطح علمي و فرهنگي خاصي برخوردار است

و زمينه هاي خاصي دارد. بنابراين، در نشر اسلام، بحثي نيست; وظيفه ماست كه اسلام را آن گونه كه هست، با منطق و عطوفت اسلامي به دنيا برسانيم. اما بايد توجه كنيم كه اسلام دين خشونت و زور نيست، دين اكراه نيست; در هر جامعه اي اسلام حاكم باشد قسط پياده مي شود و حكومت به وسيله اي تبديل مي گردد براي تربيت انسان ها.

ولايت و اقسام آن

ولايت و اقسام آن «ولايت » واژه اي عربي است كه از كلمه «ولي » گرفته شده است. «ولي » در لغت عرب، به معناي آمدن چيزي است در پي چيز ديگر; بدون آنكه فاصله اي در ميان آن دو باشد كه لازمه چنين تواني و ترتبي، قرب و نزديكي آن دو به يكديگر است. از اينرو، اين واژه با هيئت هاي مختلف (به فتح و كسر) درمعاني «حب و دوستي » ، «نصرت و ياري » ، «متابعت و پيروي » ، و «سرپرستي » استعمال شده كه وجه مشترك همه اين معاني همان قرب معنوي است. مقصود از واژه «ولايت » در بحث ولايت فقيه، آخرين معناي مذكور يعني «سرپرستي » است. ولايت به معناي سرپرستي، خود داراي اقسامي است و بايد هر يك توضيح داده شود تا روشن گردد كه در اين مساله، كدام يك از آنها موردنظر مي باشد.

ولايت تكويني، ولايت بر تشريع، ولايت تشريعي ولايت سرپرستي، چند سنخ است كه به حسب آنچه سرپرستي مي شود (مولي عليه) متفاوت مي گردند. ولايت سرپرستي، گاه ولايت تكويني است، گاهي ولايت بر تشريع است، و زماني ولايت در تشريع. ولايت تكويني به دليل آنكه به تكوين و

موجودات عيني جهان مربوط مي شود، رابطه اي حقيقي ميان دو طرف ولايت وجود دارد و ولايتي حقيقي است، اما ولايت بر تشريع و نيز ولايت در تشريع با دو قسم خود كه در صفحات بعدي توضيح داده مي شود همگي ولايت هاي وضعي و قراردادي هستند; يعني رابطه سرپرست با سرپرستي شده، رابطه علي و معلولي نيست كه قابل انفكاك و جدايي نباشد. «ولايت تكويني » يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عيني داشتن در آنها; مانند ولايت نفس انسان بر قواي دروني خودش. هر انساني نسبت به قواي ادراكي خود مانند نيروي وهمي و خيالي و نيز بر قواي تحريكي خويش مانند شهوت و غضب، ولايت دارد; بر اعضاء و جوارح سالم خود ولايت دارد; اگر دستور ديدن مي دهد، چشم او اطاعت مي كند و اگر دستور شنيدن مي دهد، گوش او مي شنود و اگر دستور برداشتن چيزي را صادر مي كند، دستش فرمان مي برد و اقدام مي كند; البته اين پيروي و فرمانبري، در صورتي است كه نقصي در اين اعضاء وجود نداشته باشد. بازگشت اين ولايت تكويني، به «علت و معلول » است. اين نوع از ولايت، تنها بين علت و معلول تحقق مي يابد و بر اساس آن، هر علتي، ولي و سرپرست معلول خويش است و هر معلولي، مولي عليه و سرپرستي شده و در تحت ولايت و تصرف علت خود مي باشد. از اينرو، ولايت تكويني (رابطه علي و معلولي)، هيچ گاه تخلف بردار نيست و نفس انسان اگر اراده كند كه صورتي را در ذهن خود ترسيم سازد، اراده كردنش همان

و ترسيم كردن و تحقق بخشيدن به موجود ذهني اش همان. نفس انسان، مظهر خدائي است كه: «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون » (1) و لذا هرگاه چيزي را اراده كند و بخواهد باشد، آن چيز با همين اراده و خواست، در حيطه نفس، موجود و متحقق مي شود. ولي واقعي و حقيقي اشياء و اشخاص كه نفس همه انسان ها در ولايت داشتن مظهر اويند، فقط و فقط، ذات اقدس الهي است; چنانكه در قرآن كريم ولايت را در وجود خداوند منحصر مي كند و مي فرمايد: «فالله هو الولي » (2). «ولايت بر تشريع » همان ولايت بر قانونگذاري و تشريع احكام است; يعني اينكه كسي، سرپرست جعل قانون و وضع كننده اصول و مواد قانوني باشد. اين ولايت كه در حيطه قوانين است و نه در دايره موجودات واقعي و تكويني، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلف پذير نيست يعني با اراده مبدء جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل مي شود، ليكن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصيان است; يعني ممكن است افراد بشر، قانون قانونگذاري را اطاعت نمايند و ممكن است دست به عصيان بزنند و آن را نپذيرند; زيرا انسان بر خلاف حيوانات، آزاد آفريده شده و مي تواند هر يك از دو راه عصيان و اطاعت را انتخاب كند و در عمل آن را بپيمايد. در مباحث گذشته گفته شد (3) كه تنها قانون كامل و شايسته براي انسان، قانوني است كه از سوي خالق انسان و جهان و خداي عالم و حكيم مطلق باشد و لذا، ولايت بر تشريع و

قانونگذاري، منحصر به ذات اقدس اله است; چنانكه قرآن كريم در اين باره فرموده است: «ان الحكم الا لله » (4). «ولايت تشريعي » يعني نوعي سرپرستي كه نه ولايت تكويني است و نه ولايت بر تشريع و قانون، بلكه ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الهي كه خود بر دو قسم است: يكي ولايت بر محجوران و ديگري ولايت بر جامعه خردمندان. پيش از آنكه به بيان دو قسم ولايت تشريعي بپردازيم، يادسپاري اين نكته ضروري است كه ولايت تشريعي با دو قسمش، همانند ولايت بر تشريع، مربوط به رابطه تكويني و علي و معلولي نيست، بلكه از امور اعتباري و قراردادي است (5); البته ولايت بر تشريع، با يك تحليل عقلي كه ضمنا اشاره شد، به سنخ ولايت تكويني برمي گردد; زيرا قلمرو ولايت بر تشريع، همانا فعل خود شارع است; يعني او ولايت بر اراده تشريع دارد كه از آن به «ارادة التشريع » ياد مي شود نه «اراده تشريعيه » .

ولايت بر محجوران; ولايت بر جامعه خردمندان ولايت در محدوده تشريع، در قرآن كريم و در روايات اسلامي، گاهي به معناي تصدي امور مردگان يا كساني كه بر اثر قصور علمي يا عجز عملي يا عدم حضور، نمي توانند حق خود را استيفا كنند آمده و گاهي به معناي تصدي امور جامعه انساني. به عنوان نمونه; فرمايش رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در واقعه غدير خم: «الست اولي بكم من انفسكم » (6); «من كنت مولاه فعلي مولاه » (7) و همچنين آياتي مانند «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم » (8) و «انما وليكم الله

و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكوة و هم راكعون » (9) ، بازگوكننده ولايت و سرپرستي و اداره امور جامعه اسلامي است و از سوي ديگر، آياتي نظير: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل » (10) و «و اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله » (11) و «فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل » (12) ، درباره ولايت سرپرستي مردگان و سفيهان و محجوران است. در فقه اسلامي نيز همين دو گونه از ولايت آمده است. ولايت بر جامعه، اعم از كشورداري و قضاء و داوري، در مبحث جهاد و امر به معروف و نهي از منكر فقه مطرح شده است. همه فقيهاني كه به فلسفه فقه انديشيده اند، ضرورت والي براي جامعه را به روشني درك كرده اند; مثلا فقيه بزرگوار، صاحب جواهر (ره)، در بخش امر به معروف و نهي از منكر، پس از طرح مساله جنگ و امر به معروف و نهي از منكر مي گويد: «مما يظهر بادني تامل في النصوص و ملاحظتهم حال الشيعة وخصوصا علماء الشيعة في زمن الغيبة والخفاء بالتوقيع الذي جاء الي مفيد من ناحية المقدسة وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئا» (13). آنچه اين فقيه بزرگوار بر آن تاكيد دارد، يك مساله عقلي است. وي پس از انديشه در انبوهي از احكام اسلامي در زمينه هاي

گوناگون حيات بشري، به اين نتيجه رسيد كه اين احكام فراوان، به قطع، نيازمند متولي و مجري است و در غير اين صورت، امور زندگي شيعيان در عصر غيبت ولي عصر (عج)، معطل مي ماند. وي براي تاكيد بر اين مساله مي گويد: كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند، گويا طعم فقه را نچشيده و فلسفه وجودي دين و احكام آن را درنيافته است. ايشان در نهايت مي گويد: بعيد است كه فقيه جامع الشرايط، حق جهاد ابتدائي نداشته باشد (14). صاحب جواهر (ره) در مبحث قضاء جواهر نيز همين مطالب را درباره گستره ولايت فقيه در عصر غيبت آورده است (15). نظر شيخ انصاري (ره) درباره حكومت و ولايت فقيه را بايد در كتاب قضا جستجو نمود نه در رسائل و مكاسب. ايشان در كتاب قضا چنين مي فرمايد: از روايات گذشته ظاهر مي شود كه حكم فقيه، در تمام خصوصيت هاي احكام شرعي و در تمام موضوعات خاص آنها، براي ترتيب دادن احكام بر آنها نافذ مي باشد; زيرا متبادر از لفظ «حاكم » در مقبوله عمربن حنظله، همان «متسلط مطلق » است; يعني اينكه امام (عليه السلام) فرمودند: «فاني قد جعلته عليكم حاكما» (16) ، نظير گفتار سلطان و حاكم است كه به اهل شهري بگويد: «من فلان شخص را حاكم بر شما قرار دادم » كه از اين تعبير، بر مي آيد كه سلطان، فلان شخص را در همه امور كلي و جزئي شهروندان كه به حكومت برمي گردد، مسلط نموده است (17). ولايت رايج در كتب فقهي، مربوط به ولايت بر محجوران و ناتوانان است. در باب طهارت و

قصاص و ديات، و در باب حجر و مانند آن، ولايتي مطرح است كه درباره مردگان يا كساني است كه توان اداره امور خود را ندارند; مانند: سفيه و مجنون و مفلس و بچه هاي كوچك و غيرمكلف و.... در كتاب طهارت، سخن از مرده است كه بايد ولي و سرپرستي داشته باشد تا امور واجب او از قبيل تغسيل و تحنيط و نماز و كفن و دفن را انجام دهد. در كتاب قصاص و ديات، بحث بر سر آن است كه اگر كسي كشته شد، بازماندگانش «ولي دم » او هستند و در صورت عمدي بودن قتل، حق قصاص دارند و اگر رضايت دهند، مي توانند مالي را با مصالحه به عنوان ديه مرده بگيرند; خواه از مقدار معين ديه بيشتر باشد يا كمتر; زيرا خود او نمي تواند به امور خويش قيام كند و نيازمند ولي و سرپرست است. بخش ديگري از فقه، مربوط به كتاب «حجر» است و در آنجا سخن از كساني است كه در اثر صغر و كوچكي و يا در اثر سفاهت و جنون و يا به دليل ورشكسته شدن (مفلس)، محجور و ممنوع از تصرف هستند و چون خود آنان توانائي لازم را براي استيفاي حقوق ندارند و از اين جهت، به ولي و سرپرستي نياز دارند تا امورشان را اداره كند. بسياري از افرادي كه در ذم ولايت فقيه سخن گفته اند، توهم نموده اند كه ولايت فقيه چيزي از سنخ ولايت اين ابواب فقهي است و اين، تصور نادرستي است; زيرا امت اسلامي، نه مرده است، نه صغير، نه سفيه، نه ديوانه، و نه مفلس. ولايت

فقيه، تفاوت اساسي با «ولايت بر محجوران » دارد; زيرا يكي مربوط به افراد ناتوان است و ديگري مربوط به اداره جامعه اسلامي; يكي براي حفظ حقوق مردگان و سفيهان و محجوران و صغيران است و ديگري براي اجراي احكام اسلامي و تامين مصالح مادي و معنوي جامعه اسلامي و حفظ نظام و كشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقويت خردمندي و دينداري و كمال يابي. تفاوت دوم اينكه; ولي محجورين و ناتوانان، گاهي غيرمستقيم و به صورت تسبيب، و گاهي به صورت مستقيم و مباشرتا در امور آنان دخالت مي كند و از سوي آنان، امورشان را به اجرا درمي آورد ولذا آنان، «مورد كار» مي باشند نه «مصدر كار» (به استثناء حجرتفليس و مانند آن) اما ولي جامعه خردمندان و امت اسلامي، با تقويت انديشه و انگيزه، آنان را به حركت و قيام براي خدا و تحقق ارزش هاي اسلامي دعوت مي نمايد ولذا مردم، «مصدر كار» مي باشند نه «مورد كار» چنانكه هدف همه پيامبران الهي همين بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط » (18). قيام مردم به قسط و عدل، يكي از اهداف ولايت فقيه است كه هر عاقل و خردمندي، آن را نيكو و بلكه ضروري مي داند. در جامعه اسلامي، كارهاي شخصي را خود افراد خردورز انجام مي دهند و كارهايي كه به اصل مكتب برمي گردد و يا جنبه عمومي دارد، والي مسلمين، آنها را به نحو مباشرت يا تسبيب انجام مي دهد. بنابر آنچه گذشت، ولايت فقيه، نه از سنخ ولايت تكويني است و نه از

سنخ ولايت بر تشريع و قانونگذاري و نه از نوع ولايت بر محجوران و مردگان; بلكه ولايت مديريتي بر جامعه اسلامي است كه به منظور اجراي احكام و تحقق ارزش هاي ديني و شكوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه (اثاره دفائن عقول) و رساندن آنان به كمال و تعالي در خور خويش صورت مي گيرد.

ولايت «بالذات » و «بالعرض » مقتضاي برهان عقلي در نيازمندي انسان به قانون الهي كه قران كريم نيز آن را تاكيد مي كند، آن است كه كمال انسان، در اطاعت از كسي است كه او را آفريده و بر حقيقت او و جهان (دنيا و آخرت) و ارتباط متقابل اين دو مرحله، آگاه است و او كسي نيست جز ذات اقدس اله و از اينرو، عبوديت و ولايت، منحصر به «الله » است; يعني انسان به حكم عقل و فطرتش موظف است كه فقط عبد خداوند باشد و تنها ولايت خداوند را بپذيرد. قرآن كريم، در عين حال كه عزت، قوت، رزق، شفاعت، و ولايت را به خدا و غيرخدا اسناد مي دهد، در نهايت و در جمعبندي، همه آن اوصاف كمالي را منحصر در ذات اقدس خداوند مي داند. به عنوان نمونه، درباره «عزت » مي فرمايد: «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين » (19); يعني عزت مال خدا و رسول خدا و مؤمنين است; ولي در جاي ديگر مي فرمايد: «العزة لله جميعا» (20); يعني تمام عزت ها از آن خداست. درباره «قوت » نيز فرمود: «يا يحيي خذ الكتاب بقوة » (21) و به بني اسرائيل فرمود: «خذوا ما اتيناكم بقوة » (22) و در دستور به

مجاهدان اسلام: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة » (23); اما پس از اين اوامر كه نشانگر امكان قوت براي انسان هاست، مي فرمايد: «ان القوة لله جميعا» (24); همه قوت از آن خداست. قرآن مجيد در زمينه «رزق » نيز نخست خداوند را به عنوان «خير الرازقين » معرفي مي نمايد كه لازمه اش وجود رازقان ديگري غير از خداست: «قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين » (25); يعني آنچه نزد خداست، بهتر است از لهو و از تجارت، و خداوند بهترين رزق دهندگان است; ليكن در آيه ديگري مي فرمايد: «ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين » (26). ضمير «هو» در اين آيه، ضمير فصل است و با الف و لام «الرزاق » ، مفيد حصر است; يعني تنها رزاق خداست. در خصوص «شفاعت » ، از تعابيري مانند «فما تنفعهم شفاعة الشافعين » (27) ، معلوم مي شود كه غير از خداوند شفاعت كنندگاني وجود دارند، اما در آيات ديگري مي فرمايد تا خدا اذن ندهد، كسي حق شفاعت ندارد و در جاي ديگر فرمود: «قل لله الشفاعة جميعا» (28); (اي پيامبر!) بگو كه همه شفاعت مخصوص الله است. در مورد ولايت نيز همين گونه است. در سوره «مائده » فرمود: «انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون » (29). در اين كريمه، ولايت را براي خداوند و پيامبر و براي اهل بيت با تتميم روايت اثبات مي فرمايد و در سوره «احزاب » فرمود: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و اموالهم

» (30); ولايت وجود مبارك پيغمبر اسلام بر جان و مال مؤمنين، از خود آنان بالاتر است و لذا در آيات ديگر از همان سوره مي فرمايد: «ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره » (31); وقتي كه خدا و رسولش درباره مطلبي حكم كردند، احدي حق سرپيچي از اين دستو را ندارد; اما در عين حال كه ولايت بر مردم را به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و وجود مبارك اميرالمؤمنين و اهل بيت (عليهم السلام) نسبت مي دهد، در مقامي ديگر، ولايت را منحصر به ذات اقدس اله مي داند و مي فرمايد: «فالله هو الولي » (32); تنها ولي حقيقي انسان و جهان، الله است. معناي «انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا» اين نيست كه انسان ها چند ولي و سرپرست متفاوت دارند كه يكي از آنها يا برترين آنها خداست، بلكه معنايش با توجه به آيه حصر ولايت: «فالله هو الولي »، آن است كه تنها ولي حقيقي و بالذات، خداوند است و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و اهل بيت عصمت و طهارت (سلام الله عليهم اجمعين)، ولي بالعرض و مظهر ولايت خدايند و به تعبير لطيف قرآن، آيه و نشانه ولايت الهي اند. به تعبير قرآن كريم، همه موجودات، آيات الهي اند، اما انسان كامل و اولياء خداوند، آيه و نشانه تام خداوند هستند و به بيان نوراني اميرالمؤمنين (عليه السلام) : «ما لله آية اكبر مني » (33); همه موجودات ارضي و سمائي آيات الهي اند، ولي من، آيه

اكبر خداوند هستم و هيچ آيتي خداوند را مانند من نشان نمي دهد. بديهي است كه مقصود حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام)، همان مقام نورانيت خود و اهل بيت است كه با نورانيت رسول اكرم و خليفه مطلق خداوند، حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم، يكي مي باشد. امام صادق (عليه السلام) مي فرمايد: در روز قيامت، خداي عز وجل از شخص مومن سؤال مي كند: زماني كه من مريض شدم، چرابه عيادت من نيامدي؟ شخص مومن مي گويد: شما كه مريض نمي شويد. فرمود: فلان بنده مؤمن كه مريض شد، اگر او را عيادت مي كردي، مرا عيادت كرده بودي (34). اين سخنان، كنايه و مجاز و استعاره و تشبيه نيست، بلكه از قبيل حق را در آينه مؤمن ديدن است; كه مؤمن، آيت خداوند مي باشد. البته مظهر حق بودن، هيچ گاه به معناي حلول و اتحاد نيست; زيرا محال است كه خداوند در چيزي حلول كند و يا با چيزي اتحاد يابد، بلكه مقصود آن است كه همه موجودات جهان، به تمام هستي خود، آيت و نشانه خداوند مي باشند و همه هستي و كمالات خود را از او دريافت نموده و اكنون نيز دريافت مي نمايند و در حدوث و بقاء محتاج خدايند. اينكه امام راحل (قدس سره) و بنيانگذار انقلاب اسلامي، خطاب به بسيجيان و رزمندگان فرمودند: «از دور دست و بازوي قدرتمند شما را كه دست خدا بالاي آن است مي بوسم و بر اين بوسه افتخار مي كنم » (35) ، معنايش اين است كه دست شما راكه مظهر و نشانه و آيت خداست مي

بوسم: «يد الله فوق ايديهم » (36) و در حقيقت، ايشان، دست بي دستي خدا را تكريم مي نمايد. در سنت و سيرت انبياء (عليهم السلام) ظريف ترين ادب ها، ادب توحيد است و بر اين اساس، توحيد در همه زندگي آنان جلوه گر بوده است. همه كارهاي آنان و كارهاي همه آنان، بر محور آيه شريفه «قل انني هداني ربي الي صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا و ما كان من المشركين قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين » (37) ، براي «الله » بود; حيات و مماتشان براي خدا بود. البته عالي ترين مرحله كمالش مخصوص رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم است و اين سخن كه زبان حال ايشان در قرآن است، زبان حال همه انبياء الهي بوده است; البته با تفاوت درجاتي كه داشته اند: «و رفعنا بعضهم فوق بعض » (38). قرآن كريم اطاعت مردم از پيامبران را، اطاعت از خداوند مي داند; زيرا رسولان الهي، به اذن خداوند و به فرمان او و با پيام و كتاب او براي هدايت بشر به سوي او آمده اند: «و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » (39). اصل اولي درباره ولايت و سرپرستي غيرخداوند بر انسان ها، «عدم » است; يعني هيچ فردي از انسان ها بر هيچ فرد ديگري ولايت ندارد; مگر آنكه از سوي خداوند تعيين گشته باشد. از آنچه گفته شد، اين نكته روشن گرديد كه ربوبيت، عبوديت، و ولايت و حكومت، همگي اختصاص به خالق و آفريننده انسان دارد و اگر انبياء و مرسلين و

ائمه (عليهم السلام) ولايت تكويني و يا ولايت تشريعي و حكومت بر جامعه بشري دارند، اين ولايت ها، ظهوري از ولايت خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غيبت نيز براي فقيه جامع الشرايط، ولايت و مديريتي در محدوده تشريع و قانون اسلام بر جامعه مسلمين وجود دارد، آن نيز بايد به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور كه گفته شد، انسان ها آزاد آفريده شده اند و هيچ انساني سرپرست انسان ديگر نيست (40). تذكر: گوهر ذات انسان، از هر قيدي آزاد و از هر بندي رهاست; مگر قيد عبوديت خداي سبحان كه چنين بندي، از هر آزادي و بي بندوباري بهتر است. تنها مبدئي كه حاكم بر گوهر ذات آدمي است و در نتيجه، بر تمام شؤون علمي و عملي او اشراف و سيطره دارد، خداوندي است كه هستي او مستقل مي باشد و وجودي به انسان عطا نموده كه عين ربط به او است. در اين منظر، خداوند، نه تنها فاعل و خالق انسان است، بلكه مقوم او است و انسان، نه تنها مخلوق اوست، كه متقوم به او خواهد بود. آنچه برهان عقلي او را ثابت نمود، ظاهر دليل نقلي نيز آن را تاييد مي نمايد; زيرا در قرآن كريم، آياتي يافت مي شود كه ولايت الهي را نسبت به خود انسان و گوهر ذات او مي داند مانند «الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور» (41); «و اذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال » (42) و اگر ولايتي براي غيرخدا ثابت شود، حتما

نخست، توليت مطلق الهي است; چرا كه قرآن كريم، تنها ولي مطلق را خداوند معرفي مي كند: «و هو الولي الحميد» (43); «فالله هو الولي » (44). غرض آنكه; ظاهر بسياري از ادله نقلي، ولايت خداوند بر گوهر ذات آدمي است و چيزي كه مانع انعقاد اين ظهور گردد يا موجب سلب اعتبار ظهور منعقد شده باشد وجود ندارد; بلكه دليل عقلي و نقلي ديگر نيز آن را تاييد مي نمايد. اما ولايت غيرخداوند بر انسان يعني ولايت فقيه بر جمهور مردم كه از سنخ ولايت تكويني معصومين (عليهم السلام) نيست، گرچه ظاهر برخي از ادله نقلي آن است كه خود انسان تحت ولايت فقيه عادل است مانند مقبوله عمر بن حنظله: «جعلته عليكم حاكما» (45); كه خطاب به ذوات انساني است; يعني من فقيه جامع شرايط حكومت را حاكم بر «شما» قرار دادم; و نظير آيه: «انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون » (46) و آيه: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم » (47) كه همگي محور ولايت تشريعي را ذوات آدمي معرفي مي كنند، ليكن طبق ظاهر بعضي از ادله نقلي ديگر، آنچه مدار ولايت تشريعي واليان ديني است، همانا شؤون و امور جامعه است نه خود ذوات انساني; زيرا ظاهر آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » (48) اين است كه رهبران الهي، ولي امر امت هستند نه ولي گوهر هستي آنها. نيز آنچه از سخنان حضرت علي (عليه السلام) برمي آيد، آن است كه رهبر ديني، كسي است كه به امر مسلمين و شان اداره جامعه سزاوارتر

باشد: «ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه » (49) كه منظور از «هذا الامر» ، همان تدبير جامعه و اداره امور امت است نه سيطره بر ذوات آنان. پس دو ركن رصين را هماره بايد در مري و مسمع قرار داد: اول آنكه محور ولايت فقيه عادل، شان جامعه اسلامي است نه ذوات مردم و گوهر هستي آنان و دوم اينكه مدار ولايت فقيه عادل، شان تمام افراد جامعه حتي خود فقيه عادل است; زيرا آنچه والي اسلامي است، شخصيت حقوقي فقاهت و عدالت است و آنچه «مولي عليه » است شان امت مي باشد كه خود فقيه نيز جزء آحاد مت خواهد بود. امر و شان امت، دو قسم است كه يك قسم از آن با مشورت خود مردم تامين مي شود و آيه «و امرهم شوري بينهم » (50) ، ناظر به آن است; زيرا اين قسم، امر خود آنهاست; مانند مباحات و موارد تخيير و.... قسم ديگر امور امت، به ولايت فقيه عادل وابسته است كه از اين رهگذر، او، «ولي امر» محسوب مي شود و جزء «اولواالامر» خواهد بود. مواردي كه تفكيك آنها سهل نيست، بر اساس آيه سوره آل عمران عمل مي شود كه فرمود: «و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين » (51). بنابراين، از انضمام آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » (52) و آيه «و شاورهم في الامر»، مي توان صورت دلپذيري از عنوان «جمهوري اسلامي » ترسيم نمود كه تفصيل آن، در ثناياي كتاب مشهود است. پي نوشت

ها: 1. سوره يس، آيه 82. 2. سوره شوري، آيه 9. 3. ر ك: ص 53. 4. سوره يوسف (ع)، آيه 67. 5. اعتباري و قراردادي بودن ولايت، به تفصيل در ص 414 توضيح داده شده است. 6. بحار; ج 27، ص 243، ح 1. 7. كافي; ج 1، ص 295، ح 3. 8. سوره احزاب، آيه 6. 9. سوره مائده، آيه 55. 10. سوره اسراء، آيه 33. 11. سوره نمل، آيه 49. 12. سوره بقره، آيه 282. 13. جواهر الكلام; ج 1، ص 397. 14. جواهر الكلام; ج 1، ص 397. 15. همان; ج 40، ص 31. 16. بحار; ج 2، ص 221، ح 1. 17. قضا و شهادات، ط كنگره، شماره 22، ص 8 و 9. 18. سوره حديد، آيه 25. 19. سوره منافقون، آيه 8. 20. سوره نساء، آيه 139. 21. سوره مريم (س)، آيه 12. 22. سوره بقره، آيه 93. 23. سوره انفال، آيه 60. 24. سوره بقره، آيه 165. 25. سوره جمعه، آيه 11. 26. سوره ذاريات، آيه 58. 27. سوره مدثر، آيه 48. 28. سوره زمر، آيه 44. 29. سوره مائده، آيه 55. 30. سوره احزاب، آيه 6. 31. همان، آيه 36. 32. سوره شوري، آيه 9. 33. بحار; ج 23، ص 206، ح 2. 34. همان; ج 78، ص 227، ح 39. 35. صحيفه نور; ج 16، ص 96. 36. سوره فتح، آيه 10. 37. سوره انعام، آيه 161. 38. سوره زخرف، آيه 32. 39. سوره نساء، آيه 64. 40. ر ك: ص 47 50 و 129. 41. سوره بقره، آيه 257. 42. سوره رعد، آيه 11. 43.

سوره شوري، آيه 28. 44. همان، آيه 9. 45. بحار; ج 2، ص 221، ح 1. 46. سوره مائده، آيه 55. 47. سوره احزاب، آيه 6. 48. سوره نساء، آيه 59. 49. نهج البلاغه، خطبه 173، بند 1. 50. سوره شوري، آيه 38. 51. سوره آل عمران، آيه 159. 52. سوره نساء، آيه 59. منابع مقاله:

ولايت فقيه، جوادي آملي، عبدالله؛

دليل عقلي محض بر ولايت فقيه

دليل عقلي محض بر ولايت فقيه دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضروري است كه اين برهان، به دليل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيت «كليت » ، «ذاتيت » ، «دوام » ، و «ضرورت » مي باشد و به همين دليل، نتيجه اي كه از آن حاصل مي شود نيز كلي و ذاتي و دائمي و ضروري خواهد بود. از اينرو، براهيني كه در باب نبوت و امامت اقامه مي شود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نمي كند و در مساله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلي محض اثبات مي شود، اصل ولايت براي فقيه جامع الشرايط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزئي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راه هاي ديگر صورت مي گيرد. در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي

نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالم و عادل است براي تحقق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقق نمي شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي دهد. اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياء (عليهم السلام) مي شود كه نتيجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم صلي الله عليه و آله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه مي دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه مي باشد. تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالت ختميه رسول اكرم، حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم، آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است; زيرا هر آنچه كه در سعادت انسان تا هنگام قيامت; از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بي پايان قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم مي باشد، تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي

و اجراي احكام ديني است. در عصر امامت، علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب، اجراي احكام اسلامي نيز به قدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم (عليهم السلام) صورت مي گرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است; زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بي نظمي و هرج و مرج، و برده گيري و ظلم و ستم و فساد و تباهي انسان ها پيش خواهد آمد و بي شك، خداي سبحان در عصر غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسان ها، ولايت جامعه بشري را به دست كساني سپرده است. كسي كه در عصر غيبت ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگي هاي پيامبران و امامان سرچشمه مي گيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتيم (1). ويژگي اول، شناخت قانون الهي بود; زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوم، استعداد و توانايي تشكيل كومت براي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است كه گفته مي شود نيابت امام

عصر (عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوي خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط (سه شرط مذكور) مي باشد. تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبياء (عليهم السلام) به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه و آله و سلم از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد; چنانكه سلسله شريفه امامان (عليهم السلام) نيز به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقية الله (ارواح من سواه فداه)، ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم و رهبر براي جامعه، امري ضروري و دائمي است و هر كس در زمان غيبت، مسؤوليت اداره امور مسليمن را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر (عليه السلام) باشد; زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجت خدا مي باشد و همان گونه كه در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقليم خاص آنان، نائباني از طرف ايشان منصوب مي شدند، در عصر غيبت ولي عصر (عليه السلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امري ممكن است; زيرا امام معصوم داراي شؤون فراواني است كه اگر چه برخي از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد و نائب پذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمي يابد، ولي برخي ديگر از شؤون آن حضرت كه جزء امور اعتباري و قراردادي عقلاست و در زمره تشريع قرار دارد مانند افتاء و تعليم و

تربيت و اداره امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان نيابت پذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق مي گيرد كه با داشتن آن سه ويژگي، بتواند در غيبت امام (عليه السلام) تا حد ممكن و مقدور، شؤون والاي آن حضرت را عملي سازد.

چند نكته پيرامون دليل عقلي اول: گرچه «برهان ضرورت وحي و نبوت » بر اساس اجتماعي بودن زندگي انسان و نيازمندي وي به قانون و عدم امكان تدوين قانون كامل و جامع بدون وحي و نيز عدم سودمندي قانون معصوم، بدون مبين و مجري معصوم، اقامه مي شود و به همين صورت در كتاب هاي كلامي و فلسفي رايج است، ليكن براهين برخي از مطالب، داراي مراتبي است كه طبق كارآمدي آنها، هر يك در جايگاه ويژه خود مطرح مي شود. آنچه براي اوحدي از انسان ها مؤثر است، ارائه برهان وحي و نبوت از طريق نياز بشر به تكامل مادي و معنوي و رهنمود وي در سلوك الهي و نيل به لقاي خداي سبحان است. اصل اين برهان جامع و كامل، از دوده «طه » و نسل «ياسين » است; سپس راهيان كوي ولاء و سالكان سبيل لقاء، چونان شيخ الرئيس (رحمه الله) آن را در طي تبيين مقامات عارفين و تشريح منازل سائرين و تعليل ترتب مدارج و معارج سالكين و اصل بازگو كرد. آگاهان به متون فلسفي و كلامي مستحضرند كه طرح مبدا قابلي وحي يابي در اثناء «علم النفس » است و ارائه مبدا فاعلي آن، در ثناياي مبحث الهي است. اگر چه ابن سينا (ره) از ضرورت وحي و نبوت در پايان

الهيات شفا سخن به ميان آورد و بر منهج مالوف حكيمان سخن گفت البته در آنجا نيز، در بحث از عبادات و منافع دنيوي و اخروي آنها، سخني درباره خواص مردم و تزكيه نفس دارند كه علاوه بر صبغه تدين اجتماعي، صبغه تمدن فردي را نيز در اثبات نبوت آورده اند (2) ليكن آنچه را كه از برهان امام صادق (عليه السلام) در كتاب الحجة كافي (3) برمي آيد، ذخيره عارفان قرار داد و در نمطنهم اشارات وتنبيهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد كه هر انساني، خواه تنها زندگي كند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه ديگري نيز آفريده شده باشد، نيازمند وحي و نبوت است; يعني يا خودش پيامبر است و يا در تحت هدايت يك پيامبر قرار دارد; تا در ظل وحي، به معرفت نفس و شناخت شؤون ادراكي و تحريكي روح و كيفيت بهره برداري از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، كيفيت هماهنگ كردن بهره وري از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فراگيرد و عمل كند: «لما لم يكن الانسان بحيث يستقل وحده بامر نفسه الا بمشاركة آخر من بني جنسه وبمعارضة ومعاوضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علي الواحد كثير وكان مما يتعسر ان امكن وجب ان يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بايات تدل علي انها من عند ربه ووجب ان يكون للمحسن والمسي ء جزاء عند القدير الخبير. فوجب معرفة المجازي والشارع; ومع المعرفة سبب حافظ

للمعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتي استمرت الدعوة الي العدل المقيم لحياة النوع ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا الاجر الجزيل في الاخري ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الي الحكمة ثم الي الرحمة والنعمة تلحظ جنابا تبهرك عجائبه ثم اقم واستقم » (4). دوم: تفاوت ميان دليل عقلي محض و دليل ملفق از عقل و نقل، اين است كه چون در برخي از استدلال ها، براي دوام دين و جاودانگي مكتب، از آيه «لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه » (5) و مانند آن استعانت شد، لذا تمام مقدمات آن دليل مزبور، عقل محض نيست و چون پس از فراغ از استمداد به برخي از ادله نقلي، جريان ولايت فقيه با كمك عقلي بررسي شد، لذا چنين دليلي، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دليل عقلي محض قرار گرفت ثانيا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخي از مقدمات است; زيرا صرف اتحاد در برخي از مقدمات يا كبراي كلي، مايه وحدت دليل نخواهد شد ثالثا. سوم: برهان عقلي محض، براساس تبيين عقلي صرف كه راجع به ملكه علم و ملكه عمل استوار مي باشد و عقل، هيچ گونه خللي در مراحل سه گانه نبوت، امامت، و ولايت فقاهت و عدالت نمي يابد; و اگرچه برهان عقلي، بر شخص خارجي اقامه نخواهد شد، ليكن در مجراي خود كه عنوان «فقاهت و عدالت همراه با تدبير و سياست » است، هيچ قصوري ندارد تا نيازمند به دليل منقول

باشد و از دليل نقلي استمداد كند كه به سبب آن، برهان عقلي محض، به صورت دليل ملفق از عقل و نقل تنزل نمايد و اگر آسيب موهوم يا گزند متوهمي، دليل نقلي را تهديد مي كند، دليل عقلي مزبور را نيز با تحديد خويش تهديد نمايد. غرض آنكه; نصاب دليل عقلي محض، با استعانت از مقدمات عقلي صرف، محفوظ است; اگر چه محدوده دليل ملفق، جايگاه خود را داراست. چهارم: چون عقل از منابع غني و قوي دين است و بسياري از مباني كه سند استنباط احكام فقهي و فروع اخلاقي و حقوقي است از آن استخراج مي شود، پس اگر برهان عقلي، در مقطع سوم از مقاطع سه گانه طولي مزبور، بر ضرورت ولايت فقيه عادل اقامه شد، چنين دليلي، شرعي است و چنان مدلولي، حكم شارع خواهد بود كه از طريق عقل كشف شده است; زيرا مكررا اعلام شد كه عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دين و شرع; يعني معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع; و به تعبير بهتر، مشروع، گاهي از راه عقل كشف مي شود و زماني از راه نقل. پس اگر ولايت فقيه عادل، با دليل عقلي صرف ثابت شد، چنان ولايتي، مشروع بوده و حكم شريعت الهي را به همراه دارد. پنجم: ممكن است تحرير «قاعده لطف » بر مبناي اهل كلام، مشوب به نقدمقبول باشد; زيرا گروهي از آنان نظر اشاعره، قائل به تحسين و تقبيح عقلي نيستند و گروه ديگر آنان، نظير معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلي اند، ليكن ميان «واجب علي الله » و «واجب عن

الله » فرق نگذاشتند; چه اينكه برخي از اهل كلام، ميان امور جزئي و شؤون كلان و كلي فرق ننهادند و چنين پنداشتند كه هر امري ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امري كه ظاهرا قبيح باشد، ترك آن بر خداوند لازم است. كفر كافران را نمي توان مورد نقض قرار داد; زيرا لطف، به حسب نظام كلي است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانيا، كه تفصيل آن، از حوصله اين مقال و حوزه اين مقالت بيرون است. ليكن تبيين آن قاعده به صورت حكمت و عنايت الهي در مسائل كلان جهان، بر منهاج حكيمان و به عنوان «واجب عن الله » و نه «واجب علي الله » معقول و مقبول است. اگر حكومت عدل اسلامي، ضروري است و اگر تاسيس چنين حكومتي ضروري، بدون حاكم نخواهد بود و اگر حاكم اسلامي، مسؤول تبيين، تعليل، دفاع و حمايت، و اجراي قوانيني است كه اصلا مساسي با انديشه بشري ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انساني نبوده و نيست و منحصرا حصيل وحي الهي است، زمام چنين قانوني، فقط به دست صاحب شريعت خواهد بود و تنها اوست كه زمامدار را معين و نصب مي نمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت و عنايت، «واجب عن الله » است و فتواي عقل مستقل، پس از كشف چنان حكمت و عنايت، چنين است كه حتما در عصر طولاني غيبت، والي و زمامداري را تعيين كرده كه در دو ركن رصين علم و عمل (فقاهت و عدالت)، نزديك ترين انسان

به والي معصوم (عليه السلام) باشد و اين، تنها راهي است كه وجوب تصدي وظيفه سرپرستي و ولايت را براي فقيه و وجوب تولي و پذيرش را براي جمهور مردم به همراه دارد; زيرا نه جمهور مردم در مدار تدوين قانون الهي و دين خداوند سهيم مي باشند تا از سوي خود وكيل تعيين نمايند و نه تفكيك وكيل جمهور از ناظر بر حسن جريان راهگشاست; به طوري كه ملت، مؤمن مدبري را انتخاب نمايد و فقيه عادل، بر او نظ ارت كند; زيرا زمام چنين كار و توزيع چنين وظيفه اي، درخور حقوق جمهور كه در تدوين قانون الهي سهمي ندارد نيست تا در نتيجه، شركت سهامي سرپرستي تشكيل دهد و شخصي را وكيل و فقيهي را ناظر سازد. از اينجا، طريق منحصر نظام اسلامي معلوم مي شود كه همان تصدي فقاهت عادلانه و سياست فقيهانه، به عنوان نيابت از معصوم (عليه السلام) و سرپرستي حوزه اجراي قوانين الهي باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والي امت اسلامي است، مي تواند وكيل معصوم باشد; زيرا وكالت از معصوم ولي، همراه با ولايت بر امت است; چون وكيل ولي، ولايت را به همراه خود دارد; ليكن آنچه وكالت از معصوم را حائز است و در نتيجه، ولايت بر جمهور مردم را داراست، همانا شخصيت حقوقي فقيه عادل; يعني مقام برين فقاهت و عدالت است كه شخصيت حقيقي فقيه عادل، همتاي شهروندان ديگر، «مولي عليه » چنان ولايتي خواهد بود. ششم: مدار محوري هر برهان را «حدوسط » او تعيين مي كند و نتيجه برهان نيز در همان مدار دور مي زند و هرگز نتيجه

برهان، از مدار فلك اوسط او بيرون نمي رود; هر چند كه از كبراي عالم استمداد شود و از عموم يا اطلاق اصل جامعي استعانت حاصل آيد. برهان عقلي بر ضرورت امامت، نتيجه اي وسيع تر از ضرورت وجود جانشين پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نمي دهد; زيرا عنصر محوري امامت، همان خلافت و جانشيني امام از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم است نه وسيع تر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم (عليه السلام) به تمدني كه عين تدين او است مي رسد و با نبود پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به مقصد نائل مي شود، پس دليل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود. سر ناصواب بودن چنين گفتاري اين است كه مدار برهان امامت، جانشيني و خلافت از رسول است نه جابجايي امام و رسول; تا امام، بديل و عديل رسول شود; زيرا عنصر اصيل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراري است نه بديلي عديل. همچنين مدار محوري برهان عقلي بر ولايت فقيه و حدوسط آن كه تعيين كننده مسير اصلي استدلال است، همانا نيابت نزديك ترين پيروان امام معصوم (عليه السلام) و بدل اضطراري واقع شدن وي در صورت اضطرار و دسترسي نداشتن به امام معصوم (عليه السلام) كه «منوب عنه » مي باشد. بنابراين نمي توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل مي شود، پس نيازي به امام معصوم (عليه السلام) نيست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمي شود، پس فقيه، ولايت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبري نخواهد بود. سر ادرست بودن

چنين برداشتي اين است كه عصمت والي، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسي به والي معصوم مي باشد. البته بركات فراواني در حال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امت مي شود كه در حال اضطرار، نصيب آنان نمي گردد. براي روشن شدن اين مطلب كه از مسائل «فقه اكبر» به شمار مي آيد، نموداري از «فقه اصغر» ارائه مي شود تا معلوم گردد كه ميان «بدل اضطراري » و «بديل عديل » فرق وافر است. وظيفه زائري كه حج تمتع بعهده اوست، تقديم هدي و قرباني در سرزمين مني است. اگر فاقد هدي باشد و قرباني مقدور او نيست و در حال اضطرار به سرمي برد، روزه ده روز، به عنوان بدل اضطراري از قرباني، وظيفه او خواهد بود: «فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام و اتقوا الله و اعلموا ان الله شديد العقاب » (6). همان گونه كه در مثال فقه اصغر نمي توان گفت: اگر روزه در حج تمتع كافي است، نيازي به قرباني نيست و اگر قرباني لازم باشد، روزه كافي نيست، در ممثل فقه اكبر نيز نمي توان گفت: اگر عدالت فقيه رهبر كافي است، نيازي به رهبر معصوم نيست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبري فقيه عادل كافي نيست; زيرا موطن اختيار غير از ممر اضطرار است. البته اختلاف راي فقهاء كه در زمان رهبري فقيه عادل رخ مي دهد، غير

قابل انكار است، ليكن حل آن به مقدار ميسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممكن است و هرگز چنين اختلافي در زمان رهبري امام معصوم (عليه السلام) پديد نمي آيد. البته اختلاف ياغيان عنود و طاغيان لدود، خارج از بحث است; زيرا اين گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهي و عدل گستري، به تطاول مبادرت كرده و مي كنند و شاني جز محاربت با خدا و مخالفت با دين او نداشته و ندارند. با اين تحليل، معلوم مي شود كه تمايز امام معصوم و فقيه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصيص; تا گفته شود: «عقلية الاحكام لا تخصص » ; يعني در حال اختيار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وي كافي مي باشد و بر همين حدوسط، برهان عقلي اقامه شده است. هفتم: گرچه عناصر ذهني برهان حصولي را عناوين ماهوي يا مفهومي تشكيل مي دهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم، همانا امور وجودي اند كه نه تنها اصالت ازآن آنهاست، بلكه تشكيك و تعدد مراتب و تعين حدود و احكام بر حسب مراتب وجودي، مطلبي است متقن و حكم مسلم هستي است. اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايت حكيمانه ارائه مي شود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح مي گردد، همراه با تشكيك و شدت و ضعف درجات وجودي است و اگر ملكه علم و عدل رهبران ديني بازگو مي شود، همتاي با تشكيك و تفاوت مراتب وجودي است و لذا، حفظ مراتب سه گانه نبوت، امامت، فقاهت و نيز صيانت درجات عصمت ويژه پيامبر از يك

سو و عصمت امام معصوم (عليه السلام) از سوي ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف از ملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوي سوم، لازم خواهد بود; به گونه اي كه ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمي كند و ضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نمي سازد; چه اينكه برهان ولايت و رهبري فقيه عادل، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم (عليه السلام) را پس از ارتحال رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم برطرف نمي نمايد ولذا، هيچ گاه نمي توان گفت: اگر رهبري غير معصوم كافي است، پس بعد از ارتحال رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم، نيازي به امام معصوم نيست و جريان غيبت امام عصر (عليه السلام) مخدوش مي شود. سر نارسائي چنين گفتاري آن است كه مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي، منحفظ نماند; زيرا با درجه معين از لطف، حكمت، نظم، و قسط و عدل، نمي توان نتائج سه گانه نبوت، امامت، و ولايت فقيه عادل را ثابت نمود، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته در طي سه برهان با سه حدوسط، كاملا ميسور خواهد بود. هشتم: ويژگي زمان اختيار اين است كه به ترتيب، وجود پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و سپس وجود امام معصوم (عليه السلام) ضروري خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهي براي شناخت عصمت نيست، لذا يا با معجزه و يا با نص و تعيين شخصي

رهبر معصوم قبلي، رهبري والي فعلي، معلوم مي شود; اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده مي شود، براي آن است كه فقاهت شناسي و عدالت يابي، مقدور بشر است و لذا مي توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت; ليكن قدرت شناخت، تنها تاثيري كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف مي كند نه آنكه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد; زيرا رهبر اسلامي، متولي دين خدا و مكتب الهي است. دين الهي و مكتب خدا، حق جمهور نيست تا زمام آن را به ست شخص معين هر چند فقيه عادل باشد بسپارد; زيرا خود جمهور، «مورد حق » است نه «مصدر حق » ; و به اصطلاح، «مبداقابلي » اجراي حدود، احكام، عقائد، و اخلاق الهي است نه «مبدافاعلي » آن; و لذا زمام تبيين، تقليل، حمايت و دفاع، هدايت و تبليغ و دعوت، و بالاخره اجراي آن بايد از سوي صاحب دين و مالك مكتب و به اصطلاح، مبدافاعلي قانون سماوي تعيين شود; زيرا مكتب الهي، قانون مدون بشري نبوده و عصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود و لذا هيچ يك از شؤون يادشده آن، در اختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگري واگذار كنند و او را وكيل خويش قرار دهند; چه اينكه شخصيت حقيقي فقيه عادل نيز هيچ سهمي در امور مزبور ندارد; بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراي ولايت فقاهت و عدالت است; بدون آنكه تافته اي جدابافته از جمهور مردم باشد. غرض آنكه; فرق معصوم و غيرمعصوم، گذشته از مقام معنوي،

در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه در ولايت و وكالت كه معصوم، ولي بر مردم باشد و فقيه عادل، وكيل جمهور.

ترس دشمنان از ولايت فقيه بايد توجه داشت كه دشمنان اسلام و مسلمانان، بيش از خود قانون آسماني، از قانون شناسي كه بتواند قانون الهي را بعد از وظائف سه گانه قبلي; يعني تبيين، تعليل، و دفاع علمي، قاطعانه پياده كند هراسناكند و با انتخاب رهبر است كه بيگانگان آيس و نااميد مي شوند; چرا كه تنها با وجود رهبر قانون شناس و عادل و توانا است كه دين الهي به اجرا درمي آيد و ظهور مي كند. دشمنان اسلام، در زمان پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم، به اين اميد نشسته بودند كه لااقل پس از رحلت آن حضرت، كتاب قانون، بدون «مجري » بماند و آنگاه، با اين قانون مكتوب و نوشته شده، به خوبي مي توان كنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسير كرد. اما وقتي براي اين كتاب، مجري و مفسري به نام علي بن ابي طالب (عليه السلام) نصب شد و او، امير مؤمنان و رهبر جامعه اسلامي گشت، آن دشمنان به كمين نشسته، نااميد گشتند و آيه شريفه «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون » (7) در همين باره نازل شد. خداي سبحان مي فرمايد: امروز كه روز نصب ولايت است، كافران از دين شما و از اضمحلال و به انحراف كشيدن آن نااميد گشتند; پس ديگر از آنان هراسي نداشته باشيد و از غضب خدا بترسيد كه در اثر سستي و كوتاهي تان شامل شما گردد. اگر دين

خدا را ياري كنيد و پشت سر ولي خدا و رهبر خود حركت نمائيد، خدايي كه همه قدرت ها از ناحيه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: «ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم » (8).

توطئه انحلال مجلس خبرگان وقتي كه در مجلس خبرگان قانون اساسي، نوبت به اصل پنجم قانون اساسي رسيد كه در آن، ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، و مدير و مدبر نهاده شده است، ابرقدرت هاي شرق و غرب تلاش ها و كوشش ها كردند كه مجلس خبرگان را منحل كنند. همزمان با تصويب اين اصل بود كه در زمان دولت موقت، سخن از انحلال اين مجلس به ميان آمد. در اصل چهارم قانون اساسي چنين آمده است: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. اين اصل، با آنكه تاكيد دارد كه همه قوانين و مقررات كشور، بايد مطابق با كتاب خدا و سنت معصومين (عليهم السلام) باشد، كسي با اين اصل يا با مجلس خبرگان آنچنان مخالفت علني و چشمگيري نكرد، ولي وقتي نوبت به تصويب اصل پنجم يعني اصل ولايت فقيه رسيد و مساله رهبري جامعه اسلامي توسط فقيه عالم و عادل و توانا مطرح شد، توطئه هاي گوناگون براي انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت و اين، به دليل هراسي بود كه بيگانگان از ولايت فقيه داشتند; زيرا همان گونه كه گفته

شد، قانون، به تنهايي و بدون مسؤول اجراء، ترسي ندارد; آنچه براي دشمنان ترس آور است، اجراي قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه مي باشد. كمال دين و تمام نعمت الهي، به داشتن يك ولي عالم و عادل و آگاه به زمان است كه دين و احكام ديني را خوب بفهمد، آن را تبيين كند، به اجرا درآورد، و با مهاجمان و دشمنان دين بستيزد. دين اسلام و ره آورد پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم، پس از اعلام ولايت علي بن ابي طالب (عليه السلام) كامل شد: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا» (9) و اين نشانگر آن است كه دين و جامعه ديني، آنگاه مورد رضايت خداوند است كه ولي و رهبر داشته باشد. انقلاب و جامعه اي كه ولي شايسته نداشته باشد، ناقص و بي كمال است; همان گونه كه اسلام بي امام معصوم، كامل و تام نيست. دشمنان، اگر شعار «اسلام منهاي روحانيت » را در آغاز انقلاب مطرح كردند، براي آن بود كه به تدريج رهبري ديني را از ميان بردارند و با گذشت زمان، تنها يك سلسله قوانين مكتوب و بي روح بماند و آن را به دلخواه خود تفسير و تحريف كنند. زنده بودن اسلام و قوانين اسلامي، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل و آگاه و قاطع و شجاع امكان پذير است; كه قانون را خوب بفهمد، آن را خوب اجرا كند، و در برابر تهاجم هاي بيگانه داخلي و خارجي، خوب از آن دفاع كند. تلاش هايي كه در زمان حاضر و در

جامعه ما مشاهده مي شود كه اسلام را بي حكومت و بي فقاهت معرفي مي كنند، دانسته يا ندانسته، آب در آسياب دشمن مي ريزند و آنان را در اهداف استكباري و دين ستيزي شان ياري مي رسانند; زيرا همان گونه كه گفته شد، حيات دين، به اجراي آن است و اجراي آن، بدون حاكم و فقيه اسلام شناس عادل و آگاه به زمان و شجاع و مدير و مدبر ممكن نيست. پي نوشت ها: 1. ر ك: ص 137. 2. الهيات شفاء; مقاله دهم، فصل دوم و سوم، ص 441 و 446. 3. در فصل نخست كتاب، ص 57 و 58، متن روايت امام صادق (عليه السلام) از كتاب كافي و نيز روايت ديگري در اين باره آمده است. 4. اشارات و تنبيهات; ج 3، نمط نهم، ص 371. 5. سوره فصلت، آيه 42. 6. سوره بقره، آيه 196. 7. سوره مائده، آيه 3. 8. سوره محمد صلي الله عليه و آله و سلم، آيه 7. 9. سوره مائده، آيه 3. منابع مقاله:

ولايت فقيه، جوادي آملي، عبدالله؛

مباحثي پيرامون تبيين ولايت فقيه

مباحثي پيرامون تبيين ولايت فقيه چون مستور ماندن برخي از مبادي تصوري و يا مطوي بودن بعضي از مقدمات تصديقي بحث از سهولت تصور معناي ولايت فقيه يا از ميسور بودن پذيرش آن مي كاهد, مناسب است توجه پژوهش گران مباني ولايت فقيه و ناقدان محترم آن به چند مطلب جلب شود.

يكم: تضارب آرا كه مايهء ميلاد راي صائب است: اضربوا بعضي الراي ببعض فانه يتولد منه الصواب! توبهء خود يك نكاح فكري است چنان چه شيخ بهائي قدس سره در تعبير نغز و دل پذير خود

مي گويد: السوال مونث و الجواب مذكر2, و تجربهء مراكز پژوهش و تحقيق مويد آن است كه تناوري و باروري نهال علم در پرتو تناكح نقد و نظر مي باشد, و ظهور يك مطلب علمي بدون تحليل ناقدان و عرضه بر پژوهش گران به تنهايي از فكر بكر يك انسان منزوي و تك انديش بسيار نادر است, چه آن كه ميلاد مسيح (ع) از يك انسان مبراي از نكاح و منزه از زواج نادر و معجزه است.

بنابراين تضارب علمي, كه سنت حسنهء براي تولد نسل جديد دانش به شمار ميآيد بايد محكوم به برخي از قوانين عام و مهم تناكح باشد و آن همان, كفو و همتايي پاسخ و پرسش است, يعني اوج و حضيض جواب مناسب با اوج و حضيض نقد و سوال مي باشد, زيرا در صورت فقدان كفو بودن و همتايي اين دو, اثر مطلوب از تضارب علمي به دست نميآيد و تاكنون تمام جواب ها در تبيين مباني ولايت فقيه, همتاي سوال ارائه شده و سبب خفض و رفع پاسخ را بايد در انخفاض و ارتفاع پرسش جستجو كرد.

دوم: چون عقل ناب از منابع غني و قوي شرع است, به استناد قضاياي بين يا مبين, حسن و قبح عناوين كلي را استنباط مي نمايد و همين روش به نوبهء خود اجتهاد مشروع بوده و فتواي چنين عقلي حجت شرعي و كلي است, و در اثر اجتهاد كارشناسانهء مصاديق خارجي آن ارزيابي مي شود و اندراج آن ها تحت يكي از عنوان هاي صلاح يا طلاح بررسي مي گردد و مدار تقوي يا طغوي بودن آن ها مشخص مي شود, سپس حكم

ضروري, كلي, دائم و ذاتي عقلي بر آن منطبق مي گردد و وزان چنين اجتهاد عقلي و تطبيق كلي ثابت دائم بر جزئي متغير زايل وزان اجتهاد نقلي و انطباق حكم نقلي ثابت دائم بر مصداق متغير و زايل مي باشد, و هيچ فرقي در اين جهت اجتهادي بين عقل ناب و نقل خالص نخواهد بود, يعني هر دو قانون, كلي, ثابت و دائمي اند, و انطباق حكم كلي بر مصداق جزئي و اندراج آن تحت قانون كلي, گذرا و متغير بوده و تابع تحقق مصداق مي باشد. پس نمي توان گفت:

احكام حكومتي و ولايي بدون توجه به احكام شرع و حتي با مخالفت با اين احكام زيرا حكم عقل ناب كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد, مشروع مي باشد. چون يا اصلا در آن مورد حكم عقل بر خلاف حكم نقل نيست و يا اگر هست از باب تزاحم مهم و اهم فتواي عقل همانا تقديم اهم بر مهم است و همين ترجيح عقلي نيز مورد تاييد دليل نقلي خواهد بود.

سوم: اگر عقل ناب حجت شرعي است و ادراك حسن چيزي كه به نصاب صلاح ملزم رسيده است. سبب حكم عقل مزبور به وجوب آن مي شود مانند حفظ نظم امور مسلمين, و ادراك قبح چيزي كه به نصاب طلاح تام رسيده است سبب حكم عقل به حرمت آن مي شود مانند هرج و مرج جامعهء اسلامي, چون چنين چيزي اختصاص به هيچ عصر, مصر و نسل ندارد, گذشته از آن كه حكم شرعي است نه غير شرعي, از احكام اولي خواهد بود و اگر برخي از امور جزء احكام ثانوي محسوب

مي شود هرگز ثانوي بودن مانع مشروع بودن آن نيست, زيرا معيار مشروعيت يك حكم همانا حجيت شرعي آن است چون نه اولي بودن حكم, شرط مشروعيت آن است نه ثانوي بودن آن, مانع مشروعيت مي باشد.

پس نمي توان گفت: احكام حكومتي به هيچ كدام از منابع شريعت هم چون قضاياي جزئيه است كه متناقض با قضيه سالبه كليه عدم جدايي ناآگاهانه پذيرفته است.

بلكه بايد گفت لازم حجيت شرعي عقل ناب آن است كه موارد مذكور مويد عدم تفكيك سياست از ديانت مي باشد, نه به عكس, زيرا منبع نهايي احكام حكومتي (بدون واسطه يا باواسطه) عقل ناب مي باشد كه حجيت آن معقول و مقبول اصول فقه است نه حكومت وقت.

چهارم: حكم كلي,ضروري, دائم, ذاتي, نه عهده دار اصل وجود موضوع جزئي خود است و نه كفيل ثبات آن, و نه ضامن بقاي او خواهد بود, يعني ممكن است, حكمي عقلي يا نقلي به طور ثابت و دائم از منبع خاص خود صادر شود, و موضوع آن هنوز موجود نشده باشد, يا بر فرض وجود, منقرض شده باشد و جز فسيل هاي باستاني چيزي از آن به جا نمانده باشد.

بنابراين نه ثابت و دوام حكم عقلي يا نقلي سبب ثبات و دوام موضوع خواهد بود و نه به عكس, تغير و زوال موضوع خارجي آسيبي به ثبات و دوام حكم عقلي يا نقلي مي رساند. احكام حكمت عملي ( بايد و نبايد ) در محدودهء فقه, اخلاق, حقوق, سياست و كه امور انشائي اند نه اخباري, اگر جهت تقريب ذهن به احكام حكمت نظري ( بود و نبود ) در محور, فلسفهء طبيعي, رياضي

و منطقي تشبيه شوند, از قبيل قضاياي حقيقيه اند كه وجود و عدم, ثبات و تغير, دوام و زوال مصاديق خارجي آن ها هيچ گونه گزندي به كليت, ثبات, دوام و ذاتي بودن آن ها نمي رساند. و خلط حكم و موضوع و مغالطه عنوان و معنون و اخذ مصداق به جاي حكم زمينهء چنين تنشي را فراهم مي كند كه گفته شود: عقل ناب با اين خصوصيات ( ازلي الثبوت ).

پنجم: اگر حجيت شرعي عقل ناب پذيرفته شد, فتواي آن مانند فتواي دليل نقلي همان حكم ديني است و چون حكم ديني است وفاق و خلاف عملي آن پاداش و كيفر اخروي دارد.

و با توجه به استناد احكام حكومتي به عقل معتبر شرعي, چون دليل آن شرعي است مدلول آن هم مشروع خواهد بود. پس نمي توان گفت:

اين يك ادعاي خلق الساعه اي بيش نيست و در هيچ جا اين ادعا گفته نشد لذا فتواي بطل تاريخ وفقيه فحل در تحريم تنباكو قريب به اين مضمون بوده است:

اليوم استعمال تنباك بمنزلهء محاربهء با امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد, به طوري كه مخالفت حكم ولايي عقاب اخروي را به همراه دارد.

گذشته از تماميت نصاب برهان عقلي بر ثواب و عقاب احكام حكومتي, مي توان ترتب ثواب و عقاب بر امتثال يا تمرد حكم حكومتي را از دليل نقلي نيز استنباط كرد.

در مجلهء حكومت اسلامي شمارهء دو, ص 239 238 از شيخ انصاري ( رحمه االله ), و ديگران نقل شد كه به استناد مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابي خديجه با عدول از لفظ ( حكم ) به عنوان ( حاكم

) نفوذ شرعي احكام ولايي فقيه جامع الشرايط استفاده مي شود و اطلاق حرمت رد ( الراد عليه كالراد علينا ) حرمت همه موارد رد احكام ولايي و قضايي را شامل مي شود, و اگر نقض حكم قضايي يا ولايي والي ديني معصيت بود و مستلزم عقاب حتي براي خود حاكم شرع چنان چه صاحب جواهر رحمه الله آن را از اطلاق حرمت رد استفاده كرده است, پس ابرام عملي آن حكم, اطاعت بوده و موجب ثواب اخروي مي باشد.

ششم: گرچه بحث پيرامون اصل ثواب و عقاب, دوزخ و بهشت و كيفيت وجود آن ها و تحقق فعلي يا تقديري آن ها و ساير مطالب مربوط به آن كلامي است و ارتباطي به فقه ندارد, و قبول و نكول آن, آزاد مي باشد, ليكن در ساختار نظام ديني براي مومنان به آن, اين مطلب مطرح است كه از چند راه مي توان حرمت چيزي را استنباط كرد: يكي اطلاق عنوان حرمت بدون قرينه صارف بر ارتكاب آن و ديگري ورود صيغهء نهي تحريمي از آن بدون شاهد بر تنزيه, و سومي تصريح به اين كه فلان چيز معصيت است, و چهارمي اين كه وعيد و تهديد به عقاب اخروي تصريحا يا ضمنا بر ارتكاب آن وارد شده باشد.

فقيهان نامآور, در تشخيص معصيت كبيره كه ارتكاب آن مانع تحقق اصل عدالت يا مزيل عدالت متحقق است از تهديد و وعيد صريح يا ضمني استفاده نموده اند. بنابر اين نمي توان گفت:

عقاب و ثواب يك مسئله كلامي است و ارتباطي به فقه ندارد و.

زيرا در فقه از وعيد به عقاب اخروي, حكم فقهي و فرعي, موضوع خاص

ثابت مي شود. هفتم: گرچه جعل اصطلاح, عقلا ممتنع يا نقلا ممنوع نيست ليكن به كارگيري آن در حوار فرهنگي مشروط به اعلام قبلي است, آن چه در مراكز فقهي و متون علمي ( فقه و اصول فقه) آمده همانا قسيم بودن دليل عقلي نسبت به دليل نقلي ( كتاب و سنت ) است وهرگز عنوان كتاب و سنت مصطلح و متداول بين آشنايان به علوم حوزوي مقسم هرمنبع ديني اعم از عقل و نقل نخواهد بود بلكه مخصوص دليل نقلي است.

پس بدون اعلام قبلي در جريان نقد و نظر نمي توان گفت: مقصود ما از كتاب و سنت هر منبع ديني اعم از عقلي و نقلي است.

هشتم: مقصود از عقل ناب همان است كه اصول فقه حجيت آن را اثبات نموده است يعني عقلي كه استدلال آن مصون از گزند قياس اصولي و تمثيل منطقي بوده و مبراي از آسيب مغالطه هاي گوناگون كه با دخالت وهم يا خيال پديد ميآيد مي باشد, و چنين عقلي كه از يك جهت فعليت محض است و از جهات ديگر ممكن است به فعاليت نرسيده باشد, احكام صادره از آن, كلي, ثابت و غير قابل تغير است, ليكن همان طوري كه در مطلب دوم بيان شد خلط صغري و كبري و اختلاط حكم و مصداق سبب استبعاد گشت.

توضيح آن كه حكم كلي خواه حاكم آن عقل ناب يا نقل معتبر باشد, مصون از تغير است, و موضوع آن هم كه يك عنوان مفهومي و جامع است محفوظ از زوال مي باشد و مصداق آن موضوع كه در محدودهء طبيعت به سر مي برد و در بستر حركت

هاي گوناگون واقع مي باشد, محكوم زوال و دگرگوني است و هيچ تلازمي بين زوال مصداق و زوال اصل قانون كلي و حكم جامع وجود ندارد, بلكه مصداق مادي در اثر دگرگوني خارجي گاهي تحت قانون كلي معين مندرج است و زماني تحت حكم جامع ديگر, آن چه در اثر تبدل مصداق خارجي عوض مي شود همانا انطباق حكم كلي بر مصداق مادي است نه اصل حكم كلي و قانون جامع, يعني محسوس متغير است نه معقول, و حس دگرگون مي شود نه عقل.

البته براي عقل ناب, مراحلي است كه نازل ترين آن ها در حكمت مشاء مطرح است به عنوان عقل مستفاد كه بعد از عقل بالفعل قرار دارد آن گاه مرحله كمالي آن در حكمت اشراق و سپس در حكمت متعاليه بازگو مي شود و مرحله نهايي آن همان است كه در عرفان كه فائق بر حكمت متعاليه است چه رسد به حكمت هاي ديگر تبيين مي شود. غرض آن كه عقل ناب كه حجيت آن براي فقه, و ديگر علوم وابسته به حكمت عملي در اصول فقه ثابت مي شود غير از عقل ناب به اصطلاح حكيم و عارف است, چون آن عنقاي مغلارب و بلند آشيان به دام فقيه متعارف و اصولي معمولي نخواهد افتاد, چه اين كه صيد هر حكم و عارف مدعي هم نمي شود.

نهم: فن برهان منطق كه عهده دار تبيين مبادي برهان و شرايط مقدمات آن و روابطه محمول و موضوع آن ها است مشخصات قضاياي عقل ناب را در عناصر محوري چهارگانه خلاصه مي كند نه سه گانه:

1 كليت. 2 دوام. 3 ذاتيت. 4 ضرورت (

استحاله انفكاك محمول از موضوع ) و چون روح نسخ در احكام كلي كه مستند به وحي يا عقل ناب است به تخصيص ازماني است و بازگشت آن نيز به تحول مصداق متزمن در زمان مخصوص مي باشد, مانند مصداق متمكن در مكان ويژه, محذوري را به همراه ندارد. البته در تمام بحث هاي حكمت عملي بايد تفاوت آن با حكمت نظري كه به دور از قوانين اعتباري است ملحوظ باشد مثلا ذاتي در باب حكمت عملي هرگز به معناي ذاتي حكمت نظري نيست. نه ذاتي باب ايساغوجي و نه ذاتي باب برهان بلكه فقط تنظيري به ذاتي باب برهان است كه تفصيل آن در فلسفه حقوق بشر3 آمده است.

دهم: عقل ناب به معناي مصون از مغالطه هاي صوري و مادي است نه به معناي بديهي لذا ممكن است فتواي او نظري و پيچيده باشد نه بديهي و ساده, چه اين كه براي تدبير يك نظام عيني, صرف فتواي كلي كافي نيست بلكه بايد در تطبيق آن فتواي جامع بر مصاديق گوناگون كه گاهي پيچيده و نظري است, تامل عميق نمود, از اين رهگذر جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مصدر فتوا نيست بلكه منبع تشخيص موضوع صالح و مصداق مناسب يا اهم مي باشد كه اگر موضوع خاص, مزاحمي ندارد, معين گردد و اگر مزاحمي دارد فرق بين اهم مي باشد كه اگر موضوع خاص, مزاحمي ندارد, معين گردد و اگر مزاحمي دارد فرق بين اهم و مهم روشن شود معلوم خواهد شد, تا حكم يا فتواي فقيه جامع شرايط رهبري كه تصميم نهايي آن به راي فقيهانه اوست حاصل گردد.

از اين توضيح دو

نكته روشن مي گردد: يكي آن كه حكم نهايي به نظر فقيه جامع شرايط فتوا و رهبري است و ديگر آن كه رسالت مجمع تشخيص مصلحت, همانا كارشناسي متخصصانه و متعهدانه براي تعيين مصداق صالح يا اصلح يا اهم مي باشد, بنابراين با آن چه به عنوان قياس, استحسان, مصالح مرسله و كه از منابع حكم و فتواي گروهي از مسلمين قرار دارد فرق وافر دارد چه اين كه از باب استناد به مطلق ظن نيست تا مبتني بر انسداد باطل باشد و منشا اصل اين مغالطه نيز همانند مغالطه هاي گذشته خلط بين حكم و مصداق و واختلاط بين فتوا و موضوع آن مي باشد.

بنابراين هيچ كدام از شواهد تاريخي و عيني گذشته و حال ارتباطي به حجيت عقل ناب ندارد يعني: 1 گفتار فخر رازي در بارهء مصادرهء فدك. 2 حكم صادر از ناحيه بورقبه در بارهء جواز افطار روزه ماه مبارك رمضان. 3 تجويز وقيحانه برخي از كشورهاي غربي كاري را كه قرآن كريم در بارهء آن مي فرمايد: ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احدك من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتملا قومء مسرفونك 4 هيچ ارتباطي به اصل بحث ندارد, چه اين كه اسناد فتواي عقل ناب همانند فتواي مستفاد از نقل معتبر به اسلام محذوري نداشته و تقول و افتراء به خداوند, محسوب نمي گردد و مشمول تهديد آيهء ولو تقول علينا بعض الاقاويل 5 نخواهد شد.

يازدهم: نمونه اي از ثبات حكم و تغير مصداق را مي توان در جريان مناظره علمي حضرت محمدبن علي الجواد عليه السلام با يحيي بن

اكثم مشاهده كرد كه يك مصداق معين خارجي در ظرف يك روز و نصف, ده بار متغير شد, به طوري كه ده حكم متنوع را پذيرفت و آن عبارت از فرض خاصي بود كه امام جواد(ع) آن را ارائه نمود, كه زني در بامداد بر مردي حرام بود, و هنگام برآمدن آفتاب براي او حلال شد و هنگام نصف النهار و نيم روز بر او حرام شد, و در وقت ظهر ( نماز ظهر ) براي او حلال شد, بعدا در عصر بر او حرام شد, و هنگام مغرب براي او حلال شد, و در نيمه شب بر وي حرام شد و در بامداد فرادي براي او حلال شد و هنگام بر آمدن آفتاب فردا بر او حرام شد و در نيم روز براي او حلال شد . 6

اين احكام ده گانه متنوع كه همگي به نحو قضيه حقيقيه ( طبق تشبيه معهود ) از لوح محفوظ الهي نشات گرفته واز هر دگرگوني مصون مي باشد, هيچ كدام در اثر تبدل مصداق و تحول آن متاثر نشده و متغير نخواهد شد. غرض آن كه حكم عقل ناب, نظير وحي ثابت خدا ( البته با فرق فراواني كه بين آن هاست ) ثابت و كلي است و حوادث يوميه و رخدادهاي متنوع طبيعي و مادي آسيبي به كليت و ثبات آن نمي رساند چه اين كه گزندي به ثبات, دوام و كليت حكم نقلي نخواهد رساند.

دوازدهم: ولايت تكويني ( عليت حقيقي در حكمت, ظهور واقعي در عرفان ) ذاتا مخصوص خداوند مي باشد و حصر آيهء (( فالله هو الولي ))7 و ديگر آيات قرآن شاهد

نقلي آن است, ولايت بر تشريع نيز ذاتا ويژه الهي است, آيه (( ان الحكم اي لله )) 8 و ديگر آيات قرآني شاهد نقلي حصر مزبور است, انبياء( ع ) و ائمه ( ع ) كه مظاهر اسماي حسناي الهي اند, از مقام نيع ولايت برخوردارند كه آغاز آن از قرب نوافل شروع مي شود: كنت سمعه الذين يسمع به, و انجام آن به قرب فرائض كه عبد صالح واصل, لسان معبود مي گردد, در سمع الله لمن حمده منتهي مي شود و بسط آن در متون عرفاني به ويژه مصباح الانس محمد بن حمزه فناري در شرح مفتاح الغيب قونوي آمده است, 9 البته براي پايان آن مقام معلومي نيست. نبوت, رسالت و ديگر شئون كمالي انسانهاي متعالي مرهون ولايت آن ها است كه باطن كمال هاي ياد شده مي باشد, هر نبي يا رسول حتما ولي خدا است ولي هر ولي اين چنين نيست.

امامت از القاب خلافت است كه حاكم و مقدم بر ديگر شئون مي باشد, امامت يا بدون واسطه است مانند جعل امامت براي حضرت ابراهيم ( ع ): (( اني جاعلك للناس اماما ))10 يا با واسطه است مانند استخلاف حضرت موسي ( ع ) برادر خود هارون را: (( ياهارون اخلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين )) 11 امامت بدون واسطه گاهي مطلق و عام است و گاهي مقيد و خاص, امامت با واسطه حتما مقيد و محدود مي باشد12. امامت خاصه همچون نبوت خاصه, از منبع واحد نوري استضائه مي نمايد, در عين حال كه دريافت وحي تشريعي و رسالت شريعت مخصوص پيامبر(ص) است و امام

(ع) از اين جهت خليفه و نائب پيامبر (ص) مي باشد. در جريان حضرت اميرالمومنين (ع) نسبت به رسول اكرم (ص) نه تنها آيهء مباهله و جملهء: (( وانفسنا وانفسكم )) 13 شاهد نقلي مطلب است بلكه در جمع بندي برخي از آيات و روايات معتبر, چنين وحدت آن دو ذات منزه نيز استنباط مي شود, زيرا از يك سو خداوند فرموده است: (( نزل به الروح الامين علي قلبك لتكون من المنذرين )) 14 كه دلالت دارد بر اين كه مهبط وحي خدا, حرم مطهر قلب رسول اكرم است, و از سوي ديگر اميرالمومنين (ع) فرمود: (( اري نور الوحي والرساله واشم ريح النبوه )) 15 و از سوي ديگر رسول اكرم (ص) به علي بن ابي طالب عليه السلام فرمود:

(( انك تسمع مااسمع و تري مااري اي انك لست بنبي ولكنك لوزيرء وانك لعلي خيرك )) 16.

يعني آن چه را من مي شنوم تو مي شنوي و آن چه را من مي بينم, تو مي بيني, و چون مهبط وحي خدا, قلب رسول اكرم (ص) است پس محسوس و مرئي و مدرك او دروني است نه بيروني, حضوري است, نه حصولي, صواب است و خطاپذير نيست, حق است, بطلان پذير نيست و.

مطالب مزبور فهرست برخي از كتاب هاي مدون اهل معرفت است كه بعضي از استخراج هاي تفسيري از جمع قرآن و نهج البلاغه بر آن افزوده شده است.

و چنين ولايت و امامتي كه امر ملكوتي است نه ملكي, و تكويني است نه تشريعي, و حقيقي است نه اعتباري و جايگاه بحث آن حكمت نظري است نه حكمت عملي, هرگز در غديرخم جعل

نشده و در سقيفه بني ساعده غصب نشد, زيرا آن مقام ملكوتي نه قابل نصب است و نه قابل غصب. و اما ولايت و امامت ملكي به معناي سياست امور مسلمين و تدبير كشورهاي آنان و ادارهء شئون جامعه اسلامي, كه از مسائل حكمت عملي بوده و امري است تشريعي نه تكويني, و اعتباري نه حقيقي, هم قابل جعل است و هم قابل غصب, چه اين كه در غديرخم جعل, و در سقيفهء بني ساعده غصب شد و نموداري از چنين ولايت ملكي به معناي والي امور مسلمين بودن و چنين امامت ناسوتي به معناي پيشواي جامعه اسلامي و رهبرامت ديني قرار گرفتن براي معصوم در زمان حضور و ظهورش و براي نائبان خاص يا عام آن در زمان غيبت و خفاي او را مي توان از شواهد گوناگون نقلي استنباط كرد.

1 حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام بعد از انصراف از جنگ صفين, اوضاع جاهليت, و اوصاف اهل بيت رسول اكرم (ص) و نعوت اقوام ديگر را در خطبه دوم نهج البلاغه چنين ترسيم مي فرمايند:

(( لايقاس بآل محمد صلي الله عليه وآله وسلم من هذه الامه احد ولايسوي بهم ولهم خصائص حق الولايه وفيهم الوصيه والوراثه, الان اذ رجع الحق الي اهله و نقل الي منتقله )) 17.

البته روشن است كه منظور از ولايت اهل بيت (ع) دراين خطبه نوراني همان والي امور مسلمين بودن است, زيرا قرينه حال از يك سو, وظهور سياق و صدر وساقه خطبه از سوي ديگر و تعبير به حق الولايه از سوي سوم هم شاهد صدق مدعاست, چون ولايت تكويني جزء حقوق مصطلح نيست, چه اين

كه مقام منيع تكوين نه توصيه پذير است و نه توريث, لذا عنوان, حق, و عنوان, وصيت, وعنوان, وراثت, هم ناظر به مسائل حكمت عملي و سرپرستي و تدبير امور مسلمين مي باشد.

2 اميرالمومنين عليه السلام بعد از بيعت, وقتي با اعتراض طلحه و زبير در اثر توقع نا به جا روبرو شد فرمود: (( والله ماكانت لي في الخلافه رغبه ولافي الولايه اربه )) 18.

بررسي مضمون تمام خطبه و تامل تام در همين جله ذكر شده نشان مي دهد كه نه مقصود از خلافت, مقام منيع خليفه اللهي است كه مورد رغبت همگان اعم از فرشته و غير آن ها مي باشد و نه منظور از ولايت, همان منزلت رفيع تكويني است كه هماره مورد درخواست سالكان شاهد مي باشد, بلكه مقصود از آن سرپرستي جامعهء اسلامي و والي مسلمين بودن است.

3 حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام در هماورد صفين چنين فرمود: (( فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولايه امركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم )) 19. معلوم است كه مقصود از عنوان ولايت در خطبه مزبور سرپرستي و والي مسلمين بودن است, زيرا جزء حقوق قرار گرفته و در مقابل آن حق مردم هم بازگو شد, و اما ولايت تكويني گرچه حقيقت است ليكن حق مصطلح حكمت عملي و اعتباري نيست.

4 حضرت علي عليه السلام نامه اي به والي خود در بحرين (عمر و بن ابي سلمهء مخزومي) مرقوم فرمود: (( اما بعد فاني قد وليت نعمان بن عجلان الزرقي علي البحرين, فلقد احسنت الولايه واديت الامانه )) 20 در اين نامه ولايت وزمامداري غير معصوم

كه منصوب از طرف وي بود مطرح شد.

5 حضرت علي (ع) به طور صريح, سياست و ولايت امويان را باطل و آن ها را براي علويان حق نمي داند و در نامه اي براي معاويه چنين مي نگارد: (( متي كنتم يامعاويه ساسه الرعيه وولاه امر الامه21 وماانت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس )).

ترديدي نيست كه منظور از سياست و ولايت در اين نامه همان زمامداري و كشورداري مي باشد, چه اين كه عنوان ولايت به معناي زمامداري در موارد فراواني از عهدنامه علي (ع) به مالك اشتر بازگو شد و ريشه اصلي آن آيه: (( النبي اولي بالمومنين من انفسهم )) 22 مي باشد كه در غديرخم به عنوان, مولي, ظهور كرده است.

6 همان طوري كه ولايت به معناي زمامداري در متون ديني سابقه دارد, امامت به معناي رهبري جامعهء اسلامي نيز در آن ها كاملا مطرح است, لذا اميرالمومنين (ع) در نامه اي كه براي برخي از عاملان و كارگزاران خود مرقوم داشت چنين فرمود:

(( فقد اسخطت ربك وعكصكيلات امامك )) 23 و هم چنين در نامهء ديگري كه براي مصقله ابن هبيرهء شيباني عامل و والي اردشير خره (يكي از شهرهاي فارس) مرقوم داشت, همين مضمون را مرقوم فرمود, پس امامت به معناي زمامداري در متن ديني آمده است, چه اين كه درعهدنامه علي (ع) براي مالك بند 51 چنين آمده است:

(( فول من جنودك انصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك)) 24.

7 بعد از جريان تهاجم بسربن ابي ارطاه, سخناني از حضرت علي (ع) به اين مضمون رسيده است: (( باجتماعهم علي باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم امامكم في الحق وطاعتهم امامهم في

الباطل )) 25 كه امامت در اين نامه به معناي رهبري جامعه مي باشد.

8 در نامه اميرالمومنين عليه السلام به قثم بن عباس كه عامل آن حضرت(ع) در مكه بود چنين آمد: (( التابع لسلطانه المطيع لامامه )) 26.

9 در كلمات قصار و حكيمانه اميرالمومنين عليه السلام پيرامون فايدهء امامت چنين آمده است: (( والامامه نظاما للامه والطاعه تعظيما للامامه)) 27.

10 نامه حضرت علي عليه السلام به عاملان خراج چنين است: (( فانصفوا الناس من انفسكم واصبروا لحوائجهم فانكم خزان الرعيه ووكلاء الامه وسفراء الائمه )) 28.

11 در بارهء ائمه دين عليهم السلام چنين فرمود: (( ان الائمه من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لاتصلح علي سواهم, ولاتصلح الولاه من غيرهم )) 29.

ترديدي نيست كه عنوان امامت, وولايت در اين گونه از موارد, همان رهبري ملكي و زمامداري سياسي است نه امامت ملكوتي و ولايت تكويني كه نه مورد ادعاي بيگانگان بود و نه در اختيار آنان قرار داشت.

12 مشابه تعبيرهاي نهج البلاغه پيرامون عناوين سه گانهء, ولايت, امامت و سياست, تعبيرهاي غرر و درر آمدي است كه در آن از حضرت علي (ع) آمده است: (( لنا علي الناس حق الطاعه والولايه ولهم من الله سبحانه حسن الجزاء علي الامام ان يعلم اهل ولايته حدود الاسلام والايمان الجنود عز الدين وحصون الولايه مكن نام عن نصره وليه انلاتكبكه بوكطلااه عدوه سلموا لامر الله ولامر وليه, فانكم لن تضلوا مع التسليم شكر من فكولاقك بصد الولاء )) 30.

13 همان طوري كه در سخنان اميرالمومنين (ع) امامت ملكي در كنار امامت ملكوتي مطرح شده است در كلمات نوراني سيد الشهدا حسين بن علي(ع) نيز

از امامت ملكي و زمامداري جامعه اسلامي سخن به ميان آمده است, زيرا آن حضرت (ع) قريب به اين مضمون فرموده است: (( لعمري ما الامام اي الحاكم بكتاب الله, الدائن بدين الله, القائم بالقسط, الحابس نفسه علي ذلك والسلام )) 31.

14 اوصافي كه براي امامان اهل بيت (ع) رسيده است گذشته از مصداق ملكوتي, مصداق ملكي و ناسوتي را هم دربر مي گيرد, مثلا آن چه در زيارت جامعه كبير از حضرت علي بن محمد الهادي (ع) رسيده است كه: (( السلام عليكم يا ساسه العباد واركان البلاد )) شامل استحقاق ائمه (ع) نسبت به سياست ناسوتي و رهبري جامعه اسلامي هم مي شود.

بنابراين آن چه در بخش پاياني نقد جناب آقاي دكتر مهدي حائري يزدي دامت بركاته - با عنوان: يك پرسش اعجاب انگيز آمده است همچون ديگر بندهاي نقد مزبور از خلط بين ملك و ملكوت مصون نمانده است, زيرا اگر به صورت صريح بررسي مي شد كه امامت ملكوتي كه گوشه اي از آثار آن قريب به اين مضمون در بيان امام رضا (ع) آمده است: (( الامام واحد دهره, لايدانيه احدء, وهو بحيث النجم من ايدي المتناولين, اين العقول من هذا واين الاختيار من هذا )) 32 با امامت ملكي كه در نهج البلاغه و تحف العقول وغرر و درر و ديگر جوامع روايي اماميه آمده است فرق وافر دارد هرگز چنين پرسشي مطرح نمي شد, زيرا هم مدعيان امامت و رهبري ناسوتي و ملكي جامعه عاجزانه معترف اند و هم امت اسلامي ذليلانه واقف اند كه اكحكدي را به بارگاه منيع امامت ملكوتي راه نيست و قاطبهء آنان چنين

مترنم اند كه:

نسيم قدسي دمي گذر كن به بارگاهي كه لرزد آنجا

خليل را دست, ذبيح را دل, كليم را لب, مسيح را پا

سيزدهم : ولايت كه پشتوانهء نبوت, رسالت, امامت و ديگر شئون ملكوتي است, مظهر خلافت الهي در تمام نظام امكاني است, نه در خصوص جامعه انساني لذا وظيفه خليفه الله در متون عرفاني, تنها تنظيم امور بشر نيست, بلكه تعليم اسماي حسناي خدا به فرشتگان و رهبري جبروتي ( جبران هر نقص ) ملائكه و مدبرات امور, هم در قلمرو سمكت هاي اوست, زيرا چنين انسان كاملي, مظهر اسم اعظم خداست و اسم اعظم او, حاكم بر ساير اسماي حسنا مي باشد و مظهر اسم اعظم نيز, حاكم بر مظاهر اسماي ديگر خواهد بود, لذا منطقه نفوذ خليفه الله در عرفان به مراتب بيش از قلمرو نفوذ آن در حكمت و كلام مي باشد چه اين كه شايستگي علمي و عملي او در عرفان بيش از شرايط و اوصاف معهود در فلسفه و كلام است. از اين جهت به مقام خليفه اللهي از يك سو و وظيفه يا اختيار او از سوي ديگر نمي توان پرداخت و يا به آن اشارت نمود.

اما آن چه در كتاب شريف ( حكمت و حكومت ) آمده است, فرصت مناسبي مي طلبد تا روشن گردد, كه مطالب آن كتاب, هم از لحاظ مبنا و هم از جهت بنا ناصواب است, ليكن به طور اشاره به اين نكته توجه مي شود كه پيرامون سمكت هاي كمالي انسان متكامل, هم چون نبوت, رسالت, امامت و در كتاب هاي شريف حكمت الهي در چند فصل يا نمط و مقاله بحث

مي شود, يكي از لحاظ مبدء قابلي, كه نكفلاس انسان چگونه به مرحله والاي وحي يابي بار مي يابد و نشانه آن چيست و راه آن كدام است و درجات آن چند است و مانند آن, وديگر آن كه از لحاظ مبدء فاعلي بر خداوند لازم است كه چنين كسي را براي هدايت, حمايت, رهبري جوامع انساني معين نموده و ارسال فرمايد.

مقام اول بحث در قسمت معرفت نفس فلسفه مطرح مي شود, چه اين كه شيخ الرئيس رحمه الله در قسمت نفس شفا, اشارات و آن را مطرح فرمود و بزرگ حكيم نامور اماميه, خواجه طوسي رحمه الله آن را در شرح اشارات و بازگو فرموده است و هرگز اين بخش از معرفت پيامبر يا امام بر خواجه پوشيده نبوده است و مقام ثاني بحث در افعال خداوند و دربارهء لزوم نصب امام بازگو شد كه خواجه آن را در تجريد و از راه قاعده لطف, بيان كرد و قبل از او مرحوم بوعلي بدون تمسك به چنين عنواني در شفاء 34 و ... حل كرده است.

لازم است توجه شود كه منكران حسن و قبح عقلي چونان اشاعره, هيچ گونه حكم الزامي در بحث نبوت, امامت و ندارند, و معتقدان افراطي به آن هم چون معتزله كه قائل به چنين حكمي اند مي پندارند, انزال كتاب هدايت و ارسال رسول حمايت جامعه بشري بر خداوند واجب است, حكماي الهي كه بر روال عقايد صحيح اماميه مي انديشند و از فرث افراط و دم تفريط مبرايند چونان بوعلي, در عين حال كه قائل به حسن و قبح عقلي اند هرگز بين وجوب علي الله, كه سخن

باطل معتزله است, و بين وجوب عن الله, كه كلام حق اماميه است خلط نمي كنند, لذا صدرالمتالهين قدس سره - با كمال تحسين و اعجاب از مرحوم بوعلي دراين زمينه نام مي برد كه وي مي گويد: يجب عن الله, نه, يجب علي الله.

در پايان, به منظور حفظ قداست علمي و عملي محقق طوسي رحمه الله - كه وي نه تنها از گزند چنان مطلب منسوب به وي در كتاب حكمت و حكومت مصون است, بلكه از ديگر هفوات و عثرات برخي از متكلمان نيز منزه است, مطلب به يادماندني از استاد متضلع و جامع و كم ياب و گم نام, حكيم متاله محمدحسين فاضل توني قدس الله سره الزكي الذكي التقي النقي را به عرض علاقه مندان به معارف عقلي مي رسانم كه روزي در اثناي تدريس شرح قيصري بر فصوص فرمودند: 35.

محقق طوسي رحمه الله - حكيم بود نه متكلم و سر تاليف كتاب هاي كلامي براي آن است كه تبيين امامت خاصه جز در فن كلام, در فنون ديگر نمي گنجد, و محقق طوسي براي اثبات امامت علي بن ابي طالب (ع) و ساير ائمهء معصوم (ع) اقدام به تحرير مسائل كلامي نمود, و در اين اقدام حسن به نحو احسن موفق شد. سپس همين مطلب بلند تاريخي, عقلي را هنگام تتلمذ الهيات شفاء در قم 36, در محضر علامه طباطبائي رحمه الله - , كه شهرهء ثقافت اسلامي است, در حاشيه برخي از محشيان شفا برخورد نموديم.

پروردگارا, هيچ زلت علمي را سبب ذلت ما قرار نده و هيچ عثرت قلمي را مانع عثور بر معرفت صحيح نساز, خدايا به ما

آن ده كه آن به, و آن چنان رفتار نما كه شايسته تو است نه مستحق آنيم, خدايا همگان مخوصا بيت شريف موسس حوزه علميه را سرشار از فوز فيض فرما نظام اسلامي, رهبري نظام, ملت گرانقدر ايران الهي را مشمول لطف خاص خويش فرما.

الحمد لله رب العالمين پي نوشت ها: 1. غرر و درر.

2. كشكول شيخ بهائي.

3. كتاب فلسفه حقوق بشر, ص 52 53.

4. اعراف (7) آيهء 80 81.

5. حاقه (69) آيهء 44 47.

6. تحف العقول, (چاپ پنجم: قم منشورات بصيرتي) ص 338.

7. شوري (42) آيهء 9.

8. انعام (6) آيهء 57.

9. ص 445, و559, 616, 643, (تهران, انتشارات مولي).

10. بقره (2) آيهء 124.

11. اعراف (7) آيهء 142.

12. فكوك صدرالدين قونوي (طبع سوم) ص302 303.

6. شعراء (26) آيهء 194. 13. آل عمران (3) آيهء 61.

14. شعراء (26) آيه 194

15. نهج البلاغه, خطبهء 291 (قاصعه) بند 120.

16. همان, بند 122.

17. همان خطبهء دوم, بند 12.

18. همان, خطبهء 205, بند 3.

19. همان, خطبهء 216, بند 1.

20. همان, نامهء 42, بند 1 2.

21. همان, نامهء 10, بند 5.

22. احزاب (33) آيهء 6.

23. نهج البلاغه, نامهء 40, بند1.

2. همان, خطبه 25, بند 2 3. 24. همان, نامهء 53.

25. همان, خطبه 25, بند 2 - 3.

4. همان, كلمات قصار 252, بند 5. 26. همان, نامه 33.

27. همان , كلمات قصار 252, بند 5.

28. همان, نامه 51, بند 2 3.

29. همان خطبه 144, بند 4.

30. غرر و درر آمدي.

31. تحف العقول, بخش سخنان حسين بن علي (ع).

32. اصول كافي, ج1, كتاب الحجه.

33. ص 170 171.

34. الهيات شفاء, (چاپ مصر) ص441 455.

35. در سال تحصيلي 1333 1334 هجري شمسي, در تهران.

36. 1338

هجري شمسي. منابع مقاله:

مجله حكومت اسلامي شماره 3، جوادي آملي، عبدالله ؛

نظريه هاي بديل «ولايت فقيه »

نظريه هاي بديل «ولايت فقيه » سه نظريه «نظارت فقيه، وكالت فقيه و جواز تصرف فقيه » به عنوان نظريه هاي جايگزين نظريه ولايت فقيه مطرح شده اند كه در اين فصل به بررسي اين نظريه ها مي پردازيم:

1- بررسي نظريه «نظارت فقيه »

طرح نظريه «نظارت فقيه » خلاصه استدلالهاي مدافعين اين نظريه را مي توان در چهار محور خلاصه كرد: 1- منظور از ولايت در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهي است و در فقه اصل بر عدم ولايت است و همچنين از آنجا كه دليل معتبري بر اثبات فقهي ولايت فقيه، در حوزه زعامت بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبيه است. (1) اما از آنجا كه دين به امور اجتماعي نيز بي اعتنا نيست و بايد به نوعي در صحنه اجتماعي حضور داشته باشد، به ناچار طريق جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، «نظارت فقيه » و يا نظارت عامه فقيهان بر امور جامعه است. 2- دليل دوم طراحان اين نظريه، مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به ديني بودن حكومت است. آنان بر اين عقيده اند كه حكومت نبايد حكومت بي دين (سكولار) باشد و اين حداقل را مي پذيرند كه حكومت بايد به نوعي ديني گردد، اما معتقدند كه ديني شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت ولي فقيه بر جامعه نيست و از طريق «نظارت » نيز مي توان حكومت را به صورت ديني حفظ كرد; براي اثبات اين مدعا نيز به بيان سه مطلب مي پردازند: الف - شيوه حكومت ديني، منحصر به پذيرش

نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه - اعم از اينكه وكالت را به صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعي لازم بدانيم - مشروعيت حكومت حفظ شده و حكومت، ديني مي گردد. لذا دليلي ندارد كه ما خود را محدود به پذيرش نظريه ولايت فقيه كنيم آن هم با نواقص و نارساييهايي كه در اثبات آن وجود دارد. (2) ب - مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعي با احكام شرع و همچنين بيان شدن اهداف كلي جامعه و حكومت توسط دين، اجمالا نقش بازدارندگي به دين بخشيده باعث مصونيت جامعه از انحراف به سمت لاابالي گري و لاديني مي شود. ج - اصولا ضمانت اجرايي نظارت فقيه، خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه مردم ديندارند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانين و تصميمات، آن را به مسؤولين ذي ربط اطلاع مي دهد و در صورت عدم توجه مسؤولين مربوطه آن را به اطلاع عموم مي رساند و از آنجا كه مردم ديندارند، به نداي فقيه ناظر، لبيك گفته و عليه خلاف واقع شده، خواهند شوريد و به اين ترتيب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامي خواهند شد. (3) 3- دليل سوم اينان تمسك به برخي از جملات حضرت امام (ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانيون و حتي خود ايشان در صحنه سياسي كشور دارد و بر اساس كلمات ايشان نتيجه مي گيرند كه گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظريه «ولايت فقيه » را مطرح كردند - و ظاهرا از نظريه «نظارت »

عدول كردند - ولي علت اين عدول، ضعف مباني آن نبوده، بلكه آماده نبودن شرايط زماني و مكاني براي اجراي آن بوده است. (4)

استدلال چهارم 4- دليل چهارم آنان اين است كه تخصص ولي فقيه تواني بيش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنايي مجتهدانه او با احكام فقهي است و توان ولي فقيه در اداره جامعه به ميزاني است كه فقه به او اجازه دهد و اين توان تنها در اين حد است كه بر تحقق احكام شريعت اسلام مراقبت كند (5) و حداكثر كلياتي را در مورد اهداف نظام اسلامي ترسيم نمايد و پرواضح است كه اين امر با اداره جامعه كه به تخصصهاي متنوع مربوط است فاصله بسياري دارد. به همين دليل است كه تصدي ولي فقيه تاكنون تغييري در «سنخ و محتواي اعمال حكومتي » ايجاد نكرده است (6) بنابر اين بهتر است ولي فقيه نقش ايجابي را به «كارشناسان » واگذار كند و تنها نقش سلبي را بر عهده گيرد. (7) نظارت فقيه هم از باب احتياط است والا «مشاوره » با او نيز كافي است البته اين مقدار حضور ولي فقيه نيز در صورتي است كه وظيفه اصلي حكومت را تامين حاجات اوليه و مادي مردم و «حكومت بر اجسام » ندانيم. (8)

نقد نظريه نظارت فقيه در نقد اين نظريه به ترتيب به بررسي چهار محور بيان شده مي پردازيم:

نقد دليل اول تمسك به اصل «عدم ولايت فقهي » براي رد نظريه ولايت فقيه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد ترديد قرار گرفت; بلكه بر مبناي عرفا، فقها، متكلمين و حكما اثبات شد كه در «ولايت

» بر جامعه، اصل بر ولايت است و نه «عدم ولايت » ، اصل عدم ولايتي كه در فقه مطرح است مربوط به امور فردي يا اموري است كه يك نفر تصميم گيرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعي كه موضوعا از حيطه تشخيص و تصميم گيري فرد خارج است - هر چند مسؤوليت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولايت است نه عدم ولايت. همچنين اگر در سير استدلال گذشته تمسك ما به ادله فقهي بود ناقدين فوق حق داشتند درباره ادله ياد شده اظهار نظر كنند و احيانا آنها را كافي و وافي به اثبات مطلب ندانند. اما در اين مجموعه بدون وارد شدن به اين گونه موارد - كه بزرگان ما در جاي خود به بررسي و پاسخگويي آن پرداخته اند - و با اتكاء به طريق عقلي، به اثبات معقوليت و بالتبع، مشروعيت نظريه ولايت پرداخته شد. نقد دليل دوم در استدلال دوم ايشان، سه نكته ذكر گرديد كه به ترتيب مطالبي را بيان مي كنيم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر اين بود كه نقش نظارتي دادن به ولي فقيه، مضر به ديني بودن حكومت نيست ما نيز در پاسخ دقيقا به تبيين همين معنا مي پردازيم كه چرا حكومت ديني بدون تحقق ولايت ديني، قابل تحقق و استمرار نيست؟ - شيوه حكومت ديني منحصر به رابطه ولايي است. حكومت ديني يعني حكومتي كه «دين » ، ولايت و سرپرستي آن را بر عهده داشته باشد. ولايت جز به معناي سرپرستي نيست و اگر بنا باشد كه دين، سرپرستي جامعه را بر عهده گيرد طبيعي است كه ولايت

بر جامعه بايد بر عهده دين باشد كه بالتبع اعمال ولايت ديني بر جامعه تنها از طريق حاكم دين شناس - به دلايلي كه در مباحث گذشته بيان شد - صورت مي گيرد. به هر حال دليل اين مدعا كه چرا نوع حكومت ديني بر جامعه، حكومت ولايي است، با اتكا به مباحث مرحله اول روشن مي شود. البته توهم ناقدان نظريه ولايت فقيه نيز از نشناختن ولايت بر جامعه موضوعا ناشي مي شود. يعني ايشان نه تنها از ولايت ديني بر جامعه ادراك كافي ندارند; بلكه به معناي ولايت بر جامعه موضوعا هم اشراف ندارند و دقيقا همين غفلت است كه باعث شده نظريات ديگري را به عنوان نظريات هم عرض نظريه ولايت فقيه مطرح كنند. - مراقبت بر عدم مخالفت با احكام شرعيه و بيان اهداف كلي براي ديني شدن و ديني باقي ماندن حكومت كافي نيست چرا كه خارج كردن دين از صحنه ولايت بر جامعه به محو دين خواهد انجاميد. توضيح اين معنا را در پاسخ استدلال چهارم بيان خواهيم كرد. - اينكه گمان كرده اند اعلام به مردم و عكس العمل مناسب مردم ديندار ضامن اجراي فقيه ناظر است نيز از نشناختن جامعه، ولايت بر جامعه، و نقش نو حكومتها در جوامع امروزي ناشي مي شود. كسي كه به امور ياد شده واقف باشد متوجه مي شود كه حكومتها چگونه با بستر سازي به سمت اهداف معين، گرايشها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوي خاصي سوق مي دهند. البته اين سخن به معناي حذف قدرت اختيار مردم در جوامع نيست لكن به معناي تاثير شايان توجه بسترهاي

اجتماعي در شكل گيري رفتارهاي عمومي و فردي است. بر اين اساس در صورتي كه ولايت بر جامعه بر عهده دين و ولي فقيه نباشد و بر عهده عالمان و كارشناسان گذاشته شود، اين كارشناسان يا تحت نظر ولي فقيه و دين شناس عمل مي كنند و عقل و علم خود را در تبعيت از او به كار مي گيرند كه نتيجه حاصل است يا خود بر اساس معيارهاي «تعقل جمعي » و «عقل خود بنياد نقاد» تصميم گيري مي كنند و در اين موضع كاري به دين ندارند كه در اين صورت هيچ ضمانتي براي باقي ماندن دينداران بر دين خود وجود نخواهد داشت. اگر مديريت، مديريت غير ديني گردد تضميني بر استمرار و اشتداد علاقه ها و گرايشهاي مذهبي مردم نيست تا بر اين اساس به دعوت «فقيه ناظر» لبيك گويند، بلكه برعكس ديري نخواهد پاييد كه اين انحراف فرهنگي مبدا اين انديشه خواهد شد كه ولي فقيه با افكار بازدارنده خود، مانع پيشرفت جامعه است و لذا بايد در انديشه هاي ديني خود تجديد نظر كند تا توان همراهي با قافله تمدن بشري را داشته باشد!

نقد دليل سوم اما با استدلال سومي كه مبتني بر بيانات حضرت امام (ره) بود چنين وانمود كردند كه حضرت امام (ره) نيز ولايت فقيه را به عنوان شيوه اي موقت و اضطراري مطرح كرده اند لكن بايد توجه داشت كه: اولا دفاع از نظريه نظام ولايت فقيه به معناي اين نيست كه روحانيت بايد تمامي يا اكثر مناصب سياسي كشور را اشغال كند; چه اينكه در اين كتاب صرفا بحث درباره ولايت بر جامعه و تصدي

اين منصب واحد اجتماعي توسط ولي فقيه بوده است. ثانيا عملكرد حضرت امام (ره) از بدو شكل گيري انقلاب مبارك اسلامي تا زمان رحلت ايشان، گواه مسلمي بر اين معناست كه ايشان هيچگاه از نقش هدايت و سرپرستي جامعه دست برنداشتند. ايشان نه تنها به عنوان يك ناظر عالي در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پيروزي آن عمل كردند، بلكه به عنوان يك ولي اجتماعي، جامعه را به سمتي كه مي بايست هدايت نمودند و در مواضع مختلف اجتماعي، دستور العملهاي لازم را صادر كردند: مردم را به تظاهرات عليه شاه در زمانهاي مختلف فرا خواندند; آنها را براي دفاع از مرزهاي كشورهاي اسلامي بسيج كردند، دستور العملهاي مشخص و راهگشايي را به مسؤولين اجرايي كشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمودند و . . . پرونده درخشان زعامت امام خميني (ره) سرشار از دخالتهاي بجا و تعيين كننده در صحنه هاي مختلف اجتماعي است. ايجاد حادثه هاي اجتماعي و حل بحرانها و تضعيف و تحقير جبهه باطل جز از طريق اعمال ولايت و ايجاد حادثه هاي اجتماعي امكان پذير نبود. ثالثا جملات متقن و واضح حضرت امام (ره) در اهميت ولايت فقيه از يك سو، و درباره اهميت حكومت اسلامي از سوي ديگر، گواهي بر اين مدعاست كه ايشان انديشه ولايت فقيه را نه به عنوان يك انديشه موقت و بر اساس اضطرار، بلكه به عنوان يك نظام سياسي و متقن و نو بر مبناي تفكر اسلامي مطرح نمودند. «چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است. يا خداست يا طاغوت » (9) «بايد عرض

كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است » «ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است همان ولايت رسول الله است » . (10) اگر نبودن ولايت فقيه ملازم با ولايت طاغوت است آيا مي توان وجود آن را امري موقت دانست؟ آيا حكومت و مطلقه بودن ولايت ولي فقيه در آن - كه به دليل ارتباط با ولايت مطلقه رسول الله (ص) از احكام اوليه و شعبه اي از ولايت مفوضه به شمار مي رود - مي تواند امري اضطراري قلمداد گردد؟ به علاوه جملاتي كه ناقدان محترم بدان تمسك مي كنند مربوط به عدم لزوم تصدي ظاهري روحانيت در مسؤوليتهاي اجرايي است و ربطي به ولايت فقيه ندارد. بنابر اين كمال بي انصافي و يا حداقل ناآگاهي از انديشه و عملكرد حضرت امام (ره) است، كه اين ميراث گرانبهاي معظم له به عنوان يك امر موقت و اضطراري القاء گردد. اينجاست كه بايد به بعض همراهان امام (ره) گفت: «فاين تذهبون » .

نقد دليل چهارم اشكال عمده اين نظريه آن است كه در قالب قائل شدن به نظارت فقيه، در حقيقت «دين » را در مسند «نظارت » نشانده است و همانگونه كه براي فقيه حق ولايت و سرپرستي بر جامعه قائل نيست، حتي براي دين نيز حق ولايت و سرپرستي بر جامعه قائل نيست. يعني اگر متفكري براي دين، چنين توانمندي اي در

اداره جامعه قائل باشد طبعا براي ولي دين شناسي كه بر مسند حفظ دين و اجراي احكام الهي نشسته است همانند دين، چنين نقش و تاثيري را قائل مي شود. براي روشن شدن پيامدهاي محدود دانستن وظيفه فقيه - و قبل از آن، محدود كردن گستره «دين » به «نظارت » - به نظارت، از دو جنبه مساله را بررسي مي كنيم: 1- اگر دين نقش سلبي داشته باشد و نه ايجابي چه رخ مي دهد؟ 2- آيا دين مي تواند نقش ايجابي بر عهده داشته باشد؟ در اين زمينه سخن بسيار است ولي به دليل محدوديت، با رعايت اختصار تنها به برخي از مطالب مورد نظر اشاره مي كنيم:

«انزواي دين » ثمره نظارت فقيه از نقش نظارتي توسط دين و ولي فقيه، و محدود ساختن حضور دين در صحنه تنظيمات اجتماعي به حد نظارت بر عدم خالفت با احكام شرعيه، ثمره اي جز انزوا و محو دين نبايد انتظار داشت، چرا كه در چنين فرضي اسلام تنها به ماشين امضاي انديشه هاي غير ديني و تفكرات مادي كه براي زندگي دنيايي خود به نتايجي به ظاهر علمي دست يافته اند تبديل خواهد شد. يعني فقيه بايد در گوشه اي بنشيند و منتظر طرح نظريه يا پيشنهادي جديد از سوي انديشمندان مادي - كه به ظاهر بر اساس تعقل جمعي و براي خدمت به بشريت به نتايج علمي در اداره جامعه دست يافته اند - باشد و سپس با اسلاميزه كردن آنها رنگ و لعاب ديني به آنها بخشيده و مهر و امضاي دين را بر پاي آنها بنهد! براي روشن شدن اين ثمره با

بيان يك نمونه مورد ابتلاي جامعه، بحث را پي مي گيريم: «بانك » و نحوه گردش اعتبارات در كشور اسلامي ما، نمونه بارزي از تصوير بانك غربي با رنگ اسلامي است. اين نمونه بارزي از دادن نقش نظارتي به دين است. فقهاي معظم بنا بر ضرورتهاي اجتماعي - كه در جاي خود لازم و قابل تقدير است - بانك ربوي موجود در نظام ستمشاهي را در قالب عقود اسلامي تعريف كرده اند و با مختصر تغييراتي در محتوا، مهر تاييد بر آن نهاده اند لكن بر همگان و حتي بر خود تنظيم كنندگان طرح بانك اسلامي واضح است كه تغييرات انجام گرفته به هيچ وجه به معناي انجام تغيير در معادلات گردش پول در جامعه نيست و همان نقشي كه بانك در نظام سرمايه داري در رژيم گذشته ايفا مي كرد در اينجا نيز ايفا مي نمايد در حالي كه بانك مهره اي از نظام سرمايه داري است كه پذيرش آن به شكل مرسوم، پي آمدهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي خاص خود را به همراه دارد. در نظام سرمايه داري تنظيمات اقتصادي بر محور «اصالت سرمايه » است لذا مهمترين امري كه بقا و تداوم اقتصاد سرمايه داري را تنظيم مي كند، حفظ و حراست از سرمايه است. بانك به عنوان مهره اي از آن نظام اقتصادي در خدمت چنين مقصدي است. بانك به وسيله «نرخ بهره » در واقع ضامن سود سرمايه و افزايش ارزش پول در زمان است. در نظام سرمايه داري، افزايش قدرت اقتصادي بستگي به رشد نسبت متعادل بين چهار سبد اصلي «بازار پول، بازار كار، بازار كالاهاي واسطه اي و

بازار كالاهاي مصرفي » دارد و از اين چهار بازار آنچه نسبت به عوامل ديگر عامل محوري محسوب مي شود، بازار پول است. لذا بر اساس معادلات اقتصادي سرمايه داري حتي ارزش كار، بايد بر محور رشد تضمين شده پول تعيين گردد و نظام بانكي در اقتصاد سرمايه داري ضامن برقراري چنين معادله اي است. حال اگر چنين نظام بانكي و گردش اعتباراتي را به ظاهر تجزيه كنيم و هر يك از رفتار اقتصادي آن را تحت يكي از عقود «مضاربه » و «جعاله » و امثال آن قرار دهيم - بدون آنكه در محتواي عمليات بانكي و چگونگي جذب و توزيع اعتبارات تغييري ايجاد كنيم - طبيعي است كه اين مهره به عنوان بخشي از نظام سرمايه داري عمل مي نمايد و در خدمت فرهنگ افزون طلبي و دنياخواهي قرار مي گيرد; حال آنكه از موضع كساني كه تنها عدم مخالفت قطعي با احكام شرعي را علامت اجراي احكام اسلامي مي دانند ايست به ناچار مهر تاييد بر چنين نظام پولي نهاده شود! همين مساله در مقياسي بزرگتر نسبت به كل نظام اقتصاد سرمايه داري قابل تكرار است; يعني مي توان مجموعه دستور العملهاي مبتني بر معادلات اقتصاد سرمايه داري را در تنظيم الگوهاي مالي اخذ ماليات، نحوه تخصيص درآمدها و امثال آن تحت عقود اسلامي درآورد، بدون آنكه كوچكترين تغييري در محتواي عملكرد آنها رخ دهد. حتي در مقياسي بزرگتر مي توان فراتر از نظام «اقتصادي » ، تنظيم روابط «فرهنگي » و «سياسي » را در قالب معاملات بين المللي به ظاهر تحت عقود اسلامي درآورد و به اين شيوه مهر تاييد

اسلام را بر پاي همه آنها نهاد; حال آنكه بر هر فرد متديني اين امر واضح است كه در اين صورت دين ملعبه دست مجريان قرار مي گيرد و تنها به عنوان عاملي براي توجيه عملكردها و همراه ساختن مردم متدين درمي آيد. (11)

توانمندي دين در ولايت بر جامعه پس از روشن شدن آثار سوء نقش نظارتي دين - و به تبع آن ولي اجتماعي - به بيان اين مطلب مي پردازيم كه آيا اصولا فقيه دين شناس مي تواند علاوه بر نقش نظارتي، نقش هدايتي و ايجابي را هم بر عهده گيرد؟ آيا به مقتضاي آنچه در اختيار فقيهان است نمي بايست نقش آنها را به نظارت محدود كرد و نقش ايجابي را در اختيار كارشناسان و متخصصين اهل فن در زمينه هاي مختلف قرار داد؟ پاسخ به اين سؤال نيز مباحث گسترده اي را مي طلبد كه به ناچار شمه اي از آن بيان مي گردد. دو جهت در پاسخ به اين سؤال بايد مورد توجه قرار بگيرد: 1- آيا فقيه بايد نقش ايجابي بر جامعه ايفا نموده و سرپرستي جامعه را بر عهده گيرد يا خير؟ 2- در صورت اثبات لزوم ايفاي چنين نقشي، آيا ظرفيت موجود معارف فقهي ما توان ايفاي چنين نقشي دارد يا خير؟ اين دو جهت را نبايد با يكديگر تركيب كرد و يكجا نتيجه گرفت. ظرفيت موجود فقه شيعه را نمي توان معيار قضاوت تعيين قلمرو دين و حدود وظيفه ولي ديني قرار داد. البته اين مطلب به معناي ناديده گرفتن نقش فقه موجود و تاثير آن در جريان دينداري در جامعه نيست، بلكه به معناي قابليت

تكامل معرفت ديني و امكان پرشدن خلاءهاي گذشته است. اما در اينكه آيا نقش دين، نظارت است يا سرپرستي، با توسل به آنچه در مباحث گذشته بيان شد اجمالا مي توان پاسخ داد. اينكه دين را ابزار سرپرستي جوامع بشري در طول تاريخ بدانيم با آنكه دين را ناظر بر آن سرپرستي كه ديگران انجام مي دهند، قلمداد كنيم، بسيار متفاوت است. به اعتقاد ما و تمامي مسلمين، اسلام ديني كامل و جامع است و جاودانگي آن به اين است كه بتواند اساس رشد و ابزار حاكم بر جريان توسعه قرار گيرد. ديني كه نتواند برنامه تكامل فرد و جامعه را متناسب با شرايط مختلف زماني و مكاني ارائه دهد طبعا دين خاتم و دين كامل نخواهد بود. بنابر اين به مقتضاي اينكه دين، كامل و خاتم است و اينكه فلسفه خلقت، تكامل است و دين، ابزار تكامل بشريت بوده و رسالت انبياء (ع) هدايت بشر به سمت كمال مطلق است ضرورتا بايد دين را ابزار سرپرستي دانست و سرپرست بودن نيز به معناي نقش ايجابي داشتن است. لذا به هيچ وجه سرپرستي تكامل با نقش صرف نظارت سازگار نيست. اما اينكه ظرفيت موجود معارف ديني براي ايفاي چنين نقشي كفايت مي كند يا خير، مساله ديگري است كه منفي بودن پاسخ به اين سؤال به معناي ناديده گرفتن نقشي كه دين در اداره جوامع مي تواند داشته باشد، نخواهد بود. افرادي كه توان فقيه را محدود به بيان احكام فقهي دانسته اند و به همين دليل معتقدند كه مي بايست فقيه را بايد در مسند نظارت بر عدم مخالفت با احكام شرعي نشاند، به

دو غفلت عمده دچار شده اند كه باعث شده است محدوده عملكرد فقيه را بسيار تنگ و محدود بپندارند: غفلت اول اينكه دين را به احكام تكليفي محدود نموده اند و چنين احكامي را - كه بيانگر تكليف مكلفين در عمل خود مي باشد - تنها حاصل آن چيزي مي دانند كه از منابع شرعي به عنوان دستور العمل و وظيفه قابل ابلاغ به مكلفين به دست مي آيند; در حالي كه اسلام علاوه بر احكام تكليفي در بردارنده احكام ارزشي يا اخلاقي و احكام توصيفي يا اعتقادي مي باشد و زماني كه سخن از جريان دين در جامعه گفته مي شود مي بايست به چنين مجموعه اي نظر كرد. شارع مقدس در وضع احكام توجه به احكام «ارزشي » و «اعتقادي » هم داشته و مجموعه اين معارف، روي هم، تكامل و تعاليم مورد نظر شارع را در فرد و جامعه ايجاد مي كنند. بنابراين بايد انديشيد كه آيا با در نظر داشتن احكام اخلاقي و اعتقادي نيز مي توان نقش دين را صرفا به نظارت بر جامعه محدود نمود؟ يا اصولا اسلاميزه كردن اموري كه ماهيتا غير اسلامي هستند آيا ناشي از ناديده گرفتن يا مرتبط نديدن اين سه مجموعه نيستند؟ غفلت دوم اين نظريه پردازان آن است كه علاوه بر محدود نمودن دين به احكام تكليفي، در احكام تكليفي نيز تنها به فقهي كه بيانگر احكام «رفتار فرد» است نظر نموده اند در حالي كه در دايره اين احكام «فقه حكومتي » هم مطرح است كه كاملا متفاوت با فقه فردي است. فقه حكومتي، فقهي است كه به بيان احكام اجتماعي -

بنابر توضيحي كه درباره تفاوت فرد و جامعه و تفاوت ولايت فردي و ولايت اجتماعي داده شد - مي پردازد. فقه حكومتي، فقهي است كه ابزار اقامه اجتماعي تكامل، در جوامع اسلامي است. اين، فقهي است كه قدرت سرپرستي جوامع را در سطوح مختلف مديريت اجتماعي بر عهده دارد; هر چند ميزان حضور آن در سطوح مختلف مديريت اجتماعي (توسعه، كلان و خرد) يكسان نيست. البته طبيعي است كه حوزه هاي علميه شيعه به دليل مواجه نبودن با چنين موضوعي به ميزاني كه نسبت به موضوعات فردي تلاش و پژوهش نموده اند، در اين باب اهتمام كافي نداشته اند و انتظار است كه با مواجه شدن جامعه اسلامي با چنين موضوعي، از اين پس «حوزه » علميه به پژوهشهاي جديدي در اين امور بپردازد، اينكه كم كاري در اين زمينه، مجوز حذف دين از صحنه تنظيمات اجتماعي نيست. بنابراين دين عقلا، در ارائه راهكارهاي توسعه همه جانبه، نقش ايجابي ايفا مي ماند; و تحققا نيز مي تواند چنين مسؤوليتي را بپذيرد; البته در صورتي كه ما به انديشه هاي كهن و معارف گذشته از منابع اسلامي بسنده نكنيم و به پژوهشهاي نوين درباره اين مساله بپردازيم (هر چند پژوهشهاي نو در اين زمينه نيز آن گاه مورد پذيرش خواهد بود كه بر اساس همان معيارهاي گذشته و بر بنيانهاي مستحكم «فقه سنتي » تكيه زند و بدين وسيله حجيت آن قابل احراز باشد) .

2- بررسي «نظريه وكالت » نظريه ديگري كه از جانب منتقدين به نظريه ولايت فقيه به عنوان شكل ديگري از حكومت ديني مطرح مي شود، «نظريه وكالت » است. وكالت بر سه

نوع است كه تنها نوع دوم و سوم آن مورد نظر صاحبان اين نظريه است. اما سه نوع وكالت به قرار زيرند: 1- اذن به ديگري فقط; كه به اين نوع وكالت در اصطلاح فقهي «ايقاع » گفته مي شود. 2- استنابه مخصوص در تصرف; كه همان «عقد جايز» در اصطلاح فقهي است. 3- احداث سلطه مستقل براي غير با قبول او; كه در اصطلاح فقهي اين نوع از وكالت «عقد لازم » شمرده مي شود. برخي گمان كرده اند كه حاكميت و حكومت بر جامعه، از قبيل وكالت به معناي معهود فقهي، يعني نوع دوم وكالت است. بعضي از صاحبنظران نيز براي بخشيدن استحكام بيشتر به حاكميت سياسي، نوع ديگري از وكالت را مطرح كرده اند كه در ادامه بحث به تبيين آن مي پردازيم. به دليل مشابهت نقد هر دو نظريه، ابتدا به تبيين هر دو و سپس به نقد آنها مي پردازيم:

طرح نظريه «وكالت حكيم » 1- انسان به مقتضاي اينكه موجودي زنده است، به طور طبيعي حق حيات دارد و لزوما براي حيات خويش مكاني را انتخاب مي كند. انتخاب چنين مكاني يك رابطه اختصاصي - آن هم به صورت قهري - براي او به وجود مي آورد كه اين رابطه اختصاصي را «مالكيت خصوصي » مي نامند. اين مالكيت نيز به اقتضاي زيست در مكان اختصاصي، انحصاري است و به اقتضاي زيست در مكان اختصاصي مشترك - يعني در فضايي بزرگتر همچون يك كشور - اين مالكيت به صورت مشاع خواهد بود. البته هر دو نوع مالكيت، طبيعي است، زيرا به اقتضاي طبيعت به وجود آمده است و هيچ عامل

ديگري جز ضرورت وجود عوامل طبيعي در اين اختصاص مؤثر نيست. همچنين اين دو نوع مالكيت، خصوصي اند، چون هر شخصي به صورت مستقل داراي اين دو نوع اختصاص مكاني مي باشد. تعلق اين نوع از مالكيت به انسان، از آن جهت نيست كه او انسان است، بلكه از اين جهت است كه او جسمي زنده و متحرك است. (12) 2- انسان علاوه بر زيست طبيعي، از يك گونه زيست برتر به عنوان «زيست عقلايي » نيز برخوردار است كه به مقتضاي انسانيت او به وجود مي آيد و انسان در اين نوع از زيست، در تكاپوي بهزيستي و همزيستي مسالمت آميز با همسايگان خود مي باشد. اين نوع از زيست انسان هيچ نيازي به قرارداد جمعي يا عوامل ديگري نظير آن ندارد. (13) 3- انسان به مقتضاي زيست عقلايي و براي بهزيستي و همزيستي مسالمت آميز با مجموعه انساني كه در آن به سر مي برد، به رهنمود عقل عمل، شخص و يا هياتي را «وكالت » و اجرت مي دهد كه او تا جايي كه ممكن است همه همت، وقت و امكانات خود را در بهزيستي و همزيستي مسالمت آميز آنان در آن سرزمين به كار بندد و در اجراي اين وظيفه از هيچ كوششي دريغ نورزد و اگر احيانا در اين گزينش، اتفاق آراء مالكين مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدي و باقيمانده اين است كه به حاكميت اكثريت بر اقليت تمسك جويند و چون نحوه مالكيت افراد يك مالكيت شخصي مشاع است، وكيل و يا نماينده اي هم كه از سوي اين مالكين در يك قرارداد وضعي وكالت استخدام مي شود

يك وكيل يا نماينده شخصي مشاع براي همه افراد و شهروندان خواهد بود، نه يك وكيل براي يك واحد جمعي و يا براي يك شخصيت حقوقي. (14) بيان فوق دليل صاحب اين نظريه است مبني بر اينكه چرا حاكم بر جامعه از جانب مردم وكالت دارد. اما در فرازي ديگر از نظر خود به زعم خويش استدلال را كاملتر نموده، دليل نفي ولايت را نيز چنين بيان داشته كه: «شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوما سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولي عليه و اختصاص آن به ولي امر تفسير مي شود، اصلا در مسايل جمعي و امور مملكتي تحقق ناپذير نيست، زيرا ولايت يك رابطه قيوميت ميان شخص ولي و شخص مولي عليه است كه اين رابطه ميان شخص و جمع امكان پذير نيست » . (15) البته از آنجا كه ايشان ادله بيان شده براي اثبات ولايت فقيه را ثابت نمي دانند، نهايتا اين مساله را هم لازم نمي دانند كه حتما وكالت به عهده فقيه باشد، بلكه همين قدر كفايت مي كند كه فردي حكيم، متدين و متعبد به عنوان وكيل مردم به منظور ايجاد شرايط بهزيستي و همزيستي مسالمت آميز تعيين گردد. به اين ترتيب مي توان گفت كه اين نظريه در يك مرتبه دورتر از ديگر نظريات نسبت به نظريه متقن، «ولايت مطلقه فقيه » قرار دارد.

طرح نظريه قرار داد اجتماعي (شرط لازم ضمن عقد) عده اي از صاحبنظران، حق حاكميت ولي فقيه بر جامعه را ناشي از قرارداد لازم اجتماعي بين او و مردم مي دانند و آن را از قبيل وكالت به معناي فوق نمي شمارند; بلكه

آن را قراردادي مي دانند كه پس از شكل گيري اصل قرارداد و تحكيم آن به وسيله «بيعت » ، براي طرفين لازم الاجرا بوده و حتي ولي فقيه نيز تا زماني كه شرايط اعمال حاكميت را دارد، حق طفره رفتن از آن مسند را ندارد. «انتخاب حاكم از طرف مردم از قبيل توكيل نيست تا عقد جايز باشد و بتوانند آن را فسخ نمايند، بلكه در نظر عقلا و شرع يك قرارداد اجتماعي است كه پس از قرارداد و تحكيم آن به وسيله بيعت، از عقود لازم الاجرا مي باشد و كلمه بيعت از ريشه بيع - كه عقد لازم است - گرفته شده است. حاكم پس از انتخاب، مسؤوليت دارد كه طبق قرارداد و محدوده آن، متصدي امور محوله شود. مردم نيز بايد از او حمايت و دستورات او را اطاعت نمايند، مگر اينكه از حدود و مقررات شرعي و اسلوب قرارداد منحرف شود. بالاخره به مقتضاي وجوب وفاي به عهود و عقود، طرفين قرارداد، حاكم منتخب و ملت موظفند بر طبق قرارداد عمل نمايند و حاكم در برابر ملت و انتخاب كنندگان مسؤوليت دارد و از قبيل وكالت و اذن در تصرف نيست تا بتوان آن را بدون جهت فسخ نمود و گواه بر اين معنا اعتبار عقلا و حكم شرع است » . (16) صاحب اين نظريه نيز، هر چند با تبديل وكالت به عنوان عقد جايز به معاهده لازم الطرفين سعي نموده است استحكام بيشتري به نظام سياسي مبتني بر اين قرارداد ببخشد اما صرف نظر از اين تفاوت، جوهره نظريه ايشان نيز بازگشت به نظريه وكالت دارد، چرا كه

ايشان تصريح دارد حاكم اجتماعي موظف است در چارچوب و محدوده قرارداد عمل نمايد. در واقع تفاوتي كه در اين شكل جديد از وكالت نسبت به نظريه قبل وجود دارد، مانع از اشكالي مي گردد كه به دليل جايز بودن عقد، بر نظريه قبل وارد بوده است; ولي صرف نظر از اين اشكال، هر دو نظريه در بقيه اشكالات وارده مشتركند، لذا ما نقد اين دو نظريه را به صورت مشترك ذكر مي كنيم.

نقد نظريه وكالت (اعم از وكالت جايز و لازم) سه اشكال عمده به دو نظريه فوق وارد است: 1- در هر دو نظريه اقليت، محكوم نظر اكثريتند. به طور طبيعي در كليه جوامع، همگان بر يك نظر اتفاق نخواهند داشت و معمولا اقليت و اكثريتي در تصميم گيريهاي اجتماعي شكل مي گيرد. تاييد و تكذيب حاكميت و شكل حاكميت و محدوده آن نيز از موضوعات مهمي هستند كه طبعا مورد اتفاق نظر كل افراد جامعه قرار نمي گيرند و اگر بپذيريم كه حاكم، وكيل مردم - بنابر هر يك از دو شكل فوق - است، بديهي است اين وكالت ناشي از تاييد اكثر مردم خواهد بود نه تمامي آحاد جامعه. به همين دليل اقليت 49 درصدي جامعه حق دارند كه حاكميت وكيل را بر خود نپذيرند و از دستورات او تمرد نمايند. قطعا تجويز چنين مخالفتي، باعث هرج و مرج اجتماعي خواهد شد و ملزم كردن اقليت به نظر اكثريت نيز خلاف مقتضاي عقد وكالت - اعم از شكل جايز و لازم آن - مي باشد. طبق عقد وكالت، وكيل نمي تواند در حيطه اختيارات شخصي كه موكل او نمي شود، اعمال

حاكميت و نظر نمايد. 2- بر مجموعه اكثريتي هم كه طبق قرارداد اجتماعي و يا به عنوان وكالت، حاكميت متصدي اجتماعي را پذيرفته اند، اشكال به گونه اي ديگر رخ مي نمايد. چون اكثريت، حق اين اعتراض را خواهند داشت كه به حاكم بگويند ما تو را براي مدت محدودي وكيل قرار داديم و قطعا با محدوديت زمان توكيل تصرفات وكيل نيز مي بايست به حيطه زماني اي كه وكالت را بر عهده دارد، محدود گردد. طبعا او اجازه نخواهد يافت تصرفاتي كند كه بدين وسيله براي زمان پس از خود هم تعيين تكليف كند. حتي اگر از قيد زمان هم بگذريم، حداقل اين است كه افراد هر جامعه اجازه وكالت دادن در تصرفات اجتماعي براي مقطع زماني حيات خود را دارا مي باشند و لذا حق ندارند كه از جانب خود براي نسلهاي بعدي كه هنوز پا به عرصه حيات نگذاشته اند، تصميم گيري نمايند و همچنين حق سپردن حاكميت بر جامعه از جانب آنها را به شخصي كه در زمان حاضر وجود دارد، نخواهند داشت. در حالي كه در تصميم گيريهاي اجتماعي متداول در جوامع امروز مشاهده مي كنيم كه تصميمات وكلاي مجلس، قانونگذاران يا مجريان به هيچ وجه محدود به زمان مورد وكالت آنان نيست. مجريان در زمان تصدي خود - مثلا شخص رياست جمهور - ساختارهاي اجتماعي را بنا مي كنند كه چه بسا دهها سال بعد آثار مثبت يا منفي آن تجلي يابد; يعني آثار تصميم گيري اش در زماني معين مي شود كه شايد اساسا خود او در عرصه حيات نباشد و يا اينكه نسلهاي بعد از ثمرات تصميم

گيري او بهره مند شده و يا احيانا تبعات منفي اش دامنگير آنان مي شود. بنابراين با ملاحظه آنچه در تصميم گيريهاي اجتماعي توسط مجريان يا قانونگذاران واقع مي شود، متوجه مي شويم كه ماهيت آنچه اتفاق مي افتد با عقد وكالت ناسازگار است. همچنين اكثريتي كه در زمان معيني به شخصي خاص وكالت داده اند، مي توانند تصميم گيريهاي اجتماعي او را مورد سؤال قرار داده و اظهار نارضايتي كنند. ايشان مي توانند ادعا كنند كه ما براي اين نوع تصميم گيري شما را انتخاب نكرده ايم، هر چند چارچوبي كلي مانند قانون اساسي براي وكيل مشخص شده باشد. اما با توجه به اينكه جزئيات تصميم گيريها در قوانين اجتماعي قابل ذكر نيستند، اين حق براي اكثريت نيز محفوظ است كه به تصميم گيريهاي خاص اعتراض كنند و اگر آن را مطابق اختياراتي كه به وكيل خود داده اند نيابند، آن تصميمات ضمانت اجرايي نيافته و عملا اجازه اجرا و تحقق به آن تعلق نمي گيرد. اين همه گواه بر آن است كه آنچه بر واقعيت حاكميت اجتماعي مي گذرد، امري نيست كه در قالب قرارداد وكالت بگنجد. 3- اشكال ديگر اينكه اصولا با مقايسه آنچه در تصميم گيريها و قانونگذاريهاي اجتماعي صورت مي پذيرد با آنچه ماهيت عقد وكالت اقتضاء دارد مي توان دريافت كه موضوعا آنچه كه واقع مي شود، مغاير با مقتضاي عقد وكالت است. چون به مقتضاي اين عقد، وكيل نمي تواند به موكل خود فرمان دهد و از او بازخواست نمايد و او را به جرم تخلف جريمه نمايد. اما حاكم اجتماعي، جامعه را ملزم به پذيرش تصميمات خود

مي نمايد. قانونگذار اجتماعي، قانون را براي همه افراد جامعه وضع مي نمايد و مجري اجتماعي نيز درآمدهاي عمومي جامعه را به گونه خاصي هزينه مي كند و براي اخذ ماليات نسبت به اقشار مختلف جامعه قانون قرار داده و آن را به اجرا مي گذارد و متخلفين را جريمه نموده و بعضا به زندان مي اندازد. حال اگر حكومت، جامعه را ملزم به تصميمات خود نكند، حاكميت و اقتدار او زير سؤال خواهد رفت و چنان تشتت اجتماعي بر جامعه حكمفرما مي شود كه حتي همزيستي مسالمت آميزي كه حداقل انتظار از شكل گيري جوامع است نيز تامين نمي گردد. به عبارت ديگر حكومت، آحاد جامعه را ملزم به تبعيت از تصميم خود مي كند، در حالي كه در عقد وكالت، وكيل داراي چنين حقي نسبت به موكل خود نيست. چون اصولا به تصميم غير، ملزم شدن همان مفهوم ولايت است كه كاملا با مفهوم وكالت مغايرت دارد. اگر كسي تصميم گيري در شؤون مختلف حيات اجتماعي را بر عهده ديگري بگذارد، در واقع ولايت او را بر خود پذيرفته است. آنچه در جامعه اتفاق مي افتد، تولي به ولايت ولي اجتماعي است، اما نه از نوع تولي و ولايتي كه در رابطه فردي وجود دارد و با محجوريت توام است. موضوع ولايت بر جامعه، تكامل كل جامعه نسبت به مرحله تاريخي اي است كه جامعه در آن به سر مي برد. و مردم نيز علاوه بر مشاركت در تشخيص، تصميم و اجرا با تبعيت خود از ولي اجتماعي، تاثير مثبت خود را در تكامل روزافزون جامعه بر جاي مي گذارند. مشكل اصلي طراحان

هر دو نظريه اين است كه خواسته اند به موضوعات اجتماعي با عقودي كه موضوعا ناظر به روابط فردي است نگاه كنند و همين معنا باعث به خطا رفتن آنها شده است. همچنين ايشان خواسته اند ارتكازات فقهي گذشته را در جايي به كار گيرند كه به موضوع آن جهل داشته اند و اهميت مباحثي كه در ابتداي اين مباحث، بيان شد در اينجا به خوبي روشن مي شود. سه اشكال فوق ناظر به مساله وكالت بود و اينكه وكالت موضوعا مربوط به تصميم گيريهاي اجتماعي و قانونگذاريهاي اجتماعي نيست. اما اشكال اساسي در دو نظريه فوق بي توجهي آنان به معناي صحيح حاكميت بر جامعه و تفاوت فرد و جامعه و تفاوت ولايت فردي و ولايت اجتماعي و همچنين تفاوت ولايت بر جامعه در گذشته و حال است كه به دليل توضيح آن در مباحث گذشته از تكرار آن خودداري مي كنيم.

3- بررسي نظريه «جواز تصرف فقيه » نظريه سوم كه به عنوان يكي از نظريات جانشين نظريه ولايت فقيه قلمداد شده است، نظريه اي استكه معتقد به جواز تصرف فقيه در امور اجتماعي است. صاحبان اين نظريه بر اين عقيده اند كه فقيه تنها از باب قدر متيقن، در امور اجتماعي حق زعامت دارد، لذا در زعامت خود مي بايست به حداقل تصرفات اكتفا كند. دليل مدعاي فوق به قرار زير است: 1- از مجموع ادله فقهي نمي توان ولايت را براي فقيه ثابت كرد. 2- اموري در جامعه وجود دارند كه شارع قطعا راضي به ترك آنها نيست; از جمله اين امور، حكومت و سلطه سياسي بر جامعه است، چرا كه بدون

آن بخش مهمي از مصالح اسلامي و احكام شرعي قابل رعايت و حراست نيست. بدين ترتيب امور حسبيه معهود در كتب فقهي تعميم مي يابد. 3- در امور ياد شده كه شارع راضي به ترك آنها نيست، دليل معتبري بر اينكه غير فقيه مجاز به عهده گيري آنها باشد بيان نشده است. از مقدمات فوق نتيجه مي گيرند كه فقيه، قدر متيقن از افرادي است كه صلاحيت تصرف در امور اجتماعي را دارد. (17) لازمه پذيرش چنين ولايتي براي ولي فقيه اين است كه اولا ولايت او محدود به حد ضرورت و اضطرار است ثانيا تشخيص اينكه چه اموري از موارد حسبيه محسوب شده و تحت تصرف فقيه است نيز بر عهده شخص مي باشد نه بر عهده فقيه. لذا اگر موردي محل اختلاف واقع شد، شخص مي تواند مطابق نظر خود حاكميت ولي فقيه را در خصوص آن مورد نپذيرد. (18) اشكال عمده اين نظريه نيز در آن است كه در اثبات محدوده ولايت براي فقيه، به دنبال ادله فقهي - كه مستقيما حوزه اي را براي ولايت فقيه تعريف نمايد - گشته اند و بر خلاف عده كثيري از فقها، ادله وارد در اثبات ولايت فقيه را كافي نديده و از آن رفع يد نموده اند. در حالي كه از مسير طي شده در اين سلسله مباحث و از موضعي كه در باب مساله ولايت بر جامعه، ولايت ديني و در نهايت ولايت فقيه به اثبات رسيد، مي توان دريافت كه مساله موضوعا متفاوت است. يعني در اين جا بدون استناد به ادله فقهي كه مستقيما مساله ولايت فقيه را بيان كرده باشد،

مشروعيت ولايت فقيه شد و لزوم ولايت ديني فقيه جامع الشرايط در همه شؤون اجتماعي عقلا به اثبات رسيد و مشخص گرديد كه در غير اين صورت ولايت بر جامعه به دست نااهلان افتاده و اصل اسلام با مخاطره جدي رو به رو مي گردد. علاوه بر اشكال نظري، در عمل نيز «نظريه وكالت » با مشكلات عديده اي در اداره ديني جامعه رو به رو خواهد بود كه به دليل اختصار از ذكر آن اجتناب مي ورزيم. پي نوشت ها: 1. محسن كديور، «حكومت ولايي » ، ص 51- نشر ني. 2. همان منبع، ص 137. 3. همان منبع، صص 137- 136. 4. همان منبع، ص 147. - همچنين اكبر گنجي، كيان، ش 41، ص 21. 5. حسينعلي منتظري، راه نو، ش 18، ص 13. 6. مجتهد شبستري، راه نو، ش 19، ص 21. 7. محسن كديور، راه نو، ش 11، ص 15. 8. عبد الكريم سروش، كيان - ش 32، ص 13 «حكومت اعم از فقهي و غير فقهي همواره حكومت بر اجسام است و بس » . 9. «صحيفه نور» ، ج 9، ص 253. 10. همان منبع، ج 6، ص 95. 11. «فقه سنتي و نظام سازي » ، دفتر فرهنگستان علوم اسلامي قم - صص 232 تا 256. 12. مهدي حائري، «كتاب حكمت و حكومت » ، صص 101 و 102. 13. همان منبع، ص 106. 14. همان منبع، صص 107 و 108 و 109. 15. همان منبع، صص 177 و 188. 16. حسينعلي منتظري، «دراسات في ولاية الفقيه » ، جلد يك ص 574، مساله چهاردهم و همچنين راه

نو، شماره 18. 17. آيت الله شيخ جواد تبريزي، «ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب » ، ج 3، صص 26 و 25. 18. آيت الله سيد كاظم حسيني حائري، «ولاية الامر في عصر الغيبة » ، ص 93. منابع مقاله:

نظام معقول، پيروزمند، عليرضا ؛

نقدي بر مقاله سيري در مباني ولايت فقيه

نقدي بر مقاله سيري در مباني ولايت فقيه دوست محترم, حضرت آقاي آملي زيده عمره و توفيقه اين حواشي كه نوشته شد, يقينا به نظر جناب عالي از مقبوليت و رضايت مطلق برخوردار نيست اما در عين حال بنده فقط به خاطر مراحم و محبت هاي بي دريغ شما, اقدام به تذكر اين نكات كردم. والا بنا ندارم به كسي جواب بگويم. والله المويد الي الصواب مهدي حائري يزدي 1 ص 52 : (( وقتي ولايت انبيا و اوليا و ائمه روشن شد كه حقيقي نيست, ولايت فقيه هم روشن مي شود و بسياري ازشبهه ها و اشكال ها رخت بر مي بندد. )) در اين فرض, ولايت فقيه سبك مجاز از مجاز از مجاز است. 2 ص 53 : (( در مورد ولايت هم همين طور است, در سوره مباركه مائده فرمود: ((انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون )) در اين آيه, ولايت براي پيغمبر و نيز براي اهل بيت به تتمه روايت ثابت صفحه 224 شده است . )) اگر مقصود ولايت به معناي حاكميت و كشور داري باشد, لازم مي آيد همه مومنين بر همه مومنين و حتي بر خودش ولايت داشته باشد و شخص واحد هم ولي و هم مولي عليه باشد. 3 ص 53 :

(( ما كان لمومن و لامومنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره, وقتي خدا و پيغمبر درباره امري حكم كردند, احدي حق اختيار و انتخاب ندارد. )) اين قضا بالتحيكم است و هيچ ربطي به حكومت ندارد. اين اشتباه واضحي است كه نويسنده مرتكب شده است. 4 ص 54 : (( معناي ( الغره لله و لرسوله و للمومنين )) يا ((الغره لله جميعا )) اين چنين نيست كه بعد از خدا, پيغمبر و مومنين و اوليا هم عزيز باشند و عزت خداوند واسطه در ثبوت عزت براي آنان باشد , و گرنه آن عزت الهي محدود مي شود, زيرا اگر چند عزت حقيقي وجود داشته باشد, هيچ كدام از آن ها نا محدود نخواهد بود. زيرا غير متناهي مجالي براي فرد ديگر, هر چند محدود, باقي نمي گذارد, بلكه عزت الهي واسطه در ثبوت عزت براي آن ها مي شود. )) اين فرمايشات و ديگر فرمايشات شما كاملا صحيح است به شرط اين كه انتاج را در شكل اول , حذف و كان لم يكن بدانيم و رابطه ميان مقدمتين و نتيجه را الغا نماييم. 5 ص 55 : (( ولايت بر فرزانگان )) اين يك لغت مجعولي است كه نه تنها در كتب فقهيه سني و شيعه نيست, بلكه في حد ذاته يك تناقض منطقي است, زيرا فرزانگي به رفع يا مرفوع به ولايت منتهي است. نقيض كل رفع او مرفوع . 6 ص 56 : (( اما احكام ولايي: مثل اين كه با فلان قوم رابطه قطع بشود, يهودي ها از مدينه بيرون بروند يا اموال آن ها

مصادره گردد, عمل به اين حكم واجب و نقض آن حرام است. حتي بر خود پيغمبر. )) صفحه 225 احكام و لايي يا به تعبير ديگر احكام حكوميه , شاهد گويا و قاطعي است بر جدايي سياست از ديانت, زيرا بسياري از اوقات اتفاق مي افتد كه حكومت نياز شديدي به جعل موضع قانوني را پيدا مي كند كه منابع آن به هيچ وجه در كتاب و سنت نيست. در اين جا حكومت وقت حاكم است نه دين. و اگر اين موارد را به عنوان موجبه جزئيه قبول كرديم , قطعا شنيده ايد كه موجب جزئيه نقيض سالبه كليه است, يعني اين سلب كلي كه هرگز دين از سياست جدا نيست, باطل خواهد بود. 7 ص 57 : (( پس رهبر هيچ امتياز شخصي بر ديگران ندارد تا كسي بگويد مردم ايران محجور نيستند تا ولي طلب كنند. اگر معناي هو (( و الله هو الولي )) روشن شد, ديگر خللي در توحيد نمي افتد, و پذيرش اوليا عين توحيد مي شود. )) بله , سبك اين ولايت تكويني است و ولايت تكويني اشراقي قابل انتقال به غير نيست, زيرا رابطه اشراقي مانند رابطه مقولي است كه قابل جعل نيست. 8 ص :59 بخشي از ولايت تشريعي در فقه و دركتاب حجر مطرح است.و نه در هيچ جاي ديگر 9 ص 59 : (( آيه انما وليكم خطاب به عقلا و مكلفين است نه به غير مكلف يا محجور. خداوند متعال هيچ گاه به محجورين و ديوانگان و صبيان و مجانين و مفلسين خطاب نمي كند كه : (( يا ايها الذين آمنوا النبي اولي

بالمومنين من انفسهم ....)) اولي صيغه افعل التفضيل است . و در صورت تزاحم ميان اولويت خود مردم بر صغار و مجانين مسلما پيامبر اكرم اولويت دارد. به علاوه (( النبي اولي بالمومنين من انفسهم )) نه (( علي انفسهم )) مگر در هنگام جهاد . 10 ص 59 : (( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. )) اولي الامر در اين جا از قبيل ذكر عام بعد از خاص است و اطاعت, اطاعت ارشادي است. و ممكن است مقصود از اولي الامر كساني باشند كه از اوامر و نواهي خدا آگاهي دارند و چون اينان از احكام واقعي شريعت به خاطر عصمت آگاهي دارند, پيروي از صفحه 226 آن ها واجب اما نه به دليل ولايت امر بلكه به دليل كشف حقيقت. و هر كس چه امام و چه پيامبر و چه هر شخص ديگري كه از احكام واقعي خدا آگاه باشد, عقلا از او اطاعت كنند و حاصل اولي الامر در اين جا به معناي ولي امر نيست بلكه به معناي هر كسي است كه آگاهي بر شريعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلي است نه شرعي والا تسلسل لازم مي آيد. 11 ص 60 : (( درباره ولايت از دو جنبه مي توان بحث كرد: فقهي و كلامي. بحث فقهي اين است كه اگر چنين قانوني بود, عمل به اين قانون واجب است. اين را فقيه در كتاب فقه مطرح مي كند كه آيا بر ما اطعت و عصيان واجب است يا نه ؟ )) كجا ديده شده يا شنيده شده كه عصيان امر الهي واجب باشد؟ 12 ص 60 :

(( آيا مردم از آن جهت كه بالغ , عاقل , حكميم , فرزانه و مكلفند بر آن ها اطاعت والي واجب است يا نه؟ هر گونه پاسخ مثبت و منفي به اين سوال , يك پاسخ فقهي است . )) اين هم مسئله كلامي است كه از اطاعت و عصيان بحث مي كند و كاري به احكام پنج گانه ندارد. 13 ص 60 : (( اما بحث كلامي درباره ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله براي زمان غيبت دستوري داده است يا نه؟ )) اين يك مسئله تاريخي است و ربطي به علم كلام ندارد. 14 ص 61 : (( پس اگر موضوع مسئله اي فعل الله بود آن مسئله كلامي است , و اگر موضوع آن فعل مكلف بود, آن مسئله فقهي است. )) قدمت يا حدوث و اين كه فعل الله مانند كلام الله حادث است يا قديم, مسئله اي كلامي است. 15 ص 61 : (( اهل سنت معتقدند )) اساسا خدا درباره رهبري بعد از پيغمبر دستوري به امت نداده است و اين خود مردمند كه بايد براي خودشان رهبرانتخاب كنند.) صفحه 227 در امور دنيوي جزئيه دستوري نفرمودند لان الجزي لاكاسب ولا مكتسب . 16 ص 61 : (( ... او كه مي داند اولياي معصومش زمان محدودي حضور و ظهور دارند و آن خاتم اوليا مدت مديدي غيبت مي كند , آيا خداوند براي عصر غيبت دستور داده يا امت را به حال خود رها كرده است؟ )) چون احكام شرعيه همه به نحو قضاياي حقيقيه است ديگر لازم نيست براي هر دوره و كوره

پيامبري جداگانه فرستاده شود. ( رجوع كنيد به تقريرات مرحوم نائيني ره ) و به گفته صدرالمتالهين از قبيل قضاياي لابتيه است. 17 ص 62 : (( در خطبه هايي كه اميرالمومنين (ع) خود را با عنوان والي و ولي معرفي مي كند, اين تعبيرات فراوان است كه من حق ولايت بر عهده شما دارم و شمامتولي عليه من هستيد, اين سخن بدين معنا نيست كه من قيم شما هستم , و شما محجوريد. بلكه به معناي سرپرستي و حكومت و اداره شئون مردم است. )) اگر ولايت به هر معنا كه باشد از سوي خدا باشد, مانند نبوت است و اين گونه ولايت به معناي امامت است . فرمان كشور داري و صحبت بر سر اين معناي كه ولايت كه به معناي امامت است , نيست بلكه صحبت بر سر آن ولايتي است كه با بيعت مردم انجام مي پذيرد, آيا اين ولايت حق قيوميت بر مولي عليه دارد و آيا مردم به قيوميت ديگري بر خودشان راي مي دهند. يكي از مزاياي اسلام عقلاني و عقلايي بودن آن است. آيا اين مطالب با اصول عقلايي سازگار است؟ 18 ص 62 : (و اين جا سخن از ولي و ولايت والي هاست كه ناظر به سرپرستي جامعه مي باشد. )) آيا سرپرستي جامعه را مي تواند خود جامعه و مولي عليه تعيين كند؟! 19 ص 63 : (( در نامه 42 نهج البلاغه مي خوانيم كه : ... مادامي كه والي بحرين بودي حق ولايت را خوب ادا كردي ... )) اين ولايت به هر معنا كه باشد از سوي مردم نبوده بلكه با

تعيين امام بوده است و از مدار صفحه 228 بحث خارج است, زيرا حاكمي را كه حكومت مركزي تعيين كند, به عنوان وكيل در توكيل است نه ولي امر. اكنون هم در همه جاي دنيا معمول است كه سفير نماينده خاص سياست جمهوري است و هر چه او مي گويد از سوي رياست جمهوري مي دانند و اين سفارت است, ولايت نيست. 20 ص 63 : (( تو كه به آن جاگسيل شدي و والي مردم هستي , بايد مواظب آن ها باشي و كسي كه والي توست و تو را به اين سمت منصوب كرده است, ناظر به كارهاي توست و خداوند هم ناظر به كارهاي همه ماست . )) اگر اين ولايت هم باشد تعيين از سوي امام بوده است نه از سوي مردم , و معلوم است كه هر حاكمي وكيل در موكلين هم هست. 21 ص 64 : (( روايت دوم اين است كه حريز از زراه از امام باقر (ع) نقل مي كند كه : (( بني الاسلام علي خمسه اشياء: علي الصلوه والزكاه و الحج و الصوم والولايه ... )) مسلما ولايت در اين جا به معناي كشور داري نيست , چون براي امر كشور داري يك نفر كافي است. در صورتي كه ولايت در اين جا در عداد صلوه و زكات و حج به حساب ميآورند كه بر همه واجب است بالفعل. آن ولايتي كه مانند صلوه بر همه واجب است , كشورداري نيست. 22 ص 64 : (( پس معلوم مي شود ولايت به معناي سرپرستي است, آن هم سرپرستي فرزانگان نه ديوانگان . )) سرپرستي فرزانگان

خود به تنهايي يك لغت متناقضي است. 23 ص 65 : (( غرض آن كه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعي و به معناي سرپرستي جامعه خردمند انساني است... )) گفته شد سرپرستي جوامع انساني يك لغت متناقضي است كه هيچ اهل علمي آن را بر زبان نمي آورد. 24 ص 65 : (( در هنگام تدوين قانون اساسي اول آمده , برخي پيشنهاد داد بودند : ((مردم انتخاب مي كنند)) ولي در همان جا, بدين صورت اصلاح شد كه : (( مردم مي پذيرند . )) پذيرش با انتخاب مالا يكي است. مانند پذيرش بيع كه با ايجاب و در تاثير مساويند, بلكه كيفيت قبول از ايجاب به مراتب اقوي داشته است. 25 ص 65 : (( اگر شخص در اسلام , ولي جامعه است , بايد مزايايي داشته باشد , كه در حقيقت آن مزاياي علمي و عملي كه به حكمت نظري و عملي او بر مي گردد, ولايت دارد ... )) همه انسان ها داراي حكمت نظري و عملي اند, آن دو اختصاص به ولي ندارد. 26 ص 66 : (( آن ها مي پندارند كه عقل در برابر دين است در حالي كه عقل و نقل دو چشم دينند. در تمام كتاب هاي اصول آمده است كه منابع غني فقه , قرآن , سنت , عقل و اجماع است . )) باز آمده است اگر روايتي بر خلاف عقل باشد فاضربوه علي الجدار. 27 ص 66 : (( ... چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلي نيامده, چشم ديگر دين يعني عقل آن را تكميل مي كند. ))

انصافا در كلام, عكس اين مطلب مسلم است كه گفته مي شود: الاحكام الشرعيه الطاف في الاحكام العقليه. در حقيقت احكام شرعيه احكام شرعيه احكام مقدمي هستند براي احكام عقليه. 28 ص 66 : (( ... در حالي كه دين مي گويد آن چه را كه عقل مبرهن مي فهمد فتواي من است . )) عقل مبرهن بي معنا است. 29 ص 66 : (( مسئله رهبري و مديريت جامعه نيز يك امر عقلي است و اگر بر فرض كه در آيات و روايات, حكم صريحي درباره آن نيامده باشد. عقل صريح به صورت واضحي بدان حكم مي كند و همين حكم عقلي , دستور خداست . )) مديريت جوامع انساني را عقل عملي صريح درك مي كند نه ولايت امر را. چون عقل صفحه 230 عملي در همه انسان ها وجود بالفعل دارد و ترجيح يك عقل عملي بر ديگران , ترجيح بلامرجح است. 30 ص 66 , 67 : (( مما يظهر بادني تامل في النصوص ... بل لولا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه يشيعتهم معطله... )) اين روايت همان كلام حضرت امير (ع) است كه مي فرمايد: (( ولابد لكل قوم من امير بر او فاجر )) و اين فرمايش صراحت بر جدايي دين از سياست دارد. 31 ص 67 : (( آن چه كه اين فقيه بزرگوار بر آن تاكيد دارد يك مسئله عقلي است , وي پس از انديشه در انبوهي از احكام در زمينه هاي مختلف به اين نتجيه رسيد كه اين همه دستور و حكم حتما به متولي و مجري نياز دارد و گرنه كار شيعيان

در عصر غيبت ولي عصر (ع) عطل مي ماند. )) متولي و مجري امر غيري از ولايت مطلقه است. والا ترديدي نيست كه هر امامزاده و بقعه يا مسجد كوچك يا بزرگ احتياج به مديريت دارد. در تشكيلات غير مذهبي هم هر تجارت خانه اي احتياج به مديريت امر دارد. 32 ص 67 : (( اگر انما وليكم الله پيامش اين است كه سرپرست شما خدا . پيغمبر و اميرالمومنين است, اين ولايت خطاب به فرزانگان و علما و ذوي العقول اولي الالباب است نه ديوانها و... )) انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا كه شامل همه مسلمين از اول تا آخر دنيا مي شود, نمي تواند به معناي ولايت كشور داري باشد, چون در اين صورت همه بر همه ولايت خواهند داشت و اجتماع ولي و مولي عليه لازم مي آيد و اين محال است. 33 ص 68 : (( چون والي تكويني حقيقتا خداست (( والله هوالولي )). اين حصر ولاي مطلق در ذات اقدس اله است , تكوينا و تشريعا : (( ان الحكم الا لله )) ثانيا و بالعرض دان انبيا و اوليا و ائمه , سپس فقهاي عادل كه مظهر چنين ولايتي هستند) اگر ولايت در اين جا به معناي رابطه قيومي و علم حضوري اشراقي است چگونه ممكن است به فقهاي عادي هم نصيب گردد. 34 ص 68 : (( پس اگر كسي بگويد ما اصلا ولايت به معنيا سرپرستي نداريم, سخن نادرستي است . )) ولايت به معناي سرپرستي عقلا و فرزانگان نداريم و اگر داشته باشيم, تسلسل در امر ولايت لازم مي آيد, چون سرپرستي

فرزانگان هم احتياج به سرپرستي دارد, الي غير النهايه . 35 ص 69 : (( اين اشكال از آن جا نشاءت مي گيرد كه آنان ولايت را در همان كتاب حجر منحصر كرده اند اما وقتي كه ولايت به معناي سرپرستي فرزانگان و خردمندان و اولي الالباب بود , نظير آن چه كه در آيه (( انما وليكم الله )) و جريان غدير و آيه (( النبي اولي بالمومنين )) است, شكل مزبور حل مي شود. )) گفته شد سرپرستي فرزانگان كه خود سرپرست و ناصحين ديگرند, معنايي جز تناقض صريح ندارد. چه اگر اولوالالباب , اولوالالباب بخواهند, تسلسل لازم مي آيد. و معناي (( انما وليكم الله )) غير دوستي چيز ديگري نيست. و به علاوه (( النبي اولي بالمومنين من انفسهم )) معناي صريح آن است كه نبي اكرم اولويت بر ديگر اوليا دارد. چون اولي صيغه افعل التفصيل است و خود معناي اولويت پيامبر اكرم اين است كه ديگر مومنان نيز ولايت دارند, منتها در هنگام تزاحم بين ولايت پيامبر و سايرين, نبي اكرم اولي بر ديگران است و جايي كه محل تزاحم ميان ولايت نبي اكرم و ديگران است , جز ولايت بر صغار و مجانين نيست. 36 ص 69 : (( خود پيغمبر, جمهوري اسلامي و رجزع به آراي مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامي بودن نظام بر اساس وحي است و مردمي بودن آن بر اساس پذيرش شماست . پذيرش به معناي قبول عقلاست و يكي از اركان قرار داد وكالت مي باشد. 37 ص 69 : (( يعني اسلام تاءمين است و كمبودي ندارد, اسلام ولايت, رهبري,

نبوت و سالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است . نيازي ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد , فقط شما بايد بپذيرد و به آن عمل كنيد. )) بالاخره هر چه باشد , پذيرش يكي از اركان قرار داد است كه به انتفاي آن كل قرار داد منتفي خواهد بود. اگر پذيرش نباشد نه ولايت خواهد بود نه رهبري و نه نبوت. 38 ص 70 : (( تحريف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان )) اصلا تشكيل خبرگان در عالميت و اعلميت فرض مي شود نه در ولايت و سياست. در امر ولايت خبرويت معنا ندارد , چون سياست از مقوله علم نيست تا به وسيله خبرگان ثابت گردد و اين هم يك عيب منطقي است بر سيستم ولايت فقيه , زيرا ولايت امر الهي است كه جز خدا را از اين مقام رفعي اطلاعي نيست. 39 ص 72 : (( تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم ... تا آخر صفحه )) لامحصل له , خارج از بحث است. 40 ص 73 : (( همه صفحه )) لاربط لهذه التفاصيل بالمطلوب 41 ص 74 : (( هر پيامي كه (( انما وليكم الله )) دارد, بالا صاله براي انبيا بعد امام معصوم. و سپس بالعرض براي نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقيل , مالك اشتر و آن گاه براي منصوبين عام اين ها مثل امام را حل ( قده ) ثابت مي كند.)) گفته شد انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا حتما به معناي حكومت نيست والا لازم مي آيد كه در آن واحد به

عدد مومنين و مسلمين حكومت و حاكميت باشد و اين موارد علل كثير بر معلول واحد است . 42 ص 75 74 : (( نكته دوم آن كه: مخالفان و موافقان ولايت فقيه , دو نمونه از ولايت فقه جامع الشرايط را پذيرفته اند: نمونه اول اين است كه مردم وقتي مرجعيت يك مرجع تقليد را مي پذيرند , آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مي كنند يا به عنوان ولي در فتوا؟ )) در مرجعيت تقليد ممكن است به عدد مقلدين هر كس مرجعي داشته باشد. و هيچ محذوري هم لازم نمي آيد. اما در مسئله ولايت و امامت براي تمام امت بايد يك ولي واحد باشد والا فساد لازم آيد, اين قياس البته باطل است. 43 ص 75 : (( نمونه ديگر مسئله قضاي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است كه همه پذيرفته اند فقيه جامع الشرايط شرعا حق قضا دارد. آيا فقيه جامع الشرايط در سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پست قضا نصب كرده است؟ او قاضي است و هيچ سمتي از طرف مردم به او داده نمي شود. مردم اگر به او مراجعه كردند و وي را پذيرفتند , قضاي او به فعليت مي رسد. )) قضا بر دو قسم است : قاضي بالنصب و قاضي بالتحكيم. در قاضي بالنصب اگر از سوي امام منصوب باشد, او وكالت از طرف امام دارد. و در قاضي بالتحكيم او از هر دو طرف وكيل بلامنازع است و بايد به حكم خدا عمل كند. 44 ص 76 : (( اين اقبال مردم, وكالت نيست بلكه پذيرش

ولايت است. )) گفته شد پذيرش از اركان هر عقدي است زيرا معناي حقيقت عقد, ايجاب و قبول است. 45 ص 77 : (( مومناني كه در جريان غدير, ولايت اميرالمومنين عليه السلام را پذيرفتند, آيا حضرت علي (ع) را به عنوان وكيل خود انتخاب كردند يا او را به عنوان ولي پذيرفتند؟ )) در خطبه غديريه در ذيل خطبه اين كه آمده است : ((اللهم وال من والاه , الي آخره )) خود تفسير صريحي از صدر است كه مولا به معناي حجت است نه به معناي حكومت. تازه اگر به معناي حكومت هم باشد, نصب نيست بلكه اخباري است بر مقام رفيع الهي امامت علي بن ابي طالب (ع), تا مردم بدانند امامت هم رتبه نبوت است منهاي وحي, و شايد اين خبر امامت يك توصيه ضمني باشد, كه در بيعت با علي (ع) اختلاف نكنند. و اگر به معناي نصب بود آن همه اختلاف پيدا نمي شد. اللهم و آله من والاه نيز صدر روايت را تفسير مي كند. چون اگر وال من والاه به معناي ولايت به معناي كشور داري بود, ديگر وال من والاه , معناي درستي نداشت زيرا (( وال )) ملاذ و ملجاء قرار دادن است, يعني : اي خدا تو پناهگاه كسي باش كه علي را پناهگاه خود قرار داده است. و الله اعلم بالصواب. منابع مقاله:

مجله حكومت اسلامي شماره 2 ، حائري يزدي، مهدي ؛

فلسفه ولايت فقيه

فلسفه ولايت فقيه 1 فلسفه ولايت فقيه چيست؟ چرا بايد در رأس حكومت اسلامي شخصي به عنوان فقيه قرار داشته باشد؟ صرفنظر از روايات فراواني كه در اين خصوص وارد شده

و آياتي كه از آن استظهار مي شود. (1) گاهي شبهه ياد شده به اصل لزوم تشكيل حكومت اسلامي برمي گردد. به اين معنا كه چرا دين در امور سياسي دخالت مي كند و چرا فقها و روحانيت در مسائل سياسي دخالت مي كنند. (2) اما گاهي اصل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي مورد قبول است ولي شبهه در زعامت فقيه است به عبارت ديگر، سؤال در خصوصيت حكومت نيست بلكه در مورد حاكم است در اين فرض مي گوييم: اولا، حكومت اسلامي چيزي جز تبلور اجراي فقه حكومتي و سياسي اسلام نيست. پر واضح است اجراي فقه اسلام به تناسب حكم و موضوع بايد بر عهده كسي نهاده شود كه متلبس به لباس فقاهت باشد به بياني ديگر، از آنجا كه حكومت بر مبناي مكتب است لذا در رأس نظام بايد كسي قرار داشته باشد كه ضمن آنكه معتقد به كمال و حقانيت مكتب بوده و قبول داشته باشد كه سياست از دين جدا نيست (دقت شود) به مباني دين و مقررات آن نيز وقوف كامل (در حد يك كارشناس متخصص) داشته باشد و اين همان فقيه جامع الشرايط است. ثانيا، رابطه فقيه با توده مردم (بر خلاف رابطه فيلسوف يا عارف با مردم) يك رابطه ارگانيك و سازمان يافته بوده و مبتني بر قوانين اسلام است (زيرا موضوع فقه افعال و رفتار مكلفان است) از اين رو، فقيه ضمن آنكه از پشتوانه مكتب و فرهنگ غني اسلام برخوردار است از حمايت هاي همه جانبه توده مردم نيز بهره مند است و همين دو عنصر مكتب و ملت، در واقع رمز اقتدار فقيه در طي

دوران شكل گيري و پيروزي انقلاب و پس از آن تاكنون بوده اند به همين دليل مي بينيم نوك حملات دشمنان داخلي و خارجي متوجه اين پايگاه است. ثالثا، اصولا در هر كشوري براي رفع بن بستها و گشودن گره هاي كور مركزي را پيش بيني مي كنند كه عمدتا رئيس جمهور و در مواردي دادگاه عالي عهده دار چنين وظيفه اي است، چنانچه رئيس جمهور آمريكا اخيرا قانون «داماتو» را در مورد ايران وتو كرد اين در حالي است كه رئيس جمهور عضو قوه مجريه است ولي در محدوده قوه مقننه دخالت كرد. (البته ضرورتهاي ملي و امنيتي بعضا چنين دخالتهايي را ايجاب مي كند) اما در نظام اسلامي طبق صريح قانون اساسي، (3) رهبر نقش هماهنگ كننده ميان قوا را داشته و در موارد ضروري با اقدام خود به رفع بن بست ها مي پردازد در حالي كه مقام رهبري عضو هيچ يك از سه قوه نيست و در عين حال مشرف بر همه آنها. آيا اين خود يك عامل امتيازي براي نظام اسلامي محسوب نمي شود كه يك مقام بي طرف در مواقع لزوم به اتخاذ تصميم بپردازد؟ رابعا، در روايتي امام رضا (ع) در مورد لزوم تبعيت از «ولي امر» و زمامدار به سه دليل عمده اشاره كردند: ايجاد نظم و آرامش در جامعه، ايجاد عدالت اجتماعي و دفاع ملي و نهايتا حفظ اصول و فروع دين از فرسودگي و تحريف و بدعت توسط منحرفان (4) ، آيا در زمان غيبت چه كسي جز فقيه جامع الشرايط مي تواند عهده دار انجام چنين رسالت بزرگ گردد؟ از همه گذشته، تاريخ اسلام

نشان مي دهد كه اصولا اين فقها بوده اند كه همواره با درك حساسيت ها و شرايط و با اعلام مواضع به موقع، به نجات دين و گسترش آن پرداخته اند و مردم نيز در صورت لزوم از هيچگونه تلاشي دريغ نكرده اند.

2 آيا ولايت فقيه از نوع وكالت است يا تولي؟ يكي از سؤالاتي كه براي بسياري مطرح است اين است كه نقش مردم در جعل ولايت براي فقيه چيست؟ آيا فقيه از سوي شارع داراي ولايت است و مردم آن را مي پذيرند يا آنكه مردم با انتخاب خود به فقيه ولايت مي دهند؟ به عبارت ديگر، مشروعيت ولايت از بالا به پايين است يا از پايين به بالا؟ اگر از بالا به پايين باشد مردم جز پذيرش و تبعيت حق ديگري ندارند اما اگر از پايين به بالا باشد مردم هر كسي را كه بخواهند برمي گزينند و هر وقت هم نخواستند مي توانند از نظرشان برگردند. بدون ترديد، تا مردم ولايت فقيه را نپذيرفتند نه تنها فقيه، حتي امام معصوم نيز قادر به اداره امور مسلمانان نخواهد بود، زيرا «لا رأي لمن لا يطاع» (5) ، لكن به نظر مي رسد هيچيك از دو سخن ياد شده نمي تواند به طور مطلق درست باشد چه، مردم نمي توانند ولايت هر كس و يا حتي هر فقيهي را بپذيرند بلكه شرايط را شارع و امام معصوم بيان كرده كه محور اصلي آن در قانون اساسي نيز منعكس شده است به بياني ديگر، فقيه در مقام ثبوت پس از دارا بودن شرايط لازم از شأنيت ولايت برخوردار است و لكن هر گاه مردم

او را پذيرفتند ولايتش عينيت پيدا مي كند. پس، شرايط از پيش تعيين شده به اضافه پذيرش مردم موجب مشروعيت ولايت فقيه است در واقع، اعمال حاكميت حق ملت است كه خداوند به او اعطا كرده و او طبق قانون به انجام آن مي پردازد (6). مقام معظم رهبري در اين خصوص چنين مي فرمايند: «هيچ كس حق حاكميت بر مردم را ندارد مگر آنكه داراي معيارهاي پذيرفته شده باشد و مردم او را بپذيرند» . (7)

3 آيا مردم مي توانند از نظرشان برگردند؟ هر گاه مردم در تشخيص فقيه جامع الشرايط دچار اشتباه شوند و بعدا كشف خلاف شود و يا تشخيص مردم (نمايندگان خبرگان) در ظرف خودش صحيح باشد اما فقيه شرايط لازم را از دست بدهد، در اين صورت نه تنها مردم مي توانند از نظرشان برگردند بلكه فقيه خود بخود از ولايت ساقط شده و خبرگان پس از اعلام آن به مردم، فقيه واجد شرايط را به آنان معرفي مي كنند (8) و مردم با اعلام حمايت خود (شكل جديدي از بيعت) ولايت او را مي پذيرند. اما اگر فقيه از اول شرايط لازم را دارا بوده و كماكان از آن برخوردار باشد تغيير نظر در اين صورت مبناي علمي ندارد، بلكه ريشه در شهوت عملي دارد كه محل بحث نيست.

4 آيا «ولايت» فقيه مطلق است يا مشروط؟ آيا اختيارات فقيه محدود به قانون اساسي است يا وراي آن نيز اختيار دارد؟ اگر مشروط است پس چرا در اصل پنجاه و هفتم تصريح به «ولايت مطلقه فقيه» شد و اگر مطلق است اولا چرا در اصل يكصد و دهم وظايف و

اختيارات رهبر احصاء شد؟ ثانيا آيا مطلق بودن اختيارات فقيه با سلطنت مطلقه چه فرقي دارد؟ بي شك وظايف و اختياراتي كه فقيه جامع الشرايط به عنوان ولي امر مسلمين دارد همان چيزهايي است كه در اصول قانون اساسي، بويژه در اصل يكصد و دهم بيان شده و اين اصول با اطلاق ولايت نيز تعارضي ندارند چه اولا، منظور از «مطلق بودن» اين نيست كه بي حساب و كتاب باشد و هيچ قيد و شرطي نداشته باشد، بلكه اين قيد مبناي فقهي دارد و در مقابل كساني بكار برده مي شود كه معتقدند اختيارات فقيه محدود به امور حسبيه است طرفداران ولايت مطلقه مي گويند همانگونه كه فقه به بيان مسائل سياسي اجتماعي و حكومتي مسلمانان پرداخته و اختصاص به زمان معصوم ندارد، ولايت فقيه هم دائر مدار فقه بوده و اختصاص به امام معصوم ندارد و ثانيا، فقيه بايد در چارچوب موازين شرعي و براي رعايت مصالح اسلام و مسلمين اعمال ولايت كند كه مصاديق عمده آن در اصل يكصد و دهم بيان شده است. بنابراين فقيه هيچگاه نمي تواند از سر هواي نفس و به طور دلخواهي اعمال ولايت كرده، تصميم بگيرد و گرنه از ولايت ساقط مي شود و اين خود از عوامل بسيار مهم بازدارنده دروني جهت جلوگيري از هرگونه خطا و لغزش و يا ديكتاتوري است. آيا ولايت مطلقه به اين معنا مرادف سلطنت مطلقه است؟ ! ثالثا، هرگاه فقيه به صدور دستور حكومتي اقدام كرد نه تنها بر همه شهروندان از مسلمانان و غير مسلمانان حتي مراجع عظام تقليد تبعيت از آن واجب است. بلكه خود فقيه نيز همانند

يكايك شهروندان بايد تابع ولايتش باشد و از آن فرمان برد. چنانكه ذيل اصل يكصد و هفتم صريحا بيان داشت: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است» .

5 آيا تبعيت بي چون و چرا از غير معصوم رواست؟ بعضي مي گويند آيا احتمال ندارد فقيه اشتباه كند؟ آيا تبعيت بي چون و چرا از كسي كه احتمال اشتباه او وجود دارد اغراء به جهل نيست؟ اولا، بايد توجه داشت در هيچ كشوري مقامات عاليه همانند ساير مردم از احتمال ارتكاب اشتباه مبرا نيستند ولي در عين حال تا زماني كه اشتباه كشف نشد همه خود را ملزم به تبعيت از آن مي دانند و آن را نوعي احترام به قانون و رعايت نظم تلقي مي كنند. مضافا بر اينكه احتمال ارتكاب اشتباه عمدي و انگيزه هاي شخصي يا گروهي در نظامهاي ديگر وجود دارد اما در مورد نظام ولايت فقيه، به دليل شرايط سنگين آن، يا وجود ندارد و يا در حد عدم است . ثانيا، وقتي امام زمان (عج) مي فرمايد: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي روات حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله» . و يا امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «قد جعلته عليكم حاكما» در واقع مي خواهد بگويد من خودم كمكش مي كنم. فقيه كه از شرايط لازم برخوردار باشد از امدادهاي خداوند و توجهات حضرت ولي عصر برخوردار خواهد شد. لذا در نظام ولايت فقيه احتمال ارتكاب اشتباه به حداقل مي رسد. ثالثا، قانون اساسي با پيش بيني مجمع تشخيص مصلحت نظام در حقيقت يك هيئت مشاورين عالي براي رهبري در نظر گرفته

كه در پرتو آن تصميم رهبري از اتقان بيشتري برخوردار خواهد شد. حقيقت اين است كه ريشه اصلي اين شبهه و نظاير آن را بايد در هواهاي نفساني و شهوات عملي برخي از افراد جستجو كرد و نه در شبهات علمي، و گرنه بسياري از اين افراد وقتي به حكومت رضاخان و محمد رضا شاه با آن ماهيت استبدادي و غير انساني اش مي رسيدند بي چون و چرا فرمان مي بردند، اما اينجا به طرح چنين شبهاتي متشبث مي شوند. قرآن كريم به طرز جالبي به بيان اين شبهه پرداخته مي فرمايد: «و من الناس من يجادل في الله بغير علم و يتبع كل شيطان مريد» (9). انسانهايي هستند كه وقتي بحث از اطاعت خدا مي شود اشكال تراشي مي كنند اما اينها از هر شيطان منحرفي كه سر راهشان قرار گيرد بدون ترديد تبعيت مي كنند. پي نوشتها: 1 به كتاب ولايت فقيه، امام خميني (ره) رجوع كنيد. 2 براي آگاهي بيشتر به درسهاي چهارم تا ششم از همين نوشتار مراجعه بفرماييد. 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول 57 و .110 4 به مبحث «ضرورت تشكيل حكومت اسلامي از ديدگاه روايات» (درس چهارم) مراجعه كنيد. 5 نهج البلاغه، خطبه .27 كسي كه مورد تبعيت قرار نگيرد حرفي براي گفتن ندارد. 6 قانون اساسي، اصل .56 7 روزنامه سلام، 14/11/ .1370 8 قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصل .108 آيا در هيچ يك از نظامهاي دموكراسي جهان سراغ داريم كه هر گاه رهبر مرتكب انحراف شد خودبخود از رهبري ساقط شود و مشروعيت خود را از دست بدهد آيا اين خود يك عامل بازدارنده

مهمي محسوب نمي شود؟ 9 سوره حج، آيه .3 منابع مقاله:

پژوهشي نو پيرامون انقلاب اسلامي ، دهقان، حميد؛

ولايت در بيان قرآن كريم

ولايت در بيان قرآن كريم ولايت مهم ترين اصل در بازشناسي جامعه اسلامي و در حكم تار و پود آن است.همان جامعه اي كه قرآن از آن به «امت وسط» تعبير مي نمايد: «و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا» (1) (و اينگونه شما را گروهي ميانه گردانديم تا گواهان مردم باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد). در اينجا قصد نداريم به تفصيل، اين مبحث عميق اسلامي را طرح نماييم و تنها بر آنيم تا به قسمتي از بحث كه پيرامون رابطه امام (رهبر) و رعيت مي باشد (كه آنرا رابطه نزولي ناميديم) بپردازيم. اين رابطه بر بنيان نظري روشن و مرزبندي شده اي استوار است كه در آيه 33 سوره مباركه احزاب به دقت بيان شده است: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (2) (پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزديكتر و سزاوارتر است). اين معناي «اولويت» كه به تصريح قرآن، ويژه پيامبر مي باشد، به ائمه پس از وي نيز تعلق دارد.ابتدا به بررسي ولايت ويژه رسول الله « صلي الله عليه و اله و سلم» در اين آيه مباركه و پس از آن تعميم اين ولايت به ائمه و ولاة امر پس از پيامبر مي پردازيم. «اولويت» يعني مقدم داشتن اراده رسول الله « صلي الله عليه و اله و سلم» بر اراده شخصي مؤمنين. اين «مقدم داشتن» را به شكلي روشن از صيغه افعل التفضيل «اولي» كه در آيه مباركه آمده است، در مي يابيم.يعني هنگامي

كه اراده حاكم (پيامبر) با اراده محكوم (مردم) تزاحم و مخالفت پيدا مي كند، اراده نبوي بر اراده مؤمنين تقدم پيدا مي كند.اين «ولايت» همان ولايت ويژه پيامبر بر مردم از سوي خداوند است، و كسي معناي ديگري جز همين «اولويت» براي ولايت پيامبر بر امت ذكر نكرده است. اين معناي «اولويت» جوهر و حقيقت «حاكميت» است.اساسا حاكميت يكنفر بر ديگري معنايي جز تقدم اراده حاكم بر اراده محكوم به هنگام تزاحم و تقابل، ندارد.از حديث غدير نيز همين معنا برداشت مي شود.روز غدير خم پيامبر خطاب به مؤمنين فرمودند: «الست اولي بكم من انفسكم؟» (آيا من بر شما از خودتان مقدم نيستم؟) مردم در جواب گفتند: «بلي» .پيامبر فرمود: «من كنت مولاه فهذ علي مولاه» (هر كس كه من مولاي اويم، اين علي مولاي اوست) از اين سخن چنين برداشت مي شود كه همان ولايت ويژه پيامبر به ائمه مسلمين و اولي الامر پس از ايشان اختصاص دارد.بديهي است ولايتي را كه پيامبر به علي ( عليه السلام) اعطا نمود، همان ولايتي است كه خداوند تعالي در آيه شريفه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (3) به ايشان اعطا نموده بود.اين همان ولايت و حق اطاعت است كه در آيه كريمه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» (4) براي خداوند، پيامبر و اولي الامر در يك رديف ذكر شده است. اولويت اراده حاكم بر اراده محكوم از مسائلي است كه به هيچ روي تشكيك پذير نمي باشد و حقيقت هر ولايتي همان «مقدم داشتن» اراده حاكم است.همچنين بايد ذكر كرد كه هيچ ولايتي ماهيتا با ولايت ديگر تفاوتي ندارد، تنها اختلافي كه

در ميان ولايتهاي مختلف وجود دارد از لحاظ شكل و گستره آن مي باشد.بدين معني كه ولايتهاي مختلف گاه از جنبه سلسه مراتب متفاوت مي باشند و گاه از نظر گستره و حيطه شمول.تفاوت از جنبه سلسله مراتب در موارد زيادي مشاهده مي شود، مثل حاكمان و والياني كه خود زير دست حاكم يا والي بالاتري هستند .از نظر گستره نيز مانند ولايت مدير يك مدرسه كه تنها به محيط همان مدرسه محدود مي گردد، ياولايت مدير يك كارخانه كه محدود به محيط همان كارخانه است، در مقايسه با ولايت والي شهر كه بر همه محدوده هايي (مثل آن مدرسه و كارخانه) كه در يك شهر وجود دارند، تعميم دارد. اما همه در يك حقيقت واحد اتفاق و يگانگي دارند و آن عبارت است از اولويت «ولي» در تصرف نسبت به «مولي عليه» و تقدم وي در اين تصرف، در دايره اي كه شرع مقرر كرده است.بنا بر اين در ولايت تشريعي، هيچ تفاوتي بين ولايت پيامبر بر ائمه و واليان امر پس از ايشان جز در دو مسئله، وجود ندارد: 1 گستره و محيطي كه ولي در آن حكم مي راند. 2 رتبه ولايت.

ولايت الهي، سرچشمه ولايت ها به بيان قرآن كريم در جهان هستي ولايت تنها از آن خداست.قرآن اين حقيقت را در سلسله اي از آيات به شيوه اي جالب و منسجم بيان مي دارد.در اينجا به بيان سير انديشه قرآني پيرامون ولايت خداي تعالي مي پردازيم: 1.قرآن بيان مي دارد كه اولا خداوند تعالي آفريننده هستي است و همه چيز در عالم وجود مخلوق اويند.به آيات زير توجه كنيد: «يا ايها

الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء و الارض لا اله الا هو فاني تؤفكون» (5) (اي مردم، نعمت الهي را بر خود ياد آريد، آيا جز خدا آفريدگاري هست كه شما را از آسمان و زمين روزي دهد؟ هيچ خدايي جز او نيست پس چگونه بيراهه مي رويد؟). «ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شي ء فاعبدوه و هو علي كل شي ء وكيل» (6) (چنين است خداوند كه پروردگار شماست، هيچ خدايي جز او نيست، آفريننده همه چيز است، او را بپرستيد و او بر همه چيز نگهبان است). «اني وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا و ما انا من الشركين» (7) (من پاكدينانه روي دل به سوي كسي مي نهم كه آسمانها و زمين را آفريده است، و من از مشركان نيستم). خداوند تدبيرگر اين عالم پهناور است و هيچ چيزي در عالم هستي نيست مگر اينكه در برابر تدبير او سر تسليم فرو آورده است: «خلق السموات و الارض بالحق يكور الليل علي النهار و يكور النهار علي الليل و سخر الشمس و القمر كل يجري لاجل مسمي» (8) (آسمانها و زمين را بحق آفريده است و شب را بر روز و روز را بر شب مي گستراند، و خورشيد و ماه را رام كرده است، همه تا سر آمدي معين سير مي كنند). «قال فمن ربكما يا موسي قال ربنا الذي، اعطي كل شي ء خلقه ثم هدي» (9) (گفت پروردگار شما كيست اي موسي؟ گفت پروردگار ما همان كسي است كه هر چيزي را آفريده و سپس هدايتش

كرد). «ان ربكم الذي خلق السموات و الارض في ستة ايام ثم استوي علي العرش يغشي الليل و النهار يطلبه حثيثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين» (10) (همانا پروردگار شما كسي است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد سپس بر عرش استيلا يافت، شب را به روز كه آن را شتابان مي جويد مي پوشاند، و خورشيد و ماه و ستارگان رام فرمان اويند، آگاه باشيد كه خلق و امر از آن اوست، پاك و منزه است خداوندي كه پروردگار جهانيان است). همچنين تسلط و محافظت عالم وجود از آن خداوند سبحان است: «قل من بيده ملكوت كل شي ء و هو يجير و لا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل فاني تسحرون» (11) (بگو اگر مي دانيد ملكوت همه چيز بدست كيست، و كيست كه امان مي دهد و در برابر او نتوان به كسي امان داد؟ مي گويند از آن خداست.بگو پس چگونه فريب داده مي شويد؟). «ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها» (12) (هيچ جنبنده اي نيست مگر اينكه او حاكم بر هستيش مي باشد). 3 همه چيز مسخر او و خاضع و مطيع وي هستند: «ان كل من في السموات و الارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصيهم و عدهم عدا» (13) (هيچ موجودي در آسمانها و زمين نيست مگر اينكه بنده وار سر به درگاه خداي رحمان فرود مي آوردبراستي همه را شماره كرده، حسابشان را دارد). «و له من في السموات و الارض كل له قانتون» (14) (هر كه در آسمانها

و زمين است از آن اويند و همگي فرمانبردار او). 4 پادشاهي مطلق هستي از آن اوست و هيچ كس مزاحم و معارض او نيست، چيزي براي غير او نيست و پادشاهي در عالم شريك او نيست: «الذي له ملك السموات و الارض و لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك» (15) (كسي كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آن اوست و فرزندي اختيار نكرده و در فرمانروايي شريكي ندارد). «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء» (16) (بگو خداوندا اي فرمانرواي هستي، به هر كس كه خواهي فرمانروايي بخش و از هر كس كه خواهي بازگيري و تويي كه هر كس را كه خواهي گرامي داري و هر كه را خواهي خوار كني). «ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فاني تصرفون» (17) (اينچنين است خداوند، پروردگار شما، فرمانروايي از آن اوست، خدايي جز او نيست، پس چرا به بيراهه مي رويد؟). 5 بنا بر اين خداوند تعالي در تمامي هستي «ولي امر» مطلق است.در هر چه بخواهد، هر آنگونه كه اراده كند تصرف مي كند: «لا يسأل عما يفعل و هم يسألون» (18) (او در آنچه مي كند بازخواست نمي شود و انسانها باز خواست مي شوند). «قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السموات و الارض» (19) (بگو آيا غير از خداوند را سرور خود گيرم كه آفريننده آسمانها و زمين است؟) «و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولي و الاخرة و له الحكم و اليه ترجعون» (20) (و او خداوند است كه هيچ

خدايي جز او نيست، سپاس او راست در آغاز و در انجام، و حكم او راست و به سوي او باز گردانده مي شويد). «و لله غيب السموات و الارض و اليه يرجع الامر كله» (21) (و غيب آسمانها و زمين از آن خداست و همه كارها به سوي او باز گردانده مي شود). «و هو الذي في السماء اله و في الارض اله» (22) (و او كسي است كه در آسمانها خداست و در زمين خداست). «و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون» (23) (و گفتند كه خداي رحمن فرزندي اختيار كرده است، منزه است او بلكه آنان بندگاني گرامي هستند كه در سخن بر او پيشي نگيرند و به جز فرمان او كار نكنند). «ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم» (24) (حكم نيست مگر براي خداوند، فرمان داده است كه جز او نپرستيد، اين دين استوار است). «و له ما في السموات و الارض و له الدين واصبا أفغير الله تتقون» (25) (آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست و دين پايدار از آن اوست، آيا از غير خدا پروا مي كنيد؟) «افغير دين الله يبغون و له اسلم من في السموات و الارض طوعا و كرها و اليه يرجعون» (26) (آيا ديني جز دين الهي مي جويند، حال آنكه هر كس كه در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه تسليم امر اويند، و به سوي او باز گردانده مي شويد). «ان الدين عند الله الاسلام» (27) (دين در نزد خداوند همانا اسلام است). «هو

الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون» (28) (او كسي است كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر همه اديان پيروز گرداند، هر چند مشركان را خوش نيايد). «و قاتلوهم حتي لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله» (29) (و با آنان بجنگيد تا آنكه فتنه اي باقي نماند و دين، همه دين خدا باشد). 6 قرآن ولايت را از همه مخلوقات (ملائكه، جن، انسان) بدون اذن و فرمان الهي نفي مي كند : «اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه اولياء» (30) (از آنچه از سوي پروردگارتان بر سوي شما نازل شده پيروي كنيد و جز او را پيروي نكنيد) . «قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» (31) (بگوي اي اهل كتاب بياييد بر سر سخني كه بين ما و شما يكسان است بايستيم، كه جز خداي يكتا را نپرستيم، و براي او شريكي قرار ندهيم و هيچ كس از ما ديگري را به جاي خداوند، به خدائي نگيرد). «و ما كان لهم من دون الله من اولياء» (32) (و جز خدا (و به جاي او) سروري ندارند). «افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء» (33) (آيا كافران پنداشته اند كه بندگان من، غير من كسي را سرور و مولي خواهند گرفت؟). «قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء» (34) (گفتند پاك و منزهي پروردگار

ما، را نسزد كه جز تو را سرور خود بگيريم). «مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت» (35) (مثل آنان كه به جاي خداوند سروراني برگرفتند، مثل عنكبوت است). «ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي» (36) (آيا جز او را سرور خويش گرفته اند، حال اينكه تنها سرور خداوند است). 7 خداي تعالي بندگانش را فرمان مي دهد تا به طاغوت كفر ورزيده، آن را ترك كنند و با آن به جنگ برخيزند: «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به» (37) (مي خواهند به طاغوت داوري برند، حال آنكه به آنان دستور داده شده كه به آن كفر ورزند) . «فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي» (38) (پس هر كه به طاغوت كافر شود و به خداوند ايمان بياورد، همانا به دستاويز محكمي آويخته است). 8 خداي تعالي والياني از سوي خود، بر مردم نصب مي نمايد و اذن به ولايت آنها مي دهد و فرمان به اطاعتشان مي دهد.ولايت آنها امتداد و دنباله ولايت خداوند مي شود: «انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون» (39) (همانا ولي شما خداوند است و پيامبر او و مؤمناني كه نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند). «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (40) (پيامبر از خود مؤمنان به آنان نزديكتر و سزاوارتر است). «قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (41) (فرمود من ترا پيشواي مردم قرار مي دهم، گفت و به فرزندان

من (نيز پيشوائي عطا مي كني ) فرمود عهد من به ستمكاران نمي رسد). «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» (42) (از خداوند و پيامبر و اولي الامرتان اطاعت كنيد). بنابر اين ولايت حقه بر بندگان تنها از آن خداوند است، او سرچشمه هر ولايت مشروعي در زندگي انسان مي باشد و هيچ ولايتي جز به اذن و امر او مشروعيت ندارد. پي نوشت ها: 1 بقره: .143 2 احزاب: .6 3 نساء: .59 4 فاطر: .3 5 انعام: .102 6 انعام: .79 7 زمر: .5 8 طه: 50 .49 9 اعراف: .54 10 مومنون: 89 .88 11 هود: .56 12 مريم: 94 .93 13 روم: .26 14 فرقان: .2 15 آل عمران: .26 16 زمر: .6 17 انبياء: .23 18 انعام: .14 19 قصص: .70 20 هود: .123 21 زخرف: 84 22 انبياء: 26 .27 23 يوسف: .40 24 نحل: .52 25 آل عمران: .83 26 آل عمران: .19 27 توبه: .33 28 انفال: .39 29 اعراف: .3 30 آل عمران: .64 31 هود: .20 32 كهف: .102 33 فرقان: .18 34 عنكبوت: .41 35 شوري: .9 36 نساء: .60 37 بقره: .256 38 مائده: .55 39 احزاب: .6 40 بقره: .124 41 نساء: .59 منابع مقاله:

راه انقلاب، جهرمي، سيد مهدي؛

ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني (ره)

ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني (ره) امام رحمه الله در ابتداي بحث ولايت فقيه خود، با اشاره به اينكه «ولايت فقيه » از موضوعهايي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود و احتياجي به دليل و برهان ندارد، اوضاع سياسي - اجتماعي آن روز مسلمانان و حوزه هاي

علميه را مطرح مي كنند كه موجب شده بر «ولايت فقيه » علي رغم بديهي بودن، برهان اقامه مي كنيم. (1) توضيح اين امر خيلي ساده است و امام رحمه الله در شرايطي مي خواست اين بحث را مطرح كند كه چهارده قرن از تشكيل واقعي حكومت اسلامي به طور عيني و عملي مي گذشت و با توجه به تحولات عظيم عصر جديد و تبليغات منفي مخالفان اسلام، حكومت اسلامي امري مبهم و نامفهوم بود. (2) بر همين اساس، امام رحمه الله به تبليغات منفي استعمارگران و ناآگاهي افراد جامعه مي نويسد: استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام، حكومتي ندارد! تشكيلات حكومتي ندارد! بر فرض كه احكامي داشته باشد مجري ندارد و خلاصه، اسلام فقط قانونگذار است. (3) 1.اثبات حاكميت فقها; در چنين شرايطي، امام رحمه الله تمام تلاش خود را به كار برد تا ولايت و حاكميت را براي فقها اثبات كند و اين كار را با زباني ساده و در عين حال مستند به آيات قرآني، اخبار و احاديث و با دلايل عقلي انجام داد.امام با اشاره به رويه و سنت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم در تعيين جانشين براي خود، استدلال كرد كه اين امر براي اجراي احكام خدا بوده و در شرايط غيبت، اجراي احكام به عهده فقها و علماست.به عبارت ديگر، امام رحمه الله سعي داشت با اثبات مجريه در اسلام (علاوه بر تشريع قانون)، اعمال حاكميت و قبضه قدرت حكومتي توسط فقها را اثبات كند.بر همين اساس مي نويسد: ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و

سلم بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است.آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام، خليفه نمي خواهد، خود آن حضرت بيان احكام مي كرد.همه احكام را در كتابي مي نوشتند و دست مردم مي دادند تا عمل كنند، اينكه عقلا لازم است خليفه تعيين كند براي حكومت است.ما خليفه مي خواهيم تا اجراي قوانين كند.قانون مجري لازم دارد.در همه كشورهاي دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تامين نمي كند، پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه اي به وجود آيد.در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد نقص وارد است.به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است.ولي امر متصدي قوه مجريه قوانين هم هست.اگر پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم خليفه تعيين نكند...رسالت خويش را به پايان نرسانده است.ضرورت اجراي احكام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن در تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اي كه مايه خوشبختي بشر است سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد.در زمان رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم اين طور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند، بلكه آن را اجرا مي كردند.رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم مجري قانون بود...خليفه قانونگذار نيست.خليفه براي اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم آورده اجرا كند.اينجاست كه تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره لازم مي آيد.اعتقاد به ضرورت تشكيل و برقراري دستگاه

اجرا و اداره، جزئي از ولايت است، چنانكه مبارزه و كوشش براي آن از اعتقاد به ولايت است. (4) بدين ترتيب، امام رحمه الله براي اولين بار در طول تاريخ شيعه، از اعمال حاكميت و كسب قدرت اجرايي توسط فقها سخن به ميان آورد و اعلام نمود: «بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهاي اسلامي وظيفه دارند حكومت اسلامي تاسيس كنند. (5) با اينكه كشور ما اسلامي بوده و قرنها قانون و مقررات اسلامي بر آن حاكم بوده، ولي هيچ گاه مجري اين احكام (در قالب يك حكومت) علما و فقها نبوده اند و عملا قوه مجريه به دست سلاطين و حكام بوده است، حتي در دوره مشروطه هم با اينكه انقلابي رخ داد و قانون اساسي تنظيم شد و در متمم آن هياتي از مجتهدان طراز اول را براي نظارت بر اسلامي بودن قوانين تعيين كردند، ولي هيچ كس كمترين اشاره اي به راس اجرايي كشور نكرد. اينكه امام اعلام مي كرد: «مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست.براي اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائيه و مجريه احتياج دارد»، (6) يكي از تحولات عمده فكري - فرهنگي مورد نظر ماست; چه قبل از آن هيچ گاه علما و فقها به منظور كسب مستقيم قدرت در جامعه وارد مبارزه سياسي - اجتماعي نشده بودند و سعي مي كردندبا اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجراي احكام اسلامي توسط حكام اكتفا كنند. امام رحمه الله با اين استدلال عقلي نتيجه گرفتند كه: «خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون - يعني

احكام شرع - يك حكومت (و) دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است » (7) و بر همين اساس، رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم خودش در راس تشكيلات اداري و اجرايي مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحي، به اجراي احكام مي پرداخت و پس از خودش نيز جانشين تعيين كرد كه آن هم به دليل اجراي احكام و تنفيذ قوانين بود.بدين لحاظ، «اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده قوه مجريه هم قرار داده است.ولي امر متصدي قوه مجريه هم هست » . (8) امام خميني رحمه الله با اشاره به رويه سنت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و خلفاي پس از وي در اجراي قوانين و احكام اسلامي، مي نويسد: همان طور كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مامور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داد و اطاعتش را واجب شمرده است.فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و (بر) اجراي احكام نظارت كنند و نظام اجتماعي را مستقر گردانند.چون حكومت اسلام، حكومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسان يعني فقها بايد متصدي آن باشند.ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايي و اداري و برنامه ريزي كشور مراقبت دارند. (9) 2.ماهيت و ساختار حكومت; در كنار اثبات لزوم حكومت و قبضه دستگاه اجرايي توسط فقها، امام رحمه الله در يك بررسي مقايسه اي، ماهيت حكومت اسلامي و تفاوتي آن را با ساير حكومتهاي مرسوم مشخص مي سازد.امام رحمه الله ضمن نفي شيوه هاي موجود حكومت استبدادي و مطلقه، حكومت

اسلامي را از نوع مشروطه مي داند، اما بلافاصله توضيح مي دهد كه: البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن، كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد.مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم معين گشته است. (10) امام خميني اين مجموعه شروط را همان احكام و قوانين اسلام مي داند كه حاكم بر همه است و بدين لحاظ، حكومت اسلامي را «حكومت قانون الهي بر مردم » مي داند.هم حكام و هم مردم مقيد به اين قوانين هستند و نمي توانند از آنها عدول كنند. اين امر موجب مشخص شدن قوه مقننه مي شود.تكليف قوه اجرائيه قبلا مشخص شده و در اختيار فقها بود و حالا با وجود حاكميت قوانين و احكام شرع مقدس اسلام، تكليف قوه مقننه بايد روشن شود.امام رحمه الله فرق اساسي حكومت اسلامي (كه مشروط بود) با حكومتهاي مشروطه و جمهوري متعارف را در قوه مقننه آنها مي داند.در حكومتهاي مشروطه و جمهوري متعارف دنيا، نمايندگان مردم يا شاه در قوه مقننه به قانونگذاري مي پردازند، اما در حكومت اسلامي، قانونگذاري به اين مفهوم موضوعيت ندارد; زيرا; قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است.شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است.هيچ كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت.به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي دهد

مجلس برنامه ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مي دهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي كند. (11) امام خميني رحمه الله در مورد منصب قضا نيز بحث مي كند و آن را هم متعلق به فقها مي داند و استدلال مي كند كه در اختصاص اين منصب به فقهاي عادل هيچ اختلافي نيست و علي رغم قوه اجرائيه و اعمال حاكميت كه مورد اختلاف فقهاست، در اين موضوع اختلاف نيست و «تقريبا از واضحات است » . (12) در ايران نيز به طور سنتي، اين منصب در اختيار علما و مجتهدين بود و تا دوره معاصر، علي رغم حكومت جور، قضاوت را متعلق به مجتهدين مي دانستند.با اين وجود، امام رحمه الله به توضيح و استدلال آن مي پردازد و تصدي منصب قضا توسط فقيه عادل را جز ضروريات فقه مي داند كه در آن اختلافي وجود ندارد.جداي از علم و عدالت، شرط ديگر متصدي منصب قضا آن است كه امام ورئيس جامعه باشد و بدين لحاظ، اين خود به خود در اختيار ولي فقيه قرار دارد. (13) 3. شرايط زمامدار اسلامي، پس از اثبات ضرورت حكومت و توضيح ماهيت حكومت اسلامي، امام خميني رحمه الله شرايط زمامدار را مطرح مي كند كه به تعبير ايشان، اين شرايط «مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است » . (14) به عبارت ديگر، شرايط زمامدار حكومت اسلامي، در ارتباط مستقيم با ماهيت حكومت اسلامي است و دو شرط اساسي دارد، يكي علم به قانون و ديگري عدالت. فلسفه

اين شرايط، كاملا روشن است و امام رحمه الله توضيح مي دهد كه: «چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشد» (15) و حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد.اين شرط به قدري مهم و ضروري است كه اگر زمامدار قانون را نداند، لايق حكومت نيست.يعني حاكم و زمامدار مسلمين بايد خودش در موضوع حكومت اسلامي (قانون اسلام) مجتهد و صاحب نظر باشد; زيرا اگر تقليد كند، اقتدار حكومت شكسته مي شود و اگر تقليد نكند، نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد. امام رحمه الله بر همين اساس، معتقد است كه حتي سلاطين هم بايد به تبعيت فقها درآيند كه «در اين صورت حكام حقيقي همان فقها هستند، پس بايستي حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند» . (16) اين شرط به گونه اي است كه به طور طبيعي و منطقي شخص غير از فقيه جامع الشرايط نمي تواند در راس تشكيلات سياسي قرار بگيرد و در واقع، نتيجه حق حاكميت فقهاست. شرط ديگري كه امام رحمه الله ذكر مي كند، اينكه «زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد» . (17) اين شرط اخير در واقع، شرط كافي زمامدار اسلامي و ضامن سلامت و موجب بقاي حاكميت فقيه است و اگر زمامدار اسلامي اين شرط را فاقد شود، حكومت اسلامي از موضوعيت مي افتد; زيرا بدون عدالت، امكان اجراي قوانين الهي نيست و حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است و حاكم غير عادل،

خواسته ها و هواي نفساني و مادي را جايگزين شروط الهي مي كند.همين امر موجب گرايش حكومت به استبداد و جايگزيني آن با حكومتهاي مرسوم دنيايي خواهد شد.بر همين اساس، گفته مي شود كه اگر ولي فقيه هر يك از دو شرط اساسي را از دست بدهد، ديگر ولايت ندارد و خود به خود سمت ولايت را از دست مي دهد. از سوي ديگر، نظريه ولايت فقيه و نيز حاكميت فقها در تداوم نظريه امامت و حكومت ائمه معصومين عليهم السلام است و اكت حكومت اسلامي تلقي مي شود.به همين دليل، وجود اين دو شرط، براي تقريب هرچه بيشتر حكومت عصر غيبت به مدل اصلي حكومت اسلامي، ضرورت دارد، امام معصوم عليه السلام واجد دو شرط اساسي علم غيب و عصمت است و شرايط زمامدار اسلامي نيز استنتاجي از همين دو شرط است و هر چه كيفيت و درجه اين دو شرط در ولي فقيه بيشتر باشد، حكومت فقها به همان ميزان به حكومت معصومين عليهم السلام نزديكتر و شبيه تر خواهد بود. 4. آثار نظريه امام در جامعه; بدين ترتيب، در شرايطي كه اسلام در هاله اي از ابهام بود و چهارده قرن از تشكيل واقعي حكومت اسلامي مي گذشت و با توجه به تحولات عظيم جهاني، هيچ كس نمي دانست حكومت اسلامي چگونه حكومتي است، امام رحمه الله با ترسيم «ولايت فقيه » چارچوب اصلي حكومت اسلامي را مشخص نمود و به مردم ارائه داد و اثبات كرد كه احكام خدا تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطي ، حتي عصر غيبت نمي توان از اجراي احكام الهي سرباز زد. (18) با طرح

حكومت اسلامي از سوي امام رحمه الله تكليف مردم روشن و هدف نهايي مشخص شد و همه دريافتند كه تا كجا بايد پيش بروند، دامنه نهضت را تا چه حدي گسترش دهند و درجه مقاومت و پايداري را تا چه پايه اي بالا ببرند.متفكران و آگاهان جامعه تلاش كردند، گويندگان متعهد در مساجد و منابر به تفسير و تشريح آن پرداختند و خود را براي آن روز آماده كردند، زيرا امام رحمه الله صريحا فرموده بودند: براي اينكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم. (19) بلافاصله پس از انتشار مباحث ولايت فقيه، محققان و متفكران حوزه به تحقيق و بررسي سيستم حكومت اسلام و نشر و توزيع آن پرداختند.در اين ميان مجاهد فقيد مرحوم رباني شيرازي كه از ايران مرتب با امام در ارتباط بود، كمتر از سه ماه پس از شروع بحث امام، جزوه ها به دستش مي رسد و طي نامه اي كه به نويسنده كتاب نهضت امام خميني مي نويسد، (20) ديدگاههاي خود را پيرامون ولايت فقيه بيان مي كند و ضمن نشان دادن روزنامه هايي براي تحقيق در اين موضوع مهم، از همان ابتداء مساله اعلميت و تفقه به مفهوم سنتي را نمي پذيرد و فقهي را داراي حق حكومت مي شناسد كه دين را از لحاظ ايدئولوژي، سياست، اقتصاد، مسايل نظامي، اخلاق، معارف، روابط اجتماعي و...بشناسد.بر همين اساس، ايشان در كنار دو شرط امام رحمه الله براي زمامدار سه شرط جهان بيني، جهان گيري و جهانداري را نيز مطرح مي كند.

(21) ايشان با اشاره به اينكه خودش نيز در اين زمينه تحقيقاتي كرده و اميد تكميل آن را دارد، بحث تعدد فقها، حكومت واحد يا خود مختاري در چارچوب ولايت فقيه را باز مي كند و حدود اختيارات فقيه را متذكر مي شود.بسياري از مسايلي كه در سالهاي دهه اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيرامون ولايت فقيه مطرح شد و موجبات اختلاف نظر جناحهاي درون نظام را فراهم آورد، در اين نامه مطرح شده و حاكي از آن است كه اين مسايل در همان موقع (اواخر دهه 1340) براي جريان فقاهتي - ولايتي مطرح و مشغله ذهني و فكري بوده است. 5.امتياز طرح امام خميني; يك مساله عمده در مورد طرح امام خميني رحمه الله اين است كه امام رحمه الله ضمن استدلال عقلي و نقلي بر اصل ولايت فقيه، اركان و قواي اصلي حكومت را به طور كلي مطرح مي كند و نيازي به بررسي فروع و جزئيات امر نمي بيند. (22) به عبارت ديگر، طرح امام رحمه الله فقط شامل خطوط كلي قواي سه گانه و ماهيت حكومت اسلامي بود و تفصيل آن را به آيندگان واگذار كرده بود.بر همين اساس صريحا مي نويسد: ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كند... و انشاء الله تعالي كيفيت تشكيل و ساير متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بياورند و... (23) ممكن است برخي، اين امر را دليل بر نا مشخص بودن حكومت اسلامي در قالب ولايت فقيه

در آن شرايط بدانند و مدعي شوند كه طرح كلي امام، در واقع نظريه حكومت كمال مطلوب نبوده است. (24) اما اين كم گويي و سر بسته گفتن دليل و حكمت داشت و امام (ره) مايل نبود نقشه تفصيلي درباره ولايت فقيه و حكومت اسلامي ارائه دهد، زيرا اين امر براي كسي كه كار علمي و تحقيقي مي كند، پسنديده نيست و كساني كه طرح را پياده مي كنند، خود به نحوه اجرا و جزئيات آن را نيز خواهند كرد. علاوه بر اين، به دليل تبليغات منفي موجود در آن سالها در خصوص اسلام و وضع حوزه ها و علما، امام تمام نيروي خود را صرف اثبات اصل «ولايت فقيه » و حكومت اسلامي كرد (25) و ثابت نمود كه اسلام حكومت دارد و فقها نيز همانند ائمه (ع) داراي حاكميت و ولايت هستند. اين امر مقدم بر طرح و نقشه تفصيلي و جزئي حكومت بود. بحث «ولايت فقيه » از قبل هم وجود داشت، ولي امام (ره) با بررسي موضوع، اصل ولايت فقيه را احيا كرد و جايگاه اصلي خودش نشاند و اين خيلي مهم تر و اساسي تر بود. قبلا موضوع ولايت فقيه در كتابهاي فقهي مطرح مي شد، ولي امام خميني (ره) اين بحث را از حوزه فقه خارج نمودند و در جايگاه ديگري تحت عنوان كلام مطرح كردند. (26) وقتي ولايت فقيه در فقه مطرح مي شود، در واقع جزو فروع دين قرار مي گيرد كه در حيطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختيارات آن را فقها تعيين مي كنند، امام هنگامي كه در كلام مطرح مي شود، در واقع

به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولايت فقيه » حاكم بر فقه و جزو اصول دين است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن مي گردد. اين ابتكار اصلي امام (ره) بود و در نوع خود، تحلي اساسي محسوب مي شود. پي نوشت ها: 1. امام خميني، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص 5. 2. منوچهر محمدي، پيشين، ص 101. 3. امام خميني رحمه الله، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص 17. 4. همان، صص 18- 17. 5. همان، ص 19. 6. همان، ص 23. 7. همان. 8. همان، ص 24. 9. همان، ص 80. 10. همان، ص 45. 11. همان، ص 46. 12. همان، ص 85. 13. ر.ك: همان، صص 88- 87. 14. همان، ص 50. 15. همان، ص 51. 16. همان، ص 52. 17. همان، ص 53. 18. ر.ك به: همان، ص 54. 19. همان، ص 36. 20. روحاني، پيشين، ج 2، صص 527- 522. 21. همان، صص 525. 22. امام خميني، ولايت فقيه و جهاد اكبر، ص 149. 23. همان، صص 151- 150. 24. بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، صص 86- 85. 25. روحاني، پيشين، ج 2، ص 497. 26. براي توضيح بيشتر ر.ك: جوادي آملي، «نقش امام خميني در تجديد بناي نظام امامت » ، كيهان انديشه، ش 24، صص 11- 10. منابع مقاله:

درآمدي بر مباني فكري انقلاب اسلامي، شفيعي فر، محمد؛

دلايل عقلي بر ولايت فقيه

دلايل عقلي بر ولايت فقيه

تقريرهاي مختلفي از دليل عقلي(1) بر «ولايت فقيه» وجود دارد:

بيان اول:

اين دليل مشتمل بر مقدمات زير است:

مطابق جهان بيني توحيدي, حاكميت معقول و مقبول, حاكميت مطلق الهي است.

حكومت اسلامي, تنها

ابزار اعمال حاكميت الهي است (اصل لزوم سنخيت بين نوع حاكميت و نوع حكومت).

هدف از حكومت اسلامي, اجراي قانون الهي است كه متضمن تكامل مادي, معنوي, دنيوي و اخروي انسان ها مي باشد.

هر حكومتي نياز به حاكم و رهبري شايسته دارد.

حكمت الهي, تعيين پيامبر اكرم _ صلّي الله عليه و آله وسلّم _ و امامان معصوم را از سوي خداوند به عنوان رهبر براي تبيين, تأمين و تضمين قوانين الهي, ايجاب نموده است.

در عصر طولاني غيبت و عدم دسترسي به معصوم نيز تعيين نزديك ترين افراد به معصوم (در دو خصيصه مهم علم و عمل ) به عنوان نايب و جانشين آنان, بر اساس حكمت الهي ضروري مي باشد.

فقيهان شايسته وارسته, نزديك ترين افراد به معصوم مي باشند.

رهبري فقيهان جامع شرايط به مقتضاي حكمت الهي در عصر غيبت ثابت است.

در توضيح دليل فوق اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهي مطرح است, تحصيل و تأنين غرض به بهترين شكل ممكن است. اگر براي انتظام امور ديني و دنيايي مردم و به تعبير ديگر, اقامه دين و قانون الهي راه هاي متعددي وجود داشته باشد, (نظير نصب فقيه از سوي معصوم, انتخاب فقيه از سوي مردم و يا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوي مردم با نظارت فقيهان) حكمت الهي ايجاب مي كند كه مطمئن ترين و مؤثر ترين راه وصول به آن در اختيار بندگان قرار گيرد. بي شك همراهي دو امتياز بسيار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبري پيامبر و امام, به جهت نقش آفريني ويژه اين امتيازها در تأمين غرض و تضمين اجراي قوانين الهي در ميان

مردم بوده است. در مورد رهبري پيامبر و امام معصوم اين امكان نيز وجود داشت كه خداوند, با معرفي آنان به عنوان معصومان كه شايسته رهبري اند, گزينش آنان به عنوان رهبر را در اختيار مردم قرار دهد (نفي امتياز نصب در رهبر) يا حتي مردم با وجود معصوم, اقدام به گزينش رهبر غير معصومي نمايند كه تحت نظارت پيامبر يا امام معصوم اعمال رهبري نمايند (نفي هر دو امتياز عصمت و نصب در رهبري با وجود پيامبر يا امام). اما سؤال اساسي اين است كه آيا اين راه ها به يك ميزان توان تأمين غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبري پيامبر و امام, دليل روشني است بر اين كه راه هاي چند گانه موجود براي رهبري حكومت اسلامي از توان و ضمانت اجراي يكساني برخوردار نيستند. خداوند طريق نصب را برگزيده است كه برتر از ساير راه ها است. عقل نيز در ميان راه هاي بديل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم مي نمايد.

در مورد رهبري فقيه از آن جا كه شرط «عصمت» غير مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراري جاي گزين آن مي گردد؛ به تعبير ديگر, «عصمت والي, شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت, شرط در حال اضطرار.»(2) بدين ترتيب, از ميان دو شرط عصمت و نصب در والي, شرط اول به ناچار در عصر غيبت منتفي است, اما شرط دوم كه تعيين و نصب والي و زمامدار به اقتضاي حكمت الهي مي باشد. به قوت خود باقي است. عقل حكم مي كند كه هم تنظيم قانون و

هم تعيين مجري آن به دست كسي باشد كه حاكميت تشريعي مختص ذات اوست. نكته مهم ديگر اين است كه نيابت فقيه از امام معصوم ايجاب مي كند در مقام زعامت سياسي نيز نوع حكومت و رهبري فقيه با نوع رهبري امام معصوم از سنخ واحد يعني انتصابي باشد. از سوي ديگر تفكيك ميان مناصب سه گانه فقيه وجهي ندارد.

با اين دليل عقلي مي توان امور زير را ثابت نمود:

ضرورت حكومت اسلامي؛

ولايت و رهبري پيامبر, امام و فقيه جامع شرايط؛

تعيين و نصب ولايت از سوي خداوند؛

برابري قلمرو اختيارات نايب (فقيه جامع شرايط) با منوب عنه (امام و پيامبر) جز در موارد استثنا شده.(3)

بيان دوم:

اين دليل مبتني بر مقدمات زير است: 1. هر جامعه اي براي انتظام امور خويش نيازمند حكومت است.

2. حاكم هر جامعه بايد مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نمايد.

3. انسان معصوم به سبب حد اعلاي شايستگي علمي, تقوايي و كارآمدي, توانايي استيفاي مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا مي باشد.

4. در عصر غيبت كه استيفاي مصالح جامعه در حد مطلوب ميسر نيست, به حكم عقل بايد به نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين نمود.

5. نزديك ترين مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شايستگي هاي اخلاقي (تقوا و عدالت) و كارآيي در مسائل سياسي و اجتماعي (كفايت) تنها بر فقيه جامع شرايط قابل انطباق مي باشد.

نتيجه: پس از امام معصوم, فقيه جامع شرايط, رهبري و ولايت بر مردم را بر عهده دارد.

بر اساس دليل عقلي فوق, ولايت فقيه معنايي ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه

از ديگران به امام معصوم نزديك تر است.(4) تكيه استدلال فوق بر لزوم گزينش اصلح مي باشد. اصلح بودن گرچه مراتبي دارد كه فرد اعلاي آن در عصمت و علم لدني مصداق پيدا مي كند, اما ملاك هر امري در مراتب پايين تر آن نيز هم چنان باقي است و از باب قاعده «مالايدرك كله لا يترك كله» و «الميسور لا يترك بالمعسور» گزينش اصلح همان گزينش فقيه جامع شرايط است.

اين دليل عقلي, «ولايت فقيه» را ثابت مي كند, اما توان اثبات «نصب ولايت» را ندارد, زيرا استيفاي منافع جامعه با انتخاب فقيه جامع شرايط از سوي مردم نيز امكان پذير مي باشد. بنابر اين, هر دو طريق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافي به مقصود مي باشد.

بيان سوم:(5)

مقدمات اين دليل به صورت زيرا ارائه شده است:

1. انسان ها يك سلسله نيازهاي اجتماعي دارند كه تصدي آن ها وظيفه سياستمداران جامعه مي باشد.

2. اسلام به شدت به امور سياسي و اجتماعي اهتمام ورزيده, احكام فراواني در اين زمينه تشريع نموده و اجراي آن را به سياستمدار مسلمانان تفويض كرده است.

3. سياستمدار مسلمانان پيامبر اكرم _ صلّي الله عليه و آله وسلّم _ و جانشينان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.

4. امامان معصوم كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهي نموده اند, بي ترديد فرد يا افردي را به عنوان مرجع در امور سياسي و اجتماعي كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلاي مردم است نصب و تعيين نموده اند.

5. نصب مرجع در امور سياسي و اجتماع, متعين در فقيه جامع شرايط است, زيرا هيچ كس قائل

به نصب غير فقيهنشده است؛ به تعبير ديگر, امر, داير بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقيه قطعي خواهد بود.(6)

دليل فوق اصل ولايت فقيهان را ثابت مي كند, اما از اثبات «ولايت انتصابي» عاجز است.

در مقدمه پنجم به اين صورت مي توان مناقشه نمود كه با امكان معرفي فقيهان واجد شرايط از سوي امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نيز غرض حاصل مي شود. بنابر اين, ضرورت عقلي بر «نصب» وجود ندارد.

بيان چهارم:(7)

خلاصه اين دليل چنين است:

مقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادي نپرداخته است, بلكه در زمينه مسائل اقتصادي, مالياتي, جزايي, حقوقي, دفاعي, معاهدات بين المللي و ... نيز مقرراتي دارد.(8)

مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قيامت باقي است.

مقدمه سوم: اجراي احكام اسلام جز از طريق تشكيل حكومت ممكن نيست, زيرا حفظ نظام جامعه اسلامي از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند مي باشد. حفظ نظام, جلوگيري از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهاي كشور اسلامي در مقابل متجاوزان كه عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والي و حكومت ميسر نيست.(9)

مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شيعه, امامان معصوم پس از پيامبر اكرم _ صلّي الله عليه و آله وسلّم _ واليان امر بوده و همان ولايت عامه و خلافت كلي الهي را دارا بوده اند.

مقدمه پنجم: دليل لزوم حكومت و ولايت در زمان غيبت همان دليل لزوم ولايت امامان معصوم است.(10)

مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والي بايد عالم به قوانين, عادل در اجراي احكام و با كفايت در

اداره جامعه باشد.(11)

نتيجه: امر ولايت به ولايت فقيه عادل باز مي گردد و اوست كه براي ولايت بر مسلمانان صلاحيت دارد. اقدام به تشكيل حكومت و تأسيس بنيان دولت اسلامي به نحو وجوب كفايي بر همه فقهاي عادل واجب است.

همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جاي هيچ ترديدي در آن ها وجود ندارد.

نتايج روشني كه از اين برهان گرفته مي شود عبارتند از:

1. ضرورت حكومت اسلامي در زمان غيبت؛

2. ثبوت اصل ولايت فقها؛

3. ثبوت اطلاق ولايت فقها؛(12)

اما اين دليل نيز انتصابي بودن ولايت را اثبات نمي نمايد, چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نيست.

اين دليل را كه مبتني بر ولايت در امور حسبيه است مي توان به صورت زير تقرير نمود:

مقدمه اول: احكام شرعي و مصالح عمومي, جز در سايه حكومت عدل اسلامي تحقق نخواهد يافت.

مقدمه دوم: حكومت از مصاديق امور حسبيه بلكه از مهم ترين مصاديق آن مي باشد.

مقدمه سوم: شارع مقدس هيچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضي به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست كافران يا فاسقان و نا اهلان نمي باشد.(1). دليل هنگامي عقلي است كه همه مقدمات يا حد اقل كبراي ان عقلي باشد. در صورت اول دليل را «عقلي محض» يا «مستقل» و در صورت دوم كه مركب از نقل و عقل است «غير مستقل» مي نامند.

مثال دليل عقلي محض:

الف) عالم متغير است.

ب) هر متغيري حادث است.

نتيجه: عالم حادث است.

مثال دليل عقلي غير محض:

الف) خداوند به اطاعت از پيامبر فرمان داده است.

ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.

نتيجه:اطاعت از پيامبر واجب است.

«دليل عقلي محض چون مقدماتش به وسيله عقل تأمين

مي گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به دليل عقلي بودن آن, داراي چهار خصوصيات مي باشند كه عباتند از: كليت, ذاتيت, دوام و ضرورت. نتيجه متفرع بر برهان نيز به دليل ويژگي مقدمات آن, كلي, ذاتي, ضروري و دايمي است. از اين بيان دانسته مي شود كه دلايل عقلي محض و براهيني كه در باب نوبت و يا امامت اقامه مي شود, هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت فردي خاص نبوده و فقط عهده دار اثبات نبوت و امامت عامه مي باشند. در باب ولايت فقيه نيز هرگاه برهاني بر ضرورت آن در عصر غيبت اقامه شود, نظريه ولايت شخصي خاص نداشته و تنها اصل ولايت را اثبات مي نمايد» (عبدالله جوادي آملي, ولايت فقيه, ص 125).

(2). عبدالله جوادي آملي, ولايت فقيه, ولايت فقاهت و عدالت, ص 159.

(3). گفته شده است: «تمسك به مقتضاي حكمت يا قاعده لطف براي اثبات ولايت انتصابي فقيه بر مردم در صورتي تمام است كه غرض شارع حكيم جز از اين طريق حاصل نشود. اين غرض يعني انتظام دنياي مردم بر اساس دين يا به بيان ديگر اقامه حكومت ديني, به طرق ديگر نيز متصور است؛ به عنوان مثال ولايت انتخابي مقيده فقيه, وكالت فقيه از سوي مردم, نظارت فقيه و انتخاب مؤمن كاردان از سوي مردم و ... مهم اين است كه دين اقامه شود و دنياي مردم با توجه به ضوابط ديني به احسن وجه اداره شود. اگر ولايت انتصابي فقيه تنها طريق حكومت اسلامي نيست و اداره ديني جامعه از طريق ديگر نيز ميسر است بر شارع حكيم از باب لطف يا به

مقتضاي حكمت, نصب فقيهان به ولايت بر مردم واجب نيست. (محسن كديور, حكومت ولايي, ص 374).

اگر اين سخن تام باشد, همين اشكال عيناً بر حكومت ديني امامان و ولايت انتصابي آنان نيز وارد مي شود؛ زيرا وقتي معتقد باشيم؛ «مهم آن است كه دين اقامه شود و دنياي مردم با توجه به ضوابط ديني به احسن وجه اداره شود» ديگر چه ضرورتي بر نصب امام وجود دارد؟

آيا در زمان حضور امام معصوم نيز راه ديگري براي اقامه دين نظير انتخاب امام معصوم به حكومت از سوي مردم وجود ندارد؟

آيا تحصيل غرض از اين طريق كه مردم موظف به «انتخاب» امام معصوم باشند نيز امكان پذير نيست؟

آيا اهل سنت در زمينه اعتقاد به خلافت انتخابي سخني غير از اين دارند؟

ايا اين امر به تجديد نظر در اعتقادات اساسي شيعه نمي انجامد؟

«دليل عقلي تخصيص بردار نيست و به اجازه قائلان خود پيش نمي رود, بلكه در صورت صحت بايد تمام ملازمات عقلي آن را نيز پذيرفت.» (ر.ك: همان, ص 365).

مسئله اين نيست كه «ولايت انتصابي فقيه تنها طريق حكومت اسلامي نيست و اداره جامعه از طرق ديگر نيز ميسر است» و مسئله اصلي در اين نيست كه «حكومت مي تواند از مشاوره فقيهان بهره مند شود يا اصولاً تحت نظارت فقها باشد.» آري, حكومت مي تواند اين گونه باشد و منعي هم وجود ندارد كه چنين حكومتي , حكومت ديني ناميده شود, اما سؤال اساسي اين است كه در دووان امر بين ولايت, وكالت, نظارت و مشورت, تضمين ديني بودن حكومت در كدام يك بيشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم تري برخوردار است؟

اگر «با نظارت فقها

بر جامع غرض اقامه حكومت ديني تحصيل مي شود و نيازي به اجراي بالمباشره از سوي فقها نيست» (همان, ص 388) همين امر در مورد پيامبر _ صلّي الله عليه و اله و سلّم _ و امامان معصوم _ عليهم السلام _ نيز بايد صادق باشد و عصمت و علم غيب از اين جهت نقشي ندارند. هم چنين اگر «حكومت اسلامي اعم از ولايت انتصابي فقيه است» اين سخن بايد در مورد حكومت اسلامي پيامبر و امام معصوم نيز صادق باشد, و چون هيچ انديشور شيعي ملتزم به چنين لوازم نمي باشد, موارد ياد شده خود دليل بر اين حقيقتند كه تنها فرض حكومت اسلامي (به معناي واقعي) فرض «ولايت» است و گرنه خداوند در زمينه زعامت سياسي پيامبران و امامان معصوم (نه زعامت ديني) راه هاي وكالت و يا نظارت پيش پاي آن ها قرار مي داد و آنان را از قيد «نصب» رها مي ساخت.

(4). ر.ك: محمد تقي مصباح, «حكومت و مشروعيت», فصلنامه كتاب نقد, شماره 7, ص 66.

(5). تقرير سوم, دليل عقلي غير مستقل است كه از سوي آيه الله بروجردي اقامه شده است.

(6). اين دليل مستفاد از عبارات امام خميني است.

(7). ر.ك: امام خميني, كتاب البيع, ج2, ص 460.

(8). همان, ص 461.

(9).

(10). «فما هو دليل الامامه بعينه دليل علي لزوم الحكومه بعد غيبه ولي الامر _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _» (همان, ص 461 و ر.ك: 464).

(11). همان, ص 464 _ 465. خطبه 131 نهج البلاغه نيز از جمله دلايل نقلي است.

(12). بر اين نتيجه مناقشه زير وارد شده است: «اين كه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومي بايد مطلقه

باشد يا مقيد به احكام اولي و ثانوي شرعي و قانون مرضي خدا و مردم, اين دليل و ادله مشابه آن از اثبات اين گونه مطالب ناتوانند.»

(محسن كديور, حكومت ولايي, ص 385). اين بيان نشان مي دهد كه نويسنده مفهوم مطلقه را به درستي تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت, به مفهوم خروج از احكام اولي و ثانوي نيست. مطلق بودن ولايت در نظر قائلان آن از جمله امام خميني, منوط به ملاحظاتي است كه لازم است براي پرهيز از هرگوه پيش داوري و برداشت ناصواب, نسبت به آن ها توجه دقيق صورت گيرد. ما در بخش سوم به تفصيل در اين زمينه سخن خواهيم گفت و در اين جا به ذكر اين نكته اكتفا مي كنيم كه: فقيهي كه داراي ولايت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامي و جامعه مسلمين اقدام نمايد. تقديم اهم بر مهم يا دفع افسد به فاسد و نيز كليه تصميماتي كه فقيه عادل در زمينه رعايت مصلحت جامعه اسلامي مي گيرد, در صورتي كه خارج از احكام اوليه باشد منحصراً جزء احكام ثانويه بوده و فرض صورت سوم براي آن باطل است. اينك معلوم مي گردد تمامي مناقشاتي كه نسبت به اطلاق قلمرو ولايت از سوي نويسنده «حكومت ولايي» صورت گرفته است مبناي فقهي نداشته, بلكه درمبادي تصوري آن خلط واضحي پيش آمده است.

حسين جوان آراسته - مباني حكومت اسلامي - ص181 مقدمه چهارم: قدر متيقن از كساني كه در امر حسبي حكومت, ولايت دارند, فقها مي باشند, زيرا اولاً: اصل, عدم ولايت فردي بر فرد ديگر است مگر آن كه دليل قطعي وجود داشته باشد.

ثانياً: درمورد فقيهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبري امت به جهت تحقق نظام اسلامي _ كه تجسم آن در فقه است _ كاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه براي رهبر يقيناً منتفي است. از سوي ديگر, تخصص هاي ديگر غير از فقاهت, آن گونه كه فقاهت در تحقق اسلامي بودن نظام نقش دارد, نقشي ندارند؛(1) به تعبير ديگر, گرچه يك نظام سياسي به همه تخصص ها نيازمند است اما از آن جا كه ميزان نيازمندي ها نسبت به تخصص هاي گوناگون متفاوت است, در نظام سياسي اسلام براي تضمين اسلامي بودن آن, نقش فقاهت نقشي ممتاز و برتر از ديگر تخصص ها است. به همين جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متيقني است كه بايد در پذيرش ولايت غير خدا و پيامبر _ صلّي الله عليه و آله و سلّم _ و امام معصوم _ عليه السلام _ بر اساس امور حسبيه بدان اكتفا نمود.

اين دليل فقط اصل ولايت را اثبات مي كند. در مورد قلمرو ولايت به وسيله اين دليل نمي توان به «ولايت مطلقه» قائل شد, زيرا از آن جا كه دليل امور حسبيه از دلايل اصطلاحاً «لبي» است ناگزيريم درموارد شك به قدر متيقن اكتفا نماييم.

در زمينه «انتصابي بودن ولايت» نيز اين دليل عاجز از اثبات آن خواهد بود.

از بررسي مجموع دلايل عقلي نتايج زير به دست مي آيد:

اقامه برهان بر اثبات «ولايت فقيه» از طرق متعدد امكان پذير است.

از ميان دلايل عقلي مستقل, برهان مبتني بر قاعده لطف يا مقتضاي حكمت توان اثبات امور زير را دارد:

الف) اصل ولايت فقيه؛ ب) اطلاق قلمرو ولايت؛ ج) نصب ولايت.

دلايل

عقلي غير مستقل, اصل ولايت فقيه و اطلاق آن را به روشني اثبات مي نمايد.

هيچ يك از دلايل عقلي غير .مستقل بر «نصب ولايت» دلالت ندارد.

حد اقل ويژگي هاي حاكم اسلامي عبارتند از : فقاهت, عدالت و كفايت (كارآمدي).

(1).ر.ك: سيد كاظم حسيني حائري, ولايه الامر في عصر الغيبه, ص 96, 113 و 154.

دلايل نقلي بر ولايت فقيه

دلايل نقلي بر ولايت فقيه

به عنوان مقدّمه، توجّه به يك نكته مهم درباره مفاهيم و آموزه هاي قرآني، بسيار مفيد و راه گشاست و آن، اين كه، با توجّه به مسئله خاتميّت و اين كه قرآن كتاب هدايت تمامي عصرها و نسل هاست، روش عمومي قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ي رؤوس كلّي برنامه ها و سرفصل ها مي باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئيات و خصوصيات ريز مسائل نمي شود، مگر آن كه در آن مسئله ي جزئي و شخصي خصوصيّتي نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)كه ويژگي خاصي دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاي كلّي است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آيات قرآن و در كنار هم چيدن آيات مختلف، به عنوان ثقل اكبر، بخش هايي از قرآن را مفسّر و توضيح بخش هاي ديگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام)و تفسيري كه ايشان از قرآن ارائه مي دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعي به دست آورند و با راه نمايي او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حركت و تلاش بپردازند و از حيرت و ضلالت برهند.

با توجّه به اين مقدّمه، مي گوييم: اگر مقصودمان از ولايت فقيه در قرآن،

آن باشد كه قرآن، در آيه اي از آيات، صريحاً به موضوع ولايت فقيه پرداخته و از آن نامي به ميان آورده باشد، بي ترديد، پاسخ منفي است و تا كنون هيچ انديشمند نيز چنين ادّعايي نداشته است و نمي تواند داشته باشد كه در قرآن آيه يا آياتي به موضوع ولايت فقيه اختصاص يافته است; چنان كه قرآن كريم، صريحاً ولايت امام علي(عليه السلام) و ديگر امامان معصوم(عليهم السلام) را عنوان ننموده است و نامي از ايشان در قرآن مشاهده نمي شود. قرآن در مورد بسياري از احكام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادي، اقتصادي و سياسي، با ارائه ي برنامه هاي كلّي، از آنها عبور مي نمايد.

امّا اگر مقصود و هدفمان از ولايت فقيه در قرآن، برنامه هاي كلّي و سرفصل هاي اساسيِ قرآن كريم در رابطه با حاكميّت سياسي و ولايت و زمام داري و شرايط والي و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. توجّه به ويژگي هاي قرآن كريم در ره يابي به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان كه رسول گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) فرمود:

فَاِذا الْتَبَسَت عَلَيْكُم الفِتَنُ كَقِطَعِ اللّيْلِ المُظْلِم، فَعَلَيْكُم بالقرآن فانّه شافِعٌ مُشَفَّع و ماحلٌ مُصدَّق، مَن جَعَلَهُ اَمامه، قادَهُ الي الجنّه وَ مَنْ جَعَلَه خَلْفَهُ ساقَهُ اِلي النارِ وَ هُوَ الدَّليلُ يَدُلُّ عَلي خَيْرِ سَبيل;(1) هنگامي كه فتنه ها همانند پاره هاي شب تيره شما را فرا گرفت، به قرآن روي آوريد كه قرآن شفيعي است كه شفاعتش پذيرفته است و از بدي ها پرده برمي دارد و گفته اش تصديق مي شود. هر كس قرآن را فرا روي خود قرار دهد، او

را به بهشت ره نمون سازد و هر كس آن را به پشت افكند، او را به دوزخ خواهد كشانيد، همانا قرآن راه نماست، به بهترين راه، هدايت مي كند.

با توجّه به اين شأن و منزلت قرآن در جامعه ي انساني، آيا اين سخن پذيرفتني است كه جامعه در عصر غيبت امام معصوم (عج) دچار حيرت و سرگردانيِ سياسي باشد و در ميان انبوه انديشه ها و نظرات متناقض، حيران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن كريم كه كتاب راه نمايي و هدايت فرد در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گيري ننمايد؟ آيا مي توان قرآن را فاقد انديشه ي سياسي ارزيابي نمود و آن را نسبت به مسئله ي ولايت، كه اساسي ترين مقوله در عرصه ي حيات اجتماعي انسان است و سعادت و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پايه و دليل و راه نما براي ديگر فريضه هاي شرعي است، ساكت دانست؟!(2)

بي گمان، قرآن انسان را به بهترين راه ها هدايت مي كند و طبق گفته ي پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)در حديث پيش گفته، انسان در تاريكي و ظلمانيّت فتنه هاي مختلف كه شاخص ترين آنها فتنه هاي سياسي و مسئله ي قدرت و حاكميّت است، بايد به قرآن مراجعه كند و از او استمداد نمايد.

تأمّل و ژرف انديشي در آيات وحي، اين واقعيّت را آشكار مي سازد كه قرآن ره نمودهاي مهم و ارزنده اي را در باب سياست و حاكميّت و شرايط مشروعيّت آن و ويژگي هاي افرادي كه شايسته ي احراز پيشوايي مسلمانان هستند، ارائه نموده است كه

تفصيل آن را از منابعِ دست اوّل قرآني مي توان سراغ گرفت; مثلا قرآن كافران را از اين كه بتوانند زمام داري و رهبري جامعه ي اسلامي را بر دوش گيرند، ممنوع مي سازد:

(وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلي المَ_ؤْمِنِ_ينَ سَبِ_يلاً);(3) خداوند هرگز براي كافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.

و يا قرآن اطاعت و فرمان برداري از فاسقان و گناهكاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ي فرمان برداري از ايشان را نمي دهد:

(وَلا تُ_طِ_يعُوا أَمْ_رَ المُ_سْرِفِ_ينَ الَّذِينَ يُ_فْسِدُونَ فِ_ي الأَرْضِ وَلا يُ_صْلِحُونَ);(4) از فرمان مسرفان پيروي نكنيد، كساني كه در زمين فتنه و فساد مي كنند و در انديشه ي اصلاح نيستند.

بنابراين، ولايت به فاسد و فاسق نمي رسد و والي و حاكم سياسي مسلمانان بايد از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد.

در اين ميان، قرآن يكي ديگر از شرايط پيروي و اطاعت از ديگران را، آگاهي كافي و اطلاع دقيق از حق مي شمرد:

(أَفَمَنْ يَهْدِي إِلي الحَقِّأَحَقُّ أَنْ يُ_تَّ_بَعَ أَمَّنْ لا يَ_هِدي إِلاّ أَنْ يُ_هْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ);(5) آيا كسي كه به حق راه نمايي مي كند، سزاوارتر است كه از او پيروي شود، يا كسي كه خود راه را نمي يابد، مگر آنكه راه نمايي شود؟ شما را چه مي شود؟ چگونه داوري مي كنيد؟

اين آيه، بر مبناي درك فطري انسان ها، عقل و وجدان عمومي بشريّت را مورد خطاب قرار مي دهد و از آنان مي پرسد: شما چه كسي را مي خواهيد راهبر خويش قرار دهيد تا به دنبال او راه بيفتيد و از فرمان او پيروي كنيد؟ كسي كه _ چون راه حق را نمي

شناسد _ براي يافتن مسير درست بايد دست نياز به سوي ديگري بگشايد؟ يا آن فردي كه راه را يافته است و بدون نياز به ديگران، توان هدايت به سوي حق را دارا مي باشد؟ اين پرسشي است كه قرآن كريم از فطرت انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انساني كه به فطرت خويش توجّه كند، مي يابد و نيازي به استدلال و برهان ندارد.

اين آيه ي شريفه در زمينه ي ولايت و حاكميّت سياسي مطرح مي شود. در آنجا هم به حكم آن كه مردم و شهروندان بايد از الزامات سياسي و حكومت پيروي كنند و دستورات آن را محترم شمرند، قابل جريان است. طبق اين آيه، در مقام مقايسه و سنجش دو فردي كه از نظر ويژگي هاي لازم براي ولايت و رهبري، مثل كفايت و مديريّت، هيچ كاستيي ندارند، اما يكي داراي فقاهت است (اين توان را دارد كه با مراجعه ي مستقيم به كتاب و سنّت حكم و فرمان الهي را استنباط كند و طبق قانون الهي جامعه را اداره كند) و دومي فاقد آن است (براي فهم حكم خداوند، از مراجعه ي مستقيم به كتاب و سنت ناتوان است و بايد سراغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد) كدام يك بايد عهده دار ولايت شود؟ و خداوند به رهبري و امامت كدام يك رضايت دارد؟ آيا جز آن است كه تنها فرد اول كه مي تواند مسير هدايت را خودش بشناسد و ارائه دهد، بايد عهده دار ولايت گردد و ديگري حقّ دخالت در اين حيطه را ندارد؟ در حقيقت، در اين موارد، امر دايرمدار حق وباطل

و صواب و فساد است; اگر پيروي از فرد اول باشد، به حكم فطرت، راه صواب و حقّ پيموده شده و اگر دومي امام و پيشوا قرار گيرد، راه باطل و فساد طيّ شده است و مورد عتاب قرآن قرار مي گيرد كه (فما لكم كيف تحكمون؟).

نظير اين آيه، كه علم به دين و آگاهي از شريعت را ملاك مشروعيّت و اطاعت قرار مي دهد، آيه ي ديگري است كه از زبان حضرت ابراهيم(عليه السلام)به سرپرست خود، آزر نقل شده است:

(يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ العِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيّاً);(6) اي پدرجان، از علم چيزي به من رسيده است كه تو از آن محروم هستي; پس، از من پيروي كن تا تو را به راهي راست راه نمايي كنم.

طبق اين آيه ي شريفه، وجوب تبعيّت و پيروي منوط به علم حضرت ابراهيم(عليه السلام)مي باشد. در اين آيه به علت و سبب پيروي اشاره شده است كه البتّه متكّي به حكم فطرت و وجدان انساني است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پيروي از او، كه در هر زمينه اي، از جمله در زمينه ي ولايت و حاكميّت سياسي مطرح است.

جامعه ي اسلامي كه قوانين كتاب و سنّت را خاصّ سعادت و تعالي خود مي داند، براي اجرايِ دقيق مقرّرات شريعت، بايد به دنبال فردي راه بيفتد كه از اين مقرّرات آگاهي دارد و اهل تقليد در آنها نيست; چون مقلّد، كسي است كه نياز به راه نمايي و هدايت مرجع خود دارد. علم و فقاهت در اين زمينه موضوعيّت دارد و در حقيقت، تمام مردم بايد علم و دين

شناسي را ملاك تبعيّت قرار دهند و براي آن كه گرفتار گمراهي نشوند و به صراط مستقيم هدايت شوند، بايد به دنبال علم حركت كنند و جاهلان به كتاب و سنّت را امام و پيشواي خود قرار ندهند(7).

بنابراين، طبق آيات قرآن، كسي بايد عهده دار ولايت و زمام داري مسلمانان شود كه شرايطي، مثل مسلمان بودن، عدالت، كفايت، مديريّت و فقاهت را داشته باشد.(1)_ كليني، اصول كافي، ج 2، ص 599، كتاب فضل القرآن، ح 2; سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1، ص 12.

(2)_ در روايات زيادي به جايگاه و منزلت حسّاس امامت و ولايت و رابطه ي آن با ساير فرايض شرعي اشاره شده است، از جمله زراره از امام باقر(عليه السلام) نقل كرده است: «بني الاسلام علي خمسه اشياء، علي الصلوه والزكوه والحج و الصوم و الولايه، قال زراره فقلت وايّ شيء من ذلك افضل؟ فقال: الولايه افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالي هو الدليل عليهنّ; اسلام بر پنج پايه ي: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت استوار است و برترين اين پنج پايه، ولايت است; زيرا كليد چهار ستون ديگر است و زمام دار و حاكم، راه نما به سوي آنهاست». وسائل الشيعه، ج 1، ابواب مقدّمات العبادات، باب 1، ح 2.

(3)_ سوره ي نساء (4) آيه ي 141.

(4)_ سوره ي شعراء (26) آيه ي 151 و 152.

(5)_ سوره ي يونس (10) آيه ي 35.

(6)_ سوره ي مريم (19) آيه ي 43.

(7)_ ر.ك: سيد محمد حسين حسيني تهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج 2، ص 153_168.

مبناي ولايت فقيه در روايات

تعداد رواياتي كه براي اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال

قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اي است كه نيازمند تدوين كتاب و يا مقاله اي گسترده است(1) و در اين مجال، امكان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براي آشنايي كلّي با برخي از آنها، نخست تعدادي را به صورت مختصر نقل كرده، آنگاه در حدّ امكان به نتيجه اي كلّي كه از آنها مي توان گرفت، اشاره خواهد شد:

1. در روايات زيادي، از جمله روايت صحيحه ي ابوالبختري از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است:

العلماءُ ورثهُ الانبياء;(2) علما وارثان انبيا و پيامبران الهي هستند.

2. در روايت معتبري، سكوني از امام صادق(عليه السلام)و ايشان از پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله)روايت مي كنند:

الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا في الدُّنْيا;(3) فقيهان تا زماني كه دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند.

3. شيخ صدوق، با سندهاي متعدّد، از اميرمؤمنان علي(عليه السلام)، از پيامبراكرم (صلي الله عليه وآله)نقل مي كند كه:

سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفايي; خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسيدند كه: يا رسول اللّه، جانشينان شما چه كساني هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدي وَ يَروُونَ حَديثي وَ سُنَّتي كساني كه بعد از من مي آيند، حديث مرا روايت مي كنند و سنّت مرا به مردم مي رسانند(4).

4. شيخ كليني، با سند خود، از امام هفتم(عليه السلام)نقل كرده است كه در قسمتي از سخنان خود درباره ي منزلت دانشمندان ديني فرمودند:

الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدينَهِ لَها;(5) فقيهان دژهاي مستحكم اسلام هستند همچون دژهاي شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.

5. از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است:

المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَي النّاسِ

وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلي المُلُوكِ; پادشاهان حاكم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاكم اند(6).

6. شيخ صدوق، توقيع شريفي(7) را از امام زمان (عج) نقل مي كند; در آن توقيع، حضرت چنين نگاشته اند:

واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فيها اِلي رُواهِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَيْهِم...(8) و امّا حوادث جديدي كه اتفاق مي افتد، درباره ي آنها به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنها هستيم.

7. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلي رَجُل مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاكَمُوا اِلَيْهِ;(9) در ميان دوستان خود، كسي را كه با احكام ما آشناست، پيدا كنيد و او را ميان خود (حاكم) قرار دهيد، چون من او را قاضي قرار داده ام; پس براي رفع اختلاف به او مراجعه كنيد.

8. در مقبوله ي عمر بن حنظله، نقل است كه گويد:

از امام ششم پرسيدم: در صورتي كه دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اي مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مي توانند براي داوري به حاكم و قاضي دستگاه خلافت رجوع كنند؟ حضرت فرمودند: در اين صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح كرده اند و هر آنچه كه به نفع آنان حكم كند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حكم طاغوت ستانده اند درحالي كه، خداوند در قرآن كريم، فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسيدم: پس چه كنند؟ فرمودند: يُنْظُرانِ اِلي مَنْ كانَ مِنْكُمْ، قَد رَوي حَديثِنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا

وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّي قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً، فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَي اللّهِ فَهُوَ عَلي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ;(10) از ميان خود كسي را پيدا كنند كه راوي حديث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حكم خود را به او واگذار كنند، تا ميان ايشان داوري نمايد; چرا كه من، چنين شخصي را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او به حكم ما داوري نمود و حكم او پذيرفته نشد، يقيناً حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسي كه ما را انكار كند و نپذيرد خدا را انكار كرده است، و اين در حدّ شركِ به خداست.

9. در كتاب تحف العقول، روايتي طولاني از، امام حسين(عليه السلام)نقل است كه در فرازي از آن فرموده اند:

...مَجاري الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلي اَيْدِي العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلي حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...;(11) مجاري امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهي است.

آنچه گذشت، تعداي از روايات ولايت فقيه بود كه بررسي سند و دلالت هر يك نياز به مجال ديگري دارد و در كتب مفصّل نيز اين بررسي ها انجام گرفته است; آنچه در اينجا به عنوان نگاهي به مجموعه ي اين روايات مي توان داشت، آن است كه اگر اين روايات كه از نظر سند، برخي صحيح و معتبر و برخي در ميان فقيهان اسلامي مشهور و مقبول است، همگي در يك مجموعه مورد تأمّل قرار گيرند و انسان خردمندي در منزلت و جايگاهي

كه در اين روايات براي فقيهان جامع الشرايط برشمرده شده است انديشه كند، مي بيند كه طبق اين روايات، از نظر اهل بيت(عليهم السلام)فقيهان شيعه وارثان انبيا، امين پيامبران، جانشينان رسول خدا(صلي الله عليه وآله)، دژهاي مستحكم اسلام، حاكم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوي امامان، حاكم و قاضي منصوب از طرف ائمه(عليهم السلام)، محل مراجعه در همه ي روي دادها و عهده دار امور و مجري احكام، شمرده شده اند.

حال پرسش مهم آن است كه: اگر رهبر و پيشواي كشوري، اين عناوين را براي كسي به كار برد، و فرد يا افرادي را با اين ويژگي ها به مردم معرفي كرد، برداشت عرفي و عمومي پيروان و دوستان او، از اين عناوين چه خواهد بود؟ آيا جز آن است كه آنان از اين القاب و اوصاف، برداشت جانشين مي كنند و در صورت مسافرت يا بيماري و يا غيبت رهبر، اين فرد را عهده دار انجام وظيفه به جاي او مي دانند؟

بنابراين، به حكم آن كه محال هست كه حضرت ولي عصر(عج) دوستان و شيعيان خود را در عصر غيبت، در وادي حيرت رها كرده، تكليف مردم را در عصر غيبت روشن ننموده باشند، با توجه به اين روايات، و القاب و عناوينِ مندرج در آنها، كسي كه با فهم عرفي به اين ادلّه نگاه افكَند، ترديدي نمي كند كه تمامي مسؤوليّت ها و وظايفي را كه امام زمان(عج) از نظر امامت و ولايت سياسي بر عهده دارند، در زمان غيبت، به فقيه جامع شرايط واگذار نموده اند و مردم بايد به ايشان مراجعه كنند; به ويژه آن كه بسياري از روايات مربوط

به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسيده و به قول مرحوم آيه الله بروجردي(رحمه الله) مفقود شده است.(12) در واقع مجموعه ي اين روايات به گونه اي است كه انسان مي تواند ولايت فقيه را از آنها نتيجه گيري نمايد. چنان كه در ادلّه ي امامت امام علي(عليه السلام)و ديگر امامان شيعه نيز وقتي انسان ادلّه و روايات را نگاه مي كند به امامت معتقد مي شود در حالي كه به قول مرحوم نراقي(13) رواياتي كه در مورد اثبات ولايت و امامت ائمه(عليهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال مي شود، مفاهيمي بيش از آنچه در رواياتِ مربوط به علما ديديم، در بر ندارند و شيعيان در برابر اهل سنّت با استفاده از همين ادلّه از اعتقاد خويش دفاع مي كنند.

به علاوه، برخي روايات مربوط به ولايت فقيه، مثل مقبوله ي عمر بن حنظله كه ذكر كرديم، از احاديثي هستند كه هم از نظر سند مورد پذيرش فقيهان شيعه قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در اين روايت پس از آن كه امام(عليه السلام) فرمان مي دهند كه امّت نبايد در امور خود به سلاطين جور و قضات آنها رجوع كند و بايد نسبت به آنها كه طاغوت شمرده مي شوند، كفر ورزند و آنان را به رسميّت نشناخته، با آنها مبارزه نمايند، فقيه عادل را به عنوان جاي گزين نظام طاغوتي معرفي مي كنند و مي فرمايند: هرگاه نيازي به دستگاه سلطان يا قاضي او شد، وظيفه ي شيعيان آن است كه از مراجعه به آنها خودداري نموده، به فقيه عادل داراي شرايط كه

از احكام خدا و حلال و حرام اهل بيت(عليهم السلام) آگاهي كامل دارد، مراجعه كنند و حكم او را بپذيرند و بدانند كه رد و انكار فقيه عادل، در حكم رد و انكار ائمه(عليهم السلام) و خدا و در حدّ شرك است.

امام خميني (ره) درباره روايت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند كه :

از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده است، استفاده مي شود كه موضوع، تنها، تعيين قاضي نيست كه امام(عليه السلام) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امورِ مسلمانان تكليفي معيّن نكرده، در نتيجه يكي از دو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت هاي اجرايي ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست; جاي ترديد نيست كه امام، فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(عليه السلام) اطاعت نمايند.(14)

(1)_ ر.ك: امام خميني(رحمه الله)، ولايت فقيه، ص 48 - 114; محقّق نراقي، عوائد الايّام، ص 532 - 536 و سيد محمد حسين حسيني تهراني، ولايت فقيه، ج 1، ص 4.

(2)_ محقّق نراقي، عوائد الايّام، ص 531.

(3)_ شيخ كليني، اصول كافي، كتاب فضل العلم، باب 13، ح 5.

(4)_ شيخ صدوق، معاني الاخبار، ص 374 و همو عيون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37.

(5)_ اصول كافي، كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.

(6)_ كراجكي، كنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقي، عوائد الايّام، ص 532.

(7)_ اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايي است كه امام زمان (عج) در اوايل

غيبت براي نوّاب و ياران نزديك خود مي فرستادند.

(8)_ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشيعه، ج 18، ص 101.

(9)_ شيخ حر عامل، وسائل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضي، باب 1، ح 5.

(10)_ همان، ابواب صفات القاضي، باب 11، ح 1.

(11)_ تحف العقول، ص 238 و عوائد الايام، ص 534.

(12)_ البدر الزاهر في صلوه المسافر، ص 50 _ 58.

(13)_ عوائد الايّام، ص 536 - 538.

(14)_ امام خميني، ولايت فقيه، ص 81. مصطفي جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

دليل مركب از عقل و نقل

دليل مركب از عقل و نقل

برهان تلفيقي از عقل و نقل، دليلي است كه برخي از مقدمات آن را عقل و برخي ديگر از مقدماتش را نقل تامين مي كند. اين گونه از دليل، خود بر دو قسم است :

قسم اول: دليلي است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبي كه حكم اين مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهي بستگي دارد و جواز اجتماع امر و نهي و يا امتناع آن، هر دو بر يك برهان صرفا عقل مبتني اند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبي از سوي شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب يا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز»، به عنوان شرط وضعي نظير طهارت، هيچ روايتي وارد نشده است. از اينرو اگر مجتهد اصولي، اجتماع امر و نهي را ممكن بداند، مي گويد: شخصي كه در مكان غصبي نماز خوانده است، هم معصيت كرده

و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، ليكن نماز او صحيح مي باشد و پس از گذشتن وقت نيز قضا ندارد; همان گونه كه در وقت نيز اعاده ندارد.

اما مجتهدي كه اجتماع امر و نهي را ممكن نمي داند و جانب نهي را بر جانب امر ترجيح مي دهد، مي گويد: نماز واجب است و غصب مال ديگران حرام است و جمع بين اين دو محال است و لذا با وجود نهي شرعي، جايي براي امر شرعي باقي نمي ماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال ديگران، نهي آمده و آن را حرام كرده است، پس هيچ گاه در چنين جايي شارع دستور نماز خواندن نمي دهد و لذا آن نمازي كه در مكان غصبي خوانده شود، در واقع نماز شرعي نيست و باطل است.

بنابر آنچه گذشت، موضوع اين حكم(نماز خواندن در مكان غصبي)، ماخوذ از يك امر و نهي شرعي است، ولي حكم آن مستند به يك استدلال عقلي مي باشد.

قسم دوم: دليلي است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بارمي كند مانند حرمت ضرب و شتم والدين. آنچه در شرع وارد شده است نظير آيه شريفه «لا تقل لهما اف (1) ، دلالت بر حرمت اف گفتن بر والدين دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولويت درك مي كند; يعني مي گويد اگر خداوند بي احترامي مختصر را نسبت به والدين حرام دانسته، پس بي شك، زدن آنان را نيز حرام مي داند.

اين گونه از استدلال هاي عقلي كه در محور نقل حاصل مي شوند و تلفيقي از اين دو مي باشند، از «ملازمات عقليه شمرده مي شوند

و تفاوت آنها با «مستقلات عقليه نظير حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حكم كردن است; يعني در مثل «حرمت ظلم كه از مستقلات عقليه است، عقل به صورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مي باشد صادر مي كند بدون آنكه در اين حكم خود، نيازمند موضوعات يا احكام شرعي باشد; ولي در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقليه بودند، اگر چه كه عقل حكم مي كرد، ولي عقل در يك حكم، موضوع تنها را از شرع مي گرفت و در حكم ديگرش، علاوه بر موضوع، حكم شرعي ملازم حكم خود را نيز از شرع دريافت مي كرد(2) .

دليل اول در اثبات ولايت فقيه كه بيان شد، دليل عقلي محض و از مستقلات عقليه است(3) و دليل تلفيقي كه اكنون در صدد بيان آن هستيم، از ملازمات عقليه است نه از مستقلات عقليه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدين مي باشد.

دليل تلفيقي بر ولايت فقيه

در تبيين دليل تلفيقي از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقيه عادل در عصر غيبت، چنين مي توان گفت كه صلاحيت دين اسلام براي بقاء و دوام تا قيامت، يك مطلب قطعي و روشن است و هيچ گاه بطلان و ضعف و كاستي در آن راه نخواهد داشت: «لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (4) و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراي احكام و حدود آن، سد از سبيل خدا و مخالف با ابديت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و اعمال است و از اين دو جهت، هرگز نمي توان در دوران غيبت كه ممكن

است معاذالله به هزاران سال بيانجامد، بخش مهم احكام اسلامي را به دست نسيان سپرد و حكم جاهليت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و نمي توان به بهانه اين كه حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت(عليه السلام)، نتيجه تبهكاري و بي لياقتي خود مردم است، زعامت ديني زمان غيبت را نفي نمود و حدود الهي را تعطيل كرد.

تاسيس نظام اسلامي و اجراي احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزي نيست كه در مطلوبيت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود و اگر چه جامعه اسلامي از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولي هتك نواميس الهي و مردمي، و ضلالت و گمراهي مردم و تعطيل اسلام، هيچ گاه مورد رضايت خداوند نيست و به همين دليل، انجام اين وظايف بر عهده نمايندگان خاص و عام حضرت ولي عصر(عليه السلام) است.

بررسي احكام سياسي اجتماعي اسلام، گوياي اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع الشرايط، تحقق اين احكام امكان پذير نيست و عقل با نظر نمودن به اين موارد، حكم مي كند كه خداوند يقينا اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بي سرپرست رها نكرده و براي آنان، واليان جانشين معصوم تعيين فرموده است. در عصر غيبت، مجتهدان جامع الشرايط احكام فردي و عبادي مسلمين را در كمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مي كنند و به ديگران نيز اعلام مي نمايند و احكام سياسي و مسائل اجتماعي اسلام را نخست از منابع دين استخراج كرده، در نهايت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامي به اجرا درمي آورند.

اكنون نموداري از احكام سياسي اجتماعي اسلام ارائه مي گردد.

احكام سياسي - اجتماعي اسلام

يكم: حج، از احكام ضروري و زوال ناپذير

اسلام است و هر فرد مستطيع و توانمندي از هر فج عميق و با هر وسيله، از اقصي نقاط جهان موظف به حضور در ميقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مي باشد و يكي از بارزترين مناسك آن، وقوف در عرفات و مشعر و بيتوته در مني است.

اين اعمال، همان گونه كه مكان معيني دارند كه وقوف در غير آن مكان كافي نيست، زمان مشخصي دارند كه وقوف در غير آن زمان مجزي نمي باشد و تشخيص زمان، همانند ناخت حدود اصلي مكان، كار ساده اي نيست; زيرا تشخيص زمان مناسك، بر اساس رؤيت هلال صورت مي گيرد و استهلال و مشاهده هلال براي افراد آشناي بومي كار آساني نيست; چه رسد به افراد بيگانه از افق شناسي، آن هم در كشور ناشناس و در ايام سفر. جريان وقوف در مواقف يادشده، همانند روزه گرفتن يا افطار نمودن نيست كه بر اساس «صم للرؤيه وافطر للرؤيه (5) هر كسي به تكليف فردي خود عمل نمايد; زيرا هرگز ممكن نيست ميليون ها نفر در بيابان هاي حجاز بلااتكليف و متحير بمانند و تدريجا هر كسي در روزي از روزهاي ماه ذي الحجه كه از طريق رؤيت شخصي او يا شهادت عدلين مثلا(در صورت عدم تعارض بينه) يا گذشت سي روز از رؤيت هلال ماه قبل و يا استصحاب در حال شك مشخص شده است، وقوف نمايد.

اگر كسي به وضع كنوني حمل و نقل زائران و دشواري نصب خيمه ها و تامين وسائل مورد نياز آن ايام آشنا باشد، هرگز احتمال نمي دهد كه هر كس وظيفه شخصي خود را سبت به وقوف ها، حتي اضطراري آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودي از صعوبت

آن مي كاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائي حجاز مي باشد كه فعلا حرمين شريفين در اختيار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنين در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شديد باشد، به حكم آنان عمل مي شود.

استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه شارع مقدس، به لازم ضروري نظام حج اهتمام داشته و آن را تصويب و جعل كرده و آن، همانا تعيين مرجع صحيح براي اعلام اول ماه ذي الحجه و رؤيت هلال آن است; چه اينكه درباره ماه مبارك رمضان چنين آمده است: «روي محمد بن قيس عن ابي جعفر(عليه السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاه الي الغد فيصلي بهم (6) . سند اين حديث معتبر است و اگر چه در صحيح يا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهيم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، ليكن از كليني(ره) به طريق صحيح نقل شده است و استفاده حكم حج از حديث مزبور كه درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفيق عقل و نقل است نه از باب قياس حكم حج به حكم صوم.

نكته اي كه در اين حديث معتبر ملحوظ است، همانا تعبير «امام براي مرجع تعيين تكليف در حال شك مي باشد; چنانكه از مسؤول تنظيم و هدايت كاروان حج و اميرالحاج به امام ياد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعيل ابن علي بالناس سنه اربعين وماه فسقط ابوعبدالله(عليه السلام) عن بغلته فوقف عليه اسمعيل فقال له ابوعبدالله(عليه السلام): سرفان

الامام لا يقف (7) ; چه اينكه از اميرالحاج به والي نيز تعبير شده است: «فلما دفع الناس منصرفين سقط ابوعبدالله(عليه السلام) عن بغله كان عليها فعرفه الوالي (8) و مورد حج، به عنوان مثال ياد شده است وگرنه نياز به حاكم و امام براي تعيين آغاز و انجام ماه براي صوم و افطار و همچنين براي حليت و حرمت جنگ هاي غيردفاعي در ماه هاي حرام، امري روشن است. يكي از بارزترين اهداف سياسي حج، برائت از مشركان و تبري از افكار شرك آلود آنان است و هرگز اين بعد عظيم حج، بدون نظم و رهبري ميسر نيست و حج بدون برائت، فاقد روح سياسي است.(1) . سوره اسراء، آيه 23.

(2) . موضوع اجتماع امر و نهي، در علم اصول به طور تفصيلي بحث شده است و خوانندگان محترم مي توانند براي توضيح بيشتر، به كتب اصولي مراجعه نمايند.

(3) . درباره معناي «مستقلات عقليه ، به تفصيل در ص 359 بحث شده است.

(4) . سوره فصلت، آيه 42.

(5) . تهذيب الاحكام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامه اول شهر رمضان و آخره).

(6) . كافي; ج 4، ص 169، ح 1.

(7) . همان; ص 541، ح 5.

(8) . بحار; ج 96، ص 250، ح 4.

دوم: حدود و تعزيرات الهي، از احكام ثابت اسلام مي باشد كه نه تبديل پذير است و نه قابل تحويل. از سوي ديگر، سفك دماء و فساد در زمين و هتك نواميس از بشر مادي سلب نمي شود و اصلاح و تقليل آن بدون اجراي حدود الهي ميسر نيست و از ديگر سو، قوانين غيرديني توان آن را ندارند كه جايگزين احكام الهي گردند.

بررسي ماهوي حدود و تعزيرات نشان مي دهد

كه در قوام آنها، امامت بالاصل يا بالنيابه ماخوذ است; زيرا تا قاضي جامع الشرايط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حكما احراز نكند و استناد آن به متهم براي او معلوم نگردد و كيفيت استناد را از لحاظ علم و عمد يا جهل و سهو يا خطاي محض يا خطاي شبه عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور يادشده آگاه نباشد، توان انشاء حكم را ندارد و تا حكم انشاء نشود، اصل حد يا تعزير ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم يا مجرم، مهدورالدم يا مستحق قطع دست يا تازيانه يا رجم يا زندان و مانند آن نمي باشد. اين گونه از قضاء و داوري ها، تابع حكومت اسلامي است و علاوه بر آن، اجراي حدود، در اختيار امام المسلمين مي باشد و ديگران حق دخالت در آن ندارند; زيرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از اين موارد، عفو بعضي از مجرمان در حالت هاي خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخي از معاصي، در اختيار قائد مسلمانان است.

بنابراين، حدود اسلامي، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حيث اجراء، عفو، و تخفيف، برعهده كسي نيست مگر به اختيار فقيه جامع الشرايط; زيرا غير از مجتهد عادل، كسي شايسته تصدي اين امور يادشده در حدود نمي باشد.

سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد يا ملتي كه فاقد آن باشد فقير است; يعني ستون فقرات و مهره پشت او شكسته است و قدرت قيام ندارد; لذا خداوند در قرآن كريم از آن، به عنوان مايه قيام ياد كرده است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله

لكم قياما» (1)و حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم آن را مايه حفظ دين و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبر ما صلينا ولا صمنا ولا ادينا فرائض ربنا»(2) .

«مال در اسلام، به چند قسم تقسيم شده است:

1 «مال شخصي كه به وسيله كسب حلال يا ارث و مانند آن، ملك اشخاص مي شود.

2 «مال عمومي كه به سبب جهاد به اذن امام يا وقف عام و مانند آن، ملك توده مردم مي گردد.

3 «مال دولتي كه «انفال نام دارد و مخصوص امام مي باشد; مانند زمين هاي موات و....

4 «مال دولت اسلامي كه به نام سهم مبارك امام است و مخصوص شخصيت حقوقي امام و جهت امامت مي باشد.

آن دسته از اموال كه ملك حكومت است نه شخص، به ارث نمي رسد و امام بعدي، خود مستقلا متولي آن مي شود نه آنكه توليت آن را از امام قبلي ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالي در اسلام، به انفال برمي گردد; زيرا اراضي موات و ملحق به آن و همچنين سلسله جبال و محتويات آنها و معادن عظيم مانند نفت، گاز، طلا، و درياها و منافع و كرانه هاي آنها و...، سرمايه هاي اصيل كشورند و تصرف در آنها در عصر غيبت، بدون اذن منصوب از سوي امام معصوم(عليه السلام ) روا نيست; خواه منصوب خاص باشد يا منصوب عام و در اين جهت، فرق نمي كند كه قائل به تحليل انفال در زمان يبت باشيم يا نه; زيرا بر فرض تحليل و اباحه، همانند وقف عام است كه بدون تعيين متولي، هرج و مرج حاصل مي شود و موجب ويراني منابع مالي و در نتيجه سبب

خرابي كشور مي گردد كه در اين صورت همان متولي انفال، عهده دار دريافت و پرداخت سهم مبارك امام(عليه السلام) نيز خواهد بود و سر آنكه در تقسيم اموال، سهم امام، جداي از انفال ذكر شد، همين است كه درباره انفال، فتوا بر تحليل و اباحه عامه است ولي درباره سهم امام، فتوا بر آن است كه پيش از تسويه و تطهير، تصرف در مال مشترك، حرام است و تاديه سهم امام(عليه السلام)، لازم مي باشد.

توليت اين اموال يادشده، بر عهده اسلام شناس متخصص و پارساست كه همان مجتهد مطلق و عادل مي باشد; چنانكه تصدي تبيين روابط با ملت هاي معتقد به خدا و وحي و داراي كتاب آسماني و تنظيم قراردادهاي جزيه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم(عليه السلام) نخواهد بود; زيرا اين گونه از امور عمومي، در اختيار پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم و جانشينان معصوم ايشان بوده است و تامل در اين بودجه هاي كلان، نشانه لزوم تاسيس حكومت و تامين هزينه آن است. توليت دريافت زكات و صرف آن در موارد خاص نيز بالاصاله از اختيارات معصوم(عليه السلام) است كه در عصر غيبت، بالنيابه، بر عهده فقيه جامع الشرايط مي باشد.

چهارم: دفاع و همچنين جهاد كه آن نيز نوعي دفاع از فطرت توحيدي است از احكام خلل ناپذير عقلي و نقلي اسلام است; زيرا نشئه طبيعت، بدون تزاحم نيست و شواهد عيني نيز ضرورت دفاع را تائيد مي كند. قرآن كريم نيز كه «تبيان همه معارف حياتبخش است، زندگي بي دفاع از حريم دين را همراه با آلودگي و تباهي ياد مي كند و منشا فساد جامعه را، ويراني مراكز عبادت و تربيت توسط طاغيان مي داند; يعني هدف اولي و مقدمي خصم متهاجم، تعطيل

مجامع ديني و سپس تخريب مراكز مذهبي است و هدف ثانوي او، گسترش فساد در زمين است كه با تشكيل محافل ديني و همچنين با حفظ مراكز مذهبي عقيم خواهد شد. از اين جهت، خداي سبحان مي فرمايد: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل علي العالمين (3) ; اگر دفاع الهي نمي بود و خداوند به وسيله صالحان روي زمين، طالحان آن را دفع نمي كرد، هرآينه زمين فاسد مي شد; ولي خداوند نسبت به جهانيان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهكاران را هلاك مي كند.

همان گونه كه به منظور برطرف شدن فتنه هاي انحرافي، دستور قتال در قرآن كريم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادي از بين برود: «وقاتلوهم حتي لا تكون فتنه ويكون كله لله (4) ، همچنين اعلام خطر شد كه اگر با دشمنان دين، قتال و ستيز صورت نگيرد، فتنه هاي ديني و انحراف هاي فكري كه فساد كبير و مهم است، فراگير مي شود: «الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير»(5) ; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز» (6) ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطل گرايان را دفع نمي نمود، مراكز عبادت و نيايش منهدم مي شد.

اين حكم، اختصاص به بعضي از اديان و مذاهب يا برخي از ابنيه و مراكز مذهبي ندارد، بلكه در هر عصر و مصري، طاغيان آن زمان و مكان، بر ضد دين رائج آن منطقه و مركز مذهبي آن تهاجم مي كنند و تا ويراني كامل آن از پا نمي نشينند; خواه معبد ترسايان و يهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتيان

و دير راهبان، و خواه مساجد و مصلي هاي مسلمانان: «ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون (7) ; و خداوند چنين اراده مي نمايد كه با كلمات تكويني و احكام تشريعي خود، حق را تثبيت كند و ريشه كافران را قطع نمايد تا حقيقت را پايدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهكاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همين بس كه از اركان اصيل اسلام به شمار مي رود; اميرالمؤمنين( عليه السلام) فرمود: «الايمان علي اربع دعائم: علي الصبر واليقين والعدل والجهاد» (8) .

اكنون كه در ضرورت مبارزه بر ضد كفر و طغيان ترديدي نيست، در ضرورت رهبري آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهيزكار يعني فقيه جامع الشرايط نيز شكي نخواهد بود; زيرا عقل، اجازه نمي دهد كه نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمين، در جنگ و صلح، با رهبري غيرفقيه جامع الشرايط اداره شود; چرا كه شايسته ترين فرد نسبت به اين امر، نزديك ترين انسان به معصوم كه «اولي بالمؤمنين من انفسهم (9) مي باشد، همان فقيه جامع الشرايط است.

خلاصه آنكه، جهاد و ملحقات آن از قبيل تنظيم روابط خارجي با صاحبان اديان و نيز با ملحدان، از لحاظ جزيه و غير آن، و از جهت اعلان جنگ يا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگي و حفظ و صرف و هزينه غنائم جنگي و مانند آن، از احكام قطعي اسلام است و بدون سرپرست جامع الشرايط ممكن نيست و در دوران امر ميان غيرفقيه و فقيه، تقدم از آن فقيه است; چه اينكه در دوران امر ميان فقيه غير عادل و فقيه عادل، ترجح از آن فقيه عادل است; و

همچنين نسبت به اوصاف كفايت و تدبير.

پنجم: حجر و تفليس، از احكام قطعي فقه اقتصادي است كه بدون حكم فقيه جامع الشرايط، حاصل نمي شود; زيرا حجر، گاهي سبب طبيعي دارد مانند كودكي و جنون و بيماري و سفاهت، و گاهي سبب فقهي و انشائي دارد مانند افلاس. اگر كسي سرمايه هاي اصيل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بيش از فلوسي چند در اختيارش نباشد و در برابر آن، دين فراگير داشته باشد كه اموال او جوابگوي ديون او نباشد، پيش از مراجعه به محكمه، محجور نيست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولي پس از رجوع بستانكار به محكمه و ثبوت «دين مستوعب و حلول مدت آن ديون، حاكم شرع، بدهكار را تفليس و محجور مي كند و با انشاء حكم حجر، حقوق بستانكار يا بستانكاران از ذمه مديون، به عين اموال او منتقل مي شود و پس از آن، مديون مفلس، حق هيچ گونه تصرفي در اعيان مالي خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عين همانند انتقال حق از عين به ذمه در مثل خمس.(1) . سوره نساء، آيه 5.

(2) . بحار; ج 63، ص 270، ح 6.

(3) . سوره بقره، آيه 251.

(4) . سوره بقره، آيه 193.

(5) . سوره انفال، آيه 73.

(6) . سوره حج، آيه 40.

(7) . سوره انفال، آيه 7.

(8) . نهج البلاغه، كلمات قصار 31.

(9) . سوره احزاب، آيه 6.

هيچ يك از اين امور، بدون حكم فقيه جامع الشرايط نخواهد بود و هيچ اختلافي بين فقهاء از اين جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمي باشد; اگر چه در احتياج

زوال آن به حكم، اختلاف نظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به في انه لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم وانما الخلاف في توقف دفعه علي حكم الحاكم (1).

آنچه كه در اين حكم فقهي، شايسته دقت مي باشد آن است كه ورشكستگي و پديده «دين مستوعب ، گاهي در يك واحد كسبي كوچك اتفاق مي افتد كه بررسي آن براي محكمه دشوار نيست; ولي گاهي براي شركت هاي عظيم و بانك ها و مانند آن رخ مي دهد كه هرگز بدون كارشناس هاي متخصص در دستگاه هاي دقيق حسابرسي، تشخيص آن ميسور نيست و لازمه اش، داشتن همه عناصر فني و تخصصي و ابزار دقيق رياضي مي باشد; چه اينكه لازمه ديگرش، مجهز بودن به قدرت هاي اجرايي مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وي به تاديه و پرداخت ديون و... مي باشد و هيچ فردي همتاي فقيه جامع الشرايط، شايسته اين سمت نيست.

تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفليس و ضرورت حكم فقيه جامع الشرائط در ثبوت حجر نبايد سب توهم يكساني ولايت فقيه كه ولايت بر جامعه خردمندان است با ولايت بر محجوران شود زيرا اين احكام بخش بسيار كوچكي از وظائف و اختيارات فقيه جامع الشرائط است نظير پزشكي كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غير مصروع، گاهي افراد مصروع را نيز معالجه مي كند صرف معالجه افراد مصروع در بعضي موارد را نمي توان دليل بر اين گرفت كه طبابت چنين طبيبي براي مصروعين است.

ششم: از اين رهگذر، مطلب ديگري ثابت خواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن ترديدي نيست. ميان بحث قضاء و مبحث ولايت، فرق وافر است; زيرا قضاء، شاني از شؤون والي به شمار مي رود كه مباشرتا(بي واسطه) يا تسبيبا(باواسطه) عهده دار آن خواهد

بود و چون قضاء، در همه مشاجره هاي اقتصادي و سياسي و نظامي و اجتماعي و...، اعم از دريائي، فضائي، زميني، داخلي و خارجي، حضور فقهي دارد اولا; و صرف حكم و داوري بدون اجراء و تنفيذ حكم صادرشده، سودمند نيست ثانيا; و تنفيذ آن به معناي وسيع، بدون ولايت و قدرت اجرايي ميسور نمي باشد ثالثا; پس لازمه قطعي قضاء در اسلام، همانا حكومت است.

كساني كه اصل قضاء را در عصر غيبت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) پذيرفته اند، پاره اي از لوازم آن را نيز قبول كرده اند; ليكن اگر به خوبي بررسي شود، لوازم قضاء، فراگير همه شؤون كشور مي باشد; زيرا مشاجرات قضايي، گاهي ميان اشخاص حقيقي صورت مي گيرد و زماني بين شخصيت هاي حقوقي; كه در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حكومت ممكن نيست. بنابراين، لازمه عقلي قضاء، حكومت است و فتواي عقل بر اين است كه غير از اسلام شناس متخصص وارسته، كسي شايسته اين مقام نيست.

خلاصه آنچه كه در اين صنف دوم از استدلال بر ولايت كه تلفيقي از عقل ونقل است مي توان گفت، آن است كه بررسي دقيق احكام اسلام، اعم از بخش هاي عبادي و اقتصادي و اجتماعي و نظامي و سياسي و حقوق بين الملل، شاهد گوياي آن است كه اسلام در همه بخش هاي يادشده،يك سلسله دستورهاي عمومي و اجتماعي دارد كه بدون هماهنگي امت اسلامي ميسور نيست; نظير نماز جمعه و عيدين و مانند تنظيم صحيح اقتصاد: «كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم (2) و تصحيح روابط داخلي و خارجي.

اين احكام و دستورها، براي آن است كه نظامي بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گري يا سلطه پذيري برطرف شود و افراد انسان،

به سعادت و كمال شايسته خويش رسند. استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه مسؤول و زعيم آن، ضرورتا بايد اسلام شناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقيه جامع الشرايط است.

(1) . جواهرالكلام، ج 26، ص 94.

(2) . سوره حشر، آيه 7.

آيت الله جوادي آملي - كتاب ولايت فقيه، ص165

ولايت فقيه در قانون اساسي

ولايت فقيه در قانون اساسي

قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشريط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود، آماده كرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي متخلف از وظايف خود باشد.

ولايت فقيه در مقدمه قانون اساسي چنين طرح شده است:

«طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نموده و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود،...»

هم چنين در مقدمه قانون اساسي آمده است: «ولايت فقيه عادل، بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامعه الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد».

اصل 5 قانون اساسي ولايت فقيه را به عنوان يك خصيصه ممتاز نظام اسلامي شناخته است كه مقرر مي دارد: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اصل يكصد

و هفتم عهده دار آن مي گردد».

اصل 57 به عنوان ولايت مطلقه امر آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».

اصل 60 قانون اساسي: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است.» اين اصل قسمتي از اعمال قوه مجريه را بر عهده مقام رهبري گذارده است.

اصل 91 قانون اساسي:«... شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است.» اين اصل قانون اساسي در مورد شوراي نگهبان و چگونگي تركيب اعضاي آن مي باشد كه قسمت اول اين اصل درباره وظيفه رهبر مي باشد.

اصل 107 قانون اساسي:«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني _ قدس سره الشريف _ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري

انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت....».

اصل 108 قانون اساسي:«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد...».

اصل 109 قانون اساسي:«شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه،

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام،

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، مقدم است».

اصل 110 قانون اساسي:«وظايف و اختيارات رهبر:

1- تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

و ...»

اصل 111 قانون اساسي:«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شوراي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوْه قضاييه

و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود».

اصل 112 قانون اساسي:«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد».

اصل 113 قانون اساسي:«پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري

مربوط مي شود برعهده دارد».

اصل 122 قانون اساسي:«رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانيني عادي به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است».

اصل 130 قانون اساسي:«رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد».

اصل 131 قانون اساسي:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند».

اصل 142 قانون اساسي:«دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد».

اصل 157 قانون اساسي :«به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير

و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضاييه است».

اصل 175 قانون اساسي :«... نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت...».

اصل 176 قانون اساسي :« به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملّي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:

1- تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبر و ...

اعضاي شورا عبارتند از: نماينده به انتخاب رهبري...

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است».

اصل 177 قانون اساسي :«بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي كند:

1- اعضاي شوراي نگهبان

2- روساي قواي سه گانه

3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام

4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري

و...

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاء مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد...».

پيشينه نظريّه ولايت فقيه

پيشينه نظريّه ولايت فقيه

برخي گروه هاي سياسي و پاره اي از دگر انديشان، نظريه

ي ولايت فقيه را محصول انديشه ي معمار جمهوري اسلامي دانسته اند و يا محقّق نراقي را مبتكر و پديد آورنده ي آن شمرده اند;(1) ولي اگر محقّق و پژوهشگر منصفي به ارزيابي متون فقهي، از اوان غيبت امام عصر(عج) تا كنون، بپردازد، نمي تواند چنين اظهار نظرهايي را، مبتني بر كاوش عالمانه و بدون پيش داوري بداند. گرچه موضوع ولايت فقيه، در ادوار مختلف فقهي، به عنوان موضوع و بابي مجزّا، مطرح نشده و در دوره هاي اخير ضمن بحث از ولايت پدر و جد، در كتاب البيع، تا اندازه اي به آن توجّه شده است، ولي با بررسي ابواب فقهي مرتبط با دولت و ولايت سياسي (مثل: نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان، زكات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضاوت، حدود، وصيت، وقف، حجر)، و همچنين بررسي پاره اي از نظرات مربوط به امامت، كه در علم كلام منعكس است، آشكار مي گردد كه ولايت فقيه، سابقه اي ديرينه، به درازاي عصر غيبت، بلكه پيش از آن دارد، كه ذكر و گزارش هرچند مختصر اين تاريخ چند صد ساله نيازمند پژوهش مستقلي است.(2)

با توجه به پژوهش ها و كاوش هاي انجام شده، مي توان سير تاريخي نظريه ولايت فقيه را، در هفت مرحله، مشخص كرد:

- مرحله اول; عصر حضور:

در عصر حضور، شاهد پي ريزي شالوده ي ولايت فقيه و آماده كردن شيعيان براي عصر غيبت مي باشيم. امامان معصوم(عليهم السلام)براي آن كه شيعيان، در عصر غيبت، خود را بي سرپرست و بدون پناه، احساس نكنند و گرفتار سرگرداني و اضمحلال و انحراف نگردند، به دو تدبير اساسي

دست زدند: نخست آن كه با بيان احاديث و رواياتي كلّي و عام به موقعيّت و شأن و منزلت فقيهان شيعه اشاره كردند و مردم را با انگشتِ اشاره ي خويش، به سوي فقيهان و درس آموختگان مكتب اهل بيت(عليهم السلام)هدايت و راه نمايي نمودند. هر چند پاره اي از اين روايات، در طول تاريخ، مفقود شده است و تنها اشاره به آن روايات را در آثار فقهاي گذشته مي توان يافت; چنان كه آيت الله بروجردي(رحمه الله) هم به اين مطلب اذعان دارند;(3) اما خوش بختانه پاره اي از آنها همچون صحيحه ي مقبوله ي عمربن حنظله(4) و توقيع شريف(5) اكنون در دست رس است كه ذكر و توضيح آنها به مباحث مربوط به ادلّه ي ولايت فقيه موكول مي شود(6). در اين روايات، اهل بيت(عليهم السلام)، فقيهان و آشنايان با حلال و حرام خدا را به عنوان حاكم، به پيروان خود معرفي كرده اند و به شيعيان دستور مي دهند كه در حوادث روزگار و مسائل سياسي _ اجتماعي خود، به ايشان مراجعه نمايند. در نتيجه، مي توان گفت، تدبير نخست آنان، نصب عام فقيهان به منصب اداره جامعه اسلامي بوده است.

تدبير دوم آن بود كه، علاوه بر نصب عام فقيهان، برخي از فقيهان را به عنوان منصوبان و نمايندگان خاص خويش، در نواحي مختلف، به مردم معرفي كردند. اين نمايندگان، به ويژه از عصر امام هشتم(عليه السلام) به بعد، به صورت شبكه و سيستم عمل مي كردند. وظيفه اين شبكه، ايجاد رابطه اي محكم، ميان شيعيان و امامان معصوم بود، و علاوه بر جمع آوري وجوه شرعي، به پاسخ گويي شبهات كلامي

و فقهي مردم مي پرداخت و پس از شهادت يك امام، در تثبيت امامت امام بعد، نقش محوري ايفا مي نمود و مناطق چهارگانه ي بغداد، مدائن و كوفه; شمال بصره و اهواز; قم و همدان ; حجاز، يمن و مصر، زير پوشش اين شبكه بود.(7) دقّت در متن مكتوبات و احكامي كه ائمه(عليهم السلام)براي اين افراد، صادر كرده اند، نشان مي دهد كه برخي از آنها داراي اختيارات محدود و برخي، داراي اختيارات وسيعي بوده اند; سِمَت آنها، سمت ولايي بوده و آنان، به عنوان امين اهل بيت(عليهم السلام)عمل مي كرده اند; اين شبكه مردم را براي مواجه شدن با حادثه ي غيبت آماده مي كردند و به تدريج مردم با اشاره ي اهل بيت(عليهم السلام)فقيهان تربيت يافته ي آنان را به عنوان مأمن و پناهگاه و ملجأ خود برگزيدند.

- مرحله دوم; از ابتداي غيبت، تا پايان حيات شيخ طوسي (460 ق):

در اين عصر، فقيهان بزرگي مي زيسته اند، كه برخي از آنها با اشاره و برخي با صراحت، ولايت سياسي فقيهان را اعلام كرده اند، از چهره هاي شاخص اين گروه، مي توان از شيخ مفيد(رحمه الله) نام برد كه در طول تاريخ تشيّع، از برجسته ترين عالمان شيعه شمرده مي شود. وي در كتاب المقنعه مي گويد:

و اذا عدم السلطان العادل _ فيما ذكرناه من هذه الابواب _ كان فقهاء اهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل ان يتولّوا ما تولاّه السلطان;(8) در عصر غيبت و جدايي از سلطان عادل (امام معصوم) فقيهان شيعه ي عادلِ مدبّرِ خردمند و برجسته مي توانند به توليت و سرپرستي جميع اموري كه

تحت ولايت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.

شيخ مفيد همچنين در جايي ديگر مي گويد:

اقامه ي حدود، منصب قضاوت و اقامه ي نماز عيد، به فقيهان واگذار شده است و اظهار مي دارد، افراد جاهلِ به احكام، حق ولايت ندارند.(9)

همچنين، در اين دوره، فقيه برجسته اي چون ابوالصلاح حلبي، به طور مفصّل، به بحث ولايت فقيه پرداخته است و در فصلي مجزّا درباره ي تنفيذ و اجراي احكام شرعي در عصر غيبت، اين ولايت را مربوط به فقيهان، به عنوان نايبان امام زمان(عج) مي داند.(10)

- مرحله سوم; پس از شيخ طوسي تا ابن ادريس حلي:

در اين عصر _ كه حدوداً يكصد سال به طول انجاميد _ به لحاظ فشارهاي سياسيِ سلاطينِ متعصّب و حاكميّت علمي شيخ طوسي بر حوزه ها، فقاهت با دوره اي از فترت مواجه است; لذا اين دوره، براي نظريه ي ولايت فقيه، دوره ي سكوت است و فقيهان هيچ اشاره اي، در رد يا قبول مطالبي كه امثال شيخ مفيد و ابوالصلاح حلبي در باب ولايت فقيه داشته اند، ابراز نمي كنند.

- مرحله چهارم; از ابن ادريس تا محقّق ثاني:

سكوت مرحله ي سوم را، نخستين بار، ابن ادريس حلّي مي شكند. ابن ادريس (543_598 ق) دومين فقيهي است كه همچون ابوالصلاح حلبي، طي فصلي مستقل، به موضوع تنفيذ احكام و اجراي دين و ادله ي حدودِ اختيارات و شرايط ولايت فقيه مي پردازد، به گفته ي ابن ادريس:

امور نيازمند توليت و سرپرستي، در عصر غيبت، مربوط به فقيهانِ شيعه ي صاحب رأي و صالح است و غير فقيه، حق دخالت ندارد.(11)

در همين دوره، محقق حلي (602_676 ق) مي گويد:

سهم امام، بايد به

فقها تحويل شود; زيرا آنان حاكم و نايب اند: يجب ان يتولي صرف حصّه الامام في الاصناف الموجودين، من اليه الحكم بحق النيابه.(12)

به گفته ي شهيد ثاني، در اين عبارت، من اليه الحكم كسي جز فقيه عادل نيست.(13) علاّمه حلّي (648_726) فقيه برجسته ي ديگري از اين دوره است كه مي گويد:

لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام(14) (وي با به كار بردنِ واژه ي نصب، در اين عبارت، معتقد مي شود كه) فقيه امين، از طرف امام معصوم منصوب شده است.

وي با اشاره به لفظ حاكم، در روايت مقبوله ي عمربن حنظله، براي فقيهان جامع الشرايط سه منصبِ افتا، قضاوت و ولايتِ تدبيري، مثل اقامه ي حدود و تقسيم خمس و زكات را ثابت مي كند.

- مرحله پنجم; از محقّق ثاني تا محقّق نراقي:

اين دوره، به لحاظ رسميّت يافتن تشيّع در ايران و حاكميّت صفويّه و قاجاريّه و جنگ هاي ايران و روس، براي نظريه ي ولايت فقيه، حايز اهمّيّت فراواني است. در اين دوره، شاهد مشاركت فعّال فقيهان، در عرصه ي سياست و دخالت در امور اجتماعي هستيم و طبق اظهار نظر صريح فقيهان و مكتوبات برخي از سلاطين و وقايع نگاران اين زمان، مبناي فقهي مشاركت سياسي ايشان، نظريه ي تفكيك امور عرفي از شرعي نبوده است; چنان كه برخي پنداشته اند.(15) اين دسته از فقيهان، با آن كه به ولايت فقيه معتقد بوده اند، براي رعايت مصالح عامّه و ضرورت اجتماعي، به سلاطين، در تصرّف و اداره ي جامعه، اذن داده اند.(16)

در ابتداي اين دوره، محقّق كركي (868_940 ق) با صراحت مي گويد:

اصحاب ما اجماع و اتّفاق نظر دارند بر اين

كه فقيهِ عادلِ شيعه ي جامعِ شرايطِ فتوا و كسي كه او را مجتهد در احكام شرع مي نامند، در جميع اموري كه نيازمند نيابت است، در حال غيبت، از طرف ائمه(عليهم السلام)نيابت دارد. وي معتقد است: انهم(عليهم السلام)قد نصبوا نائباً علي وجه العموم; ائمه نايب عامي را نصب كرده اند.(17)

بر اساس مقبوله ي عمربن حنظله، فقيه جامع الشرايط، براي تمامي امور نيابي، منصوب شده است. در اين دوره شهيد ثاني و محقق اردبيلي، به ولايت فقيه تصريح مي كنند و شيخ جعفر كاشف الغطاء (م 1227 ق) با توجّه به نيابت عامّه و ولايت فقيه، به فتحعلي شاه، اذن در سلطنت مي دهد.(18)

چهره ي برجسته ي ديگر اين عصر، ميرزاي قمي است كه علاوه بر پذيرش ولايت فقيه، مي گويد:

وقتي در فقه، از احكام مرتبط با ولايت و سياست; مثل گرفتن جزيه، صحبت مي شود و به نظر امام موكول مي گردد، منظور از امام، «مَنْ بِيَدِهِ الاَمْر» است كه در عصر غيبت، بر فقيه عادل منطبق مي شود.(19)

- مرحله ي ششم; از محقق نراقي تا امام خميني(رحمه الله):

مرحله ي ششم، مهم ترين مرحله براي نظريه ي ولايت فقيه محسوب مي شود. محقّق نراقي (1185_1245 ق)، همچون اسلاف صالح خويش، بر نظريه ي ولايت فقيه اصرار دارد.(1)_ ر.ك: نهضت آزادي ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه، ص 125; مهدي حائري يزدي، حكمت و حكومت، ص 178 و محسن كديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، ص 15_17.

(2)_ نگارنده در خصوص اين موضوع، به تدوين پژوهش نسبتاً جامعي پرداخته، كه از سوي دبيرخانه ي مجلس خبرگان رهبري منتشر شده است.

(3)_ البدر الزاهر في صلوه الجمعه

و المسافر، ص 56.

(4)_ شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضي، باب 11، ح 1.

(5)_ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج 2، ص 483.

(6)_ ر.ك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 77_81 و ص 67_71.

(7)_ ر.ك: رسول جعفريان، حيات فكري و سياسي امامان شيعه، ص 154_157.

(8)_ المقنعه، ص 675_676.

(9)_ همان، ص 808_813.

(10)_ الكافي، تحقيق رضا استادي، ص 420_423.

(11)_ السرائر، ج 1، ص 44_45 و ج 3، ص 537_546 و 538.

(12)_ شرايع الاسلام، ج1، ص 138.

(13)_ مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، ج1، ص57.

(14)_ مختلف الشيعه، ج2، ص 250_253.

(15)_ محسن كديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، ص 58_79.

(16)_ ر.ك: رسول جعفريان، دين و سياست در عصر صفوي، ص 21_22، 33،45 و ،48_51.

(17)_ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج2، ص 374، و محقق كركي، رسائل، ج1، ص 142_143.

(18)_ كشف الغطاء، ص 39 و 420.

(19)_ جامع الشتات، ج1، ص 401_402.

وي پس از ابوالصلاح حلبي، ابن ادريس و محقق ثاني، چهارمين فقيهي است كه، به طور مفصّل و مجزّا، به اين موضوع پرداخته است. فقيه برجسته ي ديگرِ اين دوره، صاحب جواهر (م1266 ق) است كه وسوسه و ترديد در ولايت فقيه را ناشي از نچشيدن طعم فقاهت مي داند.(1)

شيخ اعظم، مرتضي انصاري (1214_1281 ق) نيز از فقهايِ طراز اول اين برهه ي زماني است. علي رغم توهّمي كه شبهه افكنان دارند و مي خواهند شيخ را مخالف با ولايت فقيه معرفي كنند، بررسي دقيق مجموعه ي ميراثِ جاودان فقهي او نشان مي دهد كه او مدافع سرسخت نظريه ي ولايت فقيه بوده است و هر چند، در كتاب البيع، با صراحت، آن

را طرح نكرده است، ولي در كتاب قضا و شهادات با استناد به روايت مقبوله ي عمربن حنظله و توقيع شريف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولايت فقيه، با صراحت بيان كرده است. وي متبادر عرفي از لفظ حاكم را كه در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعليل ذيل روايت توقيع شريف و عبارت «فانهم حجتي عليكم»، كه بر طبق آن، فقيهان به عنوان حجت امام زمان(عج) بر مردم معرفي شده اند، استنباط مي كند كه پيروي از تمامي احكام و الزامات راويان حديث، واجب است.(2)

پس از شيخ انصاري هم فقيهان بزرگي مثل: حاج آقا رضا همداني، سيدمحمد آل بحرالعلوم، آقانجفي، سيد عبدالحسين لاري، ميرزاي نائيني، آيت الله بروجردي و شيخ حسين كاشف الغطاء، شيخ مرتضي حائري، آيت الله گلپايگاني و سيد عبدالله علي سبزواري، آن را پذيرفته و تأييد كرده اند.(3)

- مرحله هفتم; عصر امام خميني(رحمه الله):

با توجه به آنچه گذشت، مي فهميم كه نظريه ي ولايت فقيه، از ابداعات امام راحل(رحمه الله) به شمار نمي آيد. هنر امام خميني را در به تجربه گذاشتن اين نظريه و عينيّت بخشيدن به آن، در عرصه ي سياست، مي توان جست و جو نمود. با رسميّت يافتن نظريه ي ولايت فقيه در ايران و تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي آن بر محوريّت ولايت فقيه، اين نظريه، كه براي جهانيان ناآشنا بود، مورد توجّه دوست و دشمن قرار گرفت و به يُمن استقرار جمهوري اسلامي، زواياي گوناگون اين بحث شكافته شد و مطالعات همه جانبه نسبت به آن انجام پذيرفت و حضرت امام(رحمه الله) و ديگر انديشمندان اسلامي، تبيين ها

و تفسيرهاي فراواني درباره آن، ارائه داده اند. از سوي ديگر، دشمنان نيز، سيل شبهات و اشكالات را به سوي آن روانه كردند كه همين نقدها و تفسيرها، موجب باروري و رشد و كمال هر چه بيش تر اين نظريه گرديده است.

(1)_ جواهر الكلام، ج 21، ص 397.

(2)_ كتاب القضاء و الشهادات، مجموعه تراث شيخ اعظم، ج22، ص 48_49.

(3)_ براي آگاهي بيش تر ر.ك: نگارنده، پيشينه نظريه ي ولايت فقيه.

مصطفي جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

اقوال علما درباره ولايت فقيه

اقوال علما درباره ولايت فقيه

لازم است در ابتدا به نكته اي توجه كنيم و آن اين كه هرگاه در ابواب فقه حكم حكومتي را نسبت به حاكم مي دهند مقصود يا امام معصوم است ويا فقيه عادل جامع شرايط فتوا. فقهاي عظام خود به اين مسئله تصريح فرموده اند؛ مثلاً فخر المحققين (ره) مي فرمايد: «منظور از حاكم اصلي در اين جا همان حاكم عادل يا نايب او مي باشد. اگر چنين كسي نبود نوبت به فقيه جامع شرايط فتوا مي رسد. پس اگر گفته شود «حاكم وجود نداشت» منظور نبودن اين سه دسته (امام، نايب او، فقيه جامع شرايط) است و همين نظر را پدرم علامه حلي و ابن ادريس اختيار نموده اند».(1)

محقق كركي (ره) مي فرمايد:

پوشيده نيست كه ولايت طفل در اصل براي پدرش ثابت است ... اگر پدر موجود نبود، وصي پدر ولي طفل مي باشد. اگر وصي پدر هم نبود، وصي جد، ولي طفل مي باشد و اگر هيچ كدام وجود نداشتند، حاكم، ولي طفل مي باشد و منظور از حاكم، امام معصوم يا نايب خاص او مي باشد و

در زمان غيبت، نايب عام او حاكم مي باشد، و نايب عام هم كسي است كه داراي شرايط فتوا و حكم باشد ... و پوشيده نيست كه هرگاه در كلمات فقها، كلمه حاكم را به كار برده اند، منظور از آن جز فقيه جامع شرايط كسي نمي باشد.(2)

شهيد ثاني (ره) مي فرمايد:

طفل اگر پدر و جد و وصي نداشته باشد، حاكم ولي او است و منظور از حاكم در تمامي ابواب فقه، فقيه جامع شرايط فتوا مي باشد واين نظر اتفاقي علماست.(3)

سيد مجاهد (ره) فرمود:

در كتاب هاي مسالك، جامع المقاصد، كفايه و رياض تصريح شده به اين كه در فقه هر جا حاكم به طور مطلق ذكر شده، منظور فقيه جامع شرايط فتوا مي باشد. در كتاب مسالك نسبت به اين مسئله ادعاي اجماع شده و در كتاب رياض نيز ادعا شده كه در اين مسئله اختلافي نيست.(4)

محقق قمي (ره) فرموده:

در اغلب اين مسائل منظور از حاكم كسي است كه كار در دست او است. در حال ظهور و تسلط امام خود امام معصوم مراد است و در غير اين صورت فقيه عادل و يا جائري كه به اذن فقيه كاري را انجام دهد، مثل مسئله خراج.(5)

اينك نمونه اي از سخنان اعاظم و اركان فقاهت از قديم ترين ايام تاكنون در معرض افكار و انظار دانشمندان و محققان قرار گرفته و خود قضاوت خواهند كرد كه از دير باز، اصل مسئله ولايت مورد توجه فقها بوده و در آن هيچ گونه ترديدي نيست و اگر شبه اي در خلال مسئله به چشم مي آيد مربوط به سعه اختيارات فقيه است كه آيا ولايت مطلق و

غير محدود است يا به حسب نظر بعضي از آنان مسئله فرق مي كند و حد و مرزي دارد؟ به همين مناسبت كلمات واقوال علما را در دو بخش نقل مي كنيم؛ يك بخش شامل اقوال علما در مورد ولايت فقيه و بخش ديگر متشكل از كلماتي است كه بر ولايت مطلقه دلالت مي كند.

_ اقوال علما

1. شيخ مفيد (ره) در مقنعه، كتاب وصيت مي فرمايد:

اگر وصي بميرد، مسئول امور مسلمين بايد وصي تعيين كند و اگر حاكم عادل وجود نداشت، فقهاي عادل شيعه كه صاحب نظر و برترين هستند، آن مسئوليت را بر عهده گيرند(6)

2. شيخ مفيد (ره) در مقنعه باب اقامه حدود مي فرمايد:

اين كار (اقامه حدود) مربوط به حاكم اسلامي است كه از طرف خداوند _ تعالي _ منصوب شده كه منظور از آل محمد (صلي الله عليه و آله) ائمه (عليهم السلام) مي باشد و يا كسي كه ايشان براي اين كار نصب كرده اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامه حدود را به فقهاي شيعه واگذار نموده اند، البته در صورت امكان....(7)

3. ابو الصلاح الحلبي (ره):

با توجه به اين كه احكام الهي اموري تعبدي هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومين(ع) مي باشد. اگر تنفيذ حكم به وسيله آنها ممكن نبود، به وسيله كساني خواهد بود كه از ناحيه ائمه شايستگي ايشان روشن شده باشد و اين نيابت فقط مختص به شيعيان آن حضرات كه واجد همه شرايط لازم براي نيابت هستند، خواهد بود.(8)

4. شيخ طوسي (ره) درنهايه، بحث امر به معروف و نهي از منكر مي فرمايد:

گاهي اوقات امر به معروف ونهي از منكر به اقدام

عملي نياز دارد و چاره اي از تأديب خطاكاران به صورت هاي گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جريمه نيست، بلكه گاهي به اعدام نيز ملزم مي شوند. هرگز شارع چنين حقي را به احدي، جز حاكم فقيه عادل نداده است. چنان كه مي دانيم قضاوت و رفع اختلاف بين دو شاكي را ائمه(عليهم السلام) به فقهاي جامع الشرايط واگذار نموده اند.(9)

5. شيخ طوسي (ره) در نهايه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان مي فرمايد:

مسئوليت پذيري از طرف حاكم عادلي كه امر به معروف و نهي از منكر مي نمايد، جايز است... ،ولي اگر سلطان جائر باشد و بداند يا گمان كند كه نمي تواند اقامه حق نمايد، هزگز جايز نيست ازطرف او مسئوليت بپذيرد.(10)

6. سلار (ره):

به وسيله منكر (عمل زشت) نهي از منكر نمي شود و فقط به وسيله معروف (عمل پسنديده) امر به معروف انجام مي گيرد. لذا قتل و جرح در نهي از منكر برعهده حاكم اسلامي يا كسي است كه حاكم اسلامي به او امر كرده باشد. اگر به دليل مانعي هيچ كدام از آنها وجود نداشت، ائمه (عليهم السلام) اقامه حدود و اجراي احكام را به فقها واگذار نموده اند و به شيعه امر نموده اند كه فقها را در اين كار ياري نمايند.(11)

7. ابن براّج (ره) در مهذب مي فرمايد:

گاهي اوقات امر به معروف عملي به گونه اي ديگر است و آن اين است كه مردم را به وسيله اجراي حدود به انجام تكاليف خود وادار كنند. البته اجراي اين امر مهم فقط با اجازه امام عادل مي باشد، يا كسي كه امام عادل او را

نصب فرموده و نيز كسي كه از طرف حاكم بر اين اجرا اجازه دارد، مي تواند دخالت كند.(12)

8. ابن براج در مهذب، باب خدمه السلطان و اخذ جوائز مي فرمايد:

حاكم دو گونه است: يكي حاكم اسلامي كه عادل است و ديگري حاكم ستمگر. خدمت و همكاري با حاكم اسلامي پسنديده بوده و به آن ترغيب شده است و چه بسا اين كار (همكاري) بر مكلف واجب باشد ... . پس هنگامي كه حاكم اسلامي شخص را به مسئوليتي امر كرد بر آن شخص واجب است از حاكم اسلامي اطاعت نموده و در پذيرفتن آن مخالفت نكند.(13)

9. ابن حمزه (ره):

اگر حكومتي براي مؤمنين پيش آمد، در حالي كه امام حضور نداشت، اين حكومت به فقهاي شيعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضايي به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به كتاب خدا و سنت رسول خدا تلاش نمايد.(14)

10. ابن ادريس (ره) در سرائر، كتاب حدود مي فرمايد:

بر كساني كه واجد شرايط اجراي احكام الهي هستند، واجب است هنگامي كه زمينه اجراي حدود پيش آمد، آن را بر عهده گيرند؛ زيرا اين ولايت، خود امر به معروف و نهي از منكر مي باشد و وجوب آن متعين است كه اين ولايت را بپذيرد، هر چند ظاهراً از طرف حاكم غاصب باشد، ولي در حقيقت اين ولايت از طرف ولي امر (عليه السلام) مي باشد. برادران ديني او هم بايد اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حكم در اموال را به او بسپارند، و خود را آماده هر گونه اطاعت از امر او بنمايند و جايز نيست از او سرپيچي كنند و از

حكم او خارج شوند، و نيز براي كساني كه اهل باطل هستند با وجود چنين شخصي حجت اقامه مي شود و آنها مكلف هستند به او رجوع كنند.

ابن ادريس نويسنده اين كتاب مي گويد:

آنچه ما از حاكميت فقيه اختيار نموديم همان چيزي است كه ادله اقتضا دارد كه سيد مرتضي نيز در كتاب «انتصار» و شيخ ابوجعفر در كتاب «خلاف» و غير ايشان و بسياري ديگر از علما به همين كه ما اختيار كرده ايم رأي داده اند، و آنچه مخالف ما به آن تمسك جسته، ادله قابل اعتماد و استنادي نيست؛ زيرا هر ايرادي كه بر حاكميت فقيه وارد كرده اند در مورد امام هم وارد خواهد بود.

همه حكام مورد خطاب خدا در قرآن هستند. در آنجا كه فرموده: « دست مرد و زن سارق را قطع كنيد» و يا فرموده: « زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاق بزنيد» اگر همه حكام مورد خطاب خدا نباشند، نتيجه اين مي شود در شهرهايي كه نايب امام حكومت مي كنند، حدي اقامه نشود، بلكه كسي كه بايد حد بخورد به شهري كه معصوم در آن مستقر است، منتقل شده و آنجا حد جاري شود ... . آنچه شيوع دارد و متواتر است اين است كه حكامي كه نايب معصوم هستند در هر شهري كه باشند مي توانند حدود را اقامه كنند بدون اينكه در اجراي حدود وقفه اي ايجاد شود.(15)

11. محقق حلي(ره)

حكومت از ناحيه حاكم عادل مجاز مي باشد و چه بسا اگر امام عادل تعيين نمايد واجب گردد، يا اين كه دفع منكر يا امر به معروف ميسر نگردد، مگر به وسيله حكومت(16)

12.

علامه حلي(ره) در تذكره، كتاب خمس مي فرمايد:

هرگاه جايز دانستيم كه امام (عليه السلام) نصيب خود را از خمس اموال صرف ديگران مي كند، در زمان غيبت اين تصرف در سهم امام را فقيه اميني كه از فقهاي شيعه و جامع شرايط مي باشد، بر عهده مي گيرد...؛ زيرا او حاكم بر غايب است. بنابراين، حاكم و نايب او اين را بر عهده مي گيرد.(17).

13. ايشان در تذكره، كتاب خمس فرمود:

حكومت از طرف عادل مستحب مي باشد، التبه در صورتي كه از جانب حاكم مفسده اي بر جامعه سايه نيفكند و در غير اين فرض و به امر حاكم عادل واجب مي گردد.

14. علامه حلي(ره) در تذكره، كتاب خمس چنين آورده است:

هداياي حاكم ستمگر را _ اگر آن را از حرام و ظلم به دست آورده _ نبايد پذيرفت.(1) . ايضاح الفوائد، كتاب وصايا.

(2) . جامع المقاصد، كتاب وصايا.

(3) . مسالك، كتاب وصيت.

(4) . مناهل، مسئله ولايت بر صغار.

(5) . غنائم الايام، كتاب الجزيه.

(6) . شيخ مفيد، مقنعه، كتاب وصيت

(7) . همان، باب اقامه حدود.

(8) . كافي، بحث قضا.

(9) . نهايه، بحث امر به معروف و نهي از منكر.

(10) . نهايه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان.

(11) .سلار، مراسم.

(12) . ابن براّج، مهذب.

(13) . همان، باب خدمه السلطان و اخذ جوائزه.

(14) . ابن حمزه، وسيله.

(15) . سرائر، كتاب حدود.

(16) . محقق حلي، شرائع الاسلام، كتاب متاجر : «الولايه من قبل السلطان العادل، جائزه. و ربما وجبت إذا عينه الإمام الأصلُ إذ يمكن المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها»

(17) . علامه حلي، تذكره، كتاب خمس: «إذا جوّزنا صرف نصيبه إلي باقي الأصناف، فإنما يتولاه

الفقيهُ المأمونُ من فقهاء الإماميه الجامع شرائط الأفتاء... لانّه حاكم علي الغائب، فيتولاء الحاكم و نائبه».

گرفتن آنها حرام است و برگيرنده واجب است، اگر صاحب اصلي مال را مي شناسد، تمامي آن را به مالك برگرداند و اگر مالك آن را نمي شناسد، بايد تمام آن مال را به حاكم شرع بدهد و مجاز نيست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند و در صورتي كه چنين كاري كند، در قبال آن اموال ضامن مي باشد.(1)

15. علامه (ره) به نقل از سلار (ره) در مختلف، كتاب امر به معروف مي فرمايد:

قتل و جرح براي بازداشتن از منكر بر عهده حاكم است يا كسي كه حاكم او را به اين كار امر كرده است. اگر اين كار به هر دليلي براي ائمه(عليهم السلام) متعذّر بود، جملگي،

از ابتداي ص 130 تا صفحه 132 ابتداي شماره 22 تايپ شود.

22 . ابن فهد حلّي (ره) :

بر عهده فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جاري كنند و اين عقيده شيخ و ابي يعلي (از فقهاي بزرگ) است و علامه هم آن را اختيار نموده و دليل اين مسئله را قبلاً گفته ايم.(2)

23. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزيرات مي فرمايد:

رئيس مسلمانان اجازه ندارد قاضي منصوب كند، مگر آن كه از مجتهد اجازه بگيرد و در صورت امكان بر قاضي هم واجب است به مجتهد رجوع كند و سپس حكم نمايد.(3)

24. كاشف الغطاء (ره) در همان كتاب مي فرمايد:

هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدي حكم كند، واجب است آن حد اجرا شود. البته در صورتي كه آن سلطان امام معصوم(عليه السلام) باشد.(4)

25. محقق

قمي(ره):

ظاهراً جزيه بر اهل كتاب واجب است، هم چنان كه از علامه حلّي در كتاب تحرير نقل شده كه ايشان فرموده: جزيه واجب است به دليل نص و اجماع علما ... . البته تعيين مقدار آن بر عهده امام مي باشد؛ زيرا منظور از امام در اغلب اين مسائل كسي است كه كار در دست او است. در حال ظهور و حكومت ائمه، منظور امام حقيقي مي باشد، ولي در صورت عدم حكومت ائمه، يا فقيه عادل كه نايب از طرف او است ... يا جائري كه از امام براي حكومت خود اذن گرفته (امام (عليه السلام) در حالتي اضطراري به طور موقّت به او اذن داده) چنانچه در خراج چنين است.(5)

26. شيخ انصاري (ره):

هر چه كه بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهيم كه به نظر فقيه زمان (در حال غيبت) بستگي دارد، واجب است كه در آن مورد به فقيه مراجعه كنيم.

دليل اين مدعا، روايتي است كه در آن آمده: من فقيه را حاكم قرار داده ام و اين جعل حاكميت همانند جعل حاكم منصوب در زمان پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) است، بلكه مي توان گفت ظاهر اين كلام معصوم (من او را حاكم گردانيدم) آن است كه بر عموم مردم واجب است در تمامي امور حكومتي به او رجوع كنند، چنان كه اگر در كلام هر سلطاني چنين جمله اي كه ( من او را حاكم كردم) ديده شود، تمام ملّت خود را ملزم مي دانند كه در امور حكومتي به او رجوع كنند. پس جمله «اني جعلته حاكماً؛ فقيه را حاكم قرار دادم» به قضاوت او اختصاص

ندارد.(6)

27. شيخ انصاري (ره) در مسئله جواز بيع عين موقوفه اي كه در شرف خراب شدن است، در كتاب بيع فرموده:

متولي فروش عين موقوفه افرادي هستند كه در آن ايام هستند، و چون عين موقوفه مربوط به تمامي نسل ها مي باشد، بايد قيم نسل هاي بعد كه شخص فقيه مي باشد، آن را اجازه بدهد».(7)

28. ايشان در مورد جايزه اي كه از جائر گرفته و نمي داند صاحب آن كيست، در كتاب مكاسب فرموده:

اگر تحقيق براي يافتن صاحب مال مخارجي داشته باشد، مثل دست مزد براي كسي كه صدا بزند و اعلام كند، ظاهراً اين مخارج بر كسي كه جايزه گرفته واجب نيست، بلكه حاكم اين را بر عهده مي گيرد و به ولايت از طرف صاحب مال خرج مي كند و از عين مالي كه جايزه گرفته شده، حقوق اعلام كننده را مي پردازد. سپس اگر صاحب مال پيدا نشد، بقيه را صدقه مي دهد.(8)

29. شيخ انصاري (ره) در مورد تصرف در اموال يتيم در كتاب بيع آورده است:

اگر فقيهي كاري را بر عهده گرفت بر اساس نظر خود مي تواند در مال يتيم تصرف كند و ديگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هر چند هنوز او عملاً كار را شروع نكرده باشد؛ زيرا بر عهده گرفتن فقيه مثل بر عهده گرفتن امام مي باشد، بنابراين، اگر شخص ديگري بخواهد آن را بر عهده بگيرد، همانند دخالت در كاري است كه امام انجام آن را پذيرفته است.(9)

(1) . علامه حلي، تذكره، كتاب خمس.

(2) . ابن فهدحلّي، المهذب.

(3) . كشف الغطاء ، ص 421.

(4) . همان.

(5) . محقق قمي، غنائم الايام، كتاب الجزيه.

(6)

. مكاسب محرمه، ص 154.

(7) . مكاسب محرمه، ص 169.

(8) . همان ص 70.

(9) . همان، ص 157.

آيت الله حسن ممدوحي- حكمت حكومت فقيه، ص123

امام خمينى (ره) و ولايت فقيه

امام خميني (ره) و ولايت فقيه

علم فقه و تطور تاريخي آن

فقه اماميه، از آن جهت كه داراي اجتهاد مستمر است و عقل، نقش سراج منير دارد و در تشخيص صراط مستقيم الهي از سهم بسزايي برخوردار است و كتاب و سنت معصومين - عليهم السلام- مخازن غني و پايان ناپذير استنباط احكام و حكم مي باشند، لذا شاهد توسعه و تكامل و تطورات همه جانبه بوده و هست; هم تطور عمقي در مسائل از پيش طرح شده، و هم گسترش عرضي در مسائل جديد و مستحدثه; و از اينرو، توان پاسخگويي به همه مسائل و پرسش هاي بشر درباره فقه اصغر و اوسط و اكبر را تا دامنه قيامت دارد.

از تطورات فقهي اصولي كه زمينه پيدايش تفكر ولايت فقيه گشت، آن است كه بر اساس تفكر اخباريين افراطي، ارتباط فقيه عادل با جمهور مردم، رابطه «محدث و مستمع است; يعني فقيه، حق استنباط احكام شرعي به وسيله اصول مستفاد از كتاب و سنت معصومين(عليهم السلام) را ندارد، بلكه فقط بايد آنها را ترجمه و تشريح كند و مردم نيز پس از استماع و شنيدن معاني احاديث، به آنها عمل كنند و بنابراين، ميان فقيه و مردم، پيوند فكري و اجتهادي وجود ندارد، بلكه رابطه ميان آن دو، رابطه نقلي و حسي است. اگر چه معتدل هاي از اخباريين، اجتهاد را في الجمله جايز دانسته اند و ظاهر حديث را براي آن منبع مي دانند، ولي آنان، ظاهر قرآن و همچنين برهان عقلي را حجت نمي دانند و هيچ گونه پيوندي را ميان برهان عقلي

و مردم، و نيز ميان تفسير و اجتهاد در معاني قرآن و مردم برقرار نمي دانند.

در مقابل اين جمود فكري، تفكر اصوليين قرار دارد كه آنان رابطه فقيه و مردم را، رابطه «مجتهد و مقلد» مي دانند; يعني بر اساس اين تفكر، فقيه حق استنباط فروع فقهي را از اصول دارد و با چراغ فكر و نور راي خود، احكام الهي را از منابع چهارگانه كتاب و سنت و عقل و اجماع، و از مباني استوار اصولي مستفاد از آن منابع چهارگانه استنباط مي نمايد و محصول راي استنباط شده خود را به صورت فتوا به مقلدين خويش اعلام مي دارد.

ساليان متمادي سپري شده بود كه در طي آن، بر اساس تفكر اخباري گري و جمود فكري و ممنوع شدن اجتهاد، تنها پيوندي كه فقيه را با جامعه مرتبط مي ساخت، همان نقل حديث و معناي صوري آن بود. اين تحجر فكري، به دست تواناي اصوليين خردپيشه عموما، و استاد اكبر، مرحوم وحيد بهبهاني(قدس سره) خصوصا، رخت بربست و «اجتهاد» و تفكر اصولي زنده شد. كار اجتهاد و اصوليون گرانقدر اين بود كه پيوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله حس كه نقل سمعي است، به مرحله عقل و فكر و حدس منتقل كردند و به فقيهان، اجازه اجتهاد داده شد و به مردم، اجازه تقليد. حكم فقيه در اين محور، كم و بيش نافذ بود و فتواي او نيز ضروري و لازم الاجراء. اين مقطع، تحولي مهم در رابطه عالمان دين با توده مردم به شمار مي رود و اين تحول فكري، دالان ورودي مرحله ولايت فقيه بوده است.

تطور و تكامل ولايت فقيه

نمونه بارز تطور فقهي كلامي كه زمينه تشكيل حكومت اسلامي را فراهم نمود

تا مقدمه ظهور حضرت بقيه الله(ارواح من سواه فداه) باشد، همين مساله «ولايت فقيه است.

گروهي از فقيهان، براي فقيه در عصر غيبت، مقام افتاء و نيز مقام قضاء را ثابت مي دانستند; عده اي ديگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراي احكام قضايي را نيز ثابت مي دانستند; و گروه سوم از عالمان و فقيهان دين، علاوه بر سمت هاي يادشده، تصدي بسياري از شؤون جامعه اسلامي را مانند اجراي همه حدود الهي و سرپرستي اشخاص يا اموال و حقوق بي سرپرست قائل گشتند و به اين طريق، سمت سرپرستي نسبي و اداره شؤون مسلمين، از وظايف فقيه عادل شناخته شد كه از اين ميان مي توان مرحوم كاشف الغطاء و صاحب جواهر(قدس سرهما) را نام برد.

اكنون «ولايت فقيه علاوه بر آنكه در جايگاه اصلي خود قرار گرفته، بر ساير جايگاه هاي فرعي نيز سايه افكنده است در حالي كه در گذشته چنين نبود; يعني اگر امثال مرحوم نراقي(قدس سره) مساله ولايت فقيه را طرح كردند (1) ، آن را در محور فقه و به عنوان يكي از مسائل فقهي عرضه مي داشتند و به همين دليل كه ولايت فقيه در جايگاه اصلي خود يعني «علم كلام قرار نگرفته بود هر چند كه با ادله فقهي شكوفا مي شد قهرا آن رويش و بالندگي مطلوب را نداشت كه همچون «شجره طيبه اي باشد كه: «اصلها ثابت وفرعها في السماء» (2) .

امام خميني(رض) و اوج تكامل ولايت فقيه

اوج اين تطور فكري توسط سيدنا الاستاد، حضرت امام خميني(قدس سره) صورت پذيرفت. ايشان كاري را كه در محور فقه انجام دادند، اين بود كه دست «ولايت فقيه را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعي

محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلي خود يعني علم كلام نشاندند و سپس اين مساله را با براهين عقلي و كلامي شكوفا ساختند به نحوي كه بر همه مسائل فقه سايه افكند و نتايج فراواني به بارآورد كه يكي پس از ديگري شاهد آن بوديم.

از نظر امام خميني(رض)، فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت امام زمان(عج)، همه سمت هاي اعتباري امام معصوم(عليه السلام) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعي محض، بلكه همراه با تكليف الزامي; يعني بر فقيه واجب است كه نظام اسلامي را تاسيس كند و در برابر طغيانگران به مقابله برخيزد و با جهاد و اجتهاد، و با ايثار و جانبازي و نثار همه امكانات، ستم سوزي كند و حكومت اسلامي را بر اساس كتاب و سنت معصومين(عليهم السلام) پي ريزي نمايد و همان راه سيدالشهداء، حضرت حسين بن علي بن ابي طالب(عليهمالسلام) را طي كند; بلغ ما بلغ.

امام خميني(رض)، از ديدگاه كلام به فقه نگريست

هنگامي كه «ولايت فقيه به عنوان يك مساله كلامي و در قلمرو علم كلام مطرح شد و روشن گرديد كه تعيين ولي و سرپرست جامعه اسلامي مربوط به فعل خداوند است، اين كلام، فقه را مشروب مي كند و بر آن سايه مي افكند و آنگاه است كه انسان، سراسر فقه را با ديدگاه كلامي مي نگرد و براي مطالب فرعي فقه، صاحب و مسؤول مي بيند و در نتيجه، مسائل فقهي، سازماندهي مي شود و از آشفتگي بيرون مي آيد.

اينكه حضرت امام(قدس سره) به طور مكرر در گفتار و نوشتار خود فرموده اند اگر كسي سراسر دين را بررسي كند، خواهد ديد كه دين، سياست را به همراه دارد وسائس و مجري

را از نظر دور نداشته، سرش آن است كه ايشان از ديدگاه كلام به فقه نگريسته و از افق برتري فقه را شناخته است. «فقه شناسي مساله اي كلامي است نه فقهي. در صدر و ساقه علم فقه، مساله اي نداريم كه بيان كند فقه براي چيست و از آن چه برمي آيد. شناخت فقه، بررسي كار خدا و شناخت قانون الهي است و اين كار، يك كار كلامي و خارج از قلمرو علم شريف فقه است.

امام خميني(رض) و فقه جواهري

سر اينكه امام راحل(قدس سره) اصرار داشتند بر اينكه فقه با روش «جواهر» پويا شود(3) ، آن است كه مرحوم صاحب جواهر(رض) مي گويد: اگر كسي منكر ولايت فقيه باشد، گويا طعم فقه را نچشيده است: «كانه ما ذاق من طعم الفقه شيئا» (4) . چشيدن طعم فقه، نتيجه نگاه برون فقهي و نگاه كلامي به فقه داشتن است. برهان و استدلالي كه مرحوم صاحب جواهر(رض) در كتاب شريف جواهر الكلام، درباره ولايت فقيه اقامه مي كند، صبغه كلام دارد; اگر چه آن را در فقه مطرح كرده اند. ايشان مي فرمايد چون در زندگي عصر غيبت امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) وجود يك نظام ضروري است و نظام نيز يك نظام الهي است، يقينا خداوند براي اداره اين نظام، كسي را پيش بيني كرده است تا او حدود الهي را بشناسد و اجرا نمايد. اين سخن، صبغه كلام دارد كه در كتاب فقه، از زبان يك فقيه بيان شده است.

گاهي انسان در درون فقه حركت مي كند و از بيرون و بالا، بر كل فقه نگاه نمي كند و لذا احاطه لازم را ندارد، ولي صاحب جواهر(رض)، اين هجرت و برون نگري را داشت و سر از كتاب

فقه برداشت و از خود سؤال كرد: آيا اين قوانين فقهي، مجري و متولي نمي خواهد؟ آيا اين قطار فقه و اين واگن ها و ابواب به هم پيوسته اش كه در حال حركت است، اداره كننده اي نمي خواهد؟

البته فقيهان نامور اماميه(رضوان الله عليهم) عموما، و بزرگ فقيه نامدار، مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) كه مساله ولايت فقيه را مطرح كرده و آن را به عظمت ياد كرده خصوصا، تا محدوده چشيدن طعم فقه را رفته اند; اما چشيدن طعم فقه، غير از آن است كه انسان اين شربت را از چشيدن به نوشيدن، و از ذوق به شرب و از شرب به شناگري، و از شناگري به غواصي برساند; غواصي در كوثر ولايت فقيه را فقط حضرت امام خميني(رض) انجام دادند.

دو تذكر:

اول: جريان ولايت و سرپرستي فقيه عادل نسبت به امور مسلمين، اگر به صورت مبسوط در متون فقهي نيامد، نه براي آن است كه فقهاي متقدم، قائل به ولايت فقيه نبودند و پس از قرن دهم، به تدريج، سوق چنين كالايي رواج يافت و در عصر مرحوم نراقي(ره) خريداران وافري پيدا كرد و زمان امام خميني(قدس سره)، به بالندگي و ثمربخشي خود رسيد، بلكه تا آن عصر، زمزمه سياست ديني و نواي حكومت اسلامي و صلاي رهبري سياسي، نه دلپذير بود و نه گوش نواز; و از اين رو، از ولايت سياسي ائمه معصومين(عليهم السلام) نيز در متون فقهي بحث نمي شد; زيرا فقه سياسي به معناي گفتگوي مشروح پيرامون مسؤول اجراي حدود و تعزيرات و فرماندهي كل قوا يا فرماندهي لشگر، به طور رسمي طرح نمي شود تا آنكه بالاصاله ازآن امام معصوم باشد و بالنيابه در عصر غيبت امام معصوم(عليه السلام)، بر عهده فقيه عادل باشد و اين، براي آن نيست كه در

عصر غيبت نمي توان درباره امام معصوم(عليه السلام) بحث كرد به بهانه اينكه فعلا امام معصوم(عليه السلام) حاضر نيست و در ظرف ظهور، تكليف خود را از ديگران آگاه تر است; زيرا بررسي متون اسلامي و تحقيق پيرامون دين و سياست و عدم انفكاك آنها از يكديگر، جزء مباحث اصيل كلام اسلامي است از يك سو و جزء مباحث مهم فقه سياسي است از سوي ديگر; ليكن شرايط محيط و خفقان حاكم بر امت اسلامي و علل دروني و عوامل بيروني هماهنگ، سبب خروج اين گونه از مسائل اساسي اسلام از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهي سياسي شده اند.(1) . عوائد الايام، ص 529.

(2) . سوره ابراهيم (ع)، آيه 24.

(3) . صحيفه نور; ج 21، ص 98.

(4) . جواهر الكلام; ج 21، ص 397.

غرض آنكه; نه تنها از ولايت واليان ديني يعني فقيه عادل در متون فقهي بحث نمي شد(مگر به طور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبري واليان معصوم نيز در آنها بحثي عميق و دامنه دار به عمل نمي آمد و جزء مسائل و احكام «غير مبتلابه محسوب مي شد.

ابتكار و نوآوري امام خميني(قدس سره) در اين بود كه در عناصر محوري: 1اسلام چيست؟ 2اسلام داراي سياست و حكومت ويژه است. 3شرايط حاكم در اسلام چيست؟ 4شرايط حكومت و حاكم، حصولي است يا تحصيلي؟ يعني تشكيل حكومت كه واجب است، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟، بحث زنده و پويا نمود و همه امور يادشده، با سعي علمي و عملي ايشان، از «علم به «عين آمد و از گوش به آغوش(قدس الله سره الشريف).

دوم: تطور مساله ولايت فقيه و گستره پهنه آن، از ولايت بر افتاء و ولايت بر قضاء تا ولايت بر تدبير

امور امت اسلامي، همانند ديگر مسائل كلامي و فقهي، حصيل پيدايش شرط يا رفع مانع است. شرطي كه وجود آن در طلوع يك انديشه سياسي فقهي مؤثر است و مانعي كه رفع آن در افول يك تحجر و جمود فكري سهم دارد، گاهي علمي است و زماني عملي; گاه دروني است و زماني بيروني.

به عنوان نمونه، مرجعيت فقيه جامع شرايط براي دريافت وجوه شرعي و توزيع عادلانه آنها ميان طالبان علوم الهي و محققان دانش هاي اسلامي و تاسيس مدارس و كتابخانه هاي عمومي و تخصصي و احداث پژوهشگاه هاي فني و مانند آن، گرچه به طور غير رسمي در ادوار پيشين سابقه داشت، ليكن رسميت يافتن آن به نحوي كه در عصرهاي اخير رايج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود; لذا فقيه ناموري چون محقق، در كتاب شرايع و مختصر نافع، اقوال متعدد و آراء گونه گوني را درباره خمس يادآور مي شود و راي به «ايصاء»، «دفن ، «ابام و تحليل ، تحصيل، و مانند آن از آراء ضعيف و مهجور را نقل مي كند و هيچ اشاره اي به آنچه هم اكنون به صورت اصل مسلم و مقبول همه فقيهان درآمده است و استقرار و استحكام حوزه هاي علمي مرهون چنان بودجه اي است و تامين حداقل معيشت محصلان علوم ديني، درگرو چنين بينش اقتصادي اسلام مي باشد ندارد. بنابراين، هرگز نمي توان فقهاي متقدم را به سهل انگاري در تاسيس مراكز و حوزه هاي علمي متهم نمود; چه اينكه هيچ گاه نمي توان فقيهان متاخر را به جمع حطام دنيا تهمت زد.

جريان ولايت سياسي فقيه عادل نيز مي تواند از همين سنخ باشد; لذا هم فقهاي متقدم، مصون از آسيب تهمت رفاه طلبي و سازشكاري با سلاطين مي باشند و هم فقيهان متاخر، محفوظ از

گزند اتهام جاه خواهي و رياست طلبي خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گردتهمت در پذيرش مقبوله عمربن حنظله، هماره مصون است; يعني نمي شود قبول آنان را، ضامن اعتبار سند ندانست و چنين پنداشت كه چنين قولي، زمينه چنان تهمتي را به همراه دارد. غرض آنكه; نزاهت فقهاء، مانع تهمت است; چه اينكه عدم ابتلاء به مساله حكومت و رهبري سياسي، سبب عدم طرح مساله ولايت فقيه بر امت اسلامي شد.

ولايت فقيه و رابطه «امام و امت

امام راحل(قدس سره)، رابطه «مرجع و مقلد» را به رابطه «امام و امت ارتقاء داد و اين، تحول بزرگ ديگري در رابطه فقيه با مردم بود; يعني اگر مرحوم وحيد بهبهاني(قدس سره) توانست رابطه فقيه و مردم را از سطح «محدث و مستمع بودن بالا برد و به سطح «مرجع تقليد و مقلد» برساند، امام راحل(رض) با انقلاب فقهي و فرهنگي اش، آن را به اوج خود يعني رابطه «امام و امت رساند.

حضرت امام(رض) امور ذيل را روشن ساخت:

1 ادله اصلي نبوت و امامت مي گويد: انسان ها براي رسيدن به كمال شايسته خود، در هر زماني، نيازمند قانون ديني و سپس نظام اسلامي اند.

2 انبيا و ائمه معصومين(عليهم السلام)، تنها براي مساله گفتن نيامدند، ليكن طاغوتيان لئام، دست آنان را بستند و آنان را به شهادت رساندند: «ويقتلون الانبياء بغير حق (1) ; «يقتلون النبيين بغير حق (2) ; «وقتلهم الانبياء بغير حق (3) . اين آيات كه به طور مكرر از شهادت انبياء(عليهم السلام) و مظلوميت آنان به دست طاغوتيان هر عصر خبر مي دهد، نشانگر آن است كه انبياء الهي، ظلم ستيز و ظالم برانداز بوده اند; چنانكه قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: «وكاين من نبي

قاتل معه ربيون كثير»(4) ; و چه بسيار پيامبراني كه با مؤمنين بسيار، به قتال با دشمنان دين مي پرداختند.

3 دين، گذشته از مؤلف و مصنف و شارح و ترجمان و مبين، «متولي (5) مي خواهد تا با پذيرش توليت دين، همه احكام آن را احيا كند و آنها را در جامعه عينيت بخشد و در عصر غيبت و در نبودن امام معصوم(عليه السلام)، فقيه جامع الشرايط وظيفه دارد كه علاوه بر تبيين، افتاء، و قضاء، توليت دين را نيز بر عهده گيرد.

4 ولايت فقيه، جانشين شايسته ولايت و امامت امام معصوم(عليه السلام) است و از اينرو، رابطه فقيه جامع الشرايط رهبري با مردم مسلمان، رابطه «امام و امت (6)مي باشد.

5 فرق هاي بسيار وافري كه ميان امام معصوم و غيرمعصوم وجود دارد، هرگز منقول عنه نبوده و نيست و در هيچ مرحله اي شخص غيرمعصوم، همتاي معصوم(عليه السلام) نخواهد بود.

تحصيلي بودن شرايط ولايت فقيه

يكي ديگر از امتيازهاي برجسته امام خميني(قدس سره) از ديگر عالمان دين، آن است كه ديگران اگر چه ولايت فقيه را قبول داشتند، ولي غالب آنان، شرايط آن را حصولي مي دانستند، اما حضرت امام(رض) كه ولايت را مانند امامت مي داند، معتقد است كه شرايط اعمال ولايت دو بخش است; بخشي از آن «حصولي است و بخش مهم آن «تحصيلي مي باشد; يعني بايد آن شرايط را به دست آورد و اين گونه نيست كه اگر مردم حاضر شدند و امكان داشت كه بدون خطر، نظام اسلامي تاسيس شود، فقط در اين شرايط حاصل شده، بر فقيه جامع اوصاف رهبري لازم باشد زمام نظام را به دست گيرد، بلكه بسياري از شرايط ولايت فقيه، تحصيلي مي باشد و مانند وضوء براي نماز است كه بايد آن را

به دست آورد; نه حصولي مثل استطاعت براي حج، كه تحصيل آن واجب نيست; به تعبير علمي، بسياري از شرايط ولايت فقيه، «شرط واجب هستند نه «شرط وجوب .

امام امت(رض)، چون تشكيل و تاسيس حكومت اسلامي را وظيفه مي دانست و از سوي ديگر معتقد بود كه بسياري از شرايط آن تحصيلي است نه حصولي، در پي تحصيل اين شرايط رفت كه اين امر، مستلزم زندان رفتن و تبعيد شدن و تهمت خوردن و مانند آن بود و ايشان همه آن تلخ كامي ها را به جان خريد و از اينكه در راه رضاي خدا شهيد بدهد يا شهيد شود، لذت مي برد:

«اگر ما ماوراي اين عالم را اعتقاد داشته باشيم، بايد شكر كنيم كه در راه خدا كشته بشويم و برويم در صف شهدا» (7) ; «چنين كشته شدني(شهادت) كه افتخار دارد، بزرگ ترين آرزوي من است (8) .

اگر در خطبه «شقشقيه اين بيان آمده است: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر وما اخذ الله علي العلماء الا يقاروا علي كظه ظالم ولا سغب مظلوم، القيت حبلها علي غاربها ولسقيت آخرها بكاس اولها» (9) . اگر آن حضرت مي فرمايد: اگر حضور حاضرين نبود و اگر به سبب وجود ياران، حجت بر من تمام نمي شد و...، حكومت و زمامداري را نمي پذيرفتم، اين سخن را حضرت علي(عليه السلام) پس از تحمل رنج هاي درازمدت و فراوان فرمودند; نه اينكه در اولين قدم گفته باشند; زيرا ايشان از احتجاج به خانه مهاجرين و انصار شروع نمود و مناظره ها و تبليغ ها و نقدهاي سازنده بسيار كرد، ليكن شرايط تحصيلي براي ايشان فراهم نشد و پس از سال ها رنج، وقتي كه امت حاضر شدند با آن حضرت بيعت نمايند، فرمود:

«لولا حضور الحاضر...».

محرك قيادي و محرك سياقي

فرق امام راحل(قدس سره) با عالمان ديگر اين بود كه آنان مي گفتند: «مردم! قيام كنيد; حركت كنيد; بشوريد». نه جامعه ديروز سخن چنين عالمي را گوش داد و نه امروز گوش مي دهد. مردم سخن كسي را كه نشسته است و فرمان قيام مي دهد گوش نمي دهند. امام خميني(رض) نفرمود: «مردم! برويد»، بلكه فرمود: «من رفتم; شما هم بياييد!». فرق ايشان با ديگران در اين بود كه آنان مي گفتند بر شما واجب است مبارزه كنيد; يعني آنان «محرك سائق بودند و مي خواستند مردم را از پشت سر سوق بدهند و لذا مردم نيز گوش نمي دادند; اما امام امت(رض)، خود جلو افتاد و ساليان متمادي اهانت و فحش شنيد، تبعيد و زندان و سختي را تحمل كرد، شهيد داد، بخش زيادي از راه مبارزه را به تنهايي طي كرد و مردم را به تاسيس حكومت الهي دعوت نمود و مردم نيز «لبيك يا امام!» گفتند و به دنبال ايشان حركت كردند. حضرت امام(قدس سره)، «محرك قيادي بودند و آن ديگران، «محرك سياقي ; آنان مي خواستند از پشت سر مردم را به حركت سوق بدهند،ولي امام،خود «قائد» شد و در پيش مردم به راه افتاد و آنان را رهبري كرد.

البته در تمام مراحل قيام قيادي امام راحل(رض)، ياران معدودي بودند كه ايشان را در همه حال همراهي مي نمودند; به ويژه مراجع بزرگوار تقليد كه غفلت از مساعدت، معاضدت، معاونت، مشاورت، و هم آوائي آن آيات عظام در تمام مراحل و منازل و مقاصد و مآرب، يا تغافل از آن همه هماهنگي ها، اعتسافي است بدور از انتصاف و انصاف.

بنابراين، در سايه تحولي كه امام راحل(قدس سره) در فقاهت اسلامي و در فرهنگ

مردم ايران ايجاد كرد، مردم بالا آمدند و نه تنها اهل «فرهنگ ، كه اهل «آهنگ و قصد شدند و لذا «امت ي شدند كه در پي «امام خود، با حركت توفنده و سيل گونه جريان داشت.(1) . سوره آل عمران، آيه 112.

(2) . سوره بقره، آيه 61.

(3) . سوره نساء، آيه 155.

(4) . سوره آل عمران، آيه 146.

(5) . «متولي دين كسي است كه خود را سپر دين كند و در برابر خطرها بايستد و در مقابل آسيبها ننالد.وظيفه اولي متولي آن است كه جانفشاني كند و از هيچ خطري نهراسد و صحنه را خالي نكند; زيرا اگر صحنه را خالي كرد، ديگر سپر دين و مدافع آن نمي تواند باشد.

(6) . فعل ماضي «ام يعني قصد كرد و «آمم كه اسم فاعل آن است، به معناي قاصد(قصد كننده) است. «امت به مردم و جامعه اي گفته مي شود كه نه تنها داراي «فرهنگ است، «آهنگ نيز دارد. فرهنگ داشتن، مقدمه آهنگ داشتن است و آهنگ، به معناي قصد و عزم و تصميم و اراده است. همه فرهنگ داران، اهل آهنگ و عزم و قصد و اراده نيستند، ولي همه آهنگ مندان، اهل فرهنگ هستند.

(7) . صحيفه نور، ج 1، ص 107.

(8) . همان، ص 577.

(9) . نهج البلاغه، خطبه 3، بند 16.

بوعلي(رحمه الله) در كتاب منطق شفاء، پس از نقل سخناني از ارسطو، او را به عظمت ياد مي كند و مي گويد: تامل كنيد در آنچه اين مرد بزرگ گفته است و ببينيد كه پس از او تا زمان قريب به هزار و سيصد و سي سال گذشته، آيا كسي آمده است كه تقصير و كوتاهي او را تصديق كند و آيا نابغه اي پس از

او آمده است كه در اين فن چيزي را بر گفته هاي او اضافه كند؟ هرگز! بلكه او آنچه آورده، تام و كامل است (1) . سبب اين تعظيم بوعلي(ره) از ارسطو، علاوه بر جامع بودن بيان ارسطو درباره سفسطه و گروه هاي سوفسطايي، به لحاظ آن است كه ارسطو، درباره صعوبت انديشوري و تفكر عقلي، تنها به نصيحت و دستور احتياطي اكتفا نكرد چنانكه بسياري از عالمان ديگر چنين كردند، بلكه علاوه بر آن، براي معيار انديشه درست، طرح و راه عملي را نيز ارائه نمود; عالمان ديگر، مانند كساني بودند كه به رهنوردان راهي توصيه مي كردند كه براي آسيب نديدن پايشان، پوستي را به پاي خود ببندند، ولي به آنان نمي گفتند كه اين پوست، چگونه پوستي باشد و چگونه بريده شود و چگونه دوخته شود و... اما ارسطو، كفشي راهوار درست كرد تا راهيان كوي انديشه آن را بپوشند و فرمود: اي سالك كوي انديشه! در تمام مراحل فكري، موازين انديشه را رعايت نما; يعني توجه كن كه اين صغراي تو و آن هم كبرا; بگو: «ا»، «ب است; «ب ، «ج است; پس «الف ، «ج است. اگر در هر استدلالي، با اين قالب گيري و پاي افزار حركت كردي، به مقصد مي رسي وگرنه درخواهي ماند.

غرض آنكه; اگر امت ايران اسلامي، امام خود را با نظر تكريم و تعظيم ياد مي كند، براي آن است كه ايشان، نصيحت تنها نكردند و تنها احكام اسلامي را در كتاب هاي علمي ننوشتند، بلكه براي اجراي احكام و معارف دين، طرح عملي دادند. با اين شرايط، سازماندهي فقه، به دست با كفايت آن رهبر عظيم الشان صورت گرفت; بخش قابل توجه و مهم آن، از

15خرداد 1342ه.ش آغاز گشت و در 22بهمن 1357ه_ .ش به ثمر نشست.

(1) . منطق شفاء; بخش سفسطه، فصل ششم، ص 114.

آيت الله جوادي آملي - با تلخيص از كتاب ولايت فقيه، ص275

اجماع يا اختلاف فقها بر ولايت فقيه

اجماع يا اختلاف فقها بر ولايت فقيه

با توجّه به پيشينه نظريه ولايت فقيه كه در متون فقهي شيعه و آرايِ صاحب نظران به تفصيل مورد اشاره و بحث قرار گرفته است، نيازي به تكرار آن مباحث نيست لذا در اينجا، افزون بر آن مطالب، چند نكته را مناسب مي بينيم كه مورد توجّه و يادآوري قرار گيرد:

1. نكته اوّل آن كه اگر در بحث« اجماع فقهاي شيعه بر ولايت فقيه»، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقيهان شيعه آن است كه در دامنه و شعاع اختيارات فقيه و همچنين در تلقّي و تفسيري كه فقيهان از ولايت فقيه دارند، اختلافي وجود ندارد، در پاسخ بايد گفت: بي ترديد، پاسخْ منفي است و چنين اتّفاق نظري وجود ندارد و فقيهان شيعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختيارات فقيه و هم به لحاظ تلقّي و تفسيري كه از ولايت فقيه دارند، نظريه هاي متفاوتي را ارائه كرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد كه درباره ي اصل ولايت فقيه اختلاف نظري وجود ندارد و كسي را نمي توان يافت كه ولايت فقيه را به طور كلّي و از ريشه نفي كرده باشد، بدون شك، پاسخ مثبت است و كسي نمي تواند مدّعي شود كه در طول تاريخ فقاهت شيعه، مي توان كساني را يافت، كه به طور كلّي، از اساس، با ولايت فقيه مخالفت كرده و يا تنها عدّه

اي معدود از فقها، با برداشت هاي فقهي خاص از پاره اي از روايات، به اين نظريه گرايش نشان داده اند. اصل ولايت فقيه از مسلّمات و حتميات فقه اسلامي است; گرچه در دامنه و تفسير آن، تفاوت نظر قابل انكار نيست. در نكات بعدي به برخي از شواهد و ادلّه ي مسلّم و حتمي بودن ولايت فقيه اشاره خواهد شد.

2. متون فقهي شيعه، از عصر اهل بيت(عليهم السلام)تا زمان معاصر، گواه اين واقعيّت است كه نمي توان فقيهي را يافت كه ولايت فقيه را از ريشه انكار كرده باشد و براي فقهايِ عصر غيبت، جايگاه و موقعيّت و اختياراتي علاوه بر فتوا دادن نپذيرفته باشد.

بدون شك، اختيارات فقها در ولايت و تصدّيِ امر قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبيه از اجماعيّات محسوب مي شود و احدي از فقها آن را انكار نمي كند. علاوه بر اين تتبّع فقهي، وقتي به اظهار نظرهاي صريح برخي از فقيهان درجه اوّل و برجسته مراجعه مي كنيم، مي بينيم كه عده اي از ايشان در مسئله ي ولايت فقيه يا نقل اجماع كرده اند و يا خودشان آن را از اجماعيّات شيعه برشمرده اند:

يك. مرحوم سيد جواد عاملي در كتاب مفتاح الكرامه (شرح قواعد علاّمه حلّي) پس از آن كه ولايت فقيه را اجماعي دانسته است، حتّي روايات را به عنوان مؤيّد ذكر مي كند و مي فرمايد:

و يدّل عليه العقل و الاجماع و الاخبار; بر اين مطلب عقل و اجماع و روايات دلالت مي كند.

آنگاه درباره اجماع مي گويد:

وامّا الاجماع فبعد تحققه كما اعترف به يصح لنا ان ندعي انه انعقد علي

انه نايب عنه (عج) اتفاق اصحابنا حجّه والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفه علي الحقّ.;(1) اجماع بر ولايت فقيه محقّق است و علاّمه حلّي نيز به آن اعتراف كرده است; بنابراين، مي توان مدّعي شد كه اجماع فقيهان شيعه، بر نيابت فقيه از سوي امام زمان (عج) انعقاد يافته است و چنين اتفاق نظري حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، بايد مخالفت با آن آشكار مي شد; زيرا روايات متواتري وجود دارد كه اتفاق نظر طائفه (شيعه) را نشانه ي راستي و درستي نظر آنها مي دانند.

دو. محقّق كركي، فقيه برجسته ي ديگري است كه ولايت فقيه را به عنوان نيابت از امام معصوم(عليه السلام)اجماعي مي داند و مي گويد:

اتفق اصحابنا _ رضوان الله عليهم _ علي ان الفقيه العدل الامامي الجامع شرايط الفتوي، المعبّر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعيه نائب من قبل ائمه الهدي في حال الغيبه في جميع ما للنيابه فيه مدخلٌ.;(2) فقهاي شيعه اتّفاق نظر دارند به اين كه فقيه جامع الشرايط و مجتهد توانا در استنباط احكام شرعي، در زمان غيبت، از طرف امامان معصوم(عليهم السلام) نيابت دارد تا تمام امور نيابت پذير را بردوش بگيرد.

سه. محقّق اردبيلي يكي ديگر از فقيهاني است كه مستند ولايت فقيه را اجماع معرفي مي كند.(3)

چهار. مرحوم ميرزاي قمي(رحمه الله) دليل ولايت حاكم را اجماع منقول مي شمرد.(4)

پنج. ملا احمد نراقي، ولايت فقيه را، به مقتضاي ظاهر كلمات اصحاب، اجماع مي داند و مي گويد:

از كلمات اصحاب ظاهر مي شود كه ثبوت اختيارات معصوم براي فقيه از مسلّمات فقه است.(5)

شش. مير فتّاح مراغي، در كتاب العناوين، پس از آن كه مدّعي

«اجماع محصل»(6) بر ولايت حاكم شرع مي شود، مي گويد:

وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع كلمه الاصحاب;(7) براي متتِبّعي كه در كلمات فقهاي شيعه كاوش كند، اين اجماع از واضحات است.

هفت. صاحب جواهر، از فقيهان برجسته و سرآمد ديگري است كه اجماعي بودن و مسلّم و ضروري بودن ولايت فقيه را به عنوان نيابت عامّه ي فقيه از سوي امام معصوم(عليه السلام)، در موارد متعدّد از دايره المعارف عظيمِ فقهيِ خويش، كتاب جواهر الكلام، با صراحت مورد تأكيد قرار داده است و مي گويد:

فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً;(8) وسوسه ي برخي از مردم در نيابت عامّه ي فقيه از امام معصوم(عليه السلام) شگفت آور است، گويا اينان چيزي را از طعم فقه نچشيده اند.

آنچه گذشت، سخن صريح و روشن عدّه اي از بزرگ ترين چهره هاي شاخص فقاهت شيعه بود كه ولايت فقيه را، آن هم در بعد گسترده و وسيع و به عنوان نيابت عامّه از طرف امام زمان (عج)، اجماعي و مسلّم مي دانند; و اگر محقّق و كاوشگرِ با حوصله اي به بررسي متون فقهي بپردازد چه بسا تعداد مدعيان اجماع را به بيش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات ياد شده ي بالا، اگر درحدّ «متواتر» نباشد، «مستفيض» بودن آن خالي از ترديد است و نشان مي دهد كه مسئله ي ولايت فقيه، مسئله اي مسلّم و ريشه دار در تاريخ فقاهت شيعه است و انكار اجماعي بودن آن، و يا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادي از فقهاي معاصر از چند روايت نشان از بي اطلاعي و غفلت گوينده دارد.

امام خميني(رحمه

الله) درباره ي مسئله ي ولايت فقيه، معتقد بود:

فولايه الفقيه - بعد تصوّر اطراف القضيه - ليست امراً نظرياً يحتاج الي البرهان;(9) پس از تصور كامل اطراف قضيه ي ولايت فقيه (موضوع و محمول آن) آشكار مي گردد كه اين مسئله، از مسائل نظريِ نيازمند برهان نيست.

3. آخرين نكته ي قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولايت فقيه كه يادآوري آن مناسب به نظر مي رسد، آن است كه، ولايت فقيه يا مشروط بودن حاكميّت سياسي به فقاهت و اجتهاد، مطلبي نيست كه تنها در فقه شيعه از مسلّمات محسوب شود، بلكه اين موضوع از جمله مواردي است كه در مورد آن، ميان همه ي مسلمانان، اعم از شيعه و سنّي، وحدت و يك صدايي حاكم است; چرا كه در فقه اهل سنّت نيز مسئله ي مشروط بودن زمام داري و حاكميّت سياسي به فقاهت، ازمسائل ريشه دار مذاهب اربعه ي فقهي آنان به شمار مي رود. شخصيّت هاي برجسته اي از قدماي اهل سنّت، مثل امام الحرمين جويني، ايجي، ماوردي، قاضي ابي يعلي و غزالي، حاكميّت و الزام سياسي را مشروط به مجتهد بودن حاكم دانسته اند.

در عصر حاضر نيز چهره هاي برجسته اي چون: شيخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارك و شيخ شلتوت، همان نظريّه سلف خود را برگزيده و بر اين حقيقت تأكيد نموده اند كه: حاكم و رئيس دولت اسلامي بايد مجتهد باشد.(10)

جزيري، پديد آورنده اثر معروف الفقه علي المذاهب الاربعه، درباره ي اجماعي بودن شرط اجتهاد براي حاكم اسلامي، پس از آن كه شرايط امامت را از ديدگاه مذاهب اربعه ي اهل سنت (حنبلي، شافعي، مالكي

و حنفي) شرح مي دهد، در شرط هفتم معتقد است:

اتفق الائمّه رحمهم الله... ان يكون عالماً مجتهداً ليعرف الاحكام و يَتَفقَّهَ في الدين فيعلم الناس و لايحتاج الي استفتاء غيره;(11) پيشوايان چهارگانه مذاهب اربعه بر اين نظر متّفق اند كه بايد امامْ دانشمندي مجتهد باشد تا احكام الهي را بشناسد و در دين تفقّه نمايد و آنگاه به مردم آموزش دهد و نيازمند مراجعه به ديگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.

(1)_ مفتاح الكرامه، ج 10، ص 21.

(2)_ رسائل، ج 1، ص 142.

(3)_ مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28.

(4)_ جامع الشتات، ج 2، ص 465.

(5)_ ملاّ احمد نراقي، عوائد الايّام، ص 536.

(6)_ در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعي را گويند كه فردي از اجماعي خبر مي دهد و به تعبير ديگر، نقل اجماع مي كند; ولي اجماع محصّل به اجماعي گفته مي شود كه خود فرد، با تتبّع و كاوش در كلمات فقها، به اين نتيجه برسد كه مسئله مورد اتفاق نظر همه ي فقهاست.

(7)_ ج 2، ص 563.

(8)_ ج 21، ص 397.

(9)_ كتاب البيع، ج 2، ص 467.

(10)_ براي آگاهي بيش تر از شرط فقاهت در حاكم و امام المسلمين نزد اهل سنّت ر.ك: محمد سروش محلاتي، دين و دولت در انديشه ي اسلامي، ص 291 - 294.

(11)_ الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417. مصطفي جعفرپيشه فرد مركز - مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

علت نبود نظام مبتني بر ولايت فقيه در گذشته

علت نبود نظام مبتني بر ولايت فقيه در گذشته

بر هر كس كه آثار فقهاء و متكلمين شيعه را مرور كند، روشن است

كه شيعه، همواره به نحوي به مسئله دولت، توجه داشته است اما البته اوضاع سياسي جامعه، كاملاً دخالت دارد در اين كه كدام علم و در قلمرو كدام مسائلش، بيشتر رشد كرده و مورد توجه قرار گيرد و كدام مباحث، تحت فشار و مورد تهديد و خطر سياسي بوده و به عبارتي مي توان گفت كه به بخشي از مسائل آن نمي شده به صراحت پرداخت زيرا در بسياري از دوران ها ورود صريح به مباحث فقه سياسي، به معناي اعلان جنگ عليه حاكميت ها و زير سؤال بردن اصل مشروعيت آنها بود و به اين لحاظ بي هيچ ملاحظه اي سركوب مي شد و به اين خاطر تا پيش از دوران رسمي شدن تشيع در ايران، فقهاء شيعه در تقيّه محض بسر مي بردند.

نظريه شيعي «دولت»، نفي مشروعيت رژيم پادشاهي:

در سه چهار قرن اخير نيز هر گاه فضاي سياسي بازتر بوده، به صراحت بيشتر و در بقيه مواقع با ملاحظات سياسي، نظريات فقهاء در باب حاكميت، بيان مي شده است و تقريباً هسته اصلي اين ديدگاه، نفي مشروعيت كليه حكومتهايي بوده است كه مأذون از ناحيه شارع نبوده و نيابت از ناحيه معصومين _ عليهم السّلام _ نداشته و به اصطلاح فقهي، منصوب الهي نباشد، اگر تشكيل حاكميت به هر شعار و اسم و زير هر پرچم در عصر غيبت، بدون انتساب به اهلبيت پيامبر _ صلّي الله عليه و آله _ و بدون انتصاب خاص يا عام از ناحيه شارع مقدس، نامشروع و «پرچم ظلالت» و «حكومت طاغوت»، خوانده مي شده، همه به دليل وضوح و ضروري و اجماعي بودن همين «نظريه دولت»

در تفكر شيعي و نوع نگاه ايشان به حقوق اساسي و مسائل سياسي مربوط به حاكميت بوده است. نگاهي كه نه يك قرن بلكه قرنها و سده ها در بحث نظري و موضع عملي، سابقه دارد زيرا شيعه همواره و از ابتداء شرط حاكميت را «اذن الهي» و اجازه شارع و جعل ديني مي دانسته و آن را بالاصاله، به «عصمت» و در صورت تعذّر، به «عدالت»، منوط كرده و اساساً به همين دليل، «شيعه» ناميده شده و از فضاي حاكم بر جهان اسلام، جدا شد زيرا براي حقوق شرعي مردم و حدود الهي، حرمت و اهميت بيشتري قائل بوده و هر كسي را شايسته حكومت بر مردم نمي دانسته و در باب «حق حاكميّت»، به نفع مردم و عليه حاكمان، شرايط بسيار پيچيده، دقيق و سختي قرار داده و آن را مشروط به اذن الهي و اداء تكاليف الهي در برابر مردم مي كرد.

اصولاً آغاز تفاوت ميان شيعه و اهل سنّت، بر سر مسئله «امامت» و به ويژه «حكومت» بود يعني زاويه از نقطه نظر «نظريه دولت» باز شد و به تدريج اين اختلاف نظر، منبسط شد و فروع خود را يافت. شيعه و فقه شيعه، بدليل لحاظ موقعيت «امام» در نظام سياسي، حقوقي و مالي جامعه، صبغه فقهي _ كلامي و سپس سياسي ويژه اي يافت و بارزترين حوزه اختلاف، كه شيعه را بنام شيعه شناختند و مواضع سياسي آن را «خروج بر حكومت» ناميدند، دقيقاً همين بود كه پيروان اهلبيت _ عليهم السّلام _، در باب مسئله «مشروعيت»، «حقّ حاكميت» و «فلسفه دولت»، صاحب موضع و نظر ايجابي ويژه اي بودند و

«عصمت و وصايت» را و سپس در عصر غيبت، «فقاهت و عدالت» را شرط حاكميت مي دانستند.

البته مفهوم و كاركرد «حكومت و دولت»، در طول تاريخ، تفاوتهايي جبري و اجتماعي نموده است. امروزه در جهان، دولتها به علت پيچيده تر شدن نظام حيات جمعي، متكفّل مسائلي شده اند كه در سده هاي گذشته، مشكل عمده اي، محسوب نمي شده و يا متولّي مستقيم و علي حدّه اي نمي خواستند (همچون ايجاد نظم ترافيكي، دخالت در برخي تجارت ها، تصدّي آموزش و پرورش و ...) معذلك در متون فقهي و روائي شيعه، گذشته از بخشي مسائل مبتلا به، كه بدان اشاره صريح جزئي يا كلّي شده است، بخش ديگر نيز تحت عناوين عامّ قرار مي گيرند كه مناط آنها مدّ نظر شارع مي باشند و بدين ترتيب قاطعانه مي توان گفت كه وقتي ماهيت پيچيده ترين نيازها و ساز و كارهاي اجتماعي (كه متولّي آن، دولتها هستند) به دقت، تعيين و تبيين گردند، لامحاله و دست كم، در ذيل يكي از عناوين شرعي قرار مي گيرند.

عدم درك اين نكته كه كليه مصالح و مفاسد، منافع و مضارّ اجتماعي (اعمّ از سياسي، اقتصادي و حقوقي) در ذيل عنواني از عناوين مورد تشويق يا تحذير و نهي شارع مقدس به طور خاصّ يا عامّ، قرار مي گيرد، منشأ بسياري از تلاشهاي «اسلام زدائي و طرد آن» از صحنه حكومت و اجتماع و معيشت مردم در ادوار گوناگون بوده و هست. مذهبيوني كه به رويكردهاي سكولار، آلوده شده اند و عملاً دين را در چند مسئله مناسكي و عبادي و فردي محدود كرده اند، مطمئن باشند كه دين را

به درستي نشناخته يا با آن، گزينشي و خود محورانه برخورد نموده اند و لذا تفسير به رأي مي كنند.

«ولايت افتاء» و «نظريه دولت»:

در مورد بخشي از مسائل ويژه نوظهور و جديد (مستحدث) كه امروزه در قلمرو اختيارات حكومتي در دنيا قرار مي گيرند و قبلاً وجود خارجي نداشته اند،علاوه بر اينكه نبايد بعينه، بدنبال لفظ آن در روايات و فتاوي گشت نبايد پس از فحص (و جستجو) و يأس، حكم كرد كه در اسلام، چنان مسئله اي، پيش بيني نشده يا فقهاء، آن را در حوزه ولايت فقيه يا حكومت اسلامي نمي دانسته اند.

به عنوان مثال، سه عنوان «افتاء»، «قضاء» و «ولايت در امور حسبيّه» را ملاحظه كنيد. اين عناوين، حداقل عناويني است كه كليه فقهاء شيعه، اجماعاً براي فقيه جامع الشرائط، قائل بوده و هستند. امّا اين سه آيا عناويني محدود و جزئي اند؟! چنين نيست بلكه تقريباً هيچ امر حياتي در جامعه بشري نيست كه از شمول همين سه عنوان، خارج باشند البته ملاك اين شمول، ملاكي فقهي است يعني بيان حقوق و تكاليف مردم و حاكمان و تبيين حدود الهي در همه قلمروهايي كه به رفتار ارادي بشر، مربوط است و به نحوي در سعادت يا شقاوت او تأثير مي گذارد. به عنوان نمونه، «ولايت افتاء»، حق اظهار نظر فقهي و بلكه صدور «حكم» شرعي (فراتر از نظريه پردازي) را در كليه قلمروهاي حيات و از جمله، امور حكومتي، به فقيه مي دهد و روشن است كه اين حقّ، يك ما بازاء عيني دارد، يعني جامعه ديني و حكومت متشرّع و مسلمان، موظّف به اطاعت از فقيه بوده و حقّ معصيت

ندارند. اين «ولايت»، تقريباً هيچ حوزه اي از حاكميت را فروگذار نكرده و همه را (اعمّ از سياست اقتصادي، فرهنگي، تجاري و ... داخلي يا خارجي) فرا مي گيرد. البته مسئوليت را مستقيماً به عهده بگيرد و دخالت مستقيم داشته باشد, امر ديگري است و مي توان در آن بحث مستقلّي كرد ولي در اين مقام نيز، به طور يقين بايد گفت كه اولويت با مجتهد عادل است مگر آنكه (و اين فرض، بسيار بعيد و تقريباً محال است) بدون كمترين حضور فقيه در حاكميت، رعايت كليه احكام و حقوق و حدود شرعي در نظام سياسي و روابط دولت و ملّت، تضمين شود.

ملاحظه مي شود كه «ولايت افتاء» _ به ويژه كه شامل همه امور حكومتي و سياسي نيز هست _ در واقع، نوعي نظارت فعّال و استصوابي بلكه اشراف كامل در سياستگزاري در «امر حكومت» را مي طلبد و عقلاً (و شرعاً) با آن ملازمه دارد و اين همان ولايت فقيهي است كه امام _ رحمه الله _ فرمود و در قانون اساسي مندرج شد و براي تحقق آن، انقلاب عظيمي صورت گرفت.

«ولايت قضاء» و تفكيك ناپذيري آن از «حاكميت»:

اكنون عنوان «قضاء» و قضاوت را در نظر بگيريم كه هرگز به فصل خصومات شخصي، محدود و منحصر نمي گردد و در بسياري مقولات حكومتي، وارد مي شود. از جمله، بسياري حدود و تعزيرات است كه اجراء آن، در شأن حاكم و دولت و يا ناظر به خود حكومت است و قلمرو قضاوت را قلمرويي كاملاً حكومتي مي كند. به عبارت ديگر، ترديدي نيست كه حاكم شرع يا قاضي شرع، دقيقاً كاري حكومتي مي كند

و لذا در هيچ كشوري، هيچ حكومتي حاضر به واگذاري قوه قضائيه خود به نهاد يا افرادي خارج از هيئت حاكمه نيستند. وقتي «ولايت قضاء» كه قطعاً متعلق به فقيه است، در دست فقهاء باشد، نظام سياسي و مالياتي و فرهنگي و آموزشي و حتي سياست خارجي آن كشور را به شدّت تحت تأثير قرار مي دهد و لذا رژيم هاي پادشاهي در زمان قاجار و پهلوي، نظام «قضاوت شرعي» را با جديّت بر انداختند و دست فقهاء عادل را از نظام قضائي كوتاه كردند.

به علاوه، اجراي بسياري از حدود شرعي و احكام قضائي (همچون مجازات محتكر و رشوه گير و ...) بدون در اختيار داشتن حكومت، محال است. همچنين در رأس امر قضا، رسيدگي به مظالم حكومتي و تأمين عدالت اجتماعي است كه فقيه را صد در صد با مسئله حكومت، مرتبط و درگير مي سازد.

«امور حسبيّه»، اموري حكومتي است:

«ولايت در امور حسبيّه» نيز، حوزه بسيار گسترده اي را فرا مي گيرد. اين حوزه را شامل اموري دانسته اند كه شارع در هيچ شرايطي مطلقاً راضي به ترك آنها نيست. حال بايد ديد آن كدام امور مهم, اعم از حكومتي و اجتماعي است كه شارع، راضي به ترك آنها مي باشد و بنابراين از حوزه ولايت مجتهدان عادل، كاملاً خارج است؟! آيا روال حكومت در امور سياسي و اقتصادي و فرهنگي كه به طور قاطع در سرنوشت دنيوي و اخروي مردم و در حقوق مادي و معنوي ايشان دخالت دارد و آيا انجام احكام الهي در اين قلمروها، اموري است كه شارع راضي به ترك آنهاست؟! آيا اصلاح نظام آموزشي و قانونگذاري و فرهنگي

و عدالت اقتصادي و . .. با وجود اين همه احكام دقيق و متراكم شرعي در كتاب و سنت، اموري است كه شارع، همه را به حال خود وا گذارده است؟! آيا امر به معروف و نهي از منكر كه شامل كليه حوزه هاي اخلاقي و فقهي (كه اسلام در آن حوزه ها سكوت نكرده است)، مي باشد و تا حدّ براندازي يك نظام و تشكيل حكومت جديد، توسعه مي يابد، آيا همگي اموري خارج از حيطه «رضايت و عدم رضايت شارع» بوده و لذا خارج از «حوزه ولايت فقهاء» است؟!

اين است كه فقهاء شيعه و در عصر غيبت «حدّاقل امور حسبيّه» را در عصر خود شمارش كرده اند كه شامل اموري چون سرپرستي ايتام و ساير افراد و اموال جزئي بي سرپرست بوده و حكومت ها نيز نسبت بدانها حسّاسيّت چنداني نشان نمي دادند اما هرگز فقهاء از حدّاكثر و سقف ابدي براي اين امور، سخن به ميان نياورده اند و بسياري از فقهاء، آن را شامل كليه اموري كه متوليّ خصوصي ندارد و سرتاسر امور عمومي و اجتماعي (و از جمله، حكومتي) را فرا مي گيرد، دانسته اند كه حضوري فعّال در كليه عرصه هاي مدني و اجتماعي را مي طلبد.

«ولايت حسبه»، دولت در دولت:

متوليّ امور حسبيه، در اصل، «حكومت شرعي و اسلامي» است و اين امور در تحت ولايت و وظايف فقيهان است كه البته با مباشرت و مشاورت و تصدّي كارشناسان فنّ و متخصّصان، امّا تحت اشراف و رهبري و سياستگزاري كلّي فقيهان بايد صورت گيرد يعني نوعي مديريت علمي در ذيل اهداف و احكام فقهي است. اما در دوراني كه

حكومتهاي نامشروع، بر سركارند، بخشي مهمّ از اين امور، عملاً از دسترس قدرت فقيه خارج مي شود ولي بخش ديگر، كه همچنان در دسترس مي باشند، گرچه اندك و محدود مثل رعايت حال بي سرپرستان (يتيمان، مجانين و ...) و تعيين تكليف اموال بي صاحب و ... به هيچ وجه نبايد بر زمين مانده و ضايع شوند و لذا وقتي حكومت، نامشروع بوده و فعلاً قابل اصلاح يا قابل تعويض نباشد، آن بخش از وظايف عمومي و اجتماعي كه قابل اداء است، بايد اداء گردد لذا مي توان گفت «ولايت حسبه» در عصر حكومت اسلامي، شامل همه وظايف و اختيارات حكومتي عصر مي باشد و در عصر حكومت هاي نامشروع، در واقع، به معناي نوعي تشكيل «دولت در دولت» توسط فقهاء عادل است و هرگز نبايد تعطيل گردد. پس آنچه برخي فقهاء در عصر حكومتهاي جور، از امور حسبه ناميده اند، درست اما حداقّل اين امور مي باشد كه در وُسع و توان ايشان بوده است. زيرا به بهانه فقدان حكومت صالح اسلامي، نمي توانسته اند همه وظايف و حقوق و حدود _ حتي آنها كه مقدور است _ را تعطيل كنند, لذا همان فقيهان، هرگاه توانستند، حتي حاكمان را عزل و نصب و تنفيذ يا تعويض كردند (همچون بخشي از دوره صفويه و اوائل قاجار) و هرگاه مي توانستند، خود مستقلاً قضاوت و اجراء حدود و تعزير (حتي رجم و تازيانه و اعدام و جريمه مالي) مي كردند و هرگاه مي توانستند، ماليات شرعي گرفته و در امور عامه اجتماعي به نام سهم امام و زكات و ... مصرف مي كردند و هر گاه

مي توانستند در مناسبات و سياست خارجي، اعمال نفوذ كرده و دستور قطع يا وصل رابطه با ساير كشورها مي دادند و ... البته وقتي دستشان از همه جا كوتاه مي شد، وظيفه «قضاء» و بخش اعظم از «امور حسبيه» از حوزه قدرت ايشان، خارج بود و حتي امكان «افتاء» در همه امور را نداشتند، از باب ضرورت، تنها، به درجات پايين تر و خصوصي تر امور حسبيّه (اموال مجهول المالك شخصي، سرپرستي ايتام و ...) و افتاء در امور عبادي و شخصي، اكتفاء مي كردند زيرا اِعمال «ولايت حسبه و قضاء و افتاء» با همه گستره واقعي، براي ايشان، ميسور نبود و معلوم است كه اعمال ولايت و انجام هر وظيفه اي، تابع ميزان اقتدار و متناسب با شرايط اجتماعي است امّا حوزه امور حسبيه، قضاء و افتاء، به وضوح، فراتر از يك فقه خصوصي و عبادي است و بسياري مسائل چون امنيت، بهداشت و آموزش عمومي مؤمنين را فرا مي گرفته است و البته مفهوم و چگونگي تأمين اموري چون امنيت، آموزش عمومي و بهداشت و ... نيز متناسب با شرايط حيات و جامعه و تاريخ، گوناگون است و تأمين حقوق اجتماعي و نيازهاي دنيوي مؤمنين بر عهده حكومت مشروع و اسلامي است و قدر متيقّن در جواز تصرف در امور حكومتي نيز، به اجماع مكتب اهل بيت _ عليهم السّلام _، فقيهان واجد شرايط اند و وقتي مي گوييم «فقيهان»، مراد، نهاد «فقاهت» است كه صاحب ولايت مي باشد و فقيه به ملاحظه اينكه فقيه هست، شخصيت حقوقي است و «دولت اسلامي» نيز دقيقاً يك شخصيت حقوقي است كه مشروعيت خود را

از صفات «فقاهت و عدالت» شخص وليّ فقيه مي گيرد. اين همان رابطه متقابل ميان شخصيت حقيقي و شخصيت حقوقي فقيه است و امّا اداره حكومت توسّط فقيه، به مفهوم رهبري مكتبي است و اداره شئون معيشتي مردم به شيوه علمي و تخصصي به مباشرت متخصّصان و كارشناسان علوم و فنون تحت ولايت و رياست «وليّ فقيه» است.

البته اين بحث نياز به يك بررسي اجمالي در ادوار فقه سياسي است كه به آن خواهيم پرداخت:

ادوار فقه سياسي:

البته براي تبيين موضوع لازم است كه ما به بررسي دوره هايي از فقه سياسي بپردازيم.

دوره بندي فقه سياسي شيعه از حيث شرايط سياسي _ اجتماعي و ...، ارزشمند و جاي آن تقريباً (نه كاملاً» خالي است اما، نبايد به نام طبقه بندي و به جاي بررسي ادوار يك علم و شجره نامه نظريه پردازيهاي واقعي گذشته، دست به نظريه تراشي و ايراد نسبتهاي عجيب و غريب به عالمان و متفكران بزرگ تاريخ فقه شيعه، زد.

مفهوم «ادوار» نيز مفهوم دقيقي است و بايد قبلاً ملاكهاي طبقه بندي و «روش» بررسي آن، واضح و مشخص شده باشد تا به نفي اصلي ترين اركان فقه شيعه و تحريف واقعيتهاي تاريخ آن منجر نگردد مثلاً ادّعا نگردد كه «براي فقيهان هزاره اول هجري، اصلاً مسئله حكومت اسلامي، به كلّي مطرح نبوده است»!! يا «اولين بار كه از ولايت فقيه، بحث فقهي به ميان آمده، توسط نراقي در قرن 13 هجري !! بوده است» و يا «در شش قرن پس از غيبت كبري مطلقاً ميان فقهاء شيعه، بحث از حكومت و ولايت سياسي نشده و هيچ نظريه سياسي موجود نبوده و ذهنيت فقهاء،

اصولاً آماده حل چنين مسائلي نبوده است»!! و ...

فقه سياسي 4 قرن اخير و شفاعت افزون تر:

از دوره صفويه كه مذهب رسمي ايران، به تشيع، تبديل مي شود و فشار سنگين سياسي، نظامي در ايران عليه شيعيان و فقهاء ايشان تخفيف مي يابد و فقيه شيعه، به تدريج، امكان اظهار نظرهايي نسبتاً صريحتر مي يابد، متون فقهي شيعه، با مسئله سياست و حكومت، تا حدودي واضح تر و ريز تر و صريحتر برخورد مي كنند زيرا شرايط تقيّه، تا حدودي، تسهيل و رقيق مي گردد و البته كاملاً منتفي نمي شود. اين است كه در چهار قرن اخير، فتاواي سياسي فقهاء شيعه نيز، در مواردي علني تر و شفاف تر شده است. اما هرگز، قبل از اين دوران نيز، فقيهي نمي توانسته است كه ادّعا، يا حتّي گمان كرده باشد كه احكام سياسي و حكومتي اسلام درباب امور حقوقي و سياسي و فرهنگي و قضائي و عبادي و ...، در عصر غيبت، منسوخ يا تعطيل است و حكومتها در غيبت معصومين _ عليهم السّلام _ نبايد تابع و مجري احكام اجتماعي اسلامي باشند و يا فسّاق و جهّال، در اجراء احكام اسلام و عدالت اجتماعي، مقدّم بر علماء عدول و فقيهان واجد شرايط اند!! ...

اين از اركان اصلي هر «نظريه دولت» در تفكر شيعي است كه حكومت بايد آشنا و ملتزم به شريعت باشد و «اجتهادي بودن» اين آشنايي نيز، حتّي الامكان، ضرورت دارد و تنها در صورت تعذّر آن است كه به آشنائي تقليدي (عدول مؤمنين) تنزّل مي شود و تشكيل و اداره چنين حكومتي بدون ولايت و نظارت و اشراف مجتهد عادل، امكان

ندارد و لذا هيچ حكومتي بدون چنين نظارت و امضاء و تأييدي مشروع نمي باشد. البته ولايت، لزوماً به مفهوم مباشرت در همه امور حكومتي نيست و همچنين ميزان اين نظارت و اشراف و ولايت، تابع شرايط عيني اجتماعي و ميزان قدرت فقيهان است و عقلاً و شرعاً روشن است كه هر ميزان از اسلام كه امكان اجراء دارد، بايد اجراء شود و ولايت و اشراف فقيهان، به هر مقدار كه ممكن باشد، بايد اعمال گردد و سرّ تفاوت مواضع عملي و گاه حتّي اظهار نظرهاي فقهاء عادل در شرايط گوناگون سياسي و اجتماعي نيز پذيرش همين اصل «تأمين اهداف و احكام دين، هر چه بيشتر و در حدّ امكان» بوده و خواهد بود و بايد نيز چنين باشد.

سياست امر عرفي و يا امر شرعي:

برخي اين تلقي را دارند كه فقهاء يك تقسيمي در اين شرايط بين امور شرعي و امور عرفي كرده بودند. كه بايد گفت: تقسيم امور به «شرعي» و «عرفي» در لسان فقهي، ابداً به معني تقسيم غير اسلامي امور به «ديني و دنيوي» يا «ديني و سكولار» يا «مقدس و نامقدس» نيست.

مراد از «عرف» در اينجا غير از عرف به معني غير ديني و سكولار است. عرف در فقه شيعه، در «تشريع»، هيچ دخالتي ندارد بلكه تنها در حيطه «اجرايي» و كشف موضوع احكام و يا تفسير آن مؤثّر است. «سياست يا امنيت» را هيچ فقيهي، جزء امور عرفي (به معني غير ديني و سكولار) ندانسته است و لذا فقهاء در اين قلمروها، بارها و بارها فتوي بلكه «حكم» شرعي صادر كرده و آن را مستند به ادلّه شرعي (اعم از

نقلي و عقلي) كرده اند. البته تصدّي و مباشرت برخي وظايف مربوط به ايجاد امنيت و اجراء وظايف سياسي، اختصاصي به فقهاء ندارد بلكه اگر كارشناسان اصلح در كار باشند، فقيه غير كارشناس، شرعاً حقّ تصدّي بدون واسطه و مستقيم را ندارد زيرا به تضييع تكليف شرعي و تقويت مصالح عامّه مي انجامد و در موضوعات تخصّصي، فقيه تنها بايد حكم شرعي را گفته و نظارت (استصوابي) كند.

مثلاً هيچ فقيهي ادّعا نكرده كه سدّ سازي، جاده كشي، اداره بيمارستان، خلباني، مديريت كارخانه ها و انجام جرّاحي، كشيك شبانه در خيابانها و ... امور ديگري كه به قصد ايجاد امنيت عمومي و تأمين آموزش و بهداشت و ... است، بايد به دست فقهاء صورت گيرد ولي اين كجا و ادّعاي غير شرعي بودن و غير ديني بودن اين امور كجا؟!

براي ديني بودن و شرعي بودن يك «مقوله»، كافي است كه شريعت در مورد آن و احكام آن، اظهار نظر كرده باشد و ضرورت ندارد كه فقيهان را نيز لزوماً مباشر تصدّي مستقيم و اجرائي آن كرده باشد. البته مواردي است كه لزوماً مباشرت آن نيز در تخصّص فقيهان است و بايد حتّي الامكان به تصدّي يا اذن مستقيم ايشان صورت گيرد و مواردي نيز به عناوين ثانوي، ممكن است چنين وضعي بيابند.

مشروعيت سلطنت يا عدم مشروعيت:

در اينجا لازم است در باب «دولت»، «قوه مجريه» يا «سلطان مسلمان ذي شوكت»، توضيحي اجمالي داده شود.

آنچه هدف اصيل فقهاء بوده است، چنانچه گفتيم، اجراء هر چه بيشتر، كاملتر و دقيق تر احكام و حدود الهي و تأمين عدالت و حقوق شرعي فردي و جمعي و نشر هر چه وسيع

تر معارف اسلام و ارزشهاي اخلاقي است، نه دخالت جزء به جزء در همه اجزاء امور اجرائي و تصدّي امور تخصّصي و معاشي به جاي اهل فنّ و تعطيل ساير تخصّص ها و حرفه ها و مشورت ها.

بهترين حالت براي تأمين اين اهداف مقدّس، حاكميت و حضور معصومين چون پيامبر _ صلّي الله عليه و آله _ و علي _ عليه السّلام _ است و در عصر غيبت، ولايت فقيه عادل مدير مدّبر كه واجد شرايط حكومت است، بهترين جايگاه مي باشد. پايين تر از شرايط ايده آل، آن است كه حكومت اگر در «يد» فقيه عادل نيست و فقيهان، دستشان باز نيست دست كم، حاكمان غير فقيه، هر چه بيشتر، عادل و عالم و تابع مجتهدين باشند تا به هدف اصيل، نزديكتر باشند همچنين در شرايط عادي كه غالباً ميان مصالح مهم و اهمّ، تزاحم اجتماعي و عيني است فقهاء، شرائط عيني را واقع بينانه مدّ نظر داشتند، لذا با حكومت «سلطان مسلمان» يا «جمهوري مشروطه» نيز بشرط آنكه اجمالاً گوش به اظهارات و نصايح و رهنمودهاي فقهاء سپرده و تا حدودي تن به نظارت كم يا زياد فقيهان عادل دهند، از باب مصلحت جامعه اسلامي و ضرورت، همكاري و همراهي هايي نيز كرده اند ولي اين بدان معني نبوده است كه حكومت را حقّ آن سلاطين دانسته و يا نظام پادشاهي يا هر نوع جمهوري را بي قيد و شرط، واجد «مشروعيت»، تلقي مي كرده و يا درباري شده اند!

بايد توجه داشته كه كلمه «سلطان» در لسان فقهاء، به مفهوم «حاكم» يا «حاكميت» بكار رفته است و لزوماً به مفهوم حقوقي و مصطلح

غير فقهي آن يعني «شاه و نظام پادشاهي»، نظر نداشته اند به عبارت ديگر، در متون فقهي «سلطان»، به مفهوم «صاحب سلطه»، دولت، نظام سياسي و حاكمان است نه لزوماً «سلطنت مصطلح» البته در مصداق خارجي، عملاً سلطان و حاكم، همان سلاطين و پادشاهان بوده اند و اين مطلب ديگري است.

پس اگر فقيهي، از «سلطان ذي شوكت مسلمان»، سخن گفته، مرادش آن است كه در صورت تعذّر وضع ايده آل شيعه، با «حاكميتهاي صاحب قدرت» كه ادّعاي مسلماني كرده و اجمالاً هم در مواردي رفتار يا ظاهر مسلمانانه داشته اند، مي توان براي تأمين حدّاقلي از عدالت و اجراء برخي احكام، تا حدودي مماشات كرد تا همه مصالح، به كلّي تضييع نگردند، نه آنكه فقيه، طرفدار نظام پادشاهي و سلطنتي (در اصطلاح علوم سياسي) بوده و آن را بر «ولايت فقيه» هم مقّدم مي دانسته است!!

آرمان همه فقهاء عادل، آن بوده است كه حاكميتها را، تا آنجا كه مي توان، به سوي اجراء احكام و احقاق حقوق و رعايت حدود الهي، هدايت و ترغيب كرد گرچه آنان را مشروع و صاحب حقّ نيز ندانسته باشند.

حق حاكميت فقيه:

در موارد معدودي، حاكمان و سلاطيني بوده اند كه _ به هر دليل _ تمكين بيشتري در برابر فقهاء داشته اند و در اين موارد (به ويژه در بخشي از دوره صفويه)، برخي فقيهان، آن حاكمان را به وظايف شرعي خود واداشته اند و آنان را چون قوه مجريه خود، در واقع، تا توانسته اند، به كار اجراء عدالت و خدمت به مردم گمارده اند. يعني حاكم ذي شوكت مسلمان، بخشي از نقش قوّه مجريه و بازوي اجرائي «ولي

فقيه» را ايفاء مي كرده است. به حدّي كه در دوران صفوي، فقهاء، بتدريج به حقّ حاكميت سياسي خود و ضرورت كسب اجازه و اذن خواهي حاكمان صفوي از فقهاء، تصريح كردند و حتّي مستقلاً رساله هاي فقهي در باب خراج و نماز جمعه و جهاد و حوزه هاي ولايت فقهاء و ماليات شرعي حكومتي و اجراء حدود و قضاوت و امور عامّه نوشتند و حتي فقيه بزرگي چون مرحوم محقق كركي (940) علناً و به صراحت، از ولايت سياسي فقيه و حاكميت و اختيارات دولتي او سخن مي گويد و ملاكهاي حديث «مقبوله عمر بن حنظله» را در رساله فقهي خود، آشكارا در حوزه قضاوت و فراتر از آن، طرح مي كند و بدون ترس و مماشات، اعلام مي كند كه همه فقهاء شيعه، «اجماع» دارند كه فقيه عادل و مجتهد اهل فتوي در عصر غيبت، در همه امور، نائب ولي عصر _ عليه السّلام _ و اهلبيت پيامبر _ صلّي الله عليه و آله _ است و اطاعت سياسي حكومتي از فقيه، واجب است و سپس به اختيارات وسيع حكومتي فقيهان درباب تصرّفات مالي و سياسي و قضائي و ...، اشاره مي كند و ولايت فقهاء را مستند به توصيفات روائي از ناحيه معصوم _ عليه السّلام _ و نصب و جعل الهي آنان كرده و ادله شرعي بر اين نيابت و ولايت مي آورد و حوزه آن را هم بسيار فراگير (و نه جزئي و در امور محدود) اعلام مي دارد.

چنين اظهاراتي، بي شك، اعلام رسمي حق حاكميت فقهاء و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت امام زمان _ عليه السّلام

_ بود و به همين علت نيز كسي چون مرحوم محقّق كركي با شاه صفوي، اصطكاك پيدا كرده و در اعتراض به حاكميت، به عتبات عاليات، هجرت مي كند و مشروعيت شاه را زير سؤال مي برد.

پس روشن است كه فقهاء، به محض «بسط يد» و امكان اظهار نظر صريح، خود را «حاكمان اصلي» مي خوانده اند و حتي برخي از شاهان صفوي را مجبور كرده اند كه براي حكومت و عزل و نصب ها و جنگ ها و صلح هاي خود، از فقهاء، كسب اجازه كنند. چنين مواضعي، اختصاص به محقّق كركي نداشت بلكه از محقق اردبيلي ها تا شيخ جعفر كاشف الغطاء و ميرازي قمي و ... (از دوران صفويه تا قاجار و پهلوي)، با غلظت كم يا بيش، فقهاء بزرگ، همين موضع را گرفته اند. قبلاً نيز در دوران عزلت و اقليّت شيعه، از ابتداء غيبت كبري هر گاه كه امكان داشته، نظريات فقهي، در همين راستا ارائه شده است. از شيخ مفيد و شيخ طوسي كه با اظهارات خود در ذيل عناوين كم و بيش مرتبط با «حكومت»، انواع ولايات سياسي و قضائي و حكومتي را براي فقهاء لازم دانسته اند تا دوران اخير كه عاقبت، شرايط سياسي ايران، در اثر مقاومتها و مجاهدات فقهاء صالح و مردمان شريف، به وضعي رسيد كه بزرگاني چون ملا احمد نراقي در قرن 13 هجري، با صراحت كم نظير، رسالاتي بنام «ولايت فقيه» كه علناً نظريه سياسي شيعه را با شفافيت بيشتري بيان مي كرد، مي نوشتند و انتظام امور دنيوي مردم را بي تقيّه، مرتبط با ولايت فقيه خواندند و همه وظايف حكومتها را براي

فقيه عادل، واجب دانستند.

و اما در يكصد سال اخير كه شرايط سياسي كشور، دچار تحولات اساسي گشت، نحوه بحث فقهاء نيز تغييراتي يافت و وارد مرحله جديدي شد.

در سده اخير، چند اتفاق مهم افتاد كه برخي داخلي و برخي بازتاب حوادث خارجي و جهاني بود و شايد بتوان «قيام مشروطيت» را نقطه عطف اين دوران دانست:

در اين دوره، فقهاء بزرگ شيعه در ايران و عراق، با فساد و استبداد شاهي مستقيماً درگير شدند و رهبري مردم را در جنبش عدالتخواهي و اسلامي، بر عهده گرفتند و دستگاه سلطنت را مجبور به عقب نشيني كردند. هدف آنان، ابتدا اصلاح و تعديل حكومت و در صورت امتناع شاه از اصلاح پذيري، حذف شاه مستبدّ بود.

اما وقتي انقلاب مشروطه به پاشد شعارهاي مشتبه و دو پهلو كه به تدريج بدل به شعارهاي انحرافي گشت و عاقبت بحث مطالبه «عدالت اسلامي» تبديل به «سلطنت مشروطه» از نوع انگليسي آن شد با اين وجود علماء با اصل «مشروطيت»، برخورد دفعي و بدبينانه نكرده و اين شعار مجمل و دو پهلو را حمل بر صحّت نموده و با مباني اسلامي كه در صدد رفع ظلم و فساد و استبداد است. قابل جمع و سازگار يافتند ولي به تدريج روشن شد كه مراد جريان وابسته به غرب «از مشروطيت» و «آزادي» و «مساوات»، چيزي غير از مراد مردم و علماء دين بود. برخي فقهاء چون شيخ فضل الله نوري شهيد، اين رگه هاي انحراف را سريعتر كشف كرده و از صف مشروطه چيان وابسته، جدا شدند ولي بخش عظيم تر علماء و مراجع، از باب دفع افسد به فاسد، اوضاع را _

هر چه بشود _ بهتر از حاكميت فردي شاه مستبدّ مي يافتند و سعي كردند مفهوم مشروطيت، آزادي، مساوات، دمكراسي و بعدها «جمهوريت» را در ذيل مفاهيم اسلامي و فقهي، «باز تفسير» و اصلاح كنند و در حوزه معنايي اسلامي، مباني الحادي را از آنها بزدايند.

اما جريان انحراف، با حمايت استعمارگران به ويژه انگليس، رفته رفته ميان مشروطه طلبان تقويت شد و وقتي كه سلطنت و استبتداد به دست علماء و مردم، كاملاً تضعيف شده بود و از پاي در مي آمد، ناگهان زمام كار را در لحظات آخر ربودند و با اعدام شيخ فضل الله و منزوي كردن ساير علماء مشروطه خواه، استبداد قبلي را با توافق انگليس و روس و محمدعلي شاه به استبداد ريشه دارتر و تحت سيطره مستقيم استعمارچيان تبديل كردند.

فقيهي چون شيخ فضل الله، به سرعت دريافت كه روشنفكران وابسته كه اغلب از درباريان قاجار بودند و انگليس و استعمارگران، از كلماتي چون «مساوات» و «حرّيت» و «مشروطيت» و «حقوق بشر»، «تفكيك قوا» و «وكالت» و «قانون» و «آراء عمومي»، نه تأمين آزادي و استقلال و پيشرفت ايران و نه اجراء احكام اسلامي است بلكه هدف، حتي از محدود كردن شاه، باج گرفتن از دربار و بازسازي قدرت سياسي كشور به نفع منافع خارجي است و زمان نيز نشان داد كه اين پيش بيني درست بود زيرا همان انگلستان طرفدار مشروطه، در كنار روسها، با شاه و دربار قاجار، معامله كردند و شاه با آنان كنار آمد و اشغالگران ايران را ميان خود تقسيم و آن را از شمال و جنوب، تكه تكه كردند و شيخ نوري را كه نداي

«مشروطه مشروعه» سر داد، بردار كردند و آخوند خراساني، مرجع بزرگ طرفدار مشروطه را نيز بطرز مرموزي احتمالاً به قتل رساندند و بسياري از روشنفكر نمايان مشروطه خواه، عليرغم شعارهاي ضد استبدادي، در دربار حضور داشتند يا بعداً حضور يافتند و به تحكيم پايه هاي سلطنت قاجار و سپس پهلوي و به ويژه تأمين جا پاي نفوذ استعمار گران _ به ويژه انگلستان _ پرداختند.

تأويل اسلامي از شعارهاي دو پهلو:

در اين حيص و بيص، بخش عظيمي از فقهاء و مراجع شيعه، كوشيدند با اين الفاظ و تعابير دو پهلو برخورد سلبي و دفعي نكنند و حتّي الامكان، نكات مثبت و قابل جمع با احكام اسلام را در اين حوزه ها بر مباني اسلامي استوار كنند و سعي در اصلاح يا نفي موارد غير اسلامي و ليبرالي آن نمودند و تعابيري از مشروطيت، آزادي، برابري، حقوق بشر، قانون، تفكيك قواء وكالت و آراء عمومي كردند كه غير از تعبير ليبرالي و الحادي آن بود.

از جمله آنان، مراجع نجف و علماء تهران بودند و به عنوان نمونه، مرحوم علامه نائيني در اين باب به نظريه پردازي فقهي بسيار دقيقي پرداخت و تصريح كرد كه «سلطنت مشروطه» را از آن جهت، مي پذيريم كه نسبتاً از «سلطنت استبدادي» كم مفسده تر است.

امّا وي صريحاً از «ولايت فقيه» به عنوان آرمان اصلي، دفاع مي كند ولي از باب رعايت اقتضائات شرائط زمانه و ضرورت و تقيّه، و از باب دفع افسد به فاسد، تن به سلطنت مشروط تحت نظارت علماء و محدود به قانون مجلس شورا (كه آن هم تحت نظارت علماء باشد)، مي دهند و اين تنها راه

ممكن در آن شرايط بود زيرا به هر حال، هم سلطنت و شاه و هم مجلس، حاضر شده بودند تن به نظارت فقهاء بدهند و مشروعيت خود را از «اذن فقهاء» بگيرند و اين پيشرفت بزرگي بود. بنابراين، همه علماء، طرفدار «مشروطه مشروعه» بودند و هيچيك، نه از استبداد و نه از مشروطه غربي و لائيك، حمايت نكردند و شيخ فضل الله و نائيني و ساير علماء و مراجع، همه، طرفدار حكومت اسلامي تحت نظر و ولايت فقهاء عادل بودند.

اغلب فقهاء، چون نائيني، به «اسلامي كردن» مفاهيم وارداتي دست زدند و وجه اسلامي از «آزاديخواهي» و «مشروطه طلبي» و «مساوات خواهي» را تبيين و از اين مقولات، دفاع كردند و بخشي از فقهاء چون شيخ نوري، توجّه مي دادند كه اين الفاظ، بار فلسفي خاصّي در كشورهاي غربي دارند و با صرف ترجمه، بومي نمي شوند و نبايد از ابتداء، به متشابه گويي تن دهيم و موج مشروطه خواهي كه در انگليس و روسيه و سپس هند و تركيه عثماني و مصر و ... برخاسته، مسبوق به مباني خاصّ نظري و نيز اهداف خاصّ عملي و سياست امپراتوري هاي غرب در جهان اسلام و شرق مي باشد و بايد با اين موج ترجمه، محتاطانه برخورد كرد. و البته هيچيك از نائيني و نوري و ساير فقهاء بزرگ، هيچ منافاتي ميان «وظايف الهي» و «حقوق مردم» نمي ديدند زيرا اين حقوق را نيز شارع مقدس، بيان و تعيين كرده بود و هر دو مسبوق به بيش از هزار سال بحث ديني و فقهي بود.

اسلامي كردن «حكومت»، هدف اجماعي فقهاء:

هيچ فقيهي، حتي آنان كه در انقلاب ضد

شاه، به علل گوناگون موجّه يا غير موجّه، حضوري از نوع حضرت امام _ رضوان الله تعالي عليه _ در صحنه _ و با آن شدت و وسعت _ نيافتند، منكر آن نبودند كه «اسلامي كردن حكومت»، مطلوب شارع است و مخالفت علني با ظالم و اقامه حكومت عدل، در صورت امكان بر فقيهان و مردم، واجب است. اگر چند و چوني بود، در امكان يا عدم امكان و در تحليل شرايط سياسي و تطبيق عناوين شرعي بر مصاديق خارجي بود و نيز به برخي خصوصيات شخصي كه امام به طرز استثنايي واجد آنها بود و شرايط ويژه اي كه در كشور پديد آمد، مربوط مي شد نه آنكه برخي فقهاء، اسلام را ديني كاملاً غير سياسي و رژيم شاه را مشروع دانسته باشند.

«نظريه سلبي»، محصول «نظريه ايجابي»:

بسياري از موضع گيري هاي سياسي سلبي فقهاء شيعه در انكار مشروعيت رژيمهاي پادشاهي يا لائيك و... در طول تاريخ، مستند به مواضع ايجابي مشخص ايشان و مرزبندي دقيق شيعي در باب دولتهاي جائر و دولت عادل بود و اساساً نظريه ايجابي و سلبي، دو روي يك سكّه اند و بدون وجود معيارهاي ايجابي مورد اتفاق نظر و واضح فقهي نمي توان موضع گيري سلبي و مبارزات فقهاي شيعه را در طول تاريخ توجيه نمود. آنان بي شك مبادي واضح و ملاكهاي ايجابي خاصّ در اين باب داشته اند.

البته موضع ايجابي، لزوماً به مفهوم طراحي دقيق جزئيات اجرائي يك «حكومت مشروع» در هر دوره اي نبوده و لذا كم نبوده اند فقهايي كه عليرغم چشم اندازي روشن از ايده هاي حكومتي و فقهي و عليرغم نظريه ايجابي شيعي

در باب «دولت»، امّا شكل سازماني و عملياتي جامع و دقيقي براي نحوه اعمال نظريات خويش، نينديشدند و شايد وجه آن، استبعاد امكان حاكميت و فراهم نبودن زمينه اجرائي آن باشد و يكي از برجستگي هاي حضرت امام _ رضوان الله تعالي عليه _ نيز ورود در برخي جزئيات و تلاش در جهت عملياتي كردن فقه حكومتي بود.

فقهاء شيعه، اجماع دارند كه در زمان غيبت معصوم _ عليه السّلام _، حكومت غير مأذون از ناحيه معصوم _ عليه السّلام _، حكومت طاغوت است و تبعيّت از حكومت طاغوت، حرام است امّا در عين حال، نه «حكومت»، قابل تعطيل است و نه احكام اسلام، نسخ شده است و هر مؤمني و از جمله، فقهاء مكلفند كه احكام اسلام (اعمّ از فردي و جمعي، عبادي و سياسي) را اجراء نموده و موانع را از سر راه بردارند. اگر اختلافي ميان فقهاء بزرگ بوده است در تشخيص سياسي شرايط خارجي و تحليل وضعيت و احساس تكليف و نيز مسائل شخصي و تشخيصي افراد بوده است.

همچنين هيچ فقيهي نگفته است كه شيوه هاي عقلائي تدبير امور اجتماعي در حكومت اسلامي بايد تعطيل شده و كنار گذارده شود و حكومت ديني، حكومت غير عقلائي!! باشد بلكه گفته اند كليه شيوه هاي تجربي و عقلي منتج و مؤثر را بايد در راه پيشبرد اهداف و احكام اسلام، استخدام كرد و در موارد ضروري، اصلاحاتي در آن به عمل آورد و همه اين امور، در سايه ولايت اجتهادي فقيه (ولايت مطلقه فقيه)، صورت پذير است.

«علم به احكام» و «عدالت»، شرط اجماعي در «حاكميت»:

نيز همه فقهاء گفته اند كه معرفت به احكام شرع

(كه اولويّت با معرفت اجتهادي است نه تقليدي) و نيز عدالت و التزام به احكام و همچنين توان مديريت و شرايط عقلي و عقلائي، شرط حاكميت است و حاكم، شخصاً يا وصفاً، بايد مجاز از طرف شارع و منصوب به نيابت عام يا خاصي از ناحيه معصوم _ عليه السّلام _ باشد و بنابراين، شارع در حضور مجتهدين عادل و داراي توان حاكميت، به ديگران، حق حاكميت نداده و اين نه به معناي حكومت صنفي يا استبداد فردي است و نه مستلزم تعطيل مشورت ها و كارشناسي هاي متخصّصين امور و فنون و نه به معني تصدّي مستقيم و مباشرت اجتماعي فقيهان در كليه ابعاد زندگي جمعي و معيشتي مردم.

همه فقهاء، ضوابط شرعي و عقلي خاصي براي سياست ديني و حكومت ديني قائلند كه در صورت تخلف از آنها، حاكميت، فاقد مشروعيت خواهد شد. با اين حساب، مي توان از «نظريه ايجابي دولت» ميان فقهاء شيعه با دقت و قاطعيت سخن به ميان آورد و همه ضوابط مذكور، در تمام قرون گذشته، حتي 6 قرن نخست پس از غيبت و در دوران تقيّه شديد فقهاء شيعه، مورد توجّه جامعه ديني و فقهاء بوده است گرچه همه فقهاء تفصيلاً به بحث فقهي راجع به مسائل حكومتي نپرداخته و راجع به نحوه اجرائي و ساختاري حاكميت اسلامي بحث نكرده باشند. اما آنچه ملاك است، آن است كه هر فقيهي كه به اظهار نظر فقهي در ابواب حكومت پرداخته، تصديق كرده است كه در شريعت، افراد خاصي براي حاكميت و نحوه خاصّي براي حكومت، لحاظ شده اند بدين معني كه وظائف و اختيارات حكومت، تعيين شده است و

مراد از «نحوه تعيين شده حكومت» شكل سازماني و جزئيات روشي در اجراء حاكميت نيست.

و نيز اوصاف و صلاحيتهاي خاصّي براي حاكمان، الزامي شده است كه جز افراد واجد اين اوصاف و شرائط، كس ديگري حق حاكميت ندارد و اين حق، مشروط به آن اوصاف است. مراد از «تعيين افراد خاصّ» نام بردن افراد يا صنفي خاصّ و موروثي كردن حاكميت نيست، در حكومت اسلامي و در حكومتهاي غير اسلامي، مراد از تعيين «نحوه»، همان تعيين وظائف و اختيارات در هرم حكومتي است، و مراد از تعيين «افراد»، تعيين اوصاف و شرائط حاكميت است و در اين حدّ از تبيين، همه فقهاء شيعه نيز قائلند كه چه اوصافي در حاكمان، الزامي است و كدام افراد، حق حكومت دارند و به چه نحوي بايد اعمال حاكميت كنند.

فصلنامه كتاب نقد- شماره 8، ص7 (با تلخيص)

فقيه كيست؟ ويژگيهاي فقيه جامع الشرايط چيست؟

فقيه كيست؟ ويژگيهاي فقيه جامع الشرايط چيست؟ مقصود از((فقيه)) دربحث ولايت فقيه، مجتهد جامع الشرايط است نه هركس كه فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگي داشته باشد؛ ((اجتهاد مطلق)) ،(( عدالت مطلق)) ، و((قدرت مديريت واستعداد رهبري)).يعني از سويي بايد صدر و ساقه ي اسلام را به طور عميق وبا استدلال واستنباط بشناسد و ازسوي ديگر، درتمام زمينه ها، حدود و ضوابط الهي را رعايت كند وازهيچ ازسوي ديگر، درتمام زمينه ها، حدود و ضوابط الهي را رعايت كند وازهيچ يك تخطّي و تخلّف ننمايد وازسوي سوّم، استعداد و توانايي مديريت و كشورداري ولوازم آن را واجد باشد. اكنون هريك از اين سه ويژگي را مورد بررسي قرار مي دهيم. ويژگيهاي فقيه جامع الشرايط

1. اجتهاد مطلق

اسلام، يك مجموعه ي

منسجم است به گونه اي كه ديانت آن، عين سياست است وسياست آن ، عين ديانتش مي باشد و فهم درست و كامل ره آورد وحي، زماني صورت مي گيرد كه فقيه، به همه ي ابعاد آن آگاه باشد واز اينرو ، اسلام شناس واقعي كسي است كه درهمه ي اصول و فروع، درعبادات وعقود واحكام و ايقاعات وسياست اسلامي مجتهد باشد. بنابراين، كسي كه درتحليل همه ي معارف دين، اجتهاد مطلق ندارد وبه اصطلاح ، (( مجتهد مطلق)) نيست، بلكه ((مجتهد متجزي)) است، صلاحيت ولايت برجامعه ي اسلامي واداره ي آن را ندارد وهمچنين فقيهي كه ابعاد سياسي اسلام را خوب نفهميده است، توان چنين مسؤوليت عظيمي را نمي تواند داشته باشد.

فقيه حاكم برنظام اسلامي كه درعصر غيبت، مجري وحافظ ومبيّن قرآن است،بايد به تمام جوانب آن آگاه باشد. او بايد علاوه برشناخت احكام و معارف قرآن كريم، درباره ي انسان وجامعه ي اسلامي، روايات رسيده از عترت(عليهم السلام) را نيز به خوبي بررسي نمايد وبه شناختي كامل وجامع از احكام اسلام برسد. اگر شخصي برخي ازمسايل اسلامي برايش حل نشده و خود نمي تواند آنها را عميقاً بررسي نمايد، او وليّ مسلمين نيست؛ يعني نه ((مرجع فتوا)) ست ونه (( مصدر ولايت)) ؛ نه مي تواند فتوا بدهد و نه مي تواند اسلام را به اجرا درآورد.

فقيهي كه شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد وبتواند مسايل جديد و مستحدثه ي مسلمين را حل كند وآنها را براصول وفروع دين تطبيق دهد، او ((مجتهد مطلق)) ي است كه درصورت واجد بودن شرايط ديگر، مي تواند مسؤوليت ولايت و مديريت جامعه ي اسلامي را بپذيرد

وازعهده ي آن برآيد.

2- عدالت مطلق

فقيه جامع الشرايط، كسي است كه علاوه برجناح عقل نظري، درجناح عقل عملي نيز به مقدار ممكن كامل باشد؛ يعني علاوه براين كه لازم است علم دين را درست بفهمد، بايد آن علم را درخودش و محدوده ي حياتش و درجامعه ي اسلامي به درستي اجرا نمايد؛ لازم است همه وظايف ديني خود را انجام دهد وآن چه از دين بايد به مردم ابلاغ كند، ابلاغ نمايد وچيزي را كتمان نكند،فقيه عادل، بايد به ميل وهوس كاري نكند؛ مطيع هواهاي نفساني نگردد وگناهي ازاوسرنزند؛ نه واجبي را ترك كند ونه حرامي را مرتكب شود.

شخصي كه مطيع هوس است،دردرون جانش بتكده اي دارد و در نهادش، بت پرستي رسوخ يافته است ودر واقع ، هوايش را معبود واله خود قرار داده وهمان را مي پرستد: ?أفرأيت من اتّخذ الهه هواه?1 . چنين شخصي، هيچ گاه صلاحيت ولايت و هدايت مسلمين را ندارد ومشمول خطاب ابراهيم خليل (سلام الله عليه) است كه فرمود: ?أ ُف لكم ولما تعبدون من دون الله?2؛ اُف بر شما وبرهرآن چه غير خدا مي پرستيد. اين بيان عتاب آميز، تنها شامل بت پرستانِ بتكده هاي صوري نيست، بلكه بتكده هاي دروني هواپرستان را نيز شامل مي شود.

بنابراين، ويژگي دوّم فقيه جامع الشرايط ، ترك هوا وهوس و تابعيت عملي محض نسبت به احكام و دستورهاي دين است . فقيه حاكم، اگر فتوا مي دهد،بايد خود نيز به آن عمل كند واگر حكم قضايي صادر مي كند، خود نيز آن را بپذيرد واگر حكم ولايي و حكومتي صادر و انشاء مي نمايد، خود نيز به آن گردن نهد

وآن را نقض نكند.

3- قدرت مديريت و استعداد رهبري

دراصل يكصد ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ويژگي هاي رهبر، چنين بيان شده است: شرايط وصفات رهبري:

1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء درابواب مختلف فقه.

2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

3- بينش صحيح سياسي واجتماعي، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافي براي رهبري.

درصورت تعدّد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي وسياسي قوي تر باشد مقدّم است.

بنابراين، علاوه براجتهاد مطلق وصلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه وهمچنين عدالت وتقواي لازم براي رهبري امت اسلام، استعداد و توانايي رهبري و كشورداري ، شرط ضروري سوم براي فقيه است.

فقيه جامع الشرايط بايد علاوه براجتهاد و عدالت مطلق، اوّلاً بينش درست وصحيحي نسبت به امور سياسي و اجتماعي داخل و خارج كشورداشته باشد وترفند هاي دشمنان خارج را خوب بشناسد وثانياً ازهنر مديريت ولوازم آن برخوردار باشد؛ زيرا مديريّت، گذشته ازتئوري، نيازمند ذوق اداره وهنر تدبير است؛ بسياري ازما اوزان شعر را مي دانيم كه مثلاً فلان شعر بايد بر وزن ((مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن)) باشد؛ امّا دانستن عروض ، هيچ گاه كسي را شاعر نمي كند.شعرشناسي ، غير ازشاعر بودن است؛ چرا كه انشاء شعر،گذشته از آشنايي به قواعد شعر، نيازمند استعدادهاي خاصي است. همه ي ما مي دانيم كه بايد كشور را براساس قسط و عدل اداره كرد، امّا مدير و مدّبر بودن، غير از دانش و بينش سياسي است؛ هنري است كه هركس آن را ندارد.شرط اسلام شناسي را ممكن است برخي داشته باشند ولي همه ي آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل (قدس سره) ندارند. وقتي خبر

حكومت نظامي را دريكي از روزهاي دهه دوم بهمن 57 به ايشان دادند، امام هراسناك نبودند و فرمودند: بيرون برويد و حكومت نظامي را بشكنيد! وآن زمان كه خبر تجاوز رژيم عراق و توطئه استكبار برضدّ انقلاب اسلامي را به ايشان رساندند، نترسيدند و شجاعت خود را به ديگران نيز انتقال دادند.

در رژيم فاسد ومنحوس پهلوي، دربحبوحه ي گرفت و گيرها، بعضي از آقايان، خدمت مراجع و فقهاي بزرگ مي رفتند و با آنان مشورت مي كردند و خواستار اطّلاعيه مي شدند . من خدمت يكي از بزرگان فقه رفتم، خدا غريق رحمتش كند كه برما حق بزرگي داشت. درآن اوضاع بحراني كه امام مي فرمودند وقتي كه دين درخطر باشد،تقيه حرام است و براي حفظ دين از هيچ چيزي حتي جان نبايد دريغ ورزيد، من ديدم اين فقيهي كه به علم و دانش او خيلي اعتقاد داشتيم و داريم، بِحار الانوار رَحلي مرحوم مجلسي (رضوان الله تعالي عليه) را جلوي خود گذاشته وبحث تقيه را مطالعه مي كند. او به همه ي آنچه دركتاب و سنّت نوشته شده ، علم داشت و اگر اعلم از ديگران نبود، ديگران از او اعلم نبودند؛ اَدقِّ از ديگران بود ولي هنر كشورداري و تدبير و مديريت دراو نبود كه در پرتو آن، اگر به او بگويند ده نفر يا صد نفر كشته شده اند، آن خون ها را هدر رفته نبيند و بلكه شهادت هزاران نفر را براي حفظ اسلام و زنده كردن دين و حيات انساني در جامعه ضروري ببيند.

بنابراين، نمي توان گفت هرفقيه عادلي صلاحيت رهبري جامعه را دارد، بلكه بايد گذشته از شرايط علمي

، داراي استعداد و توانايي لازم براي اداره ي امت اسلامي باشد. پي نوشت: 1. سوره ي جاثيه، آيه ي 23. 2. سوره انبياء، آيه ي 67. نويسنده:آيت الله جوادي آملي

منبع:ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)

دلايل ولايتي بودن نه وكالتي بودن، مسأله ي حاكميت فقيه

دلايل ولايتي بودن نه وكالتي بودن، مسأله ي حاكميت فقيه 1- تداوم امامت

مقتضاي دليل اوّل بر ضرورت ولايت فقيه(برهان عقلي محض) آن است كه ولايت فقيه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مي باشد و چون امامان معصوم (عليه السّلام) ، وليِّ منصوب از سوي خداوند هستند، فقيه جامع الشرايط نيز از سوي خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولايت بر جامعه اسلامي است. توضيح مطلب اين كه:

عقل مي گويد سعادت انسان، به قانون الهي بستگي دارد وبشر به تنهايي، نمي تواند قانوني بي نقص وكامل براي سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهي، توسط انسان كاملي به نام پيامبر،براي جامعه ي بشري به ارمغان آورده مي شود و چون قانونِ بدون اجراء، تأثير گذار نيست و اجرايِ بدون خطا و لغزش، نيازمند عصمت است، خداوند، پيامبران و سپس امامان معصوم را براي ولايت بر جامعه اسلامي و اجراي دين، منصوب كرده است و چون از حكمت خداوند واز لطف او به دور است كه در زمان غيبت امام عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) مسلمانان را بي رهبر رها سازد و دين و شريعت خاتم خويش را بي ولايت واگذارد، فقيهان جامع الشرايط را كه نزديك ترين انسان ها به امامان معصوم از حيث سه شرطِ ((علم)) و ((عدالت)) و((تدبير ولوازم آن)) مي باشند، به عنوان نيابت از امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) ، به

ولايت جامعه ي اسلامي درعصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور ياد شده را به خوبي مي فهمند ودر پي سركشي و هواپرستي و رهايي بي حدّ و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايسته اي را مي پذيرند تا از اين طريق، دين خداوند در جامعه متحقّق گردد.

حاكميت فقيه جامع الشرايط ، همانند حاكميت پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) وامامان معصوم(عليهم السلام) است؛ يعني همان گونه كه مردم، پيامبر و امامان را در اداره ي جامعه ي اسلامي وكيل خود نكردند، بلكه با آنان بيعت نموده، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته وبه حق امام عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) كه از سوي امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شده اند، دست ولاء و پيروي و بيعت مي دهند.

اگر كسي دين اسلام را مي پذيرد و آن را براي خود انتخاب مي كند و اگر كسي به دين الهي رأي ((آري)) مي دهد، آيا معنايش اين است كه با دين يا با صاحب آن قرارداد دو جانبه ي وكالتي مي بندد؟ آيا در اين صورت، پيامبر، وكيل مردم است؟ روشن است كه چنين نيست و آن چه در اين جا مطرح مي باشد، همانا پذيرش حق است؟ يعني انساني كه خواهان حق ودر پي آن است، وقتي حق را شناخت، آن را مي پذيرد و معناي پذيرش او آن است كه من، هواي نفس خود را در برابر حق قرار نمي دهم و آن چه را كه حق تشخيص دهم، از دل و جان مي پذيرم ودر مقابل ((نص)) ، اجتهاد نمي

كنم.

درجريان غدير خم، ذات اقدس اله به پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلّم) دستور ابلاغ داد: ?يا أيّها الرّسول بلّغ ما أ ُنزل إليك من ربّك ?1 و رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) پيام الهي را به مردم رساند و فرمود: ((من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه))2 و مردم نيز ولاي او را پذيرفتند و گفتند: (( بخ بخ لك يابن ابي طالب))3 و با او بيعت كردند. آيا معناي بيعت مردم با اميرالمؤمنين (عليه السّلام) اين است كه ايشان را ((وكيل)) خود كردند يا اين كه او را به عنوان (( وليّ)) قبول كردند؟ اگر علي بن ابي طالب (عليه السّلام) وكيل مردم باشد، معنايش اين است كه تا مردم به او رأي ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقّي ندارد؛ آيا چنين سخني درست است؟

بنابراين، نظام اسلامي، هم چون نظام هاي غربي و شرقي نيست كه اكثر مردم به دلخواه خود هركس را با هرشرايطي، وكيل خود براي رهبري سازند؛ بلكه از طريق متخصصان خبره، از ميان فقيهان جامع الشرايط ، بهترين و تواناترين فقيه را شناسايي كرده ، ولايت الهي او را مي پذيرند. كسي كه مكتب شناس و مكتب باور و مجري اين مكتب است، پذيرش ولايت او در حقيقت ،پذيرش مسؤوليت اوست؛ نه اين كه به او وكالت دهند.

البته پذيرش ولايت فقيه، تفاوت هايي با پذيرش ولايت پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلّم) و امام معصوم (عليه السّلام) دارد كه يكي از آن تفاوت ها اين است كه بيعت با پيامبر و امام معصوم، هيچ گاه قابل زوال نيست؛ زيرا آنان از مقام عصمتِ در علم و

عمل برخوردارند، ولي بيعت با فقيه حاكم، اوّلاً تا وقتي است كه امام معصوم (عليه السّلام) ظهور نكرده باشد و ثانياً درعصر غيبت نيز تا زماني است كه در شرايط رهبري آن فقيه، خللي پديد نيامده باشد.

البته فرق هاي فراواني ميان امام معصوم و فقيه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخي از آن فرق ها، دراثناي مطالب معلوم مي گردد و اشتراك امام معصوم با فقيه جامع الشرايط، در وجه خاصي است كه اشاره شد؛ يعني اجراي احكام و اداره ي جامعه ي اسلامي. 2- جامعيّت دين

دين الهي كه به كمال نهايي خود رسيده ومورد رضايت خداوند قرار گرفته است: ?اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام دينا ? 4 ، ديني كه بيان كننده ي همه ي لوازم سعادت انسان در زندگي فردي و اجتماعي اوست:?تبيانٌ لكلّ شي ء?5 و به گفته ي رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) درحج_ة الوداع، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هيچ چيزي نيست كه شما را به بهشت نزديك مي كند و از جهنّم دور مي سازد، مگر آن كه شما را به آن، امر كردم و هيچ چيزي نيست كه شما را به جهنّم نزديك مي كند و از بهشت دور مي سازد، مگر آن كه شما را از آن، نهي كردم: (( يا أيّها النّاس والله مامن شيء يُقرّبكم من الجنّ_ة ويباعدكم عن النّار إلاّ و قد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النّار ويباعدكم عن الجنّ_ة إلاّ وقد نهيتكم عنه))6؛ آيا چنين دين جامعي، براي عصر غيبت سخني ندارد؟ بي شك كساني را براي اين امر مهم

منصوب كرده و فقط شرايط والي را معلوم نساخته تا مردم با آن شرايط، دست به انتخاب بزنند و چون در وكالت، وظيفه ي وكيل، استيفاي حقوق موكّل است ودر نظام اسلامي حقوق فراواني وجود دارد كه (( حق الله)) است نه ((حق الناس)) ؛ بنابراين ، رهبري فقيه ، هرگز به معناي وكالت نيست، بلكه از سنخ ولايت است.

كساني كه نظام اسلامي را نظام امامت و امت مي دانند ، درزمان غيبت و درهنگام دسترسي نداشتن به امام معصوم (عليه السّلام) سه نظر دارند:

نظر اوّل آن است كه مردم درزمان غيبت و عدم حضور امام معصوم ، هر نظامي را كه خود صحيح بدانند مي توانند اجرا نمايند؛ به اين معنا كه دراين زمان، دين را باسياست كاري نيست و ازمنابع ديني، هيچ معنايي كه عهده دار ترسيم سياست كلي نظام حكومتي واجتماعي عصر غيبت باشد، استفاده نمي شود.

نظر دوم آن است كه دين اسلام، از آن جهت كه خاتم اديان است ، همه ي نيازها را بيان كرده است ولذا چنين نيست كه دراين مقطع از زمان، درباره ي مسايل حكومتي پيامي نداشته باشد . درعصر غيبت وليّ عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ، سيستم حكومت، درمدار ولايت وبرعهده ي نايبان امام معصوم و منصوبان از سوي ايشان كه به نصب خاص يا عام معيّن شده اند ، جريان خواهد داشت؛ ليكن مسايلي از قبيل كيفيت قانونگذاري و چگونگي تشكيل مجلس و كيفيت اداره ي امور قضايي و هم چنين تنظيم ارگان هاي اجتماعي ، همگي ، به عقل صاحب نظران جامعه واگذار شده است.

نظر سوّم آن است كه دين، همه ي

امور را، اعم از آن چه درباره ي جزييات و كليات نظام حكومتي است، مشخص كرده و ليكن بايد با جستجو درمنابع ديني آنها را استنباط نمود.

آن چه گذشت، برخي از اقوال و نظراتي است كه درباره ي قلمرو دين در جنبه هاي اجتماعي و سياسي بيان شده است و تعيين نظر صحيح در اين ميان، منوط به تدبّر و تأمّل در برهان عقلي است كه درمباحث نبوّت عامّه، برضرورت وجود دين اقامه مي شود وما آن را درفصل اول كتاب بيان نموديم.7

البته مشخصات و ويژگي ها ي خاص اين نظام از قبيل خصوصيات ارگان ها و سازمان هاي اجتماعي مربوط به آن، مستقيماً از طريق اين برهان عقلي دريافت نمي شود، بلكه نيازمند مباحث فقهي و حقوق است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مي گردد و از سوي ديگر، برخي از نظام هاي رايج ميان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع ديني قرار گرفته و نحوه ي اجراي بعضي از احكام، به تشخيص صحيح مردم هرعصر واگذار شده است و از آنجا كه تقرير و امضاي بناء و سيره عقلاء دليل جواز آن سيره است واز ديگر سو، عقل برهاني، يكي از منابع احكام شرع است، با يكي از دوطريق عقل و نقل، مي توان مشروعيّت برخي از اَشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدّس اسناد داد؛ و چون محور اصلي بحث كنوني ، ولايت فقيه است ، ارايه ي مسايل جزيي حكومت لازم نيست. 3- احكام اختصاصي امامت و ولايت

دراسلام، امور و كارها و حقوق ، به سه دسته تقسيم شده است:

دسته ي اوّل، امور شخصي است و دسته

ي دوّم، امور اجتماعي مربوط به جامعه است ودسته ي سوّم، اموري است كه اختصاص به مكتب دارد و تصميم گيري درباره ي آنها، مختصّ مقام امامت و ولايت مي باشد.

شكي نيست كه افراد اجتماع، درقسم اوّل و دوّم امور و احكام ياد شده، همان گونه كه خود مباشرتاً (به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند؛ يعني هم مي توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مي توانند از باب وكالت، آن امور را به ديگري بسپارند كه براي آنان انجام دهد.

به عنوان مثال، مردم يك شهر مي توانند شخصي را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوي و برزن آنان را تنظيم نمايد؛ زيرا محدوده ي شهر، به سكنه ي آن شهرتعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ي ساكنان شهر، دروكالت شخص خاص، اتفاق نظر داشته باشند والاّ رأي اكثريت، براي اقليّت، فاقد حجّيّت است و اگر چه اين تقدّم اكثريت بر اقليت ، بناء عقلاء باشد، ذاتاً حجّيّتي ندارد؛ مگر آنكه شرع آن را تأييد و امضا كند و يكي از راه هاي كشف تأييد شرعي آن است كه اين گونه اكثريت ها، به اتفاق كل برمي گردد؛ زيرا همگان براين نكته متفق مي باشند كه معيار، اكثريّت است.

از سوي ديگر، دراين گونه امور اجتماعيِ قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد. وكالت ناشي از آن، دائمي نخواهد بود و براي مدت محدودي صحيح است؛ چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادي به بلوغ مي رسند و با

بالغ شدن آنان، آن رأي گذشته ي پدرانشان در باره ي آن نوبالغان ، منتفي خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تأييد كنند يا نه.

وكالت و نيابت در امور اجتماعي ، با صرف نظر از همه ي اشكالات و پاسخ هاي فقهي اش، هرگز در قسم سوّم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرّف درآنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جاري نمي شود؛ زيرا همان گونه كه گفته شد8 ،وكالت، درمحدوده ي چيزي است كه ازحقوق موكّل (وكيل كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگري بسپارد وامّا دركاري كه ازحقوق اونبوده و دراختيار اونيست، هرگز حق توكيل(وكيل گيري) ندارد.

به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اوّل ماه براي روزه يا عيد فطر يا ايام حج يا شروع جنگ يا آتش بس و ... ، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه ؛ نه جزء وظايف مجتهد مفتي است ونه جزء وظايف مجتهد مفتي است ونه جزء اختيارات قاضي، بلكه فقط، حقِ مكتب مي باشد و در اختيار حاكم به معناي والي و سرپرست امّت اسلامي است. هم چنين، تحريم حكومتي شيئي مباح مانند تنباكو و نظاير آن، از احكام ولايي اسلام است ولذا قابل وكالت نمي باشد و مردم نمي توانند براي امري كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگري مانند ديه ي مقتولِ ناشناس و دريافت ميراث مرده ي بي وارث و همه ي احكام فراوان فقهي كه موضوع آنها عنوانِ ((سلطان))، ((حاكم)) ، ((والي)) ، و(( امام))

مي باشد، وكالت پذير نيستند.9

اقامه ي حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه؛ و اگر چه ظاهر خطاب هاي قرآني نظير ? السارق والسارق_ة فاقطعوا أيديهما?10 و ? الزّاني_ة والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائ_ة جلدةٍ?11 ، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادلّه ي عقلي ونقلي، وخصوصاً جمع بندي قرآن و سنّت معصومين (عليهم السلام) معلوم مي شود كه همه ي اين عموم ها، يكسان نيستند؛ مثلاً شركت درقتال و جنگ: ? وقاتلوا في سبيل الله و اعلموا أنّ الله سميعٌ عليم ? 12 باشركت درقطعِ دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد وهريك ، به وضع خاص خود انجام مي پذيرد.

حفص بن غياث، از امام صادق (عليه السّلام) پرسيد: حدود را چه كسي اقامه مي كند؟ سلطان يا قاضي؟ حضرت درجواب فرمودند: (( إقام_ة الحدود إلي من إليه الحكم))13 ؛ يعني برپاساختن حدود الهي وديني، به دست كسي است كه حكومت به او سپرده شد.

مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله تعالي عليه) درمقنعه چنين فرمود: ((فأمّا اقام_ة الحدود فهو إلي سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمّ_ة الهدي من آل محمّد (صلي الله عليه وآله وسلّم) ومن نصبوه لذلك من الأ ُمراء والحكّام و قد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمكان))14؛ يعني اقامه ي حدود، به دست سلطان و حاكم اسلامي است كه از سوي خدا منصوب شده است كه ايشان ، ائمّه ي هدي از آل محمّد (صلي الله عليه وآله وسلّم) مي باشند و هم چنين ، به دست كساني است كه امامان معصوم آنان را براي اين امر

نصب كرده اند از اميران و حاكمان ؛ وبه تحقيق، امامان معصوم، تفويض كرده اند رأي و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه ي خود در صورت امكان.

مرحوم مجلسي اوّل(رضوان الله تعالي عليه) نيز دراين باره فرمود: ((ولاشكّ في المنصوب الخاص، امّا العام كالفقيه فالظاهر منه انّه يقيم الحدود))15؛ يعني شكي نيست در منصوب خاص از سوي امام(عليه السّلام) وامّا منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مي كند.بنابراين ، بررسي نحوه ي ثبوت حدود در اسلام و همچنين تأمّل درنحوه ي سقوط آن، نشان مي دهد كه اين امر، از وظايف والي است و دراختيار سمت ولايت مي باشد؛ نه آن كه هركس نماينده ي مردم شد، داراي چنان وظايفي باشد.

تصدي مسايل مالي اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آن ها درمصارف خاصّه نيز ازاحكام ولايي است كه در اختيارفرد و جامعه نيست؛ زيرا آن چه دراين موارد متوجّه جامعه مي باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيت المال است مانند: ? ءاتوا الزّكوة ?16 ؛ ? واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللّرسول ولذي القربي? ?17و آن چه متوجّه امام مسلمين مي باشد. دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خداي سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود:? خذ من أموالهم صدق_ة تطهّرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم?18 . سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف ويژه و خاص خود را دارد ولذا فقيه جامع الشرايط كه نايب حضرت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) است،نمي تواند آن سهم امام را به

هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند؛ ولو آن كه درموارد لازم اجتماعي باشد. البته وليّ فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آن چه را كه به صلاح جامعه اسلامي باشد از طريق اموال حكومتي ديگر انجام مي دهد؛ چه دربُعد اقتصادي باشد، چه در بعد فرهنگي، وچه درابعاد ديگر؛ ولي سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه ي شرعي خود مصرف نمايد.

در اينجا تذكر چند نكته ضروري است:1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل مي شود ولذا برخي از قدماء مسأله خمس را درضمن مبحث زكات طرح فرموده اند.2- وجوب، حكم است. 3- صدقه ي واجب، موضوع است.4-اموال نُه گانه و مانند آن ، متعلق است. 5- عناوين هشت گانه مذكور درآيه ي 60 سوره ي توبه، موارد مصرف اند نه موضوع. 6- تأسيس و اداره حوزه هاي علمي و تأليف و تصنيف كتاب هاي ديني و هدايت امت اسلامي كه از شؤون روحانيت و عالمان الهي است، ازمصاديق بارز مصرف هَفتم آيه مزبور يعني ((في سبيل الله)) مي باشد. 7- دروجوب صدقات مستفاد از آيه ي 60 سوره ي توبه، قاطبه ي مسلمين اتفاق دارند واختصاصي به شيعه ندارد.8- قذارت و آلودگي معنوي قبل از تأديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر.

بنابرآن چه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه ي اختيارات خود امام يا نايب و ولي منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براي آن، وكيل تعيين كنند وبه همين جهت، نمي توان حاكم اسلامي را كه عهده دار چنين اموري است

، وكيل مردم دانست،بلكه او، وكيل امام معصوم و والي امت اسلامي خواهد بود. 4- عصاره ي دلايل نقلي

مستفاد از ادلّه ي نقلي ولايت فقيه، نصب فقيه از سوي خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب ازسوي مردم و وكيل بودن فقيه از سوي آنان؛ زيرا آن چه در ذيل مقبوله ي عمربن حنظله آمده است: ((فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يَقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردَّ و الرَّاد علينا الرّاد علي الله و هو علي حدّالشرك بالله))19 ، درخصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آن چه كه درصدر حديث آمده: ((فتحاكما إلي السلطان أو إلي القضاة ؛ أيحلّ ذلك؟)) مقصود، جامعِ ميان سمت سلطنت و منصب قضاست كه درپرتو ولايت و حكومت ، به نزاع طرفين خاتمه دهد؛ زيرا درغير اين صورت ،قضاءِ بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد وموضوع سؤال در مقبوله ي عمربن حنظله نيز تنازع در دَين يا ميراث است ونزاع، هرگز بدون اعمال ولايت برطرف نمي شود.

مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه ي كريمه اي است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) ونيز پذيرش قلبي آن چه آن حضرت براي رفع مشاجره فرمودند، دانسته است:?ثمّ لايجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليما?20 ؛ چرا كه منظور از قضاء در اين آيه ، خصوص حكم قاضي مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتي والي مسلمين نيز مي باشد؛ زيرا بسياري از مشاجره ها توسّط حاكم حل مي شود و صرف حكم قضايي قاضي، رافع آن مشاجرات نيست،

بلكه تمرّد و طغيان عملي، زمينه ي آنها را فراهم مي نمايد.

هم چنين آن چه كه درمشهوره ي ابي خديجه آمده است: (( فإنّي قد جعلته قاضياً وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلي السلطان الجائر))21 ، نشانه ي آن است كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است؛ زيرا مي فرمايد: من فقيه را براي شما قاضي قرار دادم و مبادا كه براي رفع تخاصم خود، به سوي سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضي بودن فقيه ونرفتن به نزد سلطان جائر،نشان مي دهد كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است.بنابراين ، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، براي ولايت نيز نصب و جعل شده است؛ چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهي شوند و چيزي جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مي شود و براي جلوگيري از اين هرج و مرج، امام معصوم (عليه السّلام) مي فرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراي سلطنت و ولايت است.

تأمّل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه مي دهد كه مجتهد مطلقِ عادل، نه تنها قاضي است، بلكه والي و سلطان نيز هست ؛ نظير روايت عبدالله بن سنان از امام صادق (عليه السّلام) كه آن حضرت فرمودند: (( أيُّما مؤمنُ قدمَ مؤمناً في خصوم_ة إلي قاضٍ أو سلطان جائر فقضي عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم))22 ؛ يعني اگر مؤمني در خصومتي ، پيشي گيرد برمؤمن ديگر در رفتن به سوي قاضي، يا سلطان و حاكم جائر، وآن قاضي يا سلطان جائر، به غير حكم خدا برآن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده است با او

درگناه. آن چه در مجموعه ي روايات اين باب آمده است ، دوچيز است؛ يكي نهي از رجوع به قاضي وسلطان جائر، و ديگري تعيين مرجع صالح براي قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامي مي باشد وفقيه جامع شرايط رهبري ، عهده دار آن است.

امامت، عهد الهي است

ادله نقلي نيز دلالت دارند براين كه امامت، ((عهدالله)) است نه ((عهدالنّاس)) ؛ عهد خداست نه عهد مردم. خداي سبحان در جواب ابراهيم خليل (سلام الله عليه) كه در باره ي امامت براي ذريه ي خود سؤال نمود، مي فرمايد: ? لا ينال عهدي الظالمين?23 ؛ يعني امامت، عهد الهي است واين عهد الهي فقط شامل شخص عادل مي شود؛ نه آن كه عادل به آن نايل گردد. چه فرق عميق است ميان اين كه عهد الهي از بالا نصيب عادل شود و اين كه عادل بتواند به ميل خود از پايين به آن برسد؛ واز اين جا معلوم مي شود كه هرگز از اختيارات مردم نيست كه به ميل خود وصيّ و امام را تعيين كنيم.

عمرو بن اشعث چنين حديث مي كند كه من از حضرت صادق (عليه السّلام) شنيدم كه فرمود : (( أترون الموصي منّا يوصي إلي من يريد، لا? والله ولكنه عهد مِن رسول الله (صلي الله عليه وآله) رجل فرجل حتي ينتهي الأمر إلي صاحبه))24 . مرحوم كليني از ابي بصير چنين حديث مي كند كه من نزد امام صادق (عليه السّلام) بودم؛ اوصياء ، يادآوري شدند و من نام اسماعيل ، فرزند آن حضرت را بردم و ايشان فرمود : (( لا? والله يا أبا محمّد ما ذاك إلينا

؛ ما هو إلاّ إلي الله (عزّوجلّ) ينزل واحداً بعد واحد))25 ؛ نه والله اي ابامحمّد! تعيين امام، هرگز از اختيارات ما نيست كه به ميل خود وصي و امام را تعيين كنيم، بلكه مربوط به خداوند است كه يكي را پس از ديگري تعيين مي فرمايد. نكته اي كه از احاديث اين باب استفاده مي شود، لزوم امام در هرعصر است؛ زيرا در اين روايات و روايات ديگر فرمود : (( واحداً بعد واحد )) ؛ يعني درهر عصري بايد امام و رهبر وحاكمي از سوي خداوند براي ولايت برجامعه اسلامي منصوب گردد.

آن چه از اين ادله استنباط مي شود آن است كه رهبري، متعلق به امام معصوم (عليه السّلام) است و درصورت دسترسي نداشتن به آن حضرت، كسي كه از سوي ايشان، نايب ومنصوب مي باشد( به نصب خاص يا عام) ، عهده دار رهبري است؛ نه آن كه مردم كسي را وكيل خود قراردهند. 5- همساني ولايت با (( افتاء)) و ((قضاء))

انتصابي بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدي است بر انتصابي بودن سمت ولايت او. در بحث هاي آينده به تفضيل خواهد آمد26 كه فقيه جامع الشرايط ، به نيابت از امام معصوم (عليه السّلام) ، چهار سِمَت((حفاظت)) و((افتاء)) ، ((قضاء)) ، و ((ولاء)) را دارد. اكنون مي گوييم همان گونه كه فقيه جامع الشرايط، سمت هاي افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است ، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده؛ بلكه او با همه ي اين سمت ها ، از سوي خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمت ها، به

اين معنا كه برخي از سوي خداوند باشد و برخي از سوي مردم پديد آمده باشد ، درست نيست.

همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله ي تقليد و دوران تجزي در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سِمَتِ عمل به رأي خود و فتوا دادن براي ديگران ، به او اعطاء مي شود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء ، ازسوي خداوند به او داده مي شود و حكمش براي خود او و براي ديگران نافذ است و پذيرش آن، براي طرفين دعوا لازم مي باشد ، سمت ولايت برامّت اسلامي نيز به او داده شده است تا درپرتو حكومت اسلامي ، بتواند حكم نمايد واحكام صادر شده را تنفيذ كند؛ و از آن جا كه درمسأله ي مرجعيّت و قضاء ، مردم ، فقيه را براي مرجعيّت يا قضاء وكيل خود نمي كنند- بلكه چون فقيهان را از سوي شريعت داراي اين سمت ها مي دانند اوّلاً، وفقيهي خاص را داراي شرايط و صفات لازم مي بينندثانياً، مرجعيّت و قضاء او را قبول مي كنند، از اينرو ، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء ، به صورت بالفعل، از سوي خداوند به فقيه جامع الشرايط، داده شده است ورجوع نكردن مردم به فقيه جامع الشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمت هاي فقيه نمي شود؛ چه اين كه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمت ها نمي گردد.

البته تحقّق عملي اين سمت ها و منشأ آثار اجتماعي گشتن آنها، بدون شك

نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مي باشد وفقيه جامع الشرايط، حق اعمال جائرانه ي ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهي را داراي لياقت و صلاحيّت هاي لازم بيابند، با پيروي از او، براي اجراي احكام اسلام و براي تحقّق قسط و عدل قيام مي كنند. ولي اين نظام كه نظام جمهوري اسلامي است، با نظام هاي وكالتي غربي و شرقي تفاوت دارد؛ نظامي (( نه شرقي و نه غربي)) است و نظامي است بر اساس ولايت خداوند.

تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت بالفعل داشتن فقيهان جامع الشرايط آن است كه اوّلاً صلاحيّت آنان براي اين سمت تمام است و به حدّ نصاب شرعي رسيده است وثانياً، با وجود آنان، فرد ديگري اين صلاحيت شرعي را ندارد وبدين جهت، هم برخود فقيهان جامع الشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامع الشرايط رابپذيرند و رهبري او را درجامعه ي اسلامي به فعليت برسانند و به آن تحقّق خارجي بخشند. بنابراين ، اگر چه فقيه جامع الشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايت شرعي دارد، ولي سمت ولايت، ازحيث شرعي بودن، گاهي بالفعل است و گاهي بالقوّه. صورت اول آن است كه شخصي، فقيه جامع الشرايط باشد و همه ي صفات لازم رهبري را به صورت بالفعل دارا باشد؛ چنين شخصي، از سوي شرع ولايت بالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصي، همه ي صفات لازم رهبري را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت ، سمتِ ولايت شرعي او بالقوه است نه بالفعل ؛ نظير مجتهد

متجزّي در مرجعيّت.

در هريك از دو صورت فوق، وقتي ولايت را نسبت به پذيرش مردم و تحقق خارجي در نظر بگيريم ، باز هم گاهي بالفعل است و گاهي بالقوه؛ يعني اگر مردم ولايت شخصي را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجي بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مي شود:

1- سمتِ ولايت، از نظر شرعي به حدّ نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را درجامعه به فعليّت در آورده اند.

2- سمتِ ولايت، از نظر شرعي به حدّ نصاب لازم رسيده و بالفعل است، ولي مردم ولايت او را نپذيرفته اند و به همين دليل، ولايت او از حيث تحقق خارجي به فعليت نرسيده و بالقوه است.

3- سمتِ ولايت، از نظر شرعي به حدّ نصاب لازم نرسيده و بالقوه است، ولي مردم رهبري او را پذيرفته اند و رهبري او را به فعليّت رسانده اند.

4- سمتِ ولايت، از نظر شرعي به حدّ نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبري او را نپذيرفته اند كه چنين شخصي، رهبري بالقوه دارد؛ يعني شأن رهبري در چنين جامعه اي را دارد.

درفرض چهارم، سخني نيست، اما در فرض هاي ديگر: در فرض اوّل،پذيرش مردم، سبب ايجاد ولايت شرعي براي فقيه جامع الشرايط نشده است و در فرض دوم، عدم پذيرش مردم، آسيبي به شرعيت ولايت بالفعل فقيه جامع الشرايط وارد نمي سازد؛ اگر چه او از نظر تحقق خارجي مبسوط اليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و درفرض سوم، پذيرش مردم، سبب شرعي شدن ولايت كسي كه صلاحيت هاي

لازم رهبري رابه صورت بالفعل ندارد، نمي شود. پي نوشت: 1. سوره ي مائده ، آيه ي 67. 2. كافي ؛ ج1، ص 295، ح 1. 3. بحار؛ج19،ص85 ،ح36.

4. سوره ي مائده، آيه ي3. 5. سوره ي نحل، آيه ي89. 6.بحار؛ج67 ،ص 96،ح3،باب47.

7. رك: ص55. 8 . رك: ص 209.

9. بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده ي بي وارث ، براي تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه براي تلفيق ولايت به معناي سرپستي جامعه ي خردورزان و بالغان با ولايت به معناي قيّم بودن برمحجوران. 10. سوره ي مائده، آيه ي 38. 11. سوره ي نور، آيه ي2.

12. سوره ي بقره، آيه ي 244. 13. وسائل؛ ج27، ص 300. 14. مقنعه،ص810.

15. روض_ة المتقين؛ ج10، ص 214. 16. سوره ي توبه، آيه ي 5. 17.سوره ي انفال، آيه ي 41.

18. سوره ي توبه، آيه ي103. 19. بحار؛ج2، ص 221،ح1. 20. سوره ي نساء،آيه ي65.

21. تهذيب الاحكام؛ ج6،ص 303، ح53. 22. كافي؛ ج7،باب 411، ح1.

23. سوره ي بقره، آيه ي 124. 24.بحار؛ج23، ص 70، ح8 .

25. همان؛ ج23، ص 71،ح11(متن پاورقي). 26. رك: ص 242.

منبع:ولايت فقيه( ولايت فقاهت و عدالت) ، آيت الله جوادي آملي،مركز نشراسراء

ولايت فقيه

ولايت فقيه نظارت بر مبارزه، نقطه عطفي در نظريه ولايت فقيه

امام سجاد(ع) اگر چه عقيده داشت كه هر كس از روي تعصب هم كه شده در دفاع از حق رهبران الهي از اهل بيت پيامبر قيام كند بر مردم واجب است وي را ياري دهنداما علنا و مستقيما اجازه قيام به مختار را صادر نفرمود بلكه قيام او را تحت نظارت يك فقيه اهل بيت قرار داد. اين

فقيه كسي جز محمد بن حنفيه عموي امام سجاد(ع) نبود و اين، نقطه عطفي در نحوه اعمال ولايت فقهاء در جامعه بود كه ولايت آنها بر مبارزه را نيز تثبيت مي نمود. "نظريه ولايت" از نيمه دوم سده نخستين تا آغاز غيبت

نيمه دوم سده نخست و نيمه اول سده دوم را بايد سالهاي بالندگي نظريه ولايت قلمداد كرد. در اين سالها امام باقر و امام صادق(ع) در رد دولت ظالمه و«حكومتهاي عرفي و تثبيت «حكومت فقيه اظهارنظر فقهي كردند. اين پدر و پسر اولين دانشگاه (آكادمي) فقه، معارف و علوم تجربي راپايه گذاري كردند؛ كه در پرتو آن شاگردان برجسته دانشگاه در سراسركشور پراكنده شدند و مقامهاي مهمي را در بسياري از گروههاي عمده فقه و كلام به دست آوردند (در كوفه، مدينه و بصره) و آثاري در زمينه نظريه شيعي براي نمونه در سده دوم هجري هشام و مؤمن الطاق رساله هايي درامامت منتشر ساختند . كه از روشن ترين نوشته هايي بود كه تا آن زمان درباره ديدگاه ولايت نوشته شده بود. در اين رساله ها استدلال مي شد كه "ولايت"، ساختاري است كه براي بقاء جامعه و تعالي انسانها ضرورت دارد و در واقع از جهت ايدئولوژيكي از ولايت فقيه پشتيباني كردند. شش هزار و ششصد كتاب حاصل فعاليت آكادميك چهار هزار شاگرد نخبه مكتب صادقين(ع) بود كه كتب فقهي آنها به "اصول چهارگانه" معروف بودند.

زيد در دامان پدري بزرگ شد كه درسازماندهي «حزب شيعه ، «حزب پيامبر» يا به عبارت ديگر «حزب الله به عنوان ضرورت، به شاخه نظامي آن نيز اهميت مي داد؛ زيرامي دانست كه در چنين موقعيتي «ناآگاهي مردم و قدرت «حكومت مرواني به او اجازه آشكار كردن فعاليت را نمي دهد، پس براي زنده نگه داشتن مكتب، دو شاخه سياسي

و نظامي حزب را با دو سازماندهي جداگانه بايد در نظر مي گرفت.

از همه اينها بالاتر جلسات فقهي بود كه مردم دسته دسته مي آمدند ومسئله هاي خود را مطرح كرده پاسخ مي گرفتند. بنابراين طبقه اي در اين زمان رسما به وجود آمدند كه به نام « فقهاء » ناميده مي شدند. در هرشهري از شهرها يك فقيه وجود داشت كه در مسائل نظري نظر مي داد. تمام فقهاء بزرگ اهل تسنن يا بلاواسطه و يا با واسطه، شاگردان اين پدر و پسر در طول نيم قرن بوده اند. امام جعفر(ع) در اين دوره ازفعاليت جهت تشكيل حكومت نيز غافل نبودند و فعاليتهاي متعددي را دراين زمينه انجام داده و به تعبير علامه مطهري، مبارزه مخفي مي كردند.قضيه سدير صيرفي كه امام(ع) گله اي از گوسفندان را به او نشان داد وفرمود اگر به تعداد اينها پيرو داشتم قيام مي كردم؛ و يا پاسخ امام(ع) به فرد خراساني كه ترسيد به دستور امام(ع) به داخل تنوربرود كه «آگاه باش كه تا وقتي 5 نفر از ما پشتيباني نكنند خروج نخواهيم كرد»، خود نشانه هايي دال بر فعاليت امام(ع) در مورد قيام وانقلاب و اهميت مقبوليت مردمي قيام نزد ايشان دارد. اما همين صادق ها كه همواره در انديشه قيام و انقلاب بر عليه حكومت غاصب بودند هيچگاه قيام هاي انحرافي مانند قيام «محمد بن عبدالله محض كه «داعيه مهدويت داشت را تاييد نكردند . در صورتي كه قيام زيد بن علي(ع)كه داعيه بازگرداندن حكومت و ولايت به خاندان وحي بود را چون صادق مي دانستند مورد تاييد قرار دادند تا به مردم بفهمانند كه هم موافق قيام و انقلاب هستند و هم مي دانند كه اكنون موقع قيام بر عليه حكومت وقت نيست.

امام صادق(ع) به

شيعيان خود فرمان داد كه به حاكمان ستمگر پناه نبريد و از داد و ستد و همكاري با آنان خودداري كنيد يعني در واقع پس از يكسري مبارزه مخفي و مبارزه مثبت و قيام مسلحانه يك دوره ازمبارزه منفي را نيز آغاز نمود. زيدبن علي، فقيه قيامگر

زيد در دامان پدري بزرگ شد كه درسازماندهي «حزب شيعه ، «حزب پيامبر» يا به عبارت ديگر «حزب الله به عنوان ضرورت، به شاخه نظامي آن نيز اهميت مي داد؛ زيرامي دانست كه در چنين موقعيتي «ناآگاهي مردم و قدرت «حكومت مرواني به او اجازه آشكار كردن فعاليت را نمي دهد، پس براي زنده نگه داشتن مكتب، دو شاخه سياسي و نظامي حزب را با دو سازماندهي جداگانه بايد در نظر مي گرفت. در سال 120 ه ق يعني در سال ششم رهبري امام صادق(ع) زيد بن علي بن الحسين به قصد قيام و نهضت بر ضد دستگاه بني اميه وارد كوفه شد. او براي موفقيت كار خويش و حفاظت جان خود و يارانش و خنثي كردن توطئه هاي عمال كومت براي درهم شكستن نهضت، مخفيانه، با احتياط وتاكتيك وارد كوفه شد. زيد مدت 5 ماه در كوفه و بصره مردم را به قيام و بيعت با خود دعوت مي كرد، و مردم فوج فوج و گروه گروه به محل سكونت وي مي رفتند و با او بيعت مي كردند و دست وي را به عنوان كمك وپشتيباني او مي فشردند. او در هنگام بيعت هدف خود را چنين بيان مي كرد: «من شما را به كتاب خدا و سنت رسول خدا دعوت مي كنم كه به آن عمل كنيم و با ستمگران و ظالمان نبرد نماييم و از مظلومان وستمديدگان دفاع نماييم. حقوق از دست رفته خويش را بازيابيم، ثروت مسلمين را با

عدالت و تساوي بين آنان تقسيم نماييم و از حريم مقدس خاندان پيامبر دفاع كنيم . در مدت كوتاهي تعداد اين گروه به پانزده هزار نفر فقط از كوفيان ونهايتا به دهها هزار نفر از مسلمانان بلاد مختلف افزايش يافت. ابوحنيفه نيز در اين راه با كمك مالي خود زيد را ياري داد. اما مردم كوفه زيد را در مهمترين لحظات تنها گذاشتند، و از آن چند ده هزارنفري كه با او بيعت كردند تنها دويست و هجده نفر اطراف او را گرفتندو او مي گفت: «سبحان الله، فاين الناس » و در روز جمعه سال 121ه ق در سن 42 سالگي در يك رويارويي شجاعانه با لشكريان شام در كوفه به شهادت رسيد.

امام سجاد(ع) اگر چه عقيده داشت كه هر كس از روي تعصب هم كه شده در دفاع از حق رهبران الهي از اهل بيت پيامبر قيام كند بر مردم واجب است وي را ياري دهنداما علنا و مستقيما اجازه قيام به مختار را صادر نفرمود بلكه قيام او را تحت نظارت يك فقيه اهل بيت قرار داد.

زيد بن علي(ع) در زهد و عبادت و شجاعت و سخاوت معروف بود. او را به خاطر مقام علميش «عالم آل محمد(ص)» يا «فقيه اهل بيت مي ناميدند. امام صادق(ع) درباره او فرمود: «خدا زيد را رحمت كند او عالمي درست گفتار بود». ابوحنيفه از محضر درس او استفاده شاياني برد و شايد به خاطر همين علاقه شاگرد و استادي بود كه وي رادر كمك مالي به زيد ترغيب نمود. جعفر بن محمد(ع)، گاه براي عمويش زيد ركاب زين اسب را مي گرفت تا سوار شود و بعد از سوار شدن لباس اورا روي زين پهن مي كرد.مشاهير اهل

سنت مانند ابن حجر، ذهبي، ابن تيميه و هيثمي و ابن شبه درموقع تجليل از مقام وي مي گويند: «او از بزرگان علما و فضلا اهل بيت در علم و فقه بود» او در علم فقه، كلام، حديث و ... كتاب هايي تاليف نمود كه تعداد آنها بيش از ده رساله است. او معتقد بود كه باشهادت علي بن ابيطالب، حسن بن علي و حسين بن علي(ع) قوانين و احكام الهي عملا تعطيل شده است. هر حكمي كه به نفع رژيم و دولت وقت بود اجرا و هر چه مخالف منافع شخصي آنان بوده كنار گذاشته مي شود.قوانين و احكام اسلام به صورت بي روح و به نحو تشريفات در ميان مردم به چشم مي خورد و منشا تمام اين نابساماني ها و هرج و مرجها را حكومت ستمگر» بني اميه مي دانست. امويان حتي جريان ظاهرا غيرنظامي محمدبن علي(ع) و فرزندش جعفربن محمد(ع) را نيز تحمل نمي كردند و به خاطر بيان احكام فقهي و مسائل جزئي عبادي آنها را تحت فشار قرارمي دادند.«زيد» پس از آنكه فهميد بعضي از نظريه پردازان «امويه مقام خليفه اموي را بالاتر از رسول خدا(ص) قرار داده اند برآشفته و قسم يادكرد كه اگر ياوري جز فرزندش نداشته باشد بر ضد آنها قيام خواهد كرد. او علل ديگر قيام خود را خونخواهي حسين بن علي(ع) و شهداي اهل بيت،حمله امويان به مدينه، به آتش كشيده شدن خانه كعبه، امر به معروف ونهي از منكر و برگرداندن حكومت به مجراي اصلي خودش (هدف همه ائمه مكتب هدايت و رهبران شيعه در طول تاريخ) ذكر مي كرد. امام صادق(ع) به شيعيان خود فرمان داد كه به حاكمان ستمگر پناه نبريد و از داد و ستد و همكاري با آنان خودداري كنيد يعني در

واقع پس از يكسري مبارزه مخفي و مبارزه مثبت و قيام مسلحانه يك دوره ازمبارزه منفي را نيز آغاز نمود و اعلام كرد: «هر مؤمني كه به قاضي يا سلطان ستمگر شكايت برد و به غير از حكم خدا درباره او دادرسي شود در اين گناه با او شريك است ... ( حتي) كسي كه فقط اسم خود را در ديوان جباران از فرزندان «فلان كس سياه كند خداوند او را در قيامت به حالت سرگرداني محشورمي كند ...آنها را در بناي مسجد هم ياري نكنيد... كسي كه بقاء وجود حكومت آنها را دوست بدارد از آنها محسوب مي شود و جايگاهش آتش خواهد بود... ( بدانيد ) مشاركت در اعمال آنها و كمك نمودن به آنها وبه دنبال تقاضاها و درخواستهاي آنان رفتن، هم پايه كفر است...چيزي از دنياي آنها به شما نمي رسد مگر آنكه به همان اندازه دينتان را به باد مي دهد .»

منبع: كتاب نقد

/خ نويسنده:احمد جهان بزرگي

دلايل اثبات ولايت فقيه

دلايل اثبات ولايت فقيه ضرورت بحث و گفتگو درباره ي مسئله ولايت فقيه

مسئله ولايت فقيه يكي از مهم ترين مسائل جامعه اسلامي است كه بحث و گفتگو درباره ي آن از دو جهت ضروري است ؛ اول آنكه ولايت فقيه سنگ بناي نظام جمهوري اسلامي است و بر هر فرد مسلمان و انقلابي لازم است كه اين اصل اساسي را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند و دوم آنكه دشمنان اسلام و انقلاب فهميده اند كه ظلم ستيزي انقلاب و نظام اسلامي ، از اين اصل مهم و مترقي سرچشمه گرفته است و براي منحرف ساختن چنين نظام و انقلابي ، بايد به قلب نيرو دهنده و ستون

استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، در هر زمان مناسبات شبهاتي در زمينه ي اين اصل بي بديل مطرح شده است. (1) معناي واژگان «ولايت » و « فقيه » در اصطلاح ولايت فقيه

مقصود از واژه ي ولايت در بحث ولايت فقيه ، سرپرستي است ، (2) اما « ولايت » فقيه نه از سنخ ولايت تكويني است و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانون گذاري و نه از نوع ولايت محجوران و مردگان ، بلكه ولايت مديريتي بر جامعه اسلامي است كه به منظور اجراي احكام و تحقق ارزش هاي ديني و شكوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه ( اثاره ي دفائن عقول ) و رساندن آنان به كمال و تعالي در خور خويش ، صورت مي گيرد. (3)

مقصود از فقيه در بحث ولايت فقيه ، مجتهد جامع الشرايط است ، نه هر كس كه فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگي داشته باشد ؛ اجتهاد مطلق ، عدالت مطلق و قدرت مديريت و استعداد رهبري. يعني از سويي بايد صدر و ساقه ي اسلام را به طور عميق و با استدلال بشناسد و از سوي ديگر در تمام زمينه ها حدود و ضوابط الهي را رعايت كند و از هيچ يك تخطي و تخلف نكند و از سوي سوم، استعداد و توانايي مديريت و كشورداري و لوازم آن را واجد باشد. (4) دليل عقلي اثبات ولايت فقيه

برهان عقلي بر ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت ، نظير برهان بر نبوت و امامت است ؛ زيرا آنچه كه اثبات كننده ي

نبوت عامه است ، يكي نياز بشري به قوانين الهي است و ديگر نياز به وجود فردي است كه به دليل مسانخت و هم جنسي با انسان ها ، ضمن اسوه بودن توان تدبير و اجراي همه قوانين الهي را داشته باشد.

اثبات امامت عامه نيز با همان دو اصل ، يعني احتياج انسان به قوانين الهي و نياز به رهبري اجتماعي است، زيرا هر چند كه با رحلت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم تشريع قوانين الهي به اتمام مي رسد ، ليكن بسياري از عمومات و اطلاقات ، تخصيص و يا تقييد يافته و علم به آنها در نزد كسي است كه به منزله جان نبي در ارتباط باطني با نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مي باشد. از اين رو بعد از رحلت پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم نياز به شخصي است كه هم آگاه به قوانين اسلامي باشد و هم عهده دار ولايت و سرپرستي اجتماع باشد ، اما در زمان غيبت بعد از آن كه بيان مقيدات و مخصصات شريعت نبوي به حد نصاب رسيد، ديگر كمبودي در بخش قوانين احساس نمي شود، ليكن اين مقدار ، جوامع انساني را از انسان قانون شناس و اميني كه عهده دار سرپرستي و اجراي قوانين باشد ، بي نياز نمي كند . اين نياز همان امري است كه ضرورت ولايت فقيه عادل و مدير مدبر را در زمان غيبت امام زمان (عج) اثبات مي كند. (5) دليل عقلي - نقلي اثبات ولايت فقيه

صلاحيت دين اسلام براي بقا و دوام تا قيامت ، يك مطلب

روشن و قطعي است و هيچ گاه بطلان و ضعف و كاستي در آن راه نخواهد داشت ؛ « لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه » (سوره فصلت ، آيه 42)، و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراي احكام و حدود آن، سد از سبيل خدا و مخالفت با ابديت اسلام در همه شئون و عقايد و اخلاق و اعمال است و از اين دو جهت هرگز نمي توان در دوران غيبت كه ممكن است معاذ الله هزاران سال بينجامد ، بحث علم احكام اسلامي را به دست نسيان سپرد و حكم جاهليت را به دست زمامداران خود سر اجرا كرد و نمي توان به بهانه اين كه حرمان ما بعد از بركات ظهور آن حضرت عليه السلام نتيجه ي تبهكاري و بي لياقتي خود مردم است ، زعامت ديني زمان غيبت را نفي نمود و حدود الهي را تعطيل كرد. تأسيس نظام اسلامي و اجراي احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان ، چيزي نيست كه در مطلوبيت و ضرورت آن بتواند ترديد كرد و اگر چه جامعه اسلامي از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است ، ولي هتك نواميس الهي و مردمي و ضلالت و گمراهي مردم و تعطيل اسلام هيچ گاه مورد رضايت خداوند نيست و به همين دليل انجام اين وظايف برعهده ي نمايندگان خاص و عام حضرت ولي عصر عليه السلام است. بررسي احكام سياسي و اجتماعي اسلام، گوياي اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع الشرايط ، تحقق اين احكام

امكان پذير نيست و عقل با نظر نمودن به اين موارد ، حكم مي كند كه خداوند يقينا اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بي سرپرست رها نكرده و براي آنان ، واليان جانشين معصوم تعيين فرموده است . (6) دلايل نقلي اثبات ولايت فقيه

بررسي اجمالي احاديث منقول و نيز تبيين وظايف فقها در متون فقهي راجع به مسائل عمومي و مهم امت اسلامي ، خواه در ولايت بر افتا، خواه در ولايت بر قضا و خواه در ولايت بر صدور احكام غره و سلخ شهور ، خواه در دريافت وجوه شرعي كه متعلق به خود مكتب و مقام امامت است ( از قبيل انفال و اخماس و ميراث بي وارث) خواه از قبيل اموال عمومي ( مانند اراضي مفتوح العنوه ) و نيز در موارد جزئي و شخصي ( مانند شئون غايب و قاصر ) نشان مي دهد كه هم مضمون آن نصوص از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام صادر شده است و هم عصاره ي اين احكام و فتاوي از دوره ي طه و يس عليه السلام استفاده شده است و اگر چه امكان مناقشه در سند برخي از احاديث يا سداد و صحت بعضي از فتاوي وجود دارد ، ليكن مدار ديانت اصلي ترين هدفي است كه روايت مأثور و فتاواي مزبور ، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. (7) اثر خصوصيات عقلي و نقلي درعزل ولايت فقيه

خصوصيات عقلي و نقلي اي كه براي ولي فقيه ذكر شده است ، نه تنها شاهد بر انتصاب ولي فقيه است ، بلكه نشانه انعزال او نيز مي باشد. توضيح مطلب

اين است كه ... در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد ، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مي كند و از اين رو ولي فقيه همان گونه كه حق ندارد به تبعيت از آراي مردم عمل نمايد ، نمي تواند به رأي و نظر خود از حدود و وظايفي كه براي او مقدر شده است ، تجاوز نمايد. تنها فرق ميان ولي فقيه و ديگران، عهده داري مقام ولايت است ... لذا او همانند ديگر افراد و بلكه قبل از همه موظف به رعايت و انجام دستورهايي است كه بنابر احكام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعي صادر شده است . بنابراين شخص فقيه بايد حدوثا و بقائا واجد همه اوصاف ياد شده بوده ، همواره در معرض سنجش با شرايط و موازين عقلي و نقلي اي باشد كه براي مقام ولايت تعيين شده است و هر گاه او از حدود مقرره تعدي و تجاوز نمايد و يا اين كه به دليل كسالت يا كهولت توان انجام وظايف خود را از دست بدهد، بدون اين كه نيازي به عزل داشته باشد ، از مقام خود منعزل است. (8) پي نوشتها : 1. آيت الله جوادي آملي ؛ ولايت فقيه ؛ ولايت فقاهت و عدالت ؛ قم : نشر اسراء ، چاپ اول ، 1378 ، ص 121.

2. همان ، ص 122.

3. همان ، ص 129.

4. همان، صص 7-136.

5. آيت ا... جوادي آملي ؛ ولايت فقيه ؛ رهبري در اسلام ؛ قم : نشر فرهنگي رجاء ، چاپ اول ،1367- صص 8-127.

6. ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت ، صص 8-167.

7. همان

، ص 184.

8. ولايت فقيه ؛ رهبري در اسلام ، صص 9-188.

منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2

/خ نويسنده:آيت الله جوادي آملي (حفظه الله)

دلايل سه گانه بر ولايت فقيه- اوّل: دليل عقلي محض بر ولايت فقيه

دلايل سه گانه بر ولايت فقيه- اوّل: دليل عقلي محض بر ولايت فقيه پس از بيان برخي از مبادي تصوري و تصديقي موضوع ولايت فقيه كه درفهم آن سهم بسزايي داشت و ازآغاز كتاب تا كنون عرضه گرديد، اينك زمان بيان دليل هاي سه گانه دراثبات ولايت فقيه فرا رسيده است. اگر چه همه ي استدلال ها به چراغ عقل روشن مي شود و هر استدلالي به نيرو و حكم عقل صورت مي گيرد، ليكن دليل هاي اين مبحث، به تناسب مقدماتي كه درآنها مورد استفاده قرار گرفته است ، به سه دسته تقسيم مي شوند:

1- دليل عقلي محض. 2- دليل مركب ازعقل و نقل. 3- دليل نقلي محض . 1-دليل عقلي محض برولايت فقيه

دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه ي اسلامي است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره ي آن ضروري است كه اين برهان ، به دليل آن كه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيّت ((كليّت)) ، (( ذاتيّت)) و (( دوام))، و ((ضرورت)) مي باشد وبه همين دليل، نتيجه اي كه از آن حاصل مي شود نيز كلي و ذاتي و دايمي و ضروري خواهد بود. از اينرو، براهيني كه درباب نبوّت و امامت اقامه مي شود، هيچ يك ناظر به نبوت ويا امامت شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نمي كند ودر مسأله

ولايت فقيه نيز آن چه طبق برهان عقلي محض اثبات مي شود ، اصل ولايت براي فقيه جامع الشرايط است و امّا اين كه كدام يك از فقيهان جامع الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزيي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيده ي مردم يا راه هاي ديگر صورت مي گيرد.

درفصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، ازسويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص وخطا و نسيان باشد واز سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالِم و عادل است براي تحقّق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقّق نمي شود و فقدان آن دو، دربعد اجتماعي ، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي دهد.

اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياي (عليهم السلام) مي شود كه نتيجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلي الله عليه وآله وسلّم) است كه ضرورت امامت را نتيجه مي دهد، وهم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش ، ضرورت ولايت فقيه مي باشد.

تفاوت نتيجه ي اين برهان دراين سه عصر، آن است كه پس از رسالت ختميّه ي رسول اكرم، حضرت محمّد مصطفي (صلي الله عليه وآله وسلم) ، آمدن قانوني جديد از سوي خداوند

ناممكن است؛ زيرا هر آن چه كه درسعادت انسان تا هنگام قيامت؛ از عقايد و اخلاق واحكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بي پايانِ قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده گشته است و آن چه مهم مي باشد، تحقّق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است.

درعصر امامت، علاوه برتبيين قرآن كريم وسنت وتعليل معارف و مدعيّات آن و دفاع ازحريم مكتب ، اجراي احكام اسلامي نيز به قدر ممكن وميسور و تحمّل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم (عليهم السلام) صورت مي گرفت و اكنون سخن دراين است كه درعصر غيبت ولي عصر( عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه ي انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است؛ زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بي نظمي و هرج ومرج ، و برده گيري و ظلم وستم وفساد و تباهي انسان ها پيش خواهد آمد و بي شك، خداي سبحان درعصر غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسان ها، ولايت جامعه ي بشري را به دست كساني سپرده است.

كسي كه درعصر غيبت ولايت را ازسوي خداوند برعهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگي هاي پيامبران و امامان سرچشمه مي گيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است وما درگذشته ازآنها سخن گفتيم.1 ويژگي اوّل، شناخت قانون الهي بود؛ زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است.

ويژگي دوّم، استعداد و توانايي تشكيل حكومت

براي تحقّق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوّم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است كه گفته مي شود نيابت امام عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) و ولايت جامعه درعصر غيبت از سوي خداوند، برعهده ي فقيهان جامع شرايط (سه شرط مذكور) مي باشد.

تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله ي جليله ي انبياي (عليهم السلام) به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي مرتبت (صلي الله عليه وآله وسلم) از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد؛ چنان كه سلسله ي شريفه ي امامان (عليهم السّلام) نيز به نصاب نهايي خودبالغ شده وبا انتصاب حضرت بقي_ة الله (ارواح من سواه فداه) ، ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي برضرورت زعيم و رهبر براي جامعه ، امري ضروري و دايمي است وهركس درزمان غيبت، مسؤوليت اداره امورمسلمين را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر( عليه السلام)باشد؛ زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجت خدا مي باشد وهمان گونه كه درعصر ظهور امامان گذشته، درخارج ازاقليم خاص آنان، نايباني از طرف ايشان منصوب مي شدند، درعصر غيبت ولي عصر(عليه السلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امري ممكن است؛ زيرا امام معصوم داراي شؤون فراواني است كه اگر چه برخي ازآن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد

ونايب پذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمي يابد، ولي برخي ديگر ازشؤون آن حضرت كه جزء امور اعتباري و قرار دادي عقلاست و در زمره ي تشريع قرار دارد – مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره ي امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان – نيابت پذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق مي گيرد كه با داشتن آن سه ويژگي ، بتواند درغيبت امام (عليه السّلام) تا حد ممكن و مقدور ، شؤون والاي آن حضرت را عملي سازد. چند نكته پيرامون دليل عقلي

اول: گرچه ((برهان ضرورت وحي و نبوت)) براساس اجتماعي بودن زندگي انسان و نيازمندي وي به قانون و عدم امكان تدوين قانون كامل و جامع بدون وحي و نيز عدم سودمندي قانون معصوم، بدون مبيّن و مجري معصوم، اقامه مي شود و به همين صورت دركتاب هاي كلامي و فلسفي رايج است، ليكن براهين برخي از مطالب ، داراي مراتبي است كه طبق كارآمدي آنها، هريك درجايگاه ويژه خود مطرح مي شود. آن چه براي اوحدي از انسان ها مؤثّر است، ارايه برهان وحي ونبوت از طريق نياز بشر به تكامل مادي و معنوي و رهنمود وي درسلوك الهي و نيل به لقاي خداي سبحان است. اصل اين برهان جامع و كامل، از دوده ي ((طه)) و نسل ((ياسين)) است؛ سپس راهيان كوي ولاء و سالكان سبيل لقاء ، چونان شيخ الرئيس (رحمه الله) آن را طيّ تبيين مقامات عارفين و تشريح منازل سائرين و تعليل ترتّب مدارج و معارج مسالكين و اصل بازگو كرد. آگاهان به متون فلسفي و

كلامي مستحضرند كه طرح مبدأ قابلي وحي يابي دراثناء ((علم النفس)) است و ارايه مبدأ فاعلي آن، درثناياي مبحث الهي است.

اگرچه ابن سينا (ره ) از ضرورت وحي ونبوت در پايان الهيات شفا سخن به ميان آورد و بر منهج مألوف حكيمان سخن گفت – البته درآنجا نيز، دربحث از عبادات و منافع دنيوي و اخروي آنها، سخني درباره ي خواص مردم وتزكيه ي نفس دارند كه علاوه برصبغه ي تدّين اجتماعي، صبغه ي تمدن فردي را نيز دراثبات نبوّت آورده اند2 – ليكن آن چه را كه ازبرهان امام صادق (عليه السّلام) دركتاب الحج_ة كافي 3 بر مي آيد ، ذخيره عارفان قرار داد و درنَمَط نهم اشارات و تنبيهات ، نقاب از چهره ي آن برداشت تا روشن گردد كه هرانساني، خواه تنها زندگي كند وخواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه ديگري نيز آفريده شده باشد،نيازمند وحي و نبوت است ؛ يعني با خودش پيامبر است ويا در تحت هدايت يك پيامبر قرار دارد ؛ تا درظلّ وحي، به معرفت نفس وشناخت شؤون ادراكي و تحريكي روح و كيفيت بهره برداري ازآنها و نحوه ي ارتباط با جهان خارج و سرانجام ، كيفيّت هماهنگ كردن بهره وري از خود و جهان را در ارتباط با مبدأ عالم وآدم فرا گيرد وعمل كند: ((لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلاّ بمشارك_ة آخر من بني جنسه و بمعارض_ة و معاوض_ة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علي الواحد كثير وكان ممّا يتعسّر ان امكن وجب أن يكون بين الناس معامل_ة و

عدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميّز باستحقاق لالطاع_ة لاختصاصه بايات تدل علي أنّها من عند ربّه ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء عند القدير الخبير. فوجب معرف_ة المُجازي والشارع؛ ومع المعرف_ة سبب حافظ للمعرف_ة ففرضت عليهم العبادة المذكّرة للمعبود وكرّرت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتي استمرّت الدعوة إلي العدل المقيم لحياة النوع ثمّ زيد لمستعمليها بعدالنفع العظيم في الدنيا الأجر الجزيل في الأُخري ثمّ زيد للعارفين من مستعمليها المنفع_ة التي خصوا بها فيما هم مولّون وجوههم شطره.فانظر إلي الحكم_ة ثمّ إلي الرحم_ة والنعم_ة تلحظ جناباً تبهرك عجائبه ثمّ أقم واستقم)).4

دوم: تفاوت ميان دليل عقلي محض ودليل ملفّق ازعقل ونقل، اين است كه چون دربرخي ازاستدلال ها، براي دوام دين و جاودانگي مكتب، از آيه ?لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه?5 ومانند آن استعانت شد، لذا تمام مقدمات آن دليل مزبور، عقل محض نيست و چون پس ازفراغ ازاستمداد به برخي ازادله ي نقلي، جريان ولايت فقيه با كمك عقلي بررسي شد، لذا چنين دليلي ، مُلَفّق ازعقل ونقل محسوب شد اولاً، و درقبال دليل عقلي محض قرار گرفت ثانياً، وسبب تعدّد ادلّه، همانا اختلاف دربرخي ازمقدمات است ؛ زيرا صرف اتحاد دربرخي ازمقدمات يا كبراي كلي، مايه ي وحدت دليل نخواهد شد ثالثاً.

سوم: برهان عقلي محض، براساس تبيين عقلي صرف كه راجع به ملكه علم وملكه عمل استوار مي باشد وعقل، هيچ گونه خَلَلي درمراحل سه گانه ي نبوت، امامت، و ولايت فقاهت و عدالت نمي يابد؛ واگرچه برهان عقلي ، بر شخص خارجي اقامه نخواهد شد،ليكن درمجراي خود كه عنوان((فقاهت و عدالت ِ همراه با تدبير وسياست)) است ، هيچ قصوري ندارد تا

نيازمند به دليل منقول باشد و از دليل نقلي استمداد كند كه به سبب آن، برهان عقلي محض،به صورت دليل ملفّق از عقل ونقل تنّزل نمايد واگر آسيب موهوم يا گزند متوهّمي، دليل نقلي را تهديد مي كند، دليل عقلي مزبور را نيز با تحديد خويش تهديد نمايد.

غرض آن كه؛ نصاب دليل عقلي محض، با استعانت ازمقدمات عقلي صرف، محفوظ است؛ اگرچه محدوده ي دليل ملفّق، جايگاه خود را داراست.

چهارم: چون عقل ازمنابع غنّي وقوي دين است و بسياري ازمباني كه سند استنباط احكام فقهي و فروع اخلاقي وحقوقي است ازآن استخراج مي شود، پس اگر برهان عقلي، در مقطع سوم ازمقاطع سه گانه طولي مزبور، برضرورت ولايت فقيه عادل اقامه شد، چنين دليلي،شرعي است وچنان مدلولي ، حكم شارع خواهد بود كه ازطريق عقل كشف شده است؛ زيرا مكرّراً اعلام شد كه عقل، درمقابل نقل است نه دربرابر دين وشرع؛ يعني معقول در قبال مسموع است نه درمقابل مشروع؛ وبه تعبير بهتر، مشروع ، گاهي از راه عقل كشف مي شود زماني از راه نقل. پس اگر ولايت فقيه عادل، با دليل عقلي صرف ثابت شد، چنان ولايتي، مشروع بوده وحكم شريعت الهي را به همراه دارد.

پنجم: ممكن است تحرير ((قاعده لطف)) برمبناي اهل كلام، مشوبِ به نَقدِ مقبول باشد؛ زيرا گروهي از آنان نظر اشاعره ، قائل به تحسين وتقبيح عقلي نيستند وگروه ديگر آنان، نظير معتزله،گرچه قائل به حسن و قبح عقلي اند، ليكن ميان ((واجب علي الله)) و(( واجب عن الله)) فرق نگذاشتند؛ چه اين كه برخي از اهل كلام، ميان امور جزيي و شؤون كلان وكلي فرق ننهادند و چنين

پنداشتند كه هر امري ظاهراً حَسَن باشد، انجام آن برخداوند واجب است و هر امري كه ظاهراً قبيح باشد، ترك آن برخداوند لازم است. كفر كافران را نمي توان مورد نقض قرار داد؛ زيرا لطف، به حسب نظام كلي است اولاً و به حسب واقع است نه ظاهرثانياً، كه تفضيل آن، ازحوصله ي اين مقال و حوزه ي اين مقالت بيرون است. ليكن تبيين آن قاعده به صورت حكمت و عنايت الهي درمسايل كلان جهان، برمنهاج حكيمان و به عنوان(( واجب عن الله)) ونه (( واجب علي الله)) معقول ومقبول است.

اگر حكومت عدل اسلامي، ضروري است و اگر تأسيس چنين حكومتي ضروري، بدون حاكم نخواهد بود واگر حاكم اسلامي، مسؤول تبيين ،تعليل، دفاع و حمايت، و اجراي قوانيني است كه اصلاً مِساسي با انديشه بشري ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن، درحوزه ي حقوق انساني نبوده و نيست ومنحصراً حَصِيل وحي الهي است، زمام چنين قانوني، فقط به دست صاحب شريعت خواهد بود وتنها اوست كه زمامدار را معيّن ونصب مي نمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت وعنايت، ((واجب عن الله)) است وفتواي عقل مستقل، پس از كشف چنان حكمت و عنايت ، چنين است كه حتماً درعصر طولاني غيبت، والي و زمامداري را تعيين كرده كه در دو ركن رصينِ علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزديك ترين انسان به والي معصوم(عليه السّلام) باشد و اين ، تنها راهي است كه وجوب تصدّي وظيفه سرپرستي و ولايت را براي فقيه و وجوب تولّي و پذيرش را براي جمهور مردم به همراه دارد؛ زيرا نه جمهور مردم

در مدار تدوين قانون الهي ودين خداوند سهيم مي باشند تا ازسوي خود وكيل تعيين نمايند ونه تفكيك وكيل جمهور از ناظر برحسن جريان راهگشاست ؛به طوري كه ملّت، مؤمن مدبّري را انتخاب نمايد وفقيه عادل، براو نظارت كند؛ زيرا زمام چنين كار وتوزيع چنين وظيفه اي ، درخور حقوق جمهور كه درتدوين قانون الهي سهمي ندارد نيست تا درنتيجه ، شركت سهامي سرپرستي تشكيل دهد وشخصي را وكيل و فقيهي را ناظر سازد.

ازاين جا، طريق منحصر نظام اسلامي معلوم مي شود كه همان تصدّي فقاهت عادلانه وسياست فقيهانه، به عنوان نيابت ازمعصوم(عليه السلام) و سرپرستي حوزه ي اجراي قوانين الهي باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والي امت اسلامي است، مي تواند وكيل معصوم باشد؛ زيرا وكالتِ از معصوم وليّ، همراه با ولايت برامّت است؛ چون وكيلِ وليّ، ولايت را به همراه خود دارد؛ ليكن آن چه وكالتِ از معصوم را حائز است و درنتيجه ، ولايت برجمهور مردم را داراست، همانا شخصيّت حقوقي فقيه عادل؛ يعني مقام برينِ فقاهت و عدالت است كه شخصيّت حقيقي فقيه عادل ، همتاي شهروندان ديگر، ((مولّي عليه)) چنان ولايتي خواهد بود.

ششم: مدار محوري هربرهان را ((حدّ وسط)) او تعيين مي كند ونتيجه برهان نيز درهمان مدار دور مي زند وهرگز نتيجه برهان، از مدار فَلَك اَوسطِ او بيرون نمي رود؛ هرچند كه ازكبراي عالم استمداد شود وازعموم يا اطلاق اصل جامعي استعانت حاصل آيد. برهان عقلي برضرورت امامت، نتيجه اي وسيع تر از ضرورت وجود جانشين پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلّم) نمي دهد؛ زيرا عنصر محوري امامت، همان خلافت و جانشيني امام از رسول اكرم

(صلي الله عليه وآله وسلم) است نه وسيع تر ازآن تاگفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم (عليه السّلام) به تمدّني كه عين تديّن اواست مي رسد وبا نبود پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) به مقصد نايل مي شود، پس دليل برضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.

سرّ ناصواب بودن چنين گفتاري اين است كه مدار برهان امامت، جانشيني و خلافت از رسول است نه جابجايي امام و رسول؛ تا امام،بديل و عديل رسول شود؛ زيرا عنصر اصيل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراري است نه بديلي عديل. همچنين مدار محوري برهان عقلي برولايت فقيه و حدّ وسط آن كه تعيين كننده مسير اصلي استدلال است، همانا نيابت نزديك ترين پيروان امام معصوم (عليه السّلام) وبدل اضطراري واقع شدن وي درصورت اظطرار و دسترسي نداشتن به امام معصوم(عليه السّلام) كه ((منوب عنه)) مي باشد. بنابراين نمي توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل مي شود، پس نيازي به امام معصوم(عليه السّلام) نيست واگر بدون رهبر معصوم حاصل نمي شود ، پس فقيه، ولايت امت را فاقد بوده، واجد سِمَت رهبري نخواهد بود. سرنادرست بودن چنين برداشتي اين است كه عصمتِ والي، شرط درحال امكان و اختيار است و عدالت آن، شرط درحال اضطرار وامتناع دسترسي به والي معصوم مي باشد. البته بركات فراواني درحال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امّت مي شود كه درحال اضطرار ، نصيب آنان نمي گردد.

براي روشن شدن اين مطلب كه ازمسايل ((فقه اكبر)) به شمار مي آيد، نموداري از ((فقه اصغر)) ارايه مي شود تا معلوم گردد كه ميان ((بدل اضطراري)) و ((بديل عديل)) فرق وافراست. وظيفه زائري

كه حج تمتع بعهده اوست، تقديم هَدْي و قرباني در سرزمين مِني? است. اگر فاقد هِدْي باشد وقرباني مقدور او نيست و درحال اضطرار به سر مي برد، روزه ي ده روز، به عنوان بدل اضطراري از قرباني ، وظيفه او خواهد بود:? فمن تمت_ّع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهَدي فمن لم يجد فصيام ثل_?ث_ة أيام في الحج وسبع_ة إذا رجعتم تلك عشرة كامل_ة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أنّ الله شديد العقاب ?6 . همان گونه كه درمثال فقه اصغر نمي توان گفت: اگر روزه درحج تمتع كافي است ،نيازي به قرباني نيست واگر قرباني لازم باشد، روزه كافي نيست، درمُمثَّل فقه اكبر نيز نمي توان گفت: اگر عدالت فقيه ِرهبر كافي است، نيازي به رهبرمعصوم نيست واگرعصمت رهبر لازم است،رهبري ققيه عادل كافي نيست؛ زيرا موطن اختيار غير از ممرّ اضطرار است. البته اختلاف رأي فقهاء كه در زمان رهبري فقيه عادل رخ مي دهد، غير قابل انكاراست، ليكن حلّ آن به مقدار ميسور درحال اضطرار، درپرتو عدل او ممكن است وهرگز چنين اختلافي در زمان رهبري امام معصوم(عليه السّلام) پديد نمي آيد، البتّه اختلاف ياغيان عنود و طاغيان لَدُود، خارج از بحث است؛ زيرا اين گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهي و عدل گستري ، به تطاول مبادرت كرده و مي كنند و شأني جز محاربت با خدا و مخالفت با دين او نداشته و ندارند.

با اين تحليل،معلوم مي شود كه تمايز امام معصوم وفقيه عادل، از سنخ تخصّص است نه تخصيص؛ تا گفته شود: (( عَقْليّ_ةُ الأحكام لا تُخَخََََّص))؛ يعني درحال اختيار، عصمت رهبر

لازم است ودرحال اضطرار ، عدالت وي كافي مي باشد وبرهمين حدّوسط ،برهان عقلي اقامه شده است.

هفتم: گرچه عناصر ذهني برهان حصولي را عناوين ماهوي يا مفهومي تشكيل مي دهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم، همانا امور وجودي اند كه نه تنها اصالت ازآنِ آنهاست،بلكه تشكيك و تعدّد مراتب و تعيّن حدود واحكام برحسب مراتب وجودي، مطلبي است متقن وحكم مسلّم هستي است . اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايت حكيمانه ارايه مي شود واگر قاعده ي نظم و عدل فقه سائسانه ومانند آن مطرح مي گردد، همراه با تشكيك و شدّت و ضعف درجات وجودي است واگر ملكه ي علم وعدل رهبران ديني بازگو مي شود، همتاي با تشكيك و تفاوت مراتب وجودي است و لذا، حفظ مراتب سه گانه نبوت، امامت، فقاهت ونيز صيانت درجات عصمتِ ويژه پيامبر ازيك سو و عصمت امام معصوم (عليه السّلام) ازسوي ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف ازملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح ازهواست از سوي سوم، لازم خواهد بود؛ به گونه اي كه ضرورت نبوّت، عرصه را برامامت امام معصوم تنگ نمي كند وضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نمي سازد؛ چه اين كه برهان ولايت و رهبري فقيه عادل، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم(عليه السّلام) را پس ازارتحال رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) برطرف نمي نمايد ولذا، هيچ گاه نمي توان گفت: اگررهبري غيرمعصوم كافي است، پس بعد از ارتحال رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلّم) ،نيازي به امام معصوم نيست وجريان غيبت امام عصر (عليه السّلام) مخدوش مي شود.

سرّ نارسايي چنين

گفتاري آن است كه مراتب معقول ومقبول، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي ،منحفظ نماند؛ زيرا با درجه معيّن ازلطف، حكمت ،نظم ، وقسط وعدل، نمي توان نتايج سه گانه نبوت، امامت، و ولايت فقيه عادل را ثابت نمود، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته درطي سه برهان با سه حدّ وسط، كاملاً ميسور خواهد بود.

هشتم: ويژگي زمان اختيار اين است كه به ترتيب، وجود پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم ) وسپس وجود امام معصوم (عليه السّلام) ضروري خواهد بود وچون عصمت رهبر، شرط است وراهي براي شناخت عصمت نيست ،لذا يا با معجزه و يا بانصّ و تعيين شخصي رهبر معصوم قبلي، رهبري والي فعلي،معلوم مي شود؛ اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده مي شود، براي آن است كه فقاهت شناسي و عدالت يابي، مقدور بشراست ولذا مي توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت ؛ ليكن قدرت شناخت، تنها تأثيري كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف مي كند نه آن كه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد؛ زيرا رهبر اسلامي ، متولي دين خدا و مكتب الهي است. دين الهي و مكتب خدا، حق جمهور نيست تا زمام آن را به دست شخص معيّن – هرچند فقيه عادل باشد- بسپارد؛ زيرا خود جمهور ، (( مورد حق)) است نه ((مصدر حق)) ؛ وبه اصطلاح ، ((مبدأ قابلي)) اجراي حدود، احكام ، عقائد ، واخلاق الهي است نه ((مبدأ فاعلي)) آن؛ ولذا زمام تبيين، تقليل،حمايت و دفاع،هدايت وتبليغ

و دعوت، وبالأخره اجراي آن بايد ازسوي صاحب دين ومالك مكتب و به اصطلاح ، مبدأ فاعلي قانون سماوي تعيين شود؛ زيرا مكتب الهي ، قانونِ مدوّنِ بشري نبوده وعصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود ولذا هيچ يك ازشؤون ياد شده ي آن، دراختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگري واگذار كنند و او وكيل خويش قراردهند؛ چه اين كه شخصيّت حقيقي فقيه عادل نيز هيچ سهمي درامور مزبور ندارد؛ بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراي ولايتِ فقاهت و عدالت است؛ بدون آن كه تافته اي جدا بافته از جمهور مردم باشد.

غرض آن كه ؛ فرق معصوم و غير معصوم ،گذشته از مقام معنوي، در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه درولايت و وكالت كه معصوم، وليّ بر مردم باشد وفقيه عادل، وكيل جمهور. ترس دشمنان از ولايت فقيه

بايد توجه داشت كه دشمنان اسلام و مسلمانان، بيش ازخود قانون آسماني، از قانون شناسي كه بتواند قانون الهي رابعد از وظايف سه گانه ي قبلي؛ يعني تبيين، تعليل، ودفاع علمي، قاطعانه پياده كند هراسناكند وبا انتخاب رهبراست كه بيگانگان آيس و نااميد مي شوند؛ چرا كه تنها با وجود رهبرِ قانون شناس و عادل و توانا است كه دين الهي به اجرا در مي آيد وظهور مي كند.

دشمنان اسلام ، درزمان پيامبر اسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) ، به اميد نشسته بودند كه لااقل پس از رحلت آن حضرت، كتاب قانون ، بدون ((مُجري)) بماند و آنگاه ، با اين قانون مكتوب و نوشته شده، به خوبي مي توان كنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسير كرد. امّا وقتي

براي اين كتاب،مجري و مفسّري به نام علي بن ابي طالب(عليه السّلام) نصب شد و او، امير مؤمنان ورهبر جامعه ي اسلامي گشت، آن دشمنانِ به كمين نشسته ، نااميد گشتند وآيه ي شريفه ي ? اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون?7 درهمين باره نازل شد. خداي سبحان مي فرمايد: امروز كه روز نصب ولايت است، كافران از دين شما وازاضمحلال وبه انحراف كشيدن آن نااميد گشتند؛ پس ديگر ازآنان هراسي نداشته باشيد و ازغضب خدا بترسيد كه دراثر سستي و كوتاهي تان شامل شما گردد. اگر دين خدا را ياري كنيد و پشت سر وليّ خدا و رهبر خود حركت نمائيد،خدايي كه همه ي قدرت ها ازناحيه ي اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: ? إن تنصروالله نيصركم و يثّبت أقدامكم?8 . توطئه ي انحلال مجلس خبرگان

وقتي كه درمجلس خبرگان قانون اساسي، نوبت به اصل پنجم قانون اساسي رسيد كه درآن ، ولايت امر و امامت امّت درزمان غيبت برعهده ي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع ، ومدير ومدبّر نهاده شده است، اَبَر قدرت هاي شرق و غرب تلاش ها وكوشش ها كردند كه مجلس خبرگان را منحل كنند. همزمان با تصويب اين اصل بود كه در زمان دولت موقّت، سخن از انحلال اين مجلس به ميان آمد.

دراصل چهارم قانون اساسي چنين آمده است:

كليّه ي قوانين و مقرّرات مدني، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري، فرهنگي ، نظامي ،سياسي وغير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل براطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين ومقرّرات ديگرحاكم است.

اين اصل

، با آن كه تأكيد دارد كه همه ي قوانين ومقرّرات كشور، بايد مطابق با كتاب خدا وسنّت معصومين (عليهم السلام) باشد، كسي با اين اصل يا با مجلس خبرگان آن چنان مخالفت علني و چشمگيري نكرد، ولي وقتي نوبت به تصويب اصل پنجم يعني اصل ولايت فقيه رسيد ومسأله ي رهبري جامعه ي اسلامي توسط فقيه عالم و عادل و توانا مطرح شد، توطئه هاي گوناگون براي انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت واين، به دليل هراسي بود كه بيگانگان از ولايت فقيه داشتند؛ زيرا همان گونه كه گفته شد، قانون ، به تنهايي وبدون مسؤول اجراء ، ترسي ندارد؛ آن چه براي دشمنان ترس آور است، اجراي قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه مي باشد.

كمال دين و تمام نعمت الهي، به داشتن يك وليّ عالم و عادل وآگاه به زمان است كه دين و احكام ديني را خوب بفهمد، آن را تبيين كند، به اجرا درآورد، وبا مهاجمان و دشمنان دين بستيزد . دين اسلام و ره آورد پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله و سلم) ، پس از اعلام ولايت علي بن ابي طالب (عليه السّلام) كامل شد: ?اليوم أكملت لكم دينكم و أتممتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً?9 واين نشانگر آن است كه دين و جامعه ي ديني، آنگاه مورد رضايت خداوند است كه وليّ ورهبر داشته باشد. انقلاب وجامعه اي كه وليّ شايسته نداشته باشد، ناقص و بي كمال است؛ همان گونه كه اسلام بي امام معصوم، كامل وتام نيست.

دشمنان، اگر شعار(( اسلامِ منهاي روحانيت)) را درآغاز انقلاب مطرح كردند، براي آن بود كه به تدريج رهبري ديني را

ازميان بردارند وبا گذشت زمان، تنها يك سلسله قوانين مكتوب وبي روح بماند وآن را به دلخواه خود تفسير و تحريف كنند. زنده بودن اسلام و قوانين اسلامي ، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل وآگاه وقاطع وشجاع امكان پذير است؛ كه قانون را خوب بفهمد ، آن را خوب اجرا كند، و در برابر تهاجم هاي بيگانه ي داخلي و خارجي ، خوب از آن دفاع كند. تلاش هايي كه درزمان حاضر و درجامعه ي ما مشاهده مي شود كه اسلام را بي حكومت وبي فقاهت معرفي مي كنند، دانسته يا ندانسته ، آب درآسياب دشمن مي ريزند وآنان را در اهداف استكباري و دين ستيزي شان ياري مي رسانند؛ زيرا همان گونه كه گفته شد ، حيات دين، به اجراي آن است و اجراي آن، بدون حاكم و فقيه اسلام شناسِ عادل وآگاه به زمان و شجاع و مدير ومدبّر ممكن نيست. پي نوشت: 1. رك: ص 137. 2. الهيات شفاء؛ مقاله دهم، فصل دوم وسوم، ص 441 و446.

3. درفصل نخست كتاب، ص 57 و 58 ، متن روايت امام صادق (عليه السّلام) ازكتاب كافي و نيز روايت ديگري دراين باره آمده است.

4. اشارات و تنبيهات ؛ ج 3، نمط نهم ص،371. 5. سوره ي فصلت ، آيه ي 42.

6. سوره ي بقره ، آيه ي 196. 7. سوره ي مائده، آيه ي 3.

8 . سوره ي محمد (صلي الله عليه وآله وسلّم) ، آيه ي 7. 9. سوره ي مائده، آيه ي 3.

نويسنده:آيت الله جوادي آملي

منبع:ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)

دلايل عقلي بر ولايت فقيه

دلايل عقلي بر ولايت فقيه محكم ترين بر ولايت

فقيه اين است كه قانون الهي و شريعت اسلام،بدون گرداننده و مجري وولي امر بي اثر و بيهوده مي باشد. در يك نظام ديني- اسلامي،هرگز نمي توان زمام حكومت را به دست كسي دادكه در فقه و فقاهت كه دستور العمل حيات فردي و جمعي جامعه است،متخصص نباشد و يا به آن بي اعتنا باشد.در نظام هاي سياسي دنيا هم،همين طور است.زمامدار حكومت ماركسيستي متخصص و معتقد به ماركسيسم است،رهبر حكومت ليبرال و سكولار و... بايد آشناترين و معتقدترين فرد به آن نظام حكومتي باشد؛لذا نمي شود زمام يك حكومت ديني را به دست كسي داد كه به تمام يا عمده ي احكام مربوط به ساختار آن حكومت آگاه و يا معتقد نباشد.

امام خميني (رحمت الله عليه) درباره ي ضرورت عقلي وجود ولايت فقيه مي نويسد:

(همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند،عيناً،لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) را در بر دارد.بويژه،پس از اين همه مدت كه از غيبت ان بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد؛علم آن نزد خداوند است و ما از طولاني شدن آن به خداي بزرگ پناه مي بريم.

آيا مي توان تصوّر كرد كه آفريدگار حكيم،امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آن معيّن نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمين و پريشاني احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس رواست كه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساس بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجّت

بر آنان تمام شده باشد؟). (1)

مرحوم آيت الله خويي (قدس سره) در اين زمينه مي فرمايد:

(به دو دليل،فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي تواند مجري احكام انتظامي اسلامي باشد:

1.اجراي احكام انتظامي و حكومتي در راستاي مصلحت عمومي تشريع گرديد تا جلوي فساد گرفته شود و ظلم و ستم،تجاوز و تعدّي،فحشا و فجور و هرگونهد تبهكاري و سركشي در جامعه ريشه كن شود. واين نمي تواند مخصوص يك دوره ي از زمان (زمان حضور) بوده باشد؛زيرا وجود مصلحت ياد شده در هر زماني،ايجاب مي كند كه احكام مربوط هم چنان ادامه داشته باشد.و حضور معصوم،در اين مصلحت كه در راستاي تأمين سعادت و سلامت زندگي جامعه در نظر گرفته شده،مدخليتي ندارد.

2.از نظر فنّي ((مصطلحات علم اصول) دلايل احكام انتظامي اسلام،اطلاق دارد و نمي توان آن را مقيّد به زمان خاص يا حالت خاصّي دانست و همين اطلاق،چنين اقتضا دارد كه در امتداد زمان نيز اين احكام اجرا شود.ولي اين كه مخاطب به اين تكليف كيست از دلايل ياد شده به دست نمي آيد.

بي ترديد،آحاد مردم،مخاطب به اين تكليف نيستند؛زيرا در اين صورت اختلال در نظام پديد مي آيد،و منجر به نوعي بي ضابطگي

حاكم خواهد گرديد.علاوه در (توقيع شريف) آمده است: (وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ ، فَارجِعُوا فِيها اِلي رُواهِ اَحادِيثِنا ، فَاِنَّهُم حُجَّتِي عَليكُم وَ اَنَا حُجَّهُ الله).

و نيز در روايت ديگر از حَفص بن غياث آمده است: (اِقامَهُ الحُدودِ اِلي مَن اِلَيهِ الحُكم)؛اجراي احكام انتظامي اسلامي بر عهده كسي است كه شايستگي صدور حكم را دارا باشد.

بنابراين از آن چه گفته شده به خوبي معلوم مي شود كه اجراي احكام انتظامي در دوران غيبت

بر عهده فقهاي شايسته است). (2)

فقيه نامدار شيعه مرحوم آيت الله بروجردي (قدس سره) به مدد مقدّماتي عقلي و نقلي،چنين به اثبات ولايت عامّه ي فقيه مي پردازند:

الف) رهبر و قايد جامعه،عهده دار رفع نيازهايي است كه حفظ نظام اجتماع متوقّف بر آن است.

ب) اسلام اين نيازهاي عمومي را مورد توجه قرار داده و احكامي در اين خصوص تشريع كرده و اجراي آنها را از والي و حاكم مسلمين خواسته است.

ج) قايد مسلمين در صدر اسلام پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) بوده و پس از وي مرجع و قائد حقيقي امت،ائمه ي اطهار (عليهم السلام) هستند و به اعتقاد شيعه،سياست و تدبير امور جامعه از وظايف آنها بوده است.

د) مسايل سياسي و تدبير امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسايل مورد ابتلاي مسلمين در همه ي زمان ها و مكان هاست.و در زمان حضور ائمه كه به علت پراكندگي شيعيان،دسترسي آنان به حضرت ائمه به سهولت امكان پذير نبوده،يقين داريم كه آنها كساني را به تدبير اين گونه امور منصوب مي كردند تا امور شيعيان مختل نشود.ما احتمال نمي دهيم كه در فصل غيبت امامان شيعه،آنها را از رجوع به طاغوت و قضاوت جائر نهي كرده باشند و در عين حال،سياست را مهمل گذاشته و افرادي را در تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر نيازهااي اجتماعي مهمّ تعيين نكرده باشند.

ه_ ) با توجه به لزوم (نصب) از طرف ائمه (عليهم السلام) به ناچار فقيه عادل براي احراز اين مقام متعيّن مي شود؛زيرا هيچ كس معتقد به نصب غير فقيه به اين سمت نيست؛پس دو احتمال بيشتر وجود ندارد: ِا

آنها كسي را نصب نكرده اند،يا آن كه فقيه عادل را نصب به ولايت نموده اند.و بر اساس مقدّمات چهارگانه ي قبلي بطلان احتمال اول روشن مي شود.پس قطعاً فقيه عادل به ولايت منصوب است). (3)

خلاصه ي بيان آيت الله جوادي آملي در دفاع از ولايت عامّه فقيه چنين است:

1. نياز به جامعه ي بشري به دين الهي مطلبي ضروري است و اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد.

2. احكام سياسي- اجتماعي اسلام همانند احكام عبادي آن براي ابَد مصون از گزند و زوال است،و لذا براي هميشه لازم الاجر است.

3. لزوم احيا و اجراي احكام سياسي اجتماعي اسلام ايجاب مي كند تا كسي عهده دار اجراي آنها باشد كه اسلام شناس و متخصّص و در عين حال عادل و وارسته باشد (يعني فقيه جامع الشرايط).

4. وجود مجتهدان عادل،كه در كمال دقت احكام الهي را استنباط و به آن عمل كرده وبه ديگران اعلام كنند،لطف خدايي بوده و در نظام اصلح لازم است.(4)

آيت الله مصباح يزدي نيز در اين خصوص دليل عقلي مي نويسد:

با توجه به ضرورت وجود حكومت براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام،و با توجه به ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پيامبران و امامان (عليه السلام) با دو بيان مي توان ولايت فقيه را اثبات كرد:

1.هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حدّ مطلوب و ايده آل،ميسر نشد بايد نزديكترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد.پس در مسأله مورد بحث،هنگامي كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم (عليه السلام) محروم بودند بايد مرتبه ي تاليه ي

آن را تحصيل كنند؛يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد،بپذيرند،و اين اقرّيت در سه امر اصلي،متبلور مي شود:يكي علم به احكام اسلام (فقاهت)،دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)،و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي و اجتماعي،آگاهي از مسايل بين الملل،شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران،حدس صائب در تشخيص اولويّت ها و اهميّت ها و... قابل تحليل است.

پس كسي كه بيش از ساير مردم،واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايي جامعه را عهده دار شود،و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوي كمال مطلوب سوق دهد.و تشخيص چنين كسي طبعاً به عهده ي خبرگان خواهد بود كه در ساير شؤون زندگي اجتماعي چنين است.

2.ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبيّت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعال،مشروعيّت مي يابد؛و چنان كه معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليهم السلام) داده شده است.اما در زماني كه مردم عملاً از وجود رهبر معصوم،محروم اند؛يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام،صرف نظر كرده باشد،يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد،و با توجه به باطل بودن فرض اوّل،فرض دوّم ثابت مي شود؛يعني ما از راه عقل،كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم،صادر شده است،حتي اگر بيان

نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.و فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد و هم ضمانت اخلاقي بيشتري براي اجزاي آنها دارد،و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است. (5)

علاوه بر آن چه به تفصيل بيان شد،برخي از علما و فقهاي بزرگ،اصل ولايت فقيه را امري ضروري و بديهي دانسته،از جمله:

1. امام خميني (رحمت الله عليه) در كتاب بيع،ج2،ص467، و كتاب ولايت فقيه،ص3.

2. آيت الله العظمي بروجردي،طبق تقريرات آن جناب در كتاب (البدر الزّاهر)،چنان كه پيشتر در همين مبحث آمد.

3. صاحب جواهر،در كتاب ارزشمند جواهر الكلام،ج16،ص178،ج21،ص397.

4. حاج آقا رضا همداني،در كتاب الخمس،مصباح الفقيه،ص161.

5. آيت الله ناييني در كتاب (تنبيه الأمّه و تنزيه الملّه)،ص46.

6. محقّق حلي صاحب شرايط الاسلام،كتاب خمس،مسأله پنجم.

7. شهيد ثاني در كتاب مسالك،كتاب خمس،ج1.

8. مرحوم نراقي،در كتاب عوائد،ترجمه ي وزارت ارشاد اسلامي،ص29.

9. محقّق كركي،طبق نقل صاحب جواهر،ج21،ص396.

10. آيت الله خامنه اي،رهبر معظّم انقلاب اسلامي ايران،در سخنراني ها از جمله،خطبه هاي نماز جمعه ي تهران از 26/1/62 الي 8/12/66 ؛ به نقل از نشريه انديشه حوزه،سال پنجم،شماره 1، ويژه نامه ولايت فقيه (1)،ص45،و بسياري ديگر. پي نوشت ها: 1. امام خميني (رحمت الله عليه)،شؤون و اختيارات ولي فقيه،ص23.

2. آيت الله خويي (قدس سره)،مباني تكلمه المنهاج،ج1،ص224-226 ؛ به نقل از محمد هادي معرفت،ولايت فقيه،ص117.

3. ر.ك: آيت الله محمد حسين بروجردي،البدر الزّاهر في صلاه الجمعه والمسافر،ص72-78 ، به نقل از احمد واعظي،حكومت ديني،ص208.

4. ر.ك: جوادي آملي،پيرامون وحي و رهبري،ص146-147.

5. محمد تقي مصباح يزدي،نشريه ي حكومت اسلامي،ج1،ص89-91 ؛ مقاله ي اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها. نويسنده:عليرضا رجالي

تهراني

منبع:كتاب،ولايت فقيه در عصر غيبت

ساده ترين دليل عقلى بر ولايت فقيه

ساده ترين دليل عقلي بر ولايت فقيه اصل تنزل تدريجي

مي توان با توجه به يك اصل عقلائي، ولايت فقيه را تبيين كرد و آن اينست كه اگرامري براي عقلا مطلوب بود، ولي به دلايلي تحقق آن مشكل يا ناممكن گشت، به طوركلي دست از آن برنمي دارند، بلكه مرتبه نازلتر آن را انجام مي دهند و به تعبيرديگر از اهم دست مي كشند و به مهم مي پردازند. آنها در امور مهم نيز اين درجه بندي را رعايت مي كنند.

اساسا درجه بندي اهميت امور به همين منظور است كه اگربه دليل شرايطي امر درجه اول ناممكن يا مشكل شد، امر درجه دوم را جايگزين وبدل آن قرار دهند. اين اصل عقلايي را (تنزل تدريجي) مي ناميم. كه آن را اسلام نيز پذيرفته است. در فقه موارد فراواني داريم كه در آنها اين اصل اجرا شده است. براي توضيح اين مطلب به دو مثال اكتفا مي كنيم.

1- فرض كنيد كسي قصد خواندن نماز را دارد. ايده آل آن است كه نماز به حالت ايستاده خوانده شود، ولي اگر شخصي به علت بيماري قادر به خواندن نماز ايستاده نيست، آيا بايد نماز را رها كند؟ همه فقها مي گويند: هر مقدار از نماز رامي تواند، ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدي اگرشخصي نماز را نمي تواند ايستاده بخواند، دستور فقهي اين است كه نشسته بخواند واگر نشسته هم نمي تواند، خوابيده بخواند.

2- اگر كسي چيزي را براي جهت خاصي وقف كرد، مثلا منافع باغي را وقف شمع حرم امام معصوم عليه السلام كرد، اكنون كه شمعي وجود ندارد،

منافع آن باغ را چه كنند؟ آيا مي توان گفت چون مورد اولي منتفي است، اين مال موقوفه را رهاكنيم؟ يقينا چنين نيست. بايد در نزديكترين مورد روشنايي مصرف كنيم، مثلامنافع آن باغ را هزينه برق نمائيم، زيرا برق نزديكترين امر به شمع است. اين را (تنزل تدريجي) مي ناميم كه اصطلاحا رعايت (الاهم فالاهم) نيز ناميده مي شود. فقيه عادل، نزديكترين فرد به امام معصوم براساس نظام عقيدتي اسلام، حاكميت از آن خداست. از طرفي خداي متعال در اداره امور اجتماعي انسانها دخالت مستقيم نمي كند و حاكميت را به انبياء و امامان معصوم واگذار كرده است. در موقعيتي كه معصوم منصوب از سوي خدا، بر كارهاي اجتماع حاكميت ندارد، چه بايد كرد؟ آيا مي توان گفت در چنين موقعيتي حكومت را رهاكنيم؟ چنين سخني مقبول نيست، زيرا در جاي خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه اي ضرورت دارد. در اينجاست كه ولايت فقيه را با استناد به اصل (تنزل تدريجي) ضروري مي دانيم. فقيه جامع شرايط، بديل امام معصوم عليه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد.

البته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسياراست ولي نزديكترين و شبيه ترين افراد به اوست در امر حكومت ظاهري بر مردم. حاصل آنكه خداي متعال در مرتبه اول حاكميت است، پس از او رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم و سپس امامان معصوم عليهم السلام حاكم شرعي اند. آيا پس ازاين، مرتبه چهارمي در حاكميت وجود دارد؟ بايد گفت: در زمان غيبت امام معصوم، طبق ديدگاه شيعيان ولي فقيه مرتبه چهارم از حاكميت را دارد زيرا

فقيه جامع الشرايط به امام معصوم نزديكتر است. چون حاكم اسلامي بايد واجد صفاتي مانند آگاهي به قوانين و مقررات اسلامي، آگاهي به مصالح اجتماعي، و صلاحيت اخلاقي كه ضامن امانتداري و رعايت مصلحت عمومي است باشد. در معصوم تمامي اين شرايط وجود دارد، زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتكب هيچ تخلفي از قانون شرع نمي شود و به سبب علم غيبي كه دارد به قوانين شرعي ومصالح جامعه كاملا آگاه است. فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاكميتش مشروع باشد. يعني بايد داراي ملكه فقاهت واجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسي و اجتماعي بهتر ازديگران بشناسد. و نيز بايد داراي ملكه تقوي و عدالت باشد تا مصالح جامعه رافداي مصالح شخصي و گروهي نكند و همچنين بايد به مصالح سياسي و اجتماعي و بين المللي آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف كنند.

منبع: پرسشها و پاسخها، آيت الله محمد تقي مصباح يزدي(حفظه الله)

/خ نويسنده:آيت الله محمد تقي مصباح يزدي(حفظه الله)

اثبات ولايت فقيه از طريق "برهان خلف"

اثبات ولايت فقيه از طريق "برهان خلف" در دوران امام صادق(ع) عمربن حنظله مطلبي را باعث شد كه به گونه اي به برنامه اي براي گسترش نظريه ولايت فقيه تبديل گرديد. به طوريكه پاسخ به ابن حنظله نكاتي چند را آشكار ساخت: 1- ولايت فقهاء نه تنها در فتوي وجود دارد كه حداقل به مسائلي نيز كه با اداره جامعه و قضاوت نيز مربوط مي شود سر و كار پيدا مي كند. 2- نظام ولايت فقيه نظامي است كه مشروعيت خود را از امام معصوم(ع)مي گيرد و در واقع منصوب يا مقرر

از جانب امام معصوم(ع) است. 3- مردم حق مراجعه به غير فقيه در مسائل قضايي و سياسي را ندارند وبايستي به فقهاء روي آورده و در مسائل سياسي اجتماعي آنها را براي تصدي انتخاب نمايند.

بنابراين عده اي از فقهاء و محدثين از مقبوله عمر بن حنظله و امثال آن ولايت مطلقه (ولايت عامه يا ولايت همه جانبه) استنباط مي كنند كه خالي از وجه نيست زيرا كسي كه صاحب حكم باشد بسياري از مسائل اجتماعي سياسي، اقتصادي و فرهنگي تحت نظر وي قرار مي گيرد.اگر چه عده اي از اين حديث به خصوص، ولايت در فصل خصومت را استنباطمي كنند كه ما در زير نشان مي دهيم كه امامان مكتب جعفري(ع) ولايت فقهاء را در همه زمينه ها معتقد بوده اند. اگر چه به روايت مذكور تمسك ننماييم. اما مقبوله: عمربن حنظله كه شهيد ثاني و علامه مامقاني او را مردي جليل القدر و كثيرالرواية و مورد اطمينان دانسته اند مي گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم اگر دو نفر از شيعيان در مورد قرض و ميراثي اختلاف پيدا كردند و به سلطان يا قاضي وقت مراجعه مي كنند آيا اين رجوع به آنها حلال است. امام فرمود: كسي كه قضاوت خود را به آنها ارجاع دهنددر مسئله حقي باشد و يا در مسئله باطل، به درستي كه به «طاغوت مراجعه نموده است. و آنچه را كه آنها براي او قضاوت نموده اند به درستي كه اگر بگيرد به طور حرام گرفته است اگر چه آن را كه مي گيرد حق ثابت او باشد: زيرا آن را به حكم طاغوت يعني كسي كه خداوند دستورداده است كه از او رويگردان باشد گرفته است. زيرا خداوند مي فرمايد:«تصميم مي گيرند كه قضاوت خود را به نزد طاغوت ببرند در صورتي كه دستور دارند كه از طاغوت

رويگردان باشند». ابن حنظله مي گويد: پرسيدم: پس چه كند؟ حضرت فرمود: تحقيق كنند و ببينند چه كسي از شما،حديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام ما مطالعه مي كند و احكام مارا مي شناسد پس بايد به حكم او راضي شوند به درستي كه من او را برشما حاكم قرار دادم. پس اگر بنا بر دستورات ما، براي شما حكمي صادركرد و افرادي از او نپذيرفتند بدانند كه حكم خدا را تضعيف نموده وما را رد نموده اند. پس كسي كه ما را رد مي كند مثل اين است كه خدا رارد كرده است كه اين در حد شرك سبت به خداوند است.

اجراي عدالت و تنفيذ احكام الهي و دوام و پايداري دستورات اسلام مستلزم اجراي حدود و قوانين كيفري و مجازات مجرمين است. اسلام دربسياري از موارد اقامه حدود الهي را به عموم مردم دستور داده است اما مسئوليت تنفيذ احكام الهي و حدود كيفري و مجازات مجرمين را جزاز مطلعين به حدود الهي نمي خواهد. اثبات ولايت فقيه از طريق "برهان خلف"

امامان مكتب جعفري در تثبيت فقهاء به عنوان ولي جامعه همه مناصب حساس جامعه را منحصرا حق آنها مي دانند كه با توجه به آنها درمي يابيم كه امامان معصوم مكتب هدايت منصبي رابراي سلاطين عرفي يا افراد ديگر باقي نمي گذارند كه شبهه اي ايجاد كند.در ذيل به چند منصب حساس جامعه كه انحصارا در اختيار فقهاءقرار مي گيرد اشاره مي كنيم: 1- وجوب ولايت پذيري:

مردم بايد گوش به فرمان، دعوت و حكم فقيه باشند. و در اجراي حدود، بايد تمكين كنند وبه قول يكي از محققين «اگر قبول و اجابت دعوت فقيه بر مردم واجب نباشد وجوب دعوت و انذار از براي فقهاء، كه در آيه

نفر مطرح شده است لغو و بي اثر خواهد بود». امام صادق(ع) همانطور كه ذكرشد معتقدند كه اگر فقيهي طبق دستور و نظرات ائمه مكتب هدايت حكم دادو طرفين دعوي از او نپذيرفتند حكم خدا را سبك شمرده و ائمه را ردكرده اند و آنكه ائمه را رد كند خدا را رد كرده است و اين در حد شرك به خدا است . 2- ولايت در فتوي:

«كسي كه بدون علم و هدايت ازجانب پروردگار براي مردم فتوا بدهد، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او رالعنت مي كنند و تبعات و خسارتهاي وارده بر كسي كه به فتواي او عمل كرده و به خود مفتي وارد مي شود ». اين سخن امام باقر(ع) كما بيش سخن همه امامان مكتب هدايت بويژه امام صادق(ع) است زيرا ايشان نيزعقيده دارد كه هر فتوادهنده اي ضامن است و فتوي بدون آگاهي هلاكت است . بنابراين هيچ كس حق صدور فتوي را ندارد مگر آنكه با روح واقعي مكتب هدايت آشنا بوده و به دستورات آن واقف باشد و درست به همين خاطر است كه حضرت به «ابان بن تغلب مي فرمايد: «در مسجد مدينه بنشين و براي مردم فتوا بده؛ بدرستي كه من دوست دارم مثل تو را در شيعيان خود ببينم . در مقابل، امام افرادي كه با عدم علم و توجه به روح مكتب با «راي و «قياس به دادن فتوا مي پرداختند را مورد سرزنش قرار داده آنها را از اين كار منع مي نمودند. 3- ولايت در قضاء:

فصل خصومت و رسيدگي به تظلمات و شكايات و صدور حكم براي حل و فصل دعاوي از اهداف كلي و اصيل دعوت انبياء و از خصائص امامت است. به همين خاطر شريعت اسلام اينگونه اختيارات قضايي راشايسته هر كس ندانسته و تصدي

آن را مشروط به شرايط خاص نموده است وقضاوت و حكم افراد فاقد صلاحيت را مردود و اطاعت از آن را بر خلاف ايمان، تلقي نموده است و مي گويد: «بعضي گمان مي كنند ايمان آورده انددر صورتي كه چنين نيست زيرا براي رفع خصومت تصميم مي گيرند كه به طاغوت مراجعه نمايند در صورتي كه دستور دارند كه از طاغوت رويگردان باشند و به او كفر بورزند». امام جعفر بن محمد(ع) در اين موردمي فرمايد: «تحقيق كنيد و مردي را پيدا كنيد كه از مسائل ما آگاه باشد او را در ميان خود حكم قرار دهيد. من او را قاضي قرار دادم پيش او براي اخذ حكم مراجعه نماييد». 4- ولايت در اجراي حدود:

اجراي عدالت و تنفيذ احكام الهي و دوام و پايداري دستورات اسلام مستلزم اجراي حدود و قوانين كيفري و مجازات مجرمين است. اسلام دربسياري از موارد اقامه حدود الهي را به عموم مردم دستور داده است اما مسئوليت تنفيذ احكام الهي و حدود كيفري و مجازات مجرمين را جزاز مطلعين به حدود الهي نمي خواهد «حفص فرزند غياث از امام صادق(ع) مي پرسد كه اقامه حدود در حيطه وظايف و اختيارات چه كسي مي باشد مسئول قوه اجرائيه (سلطان) يا كسي كه حكم را صادر مي كند(قاضي)؟ امام مي فرمايند: اقامه حدود به دست كسي است كه حكم صادرمي نمايد. امام(ع) از قول پيامبر الهي مي فرمايند: «به درستي كه خداوند براي هر چيزي حدي قرار داده و براي كسي كه از آن حد تجاوزنمايد نيز حدي معين كرده است . 5- ولايت تصرف (در امور مربوط به جان و مال مردم):

ولايت تصرف عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد،يعني

مي تواند به هر شكل و نحوي كه بخواهد تصرف كند. اعم از تصرفات خارجي مانند آنكه «ولي ، «مولي عليه را طبق مصلحت تحت عمل جراحي پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و ياتصرفات اعتباري در نفس او مانند آنكه براي او زني ازدواج كند يا زن او را طلاق دهد و يا در اموال «مولي عليه تصرفاتي اعم از تصرفات خارجي و يا اعتباري انجام دهد مانند آنكه اموال او را طبق مصلحت ازجايي به جايي و يا از شهري به شهر ديگري انتقال دهد، و يا آنكه به فروش برساند يا اجاره داده يا تعويض نمايد. البته اين نوع ولايت رابرخي از فقهاء مخصوص شخص معصوم دانسته اند و ثبوت آن را نسبت به فقيه مورد ترديد قرار داده اند. در صورتي كه از روايت محمدبن اسماعيل استنباط مي شود كه امام جواد(ع) آن را براي فقها جايز دانسته اند.آنجا كه نقل مي كند مردي از ياران ما از دنيا رفت و وصيت (يكي از فقهاء شيعه) را قيم اموال او قرارداد. درحالي كه آن مرد (ميت) ورثه خردسال و متاع و كنيزاني داشت وعبدالحميد بن سالم متاع او را فروخت اما وقتي مي خواست به فروش كنيزان اقدام كند ترسيد زيرا آن مرد ميت او «عبدالحميد» را وصي خود قرار نداده بود بلكه از طرف قاضي نصب شده بود و كنيزان ناموس وي بودند. محمد بن اسماعيل ادامه مي دهد كه داستان را براي امام جواد(ع)بيان كردم حضرت فرمود: اگر قيم فردي مثل تو يا عبدالحميد باشد مانعي ندارد. اين نوع ولايت از اختيارات حكومت و لازمه كشورداري و ايفاءوظايف كلي دولت است كه يكي از مظاهر آن بسيج اجباري نيروها در زمان جنگ و

تهديدهاي نظامي است و نمونه ديگر آن را مي توان در مسئله مالياتها مورد بررسي قرارداد. البته حكومت نمي تواند هر طور كه مي خواهد در مال و جان مردم تصرف نمايد. بلكه در حقيقت اين نوع ولايت يك اقتدار شاني و تقديري است كه اعمال آن منوط به مصلحت است زيراحكومت به مقتضاي مصلحت بايد توانايي آن را داشته باشد كه مردم راوادار به كاري كند و يا به پرداخت بخشي از اموال خود ملزم نمايد.

فصل خصومت و رسيدگي به تظلمات و شكايات و صدور حكم براي حل و فصل دعاوي از اهداف كلي و اصيل دعوت انبياء و از خصائص امامت است. 6- ولايت زعامت (رهبري سياسي):

منظور از اين نوع ولايت، ولايت فقيه منهاي حكومت غيراسلامي موجود است. يعني نقش فقيه در اصل تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت امام عصر(عج) بايد موضوع سخن واقع شود. امام صادق(ع) معتقدند: «اگر كسي بدون علم و بصيرت وارد كاري شود وبخواهد عمل كند افسادش بيش از اصلاحش خواهد بود ... و اگركسي مردم را به سوي خود دعوت كند و داعيه رهبري و زعامت آنها را داشته باشد؛ درحالي كه بين آن مردم افراد اعلم و داناتر از او حضور داشته باشندگمراه كننده و بدعت گذار و كافر خواهد بود...» به ويژه آنكه مردم را به زور سرنيزه (شمشير) به سوي خود جذب نمايد . 7- ولايت در امور حسبيه:

واژه «حسبه به معني اجر و ثواب به كار مي رود و امورحسبيه را از آن جهت، حسبيه گويند كه شخص آنها را به خاطر ثواب انجام مي دهد. "امور حسبيه" به اصطلاح عبارت است از كارهاي اجتماعي ضروري كه مطلوب بودن آنها از ديدگاه شرع قطعي است و با انجام دادن يك ياچند نفر از ذمه

ديگران ساقط مي شود. معني ولايت فقيه در امور حسبيه آن است كه وي در انجام اين امور بر ديگران اولويت دارد و كسي حق مزاحمت با او را ندارد. و به عبارت ديگر حق انجام اين امور مادام كه فقيه حضور دارد با اوست و در صورت عدم تصدي فقيه يا عدم حضوراو، اين مسئوليتها بر عهده افراد باايمان و باتقوي است. در مواردي از امور حسبيه كه انجام دادن عملي موجب تصرف در حقوق و اموال ديگران است و يا الزام و اجبار ديگران را متضمن مي گردد تصدي آن بر غير فقيه جايز نيست. مثالهايي كه براي اين امور مي توان زد عبارتند از: جهادبراي اسلام، دفاع از حريم اسلام، امر به معروف و نهي از منكر، نگهداري گم شده اعم از انسان و غيرانسان، نگهداري اموال قاصرين، نگهداري اموال غائبين، نجات افراد از هلاكت، كفن و دفن مردگان، كمك به مستمندان و غيرو. البته آن دسته از امور حسبيه كه تصرف در اموال ونفوس و الزام و قهري را ايجاب نمي كند و شرع اسلام براي تصدي آن شخص يا عنوان خاصي را منظور ننموده است در شرايطي كه دسترسي به فقيه نيست، بر عهده همه مسلمين است، و افراد با ايمان و عادل و يا موثق،ولايت و تصدي آن را بر عهده مي گيرند.

منبع: كتاب نقد

/خ نويسنده: احمد جهان بزرگي

ولايت در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج)

ولايت در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) برهان عقلي بر ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت نظير برهان بر نبوت و امامت است. زيرا آنچه كه اثبات كننده نبوت عامه است، يكي نياز بشر به قوانين الهي است، و ديگر نياز به وجود فردي است كه به دليل مسانخت و هم جنسي با انسانها، ضمن اسوه بودن، توان

تدبير و اجراي همه قوانين الهي را داشته باشد. وگرنه اگر جامعه بشري نياز به قانون الهي نداشته باشد، و يا آن كه قوانين الهي به تنهايي براي اداره زندگي اجتماعي، آنچنان كه مقتضاي حيات انساني است، كفايت نمايند، ضرورتي براي نبوت اثبات نخواهد شد.

دليل مطلب اين است كه در صورت بي نيازي نسبت به قوانين الهي، دليل ارتباط انسان با خداوند منتفي مي گردد، و در صورت كفايت قوانين الهي براي گذران حيات اجتماعي، راهي براي اثبات نبوت باقي نمي ماند. زيرا اگر قوانين به تنهايي براي رفع حاجت هاي زندگي انساني كفايت كنند، فرشتگان نيز مي توانند از راه الهام، عهده دار ابلاغ اين قوانين گردند، به طوري كه هر فرد صالحي به قانوني از قوانين الهي آشنا گردد. گرچه همين معنا به نوبه خود سهمي از نبوت محسوب مي گردد.

بنابراين سر اين مطلب كه نبي حتما بايد انساني از جنس ديگران باشد، اين است كه فرشته نه اسوه آدميان است، و نه مدير و مدبر امور اجتماعي انسان.

اثبات امامت عامه نيز با همان دو اصل يعني احتياج انسان به قوانين الهي، و نياز به رهبري اجتماعي است، زيرا هر چند كه با رحلت پيامبر اسلام صلي الله عليه و اله و سلم تشريع قوانين الهي به اتمام مي رسد، ليكن بسياري از عمومات و اطلاقات، تخصيص و يا تقييد يافته، و علم به آنها در نزد كسي است كه به منزله جان نبي، در ارتباط باطني با نبي اكرم صلي الله عليه و اله و سلم مي باشد. از اين رو بعد از رحلت پيامبر نياز به شخصي است كه هم آگاه به قوانين اسلامي باشد، و هم عهده دار ولايت

و سرپرستي اجتماع باشد.

و اما در زمان غيبت بعد از آن كه بيان مقيدات و مخصصات شريعت نبوي به حد نصاب رسيد، ديگر كمبودي در بخش قوانين احساس نمي شود. ليكن اين مقدار، جوامع انساني را از انسان قانون شناس و اميني كه عهده دار سرپرستي و اجراي قوانين باشد، بي نياز نمي كند. اين نياز همان امري است كه ضرورت ولايت فقيه عادل مدير و مدبر را در زمان غيبت امام زمان عليه السلام اثبات مي نمايد.

از مقايسه مقدمات براهيني كه بر نبوت و امامت عامه اقامه مي شود با آنچه كه ضرورت ولايت فقيه را اثبات مي نمايد، تفاوتي كه در نتايج اين براهين وجود دارد دانسته مي شود. زيرا در دو برهان اول يكي از دو اصلي كه مثبت ضرورت نبوت و يا امامت است، احتياج به اصل تشريع قوانين الهي و يا آگاهي و علم به خصوصيات اين قوانين مي باشد، ليكن در برهان اخير، با پايان گرفتن تشريع در طول حيات پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و با تبيين خصوصيات قوانين الهي توسط وارثان علوم نبوي، آنچه كه اين احتياج را رفع مي كند حاصل است، از اين رو تنها امري كه براي اثبات ولايت فقيه بدان تمسك مي شود، همان اصل دوم، يعني نياز به ولايت و رهبري كسي است كه ضامن اجراي قوانين باشد.

نتيجه متفرع بر اين اصل اين است كه حوزه مسؤوليت ولايت فقيه همان گونه كه در مباحث قبلي نيز بدان اشارت رفت، تنها در محدوده اجراي احكام است. در حاليكه نبي و امام علاوه بر اجرا، عهده دار ابلاغ شريعت و يا تبيين مقيدات و مخصصات قوانين الهي نيز مي باشند. بنابراين هرگز

به وسيله ولي فقيه، در احكام الهي حكمي افزوده و يا كاسته نمي شود. و اگر در مواردي حكم ولي فقيه، مقدم بر حليت يك حلال و يا حرمت يك حرام مي باشد، اين از باب تقييد يا تخصص حكم الهي نيست، بلكه از باب حكومت برخي از احكام الهي بر بعضي ديگر است.

به عنوان مثال حكم مرحوم ميرزاي شيرازي به حرمت استعمال تنباكو به اين بيان كه: «اليوم استعمال تنباكو باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان - عليه السلام - است ، از باب تقييد و يا تخصيص قاعده حليت نمي باشد، بلكه به مصداق آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم از باب حكومت حكم خداوند مبتني بر ضرورت اطاعت از اولي الامر، بر ديگر احكام الهي است.

حكومت حكم به اطاعت از اولي الامر بر ديگر احكام، نظير حكومت مفاد قاعده «المؤمنون عند شروطهم يعني نظير حكومت وجوب رعايت شروط بر احكامي است كه محكوم به آنند، مانند اباحه خياطت و كتابت كه به شرط ضمن عقد ضرورت مي يابند. زيرا شخصي كه در ضمن عقد لازم، كتابت را شرط مي كند، گرچه عملا مباحي را واجب مي نمايد، ليكن به دليل آن كه دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانين، هرگز بر واجبي از واجبات الهي نمي افزايد. از اينرو اگر شرطي از محدوده عمل تجاوز كند، و در حوزه قانون گذاري تصرف نمايد، به دليل مخالفت با مقتضاي كتاب و سنت، و تجاوز به حريم قانونگذاري باطل مي شود.

به عنوان مثال، اگر كسي در ضمن عقد لازم، شرط بر عمل به خياطت و يا كتابت نكند، بلكه شرط حرمت يا وجوب اين دو

را نمايد، بدين نحو كه در ضمن عقد بگويد، به شرط آن كه شما خياطت را واجب بدانيد، و يا آن كه كتابت را حرام نماييد در اين صورت، اين شرط به دليل ورود به منطقه قانونگذاري باطل مي باشد. مثال ديگري كه مي تواند تفاوت دخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده قانونگذاري را بيان كند، مثالي است كه در مورد احكام ثانويه مطرح است. زيرا در مورد احكام ثانويه نيز اگر تصرفي واقع مي شود، در محدوده اجراء و عمل است نه قانونگذاري. مثلا بيماري كه راه علاجش منحصر به مصرف داروي نجس و حرام است، طبيب در هنگام تجويز دارو، هرگز نمي تواند به بيمار بگويد من اين دواي آلوده را حلال مي كنم، چنانكه بيمار نيز نمي تواند حكم به حليت آن دارو را از طبيب دريافت نمايد. آنچه كه طبيب و مريض بر آن ماذونند، بيان ضرورت مصرف دارو جهت صحت و دستور عملي به مصرف آن است.

ولايت ولي فقيه نيز همانند آنچه كه در مساله شروط و يا در محدوده احكام ثانويه گفته شد مي باشد. فقيه جامع الشرائط هيچ گاه و در هيچ حالتي اذن دخالت در محدوده قانونگذاري را ندارد، بلكه آنچه كه او انجام مي دهد اجراي قوانين است. پس اگر قوانين در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند، مطابق آن فرمان خواهد داد اما اگر اجراي قوانين به تزاحم منجر شد همان گونه كه طبيب براي حفظ مصالح اشخاص، شرب داروي حرام را تجويز مي نمايد، ولي فقيه نيز براي حفظ نظام اسلامي، بر انجام آنچه كه اهم است دستور مي دهد، و در عين حال حكم هر واقعه براي غير مورد تزاحم

به همان حال اولي باقي، است، چنانكه حكم آن داروي حرام براي غير مضطر، به حرمت اصلي خويش باقي است.

پس ضرورت ولايت فقيه به همان برهان كه ضرورت نبوت و امامت عامه را اثبات مي كند، ثابت مي شود، با اين تفاوت كه آن برهان معروف، ضرورت نبوت و ولايت را از دو جهت، وليكن ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت را از يك جهت اثبات مي نمايد.

و به دليل همين امتياز است كه عمومات و اطلاقات كتاب و سنت، و هم چنين مخصصات و مقيدات شريعت را از نبي اكرم صلي الله عليه و اله و سلم و اهل بيت عصمت و طهارت - عليه السلام - كه وارثان علوم نبوي هستند اخذ مي نماييم، و حال آن كه از غير آن بزرگواران جز انتظار عمل به مقتضاي آنچه كه از جانب آنان مقرر شده است، نداريم.

نكته اي كه در پايان اين برهان، تذكر آن لازم است اين است كه آنچه از شواهد نقلي ذكر شد، از جهت تقريب مطلب به ذهن است، والا برهان عقلي محض، در صورتي كه آمادگي ذهني براي دريافت آن وجود داشته باشد نيازي به شواهد نقلي ندارد. نويسنده: آيت الله جوادي آملي

منبع:حوزه علميه

اجماع يا اختلاف فقها بر ولايت فقيه

اجماع يا اختلاف فقها بر ولايت فقيه با توجّه به پيشينه نظريه ولايت فقيه كه در متون فقهي شيعه و آرايِ صاحب نظران به تفصيل مورد اشاره و بحث قرار گرفته است، نيازي به تكرار آن مباحث نيست لذا در اينجا، افزون بر آن مطالب، چند نكته را مناسب مي بينيم كه مورد توجّه و يادآوري قرار گيرد:

1. نكته اوّل آن كه اگر در بحث« اجماع فقهاي شيعه بر ولايت

فقيه»، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقيهان شيعه آن است كه در دامنه و شعاع اختيارات فقيه و همچنين در تلقّي و تفسيري كه فقيهان از ولايت فقيه دارند، اختلافي وجود ندارد، در پاسخ بايد گفت: بي ترديد، پاسخْ منفي است و چنين اتّفاق نظري وجود ندارد و فقيهان شيعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختيارات فقيه و هم به لحاظ تلقّي و تفسيري كه از ولايت فقيه دارند، نظريه هاي متفاوتي را ارائه كرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد كه درباره ي اصل ولايت فقيه اختلاف نظري وجود ندارد و كسي را نمي توان يافت كه ولايت فقيه را به طور كلّي و از ريشه نفي كرده باشد، بدون شك، پاسخ مثبت است و كسي نمي تواند مدّعي شود كه در طول تاريخ فقاهت شيعه، مي توان كساني را يافت، كه به طور كلّي، از اساس، با ولايت فقيه مخالفت كرده و يا تنها عدّه اي معدود از فقها، با برداشت هاي فقهي خاص از پاره اي از روايات، به اين نظريه گرايش نشان داده اند. اصل ولايت فقيه از مسلّمات و حتميات فقه اسلامي است; گرچه در دامنه و تفسير آن، تفاوت نظر قابل انكار نيست. در نكات بعدي به برخي از شواهد و ادلّه ي مسلّم و حتمي بودن ولايت فقيه اشاره خواهد شد.

2. متون فقهي شيعه، از عصر اهل بيت(عليهم السلام)تا زمان معاصر، گواه اين واقعيّت است كه نمي توان فقيهي را يافت كه ولايت فقيه را از ريشه انكار كرده باشد و براي فقهايِ عصر غيبت، جايگاه و موقعيّت و اختياراتي علاوه

بر فتوا دادن نپذيرفته باشد.

بدون شك، اختيارات فقها در ولايت و تصدّيِ امر قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبيه از اجماعيّات محسوب مي شود و احدي از فقها آن را انكار نمي كند. علاوه بر اين تتبّع فقهي، وقتي به اظهار نظرهاي صريح برخي از فقيهان درجه اوّل و برجسته مراجعه مي كنيم، مي بينيم كه عده اي از ايشان در مسئله ي ولايت فقيه يا نقل اجماع كرده اند و يا خودشان آن را از اجماعيّات شيعه برشمرده اند:

يك. مرحوم سيد جواد عاملي در كتاب مفتاح الكرامه (شرح قواعد علاّمه حلّي) پس از آن كه ولايت فقيه را اجماعي دانسته است، حتّي روايات را به عنوان مؤيّد ذكر مي كند و مي فرمايد:

و يدّل عليه العقل و الاجماع و الاخبار; بر اين مطلب عقل و اجماع و روايات دلالت مي كند.

آنگاه درباره اجماع مي گويد:

وامّا الاجماع فبعد تحققه كما اعترف به يصح لنا ان ندعي انه انعقد علي انه نايب عنه (عج) اتفاق اصحابنا حجّه والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفه علي الحقّ.;(1) اجماع بر ولايت فقيه محقّق است و علاّمه حلّي نيز به آن اعتراف كرده است; بنابراين، مي توان مدّعي شد كه اجماع فقيهان شيعه، بر نيابت فقيه از سوي امام زمان (عج) انعقاد يافته است و چنين اتفاق نظري حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، بايد مخالفت با آن آشكار مي شد; زيرا روايات متواتري وجود دارد كه اتفاق نظر طائفه (شيعه) را نشانه ي راستي و درستي نظر آنها مي دانند.

دو. محقّق كركي، فقيه برجسته ي ديگري است كه ولايت فقيه

را به عنوان نيابت از امام معصوم(عليه السلام)اجماعي مي داند و مي گويد:

اتفق اصحابنا _ رضوان الله عليهم _ علي ان الفقيه العدل الامامي الجامع شرايط الفتوي، المعبّر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعيه نائب من قبل ائمه الهدي في حال الغيبه في جميع ما للنيابه فيه مدخلٌ.;(2) فقهاي شيعه اتّفاق نظر دارند به اين كه فقيه جامع الشرايط و مجتهد توانا در استنباط احكام شرعي، در زمان غيبت، از طرف امامان معصوم(عليهم السلام) نيابت دارد تا تمام امور نيابت پذير را بردوش بگيرد.

سه. محقّق اردبيلي يكي ديگر از فقيهاني است كه مستند ولايت فقيه را اجماع معرفي مي كند.(3)

چهار. مرحوم ميرزاي قمي(رحمه الله) دليل ولايت حاكم را اجماع منقول مي شمرد.(4)

پنج. ملا احمد نراقي، ولايت فقيه را، به مقتضاي ظاهر كلمات اصحاب، اجماع مي داند و مي گويد:

از كلمات اصحاب ظاهر مي شود كه ثبوت اختيارات معصوم براي فقيه از مسلّمات فقه است.(5)

شش. مير فتّاح مراغي، در كتاب العناوين، پس از آن كه مدّعي «اجماع محصل»(6) بر ولايت حاكم شرع مي شود، مي گويد:

وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع كلمه الاصحاب;(7) براي متتِبّعي كه در كلمات فقهاي شيعه كاوش كند، اين اجماع از واضحات است.

هفت. صاحب جواهر، از فقيهان برجسته و سرآمد ديگري است كه اجماعي بودن و مسلّم و ضروري بودن ولايت فقيه را به عنوان نيابت عامّه ي فقيه از سوي امام معصوم(عليه السلام)، در موارد متعدّد از دايره المعارف عظيمِ فقهيِ خويش، كتاب جواهر الكلام، با صراحت مورد تأكيد قرار داده است و مي گويد:

فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً;(8) وسوسه ي برخي از مردم

در نيابت عامّه ي فقيه از امام معصوم(عليه السلام) شگفت آور است، گويا اينان چيزي را از طعم فقه نچشيده اند.

آنچه گذشت، سخن صريح و روشن عدّه اي از بزرگ ترين چهره هاي شاخص فقاهت شيعه بود كه ولايت فقيه را، آن هم در بعد گسترده و وسيع و به عنوان نيابت عامّه از طرف امام زمان (عج)، اجماعي و مسلّم مي دانند; و اگر محقّق و كاوشگرِ با حوصله اي به بررسي متون فقهي بپردازد چه بسا تعداد مدعيان اجماع را به بيش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات ياد شده ي بالا، اگر درحدّ «متواتر» نباشد، «مستفيض» بودن آن خالي از ترديد است و نشان مي دهد كه مسئله ي ولايت فقيه، مسئله اي مسلّم و ريشه دار در تاريخ فقاهت شيعه است و انكار اجماعي بودن آن، و يا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادي از فقهاي معاصر از چند روايت نشان از بي اطلاعي و غفلت گوينده دارد.

امام خميني(رحمه الله) درباره ي مسئله ي ولايت فقيه، معتقد بود:

فولايه الفقيه - بعد تصوّر اطراف القضيه - ليست امراً نظرياً يحتاج الي البرهان;(9) پس از تصور كامل اطراف قضيه ي ولايت فقيه (موضوع و محمول آن) آشكار مي گردد كه اين مسئله، از مسائل نظريِ نيازمند برهان نيست.

3. آخرين نكته ي قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولايت فقيه كه يادآوري آن مناسب به نظر مي رسد، آن است كه، ولايت فقيه يا مشروط بودن حاكميّت سياسي به فقاهت و اجتهاد، مطلبي نيست كه تنها در فقه شيعه از مسلّمات محسوب شود، بلكه اين موضوع از جمله مواردي

است كه در مورد آن، ميان همه ي مسلمانان، اعم از شيعه و سنّي، وحدت و يك صدايي حاكم است; چرا كه در فقه اهل سنّت نيز مسئله ي مشروط بودن زمام داري و حاكميّت سياسي به فقاهت، ازمسائل ريشه دار مذاهب اربعه ي فقهي آنان به شمار مي رود. شخصيّت هاي برجسته اي از قدماي اهل سنّت، مثل امام الحرمين جويني، ايجي، ماوردي، قاضي ابي يعلي و غزالي، حاكميّت و الزام سياسي را مشروط به مجتهد بودن حاكم دانسته اند.

در عصر حاضر نيز چهره هاي برجسته اي چون: شيخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارك و شيخ شلتوت، همان نظريّه سلف خود را برگزيده و بر اين حقيقت تأكيد نموده اند كه: حاكم و رئيس دولت اسلامي بايد مجتهد باشد.(10)

جزيري، پديد آورنده اثر معروف الفقه علي المذاهب الاربعه، درباره ي اجماعي بودن شرط اجتهاد براي حاكم اسلامي، پس از آن كه شرايط امامت را از ديدگاه مذاهب اربعه ي اهل سنت (حنبلي، شافعي، مالكي و حنفي) شرح مي دهد، در شرط هفتم معتقد است:

اتفق الائمّه رحمهم الله... ان يكون عالماً مجتهداً ليعرف الاحكام و يَتَفقَّهَ في الدين فيعلم الناس و لايحتاج الي استفتاء غيره;(11) پيشوايان چهارگانه مذاهب اربعه بر اين نظر متّفق اند كه بايد امامْ دانشمندي مجتهد باشد تا احكام الهي را بشناسد و در دين تفقّه نمايد و آنگاه به مردم آموزش دهد و نيازمند مراجعه به ديگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.

________________________________________ (1)_ مفتاح الكرامه، ج 10، ص 21.

(2)_ رسائل، ج 1، ص 142.

(3)_ مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28.

(4)_ جامع الشتات، ج 2، ص 465.

(5)_ ملاّ احمد نراقي، عوائد

الايّام، ص 536.

(6)_ در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعي را گويند كه فردي از اجماعي خبر مي دهد و به تعبير ديگر، نقل اجماع مي كند; ولي اجماع محصّل به اجماعي گفته مي شود كه خود فرد، با تتبّع و كاوش در كلمات فقها، به اين نتيجه برسد كه مسئله مورد اتفاق نظر همه ي فقهاست.

(7)_ ج 2، ص 563.

(8)_ ج 21، ص 397.

(9)_ كتاب البيع، ج 2، ص 467.

(10)_ براي آگاهي بيش تر از شرط فقاهت در حاكم و امام المسلمين نزد اهل سنّت ر.ك: محمد سروش محلاتي، دين و دولت در انديشه ي اسلامي، ص 291 - 294.

(11)_ الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417. نويسنده:مصطفي جعفرپيشه فرد

منبع:- مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

شرايط رهبرى

شرايط رهبري دو شرط اساسي

شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از:

1- علم به قانون

2- عدالت

چنانكه پس از رسول اكرم «صلي الله عليه وآله» وقتي در آن كسي كه بايد عهده دار خلافت شود، اختلاف پيدا شد باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد، هيچ گونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.

1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشد، چنانكه در روايات آمده است. نه فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد. منتهي حاكم بايد افضليت

علمي داشته باشد. ائمه ما براي امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتي هم كه علماي شيعه بر ديگران نموده اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست .... (1)

قانونداني و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسي است. چيزهاي ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگي ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالي داراي چه اوصافي است، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد، شايستگي خلافت را پيدا نمي كند و نه به اين وسيله بر كساني كه قانون اسلام را مي دانند و عادلند، نسبت به تصدي حكومت، اولويت پيدا مي كند.

آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» و ائمه ما «عليهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده اين است كه حاكم و خليفه اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته، از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد. عقل همين اقتضا را دارد. زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است، نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم.

اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست. چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند، نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد. و اين

مسلّم است كه «الفقهاء حكام علي السلاطين»(2)، سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقي همان فقها هستند، پس بايستي حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد، نه به كساني كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.

2- زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد حدود جاري كند، يعني قانون جزاي اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدي بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد و «لا ينالُ عَهدي الظالمين»(3) خداوند تبارك و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد.

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوسراني خويش كند. (4) شرط مرجعيت لازم نيست.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند. وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، رهبري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. (5) الگوي رهبري

رهبر در محكمه

در صدر اسلام در دو

زمان، دو بار حكومت اصيل اسلام محقق شد، يك زمان رسول الله «صلي الله عليه وآله وسلّم» و ديگر وقتي كه در كوفه علي بن ابي طالب سلام الله عليه حكومت مي كرد. در اين دو مورد بود كه ارزش هاي معنوي حكومت مي كرد. يعني يك حكومت عدل برقرار و حاكم ذره اي از قانون تخلف نمي كرد. حكومت در اين دو زمان حكومت قانون بوده است و شايد ديگر هيچ وقت حاكميت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشيم، حكومتي كه وليّ امرش _ كه حالا به سلطان يا رئيس جمهور تعبير مي كنند _ در مقابل قانون با پايين ترين فردي كه در آنجا زندگي مي كند علي السواء باشد. در حكومت صدر اسلام اين معني بوده است. حتي قضيه اي از حضرت امير در تاريخ است: در وقتي كه حضرت امير سلام الله عليه حاكم وقت و حكومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاي بسياري ديگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعيين مي شد، در يك قضيه اي كه ادعايي بود بين حضرت امير و يك نفر يمني كه آن هم از اتباع همان مملكت بود قاضي حضرت امير را خواست. در صورتي كه قاضي دست نشانده خود او بود، و حضرت امير بر قاضي وارد شد و قاضي خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد، بايد من و او علي السواء باشيم. و بعد هم كه قاضي بر ضد حضرت امير حكم كرد، با روي گشاده قبول كرد.

اين حكومتي است كه در مقابل قانون همگي علي السواء حاضرند، براي اينكه قانون اسلام قانون الهي است و همه در مقابل خداي تبارك و تعالي حاضرند، چه

حاكم، چه محكوم، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم. (6) رهبر بين مردم

حاكم اسلام مثل حاكم هاي ديگر از قبيل سلاطين يا رؤساي جمهوري نيست. حاكم اسلام، حاكمي است كه در بين مردم، در همان مسجد كوچك مدينه مي آمد و به حرف هاي مردم گوش مي كرد و آنهايي كه مقدرات مملكت دستشان بود، مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماع مي كردند و اجتماعشان به صورتي بود كه كسي كه از خارج مي آمد نمي فهميد كه كي رئيس مملكت است و كي صاحب منصب است و چه كساني مردم عادي هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براي اجراي عدالت طوري بود كه اگر چنانچه يك نفر از پايين ترين افراد ملت، بر شخص اول مملكت ادعايي داشت و پيش قاضي مي رفت، قاضي شخص اول مملكت را احضار مي كرد و او هم حاضر مي شد. (7) ولايت فقيه ضد ديكتاتوري

در اسلام قانون حكومت مي كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بكند. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك چيزي بر خلاف آن چيزي كه من مي گويم تو بگويي من تو را اخذ مي كنم و «وتينت» را قطع مي كنم،(8) اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصي بود كه از او مي ترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرت ها كه دست او آمد ديكتاتوري بكند، اگر او شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مي تواند باشد. (9)

فقيه، مستبد نمي شود، فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتي كه غير از عدالت اجتماعي، عدالتي كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مي اندازد، يك نگاه به نامحرم او را

از عدالت مي اندازد، يك همچو آدمي نمي تواند خلاف بكند، خلاف نمي كند. (10) اختيارات رهبري و حكومت

اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.

اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» بيشتر از حضرت امير «عليه السلام» بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير «عليه السلام» بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادي فضائل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك بسيج و سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است، منتهي شخص معيني نيست، رويِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.

وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» و ائمه «عليهم السلام» داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه _ عليهم السلام _ و رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه

سنگين و مهم است نه اينكه براي كسي شان و مقام غير عادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعني حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوري كه خيلي افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه اي خطير است.

يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است، اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام) است. آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون رتبه فقيه پائين تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زاني كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» جاري كند 150 تازيانه مي زند و حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدي قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله «صلي الله عليه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» ، يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.

ديگر از شؤون رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» و حضرت امير «عليه السلام» اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضي خراجيه است. آيا رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» اگر زكات بگيرد، چقدر مي گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟

حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» خليفه شدند، چه مي كنند؟ جناب عالي فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» با حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» و فقيه، فرق دارد؟ خداوند

متعال رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» را «ولي همه مسلمانان قرار داده و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير «عليه السلام» ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتي بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعني اوامر حكومتي او درباره همه نافذ و جاري است و مي تواند والي نصب و عزل كند.

همانطور كه پيغمبر اكرم «صلي الله عليه وآله وسلّم» مأمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و اجراي احكام كنند و نظام اجتماعي اسلام را مستقر گردانند. (11)

حكومت از احكام اوليه و مقدم بر احكام فرعيه است

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبي اسلام _ صلي الله عليه و آله _ يك پديده بي معني و محتوا باشد.

حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله «صلي الله عليه وآله وسلّم» است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه

لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند. (12) ولايت و حق تحديد مالكيت

در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودي است يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الأسف اين روشنفكرهاي ما نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه، يكي اش هم تحديد اين امور است.

مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيّني و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (13) پي نوشت : 1_ بحارالانوار، ج25، ص116؛ نهج البلاغه، ص588، خطبه 172؛ الاحتجاج، ج1، ص229.

2_ مستدرك الوسائل، ج17، ص321، «كتاب القضاء»، «ابواب صفات قاضي»، باب 11، حديث33.

3_ سوره بقره/ 124.

4- ولايت فقيه – ص61_ 58

5- صحيفه نور جلد 21- ص 129 – تاريخ 9/2/68

6- صحيفه نور جلد 10_ ص169_168 _ تاريخ:17/8/58

7- صحيفه نور جلد 3_ ص84_ تاريخ: 18/8/57

8- اشاره به آيات مباركه 44- 46 سوره الحاقة است كه مي فرمايد: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ .«و اگر (محمد) به ما به دروغ سخناني را مي بست، قطعاً ما او را به قهر مي گرفتيم و شاهرگش را قطع مي كرديم.»

9- صحيفه نور جلد 10- ص 29 – تاريخ: 30/8/58

10- صحيفه نور جلد 11_ ص 133

_ تاريخ: 7/10/58

11- ولايت فقيه _ ص 93-92

12- صحيفه نور ج 20- ص 170- تاريخ: 16/10/66

13- صحيفه نور جلد 10 – ص 138 – تاريخ 14/8/58

منبع: WWW.leader.ir

تطورات فقهى ولايت فقيه

تطورات فقهي ولايت فقيه نويسنده: حجت الاسلام برجي

انديشه ولايت فقيه در بستر تاريخ خود، به همين صورتي كه حضرت امام گفته اند مطرح بوده يا اين كه حضرت امام در اين عرصه، ديدگاه نويي ارائه داده اند؟

البته هر نظريه فقهي به طور طبيعي در طول تاريخ، تطوراتي پيدا مي كند، ولي به نظر مي رسد تولد نظريه ولايت فقيه بايد هم زمان با تولد فقه باشد; آغاز عصر اجتهاد. من در كلمات شيخ مفيد، كه آغازگر اجتهاد - به معناي متعارف - است، شواهد و قرايني پيدا كردم كه ايشان به ولايت مطلقه فقيه معتقد بوده است. اما پيش از ادامه سخن، ذكر يك نكته ضروري است:

بدون شك، زماني فقه شيعه صورت گرفت كه فقهاي ما در شرايط خاصي قرار داشتند: حكومت ها در دست جائران بود و فقها در حاشيه قدرت، و حتي احتمال اين كه زماني قدرت را به دست آورند، داده نمي شد. اگر چه در دوره هاي محدودي مانند دوره شيخ مفيد كه آل بويه شيعه بر سر كار بودند و يا دوره صفويه روزنه هايي براي علماي شيعه وجود داشت، اما با اين حال، همين حكومت هاي شيعي هم مقيد به حفظ قدرت خود بودند و راضي نمي شدند براي اجراي مسائل شرعي، به راحتي از حكومت خود دست بردارند، حتي اگر احساس مي كردند كه علما در برابر حكومت آنها ايستاده اند، با آنها درگير مي شدند.

با توجه به اين، در مساله حكومت، به نظر مي رسد بخشي از آنچه حاكم اعمال مي كند مربوط به يا مال يا جان مردم

است. اگر ما بتوانيم اثبات كنيم كه در اين حوزه، فقهاي ما براي فقيه، قايل به حق دخالت بوده اند، به طريق اولي، ثابت مي شود كه آنها در حوزه هاي ديگر هم حق دخالت داشته اند. اين سه حوزه اهميت فراواني نسبت به ديگر حوزه ها دارد. فقهاي ما در كتاب هاي خود، وقتي به اين سه حوزه مي رسند، مسؤوليت اجراي احكام را بر عهده فقيه مي گذارند. به عنوان مثال، وقتي مرحوم شيخ مفيد در مباحث خود، به نماز جمعه يا عيدين مي رسد، مي فرمايد: «و للفقهاء ان يجمعوا باخوانهم بصلوات الخمس وصلاة الاستسقاء والعيدين والجمعة ايشان اين سخن را در حالي مطرح مي كند كه نماز جمعه يكي از شؤون حاكم بود و توسط او يا كسي كه او معرفي مي كرد، اقامه مي شد. اما چون اين يك موضوع ديني است، شيخ مفيد آن را بر عهده فقيه مي داند. يا - مثلا - در مساله زكات، كه يكي از منابع مالي مهم حكومت اسلامي است، شيخ مفيد در بحث از آيه «خذ من اموالهم صدقة مي گويد: مسؤوليت جمع آوري زكات و ديگر صدقات واجب بر عهده پيامبر (ص) است. سپس مي فرمايد: پس از وي، اين كار به جانشينان او واگذار شده است; «و قد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم. » در بحث اجراي حدود هم همين سخن را مي فرمايد.

از جمع بندي نظرات معلوم مي شود كه شيخ مفيد (ره) معتقد بوده اجراي حساس ترين مسائل دين بر عهده فقهاست و طبيعي است كه فقيه در ديگر مسائل عرفي نيز مسؤوليت دارد. اين توسعه از كارهاي جالبي است كه شيخ مفيد كرده است; مثلا، در باب وصيت مي گويد: «اذا عدم السلطان العادل - مما ذكرنا من هذه الابواب

للفقيه ان يتولا ما تولاه السلطان در تمام اين ابواب، احكامي را كه سلطان بايد اجرا كند، اگر سلطان عادل - يعني پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) - نبود، فقيه بايد اجراي آنها را متكفل شود. اين سخن شيخ دقيقا نظريه «ولايت عامه انتصابي فقيه را اثبات مي كند كه سابقه نظريه ولايت فقيه حضرت امام است، در حالي كه من نديده ام اين سابقه را تاكنون كسي به شيخ مفيد رسانده باشد; آنچه هست سابقه اي است كه به مرحوم شيخ احمد نراقي مي رسانند يا بعضي هم سعي كرده اند آن را به محقق كركي يا محقق اردبيلي برسانند. اما در كلمات شيخ مفيد، كه بنيانگذار اجتهاد و اولين فقيهي است كه به صورت اجتهادي كتابي نوشته، به روشني رد پاي نظريه حضرت امام مشاهده مي شود.

نكته جالبي كه نظريه انتصاب شيخ مفيد را اثبات مي كند اين است كه ايشان اين مساله را مطرح مي كند كه اگر فقيهي را سلطاني جائر به ولايتي و حكومتي نصب كند، اين فقيه يا داراي شروط لازم است يا فاقد آن. اگر او اين شروط را واجد باشد - يعني عادل و مدبر باشد - بر او واجب است اين ولايت را بپذيرد، به اين دليل كه ولايت حق اوست از ناحيه امام زمان (عج) ، ولي با امكاناتي كه زمامدار در اختيارش گذاشته است. اما اگر او شروط لازم را نداشته باشد، حرام است ولايت را بپذيرد.

اين نظريه در طول تاريخ، تطوراتي پيدا كرده و در زمان محقق كركي از چند جهت تفاوت هايي نموده است. محقق كركي براي اولين بار، اين نظريه را مستدل كرده، مساله «مقبوله را مطرح نموده و روايت «العلماء ورثة الانبياء»

را ذكر كرده است. ايشان موضوع «نيابت را مطرح مي كند و به صراحت «ولايت را تعميم مي دهد. در زمان محقق اردبيلي نيز اين نظريه تطوراتي پيدا كرد و در عصر محقق نراقي موضوع روشن شد; ايشان براي اولين بار اين مساله را به صورت يك قاعده فقهي در آورد و روايات متعددي بر تاييد آن ذكر كرد. اما حضرت امام اين موضوع را به شكل ديگري مطرح نمودند; به قول آية الله جوادي آملي، حضرت امام هم انديشه ديني داشتند و هم انگيزه ديني. گذشتگان معتقد بودند ولايت فقيه واجب مشروط است; يعني مع الامكان، با وجود فراهم بودن شرايط، اين كار واجب است، اگر چه تحصيل شرايط هم بر فقيه واجب نيست; اگر شرايط به گونه اي فراهم شد كه حكومت را تقديم فقيه كردند، در اين صورت، واجب است بپذيرد. اما حضرت امام معتقد بودند كه فقيه بايد در پي فراهم كردن شرايط و كسب قدرت باشد; اين كار واجب مطلق است كه فقيه متصدي اجراي احكام شود.

برخي معتقدند تاسيس حكومت اسلامي به معناي واپس گرايي و بازگشت به دوره هاي ما قبل نوين است. در مقابل، برخي آن را در جهان امروز، فرامدرن مي دانند. حضرتعالي چه تحليلي از اين دو ديدگاه داريد؟

بنده معتقدم كه اگر جوانب مساله را خوب بررسي كنيم، مي بينيم «ولايت فقيه در واقع يك نظريه فرا مدرن است; زيرا اين نظريه با تمسك به آيه شريفه «واءعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل معتقد است كه بايد از تمام امكانات روز و فن آوري ها استفاده كرد و براي هدايت بشر به سوي يك جامعه مطلوب و مدينه فاضله، كه دين در وجود انسان متجلي باشد و

شخصيت افراد رباني گردد، خود را مجهز نمود.

البته من در اصل اين گونه تعبيرها شك دارم; يعني اين كه ما اين نظريه را سنتي يا فرامدرن بدانيم و بعد چنين تلقي كنيم كه اگر فرامدرن يا نوين است خوب، و اگر سنتي مي باشد مردود است; چون از «مدرن تا «مدرنيته فاصله اي است با بار فرهنگي خاصي كه از ابتدا منتقدان زيادي هم به آن پرداخته اند كه حتي بسياري از آنها غربي بوده اند. فراصنعتي (پست مدرنيسم) هم كه امروزه در غرب مطرح مي شود، بيشتر به دليل ضعف ها و نارسايي هايي است كه از دوره صنعتي (مدرنيسم) احساس كرده اند و مي بينند كه راه بازگشتي به گذشته ندارند. بنابراين، امتيازي به حساب نمي آيد كه ما ثابت كنيم «ولايت فقيه مدرن است يا پست مدرن.

تصور من در اين زمينه آن است كه بشريت بدون شك، بر مبناي عقل و درك و عرفياتش برخي شعارها را مطرح كرده كه خوب است; مانند آزادي، عدالت و رعايت حقوق ديگران. براي اين كه ببينيم «ولايت فقيه اين گونه ارزش هاي بشري را داراست يا نه بايد اين نظريه را ارزيابي كنيم. مي بينيم بسياري از اين گونه ارزش ها در اين نظريه مورد توجه قرار گرفته است، همانند عدالت - كه اصل اين نظريه بر آن مبتني است - آزادي - كه به قول شهيد مطهري (ره) ، آزادي از قيد و بندهاي نفس است - و برخي ديگر از امتيازات كه در اين نوع حكومت وجود دارد. بنابراين، علاوه بر شعارهاي خوبي كه در حكومت هاي - به ظاهر - مردم سالار و مدرن مطرح است - و البته شكل صحيح و عميقش در اين نظريه وجود دارد - «ولايت فقيه نقاط قوت

و امتيازات ديگري نيز دارد كه خود غربي ها هم به آن اذعان دارند.

به عنوان مثال، يكي از انتقاداتي كه - حتي خود غربي ها - بر مدرنيته دارند اين است كه انسان را از معنويات دور نموده و در واقع، معنويت زدايي كرده است. و زندگي بدون معنويات - اگر چه از لحاظ ظاهري، بهشت برين هم باشد - انسان را ارضا نمي كند; زيرا انسان موجودي است با نيازهايي متفاوت از حيوانات. اگر او را از معنويات منسلخ كنيم، او را از كمال وجودي اش دور ساخته و به حيوانيت كشانده ايم. نتيجه چنين چيزي همان مي شود كه آن دانشمند غربي گفت: انسان پاره سنگي است پرتاب شده در صحراي هستي; يعني بي هدف و بدون برنامه. اين در حقيقت، به بن بست كشاندن بشر است; از جمله ضعف هاي نظام مدرنيته.

بنابراين، ما اصلا مدرنيته و پست مدرنيسم را كامل نمي دانيم كه بخواهيم ولايت فقيه را با آن مقايسه كنيم.

با فرض دنيوي بودن «دولت در ساخت حكومت هاي مادي و با توجه به ضرورت وجود «دولت در حكومت اسلامي، چگونه ممكن است ولايت فقيه بتواند در بسط معنويات موفقيت كسب كند؟

همان گونه كه اشاره شد، ماهيت ولايت فقيه با حكومت هاي دنيوي فرق مي كند; حكومت هايي كه با اهداف دنيوي و مادي بنا شده است. بنابراين، براي تعبير از چنين حكومتي، نبايد از اصطلاحات اين نوع حكومت ها، كه بار منفي دارد، استفاده كرد; البته نبايد متكي به اصطلاحات فني و سنتي حوزه هم باشيم كه مردم نمي فهمند يا حتي بوي كهنگي از آن استشمام مي كنند، بلكه بايد با توجه به ماهيت حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، الفاظي را هم كه در آن به كار مي بريم داراي بار

معنايي خاص خود باشد، غير از آنچه در آن حكومت ها وجود دارد; مثلا، بيان كنيم كه منظور از آزادي در اين نظام، آزادي غربي نيست; همين گونه است عدالت، رعايت حقوق ديگران و ديگر واژه ها، اگر چه ممكن است در برخي زمينه ها تعاريف ما با تعاريف آنها متنافي هم نباشد، بلكه بار معنايي بيشتري داشته باشد.

بنابراين، اگر حكومت مبتني بر ولايت فقيه تشكيل دهيم، با توجه بار معنايي خاص الفاظي كه از آنها استفاده مي كنيم، موانعي جدي در مسير ترويج معنويات و اخلاق وجود ندارد، اگر چه اين كار چندان ساده هم نيست و در يك جهان مادي گرا و غربت معنويت، نگه داشتن علم معنويت مشكل است. اما با استقامت و فداكاري اين كار ميسر است، به ويژه آن كه ما شيعيان براي بشريت به آينده اي روشن و پر از عدالت و معنويت معتقديم.

برخي معتقدند كه نظام ولايت فقيه زمينه ساز فرج امام زمان (ع) است و برخي به عكس، آن را موجب بيگانگي با آرمان انتظار فرج مي دانند.

اين بحث تازه اي نيست، در اين باره اظهار نظرهاي بسياري هم شده است. حضرت امام با اين طرز تفكر كه تشكيل حكومت اسلامي مانع ظهور حضرت مهدي (عج) مي شود، قاطعانه مبارزه كردند. اصلا اين غير معقول است كه ما خود را منتظر حكومتي صالح بدانيم، ولي در پي اصلاح خودمان نباشيم يا بگوييم اگر صالح باشيم، حكومت صالح به تاخير مي افتد. به عنوان مثال، اگر كسي منتظر آمدن ميهمان است، دست روي دست نمي گذارد و بي كار نمي نشيند، بلكه براي پذيرايي از ميهمان، خود را آماده مي كند. «انتظار» در جايي مصداق پيدا مي كند كه «منتظر» كارهايي متناسب با «منتظر» انجام دهد.

وقتي ما منتظر مصلحي هستيم، به تعبير آقاي حكيمي، خودمان بايد صالح باشيم و جامعه را هم اصلاح كنيم. ما اگر در پي استقرار ولايت فقيه و معتقد باشيم كه در سايه اين حكومت، مي توانيم جامعه را اصلاح كنيم و معنويات را گسترش دهيم، در جهت انتظار مصلح حركت كرده ايم.

اين تصور كه چون در روايات آمده است در زمان ظهور حضرت حجت (عج) جامعه پر از ظلم و جور و هرج و مرج است، پس ما بايد چنين وضعيتي به وجود آوريم تا آن حضرت ظهور كند، دقيقا مثل روايتي است كه حضرت مي فرمايد: مورچه تصور مي كند خدا هم مثل او شاخكي دارد. انسان معمولا در هر محدوده اي كه زندگي مي كند، دنيا را هم مثل همان جا تصور مي نمايد و به رنگ همان جا مي بيند; تصور مي كند اگر جامعه خودش صالح شد، همه دنيا صالح شده است يا به عكس، در صورتي كه وقتي ما ديد جهاني داشته باشيم - كه حكومت حضرت ولي عصر (عج) هم در تفكرات ما گستره اي جهاني دارد - طبيعي است كه هر قدر هم تلاش كنيم، واقع آن است كه جهان در سقوط و سراشيبي است; همان گونه كه مي بينيم عدالت و آزادي را به مسلخ برده اند و اينها همه مفاهيمي ضد خود پيدا كرده اند.

سياست و رويكرد ديني در دنياي امروز حجة الاسلام محبي با توجه به تاسيس حكومت اسلامي توسط حضرت امام، آيا انديشه حكومتي ولايت فقيه فرايند تاريخي فقه شيعه است؟ اين فرايند تا چه حد معطوف به مباني فكري اماميه مي باشد؟

وقتي فقه شيعه را مطالعه مي كنيم، از اول كتاب طهارت تا كتاب ديات، در همه مسائل، كم و بيش

به احكام فقهي حكومتي برخورد مي كنيم كه حتي در مسائل اوليه فقهي نيز به فقيهي نياز است تا آنها را طبق مباني كتاب و سنت، براي مردم بيان كند. ضرورت آگاهي او بر فقه به اين دليل است كه استدلال هايي را كه از كتاب و سنت ارائه مي دهد مبتني بر مباني عقلاني باشد. از جمله مباحثي كه به خصوص تاكيد شده زير نظر ولي فقيه باشد مسائلي است كه در كتاب هاي جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، مباحث اقتصادي و امثال آن آمده است.

ولايت فقيه از ولايت خداي متعال، پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) سرچشمه گرفته است. به عبارت ديگر، مي توان ولايت فقيه را در طول ولايت آنان دانست; يعني اگر خداي متعال بر همه موجودات ولايت دارد و اين ولايت را در قانون تكوين و تشريع به نحوي به پيامبر اكرم (ص) و ايشان نيز به ائمه اطهار (ع) عنايت فرموده است، بر همين اساس، از ميان فقها نيز كسي كه به مسائل زمان خود، از حيث سياسي، اجتماعي و فقهي آگاهي داشته باشد بر همه مسلمانان جهان ولايت دارد. پس در واقع منشا اين ولايت قرآن و روايات است. در اين زمينه، استدلال به آيات بحث مفصلي دارد، اما از لحاظ روايي، همين كه پيامبر (ص) فرمود: «الست اولي بكم من انفسكم و همه از سر فطرت هم كه بود، گفتند: بلي، بر اين موضوع دلالت دارد. سپس پيامبر اكرم (ص) فرمود: اگر من ولي شما هستم، علي (ع) مولاي شماست و براي پس از او، ديگر ائمه (ع) را معرفي نمود. در زمان غيبت هم قوانين اسلامي نبايد مسكوت و معطل

بماند. پس بايد اين قوانين به دست كسي اجرا شود. مجري اين قوانين در زمان غيبت، ولي فقيه است. دستور او بايد باشد تا احكامي كه در جامعه مطرح مي شود مشروعيت پيدا كند.

تاسيس حكومت ديني را بعضي به معناي واپس گرايي و بازگشت به گذشته و سير قهقرايي مي دانند، ولي برخي ديگر معتقدند حكومت ديني در واقع، گذر به جهان سياسي فرامدرن است و از انديشه هاي سياسي حضرت امام چنين برمي آيد كه جهان براي رسيدن به مدينه فاضله و سعادت ابدي، بايد با حكومت ديني اداره شود.

با توجه به آنچه ذكر شد كه ولايت فقيه در طول ولايت خدا و رسول او (ص) و ائمه اطهار (ع) است، اگر آن را ارتجاعي بدانيم، در واقع، ولايت خدا و پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) را اين گونه دانسته ايم، در صورتي كه معنا ندارد قوانيني را كه ريشه در وحي دارد و وابسته به زمان خاصي نيست، موجب عقب افتادگي افكار و اجتماع بدانيم، بلكه طبق روايت شريف، به ما امر شده است كه در هر زماني مسائل را به روات احاديث اهل بيت (ع) ارجاع دهيم. اگر مسائلي كه از سوي آنها بيان شده براي هميشه بشريت مفيد است، ولايت فقيه هم در عرض همين مسائل قرار دارد. بنابراين، اگر خطايي هم وجود داشته باشد، خطاي در حكم نيست; ممكن است در تشخيص مصاديق حكم باشد. اما شخصي كه به عنوان فقيه مدبر و متقي انتخاب مي شود، خداوند در مرحله عمل، به او تفضلاتي دارد كه نمونه آن را پس از رحلت امام بزرگوار در راهنمايي هاي خردمندانه مقام معظم رهبري مي بينيم و اين از الطاف خفيه الهي است. پس نبايد فراموش

كنيم كه اگر حكومت وابسته به اسلام باشد، خداوند هم به حاكم آن عنايت دارد; در هر زماني اين گونه بوده، در زمان غيبت هم همين گونه است.

آيا نزديك كردن حكومت اسلامي به استانداردهاي تمدن نوين به معناي آن است كه اسلام را مدرنيزه كرده ايم يا آن كه حكومت اسلامي، خود فرامدرن است و نيازي به اين چيزها ندارد؟ در اين باره از انديشه حضرت امام چه استفاده اي مي توان كرد؟

چون انديشه حضرت امام به تعبير خودشان، انديشه فقه جواهري است، وقتي در فقه جواهري تحقيق مي كنيم، مي بينيم از جزئي ترين مسائل زندگي فردي انسان تا كلي ترين مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي او در آن آمده و اين به بركت قرآن كريم و روايات اهل بيت (ع) است. اصول قواعد هر رشته اي از زندگي انسان در فقه آمده، فقط تطبيق آن در هر زمان با مصاديق، كار فقيه است. به عبارت ديگر، «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرام محمد حرام الي يوم القيامة. » اين واقعيتي است كه احكام الهي قابل تغيير و تبديل نيست، اما در هر زماني، هر مساله اي اتفاق بيفتد، حكمش در فقه موجود است، حتي اگر مسائل سياسي باشد.

به عنوان مثال، در زمينه ارتباط با ديگر كشورها، اگر رابطه سياسي و مبتني بر سلطه باشد، قرآن مي فرمايد: «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا» ، كفار هيچ سلطه اي بر مسلمانان ندارند. اما اگر رابطه اقتصادي و به نفع مسلمانان باشد، همين رابطه كه قبلا حرام بود، اينك حلال است، نه به اعتبار اين كه حكم الهي تغيير كرده، بلكه به اين اعتبار كه زمان و مكان - شرايط - در بيان

حكم و تطبيق با احكام الهي تاثير دارد. بنابراين، نقصي در فقه اسلامي نسبت به زندگي بشر در هر زماني وجود ندارد و نيازي نيست آن را مدرنيزه كنيم; زيرا در هر زماني كه اين فقه در اختيار يك فقيه مدبر و آگاه به زمان باشد مي تواند نيازهاي جامعه را تامين كند.

اخيرا مباحثي كه در حوزه مطرح مي شود بيشتر مسائل حكومتي است، به خلاف گذشته كه بيشتر مسائل در زمينه مطهرات و نجاسات و امثال اينها بود. اين نشان دهنده آن است كه اين گونه مسائل جديد در گذشته فقه مطرح نبوده، اما با رشد افكار، اكنون اين مسائل از ميان آيات و روايات استنباط مي شود. به عبارت ديگر، ولي فقيه مبين و مجري احكامي است كه كلياتش در قرآن و سنت آمده و اگر پس از اين هم جامعه در هر زمينه اي دچار تحول و پيشرفت شود، فقها مي توانند احكام جزئي را از احكام كلي الهي كشف كنند.

حضرت امام مي فرمودند: حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه در واقع، زمينه ساز ظهور حضرت حجت (عج) است. چگونه ممكن است چنين باشد؟

در ضمن يك مثال، اين مطلب را چنين مي توان بيان كرد: اگر قرار باشد مهماني عظيم الشان براي ما برسد، خانه را آب و جارو مي كنيم و مقدمات استقبال از مهمان و پذيرايي او را فراهم مي نماييم، نه اين كه بي كار بنشينيم و هر گونه آمادگي را از خود سلب نماييم. ما بايد وقتي حضرت بقية الله - ارواحنا فداه - ظهور مي كنند - ان شاءالله - از قبل در خودمان آمادگي استقبال از ايشان را فراهم كرده باشيم. تا زمينه ظهور ايشان را فراهم نكنيم، ظهور نخواهند كرد. رواياتي هم

كه مي گويند: «يملاء الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا» اين گونه تفسير مي شوند كه هنگام ظهور، طبيعتا جامعه اين گونه است، نه اين كه ما بايد خودمان ظلم را زياد كنيم تا در ظهور حضرت تعجيل شود. در حقيقت، ايشان براي ظهور، نياز به ياراني صالح دارد. بنابراين، ما بايد مقدمات واقعي ظهور را فراهم كنيم، نه اين كه ايجاد فساد نماييم. كاري كه مردم ايران به رهبري امام راحل كردند و اكنون نيز اين راه را به رهبري مقام معظم رهبري ادامه مي دهند، به واقع زمينه ساز ظهور حضرت بقية الله (عج) خواهد بود و اميدواريم همان گونه كه اهل معنا معتقدند، فرج آن حضرت هر چه زودتر تحقق پيدا كند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني امام خميني (رحمت الله عليه)

قدمت و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (رحمت الله عليه)

قدمت و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (رحمت الله عليه) نويسنده:دكتربهرام اخوان كاظمي اشاره :

مقاله نشان مي دهد «ولايت مطلقه فقيه به آن مفهوم كه امام رض مد نظر داشتند، از همان ابتدا و نخستين مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظري درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخي مستدل به كساني است كه براي نظريه ولايت فقيه و حكومت اسلامي امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايده اي خلق الساعة و شخصي خوانده اند و حتي مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار داده اند. مقدمه

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در22 بهمن 1357، يكي ازكهن ترين نظامهاي سلطنتي راازميان برد و برويرانه هاي سلطنت و «انديشه سياسي شاهي ، جمهوري اسلامي رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني(ره) بنانهاد.

نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعي از قدمتي هزارساله برخوردار است و

اگرچه درباره همه جزئيات اختيارات ولي فقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده اند. امام(ره) ازكساني است كه به تفصيل دراين باره نظريه پردازي كرده اند. ويژگي نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگي اختيارات ولي فقيه و هم طرازي آن بااختيارات حكومتي پيامبر(ص) و ائمه(ع) مي باشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهي و مكتوب ايشان آمده است. كتاب كشف الاسرار (1322ه) را مي توان به عنوان مبدا و يكي ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد.

پس ازپيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي باوجود مشكلات فراوان داخلي و خارجي، هر روز ثبات واستحكام بيشتري يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زماني ومكاني، اين امكان را به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبري نظام، به شكل روزافزوني زواياي مختلف نظريه ولايت مطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكاري، پيام ايشان در16 دي ماه 1366 بود كه مي توان آن رافصل الخطابي در تبيين اين نظريه به شماآورد. ازاين پيام تاكنون تلقي هاي نادري نيز صورت گرفته است. يكي ازعمده ترين اين تلقي ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيم چنين باوري اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خميني (ره) داراي انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريه اي پرگسست و افتراق مي باشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصي در16 دي ماه 1366 به يكباره عرضه گرديده است. اين نوشتار درپي ارزيابي اين قبيل توهمات است.

فرضيه اصلي اين تحقيق، به صورت زير بيان مي شود:

«نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظري و علمي امام خميني(ره) داراي قدمت، ثبات و انسجام قطعي است و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضيات زماني و مكاني، به شكل تدريجي

صورت گرفته است.»

از سويي، فرضيه هاي فرعي نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفي آنها به ارزيابي صحت وسقم فرضيه اصلي كمك شاياني خواهدنمود، اين فرضيه ها بدين قرارند:

1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشي ازاستنباط واجتهاد فقهي، مبتني برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امام خميني است وجزيي ازاين مجموعه به حساب مي آيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادي در سيره نظري وعملي ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مي شود.

فرضيه هاي فرعي بعدي به بررسي نقش و ويژگيهاي «مردم ، «روحانيت و«اوضاع واحوال كشور» در ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مي پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان ومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد.

2- مردم باويژگيها و قابليتهاي خاص و مقطعي خويش، در ارائه و اعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده اند. محوري بودن نقش مردم درسيره نظري وعملي امام خميني (ره) واهميت به پذيرش و خواست عمومي وبلوغ فكري وسياسي مردم، عامل اساسي در ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

3- روحانيت وحوزه ها باويژگيها وقابليتهاي خاص و مقطعي، درارائه واعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثربوده اند. رخوت، استعمارزدگي، بي ايماني ودنيازدگي، نافهمي، تقدس معآبي و تحجرانديشي پاره اي از روحاني نمايان واشكال و مانع تراشي و تهمتهاي پاره اي از آنها نسبت به نهضت وحركت امام خميني (ره)وبه طوركلي ركود و آفت زدگي هاي مقطعي حوزه ها، ازعوامل تاخير وتدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. همچنان كه همياري وهمكاري روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظري وتحقق عملي اين نظريه راپيش انداخته است.

4- وضعيت بحراني واضطراري كشور، خصوصا درسالهاي اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامي، و آرامش سياسي كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشه پذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده

است. مفهوم «ولايت

«ولايت به معناي محبت و نصرت و ياري كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايت به معناي حكومت است. در اين خصوص مي توان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد:

«در اصطلاح، «ولايت به معني سرپرستي وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مي باشد و در حقيقت بيانگرنوعي حق دخالت واعمال نظر درامري براي شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت به كسرو او - سلطه برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مي باشد. اين سلطه مي تواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (1)

باچنين تبييني ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستي فرد براشخاص حقيقي ياديگر افراد است. چنين سلطه اي داراي ابعاد ومراحل مختلفي است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقي وافراد تحت ولايت مي باشد. همچنين درتعبير اسلامي، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسي كشور اسلامي كه واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولي امرياد مي كنند. در كتاب «ولايت فقيه امام (ره)، ولايت اينگونه معنا شده است:

«ولايت يعني حكومت واداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس.» (2) مفهوم «اطلاق ولايت فقيه

يكي از اساسي ترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولي فقيه مي باشد. از ديد امام راحل(ره)، ولي فقيه داراي كليه اختيارات حكومتي پيامبر(ص) مي باشد و حكومت وي شعبه اي ازولايت مطلقه رسول الله (ص) ويكي از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعي، حتي نماز، روزه وحج تقدم دارد وبه تعبيري ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد.» (3)

بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددي درشان اطلاق ولايت پيامبر(ص) ولزوم تبعيت ازايشان واردشده است

(4) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كرده اند.

ممكن است عده اي توهم كنند كه اختيارات ولي فقيه، صرفا همان موارد يازده گانه اي است كه دراصل 110 قانون اساسي آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل 57، با اختيارات محدود اصل 110 تخصيص خورده ومنحصر به آنها مي گردد، درحالي كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقي از وظايف ولي فقيه بوده است.

استاد عميد زنجاني درپاسخ اين توهم مي نويسد:

«مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهايي كه استناد مي كنند به اصل 110،مي گويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمي را ندارد، اينها بايد توجه كنند به اين مطلب كه براي اينكه دوازدهمي وسيزدهمي پيش نيايد كلمه «مطلقه آورده شده است، پس درتعارض بين اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بيان كننده اين است كه نيازي براي اختيارات مازاد نيست... بنابراين براساس اصل 57، ولايت مطلق است و يازده بندي بوده اصل 110،انحصار رانمي سازند، چون هر حصري احتياج به مفهوم مخالف دارد - به تعبير حقوقي - اصل 57 مطلق است... اكنون مي توان تصريح كرد كه به استناد اصل 57، «ولايت مطلقه حاكم براصول قانون اساسي است و يازده بندي بودن اصل 110، حصر رانمي سازد.» (5)

توهمي ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناي انحصار قدرت اجرايي و عدم تفويض آن است،درحالي كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع ، تفويض قسمتي ازقدرت اجرايي توسط فقيه را مايه توانمندي وي دراداره امورمي دانند و معتقدند تدبير امور كشور مي بايستي درهرحكومت باتشريك مساعي كثيري از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه

كه در زمان حضرت علي(ع) نيز تمام كارهابدست خودايشان انجام نمي گرفت. (6)

ازسويي نيايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كه بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاي اسلامي ومصالح عمومي كاري راانجام دهد، دراين حكومت، شخص حقيقي ولي فقيه نيست كه حكومت مي كند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. به عبارت ديگر شخصيت حقوقي او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مي نمايد. اين نوع ولايت درحقيقت مظهر اجرايي ولايت الهي است به همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصي نيست بلكه به شخصيت ويژه اومرتبط است.

باوجود همساني اختيارات حكومتي ولي فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مي توان ترسيم حدودي براي اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق ولايت مطلقه فقيه دربرابر ولايت نسبي مطرح مي شود: يعني نبايد اختيارات ولي فقيه را محدود و مقيد به امور خاصي دانست،مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا درقضاوت و تعيين قاضي حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتي جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي در زمينه اختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناي نسبي نبودن ولايت براي فقيه درچارچوب مقررات اسلامي است. برخي براي اطلاق رهبري ولي فقيه، موارد كنترل كننده اي رابرشمرده اند كه ازجمله آنها، كنترل صفاتي، كنترل قانوني، كنترل مالي، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامي ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضي است. (7) بنابراين «ولايت مطلقه به معناي سرپرستي ودخالت درتمامي امور كشور است كه معمولا با مشورت عده اي صاحب نظر انجام مي گيرد» (8) محدوديتهاي ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره) الف - اعتباري

بودن «ولايت فقيه

از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتي فقها با اختيارات حكومتي پيامبر وائمه عظيم الشان به معناي همپايي مقام معنوي آنها نيست. «جعل خلافت براي فقها در رتبه جعل آن براي ائمه نيست وبرخلاف آنچه بعضي گمان برده اند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (9)

امام خميني (ره) با تقسيم خلافت به 1- خلافت اعتباري وقراردادي و 2- خلافت تكويني الهي به تشريح دقيق به اين مطلب مي پردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براي فقهاي عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايي را خارج از حيطه وظايف ولي فقيه مي دانند. (10) ازاين ديدگاه پيامبر وائمه معصومين (ع) داراي دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكويني الهي تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتباري و قراردادي با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مي باشند. (11) ب - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهي است

حكومت اسلامي، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتي ولايت مطلقه فقيه نيزبا اختيارات گسترده اش تابع قانون ومقرات اسلامي است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانه اي در هر شكل وصورت وعنواني، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسي و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحت حاكميت قانون مي دانند. (12)

ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلات يك تن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند، بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم ومنبعث ازوحي الهي كه در تمام زمينه ها از

قانون الهي مدد مي گيرد، و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راي ندارند، تمام برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا درمي آيد، بايد براساس قوانين الهي باشد.اين اصل كلي حتي درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجاري و ساري است. (13) ج - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومي است

اطلاق ولايت ولي فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقي افراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامه وتاكيد برمنافع جمعي به جاي منافع فردي از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيه مي باشد. در كتاب «ولايت فقيه ، مصالح فرد در مصالح عامه، فاني مي گردد:

«كسي كه برمسلمين وجامعه بشري حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصي وعواطف شخصي چشم بپوشد، لهذا اسلام بسياري از افراد را درمقابل مصالح جامعه فاني كرده است، بسياري ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بين برده است.» (14)

امام (ره) در كتاب «البيع ، نيز مي فرمايند:

«حاكم اسلامي مي تواند در موضوعات، بنابرمصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (15)

بعد ازپيروزي انقلاب نيز چنين نظري دربيانات متعدد امام (ره) بخوبي قابل مشاهده است. (16) بدين ترتيب مشخص مي شود كه «ولايت مطلقه به معناي تصرف درهمه امور كشور لدي المصلحه مي باشد» (17) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهي كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مي كند، ساقط است. (18) پس رعايت

مصالح عمومي، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است. د - «ولايت فقيه به معناي نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:

از ديد امام (ره)، حكومت ولي فقيه به معناي «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مي كند يعني بر اجراي قوانين اسلامي كنترل دارد واساسا درنظام اسلامي، حكومت به معناي استيلاو «تغلب حاكم برمحكومين وجود ندارد. ولي فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلي فعال هدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامي است و دولت ونظام سياسي، به واسطه اين نوع دخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مي يابد. امام مي فرمود:

«ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروي خير و شر كارها نظارت كنيم.» (19) ويژگي كلامي - فقهي «نظريه ولايت مطلقه فقيه

در فقه سياسي تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقي مي نويسد:

«ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ فقيهي در ولايت فقيه، اشكال نكرده است . (20)

آيت الله يوسف صانعي، تصريح مي كند كه بجز يكي دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايت ندارد. (21) البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتي بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولي فقيه، اذعان نموده اند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده است. (22)

درباب اختيارات ولي فقيه وحاكم اسلامي، فقهاي معظم اصولا دو مبنا رابرگزيده اند، عده اي از آنهامعتقدند. كه ولايت فقيه تنها درمواردي كه دليل شرعي

مشخصي وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخي ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعي شرعي از اين قبيل است:

1 - حفظ وسرپرستي اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان.

2 - حفظ اموال غايبان و كساني كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستي اموال خود راندارند.

3 - برخي از امور مربوط به زناشويي، مثل تزويج سفيهان و...

4 - حفظ وسرپرستي اموال امام (ع)، مثل نيمي ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث .

فقهاء بزرگي نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام اموري كه پيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشته اند، فقيه داراي ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعي وجود داشته كه امري ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد:

درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعي تاكنون كسي بحث حكومت اسلامي و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفي بوده وازگستردگي، جامعيت وتفريعات وعمق كاملي بهره منداست. يكي از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحوم نراقي ها مساله ولايت فقيه راطرح مي نمودند، در همان محورفقه مطرح مي كردند و يكي از مسائل فقهي رابه عنوان ولايت فقيه به شمارمي آوردند» (23) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقي بحث ولايت فقيه را با ياس ازتشكيل حكومت اسلامي ودر دوران اختناق حكومتهاي طاغوتي به رشته تحريردر آورده است (24) درحالي كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم راازقلمرو فقه بيرون كشيد وبه جايگاه اصليش كه مساله كلامي است نشانده، آنگاه بابراهين عقلي وكلامي اين مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبير بهتر«امام امت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا،

امامت و ولايت رادر جاي خود نشاند. ثالثا،اين درخت برومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (26) و بدين ترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملي كردن آن «مجددالمذهب درقرن پانزدهم گرديد. (27) توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه

درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملي وجود دارند كه درحقيقت مي توان آن رازمينه ساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانون اساسي وطرح تدريجي وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواي حاكم درج 101 دراصل 16 پيش نويس قانون اساسي مصوب 1358 اسمي ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مي كند اما در اصل 15 پيشنهادي گروه بررسي اصول درهمين سال، قوه رهبري به عنوان قواي پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مي شود. سپس دراصل 57 قانون اساسي مصوب سال 1358 كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبري گشته است. ازسوي ديگرشاهد آنيم كه دراصل 57 قانون اساسي بعد از بازنگري سال 1368، «ولايت مطلقه امر» بجاي كلمه ولايت امرجايگزين شد.

همچنين براي برخي، وجود اختيارات يازده گانه ولي فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه اصل 57، به اين توهم كمك مي كند. از ديداين دسته، وجود اختيارات محدود اصل 110 درتقابل بااختيارات مطلق ولي فقيه دراصل 57 قانون اساسي 1368 است و تازگي اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مي كند كه شايد نظريه ولايت مطلقه امام (ره) نظريابي مستدام نبوده است.

ازسويي نفس پيچيدگي نظريه ولايت مطلقه فقيه، درپيشينه فقه سياسي علماي شيعي وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولي فقيه وعدم بحث

كافي و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومي ازآن، ازعواملي است كه باور برخي رانسبت به تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مي كند.

موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاي متفاوت ازاسلام و بدبيني نسبت به اختيارات مطلقه فقيه است، از اين ديدگاه، چنين حكومتي با توجه به الگوهاي غربي، استبدادي و ضد دموكراسي است. القاي چنين تصوري درصحنه عمومي باعث شده است كه بعضي باتوجه به رهبري الهي و مردمي امام راحل، جهت پيراستن چنين خدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند.

بسياري ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامي به درستي به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشاره نكرده اند، زيرا اولا به جاي مبدايابي نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه توجه نموده اند ويا بدون روشنگري لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربردده اند، ثانيا آغاز حكومت اسلامي و ولايت فقيه را به سال 1348 ه. ش - يعني تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف - نسبت داده اند.البته منظور بعضي از ارائه چنين مبدايي آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدي وپيگيري وتفصيلي حكومت اسلامي وتلاش درجهت تحقق ولايت عيني فقيه آغازگشته است، اما به هرحال چنين افرادي حتي اگر در مواردي به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع 1348 - عقيده داشته باشند، به شكل صريح ومقتضي آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار نداده اند.

همچنين بعضي، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايت مطلقه در16 ديماه 1367، به گونه اي صحبت كرده اند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مي گردد، اين درحالي است كه امام خميني (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه ، به طورصريح درسال

1323ه. ش دركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كرده اند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزوده اند. بنابراين، خلط تكامل تدريجي نظريه مزبوربا انقطاع وگسست آن، اشتباه فاحشي است كه بايد از آن پرهيز كرد.

مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پاره اي ازگروههاو افراد نيز مي باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خميني (ره) به ولايت مطلقه فقيه - درشانزده ديماه 1366-گروه نهضت آزادي به موضع گيري دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابي تحت عنوان «تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآوري نمود. (28) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهوري اين نظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را 16 ديماه 1366 مي داند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراين تاريخ به صورت مكتبي جديد و فقهي و پويا عرضه شده و فقه سنتي را كنار زده است. (29) افراداين گروه باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريه اي مقطعي وبديع وپيرو منافع صنف مزبور به شمارمي آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشي از اختلافات دروني هيئت حاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاي اجتماعي و اعتقادي طرح گرديده است. (30) به همين خاطرمي توان گفت كه، نهضت آزادي معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگري درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسي جمهوري اسلامي و ناشي از ادغام ونظام حقوقي فقه شيعه وحقوق عمومي سياسي دول جديد دانسته است. (31)

درعين حال بعضي قصد داشته اند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت

فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشته است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفي و طبقاتي خويش، تصويب آن راتحميل نموده اند. مي توان گفت كه تا حد زيادي نظرات «نيكي كدي - نويسنده زن آمريكايي - به چنين باوري نزديك است. (32) برخي نيزبرداشتي مغاير از چنين آرايي ارائه داده اند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتي نسبت به اسلام مي داند. از اين منظر، نهادهاي سنتي مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخي صيقل يافته و در قالب نهادهاي جديدي احياء و در اشكال حقوقي مدرني نمود يافته اند. (33) «ولايت مطلقه فقيه در آثار امام(ره) الف - «كشف الاسرار»

كشف الاسرار اولين اثر مكتوبي است كه امام راحل طي آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نموده اند. اين كتاب درسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلي نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله وشبهات وهابيت بوده است، امادراين كتاب به شكل مقتضي به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شده است. بايد اذعان داشت كه بسياري به اين نوشتار توجه كافي مبذول نداشته اند. امام دراين كتاب به غيرقابل قبول بودن كليه حكومتهاي غير اسلامي وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفي مشروعيت همه آنهااشاره مي نمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرماني اسلامي و مصداق آن در عصر حاضر يعني «حكومت مطلقه الهي اولي الامر» مي پردازند وبراي آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند:

«... تنهاحكومتي كه خرد حق مي داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مي پذيرد (حكومتي است) كه همه كارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمال خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود

را گرفته وهيچ كس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مي شود و رسميت حكومت اسلامي اعلام مي گردد.» (34)

امام (ره) درنفي «اولي الامري حكومت رضاخان، به معناي صحيح حاكم اولي الامري مي پردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهي پيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است:

«اولي الامر بايد كسي باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نكند و حكومت او همان حكومت الهي كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سه به هم معلوم مي شود كه از يك سرچشمه آب مي خورند.» (35) ب - «الرسائل

شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكي از ناشناخته ترين آثار امام(ره) درزمينه معرفي افكارسياسي ايشان باشد واگرعنايتي هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهي واصولي آن بوده است. اهميت اساسي اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضي آراي فقه سياسي امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحي حاوي نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - مي باشد.

در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايي كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مي دانند، مي فرمايند:

«مقتضاي حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براي علما وراثت در هر چيزي، هم شان پيامبران باشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومت براي فقها به شكلي مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (36)

امام (ره) درجاي ديگر به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند:

«ازآنچه برحق قضاوت، بلكه مطلق حكومت براي فقيه دلالت مي كند، مقبوله عمربن

حنظله است.» (37) ج - «ولايت فقيه يا «حكومت اسلامي

اين كتاب درنزد بسياري، مشهورترين نوشتار سياسي امام (ره) درباب ولايت فقيه وحكومت اسلامي است. ويژگي ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه در كتاب مزبور، صراحت تبيين و تفصيل بيشتر آن است وهمين خصوصيت باعث آن گشته كه اكثرا به اشتباه اين كتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولايت فقيه تصور بنمايند، درحاليكه نظريه ولايت فقيه وبيان اطلاق آن دريك ربع قرن پيش ازاين مقطع دركتاب كشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخي اشاره هاي امام راحل، به ولايت مطلقه فقيه دركتاب «ولايت فقيه به شرح زيراست:

«همين ولايتي كه براي رسول اكرم(ص) وامام در تشكيل حكومت واجراوتصدي هست براي فقيه هم هست... (38) اين توهم كه اختيارات حكومت رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت علي(ع)بيش از فقيه است باطل و غلط است... (39) در اين امور معقول نيست كه رسول اكرم(ص) وامام بافقيه فرق داشته باشد.» (40) د - «البيع

يكي از شيوه هاي بديع در سيره نظري امام (ره) طرح و بسط آراي سياسي درخلال مباحث فقهي واصولي است. علاوه بر كاربرد اين روش در كتاب «الرسائل مي توان چنين سبكي را در كتاب «البيع مشاهده كرد.

جلد دوم كتاب البيع كه حاوي بحث مهم ولايت فقيه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف به چاپ رسيده است. اشاره هاي مبسوطي دراين كتاب به موضوع ولايت مطلقه فقيه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حديث امام زمان (ع) - انا حجة الله وهم حجتي عليكم - نتيجه مي گيرند كه ائمه(ع)تنهامرجع بيان احكام اسلامي نيستند، بلكه امام داراي منصب الهي وصاحب ولايت مطلقه است وفقها نيز ازطرف ايشان داراي همين اختيارات هستند، و مرجع اين

حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام(ع) وجعل ولايت ازجانب امام براي فقيهان است. . . و به واسطه اين حديث كليه اختيارات امام براي فقهاثابت مي شود،... (41) واين درست، تعبير ديگري از ولايت مطلقه در مورد ايشان است. (42)

«ولايت پيامبريعني «اولي بودن حضرتش برمؤمنين نسبت به خودشان وامور راجع به حكومت وزمامداري، به فقها انتقال مي يابد... (43) بنابرآنچه گفتيم، كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه - عليهم السلام - مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد.» (44) ولايت مطلقه فقيه دربيانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامي

شايد صريحترين بيان امام (ره) دراين باره، در پاسخنامه 16 دي ماه 1366 نهفته باشد كه درفاصله هفده ماه مانده به ارتحال ايشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه 598 (27 تير1367) در ايام دشوار جنگ تحميلي صادر شده است ويژگي اصلي اين نامه صراحت و تفصيل بيشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پيرامون اختيارات وسيع فقيه است. كه در آن، حكومت فقيه رابه معناي ولايت مطلقه اي مي دانند كه ازجانب خدا به نبي اكرم(ص) واگذار شده و اهم احكام الهي و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد:

«حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - است، يكي ازاحكام اوليه اسلام است و مقدم برتمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است...» (45)

ذكر بعضي ازمصاديق نظري و عملي اعتقاد امام (ره) به ولايت مطلقه فقيه، مسبوق به سابقه بودن اين نظريه وثبات تداوم آن را در ساير بياناتشان نشان مي دهد. جالب اينجاست كه اين مصاديق از ابتداي مبارزه آشكار امام (ره) بارژيم گذشته به چشم مي خورد، به

عنوان مثال درقضيه مخالفت با انجمن هاي ايالتي وولايتي ايشان امر كردند كه جهت اعتراض به رژيم، نماز جماعت در سرتاسر كشورتعطيل گردد دراين مقطع ولي فقيه در راستاي حفظ مصالح عمومي ازاختيارات وسيع خود استفاده نموده، حتي دستور تعطيلي امري كه در شرع اسلام مستحب است، مي دهند. (46) درجريان همين مبارزات امام خميني (ره) درآبان سال 43 طي نطقي عليه كاپيتولاسيون، و كلامي مجلس رژيم سابق رابه دليل موافقت بالايحه اين موضوع، با حكم خويش عزل و تصويبنامه هايشان را باطل شمردند. (47) ايشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (28 مرداد 1358)، طي پيامي به مناسبت حوادث كردستان، به مدير عامل شركت نفت دستورمي دهند يك روز پول نفت رابه كردستان اختصاص دهد. (48) اين دستورها و عملكردها نشان مي دهد كه امام(ره) به اختيارات وسيع شرعي خويش، به عنوان ولي مطلقه فقيه، اعتقاد عملي داشته، وحتي قبل ازتاييداصل ولايت فقيه درقالب اصل پنجم قانون اساسي، آن رابرحسب لزوم به كارمي برده اند .

امام طي بيانات ديگري در چهاردهم آبان همان سال - يعني تقريبا يك ماه قبل از همه پرسي قانون اساسي در11و12 آذر1358 - به اختيارات وسيع ولي فقيه در چارچوب مصالح عمومي اشاره مي كنندومعتقدند كه ولي فقيه دراين راستا حق دخالت وتصرف دراموال ديگران را دارد و مي تواند آن رامحدود كند. (49) ايشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختيارت وسيع ولي فقيه، به مجلس اختيارات عمده اي دروضع قوانين برحسب احكام ثانويه مي دهند (50) ويا اينكه در بيست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست وزير وقت، حكم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام كار مي دهند. (51) چنين حكمي همانند حكم ايشان درتعطيلي نماز جماعت درقضيه انجمنهاي ايالتي و ولايتي و

نظرايشان درپاسخنامه 16 دي ماه 1366است كه مبتني برتقدم احكام حكومتي بر احكام فرعيه، مانند نماز و روزه وحج است. مصاديق مشابه در اين موارد به فراواني درسيره نظري وعملي امام (ره) قابل مشاهده است كه به ذكر همين حد كفايت مي شود. عنصر اجتهاد در نظريه «ولايت مطلقه فقيه

اجتهاد مصطلح كه بيشتر مورد استفاده فقهاي متاخر ومعاصر امام خميني (ره) بوده به علت عدم توجه كافي به نقش زمان و مكان، ازسوي امام (ره) ناكافي شمرده شده است زيرابه تعبيرموضوعات احكام تحت تاثيرايندو عامل عنايت كافي نمي نمايد. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شيوه اجتهادي است كه مهمترين ويژگي آن لحاظ نمودن نقش زمان و مكان دراجتهاد است. چنين اسلوبي در حل مسائل فقهي وحكومتي بسياربالنده و راهگشااست، زيرا دراين روش، هم درمرحله نظري و هم در مرحله عملي، تفريع وتطبيق صورت مي گيردوبعد ازسنجيدن ابعاد قضاياو بررسي ويژگيهاي موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام مي پذيرد. و درآن شرايط زمان و مكان و احوال كه در تعبير موضوعات احكام نقش دارند رعايت مي شودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلي استنباط متحول مي شود و در نتيجه هيچ رويدادي نيست كه با اين شيوه بي پاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و سرشاري و گسترش فقه اسلامي ازنظر فروع و مصاديق مي شود وحكومت اسلامي را مبسوط اليه در همه زمينه هاي اجتماعي وحكومتي نگه مي دارد. (52) بدين ترتيب مي توان به اين استنتاج رسيد كه نظريه ولايت مطلقه فقيه، اساسا محصول شيوه اجتهادي امام(ره) و ملازم باآن است.

ازاين منظراسلام چون دين جامع وخاتم است، لذا فقيه جامع الشرايط بايد علاوه براجتهاد به اين شيوه،مبسوط اليه بوده و از اختيارات گسترده اي برخوردارباشد، يعني بايد اساس حكومتي را بنا گذارد كه تمام شؤون فردي

واجتماعي جوامع بشري را دربرگرفته، معضلات انسانها را كارسازي و پاسخگويي نمايد. در اين صورت است كه اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملي يافته وتمامي زواياي زندگي فرد و جامعه را شامل مي شود. بنابراين، جامعيت وخاتميت اسلام بااجتهاد به شيوه مزبور ودارابودن اختيارات وسيع حكومتي ولي فقيه، معني پيدا مي كند و لازم و ملزوم يكديگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهيت و حقيقت اسلام،بااستنباط به شيوه لازم مكشوف مي گردد و عقلا و نقلا نيز ولايت مطلقه فقيه رانيز بدين شكل بايد ازمنابع اسلامي استنباط كرد. (54) باتاملي كوتاه درآثار مكتوب امام (ره) (كشف الاسرار، الرسائل، ولايت فقيه، البيع) به شواهد متعددي دست مي يابيم كه ثابت مي كند امام (ره) ازدير باز وحداقل اززمان نگارش كشف الاسرار داراي اين شيوه اجتهادي بوده، و در كليه اين آثار ويژگيهاي اين سبك اجتهادي بطور ملموس آشكاراست. شيوه اي كه كاملا متلازم با اختيارات مبسوط ولايت فقيه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55) مردم و «ولايت مطلقه فقيه

در فرضيه ما ارائه واعلام كامل نظريه مداوم ولايت مطلقه فقيه، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضيات زماني ومكاني، به شكل تدريجي صورت گرفته است. خوشبيني به مردم وتوان عظيم آنهاواهميت به پذيرش وخواست عمومي بلوغ فكري، سياسي ملت وتكريم ازايشان، درهمه آثار معظم له به چشم مي خورد در فقاهت و سياست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤيت است ومردم پس از ركن الهي، ركن دوم انديشه ونهضت وي راتشكيل مي دهند. البته بعد الهي (اسلامي) اين تفكر، بربعد مردمي، احاطه داشته وجنبه مردمي مقيد به آن است. اين دو ركن بي ترديد رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي به زعامت ايشان بوده است. امام (ره) نيز با اتكال

به ذات احديت و استظهار مردم، نهضت را رهبري و به ثمر رساندند. وبي دليل نيست كه سيره نظري و عملي ايشان مملو ازعبارات «مردم و «ملت است و شايد به جرات بتوان گفت كه هيچ فقيهي در طول تاريخ به اندازه وي، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تكريم و استظهارقرارنداده است. (56) اما مردم چه نقشي در تحقق ولايت فقيه دارند؟ پاسخ آن است كه بدون هيچ ترديدي نظرايشان در مورد جايگاه ونقش مردم درتحقق ولايت فقيه، مطابق با نظريه ولايت انتصابي است وامامت ورهبري رامنصوب الهي و نه مجعول دست بشرمي دانند (57) واساسا نفس نظريه ولايت مطلقه فقيه امام (ره)همطرازي و همگوني اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط باپيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) و آبشخورالهي واحد اين اختيارات لالت براين دارد كه منصب حكومت امري الهي است واختيارات حاكم نيز منصوب ومجعول ازسوي خداي متعال است ونه مردم، وعزل ونصب فقيه متولي، مطابق «نظريه ولايت انتخابي بدست مردم نيست. از سويي تاكيد مكرر امام (ره) برنقش بااهميت مردم و اعتقادبه ولايت انتصابي موجد هيچگونه شبهه وتوهم و تناقضي نيست زيرا ايشان اگر چه به اين نظريه باور قطعي داشته اند، اما به دلائلي ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهميت بيش ازحد مردم به پذيرش وخواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالح عمومي و درنظر گرفتن موقعيتهاي زماني و مكاني جديد، عملا «نظريه احتياطي راپيش گرفته اند، تابه هر دونظريه ولايت انتصابي وانتخابي عمل شود. (58) عمل به نظريه احتياطي، عمل به همه آراء است وبراين دلالت دارد كه فقيه درصورتي «ولي امر» مي گردد كه مردم او رابپذيرند. بدين ترتيب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشم پوشي ازحق شرعي خويش، ضمن

رعايت احتياطهاي شرعي در امر زعامت، به مردم نقش بيشتري اعطاء كرده اند و بدينوسيله درعصري كه خواست مردم دربسياري از نطامهاي سياسي ملاك ومناط اصلي عملكرد حكومت راتشكيل مي دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند وبدين گونه بنا به قاعده «الزام (59) همگان راملزم به پذيرش مطلوب مردم - حكومت اسلامي فقيه وتوابع آن - نموده اند وحجت را برهمگان بااستواري بيشتري تمام كرده اند. ايشان حكومت اسلامي رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ايشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولايت فقيه مي دانند وحتي تخلف ازاين خواست رابرهيچكس و ازجمله خودشان جايز نمي دانند:

«اينجا آراي ملت حكومت مي كند. اينجاملت است كه حكومت را در دست دارد، واين ارگانها راملت تعيين كرده است، وتخلف ازحكم ملت براي هيچ يك از ما جايزنيست وامكان ندارد. (60) ما تابع آراي ملت هستيم (61) انتخاب باملت است. (62) ملت بايدهمه اشان ناظر امور باشند. (63) هيچ گروه و شخصي نمي تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند، اولا محكوم به نابودي است ملت ايران خواستارحكومت اسلامي است.» (64)

اين مطلب تائيد مجددي برمحوريت نقش مردم در انديشه امام (ره) دارد و مي توان اينطوراستنتاج نمودكه به همين جهت نيز، ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه - كه عاليترين بخش نظريه سياسي ايشان است واحتياج به قدرت هضم بيشتري دارد - درهمه ادوار، بستگي به پذيرش، آمادگي، قابليتها وهمراهي مردم داشته است.بنابراين، ارائه اين نظريه، تدريجي و داراي مراتبي بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگريهاي لازم وافزايش بلوغ فكري مردم، زمينه پذيرش وآمادگي آنها فراهم گردد واين مهم در اواخر جنگ تحميلي كه مردم رشد وتعالي خود را با رشادتهايشان نشان دادند، حاصل گرديد و امام راحل (ره) درشانزدهم ديماه سال 1366، طي پاسخنامه اي، رواياي بيشتري را ازاين نظريه

آشكار نمودند. روحانيت و «ولايت مطلقه فقيه

همانطوركه ذكر شد، امام (ره) دركتاب «ولايت فقيه ، اوضاع حوزه هاي علميه راخصوصا از عوامل عدم توجه به موضوع ولايت فقيه شمرده اند. روحانيت وحوزهاي علميه درگذشته وحال عظيم ترين نقش رادرحفظ و تدريجي اسلام ايفا نموده اند به همين دليل بخش عمده اي ازبيانات وآثارمبسوط امام خميني (ره)مملو ازتجليل وشرح خدمات و مجاهدات روحانيت اصيل است. (65) اما اين نيز قابل انكاراست كه اين نهادخصوصادر طول دهه هاي پيشين با آفات زيادي مواجه بوده است و همواره فكر اصلاح حوزه ها دل مشغولي بسياري از زعماي شيعي و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همين دليل وي نيز درابتداي نهضت حركت اصلاحي و روشنگري خود را از آنجا آغازكرد. مي توان اذعان نمود كه اساسا روحانيت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابي ايشان داراي نقشي دوگانه - مثبت ومنفي - بوده است. دريك سوروحانيت اصيل وآگاه باادامه خط امام(ره) و جانفشانيهاي بسيار، به عنوان بازوي قدرتمند قيام وحركت ايشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حكومت اسلامي نقش كاملا مؤثري داشته است، و درسوي ديگرروحانيوني قرار دارند كه شامل صنوف مختلفي هستند و نسبت به اين حركت يابي تفاوت بوده و يا باابزارهاي مختلف سعي نموده اند كه آن رامنكوب و متوقف سازند. خطرناكترين صنف اين دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرين هستند كه بيشترين مقابله رابانهضت امام خميني (ره) انجام داده و مي دهند و وي بارها تخديرواحساس خطرخويش را ازآنها اعلام كرده است. (66)

صف بندي ومواضع تقابلي بخشي از روحانيون مقدس نما ومتحجر درباره نوانديشي هاي سياسي فقهي وشيوه اجتهاد امام بر كسي پوشيده نيست و حتي مراجع مخلوعي مانند شريعتمداري رانيز مي توان دراين صف بندي ومواجه با

امام مشاهده كردكه مستقيما به موضع گيري عليه نظريه ولايت مطلقه فقيه واختيارات مبسوط وي پرداختند. (67)

امام (ره) درپيام تاريخي اسفند سال 67 به مراجع روحانيون سراسر كشوربه خوبي عليه اين صنف ازروحانيون هشدار داده واز رويه و كارشكنيهاي آنها بشدت انتقاد مي نمايند. ازجمله مي فرمايند:

«آن قدرت كه اسلام ازاين مقدسين روحاني نما ضربه خورده است، ازهيچ قشر ديگر نخورده است ونمونه بارزآن، مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين (عليه السلام) كه در تاريخ روشن است... ولي طلاب جوان بايدبدانند كه پرونده تفكراين گروه همچنان باز است وشيوه مقدس مابي و دين فروشي عوض شده است شكست خوردگان ديروز سياست بازان امروز شده اند... امروز مي گويند: مسئوولين نظام كمونيست شده اند! تا ديروز مشروب فروشي و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان را براي ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفيد و راهگشا مي دانستند، امروز ازاين كه در گوشه اي خلاف شرعي كه هرگز خواست مسؤولين نيست رخ مي دهد، فرياد وا اسلاما سرمي دهند!. . . راستي اتهام آمريكايي و روسي و التقاطي، اتهام حلال كردن حرامها و حرام كردن حلالها، اتهام كشتن زنان آبستن وحليت قمار و موسيقي از چه كساني صادرمي شود؟ از آدمهاي لامذهب يا ازمقدس نماهاي متحجر و بي شعور؟فرياد تحريم نبردبادشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان واظهار طعن ها وكنايه ها نسبت به مشروعيت نظام كاركيست؟ عوام ياخواص، خواص ازچه گروهي؟ به ظاهرمعمين ياغير آن؟ بگذريم كه حرف بسياراست. همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان درجايگاه و فرهنگ و حوزه هاست و برخورد واقعي هم با اين خطرات بسيار مشكل وپيچيده است.» (68)

به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبري امام (ره) - درجمهوري اسلامي -مساعده طرح نهايي مسائل مناقشه پذيري مانند نظريه ولايت مطلقه فقيه نبود،

زيرا وقتي حتي بعدها برخي متحجرين امام را به ناسبت حكم حليت شطرنج، خارج ازدين دانستند، (69) مسلم است كه درحضور چنين طايفه اي ودرآن دوران حساس، طرح صريح اين نظريه به صلاح اسلام و مسلمين نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خويش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرين، ابعاد كاملتر اين نظريه راآشكارساختند. وضعيت بحراني كشور و «ولايت مطلقه فقيه

امام درطول حيات سياسي خويش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نيروها در جهت مصالح اسلام اعتقادداشتند وبه همين دليل از هرآنچه كه اين وحدت رامخدوش كند وبقاي حكومت اسلامي رادرشرايط بحراني آنروز متزلزل سازد پرهيز مي نمودند. درواقع عدم اصرار ايشان بر تبيين كامل اطلاق نظريه ولايت مطلقه نيزدرسالهاي اوايل انقلاب نيز باچنين توجيهي، تبيين مي شود. امام (ره) در دمادم پيروزي انقلاب واوايل آن،جهت ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه براي عموم مردم و گروههاي «غير خط امامي به شكلي مداراگونه عمل كرده اند لذا اطلاق اين نظريه رابه دليل حفظ وحدت كلمه مسلمين واجتناب از طرح مسائل مناقشه پذير،ورعايت مدارا با ساير گروههاي سياسي، آنچنان كه بايد وشايد مورد تاكيد و تشريح قرار نداده اند والبته اين امرخللي بر تداوم اين نظريه وارد نمي سازد. ايشان با وجود آنكه ازماهيت ومواضع ليبرالي بسياري از اعضاي دولت موقت اطلاع داشتند ولي باز سعي مي كردند تا آنجا كه خطري اسلام را تهديد نكند، و در آن شرايطبحراني صبر پيشه نموده و ازتوان آنها براي مصالح نظام استفاده كنند. (70) همين سيره و موضع تحمل ومدارادرقضيه عزل بني صدر مشاهده مي شود و امام جهت حفظ آرامش كشور درشرايط جنگي، فرمان عزل بني صدر را در26 خرداد1360 - پس ازيكسال صبر ورعايت مصالح صادر مي نمايند. (71) به همين شكل فرمان عزل منتظري هم

توسط ايشان پس از دو سال كوشش صبورانه صادر گرديد. (72) درامر ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز امام (ره) سعي داشتند كه آرامش و وحدت كلمه جامعه رابه خاطر موقعيت حساسي كه نظام اسلامي در آن قرارداشت حفظ نمايند و اساسا با شعارهاي فراگير، همه طبقات واصناف جامعه را درمسيرمبارزه با ايادي داخلي وخارجي، همراهي ورهبري كنند، به همين دليل هم ايشان در تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي سال 1358 واختيارات محدود آن كوتاه آمدند:

«اينكه درقانون اساسي يك مطلبي ولو به نظرمن يك قدري ناقص است وروحانيت بيشتر ازاين، در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقداري كوتاه آمدند.اينكه درقانون اساسي هست، بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه، و ازولايت فقيه به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي بيند.» (73)

البته بايد اذعان داشت كه رعايت شرايط بحراني اضطراري كشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظريه مزبور مشاهده نمي شود،بلكه تاخيرمسائل مهمي مانند بازنگري قانون اساسي نيز به همين علت بوده است. ايشان درقضيه تتميم اين قانون وصدور فرمان آن اظهار داشتند:

«من نيز بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ ومسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد.» (74)

شايان ذكر است كه برداشت امام (ره) درمورد كوتاهي قانون اساسي نسبت به اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه مقرون به واقعيت بود و بعدها بامساعد شدن مقتضيات وبه خاطر حفظمصالح اسلام وتقويت نظام و حل معضلات جديد جامعه، ايشان به طور صريح وتفصيلي، كليت واقعيت نظريه پر قدمت و ثابت ولايت مطلقه فقيه راتشريح نموده، و هر روز رواياي بيشتري راهمزمان بارخداد وقايع مستحدثه ونيازهاي جديد، نمايان ساختند كه اوج اين تصريح درپيام

16 ديماه سال 1367 رخ نمود. جالب اينجاست كه حتي دراين پاسخنامه هم چنين اظهار مي دارند كه:

«من ميل نداشتم كه دراين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقيده دارم كه دراين مواقع، سكوت بهترين طريقه است.» (75)

بدين ترتيب ايشان به خاطر اوضاع بحراني كشور، ارائه نهايي وصريح نظريه خويش راتاجاي ممكن به تاخير انداخته اند. پاسخ به پاره اي شبهات

بعضي ممكن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه اين اشكال را واردكنند كه دربيانات امام (ره) در دهه هاي 20 و30 و اوايل دهه 40 شمسي، مواردي وجود دارد كه ايشان به قانون اساسي استناد واتكاء نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. واين مغاير ثبات راي امام (ره) درمورد اين نظريه است.

پاسخ اين امر، در بيانات ايشان بوضوح داده شده است وايشان علت استناد خود را قاعده الزام ذكركرده اند. قاعده وشيوه اي كه در بين سيره پيامبران وائمه معصومين (ع)رايج ويكي از علل اساسي تكيه علي(ع)به بيعت مردم درامر حكومت بوده است. (76) از آنجا كه اصل دوم متمم قانون اساسي رژيم پهلوي، تصويب هرقانون خلاف قرآن را بي اعتبار فرض كرده بود، امام خميني نيز با استناد به قانون اساسي مورد اتكاي رژيم،قصد ملزوم نمودن آنها رابه انجام اين امور داشتند و مي خواستند اعمال ضد اسلامي آنها رابا چنين استنادي افشا نموده ودر صورت امكان از آن جلوگيري نمايند. (77)

ازسويي درعصر نگارش كشف الاسرار كه امكان اقامه حكومت اسلامي ميسرنبوده است، اگر امام(ره)اشاراتي به عدم مخالفت خود و علماء بااصل تشكيلات وحكومت نموده اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامي،وشيعي به ضرورت دايمي وجود حكومت است. ازديدگاه ايشان علماء پيشين، سلطنت الهي را حق وسايرسلطنتها را جور مي دانستند ولي به دليل عدم امكان استقرار وپذيرش آن،

به نظامهاي غير الهي و بيهوده،اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعايت مصلحت - عدم مخالفت با اصل تشكيلات، اسمي ازحكومت نبرده اند واساس همين حكومتهاي نيم بند رابر هم نزده اند واز وظايف فقها فقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مال صغير و قاصر بسنده كرده اند. (78)

بنابر باورامام (ره)، نهي ومقابله بامنكر «حكومت نامشروع وتاسيس حكومت برحق براي فقيه يافقهاي واجد شرايط، امري واجب وسقوط ناپذيراست وبه شكل كفايي بر عهده آنها است، داشتن قدرت يا عدم آن نيزدر مبادرت به اين مساله، رافع تكليف ايشان نيست، بنابراين، آنها بايد با كوشش درجهت تحصيل قدرت،هرقدر كه مي توانندبه اين وظيفه قيام كنند.

قاعده فقهي «الميسور لايسقط باالمعسور» نيز همين معنا رادربردارد ومنظورآن اين است كه «براثر سختي وعسر، انجام وظيفه به اندازه اي كه درتوان است ازگردن ساقط نمي شود» وبراساس سلسله مراتب تدريجي امربه معروف ونهي ازمنكر، تاجاي ممكن مي بايستي به مدارج نازله تكليف عمل نمود. (79) سيره امام راحل مشعربرآن است كه اگر زماني تاسيس حكومت اسلامي دشوار وناممكن باشد وحكومت اشخاص جايز نيز اصل دين را مورد هدف قرارندهد، توسل به قانون اساسي مشروطه جهت كاهش فشارو ستم آنها مفيد خواهدبود.امام(ره) هم، درزمان رضاخان ومقطعي ازحكومت شاه عملااينگونه رفتار نمود. زيرا اگر چه حكومت اسلامي،حكومتي بسيار آرمانيتي ازمشروطه است، ولي مشروطه نيز بر استبداد ترجيح دارد.

«اگر ورود بعضي ازعلماء دربرخي از شؤون دولت (طاغوتي) موجب به پاداشتن فريضه يا فرايض ويا ازبين رفتن منكريا منكراتي گردد و محذور مهمتري مانند هتك حيثيت علم و علماء و تضعيف عقايد افراد كم ايمان، درپي نداشته باشد واجب كفايي است كه شركت جويند». (80)

برهمين مبنا، امام (ره) دركتاب كشف الاسراراز همراهيهاي بسياري ازعلماي بزرگ عالي مقام درتشكيلات مملكتي باسلاطين ياد مي كنند، (81)

البته مبناي ديگر چنين همكاريهايي، اعتقاد فقيه شيعي به ضرورت وجود دائمي حكومت است، بنابراين توصيه مشروط اينگونه همكاريها و يا استناد به قانون مشروطه درمقاطعي خاص، به هيچ وجه به ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه خدشه اي وارد نمي كند ومترادف باقبول سلطنت - چه به شكل محدود و غير محدود - نيست. اساسا بيان تفصيلي طرح حكومت اسلامي ونظريه ولايت مطلقه فقيه و ذكر تفريعات آن از سوي امام (ره)، چيزي جز عمل به تكليف شرعي نبوده است. اين تكليف به اقتضاي ملاحظه عناصري درقالب زمان و مكان صورت پذيرفته است، مثلا درموقع نگارش كتاب «كشف الاسرار به دليل ضرورت وجود حكومت وعدم امكان تاسيس حكومت اسلامي، نظريه ولايت مطلقه بعد عملي نيافته ومورداصرارقرار نگرفته است. بلكه فقهابا گذشتن ازحق زعامت وحكومت خويش وبه خاطررعايت مصالح مردم، كه قوامش مبتني بر وجود حكومت است، به همان حكومت نيم بند آن زمان بسنده كرده اند. (82) همچنين درمقطع پس از انقلاب، بدليل حفظ مصالح نظام اسلامي كه ازديد امام (ره)، بالاترين تكليف است وادله ديگري كه درهمين چارچوب جاي مي گيرند، ذكر تفصيلي وكامل فروعات نظريه ولايت مطلقه فقيه تاجاي ممكن توسط امام راحل به تاخير افتاده وبنابه سياست تدريج گرايي - كه رويكرد ومبناي عملي پيامبران عضلام بوده است - تدريجا بيان شده است. اين نحوه ارائه بدين خاطر است كه رفته رفته بسترمناسب زماني ومكاني وشعور سياسي ديني مردم مهياي دريافت آن گردد. زيراچگونه ممكن است كه رهبردرشرايطي كه تنهانسيمي ازاسلام آمده است به ارائه نهايي ترين سطح نظريه حكومت اسلامي وفروعات آن بپردازد وبايد اذعال نمود كه ايشان براساس سياست تدريج گرايي، منتظرآماده شدن كامل جو و ظهورمقتضيات لازم ازجمله بلوغ فكري ومذهبي مردم بودند وبايد گفت كه اين رشد در

واپسين سالهاي حيات امام(ره) بيشتر شده بود ونفس همين امر باعث تكامل تدريجي نظريه ايشان گرديد وعجيب آن است كه برخي تكامل مزبور راباانقطاع وگسست نظريه وعدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدريجي حكومت اسلامي وپيش آمدن جنگ ومشكلات روح افزون وضرورت ارائه راه حلهاي جديد وگشايش دشواريهاي نو، كاربردولايت مط لقه راتوسط امام (ره) ايجاب مي نمود. ارائه كار ويژه هاي متنوع ولايت مطلقه فقيه درطول زمان جهت حل معضلات باعث تطور وافزايش موارد اعمال اين ولايت گرديد كه برخي اين تطور رابانفس ظهورنظريه مذكور اشتباه گرفته اند. كه اين نيز، توهم غلطي است.

مساله شبهه ساز ديگر، برخي ازاظهارات امام راحل در مصاحبه هاي قبل از انقلاب و روزهاي اول پيروزي است. ايشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجي كه مصرانه از ايشان مي خواستند، نقش آينده خودرا دردولت انقلابي مشخص كنند، بارها در مضاميني فرموده اند: «كه من فقط نظارت مي كنم و شغل دولتي نمي گيرم يا من همان كه قبلا بوده ام، درآينده نيز هستم.» و عباراتي ازاين قبيل. (83)

بعضي باعدم درك منطق دروني اين بيانات، دچاراين توهم مي گردند كه اظهارات مذكور باقبول رهبري وولايت مطلقه ايشان منافات دارد و اعمال و قبول چنين وظيفه اي نشانه گسست درتداوم نظريه ولايت مطلقه معظم له است.

به اختصار مي توان گفت كه يكي ازعلل اينگونه پاسخهاي امام (ره) آن است كه ولي فقيه به قول ايشان نظارت مي كند نه «حكومت ، وبراجراي قوانين اسلامي كنترل فعال دارد وهادي مردم دراين مسير است.دليل ديگر دراين نظر ايشان نهفته است كه اساسا دراسلام حكومت، به معناي استيلاي حاكم برمحكومين وجود ندارد. (84) از سويي، پاسخ منفي امام به در راس حكومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعيت و رغبت شخص ايشان و دشواري رهبري بوده است وبعدهانيز امام، پذيرفتن

اين امر بخاطر احساس تكليف وخواست مردم عنوان نمودند:

«... البته ملت يك چيزي را خواستند وما همه تابع او هستيم.» (85)

ازسويي امام (ره) همواره اعتقاد به ترجيح نقش ارشادي فقها وروحانيت داشتن وبراستقلال آنهاو عدم آميختگي اين قشر بادولت پاي مي فشردند. به تعبيري ايشان، روحانيت رانه جزء دولت ونه خارج از آن مي دانستند و ترجيح مي دادند كه وظيفه روحانيت در مراقبت ونظارت خلاصه شود (86) ودر مورد رئيس جمهور و نخست وزير شدن آنها مي فرمودند كه «صلاحشان هم نيست كه اينهابشوند» (87)

اماپس ازتجربه تلخ روي كار آمدن دولت موقت ودوران حكومت بني صدر وآسيبهايي كه در اين ميان به انقلاب اسلامي وارد گرديد، بنابه پيشنهاد و در خواست ياران امام وپذيرش وتائيد مردم، امام خميني به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت واولويت حفظ نظام، با رياست روحانيون در مناصب كليدي نظام، موافقت نمودند هر چند ايشان تا آخر حياتشان ازترجيح نظري خود دراين باره عدول نكردند:

«اين مطلب رابارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند نه اينكه بخواهند حكومت كنند.كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جاي نمي رسيد، حالا كه رسيد ديديد اينطور شدند.استبداد ديني خود تهمتي است كه ازكنارش نبايد گذشت.» (88)

البته نبايد فراموش كردكه امام راحل بشدت وهمواره روحانيان وحوزه ها رابه دخالت در امرسياست تشجيع و تحريص مي نمودند وبرعدم تنافي سياست و دينانت پاي مي فشردند و سياست گريزي را از آفات گذشته و حال حوزه ها مي دانستند بااين توضيحات مشخص مي گردد كه هيچگونه تعارض و دوگانگي درپاسخهاي رهبر راحل ديده نمي شود البته لازم به ذكر است كه امام اگرچه باصداقت به تبيين و روشنگري حكومت اسلامي وطرح ولايت فقيه براي جهانيان پرداخته است اما پاسخهاي وي به خبرنگاران خارجي دراين مواضع، بادرايت و رازداري كامل واختضاربيان شده

وحتي گاهي ازبيان بعضي مطالب سرنوشت سازطفره رفته و يا سؤال را عامدانه به گونه اي پاسخ گفته اند كه امكان سوءاستفاده ازآن در مقابله با نهضت ميسرنگردد. (89) پرسشهاي مصرانه خبرنگاران در يكصدوبيست مصاحبه درمورد حكومت اسلامي و ولايت فقيه ونوع مشاركت روحانيون در سياست و نظام جديد و...، حاكي ازاين خواست وكنجكاوي شديد غربيها بودكه بدانند آيا رژيم اسلامي جديد، ازنوع رژيمهاي اسلامي تشريفاتي است يا جنبه عملي و راديكال وضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شكل حكومت اسلامي و زير و بمها و زواياي پنهان آن، چگونه بايد بارژيم جديد مواجهه شد وبا آن مقابله كرد؟ اين يك واقعيت است كه علاوه بر امدادهاي غيبي، اظهارات امام -درمصاحبه هاي پيش ازانقلاب، خصوصا درباره حكومت اسلامي و ولايت فقيه - درملايم نمودن طرفهاي داخلي وخارجي درگير با انقلاب اسلامي بسيارمؤثر بوده است وايشان با اعمال درايت آميز تاكيتك رازداري،ومعرفي صادقانه چهره اي صلح طلب و مردمي از حكومت ولايت فقيه، باعث تسكين نسبي حساسيتهاي غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنكه بدون راه انداختن جارو جنجالهاي زايد، با بياناتي كاملا حساب شده، راه رابراي تاسيس نظام اسلامي وبازگشت به ايران هموار نمودند. كدي - نويسنده آمريكايي - نيز بر اين اعتقاد است كه بسياري ازسياستمداران آمريكايي بنابه اظهارات امام و بي تجربگي سياسي وي گمان مي كردند درصورت پيروزي انقلاب، ايشان ازكار كنار كشيده وزمام حكومت رابه افراد ميانه رو خواهد داد. (90) اما تاريخ و فراز ونشيبهاي آن ثابت كرد درايت امام باعث اين خوشبيني ودرنتيجه تمهيد فرصت به مقصود رسيدن نهضت اسلامي گرديد و منجربه رفع مزاحمتهاي غربيها، حداقل درهمان اوايل كار شد.

بدين ترتيب فهم وتفسير درست بيانات امام (ره) درمصاحبه هاي مزبور، بخوبي رافع توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه

است وحتي خلاف آن را ثابت مي كند. پي نوشت: 1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقيه، ج 3. تهران، منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم 1362، ص 210.

2. امام خميني، ولايت فقيه، قم، انتشارات آزادي (بي تا)، ص 56.

3. امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از «كتاب البيع . تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، چاپ اول، بهمن 1365، ص 35.

4. ر. ك به، احزاب 5، 36 و نساء، 80.

5. پرسش و پاسخ با آيت الله عميد زنجاني در مورد قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 20/3/71.

6. امام خميني (ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 80.

7. ر. ك به; مصطفي كواكبيان، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، ج اول، 1370 ص 150.

8. احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371، ص 15.

9. امام خميني (ره)، پيشين، ص 61.

10. براي اطلاع بيشتر ر. ك به; آيت الله يوسف صانعي، ولايت فقيه، تهران، واحد مطالعات و تحقيقات بنياد قرآن، اميركبير چاپ دوم، 1364، صص 242-241.

11. ر. ك به امام خميني(ره)، پيشين، صص 35-33.

12. صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني(قدس سره)، ج 10، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وزارت ارشاداسلامي، بهمن 1361، ص 53 (مورخ 3/8/58)

13. امام خميني(ره)، پيشين، صص 21-20.

14. امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 95.

15. امام خميني(ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 21.

16. براي نمونه ر. ك به; صحيفه نور، پيشين، ص 138، (بيانات مورخ 14/8/85).

17. آذري قمي، پيشين، ص 170.

18. ر. ك به; صحيفه نور، ج 10، ص 29.

19. صحيفه نور، ج 18، ص 206، (بيانات مورخ 27/5/64)

20. صانعي، پيشين،

صص 15-14.

21. همان، صص 31-30.

22. امام خميني(ره)، كشف الاسرار، (بي جا)، نشر ظفر، (1323)، ص 185.

23. آيت الله عبدالله جوادي آملي، «نقش امام خميني در تجديد بناي نظام امامت ، كيهان انديشه، شماره 24، خرداد و تير 1368،ص 10.

24. ملا احمد نراقي، شؤون ولي فقيه، مترجم دكتر سيد جمال موسوي، تهران، واحد تحقيقات اسلامي بنياد بعثت، 1367،(مقدمه مترجم، ص 10)

25. جوادي آملي، پيشين، صص 10-9.

26. همان، ص 11.

27. اين تعبير و توصيف از امام(ره)، توسط مرحوم آيت الله العظمي اراكي صورت گرفته است. ر. ك به; مصاحبه با ايشان در روزنامه رسالت، 14/11/72.

28. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، تهران، نهضت آزادي ايران، (بي تا).

29. همان، ص 134.

30. همان، ص 133.

31. سعيد امير ارجمند، «قوانين اساسي ايران در چارچوب تاريخي و تطبيقي ، نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10.

32. ر. ك به; نيكي، آر. كدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالكريم گواهي، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.

33. ر. ك به; حسين بشيريه، «نهادهاي سياسي توسعه ، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دي 1371، ص 3.

34. امام خميني، كشف الاسرار، پيشين ص 222.

35. همان، صص 112-111.

36. امام خميني، الرسائل، ج 2، مع تذبيلات لمجتبي الطهراني، قم، چاپخانه مهر، 1358، ص 108.

37. همان، ص 104.

38. امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57.

39. همان، ص 55.

40. همان، ص 56.

41. امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از كتاب «البيع ، پيشين، ص 47.

42. همان، ص 44.

43. همان، ص 58.

44. همان، ص 35.

45. صحيفه نور، ج 20، صص 171-170. (مورخ 16/10/66).

46. ر. ك به; صانعي، پيشين، ص 219.

47. صحيفه نور، ج 1، ص 107، (مورخ 4/8/43)

48.

همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31/5/58)

49. همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14/9/58)

50. همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20/7/60)

51. همان، ج 17، ص 145، (مورخ 23/7/62)

52. محمد ابراهيم جناتي، «نقش زمان و مكان در اجتهاد، فقه اجتهادي، كيهان، 14/10/72.

53. ر. ك به; صحيفه نور، ج 20، صص 171-170 و ج 21، ص 61.

54. ر. ك به; ولايت فقيه، صص 70-69.

55. بهران اخوان كاظمي، قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، 1377 ص 124-111.

56. ر. ك به; همان، 156-137.

57. ر. ك به; امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57.

58. يوسف صانعي، پيشين، صص 31-30. و آيت الله آذري قمي، پيشين، صص 169-168.

59. «والزموهم بما الزموا عليه انفسهم . آنها را بدانچه خود را ملزم مي دانند، الزام نمائيد.

60. در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، اميركبير، 1362، ص 343.

61. صحيفه نور، ج 10، ص 181، (بيانات مورخ 19/8/58).

62. همان، ج 3، ص 145، (بيانات مورخ 22/8/58).

63. همان، ج 13، ص 70، (بيانات مورخ 19/6/59).

64. در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص 14-13.

65. براي مثال، ر. ك به; در جستجوي راه از كلام امام، (دفتر هشتم) روحانيت، تهران، اميركبير، 1362، صص 16-15.

66. ر. ك به; صحيفه نور، ج 21، صص 93-92.

67. براي ملاحظه آراي شريعتمداري دراين باره ر. ك به;

احمد سميعي، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباويز، 1371، صص 224-209، (بيانات مورخ مهرماه 58)

68. صحيفه نور، ج 21، صص 93-92، پيام به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور (بيانات مورخ 3/12/67)

69. ر. ك به; مصاحبه با آيت الله احمد آذري قمي، حضور،

شماره 1، خرداد 1370، ص 21.

70. ر. ك به; حجت الاسلام موسوي خوئينيها، «نكات ناگفته ، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.

71. نگاهي كوتاه بر اهم رويدادهاي انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبليغات اسلامي، 1370، ص 44.

72. ر. ك به; همان، ص 133، و صحيفه نور، ج 21، ص 116، پيام به نمايندگان مجلس، (بيانات مورخ 26/1/68).

73. صحيفه نور، ج 11، ص 133، (بيانات مورخ 7/10/58).

74. همان، ج 21، ص 122، (بيانات مورخ 4/2/68).

75. همان، ج 20، ص 170، (بيانات مورخ 16/10/67).

76. براي مثال ر. ك به; علي(ع)، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 173، ص 558.

77. بيانات امام(ره) در 11 آذر 1341 (حميد روحاني، نهضت امام خميني، ج 1 قم، دارالفكر، (بي تا)، ص 200.

78. امام خميني، كشف الاسرار، پيشين، صص 187-186.

79. امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، صص 58-57.

80. امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، نجف، مطبعة الادب (بي تا)، ص 475.

81. ر. ك به; امام خميني، كشف الاسرار، پيشين، صص 189-187.

82. ر. ك به; همان، صص 187-186.

83. براي اطلاع بيشتر از اين مصاحبه ها ر. ك به; طليعه انقلاب اسلامي (مصاحبه هاي امام خميني در نجف، پاريس، قم) .تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362. صص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.

84. ر. ك به; صحيفه نور، ج 11، ص 36. (بيانات مورخ 27/9/58).

85. همان، ؟؟؟، 134، (بيانات مورخ 7/10/58).

86. ر. ك به همان، ص 133.

مرحوم مطهري از كساني است كه اظهار مي دارد كه امام معتقد بوده اند كه روحانيت بايد مستقل و به صورت مردمي مانند هميشه باقي بماند و با دولت آميخته نشود. مطهري بر اين باور است كه گرچه اشتغال پست دولتي براي روحانيون تحريم نشده ولي انجام اين

امر بيشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ك به; مرتضي مطهري. پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، ج ششم،بهار 1370، صص 27-25.

87. صحيفه نور، ج 11، ص 134.

88. همان، ج 19، ص 50، (بيانات امام خميني در جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، مورخ 11/6/63)

89. براي اطلاع بيشتر از تفسير مصاحبه هاي امام، ر. ك به; اخوان كاظمي، پيشين، صص 232-223.

90. ر. ك به; نيكي. آر. كدي، ريشه هاي انقلاب اسلامي، عبدالكريم گواهي، تهران، قلم، ج اول 1369، صص 373-372. منبع:

مباني مشروعيت ولايت فقيه

منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام و امام خميني «قسمت اول»

منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام و امام خميني «قسمت اول» اشاره خاستگاه مشروعيت نظامهاي سياسي از ديرباز جزء اساسي ترين مباحث فلسفه سياسي به شمار مي رفته است و اينك نيز به فراخور گستردگي مباحث و نظريه پردازيها در حوزه سياست، مورد اهتمام مي باشد. انقلاب اسلامي ايران با رهبري و انديشه حضرت امام خميني نسخه اي منحصر به فرد از نظام سياسي را در جهان معاصر ارائه كرد كه طبعاً زمينه بحثها و نظريه پردازيهاي بسياري را بويژه در محافل داخلي فراهم ساخت. يكي از مهمترين و پردامنه ترين مباحث بويژه در سالهاي اخير، خاستگاه مشروعيت نظام جمهوري اسلامي و حكومت بر اساس ولايت فقيه مي باشد. اين مهم تاكنون محور بسياري از مباحث روز و مسايل مطرح شده در محافل علمي بوده است. همچنان كه اين امكان را فراهم ساخته تا به بسياري از مسايل پيراموني آن پرداخته شود. پژوهشها و نوشته هاي بسياري در قالب كتاب و مقاله ارائه شده و طبيعي است كه همچون بسياري از مباحث اجتماعي و سياسي ديگر، تاب ديدگاههاي مختلف و نقد و نظرهاي متعدد را

داشته است. آنچه با عنوان «منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام و امام خميني» مي خوانيد تلاشي است بر تثبيت نظريه مشهور در تبيين خاستگاه مشروعيت حكومت اسلامي

كه فقيه هر چند مقبوليت خود در رهبري جامعه را به ناچار از مردم مي گيرد، اما مشروعيت رهبري وي تماماً برخاسته از ولايت الهي و نصب است و از اين رو ولايت فقيه، امري انتصابي است نه انتخابي.

اين تحليل در تبيين نظريه ولايت فقيه، مواجه با ديدگاه ديگري است كه براي گزينش و رأي مردم، نقشي بيش از مقبوليت دادن به رهبري ولي فقيه، قائل است. البته هر دو ديدگاه محور تفسيرها و نظريه پردازيهاي چندي نيز شده اند. سرزندگي و نشاط بحث در تقابل نزديك دو ديدگاه، شايسته مي نمود همزمان، نقد اين ديدگاه را در قالب مقاله اي جداگانه بياوريم. آنچه در همين شماره مجله با عنوان «نقدي بر مقاله منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام و امام خميني» مي خوانيد به همين انگيزه است. با اين تأكيد كه نقد ياد شده بر اساس قرائتي خاص از نقش گزينش مردم در مشروعيت مي باشد و از اين رو آينه تمام نماي قائلان به نظريه انتخاب نمي باشد. هر دو مقاله در يك قسمت تنظيم شده بود اما ارائه همزمان آن چاره اي جز تقسيم آن به دو بخش باقي نمي گذارد.«فصلنامه حكومت اسلامي» مشروعيت يكي از كهن ترين و اساسي ترين مباحث نظامهاي سياسي است كه از يونان باستان توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني چون سيسرو، آگوستين قديس، توماس آكوئيناس و غير آن از شخصيتهاي علمي مغرب زمين و

نيز توسط متفكران بزرگي نظير فارابي، ابن رشد، غزالي، ماوردي، ابن سينا و غير آنها در حوزه تفكر اسلامي و مشرق زمين مورد توجه بوده و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي، دموكراسي، جمهوري و مانند آن به بحث در باره مصاديق حكومتهاي مشروع و نامشروع پرداخته اند. هر حكومت، دولت و نظام سياسي براي حدوث و بقاي خويش ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آنِ خود قرار دهد.

سخن در باب مفهوم مشروعيت زياد است و حاصل گفتمان در باره مشروعيت، تهيه و تدوين مقالات و كتب زيادي در اين خصوص است.(1) اجمال سخن در اين زمينه اين است كه مشروعيت با دو ركن مهم از نظامهاي حكومتي سر و كار دارد: نخست با ركن حاكم و اين كه چرا و به چه دليل توده مردم بايد از فرامين و دستورات حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم، حكمراني كند؟ دوم، ركن نظام حكومتي، و اين كه اساساً ملاك مشروعيت حكومتها چيست؟ آيا حكومت زورمدارانه و استبدادي مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و اراده عموم مردم تحقق پذير است و يا از راه انطباق آن با اراده و فرامين الهي؟

در تبيين مفهوم مشروعيت، تعاريف زيادي متناسب با رويكردهاي به آن، ارائه شده است: از جمله گفته اند:

1 مشروعيت، يعني توجيه عقلي و يا عقلاني اِعمال سلطه و اطاعت، به اين معنا كه اعمال قدرت و سلطه از سوي حاكم بايد توجيه عقلي داشته و در چارچوب

عقل و مدار عقلاني و منطقي باشد.(2)

2 مشروعيت، به معناي قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. يعني وقتي مي گوييم كدام دولت يا حكومتي مشروع است، مقصود اين است كه چه دولت و حكومتي قانوني است و قانون حاكم بر جامعه چه نوع حكومتي را اقتضا مي كند؟ آيا سيستم حكومتي حاكم بر جامعه برخاسته از قانون موجود در آن جامعه بوده و هماهنگ با آن است يا نه؟(3)

3 مشروعيت، يعني پذيرش همگاني و مقبوليت مردمي و يا مورد رضايت مردم بودن.(4)

4 مشروعيت، به معناي حق داشتن و مجاز بودن، به اين معنا كه دولت و حكومت يك جامعه با چه مجوزي حق حاكميت و حكومت خواهد داشت؟ و اين حق از كجا به او رسيده و چه كسي اين حق را به او داده است؟ در واقع مشروعيت در اين ديدگاه نظير مشروعيت قانون و حقوق خواهد بود. چنان كه مي گوييم: قانون و حقوق بر چه اساس مشروع است و اين مشروعيت ناشي از چه چيز است؟(5)

5 مشروعيت در انديشه سياسي اسلام (فلسفه، كلام و فقه اسلامي)، به معناي مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است، يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه پايگاه ديني داشته باشد. بر اين اساس، حكومتي كه پايبند به موازين شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد. مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي از نوع پدرسالاري، وراثت، شيخوخت، نژادي، مليت پرستي، حكومتهاي اشراف گرايي، نخبه گرايي، كاريزمايي و مانند اينها نيست؛ گرچه به لحاظ توجه تام از سوي اسلام به ويژگيها و اوصاف رهبري، مديران، كارگزاران نمونه ديني از فرهمندي و وارستگي خاصي برخوردارند و

همين امر سبب مي شود تا بر اطاعت پذيري، علاقه و رضايت مردم تأثير روانشناسانه اي داشته باشند. ولي اين نكته از حقانيت حاكم و حكومت كاملاً جداست؛ در نتيجه اگر حكومتي يا حاكمي تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم كند اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد، مشروعيت ديني پيدا نمي كند، و در برابر، حكومت و حاكمي كه آموزه هاي ديني را رعايت كند و به احكام الهي پايبند باشد، همچنان كه مشروعيت ديني دارد بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را نيز فراهم كند و حقوق طبيعي و شرع

ي ملت را تحقق بخشيده و تأمين كند. در اين صورت است كه متدينان به دليل اعتقاد آنها به فرامين الهي و پايبندي شان به شريعت، مشروعيت و مقبوليت جامعه شناسانه را نيز پديد مي آورند.(6)

اما در باب منبع مشروعيت، بايد توجه داشت كه از منظر درون ديني، خداوند تنها منبع ذاتي و اصلي مشروعيت سياسي است؛ زيرا مباني اعتقادي اسلام، توحيد در همه ابعاد آن، يعني توحيد ذاتي، صفاتي، افعالي، ربوبي، خالقي و عبادي را از آنِ خداوند سبحان دانسته، و نيز حق حاكميت، تشريع و قانونگذاري را به تمام و كمال مختص آن ذات پاك و يگانه مي داند، و حق فرمانروايي و حاكميت اجتماعي از سوي خداوند به افراد برگزيده اش يعني پيامبر(ص) و امام(ع) و به توسط آنان به وارثان راستين رسالت و امامت، يعني عالمان و فقيهان واجد شرايط رهبري واگذار شده است؛ حال چه به صورت نصب خاص و تعيين مصداق، كه مخصوص زمان حضور معصوم(ع) است و چه به صورت نصب عام و بدون

تعيين مصداق، كه مربوط به عصر غيبت است.

بنابراين، از ميان منابع و مباني متعدد مشروعيت،(7) تنها منبع و سرچشمه مشروعيت حكومت در ديدگاه ديني اسلامي، الهي بوده و از ولايت تشريعي و يا اراده تشريعي الهي سرچشمه مي گيرد؛ زيرا چنان كه استاد آية الله جوادي آملي فرمودند اساساً هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي، مشروعيت نمي يابد هر چند همراه با مقبوليت باشد و هر گونه مشروع دانستن حكومتي جز از اين طريق نوعي شرك در ربوبيت تشريعي الهي بشمار مي رود.(8)

با آنچه گفته شد تفاوت ميان مشروعيت و مقبوليت در ديدگاه اسلامي نيز تا حدودي روشن شد؛ زيرا مفهوم مشروعيت و مقبوليت در تعاريف حقوقي اسلام غير از مفهوم اين دو واژه در حقوق بين الملل است. مشروعيت در حقوق بين الملل غربي كه شالوده حكومت و نظام سياسي بر «قرارداد اجتماعي» است، چيزي غير از مقبوليت نيست. چون در اين گونه نظامهاي سياسي اجتماعي همه مشروعيتها و مقبوليتها اعم از مشروعيت قانون اساسي، انتخاب دولت مردان و غير آن از رأي اكثريت (نصف به علاوه) سرچشمه مي گيرد، يعني هر آنچه را كه اكثريت مردم بپسندند و به آن رأي بدهند، قانوني و مشروع مي شود.

در حالي كه در فلسفه سياسي اسلام، مشروعيت از غير مقبوليت و مفهومي عميق تر و جايگاهي بلندتر از مفهوم مقبوليت را دارا است. در نظام سياسي اسلام مشروعيت علاوه بر مقبوليت، از بار اعتقادي نيز برخوردار بوده و به معنا و مفهوم گسترده تر و عميق تري مي باشد كه آن انطباق با نظام تشريع الهي و هماهنگي عمل و نظر

با قرآن و سنت است. ليكن اين هرگز بدين معنا نيست كه در اسلام مردم بر سرنوشت خويش مسلط نبوده و صاحب اختيار خود نيستند و حق انتخاب و آزادي عمل ندارند چنان كه برخي به عمد يا غير عمد چنين معنايي را القا مي كنند بلكه به عكس، در اسلام انسان تمام آزاديهاي فردي و اجتماعي را دارد، ولي آزاديها و اختيارات منطقي و معقول و در چارچوب ارزشهاي ديني و الهي بر اساس خدامحوري نه انسان محوري يعني بايد گفت بر اساس ديدگاه اسلامي، انسان آزاد آفريده شده و بر سرنوشت خويش مسلط است. و در تعريف جامع تر: انسان از ديدگاه اسلام، موجودي عاقل، هوشمند، كمال خواه، آرمان گرا، داراي استعدادها و صفات نيك روحي و اخلاقي و نيز صاحب اختيار و مسؤول سرنوشت خويش است، و در يك جمله كوتاه اشرف مخلوقات و برتر از همه موجودات عالم

ماده است. اما در عين حال از يك سو به دليل اين كه داراي نفس سركش حيواني، هواها، شهوات و تمايلات بي شمار نفساني است به تنهايي قادر به شكوفايي استعدادهاي تعالي بخش خويش و در نتيجه نيل به كمال مطلوب و سعادت و رستگاري حقيقي، آن گونه كه خداوند برايش مقرر كرده، نيست، و از سوي ديگر، به خاطر شدت علاقه، محبت و رحمت خداوندي به انسان و حساسيتي كه آن ذات پاك بي همتا نسبت به سرنوشت انسان دارد، او را به حال خود رها نساخته و در معرض طوفانهاي نفس سركش قرار نداده است، بلكه لطف و رحمت ويژه اش را مشمول او ساخته و براي شكوفا ساختن آن استعدادها و

رساندنش به كمالات مطلوب انساني الهي، برنامه كامل زندگي سعادتمندانه را تحت عنوان «دين»، توسط انسانهاي برگزيده و وارسته اش، يعني پيامبران و جانشينان راستين آنها از فراسوي عالم ماده فرا راه او قرار داده است.

بر اين اساس، در عين اينكه گفته است هيچ اكراه و اجباري در پذيرش دين و عمل به دستورات ديني نيست(9)، اما اعلام داشته است كه تنها راه سعادتمندي و خوشبختي واقعي انسان، در گرويدن به دين حق و گردن نهادن به فرامين مترقي و انسان ساز و نيز بايدها و نبايدهاي آن است.(10) ليكن روشن است كه چنين آيين مترقي و داراي برنامه كامل زندگي سعادتمندانه، براي اجرا، بستر مناسب سياسي اجتماعي را كه همان تشكيلات حكومتي و ساز و كارهاي سياسي باشد، نياز دارد.

اينجاست كه تشكيل حكومت اسلامي ضروري به نظر مي رسد و اين مهم نيز در متن دين مترقي اسلام پيش بيني شده است، زيرا كه دين فطري و عقلي است و دين فطري و عقلي چنان كه مرحوم علامه طباطبايي اظهار داشتند نمي تواند نسبت به يكي از مهمترين و ضروري ترين نياز فطري و عقلي بشر يعني حكومت و تشكيلات سياسي حكومتي بي تفاوت باشد.(11)

با اينكه عقل و منطق اقتضا دارد كه پس از پذيرفتن اصل دين و التزام عملي به دستورات ديني از سوي مردم، آنان بايد به همه جنبه هاي عملي و اجرايي آن و از جمله حاكميت ديني سياسي هم گردن نهند چون زير مجموعه اصل دين است، ولي باز در تشكيل حكومت ديني با مشخصه اسلامي آن كه «حكومت و ولايت فقيه» باشد، رضايت مندي و مقبوليت مردمي را لحاظ

كرده و استقرار حكومت اسلامي و تحقق ولايت فقيه را به اقبال و آراي مردم واگذار كرده است. چنان كه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مطالب ياد شده فوق بدين صورت قانونمند شده است:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند.»

يعني بر اساس اصل اولي و عقلايي، هيچ شخصي حق حاكميت بر ديگري را ندارد مگر آنكه از جانب حق تعالي به اين منصب نائل آيد. چون منافاتي نيست ميان اينكه انسانها به حسب اصل اولي و عقلي بر يكديگر هيچ گونه سلطه و حكومتي ندارند و اينكه دليل خاصي اين قاعده كلي عقلي و عقلايي را استثنا كرده باشد، چون اين مستثنا نيز خود متكي و مبتني بر يك اصل عقلي و فطري ديگري است و آن نياز به حكومت براي برقراري نظم، امنيت و عدالت اجتماعي، تا در پرتو آن احكام و قوانين مترقي و حيات بخش اسلام در جهت تعالي و سعادتمندي انسان به اجرا درآيد.

از آنچه گذشت نتيجه مي گيريم كه هويت و انسانيت انسان و به تعبير رساتر، مشروعيت همه جانبه انسان و تطهير و تزكيه او از همه پليديهاي كفر، شرك و فساد در انديشه و عمل و در نهايت سعادتمندي حقيقي او، همانا در گرويدن به دين و گردن نهادن به فرامين الهي

و حاكميت برخاسته از دين و اراده تشريعي الهي است، نه اين كه مشروعيت حاكميت ديني و قوانين برخاسته از دين و دستورات آسماني اسلام برخاسته از خواست، اراده و آراي مردم باشد؛ چنان كه برخي چنين پنداشته اند.

اما آيا آنچه گفته شد با مفاد ادله ولايت فقيه و ديدگاه حضرت امام خميني نيز همخواني دارد يا نه؟ دلايل ترجيح انتصاب و مشروعيت الهي پيش از ذكر دلايل، تصريح و تأكيد بر چند نكته و اصل پذيرفته شده نيز ضروري است:

1 مقصود طرفداران نظريه انتصاب از اين واژه در زمان غيبت «نصب خاص» يعني نصب شخصي معين نيست، نظير نصب مالك اشتر براي استانداري مصر از سوي حضرت علي(ع) و يا نصب نواب اربعه از سوي حضرت ولي عصر(ع) در عصر غيبت صغرا؛ و نيز منظور آنها نصب عنوان فقيه جامع الشرايط نيست، زيرا نصب عنوان امكان ندارد.

بلكه مراد آنها از اين كلمه «نصب عام» مي باشد، بدين معنا كه همه فقهاي واجد شرايط رهبري در زمان غيبت از سوي ائمه(ع) داراي صلاحيت براي تصدي امور، شناخته شده اند. كه اين سخن به معناي شأنيت و صلاحيت داشتن همه آن فقهاي واجد شرايط و نه فعليّت داشتن ولايت همه آنها است كه در اين صورت موجبات هرج و مرج و اختلال نظام را در بردارد.

اما اينكه ولايت كدامين آنها به فعليت مي رسد و اين امر چگونه تحقق مي يابد؟ بحثي اثباتي است كه لزوماً با انتخاب پيش بيني امت همراه نيست، زيرا ممكن است اين فعليت از راه اقدام عملي يكي از آنها و يا انتخاب خبرگان (اهل حل و عقد) و يا انتخاب

مردم صورت گيرد. هر چند تحقق يافتن و فعليت و كارآمدي بودن حاكميت و ولايت فقيه مبتني بر رضايت مندي و پذيرش مردمي است، ولي اين رضايت مندي پسيني امت و يا انتخاب پيشيني آنها به خودي خود نمي تواند دليل بر مشروعيت ديني اسلامي يك حاكم اسلامي اعم از فقيه يا غير فقيه باشد؛ زيرا چنان كه خواهيم گفت احتمال سوء استفاده از جهل و سادگي مردم و فريب دادن آنها بسيار قوي است اگر مانند اهل سنت نگوييم كه حتي تمكين مردم به زور سرنيزه و برق شمشير هم موجب مشروعيت حكومت مي شود و تصدي كرسي خلافت و منصب زعامت و رهبري به هر طريق ممكن از سوي حتي فرد ظالم و فاسدي هم كه باشد حكومتش مشروع و اطاعتش واجب است! چه اين كه در تاريخ اسلام خاطره تلخي از سوء استفاده از جهل و سادگي مردم مسلمان مبني بر جلب رضايت و اخذ بيعت از آنها در جهت تثبيت حاكميت حكام فاسد و ستمگر را پيش رو داريم.

آنچه حكومت و ولايت حاكم اسلامي را مشروع و اطاعتش را ضروري مي كند انطباق كامل او با موازين شرع از جهت شايستگي شخصي و اقدام عملي براي تشكيل حكومت است؛ زيرا گفتيم از ديدگاه شيعه تصدي كرسي زعامت سياسي و تشكيل حكومت هر چند به ظاهر اسلامي، اگر با تمام اسباب رضايت مندي و پذيرش مردمي همراه باشد ولي با موازين شرعي و آموزه هاي ديني سازگار نباشد هرگز مشروعيت ديني پيدا نمي كند، مگر در صورتي كه مردم در اثر هدايت و ارشاد و آگاهي لازم ديني گزينش منطبق با شرع

بنمايند كه شرحش در ذيل مي آيد.

2 در تقرير محل نزاع ميان طرفداران نظريه انتصاب و طرفداران نظريه انتخاب، بايد گفت تأثيرگذاري رأي و انتخاب مردم در موضوع ولايت فقيه، بنا بر نظريه انتخاب به نحو قيديت و شرطيت است ولي بنا بر نظريه انتصاب به گونه كاشفيت است. مراد از قيديت و شرطيت اين است كه انتخاب مردم همرديف و همتاي با ساير شرايط و ويژگيهاي ولي فقيه نظير فقاهت و عدالت قرار دارد و با نبود آن، مشروعيت ولايت فقيه از بين مي رود؛ و منظور از كاشفيت اين است كه انتخاب فقيه عادل از سوي مردم كاشف از رضايت معصوم(ع) و در نهايت خداوند به زمامداري اوست، آن هم انتخابي آگاهانه و از روي موازين شرع، نه از روي هواي نفس و يا از روي جهل و ناآگاهي. يعني انتخاب فقيه از روي آگاهي و سازگاري با شرع و مقبوليت مردمي حكومتش، كشف از مشروعيت ديني حكومتش مي كند نه اينكه صرف اين انتخاب عامل مشروعيت حكومت او شود. اين در حالي است كه:

3 اصل لزوم تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت مورد پذيرش طرفين است.

4 اصل ولايت فقيه يعني لزوم زمامداري جامعه اسلامي به وسيله فقيه عادل را هم هر دو گروه قبول دارند.

5 هر دو گروه مي پذيرند كه ولايت در مورد پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) حتي نواب خاص آنان به صورت انتصاب است.

6 محل بحث، بُعد حكومتي ولايت فقيه يعني تصميم گيري در مسايل حكومتي به جاي مردم است، و طرفين در منصبهاي ديگر فقيه نظير افتا، قضا و داوري بحثي ندارد.

7 هر دو گروه بر اين نكته

اتفاق نظر دارند كه منشاء مشروعيت ولايت، خداوند متعال است، ليكن در اين مطلب بحث دارند كه آيا خداوند اين ولايت را به نحو انتصاب در اختيار فقها قرار داده است يا اينكه براي رأي مردم نيز نقشي كلي يا جزئي در مشروعيت ولايت فقيه قائل شده است؟(12)

اما دلايل اثبات انتصاب فقيه و مشروعيت ديني حكومت و ولايت او، عبارتند از: الف دلايل عقلي دلايل عقلي بر انتصاب فقيه اعم از دلايل عقلي مستقل و يا دلايل عقلي ملفّق از عقل و نقل بسيار زياد است كه ذكر همه آنها نه ميسر است و نه لازم. در اينجا به چند نمونه به اختصار اشاره مي شود:

1 اسلام دين فطرت است و از آن سوي، حكومت و ولايت بر مردم نيز يك نياز فطري بشر است، زيرا نفي حكومت يعني ترويج هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعي، كه اين مخالف عقل و فطرت است. چگونه مي توان گفت كه دين فطري يكي از مهمترين و ضروري ترين نياز فطري يعني حكومت را ناديده گرفته باشد؟ از اين رو، به حكم عقل و به اقتضاي فطرت، اسلام نيز حكومت را تشريع كرده و در منابع خود مطرح ساخته است، نه در اين امر مهم سكوت كرده و نه به مردم واگذار نموده است.(13)

2 اين دليل عقلي با مقدمات زير تبيين مي گردد:

الف تشكيل حكومت براي تأمين نيازمنديهاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام چنان كه گفتيم از ضرورتها و بديهيات عقل عملي است؛ زيرا برقراري نظم و عدالت از عهده افراد به تنهايي برنمي آيد.

ب اسلام نيز ديني سياسي اجتماعي

بوده و در همه زمينه هاي عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احكام و قوانين مترقي و حيات بخش است.

ج اين احكام و قوانين گسترده و متنوع نيز پايدار و ابدي بوده و هرگز منسوخ نمي شود؛ زيرا دين خاتم، كامل، جاويد و جهاني بايد جهت برآوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احكام و قوانين فرا زماني داشته باشد.

د تحقق بخشيدن و پياده كردن احكام و قوانين اسلام بدون تشكيل حكومت، ميسر نيست؛ زيرا احكام مربوط به جهاد و دفاع و همچنين قوانين اقتصادي، مالي، بين المللي و ساير قوانين الهي اسلامي بدون برپا داشتن حكومت ديني و داشتن تشكيلات اداري و اجرايي قابل اجرا نيست.

ه… عقل حكم مي كند كه رئيس دستگاه حكومتي و مدير اجرايي جامعه اسلامي فردي متخصص، كارشناس در مسايل ديني اسلامي، وارسته اخلاقي، مدير شايسته و بويژه عادل و باتقوا باشد، و نيز در اجراي قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات داراي شجاعت و عصمت و صيانت نفس باشد.

و هنگامي كه پيدا كردن چنين مدير و رئيس دستگاه حكومتي در حد ايده آل و كامل تمام عيار (يعني معصوم) ميسر و ممكن نباشد، عقل حكم مي كند كه از باب ضرورت رجوع جاهل به عالم، بايد به نزديكترين فرد به معصوم(ع) رجوع كرد، و چنين فردي جز فقيه واجد شرايط نخواهد بود.

ز زيرا اكنون كه در عصر غيبت كبرا هستيم و دست ما از حكومت مستقيم معصوم(ع) كوتاه است، يا بايد بگوييم خداوند از اجرا و پياده شدن احكام و قوانين اسلام بويژه قوانين اجتماعي آن صرف نظر

كرده است، كه اين با فلسفه ارسال پيامبران و تشريع قوانين الهي مباين و خلاف حكمت و لطف آن ذات يگانه حكيم است، و يا بپذيريم كه اجراي آن را به فرد يا افراد غير شايسته، غير اصلح و غير متخصص واگذار كرده است، كه اين نيز از باب اين كه ترجيح مرجوح بر راجح و غير اصلح بر اصلح خلاف حكمت و نقض غرض است مردود مي باشد. با توجه به باطل بودن دو فرض مزبور، اين صورت قطعي مي شود كه شارع اسلام، نزديكترين فرد به معصوم(ع) را براي تصدي منصب زعامت و حكومت ديني اسلامي جهت اجرا كردن قوانين اسلام منصوب به نصب عام نموده است. يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين وظيفه و اذني از طرف خداي متعال و به توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است.(14)

خلاصه آن كه مسأله ولايت فقيه چه مسأله اي كلامي باشد و مباني كلامي داشته باشد كه دارد و چه آن را مسأله اي فقهي بدانيم، در هر صورت، يك مسأله اي ديني اسلامي بوده و ضرورت حكومت و ولايت فقيه و مشروعيت ديني آن يك مسأله درون ديني نه فرا ديني است و ادله عقلي و نقلي فراواني آن را اثبات مي كند؛ زيرا از ديدگاه كلامي(15) ولايت فقيه به عنوان امتداد ولايت معصومين و نيز امامت كه رياست عامه در امور دين و دنيا مي باشد، مورد بحث قرار مي گيرد. از اين رو، بدون هيچ ترديدي همه دلايلي كه ولايت (به معناي امامت و زعامت سياسي) پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) را اثبات مي

كند، همان دلايل، ولايت فقيه را در عصر غيبت اثبات مي كند؛ زيرا اسلام يك نظام است كه براي تنظيم حيات سياسي اجتماعي و مادي معنوي برنامه كاملي دارد، و آمده است تا راه سعادت مندي حقيقي و سلامت و رفاه در زندگي را براي انسان هموار سازد.

بنابراين، همان دليل حكمت و لطف الهي كه اقتضاي ارسال رسل و شرايع آسماني بويژه شريعت كامل اسلام براي هدايت و نجات بشريت را نموده است و نيز ضرورت امامت و ولايت پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را ايجاب كرده است، همان دليل حكمت و لطف، تداوم آن رهبري الهي را براي ادامه هدايت و نجات بشر در اين عصر نيز ضروري مي كند.(16) ب دلايل نقلي 1 فقها و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني او به دلايل نقلي زيادي از آيات و روايات استناد كرده اند. اما آيات، كه مجال ذكر و بررسي آنها نيست و كساني كه خواستار پيگيري اين بحث و تفحص و تحقيق بيشتر هستند بايد به كتابهاي مربوط رجوع كنند.(17) اما از جمله روايات: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و احاديث «اللهم ارحم خلفائي»، «العلماء ورثة الانبياء»، «الفقهاء حصون الاسلام»، «الفقهاء امناء الرسول»، «اما الحوادث الواقعة ...»، «العلماء حكام علي الناس»، «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء» و غير آن مي باشد. اين احاديث و احاديث ديگر از سوي علما و فقهاي فراواني مورد استناد و استدلال قرار گرفته است. از جمله محقق نراقي در عوائد الايام(18)، صاحب جواهر در جواهر الكلام(19)، شيخ انصاري در كتاب القضاء و الشهادات(20)، بحرالعلوم در بلغة الفقيه(21)، امام خميني در

كتاب البيع(22)، آيت الله جوادي آملي در كتاب پيرامون وحي و رهبري(23) و بسياري از انديشمندان اسلامي ديگر.

خلاصه سخن در مفاد اين روايات اين است كه با دقت و تأمل در مضامين آنها اين معنا به روشني ثابت مي شود كه ولايت فقيه يك منصب الهي است و او بر امت اسلامي از سوي شرع ولايت دارد نه به عنوان نيابت و وكالت از سوي مردم. چنان كه در توقيع شريف «فارجعوا فيها الي رواة حديثنا»، امر به رجوع است و كاري به انتخاب مردم ندارد و همچنين از ذيل مقبوله عمر بن حنظله نيز اين مطلب به وضوح استفاده مي شود، چه آنكه صدر و ذيل اين حديث گوياي اين معناست كه روايت تنها در صدد نصب قاضي براي قضاوت نيست، بلكه متضمن معناي جامع تري است اعم از ولايت و قضاوت؛ زيرا روشن است قضاوت بدون ولايت و حكومت هرگز كارساز نيست و قدرت رفع مخاصمه را نخواهد داشت. از اين رو، منصب قضا جزء زير مجموعه مقام ولايت است، چه اينكه در حديث عمر بن حنظله امام مي فرمايد: «فاني جعلته عليكم حاكماً».

بنابراين، مقام ولايت نظير ساير مناصب الهي چون رسالت، امامت، قضاوت و حق افتا، قابل جعل و انشا است، ليكن در اختيار كسي نيست بلكه فقط در اختيار خداست كه بدون واسطه يا با واسطه، آنها را جعل مي كند؛ زيرا اين مناصب و سمتها نظير رياست، وزارت، مديريت و مانند آن از مشاغل بشري نيستند تا ثبوت و سقوط آنها در حوزه اختيار و انتخاب انسانها باشد. بدين ترتيب در باره غير معصومان(ع) از فقيهان واجد شرايط رهبري و

زعامت، مناصب آنها اعم از افتا، قضا و ولايت تنها با نص و نصب عام الهي و توسط معصومان(ع) ثابت مي شود. هر چند كه كارآمدي و فعليت آنها با رأي و انتخاب مردم است.

2 يكي ديگر از ادله نقلي كه عالمان و فقيهان براي اثبات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني او استناد و ارائه مي كنند، اجماع است. اين اجماع از سوي بسياري از آنان به طرق مختلف اعم از اجماع محصّل يا منقول مطرح شده است.(24)

علامه حلي، متفكر و انديشمند بزرگ و بلندآوازه شيعه در اين زمينه مي فرمايد:

«عقلا و انديشمندان مسلمان بر وجوب و ضرورت امامت و حكومت في الجمله اجماع دارند. برخلاف گروههاي ازارقه، اصفريه و غير آنان از خوارج (كه منكر ضرورت حكومتند)(25).»

3 بسياري از فقها و علماي اسلام ضرورت ديني و الهي حكومت فقيه و نيز مشروعيت ديني او را از راه «حسبه» (اموري كه هرگز شارع به ترك آن راضي نبوده و حتماً بايد اجرا شود) اثبات كرده اند. از جمله آنها شيخ اعظم انصاري است كه در اين باره به طور مكرر چنين فرمود است:

«اقامة النظام من الواجبات المطلقة».(26)

بر پا داشتن نظام (سياسي اجتماعي و حكومت اسلامي) و حفظ آن از نابساماني، از واجبات ضروري و بدون قيد و شرط است كه هرگز تقييدبردار نيست.

ايشان بر پا داشتن نظام حكومتي و حفظ و حراست از آن از زوال و اضمحلال جهت جلوگيري از هرج و مرج را از امور حسبيه اي مي داند كه هرگز شارع مقدس راضي به ترك آن نيست. با اين ديد و نظر، ايشان نيز دائره امور حسبه را بسيار گسترده و

وسيع مي داند، و محدوديتي براي آن قائل نيست، زيرا هيچ گاه شارع مقدس اسلام حاضر نيست امري از امور جامعه اسلامي تعطيل شده و يا در آن اختلال ايجاد شود. لا محاله حكومت و ولايت فقيه نيز داخل در امور حسبيه اي مي شود كه خداوند تحقق آن را ضروري دانسته و به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست. با اين بيان مشروعيت حكومت و ولايت فقيه امري كاملاً ديني و الهي مي شود نه برخاسته از رأي مردم. ج دلايل تاريخي شواهد تاريخي گواهي مي دهد كه رأي اكثريت در مكتب انبيا و بويژه اسلام و تشيع مبنا و منشأ مشروعيت قرار نگرفته است؛ زيرا به گواهي قرآن كريم در طول نهضت انبيا با همه تلاش و مجاهدتهايي كه از سوي آن رهبران راستين الهي صورت گرفته است، بنا به هر دليلي، رهبري الهي و نهضت رهايي بخش آنان نه تنها از سوي اكثريت مردم مورد حمايت و پذيرش واقع نشده و به آنها ايمان نياورده اند، بلكه به عكس، به خاطر مخالفتها و مانع تراشيهاي همين اكثريت توده هاي مردمي و حمايتها و كمكهاي همه جانبه آنان از حكام و سلاطين جور، پيامبران موفقيت مورد نظر در نشر دين خدا و دعوت به حق و حقيقت را به دست نياورده اند تا جايي كه حضرت نوح(ع) با نهصد و پنجاه سال پيامبري و دعوت به دين حق و خداپرستي، هشتاد و اندي نفر را به خود مؤمن ساخته بود! كه به همراه او بر كشتي نشسته و پس از طوفان به ساحل نجات رسيده اند. از اين رو، پيوسته تاريخ، پيروان

حق و حق پرستان در اقليت بوده و از سوي اكثريت ناآگاه و گمراه مورد شكنجه و آزار قرار داشته و مطرود آنان و طاغوتهاي زمان بوده اند. چنان كه در اسلام نيز چنين بوده است؛ زيرا پيامبر(ص) و اصحاب و گرون

دگان راستين به مكتبش در اقليت بوده اند، و پس از آن حضرت نيز اسلام ناب با اقليت ناچيزي به حيات سياسي خود ادامه داد. بر اين اساس با اينكه اكثريت مسلمانان از حكومت خليفه اول «ابوبكر» حمايت و پيروي كرده و با او بيعت نموده اند، كه بر مبناي نظام مردم سالاري و دموكراسي امروزي حكومت خليفه نخستين را بايد نمونه اي از يك حكومت دموكراسي و مردم سالاري دانست. اما متفكران سياسي شيعه آن را مشروع نمي دانند.

نيز اگر ملاك مشروعيت رأي اكثريت هر چند مسلمان باشد، در طول تاريخ پيوسته پيروان ائمه معصومين(ع) در اقليت بوده اند. همچنين اگر رأي اكثريت مشروعيت آور باشد، پس تعداد اندك 72 تن ياران امام حسين(ع) در نهضت عاشورا در برابر دهها و شايد صدها هزار پيروان يزيد و ابن زياد مشروعيتي نخواهند داشت، و با اين حساب نبايد قيام آن حضرت را نعوذ بالله به حق دانست!

در حالي كه حقيقت چنين نيست. نه همراهي نكردن اكثريت مردم از پيشوايان معصوم ديني اعم از پيامبران و امامان(ع) دليل بر عدم مشروعيت راه و راهبري آنها و حقانيت مرامشان مي باشد و نه پيروي و حمايت كردن اكثريت از حكام و سلاطين جور دليل بر مشروعيت حكومت آنهاست. زيرا در انديشه سياسي اسلام حق با آراي افراد انساني سنجيده نمي شود تا زيادي و كمي تعداد

پيروان دليل بر حق بودن و مشروعيت داشتن يا نداشتن يك مذهب و يا يك رهبري سياسي مذهبي بوده باشد.

چنان كه حضرت علي(ع) فرمود:

«لا تستوحشوا في طريق الهدي لقلّة اهله فانّ الناس قد اجتمعوا علي مائدةٍ شِبَعُها قصير و جوعها طويل.»(27)

در پيمودن مسير حق و حقيقت و صراط مستقيم هدايت هرگز از كمي تعداد پيروانش هراس نكنيد. زيرا مردم در اطراف سفره اي اجتماع كرده اند كه مدت سيري آن كوتاه و گرسنگي آن طولاني است.

قرآن كريم نيز معيار گزينش را «انتخاب اكثر» معرفي نمي كند، زيرا مي فرمايد:

«اَلذَّين يَسْتَمِعوُنَ القَوْلَ فَيَتَّبِعونَ اَحْسَنَهُ.»(28)

(مؤمنان حقيقي) كساني هستند كه سخنان را مي شنوند و بهترين آن را مورد عمل قرار مي دهند.

اين آيه معيار «احسن» را براي گزينش مطرح مي كند و مي گويد آنچه را احسن و خوبتر است برگزينيد و از آن پيروي كنيد. روشن است كه «اتباع احسن» نيكي و بدي نفس الامري اعمال است و كار به اشخاص گوينده ندارد كه چه كسي با چند نفر آن را مي گويند، كه اگر تعداد بيشتري آن بگويند پس خوب بوده و بايد مورد عمل قرار گيرد و اگر كسان كمتري بگويند اعتبار نداشته باشد.

با توجه به عملكرد بد اكثريت در بسياري از ادوار تاريخ بشر بويژه در نهضت انبيا و پيشينه ناپسند آن است كه در بسياري از آيات قرآن، از آراي اكثريت كه به دور از هوشمندي و خردورزي بوده، به شدت نكوهش شده است و با تعابيري همچون: «اكثر الناس لا يعلمون»(29)، «اكثر الناس لا يؤمنون»(30)، «اكثرهم لا يعقلون»(31)، «اكثرهم يجهلون»(32)، «اكثرهم للحق كارهون»(33) و مانند آن كه به طور مكرر در

قرآن آمده، بر اين حقيقت تصريح و تأكيد ورزيده است.

تا جايي كه خطاب به رسول گرامي اسلام(ص) چنين فرمود:

«وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرضِ يُضِلّوكَ عَنْ سَبيل الله اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هم الاّ يَخْرُصُونَ»(34)

اگر از اكثر مردم روي زمين پيروي كني تو را از راه (درست) خدا گمراه مي كنند زيرا آنها تنها از گمان پيروي مي كنند و تخمين و حدس (واهي) مي زنند.

بنابراين، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است (يعني از حيث تعداد)، در انديشه سياسي اسلام مشروعيتي نداشته و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار است(35)؛ اما اكثريت داراي فكر، انديشه و خردورزي، ايمان و باورهاي درست و آگاه به مسايل سياسي اجتماعي اسلام و جامعه اسلامي و بلكه اقليت اينچنيني در اسلام بسيار ارزش و اعتبار دارد(36)، و رأي و نظر چنين مردمي و طرف مشورت قرار دادن آنان به لحاظ اينكه رأيشان با موازين شرع و احكام آن همسو و منطبق است، ملاك عمل افراد و بلكه حكومت اسلامي مي باشد كه در اين عصر به لطف الهي ما از چنين مردمي برخورداريم و آراي آنها راهكارهاي عملي و شيوه هاي اجرايي مسؤولان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است، يعني آراي چنين مردمي با خصوصيتهاي مزبور، مقبوليت مردمي نظام نه مشروعيت ديني آن را كه شرط كارآمدي و تحقق پذيري حكومت و ولايت فقيه است، فراهم كرده و موجب مي گردد.ادامه دارد. پي نوشت ها:

1 برخي از كتب و مقالاتي كه به طور مستقل و مستقيم علاوه بر كتب و مقالاتي كه در ضمن مباحث ديگر مشروعيت را مطرح ساخته اند به آن پرداخته اند

عبارتند از: مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، علي رضا شجاعي زند، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان؛ نقد دينداري و مدرنيسم، محمد جواد لاريجاني، ص51 78، انتشارات اطلاعات؛ كتاب نقد (فصلنامه)، شماره هاي 7 و 8 در چندين مقاله؛ مجله نور علم، شماره هاي 2، 3، 4 و 6، مقاله مشروعيت حكومت و دولت؛ فصلنامه حكومت اسلامي، سال اول، شماره دوم، مقاله مشروعيت ولايت فقيه؛ فصلنامه راهبرد، شماره 3 بهار 73، مقاله نگاهي به مسأله مشروعيت، سعيد حجاريان.

2 نقد دينداري و مدرنيسم، محمد جواد لاريجاني، ص51؛ كتاب نقد، شماره 7، ص112.

3 بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، ص105، نشرني؛ مجله نور علم، شماره 2، ص55.

4 بنيادهاي علم سياست، ص106؛ كتاب نقد، شماره 7، ص112 113.

5 كتاب نقد، شماره 7، ص113؛ مجله نور علم، شماره 2، ص56.

6 ر.ك. كتاب نقد، شماره 7، ص42 44 و 116 124.

7 ر.ك. همان، ص114 115؛ مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، شجاعي زند، ص45 96.

8 ر.ك. مجله حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، ص68.

9 «لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي ...»، بقره، آيه 256؛ انسان، آيات 3 4؛ بلد، آيات 8 10؛ شمس، آيات 1 10.

10 همان.

11 ر.ك. معنويت تشيع، ص55 79، بويژه ص73 76، انتشارات تشيع، قم.

12 نگوييد با اين مشتركات، پس نزاع لفظي بوده و در طرح اين بحث ثمره اي مترتب نيست؛ زيرا ثمره و بلكه آثار مهمي بر هر يك از دو ديدگاه مترتب است. ثمره انتصاب آشكار است اما ثمره انتخاب كه در گفتار زير آمده است و به صراحت از ولايت

فقيه قداست زدايي شده است، نيز آشكارتر، زيرا گفته است: «ولايت شرعي فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلي و نقلي است، لذا، مورد، تحت اصل عدم ولايت باقي مي ماند، يعني فقيهان ولايت شرعي بر مردم ندارند!» (حكومت ولايي، محسن كديور، ص392، نشرني).

13 برگرفته از معنويت تشيع، علامه طباطبايي، ص73 76، انتشارات تشيع، قم.

14 ر.ك. البدر الزاهر، آية الله بروجردي، ص52 57، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم؛ كتاب البيع، امام خميني، ج2، ص460، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم؛ وحي و رهبري، جوادي آملي، ص146 147؛ فصلنامه حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، ص89 91.

15 ر.ك. حاكميت ديني، نبي الله ابراهيم زاده آملي، ص95 99، نشر اداره آموزشهاي عقيدتي سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه.

16 برگرفته از ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، ص113 116، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم.

17 از جمله ر.ك. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، ص119 122؛ حاكميت ديني، ابراهيم زاده، ص47 50.

18 ر.ك. عوائد الايام، ملا احمد نراقي، عائدة في ولاية الحاكم، ص533، چاپ بصيرتي، قم.

19 ر.ك. جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفي، ج21، ص395، دار التراث العربي، بيروت.

20 كتاب القضاء و الشهادات، لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم، ج10، ص46 49، قم.

21 ر.ك. بلغة الفقيه، سيد محمد بحرالعلوم، ج3، ص233، مكتبة الصادق(ع)، تهران.

22 ر.ك. كتاب البيع، ج2، ص476، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم.

23 ر.ك. پيرامون وحي و رهبري، ص164 166، انتشارات الزهرا(س)، تهران.

24 ر.ك. از جمله: العناوين، مير فتاح حسني مراغي، ج2، ص563 از عنوان 74، مؤسسه نشر اسلامي، مدرسين قم، جواهر الكلام، ج16، ص178 و ج21، ص397؛ رسائل، محقق كركي، ج1، ص142، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشي.

25 الفين، ص11، چاپ

نجف اشرف.

26 ر.ك. مكاسب محرمه، ص64، چاپ سنگي.

27 نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 201، ص319، چاپ بيروت.

28 زمر، آيه 18.

29 يوسف، آيات 21، 40 و 68؛ نحل، آيه 38 و دهها آيه ديگر.

30 روم، آيه 30 و آيات ديگر.

31 مائده، آيه 103 و غير آن.

32 انعام، آيه 111.

33 زخرف، آيه 78.

34 انعام، آيه 116.

35 مرحوم علامه طباطبايي نيز ضمن بحث مفصل در اين زمينه، مي فرمايد: «در نتيجه پيروي اكثريت روا نباشد و سنت طبيعي بر وفق خواسته اكثريت بنا نهاده نشده است. ر.ك. تفسير الميزان، ج4، ص98 104.

36 حتي از برخي روايات به دست مي آيد كه اكثريت عددي در اسلام، ملاك نيست بلكه اكثريت نمود حق و ارزش است. چنان كه پيامبر(ص) فرمود: «جماعة امّتي اهل الحق و ان قلّوا»؛ جماعت امت من كساني اند كه بر حق باشند هر چند اندك باشند. حضرت علي(ع) نيز مي فرمايد: «ان القليل من المؤمنين كثير». ر.ك: محاسن برقي، ج 1، ص 345. منابع مقاله:

فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 15، ابراهيم زاده آملي، نبي الله؛

منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام و امام خميني «قسمت دوم»

منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام و امام خميني «قسمت دوم» در مقدمه بخش نخست مقاله اشاره كرديم كه خاستگاه مشروعيت حكومت، موضوعي است كه همانند بسياري از ديگر مباحث حكومت، نگاههاي متفاوتي را متوجه خود كرده است. مبناي نصب و مبناي انتخاب دو شاخه كلي در تقرير خاستگاه مشروعيت حكومت اسلامي در دوره غيبت مي باشد اما از همين دو مبنا نيز تفسيرهاي چندي ارائه شده است. مقاله اي كه بخش دوم آن را پيش روي داريد از منظر انتصابي بودن حكومت و ولايت فقيه كه مشهور ميان فقيهان است

به موضوع پرداخته است. در مقاله ديگري كه در پي مي آيد و در نقد اين ديدگاه نگاشته شده، از منظر نصب ولي با تفسيري خاص و به عبارتي از منظر انتخابي بودن به موضوع پرداخته شده است. نويسنده محترم در بخش پيش به دليلهاي مبناي نصب پرداخت و اينك به نقد ادلّه موافقان انتخاب مي پردازد و آنگاه به تحليل ديدگاه حضرت امام خميني مي نشيند.

د مخدوش بودن دلايل انتخابي يكي ديگر از مرجحات و مؤيدات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني آن، مخدوش بودن دلايل ولايت انتخابي و تنگناهايي است كه دچار آن است. در اينجا به برخي از آن اشاره مي شود.

ديدگاه انتخابي كه به گزينش ولي فقيه از سوي مردم نظر دارد، بر خلاف ديدگاه انتصابي، گمارده شدن ولي فقيه از سوي امامان(ع) را باور ندارد و مي گويد هيچ يك از فقيهان از سوي امامان(ع) به ولايت گمارده نشده اند، زيرا آنچه از روايات در اين باره آمده، ناظر به بيان شرايط و ويژگيهاي رهبر اسلامي است، كه مردم بايد در گزينش حاكم، در روزگار غيبت اين ويژگيها را در نظر بگيرند و فقيهي را برگزينند كه آن شرايط را دارا باشد. همين كه مردم يكي از فقهاي واجد شرايط را برمي گزينند، اين گزينش در مشروع بودن حكومت و نفوذ كلمه اش كفايت مي كند. اما دلايل عمده اين ديدگاه و نقدهاي وارد بر آن:

1 تشكيل حكومت، به حكم عقل براي گريز از هرج و مرج و نابساماني اوضاع جامعه بايسته و ناگزير است. در اين صورت يا مردم بايد حاكمي شايسته و مورد دلخواه خود را برگزينند يا

بايد به ناچار تن به حكومت ناخواسته و ستم پيشه اي بدهند. تنها صورت نخست مطلوب عقل و شرع است.

نقد: اين دليل عقلي با فرض صحت كه صحيح هم هست نه تنها اثبات كننده مبناي انتخاب فقيه و رد انتصاب نيست، بلكه مؤيد و گواه بر انتصاب فقيه است؛ زيرا اين دليل عقلي، مقيّد و مخصّص آن اصل عقلي اولي «عدم ولايت و حكومت كسي بر كس ديگر» است. يا اينكه نقض كننده آن اصل عقلي اولي بوده و با آن تكافو دارد. اما اين نظريه انتصاب است كه با يك دليل عقلي محكم ديگر يعني «بايستگي استمرار ولايت امامان(ع)» به تقويت و تحكيم ادله نقلي انتصاب مي پردازد، و نيز دلايل عقلي ديگر در جهت اثبات انتصاب فقيه. حتي در صورتي كه دليل عقلي مزبور مخصّص اصل اولي ياد شده باشد نيز نمي تواند دليلي بر مبناي انتخاب فقيه باشد؛ زيرا گزينش مردمي ولي فقيه در چارچوب شرايط و ويژگيهاي تعيين شده در شرع را ديدگاه انتصاب هم قبول دارد، ولي سخن در نوع و مقدار تأثيرگذاري گزينش مردم است كه به نحو مقبوليت است يا به نحو مشروعيت.

2 دليل ديگر نظريه انتخاب، «بيعت» است. به باور اين ديدگاه بيعت در روزگار پيشين به منزله انتخاب روزگار ماست. و بيعت، پيشينه ديني و مقبوليت شرعي دارد.

نقد: با اينكه در اصل درستي بيعت و اينكه مواردي از بيعت در زمان پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) وجود داشته و رواياتي هم در تأييد آن است، بحثي نيست. ليكن به هيچ وجه بيعت نمي تواند دليل انتخابي بودن مسأله مهم ولايت فقيه باشد؛ زيرا:

الف بي گمان، بيعتي كه

در روزگار پيامبر(ص) و علي(ع) انجام مي گرفت به معناي انشاي ولايت و يا انتخاب آن بزرگواران نبوده است بلكه همان گونه كه از معناي خود بيعت هم استفاده مي شود پافشاري بر بايستگي پيروي از آنان و وفاداري و پايبندي به اين پيمان و بيعت است.

ب انتخابات به شكل امروزي آن نمي تواند همان بيعت باشد و در اصل و ريشه با هم فرق دارند؛ زيرا بيعت به معناي پيروي، پايبندي و وفاداري است. بيعت كننده پيمان مي بندد كه برابر رأي بيعت شونده عمل كند و وفادار باقي بماند، و حال آنكه ماهيت انتخاب عكس بيعت است. مردم با انتخاب خويش، در حقيقت فرد منتخب را وكيل مي كنند و او بايد بر اساس وكالت و در چارچوب خواست و اراده موكلين خويش عمل كند.

ج بيعت فرع بر وجود حاكم است. بايد ولي فقيهي باشد تا مردم به وي دست بيعت بدهند و اعلام وفاداري كنند، نه اينكه با بيعت، ولي فقيه را برگمارند و ولايتش را ايجاد و تثبيت كنند.

بنابراين، با بيعت، جعل ولايت نمي شود و اصل بيعت نمي تواند دليل بر انتخابي بودن ولايت فقيهان باشد.

3 از ديگر دليلهايي كه براي انتخابي بودن ولايت فقيهان به آن استناد شده است اصل رضامندي و آزادي در گزينش است. اسلام، دين عدالت و آزادي است و هيچ گاه نخواسته با زور و اجبار امري را بر مردم تحميل كند. بر اين اساس، انسانها در چارچوب قوانين اسلام در گزينش راه خود و تعيين سرنوشت خويش آزادند. لازمه اين امر، انتخاب ولي فقيه، توسط مردم است.

نقد: درست است كه اكراه و اجبار در

اسلام مردود است و مردم بر سرنوشت خويش مسلط بوده و در گزينش و انتخاب ولي فقيه در چارچوب دين آزادند، ولي ولايت و حكومت فقيه بر اساس نصب نيز با رضامندي و اراده مردم سازگار است، چون باز اين مردمند كه با رضامندي و آزادي عمل، فقيه گمارده شده از سوي امام معصوم(ع) را برمي گزينند و حكومت او را تحقق بخشيده و كارآمد مي كنند. در اين جهت فرقي ميان ديدگاه انتخاب و انتصاب نيست.

4 همچنين است استناد به شورا در اثبات انتخابي بودن ولايت فقيه، زيرا مسأله شورا هيچ ناسازگاري با گمارده شدن فقيهان به نصب عام از سوي امامان ندارد، چون فقيه گمارده شده از سوي معصوم، براي به فعليت در آوردن و كارآمدي ولايت و حكومت خويش نيازمند هماهنگي، سازگاري، پذيرش و رضامندي مردم است.

يكي از سخنان امام علي(ع) كه مورد استناد طرفداران مبناي انتخاب قرار گرفته و يا مي تواند قرار بگيرد، نامه آن حضرت به معاويه است كه در آن، امام با تكيه بر اصل شورا و بيعتي كه امت اسلامي با او براي استقرار حكومت ظاهري اش به عمل آوردند، بر مشروعيت مردمي حكومت خويش تأكيد ورزيده است. امام علي(ع) در فرازي از آن نامه فرموده است:

«انّه بايعني القومُ الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يردّ، و انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماماً كان ذالك لله رِضيً».(1)

همان كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند. با همان شرايط و كيفيت با من هم بيعت كردند بنابراين،

نه آنكه حاضر بود (اكنون) اختيار فسخ و بيعت شكني دارد و نه آنكه غايب بود اجازه رد كردن. شورا فقط از آنِ مهاجران و انصار است، اگر آنها بالاتفاق كسي را امام ناميدند خداوند راضي و خشنود است.

اين كلام امام در باره بيعت و شورا نمي تواند دليل بر مشروعيت سازي حكومت و ولايت توسط آنها چه در سطح كلان آن يعني امامت امام معصوم باشد كه محل ابتلاي در اين حديث است و چه در سطح پايين تر آن يعني حكومت و ولايت فقيه باشد؛ زيرا اولاً، در اين صورت با مبناي اعتقادي شيعه در باره اصل امامت منافات دارد كه بر خلاف اهل سنت به خلافت و جانشيني پيامبر(ص) به نصب الهي قايل است نه بيعت و شورا، كه عمده دليل و مستند اهل سنت بر خلافت خليفه اول مي باشد. گواه بر آن وجود دهها دليل عقلي و نقلي در اثبات ولايت انتصابي ائمه(ع) است.

ثانياً، اينكه امام(ع) در مقام بحث و مناظره هر چند غير مستقيم و از طريق نامه با خصم است كه در برابر حكومتي كه حتي طبق مبناي او نيز قانوني و مشروع است مي ايستد و آن را از روي عناد و لجاج مورد انكار قرار مي دهد. از اين رو، از شيوه جدال احسن در مناظره و بحث استفاده كرده و از راه الزام خصم به چيزي كه مورد قبول و باور خصم است يعني بيعت و شورا، استناد كرده و او را ملزم به پذيرش نتايج آن نموده كه راه تثبيت حكومت خلفاي پيش از او نيز از همين طريق بوده است. بر اهل فن

پوشيده نيست كه استناد به چيزي در مقام مناظره و بحث جدالي، دليل بر قبول مدعا از سوي جدال كننده نيست.

ثالثاً، اين سخن حضرت كه امام مورد قبول مهاجران و انصار مورد رضاي خداوند است، با ديدگاه انتصابي ولايت فقيه سازگار است، زيرا پيشتر گفتيم پذيرش مردمي حكومت و ولايت فقيه كشف از رضاي الهي و مشروعيت ديني چنين حكومتي مي كند. منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي امام خميني امام خميني از آغاز انديشه سياسي تا پايان عمر شريفشان كه ظاهراً از سال 1322 هجري شمسي با نوشتن كتاب «كشف الاسرار» و طرح مباحث حكومت اسلامي در آن، آغاز شده و تا آخر عمر شريفشان در سال 1368 ادامه يافته است، ديدگاههاي خود در باره مسايل سياسي اجتماعي اسلام و خصوص مسأله حكومت و ولايت فقيه را به طور مشروح و مستدل مطرح ساخته و در مجموعه تأليفات ايشان موجود مي باشد. جالب اينجاست كه آن انديشمند سترگ اسلامي از آغاز به ولايت مطلقه انتصابي و مشروعيت حكومت ديني معتقد بوده و براي اثبات آن دلايل متعدد عقلي و نقلي اقامه كرده است، و تا آخر حيات سراسر بابركتش نيز به آن پايبند و معتقد باقي مانده است؛ و بر خلاف پندار كساني كه پنداشته اند امام بعداً از آن عقيده نخستين مربوط به ولايت مطلقه فقيه و مشروعيت ديني الهي آن عدول كرده، هرگز از اين عقيده عدول نكرده است، البته بايد پذيرفت آن حضرت به تناسب نياز روز در سالهاي پس از انقلاب ديدگاه خود را به طور شفاف تر و روشن تر بيان نمود و نيز به جايگاه مردم در حكومت

اسلامي و نقش سازنده و تعيين كننده آنها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامي و كارآمدي نظام بسيار تأكيد ورزيده اند.

امام خميني با پذيرش ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني و خاستگاه الهي آن، هيچ گاه از مشروعيت به معناي جامعه شناسي سياسي آن يعني «مقبوليت مردمي» و نيز رضايت، خواست، آراي عمومي و انتخاب مردم غافل نبوده و پيوسته آن را همراه با خاستگاه ديني الهي ولايت فقيه مطرح مي ساخته است. در اينجا فرازهايي از سخنان امام خميني را در اين زمينه مي آوريم.

امام خميني با رويكردي كلامي اعتقادي به مسأله «ولايت فقيه» پرداخته و همه ادله عقلي و نقلي اثبات امامت و ولايت ائمه(ع) را شامل اثبات ولايت فقيه نيز دانسته است، زيرا آن را استمرار امامت و شأن و شخصيت حقوقي آن شمرده و در اين جهت تفاوتي ميان امام معصوم(ع) و غير معصوم «فقيه واجد شرايط حكومت و ولايت» قايل نمي باشد.

از آنچه گذشت (دليلهاي عقلي و نقلي) به اين نتيجه مي رسيم: از سوي معصومان(ع) براي فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است، از آن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر مواردي را بخواهيم از اين قاعده كلي خارج كنيم نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن امام معصوم(ع) دلالت مي كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اينها، بسان اين اختيارها براي فقيهان عادل نيز به دليلهاي پيشين ثابت مي شود ...(2)

براي فقيه عادل همه آن اختيارات پيامبر و ائمه(ع) كه به حكومت

و سياست برمي گردد، ثابت است؛ زيرا تفاوت (ميان فقيه و آنان) معقول و منطقي نيست؛ چه اينكه والي و حاكم هر كسي كه باشد مجري احكام شرعي، برپا دارنده حدود الهي، گيرنده خراج و ساير مالياتها و حقوق مالي اسلامي و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، مي باشد ...(3)

البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات الله عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين وُلات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.(4)

بر اين اساس است كه فرمود:

اينكه در قانون اساسي هست بعضي شؤون ولايت فقيه هست نه همه شؤون آن؛ و از ولايت فقيه آن طور كه اسلام قرار داده، هيچ كس ضرر نمي بيند.(5)

بر خلاف كساني كه در راستاي اثبات ولايت انتخابي فقيه مدعي مي شوند كه در ادله اثبات ولايت فقيه، به صرف بيان صفات ويژه ولي فقيه اكتفا شده نه بيشتر، امام خميني اين برداشت را قبول ندارد؛ زيرا در زمينه مشروعيت ديني و در راستاي اثبات ولايت انتصابي، تأكيد مي ورزد كه در ادله ولايت فقيه علاوه بر بيان صفات و ويژگيها، به نصب عام فقيه نيز تصريح شده است:

از نظرگاه مذهب تشيع، اين از امور بديهي است كه مفهوم حجتِ خدا بودن امام(ع) آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و

چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است. لذا از گفته آن حضرت كه فرمود: «انا حجة الله و هم حجتي عليكم»، مي توان دريافت كه مي فرمايد هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام(ع) و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است.(6)

امام در باره مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در جاي ديگر چنين مي فرمايد:

واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگانهايي كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگانها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤون، طاغوتي و محرم خواهد بود.(7)

در فرازي ديگر از سخنان خويش به منصوص بودن ولايت فقيه اشاره كرده و مي گويد:

پيامبر اكرم(ص) كه مي خواست از دنيا تشريف ببرند جانشين و جانشينها را تا زمان غيبت تعيين كرد و همان جانشينها امام امت را هم تعيين كردند. تا ائمه هدي(ع) بودند آنها بودند و بعد فقها.(8)

در بيانات ديگري ضمن تصريح برآميختگي ديانت و سياست در اسلام، بر اين نكته هم تأكيد ورزيده است كه حكومت اسلامي بستر اجراي احكام ديني الهي است و برخاسته از متن دين:

رسول الله(ص) پايه سياست را در ديانت گذاشته است، رسول الله(ص)

تشكيل حكومت داده است، تشكيل مركز سياست داده است.(9)

مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه كافي نيست ... به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قوانين، يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.(10)

اسلام و حكومت اسلامي پديده الهي است كه با بكار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين وجه تأمين كند.(11)

نيز از ديدگاه آن فقيه فرزانه تشكيل حكومت اسلامي و برقراري عدالت همه جانبه يك دستور ديني است؛ زيرا اسلام دين جامع و كاملي است و حكومت اسلامي نمودار جامعيت و كمال دين اسلام است كه قدرت پاسخگويي به نيازمنديها را دارد. چنان كه فرمود:

هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.(12)

همچنين در تبيين جايگاه حكومت و ولايت فقيه و حكم حكومتي فرمود:

حكومت ... به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم(ص) واگذار شده ... از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه حتي نماز، روزه و حج تقدم دارد ... ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است.(13)

امام در تبيين بيشتر جايگاه ديني و مشروعيت الهي حكومت و ولايت فقيه، در سخنان ديگري چنين فرمود:

ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول الله(ص) است.(14)

شما اطلاع نداريد، مي گوييد ولايت فقيه نداريم، ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله(ص) بود هم.(15)

اسلام ولايت فقيه

را واجب كرده است. اگر رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.(16)

نگوييد ما ولايت فقيه را قبول داريم لكن با ولايت فقيه، اسلام تباه مي شود، اين معنايش تكذيب ائمه و تكذيب اسلام است.(17)

مخالفت با ولايت فقيه، تكذيب ائمه و اسلام است.(18)

همچنين امام در رويكرد ديگر و با تكيه بر حاكميت خدا و قوانين الهي، به مسأله پرداخته و فرموده است:

در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و دولت اسلامي حكومت تام دارد.(19)

در اسلام آن چيزي كه حكومت مي كند يك چيز است و آن قانون الهي است. پيغمبر اكرم(ص) هم به همان عمل مي كرده است. خلفاي او هم به همان عمل مي كرده اند. حالا هم ما موظفيم به همان عمل كنيم. قانون حكومت مي كند، شخصيت حكومت نمي كند، آن شخص و لو رسول خدا باشد.(20)

كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد و حق قانونگذاري نيز ندارد و خدا به حكم عقل بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند ... و جز قانون خدايي همه قوانين باطل و بيهوده است.(21)

امام علاوه بر تصريح به انتصابي بودن ولايت فقيه و خاستگاه ديني الهي آن در عرصه نظر و مقام ثبوت، در ميدان عمل و مقام اثبات و اجرا نيز به آن تصريح و تأكيد ورزيده است. چنان كه در زمان نصب نخست وزير موقت فرمود:

به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان ( مهندس بازرگان) را

قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادي نيست. يك حكومت شرعي است. بايد از او اتباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است ... قيام بر ضد حكومت خدايي قيام بر ضد خداست قيام بر ضد خدا كفر است.(22)

ملت ايران ... نظر خودشان را راجع به دولت ... كه الان دولت شرعي اسلامي است اعلام كند.(23)

ما نخست وزير تعيين كرديم به ولايت شرعي و ولايت عام.(24)

اين دولتي كه تعيين شده است و به ولايت شرعي تعيين شده است و يك حكومت شرعي است نه فقط حكومت قانوني باشد، يعني حكومت شرعي لازم الاتباع، همه كس واجب است بر او كه از اين حكومت اتباع كند. نظر مالك اشتر را كه حضرت امير سلام الله عليه مي فرستاد به يك جايي و منصوبش مي كرد، حاكم واجب الاتباع بود، يعني حاكم الهي بود، حاكم شرعي بود؛ ما ايشان را حكومت شرعيه داديم.(25)

امام خميني، چنان كه مكرر اشاره گرديد، با اينكه از لحاظ تئوريك قايل به ولايت عامه و مطلقه انتصابي فقيه و مشروعيت ديني الهي خاستگاه حكومت بود، ولي براي آراي مردم نيز در مرحله عمل و عينيت جامعه جهت كارآمدي نظام و تحكيم پايه هاي حكومت و ولايت فقيه، نقش بسزايي قايل بوده و احترام فوق العاده اي مي گذاشت. در اين خصوص نيز فرازهايي از سخنان آن رهبر فرزانه نقل مي شود. ليكن قبل از نقل اين سخنان بر اين نكته تأكيد مي كنيم كه امام مردم باوري و احترام به آرا و نظر

اكثريت مردم را در مكتب اهل بيت(ع) و اسلام ناب محمدي(ص) آموخته است نه اينكه ضرورت زمانه و يا خداي ناخواسته سياسي كاري او را به چنين موضع گيري در برابر مردم وا داشته باشد. چه اينكه پيشواي پرهيزكاران و امير مؤمنان علي(ع) چنين فرمان داده است:

و الزموا السَّوادَ الاعظم فإنّ يد الله علي الجماعة و اياكم و الفرقة فَاِنّ الشّاذ من النّاس لِلشيطان كما انّ الشّاذ من الغنم للذِّئْبِ؛(26)

با انبوه مردم همگام باشيد زيرا دست عنايت الهي بر سر انبوه مردم است. زنهار! از كناره گيري و پراكندگي بپرهيزيد كه آنكه كناره گرفت طعمه شيطان خواهد بود، همان گونه كه گوسفند جدا از گله، طعمه گرگ است.

اينك فرازهايي از سخنان امام راحل در زمينه ضرورت احترام به آراي مردم را بازگو مي كنيم:

بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران كه نسبت به جنبش ابراز شده ... جناب عالي (رييس دولت موقت) را مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم.(27)

مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه يا دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود «جمهوري اسلامي» و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند.(28)

حكومت اسلامي حكومتي است كه اولاً صد در صد متكي به آراء ملت باشد به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت

خود و كشور خود را مي سازد و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهي است كه بايد موازين و قواعد اسلامي در همه زمينه ها رعايت شود.(29)

اما شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اينكه متكي به آراء اكثريت و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام است.(30)

ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده با اتكاي به آراء عمومي ملت تشكيل شده و مجري احكام اسلام مي باشد.(31)

اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است و در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.(32)

براي تبيين بيشتر ديدگاه امام در رابطه با مشروعيت ديني و الهي حكومت و ولايت و جايگاه مردم در آن و نيز جلوگيري از هر گونه برداشت خلاف واقع از سخنان امام، بايد چند نكته زير را به آگاهي برسانيم:

1 چنانكه گذشت از مجموعه آثار و تأليفات امام و نيز سخنرانيهايي كه در زمينه ولايت فقيه داشته اند برمي آيد كه ايشان به ولايت مطلقه انتصابي معتقد بوده و سرچشمه مشروعيت حكومت و ولايت را هم ديني و الهي مي دانستند، زيرا ولايت فقيه را استمرار ولايت و زعامت ائمه معصوم(ع) و نيز برخوردار از جايگاه ديني اعتقادي مي دانستند. ولي با اين حال چنين نبود كه از نقش فوق العاده حساس و تعيين كننده مردم در تحكيم پايه هاي حكومت و كارآمدي آن غافل باشند. از اين رو، از آغاز

پيروزي انقلاب اسلامي همه نهادهاي قانوني و قانونگذاري را در نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس آرا و نظرات اعلام شده مردم در انتخاباتها و رأي گيريها شكل دادند. نيز با الهام از فرامين الهي و دستورات ديني موجود در كتاب و سنت، آزادي عقيده و انتخاب و تعيين سرنوشت را حق مسلم و انكارناپذير مردم مي شمردند، و هرگز تحميل نظرات و ديدگاههاي هرچند به حق و برخاسته از دين را به مردم به دور از راههاي قانوني و شرعي جايز نمي دانستند. البته بر اين باور هم بودند كه بايد مردم را ارشاد و هدايت كرد و به وظايف شرعي و قانوني شان آگاه ساخت تا آنها هم به وظايف و رس

التهاي ديني و انساني خود عمل كنند و هم در انتخاب و اظهار نظرها دچار اشتباه نشده و خارج از چارچوب دين و احكام ديني رأي و نظر نداده و به بيراهه نروند؛ و اين كار را از رسالتهاي علما و مربيان ديني جامعه مي دانست.

2 نيز بر پايه ديدگاه امام در باره ولايت فقيه، انتخاب مردم هرگز به معناي مشروعيت بخشي مشروعيت مصطلح در حوزه دين نه رايج در عرف سياست بين المللي به حكومت و ولايت فقيه نيست، زيرا همان طور كه پذيرش اصل دين و دينداري، به معناي مشروعيت بخشي به دين توسط مردم نبوده و نيز انتخاب و رجوع به مجتهد مرجع تقليد و قاضي هيچ گاه به مفهوم مشروعيت بخشي به آنها نيست، همين طور انتخاب و پذيرش حكومت و ولايت فقيه از سوي مردم، به معناي مشروعيت بخشي به آن محسوب نمي شود. زيرا منبع تأمين

مشروعيت حكومت، دين و ولايت تشريعي الهي است. بلكه پذيرش مردم و به اصطلاح «مقبوليت مردمي» موجب كارآمدي، فعليت بخشي، دوام و استحكام حكومت است.

3 اينكه امام خميني در سخنانشان از حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي ملت به طور جداگانه ياد كرده اند، هرگز بدين معنا نيست كه اين دو حق از دو خاستگاه جداگانه و متغاير هم برخاسته باشند، و به تعبير روشن تر، حق قانوني برخاسته از آراي مردم در عرض حق شرعي برخاسته از خواست و اراده تشريعي الهي نيست؛ زيرا چنان كه خود امام در سخنانشان به طور مكرر تصريح و تأكيد ورزيده اند و بر اساس داده هاي شريعت اسلام بويژه انديشه سياسي آن، حق قانونگذاري منحصر به شارع مقدس اسلام (خدا) مي باشد و هيچ كس حتي رسول اكرم(ص) حق تقنين و تشريع بالاصاله را ندارد، با اين حساب تعبير به حق قانوني در كنار حق شرعي در حالي كه اين دو در نظام حقوقي اسلام يكي بيش نيستند نوعي مسامحه در تعبير است و آن را بايد به آن محكمات سخنان حضرت امام ارجاع داد و با توجه به آنها ارزيابي كرد؛ همچنان كه تعبير به «ولي منتخب مردم» از سوي ايشان نيز نوعي تعبير مسامحي بوده و بايد با ارجاع آن به ديگر سخنان ايشان تحليل و ارزيابي گردد، كه در اين صورت احترام به انتخاب مردم هرگز به معناي اصالت بخشي مطلق به آن و مشروعيت ساز دانستن رأي و انتخاب مردم

در برابر مشروعيت ديني و الهي نيست. بلكه كشف از رضاي الهي و مشروعيت ديني حكومت و ولايت مي كند.

4 از سخنان

امام و موضع گيري هاي سياسي ايشان چنين برمي آيد كه آن بزرگوار به عنوان معمار انقلاب اسلامي و احياگر اسلام ناب محمدي(ص) سعي و تلاش زيادي داشتند تا مدل جديدي از حكومت مردم سالاري و دموكراسي را با رويكرد اسلامي و در چارچوب موازين شرعي پايه ريزي كنند. چنان كه فرمودند:

حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود.(33) تنقيح ديدگاه با توجه به اينكه نظريه انتخاب با تنگناها و پيامدهاي چندي روبه رو است، بدين خاطر پيش از بيان تنگناها و پيامدهاي نظريه انتخاب، ضرورت ايجاب مي كند كه مقدمه كوتاهي جهت شفاف تر شدن ديدگاههاي طرفين «انتصاب» و «انتخاب» در باب منشأ مشروعيت حكومت و ولايت فقيه بيان كنيم تا بتوان بر اساس آن به طور قاطع و صريح اظهار نظر كرد كه در چه صورتي نظريه انتخاب داراي تنگناها و پيامدهاي منفي مي باشد و در چه صورت چنين نيست؛ زيرا چه بسا كه نزاع لفظي باشد و در واقع هر دو گروه يك ديدگاه و نظر را با دو رويكرد و دو بيان عرضه مي كنند. بر اين اساس ناچاريم كه بار ديگر بر آنچه در باره منشأ مشروعيت حكومت و ولايت در انديشه سياسي اسلام و امام خميني

آورديم، مروري گذرا داشته باشيم.

حكومت و و لايت فقيه، كاملاً خاستگاه ديني داشته و بخشي جدانشدني از آن كليت نظام سياسي اسلام است؛ زيرا در حكومت اسلامي آنچه در واقع حكومت مي كند و ملاك عمل است قوانين اسلامي است، و همه مسؤولين نظام و شهروندان مسلمان بايد خود را با احكام و قوانين اسلامي منطبق كرده و آن را به اجرا بگذارند، تا از اين رهگذر سعادت زندگي دنيوي و اخروي را در آغوش بكشند.

به بيان روشن تر، ولايت فقيه، استمرار ولايت پيامبر خدا(ص) و امام معصوم(ع) است كه آن نيز استمرار و تداوم ولايت تشريعي الهي است. يعني ولايت فقيه از حق حاكميت الهي ناشي مي شود كه البته همان طور كه استاد شهيد مطهري فرمودند اينكه ما از حق حاكميت فقيه سخن مي گوييم و يا امام از حق شرعي ولايت فقيه سخن به ميان آورده است، در واقع حق ناشي از صلاحيت براي حكومت مراد است نه حق حاكميت بالاصاله و به طور مطلق. يعني حق الهي حكومت و ولايت به افرادي كه نه به دليل خاصيت طبيعي يا موروثي، بلكه به دليل خاصيت تقرب به خدا، عدالت و تقوا، علم و آگاهي و بينش سياسي، صلاحيت لازم جهت تصدي منصب حكومت و ولايت را پيدا مي كنند، منتقل و واگذار مي شود.

بر اين اساس، حكومت اسلامي از نوع حكومت بر مردم براي مردم است نه از نوع حكومت مردم بر مردم، چون ماهيت حكومت اسلامي، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و نه وكالت از آن. آن گونه كه در حكومتهاي بر پايه دموكراسي غربي مطرح است؛ زيرا

ايدئولوژي اسلامي و وضع قوانين آن، چنين چيزي را هم در بعد عقيده و نظر و هم در مقام اجرا و عمل اقتضا مي كند، در اين صورت بنا به گفته استاد، ملاك، انتخاب مردم نيست بلكه انطباق با معيارها و موازين شرعي است، اعم از اينكه انتخاب گرها مستقيماً خود مردم باشند كه نوع انتخابشان در اينجا نظير انتخاب مرجع تقليد مي شود كه در واقع شناسايي فرد واجد شرايط و صاحب صلاحيت لازم است. (نوعي دموكراسي). يا انتخاب گرها ساير فقها و خبرگان در مسايل ديني و حكومت اسلامي هستند (نوعي حكومت اريستوكراسي)، كه در هر صورت حق انتخاب با مردم است.(34)

بنا بر اين ديدگاه، هم مبناي گزينش فقيه «انتصاب» است نه انتخاب، و هم منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، ديني و الهي مي شود. ولي اقتدار حكومت و كارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق مي يابد. در حالي كه در تفسير غربي منشأ قدرت سياسي و مشروعيت حكومت، مردم و انتخاب صرف و بدون قيد و شرط آنان مي گردد، كه اين خود مهمترين نقطه جدايي ميان دو تفسير اسلامي و غربي از حكومت مردمي (دموكراسي) است.(35)

اين تفكيك و تفاوت در مبنا و منشأ مشروعيت ميان ديدگاه اسلامي و تفكر غربي از آنجا ناشي مي شود كه منشأ مشروعيت در انديشه سياسي اسلام، مطلقاً ديني و الهي است و بر اين پايه ميان مشروعيت و مقبوليت تفاوت بوده و لزوماً بايد اين دو را از يكديگر تفكيك كرد تا محذور شرعي و ديني لازم نيايد. ولي در انديشه سياسي غرب، مشروعيت مفهومي جدا از مقبوليت ندارد و يكي بيش

نيستند، چون خاستگاه هر دو به طور صد در صد آرا و انتخاب مردمي است.

ثمره اين دو ديدگاه آنجا ظاهر مي شود كه انتخاب مردم پيوسته ملازم با مشروعيت ديني نيست، بلكه تنها در صورتي ملازم با مشروعيت ديني بوده و كاشف از رضاي الهي است كه انتخاب مردم كاملاً با ملاكها و موازين شرعي و ديني منطبق و سازگار باشد.

توضيح آنكه، ميان مشروعيت و مقبوليت از ديدگاه اسلام، از نسب چهارگانه منطقي، «عموم و خصوص من وجه» است، يعني گاهي ممكن است حاكمي (به عللي) مقبوليت مردمي و اجتماعي داشته باشد ولي حكومت وي مشروع نباشد و گاهي بالعكس، ممكن است حاكم اسلامي داراي صلاحيتهاي لازم براي حكومت و ولايت باشد ولي (بنا به عللي) به او اقبال نكرده و او را برنگزينند، و در نتيجه حكومت او استقرار نيابد و به فعليت نرسد. نظير آنچه كه براي ائمه معصومين(ع) به جز مدت كوتاهي براي علي(ع) اتفاق افتاده است. گاهي هم هست كه هم مشروعيت ديني فراهم است و هم مقبوليت مردمي، در چنين صورتي است كه حكومت اسلامي پايه ريزي مي شود و نيز در اين صورت است كه مقبوليت مردمي ملازم با مشروعيت ديني و كاشف از رضاي الهي به چنين حكومتي است. مانند حكومت امام خميني و رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي.

بنابراين، اگر مراد طرفداران نظريه انتخاب، از اين سخنشان كه انتخاب مردم مشروعيت ساز بوده و مشروعيت مردمي مي آورد، همان مقبوليت در ديدگاه انتصاب باشد كه بيان گرديد، نه مشروعيت ديني مصطلح در حوزه تفكر سياسي اسلام، به نظر مي رسد كه هر دو گروه

يك امر را به دو بيان ارائه مي كنند و در نتيجه نزاع لفظي مي شود. اما اگر روي اين مسأله اصرار بورزند كه مراد از مشروعيت مردمي در اينجا همان مشروعيت ديني مصطلح در لسان شرع و دين است، يا بالعكس، احياناً كساني از اين گروه بگويند مشروعيت ديني در مسأله حكومت و زعامت سياسي، همان مشروعيت مردمي مصطلح در عرف بين الملل است كه امروزه در نظامهاي دموكراسي دنيا رايج است، در اين صورت است كه ديدگاههاي طرفين تفاوت بنيادي خواهد داشت و نزاع هم جدي خواهد بود.

بر اساس ديدگاه اخير است كه نظريه انتخاب با تنگناها و پيامدهاي منفي و غير قابل قبولي مواجه است كه طرفداران اين نظريه لزوماً يا بايد در صدد رفع و پاسخگويي لازم برآيند و يا اينكه به آن گردن نهند. تنگناها و پيامدهاي ديگر نظريه انتخاب مهمترين اين تنگناها و پيامدها، عبارتند از:

1 با توجه به اينكه از ديدگاه اسلام، منشأ همه حقوق، حقايق و ارزشهاي والا ذات پاك خداوندي است و تنها آن معبود يگانه است كه به انسان حق انتخاب و تعيين سرنوشت خويش را داده و با تشريع قوانين مترقي و ارسال آن از طريق وحي آسماني در قالب «دين»، در عين اينكه پذيرش دين حق را به انتخاب انسان واگذار كرده و اجبار و اكراهي را در آن روا نداشته، ولي اعلام داشته كه تنها راه سعادتمندي و رسيدن به كمالات مطلوب انساني، پذيرش دين و گرويدن به آن در عرصه عقيده و عمل و نيز گردن نهادن به حاكميت ديني است؛ و اين را جزو وظايف و تكاليف حتمي و لازم

الاجراي دينداران اعلام داشته است البته تكاليف ديني نه به معناي تحميل و تكلّف كه برخي دگرانديشان چنين برداشت ناروايي از آن داشته و آن را در مقابل حق و حقوق قرار داده اند! بلكه به معناي الزامات پس از تعهدات كه كاملاً با عقل و منطق سازگار بوده و هماهنگ و همسو با خواست فطري انسان است كه خود نوعي لطف الهي به بندگان مي باشد. اين گونه الزاماتِ پس از تعهدات در عرف حقوق بين المللي نيز پذيرفته شده است اكنون پرسش اين است كه اگر انسان مسلمان در راستاي پايبندي به تعهدات

پذيرفته شده و انجام تكاليف ديني، به اين تكليف ديني خود كه پذيرش حاكميت ديني و رأي مثبت دادن به آن مي باشد، عمل كرده است، آيا به حكومت ديني و ولايت فقيه آن هم به عنوان شخصيت حقوقي نه شخصيت حقيقي مشروعيت ديني بخشيده يا بالعكس، با اين عمل خود در راستاي تحقق هويت ايماني و مشروعيت انساني الهي خويش گام برداشته و به بيان روشن تر، با اين گزينش و پذيرش، اعلام وفاداري نموده و پايبندي عملي به آن تعهدات ديني را ابراز داشته است؟ به نظر مي رسد كه اقتضاي بينش توحيدي و «خدامحوري» نه «انسان محوري»، دومي باشد نه اولي.

2 ولايت، از جمله مسايل ديني است كه نياز به جعل و اعتبار دارد. كسي مي تواند جعل ولايت كند كه خود داراي ولايت باشد. مردم كه ولايت ندارند تا بخواهند جعل ولايت كنند، يعني مردم چه به تنهايي و چه به طور دسته جمعي نمي توانند مقام و منصب ولايت را با انتخاب خود به كسي واگذار

كنند. در نتيجه، برگزيده آنان، سمتي جز وكالت نخواهد داشت، و وقتي چنين شد فقيه برگزيده وكيل مردم مي شود و فقيه وكيل تنها مي تواند در محدوده اي كه موكّلان او اجازه وكالت داده اند دخالت كند و در اموري كه به ولايت برمي گردد و اعمال ولايت شرعي در آنها منوط به داشتن ولايت است، نمي تواند اعمال ولايت كند، مانند اعمال ولايت در امور مربوط به فتوا و قضا و نيز اخذ وجوهات شرعي و مصرف آن و غير آن از اموري كه دخالت در آنها و يا تنفيذ ولايي آنها متوقف به داشتن ولايت است.

بنابراين، كساني كه در صدد برآمدند تا به هر نحو ممكن از پذيرش دلايل ولايت مطلقه انتصابي سرباز زنند و پس از ناديده انگاري اينهمه ادله عقلي و نقلي در تأييد و اثبات ولايت مطلقه انتصابي، چنين نتيجه مي گيرند كه: «ولايت شرعي فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلي و نقلي است ... يعني فقيهان ولايت شرعي بر مردم ندارند!»(36) بايد به اين پيامدهاي نظريه خويش نيز ملتزم شده و گردن نهند.

3 ولايت انتخابي و مشروعيت مردمي كه از پيامدهاي نظريه انتخاب است، با اعتقاد شيعه در باب امامت و ولايت همسويي ندارد. زيرا شيعه در برابر اهل سنت كه امامت و ولايت را امري انتخابي و نيز فرعي فقهي مي داند، معتقد است كه امامت، منصبي الهي و مجعول به جعل الهي است كه توسط پيامبر(ص) اعلام مي شود. و اصلي از اصول ديني مذهبي است؛ و ولايت فقيه هم چنانكه در بررسي انديشه سياسي اسلام و امام خميني مشاهده كرديم، تداوم امامت ائمه(ع) و

پيامبر(ص) مي باشد و ادله اثبات امامت شامل ولايت فقيه نيز مي شود. بر اين اساس بود كه امام خميني تصريح كرده و تأكيد ورزيدند كه زيادي فضايل معنوي پيامبر(ص) و امام(ع) هيچ تأثيري در كم و يا زياد شدن اختيارات نداشته و همان اختيارات و ولايت مطلقه معصومين در حوزه زعامت و ولايت سياسي شان به ولايت فقيه هم منتقل مي شود.

4 با فرض اينكه حداقل مشروعيت سياسي مردمي ولايت فقيه با رأي مردم تأمين شود، با توجه به اينكه هميشه در انتخابها و رأي گيريها درصد بالايي از مردم به علل مختلف از رأي دادن امتناع مي كنند و مخالف انتخاب و گزينش فرد مورد انتخاب اكثريت هستند، اين مستلزم اين است كه پيوسته ولايت فقيه منتخب اكثريت، با ضريبي از عدم مشروعيت همراه باشد و در نتيجه به همان نسبت از مشروعيت ديني ولايت او و نفوذ شرعي مردمي گفتارهايش كاسته مي شود!

5 با اينكه فقيهان بزرگي چون ميرزاي شيرازي اول و دوم و نيز سيدمحمد مجاهد و غير آنان از سوي مردم زمان خويش به منصب حكومت و ولايت برگزيده نشده اند ولي احكام حكومتي مهم و سرنوشت سازي نظير فتواي تحريم استعمال تنباكو و اعلام جهاد عليه دشمنان دين را صادر كردند. در حالي كه بر اساس نظريه انتخاب و مبتني كردن مشروعيت حكومت به انتخاب و رأي مردم، آن فقيهان بزرگ از سوي مردم براي حكومت و اعمال ولايت برگزيده نشده بودند تا بتوانند چنين احكام حكومتي را صادر كنند. چگونه مي توان اين عمل آنان را با مبناي انتخاب توجيه كرد؟

6 از مباحث گذشته دانسته شد كه ولايت

و حكومت فقيه از ولايت و حكومت تشريعي خداوند سرچشمه مي گيرد و نيز ولايت فقيه در واقع ولايت و حاكميت قوانين ديني الهي است. با مبناي مشروعيت مردمي حكومت و ولايت، مستلزم اين است كه آراي مردم سلطه و سيطره بر ولايت تشريعي الهي و قوانين ديني داشته باشد. چون ولايت فقيه از سوي مردم به او تفويض شده است حداقل ولايت و مشروعيت سياسي در حالي كه براي هيچ موجودي حتي پيامبر(ص) چنين ولايتي نخواهد بود.

7 بر اساس اينكه ولايت فقيه شخصيت حقوقي باشد و در واقع عنصر فقاهت و عدالت او حكومت بكند نه شخصيت حقيقي او، در نتيجه مشروعيت مردمي ولايت و حكومت فقيه، يعني مشروعيت مردمي عناصر فقاهت و عدالت، چگونه قابل توجيه است كه بگوييم مشروعيت فقاهت و عدالت فقيه برخاسته از انتخاب مردم و آراي آنهاست؟!

8 چنان كه پيشتر آورديم حضرت امام و بسياري از فقيهان ديگر، حكومت و ولايت را از احكام اوليه و برتر از همه احكام فروع ديني حتي نماز، روزه و حج مي دانند. آنگاه چگونه مي توان به اين تفكيك غير قابل توجيه تن داد و گفت مشروعيت ديني ولايت فقيه از دين است ولي مشروعيت سياسي آن برخاسته از انتخاب و آراي مردم، يعني مشروعيت ديني غير از مشروعيت سياسي است. در حالي كه اين از ضروريات و مسلمات اسلام و انديشه سياسي آن است كه تفكيكي ميان ديانت و سياست آن نيست و اساساً اين دو جنبه اسلام مانند ديگر جنبه هاي معارف ديني درهم تنيده و به هم وابسته است. آيا اين تفكيك، تن دادن به اين شعار استعماري «جدايي

دين از سياست» نيست؟ و يا در نهايت به آنجا منتهي نخواهد شد؟ به بيان ديگر، آيا اين ديدگاه، اين پيامد تلخ را به دنبال نخواهد داشت كه سياست بخشي جدا شده از اسلام است و در اختيار مردم قرار دارد و آنها با رأي خود به حاكميت ديني، اين بخش بيرون ديني را به درون نظام سياسي اسلام وارد خواهند كرد؟!

9 آيا اينكه امام خميني مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي كرد، براي اين بود كه مشروعيت ولايت خويش را از اين طريق به دست آورد؟ اگر چنين است پس اينكه امام در آغاز و در دوراني كه مردم در صحنه نبودند دست به قيام زد، بدون داشتن حداقل مشروعيت سياسي اقدام به انقلاب و قيام كرد!

10 تفكيك ديانت از سياست پيامد ديگري نيز دارد و آن عرفي دانستن امر حكومت است و در نتيجه تفكيك امور قدسي از امور عرفي است كه بنياد تفكر سكولاريستي مي باشد، و اين تفكيك نظريه پردازان ولايت انتخابي و مشروعيت مردمي، در واقع تن دادن به نوعي سكولاريسم و عرفي كردن مسايل ديني و اسلامي است كه در نتيجه، موجب كمرنگ شدن قداست احكام ديني و ارزشهاي اسلامي و يا به تعبير برخي از روشنفكران «تفكيك دانش از ارزش است»، كه بعيد است آقايان به اين تفكيك تن دهند! پي نوشت ها 1 نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه 6، ص366 367.

2 كتاب البيع، ج2، ص488، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم.

3 همان، ص417.

4 ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، ص55، انتشارات آزادي، قم.

5 صحيفه نور، ج11، ص133.

6 شؤون و اختيارات ولي فقيه، امام خميني، ص47، نشر وزارت فرهنگ و

ارشاد اسلامي.

7 صحيفه نور، ج17، ص103.

8 همان، ج10، ص174.

9 همان، ج17، ص138.

10 ولايت فقيه، ص26.

11 صحيفه نور، ج21، ص176.

12 ولايت فقيه، ص31.

13 صحيفه نور، ج20، ص170 و 174.

14 ر.ك. همان، ج6، ص95 و 98.

15 همان، ص118 و 34.

16 همان.

17 همان، ج5، ص522.

18 همان، ج9، ص17.

19 ولايت فقيه، ص54.

20 صحيفه نور، ج9، ص42.

21 كشف الاسرار، ص184 و 186.

22 صحيفه نور، ج3، ص224.

23 همان، ص228 229.

24 همان، ص236 و 251 252.

25 همان.

26 نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 127، ص184.

27 روزنامه اطلاعات، 17 بهمن 1357.

28 صحيفه نور، ج20، ص194.

29 ر.ك. همان، ج3، ص70 71، 102 و 115.

30 ر.ك. همان، ص20 21 و 36 37؛ ج2، ص545، 568 و 584.

31 همان، ج3، ص105.

32 همان، ج21، ص129 و 149.

33 ر.ك. ولايت فقيه، ص45 47؛ كتاب البيع، ج2، ص461.

34 ر.ك. پيرامون جمهوري اسلامي، شهيد مطهري، ص153 155، انتشارات صدرا، پيرامون انقلاب اسلامي، ص84 87.

35 ر.ك. مجله انديشه حوزه، سال پنجم، شماره دوم، مهر و آبان 78، مقاله «دموكراسي در نظام ولايت فقيه» محمدهادي معرفت، بويژه ص102، انتشار دانشگاه علوم اسلامي رضوي، مشهد.

36 ر.ك. حكومت ولايي، محسن كديور، ص392، نشر ني. منابع مقاله:

فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 16، ابراهيم زاده آملي، نبي الله؛

مشروعيت نظام اسلامي

مشروعيت نظام اسلامي مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قوانين اسلامي مسئله اي است كه همواره اين شبهه را ايجاد ميكند كه چگونه ميتوان اين ثابت را با آن متغير تلفيق كرد.مسئله زمان و تغيير و تحول مسئله درستي است اما ظرافتي در آنست كه اغلب نسبت به آن بي توجه ميمانند.فرد انسان و همچنين جامعه انساني، حكم قافله اي را دارد كه دائما در حركت و طي

منازل است.فرد و جامعه هيچكدام در حال سكون و ثبات و يكنواختي نيستند بنابر- اين اگر بخواهيم انگشت بر روي يكي از منازل بگذاريم و جامعه بشر را در يكي از منازلي كه براي مدت كوتاهي توقف كرده،براي هميشه ثابت نگاهداريم بدون شك بر خلاف ناموس طبيعت عمل كرده ايم. اما بايد توجه داشت كه فرق است ميان منزل و ميان راه، منزل تغيير ميكند اما آيا راه هم لزوما تغيير ميكند؟آيا مسير جامعه انساني كه همه قبول دارند كه يك مسير تكاملي است آيا آنهم تغيير ميكند؟به بيان ديگر آيا راه هم در راه است؟و آيا بشر و جامعه بشري هر روزي در يك جهت و در هر مرحله اي از مراحل در يك مسير جديد و بسوي يك هدف تازه حركت ميكند؟ پاسخ اينست كه نه،خط سير تكاملي بشر خط ثابتي است شبيه مدار ستارگان.ستارگان دائما در حال حركتند ولي آيا مدار آنها دائما در حال تغيير است آيا بايد چنين استدلال كرد كه چون ستارگان در يك مدار حركت ميكنند مدار آنها هم ضرورتا بايد تغيير كند و اگر تغير نكند آن ستاره در يك نقطه ميخكوب ميشود؟ واضحست كه جواب منفي است.لازمه حركت داشتن ستاره اين نيست كه مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغيير بكند. نظير همين مسئله براي انسان و براي انسانيت مطرح است. سؤال اساسي اينست:آيا انسانيت انسان،ارزشهاي انساني،كمال انساني،واقعيتهاي متغير و متبدلي هستند؟يعني همانطور كه لوازم زندگي و مظاهر تمدن روز به روز فرق ميكنند آيا معيارهاي انسانيت هم روز به روز فرق ميكنند؟آيا چيزي كه يك روز معيار نسانيت بود و قابل ستايش و

تمجيد،روز ديگر از ارزش مي افتد و چيز ديگري كه نقطه مقابل اولي بود،معيار انسانيت ميشود؟ آيا فكر ميكنيد روزي در آينده خواهد آمد كه چومبه بودن و معاويه بودن معيار انسانيت بشود و لومومبا بودن و ابو ذر بودن معيار ضد انسانيت؟يا اينكه نه، معتقديد چنين نيست كه ابو ذر بودن،از خط سير انسانيت براي هميشه خارج بشود،بلكه انسانيت انسان دائما تكامل پيدا ميكند،و معيارهاي كاملتري براي آن پديد مي آيد. انسان بحكم اينكه خط سير تكاملش ثابت است،نه خودش، يك سلسله معيارها دارد كه بمنزله نشانه هاي راهند.درست همانگونه كه در يك بيابان بر،كه حتي كوه و درختي ندارد، نشانه هايي مي گذارند كه راه را مشخص كنند اين نشانه ها و اين معيارها،هميشه نشانه و معيار هستند و دليل و ضرورتي ندارد كه تغيير بكنند. من در يكي از كتابهايم،بحثي كرده ام راجع به اسلام و تجدد زندگي و در آنجا اين مسئله را روشن كرده ام كه اسلام با مقتضيات متفاوت زمانها و مكانها، چگونه برخورد ميكند (1) در آنجا ذكر كرده ام كه اساسا اين مسئله كه آيا زندگي اصول ثابت و لا يتغير دارد يا نه؟بر اساس يك سؤال مهم فلسفي بنا شده و آن سؤال اينست:آيا انسان لا اقل در مراحل تاريخي نزديك تر بما،يعني از وقتي كه بصورت يك موجود متمدن يا نيمه متمدن در آمده است،تبدل انواع پيدا كرده يا نه؟آيا انسان در هر دوره اي غير از انسان دوره ديگر است؟آيا نوع انسان تبديل به نوع ديگر ميشود؟و قهرا اگر اين تبديل امكان پذير باشد،آيا همه قوانين حاكم بر او،الا بعضي از قوانين كه في

المثل با حيوان مشترك است،عوض ميشود؟درست شبيه آبي كه تا آن هنگام كه مايع است قوانين مايعات بر آن حكمفرماست و وقتي به بخار تبديل ميشود مشمول قوانين گازها ميگردد.يا آنكه نه،در طول تاريخ، نوعيت انسان ثابت مانده است و تغيير نكرده؟ اينجا نميخواهم چندان وارد مباحث فلسفي بشوم.اما اجمالا ميگويم نظريه صحيح همين است كه انسان با حفظ نوعيتش در مسير تكاملي گام برميدارد.يعني از روزي كه انسان در روي زمين پديدار شده است،نوعيت او از آن جهت كه انسان است تغيير نكرده و او به نوع ديگري تبديل نشده است.البته انسان درجا نزده و نمي زند و از اين جهت يك مسير تكاملي را طي ميكند،ولي گويي در قانون خلقت،تكامل از مرحله جسم و اندام و ارگانيزم بدني به مرحله رواني و روحي و اجتماعي تغيير موضع داده است. از آنجا كه نوعيت انسان تغيير نميكند،بناچار يك سلسله اصول ثابت كه مربوط به انسان و كمال اوست،خط سير انسانيت را مشخص مي سازد و بر زندگي او حاكم است،و از آنجا كه انسان در چنين مسيري حركت ميكند و در آن،منازل مختلف را مي پيمايد- بواسطه اختلاف منازل،احكام مربوط به هر منزل با منازل ديگر متفاوت خواهد بود همين امر او را ناگزير مي سازد كه در هر منزل بشيوه اي خاص-متفاوت با ديگر منازل-زندگي كند. قوانين اسلام آنگونه كه در متن تشريعات دين منظور گرديده منزلي وضع نشده بلكه مسيري وضع شده است،اما در عين حال براي منازل هم فكر شده و مقدمات و تمهيدات لازم براي آنها در نظر گرفته شده است.اسلام براي نيازهاي ثابت،قوانين ثابت،و براي نيازهاي متغير،وضع متغيري در

نظر گرفته است.خصوصيات اين قوانين را باجمال در همان كتابي كه ذكرش رفت،تشريح كرده ام.اينجا براي روشن شدن موضوع به ذكر مثالي اكتفا ميكنم. اسلام در رابطه جامعه اسلامي با جامعه هاي ديگر به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهيه لوازم دفاع از خود،در حدي كه دشمن هرگز خيال حمله را هم نكند،توصيه كرده است. آيه: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم (2) در واقع بيانگر اين اصل اجتماعي اسلامي است. از سوي ديگر ميبينيم كه در فقه اسلامي بر اساس سنت پيامبر(ص)به چيزي توصيه شده است كه آنرا سبق و رمايه مينامند.يعني شركت در مسابقه اسب دواني و تيراندازي به منظور مهارت يافتن در امور جنگي.خود پيامبر اكرم در اين مسابقات شركت ميكرد. حالا اگر به اصل و اعدوا لهم... توجه كنيم ميبينيم يك اصل همواره نو و زنده است،چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آينده. اما در مورد حكم سبق و رمايه ديگر ضرورتي ندارد كه چنين مسابقاتي به آن نيت سابق برگزار شود.يعني به نظر ميرسد كه اين حكم ديگر مصداق ندارد و زمانش گذشته است.دليل اين امر اين است كه سبق و رمايه «اصالت »ندارد و حكم مربوط به يكي از منازل است،اصالت مال و اعدوا لهم... است كه مسير را مشخص ميكند.در همين زمان ميتوان اين حكم را با توجه به شرايط زمانه با صورت اجرايي تازه اي،بمرحله اجرا درآورد. از اينگونه مثالها الي ما شاء الله داريم و تازه آن پيچ و لولائي كه به قوانين اسلام انعطاف ميدهد تا بتواند خود را

با شرايط نو تطبيق دهد،بدون آنكه از اصول تخلف بشود منحصر به اين موارد نيست.من بعوض ورود به جزئيات كه به زمان زيادي نياز دارد مثال ديگري برايتان ميزنم تا موضوع روشنتر بشود. اصلي در قرآن داريم راجع به مبادلات و كيفيت گردش ثروت در ميان مردم كه باين تعبير در قرآن بيان شده است: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (3) يعني نقل و انتقال مملوكها نبايد به صورت بيهوده انجام شود.يعني اگر شما مال و ثروتي مشروع بدست آورده ايد و خواستيد آنرا بديگري منتقل كنيد،اين نقل و انتقال بايد بصورتي باشد كه از نظر اجتماعي شكل مفيدي داشته باشد و يكي از نيازهاي اصيل زندگي افراد جامعه را رفع كند.حالا فرض كنيد كسي بخواهد با پولي كه در اثر تلاش شرافتمندانه بدست آورده كالايي بي مصرف و بي فايده مثلا يك گوني مورچه مرده را بخرد، آنهم براي آنكه آنرا دور بريزد،اين معامله از نظر قرآن از اساس باطل است.اما فرض كنيد زماني بيايد كه علم بتواند از مورچه مرده استفاده بكند در آنصورت ميبينيم كه همين معامله كه تا ديروز باطل و حرام بوده به معامله صحيحي تبديل ميشود.چرا؟ باين دليل كه مجتهد فقيه واقعي،مصداق حكم كلي آيه لا تاكلوا... را بطور صحيح در هر زمان تشخيص ميدهد و بر اساس آن،حكم به وجوب شرعي معامله و يا عدم آن ميدهد. نظير همين مسئله در مورد خريد و فروش خون پيش آمده است.در گذشته كه از خون استفاده اي نميشد معامله خون باطل بود.زيرا اكل مال به باطل محسوب ميشود.اما امروز كه در اثر پيشرفت علم،خون بصورت يك مايه حيات در آمده،ديگر

نميتوان گفت معامله خون مصداق اكل مال به باطل است.بلكه در اينجا بدليل عوض شدن مصداق،حكم جزئي تغيير ميكند اما حكم كلي همچنان پا بر جا و بي تغيير باقي ميماند و بر مصاديق تازه منطبق ميگردد. در انطباق احكام كلي با مصاديق جديد،اين اجتهاد است كه نقش اصلي را بازي ميكند. وظيفه فقيه اينست كه بدون انحراف از اصول كلي،مسائل جزئي و متغير و تابع گذشت زمان را بررسي كند و بر اساس همان احكام و چهار چوبهاي اصلي كه توسط وحي عرضه شده است احكام مناسب را صادر كند. پي نوشت ها: 1- نظام حقوق زن در اسلام-فصل اسلام و تجدد زندگي-نوشته-استاد مطهري، انتشارات صدرا. 2- اي مؤمنان،در مقام مبارزه با آنان خود را مهيا كنيد و هر چه ميتوانيد ابزار جنگي براي ترساندن دشمنان خدا و خودتان فراهم كنيد. (سوره انفال-آيه 60) 3- مال يكديگر را به ناحق صرف نكنيد. (سوره بقره-آيه 188). منابع مقاله:

پيرامون انقلاب اسلامي ، مطهري، مرتضي؛

امام خميني، حكومت ديني و مشروعيت

امام خميني، حكومت ديني و مشروعيت چكيده در اين نوشتار ابتدا مشروعيت ولي فقيه كه همان مشروعيت حكومت ديني محسوب مي شود، از ديدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعيت يا مقبوليت دادن راي مردم در انديشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حكومت و آزاديهاي آنها اشاره گرديده و در پايان نيز ديدگاه آن حضرت در وضع قوانين و اختيارات و محدوديتهاي نمايندگان مردم در اين مورد بيان شده است .

مشروعيت الهي از نگاه حضرت امام خميني رحمه الله، مشروعيت حكومت ديني، الهي است . اين سؤال به صورت جدي

مطرح مي شود كه چرا امام اصالت را به خداوند مي دهد و چرا از ديدگاه ايشان، مردم منبع مشروعيت حكومت ديني به شمار نمي روند؟ ابتدا بايد گفت كه مشروعيت ولي فقيه همان مشروعيت حكومت ديني محسوب مي شود . به صورت كلي در انديشه سياسي امام، آنچه كه محوريت دارد، خداست . امام همه عالم هستي، حكومت، قانون و ... را متعلق به خداوند مي داند . از اين رو، معتقد است اگر حكومت خدا نباشد، در مقابل، طاغوت و شيطان حكومت دارد . از اين جهت امام مي گويد: «واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگانهايي كه دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه، بدون مجوز شرعي خواهد بود ... و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شؤون طاغوتي خواهد بود .» (2) حضرت امام با توجه به مشروعيت فقيه از طرف خداوند و مشروعيت ديگر اركان حكومت به وسيله مشروعيت الهي فقيه، مي گويد: «اگر چنانچه ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است . يا خداست يا طاغوت . اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است، وقتي غيرمشروع شد، اطاعت او اطاعت طاغوت است . طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود .» (3) همان طور كه امام تصريح مي كند، اگر چه مردم به رئيس جمهور راي مي دهند ولي مشروعيت ديني اختيارات رئيس جمهور بر اساس تنفيذ (و

در حقيقت نصب) ولي فقيه مي باشد . در جاي ديگر امام با اشاره به حكومت شاهنشاهي مي گويد: «اگر گذاشته بودند ... حكومت، حكومت اسلامي باشد، حاكم، حاكم منتخب منصوب من قبل الله تعالي باشد، آن وقت مردم مي فهميدند كه اسلام چيست؟ و معني حكومت اسلامي چيست .» (4) به عبارت ديگر چون سعادت ابدي و همه جانبه بشر ملاك اصلي خلقت مي باشد، بنابراين، خداوندي كه تمامي برنامه هاي لازم براي انسان را از قبل براي او مهيا مي كند، حكومت مورد نياز او را نيز خود مشروعيت مي دهد تا عوامل مختلف سبب تعالي دين و انسان شود، از اين جهت امام مي گويد: «اگر (خداوند) براي آنان، امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگهبان پاسدار و امانتداري تعيين نكند، دين به كهنگي و فرسودگي دچار خواهد شد، و آيين از ميان خواهد رفت; و سنن و احكام اسلامي دگرگون و وارونه خواهد گشت; و بدعتگزاران چيزها در دين خواهند افزود; و ملحدان و بي دينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براي مسلمانان به گونه اي ديگر جلوه خواهند داد .» (5) از اين رو، چون از سويي مردم توانايي دفاع همه جانبه از دين را ندارند و از حكمت خدا هم به دور است كه براي اين مساله راه حلي نياورده باشد، و از سوي ديگر ويژگي ابدي دين اسلام براي امام مسلم است، لذا يك مجري امانتدار و نگاهبان دين و قوانين آن لازم مي باشد و بدون شك اين حاكم، مشروعيتي الهي دارد . ممكن است اين سئوال مطرح شود كه

اين دلايل و ويژگيها مربوط به امام معصوم است نه براي هر حاكمي . امام خميني معتقدند چون دلايل لزوم «ولي امر» براي مسلمانان در همه زمانها، جاري است، اين مشروعيت براي همه حاكمان ديني كه واجد شرايط و صفات مورد نظر خداوند باشند، وجود دارد . لذا امام مي گويد: «آن علل و ضرورتهايي كه آن حضرت را (حضرت علي عليه السلام و ديگر امامان) امام كرده است، الان هم هست; با اين تفاوت كه شخص معيني نيست، بلكه موضوع را «عنواني » قرار داده اند تا هميشه محفوظ باشد .» (6) به عبارت ديگر، از ديدگاه ايشان حفظ دين و لزوم وجود حاكم جامعه در همه زمانها لازم است: «روند مشروعيت حكومت از زمان پيامبر صلي الله عليه و آله تا به حال جاري مي باشد: بعد از رسول اكرم كسي افضل از او در هيچ معنايي نيست و نخواهد بود . لكن در مراتب بعد هم كه بايد اين امت هدايت بشود، پيغمبر اكرم كه از دنيا مي خواست تشريف ببرد، تعيين جانشين و جانشينها را تا زمان غيبت كرد، و همان جانشينها، تعيين امام امت را هم كردند . به طور كلي اين امت را به خود وانگذاشتند كه متحير باشند، براي آنها امام تعيين كردند، رهبر تعيين كردند تا ائمه هدي عليهم السلام بودند، آنها بودند و بعد فقها ... آنها را تاييد كردند براي پايداري اين امت .» (7) همان طور كه از اين عبارات معلوم است، چون امام لزوم هدايت و تربيت انسان را هميشگي مي داند، لذا همانطور كه پيامبر براي اين هدف اصلي مبعوث شدند، امامان

بعدي نيز آن روند را ادامه دادند و در دوره غيبت اين وظيفه بر عهده فقهاست تا از آنها پاسداري كنند . البته لازم به ذكر است كه امام، مشروعيت ولايت فقيه را در همين چارچوب تفسير مي كند با اين تفاوت كه او صالح ترين فرد براي هدايت جامعه اسلامي است . امام تشكيل مجلس خبرگان را نيز براي تصويب امر خداوند مي داند و مي گويد: «مجلس خبرگان مي خواهند ولايت فقيه را اثبات كنند، ... مي خواهند تصويب كنند آن چيزي را كه خداي تبارك و تعالي فرموده است .» (8) همچنين در موارد مختلفي در تشكيل نهادهاي انقلاب و تعيين و نصب افراد در مراكز مختلف به حق شرعي خود اشاره كرده و آن را در جهت شرعيت ولايت فقيه بر امور جامعه معرفي مي كند . مثلا در حكم تشكيل شوراي انقلاب اعلام مي كند: «به موجب حق شرعي و بر اساس راي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد .» (9) امام در اين عبارت از حق شرعي براي خود صحبت مي كنند كه اين مساله همان مشروعيت مورد نظر ايشان براي ولي فقيه مي باشد و از راي مردم نيز به عنوان مقبوليت و تاييد اين حق استفاده مي كنند . در مورد مشروعيت دولت موقت نيز مي گويد: «ما دولت را تعيين كرديم به حسب آن كه هم به

حسب قانون، ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم . ما به حسب لايت شرعي كه داريم و به حسب آراي ملت كه ما را قبول كرده است . آقاي مهندس بازرگان را مامور كرديم كه دولت تشكيل بدهد . .. آقاي مهندس بازرگان حكومت شرعيه دارد از قبيل من و بر همه واجب است كه اطاعتش را بكنند .» (10) از اين رو، مشروعيت الهي ولايت فقيه، زماني محقق مي شود كه توسط مردم اين امر پذيرفته شده باشد . و براي همين است كه امام از جهت ديني، به «حق شرعي و ولايت » اشاره نموده و از جهت سياسي، به «قبول مردم » استناد مي كند .

مشروعيت مردمي به هر حال در انديشه امام، مردم نمي توانند مشروعيت دهنده حكومت الهي باشند . علت اين مساله را صرفا بايد در رابطه خدا و انسان جستجو كرد . چرا كه خدا كمال مطلق است و انسان نيازمند هدايت مي باشد و از اين جهت انسان بايد توسط خداوند مورد هدايت قرار گيرد . امام خميني در جهت اثبات اين مساله، حديثي را از امام رضا عليه السلام نقل نموده و در توضيح آن مي گويد: «اگر كسي بپرسد چرا خداي حكيم «اولي الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است، جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است . از آن جمله، اين كه چون مردم بر طريقه مشخص و معيني نگهداشته شده، و دستور يافته اند كه از اين طريق تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند، زيرا كه

با اين تجاوز و تخطي دچار فساد خواهند شد، و از طرفي اين امر به تحقق نمي پيوندد و مردم بر طريقه مردم نمي روند و نمي مانند و قوانين الهي را بر پا نمي دارند مگر در صورتي كه فرد (يا قدرت) امين و پاسداري برايشان گماشته شود كه عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدي كنند . زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده اي گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد، فرو نمي گذارد و در راه تامين لذت و نفع شخصي به ستم و تباهي ديگران مي پردازد .» (11) اين عبارات را مي توان در چارچوب مباني كلامي نيز جستجو كرد . چرا كه انسان در قرائت امام از دين شيعه، موجودي است كه بالفعل دچار هواي نفس است و تمام پليديها از خواسته هاي نفس ناشي مي شود . از اين رو، بايد تمامي امكانات، شرايط و تلاشها صورت بگيرد تا انسان از اين پليدي به خير مطلق رهنمون گردد . حكومت ديني، يكي از شرايطي است كه انسان مختار، خود را در اين بستر قرار مي دهد . اين هدايت و حركت انسان به سوي خدا، قسري نمي باشد بلكه كاملا اختياري است . كلام در آنجاست كه انسان به نياز مطلق خود به خدا و نقص خود، آگاهي كامل داشته باشد . و از اين جهت مي تواند خود را در بستر اعمال حكومت ديني قرار ندهد . در اين صورت هيچ تضميني براي وصول به

سعادت ابدي و الهي وجود ندارد . اگر چه ممكن است افراد، رفاه مادي و نيازهاي دنيوي خود را بخوبي تامين كنند . امام در جهت اثبات اين مساله با استناد به حديث مورد نظر مي گويد: «زيرا مي بينيم كه مردم ناقص اند، و نيازمند كمال اند و ناكامل اند; علاوه بر اين كه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند . بنابراين، هرگاه كسي را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم گماشته نبود، به چنان صورتي كه شرح داديم، فاسد مي شدند; و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگون مي شد و عهدها و سوگندها دگرگون مي گشت . و اين تعبير سبب فساد همگي مردمان و بشريت به تمامي است .» (12) بنابراين، خداوند بايد حاكمي را براي چنين مردمي به حكومت برساند چرا كه «در حكمت خداوند حكيم روا نيست كه مردم; يعني آفريدگان خويش را بي رهبر و بي سرپرست رها كند; زيرا خدا مي داند كه به وجود چنين شخصي نياز دارند، و موجوديتشان جز به وجود وي قوام و استحكام نمي يابد» (13) نكته بسيار مهم آن است كه وجود امام معصوم به هدايت تكويني نيز مي انجامد ولي در صورت غيبت امام معصوم مديريت جامعه ديني نبايد بدون سرپرست باقي بماند . علاوه بر اين اگر دين و هدف از بعثت انبيا براي خداوند اهميت اساسي داشته باشد، بايد تدابيري را بيانديشد كه اين دين از بين نرود و دچار انحطاط نگردد از اين رو، حاكمي در هر زمان نياز است كه

گوهر ذاتي دين را پاك نگاه دارد .

مقبوليت مردمي بحث جايگاه مردم، در انديشه سياسي امام خميني، از اهميت خاصي برخوردار است . با ذكر مطالب گذشته، ممكن است، اين تصور به وجود آيد كه مردم موجوداتي ناقص، غيرقابل هدايت و ... هستند كه محكوم به اطاعت از يك حكومت، قانون و حاكم از پيش تعيين شده هستند . به صورت كلي بايد گفت كه رابطه مستقيمي ميان مباحث كلامي امام و مباحث سياسي ايشان، وجود دارد . از نگاه امام حتي در شناختن توحيد و رسيدن به خداوند كه مقصد اعلاي خلقت مي باشد، اجباري وجود ندارد . به عبارت ديگر داشتن اختيار براي انسان در رسيدن به سعادت و شقاوت، از ويژگيهاي خاصي است كه تمام نكات مثبت و منفي انسان را در بر مي گيرد . همان طور كه قبلا گفته شد، حكومت ديني، بستر ساز سعادت انسان است و در اين بستر، برنامه هاي لازم براي او اجرا مي شود . و حكومت، حق ندارد كه با سوء استفاده از «نفسانيت » مردم، آنها را اجبارا به خداوند برساند . دقيقا به همين دليل، مردم نه تنها مختار در انتخاب راه سعادت و شقاوت هستند، بلكه اختيار كامل در انتخاب نوع حكومت و زمامدار آن دارند . اگر چه در ديد كلامي امام، انسان محتاج هدايت و تربيت است، قانون الهي، يگانه قانون شفابخش هستي مي باشد، و اسلام جامع ترين دين الهي براي سعادت بشر مي باشد و حكومت ديني بستر اين سعادت است، ولي استفاده از اين قوانين و برنامه ها، منوط به اختيار و اراده انسان در پذيرش

و عدم پذيرش آنها مي باشد . نكته مهمي كه در انديشه سياسي امام، هميشه وجود داشته است، نگاه مثبت به ملت جمهوري اسلامي مي باشد . امام، جمهوري اسلامي را همان حكومت مطلوبي مي داند كه قدم اوليه رسيدن انسان به سعادت را برنامه ريزي مي كند و مردم ايران را كساني مي داند كه با انتخاب اين نظام خود را در اين بستر، قرار دادند و از اين رو، در مسير «انسان شدن و سعادت كامل » مي باشند . امام در اين باره مي گويد: «من با جرات مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلي الله عليه و آله و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين عليه السلام و حسين بن علي عليه السلام مي باشند .» (14) اين برتري در جهت اعتقاد به خداوند و ايمان به هدف مي باشد كه «همه از عشق و علاقه و ايمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حيات جاويدان . با آن كه نه در محضر مبارك رسول اكرم صلي الله عليه و آله هستند و نه در محضر امام معصوم عليه السلام و انگيزه آنان ايمان و اطمينان به غيب است ... و ما همه مفتخريم كه در چنين عصري و در پيشگاه چنين ملتي مي باشيم .» (15) چرا امام با توجه به مباني فكري خود درباره سرشت پليد انسان، اينچنين از مردم ايران تمجيد مي كند؟ چون شرط هدايت، آگاهي و انتخاب آزادانه سعادت مي باشد . اگر انسان خود را در اين مسير

قرار داد، همه شرايط و عوامل و مهمتر از همه، خداوند او را ياري مي كند و حكومت ديني موظف است كه از طرف خداوند، مشكلات فردي و اجتماعي چنين انساني را برطرف كرده و او را به زندگي دلگرم و اميدوار كند تا نهايتا انسان به لقاء الله برسد . از اين جهت چون مردم ايران از اين ويژگي برخوردارند، مورد رضايت الهي هستند . علاوه بر آن كه مردم، از جهت سياسي محور و صاحب حق در حكومت هستند به همين دليل حقوقي دارند كه بدان اشاره مي كنيم . به عبارت ديگر بعد كلامي انسان امري فردي است كه خود بايد اين مشكل را حل نمايد ولي حقوق سياسي او در جاي خود محفوظ است . به همين دليل است كه امام علي عليه السلام در نهج البلاغه از حقوق متقابل مردم و حكومت صحبت مي كند .

حق تعيين سرنوشت از نگاه امام: «از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد .» (16) حكومت بدون قبول مردم، اصلا شكل نمي گيرد . همچنين در افكار امام از مهمترين ضوابطي كه نبايد از حكومت جدا باشد، اين است كه «متكي به آراي ملت باشد به گونه اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كه بايد مسؤوليت و زمام امور را در دست بگيرند، شركت داشته باشند .» (17) از اين رو، نظام جمهوري اسلامي به تاكيد امام خميني به آراي عمومي گذاشته شد تا خواسته مردم مورد ارزيابي قرار گيرد، اگر چه نتيجه اين ارزيابي، به

علت خصوصيت ويژه مردم، از قبل قابل پيش بيني بود چنان كه امام مي گويد: «ما نظام جمهوري را به آراي عمومي مي گذاريم و ايران چون همه شان مسلمان هستند، راي بدين قضيه خواهند داد و بعد از راي آنها حكومت جمهوري اسلامي، تشكيل خواهد شد .» (18) از اين رو مردم، اولويت در انتخاب دارند و اسلام اولويت در حكومت . و در جاي ديگري نيز با اشاره به حق مردم در انتخاب حاكم مي گويد: «كسي كه مي خواهد يك مملكتي را اداره بكند ... (و) مقدراتمان را دستش بدهيم بايد آدمي باشد كه مردم انتخاب كنند و با انتخاب مردم پيش بيايد . قهرا وقتي با انتخاب مردم پيش آمد، صالح است .» (19) شرط امام براي حاكم، شروط ديني (قانون و عدالت) مي باشد و اين، سبب نصب الهي مي شود . از اين رو، اگر مردم اين نصب الهي را نپذيرند، مشروعيت الهي عينيتي پيدا نمي كند . از اين رو، نقش مردم در حكومت ديني به كارآمدي آن مرتبط مي باشد و حكومت در ارتباط كامل با مردم شكل مي گيرد . به صورت كلي امام به رابطه مردم و حكومت از دو زاويه مي نگرد، حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت . در هر دو صورت، مردم از لحاظ سياسي تعيين كننده و رسميت دهنده به حكومت مي باشند . از اين جهت اگر مردم، حكومت و اجزاي آن را قبول نداشتند، كسي، حق اجبار و تحميل بر آنان را ندارد: «ما تابع آراي ملت هستيم . ملت ما هر طوري راي داد ما

هم از آنها تبعيت مي كنيم . ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است . پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل كنيم .» (20) تمام هنر انسان و لذت سعادت ابدي، در گرو اختيار انسان است و حتي خداوند پذيرش ربوبيت خود را نيز بر انسان تحميل نكرده است، چه برسد به تحميل حكومت ديني . از نگاه امام، هرگونه تحميل به استبداد منجر مي شود و «رژيم اسلامي با استبداد جمع نمي شود .» (21)

مردم، محور حكومت در انديشه امام، مردم محور حكومت مي باشند و اين حكومت است كه بايد براي مردم برنامه ريزي كند و در خدمت آنان باشد چرا كه «بايد اساس را مردم و فكر مردم قرار داد و بايد به فكر مردم بود ... بايد مردم خودشان (امور) حكومت را به دست بگيرند .» (22) امام در عبارت ديگري به وظيفه حكومت در مقابل مردم تصريح مي كند و معتقد است در حكومت اسلامي كه بر پايه عدالت پي ريزي شده است حكومت بايد براي مردم باشد نه مردم براي حكومت، «حكومت اسلامي حكومتي است كه براي مردم خدمتگزار است، بايد خدمتگزار باشد .» (23) از اين جهت حكومت اسلامي جنبه تحميلي، استبدادي و زورگويي ندارد، بلكه بايد به وظيفه خود براي خدمت به مردم عمل كند . در اين صورت حكومت ديني، حكومتي عاطفي است كه با دلهاي افراد ارتباط برقرار مي كند و پس از آن، مردم پشتيبان اين حكومت مي شوند . «كاري بكنيد كه دل مردم را به دست بياوريد، پايگاه

پيدا كنيد در بين مردم (در اين صورت) خدا ... و ملت از شما راضي است، قدرت در دست شما مي ماند و مردم هم پشتيبان شما هستند .» (24) حكومت بر قلوب و دلهاي مردم آنقدر مهم است كه «در بسياري از حكومتها، حكومت بر ابدان است آن هم با فشار، و لذا موفق نيستند» (25) و به سران كشورهاي اسلامي توصيه مي كند: «شما كوشش كنيد كه حكومت بر قلوب كشورهاي خودتان بكنيد، نه حكومت بر ابدان، و قلوب از شما كناره بگيرند ... حكومت بر قلوب يك حكومت شيرين است به خلاف حكومت بر ابدان كه قلوب با آنها نباشد ... حكومت صدر اسلام، حكومت بر قلوب بود و لذا با جمعيتهاي كم بر امپراتوريهاي بزرگ غلبه كردند .» (26)

آزادي انتخاب همچنين آزادي حق انتخاب، براي مردم، در اجزاء و نهادهاي حكومتي نيز به طريق اولي وجود دارد از اين رو، امام مي گويد: «هر كس آزاد است هميشه و به هر كسي كه مي خواهد، راي مي دهد .» (27) امام اگر چه اين آزادي را براي مردم به رسميت مي شناسد و معتقد است كه: «بايد مردم را براي انتخابات آزاد گذاريم و نبايد كاري بكنيم كه فردي بر مردم تحميل شود .» (28) ولي در عين حال از نتيجه اختيار و آزادي مردم مطمئن هستند: «بحمدالله مردم ما داراي رشد ديني - سياسي مطلوب مي باشند و خود، افراد متدين و درد مستضعفان چشيده و آگاه به مسائل ديني - سياسي و همگام با محرومين را انتخاب خواهند كرد .» (29) در جاي ديگري نيز با اشاره به تذكر

مردم در انتخاب درست مي گويد كه اين انتخابات بايد براي رضاي خدا و صلاح اسلام و مسلمين باشد . (30) در چارچوب اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله مهمترين توصيه ها به مردم در استفاده درست از حق انتخاب خود شكل مي گيرد . با اين معيار بين دو گروه مهم، تفاوت قائل مي شود: «مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني راي دهند كه معتقد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسؤوليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله باشند و افرادي را كه طرفدار اسلام سرمايه داري، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بي درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در يك كلمه، اسلام آمريكايي هستند، طرد نموده و به مردم معرفي نمايند .» (31)

حق نظارت از ديگر حقوق مسلم مردم، نظارت آنها بر عملكرد حكومت و مسؤولين آن مي باشد، اين مساله كه به «امر به معروف و نهي از منكر» نيز تعبير مي گردد از حقوق جامعه انساني در حكومت ديني مي باشد . از اين رو، امام مي گويد: «همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور ... با كمال دقت توجه كنيد كه يك قدم خلاف اسلام نباشد به عنوان اسلام، به عنوان مسلمين ... يك قدم خلاف برندارند .» (32) اين حق مردم در تمامي اركان حكومت از

حاكم اصلي جامعه گرفته تا مردم عادي، جاري است لذا امام هر گونه عدم نظارت را موجب خسارت به خود مردم و جامعه مي داند و مي گويد: «ملت اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس ... ممكن است يك وقت به تباهي بكشد .» (33)

حكومت ديني و قانون

1 - حق وضع قوانين امام در كشف الاسرار، اين سؤال را مطرح مي كند كه «آيا بشر حق دارد براي خود قانون وضع كند يا نه؟ اگر دارد آيا اطاعت چنين قانوني واجب است يا نه؟ در صورت وجوب (اطاعت از قانون) اگر كسي تخلف كند، سزايش چيست؟» (34) در پاسخ ضمن اشاره به مباحث قبلي خودشان در تعريف مفهوم قانوني بشري مي گويد: «مقصود از اين كه بشر قانون وضع كند اين است كه يك نفر يا چند نفر از پيش خود يك قانوني وضع كنند و آن گاه بر افراد يك كشور واجب مي شود كه به آن عمل كنند و اگر عمل نكنند عقل، آنها را نكوهش كند و براي آنها جزايي قائل شود . چنانچه قوانين كشورهاي جهان از اين قرار است .» (35) امام قانونگذاري بشر را مخالف خرد مي داند و اين مطلب را به علل مختلف رد مي كند . اولين دليل امام آن است كه بشر، نمي تواند براي ديگري تعيين تكليف نمايد چرا كه انسان توانايي فهم مصالح خود را ندارد چه رسد به توانايي فهم مصالح ديگران . از اين رو، امام مي گويد: «هيچ كس نمي تواند بگويد كه قانون يك نفر يا چند نفر بي جهت براي يك كشور لازم الاطاعه باشد .»

(36) اولين علت اين مساله به اختيار انسان مرتبط است از اين رو، دليل اصلي آن را بايد در مباني كلامي امام جستجو كرد: «به عقل ... . رجوع كنيد، ببينيد حدود اختيار يك انسان چيست؟ آيا جز تصرف در حدود دارايي خود و آنچه به طور مشروع به دست آورده مي تواند باشد؟ انسان چنين اختياري در قانون عقل دارد كه در مال و جان يك توده دخالت و بر خلاف آنها دست درازي كند .» (37) و دومين علت آن به عدم احاطه بشر بر مصالح عامه انسانها برمي گردد: «(انسانهائي كه) قانونگذاري مي كنند ... احاطه به همه جهات و خصوصيات ندارند و از خطاكاري و غلط اندازي و اشتباه مامون نيستند چه بسا حكمي كنند كه بر ضرر مردم تمام شود و بر خلاف مصالح كشور باشد .» (38) نكته بسيار مهم اين است كه امام، نمي خواهد قوانين بشري را كاملا مردود بداند، آنچه كه به هيچ وجه قابل قبول نمي باشد، جايگزيني انسان به جاي خدا در امر قانونگذاري است . اين جايگزيني به هيچ وجه از نگاه امام پذيرفته نيست . ولي اين دليل نمي شود كه بشر به قوانين جديد نياز نداشته باشد . در اين صورت با شكل گيري امكانات و تمدن جديد و به خصوص نيازهاي جديد، افراد بشر مي تواند واضع اين قوانين باشد ولي به شرطي كه از چارچوب موافقت با موازين مسلم اسلامي، خارج نباشد . و به تعبير ديگر مخالفتي با قوانين اسلامي نداشته باشد . از اين رو، امام با توجه به اين مساله مي گويد: «مثلا در صدر اسلام

به واسطه محدود بودن، كشور اسلامي نيازمند به بانك، ثبت املاك، سرشماري و مانند اينها نبود و ساز و برگ ارتش در آن زمان با اين زمان مخالف بوده و وزارت پست و تلگراف نبوده ... لكن قانون اسلام از تشكيل آنها اساسا جلوگيري نكرده است . اكنون بايد كارشناسان ديني كه علماي اسلامند نظر كنند، هر يك از اين تشكيلات كه مخالف قوانين اسلام نبود و كشور نيز به آن نيازمند بود، در تشكيل آن موافقت كند (و از اين جهت) قانون اسلام ابدا با اين گونه ترقيات مخالفت نكرده و قوانين اسلام با هيچ يك از پيشرفتهاي سياسي و اجتماعي مخالف نيست .» (39) از اين رو، تشكيل مجلس شورا به شرط موافقت با احكام شرع امري لازم مي باشد: «با تشكيل مجلس براي وفق دادن مصالح كشور با كليات قانونهاي آسماني ... موافق هستيم .» (40) فرضا نيز انسان بتواند مصالح دنيوي خود را به صورت كامل تشخيص دهد، ولي مصالح اخروي خود را نمي تواند تشخيص دهد . لذا از نگاه امام «براي انسان دو زندگاني است، يك زندگاني مادي و دنيوي كه در اين جهان است و يكي زندگاني معنوي آخرتي كه در جهان ديگر است .» (41) بشر نهايتا مي تواند قوانين مادي و دنيوي را وضع كند و در همين مرحله نيز دچار نقصانهاي عمده مي باشد چرا كه انسان را محصور در همين دنيا مي كند . «قانونهاي بشري، انسان را به همان زندگاني مادي دنيايي دعوت مي كند و از زندگاني هميشگي ابدي غافل مي كند و چنين قانوني براي انسان كه داراي دو زندگاني است

و ساز و برگ هر دو را نيازمند است، زيانهاي ناگفتني دارد .» (42) علت اين مساله نيز صرفا آن است كه قوانين بشري كه در دنيا محقق مي گردد، بايد از خصوصيتي برخوردار باشد كه بشر را براي سعادت در جهان ديگر مهيا كند و چون انسان، به مصالح واقعي خود آگاه نيست، از اين رو قوانيني وضع مي كند كه او را در محدوده تنگ مادي، محصور مي كند و هدف اصلي خلقت، اصلا به وجود نمي آيد .

2 - قانون الهي همانطور كه گفته شد قانونگذار در قانون الهي كسي جز خداوند نمي تواند باشد . چرا كه «قانونگذار بايد كسي باشد كه از نفع بردن و شهوت راني و هواهاي نفساني و ستمكاري بر كنار باشد و درباره او احتمال اين گونه چيزها ندهيم و آن غير از خداي عادي نيست . پس قانونگذار غيرخدا نبايد باشد .» (43) لذا صالح ترين مرجع قانونگذاري خداوند است . چرا كه تنها خيرخواه واقعي انسان مي باشد، «خداي جهان است كه عالم به همه مصالح است و هم مهربان به همه افراد است و هم دستخوش عوامل (گوناگون) نيست و تحت تاثير كسي واقع نمي شود و منافع كشوري را فداي كشور ديگر نمي كند .» (44) به صورت كلي وجود قانون الهي و انحصار اين قانون به خداوند مفروض مي باشد براي همين امام در صدد نتيجه گيري سياسي از اين مساله مي باشد: «فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است; در اين كه نمايندگان مردم و پادشاه در اين گونه رژيمها به قانونگذاري مي

پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است . شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است، هيچ كس حق قانونگذاري ندارد، و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان به مورد اجرا گذاشت .» (45) همان طور كه گفته شد از نگاه امام، عالم بر پايه اراده خداوند و قوانين الهي شكل گرفته است . لذا اثبات اين مساله با توجه به اصل اساسي «توحيد» اينچنين مي باشد: «از اين اصل ما نيز معتقديم كه قانونگذاري بر اين پيشرفتها در اختيار خداي تعالي است . همچنان كه قوانين هستي و خلقت را نيز، خداوند مقرر فرموده است و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط انبيا به بشر ابلاغ شده است .» (46) بنابر نظر امام، از تدبير خداوند به دور است كه براي سعادت ابدي انسان، قانونگذاري نكرده باشد چرا كه در اين صورت خداوند به ربوبيت تشريعي خود عمل نكرده است . «عقل حكم (مي كند) كه قانونگذاري، وظيفه خداست و هيچ كس چنين وظيفه اي ندارد (از اينرو) بايد (بگوييم) به اين كه خداي عادل وظيفه خود را انجام داده است .» (47) از خصوصيات بسيار مهم قانون الهي، جامعيت آن مي باشد . چرا كه همه اشياي عالم، تحت تدبير الهي هستند . امام معتقد است: «اين قانون كه از جنبه هاي عمومي ممالك جهان گرفته تا خصوصيات عامه اشخاص و از زندگاني اجتماعي تمام بشر تا زندگاني شخصي انسان كه تنها در يك غار زندگي مي كند (جاري مي باشد) و از قبل از قرار نطفه

آدمي در رحم تا پس از رفتن در تنگناي قبر، هزارها قانون گذاشته است .» (48) اين امتيازات نمي تواند امري بشري باشد . چرا كه بسياري از اين قوانين اصول ثابتي هستند كه قبل از به دنيا آمدن وي نيز وجود دارند و براي همين «دين، قانون بزرگ خدايي است كه براي اداره كشورهاي جهان و چرخانيدن چرخهاي زندگي آمده است و هر كس به آن عمل كند، به سعادت دو جهان مي رسد .» (49) اين دين همان قانون الهي اسلام مي باشد كه شامل «قرآن كريم و سنت رسول اكرم است .» (50) ويژگي ديگر قانون الهي، استحكام اين قانون است كه به وسيله خرد و عدل ايجاد مي شود به عبارت ديگر قانون الهي «قانوني است كه از روي عدالت الهي پيدا شده است .» (51) از ويژگيهاي ديگر قانون الهي، ابدي بودن آن مي باشد . چرا كه خداوند وجودي ازلي دارد . لذا امام مي گويد: «چون آن كه قانون اسلام را آورده است، خداست (پس اوست كه) محيط بر همه چيزهاست، بر همه اعصار است .» (52) بنابراين، قوانين الهي ابدي و براي همه زمانهاست .

3 - قانون بشري (اساسي) قانون اساسي، مهمترين قانون بشري مي باشد كه در دوران معاصر به رسميت شناخته شده است . امام، با پذيرفتن قانون اساسي در اول انقلاب و دعوت همه افراد به اطاعت از آن، نشان دادند كه اطاعت از آن به عنوان ميثاق نظام اجتماعي، امري لازم است . ولي نكته بسيار مهم اين است كه اين قانون صرفا در چارچوب شرع، مورد قبول امام بود . به عبارت

ديگر چون بشر براي حيات اجتماعي خود، احتياج به قوانين الهي دارد، از اين رو، هر قانوني را كه خود بخواهد وضع كند، بايد با مباني شرعي مطابقت داشته باشد . در اين جهت امام يكي از اهرم هاي مبارزه خود را در قبل از انقلاب اسلامي، به عدم مشروعيت قوانين آن دوران معطوف مي كند چرا كه در آن زمان به متمم قانون اساسي، مبني بر لزوم نظارت مجتهدين بر قوانين عمل نمي شد . به همين دليل، اطاعت از اين قانون لازم نبود كه در موارد بسيار متعددي اين مساله مورد اشاره ايشان قرار گرفت . نكته بسيار مهم اين است كه از نگاه امام «تمام قوانيني كه غير از قانون اسلام است، قانون نيست .» (53) علت اين مساله نيز كاملا روشن است . چرا كه در انديشه كلامي امام يك قانون وجود دارد و آن هم قانون خداست و هر چه غير از آن باشد، اگر چه عنوان «قانون » را داشته باشد ولي مفهوم واقعي و صحيح آن را ندارد و نبايد بدان عمل شود چرا كه بر اساس عقلانيت واقعي شكل نگرفته است . پس از انقلاب اسلامي نيز، امام خميني، بر مطابقت قانون اساسي و قوانين مجلس (به عنوان مردمي ترين نهاد حكومت) با احكام شرع، تاكيد داشتند . به عبارت ديگر قوانين مجلس بدون آن كه مشروعيت ديني پيدا كند، رسميت ندارد . اصولا تمامي مباني كلامي و سياسي ايشان بر لزوم چنين مطابقتي دلالت دارد . و حكومت ديني، بدون قانون الهي هيچ مفهومي ندارد . از اين رو، امام با اشاره به جايگاه مجلس، مي

گويد «مجلس شوراي اسلامي كه در راس تمام نهادهاي نظام جمهوري اسلامي است، از ويژگيهاي خاص برخوردار است كه مهمترين آنها اسلامي - ملي بودن آن است . اسلامي است كه تمام تلاشش در راه تصويب قوانين غيرمخالف با احكام مقدس اسلام است .» (54) اهميت جايگاه و نقش مجلس به اندازه اي مهم است كه هر گونه ابهام در كاركرد آن مي تواند تمامي مشروعيت حكومت ديني را زير سؤال ببرد . بدين جهت، امام در مباحث خود، ضمن تاكيد بسيار در اين زمينه خاطرنشان مي كند: «بايد هر مساله اي با دقت رسيدگي بشود و در كمسيونها اولا و بعد در مجلس ثانيا و بعد هم در شوراي نگهبان ثالثا رسيدگي بشود كه وقتي يك قانون از مجلس بيرون آمد، يك قانون صد در صد شرعي باشد . چه موافق با احكام اوليه كه مال اسلام است يا موافق با احكام ثانويه كه آن هم مال اسلام است .» (55) در انديشه امام، جمهوريت و نقش آن نيز در راستاي كاركرد صحيح دين، به رسميت شناخته مي شود . بدين جهت، چون نمايندگان مجلس بر اساس وكالت از طرف مردم انتخاب مي شوند، بايد كليات راي مردم را نيز در نظر بگيرند . از اين جهت امام با در نظر گرفتن راي مردم به جمهوري اسلامي و رسميت اين نظام در داخل و خارج كشور، مي گويد: «با توجه به مراتب فوق، قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوري و راي

اكثريت قريب به اتفاق ملت است . بر اين اساس هر راي يا طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري اسلامي است و اصولا نمايندگاني كه بر اين اساس انتخاب شده باشند، وكالت آنان محدود به حدود جمهوري اسلامي است و اظهار نظر و رسيدگي به پيشنهادهاي مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهوري، خروج از حدود وكالت آنهاست .» (56) در اين عبارات امام، نمايندگي نمايندگان مجلس را بر اساس وكالتي مي دانند كه از طرف مردم معتقد به جمهوري اسلامي انتخاب شدند . از اين رو، چون عنوان نظام، «جمهوري اسلامي » است هر قانوني كه مخالف اين دو ركن (جمهوريت - اسلاميت) باشد، قانوني نمي باشد . به عبارت ديگر، اگر چه مردم در هر نظامي اولويت دارند ولي در جمهوري اسلامي با انتخاب آزادانه مردم، اسلام اولويت دارد . در عين حال، شوراي نگهبان نيز به علت جايگاه حقوقي خود از اهميت زيادي برخوردار است از اين رو، امام مي گويد: «و اما شوراي نگهبان، كه حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسي هستند . مورد تاييد اينجانب مي باشند . و وظيفه آنان بسيار مقدس و مهم است و بايد با قاطعيت به وظيفه خود عمل نمايند .» (57) اين وظيفه نيز، فقط از جهت برتري احكام الهي مطرح مي شود . امام با اشاره به اين مساله مي گويد: «شما (شوراي نگهبان) ناظر بر قوانين مجلس بايد باشيد و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد . بايد قوانين را بررسي نماييد كه

صد در صد اسلامي باشد .» (58) امام به اين مساله نيز توجه دارد كه مجلس شوراي اسلامي نيز در صدد مخالفت با شرع نيست ولي در عين حال شوراي نگهبان ضامن رعايت دقيق احكام شرعي در وضع قوانين مي باشد . امام مي گويد: «بحمدالله مجلس ما مجلسي است اسلامي و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد ولي شما وظيفه داريد ناظر باشيد .» (59) در همين توصيه ها امام به مساله بسيار مهمي اشاره مي كند كه دقت ويژه اي را مي طلبد: «به هيچ وجه گوش به حرف عده اي كه مي خواهند يك دسته كوچك مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، ندهيد . قاطعانه با اين گونه افكار مبارزه كنيد خدا را در نظر بگيريد . اصولا آنچه كه بايد در نظر گرفته شود خداست نه مردم . اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنان حرفي مي زنند كه بر خلاف اصول قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد و لو اين كه تمام بر شما بشورند . انبيا همين طور عمل مي كردند . مثلا موسي در مقابل فرعون مگر غير از اين كرد؟ مگر موافقي داشت .» (60) البته در ادامه همين مطلب، جملات مربوط به تاييد مجلس و تصويب قوانين اسلامي توسط آن نهاد، آورده مي شود . ولي به هر حال مي تواند دليل بسيار واضحي از حساسيت فوق العاده امام مبني بر اهميت رعايت احكام الهي باشد . در طي انقلاب اسلامي نظرات كارشناسي مجلس شوراي اسلامي بعضا با نظرات فقهي، شوراي

نگهبان سازگاري نداشت . امام با توجه به اين مساله، نصايحي را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مبني بر رعايت مصالح جامعه و حقوق مردم و همكاري با هم در اين زمينه مي كند . ضمن آن كه بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه جايگاه مردم، به عنوان مصداق مفاهيم فقهي و محور بودن حل مشكلات آنان يكي از ابعاد اساسي فقه حكومتي امام را تشكيل مي دهد همچنين لازم به ذكر است امام اين مساله را به عنوان تاكيد بر رعايت حقوق الهي مطرح كردند، ضمن آن كه به مردم بي اعتنا نمي باشند و تاكيد بر ارزش و احترام مردم، در بسياري از فرازهاي سخنان و پيامهاي ايشان نمود دارد .

قانون اساسي مطلوب امام در نامه اي به نمايندگان خبرگان قانون اساسي، ويژگيهاي قانون اساسي مطلوب را مطرح مي كنند، به صورت كلي در انديشه امام، شرط اسلامي بودن قوانين از ضروريات و بديهيات قانون اساسي مي باشد . بعد از آن، شروط ديگري نيز ذكر مي شود . اولين شرطي را كه امام براي قانون اساسي مطلوب مطرح مي كند به رعايت مصالح مردم در قوانين مربوط مي شود . از اين رو، شرط اول، «حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت دور از تبعيض ناروا» (61) مي باشد . در اين بند، امام به لزوم مساوات انسانها در برخورداري از حقوق قانوني و رعايت مصالح آنها تاكيد مي كند . دومين شرط به «پيش بيني نيازها، منافع نسلهاي آينده آن گونه كه مد نظر شارع مقدس در معارف ابدي اسلام است » (62) ، چرا

كه در انديشه امام، اسلام به عنوان جامع ترين دين داراي برنامه هاي دائمي براي هدايت اخروي و تامين نيازهاي مادي افراد مطرح مي شود و هر نوع قانونگذاري جديد بايد در چارچوب حقانيت ابدي اين معارف جاي بگيرد . خصوصيت ديگر قانون اساسي و يا قانون بشري از نگاه امام به «صراحت قانون » بر مي گردد; يعني «صراحت و روشني مفاهيم قانون به نحوي كه امكان تفسير و تاويل غلط در مسير هوسهاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد .» (63) به طور طبيعي استبداد و خودكامگي مورد مخالفت شديد اسلام است . از اين رو، اگر اين قانون به نفع منافع فردي و گروهي باشد، هيچ ارزشي ندارد، همچنين چون برداشت امام، ثبات و جاودانگي قانون اساسي بوده است، ويژگيهاي آن به گونه اي اعلام مي شود كه براي هميشه راه سوء استفاده از آن بسته شود . در عين حال امام در سال 68 به لزوم بازنگري در قانون اساسي اشاره كرده و علت آن را اين گونه بيان مي كند: «از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دست اندركاران ... بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است ... (لذا) رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير (است . . ). و چه بسا تاخير در آن

موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد .» (64) در ادامه امام به مصاديق اين مشكلات همچون مساله - رهبري - تمركز در قواي مجريه و قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت و ... اشاره مي كنند ولي نكته قابل ذكر اين مي باشد كه امام لزوم اين بازنگري را در جهت حل معضلات جامعه و مردم، مطرح مي كنند . از اين رو، پرداختن قانون بشري به حل مشكلات جامعه و شكل گيري زندگي مساعد براي همه مردم، در جهت رسيدن به سعادت ابدي، از دغدغه هاي فكري امام خميني مي باشد . و در اصلاحات مورد نظر امام، پايبندي قاطع بر رعايت موازين شرع و محوريت قانون الهي اسلام، امري خدشه ناپذير است . لذا در جاي ديگري ويژگيهاي قانون مطلوب را اين گونه بيان مي كند: «قانون براي نفع ملت است، براي نفع جامعه است، براي نفع بعضي اشخاص و بعضي گروهها نيست . قانون توجه به تمام جامعه كرده است . قانون براي تهذيب تمام جامعه است . البته دزدها از قانون بدشان مي آيد و ديكتاتورها هم از قانون بدشان مي آيد و كساني كه مخالفتها مي خواهند بكنند، از قانون بدشان مي آيد . لكن قانوني كه مال همه ملت است و براي آرامش خاطر همه ملت است و براي مصالح همه ملت است، بايد محترم شمرده شود .» (65) همانطور كه از اين عبارات نيز معلوم مي گردد . در انديشه امام، خصوصيت مهم قانون توجه به مصالح همه مردم مي باشد كه به آرامش خاطر آنها منجر مي گردد . و زمينه براي رشد و

تعالي انسان فراهم شود . همچنين از نگاه امام چون قوانين مجلس و نظارت شوراي نگهبان، اسلامي بودن قوانين را مي رساند . از اين رو، همه بايد از آن اطاعت كنند و مخالفت با آن جايز نيست: «كساني كه با مصوبات مجلس، بعد از اين كه شوراي نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت مي كنند، اينها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي كنند .» (66) در ادامه امام به حفظ نظم عمومي اشاره مي كنند و معتقدند اين نظم فقط در اطاعت از قوانين متجلي مي شود: «اگر همه اشخاصي كه در كشورمان هستند و همه گروههايي كه در كشور هستند و همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند، به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد . اختلافات از راه قانون شكني ها پيش مي آيد .» (67) لذا هر گونه نافرماني از قانون، ديكتاتوري است (68) ، چرا كه «همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ... براي اين كه ميزان اكثريت است .» (69) پي نوشت: 1) كارشناس ارشد علوم سياسي و محقق . 2) امام خميني، صحيفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1361، ج 17، ص 103 . 3) همان، ج 9، ص 253 . 4) امام خميني صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تهران، چاپ اول، 1379، ج 2، ص 358 . 5) امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمه الله، تهران، چاپ اول، 1373، ص 31 . 6) همان . 7) صحيفه امام، پيشين، ج 11، ص

22 . 8) صحيفه نور، پيشين، ج 10، ص 27 . 9) همان، ج 4، ص 207 . 10) همان، ج 5، صص 35 - 34 . 11) ولايت فقيه، پيشين، ص 30 . 12) همان . 13) همان، ص 30 . 14) صحيفه نور، پيشين، (وصيت نامه)، ج 21، صص 181 - 180 . 15) همان . 16) همان، ج 3، ص 42 . 17) همان، ج 4، ص 212 . 18) همان، ج 3، صص 258 - 29 . 19) همان، ج 4، ص 122 . 20) همان، ج 10، ص 181 . 21) همان، ج 2، ص 205 . 22) همان، ج 15، ص 190 . 23) همان، ج 5، ص 241 . 24) همان، ج 7، ص 6 . 25) همان، ج 14، صص 118 - 117 . 26) همان . 27) همان، ج 17، ص 95 . 28) همان، ج 20، ص 101 . 29) همان . 30) همان، ج 18، ص 152 و ج 17، ص 95 . 31) همان، ج 20، ص 197 . 32) همان، ج 7، صص 35 - 34 . 33) همان، ج 15، ص 60 . 34) امام خميني، كشف الاسرار، دفتر نشر فلق، بي تا، ص 288 . 35) همان . 36) همان . 37) همان، ص 289 . 38) همان، ص 182 . 39) همان، ص 295 . 40) همان، ص 91 . 41) همان، ص 312 . 42) همان، ص 312 . 43) همان، ص 291 . 44) همان، ص 191 . 45) ولايت فقيه، پيشين، ص 34 . 46) صحيفه

نور، پيشين، ج 4، ص 166 . 47) كشف الاسرار، پيشين، ص 291 . 48) همان، ص 189 . 49) همان، ص 291 . 50) صحيفه نور، پيشين، ج 9، ص 425 . 51) همان . 52) همان، ج 9، ص 171 . 53) صحيفه امام، پيشين، ج 8، ص 201 . 54) صحيفه نور، پيشين، ج 18، ص 273 . 55) همان، ج 17، ص 472 . 56) همان، ج 9، صص 256 - 254 . 57) همان، ج 19، ص 155 . 58) همان، ج 12، ص 258 . 59) همان . 60) همان، ج 12، ص 258 . 61) همان، ج 8، ص 256 . 62) همان . 63) همان . 64) صحيفه امام، پيشين، ج 21، ص 363 . 65) همان، ج 14، ص 414 . 66) همان . 67) همان، ج 14، ص 414 . 68) همان، ج 14، ص 415 . 69) همان، ج 14، ص 377 . منابع مقاله:

مجله رواق انديشه، شماره 19، قاسمي، مجيد؛

تطورات فقهي ولايت فقيه

تطورات فقهي ولايت فقيه انديشه ولايت فقيه در بستر تاريخ خود، به همين صورتي كه حضرت امام گفته اند مطرح بوده يا اين كه حضرت امام در اين عرصه، ديدگاه نويي ارائه داده اند؟ البته هر نظريه فقهي به طور طبيعي در طول تاريخ، تطوراتي پيدا مي كند، ولي به نظر مي رسد تولد نظريه ولايت فقيه بايد هم زمان با تولد فقه باشد; آغاز عصر اجتهاد. من در كلمات شيخ مفيد، كه آغازگر اجتهاد - به معناي متعارف - است، شواهد و قرايني پيدا كردم كه ايشان به ولايت مطلقه فقيه معتقد

بوده است. اما پيش از ادامه سخن، ذكر يك نكته ضروري است: بدون شك، زماني فقه شيعه صورت گرفت كه فقهاي ما در شرايط خاصي قرار داشتند: حكومت ها در دست جائران بود و فقها در حاشيه قدرت، و حتي احتمال اين كه زماني قدرت را به دست آورند، داده نمي شد. اگر چه در دوره هاي محدودي مانند دوره شيخ مفيد كه آل بويه شيعه بر سر كار بودند و يا دوره صفويه روزنه هايي براي علماي شيعه وجود داشت، اما با اين حال، همين حكومت هاي شيعي هم مقيد به حفظ قدرت خود بودند و راضي نمي شدند براي اجراي مسائل شرعي، به راحتي از حكومت خود دست بردارند، حتي اگر احساس مي كردند كه علما در برابر حكومت آنها ايستاده اند، با آنها درگير مي شدند. با توجه به اين، در مساله حكومت، به نظر مي رسد بخشي از آنچه حاكم اعمال مي كند مربوط به يا مال يا جان مردم است. اگر ما بتوانيم اثبات كنيم كه در اين حوزه، فقهاي ما براي فقيه، قايل به حق دخالت بوده اند، به طريق اولي، ثابت مي شود كه آنها در حوزه هاي ديگر هم حق دخالت داشته اند. اين سه حوزه اهميت فراواني نسبت به ديگر حوزه ها دارد. فقهاي ما در كتاب هاي خود، وقتي به اين سه حوزه مي رسند، مسؤوليت اجراي احكام را بر عهده فقيه مي گذارند. به عنوان مثال، وقتي مرحوم شيخ مفيد در مباحث خود، به نماز جمعه يا عيدين مي رسد، مي فرمايد: «و للفقهاء ان يجمعوا باخوانهم بصلوات الخمس وصلاة الاستسقاء والعيدين والجمعة »

ايشان اين سخن را در حالي مطرح مي كند كه نماز جمعه يكي از شؤون حاكم بود و توسط او يا كسي كه او معرفي مي كرد، اقامه مي شد. اما چون اين يك موضوع ديني است، شيخ مفيد آن را بر عهده فقيه مي داند. يا - مثلا - در مساله زكات، كه يكي از منابع مالي مهم حكومت اسلامي است، شيخ مفيد در بحث از آيه «خذ من اموالهم صدقة » مي گويد: مسؤوليت جمع آوري زكات و ديگر صدقات واجب بر عهده پيامبر (ص) است. سپس مي فرمايد: پس از وي، اين كار به جانشينان او واگذار شده است; «و قد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم. » در بحث اجراي حدود هم همين سخن را مي فرمايد. از جمع بندي نظرات معلوم مي شود كه شيخ مفيد (ره) معتقد بوده اجراي حساس ترين مسائل دين بر عهده فقهاست و طبيعي است كه فقيه در ديگر مسائل عرفي نيز مسؤوليت دارد. اين توسعه از كارهاي جالبي است كه شيخ مفيد كرده است; مثلا، در باب وصيت مي گويد: «اذا عدم السلطان العادل - مما ذكرنا من هذه الابواب للفقيه ان يتولا ما تولاه السلطان » در تمام اين ابواب، احكامي را كه سلطان بايد اجرا كند، اگر سلطان عادل - يعني پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) - نبود، فقيه بايد اجراي آنها را متكفل شود. اين سخن شيخ دقيقا نظريه «ولايت عامه انتصابي فقيه » را اثبات مي كند كه سابقه نظريه ولايت فقيه حضرت امام است، در حالي كه من نديده ام اين سابقه را تاكنون كسي به شيخ مفيد

رسانده باشد; آنچه هست سابقه اي است كه به مرحوم شيخ احمد نراقي مي رسانند يا بعضي هم سعي كرده اند آن را به محقق كركي يا محقق اردبيلي برسانند. اما در كلمات شيخ مفيد، كه بنيانگذار اجتهاد و اولين فقيهي است كه به صورت اجتهادي كتابي نوشته، به روشني رد پاي نظريه حضرت امام مشاهده مي شود. نكته جالبي كه نظريه انتصاب شيخ مفيد را اثبات مي كند اين است كه ايشان اين مساله را مطرح مي كند كه اگر فقيهي را سلطاني جائر به ولايتي و حكومتي نصب كند، اين فقيه يا داراي شروط لازم است يا فاقد آن. اگر او اين شروط را واجد باشد - يعني عادل و مدبر باشد - بر او واجب است اين ولايت را بپذيرد، به اين دليل كه ولايت حق اوست از ناحيه امام زمان (عج) ، ولي با امكاناتي كه زمامدار در اختيارش گذاشته است. اما اگر او شروط لازم را نداشته باشد، حرام است ولايت را بپذيرد. اين نظريه در طول تاريخ، تطوراتي پيدا كرده و در زمان محقق كركي از چند جهت تفاوت هايي نموده است. محقق كركي براي اولين بار، اين نظريه را مستدل كرده، مساله «مقبوله » را مطرح نموده و روايت «العلماء ورثة الانبياء» را ذكر كرده است. ايشان موضوع «نيابت » را مطرح مي كند و به صراحت «ولايت » را تعميم مي دهد. در زمان محقق اردبيلي نيز اين نظريه تطوراتي پيدا كرد و در عصر محقق نراقي موضوع روشن شد; ايشان براي اولين بار اين مساله را به صورت يك قاعده فقهي در آورد و روايات متعددي

بر تاييد آن ذكر كرد. اما حضرت امام اين موضوع را به شكل ديگري مطرح نمودند; به قول آية الله جوادي آملي، حضرت امام هم انديشه ديني داشتند و هم انگيزه ديني. گذشتگان معتقد بودند ولايت فقيه واجب مشروط است; يعني مع الامكان، با وجود فراهم بودن شرايط، اين كار واجب است، اگر چه تحصيل شرايط هم بر فقيه واجب نيست; اگر شرايط به گونه اي فراهم شد كه حكومت را تقديم فقيه كردند، در اين صورت، واجب است بپذيرد. اما حضرت امام معتقد بودند كه فقيه بايد در پي فراهم كردن شرايط و كسب قدرت باشد; اين كار واجب مطلق است كه فقيه متصدي اجراي احكام شود. برخي معتقدند تاسيس حكومت اسلامي به معناي واپس گرايي و بازگشت به دوره هاي ما قبل نوين است. در مقابل، برخي آن را در جهان امروز، فرامدرن مي دانند. حضرتعالي چه تحليلي از اين دو ديدگاه داريد؟ بنده معتقدم كه اگر جوانب مساله را خوب بررسي كنيم، مي بينيم «ولايت فقيه » در واقع يك نظريه فرا مدرن است; زيرا اين نظريه با تمسك به آيه شريفه «واءعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل » معتقد است كه بايد از تمام امكانات روز و فن آوري ها استفاده كرد و براي هدايت بشر به سوي يك جامعه مطلوب و مدينه فاضله، كه دين در وجود انسان متجلي باشد و شخصيت افراد رباني گردد، خود را مجهز نمود. البته من در اصل اين گونه تعبيرها شك دارم; يعني اين كه ما اين نظريه را سنتي يا فرامدرن بدانيم و بعد چنين تلقي كنيم كه اگر

فرامدرن يا نوين است خوب، و اگر سنتي مي باشد مردود است; چون از «مدرن » تا «مدرنيته » فاصله اي است با بار فرهنگي خاصي كه از ابتدا منتقدان زيادي هم به آن پرداخته اند كه حتي بسياري از آنها غربي بوده اند. فراصنعتي (پست مدرنيسم) هم كه امروزه در غرب مطرح مي شود، بيشتر به دليل ضعف ها و نارسايي هايي است كه از دوره صنعتي (مدرنيسم) احساس كرده اند و مي بينند كه راه بازگشتي به گذشته ندارند. بنابراين، امتيازي به حساب نمي آيد كه ما ثابت كنيم «ولايت فقيه » مدرن است يا پست مدرن. تصور من در اين زمينه آن است كه بشريت بدون شك، بر مبناي عقل و درك و عرفياتش برخي شعارها را مطرح كرده كه خوب است; مانند آزادي، عدالت و رعايت حقوق ديگران. براي اين كه ببينيم «ولايت فقيه » اين گونه ارزش هاي بشري را داراست يا نه بايد اين نظريه را ارزيابي كنيم. مي بينيم بسياري از اين گونه ارزش ها در اين نظريه مورد توجه قرار گرفته است، همانند عدالت - كه اصل اين نظريه بر آن مبتني است - آزادي - كه به قول شهيد مطهري (ره) ، آزادي از قيد و بندهاي نفس است - و برخي ديگر از امتيازات كه در اين نوع حكومت وجود دارد. بنابراين، علاوه بر شعارهاي خوبي كه در حكومت هاي - به ظاهر - مردم سالار و مدرن مطرح است - و البته شكل صحيح و عميقش در اين نظريه وجود دارد - «ولايت فقيه » نقاط قوت و امتيازات ديگري نيز دارد كه خود

غربي ها هم به آن اذعان دارند. به عنوان مثال، يكي از انتقاداتي كه - حتي خود غربي ها - بر مدرنيته دارند اين است كه انسان را از معنويات دور نموده و در واقع، معنويت زدايي كرده است. و زندگي بدون معنويات - اگر چه از لحاظ ظاهري، بهشت برين هم باشد - انسان را ارضا نمي كند; زيرا انسان موجودي است با نيازهايي متفاوت از حيوانات. اگر او را از معنويات منسلخ كنيم، او را از كمال وجودي اش دور ساخته و به حيوانيت كشانده ايم. نتيجه چنين چيزي همان مي شود كه آن دانشمند غربي گفت: انسان پاره سنگي است پرتاب شده در صحراي هستي; يعني بي هدف و بدون برنامه. اين در حقيقت، به بن بست كشاندن بشر است; از جمله ضعف هاي نظام مدرنيته. بنابراين، ما اصلا مدرنيته و پست مدرنيسم را كامل نمي دانيم كه بخواهيم ولايت فقيه را با آن مقايسه كنيم. با فرض دنيوي بودن «دولت » در ساخت حكومت هاي مادي و با توجه به ضرورت وجود «دولت » در حكومت اسلامي، چگونه ممكن است ولايت فقيه بتواند در بسط معنويات موفقيت كسب كند؟ همان گونه كه اشاره شد، ماهيت ولايت فقيه با حكومت هاي دنيوي فرق مي كند; حكومت هايي كه با اهداف دنيوي و مادي بنا شده است. بنابراين، براي تعبير از چنين حكومتي، نبايد از اصطلاحات اين نوع حكومت ها، كه بار منفي دارد، استفاده كرد; البته نبايد متكي به اصطلاحات فني و سنتي حوزه هم باشيم كه مردم نمي فهمند يا حتي بوي كهنگي از آن استشمام مي كنند، بلكه بايد با

توجه به ماهيت حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، الفاظي را هم كه در آن به كار مي بريم داراي بار معنايي خاص خود باشد، غير از آنچه در آن حكومت ها وجود دارد; مثلا، بيان كنيم كه منظور از آزادي در اين نظام، آزادي غربي نيست; همين گونه است عدالت، رعايت حقوق ديگران و ديگر واژه ها، اگر چه ممكن است در برخي زمينه ها تعاريف ما با تعاريف آنها متنافي هم نباشد، بلكه بار معنايي بيشتري داشته باشد. بنابراين، اگر حكومت مبتني بر ولايت فقيه تشكيل دهيم، با توجه بار معنايي خاص الفاظي كه از آنها استفاده مي كنيم، موانعي جدي در مسير ترويج معنويات و اخلاق وجود ندارد، اگر چه اين كار چندان ساده هم نيست و در يك جهان مادي گرا و غربت معنويت، نگه داشتن علم معنويت مشكل است. اما با استقامت و فداكاري اين كار ميسر است، به ويژه آن كه ما شيعيان براي بشريت به آينده اي روشن و پر از عدالت و معنويت معتقديم. برخي معتقدند كه نظام ولايت فقيه زمينه ساز فرج امام زمان (ع) است و برخي به عكس، آن را موجب بيگانگي با آرمان انتظار فرج مي دانند. اين بحث تازه اي نيست، در اين باره اظهار نظرهاي بسياري هم شده است. حضرت امام با اين طرز تفكر كه تشكيل حكومت اسلامي مانع ظهور حضرت مهدي (عج) مي شود، قاطعانه مبارزه كردند. اصلا اين غير معقول است كه ما خود را منتظر حكومتي صالح بدانيم، ولي در پي اصلاح خودمان نباشيم يا بگوييم اگر صالح باشيم، حكومت صالح به تاخير مي افتد. به عنوان

مثال، اگر كسي منتظر آمدن ميهمان است، دست روي دست نمي گذارد و بي كار نمي نشيند، بلكه براي پذيرايي از ميهمان، خود را آماده مي كند. «انتظار» در جايي مصداق پيدا مي كند كه «منتظر» كارهايي متناسب با «منتظر» انجام دهد. وقتي ما منتظر مصلحي هستيم، به تعبير آقاي حكيمي، خودمان بايد صالح باشيم و جامعه را هم اصلاح كنيم. ما اگر در پي استقرار ولايت فقيه و معتقد باشيم كه در سايه اين حكومت، مي توانيم جامعه را اصلاح كنيم و معنويات را گسترش دهيم، در جهت انتظار مصلح حركت كرده ايم. اين تصور كه چون در روايات آمده است در زمان ظهور حضرت حجت (عج) جامعه پر از ظلم و جور و هرج و مرج است، پس ما بايد چنين وضعيتي به وجود آوريم تا آن حضرت ظهور كند، دقيقا مثل روايتي است كه حضرت مي فرمايد: مورچه تصور مي كند خدا هم مثل او شاخكي دارد. انسان معمولا در هر محدوده اي كه زندگي مي كند، دنيا را هم مثل همان جا تصور مي نمايد و به رنگ همان جا مي بيند; تصور مي كند اگر جامعه خودش صالح شد، همه دنيا صالح شده است يا به عكس، در صورتي كه وقتي ما ديد جهاني داشته باشيم - كه حكومت حضرت ولي عصر (عج) هم در تفكرات ما گستره اي جهاني دارد - طبيعي است كه هر قدر هم تلاش كنيم، واقع آن است كه جهان در سقوط و سراشيبي است; همان گونه كه مي بينيم عدالت و آزادي را به مسلخ برده اند و اينها همه مفاهيمي ضد خود پيدا

كرده اند. سياست و رويكرد ديني در دنياي امروز حجة الاسلام محبي با توجه به تاسيس حكومت اسلامي توسط حضرت امام، آيا انديشه حكومتي ولايت فقيه فرايند تاريخي فقه شيعه است؟ اين فرايند تا چه حد معطوف به مباني فكري اماميه مي باشد؟ وقتي فقه شيعه را مطالعه مي كنيم، از اول كتاب طهارت تا كتاب ديات، در همه مسائل، كم و بيش به احكام فقهي حكومتي برخورد مي كنيم كه حتي در مسائل اوليه فقهي نيز به فقيهي نياز است تا آنها را طبق مباني كتاب و سنت، براي مردم بيان كند. ضرورت آگاهي او بر فقه به اين دليل است كه استدلال هايي را كه از كتاب و سنت ارائه مي دهد مبتني بر مباني عقلاني باشد. از جمله مباحثي كه به خصوص تاكيد شده زير نظر ولي فقيه باشد مسائلي است كه در كتاب هاي جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، مباحث اقتصادي و امثال آن آمده است. ولايت فقيه از ولايت خداي متعال، پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) سرچشمه گرفته است. به عبارت ديگر، مي توان ولايت فقيه را در طول ولايت آنان دانست; يعني اگر خداي متعال بر همه موجودات ولايت دارد و اين ولايت را در قانون تكوين و تشريع به نحوي به پيامبر اكرم (ص) و ايشان نيز به ائمه اطهار (ع) عنايت فرموده است، بر همين اساس، از ميان فقها نيز كسي كه به مسائل زمان خود، از حيث سياسي، اجتماعي و فقهي آگاهي داشته باشد بر همه مسلمانان جهان ولايت دارد. پس در واقع منشا اين ولايت قرآن و روايات است. در

اين زمينه، استدلال به آيات بحث مفصلي دارد، اما از لحاظ روايي، همين كه پيامبر (ص) فرمود: «الست اولي بكم من انفسكم » و همه از سر فطرت هم كه بود، گفتند: بلي، بر اين موضوع دلالت دارد. سپس پيامبر اكرم (ص) فرمود: اگر من ولي شما هستم، علي (ع) مولاي شماست و براي پس از او، ديگر ائمه (ع) را معرفي نمود. در زمان غيبت هم قوانين اسلامي نبايد مسكوت و معطل بماند. پس بايد اين قوانين به دست كسي اجرا شود. مجري اين قوانين در زمان غيبت، ولي فقيه است. دستور او بايد باشد تا احكامي كه در جامعه مطرح مي شود مشروعيت پيدا كند. تاسيس حكومت ديني را بعضي به معناي واپس گرايي و بازگشت به گذشته و سير قهقرايي مي دانند، ولي برخي ديگر معتقدند حكومت ديني در واقع، گذر به جهان سياسي فرامدرن است و از انديشه هاي سياسي حضرت امام چنين برمي آيد كه جهان براي رسيدن به مدينه فاضله و سعادت ابدي، بايد با حكومت ديني اداره شود. با توجه به آنچه ذكر شد كه ولايت فقيه در طول ولايت خدا و رسول او (ص) و ائمه اطهار (ع) است، اگر آن را ارتجاعي بدانيم، در واقع، ولايت خدا و پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) را اين گونه دانسته ايم، در صورتي كه معنا ندارد قوانيني را كه ريشه در وحي دارد و وابسته به زمان خاصي نيست، موجب عقب افتادگي افكار و اجتماع بدانيم، بلكه طبق روايت شريف، به ما امر شده است كه در هر زماني مسائل را به روات احاديث اهل بيت (ع) ارجاع

دهيم. اگر مسائلي كه از سوي آنها بيان شده براي هميشه بشريت مفيد است، ولايت فقيه هم در عرض همين مسائل قرار دارد. بنابراين، اگر خطايي هم وجود داشته باشد، خطاي در حكم نيست; ممكن است در تشخيص مصاديق حكم باشد. اما شخصي كه به عنوان فقيه مدبر و متقي انتخاب مي شود، خداوند در مرحله عمل، به او تفضلاتي دارد كه نمونه آن را پس از رحلت امام بزرگوار در راهنمايي هاي خردمندانه مقام معظم رهبري مي بينيم و اين از الطاف خفيه الهي است. پس نبايد فراموش كنيم كه اگر حكومت وابسته به اسلام باشد، خداوند هم به حاكم آن عنايت دارد; در هر زماني اين گونه بوده، در زمان غيبت هم همين گونه است. آيا نزديك كردن حكومت اسلامي به استانداردهاي تمدن نوين به معناي آن است كه اسلام را مدرنيزه كرده ايم يا آن كه حكومت اسلامي، خود فرامدرن است و نيازي به اين چيزها ندارد؟ در اين باره از انديشه حضرت امام چه استفاده اي مي توان كرد؟ چون انديشه حضرت امام به تعبير خودشان، انديشه فقه جواهري است، وقتي در فقه جواهري تحقيق مي كنيم، مي بينيم از جزئي ترين مسائل زندگي فردي انسان تا كلي ترين مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي او در آن آمده و اين به بركت قرآن كريم و روايات اهل بيت (ع) است. اصول قواعد هر رشته اي از زندگي انسان در فقه آمده، فقط تطبيق آن در هر زمان با مصاديق، كار فقيه است. به عبارت ديگر، «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرام محمد حرام الي يوم القيامة. » اين واقعيتي

است كه احكام الهي قابل تغيير و تبديل نيست، اما در هر زماني، هر مساله اي اتفاق بيفتد، حكمش در فقه موجود است، حتي اگر مسائل سياسي باشد. به عنوان مثال، در زمينه ارتباط با ديگر كشورها، اگر رابطه سياسي و مبتني بر سلطه باشد، قرآن مي فرمايد: «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا» ، كفار هيچ سلطه اي بر مسلمانان ندارند. اما اگر رابطه اقتصادي و به نفع مسلمانان باشد، همين رابطه كه قبلا حرام بود، اينك حلال است، نه به اعتبار اين كه حكم الهي تغيير كرده، بلكه به اين اعتبار كه زمان و مكان - شرايط - در بيان حكم و تطبيق با احكام الهي تاثير دارد. بنابراين، نقصي در فقه اسلامي نسبت به زندگي بشر در هر زماني وجود ندارد و نيازي نيست آن را مدرنيزه كنيم; زيرا در هر زماني كه اين فقه در اختيار يك فقيه مدبر و آگاه به زمان باشد مي تواند نيازهاي جامعه را تامين كند. اخيرا مباحثي كه در حوزه مطرح مي شود بيشتر مسائل حكومتي است، به خلاف گذشته كه بيشتر مسائل در زمينه مطهرات و نجاسات و امثال اينها بود. اين نشان دهنده آن است كه اين گونه مسائل جديد در گذشته فقه مطرح نبوده، اما با رشد افكار، اكنون اين مسائل از ميان آيات و روايات استنباط مي شود. به عبارت ديگر، ولي فقيه مبين و مجري احكامي است كه كلياتش در قرآن و سنت آمده و اگر پس از اين هم جامعه در هر زمينه اي دچار تحول و پيشرفت شود، فقها مي توانند احكام جزئي را از احكام كلي

الهي كشف كنند. حضرت امام مي فرمودند: حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه در واقع، زمينه ساز ظهور حضرت حجت (عج) است. چگونه ممكن است چنين باشد؟ در ضمن يك مثال، اين مطلب را چنين مي توان بيان كرد: اگر قرار باشد مهماني عظيم الشان براي ما برسد، خانه را آب و جارو مي كنيم و مقدمات استقبال از مهمان و پذيرايي او را فراهم مي نماييم، نه اين كه بي كار بنشينيم و هر گونه آمادگي را از خود سلب نماييم. ما بايد وقتي حضرت بقية الله - ارواحنا فداه - ظهور مي كنند - ان شاءالله - از قبل در خودمان آمادگي استقبال از ايشان را فراهم كرده باشيم. تا زمينه ظهور ايشان را فراهم نكنيم، ظهور نخواهند كرد. رواياتي هم كه مي گويند: «يملاء الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا» اين گونه تفسير مي شوند كه هنگام ظهور، طبيعتا جامعه اين گونه است، نه اين كه ما بايد خودمان ظلم را زياد كنيم تا در ظهور حضرت تعجيل شود. در حقيقت، ايشان براي ظهور، نياز به ياراني صالح دارد. بنابراين، ما بايد مقدمات واقعي ظهور را فراهم كنيم، نه اين كه ايجاد فساد نماييم. كاري كه مردم ايران به رهبري امام راحل كردند و اكنون نيز اين راه را به رهبري مقام معظم رهبري ادامه مي دهند، به واقع زمينه ساز ظهور حضرت بقية الله (عج) خواهد بود و اميدواريم همان گونه كه اهل معنا معتقدند، فرج آن حضرت هر چه زودتر تحقق پيدا كند.

مباني ولايت فقيه از منظر امام خميني (ره) (1)

مباني ولايت فقيه از منظر امام خميني (ره) (1) انديشه سبز و

سرزنده امام خميني(ره) در تاريخ، ماندگار وجاويدان است. گفتار و رفتار آن عزيز سفركرده، سمبل و الگوبراي همه انسانها مي باشد; زيرا آموزه ها و افكار بلندفرهيختگان مختص ملت، گروه و جغرافيايي خاص نمي باشد، بلكه شجره طيبه «سنت » آنان بر سرهمه جهانيان سايه افكنده است. منش و انديشه هاي سياسي، فقهي و اجتماعي امام راحل نيز، چراغ پرفروغ محفل همه انسانها بوده ومنحصر به زمان و مكان خاص نيست; زيرا تمام گفتار و رفتار او، از چشمه جوشان و اقيانوس بيكران معارف بالنده و پوياي دين سرچشمه گرفته است، كه خورشيددين هرگز غروب نمي كند. از اين رو است كه مقام معظم رهبري(دام عزه) فرمود: «امام خميني يك حقيقت هميشه زنده است.» از سوي ديگر «سنت »برخي از بزرگان، از اصول پذيرفته جامعه به حساب آمده و رعايت آن بزرگترين نقش را در ايجاد جامعه هدف مند و ضابطه پذيردارد، چنان كه گفتار و منش معصومان(عليهم السلام) داراي چنين ويژگيها مي باشد. بر اساس جاودانگي «سنت » امام راحل است كه رهبر حكيم وژرف انديش، حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي » سال 1378رابه نام سال آن امام همام و فرزانه، اعلام نموده و دولت ومردم ايران را به بهره گيري از «سنت » امام فراخوانده است، تامنش و گفتار او در جاي جاي جامعه و زندگي مردم حضور داشته باشد. ترديدي نيست كه گفتار و رفتار امام يكي از عوامل مهم پيروزي انقلاب اسلامي بوده، كه حفظ آن نيز با الگو قرار دادن «سنت » امام، امكان پذير است. يكي از ميراث هاي گران سنگ امام راحل، حكومت ديني مبتني برولايت

فقيه مي باشد، كه ضرورت دارد، در خصوص «مشروعيت ولايت فقيه » بحث شود، زيرا ولايت فقيه يكي از اركان نظام بوده ومشروعيت حكومت منوط به حاكميت ولي فقيه مي باشد. جاي ترديدنيست كه امام از طرفداران مبناي مشروعيت الهي ولايت فقيه است،چنان كه منش و گفتار او دال بر اين واقعيت بوده و اين ازمحكمات گفتار او است. اما اهتمام امام به راءي مردم و برخي ازكلمات او سبب شده است، تصور شود: امام از ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه به مشروعيت مردمي ولايت فقيه عدول كرده است. اين نوشتار مي كوشد، مبناي امام را در اين خصوص تبيين كند. براي روشن شدن ديدگاه امام دو مبناي عمده در خصوص مشروعيت ولايت فقيه كه با عنوان «مشروعيت الهي و مردمي » ياد مي شود، بايدتبيين گردد، تا نظر نهايي امام روشن شود. تفسير ديدگاه امام خميني(ره) در خصوص مشروعيت ولايت فقيه ضروري مي نماياند كه بحث را در محورهاي زير پي گيريم:

الف- همگرايي دين و سياست يكي از مباني عمده در خصوص مشروعيت حق حاكميت رهبر، نظريه مشروعيت الهي است. مشروعيت الهي بعد از اثبات دخالت دين درحكومت، قابل طرح است. براساس تز جدا انگاري دين از سياست، دين در سياست، دخالت نكرده و مردم با بهره گيري از عقل به گزينش رهبري پرداخته و مشروعيت رهبري از طريق راءي مردم به وجودمي آيد. در عصر حاضر، امام راحل پرچ مدار پيوند دين و سياست مي باشد،كه ضرورت تشكيل حكومت مبتني بر ولايت فقيه را مطرح كرده; باوردارد كه دين با سياست رابطه دارد: «فمن توهم ان الدين منفك عن السياسه فهو جاهل و

لم يعرف الاسلام و السياسه » امام در خصوص همگرايي دين و حكومت به آيات،روايات و عقل استدلال مي كند. از سوي ديگر او تز جدايي دين ازسياست را شعار استعمارگران تاريخ مي داند، كه بنيانگذاران آن در ابتدا بني اميه و بني عباس بوده و امروزه، استكبار پرچمدارآن مي باشد. نگرش امام در خصوص رابطه دين و سياست، با مباني انديشوران شيعه و سني هم خواني دارد; چنان كه ابن حزم الاندلسي در خصوص همگرايي دين و سياست ادعاي اجماع كرده است. در روايات نيز به پيوند دين و سياست اشاره شده است. براي ايجاد جامعه ضابطه مند، اجراي قوانين و اخذ ماليات و...احتياج به حكومت مي باشد; از اين رو خردمندان بر تشكيل حكومت اتفاق نظر دارند. بعد از اثبات همگرايي دين و سياست، اين سوال مطرح مي شود: در جامعه ديني، حق حاكميت سياسي رهبري از آن كيست و مشروعيت آن از سوي چه كسي و يا كساني به وجود مي آيد؟

ب- لزوم مشروعيت يكي از مباحث قابل طرح اين است: اصولا چرا حاكميت سياسي حاكم نيازمند مشروعيت است؟ در پاسخ بايد گفت: اين حق طبيعي انسانهاست كه بر سرنوشت خود حاكم باشند، همان طوري كه بر اموال خود حاكميت دارند. و اين اصل عقلايي است كه احدي بر ديگري ولايت نداشته باشد. از ديدگاه اسلام نيز حق حاكميت مطلق، مخصوص خداوند است; كسي بر ديگري حق حاكميت ندارد; مگر به اذن خداند (ان الحكم الا لله)، (له الخلق و الامر)امام علي(ع) خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمود:«لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا». انديشمندان اسلامي نيز براين اصل تصريح

كرده اند. امام راحل فرمود: «ترديدي نيست كه بر طبق اصل اولي، حكم احدي درباره ديگري نافذ نيست، چه آن حكم «حكم قضائي » باشد و چه غير آن... آنچه عقل بدان حكم مي كند اين است كه حكم خداوند در حق بندگانش نافذاست چرا كه او مالك و خالق آنها بوده و هرگونه تصرف و دخالتي دركار آنها، تصرف در ملك و سلطنت خود اوست...» از آنجايي كه بشر مدني بالطبع است، نيازمند جامعه قانونمند مي باشد كه بايدبر اساس حكومت اداره شود و تشكيل حكومت نيز نوعي حاكميت وحكمراني را مي طلبد. از سوي ديگر حاكميت و اقتدار سياسي بايد مبتني بر وجاهت قانوني و شرعي باشد. در اين جا يكي از اساسي ترين سوالها مطرح مي شود كه: اين مشروعيت و وجاهت قانوني ازكجا به وجود آمده ومنشا و ملاك آن چيست؟ صاحبان انديشه در جواب اين پرسش هر كدام تئوريهايي را بيان كرده اند كه در اين نوشتار تحت عنوان زيربيان مي شود:

ج- مباني در خصوص منشا و ملاك مشروعيت در خصوص منشا و ملاك مشروعيت حكومت، مباني مختلف وجود دارد كه جهت رعايت اختصار به برخي از آنها اشاره مي شود:

نظريه عدالت: براساس اين ديدگاه اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع ومنشا آن عدالت مي باشد.

نظريه قهر و غلبه: طرفداران اين نظريه باور دارند كه هركسي به بهره گيري از زور،حكومت را به دست گرفت، حق حاكميت براي او به وجود مي آيد.شماري از نخبگان اهل سنت بر اين باور مي باشند.

نظريه طبيعي و فطري: عده اي عقيده مند هستند، كه انسان طبيعتا فرمانبر و اطاعت پذيرمي باشد و

منشا مشروعيت از طبيعت انسان سرچشمه مي گيرد. ارسطواز باورمندان همين مبناست.

نظريه قرار داد اجتماعي: عقيده مندان اين نگرش، مشروعيت حكومت را ناشي از قراردادي مي دانند كه بين مردم و رهبر به وجود مي آيد. بر اساس اين ديدگاه، رهبر در برابر مردم وظايفي دارد و مردم نيز در برابررهبر تعهد و وظايفي دارند. ژان ژاك روسو، از طرفداران اين نظريه است.

نظريه مشروعيت الهي: براساس اين نظريه، خداوند حاكم مطلق بر تمام هستي بوده،منشا و معيار مشروعيت حكومت از خاستگاه او سرچشمه مي گيرد.

نظريه اراده عمومي: بر اساس اين نظريه، منشا و معيار مشروعيت حكومت، خواست مردم مي باشد. نقد و بررسي همه اين مباني فرصت ديگري را مي طلبد. از سوي ديگربراي تبيين انديشه امام درخصوص مشروعيت ولايت فقيه، نياز به بررسي همه اين ديدگاه ها نيست. آنچه كه در حوزه انديشه و تفكرسياسي اسلام، قابل تحليل است، دو ديدگاه عمده مي باشد كه باعناوين «مشروعيت الهي » و «مشروعيت مردمي » حكومت، يادمي شود; كه اين نوشتار همين دو ديدگاه را مورد تحليل قرارمي دهد:

يكم- ديدگاه مشروعيت الهي يكي از مباني عمده در خصوص مشروعيت حاكميت سياسي حاكم اسلامي،مبناي مشروعيت الهي است، كه از آن به عنوان: «ديدگاه انتصابي »، نيز تعبير مي شود. نظريه پردازان اين منظر براين باور هستند كه شارع در زمان غيبت نسبت به رهبري جامعه سكوت ننموده و به بيان ويژگيهاي رهبر هم اكتفا نكرده است، بلكه همانند زمان حضور معصوم(ع)، به گماردن رهبري پرداخته است. بااين تفاوت كه در زمان حضور، افراد معيني را به رهبري گمارده است; اما در زمان غيبت فقيهان واجد شرايط را

به طور عام به سرپرستي مردم منصوب كرده است. براساس اين مبنا، اصل مشروعيت حاكميت حاكم، از سوي معصوم(ع)با اذن خدا به وجود آمده و مردم در اصل مشروعيت آن، نقش ندارند. اكثريت قريب به اتفاق صاحبان انديشه شيعي برهمين باورهستند; كه به بيان ديدگاه برخي از آنان اشاره مي شود: مرحوم شيخ مفيد (م: 413) فرمود: «اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام، وظيفه «سلطان اسلام » است كه از جانب خداوند منصوب گرديده اند، مي باشد. و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند، تا در صورت امكان،مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند...» مرحوم محقق كركي (م:940) مي نويسد: «فقهاي شيعه اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبيرمي شود، نائب از امامان معصوم(عليهم السلام) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد...» مرحوم صاحب جواهر (م: 1264)مي نويسد: «بل لولا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لاتامل المراد من قولهم: ني جعلته عليكم حاكما، قاضيا، حجه وخليفه و نحو ذلك مما يظهر اراده نظم زمان الغيبه لشيعتهم في كثير من الامور الراجعه اليهم.» فقيهاني مانند مرحوم نراقي(م: 1245)، محقق حلي (م: 676)، ميرفتاح حسيني مراغه اي (م:1250) و محقق اردبيلي(م: 993)... از باورمندان مشروعيت الهي ولايت فقيه هستند. امام راحل نيز بر همين باور است. چنان كه امام بعد از بررسي دليل نقلي و عقلي ولايت فقيه، اظهار مي

دارد:«تتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين: في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا علي الامه...» ازآن چه گذشت به اين نتيجه مي رسيم: از سوي معصومان(عليهم السلام) براي فقيهان ولايت ثابت است، ازآن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند. مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام راحل را مي توان به عنوان نظريه سوم با عنوان: «مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي » نيز،طرح كرد; ولي از آنجا كه مقبوليت مردمي در اصل مشروعيت، دخالت ندارد، از اين رو مبناي امام همان نگرش مشروعيت الهي است. براين اساس، از ديدگاه امام با عنوان مشروعيت الهي ياد مي شود. مشروعيت ولايت فقيه از ديدگاه امام بر دو ويژگي طرح شده است كه اين دو ويژگي نشان دهنده تفاوت مبناي امام با مباني برخي ازصاحبان فكر ديگر مي باشد. اين دو ويژگي عبارتند از: 1- مشروعيت الهي 2- مقبوليت مردمي. امام مانند صاحب جواهر، مرحوم نراقي و... از باورمندان مبناي مشروعيت الهي است. از سوي ديگر امام مقبوليت مردمي ولايت فقيه را طرح كرده است، كه اين عنصر در انديشه برخي از فقها ناديده گرفته شده است. از اين رو مباني آنان در چگونگي تعيين ولي فقيه از ميان فقهاي واجد شرايط، دچار مشكل شده و در تزاحم ولايت فقها، راه حل مناسب ارائه نداده اند. امام خميني(ره) به عنوان فقيه ژرف انديش، به جايگاه مردم درشكل گيري حكومت و گزينش رهبري آن، توجه خاص نموده است تا آنجاكه فرمود: «در اينجا (ايران) آراي ملت حكومت مي كند. اين جاملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها

را ملت تعيين كرده و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست.» هموفرمود: «از حقوق اوليه هر ملت است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.» امام خميني(ره)بارها به مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي ولايت فقيه اشاره نموده است. چنان كه در حكم نخست وزيري آقاي مهندس بازرگان نوشت: «مادولت تعيين كرديم، به حسب آن كه، هم به حسب قانون، ما حق داريم و به حسب آراء ملت كه ما را قبول كرده است، آقاي مهندس بازرگان را مامور كرديم كه دولت تشكيل بدهد; دولت موقت.»«من ايشان (مهندس بازرگان) را حاكم قرار دادم يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شرع مقدس دارم ايشان راقرار دادم...» همچنين امام در زماني كه براي تشكيل شوراي انقلاب صادر نمود، فرمود: «به موجب حق شرعي و بر اساس راءي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران، كه نسبت به اين جانب، ابرازشده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي مركب از افراد با صلاحيت مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين شده و شروع به كار خواهد كرد...» در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مقبولات مردمي ولايت فقيه، اشاره شده است. از عبارات امام به خوبي استفاده مي شود كه امام در كنار ولايت شرعي فقيه، مقبوليت مردمي را در نظر دارد. بي ترديد اگر راءي مردم در تعيين رهبري نقش نداشت، امام مقبوليت مردمي را مطرح نمي كرد. طرح مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي ولايت فقيه از سوي امام، برخي از شبهات و پرسشها را نيز به

وجود آورده است كه به چند مورد آن اشاره مي شود: 1- آيا بين مشروعيت الهي ولايت فقيه و مقبوليت مردمي آن، نوعي تنافي نيست؟ زيرا مشروعيت الهي حاكي از عدم نقش مردم در گزينش رهبري است،و حال آن كه مقبوليت مردمي نشان دهنده، نقش مردم در گزينش رهبري است؟ 2- معناي مقبوليت مردمي چيست؟ 3- اصولا از ديدگاه امام، مردم چه نقشي در گزينش رهبري دارند؟براي جواب پرسشهاي فوق در زمينه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي، لازم است بحث را با بيان مطالب زير ادامه دهيم: از منظر امام به يك اعتبار، مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي دومرحله دارد:

مرحله ثبوت: در اين مرحله شارع اصل مشروعيت را براي فقيه به عنوان حكم وضعي جعل مي كند، چنان كه امام راحل بر حكم وضعي بودن ولايت تصريح كرده است: «والولايه من الامور الوضعيه الاعتباريه العقلائيه » آيت الله معرفت نيز باور دارد كه ولايت از احكام وضعيه است. ولايت حقي است كه از سوي شرع به فقهاي واجد شرايط اعطا شده است. البته انشاء ولايت براي فقيه در حد انشاء باقي است، تا عوامل فعليت و تنجز آن به وجود آيد. جعل ولايت براي فقيه كاشف از اين است كه حق حاكميت سياسي از آن فقهاست و ديگران حق حاكميت ندارند. گرچه مردم ديگران را گزينش كنند. امام عقيده دارد كه ولايت، حق امامان معصوم(عليهم السلام) بود كه متاسفانه از آنان غصب كردند.چنان كه علي(ع) به آن تصريح كرده است. امام دردمندانه چنين مي سرايد: تا به كي اين ناكسان باشند بر ما حكمران تا كي اين دزدان كنند اين بي كسان را پاسباني

مباني و مبادي كلامي ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني(ره)

مباني

و مبادي كلامي ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني(ره) در دو دهه اخير, رهبري ديني, بويژه ولايت فقيه, مسأله اي بحث انگيز و پر گفت وگو بوده است. كساني, در انگاره ها بايستگيها و زيرساختهاي نظري و فكريِ آن, ترديد روا داشته اند و قراءت و تفسيري از اسلام كه چنين نظريه اي از آن زاده شود, ناباورانه نگريسته اند و كساني ديگر, آن را پذيرفته اند و با ارزيابي ذهني و برداشتهاي ديني خود سازگار مي دانند, ولي بر پاره اي زواياي اين نظريه, درنگ ورزيده اند. شايد انگيزه مهم در بحث انگيزي اين موضوع, پاره اي كنشها و واكنشهاي جدال آميز سياسي _ اجتماعي و در آميختن با موضع گيريهاي گروهي باشد. برخي آرا و سخنان در اين باره, پيش وبيش از آن كه رسانه رأي و نظري علمي _ پژوهشي باشد, به ناروا, تابعي از نظرگاه سياسي و تأكيد و عطفي بر كاركردهاي اجتماعي افراد و گروهها درآمده است. اين در آميختگي, سبب شده است تا كم تر با سخنان و انديشه هايي ناب و شفاف رو به رو شويم. در بيان و دفاعِ برخي كسان, اين حقيقت: (حبّك للشّئ يُعمي ويصمّ)1, به روشني ديده مي شود. از سوي ديگر نيز, به حتم بسياري از نگرشهاي ناباورانه و خرده گيريها از سر خشم و كينها و يا بازتاب بي مهريهايِ انتقام جويانه در عرصه سياسي و مديريتي جامعه مي باشند. بي گمان, تا فضاي بحث و پژوهش از اين آميختگي پاك و پالوده نشود و مشاركت در گفت وگو به انديشه اي معيار باز نگردد, هيچ روشنگري و فهمانيدني, نقش و خدمتي

در هم انديشي نخواهد داشت. پس هوشمندانه بايد كوشيد اين گفتاگوي از رهزنهاي فكري, دشمنيها و دوستيها و كشمكشها رها گردد, تا بحثها و تحقيقها, شفافيّت و ارزش و خلوص عمليِ خود را بازيابد. امام راحل, نظريه ولايت فقيه را در فرهنگ ديني احياء كرد. احياي اين نظريّه در سطح ذهن و انديشه, به سه دهه پيش باز مي گردد. امام, در آن روزگار, اين موضوع را در سيزده جلسه, در حوزه نجف, تدريس كرد2 و كتاب (ولايت فقيه) صورتِ نگارش يافته همان درسهاست. ديگر بار ايشان در (كتاب البيع)3 همان مطالب را, كم وبيش, به همان سبك نگاشت.4 در طول تاريخ غيبت و انتظار, براي نخستين بار, با پيروزي انقلاب اسلامي,اين نظريه تجسم و حياتي عيني و عملي يافت و در متن جامعه به تمام آشكار شد و حاكميت و مديريت ديني در شكل نظامي استوار بر ولايت فقيه, به تجربه درآمد. با ورود اين نظريه به مرحله آزمون و عمل, امام, پاره اي آراي اصلاحي _ تكميلي, ابراز داشت و در داد و ستد ميان دو مرحله ذهن و عين, زوايا و چشم اندازهاي بيش تري از آن را بيان كرد. اين نوشتار, نگاهي بيروني به دستاورد تفكرِ امام خميني دارد و مي كوشد تا نسبتِ مباني معرفتي و دين شناختي با نظريه ولايت فقيه را از اين منظر بازجويد. مباني و انگاره هاي دين شناختي نظريه ولايت فقيه, با مباني و انگاره هاي دين شناختيِ ويژه اي سازگاري دارد كه بدون باور و شناخت ژرف و فقيهانه آنها نمي توان در معرفتِ ديني به چنين نظريه اي دست يافت. به همين سبب,

امام, شناخت مسائل اعتقادي و فقهي اسلام را به عنوان سرچشمه هاي تصوّري براي دست يافتن و تصديق كردنِ نظريه ولايت فقيه مي داند: (هركس عقايد و احكام اسلام را, حتي اجمالاً, دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد, بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.)5 به باور امام, اگر مباني و بايستگيهاي اعتقادي و نيز هويت جمعي و اجتماعيِ بسياري از احكام ديني, به راستي و درستي درك و فهم شود, نظريه ولايت فقيه, به گونه طبيعي از آنها زاده مي شود و چندان به برهان و استدلال نياز ندارد. در اين جا به بخش نخست; يعني مباني, بايستگيها و انگاره هاي اعتقادي و كلامي و روش قراءت امام, كه به دريافت اين نظريه انجاميد, پرداخته مي شود. امام مي گويد: (هركه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد, منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.)6 در اين سخن, نسبتِ (جاودانگي) و (جامعيتِ) دين با رهبري ديني به عنوان دو مبنا و پيش فرضِ كلامي بيان شده است. برداشت و ارزيابي ذهني ايشان را از اين دو اصل, در پيوند با نظريه ياد شده مي نگريم. 1 . جاودانگي اسلام جاودانگي شريعت اسلام, نزد تمامي مسلمانان پذيرفته و بي گفت وگوست. آيات و روايات, پاره اي به روشني و پاره اي به اشارت, بر آن دلالت دارند. * (… وانه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد.)7 … آن كتابي ارجمند است نه از

پيش روي باطل بدو راه يابد و نه از پس. نازل شده از جانب خداوندي حكيم و ستودني است. علامه طباطبايي, آيه ياد شده را با آيه زير, در دلالت بر جاودانگي اسلام, همسان مي شمارد:8 (إنّا نحن نزّلنا الذّكر وانّا له لحافظون.)9 ما قرآن را فرو فرستاديم و ما آن را نگاهدار باشيم. * علي(ع) مي فرمايد: (ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم, أخبركم عنه, انّ فيه علم مامضي وعلم ما يأتي الي يوم القيمة.)10 آن قرآن, از آن بخواهيد تا سخن گويد. و هرگز براي شما سخن نگويد, من شما را از آن خبر مي دهم. در قرآن علم گذشته است و حديث از آن چه مي آيد تا روز قيامت. ييا مي فرمايد: (ان هذا الاسلام… لا انْهدام لأساسه, ولازوال لدعائمه, ولا انقلاع لشجرته, ولا انقطاع لمدّته, ولاعفاءَ لشرائعه, ولاجذَّ لِفروعه).11 اين اسلام… نه پايه هايش ويران شدني و نه ستونهايش برافكندني است و نه درخت آن از ريشه برآيد و نه زمانش بر سر آيد. و احكامش كهنه و شاخه هايش كنده نمي شود. به جز آيات و روايات, برهان عقلي مانند: (استوار بودن اسلام بر فطرت) و (خاتمت اسلام) گوياي زمان شمولي و جاودانگي اين شريعت است.12 برابر اين اصل, آموزه ها و آيينهاي اسلام, به زمان و عصر ويژه اي محدود نمي شود, بلكه جاودانه و هميشگي است و همه زمانها را در بر دارد و در تمامي عصرها و دورانها, بشر را به سوي زندگي ديني و حيات شايسته و انساني هدايت مي كند. از يك نظر, قانونها و آيينهاي اسلام بر دو گونه اند: پاره اي از

قانونها هويت فردي دارند, هر كس به تنهايي و بدون پيوند با ديگري مي تواند آنها را انجام دهند, مانند: نماز, روزه و… ولي پاره اي ديگر, هويت و كاربري اجتماعي _ حكومتي دارند. بدون نظام سياسي اجتماعي و داشتن نيروي اجرايي توانا, عمل به آن قانونها ممكن نيست, مانند: قانوهاي جزايي, مالي, دفاع ملّي و… همچنين پاره اي از آموزه هاي دين اسلام, شالوده و هويت اجتماعي دارند, مانند برقراري عدالت در جامعه و… . امام, جاودانگي دين را به پايدار ماندنِ نام دين و پايندگي بحثها و بررسيهاي علمي و نگارشي درباره گزاره هاي دين, نمي دانند, بلكه در نظر ايشان جاودانگي دين, بستگي به اين دارد كه هدفها و خواسته ها, برنامه ها و قانونهاي دين, در سه سطح: انديشه, بيان و عمل در هر عصري و براي هر نسلي بازتاب پيدا كند. جاودانه بودن دين را, حضور و تجسم عيني دين در جاري زمان مي دانند: (احكام اسلام, محدود به زمان و مكاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اكرم(ص) نيامده, تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص; يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود, يا انواع مالياتهاي مقرر گرفته نشود, يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است, برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است.)13 اين سخن, نشان مي دهد كه جدايي افكندن ميان جاودانگي پاره اي احكام و به فراموشي سپردنِ پاره اي ديگر, نادرست است. همه احكام اسلام جاودانه اند, همان گونه كه احكامِ

فردي اسلام هميشه باقي و ماندگارند و مؤمنان بايد بدانها پاي بند باشند, احكام و برنامه هاي اجتماعي دين نيز, پايدارند و هميشگي. نظر امام, حضور دين در جامعه و جامه عمل پوشاندنِ به خواسته ها و انتظارهايِ سودبخش دين براي اجتماع, تفسيري درست و واقعي از جاودانگي دين است: (حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم, به طريقه عادلانه زندگي كنند و در حدود احكام الهي قدم بردارند. اين حكمت, هميشگي و از سنتهاي خداوند متعال و تغيير ناپذير است.)14 در باور امام, خداوند دو چيز از ما خواسته است: 1 . زندگي اجتماعي خود را بر عدل استوار سازيم. 2 . آيينها و قانونهاي شريعت را در زندگي به كار بنديم. اين دو گزاره, دو خواسته اصلي و دو مؤلفه درجه اول دين است. شارع در هيچ زماني راضي به ترك و واگذاشتن آن دو نيست. در اين جا, اين پرسش پيش مي آيد كه آيا هر گونه مديريتي در جامعه مي تواند آن دو خواسته و هدف دين را عهده دار گردد و در عمل به آنها پاي بند بماند؟ آيا هر گونه حاكميتي مي تواند دغدغه ديني و اخلاقي و معنوي مردم را پاس بدارد و نهادها و شيوه هاي مديريتِ جامعه را به گونه اي پي بريزد كه به پياده شدن عدالتِ اجتماعي و اقتصادي و قضايي و ديگر ارزشهاي فردي و اجتماعيِ مورد نظر دين بينجامد؟ به راستي ساختارِ مديريت هيچ خدمتي در دينداري و دين ورزي و يا نقشي در فرو نهادنِ خواسته هاي دين ندارد؟ خلاصه آن كه در حكومتي سكولار و لائيك مي توان دستورها

و هدفهاي دين را زنده و جاودانه نگهداشت؟ اگر در قلمرو دستورها و هدفهاي فردي بتوان چنين كرد, آيا دستورها و ارزشها و هدفهايي كه به حريم جمعي پيوند مي خورند, جاويد خواهند ماند؟ بي گمان, هيچ اهل دقت و ژرفكاوي, به اين پرسشها پاسخ مثبت نمي دهد كه به دور از خرد و انصاف است. (بنابراين امروز و هميشه, وجود (وليّ امر); يعني حاكمي كه قيّم و بر پا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد, ضرورت دارد; وجود حاكمي كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدّي به حقوق ديگران باشد, امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد, هادي مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد و از بدعتهايي كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مي گذارند, جلوگيري كند.)15 اين باور, ترجمان سخني است كه امام رضا(ع) نياز مؤمنان به (وليّ امر) و (حاكم صالح) را به شيوه عقلي تفسير مي كند و انگيزه هاي بسياري بر بايستگي وجود (وليّ امر) و رهبر در جامعه ايماني بر مي شمارد, از جمله مي فرمايد: (… و منها انّه لو لم يجعل لهم اماماً قيّماً اميناً حافظاً مستودعاً, لَدَرستِ الملّةُ و ذهب الدين و غيّرت السّنن والاحكام ولزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبَّهوا ذلك علي المسلمين. اذ قدوجدنَا الخلق منقوصينَ محتاجين غيرَ كاملين, مع اختلافهم واختلافِ إهوائهم و تشتُّت حالاتهم, فلو لم يجعل قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول الاوّل, لفسدوا علي نحو ما بيّناه و غُيّرت الشرايع والسنن والاحكام والايمان. و كان في ذلك فساد الخلق اجمعين.)16 از جمله (علتهاي نياز به رهبر)

آن است كه اگر براي مردمان امامي بر پانگهدارنده نظم و قانون, امين و نگاهبان و امانتدار برنگمارد مردمان سست و دين پايدار نخواهد ماند و سنّتها و آيينهاي ديني دگرگون خواهد شد و بدعتگذاران چيزها بر دين خواهند افزود و ناباوران از آن خواهند كاست و آن را براي مسلمانان به گونه اي ديگر جلوه خواهند داد; زيرا مي بينيم كه مردمان ناكامل و نيازمند كمال اند افزون بر آن, مردمان نابرابر وخواسته هاي گوناگون و احوالي پراكنده دارند, پس اگر كسي را كه بر پا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود, همان گونه كه شرح داديم, به تباهي مي گراييدند و سنتها و قانونها و تعهدهاي ديني دگرگون مي شد و اين دگرگوني سبب تباهي تمامي مردمان مي شود. در اين حديث به شرح, سببهاي ديگري بر بايستگي وجود رهبر و حكومت ديني بيان شده است, مانند اين كه اگر رهبري امين عهده دار حكومت نباشد, مردمان به انگيزه هاي گوناگون, پا از دايره حقوق و آيينهاي ديني بيرون مي نهند و عدالت اجتماعي اسلام فرو گذاشته مي ماند و ديگر آن كه: دينداران بدون رهبري ديني نمي توانند شؤون اجتماعي, مانند: دفاع از امّت اسلامي, بر پا كردن عبادات جمعي, مانند نماز جمعه و… را انجام دهند. امام راحل, بر اين باور بود, علتهايي كه در اين روايت بر بايستگي رهبر و حكومت ديني در جامعه ايماني بيان شده است, هميشه وجود دارد و مؤمنان در هر عصر و زماني مانند صدر اسلام, به رهبر و وليّ امر نياز دارند; زيرا آن علتها و

بايستگيهايي كه سبب شد پيامبر(ص) رهبري و حاكميت جامعه را در دست بگيرد و براساس آرمانها و هدفهاي وحياني, مؤمنان را مديريت كند, چند گاهه, ناپايا و ويژه عصر پيامبر نبود. نمي توان گفت در آن روزگار جامعه به حاكم اسلامي نياز داشت, ولي در اين روزگار چنين نيازي وجود ندارد, بلكه هر زماني بخواهد چنان جامعه اي با همان هدفها, برنامه ها و ارزشهاي وحياني بر پا شود, نياز به رهبر و وليّ امر, به عنوان كارشناس دين و مسؤول پي گيري و برپا دارنده هدفها, برنامه ها و خواسته هاي وحي و سازوار با نيازهاي زمان, نياز هميشگي است, نه نياز زماني, دونِ زماني. (علل و دلايل متعددي تشكيل حكومت و برقراري (وليّ امر) را لازم آورده است. اين علل و دلايل و جهات, موقتي ومحدود به زماني نيستند; و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگي است).17 از اين نگاه, رهبريِ ديني تابعي از دينداري و دين خواهي است و در كنار و همپاي جاودانه بودن دين, ثابت و پايدار خواهد بود; زيرا مؤمنان وقتي مي توانند به پيمانهاي اعتقادي خود, به درستي پاي بند بمانند و به برنامه ها و هدفهاي ديني خود برسند كه رفتارها و ايستارهاي اجتماعي و پيوستگيها ميان حكومت و جامعه راه بر دينداري مردمان هموار كند. اين امر نشايد, مگر آن كه حكومت نسبت به باورها و فرهنگ دينيِ مردم مسؤوليت بپذيرد و در عمل; يعني شكل دهيِ نظام و سيستمِ مديريت, تعهد نشان دهد. به اين ترتيب, مي بينيم نياز جامعه ديني به وليّ امر و رهبري ديني, با نياز آن به تشكيل حكومت در هم

مي آميزد و اين, نظريه ولايت فقيه را, در هر عصر, تبيين و تفسير مي كند. پاسخ به يك پندار كساني بر اين پندارند: چون حكومت, پديده اي است دگرگون شونده و از حالي به حالي ديگر گردنده و هماهنگ با دگرساني فرهنگ و دانش و تجربه هاي اجتماعي بشر, هماره شكل جديد به خود مي گيرد, نمي توان آن را ديني دانست; زيرا اين دگرساني با پابرجايي و جاودانگيِ دين ناسازگار است. اين پندار و گمان از آن جا ناشي شده كه اينان, يا نتوانستند به خوبي بين پابرجايي دستورها و آيينهاي دين و دگرگون شوندگي خواسته هاي انسان و نيازهاي زمان, جمع كنند و يا براي توجيه اشتباه ديگر خود; يعني (نبودن تئوري حكومت در اسلام), به اشتباهي ديگر; يعني تفسيرنادرست از جاودانگي دين گرفتار آمده اند. همان گونه كه در شرح ديدگاه امام بيان شد, جاودانگي اسلام يكي از مباني تشكيل حكومت در اسلام است; زيرا وقتي باور داشتيم كه دستورها و آيينها و هدفهاي اجتماعي اسلام, بسان احكام فردي آن جاودانه و هميشگي است و نيز دانسته شد كه بدون تشكيل حكومت نمي توان آن آيينها و هدفها را پاس داشت و در زندگي به كار گرفت, به روشني بايستگي تشكيل حكومت از اصل جاودانگي شريعت زاده مي شود. اگر منظورِ اينان از ناسازگاري حكومت با جاودانگي دين, آن باشد كه اسلام براي آينده بشر روشهاي حكومتي و آيينهاي كشورداري ندارد و در اصل چنين چيزي درخور پيش بيني نيست و در هر دوره اي بشر نيازي دارد و هر نيازي با برنامه اي سازوار با آن, بايد برآورده شود و

دين نمي تواند چنين روشها و آيينهايي را براي هميشه و زمانهاي آينده ارائه كند كه ممكن نيست. پس چون شكل و روش حكومت نمي تواند جاودانه باشد, با دين و وحي كه برنامه ها و آيينهايش جاودانه است, ناسازگاري دارد. در پاسخ اينان; بايد گفت: حكومت در اسلام به اين معني نيست كه اسلام روشها و شيوه ها و آيينهاي مرحله اي و زودگذر حكومتي و گونه اداره مردمان را براي همه زمانها پيش بيني و بيان كرده و حاكم اسلامي وظيفه دارِ اجرايِ آنهاست, بلكه حكومت در اسلام به اين معناست كه اسلام از ابزار حكومت براي پياده كردن خواسته ها و هدفهاي خود استفاده مي كند و چون هرگونه حكومتي نمي تواند آن خواسته ها و هدفها را پياده كند و به اجرا بگذارد, اسلام, اصول اساسي و ساختار وهويت ديني حكومت را بازشناسانده است. اما اين كه چگونه و با كدام تدبيرها و روشهاي موفقِ عملي و تجربي بايد جامعه اداره شود و عدالت اجتماعي چگونه و با چه شيوه ها و ابزارهايي برقرار مي شود, امري است بيرون ديني كه به اجتهاد و فهمِ علمي و كارشناسيِ هوشمندانه و عالمانه نياز دارد. بنابراين, دگرگوني پذيري نيازهاي مديريت و آيينهاي كشورداري, هيچ گونه ناسازگاري با جاودانه بودن اصول و هويت و كاركردهاي ديني آن ندارد. 2 . جامع بودن شريعت باور به جامع بودن دين اسلام, مبناي ديگر ولايت فقيه است و نقش زيربنايي در پيدايي اين نظريه دارد. به جز دليلهاي عقلي و نگاه بيروني, آيات و روايات بر جامع بودن شريعت اسلام دلالت دارند: * (ونزلّنا عليك الكتاب تبياناً

لكل شيء.)18 * (اليوم أكملت لكم دينكم.)19 * (ما فرطنا في الكتاب من شئ.)20 روايات در اين باره بسيار است, كه به يك نمونه بسنده مي كنيم: امام صادق(ع) فرمود: (ان الله تبارك و تعالي أنزل في القرآن تبيان كلّ شئ حتي واللّه ما ترك اللّه شيئاً يحتاج اليه العباد, حتي لايستطيع عبدٌ يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن, إلاّ وقد أنزله اللّه فيه.)21 خداوند, بيان هر چيز را در قرآن فرو فرستاده, تا آن جا كه به خدا سوگند چيزي از نيازهاي مردمان را فروگذار نكرده, تا كسي نتواند بگويد: كاش اين در قرآن آمده بود, مگر آن كه همان را خدا در قرآن بيان فرموده است. در اصل فراگيري و جامع بودن دين همه مسلمانان اتفاق نظر دارند; اما در مفهوم, معني و دايره شمول, آراء, گوناگون است. نخست بايد ديد مراد از (دين) چيست و فراگير بودن آن, به چه معناست؟ در روشنگري هر يك از اين دو محور, ديدگاه امام, مورد نظر خواهد بود. مراد از دين وقتي گفته مي شود: دين جامع است, منظور از دين چيست؟ به ديگر سخن, متعلَّق جامع بودن را چه چيزي تشكيل مي دهد؟ امام, متعلَّق جامع بودن را دو چيز مي داند: (قرآن مجيد) و (سنّت) شامل همه دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد.)22 مراد از فراگير بودن دين چيزهايي است كه به عنوان دين شناخته مي شود; يعني (قرآن) و (سنّت). (قرآن) محتواي وحياني دارد و متن خالص و اصلي دين را تشكيل مي دهد و اما (سنت) بدان, جهت دين دانسته مي شود كه

پيامبر(ص) به عنوان روشنگر و تفسير كننده قرآن, آموزه اي از آن را به مسلمانان تعليم كرده است: * (وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل اليهم ولعلّهم يتفكرون.)23 * (ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا).24 از اين آيات استفاده مي شود كه مسلمان بايد هر آنچه را از پيامبر(ص) مي شنود و يا در كردار آن حضرت مي بيند, به عنوان دين و شريعت و حقايق و معارف ديني بداند. به اعتقاد شيعه, امامان(ع) پس از پيامبر روشنگر و تفسيركننده قرآن بوده اند: (لايمسّه الاّ المطهرون)25 انسانهاي پاكي كه لطائف و اسرار قرآن و حقايق و معارف قرآن را مي فهمند و فهم ايشان كامل و به دور از اشتباه است. اهل بيت پيامبر(ص) هستند, همانان كه دريچه علم و عرفان به روي آنان گشوده شده است26: (إن تتّقوا اللّه يجعل لكم فرقانا)27 امامان, بالاترين درجه تقوا را پس از پيامبر(ص) دارند. از همين روي در سخنِ پيامبر(ص), امامان(ع) به عنوان روشنگر و تفسيركننده, با قرآن برابر مي نشينند: (كتاب الله و عترتي).28 بنابراين, افزون بر وحيِ قرآن, سنّت پيامبر(ص) و سيره و سخن امامان(ع) نيز, بدان جهت كه بيان و تفسير وحي اند, متنِ دين به شمار مي آيند و قداست و حجيّت قطعي دارند. پس منظور از دين, تمامي حقايقي است كه در قرآن و سنّت, وجود دارد. * معني و تفسير جامع بودن سخن از جامع بودن دين, بستگي به اين دارد كه دانسته شود هدف از بعثت انبيا و نزول وحي چيست؟ خداوند دين را براي پاسخ به كدام نيازهاي بشري فرو فرستاده است؟ آيا بشر بايد

پاسخ تمامي نيازهايش را از دين بخواهد؟ يا آن كه دين به بخشي از نيازهاي او پاسخ مي دهد و نبايد هر چيزي را از دين انتظار داشت؟ نيازهاي بشر را اين گونه مي توان تقسيم و بيان كرد: 1 . نيازهاي دنيوي. 2 . نيازهاي اخروي. نيازهاي دنيوي به نوبه خود, دو گونه اند: الف . نياز به قانون و روش, براي معنويت و كمال. ب. نياز به قانون و روش, براي زندگي. در اين كه بشر براي سعادت اخروي و نيز بهره مند شدن از كمالهاي معنوي به دين و وحي نياز دارد, نزد همگان پذيرفته است. همه متفكران ديني قبول دارند كه دين راه و روش سعادت منديِ آخرت, يعني تمامي نيازهاي آن جهاني را نشان مي دهد. همچنين, بر اين نيز اتفاق دارند كه دين, نيازهاي روحي و معنويِ بشر را پاسخ مي دهد . البته در اين بخش, دين پاره اي مسائل را در تأييد حكم عقل بيان مي كند; يعني در آن بخش از ارزشهايي كه به حسن و قبح عقلي باز مي گردد. بخش ديگر نيازهاي بشر, نياز به آيينهاي زندگي است. آموزه هايي كه با به كارگيري آنها, صلاح و سلامتِ زندگي فردي و جمعي فراهم آيد. در اين بخش, آن امور از زندگي كه در قلمرو احكامِ حلال و حرام قرار دارند, مانند: خوراكيهاي حلال و حرام, دادوستد و در آمدهاي حلال و حرام و… يعني آن بخش از زندگي كه متعلّق تكاليف فقهي است, قلمرو دنيوي دين, تا اين مرز (احكام فقه فردي) مورد اتفاق و پذيرش همه ديدگاههاست. اما آيا چشم اندازهاي اجتماعيِ زندگي

بشر, كه نماد اصلي آن حكومت و حاكميت جامعه است, در قلمرو رسالت و برنامه اسلام قرار دارد و مي توان براي چگونگي آن از دين انتظار بيانِ قانون و سخني داشت يا خير؟ اين جاست كه انديشه ها و فهمها در برابر يكديگر قرار مي گيرند و گفت وگو در تفسير جامع بودنِ دين در مي گيرد و اختلافها رخ مي نمايد. در اين باب, دو ديدگاه وجود دارد: 1 . ديدگاهي كه هدف دين را برآوردن نيازهاي معنوي و سعادت اخرويِ بشر مي داند و بر اين باور كه دين در عرصه زندگي, جز بيان حلال و حرام, جايگاهي ندارد; يعني دنيا به آن ميزاني كه به كار سعادت اخروي مي آيد يا در كار آن مزاحمت مي كند, مورد نظر دين است. دينداران در اداره امور دنيايي, بايد مانند ديگر خردمندان عالم بنشينند و با خردورزي و انديشه, دنياي خود را سامان دهند. به باور اينان, رسالت و هدفِ اصلي و جديّيِ دين, دادن برنامه سعادت اخروي است. جامع بودن دين هم, برابر با همين رسالت و هدف, تفسير پذير است, نه بيش تر: (دين در نسبت با هدف خود كامل است, نه نسبت به هر چيزي. دين جامع است نسبت به آن چيزي كه براي آن آمده, نه براي هر چيزي; جامعيت دين به اين معناست.)29 اين سخن كه جامع بودن دين بايد نسبت به هدف دين تفسير شود, امري است روشن, هيچ كس جامع بودن دين را نسبت به اموري كه خارج از هدف دين باشد, تفسير نكرده و نمي كند, بلكه براساس باور خود از هدف دين, به جامع

بودن دين مي نگرد و درباره آن سخن مي گويد. قبض و بسطِ هدفِ دين در باورهاست كه سبب مي شود تفسير جامع بودن دين, قبض و بسط يابد و مرز و شمول دين كم و بيش گردد. جامع بودن دين, به معناي سياسي و اجتماعي بودن و داشتن برنامه براي برپايي حكومت ديني, از باوري بر مي آيد كه حكومت و جامعه را, مورد نظر دين مي بيند و برپايي حاكميت عدل در جامعه دينداران را از هدفهاي دين مي داند. به گمان او, كسي كه اين مؤلفه را از فرهنگ دين بيرون براند, يك هدف دين را كنار نهاده است.پس گام نخست براي دستيابي به تفسيري درست از جامع بودن دين, دانستنِ هدفهاي دين و داوري درباره آنهاست. از دو راه مي توان هدف و يا هدفهاي دين را دانست: * بررسي متون ديني. جست وجوي عقلي براي به درازا نكشيدن بحث, با توجه به آنچه پيش تر ياد شد, از هدفهاي مورد اتفاق سخن نمي گوييم و تنها از فرضيه و انگاره اي سخن مي گوييم كه اختلافي است. از تقسيم بندي گذشته دانسته شد كه دو هدف بي گفت وگوست: بيان امور معنوي مانند: پرستش, تقرّب, كمال روح و… و ديگر برآوردن سعادت اخروي. اين دو امر را همگان از رسالت و هدف دين مي دانند. حتي آن بخش از امور دنيايي كه در سعادت اخروي به كار مي آيند و به رشد معنويت و كمال بشر ياري مي رسانند, دست كم, به عنوان اموري, درجه دوم, همگان قبول دارند. بنابراين, مدار گفت وگوها و مرز اختلاف در تعيين هدفهاي دين

نيز به مسأله حكومت باز مي گردد كه آيا حكومت, هدف دين هست يا نيست؟ ديدگاه مورد بحث, كه ديني بودن حكومت را نمي پذيرد و استدلال خود را بر اين بنا مي نهد كه در اساس, دين, امور مربوط به دنيا را هدف گيري نكرده است. مديريت جامعه و تأسيس نهاد حكومت, امري دنيايي و به خود بشر سپرده شده است; زيرا ساخت دين به اموري اختصاص دارد كه انسان از درك و فهم آن ناتوان باشد و به جز از راه وحي و هدايت الهي, راهي به سوي آن نداشته باشد. تدبير و سياست اجتماع از درك و دانش بشر بيرون نيست. انسان مي تواند بدون رهنمودهاي وحي و دين زندگي جمعي خود را سياست كند و آن را به سامان آورد. در اين گونه مسائل كه بشر نيازي به هدايت از بيرون ندارد و به كمك عقل و آزمون و تجربه خويش, تواناست امور را بگذراند, نبايد از دين انتظار بيان و قانون داشته باشد و اگر هم در متون ديني از آن سخني گفته شده, برگونه قانون و دستور ديني نيست, بلكه مقوله اي است دنباله رو و غير مستقل. در اين ديدگاه, حتي تشكيل حكومت در روزگار اوليه اسلام به وسيله پيامبر(ص), يك امر اتّفاقي و بشري تفسير مي شود و حكومت پيامبر پيوندي با رسالت و شريعت آن حضرت ندارد. علي عبد الرزاق از نخستين كساني است كه درباره بيرون بودن حكومت از قملرو دين, به شرح سخن گفته است. وي پنداشته: قرآن, معتبرترين متن ديني, به موضوع سياست و حكومت نپرداخته و در آن حتي اشاره و شبه

دليلي هم بر واجب بودن برپايي حكومت و عهده داريِ سياست و مديريت جامعه ديده نمي شود. اين كه متون ديني از سياست و حكومت سخني نمي گويد و اين امر به خود انسان و دريافتهاي عقلي او سپرده شده است, پنداري بيش نيست; زيرا بسياري از برنامه ها, هدفها و خواسته هاي اجتماعي دين, مانند: پياده كردن عدالت, گسترش نيكها در جامعه, جلوگيري از نادرستيها و ناراستيها و فسادها, كاربريِ احكام قضايي و مالي و آزادسازي مردمان از قيد و بندهاي دروني و بيروني (طاغوتها) و… به روشني پيام سياسي _ اجتماعي دارند و دست كم, ارزشها و اصول مورد نظر دين را در باب حكومت و مديريت بيان مي كنند. همچنين (امامت) در فرهنگ شيعي تجسّم (فلسفه سياسي) اسلام است. در اين فرهنگ, امامت, الگوي رهبري و حاكميتي است كه از متن اسلام بيرون مي آيد. پيامبر(ص) در زمان حيات خويش, امام و حاكم جامعه بود و مديريت و سياست جامعه را بر وفاق آيين وحي استوار ساخت. پس از آن حضرت, امامان شيعه(ع) اين شأن را دارا بودند. در اين باره, در بخشهاي بعدي سخن خواهيم گفت. ادعاي ديگر اين ديدگاه كه سامان جامعه و مديريت انساني آن, بر عهده عقل و تجربه بشر گذاشته شده است و دين هيچ سخني در باب حكومت و سياست جامعه ندارد; زيرا دين عهده دار بيان اموري است كه از سطح عقل و دانش بشر برتر باشد, ولي حكومت امري نيست كه از فهم و تدبير بشر بيرون باشد. اين سخن نيز پذيرفته نيست; زيرا دانش بشر محكوم همه محدويتهايي است كه انسان از درك

و شناخت خود و جهان دارد. درك و شناخت انسان نسبت به خود و جهان هستي, نارسا و ناكامل است. سود و زيان واقعي خود را به تمام و كمال نمي تواند بشناسد, چگونه مي خواهد براي مسير زندگي اجتماعي و مديريت كلانِ انسانها, به انتخابي صحيح و كامل دست يابد؟ اگر چه بشر با پيشرفت علمي, پاره اي علتها و هنجارهاي اجتماعي را مي شناسد; اما اين اندازه بسيار ناچيزتر از آن است كه بتوان بنيان خير و شرّ زندگي جمعي و هدفها و ارزشهاي ثابت و جاويد اجتماع و جامعه را بر آن استوار كرد. بلكه دراساس, علم و دانش, هيچ گاه چنان تواني پيدا نخواهد كرد; زيرا ارائه راه و هدف براي زندگيِ جمعي, نيازمند آگاهي كامل از استعدادها و برخورداريهاي ذاتي انسان و برپايه شناخت و بينش ژرف و گسترده از جهان هستي ممكن است. چنان دانايي و شناختي از دسترسِ دانشهاي جزئي نگر و حتي ازنگرش عقل بشري خارج است; از اين روي, مي بينيم شناختها, تئوريها و مرامنامه هاي اجتماعي, در هر روزگاري, بشر را به راهي و روشي و انتخابي مي گشانند و بسان تصويرهاي سينمايي پي درپي ناپديد مي شوند. افول مكتبها و ايسمها و فروپاشي نظامهايي كه بر پايه انديشه بشري حيات يافته و در شعاعي گسترده تر, تبديل و جابه جايي تفكر مدرنيزم به پست مدرن, گواه آن است كه بشر از كشفِ راه صحيح و جاودانه براي هميشه زندگي, ناتوان است و در اين امر, دين بايد دست او را بگيرد. به راستي اگر بشر بخواهد در زندگي جمعي خود به راهي برود كه

به پو چي و بن بست نرسد و ناگزير به بازگشت نگردد, راهي است كه وحي و دين نشان مي دهد. يعني مسير جامعه و مديريت اجتماع را بر بنيان هدفها و ارزشهايي قرار دهد كه دين و وحي به او مي گويد و روشهاي علمي كه خود كشف مي كند در خدمت پياده كردن آنها در بياورد, نه آن كه هدفهاي انساني دين را در برابر اجراي روشهاي زودگذر و مرحله اي و به گمان خود, گزينشِ مديريتي سودمند (اما به واقع زيان بار) قرباني كند. 2 . در برابر ديدگاه نخست كه به طور كامل امور دنيايي, از جمله عهده داري حكومت و سياست جامعه را از قلمرو رسالت دين بيرون مي برد و آن را تسليمِ فكر و دانش بشر مي كند, ديدگاه ديگري وجود دارد كه هدف دين را فراتر از امور معنوي و اخروي مي داند. اين ديدگاه بهره مندي و سامان يابي زندگي دنيا و ساختن جامعه را بر تراز عدل و قسط, از هدفهاي دين مي شمارد و بر قلمروِ اجتماعي دين تأكيد مي ورزد. با وارد شدن امام خميني به عرصه تحليل و تفسير و روشنگري از (ولايت فقيه) و (حكومت اسلامي) اين ديدگاه به اوج رسيد و جايگاهِ اصلي آن در معرفت ديني, روشن شد. به باور امام, وحي اسلام, تنها عبادي نيست كه جز نمودنِ راه بندگي و عبوديت و بيان ثواب و عقاب اخروي به چيز ديگري نپردازد. از ديدگاه ايشان, جامع بودنِ اسلام, به معناي توجه دين به همه زواياي وجودي و همه نيازهاي مادي و معنوي بشر است; يعني هر چه را

كه انسان براي دستيابي به سعادت دنيوي و اخروي نياز دارد, بيان مي كند: (اسلام, براي اين انساني كه همه چيز است; يعني از طبيعت تا ماوراء طبيعت, تا عالم الوهيت مراتب دارد. اسلام تز دارد, برنامه دارد. اسلام, مي خواهد انسان را يك انساني بسازد جامع, يعني رشد به آن طور كه هست بدهد: از حظّ طبيعت دارد, رشد طبيعي به او بدهد, حظّ برزخيت دارد, رشد برزخيت به او بدهد, حظّ روحانيت دارد, رشد روحانيت به او بدهد, حظّ عقلانيت دارد, رشد عقلانيت به او بدهد, حظّ الوهيت دارد, رشد الوهيت به او بدهد. همه حظوظي كه انسان دارد و به طور نقص است, الان نرسيده است, اديان آمده اند كه اين ميوه نارس را رسيده اش كنند.)30 نسبت دين و دنيا در قراءت امام خميني دين اسلام به زندگي و چگونه زيستن انسان در دنيا نظر دارد; چرا كه در اين شريعت, دينداري و پيروي به مكان و زمان و انجام آيين عبادي, ويژه نيست, بلكه هر لحظه زندگي مي تواند عبادت و پيروي باشد و سراسر زمين مسجد و مقدس. به فرموده پيامبر(ص): (جُعلتْ ليَ الارض مسجداً.)31 براي من سراسر زمين مسجد است. از اين چشم انداز, پيوند دين و دنيا پيوندي تمام, برابر و تراز است. زمين و آسمان, ماديات و معنويات از هم جدا نيستند, بلكه زمين جامه آسماني مي پوشد و ماده با معني و دنيا با آخرت و دين با زندگي گره مي خورد. حكومت و اصلاح و سامانِ امورِ زندگي, همان اندازه والايي و پاكي دارند و انجام آنها پاداش كه ديگر عبادتها. راه رستگاري و

عبادت از متن زندگي روزانه و از بستر سياست و تلاش براي حقوق فردي و اجتماعي انسانها و گسترش معنويت و عدالت مي گذرد: (اسلام ماديات را همچو تعديل مي كند كه به الهيات منجر مي شود. اسلام در ماديات به نظر الهيات نظر مي كند و در الهيات به نظر ماديات نظر مي كند.)32 ديدگاه نخست, در حقيقت با ويژه دانستن هدف دين به اعتلاي اخلاقي و به دست آوردن و رسيدن به سعادت اخروي, ساحت دين را از توجه به امور دنيا و رسيدن به سعادت دنيوي پاك مي دانست. نكته مهم و اساسي كه در اين ديدگاه, فرد گذاشته شده اين است كه آيا هر شكلي و گونه اي از زندگي و حيات كه فهم و انديشه انسان توانا به درك آن است و خواسته طبعِ بشري, با اعتلاي اخلاقي و آخرت گرويِ او سازوار است؟ در مثل خودبيني, خودخواهي و… خواسته هاي طبيعي بشر هستند كه در شكل اجتماعي, در ستم و استبداد فردي و يا حزبي و گروهي نمود مي يابند. بي گمان چنين شكلي از زندگي, انسان را از بسياري از بهره منديهاي حيات معنوي و ارزشهاي اخلاقي باز مي دارد. در نتيجه, پياده شدن هدف دين در چنان شرايطي ناممكن خواهد بود. بدين جهت اگر اصلاح زندگي دنيوي و سامان جامعه از جهت گيري و هدف دين بيرون باشد, دين در سعادت آفريني معنوي و اخلاقي نيز توفيقي نخواهد داشت. به همين دليل مي بينيم, پيامبران, دعوتِ معنوي خود را با اصلاح و تعديل در زمينه هاي اجتماعي همراه مي ساختند. هدف اصلي دين امام خميني, هدف اصلي

انبياء را هدايت و معنويت انسانها مي داند; اما چون پياده شدن اين هدف, بدون دخالت در امور دنيوي و زندگي مردمان ممكن نيست, بنيادگذاردن حكومت و برپاداشتن عدل را از وظيفه ها و هدفهاي رسالت مي شمارند, ولي وظيفه اي مقدّمي و ابزاري. از آن روي كه اصلاح دنيا شرط لازم براي اطلاح عقبي است, اصلاح دنيا نيز در قلمرو كار انبياء و هدف مقدمه اي بعثتها قرار گرفته است. (در اين كتاب شريف (قرآن), مسائلي هست كه مهمّش مسائل معنوي است و رسول اكرم و ساير انبياء نيامدند كه اين جا حكومت تأسيس كنند, مقصد أعلا اين نيست; نيامدند كه اين جا عدالت ايجاد كنند, آن هم مقصد أعلا نيست, اينها همه مقدمه است… مقدمه يك مطلب است و او معرفي ذات مقدس حق.)33 (وقتي كه مفاد آيات شريفه را مي خوانيم, يا سيره انبياء را ملاحظه مي كنيم, مي بينيم كه آنها تمامشان يكي از كارهايي كه البته مقصد نبوده, لكن مقدمه بوده, اين بوده است كه عدالت را در دنيا ايجاد كنند. پيغمبر مي خواهد عدالت ايجاد كند, تا بتواند آن مسائلي كه دارد كه آن مسائل, انسان مي خواهد درست كند, آن مسائل را طرح كند.)34 حضرت امام, در اين كه هدف اصلي دين تعليم و تربيت و معنويت مردم است, با ديدگاهِ نخست, به ظاهر همراهي دارد. (گفتيم به ظاهر, زيرا برداشتي كه امام از امور معنوي دين داردبا برداشتي كه آنان از امور معنوي دين دارند, بسيار فرق دارد) مرز جدايي ژرف در انديشه, در ظاهر و باطن, از آن جا پيدا مي شود كه در انديشه سكولار,

با اصلي ديدن معنويات, پيوند دين با دنيا و زندگي مردم به كلي گسسته مي شود, ولي در انديشه امام, پيوند دين و دنيا گسسته نمي شود, بلكه يكي اصلي و ديگري فرعي و فرع در خدمت اصل قرار مي گيرد. حيات مادي به خدمت حيات معنوي در مي آيد و دنيا خادم آخرت مي شود. از سوي ديگر, اگر دين گام به درون زندگي و دنياي بشر نگذارد و از اين راه كاستيها و محدوديتهاي معرفتيِ او را درباره زندگي و حيات جبران نكند و سازواريهاي شكليِ حياتِ مادي باحيات معنوي را به او نياموزد, و نيز خواسته هاي نادرست بشر را در جهت دهي مادي زندگي و دست اندازي به حاكميت و اقتدار اجتماعي, تعديل نكند, بي گمان بشر در سراب ماديت دنيا فرو مي افتد و معنويات از نظر او دور مي مانند. پس, دين هم, از راه تعليم و تربيت انسانهاي صالح و مصلح در زندگي بشر نقش مي آفريند و هم با بيان هدفها و ارزشها و احكامي كه مؤمنان در زندگي جمعي خود بدانها دغدغه خاطر دارند, به اجتماع و جامعه شكل مي دهد; يعني از درون و بيرون, دنياي انسانها را ديني مي كند. ايمان از درون, و عمل كردن برابر خواسته ها و آيينهاي دين از بيرون, دو عاملِ درخور و اساسي براي ديني كردن دنياي انسانها و دست يابي بشر به سعادت دنيوي و اخروي اند. اجتماع و نظام يافتنِ چنين انسانهايي در زبان وحي, (امّت) نام دارد. حكومت و ديانت چگونه مي توان باور داشت كه اسلام, هيچ توجه و نظري به حاكميت و اقتدار

سياسي جامعه ندارد, حال آن كه متون ديني از نقش بسزاي حكومت در شكل گيري باورها و رفتار و روحيات و دگرگوني آنها سخن مي گويد. آموزه هاي قرآن و سنّت, كارايي و نقشِ نهاد جامعه و حكومت را بر دينداري و يا كفرپيشگي مردمان, حتي بيش از نهاد خانواده, بيان مي كند. علي(ع) مي فرمايد: (الناس با مرائهم أشبه منهم بابائهم.)35 مردم به فرمانروايان خود, مانندترند تا به پدران خود. قرآن, انسانهايي را كه به سبب حاكميت ضد ديني, نتوانسته اند بر دين و دينداري خويش پاي بند بمانند و زندگي ديني داشته باشند, چنين تصوير مي كند: (انّ الذين توفّيهم الملئكةُ ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا متضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا.)46 كساني هستند كه فرشتگان جانشان را مي ستانند, در حالي كه به خويشتن ستم كرده بودند. از آنان مي پرسند: در چه كاري بوديد؟ گويند: ما در روي زمين, مردمي بوديم زبون گشته. فرشتگان گويند: آيا سرزمين خدا پهناور نبودتا در آن مهاجرت كنيد؟ پس اينان جايگاهشان دوزخ باشد و بد سرنوشتي است. نيز قرآن, سخن انسانهايي كه به دست قدرتهاي حاكم از مسير دين خارج گشته و گمراه شده اند, چنين باز مي گويد: (وقالوا ربّنا انّا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلّونا السَّبيلا.)37 و گويند: اي پروردگار ما, ما سران و بزرگان خود را فرمان برديم تا ما را از راه به در بردند. پيامبر(ص) فرمود: (صنفان من امّتي اذا صلحا صلحت أمتي و اذا فسدا فسدت أمتي, قيل: يا رسول اللّه و من هم؟ قال الفقهاء والامراء.)38

دو گروهند از امت من كه هرگاه صالح شدند, امت من صالح مي شوند و هرگاه فاسد شدند امت من نيز فاسد مي شود. گفته شد: كيانند؟ فرمود: فقيهان و حاكمان . ديني كه اين گونه اثرگذاري حاكميت و اقتدار اجتماعي را به ما مي آموزد و از پيوند مستقيم حكومت با دينداري سخن مي گويد, چگونه مي توان گفت: از اين امرِ اثرگذار و سرنوشت ساز, سخني به ميان نياورده است. و درباره آن طرح و انديشه اي ندارد. داشتن طرح و سخن, البته به اين معني نيست كه دين روشهاي جزيي و كاربردي و سيستمها و چهارچوبهاي معين و مشخص و برنامه هاي اجرايي و نظامنديهاي مديريتي جامعه را براي هميشه پيش بيني كرده; چه بي گمان, اين گونه امور برعهده خرد و تجربه بشر است. اموري عقلاني و علمي اند و مربوط به نظام عقلاني و كارشناسي همه عقلاي جهان, نه اموري ديني. سخن دين در باب حكومت, نشان دادن اصول, هدفها و ارزشهايي است كه تأثير كلّي در جامه عمل پوشاندن خواسته هاي دين دارند. در حقيقت, دين در باب حكومت يك سخن دارد و آن اجراي عدالت: (ليقوم الناس بالقسط.)39 از آن جا كه قانونها و آيينهاي الهيِ اسلام, قانونهاي عادلانه اند; زيرا از سوي خداوند عادل نازل شده اند و خداوند جز به عدل قانون نمي نهد و نيز اجراي قانونهاي عادلانه الهي به برقراري و پايداري عدل و عدالت در جامعه مي انجامد, حكومت در اسلام مجري قانونهاي عدل گستر خداوند است; يعني تدبير و سامان زندگي مردمان بر مدار عدالت خواهي به گردش در مي آيد. از

همين روي, امام خميني, براي حاكم اسلامي دو شرط اساسي بيان مي كند: قانون داني و عادل بودن: (شرايطي كه براي زمامدار ضروري است, مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه, مثل عقل و تدبير, دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از: 1. علم به قانون 2.عدالت.)40 قانون گرايي و عدالت جويي, به مانند راه و هدف در حكومت اسلامي, دو ويژگي: قانون شناسي و عادل بودن را از حاكم مي طلبد; كسي كه بينش ديني و تعادل دروني داشته باشد. قانونهاي اسلام, با فقاهت و تفقه در دين, فهم و كشف مي شوند و به همين شيوه در بستر دگرسانيهاي فرهنگي, معرفتي و ابزاري, تعبير و تفسير مي گردند و احكام دگرگون شونده و نيازهاي قانوني دانسته و پاسخ داده مي شود. بدين جهت امام راحل مي گويد: (فقه, تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.)41 اين سخن كه تعبيري ديگر از جامع بودن دين است, باور امام را نشان مي دهد كه حكومت بازو و ابزار اجرايي قوانين و تئوريهاي اجتماعي _ انساني اسلام است. اين نيز روشن است كه منظور از فقه در سخن امام, قانونهاي موجود فقهي در كتابها نيست, بلكه مراد فهم فقاهتي و تعقّلي و وجود دستگاه اجتهاد و استنباط در ساختار معرفت ديني است. به ياري اين دستگاه, مي توان قانونهاي دگرگوني پذير و دگرگوني ناپذير دين را براي تعادل يافتن زندگي و جامعه به دست آورد و با واقع گرايي كامل, ابزار حكومت را در خدمت هدفهاي انسانيِ دين به كار گرفت. در اين نگاه,

حكومت اسلامي يك ضرورت برهه اي و زودگذر نيست كه مقتضاي عصري و يا نسلي باشد, بلكه يك انتخاب برآمده از متن دين است. اگر بشر بخواهد. به زندگي اي قدم نهد كه عدالت و ارزشهاي تكامل دهنده انسان بر آن سايه بگسترد, بايد مباني حكومتي خود را از سرچشمه اي بگيرد كه تفسير درست و كامل از زندگي ارائه مي دهد و آن سرچشمه را در جاودانگي و جامع بودن اسلام, مي توان يافت. 3 . امامت و رهبري, سمت ديني پيامبر پيش فرض ديگري كه در فهم و پذيرش نظريه ولايت فقيه نقش دارد, تصديق و باور به شأن و سمَت حكومتي پيامبر(ص) است. پيامبر(ص) بر اساس رسالت خويش, وظيفه داشته در جامعه حكومت تشكيل دهد و مؤمنان را رهبري كند. نبوت و پيامربي, به معناي ابلاغ وحي و راهنمايي مردمان, برابر رهنمودهاي وحي است. پيامبر, يعني راهنما, كسي كه راه را نشان مي دهد. ولي بشر, افزون بر راهنمايي به رهبري نياز دارد. نيازمند است به فرد يا گروه و دستگاهي كه زندگي جمعي او را سامان و سازمان بخشد و درجهت رشد و اعتلاي انسانها از نيروها و استعدادهاي آنان به گونه صحيح بهره برداري كند. اين گونه رهبري كه عهده دار رشدِ ابعاد انساني و الهي بشر است, امامت ناميده مي شود. پيامبران بزرگ هر دو سمت را دارند هم نبي و هم امام هستند. پيامبر اسلام در ميان مسلمانان, هم مبلّغ وحي بود و هم از سوي خداوند زعامت و رهبري جامعه ايماني را بر عهده داشت. در اين كه پيامبر(ص) شأن و سمت رهبري داشت و اين سمت

الهي بود; يعني خداوند آن حضرت را امام و رهبر قرار داد, همه مسلمانان اتفاق رأي دارند.42 از روزگار فروپاشيِ نظام خلافت عثماني, به ويژه از نيمه قرن اخير, با نفوذ انديشه سكولاريسم در ميان پاره اي متفكران ديني در جوامع اسلامي, گروهي اين سخن را مطرح كردند كه حكومت و رهبري پيامبر(ص) در روزگار نخستين اسلام, ربطي به رسالت و دعوت ديني نداشت. پيامبر(ص) از جهت بشري و به عنوان يك انسان برگزيده مردم به امر حكومت پرداخت, نه به عنوان پيامبر و اداي وظيفه ديني. حكومت, سمت الهي آن حضرت نبود, بلكه اين سمت از جانب مسلمانان به ايشان واگذار شد. بدين جهت حكومت پيامبر در مدينه امر ديني به شمار نمي آيد و وظيفه اي بر عهده دنيداران نمي گذارد. اساس اين سخن, نظريه جدايي دين و سياست است و در حقيقت, براي كامل شدن توجيه سكولاريم ديني ابراز شده است. طرفداران اين رأي, به آياتي از قرآن استدلال مي كنند مانند: * (إنّما أنت منذر ولكل قوم هادٍ.)43 حقيقت آن است كه تو بيم دهنده اي و هر قومي هدايت گري دارد. * (فإنّما عليك البَلاغ وعلينا الحساب.)44 بر تو جز پيام رساندن نيست و حسابرسي بر عهده ماست. * (فذكّر انّما انت مذكّر. لَسْت عليهم بمُصيطر.)45 پس پند ده كه تو جز پند دهنده اي نيستي. تو بر آنان سيطره نداري. اين گروه, با استناد و تمسك به اين گونه آيات, ادعا مي كنند كه پيامبر(ص) تنها عهده دار رسالت تبليغي بوده و از سوي خداوند, هيچ گونه وظيفه اجرايي در جامعه نداشته است.46 بر هيچ ژرف انديش و اهل

نظري پوشيده نيست كه در قرآن آيات ديگري وجود دارد كه رسالت و وظيفه ديني پيامبر(ص) را در جهت تشكيل امت و سامان و سازمان بخشيدنِ جامعه براساس دستورهاي وحي, به روشني و اشارت, بيان مي كند. آياتي كه در بردارنده دستورهاي اجرايي و عملي اند و بدون اجراي آن دستورها, وحي و شريعت رها و ناپايدار مي ماند, مانند آيات: جهاد47, دفاع48, صلح49, جزيه50, زكات51, قصاص52, ديات53 و حدود54, حكم پيامبر را در درگيريها و كشمكشها پذيرفتن55 و از سوي ديگر آياتي كه از مسلمانان مي خواهد در صحنه زندگي از دستورهاي خدا و پيامبر پيروي كنند56 و… آيا اين آيات, رسالت و وظيفه اجراييِ پيامبر(ص) را در كنار رسالت تبليغي آن حضرت نمي فهماند؟ وقتي وحي قرآن, افزون بر مسائل معنوي و احكام عبادي, هدفها و احكامِ اقتصادي, حقوقي, جزايي و نظامي بيان مي كند, جز اين است كه پيامبر(ص) به عنوان آورنده و بيان كننده آن برنامه ها و فرمانها وظيفه دارد آنها را عملي و پياده سازد. در باور امام, سمت حكومت و رهبري يك سمت و شأن الهي و ديني براي پيامبر(ص) است. همان گونه كه آن حضرت از سوي خداوند سمت نبوت داشت, سمت امامت نيز داشت و حكومت آن حضرت پديده اي برخاسته از وحي و دين بود. (خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون, يعني احكام شرع, يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم(ص) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام, به اجراي احكام

و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.)57 با توجه به مجموع سخنان امام, به گونه زيرمي توان بر باور ايشان استدلال كرد: 1 . واجب بودن پيروي مؤمنان از پيامبر(ص) و امام(ع): (يا ايها الذين امنوا اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.)58 اي كساني كه ايمان آورديد, از خدا فرمان بريد و از پيامبر و صاحبان فرمان. حضرت امام, از اين آيه شريفه برداشت مي كند: در آيه شريفه, پيروي از خدا و رسول خدا, از مؤمنان خواسته شده است. پيروي خدا; يعني عمل به دستورهاي شريعت و وحي كه بر پيامبر(ص) نازل شد. پس عبادت و آن احكامي كه در وحي آمده, پيروي از خداوند است. امّا پيروي از پيامبر(ص), به گونه ديگري است. عمل به احكام خدا, پيروي از فرمان پيامبر(ص) گفته نمي شود, بلكه پيروي خداست. پيروي پيامبر(ص) يعني آن كه مؤمنان پيرو دستورها و فرمانهايي باشند كه پيامبر(ص) و امام(ع) به عنوان رهبر و زمامدار جامعه اسلامي صادر مي كنند. در مثل, پيامبر(ص) امر مي كند كه همه مسلمانان بايد با سپاه اسامه به جنگ بروند. مؤمنان بايد از دستور پيامبر(ص) پيروي كنند و حق سرپيچي ندارند; زيرا خداوند حكومت و فرماندهي را به آن حضرت واگذارد. و ايشان هم برابر مصالح و تشخيص خود, به تدارك نيرو بسيج سپاه مي پردازد. مؤمنان, افزون بر آن كه بايد به دستورهاي وحي عمل كنند, وظيفه دارند كه در اين امور نيز از پيامبر و امام فرمانبري داشته باشند59. بنابراين, از آيه, سمت و شأنِ حكومتي و فرمانروايي پيامبر و امام دانسته مي شود. 2

. ساختار طبيعي دين: در قراءت امام, اسلام, دين عبادت و موعظه نيست, تا گفته شود پيامبر(ص) وظيفه و شأني به جز بيان احكام و پند و اندرز ندارد, بلكه ساحت اجتماعي و راهكارهاي اجرايي و عملي, بخش اصيل و گسترده از اين دين است. اسلام, براي زندگي روزانه انسان و رفتارهاي فردي و اجتماعيِ او, برنامه دارد: داد و ستد60, ازدواج61 و طلاق62, ثروت63 و فقر64, خوراك و پوشاك65, روابط ميان انسانها66 و حقوق افراد67 و…. مسلمانان فرا مي خواند تا امت و جامعه اسلامي تشكيل دهند68 و از آنان مي خواهد كه اجتماع خود را محكم و استوار سازند69 و از پراكندگي بپرهيزند70 و درباره كساني كه به نظم و نظام جامعه خلل رسانند, دستور پي گيري مي دهد71 و خلاصه آن كه: (ماهيت و كيفيت اين قوانين مي رساند كه براي تكوين يك دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه, تشريع گشته است.)72 ديني كه اين گونه هويت و ساختار اجرايي و اجتماعي دارد, چگونه ممكن است پيام آور آن, وظيفه تشكيل حكومت و اجرا نداشته باشد. به اعتقاد امام, بخش اجرائيات اسلام, به اندازه اي سرنوشت ساز و تعيين كننده است و به گونه اي در حياتِ دين نقش دارد كه گماردن جانشين براي پيامبر(ص) رسالت را كامل و تمام مي كند: (اگر پيغمبر اكرم(ص) خليفه تعيين نكند, (فما بلَّغت رسالته)73 رسالت خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراي احكام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن در تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اي كه مايه خوشبختي بشر است سبب شده كه تعيين جانشين, مرادف اتمام

رسالت باشد.)74 پس, ماهيت و ساختار قانونهاي اسلام, اقتضا مي كند كه پيامبر(ص) حكومت و امامت جامعه را عهده دار باشد, تا از راه آن, بتواند خواسته ها و آموزه هاي وحي را پياده كند. 3 . گماردن جانشين پيامبر(ص) براي كدام امر دين جانشين لازم دارد؟ به راستي اگر شأن و وظيفه پيامبر(ص) تنها دريافت و ابلاغ وحي باشد, چه نيازي به جانشين است؟ مگر وحي با رحلت آن حضرت پايان نيافت؟ از سوي ديگر, امامان شيعه و جانشينان بحق پيامبر(ص), ونه هيچ يك از خلفاي اهل سنّت, در دريافت و ابلاغ وحي جانشين پيامبر نبودند. پس پيامبر(ص) براي چه منظوري جانشين گمارد (به اعتقاد شيعه؟ و خلفا در چه امري خود را خليفة الرسول مي خواندند (به اعتقاد تسنن)؟ بي گمان جانشيني پيامبر در امر حكومت و اجراي احكام و پياده كردن نظامنامه هاي عملي اسلام در ميان امت, بوده است; زيرا به جز اين, فرض ديگري تصور ندارد: (وقتي خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم(ص) تعيين حاكم مي كند, به اين معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز لازم است.)75 (زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم(ص) نيز به كسي احتياج داشتند كه اجراي قوانين كند, نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند, تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود.)76 (اين كه عقلاً لازم است خليفه تعيين كند, براي حكومت است, ما خليفه مي خواهيم تا اجراي قوانين كند.)77 نتيجه آن كه مسأله جانشيني پيامبر(ص), سمت حكومتي و اجرايي آن حضرت را الهام مي كند. تشريع اسلام مجري مي طلبد. مكتب و ديني كه حيات آدمي را آيين مند

مي كند و به گونه زندگي او مي انديشد, بايد به مانند عاملِ شكل دهنده زندگي به كار گرفته شود و اگر ساحت دخالت آن به عقل و دل آدميان , ويژه شود, به آن ستم و جفا شده است. شريعت اسلام چون كاربري اجتماعي دارد, نمي تواند نسبت به ابزارهاي اجرايي جامعه بي تفاوت باشد. قانونهاي مالي و حقوقي و بسيج نيروهاي انساني به كار عقل و قلب نمي آيند, بلكه تشريع آنها براي اصلاح و سامان جامعه است. اجرا و ثمردهي آنها به نهاد حكومت و قوه مجريّه نياز دارد; چرا كه بدون آن چنين كاري ممكن نيست. (پس از تشريع قانون, بايد قوه مجريه اي به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد, نقص وارد است. به همين جهت, اسلام همان طور كه جعل قوانيني كرده, قوه مجريه هم قرار داده است. (وليّ امر) متصدي قوه مجريه قوانين هم هست… رسول اللّه(ص) مجري قانون بود.)78 به راستي اگر ماركسيزم و ليبراليزم در مرحله ذهن و فكر مي ماندند و درباره آنها به بحث و نظر بسنده مي شد و پيروان آن مكتبها حكومتهاي ماركسيتي و ليبراليستي شكل نمي دادند و نيز اگر كاپيتاليزم و سوسياليزم تئوري اقتصادِ حكومتي قرار نمي گرفت, اين مكتبها مي توانستند مركب حكومتها را رام خود كنند و بر آنها سوار شوند و عرصه سياست و اقتصادِ جهان را به كام بكشند. چنان كه امروز شاهد آنيم. مكتب اسلام, در مقايسه با مكتبهاي ديگر, نه تنها كم ندارد كه از هر جهت غناي تئوريك آن بر هر پژوهشگر و دادپيشه اي روشن

است. پس به چه سبب قانونهاي اسلام, حتي در حكومتهاي جامعه هاي اسلامي, آن گونه كه بايد و شايد, حضور قانوني و تشريعي ندارد؟ بي گمان سبب آن را بايد در كوتاهي و بي مهري مسلمانان نسبت به اسلام جست. سيستماتيك نشدن تئوريهاي اسلام, بويژه در حوزه سياست و اقتصاد و در نتيجه غفلت ورزيدن حكومتهاي اسلامي از به كار گيري آنها, به گمان آن كه اسلام فلسفه سياسي و مكتب اقتصادي ندارد, اساسي ترين سبب براي انزوا و مهجور ماندن اسلام از صحنه اجرا دانسته مي شود. اگر چه در اين ميان, پاره اي از جامعه هاي اسلامي, براي اسلامي نشان دادن حكومتهاي خود, دست بالا, پاره اي احكام حقوقي و جزايي و كيفري, مانند: قصاص و ديات و حدود, آن هم به گونه خام و غير سيستماتيك, به اجرا درآوردند; اما اين اندازه, به هيچ روي, براي به صحنه آوردن اسلام و نتيجه دادن و خوش درخشيدن آن كافي نبود. البته مسلمانان, در اين ناكامي اجرايي مكتب, نقش بازدارنده و بدخواهانه استعمار غرب را, هرگز فراموش نمي كنند. امام راحل, همواره بر اين مطلب تأكيد مي ورزيد كه: (استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتي ندارد, تشكيلات حكومتي ندارد. بر فرض كه احكامي داشته باشد, مجري ندارد. و خلاصه, اسلام فقط قانونگذار است. واضح است كه اين تبليغات, جزئي از نقشه استعمارگران است, براي بازداشتن مسلمين از سياست و اساس حكومت. اين حرف با معتقدات اساسي ما مخالف است.)79 در انديشه امام, نياز تشريع اسلام به اجرا كننده از متن شريعت بر مي آيد; زيرا در غير اين صورت, حقايق وحي در

سعادت و بهره وريهاي همه سويه بشر ابتر مي ماند. نتيجه: اعتقاد به ساختار اجرايي اسلام و پيش بيني جايگاه (امامت) و ناگسسته بودن اسلام از حكومت, باور امام را درباره الهي و ديني بودن سمت حكومتي پيامبر(ص) و امامت و رهبري دينيِ آن حضرت, تفسير و استوار مي كند. متكلمان شيعي, بر اين باور اتفاق دارند كه سمت امامت, سمت الهي و ديني است, از جمله: * سيد مرتضي, امامت را در قلمرو افعال خداوند مي داند: (والذي من فعله تعالي هو ايجاد الامام و تمكينه بالقدر والآلات و العلوم من القيام بما فوض اليه, والنصّ علي عينه و الزامه القيام بامر الإمامة.)80 امامت, به نهادن و گماردن خداست و او قدرت و وسيله و دانش رهبري را به امام مي دهد, تا آنچه بر عهده اوست, انجام دهد و خدا امام را مي گمارد و او را به رهبري امت وا مي دارد. * نصيرالدين طوسي, امامت را مقتضاي مهرباني خداوند نسبت به بندگان در فراهم آوردن زمينه هاي هدايت آنان, مي داند: (الامام لطف فيجب نصبه علي اللّه تعالي.)81 امامت و رهبري, مقتضاي لطف و حكمت خداست, پس يابد كه خداوند امام را برگمارد. * علامه حلي, امامت را رهبري مردمان در امور ديني و دنيوي بيان مي كند و آن را برخاسته از لطف خداوند مي داند: (الامامة رياسة عامة في امور الدنيا والدين لشخص من الاشخاص نيابةً عن النبي وهي واجبة عقلاً لأنّ الامامة لطف.)82 امامت آن است كه شخص معين به نيابت از پيامبر(ص) كارهاي دنيايي و اخروي را رهبري كند و آن لازم است, زيرا رهبري مقتضاي لطف

و حكمت الهي است. اگر چه در بحثهاي كلامي, پاره اي از متكلمان نسبتِ ميان نبوت و امامت را حتمي و لازم ندانسته اند83, ولي در خصوص پيامبر اسلام(ص), تمامي متكلمان مسلمان, شيعي و سنّي, به سمت امامتِ آن حضرت باور دارند و كساني كه همراهي و وابستگي ميان نبوت و امامت را رد كرده و نپذيرفته اند, چه بسا رأي آنان ناظر به جدايي خارجي باشد; يعني بعضي از پيامبران, در مقام عمل, نتوانستند رهبري و امامت مردمان را به دست بگيرند,84 همان گونه كه بعضي از امامان معصوم(ع) به سبب فراهم نشدن شرايط اجتماعي, موفق به در اختيارگيري زمامداري جامعه نشدند, ولي در هر حال منصب زمامداري را دارا بودند. 4 . پايندگي امامت نزديك ترين مبني و باور كلامي كه نقش زيربنائي در فهم و پذيرش نظريه ولايت فقيه دارد, اعتقاد به پايندگي رهبري و امامت پيامبر(ص) و امامان(ع) است. از بحثهاي پيشين دانسته شد كه اسلام به دليل گستردگي و فراگيري حوزه دخالت آن در تمامي زواياي حيات آدمي, از جمله حيات اجتماعي و نيز در برداشتنِ احكام و دستورهايي كه اجرا و پياده كردن آنها نيازمند حكومت است, پيامبر(ص) و پس از آن حضرت, امامان(ع) سمت رهبري و حكومت را از جانب خداوند دارا بودند, تا از اين راه, خواسته ها و آيين شريعت را به گونه كامل در جامعه پياده كنند. اكنون, اين سخن پيش مي آيد كه آيا در روزگار غيبت لازم است همين فرايند ديني استمرار داشته باشد, يعني دين به تمام زواياي آن محقق و اجرا شود, يا آن كه در اين دوران, تنها بخش عبادي

و معنوي باقي مي ماند و حوزه اجتماعي و اجراي دين رها و تعطيل مي شود؟ امام خميني(ره) مي گويد: (از غيبت صغري تاكنون, كه بيش از هزار سال مي گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد, در طول اين مدت مديد, احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟… قوانيني كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد, فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغري اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟)85 روشن است كه گذر زمان از حوزه قلمرو دين چيزي نمي كاهد و بايد حقايق و زواياي شريعت براي هميشه پايدار و زنده بماند. بنابراين, همان گونه كه در زمان حضورِ پيامبر(ص) و امامان(ع), حاكميت و رهبري جامعه خواستِ دين و راهي براي اجرا و پياده كردن شريعت است, در زمان غيبت نيز, چنين است. تا اين مرحله از بحث, سخن در بايستگي ديني بودن حكومت بود. جاودانه و جامع بودن دين, الهي بودن سمت رهبري براي پيامبر(ص) و امامان(ع), وبايستگي پايندگي رهبريِ ايشان در دوران غيبت, ثابت مي كند كه اسلام, به حكومت نظر دارد و دلالت دارد كه (حكومت اسلامي) واژه و مفهومي تحميلي, از سوي كس يا كساني, بر فرهنگِ اسلام نيست, بلكه دريافت و فهمي عقلي و تفسيري ژرف و اصيل از مجموعه عناصرِ معرفتي و حقايق دينيِ همين شريعت است. پس از مرحله اثباتِ (حكومت اسلامي) به معناي بايستگي تشكيل حكومت

و اسلامي بودن آن, مرحله اثبات عهده داري حكومت توسط (فقيه) پيش مي آيد. حال كه بايد حكومت, اسلامي باشد و به خدمت هدفها و احكام دين درآيد, آيا هركسي و هرگونه حاكميّتي مي تواند اسلامي بودن و اسلامي ماندنِ آن را بر عهده گيرد؟ يا براي اين منظور رهبري و حاكميت ويژه اي لازم است و در حقيقت, همان گونه كه شريعت اسلام از به خدمت گرفتن حكومت غفلت نكرده, گماردن حاكم را نيز ناديده نگرفته است. در اين باره با طرح يك سؤال, به رأي و پاسخ امام مي پرزاديم: در زمان غيبت تشكيل حكومت بر عهده چه كسي است؟ امام, بر اين باورند, تشكيل حكومت در دوران غيبت, برعهده فقيهان و دين شناسان قرار دارد و اين همان نظريه (ولايت فقيه) است. وي, براي استدلال و استوارسازي اين باور, از دو شيوه استفاده كرده است: 1 . شيوه عقلي و نگاه بيروني به دين و حكومت 2 . شيوه نقلي و دليل جويي از درون دين. شيوه عقلي در اين شيوه, امام, با صغري قرار دادن نيتجه اي كه در مباحث گذشته به دست آمد, يعني اين مطلب كه: حكومت خادم دين و به مانند ابزاري براي تحقق خواسته ها و قانونهاي اسلامي است, به اثبات (ولايت فقيه) و بايستگي عهده داري حكومت از سوي فقيه, مي رسد: (ان الحكومة الاسلامية لمّا كانت حكومة قانونية بل حكومة القانون الالهي فقط _ و انما جعلت لاجل اجراء القانون وبسط العدالة الالهيّة بين الناس _ لابد في الوالي من صفتين هما اساس الحكومة القانونية, ولايعقل تحققها الا بهما: احدهما العلم بالقانون و ثانيهما العداله,

ومسألة الكفاية داخلة في العلم بنطاقه الاوسع, ولاشبهة في لزومها في الحاكم ايضاً, وان شئت قلت: هذه شرط ثالث من أسس الشروط.)86 از آن جا كه حكومت اسلامي, حكومت قانون (آن هم فقط قانون الهي) و فلسفه آن به اجرا در آمدن قانونهاي الهي و گسترش عدالت الهي در ميان مردمان است, ناگزير بايد زمامدار, دو ويژگي داشته باشد. اين دو ويژگي پايه حكومت قانون است. و جز با آن دو, خردمندانه نيست كه چنان حكومتي, شكل بگيرد و بر پا شود: 1 . شناخت قانون. 2 . عدالت. اما كارداني, كه در حقيقت, جزيي از علم به معناي گسترده آن است, بي گمان, براي حاكم ضروري است و البته مي توان گفت: كارداني شرطِ سوّمي است و از ويژگيهاي اصليِ حاكم. روشن شد كه پايه استدلال ايشان, اسلامي بودنِ حكومت است. به باور ايشان جامعه اسلامي به حكومتي نياز دارد كه با اجراي قانونهاي اسلام, دنيايي عادلانه و عاقلانه, معنويت و تربيتي سعادت مندانه پديد آورد. بي گمان, چنان حكومتي از زمامداري ساخته است كه خود تئوريسين دين باشد و فرهنگ و آيين و هدفها و ارزشهاي شريعت را دقيق و ژرف بشناسد و از مديريت و مدبريت كه براي راهبري مردمان لازم است, بهره مند باشد. اين يك مطلب روشن عقلي است, چه در غيراين صورت, شايستگي مقام اجرا را نخواهد داشت و از پياده كردن برنامه هاي اجتماعي دين ناتوان خواهد بود: (اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند, لايق حكومت نيست; چون اگر تقليد كند, قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند, نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد.)87 شيوه

نقلي بيش ترين تكيه امام, براي ثابت كردن نظريه ولايت فقيه, بر فهم ژرف عقل از حقايق و معارف دين استوار است. در سير نوشتار, تأكيد برفهم و استنباطهاي عقلي را, كه به دريافت اين ديدگاه مي انجاميد, در انديشه خردباور ايشان شاهد بوديم. ايشان هم براي بايستگي حكومت اسلامي, به دليل عقل استناد جست و هم براي بايستگي فقيه و دين شناس بودن حاكم. از اين روي, در روش امام, استدلال و استناد به روايات و دليلهاي نقلي, راه و شيوه دوّمي است كه با آن ولايت فقيه فهميده و ثابت مي شود. وي, پس از بيان دليل عقل و كافي دانستن آن مي نويسد: (و مع ذلك دلّت عليها بهذا المعني الوسيع رواياتٌ نذكر بعضها.)88 افزون بر آن (عقل) روايات نيز, بر ولايت فقيه به معناي گسترده, دلالت مي كند كه پاره اي از آنها را يادآور مي شويم. آن گاه به بررسي روايات مي پردازد و از مجموع تحليل و نقد آنها به اين نتيجه مي رسد: (ولايتي كه براي پيغمبر اكرم(ص) و ائمه(ع) مي باشد, براي (فقيه) هم ثابت است. در اين مطلب, هيچ شكي نيست, مگر موردي دليل برخلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج مي كنيم.)89 چون تلاش ما در اين نوشتار, ارائه نگاهِ بيروني و عقلي امام به موضوع بحث بود, ذكر روايات و چگونگي استدلال ايشان به آنها, از اين مجال خارج است. در پايان, اين نتيجه را يادآور مي شويم كه: اگر فقيهي, دليلهاي خاصه و رواياتي كه بر ولايت فقيه به آنها استناد مي شود, به هر دليل, چه از نظر سند

يا دلالت, كافي بر اثبات مقصود نداند, همچنان نظريه ولايت فقيه, اعتبارِ استدلالي خود را به دليل عقل داراست. پاورقيها:

1 . (بحارالانوار), علامه مجلسي, ج165/74, مؤسسه الوفاء, بيروت. 2 . (ولايت فقيه), امام خميني7/ مقدمه, نشر آثار امام خميني(س). 3 . (كتاب البيع), امام خميني, ج459/2 _ 501, اسماعيليان. 4 . (ولايت فقيه)7/ مقدمه. 5 . همان مدرك3/. 6 . همان مدرك20/. 7 . سوره (فصّلت), آيه 41 _ 42. 8 . (الميزان في تفسير القرآن), علامه طباطبايي, ج398/17, بيروت. 9 . سوره (حجر), آيه 9. 10 . (اصول كافي), كليني, ج61/1, بيروت; (نهج البلاغه), ترجمه شهيدي, خطبه 159/158, آموزش انقلاب اسلامي. 11 . (نهج البلاغه), خطبه 233/198. 12 . (مجموعه آثار كنكره بررسي مباني فقهي امام خميني), ج10. 13 . (ولايت فقيه)18/ _ 19. 14 . همان مدرك31/. 15 . همان مدرك. 16 . (علل الشرايع), شيخ صدوق, ج251/1, باب 182 ح9, بيروت. 17 . (ولايت فقيه)31/. 18 . سوره (نمل), آيه 89. 19 . سوره (المائده), آيه 3. 20 . سوره (انعام), آيه 37. 21 . (اصول كافي), كليني, ج59/1, ح1, بيروت. 22 . (ولايت فقيه)21/. 23 . سوره (نحل), آيه 44. 24 . سوره (حشر), آيه 7. 25 . سوره (واقعه), آيه 79. 26 . (اصول كافي), ج213/1 _ 214, 260 _ 261. 27 . سوره (انفال), آيه 29. 28 . (وسايل الشيعه), شيخ حرّ عاملي, ج19/18, ح9, بيروت. 29 . (مدارا و مديريت), عبدالكريم سروش274/. 30 . (صحيفه نور), ج155/2. 31 . (بحارالانوار), ج324/16. 32 . همان مدرك, ج241/5. 33 . همان مدرك, ج156/20. 34 . همان مدرك157/. 35 . (بحارالانوار),

ج46/75. 36 . سوره (نساء), آيه 97. 37 . سوره (احزاب), آيه 67. 38 . (تحف العقول), شيخ حرّاني42/, بيروت. 39 . سوره (حديد), آيه 25. 40 . (ولايت فقيه)37/. 41 . (صحيفه نور), ج98/21. 42 . (مجموعه آثار شهيد مطهري), ج281/3 و 318, صدرا. 43 . سوره (رعد), آيه 7. 44 . سوره (رعد), آيه 40. 45 . سوره (غاشيه), آيه 21 _ 22. 46 . (الاسلام و اصول الحكم), عبدالرزاق53/ به نقل از (الخلافه والامامة), عبدالكريم الخطيب219/ , بيروت. 47 . سوره (حج), آيه 40. 48 . سوره (انفال), آيه 60. 49 . سوره (نساء), آيه 90. 50 . سوره (توبه), آيه 29. 51 . سوره (توبه), آيه 105; سوره (حج), آيه 41; سوره (نور), آيه 37. 52 . سوره (بقره), آيه 179. 53 . سوره (نساء), آيه 92. 54 . سوره (نور), آيه 2 و 4. 55 . سوره (نساء), آيه 65. 56 . سوره (نساء), آيه 59. 57 . (ولايت فقيه)17/. 58 . سوره (نساء), آيه 59. 59 . (ولايت فقيه)60/. 60 . سوره (بقره), آيه 275. 61 . سوره (نساء), آيه 3 _ 4. 62 . سوره (بقره), آيه 231 و 232. 63 . سوره (حشر), آيه 7. 64 . سوره (توبه), آيه 60; سوره (ماعون), آيه 1 _ 3. 65 . سوره (مائده), آيه 4 _ 5. 66 . سوره (فتح), آيه 29. 67 . سوره (مائده), آيه 49. 68 . سوره (آل عمران), آيه 104 و 110. 69 . سوره (آل عمران), آيه 103. 70 . سوره (انفال), آيه 46. 71 . سوره (حجرات), آيه 9. 72 .

(ولايت فقيه)20/. 73 . سوره (مائده), آيه 67. 74 . (ولايت فقيه)15/. 75 . همان مدرك18/. 76 . همان مدرك17/. 77 . همان مدرك14/. 78 . همان مدرك15/. 79 . همان مدرك14/. 80 . (الذخيرة), سيد مرتضي419/, انتشارات اسلامي, وابسته به جامعه مدرسين. 81 . (تجريد الاعتقاد), خواجه نصيرالدين طوسي221/, تحقيق حسيني جلالي, اسلامي. 82 . (الباب الحادي عشر), علامه حلي39/, تحقيق دكتر مهدي محقق, آستان قدس رضوي. 83 . (الرسائل العشر), شيخ طوسي111/ _ 114, انتشارات اسلامي. 84 . (ولايت فقيه زير بناي حكومت اسلامي), آيت اللّه جوادي آملي108/. 85 . (ولايت فقيه)19/. 86 . (كتاب البيع), امام خميني, ج464/2 _ 465. 87 . (ولايت فقيه)38/. 88 . (كتاب البيع), ج467/2. 89 . (ولايت فقيه)112/.

ولايت فقيه از منظرامام خميني(ره)(4)

ولايت فقيه از منظرامام خميني(ره)(4) مرحله اثبات اثبات ولايت فقيه و به فعليت رساندن آن، از سوي جمهور مردم به وجود مي آيد. اگر مقبوليت مردمي نباشد، ولايت از قوه به فعليت نمي رسد، چون به فعليت رسيدن آن منوط به قدرت انجام حكم وضعي است، همان طوري كه در ساير احكام وضعي و تكليفي قدرت بر انجام آن شرط مي باشد. اگر مقبوليت مردمي نباشد، فقيه عملا قدرت انجام اين حكم وضعي را ندارد، در نتيجه حكم وضعي در همان مرحله انشاباقي مي ماند. اگر مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي از نگاه امام،چنين تفسير شد; بين مشروعيت اليه ولايت فقيه و مقبوليت مردمي آن، تنافي نيست; زيرا مشروعيت الهي از سوي شرع به وجود مي آيد وبعد مقبوليت آن از سوي مردم شكل مي گيرد، كه اين دو مقوله جداگانه و در عين حال مكمل يكديگرند، و مردم

نيز اساسي ترين نقش را در تعيين رهبر دارند. بدون مقبوليت مردمي، ولايت فقيه به فعليت نرسيده، زمينه اعمال ولايت وكارايي آن به وجود نمي آيد. ومشكل مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي و تزاحم ولايت فقها نيز حل مي شود; زيرا آن فقيهي از ميان فقيهان واجد شرايط، به رهبري تعيين مي شود كه مقبوليت مردمي داشته باشد. در اين جا اين سوال طرح مي شود: اگر مردم فقيه را گزينش نكردند، آيا ولايت و حق حاكميت وي ساقط مي شود؟ در جواب بايد گفت: با عدم گزينش فقيه، مشروعيت ولايت او ساقطنمي شود; به دليل اين كه اصل مشروعيت ولايت فقيه منوط به گزينش از سوي مردم نبود كه با عدم گزينش مردم، ولايت او ساقط شود. امام باور دارد كه اگر شرايط و زمينه تشكيل حكومت براي فقيه فراهم نشد، ولايت او ساقط نمي شود: «لازم است كه فقها اجتماعا و يا انفرادا ... حكومت تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد، واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است. در صورتي هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقطنمي شود، زيرا از جانب خدا منصوب اند...» البته مردم با كنار گذاشتن ولي فقيه دچار اشتباه شده اند،همان طوري كه در طول تاريخ اسلام، چنين اشتباه شكل گرفت. مردم با بودن امامان معصوم: كه مشروعيت الهي حكومت داشتند، به سراغ آناني رفتند كه واجد مشروعيت الهي نبودند; و همين ناديده گرفتن مشروعيت الهي سبب شد، كه حاكمان ستمگر بر مسند قدرت بنشينند وصاحبان اصلي حكومت خانه نشين گردند. از اين رو امام عقيده دارد: «مسلمانان وظيفه دارند، آناني كه واجد شرايط رهبري نيستند

ازرهبري حذف نموده و حكومت را به آناني بسپارند كه واجد مشروعيت الهي باشند.» اما اگر مبناي امام در خصوص مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي ولايت فقيه اين باشد، كه فقها بالفعل ولايت دارند; در اين صورت مقبوليت مردمي در كارآمدي و اعمال ولايت فقيه ظهور پيدا مي كند. جاي ترديد نيست كه تشكيل حكومت و اجراي قدرت و كارآمدي نظام به مقبوليت مردمي و مشاركت سياسي آنان نيازمند است. چنان كه امام به همين بعد مقبوليت اشاره نموده، فرمود: «من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي كنم، من به واسطه اين كه اين ملت مرا قبول دارد، دولت تشكيل مي دهم.» همو فرمود: «توجه دارند آقايان كه تا ملت در كار نباشد، نه از دولت ونه از استانداران كاري نمي آيد، يعني همه دستگاههاي دولتي به استثناء ملت كاري ازشان نمي آيد...» اعمال ولايت در بهره گيري از مقبوليت مردمي امكان پذير مي باشد. بر اين اساس، فقيه با مقبوليت مردمي موفق به تشكيل حكومت شده وبر فقهاي ديگر نيز واجب است كه از آن اطاعت كنند; چنان كه امام راحل به آن تصريح نموده است. در صدر اسلام نيز مردم بزرگترين نقش را در اعمال ولايت وكارآمدي حكومت پيامبر(ص)داشتند; از اين رو پيامبر(ص) از مردم بيعت مي گرفت و مردم با او بيعت مي كردند. بيعت مردم با آن حضرت بدان معنا نيست كه آنان با بيعت خودبراي پيامبر(ص) ايجاد مشروعيت كنند، زيرا طبق صريح قرآن، ولايت او از سوي خداوند تشريع شده است: (النبي اولي بالمومنين من انفسهم علي(ع)نيز اعمال ولايت خود را منوط به مقبوليت مردمي نموده،فرمود: «لولا حضور الحاضر

و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلهاعلي غاربها.» همو فرمود: «لا راي لمن لا يطاع.» خداوند خطاب به پيامبر(ص)فرموده است: (هوالذي ايدك بنصره و بالمومنين مقبوليت مردمي بدين معنا نيز با مشروعيت الهي منافات نداشته و مهم ترين نقش را در كارآمدي حكومت و اعمال ولايت دارد. امام راحل(ره)با طرح مقبوليت مردمي جلو هرگونه سوء استفاده از مشروعيت الهي حكومت و استبداد ديني را گرفت. بودند كساني كه مشروعيت الهي را چماق كرده آن را دستاويز ديكتاتوري قرار داده و مردم را مجبور به پذيرش حكومت مي كردند. امام راحل با ارائه انديشه مقبوليت مردمي حكومت، اعلام كرد كه در فرهنگ اسلام حق مردم در طول حق خدا قرار گرفته است، كه ناديده گرفتن آن ستمي بس بزرگ مي باشد. دلائل مشروعيت الهي 1- دليل عقل يكي از دلائل مشروعيت الهي ولايت فقيه، دليل عقل مي باشد. براي تبيين اين دليل لازم است، مواضع اسلام نسبت به حكومت را در عصرغيبت، مورد تحليل قرار دهيم. در خصوص موضع اسلام نسبت به حكومت در زمان غيبت، سه احتمال وجود دارد: يكم: احتمال اول اين است كه شارع نسبت به حكومت سكوت كرده است و اين مردم هستند كه خود رهبر را گزينش مي كنند، كه باگزينش آنان حق حاكميت براي رهبر به وجود مي آيد. شماري بر اين باور هستند. دوم: احتمال دوم اين است كه شارع، در عصر غيبت، امر حكومت رابه مردم واگذار نموده است. شماري نيز بر اين باور هستند. تفاوت اين احتمال با احتمال اول، در اين است كه در احتمال دوم شارع نسبت به كومت سكوت نكرده و او را به

مردم واگذار نموده است و حال آنكه در احتمال اول، شارع سكوت كرده است. سوم: احتمال سوم اين است، شارع همان طوري كه در زمان حضورمعصومان: حق حاكميت را به آنان داده، در زمان غيبت حق حاكميت را به فقيهان اعطا نموده است. امام راحل و شمار زيادي از انديشمندان شيعي همين عقيده رادارند. براي همخواني دليل عقل با مشروعيت الهي حكومت، ضروري است كه فلسفه رهبري و حكومت در حوزه فرهنگ اسلام مورد تحليل قرار گيرد،كه اصولا از ديدگاه اسلام فلسفه رهبري و حكومت چيست؟ از ديدگاه اسلام، حكومت هدف نيست، بلكه ابزار و وسيله اي است براي اجراي قوانين و برقراري نظام عادلانه، چنان كه امام راحل به آن اشاره كرده است. در روايات نيز فلسفه رهبري و حكومت، اجراي قوانين، حفظ وحدت،دفاع از نظام، ايجاد نظم، احقاق حق و... بيان شده است. خداوند در زمان حضور، رهبر را تعيين كرده است تا انسانهاهدايت شده و از گناه دور و به خدا نزديك شوند. از اين روبزرگان دين مانند خواجه نصيرالدين طوسي(ره) وجود امام را لطف دانسته و نصب آن را واجب مي داند: «الامام لطف، فيجب نصبه علي الله تحصيلا للغرض » در روايتي آمده است: «ان الله اجل و اعظم من ان يترك الارض بغير امام عادل » بر اين اساس حكومت الهي اقتضا مي كند، كه در هر زمان وسايل هدايت بشر فراهم شود. بي ترديد يكي از آن وسايل تعيين رهبري است. در اينجا اين پرسش مطرح مي شود: آيا در زمان غيبت مناط وفلسفه رهبري و حكومت وجود ندارد كه شارع رهبر را به طور عام منصوب كند؟

بي ترديد مناط و ملاكهايي كه وجود رهبري، در زمان حضور رااقتضا مي كرد، در زمان غيبت نيز وجود دارد. در زمان غيبت نيزهدايت بشر، اجراي احكام، احقاق حق، دفاع از نظام، اخذماليات... ضرورت رهبري را مي طلبد. آنگاه چه طور امكان دارد كه شارع نسبت به رهبري و حكومت سكوت كرده و يا امر آن را به مردم واگذار كند؟ واقعيت اين است كه سكوت دين نسبت به حكومت و يا واگذاري آن به مردم، با حكمت الهي همخواني ندارد. بر اساس ضرورت اجراي احكام الهي است كه فقهايي مانند مرحوم صاحب جواهر در خصوص اجراي احكام توسط فقها ادعاي اجماع كرده است. فقهاي ديگر نيز تعطيل احكام الهي را جايز نمي دانند.، چنان كه مرحوم آيت الله خوئي عقيده دارد: «در زمان غيبت فقيه مي تواندمجري احكام انتظامي اسلامي باشد. » امام خميني(ره)عقيده دارد كه اسلام جامع ترين ديني است كه داراي قوانين فردي، سياسي و اجتماعي... بوده و اين قوانين ابدي و تعطيل پذير نيست. از سوي ديگر او باور دارد كه براي جلوگيري از هرج و مرج وايجاد جامعه ضابطه مند و تامين سعادت بشر،... صرف جعل قوانين كافي نبوده، نياز به حكومت و رهبر مي باشد: «اصولا قانون و نظامات اجتماعي، مجري لازم دارد. در همه كشورهاي عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذاري به تنهايي فايده ندارد. قانونگذاري به تنهايي سعادت بشر را تامين نمي كند. پس از تشريع قانون بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد... به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولي امر» متصدي قوه مجريه هم

هست.» امام باور دارد: همان دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد،عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. او فرمود: «فما هو دليل الامامه، بعينه دليل علي لزوم الحكومه بعد غيبه ولي الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف.» همو فرمود: «كسي جز خدا حق حكومت بر كسي و حق قانونگذاري براي ديگري ندارد و به حكم عقل خدا بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد...» امام عقيده دارد كه ولايت فقيه از بديهيات بوده و تصور آن سبب تصديق مي شود. استاد آيت الله جوادي آملي نيز مي گويد: «تمامي ادله اي كه در باره نبوت و امامت عامه «عقلا» اقامه مي شود، در زمان غيبت، در باره ولايت فقيه نيز قائم است...» استدلال امام براي مشروعيت الهي ولايت فقيه، به دليل عقل نشانگر آن است كه جايگاه اصلي ولايت فقيه در علم كلام مي باشد، ازآن جهت كه منسوب به خداوند است. يكي از ويژگيهاي مبناي كلامي وفقهي امام راحل، در اين است كه او ولايت فقيه را به جايگاه اصلي آن، يعني علم كلام برمي گرداند. استاد جوادي آملي مي نويسد: «حركت امام راحل(ره)اين بود كه دست ولايت فقيه، كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود، گرفتند، از قلمرو فقه بيرون آوردند ودر جايگاه اصلي خود كه علم كلام است، نشاندند...» واقعيت اين است كه جايگاه ولايت فقيه، علم كلام است. ولايت فقيه ادامه نبوت و امام است كه از بالا تشريع شده است. از اين روامام عقيده دارد كه ولايت فقيه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص)و ائمه: بوده و حكومت از احكام اوليه اسلام است.

دراينجا اين سوال مطرح است: در زمان غيبت، دين نسبت به اجراي احكام و هدايت بشر چه برنامه هايي دارد؟ اكثر عالمان شيعي باوردارند كه شارع، با بيان ويژگيهاي رهبر، مانند عدالت وفقاهت... ، فقها را به طور عام به رهبري گمارده است. برهمين اساس است كه ولايت فقيه پديده ي چند قرن اخير نيست. فقهايي مانندمرحوم شيخ مفيد،محقق حلي... از باورمندان ولايت فقيه هستند، كه نشان دهنده پيشينه ولايت فقيه مي باشد. البته روح ستم ستيزي فقيهان شيعي اجازه نمي داد كه آنها باحاكمان جائر كنار بيايند و همين دوري آنان از كومت سبب شد، كه آنان به مسائل حكومت كمتر بپردازند. فقهاي شيعه بارها بافتواهاي خويش در خصوص حرمت همكاري با حاكمان ستمگر، از حق غصب شده ولايت فقيه دفاع كرده و هميشه با شكل هاي مختلف ولايت فقيه رامطرح مي كردند. گرچه متاسفانه ولايت فقيه به طور مفصل مورد بحث قرار نگرفت. نپرداختن به ولايت فقيه به طور مفصل بدان معنانيست كه ولايت فقيه در انديشه فقهاي پيشين مطرح نبوده است. بسياري از احكام وضعي و تكليفي به خاطر شرايط زمان و مكان، فراموش شده اند. دوعنصر امر به معروف و نهي از منكر از اهم واجبات هستند كه متاسفانه فراموش شده بودند; اما در زمان جمهوري اسلامي ايران،شرايط اجراي اين دو عنصر، تا اندازه اي فراهم شده و اين دو اصل احيا شدند. معناي احياي اين دو فريضه به اين معنا نيست كه اين دو عنصر پديده ي عنصر انقلاب اسلامي است. بي ترديد ولايت فقيه از ابتكار امام راحل نيست، بلكه موفقيت اودر احياء اين اصل مي باشد. بيان اين

نكته ضروري است: فقيهاني مانند مرحوم صاحب مفتاح الكرامه و آيت الله بروجردي... نيز در خصوص مشروعيت ولايت فقيه به دليل عقل تمسك كرده اند.

ولايت فقيه در انديشه روح الله

ولايت فقيه در انديشه روح الله 1 - خيال مي كنند كه اگر حكومت فقيه باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ديگر هر كه مي خواهد باشد. اگر شمر هم باشد اين آقايان اشكالي به آن ندارند فقط فقيه را بهش اشكال دارند. اشكال هم براي اين است كه از اسلام مي ترسند. (1) 2 - اينهايي كه مي گويند; «ديكتاتوري »، اسلام را نمي فهمند چي هست. فقيه اسلام را نمي دانند، خيال مي كنند ما هر فقيه، هر فقيه هرچه فاسد باشد، اين حكومت، فقيه اگر پايش را اين طور بگذارد. اگر يك گناه صغيره هم بكند، از لايت ساقط است. (2) 3 - ما مي خواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد، نگذارد نخست وزير ديكتاوري كند، نگذارد رئيس مثلا لشگر ديكتاتوري بكند، ... نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم. (3) 4 - اين كه در قانون اساسي يك مطلبي ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اينها در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنن، يك مقداري كوتاه آمدند اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. (4) 5 - از ولايت فقيه آن طوري كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است هيچ كس ضرر نمي بيند; يعني آن اوصافي كه در

ولي است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولي امر قرار داده است و اسلام او را ولي امر قرار داده است، با آن اوصاف كه نمي شود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد. (5) 6 - با همين ماده اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده ، اين استبداد را جلويش را مي گيرند. آنهايي كه مخالف با اساس بودند، مي گفتند كه: «اين استبداد مي آورد.» ... فقيه مستبد نمي شود، فقيهي كه اين اوصاف را دارد، عادل است. (6) 7 - بهترين اصل در قانون اساسي اين «اصل ولايت فقيه » است و غفلت دارند بعضي از آن. يك اصلي است كه اصل يك مملكت را اصلاح مي كند. اين يك اصل شريفي است كه اگر چنانچه انشاءالله تحقق پيدا بكند، همه امور ملت اصلاح مي شود. (7) 8 - اشخاصي كه كانديدا مي شوند براي رياست جمهوري شما توجه كنيد و كسي كه از همه متعهدتر باشد نه غربي باشد نه غربزده باشد. نه شرق زده باشد ... اعتقاد به قوانين اسلام دارد و در مقابل قانون اساسي خاضع است و اصل صد و دهم ظاهرا كه راجع به ولايت فقيه است متعقد است و وفادار نسبت به او يك همچو شخصي را شماها خودتان انتخاب كنيد. (8) 9 - قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك وتعالي درست كرده

است. همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم مي ترسند. (9) 10 - مگر شما مي توانيد كه مجلس خبرگاني كه ملت با آن آراء زياد آن مجلس را درست كرده، با يك كلمه اي كه شما مي گوييد: «ما مي گوييم كه منحل باشد.» مگر با اين حرف ها، شما مي توانيد، مگر شما قابل آدم هستيد «اگر چنانچه ولايت فقيه بشود، ديگر همه قدرتها دست فقيه مي آيد» پس بنابراين عزا بايد بگيريد. (10) 11 - در اسلام قانون حكومت مي كند. پيغمبر اكرم(ص) هم تابع قانون بود، قانون الهي ... ولايت فقيه، ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود. نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور ... ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است نه طرفدار ديكتاتوري. (11) 12 - اسلام اطاعت فقيه را واجب دانسته است و من امر مي كنم به شما كه اطاعت كنيد از مافوق هاي خود و حفظ نظام را بكنيد. (12) 13 - اگر رئيس جمهور، بايد با تصويب فقيه باشد ... نمي گذارد اين رئيس جمهور يك كار خطا بكند، اينها اين را نمي خواهند، اينها اگر يك رئيس جمهور غربي باشد، همه اختيارات دستش بدهند، هيچ مضايقه اي ندارند و اشكالي نمي كنند. (13) ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك وتعالي درست كرده است. همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم مي ترسند. 14 - غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كسي حكومت نيست; نه فقيه و نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي

كنند. مجري قانون هستند همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانونند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراي قانون بكنند، خلاف نكنند نه اينكه مي خواهد خودش يك حكومتي بكند. (14) 15 - ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است. (15) 16 - يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف اين روشنفكرهاي ما نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه. يكي اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف مصالح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (16) 17 - يكي از اموري كه توطئه در آن هست اين است كه ... دست مي گذارند روي ولايت فقيه. اول دست آنجا مي گذارند براي اينكه اين، يك طرح اسلامي است و آنها از اسلامي مي ترسند. (17) 18 - آنقدر به ولايت فقيه اثر مترقي بار است كه در ساير اين موارد كه شما ملاحظه مي كنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد. يك نفر آدمي كه همه جهات «اخلاقيش و ديني اش و ملي بودنش و علم و عملش » ثابت است، پيش ملت و خود ملت اين را تعيين مي كنند، اين، نظارت مي كند بر اين كه مبادا خيانت بشود... (18) 19 - پيغمبر اكرم كه از دنيا مي خواست تشريف ببرد، تعيين جانشين و جانشين ها را تا زمان غيبت

كرد. تا ائمه هدي بودند آنها بودند و بعد فقها. آنهايي كه معتقدند، آنهايي كه اسلام شناسند، آنهايي كه زهد دارند، زاهدند. آنهايي كه اعراض از دنيا دارند، آنهايي كه توجه به زرق و برق دنيا ندارند و آنهايي كه دلسوز براي ملت، آنهايي كه ملت را مثل فرزندان خودشان مي دانند، آنها را تعيين كردند براي پاسداري از اين امت. (19) 20 - آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مي خواهد ... همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. (20) 21 - من به همه ملت، به همه قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت نخواهد وارد شد. (21) 22 - نگوييد: «ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه، اسلام تباه مي شود.» اين معنايش تكذيب ائمه است، تكذيب اسلام است و شما «من حيث لا يشعر» اين حرف را مي زنيد; بياييد دنبال ملت كه همه با هم به جمهوري اسلامي راي داده اند. (22) 23 - اگر چنانچه ولايت فقيه در كار نباشد... طاغوت است. يا خدا يا طاغوت يا خداست يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او، اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود. (23) 24 - آقايان

بعضي شان مي گويند: «مساله ولايت فقيه يك مساله تشريفاتي باشد مضايقه نداريم اما اگر بخواهد ولي دخالت بكند، در امور، نه ما آن را قبول نداريم حتما بايد كسي از غرب بيايد. ما قبول نداريم كه يك كسي اسلام تعيين كرده، او دخالت بكند.» اگر متوجه به لازم اين معنا باشند، مرتد مي شوند; لكن متوجه نيستند. (24) 25 - شما فرض بكنيد كه (ولايت فقيه) يك فاجعه است ما فرض مي كنيم كه فاجعه است، ملت مي خواهد، شما چه مي گوييد؟ اين فاجعه ولايت فقيه را - شما مي گوييد. - اين فاجعه را ملت ما مي خواهند، شما چه مي گوييد؟ بياييد سؤال بكنيم. به رفراندم مي گذاريم كه آقا ولايت فقيه را - آقايان مي فرمايند فاجعه است. - شما مي خواهيد يا نمي خواهيد؟ برويد آري اش را چقدر نه اش چقدر ... (25) 26 - من بايد يك تنبه ديگري هم بدهم و آن اينكه من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادي نيست يك حكومت شرعي است. (26) 27 - در معاني الاخبار شيخ صدوق و كتاب «فقيه » كه يكي از بزرگترين كتابهاي شيعه است از اميرالمؤمنين نقل مي كند: «... پيغمبر گفت: خدايا! رحمت كن جانشين هاي مرا. پرسيدند: كيانند جانشين هاي شما؟ گفت: آنهايي كه پس از من مي آيند و حديث و سنت مرا روايت مي كنند.» پس معلوم

شد آنهايي كه روايت سنت و حديث پيغمبر مي كنند جانشين پيغمبرند و هرچه براي پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است، براي آنها هم ثابت است. (27) 28 - مقبوله عمر بن حنظله ... در اين روايت مجتهد را حاكم قرار داده و رد او را رد امام و رد امام را رد خدا و رد خدا را در حد شرك به خدا دانسته. (28) 29 - روايت تحف العقول از سيدالشهداء ... از اين روايت ظاهر مي شود اجراء همه امور به دست علماء شريعت است كه امين بر حلال و حرامند. (29) 30 - از سوي معصومان عليهم السلام براي فقيهان ولايت ثابت است، در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است از آن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند اگر موردي را بخواهيم از اين قاعده كلي خارج كنيم نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن به امام معصوم عليه السلام دلالت كند... (30) 31 - البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير عليه السلام از همه بيشتر است لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. (31) 32 - همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه صلوات الله عليهم در تدارك سپاه و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است. (32) 33 - اختيارهايي كه از جهت ولايت و سلطنت براي پيامبر و امام ثابت شده براي

فقيه نيز ثابت است ولي اگر اختيارهايي كه از سوي ديگر داشته باشد كه مربوط به رياست و شئون اجتماعي آنان نباشد، اين گونه ولايت را براي فقيه نمي توان ثابت كرد. بنابراين اگر گفتيم معصوم عليه السلام اختيار دارد همسر كسي را طلاق دهد و يا مال شخصي را بفروشد و يا از او بگيرد بدون آن كه مصلحتي عمومي در آن باشد، اين گونه ولايت براي فقيه ثابت نيست. (33) 34 - براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها، همان مقام ائمه عليهم السلام و رسول اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است، ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس. (34) 35 - ممكن است در اين كه مي گوييم حكومت حق فقهاي عادل است، اشكال شود كه فقها توانايي اداره سياسي و نظامي كشور و مانند آن را ندارند ولي اين اشكال وارد نيست زيرا اداره كشور در هر حكومتي با همكاري و شركت شمار زيادي از خبرگان و كارشناسان انجام مي گيرد و همه حاكمان و رؤساي جمهور از گذشته تا هم اكنون - مگر گروهي اندك از آنان - آشنا به فن سياست و رهبري و امور نظامي نبودند، بلكه امور حكومتي به دست متخصصان هر فن اداره مي شود... (35) 36 - فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انساني و اجتماع از گهواره تا گور است. (36) 37 - اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند، تا رهبري را به

عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. (37) 38 - (رئيس مجلس خبرگان درباره شرايط رهبر از امام پرسيد، فرمود:) من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست; مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان سراسر كشور كفايت مي كند. (38) 39 - اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست بگيرد. (39) 40 - پاسداري از نظام و مرزباني از حدود اسلام و پيش گيري از انحراف جوانان از اسلام و خنثي سازي تبليغات دشمنان عليه اسلام و مانند آن از روشن ترين مصاديق امور حسبيه است كه دستيابي به آنها بدون تشكيل حكومت عادلانه اسلامي ممكن نيست. بنابراين صرف نظر از دليلهاي ولايت فقيه از اين زاويه نيز فقهاي عادل مقدم هستند. (40) پي نوشت ها: 3 تا 1 - صحفيه نور، ج 11، ص 38 6 تا 4 - ص 133. 7 - ص 134. 8 - ص 152. 9 - ج 10، ص 27. 10 - ص 28. 11 - ص 29. 12 - ص 44. 13 و 14 - ص 53. 15 - ص 78. 16 -

ص 138. 17 و 18 - ص 155. 19 و 20 - ص 174. 21 و 22 - ج 9، ص 170. 23 - ص 251. 24 - ص 252. 25 - ص 253. 26 - ج 5، ص 31. 27 تا29 - كشف الاسرار، امام خميني، ص 188، نشر ظفر. 30 - كتاب البيع، امام خميني، ج 2، ص 488، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان. 31 و 32 - ولايت فقيه، امام خميني، ص 40، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام. 33 - كتاب البيع، ج 2، ص 489. 34 - ولايت فقيه، ص 40. 35 - كتاب البيع، ج 2، ص 498. 36 - صحفيه نور، ج 21، ص 98. 37 - ص 149. 38 - ج 2، ص 129. 39 - ج 21، ص 47. 40 - كتاب البيع، ج 2، ص 497.

ماهيت ولايت فقيه

ماهيت ولايت فقيه اگر رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است: «خليفة الله في الارض » نه اينكه به راي خود حكومتي تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اينكه احتمال مي رفت اختلافاتي در امت پديد آيد - چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند - خداي تعالي از راه وحي، رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را الزام كرد كه فورا همان جا، وسط بيابان امر خلافت را ابلاغ كند، پس رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - به حكم

قانون و به تبعيت از قانون، حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - را به خلافت تعيين كرد، نه باين خاطر كه دامادش بود يا خدماتي كرده بود بلكه چون مامور و تابع حكم خدا بود و مجري فرمان خدا بود. باري حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمائي دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و ولايت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده اند، به پيروي از قانون الهي بوده است; قانوني كه همه بدون استثنا بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند. (1) جهان، اسلام را نمي دانند يعني چه. آن جهاني كه شما مي گوييد، يك جهاني جاهل هست به اسلام، اينها نمي دانند كه حكومت اسلامي مي آيد براي اينكه ديكتاتوري نباشد، نه در شهر خودش، در مملكت خودش نباشد، در امريكا هم نباشد. حكومت اسلام يك حكومتي است كه براي از بين بردن ديكتاتوري مي آيد. آن كسي كه اسلام قرار داده براي حكومت، آن كسي است كه با ديكتاتوري به حسب مذهبش مخالف است، مذهبش حكم مي كند به اينكه ديكتاتوري نبايد باشد. اينها خيال مي كنند كه همچو كه گفتند فقيه عادل عالم مطلع بر موازين غير جائر ملتفت كذا، بايد فلان مقام را، قضاوت را تعيين كند، بايد اگر مردم تعيين كردند يك رئيسي را براي كشور، آن هم اجازه بدهد، اين مي شود ديكتاتوري! !

اما اگر چنانچه يك نفر آدم ظالم جائر ديكتاتور همه چيز بيايد، نه اين ديكتاتوري نيست! ! فرق فقط اين است كه معلوم مي شود با علم مخالفند با عدالت مخالفند، اينهايي كه با حكومت فقيه مخالفند. با اينكه الآن هم در قانون اساسي كه درست كردند قضيه حكومتي نيست در كار، اصلا اسلام حكومت ندارد، اسلام اينطور نيست يك حاكمي مثل آقاي هيتلر داشته باشد آنجا، مثل آقاي كارتر كه نظير هيتلر است داشته باشد آنجا و سركوبي كند همه را و بزند و بكوبد. اصلا اين چيزها در اسلام مطرح نيست. اسلام كه فقيه عادل مطلع دلسوز براي ملت را قرار مي دهد كه اين نظارت كند يا فرض كنيد حكومت كند، براي اين است كه جلو بگيرد از غير عادل، غير عادل نيايد و مردم را بچاپد. از صدر اسلام تا حالا شما ملاحظه كنيد كه آن حكومت هاي صدر اسلام مثل علي بن ابيطالب سلام الله عليه چه جور بود، يك حكومت اسلامي روي عدالت، بعدش افتاد دست بني اميه و بني عباس و حكومت هاي جائر ديگر و شاهنشاهي و امثال ذلك. مسلمين آنجا را هم گرفتند و بعد شاهنشاهي شد و نتوانستند مسلمين اسلام را درست پياده كنند و حكومت اسلامي را، نشد. اسلام غريب است الآن، اسلام غريب است، همانطور كه غربا را نمي شناسند، يك غريبي وارد يك شهري بشود مردمش نمي شناسد، اسلام الآن غريب است توي ملت ها، نمي شناسند اسلام را چون نمي شناسند اسلام را، احكام اسلام را هم نمي دانند، اسلام شناس هاي ما هم اسلام را نمي شناسند، نمي شناسند اين

چي هست، وقتي نشناختند خيال مي كنند كه اگر چنانچه - فقيه - حكومت فقيه باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ديگر هر كه مي خواهد باشد، اگر شمر هم باشد اين آقايان اشكالي به آن ندارند فقط فقيه را بهش اشكال دارند. اشكال هم براي اين است كه از اسلام مي ترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام نمي گذارد اين حيثيت فاسدها را باقي باشد. اينها مي ترسند از آن، بعضي ها هم گول خوردند، بعضي ها متعمدند در اين امر، بعضي ها هم گول خوردند و الا حكومت اسلامي مثل حكومت علي بن ابيطالب ديكتاتوري تويش نيست، حكومتي است كه به عدل است، حكومتي است كه زندگي خودش از زندگي ساير رعيت ها بدتر است، آنها نمي توانستند مثل او زندگي كنند، او نان جو هم سير نمي خورد، يك لقمه، دو تا لقمه برمي داشت با يك خرده نمك مي خورد. اين حكومت اصلا مي تواند ديكتاتوري؟ ديكتاتوري براي چه بكند؟ عيش و عشرتي نيست تا اينكه بخواهد ديكتاتوري بكند براي او. حكمفرمايي اصلا در اسلام نيست، حكمفرمايي اصلا در كار نيست. پيغمبر اسلام كه راس مسلمين و اسلام بود وقتي كه در يك مجلسي نشسته بودند تو مسجد روي آن حصيرها (معلوم نيست حصير حسابي هم داشته باشد) آنجا نشسته بودند، دور هم كه نشسته بودند، عرب هايي كه خارج بودند و نمي شناختند پيغمبر را مي آمدند مي گفتند كه كدام يكي محمد هستيد، نمي شناختند براي اينكه حتي يك همچون چيزي هم زير پيغمبر نبود. حالا ما اشراف هستيم. يك همچو حكومتي كه بنا

باشد اينطوري باشد، يك خانه گلي داشته باشد، يك گليم هم حتي نداشته باشد، يك حكومتي كه يك پوست مي گويند داشته است كه روزها علوفه شترش را حضرت امير رويش مي ريخته، شب ها زير خودش و فاطمه مي انداخته و مي خوابيده رويش، اينكه ديكتاتوري نمي تواند باشد. اينهايي كه مي گويند ديكتاتوري، اسلام را نمي فهمند چي هست، فقيه اسلام را نمي دانند، خيال مي كنند ما، هر فقيه، هر فقيه، هر چه هم فاسد باشد اين حكومت، فقيه اگر پايش را اينطور بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است. مگر ولايت يك چيز آساني است كه بدهند دست هر كس؟ اينها كه مي گويند كه ديكتاتوري پيش مي آيد - نمي دانم - اين مسائل پيش مي آيد، اينها نمي دانند كه حكومت اسلامي حكومت ديكتاتوري نيست. مذهب مقابل اينها ايستاده، اسلام مقابل ديكتاتورها ايستاده و ما مي خواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد، نگذارد رئيس جمهور ديكتاتوري كند، نگذارد نخست وزير ديكتاتوري كند، نگذارد رئيس مثلا لشكر ديكتاتوري بكند، نگذارد رئيس ژاندارمري ديكتاتوري بكند، نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم، فقيه مي خواهد چه كند ديكتاتوري را؟ ! كسي كه زندگي، زندگي عادي دارد و نمي خواهد اين مسائل را، ديكتاتوري براي چه مي خواهد بكند؟ حكمفرمايي در كار نيست در اسلام، علاوه حالا در اين قانون اساسي كه اينقدر احتياط كاري هم شده، آقايان هم اينقدر احتياط كاري كرده اند كه يك دفعه مردم بيايند خودشان تعيين كنند يك خبره هايي را، اين ديكتاتوري است؟ ! اين خبره ها را يكي بيايد

بگويد كه در يك شهري از اين شهرها يك كسي فشار آورد روي مردم كه بياييد به اين شخص راي بدهيد، حتي تبليغات هم نشد، مردم اينها را مي شناختند، مردم مي دانستند اينها را. اگر صد دفعه ديگر ما بخواهيم خبرگان تعيين كنيم، يا خود اين آقايان تعيين مي شوند يا يكي مثل اينها. مردم با راي آزاد، من گمان ندارم در هيچ جاي دنيا اينطور واقع شده باشد، اينطور راي داده باشند، مردم اينطور عاشقانه راي داده باشند به يك مطلبي. (2) شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگزاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را، نمي توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگزاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي دهد، مجلس برنامه ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي دهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمت عمومي را در سراسر كشور تعيين مي كند. مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن، كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتي كه در حكومتهاي جمهوري و مشروطه سلطنتي، اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفي مي نمايند، هر چه خواستند به نام قانون تصويب كرده سپس بر همه مردم تحميل مي كنند. حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام

يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي، حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند; همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بيان شده است. حكومت اسلامي، هيچ يك از انواع طرز حكومتهاي موجود نيست. مثلا استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده اش تعلق گرفت، بكشد و هر كس را خواست، انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - و ساير خلفا هم، چنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه، حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - معين گشته است. مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر

مردم است. فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است. در اينكه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانونگزاري مي پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است. (3) مع الاسف اشخاصي كه اطلاع ندارند بر وضعيت برنامه هاي اسلام، گمان مي كنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه در قانون اساسي بگذرد، اين اسباب ديكتاتوري مي شود، در صورتي كه ولايت فقيه است كه جلو ديكتاتوري را مي گيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي شود. آن كه جلوگيري مي كند از اينكه رئيس جمهور ديكتاتوري نكند، آن كه جلو مي گيرد از اينكه رئيس ارتش ديكتاتوري نكند. رئيس ژاندارمري ديكتاتوري نكند، رئيس شهرباني ديكتاتوري نكند، نخست وزير ديكتاتوري نكند، آن فقيه است. آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مي خواهد اين ديكتاتوري ها را بشكند و همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است و حكومت، حكومت تابع قانون است، يعني خود پيغمبر هم تابع قانون، خود امير المؤمنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم نمي كردند و نمي توانستند بكنند. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك تخلفي بكني، يك چيزي را به من نسبت بدهي، تو را اخذ مي كنم، و تينت را قطع مي كنم. اسلام ديكتاتوري ندارد. اسلام همه اش روي قوانين است و آن كساني كه پاسدار اسلامند اگر

بخواهند ديكتاتوري كنند. از پاسداري ساقط مي شوند به حسب حكم اسلام. (4) من مي گويم اگر چنانچه پيغمبر اسلام - صلي الله عليه و آله و سلم - غير از اين موجود تربيت نكرده بود، كافي بود برايش. اگر چنانچه پيغمبر اسلام مبعوث شده براي اينكه يك همچو موجودي را تحويل جامعه بدهد، اين كافي بود. يك همچو موجودي كه هيچ سراغ ندارد كسي و بعدها هم سراغ ندارد كسي، امروز روز نصب اوست به امامت امت. يك همچو موجودي امام امت است. البته كس ديگر به پاي او نخواهد رسيد و بعد از رسول اكرم كسي افضل از او در هيچ معنائي نيست و نخواهد بود. ليكن در مراتب بعد هم كه بايد اين امت هدايت بشود، پيغمبر اكرم كه از دنيا مي خواست تشريف ببرد، تعيين جانشين و جانشين ها را تا زمان غيبت كرد و همان جانشين ها تعيين امام امت را هم كردند، به طور كلي اين امت را به خود وانگذاشتند كه متحير باشند، براي آنها امام تعيين كردند. رهبر تعيين كردند. تا ائمه هدي سلام الله عليهم بودند، آنها بودند و بعد فقها، آنهائي كه متعهدند، آنهائي كه اسلام شناسند، آنهائي كه زهد دارند، زاهدند، آنهائي كه اعراض از دنيا دارند، آنهائي كه توجه به زرق و برق دنيا ندارند، آنهائي كه دلسوز براي ملت، آنهائي كه ملت را مثل فرزندان خودشان مي دانند، آنها را تعيين كردند براي پاسداري از اين امت. (5) قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشند. ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده،

همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم مي ترسند. شما بدانيد كه اگر امام زمان سلام الله عليه حالا بيايد، باز اين قلم ها مخالفند با او و آنها هم بدانند كه قلم هاي آنها نمي تواند مسير ملت ما را منحرف كنند. آنها بايد بفهمند اينكه ملت ما بيدار شده است و مسائلي كه شما طرح مي كنيد ملت مي فهمد، متوجه مي شود، دست و پا نزنيد، خودتان را به ملت ملحق كنيد، بيائيد در آغوش ملت. (6) ماه رمضان، ماه نبوت است و ماه شعبان ماه امامت. ماه رمضان، ليلة القدر دارد و ماه شعبان، شب نيمه شعبان دارد كه تالي ليلة القدر است. ماه رمضان مبارك است براي اين كه ليلة القدر دارد و ماه شعبان مبارك است براي اين كه نيمه شعبان دارد. ماه رمضان مبارك است براي اين كه نزول وحي بر او شده است يا به عبارت ديگر معنويت رسول خدا وحي را نازل كرده است و ماه شعبان معظم است براي اين كه ماه ادامه همان معنويات ماه رمضان است. اين ماه مبارك رمضان جلوه ليلة القدر است كه تمام حقايق و معاني در او جمع است و ماه شعبان، ماه امامان است كه ادامه همان است. در ماه مبارك رمضان، مقام رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - به ولايت كلي الهي بالاصاله تمام بركات را در اين جهان بسط داده است و ماه شعبان كه ماه امامان است، به بركت ولايت مطلقه به تبع رسول الله همان معاني را ادامه مي دهد. پس ماه رمضان ماهي

است كه تمام پرده ها را دريده است و وارد شده است جبرئيل امين بر رسول خدا و به عبارت ديگر وارد كرده است پيغمبر اكرم جبرئيل امين را در دنيا، و ماه شعبان ماه ولايت است و همه اين معاني را ادامه مي دهد. ماه رمضان مبارك است، كه قرآن بر او وارد شده است. ماه شعبان مبارك است كه ادعيه ائمه عليهم السلام در او وارد شده است. ماه مبارك رمضان كه قرآن را وارد كرده است، قرآن مشتمل بر تمام معارف است و تمام مايحتاج بشر است و ماه شعبان كه ماه امامان است، ادامه همان حقيقت است و همان معاني در تمام دوره ها. (7) ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است. (8) ... تعبير به آن كه اين جانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است، بكلي بر خلاف گفته هاي اين جانب است. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام - صلي الله عليه و آله - يك پديده بي معني و محتوا باشد. اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد; مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري

از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنا بر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم كه حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي / است / كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند. آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد اين

از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسايلي است كه مزاحمت نمي كنم. (9) همين موضوع حدود ولايت فقيه نويسندگان و گويندگان و آگاه به مسايل اسلامي، مساله را در مجالس و روزنامه ها تا آن جا كه ديدم مورد بحث قرار داده كه من از تمامي آنان تشكر مي كنم و اميد است ائمه ي محترم جمعه و بويژه امثال جناب عالي كه در ميان مسايل دست توانا داريد، مساله را تعقيب و در خطبه هاي نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرماييد. (10) آن اوصافي كه در ولي است در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولي امر قرار داده است و اسلام او را ولي امر قرار داده است با آن اوصاف نمي شود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد، استبداد را ما مي خواهيم جلويش را بگيريم، با هيمن ماده اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مي گيرند، آنهائي كه مخالف با اساس بودند مي گفتند كه اين استبداد مي آورد، استبداد چي مي آورد، استبداد با آن چيزي كه قانون تعيين كرده نمي آورد بلي ممكن است كه بعدها يك مستبدي بيايد شما هر كاريش بكنيد مستبدي كه سركش بيايد هر كاري مي كند، اما فقيه مستبد نمي شود. فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتي كه غير از اينطوري عدالت اجتماعي، عدالتي كه يك كلمه

دروغ او را از عدالت مي اندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مي اندازد، يك همچو آدمي نمي تواند خلاف بكند، نمي كند خلاف، اين جلوي اين خلاف ها را مي خواهد بگيرد، اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمي باشد ولي شرط نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلي كه در فقيه است، ممكن است يك وقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند. آن رئيس ارتش اگر يك وقت بخواهد يك خطائي بكند آن حق قانوني دارد كه او را رهايش كند، بگذاردش كنار، بهترين اصل در اصول قانون اساسي اين اصل ولايت فقيه است و غفلت دارند بعضي از آن و بعضي ها هم غرض. (11) شما بعدها مبتلاي به اين هستيد، دانشگاه كه باز بشود مبتلاي به يك همچو اشخاصي هستيد كه گاهي با صورت اسلامي وارد مي شوند و همين مسائلي كه حالا مثلا طرح مي كنند كه بايد ولايت فقيه مثلا نباشد اين ديكتاتوري است، و حال آنكه اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي افتد پيش اسلام. اسلام هر فقيهي را كه ولي نمي كند، آن كه علم دارد، عمل دارد، مشي اش مشي اسلام است سياستش سياست اسلام است، آن را براي اين است كه يك آدمي تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامي گذرانده و آدم معوجي نيست و صحيح است، اين نظارت داشته باشد به اين امرها نگذارد كه هر كس هر كاري دلش مي خواهد بكند. (12) شما از ولايت فقيه نترسيد، فقيه نمي خواهد به مردم زورگوئي كند. اگر يك فقيهي

بخواهد زورگوئي كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حكومت مي كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بكند. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك چيزي بر خلاف آن چيزي كه من مي گويم تو بگوئي من ترا اخذ مي كنم وتينت را قطع مي كنم، به پيغمبر مي فرمايد. اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصي بود كه از او مي ترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرت ها كه دست او آمد ديكتاتوري بكند، اگر او شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مي تواند باشد. اگر امير المؤمنين سلام الله عليه يك آدم ديكتاتوري بود، آنوقت فقيه هم مي تواند ديكتاتور باشد، ديكتاتوري در كار نيست، مي خواهيم جلوي ديكتاتور را بگيريم. (13) اين حرف هايي كه مي زنند كه خير، اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتوري مي شود، از باب اينكه اينها ولايت فقيه را نمي فهمند چيست - اگر ولايت - ولايت فقيه نبايد بشود، براي اينكه بايد به حكومت ملت باشد، اينها ولايت فقيه را اطلاع از آن ندارند. مسائل اين حرف ها نيست، ولايت فقيه مي خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد، نه اينكه مي خواهد ديكتاتوري بكند، اينها از اين مي ترسند كه مبادا جلو گرفته بشود، جلو دزدي ها را مي خواهد بگيرد. اگر رئيس جمهور بايد با تصويب فقيه باشد، با تصويب يك نفري كه اسلام را بداند چيست، درد براي اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمي گذارد اين رئيس جمهور يك كار خطا بكند، اينها اين را

نمي خواهند. اينها اگر يك رئيس جمهور غربي باشد همه اختيارات دستش بدهند هيچ مضايقه اي ندارند و اشكالي نمي كنند، اما اگر يك فقيهي كه يك عمري را براي اسلام خدمت كرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرايطي كه اسلام قرار داده است كه نمي تواند يك كلمه تخلف بكند. اسلام دين قانون است، قانون، پيغمبر هم خلاف نمي توانست بكند، نمي كردند، البته نمي توانستند بكنند. خدا به پيغمبر مي گويد كه اگر يك حرف خلاف بزني رگ و تينت قطع مي كنم. حكم قانون است، غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد، براي هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي كنند، مجري قانون هستند همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانونند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراي قانون بكنند، خلاف نكنند، نه اينكه مي خواهد خودش يك حكومتي بكند، مي خواهد نگذارد اين حكومت هائي كه اگر چند روز بر آنها بگذرد برمي گردند به طاغوتي و ديكتاتوري، مي خواهد نگذارد بشود، زحمت براي اسلام كشيده شود. خون هاي جوان هاي شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاريم كه اساسي كه اسلام مي خواهد درست بكند و زمان امير المؤمنين بوده و زمان رسول الله - صلي الله عليه و آله - بوده، بگذاريم اينها را براي خاطر چهار تا آدمي كه دور هم جمع مي شوند و پاهايشان را روي هم مي اندازند - عرض مي كنم - چائي و قهوه مي خورند و قلمفرسائي مي كنند، مگر ما مي توانيم اينها را بزنيم، مگر

ما مي توانيم؟ قدرت جائر است براي كسي، براي يك مسلمان كه تمام اين خون هائي كه ريخته شده هدر بدهد و اسلام را بگذاريم كنار و چيزهائي هم كه ولايت فقيه «يك همچو ولايت فقيهي نداريم » خوب شما نمي دانيد، شما فقيه را اطلاع بر آن نداريد كه مي گويند ولايت فقيه نداريم. ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله تا حالا بوده. اين حرف ها چه است كه مي زنند اينها همه اين اشخاص غير مطلع بر فقه. (14) پي نوشت ها: 1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 49و48. 2. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 37 و 36- 26/9/58. 3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 48و47. 4. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 175و174- 18/8/58. 5. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 174- 18/8/58. 6. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 27- 30/7/58. 7. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 82- 25/1/66. 8. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 174- 23/10/66. 9. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 170- 16/10/66. 10. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 173- 21/10/66. 11. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 133- 8/10/58. 12. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 183- 30/6/56. 13. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 29- 30/7/58. 14. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 53- 3/8/58. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛

قدمت و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره)

قدمت و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) ءاشاره : مقاله نشان مي دهد «ولايت مطلقه فقيه » به آن مفهوم كه امام «رض » مد نظر داشتند، از همان ابتدا و نخستين

مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظري درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخي مستدل به كساني است كه براي نظريه ولايت فقيه و حكومت اسلامي امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايده اي خلق الساعة و شخصي خوانده اند و حتي مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار داده اند.

مقدمه پيروزي انقلاب اسلامي ايران در22 بهمن 1357، يكي ازكهن ترين نظامهاي سلطنتي راازميان برد و برويرانه هاي سلطنت و «انديشه سياسي شاهي »، جمهوري اسلامي رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه » امام خميني(ره) بنانهاد. نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعي از قدمتي هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئيات اختيارات ولي فقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده اند. امام(ره) ازكساني است كه به تفصيل دراين باره نظريه پردازي كرده اند. ويژگي نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگي اختيارات ولي فقيه و هم طرازي آن بااختيارات حكومتي پيامبر(ص) و ائمه(ع) مي باشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهي و مكتوب ايشان آمده است. كتاب كشف الاسرار (1322ه) را مي توان به عنوان مبدا و يكي ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد. پس ازپيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي باوجود مشكلات فراوان داخلي و خارجي، هر روز ثبات واستحكام بيشتري يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زماني ومكاني، اين امكان را به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبري نظام، به شكل روزافزوني زواياي مختلف نظريه ولايت مطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكاري، پيام ايشان در16

دي ماه 1366 بود كه مي توان آن رافصل الخطابي در تبيين اين نظريه به شماآورد. ازاين پيام تاكنون تلقي هاي نادري نيز صورت گرفته است. يكي ازعمده ترين اين تلقي ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيم چنين باوري اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خميني (ره) داراي انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريه اي پرگسست و افتراق مي باشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصي در16 دي ماه 1366 به يكباره عرضه گرديده است. اين نوشتار درپي ارزيابي اين قبيل توهمات است. فرضيه اصلي اين تحقيق، به صورت زير بيان مي شود: «نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظري و علمي امام خميني(ره) داراي قدمت، ثبات و انسجام قطعي است و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضيات زماني و مكاني، به شكل تدريجي صورت گرفته است.» از سويي، فرضيه هاي فرعي نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفي آنها به ارزيابي صحت وسقم فرضيه اصلي كمك شاياني خواهدنمود، اين فرضيه ها بدين قرارند: 1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشي ازاستنباط واجتهاد فقهي، مبتني برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امام خميني است وجزيي ازاين مجموعه به حساب مي آيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادي در سيره نظري وعملي ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مي شود. فرضيه هاي فرعي بعدي به بررسي نقش و ويژگيهاي «مردم »، «روحانيت » و«اوضاع واحوال كشور» در ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مي پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان ومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد.

2- مردم باويژگيها و قابليتهاي خاص و مقطعي خويش، در ارائه و اعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده اند. محوري بودن نقش مردم درسيره نظري وعملي امام خميني (ره) واهميت به پذيرش و خواست عمومي وبلوغ فكري وسياسي مردم، عامل اساسي در ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. 3- روحانيت وحوزه ها باويژگيها وقابليتهاي خاص و مقطعي، درارائه واعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثربوده اند. رخوت، استعمارزدگي، بي ايماني ودنيازدگي، نافهمي، تقدس معآبي و تحجرانديشي پاره اي از روحاني نمايان واشكال و مانع تراشي و تهمتهاي پاره اي از آنها نسبت به نهضت وحركت امام خميني (ره)وبه طوركلي ركود و آفت زدگي هاي مقطعي حوزه ها، ازعوامل تاخير وتدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. همچنان كه همياري وهمكاري روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظري وتحقق عملي اين نظريه راپيش انداخته است. 4- وضعيت بحراني واضطراري كشور، خصوصا درسالهاي اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامي، و آرامش سياسي كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشه پذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. مفهوم «ولايت » «ولايت » به معناي محبت و نصرت و ياري كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايت به معناي حكومت است. در اين خصوص مي توان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد: «در اصطلاح، «ولايت » به معني سرپرستي وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مي باشد و در حقيقت بيانگرنوعي حق دخالت واعمال نظر درامري براي شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت » به كسرو او - سلطه

برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مي باشد. اين سلطه مي تواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (1) باچنين تبييني ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستي فرد براشخاص حقيقي ياديگر افراد است. چنين سلطه اي داراي ابعاد ومراحل مختلفي است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقي وافراد تحت ولايت مي باشد. همچنين درتعبير اسلامي، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسي كشور اسلامي كه واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولي امرياد مي كنند. در كتاب «ولايت فقيه » امام (ره)، ولايت اينگونه معنا شده است: «ولايت يعني حكومت واداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس.» (2) مفهوم «اطلاق » ولايت فقيه يكي از اساسي ترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولي فقيه » مي باشد. از ديد امام راحل(ره)، ولي فقيه داراي كليه اختيارات حكومتي پيامبر(ص) مي باشد و حكومت وي شعبه اي ازولايت مطلقه رسول الله (ص) ويكي از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعي، حتي نماز، روزه وحج تقدم دارد وبه تعبيري ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد.» (3) بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددي درشان اطلاق ولايت پيامبر(ص) ولزوم تبعيت ازايشان واردشده است (4) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كرده اند. ممكن است عده اي توهم كنند كه اختيارات ولي فقيه، صرفا همان موارد يازده گانه اي است كه دراصل 110 قانون اساسي آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت

مطلقه فقيه در اصل 57، با اختيارات محدود اصل 110 تخصيص خورده ومنحصر به آنها مي گردد، درحالي كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقي از وظايف ولي فقيه بوده است. استاد عميد زنجاني درپاسخ اين توهم مي نويسد: «مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهايي كه استناد مي كنند به اصل 110،مي گويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمي را ندارد، اينها بايد توجه كنند به اين مطلب كه براي اينكه دوازدهمي وسيزدهمي پيش نيايد كلمه «مطلقه » آورده شده است، پس درتعارض بين اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بيان كننده اين است كه نيازي براي اختيارات مازاد نيست... بنابراين براساس اصل 57، ولايت مطلق است و يازده بندي بوده اصل 110،انحصار رانمي سازند، چون هر حصري احتياج به مفهوم مخالف دارد - به تعبير حقوقي - اصل 57 مطلق است... اكنون مي توان تصريح كرد كه به استناد اصل 57، «ولايت مطلقه » حاكم براصول قانون اساسي است و يازده بندي بودن اصل 110، حصر رانمي سازد.» (5) توهمي ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناي انحصار قدرت اجرايي و عدم تفويض آن است،درحالي كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع »، تفويض قسمتي ازقدرت اجرايي توسط فقيه را مايه توانمندي وي دراداره امورمي دانند و معتقدند تدبير امور كشور مي بايستي درهرحكومت باتشريك مساعي كثيري از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه كه در زمان حضرت علي(ع) نيز تمام كارهابدست خودايشان انجام نمي گرفت. (6) ازسويي

نيايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كه بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاي اسلامي ومصالح عمومي كاري راانجام دهد، دراين حكومت، شخص حقيقي ولي فقيه نيست كه حكومت مي كند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. به عبارت ديگر شخصيت حقوقي او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مي نمايد. اين نوع ولايت درحقيقت مظهر اجرايي ولايت الهي است به همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصي نيست بلكه به شخصيت ويژه اومرتبط است. باوجود همساني اختيارات حكومتي ولي فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مي توان ترسيم حدودي براي اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق » ولايت مطلقه فقيه دربرابر ولايت نسبي مطرح مي شود: يعني نبايد اختيارات ولي فقيه را محدود و مقيد به امور خاصي دانست،مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا درقضاوت و تعيين قاضي حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتي جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي در زمينه اختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناي نسبي نبودن ولايت براي فقيه درچارچوب مقررات اسلامي است. برخي براي اطلاق رهبري ولي فقيه، موارد كنترل كننده اي رابرشمرده اند كه ازجمله آنها، كنترل صفاتي، كنترل قانوني، كنترل مالي، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامي ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضي است. (7) بنابراين «ولايت مطلقه به معناي سرپرستي ودخالت درتمامي امور كشور است كه معمولا با مشورت

عده اي صاحب نظر انجام مي گيرد» (8) محدوديتهاي ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره) الف - اعتباري بودن «ولايت فقيه » از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتي فقها با اختيارات حكومتي پيامبر وائمه عظيم الشان به معناي همپايي مقام معنوي آنها نيست. «جعل خلافت براي فقها در رتبه جعل آن براي ائمه نيست وبرخلاف آنچه بعضي گمان برده اند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (9) امام خميني (ره) با تقسيم خلافت به 1- خلافت اعتباري وقراردادي و 2- خلافت تكويني الهي به تشريح دقيق به اين مطلب مي پردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براي فقهاي عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايي را خارج از حيطه وظايف ولي فقيه مي دانند. (10) ازاين ديدگاه پيامبر وائمه معصومين (ع) داراي دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكويني الهي تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتباري و قراردادي با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مي باشند. (11) ب - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهي است حكومت اسلامي، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتي «ولايت مطلقه فقيه » نيزبا اختيارات گسترده اش تابع قانون ومقرات اسلامي است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانه اي در هر شكل وصورت وعنواني، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسي و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحت حاكميت قانون مي دانند. (12) ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلات يك

تن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند، بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم ومنبعث ازوحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد، و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راي ندارند، تمام برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا درمي آيد، بايد براساس قوانين الهي باشد.اين اصل كلي حتي درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجاري و ساري است. (13) ج - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومي است اطلاق ولايت ولي فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقي افراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامه وتاكيد برمنافع جمعي به جاي منافع فردي از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيه مي باشد. در كتاب «ولايت فقيه »، مصالح فرد در مصالح عامه، فاني مي گردد: «كسي كه برمسلمين وجامعه بشري حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصي وعواطف شخصي چشم بپوشد، لهذا اسلام بسياري از افراد را درمقابل مصالح جامعه فاني كرده است، بسياري ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بين برده است.» (14) امام (ره) در كتاب «البيع »، نيز مي فرمايند: «حاكم اسلامي مي تواند در موضوعات، بنابرمصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پس

انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (15) بعد ازپيروزي انقلاب نيز چنين نظري دربيانات متعدد امام (ره) بخوبي قابل مشاهده است. (16) بدين ترتيب مشخص مي شود كه «ولايت مطلقه به معناي تصرف درهمه امور كشور لدي المصلحه مي باشد» (17) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهي كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مي كند، ساقط است. (18) پس رعايت مصالح عمومي، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است. د - «ولايت فقيه به معناي نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم: از ديد امام (ره)، حكومت ولي فقيه به معناي «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مي كند يعني بر اجراي قوانين اسلامي كنترل دارد واساسا درنظام اسلامي، حكومت به معناي استيلاو «تغلب » حاكم برمحكومين وجود ندارد. ولي فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلي فعال هدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامي است و دولت ونظام سياسي، به واسطه اين نوع دخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مي يابد. امام مي فرمود: «ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروي خير و شر كارها نظارت كنيم.» (19)

ويژگي كلامي - فقهي «نظريه ولايت مطلقه فقيه » در فقه سياسي تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقي مي نويسد: «ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ فقيهي در ولايت فقيه، اشكال نكرده است ». (20) آيت الله يوسف صانعي، تصريح مي كند كه بجز يكي دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايت ندارد. (21)

البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتي بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولي فقيه، اذعان نموده اند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده است. (22) درباب اختيارات ولي فقيه وحاكم اسلامي، فقهاي معظم اصولا دو مبنا رابرگزيده اند، عده اي از آنهامعتقدند. كه ولايت فقيه تنها درمواردي كه دليل شرعي مشخصي وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخي ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعي شرعي از اين قبيل است: 1 - حفظ وسرپرستي اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان. 2 - حفظ اموال غايبان و كساني كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستي اموال خود راندارند. 3 - برخي از امور مربوط به زناشويي، مثل تزويج سفيهان و... 4 - حفظ وسرپرستي اموال امام (ع)، مثل نيمي ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث . فقهاء بزرگي نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام اموري كه پيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشته اند، فقيه داراي ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعي وجود داشته كه امري ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد: درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعي تاكنون كسي بحث حكومت اسلامي و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفي بوده وازگستردگي، جامعيت وتفريعات

وعمق كاملي بهره منداست. يكي از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحوم نراقي ها مساله ولايت فقيه راطرح مي نمودند، در همان محورفقه مطرح مي كردند و يكي از مسائل فقهي رابه عنوان ولايت فقيه به شمارمي آوردند» (23) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقي بحث ولايت فقيه را با ياس ازتشكيل حكومت اسلامي ودر دوران اختناق حكومتهاي طاغوتي به رشته تحريردر آورده است » (24) درحالي كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم راازقلمرو فقه بيرون كشيد وبه جايگاه اصليش كه مساله كلامي است نشانده، آنگاه بابراهين عقلي وكلامي اين مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبير بهتر«امام امت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا، امامت و ولايت رادر جاي خود نشاند. ثالثا،اين درخت برومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (26) و بدين ترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملي كردن آن «مجددالمذهب درقرن پانزدهم » گرديد. (27)

توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه » درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملي وجود دارند كه درحقيقت مي توان آن رازمينه ساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانون اساسي وطرح تدريجي وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواي حاكم درج 101 دراصل 16 پيش نويس قانون اساسي مصوب 1358 اسمي ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مي كند اما در اصل 15 پيشنهادي گروه بررسي اصول درهمين سال، قوه رهبري به عنوان قواي

پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مي شود. سپس دراصل 57 قانون اساسي مصوب سال 1358 كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبري گشته است. ازسوي ديگرشاهد آنيم كه دراصل 57 قانون اساسي بعد از بازنگري سال 1368، «ولايت مطلقه امر» بجاي كلمه ولايت امرجايگزين شد. همچنين براي برخي، وجود اختيارات يازده گانه ولي فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه » اصل 57، به اين توهم كمك مي كند. از ديداين دسته، وجود اختيارات محدود اصل 110 درتقابل بااختيارات مطلق ولي فقيه دراصل 57 قانون اساسي 1368 است و تازگي اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مي كند كه شايد نظريه ولايت مطلقه امام (ره) نظريابي مستدام نبوده است. ازسويي نفس پيچيدگي نظريه ولايت مطلقه فقيه، درپيشينه فقه سياسي علماي شيعي وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولي فقيه وعدم بحث كافي و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومي ازآن، ازعواملي است كه باور برخي رانسبت به تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مي كند. موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاي متفاوت ازاسلام و بدبيني نسبت به اختيارات مطلقه فقيه است، از اين ديدگاه، چنين حكومتي با توجه به الگوهاي غربي، استبدادي و ضد دموكراسي است. القاي چنين تصوري درصحنه عمومي باعث شده است كه بعضي باتوجه به رهبري الهي و مردمي امام راحل، جهت پيراستن چنين خدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسياري ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامي به درستي به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشاره نكرده اند، زيرا اولا به جاي مبدايابي نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه

» توجه نموده اند ويا بدون روشنگري لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربردده اند، ثانيا آغاز حكومت اسلامي و ولايت فقيه را به سال 1348 ه. ش - يعني تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف - نسبت داده اند.البته منظور بعضي از ارائه چنين مبدايي آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدي وپيگيري وتفصيلي حكومت اسلامي وتلاش درجهت تحقق ولايت عيني فقيه آغازگشته است، اما به هرحال چنين افرادي حتي اگر در مواردي به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع 1348 - عقيده داشته باشند، به شكل صريح ومقتضي آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار نداده اند. همچنين بعضي، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايت مطلقه در16 ديماه 1367، به گونه اي صحبت كرده اند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مي گردد، اين درحالي است كه امام خميني (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه »، به طورصريح درسال 1323ه. ش دركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كرده اند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزوده اند. بنابراين، خلط تكامل تدريجي نظريه مزبوربا انقطاع وگسست آن، اشتباه فاحشي است كه بايد از آن پرهيز كرد. مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پاره اي ازگروههاو افراد نيز مي باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خميني (ره) به ولايت مطلقه فقيه - درشانزده ديماه 1366-گروه نهضت آزادي به موضع گيري دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابي تحت

عنوان «تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآوري نمود. (28) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهوري اين نظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را 16 ديماه 1366 مي داند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراين تاريخ به صورت مكتبي جديد و فقهي و پويا عرضه شده و فقه سنتي را كنار زده است. (29) افراداين گروه باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريه اي مقطعي وبديع وپيرو منافع صنف مزبور به شمارمي آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشي از اختلافات دروني هيئت حاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاي اجتماعي و اعتقادي طرح گرديده است. (30) به همين خاطرمي توان گفت كه، نهضت آزادي معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگري درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسي جمهوري اسلامي و ناشي از ادغام ونظام حقوقي فقه شيعه وحقوق عمومي سياسي دول جديد دانسته است. (31) درعين حال بعضي قصد داشته اند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشته است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفي و طبقاتي خويش، تصويب آن راتحميل نموده اند. مي توان گفت كه تا حد زيادي نظرات «نيكي كدي » - نويسنده زن آمريكايي - به چنين باوري نزديك است. (32) برخي نيزبرداشتي مغاير از چنين آرايي ارائه داده اند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتي نسبت به اسلام مي داند. از اين

منظر، نهادهاي سنتي مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخي صيقل يافته و در قالب نهادهاي جديدي احياء و در اشكال حقوقي مدرني نمود يافته اند. (33)

«ولايت مطلقه فقيه » در آثار امام(ره) الف - «كشف الاسرار» كشف الاسرار اولين اثر مكتوبي است كه امام راحل طي آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نموده اند. اين كتاب درسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلي نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله » وشبهات وهابيت بوده است، امادراين كتاب به شكل مقتضي به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شده است. بايد اذعان داشت كه بسياري به اين نوشتار توجه كافي مبذول نداشته اند. امام دراين كتاب به غيرقابل قبول بودن كليه حكومتهاي غير اسلامي وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفي مشروعيت همه آنهااشاره مي نمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرماني اسلامي و مصداق آن در عصر حاضر يعني «حكومت مطلقه الهي اولي الامر» مي پردازند وبراي آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند: «... تنهاحكومتي كه خرد حق مي داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مي پذيرد (حكومتي است) كه همه كارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمال خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته وهيچ كس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مي شود و رسميت حكومت اسلامي اعلام مي گردد.» (34) امام (ره) درنفي «اولي الامري » حكومت رضاخان، به معناي صحيح حاكم اولي الامري مي پردازد، كه

حكومتش همسان حكومت الهي پيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است: «اولي الامر بايد كسي باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نكند و حكومت او همان حكومت الهي كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سه به هم معلوم مي شود كه از يك سرچشمه آب مي خورند.» (35) ب - «الرسائل » شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكي از ناشناخته ترين آثار امام(ره) درزمينه معرفي افكارسياسي ايشان باشد واگرعنايتي هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهي واصولي آن بوده است. اهميت اساسي اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضي آراي فقه سياسي امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحي حاوي نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - مي باشد. در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايي كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مي دانند، مي فرمايند: «مقتضاي حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براي علما وراثت در هر چيزي، هم شان پيامبران باشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومت براي فقها به شكلي مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (36) امام (ره) درجاي ديگر به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند: «ازآنچه برحق قضاوت، بلكه مطلق حكومت براي فقيه دلالت مي كند، مقبوله عمربن حنظله است.» (37) ج - «ولايت فقيه » يا «حكومت اسلامي » اين كتاب درنزد بسياري،

مشهورترين نوشتار سياسي امام (ره) درباب ولايت فقيه وحكومت اسلامي است. ويژگي ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه در كتاب مزبور، صراحت تبيين و تفصيل بيشتر آن است وهمين خصوصيت باعث آن گشته كه اكثرا به اشتباه اين كتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولايت فقيه تصور بنمايند، درحاليكه نظريه ولايت فقيه وبيان اطلاق آن دريك ربع قرن پيش ازاين مقطع دركتاب كشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخي اشاره هاي امام راحل، به ولايت مطلقه فقيه دركتاب «ولايت فقيه » به شرح زيراست: «همين ولايتي كه براي رسول اكرم(ص) وامام در تشكيل حكومت واجراوتصدي هست براي فقيه هم هست... (38) اين توهم كه اختيارات حكومت رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت علي(ع)بيش از فقيه است باطل و غلط است... (39) در اين امور معقول نيست كه رسول اكرم(ص) وامام بافقيه فرق داشته باشد.» (40) د - «البيع » يكي از شيوه هاي بديع در سيره نظري امام (ره) طرح و بسط آراي سياسي درخلال مباحث فقهي واصولي است. علاوه بر كاربرد اين روش در كتاب «الرسائل » مي توان چنين سبكي را در كتاب «البيع » مشاهده كرد. جلد دوم كتاب البيع كه حاوي بحث مهم ولايت فقيه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف به چاپ رسيده است. اشاره هاي مبسوطي دراين كتاب به موضوع ولايت مطلقه فقيه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حديث امام زمان (ع) - انا حجة الله وهم حجتي عليكم - نتيجه مي گيرند كه ائمه(ع)تنهامرجع بيان احكام اسلامي نيستند، بلكه امام داراي منصب الهي وصاحب ولايت مطلقه

است وفقها نيز ازطرف ايشان داراي همين اختيارات هستند، و مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام(ع) وجعل ولايت ازجانب امام براي فقيهان است. . . و به واسطه اين حديث كليه اختيارات امام براي فقهاثابت مي شود،... (41) واين درست، تعبير ديگري از ولايت مطلقه در مورد ايشان است. (42) «ولايت پيامبريعني «اولي » بودن حضرتش برمؤمنين نسبت به خودشان وامور راجع به حكومت وزمامداري، به فقها انتقال مي يابد... (43) بنابرآنچه گفتيم، كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه - عليهم السلام - مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد.» (44) ولايت مطلقه فقيه دربيانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامي شايد صريحترين بيان امام (ره) دراين باره، در پاسخنامه 16 دي ماه 1366 نهفته باشد كه درفاصله هفده ماه مانده به ارتحال ايشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه 598 (27 تير1367) در ايام دشوار جنگ تحميلي صادر شده است ويژگي اصلي اين نامه صراحت و تفصيل بيشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پيرامون اختيارات وسيع فقيه است. كه در آن، حكومت فقيه رابه معناي ولايت مطلقه اي مي دانند كه ازجانب خدا به نبي اكرم(ص) واگذار شده و اهم احكام الهي و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد: «حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - است، يكي ازاحكام اوليه اسلام است و مقدم برتمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است...» (45) ذكر بعضي ازمصاديق نظري و عملي اعتقاد

امام (ره) به ولايت مطلقه فقيه، مسبوق به سابقه بودن اين نظريه وثبات تداوم آن را در ساير بياناتشان نشان مي دهد. جالب اينجاست كه اين مصاديق از ابتداي مبارزه آشكار امام (ره) بارژيم گذشته به چشم مي خورد، به عنوان مثال درقضيه مخالفت با انجمن هاي ايالتي وولايتي ايشان امر كردند كه جهت اعتراض به رژيم، نماز جماعت در سرتاسر كشورتعطيل گردد دراين مقطع ولي فقيه در راستاي حفظ مصالح عمومي ازاختيارات وسيع خود استفاده نموده، حتي دستور تعطيلي امري كه در شرع اسلام مستحب است، مي دهند. (46) درجريان همين مبارزات امام خميني (ره) درآبان سال 43 طي نطقي عليه كاپيتولاسيون، و كلامي مجلس رژيم سابق رابه دليل موافقت بالايحه اين موضوع، با حكم خويش عزل و تصويبنامه هايشان را باطل شمردند. (47) ايشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (28 مرداد 1358)، طي پيامي به مناسبت حوادث كردستان، به مدير عامل شركت نفت دستورمي دهند يك روز پول نفت رابه كردستان اختصاص دهد. (48) اين دستورها و عملكردها نشان مي دهد كه امام(ره) به اختيارات وسيع شرعي خويش، به عنوان ولي مطلقه فقيه، اعتقاد عملي داشته، وحتي قبل ازتاييداصل ولايت فقيه درقالب اصل پنجم قانون اساسي، آن رابرحسب لزوم به كارمي برده اند . امام طي بيانات ديگري در چهاردهم آبان همان سال - يعني تقريبا يك ماه قبل از همه پرسي قانون اساسي در11و12 آذر1358 - به اختيارات وسيع ولي فقيه در چارچوب مصالح عمومي اشاره مي كنندومعتقدند كه ولي فقيه دراين راستا حق دخالت وتصرف دراموال ديگران را دارد و مي تواند آن رامحدود كند. (49) ايشان

در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختيارت وسيع ولي فقيه، به مجلس اختيارات عمده اي دروضع قوانين برحسب احكام ثانويه مي دهند (50) ويا اينكه در بيست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست وزير وقت، حكم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام كار مي دهند. (51) چنين حكمي همانند حكم ايشان درتعطيلي نماز جماعت درقضيه انجمنهاي ايالتي و ولايتي و نظرايشان درپاسخنامه 16 دي ماه 1366است كه مبتني برتقدم احكام حكومتي بر احكام فرعيه، مانند نماز و روزه وحج است. مصاديق مشابه در اين موارد به فراواني درسيره نظري وعملي امام (ره) قابل مشاهده است كه به ذكر همين حد كفايت مي شود.

عنصر اجتهاد در نظريه «ولايت مطلقه فقيه » اجتهاد مصطلح كه بيشتر مورد استفاده فقهاي متاخر ومعاصر امام خميني (ره) بوده به علت عدم توجه كافي به نقش زمان و مكان، ازسوي امام (ره) ناكافي شمرده شده است زيرابه تعبيرموضوعات احكام تحت تاثيرايندو عامل عنايت كافي نمي نمايد. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شيوه اجتهادي است كه مهمترين ويژگي آن لحاظ نمودن نقش زمان و مكان دراجتهاد است. چنين اسلوبي در حل مسائل فقهي وحكومتي بسياربالنده و راهگشااست، زيرا دراين روش، هم درمرحله نظري و هم در مرحله عملي، تفريع وتطبيق صورت مي گيردوبعد ازسنجيدن ابعاد قضاياو بررسي ويژگيهاي موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام مي پذيرد. و درآن شرايط زمان و مكان و احوال كه در تعبير موضوعات احكام نقش دارند رعايت مي شودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلي استنباط متحول مي شود و در نتيجه هيچ رويدادي نيست كه با اين شيوه بي پاسخ

بماند. به علاوه موجب غنا و سرشاري و گسترش فقه اسلامي ازنظر فروع و مصاديق مي شود وحكومت اسلامي را مبسوط اليه در همه زمينه هاي اجتماعي وحكومتي نگه مي دارد. (52) بدين ترتيب مي توان به اين استنتاج رسيد كه نظريه ولايت مطلقه فقيه، اساسا محصول شيوه اجتهادي امام(ره) و ملازم باآن است. ازاين منظراسلام چون دين جامع وخاتم است، لذا فقيه جامع الشرايط بايد علاوه براجتهاد به اين شيوه،مبسوط اليه بوده و از اختيارات گسترده اي برخوردارباشد، يعني بايد اساس حكومتي را بنا گذارد كه تمام شؤون فردي واجتماعي جوامع بشري را دربرگرفته، معضلات انسانها را كارسازي و پاسخگويي نمايد. در اين صورت است كه اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملي يافته وتمامي زواياي زندگي فرد و جامعه را شامل مي شود. بنابراين، جامعيت وخاتميت اسلام بااجتهاد به شيوه مزبور ودارابودن اختيارات وسيع حكومتي ولي فقيه، معني پيدا مي كند و لازم و ملزوم يكديگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهيت و حقيقت اسلام،بااستنباط به شيوه لازم مكشوف مي گردد و عقلا و نقلا نيز ولايت مطلقه فقيه رانيز بدين شكل بايد ازمنابع اسلامي استنباط كرد. (54) باتاملي كوتاه درآثار مكتوب امام (ره) (كشف الاسرار، الرسائل، ولايت فقيه، البيع) به شواهد متعددي دست مي يابيم كه ثابت مي كند امام (ره) ازدير باز وحداقل اززمان نگارش كشف الاسرار داراي اين شيوه اجتهادي بوده، و در كليه اين آثار ويژگيهاي اين سبك اجتهادي بطور ملموس آشكاراست. شيوه اي كه كاملا متلازم با اختيارات مبسوط ولايت فقيه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55)

مردم و «ولايت مطلقه فقيه » در فرضيه ما ارائه واعلام كامل

نظريه مداوم ولايت مطلقه فقيه، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضيات زماني ومكاني، به شكل تدريجي صورت گرفته است. خوشبيني به مردم وتوان عظيم آنهاواهميت به پذيرش وخواست عمومي بلوغ فكري، سياسي ملت وتكريم ازايشان، درهمه آثار معظم له به چشم مي خورد در فقاهت و سياست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤيت است ومردم پس از ركن الهي، ركن دوم انديشه ونهضت وي راتشكيل مي دهند. البته بعد الهي (اسلامي) اين تفكر، بربعد مردمي، احاطه داشته وجنبه مردمي مقيد به آن است. اين دو ركن بي ترديد رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي به زعامت ايشان بوده است. امام (ره) نيز با اتكال به ذات احديت و استظهار مردم، نهضت را رهبري و به ثمر رساندند. وبي دليل نيست كه سيره نظري و عملي ايشان مملو ازعبارات «مردم » و «ملت » است و شايد به جرات بتوان گفت كه هيچ فقيهي در طول تاريخ به اندازه وي، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تكريم و استظهارقرارنداده است. (56) اما مردم چه نقشي در تحقق ولايت فقيه دارند؟ پاسخ آن است كه بدون هيچ ترديدي نظرايشان در مورد جايگاه ونقش مردم درتحقق ولايت فقيه، مطابق با نظريه ولايت انتصابي است وامامت ورهبري رامنصوب الهي و نه مجعول دست بشرمي دانند (57) واساسا نفس نظريه ولايت مطلقه فقيه امام (ره)همطرازي و همگوني اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط باپيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) و آبشخورالهي واحد اين اختيارات لالت براين دارد كه منصب حكومت امري الهي است واختيارات حاكم نيز منصوب ومجعول ازسوي خداي متعال است

ونه مردم، وعزل ونصب فقيه متولي، مطابق «نظريه ولايت انتخابي » بدست مردم نيست. از سويي تاكيد مكرر امام (ره) برنقش بااهميت مردم و اعتقادبه ولايت انتصابي موجد هيچگونه شبهه وتوهم و تناقضي نيست زيرا ايشان اگر چه به اين نظريه باور قطعي داشته اند، اما به دلائلي ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهميت بيش ازحد مردم به پذيرش وخواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالح عمومي و درنظر گرفتن موقعيتهاي زماني و مكاني جديد، عملا «نظريه احتياطي راپيش گرفته اند، تابه هر دونظريه ولايت انتصابي وانتخابي عمل شود. (58) عمل به نظريه احتياطي، عمل به همه آراء است وبراين دلالت دارد كه فقيه درصورتي «ولي امر» مي گردد كه مردم او رابپذيرند. بدين ترتيب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشم پوشي ازحق شرعي خويش، ضمن رعايت احتياطهاي شرعي در امر زعامت، به مردم نقش بيشتري اعطاء كرده اند و بدينوسيله درعصري كه خواست مردم دربسياري از نطامهاي سياسي ملاك ومناط اصلي عملكرد حكومت راتشكيل مي دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند وبدين گونه بنا به قاعده «الزام » (59) همگان راملزم به پذيرش مطلوب مردم - حكومت اسلامي فقيه وتوابع آن - نموده اند وحجت را برهمگان بااستواري بيشتري تمام كرده اند. ايشان حكومت اسلامي رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ايشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولايت فقيه مي دانند وحتي تخلف ازاين خواست رابرهيچكس و ازجمله خودشان جايز نمي دانند: «اينجا آراي ملت حكومت مي كند. اينجاملت است كه حكومت را در دست دارد، واين ارگانها راملت تعيين كرده است، وتخلف ازحكم ملت براي هيچ يك از ما

جايزنيست وامكان ندارد. (60) ما تابع آراي ملت هستيم (61) انتخاب باملت است. (62) ملت بايدهمه اشان ناظر امور باشند. (63) هيچ گروه و شخصي نمي تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند، اولا محكوم به نابودي است ملت ايران خواستارحكومت اسلامي است.» (64) اين مطلب تائيد مجددي برمحوريت نقش مردم در انديشه امام (ره) دارد و مي توان اينطوراستنتاج نمودكه به همين جهت نيز، ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه - كه عاليترين بخش نظريه سياسي ايشان است واحتياج به قدرت هضم بيشتري دارد - درهمه ادوار، بستگي به پذيرش، آمادگي، قابليتها وهمراهي مردم داشته است.بنابراين، ارائه اين نظريه، تدريجي و داراي مراتبي بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگريهاي لازم وافزايش بلوغ فكري مردم، زمينه پذيرش وآمادگي آنها فراهم گردد واين مهم در اواخر جنگ تحميلي كه مردم رشد وتعالي خود را با رشادتهايشان نشان دادند، حاصل گرديد و امام راحل (ره) درشانزدهم ديماه سال 1366، طي پاسخنامه اي، رواياي بيشتري را ازاين نظريه آشكار نمودند.

روحانيت و «ولايت مطلقه فقيه » همانطوركه ذكر شد، امام (ره) دركتاب «ولايت فقيه »، اوضاع حوزه هاي علميه راخصوصا از عوامل عدم توجه به موضوع ولايت فقيه شمرده اند. روحانيت وحوزهاي علميه درگذشته وحال عظيم ترين نقش رادرحفظ و تدريجي اسلام ايفا نموده اند به همين دليل بخش عمده اي ازبيانات وآثارمبسوط امام خميني (ره)مملو ازتجليل وشرح خدمات و مجاهدات روحانيت اصيل است. (65) اما اين نيز قابل انكاراست كه اين نهادخصوصادر طول دهه هاي پيشين با آفات زيادي مواجه بوده است و همواره فكر اصلاح حوزه ها دل مشغولي بسياري از زعماي شيعي و از جمله امام(ره)

را به خود اختصاص داده است. به همين دليل وي نيز درابتداي نهضت حركت اصلاحي و روشنگري خود را از آنجا آغازكرد. مي توان اذعان نمود كه اساسا روحانيت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابي ايشان داراي نقشي دوگانه - مثبت ومنفي - بوده است. دريك سوروحانيت اصيل وآگاه باادامه خط امام(ره) و جانفشانيهاي بسيار، به عنوان بازوي قدرتمند قيام وحركت ايشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حكومت اسلامي نقش كاملا مؤثري داشته است، و درسوي ديگرروحانيوني قرار دارند كه شامل صنوف مختلفي هستند و نسبت به اين حركت يابي تفاوت بوده و يا باابزارهاي مختلف سعي نموده اند كه آن رامنكوب و متوقف سازند. خطرناكترين صنف اين دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرين هستند كه بيشترين مقابله رابانهضت امام خميني (ره) انجام داده و مي دهند و وي بارها تخديرواحساس خطرخويش را ازآنها اعلام كرده است. (66) صف بندي ومواضع تقابلي بخشي از روحانيون مقدس نما ومتحجر درباره نوانديشي هاي سياسي فقهي وشيوه اجتهاد امام بر كسي پوشيده نيست و حتي مراجع مخلوعي مانند شريعتمداري رانيز مي توان دراين صف بندي ومواجه با امام مشاهده كردكه مستقيما به موضع گيري عليه نظريه ولايت مطلقه فقيه واختيارات مبسوط وي پرداختند. (67) امام (ره) درپيام تاريخي اسفند سال 67 به مراجع روحانيون سراسر كشوربه خوبي عليه اين صنف ازروحانيون هشدار داده واز رويه و كارشكنيهاي آنها بشدت انتقاد مي نمايند. ازجمله مي فرمايند: «آن قدرت كه اسلام ازاين مقدسين روحاني نما ضربه خورده است، ازهيچ قشر ديگر نخورده است ونمونه بارزآن، مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين (عليه السلام) كه در تاريخ روشن است...

ولي طلاب جوان بايدبدانند كه پرونده تفكراين گروه همچنان باز است وشيوه مقدس مابي و دين فروشي عوض شده است شكست خوردگان ديروز سياست بازان امروز شده اند... امروز مي گويند: مسئوولين نظام كمونيست شده اند! تا ديروز مشروب فروشي و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان را براي ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفيد و راهگشا مي دانستند، امروز ازاين كه در گوشه اي خلاف شرعي كه هرگز خواست مسؤولين نيست رخ مي دهد، فرياد وا اسلاما سرمي دهند!. . . راستي اتهام آمريكايي و روسي و التقاطي، اتهام حلال كردن حرامها و حرام كردن حلالها، اتهام كشتن زنان آبستن وحليت قمار و موسيقي از چه كساني صادرمي شود؟ از آدمهاي لامذهب يا ازمقدس نماهاي متحجر و بي شعور؟فرياد تحريم نبردبادشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان واظهار طعن ها وكنايه ها نسبت به مشروعيت نظام كاركيست؟ عوام ياخواص، خواص ازچه گروهي؟ به ظاهرمعمين ياغير آن؟ بگذريم كه حرف بسياراست. همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان درجايگاه و فرهنگ و حوزه هاست و برخورد واقعي هم با اين خطرات بسيار مشكل وپيچيده است.» (68) به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبري امام (ره) - درجمهوري اسلامي -مساعده طرح نهايي مسائل مناقشه پذيري مانند نظريه ولايت مطلقه فقيه نبود، زيرا وقتي حتي بعدها برخي متحجرين امام را به ناسبت حكم حليت شطرنج، خارج ازدين دانستند، (69) مسلم است كه درحضور چنين طايفه اي ودرآن دوران حساس، طرح صريح اين نظريه به صلاح اسلام و مسلمين نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خويش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس

مآبان ومتحجرين، ابعاد كاملتر اين نظريه راآشكارساختند.

وضعيت بحراني كشور و «ولايت مطلقه فقيه » امام درطول حيات سياسي خويش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نيروها در جهت مصالح اسلام اعتقادداشتند وبه همين دليل از هرآنچه كه اين وحدت رامخدوش كند وبقاي حكومت اسلامي رادرشرايط بحراني آنروز متزلزل سازد پرهيز مي نمودند. درواقع عدم اصرار ايشان بر تبيين كامل اطلاق نظريه ولايت مطلقه نيزدرسالهاي اوايل انقلاب نيز باچنين توجيهي، تبيين مي شود. امام (ره) در دمادم پيروزي انقلاب واوايل آن،جهت ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه براي عموم مردم و گروههاي «غير خط امامي » به شكلي مداراگونه عمل كرده اند لذا اطلاق اين نظريه رابه دليل حفظ وحدت كلمه مسلمين واجتناب از طرح مسائل مناقشه پذير،ورعايت مدارا با ساير گروههاي سياسي، آنچنان كه بايد وشايد مورد تاكيد و تشريح قرار نداده اند والبته اين امرخللي بر تداوم اين نظريه وارد نمي سازد. ايشان با وجود آنكه ازماهيت ومواضع ليبرالي بسياري از اعضاي دولت موقت اطلاع داشتند ولي باز سعي مي كردند تا آنجا كه خطري اسلام را تهديد نكند، و در آن شرايطبحراني صبر پيشه نموده و ازتوان آنها براي مصالح نظام استفاده كنند. (70) همين سيره و موضع تحمل ومدارادرقضيه عزل بني صدر مشاهده مي شود و امام جهت حفظ آرامش كشور درشرايط جنگي، فرمان عزل بني صدر را در26 خرداد1360 - پس ازيكسال صبر ورعايت مصالح صادر مي نمايند. (71) به همين شكل فرمان عزل منتظري هم توسط ايشان پس از دو سال كوشش صبورانه صادر گرديد. (72) درامر ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز امام (ره) سعي داشتند كه آرامش و وحدت

كلمه جامعه رابه خاطر موقعيت حساسي كه نظام اسلامي در آن قرارداشت حفظ نمايند و اساسا با شعارهاي فراگير، همه طبقات واصناف جامعه را درمسيرمبارزه با ايادي داخلي وخارجي، همراهي ورهبري كنند، به همين دليل هم ايشان در تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي سال 1358 واختيارات محدود آن كوتاه آمدند: «اينكه درقانون اساسي يك مطلبي ولو به نظرمن يك قدري ناقص است وروحانيت بيشتر ازاين، در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقداري كوتاه آمدند.اينكه درقانون اساسي هست، بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه، و ازولايت فقيه به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي بيند.» (73) البته بايد اذعان داشت كه رعايت شرايط بحراني اضطراري كشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظريه مزبور مشاهده نمي شود،بلكه تاخيرمسائل مهمي مانند بازنگري قانون اساسي نيز به همين علت بوده است. ايشان درقضيه تتميم اين قانون وصدور فرمان آن اظهار داشتند: «من نيز بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ ومسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد.» (74) شايان ذكر است كه برداشت امام (ره) درمورد كوتاهي قانون اساسي نسبت به اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه مقرون به واقعيت بود و بعدها بامساعد شدن مقتضيات وبه خاطر حفظمصالح اسلام وتقويت نظام و حل معضلات جديد جامعه، ايشان به طور صريح وتفصيلي، كليت واقعيت نظريه پر قدمت و ثابت ولايت مطلقه فقيه راتشريح نموده، و هر روز رواياي بيشتري راهمزمان بارخداد وقايع مستحدثه ونيازهاي جديد، نمايان ساختند

كه اوج اين تصريح درپيام 16 ديماه سال 1367 رخ نمود. جالب اينجاست كه حتي دراين پاسخنامه هم چنين اظهار مي دارند كه: «من ميل نداشتم كه دراين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقيده دارم كه دراين مواقع، سكوت بهترين طريقه است.» (75) بدين ترتيب ايشان به خاطر اوضاع بحراني كشور، ارائه نهايي وصريح نظريه خويش راتاجاي ممكن به تاخير انداخته اند.

پاسخ به پاره اي شبهات بعضي ممكن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه اين اشكال را واردكنند كه دربيانات امام (ره) در دهه هاي 20 و30 و اوايل دهه 40 شمسي، مواردي وجود دارد كه ايشان به قانون اساسي استناد واتكاء نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. واين مغاير ثبات راي امام (ره) درمورد اين نظريه است. پاسخ اين امر، در بيانات ايشان بوضوح داده شده است وايشان علت استناد خود را قاعده «الزام » ذكركرده اند. قاعده وشيوه اي كه در بين سيره پيامبران وائمه معصومين (ع)رايج ويكي از علل اساسي تكيه علي(ع)به بيعت مردم درامر حكومت بوده است. (76) از آنجا كه اصل دوم متمم قانون اساسي رژيم پهلوي، تصويب هرقانون خلاف قرآن را بي اعتبار فرض كرده بود، امام خميني نيز با استناد به قانون اساسي مورد اتكاي رژيم،قصد ملزوم نمودن آنها رابه انجام اين امور داشتند و مي خواستند اعمال ضد اسلامي آنها رابا چنين استنادي افشا نموده ودر صورت امكان از آن جلوگيري نمايند. (77) ازسويي درعصر نگارش كشف الاسرار كه امكان اقامه حكومت اسلامي ميسرنبوده است، اگر امام(ره)اشاراتي به عدم مخالفت خود و علماء بااصل تشكيلات وحكومت نموده اند، به

خاطر اعتقاد فقه اسلامي،وشيعي به ضرورت دايمي وجود حكومت است. ازديدگاه ايشان علماء پيشين، سلطنت الهي را حق وسايرسلطنتها را جور مي دانستند ولي به دليل عدم امكان استقرار وپذيرش آن، به نظامهاي غير الهي و بيهوده،اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعايت مصلحت - عدم مخالفت با اصل تشكيلات، اسمي ازحكومت نبرده اند واساس همين حكومتهاي نيم بند رابر هم نزده اند واز وظايف فقها فقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مال صغير و قاصر بسنده كرده اند. (78) بنابر باورامام (ره)، نهي ومقابله بامنكر «حكومت نامشروع » وتاسيس حكومت برحق براي فقيه يافقهاي واجد شرايط، امري واجب وسقوط ناپذيراست وبه شكل كفايي بر عهده آنها است، داشتن قدرت يا عدم آن نيزدر مبادرت به اين مساله، رافع تكليف ايشان نيست، بنابراين، آنها بايد با كوشش درجهت تحصيل قدرت،هرقدر كه مي توانندبه اين وظيفه قيام كنند. قاعده فقهي «الميسور لايسقط باالمعسور» نيز همين معنا رادربردارد ومنظورآن اين است كه «براثر سختي وعسر، انجام وظيفه به اندازه اي كه درتوان است ازگردن ساقط نمي شود» وبراساس سلسله مراتب تدريجي امربه معروف ونهي ازمنكر، تاجاي ممكن مي بايستي به مدارج نازله تكليف عمل نمود. (79) سيره امام راحل مشعربرآن است كه اگر زماني تاسيس حكومت اسلامي دشوار وناممكن باشد وحكومت اشخاص جايز نيز اصل دين را مورد هدف قرارندهد، توسل به قانون اساسي مشروطه جهت كاهش فشارو ستم آنها مفيد خواهدبود.امام(ره) هم، درزمان رضاخان ومقطعي ازحكومت شاه عملااينگونه رفتار نمود. زيرا اگر چه حكومت اسلامي،حكومتي بسيار آرمانيتي ازمشروطه است، ولي مشروطه نيز بر استبداد ترجيح دارد. «اگر ورود بعضي ازعلماء دربرخي از شؤون دولت (طاغوتي) موجب

به پاداشتن فريضه يا فرايض ويا ازبين رفتن منكريا منكراتي گردد و محذور مهمتري مانند هتك حيثيت علم و علماء و تضعيف عقايد افراد كم ايمان، درپي نداشته باشد واجب كفايي است كه شركت جويند». (80) برهمين مبنا، امام (ره) دركتاب كشف الاسراراز همراهيهاي بسياري ازعلماي بزرگ عالي مقام درتشكيلات مملكتي باسلاطين ياد مي كنند، (81) البته مبناي ديگر چنين همكاريهايي، اعتقاد فقيه شيعي به ضرورت وجود دائمي حكومت است، بنابراين توصيه مشروط اينگونه همكاريها و يا استناد به قانون مشروطه درمقاطعي خاص، به هيچ وجه به ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه خدشه اي وارد نمي كند ومترادف باقبول سلطنت - چه به شكل محدود و غير محدود - نيست. اساسا بيان تفصيلي طرح حكومت اسلامي ونظريه ولايت مطلقه فقيه و ذكر تفريعات آن از سوي امام (ره)، چيزي جز عمل به تكليف شرعي نبوده است. اين تكليف به اقتضاي ملاحظه عناصري درقالب زمان و مكان صورت پذيرفته است، مثلا درموقع نگارش كتاب «كشف الاسرار به دليل ضرورت وجود حكومت وعدم امكان تاسيس حكومت اسلامي، نظريه ولايت مطلقه بعد عملي نيافته ومورداصرارقرار نگرفته است. بلكه فقهابا گذشتن ازحق زعامت وحكومت خويش وبه خاطررعايت مصالح مردم، كه قوامش مبتني بر وجود حكومت است، به همان حكومت نيم بند آن زمان بسنده كرده اند. (82) همچنين درمقطع پس از انقلاب، بدليل حفظ مصالح نظام اسلامي كه ازديد امام (ره)، بالاترين تكليف است وادله ديگري كه درهمين چارچوب جاي مي گيرند، ذكر تفصيلي وكامل فروعات نظريه ولايت مطلقه فقيه تاجاي ممكن توسط امام راحل به تاخير افتاده وبنابه سياست تدريج گرايي - كه رويكرد ومبناي عملي پيامبران عضلام

بوده است - تدريجا بيان شده است. اين نحوه ارائه بدين خاطر است كه رفته رفته بسترمناسب زماني ومكاني وشعور سياسي ديني مردم مهياي دريافت آن گردد. زيراچگونه ممكن است كه رهبردرشرايطي كه تنهانسيمي ازاسلام آمده است به ارائه نهايي ترين سطح نظريه حكومت اسلامي وفروعات آن بپردازد وبايد اذعال نمود كه ايشان براساس سياست تدريج گرايي، منتظرآماده شدن كامل جو و ظهورمقتضيات لازم ازجمله بلوغ فكري ومذهبي مردم بودند وبايد گفت كه اين رشد در واپسين سالهاي حيات امام(ره) بيشتر شده بود ونفس همين امر باعث تكامل تدريجي نظريه ايشان گرديد وعجيب آن است كه برخي تكامل مزبور راباانقطاع وگسست نظريه وعدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدريجي حكومت اسلامي وپيش آمدن جنگ ومشكلات روح افزون وضرورت ارائه راه حلهاي جديد وگشايش دشواريهاي نو، كاربردولايت مط لقه راتوسط امام (ره) ايجاب مي نمود. ارائه كار ويژه هاي متنوع ولايت مطلقه فقيه درطول زمان جهت حل معضلات باعث تطور وافزايش موارد اعمال اين ولايت گرديد كه برخي اين تطور رابانفس ظهورنظريه مذكور اشتباه گرفته اند. كه اين نيز، توهم غلطي است. مساله شبهه ساز ديگر، برخي ازاظهارات امام راحل در مصاحبه هاي قبل از انقلاب و روزهاي اول پيروزي است. ايشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجي كه مصرانه از ايشان مي خواستند، نقش آينده خودرا دردولت انقلابي مشخص كنند، بارها در مضاميني فرموده اند: «كه من فقط نظارت مي كنم و شغل دولتي نمي گيرم يا من همان كه قبلا بوده ام، درآينده نيز هستم.» و عباراتي ازاين قبيل. (83) بعضي باعدم درك منطق دروني اين بيانات، دچاراين توهم مي گردند كه اظهارات مذكور

باقبول رهبري وولايت مطلقه ايشان منافات دارد و اعمال و قبول چنين وظيفه اي نشانه گسست درتداوم نظريه ولايت مطلقه معظم له است. به اختصار مي توان گفت كه يكي ازعلل اينگونه پاسخهاي امام (ره) آن است كه ولي فقيه به قول ايشان «نظارت » مي كند نه «حكومت »، وبراجراي قوانين اسلامي كنترل فعال دارد وهادي مردم دراين مسير است.دليل ديگر دراين نظر ايشان نهفته است كه اساسا دراسلام حكومت، به معناي استيلاي حاكم برمحكومين وجود ندارد. (84) از سويي، پاسخ منفي امام به در راس حكومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعيت و رغبت شخص ايشان و دشواري رهبري بوده است وبعدهانيز امام، پذيرفتن اين امر بخاطر احساس تكليف وخواست مردم عنوان نمودند: «... البته ملت يك چيزي را خواستند وما همه تابع او هستيم.» (85) ازسويي امام (ره) همواره اعتقاد به ترجيح نقش ارشادي فقها وروحانيت داشتن وبراستقلال آنهاو عدم آميختگي اين قشر بادولت پاي مي فشردند. به تعبيري ايشان، روحانيت رانه جزء دولت ونه خارج از آن مي دانستند و ترجيح مي دادند كه وظيفه روحانيت در مراقبت ونظارت خلاصه شود (86) ودر مورد رئيس جمهور و نخست وزير شدن آنها مي فرمودند كه «صلاحشان هم نيست كه اينهابشوند» (87) اماپس ازتجربه تلخ روي كار آمدن دولت موقت ودوران حكومت بني صدر وآسيبهايي كه در اين ميان به انقلاب اسلامي وارد گرديد، بنابه پيشنهاد و در خواست ياران امام وپذيرش وتائيد مردم، امام خميني به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت واولويت حفظ نظام، با رياست روحانيون در مناصب كليدي نظام، موافقت نمودند هر چند ايشان تا آخر حياتشان ازترجيح نظري

خود دراين باره عدول نكردند: «اين مطلب رابارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند نه اينكه بخواهند حكومت كنند.كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جاي نمي رسيد، حالا كه رسيد ديديد اينطور شدند.استبداد ديني خود تهمتي است كه ازكنارش نبايد گذشت.» (88) البته نبايد فراموش كردكه امام راحل بشدت وهمواره روحانيان وحوزه ها رابه دخالت در امرسياست تشجيع و تحريص مي نمودند وبرعدم تنافي سياست و دينانت پاي مي فشردند و سياست گريزي را از آفات گذشته و حال حوزه ها مي دانستند بااين توضيحات مشخص مي گردد كه هيچگونه تعارض و دوگانگي درپاسخهاي رهبر راحل ديده نمي شود البته لازم به ذكر است كه امام اگرچه باصداقت به تبيين و روشنگري حكومت اسلامي وطرح ولايت فقيه براي جهانيان پرداخته است اما پاسخهاي وي به خبرنگاران خارجي دراين مواضع، بادرايت و رازداري كامل واختضاربيان شده وحتي گاهي ازبيان بعضي مطالب سرنوشت سازطفره رفته و يا سؤال را عامدانه به گونه اي پاسخ گفته اند كه امكان سوءاستفاده ازآن در مقابله با نهضت ميسرنگردد. (89) پرسشهاي مصرانه خبرنگاران در يكصدوبيست مصاحبه درمورد حكومت اسلامي و ولايت فقيه ونوع مشاركت روحانيون در سياست و نظام جديد و...، حاكي ازاين خواست وكنجكاوي شديد غربيها بودكه بدانند آيا رژيم اسلامي جديد، ازنوع رژيمهاي اسلامي تشريفاتي است يا جنبه عملي و راديكال وضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شكل حكومت اسلامي و زير و بمها و زواياي پنهان آن، چگونه بايد بارژيم جديد مواجهه شد وبا آن مقابله كرد؟ اين يك واقعيت است كه علاوه بر امدادهاي غيبي، اظهارات امام

-درمصاحبه هاي پيش ازانقلاب، خصوصا درباره حكومت اسلامي و ولايت فقيه - درملايم نمودن طرفهاي داخلي وخارجي درگير با انقلاب اسلامي بسيارمؤثر بوده است وايشان با اعمال درايت آميز تاكيتك رازداري،ومعرفي صادقانه چهره اي صلح طلب و مردمي از حكومت ولايت فقيه، باعث تسكين نسبي حساسيتهاي غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنكه بدون راه انداختن جارو جنجالهاي زايد، با بياناتي كاملا حساب شده، راه رابراي تاسيس نظام اسلامي وبازگشت به ايران هموار نمودند. كدي - نويسنده آمريكايي - نيز بر اين اعتقاد است كه بسياري ازسياستمداران آمريكايي بنابه اظهارات امام و بي تجربگي سياسي وي گمان مي كردند درصورت پيروزي انقلاب، ايشان ازكار كنار كشيده وزمام حكومت رابه افراد ميانه رو خواهد داد. (90) اما تاريخ و فراز ونشيبهاي آن ثابت كرد درايت امام باعث اين خوشبيني ودرنتيجه تمهيد فرصت به مقصود رسيدن نهضت اسلامي گرديد و منجربه رفع مزاحمتهاي غربيها، حداقل درهمان اوايل كار شد. بدين ترتيب فهم وتفسير درست بيانات امام (ره) درمصاحبه هاي مزبور، بخوبي رافع توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه است وحتي خلاف آن را ثابت مي كند. پي نوشتها: 1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقيه، ج 3. تهران، منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم 1362، ص 210. 2. امام خميني، ولايت فقيه، قم، انتشارات آزادي (بي تا)، ص 56. 3. امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از «كتاب البيع ». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، چاپ اول، بهمن 1365، ص 35. 4. ر. ك به، احزاب 5، 36 و نساء، 80. 5. پرسش و پاسخ با آيت الله عميد زنجاني در مورد قانون

اساسي و ولايت مطلقه فقيه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 20/3/71. 6. امام خميني (ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 80. 7. ر. ك به; مصطفي كواكبيان، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، ج اول، 1370 ص 150. 8. احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371، ص 15. 9. امام خميني (ره)، پيشين، ص 61. 10. براي اطلاع بيشتر ر. ك به; آيت الله يوسف صانعي، ولايت فقيه، تهران، واحد مطالعات و تحقيقات بنياد قرآن، اميركبير چاپ دوم، 1364، صص 242-241. 11. ر. ك به امام خميني(ره)، پيشين، صص 35-33. 12. صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني(قدس سره)، ج 10، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وزارت ارشاداسلامي، بهمن 1361، ص 53 (مورخ 3/8/58) 13. امام خميني(ره)، پيشين، صص 21-20. 14. امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 95. 15. امام خميني(ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 21. 16. براي نمونه ر. ك به; صحيفه نور، پيشين، ص 138، (بيانات مورخ 14/8/85). 17. آذري قمي، پيشين، ص 170. 18. ر. ك به; صحيفه نور، ج 10، ص 29. 19. صحيفه نور، ج 18، ص 206، (بيانات مورخ 27/5/64) 20. صانعي، پيشين، صص 15-14. 21. همان، صص 31-30. 22. امام خميني(ره)، كشف الاسرار، (بي جا)، نشر ظفر، (1323)، ص 185. 23. آيت الله عبدالله جوادي آملي، «نقش امام خميني در تجديد بناي نظام امامت »، كيهان انديشه، شماره 24، خرداد و تير 1368،ص 10. 24. ملا احمد نراقي، شؤون ولي فقيه، مترجم دكتر سيد جمال موسوي، تهران، واحد تحقيقات اسلامي بنياد بعثت، 1367،(مقدمه مترجم، ص 10) 25.

جوادي آملي، پيشين، صص 10-9. 26. همان، ص 11. 27. اين تعبير و توصيف از امام(ره)، توسط مرحوم آيت الله العظمي اراكي صورت گرفته است. ر. ك به; مصاحبه با ايشان در روزنامه رسالت، 14/11/72. 28. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، تهران، نهضت آزادي ايران، (بي تا). 29. همان، ص 134. 30. همان، ص 133. 31. سعيد امير ارجمند، «قوانين اساسي ايران در چارچوب تاريخي و تطبيقي »، نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10. 32. ر. ك به; نيكي، آر. كدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالكريم گواهي، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380. 33. ر. ك به; حسين بشيريه، «نهادهاي سياسي توسعه »، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دي 1371، ص 3. 34. امام خميني، كشف الاسرار، پيشين ص 222. 35. همان، صص 112-111. 36. امام خميني، الرسائل، ج 2، مع تذبيلات لمجتبي الطهراني، قم، چاپخانه مهر، 1358، ص 108. 37. همان، ص 104. 38. امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57. 39. همان، ص 55. 40. همان، ص 56. 41. امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از كتاب «البيع »، پيشين، ص 47. 42. همان، ص 44. 43. همان، ص 58. 44. همان، ص 35. 45. صحيفه نور، ج 20، صص 171-170. (مورخ 16/10/66). 46. ر. ك به; صانعي، پيشين، ص 219. 47. صحيفه نور، ج 1، ص 107، (مورخ 4/8/43) 48. همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31/5/58) 49. همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14/9/58) 50. همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20/7/60) 51. همان، ج 17، ص 145، (مورخ

23/7/62) 52. محمد ابراهيم جناتي، «نقش زمان و مكان در اجتهاد، فقه اجتهادي، كيهان، 14/10/72. 53. ر. ك به; صحيفه نور، ج 20، صص 171-170 و ج 21، ص 61. 54. ر. ك به; ولايت فقيه، صص 70-69. 55. بهران اخوان كاظمي، قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، 1377 ص 124-111. 56. ر. ك به; همان، 156-137. 57. ر. ك به; امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57. 58. يوسف صانعي، پيشين، صص 31-30. و آيت الله آذري قمي، پيشين، صص 169-168. 59. «والزموهم بما الزموا عليه انفسهم ». آنها را بدانچه خود را ملزم مي دانند، الزام نمائيد. 60. در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، اميركبير، 1362، ص 343. 61. صحيفه نور، ج 10، ص 181، (بيانات مورخ 19/8/58). 62. همان، ج 3، ص 145، (بيانات مورخ 22/8/58). 63. همان، ج 13، ص 70، (بيانات مورخ 19/6/59). 64. در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص 14-13. 65. براي مثال، ر. ك به; در جستجوي راه از كلام امام، (دفتر هشتم) روحانيت، تهران، اميركبير، 1362، صص 16-15. 66. ر. ك به; صحيفه نور، ج 21، صص 93-92. 67. براي ملاحظه آراي شريعتمداري دراين باره ر. ك به; احمد سميعي، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباويز، 1371، صص 224-209، (بيانات مورخ مهرماه 58) 68. صحيفه نور، ج 21، صص 93-92، پيام به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور (بيانات مورخ 3/12/67) 69. ر. ك به; مصاحبه با آيت الله احمد آذري قمي، حضور، شماره 1، خرداد

1370، ص 21. 70. ر. ك به; حجت الاسلام موسوي خوئينيها، «نكات ناگفته »، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12. 71. نگاهي كوتاه بر اهم رويدادهاي انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبليغات اسلامي، 1370، ص 44. 72. ر. ك به; همان، ص 133، و صحيفه نور، ج 21، ص 116، پيام به نمايندگان مجلس، (بيانات مورخ 26/1/68). 73. صحيفه نور، ج 11، ص 133، (بيانات مورخ 7/10/58). 74. همان، ج 21، ص 122، (بيانات مورخ 4/2/68). 75. همان، ج 20، ص 170، (بيانات مورخ 16/10/67). 76. براي مثال ر. ك به; علي(ع)، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 173، ص 558. 77. بيانات امام(ره) در 11 آذر 1341 (حميد روحاني، نهضت امام خميني، ج 1 قم، دارالفكر، (بي تا)، ص 200. 78. امام خميني، كشف الاسرار، پيشين، صص 187-186. 79. امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، صص 58-57. 80. امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، نجف، مطبعة الادب (بي تا)، ص 475. 81. ر. ك به; امام خميني، كشف الاسرار، پيشين، صص 189-187. 82. ر. ك به; همان، صص 187-186. 83. براي اطلاع بيشتر از اين مصاحبه ها ر. ك به; طليعه انقلاب اسلامي (مصاحبه هاي امام خميني در نجف، پاريس، قم) .تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362. صص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14. 84. ر. ك به; صحيفه نور، ج 11، ص 36. (بيانات مورخ 27/9/58). 85. همان، ؟؟؟، 134، (بيانات مورخ 7/10/58). 86. ر. ك به همان، ص 133. مرحوم مطهري از كساني است كه اظهار مي دارد كه امام معتقد بوده اند كه روحانيت بايد مستقل و به

صورت مردمي مانند هميشه باقي بماند و با دولت آميخته نشود. مطهري بر اين باور است كه گرچه اشتغال پست دولتي براي روحانيون تحريم نشده ولي انجام اين امر بيشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ك به; مرتضي مطهري. پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، ج ششم،بهار 1370، صص 27-25. 87. صحيفه نور، ج 11، ص 134. 88. همان، ج 19، ص 50، (بيانات امام خميني در جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، مورخ 11/6/63) 89. براي اطلاع بيشتر از تفسير مصاحبه هاي امام، ر. ك به; اخوان كاظمي، پيشين، صص 232-223. 90. ر. ك به; نيكي. آر. كدي، ريشه هاي انقلاب اسلامي، عبدالكريم گواهي، تهران، قلم، ج اول 1369، صص 373-372. منابع مقاله:

فصلنامه كتاب نقد، شماره 13، اخوان كاظمي، بهرام؛

ضرورت و اهميت ولايت فقيه

ضرورت و اهميت ولايت فقيه بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست، و پس از رحلت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجرا است. تنها براي زمان رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - نيامده، تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص، يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود، يا انواع مالياتهاي مقرر گرفته نشود، يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام، تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، بر خلاف ضروريات

اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مي يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج بوجود مي آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي، پديد مي آيد. پس براي اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره اي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مي يابد. بنابراين، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - و زمان امير المؤمنين علي بن ابي طالب - عليه السلام - لازم بوده، يعني حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است. براي روشن شدن مطلب، اين سؤال را مطرح مي كنم: از غيبت صغري تاكنون كه هزار و چند صد سال مي گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟ و هر كه هر كاري خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانيني كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد، فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احكامش را محدود كرد به دويست

سال؟ و پس از غيبت صغري، اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار، منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمي تواند بگويد: «ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسلامي دفاع كنيم، يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات، نبايد گرفته شود، قانون كيفري اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود» . هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است. (1) حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگي كنند و در حدود احكام الهي قدم بردارند. اين حكمت، هميشگي و از سنت هاي خداوند متعال و تغيير ناپذير است. بنابراين امروز و هميشه، وجود ولي امر يعني حاكمي كه قيم و بر پا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاكمي كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدي به حقوق ديگران باشد، امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، هادي مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد و از بدعت هائي كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مي گذارند، جلوگيري كند. مگر خلافت امير المؤمنين - عليه السلام - به خاطر همين معاني نبود؟ آن علل و ضرورتهائي كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست، با اين تفاوت كه شخص معيني نيست، بلكه موضوع را عنواني قرار داده اند تا هميشه محفوظ باشد.

پس اگر احكام اسلام بايد باقي بماند و از تجاوز هيئت هاي حاكمه ستمگران به حقوق مردم ضعيف جلوگيري شود و اقليت هاي حاكمه نتوانند براي تامين لذت و نفع مادي خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند و از آن تخطي ننمايند، اگر بايد جلو بدعت گذاري و تصويب قوانين ضد اسلامي توسط مجلس هاي قلابي گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاي اسلامي از بين برود، حكومت لازم است. اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمي شود. البته حكومت صالح لازم است، حاكمي كه قيم امين صالح باشد و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمي خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند. چون در گذشته براي تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعي و بالاتفاق، قيام نكرديم و بعضي سستي به خرج دادند و حتي از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامي مضايقه نمودند. بلكه بعكس به دعاگوئي حكام ستمكار پرداختند، اين اوضاع به وجود آمد. نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد، ملت اسلام دچار تجزيه و ناتواني گشت، احكام اسلام بي اجرا ماند و در آن تغيير و تبديل واقع شد استعمارگران براي اغراض شوم خود بدست عمال سياسي خود قوانين خارجي و فرهنگ اجنبي را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم را غرب زده كردند. اينها همه براي اين بود كه ما قيم و رئيس و تشكيلات رهبري نداشتيم. ما تشكيلات حكومتي صالح مي خواهيم. اين مطلب از واضحات است.

(2) اگر كسي بپرسد چرا خداي حكيم «اولي الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است؟ جواب داده خواهد شد كه به علل و دلائل بسيار چنين كرده است. از آن جمله اينكه چون مردم بر طريقه مشخص و معيني نگهداشته شده و دستور يافته اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند. زيرا كه با اين تجاوز و تخطي دچار فساد خواهند شد، و از طرفي اين امر به تحقق نمي پيوندد و مردم بر طريقه معين نمي روند و نمي مانند و قوانين الهي را بر پا نمي دارند، مگر در صورتي كه فرد (يا قدرت) امين و پاسداري برايشان گماشته شود كه عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بيرون نهند يا به حقوق ديگران تعدي كنند، زيرا اگر چنين نباشد و شخص با قدرت بازدارنده اي گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد، فرو نمي گذارد و در راه تامين لذت و نفع شخصي، به ستم و تباهي ديگران مي پردازد... علت و دليل ديگر اينكه، ما هيچ يك از فرقه ها يا هيچ يك از ملت ها و پيروان مذاهب مختلف را نمي بينيم كه جز بوجود يك بر پا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقي بماند، زيرا براي گذران امر دين و دنياي خويش ناگزير از چنين شخص هستند. بنابراين در حكمت خداي حكيم روا نيست كه مردم يعني آفريدگان خويش را بي رهبر و بي سرپرست

رها كند، زيرا خدا مي داند كه بوجود چنين شخصي نياز دارند و موجوديتشان جز بوجود وي قوام و استحكام، نمي يابد و به رهبري اوست كه با دشمنانش مي جنگند و درآمد عمومي را ميانشان تقسيم مي كنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار مي كنند و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مي دارند. و باز از جمله آن علل و دلائل، يكي اين است كه اگر براي آنان امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتداري تعيين نكند، دين به كهنگي و فرسودگي دچار خواهد شد و آئين از ميان خواهد رفت و سنن و احكام اسلامي دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران، چيزها در دين خواهند افزود و ملحدان و بي دينان، چيزها از آن خواهند كاست و آن را براي مسلمانان به گونه اي ديگر جلوه خواهند داد، زيرا مي بينيم كه مردم ناقصند و نيازمند كمالند و نا كاملند، علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراين هر گاه كسي را كه بر پا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتي كه شرح داديم، فاسد مي شدند و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام، دگرگونه مي شود، ايمان و محتوي ايمان دگرگون مي گشت، و اين تغيير، سبب فساد همگي مردمان و بشريت به تمامي است. چنانكه از فرمايش - امام عليه السلام - استنباط مي شود، علل و دلائل متعددي تشكيل حكومت و برقراري «ولي امر» را

لازم آورده است. اين علل و دلائل و جهات، موقتي و محدود به زماني نيستند، و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگي است. مثلا تعدي مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براي تامين لذت و نفع شخصي، به حريم حقوق ديگران دست اندازي كنند، هميشه هست. نمي توان گفت اين فقط در زمان حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - بوده و مردم بعدا همه ملائكه مي شوند. (3) آنقدر به ولايت فقيه اثر مترقي بار است كه در ساير اين موادي كه شما ملاحظه مي كنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد. يك نفر آدمي كه همه جهات اخلاقيش و ديانتي اش و ملي بودنش و علم و عملش ثابت است پيش ملت و خود ملت اين را تعيين مي كنند، اين نظارت مي كند بر اينكه مبادا خيانت بشود. همان رئيس جمهوري كه ملت خودشان تعيين مي كنند و انشاء الله ديگر از اين به بعد امين تعيين مي كنند، لكن معذلك براي محكم كاري يك فقيهي كه عمرش را صرف در اسلام كرده است و عمرش را براي اسلام خدمت كرده مي گذارند ببينند اين چه مي كند، مبادا يك وقت خلاف بكند. رئيس جمهور آتيه ما خلاف نمي كند لكن محكم كاري شده كه نگذارند اين خلاف بكند. رؤساي ارتش ما و ژاندارمري ما و اين رؤساي درجه اول، ديگر از اين به بعد اشخاصي نيستند كه خيانت بكنند لكن محكم كاري شده است كه همين فقيه را ناظر قرار بدهند و هكذا آن موارد حساس را نظارت مي كند فقيه و تصرف مي كند فقيه.

(4) اصولا قانون و نظامات اجتماعي، مجري لازم دارد در همه كشورهاي عالم، و هميشه اينطور است كه قانونگزاري به تنهائي فايده ندارد. قانونگزاري، به تنهائي سعادت بشر را تامين نمي كند. پس از تشريح قانون بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مي كند و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مي سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگزاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولي امر» متصدي قوه مجريه هم هست. (5) امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستيم و آنها در خارج و داخل دارند طرح ريزي مي كنند براي اينكه اين انقلاب را بشكنند و اين نهضت اسلامي و جمهوري اسلامي را شكست بدهند و نابود كنند و اين يك تكليف الهي است براي همه كه اهم تكليف هائي است كه خدا دارد، يعني حفظ جمهوري اسلامي از حفظ يك نفر و لو امام عصر باشد، اهميتش بيشتر است، براي اينكه امام عصر هم خودش را فدا مي كند براي اسلام. همه انبيا از صدر عالم تا حالا كه آمدند، براي كلمه حق و براي دين خدا مجاهده كردند و خودشان را فدا كردند. پيامبر اكرم آنهمه مشقات را كشيد و اهل بيت معظم او آنهمه زحمات را متحمل، متكفل شدند و جانبازي ها را كردند همه براي حفظ اسلام است. اسلام يك وديعه الهي است پيش ملت ها كه اين وديعه الهي براي تربيت خود افراد و براي خدمت به خود افراد هست و حفظ اين بر همه كس واجب عيني است. يعني

همه - چيز هستيم - مكلف هستيم حفظ كنيم تا آنوقتي كه يك عده اي قائم بشوند براي حفظ او كه آنوقت تكليف از ديگران برداشته مي شود. امروز ايجاد اختلاف، هر اختلافي باشد، و كارهائي كه اختلاف انگيز است، هر كاري باشد و با هر اسمي باشد، اين مضر به اسلام است و مضر به انقلاب است. (6) ... ما همين اوصاف رئيس جمهور و اوصاف وكلائي كه بعد مي خواهيد انشاء الله تعيين كنيد بايد بگويم و شما خودتان انتخاب كنيد و از تفرقه و تفرق پرهيز كنيد. اشخاص را هم ملاحظه سوابق شان را بكنيد كه قبل از انقلاب چه بوده اند، در حال انقلاب چه بوده اند و بعد از پيروزي نسبي چه كردند و چه بودند و بعد از اينكه همه اوصافش را به دست آورديد و او را شخصي دانستيد كه لياقت دارد براي يك همچو مسندي و مي تواند اين مملكت را به طوري كه خدا مي خواهد اداره كند تا آن حدودي كه در اختيار اوست و شخصي است كه تعهدي به اسلام دارد، اعتقاد به قوانين اسلام دارد و در مقابل قانون اساسي خاضع است و اصل صد و دهم ظاهرا كه راجع به ولايت فقيه است، معتقد است و وفادار است نسبت به او، يك همچو شخصي را شماها خودتان انتخاب كنيد و گروه هاي مردم را هم وادار كنيد كه يك همچو شخصي را انتخاب كنند و از تفرقه بپرهيزيد. (7) پي نوشت ها: 1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 26و25. 2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 43و42. 3. كتاب ولايت فقيه - صفحه

41و40. 4. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 155و154- 16/8/58. 5. كتاب ولايت فقيه - صفحه 24. 6. صحيفه نور - جلد 15- صفحه 221- 26/8/60. 7. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 152و151- 9/10/58. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛

شرايط و خصوصيات ولي فقيه

شرايط و خصوصيات ولي فقيه شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از: 1- علم به قانون 2- عدالت چنانكه پس از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - وقتي در آن كسي كه بايد عهده دار خلافت شود، اختلاف پيدا شد باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد، هيچ گونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود: 1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشد، چنانكه در روايات آمده است. نه فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد. منتهي حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. ائمه ما براي امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتي هم كه علماء شيعه بر ديگران نموده اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست. و... قانونداني و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسي است. چيزهاي ديگر در آن دخالت و

ضرورت ندارد. مثلا علم به چگونگي ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالي داراي چه اوصافي است، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد، شايستگي خلافت را پيدا نمي كند و نه به اين وسيله بر كساني كه قانون اسلام را مي دانند و عادلند، نسبت به تصدي حكومت، اولويت پيدا مي كند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - و ائمه ما - عليهم السلام - درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم و خليفه اولا بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانيا عدالت داشته، از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد. عقل همين اقتضا را دارد. زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است، نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست. چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند، نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد. و اين مسلم است كه «الفقهاء حكام علي السلاطين » . سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقي همان فقها هستند، پس بايستي حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد، نه به كساني كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان

و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند، بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. چنانكه در زمان پيغمبر - صلي الله عليه و آله - و امير المؤمنين - عليه السلام - اين طور بوده است. مصدر امور بايد داراي اين دو امتياز باشد، لكن معاونين و صاحب منصبان و ماموراني كه به شهرستانها فرستاده مي شوند، بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند. (1) 2- زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد حدود جاري كند، يعني قانون جزاي اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدي بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد و «لا ينال عهدي الظالمين » خداوند تبارك و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوسراني خويش كند. بنابراين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كساني بايد عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله - تا زمان غيبت، واضح است. به موجب آن، امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراي آن عادل باشد. (2)

اكنون كه دوران غيبت امام - عليه السلام - پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مي آيد، عقل هم به ما حكم مي كند كه تشكيلات لازم است، تا اگر به ما هجوم آوردند، بتوانيم جلوگيري كنيم، اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصي كه مي خواهند به شما تجاوز كنند براي دفاع آماده باشيد، براي جلوگيري از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضائي و اجرائي لازم است. چون اين امور به خودي خود صورت نمي گيرد، بايد حكومت تشكيل داد. چون تشكيل حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مي خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است مانند خراجات، خمس، زكات، و غيره... اكنون كه شخص معيني از طرف خداي تبارك و تعالي براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمي خواهيم؟ اسلام فقط براي دويست سال بود؟ يا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است، ولي تكليف حكومتي نداريم؟ معناي نداشتن حكومت اين است كه، تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بيحالي دست روي دست بگذاريم كه هر كاري مي خواهند بكنند و ما اگر كارهاي آنها را امضا نكنيم، رد نمي كنيم. آيا بايد اينطور باشد؟ يا اينكه حكومت لازم است و اگر خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن

خاصيت حكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب - عليه السلام - موجود بود; براي بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. (3) حاكمي كه مي خواهد به وسيله تشكيلات دولت و قدرت آمرانه اي كه دارد، هدفهاي عالي اسلام را عملي كند، همان هدفهائي را كه امام - عليه السلام - شرح داد، بايستي همان خصال ضروري را كه سابقا اشاره كرديم، داشته باشد، يعني عالم به قانون و عادل باشد. به همين جهت، حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - به دنبال فرمايشات خود در تعيين هدفهاي حكومت به خصال لازم حاكم اشاره مي فرمايد: «اللهم اني اول من اناب و سمع و اجاب. لم يسبقني الا رسول الله - صلي الله عليه و آله - بالصلاة. و قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي علي الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة المسلمين البخيل » خدايا من اولين كسي بودم كه رو به تو آوردم و (دينت را كه بر زبان رسول الله - صلي الله عليه و آله - جاري شد) شنيد و پذيرفت. هيچ كس جز پيغمبر خدا - صلي الله عليه و آله - در نمازگزاردن، بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مي دانيد كه شايسته نيست كسي كه بر نواميس و خونها و درآمدها و احكام و قوانين و پيشوائي مسلمانان ولايت و حكومت پيدا مي

كند، بخيل باشد. «و لا الجاهل فيضلهم بجهله » بايد كه جاهل (و نا آگاه از قوانين) نباشد تا از روي ناداني مردم را به گمراهي بكشاند. «و لا الجافي فيقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم » . و بايد كه جفاكار و خشن نباشد تا به علت جفاي او مردم با او قطع رابطه و مراوده كنند. و نيز بايد كه از دولتها نترسد تا با يكي دوستي و با ديگري دشمني كند. «و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بينها دون المقاصد، ولا المعطل للسنة فيهلك الامة » و بايد كه در كار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پايمال كند و نگذارد حق به حق دار برسد، و نبايد كه سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهي و نابودي نرود. درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دو موضوع دور مي زند: يكي علم و ديگر عدالت، و اين دو را خصلت ضروري «والي » قرار داده است. در عبارت «و لا الجاهل فيضلهم بجهله » روي خصلت علم تكيه مي نمايد. عدالت به معناي واقعي اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسي و قضا و تقسيم درآمد عمومي مانند حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - رفتار كند و طبق برنامه اي كه براي مالك اشتر و در حقيقت براي همه واليان و حكام تعيين فرموده است، چون بخشنامه اي است عمومي كه فقها هم اگر والي شدند، بايستي دستورالعمل خويش بدانند. (4) من از ابتدا معتقد بودم و

اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند. وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، رهبري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. (5) اسلام براي آن كس كه سرپرستي براي مردم مي خواهد بكند، ولايت بر مردم دارد يك شرايطي قرار داده است كه وقتي يك شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، ديگر لازم نيست كه مردم جمع بشود، اصلا خودش هيچ است. اگر بيجا - اگر - يك سيلي بزند، رئيس جمهور اسلام اگر يك سيلي بيجا به يك نفر بزند ساقط است، تمام شد رياست جمهوريش ديگر و بايد برود سراغ كارش، آن سيلي را هم عوضش را بايد بيايد بزند توي صورتش. (6) در مورد رهبري، ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم، بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. (7) امام (ع) مي فرمايد: «از حكم كردن (دادرسي) بپرهيزيد، زيرا حكومت (دادرسي) فقط براي امامي است كه عالم به قضاوت (و آئين دادرسي و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد، براي پيغمبر

است يا وصي پيغمبر.» ملاحظه مي كنيد كسي كه مي خواهد حكومت (دادرسي) كند: اولا بايد امام باشد. در اينجا معناي لغوي «امام » كه عبارت از رئيس و پيشوا باشد، مقصود است نه معناي اصطلاحي به همين جهت، نبي را هم امام دانسته است. اگر معناي اصطلاحي «امام » مراد بود، قيد عالم و عادل زائد مي نمود. دوم اينكه عالم به قضا باشد. اگر امام بود، لكن علم به قضا نداشت، يعني قوانين و آئين دادرسي اسلام را نمي دانست، حق قضاوت ندارد. سوم اينكه بايد عادل باشد. پس قضا (دادرسي) براي كسي است كه اين سه شرط (يعني رئيس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مي فرمايد كه اين شروط بر كسي جز نبي يا وصي نبي منطبق نيست. قبلا عرض كردم كه منصب قضا براي فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافي نيست. اكنون بايد ديد شرائط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهي است منظور، فقيه عادل است نه هر فقيهي. فقيه طبعا عالم به قضا است، چون فقيه به كسي اطلاق مي شود كه نه فقط عالم به قوانين و آئين دادرسي اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد يعني دين شناس به تمام معني كلمه باشد. فقيه، وقتي عادل هم باشد دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام، يعني رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل، مقام امامت و رياست را براي قضاوت - به حسب تعيين امام - عليه السلام - دارا است. آنگاه امام - عليه السلام

- حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبي يا وصي نبي بر ديگري منطبق نيست. فقها چون نبي نيستند، پس وصي نبي يعني جانشين او هستند. بنابراين، آن مجهول از اين معلوم به دست مي آيد كه فقيه، وصي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس المله مي باشد، و او بايد قاضي باشد، و جز او كسي حق قضاوت و دادرسي ندارد. (8) پي نوشت ها: 1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 53و52و51. 2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 54و53. 3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 55و54. 4. كتاب ولايت فقيه - صفحه 62و61. 5. صحيفه نور - جلد 21- صفحه 129- 9/2/68. 6. صحيفه نور - جلد 3- صفحه 141- 28/8/57. 7. صحيفه نور - جلد 21- صفحه 129- 9/2/68. 8. كتاب ولايت فقيه - صفحه 84و83. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛

بررسي دلايل عقلي نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه

بررسي دلايل عقلي نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه گرچه ممكن است طرفداران ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه، از لحاظ عقلي و دلايل متعددي را براي اثبات نظريه خويش اقامه كنند، اما نبايد فراموش شود كه در اين جستار ما صرفا نظريه ولايت انتخابي فقيه را مورد بحث قرار داديم، يعني همان نظريه اي كه آيت الله منتظري در كتاب «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه » آن را به تفصيل بيان كرده است. به همين خاطر، در اينجا صرفا به آن دسته از دلايلي خواهيم پرداخت كه در فصل چهارم بخش پنجم كتاب پيش گفته آمده است. (1)

دليل قضاوت عقل و اشكالات وارده بر آن

آيت الله منتظري اوليت دليل عقلي كه براي اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه بيان كرده، همان حكم عقل است.ايشان در اين زمينه مي گويد: «خرد انسان - كه اساس و ريشه همه دلايل و برهانهاست - همواره به زشتي هرج و مرج و فتنه و وجوب اقامه نظام و حفظ مصالح عمومي جامعه و گسترش معروف و رفع ظلم و فساد و دفاع از جامعه در مقابل هجوم و حمله بيگانگان، بدون هيچگونه درنگ، حكم مي كند.و اين اهداف براي جامعه جز در سايه دولت صالح عادل مقتدر داراي شوكت و قدرت حاصل نمي آيد و دولت نيز جز با خضوع مردم در برابر وي و اطاعت از دستورات او استقرار نمي يابد.پس لازم است همه اين مراتب به حكم عقل عملي شود و هر آنچه عقل به ضرورت آن گواهي دهد شرع نيز گواهي خواهد داد.همانگونه كه در جاي خود مورد بحث قرار گرفته است. دولت يا به وسيله نصب از جانب خداوند مالك الملوك مشخص شده است يا به قدرت سرنيزه و زور بر مردم حكومت يافته، يا اينكه توسط مردم نوع آن مشخص و مسئولان آن انتخاب شده اند. اگر به وسيله نصب از جانب خداوند محقق و مشخص گرديد سخني در ولايت فقيه آن نيست و بارها گفته ايم اين نوع تعيين بر انتخاب مقدم است، و لكن در فرض مورد بحث ما چنين نصبي وجود ندارد يا به وسيله ادله اين نصب ثابت نشده است. شيوه دوم نيز حكومت ستم بر مردم است و عقل به زشتي و ناپسند بودن چنين حكومتي قضاوت دارد.چنين حكومتي خلاف سلطنت انسان بر اموال

و نفوس خويش است و عقل نيز به وجوب و خضوع و اطاعت از چنين حكومتي حكم نمي كند.پس در نتيجه نوع سوم كه همان انتخاب است در چنين شرايطي متعين مي گردد و اين همان چيزي است كه مورد بحث ماست » . (2) شايد بتوان اين دليل عقلي را در سه گزاره منطقي به صورت زير چنين خلاصه كرد: اولا: عقل وجود هر نوع هرج و مرجي را در جامعه قبيح و زشت مي داند و لذا بر ضرورت وجود دولت صالح عادل مقتدر حكم مي كند. ثانيا: دولت يا به وسيله نصب از جانب خداوند، و يا به وسيله زور و سر نيزه و يا با انتخاب مردم تعيين مي شود. ثالثا: چون ادله نصب ثبوتا محال و اثباتا ناتمام است، و چون حكومت تغلب و زور هم عقلا قبيح است.پس تنها راهي كه باقي مي ماند همان راه انتخاب فقيه واجد شرايط از سوي مردم جهت تصدي امر حكومت در عصر غيبت آقا امام زمان (عج) است. بر دليل عقلي ارائه شده تحت عنوان قضاوت عقل دو اشكال مهم وارد است: اولا: گرچه شكي در مورد حكم عقل در خصوص مقدمه اول وجود ندارد، اما در خصوص مقدمه دوم بايد گفت كه هيچ حصر عقلي وجود ندارد تا تعيين دولت را فقط از سه راه (نصب، تغلب و انتخاب) بدانيم.بلكه مي توان تصور كرد يك راه ديگر آن نيز اين باشد كه سرپرست و زمامدار يك جامعه مورد رضايت و انتخاب مردم قرار گرفته و در عين حال از سوي خداوند سبحان نيز نصب گردد. ثانيا: تمام ادله عقلي و نقلي

ارائه شده از سوي آيت الله منتظري براي اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه (همانگونه كه در گزاره سوم اين دليل عقلي نيز تصريح شده است) بر مبناي اين فرض است كه چون ادله نصب فقيه واجد شرايط در مرحله ثبوت، مخدوش بوده و در مرحله اثبات، ناتمام است پس حتما بايد به انتخاب وي معتقد گرديم، در حالي كه مبناي مفروض پايه محكمي نداشته و در حقيقت ناشي از همان اشكال اول است.به عبارت ديگر، در صورتي كه اگر مراجعه و رضايت اكثريت مردم نسبت به يك فقيه واجد شرايط، و آنگاه نصب وي از سوي خداوند (همانگونه كه در ادله نقلي به صراحت آمده است) با هم تصور شود، هيچگاه آن مبناي مفروض اساسا شكل نخواهد گرفت. همانگونه كه قبلا وعده داده شد، اينك نوبت آن است كه بحث مورد خدشه بودن نصب عام فقها در مقام ثبوت را مطرح كرده و آن را مورد ارزيابي قرار دهيم. آيت الله منتظري در فصل دوم بخش پنجم كتاب مذكور خويش، در زماني كه فقهاي بسياري واجد شرايط باشند پنج احتمال در ارتباط با منصوب بودن آنان بيان نموده و همه احتمالات را مورد خدشه قرار داده است.وي در اين زمينه مي گويد: «اگر در يك زمان فقهاي بسياري واجد شرايط باشند، پنج احتمال در ارتباط با منصوب بودن آنان وجود دارد: احتمال اول: همه فقهاي واجد شرايط يك عصر به صورت عام استغراقي از جانب ائمه - عليهم السلام - منصوب باشند كه در اين صورت هر يك از آنان بالفعل و مستقلا داراي ولايت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولايت و حاكميت

دارند. احتمال دوم: همه آنان به نحو عموم ولايت دارند، اما اعمال ولايت جز براي يكي از آنها جايز نيست. احتمال سوم: فقط يكي از آنان منصوب به ولايت باشد. احتمال چهارم: همه منصوب به ولايت باشند، لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگي و اتفاق نظر با ديگران باشد. احتمال پنجم: مجموعه آنان من حيث المجموع به ولايت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولايت با يكديگر توافق و هماهنگي كنند.نتيجه دو احتمال چهارم و پنجم همانگونه كه روشن است، يكي است. اشكال وارده بر احتمال اول: اينگونه نصب (كه همه فقهاي واجد شرايط بالفعل منصوب به ولايت باشند) بر شارع حكيم قبيح است. زيرا كه اختلاف نظر فقها غالبا در استنباط احكام و در تشخيص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاي جامعه بويژه در امور مهمه اي نظير جنگ و صلح با دولتهاي ديگر و...مورد ترديد و انكار نيست. پس در صورتي كه همه به ولايت منصوب و واليهاي بالفعل جامعه باشند و بخواهند فكر و سليقه خود را اعمال كنند هرج و مرج و نقض غرض لازم مي آيد زيرا يكي از غرضهاي اساسي حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است. به روايات زيادي بر بطلان احتمال اول استناد گشته (3) و چنين استدلال شده است كه چگونه در آسمان و زمين اگر به جز خداوند يكتا خداياني مي بودند به فساد كشيده مي شد، ولي تعدد رهبري در سلطه هاي بشري، جامعه را به فساد نمي كشاند؟ ...شرط اعلميت در والي - بر فرض كه بدان قائل

شويم - باز محذور (تعدد رهبري) را برطرف نمي كند.زيرا ممكن است كه دو نفر يا بيشتر از فقها در درجات علمي مساوي باشند و به علاوه نظر مردم و نيز اهل خبره در تشخيص اعلم متفاوت است. اشكال وارده بر احتمال دوم: اگر همه فقها به نحو عموم ولايت داشته باشند اما اعمال ولايت جز براي يكي از آنها جايز نباشد، اولا فقيهي كه حق ولايت دارد از بين سايرين چگونه معين مي گردد؟ اگر هيچ راهي براي تعيين آن وجود نداشته باشد، در اين صورت جعل ولايت لغو و اين عمل، عمل قبيحي است، و اگر تعيين آن به وسيله انتخاب امت يا اهل حل و عقد، يا توسط مجموع فقها كه از بين خود يكي را انتخاب مي كنند، باشد، در اين صورت باز ملاك و معيار انتخاب در تعيين والي اعتبار يافته، و واجب است والي بر اساس اين معيار از بين سايرين مشخص شود.اگر هم گفته شود كه نصب الهي براي مشروعيت ولايت لازم است بايد گفت كه در هر صورت غير شخص منتخب مستقلا حق دخالت در مسائل سياسي اجتماعي جامعه را ندارد.ثانيا جعل ولايت براي ساير فقها طبق اين فرض عمل لغو و قبيحي است بله شانيت احراز اين مقام براي همه آنان ثابت است. اشكال احتمال چهارم و پنجم: اگر همه فقها منصوب به ولايت باشند (به صورت جدا و يا من حيث المجموع به منزله امام واحد) كه در اعمال ولايت مقيد به توافق و هماهنگي باشند، مسلما اينگونه اداره حكومت مخالف سيره عقلا و متشرعه است و از مسائلي است كه تاكنون كسي قائل به

آن نشده است.زيرا اداره شئون امت بويژه در شرايط حساس و مهم بر وحدت مركز تصميم گيري توقف دارد، در بيشتر موارد تعدد مراكز موجب پايمال شدن بسياري از مصالح مي گردد و همانگونه كه علي (ع) مي فرمايد: «شركت در حكومت به تزلزل و اضطراب كشيده خواهد شد» (4) و خداوند تبارك و تعالي نيز مي فرمايد: و شاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي الله (5) در اين آيه شريفه عزم و تصميم نهايي به پيامبر اكرم (ص) واگذار شده است. اشكال وارده بر احتمال سوم: اگر فقط يكي از فقها منصوب به ولايت باشد، فقيه داراي ولايت بالفعل از بين همه فقها چگونه معين مي شود؟ اگر راهي براي تعيين وي وجود نداشته باشد چنين جعلي لغو و قبيح است، و اگر به وسيله انتخاب معين مي گردد، در اين صورت نصب، لغو بوده و امامت در واقع به وسيله انتخاب مشخص شده است. اگر گفته شود حكومت بالفعل براي اعلم فقها متعين است.در جواب بايد گفت: اولا ممكن است دو شخص يا اشخاص متساوي در علم و فضيلت وجود داشته باشند. ثانيا مردم و نيز اهل خبره در بسياري از موارد در تشخيص اعلم دچار اختلاف مي شوند و نظام مختل مي شود پس بايد قائل به لزوم انتخاب شده و فقيه منتخب اكثريت مردم را براي ولايت بالفعل جامعه معين نماييم » . (6)

حل اشكال وارده بر احتمال سوم هر چند اگر با كمي تسامح بتوان اشكالات مطرح شده بر احتمالات اول، دوم، چهارم و پنجم را وارد دانست، (7) اما قطعا در صورتي كه موضوع رجوع و رضايت مردم

را براي تعيين فقيه واجد شرايط دخيل بدانيم، هيچ اشكالي بر احتمال سوم وارد نيست، بلكه فقيه واجد شرايط داراي هر دو نوع ولايت الهي و مردمي خواهد بود. براي توضيح بيشتر بايد گفت: همه اشكالات در زماني بروز مي كند كه نصب فقيه واجد شرايط را به صورت مجرد در نظر بگيريم. اما در صورتي كه تصور كنيم شارع مقدس با بيان شرايط ويژه اي صرفا فقهاي عادل را براي زمامداري در عصر غيبت به مردم معرفي كرده است كه مردم به غير از آنان به سمت ديگران نروند، و در هر زماني كه اكثريت مردم به يك فقيه واجد شرايطي رجوع نموده و نسبت به ولايت وي رضايت نشان دادند آنگاه شارع مقدس او را براي ولايت و زمامداري نصب مي نمايد، در اينجا ديگر هيچ اشكالي متصور نيست. به عبارت ديگر، فقيه واجد شرايط از جنبه «حقانيت » يعني همان صلاحيت و استعداد لازم براي امامت امت، مشروعيت خويش را صرفا از جانب شارع مقدس مي گيرد.زيرا مردم در اين مرحله هيچ نقشي ندارند و در اين نكته نيز هيچ كدام از نظريات مورد بحث، كوچكترين ترديدي به خود راه نمي دهد. حال اگر مردم بر اساس وظيفه خويش و با توجه به اين «حقانيت » به يك فقيه واجد صلاحيت مراجعه كردند، در اينجا ديگر هيچ محذوري براي نصب اين فقيه مشخص از سوي خداوند سبحان وجود ندارد.لذا پس از نصب شارع، چنين فقيه مقبول مردم و منصوب خداوند، در جنبه «قانونيت » يعني همان مرحله جعل و اعتبار داراي هر دو نوع مشروعيت الهي و مردمي است.از مشروعيت الهي برخوردار

است زيرا به طور مشخص از سوي خداوند منصوب شده و شارع ولايت را براي وي جعل كرده است.و داراي مشروعيت مردمي است زيرا از راي و نظر و رضايت اكثريت مردم جهت تصدي امر ولايت برخوردار است. بنابر اين معرفي ويژگيهاي زمامدار از سوي شارع، رضايت مردم نسبت به فقيه مشخص و واجد صلاحيت و نصب همان فقيه مشخص از سوي خداوند سبحان جهت تصدي ولايت بر جامعه اسلامي در عصر غيبت، راهي است كه امكان نصب فقيه را مفهوم بخشيده و آن را بر مقام ثبوت بي اشكال مي سازد.كما اينكه در زمينه ادله نصب در مقام اثبات نيز بر اساس آنچه در فصل قبلي توضيح داديم هر چند نمي توان دلالت آنها را بر نصب محض تمام دانست، اما في الجمله آن را بر اساس نظريه ولايت الهي - مردمي تمام دانستيم.بدين ترتيب بر گزاره سوم دليل عقلي كه ادله نصب را در مقام ثبوت و اثبات مورد خدشه قرار مي داد، و نتيجه مي گرفت چون حكومت تغلبيه هم عقلا قبيح است پس تنها راه همان راه انتخاب است اشكال جدي وارد است و نمي توان دليل عقلي «قضاوت عقل » را براي اثبات جنبه «قانونيت » ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه و اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه تمام دانست.

دليل سيره عقلا و دو اشكال مهم دومين دليلي كه آيت الله منتظري در جهت اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه بيان كرده، همان سيره عقلا در واگذاري امور به افراد توانمند امين است.ايشان در اين زمينه مي گويد: «باز در هر زمان و هر جا، سيره عقلا بر اين استمرار يافته كه

در برخي اعمال براي خويش نايب مي گيرند و در كارهايي را كه خود شخصا نمي توانند انجام دهند به كسي كه توان انجام آن را دارد واگذار مي كنند. از جمله اين موارد، اموري است كه مورد نياز جامعه است و روي سخن در آن، متوجه كل جامعه مي باشد و اجرا و انجام آن متوقف بر اجراي مقدمات بسيار زياد و نيروهاي متمركز است.نظير دفاع از كشور و ايجاد راهها و وسايل ارتباط جمعي، مخابرات و مسائلي نظير آن از اموري كه تحصيل آن براي فرد فرد افراد جامعه به تنهايي ميسر نيست كه براي انجام آن، والي توانمندي را انتخاب و امور را به وي مي سپارند و او را بر انجام آن امور، ياري مي دهند.و از همين موارد است اجراي حدود و تعزيرات و حل اختلافات كه فردي از سوي خود نمي تواند انجام آن را بر عهده گيرد و اين موجب هرج و مرج و اختلال نظام مي گردد كه در اين صورت اجرا و تنفيذ آن را به كسي كه همه جامعه در آن متبلور باشد واگذار مي كنند و اين شخص، كسي غير از حاكم منتخب از سوي مردم نيست.پس والي جامعه گويا سمبل و نماينده آنان در اجراي امور عمومي است » . (8) بر دليل سيره عقلا دو اشكال اساسي وارد است: اولا: وجود يك شيوه مخصوص حكومتي در طول تاريخ تشكيل دولتها (يعني طريقه انتخاب زمامداران) به عنوان سيره عقلا جاي بحث و تامل زيادي دارد.وجود انواع و اقسام نظامهاي اليگارشي (اشراف و ثروتمندان)، اريستوكراسي (نخبگان)، استبدادي، سلطنتي و پادشاهي، امپراتوري، توتاليتري و نظامهاي

اقتدارگراي حزبي و...در طول تاريخ در كنار نظامهايي كه در آنها انتخاب برگزار مي شده است، بيانگر آن است كه هرچند انتخاب زمامداران يك امر عقلايي است اما اين امر عقلايي را نمي توان به عنوان سيره مستمره در طول تاريخ و براي همه زمانها و مكانها جاري دانست.به عنوان مثال اگر در يونان باستان نظريه دموكراسي و انتخاب مطرح بوده است، در روم باستان معمولا حكومت در بين اشراف و نخبگان (اريستوكرات ها) دست به دست مي شده است و در ايران باستان نيز همواره رژيمهاي سلطنتي حكومت مي كرده اند.ممكن است گفته شود رژيم سلطنتي خلاف عقل است، اما واقعيت عيني و تاريخي به ما مي گويد كه به هر حال نبايد طريقه انتخاب را به عنوان يك سيره ثابت در تمامي جوامع تصور كرد. البته شكي نيست كه معمولا مردم در كارهايي كه از آنها بر نمي آيد به اهلش مراجعه مي كنند و رضايت خويش را نسبت به كسي كه براي او در آن كار اهليت قائل هستند ابراز داشته و به او اعتماد مي ورزند.اما بحث اين است كه چنين امري لزوما همراه با انتخاب قبلي نيست، بلكه گاهي هم اتفاق افتاده است كه فرد مقتدري جلو مي افتد و رهبري و زمامداري را بر عهده مي گيرد و ديگران نيز با رضايت از او تبعيت و اطاعت مي كنند.در چنين شرايطي كه به هر حال رضايت مردم حاصل مي شود و انتخاباتي هم قبلا صورت نگرفته است، نمي توان مدعي شد كه كاري خلاف عقل يا خلاف سيره عقلا صورت پذيرفته است. بنابر اين با وجود انتصاب در كنار

انتخاب، مي توان در انحصار سيره عقلا در روش انتخاب شك كرد. ثانيا: بر فرض كه بپذيريم طريقه انتخاب به عنوان سيره مستمر عقلا در طول تاريخ باشد اما نبايد فراموش كرد چنين سيره اي در جايي كار برد دارد كه طريقه ديگري از سوي شارع مقدس (كه خود رئيس و فوق همه عقلاست) مطرح نشده باشد، در حالي كه در مورد پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) شكي نداريم كه چه در جنبه «حقانيت » و چه در جنبه «قانونيت » مشروعيت، انتخاب مردم راهي ندارد. به عبارت ديگر، اگر هم فرض شود سيره عقلا صرفا طريقه انتخاب باشد، ولي از آنجايي كه يكي از نمودهاي مهم انتخاب مردم، انتخاب مكتب با پذيرش همه ضوابط آن است لذا با توجه به آنكه طرفداران مشروعيت مردمي - ولايت فقيه معتقدند در عصر غيبت اگر ادله نصب در مقام ثبوت و مقام اثبات تمام باشد نوبت به انتخاب نمي رسد، مي توان گفت وجود دلايل شرعي مبني بر انتخاب الهي فقيهي كه مورد رضايت مردم قرار گرفته است موجب مي شود تا ديگر دليل سيره عقلا را مبني بر انتخاب فقيه واجد شرايط داراي كاربرد ندانيم. شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي در باب تقسيم نظامهاي اجتماعي به نظامهاي مكتبي و غير مكتبي، سخنان نغزي در مجلس خبرگان ايراد نموده اند كه در اينجا به مناسبت بحث آن را يادآوري مي كنيم.ايشان در اين زمينه فرموده اند: «جامعه هاي غير مكتبي آزاد از مكتب هستند و فقط همين يك اصل را قبول دارند، اصل حكومت با آرا، اما جامعه هاي ديگري هستند ايدئولوژيك

يا مكتبي، يعني جامعه هايي كه مردم آن جامعه قبل از هر چيز مكتبي را انتخاب كرده اند و به محض اينكه مكتبشان را انتخاب كردند، در حقيقت اعلام كردند كه از اين به بعد بايد همه چيز ما در چهارچوب مكتب باشد.انتخاب مكتب آزادانه صورت گرفته و با آزادي كامل، مكتب و مرام را انتخاب كرده اند.به اين جامعه ها مي گويند جامعه هاي ايدئولوژيك با نظامها و جامعه هاي مكتبي.جمهوري اسلامي يك نظام مكتبي است » . (9)

معاهده بين مردم و ولي فقيه يكي ديگر از دلايلي كه براي اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه ارائه شده، اين است كه ولايت، يك نوع قرار داد و معاهده بين مردم و ولي فقيه است كه شامل اطلاق ادله عهود و عقود مي باشد.در اين زمينه گفته مي شود: «انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاردن امور به او و قبول ولايت از سوي وي يك نوع قرارداد و معاهده بين والي و مردم است كه بر صحت و نفوذ آن همه دلايلي كه بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت داشته دلالت دارد.دلايلي نظير بناي عقلا و آيه شريفه يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود (10) اي مؤمنان به قراردادها وفا كنيد) و نيز سخن امام صادق (ع) در صحيفه عبد الله بن سنان كه مي فرمايد: «المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله - عز و جل - فلا يجوز» (11) مسلمانان در كنار شرطهاي خويش هستند مگر هر شرطي كه مخالف كتاب خداوندعز و جل باشد كه جايز نيست.) و روايات ديگري نظير اين روايت، بنابر اينكه «شرط » قرارداد ابتدايي را

نيز شامل گردد چنانكه بعيد نيست اينگونه باشد» . (12) در ارتباط با اين دليل، توجه به دو نكته لازم است: اولا: دليل پيش گفته مبتني بر دو پيش فرض است: يكي اينكه ما دلايل نصب فقيه جامع الشرايط را جهت زمامداري و ولايت بر جامعه اسلامي در عصر غيبت تمام ندانيم.و ديگري آنكه معتقد باشيم شارع مقدس حق انعقاد چنين قراردادي را به مردم داده است. هر چند ممكن است در مورد پيش فرض دوم گفته شود كه آيه شريفه «اوفوا بالعقود» ناظر به عقود عقلايي متعارف بين مردم است و مي توان به آن بر صحت هر قرار داد عقلايي - به جز آنچه دليل بر بطلان آن وجود دارد - استناد نمود و چون تعيين والي و تفويض ولايت به غير از سوي مردم، امر رايجي بوده كه در همه اعصار و قرون، متعارف بوده و بين قبايل رواج داشته است، بنابر اين عقد قرارداد و معاهده بين مردم و ولي فقيه از اين جهت اشكالي ندارد، (13) اما با اين حال در مورد پيش فرض اول اشكال همچنان به جاي خود باقي است. ثانيا: بر فرض كه ما پذيرفتيم معاهده بين مردم و ولي فقيه مشروع بوده و مشمول اطلاق و عموم آيه «اوفوا بالعقود» مي شود، حال چه لزومي دارد كه مفاد اين ولايت شرعي را فقط انتخاب بدانيم؟ يعني چه اشكالي دارد اگر معتقد باشيم مردم با انعقاد چنين معاهده اي راضي به ولايت و زمامداري فقيه واجد شرايط و معرفي شده از سوي شارع مي شوند كه در پي اين معاهده و رجوع مردم و جهت كسب مشروعيت

الهي، از سوي خداوند سبحان هم منصوب مي گردد؟ به عبارت ديگر، مفاد آيه «اوفوا بالعقود» نسبت به قرارداد و معاهده اي كه مردم باولي فقيه منعقد مي كنند جز اين نيست كه به ولايت شرعي او راضي و ملتزم شده و اطاعت و تبعيت او را بر خود لازم بدانند. حال فرقي ندارد كه با فقيه منتخب خويش چنين قرار دادي بسته باشند يا با فقيه منصوب از جانب خداوند و يا اساسا با انعقاد همين معاهده زمينه براي نصب فقيه مورد رضايت خويش را از سوي خداوند سبحان فراهم نمايند.بنابر اين اطلاق ادله عهود و عقود را نمي توان منحصر در فقيه منتخب دانست. البته به شرطي كه با كمك دلايل ديگر بتوان ثابت كرد كه خداوند سبحان در عصر غيبت ولايت خويش را به مردم تفويض فرموده است تا آنان چنين ولايتي را به فقيه عادل بسپارند، در آن صورت چنين فقيهي ولي شرعي مردم است و ما اساسا در آن صورت احتياجي به دليل «اوفوا بالعقود» نخواهيم داشت.

دليل بيعت و دو نكته شايان توجه آيت الله منتظري در فصل پنجم بخش پنجم كتاب خويش با بيان آيات 10 و 18 سوره فتح (در مورد بيعت مسلمانان با پيامبر اكرم (ص) در سال ششم هجري در جريان حديبيه كه به بيعت رضوان معروف است) و آيه 12 سوره ممتحنه (در مورد بيعت مردان و زنان مسلمان با پيامبر اكرم (ص) در سال هشتم هجري بعد از فتح مكه كه به بيعت نسا معروف است) و با اشاره به روايات متعددي در مورد بيعت عده اي از مسلمانان در سال دوازدهم بعثت در

عقبه اول و بيعت تعداد بيشتري از مسلمان مدينه در سال سيزدهم بعثت در عقبه دوم با پيامبر اكرم (ص) (14) و همچنين بيعت مردم در جريان غدير خم در سال دهم هجري با امير مؤمنان (ع) (15) و بيعت مجدد مردم با آن حضرت پس از قتل عثمان (16) و بيعت با امام حسن مجتبي (ع) (17) و بيعت مردم كوفه با مسلم بن عقيل براي اطاعت از رهبري و امامت امام حسين (ع) (18) و بيعت با امام رضا (ع) (19) و بيعت با امام زمان (عج) (20) و پس از تشريح مفهوم لغوي و اصطلاحي واژه «بيعت » چنين نتيجه گيري مي كند كه: «پيامبر خدا (ص) از سوي خداوند بلا اشكال پيامبر و ولي جامعه بود، اگر چه مردم با وي بيعت ننموده و تسليم دستورات وي نمي شدند، كما اينكه طبق اعتقاد ما امامت براي امير المؤمنين و ساير ائمه معصومين (ع) همين گونه بوده است.و لكن چون در ذهن مردم طبق عادت و سيره آنان، اين معني وجود داشته كه رياست و رهبري با بيعت و انتخاب مردم مسلم مي شده و نيز چون در عرف مردم براي انشا و قطعيت يافتن حكومت، بيعت از استوارترين وثيقه ها بوده، به همين جهت پيامبر اكرم (ص) براي تحكيم ولايت ظاهري خويش از مردم خواسته تا با وي بيعت كنند.چرا كه مردم به چيزي كه خود در ايجاد آن نقش داشته و به وفاداري به آن خود را ملزم دانسته اند به مراتب پايدارترند و در مقام نقض عهد بيشتر مي توان به آن تمسك نمود.پس مراد از اينكه بيعت در

ارتباط با پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) به عنوان تاكيد است، بدين معني است كه بيعت وسيله تحقق ولايت آنان در نزد مردم است و عاملي است كه دستورات آنان به صورت قوي تر و محكمتر اجرا مي شود و بي ترديد اطاعت و تسليم عملي مردم نيز بر آن مرتبت است. و ما پيش از اين گفتيم كه رهبري همان گونه كه با نصب خداوند به وجود مي آيد، با نصب امت به وسيله بيعت نيز متعين مي گردد. بر اين اساس پس امامت امير المؤمنين (ع) اگر چه طبق اعتقاد ما با نصب خداوند يا نصب پيامبر اكرم (ص) تحقق يافته و لكن چون جعل و انشاي آن به وسيله بيعت از سوي امت نيز موجب تاكيد و دلپذيرتر شدن و اطاعت بيشتر مردم مي گرديد، و در مقام احتجاج امكان تمسك به آن وجود داشت، پيامبر اكرم (ص)، پس از نصب حضرت علي (ع) به ولايت از مردم نيز براي آن حضرت بيعت گرفت » (21) در زمينه دليل بيعت، دو نكته مهم و اساسي شايان توجه است: اولا: همانگونه كه بيان شده، بيعت همان نوعي معاهده و قرارداد است كه بر اساس آن، بيعت كننده، اطاعت بيعت شونده را بر عهده مي گيرد، و خود را بدان ملتزم مي كند.يعني همان نكاتي كه در دليل قبلي متذكر شديم در اينجا نيز مطرح است.به عبارت ديگر در مفهوم بيعت اين نكته نهفته است كه همواره در طول يك امر واقع شده، قرار مي گيرد.يعني مسبوق به امامتي است كه حال يا به وسيله نصب شارع يا از طريق انتخاب و

رضايت مردم مشخص شده است.پس با دليل بيعت نمي توان براي اثبات اصل ولايت و امامت تمسك كرد. براي توضيح بيشتر بايد گفت همانگونه كه همه مسلمانان معتقدند، ولايت پيامبر اكرم (ص) بر مؤمنان از طرف خدا معين شده بود.كما اينكه بنا بر عقيده شيعه ولايت حضرت علي (ع) و يازده امام بعد از وي نيز از جانب خداوند بوده است و يقينا در چنين مواردي، بيعت، اعلام وفاداري و اطاعت و تاكيد بر ولايت الهي است. در حقيقت مردم پس از بيعت با پيامبر اكرم (ص) و امام معصوم (ع) در برابر دو تعهد قرار مي گرفتند: يكي تعهد و مسئوليت در برابر فرمان الهي و ديگري تعهد و مسئوليت در مقابل قراردادهاي كه خود با پيامبر اكرم (ص) و امام (ع) بسته بودند و طبعا اين تعهد همانند همه قراردادهاي مشروع ديگر لازم الاجراست. و علت آنكه حضرت علي (ع) در موارد مختلف بر بيعت مردم تاكيد مي فرمايند به واسطه همين نكته است كه بيعت خود يك مبدا التزام و تعهد مي باشد و به وسيله آن امامت و ولايت الهي در مرحله تحقق و عينيت جامعه، استوار و محكم مي گردد. حال اگر معتقد باشيم با توجه به آنچه كه در مورد پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) عمل شده است، بيعت در عصر غيبت امام زمان (عج) مشروع بوده و مردم نيز از طريق بيعت خويش با فقيه عادل منتخب، در تحقق قدرت و حاكميت وي نقش مهمي داشته و هر دو طرف به اين معاهده ملتزم مي باشند، در عين آنكه سخن حقي است اما بحث از لزوم

برخورداري از جنبه «مقبوليت » يعني همان مرتبه سلطه و فعليت وي در ميان مردم كرده ايم و نه بحث از جنبه «قانونيت » مشروعيت فقيه عادل كه محل نزاع است.به سخني ديگر بايد گفت بر فرض كه معتقد باشيم ولايت و سرپرستي فقيه، انتخابي بوده و انتصابي نيست، مردم با بيعت، فقيه عادل واجد شرايط را انتخاب نمي كنند بلكه از اين طريق بر همان انتخاب قبلي خويش تاكيد كرده و با او پيمان مي بندند كه در مرحله عمل از او اطاعت و تبعيت نمايند. ثانيا: حال كه گفته شد بحث از بيعت در مرحله «مشروعيت » اصل ولايت و امامت نيست بلكه در مرتبه سلطه و فعليت و يا همان «مقبوليت » و پذيرش مردمي مطرح است، ممكن است تصور شود كه پس در مساله بيعت فارقي بين سه نظريه ولايت انتصابي فقيه، و ولايت انتخابي فقيه و ولايت الهي - مردمي فقيه وجود ندارد.اما تفاوتهاي جدي در اين زمينه وجود دارد زيرا: طرفداران نظريه ولايت انتصابي فقيه بيعت را يك امري اجباري و وظيفه و تكليف براي مردم مي دانند. (22) چه در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، و چه در عصر غيبت) و بيعت هيچ حقي را براي مردم ايجاد نمي كند.چون حاكم، منصوب خداست و وظيفه و تكليف مردم هم اقتضا دارد حتما از چنين حاكمي اطاعت و تبعيت كنند.به عبارت ديگر، در چنين ديدگاهي بيعت يك امر اخباري و يك طرفه و اعتراف به وظيفه و التزام در مقابل الزام شرعي است.لذا اگر مردم هم با حاكم منصوب بيعت نكنند، حق اعمال حاكميت از وي

سلب نمي شود. اما طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه هر چند در مورد پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بيعت را تكليف و وظيفه مردم مي دانند، اما در عصر غيبت معتقدند بيعت حق مردم است و هيچ اجباري و تكليفي در كار نيست بلكه بيعت جنبه انشايي و دو طرفه دارد.و مادامي كه مردم با فقيه واجد شرايطي بيعت نكرده اند، او حقي براي اعمال حاكميت ندارد. و در نظريه ولايت الهي - مردمي ولايت فقيه، هر چند مردم در زمان ائمه اطهار (ع) صرفا تكليف و وظيفه براي بيعت دارند، اما در عصر غيبت، مردم علاوه بر تكليف از حق نيز برخوردارند.يعني درست است كه مردم بايد با فقيه مورد رضايت خويش كه از جانب خداوند منصوب است بيعت كنند تا ولايت او محقق شود، اما در عين حال، مادامي كه چنين بيعتي صورت نگرفته باشد حاكم حق اعمال حاكميت ندارد. بنابراين اگر طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه با دليل بيعت بتوانند از لزوم مقبوليت فقيه و حق اعمال حاكميت مردم سخن بگويند قطعا نمي توانند با اين دليل، مشروعيت مردمي فقيه را در جنبه «قانونيت » اثبات نمايند.علاوه بر اينكه بايد دو پيش فرض مهم را نيز قبلا ثابت كرده باشند: يكي اينكه ادله نصب ناتمام است.و ديگري آنكه مردم از حق انتخاب فقيه واجد شرايط برخوردارند.و در صورتي كه اين دو مفروض ثابت گردد آنگاه ديگر نيازي بر تمسك بي دليل به دليل بيعت براي اثبات اصل ولايت و امامت باقي نمي ماند. پي نوشت ها: 1- مجموعه 26 دليل عقلي و نقلي كتاب دراسات في ولايه الفقيه و فقه

الدوله الاسلاميه، ج 1، ص 493- 527 و ترجمه فارسي آن در كتاب مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 283- 321 آمده است. 2- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 283 و 284. 3- غرر و درر، ج 2، حديث 1941 از حضرت علي (ع)، ص 86، عيون اخبار الرضا، ج 2، حديث 1 از امام رضا (ع)، ص 101، اصول كافي، ج 1، حديث 1 از امام جعفر صادق (ع)، ص 178، بحار الانوار ج 25، حديث 2 و 3 از امام صادق (ع)، ص 106، صحيح مسلم، ج 3، حديث 853 از رسول اكرم (ص)، ص 1480 و امثال آن. 4- غرر و درر، ج 2، حديث 1941، ص 86. 5- آيه 159 سوره آل عمران. 6- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 195- 202. 7- آيت الله جوادي آملي با بيان هفده نكته اشكالات مذكور را بر فروض بيان شده رد كرده است.براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: جوادي آملي، عبد الله، پيرامون وحي و رهبري، ص 184- 190. 8- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ص 284- 285. 9- رجوع شود به: صورت مشروح مذاكرات مجلس نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، ص 378. 10- آيه 1، سوره مائده. 11- وسائل الشيعه، ج 12، ابواب الخيار، باب 6، حديث 2، ص 353. 12- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 286- 287. 13- البته شمول اطلاق و عموم آيه «اوفوا بالعقود» بر معاهده هايي همچون معاهده مذكور يا

قرارداد بيمه و...بر اين مبناست كه الف و لام «العقود» ، الف و لام عهد نباشد بلكه الف و لام جنس باشد. 14- براي مطالعه بيشتر در مورد بيعت عقبه اول و بيعت عقبه دوم به سيره ابن هشام، ج 2، ص 66- 84 رجوع شود. 15- براي مطالعه بيشتر در مورد بيعت مردم با حضرت علي (ع) در حادثه غدير به احتجاج طبرسي، ج 1، ص 34- 41 رجوع شود. 16- براي مطالعه بيشتر در مورد بيعت مردم با حضرت علي (ع) پس از قتل عثمان به خطبه 229 نهج البلاغه، فيض، ص 772 و خطبه 136 نهج البلاغه، فيض، ص 147 رجوع شود. 17- براي مطالعه بيشتر به ارشاد مفيد، ص 170 رجوع شود. 18- همان منبع پيشين، ص 186. 19- براي مطالعه بيشتر به عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 238 رجوع شود. 20- براي مطالعه بيشتر به كتاب غيبت نعماني، ص 175- 181 رجوع شود. 21- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 322- 323. 22- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: مكارم، ناصر، انوار الفقاهه (كتاب البيع)، ص 519. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

بررسي دلايل نقلي نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه

بررسي دلايل نقلي نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه پيش از بررسي دلايل نقلي در نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه، توجه به چند نكته ضروري است. اولا: برخي از فقها و صاحبنظران طرفدار انتصاب الهي ولايت فقيه، ادله عقلي ارائه شده در موضوع مورد بحث را كافي دانسته و احاديث و اخبار مورد استناد را صرفا به عنوان شاهد و مؤيد همان دلايل عقلي مي دانند. (1)

كما اينكه حضرت امام خميني (ره) ولايت فقيه را از جمله اموري مي دانند كه تصور آن موجب تصديق بوده و نيازي به برهان و دليل ندارد. (2) به همين خاطر، نياز چنداني براي پرداختن به اشكالات وارده بر دلايل نقلي (چه از لحاظ سند و چه از لحاظ دلالت) وجود ندارد. ثانيا: هر چند برخي از طرفداران نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه در استدلال نقلي خويش از آيات قرآن كريم شاهد گرفته و به آنها استناد كرده اند، (3) اما فقهاي پيشين و حضرت امام خميني (ره) صرفا به اخبار و روايات ائمه معصومين - عليهم السلام - استناد فرموده اند.به همين خاطر در پژوهش حاضر نيز ما فقط به روايات ائمه اطهار (ع) مي پردازيم. ثالثا: برخي از فقهاي طرفدار انتصاب الهي فقيه همچون مرحوم ملا احمد نراقي با بيان نوزده روايت مختلف، در صدد اثبات نظريه خويش برآمده اند.ايشان رواياتي همچون صحيحه ابي البختري (4) العلماء ورثة الانبياء)، رواية اسماعيل بن جابر (5) العلماء امناء)، مرسلة الفقيه (6) اللهم ارحم خلفائي)، رواية علي بن ابي حمزه (7) الفقهاء حصون الاسلام)، رواية السكوني (8) (الفقهاء امناء الرسل)، رواية جامع الاخبار (9) ، (علماء امتي كساير الانبياء قبلي)، رواية الفقه الرضوي (10) (منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء)، رواية الاحتجاج (11) (العلماء اذا صلحوا)، رواية مجمع البيان (12) (فضل العالم علي الناس كفضلي علي ادناهم)، رواية المنية (13) (عظم العلماء)، (اما الحوادث الواقعة)، رواية تفسير الامام العسكري (16) (اشد من يتم اليتيم المنقطع عن امامه)، رواية ابي خديجه (17) (انظروا الي رجل)، رواية ابي خديجه (18) (اجعلوا بينكم رجلا)، مقبولة عمر بن حنظله

(19) (ينظران الي من كان منكم)، حديث نبوي (20) (السلطان ولي من لا ولي له)، رواية تحف العقول (21) (مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء)، و رواية علل الشرايع (22) (فلم جعل اولي الامر) را بيان مي نمايد. (23) اما شكي نيست كه در موضوع بحث حاضر، نمي توان به همه اين روايات استدلال كرد زيرا: اولا: تعدادي از اين روايات از نظر سند، خدشه هاي جدي بر آنها وارد است كه از حوصله اين بحث خارج است. ثانيا: برخي رواياتي هم كه از لحاظ سند اشكالي ندارند، صرفا بيانگر فضيلت و برتري علما و فقها بر ساير مردم بوده و دلالتي بر ولايت و سرپرستي و زمامداري آنان بر جامعه اسلامي ندارد. ثالثا: آن دسته از رواياتي هم كه بر ولايت و زمامداري فقهاي عادل دلالتي دارند، فقط بر جنبه «حقانيت » مشروعيت الهي ولايت فقيه دلالت دارند و بر جنبه «قانونيت » آن يعني اثبات انتصاب الهي فقها هيچ دلالتي ندارند. به همين خاطر، در بحث حاضر تنها سه روايت مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و توقيع شريف را كه از لحاظ سند اشكال مهمي نداشته و علاوه بر اثبات اصل ولايت فقيه، براي انتصاب الهي فقيه نيز به آنها استدلال شده است، مورد بررسي قرار مي دهيم.

بررسي روايت مقبوله عمر بن حنظله و اشكالات وارده بر آن مرحوم كليني از محمد بن يحيي، از محمد بن حسين، از محمد بن عيسي، ازصفوان بن يحيي، از داود بن حصين، از عمر بن حنظله روايت نموده كه گفت از امام صادق (ع) از دو مرد از اصحابمان كه بين آنان درباره

دين يا ميراث نزاعي رخ داده بود و محاكمه را به نزد سلطان يا قاضي بردند و پرسش نمودم كه آيا چنين كاري حلال و رواست؟ حضرت فرمود: «من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت، و ما يحكم له فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر الله ان يكفر به، قال الله تعالي: «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به » (24) قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فانما استخف بحكم الله، و علينا رد، و الراد علينا الراد علي الله، و هو علي حد الشرك بالله » (25) «كسي كه در مورد حق يا باطلي محاكمه را به نزد آنان (حكام جور) ببرد، بي گمان محاكمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حكم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق براي وي ثابت باشد، چرا كه آن را توسط حكم طاغوت باز پس گرفته است، در حالي كه خداوند متعال دستور فرموده است كه به آن كفر بورزند.خداوند فرموده است: «اينان مي خواهند محاكمه به نزد طاغوت ببرند، با اينكه مامور شده اند كه به آن كفر بورزند.» عرض كردم پس چه بايد بكنند؟ فرمود: نظر كنند در ميان شما آن كس كه حديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام ما ابراز نظر مي كند، و احكام ما را

مي شناسد، وي را به عنوان حكم قرار مي دهند، چرا كه من او را حاكم شما قرار دادم، پس آنگاه كه به حكم ما حكم نمود و از وي نپذيرفتند بي گمان حكم خدا را سبك شمرده و به ما پشت كرده اند و كسي به ما پشت كند به خداوند پشت كرده و اين در حد شرك به خداوند است.» از لحاظ سند، گر چه برخي مناقشات، در روايت عمر بن حنظله وارد شده است (26) ، اما چون عموم فقها به آن عمل نموده و آن را تلقي به قبول نموده اند، لذا به مقبوله شهرت يافته است.به همين خاطر نمي توان به اين روايت از نظر سند ايراد گرفت.بويژه آنكه در سلسله سند شخصي است به نام صفوان بن يحيي كه از اصحاب اجماع است. اما از نظر دلالت، قبل از هر چيز مناسب است كه خلاصه اي از تقرير امام خميني (ره) نسبت به اين روايت آورده شود.ايشان در كتاب البيع خويش مي فرمايد: «سخن راوي كه مي گويد: بين آن دو، در دين يا ميراث منازعه اي است، پس دادخواهي خود را به نزد سلطان يا به نزد قضاوت مي برند.اين عبارت بي ترديد نزاعهايي كه به قضات ارجاع داده مي شود را شامل مي گردد.نظير اينكه فلاني بدهكار است يا خود را وارث چيزي مي داند و طرف ديگر انكار مي كند و نياز به اين مي افتد كه به نزد قاضي بروند و اقامه بينه كرده، يا قسم بخورند و همچنين نزاعهايي كه به واليها و امرا بازگشت مي كند، نظير آنچه كه شخصي دين يا ميراث

خويش را با اينكه ثابت و مشخص است ادا نمي كند و فقط نياز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاكمه و قضاوت) و مرجع در اين امور، امرا و سلاطين هستند.نظير آنچه كه اگر فرد ستمگري از يك طايفه فردي را كشت و بين آن دو طايفه نزاع درگرفت مرجعي براي رسيدگي به آن، غير از ولات با تكيه بر قدرتشان نيست.و به همين جهت راوي گفته: محاكمه را نزد سلطان يا قضات ببرند.و روشن است كه خلفا در اين عصر و بلكه ساير زمانها در مرافعاتي كه به قضات ارجاع داده مي شود دخالت نمي كنند و عكس آن نيز چنين است.پس قول آن حضرت كه فرمود: «كسي كه در حق يا باطل از اينان داوري خواهد از طاغوت داوري خواسته است » انطباق آن با ولايت روشنتر است، بلكه اگر قراين ديگري نبود ظهور در خصوص ولات است.به هر حال دخول واليهاي طغيانگر در آن بدون اشكال است.بويژه به ناسبت حكم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آيه اي كه به تنهايي ظهوردر نهي از مراجعه به حكام ستمگر دارد.و اينكه راوي گفته است «چه كار بكنند؟» پرسش در باره مرجع رسيدگي در هر دو باب (قضاوت و ولايت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسيار بعيد به نظر مي رسد. و فرمايش امام (ع) در اينكه «پس بايد به حكميت او راضي شوند» در واقع براي هر تنازعي به طور مطلق حاكم را مشخص فرموده است و اگر از كلمه «فليرضوا» چنين توهم شود كه امام (ع) فقيه را صرفا براي قضاوت كردن مشخص فرموده است،

ترديدي نيست كه چنين اختصاصي از آن به دست نمي آيد و الا رضايت طرفين در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمي باشد. پس از مجموع آنچه گفته شد روشن گرديد كه از گفتار امام (ع) كه مي فرمايد: «پس من او را حاكم بر شما قرار دادم » استفاده مي شود كه آن حضرت، فقيه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولايت، حاكم قرار داده است، پس فقيه در هر دو باب، ولي امر و حاكم است، بويژه با عدول آن حضرت از كلمه «قاضيا» به كلمه «حاكما» و بلكه بعيد نيست كه قضا نيز اعم از قضاوت قاضي و امر و حكم والي باشد.خداوند تبارك و تعالي نيز مي فرمايد: و ما كان لمومن و لا مومنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم (27) (در اين آيه از امر خداوند به قضاوت تعبير شده است) به هر حال هيچ اشكالي در تعميم (حاكميت فقيه) به هر دو باب (قضاوت و ولايت) وجود ندارد.» (28) ايشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگي امكان نصب فقيه از سوي امام صادق (ع) براي دوران پس از امامت خويش و شبهه بي اثر بودن جعل منصب ولايت به خاطر مبسوط اليد نبودن آن حضرت در دوران سيطره خلفاي جور، پاسخ داده و در پايان تقرير خويش مي فرمايد: «امام صادق (ع) از طريق اين جعل، اساس پايداري امت و مذهب را بنيان نهاد به گونه اي كه...موجب آگاهي و بيداري امت گرديده و موجب قيام يك شخص يا اشخاص براي تاسيس حكومت عادله اسلامي و قطع ايادي

اجانب مي گردد.» (29) در بحث دلالت مقبوله عمر ابن حنظله بر نصب ولايت فعلي و زمامداري فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، بايد به دو نكته اساسي توجه نمود: نكته اول: گرچه مقبوله عمر ابن حنظله، في الجمله بر نصب الهي فقيه عادل براي ولايت و زمامداري جامعه اسلامي در عصر غيبت دلالت دارد، اما نبايد فراموش كرد كه چنين نصبي بر اساس آنچه از اين روايت فهميده مي شود، پس از مراجعه و رضايت مردم صورت مي گيرد.به عبارت ديگر، روايت مقبوله، ديدگاه مشروعيت دوگانه و نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه را اثبات مي كند، و بر انتصاب محض و نظريه ولايت مطلقه فقيه بدون نظر و رضايت مردم دلالتي ندارد. نكته دوم: طرفداران ديدگاه مشروعيت مردمي بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله نسبت به نصب الهي ولايت و زمامداري فقيه خدشه هايي وارد نموده و معتقدند كه بر اساس اين روايت، امام صادق (ع) همه فقها در عصر خويش و ساير فقهاي اعصار بعد را صرفا به عنوان قاضي منصوب فرموده اند.اما بايد دانست كه اين اشكالات و خدشه ها را مي توان به سه دسته تقسيم كرد: دسته اي از اين خدشه ها اساسا وارد نيست.و برخي ديگر از اشكالات متوجه اعتقاد آنان در زمينه نصب فقيه به عنوان قاضي هم مي شود، يعني اشكالات مشترك الورود است.و دسته سوم از اشكالات نيز صرفا بر نظريه انتصاب محض وارد است، يعني چنين اشكالاتي نمي توانند اصل نصب الهي فقيه را خدشه دار نمايند.

اشكال اول: حاكم از لحاظ لغوي به معناي قاضي است گفته مي شود در بررسي فقه اللغه حديث

مقبوله بايد به دوره و عصر فصاحت مراجعه كرد و نه دوره مولدين.يعني بايد ديد كه در عصر صدور حديث، استفاده از واژه «حكم » و «حاكم » براي «زمامداري » و «والي » كاربرد داشته است يا نه؟ بر همين اساس گفته مي شود در كتابهاي لغت قديمي «حكومت » نوعا به معناي «قضاوت » است.و براي زمامداري بيشتر از واژه هايي همچون «خلافت » يا «سلطنت » يا «ولايت » و يا «امارت » استفاده شده است.به همين خاطر گفته مي شود كه آيه مورد استناد حضرت امام صادق (ع) نيز بر اساس شان نزول آن بحث از تحاكم به يك قاضي طاغوتي است و نه سلطان و والي. (30) در پاسخ به اين اشكال بايد گفت: اولا: هر چند «حكم » ، «حكومت » ، «حاكم » و «حكام » موارد استعمال بيشتري در قضاوت و قاضي دارد، اما نمي توان گفت كه از لحاظ لغوي حتي در كتابهاي لغت قديمي صرفا به معناي قضاوت و قاضي است.زيرا معناي لغوي واژه «حكم » در اصل به معناي بازداشتن است.حال چنين معنايي در تعابير مختلف، مفاهيم متفاوتي به خود مي گيرد. در مقاييس اللغة آمده است: «و حكم فلان في كذا...يعني آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» (31) ثانيا: استعمال واژه «حكومت » و «حاكم » به معناي «ولايت عامه » و «والي » در كتاب و سنت فراوان است.براي نمونه هنگامي كه خداوند سبحان مي فرمايد: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق (32) نبايد تصور كرد كه جنبه خلافت حضرت داود صرفا در زمينه

قضاوت بين مردم است.كما اينكه حضرت علي (ع) مي فرمايد: «فصارو ملوكا حكاما و ائمة اعلاما» (33) حضرت امام صادق (ع) نيز مي فرمايد: «الملوك حكام علي الناس و العلماء حكام علي الملوك » (34)

اشكال دوم: اكثر فقها مقبوله را دليل بر نصب قاضي دانسته اند گفته مي شود اكثر فقهاي گذشته به مقبوله استنادي نداشته اند.و به اين روايت تنها از قرن دهم به بعد استناد شده است كه به جز معدودي از فقها، اكثر آنان نيز، مقبوله را در بحث قضا محصور دانسته و از آن نفي ولايت عامه كرده اند. در پاسخ به اين اشكال بايد گفت: اولا: تاثير زمان و مكان در اجتهاد را هيچگاه نبايد از ياد برد.لذا عدم استناد فقهاي اقدم و قديم را بايد به همان عدم احساس نياز و ضرورت براي استدلال به امثال چنين رواياتي در زمان آن بزرگواران ربط داد.زيرا همانگونه كه مي دانيم در اقليت بودن شيعه، فشار و اختناق حكومتهاي ستم پيشه، دوري فقها از حكومت و مسائل مبتلا به آن، و دلايل ديگر موجب آن بوده است كه عموم فقهاي گذشته اساسا ولايت فقيه را محدود و منحصر در اقامه حدود شرعي، اقامه نمازهاي جمعه و عيدين، سرپرستي اموال غيب و قصر و. ..دانسته و براي اثبات ولايت عامه فقها لزومي نمي ديدند.به همين خاطر در زماني كه تا حدودي بسط يدي براي فقها پيدا شده است (در زمان صفويه و اوايل حكومت قاجار) به امثال مقبوله استناد شده است. ثانيا: آنچه اشكال كننده مي تواند به آن تمسك نمايد همان فهم مشهور فقها در برداشت از روايت مقبوله است، نه عمل

به آن در زمان بسط يد كامل فقها كه در تاريخ تشيع تاكنون مورد آن تحقق نيافته است.و مي دانيم آنچه كه در ادله فقهي حجيت دارد همان عمل مشهور بين فقهاست و نه فهم مشهور. ثالثا: اگر تناسب موضوع و حكم در مقبوله و وجود تمامي قراين و شواهد موجود در آن را (كه امام خميني به چند مورد آنها در تقرير خويش اشاره فرموده و برخي نيز آنها را تا دوازده مورد ذكر نموده اند (35) بر دلالت مقبوله نسبت به نصب فقيه براي ولايت كافي ندانسته و همه را رد كنيم، بي شك نمي توان بر ظهور مقبوله نسبت به حرمت مراجعه مطلق به سلطان طاغوت، كمترين ترديدي به خود راه داد.حال كه نبايد به هيچ عنوان به طاغوت مراجعه كرد منطقي نيست كه مدعي شويم امام صادق (ع) در اين روايات صرفا منصب قضا را براي فقيه جعل كرده است و در زمينه امور ديگر جامعه مسلمين را بلا تكليف گذاشته است.

اشكال سوم: نصب فقيه براي ولايت، با سيره و شرايط دوران امام صادق (ع) منافات دارد گفته مي شود اگر معتقد باشيم كه امام صادق (ع) صرفا براي عصر غيبت، حاكم را منصوب فرموده است در واقع به مفهوم اعراض از پاسخ پرسش كننده و استثنا مورد مي باشد كه امري قبيح است.بنابر اين بايد بگوييم كه آن حضرت، تكليف پرسش كننده را براي زمان خويش نيز تعيين فرموده است. حال اگر بگوييم امام صادق (ع) نمي خواسته صرفا فقيه را به عنوان قاضي منصوب فرمايد بلكه ايشان در صدد نصب والي در مقابل حكام جور بوده اند، چنين سخني

دقيقا به مفهوم اقدام آن حضرت جهت ايجاد قيام و انقلاب عليه سلطه حاكم مي باشد كه با شرايط موجود در آن زمان و سيره آن امام معصوم (ع) منافات دارد.زيرا شرايط دوران امام صادق (ع) اقتضاي قيام و انقلاب را نداشته است.و آن حضرت در صدد تربيت شاگردان برجسته و ايجاد استقلال مذهب تشيع و تمهيد مقدمات يك قيام فرهنگي در جهت اشاعه معارف الهي و تقويت اركان اسلام بوده اند. در پاسخ اين اشكال بايد گفت: اولا: همانگونه كه امام خميني در كتاب البيع خويش فرموده اند امام صادق (ع) در صدد ارائه طرح حكومت عادله الهي و آموزش شيعيان و تهيه برخي از اسباب و مقدمات آن بوده اند، تا افراد متفكر در صورتي كه خداوند، آنان را براي تشكيل حكومت توفيق داد، در انجام آن سرگردان و متحير نمانند.به عبارت ديگر امام صادق (ع) رهبري و ولايت عصر خويش و پس از آن را براي فقيه قرار داده است تا در هر زماني كه امكاني براي تاسيس حكومت يافتند، با توجه به چنين الگويي اقدام و قيام نمايند.لذا ارائه و تعليم چنين الگويي منافات با سيره آن حضرت نداشته و هرگز به مفهوم قيام و انقلاب نيست. ثانيا: چنين اشكالي بر اعتقاد به نصب فقيه به عنوان قاضي هم وارد است.به عبارت ديگر، اشكال مشترك الورود است و فرقي بين قضاوت و حكومت در اين مساله متصور نيست.زيرا حكام جور حاضر نبودند يك فقيه شيعه حتي امامت جمعه را بر عهده گيرد، چه رسد به آنكه حاضر باشند بر منصب قضا تكيه زند.

اشكال چهارم: نصب والي اعظم از سوي صاحب ولايت

عظمي مفهوم ندارد گفته مي شود بر اساس اعتقاد پيروان مكتب امامت، امامان معصوم از سوي خداوند منصوب شده اند و داراي ولايت عظمي هستند. بنابراين با حضور امام معصوم (ع) نصب والي اعظم مفهومي ندارد.به همين خاطر نمي توان پذيرفت كه امام صادق (ع) فقها را بالفعل براي ولايت منصوب فرموده باشد.زيرا اگر گفته شود كه نصب فقها از سوي آن حضرت فقط براي عصر غيبت صورت گرفته است، آنگاه پرسش پرسش كننده بي پاسخ مي ماند و استثنا مورد هم قبيح است. مگر آنكه گفته مي شود منظور از نصب والي در مقبوله عمر بن حنظله همان انتصاب والي جز در حد استاندار و فرماندار مانند مالك اشتر نخعي و ديگران است.در اين صورت ولايت عامه و رهبري و زمامداري فقها اثبات نمي شود. البته اين اشكال بر نصب فقيه جهت قضاوت وارد نمي شود.زيرا منطقي است كه امام صادق (ع) براي رفع مخاصمات و نزاعهايي كه در آن عصر بين شيعيان واقع مي شده، پس از منع مراجعه به قضات جور، فقيهان عادل را براي قضاوت بين شيعيان نصب كرده باشد. قبل از پاسخگويي به اين اشكال، بهتر است اشكال پنجم را نيز مطرح كرده و در پاسخ به هر دو اشكال، يكجا نكاتي را متذكر شويم.

اشكال پنجم: امكان تشكيل حكومت براي اقليت شيعه وجود نداشته است گفته مي شود در روايت مقبوله، كلماتي همچون «منكم » ، «عليكم » و «اصحابنا» به كار رفته است كه بيانگر بحث حكومت در بين شيعيان است.در حالي كه مي دانيم تعداد شيعيان در عصر امام صادق (ع) بسيار كم بوده است و هرگز امكان

تحقق دولت وحكومت براي آنان وجود نداشته است.به همين خاطر بايد گفت كه امام صادق (ع) صرفا در صدد رفع مشكل شيعيان در خصوص منازعه حقوقي و تخاصم قضايي بوده است، نه در صدد نصب فقيه جهت ايجاد تشكيلات حكومتي. البته مي توان تصور كرد كه نظر امام صادق (ع) منحصر به عصر و زمان خويش نباشد و در جهت ارائه طرح حكومت عادله الهي و بيان شرايط و ويژگيهاي والي در زمانهاي بعد باشد، اما بهر حال، برپايي دولت فراگير و حكومت عمومي در آن زمان براي فقيه امكانپذير نبوده است تا امام صادق (ع) فقيه عادل را بالفعل منصوب فرمايد. در پاسخ به اين دو اشكال بايد گفت: هر چند اين دو اشكال و همچنين اشكال طرفداران مشروعيت مردمي كه نصب عام فقها را در مرحله ثبوت مورد خدشه قرار مي دادند، بر طرفداران نظريه انتصاب محض و نصب بالفعل فقيه عادل وارد است، اما چنين اشكالاتي متاثر از ناديده انگاشتن تاثير رضايت مردم در جنبه «قانونيت » مشروعيت الهي ولايت فقيه و تصور نصب فقيه عادل قبل از مراجعه مردم است كه گفته مي شود با تعداد اندك شيعيان امكانپذير نبوده است.به عبارت ديگر، با در نظر گرفتن آنچه در متن رواياتي همچون مقبوله عمر بن حنظله آمده است (كه مردم بايد دقت و نظر كنند براي يافتن فقيه واجد شرايط، و مردم بايد به ولايت چنين فقيهي رضايت دهند و...) مشخص مي شود كه اين گونه اشكالات بر نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه وارد نيست. براي توضيح بيشتر مي توان گفت: اين سخن منطقي است كه با وجود و ظهور

امام معصوم (ع) و صاحب ولايت عظمي در راس جامعه، نصب بالفعل والي اعظم بي مفهوم است.كما اينكه قابل تصور نيست امام معصومي كه بر اساس روايت سدير صيرفي حتي هفده شيعه واقعي نداشت (36) و خودش نمي توانست تشكيل حكومت دهد، آنگاه بخواهد فقيه عادلي را براي ولايت در آن زمان منصوب فرمايد.اما نبايد فراموش كرد كه امام صادق (ع) همانگونه كه گفته شد، در صدد بيان شرايط و ويژگيهاي والي و ارائه يك طرح كلي و الگوي جاودانه حكومت عادله الهي، چه براي زمان خودش، و چه براي اعصار بعدي است.آن حضرت مي فرمايد در هر زماني كه مردم گرد فقيه جامع الشرايط جمع شدند و دور او حلقه زدند و موجب بسط يد او گشتند (كه رضايت اكثريت توده هاي مردم نسبت به حكومت و ولايت فقيه، در حقيقت روي ديگر سكه مفهوم مبسوط اليد بودن فقيه است) در صورت تحقق چنين شرايطي، من اين فقيه (مورد رضايت مردم) را به عنوان حاكم منصوب مي نمايم.بديهي است اگر شرايط حكومت براي شخص امام معصوم (ع) فراهم باشد مردم موظفند به دور او جمع شوند، ديگر اساسا نوبت به فقيه عادل نمي رسد.و چون شرايط براي امام صادق (ع) فراهم نيست، و آن حضرت به خاطر حاكميت خلفاي جور، به صورت بالفعل بر جامعه سلطه ندارند، و از سوي ديگر در صدد ارائه يك طرح حكومتي نيز مي باشند.لذا چه اشكالي دارد براي فقيهي كه مورد رجوع مردم واقع شده و شرايط براي او فراهم شده است، نصب ولايت گردد؟ بنابر اين مادامي كه امام معصوم (ع) حضور دارند هيچگونه ولايتي براي فقيه

عادل متصور نيست.زيرا مردم مكلفند فقط به دور مقام صاحب ولايت كبري حلقه زنند و حق ندارند غير از اين عمل نمايند.و بديهي است زماني هم كه مردم به هر دليلي نتوانند به فقيه عادل رجوع نمايند.اساسا هيچگونه نصبي از سوي امام معصوم (ع) صورت نمي گيرد تا بخواهيم در مورد مفهوم داشتن يا نداشتن چنين نصبي بحث كنيم. البته اگر همانند طرفداران انتصاب محض فقيه، معتقد باشيم فقيه عادل مي تواند منصوب شود، ولو آنكه مورد رضايت و رجوع مردم هم واقع نشده باشد، آنگاه مي توان گفت: با وجود صاحب ولايت عظمي، نصب والي اعظم بي مفهوم است.كما اينكه مي توان گفت: با توجه با اندك بودن شيعيان، نصب فقيه براي ولايت و ايجاد تشكيلات حكومتي امكان ندارد. ناگفته پيداست خدشه طرفداران مشروعيت مردمي بر نصب عام فقها در مرحله ثبوت هم، به خاطر همين نكته است يعني نقش رضايت و رجوع مردم براي تعيين فقيه عادل واجد شرايط در نظر گرفته نمي شود كه در جاي خودش به بيان تفصيلي آن خواهيم پرداخت. خلاصه آنكه: امام صادق (ع) بر اساس روايت مقبوله عمر بن حنظله مساله ولايت و حكومت فقيه عادل را به صورت قضيه شرطي بيان فرموده و با بيان خطوط كلي حكومت اسلامي، فقيه عادل و مورد رضايت مردم را در زمان عدم حضور صاحب ولايت عظمي و امامت كبري، به رهبري امت و زمامداري جامعه و ولايت و سرپرستي مردم منصوب فرموده اند لذا در صورت تحقق شرايط، نصب هم تحقق مي پذيرد و در اين زمينه جاي هيچگونه شك و شبهه و اشكالي نيست.

بررسي روايت مشهوره ابي خديجه

مرحوم شيخ طوسي به سند خويش از محمد بن علي بن محبوب، از احمد بن محمد، از حسين بن سعيد، از ابي الجهم، از ابي خديجه روايت نموده كه گفت امام صادق (ع) مرا نزد اصحابمان فرستاد و فرمود: «قل لهم: اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تداري بينكم في شي ء من الاخذ و العطاء ان تتحاكموا الي احد من هولاء الفساق.اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته قاضيا.و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر.» (37) «به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگو مگو در برخي گرفتن و دادنها بين شما واقع شد بپرهيزيد از اينكه محاكمه را به نزد يكي از اين فاسقها ببريد، بين خويش كسي كه حلال و حرام ما را مي شناسد معين كنيد كه من او را قاضي شما قرار دادم و بر حذر باشيد از اينكه مخاصمه يكديگر را به نزد سلطان ستمگر ببريد.» مرحوم شيخ صدوق نيز به سند خويش از احمد بن عائذ از ابي خديجه (سالم بن مكرم جمال) روايت نموده كه گفت: ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) فرمود: «اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور، و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه » (38) «بپرهيزيد از اينكه برخي از شما برخي ديگر را براي محاكمه نزد اهل ستم بكشانيد، و لكن ملاحظه كنيد كسي كه چيزي از قضاياي ما را مي داند، در بين خود قرار دهيد كه من او را قاضي قرار دادم.پس محاكمات خود را پيش او ببريد.»

از لحاظ سند بر اساس آنچه كه در تنقيح المقال بيان شده است، ابو الجهم (كه در نقل شيخ طوسي آمده است) كنيه بكير بن اعين و ثوير بن ابي فاخته است كه اولي فردي ثقه و مورد اعتماد است و از دومي نيز به نيكي ياد شده است.احمد بن عائذ (كه در نقل شيخ صدوق آمده است) نيز ثقه مي باشد (39). گرچه در مورد ابي خديجه شيخ طوسي در كتاب الفهرست خويش، او را ضعيف دانسته است، اما از نجاشي نقل شده كه درباره وي گفته است: «او ثقه است، ثقه است.از امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) روايت نقل نموده و داراي كتاب است (40). در بحث فقه اللغه حديث و دلالت آن، امام خميني (ره) در كتاب حكومت اسلامي خويش مي فرمايد: «منظور از تداري في شي ء كه در روايت آمده همان اختلاف حقوقي است.يعني در اختلافات حقوقي و منازعات و دعاوي به اين «فساق » رجوع نكنيد.از اينكه دنبال آن مي فرمايد: «من براي شما قاضي قرار دادم.» معلوم مي شود كه مقصود از «فساق » و جماعت زشتكار، قضاتي بوده اند كه از طرف امراي وقت و قدرتهاي حاكمه ناروا منصب قضاوت را اشغال كرده اند.در ذيل حديث مي فرمايد: «و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر.» در مخاصمات نيز به سلطان جائر يعني قدرت حاكمه جائر و ناروا، رجوع نكنيد.يعني در اموري كه مربوط به قدرتهاي اجرايي است به آنها مراجعه ننماييد.گر چه «سلطان جائر» قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلي است و همه حكومت كنندگان غير اسلامي و هر سه دسته

قضات و قانونگذاران و مجريان را شامل مي شود، ولي با توجه به اينكه قبلا از مراجعه به قضات جائر نهي شده، معلوم مي شود كه اين نهي تكيه روي دسته ديگر يعني مجريان است.جمله اخير طبعا تكرار مطلب سابق يعني نهي از رجوع به فساق نيست.زيرا اول از مراجعه به قاضي فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجويي، اقامه بينه و امثال آن مي باشد، نهي كردند و قاضي تعيين نموده، وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند.سپس از رجوع به سلاطين نيز جلوگيري مي كردند.از اين معلوم مي شود كه باب «قضا» غير از باب رجوع به سلاطين است، و دو رشته مي باشد.در روايت «عمر بن حنظله » كه مي فرمايد از سلاطين و قضات دادخواهي نكنيد، به هر دو رشته اشاره شده است.منتها در اين روايت فقط نصب قاضي فرموده، ولي در روايت «عمر بن حنظله » هم حاكم مجري و هم قاضي را تعيين كرده است » (41) در دلالت مشهوره ابي خديجه بر نصب فقيه به عنوان والي، دو نكته شايان توجه است. نكته اول: همانگونه كه بيان شد امام خميني (ره) در كتاب حكومت اسلامي خويش، مشهوره ابي خديجه را دليل بر نصب فقيه به عنوان قاضي دانسته، و بر نصب وي به عنوان ولايت تصريحي ندارند.كما اينكه ايشان در كتاب البيع خويش مشهوره ابي خديجه را به عنوان دليل مستقل ذكر نفرموده، و صرفا آن را به عنوان شاهدي براي اثبات دلالت مقبوله عمر بن حنظله بيان فرموده اند (42). نكته دوم: اگر گفته شود: مشهوره ابي خديجه به دلايل زير بر نصب فقيه جهت

ولايت و زمامداري دلالت دارد: اولا: نهي امام صادق (ع) از مراجعه به نزد سلطان ستمگر در ذيل روايت (نقل شيخ طوسي) و ارجاع مردم به فقيه عادل بر اين نكته دلالت دارد كه فقيه عادل بايد جاي سلطان بنشيند.و با توجه به اينكه رجوع به سلطان هم فقط در امور قضايي و دعاوي حقوقي نيست، لذا خصوصيت مورد در استنتاج دخالتي نداشته و نتيجه گرفته مي شود كه فقيه عادل براي حكومت و ولايت نصب شده است. ثانيا: مي توان با استناد به آيه كريمه «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم » (43) (كه در اين آيه از امر خداوند به قضاوت تعبير شده است) گفت: «قضا» اعم از قضاوت قاضي و امر والي و حاكم است.كما اينكه مناصب قاضي در آن دوره اعم از كار قاضي در اين زمان بوده است. به همين خاطر، ماوردي در الاحكام السلطانيه خويش ده منصب را براي قاضي برشمرده است (44).بنابر اين با تعميم مفهوم قضا به امور ولوي و حكومتي بايد نتيجه گرفت كه امام صادق (ع) منصب ولايت را براي فقيه عادل جعل كرده است. ثالثا: با توجه به اينكه در روايت مشهوره ابي خديجه جمله «و جعلته قاضيا» ظهور در نصب فقيه عادل جهت منصب قضا دارد.و در روايات مستفيضه نيز استفاده مي شود كه قاضي تا منصوب نباشد، قضاوتش مشروعيت ندارد، مانند خبر اسحاق بن عمار كه در آن از امام صادق (ع) از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه به شريح قاضي فرمود: «يا شريح قد جلست مجلسا لا

يجلسه الا نبي او وصي نبي اوشقي.» (45) تو در جايگاهي نشسته اي كه در آن جز پيامبر يا وصي پيامبر يا شخصي شقي نمي نشيند. و يا در خبر سليمان بن خالد از آن حضرت (ع) روايت شده كه فرمود: «اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي » (46) از حكومت بپرهيزيد.زيرا حكومت مخصوص امامي است كه به قضاوت آگاه و در بين مسلمانان به عدالت رفتار كند، مانند پيامبر يا وصي پيامبر. بنابر اين مي توان گفت اگر قضاوت بدون نصب صحيح نيست و نافذ نمي باشد، عدم نفوذ ولايت بدون نصب، به طريق اولي ثابت است.زيرا قضاوت شاني از شئون والي و فرعي از فروع ولايت است.لذا بايد نتيجه گرفت كه حتما فقيه عادل از سوي امام معصوم (ع) براي منصب ولايت نصب شده است. آنگاه در پاسخ به دلايل پيش گفته، بايد گفت: روايت مشهوره ابي خديجه اگر هم با كمك برخي امور خارجي، بر نصب فقيه عادل جهت منصب ولايت دلالتي داشته باشد، بهترين دليل براي اثبات ديدگاه مشروعيت دوگانه ولايت فقيه و يا همان نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه مي باشد و بر ديدگاه نصب محض فقيه عادل و بدون رضايت مردم هيچ دلالتي ندارد.زيرا بر اساس هر دو نقل ابي خديجه، مردم در ابتدا بايد فقيه عادل را بين خود تعيين (جعل) نمايند، و در او دقت و نظر كنند، پس از آن، نصب امام معصوم (ع) بر ولايت و يا قضاوت چنين فقيه مجعول مردم تعلق مي گيرد.البته بحث تفصيلي آن در بخش سوم خواهد آمد.

بررسي روايت

توقيع شريف مرحوم شيخ صدوق در كتاب اكمال الدين خويش مي گويد: از محمد بن محمد عصام از محمد بن يعقوب (كليني) از اسحاق بن يعقوب روايت شده است كه گفت: از محمد بن عثمان عمري (يكي از نواب خاص (47) امام زمان (عج) درخواست كردم نامه اي را كه در آن پرسشهايي برايم ايجاد شده بود و در آن نگاشته بودم به امام (عج) برساند، آنگاه به خط مولايمان صاحب الزمان (عج) اين پاسخ رسيد: «اما ما سالت عنه - ارشدك الله و ثبتك - من امر المنكرين لي من اهل بيتنا...و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم (48). «اما آنچه تو از آن پرسش نمودي - خداوند تو را ارشاد كرده و پايدار بدارد - از امر كساني كه از اهل بيت ما مرا مورد انكار قرار مي دهند...و اما حوادثي كه به وقوع مي پيوندند در آن به راويان احاديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من جت خداوند هستم بر آنان » از لحاظ سند، بر حديث توقيع شريف اشكالي وارد نيست.البته امام خميني (ره) اين روايت را از جهت راوي اصلي آن يعني اسحاق بن يعقوب معتبر نمي داند (49).زيرا او فرد مجهولي است و در كتب رجال، نامي از وي برده نشده است. اما گفته مي شود مرحوم كليني (محمد بن يعقوب) كه معاصر نواب اربعه هم بوده است تا مطمئن نشده باشد كه چنين توقيع شريفي از ناحيه مقدسه حضرت صاحب الزمان (عج) شرف صدور يافته است، هرگز آن را نقل نمي كند. با اين

حال شبهه اي كه برخي در زمينه سند اين روايت بيان مي كنند اين است كه چرا مرحوم كليني در كتاب خودش «اصول كافي » اين توقيع را نقل نكرده است؟ به عبارت ديگر، با توجه به اينكه مرحوم شيخ صدوق در «اكمال الدين » ، مرحوم شيخ طوسي در كتاب «غيبت » و مرحوم شيخ طبرسي در كتاب «احتجاج » اين روايت را نقل كرده اند، اماچرا خود كليني آن را در كافي نقل ننموده است؟ و اما از لحاظ دلالت حضرت امام خميني (ره) در كتاب البيع خويش مي فرمايد: «مراد از «اما الحوادث الواقعه » احكام آنها نيست بلكه خود حوادث است.علاوه بر آنكه در عصر غيبت رجوع به فقها در مورد احكام از سوي ياران امامان (ع) از واضحات نزد شيعه است و بعيد است در مورد آن سؤال شود. و منظور از اينكه معصوم حجت خداست اين نيست كه او فقط بيان كننده احكام است...بلكه مراد اين است كه خداوند تعالي به واسطه وجود ائمه معصومين - عليهم السلام - و سيره و اعمال و گفتار آنان، بر بندگان خويش در تمامي امور آنان و از جمله عدالت در همه شئون حكومت احتجاج خواهد نمود...و اگر مردم به غير از آنان در امور شرعي و احكام الهي از تدبير امور مسلمانان و اداره سياست آنان و آنچه متعلق به حكومت اسلامي است، مراجعه نمايند، هيچ عذري (نزد خدا) براي آنان با وجود امامان معصوم (ع) وجود ندارد...پس آن بزرگواران حجت خدا بر مردمند و فقها حجت امام (ع) مي باشند و هر آنچه براي امام (ع) است براي فقها نيز

به واسطه حجت قرار گرفتن آنان بر بندگان وجود دارد. ...بنابر اين از قول امام (ع) كه مي فرمايد «انا حجة الله و هم حجتي عليكم » استفاده مي شود كه آنچه براي من از جانب خداوند تعالي است براي فقها از جانب من است، و مشخص است كه اين به مفهوم جعل (نصب) الهي نسبت به امام (ع) و جعل (نصب) امام (ع) نسبت به فقها است.» (50) و مرحوم شيخ انصاري نيز در كتاب مكاسب خويش اولا ارجاع مردم به فقها در اصل حوادث و نه حكم آنها و ثانيا تعبير امام (ع) از فقها به حجتي عليكم و نه حجة الله، و ثالثا بديهي بودن رجوع مردم از دير باز به فقها براي مسائل شرعي و عدم ضرورت جهت پرسش در مورد آنها، را سه دليلي مي داند كه ثابت مي كند مقصود امام (ع) در ارجاع مردم به راويان حديث، اختصاصي به مسائل شرعي ندارد بلكه منظور همان امور اجتماعي و عمومي است. (51) در بحث دلالت توقيع شريف نسبت به نصب فقيه براي ولايت، بيان دو نكته ضروري است. نكته اول: بيان مرحوم شيخ انصاري پاسخ بسيار مستدلي است به كساني كه معتقدند از توقيع شريف صرفا مي توان مقام افتا را براي فقها ثابت كرد. زيرا اگر گفته شود منظور از «الحوادث الواقعه » ممكن است همان مسائل نو پديد و يا امور مستحدثه باشد كه بايد مردم احكام آنها را از فقها بپرسند، و به امور جاريه حكومتي و مسائل روز مره اجتماعي نمي توان اين واژه را اطلاق كرد، بايد گفت: اولا امام زمان (عج) نفرموده اند

كه «فارجعوا في احكامها» بلكه مردم را نسبت به اصل حوادث به فقها ارجاع داده اند.ثانيا امام زمان (عج) نفرموده اند «فانهم حجة الله » كه احكام آنان كاشف از حكم خدا باشد، بلكه فرموده اند «فانهم حجتي » كه از اين طريق فقها را در زمينه وظايف اجتماعي و ولايت بر مردم حجت قرار دهند. امام خميني در كتاب حكومت اسلامي خويش در همين زمينه مي فرمايند: «اگر رسول اكرم (ص) فرموده بود كه من مي روم و امير المؤمنين (ع) حجت من بر شماست.شما از اين مي فهميديد كه حضرت رفتند، كارها همه تعطيل شد، فقط مساله گويي مانده كه آن هم به حضرت امير (ع) واگذار شده است؟ يا اينكه...خدا او را تعيين كرده تا در همه كارها به او رجوع كنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده هاي مردم هستند؟» (52) حال اگر گفته شود: «الف و لام » الحوادث ممكن است الف و لام عهد بوده و اشاره به حوادثي باشد كه در متن پرسش آمده است و ما نمي دانيم كه چه بوده است. در پاسخ بايد گفت: عموم و اطلاق «فانهم حجتي » اقتضا دارد كه فقها در جميع حوادث حجت باشند. نكته دوم: هر چند از مطالب گذشته به خوبي دلالت توقيع شريف نسبت به نصب فقيه جامع الشرايط از سوي حضرت صاحب الزمان (عج) جهت منصب ولايت و زمامداري جامعه اسلامي استفاده مي شود، اما با اين حال اين روايت نيز همچون دو روايت قبلي يعني مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه (بلكه به نحو آشكارتري) فقط بر ديدگاه مشروعيت دو گانه

و نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه دلالت دارد.به عبارت ديگر جمله «فارجعوا الي...» به خوبي وجوب رجوع مردم را جهت تعيين فقيه عادل ثابت مي كند و تا زماني كه مردم مراجعه نكنند و نسبت به فقيه عادل واجد شرايطي رضايت نداشته باشند، هيچگونه نصبي شكل تحقق به خود نخواهد گرفت. پي نوشت ها: 1- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، البدر الزاهر في صلوة الجمعه و المسافر (تقريرا لما افاده آيت الله العظمي بروجردي)، ص 57. 2- رجوع شود به: امام خميني، كتاب البيع، مؤسسه اسماعيليان، ج 2، ص 467. 3- برخي آقايان علما هجده دليل قرآني اقامه كرده و به آنها براي اثبات ولايت فقيه استناد نموده اند.اين آيات عبارتند از: 104 سوره آل عمران، 71 و 72 سوره توبه، 44 سوره مائده، 59 سوره نساء، 6 سوره احزاب، 86 سوره ابراهيم، 44 سوره كهف، 25 سوره حديد، 57 سوره انعام، 52 سوره نور، 109 سوره آل عمران، 7 سوره رعد، 119 سوره توبه، 36 سوره احزاب، 9 سوره حجرات، 159 سوره آل عمران و 26 سوره صاد.براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: آذري قمي، احمد، قرآن و ولايت فقيه، مؤسسه مطبوعاتي دار العلم، قم، 1372، ص 180- 269. 4- اصول كافي، ج 1، ص 34. 5- فروع كافي، ج 7، ص 412. 6- الفقيه، جلد 4، ص 420. 7- اصول كافي، ج 1، ص 38. 8- همان منبع پيشين، ص 46. 9- جامع الاخبار، فصل 20، ص 38. 10- فقه الرضا، ص 338، بحار الانوار، ج 78، ص 346. 11- النراقي، الشيخ احمد، عوايد الايام، ص 186. 12- همان منبع پيشين به

نقل از تفسير مجمع البيان مرحوم طبرسي. 13- الشهيد الثاني، منية المريد في آداب المفيد و المستفيد، مجمع الذخائر الاسلاميه، قم، 1402 ه.ق. 14- مستدرك الوسايل، ج 17، ص 316. 15- شيخ صدوق، اكمال الدين و اتمام النعمة، ج 2، ص 484. 16- الشهيد الثاني، منية المريد، ص 31. 17- وسائل الشيعه، ج 18، ص 100. 18- همان منبع پيشين. 19- اصول كافي، ج 1، ص 67، وسائل الشيعه، ج 18، ص 528. 20- جواهر الكلام، ج 22، ص 188. 21- تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسين قم، ص 237. 22- شيخ صدوق، علل الشرايع، ص 252. 23- رجوع شود به: النراقي، المولي احمد، عوايد الايام، بصيرتي، قم، 1408 ه.ق، چاپ سنگي، ص 185- 206. 24- آيه 60 سوره نساء. 25- اصول كافي، ج 1، ص 67، وسائل الشيعه، ج 18، ص 98. 26- مقبوله اصطلاحا به روايتي گفته مي شود كه از نظر راويان اشكالي داشته باشد.زيرا اگر هيچ اشكالي بر آن وارد نباشد بايد به آن صحيحه يا موثقه بگويند.اما چون فقها روايت را پذيرفته و قبول كرده اند به آن مقبوله گفته مي شود.در مقبوله عمر ابن حنظله هر چند به عمر ابن حنظله و همچنين محمد بن عيساي يقطين و داود بن حصين الاسدي از جهت توثيق خدشه هايي وارد شده است، اما چون عموم فقها اين روايت را تلقي به قبول نموده اند، به همين خاطر، مقبوله عمر ابن حنظله نام گرفته است.البته از جهت اين سه نفر نيز ظاهرا بي اشكال باشد.براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2 ص 215.

27- آيه 36 سوره احزاب. 28- امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 478- 479. 29- همان منبع پيشين، ص 482. 30- در تفسير مجمع البيان شيخ طبرسي در مورد شان نزول آيه 60 سوره نساء «الم تر الي الذين يزعمون...» نقل شده است: «ميان مردي از يهود و يكي از منافقين نزاعي در گرفت.يهودي گفت: شكايتم را به نزد محمد (ص) مي برم.چون او مي دانست كه آن حضرت رشوه نمي گيرد و در قضاوت ستم روا نمي دارد.منافق گفت: نه، بين من و تو، كعب بن اشرف، حكم باشد (چون او مي دانست كه وي رشوه دريافت مي كند) آنگاه اين آيه نازل گرديد.» براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: الشيخ الطبرسي، ابي علي الفضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت، 1408 ه.ق، ج 2، ص 66. 31- رجوع شود به: القزويني الرازي، ابي الحسين احمد، مقاييس اللغة، ج 2، ص 91. 32- آيه 26 سوره ص. 33- نهج البلاغه، خطبه 192 (فيض)، ص 802. 34- بحار الانوار، ج 1، ص 183. 35- آيت الله مكارم شيرازي در كتاب البيع خويش اين دوازده مورد را بيان نموده است.با اين حال، ايشان موارد مذكور را براي دلالت مقبوله بر نصب فقيه جهت ولايت كافي نمي دانند.براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص 495- 498. 36- اصول كافي، ج 2، ص 242. 37- الشيخ الطوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، چاپ جديد، ج 6، ص 303. 38- وسائل الشيعه، ج 18، ص 4. 39- مامقاني، شيخ عبد الله، تنقيح المقال في

علم الرجال، ج 1، ص 181 و 197 و 63. 40- الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 79. 41- امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، ص 82. 42- امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 478. 43- آيه 36 سوره احزاب. 44- ماوردي مناصبي همچون: «فصل منازعات و خصومات، استيفاء حقوق، ولايت بر مجانين و صغار و محجورين، حفظ اوقاف و صرف آن در راه صحيح، اجراي وصايا، تزويج زنان بي سرپرست، اقامه حدود، دقت و نظر در مصالح كارگزاران، بررسي ضعيت شهود و اجراي مساوات بين قوي و ضعيف » را از جمله وظايف قاضي بر شمرده است.براي اطلاع بيشتر رجوع شود به: ماوردي، ابي الحسن، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، ص 90. 45- وسائل الشيعه، ج 18، ص 7. 46- همان منبع پيشين. 47- در دوره غيبت صغري امام زمان (عج) (از سال 260 تا 329 ه.ق) چهار تن به عنوان نايب خاص آن حضرت واسطه بين امام و شيعيان بوده اند.اين چهار تن عبارتند از: ابو عمر عثمان بن سعيد بن عمرو العمري، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد، ابو القاسم حسين بن روح نوبختي، و ابو الحسن علي بن محمد السمري. 48- الشيخ الصدوق، اكمال الدين و اتمام النعمة، ج 2، ص 483. 49- امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 474. 50- همان منبع پيشين. 51- شيخ انصاري، مرتضي، مكاسب، ص 154. 52- امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، ص 69. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

بررسي دلايل نقلي نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه

بررسي دلايل نقلي نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه هر چند آيت الله

منتظري در كتاب خويش دلايل متعدد نقلي جهت اثبات ولايت انتخابي فقيه ارائه مي كند، اما همانگونه كه خود ايشان معترف است نمي توان تمام آنها را از لحاظ سند بي خدشه دانست و يا از لحاظ دلالت تمام دانست.وي در اين زمينه چنين مي گويد: «غرض ما استدلال به يك يك اين روايات متفرقه نيست تا در سند يا دلالت آنها مناقشه شود. بلكه مقصود اين است كه خلال مجموع اين اخبار كه به صدور برخي از آنها اجمالا اطمينان داريم به دست آيد كه انتخاب امت نيز يك راه عقلايي براي انعقاد امامت و ولايت است.و شارع مقدس نيز آن را امضا فرموده است.پس طريق، منحصر به نصب از مقام بالاتر نيست، اگر چه رتبه نصب بر انتخاب مقدم است و با وجود آن مجالي براي انتخاب باقي نمي ماند» . (1) به همين خاطر در اينجا لازم نيست كه همه آن دلايل را يكايك مورد بررسي و ارزيابي قرار داده، بلكه به مهمترين آنها مي پردازيم.

فحواي قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم » يكي از دلايلي كه براي اثبات ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه از سوي طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه ارائه شده، فحواي قاعده سلطنت يا تسليط است.در اين زمينه گفته شده است: «عقل عملي بر سلطه انسان نسبت به اموالي كه خود حياذت كرده و يا به تلاش و كار خود به دست آورده دلالت دارد و سيره عقلا نيز همواره در زندگي اجتماعي و داد و ستد و معاملاتشان در التزام به اين معني گواه بوده و به حرمت تجاوز به اموال ديگران حكم مي نموده است و شرع مقدس

اسلام نيز اين قاعده را تنفيذ نموده تا جايي كه يكي از مسلمات فقه فريقين گرديده و در ابواب مختلف بدان تمسك شده است.از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود: «ان الناس مسلطون علي اموالهم » (2) همانا مردم بر اموال خويش مسلط هستند. و در روايت ابي بصير از امام جعفر صادق (ع) آمده است كه فرمود: «ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حيا» (3) صاحب مال اختيار دارد تا هنگامي كه زنده است اموال خويش را هرگونه كه خواست به مصرف رساند. پس هنگامي كه ما اين فرض را پذيرفتيم كه مردم بر اموال خويش مسلط هستند - به گونه اي كه جز در معصيت خداوند هرگونه كه بخواهند بتوانند در اموال خويش تصرف كنند - و تصرف در اموال ديگران بدون اذن و اجازه آنان جايز نباشد، پس به طريق اولي بايد پذيرفت كه مردم بر نفوس خويش مسلط هستند، زيرا سلطه بر نفس و جان خود، به حسب رتبه بر سلطه بر مال مقدم است. بلكه علت و ملاك سلطه بر مال، سلطه بر خود است، چرا كه مال انسان محصول كار انسان است و كار او نتيجه فكر و قواي اوست و چون از جهت خلقت و تكوين، انسان مالك جان، فكر و قواي خويش است و در نتيجه مالك اموالي كه از ثمره تلاش آنها به دست مي آيد نيز مي باشد. خداوند متعال، انسان را آزاد، صاحب اختيار و مسلط بر ذات خويش آفريده و هيچ كس نمي تواند آزادي انسانها را محدود نموده و بدون اجازه آنان در مقدرات آنان تصرف كند.به همين

جهت افراد جامعه حق دارند براي حكومت بر خويش، فرد اصلح را انتخاب و به حكومت به گمارند بلكه پس از حكم عقل به اينكه جامعه نياز به نظام و حكومت دارد و اينكه اينها از ضروريات زندگي بشرند، تعيين حاكم از واجبات زندگي اجتماعي به شمار مي آيد. بلي چنانكه بيش از اين گفته شد با وجود امام منصوب - طبق اعتقاد ما - ديگر جايي براي انتخاب باقي نمي ماند (نظير آنچه در مورد ائمه معصومين معتقديم) و نيز شارع مقدس، شرايط ويژه اي را براي والي مشخص فرموده كه واجب است انتخاب در چارچوب آن شرايط صورت پذيرد و انتخاب شخص فاقد آن شرايط، صحيح نيست » (4) بنابر اين، چون مردم بر اموالشان تسلط دارند، و چون مقدرات سياسي بر اموال داراي اولويت است، در نتيجه بايد گفت مردم حق تعيين حاكم در عصر غيبت را دارند.در زمينه فحواي قاعده سلطنت و دلالت آن بر اثبات جنبه «قانونيت » مشروعيت مردمي ولايت فقيه، دو اشكال اساسي مطرح است: اولا: در تمسك به دليل فحوا، بايد توجه كرد كه بايد همواره از عالي به داني باشد، و نه از داني به عالي، لذا اگر من بر مالم سلطه و ولايت دارم نمي توانم از آن، اولويت تسلط به نفس خودم را نتيجه بگيرم.به عبارت ديگر اگر شارع مقدس به كسي حق تصرف بر مالش را دارد، او مي تواند (در چهارچوب شرع) هر نوع دخل و تصرفي در آن داشته باشد، مثلا آن را به كسي هبه نمايد. اما از اين اجازه شارع نمي توان نتيجه گرفت كه حتما حق تصرف و

سلطه بر نفس خودش هم به او داده شده است.البته بر عكس آن مي توان اولويت را نتيجه گرفت يعني اگر شارع حق تصرف و سلطه بر جان را به كسي اعطا نمود مي توان گفت كه او به طريق اولي حق تصرف بر مال خويش هم دارد.چون سلطه بر مال در مرتبه بعد از سلطه بر جان قرار دارد. البته اگر گفته شود: چون غير در مال من حق تصرف ندارد، پس به طريق اولي بر جان من هم سلطه و ولايتي ندارد، يعني از عدم جواز تصرف غير در اموال، اولويت عدم جواز تصرف وي بر جان، نتيجه گرفته شود.آنگاه در پاسخ بايد گفت: گر چه چنين نتيجه گيري صحيح است، اما از عدم جواز تصرف غير بر جان، چگونه مي توان جواز تصرف هر كس بر جان خويش را استنتاج نمود. يعني درست است كه ديگري بر جان من حق تصرف و ولايت و سلطه اي ندارد، اما چه دليلي وجود دارد كه خودم بر جان خودم سلطه داشته باشم؟ زيرا ممكن است شارع به هيچكس، نه به ديگري و نه به خودم، حق تصرف و سلطه بر جان خودم را نداده باشد. مگر اينكه گفته شود ما با دلايل ديگري ثابت مي كنيم كه هر كس بر جان خويش مسلط است.پس در اين صورت فحواي قاعده سلطنت، به تنهايي، يك دليل تمام براي اثبات مطلوب نيست. ثانيا: بر فرض كه ما پذيرفتيم قاعده سلطنت بر جواز حق تصرف و سلطه هر كس بر جان خويش دلالت دارد، (5) حال اگر همه مردم به اتفاق آرا (چون بر نفس خويش سلطه دارند)

خواستند حق حاكميت بر خويش را به حاكم منتخب خودشان بسپارند اشكالي پيش نخواهد آمد.اما چون غالبا چنين اتفاق نظري پيش نخواهد آمد و بحث اكثريت و اقليت مطرح مي شود، در اينجا چگونه مي توان از قاعده سلطنت، ولايت حاكم منتخب اكثريت را بر آن اقليتي كه به وي راي نداده اند نتيجه گرفت؟ ممكن است گفته شود يك توافق ضمني وجود دارد، يعني آن اقليت هم پذيرفته اند كه منتخب اكثريت بر آنان ولايت داشته باشد. اما با اين حال مي توان تصور كرد اقليتي وجود داشته باشند كه به هيچ نحو، منتخب اكثريت را قبول ندارند، و يا عده اي وجود داشته باشند كه اساسا در انتخابات شركت نكرده اند، و يا افرادي هستند كه بعدا متولد مي شوند، در تمام اين موارد نمي توان از قاعده سلطنت (كه مفادش تسلط بر نفس است) مشروعيت تسلط بر ديگران را ثابت كرد.مگر اينكه گفته شود در تمامي اين موارد، با حفظ حقوق اقليت، عمل به نظريه اكثريت يك امر عقلايي است.در اين صورت بايد گفت پس قاعده تسليط به عنوان دليل نقلي محض به تنهايي و بدون كمك آن امر عقلايي تمام نيست.

آيات و روايات شورا در حكومت و ولايت يكي ديگر از دلايلي كه در جهت اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه به كار گرفته شده، آيات و روايات مربوط به شورا و مشورت در امر حكومت و ولايت است.در اين زمينه به آيه كريمه 38 سوره شورا استناد شده است. و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شوري بينهم (6) آنان كه پروردگار خويش را اجابت نموده و نماز به

پا مي دارند و كار آنان در بين خودشان بر اساس مشورت است. و از پيامبر اكرم (ص) نيز روايت شده كه فرمود: «اذا كانت امراءكم خياركم و اغنياءكم سمحاءكم و اموركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها» (7) آنگاه كه فرمانروايان شما خوبان شما باشند، و ثروتمندانتان، بزرگوارانتان، و امور شما در بين شما بر اساس مشورت باشد روي زمين از درون آن براي شما بهتر است. واژه «امر» در آيه شريفه و روايات نيز منصرف به اصل حكومت دانسته شده و گفته مي شود: «پس ولايت به وسيله شوراي اهل خبره و انتخاب آنان منعقد مي شود و به دنبال آن قهرا انتخاب امت را در پي خواهد داشت، چرا كه انتخاب «خبرگان » در صورتي كه منتخب مردم يا مورد اعتماد آنان باشند طبعا رضايت و انتخاب مردم را به دنبال دارد، چنانكه ما، در همه ملتها اين معني را مشاهده مي كنيم. از سوي ديگر، بيشتر مسلمانان پس از وفات پيامبر اكرم (ص) شورا را اساس خلافت قرار دادند و ما شيعه اماميه اگر چه به خاطر وجود نص بر ولايت امير المؤمنين (ع) با آنان مناقشه مي كنيم، در عصر غيبت ما اگر قائل به دلالت مقبوله و نظاير آن بر نصب عام شويم كه بحثي نيست و الا به مقتضاي عموم آيه شريفه و روايات وارده در اين زمينه، قهرا نوبت به شورا و مشورت با مردم خواهد رسيد» (8) در باب دلالت آيات و روايات مربوط به شورا و مشورت در امر ولايت حكومت بايد گفت: گرچه وجود اصل شورا در فرهنگ سياسي اسلام بيانگر شيوه

حكومت اسلامي مي باشد و به وسيله آن نه تنها اقشار مختلف مردم مي توانند در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي، اجتماعي نقش سازنده اي داشته باشند بلكه مي توانند مانع ضايعات و انحرافهايي شوند كه در اثر اشتباهات فردي به وجود مي آيد. و هرچند سنت خوب و پسنديده مشورت كردن ضمن آنكه مي تواند مشاركت فعال و گسترده مردم را در حل مشكلات به نمايش بگذارد در عين حال باعث خواهد شد كه مردم كارها را به دست خويش گرفته و به جريان امور سرعت ببخشند و از همين طريق نيز بتوانند تواناييهاي حكومت اسلامي را در زمينه هاي مختلف سياسي و اقتصادي بالا ببرند. اما با اين حال نمي توان از اين اصل كه زمينه ساز مشاركت فعال مردم در صحنه تصميم گيريها و اجراي تصميمات حكومت است (و در حقيقت پاسخي است براي سؤال چگونه بايد حكومت كرد؟) به نحوه انتخاب حاكم اسلامي و لزوم مشورت در اصل ولايت مرتبط دانست. (و آن را پاسخي تلقي كرد براي سؤال چه كسي بايد حكومت كند؟) زيرا با اينكه ولايت انتصابي براي پيامبر اكرم (ص) قطعي است و آن حضرت نيازي به مشورت براي اصل ولايت ندارد، در عين حال خداوند ايشان را مامور فرموده تا در اجراي امور با مسلمانان مشورت نمايد و آنگاه تصميم مقتضي را اتخاذ فرمايد: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين » . (9) به خاطر رحمت خدا بود كه توانستي

با مردم نرم خو باشي.اگر تندخو بودي از اطرافت پراكنده مي شدند.از اين رو از اشتباهاتشان درگذر و براي آنان استغفار كن و در امور با آنان مشورت كن.هرگاه تصميم گرفتي به خدا توكل كن كه خداوند متوكلين را دوست مي دارد.حال اگر گفته شود: آيه و امرهم شوري بينهم مطلق بوده و اطلاق آن اقتضاي مطلوبيت و نفوذ آن، هم در اصل ولايت و هم در فروع و اجراي آن را دارد.در پاسخ بايد گفت: با وجود قدر متقين كه در باب مشورت در نحوه اتخاذ تصميمات و چگونگي اجراي آن وارد شده است، نمي توان به اطلاق آن آيه كريمه تمسك كرد و مشورت را به اصل ولايت و اصل انتخاب حاكم اسلامي تعميم داد.

سخنان امير المؤمنين در صحت و مشروعيت انتخاب با استناد به موارد متعددي از سخنان و نامه هاي مولاي متقيان حضرت علي (ع)، در مورد تعيين والي با مشورت مهاجرين و انصار، اهميت دادن به نظر مردم در تعيين والي، امر مردم بودن امر حكومت، ضرورت علني بودن بيعت، تكليف و وظيفه مردم در تعيين امام و...و همچنين احاديث پيامبر اكرم (ص) در مورد سقوط حكومت در انتخاب ناشايست مردم و غصب خلافت در حكومت بدون مشورت مردم و ضرورت تعيين رهبر حتي در بين سه نفر، و دستور ايشان به انتخاب فرمانده در جنگ موته و معاهده آن حضرت با اهل مقنا و نهي مردم از سپردن خلافت به زنان و...و همچنين نامه امام حسن مجتبي (ع) به معاويه و تاكيد بر انتخاب به وسيله شورا در متن صلحنامه آن حضرت و همچنين پاسخ سيد الشهدا حضرت امام

حسين (ع) به نامه بزرگان كوفه و...بر صحت و مشروعيت انتخاب استدلال شده است. (10) البته در صورتي كه از مبحث سند هم صرفنظر شود، در تمام بودن دلالت يكايك آنها بر نظريه ولايت انتخابي فقيه (همانگونه كه قبلا اشاره شد) جاي بحث و تامل جدي وجود دارد. با اين حال كلامي از امير المؤمنان حضرت علي (ع) را پس از كشته شدن عثمان، و هنگامي كه مردم براي بيعت با آن حضرت هجوم آوردند، در اينجا مي آوريم: «دعوني و التمسوا غيري...و اعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم و لم اصغ الي قول القائل و عتب العاتب، و ان تركتموني فانا كاحدكم، لعلي اسمعكم و اطوعكم لمن و ليتموه امركم، و انا لكم وزيرا خير لكم اميرا» (11) مرا واگذاريد و شخص ديگري را براي اين مسئوليت انتخاب كنيد...و بدانيد اگر من دعوت شما را اجابت كنم، بر اساس آنچه خودم مي دانم بر شما حكومت مي كنم و به گفته اين و آن و سرزنش افراد گوش نمي دهم، ولي اگر مرا واگذاريد من نيز همانند يكي از شما هستم، و شايد من شنواترين و مطيع ترين شما باشم نسبت به كسي كه حكومت خويش را به وي بسپاريد، و من وزير و مشاور شما باشم براي شما بهتر است تا امير شما باشم. هر چند در پاسخ به اشكالي كه بر دلالت اين روايت شده (يعني اينكه كلمات امام (ع) در اينجا در مقام جدل، و در مقابل كساني بوده كه نصب آن حضرت را مورد انكار قرار مي داده اند) گفته شده است: «امام (ع) در مقام جدل بوده، ولي

نه جدل به امر باطل و خلاف واقع، بلكه نص همواره بر انتخاب مقدم است و لكن چون آنان تسليم نصب آن حضرت نبودند، امام (ع) مساله انتخاب را كه در رتبه بعدي دارد مطرح فرموده است » . اما نبايد فراموش كرد كه حضرت ابراهيم (ع) در مقابل بت پرستان به امر باطلي احتجاج كرده و در مورد خورشيد گفته است: «هذا ربي هذا اكبر» (12)

دو نكته مهم در باره دلايل عقلي و نقلي ولايت انتخابي فقيه هر چند آيت الله منتظري در كتاب خويش 26 دليل عقلي و نقلي را جهت اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه يعني همان ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه از جنبه «قانونيت » ارائه داده اند (كه به برخي از مهمترين آنها در اين فصل اشاره شده و آنها را مورد ارزيابي قرار داديم)، اما لازم است به دو نكته اساسي و مهم در خصوص اين دلايل توجه شود: اولا: همانگونه كه مكررا بيان شده، تمامي دلايل ارائه شده بر اين فرض استوار است كه ادله ولايت انتصاب الهي فقيه عادل در مرحله ثبوت مخدوش بوده و در مقام اثبات ناتمام باشد.بديهي است بر اساس نظريه ولايت انتخابي، زماني كه دلايل نصب تمام باشد (چنانكه ما آنها را في الجمله تمام دانستيم) ديگر نوبت به انتخاب نمي رسد.زيرا نصب شارع همواره در رتبه بالاتري از انتخاب مردم قرار دارد. ثانيا: بر خلاف دلايل نظريه ولايت انتصابي فقيه كه هرگونه تاثيري را براي انتخاب مردمي در مشروعيت ولايت فقيه منكر بودند، هيچيك از دلايل عقلي نظريه ولايت انتخابي فقيه و دلايل نقلي آن (بر فرض صحت همه آنها از لحاظ

سند و دلالت تمامي آنها بر مقصود) نصب فقيه عادل واجد شرايط از سوي شارع مقدس را جهت تصدي امر ولايت در عصر غيبت، مورد انكار قرار نمي دادند.به عبارت ديگر، بر فرض تمام بودن دلايل عقلي و نقلي نظريه ولايت انتخابي فقيه، در حقيقت بخشي از ديدگاه مشروعيت دوگانه ولايت فقيه و يا همان نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه به اثبات مي رسد.زيرا دلايل عقلي و نقلي ارائه شده، هيچ منافاتي با اين نكته ندارند كه وقتي مردم فقيه واجد شرايط را به رهبري و زمامداري انتخاب كردند، او جهت برخورداري از مشروعيت الهي، از جانب خداوند هم براي اين سمت منصوب گردد. پي نوشت ها: 1- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 303. 2- بحار الانوار، ج 2، ص 272. 3- وسائل الشيعه، ج 13، ص 381. 4- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 285- 286. 5- البته بر فرض هم اين قاعده چنين دلالتي داشته باشد باز نمي تواند در همه موارد «مشرع » باشد مثلا در موارد مشكوك كه من يقين ندارم شارع در اين موارد چنين حقي به من داده باشد، نمي توانم به آن قاعده عام در اين شبهه مصداقيه تمسك كنم. 6- آيه 38 سوره شورا. 7- تحف العقول، ص 36، سنن ترمذي، ج 3، ص 361. 8- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 389. 9- آيه 159 سوره آل عمران. 10- براي مطالعه بيشتر اين روايات رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص

295- 330. 11- نهج البلاغه، خطبه 92، فيض، ص 271. 12- آيه 78 سوره انعام. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

بررسي و تحليل دلايل عقلي ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه

بررسي و تحليل دلايل عقلي ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه قبل از بررسي دلايل عقلي ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه، بيان چند نكته ضرورت دارد. اولا: اكثر فقهايي كه در گذشته در مورد ولايت فقيه سخن گفته اند بيشتر از آنكه به دلايل عقلي عنايت ويژه اي داشته باشند، به دلايل نقلي و احاديث و اخبار ائمه معصومين - عليهم السلام - تمسك نموده و آن را براي اثبات مساله كافي دانسته اند.لذا ارائه دلايل عقلي منقح و داراي نظم منطقي در ميان آثار مكتوب آنان كمتر به چشم مي خورد. ثانيا: اكثر آن دسته از فقهايي هم كه به دلايل عقلي (1) براي اثبات ولايت فقيه توجه نموده اند، بيشتر به اثبات اصل ضرورت حكومت اسلامي در عصر غيبت، و لزوم سرپرستي و رياست عاليه جامعه اسلامي از سوي فقهاي عادل جامع الشرايط پرداخته اند.به عبارت ديگر، همان جنبه «حقانيت » ولايت فقيه را بيشتر مد نظر قرار داده اند كه معتقدان به نظريه هاي مشروعيت ولايت فقيه در آن شكي ندارند، و كمتر به جنبه «قانونيت » آن عنايت داشته اند كه محل نزاع و اختلاف است.اين استدلالها جاي پرداختن به مبنا و ملاك مشروعيت ولايت فقيه به اصل مشروعيت ولايت فقيه اهتمام ورزيده شده است. ثالثا: هر چند در ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه ما بايد صرفا استدلال طرفداران نظريه ولايت مطلقه فقيه را مورد بررسي قرار دهيم، اما از آنجايي كه نظريه ديگر در همين ديدگاه،

يعني نظريه «ولايت عامه فقيه » نيز به اصل نصب الهي فقيه معتقد است، اشاره اي به دلايل مطرح شده از سوي طرفداران آن هم خواهيم داشت.

بررسي استدلال عقلي امام خميني (ره) و سه نكته درباره آن امام خميني (ره) در كتاب ولايت فقيه (حكومت اسلامي) خويش با استدلال به لزوم وجود مؤسسات اجرايي و ضرورت اجراي احكام اسلام و ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام مالي، احكام دفاع ملي و احكام احقاق حقوق و احكام جزايي) و لزوم وحدت بين امت اسلام و ضرورت قيام علما براي نجات مردم مظلوم و محروم و همچنين با استناد به سنت و رويه رسول اكرم (ص) و رويه امير مؤمنان علي بن ابيطالب (ع) و...بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت تاكيد كرده و مي فرمايد: «اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مي آيد.عقل هم به ما حكم مي كند كه تشكيلات لازم است... اكنون كه شخص معيني از طرف خداي تبارك و تعالي براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمي خواهيم؟ اسلام فقط براي دويست سال بود؟ ...يا اينكه حكومت لازم است، و اگر خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براي بعد از غيبت هم قرار داده است.اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت

باشد در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است.اگر با هم اجتماع كنند، مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند.اگر فرد لايقي كه داراي اين خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايت را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند» . (2) ايشان در كتاب البيع نيز پس از بيان اينكه احكام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي بوده و تا روز قيامت نسخ نشده و باقي و لازم الاجراست و اجراي احكام الهي هم جز از طريق برپايي حكومت اسلامي امكانپذير نيست. (زيرا در غير اين صورت، جامعه مسلما به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي كه نزد خدا و خلق امري قبيح و ناپسند است، بر همه امور مستولي خواهد شد) كما اينكه حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن هم كه عقلا و شرعا واجب است، جز با تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست.اينگونه نتيجه مي گيرند كه: «آنچه بر شمرديم، جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبر و حكيم، آن نيازها را بكلي ناديده گرفته، از ارائه راه حلي جهت رفع آنها غفلت كرده باشد. آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف را در بر دارد.بويژه، پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار

مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز العياذ بالله ادامه يابد، علم آن نزد خداوند است. آيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آنان معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمين و پريشاني احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس رواست كه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آري، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه ورفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين امور و واضحات عقل است، بي آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد» . (3) و در قسمت ديگر از همان كتاب پيش گفته مي فرمايد: «در زمان غيبت، اگر چه شخص معيني براي تصدي امر حكومت قرار داده نشده است، ولي بنابر آنچه پيشتر بيان شد، ممكن نيست، خداوند در امر حكومت كه نياز حتمي جامعه اسلامي است، اهمال كرده باشد... اكنون سزاوار است بگوييم كه چون حكومت اسلامي، حكومتي مبتني بر قانون است، آن هم فقط قانون الهي كه براي اجراي احكام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار اين حكومت، ناگزير بايد دو صفت مهم را كه اساس يك حكومت الهي است دارا باشد، و ممكن نيست يك حكومت مبتني بر قانون تحقق يابد مگر آنكه رهبر و زمامدار آن واجد

اين دو صفت باشد، اول علم به قانون و دوم عدالت » . (4) از مجموع آنچه در اينجا از امام خميني (ره) به عنوان دليل عقلي ذكر شد، شايد بتوان در يك نظم منطقي و به طور خلاصه چنين گزارش نمود: 1- ضرورت حكومت اسلامي به دلايل متعدد (و از جمله اجراي احكام اسلام و جلوگيري از هرج و مرج) از بديهي ترين نيازهاي مسلمانان و از واضحات عقل است كه از حكمت خالق مدبر و حكيم به دور است كه در اين امر اهمال كرده و از آن غافل مانده باشد. 2- قاعده عقلي، تخصيص بردار نبوده و مخصوص زمان و مكان خاصي نيست.لذا همان دلايلي كه لزوم امامت را اثبات مي كند، عينا لزوم حكومت در عصر غيبت را نيز شامل مي شود. 3- طبيعت طرز حكومت اسلامي كه حكومتي مبتني بر قانون است، اقتضا مي كند كه زمامدار آن حتما از دو صفت علم به قانون و عدالت برخوردار باشد.- از مقدمات پيش گفته، مي توان نتيجه گرفت كه ولايت فقيه عادل در عصر غيبت و تصدي و سرپرستي جامعه اسلامي از سوي وي، امري كاملا مشروع است، لذا اگر به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد، و بر همه لازم است كه از او اطاعت كنند. درباره استدلال عقلي امام خميني (ره) بايد به سه نكته مهم توجه كرد: نكته اول: هر چند امام خميني (ره) با تعبير «فما هو دليل الامامة بعينه دليل علي لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الامر عجل الله تعالي

فرجه الشريف » مهمترين پايه استدلال خويش را براي اثبات ولايت فقيه همان ادله امامت عامه مي گذارند، با اين حال، نبايد فراموش كرد كه وي در صدد اثبات مساله نصب الهي و جنبه «قانونيت » ولايت فقيه نبوده بلكه بيشترين تكيه ايشان در اين استدلال، اثبات ضرورت حكومت اسلامي و عدم اهمال شارع مقدس در عصر غيبت و اثبات جنبه «حقانيت » ولايت فقيه در مقابل كساني است كه در مبارزه با طاغوت كوتاهي نموده و سكوت خويش را با اعتقاد به عدم لزوم حكومت ديني در دوران غيبت با سرپرستي فقيه عادل توجيه مي كنند. شاهد بر اين ادعا اين است كه هم در كتاب حكومت اسلامي و هم در كتاب البيع، امام خميني (ره) بلا فاصله پس از استدلال عقلي، برخي دلايل شرعي و احاديث و اخبار ائمه معصومين - عليهم السلام - از جمله روايت علل (5) به نقل از فضل بن شاذان از حضرت امام رضا (ع) را يادآوري مي كند كه همگي بر ضرورت وجود اولي الامر و لزوم حكومت اسلامي و تعيين تكليف امت و عدم اهمال شارع مقدس در ايجاد نظم اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج دلالت دارند. حال اگر گفته شود: چون امام خميني (ره) دليل را به علم كلام ارجاع داده و به دلايل امامت عامه استدلال نموده اند، و چون يكي از دلايل مهم امامت عامه هم همان قاعده لطف است (6) كه بر اساس آن گفته مي شود وجود امام لطف است پس بر خداوندلازم است امام را نصب نمايد) لذا بايد نصب فقيه از سوي شارع مقدس را امري حتمي

فرض كنيم. در پاسخ بايد گفت: اولا امام خميني (ره) همانگونه كه بيان شد، اساسا در صدد بيان نصب الهي و يا انتخاب مردمي فقيه نيست. بلكه ايشان مي گويند همان طور كه ضرورت امامت ثابت مي شود، ضرورت ولايت و حكومت فقيه در عصر غيبت هم ثابت مي شود. ثانيا دليل امامت عامه منحصر در قاعده لطف نيست.دليل ديگري هم هست كه مي گويد براي جلوگيري از اختلال نظام با توجه به تنازع و درگيري بين افراد، علاوه بر قانون الهي، وجود امام و سرپرست براي جامعه ضروري و لازم است. ثالثا هر چند در قاعده لطف، نصب امامان از سوي خداوند سبحان لازم است، اما مي توان گفت يكي از دلايل لطف بودن امام و وجوب نصب او بر خداوند، همان عصمت امام است. مرحوم خواجه نصير الدين طوسي در «تجريد الاعتقاد» خويش مي فرمايد: «و العصمة تقتضي النص » (7) كما اينكه مرحوم علامه حلي در شرح اين عبارت مي فرمايد: «از آنجايي كه عصمت، يك امر مخفي است كه جز خداوند تعالي هيچكس بر آن واقف نيست لذا واجب است كه امام از سوي خداوند تعالي كه عالم به اين شرط است نصب گردد» . (8) و در جاي ديگر دليل لطف بودن وجود امام را براي حفظ شرايع و حراست آن از زيادت و نقصان مي داند. (9) به عبارت ديگر بر اساس قاعده لطف، ضرورت نصب امام به خاطر حيثيت امام از جنبه حكومت نيست، بلكه به خاطر حيثيت عصمت ايشان است كه بتواند احكام الهي راحفظ و حراست نمايد.زيرا تنها معصوم است كه مي تواند حافظ احكام باشد

و از عهده غير معصوم خارج است. بنابر اين، يا بايد گفت قاعده لطف براي نصب فقيه عادل دلالتي ندارد، و يا بايد به عصمت ولي فقيه معتقد گرديم.و چون براي ولي فقيه، عصمت را شرط نمي دانيم، پس بايد از شمول قاعده لطف در جهت نصب الهي فقيه، صرفنظر نماييم.همان گونه كه به نظر مي رسد، نظر حضرت امام خميني (ره) در دليل عقلي ارائه شده از جانب ايشان اساسا غير قاعده لطف باشد. نكته دوم: اگر گفته شود: لازمه سخن و مفهوم كلام امام خميني (ره) مبني بر اينكه «اگر فردي لايق (فقيهي عادل و واجد شرايط) به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند» اين است كه فقيه واجد شرايط از جانب شارع بالفعل منصوب باشد والا با چه حقي اين فقيه مي تواند حكومت تشكيل دهد؟ در پاسخ بايد گفت: اولا بر خلاف نظريه ولايت انتخابي فقيه كه اساسا هر گونه نصبي را در مرحله ثبوت قابل خدشه مي داند، نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه، بخشي از مشروعيت ولايت فقيه را نصب الهي مي داند و از اين جهت شكي بخود راه نمي دهد. ثانيا گرچه لازمه سخن امام خميني (ره) اين است كه فقيه عادل چون مشروعيت الهي دارد مي تواند حكومت تشكيل دهد و صاحب همان ولايتي گردد كه پيامبر اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، اما هرگز اين برداشت صحيح در تضاد و منافات با اين نكته نيست كه چنين

فقيهي حتما از رضايت و مشروعيت مردمي قبل از نصب الهي برخوردار بوده است.زيرا زماني يك فقيه عادل موفق به تشكيل حكومت صالح اسلامي مي گردد كه اكثريت مردم او را همراهي كرده باشند.مگر اينكه مشروعيت اصل قيام و تهيه مقدمات براي تشكيل حكومت صرفا مدنظر باشد كه در چنين حالتي اساسا از موضوع بحث خارج است.زيرا هر فرد مسلماني مكلف به امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با طاغوت و ايجاد تمهيدات تشكيل حكومت اسلامي است، و شكي نيست كه فقيه عادل نسبت به ديگران اولي براي عمل به چنين وظيفه و تكليفي است.بديهي است بر اساس روايات اسلامي هر گونه فداكاري در اين مسير و لو تا مرز شهادت، صد در صد مشروع است. ناگفته پيداست قيد «صالح اسلامي » براي حكومت، جهت پرهيز از حكومتهاي «تغلبيه » است.ممكن است عده اي معتقد باشند كه فقيه عادل بايد به هر وسيله اي كه شده است حكومت تشكيل دهد و لو آنكه با تغلب و زور باشد و اكثريت مردم هم او را همراهي نكرده باشند، اما در مكتب امامت تا كنون هيچ فقيه و صاحبنظر شيعي، در غير اسلامي بودن حكومت «تغلبيه » شك و شبهه اي نداشته است. ثالثا سيره عملي حضرت امام خميني (ره) در تشكيل حكومت، بهترين دليل براي اثبات اين نكته است كه تا رضايت و نظر و آراي اكثريت مردم در كار نباشد، هيچ حكومتي از قانونيت برخوردار نخواهد بود.زيرا ايشان علي رغم قيام از سالهاي قبل از دهه چهل، عملا موفق به تشكيل حكومت تا قبل از بهمن 1357 نشدند، و زماني هم كه

حكومت و دولت تشكيل دادند، نه تنها آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران را با خود داشت.سهل است كه دهها ميليون قلب اقشار مختلف مردم به عشق ايشان مي تپيد. امام خميني در بدو ورود به ايران و در اولين سخنراني خويش در بهشت زهرا علت اصلي غير قانوني بودن رژيم ستمشاهي پهلوي را شكل گرفتن نهادهاي حكومتي آن بدون رضايت مردم اعلام نموده و در اين زمينه مي فرمايند: «مجلس مؤسسان را با زور سرنيزه تاسيس كردند ملت هيچ دخالتي نداشت...پس اين سلطنت از اول يك امر باطلي بود، بلكه اصل رژيم سلطنتي از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلي و خلاف حقوق بشر است...هر كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ ...مجلسي كه بدون اطلاع و رضايت مردم است اين مجلس، غير قانوني است.دولتي كه از همچو مجلسي و همچو سلطاني انشا بشود، اين دولت غير قانوني است » . (10) كما اينكه ايشان علت تو دهني زدن به دولت طاغوت و تشكيل دولت اسلامي از جانب خود را راي و رضايت مردم مي دانند.ايشان دولت اسلامي را متكي به آراي ملت (مشروعيت مردمي) و متكي به حكم خدا (مشروعيت الهي) دانسته و در اين زمينه مي فرمايند: «من تو دهن اين دولت مي زنم، من دولت تعيين مي كنم، من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي كنم، من به واسطه اينكه ملت مرا قبول دارد...دولتي كه ما مي گوييم دولتي است كه متكي به آراي ملت است، متكي به حكم خداست » . (11) ايشان در اولين فرمان حكومتي و يا همان حكم اولين

نخست وزيري كه براي تشكيل اولين دولت حتي قبل از تنظيم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صادر فرموده اند تعبير حق شرعي و تعبير حق قانوني ناشي از آراي ملت را با هم بيان نموده و بر هر دو جنبه مشروعيت خويش يعني «مشروعيت الهي » و «مشروعيت مردمي » تكيه مي كنند و مي فرمايند: «جناب آقاي مهندس بازرگان - بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است..» . (12) بنابر اين شكي نيست كه سيره عملي امام خميني (ره) بر هر دو جنبه «مشروعيت الهي » و «مشروعيت مردمي » تاكيد دارد. نكته سوم: چنانچه در عصر غيبت براي حاكم اسلامي، انتصاب شارع مقدس را تنها معيار مشروعيت دانسته و در جنبه «قانونيت » مشروعيت ولايت فقيه، صرفا مشروعيت الهي را كافي بدانيم و براي مشروعيت مردمي تاثيري قائل نباشيم، آنگاه در تعيين فقيه منصوب شارع با محذورات و اشكالات فراواني مواجه خواهيم شد.در اينجا نمونه اي از اين اشكالات را يادآوري مي كنيم. 1- اگر گفتيم همه فقيهان عادل واجد شرايط چون از جانب شارع مقدس نصب شده اند، مي توانند دولت تشكيل دهند ولو آنكه مردم رضايت نداشته و در امر حكومت به آنان اقبال و مراجعه نكرده باشند، آنگاه اين سؤال غير عقلاني نخواهد بود كه در صورت عدم قيام و اقدام هيچ فقيه واجد شرايطي، تكليف امت چيست؟ كما اينكه درتاريخ طولاني دوره فقهاي متاخر، ما

دچار چنين وضعيتي بوده ايم. مگر نه اين است كه غير فقيه با وجود فقيه واجد شرايط حق حكومت ندارد؟ مگر نه اين است كه لزوم حكومت از واضحات عقل و از بديهي ترين نيازهاي جامعه است؟ لذا نتيجه طبيعي چنين وضعيتي اين است كه يا اساسا معتقد به عدم تشكيل حكومت گرديم و يا حكومت غير فقيه را بايد مشروع بدانيم. البته فرض بر اين است كه فقهاي عادل واجد شرايطي وجود دارند و باز مي توان فرض كرد سكوت و عدم قيام آنان هم به خاطر عافيت طلبي و شانه از زير بار مسئوليت خالي كردن نيست تا معتقد به سقوط شرط عدالت در وجودشان گرديم، بلكه برعكس به واسطه ورع زياد، هر يك منتظر اقدام ديگر است.در چنين حالتي تكليف چيست؟ يا بايد بگرييم هر كدام از آنان كه مردم به وي مراجعه كردند تشكيل حكومت بر او واجب عيني بوده و او ولايت بالفعل خواهد داشت كه در اين صورت عنصر مشروعيت مردمي وارد بحث شده و مفهوم آن اين است كه نصب الهي به تنهايي كارايي نخواهد داشت، و يا آنكه امت را بر خلاف نظر شارع بدون تكليف رها سازيم، و يا آنكه بالاخره به حكومت هر فرد غير صالحي تن در داده و آن را مشروع بدانيم.ظاهر امر اين است كه جز دخالت دادن به نقش مشروعيت مردمي در تعيين ولي فقيه چاره ديگري نداشته باشيم. 2- هر چند اسبقيت در اقدام فقها نسبت به تشكيل حكومت، ممكن است معياري براي تعيين ولي فقيه باشد، اما اگر فرض شود چند فقيه همزمان براي تشكيل حكومت قيام كردند و

هيچ كدام هم (به هر دليلي) حاضر نشدند ديگري را اصلح بدانند و اتفاقا هر كدام هم بخشي از امكانات كشور را به خود اختصاص داده اند، در اينجا تكليف چيست؟ اگر معتقد باشيم همه اين فقها از جانب شارع بالفعل منصوب هستند و بايد مردم موظف گردند كه از همه آنان تبعيت نمايند.و در تشخيص اعلميت و صفات فقيه برتر هم اختلاف وجود دارد در چنين حالتي بايد چه كرد؟ آيا در اين صورت هرج و مرج لازم نمي آيد؟ هيچيك از اين فقها به قاعده «القرعه لكل امر مشكل » هم تسليم نمي شوند (13) تا ما با امثال اين راه حلها، آن هم در مساله حساسي همچون حكومت، بخواهيم خودمان را از قيد مشروعيت مردمي رها سازيم، پس تكليف چيست؟ در اينجا نيز ظاهر امر اين است كه چاره اي جز رجوع به راي و نظر اكثريت مردم وجود نداشته باشد.و اين همان دخالت دادن عنصر مشروعيت مردمي در كنار مشروعيت الهي ولي فقيه است. 3- اگر در حكومت اسلامي ولي فقيه از دار دنيا برود و چندين فقيه واجد شرايط هم وجود داشته باشند كه هيچ كدام غير از خود، ديگري را اصلح ندانند.و هر كدام هم خود را موظف و مكلف براي تصدي امر ولايت و قيام براي به دست گرفتن زمام امور بدانند. آيا در صورتي كه با انتخاب مستقيم، و يا غير مستقيم از طريق خبرگان منتخب ملت، راي و نظر مردم را شرط ندانيم در چنين حالتي هرج و مرج نخواهد شد؟ 4- يكي از نظريه هايي كه ممكن است به عنوان راه حل براي تعيين ولي

فقيه از بين فقهاي واجد شرايط مطرح گردد اين است كه تمامي فقهاي داراي ولايت بالفعل در يكجا جمع شوند و بگويند ما از حق خود مي گذريم و يك نفر را به عنوان ولي فقيه تعيين نموده و به رسميت مي شناسيم.در چنين فرضي نيز بايد گفت: اولا امكان جمع همه فقهاي صاحب ولايت فعلي و اتفاق نظر همه آنان بر يكي از فقها امري است بسيار مشكل.لذا بايد گفت جمعي از آنان اگر چنين اتفاق نظري پيدا كردند مشكل حل مي شود. ثانيا باز هم مشكل حل نمي شود.زيرا ممكن است جمع ديگري از فقها، همزمان، فقيه واجد شرايط ديگري را براي ولايت امر امت تعيين كنند.در اينجا نيز ناچار خواهيم شد كه بگوييم هر كدام از اين دو گروه (و يا چند گروه) كه منتخب مردم بودند حق تعيين ولي فقيه دارند به عبارت ديگر براي جلوگيري از هرج و مرج بالاخره بايد به مردم رجوع شود. به هر حال با توجه به آنچه كه گفته شد، استدلال عقلي حضرت امام خميني (ره) رابا ناديده گرفتن تاثير «مشروعيت مردمي » نمي توان براي اثبات جنبه قانونيت «مشروعيت الهي » ولايت فقيه، تمام دانست، هر چند كه براي اثبات جنبه «حقانيت » مشروعيت الهي ولايت فقيه، از قويترين استدلالهاست.

بررسي يكي ديگر از دلايل عقلي و دو نكته در باره آن آيت الله العظمي بروجردي شايد اولين كسي است كه به طور منظم و منطقي بر اثبات ولايت فقيه استدلال عقلي كرده و در بين كلمات خويش صراحتا از نصب فقيه براي سرپرستي جامعه اسلامي سخن گفته است.ايشان، اثبات ولايت فقيه و بيان ضوابط

كلي و شئون و حدود ولايت وي را متوقف بر بيان اموري مي داند كه ما در اينجا به طور خلاصه بيان مي كنيم: «اولا: در جامعه اموري وجود دارد كه مربوط به فرد خاصي نيست بلكه از امور عمومي اجتماعي است كه حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظير قضاوت، سرپستي اموال غايب و ناتوان و مجهول المالك، و حفظ نظام داخلي جامعه و پاسداري از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آنكه با سياست مدن مرتبط است.اين امور از مواردي نيست كه هر شخصي مستقلا بتواند عهده دار آن گردد، بلكه از وظايف سرپرست جامعه و آن كسي است كه زمام امور اجتماعي مردم به دست اوست. ثانيا: براي كسي كه قوانين اسلام و ضوابط آن را بررسي كند، ترديدي باقي نمي ماند كه اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احكام آن به اعمال عبادي شرعي محض كه هدف آن، تكامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست، بلكه اكثر احكام آن مربوط به امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است.مانند احكام معاملات و سياسات و جزاييات از قبيل حدود و قصاص و ديات و احكام قضايي، و مالياتهايي نظير خمس و زكات كه حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است.به همين خاطر علماي خاصه و عامه اتفاق نظر دارند كه در محيط اسلام وجود سياستمدار و رهبري كه امور مسلمانان را اداره كند ضروري ست بلكه از ضروريات اسلام است.هر چند در خصوصيات و شرايط او و چگونگي تعيين او از سوي رسول الله (ص) يا باانتخاب عمومي، اختلاف نظر دارند. ثالثا:

بي ترديد سياست بلاد و تامين جهات اجتماعي در دين اسلام جداي از جهات روحاني و شئون مربوط به تبليغ احكام و ارشاد مسلمانان نيست، بلكه از همان صدر اسلام سياست با ديانت در هم آميخته و سياست از شئون ديانت محسوب مي شده است.رسول الله (ص) شخصا به تدبير امور مسلمانان مي پرداخت و امور آنان را سياستگزاري مي كرد و مسلمانان براي حل و فصل خصومتهاي خويش به وي مراجعه مي كردند.پس از آن حضرت نيز سيره خلفاي راشدين و غير راشدين و امير المؤمنين (ع) به همين منوال بود.آن حضرت پس از تصدي ظاهري خلافت، امور مسلمانان را تدبير مي كرد و براي ولايات، قاضي و حاكم منصوب مي فرمود. رابعا: با توجه به خلاصه اي از آنچه گفته شد، يعني: 1- جامعه داراي نيازمنديهاي اجتماعي است كه رفع آن از وظايف سياستمدار و رهبر جامعه است. 2- شريعت مقدس اسلام، اينگونه امور را مهمل نگذاشته است بلكه نسبت به آن نهايت اهتمام را به خرج داده است.براي آن احكام بسياري را تشريع كرده و اجراي آن را به رهبر مسلمانان واگذار كرده است. 3- اينكه رهبر و سياستگزار مسلمانان در ابتداي امر، كسي غير از پيامبر اكرم (ص) و پس از وي جانشينان وي نبوده اند. بايد گفت: چون امور و حوايج اجتماعي از مسائلي است كه عموم مردم در طول مدت عمر خويش با آن دست به گريبان هستند و شيعيان در عصر ائمه (ع) نمي توانسته اند در همه احوال و هر زمان كه بخواهند به ائمه (ع) دسترسي داشته باشند.به همين هت به طور قطع براي ما چنين

نتيجه اي حاصل مي گردد كه امثال زراره و محمد بن مسلم و ديگر اصحاب ائمه (ع) از ائمه معصومين درباره شخصي كه به هنگام عدم امكان دسترسي به آنان به وي مراجعه كنند، پرسش نموده اند.و باز قطع داريم كه ائمه (ع) نيز اينگونه امور عامة البلوي را كه شارع راضي به مهمل ماندن آن نيست، مهمل نگذاشته و براي حل و فصل اين امور كسي را كه شيعيان به هنگام عدم دسترسي به آنان به وي مراجعه كنند، مشخص فرموده اند.بويژه اينكه عدم دسترسي اغلب شيعيان به آنان در آن زمان، و همه شيعيان در عصر غيبت را كه خود از آمدن آن خبر مي داده اند به خوبي مي دانسته اند. در هر صورت ما قطع داريم كه صحابه ائمه (ع) درباره كسي كه شيعيان به وي مراجعه كنند، پرسش نموده اند و ائمه - عليهم السلام - نيز به آنان پاسخ داده و اشخاصي را براي شيعه در صورت عدم تمكن از دسترسي به آنان مشخص فرموده اند.منتهاي امر، اين احاديث و پرسش و پاسخها در جوامع حديثي كه به دست ما رسيده ساقط شده و چيزي جز همين روايت عمر بن حنظله و ابي خديجه، به دست ما نرسيده است.پس امر داير است بين اينكه نصب صورت نگرفته باشد و يا اينكه فقيه عادل به اين مقام منصوب شده باشد، و آنگاه كه با مطالب گذشته بطلان نظر اول ثابت گرديد، نظر دوم (نصب فقيه) ثابت و قطعي مي گردد و مقبوله عمر ابن حنظله نيز از شواهد آن است.و اگر خواسته باشي، مي تواني مطلب را در قالب يك

قياس منطقي به شكل زير در ذهن خود مرتب كني: يا ائمه (ع) براي اين امور مورد نياز همگان، كسي را مشخص ننموده و آن را مهمل گذاشته اند، و يا اينكه فقيه را بدين مقام منصوب فرموده اند، لكن اول باطل است، پس شق دوم ثابت مي گردد.اين يك قياس استثنايي است كه از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حمليه تشكيل شده كه رفع قضيه مقدم (بطلان قضيه اول) صحت تالي (قضيه دوم) را نتيجه مي بخشد، و اين همان چيزي است كه مورد نظر و مطلوب ماست » . (14) خلاصه آنچه آيت الله بروجردي در اين دليل عقلي استدلال فرموده اند اين است كه: اولا: در مسائل اجتماعي اموري است كه وظيفه زمامدار اجتماع است.اين امور نمي تواند مختل گذاشته شود. ثانيا: قوانين اسلام اعم از اعمال عبادي شرعي محض است و شامل مسائل اجتماعي و سياسي مي شود كه اسلام اجراي آن را به رهبر مسلمانان واگذار كرده است. ثالثا: در عمل پيامبر اكرم (ص) و جانشينان وي رهبري و سياستمداري مسلمانان را بر عهده داشته اند. رابعا: با توجه به مقدمات قبلي بايد قطع داشته باشيم كه شيعيان در مورد مسائل مبتلابه و مساله زمامداري در عصر غيبت از ائمه اطهار (ع) سؤال كرده و همچنين بايد قطع داشته باشيم كه ائمه (ع) نيز پاسخ گفته اند و چون نمي توان تصور كرد ائمه (ع) كسي را مشخص نفرموده باشند پس بايد يقين كرد كه حتما فقيه را براي اين مقام منصوب فرموده اند. در بررسي استدلال عقلي آيت الله بروجردي بايد به دو نكته مهم توجه كرد:

نكته اول: هر چند استدلال عقلي آيت الله بروجردي در اثبات لزوم وجود حكومت اسلامي و «حقانيت » مشروعيت الهي فقيه واجد شرايط براي زمامداري مسلمانان در عصر غيبت، كامل و تمام به نظر مي رسد، اما در اثبات اينكه حتما فقهاي جامع الشرايط از جانب ائمه (ع) بالفعل براي ولايت منصوب شده اند و حتما از جنبه «قانونيت » هم داراي مشروعيت الهي هستند، به نظر مي رسد كه كامل و تمام نباشد.زيرا در مقدمه چهارم، آيت الله بروجردي در مورد اموري به قطعيت رسيده اند كه جاي سؤال و ابهام زيادي دارد.به اين خاطر كه: اولا: در اينكه سؤال و جوابي در مورد زمامداران عصر غيبت، بين راويان و اصحاب ائمه اطهار (ع) با آن بزرگواران - صلوات الله عليهم اجمعين - حتما و قطعا رد و بدل شده است، صرفا يك احتمال است كه ممكن است براي هر كسي منجر به قطع و يقين نگردد. ثانيا: در اينكه احاديث مربوط به ولايت فقيه در جوامع روايي ما وجود داشته است و به هر دليل (كتاب سوزي از سوي حكومتها و يا آمدن باران و وقوع سيل و زلزله و طوفان و خورده شدن از سوي موريانه! و...) حتما و قطعا ساقط شده و از بين رفته است، باز صرفا يك احتمال است كه نه تنها براي هر كس قطع آور نيست بلكه چون در كتب فقهاي اقدم و كتب اربعه (كه جامع اصول اربعمائة هست) و آثار فتوايي برجستگان فقهي امثال مرحوم شيخ صدوق به اين نكته تصريح نشده است، و هيچكس از آنان به غير از آنچه كه امروزه در دست

ماست وجود آثار ديگر را در اين زمينه احتمال نداده است، مي توان احتمال از بين رفتن احاديث مربوط به ولايت فقيه در جوامع روايي را رد كرد. ثالثا: بر فرض كه قبول كنيم حتما چنين پرسش و پاسخي صورت گرفته است، و باز قبول كنيم كه اينگونه احاديث از بين رفته است، چه دليلي داريم كه با قاطعيت بگوييم پاسخ ائمه اطهار (ع) در برابر پرسش شيعيان غير از ارجاع آنان به فقهاي جامع الشرايط، حتما و قطعا نصب فقها به ولايت بالفعل بوده است؟ شايد كسي احتمال دهد كه آن بزرگواران مردم را به انتخاب فقها راهنمايي كرده باشند، شايد به گونه ديگري غير از نصب و انتخاب پاسخ داده اند.لذا دليل قاطعي نداريم كه حتما پاسخ به نصب فقيه داده اند. در مجموع بايد گفت در يك استدلال عقلي به مصداق «اذا جاء الاحتمال بطل استدلال » با وجود احتمالات مختلف پايه آن دليل عقلي سست مي شود. نكته دوم: اگر گفته شود: ارتكاز ذهني شيعه در مسائل عامه امامت فقط انتصاب الهي بوده است و مساله انتخاب در عصر ائمه اطهار (ع) اساسا مطرح نبوده است.به همين خاطر به غير از مساله نصب نبايد احتمال ديگري را مطرح كرد. در پاسخ بايد گفت: اولا هر چند درست است ارتكاز ذهني شيعه در مورد مساله امامت، جز نصب امري ديگري نبوده است، اما نبايد فراموش كرد كه چنين ارتكازي را بايد در مورد امامت امام معصوم (ع) منصرف دانست، و نمي توان آن را در مورد فقهاي غير معصوم در عصر غيبت، تعميم داد.شايد به خاطر همين عنصر عصمت بوده است كه

مساله نصب در طول تاريخ ائمه اطهار (ع) در ذهن شيعيان جا باز كرده بوده است. ثانيا: اگر هم بر امر ارتكاز ذهني شيعه در مورد نصب بدون تفاوت در مورد امامت امام معصوم و غير معصوم اصرار داشته باشيم، چه دليلي وجود دارد كه معتقد گرديم حتما نصب الهي فقيه براي زمامداري در عصر غيبت بدون كسب مشروعيت مردمي و قبل از مراجعه امت، صورت گرفته است؟ يعني مي توان احتمال داد كه مساله مشروعيت الهي و انتصاب يك فقيه عادل براي سرپرستي امور مردم پس از رضايت آنان نسبت به آن فقيه صورت گرفته است. ثالثا: در همان روايت مقبوله عمر بن حنظله كه آيت الله بروجردي به عنوان مؤيد دليل عقلي خود ذكر كرده است، حضرت امام صادق (ع) صراحتا جمله «قد جعلته عليكم حاكما» را پس از آنكه توصيه مي فرمايند «مردم نظر كنند به آن كساني كه صاحبنظر در حلال و حرام و شناخت احكام هستند و به چنين افرادي راضي شوند» بيان فرموده اندكه البته در جاي خود از آن بحث خواهيم كرد. بنابر اين مي توان مدعي شد كه فقهاي جامع الشرايط با نصب ائمه اطهار (ع) در جنبه «قانونيت » ولايت خويش هم داراي مشروعيت الهي هستند اما پس از آنكه مورد رضايت امت واقع شده و مشروعيت مردمي هم كسب كرده باشند. پي نوشت ها: 1- البته اينكه گفته مي شود «دلايل عقلي » نوعي مسامحه در تعبير است.زيرا بسياري از دلايل مطرح شده از سوي بزرگان فقها در باب ولايت فقيه، دلايل عقلي محض نيست بلكه تلفيقي از عقل و نقل است.مثلا در بعضي از

موارد صغري قياس، عقلي و كبراي آن نقلي است و بالعكس.براي اطلاع بيشتر رجوع شود به: جوادي آملي، عبد الله، پيرامون وحي و رهبري، انتشارات الزهرا، ص 145. 2- رجوع شود به: امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، بهار 1373، ص 39- 40. 3- رجوع شود به: امام خميني، كتاب البيع، مؤسسه اسماعيليان، ج 2، ص 461- 462. 4- رجوع شود به منبع پيشين ص 464. 5- رجوع شود به: الشيخ الصدوق، ابي جعفر محمد بن علي، علل الشرايع و الاحكام، ج 1، باب 182، حديث 9، ص 251. 6- آيت الله جوادي آملي در دليل عقلي محض خويش جهت انتصابي بودن فقيه عادل به همين قاعده لطف، استدلال كرده و مي گويد: «ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم (ع) مي باشد يعني هم آفرينش و ايجاد تكويني فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاي حكمت الهي بر مبناي حكيمان و يا قاعده لطف متكلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن الله » نه «وجوب علي الله » ، و هم دستور و نصب تشريعي آنان برابر همين تعبيرهاي ياد شده لازم مي باشد و ممكن نيست خللي در اصل آن تكوين و يا اين تشريع راه يابد.» براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: جوادي آملي، عبد الله، پيرامون وحي و رهبري، ص 163. 7- رجوع شود به: علامه حلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 1979 م، ص 392. 8- همان منبع پيشين. 9- همان منبع پيشين، ص 389. 10- امام خميني، صحيفه نور، ج 4، ص 282.

11- همان منبع پيشين، ص 285. 12- همان منبع پيشين، ج 5، ص 27. 13- آيت الله مكارم شيرازي كه از طرفداران انتصاب الهي فقيه است مي گويد: در صورتي كه فرض شود آن هم به صورت بسيار نادر، افراد واجد شرايط از جميع جهات مساوي هستند و هيچيك از آنان از ديگري برتري ندارد و اهل خبره نيز در اين مساله متحير گشته اند، مانعي براي رجوع به امر قرعه وجود ندارد.براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه (كتاب البيع)، مدرسه الامام امير المؤمنين، قم، 1411 ه.ق.، ص 598. 14- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، البدر الزاهر في صلوة الجمعه و المسافر (تقرير لما افاده آيت الله العظمي حاج آقا حسين بروجردي طباطبائي)، ص 52- 57. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

معنا و مفهوم مشروعيت

معنا و مفهوم مشروعيت مشروعيت (Legitimacy) در لغت به معناي «قانوني بودن» و «مطابق با قانون» آمده است و اگر چه ريشه لغوي آن، از «شرع» گرفته شده و با كلمه هايي چون «شريعت» و «متشرعه» هم ريشه است، اما اختصاص به پيروان دين و شريعت نداشته و يك اصطلاح در فلسفه سياست به شمار مي رود. مشروعيت به «حقانيت» اشاره دارد و عبارت است از توجيه عقلاني اعمال حكومت از سوي حاكم . به عبارت ديگر، مشروعيت، يك ويژگي در نظام حكومتي است كه حاكم به مدد آن، حكمراني خويش را صحيح مي داند و مردم تبعيت از حكومت را وظيفه خود مي شمارند. مشروعيت پاسخي به اين پرسش ها است كه چرا عده اي حق حكومت دارند و ديگران موظف به اطاعت

از آنانند، و حاكم براي نافذ بودن حكمش چه ويژگي ها و صلاحيت هايي را بايد داشته باشد؟ اين پرسش ها حاكي از آن است كه در هر جامعه اي، بر مبناي باورهاي رايج در آن جامعه، تنها عده اي صلاحيت حكمراني دارند و اگر قانوني را وضع و يا امر و نهي مي كنند، ناشي از حقي است كه دارند و تبعيت ملت نيز ناشي از اعتقادشان به صلاحيت و شأنيت اعمال حكمراني آنان است. واژه مقابل مشروعيت، كه ما را در فهم آن مدد مي رساند، غصب (Usurpation) است. كساني كه حكومت را به ناحق غصب كرده اند، سعي در كسب وجهه براي خود داشته و مي كوشند با انتساب خود به خداوند و ارزش هاي ديني و يا با به اطاعت كشاندن مردم، مبنايي براي مشروعيت خود يافته و حكومت خويش را مشروع جلوه دهند. نتيجه آن كه توجيه حاكم، در جهت اعمال حاكميت خود و توجيه مردم مبني بر پذيرش آن، ناظر به مشروعيت است. از آن جا كه هر حقي در اسلام، ملازم تكليفي است، حق حاكميت، بدان معنا است كه مردم موظف به اطاعت از حاكمي هستند كه حاكميتش مشروع است. به عبارت ديگر، آيا حكومت حق است يا تكليف؟ و حاكم حق حكومت دارد يا موظف است حكومت كند؟ از نظر اسلام، حكومت هم حق است و هم تكليف، و كسي كه واجد شرايط و معيارهاي حكومت باشد، در شرايطي، موظف است حكومت را بپذيرد. وقتي حكومت را نوعي حق بدانيم، پس متعلق به افراد معيني خواهد بود. البته اين بدان معنا نيست كه آن گروه، ممتازند؛ زيرا

در جامعه اسلامي همه فرصت آن را دارند كه آن شرايط و معيارها را كسب كنند. از آن چه گفته شد، نتيجه مي گيريم كه: .1 مشروعيت به معناي مقبوليت نيست. چرا بيش تر نويسندگان غربي، مشروعيت را به مقبوليت تعريف كرده اند؟ در پاسخ بايد گفت كه تعريف مشروعيت به مقبوليت، ناشي از فرهنگ معاصر غرب است. در جامعه اي كه انسان به جاي خدا بنشيند و مدار ارزش ها و ملاك حسن و قبح شمرده شود، طبيعي است كه مشروعيت نيز بدو ارجاع شود و رضايت و مقبوليت بشر، ملاك و تعريف مشروعيت قلمداد گردد. پس از آن كه «قرارداد اجتماعي» سرمشق (1) انديشه غرب قرار گرفت، و از سوي ديگر، نگرش عيني و پوزتيويستي به مفاهيم و پديده ها مبناي روش شناسي قلمداد شد، طبيعي مي نمود كه مقبوليت، تعريف مشروعيت به حساب آيد. البته در دنياي معاصر، مشروعيت كشورهاي مدعي دمكراسي، تنها به مدد رسانه هاي جمعي، مطبوعات و تكنولوژي تبليغي است. اين ابزار، افكار عمومي را هر طور كه بخواهند، هدايت كرده و سمت و سو مي دهند. امروزه روشن شده است كه در اين حكومت ها، كه خواست اكثريت، منشأ مشروعيت حكومت شمرده مي شود، ده ها وسيله غير شرافتمندانه به كار گرفته مي شود تا خواست مردم به جهتي كه صاحبان زر و زور مي خواهند، هدايت شود. از اين رو است كه باطن و منشأ حاكميت، در حكومت هاي طاغوتي، همواره در طول تاريخ، غلبه و زور بوده است. نتيجه آن كه: نخست، مقبوليت نتيجه مشروعيت است. دوم، تعريف مشروعيت به مقبوليت، مستلزم آن است كه حاكميت

ديكتاتورهايي كه با ارعاب، زور و تبليغات موفق به جلب اطاعت مردم شده اند، موجه و مشروع قلمداد شوند. سوم، مشروعيت در كشورهاي مدعي دمكراسي، نتيجه تبليغاتي است كه امپرياليسم خبري، با هدف مقبول جلوه دادن نظام سلطه و صاحبان زر و زور انجام مي دهد. بدين رو، در اين جوامع، بايد مشروعيت را نتيجه فرآيندي دانست كه رسانه هاي جمعي، براي ايجاد مقبوليت نظام سياسي انجام مي دهند. چهارم، اگر مشروعيت، دائر مدار مقبوليت باشد، لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند، نامشروع باشد، هر چند آن حكومت، در پي جلب مصالح مردم باشد؛ و اگر خواهان حكومتي بودند، مشروع تلقي شود، هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند. .2 تعريف مشروعيت به «قانوني بودن» درست نيست؛ زيرا ممكن است قانون اعتبار و مبناي معقولي نداشته باشد، بسا برخي از قوانين از نظر مردم نامشروع، ولي منطبق بر مصالح واقعي آنان باشد، و يا قانوني مشروع، اما برخلاف مصالح واقعي جامعه باشد. اگر حاكمي با كودتا بر سر كار آيد و سپس با وضع قوانيني به نفع خويش آن ها را مبناي عمل در جامعه قرار دهد و به تدريج، رضايت مردمي نيز جلب شود، آيا چنين حاكمي كه بر مبناي قوانيني كه خود وضع كرده است، عمل مي كند، مشروع است؟ ! از آن جا كه هر جامعه اي نيازمند قانون است، اين تعريف، مستلزم آن است كه همه حكومت هايي كه از راه قوه قهريه، حاكميت را به دست گرفته و با وضع و عمل به قوانين، امنيت را بر جامعه حكمفرما ساخته اند، مشروع قلمداد شوند، در

حالي كه مشروعيت چنين حكومت هايي محل تأمل است.

ملاك مشروعيت مبناي مشروعيت حاكم چيست؟ دستگاه حاكم بر اساس چه مجوزي قوانين را وضع و اجرا مي كند؟ آيا حاكم چون شخصيت برجسته و والايي است، به خود اجازه حاكميت و وضع قانون را مي دهد؟ آيا دودمان و حسب و نسب و زور و غلبه مبناي مشروعيت حاكم است؟ يا آن كه مشروعيت، منشأ الهي دارد كه بر اساس آن، حاكم خود را محق در حاكميت مي داند و مردم به خاطر باورهاي ديني اطاعت مي كنند؟ درباره منشأ مشروعيت، ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. در اين مقام، نخست نظريه هايي را كه در اين باره مطرح است مي آوريم و سپس به بررسي ديدگاه اسلام مي پردازيم.

.1 ارزش هاي اخلاقي بر مبناي اين نظريه، عدالت و بسط ارزش هاي اخلاقي، منشأ الزام سياسي است. اگر حكومت براي سعادت افراد جامعه و بسط ارزش هاي اخلاقي در جامعه بكوشد، مشروع قلمداد مي شود . از نظر تاريخي، ايده عدالت، از سوي افلاطون عرضه شد و به طبقه بندي وي از حكومت ها در آن زمان منتهي گشت. ارسطو پي گيري مصالح مشترك در قبال مصلحت شخصي را معياري براي مشروعيت حكومت قلمداد مي كرد. از نظر ارسطو مشروعيت حكومت تا زماني دوام دارد كه حكومت از مرز عدالت و درستي خارج نشود و در نتيجه، اگر حكومت به فساد كشيده شود و در آن، درستي و فضيلت پاس داشته نشود، مشروع نيست. افلاطون قانوني را مشروع مي داند كه قادر به رفع مشكلات جامعه و ايجاد عدالت در جامعه شود و حاكم مطلوب را حكيماني

مي داند كه به قانون خوب، دسترسي داشته باشند. به نظر مي رسد معيار عدالت و ارزش هاي اخلاقي، تنها مشروعيت قوانين و اوامر حكومتي را اثبات مي كند؛ اما در اين نظريه، در مورد مشروعيت حاكمان، سخني به ميان نيامده است. به عبارت ديگر، اين نظريه، پاسخ اين سؤال را كه حاكم بر اساس چه معيار و مجوزي اعمال حاكميت مي كند، نمي دهد. نكته ديگر آن كه بايد روشن گردد كه معيار عادلانه بودن قانون چيست. آيا صرف اين فرض كه قوانين كشف شده از سوي حكيم، عادلانه و خوب است، كفايت مي كند. به نظر مي رسد اگر قانون مستند به وحي نباشد، حتي اگر حكيم آن ها را وضع كند، بي شك، اغراض نفساني، در آن دخالت مي كند. ما معتقديم كه قانون الهي، چون از جانب خداوند، كه آگاه به ابعاد وجودي و نيازهاي انسان است، و بر مبناي مصالح و مفاسد واقعي انسان است، مي تواند ضامن سعادت و بسط عدالت در جامعه باشد. نكته ديگر آن كه قانون هر قدر هم كه خوب باشد، ضامن اجرا مي خواهد؛ يعني كسي كه دلسوز قانون بوده و كمر همت به اجراي آن ببندد. علم و حكمت، به تنهايي براي رسيدن به نشر فضيلت و عدل كافي نيست، بلكه علاوه بر آن، ايمان و تقواي الهي نيز لازم است. علم به مثابه چراغي است كه تنها در سايه ايمان، مي تواند راه حق را بپويد.

.2 قرارداد اجتماعي مبناي مشروعيت حكومت، در كشورهاي مدعي دمكراسي، قرارداد اجتماعي است و وظيفه حكومت، صرفا برقراري امنيت است. درباره اين كه مفاد قرارداد اجتماعي چيست،

تفسيرهاي متفاوتي از سوي نظريه پردازان ارائه شده است. در آثار افلاطون به قرارداد ميان شهروندان و حكومت اشاره شده است. پس از رنسانس، هابز از پيشگامان نظريه قرارداد اجتماعي است. وي معتقد است كه افراد جامعه، براي رهايي از مرحله «وضعيت طبيعي» كه در آن جامعه فاقد امنيت است و رسيدن به «وضعيت معقول» كه در آن، قانون حاكم است با يكديگر قرارداد مي بندند . بر مبناي قرارداد، شهروندان همه حقوق خود را به حاكم مي بخشند و حاكم در قبال آن، امنيت را در جامعه برقرار مي كند. طبق اين نظريه، مردم پس از قرارداد، حق شورش و انقلاب ندارند . در حالي كه از نظر جان لاك، يكي ديگر از نظريه پردازان قرارداد اجتماعي، مردم حق شورش و انقلاب دارند. مردم هرگاه مشاهده كنند كه حكام برخلاف قرارداد عمل مي كنند، مي توانند از آنان روي برتافته و حكومت را به گروه ديگري واگذار كنند. در نظريه روسو، دولت برآيند و مظهر اراده عمومي است. آن چه در ارزيابي اين نظريه، شايان تأمل است آن است كه اولا، در تاريخ بشر، مرحله اي كه در آن، انسان ها در وضع طبيعي به سر برده و سازمان اجتماعي وجود نداشته باشد، ديده نشده است. تاريخ به ياد ندارد كه انسان ها گرد هم آمده باشند و آگاهانه توافقي به صورت قرارداد تنظيم كرده باشند. ثانيا، اين نظريه، توهمي بيش نيست كه هدف آن پركردن خلأ ناشي از سكولاريسم و انزواي دين در جامعه است. از اين رو، در حالي كه در انديشه ديني، دولت ريشه در وحي داشته و پديده اي الهي

به شمار مي رود، بر مبناي اين نظريه، دولت پديده اي صناعي به شمار مي رود.

.3 مشروعيت الهي در اديان الهي، مشروعيت حكومت ها ناشي از خداوند است و تنها قوانيني مشروعيت داشته مبناي عمل قرار مي گيرند كه از سوي خداوند به پيامبران وحي شده باشند؛ اما در گذر تاريخ، اين امر كه ريشه در اعماق فطرت انسان ها داشته است، همواره مورد سوء استفاده حكام جور قرار گرفته است. آنان كوشيده اند براي موجه جلوه دادن حكومت، خود را به خداوند منتسب كنند . در امپراتوري هاي باستان، فراعنه مصر، خود را خدا خوانده و ادعاي خدا پادشاهي داشتند . در آيين تحريف شده مسيحيت، حضرت عيسي ( عليه السلام) فرزند خدا، و در قرون وسطي، حكومت ها بدون توجه به حقوق مردم، براي خود، منشأي الهي قائل بودند و در برخي كشورهاي مشرق زمين، پادشاهان مستبد، خود را «ظل الله» مي خواندند. در فلسفه سياسي اسلام، مشروعيت حاكم و نظام سياسي، ناشي از خداوند است كه توضيح آن در ادامه خواهد آمد.

نقد ديدگاه ماكس وبر علاوه بر آن چه ذكر شد، برخي از نويسندگان غربي، ملاك هاي ديگري را براي مشروعيت برشمرده اند؛ از جمله، يكي از نويسندگان غربي، به نام ماكس وبر، منشأ مشروعيت را سه عنصر سنت، كاريزما و عقلانيت مي داند كه ذيلا به ارزيابي آن مي پردازيم. سنت: سنت عبارت از قوانين نانوشته اي است كه از عرف، هنجارها و ارزش هاي مشترك ناشي مي شود. و بنا به گفته دانشوران سياسي، به اشكال مختلفي چون وراثت، شيخوخيت، ابوت، خون و نژاد اطلاق مي گردد. درباره سنت، چند

نكته حائز اهميت است: الف) نويسندگان غربي همواره با قرار دادن سنت، در مقابل مدرن، به طور غير مستقيم، در صدد تحقير ملل و جوامع غير غربي هستند. آنان در پي القاي اين مطلب هستند كه لازمه تمدن و مدنيت، پذيرش فرهنگ غرب و دست شستن از سنت هاي گذشته است. بسياري از نظريه هاي غربي به ويژه در حوزه توسعه، به طور مستقيم و غير مستقيم، جوامع را به تقليد از غرب و طرد دين و هويت و فرهنگ بومي فرا مي خوانند. ب) با توجه به آن چه درباره مشروعيت بر مبناي سنت ذكر شد، درباره انطباق آن بر حكومت اسلامي، بيان چند نكته ضروري است. .1 مشروعيت حكومت اسلامي، از نوع وراثت نيست؛ زيرا حاكم اسلامي بايد داراي عصمت، در عصر حضور، و برخي شرايط علمي، عملي و شايستگي هاي اخلاقي و روحي، در عصر غيبت باشد. وراثت به عنوان يك ملاك مستقل، در مشروعيت نقشي ندارد. .2 مشروعيت حكومت اسلامي، از نوع شيخوخيت، نژاد و خون نيست؛ زيرا چنين مبنايي تنها در حكومت هاي داراي نظام پادشاهي و قبيلگي معتبر است. با ظهور اسلام، نظام قبيلگي و معيارهاي نژادي و نسبي مشروعيت، در هم ريخت و اسلام با دعوت مسلمانان به روابط فراقبيلگي، اذن الهي، معيار مشروعيت حكومت قرار گرفت. بنابراين، در حكومت اسلامي، هيچ گاه نژاد و نسب، منشأ حق نيست و نژادپرستي و ملي گرايي، خلاف روح تعاليم اسلام است. نظريه پردازان غربي، علي رغم ادعاي طرد نژاد و معيارهاي نسبي در مشروعيت، و ادعاي حاكميت عقلانيت و علم، در جاهليت مدرن قرن بيستم، با شعارهايي چون حقوق بشر

و حقوق بين الملل، تنها بشر غربي را به عنوان انسان به رسميت مي شناسند. نگاهي گذرا به آثار شرق شناسانه (2) حكايت از خوي سلطه طلبي و برتري جويي غرب بر عالم و آدم دارد. در قرن بيستم، نظام قبيلگي، با هدف حاكميت سرمايه و حفظ نظام سلطه در قالب «حزب» ظاهر شده است. در نظام حزبي، به هر كسي اجازه حاكميت داده نمي شود، بلكه تنها كساني مجاز به اعمال حاكميتند كه از مجراي حزب، به مقامات بالا دست يابند و در جهت حفظ سيطره غرب و نظام سلطه گام بردارند. .3 در اسلام، وراثت مشروعيت آور نيست. البته رگه هايي از كسب مشروعيت، از طريق نسب و وراثت را مي توان در انديشه اهل سنت يافت. آنان بر اين نكته تأكيد مي كنند كه حاكم و خليفه مسلمين بايد از قريش باشد. در منابع شيعي، هيچ گاه وراثت به عنوان منبعي مستقل براي مشروعيت، مطرح نشده است. در برخي آيه هاي قرآن كريم نيز تعصب هاي قومي و انتساب به آبا و اجداد، نكوهش شده است. در فرهنگ اسلامي، تنها بر معيارهاي فكري علمي و صلاحيت ها و شايستگي هاي روحي اخلاقي تأكيد شده است و اگر بر مشروعيت ائمه اطهار تأكيد و بر محبت آنان در قرآن اشاره شده، «الا المودة في القربي» از آن رو است كه آنان برترين تربيت شدگان، مكتب اسلام و وحي و داراي برترين شناخت از دين بوده اند. فره و كاريزما: كاريز ما عبارت است از خصوصيات و ويژگي هاي خارق العاده شخص حاكم كه به طور ناخودآگاه مردم را به انقياد و اطاعت فرا

مي خواند. در تاريخ معاصر، هيتلر، موسوليني و جمال عبدالناصر از مصاديق اين الگوي مشروعيت شمرده شده اند. در ارزيابي نظريه كاريزما، نكات ذيل شايان ذكرند: الف) نظريه پردازان غربي، و همگام با آنان، برخي محافل و نويسندگان داخلي، پيامبران الهي، ائمه اطهار ( عليهم السلام) و ديگر رهبران بزرگ الهي را از جمله مصاديق مشروعيت كاريزماتيك ذكر كرده اند؛ مثلا برخي با تحليل مراحلي كه جامعه ما پس از انقلاب اسلامي طي كرده است، دوره حاكميت امام (ره) را دوران كاريزمايي بر شمرده اند. (3) از غربزدگان انتظاري بيش از اين نيست؛ اما محافل مذهبي نبايد فريب ظاهر اين نظريه را بخورند. اين نگرش به رهبران الهي درست نيست؛ زيرا پيامبران را به مثابه افرادي با جاذبه هاي شخصي و فارغ از وحي الهي در نظر مي گيرد و طبعا پذيرش دعوت آنان از سوي مردم، فارغ از تعقل و تفكر و صرفا ناشي از شگردها و جاذبه هاي شخصي آنان قلمداد مي شود، در حالي كه پيامبران و رهبران الهي، تجسم راستين ارزش هاي الهي اند. آنان هيچ گاه، حتي براي لحظه اي مردم را به خود دعوت نكردند. آن چه موجب اطاعت و انقياد انسان ها از پيامبران و رهبران الهي مي شده، تنها ويژگي ها و جاذبه هاي شخصيتي آنان نبوده است. اظهار عبوديت، بندگي، تواضع و مظهريت اسما و صفات الهي، از جمله ويژگي هاي مهمي بود كه انبيا و رهبران الهي برخوردار از آن ها بودند و هر انسان صاحب خرد، تعقل و تفكري را از صميم قلب و با اراده اي محكم، به خضوع در برابر آنان فرا

مي خواند. نتيجه آن كه تأمل در مفاد دعوت پيامبران و رهبران الهي و تعاليم حياتبخش آنان، موجب تبعيت و اطاعت مردمان از آنان مي شد. ب) با توجه به آن چه گفتيم، جاي تعجب است كه برخي در بيان مصاديق مشروعيت كاريزماتيك، از يك سو، از هيتلر، موسوليني و ديگر طواغيت نام مي برند كه نماد تفرعن، طغيان و عصيان انسان معاصرند و از سوي ديگر، پيامبران الهي را، كه عصاره نظام خلقت و مصداق خليفة اللهي اند، در اين زمره قرار مي دهند. آيا ذكر اين مصاديق در كنار هم، توهيني آشكار به ساحت مقدس اين بزرگواران نيست؟ ج) جاذبه هاي شخصي رهبران بزرگي چون امام خميني، ناشي از پشتوانه وحياني است كه امت اسلامي را عاشقانه به تبعيت از ايشان به عنوان حاكم اسلامي فرا مي خواند، حاكمي كه براي آحاد امت اسلامي، سمبل دين و يادآور حاكميت پيامبر و ائمه ( عليهم السلام) است. محتواي دعوت حضرت امام (ره) تعاليمي بود كه پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه بدان دعوت مي كردند و بدين خاطر، در قلب هاي مسلمان ها نفوذ يافت. البته جاذبه هاي حضرت امام، هر صاحب خرد و فطرت سالمي را مجذوب خود مي ساخت. اين، ويژگي همه رهبران الهي است كه در قلب انسان ها نفوذ مي كنند. رهبران بزرگ الهي، علي رغم قرار گرفتن در مسند قدرت، ذره اي از آن را در راه منافع شخصي استفاده نمي كنند و دغدغه اصلاح گري و نجات مسلمانان، محرومان و مستضعفان جهان را دارند. در زندگي روزمره به حداقل بسنده مي كنند و

با همتي بلند پشتيبان مظلومان و محروماني هستند كه مورد تعرض و كينه مستكبرانند و اين مواضع، كه برآمده از انديشه والاي ديني است، ميليون ها انسان را در سراسر جهان شيفته آنان مي سازد .

مشروعيت در اسلام در هر نظام سياسي، مشروعيت، از فلسفه فكري و جهان بيني حاكم بر آن جامعه ناشي مي شود . از اين رو، مبناي مشروعيت، از جامعه اي كه اعتقادي به خدا ندارد تا جامعه اي كه در آن، اعتقاد به خداوند وجود دارد، متفاوت است. در اسلام، حاكمي از مشروعيت برخوردار است كه بر طبق شريعت و احكام اسلام عمل كند و در مقابل، اگر حاكمي پاي بند به دين نباشد، از مشروعيت برخوردار نيست. در جامعه اسلامي، مشروعيت از منبعي سرچشمه مي گيرد كه حاكميت مطلق در انحصار او است. در اسلام، تنها خداوند از حاكميت مطلق برخوردار است؛ زيرا بر اساس بينش اسلامي، همه جهان، ملك خداوند است و هيچ كس بدون اذن او حق تصرف در آن ندارد . حكومت بر انسان ها نيز از شؤون ربوبيت تشريعي است و تنها كساني حق حاكميت بر ديگري را دارند كه از طرف خداوند منصوب شده باشند. روشن است كه صرف ادعاي انتساب به خداوند، مشروعيت آور نيست. اين امر، ملاك هايي دارد كه آن ها را دين ارائه مي كند. حكامي كه در طول تاريخ به خاطر نفوذ دين در جوامع، به دروغ مدعي انتساب به خدا شده اند و گاه ادعاي الوهيت و يا «ظل اللهي» كرده اند و از اين طريق خواسته اند در جامعه، كسب وجهه كنند، مشروعيت ندارند. منشأ مشروعيت در

دين، ارزش ها و ملاك هايي است كه در منابع اسلامي بدان ها اشاره شده است و حاكم اسلامي بايد داراي شايستگي هاي اخلاقي و علمي باشد تا مشروع قلمداد شود. همه مسلمانان بر اين امر اتفاق دارند كه مشروعيت حكومت پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) از جانب خداوند است، اگر چه پس از پيامبر، مبناي مشروعيت، نزد شيعه و اهل سنت تغيير يافت. شيعيان بر اين نكته تأكيد داشتند كه امامان معصوم ( عليهم السلام) نيز هم چون پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) از سوي خداي متعال به حكومت منصوب شده و مشروعيت دارند. پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) بارها و از جمله در واپسين سال حيات خويش امام علي ( عليه السلام) را از جانب خدا به عنوان جانشين خويش معرفي كرد و دستور خداوند را به مسلمانان ابلاغ نمود. (4) اما آيا در عصر غيبت، از سوي خداوند، كسي براي حكومت نصب شده است؟ يا اين كه امور انسان ها به خودشان واگذار شده است؟ تأمل در ادله اي كه در منابع اسلامي آمده، حاكي از آن است كه در عصر غيبت، تنها فقيهاني كه داراي صلاحيت ها و شايستگي هاي علمي عملي و اخلاقي باشند، حق حكومت دارند. حضرت امام رحمه الله ضمن اشاره به فقدان مشروعيت هر حكومتي كه از جانب خداوند نباشد، درباره مشروعيت حكومت فقها مي فرمايد: ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. (5) مشروعيت

حكومت فقها استمرار حكومت ائمه اطهار ( عليهم السلام) در عصر حضور است. تنها تمايز حكومت در عصر غيبت، با حكومت ائمه ( عليهم السلام) آن است كه ائمه از جانب خداوند به نصب خاص، متصدي امر حكومت شده اند؛ اما فقها به نصب عام منصوب شده و در هر زمان، برخي از آنان مجاز و مأذون براي حكومت هستند. (6) حضرت امام خميني در اين باره مي فرمايند: عهده داري امور سياسي، فقط در صلاحيت امام معصوم و منصوبين اوست و در عصر غيبت، نايبان عام، فقهاي جامع شرايط فتوا و قضاء، جانشين امام معصوم در اجراي سياست هستند (مگر در جهاد ابتدايي) و اين مسأله، بر آن ها واجب كفايي است در صورتي كه بسط يد داشته باشند و از حاكمان ظالم نترسند تا حدي كه مي توانند. (7)

نقش مردم در حكومت اسلامي نقش مردم، در حكومت اسلامي چيست؟ اگر مشروعيت حكومت پيامبر، ائمه و فقها ناشي از نصب الهي است، آيا اين بدان معنا است كه مردم در تكوين و تداوم حكومت اسلامي، نقش ندارند؟ اگر نقشي دارند، آن نقش چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه نقش آفريني مردم، در مشروعيت بخشي خلاصه نمي شود، بلكه مردم در عينيت بخشي و كارآمدي حكومت نقشي اساسي دارند. از اين رو، تحقق حكومت پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) كه مشروعيتش از جانب خداوند، مورد اتفاق همه مسلمانان است، تنها با مشاركت و حضور مردم ميسر مي شود؛ يعني پيامبر در تشكيل حكومتش به قهر و ارعاب، كه منطق مستبدان است، متوسل نمي شود، بلكه مسلمانان با رغبت و شوق، حكومت

نبوي را پذيرا مي شوند و تحكيم پايه هاي حكومتي پيامبر، مرهون كمك هاي بي شائبه مردم است. بعد از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) بر خلاف اهل سنت كه بيعت، اتفاق اهل حل و عقد و شورا را معيار مشروعيت حاكم مي شمارد، شيعه معتقد به مشروعيت حكومت از طريق نصب الهي است و مردم در عينيت بخشي و عملي شدن حكومت نقش دارند. بدين رو، حضرت علي ( عليه السلام) علي رغم مأموريت به امامت و رهبري جامعه از سوي خداوند، به خاطر عدم پذيرش مردم، به مدت 25 سال از دخالت در امور جامعه خودداري فرمودند و با تكيه بر زور، حكومت را بر مردم تحميل نكردند. تنها زماني حكومت آن حضرت محقق شد كه مردم با حضرتش بيعت كردند . آن حضرت در اين باره مي فرمايد: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها» اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران، حجت بر من تمام نمي شد... رشته كار حكومت را از دست مي گذاشتم. (8) و در جاي ديگر به اين نكته اشاره مي كند كه «لا رأي لمن لا يطاع» (9) كه ناظر به نقش مردم در پيدايي و تثبيت حكومت الهي است. در عصر غيبت نيز فقهاي شيعه، به جز برخي فقهاي معاصر، بر اين باورند كه مشروعيت حكومت، تنها ناشي از نصب الهي است. اين ديدگاه به «نظريه انتصاب» مشهور است. همان گونه كه در عصر پيامبر و ائمه اطهار ( عليهم السلام) مردم منشأ مشروعيت نبوده و صرفا در استقرار، تحقق و عينيت حكومت،

نقشي اساسي دارند. از اين رو، مادامي كه حكومت حاكمان اسلامي مورد پذيرش واقع نشود، استقرار نخواهد يافت و اداره امور جامعه ممكن نخواهد بود. حضرت امام ( رحمه الله) ضمن تصريح بر مشروعيت الهي حاكم، درباره نقش مقبوليت مردمي و نفي ديكتاتوري و زور در حكومت اسلامي مي فرمايد: ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد، ما هم از آن ها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تعالي به ما حق نداده است كه بر ملتمان چيزي را تحميل كنيم . (10) از آن چه گفته شد، روشن مي شود كه مشاركت و حضور مردم، به حاكم اسلامي، بسط يد و قدرت مي دهد تا در سايه آن، احكام و قوانين دين را در جامعه اجرا كند. در حقيقت، پذيرش مردمي بر اساس نصب امام معصوم است و حاكم مشروع، از سوي امام معصوم، مجاز به اعمال ولايت و دخل و تصرف است. تنها در صورتي مشروعيت حكومت ديني زوال مي يابد كه حاكم به وظايف خويش عمل نكند و يا يكي از شرايط حاكميت را از دست بدهد. در غير اين صورت، مشروعيت باقي است . نگرشي جامع و منسجم به گفتارهاي حضرت امام، كه در صحيفه نور گرد آمده و آثار فقهي ايشان و عدم برخورد گزينشي و جناحي با آن، حاكي از اعتقاد عميق و صريح حضرت امام به نظريه انتصاب است. تأكيدات حضرت امام در دوران حاكميت نظام جمهوري اسلامي بر مردم، حاكي از نقش

آفريني شهروندان جامعه اسلامي، در كارآيي نظام است. ايشان در تعيين نخست وزير دولت موقت مي فرمايند: من ايشان را حاكم قرار دادم. يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان واجب الاتباع است. يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است. مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است. (11) بنابر نظريه ديگري كه پس از انقلاب اسلامي، از سوي برخي مطرح شد، مشروعيت حاكم اسلامي، ناشي از آراي مردم است. در اين ديدگاه، كه موسوم به «نظريه انتخاب» است، گزينش حاكم بنا به صفات و شرايطي كه حاكم بايد واجد آن ها باشد، و ائمه اطهار به عنوان ولايت عامه فقها، آن شرايط را ذكر كرده اند، به مردم واگذار شده است و مشروعيت، هم چون كشورهايي كه بر مبناي قرارداد اجتماعي عمل مي كنند، از پايين به بالا است. مردم علاوه بر عينيت بخشي، نقش مشروعيت دهي به حاكم را نيز دارند و با آراي خويش حق حاكميت و تسلطي را كه از آن برخوردار بودند، به حاكم واگذار مي كنند، به گونه اي كه فقيه، پيش از گزينش و انتخاب از سوي مردم، حق هيچ گونه ولايت و اعمال تصرف در شؤون جامعه را ندارد. در حالي كه بر مبناي نظريه انتصاب، رجوع به خبرگان و آراي مردم، به عنوان «بينه» مطرح است و صرفا جنبه طريقيت و كاشفيت دارد و بر اساس آن، فقيه اصلح، از ميان فقها برگزيده مي شود . در اصل يك صد و هشتم قانون اساسي، درباره گزينش رهبري، اشاره صريحي دائر بر نظريه انتصاب

يا انتخاب وجود ندارد و قهرا بر اساس هر دو نظريه قابل توجيه است.

مشروعيت و توسعه رابطه توسعه با مشروعيت چيست؟ آيا توسعه موجب مشروعيت مي گردد؟ اگر حاكمي نامشروع، راهكارهايي ارائه كند كه منتهي به گسترش مشاركت سياسي، توسعه سياسي يا توسعه اقتصادي و رفاه شود، آيا اين امور، موجب مشروعيت آن حاكم مي گردد؟ در پاسخ بايد گفت كه اگر مشروعيت را به معناي مقبوليت بپنداريم كه در آثار نويسندگان غربي بدان اشاره شده است توسعه مي تواند مشروعيت آفرين باشد. بر اين اساس، اگر حكومتي با كودتا روي كار آيد و براي توسعه و رفاه مادي و اقتصادي جامعه بكوشد و از اين طريق، به تدريج رضايت عامه مردم را جلب كند، آن رژيم به تدريج مشروع مي گردد. طبيعي است كه بنابر اين نگرش، شأن انساني تا حد حيوان تنزل يافته است؛ زيرا تأمين رفاه وي باعث مشروعيت حكمران شده است. اما بر مبناي تعريفي كه در اسلام از مشروعيت وجود دارد، هيچ يك از امور مذكور، ماهيت رژيم نامشروع را دستخوش تغيير نمي كند. تنها ملاك مشروعيت، اذن الهي و عمل بر اساس شريعت است. اين بدان معنا نيست كه جامعه، حكومت ناكارآمد را نيز تحمل كند؛ زيرا لازمه حكومت مشروع، در شريعت اسلامي، كارآمدي و خدمت گزاري به مردم است. حكومت به مثابه امانتي است كه حاكم در راه برآوردن نيازهاي مادي و معنوي مردم، آن را پذيرفته است و به محض كوتاهي و تخطي از انجام وظايف و با از دست دادن شرايطي كه در اسلام براي حاكم اسلامي در نظر گرفته شده، خود به خود عزل مي

گردد و تصرفاتش از آن پس غاصبانه خواهد بود. برخي فن سالاران (تكنوكرات ها) گمان مي كنند كه به هر قيمتي، جامعه اسلامي بايد توسعه يابد. اين عده، كه اصالت را به توسعه و تخصص مي دهند، توسعه را حتي به قيمت فدا كردن عدالت اجتماعي و فقير و محروم شدن هزاران انسان از حقوق خود، بر هر امري مقدم مي شمارند و آن را در سرلوحه برنامه خويش قرار مي دهند، غافل از آن كه رسالت دين، تأمين عدالت اجتماعي است. نتيجه توسعه بدون عدالت، مشكلات اقتصادي، افزايش فاصله طبقاتي، گسترش فرهنگ غرب در جامعه، فاصله گرفتن از عدالت اجتماعي و فقر و محروميت بيش از پيش جامعه است. رضاخان نيز در عصر خويش در پي توسعه بر اساس الگوهاي غربي بود و به عدالت اجتماعي و اقشار محروم جامعه، توجهي نداشت كه اين امر، منجر به فقر و محروميت هر چه بيش تر توده هاي محروم جامعه و حاكميت طبقات مرفه شد.

قدرت و مشروعيت قدرت چيست و چه رابطه اي با مشروعيت دارد؟ قدرت عبارت است از استعداد و توان نفوذ در رفتار ديگران، به گونه اي كه رفتارشان بر اساس خواست اعمال كننده قدرت تنظيم گردد. اعمال قدرت از راه هاي مختلفي ممكن است صورت گيرد. اعمال قدرت يا مشروع است و يا نامشروع. قدرت مشروع، همان اقتدار است كه به دارنده آن، حق اعمال حكمراني مي دهد. و قدرت فاقد مشروعيت، زور، سلطه طلبي و استبداد است كه به ديكتاتوري مي انجامد. قدرت و مشروعيت، ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند. در چشم انداز ديني، قدرت اگر از منشأي الهي برآيد و

در دست انسان هاي واجد شرايط باشد، مشروعيت دارد. در جامعه اسلامي، برترين منبع قدرت، باور ديني و عقايد مردم است. اگر چه نبايد از ديگر منابع قدرت غافل ماند، اما در رويارويي با ديگر جوامع و به ويژه، قدرت هاي جهاني، كه در صدد سيطره بر جوامع ديگر هستند، بايد از موضع قدرت، كه در معنويت و باورهاي ديني متبلور است، سخن گفت. بديهي است كه هر كشوري از موضع قدرت با دشمن خود، روبه رو مي شود و در دنياي امروز، چون دشمنان ما در عرصه نظامي، اقتصادي و فن آوري علمي برتري دارند و نقطه ضعف آن ها در عقايد و عرصه فرهنگ است، بايد از اين موضوع، كه نقطه قدرت ما به شمار مي رود، با آن ها برخورد كنيم. بنابراين، سستي در عرصه دين و باورهاي مذهبي، به معناي خلل در كانون قدرت ملي ما است. هيچ قدرتي به اندازه مذهب، توان برانگيختن مردم را ندارد و در ميان مذاهب، هيچ مذهبي به اندازه اسلام و تشيع، از اين امتياز برخوردار نيست. نگاهي به دنياي معاصر و گذشته تاريخي، گواه صدقي براي اثبات اين مدعا است. امروزه بيش تر كانون هاي بحران و درگيري، در مناطق و كشورهاي اسلامي است. در اين مناطق، كه در يك سو مسلمانان و در سوي ديگر آن، قدرت هاي غربي و هم پيمانان آنان قرار دارند، آن چه موجب بقا و پايداري ملل اسلامي شده، مقاومتي است كه از اسلام نشأت گرفته است. تاريخ اسلام، مشحون از قيام و مقابله مسلمانان با دشمنان اسلام است. اين قيام ها ريشه در روحيه ظلم ستيزي، احقاق

حق، استقلال خواهي و طرد حكام جور و نامشروع داشته است. شهيد مطهري در اين باره مي گويد: عمل به حديث «افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر در طول تاريخ، رشادت ها و شهادت هاي فراواني را در پي داشته است. (12) هم چنين ايشان درباره مقاومت اسلام در برابر سلطه قدرت هاي خارجي مي نويسد: آن ها احساس كرده اند كه در سرزمين هاي شرق و اسلامي، فقط اسلام است كه به صورت يك فلسفه مستقل زندگي، به مردم آن جا روح استقلال و مقاومت مي دهد. اگر اسلام نباشد، چيز ديگري كه با انديشه هاي استعماري سرخ و سياه مبارزه كند، وجود ندارد. (13) و حضرت امام (ره) در وصيت نامه الهي خويش، در اين باره مي فرمايند: اسلام و حكومت اسلامي، پديده الهي است كه با به كار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت، به بالاترين وجه تأمين مي كند و قدرت آن را دارد كه قلم سرخ بر ستمگري ها و چپاولگري ها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسان ها را به كمال مطلوب خود برساند و مكتبي است كه بر خلاف مكتب هاي غيرتوحيدي، در تمام شؤون فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، فرهنگي و سياسي، نظامي و اقتصادي، دخالت و نظارت دارد. استقرار حكومت اسلامي در ايران، بيش از گذشته، دشمن را به قدرتي كه دين مي تواند داشته باشد، آگاه كرده است و بي شك، ضعف و فتور در اركان حكومت اسلامي، از سوي هر كس كه باشد، گناهي نابخشودني است. از اين رو است كه حضرت امام، حفظ نظام اسلامي را

از واجب ترين واجب ها مي دانستند. تمسك و عمل به اسلام، حفظ وحدت جامعه اسلامي، دفع شبهات و القائات دشمنان اسلام، حمايت و تبعيت از حاكم اسلامي، جلوگيري از نفوذ فرصت طلبان در صفوف مسلمانان و شناخت جريانات مختلف فكري، براي حفظ و صيانت از اسلام اصيل در برابر اسلام تحريف شده، از جمله عوامل بسط قدرت ديني است و در مقابل، رخنه عناصر ناصالح در بين اقشار مردم و به ويژه، در حوزه متوليان دين، موجب تضعيف قدرت ديني و تفسير دين به نفع حكام و مستكبران مي گردد. ايجاد فرقه هايي چون وهابيت و بهائيت، و تفسير و ارائه چهره اي از اسلام كه با منافع غرب سازگار باشد، توسط عناصر نفوذي صورت گرفته و مي گيرد. نتيجه آن كه وظيفه صيانت از اسلام و ارزش هاي ديني، به نسل ما سپرده شده است و قصور در آن، گناهي نابخشودني است و اهتمام به آن، موجب رضاي الهي و سعادت دنيوي و اخروي است . پي نوشت ها: 1 Paradigme .2 براي آگاهي بيش تر از گزارش هاي شرق شناساني كه برخوردي نژاد پرستانه با جوامع مختلف داشته اند. به آثاري كه اصطلاحا به شرق شناسي موسوم شده است، رجوع كنيد؛ از جمله، ادوارد سعيد، شرق شناسي، ترجمه عبد الرحيم گواهي (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372) . 3 ر.ك: «روشنفكري ديني و جمهوري سوم» ، مجله كيان، ش 37، ص .2 4 ادله اي كه مبين مشروعيت حاكميت پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم ( عليهم السلام) است، در فصل نخست بخش سوم خواهد آمد.

5 صحيفه نور، ج 9، ص .251 6 ادله اي كه مبين مشروعيت ولايت فقها در عصر غيبت است، در بخش سوم خواهد آمد. 7 امام خميني، تحرير الوسيله، ج 1، باب امر به معروف و نهي از منكر، ص .443 8 نهج البلاغه، خ .3 9 همان، خ .27 10 صحيفه نور، ج 10، ص .181 11 همان، ج 5، ص .31 12 مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي. 13 مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام و ايران، ص .52 منابع مقاله:

فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمني (ره) ؛

دليل مركب از عقل و نقل

دليل مركب از عقل و نقل برهان تلفيقي از عقل و نقل، دليلي است كه برخي از مقدمات آن را عقل و برخي ديگر از مقدماتش را نقل تامين مي كند. اين گونه از دليل، خود بر دو قسم است. قسم اول: دليلي است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبي » كه حكم اين مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهي » بستگي دارد و جواز اجتماع امر و نهي و يا امتناع آن، هر دو بر يك برهان صرفا عقل مبتني اند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبي از سوي شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب » يا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز» ، به عنوان شرط وضعي نظير طهارت، هيچ روايتي وارد نشده است. از اينرو اگر مجتهد اصولي، اجتماع امر و نهي را ممكن بداند، مي گويد: شخصي كه در

مكان غصبي نماز خوانده است، هم معصيت كرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، ليكن نماز او صحيح مي باشد و پس از گذشتن وقت نيز قضا ندارد; همان گونه كه در وقت نيز اعاده ندارد. اما مجتهدي كه اجتماع امر و نهي را ممكن نمي داند و جانب نهي را بر جانب امر ترجيح مي دهد، مي گويد: نماز واجب است و غصب مال ديگران حرام است و جمع بين اين دو محال است و لذا با وجود نهي شرعي، جايي براي امر شرعي باقي نمي ماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال ديگران، نهي آمده و آن را حرام كرده است، پس هيچ گاه در چنين جايي شارع دستور نماز خواندن نمي دهد و لذا آن نمازي كه در مكان غصبي خوانده شود، در واقع نماز شرعي نيست و باطل است. بنابر آنچه گذشت، موضوع اين حكم (نماز خواندن در مكان غصبي)، ماخوذ از يك امر و نهي شرعي است، ولي حكم آن مستند به يك استدلال عقلي مي باشد. قسم دوم: دليلي است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بارمي كند مانند حرمت ضرب و شتم والدين. آنچه در شرع وارد شده است نظير آيه شريفه «لا تقل لهما اف » (1) ، دلالت بر حرمت اف گفتن بر والدين دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولويت درك مي كند; يعني مي گويد اگر خداوند بي احترامي مختصر را نسبت به والدين حرام دانسته، پس بي

شك، زدن آنان را نيز حرام مي داند. اين گونه از استدلال هاي عقلي كه در محور نقل حاصل مي شوند و تلفيقي از اين دو مي باشند، از «ملازمات عقليه » شمرده مي شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقليه » نظير حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حكم كردن است; يعني در مثل «حرمت ظلم » كه از مستقلات عقليه است، عقل به صورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مي باشد صادر مي كند بدون آنكه در اين حكم خود، نيازمند موضوعات يا احكام شرعي باشد; ولي در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقليه بودند، اگر چه كه عقل حكم مي كرد، ولي عقل در يك حكم، موضوع تنها را از شرع مي گرفت و در حكم ديگرش، علاوه بر موضوع، حكم شرعي ملازم حكم خود را نيز از شرع دريافت مي كرد (2). دليل اول در اثبات ولايت فقيه كه بيان شد، دليل عقلي محض و از مستقلات عقليه است (3) و دليل تلفيقي كه اكنون در صدد بيان آن هستيم، از ملازمات عقليه است نه از مستقلات عقليه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدين مي باشد.

دليل تلفيقي بر ولايت فقيه در تبيين دليل تلفيقي از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقيه عادل در عصر غيبت، چنين مي توان گفت كه صلاحيت دين اسلام براي بقاء و دوام تا قيامت، يك مطلب قطعي و روشن است و هيچ گاه بطلان و ضعف و كاستي در آن راه نخواهد داشت: «لا ياتيه الباطل من بين يديه

ولا من خلفه » (4) و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراي احكام و حدود آن، سد از سبيل خدا و مخالف با ابديت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و اعمال است و از اين دو جهت، هرگز نمي توان در دوران غيبت كه ممكن است معاذالله به هزاران سال بيانجامد، بخش مهم احكام اسلامي را به دست نسيان سپرد و حكم جاهليت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و نمي توان به بهانه اين كه حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت (عليه السلام)، نتيجه تبهكاري و بي لياقتي خود مردم است، زعامت ديني زمان غيبت را نفي نمود و حدود الهي را تعطيل كرد. تاسيس نظام اسلامي و اجراي احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزي نيست كه در مطلوبيت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود و اگر چه جامعه اسلامي از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولي هتك نواميس الهي و مردمي، و ضلالت و گمراهي مردم و تعطيل اسلام، هيچ گاه مورد رضايت خداوند نيست و به همين دليل، انجام اين وظايف بر عهده نمايندگان خاص و عام حضرت ولي عصر (عليه السلام) است. بررسي احكام سياسي اجتماعي اسلام، گوياي اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع الشرايط، تحقق اين احكام امكان پذير نيست و عقل با نظر نمودن به اين موارد، حكم مي كند كه خداوند يقينا اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بي سرپرست رها نكرده و براي آنان، واليان جانشين معصوم تعيين فرموده است. در عصر غيبت،

مجتهدان جامع الشرايط احكام فردي و عبادي مسلمين را در كمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مي كنند و به ديگران نيز اعلام مي نمايند و احكام سياسي و مسائل اجتماعي اسلام را نخست از منابع دين استخراج كرده، در نهايت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامي به اجرا درمي آورند. اكنون نموداري از احكام سياسي اجتماعي اسلام ارائه مي گردد.

احكام سياسي - اجتماعي اسلام يكم: حج، از احكام ضروري و زوال ناپذير اسلام است و هر فرد مستطيع و توانمندي از هر فج عميق و با هر وسيله، از اقصي نقاط جهان موظف به حضور در ميقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مي باشد و يكي از بارزترين مناسك آن، وقوف در عرفات و مشعر و بيتوته در مني است. اين اعمال، همان گونه كه مكان معيني دارند كه وقوف در غير آن مكان كافي نيست، زمان مشخصي دارند كه وقوف در غير آن زمان مجزي نمي باشد و تشخيص زمان، همانند شناخت حدود اصلي مكان، كار ساده اي نيست; زيرا تشخيص زمان مناسك، بر اساس رؤيت هلال صورت مي گيرد و استهلال و مشاهده هلال براي افراد آشناي بومي كار آساني نيست; چه رسد به افراد بيگانه از افق شناسي، آن هم در كشور ناشناس و در ايام سفر. جريان وقوف در مواقف يادشده، همانند روزه گرفتن يا افطار نمودن نيست كه بر اساس «صم للرؤية و افطر للرؤية » (5) هر كسي به تكليف فردي خود عمل نمايد; زيرا هرگز ممكن نيست ميليون ها نفر در بيابان هاي حجاز بلااتكليف و متحير بمانند و تدريجا هر

كسي در روزي از روزهاي ماه ذي الحجة كه از طريق رؤيت شخصي او يا شهادت عدلين مثلا (در صورت عدم تعارض بينه) يا گذشت سي روز از رؤيت هلال ماه قبل و يا استصحاب در حال شك مشخص شده است، وقوف نمايد. اگر كسي به وضع كنوني حمل و نقل زائران و دشواري نصب خيمه ها و تامين وسائل مورد نياز آن ايام آشنا باشد، هرگز احتمال نمي دهد كه هر كس وظيفه شخصي خود را نسبت به وقوف ها، حتي اضطراري آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودي از صعوبت آن مي كاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائي حجاز مي باشد كه فعلا حرمين شريفين در اختيار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنين در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شديد باشد، به حكم آنان عمل مي شود. استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه شارع مقدس، به لازم ضروري نظام حج اهتمام داشته و آن را تصويب و جعل كرده و آن، همانا تعيين مرجع صحيح براي اعلام اول ماه ذي الحجة و رؤيت هلال آن است; چه اينكه درباره ماه مبارك رمضان چنين آمده است: «روي محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة الي الغد فيصلي بهم » (6). سند اين حديث معتبر است و اگر چه در صحيح يا حسن بودن آن

در اثر وجود ابراهيم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، ليكن از كليني (قده) به طريق صحيح نقل شده است و استفاده حكم حج از حديث مزبور كه درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفيق عقل و نقل است نه از باب قياس حكم حج به حكم صوم. نكته اي كه در اين حديث معتبر ملحوظ است، همانا تعبير «امام » براي مرجع تعيين تكليف در حال شك مي باشد; چنانكه از مسؤول تنظيم و هدايت كاروان حج و اميرالحاج به امام ياد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعيل ابن علي بالناس سنة اربعين وماة فسقط ابوعبدالله (عليه السلام) عن بغلته فوقف عليه اسمعيل فقال له ابوعبدالله (عليه السلام) : سرفان الامام لا يقف » (7); چه اينكه از اميرالحاج به والي نيز تعبير شده است: «فلما دفع الناس منصرفين سقط ابوعبدالله (عليه السلام) عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي » (8) و مورد حج، به عنوان مثال ياد شده است وگرنه نياز به حاكم و امام براي تعيين آغاز و انجام ماه براي صوم و افطار و همچنين براي حليت و حرمت جنگ هاي غيردفاعي در ماه هاي حرام، امري روشن است. يكي از بارزترين اهداف سياسي حج، برائت از مشركان و تبري از افكار شرك آلود آنان است و هرگز اين بعد عظيم حج، بدون نظم و رهبري ميسر نيست و حج بدون برائت، فاقد روح سياسي است. دوم: حدود و تعزيرات الهي، از احكام ثابت اسلام مي باشد كه نه تبديل پذير است و نه قابل تحويل. از سوي ديگر، سفك دماء و فساد در زمين و هتك نواميس

از بشر مادي سلب نمي شود و اصلاح و تقليل آن بدون اجراي حدود الهي ميسر نيست و از ديگر سو، قوانين غيرديني توان آن را ندارند كه جايگزين احكام الهي گردند. بررسي ماهوي حدود و تعزيرات نشان مي دهد كه در قوام آنها، امامت بالاصل يا بالنيابه ماخوذ است; زيرا تا قاضي جامع الشرايط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حكما احراز نكند و استناد آن به متهم براي او معلوم نگردد و كيفيت استناد را از لحاظ علم و عمد يا جهل و سهو يا خطاي محض يا خطاي شبه عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور يادشده آگاه نباشد، توان انشاء حكم را ندارد و تا حكم انشاء نشود، اصل حد يا تعزير ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم يا مجرم، مهدورالدم يا مستحق قطع دست يا تازيانه يا رجم يا زندان و مانند آن نمي باشد. اين گونه از قضاء و داوري ها، تابع حكومت اسلامي است و علاوه بر آن، اجراي حدود، در اختيار امام المسلمين مي باشد و ديگران حق دخالت در آن ندارند; زيرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از اين موارد، عفو بعضي از مجرمان در حالت هاي خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخي از معاصي، در اختيار قائد مسلمانان است. بنابراين، حدود اسلامي، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حيث اجراء، عفو، و تخفيف، برعهده كسي نيست مگر به اختيار فقيه جامع الشرايط; زيرا غير از مجتهد عادل، كسي شايسته تصدي اين امور يادشده در حدود نمي

باشد. سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد يا ملتي كه فاقد آن باشد فقير است; يعني ستون فقرات و مهره پشت او شكسته است و قدرت قيام ندارد; لذا خداوند در قرآن كريم از آن، به عنوان مايه قيام ياد كرده است: «و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما» (9) و حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم آن را مايه حفظ دين و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارك لنا في الخبز و لا تفرق بيننا و بينه فلولا الخبر ما صلينا و لا صمنا و لا ادينا فرائض ربنا» (10). «مال » در اسلام، به چند قسم تقسيم شده است: 1. «مال شخصي » كه به وسيله كسب حلال يا ارث و مانند آن، ملك اشخاص مي شود. 2. «مال عمومي » كه به سبب جهاد به اذن امام يا وقف عام و مانند آن، ملك توده مردم مي گردد. 3. «مال دولتي » كه «انفال » نام دارد و مخصوص امام مي باشد; مانند زمين هاي موات و.... 4. «مال دولت اسلامي » كه به نام سهم مبارك امام است و مخصوص شخصيت حقوقي امام و جهت امامت مي باشد. آن دسته از اموال كه ملك حكومت است نه شخص، به ارث نمي رسد و امام بعدي، خود مستقلا متولي آن مي شود نه آنكه توليت آن را از امام قبلي ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالي در اسلام، به انفال برمي گردد; زيرا اراضي موات و ملحق به آن و همچنين سلسله جبال و محتويات آنها و معادن عظيم مانند نفت،

گاز، طلا، و درياها و منافع و كرانه هاي آنها و...، سرمايه هاي اصيل كشورند و تصرف در آنها در عصر غيبت، بدون اذن منصوب از سوي امام معصوم (عليه السلام) روا نيست; خواه منصوب خاص باشد يا منصوب عام و در اين جهت، فرق نمي كند كه قائل به تحليل انفال در زمان غيبت باشيم يا نه; زيرا بر فرض تحليل و اباحه، همانند وقف عام است كه بدون تعيين متولي، هرج و مرج حاصل مي شود و موجب ويراني منابع مالي و در نتيجه سبب خرابي كشور مي گردد كه در اين صورت همان متولي انفال، عهده دار دريافت و پرداخت سهم مبارك امام (عليه السلام) نيز خواهد بود و سر آنكه در تقسيم اموال، سهم امام، جداي از انفال ذكر شد، همين است كه درباره انفال، فتوا بر تحليل و اباحه عامه است ولي درباره سهم امام، فتوا بر آن است كه پيش از تسويه و تطهير، تصرف در مال مشترك، حرام است و تاديه سهم امام (عليه السلام) ، لازم مي باشد. توليت اين اموال يادشده، بر عهده اسلام شناس متخصص و پارساست كه همان مجتهد مطلق و عادل مي باشد; چنانكه تصدي تبيين روابط با ملت هاي معتقد به خدا و وحي و داراي كتاب آسماني و تنظيم قراردادهاي جزيه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم (عليه السلام) نخواهد بود; زيرا اين گونه از امور عمومي، در اختيار پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و جانشينان معصوم ايشان بوده است و تامل در اين بودجه هاي كلان، نشانه لزوم تاسيس حكومت و تامين هزينه آن است.

توليت دريافت زكات و صرف آن در موارد خاص نيز بالاصاله از اختيارات معصوم (عليه السلام) است كه در عصر غيبت، بالنيابه، بر عهده فقيه جامع الشرايط مي باشد. چهارم: دفاع و همچنين جهاد كه آن نيز نوعي دفاع از فطرت توحيدي است از احكام خلل ناپذير عقلي و نقلي اسلام است; زيرا نشئه طبيعت، بدون تزاحم نيست و شواهد عيني نيز ضرورت دفاع را تائيد مي كند. قرآن كريم نيز كه «تبيان » همه معارف حياتبخش است، زندگي بي دفاع از حريم دين را همراه با آلودگي و تباهي ياد مي كند و منشا فساد جامعه را، ويراني مراكز عبادت و تربيت توسط طاغيان مي داند; يعني هدف اولي و مقدمي خصم متهاجم، تعطيل مجامع ديني و سپس تخريب مراكز مذهبي است و هدف ثانوي او، گسترش فساد در زمين است كه با تشكيل محافل ديني و همچنين با حفظ مراكز مذهبي عقيم خواهد شد. از اين جهت، خداي سبحان مي فرمايد: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل علي العالمين » (11); اگر دفاع الهي نمي بود و خداوند به وسيله صالحان روي زمين، طالحان آن را دفع نمي كرد، هرآينه زمين فاسد مي شد; ولي خداوند نسبت به جهانيان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهكاران را هلاك مي كند. همان گونه كه به منظور برطرف شدن فتنه هاي انحرافي، دستور قتال در قرآن كريم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادي از بين برود: «و قاتلوهم حتي لا تكون فتنة و يكون كله لله » (12) ، همچنين اعلام خطر شد كه اگر با

دشمنان دين، قتال و ستيز صورت نگيرد، فتنه هاي ديني و انحراف هاي فكري كه فساد كبير و مهم است، فراگير مي شود: «الا تفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد كبير» (13); «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز» (14); اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطل گرايان را دفع نمي نمود، مراكز عبادت و نيايش منهدم مي شد. اين حكم، اختصاص به بعضي از اديان و مذاهب يا برخي از ابنيه و مراكز مذهبي ندارد، بلكه در هر عصر و مصري، طاغيان آن زمان و مكان، بر ضد دين رائج آن منطقه و مركز مذهبي آن تهاجم مي كنند و تا ويراني كامل آن از پا نمي نشينند; خواه معبد ترسايان و يهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتيان و دير راهبان، و خواه مساجد و مصلي هاي مسلمانان: «و يريد الله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون » (15); و خداوند چنين اراده مي نمايد كه با كلمات تكويني و احكام تشريعي خود، حق را تثبيت كند و ريشه كافران را قطع نمايد تا حقيقت را پايدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهكاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همين بس كه از اركان اصيل اسلام به شمار مي رود; اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمود: «الايمان علي اربع دعائم: علي الصبر و اليقين و العدل و الجهاد» (16). اكنون كه در ضرورت مبارزه بر ضد كفر و طغيان ترديدي نيست،

در ضرورت رهبري آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهيزكار يعني فقيه جامع الشرايط نيز شكي نخواهد بود; زيرا عقل، اجازه نمي دهد كه نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمين، در جنگ و صلح، با رهبري غيرفقيه جامع الشرايط اداره شود; چرا كه شايسته ترين فرد نسبت به اين امر، نزديك ترين انسان به معصوم كه «اولي بالمؤمنين من انفسهم » (17) مي باشد، همان فقيه جامع الشرايط است. خلاصه آنكه، جهاد و ملحقات آن از قبيل تنظيم روابط خارجي با صاحبان اديان و نيز با ملحدان، از لحاظ جزيه و غير آن، و از جهت اعلان جنگ يا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگي و حفظ و صرف و هزينه غنائم جنگي و مانند آن، از احكام قطعي اسلام است و بدون سرپرست جامع الشرايط ممكن نيست و در دوران امر ميان غيرفقيه و فقيه، تقدم از آن فقيه است; چه اينكه در دوران امر ميان فقيه غير عادل و فقيه عادل، ترجح از آن فقيه عادل است; و همچنين نسبت به اوصاف كفايت و تدبير. پنجم: حجر و تفليس، از احكام قطعي فقه اقتصادي است كه بدون حكم فقيه جامع الشرايط، حاصل نمي شود; زيرا حجر، گاهي سبب طبيعي دارد مانند كودكي و جنون و بيماري و سفاهت، و گاهي سبب فقهي و انشائي دارد مانند افلاس. اگر كسي سرمايه هاي اصيل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بيش از فلوسي چند در اختيارش نباشد و در برابر آن، دين فراگير داشته باشد كه اموال او جوابگوي ديون او نباشد، پيش از مراجعه به محكمه،

محجور نيست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولي پس از رجوع بستانكار به محكمه و ثبوت «دين مستوعب » و حلول مدت آن ديون، حاكم شرع، بدهكار را تفليس و محجور مي كند و با انشاء حكم حجر، حقوق بستانكار يا بستانكاران از ذمه مديون، به عين اموال او منتقل مي شود و پس از آن، مديون مفلس، حق هيچ گونه تصرفي در اعيان مالي خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عين همانند انتقال حق از عين به ذمه در مثل خمس. هيچ يك از اين امور، بدون حكم فقيه جامع الشرايط نخواهد بود و هيچ اختلافي بين فقهاء از اين جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمي باشد; اگر چه در احتياج زوال آن به حكم، اختلاف نظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به في انه لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم و انما الخلاف في توقف دفعه علي حكم الحاكم » (18). آنچه كه در اين حكم فقهي، شايسته دقت مي باشد آن است كه ورشكستگي و پديده «دين مستوعب » ، گاهي در يك واحد كسبي كوچك اتفاق مي افتد كه بررسي آن براي محكمه دشوار نيست; ولي گاهي براي شركت هاي عظيم و بانك ها و مانند آن رخ مي دهد كه هرگز بدون كارشناس هاي متخصص در دستگاه هاي دقيق حسابرسي، تشخيص آن ميسور نيست و لازمه اش، داشتن همه عناصر فني و تخصصي و ابزار دقيق رياضي مي باشد; چه اينكه لازمه ديگرش، مجهز بودن به قدرت هاي اجرايي مانند حبس بدهكار مماطل و

اجبار وي به تاديه و پرداخت ديون و... مي باشد و هيچ فردي همتاي فقيه جامع الشرايط، شايسته اين سمت نيست. تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفليس و ضرورت حكم فقيه جامع الشرائط در ثبوت حجر نبايد سب توهم يكساني ولايت فقيه كه ولايت بر جامعه خردمندان است با ولايت بر محجوران شود زيرا اين احكام بخش بسيار كوچكي از وظائف و اختيارات فقيه جامع الشرائط است نظير پزشكي كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غير مصروع، گاهي افراد مصروع را نيز معالجه مي كند صرف معالجه افراد مصروع در بعضي موارد را نمي توان دليل بر اين گرفت كه طبابت چنين طبيبي براي مصروعين است. ششم: از اين رهگذر، مطلب ديگري ثابت خواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن ترديدي نيست. ميان بحث قضاء و مبحث ولايت، فرق وافر است; زيرا قضاء، شاني از شؤون والي به شمار مي رود كه مباشرتا (بي واسطه) يا تسبيبا (باواسطه) عهده دار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجره هاي اقتصادي و سياسي و نظامي و اجتماعي و...، اعم از دريائي، فضائي، زميني، داخلي و خارجي، حضور فقهي دارد اولا; و صرف حكم و داوري بدون اجراء و تنفيذ حكم صادرشده، سودمند نيست ثانيا; و تنفيذ آن به معناي وسيع، بدون ولايت و قدرت اجرايي ميسور نمي باشد ثالثا; پس لازمه قطعي قضاء در اسلام، همانا حكومت است. كساني كه اصل قضاء را در عصر غيبت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) پذيرفته اند، پاره اي از لوازم آن را نيز قبول كرده اند; ليكن

اگر به خوبي بررسي شود، لوازم قضاء، فراگير همه شؤون كشور مي باشد; زيرا مشاجرات قضايي، گاهي ميان اشخاص حقيقي صورت مي گيرد و زماني بين شخصيت هاي حقوقي; كه در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حكومت ممكن نيست. بنابراين، لازمه عقلي قضاء، حكومت است و فتواي عقل بر اين است كه غير از اسلام شناس متخصص وارسته، كسي شايسته اين مقام نيست. خلاصه آنچه كه در اين صنف دوم از استدلال بر ولايت كه تلفيقي از عقل ونقل است مي توان گفت، آن است كه بررسي دقيق احكام اسلام، اعم از بخش هاي عبادي و اقتصادي و اجتماعي و نظامي و سياسي و حقوق بين الملل، شاهد گوياي آن است كه اسلام در همه بخش هاي يادشده، يك سلسله دستورهاي عمومي و اجتماعي دارد كه بدون هماهنگي امت اسلامي ميسور نيست; نظير نماز جمعه و عيدين و مانند تنظيم صحيح اقتصاد: «كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » (19) و تصحيح روابط داخلي و خارجي. اين احكام و دستورها، براي آن است كه نظامي بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گري يا سلطه پذيري برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و كمال شايسته خويش رسند. استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه مسؤول و زعيم آن، ضرورتا بايد اسلام شناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقيه جامع الشرايط است. پي نوشت ها: 1. سوره اسراء، آيه 23. 2. موضوع اجتماع امر و نهي، در علم اصول به طور تفصيلي بحث شده است و خوانندگان محترم مي توانند براي توضيح بيشتر، به كتب اصولي مراجعه نمايند. 3. درباره

معناي «مستقلات عقليه » ، به تفصيل در ص 359 بحث شده است. 4. سوره فصلت، آيه 42. 5. تهذيب الاحكام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامة اول شهر رمضان و آخره) . 6. كافي; ج 4، ص 169، ح 1. 7. همان; ص 541، ح 5. 8. بحار; ج 96، ص 250، ح 4. 9. سوره نساء، آيه 5. 10. بحار; ج 63، ص 270، ح 6. 11. سوره بقره، آيه 251. 12. سوره بقره، آيه 193. 13. سوره انفال، آيه 73. 14. سوره حج، آيه 40. 15. سوره انفال، آيه 7. 16. نهج البلاغه، كلمات قصار 31. 17. سوره احزاب، آيه 6. 18. جواهرالكلام، ج 26، ص 94. 19. سوره حشر، آيه 7. منابع مقاله:

ولايت فقيه، جوادي آملي، عبدالل؛

دليل نقلي محض بر ولايت فقيه

دليل نقلي محض بر ولايت فقيه چون بحث مبسوط پيرامون تمام ادله نقلي، اعم از قرآني و روايي، خارج از محور اصلي اين رساله است كه وظيفه او، تحليل و تبيين و تعليل عقلي ولايت فقيه مي باشد و از سوي ديگر، در ثناياي مسائل مطروح آمده است; چه اينكه در نوشتار ديگران، از قدماء و متاخرين، به ويژه مولي احمد نراقي (رحمه الله) (1) و امام خميني (رحمه الله) (2) نيز بازگو شده است، لذا پس از نقل برخي از روايات، به ذكر خطوط كلي مستفاد از آنها اكتفا مي شود. الاولي: ما ورد في الاحاديث المستفيضة، منها صحيحة ابي البختري، عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: «العلماء ورثة الانبياء» (3). الثانية: رواية اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه قال: «العلماء امناء» (4). الثالثة: مرسلة الفقيه، قال اميرالمؤمنين

(عليه السلام) : «قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال: الذين ياتون من بعدي يروون حديثي و سنتي » (5) ، ورواه في معاني الاخبار، وغيره ايضا. الرابعة: رواية علي بن ابي حمزة، عن ابي الحسن موسي بن جعفر (عليه السلام)، وفيها: «لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها» (6). الخامسة: رواية السكوني، عن ابي اعبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دينكم » (7). السادسة: ما رواه في جامع الاخبار، عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم انه قال: «افتخر يوم القيامة بعلماء امتي فاقول علماء امتي كسائر الانبياء قبلي » (8). السابعة: المروي في الفقه الرضوي انه قال: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء في بني اسرائيل » (9). الثامنة: المروي في الاحتجاج في حديث طويل، قيل لاميرالمؤمنين (عليه السلام) : من خير خلق الله بعد ائمة الهدي ومصابيح الدجي؟ قال: «العلماء اذا صلحوا» (10). التاسعة: المروي في المجمع عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم انه قال: «فضل العالم علي الناس كفضلي علي ادناهم » (11). العاشرة: المروي في المنية انه تعالي قال لعيسي (عليه السلام) : «عظم العلماء و اعرف فضلهم، فاني فضلتهم علي جميع خلقي الا النبيين و المرسلين، كفضل الشمس علي الكواكب، و كفضل الاخرة علي الدنيا، و كفضلي علي

كل شي ء» (12). الحادية عشر: المروي في كنز الكراجكي عن مولانا الصادق (عليه السلام) انه قال: «الملوك حكام علي الناس و العلماء حكام علي الملوك » (13). الثانية عشر: التوقيع الرفيع المروي في كتاب اكمال الدين باسناده المتصل، و الشيخ في كتاب الغيبة، و الطبرسي في الاحتجاج، و فيها: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم » (14). الثالثة عشر: ما رواه الامام في تفسيره (عليه السلام) عن آبائه، عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم انه قال: «اشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن ابيه يتم يتيم انقطع عن امامه، ولايقدر علي الوصول اليه ولايدري حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه، الا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا فهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، يتيم في حجره الا فمن هداه وارشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الاعلي » (15). قال: وقال علي (عليه السلام) : «من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فاخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم الي نور العلم الذي حبوناه، جاء يوم القيامة و علي راسه تاج من نور يضي ء لاهل جميع تلك العرصات » (16). الي ان قال: وقال الحسين بن علي (عليه السلام) : «من كفل لنا يتيما قطعته عنا محبتنا باستتارنا، فواساه من علومنا التي سقطت اليه حتي ارشده و هداه، قال الله عزوجل: يا ايها العبد الكريم المواسي انا اولي بالكرم منك، اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه الف الف قصر» (17). الي ان قال: وقال موسي بن جعفر (عليه السلام) : «فقيه واحد ينقذ يتيما من ايتامنا

المنقطعين عنا و عن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج اليه، اشد علي ابليس من الف عابد» (18). الي ان قال: «و يقال للفقيه: ايها الكافل لايتام آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم الهادي لضعفاء محبيه و مواليه، قف حتي تشفع في كل من اخذ عنك او تعلم منك » (19). الي ان قال: وقال علي بن محمد صلي الله عليه و آله و سلم: «لولا من يبقي بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين اليه و الدالين اليه » ، الي ان قال: «لما بقي احد الا ارتد عن دين الله... اولئك هم الافضلون عند الله عزوجل » (20). الرابعة عشر: رواية ابي خديجة، قال: قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) : «انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا اليه » (21). الخامسة عشر: رواية اخري له: «اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته قاضيا» (22). السادسة عشر: مقبولة عمر بن حنظلة، وفيها: «ينظران الي من كان منكم ممن قد روي حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه، فانما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد علي الله، وهو علي حد الشرك بالله » (23). السابعة عشر: ما روي عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم في كتب الخاصة والعامة انه قال: «السلطان ولي من لا ولي له » (24). الثامنة عشر: ما رواه الشيخ الجليل (ابو) محمد الحسن بن علي بن شعبة في كتابه المسمي بتحف العقول، عن سيدالشهداء الحسين بن علي (عليهماالسلام)،

والرواية طويلة ذكرها صاحب الوافي في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها: «ذلك بان مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله، الامناء علي حلاله و حرامه » (25) الحديث. التاسعة عشر: ما رواه في العلل باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابي االحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال فيه: «فان قال: فلم وجب عليهم معرفة الرسل، و الاقرار بهم، الاذعان لهم بالطاعة (26) ؟ قيل له: لانه لما لم يكن في خلقهم و قواهم ما يكملون لمصالحهم، و كان الصانع متعاليا عن ان يري، و كان ضعفهم و عجزهم عن ادراكه ظاهرا، لم يكن بد من رسول بينه و بينهم معصوم، يؤدي اليهم امره و نهيه و ادبه، يقفهم علي ما يكون به احراز منافعهم و دفع مضارهم اذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون اليه منافعهم و مضارهم، فلو لم يجب عليهم معرفته و طاعته، لم يكن في مجي ء الرسول منفعة و لاسد حاجة، و لكان اتيانه عبثا لغير منفعة و لاصلاح، و ليس هذا من صفة الحكيم الذي اتقن كل شي ء (27). فان قال: فلم جعل اولي الامر و امر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة: منها: ان الخلق لما وقفوا علي حد محدود، و امروا ان لايتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم، لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم الا بان يجعل عليهم فيه امينا يمنعهم من التعدي و الدخول فيما خطر عليهم; لانه لو لم يكن ذلك كذلك، لكان احد لا يترك لذته و منفعه لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحكام. ومنها: انا لا نجد فرقة

من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لابد لهم منه في امر الدين و الدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم ان يترك الخلق مما يعلم انه لابد لهم منه، و لا قوام لهم الا به، فيقاتلون به عدوهم، و يقسمون به فيئهم، و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم، و يمنع ظالمهم من مظلومهم. و منها: انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافظا مستودعا، لدرست الملة، و ذهب الدين، وغيرت السنة والاحكام، ولزاد فيه المبتدعون، ونقص منه الملحدون، و شبهوا ذلك علي المسلمين; لانا قد وجدنا الخلق منقوصين، محتاجين، غير كاملين، مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم، و تشتت انحائهم، فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول، لفسدوا علي نحو ما بيناه، و غيرت الشرائع و السنن و الاحكام و الايمان، و كان في ذلك فساد الخلق اجمعين » (28).

خطوط كلي مستفاد از روايات يكم: بررسي اجمالي احاديث منقول و نيز تبيين وظائف فقهاء در متون فقهي راجع به مسائل عمومي و مهم امت اسلامي خواه در ولايت بر افتاء و خواه در ولايت بر قضاء و خواه در ولايت بر صدور احكام غره و سلخ شهور، خواه در دريافت وجوه شرعي كه متعلق به خود مكتب و مقام امامت است (از قبيل انفال و اخماس و ميراث بي وارث)، خواه از قبيل اموال عمومي (مانند اراضي مفتوح عنوة) و نيز در موارد جزئي و شخصي (مانند شئون غائب و قاصر) نشان مي دهد كه هم مضمون آن نصوص، از اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) صادر شده است و هم عصاره اين

احكام و فتاوي، از دوده طه و يس (عليهم السلام) استفاده شده است و اگر چه امكان مناقشه در سند برخي از احاديث يا سداد و صحت بعضي از فتاوي وجود دارد، ليكن مدار اصلي ولايت فقيه در اداره امور مسلمين بر منهاج شريعت و بر مدار ديانت، اصلي ترين هدفي است كه روايات ماثور و فتاواي مزبور، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. از اين رهگذر، صاحب جواهر (رحمه الله) آن بيان درخشان فقهي را فرموده است (29) و شيخ انصاري (رحمه الله) در كتاب قضاءوشهادات، تلويحا آن را امضا نموده است (30). دوم: حديث: «ان العلماء ورثة الانبياء» (31) به نقل كليني (ره) از قداح، از امام صادق (عليه السلام)، صحيح است و نقل هاي متعدد ديگري از همين روايت، مؤيد صدور آن است. آنچه از صدر و ساقه اين حديث صحيح استفاده مي شود عبارت است از: 1- علماء، وارثان انبياء هستند. 2- انبياء، دينار و درهم به ارث نگذاشتند. 3- انبياء، علوم الهي را به ارث گذاشتند. 4- علوم الهي انبيا (عليهم السلام)، به صورت احاديث، به علماء ديني توريث شده است. 5- هر كس از طريق احاديث انبياء (عليهم السلام) از آن علوم بهره مند شد، حظ فراواني برده است; زيرا درهم و دينار، متاع دنيا و قليل است و علوم انبيا كه توسط احاديث آنان توريث شده است، متاع معنوي و اخروي است كه براي تامين سعادت دنيا و آخرت مؤثر است; زيرا كالاهاي معنوي، جامع كمال هاي دنيا و آخرت و سرمايه سودآور هر دو عالم مي باشند. 6- منظور از علماء، خصوص ائمه (عليهم السلام) نيست،

بلكه همه عالمان ديني مخصوصا غير معصومين (عليهم السلام) را به طريق روشن شامل مي شود; چرا كه طبق نقل كليني (قدس سره)، حديث مزبور، به منظور ترغيب طالبان علم و تشويق راهيان كوي فراگيري دانش صادر شده و در آن حديث، چنين آمده است: «من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الي الجنة... وانه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض » (32) از اين گونه تعبيرها معلوم مي شود كه حديث مزبور، به مقصود تحريص طالبان علوم ديني صادر شده است. 7- چون انبياء (عليهم السلام) علوم فراواني در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر كس حديثي را فراگيرد كه مضمون آن، شعبه اي از شعب علوم انبياء (عليهم السلام) باشد، در همان شعبه، وارث پيامبران است و اثري كه از آن شعبه ويژه و رشته خاص برمي آيد، از آن عالم ديني متوقع است و بر اثر تناسب حكم و موضوع، شؤون متعددي براي علوم متنوع مطرح است كه ضمنا به آن اشاره مي شود. 8- حديث مزبور كه بيانگر شؤون نبوت عام و عالمان ديني هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصي به عالمان امت اسلامي ندارد و درصدد بيان حكم عام همه پيامبران الهي و همه عالمان ديني امت هاي گذشته و حال است; البته عالمان ديني هر عصر، گذشته از ارث پيامبر آن عصر، به نوبه خود، از ميراث انبياء پيشين نيز بهره مي برند; همان گونه كه امامان معصوم (عليهم السلام)، وارث همه انبياء گذشته اند و نيز هر امام لاحق، از امام يا امامان سابق (عليهم السلام) ارث مي

برد، عالمان ديني نيز وارث پيامبر عصر خود و همه انبياء گذشته اند; البته بايد توجه داشت كه ميراث، به حسب پيوند معنوي وارث با مورث توزيع مي شود كه مهم ترين ارث انبياء (عليهم السلام) را امام معصوم (عليه السلام) مي برد، ولي عالم ديني، به مقدار پيوند ويژه معنوي همراه با علم صائب و عمل صالح خويش با آنان، ارث مي برد; هر چند اندك باشد. سوم: عنوان «انبياء» و عنوان «رسل » ، در بعضي از احاديث منقول اخذ شده است كه از نظر تحليل مفهومي و نيز تحقيق عرفاني، ميان عنوان «نبي » و عنوان «رسول » از يك سو و ميان دو عنوان يادشده و عنوان ولي (ولايت الهي و ولي الله بودن) از سوي ديگر فرق است; زيرا انسان كامل، از آن جهت كه نبا و خبر را از خداوند دريافت مي كند، «نبي » است و از آن لحاظ كه دستور الهي را پس از دريافت، به مردم مي رساند، «رسول » است و از آن جهت معنوي كه لياقت چنان دريافت و چنين ابلاغي را دارد، «ولي الله » است كه ولايت الهي جنبه باطني نبوت و رسالت را تامين مي كند و از آن جهت كه احكام خدا را اجرا مي نمايد و عهده دار تامين امور امت اسلامي است، «ولي امر مسلمين » به شمار مي آيد. ليكن بايد دانست كه عنوان «انبياء» ، گذشته از حمل معناي خاص خود، صفت مشيري است به رهبران جامعه و زمامداران امور امت; زيرا در بسياري از آيات قرآن كريم، هنگام طرح جريان جنگ و صلح و ارائه

مبارزه با سران ستم و نيز ارائه سمت ولايت امري و سرپرستي جامعه، عنوان «نبوت » ، «نبي » ، «انبياء» و «نبيون » و مانند آن اخذ شده است مانند: 1. «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم » (33). 2. «وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير» (34). 3. «ويقتلون النبيين بغير حق » (35). 4. «وقتلهم الانبياء بغيرحق » (36). 5. «يا ايهاالنبي حرض المؤمنين علي القتال » (37) 6. «يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين » (38). 7. «و ما كان لنبي ان يغل » (39) 8. «و يستئذن فريق منهم النبي » (40). كه در آيات مزبور و نظائر آن، عنوان «نبي » ، در طرح رهبري جنگ و صلح و تدبير امور مسلمين اخذ شده است و بنابراين، عنوان مشير بودن كلمه «انبياء» ، يك مطلب رايج قرآني است. چهارم: تفكيك نبوت از رهبري و ولايت امور امت، با برهان عقلي و نقلي بر ضرورت نبوت هماهنگ نيست; البته اگر پيامبري، عهده دار امور امت بود و پيامبر ديگري وظيفه تبليغ و تعليم محض داشت، در چنين فرضي، محذور وجود ندارد. مثلا اگر حضرت لوط كه خودش به حضرت ابراهيم (عليه السلام) ايمان آورده بود، مسؤول رهبري امت نبوده است، اشكالي پيش نمي آيد; زيرا حضرت خليل (عليه السلام)، عهده دار تدبير امور امت بود. اما اگر چنين فرض شود كه در عصري، پيامبري مبعوث شود كه احكام الهي را بدون اجراء، و قوانين خدا را بدون تنفيذ، و حدود ديني را بدون اقامه، بر عهده داشته باشد، با دليل عقلي و نقلي ضرورت وحي، مطابق نخواهد بود، ولي اگر شخص

ديگري از سوي او منصوب شود كه مجري حدود و احكام و قوانين الهي باشد، هيچ محذوري ندارد; زيرا در اين حال، رهبر اصيل امت و زعيم اصلي آنان، همان پيامبر است. پنجم: وظيفه اصلي انبياء، تدبير امور امت، اعم از فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و نظامي است. به عنوان نمونه، مي توان مورد موساي كليم (عليه السلام) را مثال زد كه در طليعه برخورد با فرعون و ارائه پيشنهاد سياسي، به او چنين فرمود: «ان ادوا الي عباد الله » (41); يعني بندگان خدا را به من اداء نما; زيرا مردم، امانت الهي اند و پيام آوران از سوي خدا، امناء الهي اند و امانت خدا را بايد به «امين الله » تاديه مي نمود. آنگاه مقابله با درباريان فرعون آغاز شد و همين وظيفه محوري حضرت موساي كليم (عليه السلام) را حضرت عيسي (عليه السلام) تصديق كرد; زيرا قرآن كريم در زمينه تبيين نسبت عيسي (عليه السلام) با موسي (عليه السلام) چنين مي فرمايد: «مصدقا لما بين يديه » (42); يعني عيسي (عليه السلام) تصديق كننده ره آورد انبياء پيشين است. اهميت اداره امور جامعه در مكتب وحي، به قدري است كه حضرت موساي كليم (عليه السلام) هنگام «مواعده اربعين » با پروردگار خود، حضرت هارون (عليه السلام) را به عنوان خليفه و جانشين خود برگزيد: «و قال موسي لاخيه هارون اخلفني في قومي » (43). روشن است كه خلافت هارون از موسي (عليهماالسلام) در دوران چهل روز، راجع به تعليم و تبليغ احكام نبود; زيرا چنين وظيفه اي را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موساي كليم (عليه السلام) داشت; و تنها رهبري

و زعامت امت بوده است كه مستقيما بر عهده حضرت موساي كليم بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ايام مواعده و غيبت چهل روز، بر عهده حضرت هارون (عليه السلام) قرار گرفت. ششم: علومي كه در ضمن احاديث ماثور، به عالمان دين مي رسد، وظيفه علماء را مشخص مي كند; يعني علومي كه درباره تهذيب و تزكيه نفوس به علماي اخلاق منتقل مي شود، وظيفه آنان را در تزكيه نفوس خود و تربيت نفوس ديگران معين مي نمايد و علومي كه درباره وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزيرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقهاء منتقل مي شود، رسالت آنان را در عمل و اعمال، و در قبول و اجراي آن احكام معلوم مي كند; زيرا ارث چنين احكام اجرائي، بدون اعمال و اجراي آنها معنا نخواهد داشت و همان گونه كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم آن احكام را از طريق وحي به منظور اجراء دريافت كرد، عالمان دين، آنها را از طريق ارث حديث، براي عملي ساختن، فرامي گيرند، وگرنه آنچه به عالمان دين مي رسد، صرف تلاوت آيات احكام و قرائت احاديث جهاد، دفاع، حدود، تعزيرات، و نظاير آن خواهد بود و هيچ يك از اين امور مزبور را «ارث » نمي گويند. فرق جوهري ارث با مبادلات تجاري ديگر آن است كه در مبادلات اقتصادي، همواره كالايي بجاي كالاي ديگر يا بجاي نقدينه مي نشيند; يعني «مال » ، به «مال » تبديل مي شود; ليكن در ارث، هرگز مال يا ميراث، در قبال مال، كالا، و نقدينه قرار نمي

گيرد، بلكه ميراث، به عنوان يك متاع ارزنده، در جاي خود باقي است و فقط وارث، به جاي مورث مي نشيند; يعني مالك، به جاي مالك مي نشيند نه مال به جاي مال ديگر. با اين تحليل از مفهوم ارث، روشن مي شود كه در ارث، همواره يك نوع خلافت و جانشيني وارث نسبت به مورث مطرح است. بنابراين، احكام فقهي كه در زمان انبياء (عليهم السلام) به منظور عمل و اعمال تلقي مي شد، اكنون كه آن ذوات نوراني رحلت فرموده اند و عالمان ديني به وراثت آنان قيام كرده اند، بايدهمانند مورثانشان اقدام كنند تا احكام ديني، در بوته ذهن و موطن كتاب ومعهد درس وقلمرو زبان، محصور نگردند; بلكه از علم، به عين آيد و از گوش، به آغوش. هفتم: اصل اولي در استنباط احاديث ماثور از معصومين (عليهم السلام) آن است كه آن احاديث، ظهور در تشريع دارند نه اخبار از رخدادهاي تكويني كه هيچ تعهد شرعي و وظيفه ديني را به همراه نداشته باشند; البته در برخي از موارد كه همراه با قرينه است، محمول بر اخبار از آينده به نحو گزارش غيبي يا مانند آن مي باشند، ليكن پيام اصيل روايات معصومين (عليهم السلام)، انشاء احكام و تشريع وظائف از ناحيه خداوند سبحان است. جريان فراگيري دانش به جامانده از نسل قبل، مطلبي است رايج كه در تمام علوم و فنون بوده و هست و هيچ اختصاصي به علوم ديني يا عالمان دين ندارد. آنچه از حديث معروف «ان العلماء ورثة الانبياء» (44) ، برمي آيد، همانا جعل وراثت و دستور جانشيني و فرمان وارث بودن علماي دين نسبت

به احكام الهي است و جعل وراثت و انشاء جانشيني، غير از نصب فقيهان دين شناس، چيز ديگري نخواهد بود. ممكن است توهم شود كه «نصب » ، قسيم و مقابل «وراثت » است; زيرا وارث، منصوب نيست و نيازي به نصب ندارد; چه اينكه منصوب، وارث نيست وگرنه نصب نمي شد و به همان وراثت اكتفا مي شد. اين توهم كاسد، ناشي از اخباري دانستن جمله «العلماء ورثة الانبياء» است و اكنون كه روشن شد آنچه از معصومين (عليهم السلام) مي رسد، ظهور اولي آن در غير موارد تعليم ارشادي، بيان حكم شرعي و وظيفه متشرعان است، معلوم مي گردد كه جمله مزبور، انشائي است نه اخباري، و انشاء وراثت، چيزي غير از نصب وارث نخواهد بود. تذكر: انشاء وكالت فقيه جامع الشرايط، از سوي معصوم، با انشاء ولايت او بر امور اسلامي منافات ندارد; زيرا فقيه جامع شرايط علمي و عملي، گرچه ولي امر مسلمين است، ليكن نائب و وكيل از سوي معصوم است; بنابراين، انشاء وكالت فقيه از سوي معصوم، با انشاء ولايت وي بر امور اسلامي هماهنگ خواهد بود; زيرا وكيل شخص معين، ولي بر امور او نخواهد بود، اما وكيل از سوي ولي بر امور مسلمين، همان ولي بر امور آنان است (45). هشتم: همن گونه كه آيات قرآن كريم مفسر يكديگرند، احاديث اهل بيت عصمت (عليهم السلام) نيز مبين همديگرند; اگر چه دلالت حديث «ان العلماء ورثة الانبياء» بر ولايت و رهبري عالمان ديني نسبت به امور اسلامي، تام است، ولي با توجه به مقبوله عمربن حنظله، معناي وراثت و اثر مترتب بر آن و انشاء حكم قضاء و

نيز انشاء ولايت براي وارثان علوم فقهي انبيا (عليهم السلام) معلوم مي گردد; زيرا در مقبوله مزبور چنين آمده است: «من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد، و الراد علينا، الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله » (46) ، و مضمون اين حديث آن است كه: 1- «راوي صاحب نظر» ، يعني كسي كه داراي نظريه فقهي است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است كه همان عالم ديني كه وارث پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مي باشد هم قاضي و حكم مردم است و هم والي و حاكم. 2- همان طور كه در صدر حديث مزبور، از رجوع به «سلطان جور» (والي) و مراجعه به قاضي منصوب از سوي «سلطان جور» نهي شده است، در ساقه حديث، مرجع ولايي و مرجع قضايي مشروع مشخص شده است تا آن نفي و نهي، با اين اثبات و امر، چاره انديشي شده باشد وگرنه، منع بدون ابرام و نفي بدون اثبات و نهي بدون امر، جز تحير مذموم و هرج ومرج مشئؤم، محصولي نخواهد داشت. 3- محور سؤال سائل، تنها تعيين مرجع قضايي نبود، بلكه مرجع ولائي نيز بوده است. لزوم تطابق سؤال و جواب، ايجاب مي كند كه در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جريان قضاء و حكم حكم بازگو شد و هم جريان حكم حاكم و والي. 4- گرچه مورد نياز ضروري سائل، همان

قضاء و مرجع داوري است، ليكن اگر بر فرض، مطلبي افزون بر آن گفته شده باشد، منافي با صبغه سؤال و جواب نيست; زيرا مورد سؤال، مسكوت نشد، بلكه به طور صريح به آن پاسخ داده شد و مطلب ديگري بر آن افزوده گرديد. 5- واژه «حكم » ، «حكومت » ، «حكمت » ، «حاكم » ، «محكمه » ، و «محاكمه » ، همگي از اصلي برخاسته اند كه معناي اتقان، احكام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب، «حكمه » مي گويند، براي منع آن از انحراف از مسير مستقيم و مانند آن است و چون والي، مانع از ظلم است، او را «حاكم » مي گويند; چه اينكه قاضي را نيز در اثر منع از ظلم، «حاكم » مي نامند. نموداري از اين تحليل مفهومي را مي توان در كتاب «العين » خليل و كتاب «النهاية الاثيريه » ابن اثير، يافت; با اين عنايت كه نهايه ابن اثير، مبسوطاتر از العين، مطلب مزبور را بازگو كرد. بنابراين، كلمه حاكم، اختصاص به قاضي ندارد، بلكه به مبدا منع و جلوگيري از تعدي نيز حاكم گفته مي شود; اعم از آنكه مبدا فاعلي مزبور، مرجع قضايي باشد يا مصدر ولائي; لذا صاحب جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، با اينكه شخصا عرب بود و در محيط عربي پرورش يافت، از عنوان حاكم، ولي متصرف در قضاء و غير قضاء فهميد نه خصوص صاحب سمت قضاء (47); چه اينكه شيخ انصاري (ره) نيز با داشتن نژاد عربي و انس به فرهنگ آنان، از عنوان حاكم، معناي جامع ميان قضاء

و ولاء را فهميد; زيرا فرمود: ماذون بودن فقيهان براي قضاء شكي ندارد; بعيد نيست كه به حد ضروري مذهب رسيده باشد; شايد اصل در آن حكم، مقبوله عمربن حنظله... و مشهوره ابي خديجه... و توقيع رفيع... باشد.. . ظاهر روايات گذشته، نفوذ حكم فقيه در تمام خصوصيات احكام شرعي است...; زيرا متبادر از لفظ حاكم، متسلط بنحو مطلق است... مؤيد اين عموم، همانا عدول از لفظ «حكم » به لفظ «حاكم » است; با اينكه انسب به سياق «فارضوا به حكما» اين بود كه بگويد: من او را حكم قرار دادم (48). مطالب فراواني از كتاب قضاء شيخ انصاري (قدس سره) برمي آيد كه در كتاب بيع ايشان صريحا نيامده است; مانند: 1. تصريح به اعتبار سند مقبوله و حجيت آن. 2. تصريح به عموميت نفوذ حكم فقيه جامع شرايط. 3. تصريح به سعه مفهوم «حاكم » نسبت به «حكم » و... (49). نهم: نصب فقيهان جامع شرايط قضاء و ولاء با قرينه لبي متصل همراه است و آن اينكه; نصب مزبور، مخصوص صورتي است كه دسترسي به خود امام معصوم (عليه السلام) سهل نباشد وگرنه ولايت و زعامت، در اختيار او خواهد بود; پس در صورت صعوبت دسترسي به امام معصوم (عليه السلام)، خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غيبت، رهبري امت، ازآن فقيه جامع شرايط است. اين حكم مزبور، چاره انديشي براي تمام اماكن و همه اعصار است و هرگز امام صادق (عليه السلام) در اين روايات، حكم عصر خود را رها نكرد و به فكر اعصار پسين سخن نگفت; چه اينكه چنين دستوري لغو نخواهد بود; زيرا حكم شرعي

را بيان كردن و وجوب تحصيل شرايط را اعلام داشتن، هرگز لغو نيست. البته معذوربودن مردم يا مازور بودن آنان در عدم تحصيل شرايط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان كه دلالت مقبوله و نيز مشهوره را بر نصب فقهاء براي قضاء پذيرفته اند، مگر توجه ندارند كه هرگز كرسي قضاء و سمت داوري، از حوزه حكومت عباسيان بيرون نبود و هيچ گاه منصوبين امام صادق (عليه السلام) به كرسي قضاء تكيه نزده بودند و چنين نصبي، در خلا تحقق يافت و موارد نادري كه به منزله معدوم تلقي مي شود، مصحح چنين نصب وسيعي نخواهد بود; پس هر پاسخي كه براي نصب قضاء ارائه مي شود، براي نصب ولاء نيز مطرح خواهد بود. دهم: روند تفقه فقيهان نامور بر آن است كه معيار در حجيت اثر منقول، تنها وثاقت محدث نيست; زيرا براي طريق احراز سخن معصوم (عليه السلام)، جز طريقيت حكم ديگري نخواهد بود، بلكه هر چه مايه وثوق به صدور حديث باشد، خواه از راه وثاقت راوي و خواه از عمل و استناد فقيهان متضلع و محتاط و دورانديش و خواه از جهات خارجي ديگر مانند سداد و اتقان و علو متن، كافي است; زيرا هر يك از اين امور، به نوبه خود، نوعي از «تبين » اند كه در آيه نبا، به آن پرداخته شد: «فتبينوا» (50). هرگز نمي توان فقهاي جامع شرايط، اعم از قدماء و متاخرين را كه در ميان آنان، صاحب جواهر و مولااحمد نراقي و شيخ انصاري (رحمهم الله) يافت مي شود، متهم كرد و چنين گفت: اعتبار روايتي كه مستند مساله خطير ولايت

فقيه است، نمي تواند با عمل خود فقهاء تامين شود; زيرا اولا ولايت و رهبري امور اسلامي، وظيفه است نه امتياز، و از آن جهت كه صبغه معنوي دارد، تكليف الهي است و از آن جهت كه رائحه دنيوي دارد، عفطه عنز يا عراق خنزير در دست مجذوم است و ثانيا قضاء و داوري نيز همانند ولايت و رهبري، داراي دو چهره است و اگر قبول شد كه با عمل فقيهان، دلالت مقبوله بر سمت قضاء تمام است، درباره ولايت و رهبري نيز مي توان چنين گفت. اگر فقيهان متهم به سودجوئي و دنياطلبي باشند، هرگز نمي توان اعتبار سند قضاء را با عمل خود آنان تامين نمود; چه اينكه صلاحيت ولاء چنين فقيهاني نسبت به مرجعيت افتاء نيز مشكوك و بلكه مردود خواهد بود. يازدهم: معناي وراثت عالمان حديث و مجتهدان در فنون ماثور از انبياء (عليهم السلام)، اخذ به قدر مشترك و حذف كمال هاي زائد از قلمرو ارث نيست; يعني نمي توان گفت: ميان «نبوت » و «ولايت » تلازم نيست اولا، و قدر مشترك ميان همه انبياء، فقط تعليم احكام و تبليغ آنهاست ثانيا، و اثبات ويژگي هاي پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم براي عالمان دين، محتاج به دليل جداگانه است ثالثا و...; زيرا همان گونه كه قبلا بيان شد، تفكيك ولايت از نبوت روا نيست و اگر برخي از بزرگان به چنين انفكاكي فتوا داده اند، منظور آنان اين است كه با حفظ ولايت برخي از انبياء، اگر پيامبر ديگري معاصر آن پيغمبر، زعيم و ولي امور امت بود، لازم نيست كه داراي سمت سرپرستي باشد;

نظير لوط (عليه السلام) در معيت ابراهيم (عليه السلام) و مانند هارون (عليه السلام) در معيت موسي (عليه السلام) ; نه اينكه در يك عصر و مصر و نسل، اصلا سرپرستي امت و زعامت امور مؤمنان، از سوي خداوند به دست هيچ كس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نيز گفته شد كه معناي حديث مزبور، حذف برخي از خصوصيات كمالي نيست; يعني بر فرض كه برخي از انبياء فاقد مسؤوليت رهبري بوده اند، اين فقدان، سبب نمي شود كه اگر برخي از پيامبران ديگر، واجد كمال زعامت و مسؤوليت رهبري بوده اند، چنين وظيفه اي، از اطلاق يا عموم حديث وراثت خارج گردد و از مدار توريث بيرون رود و بدون جهت، جزء مواريث محسوب نشود و همچنين روشن شد كه قدرمتيقن از اين حديث يادشده، اين است كه عالمان ديني هر امتي، وارث مواريث همان پيامبرند; گرچه آنچه از حديث مزبور استظهار مي شود، همانا اطلاق است نه قدرمتيقن، ولي اگر بنا بر قدرمتيقن يابي باشد، حق آن است كه علماي هر ديني، موارث پيامبر همان دين را از پيامبر خود ارث مي برند. بنابراين، كارشناسان فقه، حقوق، حدود، تعزيرات، و... از منابع غني و قوي ديني، وارث رسول اكرم اند و معلوم است كه بارزترين ميراث او، سرپرستي امور مسلمين است كه به عالمان ديني مي رسد. دوازدهم: حديث «اللهم ارحم خلفائي...» ، مجلسي اول (رحمه الله) دركتاب روضة المتقين مي فرمايد (51) كه صدوق (رحمه الله) اين حديث را در كتاب امالي و عيون الاخبار و من لا يحضر به طريق هاي معتبر نقل كرده است. بنابراين، طبق

گزارش مجلسي اول (رحمه الله)، حديث مزبور را مرحوم صدوق (رحمه الله) در چند كتاب به چند طريق كه همه آنها معتبرند نقل نموده است; پس اين حديث، محذور سندي ندارد و اگرچه شخص ديرباور، آن را به آساني نمي پذيرد; اما اين نپذيرفتن، معيار نخواهد بود; چه اينكه باور زودباوران نيز معيار نيست; ليكن روش مجلسي اول (رحمه الله)، راه ميانه و قابل اعتماد است. مستفاد از حديث مزبور چند چيز است: 1- رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم جانشيناني دارد. 2- شرط جانشيني و خلافت از آن حضرت صلي الله عليه و آله و سلم روايت (لفظ حديث) آميخته با رؤيت (معناي آن) و نقل مشوب با عقل (مضمون حديث و سنت) آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقل و تفقه، و محض روايت بدون رؤيت معنا و درايت مقصود. 3- اطلاق و عموم حديث مزبور، شامل پهنه زمين و گستره زمان، مي شود و هيچ خصيصه اي براي عصر و مصر و هيچ اختصاصي براي نسل و دوده نخواهد بود. 4- خلافت از رسول، همانند خلافت از خدا، حقيقتي است تشكيكي و طولي كه در رتبه نخست، ازآن انسان كامل معصوم است و در رتبه دوم، ازآن انسان متكامل غير معصوم. 5- حديث مزبور، يا مخصوص عالمان دين و فقيهان اسلام شناس است يا آنان را يقينا شامل مي شود. در صورت اختصاص به عالمان و فقيهان، محذوري وجود ندارد و در صورت تعميم و شمول، ترتب طولي خلافت آنان از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نسبت به تقدم خلافت معصومين (عليهم السلام) از

آن حضرت صلي الله عليه و آله و سلم محفوظ است; چه اينكه ترتب زماني خلافت ائمه معصوم (عليهم السلام) نسبت به رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم ملحوظ است; زيرا همه آن ذوات نوري، در زمان واحد خليفه نيستند. سر اختصاص حديث مزبور به فقيهان ديندار و دين شناس، آن است كه خلافت معصومين (عليهم السلام) از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم، در نصوص ويژه فراوان، در خلوت و جلوت، به آگاهي مردم رسيد و آنچه نيازمند بيان بود، همانا خلافت فقهاء از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم در طول خلافت ويژه معصومان (عليهم السلام) مي باشد كه با نصوص مخصوص بيان شده است و چون امامان معصوم (عليهم السلام) به منزله نفس رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مي باشند; لذا آنان نيز مي توانستند عالمان دين را جانشين خود قرار دهند تا علماي ديني، خلفاي آنان باشند. 6- جريان خلافت، همان گونه كه قبلا اشاره شد (52) و از تعبير حضرت موسي (عليه السلام) نسبت به حضرت هارون (عليه السلام) استظهار شد: «هارون اخلفني في قومي » (53) ، ناظر به تدبير امور جامعه و زعامت شؤون اسلامي است و نه صرف تعليم و تدريس. لازم به ذكر است كه آنچه به عنوان روايت درائي و نقل عقلي حديث و نيز آنچه به عنوان «يعلمون » در حديث مزبور آمده است، همگي «عنوان مشير» است نه بيانگر محدوده خلافت; يعني عالمان معلم و ناقلان مبين و راويان مجتهد، خليفه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم

در انجام كارهاي آن حضرت در عصر غيبت مي باشند و اين به همان كيفيت خلافت هارون از موسي (عليهم السلام) است در دوران غيبت او; با اين تفاوت كه حضرت هارون (عليه السلام)، داراي نبوت و رسالت و عصمت و... بود و فقيهان اسلام، فاقد اين گونه مزايا هستند و لذا مجلسي اول (رحمه الله) فرمود: حديث مزبور، دلالت دارد بر اينكه «محدث » ، خليفه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم (54) است. سيزدهم: حديث معلل و مدلل فضل بن شاذان از حضرت امام رضا (عليه السلام)، اگر چه مورد مناقشه سندي برخي قرار گرفت (55) ، ليكن شواهد قابل اعتمادي بر اعتبار آن وجود دارد كه توثيق راويان مذكور در سند آن در نزد عده اي از محققين رجالي و اشتمال حديث مزبور بر علو متن و اتقان مضمون و تعليل و استدلال معقول و مقبول (56) ، از جمله آن شواهد محسوب مي گردد; چه اينكه بعضي از بزرگان، گاهي آثار صدق و لوائح حق بودن حديث مرسل مانند عهدنامه اميرالمؤمنين (عليه السلام) به مالك را دليل اعتبار آن دانستند (57). خطوط كلي پيام روايت فضل بن شاذان، عبارتند از: 1- سر ضرورت وحي و نبوت از يك سو و لزوم معرفت پيام آوران از سوي ديگر، برهان جامع و دليل قاطع بر لزوم دين الهي براي فرد و جامعه است و هيچ اختصاصي به جامعه از جهت نياز آن به قانون و مدنيت كه برهان معروف وضرورت وحي است ندارد. 2- نصب ولي امر و زعيم امور مسلمين، از شؤون خداوند است نه در اختيار مردم; لذا

زعيم امور اسلامي، ولايت بر امور دارد و نه وكالت از سوي مردم; هر چند نسبت به مافوق خود، ماموريت صرف دارد و اين رهبري و زعامت براي او، بيش از يك وظيفه ديني، چيز ديگري نخواهد بود. 3- با تامل در مضمون حديث، صبغه كلامي بودن مساله ولايت امر و رهبري امت كه بيانگر شان خداوند است، از صبغه فقهي بودن مساله تولي مردم و قبول و پذيرش آنان نسبت به سمت زعامت منصوب از سوي خدا، معلوم خواهد شد. 4- علت هاي مذكور در حديث، اگر چه در رتبه نخست درباره خصوص رهبران معصوم (عليهم السلام) جاري است، ليكن هيچ گونه اختصاصي به آن ذوات نوري ندارد، بلكه در عصر غيبت، همه آن مصالح و اهداف ايجاب مي كند كه نزديك ترين انسان به امام معصوم كه از طرف آنان براي بسياري از سمت هاي والاي ديني مانند مرجعيت فتوا، كرسي قضاء و داوري نصب شده اند، به وظيفه ولاء و رهبري منصوب باشند. 5- علت هاي مذكور در حديث مزبور، عقلي و تجربي است و هرگز از سنخ امضاي بناي عقلا و تصويب راي آنان در تعيين رهبر از سوي خود نيست، بلكه ضرورت وجود زعيم، گذشته از تحليل عقلي، از راه تجربه تاريخي و آزمون منتهي به حس و استقراء، قابل اثبات است و لذا خداوند حكيم، بر اساس حكمت و عنايت خاص كه در برهان عقلي محض و نيز در دليل ملفق از عقل و نقل بازگو شد (58) دو كار را انجام داد; يكي تعيين و نصب واليان و متوليان امور ديني و عمومي (نه در منطقه مباح و

آزاد) و ديگري دستور اطاعت از رهبري آنان; يعني جعل وظيفه ولايت از يك سو و جعل وظيفه تولي از سوي ديگر كه يكي كلامي است و ديگري فقهي. چهاردهم: چون دين خداپسند، بيش از اسلام نيست و تنها ديني كه در لسان تمام پيام آوران الهي مرضي خداوند است، همانا اسلام مي باشد گرچه منهاج و شريعت هاي جزئي در عصر هر پيامبري ممكن است متعدد باشد لذا خطوط كلي آن، همواره ثابت و يكسان است. جريان رهبري جامعه و تدبير امور مردم و تشكيل حكومت بر مبناي اسلام، از خطوط كلي و ثابت و مشترك همه مناهج و شرايع الهي است. به عنوان نمونه، آنچه حضرت علي (عليه السلام) به آن پرداخت و سر قبول رهبري امت اسلامي را با آن تبيين كرد، جريان لزوم تعديل اقتصاد و توزيع عادلانه درآمد سرانه و كار و اشتغال و نيز نحوه تقسيم اموال ملي و همچنين تسهيم اموال دولتي با سهام معين و مضبوط است; تا ستمگر، در اثر پرخوري مبتلا به سنگيني نشود و ستمديده، در اثر كم خوري و سوءتغذيه، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد: «و ما اخذ الله علي العلماء الا يقاروا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم، لالقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها» (59) مطالب فراواني از اين كلام نوراني استظهار مي شود كه اولا مدار گفتار آن حضرت، جريان حكومت است نه صرف امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد جاهل و تنبيه غافل و مانند آن. ثانيا مسؤول تشكيل چنين حكومتي، عالمان دين مي باشند و اختصاصي به معصومين (عليهم السلام) ندارد;

گرچه آنان، مطاع و متبوع اند و ديگر عالمان، مطيع و تابع مي باشند و هرگز نمي توان عنوان «علماء» را منحصر در آن ذوات نوراني دانست; هر چند آنان، مصداق كامل اين عنوان هستند. ثالثا مي توان منشا اين حديث علوي را همان وحي نبوي دانست كه در قرآن كريم به اين صورت متبلور است: «لولا ينهاهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون » (60). مقصود از رباني ها و حبرها، عالمان ديني گذشته اند كه در نهج و شريعت محمدي صلي الله عليه و آله و سلم، از آنان به عناوين ويژه خود ياد مي شود و منظور از «قول اثم » ، منطق باطل و انديشه عاطل و فكرآفل و تامل فائل است و هيچ اختصاصي به سخن گفتن ندارد. همچنين هدف از «اكل سحت » ، مطلق تصرف باطل و كار حرام است و هيچ خصيصه اي براي خوردن با دهان نيست. نشانه آن تعميم و علامت اين اطلاق آن است كه وقتي گفته مي شود سخن فلان گروه يا فلان فرد چيست؟ يعني منطق و انديشه آنان چيست؟ و هنگامي كه گفته مي شود فلاني چه مي خورد؟ يعني درآمد و مورد تصرف وي، اعم از مسكن و پوشاك و خوراك چيست؟ چنانكه مستفاد از آيه «و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل » (61) ، مطلق تصرف است نه خصوص خوردن. بنابراين، وظيفه ربانيون و احبارمنهج هاي گذشته و شريعت هاي پيشين، همانا تعديل افكار و تنظيم انديشه ها و تعليم كتاب و حكمت كه حاوي فكر ناب و انديشه صائب است از

يك سو و تعديل اقتصاد و توزيع عادلانه درآمدهاي سرانه ملي و نيز دولتي از سوي ديگر است و چنين كاري، عهد الهي است كه در طول تاريخ ديني، بر عهده عالمان ديني بوده و هست و اگر عالمان ديني به چنين عهدي عمل نكنند، مورد عتاب الهي قرار مي گيرند; مگر آنكه حضور مردمي و كمك جمهوري را فاقد باشند كه در اين حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب مي افتد; ليكن بايد اين نكته را عنايت داشت كه عالمان دين، به مقدار ميسور سعي در تحصيل چنين شرطي را داشته اند، ولي به ايجاد آن كامياب نشدند، نه آنكه چنين شرايطي را حصولي (نه تحصيلي) بدانند و وجوب چنان واجب مهمي را مشروط (نه مطلق) بپندارند. فرق است ميان واجب مشروط و وجوب مشروط. جريان تشكيل حكومت، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور، داراي وجوب مطلقي است كه شرط واجب آن حاصل شده است; نظير وجوب نماز كه مطلق است; گرچه خود نماز (نماز واجب)، مشروط به طهارت است; لذا تحصيل طهارت واجب خواهد بود; برخلاف وجوب حج كه مشروط به استط اعت است و فقط در ظرف حصول آن، حج واجب مي شود و تحصيل استطاعت، واجب نخواهد بود. پي نوشت ها: 1. عوائد الايام، ص 528 582 (عائده 54) . 2. ولايت فقيه، ص 48 111. 3. كافي; ج 1، ص 32، ح 2. 4. كافي; ج 2، ص 33، ح 5. 5. بحار; ج 2، ص 145، ح 7. 6. كافي; ج 1، ص 38، ح 3. 7. همان; ص 46، ح 5. 8. جامع الاخبار،

ص 38 (به نقل از عوائد الايام) . 9. بحار; ج 75، ص 346، ح 4. 10. بحار; ج 2، ص 89، ح 2. 11. مجمع البيان; ج 9، ص 380. 12. بحار; ج 2، ص 25، ح 91. 13. همان; ج 1، ص 183، ح 92. 14. همان; ج 53، ص 181، ح 10. 15. مستدرك الوسائل; ج 17، ص 317، ح 21458. 16. بحار; ج 7، ص 224، ح 143. 17. همان; ج 2، ص 4، ح 5. 18. مستدرك الوسائل; ج 17، ص 319، ح 21464. 19. همان; ج 17، ص 320، ح 21465. 20. بحار; ج 2، ص 6، ح 12. 21. التهذيب; ج 6، ص 219، ح 8. 22. التهذيب; ج 6، ص 303، ح 53. 23. كافي; ج 1، ص 67، ح 10. 24. سنن ابن ماجه; ج 1، ص 605، مورد 1879. 25. بحار; ج 97، ص 80، ح 37. 26. همان; ج 11، ص 40، ح 40. 27. بحار; ج 11، ص 40، ح 40. 28. همان; ج 6، ص 60، ح 1. 29. جواهر الكلام; ج 21، ص 397. 30. قضاء و شهادات; ط كنگره، شماره 22، ص 47 49. 31. بحار; ج 2، ص 151، ح 31. 32. كافي; ج 1، ص 34، ح 1. 33. سوره احزاب، آيه 6. 34. سوره آل عمران، آيه 146. 35. سوره بقره، آيه 61. 36. سوره آل عمران، آيه 155. 37. سوره انفال، آيه 65. 38. سوره توبه، آيه 73. 39. سوره آل عمران، آيه 161. 40. سوره احزاب، آيه 13. 41. سوره دخان، آيه 18. 42. سوره

احقاف، آيه 30. 43. سوره اعراف، آيه 142. 44. بحار; ج 2، ص 151، ح 31. 45. براي توضيح بيشتر، ر ك: ص 394. 46. كافي; ج 1، ص 67، ح 10. 47. جواهر الكلام; ج 40، ص 18. 48. قضاء و شهادات، ط كنگره، شماره 22، ص 47 49. 49.همان. 50. سوره حجرات، آيه 6. 51. روضة المتقين; ج 13، ص 275. 52. ر ك: ص 188. 53. سوره اعراف، آيه 142. 54. روضة المتقين; ج 13، ص 267. 55. معجم الرجال; ج 11، ص 38 و نيز ج 12، ص 160. 56. بررسي سند روايت: ا - عبدالواحد بن محمد بن عبدوس در كتاب نقد الرجال تفرشي (ج 3، ص 167) درباره عبدالواحدبن محمدبن عبدوس چنين آمده است: «النيشابوري من مشايخ الشيخ الصدوق محمدبن علي بن بابويه » . و در پاورقي همين صفحه آمده است كه مرحوم صدوق در كتاب العيون (ج 2، ص 127) در ذيل حديث 2 مي گويد: «ان حديث عبدالواحد عندي اصح » كه اين سخن، توثيق عبدالواحد است. رجالي خبير، ابو علي حائري، شيخ محمدبن اسماعيل مازنداني در كتاب منتهي المقام (ج 4، ص 275) مي گويد: «حسنه خالي، لرواية الشيخ الصدوق عنه وقد اكثر من الرواية عنه وكثيرا ما يذكره مترضيا» و سپس از عبدالنبي جزائري نقل مي كند كه او مي گويد: «وهو في طريق الرواية المتضمنة لايجاب ثلاث كفارات علي من افطر علي محرم، وقد وصفها العلامة في التحرير بالصحة » و پس از آن، از مدارك چنين نقل مي كند: «عبدالواحد بن عبدوس وان لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين

اخذ عنهم الحديث » . در كتاب جامع الرواة (ج 1، ص 522) نيز آمده است: «روي عنه ابن بابوية مترضيا» . در كتاب مجمع الرجال (ج 7، ص 259) نيز پس از نقل روايت صدوق از عبدوس مي گويد: «السند ظاهر، باهر في الاعتبار» . ب - علي بن محمد قتيبه نيشابوري در كتاب منتهي المقال (ج 5، ص 68) درباره علي بن محمد قتيبه نيشابوري چنين آمده است: «عليه اعتمد ابوعمرو الكشي في كتاب الرجال » و همچنين در رجال ابن داود (ص 250) سپس از خلاصه علامه نيز نقل شده كه كشي در كتاب رجالش به او اعتماد كرده است و خود مرحوم علامه از او تعبير به فاضل كرده است (ج 5، ص 68) و بعدا از صاحب مدارك نقل كرده است كه پس از عبارت مزبور، در ارتباط با توثيق عبدالواحد گفته است: «لكن في طريق هذه الرواية علي بن محمدبن قتيبة وهو غيرموثق بل ولاممدوح مدحا يعتد به » (مدارك الاحكام، ج 6، ص 84) . آنگاه از صاحب حدائق نقل مي كند كه بعد از نقل عبارت صاحب مدارك نوشته است: «المفهوم من الكشي في كتاب الرجال انه من مشايخه الذين اكثر النقل عنهم » و سپس مي نويسد: مرحوم صاحب حدائق پس از آن، از بعضي از مشايخ معاصرش نقل مي كند كه مرحوم علامه در كتاب خلاصه، در ترجمه يونس بن عبدالرحمن، دو طريق را تصحيح مي كند و در هر دو طريق، ابن قتيبة نيز وجود دارد (ج 1، ص 184) . سپس از وجيزه نقل مي كند كه نوشته است «ممدوح و ذكره في

الحاوي في قسم الثقات مع ما عرف من طريقته » (بهجة الامال في شرح زبدة المقال; ج 5، ص 533) و سپس از هداية المحدثين كاظمي (مشتركان الكاظمي) نقل مي كند: «ابن محمدبن قتيبة الثقة » . از آنچه گذشت مي شود ادعا كرد كه روايت مورد نظر، معتبر است; چون در عبدالواحد بحثي وجود ندارد; زيرا از مشايخ صدوق است كه حتي كساني مثل صاحب مدارك صحيح اعلائي، آنان را توثيق مي كنند; و در ابن قتيبة نيز بحثي نيست; زيرا هم مورد اعتماد كشي واقع شده و هم در سند دو روايتي قرار گرفته كه مرحوم علامه آن دو را تصحيح كرده است و هم وجيزه او را مدح كرده و هم در مشتركات الكاظمي توثيق شده است و لذا، تضعيف صاحب مدارك، علي القاعدة اعتباري ندارد و بر همين اساس است كه صاحب حدائق از بعضي از مشايخ معاصرش نقل مي كند كه گفته است: «الفرق بين ابن قتيبه و بين عبدالواحد تحكم، بل هذا (ابن قتيبه) اولي بالاعتماد، لايراد العلامة له في القسم الاول وتصحيحه حديثه في ترجمة يونس » (حدائق; ج 13، ص 221) . اما فضل بن شاذان كه در سلسله سند قرار دارد، بحثي در وثاقت او نيست. 57. مصباح الفقاهة في المعاملات; ج 1، ص 268. 58. ر ك: ص 151، 157، و 167. 59. نهج البلاغه، خطبه 3، بند 16. 60. سوره مائده، آيه 63. 61. سوره بقره، آيه 188. منابع مقاله:

ولايت فقيه، جوادي آملي، عبدالله؛

سيري در مباني ولايت فقيه1

سيري در مباني ولايت فقيه1 23456 عبوديت و عنايت الهي

78

9 ولايت حق و ولايت اولياء 10 11121314516

17

18

192021 222324

ولايت بر

فرزانگان

25

اما احكام ولايي :

2627 28

ولايت تكويني و تشريعي

29

303132

جايگاه ولايت در مباحث كلامي 33

34

ولايت در روايات 35

363738 39

40 نقش مجلس خبرگان در مسئله ولايت ضرورت والي از نگاه عقل 41 ولايت و سياست 42 434445

نقش مردم در انتخاب ولي فقيه 46

47

تحريف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان

4849 50

پاسخ به يك شبهه تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم پاسخ : 51

5253545556 پي نوشت ها : 1 . اين مقاله تحرير و بازنويسي چهار درس تفسير استاد ميباشد . 2 . كهف(18 )آيه1 .

3 . اسراء(17 )آيه1 .

4 . نجم(53 )آيه10 .

5 . كهف(18 )آيه1 .

6 . همان، آيه65 .

7 . انعام(6 )آيه124 .

8 . اعراف(7 )آيه175 .

9 . اسراء( 17 )آيه23 .

10 . انعام(6 )آيه 162 .

11 . منافقون(63 )آيه8 .

12 . فاطر(36 )آيه10 .

13 . مريم(19 )آيه12 .

14 . بقره(2 )آيه63 .

15 . انفال(8 )آيه60 .

16 . بقره(2 )آيه165 .

17 . ذاريات(51 )آيه58 .

18 . مدثر(74 )آيه48 .

19 . مائده(5 )آيه55 .

20 . احزاب(33 )آيه6 .

21 . همان، آيه36 .

22 . فتح(48 )آيه10 .

23 . همان .آيه10 .

24 . زخرف(43 )آيه55 .

25 . نساء(4 )آيه176 .

26 . شوري(42 )آيه9 .

27 . اسراء(17 )آيه23 .

28 . هود(11 )آيه88 .

29 . بقره(2 )آيه117 .

30 . احزاب(33 )آيه6 .

31 . مائده(5 )آيه55 .

32 . نساء(4 )آيه59 .

33 . نهج البلاغه، خطبه3 .

34 . يونس(10 )آيه61 .

35 . نهج البلاغه، خطبه189 .

36 . وسائل الشيعه، ج1، ص. 37 مائده(5 )آيه67 .

38 . بقره(2 )آيه358 .

39 . وسائل الشيعه، ج1، ص. 40 اصول كافي، ج1، باب مولد الحسن بن

علي، حديث 4،

ص462 .

41 . جواهر الكلام، ج21، ص397 .

42 . مائده(5 )آيه55 .

43 . رعد(13 )آيه11 .

44 . شوري(42 )آيه9 .

45 . يوسف(12 )آيه40 .

46 . اصول كافي ،كتاب الحجه .

47 . يونس(10 )آيه16 .

48 . نازعات( 79 )، 24 .

49 . قصص( 28)،38 .

50 . بقره(2 )آيه14 .

51 . مائده(5 )آيه67 .

52 . سوره اسراء(17)آيه33 .

53 . نمل(27)آيه49 .

54 . بقره(2 )آيه282 .

55 . مائده(5 )آيه55 .

56 . احزاب(33 )آيه6 . منابع مقاله:

مجله حكومت اسلامي شماره 1، جوادي آملي، عبدالله؛

سيري در مباني ولايت فقيه2

سيري در مباني ولايت فقيه2 1 در اين فرض , ولايت فقيه سبك مجاز از مجاز از مجاز است .

البته مجاز لغوي نيست تا لفظ در غير معناي حقيقي خود استعمال و يا بعد از استعمال در معناي حقيقي خود , بر مصداق ادعايي تطبيق شده باشد بلكه مجاز در اسناد است, و حاكم به مجاز بودن آن , ادراك توده مردم نخواهد بود بلكه عقل ناب مي باشد و مصحح چنين تجوزي همانا مظهريت عبد صالح نسبت به مولاي حقيقي خود مي باشد.

2 اگر مقصود ولايت... لازم مي آيد... .

تلازم مقدم و تالي در قياس استثنايي مزبور باطل است, چه اين كه بطلان تالي هم ممنوع مي باشد. اما بطلان تلازم, براي آن كه منظور از (( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكوه و هم راكعون )) خصوص حضرت اميرالمومنين علي بن ابيطالب (ع) و مانند صفحه 235 اوست چنان كه روايات فريقين به ويژه اهل بيت (ع) آن را تاءييد مي كند, و اشكال استعمال جمع و اراده فرد, مبسوطا در بحث تفسيري طرح و طرد شد. و اما

عدم بطلان تالي براي آن است كه حيثيت ولي بودن با حيث مولي عليه بودن متفاوت است چه اين كه جهت رسول بودن با جهت مرسل اليه بودن متغاير است , مثلا رسول اكرم داراي سمت رسالت است كه ديگران فاقد آنند و آن چه از سمت رسالت او ظهور مي كند, ايمان به آن و عمل به احكام آن بر تمام مرسل اليه ها لازم است حتي بر شخصيت حقيقي خود پيامبر, چه اين كه خداوند فرمود: (( من الرسول بما اءنزل اليه من ربه و المومن )) بنابراين شخصيت حقوقي انسان كامل مانند علي بن ابيطالب (ع) ولي الله و شخصيت حقيقي او همتاي اشخاص حقيقي ديگر مولي عليه مي باشد چنان كه مبسوطا در موطن خاص خود (1) تحرير شد.

3 اين قضاء بالتحكيم ... مرتكب شده است.

كلمات قضاء در آيه 36 سوره احزاب بدون تكرار, به خداوند و به رسول اكرم (ص) اسناد داده شد, بنابراين , مقصود قضاو بالتحكيم نخواهد بود, زيرا چنين قضائي شايسته خداوند سبحان نيست .

منظور آيه طبق شاءن نزولي كه شيخ الطائفه ( قدس سره ) در تبيان (2) و نيز امين الاسلام ( قدس سره ) در مجمع البيان (3) و ديگر صاحب نظران تفسير ياد كرده اند حكم خاصي است كه رسول گرامي (ص) درباره ازدواج زينب اسديه دختر حجش يا ام كلثوم دختر عقبه ابن ابي معيط, با زيد بن حارثه فرمود, و آن زن از چنين نكاح نابرابر عادي و پنداري امتناع ورزيد, و با نازل شد آيه مزبور كه حكم خداوند و پيامبر اكرم (ص) را نافذ و لازم دانسته و حكم

انتخاب را از هر مرد با ايمان يا زن با ايمان در برابر حكم خاص ياد شده , سلب مي نمايد , آن زن و نيز بستگان او كه قرلا امتناع مي كردند, به چنين حكم و در نتيجه به ازدواج ياد شده رضا داده اند و از آن جهت كه مورد دليلي نقلي , مخصص يا مقيد عموم يا اطلاق آن نيست, گرچه حكم وارد نسبت به آن نص مي باشد , مي توان به عموم يا اطلاع آيه براي نفوذ هر حكمي كه از خداوند و رسول اكرم (ص) رسيده استدلال نمود, و بخش پاياني آيه , سرپيچي از حكم خدا و رسول گمراهي آشكار مي داند.

4 اين فرمايشات ... الغا نماييم.

هر استدلالي بايد به شكل اول بر گردد ( بلاواسطه يا با واسطه ) اگر به صورت قياس اقتراني ارائه شود , اما در خصوص حصر عزت حقيقي براي خداوند , شكل اول و كيفيت انتاج و ربط مستقيم نتيجه با مقدمتين در مقاله بيان شد و اجمال آن اين است: عزت حقيقي خداوند, غير متناهي است , و هر غير متناهي مجال تحقق فرد ديگر از سنخ خود را ( خواه محدود و خواهد نا محدود ) مي بندد, پس عزت حقيقي و نا متناهي خداوند , مجالي براي تحقق عزت حقيقي موجود ديگري نخواهد گذاشت. و اما نسبت به مطالب ديگر اگر توضيحي براي تنظيم منطقي آن ها لازم باشد در هر مورد كه نقدي بشود اشاره خواهد شد.

5 اين يك مجعول است ... نقيض كل رفع او مرفوع .

جعل اصطلاح نه عقلا ممتنع و نه نقلا ممنوع مي باشد,

و از باب جعل لغت نيست تا خداع يا ختال را به همراه داشته باشد, چون در ص 79 78 مجله حكومت اسلامي شماره اول, فرق بين ولايت بر محجوران و ولايت بر فرزانگان بازگو شد, و در تناقض, وحدت هاي نه گانه معتبر است و ولايت واليان الهي بر امت اسلامي عين ولايت بر محجوران نيست, لذا ممكن است كسي هم عاقل باشد و هم مولي عليه , و اگر جمع چنين ولايي با عاقل بودن مولي عليه از باب تناقض محال باشد, فرقي بين اقسام آن نخواهد, بنابراين بايد ولايت خداوند بر مردم فرزانه ممتنع باشد در حالي كه عقلا و نقلا نه تنها ممتنع نيست بلكه ضروري مي باشد. خلاصه آن كه, ولايت خواه به معناي قيم بودن بر محجوران و خواه به معناي حكومت و اداره امور كشور, داراي معناي اضافي از قبيل اضافه متخالفه الاطراف مي باشد, كه يك طرف آن (( ولي )) و طرف ديگر آن ((مولي عليه )) قرار دارد, و چون در مدهوم ولايت به معناي حكومت و تدبير كشور, محجور بودن طرف متقابل آن اخذ نشد, بنابراين عنوان ولايت يا بر فرزانگان, مستلزم جمع دو نقيض نخواهد بود.

6 احكام ولايي يا به تعبير ديگر ... باطل خواهد بود.

فتواي ديني, حكم ولايي و حكومتي ديني, حكم قضايي ديني, هر سه مستند به اصول , قواعد و مباني ديني اند. مباني ديني از منابع دين استنباط مي شوند. منابع دين, صفحه 237 قرآن كريم سنت ( قول , فعل و تقرير ) معصومين (ع) اجماع منتهي به سنت به نحو كشف يا غير آن كه بازگشت اجماع

به هر تقريبي كه تقرير شود, به سنت معصومين (ع) خواهد بود نه آن كه اجماع در مقابل سنت باشد و بالاخره چهارمين منبع غني و قوي دين همان عقل ناب است كه ججيت ره آورد آن در اصول فقه ثابت شد.

چون قرآن كريم و سنت معصومين (ع) دلالت دارند كه خداوند سبحان براي رسول اكرم (ص) و بعد از وي براي امامان معصوم (ع) ولايت جعل كرده است, پس هر حكمي كه ولي معصوم براي اداره امور كشور صادر كرده باشد عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود, و معناي وجوب و حرمت در اين گونه از احكام ولايي و حكومتي, صرفا جنبه دنيايي نخواهد داشت بلكه پاداش يا كيفر اخروي را نيز به همراه دارد, و چيزي كه انجام آن ثواب اخروي دارد يا ترك آن عقاب اخروي دارد, ديني خواهد بود, بنابراين هرگز سلب كلي, به ايجاب جزئي نقض نخواهد شد, يعني سياست صحيح, كه در محور حكم ولايي والي الهي انجام مي گيرد, امري ديني و مستند به يكي از مباني, اصول و قواعدي است كه آن ها مستنبط از يكي از منابع ياد شده مي باشد. نتيجه آن كه هرگز دين از سياست صحيح جدا نيست و هيچ موردي يافت نمي شود كه والي الهي حكم ولايي يا قضايي كرده باشد و خارج از محدوده مباني و نيز بيرون از قلمرو منابع چهار گانه يا سه گانه دين باشد.

منشاء اشكال ( نقض سلب كلي به ايجاب جزئي ), دو چيز است: يكي آن كه منبع دين به كتاب و سنت منحصر شد و عقل كه از منابع

قوي دين است به حساب نيامد, با آن كه عقل ناب با رعايت اصول و ضوابط نقلي, داراي حكم ديني خواهد بود و ديگر آن نصب حاكم ديني ملحوظ نشد, و گرنه حكم چنين حاكم ديني جزء احكام و امور ديني محسوب مي شد چنان كه محسوب مي گردد.

7 ... اين ولايت تكويني است ... مانند رابطه مقولي است كه قابل جعل نيست.

اطلاق (( فالله هو الي )) (4) مفيد حصر ولايت تكيويني و تشريعي براي خداوند است. ولايت خداوند به غير او منتقل نمي شود, زيرا انتقال ولايت از خداوند به غير, مستلزم برخي از مفاسد تفويض مستحيل است, ليكن جعل ولايت براي غير خدا ممكن است , اما صفحه 238 در ولايت تكويني با جعل تكويني كه همان جعل وجود و اشراق آن مي باشد محقق مي شود و در ولايت تشريعي با جعل اعتباري كه همان جعل منصب اعتباري خواهد بود صورت مي پذيرد, چون وجود, مجعول است نه ماهيت. همان طور كه وجود نفسي جوهر و وجود رابطي عرض, مجعول است, وجود در قضاياي مركبه نيز مجعول خواهد بود.

بنابراين هم رابط اشراقي مجعول است كه آن عين فيض واجب است و هم رابط مقولي كه آن هم به نوبه خود چون سهمي از هستي دارد مجعول به جعل تكويني واجب است , البته مفهوم آن خارج از جعل مي باشد چه اين كه ماهيت جوهر يا عرض نيز بيرون از محدوده جعل اند.

8 و نه در هيچ جاي ديگر.

ولايت بر محجورين به طور مبسوط در كتاب حجر مطرح است و نموداري از آن در مبحث تجهيز ميت , معنون است كه

ولي ميت اولي به تصدي تجهيز اوست ( تغسيل , تحنيط , تكفين , تصليه , تدفين ) و بخشي از آن در مبحث قصاص و ديات طرح مي شود كه ولي دم, حق قصاص , ديه , تخفيف و عفو را دارد , اما ولايت بر جامعه ( اعم از كشور داري و قضا و داوري بين متخاصمين ) در مبحث جهاد و امر به معروف و نهي از منكر مطرح مي شود. آن چه در ص 66 67 شماره اول مجله حكومت اسلامي از بخش امر به معروف و نهي از منكر كتاب شريف جواهر الكلام (5) نقل شد, شاهد مدعاست و مشابه همين مطلب يعني گستره ولايت فقيه در عصر غيبت در كتاب قضاي جواهر نيز آمده است ليكن اكنون به بيان نوراني شيخ انصاري ( قدس سره ) در كتاب قضاي او بسنده مي نماييم: شيخ انصاري رحمه الله عليه در كتاب قضا چنين فرموده است: از روايات گذشته , ظاهر مي شود كه حكم فقيه در تمام خصوصيت هاي احكام شرعي و در تمام موضوعات خاص آن ها براي ترب احكام بر آن ها نافذ مي باشد, زيرا متبادر از لفظ (( حاكم )) ( در مقبوله عمر بن حنظله ) همان تسلط مطلق است, پس آن (يعني جعل حاكم ) نظير گفتار سلطان نسبت به اهل شهري است كه بگويد: (( من فلان شخص را حاكم بر شما قرار دادم )) , از تعبير مزبور بر ميآيد كه سلطان , فلان شخص را در تمام امور شهروندان اعم از كلي و صفحه 239 جزئي كه به حكومت بر مي

گردد مسلط نموده است. مويد چنين استنباطي آن است كه در جمله قبل ( مقبوله عمر بن حنظله ) آمده است: (( فارضوا به حكما )), ليكن در جمله بعد از عنوان (( حكم )) عدول شد و عنوان (( حاكم )) اختيار شد و چنين فرمود: (( فاني قد جعلته عليكم حاكما )) , و نفرمود: جعلته عليكم حكما. و هم چنين متبادر از لفظ (( قاضي )) ( در مشهوره اءبي خديجه ) عرفا كسي است كه در تمام حوادث شرعي به او رجوع مي شود و حكم او در تمام آن ها نافذ است , چنان كه از سمت قاضيان روشن نافذ است به ويژه قاضي هاي موجود در اعصار ائمه (ع) ز قضاوت جور... (6).

9 اولي صيغه افعل التفصيل است ... مگر در هنگام جهاد.

اولا: كلمه اولي در آيه 6 سره احزاب گرچه به صيغه تفضيل است, ليكن در خصوص آيه مزبور كه دوبار ذكر شد, براي تعيين است نه تفضيل , زيرا در طبقه بندي وارث , تفضيل برخي از آنان كه در طبق سابق قرار دارند به طور قطع بر طبقه لاحق مقدمند: (( اولواالارحام بعضهم اولي ببعض )). غرض آن كه اولويت سابق بر لاحق در بهره وري از ميراث به نحو تعيين است نه ترجيح.

ثانيا: مورد ولايت و قلمرو آن در آيه مزبور خود مومنين ( اعم از فرد مومن يا جامعه ايماني ) است , زيرا معناي (( اولي بامر )) همان ولايتبر آن امر است , پس معناي (( اولي بالمومنين )) همان ولايت بر مومنين است , و به مقتضاي اطلاق , نفوس و

اموال مومنان مورد ولايت پيامبر (ص) خواهد بود. نتيجه آن كه, ولايت مومنان بر نفوس و اموال خويش در صورتي است كه رسول گرامي نسبت به آن ها ولايت اعمال نكرده باشد, و پيام آيه ناظر به اصل ولايت بر امت اسلام و ايمان است و اختصاصي به ولايت بر محجورين ندارد.

10 اولي الامر در اين جا ... نه شرعي والا تسلسل لازم ميآيد.

اولا: گر چه امر به اطاعت در آيه مزبور و مانند آن, ارشادي است ليكن حكم ارشادي تابع مر شد اليه است, اگر متبوع آن, واجب بود, امر ارشادي نيز همان وجوب را ( نه وجوب ديگر ) مي فهماند و اگر استحبابي بود, امر ارشادي نيز همان استحباب را ( نه استحباب ديگر ) مي رساند.

ثانيا: وجوب اطاعت در اين گونه موارد شرعي است, يعني فعل آن ثواب اخروي دارد و ترك آن عقاب اخروي دارد. حكم شرعي, مانند وجوب , در اين گونه موارد گاهي از دليل نقلي استفاده مي شود, مانند قرآن , سنت معصومين (ع) و اجماع منتهي به سنت, و گاهي از دليل عقلي استفاده مي شود, مانند همين مورد كه عقل به طور مستقل دلالت مي كند بر وجوب اطاعت از مولاي حقيقي و منصوبين او.

ثالثا: دليل عقلي در مقابل دليل شرعي نيست, زيرا خود عقل ( با شرايطي كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد ) از منابع غني و قوي شرع است, بلكه همواره دليل عقلي در برابر دليل نقلي قرار مي گيرد, بنابراين نمي توان گفت : فلان حكم, عقلي است يا شرعي, بلكه بايد گفت: فلان حكم شرعي, دليل عقلي دارد

يا دليلي نقلي, و اين مطالب رايج كه فلان شي عقلي است نه ديني, يا عقلي است نه شرعي, درباره احكام و بايدها و نبايدهاي عملي, روانيست. و اگر براي چنان تقابلي , موردي باشد, بايد آن را علوم تجربي و رياضي و... جست و جو نمود.

رابعا : تكرار كلمه (( اطيعوا )) درباره خداوند سبحان و رسول گرامي او (ص) و عدم تكرار آن درباره رسول اكرم (ص) و اولي الامر, نشان مي دهد كه محور اطاعت از خداوند همان پيروي در احكام كلي است كه توسط پيامبر به امت اسلامي مي رسد و مدار اطاعت از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم همان پيروي در احكام ولايي و حكومتي و كشورداري است و نيز پيروي در احكامي است كه به صورت وحي قرآني نازل نشد بلكه به صورت الهام حديث قدسي فرود آمد. و اطاعت از اولي الامر, ظهور كامل دارد در اين كه منظور لزوم پيروي از صاحبان امور كشورداري است, زيرا چنين اشخاصي را ولي امر مي گويند, اما عالمان به احكام به عنوان اهل الذكر و مانند آن ناميده مي شوند, كه آياتي از قبيل (( فاسئلوا اءهل الذكر )) و نظير آن دلالت بر لزوم فراگيري احكام خداوند از اعمال معصوم دارد. نتيجه آن كه آيه مزبور, ظهور قابل اعتمادي در اين زمينه دارد كه اطاعت ولي امر اجب است. البته آن چه بايد مورد تدبر تام قرار گيرد اين است كه آيا آيه مزبور غير معصوم را هم شامل مي شود, يا به جهت آن كه امر به اطاعت در آن , مطلق مي باشد

و صفحه 241 چنين اطاعت مطلق از غير معصوم روانيست, لذا غير معصوم را شامل نمي شود ليكن اگر معصوم (ع) فقيه جامع شرائط را براي تدبير امور مسلمين به نحو خاص يا عام نصب كرده باشد, اطاعت از او نيز واجب خواهد بود, زيرا لازمه اطاعت از اولي الامر , يروي از منصوبين آنان مي باشد.

11 كجا ديده شده يا شنيده ... واجب باشد.

اولا : همان طور كه مجله محترم حكومت اسلامي در پي نوشت ص 80 تذكر داده , مقاله زبور اثر گفتاري را قم سطور است نه اثر نوشتاري, چنان كه مقاله مكتوب در كيهان انديشه شماره 24 تير ماه 1368 , آن هم محصول يك سخنراني بود نه مرقوم قلمي, ثانيا: از طرف ويراستار محترم يا حروف چين عزيز, اعتذار مي شود كه كلمه (( حرام بعد از كلمه (( واجب چيزي است كه زاغ عنه البصر , و در اصل چنين بوده است : اطاعت و عصيان, واجب و حرام ... .

12 اين هم مسئله كلامي است ... پنج گانه ندارد.

مسئله اي كه موضوع آن فعل مكلف است ( اعم از فرد يا جامعه ) مسئله فقهي است و پاسخ آن خواه مثبت باشد و خواه منفي, فقهي خواهد بود, و دليل آن كه لزوم اطاعت و حرمت عصيان باشد, عقلي است, و هرگز معيار شناخت مسئله كه از كدام علم است دليل او نخواهد بود, زيرا بسياري از مسائل فقهي يا اصولي يافت مي شود كه دليل آن عقلي است نه نقلي. وجوب اطاعت از خدا عقل است, و مسئله مزبور كه فعل جامعه موضوع آن است فقهي مي

باشد.

13 اين يك مسئله تاريخي است و ربطي به علم كلام ندارد.

علم كلام, مسائلي دارد كه موضوع آن ها خداوند سبحان , اسماو , صفات و افعال اوست. مسئله اي كه موضوع آن فعل خداوند است كلامي است نه تاريخي. البته بعد از اثبات چنين فعلي در علم كلام, ممكن است در تاريخ علم , از سير و تطور علمي آن فعل خاص الهي بحثي به عمل آيد, يا در تاريخ حوادث , پيرامون موقعيت تحقق آن فعل سخني به ميان آيد.

14 قدمت يا حدوث و اين كه فعل الله مانند كلام الله حادث است يا قديم, مسئله اي كلامي است.

البته اين گونه عناوين ياد شده مسئله كلامي است, ليكن ضابطه در كلامي بودن مسئله همان است كه موضوع آن , خداوند يا فعل او باشد و اختصاصي به عناوين ياد شده ندارد.

15 در امور دنيوي روز مره دستوري نفرمودند لان الجزئي لاكاسب و لامكتسب .

البته درباره تك تك امور جزئي دستوري نفرموده اند, ليكن به نحو عام كه در حوادث واقعه و امور جزئي كه وظيفه شما در آن ها روشن نيست به چه مقام مراجعه نماييد دستور داده است, چه اين كه همين قانون (( الجزئي لايكون كاسبا و لامكتسبا)) يك اصل كلي و عام است كه حكم تك تك جزئي را روشن مي نمايد.

16 چون احكام شرعيه هم به نحو ... از قبيل قضاياي لابتيه است.

دين الهي هماره واحد است : (( ان الدين عندالله الاسلام )).

شريعت و منهج در اعصار گوناگون متفاوت است : (( لكل جعلنامنكم شرعه ومنهاجا))(7). هنگامي كه سلسله رسالت به خاتم المرسلين (ص) رسيده است, هم دين

به كمال نايل آمد و هم منهاج و شريعت , ليكن بحث مهم پيرامون حوادث واقعه است كه روشن نيست تحت كدام حكم از احكام كلي دين و شريعت مندرجند. در اين گونه از موارد, انسان آگاه , وارسته , مدير و مدبر لازم است تا تصميم گيري نمايد.

جريان قضاياي حقيقي, خارجي, بتي ولابتي در رحيق مختوم مبسوطا بيان شد, و آن چه مرحوم نائيني رحمه الله عليه در اين باره فرموده اند بايد مورد بررسي قرار گيرد كه آيا به طور صحيح اين معارف از علوم عقلي به علوم نقلي منتقل شد, يا به تعبير سيدنا الاستاد امام راحل ( قدس سره ) اين گونه مسائل عقلي مخصوصا قضاياي خارجي به طور دقيق, آن طوري كه در علوم حقيقي و عقلي معنون است به علوم اعتباري و نقلي راه نيافت.

17 اگر ولايت به هر معنا كه باشد... با اصول عقلايي سازگار است؟ چون ولايت منحصر در قيوميت بر محجورين نيست, لذا فرزانگان از صحابه هم صفحه 243 ولايت رسول اكرم (ص) را در قبال وصف نبوت و سمت رسالت او پذيرفتند و هم ولايت اميرالمومنين علي بن ابيطالب (ع) را در روز غدير قبول كرده اند و هرگز اين گونه از مواثيق به معناي راي به قيم بودن ديگري نظير قيم بودن ولي بر مجانين و ديگر محجورين نخواهد بود, و چنين مطالبي موافق با اصول عقلايي هم خواهد بود.

18 آيا سرپرستي جامعه را مي تواند خود جامعه و مولي عليه تعيين كند.

جامعه انساني پذيراي سرپرستي فردي است كه از طرف خداوند ( بدون واسطه يا باواسطه ) تعيين شده است و آن فرد

والي چنان كه قبلا گذشت از جهت شخصيت حقوقي منصوب از طرف خدا ( بدون واسطه يا باواسطه ) داراي ولايت است و از جهت شخصيت حقيقي مانند ديگر اشخاص حقيقي , مولي عليه مي باشد, و محذوب جمع متقابلان با تعدد حيثيت بر طرف مي شود.

19 اين ولايت به هر معنا كه باشد... و اين سفارت است ولايت نيست.

البته ولايت واليان ديني نصب و جعل آن از طرف خداوند است ( بدون واسطه يا با واسطه ) و پذيرش آن ها از طرف مردم خردمند متدين مي باشد و هرگز از طرف مردم نصب و جعل نبوده است. ولي مسلمين گاهي كسي را وكيل خود قرار مي دهد كه در اين حال شخص مزبور, وكيل ولي است نه از باب وكيل در توكيل, زيرا امام معصوم (ع) وكيل مردم نبود بلكه ولي آنان بود و گاهي كسي را به سمت والي بودن نصب مي كند كه در اين حال شخص مزبور والي بالتبع است نه وكيل در توكيل. و آن چه در همه جاي دنيا معمول است بر اساس دموكراسي غربي است يا شرقي, اما جمهوري اسلامي, نه شرقي است و نه غربي, و بر اساس ولايت است نه وكالت, ليكن ولايت مكتب و فقاهت و عدالت, نه شخصيت حقيقي شخص معين.

20 اگر اين ولايت هم باشد... وكيل در توكيل هم هست.

اگر تعيين ولي براي فرزانگان جامعه معقول نباشد, فرقي ندارد بين آن كه تعيين از سوي امام (ع) باشد يا از طرف مردم . ولي مسلمين گاهي وكيل تعيين مي نمايد و گاهي والي و تفاوت جعل وكالت و جعل ولايت در مطلب

نوزدهم گذشت و در آن جا تذكر صفحه 244 داده شد كه جعل ولايت براي واليان بلاد, از قبيل وكيل در توكيل نيست.

21 مسلما ولايت در اين جا... كشورداري نيست.

آن چه بر همه واجب است قبول ولايت است نه خود ولايت, يعني اقرار به ولايت و پذيرش آن مانند نماز و زكات و حج و روزه بر همگان لازم است و مقصود از ولايت در اين گونه از احاديث هم رهبري جامعه اسلامي است, زيرا در همين سلسله روايات براي برتري ولايت نسبت به ساير فروع دين چنين استدلال شده است كه (( لانها ( الولايه ) مفتاحهن و الوالي هوالدليل عليهن )). يعني سر برتري ولايت به معناي سرپرستي آن است كه ولايت كليد ساير فروع بوده و والي راهنماي تحقق اركان عبادي ياد شده مي باشد.

22 سرپرستي فرزانگان... يك لغت متناقضي است.

چون ولايت منحصر در سرپرستي محجوربين نيست و قسم ديگري هم دارد, و در معناي آن قسم محجور بودن مولي عليه اخذ نشده است, بنابراين ولايت بر خردمندان همراه تناقض نيست چنان كه در مطلب پنجم بيان شد.

23 گفته شد سرپرستي ... نمي آورد.

آن چه از آيه (( انما وليكم الله ... )) و نيز نصوص مزبور كه مهم ترين اساس اسلام را ولايت واليان ديني مي شمارد, استفاده مي شود, صحت سرپرستي جامعه انساني است, مشابه آن چه هم اكنون عنوان سرپرستي موسسات فرهنگي و غير فرهنگي رايج مي باشد.

24 پذيرش با انتخاب... اقوي و اشد است.

پذيرش حقي كه مشروع بودن آن قبل از قبول قابل ثابت است, تولي ناميده مي شود و اما انتخاب به معناي توكيل هرگز قبلا براي

وكيل حق مشروعي ثابت نبوده است بلكه آن شخص به صرف انتخاب و توكيل, صاحب حق مي شود, لذا بين پذيرش به معناي تولي ولايت كسي كه از طرف خداوند ( بدون واسطه ياباواسطه ) داراي حق ولايت است و پذيرش ايجاد بايع كه تا عقد مولف از ايجاب و قبول به نصاب تام خود نرسد حق مشروعي ثابت نيست, فرقي فارقي خواهد بود.

25 همه انسان ها... به ولي ندارد.

گرچه همه افراد انساني داراي حكمت نظري و عملي في الجمله اند اما داراي آن ها به نحو بالجمله نيستند و آن چه در متن مقاله آمده است اصل حكمت نظري و عملي نيست بلكه مزاياي علمي و عملي است كه نه عالمان عادي آ ن مزاياي علمي را واجدند و نه عاملان معمولي آن مزاياي عملي را دارا هستند.

26 باز آمده است ... علي الجدار.

البته حديث مخالف عقل ناب همانند حديث مبائن كتاب يا سنت قطعي, مضرب علي الجدار است, ليكن عقل هر انسان متعارف يا مدعي , ميزان صحت و سقم حديث نخواهد بود.

27 انصافا در كلام ... براي احكام عقليه عقل صحيح هم عهده دار تتميم احكام درباره جزئيات متغير است كه آن ها را در قلمرو و ضوابط عام ادراك مي كند و هم مصالح و مفاسد مستور را از راه احكام نقلي ثابت شده كشف مي نمايد.

28 عقل مبرهن بي معنا است.

كلمه مبرهن اسم فاعل است نه اسم مفعول و معناي صيغه اي كه بر وزن اسم فاعل است, همان اقامه كننده برهان است و اين تعبير در قبال عقل مشوب به و هم مغالطه گر است كه از فيض اقامه

برهان محروم است.

29 مديريت جوامع انساني را... ترجيح بلامرجح است.

براي عقل عملي دو اصطلاح است, آن چ ه اولي به نظر مي رسد اين است كه حكمت نظري و حكمت عملي راعقل نظري ادراك مي كند و انجام بايدها و اجتناب از نبايدهاي حكمت عملي به عهده عقل عملي است كه از آن در روايات چنين تعبير شده است : (( العقل ماعبد به الرحمن و اكتسب به الجنان )). تمام ادراك هاي صواب زير پوشش عقل نظري است و تمام كارهاي ثواب زير پوشش عقل عمري است. گر چه در غالب انسان هاي معتدل عقل عملي وجود دارد, ليكن عقل عملي معصوم (ع) و نيز منصوب از طرف معصوم با عقل صفحه 246 عملي ديگران متفاوت مي باشد از اين جهت ترجيح راجع بر مرجوح خواهد بود نه ترجيح بدون مرجح.

30 اين روايت همان كلام... جدايي دين از سياست دارد.

گرچه هيچ ملتي بدون حكومتي نخواهد بود, ليكن اميرالمومنين (ع) بعد از شنيدن شعار خوارج كه مي گفتند: لاحكم الالله , فرمود : (( كلمه حق يرادبها الباطل )) سپس لزوم اصل حكومت را بيان كرد, آن گاه طبق نظر ديگر كه در نهج البلاغه ذيل خطبه 40 آمده است چنين فرمود: اما در زمان امارت پاك ( حكومت صالحان ) پرهيزكار انجام وظيفه كرده و به كار اشتغال دارد, و در زمان امارت ناپاك ( حكومت صالحان ) تبه كار بهره مي برد... و شرايط حكومت پاك همان است كه معصوم يا منصوب از طرف او سرپرست جامعه باشد. هرگز كلام ياد شده دلالت بر جدايي دين از سياست ندارد. شايسته است آن چه

در 67 شماره اول مجله حكومت اسلامي از صاحب جواهر رحمه الله عليه نقل شد بيشتر مورد تاءمل قرار گيرد.

31 متولي و مجري ... مديريت امر دارد.

مديريت جامعه اسلامي بر اساس مباني ويژه اسلام است و والي چنين جامعه اي كارشناس متخصص مكتب دين يعني فقيه جامع الشرايط خواهد بود, و اين مطلب همان ولايت فقيه است كه صاحب جواهر ( قدس سره ) و سوسه در آن را محصول نچشيدن طعم فقه مي داند.

32 (( انما وليكم الله و سوله والذين آمنوا )) كه شامل همه مسلمين ... و اين محال است.

مخاطب ( ضمير (( كم )) ) همه مسلمين اندلكين اولياي آنان غير از خداوند سبحان و رسول اكرم (ص), حضرت اميرالمومنين و امامان بعدي اند. بنابراين اولياي محدود بر قاطبه مسلمين داراي سمت ولايتند, در نتيجه ولي غير از مولي عليه خواهد بود و محذور اجتماع متقابلين لازم نميآيد.

33 اگر ولايت در اين جا... به فقهاي عادي هم نصيب گردد.

آن چه براي انبيا و اولياي الهي ثابت مي شود, و مظهريت ولايت تكويني و تشريعي است و آن چه براي فقهاي عادل منصوب ( نصب عام يا خاص ) ثابت مي شود, خصوص ولايت تشريعي ( نه ولايت بر تشريع ) به نحو مظهريت ( نه به طور استقلال يا بالتبع ) مي باشد.

34 ولايت به معناي سرپرستي عقلا... الي غير النهايه.

فرزانگان غير معصوم محتاج به سرپرستي معصوم اند ( بدون وابسه يا باواسطه ) و منصوبين از طرف معصوم (ع) نيز تحت سرپرستي معصوم (ع) و معصومين تحت تدبير خداوند سبحان اداره مي شود, و چنين ترسيمي از ولايت بر فرزانگان

مستلزم تسلسل نيست, و همين مطلب از نامه اميرالمومنين (ع) به مالك اشتر استفاده مي شود, زيرا آن حضرت چنين فرمود : (( ... فانك فوقهم و والي الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك )) (8).

35 گفته شد كه سرپرستي فرزانگان ... جز ولايت بر صغار و مجانين نيست.

اولا : بيان شد كه در مفهوم ولايت, محجور بودن مولي عليه اخذ نشد, لذا سرپرستي فرزانگان صحيح خواهد بود. ثانيا : با انتهاي جريان ولايت به معصوم ك ه تحت ولايت الهي تدبير مي شود, هيچ گونه تسلسل هم لازم نمي آيد. ثالثا : معناي ولايت در آيه مباركه مزبور همان سرپرستي است كه اماميه بر آنند, نه دوستي كه ديگران پنداشتند, زيرا گذشته از شواهد فراوان بر ولايت به معناي سرپرستي آ تذكر اين مطلب سودمند است كه براي اثبات دوستي اميرالمومنين (ع) احضار هزاران نفر در بيابان گرم حجاز, ضرورتي نداشت, چنان كه نزول آيه كريمه: (( يا اءيها الرسول بلغ ما انزل اليك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدي القوم الكافرين )) (9) , با محتواي تهديد آميز لازم نبود. رابعا: كلمه اولي همان طور كه قبلا گذشت براي تعيين است نه تفضيل . خامسا: بر فرض پذيرش اولويت در حال تزاحم, هرگز تزاحم منحصر در سرپرستي محجورين نيست, بلكه مهم ترين مورد تزاحم همان اداره امور جامعه است كه تزاحم آن بين المللي است.

36 پذيرش به معنيا قبول عقد است... وكالت مي باشد.

فرق است بين پذيرشي كه مسبوق به حق باشد و پذيرشي كه ملحوق به آن باشد. قبول صفحه 248 ولايت معصوم

(ع) و منصوب از طرف او مسبوق به حق است, يعني قبل از پذيرش قبول كننده سمتي از طرف خداوند براي معصوم (ع) ثابت شده است, آن گاه مومنان آن حق ثابت را مي پذيرند و اما وكالت حقي است كه بعد از قبول ايجاب ( نه قبول عقد ) اصل عقد وكالت كه سبب تحقق سمت مي باشد حاصل مي شود و ثمره آن پديد آمدن حق وكالت براي وكيل است. غرض آن كه گرچه در وكالت پذيرش لازم است, زيرا عقد است نه ايقاع , ليكن هر جا پذيرش لازم بود از باب وكالت نيست.

37 بالاخره هر چه باشد... نه رهبري و نه نبوت.

منصب هاي الهي مانند نبوت, رسالت و امامت بر اساس (( الله اءعلم حيث يجعل رسالته )) به افراد معصوم (ع) اعطا مي شود و آنان داراي چنين سمت هايي خواهند بود و تصدي آن ها براي تحقق عيني بخشودن آثار سمت هاي مزبور , مشروع مي باشد, ليكن اگر آنان بخواهند قدرت عيني بيابند و اهداف الهي را در خارج متحقق سازند مشروط به آن است كه حدوثا امت اسلامي آن سمت را بشناسد و به آن ها ايمان آورده و ميثاق ببندد و بقائا ناكث, مارق و قاسط نشود , در چنين حالي آثار سمت هاي مزبور به فعليت مي رسد. پس قبول مردم از جهت ميثاق و همكاري آنان در صحنه عمل شرط تحقق يافتن آثار و اهداف مناصب مزبور است نه شرط تحقق خود آن ها.

38 اصلا تشخيص خبرگان ... مقام رفيع اطلاعي نيست.

ولايت غير معصوم كه منسوب از طرف معصوم (ع) مي باشد, مشروط است

به بعضي از ملكات مانند فقاهت, اجتهاد و به برخي از ملكات عملي مانند عدالت, صلاحيت تدبير و اداره, و هر كدام از اين ملكات علمي و عملي, آثاري دارد كه كارشناسان هر رشته, به وسيله آن آثار, پي به تحقق ملكات ياد شده مي برند, مانند اجتهاد مطلق, اعلم بودن كه از ملكات علمي است و توسط خبرگان مرجع شناس به آن ملكات علمي اطلاع حاصل مي شود , چه اين كه صلاحيت مرجعيت و اداره امور مقلدين, به نوبه خود ملكه عملي است كه آن هم به وسيله خبرگان فن معلوم مي گردد, چنان كه از دير زمان علماي بزرگ عهده دار شناسايي ملكات علمي مراجع از يك سو و شناخت ملكات عملي آن ها از سوي صفحه 249 ديگر بوده اند.

39و40 لامحصل له... لاربط لهذه التفاصيل بالمطلوب.

آن چه در صفحه 7273 شماره اول مجله حكومت اسلامي آمد پاسخي بود به برخي از نقدها.

41 گفته شد... بر معلول واحد.

پاسخ آن در شماره 32 همين بحث گذشت و همان طور كه معلوم شد محذور جمع بين متقابلين لازم نمي آيد, روشن خواهد شد كه توارد علل كثيره بر معلول واحد هم لازم نخواهد شد, زير مولي عليه متعدد است نه ولي.

42 در مرجعيت وتقليد ممكن است... ... باطل است.

جريان ولايت واليان الهي براي نظم امور مسلمين است و هرگز تعدد آن در عصر واحد و در اقليم واحد تاكنون طرح نشده تا مورد نقد قرار گيرد چه اين كه لازم هيچ دليلي هم چنين امر باطلي نبوده و نيست و تنظير مطلب ولايت به مرجعيت براي تقريب به ذهن است نه از باب قياس

فقهي و تمثيل منطقي.

43 قضا بر دو قسم است... بايد به حكم خدا عمل كند.

معصوم (ع) ولي جامعه انساني است, گاهي همان معصوم (ع) فقيه جامع شرايط را وكيل خود قرار مي دهد كه در اين حال فقيه مزبور وكيل ولي است و گاهي او را ولي و متولي اشيا يا اشخاص قرار مي دهد, مانند جعل ولايت براي مالك اشتر و ديگر واليان ديني كه در اين حال فقيه ياد شده ولي منصوب از طرف معصوم مي باشد.

غرض آن كه امكان جعل و كالت, مستلزم نفي امكان جعل ولايت نيست. اما قاضي تحكيم محتاج بررسي است كه آيا وكيل متخاصمين است, يعني حق قضا را طرفين دعوا به او عطا مي كنند با اين كه خود متخاصمان صلاحيت قضا را فاقداند, ويا نه كسي كه اصل صلاحيت قضا را خداوند به او داده است, متخاصمان به قضاي او رضا مي دهند.

44 گفته شد پذيرش ... و قبول است.

البته هر عقد مقابل ايقاع متقوم به ايجاب و قبول است, ليكن هر عقدي وكالت نيست صفحه 250 و هر قبول پذيرش ايجاب وكالت نيست. ميثاق با معصوم (ع) جعل وكالت براي او نيست.

45 در خطبه غديريه در ذيل خطبه ... والله اعلم بالصواب.

پيام روشن خطبه غدير از صدر او بر مي آيد نه از ذيل آن. در صدر خطبه مزبور, رسول اكرم (ص) از مردم اعتراف گرفت كه آن حضرت به خود آنان از خود آن ها اولي مي باشد, يعني همان مضمون آيه 6 سوره احزاب را كه دلالت بر ولايت تعييني ( نه ترجيحي ) دارد از تمام مخاطبان غدير اقرار گرفت. بعد از

چنين مقدمه كه فقط پيرامون ولايت و سرپرستي است فرمود: (( من كنت مولاه فعلي مولاه )), آن گاه در ذيل خطبه اموري را به عنوان دعا ياد آور شد كه عبارت از دوستي دوستان علي ن ابي طالب دشمني دشمنان آن حضرت و ياري ياوران او و خذلان و منكوب شدن خاذلان او باشد.

بنابراين معناي مولا بودن علي بن ابي طالب (ع) صرف حجت بدون آن حضرت, بودن سمت سرپرستي نيست چه اين كه به معناي محبت يا نصرت هم نخواهد بود, زيرا همه اين امور در جنب جريان ولايت حضرت رسول ذكر شد. پي نوشت ها:

1 مجله حكومت اسلامي : شماره 1, ص 56 57.

2 ج 8 , ص 343 ( ط بيروت ).

3 ج 8, ص 359 ( ط شركه المعارف الاسلاميه ).

4 شوري (42) آيه 9.

5 ج 21 , ص 397.

6 القضاء والشهاده ( ط كنگره بزرگداشت شيخ انصاري ) شماره 22, ص 8 9.

7 مائده (5), آيه 48.

8 نهج البلاغه, نامه 53, بند 11.

9 مائده (5) آيه 67. منابع مقاله:

مجله حكومت اسلامي شماره 2، جوادي آملي، عبدالله ؛

خدا محوري و گرايش ديني در انقلاب اسلامي

خدا محوري و گرايش ديني در انقلاب اسلامي در يك تحليل از علل انقلاب ما به نقش فرد در جامعه توجه مي كنيم.فرد با اراده اش منشاء تحول و دگرگوني جامعه است.جهت تاريخ و جوامع بشري و محتواي آنها ناشي از تلاقي اراده افراد با جبرهاي طبيعي و قوانين اجتماعي است.و در يك تحليل عميقتر ما معتقديم كه علت العلل هر اثري از جمله انقلاب، خداي قادر متعال مي باشد. امور فوق در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين متجلي شده

اند «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است...» چگونگي ارتباط طولي اراده بشر با خواست و اراده خداوند (از جمله با عنوان «جبر و اختيار») در كتب فلسفي و كلامي مفصلا بحث شده است. قلم زدن در وادي الهي بودن اين انقلاب امري خطير و لغزنده است، لذا صواب آنست كه اين مهم را به پير عرفان و بنيانگذار انقلاب اسلامي بسپاريم، امام در وصيت نامه خود چنين مي گويد: ما مي دانيم كه اين انقلاب بزرگ كه دست جهانخواران و ستمگران را از ايران بزرگ كوتاه كرد با تاييدات الهي پيروز گرديد.اگر نبود دست تواناي خداوند امكان نداشت يك جمعيت سي و شش ميليوني با آن تبليغات ضد اسلامي و ضد روحاني خصوصا در اين صد سال اخير و با آن تفرقه افكني هاي بي حساب قلم داران و زبان مردان در مطبوعات و سخنرانيها و مجالس و محافل ضد اسلامي و ضد ملي بصورت مليت و آن همه شعرها و بذله گوئيها و آن همه مراكز عياشي و فحشاء و قمار و مسكرات و مواد مخدر كه همه و همه براي كشيدن نسل جوان فعال كه بايد در راه پيشرفت و تعالي و ترقي ميهن عزيز خود فعاليت نمايند بفساد و بي تفاوتي در پيش آمدهاي خائنانه كه بدست شاه فاسد و پدر بي فرهنگش و دولتها و مجالس فرمايشي كه از طرف سفارتخانه هاي قدرتمندان بر ملت تحميل مي شد و از همه بدتر وضع دانشگاهها و دبيرستانها و مراكز آموزشي كه مقدرات كشور بدست آنان سپرده مي

شد با بكار گرفتن معلمان و استادان غرب زده يا شرق زده صددر صد مخالف اسلام و فرهنگ اسلامي بلكه ملي صحيح با نام مليت و ملي گرائي گر چه در بين آنان مرداني متعهد و دلسوز بودند لكن با اقليت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشان كار مثبتي نمي توانستند انجام دهند و با اين همه و دهها مسائل ديگر از آن جمله به انزوا و عزلت كشيدن روحانيون و با قدرت تبليغات به انحراف فكري كشيدن بسياري از آنان، ممكن نبود اين ملت با اين وضعيت يك پارچه قيام كنند و در سر تا سر كشور با ايده واحد و فرياد الله اكبر و فداكاريهاي حيرت آور و معجزه آسا تمام قدرتهاي داخل و خارج را كنار زده و خود مقدرات كشور را بدست گيرد.بنا بر اين شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامي ايران از همه انقلابها جداست.هم در پيدايش و هم در كيفيت و هم در انگيزه انقلاب و قيام و ترديد نيست كه اين يك تحفه الهي و هديه غيبي بوده كه از جانب خداوند منان بر اين ملت مظلوم غارت زده عنايت شده است » حضرت امام انقلاب را تحفه اي الهي و هديه اي غيبي و مورد تاييد خداوند معرفي كرده است.چنين سبك و سياقي از «مضمون و محتوي » شايد فقط در وصيت نامه ايشان آمده باشد زيرا مطمئن بود كه پس از مرگش مطرح خواهد شد. واقعا چگونه است كه مستضعفان له شده و تهي گشته تغيير حال مي دهند و بر عليه مستكبران كه ظاهرا همه آلات سركوب را دارند قيام مي كنند؟ گوئي خداوند

هر از چند گاهي مي خواهد درسي به مستكبران بدهد و خود از راهها و طرقي خاص به مستضعفان دل و جرات مي دهد و زمينه انگيزش آنها را فراهم مي كند. درست است كه آواي آزاديخواهي در پهنه حيات اجتماعي و تاريخي بشر هيچگاه بكلي فروكش نكرده است ولي گاهي چندان به ضعف مي گرايد كه شنيده نمي شود.پيشتازان و پيشاهنگان اين قوم هيچگاه دست از مقابله و مبارزه نكشيده اند ولي در سال 1354 و 1355 و زير پتك هاي زر و زور و تزوير استبداد و استكبار از نيمه هاي سال 56 صداها بلند مي شود و اوج مي گيرد و طي چند ماه ملت را مي بينيم كه يكپارچه در صحنه است و آماده شهادت.در راهپيمائي روزهاي 16 و 17 شهريور سال 1357 كمتر كسي بود كه غسل شهادت نكرده باشد در حاليكه تا چند ماه قبل از آن شايد دلهاي فراواني از هيبت طاغوت و اياديش در لرزه بودند.از بعد اعتقادي اسلام، خداوند صرفا ناظر گردش هستي و جامعه نيست بلكه هستي و حيات در هر لحظه منوط به اراده و فيض اوست و تحت امر و تدبير مستمرش مي باشد.تاريخچه و مراحل انقلاب اسلامي را كه مرور مي كنيم آن را بر اساس عقل و تجربه انساني خويش توجيه و تحليل مي نماييم اما در همه حال بايد اين تبيين انساني را در ذيل فلسفه الهي قرار دهيم.بخصوص برخي از فرازها و حوادث را مشاهده مي كنيم كه اگر بدون توجه به نگرش توحيدي و ديني تفسير شوند غامض به نظر خواهند آمد.فرضا در طول 37 سال سلطنت شاه

ما شاهديم كه چند بار از ترورها جان بدر مي برد يا از قيامهاي مردمي سالهاي 32 و 42 حكومتش فرو نمي ريزد.او و اطرافيانش اين بقاء و استمرار را نشانه لطف خدا تلقي مي كنند و شايد دل بسياري از مؤمنين و مخالفين نيز از ادامه حيات طاغوت بدرد مي آمد و مكدر مي شدند كه چرا طاغوت در آن برهه ها ساقط نمي شده است اما اينك اگر به حوادث بنگريم مي توانيم بگوئيم حكمت الهي چنين اقتضاء داشته است كه طاغوت تا سال 57 دوام بياورد تا اكثريت قريب به اتفاق مردم به عمق خيانت او آگاه شوند و گر نه مرگ او در جريان ترور بهمن سال 1327 يا فروردين 1344 ممكن بود از او شاه شهيد درست كند و اساس سلطنت استمرار يابد.از طرف ديگر ما چون از ديد اعتقادي خود كل زندگيمان را در اين دنيا آزمايش مي دانيم دوام حكومت شاه تا سال 57 براي تكميل آزمايش و امتحان بسياري از مردم و پيشتازان بوده است و همچنين براي امتحان و آزمايش خود طاغوت و بر خلاف تصورش اين دوام و بقاء به نفع شاه نبوده است. از طرف ديگر اگر به فراز و نشيبهاي حيات امام در طي دوران مبارزه نگاه كنيم در آن هم جلوه هايي از قدرت و اراده الهي ديده مي شود.اين قدرت و اراده الهي بود كه پس از 15 خرداد سال 42 و در طول دوران تبعيد و در جريان هجرت به كويت و پاريس و به هنگام ورود به ايران با اينكه حضرت امام كاملا در دست دشمن بود و هر

آن مي توانست براي وي تصميمات خطرناكي بگيرد در همه اين مراحل خداي متعال نعمت هستي و حيات امام را از خطرات مصون داشت و او را براي مردم و انقلاب حفظ نمود. بايد توجه كنيم كه محوريت امام و نقش و تاثير او در حفظ و بقاء مبارزه براي همه روشن بود. و بنا بر اين تصور خيلي ها اين بود كه اگر امام حذف شود موج مي خوابد.پس فكر حذف امام نمي توانسته مطرح نباشد.اسناد و مدارك تاريخي و اطلاعاتي مي گويند شاه و اطرافيانش از يكطرف با حركت وسيع مردم و علما روبرو شدند و از طرف ديگر به اين نتيجه رسيده بودند كه حذف و ترور فيزيكي امام مبارزه را تندتر مي كند و از آن پس عمدتا در صدد ترور فرهنگي و شخصيتي امام بودند تا از اين طريق ريشه جنبش را بكلي و براي هميشه بخشكانند. اين يك طرف قضيه، اما بعد ديگر تحليل الهي مطلب است كه: گر نگهدار من آن است كه من مي دانم شيشه را در بغل سنگ نگه ميدارد خداوند موسي را در دامن فرعون بزرگ مي كند تا بعدها همين شخص پرچم مبارزه را عليه او بلند كند در حاليكه فرعون با پيشگوئي كاهنان مي دانست كه طفلي از بني اسرائيل دستگاه او را بهم خواهد ريخت و او نوزادهاي پسر بني اسرائيل را مي كشت. جلوه هاي فراواني از الطاف الهي در كل حيات انسان و از جمله در انقلاب اسلامي ايران ديده مي شود.بهر حال، وقايعي چون اعلاميه امام در عصر 21 بهمن سال 57 دال بر ناديده گرفتن مقررات حكومت

نظامي، واقعه طبس، قبول قطعنامه از سوي امام و... در سطح كلان آثاري از امدادهاي الهي است و در سطح خرد نيز بايد رفت و از زبان ميليونهد رزمنده و جانباز شنيد: كه چگونه در صحنه هاي جنگ و انقلاب مشمول عنايات خدا شده اند. نكته مهم اينجاست كه ما از الهي بودن انقلاب نبايد دچار اين اشتباه شويم كه پس خداوند براي ما خط امان فرستاده است و خود انقلاب را تا سر حد مقصد نهائي و هدف غائي پيش خواهد برد و ما هم همينطور بي درد سر به سعادت دنيوي و اخروي خواهيم رسيد. از طرف ديگر انبوه مشكلاتي كه پس از انقلاب شب و روز چون سيل بر سر ما ريخته است كه برخي از آن ها را دشمنان دانا و برخي را دوستان نادان سبب شده اند، و كم و بيش در انقلابها جريان دارد ممكنست الهي بودن انقلاب را در نزد عده اي زير سؤال ببرد. مشكلاتي همانند مشكلات اقتصادي، مسكن، تورم و گراني، مشكلات اداري و نارسائيها براي بسياري از افراد حتي طرفدار انقلاب تحملش دشوار خواهد بود.البته توجه به اين نكته هم لازم است كه ضمن اعتراف به وجود مشكلات با توقع بالائي كه مردم از انقلاب اسلامي داشته و دارند به نوبه خود نمود آنها بيش از آنچه در واقع هست نشان مي دهد.از اينجاست كه بايد گفت: رمز بقاء انقلاب در اين است كه تا حد امكان از يك سو در رفع مشكلات و از سوي ديگر در پائين آوردن توقعات بي مورد تلاش شود و از اين طريق بقاء و تداوم انقلاب و اسلام

راستين تضمين و از شكست و انحراف آن جلوگيري شود. اما همه اينها بجاي خود، تحليل الهي قضايا اين است كه انقلاب نيز به نوبه خود صحنه اي وسيع و خطير از آزمايشهاي الهي است. خداوند همواره اوضاع و احوال را دگرگون مي كند تا در شكلهاي گوناگون و در مراحل مختلف همگان را در بوته آزمايش و امتحان قرار دهد و انسان را با فقر و ثروت، غضب و شقاوت، مرض و سلامت و حتي با اولاد و خانمان آزمايش مي كند تا مقام اهل ايمان روشن شود فرض كنيم يك مسلمان در دوره شاه واجبات را عمل كرده و محرمات را ترك نموده و حتي با دستگاه طاغوت نيز سر ستيز داشته است و زندان و داغ و درفش و...تا اينجا ممكنست او امتحان خود را تمام شده تلقي نمايد اما خداوند اوضاع را زير و رو مي كند و او را از زندان در مي آورد و اينبار او را در مسند قدرت و حكومت آزمايش مي كند كه حقا اين آزمايشي است بسيار خطرناك.بطور كلي انقلاب ميدان عمل و افكار انسان را وسعت مي بخشد و امكان جولان بيشتر براي همه فراهم مي كند.در حاليكه در عرصه اجتماع طاغوت، از بسياري از جنبه ها توان مانور فكري و عملي محدود مي شود و خيلي ها به انزوا مي روند و شايد شخصيت و ماهيت خودشان بر خودشان هم پوشيده بماند.اما در عرصه انقلاب فرصت مانور و حركت وسيع براي ميليونها نفر فراهم مي شود، هر كس استعداد كوچكي دارد شكوفا مي شود هر كس در عمق وجودش شيطنتي دارد آنهم بروز

وظهور مي كند در اين غليان هاست كه مي بينيم هزاران نفر كه شايد انتظارش را نداشتيم اوج مي گيرند و عده اي نيز كه شايد انتظارش را نداشتيم سقوط مي كنند. اما راجع به مكتبي بودن انقلاب بايد بدانيم اراده خداوند در اداره هستي و جامعه بدو صورت تكويني و تشريعي متجلي مي شود. بعد تكوين آنرا زير مقوله «الهي » بودن انقلاب بررسي كرديم.بعد تشريعي آنرا نيز تحت مقوله «مكتبي بودن » در مي آوريم. اراده تكويني خداوند بر آن تعلق گرفته است كه بشر اشرف مخلوقات و داراي عقل و آزادي اراده باشد و عملا بتواند رنوشت خويش را خودش تعيين نمايد و به همين لحاظ داراي مسئوليت دنيوي و اخروي باشد.اما چون احتمال انحراف مي رود و عقل و اراده بشر محدود به زمان مكان بوده و ممكنست در سيطره شهوات و احساسات و...قرار گيرد لذا خداوند هدايت و راهنمائي خود را از طريق ارسال رسل و انزال كتب براي بشر تشريع مي كند.آخرين رسول و جامعترين كتاب، حضرت ختمي مرتبت و قرآن عظيم الشان است، كه راه سعادت را ترسيم مي كند انقلاب اسلامي ايران چه در ترسيم هدف و چارچوب مدينه فاضله و چه در بيان راه و روش مبارزه و دستيابي به هدف، متكي بر قرآن و سنت بوده است و در ادامه راهش نيز بايد چنين بماند. بهر حال مكتبي و الهي بودن اين انقلاب ويژگي اصلي و بنيادي آنست زيرا ديديم كه انقلابهاي معاصر جامعه بشري كه از غرب شروع شدند ويژگي اصليشان دوري از دين و مذهب بود تا آنجا كه انقلاب ماركسيستي رسما و

آشكارا پرچم دين زدائي و خدا ستيزي را بلند كرد. منابع مقاله:

چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، حشمت زاده، محمد باقر؛

بررسي دلايل عقلي نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه

بررسي دلايل عقلي نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه گرچه ممكن است طرفداران ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه، از لحاظ عقلي و دلايل متعددي را براي اثبات نظريه خويش اقامه كنند، اما نبايد فراموش شود كه در اين جستار ما صرفا نظريه ولايت انتخابي فقيه را مورد بحث قرار داديم، يعني همان نظريه اي كه آيت الله منتظري در كتاب «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه » آن را به تفصيل بيان كرده است. به همين خاطر، در اينجا صرفا به آن دسته از دلايلي خواهيم پرداخت كه در فصل چهارم بخش پنجم كتاب پيش گفته آمده است. (1)

دليل قضاوت عقل و اشكالات وارده بر آن آيت الله منتظري اوليت دليل عقلي كه براي اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه بيان كرده، همان حكم عقل است.ايشان در اين زمينه مي گويد: «خرد انسان - كه اساس و ريشه همه دلايل و برهانهاست - همواره به زشتي هرج و مرج و فتنه و وجوب اقامه نظام و حفظ مصالح عمومي جامعه و گسترش معروف و رفع ظلم و فساد و دفاع از جامعه در مقابل هجوم و حمله بيگانگان، بدون هيچگونه درنگ، حكم مي كند.و اين اهداف براي جامعه جز در سايه دولت صالح عادل مقتدر داراي شوكت و قدرت حاصل نمي آيد و دولت نيز جز با خضوع مردم در برابر وي و اطاعت از دستورات او استقرار نمي يابد.پس لازم است همه اين مراتب به حكم عقل عملي شود و

هر آنچه عقل به ضرورت آن گواهي دهد شرع نيز گواهي خواهد داد.همانگونه كه در جاي خود مورد بحث قرار گرفته است. دولت يا به وسيله نصب از جانب خداوند مالك الملوك مشخص شده است يا به قدرت سرنيزه و زور بر مردم حكومت يافته، يا اينكه توسط مردم نوع آن مشخص و مسئولان آن انتخاب شده اند. اگر به وسيله نصب از جانب خداوند محقق و مشخص گرديد سخني در ولايت فقيه آن نيست و بارها گفته ايم اين نوع تعيين بر انتخاب مقدم است، و لكن در فرض مورد بحث ما چنين نصبي وجود ندارد يا به وسيله ادله اين نصب ثابت نشده است. شيوه دوم نيز حكومت ستم بر مردم است و عقل به زشتي و ناپسند بودن چنين حكومتي قضاوت دارد.چنين حكومتي خلاف سلطنت انسان بر اموال و نفوس خويش است و عقل نيز به وجوب و خضوع و اطاعت از چنين حكومتي حكم نمي كند.پس در نتيجه نوع سوم كه همان انتخاب است در چنين شرايطي متعين مي گردد و اين همان چيزي است كه مورد بحث ماست » . (2) شايد بتوان اين دليل عقلي را در سه گزاره منطقي به صورت زير چنين خلاصه كرد: اولا: عقل وجود هر نوع هرج و مرجي را در جامعه قبيح و زشت مي داند و لذا بر ضرورت وجود دولت صالح عادل مقتدر حكم مي كند. ثانيا: دولت يا به وسيله نصب از جانب خداوند، و يا به وسيله زور و سر نيزه و يا با انتخاب مردم تعيين مي شود. ثالثا: چون ادله نصب ثبوتا محال و اثباتا ناتمام است،

و چون حكومت تغلب و زور هم عقلا قبيح است.پس تنها راهي كه باقي مي ماند همان راه انتخاب فقيه واجد شرايط از سوي مردم جهت تصدي امر حكومت در عصر غيبت آقا امام زمان (عج) است. بر دليل عقلي ارائه شده تحت عنوان قضاوت عقل دو اشكال مهم وارد است: اولا: گرچه شكي در مورد حكم عقل در خصوص مقدمه اول وجود ندارد، اما در خصوص مقدمه دوم بايد گفت كه هيچ حصر عقلي وجود ندارد تا تعيين دولت را فقط از سه راه (نصب، تغلب و انتخاب) بدانيم.بلكه مي توان تصور كرد يك راه ديگر آن نيز اين باشد كه سرپرست و زمامدار يك جامعه مورد رضايت و انتخاب مردم قرار گرفته و در عين حال از سوي خداوند سبحان نيز نصب گردد. ثانيا: تمام ادله عقلي و نقلي ارائه شده از سوي آيت الله منتظري براي اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه (همانگونه كه در گزاره سوم اين دليل عقلي نيز تصريح شده است) بر مبناي اين فرض است كه چون ادله نصب فقيه واجد شرايط در مرحله ثبوت، مخدوش بوده و در مرحله اثبات، ناتمام است پس حتما بايد به انتخاب وي معتقد گرديم، در حالي كه مبناي مفروض پايه محكمي نداشته و در حقيقت ناشي از همان اشكال اول است.به عبارت ديگر، در صورتي كه اگر مراجعه و رضايت اكثريت مردم نسبت به يك فقيه واجد شرايط، و آنگاه نصب وي از سوي خداوند (همانگونه كه در ادله نقلي به صراحت آمده است) با هم تصور شود، هيچگاه آن مبناي مفروض اساسا شكل نخواهد گرفت. همانگونه كه قبلا وعده داده شد،

اينك نوبت آن است كه بحث مورد خدشه بودن نصب عام فقها در مقام ثبوت را مطرح كرده و آن را مورد ارزيابي قرار دهيم. آيت الله منتظري در فصل دوم بخش پنجم كتاب مذكور خويش، در زماني كه فقهاي بسياري واجد شرايط باشند پنج احتمال در ارتباط با منصوب بودن آنان بيان نموده و همه احتمالات را مورد خدشه قرار داده است.وي در اين زمينه مي گويد: «اگر در يك زمان فقهاي بسياري واجد شرايط باشند، پنج احتمال در ارتباط با منصوب بودن آنان وجود دارد: احتمال اول: همه فقهاي واجد شرايط يك عصر به صورت عام استغراقي از جانب ائمه - عليهم السلام - منصوب باشند كه در اين صورت هر يك از آنان بالفعل و مستقلا داراي ولايت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولايت و حاكميت دارند. احتمال دوم: همه آنان به نحو عموم ولايت دارند، اما اعمال ولايت جز براي يكي از آنها جايز نيست. احتمال سوم: فقط يكي از آنان منصوب به ولايت باشد. احتمال چهارم: همه منصوب به ولايت باشند، لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگي و اتفاق نظر با ديگران باشد. احتمال پنجم: مجموعه آنان من حيث المجموع به ولايت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولايت با يكديگر توافق و هماهنگي كنند.نتيجه دو احتمال چهارم و پنجم همانگونه كه روشن است، يكي است. اشكال وارده بر احتمال اول: اينگونه نصب (كه همه فقهاي واجد شرايط بالفعل منصوب به ولايت باشند) بر شارع حكيم قبيح است. زيرا كه اختلاف نظر فقها

غالبا در استنباط احكام و در تشخيص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاي جامعه بويژه در امور مهمه اي نظير جنگ و صلح با دولتهاي ديگر و...مورد ترديد و انكار نيست. پس در صورتي كه همه به ولايت منصوب و واليهاي بالفعل جامعه باشند و بخواهند فكر و سليقه خود را اعمال كنند هرج و مرج و نقض غرض لازم مي آيد زيرا يكي از غرضهاي اساسي حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است. به روايات زيادي بر بطلان احتمال اول استناد گشته (3) و چنين استدلال شده است كه چگونه در آسمان و زمين اگر به جز خداوند يكتا خداياني مي بودند به فساد كشيده مي شد، ولي تعدد رهبري در سلطه هاي بشري، جامعه را به فساد نمي كشاند؟ ...شرط اعلميت در والي - بر فرض كه بدان قائل شويم - باز محذور (تعدد رهبري) را برطرف نمي كند.زيرا ممكن است كه دو نفر يا بيشتر از فقها در درجات علمي مساوي باشند و به علاوه نظر مردم و نيز اهل خبره در تشخيص اعلم متفاوت است. اشكال وارده بر احتمال دوم: اگر همه فقها به نحو عموم ولايت داشته باشند اما اعمال ولايت جز براي يكي از آنها جايز نباشد، اولا فقيهي كه حق ولايت دارد از بين سايرين چگونه معين مي گردد؟ اگر هيچ راهي براي تعيين آن وجود نداشته باشد، در اين صورت جعل ولايت لغو و اين عمل، عمل قبيحي است، و اگر تعيين آن به وسيله انتخاب امت يا اهل حل و عقد، يا توسط مجموع فقها كه از بين خود يكي را انتخاب مي كنند، باشد، در

اين صورت باز ملاك و معيار انتخاب در تعيين والي اعتبار يافته، و واجب است والي بر اساس اين معيار از بين سايرين مشخص شود.اگر هم گفته شود كه نصب الهي براي مشروعيت ولايت لازم است بايد گفت كه در هر صورت غير شخص منتخب مستقلا حق دخالت در مسائل سياسي اجتماعي جامعه را ندارد.ثانيا جعل ولايت براي ساير فقها طبق اين فرض عمل لغو و قبيحي است بله شانيت احراز اين مقام براي همه آنان ثابت است. اشكال احتمال چهارم و پنجم: اگر همه فقها منصوب به ولايت باشند (به صورت جدا و يا من حيث المجموع به منزله امام واحد) كه در اعمال ولايت مقيد به توافق و هماهنگي باشند، مسلما اينگونه اداره حكومت مخالف سيره عقلا و متشرعه است و از مسائلي است كه تاكنون كسي قائل به آن نشده است.زيرا اداره شئون امت بويژه در شرايط حساس و مهم بر وحدت مركز تصميم گيري توقف دارد، در بيشتر موارد تعدد مراكز موجب پايمال شدن بسياري از مصالح مي گردد و همانگونه كه علي (ع) مي فرمايد: «شركت در حكومت به تزلزل و اضطراب كشيده خواهد شد» (4) و خداوند تبارك و تعالي نيز مي فرمايد: و شاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي الله (5) در اين آيه شريفه عزم و تصميم نهايي به پيامبر اكرم (ص) واگذار شده است. اشكال وارده بر احتمال سوم: اگر فقط يكي از فقها منصوب به ولايت باشد، فقيه داراي ولايت بالفعل از بين همه فقها چگونه معين مي شود؟ اگر راهي براي تعيين وي وجود نداشته باشد چنين جعلي لغو و قبيح است، و

اگر به وسيله انتخاب معين مي گردد، در اين صورت نصب، لغو بوده و امامت در واقع به وسيله انتخاب مشخص شده است. اگر گفته شود حكومت بالفعل براي اعلم فقها متعين است.در جواب بايد گفت: اولا ممكن است دو شخص يا اشخاص متساوي در علم و فضيلت وجود داشته باشند. ثانيا مردم و نيز اهل خبره در بسياري از موارد در تشخيص اعلم دچار اختلاف مي شوند و نظام مختل مي شود پس بايد قائل به لزوم انتخاب شده و فقيه منتخب اكثريت مردم را براي ولايت بالفعل جامعه معين نماييم » . (6)

حل اشكال وارده بر احتمال سوم هر چند اگر با كمي تسامح بتوان اشكالات مطرح شده بر احتمالات اول، دوم، چهارم و پنجم را وارد دانست، (7) اما قطعا در صورتي كه موضوع رجوع و رضايت مردم را براي تعيين فقيه واجد شرايط دخيل بدانيم، هيچ اشكالي بر احتمال سوم وارد نيست، بلكه فقيه واجد شرايط داراي هر دو نوع ولايت الهي و مردمي خواهد بود. براي توضيح بيشتر بايد گفت: همه اشكالات در زماني بروز مي كند كه نصب فقيه واجد شرايط را به صورت مجرد در نظر بگيريم. اما در صورتي كه تصور كنيم شارع مقدس با بيان شرايط ويژه اي صرفا فقهاي عادل را براي زمامداري در عصر غيبت به مردم معرفي كرده است كه مردم به غير از آنان به سمت ديگران نروند، و در هر زماني كه اكثريت مردم به يك فقيه واجد شرايطي رجوع نموده و نسبت به ولايت وي رضايت نشان دادند آنگاه شارع مقدس او را براي ولايت و زمامداري نصب مي نمايد،

در اينجا ديگر هيچ اشكالي متصور نيست. به عبارت ديگر، فقيه واجد شرايط از جنبه «حقانيت » يعني همان صلاحيت و استعداد لازم براي امامت امت، مشروعيت خويش را صرفا از جانب شارع مقدس مي گيرد.زيرا مردم در اين مرحله هيچ نقشي ندارند و در اين نكته نيز هيچ كدام از نظريات مورد بحث، كوچكترين ترديدي به خود راه نمي دهد. حال اگر مردم بر اساس وظيفه خويش و با توجه به اين «حقانيت » به يك فقيه واجد صلاحيت مراجعه كردند، در اينجا ديگر هيچ محذوري براي نصب اين فقيه مشخص از سوي خداوند سبحان وجود ندارد.لذا پس از نصب شارع، چنين فقيه مقبول مردم و منصوب خداوند، در جنبه «قانونيت » يعني همان مرحله جعل و اعتبار داراي هر دو نوع مشروعيت الهي و مردمي است.از مشروعيت الهي برخوردار است زيرا به طور مشخص از سوي خداوند منصوب شده و شارع ولايت را براي وي جعل كرده است.و داراي مشروعيت مردمي است زيرا از راي و نظر و رضايت اكثريت مردم جهت تصدي امر ولايت برخوردار است. بنابر اين معرفي ويژگيهاي زمامدار از سوي شارع، رضايت مردم نسبت به فقيه مشخص و واجد صلاحيت و نصب همان فقيه مشخص از سوي خداوند سبحان جهت تصدي ولايت بر جامعه اسلامي در عصر غيبت، راهي است كه امكان نصب فقيه را مفهوم بخشيده و آن را بر مقام ثبوت بي اشكال مي سازد.كما اينكه در زمينه ادله نصب در مقام اثبات نيز بر اساس آنچه در فصل قبلي توضيح داديم هر چند نمي توان دلالت آنها را بر نصب محض تمام دانست، اما في الجمله

آن را بر اساس نظريه ولايت الهي - مردمي تمام دانستيم.بدين ترتيب بر گزاره سوم دليل عقلي كه ادله نصب را در مقام ثبوت و اثبات مورد خدشه قرار مي داد، و نتيجه مي گرفت چون حكومت تغلبيه هم عقلا قبيح است پس تنها راه همان راه انتخاب است اشكال جدي وارد است و نمي توان دليل عقلي «قضاوت عقل » را براي اثبات جنبه «قانونيت » ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه و اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه تمام دانست.

دليل سيره عقلا و دو اشكال مهم دومين دليلي كه آيت الله منتظري در جهت اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه بيان كرده، همان سيره عقلا در واگذاري امور به افراد توانمند امين است.ايشان در اين زمينه مي گويد: «باز در هر زمان و هر جا، سيره عقلا بر اين استمرار يافته كه در برخي اعمال براي خويش نايب مي گيرند و در كارهايي را كه خود شخصا نمي توانند انجام دهند به كسي كه توان انجام آن را دارد واگذار مي كنند. از جمله اين موارد، اموري است كه مورد نياز جامعه است و روي سخن در آن، متوجه كل جامعه مي باشد و اجرا و انجام آن متوقف بر اجراي مقدمات بسيار زياد و نيروهاي متمركز است.نظير دفاع از كشور و ايجاد راهها و وسايل ارتباط جمعي، مخابرات و مسائلي نظير آن از اموري كه تحصيل آن براي فرد فرد افراد جامعه به تنهايي ميسر نيست كه براي انجام آن، والي توانمندي را انتخاب و امور را به وي مي سپارند و او را بر انجام آن امور، ياري مي دهند.و از همين موارد است

اجراي حدود و تعزيرات و حل اختلافات كه فردي از سوي خود نمي تواند انجام آن را بر عهده گيرد و اين موجب هرج و مرج و اختلال نظام مي گردد كه در اين صورت اجرا و تنفيذ آن را به كسي كه همه جامعه در آن متبلور باشد واگذار مي كنند و اين شخص، كسي غير از حاكم منتخب از سوي مردم نيست.پس والي جامعه گويا سمبل و نماينده آنان در اجراي امور عمومي است » . (8) بر دليل سيره عقلا دو اشكال اساسي وارد است: اولا: وجود يك شيوه مخصوص حكومتي در طول تاريخ تشكيل دولتها (يعني طريقه انتخاب زمامداران) به عنوان سيره عقلا جاي بحث و تامل زيادي دارد.وجود انواع و اقسام نظامهاي اليگارشي (اشراف و ثروتمندان)، اريستوكراسي (نخبگان)، استبدادي، سلطنتي و پادشاهي، امپراتوري، توتاليتري و نظامهاي اقتدارگراي حزبي و...در طول تاريخ در كنار نظامهايي كه در آنها انتخاب برگزار مي شده است، بيانگر آن است كه هرچند انتخاب زمامداران يك امر عقلايي است اما اين امر عقلايي را نمي توان به عنوان سيره مستمره در طول تاريخ و براي همه زمانها و مكانها جاري دانست.به عنوان مثال اگر در يونان باستان نظريه دموكراسي و انتخاب مطرح بوده است، در روم باستان معمولا حكومت در بين اشراف و نخبگان (اريستوكرات ها) دست به دست مي شده است و در ايران باستان نيز همواره رژيمهاي سلطنتي حكومت مي كرده اند.ممكن است گفته شود رژيم سلطنتي خلاف عقل است، اما واقعيت عيني و تاريخي به ما مي گويد كه به هر حال نبايد طريقه انتخاب را به عنوان يك سيره ثابت در تمامي

جوامع تصور كرد. البته شكي نيست كه معمولا مردم در كارهايي كه از آنها بر نمي آيد به اهلش مراجعه مي كنند و رضايت خويش را نسبت به كسي كه براي او در آن كار اهليت قائل هستند ابراز داشته و به او اعتماد مي ورزند.اما بحث اين است كه چنين امري لزوما همراه با انتخاب قبلي نيست، بلكه گاهي هم اتفاق افتاده است كه فرد مقتدري جلو مي افتد و رهبري و زمامداري را بر عهده مي گيرد و ديگران نيز با رضايت از او تبعيت و اطاعت مي كنند.در چنين شرايطي كه به هر حال رضايت مردم حاصل مي شود و انتخاباتي هم قبلا صورت نگرفته است، نمي توان مدعي شد كه كاري خلاف عقل يا خلاف سيره عقلا صورت پذيرفته است. بنابر اين با وجود انتصاب در كنار انتخاب، مي توان در انحصار سيره عقلا در روش انتخاب شك كرد. ثانيا: بر فرض كه بپذيريم طريقه انتخاب به عنوان سيره مستمر عقلا در طول تاريخ باشد اما نبايد فراموش كرد چنين سيره اي در جايي كار برد دارد كه طريقه ديگري از سوي شارع مقدس (كه خود رئيس و فوق همه عقلاست) مطرح نشده باشد، در حالي كه در مورد پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) شكي نداريم كه چه در جنبه «حقانيت » و چه در جنبه «قانونيت » مشروعيت، انتخاب مردم راهي ندارد. به عبارت ديگر، اگر هم فرض شود سيره عقلا صرفا طريقه انتخاب باشد، ولي از آنجايي كه يكي از نمودهاي مهم انتخاب مردم، انتخاب مكتب با پذيرش همه ضوابط آن است لذا با توجه

به آنكه طرفداران مشروعيت مردمي - ولايت فقيه معتقدند در عصر غيبت اگر ادله نصب در مقام ثبوت و مقام اثبات تمام باشد نوبت به انتخاب نمي رسد، مي توان گفت وجود دلايل شرعي مبني بر انتخاب الهي فقيهي كه مورد رضايت مردم قرار گرفته است موجب مي شود تا ديگر دليل سيره عقلا را مبني بر انتخاب فقيه واجد شرايط داراي كاربرد ندانيم. شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي در باب تقسيم نظامهاي اجتماعي به نظامهاي مكتبي و غير مكتبي، سخنان نغزي در مجلس خبرگان ايراد نموده اند كه در اينجا به مناسبت بحث آن را يادآوري مي كنيم.ايشان در اين زمينه فرموده اند: «جامعه هاي غير مكتبي آزاد از مكتب هستند و فقط همين يك اصل را قبول دارند، اصل حكومت با آرا، اما جامعه هاي ديگري هستند ايدئولوژيك يا مكتبي، يعني جامعه هايي كه مردم آن جامعه قبل از هر چيز مكتبي را انتخاب كرده اند و به محض اينكه مكتبشان را انتخاب كردند، در حقيقت اعلام كردند كه از اين به بعد بايد همه چيز ما در چهارچوب مكتب باشد.انتخاب مكتب آزادانه صورت گرفته و با آزادي كامل، مكتب و مرام را انتخاب كرده اند.به اين جامعه ها مي گويند جامعه هاي ايدئولوژيك با نظامها و جامعه هاي مكتبي.جمهوري اسلامي يك نظام مكتبي است » . (9)

معاهده بين مردم و ولي فقيه يكي ديگر از دلايلي كه براي اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه ارائه شده، اين است كه ولايت، يك نوع قرار داد و معاهده بين مردم و ولي فقيه است كه شامل اطلاق ادله عهود و عقود مي باشد.در اين

زمينه گفته مي شود: «انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاردن امور به او و قبول ولايت از سوي وي يك نوع قرارداد و معاهده بين والي و مردم است كه بر صحت و نفوذ آن همه دلايلي كه بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت داشته دلالت دارد.دلايلي نظير بناي عقلا و آيه شريفه يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود (10) اي مؤمنان به قراردادها وفا كنيد) و نيز سخن امام صادق (ع) در صحيفه عبد الله بن سنان كه مي فرمايد: «المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله - عز و جل - فلا يجوز» (11) مسلمانان در كنار شرطهاي خويش هستند مگر هر شرطي كه مخالف كتاب خداوندعز و جل باشد كه جايز نيست.) و روايات ديگري نظير اين روايت، بنابر اينكه «شرط » قرارداد ابتدايي را نيز شامل گردد چنانكه بعيد نيست اينگونه باشد» . (12) در ارتباط با اين دليل، توجه به دو نكته لازم است: اولا: دليل پيش گفته مبتني بر دو پيش فرض است: يكي اينكه ما دلايل نصب فقيه جامع الشرايط را جهت زمامداري و ولايت بر جامعه اسلامي در عصر غيبت تمام ندانيم.و ديگري آنكه معتقد باشيم شارع مقدس حق انعقاد چنين قراردادي را به مردم داده است. هر چند ممكن است در مورد پيش فرض دوم گفته شود كه آيه شريفه «اوفوا بالعقود» ناظر به عقود عقلايي متعارف بين مردم است و مي توان به آن بر صحت هر قرار داد عقلايي - به جز آنچه دليل بر بطلان آن وجود دارد - استناد نمود و چون تعيين والي و تفويض ولايت به غير

از سوي مردم، امر رايجي بوده كه در همه اعصار و قرون، متعارف بوده و بين قبايل رواج داشته است، بنابر اين عقد قرارداد و معاهده بين مردم و ولي فقيه از اين جهت اشكالي ندارد، (13) اما با اين حال در مورد پيش فرض اول اشكال همچنان به جاي خود باقي است. ثانيا: بر فرض كه ما پذيرفتيم معاهده بين مردم و ولي فقيه مشروع بوده و مشمول اطلاق و عموم آيه «اوفوا بالعقود» مي شود، حال چه لزومي دارد كه مفاد اين ولايت شرعي را فقط انتخاب بدانيم؟ يعني چه اشكالي دارد اگر معتقد باشيم مردم با انعقاد چنين معاهده اي راضي به ولايت و زمامداري فقيه واجد شرايط و معرفي شده از سوي شارع مي شوند كه در پي اين معاهده و رجوع مردم و جهت كسب مشروعيت الهي، از سوي خداوند سبحان هم منصوب مي گردد؟ به عبارت ديگر، مفاد آيه «اوفوا بالعقود» نسبت به قرارداد و معاهده اي كه مردم باولي فقيه منعقد مي كنند جز اين نيست كه به ولايت شرعي او راضي و ملتزم شده و اطاعت و تبعيت او را بر خود لازم بدانند. حال فرقي ندارد كه با فقيه منتخب خويش چنين قرار دادي بسته باشند يا با فقيه منصوب از جانب خداوند و يا اساسا با انعقاد همين معاهده زمينه براي نصب فقيه مورد رضايت خويش را از سوي خداوند سبحان فراهم نمايند.بنابر اين اطلاق ادله عهود و عقود را نمي توان منحصر در فقيه منتخب دانست. البته به شرطي كه با كمك دلايل ديگر بتوان ثابت كرد كه خداوند سبحان در عصر غيبت ولايت

خويش را به مردم تفويض فرموده است تا آنان چنين ولايتي را به فقيه عادل بسپارند، در آن صورت چنين فقيهي ولي شرعي مردم است و ما اساسا در آن صورت احتياجي به دليل «اوفوا بالعقود» نخواهيم داشت.

دليل بيعت و دو نكته شايان توجه آيت الله منتظري در فصل پنجم بخش پنجم كتاب خويش با بيان آيات 10 و 18 سوره فتح (در مورد بيعت مسلمانان با پيامبر اكرم (ص) در سال ششم هجري در جريان حديبيه كه به بيعت رضوان معروف است) و آيه 12 سوره ممتحنه (در مورد بيعت مردان و زنان مسلمان با پيامبر اكرم (ص) در سال هشتم هجري بعد از فتح مكه كه به بيعت نسا معروف است) و با اشاره به روايات متعددي در مورد بيعت عده اي از مسلمانان در سال دوازدهم بعثت در عقبه اول و بيعت تعداد بيشتري از مسلمان مدينه در سال سيزدهم بعثت در عقبه دوم با پيامبر اكرم (ص) (14) و همچنين بيعت مردم در جريان غدير خم در سال دهم هجري با امير مؤمنان (ع) (15) و بيعت مجدد مردم با آن حضرت پس از قتل عثمان (16) و بيعت با امام حسن مجتبي (ع) (17) و بيعت مردم كوفه با مسلم بن عقيل براي اطاعت از رهبري و امامت امام حسين (ع) (18) و بيعت با امام رضا (ع) (19) و بيعت با امام زمان (عج) (20) و پس از تشريح مفهوم لغوي و اصطلاحي واژه «بيعت » چنين نتيجه گيري مي كند كه: «پيامبر خدا (ص) از سوي خداوند بلا اشكال پيامبر و ولي جامعه بود، اگر چه مردم با

وي بيعت ننموده و تسليم دستورات وي نمي شدند، كما اينكه طبق اعتقاد ما امامت براي امير المؤمنين و ساير ائمه معصومين (ع) همين گونه بوده است.و لكن چون در ذهن مردم طبق عادت و سيره آنان، اين معني وجود داشته كه رياست و رهبري با بيعت و انتخاب مردم مسلم مي شده و نيز چون در عرف مردم براي انشا و قطعيت يافتن حكومت، بيعت از استوارترين وثيقه ها بوده، به همين جهت پيامبر اكرم (ص) براي تحكيم ولايت ظاهري خويش از مردم خواسته تا با وي بيعت كنند.چرا كه مردم به چيزي كه خود در ايجاد آن نقش داشته و به وفاداري به آن خود را ملزم دانسته اند به مراتب پايدارترند و در مقام نقض عهد بيشتر مي توان به آن تمسك نمود.پس مراد از اينكه بيعت در ارتباط با پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) به عنوان تاكيد است، بدين معني است كه بيعت وسيله تحقق ولايت آنان در نزد مردم است و عاملي است كه دستورات آنان به صورت قوي تر و محكمتر اجرا مي شود و بي ترديد اطاعت و تسليم عملي مردم نيز بر آن مرتبت است. و ما پيش از اين گفتيم كه رهبري همان گونه كه با نصب خداوند به وجود مي آيد، با نصب امت به وسيله بيعت نيز متعين مي گردد. بر اين اساس پس امامت امير المؤمنين (ع) اگر چه طبق اعتقاد ما با نصب خداوند يا نصب پيامبر اكرم (ص) تحقق يافته و لكن چون جعل و انشاي آن به وسيله بيعت از سوي امت نيز موجب تاكيد و دلپذيرتر شدن

و اطاعت بيشتر مردم مي گرديد، و در مقام احتجاج امكان تمسك به آن وجود داشت، پيامبر اكرم (ص)، پس از نصب حضرت علي (ع) به ولايت از مردم نيز براي آن حضرت بيعت گرفت » (21) در زمينه دليل بيعت، دو نكته مهم و اساسي شايان توجه است: اولا: همانگونه كه بيان شده، بيعت همان نوعي معاهده و قرارداد است كه بر اساس آن، بيعت كننده، اطاعت بيعت شونده را بر عهده مي گيرد، و خود را بدان ملتزم مي كند.يعني همان نكاتي كه در دليل قبلي متذكر شديم در اينجا نيز مطرح است.به عبارت ديگر در مفهوم بيعت اين نكته نهفته است كه همواره در طول يك امر واقع شده، قرار مي گيرد.يعني مسبوق به امامتي است كه حال يا به وسيله نصب شارع يا از طريق انتخاب و رضايت مردم مشخص شده است.پس با دليل بيعت نمي توان براي اثبات اصل ولايت و امامت تمسك كرد. براي توضيح بيشتر بايد گفت همانگونه كه همه مسلمانان معتقدند، ولايت پيامبر اكرم (ص) بر مؤمنان از طرف خدا معين شده بود.كما اينكه بنا بر عقيده شيعه ولايت حضرت علي (ع) و يازده امام بعد از وي نيز از جانب خداوند بوده است و يقينا در چنين مواردي، بيعت، اعلام وفاداري و اطاعت و تاكيد بر ولايت الهي است. در حقيقت مردم پس از بيعت با پيامبر اكرم (ص) و امام معصوم (ع) در برابر دو تعهد قرار مي گرفتند: يكي تعهد و مسئوليت در برابر فرمان الهي و ديگري تعهد و مسئوليت در مقابل قراردادهاي كه خود با پيامبر اكرم (ص) و امام (ع) بسته

بودند و طبعا اين تعهد همانند همه قراردادهاي مشروع ديگر لازم الاجراست. و علت آنكه حضرت علي (ع) در موارد مختلف بر بيعت مردم تاكيد مي فرمايند به واسطه همين نكته است كه بيعت خود يك مبدا التزام و تعهد مي باشد و به وسيله آن امامت و ولايت الهي در مرحله تحقق و عينيت جامعه، استوار و محكم مي گردد. حال اگر معتقد باشيم با توجه به آنچه كه در مورد پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) عمل شده است، بيعت در عصر غيبت امام زمان (عج) مشروع بوده و مردم نيز از طريق بيعت خويش با فقيه عادل منتخب، در تحقق قدرت و حاكميت وي نقش مهمي داشته و هر دو طرف به اين معاهده ملتزم مي باشند، در عين آنكه سخن حقي است اما بحث از لزوم برخورداري از جنبه «مقبوليت » يعني همان مرتبه سلطه و فعليت وي در ميان مردم كرده ايم و نه بحث از جنبه «قانونيت » مشروعيت فقيه عادل كه محل نزاع است.به سخني ديگر بايد گفت بر فرض كه معتقد باشيم ولايت و سرپرستي فقيه، انتخابي بوده و انتصابي نيست، مردم با بيعت، فقيه عادل واجد شرايط را انتخاب نمي كنند بلكه از اين طريق بر همان انتخاب قبلي خويش تاكيد كرده و با او پيمان مي بندند كه در مرحله عمل از او اطاعت و تبعيت نمايند. ثانيا: حال كه گفته شد بحث از بيعت در مرحله «مشروعيت » اصل ولايت و امامت نيست بلكه در مرتبه سلطه و فعليت و يا همان «مقبوليت » و پذيرش مردمي مطرح است، ممكن است تصور شود

كه پس در مساله بيعت فارقي بين سه نظريه ولايت انتصابي فقيه، و ولايت انتخابي فقيه و ولايت الهي - مردمي فقيه وجود ندارد.اما تفاوتهاي جدي در اين زمينه وجود دارد زيرا: طرفداران نظريه ولايت انتصابي فقيه بيعت را يك امري اجباري و وظيفه و تكليف براي مردم مي دانند. (22) چه در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، و چه در عصر غيبت) و بيعت هيچ حقي را براي مردم ايجاد نمي كند.چون حاكم، منصوب خداست و وظيفه و تكليف مردم هم اقتضا دارد حتما از چنين حاكمي اطاعت و تبعيت كنند.به عبارت ديگر، در چنين ديدگاهي بيعت يك امر اخباري و يك طرفه و اعتراف به وظيفه و التزام در مقابل الزام شرعي است.لذا اگر مردم هم با حاكم منصوب بيعت نكنند، حق اعمال حاكميت از وي سلب نمي شود. اما طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه هر چند در مورد پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بيعت را تكليف و وظيفه مردم مي دانند، اما در عصر غيبت معتقدند بيعت حق مردم است و هيچ اجباري و تكليفي در كار نيست بلكه بيعت جنبه انشايي و دو طرفه دارد.و مادامي كه مردم با فقيه واجد شرايطي بيعت نكرده اند، او حقي براي اعمال حاكميت ندارد. و در نظريه ولايت الهي - مردمي ولايت فقيه، هر چند مردم در زمان ائمه اطهار (ع) صرفا تكليف و وظيفه براي بيعت دارند، اما در عصر غيبت، مردم علاوه بر تكليف از حق نيز برخوردارند.يعني درست است كه مردم بايد با فقيه مورد رضايت خويش كه از جانب خداوند منصوب است بيعت كنند تا

ولايت او محقق شود، اما در عين حال، مادامي كه چنين بيعتي صورت نگرفته باشد حاكم حق اعمال حاكميت ندارد. بنابراين اگر طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه با دليل بيعت بتوانند از لزوم مقبوليت فقيه و حق اعمال حاكميت مردم سخن بگويند قطعا نمي توانند با اين دليل، مشروعيت مردمي فقيه را در جنبه «قانونيت » اثبات نمايند.علاوه بر اينكه بايد دو پيش فرض مهم را نيز قبلا ثابت كرده باشند: يكي اينكه ادله نصب ناتمام است.و ديگري آنكه مردم از حق انتخاب فقيه واجد شرايط برخوردارند.و در صورتي كه اين دو مفروض ثابت گردد آنگاه ديگر نيازي بر تمسك بي دليل به دليل بيعت براي اثبات اصل ولايت و امامت باقي نمي ماند. پي نوشت ها: 1- مجموعه 26 دليل عقلي و نقلي كتاب دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، ج 1، ص 493- 527 و ترجمه فارسي آن در كتاب مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 283- 321 آمده است. 2- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 283 و 284. 3- غرر و درر، ج 2، حديث 1941 از حضرت علي (ع)، ص 86، عيون اخبار الرضا، ج 2، حديث 1 از امام رضا (ع)، ص 101، اصول كافي، ج 1، حديث 1 از امام جعفر صادق (ع)، ص 178، بحار الانوار ج 25، حديث 2 و 3 از امام صادق (ع)، ص 106، صحيح مسلم، ج 3، حديث 853 از رسول اكرم (ص)، ص 1480 و امثال آن. 4- غرر و درر، ج 2، حديث 1941، ص 86. 5- آيه 159 سوره آل

عمران. 6- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 195- 202. 7- آيت الله جوادي آملي با بيان هفده نكته اشكالات مذكور را بر فروض بيان شده رد كرده است.براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: جوادي آملي، عبد الله، پيرامون وحي و رهبري، ص 184- 190. 8- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ص 284- 285. 9- رجوع شود به: صورت مشروح مذاكرات مجلس نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، ص 378. 10- آيه 1، سوره مائده. 11- وسائل الشيعه، ج 12، ابواب الخيار، باب 6، حديث 2، ص 353. 12- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 286- 287. 13- البته شمول اطلاق و عموم آيه «اوفوا بالعقود» بر معاهده هايي همچون معاهده مذكور يا قرارداد بيمه و...بر اين مبناست كه الف و لام «العقود» ، الف و لام عهد نباشد بلكه الف و لام جنس باشد. 14- براي مطالعه بيشتر در مورد بيعت عقبه اول و بيعت عقبه دوم به سيره ابن هشام، ج 2، ص 66- 84 رجوع شود. 15- براي مطالعه بيشتر در مورد بيعت مردم با حضرت علي (ع) در حادثه غدير به احتجاج طبرسي، ج 1، ص 34- 41 رجوع شود. 16- براي مطالعه بيشتر در مورد بيعت مردم با حضرت علي (ع) پس از قتل عثمان به خطبه 229 نهج البلاغه، فيض، ص 772 و خطبه 136 نهج البلاغه، فيض، ص 147 رجوع شود. 17- براي مطالعه بيشتر به ارشاد مفيد، ص 170 رجوع شود. 18- همان منبع پيشين، ص 186. 19- براي

مطالعه بيشتر به عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 238 رجوع شود. 20- براي مطالعه بيشتر به كتاب غيبت نعماني، ص 175- 181 رجوع شود. 21- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 322- 323. 22- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: مكارم، ناصر، انوار الفقاهه (كتاب البيع)، ص 519. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

بررسي دلايل نقلي نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه

بررسي دلايل نقلي نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه پيش از بررسي دلايل نقلي در نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه، توجه به چند نكته ضروري است. اولا: برخي از فقها و صاحبنظران طرفدار انتصاب الهي ولايت فقيه، ادله عقلي ارائه شده در موضوع مورد بحث را كافي دانسته و احاديث و اخبار مورد استناد را صرفا به عنوان شاهد و مؤيد همان دلايل عقلي مي دانند. (1) كما اينكه حضرت امام خميني (ره) ولايت فقيه را از جمله اموري مي دانند كه تصور آن موجب تصديق بوده و نيازي به برهان و دليل ندارد. (2) به همين خاطر، نياز چنداني براي پرداختن به اشكالات وارده بر دلايل نقلي (چه از لحاظ سند و چه از لحاظ دلالت) وجود ندارد. ثانيا: هر چند برخي از طرفداران نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه در استدلال نقلي خويش از آيات قرآن كريم شاهد گرفته و به آنها استناد كرده اند، (3) اما فقهاي پيشين و حضرت امام خميني (ره) صرفا به اخبار و روايات ائمه معصومين - عليهم السلام - استناد فرموده اند.به همين خاطر در پژوهش حاضر نيز ما فقط به روايات ائمه اطهار (ع) مي پردازيم. ثالثا: برخي از فقهاي طرفدار انتصاب الهي

فقيه همچون مرحوم ملا احمد نراقي با بيان نوزده روايت مختلف، در صدد اثبات نظريه خويش برآمده اند.ايشان رواياتي همچون صحيحه ابي البختري (4) العلماء ورثة الانبياء)، رواية اسماعيل بن جابر (5) العلماء امناء)، مرسلة الفقيه (6) اللهم ارحم خلفائي)، رواية علي بن ابي حمزه (7) الفقهاء حصون الاسلام)، رواية السكوني (8) (الفقهاء امناء الرسل)، رواية جامع الاخبار (9) ، (علماء امتي كساير الانبياء قبلي)، رواية الفقه الرضوي (10) (منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء)، رواية الاحتجاج (11) (العلماء اذا صلحوا)، رواية مجمع البيان (12) (فضل العالم علي الناس كفضلي علي ادناهم)، رواية المنية (13) (عظم العلماء)، (اما الحوادث الواقعة)، رواية تفسير الامام العسكري (16) (اشد من يتم اليتيم المنقطع عن امامه)، رواية ابي خديجه (17) (انظروا الي رجل)، رواية ابي خديجه (18) (اجعلوا بينكم رجلا)، مقبولة عمر بن حنظله (19) (ينظران الي من كان منكم)، حديث نبوي (20) (السلطان ولي من لا ولي له)، رواية تحف العقول (21) (مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء)، و رواية علل الشرايع (22) (فلم جعل اولي الامر) را بيان مي نمايد. (23) اما شكي نيست كه در موضوع بحث حاضر، نمي توان به همه اين روايات استدلال كرد زيرا: اولا: تعدادي از اين روايات از نظر سند، خدشه هاي جدي بر آنها وارد است كه از حوصله اين بحث خارج است. ثانيا: برخي رواياتي هم كه از لحاظ سند اشكالي ندارند، صرفا بيانگر فضيلت و برتري علما و فقها بر ساير مردم بوده و دلالتي بر ولايت و سرپرستي و زمامداري آنان بر جامعه اسلامي ندارد. ثالثا: آن دسته از رواياتي هم كه بر ولايت و

زمامداري فقهاي عادل دلالتي دارند، فقط بر جنبه «حقانيت » مشروعيت الهي ولايت فقيه دلالت دارند و بر جنبه «قانونيت » آن يعني اثبات انتصاب الهي فقها هيچ دلالتي ندارند. به همين خاطر، در بحث حاضر تنها سه روايت مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و توقيع شريف را كه از لحاظ سند اشكال مهمي نداشته و علاوه بر اثبات اصل ولايت فقيه، براي انتصاب الهي فقيه نيز به آنها استدلال شده است، مورد بررسي قرار مي دهيم.

بررسي روايت مقبوله عمر بن حنظله و اشكالات وارده بر آن مرحوم كليني از محمد بن يحيي، از محمد بن حسين، از محمد بن عيسي، ازصفوان بن يحيي، از داود بن حصين، از عمر بن حنظله روايت نموده كه گفت از امام صادق (ع) از دو مرد از اصحابمان كه بين آنان درباره دين يا ميراث نزاعي رخ داده بود و محاكمه را به نزد سلطان يا قاضي بردند و پرسش نمودم كه آيا چنين كاري حلال و رواست؟ حضرت فرمود: «من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت، و ما يحكم له فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر الله ان يكفر به، قال الله تعالي: «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به » (24) قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فانما استخف بحكم الله، و علينا رد، و الراد

علينا الراد علي الله، و هو علي حد الشرك بالله » (25) «كسي كه در مورد حق يا باطلي محاكمه را به نزد آنان (حكام جور) ببرد، بي گمان محاكمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حكم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق براي وي ثابت باشد، چرا كه آن را توسط حكم طاغوت باز پس گرفته است، در حالي كه خداوند متعال دستور فرموده است كه به آن كفر بورزند.خداوند فرموده است: «اينان مي خواهند محاكمه به نزد طاغوت ببرند، با اينكه مامور شده اند كه به آن كفر بورزند.» عرض كردم پس چه بايد بكنند؟ فرمود: نظر كنند در ميان شما آن كس كه حديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام ما ابراز نظر مي كند، و احكام ما را مي شناسد، وي را به عنوان حكم قرار مي دهند، چرا كه من او را حاكم شما قرار دادم، پس آنگاه كه به حكم ما حكم نمود و از وي نپذيرفتند بي گمان حكم خدا را سبك شمرده و به ما پشت كرده اند و كسي به ما پشت كند به خداوند پشت كرده و اين در حد شرك به خداوند است.» از لحاظ سند، گر چه برخي مناقشات، در روايت عمر بن حنظله وارد شده است (26) ، اما چون عموم فقها به آن عمل نموده و آن را تلقي به قبول نموده اند، لذا به مقبوله شهرت يافته است.به همين خاطر نمي توان به اين روايت از نظر سند ايراد گرفت.بويژه آنكه در سلسله سند شخصي است به نام صفوان بن يحيي

كه از اصحاب اجماع است. اما از نظر دلالت، قبل از هر چيز مناسب است كه خلاصه اي از تقرير امام خميني (ره) نسبت به اين روايت آورده شود.ايشان در كتاب البيع خويش مي فرمايد: «سخن راوي كه مي گويد: بين آن دو، در دين يا ميراث منازعه اي است، پس دادخواهي خود را به نزد سلطان يا به نزد قضاوت مي برند.اين عبارت بي ترديد نزاعهايي كه به قضات ارجاع داده مي شود را شامل مي گردد.نظير اينكه فلاني بدهكار است يا خود را وارث چيزي مي داند و طرف ديگر انكار مي كند و نياز به اين مي افتد كه به نزد قاضي بروند و اقامه بينه كرده، يا قسم بخورند و همچنين نزاعهايي كه به واليها و امرا بازگشت مي كند، نظير آنچه كه شخصي دين يا ميراث خويش را با اينكه ثابت و مشخص است ادا نمي كند و فقط نياز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاكمه و قضاوت) و مرجع در اين امور، امرا و سلاطين هستند.نظير آنچه كه اگر فرد ستمگري از يك طايفه فردي را كشت و بين آن دو طايفه نزاع درگرفت مرجعي براي رسيدگي به آن، غير از ولات با تكيه بر قدرتشان نيست.و به همين جهت راوي گفته: محاكمه را نزد سلطان يا قضات ببرند.و روشن است كه خلفا در اين عصر و بلكه ساير زمانها در مرافعاتي كه به قضات ارجاع داده مي شود دخالت نمي كنند و عكس آن نيز چنين است.پس قول آن حضرت كه فرمود: «كسي كه در حق يا باطل از اينان داوري خواهد از طاغوت داوري خواسته

است » انطباق آن با ولايت روشنتر است، بلكه اگر قراين ديگري نبود ظهور در خصوص ولات است.به هر حال دخول واليهاي طغيانگر در آن بدون اشكال است.بويژه به ناسبت حكم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آيه اي كه به تنهايي ظهوردر نهي از مراجعه به حكام ستمگر دارد.و اينكه راوي گفته است «چه كار بكنند؟» پرسش در باره مرجع رسيدگي در هر دو باب (قضاوت و ولايت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسيار بعيد به نظر مي رسد. و فرمايش امام (ع) در اينكه «پس بايد به حكميت او راضي شوند» در واقع براي هر تنازعي به طور مطلق حاكم را مشخص فرموده است و اگر از كلمه «فليرضوا» چنين توهم شود كه امام (ع) فقيه را صرفا براي قضاوت كردن مشخص فرموده است، ترديدي نيست كه چنين اختصاصي از آن به دست نمي آيد و الا رضايت طرفين در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمي باشد. پس از مجموع آنچه گفته شد روشن گرديد كه از گفتار امام (ع) كه مي فرمايد: «پس من او را حاكم بر شما قرار دادم » استفاده مي شود كه آن حضرت، فقيه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولايت، حاكم قرار داده است، پس فقيه در هر دو باب، ولي امر و حاكم است، بويژه با عدول آن حضرت از كلمه «قاضيا» به كلمه «حاكما» و بلكه بعيد نيست كه قضا نيز اعم از قضاوت قاضي و امر و حكم والي باشد.خداوند تبارك و تعالي نيز مي فرمايد: و ما كان لمومن و لا مومنة اذا

قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم (27) (در اين آيه از امر خداوند به قضاوت تعبير شده است) به هر حال هيچ اشكالي در تعميم (حاكميت فقيه) به هر دو باب (قضاوت و ولايت) وجود ندارد.» (28) ايشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگي امكان نصب فقيه از سوي امام صادق (ع) براي دوران پس از امامت خويش و شبهه بي اثر بودن جعل منصب ولايت به خاطر مبسوط اليد نبودن آن حضرت در دوران سيطره خلفاي جور، پاسخ داده و در پايان تقرير خويش مي فرمايد: «امام صادق (ع) از طريق اين جعل، اساس پايداري امت و مذهب را بنيان نهاد به گونه اي كه...موجب آگاهي و بيداري امت گرديده و موجب قيام يك شخص يا اشخاص براي تاسيس حكومت عادله اسلامي و قطع ايادي اجانب مي گردد.» (29) در بحث دلالت مقبوله عمر ابن حنظله بر نصب ولايت فعلي و زمامداري فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، بايد به دو نكته اساسي توجه نمود: نكته اول: گرچه مقبوله عمر ابن حنظله، في الجمله بر نصب الهي فقيه عادل براي ولايت و زمامداري جامعه اسلامي در عصر غيبت دلالت دارد، اما نبايد فراموش كرد كه چنين نصبي بر اساس آنچه از اين روايت فهميده مي شود، پس از مراجعه و رضايت مردم صورت مي گيرد.به عبارت ديگر، روايت مقبوله، ديدگاه مشروعيت دوگانه و نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه را اثبات مي كند، و بر انتصاب محض و نظريه ولايت مطلقه فقيه بدون نظر و رضايت مردم دلالتي ندارد. نكته دوم: طرفداران ديدگاه مشروعيت مردمي بر دلالت مقبوله عمر

بن حنظله نسبت به نصب الهي ولايت و زمامداري فقيه خدشه هايي وارد نموده و معتقدند كه بر اساس اين روايت، امام صادق (ع) همه فقها در عصر خويش و ساير فقهاي اعصار بعد را صرفا به عنوان قاضي منصوب فرموده اند.اما بايد دانست كه اين اشكالات و خدشه ها را مي توان به سه دسته تقسيم كرد: دسته اي از اين خدشه ها اساسا وارد نيست.و برخي ديگر از اشكالات متوجه اعتقاد آنان در زمينه نصب فقيه به عنوان قاضي هم مي شود، يعني اشكالات مشترك الورود است.و دسته سوم از اشكالات نيز صرفا بر نظريه انتصاب محض وارد است، يعني چنين اشكالاتي نمي توانند اصل نصب الهي فقيه را خدشه دار نمايند.

اشكال اول: حاكم از لحاظ لغوي به معناي قاضي است گفته مي شود در بررسي فقه اللغه حديث مقبوله بايد به دوره و عصر فصاحت مراجعه كرد و نه دوره مولدين.يعني بايد ديد كه در عصر صدور حديث، استفاده از واژه «حكم » و «حاكم » براي «زمامداري » و «والي » كاربرد داشته است يا نه؟ بر همين اساس گفته مي شود در كتابهاي لغت قديمي «حكومت » نوعا به معناي «قضاوت » است.و براي زمامداري بيشتر از واژه هايي همچون «خلافت » يا «سلطنت » يا «ولايت » و يا «امارت » استفاده شده است.به همين خاطر گفته مي شود كه آيه مورد استناد حضرت امام صادق (ع) نيز بر اساس شان نزول آن بحث از تحاكم به يك قاضي طاغوتي است و نه سلطان و والي. (30) در پاسخ به اين اشكال بايد گفت: اولا: هر چند «حكم »

، «حكومت » ، «حاكم » و «حكام » موارد استعمال بيشتري در قضاوت و قاضي دارد، اما نمي توان گفت كه از لحاظ لغوي حتي در كتابهاي لغت قديمي صرفا به معناي قضاوت و قاضي است.زيرا معناي لغوي واژه «حكم » در اصل به معناي بازداشتن است.حال چنين معنايي در تعابير مختلف، مفاهيم متفاوتي به خود مي گيرد. در مقاييس اللغة آمده است: «و حكم فلان في كذا...يعني آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» (31) ثانيا: استعمال واژه «حكومت » و «حاكم » به معناي «ولايت عامه » و «والي » در كتاب و سنت فراوان است.براي نمونه هنگامي كه خداوند سبحان مي فرمايد: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق (32) نبايد تصور كرد كه جنبه خلافت حضرت داود صرفا در زمينه قضاوت بين مردم است.كما اينكه حضرت علي (ع) مي فرمايد: «فصارو ملوكا حكاما و ائمة اعلاما» (33) حضرت امام صادق (ع) نيز مي فرمايد: «الملوك حكام علي الناس و العلماء حكام علي الملوك » (34)

اشكال دوم: اكثر فقها مقبوله را دليل بر نصب قاضي دانسته اند گفته مي شود اكثر فقهاي گذشته به مقبوله استنادي نداشته اند.و به اين روايت تنها از قرن دهم به بعد استناد شده است كه به جز معدودي از فقها، اكثر آنان نيز، مقبوله را در بحث قضا محصور دانسته و از آن نفي ولايت عامه كرده اند. در پاسخ به اين اشكال بايد گفت: اولا: تاثير زمان و مكان در اجتهاد را هيچگاه نبايد از ياد برد.لذا عدم استناد فقهاي اقدم و قديم را بايد به همان عدم

احساس نياز و ضرورت براي استدلال به امثال چنين رواياتي در زمان آن بزرگواران ربط داد.زيرا همانگونه كه مي دانيم در اقليت بودن شيعه، فشار و اختناق حكومتهاي ستم پيشه، دوري فقها از حكومت و مسائل مبتلا به آن، و دلايل ديگر موجب آن بوده است كه عموم فقهاي گذشته اساسا ولايت فقيه را محدود و منحصر در اقامه حدود شرعي، اقامه نمازهاي جمعه و عيدين، سرپرستي اموال غيب و قصر و. ..دانسته و براي اثبات ولايت عامه فقها لزومي نمي ديدند.به همين خاطر در زماني كه تا حدودي بسط يدي براي فقها پيدا شده است (در زمان صفويه و اوايل حكومت قاجار) به امثال مقبوله استناد شده است. ثانيا: آنچه اشكال كننده مي تواند به آن تمسك نمايد همان فهم مشهور فقها در برداشت از روايت مقبوله است، نه عمل به آن در زمان بسط يد كامل فقها كه در تاريخ تشيع تاكنون مورد آن تحقق نيافته است.و مي دانيم آنچه كه در ادله فقهي حجيت دارد همان عمل مشهور بين فقهاست و نه فهم مشهور. ثالثا: اگر تناسب موضوع و حكم در مقبوله و وجود تمامي قراين و شواهد موجود در آن را (كه امام خميني به چند مورد آنها در تقرير خويش اشاره فرموده و برخي نيز آنها را تا دوازده مورد ذكر نموده اند (35) بر دلالت مقبوله نسبت به نصب فقيه براي ولايت كافي ندانسته و همه را رد كنيم، بي شك نمي توان بر ظهور مقبوله نسبت به حرمت مراجعه مطلق به سلطان طاغوت، كمترين ترديدي به خود راه داد.حال كه نبايد به هيچ عنوان به طاغوت مراجعه كرد

منطقي نيست كه مدعي شويم امام صادق (ع) در اين روايات صرفا منصب قضا را براي فقيه جعل كرده است و در زمينه امور ديگر جامعه مسلمين را بلا تكليف گذاشته است.

اشكال سوم: نصب فقيه براي ولايت، با سيره و شرايط دوران امام صادق (ع) منافات دارد گفته مي شود اگر معتقد باشيم كه امام صادق (ع) صرفا براي عصر غيبت، حاكم را منصوب فرموده است در واقع به مفهوم اعراض از پاسخ پرسش كننده و استثنا مورد مي باشد كه امري قبيح است.بنابر اين بايد بگوييم كه آن حضرت، تكليف پرسش كننده را براي زمان خويش نيز تعيين فرموده است. حال اگر بگوييم امام صادق (ع) نمي خواسته صرفا فقيه را به عنوان قاضي منصوب فرمايد بلكه ايشان در صدد نصب والي در مقابل حكام جور بوده اند، چنين سخني دقيقا به مفهوم اقدام آن حضرت جهت ايجاد قيام و انقلاب عليه سلطه حاكم مي باشد كه با شرايط موجود در آن زمان و سيره آن امام معصوم (ع) منافات دارد.زيرا شرايط دوران امام صادق (ع) اقتضاي قيام و انقلاب را نداشته است.و آن حضرت در صدد تربيت شاگردان برجسته و ايجاد استقلال مذهب تشيع و تمهيد مقدمات يك قيام فرهنگي در جهت اشاعه معارف الهي و تقويت اركان اسلام بوده اند. در پاسخ اين اشكال بايد گفت: اولا: همانگونه كه امام خميني در كتاب البيع خويش فرموده اند امام صادق (ع) در صدد ارائه طرح حكومت عادله الهي و آموزش شيعيان و تهيه برخي از اسباب و مقدمات آن بوده اند، تا افراد متفكر در صورتي كه خداوند، آنان را براي تشكيل حكومت

توفيق داد، در انجام آن سرگردان و متحير نمانند.به عبارت ديگر امام صادق (ع) رهبري و ولايت عصر خويش و پس از آن را براي فقيه قرار داده است تا در هر زماني كه امكاني براي تاسيس حكومت يافتند، با توجه به چنين الگويي اقدام و قيام نمايند.لذا ارائه و تعليم چنين الگويي منافات با سيره آن حضرت نداشته و هرگز به مفهوم قيام و انقلاب نيست. ثانيا: چنين اشكالي بر اعتقاد به نصب فقيه به عنوان قاضي هم وارد است.به عبارت ديگر، اشكال مشترك الورود است و فرقي بين قضاوت و حكومت در اين مساله متصور نيست.زيرا حكام جور حاضر نبودند يك فقيه شيعه حتي امامت جمعه را بر عهده گيرد، چه رسد به آنكه حاضر باشند بر منصب قضا تكيه زند.

اشكال چهارم: نصب والي اعظم از سوي صاحب ولايت عظمي مفهوم ندارد گفته مي شود بر اساس اعتقاد پيروان مكتب امامت، امامان معصوم از سوي خداوند منصوب شده اند و داراي ولايت عظمي هستند. بنابراين با حضور امام معصوم (ع) نصب والي اعظم مفهومي ندارد.به همين خاطر نمي توان پذيرفت كه امام صادق (ع) فقها را بالفعل براي ولايت منصوب فرموده باشد.زيرا اگر گفته شود كه نصب فقها از سوي آن حضرت فقط براي عصر غيبت صورت گرفته است، آنگاه پرسش پرسش كننده بي پاسخ مي ماند و استثنا مورد هم قبيح است. مگر آنكه گفته مي شود منظور از نصب والي در مقبوله عمر بن حنظله همان انتصاب والي جز در حد استاندار و فرماندار مانند مالك اشتر نخعي و ديگران است.در اين صورت ولايت عامه و رهبري و زمامداري فقها اثبات

نمي شود. البته اين اشكال بر نصب فقيه جهت قضاوت وارد نمي شود.زيرا منطقي است كه امام صادق (ع) براي رفع مخاصمات و نزاعهايي كه در آن عصر بين شيعيان واقع مي شده، پس از منع مراجعه به قضات جور، فقيهان عادل را براي قضاوت بين شيعيان نصب كرده باشد. قبل از پاسخگويي به اين اشكال، بهتر است اشكال پنجم را نيز مطرح كرده و در پاسخ به هر دو اشكال، يكجا نكاتي را متذكر شويم.

اشكال پنجم: امكان تشكيل حكومت براي اقليت شيعه وجود نداشته است گفته مي شود در روايت مقبوله، كلماتي همچون «منكم » ، «عليكم » و «اصحابنا» به كار رفته است كه بيانگر بحث حكومت در بين شيعيان است.در حالي كه مي دانيم تعداد شيعيان در عصر امام صادق (ع) بسيار كم بوده است و هرگز امكان تحقق دولت وحكومت براي آنان وجود نداشته است.به همين خاطر بايد گفت كه امام صادق (ع) صرفا در صدد رفع مشكل شيعيان در خصوص منازعه حقوقي و تخاصم قضايي بوده است، نه در صدد نصب فقيه جهت ايجاد تشكيلات حكومتي. البته مي توان تصور كرد كه نظر امام صادق (ع) منحصر به عصر و زمان خويش نباشد و در جهت ارائه طرح حكومت عادله الهي و بيان شرايط و ويژگيهاي والي در زمانهاي بعد باشد، اما بهر حال، برپايي دولت فراگير و حكومت عمومي در آن زمان براي فقيه امكانپذير نبوده است تا امام صادق (ع) فقيه عادل را بالفعل منصوب فرمايد. در پاسخ به اين دو اشكال بايد گفت: هر چند اين دو اشكال و همچنين اشكال طرفداران مشروعيت مردمي كه نصب عام

فقها را در مرحله ثبوت مورد خدشه قرار مي دادند، بر طرفداران نظريه انتصاب محض و نصب بالفعل فقيه عادل وارد است، اما چنين اشكالاتي متاثر از ناديده انگاشتن تاثير رضايت مردم در جنبه «قانونيت » مشروعيت الهي ولايت فقيه و تصور نصب فقيه عادل قبل از مراجعه مردم است كه گفته مي شود با تعداد اندك شيعيان امكانپذير نبوده است.به عبارت ديگر، با در نظر گرفتن آنچه در متن رواياتي همچون مقبوله عمر بن حنظله آمده است (كه مردم بايد دقت و نظر كنند براي يافتن فقيه واجد شرايط، و مردم بايد به ولايت چنين فقيهي رضايت دهند و...) مشخص مي شود كه اين گونه اشكالات بر نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه وارد نيست. براي توضيح بيشتر مي توان گفت: اين سخن منطقي است كه با وجود و ظهور امام معصوم (ع) و صاحب ولايت عظمي در راس جامعه، نصب بالفعل والي اعظم بي مفهوم است.كما اينكه قابل تصور نيست امام معصومي كه بر اساس روايت سدير صيرفي حتي هفده شيعه واقعي نداشت (36) و خودش نمي توانست تشكيل حكومت دهد، آنگاه بخواهد فقيه عادلي را براي ولايت در آن زمان منصوب فرمايد.اما نبايد فراموش كرد كه امام صادق (ع) همانگونه كه گفته شد، در صدد بيان شرايط و ويژگيهاي والي و ارائه يك طرح كلي و الگوي جاودانه حكومت عادله الهي، چه براي زمان خودش، و چه براي اعصار بعدي است.آن حضرت مي فرمايد در هر زماني كه مردم گرد فقيه جامع الشرايط جمع شدند و دور او حلقه زدند و موجب بسط يد او گشتند (كه رضايت اكثريت توده هاي مردم

نسبت به حكومت و ولايت فقيه، در حقيقت روي ديگر سكه مفهوم مبسوط اليد بودن فقيه است) در صورت تحقق چنين شرايطي، من اين فقيه (مورد رضايت مردم) را به عنوان حاكم منصوب مي نمايم.بديهي است اگر شرايط حكومت براي شخص امام معصوم (ع) فراهم باشد مردم موظفند به دور او جمع شوند، ديگر اساسا نوبت به فقيه عادل نمي رسد.و چون شرايط براي امام صادق (ع) فراهم نيست، و آن حضرت به خاطر حاكميت خلفاي جور، به صورت بالفعل بر جامعه سلطه ندارند، و از سوي ديگر در صدد ارائه يك طرح حكومتي نيز مي باشند.لذا چه اشكالي دارد براي فقيهي كه مورد رجوع مردم واقع شده و شرايط براي او فراهم شده است، نصب ولايت گردد؟ بنابر اين مادامي كه امام معصوم (ع) حضور دارند هيچگونه ولايتي براي فقيه عادل متصور نيست.زيرا مردم مكلفند فقط به دور مقام صاحب ولايت كبري حلقه زنند و حق ندارند غير از اين عمل نمايند.و بديهي است زماني هم كه مردم به هر دليلي نتوانند به فقيه عادل رجوع نمايند.اساسا هيچگونه نصبي از سوي امام معصوم (ع) صورت نمي گيرد تا بخواهيم در مورد مفهوم داشتن يا نداشتن چنين نصبي بحث كنيم. البته اگر همانند طرفداران انتصاب محض فقيه، معتقد باشيم فقيه عادل مي تواند منصوب شود، ولو آنكه مورد رضايت و رجوع مردم هم واقع نشده باشد، آنگاه مي توان گفت: با وجود صاحب ولايت عظمي، نصب والي اعظم بي مفهوم است.كما اينكه مي توان گفت: با توجه با اندك بودن شيعيان، نصب فقيه براي ولايت و ايجاد تشكيلات حكومتي امكان ندارد. ناگفته پيداست خدشه طرفداران

مشروعيت مردمي بر نصب عام فقها در مرحله ثبوت هم، به خاطر همين نكته است يعني نقش رضايت و رجوع مردم براي تعيين فقيه عادل واجد شرايط در نظر گرفته نمي شود كه در جاي خودش به بيان تفصيلي آن خواهيم پرداخت. خلاصه آنكه: امام صادق (ع) بر اساس روايت مقبوله عمر بن حنظله مساله ولايت و حكومت فقيه عادل را به صورت قضيه شرطي بيان فرموده و با بيان خطوط كلي حكومت اسلامي، فقيه عادل و مورد رضايت مردم را در زمان عدم حضور صاحب ولايت عظمي و امامت كبري، به رهبري امت و زمامداري جامعه و ولايت و سرپرستي مردم منصوب فرموده اند لذا در صورت تحقق شرايط، نصب هم تحقق مي پذيرد و در اين زمينه جاي هيچگونه شك و شبهه و اشكالي نيست.

بررسي روايت مشهوره ابي خديجه مرحوم شيخ طوسي به سند خويش از محمد بن علي بن محبوب، از احمد بن محمد، از حسين بن سعيد، از ابي الجهم، از ابي خديجه روايت نموده كه گفت امام صادق (ع) مرا نزد اصحابمان فرستاد و فرمود: «قل لهم: اياكم اذا وقعت بينكم خصومة او تداري بينكم في شي ء من الاخذ و العطاء ان تتحاكموا الي احد من هولاء الفساق.اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته قاضيا.و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر.» (37) «به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگو مگو در برخي گرفتن و دادنها بين شما واقع شد بپرهيزيد از اينكه محاكمه را به نزد يكي از اين فاسقها ببريد، بين خويش كسي كه حلال و حرام ما را

مي شناسد معين كنيد كه من او را قاضي شما قرار دادم و بر حذر باشيد از اينكه مخاصمه يكديگر را به نزد سلطان ستمگر ببريد.» مرحوم شيخ صدوق نيز به سند خويش از احمد بن عائذ از ابي خديجه (سالم بن مكرم جمال) روايت نموده كه گفت: ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) فرمود: «اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور، و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه » (38) «بپرهيزيد از اينكه برخي از شما برخي ديگر را براي محاكمه نزد اهل ستم بكشانيد، و لكن ملاحظه كنيد كسي كه چيزي از قضاياي ما را مي داند، در بين خود قرار دهيد كه من او را قاضي قرار دادم.پس محاكمات خود را پيش او ببريد.» از لحاظ سند بر اساس آنچه كه در تنقيح المقال بيان شده است، ابو الجهم (كه در نقل شيخ طوسي آمده است) كنيه بكير بن اعين و ثوير بن ابي فاخته است كه اولي فردي ثقه و مورد اعتماد است و از دومي نيز به نيكي ياد شده است.احمد بن عائذ (كه در نقل شيخ صدوق آمده است) نيز ثقه مي باشد (39). گرچه در مورد ابي خديجه شيخ طوسي در كتاب الفهرست خويش، او را ضعيف دانسته است، اما از نجاشي نقل شده كه درباره وي گفته است: «او ثقه است، ثقه است.از امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) روايت نقل نموده و داراي كتاب است (40). در بحث فقه اللغه حديث و دلالت آن، امام خميني (ره) در كتاب حكومت اسلامي

خويش مي فرمايد: «منظور از تداري في شي ء كه در روايت آمده همان اختلاف حقوقي است.يعني در اختلافات حقوقي و منازعات و دعاوي به اين «فساق » رجوع نكنيد.از اينكه دنبال آن مي فرمايد: «من براي شما قاضي قرار دادم.» معلوم مي شود كه مقصود از «فساق » و جماعت زشتكار، قضاتي بوده اند كه از طرف امراي وقت و قدرتهاي حاكمه ناروا منصب قضاوت را اشغال كرده اند.در ذيل حديث مي فرمايد: «و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر.» در مخاصمات نيز به سلطان جائر يعني قدرت حاكمه جائر و ناروا، رجوع نكنيد.يعني در اموري كه مربوط به قدرتهاي اجرايي است به آنها مراجعه ننماييد.گر چه «سلطان جائر» قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلي است و همه حكومت كنندگان غير اسلامي و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجريان را شامل مي شود، ولي با توجه به اينكه قبلا از مراجعه به قضات جائر نهي شده، معلوم مي شود كه اين نهي تكيه روي دسته ديگر يعني مجريان است.جمله اخير طبعا تكرار مطلب سابق يعني نهي از رجوع به فساق نيست.زيرا اول از مراجعه به قاضي فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجويي، اقامه بينه و امثال آن مي باشد، نهي كردند و قاضي تعيين نموده، وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند.سپس از رجوع به سلاطين نيز جلوگيري مي كردند.از اين معلوم مي شود كه باب «قضا» غير از باب رجوع به سلاطين است، و دو رشته مي باشد.در روايت «عمر بن حنظله » كه مي فرمايد از سلاطين و قضات دادخواهي نكنيد، به هر

دو رشته اشاره شده است.منتها در اين روايت فقط نصب قاضي فرموده، ولي در روايت «عمر بن حنظله » هم حاكم مجري و هم قاضي را تعيين كرده است » (41) در دلالت مشهوره ابي خديجه بر نصب فقيه به عنوان والي، دو نكته شايان توجه است. نكته اول: همانگونه كه بيان شد امام خميني (ره) در كتاب حكومت اسلامي خويش، مشهوره ابي خديجه را دليل بر نصب فقيه به عنوان قاضي دانسته، و بر نصب وي به عنوان ولايت تصريحي ندارند.كما اينكه ايشان در كتاب البيع خويش مشهوره ابي خديجه را به عنوان دليل مستقل ذكر نفرموده، و صرفا آن را به عنوان شاهدي براي اثبات دلالت مقبوله عمر بن حنظله بيان فرموده اند (42). نكته دوم: اگر گفته شود: مشهوره ابي خديجه به دلايل زير بر نصب فقيه جهت ولايت و زمامداري دلالت دارد: اولا: نهي امام صادق (ع) از مراجعه به نزد سلطان ستمگر در ذيل روايت (نقل شيخ طوسي) و ارجاع مردم به فقيه عادل بر اين نكته دلالت دارد كه فقيه عادل بايد جاي سلطان بنشيند.و با توجه به اينكه رجوع به سلطان هم فقط در امور قضايي و دعاوي حقوقي نيست، لذا خصوصيت مورد در استنتاج دخالتي نداشته و نتيجه گرفته مي شود كه فقيه عادل براي حكومت و ولايت نصب شده است. ثانيا: مي توان با استناد به آيه كريمه «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم » (43) (كه در اين آيه از امر خداوند به قضاوت تعبير شده است) گفت: «قضا» اعم از قضاوت

قاضي و امر والي و حاكم است.كما اينكه مناصب قاضي در آن دوره اعم از كار قاضي در اين زمان بوده است. به همين خاطر، ماوردي در الاحكام السلطانيه خويش ده منصب را براي قاضي برشمرده است (44).بنابر اين با تعميم مفهوم قضا به امور ولوي و حكومتي بايد نتيجه گرفت كه امام صادق (ع) منصب ولايت را براي فقيه عادل جعل كرده است. ثالثا: با توجه به اينكه در روايت مشهوره ابي خديجه جمله «و جعلته قاضيا» ظهور در نصب فقيه عادل جهت منصب قضا دارد.و در روايات مستفيضه نيز استفاده مي شود كه قاضي تا منصوب نباشد، قضاوتش مشروعيت ندارد، مانند خبر اسحاق بن عمار كه در آن از امام صادق (ع) از امير المؤمنين (ع) روايت شده كه به شريح قاضي فرمود: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي نبي اوشقي.» (45) تو در جايگاهي نشسته اي كه در آن جز پيامبر يا وصي پيامبر يا شخصي شقي نمي نشيند. و يا در خبر سليمان بن خالد از آن حضرت (ع) روايت شده كه فرمود: «اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي » (46) از حكومت بپرهيزيد.زيرا حكومت مخصوص امامي است كه به قضاوت آگاه و در بين مسلمانان به عدالت رفتار كند، مانند پيامبر يا وصي پيامبر. بنابر اين مي توان گفت اگر قضاوت بدون نصب صحيح نيست و نافذ نمي باشد، عدم نفوذ ولايت بدون نصب، به طريق اولي ثابت است.زيرا قضاوت شاني از شئون والي و فرعي از فروع ولايت است.لذا بايد نتيجه گرفت كه حتما

فقيه عادل از سوي امام معصوم (ع) براي منصب ولايت نصب شده است. آنگاه در پاسخ به دلايل پيش گفته، بايد گفت: روايت مشهوره ابي خديجه اگر هم با كمك برخي امور خارجي، بر نصب فقيه عادل جهت منصب ولايت دلالتي داشته باشد، بهترين دليل براي اثبات ديدگاه مشروعيت دوگانه ولايت فقيه و يا همان نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه مي باشد و بر ديدگاه نصب محض فقيه عادل و بدون رضايت مردم هيچ دلالتي ندارد.زيرا بر اساس هر دو نقل ابي خديجه، مردم در ابتدا بايد فقيه عادل را بين خود تعيين (جعل) نمايند، و در او دقت و نظر كنند، پس از آن، نصب امام معصوم (ع) بر ولايت و يا قضاوت چنين فقيه مجعول مردم تعلق مي گيرد.البته بحث تفصيلي آن در بخش سوم خواهد آمد.

بررسي روايت توقيع شريف مرحوم شيخ صدوق در كتاب اكمال الدين خويش مي گويد: از محمد بن محمد عصام از محمد بن يعقوب (كليني) از اسحاق بن يعقوب روايت شده است كه گفت: از محمد بن عثمان عمري (يكي از نواب خاص (47) امام زمان (عج) درخواست كردم نامه اي را كه در آن پرسشهايي برايم ايجاد شده بود و در آن نگاشته بودم به امام (عج) برساند، آنگاه به خط مولايمان صاحب الزمان (عج) اين پاسخ رسيد: «اما ما سالت عنه - ارشدك الله و ثبتك - من امر المنكرين لي من اهل بيتنا...و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم (48). «اما آنچه تو از آن پرسش نمودي - خداوند تو را ارشاد كرده و پايدار

بدارد - از امر كساني كه از اهل بيت ما مرا مورد انكار قرار مي دهند...و اما حوادثي كه به وقوع مي پيوندند در آن به راويان احاديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من جت خداوند هستم بر آنان » از لحاظ سند، بر حديث توقيع شريف اشكالي وارد نيست.البته امام خميني (ره) اين روايت را از جهت راوي اصلي آن يعني اسحاق بن يعقوب معتبر نمي داند (49).زيرا او فرد مجهولي است و در كتب رجال، نامي از وي برده نشده است. اما گفته مي شود مرحوم كليني (محمد بن يعقوب) كه معاصر نواب اربعه هم بوده است تا مطمئن نشده باشد كه چنين توقيع شريفي از ناحيه مقدسه حضرت صاحب الزمان (عج) شرف صدور يافته است، هرگز آن را نقل نمي كند. با اين حال شبهه اي كه برخي در زمينه سند اين روايت بيان مي كنند اين است كه چرا مرحوم كليني در كتاب خودش «اصول كافي » اين توقيع را نقل نكرده است؟ به عبارت ديگر، با توجه به اينكه مرحوم شيخ صدوق در «اكمال الدين » ، مرحوم شيخ طوسي در كتاب «غيبت » و مرحوم شيخ طبرسي در كتاب «احتجاج » اين روايت را نقل كرده اند، اماچرا خود كليني آن را در كافي نقل ننموده است؟ و اما از لحاظ دلالت حضرت امام خميني (ره) در كتاب البيع خويش مي فرمايد: «مراد از «اما الحوادث الواقعه » احكام آنها نيست بلكه خود حوادث است.علاوه بر آنكه در عصر غيبت رجوع به فقها در مورد احكام از سوي ياران امامان (ع) از واضحات نزد

شيعه است و بعيد است در مورد آن سؤال شود. و منظور از اينكه معصوم حجت خداست اين نيست كه او فقط بيان كننده احكام است...بلكه مراد اين است كه خداوند تعالي به واسطه وجود ائمه معصومين - عليهم السلام - و سيره و اعمال و گفتار آنان، بر بندگان خويش در تمامي امور آنان و از جمله عدالت در همه شئون حكومت احتجاج خواهد نمود...و اگر مردم به غير از آنان در امور شرعي و احكام الهي از تدبير امور مسلمانان و اداره سياست آنان و آنچه متعلق به حكومت اسلامي است، مراجعه نمايند، هيچ عذري (نزد خدا) براي آنان با وجود امامان معصوم (ع) وجود ندارد...پس آن بزرگواران حجت خدا بر مردمند و فقها حجت امام (ع) مي باشند و هر آنچه براي امام (ع) است براي فقها نيز به واسطه حجت قرار گرفتن آنان بر بندگان وجود دارد. ...بنابر اين از قول امام (ع) كه مي فرمايد «انا حجة الله و هم حجتي عليكم » استفاده مي شود كه آنچه براي من از جانب خداوند تعالي است براي فقها از جانب من است، و مشخص است كه اين به مفهوم جعل (نصب) الهي نسبت به امام (ع) و جعل (نصب) امام (ع) نسبت به فقها است.» (50) و مرحوم شيخ انصاري نيز در كتاب مكاسب خويش اولا ارجاع مردم به فقها در اصل حوادث و نه حكم آنها و ثانيا تعبير امام (ع) از فقها به حجتي عليكم و نه حجة الله، و ثالثا بديهي بودن رجوع مردم از دير باز به فقها براي مسائل شرعي و عدم ضرورت جهت پرسش در

مورد آنها، را سه دليلي مي داند كه ثابت مي كند مقصود امام (ع) در ارجاع مردم به راويان حديث، اختصاصي به مسائل شرعي ندارد بلكه منظور همان امور اجتماعي و عمومي است. (51) در بحث دلالت توقيع شريف نسبت به نصب فقيه براي ولايت، بيان دو نكته ضروري است. نكته اول: بيان مرحوم شيخ انصاري پاسخ بسيار مستدلي است به كساني كه معتقدند از توقيع شريف صرفا مي توان مقام افتا را براي فقها ثابت كرد. زيرا اگر گفته شود منظور از «الحوادث الواقعه » ممكن است همان مسائل نو پديد و يا امور مستحدثه باشد كه بايد مردم احكام آنها را از فقها بپرسند، و به امور جاريه حكومتي و مسائل روز مره اجتماعي نمي توان اين واژه را اطلاق كرد، بايد گفت: اولا امام زمان (عج) نفرموده اند كه «فارجعوا في احكامها» بلكه مردم را نسبت به اصل حوادث به فقها ارجاع داده اند.ثانيا امام زمان (عج) نفرموده اند «فانهم حجة الله » كه احكام آنان كاشف از حكم خدا باشد، بلكه فرموده اند «فانهم حجتي » كه از اين طريق فقها را در زمينه وظايف اجتماعي و ولايت بر مردم حجت قرار دهند. امام خميني در كتاب حكومت اسلامي خويش در همين زمينه مي فرمايند: «اگر رسول اكرم (ص) فرموده بود كه من مي روم و امير المؤمنين (ع) حجت من بر شماست.شما از اين مي فهميديد كه حضرت رفتند، كارها همه تعطيل شد، فقط مساله گويي مانده كه آن هم به حضرت امير (ع) واگذار شده است؟ يا اينكه...خدا او را تعيين كرده تا در همه كارها به او رجوع

كنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده هاي مردم هستند؟» (52) حال اگر گفته شود: «الف و لام » الحوادث ممكن است الف و لام عهد بوده و اشاره به حوادثي باشد كه در متن پرسش آمده است و ما نمي دانيم كه چه بوده است. در پاسخ بايد گفت: عموم و اطلاق «فانهم حجتي » اقتضا دارد كه فقها در جميع حوادث حجت باشند. نكته دوم: هر چند از مطالب گذشته به خوبي دلالت توقيع شريف نسبت به نصب فقيه جامع الشرايط از سوي حضرت صاحب الزمان (عج) جهت منصب ولايت و زمامداري جامعه اسلامي استفاده مي شود، اما با اين حال اين روايت نيز همچون دو روايت قبلي يعني مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه (بلكه به نحو آشكارتري) فقط بر ديدگاه مشروعيت دو گانه و نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه دلالت دارد.به عبارت ديگر جمله «فارجعوا الي...» به خوبي وجوب رجوع مردم را جهت تعيين فقيه عادل ثابت مي كند و تا زماني كه مردم مراجعه نكنند و نسبت به فقيه عادل واجد شرايطي رضايت نداشته باشند، هيچگونه نصبي شكل تحقق به خود نخواهد گرفت. پي نوشت ها: 1- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، البدر الزاهر في صلوة الجمعه و المسافر (تقريرا لما افاده آيت الله العظمي بروجردي)، ص 57. 2- رجوع شود به: امام خميني، كتاب البيع، مؤسسه اسماعيليان، ج 2، ص 467. 3- برخي آقايان علما هجده دليل قرآني اقامه كرده و به آنها براي اثبات ولايت فقيه استناد نموده اند.اين آيات عبارتند از: 104 سوره آل عمران، 71 و 72 سوره توبه، 44 سوره

مائده، 59 سوره نساء، 6 سوره احزاب، 86 سوره ابراهيم، 44 سوره كهف، 25 سوره حديد، 57 سوره انعام، 52 سوره نور، 109 سوره آل عمران، 7 سوره رعد، 119 سوره توبه، 36 سوره احزاب، 9 سوره حجرات، 159 سوره آل عمران و 26 سوره صاد.براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: آذري قمي، احمد، قرآن و ولايت فقيه، مؤسسه مطبوعاتي دار العلم، قم، 1372، ص 180- 269. 4- اصول كافي، ج 1، ص 34. 5- فروع كافي، ج 7، ص 412. 6- الفقيه، جلد 4، ص 420. 7- اصول كافي، ج 1، ص 38. 8- همان منبع پيشين، ص 46. 9- جامع الاخبار، فصل 20، ص 38. 10- فقه الرضا، ص 338، بحار الانوار، ج 78، ص 346. 11- النراقي، الشيخ احمد، عوايد الايام، ص 186. 12- همان منبع پيشين به نقل از تفسير مجمع البيان مرحوم طبرسي. 13- الشهيد الثاني، منية المريد في آداب المفيد و المستفيد، مجمع الذخائر الاسلاميه، قم، 1402 ه.ق. 14- مستدرك الوسايل، ج 17، ص 316. 15- شيخ صدوق، اكمال الدين و اتمام النعمة، ج 2، ص 484. 16- الشهيد الثاني، منية المريد، ص 31. 17- وسائل الشيعه، ج 18، ص 100. 18- همان منبع پيشين. 19- اصول كافي، ج 1، ص 67، وسائل الشيعه، ج 18، ص 528. 20- جواهر الكلام، ج 22، ص 188. 21- تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسين قم، ص 237. 22- شيخ صدوق، علل الشرايع، ص 252. 23- رجوع شود به: النراقي، المولي احمد، عوايد الايام، بصيرتي، قم، 1408 ه.ق، چاپ سنگي، ص 185- 206. 24- آيه 60 سوره نساء. 25- اصول كافي، ج 1،

ص 67، وسائل الشيعه، ج 18، ص 98. 26- مقبوله اصطلاحا به روايتي گفته مي شود كه از نظر راويان اشكالي داشته باشد.زيرا اگر هيچ اشكالي بر آن وارد نباشد بايد به آن صحيحه يا موثقه بگويند.اما چون فقها روايت را پذيرفته و قبول كرده اند به آن مقبوله گفته مي شود.در مقبوله عمر ابن حنظله هر چند به عمر ابن حنظله و همچنين محمد بن عيساي يقطين و داود بن حصين الاسدي از جهت توثيق خدشه هايي وارد شده است، اما چون عموم فقها اين روايت را تلقي به قبول نموده اند، به همين خاطر، مقبوله عمر ابن حنظله نام گرفته است.البته از جهت اين سه نفر نيز ظاهرا بي اشكال باشد.براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2 ص 215. 27- آيه 36 سوره احزاب. 28- امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 478- 479. 29- همان منبع پيشين، ص 482. 30- در تفسير مجمع البيان شيخ طبرسي در مورد شان نزول آيه 60 سوره نساء «الم تر الي الذين يزعمون...» نقل شده است: «ميان مردي از يهود و يكي از منافقين نزاعي در گرفت.يهودي گفت: شكايتم را به نزد محمد (ص) مي برم.چون او مي دانست كه آن حضرت رشوه نمي گيرد و در قضاوت ستم روا نمي دارد.منافق گفت: نه، بين من و تو، كعب بن اشرف، حكم باشد (چون او مي دانست كه وي رشوه دريافت مي كند) آنگاه اين آيه نازل گرديد.» براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: الشيخ الطبرسي، ابي علي الفضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن،

دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت، 1408 ه.ق، ج 2، ص 66. 31- رجوع شود به: القزويني الرازي، ابي الحسين احمد، مقاييس اللغة، ج 2، ص 91. 32- آيه 26 سوره ص. 33- نهج البلاغه، خطبه 192 (فيض)، ص 802. 34- بحار الانوار، ج 1، ص 183. 35- آيت الله مكارم شيرازي در كتاب البيع خويش اين دوازده مورد را بيان نموده است.با اين حال، ايشان موارد مذكور را براي دلالت مقبوله بر نصب فقيه جهت ولايت كافي نمي دانند.براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص 495- 498. 36- اصول كافي، ج 2، ص 242. 37- الشيخ الطوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، چاپ جديد، ج 6، ص 303. 38- وسائل الشيعه، ج 18، ص 4. 39- مامقاني، شيخ عبد الله، تنقيح المقال في علم الرجال، ج 1، ص 181 و 197 و 63. 40- الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 79. 41- امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، ص 82. 42- امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 478. 43- آيه 36 سوره احزاب. 44- ماوردي مناصبي همچون: «فصل منازعات و خصومات، استيفاء حقوق، ولايت بر مجانين و صغار و محجورين، حفظ اوقاف و صرف آن در راه صحيح، اجراي وصايا، تزويج زنان بي سرپرست، اقامه حدود، دقت و نظر در مصالح كارگزاران، بررسي ضعيت شهود و اجراي مساوات بين قوي و ضعيف » را از جمله وظايف قاضي بر شمرده است.براي اطلاع بيشتر رجوع شود به: ماوردي، ابي الحسن، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، ص 90. 45- وسائل الشيعه، ج

18، ص 7. 46- همان منبع پيشين. 47- در دوره غيبت صغري امام زمان (عج) (از سال 260 تا 329 ه.ق) چهار تن به عنوان نايب خاص آن حضرت واسطه بين امام و شيعيان بوده اند.اين چهار تن عبارتند از: ابو عمر عثمان بن سعيد بن عمرو العمري، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد، ابو القاسم حسين بن روح نوبختي، و ابو الحسن علي بن محمد السمري. 48- الشيخ الصدوق، اكمال الدين و اتمام النعمة، ج 2، ص 483. 49- امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 474. 50- همان منبع پيشين. 51- شيخ انصاري، مرتضي، مكاسب، ص 154. 52- امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، ص 69. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

بررسي دلايل نقلي نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه

بررسي دلايل نقلي نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه هر چند آيت الله منتظري در كتاب خويش دلايل متعدد نقلي جهت اثبات ولايت انتخابي فقيه ارائه مي كند، اما همانگونه كه خود ايشان معترف است نمي توان تمام آنها را از لحاظ سند بي خدشه دانست و يا از لحاظ دلالت تمام دانست.وي در اين زمينه چنين مي گويد: «غرض ما استدلال به يك يك اين روايات متفرقه نيست تا در سند يا دلالت آنها مناقشه شود. بلكه مقصود اين است كه خلال مجموع اين اخبار كه به صدور برخي از آنها اجمالا اطمينان داريم به دست آيد كه انتخاب امت نيز يك راه عقلايي براي انعقاد امامت و ولايت است.و شارع مقدس نيز آن را امضا فرموده است.پس طريق، منحصر به نصب از مقام بالاتر نيست، اگر چه رتبه نصب بر انتخاب مقدم است و با

وجود آن مجالي براي انتخاب باقي نمي ماند» . (1) به همين خاطر در اينجا لازم نيست كه همه آن دلايل را يكايك مورد بررسي و ارزيابي قرار داده، بلكه به مهمترين آنها مي پردازيم.

فحواي قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم » يكي از دلايلي كه براي اثبات ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه از سوي طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه ارائه شده، فحواي قاعده سلطنت يا تسليط است.در اين زمينه گفته شده است: «عقل عملي بر سلطه انسان نسبت به اموالي كه خود حياذت كرده و يا به تلاش و كار خود به دست آورده دلالت دارد و سيره عقلا نيز همواره در زندگي اجتماعي و داد و ستد و معاملاتشان در التزام به اين معني گواه بوده و به حرمت تجاوز به اموال ديگران حكم مي نموده است و شرع مقدس اسلام نيز اين قاعده را تنفيذ نموده تا جايي كه يكي از مسلمات فقه فريقين گرديده و در ابواب مختلف بدان تمسك شده است.از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمود: «ان الناس مسلطون علي اموالهم » (2) همانا مردم بر اموال خويش مسلط هستند. و در روايت ابي بصير از امام جعفر صادق (ع) آمده است كه فرمود: «ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حيا» (3) صاحب مال اختيار دارد تا هنگامي كه زنده است اموال خويش را هرگونه كه خواست به مصرف رساند. پس هنگامي كه ما اين فرض را پذيرفتيم كه مردم بر اموال خويش مسلط هستند - به گونه اي كه جز در معصيت خداوند هرگونه كه بخواهند بتوانند در اموال خويش تصرف كنند - و تصرف

در اموال ديگران بدون اذن و اجازه آنان جايز نباشد، پس به طريق اولي بايد پذيرفت كه مردم بر نفوس خويش مسلط هستند، زيرا سلطه بر نفس و جان خود، به حسب رتبه بر سلطه بر مال مقدم است. بلكه علت و ملاك سلطه بر مال، سلطه بر خود است، چرا كه مال انسان محصول كار انسان است و كار او نتيجه فكر و قواي اوست و چون از جهت خلقت و تكوين، انسان مالك جان، فكر و قواي خويش است و در نتيجه مالك اموالي كه از ثمره تلاش آنها به دست مي آيد نيز مي باشد. خداوند متعال، انسان را آزاد، صاحب اختيار و مسلط بر ذات خويش آفريده و هيچ كس نمي تواند آزادي انسانها را محدود نموده و بدون اجازه آنان در مقدرات آنان تصرف كند.به همين جهت افراد جامعه حق دارند براي حكومت بر خويش، فرد اصلح را انتخاب و به حكومت به گمارند بلكه پس از حكم عقل به اينكه جامعه نياز به نظام و حكومت دارد و اينكه اينها از ضروريات زندگي بشرند، تعيين حاكم از واجبات زندگي اجتماعي به شمار مي آيد. بلي چنانكه بيش از اين گفته شد با وجود امام منصوب - طبق اعتقاد ما - ديگر جايي براي انتخاب باقي نمي ماند (نظير آنچه در مورد ائمه معصومين معتقديم) و نيز شارع مقدس، شرايط ويژه اي را براي والي مشخص فرموده كه واجب است انتخاب در چارچوب آن شرايط صورت پذيرد و انتخاب شخص فاقد آن شرايط، صحيح نيست » (4) بنابر اين، چون مردم بر اموالشان تسلط دارند، و چون مقدرات سياسي بر

اموال داراي اولويت است، در نتيجه بايد گفت مردم حق تعيين حاكم در عصر غيبت را دارند.در زمينه فحواي قاعده سلطنت و دلالت آن بر اثبات جنبه «قانونيت » مشروعيت مردمي ولايت فقيه، دو اشكال اساسي مطرح است: اولا: در تمسك به دليل فحوا، بايد توجه كرد كه بايد همواره از عالي به داني باشد، و نه از داني به عالي، لذا اگر من بر مالم سلطه و ولايت دارم نمي توانم از آن، اولويت تسلط به نفس خودم را نتيجه بگيرم.به عبارت ديگر اگر شارع مقدس به كسي حق تصرف بر مالش را دارد، او مي تواند (در چهارچوب شرع) هر نوع دخل و تصرفي در آن داشته باشد، مثلا آن را به كسي هبه نمايد. اما از اين اجازه شارع نمي توان نتيجه گرفت كه حتما حق تصرف و سلطه بر نفس خودش هم به او داده شده است.البته بر عكس آن مي توان اولويت را نتيجه گرفت يعني اگر شارع حق تصرف و سلطه بر جان را به كسي اعطا نمود مي توان گفت كه او به طريق اولي حق تصرف بر مال خويش هم دارد.چون سلطه بر مال در مرتبه بعد از سلطه بر جان قرار دارد. البته اگر گفته شود: چون غير در مال من حق تصرف ندارد، پس به طريق اولي بر جان من هم سلطه و ولايتي ندارد، يعني از عدم جواز تصرف غير در اموال، اولويت عدم جواز تصرف وي بر جان، نتيجه گرفته شود.آنگاه در پاسخ بايد گفت: گر چه چنين نتيجه گيري صحيح است، اما از عدم جواز تصرف غير بر جان، چگونه مي توان

جواز تصرف هر كس بر جان خويش را استنتاج نمود. يعني درست است كه ديگري بر جان من حق تصرف و ولايت و سلطه اي ندارد، اما چه دليلي وجود دارد كه خودم بر جان خودم سلطه داشته باشم؟ زيرا ممكن است شارع به هيچكس، نه به ديگري و نه به خودم، حق تصرف و سلطه بر جان خودم را نداده باشد. مگر اينكه گفته شود ما با دلايل ديگري ثابت مي كنيم كه هر كس بر جان خويش مسلط است.پس در اين صورت فحواي قاعده سلطنت، به تنهايي، يك دليل تمام براي اثبات مطلوب نيست. ثانيا: بر فرض كه ما پذيرفتيم قاعده سلطنت بر جواز حق تصرف و سلطه هر كس بر جان خويش دلالت دارد، (5) حال اگر همه مردم به اتفاق آرا (چون بر نفس خويش سلطه دارند) خواستند حق حاكميت بر خويش را به حاكم منتخب خودشان بسپارند اشكالي پيش نخواهد آمد.اما چون غالبا چنين اتفاق نظري پيش نخواهد آمد و بحث اكثريت و اقليت مطرح مي شود، در اينجا چگونه مي توان از قاعده سلطنت، ولايت حاكم منتخب اكثريت را بر آن اقليتي كه به وي راي نداده اند نتيجه گرفت؟ ممكن است گفته شود يك توافق ضمني وجود دارد، يعني آن اقليت هم پذيرفته اند كه منتخب اكثريت بر آنان ولايت داشته باشد. اما با اين حال مي توان تصور كرد اقليتي وجود داشته باشند كه به هيچ نحو، منتخب اكثريت را قبول ندارند، و يا عده اي وجود داشته باشند كه اساسا در انتخابات شركت نكرده اند، و يا افرادي هستند كه بعدا متولد مي شوند، در تمام

اين موارد نمي توان از قاعده سلطنت (كه مفادش تسلط بر نفس است) مشروعيت تسلط بر ديگران را ثابت كرد.مگر اينكه گفته شود در تمامي اين موارد، با حفظ حقوق اقليت، عمل به نظريه اكثريت يك امر عقلايي است.در اين صورت بايد گفت پس قاعده تسليط به عنوان دليل نقلي محض به تنهايي و بدون كمك آن امر عقلايي تمام نيست.

آيات و روايات شورا در حكومت و ولايت يكي ديگر از دلايلي كه در جهت اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه به كار گرفته شده، آيات و روايات مربوط به شورا و مشورت در امر حكومت و ولايت است.در اين زمينه به آيه كريمه 38 سوره شورا استناد شده است. و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شوري بينهم (6) آنان كه پروردگار خويش را اجابت نموده و نماز به پا مي دارند و كار آنان در بين خودشان بر اساس مشورت است. و از پيامبر اكرم (ص) نيز روايت شده كه فرمود: «اذا كانت امراءكم خياركم و اغنياءكم سمحاءكم و اموركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها» (7) آنگاه كه فرمانروايان شما خوبان شما باشند، و ثروتمندانتان، بزرگوارانتان، و امور شما در بين شما بر اساس مشورت باشد روي زمين از درون آن براي شما بهتر است. واژه «امر» در آيه شريفه و روايات نيز منصرف به اصل حكومت دانسته شده و گفته مي شود: «پس ولايت به وسيله شوراي اهل خبره و انتخاب آنان منعقد مي شود و به دنبال آن قهرا انتخاب امت را در پي خواهد داشت، چرا كه انتخاب «خبرگان » در صورتي كه منتخب مردم يا

مورد اعتماد آنان باشند طبعا رضايت و انتخاب مردم را به دنبال دارد، چنانكه ما، در همه ملتها اين معني را مشاهده مي كنيم. از سوي ديگر، بيشتر مسلمانان پس از وفات پيامبر اكرم (ص) شورا را اساس خلافت قرار دادند و ما شيعه اماميه اگر چه به خاطر وجود نص بر ولايت امير المؤمنين (ع) با آنان مناقشه مي كنيم، در عصر غيبت ما اگر قائل به دلالت مقبوله و نظاير آن بر نصب عام شويم كه بحثي نيست و الا به مقتضاي عموم آيه شريفه و روايات وارده در اين زمينه، قهرا نوبت به شورا و مشورت با مردم خواهد رسيد» (8) در باب دلالت آيات و روايات مربوط به شورا و مشورت در امر ولايت حكومت بايد گفت: گرچه وجود اصل شورا در فرهنگ سياسي اسلام بيانگر شيوه حكومت اسلامي مي باشد و به وسيله آن نه تنها اقشار مختلف مردم مي توانند در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي، اجتماعي نقش سازنده اي داشته باشند بلكه مي توانند مانع ضايعات و انحرافهايي شوند كه در اثر اشتباهات فردي به وجود مي آيد. و هرچند سنت خوب و پسنديده مشورت كردن ضمن آنكه مي تواند مشاركت فعال و گسترده مردم را در حل مشكلات به نمايش بگذارد در عين حال باعث خواهد شد كه مردم كارها را به دست خويش گرفته و به جريان امور سرعت ببخشند و از همين طريق نيز بتوانند تواناييهاي حكومت اسلامي را در زمينه هاي مختلف سياسي و اقتصادي بالا ببرند. اما با اين حال نمي توان از اين اصل كه زمينه ساز مشاركت فعال مردم در صحنه

تصميم گيريها و اجراي تصميمات حكومت است (و در حقيقت پاسخي است براي سؤال چگونه بايد حكومت كرد؟) به نحوه انتخاب حاكم اسلامي و لزوم مشورت در اصل ولايت مرتبط دانست. (و آن را پاسخي تلقي كرد براي سؤال چه كسي بايد حكومت كند؟) زيرا با اينكه ولايت انتصابي براي پيامبر اكرم (ص) قطعي است و آن حضرت نيازي به مشورت براي اصل ولايت ندارد، در عين حال خداوند ايشان را مامور فرموده تا در اجراي امور با مسلمانان مشورت نمايد و آنگاه تصميم مقتضي را اتخاذ فرمايد: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين » . (9) به خاطر رحمت خدا بود كه توانستي با مردم نرم خو باشي.اگر تندخو بودي از اطرافت پراكنده مي شدند.از اين رو از اشتباهاتشان درگذر و براي آنان استغفار كن و در امور با آنان مشورت كن.هرگاه تصميم گرفتي به خدا توكل كن كه خداوند متوكلين را دوست مي دارد.حال اگر گفته شود: آيه و امرهم شوري بينهم مطلق بوده و اطلاق آن اقتضاي مطلوبيت و نفوذ آن، هم در اصل ولايت و هم در فروع و اجراي آن را دارد.در پاسخ بايد گفت: با وجود قدر متقين كه در باب مشورت در نحوه اتخاذ تصميمات و چگونگي اجراي آن وارد شده است، نمي توان به اطلاق آن آيه كريمه تمسك كرد و مشورت را به اصل ولايت و اصل انتخاب حاكم اسلامي تعميم داد.

سخنان امير المؤمنين در صحت و مشروعيت انتخاب

با استناد به موارد متعددي از سخنان و نامه هاي مولاي متقيان حضرت علي (ع)، در مورد تعيين والي با مشورت مهاجرين و انصار، اهميت دادن به نظر مردم در تعيين والي، امر مردم بودن امر حكومت، ضرورت علني بودن بيعت، تكليف و وظيفه مردم در تعيين امام و...و همچنين احاديث پيامبر اكرم (ص) در مورد سقوط حكومت در انتخاب ناشايست مردم و غصب خلافت در حكومت بدون مشورت مردم و ضرورت تعيين رهبر حتي در بين سه نفر، و دستور ايشان به انتخاب فرمانده در جنگ موته و معاهده آن حضرت با اهل مقنا و نهي مردم از سپردن خلافت به زنان و...و همچنين نامه امام حسن مجتبي (ع) به معاويه و تاكيد بر انتخاب به وسيله شورا در متن صلحنامه آن حضرت و همچنين پاسخ سيد الشهدا حضرت امام حسين (ع) به نامه بزرگان كوفه و...بر صحت و مشروعيت انتخاب استدلال شده است. (10) البته در صورتي كه از مبحث سند هم صرفنظر شود، در تمام بودن دلالت يكايك آنها بر نظريه ولايت انتخابي فقيه (همانگونه كه قبلا اشاره شد) جاي بحث و تامل جدي وجود دارد. با اين حال كلامي از امير المؤمنان حضرت علي (ع) را پس از كشته شدن عثمان، و هنگامي كه مردم براي بيعت با آن حضرت هجوم آوردند، در اينجا مي آوريم: «دعوني و التمسوا غيري...و اعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم و لم اصغ الي قول القائل و عتب العاتب، و ان تركتموني فانا كاحدكم، لعلي اسمعكم و اطوعكم لمن و ليتموه امركم، و انا لكم وزيرا خير لكم اميرا» (11) مرا واگذاريد و شخص

ديگري را براي اين مسئوليت انتخاب كنيد...و بدانيد اگر من دعوت شما را اجابت كنم، بر اساس آنچه خودم مي دانم بر شما حكومت مي كنم و به گفته اين و آن و سرزنش افراد گوش نمي دهم، ولي اگر مرا واگذاريد من نيز همانند يكي از شما هستم، و شايد من شنواترين و مطيع ترين شما باشم نسبت به كسي كه حكومت خويش را به وي بسپاريد، و من وزير و مشاور شما باشم براي شما بهتر است تا امير شما باشم. هر چند در پاسخ به اشكالي كه بر دلالت اين روايت شده (يعني اينكه كلمات امام (ع) در اينجا در مقام جدل، و در مقابل كساني بوده كه نصب آن حضرت را مورد انكار قرار مي داده اند) گفته شده است: «امام (ع) در مقام جدل بوده، ولي نه جدل به امر باطل و خلاف واقع، بلكه نص همواره بر انتخاب مقدم است و لكن چون آنان تسليم نصب آن حضرت نبودند، امام (ع) مساله انتخاب را كه در رتبه بعدي دارد مطرح فرموده است » . اما نبايد فراموش كرد كه حضرت ابراهيم (ع) در مقابل بت پرستان به امر باطلي احتجاج كرده و در مورد خورشيد گفته است: «هذا ربي هذا اكبر» (12)

دو نكته مهم در باره دلايل عقلي و نقلي ولايت انتخابي فقيه هر چند آيت الله منتظري در كتاب خويش 26 دليل عقلي و نقلي را جهت اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه يعني همان ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه از جنبه «قانونيت » ارائه داده اند (كه به برخي از مهمترين آنها در اين فصل اشاره شده و

آنها را مورد ارزيابي قرار داديم)، اما لازم است به دو نكته اساسي و مهم در خصوص اين دلايل توجه شود: اولا: همانگونه كه مكررا بيان شده، تمامي دلايل ارائه شده بر اين فرض استوار است كه ادله ولايت انتصاب الهي فقيه عادل در مرحله ثبوت مخدوش بوده و در مقام اثبات ناتمام باشد.بديهي است بر اساس نظريه ولايت انتخابي، زماني كه دلايل نصب تمام باشد (چنانكه ما آنها را في الجمله تمام دانستيم) ديگر نوبت به انتخاب نمي رسد.زيرا نصب شارع همواره در رتبه بالاتري از انتخاب مردم قرار دارد. ثانيا: بر خلاف دلايل نظريه ولايت انتصابي فقيه كه هرگونه تاثيري را براي انتخاب مردمي در مشروعيت ولايت فقيه منكر بودند، هيچيك از دلايل عقلي نظريه ولايت انتخابي فقيه و دلايل نقلي آن (بر فرض صحت همه آنها از لحاظ سند و دلالت تمامي آنها بر مقصود) نصب فقيه عادل واجد شرايط از سوي شارع مقدس را جهت تصدي امر ولايت در عصر غيبت، مورد انكار قرار نمي دادند.به عبارت ديگر، بر فرض تمام بودن دلايل عقلي و نقلي نظريه ولايت انتخابي فقيه، در حقيقت بخشي از ديدگاه مشروعيت دوگانه ولايت فقيه و يا همان نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه به اثبات مي رسد.زيرا دلايل عقلي و نقلي ارائه شده، هيچ منافاتي با اين نكته ندارند كه وقتي مردم فقيه واجد شرايط را به رهبري و زمامداري انتخاب كردند، او جهت برخورداري از مشروعيت الهي، از جانب خداوند هم براي اين سمت منصوب گردد. پي نوشت ها: 1- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 303. 2- بحار

الانوار، ج 2، ص 272. 3- وسائل الشيعه، ج 13، ص 381. 4- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 285- 286. 5- البته بر فرض هم اين قاعده چنين دلالتي داشته باشد باز نمي تواند در همه موارد «مشرع » باشد مثلا در موارد مشكوك كه من يقين ندارم شارع در اين موارد چنين حقي به من داده باشد، نمي توانم به آن قاعده عام در اين شبهه مصداقيه تمسك كنم. 6- آيه 38 سوره شورا. 7- تحف العقول، ص 36، سنن ترمذي، ج 3، ص 361. 8- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 389. 9- آيه 159 سوره آل عمران. 10- براي مطالعه بيشتر اين روايات رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 2، ص 295- 330. 11- نهج البلاغه، خطبه 92، فيض، ص 271. 12- آيه 78 سوره انعام. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

بررسي و تحليل دلايل عقلي ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه

بررسي و تحليل دلايل عقلي ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه قبل از بررسي دلايل عقلي ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه، بيان چند نكته ضرورت دارد. اولا: اكثر فقهايي كه در گذشته در مورد ولايت فقيه سخن گفته اند بيشتر از آنكه به دلايل عقلي عنايت ويژه اي داشته باشند، به دلايل نقلي و احاديث و اخبار ائمه معصومين - عليهم السلام - تمسك نموده و آن را براي اثبات مساله كافي دانسته اند.لذا ارائه دلايل عقلي منقح و داراي نظم منطقي در ميان آثار مكتوب آنان كمتر به چشم مي خورد. ثانيا: اكثر آن دسته از فقهايي هم كه

به دلايل عقلي (1) براي اثبات ولايت فقيه توجه نموده اند، بيشتر به اثبات اصل ضرورت حكومت اسلامي در عصر غيبت، و لزوم سرپرستي و رياست عاليه جامعه اسلامي از سوي فقهاي عادل جامع الشرايط پرداخته اند.به عبارت ديگر، همان جنبه «حقانيت » ولايت فقيه را بيشتر مد نظر قرار داده اند كه معتقدان به نظريه هاي مشروعيت ولايت فقيه در آن شكي ندارند، و كمتر به جنبه «قانونيت » آن عنايت داشته اند كه محل نزاع و اختلاف است.اين استدلالها جاي پرداختن به مبنا و ملاك مشروعيت ولايت فقيه به اصل مشروعيت ولايت فقيه اهتمام ورزيده شده است. ثالثا: هر چند در ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه ما بايد صرفا استدلال طرفداران نظريه ولايت مطلقه فقيه را مورد بررسي قرار دهيم، اما از آنجايي كه نظريه ديگر در همين ديدگاه، يعني نظريه «ولايت عامه فقيه » نيز به اصل نصب الهي فقيه معتقد است، اشاره اي به دلايل مطرح شده از سوي طرفداران آن هم خواهيم داشت.

بررسي استدلال عقلي امام خميني (ره) و سه نكته درباره آن امام خميني (ره) در كتاب ولايت فقيه (حكومت اسلامي) خويش با استدلال به لزوم وجود مؤسسات اجرايي و ضرورت اجراي احكام اسلام و ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام مالي، احكام دفاع ملي و احكام احقاق حقوق و احكام جزايي) و لزوم وحدت بين امت اسلام و ضرورت قيام علما براي نجات مردم مظلوم و محروم و همچنين با استناد به سنت و رويه رسول اكرم (ص) و رويه امير مؤمنان علي بن ابيطالب (ع) و...بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت تاكيد كرده و مي

فرمايد: «اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مي آيد.عقل هم به ما حكم مي كند كه تشكيلات لازم است... اكنون كه شخص معيني از طرف خداي تبارك و تعالي براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمي خواهيم؟ اسلام فقط براي دويست سال بود؟ ...يا اينكه حكومت لازم است، و اگر خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براي بعد از غيبت هم قرار داده است.اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است.اگر با هم اجتماع كنند، مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند.اگر فرد لايقي كه داراي اين خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايت را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند» . (2) ايشان در كتاب البيع نيز پس از بيان اينكه احكام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي بوده و تا روز قيامت نسخ نشده و باقي و لازم الاجراست و اجراي احكام الهي هم جز از طريق برپايي حكومت اسلامي امكانپذير نيست. (زيرا در غير اين صورت، جامعه مسلما به سوي هرج و مرج رفته و

اختلال و بي نظمي كه نزد خدا و خلق امري قبيح و ناپسند است، بر همه امور مستولي خواهد شد) كما اينكه حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن هم كه عقلا و شرعا واجب است، جز با تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست.اينگونه نتيجه مي گيرند كه: «آنچه بر شمرديم، جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبر و حكيم، آن نيازها را بكلي ناديده گرفته، از ارائه راه حلي جهت رفع آنها غفلت كرده باشد. آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف را در بر دارد.بويژه، پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز العياذ بالله ادامه يابد، علم آن نزد خداوند است. آيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آنان معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمين و پريشاني احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس رواست كه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آري، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه ورفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين امور و واضحات عقل

است، بي آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد» . (3) و در قسمت ديگر از همان كتاب پيش گفته مي فرمايد: «در زمان غيبت، اگر چه شخص معيني براي تصدي امر حكومت قرار داده نشده است، ولي بنابر آنچه پيشتر بيان شد، ممكن نيست، خداوند در امر حكومت كه نياز حتمي جامعه اسلامي است، اهمال كرده باشد... اكنون سزاوار است بگوييم كه چون حكومت اسلامي، حكومتي مبتني بر قانون است، آن هم فقط قانون الهي كه براي اجراي احكام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار اين حكومت، ناگزير بايد دو صفت مهم را كه اساس يك حكومت الهي است دارا باشد، و ممكن نيست يك حكومت مبتني بر قانون تحقق يابد مگر آنكه رهبر و زمامدار آن واجد اين دو صفت باشد، اول علم به قانون و دوم عدالت » . (4) از مجموع آنچه در اينجا از امام خميني (ره) به عنوان دليل عقلي ذكر شد، شايد بتوان در يك نظم منطقي و به طور خلاصه چنين گزارش نمود: 1- ضرورت حكومت اسلامي به دلايل متعدد (و از جمله اجراي احكام اسلام و جلوگيري از هرج و مرج) از بديهي ترين نيازهاي مسلمانان و از واضحات عقل است كه از حكمت خالق مدبر و حكيم به دور است كه در اين امر اهمال كرده و از آن غافل مانده باشد. 2- قاعده عقلي، تخصيص بردار نبوده و مخصوص زمان و مكان خاصي نيست.لذا همان دلايلي كه لزوم امامت را اثبات مي كند، عينا لزوم حكومت در عصر غيبت را نيز شامل

مي شود. 3- طبيعت طرز حكومت اسلامي كه حكومتي مبتني بر قانون است، اقتضا مي كند كه زمامدار آن حتما از دو صفت علم به قانون و عدالت برخوردار باشد.- از مقدمات پيش گفته، مي توان نتيجه گرفت كه ولايت فقيه عادل در عصر غيبت و تصدي و سرپرستي جامعه اسلامي از سوي وي، امري كاملا مشروع است، لذا اگر به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد، و بر همه لازم است كه از او اطاعت كنند. درباره استدلال عقلي امام خميني (ره) بايد به سه نكته مهم توجه كرد: نكته اول: هر چند امام خميني (ره) با تعبير «فما هو دليل الامامة بعينه دليل علي لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف » مهمترين پايه استدلال خويش را براي اثبات ولايت فقيه همان ادله امامت عامه مي گذارند، با اين حال، نبايد فراموش كرد كه وي در صدد اثبات مساله نصب الهي و جنبه «قانونيت » ولايت فقيه نبوده بلكه بيشترين تكيه ايشان در اين استدلال، اثبات ضرورت حكومت اسلامي و عدم اهمال شارع مقدس در عصر غيبت و اثبات جنبه «حقانيت » ولايت فقيه در مقابل كساني است كه در مبارزه با طاغوت كوتاهي نموده و سكوت خويش را با اعتقاد به عدم لزوم حكومت ديني در دوران غيبت با سرپرستي فقيه عادل توجيه مي كنند. شاهد بر اين ادعا اين است كه هم در كتاب حكومت اسلامي و هم در كتاب البيع، امام خميني (ره) بلا فاصله پس از استدلال عقلي، برخي

دلايل شرعي و احاديث و اخبار ائمه معصومين - عليهم السلام - از جمله روايت علل (5) به نقل از فضل بن شاذان از حضرت امام رضا (ع) را يادآوري مي كند كه همگي بر ضرورت وجود اولي الامر و لزوم حكومت اسلامي و تعيين تكليف امت و عدم اهمال شارع مقدس در ايجاد نظم اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج دلالت دارند. حال اگر گفته شود: چون امام خميني (ره) دليل را به علم كلام ارجاع داده و به دلايل امامت عامه استدلال نموده اند، و چون يكي از دلايل مهم امامت عامه هم همان قاعده لطف است (6) كه بر اساس آن گفته مي شود وجود امام لطف است پس بر خداوندلازم است امام را نصب نمايد) لذا بايد نصب فقيه از سوي شارع مقدس را امري حتمي فرض كنيم. در پاسخ بايد گفت: اولا امام خميني (ره) همانگونه كه بيان شد، اساسا در صدد بيان نصب الهي و يا انتخاب مردمي فقيه نيست. بلكه ايشان مي گويند همان طور كه ضرورت امامت ثابت مي شود، ضرورت ولايت و حكومت فقيه در عصر غيبت هم ثابت مي شود. ثانيا دليل امامت عامه منحصر در قاعده لطف نيست.دليل ديگري هم هست كه مي گويد براي جلوگيري از اختلال نظام با توجه به تنازع و درگيري بين افراد، علاوه بر قانون الهي، وجود امام و سرپرست براي جامعه ضروري و لازم است. ثالثا هر چند در قاعده لطف، نصب امامان از سوي خداوند سبحان لازم است، اما مي توان گفت يكي از دلايل لطف بودن امام و وجوب نصب او بر خداوند، همان عصمت

امام است. مرحوم خواجه نصير الدين طوسي در «تجريد الاعتقاد» خويش مي فرمايد: «و العصمة تقتضي النص » (7) كما اينكه مرحوم علامه حلي در شرح اين عبارت مي فرمايد: «از آنجايي كه عصمت، يك امر مخفي است كه جز خداوند تعالي هيچكس بر آن واقف نيست لذا واجب است كه امام از سوي خداوند تعالي كه عالم به اين شرط است نصب گردد» . (8) و در جاي ديگر دليل لطف بودن وجود امام را براي حفظ شرايع و حراست آن از زيادت و نقصان مي داند. (9) به عبارت ديگر بر اساس قاعده لطف، ضرورت نصب امام به خاطر حيثيت امام از جنبه حكومت نيست، بلكه به خاطر حيثيت عصمت ايشان است كه بتواند احكام الهي راحفظ و حراست نمايد.زيرا تنها معصوم است كه مي تواند حافظ احكام باشد و از عهده غير معصوم خارج است. بنابر اين، يا بايد گفت قاعده لطف براي نصب فقيه عادل دلالتي ندارد، و يا بايد به عصمت ولي فقيه معتقد گرديم.و چون براي ولي فقيه، عصمت را شرط نمي دانيم، پس بايد از شمول قاعده لطف در جهت نصب الهي فقيه، صرفنظر نماييم.همان گونه كه به نظر مي رسد، نظر حضرت امام خميني (ره) در دليل عقلي ارائه شده از جانب ايشان اساسا غير قاعده لطف باشد. نكته دوم: اگر گفته شود: لازمه سخن و مفهوم كلام امام خميني (ره) مبني بر اينكه «اگر فردي لايق (فقيهي عادل و واجد شرايط) به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد، و بر

همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند» اين است كه فقيه واجد شرايط از جانب شارع بالفعل منصوب باشد والا با چه حقي اين فقيه مي تواند حكومت تشكيل دهد؟ در پاسخ بايد گفت: اولا بر خلاف نظريه ولايت انتخابي فقيه كه اساسا هر گونه نصبي را در مرحله ثبوت قابل خدشه مي داند، نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه، بخشي از مشروعيت ولايت فقيه را نصب الهي مي داند و از اين جهت شكي بخود راه نمي دهد. ثانيا گرچه لازمه سخن امام خميني (ره) اين است كه فقيه عادل چون مشروعيت الهي دارد مي تواند حكومت تشكيل دهد و صاحب همان ولايتي گردد كه پيامبر اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، اما هرگز اين برداشت صحيح در تضاد و منافات با اين نكته نيست كه چنين فقيهي حتما از رضايت و مشروعيت مردمي قبل از نصب الهي برخوردار بوده است.زيرا زماني يك فقيه عادل موفق به تشكيل حكومت صالح اسلامي مي گردد كه اكثريت مردم او را همراهي كرده باشند.مگر اينكه مشروعيت اصل قيام و تهيه مقدمات براي تشكيل حكومت صرفا مدنظر باشد كه در چنين حالتي اساسا از موضوع بحث خارج است.زيرا هر فرد مسلماني مكلف به امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با طاغوت و ايجاد تمهيدات تشكيل حكومت اسلامي است، و شكي نيست كه فقيه عادل نسبت به ديگران اولي براي عمل به چنين وظيفه و تكليفي است.بديهي است بر اساس روايات اسلامي هر گونه فداكاري در اين مسير و لو تا مرز شهادت، صد در صد مشروع است. ناگفته پيداست قيد «صالح اسلامي

» براي حكومت، جهت پرهيز از حكومتهاي «تغلبيه » است.ممكن است عده اي معتقد باشند كه فقيه عادل بايد به هر وسيله اي كه شده است حكومت تشكيل دهد و لو آنكه با تغلب و زور باشد و اكثريت مردم هم او را همراهي نكرده باشند، اما در مكتب امامت تا كنون هيچ فقيه و صاحبنظر شيعي، در غير اسلامي بودن حكومت «تغلبيه » شك و شبهه اي نداشته است. ثالثا سيره عملي حضرت امام خميني (ره) در تشكيل حكومت، بهترين دليل براي اثبات اين نكته است كه تا رضايت و نظر و آراي اكثريت مردم در كار نباشد، هيچ حكومتي از قانونيت برخوردار نخواهد بود.زيرا ايشان علي رغم قيام از سالهاي قبل از دهه چهل، عملا موفق به تشكيل حكومت تا قبل از بهمن 1357 نشدند، و زماني هم كه حكومت و دولت تشكيل دادند، نه تنها آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران را با خود داشت.سهل است كه دهها ميليون قلب اقشار مختلف مردم به عشق ايشان مي تپيد. امام خميني در بدو ورود به ايران و در اولين سخنراني خويش در بهشت زهرا علت اصلي غير قانوني بودن رژيم ستمشاهي پهلوي را شكل گرفتن نهادهاي حكومتي آن بدون رضايت مردم اعلام نموده و در اين زمينه مي فرمايند: «مجلس مؤسسان را با زور سرنيزه تاسيس كردند ملت هيچ دخالتي نداشت...پس اين سلطنت از اول يك امر باطلي بود، بلكه اصل رژيم سلطنتي از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلي و خلاف حقوق بشر است...هر كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ ...مجلسي كه بدون اطلاع

و رضايت مردم است اين مجلس، غير قانوني است.دولتي كه از همچو مجلسي و همچو سلطاني انشا بشود، اين دولت غير قانوني است » . (10) كما اينكه ايشان علت تو دهني زدن به دولت طاغوت و تشكيل دولت اسلامي از جانب خود را راي و رضايت مردم مي دانند.ايشان دولت اسلامي را متكي به آراي ملت (مشروعيت مردمي) و متكي به حكم خدا (مشروعيت الهي) دانسته و در اين زمينه مي فرمايند: «من تو دهن اين دولت مي زنم، من دولت تعيين مي كنم، من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي كنم، من به واسطه اينكه ملت مرا قبول دارد...دولتي كه ما مي گوييم دولتي است كه متكي به آراي ملت است، متكي به حكم خداست » . (11) ايشان در اولين فرمان حكومتي و يا همان حكم اولين نخست وزيري كه براي تشكيل اولين دولت حتي قبل از تنظيم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صادر فرموده اند تعبير حق شرعي و تعبير حق قانوني ناشي از آراي ملت را با هم بيان نموده و بر هر دو جنبه مشروعيت خويش يعني «مشروعيت الهي » و «مشروعيت مردمي » تكيه مي كنند و مي فرمايند: «جناب آقاي مهندس بازرگان - بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است..» . (12) بنابر اين شكي نيست كه سيره عملي امام خميني (ره) بر هر دو جنبه «مشروعيت الهي » و «مشروعيت مردمي

» تاكيد دارد. نكته سوم: چنانچه در عصر غيبت براي حاكم اسلامي، انتصاب شارع مقدس را تنها معيار مشروعيت دانسته و در جنبه «قانونيت » مشروعيت ولايت فقيه، صرفا مشروعيت الهي را كافي بدانيم و براي مشروعيت مردمي تاثيري قائل نباشيم، آنگاه در تعيين فقيه منصوب شارع با محذورات و اشكالات فراواني مواجه خواهيم شد.در اينجا نمونه اي از اين اشكالات را يادآوري مي كنيم. 1- اگر گفتيم همه فقيهان عادل واجد شرايط چون از جانب شارع مقدس نصب شده اند، مي توانند دولت تشكيل دهند ولو آنكه مردم رضايت نداشته و در امر حكومت به آنان اقبال و مراجعه نكرده باشند، آنگاه اين سؤال غير عقلاني نخواهد بود كه در صورت عدم قيام و اقدام هيچ فقيه واجد شرايطي، تكليف امت چيست؟ كما اينكه درتاريخ طولاني دوره فقهاي متاخر، ما دچار چنين وضعيتي بوده ايم. مگر نه اين است كه غير فقيه با وجود فقيه واجد شرايط حق حكومت ندارد؟ مگر نه اين است كه لزوم حكومت از واضحات عقل و از بديهي ترين نيازهاي جامعه است؟ لذا نتيجه طبيعي چنين وضعيتي اين است كه يا اساسا معتقد به عدم تشكيل حكومت گرديم و يا حكومت غير فقيه را بايد مشروع بدانيم. البته فرض بر اين است كه فقهاي عادل واجد شرايطي وجود دارند و باز مي توان فرض كرد سكوت و عدم قيام آنان هم به خاطر عافيت طلبي و شانه از زير بار مسئوليت خالي كردن نيست تا معتقد به سقوط شرط عدالت در وجودشان گرديم، بلكه برعكس به واسطه ورع زياد، هر يك منتظر اقدام ديگر است.در چنين حالتي تكليف چيست؟

يا بايد بگرييم هر كدام از آنان كه مردم به وي مراجعه كردند تشكيل حكومت بر او واجب عيني بوده و او ولايت بالفعل خواهد داشت كه در اين صورت عنصر مشروعيت مردمي وارد بحث شده و مفهوم آن اين است كه نصب الهي به تنهايي كارايي نخواهد داشت، و يا آنكه امت را بر خلاف نظر شارع بدون تكليف رها سازيم، و يا آنكه بالاخره به حكومت هر فرد غير صالحي تن در داده و آن را مشروع بدانيم.ظاهر امر اين است كه جز دخالت دادن به نقش مشروعيت مردمي در تعيين ولي فقيه چاره ديگري نداشته باشيم. 2- هر چند اسبقيت در اقدام فقها نسبت به تشكيل حكومت، ممكن است معياري براي تعيين ولي فقيه باشد، اما اگر فرض شود چند فقيه همزمان براي تشكيل حكومت قيام كردند و هيچ كدام هم (به هر دليلي) حاضر نشدند ديگري را اصلح بدانند و اتفاقا هر كدام هم بخشي از امكانات كشور را به خود اختصاص داده اند، در اينجا تكليف چيست؟ اگر معتقد باشيم همه اين فقها از جانب شارع بالفعل منصوب هستند و بايد مردم موظف گردند كه از همه آنان تبعيت نمايند.و در تشخيص اعلميت و صفات فقيه برتر هم اختلاف وجود دارد در چنين حالتي بايد چه كرد؟ آيا در اين صورت هرج و مرج لازم نمي آيد؟ هيچيك از اين فقها به قاعده «القرعه لكل امر مشكل » هم تسليم نمي شوند (13) تا ما با امثال اين راه حلها، آن هم در مساله حساسي همچون حكومت، بخواهيم خودمان را از قيد مشروعيت مردمي رها سازيم، پس تكليف چيست؟ در

اينجا نيز ظاهر امر اين است كه چاره اي جز رجوع به راي و نظر اكثريت مردم وجود نداشته باشد.و اين همان دخالت دادن عنصر مشروعيت مردمي در كنار مشروعيت الهي ولي فقيه است. 3- اگر در حكومت اسلامي ولي فقيه از دار دنيا برود و چندين فقيه واجد شرايط هم وجود داشته باشند كه هيچ كدام غير از خود، ديگري را اصلح ندانند.و هر كدام هم خود را موظف و مكلف براي تصدي امر ولايت و قيام براي به دست گرفتن زمام امور بدانند. آيا در صورتي كه با انتخاب مستقيم، و يا غير مستقيم از طريق خبرگان منتخب ملت، راي و نظر مردم را شرط ندانيم در چنين حالتي هرج و مرج نخواهد شد؟ 4- يكي از نظريه هايي كه ممكن است به عنوان راه حل براي تعيين ولي فقيه از بين فقهاي واجد شرايط مطرح گردد اين است كه تمامي فقهاي داراي ولايت بالفعل در يكجا جمع شوند و بگويند ما از حق خود مي گذريم و يك نفر را به عنوان ولي فقيه تعيين نموده و به رسميت مي شناسيم.در چنين فرضي نيز بايد گفت: اولا امكان جمع همه فقهاي صاحب ولايت فعلي و اتفاق نظر همه آنان بر يكي از فقها امري است بسيار مشكل.لذا بايد گفت جمعي از آنان اگر چنين اتفاق نظري پيدا كردند مشكل حل مي شود. ثانيا باز هم مشكل حل نمي شود.زيرا ممكن است جمع ديگري از فقها، همزمان، فقيه واجد شرايط ديگري را براي ولايت امر امت تعيين كنند.در اينجا نيز ناچار خواهيم شد كه بگوييم هر كدام از اين دو گروه (و يا

چند گروه) كه منتخب مردم بودند حق تعيين ولي فقيه دارند به عبارت ديگر براي جلوگيري از هرج و مرج بالاخره بايد به مردم رجوع شود. به هر حال با توجه به آنچه كه گفته شد، استدلال عقلي حضرت امام خميني (ره) رابا ناديده گرفتن تاثير «مشروعيت مردمي » نمي توان براي اثبات جنبه قانونيت «مشروعيت الهي » ولايت فقيه، تمام دانست، هر چند كه براي اثبات جنبه «حقانيت » مشروعيت الهي ولايت فقيه، از قويترين استدلالهاست.

بررسي يكي ديگر از دلايل عقلي و دو نكته در باره آن آيت الله العظمي بروجردي شايد اولين كسي است كه به طور منظم و منطقي بر اثبات ولايت فقيه استدلال عقلي كرده و در بين كلمات خويش صراحتا از نصب فقيه براي سرپرستي جامعه اسلامي سخن گفته است.ايشان، اثبات ولايت فقيه و بيان ضوابط كلي و شئون و حدود ولايت وي را متوقف بر بيان اموري مي داند كه ما در اينجا به طور خلاصه بيان مي كنيم: «اولا: در جامعه اموري وجود دارد كه مربوط به فرد خاصي نيست بلكه از امور عمومي اجتماعي است كه حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظير قضاوت، سرپستي اموال غايب و ناتوان و مجهول المالك، و حفظ نظام داخلي جامعه و پاسداري از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آنكه با سياست مدن مرتبط است.اين امور از مواردي نيست كه هر شخصي مستقلا بتواند عهده دار آن گردد، بلكه از وظايف سرپرست جامعه و آن كسي است كه زمام امور اجتماعي مردم به دست اوست. ثانيا: براي كسي كه قوانين اسلام و ضوابط آن را

بررسي كند، ترديدي باقي نمي ماند كه اسلام دين سياسي، اجتماعي است و احكام آن به اعمال عبادي شرعي محض كه هدف آن، تكامل فرد و تامين سعادت اخروي است منحصر نيست، بلكه اكثر احكام آن مربوط به امور سياسي و تنظيم اجتماع و تامين سعادت دنياي مردم است.مانند احكام معاملات و سياسات و جزاييات از قبيل حدود و قصاص و ديات و احكام قضايي، و مالياتهايي نظير خمس و زكات كه حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است.به همين خاطر علماي خاصه و عامه اتفاق نظر دارند كه در محيط اسلام وجود سياستمدار و رهبري كه امور مسلمانان را اداره كند ضروري ست بلكه از ضروريات اسلام است.هر چند در خصوصيات و شرايط او و چگونگي تعيين او از سوي رسول الله (ص) يا باانتخاب عمومي، اختلاف نظر دارند. ثالثا: بي ترديد سياست بلاد و تامين جهات اجتماعي در دين اسلام جداي از جهات روحاني و شئون مربوط به تبليغ احكام و ارشاد مسلمانان نيست، بلكه از همان صدر اسلام سياست با ديانت در هم آميخته و سياست از شئون ديانت محسوب مي شده است.رسول الله (ص) شخصا به تدبير امور مسلمانان مي پرداخت و امور آنان را سياستگزاري مي كرد و مسلمانان براي حل و فصل خصومتهاي خويش به وي مراجعه مي كردند.پس از آن حضرت نيز سيره خلفاي راشدين و غير راشدين و امير المؤمنين (ع) به همين منوال بود.آن حضرت پس از تصدي ظاهري خلافت، امور مسلمانان را تدبير مي كرد و براي ولايات، قاضي و حاكم منصوب مي فرمود. رابعا: با توجه به خلاصه اي از آنچه گفته شد، يعني:

1- جامعه داراي نيازمنديهاي اجتماعي است كه رفع آن از وظايف سياستمدار و رهبر جامعه است. 2- شريعت مقدس اسلام، اينگونه امور را مهمل نگذاشته است بلكه نسبت به آن نهايت اهتمام را به خرج داده است.براي آن احكام بسياري را تشريع كرده و اجراي آن را به رهبر مسلمانان واگذار كرده است. 3- اينكه رهبر و سياستگزار مسلمانان در ابتداي امر، كسي غير از پيامبر اكرم (ص) و پس از وي جانشينان وي نبوده اند. بايد گفت: چون امور و حوايج اجتماعي از مسائلي است كه عموم مردم در طول مدت عمر خويش با آن دست به گريبان هستند و شيعيان در عصر ائمه (ع) نمي توانسته اند در همه احوال و هر زمان كه بخواهند به ائمه (ع) دسترسي داشته باشند.به همين هت به طور قطع براي ما چنين نتيجه اي حاصل مي گردد كه امثال زراره و محمد بن مسلم و ديگر اصحاب ائمه (ع) از ائمه معصومين درباره شخصي كه به هنگام عدم امكان دسترسي به آنان به وي مراجعه كنند، پرسش نموده اند.و باز قطع داريم كه ائمه (ع) نيز اينگونه امور عامة البلوي را كه شارع راضي به مهمل ماندن آن نيست، مهمل نگذاشته و براي حل و فصل اين امور كسي را كه شيعيان به هنگام عدم دسترسي به آنان به وي مراجعه كنند، مشخص فرموده اند.بويژه اينكه عدم دسترسي اغلب شيعيان به آنان در آن زمان، و همه شيعيان در عصر غيبت را كه خود از آمدن آن خبر مي داده اند به خوبي مي دانسته اند. در هر صورت ما قطع داريم كه صحابه ائمه (ع)

درباره كسي كه شيعيان به وي مراجعه كنند، پرسش نموده اند و ائمه - عليهم السلام - نيز به آنان پاسخ داده و اشخاصي را براي شيعه در صورت عدم تمكن از دسترسي به آنان مشخص فرموده اند.منتهاي امر، اين احاديث و پرسش و پاسخها در جوامع حديثي كه به دست ما رسيده ساقط شده و چيزي جز همين روايت عمر بن حنظله و ابي خديجه، به دست ما نرسيده است.پس امر داير است بين اينكه نصب صورت نگرفته باشد و يا اينكه فقيه عادل به اين مقام منصوب شده باشد، و آنگاه كه با مطالب گذشته بطلان نظر اول ثابت گرديد، نظر دوم (نصب فقيه) ثابت و قطعي مي گردد و مقبوله عمر ابن حنظله نيز از شواهد آن است.و اگر خواسته باشي، مي تواني مطلب را در قالب يك قياس منطقي به شكل زير در ذهن خود مرتب كني: يا ائمه (ع) براي اين امور مورد نياز همگان، كسي را مشخص ننموده و آن را مهمل گذاشته اند، و يا اينكه فقيه را بدين مقام منصوب فرموده اند، لكن اول باطل است، پس شق دوم ثابت مي گردد.اين يك قياس استثنايي است كه از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حمليه تشكيل شده كه رفع قضيه مقدم (بطلان قضيه اول) صحت تالي (قضيه دوم) را نتيجه مي بخشد، و اين همان چيزي است كه مورد نظر و مطلوب ماست » . (14) خلاصه آنچه آيت الله بروجردي در اين دليل عقلي استدلال فرموده اند اين است كه: اولا: در مسائل اجتماعي اموري است كه وظيفه زمامدار اجتماع است.اين امور نمي تواند مختل

گذاشته شود. ثانيا: قوانين اسلام اعم از اعمال عبادي شرعي محض است و شامل مسائل اجتماعي و سياسي مي شود كه اسلام اجراي آن را به رهبر مسلمانان واگذار كرده است. ثالثا: در عمل پيامبر اكرم (ص) و جانشينان وي رهبري و سياستمداري مسلمانان را بر عهده داشته اند. رابعا: با توجه به مقدمات قبلي بايد قطع داشته باشيم كه شيعيان در مورد مسائل مبتلابه و مساله زمامداري در عصر غيبت از ائمه اطهار (ع) سؤال كرده و همچنين بايد قطع داشته باشيم كه ائمه (ع) نيز پاسخ گفته اند و چون نمي توان تصور كرد ائمه (ع) كسي را مشخص نفرموده باشند پس بايد يقين كرد كه حتما فقيه را براي اين مقام منصوب فرموده اند. در بررسي استدلال عقلي آيت الله بروجردي بايد به دو نكته مهم توجه كرد: نكته اول: هر چند استدلال عقلي آيت الله بروجردي در اثبات لزوم وجود حكومت اسلامي و «حقانيت » مشروعيت الهي فقيه واجد شرايط براي زمامداري مسلمانان در عصر غيبت، كامل و تمام به نظر مي رسد، اما در اثبات اينكه حتما فقهاي جامع الشرايط از جانب ائمه (ع) بالفعل براي ولايت منصوب شده اند و حتما از جنبه «قانونيت » هم داراي مشروعيت الهي هستند، به نظر مي رسد كه كامل و تمام نباشد.زيرا در مقدمه چهارم، آيت الله بروجردي در مورد اموري به قطعيت رسيده اند كه جاي سؤال و ابهام زيادي دارد.به اين خاطر كه: اولا: در اينكه سؤال و جوابي در مورد زمامداران عصر غيبت، بين راويان و اصحاب ائمه اطهار (ع) با آن بزرگواران - صلوات الله عليهم اجمعين -

حتما و قطعا رد و بدل شده است، صرفا يك احتمال است كه ممكن است براي هر كسي منجر به قطع و يقين نگردد. ثانيا: در اينكه احاديث مربوط به ولايت فقيه در جوامع روايي ما وجود داشته است و به هر دليل (كتاب سوزي از سوي حكومتها و يا آمدن باران و وقوع سيل و زلزله و طوفان و خورده شدن از سوي موريانه! و...) حتما و قطعا ساقط شده و از بين رفته است، باز صرفا يك احتمال است كه نه تنها براي هر كس قطع آور نيست بلكه چون در كتب فقهاي اقدم و كتب اربعه (كه جامع اصول اربعمائة هست) و آثار فتوايي برجستگان فقهي امثال مرحوم شيخ صدوق به اين نكته تصريح نشده است، و هيچكس از آنان به غير از آنچه كه امروزه در دست ماست وجود آثار ديگر را در اين زمينه احتمال نداده است، مي توان احتمال از بين رفتن احاديث مربوط به ولايت فقيه در جوامع روايي را رد كرد. ثالثا: بر فرض كه قبول كنيم حتما چنين پرسش و پاسخي صورت گرفته است، و باز قبول كنيم كه اينگونه احاديث از بين رفته است، چه دليلي داريم كه با قاطعيت بگوييم پاسخ ائمه اطهار (ع) در برابر پرسش شيعيان غير از ارجاع آنان به فقهاي جامع الشرايط، حتما و قطعا نصب فقها به ولايت بالفعل بوده است؟ شايد كسي احتمال دهد كه آن بزرگواران مردم را به انتخاب فقها راهنمايي كرده باشند، شايد به گونه ديگري غير از نصب و انتخاب پاسخ داده اند.لذا دليل قاطعي نداريم كه حتما پاسخ به نصب فقيه داده اند.

در مجموع بايد گفت در يك استدلال عقلي به مصداق «اذا جاء الاحتمال بطل استدلال » با وجود احتمالات مختلف پايه آن دليل عقلي سست مي شود. نكته دوم: اگر گفته شود: ارتكاز ذهني شيعه در مسائل عامه امامت فقط انتصاب الهي بوده است و مساله انتخاب در عصر ائمه اطهار (ع) اساسا مطرح نبوده است.به همين خاطر به غير از مساله نصب نبايد احتمال ديگري را مطرح كرد. در پاسخ بايد گفت: اولا هر چند درست است ارتكاز ذهني شيعه در مورد مساله امامت، جز نصب امري ديگري نبوده است، اما نبايد فراموش كرد كه چنين ارتكازي را بايد در مورد امامت امام معصوم (ع) منصرف دانست، و نمي توان آن را در مورد فقهاي غير معصوم در عصر غيبت، تعميم داد.شايد به خاطر همين عنصر عصمت بوده است كه مساله نصب در طول تاريخ ائمه اطهار (ع) در ذهن شيعيان جا باز كرده بوده است. ثانيا: اگر هم بر امر ارتكاز ذهني شيعه در مورد نصب بدون تفاوت در مورد امامت امام معصوم و غير معصوم اصرار داشته باشيم، چه دليلي وجود دارد كه معتقد گرديم حتما نصب الهي فقيه براي زمامداري در عصر غيبت بدون كسب مشروعيت مردمي و قبل از مراجعه امت، صورت گرفته است؟ يعني مي توان احتمال داد كه مساله مشروعيت الهي و انتصاب يك فقيه عادل براي سرپرستي امور مردم پس از رضايت آنان نسبت به آن فقيه صورت گرفته است. ثالثا: در همان روايت مقبوله عمر بن حنظله كه آيت الله بروجردي به عنوان مؤيد دليل عقلي خود ذكر كرده است، حضرت امام صادق (ع) صراحتا جمله

«قد جعلته عليكم حاكما» را پس از آنكه توصيه مي فرمايند «مردم نظر كنند به آن كساني كه صاحبنظر در حلال و حرام و شناخت احكام هستند و به چنين افرادي راضي شوند» بيان فرموده اندكه البته در جاي خود از آن بحث خواهيم كرد. بنابر اين مي توان مدعي شد كه فقهاي جامع الشرايط با نصب ائمه اطهار (ع) در جنبه «قانونيت » ولايت خويش هم داراي مشروعيت الهي هستند اما پس از آنكه مورد رضايت امت واقع شده و مشروعيت مردمي هم كسب كرده باشند. پي نوشت ها: 1- البته اينكه گفته مي شود «دلايل عقلي » نوعي مسامحه در تعبير است.زيرا بسياري از دلايل مطرح شده از سوي بزرگان فقها در باب ولايت فقيه، دلايل عقلي محض نيست بلكه تلفيقي از عقل و نقل است.مثلا در بعضي از موارد صغري قياس، عقلي و كبراي آن نقلي است و بالعكس.براي اطلاع بيشتر رجوع شود به: جوادي آملي، عبد الله، پيرامون وحي و رهبري، انتشارات الزهرا، ص 145. 2- رجوع شود به: امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، بهار 1373، ص 39- 40. 3- رجوع شود به: امام خميني، كتاب البيع، مؤسسه اسماعيليان، ج 2، ص 461- 462. 4- رجوع شود به منبع پيشين ص 464. 5- رجوع شود به: الشيخ الصدوق، ابي جعفر محمد بن علي، علل الشرايع و الاحكام، ج 1، باب 182، حديث 9، ص 251. 6- آيت الله جوادي آملي در دليل عقلي محض خويش جهت انتصابي بودن فقيه عادل به همين قاعده لطف، استدلال كرده و مي گويد: «ولايت فقيه به

عنوان تداوم امامت امامان معصوم (ع) مي باشد يعني هم آفرينش و ايجاد تكويني فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاي حكمت الهي بر مبناي حكيمان و يا قاعده لطف متكلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن الله » نه «وجوب علي الله » ، و هم دستور و نصب تشريعي آنان برابر همين تعبيرهاي ياد شده لازم مي باشد و ممكن نيست خللي در اصل آن تكوين و يا اين تشريع راه يابد.» براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: جوادي آملي، عبد الله، پيرامون وحي و رهبري، ص 163. 7- رجوع شود به: علامه حلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 1979 م، ص 392. 8- همان منبع پيشين. 9- همان منبع پيشين، ص 389. 10- امام خميني، صحيفه نور، ج 4، ص 282. 11- همان منبع پيشين، ص 285. 12- همان منبع پيشين، ج 5، ص 27. 13- آيت الله مكارم شيرازي كه از طرفداران انتصاب الهي فقيه است مي گويد: در صورتي كه فرض شود آن هم به صورت بسيار نادر، افراد واجد شرايط از جميع جهات مساوي هستند و هيچيك از آنان از ديگري برتري ندارد و اهل خبره نيز در اين مساله متحير گشته اند، مانعي براي رجوع به امر قرعه وجود ندارد.براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: مكارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه (كتاب البيع)، مدرسه الامام امير المؤمنين، قم، 1411 ه.ق.، ص 598. 14- رجوع شود به: منتظري، حسينعلي، البدر الزاهر في صلوة الجمعه و المسافر (تقرير لما افاده آيت الله العظمي حاج آقا حسين بروجردي طباطبائي)، ص 52- 57. منابع مقاله:

مباني مشروعيت

در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

دلايل عقلي مشروعيت الهي - مردمي ولايت فقيه

دلايل عقلي مشروعيت الهي - مردمي ولايت فقيه بي شك رهبري حكومت اسلامي در عصر بنيانگذار مكتب اسلام حضرت رسول اكرم (ص)، بر عهده ايشان است و بعد از آن حضرت، هدايت مردم و رهبري حكومت با امامان بر حقي است كه از جانب خداوند منصوب شده و از سوي پيامبر اكرم (ص) معرفي شده اند. و اما در عصر غيبت امام زمان (عج) نمي توان تصور كرد شارع مقدس كه به كوچكترين امور و ريزترين مسائل فردي و اجتماعي انسانها اهتمام ورزيده، مردم را در امر مهم حكومت اسلامي بدون تعيين تكليف رها نموده باشد. لذا پس از آنكه انتصاب محض فقهاي واجد شرايط از سوي شارع مقدس (بدون رجوع مردم به آنان) ثابت نشد بايد گفت شارع مقدس حق فطري تعيين سرنوشت از سوي انسانها را به رسميت شناخته و اجازه تعيين حاكم اسلامي در عصر غيبت را به مردم واگذار نموده تا مردم بر اساس همان ضوابط و شرايط و ويژگيهاي حاكم (كه مهمترين آنها شرط فقاهت و عدالت است) فردي را براي ولايت و زمامداري خويش برگزينند.حال در صورتي كه مردم بر اساس همان ضوابط تعيين شده از سوي شارع عمل كردندو فقيه واجد شرايطي را براي ولايت تعيين نمودند، مي توان گفت چنين فقيه واجد شرايط و مورد رضايت مردم قطعا منصوب خداوند نيز هست زيرا خداوند سبحان خودش چنين حقي را براي مردم مشروع دانسته و تعيين حاكم اسلامي را بر عهده آنان قرار داده است.براي توضيح بيشتر در مورد استدلال عقلي مذكور و در صورتي كه بخواهيم آن را در قالب

قياس منطقي تشريح كنيم بايد گفت: مقدمه اول: تعيين سرنوشت، حق فطري همه انسانهاست.زيرا اولا: همه انسانها در اصل آفرينش، برابر آفريده شده (1) و از يك پدر و مادر مشترك (آدم و حوا) بوجود آمده و همگي، اعضاي يك خانواده اند لذا هيچگونه امتياز و تبعيضي در بين افراد، طبيعي نخواهد بود.فرقي بين فقير و غني، روستايي و شهري، عرب و عجم، كوچك و بزرگ، سياه و سفيد، قوي و ضعيف در امر حكومت و تعيين سرنوشت وجود ندارد (2) بلكه همه مردم مانند دانه هاي يك شانه با يكديگر برابرند. (3) و ثانيا: هيچيك از فرزندان «آدم » بنده و كنيز آفريده نشده است بلكه همه انسانها آزاد آفريده شده اند. (4) به همين خاطر سرنوشت و فطرت انسان طوري آفريده شده كه از حق تعيين سرنوشت، آزادي، انتخابگري، اختيار و اراده بهره مند است و او مي تواند خودش يا راه خير و فضيلت و حق را برگزيند و يا راه شر و ناسپاسي از نعمتها را انتخاب نمايد. (5) بنابراين، تعيين سرنوشت حقي است كه در سرنوشت وجود آدمي نهاده شده است. در مورد فطري بودن حق تعيين سرنوشت، مفسر بزرگ قرآن كريم، علامه طباطبائي (6) با تكيه بر آزادي تكويني و تشريعي انسان و وجود برابري و مساوات بين همه انسانها مي گويد: «انسان بر حسب خلقت موجودي است داراي شعور و اراده و مي تواند هر كاري بخواهد براي خود انتخاب كند.و به عبارت ديگر: در هر كاري كه در برابرش قرار مي گيرد مي تواند طرف فعل را انتخاب كند و مي تواند طرف ترك را انتخاب كند

و بنابر اين هر كاري كه انجام دادن آن مشكل باشد وقتي بر او عرضه دارند بر حسب طبيعت خود نسبت به آن كار بر نقطه اي مي ايستد كه راه فعل و ترك به هم تلاقي مي كنند. پس آدمي در دارا بودن و اتصاف به اصل اختيار، ناچار است ولي در كارهايي كه منسوب به اوست و به اختيار از او صادر مي شود مختار است يعني بر حسب فطرت خويش نسبت به فعل و ترك، مطلق العنان است و مقيد و پابند هيچيك از دو طرف نيست و اين است مراد از آزادي تكويني انسان. لازمه اين حريت تكويني حريت ديگري است كه تشريعي است و آدمي در حيات اجتماعي خود بدان گردن مي نهد.اين حريت عبارت از آن است كه هر كسي مي تواند هر راهي از راههاي زندگي را كه بخواهد برگزيند و هر كاري را كه بخواهد بكند و هيچكدام از افراد بني نوع او حق ندارند بر او برتري جويند و او را بنده خود سازند و اراده و عملش را در اختيار گيرند و با هواي نفس خود چيزي را كه نمي پسندد بر او تحميل كنند.زيرا افراد نوع انساني همگي مساويند و هر يك همان طبيعت آزاد را دارد كه ديگري دارد» (7) استاد علامه در جاي ديگر، تشكيل اجتماع را نياز فطري افراد دانسته و تصرف در همه اموري كه حيات انسان به آنها بستگي دارد همان حقي مي داند كه از جانب فطرت به او داده شده است.وي در اين زمينه مي گويد: «شكي نيست كه اجتماع هر جا تشكيل شود چه در افراد

انسان و چه در حيواناتي كه به طور دسته جمعي زندگي مي كنند بر اساس احتياج و نياز فطري است و افراد نوع براي رفع حاجت و حفظ وجود و بقاي خود به تشكيل اجتماع اقدام مي نمايند. فطرت هر موجودي براي نگهداري و بقاي وجودش به او حق مي دهد كه درچيزهايي كه حياتش به آنها بستگي دارد تصرف كرده و از آنها هرگونه استفاده را براي زندگاني خود بنمايد... و البته اين حق را فطرت به ايشان اعطا كرده است » (8) مقدمه دوم: شارع مقدس، حقوق فطري را مشروع دانسته است.به عبارت ديگر اگر ثابت شود حقي در فطرت انسانها به وديعت گذاشته شده، قطعا مي توان آن را به شارع مقدس نسبت داد. مثلا اگر دفاع از خويشتن، حق فطري است، خداوند نيز آن را به رسميت شناخته است. زيرا معنا ندارد كه خداوند با حق واگذار شده خويش مخالف باشد و شكي نيست تمام حقوق فطري همان حقوق خدادادي است كه خداوند سبحان به همه انسانها اعطا فرموده است. به سخني ديگر، اگر شارع مقدس هيچ حكم صريحي براي تاييد حقوق فطري انسانها نداشته باشد، باز با ملازمه عقلي، مي توان از مشروعيت آن را از جانب خداوند سبحان، امري بديهي و ضروري دانست.هر چند كه بر اساس ديدگاه قرآن كريم، دين حنيف (كه تعيين سرنوشت و تشكيل حكومت نيز بخشي از آن است) تماما همان فطرت الهي است كه كليه انسانها بر اساس آن آفريده شده اند (9) و عالم در «الست » بدون هيچگونه اكراه و اجباري تمامي افراد بني نوع به نداي ملكوتي ذات اقدس الهي نيز

بر همان اساس پاسخ مثبت داده اند. (10) استاد شهيد مرتضي مطهري در زمينه مشروعيت حقوق فطري مي گويد: «اصل غائيت و همبستگي پديده هاي هستي در جهان بيني اسلامي موجد حقوق فطري و طبيعي براي انسان و ساير موجودات است » (11) نتيجه: از تركيب مقدمه اول مبني بر اينكه «تعيين سرنوشت، حق فطري همه انسانهاست » با مقدمه دوم يعني «شارع مقدس، حقوق فطري را مشروع دانسته است » نتيجه مي شود كه مردم بر اساس حق فطري تعيين سرنوشت خويش، مي توانند در عصر غيبت به هر فقيه مورد رضايت خويش (كه واجد جميع شرايط نيز باشد) رجوع نموده و او را به عنوان والي خويش برگزينند و چون خداوند سبحان خودش چنين حقي را به مردم اعطا فرموده است، طبعا فقيه منتخب مردم، منصوب خدا نيز محسوب مي شود.يعني او علاوه بر آنكه داراي مشروعيت مردمي است از مشروعيت الهي نيز برخوردار است.و اين همان نكته اي است كه در اين دليل عقلي، مطلوب نظر ما مي باشد. البته بر مشروعيت حق فطري تعيين سرنوشت، خداوند سبحان بيان صريحي داشته و در اين زمينه مي فرمايد: ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم (12) و در آيه ديگري نيز خداوند سبحان صراحتا بر اين نكته تاكيد فرموده كه ذات اقدس الهي هيچگاه حتي نعمت اعطايي خويش به هر ملتي را تغيير نمي دهد مگر آنكه به دست خودشان، موجبات تغيير آن نعمت فراهم گردد. (13) با اين حال، شكي نيست كه مشروعيت حق فطري تعيين سرنوشت انسانها مقيد به رعايت همان ضوابط كلي بوده و صرفا در چهارچوب

اصل برخورداري حاكم از «حقانيت » شرعي و لزوم اجراي شريعت الهي بر تمامي زوايا و اركان حكومت، معنادار است.

تحقق حاكميت الهي از طريق حيات معقول انساني از ديگر دلايلي كه مي توان براي اثبات ديدگاه مشروعيت دوگانه ولايت فقيه و يا نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه ارائه داد همان مفهوم دقيق حاكميت الهي و تحليل حيات معقول انساني است.به عبارت ديگر، زمينه بخش و وسيله حاكميت الهي در ميان مردم، خود انسانها هستند كه با توجه به ضوابط تعيين شده از سوي شارع مقدس، به دنبال زمامدار واجد شرايط رفته و ولايت او را بر خويشتن مي پذيرند.زيرا عقل انسان چنين حكم مي كند كه هيچ حكومت معقول انساني بدون رضايت مردم مستقر نخواهد شد و چون مردم در كنار ضوابط شرعي، دو پايه اصلي حكومت اسلامي را تشكيل مي دهند لذا اگر مردم در شكل گيري اصل حكومت (و نه صرفا در مرحله مقبوليت) نقش اساسي نداشته باشند قطعا چنين حكومتي با از دست دادن يك پايه خويش سقوط نموده و دوام و قوام نخواهد داشت. براي توضيح بيشتر جهت اثبات جنبه «قانونيت » مشروعيت دوگانه ولايت فقيه در عصر غيبت، مي توان در قالب يك قياس منطقي چنين گفت: مقدمه اول: رعايت رضايت و خواست مردم در شكل گيري حكومت پايدار و معقول و مبتني بر حاكميت الهي در عصر غيبت، ضروري عقل است.زيرا اولا هر نوع حكومت «تغلبيه » علاوه بر اينكه غير شرعي است ضد عقل هم هست.و ثانيا اگر حكومت بخواهد قوام داشته و پايدار بماند و در عين حال بر مبناي زور و تغلب هم نباشد حتما

بايد مردم در شكل گيري و استقرار آن نقش اصلي داشته باشند.يعني هيچ حكومت معقول انساني بدون رضايت مردم تشكيل نخواهد شد.و ثالثا هرگز معقول نيست كه حاكميت الهي را اينگونه تصور كنيم كه مثلا خداوند عز و جل در شكل يك موجود بسيار بزرگي درآمده و در پشت ميز بزرگ كومت خويش مي نشيند و كاغذي را به دست گرفته و در آن قوانين بشري و احكام حكومتي مي نويسد و اگر هم كسي تخلف كرد با يك تازيانه بزرگ او را تنبيه خواهد نمود! ! بلكه خداوندي كه براي هر چيزي سبب قرار داده (14) و از جاري شدن امور جز از طريق اسباب آن خودداري ورزيده است (15) ، قطعا به وسيله اسباب و وسايل معقول، حاكميت خويش را اعمال خواهد فرمود. البته در صورتي كه به خاطر دريافت وحي در مورد پيامبران و وجود ملكه «عصمت » در مورد ائمه معصومين (ع)، مردم توانايي تشخيص معصوم را نداشته باشند، در آنجا خداوند بر اساس قاعده «لطف » و «نص » زمامداران مردم را منصوب مي فرمايد. همانگونه كه در مورد رهبري پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم - عليهم السلام - اين گونه عمل شده است.با اين حال بر اساس آنچه كه در مباحث قبلي اشاره شد، سيره عملي و گفتار ائمه اطهار (ع) به خوبي بيانگر آن است كه هر چند مردم، نقشي در جنبه «قانونيت » رسول گرامي اسلام (ص) و امامان دوازده گانه (ع) ندارند، اما رضايت و پذيرش مردم نسبت به حكومت آن بزرگواران، شرط تحقق عيني و عملي ولايت و مشروعيت آنان است. مقدمه دوم: حكم

عقل كشف از رضايت شارع نسبت به ولايت فقيه و سرپرستي فقيه مورد رضايت مردم دارد.زيرا وقتي عقل سليم واقعيتي را به صلاح انسانها دانست، شارع مقدس نيز آن را بر اساس اصل تلازم عقل و شرع يعني «كلما حكم به العقل حكم به الشرع » تاييد خواهد كرد.و اساسا نه تنها عقل يكي از منابع و دلايل چهارگانه فقه اسلامي است بلكه علاوه بر حجت ظاهري يعني پيامبران و ائمه (ع)، حجت باطني مردم عقول آنان است. (16) و امير مؤمنان (ع) نيز در خطبه اول نهج البلاغه يكي از اهداف رسالت رسولان را به فعليت رسانيدن و شكوفا ساختن عقول مردم دانسته است. (17) نتيجه: از تركيب مقدمه اول يعني «لزوم عقلي رعايت رضايت مردم نسبت به گزينش حاكم اسلامي در عصر غيبت » با مقدمه دوم يعني «حجيت مستقل عقل از سوي شارع » نتيجه گرفته مي شود كه پس از رجوع مردم به فقيه واجد شرايط جهت ولايت و زمامداري وي، زمينه اي فراهم خواهد شد كه فقيه مورد نظر مردم از سوي شارع منصوب شود يعني علاوه بر مشروعيت مردمي از مشروعيت الهي نيز برخوردار گردد. استاد علامه محمد تقي جعفري در تحليل حاكميت خدا از طريق «حيات معقول » انساني چنين مي گويد: «معناي حاكميت خدا چنين است كه خداوند متعال بذرهاي خير و كمال را در نهاد انسانها كاشته و به وسيله عقل و وجدان و پيامبران عظام، رويانيدن و به فعليت رساندن آن بذرها را از انسانها مي خواهد. ...نتيجه اين مبحث اين است كه حاكميت خداوند بر انسانها مخالف دخالت خود مردم در سرنوشت «حيات معقول

» خود نمي باشد. بلكه حيات معقول انسانها با تكيه بر اصول الهي قابل تفسير و توجيه، و متكي بر هدف اعلاي زندگي خواهد بود. در اول مبحث توضيح داديم كه بنا به يك تشبيه تقريبي كه بر مبناي تشبيه ناقص بر كامل مي باشد، نسبت خدا به انسانها مثل نسبت روح به فعاليتهايش مي باشد كه تقريبا از جمله معروف امير المؤمنين - عليه السلام - برميآيد: «داخل في الاشياء لا بالممازجه، خارج عن الاشياء لا بالمباينه » (خداوند داخل در اشياء است نه بطور اختلاط و امتزاج، و بيرون از اشياء است نه بطور مباينت) بنابر اين نسبت حاكميت خداوند به حاكميت مردم بر مردم، همان نسبت روح است به فعاليتهاي آن. ...با نظر به مجموع مباحث گذشته به اين نتيجه مي رسيم كه به جهت لزوم حاكميت خدا بر انسانها، حكومت مردم بر مردم در مكتب اسلام، عبارتست از حكومت روح و مديريت آن بر صفات و فعاليتهاي انساني و هدف اصلي چنين حكومتي عبارتست از تقويت دو بعد مادي و معنوي مردم و تقليل دردها و تامين آسايشهاي آنان در مسير هدف اعلاي زندگي كه «حيات معقول » ناميده مي شود.تعيين چنين حكومتي به وسيله بعد مادي محض و خواسته هاي طبيعي خالص مردم كه از سرچشمه خود محوري مي جوشد، امكانپذير نيست.حكومت در اسلام جلوه اي از حاكميت خداوندي در روي زمين است و به همين جهت است كه چنين حكومتي با استبداد و ظلم و جور طواغيت اجتماعات به هيچوجه سازگار نمي باشد، چنانكه روح انساني نمي تواند با صفات و فعاليتهاي انساني، استبداد و ظلم و جور و

طغيانگري راه بيندازد. ...اين «حيات » معقول يك جريان طبيعي تحقق يافته مانند ديگر جريانات طبيعي تحقق يافته نيست، بلكه بايد آن را به وجود آورد» . (18) سه نكته مهم در تحليل مفهوم ولايت الهي - مردمي فقيه براي تبيين مفهوم دقيق ولايت الهي - مردمي فقيه، توجه به سه نكته مهم ضرورت دارد.

نكته اول: تفكيك ناپذيري جنبه مادي با جنبه معنوي در وجود انسان يكي از اشكالات عمده و معايب مهم دموكراسي غربي، تكيه بر جنبه مادي و دنيوي وجود انسان و عدم توجه به جنبه معنوي و روحاني آن است. (19) تفسير ماديگرايانه و تك بعدي از وجود انسان در برخي مكاتب سياسي غرب، موجب تصور وجود ضديت ميان «خدا» و «انسان » در اين گونه مكاتب است. تكيه صرف ايدئولوژيهاي انسان مدارانه (اومانيستي) و بينشهاي سكولاريستي بر جنبه مادي وجود انسان، و تقابل مصنوعي و ضديت ساختگي ميان «انسان » و «خدا» موجب شده است كه در چنين ديدگاه هايي، حكومتهاي باصطلاح دموكراتيك، جز مشروعيت مردمي، مشروعيت ديگري را براي خود لازم ندانند. كما اينكه در نقطه مقابل ديدگاه هاي مبتني بر روحاني سالاري كه چندان توجهي به جنبه مادي و دنيوي وجود انسان ندارند، با نگرش يكسويه به جنبه روحاني و معنوي وجود آدمي، صرفا بر مشروعيت الهي حكومت تكيه نموده و هيچ نقشي براي مردم در حكومت قايل نيستند. در حالي كه در جهان بيني اسلام نه تنها هيچگونه ضديت و تقابلي ميان «خدا» و «انسان » وجود ندارد، بلكه انسانها بر اساس فطرت خويش تمايل دارند كه در يك حركت تكاملي، خودشان را با اراده و اختيار خدادادي

از لجن زار خصلتهاي پست مادي بيرون آورده و به نقطه رفيع كمالات و ارزشهاي والاي خدايي و تخلق به اخلاق و صفات الهي برسانند. براي توضيح بيشتر بايد گفت كه از ديدگاه اسلام، انسان موجود برجسته و ممتازي است كه با ديگر موجودات جهان تمايز كلي دارد.يعني هرچند انسان در ابتدا جزئي اززمين بوده (20) ، و با ساير موجودات زميني از اين جهت مشترك است، ولي از زمين جدا شده و شروع به تكامل كرده است، تا به مرتبه اي رسيده كه داراي جنبه استثنايي ديگري شده، و آن همان برخورداري از نفخه رباني و روح خدايي است. (21) كه اين جنبه، سواي جان در همه جانداران است.بلكه اين همان مرتبه اي است كه خداوند از آن به آفرينش ديگر و خلقت تازه تعبير .و خود را به عنوان بهترين آفريدگار معرفي مي كند (23).به عبارت ديگر همان انسان زميني تحول پيدا كرد و كمال جديدي را به خود اختصاص داد.البته بعدا ملك الموت او را از بدن جدا خواهد كرد (24) و در آخر كار به سوي خدا باز مي گردد. (25) اين مسير انسان است كه از آيات قرآن استفاده مي شود. بنابر اين، انسان اسلام دوبعدي است.يعني در عين اينكه در گهواره طبيعت پرورش يافته و از اين نظر، مبدا پيدايش وجودش طبيعت است.ولي از نظر هستي و ابداع، مربوط به خداوندست و اگر اراده الهي در كار نبود اساسا انسان هيچ بود. (26) به عبارت ديگر انسان اسلام هم داراي جنبه مادي و دنيوي است، و هم جنبه معنوي و روحاني.و هرگز نبايد اين دو بعد وجودي انسان را

از يكديگر منفك دانست بلكه اين هر دو، لازم و ملزوم يكديگر بوده و بدون يكي امكان رشد صحيح براي ديگري وجود ندارد.لذا هرگونه تقابلي بين «خدا» و «انسان » مردود است.به همين خاطر بايد گفت تعيين فقيه واجد شرايط از سوي مردم جهت ولايت و زمامداري، هيچگونه تقابل و منافاتي با حاكميت انحصاري خداوند نداشته و در جهت تقويت هر دو بعد مادي و معنوي وجود انسانهاست. نكته دوم: «امامت » بدون «امت » مصداق عيني و خارجي ندارد از ديگر نكاتي كه در تحليل مفهوم واقعي ولايت الهي - مردمي فقيه بايد در نظر گرفت اين است كه مفهوم لغوي «امامت » به گونه اي وضع شده است كه بدون «امت » هرگز مصداق عيني و خارجي ندارد.به عبارت ديگر جهت سرپرستي مردم، اسلام در مقابل واژه هايي چون زمامدار، حاكم، رئيس، زعيم، عظيم، پادشاه، قيصر و فرمانده اصطلاح امام را مطرح كرده است و اين به دليل عنايت خاصي است كه در معنا و مفهوم اين واژه مطرح است.امام از ام يوم (به معناي قصد و عزيمت كردن) گرفته شده است.و چون بر وزن فعال (ما يفتعل به) مي باشد معناي «ما يؤم به » به كسي كه به او قصد مي شود، اطلاق مي گردد.به عبارت ديگر امام يعني كسي كه مقصود است و گروهي براي رسيدن به مقصد، متوجه وي گشته و پشت سر او حركت مي كنند. امت نيز از لحاظ لغوي هم ريشه با امام است و به معناي اين است كه گروهي هم عقيده براي رسيدن به اهداف مشترك همراه با امام خويش حركت مي كنند. هرچند

در مورد امامت امامان معصوم (ع) به دليل وجود «عصمت » ، صلاحيت «امامت » از ناحيه «امت » داده نمي شود، اما به هر حال شرط عينيت يافتن «امامت » امامان (ع)، حضور امت است. در عصر غيبت نيز در صورتي كه «امت » امام واجد شرايطي را براي خود تعيين نكند، هرگز «امامت » براي هيچ فقيه عادلي ايجاد نخواهد شد. ممكن است گفته شود «امت » مكلف و موظف به اطاعت است و نبايد براي تبعيت و دنباله روي خويش از امام هيچگونه چون و چرايي داشته باشد.اما نبايد فراموش كرد كه در روايات متعددي از حقوق متقابل بين امام و امت سخن به ميان آمده (27) و امام داراي مسئوليت و ضمانت شناخته شده است. (28) و اساسا تصوري كه از امامت در برخي اذهان است (كه گويا امام جلو جلو حركت مي نمايد و امت بايد تلاش كند خود را به او رسانده و پشت سرش حركت نمايد) تصور واقعي از حقيقت مفهوم «امامت » نيست.زيرا امام قلب جامعه بوده و در مركزيت آن قرار دارد.سيستم «امامت » را بايد به صورت دايره اي تصور نمود كه همه «امت » بر دور «امام » (كه محور و مركز چنين دايره اي است) حلقه زده است و كل اين دايره در حال حركت مستمر، «صيرورت » و «شدن » دائمي جهت رسيدن به كمال مطلق است. (29) مولاي متقيان حضرت علي - عليه السلام - امامت را با تغيير «قطب الرحا» (و يا همان محوري كه سنگ آسياب بر گرد آن مي چرخد و بدون آن گردش سنگ مختل مي شود)

بيان نموده و چنين مي فرمايد: «اما و الله لقد تقصمها فلان و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحا» (30) اما سوگند به خدا كه فلاني خلافت را همچون پيراهني به تن كشيد، در حالي كه او مي دانست موقعيت و نقش من همچون قطب در سنگ آسياب است.

نكته سوم: مفهوم لغوي «ولايت » و نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه ولاء و توالي آن است كه دو يا چند چيز به گونه اي كنار هم قرار گيرند كه هيچ چيز غير خودشان بين آنان حايل نباشد.به عبارت ديگر «ولي » و كسي كه مي خواهد امور ديگري را سرپرستي كند حتما از طريق نزديك شدن و همراه شدن با اوست.لذا در سيستم سياسي اسلام كه بر مبناي حكومت ولايي پايه گذاري شده است، هرگز قابل تصور نيست كه حاكم و زمامدار اسلامي بخواهد جداي از مردم و بدون در نظر گرفتن نقش آنان تشكيل حكومت دهد.يعني ولايت ولي فقيه فقط در ارتباط با مردم مفهوم داشته و او با ولايت الهي - مردمي، اعمال حاكميت مي نمايد.رهبر معظم انقلاب، آيت الله خامنه اي با تكيه بر همين معناي «ولايت » ، هر نوع حكومتي كه جداي از مردم باشد آن را حاكميت غير اسلامي دانسته و در اين زمينه مي فرمايد: «ولايت، معناي عجيبي است.اصل معناي ولايت عبارت از نزديك بودن دو چيز با يكديگر است.فرض بفرماييد، وقتي كه دو ريسمان، محكم به هم تابيده مي شوند و جدا كردن آنها از يكديگر، به آساني ممكن نيست.آن را در عربي «ولايت » مي گويند.ولايت، يعني اتصال و ارتباط و قرب دو

چيز به صورت مماس و مستحكم با يكديگر.همه معاني اي كه براي «ولايت » در لغت ذكر شده است. معناي محبت، معناي قيوميت و بقيه معاني، كه هفت، هشت معنا در زبان عربي هست.از اين جهت است كه در هر كدام از اينها، به نوعي اين قرب و نزديكي بين دو طرف ولايت وجود دارد.مثلا «ولايت » به معناي محبت است.چون محبت و محبوب، با يكديگر يك ارتباط و اتصال معنوي دارند و جدا كردنشان از يكديگر، امكانپذير نيست. ...در نظام سياسي اسلام، آن كسي كه در راس قدرت قرار دارد و آن كساني كه قدرت حكومت بر آنها در اختيار اوست، ارتباط و اتصال و پيوستگي جدايي ناپذيري از هم دارند.اين، معناي اين قضيه است.اين، فلسفه سياسي اسلام را در مساله حكومت، براي ما معنا مي كند.هر حكومتي كه اين طور نباشد، اين ولايت نيست.يعني حاكميتي كه اسلام پيش بيني كرده است، نيست.» (31) ايشان در جاي ديگر، معنا يافتن حقيقت ولايت الهي را با حضور مردم دانسته و چنين مي فرمايد: «حكومت در اسلام، حكومت ولايي است، ولايت يعني حكومت، كه با اين تعبير لطيف و متناسب با شخصيت و شرافت انسان بيان شده است.در اسلام، چون افراد جامعه، افراد انسان، در حساب سياسي اسلام به حساب مي آيند.در واقع همه چيز مردمند.مردم هستند كه شخصيت و خواست و مصالح و همه چيز آنها، در نظام سياسي اسلام به حساب مي آيد.آن وقت، ولايت الهي، با چنين حضوري از مردم معنا مي دهد.حقيقت ولايت الهي اين است، ارتباط با مردم » . (32) پي نوشت ها: 1- «الذي خلقكم من نفس واحدة »

آيه اول سوره نساء. 2- «ايها الناس، الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد.الا لا فضل لعربي علي عجمي و لا عجمي علي عربي و لا لاسود علي احمر و لا لاحمر علي اسود الا بالتقوي » تفسير القرطبي، ج 16، ص 342. 3- «الناس كلهم سواء كالسنان المشط » من لا يحضره الفقيه، ص 579. 4- «ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و لا امة و ان الناس كلهم احرار...نهج السعادة، ج 1، ص 198. 5- «انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا اما كفورا» آيات 2 و 3 سوره انسان. 6- براي شناخت بيشتر ديدگاه مرحوم استاد علامه طباطبائي در زمينه بنياد فطري فلسفه سياسي اسلام رجوع شود به: عميد زنجاني، عباسعلي، مباني انديشه سياسي در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران 1375، ص 133- 134. 7- رجوع شود به: علامه طباطبائي، محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي، جلد 10، ص 563. 8- همان منبع پيشين، ج 2، ص 93- 94. 9- فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون » آيه 30 سوره روم. 10- آيه 172 سوره اعراف. 11- رجوع شود به: مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، ص 166. 12- خداوند سرنوشت هيچ ملتي را تغيير نمي دهد مگر آنكه خودشان سرنوشت خويش را تغيير دهند.آيه 11 سوره رعد. 13- «ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم و ان الله سميع عليم

» آيه 53 سوره انفال. 14- «انا مكنا له في الارض و اتيناه من كل شي ء سببا» آيه 84 سوره كهف. 15- قال الصادق (ع) : «ابي الله ان يجري الاشياء الا باسباب، فجعل لكل شي ء سببا» ج 2 بحار الانوار، ص 90. 16- «يا هشام ان لله علي الناس حجتين: حجة ظاهرة و حجة باطنة، فاما الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمة و اما الباطنة فالعقول » ج 1، اصول كافي، ص 16. 17- «و يثيروا دفائن العقول » خطبه 1 نهج البلاغه. 18- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: استاد علامه جعفري، محمد تقي، حاكميت خدا (توضيحي درباره حاكميت خداوندي و سازگاري آن با حكومت مردم بر مردم)، مقالات نخستين كنفرانس انديشه اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1361، ص 161- 175. 19- براي اطلاع بيشتر به اشكالات و معايب دموكراسي رجوع شود به: كواكبيان، مصطفي، دمكراسي در نظام ولايت فقيه، ص 48- 58. 20- «و بدا خلق الانسان من طين » (آفرينش انسان را از گلي شروع كرد) آيه 9 سوره سجده. 21- «و نفخ فيه من روحه » (و از روح خود در او دميد) آيه 9 سوره سجده. 22 و 23- «ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين » (سپس در او خلقت ديگري ايجاد كرديم ثابت و پايدار است خدايي كه بهترين آفريدگار است) آيه 14 سوره مؤمنون. 24- «قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم » (بگو فرشته مرگ كه مامور بر شماست جان شما را مي گيرد) آيه 21 سوره سجده. 25- «كيف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه

ترجعون » (چگونه به خدا كافر مي شويد با اينكه مرده بوديد و شما را زنده كرد، سپس مي ميراند و بعدا زنده مي كند و بعد به سوي او باز مي گرديد.) آيه 28 سوره بقره. 26- «و قد خلقتك من قبل و لم تك شيئا» (تو را از پيش آفريدم با اينكه هيچ نبودي.) آيه 8 سوره مريم. 27- اصول كافي، ج 1، ص 265 و خطبه 34 نهج البلاغه. 28- «الامام ضامن » .سنن ابن ماجه، كتاب اقامه، باب 47. 29- آيه 53 سوره شورا «الا الي الله تصير الامور» و آيه 28 سوره آل عمران «و الي الله المصير» . 30- خطبه 3 نهج البلاغه. 31- رجوع شود به: مشروح سخنان آيت الله خامنه اي در جمع كارگزاران نظام در عيد سعيد غدير 1376، روزنامه رسالت، شماره 3245، 7 ارديبهشت 1376، ص 3. 32- همان منبع پيشين. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

دلايل نقلي نظريه مشروعيت الهي - مردمي ولايت فقيه

دلايل نقلي نظريه مشروعيت الهي - مردمي ولايت فقيه انسان در حال «صيرورت » و «شدن » دائمي به سمت خداست و تصور هرگونه تقابلي ميان خدا و او ناشي از عدم شناخت حقيقي از جايگاه واقعي انسان در مسير تكاملي اش به سوي «الله » مي باشد.زيرا انسان چنين لياقتي دارد كه با اراده خدادادي خويش از لجن زار خصلتهاي پست مادي و حيواني به سمت قله رفيع صفتهاي انساني و الهي، خود را ارتقا داده و به مقام والاي خليفه اللهي برسد.او چنين شايستگي را جهت استخلاف پس از تعليم اسما و كسب كفايت عملي و قدرت لازم از ناحيه ذات اقدس

ربوبي بدست آورده است. خداوند سبحان در آيات متعددي با تعابيري همچون «خلايف » ، «خلفا» ، «خليفه » و...بر خليفه خدا بودن انسان تصريح نموده (1) و در سوره بقره مي فرمايد: و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفه (2) و آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود من در زمين خليفه قرار مي دهم.) استاد علامه طباطبائي در زمينه اين آيه در تفسير الميزان خويش آورده است: «خلافتي كه از آن گفتگو شده خلافت و جانشيني از خداوند است نه از يكنوع موجود زميني كه قبل از انسان بر زمين زندگي داشته و بعدا منقرض شده است و خدا خواسته نوع انسان را جانشين آنان كند، همچنانكه برخي از مفسران احتمال داده اند، زيرا پاسخي كه خداوند به فرشتگان مي دهد و مقام برجسته آدم را به وسيله «تعليم اسما» به آنها گوشزد مي كند تناسب با اين احتمال ندارد بلكه مناسب معني اول است، از اينجا معلوم مي شود كه مقام خليفة اللهي مخصوص حضرت آدم (ع) نبوده بلكه مربوط به نوع انسان است و فرزندان آدم نيز با پدر در اين قسمت شركت دارند و معني «تعليم اسما» هم تعليم بخصوص حضرت آدم (ع) نيست بلكه علم در نوع انسان به وديعه گذارده شده و همواره به طور تدريج آثارش در نسل او ظاهر مي گردد و چنانچه فرزندان آدم در راه هدايت قدم بگذارند مي توانند آن علم را از قوه به فعليت برسانند» (3) بي شك مقام خليفة اللهي انسان صرفا مربوط به تكوين و در خصوص احيا و بهره وري از زمين نيست، بلكه مستلزم جواز

تصرف انسان در امور اجتماعي و حكومتي نيز مي باشد. به همين خاطر خداوند سبحان حكمراني حضرت داود (ع) را متفرع بر خليفه بودن وي قرار داده و مي فرمايد: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق (4) اي داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم، پس بين مردم به حق حكم نما.) از مجموع آيات مربوط به مقام خليفة اللهي انسان مي توان حق دخالت انسان را درسرنوشت خويش استنتاج نمود و به اين نكته معتقد شد كه رجوع مردم به فقيه واجد شرايط و تعيين وي جهت ولايت در عصر غيبت، امري كاملا مشروع بوده و خداوند سبحان نيز چنين حاكمي را به رسميت خواهد شناخت.آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر در زمينه حق «استخلاف » مي گويد: «همانا تصدي قوه مقننه و قوه مجريه به امت برمي گردد پس امت همان صاحب حق است در تصدي اين دو قوه از طريقي كه قانون اساسي معين مي كند و اين حق همان حق «استخلاف » و رعايتي است كه از ناحيه مصدر حقيقي همه قدرتها يعني خداوند تعالي حاصل شده است » (5) وي در جاي ديگر در مقام استدلال به «توقيع شريف » مي گويد: «رجوع مردم به آنان (فقهاي واجد شرايط) از آن جهت كه آنان راويان احاديث امامان و حاملان شريعت هستند موجب اعطاي ولايت (به معناي سرپرستي بر تطبيق شريعت و حق اشراف كامل از اين زاويه) به آنان مي گردد» . (6)

لزوم تشكيل دولت از جانب مردم براي انجام تكاليف اجتماعي يكي ديگر از دلايلي كه نظريه ولايت الهي - مردمي

فقيه را ثابت مي كند، وظيفه مردم در انجام وظايف و تكاليف اجتماعي است كه بر اساس آيات متعدد قرآن كريم بر دوش مردم نهاده شده است.و بدون ترديد تحقق چنين وظيفه اي جز از طريق برپايي حكومت و دولت امكانپذير نيست.به عبارت ديگر علاوه بر وظايف فردي، خداوند سبحان خطاب به مردم يك سلسله تكاليف و احكام اجتماعي را از آنان خواسته است كه تشكيل دولت لازمه انجام چنين تكاليفي است. به عنوان مثال، خداوند سبحان از مردم خواسته است كه دست دزد را قطع كنند، زناكار را شلاق بزنند، در راه خدا جهاد كنند، دين را اقامه كنند، قاتل را قصاص كنند و...بي شك منطقي و معقول نيست كه تصور كنيم چنين احكامي بدون حكومت، اجرا شدني است.آيا مي توان تصور كرد كه مسلمانان بدون وجود يك نظم سياسي حاكم و بدون هماهنگي لازم قادر به مقابله با دشمنان خدا باشند؟ چه كسي قاتل را بايد قصاص كند؟ آيا هر فرد جامعه اسلامي حق دارد بر فرد زناكار شلاق و تازيانه بزند؟ ! آيا در چنين امور عمومي و اجتماعي در صورتي كه هر شخصي بخواهد از سوي خود متصدي انجام آن شود هرج و مرج به وجود نخواهد آمد؟ استاد علامه طباطبائي با اشاره به آياتي كه متضمن تكاليف اجتماعي و لزوم اقامه عبادات از سوي مردم است معتقدند كه چون افراد در پيدايش اجتماع اثر تكويني دارند براي اداره آن نيز حق دخالت داشته و خداوند آن اثر تكويني را در مقام تشريع ضايع نگذارده است.ايشان در اين زمينه بحث مبسوطي ارائه نموده و به اكثر آيات مورد استدلال اشاره كرده

است لذا بيان ايشان را در اين باره كافي دانسته و آن را در اينجا به طور كامل نقل مي نماييم.وي مي گويد: «نكته اي كه لازم است در اينجا مورد توجه قرار گيرد اين است كه عموم آياتي كه متضمن لزوم اقامه عبادات و انجام حج و اجراي حدود و قصاص و نظاير اينها است روي سخن خود را تنها به پيغمبر ننموده بلكه تمام مؤمنين را مخاطب قرار داده و اجراي اين امور را از همه آنان خواسته است. چنانكه خداوند مي فرمايد: اقيموا الصلوة (7) نماز را برپا بداريد.) و مي فرمايد: و انفقوا في سبيل الله (8) در راه خدا انفاق كنيد.) و مي فرمايد: كتب عليكم الصيام (9) روزه بر شما واجب شد.) و مي فرمايد: و لتكن منكم امة يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر (10) تا جمعي از شما مردم را به خير و خوبي دعوت نموده و امر به معروف و نهي از منكر كنند.) و مي فرمايد: و جاهدوا في سبيله (11) در راه خدا جهاد كنيد.) و مي فرمايد: و جاهدوا في الله حق جهاده (12) آنطور كه شايسته است در راه خدا جهاد نماييد.) و مي فرمايد: الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (13) زن و مرد زناكار را به صد تازيانه مجازات كنيد.) و مي فرمايد: السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما (14) دست مرد و زن دزد را قطع كنيد.) و مي فرمايد: و لكم في القصاص حيوة (15) در قصاص براي شما حيات و زندگي است) و مي فرمايد: ان اقيموا الشهادة لله (16) (شهادت

را براي خدا بدهيد.) و مي فرمايد: و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا (17) (همه شما به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد.) و مي فرمايد: ان اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه (18) (اينكه اقامه دين نموده در آن اختلاف نكنيد.) و مي فرمايد: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم و من ينقلب علي عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين (19) (محمد نيست جز رسولي كه قبل از او پيغمبراني بوده اند، آيا اگر بميرد و يا كشته شود به روش گذشتگان خود برمي گرديد، و كسي كه چنين كند هيچ ضرري به خدا نمي رساند و زود باشد كه خدا شكرگزاران را پاداش دهد) و غير اينها از آيات زياد ديگري كه داراي همين روش است. (20) از مجموع اين آيات چنين استفاده مي شود كه دين يك روش اجتماعي است كه خداوند آن را بر عهده مردم قرار داده است و خدا راضي به كفر بندگان خويش نيست، و چنين خواسته است كه افراد همه با هم و به طور دسته جمعي اقامه دين كنند، پيدا است كه اجتماع چون از افراد تشكيل شده، اداره آن نيز بايد به عهده خود آنها بوده باشد، و هيچ فردي در اين باره بر ديگري مزيت و تقدم نداشته همه يكسان مي باشند.خلاصه شئون اجتماعي مخصوص به دسته اي خاص نمي باشد، و در اين موضوع پيغمبر نيز با ديگران مساوي بوده هيچ امتيازي ندارد، و خدا مي فرمايد: اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او

انثي بعضكم من بعض (21) (همانا كه عمل هيچ عمل كننده اي را چه زن و چه مرد ضايع نمي كنيم، چه آنكه بعضي از بعضي ديگر هستيد.) اطلاق آيه چنين دلالت دارد به طور كلي همان طور كه افراد در اجتماع و پيدايش آن اثر تكويني دارند، خداوند در شان تشريع نيز اين اثر تكويني را ناديده نگرفته و آن را ضايع نگذارده است و خداوند چنين فرموده ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين (22) (زمين مال خداست و او به هر يك از بندگان خويش كه خواست وا مي گذارد، و پرهيزكاران داراي عاقبت نيك خواهند بود.» (23) علامه طباطبائي در بخش ديگري و در ادامه پاسخ به اين سؤال كه عهده دار اداره اجتماع كيست و سيره او چيست؟ مي گويد: «در هر صورت بايد دانست كه بدون اشكال در اين زمان كه پيامبر (ص) وفات نموده و امام (ع) نيز از ديده پنهان است، امر حكومت به دست خود مسلمين است، و اين وظيفه آنان است كه با در نظر گرفتن روش رسول خدا كه روش امامت بوده است حاكمي را انتخاب كنند، و اين روش غير از روش پادشاهي و امپراتوري است، در اين موقعيت نبايد هيچ حكمي از احكام الهي تغيير كند و اين وظيفه همه است كه در راه حفظ احكام خدا كوشا باشند، و اما درباره حوادث روزمره و پيشآمدهاي جزئي همان طور كه گفتيم، لازم است كه حاكم با مشورت مسلمين درباره آنها تصميم بگيرد» (24) بنابر اين از مجموع آيات متضمن تكاليف اجتماعي مردم چنين نتيجه مي شود كه تشكيل

حكومت به عنوان مقدمه واجب بر عموم مسلمانان لازم است.به همين خاطر در صورتي كه مردم براي انجام تكاليف واجب اجتماعي خويش بخواهند دولت تشكيل دهند حق دارند كه فقيه واجد شرايطي را به عنوان حاكم تعيين نمايند.بي شك چنين فقيهي علاوه بر مشروعيت مردمي داراي مشروعيت الهي نيز خواهد بود.زيرا منطقي و معقول نيست كه مردم به تكاليف اجتماعي از سوي شارع مكلف باشند، اما هيچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ايجاد مقدمات و فراهم آوردن زمينه هاي انجام آن تكاليف را نداشته باشند.مگر امكان دارد كه براي شارع، امري مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد؟

ضرورت اداي امانت حكومت از ديدگاه قرآن كريم انسان حامل امانت الهي شناخته شده است.خداوند سبحان در اين باره مي فرمايد: انا عرضنا الامانة علي السماوات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات و يتوب الله علي المؤمنين و المؤمنات و كان الله غفورا رحيما (25) (ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم و آنان از پذيرش حمل آن سرباز زدند و از آن بيمناك شدند و انسان آن را به دوش كشيد.به راستي كه او ستمكار و نادان بود.تا خداوند مردان و زنان دو رو و مردان مشرك و زنان مشرك را عذاب كند و خداوند توبه مردان و زنان مؤمن را مي پذيرد و خداوند آمرزنده و مهربان است) شيخ طوسي در زمينه منظور از «امانت » در اين آيه مي گويد: «مقصود قرآن از «امانت

» احكام و تعاليم ديني است كه خداوند به وسيله سفيران خود ابلاغ كرده است » (26) بي شك اداي امانت الهي، عمل به مقتضاي تعاليم دين حق است و تحقق احكام الهي بدون تشكيل حكومت و دولت امكانپذير نيست.بنابر اين همه انسانها بايد جهت اداي امانت دست به تشكيل حكومت بزنند.و به وظيفه الهي خويش در اين زمينه عمل نمايند. حال كه مردم صاحب امانت الهي هستند و حق دارند حكومت تشكيل دهند آيا نمي توانند در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط را جهت ولايت تعيين كنند؟ خداوند سبحان در آيه ديگري مي فرمايد: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا (27) (خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانتها را به صاحب و اهل آنها بازگردانيد و آنگاه كه ميان مردم داوري مي كنيد، از روي عدل و داد حكم كنيد.بي ترديد خداوند چه نيكو شما را پند مي دهد.همانا كه خداوند شنوا و بيناست.) اين آيه بر دو مطلب به خوبي دلالت دارد: اول آنكه «امانت » در اين آيه به قرينه «و اذا حكمتم بين الناس » همان حكومت و قضاوت است.بويژه آنكه بلافاصله در آيه بعدي نيز لزوم اطاعت مردم از خدا و پيامبر و «اولي الامر» مورد سفارش قرار گرفته است. (28) دوم آنكه حكومت امانتي است نزد حاكم كه هرگز نبايد در آن خيانت كند بلكه بايد آن را در جهت مصالح صاحب و اهل مانت يعني امت به كار گيرد.كما اينكه حضرت علي (ع) فرمانداري اشعث بن قيس

براي آذربايجان را طعمه و وسيله آب و نان ندانسته، بلكه آن را امانتي در گردن وي تلقي كرده كه حق برخورد مستبدانه با رعيت ندارد. (29) حال با توجه به آنكه انسانها حامل امانت الهي بوده و حكومت نيز نوعي امانت است نتيجه گرفته مي شود كه حكومت، امانت امت در دست حاكم مي باشد و به هنگام سپردن اين امانت در عصر غيبت، مردم حق دارند آن را به هركسي كه واجد شرايط ولايت است واگذار كنند.بديهي است فرد تعيين شده از جانب خداوند نيز مشروعيت خواهد داشت.به عبارت ديگر فرد تعيين شده از سوي مردم، داراي هر دو نوع ولايت الهي و ولايت مردمي خواهد بود.

روايتي از امام محمد باقر و امام جعفر صادق - عليهم السلام - مرحوم شيخ طبرسي در كتاب مجمع البيان خويش در روايتي از امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) بيان كرده است كه آن بزرگواران در ذيل دو آيه 58 و 59 سوره نساء فرموده اند: «آيتان احداهما لنا و الاخري لكم » (30) (دو آيه است يكي به نفع ما و ديگري به نفع شماست) منظور از آيه اي كه به نفع مردم است همان آيه ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها است كه قبل از آيه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم آمده است. خلاصه آنكه اين روايت مؤيد همان استنباطي است كه قبلا بيان شد يعني حكومت، امانت امت در دست حكام مي باشد.به همين خاطر امت مي تواند در عصر غيبت، امانت خويش را به دست آن فقيه واجد شرايطي كه خود تعيين كرده

است بسپارد.

دلالت مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و توقيع شريف بر نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه در زمينه چگونگي دلالت اين سه روايت بر نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه و يا همان ديدگاه مشروعيت دوگانه ولايت فقيه به چهار نكته مهم بايد توجه شود. نكته اول: گرچه دلالت هر سه روايت مذكور را بر نظريه انتصاب محض الهي ولايت فقيه در جنبه «قانونيت » آن مورد اشكال قرار داديم اما في الجمله دلالت آنها را بر نوعي انتصاب الهي تمام دانستيم و به اشكالات طرفداران انتخاب مردمي ولايت فقيه نيز در مورد هر يك از آنها پاسخ گفتيم.به عبارت ديگر در اينكه در روايات مقبوله و مشهوره و توقيع مي توان نوعي انتصاب الهي را استنتاج كرد نبايد ترديدي به خود راه داد. (31) نكته دوم: تمام بحث در مورد چگونگي دلالت اين سه روايت بر انتصاب الهي ولايت فقيه، به زمان جعل ولي فقيه برمي گردد.در حالي كه نظريه انتصاب الهي معتقد است جعل ولايت براي فقيه واجد شرايط قبل از رجوع و رضايت مردم صورت گرفته است، نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه بر اين باور است كه با توجه به آنچه در هر سه روايت منصوص است، چنين جعلي پس از اظهار نظر و تعيين مردم صورت مي گيرد.به عبارت ديگر بر اساس برداشت اول، مردم از بين فقهايي كه از جانب امام معصوم (ع) منصوب شده اند يكي را براي ولايت برمي گزينند.اما در برداشت دوم، امام معصوم (ع) آن فقيهي را منصوب مي فرمايد كه قبلا از سوي مردم مشخص شده و به او رجوعي صورت

گرفته و مردم نسبت به ولايت وي رضايت دارند. در برداشت نخست اولا همه فقهاي واجد شرايط، بالفعل و به طور مساوي از جانب امام معصوم (ع) منصوب شده اند، اما پس از پذيرش مردم، فقهاي ديگر از باب اينكه نبايد شق عصاي مسلمين كنند حق دخالت در ولايت تدبيري و امور حكومتي ندارند. در برداشت نخست اولا همه فقهاي واجد شرايط، بالفعل و به طور مساوي از جانب امام معصوم (ع) منصوب شده اند، اما پس از پذيرش مردم، فقهاي ديگر از باب اينكه نبايد شق عصاي مسلمين كنند حق دخالت در ولايت تدبيري و امور حكومتي ندارند.ثانيا: رضايت مردم معلول چنين انتصابي است و نه علت آن، يعني چون فقها منصوب از جانب امام (ع) هستند مردم بايد راضي شوند نه آنكه چون مردم به ولايت فرد واجد شرايط رضايت دارند نسبت به وي جعل ولايت شود.در حالي كه در برداشت دوم اولا مادامي كه فقيه واجد شرايط مورد رضايت مردم نباشد هيچگونه جعل ولايت براي وي صورت نمي گيرد.ثانيا چون جعل ولايت صرفا براي فقيه عادل مرضي مردم صورت مي گيرد به همين خاطر نمي توان هيچگونه ولايت بالفعلي را براي ديگر فقهاي واجد شرايط در امر حكومت تصور كرد.به عبارت ديگر در برداشت دوم فقط يك فقيه واجد شرايط ولايت بالفعل از جانب شارع مقدس دارد و آن هم همان فقيهي است كه قبلا از سوي مردم تعيين شده است. البته نبايد نتيجه برداشت دوم را با ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه يكي دانست.زيرا اولا طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه به هيچگونه جعل ولايت به طور مستقيم از جانب شارع اعتقاد

ندارند بلكه هرگونه نصبي را چه در مرحله ثبوت و چه در مقام اثبات مورد خدشه قرار مي دهند ثانيا آنان انتخاب مردم را علت تامه مشروعيت ولايت فقيه در جنبه و «قانونيت » آن مي دانند در حالي كه در نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه، رضايت و انتخاب مردم شرط جعل الهي (و يا همان علت معده) بوده و حد اكثر مي توان آن را علت ناقصه مشروعيت ولايت فقيه در اعتبار قانوني آن دانست. نكته سوم: حال بايد ديد آنچه در سه روايت مذكور به شكل منصوص وارده شده است بر كداميك از دو برداشت پيش گفته دلالت دارد.در هر كدام از اين سه روايت، قراين بسيار واضحي وجود دارد كه بيانگر دلالت اين روايات بر برداشت دوم و يا همان نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه مي باشد.در اينجا اين قراين را يادآوري مي كنيم.

پنج قرينه در روايت عمر بن حنظله امام جعفر صادق (ع) مي فرمايد: «ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرفا احكامنا، فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما...» (32) (نظر كنند در ميان شما به آن كسي كه حديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام ما ابراز نظر مي كند و احكام مارا مي شناسد، وي را به عنوان حكم قرار دهند، چرا كه من او را حاكم شما قرار دادم.) در روايت عمر ابن حنظله پنج قرينه منصوص وجود دارد كه بيانگر دلالت اين روايت بر نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه مي باشد. قرينه اول: «تعبير «ينظران » بيانگر آن

است كه امام (ع) مساله تعيين فقيه واجد شرايط را به مردم احاله فرموده است.از آنجايي كه خصوصيت مورد موضوعيت در استنتاج اين حديث ندارد لذا اگر به جاي دو نفر، جميع امت را در نظر بگيريم مفهوم آن اين خواهد بود كه عامه مردم و امت اسلام بايد تلاش كنند تا فقيه واجد شرايط را جهت تصدي امر ولايت پيدا كنند. قرينه دوم: تعبير «فليرضوا به حكما» قرينه ديگري است كه بيانگر لزوم رضايت مردم نسبت به فقيه واجد شرايط است.به عبارت ديگر امام (ع) مي فرمايند: حال كه مردم شخصي را با اين اوصاف و ويژگيها يافتند موظفند به حكم او راضي شوند زيرا من چنين شخصي را به عنوان حاكم قرار دادم. نبايد از تعبير «فاني قد جعلته عليكم حاكما» (كه در فعل «جعلته » صيغه ماضي به كار رفته است) چنين استفاده كرد كه اين كار قبلا صورت گرفته است.زيرا كاملا واضح است كه امام (ع) در صدد بيان يك خبر نيست بلكه در اينجا مقام، مقام «نصب » و «انشا» مي باشد. ممكن است گفته شود: «لام » امر در «فليرضوا» بيانگر اين است كه مردم موظفند راضي شوند و چاره ديگري غير از رضايت ندارند، اما در پاسخ بايد گفت كه اولا با توجه به مقدمه اين حديث كه در آن مساله تحاكم به طاغوت مطرح شده است شكي در اين نكته باقي نمي ماند كه مردم حق ندارند به غير واجدين شرايط رجوع كنند و وقتي هم كه واجد شرايط را يافتند حتما بايد به او راضي شوند.ثانيا اگر اصلا رضايت مردم شرط نبود لزومي به بيان چنين

واژه اي نبود مثلا امام (ع) مي توانست بفرمايد وقتي شما واجد شرايط را يافتيد حتما از حكم او تبعيت كنيد.ثالثا در مشهوره ابي خديجه صراحتا از تعابيري همچون «اجعلوا» و يا «فاجعلوه » استفاده شده و نشان دهنده آن است كه «امر» به رضايت نسبت به فقيه واجد شرايط در حقيقت در مقابل «نهي » از مراجعه به سلاطين جور و طواغيت هر زمان و افراد غير واجد شرايط است، و نه آنكه به مفهوم سلب اختيار از مردم براي انتخاب بين افراد واجد شرايط باشد. قرينه سوم: ضمير متصل در تعبير «جعلته » قطعا به همان فرد واجد شرايط و مرضي مردم برمي گردد و اين قرينه ديگري است بر نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه.به عبارت ديگر امام (ع) به مردم مي فرمايد: برويد بگرديد فقيه عادلي كه عارف به حلال و حرام ما بوده و صاحبنظر در احكام الهي باشد بين خودتان مشخص كنيد كه من همين فرد تعيين شده از سوي شما را به عنوان حاكم بر شما قرار دادم. قرينه چهارم: مرحوم شيخ صدوق در كتاب «من لا يحضره الفقيه » خويش در ادامه روايت مقبوله عمر ابن حنظله آورده است: «قلت: في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثنا، قال: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما و لا يلتفت الي ما يحكم به الآخر» (33) (سؤال كردم: اگر هر كدام از اين دو نفري كه با يكديگر نزاع دارند يك نفر را انتخاب كردند و راضي شدند كه

هر يك از آن دو مرد در حق آنها نظر كنند و حكم دهند، و آن دو مرد هم به واسطه اختلاف در حديثي كه از شما نقل مي كنند در حكمشان اختلاف رخ داد در اينجا تكليف چيست؟ حضرت فرمودند: آن حكمي نافذ است كه عادل ترين و فقيه ترين و صادق ترين در حديث، و با ورع ترين از اين دو نفر بدان حكم نموده است، و به حكم ديگري نبايد التفات كرد. تعبير «اختار» و همچنين «فرضيا» قرينه بسيار واضحي بر اين نكته است كه مردم حق انتخاب حاكم و رضايت نسبت به فقيه واجد شرايط دارند و مادامي كه مردم فردي را تعيين نكرده باشند هيچگونه جعل ولايتي براي وي متصور نيست. قرينه پنجم: طرفداران نظريه ولايت انتصابي فقيه مي گويند همه فقها بالفعل از سوي امام معصوم (ع) تعيين شده اند و مردم از بين آنان بايد يكي را تعيين كنند.اما ضماير مفرد متصل «به » در تعبير «فليرضوا به حكما» ، «فجعلته » ، و ضماير مستتر در «روي » ، «نظر» ، «عرف » و «حكم » در تعبير «فاذا حكم بحكمنا» و تعابيري همچون «اعدلهما» ، «افقهما» ، «اصدقهما» ، «اورعهما» همگي قرينه بر اين نكته هستند كه صرفا يك فقيه، بالفعل از جانب امام معصوم (ع) تعيين شده است و فقهاي ديگر هر چند واجد لاحيت براي ولايت هستند اما مادامي كه از سوي مردم انتخاب نشده اند هيچگونه ولايت بالفعلي ندارند به همين خاطر است كه امام صادق (ع) در قسمت پاياني اين روايت فرمودند: «لا يلتفت الي ما يحكم به الآخر» . (به حكم

ديگري نبايد اعتناء كرد)

قراين موجود در مشهوره ابي خديجه امام جعفر صادق (ع) مي فرمايد: «اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته قاضيا» (34) (بين خويش كسي كه حلال و حرام ما را مي شناسد قرار دهيد (جعل كنيد) كه من او را قاضي شما قرار دادم) در مباحث قبلي گفته شد علاوه بر روايت شيخ طوسي، شيخ صدوق نيز به سند خويش از ابي خديجه روايت نموده است كه امام صادق (ع) فرمودند: «ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه » (35) (نظر كنيد به كسي كه چيزي از قضاياي ما را مي داند پس او را بين خود قرار دهيد «جعل كنيد» كه من او را قاضي قرار دادم پس محاكمات خود را پيش او ببريد.) در اين دو روايت ابي خديجه از امام صادق (ع)، وجود تعابيري همچون «اجعلوا» ، «انظروا» ، «فاجعلوه » و همچنين وجود ضماير متصل و مستتر و مفرد موجود در «عرف » ، «جعلته » ، «يعلم » ، «فاجعلوه » و «اليه » همگي قرينه بسيار روشني بر اين نكته هستند كه اگر مشهوره ابي خديجه بر ولايت تدبيري فقيه واجد شرايط دلالتي داشته باشد صرفا بر نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه دلالت دارد و فقهايي كه مورد «جعل » مردم قرار نگرفته باشند هر چند حائز شرايط لازم هم باشند داراي هيچگونه ولايت تدبيري و حكومتي بالفعل از سوي شارع مقدس نيستند.

قرينه موجود در توقيع شريف وجود مقدس آقا امام زمان (عج) مي فرمايد: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا

فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم » (36) (و اما حوادثي كه به وقوع مي پيوندد در آن به راويان احاديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خداوند بر شما هستم) در اين روايت تعبير «فارجعوا» كاملا مشخص مي كند كه امام زمان (عج) در عصر غيبت خويش، حق مراجعه به فقهاي واجد شرايط را براي مردم امري مشروع دانسته و هنگامي كه مردم در «حوادث واقعه » به فرد مورد رضايت و نظر خويش مراجعه كرده و ولايت حاكم واجد صلاحيت را پذيرفتند آنگاه بر آنان از جانب امام معصوم (ع) حجيت دارد.

پاسخ به يك اشكال مهم گفته شود: در هر سه روايت پيش گفته، امام معصوم (ع) رضايت، مراجعه و جعل مردم را معلول جعل خويش قرار داده است.يعني نصب امام معصوم (ع) علت است و رضايت و تعيين مردم معلول است و به همين خاطر بايد گفت كه نصب امام پيش از انتخاب مردم است. طرفداران ولايت انتصابي فقيه چنين استنباطي از روايات مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه و توقيع شريف را به قرينه «فا» ي موجود در تعابير «فاني جعلته عليكم حاكما» و «فاني جعلته قاضيا» و «فانهم حجتي عليكم » دانسته و آن را «فا» ي تعليل تلقي مي كنند.يعني چون امام معصوم (ع) فقهاي واجد شرايط را منصوب فرموده پس بايد مردم هم حتما به ولايت آنان راضي شوند و يا حتما به آنان مراجعه نموده و يا آنان را پس از جعل شارع حتما جعل نمايند. البته در پاسخ بايد گفت: اولا چنين

برداشتي از روايات مذكور بر اساس يك پيش فرضي است كه در تصور طرفداران ولايت انتصابي فقيه وجود دارد و مي خواهند آن را بر اين روايات تطبيق نمايند و الا بر اساس قرايني كه بيان شد بدون هيچگونه تاويلي منصوص اين روايات كاملا گوياي اين نكته است كه جعل امام (ع) پس از نظر كردن مردم و جعل و مراجعه و رضايت آنان صورت مي گيرد. ثانيا چرا بايد در ميان معاني متعدد «فاء» ، «فا» ي موجود در تعابير مذكور را فقط «فا» ي تعليل دانست. در باب اول كتاب مغني آمده است: «فاء بر سه قسم است: 1- عاطفه.2- رابطه جواب شرط.3- زائده.اما قسم عاطفه افاده مي كند سه امر را: 1- ترتيب 2- تعقيب و اتصال 3- سببيت » (37) حال اگر كسي «فا» ي موجود در تعابير مذكور را «فا» ي زائده و براي زيبايي كلام بداند مگر چه اشكالي دارد؟ و يا اگر كسي بگويد: اين «فاء» ، «فا» ي جواب شرط براي جمله محذوف است يعني آنكه اگر شما رفتيد و گشتيد و فقيه واجد شرايط را تعيين كرديد، آنگاه من او را بر شما حاكم قرار دادم.آيا چنين احتمالي هر چند خلاف ظاهر باشد غير معقول است؟ و يا مگر چه مشكلي پيش خواهد آمد اگر بر اساس آنچه كه ابن مالك گفته است «و الفاء للترتيب باتصال و ثم للترتيب بانفصال » ، «فاء» ، در معناي ترتيب تصور شود (كه بسيار با ظاهر و روايات هم سازگاري دارد) شكي نيست كه «ان » بعد از «فاء» صرفا جنبه تاكيدي دارد و نه تعليلي.زيرا هرگز «ان

» به تنهايي براي تعليل به كار نمي رود.حال چرا بايد «فا» ي موجود در كلمات «فارجعوا» ، «فليرضوا» ، «فاجعلوا» حتما به معناي عطف ترتيب و يا زائده دانسته شود اما در كلماتي كه با «ان » آمده است به «فا» ي تعليل تفسير شود. مگر اينكه گفته شود ما چنين پيش فرضي را داريم كه اول بايد امام (ع)، منصوب فرمايد آنگاه ما تبعيت كنيم.در اين صورت ديگر نبايد گفت ما از روايات مذكور چنين دلالتي را مي فهميم. ثالثا بر فرض كه بپذيريم «فا» ي مذكور همان «فا» ي تعليل است، هرچند از نظر عرفي خلاف ظاهر تعليل تلقي مي شود ولي مگر چه استحاله عقلي و فلسفي وجود دارد كه تعيين مردم (و يا همان به اصطلاح معلول) قبل از نصب امام (ع) (و يا همان به اصطلاح علت) صورت پذيرد؟ پس به طور خلاصه بايد گفت سه روايت عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه و توقيع شريف با توجه به قراين زيادي كه در آنها موجود است به خوبي بر نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه دلالت دارند. پي نوشت ها: 1- آيات 39 سوره فاطر، 62 سوره نمل، 55 سوره نور. 2- آيه 30 سوره بقره. 3- رجوع شود به: علامه طباطبائي، محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، ج 1، ص 148. 4- آيه 26 سوره ص. 5- رجوع شود به: شهيد صدر، سيد محمد باقر، لمحة فقيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهورية الاسلاميه في ايران، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1979 م، ص 19. 6- همان منبع پيشين، ص 24. 7- آيه 76 سوره نساء. 8- آيه 195 سوره

بقره. 9- آيه 183 سوره بقره. 10- آيه 104 سوره آل عمران. 11- آيه 35 سوره مائده. 12- آيه 78 سوره حج. 13- آيه 2 سوره نور. 14- آيه 38 سوره مائده. 15- آيه 179 سوره بقره. 16- آيه 6 سوره طلاق. 17- آيه 103 سوره آل عمران. 18- آيه 13 سوره شورا. 19- آيه 144 سوره آل عمران. 20- به عنوان نمونه مي توان به آيات 190 سوره بقره و 9 سوره حجرات و 60 سوره انفال و 33 سوره مائده و...استدلال نمود. 21- آيه 195 سوره آل عمران. 22- آيه 128 سوره اعراف. 23- رجوع شود به: علامه طباطبائي، محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي، ج 4، ص 207- 209. 24- همان منبع پيشين، ص 211- 212. 25- آيات 71 و 72 و 73 سوره احزاب. 26- رجوع شود به: الشيخ طوسي، ابي جعفر محمد بن حسن، التبيان في تفسير القرآن، ج 8، ص 373. 27- آيه 58 سوره نساء. 28- «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » آيه 59 سوره نساء. 29- «و ان عملك ليس لك بطعمة و لكنه في عنقك امانة و انت مسترعي لمن فوقك ليس لك ان تفتات في رعية » نامه پنجم نهج البلاغه. 30- رجوع شود به: الشيخ الطبرسي، ابي علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفه لطباعة و النشر، بيروت 1988 م، الجزء الثالث، ص 98. 31- همان منبع پيشين. 32- وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.متن كامل هر سه روايت در همان منبع پيشين آمده است. 33- رجوع

شود به «الشيخ الصدوق، ابي جعفر محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم، 1404 ق، ج 3، ص 9. 34- الشيخ الطوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، چاپ جديد، ج 6، ص 303. 35- وسائل الشيعه، ج 18، ص 4. 36- الشيخ الصدوق، ابي جعفر محمد بن علي، اكمال الدين و اتمام النعمة، ج 2، ص 483. 37- براي اطلاع بيشتر رجوع شود به: حجت هاشمي خراساني، ابو معين حميد الدين، مهدي الاريب (شرح باب اول مغني)، نشر حاذق، قم، 1370، ج 3، ص 735. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

مشروعيت نظام اسلامي

مشروعيت نظام اسلامي مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قوانين اسلامي مسئله اي است كه همواره اين شبهه را ايجاد ميكند كه چگونه ميتوان اين ثابت را با آن متغير تلفيق كرد.مسئله زمان و تغيير و تحول مسئله درستي است اما ظرافتي در آنست كه اغلب نسبت به آن بي توجه ميمانند.فرد انسان و همچنين جامعه انساني، حكم قافله اي را دارد كه دائما در حركت و طي منازل است.فرد و جامعه هيچكدام در حال سكون و ثبات و يكنواختي نيستند بنابر- اين اگر بخواهيم انگشت بر روي يكي از منازل بگذاريم و جامعه بشر را در يكي از منازلي كه براي مدت كوتاهي توقف كرده،براي هميشه ثابت نگاهداريم بدون شك بر خلاف ناموس طبيعت عمل كرده ايم. اما بايد توجه داشت كه فرق است ميان منزل و ميان راه، منزل تغيير ميكند اما آيا راه هم لزوما تغيير ميكند؟آيا مسير جامعه انساني كه همه قبول دارند كه يك مسير تكاملي

است آيا آنهم تغيير ميكند؟به بيان ديگر آيا راه هم در راه است؟و آيا بشر و جامعه بشري هر روزي در يك جهت و در هر مرحله اي از مراحل در يك مسير جديد و بسوي يك هدف تازه حركت ميكند؟ پاسخ اينست كه نه،خط سير تكاملي بشر خط ثابتي است شبيه مدار ستارگان.ستارگان دائما در حال حركتند ولي آيا مدار آنها دائما در حال تغيير است آيا بايد چنين استدلال كرد كه چون ستارگان در يك مدار حركت ميكنند مدار آنها هم ضرورتا بايد تغيير كند و اگر تغير نكند آن ستاره در يك نقطه ميخكوب ميشود؟ واضحست كه جواب منفي است.لازمه حركت داشتن ستاره اين نيست كه مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغيير بكند. نظير همين مسئله براي انسان و براي انسانيت مطرح است. سؤال اساسي اينست:آيا انسانيت انسان،ارزشهاي انساني،كمال انساني،واقعيتهاي متغير و متبدلي هستند؟يعني همانطور كه لوازم زندگي و مظاهر تمدن روز به روز فرق ميكنند آيا معيارهاي انسانيت هم روز به روز فرق ميكنند؟آيا چيزي كه يك روز معيار نسانيت بود و قابل ستايش و تمجيد،روز ديگر از ارزش مي افتد و چيز ديگري كه نقطه مقابل اولي بود،معيار انسانيت ميشود؟ آيا فكر ميكنيد روزي در آينده خواهد آمد كه چومبه بودن و معاويه بودن معيار انسانيت بشود و لومومبا بودن و ابو ذر بودن معيار ضد انسانيت؟يا اينكه نه، معتقديد چنين نيست كه ابو ذر بودن،از خط سير انسانيت براي هميشه خارج بشود،بلكه انسانيت انسان دائما تكامل پيدا ميكند،و معيارهاي كاملتري براي آن پديد مي آيد. انسان بحكم اينكه خط سير تكاملش ثابت است،نه خودش، يك سلسله

معيارها دارد كه بمنزله نشانه هاي راهند.درست همانگونه كه در يك بيابان بر،كه حتي كوه و درختي ندارد، نشانه هايي مي گذارند كه راه را مشخص كنند اين نشانه ها و اين معيارها،هميشه نشانه و معيار هستند و دليل و ضرورتي ندارد كه تغيير بكنند. من در يكي از كتابهايم،بحثي كرده ام راجع به اسلام و تجدد زندگي و در آنجا اين مسئله را روشن كرده ام كه اسلام با مقتضيات متفاوت زمانها و مكانها، چگونه برخورد ميكند (1) در آنجا ذكر كرده ام كه اساسا اين مسئله كه آيا زندگي اصول ثابت و لا يتغير دارد يا نه؟بر اساس يك سؤال مهم فلسفي بنا شده و آن سؤال اينست:آيا انسان لا اقل در مراحل تاريخي نزديك تر بما،يعني از وقتي كه بصورت يك موجود متمدن يا نيمه متمدن در آمده است،تبدل انواع پيدا كرده يا نه؟آيا انسان در هر دوره اي غير از انسان دوره ديگر است؟آيا نوع انسان تبديل به نوع ديگر ميشود؟و قهرا اگر اين تبديل امكان پذير باشد،آيا همه قوانين حاكم بر او،الا بعضي از قوانين كه في المثل با حيوان مشترك است،عوض ميشود؟درست شبيه آبي كه تا آن هنگام كه مايع است قوانين مايعات بر آن حكمفرماست و وقتي به بخار تبديل ميشود مشمول قوانين گازها ميگردد.يا آنكه نه،در طول تاريخ، نوعيت انسان ثابت مانده است و تغيير نكرده؟ اينجا نميخواهم چندان وارد مباحث فلسفي بشوم.اما اجمالا ميگويم نظريه صحيح همين است كه انسان با حفظ نوعيتش در مسير تكاملي گام برميدارد.يعني از روزي كه انسان در روي زمين پديدار شده است،نوعيت او از آن جهت كه انسان است تغيير

نكرده و او به نوع ديگري تبديل نشده است.البته انسان درجا نزده و نمي زند و از اين جهت يك مسير تكاملي را طي ميكند،ولي گويي در قانون خلقت،تكامل از مرحله جسم و اندام و ارگانيزم بدني به مرحله رواني و روحي و اجتماعي تغيير موضع داده است. از آنجا كه نوعيت انسان تغيير نميكند،بناچار يك سلسله اصول ثابت كه مربوط به انسان و كمال اوست،خط سير انسانيت را مشخص مي سازد و بر زندگي او حاكم است،و از آنجا كه انسان در چنين مسيري حركت ميكند و در آن،منازل مختلف را مي پيمايد- بواسطه اختلاف منازل،احكام مربوط به هر منزل با منازل ديگر متفاوت خواهد بود همين امر او را ناگزير مي سازد كه در هر منزل بشيوه اي خاص-متفاوت با ديگر منازل-زندگي كند. قوانين اسلام آنگونه كه در متن تشريعات دين منظور گرديده منزلي وضع نشده بلكه مسيري وضع شده است،اما در عين حال براي منازل هم فكر شده و مقدمات و تمهيدات لازم براي آنها در نظر گرفته شده است.اسلام براي نيازهاي ثابت،قوانين ثابت،و براي نيازهاي متغير،وضع متغيري در نظر گرفته است.خصوصيات اين قوانين را باجمال در همان كتابي كه ذكرش رفت،تشريح كرده ام.اينجا براي روشن شدن موضوع به ذكر مثالي اكتفا ميكنم. اسلام در رابطه جامعه اسلامي با جامعه هاي ديگر به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهيه لوازم دفاع از خود،در حدي كه دشمن هرگز خيال حمله را هم نكند،توصيه كرده است. آيه: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم (2) در واقع بيانگر اين اصل اجتماعي اسلامي است.

از سوي ديگر ميبينيم كه در فقه اسلامي بر اساس سنت پيامبر(ص)به چيزي توصيه شده است كه آنرا سبق و رمايه مينامند.يعني شركت در مسابقه اسب دواني و تيراندازي به منظور مهارت يافتن در امور جنگي.خود پيامبر اكرم در اين مسابقات شركت ميكرد. حالا اگر به اصل و اعدوا لهم... توجه كنيم ميبينيم يك اصل همواره نو و زنده است،چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آينده. اما در مورد حكم سبق و رمايه ديگر ضرورتي ندارد كه چنين مسابقاتي به آن نيت سابق برگزار شود.يعني به نظر ميرسد كه اين حكم ديگر مصداق ندارد و زمانش گذشته است.دليل اين امر اين است كه سبق و رمايه «اصالت »ندارد و حكم مربوط به يكي از منازل است،اصالت مال و اعدوا لهم... است كه مسير را مشخص ميكند.در همين زمان ميتوان اين حكم را با توجه به شرايط زمانه با صورت اجرايي تازه اي،بمرحله اجرا درآورد. از اينگونه مثالها الي ما شاء الله داريم و تازه آن پيچ و لولائي كه به قوانين اسلام انعطاف ميدهد تا بتواند خود را با شرايط نو تطبيق دهد،بدون آنكه از اصول تخلف بشود منحصر به اين موارد نيست.من بعوض ورود به جزئيات كه به زمان زيادي نياز دارد مثال ديگري برايتان ميزنم تا موضوع روشنتر بشود. اصلي در قرآن داريم راجع به مبادلات و كيفيت گردش ثروت در ميان مردم كه باين تعبير در قرآن بيان شده است: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (3) يعني نقل و انتقال مملوكها نبايد به صورت بيهوده انجام شود.يعني اگر شما مال و ثروتي مشروع بدست آورده ايد و خواستيد

آنرا بديگري منتقل كنيد،اين نقل و انتقال بايد بصورتي باشد كه از نظر اجتماعي شكل مفيدي داشته باشد و يكي از نيازهاي اصيل زندگي افراد جامعه را رفع كند.حالا فرض كنيد كسي بخواهد با پولي كه در اثر تلاش شرافتمندانه بدست آورده كالايي بي مصرف و بي فايده مثلا يك گوني مورچه مرده را بخرد، آنهم براي آنكه آنرا دور بريزد،اين معامله از نظر قرآن از اساس باطل است.اما فرض كنيد زماني بيايد كه علم بتواند از مورچه مرده استفاده بكند در آنصورت ميبينيم كه همين معامله كه تا ديروز باطل و حرام بوده به معامله صحيحي تبديل ميشود.چرا؟ باين دليل كه مجتهد فقيه واقعي،مصداق حكم كلي آيه لا تاكلوا... را بطور صحيح در هر زمان تشخيص ميدهد و بر اساس آن،حكم به وجوب شرعي معامله و يا عدم آن ميدهد. نظير همين مسئله در مورد خريد و فروش خون پيش آمده است.در گذشته كه از خون استفاده اي نميشد معامله خون باطل بود.زيرا اكل مال به باطل محسوب ميشود.اما امروز كه در اثر پيشرفت علم،خون بصورت يك مايه حيات در آمده،ديگر نميتوان گفت معامله خون مصداق اكل مال به باطل است.بلكه در اينجا بدليل عوض شدن مصداق،حكم جزئي تغيير ميكند اما حكم كلي همچنان پا بر جا و بي تغيير باقي ميماند و بر مصاديق تازه منطبق ميگردد. در انطباق احكام كلي با مصاديق جديد،اين اجتهاد است كه نقش اصلي را بازي ميكند. وظيفه فقيه اينست كه بدون انحراف از اصول كلي،مسائل جزئي و متغير و تابع گذشت زمان را بررسي كند و بر اساس همان احكام و چهار چوبهاي اصلي كه توسط وحي

عرضه شده است احكام مناسب را صادر كند. پي نوشت ها: 1- نظام حقوق زن در اسلام-فصل اسلام و تجدد زندگي-نوشته-استاد مطهري، انتشارات صدرا. 2- اي مؤمنان،در مقام مبارزه با آنان خود را مهيا كنيد و هر چه ميتوانيد ابزار جنگي براي ترساندن دشمنان خدا و خودتان فراهم كنيد. (سوره انفال-آيه 60) 3- مال يكديگر را به ناحق صرف نكنيد. (سوره بقره-آيه 188). منابع مقاله:

پيرامون انقلاب اسلامي ، مطهري، مرتضي؛

مشروعيت نظام اسلامي

مشروعيت نظام اسلامي مشروع بودن انقلاب بخصوص امروزه كه پس از بيست سال مشكلات گوناگوني را مردم لمس مي كنند، مي تواند يك بحث كاربردي باشد.بدلايل زيادي ممكن است اكنون اين پرسش را خيلي ها داشته باشند كه چرا بايد انقلاب مي كرديم؟ توده هائي كه در پي تحقق اهداف معنوي انقلاب بودند و اميد فتح كربلا و آزادي قدس و نابودي امريكا و عزت مسلمين ايران و جهان را داشتند اينك پس از دو دهه ممكن است بگويند چه بدست آورده ايم؟ مردمي نيز كه مطابق سطح فكرشان متوقع بودند كه از سايه انقلاب مشكلات مادي و رفاهيشان حل شود نيز ممكن است خيلي مسئله دار شده باشند.انواع و اقسام اين مسائل مي تواند ذهن هاي ساده را خسته كرده و ضرورت انقلاب را بر ايشان زير سؤال ببرد. بحث و استدلال پيرامون ضرورت و مشروعيت انقلاب شايد بتواند تا حدود زيادي راهنمائي براي پاسخ به سئوالات بالا باشد. مشروع بودن به معني بحق بودن است در اينجا مهم نيست كه انقلاب تاكنون چكار كرده است و در آينده به چه راهي خواهد رفت، بلكه بايد گفت انجام انقلاب و شوريدن عليه نظام طاغوتي

شاه و مبارزه با هر ظالم و ظلمي، يك دستور شرعي و اسلامي است.بر هر مسلماني واجب است (البته با فراهم بودن شرايط و زمينه ها) با ظلم و ظالم بستيزد.اگر امام حسين (ع) مي خواست وجوب قيام خويش عليه يزيد را در گرو و نتيجه كار و شكست آني و نظامي آن قرار دهد شايد هرگز قيام نمي كرد.ملت ايران هم با كلي تجربه و پنجاه سال آزمايش رژيم پهلوي، كاملا بر عدم مشروعيت و طغيان آن وقوف داشتند، بنا بر اين انقلاب براي اين ملت يك حق و تكليف توامان بود. از جهت موقعيت سنجي و تناسب زماني مي توان گفت: پس از اينكه همه پي به طاغوتي بودن و ظلم و فساد آن رژيم بردند همين امر خود يكي از زمينه هاي قيام و انقلاب خواهد بود.اما توجه به زمان مناسب و موقعيت سنجي و استفاده از فرصتهاي مناسب براي كسب موفقيت بيشتر در هر كار از اصول مهم مديريت و رهبري است.چرا امام در زمان مرجعيت آية ا...بروجردي بظاهر اقدامي نمي كند.اما در سال 41 علم مبارزه را برمي دارد و تا سال 43 كه تبعيد مي شود مرتب مردم را به صحنه مي خواند؟ مجددا از سال 56 با تمام نيرو به صحنه مي آيد و مردم را نيز به صحنه مي كشاند و عليرغم نظر بسياري از مصلحت انديشان كه مي گفتند نبايد گفت كه «شاه بايد برود» امام بر اين امر اصرار كرد و شاه را ساقط كرد.در پاسخ به سؤالات فوق بايد گفت: موقعيت سنجي امام و دقت وي در رعايت فرصتهاي مناسب اقتضاي اين گونه برخورد

و در نتيجه موفقيت چشم گير او را در پيشبرد انقلاب داشته است اگر حكومت طاغوت بيش از آن ادامه مي يافت ديگر در پيكر اين ملت هيچ سلول سالمي باقي نمي ماند و تمام ارزشهاي مادي و معنوي اين امت نابود مي شد.بنا بر اين مشكلات كنوني دلايل عمده اي دارد كه اتفاقا يكي از آنها هم همين است كه طاغوت ميراثي ويران و در هم ريخته بر جاي گذاشت كه نمي تواند دستمايه كار آمدي براي بناي ايران اسلامي باشد.پس اينكه برخي مي گويند انقلاب ايران زود بوده و اين را يكي از دلايل مشكلات كنوني مي دانند بايد گفت برعكس اگر طاغوت و استكبار رصت بيشتري پيدا مي كردند ويراني بيشتري در اين كشور بوجود مي آوردند.چنانكه پس از پيروزي تا آنجا كه توانستند لطمات و صدماتي ويرانگر بر پيكر اين كشور و ملت وارد آوردند.بنا بر اين، با توجه به تيز هوشي و دور انديشي حضرت امام انقلاب كاملا به موقع انجام گرفت. منابع مقاله:

چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، حشمت زاده، محمد باقر؛

منبع قدرت و ملاك مشروعيت در نظر شيعه

منبع قدرت و ملاك مشروعيت در نظر شيعه علماء شيعه امامت را به دو مرحله تقسيم مي كنند: امامت بالاصاله و امامت در حال غيبت امام معصوم. در امامت بالاصاله دو شرط اساسي را اجتناب ناپذير مي شمارند: 1) عصمت، 2) انتصاب و تعيين از جانب خدا و رسول (ص) . براي شرط اول مطلق بودن اطاعت از امام را مانند اطاعت از خدا و پيامبر (ص) دليل مي آورند (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم)، و دليل انتصابي بودن امامان

را عدم توانايي بشر بر شناخت معصومان و نيز روايات زيادي مي دانند كه در كتب معتبر از طريق محدثين اهل سنت و شيعه در اين زمينه نقل شده است. اما در حال غيبت امام معصوم امامت به معني عام بر پا مي شود كه دلايل ضرورت آن را ما در بحثهاي گذشته بطور تفصيل بيان نموديم و اما شرائط آن را فقهاي شيعه بدين ترتيب ذكر كرده اند: 1. ايمان. زيرا مفاد آيه «نفي سبيل » عدم حاكميت غير مؤمن در جامعه اسلامي است. 2. مدير و مدبر بودن. (لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال...، حسن الولاية) (1) 3. عدالت (و لا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار) . (2) 4. مرد بودن (لا يفلح قوم ولتهم امراة) . (3) 5. علم اجتهادي نسبت به احكام اسلام (حكومت اسلام قانون است و بدون علم به قوانين اسلام حكومت اسلامي نخواهد بود. بعلاوه رواياتي كه اختيارات جامعه مسلمين و سر رشته امور را به دست فقها مي سپارد) . 6. شعور سياسي و آگاهي بر زمان و شرائط حاضر زندگي (العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس) . (4) 7. پاكي ولادت (لا خير في ولد الزنا - و انه يحن الي الحرام و الاستخفاف بالدين) . (5) 8. شجاعت (زيرا بدون آن صفات ديگر متحقق نخواهد شد) .

راه كسب قدرت در دولت اسلامي در پايان بحث از شرائط حاكم و رئيس دولت اسلامي به اين سؤال مي رسيم كه فرد يا افراد واجد اين شرائط چگونه و از چه راهي مي توانند قدرت مشروع را در دولت اسلام بدست گيرند؟ قبلا گفتيم دومين

عنصر در شكل گيري دولت اسلامي راي و تشخيص توده مردم در انتخاب فرد يا افرادي است كه واجد همه شرائط صلاحيت هستند. اكنون يك بار ديگر اين سؤال را مطرح مي كنيم كه راي و انتخاب مردم را با چه شيوه اي و از كدام راه مي توان به دست آورد؟ در اين زمينه نقطه نظرهاي مختلفي ابراز شده كه ما در اينجا اهم آن نظرات را ذكر مي نماييم:

1. بيعت: بيعت عبارت است از تعهدي كه شخص يا امت به منظور اطاعت از خليفه و امام و حاكم، آن را مي پذيرد (هي العهد علي الطاعة) گويي بين امت و امام قراردادي مبني بر قبول اطاعت امام از طرف امت و قيام به قسط و عدالت از طرف امام منعقد مي گردد و هر كدام از طرفين در برابر ديگري حقوق و تكاليفي را مي پذيرد. (6) وقتي امت با فردي واجد شرائط بيعت نمود مفهوم آن مي تواند يكي از دو مطلب باشد. الف: با بيعت امامت و خلافت، فرد بيعت شده ثابت مي شود و قدرت او در دولت اسلامي مشروعيت مي يابد و به عبارت ديگر وي با بيعت صلاحيت حكومت پيدا مي كند. در گذشته گفتيم كه بيعت به اين معني مبتني بر يك اصل مردود است و آن اين است كه اجماع و بيعت منبع و وسيله قانونگذاري است در صورتيكه اجماع و بيعت بعنوان راي مردم مشرع و قانون ساز نيست بلكه آن دو به معني دليل و كاشف از حقيقتي است كه قبلا در شرع آمده و اتفاق آراء مردم نشانه آن است كه واقع همان

است كه مردم به اتفاق آراء يا اكثريت به آن رسيده اند. ب: بيعت به كسي كه از نظر اسلام واجد شرائط بود قدرت مردمي مي دهد و فرد صلاحيتدار بوسيله بيعت شناخته مي شود و معلوم مي گردد كه هم او مصداق درست خليفه و امام واجد شرائط است.بنابراين تفسير اگر مردم در بيعت و شناخت و تشخيص اشتباه كرده باشند فرد منتخب آنها خليفه و امام واقعي نبوده و صرفا به دليل منتخب بودن صلاحيت خلافت و امامت را نخواهد يافت.

ماهيت بيعت به چند صورت قابل تفسير است: - بيعت عقد و قرارداد خاصي است كه در اسلام امضاء شده و مشمول اوفوا بالعقود است. - بيعت نوعي وكالت است كه امام و خليفه بدان وسيله امور كشور را به وكالت از امت اداره مي كند. - وعده ابتدائي (نه عقدي) به اطاعت از كانديداي امامت است. - التزام زباني به اطاعت از كسي است كه شرعا اطاعت او واجب است (لازمه ايمان) در شرائط فعلي اشكال مسئله بيعت عدم امكان تحقق آن بصورت بيعت همه مسلمين است ولي در صورت تحقق بدون شك پذيرفته است (و لعمري لو كانت الامامه لا تنعقد حتي تحضرها عامه الناس فما الي ذلك سبيل) (7).

2. انتخاب اهل حل و عقد منظور از اهل حل و عقد و يا اهل اجتهاد و يا خبرگان (همه اين اصطلاحات را قاضي ابو يعلي در كتاب الاحكام السلطانيه آورده است) (8) كه امام و خليفه را برمي گزينند افراد برجسته اي هستند كه به علم و عدالت و امانت و صداقت صاحب نظر و خبره بودن در ميان مردم اشتهار

دارند (9). آيا در گزينش امام لازم است همه اهل حل و عقد اتفاق نظر داشته باشند؟ بسياري از علماي اهل سنت معتقدند كه بايد همه خبره هاي واجد شرائط مزبور از ميان امت نظر موافق بدهند (10).ولي ابن تيميه مي گويد اگر تعداد كمي مخالفت كردند به راي اكثريت خدشه اي وارد نمي آورد (11). از طرف فقه شيعه نظر خبرگان بصورت يك دليل و بينه شرعي پذيرفته شده و در نهج البلاغه آمده است: انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماما كان ذلك لله رضا (12).

3. انتخاب صاحبان اصلي قدرت ابن تيميه انتخاب امام و خليفه را توسط اهل الشوكه و صاحبان قدرت به عموم اهل تسنن نسبت مي دهد و مي گويد مذهب سني معتقد است كه امامت شكل مشروع نمي گيرد مگر آنكه توسط اهل شوكت و صاحبان اصلي قدرت مورد تاييد قرار گرفته و برگزيده شود. دلائلي كه ابن تيميه بر مشروعيت اين شيوه مي آورد مبين آن است كه منظور وي از اهل شوكت و اقتدار همان توده مردم و يا به تعبير خود او جمهور مردم هستند، زيرا وي در اين سخن استناد مي كند به حديث پيامبر (ص) كه فرمود: «عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه » و حديث ديگر كه فرمود: «عليكم بالسواد الاعظم و من شذ في النار» . ابن تيميه بر اين اساس مي گويد اگر فرض كنيم بعضي از اصحاب از بيعت خليفه اول امتناع مي ورزيدند وي بر وجه مشروع خليفه نمي بود (13). تفاوت اين شيوه با بيعت آن است كه در اين شيوه نه

قراردادي است و نه التزام و نه وكالت بلكه صرفا اظهار راي و انتخاب منظور است، ولي معلوم نيست ابن تيميه در شيوه انتخاب اهل حل و عقد اكثريت را كافي مي داند ولي در اين شيوه اتفاق نظر را شرط.

4. تسليم و قبول واقعيت در شرائطي كه فرد يا گروهي با قهر و غلبه و از طريق شيوه هاي استبدادي يا نظامي قدرت را در جامعه اسلامي در دست بگيرد و بر مسلمين سيادت و حاكميت پيدا كند برخي از علماء اسلام بخاطر اجتناب از خونريزي و فتنه گفته اند بايد مسلمين اين واقعيت را بپذيرند و در برابر قدرت شكل گرفته سر تسليم فرود آورند و چنين فرد يا گروهي اختيارات دولت اسلامي را بطور مشروع در دست خواهد داشت. در اين مورد از احمد بن حنبل نقل شده كه هرگاه كسي به زور سلاح بر مسلمين استيلا پيدا كند و خود را خليفه و امام و امير بنامد، بر هيچ يك از مسلمين جائز نيست لحظه اي وي را امام بداند، خواه او نيكوكار باشد يا بدكار (14). در جريان آشوبي كه در بغداد در زمان واثق خليفه عباسي به خاطر مسئله اعتقاد به مخلوق بودن قرآن پيش آمد و مردم بر خليفه شوريدند، از احمد بن حنبل در اين باره نظرخواهي نمودند، وي گفت: دستي كه به فرمانروائي رسيده از آن كوتاه نكنيد و تفرقه در ميان مسلمانان ايجاد ننمائيد (15). در اين مورد رواياتي نيز نقل شده كه با اصول اسلام و اهداف سياسي انبياء و آيات صريح قرآن منافات دارد و مفاد آن روايات لزوم اطاعت از هر حاكم

و اميري است حتي اگر ستمكار باشد (16). به همين دليل بسياري از علماي اهل تسنن نظريه فوق را توجيه نموده گفته اند مشروعيت اين نوع دولت در صورتي مفروض شده كه امام مسلمين شرايط صلاحيت امامت را دارا باشد و يا چنين اختلافي بين دو يا چند فقيه واجد شرايط اتفاق بيفتد و يكي از آنها قدرت را به زور سلاح به چنگ آورد. ولي اين توجيه نيز كارساز نيست زيرا اصولا قدرت سياسي در دولت اسلامي بايد در دست كسي باشد كه هم مورد رضايت خدا و هم از طرف مردم برگزيده شده و از رضايت عمومي مردم برخوردار باشد. از طرف مباني شيعه حتي امام معصوم كه صلاحيت امامت را با نص و از جانب خدا داراست از طريق قهر و غلبه و زير پا گذاردن رضايت و راي عمومي مردم، قدرت سياسي و اختيارات را در دولت اسلامي بدست نمي گيرد.عمل امير المؤمنين و همچنين خطبه سوم نهج البلاغه گواه صادق اين حقيقت است.

5. اكثريت و اقليت شيوه انتخابات آزاد و التزام به راي اكثريت مفهوم اساسي دموكراسي جديد است و اين شيوه در گذشته نيز بعنوان يك اصل عقلائي همواره در ميان مردم رواج داشته است و دليل آن نيز پيروي از اصل ترجيح راجح و اجتناب از ترجيح بدون مرجح و يا ترجيح مرجوح بوده است و از طرف عقلي اكثريت، قدر متيقن و از شبهه به دورتر محسوب مي شده است. گرچه قرآن پيروي از اكثريت به اين معني كه نظر اكثريت به واقعيت نزديكتر است و يا دليل بر واقعيت تلقي مي گردد را مردود دانسته است

ان يتبعون الظن (17) - بل اكثرهم لا يعقلون (18) - بل اكثرهم لا يعلمون (19) - و ما يتبع اكثرهم الا ظنا (20). لي اكثريت بعنوان يك راه حل در جهت بيرون آمدن از بن بست اجتماعي را مردود ندانسته است. استناد به شهرت كه در اصول فقه بعنوان راه حلي براي رفع تعارض ادله بكار برده مي شود و در روايات به آن امر شده است (21) مي تواند گواه اين گفته باشد.و همچنين شياع را كه بعنوان اماره و دليل مقبول در تشخيص موضوعات تلقي شده است مي توان گواه ديگري بر مقبول بودن استناد به اكثريت بشمار آورد و نيز كلمه جماعت كه در روايات زياد از جدا ماندن از آن نهي شده معنائي جز اكثريت نمي تواند داشته باشد بديهي است استناد به اكثريت نه به معني آن است كه در موارد معلوم نبودن جانب حق و باطل اكثريت دليل حقانيت يك جانب است، و نه بدان معني است كه اگر حق در جانب اقليت تشخيص داده شود تبعيت از اكثريت لازم است، بلكه كاربرد اكثريت مانند موارد اصول عمليه (22) در اصول فقه است كه در موارد مشكوك كه حق و باطل معلوم نيست و يا هر دو طرف مدعي حقانيت هستند و بايد يكي از دو طرف انتخاب و اجرا شود ناگزير باب براي بيرون آمدن از اين بن بست جانب اكثريت ترجيح داده مي شود.

6. شيوه قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از دو شيوه اساسي براي تشخيص مشروعيت كارگزاران دولت و مسئولان و عهده داران اقتدارهاي عمومي حكومت استفاده شده

است: الف: بيعت عمومي بصورت انتخابات آزاد در مورد تعيين رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و به شكل سنتي آن در انتخاب رهبر و ولي فقيه (در مرحله انتخابي اول) . ب: نظر اهل حل و عقد و خبرگان در مورد تعيين رهبر و يا اعضاي شوراي رهبري (در دو مرحله دوم و سوم) و نيز در مسئله عزل رهبر در صورت فقدان شرائط رهبري و عدم توانائي بر انجام وظائف رهبري.ولي در اعمال هر دو شيوه (بيعت و انتخابات - خبرگان) ملاك را اتفاق آراء ندانسته و اكثريت را معيار تشخيص دانسته است.البته ميزان اكثريت در موارد مختلف در قانون اساسي گاه بصورت اكثريت مطلق (نصف بعلاوه يك) و گاه اكثريت نسبي و گاه اكثريت دو سوم (2/3) و نيز اكثريت قاطع پيش بيني شده است. پي نوشت ها: 1. اصول كافي، ج 1، ص 407. 2. هود، آيه 113. 3. خلاف كتاب القضاء، ص 30. 4. اصول كافي، ج 1، ص 27. 5. سفينة البحار، ج 1، ص 56. 6. قاضي ابو يعلي حنبلي در الاحكام السلطانية براي بيعت لفظ و صيغه خاصي ذكر مي كند و مي گويد: بيعت كنندگان (در حالي دست در دست مبايع له دارند) مي گويند: بالفياك بيعه رضي علي اقامة العدل و الانصاف و القيام بفروض الامامة (با تو با ضايت خاطر بيعت نموديم تا عدل و انصاف بر پا شود و مسئوليتهاي امامت انجام پذيرد) . و بنا بر نقل روض النضير (ج 5، ص 26) امام مي گويد: علي عهد الله و ميثاقه و اشد ما اخذ علي النبيين من عهد و عقد

لاعملن فيكم بكتاب الله و سنة نبيه طاقتي و جهد رايي. 7. نهج البلاغه، نامه 6. 8. الاحكام السلطانيه، ابويعلي، ص 3، 7، 8، 11. 9. همان، ص 10. 10. همان، ص 7. 11. نظام الاسلام الحكم و الدوله، ص 83. 12. نهج البلاغه، نامه 6. 13. نظام الاسلام الحكم و الدوله، ص 83. 14. همان، ص 85. 15. همان، ص 85. 16. مراجعه شود به كنز العمال، ج 3، روايات 2999، 3003، 3008. 17. نجم، آيه 23. 18. عنكبوت، آيه 63. 19. لقمان، آيه 25. 20. يونس، آيه 36. 21. در روايت عمر بن حنظله چنين آمده است: «و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك » روايتي كه بندرت نقل شده و شهرت ندارد، كنار گذارده مي شود (وسائل الشيعه، ج 18، ص 76) . 22. اصول عمليه عبارت است از اصل استصحاب و اصل تخيير و اصل برائت و اصل احتياط كه در مقام شك نسبت به حكم واقعي صرفا براي رفع تحير بكار بسته مي شود. منابع مقاله:

فقه سياسي، ج 2، عميد زنجاني، عباسعلي؛

منشا «مشروعيت حكومت » در دو ديدگاه تشيع و تسنن

منشا «مشروعيت حكومت » در دو ديدگاه تشيع و تسنن در ابتداي بحث بايد به اين سؤال پاسخ داد كه منبع و منشا مشروعيت حكومت چيست؟ آيا بيعت و آراي مردم تامين كننده مشروعيت است و يا «نص » و نظر شارع منشا چنين مشروعيتي است؟ و اگر خواست مردم ملاك مشروعيت است آيا چنين خواستي منبع هر دو بخش «حقانيت » و «قانونيت » مشروعيت است يا صرفا منبع يكي از اين دوبخش است؟ و اگرنظر شارع ملاك مشروعيت است آيا تامين كننده هر دو بخش

مذكور است يا صرفا منشا بخشي از مشروعيت است؟ بي شك، پاسخ علماي اهل سنت به پرسشهاي پيش گفته مربوط به منشا مشروعيت حكومت با آنچه كه در ديدگاه تشيع مطرح است، يكي نيست. در حالي كه تشيع بخصوص گروه دوازده امامي، «نص » و نظر شارع را هم در بخش «حقانيت » .و هم در بخش «قانونيت » ملاك و منبع اصلي مشروعيت حكومت ده ساله پيامبر اكرم (ص) در مدينه و دوران امامت ائمه اطهار - صلوات الله عليهم اجمعين - دانسته و آن را بر اساس قاعده لطف توجيه و تفسير مي نمايد (1) ، اهل سنت امر حكومت را پس از پيامبر اكرم (ص) (حد اقل قانونيت مشروعيت) در زمره مصالح عامه مي دانند كه به نظر امت واگذار شده است. (2) براي توضيح بيشتر ديدگاه هاي تشيع و تسنن در باب منشا مشروعيت حكومت، برخي از كلمات بزرگان علماي اين دو مذهب را نقل مي كنيم.اما قبل از آن، بيان نكته اي را در مورد حكومت ده ساله پيامبر گرامي اسلام (ص) در مدينه ضروري مي دانيم.

اتفاق نظر مذاهب اسلام در مورد «مشروعيت حكومت پيامبر اكرم (ص)» هر چند با رحلت حضرت ختمي مرتبت پيامبر اكرم (ص) در 28 صفر سال يازدهم هجري قمري، مجادلات مربوط به حكومت در جامعه اسلامي آغاز مي گرد، اما در باب مشروعيت حكومت پيامبر اكرم (ص)، بين جميع مسلمانان، اين اتفاق نظر وجود دارد كه آن حضرت با نصب الهي، علاوه بر منصب رسالت و منصب قضاوت، منصب تشكيل حكومت و اداره رهبري سياسي جامعه را نيز بر عهده داشته است.و خداوند سبحان حق

اختصاصي حاكميت را به وي تفويض كرده و اعمال اين حاكميت صرفا توسط وي مشروع است.و هر حكومتي جز حكومت پيامبر، حكومت غير مشروع و غير قانوني است. ابن خلدون با اشاره به لزوم اجراي سياست ديني در جامعه انساني و منافع فراواني كه بدليل آگاهي برتر شارع نسبت به مصالح عامه مردم چنين سياستي در بر دارد، حكومت را مختص اهل شريعت، يعني انبياء دانسته و مي گويد: «صراط الله الذي له ما في السموات و ما في الارض، فجاءت الشرائع بحملهم علي ذلك في جميع احوالهم من عبادة و معاملة حتي في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الانساني فاجرته علي منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع » (3) زمحشري در تفسير آيه 6 سوره احزاب يعني آيه «النبي اولي بالمومنين من انفسهم » مي نويسد: «پيامبر نسبت به مؤمنين در هر چيزي از امور دين و دنيا اولويت دارد، براي همين، آيه مطلق است و مقيد نشده است، پس بر مؤمنين واجب است كه پيامبر در نظرشان از خودشان محبوبتر باشد و حكم پيامبر اكرم (ص) از حكم خودشان نافذتر و حق وي بر حق خودشان مقدم باشد» (4) آيت الله منتظري نظر شيعيان را با استدلال به 9 آيه از قرآن كريم (5) مطرح كرده و ولايت به مفهوم حكومت را از جانب خداوند سبحان براي پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) ثابت نموده و مي نويسد: «ذات پاك رسول خدا (ص) همانگونه كه پيام آور از جانب خداوند، و خاتم پيامبران بود فرمانروا و حاكم و اولي به تصرف در امور مسلمين نيز بود و همانگونه كه مردم موظف

به اطاعت از وي در اوامر ارشادي كه از جانب خداوند سبحان بيان مي فرمود بودند. موظف به اطاعت از وي در اوامر مولوي و دستورات حكومتي وي نيز بودند» . (6) البته تاكيد بر اتفاق نظر بين اهل سنت و شيعيان در مورد منشا الهي مشروعيت حكومت پيامبر اكرم (ص) بيشتر به اين معناست كه نظر غالب انديشمندان مسلمانان و ديدگاه عمومي جميع مسلمانان همين است.و هرگز به مفهوم آن نيست كه در اين مساله هيچ نظر ديگري بين مسلمانان نيست. ممكن است اتفاق نظر پيش گفته را در صورتي صحيح بدانيم كه اداره امور جامعه اسلامي و حاكميت پيامبر اكرم (ص) را بر كشور پهناور اسلامي در دوران پس از هجرت تا زمان رحلت به عنوان بخشي از رسالت ايشان و جزئي از مجموعه دين بدانيم. بي شك آن دسته از انديشمنداني كه دخالت پيامبر اسلام (ص) را در سياست، صرفا اقبال مردم به ايشان دانسته و آن را مرتبط با مفهوم رسالت وي نمي دانند، در حقيقت تفسيري غير ديني از حكومت رسول اكرم (ص) دارند.اين گروه منشامشروعيت قدرت سياسي پيامبر اكرم (ص) را آراي مردم دانسته و معتقدند اگر مردم وي را به رهبري حكومت انتخاب نمي كردند، آن حضرت صرفا به ابلاغ وحي مي پرداخت و كاري به كار حكومت نداشت تصرف در امور مردم را بر خود روا نمي دانست. (7) هر چند پاسخ به چنين ديدگاهي خارج از محدوده تحقيق حاضر است، اما اندك تاملي در تحليل سيره پيامبر اكرم (ص) ثابت مي كند كه آن حضرت هرگز اداره امور جامعه اسلامي را خارج از منصب الهي نمي

دانستند.و نه تنها در طول دوران حكومت ده ساله خويش هيچگاه با بحران مشروعيت مواجه نبودند بلكه بيعت و رضايت مردم نيز به خاطر اقتدار ممتاز و شخصيت بي بديل ايشان بوده است كه به مشروعيت و منصب الهي ولايت و حكومت ايشان كمترين خدشه اي وارد نمي سازد. (8)

اختلاف ديدگاه علماي مكتب خلافت با مكتب امامت اتفاق نظر عموم مسلمانان را در مورد ضرورت وجود حكومت و چگونگي مشروعيت حكومت پيامبر اكرم (ص) در مباحث قبلي بيان كرديم.در زمينه منشا و مبناي مشروعيت حكومت اسلامي پس از رحلت نبي اكرم (ص)، هر كدام از دو مكتب اصلي يعني «مكتب امامت » و «مكتب خلافت » ديدگاههاي ويژه اي دارند كه با پرداختن به موارد اشتراك و اختلاف آنها، مبناي شروعيت حكومت در ديدگاه اسلام پس از وفات پيامبر (ص) را بهتر مي توان مشخص كرد. از آنجايي كه خلافت يا امامت در حقيقت جانشيني عاليه صاحب شرع در تدبير امور مسلمين و اداره جامعه اسلامي است لذا مي توان گفت: در هر دو مكتب امامت و خلافت، منشا مشروعيت حكومت پس از رسول گرامي اسلام (ص) در جنبه «حقانيت » مشروعيت، با شارع مقدس ارتباط تنگاتنگ پيدا مي كند.گرچه در جنبه «قانونيت » مشروعيت، در حالي كه مكتب خلافت، منشا مشروعيت را به نوعي باانتخاب مردم مرتبط مي داند، مكتب امامت، آن را در عصر حضور امامان معصوم (ع) با «نص » و نظر شارع مقدس پيوند مي دهد. طرفداران مكتب خلافت، با استناد به جايگاه رفيع صحابه و ياران نزديك پيامبر (ص)، مشروعيت حكومت پس از رسول مكرم اسلام (ص) را منطبق با

قول و فعل صحابه دانسته و معتقدند چون صحابه و ياران نزديك پيامبر، پيروان واقعي و رهروان صديق پيامبر اسلام (ص) بودند لذا مشروعيت كردار و گفتار آنان با شارع مقدس اسلام، پيوندي ناگسستني دارد. ابن خلدون در مقدمه خويش مي گويد: پيروان مكتب خلافت، با توجه به اقوال و عملكرد صحابه، براي حاكم جامعه اسلامي پس از وجود مقدس نبي اكرم (ص) 4 شرط علم، عدالت، كفايت (لياقت و تدبير) و سلامت حواس را لازم مي دانند و در شرايط پنجم يعني نسبت قريشي اختلاف دارند. (9) بنابر اين از ديدگاه طرفداران مكتب خلافت، (منشا مشروعيت حكومت پس از پيامبر اكرم) از بعد حقانيت (و يا همان مرتبه استعداد و صلاحيت حاكم) با شارع مقدس مي باشد، هر چند كه از بعد قانونيت (و يا همان مرتبه جعل و اعتبار) مشروعيت آن به دليل مفاد حديث «لا يجتمع امتي علي الخطاء» به مردم واگذار شده است.به همين خاطر ماوردي امامت را از جمله حقوق عمومي مي داند كه بين حق الله و حقوق انسانها، مشترك است. (10) در كيفيت و كميت تاثير نظر مردم در انعقاد امامت و انتخاب حاكم، بين علماي مكتب خلافت، بحث و گفتگو بسيار است.در اينجا به سه شيوه مشهوري كه دو تن از برجستگان مكتب خلافت به تبيين آن پرداخته اند، اشاره مي كنيم. ماوردي (م 450 ه) و ابو يعلي (م 458 ه) كه هر دو در عصر خويش قاضي القضات بوده اند، در كتابهاي خويش موسوم به «الاحكام السلطانيه » از سه شيوه زير براي تعيين و انتخاب حاكم سخن مي گويند: 1- انتخاب اهل عقد و

حل (يعني همان بزرگان و خبرگان قوم) به دليل بيعت پنج نفر از اهل عقد و حل در مساله خلافت ابو بكر و همچنين عمل عمر بن الخطاب در تعيين شورايي براي انتخاب خليفه بعد از وي. 2- انتخاب جانشين از سوي خليفه قبلي به استناد عمل ابو بكر در تعيين جانشين پس از خود و عدم اعتراض مسلمانان بر عملكرد وي. 3- استقرار خليفه از طريق غلبه و پيروزي نظامي كه بر عموم مسلمانان واجب است حاكم پيروز را خليفه و امام بدانند و از وي اطاعت و تبعيت نمايند. قاضي ماوردي در مورد دو شيوه اول مي گويد: «و امامت از دو طريق منعقد مي گردد، يكي با انتخاب اهل حل و عقد و ديگري با تعيين امام قبلي، اما در بين كساني كه مي گويند امامت از سوي اهل حل و عقد منعقد مي شود اختلاف است كه تعداد اين افراد به چند نفر بايد برسد؟ عده اي مي گويند: امامت منعقد نمي گردد مگر اينكه تمام افراد اهل حل و عقد از شهرهاي مختلف بر امامت فردي اجتماع كنند و اين بدان جهت است كه رهبري او همه گير باشد و امت اجماعا تسليم اوامر او باشند.اما اين نظريه با كيفيت انعقاد بيعت مردم با ابوبكر نقض مي گردد، زيرا افراد حاضر (در سقيفه) منتظر افراد غايب نماندند. دسته اي ديگر مي گويند كمترين تعدادي كه امامت با راي و بيعت آنان منعقد مي شود پنج نفر است كه هر پنج نفر همگي در انعقاد امامت دخالت نمايند، يا يكي از آنان با رضايت و نظر چهار نفر ديگر انعقاد امامت

را به عهده مي گيرد.بر اين قول از دو راه استدلال مي كنند، يكي به بيعت ابو بكر كه توسط پنج نفر انجام گرفت و آنگاه ديگران از آن پنج نفر متابعت كردند و آن پنج نفر عمر بن خطاب، ابو عبيده جراح، اسيد بن حضير، بشير بن سعد و سالم مولي ابي خذيفه بودند.و ديگري عمل عمر كه شوراي خلافت را بين شش نفر قرار داد تا با رضايت پنج نفر ديگر، خلافت براي يكي از آنان استقرار يابد و اين از نظر اكثر فقها و متكلمين بصره است. اما علماي ديگري از اهل كوفه مي گويند: امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد كه يكي از آنان با رضايت دو نفر ديگر خلافت را به عهده بگيرد محقق مي شود كه در اين صورت، يكي از آنان حاكم است و دو نفر ديگر شاهد، چنانچه عقد نكاح نيز با حضور ولي و دو شاهد صحت مي يابد.گروهي ديگر گفته اند: امامت با بيعت يك نفر منعقد مي شود زيرا عباس به علي (ع) گفت: دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم تا مردم بگويند عموي رسول خدا (ص) با پسر عمويش بيعت كرد و در اين صورت حتي دو نفر نيز در امامت تو اختلاف نخواهند كرد و بدان جهت كه بيعت يك حكم است و حكم يك نفر هم كافي است » (11) و قاضي ابو يعلي در مورد شيوه سوم مي گويد: در روايت عبدوس بن مالك عطار (القطان خ.ل) آمده است: «كسي كه بر مردم به وسيله شمشير غلبه كند.به گونه اي كه خليفه مسلمانان

گردد و امير المؤمنين ناميده شود، هرگز براي كسي كه ايمان به خداوند و روز قيامت دارد روا نيست كه شب بخسبد و او را امام خويش نداند، چه وي خليفه نيكوكاري باشد و چه جنايتكار» . (12) عبد الرحمن الجزيري در كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعة » مي نويسد: «همه امامان مذاهب چهارگانه (حنبلي، مالكي، شافعي و حنفي) بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه امامت به وسيله بيعت اهل حل و عقد از علما و رؤسا و چهره هاي سرشناس مردم كه مي توانند در يك امر اجماع كنند، محقق مي شود و عدد خاصي در تعداد آنان شرط نيست، و بايد كساني كه با امام بيعت مي كنند ويژگيها و شرايط شهود از قبيل عدالت و ديگر شرايط را دارا باشند.و نيز امامت به وسيله تعيين امام بالفعل جامعه كه براي پس از خود خليفه مشخص مي نمايد محقق مي گردد.همانگونه كه ابو بكر سفارش عمر بن الخطاب را نمود...و امت بر جواز اينگونه تعيين خليفه، اجماع دارد» . (13) فضل الله بن روزبهان، فقيه معتبر مكتب خلفا نيز استيلاي هر كسي را كه بتواند مردم را مطيع خويش سازد به عنوان يكي از راههاي استقرار خلافت مي داند. (14) قاضي عضدي در زمينه ثبوت امامت مي گويد: «امامت با نص پيامبر و نص امام سابق ثابت مي شود و با بيعت اهل حل و عقد نيز تعيين مي گردد» (15) دكتر وهبه الزحيلي در كتاب «الفقه الاسلامي و ادلته » مي نويسد: «فقهاي اسلام چهار طريق براي تعيين عاليترين مقام دولت اسلامي مشخص نموده اند: «نص » «بيعت » ، «ولايت

عهدي » و «تسلط با قهر و غلبه » و ما بزودي آشكار خواهيم ساخت كه تنها راه صحيح اسلام كه به اصل شوري و به واجبات كفايي ارج مي نهد، يك راه بيشتر نيست و آن راه، همان بيعت اهل حل و عقد به انضمام رضايت عموم مردم به اختيار خويش است و راههايي غير از اين، مستندات آنها ضعيف است » (16) با بررسي دقيقتر كلمات بزرگان مكتب خلافت مشخص مي شود كه هر چند به دو طريق «نص » و «تسلط با قهر و غلبه » هم به عنوان راههاي تعيين حاكم اسلامي پس از حكومت پيامبر اكرم (ص) اشاره شده است، اما تكيه اصلي بيشتر علماي مكتب خلافت بر همان انتخاب اهل حل و عقد و انتخاب جانشين از سوي خليفه قبلي است. بي شك هيچ دليل عقلي و شرعي براي مشروعيت حكومت حاكمي كه از طريق سلطه و قهر و غلبه نظامي به قدرت رسيده است وجود ندارد.و غالب علماي مكتب خلافت كه شيوه هايي مانند «ولايت عهدي » يا «تسلط به قهر و غلبه » و يا انتخاب و بيعت تعداد اندكي از مردم بدون انضمام رضايت عموم مردم را براي تعيين عاليترين مقام حكومت اسلامي كافي دانسته اند، در حقيقت، در صدد بوده اند تا مشروعيت قدرتهاي حاكم و وضع موجود زمان خويش را كه حكومتهاي غير مردمي بر سركار بوده اند توجيه نمايند.زيرا در صورتي كه پس از پيامبر اكرم (ص) قانونيت مشروعيت حكومت به امت واگذار شده باشد، بدون ترديد، هر نوع شيوه اي كه در برگيرنده عنصر «رضايت مردم » آن هم قبل از استقرار

حكومت نباشد، توجيه عقلي و شرعي ندارد.لذا هر چند ممكن است رضايت همراه با اكراه مردم نسبت به حكومتهايي كه با قهر و غلبه تسلط يافته اند، به مرور زمان و در اثر ضرورتها حاصل شود، اما منظور از واگذاري امر خلافت به رضايت عامه اين است كه نه تنها هيچ اجباري در كار نباشد بلكه مردم از روي ميل ورغبت و اراده خويش نسبت به برپايي حكومت و تعيين حاكم جامعه اسلامي آن هم در آستانه و حتي قبل از استقرار حاكم رضايت داشته باشند. به عبارت ساده تر مي توان گفت كه تمام بحث در باب «رضايت امت » در مكتب خلافت، بر سر مشروعيت مردمي حاكم است كه قبلا بايد تضمين گردد و بحث بر سر مقبوليت عمومي وي نيست كه بعدا بايد كسب شود. و اتفاقا با بررسي موشكافانه تاريخ خلافت خلفاي راشدين و به اعتراف برخي از پيروان مكتب خلافت مشخص مي گردد (جز در مورد امامت و خلافت مولاي متقيان حضرت علي (ع) مراجعه به افكار عمومي پس از تعيين خليفه بوده است كه در اينجا مجال بحث از آن نيست. (17) و اما در بين طرفداران مكتب امامت، هر چند در باب مشروعيت حكومت پس از پيامبر اكرم (ص) در عصر غيبت، ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد، (كه ما در مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت) ولي پيروان مكتب امامت، مشروعيت حكومت را در زمان حضور امامان معصوم - عليهم السلام - هم در جنبه حقانيت (مرتبه استعداد و صلاحيت امام) و هم در جنبه قانونيت (مرتبه جعل و اعتبار) با شارع مقدس مرتبط دانسته و در اين زمينه

اختلافي ندارند.علماي مكتب امامت راي و نظر مردم را صرفا در جنبه مقبوليت (مرتبه سلطه و فعليت امامت امام) دخيل مي دانند. مكتب امامت بر اساس دلايل عقلي و با استناد به آيات 124 سوره بقره و 33 سوره احزاب و 35 سوره يونس و احاديث متعدد، دو شرط اساسي يعني «عصمت » و «افضليت » را در وجود امام لازم دانسته و از شرايط مهم شارع مقدس براي صلاحيت امامت (جنبه حقانيت مشروعيت) همين دو شرط مي داند.كما اينكه تعيين امام معصوم و افضل را خارج از عهده انسانها تلقي مي نمايد و آن را بر اساس قاعده لطف و با استناد به آيه 124 سوره بقره بر خداوند سبحان واجب دانسته و اعتبار امامت (و يا همان جنبه قانونيت مشروعيت) را به انتصاب الهي و وجود «نص » مرتبط مي داند. خواجه نصير الدين طوسي (م 672 ه) از بزرگان فقهاي مكتب امامت در كتاب «كشف المراد» خويش مي گويد: وجود امام لطف است پس نصب او به خاطر حصول غرض بر خداوند تبارك و تعالي واجب است. و امتناع و بطلان تسلسل، موجب عصمت امام مي شود و اين عصمت منافاتي با قدرت معصوم بر انجام معصيت ندارد. و زشتي پيشي گرفتن مفضول (بر افضل) كاملا معلوم است و هرگونه ترجيحي در صورت مساوي بودن (امام بر ديگران) مقبول نيست (بنابراين امام حتما بايد افضل باشد) و شرط عصمت در امام مستلزم وجوب «نص » براي امامت امامت و مقتضي تعيين امام از سوي رسول الله (ص) بعد از خودشان مي گردد» . (18) علامه حلي (م 726 ه) نيز با توجه

به شرط عصمت كه جز خداوند تبارك و تعالي آشنا به امر آن نيست، نصب امام را از جانب خداوند لازم دانسته و معتقد است در مشروعيت حكومت دوازده امام (ع)، راي و نظر مردم و حتي پيامبر اكرم (ص) تاثيري ندارد. (19) علامه عسكري از برجستگان علماي معاصر نيز با استناد به آيات قرآني و احاديث نبوي امامت انتصابي ائمه اطهار (ع) و لزوم «نص » بر امامت ايشان را ثابت كرده و امتيازات مكتب امامت را بر مكتب خلافت در مساله حكومت به خوبي بر مي شمارد. (20) پي نوشت ها: 1- الطوسي، الخواجه نصير الدين، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، چاپ اول، بيروت، 1399 ه - .ق، 1979 م، ص 375- 388. 2- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1988، ص 190. 3- همان منبع پيشين، ترجمه: (روشي كه منجر به سعادت دنيا و آخرت مردم مي شود، همان) راه خداوند است كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است براي اوست.پس اديان آمده اند كه مردم را در تمامي احوالشان، از عبادت و معاملات تا حكومت كه براي جامعه انساني.طبيعي است، هدايت نمايند.و حكومت را بر اساس دين قرار دادند تا همه (امور) به نظر شارع انجام پذيرد. 4- زمخشري، محمود بن عمر، الكشاف، دار الكتاب العربي، بيروت، ج 3، ص 523. 5- آيات 124 سوره بقره، 26 سوره ص، 6 سوره احزاب، 36 سوره احزاب، 55 سوره مائده، 59 سوره نسا، 65 سوره نسا، 105 سوره نسا و 62 و 63 سوره نور. 6- منتظري، حسينعلي، مباني

فقهي حكومت اسلامي (دراسات في ولايت الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه)، ج 1، ص 169. 7- از جمله انديشوران اهل سنت كه به جدايي دين از سياست معتقد بوده و منشا حكومت پيامبر اكرم (ص) را مردم مي دانند، مي توان به عبد الرزاق نويسنده مصري كتاب «الاسلام و اصول الحكم » اشاره نمود.در ميان روشنفكران شيعي نيز مي توان از دكتر مهدي حائري يزدي نويسنده كتاب «حكمت و حكومت » نام برد. 8- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: قاضي زاده، كاظم، منشا ولايت معصومين (ع)، فصلنامه حكومت اسلامي دبيرخانه مجلس خبرگان، سال اول، قم، پاييز 1375، شماره اول، ص 96. 9- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، ص 193. 10- الماوردي، علي بن محمد، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، چاپ دوم، مكتب الاعلام الاسلامي، قاهره، 1406 ه.ق، ص 9. 11- همان منبع پيشين، ص 7. 12- قاضي ابو يعلي حنبلي، الاحكام السلطانيه، چاپ دوم، مكتب الاعلام الاسلامي قاهره، 1406 ه.ق، ص 23. 13- الجزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه علي المذاهب الاربعه، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1406 ه.ق، ج 5، مبحث شروط الامامة، ص 417. 14- خنجي، فضل الله بن روزبهان، سلوك الملوك، دستور حكومت اسلامي، حيدر آباد دكن، ص 47. 15- العضدي، شرح المواقف، ج 3، ص 265. 16- وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ج 6، ص 673. 17- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: خطيب، عبد الكريم، الخلافة و الامامة، ص 272 و همچنين رجوع شود به: سبحاني، جعفر، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داود الهامي، مؤسسه علمي و فرهنگي سيد الشهداء (ع)، قم، 1370، ص

150- 162 و همچنين رجوع شود به: جعفري، سيد حسين محمد، تشيع در مسير تاريخ، مترجم دكتر آيت اللهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1368. 18- الطوسي، الخواجه نصير الدين، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، چاپ اول، بيروت، 1399 ه.ق، ص 388- 392. 19- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، الباب الحادي عشر، شرح السيوري، تحقيق مهدي محقق، چاپ سوم، آستان قدس رضوي، مشهد، 1372، ص 4- 43. 20- علامه عسكري، سيد مرتضي، نقش ائمه در احياي دين، المجمع العلمي الاسلامي، چاپ پنجم، تهران، 1375، ج 11، ص 49- 104. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

ويژگيها و كارويژه هاي نظام سياسي در اسلام

ويژگيها و كارويژه هاي نظام سياسي در اسلام وقتي مي گوييم حكومت براي اجراي قانون در جامعه است، يا به عبارت ديگر دو ركن اصلي حكومت قانونگذاري و اجرا مي باشند، اين قانون بايد معيار و ضوابطي داشته باشد كه بر اساس آن موازين و ضوابط وضع شود.نوع معيارها و ضوابطي كه بايد در نظر گرفت مربوط مي شود به اين كه بدانيم هدف از تشكيل حكومت و وضع قانون چه بايد باشد؟ از اين رو، اين سؤال ريشه اي در فلسفه سياست مطرح است كه هدف از تشكيل حكومت چيست كه در بحثهاي گذشته اجمالا بدان اشاره شد و در اين بحث به تفصيل اين مطلب را بررسي مي كنيم. (ابتدا فهرست وار سه نظريه در باب هدف از تشكيل حكومت را طرح مي كنم، تا ارتباط منطقي مطالب بهتر باز شناخته شود و سپس به بيان تفصيلي بحث مي پردازيم) : 1- كساني چون هابز، از فلاسفه سياسي پس از

عصر رنسانس، بر اين باورند كه هدف و وظيفه حكومت تنها برقراري نظم و امنيت در جامعه است، به عبارت جامع تر هدف برقراري امنيت داخلي و خارجي است.يعني وظيفه اصلي حكومت اين است كه مقررات و قوانيني را به اجرا گذارد كه مانع ايجاد هرج و مرج و ناامني در جامعه شود و در برابر عوامل تهديد كننده بيروني و خارجي قوه دفاعي داشته باشد تا بتواند از موجوديت و كيان كشور صيانت كند.- برخي گفته اند: قانون و حكومت علاوه بر تامين و حفظ امنيت، بايد عدالت را نيز در جامعه برقرار كند.از اينجا بحث عميقي در رابطه با قانون، عدالت و آزادي - به خصوص در ميان جامعه شناسان سياسي - شروع شده است و كتابهاي فراواني در اين باب نوشته اند كه رابطه بين آزادي، قانون و عدالت چيست؟ اگر پذيرفتيم كه علاوه بر حفظ امنيت، وظيفه دولت اجراي عدالت نيز هست، اين سؤال مطرح مي شود كه عدالت خود به چه معناست؟ درباره حقيقت عدالت و مقومات آن تفسيرهاي فراواني از سوي انديشمندان مسلمان و غير مسلمان ارائه شده است و در اين بين، مفهوم جامع و مورد توافق عدالت در بين انديشمندان اين است كه حق هر كسي به او داده شود.اين تعريف را، كم و بيش، همه پذيرفته اند، اما در تعريف و حدود حق با هم اختلاف دارند.حال كه عنوان «حق » در تعريف عدالت گنجانده شد، بناچار وارد بحث ديگري مي شويم و آن رابطه بين آزادي، حق، قانون و عدالت است كه حق و عدالت با هم چه رابطه اي دارند.بالاخره بحث به اينجا منتهي

مي شود كه حق هر كسي در اين است كه منافع و مصالح طبيعي او تامين شود و آن قانوني عادلانه است كه حقوق افراد را - يعني آنچه را كه نيازهاي طبيعي آنها اقتضا مي كند - در سايه زندگي اجتماعي براي آنها تامين كند. اكنون كه سخن از حق به ميان آمد، اين سؤال مطرح مي شود كه چه كساني در زندگي اجتماعي از حق برخوردارند؟ آيا همه انسانها در زندگي اجتماعي خود از حق برخوردارند، يا كساني در زندگي اجتماعي حق دارند كه در دستاوردهاي اجتماع سهيم باشند؟ به ديگر سخن، بعضي از انسانهاي معلول كه نمي توانند هيچ خدمتي به اجتماع بكنند و در بيمارستان و يا آسايشگاه بستري اند و هيچ نقشي در زندگي اجتماعي و تامين دستاوردهاي جامعه نمي توانند داشته باشند، آيا در جامعه حقي دارند يا خير؟ اگر حق ناشي از خدماتي است كه افراد به جامعه ارائه مي دهند، چنين كسي هيچ حقي ندارد، زيرا غير از استفاده از دستاورد زحمات ديگران سود ديگري براي جامعه ندارد.البته ممكن است كه بعضي از افراد معلول بتوانند از نظر فكري به جامعه كمك كنند، ولي سخن ما در فرد معلولي است كه از ابتدا محروم از همه توانايي هاي جسمي و فكري متولد شده است و تواني براي فعاليت ها جسمي و همچنين ارائه خدمات فكري به جامعه ندارد.آيا چنين كسي در جامعه داراي حق هست؟ يا فردي كه در دوران توانمندي خدماتي را به جامعه ارزاني داشت و سپس از كار افتاده گشت و از ارائه هر گونه خدمتي به جامعه ناتوان شد، آيا حقي در جامعه

دارد يا خير؟ طبق برخي گرايشهاي جامعه شناختي چنين افرادي هيچ گونه حقي در جامعه ندارند و در قبال آنها دولت هيچ مسؤوليتي ندارد. در رژيم ماركسيستي حاكم بر شوروي سابق، چنين افرادي را كه هيچ نفعي براي جامعه نداشتند، به بهانه اي از ميان بر مي داشتند.در جوامع ديگر نيز چنين گرايشهايي وجود دارد.آيا حقي كه افراد بر جامعه دارند، در ازاي خدمتي است كه به جامعه ارائه مي دهند؟ آيا همان معلول و ناتوان از ارائه خدمت به جامعه به اين دليل كه موجودي انساني است و در ميان انسانها متولد مي شود و زندگي مي كند، حقي بر جامعه ندارد؟ متاسفانه كساني كه مي گويند حق در ازاي خدمتي است كه به جامعه ارائه مي شود، براي اين افراد حقي قائل نيستند و مي گويند اگر افرادي از روي ترحم و عاطفه انساني بخواهند به اين قشر از جامعه خدمت كنند و براي نگهداري آنها آسايشگاه بسازند، مي توانند اين كار را انجام دهند، در غير اين صورت كسي مسؤول مرگ آنها نخواهد بود! 3- ديدگاه سوم در باب هدف از تشكيل حكومت و دولت، ديدگاه اسلامي است كه علاوه بر تامين امنيت و عدالت و در كل تامين نيازهاي مادي، بر تامين نيازهاي معنوي و روحاني نيز تاكيد دارد.

تفاوت كار ويژه حكومت اسلامي با ساير حكومت ها در اسلام، علاوه بر اين كه امنيت، دفاع در برابر دشمنان خارجي، برقراري عدل و اداي حق كسي كه خدمتي به جامعه ارائه مي دهد از وظايف حكومت محسوب مي شود، احسان يعني خدمت به مستمندان و كساني كه فاقد هرگونه توانايي براي خدمت

به اجتماع هستند نيز جزء وظايف حكومت است، همان گونه كه خداوند در قرآن مي فرمايد: ان الله يامر بالعدل و الاحسان... (1) وظيفه مسلمانان تنها رعايت عدل نمي باشد، بلكه بالاتر از آن بايد در مواردي احسان نيز بكنند.فقرايي كه توانايي انجام كاري ندارند، از كار افتادگان و معلوليني كه نمي توانند خدمتي به اجتماع ارائه بدهند، حتي معلولين مادر زادي هم از آن جهت كه انسان اند حقي در جامعه انساني دارند و دولت اسلامي بايد نيازهاي اوليه آنها را تامين كند. فرق ديگري كه گرايش اسلامي با برخي گرايشها و مكتبها دارد اين است كه در گرايش اسلامي نيازهاي انسانها تنها به نيازهاي مادي و بدني منحصر نمي شود و نيازهاي رواني و بالاتر از آن، نيازهاي معنوي و اخروي هم مد نظر است، از اين جهت بار دولت اسلامي بسيار سنگين تر از دولت هاي ليبرال مي شود: دولت هاي ليبرال منطقا جز تامين نياز مادي افرادي كه به جامعه خدمت مي كنند وظيفه ديگري ندارند، اما دولت اسلامي علاوه بر تامين نيازهاي افراد خدمتگزار در جامعه، بايد به افراد معلول و ناتوان نيز كمك كند.علاوه بر آن، بايد نيازهاي معنوي، روحاني و اخروي انسانها را نيز فراهم كند، به همين دليل است كه بار دولت اسلامي خيلي سنگين مي شود و از همين جاست كه قوانيني بايد در دولت اسلامي وضع و به اجرا گذاشته شود كه بتواند همه مصالح فردي، اجتماعي، مادي، معنوي، دنيوي و اخروي انسانها را تامين كند، نه اين كه فقط از منافع مادي افراد فعال جامعه حمايت كند. حال اين سؤال مطرح مي شود كه

چه دليلي بر درستي نظريه اسلامي وجود دارد و از كجا كه ساير نظريه ها صحيح نباشد؟ - بايد توجه داشت كه بحث فعلي ما يك بحث درون ديني نيست كه ما به آيات و اخبار استناد جوييم، هر چند در جاي خودش بر اساس آيات و اخبار نيز بحث كرده ايم - آيا واقعا در جوامع انساني بايد همه مصالح مادي و معنوي تامين شود و يا تامين مصالح مادي كفايت مي كند؟ به ديگر سخن، چنانكه در سؤال از هدف تشكيل دولت و تنظيم قانون مطرح شد، آيا هدف از تشكيل دولت و قانون صرفا برقراري امنيت و جلوگيري از هرج و مرج است و يا دولت بايد مصالح معنوي را نيز وجهه نظر خود قرار دهد؟ براي حل اين مساله و پاسخ به سؤال فوق، ضرورت دارد كه يك قدم به عقب برگرديم و اين سؤال را طرح كنيم كه اساسا هدف از تشكيل جامعه انساني چيست؟

ماهيت جامعه انساني از ديدگاه اسلام قبل از بررسي هدف از تشكيل جامعه انساني، بايد اين بحث مطرح شود كه آيا انسان ذاتا يك موجود اجتماعي مثل موريانه يا زنبور عسل است؟ يا اين كه زندگي اجتماعي چيزي است كه انسان خود برگزيده و انتخاب كرده است؟ در اين زمينه نيز بحثهاي زيادي وجود دارد كه نمي خواهيم به تفصيل به آنها بپردازيم و در كل به دو نظر اساسي كه در اين زمينه وجود دارد اشاره مي كنيم: يكي اين كه براي زندگي اجتماعي مي توان هدفي انساني و اختياري در نظر گرفت، نظر دوم اين كه زندگي اجتماعي هدفي ندارد، چنانكه نمي شود گفت

كه چرا زنبور عسل زندگي اجتماعي دارد و هدفش از اين زندگي اجتماعي چيست.طبعا زنبور عسل يك هدف طبيعي و غريزي دارد و آن اين است كه عسلي تهيه كند و عمري را بگذراند و هدف ديگري وراي آن براي زندگي اجتماعي زنبور عسل نيست.البته خداي متعال از آفرينش اين موجودات اهدافي دارد كه از جمله آنها خدمت به انسانهاست، ولي صرف نظر از آن مساله متافيزيكي و الهي، خود زنبور عسل در زندگي اجتماعي اش هدفي اختياري را دنبال نمي كند.آيا زندگي اجتماعي انسان هم يك جريان طبيعي است كه براي انسانها، خود به خود، پيش آمده است و هدفي را دنبال نمي كند؟ يا نه، زندگي اجتماعي هدفي دارد و مستلزم روابطي است و اين روابط ضوابطي را اقتضاء مي كند؟ از ديدگاه الهي، براي زندگي اجتماعي انسان هدفي وجود دارد و آن اين است كه انسانها در سايه زندگي اجتماعي رشد كنند و به هدف انساني خودشان نزديكتر شوند.آن وقت سؤال مي شود كه هدف از آفرينش انسان چيست؟ بر اساس بينش الهي و بخصوص با بياناتي كه حضرت امام قدس سره و علماي ديگر، در آستانه انقلاب و پس از انقلاب، به مردم ارائه كردند و ما را با معارف اسلامي بيشتر آشنا كردند، اين مطلب براي جامعه ما روشن شده كه هدف نهايي انسان قرب به خداست و اين نهايت كمال انساني است. البته مفهوم اين قضيه قدري ابهام دارد و محتاج به توضيح است كه ما فعلا در مقام بيانش نيستيم، اما اجمالا اين مساله مورد پذيرش است و اگر ما پذيرفتيم هدف از آفرينش انسان تكاملي است كه

در سايه قرب به خدا حاصل مي شود، زندگي اجتماعي وسيله اي است براي اين كه اين هدف هر چه بيشتر و بهتر براي انسان فراهم بشود.يعني اگر زندگي اجتماعي نباشد، انسانها به معرفت هاي لازم دست نمي يابند و نمي توانند عبادت هاي لازم را انجام دهند و در نتيجه، به كمال نهايي نيز نخواهند رسيد. بنابراين، در سايه اجتماع است كه تعليم و تعلم انجام مي گيرد و انسانها راه زندگي را بهتر مي شناسند و شرايطي براي پيمودن آن راه فراهم مي شود و در نتيجه بيشتر به كمال انساني نايل مي شوند.اگر اين مقدمات برهاني را - كه در جاي خود از آنها بحث شده است و براهيني كافي براي آنها داريم - پذيرفتيم، مي توانيم نتيجه بگيريم كه هدف از زندگي اجتماعي اين است كه زمينه رشد و تكامل انساني نه تنها در بعد مادي، بلكه در همه ابعاد وجودي انسان فراهم شود. پس هدف از زندگي اجتماعي تامين مصالح مادي و دنيوي و مصالح معنوي و اخروي همه انسانهاست و چون اين هدف براي همه انسانهاست، پس همه انسانها در اين زندگي حق دارند.پس از آن كه ثابت شد كه هدف از زندگي اجتماعي تنها تامين مصالح مادي. نيست و هدف از قانون هم تنها نمي تواند تامين امنيت باشد، بايد فراتر از امنيت اهداف ديگري را نيز تحقق بخشيد.بنا بر اين، فراهم كردن زمينه هاي امنيت و آسايش و تامين رفاه و نيازمندي هاي مادي مقدمه اي است براي رسيدن به آن هدف نهايي كه تكامل انسان و تقرب به خداي متعال است. به هر حال، بر اساس

اين ديدگاه و بينش هدف از آفرينش انسان رسيدن به تكامل و تقرب به خدا در همه ابعاد وجودي اش مي باشد.انسان موجودي چند بعدي است كه داراي لايه ها و بعدهاي گوناگون است و اين مجموعه انسان را تشكيل مي دهد. بنابراين، تكامل همه ابعاد تكامل حقيقي انسان را تشكيل مي دهد، نه فقط تكامل مادي، تكامل صنعتي، تكامل اجتماعي و رفاه اقتصادي.پس با توجه به اين كه مجموعه ابعاد مادي به اضافه ابعاد معنوي و اخروي حقيقت انسان را شكل مي دهد و هدف از زندگي اجتماعي فراهم شدن مقدمات تكامل انسان در همه اين ابعاد است، قانوني بهترين قانون است كه زمينه رشد انسان را در همه اين ابعاد فراهم كند و اولويت را به آن هدف نهايي كه تقرب به خداست بدهد.

ويژگي هاي ضروري قانونگذار دولت اسلامي نمي تواند بگويد ما وظيفه اي جزء تامين امنيت جامعه نداريم، اين نظريه هابز است كه مي گويد: انسانها مثل گرگ هستند كه به جان هم مي افتند و بايد قدرتي وجود داشته باشد كه آنها را مهار كند.بايد آنها اختيار خودشان را به دست يك فرد و يا هياتي بدهند كه بتواند آنها را كنترل و از تجاوزات آنها جلوگيري كند.پس هدف دولت چيزي جز تامين امنيت و جلوگيري از هرج و مرج نيست.بي ترديد اين يك گرايش يكسونگرانه مادي انسان ناشناسانه است و متناسب با زندگي جمعي وحوش است، نه جامعه انساني كه افراد آن از نظر وجودي از شريف ترين آفريدگانند و داراي استعدادهاي فراوان مي باشند و هدفشان بسيار متعالي است. حكومت اسلامي بايد قانوني را به اجرا گذارد كه

همه ابعاد وجود انسان را فرا گيرد و بتواند مصالح انسان را در همه ابعاد تامين كند و اين جز در سايه اسلام عملي نمي شود، براي اين كه چنين قانوني احتياج به آگاهي كامل از همه جوانب وجود انسان دارد. انسانهايي را كه ما مي شناسيم، هر كدام فقط در بخشي از ابعاد وجود انسان در حد تخصص آگاهي دارند.در بين انسانهاي عادي، كسي نيست كه بر همه شؤون انساني احاطه داشته باشد.اگر سابقا در ميان فلاسفه كساني پيدا مي شدند كه چنين ادعاهايي داشتند، اما امروزه جهل انسان، بيش از آنچه فكر مي شد، براي او آشكار گشته است.آن قدر ابعاد و زواياي وجود انسان پيچيده و نهفته است كه هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه من احاطه كامل بر همه اين زوايا دارم و تمام نيازمندي هاي انسان را مي توانم شناسايي كنم.علاوه بر اين، مساله ديگر اين است كه گاهي تامين اين نيازمندي ها با هم تزاحم پيدا مي كنند.گاهي ممكن است، در مواردي، پيشرفت اقتصادي با پيشرفت معنوي يا الهي تزاحم پيدا كند.البته ما معتقديم كه نظام احسن الهي همه مصالح انساني را تامين مي كند، ولي ممكن است براي يك جامعه، در مقطع زماني يا محدوده مكاني خاصي، نوعي تزاحم بين مصالح انسانها پديد آيد و بناچار بايد اين مصالح را طبقه بندي كرد و اولويت هايي قايل شد، تا اگر مصلحتي با مصلحتي ديگر تزاحم پيدا كرد، متوليان امر بدانند كدام را بايد مقدم شمرد؟ لذا وظيفه قانونگذار است كه اين اولويت ها را هم تشخيص دهد و اينجاست كه ناتواني انسان براي تشخيص چنين قانوني بيشتر

ظاهر مي شود. غير از داشتن احاطه كامل بر همه ابعاد وجود انسان، نكته مهمتر براي قانونگذار اين است كه بتواند خود را از خواسته هاي شخصي و گروهي خالي سازد و مصالح جامعه را بر مصالح فرد، گروه و يا جناحي كه به آن وابسته است مقدم بدارد و اين كار هر كسي نيست.انسان بسيار وارسته اي مي خواهد كه بتواند آنجايي كه تزاحمي بين منفعت خود با منفعت ديگران و مصلحت گروهشان با مصلحت ساير انسانها و گروهها پيدا مي شود از مصالح فردي و گروهي چشم پوشي كند و آزادانه مصالح جامعه را بر مصالح خودش مقدم بدارد.پيدا كردن چنين انسانهايي، از بين افراد جامعه، بسيار مشكل است و شايد نزديك به محال باشد.پس علاوه بر اين كه قانونگذار بايد همه مصالح را بداند، بايد اين توان را داشته باشد كه مصالح جامعه را بر مصالح خودش ترجيح دهد. اينجاست كه برتري قانون الهي بر همه قوانين بشري كاملا روشن مي شود، چون اولا خداوند متعال بهتر از ديگران به همه مصالح انسانها آگاه است، ثانيا خدا تنها مصالح انسانها را رعايت مي كند و نيازي به رفتار انسانها ندارد، تا از رفتار انسانها مصلحت و منفعتي را براي خود در نظر گيرد و در نتيجه تزاحمي پيدا شود: خدا از كار انسانها و از زندگي انسانها نفعي نمي برد تا نفع او با نفع ديگران تزاحم پيدا كند.ولي همه اينها در زمينه اي است كه ما منافع و مصالح انسانها را جداي از حق ربوبيت الهي در نظر مي گيريم، اما در ديدگاه اسلامي فراتر از همه اينها كمال برتري وجود

دارد و بر اساس آن مي گوييم: بر فرض كه مصالح انسانها در زندگي مادي آنها و در روابط اجتماعي شان و حتي مصالح رواني و معنوي شان هم تامين بشود، بازهم اين جامعه مطلوب و ايده آل نيست.چنين انساني و جامعه اي نمي تواند به هدف نهايي برسد، زيرا كمال نهايي و برتر در سايه قرب به خداست كه اين قرب در پرتو عبادت، بندگي، پرستش و اطاعت خدا حاصل مي شود. اگر سلامتي بدن، نظم و آرامش جامعه، دفاع در مقابل دشمنان و عدالت، يا به عبارت ديگر همه حقوق اجتماعي افراد تامين شد اما در زندگي سهمي براي بندگي خدا در نظر نگرفتند، چنين انسانهايي به كمال مطلوب نرسيده اند و مرضي خداوند نيستند.از نظر اسلام، همه آن امور مقدمه ارتباط انسان با خداست.حقيقت جوهر انسانيت در همان رابطه اي است كه با خدا برقرار مي شود و تا آن رابطه نباشد انسان واقعي تحقق پيدا نمي كند.بنابراين، در مي يابيم كه كمال انسان درسايه قرب به خداست.قرب به خداشعار نيست، بلكه يك حقيقت و ارتباط معنوي است كه بين انسانها و خدا برقرار مي شود و انسانها مراتبي از وجود را مي گذرانند و سير مي كنند و صعود مي كنند تا به آن مقام راه پيدا مي كنند.شناخت اين مقام در حد انسانهاي عادي نيست و آنها نمي فهمند كه براي انسان چنين مقامي وجود دارد، تا علاوه بر تامين خواسته هاي مادي و دنيوي به چنين مقامي روحاني و معنوي نايل شوند. حال كه خداوند احتياجي به عبادت ما ندارد، چرا انسان را براي پرستش آفريد و فرمود: و

ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. (2) پاسخ اين است كه كمال نهايي انسان جز از طريق پرستش خدا حاصل نمي شود، پس بايد خدا را شناخت و از او اطاعت كرد، تا انسان بتواند مسير كمال حقيقي اش را طي كند.با توجه به اين مقدمات است كه ما مي توانيم بگوييم قانوني مطلوب است كه علاوه بر تامين نيازمندي هاي مادي افراد فعال جامعه، نياز كساني را كه حتي سهمي در دستاوردهاي جامعه ندارند - مثل انسانهاي ناتوان، انسانها فلج و انسانهاي معلولي كه نمي توانند هيچ گونه خدمتي، حتي خدمت فكري و هنري هم به جامعه ارائه بدهند - تامين كند، زيرا آنها نيز حقوقي دارند.دولت اسلامي بايد حق آنها را تامين كند و بايد نيازهاي فقرا، مساكين و زمينگيران را كه توان كاري ندارند تامين كند، چرا كه آنها بنده خدا هستند و در جامعه انساني متولد شده اند و بايد تا زنده هستند و نفس مي كشند در جامعه انساني حقوق و نيازهاي آنها تامين شود.لذا قانوني كه در اين جامعه اجرا مي شود بايد حق آنها را تامين كند.از اين روست كه قرآن علاوه بر عدل مساله احسان را نيز مطرح مي كند: ان الله يامر بالعدل و الاحسان (3) دستور خداوند تنها يك دستور اخلاقي نيست، بلكه فرماني است واجب كه بايد رعايت شود و اگر تنها رعايت عدل لازم بود، لزومي نداشت كه احسان را اضافه كند، پس همان طور كه رعايت عدل در جامعه واجب است، رعايت احسان نيز واجب است.به اين معنا كه نه تنها حقوقي در ازاء خدمت افراد ثابت مي شود، بلكه يك

سري حقوق وجود دارد كه خداوند براي هر كسي در نظر گرفته است و حتي كسي كه بدترين شرايط را دارد و از چشم، گوش و از تكان دادن دست و پا محروم است، همين كه نفس مي كشدو موجود زنده اي است حق دارد و دولت اسلامي بايد اين حقوق را تامين كند.پس چنين قانوني بايد مورد توجه دولت اسلامي باشد و نبايد فكر كنيم كه وظايف دولت فقط همان مطالبي است كه هابز، يا روسو و يا ديگر انديشمندان غربي گفته اند.چرا كه آنها يا به مراتب عاليه وجود انساني توجه نداشته اند، يا انسان را موجودي گرگ صفت و يا حيواني در حد زنبور عسل و موريانه مي پنداشتند.اما انسان از ديدگاه اسلام، فراتر از حد اين گونه حيوانات - هر چند داراي زندگي اجتماعي باشند - مي باشد. پس قانون بايد همه نيازمندي هاي مادي و معنوي انسان را كه در راستاي دستيابي او به كمال نهايي قرار دارد، در نظر گيرد.حال اگر بايسته بود كه قانون همه مصالح را رعايت كند، آيا مي تواند هرگونه آزادي اي به انسان بدهد؟ انسان براي اين كه بتواند به تكامل دست يابد، بايد اراده اش محدود و كاناليزه شود، بايد در يك مسير خاص حركت كند تا به اين هدف برسد.مگر انسان مي تواند از هر راهي حركت كند و به اين هدف برسد؟ آن كساني كه خدا را نشناخته اند و انكار كرده اند و آن كساني كه در مقام مبارزه با خدا و خداپرستان برآمده اند، مگر مي توانند به كمال انساني برسند؟ مگر راه رسيدن به كمال انساني پرستش خداي

يگانه نبود، پس چگونه كساني كه با خدا و خداپرستي مبارزه مي كنند مي توانند به تكامل واقعي انساني برسند؟ اگر وظيفه دولت اسلامي اين است كه شرايط تكامل انساني را در همه ابعاد، بخصوص بعد معنوي و الهي، فراهم كند ناچار بايد اراده ها به نحوي كاناليزه، محدود و قالب بندي شود و براي آنها چارچوبي تعيين بشود كه منافاتي با اين مصالح عاليه انساني نداشته باشد.

اختلاف قوانين اسلامي با قوانين ليبراليستي با توجه به آنچه ذكر كرديم، تفاوت و اختلافي كه قوانين اسلام با قوانين خود ساخته بشر - بخصوص قوانين جوامع ليبرال كه براي افراد در مقابل خدماتي كه به جامعه ارائه مي دهند حق قائل است - مي تواند داشته باشد در چند نكته قابل بررسي است. الف: جوامع ليبرال، به مقتضاي نگرش خود، براي انسانهايي كه در اثر معلوليت و محروميت هاي طبيعي يا اجتماعي نمي توانند نفعي به جامعه برسانند، حقي قائل نمي شوند، ولي اسلام براي آنها نيز حقوقي قائل است.بديهي است براي اين كه حق اين افراد تامين شود، ناچار بايد منابعي در نظر گرفته شود، چون اگر بناست كه مصالح افراد محروم جامعه و كساني كه نمي توانند نيازمندي هاي خودشان را تامين كنند و يا خدمتي به جامعه ارائه دهند تامين شود، بايد منابع آنها در نظر گرفته شود.در نتيجه، بايد اراده ديگران محدود بشود، يعني بايد بخشي از اموال جامعه به اين افراد اختصاص يابد، و اين خواست ساير مردم نيست، پس آن خواست بايد محدود شود. ب: در زندگي اجتماعي، حقوقي براي جامعه در نظر گرفته مي شود كه اگر با حقوق افراد

تضاد پيدا كند، حقوق جامعه مقدم مي شود.اين كه در تعارض حقوق جامعه با حقوق فرد، حقوق جامعه مقدم است يا حقوق فرد مبتني است برگرايشهاي مختلفي از فردگرايي و جامعه گرايي كه امروز هم، كم و بيش، در جوامع غربي وجود دارد.البته گرايش غالب و مسلط در دنياي غرب فردگرايي است، اما گرايشهاي سوسياليستي (جامعه گرايانه) هم، كم و بيش، وجود دارد و چنانكه مي نگريد امروز در جوامع غربي بعضا حكومت هاي سوسياليستي و حكومت هاي سوسيال دمكرات بر ديگر شيوه هاي حكومتي پيشي مي گيرند. در مقابل گرايش فردگرايي در جوامع ليبرال، اسلام براي جامعه حقوقي فراتر از حقوق افراد قائل است.يعني آنجايي كه حقوق و منافع فردي با منافع جامعه تضاد پيدا كند، مخصوصا اگر اين تضاد اساسي و بنيادي باشد، حقوق جامعه را مقدم مي داند. حكومت هاي ليبرال براي اين كه نرخ بازار نشكند و سرمايه داران زيان نبينند، حاضرند ميليون ها تن مواد غذايي را بسوزانند و يا در دريا غرق كنند.حاضرند ميليون ها انسان از گرسنگي بميرند، اما منافع مادي آنها لطمه نخورد.ولي اسلام هرگز چنين چيزي را اجازه نمي دهد، يعني معتقد است كه خواسته چنين افرادي باز هم بايد محدودتر شود.پس چنين نيست كه آزادي اقتصادي بايد در هر شكل و به هر صورتي تامين شود، بلكه آزادي بايد محدود شود.پس همان طور كه در جهت منافع قشر محروم جامعه و افراد معلول، منافع جامعه مي بايست محدود شود، در جهت تامين مصالح كلي جامعه بايد اراده هاي فردي محدود گردد تا مصالح كل جامعه تامين شود. ج: در جامعه اسلامي مسائلي هست كه اساسا

به خود شخص مربوط است، ولي بدان جهت كه آثاري در جامعه باقي مي گذارد، جزو مسائل اجتماعي به حساب مي آيد.به عنوان مثال، اگر كسي در درون خانه خودش و در خلوت كه هيچ كس نبيند و متوجه نشود، گناهي انجام دهد، مسلما گناه او فردي است و قوانيني كه اين نوع رفتار را محدود مي كند «قواعد اخلاقي » است (صرف نظر از اين كه آيا اين تعبير «اخلاقي » در اينجا صحيح است يا نه) . منظور اين است كه اگر كسي در خلوت گناهي مرتكب شود و ارتباطي به ديگران پيدا نكند، دولت حق دخالت ندارد.اين مساله، كم و بيش، در همه فلسفه هاي سياسي پذيرفته شده است، يعني، قلمرو دولت به جامعه مربوط مي شود، نه به فرد.اما يك مساله مورد اختلاف وجود دارد و آن اين است كه اگر كار فردي به گونه اي انجام بگيرد كه كم و بيش به ديگران سرايت كند، لا اقل ديگران را به ارتكاب آن گناه ترغيب كند، آيا جنبه اجتماعي پيدا مي كند يا نه؟ اگر كسي گناهي را در خيابان يا جلوي افراد خانواده انجام مي دهد، جايي كه ديگران مي بينند و در اثر ديدن قبح آن گناه كم مي شود و مردم به ارتكاب آن گناه جري مي شوند و تمايل به انجام آن گناه پيدا مي كنند، از اين جهت رفتار او از يك حالت فردي خارج است، آيا ما حق نداريم دخالت كنيم به اين دليل كه ضررش به خودش متوجه مي گردد؟ ديدگاه اسلام چنين نيست و از آن ديدگاه، تظاهر به فسق يك امر اجتماعي

محسوب مي شود. اگر كسي گناهي را در انظار ديگران انجام بدهد، اين گناه جرم حقوقي (در برابر لغزش اخلاقي) است و دولت مي تواند دخالت كند. قانوني كه چنين گناهي را منع كند، قانون حكومتي است كه ضامن اجراي دولتي دارد. پس اگر گناهي در خلوت انجام گيرد و كسي از آن اطلاعي پيدا نكند، به دولت مربوط نمي شود و هيچ محكمه اي حق ندارد چنين كسي را محاكمه كند.همين كه گناه جنبه اجتماعي پيدا كرد و باعث تجري ديگران شد، جنبه حقوقي و اجتماعي پيدا مي كند و دولت بايد جلوي چنين گناهي را بگيرد. د: گناه و ضرر زدن به جامعه تنها به ضرر مادي منحصر نمي شود، ضررهاي حيثيتي و آبرويي هم گناه و جرم محسوب مي شوند.در هر جامعه اي، تجاوز به عرض و آبروي ديگران و لو تجاوز فيزيكي نباشد (گفتن كلامي كه بي احترامي، توهين و مسخره باشد) هم گناه محسوب مي گردد، و چون مربوط به ديگران مي شود، دولت حق مجازات و تعقيب دارد و در اين گونه موارد ضامن اجراي قانون است.در جامعه اسلامي، توهين به مقدسات مذهبي بالاترين تجاوز به حقوق انسانهاي مسلمان است و كسي كه چنين توهيني را انجام بدهد مستحق بالاترين مجازات هاست، چون در جامعه اسلامي چيزي ارزشمندتر از مقدسات ديني نيست.مردم مسلمان حاضرند همه هستي خود را فداي مقدسات ديني كنند.پس توهين به مقدسات ديني بالاترين جرم است و مجازاتي كه براي چنين جرمهايي تعيين مي شود بايد بالاترين مجازات ها باشد.بر اين اساس است كه احكام ارتداد و احكام توهين به مقدسات مذهبي قابل توجيه و قابل

فهم است.چرا در اسلام كسي كه توهين به وجود مقدس پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ساير مقدسات مذهبي كند محكوم به اعدام است؟ براي اين كه بالاترين جرم را مرتكب شده است.چيزي مقدس تر از اين مقدسات براي انسانهاي مسلمان نيست و توهين به اين مقدسات بالاترين جرم است، پس بالاترين مجازات، يعني، اعدام را خواهد داشت. اين هم يك اختلاف اساسي است كه بين گرايشهاي اسلامي و گرايشهاي ليبرال وجود دارد. آنها مي گويند اگر كسي فحش داد، شما هم فحش بدهيد، اين كه جرم نيست، زبان در گفتن آزاد است! مثلا اگر او به پيغمبر شما بد گفت، شما هم به پيغمبر او بد بگوييد.ولي ديدگاه اسلام چنين نيست، در اسلام توهين به مقدسات اسلامي بالاترين جرمي است كه بايد مجازاتي سخت براي آن در نظرگرفت و تنها بعد حقوقي ندارد، بلكه بعد جزايي و كيفري نيز دارد.چنين توهيني تنها بي احترامي به يك فرد نيست، بلكه بي حرمتي به جامعه اسلامي است.مسائل حقوقي مربوط به روابط افراد با يكديگر است: اگر كسي به صورت ديگري سيلي زد، او هم مي تواند قصاص كند، مي تواند به دادگاه برود و شكايت كند.در نتيجه، براي مدتي او را زندان مي كنند و يا براي او جريمه مالي قرار مي دهند، اما اگر عفو كرد موضوع ديگر تمام مي شود و دادگاه هم حق تعقيب او را ندارد.اما مسائل كيفري چنين نيست، حتي اگر شاكي خصوصي از حق خودش بگذرد، مدعي العموم حق دارد آن را پيگيري كند. اين بي احترامي و تجاوز به حقوق جامعه است و مدعي العموم (يعني كسي

كه مدافع حقوق جامعه است) عليه او شكايت مي كند. تجاوز به مقدسات اسلامي تجاوز به يك فرد نيست تا نياز به شاكي خصوصي داشته باشد و اگر شاكي خصوصي عفو كرد و رضايت داد مساله تمام شود و ديگر دادگاه حق تعقيب نداشته باشد.كسي كه در روزنامه، يا در سخنراني به مقدسات اسلامي توهين كند، از نظر قانون اسلام محكوم است.قاضي اسلامي بايد او را تعقيب كند، زيرا تجاوز به حقوق مسلمين و جامعه اسلامي كرده است و مساله شخصي و فردي نيست، بلكه كيفري و جزايي است.هيچ كس هم نمي تواند اين جرم را ببخشد، چون حقي است كه به همه مسلمانان تعلق دارد، بلكه بالاتر حقي است مربوط به خدا. اينها مسائلي است كه بايد انديشمندان مسلمان، بخصوص دانشجويان عزيز، به آنها توجه يابند و خيال نكنند كه مسائل سياسي و حقوقي اسلام تابع چارچوب محدود و يكسونگرانه غربي است و فقط به مسائل مادي، دنيوي و فردي اين جهان توجه دارد.از نظر اسلام، حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدم است و تنها در ازاي خدمت، حقي براي كسي ثابت نمي گردد، بلكه هر كسي كه در جامعه اسلامي زندگي مي كند حق دارد و اين حق مربوط به قشر خاصي نيست، و چنانكه گفتيم جامعه نيز حقوقي دارد كه بر حقوق افراد مقدم است و اين حقوق منحصر به حقوق مادي نيست، بلكه شامل حقوق معنوي نيز مي شود و نهايتا تنها مربوط به منافع و مصالح دنيوي نمي گردد، بلكه شامل مصالح و منافع معنوي و اخروي و الهي نيز مي شود. با توجه به آنچه گفته شد، ما مي

توانيم ويژگي هاي قانون اسلام و جهت امتياز آن بر ساير قوانين را ارزيابي كنيم.آن وقت مي فهميم كه چرا در جامعه اسلامي اراده هاي فردي بايد بيش از آن كه در جوامع سكولار و لائيك و در جوامع ليبرال محدود است، محدود شود؟ اين بدان جهت است كه در آن جوامع تنها چيزي كه آن اراده ها را محدود مي كند، منافع مادي و فردي است.اما در اينجا ابعاد روحاني و اخروي نيز مطرح است و هر كدام از اين مصالح محدوديت هاي خاصي را مي طلبد كه لازمه اش اين است كه آزادي هاي فردي، در جامعه اسلامي، كمتر از آزادي فردي، در جوامع لائيك و ليبرال، باشد و اين چيزي است كه طبيعت حكومت اسلامي مبتني بر اعتقادات مذهبي اقتضاء مي كند و ما با كمال صراحت و شهامت از اين اعتقادات دفاع مي كنيم. پي نوشت ها: 1- نحل/90. 2- ذاريات/56. 3- نحل/90. منابع مقاله:

نظريه سياسي اسلام ، مصباح يزدي، محمد تقي؛

اثبات ولايت فقيه

اثبات ولايت فقيه علم اصول در سير تكاملي خويش شاهد دو نوع رشد بود: 1.رشد ذاتي: برخي از مباحث نظري كه ارتباطي هم با استنباط احكام شرعي نداشتند، از حيث كميت و عمق و غنا رشد داشتند، اما اين تنها مولود تلاشهاي عقلاني و بحثها و كند و كاوهاي نظري انديشمندان علم اصول بود و بس. 2.رشد عرضي: برخي ديگر از مباحث اصولي كه جنبه كاربردي نيز دارند، محصول تلاش فقها در راه دستيابي به رهيافتهاي مناسب براي حل برخي از مشكلات و رفع موانعي كه در عمل با آن مواجه بودند، و يافتن حكم مسائل و پاسخ پرسشهاي

نو و مستحدثه كه هيچ پيشينه اي نداشتند، هستند. مباحث مربوط به نظام سياسي اسلام كه نظريه ولايت فقيه نقش مهمي در آن ايفا مي كند، نيز اين گونه است.بي شك بحث كليدي ولايت فقيه، در زمان پيامبر گرامي، صل الله عليه و آله و سلم» و ائمه اطهار « عليهم السلام» به شكل كنوني مطرح نبود.چه با وجود چشمه هاي جوشان معرفت معصومان، ديگر نيازي به انديشه هاي انديشمندان مسلمان كه آميخته به خطا و لغزش بود، نبود.در واقع با ورود به عصر غيبت كبري نياز جدي به اين بحث احساس شد، و ذهن انديشمندان مسلمان را بشدت به خود معطوف داشت. از زمان غيبت تا عصر حاضر، كم و كيف پرداختن به آموزه ولايت فقيه نيز دچار فراز و نشيبهاي فراواني شده است: هر گاه كه فقها و عالمان ديني در حكومت و نظام سياسي نقش داشته اند، به همان ميزان، اين بحث رونق و رواج داشته، و آن گاه كه بنا به ضرورتهاي زمانه در گوشه انزوا بودند، اين بحث به شكلي بسيار كم رنگ مطرح بوده است. شايد اختلاف در گستره ولايت فقيه نيز تا حدودي ناشي از همين ضرورتها و ميزان حضور فقها در عرصه هاي حكومتي باشد.يعني آن گاه كه فقها حوزه ولايت را محدود در امور حسبيه يا منصب افتا و قضاوت كرده اند، بدان خاطر بوده كه نقش فعالي در عرصه حكومت ديني نداشته اند .به عكس، آن گاه كه همچون صد ساله اخير، علما نقش بيشتري داشته اند، بويژه در دوره كنوني يعني دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حضور مقتدرترين حكومت ديني شيعي، اين

بحث از غناي بيشتري برخوردار و شامل تمامي حوزه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي شده است. البته در اين ميان نبايد نقش مهم تشكيكات معارضان با دين و حكومت ديني را در رواج بحث ولايت فقيه ناديده گرفت.

1.مفاهيم اساسي اصطلاح «ولايت فقيه» تركيبي اضافي، مركب از دو واژه «ولايت» و «فقيه» مي باشد.ولايت در عربي از ماده «ولي» به معناي نزديكي مشتق شده است و در معاني اي چون: زمامداري و حكومت، سلطنت، دوستي و ياري به كار مي رود. (1) اما در اصطلاح ولايت فقيه، مقصود از «ولايت» مفهوم حكومت و سرپرستي است كه ملازم با نوعي سلطنت نيز مي باشد. و اما «فقيه» از ماده «فقه» به معناي دانايي، آگاهي و درك برگرفته شده است. (2) فقه در اصطلاح به دانشي اطلاق مي شود كه عهده دار استخراج احكام شرعي و تعيين موضعگيريهاي عملي مكلف در تمامي عرصه هاي زندگي، از روي دليلهاي تفصيلي كتاب، سنت و عقل مي باشد، و فقيه كسي است كه توانايي چنين استنباط و استخراجي را داشته باشد، گر چه بالفعل تمامي احكام شرعي را نداند. البته در مصداق فقيه و سعه و ضيق دايره تسلط او بر استخراج احكام شرعي اختلاف است: 1 .نظريه عدم تجزي: برخي بر اين گمان اند كه فقيه بايد توانايي استنباط احكام در تمامي عرصه ها و ابواب فقهي را دارا باشد.اساسا استنباط احكام شرعي تجزيه ناپذير است.يعني يا شخص قادر بر استنباط تمامي احكام شرعي هست و يا اصلا توانايي استنباط را ندارد.به ديگر سخن: فقاهت و اجتهاد امري بسيط است، و فقيه و مجتهد تنها بر شخص اول اطلاق مي شود

. 2.نظريه تجزي: گروه دوم كه بيشينه فقها را تشكيل مي دهند معتقدند كه اين امكان هست كه فقيهي توانايي استنباط احكام شرعي در يك يا چند باب را دارا باشد.پس فقاهت و اجتهاد در عين بساطت، مقوله اي داراي مراتب است كه در بالاترين مرتبه آن فقيهي قرار دارد كه قدرت استنباط تمامي احكام شرعي را داراست، و در نازل ترين مرتبه، مجتهدي قرار دارد كه تنها در يك باب فقهي توان استنباط دارد. اما در هر دو صورت چه قائل به تجزي در اجتهاد باشيم چه نباشيم از ميان فقها فقيهي مي تواند عهده دار منصب ولايت شود كه فقاهت مطلقه، يعني قدرت اجتهاد در تمامي ابواب و مسائل را داشته باشد.

2.پيشينه بحث در باب پيشينه بحث ولايت فقيه سه گرايش عمده وجود دارد: 1.گرايش افراطي: آن است كه اين بحث در زمان رسول گرامي «صل الله عليه و آله و سلم» و ائمه اطهار « عليهم السلام» نيز وجود داشته است.چه در زماني كه معصوم « عليه السلام» در ميان مسلمانان حضور نداشت و يا در سرزمينهايي كه دسترسي به معصوم « عليه السلام» نداشتند، نياز به فردي بود كه احكام الهي را بيان كند و عهده دار امور سياسي اجتماعي جامعه باشد. 2.گرايش تفريطي: اين گرايش شامل طيفهاي گوناگوني مي شود: عده اي نظريه ولايت فقيه را منسوب به ملا احمد نراقي مي دانند، گروهي آن را محصول عصر مشروطه مي انگارند و شماري نيز مسئله ولايت فقيه به شكل مطلقه را از ابداعات امام راحل « رحمه الله» عليه مي شمارند . 3.نگرش واقع بينانه آن است كه بگوييم: گر

چه مبادي كلامي اين بحث در زمان رسول گرامي « صلي الله عليه و آله و سلم» نيز وجود داشته و يا در متون فلسفي در بخش مربوط به حكمت عملي شاخه سياست مدن و در مدينه فاضله فارابي اين مسئله في الجمله مطرح بوده، اما آموزه ولايت فقيه به طور جدي و به شكل علمي و منسجم از زمان غيبت كبري مطرح شده است، يعني درست از زماني كه مسلمانان از دستيابي مستقيم و بي واسطه به وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالي فرجه محروم شدند، و در زمينه حكومت، زمامداري و سرپرستي امور و شئون جامعه اسلامي خلأ جدي را احساس كردند.بتدريج در دوره هاي مختلف بر اساس شرايط زماني و مكاني و ديگر ضرورتها، اين نهال نوپا به درختي تنومند مبدل گشت كه ثمرات پر بار آن در نظريه ابداعي نظام حكومتي امام راحل نمايان شد.

3.گونه هاي ولايت: ولايت از جهات مختلف قابل تقسيم است.عمده ترين گونه هاي ولايت عبارتند از: 1.ولايت تكويني : يعني ولايتي كه ولي در تمامي عالم تكوين و هستي دارد.بر اساس عقايد ديني، مرتبه متنازل قدرت الهي در تصرف در عالم هستي و سيطره بر آن، در انبياء و ائمه اطهار « عليهم السلام» وجود دارد، و ايشان به اذن الهي مي توانند از اين قدرت خويش بهره برند.نمونه هاي متعدد از اين تصرفات، و اطاعت محض جهان طبيعت نسبت به ايشان در متون ديني و كتابهاي معتبر تاريخي نقل شده است كه همان معجزات و اعمال خارق العاده اي است كه پيامبران الهي و ائمه « عليهم السلام» داشته اند، مواردي چون: دو نيم شدن

ماه، بازگشت خورشيد، سخن گفتن دانه هاي شن و حيوانات، زنده شدن مردگان، تبديل عصا به اژدها، طي الارض، مبدل شدن تصاوير به موجودات واقعي، خبر دادن از آينده و... 2.ولايت تشريعي: يعني ولايت در قانونگذاري و جعل قوانين شرعي براي مردم.بي شك قوانين و احكام شرع توسط حق سبحانه جعل مي شوند و پيامبران تنها نقش ابلاغي دارند، و در ميان شرايع الهي، كاملترين قوانين الهي همان شريعت محمدي است كه در قالب قرآن و سنت نبوي نمايان گشته، و پس از آن تشريع منقطع شده است. 3.ولايت در حكومت: يعني رهبري جامعه در تمامي شئون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و هدايت آن به سوي اهدافي كه در شرع مقدس تعيين شده، يعني رفاه و آسايش دنيايي و سعادت و كمال حقيقي. از لابلاي تعريف گونه هاي ولايت، اجمالا روشن شد كه مقصود از ولايت فقيه، دو قسم نخست نيست.چه ولايت تكويني مختص پيامبران الهي و اهل بيت رسول گرامي «صل الله عليه و آله و سلم» است.البته اولياء و انسانهاي كامل نيز بر حسب سعه وجودي خويش في الجمله از مرتبه نازل اين ولايت برخوردارند. و اما ولايت تشريعي، اختصاص به ذات اقدس اله عالم دارد.از سويي با وفات آخرين رسول الهي، حضرت محمد «صل الله عليه و آله و سلم» ، وحي منقطع شد و تشريع به كمال نهايي خود رسيد .البته رسولان الهي، ائمه اطهار « عليهم السلام» و در رتبه بعد متوليان منصب ولايت فقيه با استفاده از «ولايت در حكومت» و به واسطه رعايت مصالح جامعه اسلامي، گاه احكام حكومتي و احكام ثانويه اي را جايگزين احكام اولي

شرعي كه توسط شارع مقدس جعل شده مي كنند، كه شايد بتوان آن را مرتبه نازله اي از ولايت تشريعي دانست. به خواست الهي بعدها در ذيل عنوان «گستره ولايت فقيه» بيشتر در باب دامنه ولايت «فقيه» بحث خواهيم كرد.

4.مبادي كلامي بحث «مبادي» در اصطلاح به مجموعه مفاهيم و قضايايي اطلاق مي شود كه خارج از بحث بوده و در جاي ديگر تبيين و يا اثبات مي شوند، و در عين حال تبيين مفهوم مورد بحث و اثبات قضيه مورد نظر متوقف بر علم به آنهاست.از اين رو مقصود از مبادي كلامي يا فقهي مبحث ولايت فقيه، مجموعه مفاهيم و قضايايي است كه در علم كلام يا فقه تبيين و اثبات شده اند و در عين حال بحث در پيرامون ولايت فقيه متوقف بر دانستن آنهاست. براي احتراز از اطاله كلام، به طور مستقل به بررسي مبادي فقهي بحث يعني مباحثي چون: امور حسبيه، افتا و اجتهاد، شرايط فقيه، قضاوت، حكم اولي و ثانوي و...نمي پردازيم چه بيشينه آنها يا در ضمن مباحث پيشين روشن شده اند و يا در لابلاي مباحث بعد في الجمله تبيين خواهند شد و به امهات مبادي كلامي اكتفا مي كنيم. مهترين مبادي كلامي اين بحث عبارتند از: 1.وراي عالم هستي و در رأس تمامي موجودات، موجودي وجود دارد كه وجودش واجب و قائم بالذات است و ديگر پديده ها در هستي خويش و امدار اويند .هر چه هست در اصل هستي و بقا نيازمند به اوست: أنتم الفقراء إلي الله (3) و او بي نياز محض است: و الله هو الغني الحميد (4) 2.خالق هستي موجودي است واحد و

داراي تمامي صفات كمال از جمله علم، حكمت و عدالت در مرتبه اي كه نه به وصف درآيد و نه در وهم و انديشه گنجد.از اين رو نبايد واجب الوجود را موجودي در طول موجودات ديگر تصور كرد.چرا كه اين رتبه بندي از مقايسه عقلاني موجودات حاصل مي شود، در حالي كه هستي و كمال محض با موجودات ديگر كه كه آميخته به نيستي و نقصان اند قابل مقايسه نيست. 3.با توجه به دو مقدمه پيشين، بديهي است كه سعادت و هدايت آدمي جز از طريق آفريننده هستي امكان پذير نيست.چرا كه تنها او منبع علم و قدرت ابدي و ازلي است.تنها اوست كه بر تمامي تواناييها و ضعفهاي برترين آفريده خويش يعني انسان واقف است.تنها اوست كه راه هدايت و به كمال رساندن را مي داند و از تمامي مصالح و مفاسد واقعي آگاه است و موانع رشد و تعالي آدمي را مي شناسد. 4.از آنجا كه مصالح و مفاسد شخصي افراد در تعارض است، نياز به قانوني هست كه با رعايت مصالح عمومي، بدون گرايش به فرد يا طبقه خاص، سعادت، كاميابي و تعالي نوع افراد را در نظر داشته باشد و اين تنها به واسطه اديان و شرايع الهي تحقق پذير است و بس.در واقع دين ضامن بقاي جامعه انساني، نظام دهنده و جهت بخش است. دين يا شريعت عبارت از مجموعه اي از معارف و تكاليف (بايدها و نبايدها) است كه حق تعالي از طريق رسولان و پيامبران براي هدايت انسانها فرو فرستاده است. 5.شيوه الهي چنان است كه تمامي امور را با استناد به قاعده عليت از مجراي علل و

اسباب تحقق مي بخشد.از اين رو پس از تشريع قوانين براي سعادت بشر، از ميان خود آنها بهترين ها را برگزيد تا پيام آور او باشند.بنابر اين نخستين و اصلي ترين وظيفه پيامبران الهي «ابلاغ» است. ديگر وظايف پيامبران، كه بر عهده ائمه اطهار « عليهم السلام» نيز هست عبارتند از: بهترين الگو در رفتار و كردار.اين ويژگي در پيامبر گرامي اسلام و اهل بيت ايشان كه از عصمت برخوردارند، به بهترين وجه نمودار است. زمامداري و رهبري جامعه و اجراي قوانين الهي بويژه توسط حضرات معصومان « عليهم السلام» كه به منبع علم و معرفت متصلند و از هر گونه خطا و لغزش مبرا. 6.افزون بر اين جهان مادي ناسوتي، عوالم ديگري چون ملكوت، جبروت و لاهوت وجود دارد كه بر آن احاطه دارند.افزون بر موجودات مادي، موجودات مجردي وجود دارند كه فرشتگان از آن جمله اند.و از ميان فرشتگان شماري نقش مهمي دارند: «ميكائيل» فرشته روزي بخش، «عزرائيل» فرشته مرگ، «اسرافيل» فرشته هستي بخش و «جبرائيل» فرشته معرفت و وحي. 7.اين سراي خاكي پاياني دارد.پايان آن، آغاز جهاني ديگر به نام جهان آخرت است كه آدمي در آن حيات جاويد و ابدي خواهد داشت.اين جهان مقدمه و مزرعه اي است براي آن جهان.اينجا محل كشتن است و آنجا محل درويدن.اينجا محل عمل است و آنجا جايگاه سنجش، جزا و پاداش .نيكان حياتي طيب آميخته با تمامي تنعمات پايان ناپذير را خواهند داشت، و بدان در بند دوزخ و گونه هاي عذاب دردناك آن گرفتار.ابرار در كنار يار، نرد عشق مي بازند و اشرار در گرداب بلا و آتش اعمال، طعم عذاب مي چشند.

5.گستره

ولايت ولي فقيه «ولايت» امري دو سويه است: در يك سوي آن «ولي» قرار دارد و در سوي ديگرش كساني كه بر آنها حكومت مي كند.بنا بر اين وقتي از گستره ولايت فقيه سخن مي گوييم، بايد در دو جهت بحث كنيم كه با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارند: 1.گستره مسئوليتها، وظايف و اختيارات ولي فقيه 2.دامنه ولايت و حكومت ولي فقيه، يعني شمار كساني كه بر آنها حكومت دارد. در هر دو زمينه دو رويكرد اساسي وجود دارد: 1.رويكرد تقييدي 2.رويكرد اطلاقي 1.رويكرد تقييدي: اين رويكرد شامل طيف وسيعي مي شود.اين عده حوزه ولايت فقيه را منحصر در امور حسبيه دانسته و بيشينه آنها اختيارات فقيه را نه از سنخ ولايت بلكه از نوع جواز تصرف دانسته اند.امور حسبيه به مجموعه اموري اطلاق مي شود كه شارع مقدس خواهان تحقق آنهاست .اما شخص يا گروه خاصي را بدان مكلف نكرده است تا واجب عيني يا كفايي باشد در عين حال در مرتبه نخست بايد فقيه عادل عهده دار آن باشد و در مرتبه بعد ديگران. انديشمندان و فقهايي كه مبناي نظريه آنها در باب ولايت فقيه، مبتني بر امور حسبيه است، در تعيين مصاديق آن اختلاف كرده اند: گروهي معتقدند كه امور حسبيه يعني امور مالي مربوط به كساني كه خود از انجام آن ناتوانند مانند: كودكان، ديوانگان، سفيهاني كه قيم ندارند و مردگاني كه وصي ندارند. آخوند خراساني (م 1329 ق)، آيت الله سيد محسن طباطبايي (م 13390 ق)، آيت الله سيد احمد خوانساري (م 1405 ق) و آيت الله خويي (م 1412 ق) از جمله فقهايي هستند كه به اين نظريه معتقدند. (5)

در مقابل برخي ديگر از فقها دايره مصاديق امور حسبيه را توسعه داده و آن را شامل تمامي اموري مي دانند كه باعث برقراري نظم، و حفظ و بقاي جامعه مي شود.در اين صورت ولايت فقيه از گونه ها و مراتب ولايت مطلقه خواهد بود. (6) 2.رويكرد اطلاقي: در اين رويكرد، منصب ولايت فقيه همان منصب و جايگاهي است كه پيامبر گرامي و ائمه « عليهم السلام» عهده دار آن بوده اند، يعني تمامي شئون و مسئوليتها و اختيارات آنها بر عهده فقيه عادل جامع الشرايط نيز هست، مگر در مواردي چون جهاد ابتدايي كه دليل خاص بر اختصاص آن به معصوم دلالت دارد. بنا بر اين تمامي اموري چون: 1.اجتهاد (استنباط و استخراج احكام) 2.تبليغ احكام 3.قضاوت 4.اجراي حدود 5.جعل احكام حكومتي و ثانوي و تمامي آنچه كه لازمه حكومت و سلطنت بر جامعه انساني است، بر عهده ولي فقيه جامع الشرايط است. بدين ترتيب هم دايره مسئوليتها و اختيارات فقه مطلق است و هم شمار كساني كه بر آنها ولايت دارد، اختصاص به فرد يا قشر خاصي ندارد، يعني او بر تمامي آحاد زمانه خويش ولايت دارد. از شاخص ترين فقهاي اين گروه، مي توان به امام راحل « رحمه الله» ، مقدس اردبيلي (م 993 ق)، سيد محمد بحر العلوم (م 1326 ق) و ملا احمد نراقي (م 1245 ق) اشاره كرد. (7)

6.شرايط و ويژگيهاي ولي فقيه با توجه به اختيارات ولي فقيه مي توان دريافت كه او بايد يكسري ويژگيهاي نظري و علمي، و تواناييهاي عملي و اجرايي را دارا باشد. و نيز از مباحث پيشين روشن شد كه ولي فقيه

يعني فقيه و عالم ديني كه بر جامعه حكومت مي كند.به ديگر سخن: حكومت ولي فقيه يك حكومت ديني است.بنا بر اين او بايد افزون بر ويژگيهاي يك حاكم از ديد عقل و عقلا، داراي شرايط ديگري نيز باشد كه مربوط به مقوله هاي ديني است. در برخي از متون روايي به مجموعه اين شرايط تصريح شده و مؤلف اثر حاضر برخي از آن روايات را متذكر شده است. در واقع برخي از اين شرايط تأسيسي و شماري ارشادي اند.شرايط تأسيسي، شرايطي است كه شارع براي حاكم تعيين كرده است، و شرايط ارشادي، شرايطي است كه عقل خود آن را براي حكمران ضروري مي داند، و اينكه در آيات و روايات نيز بدانها تصريح شده، از باب ارشاد به سوي حكم عقل و تأكيد آن است و نه حكمي مستقل. در اينجا به طور فهرستوار به اهم ويژگيهاي حاكم ديني اشاره مي كنيم: 1.اجتهاد: گفتيم كه زمامدار حكومت اسلامي، عهده دار استخراج احكام شرعي، صدور احكام ثانوي و منصب قضاست .پس بايد توان اجتهاد را داشته باشد.البته نه اجتهاد در يك يا چند باب، بلكه اجتهاد در تمامي مسائل فقهي. 2.قدرت اجرايي: گفتيم كه زمامدار حكومت اسلامي، مجري احكام و حدود اسلام و ناظر بر تمامي شئون امت است.پس بايد در اداره جامعه از تدبير، كارداني، توانايي بالا و مديريت اجرايي قوي برخوردار باشد. 3.عدالت: براي آنكه از اميال شخصي در امان باشد، در تصميم گيريها از افراط و تفريط به دور ماند، در امواج حوادث از هيچ چيز و هيچ كس جز خداي تعالي نهراسد و جامعه را به سوي همان هدف متعالي كه

در دين مبين اسلام مشخص شده رهنمون سازد، بايد داراي ملكه عدالت باشد. 4.درك شرايط زماني و مكاني و رويكرد عصري به دين: رهبر حكومت اسلامي بايد نسبت به شرايط زماني و مكاني آگاهي كافي داشته باشد.او بايد بداند كه در چه زماني زندگي مي كند و موقعيت جهاني و جايگاه فرهنگها و تمدنهاي ديگر چيست.چه تنها در اين صورت است كه مي تواند مصالح حقيقي امت اسلام را تشخيص دهد و در زمينه تعارض و تزاحم مصالح و دفع مفاسد، اصلح را برگزيند، و در تند باد حوادث، كشتي امت را به ساحل نجات و سعادت حقيقي رهنمون سازد.در غير اين صورت يعني در صورت عدم درك شرايط زماني و مكاني دچار تحجر، جمود، تنگ نظري و...خواهد شد. بديهي است كه وقتي رهبر يعني رأس هرم قدرت در حكومت اين گونه شد، جامعه در تمامي ابعاد دچار ركود، ضعف و سستي خواهد شد: عقايد ديني آحاد جامعه در معرض شبهات و ترديدها قرار خواهد گرفت و بتدريج فرهنگهاي بيگانه جايگزين فرهنگ خودي خواهند شد، و در كنار اين بحران فرهنگي، در زمينه هاي توسعه سياسي و اقتصادي نيز با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد. ذكر اين نكته ضروري است كه به حكم عقل و ادله نقلي و بر خلاف گمان برخي از انديشمندان تنها يك فرد مي تواند عهده دار منصب رهبري باشد.يعني ولايت شورايي و آريستوكراسي فقها مردود است. (8) از اين رو، بايد شرايط چهارگانه ياد شده، در ولي فقيه بيش از ديگر فقهاي معاصرش وجود داشته باشد، يعني او بايد: اعلم، اعدل، تواناترين در امر رهبري و آگاهترين فرد نسبت به

شرايط زماني و مكاني باشد و در بالاترين مرتبه بينش اقتصادي و شم سياسي و درك معادلات جهاني قرار داشته باشد.به ديگر سخن: او بايد در تمامي زمينه هاي ياد شده، سر آمد تمامي فقها و مراجع عصر خويش باشد. كارشناسان و انديشمندان اسلامي شرايط ديگري چون: اسلام و ايمان، عقل، عدم گرايش به دنيا، و ذكوريت را نيز افزوده اند كه برخي از آنها در تحت ديگر شرايط قرار دارند.

7.انتخاب يا انتصاب يكي از پرسشهاي اساسي در زمينه ولايت فقيه چگونگي به حكومت رسيدن و منشأ ولايت «فقيه» است.در پاسخ به اين پرسش مي توان به دو رهيافت متوسل شد: 1.ولايت انتخابي 2.ولايت انتصابي نظريه «ولايت انتخابي» در ميان فقهاي صاحب نام جايگاه خاصي ندارد.اين نظريه بيشتر از سوي روشنفكران ديني حمايت مي شود.دليل عمده ايشان انگاره تعارض انتصاب با دموكراسي و حكومت مردم بر مردم است.در اينجا سعي بر آن نداريم كه به طور مبسوط به رد اين ديدگاه بپردازيم، اما در تقرير «نظريه انتصاب» اجمالا بيان خواهيم كرد كه نه تنها هيچ تهافتي ميان انتصاب و حكومت مردمي وجود ندارد، بلكه مردم نقش مهمي را در اين زمينه ايفا مي كنند . و اما گروه اقليت فقهايي كه قائل به نظريه انتخاب مي باشند، به دو دليل عمده تمسك كرده اند : 1.از ديد عقل و عقلا هر شخصي بر داراييها و اموال خويش سلطه دارد، يعني تا وقتي كه زنده است مي تواند به هر گونه كه خواست در آنها تصرف كند و حتي نحوه تصرف پس از مرگ خويش را نيز تعيين كند.در روايات نيز نصوصي وجود دارد كه مؤيد

اين قاعده عقلي است، رواياتي چون: .1 «الناس مسلطون علي أموالهم»«تمامي مردم اختيار اموال و داراييهاي خويش را دارند .» .2 «ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيا»«دارنده هر مالي مي تواند تا زماني كه زنده است، هر گونه كه مي خواهد در مالش تصرف كند.» بديهي است كه وقتي شخصي بر اموال خويش سلطنت داشته باشد، به طريق اولي بر خود و شئونات و امور خود نيز سلطنت دارد.چرا كه در واقع اموال زاييده تلاش انسان در ناحيه علم و عمل است.به ديگر سخن: تملك ذاتي انسان نسبت به خود است كه باعث تملك اموال و توليداتش مي شود.از اين رو تمامي مردم حق دارند كه هر كسي را كه مي خواهند براي حكومت و سلطنت بر خود برگزينند، و وقتي اين گونه شد يعني خود، حاكم را انتخاب كردند با جان و دل از او پيروي خواهند كرد و چنين حكومتي در عمل موفق خواهد بود.بنا بر اين در عصر غيبت، ولي فقيه و حاكم ديني با انتخاب مردم به حكومت مي رسد. 2.در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه مخاطب آن تمامي مردم است، يعني تمامي مردم را مكلف به انجام يكسري از احكام شرعي چون: مجازات دزد (9) ، زناكار (10) ، محاربان با خدا و رسول (11) و بر قراري صلح ميان دو گروه از مؤمنان در حال ستيز (12) كرده است.از سويي انجام اين گونه احكام شرعي تنها از عهده يك نيروي متمركز و حكومت مركزي بر مي آيد و بس.بنا بر اين مردم بايد براي تحقق بخشيدن به فرامين ياد شده، حاكمي را برگزينند كه

از طريق تشكيل حكومت، مجري آن احكام شرعي باشد و بر نحوه انجام آنها نظارت كند. در واقع گزينش حاكم، مقدمه انجام فرامين الهي است و چون مقدمه واجب عقلا واجب است، پس انتخاب رهبر و حاكم ديني نيز عقلا بر مردم واجب است.چه در صورت عدم انتخاب رهبر دو محذور پيش مي آيد: 1.يا هيچ كس بدان احكام عمل نخواهد كرد كه در اين صورت احكام الهي تعطيل خواهد شد. 2.يا همه به انجام آن احكام اقدام خواهند كرد كه به هرج و مرج و بي نظمي منجر خواهد شد. در جهان بيني اسلامي، آناتومي و ساختار قدرت و ولايت در قالب يك سلسله طولي قرار دارد .اگر شاكله و ساختار حكومت ديني را در قالب يك هرم تصوير كنيم، در رأس آن خداي تعالي با ولايت مطلقه قرار دارد، و به اين ترتيب با اذن او پيامبر گرامي « صلي الله عليه و اله و سلم» و در رتبه بعد ائمه اطهار « عليهم السلام» و سپس در پايين ترين مرتبه، فقهاي جامع الشرايط به عنوان قاعده هرم به مقام ولايت منصوب شده اند: (انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا) (13). البته نصب فقها به منصب ولايت با نصب ائمه و پيامبر « عليهم السلام» تفاوت ماهوي دارد .به بيان ديگر ما دو گونه نصب داريم: 1.نصب تعييني. 2.نصب تعيني. نصب پيامبر و ائمه « عليهم السلام» از نوع نصب تعييني است، يعني حق تعالي ذات مقدس حضرت محمد « صلي الله عليه و اله و سلم» را بعينه براي مقام عظماي نبوت و ولايت، و ائمه اطهار « عليهم السلام»

را به ترتيب براي منصب امامت و ولايت منصوب كرده است. اما درباره ولايت فقيه، نصب به گونه ديگري است: الف.ديدگاه نخست: خداوند تبارك و تعالي براي عصر غيبت كبري به طور عام، تمامي فقهاي جامع الشرايط را براي منصب ولايت نصب فرموده و مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم (به واسطه خبرگان) فقيه واحدي را كه نسبت به ديگر فقها برتر است، براي مقام ولايت و رهبري بر مي گزينند. ب.ديدگاه دوم: حق تعالي تمامي فقها را براي احراز منصب ولايت شايسته مي داند، يعني تمامي فقها به نصب الهي از ولايت شأني بر خوردارند، و مردم با انتخاب خويش اين ولايت را در فقيه واحد فعليت و عينيت مي دهند. اشكال مشتركي كه بر هر دو ديدگاه وارد است اينكه: با وجود فرد اصلح عقلا متصور نيست كه ديگر فقها نيز بالفعل و يا حتي بالقوه از ولايت برخوردار باشند.اين يك قاعده كلي عقلي است.حال چگونه ممكن است كه شارع مقدس كه آفريننده عقل است، به شيوه غير عقلاني تمامي فقها را براي منصب ولايت نصب كند. افزون بر آن اشكال ديگري كه بر ديدگاه نخست وارد است اينكه در صورت تعارض آراي فقها، جامعه دچار هرج و مرج و بي نظمي مي گردد.مگر اينكه بگويند پس از گزينش ولي فقيه توسط مردم ولايت ديگر فقها تحت الشعاع و مقهور ولايت او مي گردد و از فعليت خارج مي شود . از اين رو نگارنده اين سطور معتقد است كه نصب ولايت فقيه از سنخ ديگري است كه با حكم عقل نيز سازگار و هم آواست و آن اينكه: حق تعالي برترين

فقيه هر دوره، يعني فقيهي كه از ديگر فقهاي معاصر خويش آگاهتر، عادلتر، و در امر حكومت تواناتر و...است، به طور غير مشخص و در قالب يك عنوان و ضابطه كلي نصب كرده، و مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم او را كشف و تعيين كرده و براي احراز مقام ولايت بر مي گزينند. با توجه به آنچه گذشت نقش مردم در حكومت و گزينش رهبري في الجمله روشن شد و به اثبات رسيد كه حكومت ديني در عصر غيبت از بارزترين حكومتهاي مردمي و دموكراتيك و مطابق با قواعد عقلاني و شيوه هاي خردمندانه است. حال ذكر اين نكته ضروري است كه افزون بر آنچه گذشت در حكومتهاي ديني مردم در بعد ديگري نيز سهيم اند، كه در حكومت ديني معصوم و غير معصوم مشترك است، و آن اينكه تا زماني كه مردم ولايت حاكم ديني را نپذيرند و با او بيعت نكنند، ولايت او هيچ نقشي نخواهد داشت و عملا نمي تواند بر كسي حكومت كند.از اين روست كه مشاهده مي كنيم حضرت امير « عليه السلام» بيست و پنج سال از حكومت كنار مي گيرد و يا ديگر امامان « عليهم السلام» امكان تشكيل حكومت را نمي يابند. پس در واقع مردم افزون بر گزينش رهبري در حكومت ديني غير معصوم در مبسوط اليد كردن و فعليت بخشيدن حكومت معصوم و ولي فقيه غير معصوم نقش مهمي دارند.

8.ولايت فقيه يا غير فقيه؟ «ولايت فقيه يا غير فقيه؟» به معناي «حكومت ديني يا غير ديني؟» است.سير تاريخي بحث از حكومت ديني و شبهه تقابل دين و دنيا و جدا انگاري اين دو

سكولاريسم (14) در واقع به دوره رنسانس (سده هجدهم ميلادي) باز مي گردد.قرنها اربابان كليسا با آيين مسخ شده و جز مگرايانه مسيحيت بر فكر، انديشه و جان مردم مغرب زمين حكومت و سيطره داشتند و مانع هر گونه پيشرفت علمي و عملي بودند.در واقع دوره حاكميت كليسا شوم ترين و تاريكترين مراحل حيات بشر در غرب بود.اما موج انديشه هاي برون ديني و اصلاحي به حيات ظالمانه آباي كليسا پايان داد و غرب را وارد عصر طلايي رشد، شكوفايي و روشنگري كرد. اين كاميابي حاصل از طرد و انزواي دين، يك فرايند ناميمون و قهري نيز داشت و آن چيزي جز سكولاريسم و انگاره جدايي دين از دنيا نبود. بتدريج اين نظريه كه: «دين حقيقتي ماورايي است و تنها در حوزه امور عبادي و شخصي كاربرد دارد، ولي در امر معاش، شيوه زندگي، روابط اجتماعي و تمامي شئونات و امورات دنيوي سخني نمي تواند داشته باشد.اساسادين براي سر و سامان بخشيدن به امور مادي وضع نشده است.دين گوهري ملكوتي است كه براي تعالي اخلاقي و روحي از ما وراي طبيعت به اين جهان ناسوتي فرود آمده است.» به مثابه قوانين قطعي همچون قوانين حاكم بر جهان طبيعت مورد پذيرش همگان قرار مي گرفت. از اين رو بتدريج نقش دين در تمامي عرصه هاي اجتماعي كم رنگ شد و به زمان و مكاني خاص اختصاص يافت، و عقل و علم به سبب رهاوردهاي عظيمي كه براي بشر به ارمغان آورده بودند جايگزين دين شدند. بنا بر اين بحث از حجيت و عدم حجيت ولايت فقيه و حكومت ديني مبتني بر يك قضيه بسيار مهم كلامي

است كه در بخش مبادي كلامي نيز بدان اشاره شد و آن اينكه جايگاه، هدف و خواستگاه دين چيست؟ در علم كلام به اثبات رسيده است كه گر چه هدف اولي از دين و ارسال رسل، كمال و سعادت حقيقي انسانهاست و اين سعادت مربوط به جهان آخرت و مرتبه حيات جاويد است، اما از آنجا كه دنيا مقدمه آخرت مي باشد، دين براي تمامي شئون زندگي اجتماعي بشر، قواعد و دستور العملهايي را وضع كرده كه رعايت آنها باعث سعادت و كاميابي در اين جهان و برخورداري از حيات طيب و جاويد آن جهاني است.

9.ادله و براهين براي اثبات ولايت فقيه به دلايلي چون: آيات، روايات، اجماع، عقل و فطرت تمسك شده است .در اينجا براي رعايت اختصار به بيان اجمالي دليلهاي عقلي و روايات بسنده مي كنيم: (15).

1.دليلهاي عقلي : دليلهاي عقلي ولايت فقيه در برخي از مقدمات و مباني مشترك و بسيار نزديك به هم اند .سه دليل عمده عقلي عبارتند از: دليل نخست: اين دليل مستند به قاعده لطف است.قاعده لطف يكي از قواعد كلامي است كه در علم اصول نيز در مبحث اجماع مورد بحث قرار گرفته است .اين قاعده از سوي برخي از متكلمان همچون امام فخر رازي و شماري از انديشمندان اصولي مورد مناقشه قرار گرفته است. مضمون اين قاعده آن است كه هر گاه جامعه نياز به چيزي داشته باشد كه در هدايت و ضلالت آن نقش داشته باشد، بر خالق هستي است كه عامل هدايتگر را بدانها ارزاني كند.به عنوان مثال: هر گاه تمامي فقهاي عصري بر يك حكم شرعي اتفاق كنند كه مطابق با واقع

نيست، بر خداوند است كه به نحوي آنها را هدايت كند و بدين شكل بر امت اسلام لطف نمايد. مفاد دليل عقلي ولايت فقيه كه بر قاعده لطف استوار است چنين است: 1.براي جلوگيري از هرج و مرج، بي نظمي و هلاك جامعه، وجود يك حاكم عادل ضرورت دارد تا به جامعه نظم بخشد و آن را به سوي سعادت و كاميابي هدايت كند. 2.چون حاكماني كه بشر تعيين مي كند، عاري از خطا و لغزش نيستند، از اين رو بر خداوند است كه بهترين خلقش را كه در معرفت و رفتار از خطا و لغزش در امان باشد، براي هدايت جامعه مشخص كند. 3.حاكمان معصوم همان پيامبر « صلي الله عليه و آله و سلم» و ائمه اطهار « عليهم السلام» مي باشند.اما در عصر غيبت چون امت از دستيابي به امام محروم است، بناچار آگاهترين، عادل ترين و تواناترين فقها بايد عهده دار اين منصب شود. البته اين دليل را به گونه هاي ديگري نيز مي توان تقرير كرد كه مستند به قاعده لطف نباشد، كه در آن صورت خود دليل مستقلي به شمار خواهد آمد. دليل دوم: اصل وجود حكومت چنانچه گذشت امري ضروري است.از سويي چون بشر بر تمامي مصالح و مفاسد واقعي احاطه ندارد، به حكم عقل بايد اين حاكم از سوي آفريننده هستي كه علم مطلق است تعيين شود.بهترين حاكم كسي است كه در علم و عمل از خطا و لغزش مصون باشد .اما در مرتبه بعد يعني در زماني كه دسترسي به حاكم معصوم نيست فقهاي عادل قرار دارند كه آگاهترين افراد به احكام الهي و ارزشهاي ديني

مي باشند. دليل سوم: امام راحل « عليهم السلام» در كتاب البيع (16) به گونه اي ديگر استدلال كرده اند.ايشان بر خلاف ادله عقلي ياد شده نخست ضرورت وجود حكومت اسلامي نه اصل حكومت رااثبات كرده، آن گاه به تبيين حاكم ديني و شرايط آن پرداخته اند. اجمال دليل ايشان چنين است: براي اجراي احكام اسلامي كه تا بر پايي قيامت استمرار دارد و برقراري نظم و امنيت و بقاي جامعه و حفاظت آن در برابر هجوم دشمنان، وجود يك حكومت اسلامي ضرورت دارد. از سوي ديگر در كلام شيعي به اثبات رسيده است كه ولايت و حكومت، نخست بر عهده پيامبر گرامي « صلي الله عليه و اله و سلم» و سپس از وظايف ائمه اطهار « عليهم السلام» است، و در زمان غيبت امام عصر « عليهم السلام» نيز حكومت اسلامي استمرار دارد، و حاكم آن گونه كه در روايات نيز تصريح شده بايد از سه ويژگي: علم به قوانين الهي، عدالت و توانايي سياسي اجرايي برخوردار باشد، و اين كسي نيست جز فقيه عادل جامع الشرايط.

2.روايات: براي اثبات ولايت فقيه به روايات متعددي استشهاد شده كه اهم آنها عبارتند از: 1.صحيحه يا مقبوله عمر بن حنظله: اين روايت كه از امام صادق « عليهم السلام» روايت شده مورد پذيرش تمامي علماست. اين حديث عمدتا در علم اصول در باب تعارض ادله و براي بدست آوردن مرجحات مورد بحث قرار مي گيرد.و اما در فقه هم براي احراز صفات قاضي و هم براي اثبات ويژگيهاي ولي فقيه به عبارت آغازين آن استناد مي شود.آنجا كه راوي از امام « عليهم السلام» سؤال مي

كند: اگر هر يك از طرفين دعوا، براي حل خصومت و نزاع، به، قاضي و حاكم مورد اعتماد خود مراجعه كنند و آن دو به خاطر اختلاف در رواياتي كه بدان تمسك كرده اند، دو حكم متعارض صادر كنند، وظيفه چيست؟ امام پاسخ مي دهند: از ميان آن دو، حكم آن كه با تقواتر، عادل تر و نسبت به احاديث آگاهتر و صادقتر باشد، نافذ است و نبايد به حكم ديگري توجه كرد. (17) 2.شيخ صدوق به سندهاي گوناگون از رسول الله « صلي الله عليه و اله و سلم» روايت كرده است كه حضرت سه بار فرمود: «اللهم ارحم خلفائي»«بار خدايا! بر جانشينان من رحمت آور .» پرسيدند: «من خلفاؤك؟» يعني جانشينان شما كيان اند؟ فرمود: «الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي»«آنان كه پس از من آيند و سخن و سنت مرا روايت كنند» . (18) 3.نقل است كه اسحاق بن يعقوب پرسشهايي را مطرح كرد و امام عصر به خط مبارك خويش در پاسخ به او به نايب خاص خود محمد بن عثمان عمري نوشتند: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» . (19) «اما درباره حوادث و مشكلاتي كه رخ مي دهد، به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، چه ايشان حجت من بر شما و من حجت خدا بر شمايم.» 4.از امام حسين « عليهم السلام» نيز روايت شده است كه: «إن مجاري الامور و الأحكام علي أيدي العلماء بالله، الامناء علي حلاله و حرامه» . (20) «مجاري امور و احكام بر عهده عالمان دين است كه امينان خدا در حلال

و حرام اويند.» پي نوشت ها: 1 ر.ك: أقرب الموارد، ج 2، ص 1487، تاج العروس، ج 20، صص 317 310، الصحاح، ج 6، ص 2528، القاموس المحيط، ص 1732، لسان العرب، ج 15، صص 407 400، معجم متن اللغة، ج 5، ص 87، معجم مقائيس اللغة، ج 6، ص 141 و النهاية، ج 5، صص 228 .227 2 ر.ك: أقرب الموارد، ج 2، صص 939 938، تاج العروس، ج 19، صص 73 72، القاموس المحيط، ص 1614، لسان العرب، ج 10، صص 307 305، معجم متن اللغة، ج 4، ص 438 و النهاية، ج 3، ص .465 3 فاطر / .75 4 همان. 5 ر.ك: التنقيح، ص .424 حاشية كتاب المكاسب، ص 196، جامع المدارك، ج 3، ص 100، مصباح الفقاهة، ج 5، ص 52 و نهج الفقاهة، ص .300 6 إيصال الطالب إلي التعليق علي المكاسب، ج 3، صص 40 36، به نقل از نظريه هاي دولت در فقه شيعه، ص 38 و تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص .46 7 ر.ك: بلغة الفقيه، ج 3، صص 234 232، عوائد الايام، صص 188 187، كتاب البيع، ج 2، صص 489 288 و مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص .205 8 ر.ك: نظريه هاي دولت در فقه شيعه، صص 107 .100 9 «والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما»: «دستان مرد و زن دزد را قطع كنيد.» مائدة / .38 10 «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»: «به هريك از مرد و زن زناكار صد ضربه شلاق بزنيد.» نور / .2 11 «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في

الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض»: «جزاي كساني كه با خدا و رسولش مي ستيزند و بر روي زمين فساد مي كنند، اين است كه كشته شوند و يا به دار آويخته گردند و يا دستان و پاهايشان به عكس بريده شود و يا تبعيد شوند.» مائده / .33 12 «و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما»: «اگر دو گروه از مؤمنان ستيز كردند، ميانشان صلح و آشتي برقرا كنيد.» حجرات / .9 13 مائده / .55 «~ . 14. Secularism ~» 15 براي مطالعه و تحقيق بيشتر در اين زمينه ر.ك: الحكم الاسلامي في عصر الغيبة، مهدي هادوي تهراني و دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، حسينعلي منتظري. 16 البيع، صص 467 .461 17 ر.ك: الكافي، ج 1، ص 67 و وسائل الشيعة، ج 18، باب 11، ص 9، حديث .1 18 ر.ك: الأمالي، ص 109، عيون اخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 37، معاني الأخبار، ج 2، ص 374 و من لايحضره الفقيه، ج 4، ص .420 19 ر.ك: كمال الدين، ج 2، ص 483 و وسائل الشيعه، ج 18، باب 11، حديث .9 20 ر.ك: تحف العقول، ص .374

منابع مقاله:

راه انقلاب، اوجبي، علي؛

حاكميت ولايت فقيه در اسلام

حاكميت ولايت فقيه در اسلام عليرغم مجاهدت و تلاشهايي كه مرداني چون سيد جمال الدين اسدآبادي، نائيني، نوري، مدرس، كاشاني، و فداييان اسلام به رهبري نواب صفوي انجام داده اند و اگر چه در تحقق بسياري از اهداف ملي نقش اساسي داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ايدئولوژي انقلاب در باور توده هاي وسيع

و علي الخصوص انقلابيون جوان جاي دهند.تا اينكه از سال 1341 امام خميني رهبر انقلاب اسلامي با شناخت دقيق مشكلات مذكور قدم به قدم در جهت از ميان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شيوه جديد آن را به عنوان مطلوبترين ايدئولوژي انقلاب در جامعه مطرح نمايند. ابتدا به عنوان مرجع تقليد شيعيان، تقيه را حرام كرده و اظهار حقايق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1) بدين وسيله و از طريق صدور فتواي تاريخي مزبور اين مشكل را برطرف كردند.امام همچنين با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقليد و محور اصلي حوزه علميه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سيستم سياسي حاكم، موضوع انفكاك دين از سياست را عملا به عنوان امري باطل و نادرست به اثبات رساندند. به دنبال آن در فرصتي كه در دوران تبعيد در نجف اشرف حاصل گرديد با طرح حكومت اسلامي و اصل ولايت فقيه، تحولي اساسي، در نگرش به اسلام به عنوان يك ايدئولوژي پويا و قابل پياده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ايدئولوژي انقلاب ابتدا مي بايست حاكميت موجود را نفي و طرد نمود، ارزشهاي مسلط بر نظام را به زير سؤال كشيد و اين كاري بود كه ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ايدئولوگ انجام داد، در شرايطي كه سالهاي متمادي تبليغ شده بود كه سلطان سايه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و يا اينكه سلطنت وديعه و موهبتي الهي است.رهبر انقلاب با نفي همه اين ارزشها چنين مي گويد: «اين مواد

قانون اساسي و متمم آنكه مربوط به سلطنت و ولايتعهدي و امثال آن است كجا از اسلام است؟ اينها همه ضد اسلامي است، ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است.سلطنت و ولايتعهدي همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيد و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن برانداخته است.رسول اكرم (ص) در مكاتيب مباركش كه به امپراطوري روم شرقي (هراكليوس اول) و شاهنشاه ايران نوشته آنها را دعوت كرده كه از طرز حكومت شاهنشاهي و امپراطوري دست بردارند، از اينكه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود كنند، و بگذارند مردم خداي يگانه و بي شريك را كه سلطان حقيقي است، بپرستند.سلطنت و ولايتعهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيدالشهداء (ع) براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرمود و شهيد شد. (2) با طرح اين موضوع براي اولين بار رهبر انقلاب ارزشي را، كه نه تنها ساليان دراز تبليغ و به مردم تلقين شده بود بلكه جزء اصلي قانون اساسي (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مي نمايد. وظيفه بعدي ايدئولوگ انقلاب اين است كه جامعه كمال مطلوب را نه تنها ترسيم نمايد بلكه شيوه عملي رسيدن به آن را هم نشان دهد.براي معتقدين به اسلام كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را تشكيل مي دادند. اين امر پذيرفته شده بود كه حكومت اسلامي به طريقي كه زمان رسول اكرم (ص) پياده و اجرا شده بود مي تواند به عنوان حكومت كمال مطلوب تلقي شود و الگو و نمونه حكومت آينده قرار گيرد.اما نكته مهم

اين بود كه بعد از چهارده قرن و با توجه به پيچيدگيهاي جامعه امروزي چگونه و توسط چه اشخاصي مي توان چنين جامعه اي را تشكيل داد.از طرف ديگر عده زيادي با اعتقاد به اين امر كه دنيا بايد پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدي موعود (ع) ظهور نموده و دنيا را پر از عدل و داد كرده و حكومت اسلامي را تشكيل دهد، مطلقا امكان تشكيل چنين حكومتي را در زمان غيبت منتفي دانسته و تلاش براي چنين حركتي را ضد ارزش مي دانستند. در چنين شرايطي رهبر انقلاب با ارائه اصل ولايت فقيه و به زباني ساده و در عين حال مستند به آيات قرآني، اخبار، و احاديث ثابت مي نمايند كه احكام خدا تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطي حتي در عصر غيبت كبري نمي توان از اجراي احكام الهي سر باز زد و اين مسئوليت بر دوش فقها مي باشد. امام خطاب به طلاب و در اين رابطه اظهار مي دارند كه «شما در صورتي خلفاي اسلام هستيد كه اسلام را به مردم بياموزيد و نگوييد بگذار تا امام زمان (ع) بيايد.شما نماز را هيچ وقت مي گذاريد تا وقتي امام زمان (ع) آمد، بخوانيد كه حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاكم خمين را نداشته باشيد كه مي گفت: بايد معاصي را رواج داد تا امام زمان (ع) بيايد.اگر معصيت رواج پيدا نكند، حضرت ظهور نمي كند» . (4) براي اداره جامعه اسلامي دو شرط اساسي براي حاكم لازم است: اول اينكه آگاهي جامع و كامل به احكام خدا داشته باشد و دوم اينكه در

اجراي احكام مزبور راه عدالت را در پيش گيرد و به عبارت ديگر فقيه عادل به عنوان جانشين رسول خدا و ائمه اظهار وظيفه اداره جامعه اسلامي و اجراي احكام آن را داشته و اطاعت از وي به عنوان ولي امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است. در مورد حاكم و ولي امر در نظام اسلامي آراي مردم تنها نقش فعليت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولايت فقيه را دارد، بدين معني كه ولايت امر مقامي است كه از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراي عمومي نيست، اگر چه مردم هم او را به رهبري زعامت نپذيرند ولي عينيت و فعليت ولايت در گرو آرا و پذيرش عمومي مردم است.و از طرف ديگر در مورد فقيه ممكن است بيش از يك نفر شرايط و اوصاف ولايت را دارا باشد يعني چند فقيه عادل و بصير و آگاه در جامعه داشته باشيم كه خواه ناخواه بايد يك نفر از آنها عهده دار زعامت و رهبري شود.بديهي است يكي از راههاي عملي براي تحقق ولايت و رهبري آن فرد از بين چند نفر راي اكثريت است كه قهرا پس از انقلاب و قيام آن فرد به مسئوليتهاي ناشي از امامت و ولايت از عهده ديگران ساقط مي گردد. (5) پي نوشت ها: 1. صحيفه نور، جلد اول، ص 40. 2. امام خميني، «ولايت فقيه » انتشارات، ناس، صص 11- 10. 3. اصل 25 متمم قانون اساسي سابق ايران. 4. امام خميني، «ولايت فقيه » ص 75. 5. طاهري خرم آبادي، «ولايت فقيه يا حاكميت ملت » ،

ص 86. منابع مقاله:

انقلاب اسلامي در مقايسه با انقلابهاي فرانسه و روسيه، محمدي، منوچهر؛

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه آيا اختيارات ولي فقيه فراتر از قانون اساسي است يا مقيد به آن؟ بين دو نظريه ولايت انتصابي فقيه و ولايت انتخابي فقيه اختلاف نظر اساسي وجود دارد. طرفداران ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه معتقدند با توجه به اينكه اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در مقام استقصاي وظايف و اختيارات رهبري بر آمده و آن را در يازده مورد مقصور كرده است.لذا به لحاظ عرف حقوقي، نفس استقصاي وظايف و اختيارات، افاده حصر مي كند و ولي فقيه فراتر از اين محدوده اختياراتي ندارد. اين عده با استناد به اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي كه در آن، راه بازنگري قانون اساسي پيش بيني شده است معتقدند قانون اساسي ميثاق ميان مردم و حكومت است و معنا ندارد كه ولي فقيه اختيار نقض آن را داشته و جز از طريق بازنگري بتواند مبطل عقدي باشد كه ميان جامعه و دولت بسته شده است.زيرا در صورتي كه ولي فقيه خارج از قانون اساسي از اختيارات ديگر هم برخوردار باشد و فوق قانون اساسي محسوب شود اساسا وجود اصل يكصد و دهم قانون اساسي امر زايدي است.سهل است كه حتي به انحلال مقوله ولايت فقيه مي انجامد. (1) در نقطه مقابل، طرفداران ديدگاه مشروعيت الهي بر اين باورند كه چون در عصر غيبت ولي فقيه جانشين امام عصر (عج) محسوب مي شود لذا همه اختيارات حكومتي كه رسول اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) از آن برخوردار بوده و هم اكنون

امام زمان (عج) نيز از آن برخوردارند، فقيه واجد شرايط نيز صاحب آن اختيارات است و اگر نمي توان محدوده اختيارات ولي عصر (عج) را مقيد به يازده بند اصل يكصد و دهم قانون اساسي دانست قطعا نبايد اختيارات و وظايف مقام ولايت امر در عصر غيبت را نيز محدود به اصل مذكور دانست.اين عده با استناد به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي كه در آن صراحتا واژه «مطلقه » به كار برده شده و قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي داند معتقدند هرگز اختيارات ولي فقيه مقيد به قانون اساسي نيست بلكه ايشان مي توانند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم هرگونه كه صلاح ديدند عمل نمايند ولو آنكه به نقض ظاهري قانون اساسي هم منجر شود.زيرا اگر ولي فقيه بر اساس اصول قانون اساسي داراي اختيارات «مطلق » است ديگر نبايد هيچ قيدي ولو خود قانون اساسي آن را «مقيد» نمايد. (2) حال براي اينكه ديدگاه مشروعيت دوگانه ولايت فقيه و نظريه مختار در پژوهش حاضر را در زمينه اختيارات ولي فقيه تبيين نماييم بهتر است به پنج نكته مهم توجه شود. اولا: مفهوم برخورداري مقام ولايت امر از اختيارات «مطلق » هرگز به مفهوم آن نيست كه هيچ قيدي نمي تواند چنين اختياراتي را «مقيد» نمايد و مقام رهبري هرگونه كه خواست مي تواند عمل نمايد. علاوه بر قيد رعايت موازين، اصول، اهداف و ارزشهاي اسلام (كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر نظام جمهوري اسلامي

حاكم است) قيود ديگري هم در خود قانون اساسي وجود دارد كه اختيارات مقام رهبري را «مقيد» مي سازد. به عنوان مثال در اينجا سه نمونه را ياد آور مي شويم.در ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي آمده است: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.» بنابر اين مقام رهبري در عين حالي كه داراي ولايت مطلقه است اما هرگز نمي تواند جمهوري بودن حكومت را تعطيل كرده و يا اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي را تغيير دهد. در اصل نهم قانون اساسي نيز گفته شده است: «هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.» آيا مي توان تصور كرد كه مقام رهبري بتواند با توجه به اختيارات مطلق خويش، بخشهايي از كشور جمهوري اسلامي ايران را تحت حاكميت كشور ديگر در آورده و استقلال و تماميت ارضي ايران را نقض نمايد؟ و يا آزاديهاي مشروع را از مردم سلب كند؟ بر اساس همان اصل پنجاه و هفتم، اصل تفكيك قوا به طور نسبي پذيرفته شده

و در قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران (مقننه، مجريه و قضاييه) از يكديگر مستقل شناخته شده اند.آيا مقام رهبري كه داراي ولايت مطلقه هستند مي توانند به جاي تفكيك قوا، به ادغام سه قوه در يكديگر حكم كنند؟ بنابر اين في الجمله بايد پذيرفت با اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقام رهبري را داراي ولايت مطلقه مي داند اما در عين حال در همين قانون مي توان برخي قيدها را براي آن تصور كرد. مگر اينكه كسي قانون اساسي جمهوري اسلامي را غير شرعي دانسته و آن را ملاك نداند.در اين صورت علاوه بر اينكه داراي اعتقادي است بر خلاف نظر امام خميني (ره) (كه بارها اسلامي بودن قانون اساسي را تاييد نموده و هيچ خلاف شرعي را در آن باور نداشتند) معتقد به اين نكته هم است كه بدون قانون اساسي، كشور بايد اداره شود يعني در حقيقت نوعي اداره غير عقلاني و بي ثبات كشور.شكي نيست كه چنين اعتقادي نه تنها طرفداري و دفاع از ولايت مطلقه فقيه نيست بلكه به مفهوم تضعيف و انحلال نظام ولايت فقيه محسوب مي شود. ثانيا: امام خميني (ره) كه خود واضع چنين اصطلاح و صاحب اصلي نظريه ولايت مطلقه فقيه بودند در سخت ترين شرايط پايبندي و التزام خويش را به قانون اساسي نشان مي دادند و حتي در زير موشك بارانهاي دشمن، دستور برپايي همه انتخابات را در موعد مقرر صادر مي فرمودند و اگر هم در شرايط اضطراري براي حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشكيل دادند، بلا فاصله پس از جنگ، به شوراي بازنگري قانون

اساسي دستور دادند جايگاه قانوني اين مجمع را با شرح وظايف مشخص در قانون اساسي مشخص نمايند.ايشان حتي در پاسخ به استفسار جمعي از نمايندگان مجلس طي نامه اي اعلام نمودند: «مطلبي كه نوشته ايد كاملا درست است.ان شاء الله تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم.آنچه در اين سالها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است.مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مي كنم » (3) ثالثا: بي ترديد امام خميني (ره) در زماني بر نظريه ولايت مطلقه فقيه تاكيد نمودندكه عده اي مي خواستند اختيارات حكومت اسلامي را در دايره احكام فرعي فقهي محصور كنند.به عبارت ديگر ايشان در مقام احتجاج با طرفداران نظريه ولايت مقيده فقيه، نظريه ولايت مطلقه فقيه را ارائه دادند.در عين حال ايشان در تمام كلمات و تعابيري كه در اين زمينه از خود به يادگار گذاشته اند همواره از مطلقه بودن اختيارات «حكومت » سخن مي گويند.يعني اين اختيارات مربوط به جايگاه و نهاد مقام ولايت فقيه و يا همان حكومت اسلامي است. ايشان در پاسخ به آيت الله خامنه اي، «حكومت » را به معناي ولايت مطلقه اي مي دانند كه از جانب خدا به نبي اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد.امام خميني (ره) در همين پاسخ مي فرمايند: «اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه

الهيه است بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام - صلي الله عليه و آله و سلم - يك پديده بي معني و محتوا باشد.اشاره مي كنم به پيامدهاي آنكه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد، مثلا خيابان كشيها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و...جلوگيري از گرانفروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آنكه از اختيارات دولت است...بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - است يكي از احكام اوليه اسلام است.و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است » . (4) ايشان در ادامه، اختيارات مطلقه را اختيارات حكومت اسلامي دانسته و مي فرمايند: «آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با اين اختيارات از بين خواهد رفت صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت اسلامي است » . (5) رابعا: اگر پذيرفتيم كه «اختيارات مطلقه » ، اختيارات فردي و شخصي نيست بلكه مربوط به اصل حكومت اسلامي است، ديگر نبايد در اين نكته شك كنيم كه چنين اختياراتي از مجاري طبيعي و از طريق تمامي اركان حكومت اعمال مي گردد (6).و نه تنها اين ويژگي اختصاصي به حكومت اسلامي ندارد بلكه جزو لوازم حاكميت بوده و مقتضاي

هر نوع كشورداري است.به عبارت ديگر حتي در نظامهاي غير ديني نيز بدون چنين اختياراتي حاكميت نمي تواند مصالح عاليه و منافع كلان ملي را حفظ نمايد. خامسا: همانگونه كه قبلا در بررسي اصول قانون اساسي بيان شد، بند هشتم اصل يكصد و دهم يكي از اختيارات مقام رهبري را «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام » مي داند.تصريح به چنين نكته اي بيانگر اين امر است كه مقام ولايت فقيه با اينكه داراي وظايف و اختيارات معيني است اما در عين حال در شرايط اضطراري و به هنگام ضرورت براي تامين مصالح عاليه نظام مي تواند از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام گره هاي كور را باز نمايد و نظام اسلامي را از بن بست خارج نمايد.بي شك در چنين وضعيتي ممكن است حل برخي معضلات به نقض پاره اي از اصول قانون اساسي نيز منجر شود كه اجتناب ناپذير است. حال با عنايت به مجموع نكات پيش گفته شده مي توان ديدگاه نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه را در زمينه محدوده اختيارات ولي فقيه، جمع بين دو ديدگاه طرفداران ولايت انتصابي و ولايت انتخابي فقيه دانست.زيرا در زماني كه فقيه حاكم بتواند به خاطر تامين مصلحت، حتي برخي احكام شرعي را موقتا تعطيل نمايد قطعا در شرايط اضطراري و به هنگام ضرورت مي تواند پاره اي از اصول قانون اساسي را به ناچار نقض و يا موقتا تعطيل نمايد اما در عين حال چنين اقدامي اولا در شرايط اضطراري و در وضعيتي صورت مي گيرد كه نظام با بن بست و معضل

جدي مواجه است راه حلي از طرق عادي براي آن موجود نيست.ثانيا منطبق با يك مصلحت و يا مصالح بالاتري است كه بر مصلحت نقض قانون اساسي مقدم است.ثالثا چنين حقي، حق فردي و شخصي نبوده بلكه از اختيارات حكومت اسلامي مي باشد. بنابر اين از شائبه هرگونه خود كامگي و ديكتاتوري و استبداد به دور است. نايب رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به هنگام تصويب اختيارات مقام رهبري نيز بر همين نكته يعني اعمال ولايت مطلقه به هنگام ضرورت و اضطرار تاكيد نموده و مي گويد: «رهبر كه نمي خواهد بي جهت در كار كشور دخالت كند نظام را به هم بزند يك جايي مي بيند مجبور است يك معضلي براي نظام پيش آمده...نظام به بن بست رسيده در اين بن بست رهبر دخالت مي كند و رهبر هم بيش از اين نمي خواهد» (7) پي نوشت ها: 1- نشريه عصر ما، شماره 62، سال سوم، 3 بهمن 1375، ص 4. 2- روزنامه كيهان، 4 ديماه 1375، ص 2. 3- امام خميني، صحيفه نور، ج 21، ص 57. 4- همان منبع پيشين، ج 20، ص 170. 5- همان منبع پيشين. 6- نكته قابل توجه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي اين است كه اولا واژه «مطلقه » براي ولايت امر بيان شده و نه براي ولي فقيه و قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي داند.ثانيا گفته شده است بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. 7- رجوع شود به: هاشمي رفسنجاني، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي

جمهوري اسلامي ايران، ج سوم ص 1382. منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه ، كواكبيان، مصطفي؛

مقبوليت ولايت فقيه و مردم

مقبوليت ولايت فقيه و مردم مقبوليت عمومي در دوران ولايت ائمه معصومين - عليهم السلام - شرط به فعليت درآمدن و تحقق خارجي و عيني مشروعيت ولايت آنان مي باشد و به دليل عصمت، آن امامان معصوم (ع) داراي مشروعيت الهي در هر دو جنبه «حقانيت » و «قانونيت » بوده و راي مردم در ثبوت چنين مشروعيتي تاثيري ندارد. نقش مردم و مقبوليت عامه در عصر غيبت، براي طرفداران نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه كه ولي فقيه را بلا واسطه منصوب از جانب شارع مي دانند، بدون كم و كاست همانند همان نقشي است كه در دوران امامت و ولايت ائمه اطهار (ع) ايفا مي شود.و چون مشروعيت حكومت تنها با نصب الهي تامين مي شود، مردم فقط «وظيفه » و «تكليف » پذيرش ولايت و حكومت فقيه واجد شرايط را بر عهده دارند. (1) در نقطه مقابل، طرفداران نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه كه منكر هرگونه نصب الهي براي فقيه عادل هستند معتقدند در عصر غيبت، هر چند مردم نمي توانند به غير واجدين شرايط مراجعه كنند اما براي اعمال حاكميت فقيه واجد شرايط و يا همان جنبه مقبوليت هم چون هيچگونه نصب الهي در كار نيست لذا هيچ اجبار و تكليفي هم در كار نيست بلكه مقبوليت ولايت فقيه صرفا حق مردم است. اما در نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه به دليل آنكه در مشروعيت قانوني ولايت فقيه منشا دوگانه اي تصور مي شود لذا «مقبوليت عامه » ، هم «حق » مردم است

و هم «تكليف » آنان. «حق » مردم است زيرا مادامي كه مردم نسبت به اعمال حكومت يك فقيه واجد شرايط رضايت نداشته باشند و بر اطاعت وي گردن ننهند، او به دليل آنكه فاقد مشروعيت مردمي است نمي تواند در اين منصب قرار گيرد. از سوي ديگر، «تكليف » مردم است زيرا در صورتي كه مردم نسبت به ولايت فقيه واجد شرايط رضايت داشته باشند و او را براي اين مقام تعيين كرده باشند، چنين فقيهي علاوه بر «مشروعيت مردمي » داراي «مشروعيت الهي » هم هست در نتيجه اطاعت از او نوعي «وظيفه » و «تكليف » محسوب مي شود. البته ممكن است گفته شود كه در لابه لاي كلمات طرفداران ولايت انتخابي فقيه علاوه بر «حق » ، از «تكليف » مردم هم سخن به ميان آمده است.اما بايد دانست كه بر اساس مفاد نظريه آنان، جز رجوع به افراد واجد شرايط در عصر غيبت براي انتخاب حاكم مورد نظر خويش، تكليف شرعي ديگري متوجه مردم نيست.به عبارت ديگر مردم حق انتخاب غير واجد شرايط را نداشته و مكلفند كه حتما واجد شرايط را انتخاب كنند.لذا بحث تكليف در جنبه «حقانيت » ولايت فقيه است و نه در جنبه «قانونيت » و يا «مقبوليت » آن.كما اينكه ممكن است گفته شود در لابه لاي كلمات طرفداران ولايت انتصابي فقيه علاوه بر «تكليف » از «حق » و «حقوق » مردم نيز سخن رانده شده مي شود اما نبايد فراموش كرد اين «حق » به اصل مشروعيت و يا مقبوليت حاكم بر نمي گردد بلكه منظور يك سلسله حقوق عمومي است كه پس

از بيعت مردم لازمست كه حاكم اسلامي تمامي همت خويش را جهت حفظ آنها به كار گيرد. (2) بي شك بايد گفت كه بحث مقبوليت عمومي ولايت فقيه از جايگاه بسيار مهمي در فهم دقيقتر دو نظريه ولايت انتصابي و ولايت انتخابي فقيه و تفاوت آنها با نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه برخوردار است. و اساسا مي توان مدعي شد كه ريشه اصلي و مبناي مهم اكثر استنتاجها و مواردي كه به عنوان زمينه هاي اختلاف بين نظريات سه گانه مشروعيت ولايت فقيه مطرح مي شوند، بايد در نحوه نگرش و نوع پاسخي جستجو كرد كه در جواب پرسش پيش گفته ارائه مي شود، يعني آيا پذيرش مردم و مقبوليت نسبت به اعمال حكومت فقيه واجد شرايط «حق » مردم است يا «تكليف » آنان و يا هر دو؟ در اينجا اجمالا به برخي از اين موارد اختلاف (كه از آن مبناي مهم و ريشه اصلي نشات مي گيرد) اشاره مي كنيم.

مساله بيعت قبلا در زمينه مساله بيعت كه يكي از دلايل طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه بود سخن گفتيم (3) و توضيح داديم كه مساله بيعت كه در ديدگاه مشروعيت الهي، جنبه اخباري و انجام تكليف دارد و در ديدگاه مشروعيت مردمي، از جنبه انشايي و ايجاد حق برخوردار است.اما در ديدگاه مشروعيت دوگانه، اولا: بيعت در اصل مشروعيت حكومت نقشي ندارد بلكه مسبوق به امامتي است كه قبلا يا با انتصاب الهي و يا با انتخاب مردمي مستقر شده است.لذا آن را بايد صرفا در مقبوليت عمومي حاكم و در جهت كارآمدترنمودن هر چه بيشتر حكومت مؤثر دانست. ثانيا: بيعت در دوران

حضرت رسول اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) فقط جنبه انجام تكليف شرعي و انشاي تعهد و التزام دارد اگر مردم با امام معصوم (ع) بيعت كردند، هرگز حق ندارند از آن سرپيچي نمايند.به همين خاطر مولاي متقيان حضرت علي (ع) در موارد متعددي علاوه بر آنكه جهت تقويت و استواري پايه هاي حكومت بر مساله بيعت مردم تاكيد فرموده، بيعت شكنان را هم مورد شماتت قرار مي دهد (4).چرا كه بيعت خود يك مبدا التزام و تعهد محسوب شده و تخلف از آن جايز نيست. ثالثا: بيعت در عصر غيبت، هم «حق » مردم است و هم «تكليف » آنان.به عبارت ديگر، حاكم اسلامي حتما بايد از مقبوليت عامه و يا همان مشروعيت ثانويه (علاوه بر آن مشروعيت اوليه) برخوردار باشد تا بتواند بر مسند حكومت تكيه زند.و لذا اگر از چنين مقبوليتي برخوردار نباشد، حق هيچگونه اعمال ولايت و حكومت نخواهد داشت.زيرا كه نظر مردم بخشي از مشروعيت قانوني ولايت حاكم را در عصر غيبت تشكيل مي دهد. از سوي ديگر، بيعت در عصر غيبت با فقيهي كه داراي مشروعيت قانوني است تكليف هم محسوب مي شود.زيرا فقيه مورد رضايت مردم داراي مشروعيت الهي است، پس بر مردم لازم است كه با بيعت خويش زمينه اعمال ولايت و حكومت چنين فقيهي را فراهم سازند. با آنكه امامان معصوم (ع) داراي ولايت انتصابي از جانب خداوند سبحان بودند و در نتيجه از حق اعمال ولايت بر مردم برخوردار بودند اما سيره آن بزرگواران نشان مي دهد كه ائمه معصومين (ع) نيز هرگز بدون رضايت و مقبوليت عامه، حكومت نمي كردند. هنگامي كه مهاجر و

انصار با حضرت علي (ع) بيعت كردند، امير مؤمنان بر بالاي منبر قرار گرفت و فرمود: «ايها الناس عن ملا و اذن ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم » (5) (اي مردم انبوه و هوشمند، امر حكومت مربوط به شما است.هيچكس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد، مگر آن كسي كه شما او را امير و حاكم نماييد.) مولاي متقيان علي (ع) نامه اي نوشته بود و فرمانداران خود را موظف فرموده بودند كه در هر جمعه آن را براي مردم بخوانند.در آن نامه آمده است: «و قد كان رسول الله عهد الي عهدا فقال يا بن ابي طالب، لك ولاء امتي فان ولوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم في امرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه فان الله سيجعل لك مخرجا» (6) (پيامبر خدا با من پيماني بست و فرمود: اي پسر ابوطالب، پيشوايي و رهبري امت من از آن توست.اگر مردم بدون نزاع ولايت تو را پذيرفتند در امر حكومت آنان قيام كن و اگر درباره تو اختلاف كردند، آنان را به حال خود واگذار، خدا هم براي تو راه نجاتي قرار مي دهد.) بنابر اين، آن دسته از طرفداران ولايت انتصابي فقيه كه معتقدند چون ولي فقيه از جانب خدا منصوب شده، داراي حق اعمال ولايت خويش است و بايد حكومت كند و لو آنكه مردم با او بيعت نكرده باشند و از مقبوليت عمومي هم برخوردار نباشد بايد بپذيرند كه بر خلاف سيره ائمه اطهار (ع) و مطابق با عقيده برخي از پيروان مكتب خلافت و طرفداران نظريه «تغلب »

نظر داده اند.هر چند كه ما در مباحث گذشته، آخرين پيش فرض از پيش فرضهاي مشترك بين نظريه هاي مشروعيت ولايت فقيه را لزوم برخورداري حاكم از مقبوليت مردمي دانسته و گفتيم كه هيچيك از سه نظريه مورد بحث، منكر ضرورت اصل مقبوليت جهت تحقق عيني و عملي ولايت فقيه واجد شرايط نيست.

نظارت پذيري ولايت فقيه پس از آنكه مقام رهبري به جهت برخورداري از مشروعيت قانوني جهت ولايت امر و امامت امت تعيين شد و داراي مقبوليت عامه نيز بود، مساله نظارت بر نحوه اعمال ولايت وي مطرح مي شود. آيا مردم (غير از محدوده «امر به معروف و نهي از منكر» و مساله «النصيحة لائمة المسلمين » كه وظيفه اي است همگاني و عمومي) مي توانند مستقيما يا از طريق خبرگان منتخب خويش بر كار رهبري نظارت كنند؟ بي شك پاسخ به پرسش مذكور را بايد در همان مبناي اصلي اختلاف بين سه نظريه جستجو كرد.زيرا كساني كه مقبوليت ولايت فقيه را صرفا «حق » مردم مي دانند مقام رهبري را در مقابل خبرگان منتخب مردم مسئول دانسته و معتقدند آنان نه تنها از حق نظارت و سؤال بلكه حتي از حق استيضاح رهبر نيز برخوردارند. (7) در نقطه مقابل، طرفداران آن ديدگاهي كه هيچگونه حقي را براي مردم در مقبوليت ولايت فقيه به رسميت نمي شناسد معتقدند ولي فقيه چون منصوب الهي است لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هيچ نهاد بشري حق نظارت بر او ندارد.تعيين چنين حقي براي هر فرد و يا هر جمعي به منزله انكار ولايت الهي رهبر است و حتي خبرگان هم حق نظارت ندارند.البته

جهت مقدمه كشف مي توانند كسب اطلاع كنند. (8) اما بر اساس ديدگاه مشروعيت دو گانه ولايت فقيه و منطبق با روح كلي حاكم بر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مواد آيين نامه داخلي مجلس خبرگان مي توان گفت: از آنجايي كه بخشي از مشروعيت قانوني ولايت فقيه با راي، رضايت و نظر مردم تامين مي شود طبعا مردم حق دارند از طريق خبرگان منتخب خويش بر كار رهبري نظارت كنند.چنين نظارتي تنها جنبه استطلاعي ندارد بلكه نوعي نظارت استصوابي است كه براي حفظ قداست جايگاه رهبري و جهت باقي ماندن فقيه عادل بر همان صفات قبلي و جلوگيري از انحراف احتمالي وي ضرورت دارد. در عين حال نبايد شان مقام رهبري را (كه علاوه بر مشروعيت مردمي داراي مشروعيت الهي نيز مي باشد) آنقدر تنزل دهيم كه مثلا معتقد به حق استيضاح براي خبرگان باشيم.زيرا آنچه مهم است نظارت خبرگان به منظور تضمين سلامت منصب ولايت و مصون ماندن رهبري از انحراف از حق است. مشروع بودن حق نظارت مردم بر ولايت فقيه را مي توان از كلام امير مؤمنان حضرت علي (ع) هنگام معرفي ابن عباس به مردم بصره استنتاج نمود.آن حضرت فرمود: به او گوش دهيد و فرمانش بريد تا آنجا كه او از خدا و رسول اطاعت مي كند.پس اگر در ميان شما حادثه اي «بدعتي » ايجاد كرد يا از حق منحرف شد مرا خبر كنيد كه من او را از فرمانروايي بر شما عزل مي كنم » . (9) در جاي ديگر آن امام معصوم (ع) مي فرمايد: «پس از گفتن حق، يا راي

زدن در عدالت باز مايستيد، كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم، و نه در كار خويش از خطا ايمنم، مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است » . (10)

توقيت ولايت و عزل رهبر يكي ديگر از تبعات و پيامدهاي منتح از آن مبناي اصلي اختلاف پيش گفته، مساله توقيت ولايت و امكان عزل رهبر است.زيرا كساني كه در مقبوليت ولايت فقيه، مردم را داراي «حق » مي دانند بديهي است كه معتقد باشند مردم مي توانند مدت زمامداري رهبر را به زمان مشخصي (مثلا ده سال) محدود نمايند.كما اينكه مردم و يا خبرگان منتخب آنان در هر زماني كه اراده كردند حق دارند كه رهبر را عزل نمايند. در نقطه مقابل، طرفداران ولايت انتصابي فقيه چون ولي فقيه را منصوب خدا مي دانند معتقدند كار خبرگان منتخب مردم «اخبار» است و نه «انشا» .خبرگان فقط مصداق منصوب و معزول الهي را كشف مي كنند.بنابر اين خبرگان حق نصب و عزل رهبر را ندارند بلكه فقيه عادل توسط خداوند نصب مي شود و با فقدان شرايط از سوي خداوند يا به تعبير ديگر خود به خود عزل مي شود. (11) به همان دليلي كه خبرگان حق عزل رهبر را ندارند، اين حق را هم ندارند كه براي رهبري مدت معلوم كنند.و چون فقيه عادل از سوي شارع مقدس نصب شده است مادامي كه صلاحيت رهبري دارد او ولي امر مسلمين است و زماني هم كه صلاحيت را از دست داد منعزل مي شود لذا هرگونه توقيت خلاف شرع است. (12) اما در نظريه ولايت

الهي - مردمي فقيه چون يكي از پايه هاي مشروعيت ولايت فقيه، راي و نظر مردم هست بنابر اين مردم از طريق خبرگان منتخب خويش مي توانند در صورت فقدان شرايط، در بركناري رهبر نقش داشته باشند.كما اينكه مي توانند يعت خويش را محدود به زمان مشخص نمايند. (مثلا به مدت ده سال كه در شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد شده بود) با اين حال همانگونه كه در مباحث قبلي و در بررسي اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي توضيح داديم خبرگان فقط در صورت ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني و فاقد شدن شرايط رهبري مي توانند اقدام كنند و در غير اين صورت خبرگان راسا نمي توانند مقام رهبري را بركنار كنند.زيرا نصب الهي يكي ديگر از پايه هاي مشروعيت مقام ولايت امر و امامت امت است و بدون از دست رفتن شرايط، خبرگان حق اقدام ندارند.به همين دليل، در مورد توقيت ولايت نيز قبل از پايان مدت تعيين شده، خبرگان حق ندارند (بدون از دست رفتن شرايط و مثلا بدليل اينكه فقيه ديگري پيدا شده كه از شرايط بالاتري برخوردار است) موجبات عزل رهبري را فراهم سازند.همانگونه كه بر اساس اصول قانون اساسي نه مردم و نه هيچ مقامي نمي توانند حتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را (كه شان آنان خيلي نازلتر از شان رهبري است) قبل از پايان چهار سال بركنار كنند.

جامعه مدني، احزاب و تشكلهاي مردمي جامعه مدني را تركيبي از نهادهاي داوطلبانه از قبيل صنف، اتحاديه مطبوعات مستقل، باشگاه، انجمن، سازمانهاي غير حكومتي، سنديكاها و احزاب مي دانند كه همچون حايلي ميان مردم و دولت قرار مي گيرد و

در حقيقت تجلي اراده آزاد شهروندان و زمينه ساز تحقق آرمانها و خواستهاي آنان از حكومت كنندگان مي باشد.جامعه مدني همانند اهرمي است در دست مردم كه موجب كارآمدي هرچه بيشتر دولت شده و مقبوليت عمومي آن را افزايش مي دهد. بي شك ديدگاهي كه مشروعيت قانوني ولايت فقيه را صرفا از جانب خداوند مي داند و مقبوليت عامه را فقط وظيفه و تكليف مردم تلقي مي كند معتقد است هيچيك از نهادهاي جامعه مدني مشروعيت ندارند مگر آنكه از سوي مقام ولايت امر و امامت امت تاييد شوند.اين گروه به جاي اصطلاح جامعه مدني اصطلاح جامعه ولايي را به كار برده و معمولا اين دو را در مقابل يكديگر قرار مي دهد. در نقطه مقابل، طرفداران ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه معتقدند كه مردم حق دارند مستقل از حكومت و مقام ولايت دست به تشكيل جامعه مدني بزنند و با ارائه پيشنهادات و تقاضاهاي مردم در نقش پرسشگر در صحنه سياسي حضور داشته باشند و دولت (و حتي مقام رهبري) را وادار به پاسخگويي نمايند.البته جامعه مدني در حكومت اسلامي مقيد و ملزم به رعايت مقررات و اهداف اسلامي است. اما در ديدگاه مشروعيت دوگانه ولايت فقيه، جامعه مدني منطبق با موازين حكومت ديني بوده و نه تنها هيچگونه تقابلي با جامعه ولايي ندارد بلكه مردم حق دارند جامعه مدني داشته باشند و آن را موجب افزايش اقتدار و مقبوليت عمومي دولت و رهبري گردانند. البته چون مقام رهبري داراي ولايت الهي - مردمي و مشروعيت دوگانه است حق دارد در صورتي كه وجود هر يك از اجزاي جامعه مدني را به مصلحت امت

و نظام اسلامي نديد آن را منحل نمايد. اما اين سخن، هرگز به مفهوم آن نيست كه يكايك اجزاي جامعه مدني و تمامي احزاب، جمعيتها و مطبوعات لزوما بايد وابسته به رهبري بوده و از جانب مقام ولايت امر تاييد شده باشند، و مادامي كه چنين تاييدي در كار نباشد، نتوانند به طور مستقل تشكيل شوند.آنچه در اين ميان مهم است، اين است كه بايد همه نهادهاي جامعه مدني ولايت فقيه را به عنوان فصل مشترك فعاليتهاي خويش پذيرفته و به آن التزام عملي داشته باشند.مشروعيت جامعه مدني و عدم تقابل آن با سيستم حكومت اسلامي را مي توان از لابه لاي روايات متعدد و سيره ائمه اطهار - عليهم السلام - و همچنين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي استنباط نمود. مگر مي توان تصور كرد امروزه مردم بتوانند بدون جامعه مدني، فريضه اي بسيار مهم امر به معروف و نهي از منكر را در مسائل اجتماعي عمل نمايند؟ فرضيه اي كه آيات و روايات متعددي بر ضرورت اقامه آن تاكيد ويژه اي داشته و اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن را وظيفه اي همگاني و متقابل دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت مي داند. بي شك اگر مردم در گذشته به شكل شفاهي و رودررو به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر اقدام مي كردند امروزه براي آنكه اداي چنين وظيفه اي تاثير تعيين كننده داشته باشد حتما بايد از طريق مطبوعات مستقل، انجمنها، احزاب، مجامع ديني، تشكلهاي حوزوي، جمعيتهاي دانشگاهي و...صورت گيرد. اگر امير مؤمنان حضرت علي (ع) در نهج البلاغه در مورد

حقوق متقابل دولت و مردم سخن مي گويد و در اصول كافي تحت عنوان «ما يجب من حق الامام علي الرعيه و حق الرعيه علي الامام عليه السلام » روايات متعددي نقل شده و بر گردن والي اداي حقوق رعيت نهاده شده است (13) ، حال مردم چگونه مي توانند بدون جامعه مدني احقاق حقوق نموده و مطالبات خويش را استيفا نمايند؟ در مبحث حقوق متقابل دولت و مردم، امير مؤمنان علي (ع) با آنكه از عصمت برخوردار است و كوچكترين لغزش و اشتباه از ايشان قابل تصور نيست، اما يكي از حقوق امام بر امت را «نصيحت » دانسته و مي فرمايد: «و اما حقي عليكم بالبيعه و النصيحة في المشهد و المغيب و الاجابة حين ادعوكم و الاطاعة حين آمركم » . (14) به همين خاطر باب «النصيحة لائمة المسلمين » از جمله مسائلي است كه در فرهنگ سياسي اسلام و روايات اسلامي مطرح شده و اين نصيحت و خيرخواهي را بر همه امت اسلامي لازم مي داند. حال پرسش مهم اينجاست امروزه توده هاي ميليوني مردم چگونه و با چه ساز و كاري مي توانند به انجام وظيفه «النصيحة لائمة المسلمين » مبادرت ورزند؟ آيا اگر در صدر اسلام و در اجتماع كوچك آن دوره شخصي همچون ابوذر در مقابل خليفه مسلمانان مي ايستاد و فرياد برمي آورد: «لقوامونك بسيوفنا» (اگر از راه اسلام منحرف شوي تو را با شمشيرهايمان راست مي كنيم)، امروزه نيز يكايك امت اسلامي به صورت انفرادي قادر به انجام چنين اقدامي هستند؟ اگر قادر نيستند آيا مي توان پذيرفت چنين وظيفه اي معطل بر روي زمين بماند؟

و اگر قرار نيست چنين واجبي تعطيل شود پس بايد پذيرفت كه مردم حق دارند به عنوان مقدمه واجب، نهادهاي لازم براي اين كار را ايجاد نمايند. ناگفته پيداست نه تنها هيچيك از اقدامات نهادهاي جامعه مدني نبايد به تضعيف حكومت اسلامي منجر شود بلكه چون در معناي لغوي نصيحت، اخلاص و صداقت و خير خواهي نهفته است (15) ، لذا همه اجزاي جامعه مدني بايد در راستاي حفظ و تقويت اصل نظام، و كار آمدتر نمودن هر چه بيشتر حكومت، و افزايش اقتدار جايگاه ولايت و موقعيت نهاد رهبري (به عنوان هدايت كننده اصلي جامعه اسلامي) فعاليتهاي خويش را تنظيم نمايند.

تاثير راي و نظر مردم يكي ديگر از مواردي كه سه نظريه پيش گفته (با توجه به مبناي اصلي اختلاف) ديدگاههاي متفاوتي در مورد آن ابراز مي دارند، مساله نقش راي مردم و ميزان تاثير نظر آنان در روند تصميم گيريها و چگونگي اجراي تصميمات است.بديهي است منظور از راي مردم در اين بحث، بيشتر ناظر به جنبه افزايش كارآمدي، اقتدار و مقبوليت عامه حكومت بوده و غير از مبحث تاثير اراده مردم و نقش آراي آنان در اصل مشروعيت نظام ولايت فقيه است. طرفداران نظريه ولايت انتصابي فقيه معتقدند چون ولي فقيه منصوب خداوند است و بايد اوامر و نواهي شرعي و الهي در تمامي زواياي جامعه حاكميت يابد لذا راي مردم در صورتي اعتبار شرعي دارد كه مورد تنفيذ مقام ولايت امر و امامت امت قرار گيرد. به همين خاطر اگر همه مردم و يا اكثريت آنان نسبت به مساله اي، راي و نظر خاصي داشته باشند و مقام رهبري نظر ديگري

داشته و اجراي نظر مردم را به مصلحت نظام و امت اسلامي نمي داند هرگز در چنين حالتي نبايد به راي مردم اعتنا كرد.زيرا ولي فقيه اولا از تقواي لازم و عدالت كافي برخوردار است همواره مصلحت مردم را در نظر مي گيرد.و ثانيا در برابر خدا مسئوليت دارد و در برابر خلق خدا و هيچ نهاد بشري مسئول نيست.البته با صلاحديد ولي فقيه، رجوع به مردم نه تنها ضرري ندارد بلكه اساسا براي تقويت حكومت و پشتيباني از تصميمات متخذه و جلوگيري از اتهام دشمنان نظام مبني بر ديكتاتوري و...لازم و مفيد هم است. در نقطه مقابل، طرفداران ولايت انتخابي فقيه بر اين باورند كه راي مردم در محدوده ضوابط شرعي نه تنها تامين كننده مشروعيت اصل نظام است بلكه نظر مردم بايد محور تمامي تصميمات حكومت و مقام رهبري قرار گيرد.در اين ديدگاه، چون مردم از جانب خداوند اختيار تعيين سرنوشت خويش را دارند لذا رجوع به راي مردم صرفا براي خلع سلاح دشمنان نيست بلكه اصل نظر و راي مردم در محدوده موازين شرعي در همه جا موضوعيت دارد. اما در ديدگاه مشروعيت دوگانه، راي مردم هم محور تصميمات است و هم پشتوانه آن.به عبارت ديگر، چون مردم در مقبوليت نظام داراي «حق » هستند بايد در مصالح و منافع مربوط به خودشان سهيم باشند.و علاوه بر آن، رعايت خواست مردم خود يك مصلحت بسيار ارزشمندي است كه غير از جنبه حقوقي آن، باعث تقويت پيوند قلبي ميان مردم و حكومت خواهد شد.لذا عايت خواسته اكثريت مردم اصل بسيار مهم است ولو آنكه اقليت هم آن را نپسندد. رعايت رضايت عامه و

ترجيح آن بر رضايت خاصه در روايات مورد تاكيد قرار گرفته است. مولاي متقيان حضرت علي (ع) در نامه معروفشان به مالك اشتر نيز رضايت عامه و اكثريت مردم را بر رضايت خاصه و اقليت ترجيح داده و مي فرمايند: «وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق، و اعمها في العدل، و اجمعها لرضي الرعيه، فان سخط العامه يجحف برضي الخاصه، و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضي العامه » (16) با اين حال، در باب رعايت نظر مردم بايد به سه نكته اساسي توجه كرد. اولا: در مواردي كه راي مردم به صورت آشكار مخالف ارزشهاي اسلامي و اصول مكتبي است، در اينجا حكومت اسلامي نمي تواند به عنوان احترام به خواست مردم موازين شرع را ناديده بگيرد.لذا در چنين مواردي راي مردم ملاك نيست.و اين را هر سه نظريه قبول دارند. ثانيا: اگر تصور شود، بعضي خواسته هاي مردم بر خلاف ارزشهاي اسلامي نيست، اما با تشخيص مقام رهبري و مسئولان نظام اسلامي اجراي آن خواسته ها به قيمت فدا كردن مصالح اساسي آن جامعه تمام خواهد شد، در اينجا بايد نقطه نظرهاي مسئولان با مردم در ميان گذارده شود و زيانهاي مربوط به تمنياتشان به آنان گوشزد شود، تا نظر اكثريت تغيير كند. زيرا مقام ولايت امر چون هدايت امت را بر عهده دارد نبايد اجازه دهد كه مردم در آنچه «هستند» باقي بمانند بلكه بايد آنان را به گونه اي راهنمايي نمايد تا به سمت آنچه «بايد باشند» حركت كنند. ثالثا: اگر به هر دليل نظر مردم تغيير نكرد چون تصميمات حكومت در صورتي كه بر خلاف خواست مردم باشد (هر

چند ظاهرا مطابق مصالح آنان است) در مقام عمل و اجرا با دشواريهايي روبرو خواهد شد، و از آنجايي كه مفروض مساله اين است كه مردم با تعهد مكتبي نظر داده و در محدوده موازين شرعي به سرنوشت خويش مي انديشند لذا در چنين مواردي رعايت نظر مردم در مجموع بر نظر مسئولان نظام اولويت داشته و حفظو تقويت نظام را كه به تعبير حضرت امام خميني (ره) از اوجب واجبات ست به دنبال خواهد داشت. جنگ صفين و داستان حكميت و پذيرش راي اكثريت از سوي مولاي متقيان حضرت علي (ع) با آنكه ايشان آن را مسلما به مصلحت مردم نمي دانست شايد بهترين مؤيد نكته فوق الذكر است. پي نوشت ها: 1- آنچه در اين فصل مورد بحث قرار مي گيرد نتايج و تبعاتي است كه از مفاد اصل دو نظريه «مشروعيت الهي » و «مشروعيت مردمي » ولايت فقيه استنتاج مي شود كه ممكن است تمامي اين نتايج، عينا مورد قبول همه معتقدان به نظريات مذكور نباشد.زيرا: اولا: انسجام منطقي در مباحث تئوريك دو نظريه وجود ندارد.بخصوص در مورد نظريه انتصاب الهي فقيه كه تشتت آراي در ميان طرفداران آن بيشتر از طرفداران نظريه انتخاب مردمي فقيه است.به عنوان مثال در مورد چگونگي تعيين رهبري، يكي از راههايي كه از سوي يكي از طرفداران جدي نظريه انتصاب الهي فقيه ارائه شده اين است كه ولي فقيه زمان، فردي را براي بعد از زمان خودش منصوب مي نمايد! (رجوع شود به: آذري قمي، احمد، رهبري پرچمدار مبارزه با كفر و استكبار، ص 100.) كاملا واضح است كه چنين ديدگاهي را نمي توان به

همه معتقدان به نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه نسبت داد. ثانيا: تمام تلاش رساله حاضر در تجميع نظريات مشروعيت ولايت فقيه است، لذا هر يك از معتقدان به دو نظريه پيش گفته، در صورتي كه حتي بخشهايي از نظريه مختار در پژوهش كنوني را هم قبول داشته باشند و به تبعاتي كه بر اصل نظريه مورد علاقه آنان بار مي شود گردن ننهند هدف اين جستار تامين شده است. 2- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: آيت الله مهدوي كني، محمد رضا، ولايت ائمه عليهم السلام و فقها و مشروعيت آن، پيام صادق (نشريه خبري دانشگاه امام صادق عليه السلام)، شماره 9، ص 8. 3- رجوع شود به مبحث اول فصل سوم بخش دوم همين نوشتار. 4- حضرت علي (ع) در نامه خويش به معاويه مي فرمايد: «لانها بيعة واحدة لا يثني فيها النظر و لا يستانف فيها الخيار و الخارج منها طاعن و المروي فيها مداهن » (بيعت يك بار بيش نيست تجديد نظر در آن راه ندارد و در آن اختيار فسخ نخواهد بود.آن كس كه از اين بيعت سربتابد طعنه زن و عيب جو خوانده مي شود و آنكه درباره قبول و رد آن انديشه كند منافق است.) رجوع شود به نامه شماره 7 نهج البلاغه. 5- كامل ابن اثير، ج 3، ص 99، تاريخ طبري، ج 3، ص 456. 6- ابن طاوس، كشف المحجة، ص 18، مستدرك نهج البلاغه، باب دوم، ص 30. 7- رجوع شود به: كديور، محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، راهبرد (فصلنامه مركز تحقيقات استراتژيك)، شماره 4، ص 30. 8- براي اطلاع بيشتر رجوع شود به:

فاكر، محمد رضا، ملاحظاتي پيرامون وظايف خبرگان، روزنامه رسالت، 19 و 21/7/1369. 9- «يا معشر الناس! قد استخلفت عليكم عبد الله بن العباس، فاسمعوا له و اطيعوا امره ما اطاع الله و رسوله، فان احدث فيكم اوزاغ عن الحق فاعلموني اعزله عنكم » رجوع شود به: شيخ مفيد، مصنفات الشيخ المفيد، ج 1، ص 420. 10- نهج البلاغه، خطبه 216: «فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فاني لست في نفسي ثبوت ان اخطي و لا آمن ذلك من فعلي، الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به مني.» 11- رجوع شود به: فاكر، محمد رضا، ملاحظاتي پيرامون وظايف خبرگان، روزنامه رسالت، 19/7/69. 12- رجوع شود به: مهدوي كني، محمد رضا، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، جلسه سي و دوم، ص 1279. 13- اصول كافي، ج 1، ص 433، بحار الانوار، ج 27، ص 242. 14- نهج البلاغه، خطبه 24. (اما حق من بر شما اين است كه به بيعتتان ملتزم شويد و در حضور و غياب امامتان، خير خواه او در انجام مسئوليتهايش باشيد و هرگاه شما را به كاري دعوت مي كنم اجابت كنيد و هرگاه به شما فرمان مي دهم اطاعت كنيد.) 15- مرحوم راغب اصفهاني در مفردات خويش در باب معناي «نصح » مي گويد: «نصحت له الوداي اخلصته، و ناصح العسل خالصه » رجوع شود به: المفردات في غريب القرآن، ص 494. 16- نهج البلاغه شرح فيض، نامه 53، ص 996. (اي مالك، حتما بهترين امر نزد تو بايد ميانه ترين آن در حق و شامل ترين آن در عدل

و جامع ترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد، زيرا كه خشم توده (عامه مردم) خشنودي خواص (اقليت مردم) را پايمال مي كند، ولي خشم خواص در برابر خشنودي و رضايت عامه نبايد مورد توجه قرار گيرد.) منابع مقاله:

مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، كواكبيان، مصطفي؛

معنا و مفهوم مشروعيت

معنا و مفهوم مشروعيت مشروعيت (Legitimacy) در لغت به معناي «قانوني بودن» و «مطابق با قانون» آمده است و اگر چه ريشه لغوي آن، از «شرع» گرفته شده و با كلمه هايي چون «شريعت» و «متشرعه» هم ريشه است، اما اختصاص به پيروان دين و شريعت نداشته و يك اصطلاح در فلسفه سياست به شمار مي رود.

مشروعيت به «حقانيت» اشاره دارد و عبارت است از توجيه عقلاني اعمال حكومت از سوي حاكم . به عبارت ديگر، مشروعيت، يك ويژگي در نظام حكومتي است كه حاكم به مدد آن، حكمراني خويش را صحيح مي داند و مردم تبعيت از حكومت را وظيفه خود مي شمارند. مشروعيت پاسخي به اين پرسش ها است كه چرا عده اي حق حكومت دارند و ديگران موظف به اطاعت از آنانند، و حاكم براي نافذ بودن حكمش چه ويژگي ها و صلاحيت هايي را بايد داشته باشد؟ اين پرسش ها حاكي از آن است كه در هر جامعه اي، بر مبناي باورهاي رايج در آن جامعه، تنها عده اي صلاحيت حكمراني دارند و اگر قانوني را وضع و يا امر و نهي مي كنند، ناشي از حقي است كه دارند و تبعيت ملت نيز ناشي از اعتقادشان به صلاحيت و شأنيت اعمال حكمراني آنان است.

واژه مقابل مشروعيت، كه ما را در فهم آن مدد مي رساند، غصب (Usurpation) است. كساني كه حكومت را به ناحق غصب كرده اند،

سعي در كسب وجهه براي خود داشته و مي كوشند با انتساب خود به خداوند و ارزش هاي ديني و يا با به اطاعت كشاندن مردم، مبنايي براي مشروعيت خود يافته و حكومت خويش را مشروع جلوه دهند. نتيجه آن كه توجيه حاكم، در جهت اعمال حاكميت خود و توجيه مردم مبني بر پذيرش آن، ناظر به مشروعيت است.

از آن جا كه هر حقي در اسلام، ملازم تكليفي است، حق حاكميت، بدان معنا است كه مردم موظف به اطاعت از حاكمي هستند كه حاكميتش مشروع است. به عبارت ديگر، آيا حكومت حق است يا تكليف؟ و حاكم حق حكومت دارد يا موظف است حكومت كند؟ از نظر اسلام، حكومت هم حق است و هم تكليف، و كسي كه واجد شرايط و معيارهاي حكومت باشد، در شرايطي، موظف است حكومت را بپذيرد. وقتي حكومت را نوعي حق بدانيم، پس متعلق به افراد معيني خواهد بود. البته اين بدان معنا نيست كه آن گروه، ممتازند؛ زيرا در جامعه اسلامي همه فرصت آن را دارند كه آن شرايط و معيارها را كسب كنند.

از آن چه گفته شد، نتيجه مي گيريم كه:

.1 مشروعيت به معناي مقبوليت نيست. چرا بيش تر نويسندگان غربي، مشروعيت را به مقبوليت تعريف كرده اند؟ در پاسخ بايد گفت كه تعريف مشروعيت به مقبوليت، ناشي از فرهنگ معاصر غرب است. در جامعه اي كه انسان به جاي خدا بنشيند و مدار ارزش ها و ملاك حسن و قبح شمرده شود، طبيعي است كه مشروعيت نيز بدو ارجاع شود و رضايت و مقبوليت بشر، ملاك و تعريف مشروعيت قلمداد گردد. پس از آن كه «قرارداد اجتماعي» سرمشق (1) انديشه غرب قرار گرفت، و

از سوي ديگر، نگرش عيني و پوزتيويستي به مفاهيم و پديده ها مبناي روش شناسي قلمداد شد، طبيعي مي نمود كه مقبوليت، تعريف مشروعيت به حساب آيد.

البته در دنياي معاصر، مشروعيت كشورهاي مدعي دمكراسي، تنها به مدد رسانه هاي جمعي، مطبوعات و تكنولوژي تبليغي است. اين ابزار، افكار عمومي را هر طور كه بخواهند، هدايت كرده و سمت و سو مي دهند. امروزه روشن شده است كه در اين حكومت ها، كه خواست اكثريت، منشأ مشروعيت حكومت شمرده مي شود، ده ها وسيله غير شرافتمندانه به كار گرفته مي شود تا خواست مردم به جهتي كه صاحبان زر و زور مي خواهند، هدايت شود. از اين رو است كه باطن و منشأ حاكميت، در حكومت هاي طاغوتي، همواره در طول تاريخ، غلبه و زور بوده است. نتيجه آن كه:

نخست، مقبوليت نتيجه مشروعيت است.

دوم، تعريف مشروعيت به مقبوليت، مستلزم آن است كه حاكميت ديكتاتورهايي كه با ارعاب، زور و تبليغات موفق به جلب اطاعت مردم شده اند، موجه و مشروع قلمداد شوند.

سوم، مشروعيت در كشورهاي مدعي دمكراسي، نتيجه تبليغاتي است كه امپرياليسم خبري، با هدف مقبول جلوه دادن نظام سلطه و صاحبان زر و زور انجام مي دهد. بدين رو، در اين جوامع، بايد مشروعيت را نتيجه فرآيندي دانست كه رسانه هاي جمعي، براي ايجاد مقبوليت نظام سياسي انجام مي دهند.

چهارم، اگر مشروعيت، دائر مدار مقبوليت باشد، لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند، نامشروع باشد، هر چند آن حكومت، در پي جلب مصالح مردم باشد؛ و اگر خواهان حكومتي بودند، مشروع تلقي شود، هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند.

.2 تعريف مشروعيت به «قانوني بودن» درست نيست؛ زيرا ممكن است قانون اعتبار و مبناي معقولي نداشته باشد،

بسا برخي از قوانين از نظر مردم نامشروع، ولي منطبق بر مصالح واقعي آنان باشد، و يا قانوني مشروع، اما برخلاف مصالح واقعي جامعه باشد. اگر حاكمي با كودتا بر سر كار آيد و سپس با وضع قوانيني به نفع خويش آن ها را مبناي عمل در جامعه قرار دهد و به تدريج، رضايت مردمي نيز جلب شود، آيا چنين حاكمي كه بر مبناي قوانيني كه خود وضع كرده است، عمل مي كند، مشروع است؟ !

از آن جا كه هر جامعه اي نيازمند قانون است، اين تعريف، مستلزم آن است كه همه حكومت هايي كه از راه قوه قهريه، حاكميت را به دست گرفته و با وضع و عمل به قوانين، امنيت را بر جامعه حكمفرما ساخته اند، مشروع قلمداد شوند، در حالي كه مشروعيت چنين حكومت هايي محل تأمل است. ملاك مشروعيت

مبناي مشروعيت حاكم چيست؟ دستگاه حاكم بر اساس چه مجوزي قوانين را وضع و اجرا مي كند؟ آيا حاكم چون شخصيت برجسته و والايي است، به خود اجازه حاكميت و وضع قانون را مي دهد؟ آيا دودمان و حسب و نسب و زور و غلبه مبناي مشروعيت حاكم است؟ يا آن كه مشروعيت، منشأ الهي دارد كه بر اساس آن، حاكم خود را محق در حاكميت مي داند و مردم به خاطر باورهاي ديني اطاعت مي كنند؟

درباره منشأ مشروعيت، ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. در اين مقام، نخست نظريه هايي را كه در اين باره مطرح است مي آوريم و سپس به بررسي ديدگاه اسلام مي پردازيم. 1 - ارزش هاي اخلاقي

بر مبناي اين نظريه، عدالت و بسط ارزش هاي اخلاقي، منشأ الزام سياسي است. اگر حكومت براي سعادت افراد جامعه و بسط ارزش هاي اخلاقي در جامعه بكوشد، مشروع

قلمداد مي شود . از نظر تاريخي، ايده عدالت، از سوي افلاطون عرضه شد و به طبقه بندي وي از حكومت ها در آن زمان منتهي گشت. ارسطو پي گيري مصالح مشترك در قبال مصلحت شخصي را معياري براي مشروعيت حكومت قلمداد مي كرد. از نظر ارسطو مشروعيت حكومت تا زماني دوام دارد كه حكومت از مرز عدالت و درستي خارج نشود و در نتيجه، اگر حكومت به فساد كشيده شود و در آن، درستي و فضيلت پاس داشته نشود، مشروع نيست. افلاطون قانوني را مشروع مي داند كه قادر به رفع مشكلات جامعه و ايجاد عدالت در جامعه شود و حاكم مطلوب را حكيماني مي داند كه به قانون خوب، دسترسي داشته باشند.

به نظر مي رسد معيار عدالت و ارزش هاي اخلاقي، تنها مشروعيت قوانين و اوامر حكومتي را اثبات مي كند؛ اما در اين نظريه، در مورد مشروعيت حاكمان، سخني به ميان نيامده است. به عبارت ديگر، اين نظريه، پاسخ اين سؤال را كه حاكم بر اساس چه معيار و مجوزي اعمال حاكميت مي كند، نمي دهد.

نكته ديگر آن كه بايد روشن گردد كه معيار عادلانه بودن قانون چيست. آيا صرف اين فرض كه قوانين كشف شده از سوي حكيم، عادلانه و خوب است، كفايت مي كند. به نظر مي رسد اگر قانون مستند به وحي نباشد، حتي اگر حكيم آن ها را وضع كند، بي شك، اغراض نفساني، در آن دخالت مي كند. ما معتقديم كه قانون الهي، چون از جانب خداوند، كه آگاه به ابعاد وجودي و نيازهاي انسان است، و بر مبناي مصالح و مفاسد واقعي انسان است، مي تواند ضامن سعادت و بسط عدالت در جامعه باشد.

نكته ديگر آن كه قانون هر قدر هم كه خوب باشد،

ضامن اجرا مي خواهد؛ يعني كسي كه دلسوز قانون بوده و كمر همت به اجراي آن ببندد. علم و حكمت، به تنهايي براي رسيدن به نشر فضيلت و عدل كافي نيست، بلكه علاوه بر آن، ايمان و تقواي الهي نيز لازم است. علم به مثابه چراغي است كه تنها در سايه ايمان، مي تواند راه حق را بپويد. 2 - قرارداد اجتماعي

مبناي مشروعيت حكومت، در كشورهاي مدعي دمكراسي، قرارداد اجتماعي است و وظيفه حكومت، صرفا برقراري امنيت است. درباره اين كه مفاد قرارداد اجتماعي چيست، تفسيرهاي متفاوتي از سوي نظريه پردازان ارائه شده است. در آثار افلاطون به قرارداد ميان شهروندان و حكومت اشاره شده است. پس از رنسانس، هابز از پيشگامان نظريه قرارداد اجتماعي است. وي معتقد است كه افراد جامعه، براي رهايي از مرحله «وضعيت طبيعي» كه در آن جامعه فاقد امنيت است و رسيدن به «وضعيت معقول» كه در آن، قانون حاكم است با يكديگر قرارداد مي بندند . بر مبناي قرارداد، شهروندان همه حقوق خود را به حاكم مي بخشند و حاكم در قبال آن، امنيت را در جامعه برقرار مي كند. طبق اين نظريه، مردم پس از قرارداد، حق شورش و انقلاب ندارند . در حالي كه از نظر جان لاك، يكي ديگر از نظريه پردازان قرارداد اجتماعي، مردم حق شورش و انقلاب دارند. مردم هرگاه مشاهده كنند كه حكام برخلاف قرارداد عمل مي كنند، مي توانند از آنان روي برتافته و حكومت را به گروه ديگري واگذار كنند. در نظريه روسو، دولت برآيند و مظهر اراده عمومي است.

آن چه در ارزيابي اين نظريه، شايان تأمل است آن است كه اولا، در تاريخ بشر، مرحله اي كه در آن، انسان ها

در وضع طبيعي به سر برده و سازمان اجتماعي وجود نداشته باشد، ديده نشده است. تاريخ به ياد ندارد كه انسان ها گرد هم آمده باشند و آگاهانه توافقي به صورت قرارداد تنظيم كرده باشند. ثانيا، اين نظريه، توهمي بيش نيست كه هدف آن پركردن خلأ ناشي از سكولاريسم و انزواي دين در جامعه است. از اين رو، در حالي كه در انديشه ديني، دولت ريشه در وحي داشته و پديده اي الهي به شمار مي رود، بر مبناي اين نظريه، دولت پديده اي صناعي به شمار مي رود. 3 -مشروعيت الهي

در اديان الهي، مشروعيت حكومت ها ناشي از خداوند است و تنها قوانيني مشروعيت داشته مبناي عمل قرار مي گيرند كه از سوي خداوند به پيامبران وحي شده باشند؛ اما در گذر تاريخ، اين امر كه ريشه در اعماق فطرت انسان ها داشته است، همواره مورد سوء استفاده حكام جور قرار گرفته است. آنان كوشيده اند براي موجه جلوه دادن حكومت، خود را به خداوند منتسب كنند . در امپراتوري هاي باستان، فراعنه مصر، خود را خدا خوانده و ادعاي خدا _ پادشاهي داشتند . در آيين تحريف شده مسيحيت، حضرت عيسي ( عليه السلام) فرزند خدا، و در قرون وسطي، حكومت ها بدون توجه به حقوق مردم، براي خود، منشأي الهي قائل بودند و در برخي كشورهاي مشرق زمين، پادشاهان مستبد، خود را «ظل الله» مي خواندند.

در فلسفه سياسي اسلام، مشروعيت حاكم و نظام سياسي، ناشي از خداوند است كه توضيح آن در ادامه خواهد آمد.

نقد ديدگاه ماكس وبرعلاوه بر آن چه ذكر شد، برخي از نويسندگان غربي، ملاك هاي ديگري را براي مشروعيت برشمرده اند؛ از جمله، يكي از نويسندگان غربي، به نام ماكس وبر، منشأ

مشروعيت را سه عنصر سنت، كاريزما و عقلانيت مي داند كه ذيلا به ارزيابي آن مي پردازيم.

سنت: سنت عبارت از قوانين نانوشته اي است كه از عرف، هنجارها و ارزش هاي مشترك ناشي مي شود. و بنا به گفته دانشوران سياسي، به اشكال مختلفي چون وراثت، شيخوخيت، ابوت، خون و نژاد اطلاق مي گردد. درباره سنت، چند نكته حائز اهميت است:

الف) نويسندگان غربي همواره با قرار دادن سنت، در مقابل مدرن، به طور غير مستقيم، در صدد تحقير ملل و جوامع غير غربي هستند. آنان در پي القاي اين مطلب هستند كه لازمه تمدن و مدنيت، پذيرش فرهنگ غرب و دست شستن از سنت هاي گذشته است. بسياري از نظريه هاي غربي به ويژه در حوزه توسعه، به طور مستقيم و غير مستقيم، جوامع را به تقليد از غرب و طرد دين و هويت و فرهنگ بومي فرا مي خوانند.

ب) با توجه به آن چه درباره مشروعيت بر مبناي سنت ذكر شد، درباره انطباق آن بر حكومت اسلامي، بيان چند نكته ضروري است.

.1 مشروعيت حكومت اسلامي، از نوع وراثت نيست؛ زيرا حاكم اسلامي بايد داراي عصمت، در عصر حضور، و برخي شرايط علمي، عملي و شايستگي هاي اخلاقي و روحي، در عصر غيبت باشد. وراثت به عنوان يك ملاك مستقل، در مشروعيت نقشي ندارد.

.2 مشروعيت حكومت اسلامي، از نوع نژاد و خون نيست؛ زيرا چنين مبنايي تنها در حكومت هاي داراي نظام پادشاهي و قبيلگي معتبر است. با ظهور اسلام، نظام قبيلگي و معيارهاي نژادي و نسبي مشروعيت، در هم ريخت و اسلام با دعوت مسلمانان به روابط فراقبيلگي، اذن الهي، معيار مشروعيت حكومت قرار گرفت. بنابراين، در حكومت اسلامي، هيچ گاه نژاد و نسب، منشأ

حق نيست و نژادپرستي و ملي گرايي، خلاف روح تعاليم اسلام است.

نظريه پردازان غربي، علي رغم ادعاي طرد نژاد و معيارهاي نسبي در مشروعيت، و ادعاي حاكميت عقلانيت و علم، در جاهليت مدرن قرن بيستم، با شعارهايي چون حقوق بشر و حقوق بين الملل، تنها بشر غربي را به عنوان انسان به رسميت مي شناسند.

نگاهي گذرا به آثار شرق شناسانه (2) حكايت از خوي سلطه طلبي و برتري جويي غرب بر عالم و آدم دارد. در قرن بيستم، نظام قبيلگي، با هدف حاكميت سرمايه و حفظ نظام سلطه در قالب «حزب» ظاهر شده است. در نظام حزبي، به هر كسي اجازه حاكميت داده نمي شود، بلكه تنها كساني مجاز به اعمال حاكميتند كه از مجراي حزب، به مقامات بالا دست يابند و در جهت حفظ سيطره غرب و نظام سلطه گام بردارند.

.3 در اسلام، وراثت مشروعيت آور نيست. البته رگه هايي از كسب مشروعيت، از طريق نسب و وراثت را مي توان در انديشه اهل سنت يافت. آنان بر اين نكته تأكيد مي كنند كه حاكم و خليفه مسلمين بايد از قريش باشد. در منابع شيعي، هيچ گاه وراثت به عنوان منبعي مستقل براي مشروعيت، مطرح نشده است. در برخي آيه هاي قرآن كريم نيز تعصب هاي قومي و انتساب به آبا و اجداد، نكوهش شده است.

در فرهنگ اسلامي، تنها بر معيارهاي فكري علمي و صلاحيت ها و شايستگي هاي روحي اخلاقي تأكيد شده است و اگر بر مشروعيت ائمه اطهار تأكيد و بر محبت آنان در قرآن اشاره شده، «الا المودة في القربي» از آن رو است كه آنان برترين تربيت شدگان، مكتب اسلام و وحي و داراي برترين شناخت از دين بوده اند.

فره و كاريزما: كاريز

ما عبارت است از خصوصيات و ويژگي هاي خارق العاده شخص حاكم كه به طور ناخودآگاه مردم را به انقياد و اطاعت فرا مي خواند. در تاريخ معاصر، هيتلر، موسوليني و جمال عبدالناصر از مصاديق اين الگوي مشروعيت شمرده شده اند. در ارزيابي نظريه كاريزما، نكات ذيل شايان ذكرند:

الف) نظريه پردازان غربي، و همگام با آنان، برخي محافل و نويسندگان داخلي، پيامبران الهي، ائمه اطهار ( عليهم السلام) و ديگر رهبران بزرگ الهي را از جمله مصاديق مشروعيت كاريزماتيك ذكر كرده اند؛ مثلا برخي با تحليل مراحلي كه جامعه ما پس از انقلاب اسلامي طي كرده است، دوره حاكميت امام (رحمت الله عليه) را دوران كاريزمايي بر شمرده اند. (3) از غرب زدگان انتظاري بيش از اين نيست؛ اما محافل مذهبي نبايد فريب ظاهر اين نظريه را بخورند. اين نگرش به رهبران الهي درست نيست؛ زيرا پيامبران را به مثابه افرادي با جاذبه هاي شخصي و فارغ از وحي الهي در نظر مي گيرد و طبعا پذيرش دعوت آنان از سوي مردم، فارغ از تعقل و تفكر و صرفا ناشي از شگردها و جاذبه هاي شخصي آنان قلمداد مي شود، در حالي كه پيامبران و رهبران الهي، تجسم راستين ارزش هاي الهي اند. آنان هيچ گاه، حتي براي لحظه اي مردم را به خود دعوت نكردند. آن چه موجب اطاعت و انقياد انسان ها از پيامبران و رهبران الهي مي شده، تنها ويژگي ها و جاذبه هاي شخصيتي آنان نبوده است. اظهار عبوديت، بندگي، تواضع و مظهريت اسما و صفات الهي، از جمله ويژگي هاي مهمي بود كه انبيا و رهبران الهي برخوردار از آن ها بودند و هر انسان صاحب خرد، تعقل و تفكري را از صميم قلب و با اراده اي محكم، به

خضوع در برابر آنان فرا مي خواند. نتيجه آن كه تأمل در مفاد دعوت پيامبران و رهبران الهي و تعاليم حيات بخش آنان، موجب تبعيت و اطاعت مردمان از آنان مي شد.

ب) با توجه به آن چه گفتيم، جاي تعجب است كه برخي در بيان مصاديق مشروعيت كاريزماتيك، از يك سو، از هيتلر، موسوليني و ديگر طواغيت نام مي برند كه نماد تفرعن، طغيان و عصيان انسان معاصرند و از سوي ديگر، پيامبران الهي را، كه عصاره نظام خلقت و مصداق خليفة اللهي اند، در اين زمره قرار مي دهند. آيا ذكر اين مصاديق در كنار هم، توهيني آشكار به ساحت مقدس اين بزرگواران نيست؟

ج) جاذبه هاي شخصي رهبران بزرگي چون امام خميني، ناشي از پشتوانه وحياني است كه امت اسلامي را عاشقانه به تبعيت از ايشان به عنوان حاكم اسلامي فرا مي خواند، حاكمي كه براي آحاد امت اسلامي، سمبل دين و يادآور حاكميت پيامبر و ائمه ( عليهم السلام) است. محتواي دعوت حضرت امام (رحمت الله عليه) تعاليمي بود كه پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه بدان دعوت مي كردند و بدين خاطر، در قلب هاي مسلمان ها نفوذ يافت. البته جاذبه هاي حضرت امام، هر صاحب خرد و فطرت سالمي را مجذوب خود مي ساخت. اين، ويژگي همه رهبران الهي است كه در قلب انسان ها نفوذ مي كنند. رهبران بزرگ الهي، علي رغم قرار گرفتن در مسند قدرت، ذره اي از آن را در راه منافع شخصي استفاده نمي كنند و دغدغه اصلاح گري و نجات مسلمانان، محرومان و مستضعفان جهان را دارند. در زندگي روزمره به حداقل بسنده مي كنند و با همتي بلند پشتيبان مظلومان و محروماني هستند كه مورد تعرض و

كينه مستكبرا نند و اين مواضع، كه برآمده از انديشه والاي ديني است، ميليون ها انسان را در سراسر جهان شيفته آنان مي سازد . مشروعيت در اسلام

در هر نظام سياسي، مشروعيت، از فلسفه فكري و جهان بيني حاكم بر آن جامعه ناشي مي شود . از اين رو، مبناي مشروعيت، از جامعه اي كه اعتقادي به خدا ندارد تا جامعه اي كه در آن، اعتقاد به خداوند وجود دارد، متفاوت است. در اسلام، حاكمي از مشروعيت برخوردار است كه بر طبق شريعت و احكام اسلام عمل كند و در مقابل، اگر حاكمي پاي بند به دين نباشد، از مشروعيت برخوردار نيست. در جامعه اسلامي، مشروعيت از منبعي سرچشمه مي گيرد كه حاكميت مطلق در انحصار او است. در اسلام، تنها خداوند از حاكميت مطلق برخوردار است؛ زيرا بر اساس بينش اسلامي، همه جهان، ملك خداوند است و هيچ كس بدون اذن او حق تصرف در آن ندارد . حكومت بر انسان ها نيز از شؤون ربوبيت تشريعي است و تنها كساني حق حاكميت بر ديگري را دارند كه از طرف خداوند منصوب شده باشند. روشن است كه صرف ادعاي انتساب به خداوند، مشروعيت آور نيست. اين امر، ملاك هايي دارد كه آن ها را دين ارائه مي كند. حكامي كه در طول تاريخ به خاطر نفوذ دين در جوامع، به دروغ مدعي انتساب به خدا شده اند و گاه ادعاي الوهيت و يا «ظل اللهي» كرده اند و از اين طريق خواسته اند در جامعه، كسب وجهه كنند، مشروعيت ندارند. منشأ مشروعيت در دين، ارزش ها و ملاك هايي است كه در منابع اسلامي بدان ها اشاره شده است و حاكم اسلامي بايد داراي شايستگي هاي اخلاقي و علمي باشد تا مشروع

قلمداد شود.

همه مسلمانان بر اين امر اتفاق دارند كه مشروعيت حكومت پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) از جانب خداوند است، اگر چه پس از پيامبر، مبناي مشروعيت، نزد شيعه و اهل سنت تغيير يافت. شيعيان بر اين نكته تأكيد داشتند كه امامان معصوم ( عليهم السلام) نيز هم چون پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) از سوي خداي متعال به حكومت منصوب شده و مشروعيت دارند. پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) بارها و از جمله در واپسين سال حيات خويش امام علي ( عليه السلام) را از جانب خدا به عنوان جانشين خويش معرفي كرد و دستور خداوند را به مسلمانان ابلاغ نمود. (4)

اما آيا در عصر غيبت، از سوي خداوند، كسي براي حكومت نصب شده است؟ يا اين كه امور انسان ها به خودشان واگذار شده است؟ تأمل در ادله اي كه در منابع اسلامي آمده، حاكي از آن است كه در عصر غيبت، تنها فقيهاني كه داراي صلاحيت ها و شايستگي هاي علمي عملي و اخلاقي باشند، حق حكومت دارند. حضرت امام رحمه الله ضمن اشاره به فقدان مشروعيت هر حكومتي كه از جانب خداوند نباشد، درباره مشروعيت حكومت فقها مي فرمايد:

ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. (5)

مشروعيت حكومت فقها استمرار حكومت ائمه اطهار ( عليهم السلام) در عصر حضور است. تنها تمايز حكومت در عصر غيبت، با حكومت ائمه ( عليهم السلام) آن است كه ائمه از جانب خداوند به نصب خاص، متصدي امر حكومت شده اند؛

اما فقها به نصب عام منصوب شده و در هر زمان، برخي از آنان مجاز و مأذون براي حكومت هستند. (6)

حضرت امام خميني در اين باره مي فرمايند:

عهده داري امور سياسي، فقط در صلاحيت امام معصوم و منصوبين اوست و در عصر غيبت، نايبان عام، فقهاي جامع شرايط فتوا و قضاء، جانشين امام معصوم در اجراي سياست هستند (مگر در جهاد ابتدايي) و اين مسأله، بر آن ها واجب كفايي است در صورتي كه بسط يد داشته باشند و از حاكمان ظالم نترسند تا حدي كه مي توانند. (7) نقش مردم در حكومت اسلامي

نقش مردم، در حكومت اسلامي چيست؟ اگر مشروعيت حكومت پيامبر، ائمه و فقها ناشي از نصب الهي است، آيا اين بدان معنا است كه مردم در تكوين و تداوم حكومت اسلامي، نقش ندارند؟ اگر نقشي دارند، آن نقش چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه نقش آفريني مردم، در مشروعيت بخشي خلاصه نمي شود، بلكه مردم در عينيت بخشي و كارآمدي حكومت نقشي اساسي دارند.

از اين رو، تحقق حكومت پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) كه مشروعيتش از جانب خداوند، مورد اتفاق همه مسلمانان است، تنها با مشاركت و حضور مردم ميسر مي شود؛ يعني پيامبر در تشكيل حكومتش به قهر و ارعاب، كه منطق مستبدان است، متوسل نمي شود، بلكه مسلمانان با رغبت و شوق، حكومت نبوي را پذيرا مي شوند و تحكيم پايه هاي حكومتي پيامبر، مرهون كمك هاي بي شائبه مردم است.

بعد از رحلت پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) بر خلاف اهل سنت كه بيعت، اتفاق اهل حل و عقد و شورا را معيار مشروعيت حاكم مي شمارد، شيعه معتقد به مشروعيت حكومت از طريق

نصب الهي است و مردم در عينيت بخشي و عملي شدن حكومت نقش دارند. بدين رو، حضرت علي ( عليه السلام) علي رغم مأموريت به امامت و رهبري جامعه از سوي خداوند، به خاطر عدم پذيرش مردم، به مدت 25 سال از دخالت در امور جامعه خودداري فرمودند و با تكيه بر زور، حكومت را بر مردم تحميل نكردند. تنها زماني حكومت آن حضرت محقق شد كه مردم با حضرتش بيعت كردند . آن حضرت در اين باره مي فرمايد:

«لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها»

اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران، حجت بر من تمام نمي شد... رشته كار حكومت را از دست مي گذاشتم. (8)

و در جاي ديگر به اين نكته اشاره مي كند كه «لا رأي لمن لا يطاع» (9) كه ناظر به نقش مردم در پيدايي و تثبيت حكومت الهي است.

در عصر غيبت نيز فقهاي شيعه، به جز برخي فقهاي معاصر، بر اين باورند كه مشروعيت حكومت، تنها ناشي از نصب الهي است. اين ديدگاه به «نظريه انتصاب» مشهور است. همان گونه كه در عصر پيامبر و ائمه اطهار ( عليهم السلام) مردم منشأ مشروعيت نبوده و صرفا در استقرار، تحقق و عينيت حكومت، نقشي اساسي دارند. از اين رو، مادامي كه حكومت حاكمان اسلامي مورد پذيرش واقع نشود، استقرار نخواهد يافت و اداره امور جامعه ممكن نخواهد بود.

حضرت امام ( رحمه الله) ضمن تصريح بر مشروعيت الهي حاكم، درباره نقش مقبوليت مردمي و نفي ديكتاتوري و زور در حكومت اسلامي مي فرمايد:

ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه

ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد، ما هم از آن ها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تعالي به ما حق نداده است كه بر ملتمان چيزي را تحميل كنيم . (10)

از آن چه گفته شد، روشن مي شود كه مشاركت و حضور مردم، به حاكم اسلامي، بسط يد و قدرت مي دهد تا در سايه آن، احكام و قوانين دين را در جامعه اجرا كند. در حقيقت، پذيرش مردمي بر اساس نصب امام معصوم است و حاكم مشروع، از سوي امام معصوم، مجاز به اعمال ولايت و دخل و تصرف است. تنها در صورتي مشروعيت حكومت ديني زوال مي يابد كه حاكم به وظايف خويش عمل نكند و يا يكي از شرايط حاكميت را از دست بدهد. در غير اين صورت، مشروعيت باقي است . نگرشي جامع و منسجم به گفتارهاي حضرت امام، كه در صحيفه نور گرد آمده و آثار فقهي ايشان و عدم برخورد گزينشي و جناحي با آن، حاكي از اعتقاد عميق و صريح حضرت امام به نظريه انتصاب است. تأكيدات حضرت امام در دوران حاكميت نظام جمهوري اسلامي بر مردم، حاكي از نقش آفريني شهروندان جامعه اسلامي، در كارآيي نظام است. ايشان در تعيين نخست وزير دولت موقت مي فرمايند:

من ايشان را حاكم قرار دادم. يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان واجب الاتباع است. يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است. مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است. (11)

بنابر نظريه ديگري كه پس از انقلاب اسلامي، از سوي برخي مطرح شد، مشروعيت حاكم اسلامي،

ناشي از آراي مردم است. در اين ديدگاه، كه موسوم به «نظريه انتخاب» است، گزينش حاكم بنا به صفات و شرايطي كه حاكم بايد واجد آن ها باشد، و ائمه اطهار به عنوان ولايت عامه فقها، آن شرايط را ذكر كرده اند، به مردم واگذار شده است و مشروعيت، هم چون كشورهايي كه بر مبناي قرارداد اجتماعي عمل مي كنند، از پايين به بالا است. مردم علاوه بر عينيت بخشي، نقش مشروعيت دهي به حاكم را نيز دارند و با آراي خويش حق حاكميت و تسلطي را كه از آن برخوردار بودند، به حاكم واگذار مي كنند، به گونه اي كه فقيه، پيش از گزينش و انتخاب از سوي مردم، حق هيچ گونه ولايت و اعمال تصرف در شؤون جامعه را ندارد. در حالي كه بر مبناي نظريه انتصاب، رجوع به خبرگان و آراي مردم، به عنوان «بينه» مطرح است و صرفا جنبه طريقيت و كاشفيت دارد و بر اساس آن، فقيه اصلح، از ميان فقها برگزيده مي شود . در اصل يك صد و هشتم قانون اساسي، درباره گزينش رهبري، اشاره صريحي دائر بر نظريه انتصاب يا انتخاب وجود ندارد و قهرا بر اساس هر دو نظريه قابل توجيه است. مشروعيت و توسعه

رابطه توسعه با مشروعيت چيست؟ آيا توسعه موجب مشروعيت مي گردد؟ اگر حاكمي نامشروع، راهكارهايي ارايه كند كه منتهي به گسترش مشاركت سياسي، توسعه سياسي يا توسعه اقتصادي و رفاه شود، آيا اين امور، موجب مشروعيت آن حاكم مي گردد؟ در پاسخ بايد گفت كه اگر مشروعيت را به معناي مقبوليت _ بپنداريم كه در آثار نويسندگان غربي بدان اشاره شده است _ توسعه مي تواند مشروعيت آفرين باشد. بر اين

اساس، اگر حكومتي با كودتا روي كار آيد و براي توسعه و رفاه مادي و اقتصادي جامعه بكوشد و از اين طريق، به تدريج رضايت عامه مردم را جلب كند، آن رژيم به تدريج مشروع مي گردد. طبيعي است كه بنابر اين نگرش، شأن انساني تا حد حيوان تنزل يافته است؛ زيرا تأمين رفاه وي باعث مشروعيت حكمران شده است.

اما بر مبناي تعريفي كه در اسلام از مشروعيت وجود دارد، هيچ يك از امور مذكور، ماهيت رژيم نامشروع را دستخوش تغيير نمي كند. تنها ملاك مشروعيت، اذن الهي و عمل بر اساس شريعت است. اين بدان معنا نيست كه جامعه، حكومت ناكارآمد را نيز تحمل كند؛ زيرا لازمه حكومت مشروع، در شريعت اسلامي، كارآمدي و خدمت گزاري به مردم است. حكومت به مثابه امانتي است كه حاكم در راه برآوردن نيازهاي مادي و معنوي مردم، آن را پذيرفته است و به محض كوتاهي و تخطي از انجام وظايف و با از دست دادن شرايطي كه در اسلام براي حاكم اسلامي در نظر گرفته شده، خود به خود عزل مي گردد و تصرفاتش از آن پس غاصبانه خواهد بود.

برخي فن سالاران (تكنوكرات ها) گمان مي كنند كه به هر قيمتي، جامعه اسلامي بايد توسعه يابد. اين عده، كه اصالت را به توسعه و تخصص مي دهند، توسعه را حتي به قيمت فدا كردن عدالت اجتماعي و فقير و محروم شدن هزاران انسان از حقوق خود، بر هر امري مقدم مي شمارند و آن را در سرلوحه برنامه خويش قرار مي دهند، غافل از آن كه رسالت دين، تأمين عدالت اجتماعي است.

نتيجه توسعه بدون عدالت، مشكلات اقتصادي، افزايش فاصله طبقاتي، گسترش فرهنگ غرب در جامعه، فاصله

گرفتن از عدالت اجتماعي و فقر و محروميت بيش از پيش جامعه است. رضاخان نيز در عصر خويش در پي توسعه بر اساس الگوهاي غربي بود و به عدالت اجتماعي و اقشار محروم جامعه، توجهي نداشت كه اين امر، منجر به فقر و محروميت هر چه بيش تر توده هاي محروم جامعه و حاكميت طبقات مرفه شد. قدرت و مشروعيت

قدرت چيست و چه رابطه اي با مشروعيت دارد؟ قدرت عبارت است از استعداد و توان نفوذ در رفتار ديگران، به گونه اي كه رفتارشان بر اساس خواست اعمال كننده قدرت تنظيم گردد. اعمال قدرت از راه هاي مختلفي ممكن است صورت گيرد. اعمال قدرت يا مشروع است و يا نامشروع. قدرت مشروع، همان اقتدار است كه به دارنده آن، حق اعمال حكمراني مي دهد. و قدرت فاقد مشروعيت، زور، سلطه طلبي و استبداد است كه به ديكتاتوري مي انجامد.

قدرت و مشروعيت، ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند. در چشم انداز ديني، قدرت اگر از منشأي الهي برآيد و در دست انسان هاي واجد شرايط باشد، مشروعيت دارد. در جامعه اسلامي، برترين منبع قدرت، باور ديني و عقايد مردم است. اگر چه نبايد از ديگر منابع قدرت غافل ماند، اما در رويارويي با ديگر جوامع و به ويژه، قدرت هاي جهاني، كه در صدد سيطره بر جوامع ديگر هستند، بايد از موضع قدرت، كه در معنويت و باورهاي ديني متبلور است، سخن گفت.

بديهي است كه هر كشوري از موضع قدرت با دشمن خود، روبه رو مي شود و در دنياي امروز، چون دشمنان ما در عرصه نظامي، اقتصادي و فن آوري علمي برتري دارند و نقطه ضعف آن ها در عقايد و عرصه فرهنگ است، بايد از اين موضوع، كه نقطه قدرت

ما به شمار مي رود، با آن ها برخورد كنيم. بنابراين، سستي در عرصه دين و باورهاي مذهبي، به معناي خلل در كانون قدرت ملي ما است.

هيچ قدرتي به اندازه مذهب، توان برانگيختن مردم را ندارد و در ميان مذاهب، هيچ مذهبي به اندازه اسلام و تشيع، از اين امتياز برخوردار نيست. نگاهي به دنياي معاصر و گذشته تاريخي، گواه صدقي براي اثبات اين مدعا است. امروزه بيش تر كانون هاي بحران و درگيري، در مناطق و كشورهاي اسلامي است. در اين مناطق، كه در يك سو مسلمانان و در سوي ديگر آن، قدرت هاي غربي و هم پيمانان آنان قرار دارند، آن چه موجب بقا و پايداري ملل اسلامي شده، مقاومتي است كه از اسلام نشأت گرفته است. تاريخ اسلام، مشحون از قيام و مقابله مسلمانان با دشمنان اسلام است. اين قيام ها ريشه در روحيه ظلم ستيزي، احقاق حق، استقلال خواهي و طرد حكام جور و نامشروع داشته است. شهيد مطهري در اين باره مي گويد:

عمل به حديث «افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر در طول تاريخ، رشادت ها و شهادت هاي فراواني را در پي داشته است. (12)

هم چنين ايشان درباره مقاومت اسلام در برابر سلطه قدرت هاي خارجي مي نويسد: آن ها احساس كرده اند كه در سرزمين هاي شرق و اسلامي، فقط اسلام است كه به صورت يك فلسفه مستقل زندگي، به مردم آن جا روح استقلال و مقاومت مي دهد. اگر اسلام نباشد، چيز ديگري كه با انديشه هاي استعماري سرخ و سياه مبارزه كند، وجود ندارد. (13)

و حضرت امام (ره) در وصيت نامه الهي خويش، در اين باره مي فرمايند:

اسلام و حكومت اسلامي، پديده الهي است كه با به كار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در

دنيا و آخرت، به بالاترين وجه تأمين مي كند و قدرت آن را دارد كه قلم سرخ بر ستمگري ها و چپاولگري ها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسان ها را به كمال مطلوب خود برساند و مكتبي است كه بر خلاف مكتب هاي غيرتوحيدي، در تمام شؤون فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، فرهنگي و سياسي، نظامي و اقتصادي، دخالت و نظارت دارد.

استقرار حكومت اسلامي در ايران، بيش از گذشته، دشمن را به قدرتي كه دين مي تواند داشته باشد، آگاه كرده است و بي شك، ضعف و فتور در اركان حكومت اسلامي، از سوي هر كس كه باشد، گناهي نابخشودني است. از اين رو است كه حضرت امام، حفظ نظام اسلامي را از واجب ترين واجب ها مي دانستند. تمسك و عمل به اسلام، حفظ وحدت جامعه اسلامي، دفع شبهات و القائات دشمنان اسلام، حمايت و تبعيت از حاكم اسلامي، جلوگيري از نفوذ فرصت طلبان در صفوف مسلمانان و شناخت جريانات مختلف فكري، براي حفظ و صيانت از اسلام اصيل در برابر اسلام تحريف شده، از جمله عوامل بسط قدرت ديني است و در مقابل، رخنه عناصر ناصالح در بين اقشار مردم و به ويژه، در حوزه متوليان دين، موجب تضعيف قدرت ديني و تفسير دين به نفع حكام و مستكبران مي گردد. ايجاد فرقه هايي چون وهابيت و بهائيت، و تفسير و ارائه چهره اي از اسلام كه با منافع غرب سازگار باشد، توسط عناصر نفوذي صورت گرفته و مي گيرد.

نتيجه آن كه وظيفه صيانت از اسلام و ارزش هاي ديني، به نسل ما سپرده شده است و قصور در آن، گناهي نابخشودني است و اهتمام به آن، موجب رضاي الهي و سعادت دنيوي و اخروي

است . پي نوشت : 1 _ Paradigme

.2 براي آگاهي بيش تر از گزارش هاي شرق شناساني كه برخوردي نژاد پرستانه با جوامع مختلف داشته اند. به آثاري كه اصطلاحا به شرق شناسي موسوم شده است، رجوع كنيد؛ از جمله، ادوارد سعيد، شرق شناسي، ترجمه عبد الرحيم گواهي (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372) .

3 _ ر.ك: «روشنفكري ديني و جمهوري سوم» ، مجله كيان، ش 37، ص .2

4 _ ادله اي كه مبين مشروعيت حاكميت پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم ( عليهم السلام) است، در فصل نخست بخش سوم خواهد آمد.

5 _ صحيفه نور، ج 9، ص .251

6 _ ادله اي كه مبين مشروعيت ولايت فقها در عصر غيبت است، در بخش سوم خواهد آمد.

7 _ امام خميني، تحرير الوسيله، ج 1، باب امر به معروف و نهي از منكر، ص .443

8 _ نهج البلاغه، خ .3

9 _ همان، خ .27

10 _ صحيفه نور، ج 10، ص .181

11 _ همان، ج 5، ص .31

12 _ مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي.

13 _ مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام و ايران، ص .52

منبع: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رحمت الله عليه)

مشروعيت حكومت اسلامي

مشروعيت حكومت اسلامي

بررسي اين كه بر چه اساس و معياري قدرت حاكميّت بر ملّت به عهده فرد و يا دستگاهي نهاده مي شود تا آن فرد يا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ اين بحث از مباحث ريشه دار فلسفه سياست است كه به گونه هاي مختلف و بر اساس مكاتب گوناگوني كه در فلسفه سياست وجود دارد مورد بررسي قرار گرفته است و تعابير گوناگوني

را براي بيان آن برگزيده اند. از جمله تعبير «قدرت اجتماعي»، است كه در قالب مفهوم عرفي قدرت مي گنجد. به اين معنا كه بجز قدرت مادي و جسماني و قدرت مديريت، كارگزاران بايد برخوردار از قدرت ديگري باشند كه «قدرت اجتماعي»، نام مي گيرد. حال سؤال مي شود كه حكومت «قدرت اجتماعي»، مشروعيت و حق تصدي امر حكومت و اجراي قانون را از كجا مي گيرد؟ برچه اساسي كسي برخوردار از اين حق مي گردد كه در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد؟ در يك كشور 60 ميليوني كه شخصيت هاي فرهيخته، متخصص و شايسته فراواني دارد، چطور فقط يك نفر در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد؟ چه كسي اين قدرت را به او مي دهد؟ اساساً ملاك مشروعيت حكومت، دولت و متصديان و كارگزاران حكومتي چيست؟

مكتب هاي گوناگون سياسي و حقوقي پاسخ هاي متفاوتي به سؤال فوق داده اند، اما پاسخي كه تقريباّ در فرهنگ رايج و عمومي امروز بر آن اتفاق نظر هست اين است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي بخشند. اين قدرت تنها از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار مي شود و ديگر مسيرهاي انتقال قدرت مشروعيت ندارد. ممكن نيست چنين قدرتي را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانكه در رژيم هاي سلطنتي عقيده بر اين است كه قدرت وحاكميت موروثي است و وقتي سلطان از دنيا رفت قدرت به عنوان ميراث به فرزند او منتقل مي شود واين قدرت موروثي از پدر به فرزند منتقل مي گردد و مردم هيچ نقشي در آن ندارند. اين شيوه

حاكميت در اين زمانه نيز در برخي از كشورها رايج است، اما فرهنگ غالب دنياي امروز اين سيستم را نمي پذيرد و اين تئوري براي افكار عمومي مردم جهان قابل قبول نيست و چنان نيست كه اگر كسي فرضاً شايستگي حكومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترين و شايسته ترين فرد براي تصدي حكومت باشد. علاوه براين كه مردم اين رويه را مناسب ترين گزينه نمي بينند، بلكه خلاف آن را به وضوح مشاهده مي كنند و موارد فراواني را سراغ دارند كه ديگران به مراتب لايق تر و شايسته تر از كسي هستند كه وارث حاكم پيشين است.

به جهت مطرود بودن سيستم پادشاهي و سلطنتي در فرهنگ عمومي اين زمانه و مخالفت افكار عمومي با آن است كه در برخي از رژيم هاي سلطنتي سعي شده است سلطنت بسيار كم رنگ و به صورت تشريفاتي باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به كسي كه منتخب مردم است مانند نخست وزير سپرده شود. در واقع، در آن كشورها فقط نامي از سلطان براي پادشاه باقي مانده و قدرت واقعي از او سلب شده است.

پس در باور عمومي ونظام دموكراسي رايج در اين دوران كسي شايستگي و صلاحيت تصدي حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرايي را دارد كه منتخب مردم باشد و تنها از مسير اراده مردم است كه حكومت مشروعيت پيدا مي كند. البته شيوه گزينش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است واشكال گوناگوني در كشورها براي اين مهم وجود دارد: در برخي از كشورها رئيس حكومت از طريق احزاب و نمايندگان منتخب مردم انتخاب مي شود

و در واقع احزاب و نمايندگان پارلمان نقش واسطه بين مردم و رئيس حكومت را ايفا مي كنند. در هرحال، وقتي كسي مستقيماً و يا غير مستقيم از سوي اكثريت مردم انتخاب شد ، قدرت حاكميت به او عطا شده است و از آن پس او به عنوان عالي ترين شخصيت اجرايي سكان رهبري و هدايت جامعه را به دست مي گيرد.

البته اعطا حاكميت از سوي مردم به حاكم يك مقوله فيزيكي نيست كه مردم چيزي را از خود جدا كنند و به او بدهند و يا انرژي ونيروي جسمي فوق العاده اي را در بدن او ايجاد كنند. اين حاكميت قدرتي غير مادي است كه با توافق و قرار داد مردم براي حاكم پديد مي آيد. براساس اين قرار داد مردم متعهد مي شوند كه در دوره موقت دوساله، چهار ساله و هفت ساله و حتّي مادام العمر_ بر اساس قانوني كه در نظام ها و كشورهاي گوناگون پذيرفته شده است _ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاكم منتخب خود باشند.

با اين فرض، حكومت و مجري قانون قدرتش را از مردم مي گيرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفيقي نخواهد داشت. براي اين ايده و تئوري دلايل گوناگوني دارند كه برخي جنبه فلسفي دارد و برخي جنبه انساني شناختي و برخي صرفاً جنبه قرار دادي دارد و يا برتجارب عيني و خارجي مبتني است؛ يعني پس از تجربه و مشاهده اشكال گوناگون حكومت، اين شيوه حاكميت را بهترين و كارآمدترين شيوه تشخيص داده اند.

بايد در نظر داشت كه بررسي نحوه و چگونگي اعطاء قدرت از سوي مردم به كسي كه انتخاب

مي شود نيازمند بحث مفصّلي است كه اگر توفيق دست داد در آينده به آن مي پردازيم، اما اجمالاً عرض مي كنيم كه پس از اينكه حكومت مشروعي تشكيل شد، مردم بايد مقررات قوه اجرائيه را بپذيرند و بر فرمانبرداري و تبعيت از او توافق كنند. اين مطلب قبل از اين كه در مكاتب و جوامع ديگر مطرح شود، در نظام اسلامي مطرح و پذيرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤلين از سوي آنها و توافق عمومي بر سر اين موضوع نه تنها از دير باز از جنبه تئوريك در جامعه اسلامي مطرح بوده است بلكه عملاً نيز اين رويه اعمال مي گرديده است. اين كه كسي بر اساس سلطنت موروثي و يا با توسل به زور، قدرت خود را بر ديگران تحميل كند، نه تنها عملاً محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نيز محكوم است. پس در اين كه اسلام بر لزوم توافق همگاني و پذيرش و مقبوليت مردمي صحه مي گذارد بحثي نيست، اما سوال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامي توافق و پذيرش ومقبوليت مردمي براي مشروعيت حكومت كفايت مي كند و از نقطه نظر قانوني آنچه در قالب حكومت اسلامي انجام گرفته و انجام مي پذيرد فقط در سايه موافقت مردم است؟

در پاره اي از روزنامه ها، مقالات و كتابها مي نويسند كه در دنياي امروز مقبوليت و مشروعيت توأمان هستند؛ يعني، دليل و معيار مشروع و قانوني بودن يك حكومت و برخورداري از حق حاكميت فقط به اين است كه اكثريت مردم به آن رأي بدهند . به تعبير ديگر، مشروعيت در سايه مقبوليت حاصل

مي گردد و وقتي مردم كسي را پذيرفتند و به او رأي دادند، حكومت او مشروع و قانوني خواهد بود. اين ديدگاه همان تفكر دموكراسي است كه در دنياي امروز مقبوليت عام يافته است. حال سؤال اين است كه آيا اسلام عيناً همين ديدگاه را مي پذيرد؟

تفاوت رويكرد اسلام به مشروعيت با جوامع ليبرال

پس از آن كه پذيرفتيم از نظر اسلام حاكم يايد مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيرد و بدون مشاركت و همكاري مردم حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نمي تواند احكام اسلامي را اجرا كند، آيا در بينش اسلامي تنها رأي مردم معيار قانوني و مشروع بودن حكومت است و عملكرد مجريان قانون فقط در سايه رأي مردم مشروعيت مي يابد، يا عامل ديگري نيز بايد ضميمه گردد؟ به عبارت ديگر، آيا پذيرش مردم شرط لازم و كافي براي قانوني بودن حكومت است و يا شرط لازم براي تحقق عيني آن است؟

در پاسخ بايد گفت كه آنچه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و آن را از اشكال گوناگون حكومت هاي دموكراتيك مورد قبول جهان امروز متمايز مي كند، عبارت است از اين كه ملاك مشروعيت وقانوني بودن حكومت از نظر رأي مردم نيست، بلكه رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل مي دهد، واين مطلب ريشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستي دارد.

توضيح اين كه: شخص مسلمان عالم هستي را ملك خدا مي داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در اين جهت تفاوتي بين افراد نيست و همه يكسان از حقوق بندگي

خدا برخوردارند؛ چنانكه رسول اكرم _ صلي الله عليه و آله _ مي فرمايد:

«ألْمُؤمِنُونَ كَأسْنَانِ المَشْطِ يَتَسَاوُونَ فِي الْحُقُوقِ بَيْنَهُمْ»(1)

مؤمنان چون دانه هاي شانه، از حقوقي مساوي و متقابل برخوردارند.

پس همه در اين كه بنده خدا هستند يكسان اند و در اين جهت تفاوتي و امتيازي وجود ندارد، چه اين كه در انسانيت نيز انسانها مساوي اند و كسي امتيازي بر ديگري ندارد. مرد و زن و سياه و سفيد همه در اصلِ انسانيت مساوي و يكسانند. حال چگونه و بر اساس چه معياري كسي قدرت مي يابد كه به نوعي بر ديگران اعمال حاكميت كند؟ ما پذيرفتيم كه مجري قانون بايد برخوردار از قوه قهريه باشد كه در صورت نياز آن قدرت را اعمال كند و عرض كرديم كه اساساً قوه مجريه بدون قوه قهريه سامان نمي يابد و فلسفه وجودي قوه مجريه همان قوه قهريه است كه ديگران را مجبور به تبعيت از قانون مي كند. حال اگر قوه قهريه در كار نبود و دستگاهي مي توانست تنها با موعظه و نصيحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، ديگر نيازي به قوه مجريه نبود و براي اين امر وجود علما و مربيان اخلاق كفايت مي كرد. پس فلسفه وجودي قوه مجريه اين است كه به هنگام نياز از قوه قهريه خود استفاده كند و جلوي متخلّف را بگيرد.(1) . بحار الانوار، ج9، ص49.

اگر كسي به مال و ناموس ديگري تجاوز كرد، او را دستگير كند و به زندان افكند و يا به شكل ديگري او را مجازات كند.

شكّي نيست اعمال مجازات هايي كه امروز در دنيا رايج است و اسلام نيز

گونه هايي از آنها را براي مجريان تعيين كرده است كه از جمله آنها و شناخته شده ترين آنها حبس و زنداني ساختن مجرم است، موجب سلب بخشي از آزادي هاي انسان مي شود. وقتي كسي را به زور در يك محدوده فيزيكي حبس مي كنند و در را به روي او مي بندند، ابتدايي ترين آزادي او را سلب كرده اند. سؤال اين است كه به چه حقي كسي آزادي را از متخلف سلب مي كند؟ بي شك سلب آزادي ها و سلب حقوق افراد متخلف از سوي مجريان قانون بايد مشروع ومنطبق برحق باشد. درست است كه مجرم بايد مجازات شود، اما چرا شخص خاصّي بايد متصدي آن شود و نه ديگري؟ گمارده شدن افراد خاصّي براي اجراي قانون و مشروعيت يافتن رفتار آنها بايد برخوردار از دليل و ملاك باشد. چون رفتار آنها نوعي تصرف مالكانه در انسانهاست: كسي كه مجرم را زنداني مي كند، در حوزه وجودي او تصرف مي كند و اختيار و آزادي را از او سلب مي كند و او را در فضاي محدودي محبوس مي كند و اجازه نمي دهد كه به هر كجا خواست برود، نظير مالكي است كه برده مملوك خود را تنبيه مي كند.

چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معناي سلب آزادي و سلب حقوقي آنهاست و تصرف مالكانه در انسانها محسوب مي گردد، در بينش اسلامي ملاك مشروعيت قوه مجريه چيزي جز رأي اكثريت مردم است. ملاك مشروعيت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرف كنند. هر

انساني _ حتّي افراد مجرم _ برخوردار از آزادي هستند و اين آزادي موهبتي الهي است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسي حق ندارد اين آزادي را از ديگران سلب كند. كسي حق سلب آزادي را حتّي از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.

بدين ترتيب، در بينش و رويكرد اسلامي علاوه برآنچه، در همه نظام هاي انساني و عقلاني، براي شكل گيري قوه مجريه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معيار و ملاك ديگري نيز لازم است كه ريشه در اعتقادات و معارف اسلامي دارد. بر اساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختيار هستي و انسانها ست. چنين اعتقادي ايجاب مي كند كه تصرف در مخلوقات خدا حتماً بايد به اذن خداوند صورت گيرد. از طرف ديگر، قوانين كه چارچوبه هاي رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص مي كند و بالطبع موجب تحديد آزادي ها مي شود،خود به خود اجرا نمي گردند و نيازمند دستگاهي است كه به اجراي آنها بپردازد و در نتيجه بايدحكومت و قوه مجريه برخوردار از قوه قهريه شكل گيرد و شكّي نيست كه حكومت و قوه مجريه بدون تصرف در مخلوقات خدا و محدودساختن آزادي هاي افراد سامان نمي يابد و گفتيم كه تصرف در مخلوقات حتّي در حد سلب آزادي مجرمان و تبهكاران از سوي كسي رواست كه داراي چنين اختياري باشد و اين اختيار و صلاحيت فقط از سوي خداوند به ديگران واگذار مي شود؛ چون او مالك و رب انسانهاست ومي تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرف كند.

امتياز نظريه ولايت فقيه برساير نظريات مطرح شده

در فلسفه سياست و در باب حكومت، به اين است كه آن نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامي ريشه مي گيرد. در اين نظريه حكومت و تصرف در انسانها بايد مستند به اجازه الهي باشد. در مقابل، اعتقاد به اين كه تصرف قانوني در حوزه رفتار و آزادي هاي ديگران لازم نيست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعي شرك در ربوبيت است. يعني متصدي اجراي قانون اگر چنين اعتقادي داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهي در بندگان خدا تصرف كند، در واقع ادعا مي كند همان طوركه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد، من نيز مستقلاً حق تصرف در آنها را دارم و اين نوعي شرك است. البته نه شركي كه موجب ارتدادشود، بلكه شرك ضعيفي است كه از كج انديشي و كج فكري ناشي مي گردد و در پرتو آن عصيان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه كوچكي نيست. چطور كسي خود را هم سطح خداوند مي داند و مدعي است همان طور كه خداوند در بندگانش تصرف مي كند من نيز با تكيه بر رأي و انتخاب مردم اين حق را دارم كه در آن ها تصرف كنم؟ مگر مردم اختيار خود را دارند كه به ديگري واگذار كنند؟ مردم همه مملوك خداوند هستند و اختيار آنها در دست خداوند است.

دريافتيم كه اگر ما به درستي بينش و رويكرد حكومتي اسلام را تحليل كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اين رويكرد علاوه بر آن چه در نظام هاي حكومتي دنيا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر ديگري نيز بايد لحاظ شود، و آن نياز حكومت

به اجازه الهي براي تصرف در بندگان خداست. بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از جانب خداست و پذيرش و رأي مردم شرط تحقق حكومت است.

آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از كتاب نظريه سياسي اسلامظ¬ ص35

ولايت فقيه، ضرورت يا برداشت فقهى

ولايت فقيه، ضرورت يا برداشت فقهي

با دقّت و ژرف انديشي مي توان دريافت كه ادّعاي اينكه «ولايت فقيه، برداشت فقهي برخي از فقها از بعضي روايات است» بهره و حظّي از واقعيت ندارد و نمي توان ولايت فقيه را محصولِ برداشتِ فقهيِ چند فقيه شمرد. بحث ولايت فقيه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غيبت است. سخن در آن است كه وقتي خورشيد عصمت پنهان بود، وظايفِ رهبريِ اجتماعيِ وي را، كه قابل تعطيل نيست، چه كسي بايد انجام دهد؟

همان گونه كه شيعه اين ادعاي اهل سنّت را كه «پيامبر براي پس از رحلت خود، فردي معين ننموده و بدون تعيين تكليف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حكمت و خردورزي مي داند و بيان مي دارد كه «چگونه خليفه ي اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعيينِ تكليف براي خلافت پس از خويش مي باشد، ولي رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)تا اين اندازه از آينده نگري بي بهره است؟» همين گونه، بحث درباره پس از حادثه ي عظيم غيبت مطرح خواهد شد كه، آيا مي توان پذيرفت كه با پنهان شدن ولي عصر (عج) از چشمان شيعيان، براي آنان تعيين تكليف نشده است و به حال خود رها گشته اند؟

چنين نظريه اي، علاوه بر آن كه بر خلاف حكمت و خرد است و عقل آن را مردود مي داند، بررسي متون فقهي، از همان ابتدا

تا كنون نيز، آن را رد مي كند و بررسي تاريخي نشان مي دهد كه سال ها پيش از وقوع غيبت، اهل بيت(عليهم السلام)در انديشه ي آماده نمودن پيروان خويش براي اين حادثه ي بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوي فقيهانِ تربيت يافته در مكتب وحياني خويش، در آنان آمادگي لازم را فراهم آورده اند; لذا از همان اوان غيبت كبري، فقيهانِ بزرگ، بحث ولايت فقيه را مطرح كرده اند و تاريخ طرح آن با تاريخِ تكوين و گسترشِ فقهِ اهل بيت(عليهم السلام)گره خورده است و از فقيهان با عنوان نايبان عام و منصوبان حاكم شرع و مانند آن ياد كرده اند.

شيخ مفيد، در تمامي ابواب فقه، معتقد است كه در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(عليه السلام)فقيهِ عادلِ داراي شرايط، جميعِ امورِ مربوط به ولايت تشريعي وي را مي تواند عهده دار شود.

آيا مي توان گفت ولايت فقيه تنها يك برداشت فقهي از چند روايت است؟! اگر چنين است، چگونه محقّق ثاني ولايت را اجماعي مي داند و صاحب مفتاح الكرامه، بر نيابت فقيه، ادّعاي اجماع مي كند؟(1) آيا يك برداشتِ كوچكِ فقهيِ چند فقيه را مي توان مطلبي اجماعي و مربوط به همه ي فقها دانست؟ آيا مي توان پذيرفت فقيه بزرگي چون صاحب جواهر، برداشت فقهي چند فقيه را، اقتضايِ ذوق فقاهت، و ترديد در آن را ناشي از نچشيدن طعم فقاهت بداند؟!(2) اگر مسئله ي ولايت فقيه، به اين سستي است كه به راحتي مي توان آن را متزلزل كرد، چگونه فقيه فرزانه اي همچون امام خميني(رحمه الله) آن را به قدري روشن و بديهي مي

بيند كه تصوّرش را موجب تصديق و پذيرش آن مي داند؟(3) اگر كسي بدون غرض، به چنين كلماتي(4) كه درباره ي ولايت فقيه و جايگاه مستحكم آن در معارف و فقه شيعه ابراز شده است نگاه كند، انصاف آن است كه حتّي به ذهنش هم خطور نمي كند كه مطلب، مربوط به فهمِ شخصيِ چند فقيهِ انگشت شمار، از رواياتي اندك باشد و اين گونه برخورد، با چنين مطلب مستحكم و ريشه داري، غير علمي و بي انصافي است.

از آنچه گذشت، نادرستي اين ادّعا كه «برداشت فقهيِ چند فقيه از تعدادي روايات و استنتاج ولايت فقيه از آنها، به شدّت متأثّر از شيوه كشورداري غالب محيط پيرامون آنان بوده است.»(5) آشكار مي گردد. در حقيقت، گوينده مي خواهد با اين ادّعا تلويحاً ولايت فقيه را نظريه اي استبدادي، سلطنتي و سركوب كننده معرفي كند كه بر اثر زندگي امثال نراقي(رحمه الله) و امام خميني(رحمه الله) در حكومت هاي سلطنتي قاجاريه و پهلوي، پديد آمده است. آيا به راستي جايز است كه انسان نظريه اي را كه _ به هر دليل _ مورد پسندش نيست، اين چنين رد كند؟ در حالي كه مطلب از مسلّمات و ضروريات فقه است و همه آن را پذيرفته اند و اگر اختلافي در بين است، نسبت به سعه و ضيق شعاع آن است.

(1)_ مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، ج 10، ص 21.

(2)_ جواهر الكلام، ج 21، ص 297.

(3)_ امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 467.

(4)_ براي آگاهي بيش تر با سخن تعدادي از فقها كه بحث نيابت عامّه را از اجماعيات و مسلّمات فقهي دانسته اند، ر.ك: محمد

سروش، دين و دولت در انديشه ي اسلامي، ص 546_549.

(5)_ محسن كديور، همان.

مصطفي جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

مباني مشروعيت ولايت فقيه

مباني مشروعيت ولايت فقيه

قاعده لطف بر مبناي حكمت الهي

بحث پيرامون «ولايت فقيه» پيش از آن كه مسأله اي فقهي باشد، مباني كلامي دارد.

در فقه از اين ديدگاه بحث مي گردد كه «ولايت فقيه» يك حكم وضعي شرعي است و دلائل آن را در كتاب و سنت بايد جست، يا حكم تكليفي و واجب كفائي است كه با دليل ضرورت شرع و از راه «حسبه» به اثبات مي رسد.

ولي از ديدگاه كلامي، با عنوان امتداد ولايت معصومين و نيز امامت كه رياست عامه در امور دين و دنيا مي باشد، مورد بحث قرار مي گيرد.

دلائلي كه مباني مشروعيت «ولايت فقيه» را روشن مي سازد، آميخته از هر دو ديدگاه است كه دو جنبه عقلي و نقلي استدلال را تشكيل مي دهد.

بدون شك دلائلي كه ولايت (به معناي امامت و زعامت سياسي) پيامبر اكرم و ائمه معصومين (عليهم السلام) را اثبات مي كرد، همان دلائل، ولايت فقيه را در عصر غيبت اثبات مي كند. زيرا اسلام يك نظام است كه براي تنظيم حيات اجتماعي _ مادي و معنوي _ بر نام دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگي را براي انسان هموار سازد.

اسلام در تمامي شؤون فردي و اجتماعي انسان دخالت دارد و تمامي احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پيوسته سعي بر آن دارد تا انسان در هيچ بعدي از ابعاد زندگي، از «صراط مستقيم» منحرف نگردد و عدالت سايه رحمت خود را بر سرتاسر

زندگي انسانها گسترده سازد.

«قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين. يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الي النور بإذنه و يهديهم الي صراطٍ مستقيم»(1)

بر اساس اين آيه، شريعت از جانب خداوند، همچون چراغي است فروزان كه راه سلامت و سعادت در زندگي را براي پيروان مكتب توحيدي روشن مي سازد و از تيرگيهاي زندگي رهايي مي بخشد و پيوسته آنان را به راه راست هدايت مي كند.

خلاصه آن كه اسلام شريعتي است فرا گير و جاويد براي ابديت، و تمامي شؤون زندگي انسان را براي هميشه تحت نظر دارد. از اين رو معقول نيست كه براي رهبري جامعه و مسؤوليت اجرايي عدالت اجتماعي، شرائطي را ارائه نكرده باشد، زيرا زعامت سياسي، يكي از مهمترين ابعاد زندگي اجتماعي اسلامي است و به حكم ضرورت بايستي اسلام در اين بُعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامي ناقص و بدون تعيين مسؤول اجرايي، قابل ثبات و دوام نيست و به طور طبيعي در تمامي نظام هاي اجتماعي _ سياسي، بُعد مسؤوليت اجرايي از مهمترين ابعادي است كه در اساسنامه ها مد نظر قرار مي گيرد.

اكنون با در نظر گرفتن جهات ياد شده، حكمت الهي اقتضا مي كند، همان گونه كه شريعت فرستاده و خيل انبياء را _ براي نجات بشريت _ گسيل داشته است، امامت و قيادت و جلو داري قافله انسانيت را نيز رهنمون باشد. و اين همان قاعده «لطف» است كه اهل كلام در مسأله «امامت» مطرح ساخته اند. زيرا رهبري درست و شايسته از ديدگاه وحي، مهمترين عامل مؤثر در

نگاه داشتن جامعه بر جاده حق و حركت بر صراط مستقيم است.

روي همين اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصير الدين طوسي(رحمه الله) در «تجريد الاعتقاد» مي نويسد:

«الإمام لطف، فيجب نصبه علي الله، تحصيلاً للغرض»(2).

امامت، لطف الهي است كه بايد از جانب خداوند معرفي شود، تا غرض از تشريع، جامه عمل پوشد.

اين يك استدلال منطقي است كه از «صغري» و «كبري» و سپس «نتيجه» تركيب يافته است.

«صغري» عبارت است از آن كه امامت و رهبري امت جلوه اي از لطف الهي و نشأت گرفته از مقام حكمت و فيض علي الاطلاق خداوندي است.

و «كبري» عبارت از اين است كه هر چه مقتضاي لطف و حكمت و فياضيت حق تعالي است، ضرورت ايجاب مي كند كه خداوند از آن دريغ نورزد:

«انّ الله بالناس لرؤوف رحيم»(3).

در «نتيجه» امامت _ كه همان رهبري صحيح امت است _ بايستي از جانب خداوند، تعيين گردد. خواه «نصّاً»_ چنانچه درعصر حضور چنين بوده _ يا «وصفاً» چنانچه در عصر غيبت اين گونه است _ به شرحي كه گذشت.

اساساً، طبق نظريه جدا نبودن دين از سياست در اسلام، مسأله ولايت عامه يا زعامت سياسي، يكي از بارزترين مسائل سياسي مورد نظر اسلام است. و نمي توان پنداشت كه دين با امور دنيوي مردم از جمله سياست و سياستمداري، كاري ندارد و دخالتي در آن نخواهد داشت. مگر آنكه دين را به گونه ديگر، و سياست را به مفهوم نادرست آن تفسير كنيم كه لازمه آن، شناخت نادرست از دين و سياست است، چنانچه گذشت.

امام راحل (قدس السره) مي فرمايد:

«فما هو دليل الإمامه، بعينه دليل علي لزوم الحكومه بعد غيبه ولي الامر عجل الله تعالي

فرجه الشريف»(4).

دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد، عيناً بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليت اجراي عدالت اجتماعي است.

آن گاه مي نويسد:

تمامي احكام انتظامي اسلامي در رابطه با نظام مالي، سياسي، حقوقي و كيفري همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همين امر موجب مي گردد تا ضرورت حكومت و رهبري امت را _ برابر ديدگاه شرع _ ايجاب كند و فرد شايسته مسؤوليت تأمين مصالح امت و تضمين اجراي عدالت را مشخص سازد و گرنه، تنها پيشنهاد احكام انتظامي و به اِهمال گذاردن جانب مسؤوليتِ اجرايي، مايه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن كه مي دانيم حفظ نظام از واجبات مؤكّد است و اختلاف در امور مسلمين از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراين هدف شارع، جز با تعيين والي و حاكم اسلامي و مشخّص ساختن شرائط و حلاحيت لازم در اولياي امور، قابل تأمين نيست.

علاوه آن كه حفاظت از مرزهاي اسلامي و جلوگيري از اشغال گران خارجي به حكم عقل و شرع، واجب است كه جز با تشكيل حكومتي نيرومند، امكان پذير نيست.

اين گونه مسائل (سياسي _ اجتماعي) بسيار روشن است كه از اموري است كه مورد نياز مبرم جامعه اسلامي مي باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حكيم معقول نيست بنابراين هر آن دليلي كه بر ضرورت مقام امامت دلالت دارد، همان دليل بر ضرورت امتداد مقام ولايت در دوران غيبت نيز دلالت دارد.(5)

كلام مولا امير مؤمنان (عليه السلام):

«و _ فرضت _ الإمامه نظاماً للأمّه»(6) كه شرح آن گذشت

(7) اشاره به همين حقيقت است، كه مسأله امامت و رهبري امت براي حفظ نظام، يك واجب شرعي و ديني است.

امام علي بن موسي الرضا(عليه السلام) مي فرمايد:

«هيچ گروهي و ملتي بدون زعيم و رهبر نمي تواند به حيات اجتماعي خود ادامه دهند، تا در تنظيم امور دين و دنياي آنان بكوشد. و در حكمت خداوندي نشايد كه مردم را بدون معرفي رهبر رها سازد. و هر آينه اگر چنين بود، نظام امت از هم مي پاشيد، و شيرازه شريعت از هم مي گسست، و جامعه بشري به تباهي مي گراييد...»(8)

«إن الله أجلّ و أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل»(9)

در روايت ديگر مي فرمايد:

«پيوسته بايستي براي مردم رهبري باشد شايسته، تا هرگاه تندروي كنند آنان را باز دارد، و اگر كوتاهي نمايند به كمال رساند»(10)

آيت الله خوئي (طاب ثراه) در اين زمينه مي فرمايد:

به دو دليل، فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت مي تواند مجري احكام انتظامي اسلامي باشد.

اولاً اجراي احكام انتظامي در راستاي مصلحت عمومي تشريع گرديده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدي، فحشا، و فجور و هرگونه تبهكاري و سركشي در جامعه ريشه كن شود. و اين نمي تواند مخصوص يك دوره از زمان (زمان حضور) بوده باشد، زيرا وجود مصلحت ياد شده در هر زماني، ايجاب مي كند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. وحضور معصوم، در اين مصلحت كه در راستاي تأمين سعادت و سلامت زندگي جامعه در نظر گرفته شده، مدخليتي ندارد.

ثانياً از نظر فني (مصطلحات علم اصول) دلائل احكام انتظامي اسلام، اطلاق دارد (اطلاق ازماني و احوالي) و نمي توان

آن را مقيد به زمان خاص يا حالت خاصي دانست و همين اطلاق، چنين اقتضا دارد كه در امتداد زمان نيز اين احكام اجرا شود.

ولي اين كه مخاطب به اين تكليف كيست از دلائل ياد شده بدست نمي آيد.

بي ترديد، آحاد مردم، مخاطب به اين تكليف نيستند، زيرا در اين صورت اختلال در نظام پديد مي آيد، و نوعي بي ضابطگي حاكم خواهد گرديد. علاوه در «توقيع شريف» آمده است:

و أمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها إلي رواه أحاديثنا، فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجه الله».

در پيش آمدها و رخدادها به فقيهاني كه با گتفار ما آشنايي كامل دارند مراجعه كنيد كه آنان حجت ما بر شمايند، همانگونه كه من حجت خدايم، در روايت حفص بن غياث نيز آمده است:«إقامه الحدود، إلي من إليه الحكم» اجراي احكام انتظامي اسلامي بر عهده كسي است كه شايستگي صدور حكم را دارا باشد.

اين روايت، به ضميمه رواياتي كه صدور حكم در عصر غيبت را شايسته فقهاي جامع الشرائط مي داند، به خوبي دلالت دارد كه اجراي احكام انتظامي در دوران غيبت بر عهده فقهاي شايسته است(11)

ايشان همچنين در كتاب «اجتهاد و تقليد» باب «حسبه»(12)مي نويسد:

قدر متيقن از مكلفين به اين گونه واجبات، فقهاي عادل و جامع الشرائط مي باشند.

«إن هناك أموراً لا بد أن تتحقّق خارجاً، المعبّر عنها بالأمور الحسبيّه، و القدر المتيقَّن هو قيام الفقيه بها ...»(13)

مسأله حكومت و سياستمداري در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مباني اسلام و برقراري نظم در جامعه، از مهمترين واجباتي است كه شرع اسلام تن به اهمال آن نمي دهد و نمي توان در برابر آن بي تفاوت بود.(1) .

مائده5 : 15 _ 16.

(2) . رجوع شود به كشف المراد_ شرح تجريد الاعتقاد _ علامه حلي. چاپ جامعه مدرسين ص 362.

(3) . سوره حج 22: 65.

(4) . كتاب البيع ج 2 ص 461.

(5) . كتاب البيع جلد2 ص 461.

(6) . شرح نهج البلاغه ج19 ص 90.

(7) . پيرامون بحث خلافت از منظر علي عليه السلام.

(8) . به روايت معتبر صدوق در كتاب علل الشرايع(ط نجف) ج1 ص 252 باب 182.

(9) . كافي شريف ج1 ص 178 رقم 6.

(10) . همان رقم2.

(11) . رجوع شود به: مباني تكلمه المنهاج ج1 ص 224 _ 226.

(12) . اموري كه شارع مقدس، اجازه اهمال آن را نمي دهد و به نحو واجب كفائي برهركس كه توانايي انجام آن را دارد، لازم كرده است تا آن را بر عهده گيرد.

(13) . رجوع شود به: التنفيح _ كتاب الاجتهاد و التقليد_ ص 419 _ 425.

بر اساس دلائل ياد شده، اين وظيفه فقهاي آگاه است كه مسؤوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند. و سخن مولا اميرمؤمنان (عليه السلام) كه فرمود: «إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»(1) به همين حقيقت انكار ناپذير اشارت دارد.

بنابراين كسي شايسته مقام زعامت است كه علاوه بر شايستگيهاي لازم، از ديدگاههاي شرع در رابطه با سياستمداري در تمامي ابعاد آن آگاهي كامل داشته باشد. و اين آگاهي كامل از ديدگاههاي شرع، همان فقاهت گسترده است.

دلائلي از قرآن كريم

در قرآن كريم، موضوع حكومت «الله» در مقابل حكومت «طاغوت» در سطحي وسيع مطرح گرديده و انبياء و شرايع آمده اند تا حكومت طاغوت را در هم شكنند و حكومت «الله» را

جهان شمول نمايند. و جايگزيني حكومت «االله» به جاي حكومت «طاغوت» به آن است كه كساني كه جنبه الهي دارند و با نام خليفه الله في الارض مطرح اند، حكومت كنند و دست طاغوت را از حاكميت كوتاه سازند.

تمامي انبياي عظام به حكم نبوت و خلافت الهي، حق حاكميت دارند و پيامبراني كه امكانات برايشان فراهم بود، به اقتضاي مقام و حق نبوت، رهبري سياسي امت خويش را بر عهده گرفته بودند، مانند حضرت موسي (عليه السلام)كه مادام الحياه، سياست و رهبري بني اسرائيل را بر عهده داشت و همچنين حضرت داود و پس از وي فرزندش حضرت سليمان، بر اساس حق نبوت بر مردم حكومت مي كردند:

يا داود إنا جعلناك خليفه في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، و لا تتّبع الهوي فيضلّك عن سبيل الله، إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب»(2)

خداوند در اين آيه خطاب به حضرت داود مي فرمايد:

ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داديم، پس حاكميت خود را بر اساس حق و عدالت استوار نما، و زنهار كه در پي خواسته هاي خود باشي كه تو را گمراه مي كند. كساني كه از راه حق جدا گشته و به بيراهه مي روند به سخت ترين دشواريها دچار مي گردند، زيرا روز بازرسي را فراموش كرده اند.

ذيل آيه هشدار به تمامي دولت مردان است، تا مبادا مصالح امت را ناديده گرفته و مصلحت خويشتن را در نظر گيرند و خدا را كه شاهد و ناظر است فراموش كنند .

برخي در استدلال به اين آيه در رابطه با حكومت ديني خدشه كرده اند

كه مقصود آيه، قضاوت به حق است و نه حكومت. در صورتي كه لحن آيه عام است، بويژه با توجه به تفريع حق حاكميت بر مسأله خليفه اللهي، كه نمي تواند تنها به يك بعد قضيه نظر داشته باشد. پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) نيز، طبق همين اصل، حق حاكميت خود را نشأت گرفته از مقام نبوت خويش مي ديد:

«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله»(3)

قرآن و شريعت را برتو فرستاديم، تا طبق آيين الهي در ميان مردم حكومت كني.

حكومت در اينجا نيز، صرف قضاوت نيست، بلكه قضاوت، گوشه اي از آن است. و اساساً، اگر دين بر جامعه حاكم نباشد، قضاوت به حق امكان پذير نيست. به همين جهت آياتي كه در رابطه با قضاوت به حق يا به عدل آمده، به دلالت اقتضا بر چيزي فراتر از قضاوت نظر درند، زيرا قضاوت به حق در سايه حكومت طاغوت كه بر اساس ظلم و جور استوار است، امكان پذير نمي باشد. آيه: «و لا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسّكم النار و ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون»(4)

مردم و نهادهاي مردمي كه مي خواهند در راستاي حق قدم بردارند، بايستي هيچ گونه وابستگي با ستمكاران نداشته باشند، زيرا همين وابستگي مايه ذلت و بدبختي خواهد گرديد و بزرگترين تكيه گاه را _ كه نصرت الهي است _ بر اثر آن از دست خواهند داد.

پذيرفتن حاكم جائر و انتخاب و بيعت با وي، اعتماد به ستمگر و پذيرش حاكميت «طاغوت» به جاي حاكميت «الله» است.

«ألم تر إلي الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما

أنزل من قبلك يريدون إن يتحاكموا إلي الطاغوت و قد إمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً. و إذا قيل لهم تعالوا إلي ما انزل الله و إلي الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً»(5)

اين آيه به خوبي روشن مي سازد كه وظيفه آحاد مسلمين، رويگرداني از حكومت طاغوت و روي آوردن به حكومت الهي است.

خداوند در اين آيه مي فرمايد: جاي بسي شگفتي است كه كساني خود را مسلمان مي پندارند، ولي دوست دارندكه در شؤون زندگي خود به مراجع كفر و اِلحاد پناه ببرندد. در صورتي كه بايستي به حكم وظيفه اسلامي، مراجع الهي را ملجأ و پناهگاه خود قرار دهند.

منافقان نيز در اين ميانه ميدان داري كرده و به بهانه آن كه دين از سياست جدا است، مردم را از روي آوردن به مراجع حق و عدالت الهي باز مي دارند.

آيه پيش از اين آيه مي گويد:

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و اطيعوا الرسول و أولي الأمرمنكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلاً»(6).

اين آيه صريحاً دستور مي دهد كه در تمامي شؤون زندگي، براي برقرار نظم و اجراي عدالت، بايد به مراجع الهي روي آورد.

و در آيه ديگري مي فرمايد:

«و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردّوه إلي الرسول و إلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم و لولا فضل الله عليكم و رحمته لاتّبعتم الشيطان إلاّ قليلاً»(7).

در اين آيه صريحاً در شؤون سياسي، دستور مراجعه به مراجع الهي داده شده كه بايستي مسائل سياسي در پرتو

دستوارت الهي حلّ و فصل گردد.

آيات از اين قبيل در قرآن فراوان است كه حاكميت «الله» را بر جامعه، مطرح كرده و با هر گونه حاكميت طاغوت مبارزه و مخالفت كرده است.

«أفمن يَهْدي إلي الحقّ أن يُتّبع أم من لايهدّي إلاّ يُهدَي فما لكم كيف تحكمون»(8).

در اين آيه، وجدانها را مورد خطاب قرار داده، تا بنگريد چگونه قضاوت مي كنيد: آيا كساني كه همواره به حق و عدالت رهنمود مي باشند، شايسته رهبري هستند، يا كساني كه از حق و عدالت آگاهي ندارند و بايستي خود رهنمايي شوند؟ و اين آيه عيناً همان را مي گويد كه مولا اميرمؤمنان (عليه السلام) توضيح داده است:«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعملهم بأمر الله فيه»(9). و همين آيه يكي از عمده ترين دلائل امامت كبري محسوب مي شود، كه در رابطه با مسأله ولايت در عصر غيبت نيز جاري است.

«الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلي النور و الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلي الظلمات»(10)

پيوسته جبهه باطل در مقابل جبهه حق، صف آرايي مي كند، جبهه حق مردم را به روشناييهاي زندگي هدايت مي كند و جبهه باطل بسوي تيرگيها.

آري، مرداني كه در راستاي حق، و بر منهج شريعت قدم برمي دارند. داعيان سعادت در دنيا و آخرت اند، ولي طاغوت، پيروان خود را به وادي ظلمات فرا مي خواند.

آيات درباره صف آرايي دو جبهه حق و باطل و پيكار مستمر اين دو، در راه بدست آوردن حاكميت بر زمين، فراوان است كه به همين اندازه بسنده مي شود.

شواهدي از روايات

آنچه از روايات در اين زمينه آورده مي شود، به عنوان شاهد

قضيه است و گرنه مسأله ولايت كه در امتداد امامت قرار گرفته، مسأله اي كلامي است كه بر پايه برهان و دليل عقل استوار است.

اينك براي نمونه به چند روايت اشاره مي شود:

1. قال مولانا امير المؤمنين(عليه السلام):

«انّ أحقّ الناس بهذا الأمر، إقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»(11)

`«أحق»در اين كلام، معيار شايستگي زعامت را مي رساند، يعني تنها كساني شايسته مقام زعامت امت هستند كه داراي دو صفت ياد شده باشند. همان گونه كه كلمه «أحق» در آيه:

«أفمن يهدي إلي أحقّ أن يُتّبع أم من لا يهدّي إلاّ أن يُهدَي» نمي خواهد بگويد، ديگري نيز حق دارد، ولي اين يك، سزاورتر و شايسته تر است، بلكه مي خواهد بگويد، اين شايسته است و ديگري ناشايست. لذا واژه «أحق» در اين گونه موارد به معناي «ذي حق» بكار مي رود.

در اين كلام، فقاهت _ علاوه بر توانايي سياسي _ شرط زعامت دانسته شده كه سياستمداران توانمند، به شرط آگاهي كامل از ديدگاههاي شرع در امر سياست و اجراي عدالت اجتماعي، صلاحيت پيشوايي و رهبري امت را داردند.

شرح اين كلام به تفصيل گذشت.

2. نيز فرمود:

«و لا يحمل هذا العَلَم إلاّ أهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق»(12).

پرچم زعامت امت، بايد در دست كسي باشد، كه داراي بينش و استقامت و آگاهي كامل به مواضع حق و توانمند بر جدا ساختن آن از باطل باشد. و اين همه جز با دارا بودن مقام والاي فقاهت ميسر نيست.

3. در خطبه شقشقيه آمده:

«أما والذي فلق الحبّه و برأ النسمه، لو لا حضور الحاضر، و قيام الحجّه بوجود الناصر، وما أخذالله علي العلماء، أن لا يُقارّوا علي كظّه ظالم

و لا سَغَب مظلوم، لألقيت حبلها علي غاربها»(13)

در اين سخن دُرَر بار به يك حقيقت بنيادين اشاره شده كه خداوند، از عالمان پيمان گرفته تا در مقابل ظلم ظالمان و تجاوز به حقوق مظلومان ساكت ننشينند، بلكه در صورت امكان و فراهم بودن شرائط لازم، قيام كرده و زمام امور اجراي عدالت را بدست گرفته و رهبري درست امت را بر عهده گيرند.

بنابراين به حكم ضرورت ديني، حق حاكميت بر اساس حق، از آن فقهاي شايسته و والامقام است.

4.(1) . نهج البلاغه خطبه: 171.

(2) . سوره ص 38: 26.

(3) . النساء 4: 105.

(4) . هود 11: 113.

(5) . النساء4: 60 - 61.

(6) . النساء 4: 59.

(7) . النساء 4: 83.

(8) . يونس10: 35.

(9) . نهج البلاغه: 173.

(10) . بقره 2: 257.

(11) . نهج البلاغه خطبه: 173 ص 247.

(12) . نهج البلاغه خ 173 ص 248.

(13) . سوگند به آن كس كه دانه را شكافت، و انسانها را آفريد، اگر نبود كه امكانات اجراي عدالت فراهم گرديده و خداوند از علما پيمان گرفته تا در مقابل پرخوري و چپاول ستمگران و گرسنگي و فروماندگي بينوايان، ساكت ننشينند، هر آينه افسار خلافت را بر گردن آن انداخته، بار آن را تحمل نمي كردم.

عمر بن حنظله در مقبوله خود از امام صادق(عليه السلام) درباره مراجعه به سلاطين يا قضات جور مي پرسد كه امام (عليه السلام) شديداً از آن منع مي فرمايد. و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت مي شمارد كه در قرآن كريم از آن به شدت پرهيز داده شده است.

قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه في دين أو ميراث،

فتحا كما إلي السلطان او الي القضاه، إيحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلي الطاغوت فحكم له، فإنما يأخذ سحتاً، و إن كان حقّه ثابتاً، لأنَه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر الله أن يّكفَر به.

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: انظروا إلي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه، فإنّما بحكم الله قد استُخفّ، و علينا رُدَّ، و الرادّ علينا الرادَّ علي الله، و هو علي حدّ الشرك بالله»(1)

درباره اين مقبوله به چند نكته بايد توجه شود:

اولاً: از آن جهت به اين حديث، مقبوله مي گويند: كه مورد قبول و پذيرش اصحاب (فقهاء) قرار گرفته است، زيرا همگي در باب «قضاء» و باب «افتاء» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده اند و از ديدگاه فن (علم رجال) همين اندازه براي حجيت خبر كافي است، زيرا دليل حجيت خبر واحد، بناي عقلا است كه شامل اين گونه موارد، يعني خبر مورد عنايت اهل خبره فن مي گردد. علاوه كه خدشه در سند اين روايت به جهت «عمر بن حنظله» است كه به گونه اي صريح در «كتب رجال» توثيق نشده است.

ولي شهيد ثاني در كتاب «مسالك» در باب «امر به معروف»، مسأله «اجراي حدود» به دست فقها را مطرح كرده است و استدلال فقها را به روايت حفص ياد نموده، ولي روايت حفص را به جهت ضعف سند، قابل قبول نمي داند. آنگاه به عنوان تأييد، به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نموده، و آن را تقويب مي كند. و نيز بيشتر اصحاب اجماع (راوياني

كه مورد عنايت اصحاب قرار گرفته اند و روايتشان نزد آنان پذيرفته است) از «عمر بن حنظله» نقل حديث كرده اند و اين خود، عنايت آنان را به اين شخص مي رساند.

خلاصه: نزد اهل اصطلاح، شواهدي كه اعتبار و حجيت اين مقبوله را ثابت كند فراوان است كه شرح آن را از حوصله اين مقال بيرون مي باشد.

ثانياً: محتواي حديث، همان است كه در قرآن كريم مطرح مي باشد كه نبايد در مسائل حل اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه «ركون» به ظالمين، مايه تباهي دين است و روشن است كه به آيه: «ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسّكم النار» اشارت دارد. و همين همسو بودن با قرآن، دليل برصحت و درستي اين حديث شريف است.

ثالثاً: طرح مسأله «ميراث و دَين» جنبه مثال دارد و اصل سؤال و جواب، ناظر به اين خصوصيت نيست. زيرا لحن كلام بر مطلبي فراتر از مورد سؤال، نظر دارد.

و اصولاً از آنجا كه مراجعه به طاغوت و سرسپردن به وي مطرح است، بنابراين مخصوص باب قضا و افتا نيز نمي باشد، بلكه تمامي شؤون جامعه اسلامي را كه به مراجع مسؤول فوق نياز دارد، شامل مي گردد و قطعاً مسائل سياسي و تدبير شؤون داخلي و خارجي امت، مهم تر از مسائل قضائي و فتوائي است، و نمي توان حديث را مخصوص اين دو جهت دانست، زيرا اين نوعي جمودگرايي است.

شاهد بر اين مطلب آن كه راوي، مراجعه به سلطان را در كنار مراجعه به قضات، مورد سؤل قرار داده كه اين خود مي رساند، مورد نظر او افقي وسيع تر از باب قضا و افتا است.

رابعاً: در

اين مقبوله به طور صريح، دستور داده شده كه جامعه تشيع براي تعيين مرجع شايسته در همه شؤون اجتماعي _ سياسي، در پي كساني بايد باشند كه جامعيت فتوايي داشته باشند و از ديدگاههاي ائمه در مسائل حلال وحرام آگاهي كامل داشته باشند. يعني: فقهاي جامع الشرائط. آن گاه پس از جستجو و يافتن فرد لايق، به حكم او تن دهند، يعني تسليم باشند و به اصطلاح، تحت فرمان او قرار گيرند، كه اين همان معناي بيعت است. و عبارت : «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» حكم امضايي دارد بدين معني كه چنين فرد لايق و شايسته كه از جانب مردم شناسائي شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضاي شارع را نيز در پي دارد.

و اين همان مطلبي است كه پيشتر بدان اشاره و گفته شد كه اوصاف مشخص كننده از جانب شرع ارائه شده و تشخيص واجدين صفات، به خبرگان مردم واگذار گرديده، تا شايسته ترين را شناسايي و انتخاب كنند. سپس مورد رضاي شارع و امضاي وي قرار مي گيرد.

بنابراين اصل مشروعيت ولايت فقيه از شرع نشأت مي گيرد، گرچه تشخيص موضوع به مردم واگذار شده است. و اين همان راه ميانه انتخاب و انتصاب است كه قبلاً نيز بدان اشارت رفت.

خامساً: عبارت: «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» مي رساند كه صلاحيت مرجعيت، از آنِ كساني است كه قدرت استنباط داشته باشند و بالفعل در شناخت احكام شريعت اِعمال نظر و اجتهاد نموده طبق ظوابط مقرر، مباني شرع را بدست آورده باشند. واين تعبير، افراد مقلد را شامل نمي گردد، زيرا آگاهي آنان از احكام شريعت، از روي نظر و

اجتهاد نيست.

5. صحيحه ابي خديجه سالم بن مكرّم جمّال:

«عن الأمام الصادق (عليه السلام) قال: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلي أهل الجور، ولكن انظروا إلي رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا (قضايانا _ خ ل) فاجعلوه بينكم قاضياً، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكمو إليه»(2)

زنهار تا مسائل اختلافي خود را نزد اهل جور( كساني كه جايگاه عدالت را به ناحق اشغال كرده اند) نبريد، بلكه از ميان خود كسي را كه از روش حكومت و دادرسي ما آگاه باشد، براي قضاوت برگزينيد چنين كسي را من بدين مقام، منصوب كرده ام پس داوري را به نزد او بريد.

برخي اين حديث را به مسأله «قاضي تحكيم» مربوط دانسته اند، ولي از عبارت «فتحاكمو إليه» پيدا است، كه مقصود، منصوب شدن براي مقام قضاوت است، تا همواره، مسائل مورد اختلاف نزد او مطرح گردد.

علاوه، همان گونه كه در مقبوله عمر بن حنظله ياد آور شديم، طرح كردن مسأله قضا، به عنوان نمونه و جلوه اي از مسأله حكومت است كه فراتر از مسأله قضا است. و اصولاً از مناسبت حكم و موضوع و تعليل ياد شده در متن حديث، روشن مي گردد كه مسأله مورد نظر امام، فراتر از امر قضاوت است و أصل مرجعيت به گونه عام مطرح است كه جامعه اسلامي و بويژه جامعه تشيع، مسائل خود را نزد طاغوت مطرح نكنند و مرجعيت با كساني باشد كه با دين و شريعت سروكار دارند.

شيخ طوسي، همين حديث را به شكلي گسترده تر روايت كرده كه به مقصود ما نزديكتر است:

قال ابوخديجه: بعثني أبوعبدالله (عليه السلام) إلي أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم اذا وقعت بينكم خصومه أو

تداري بينكم في شيء من الأخذ و العطاء، أن تتحاكموا إلي أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته قاضيا. و إياكم أن يخاصكم بعضكم بعضا إلي السلطان الجائر»(3)

در اين حديث، مطلق موارد حل اختلاف، كه به مراجع شايسته نياز دارد، مطرح گرديده و به طور مطلق از مراجعه به فساق منع شده است.

روشن است كه هدف، استقلال جامعه اسلامي است، تا هرگز به كساني كه از ديدگاه اسلام آگاهي ندارند و از شريعت بيگانه اند، هيچ گونه مراجعه نشود و حل و فصل مسائل جامعه اسلامي تنها بر دست ورزيدگان اسلام شناس انجام گردد و بسيار كوته نظري است كه گمان شود، اين گونه دستورات، تنها در رابطه با مسائل قضائي است، ولي مسائل سياسي و اجتماعي چنان اهميتي ندارند. دست كم در اين باره «تنقيح مناط قطعي» را بايد مد نظر قرار داد!

آيا مي توان باور نمود كه أئمه (عليهم اسلام) به تن دادن به حكومت طاغوت، رضايت دهند و صرفاً تن دادن به قضاوت او را منع كرده باشند؟!

نكته قابل توجه، آوردن «شيئاً» به صورت نكره براي تفخيم است، يعني كسي كه مقدار در خور توجهي از احكام شرعيه را بدست آورده باشد، كه مقصود، مجتهدين مطلق هستند، نه آنان كه تنها از برخي احكام آگاهي دارند، تا با تجزي در اجتهاد نيز تطابق داشته باشد.

6. توقيع شريف، كه در كتب رجاليان اهل سنت و شيعه با نام اسحاق بن يعقوب كليني، شهرت بسزايي يافته است. شيخ الطائفه، اين توقيع(4) را در كتاب «الغيبه» با سندي بسيار معتبر و با جلالت و عظمت، آورده،

چنين گويد:

قال: أخبرني جماعه عن جعفر بن محمد بن قولويه. و ابي غالب الزراري، و غير هما، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن اسحاق بن يعقوب _ (هو شيخ الكليني و اخوه الأكبر) _ قال: سألت محمد بن عثمان العمري _ (هو النائب الثاني من النواب الأربعه للامام المنتظر في الغيبه الصغري) _ رحمه الله، ان يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ.

فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الأمر، و فيها:

«... و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رُواه حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجه الله عليكم...»(5)

اسحاق بن يعقوب مي گويد: از محمد بن عثمان عمري (دومين نائب خاص امام عصر(عجل ا... تعالي فرجه) در غيبت صغري) خواستم تا نامه اي را كه در آن برخي مسائل مشكل را پرسيده بودم، به امام عصر برساند. پس در پاسخ من اين توقيع با خطّ مولاي ما امام عصر رسيد كه از جمله در آن آمده است:

«... اما درباره رويدادهايي كه پيش مي آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه ايشان حجت من بر شما هستند، و من حجت خداوند بر شما هستم.(1) . كافي شريف ج7 ص 412 رقم 5.

(2) . من لا يحضره الفقيه ج3 ص2. كافي شريف ج7 ص 412 رقم4. وسائل ج27 ص 13.

(3) .تهذيب الاحكام ج6 ص 303 رقم 846/53.

(4) . توقيع، نامه اي را گويند كه به خط و مهر مبارك امام عصر (عجل ا... تعالي فرجه) موشح گشته است.

(5) . الغيبه للطوسي(ط نجف) ص 177. ..».

اين توقيع را شيخ با سندي معتبر از اسحاق بن يعقوب روايت كرده.

و اين اسحاق بن يعقوب _ طبق گزارش علامه

تستري _ برادر بزرگتر كليني مي باشد، و در نسخه «كمال الدين» صدوق، كه نزد علامه تستري بوده، در پايان نامه چنين آمده:

«و السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكليني»(1)

و به طور معمول، فرزند ارشد، نام جد را به خود اختصاص مي دهد، زيرا كليني، صاحب كافي، محمد بن يعقوب بن اسحاق است.

علاوه كه دكتر حسين علي محفوظ، در مقدمه كتاب كافي، او را از مشايخ كليني شمرده(2) كه معمولاً برادر بزرگتر را شيخ مي شمرند.

شيخ المحدثين صدوق نيز اين توقيع را از طريق محمد بن محمد بن عصام كليني از محمد بن يعقوب كليني از اسحاق بن يعقوب، روايت كرده (3) و محمد بن محمد بن عصام كليني، يگانه طرق صدوق به كتاب كافي است (4). و نيز ابن حجر عسقلاني، اسحاق بن يعقوب را از رجال شيعه شمرده و از اين توقيع كه از طريق سعد بن عبدالله اشعري قمي _ شيخ القميين _ روايت شده، ياد مي كند(5) و همچنين طبرسي در «احتجاج» و ديگران(6).

بنابراين، توقيع ياد شده از لحاظ اعتبار سندي قابل اعتماد است.

و اما از لحاظ دلالت، مقصود از «رواه الحديث» صرفاً ناقلين حديث نيستند، بلكه مقصود كساني هستند كه بتوانند حقيقت گفتار أئمه را بازگو كنند. كه همان مفاد روايت: «روي حديثنا و نظر في حلالنا وحرامنا و عرف أحكامنا» مي باشد.

و مقصود از «حوادث واقعه» رخدادها است، يعني مسائل مورد ابتلا كه در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پيش مي آيد. كه بدست آوردن احكام مربوطه به هر يك، صرفاً در تخصص فقهاي عالي رتبه است و از جمله حوادث واقعه واز مهمترين آنها، مسائل

سياسي و اجتماعي امت هستند كه با تحول زمان تغيير پذيرند، و همواره بايستي فقهاي شايسته، احكام هر يك را روشن سازند.

در اين توقيع شريف، امام(عليه السلام) فقها را مرجع امت، معرفي كرده كه در تمامي مسائل سياسي، اجتماعي و غيره به آنان مراجعه مي شود و تنها فقيهان شايسته هستند كه مراجع امت شناخته شده اند.

7. در صحيحه زراره از امام باقر (عليه السلام) روايت مي كند كه فرمود:

بُني الاسلام علي خمسه أشياء: علي الصلاه والزكاه و الحجّ و الصوم و الولايه. قال زراره: فقلت: و أيُّ شييء من ذلك أفضل؟ فقال: الولايه أفضل، لأنّها مفتاحهنّ، و الوالي هو الدليل عليهنّ»(7)

اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت.

زراره مي پرسد: كداميك برترند؟

امام (عليه السلام) مي فرمايد: ولايت، زيرا ولايت، كليد ديگر فرائض است. و والي (ولي امر مسلمين) رهبر و هدايت كننده به سوي پايه هاي شريعت است. از اين جهت در كتاب سليم بن قيس هلالي، در فرمايش مولا اميرمؤمنان (عليه السلام) مي خوانيم:

«و الواجب _ في حكم الله وحكم الاسلام _ علي المسلمين، بعد ما يموت إمامهم... أن لا يعلموا عملاً، و لا يُحدثوا حدثاً، و لا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدأوا بشيء، قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً، عالماً، ورعاً، عارفاً بالقضاء و السنّه، يجمع أمرهم، و يحكم بينهم، و يأخذ للمظلوم من الظالم حقّه، و يحفظ أطرافهم»(8)

بر مسلمانان واجب است، پس از فوت امام(ولي امر مسلمين) پيش از هر كار، رهبري را انتخاب كنند كه پاكدامن، دانشمند، پارسا و داراي شناخت به احكام دين باشد، تا محور جمع گرديده و حق مظلوم را از ظالم

بستاند واز پهناي سرزمين اسلام حراست نمايد.

(1) . قاموس الرجال ج1 ص 507 (چاپ اول).

(2) . كافي شريف ج1 ص 15.

(3) . كمال الدين صدوق _ غفاري _ ص 483 رقم 4.

(4) . رجوع شود به شرح مشيخه ص 116 ملحق به آخر فقيه ج4.

(5) . لسان الميزان ج1 ص 381.

(6) . كتاب احتجاج 2 (ط نجف) ص 283.

(7) . كافي شريف ج2 ص 18 باب دعائم الاسلام رقم5.

(8) . كتاب سليم بن قيس ص 182.

آيت الله معرفت- كتاب ولايت فقيه، ص113

انتخاب يا انتصاب ولي فقيه

انتخاب يا انتصاب ولي فقيه

يكي از اركان اصلي; بلكه اصلي ترين ركن نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه مي باشد; زيرا هم مشروعيت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلي تفاوت بين حكومت اسلامي شيعي و ديگر حكومتها، در مساله ولايت فقيه است. بحث در اين موضوع از ديرباز در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده و تمامي قائلين به ولايت فقيه، آن را مبناي نصب از سوي ائمه -عليهم السلام- تبيين مي كردند; يعني معتقد بودند كه فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به سمت ولايت منصوب شده است.

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، باعث طرح بحثهاي بيشتر و عميقتري در اين زمينه گرديد و اين مباحث، راه را براي ارائه نظريات جديد هموار نمود. يكي از اين آراي جديد، نظريه انتخاب بود كه از سوي بعضي فقها و انديشمندان (1)مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

مطابق نظريه انتخاب، ائمه عليهم السلام، فقهاي جامع الشرايط را به مقام ولايت نصب نكرده اند; بلكه آنان را به عنوان كانديداها و نامزدهاي احراز مقام

ولايت و رهبري جامعه اسلامي به مردم معرفي نموده اند تا اينكه مردم به انتخاب خود، يكي از آنان را به عنوان رهبر برگزيده و به اين وسيله، مقام ولايت بالفعل را به منتخب خود تفويض كنند. در اين صورت، براي فقهاي ديگر جايز نخواهد بود كه در امر ولايت و حكومت مداخله كنند; چه دخالت در امور جزيي و چه دخالت در امور كلي، مگر با اجازه فقيه حاكم و تحت نظر او:

«فلا محاله يصيرالوالي بالفعل من الفقهاء من انتخبه الامه و فوضت اليه الامانه الالهيه فهو الذي يحق له التصدي لشؤون الولايه بالفعل و لايجوز للباقين - و ان وجدوا الشرايط - مباشرتها الا تحت امره و نظره من غير فرق بين الامور الماليه و غيرها و الجزئيه والكليه.» (2)

نظريه انتخاب بر دو پايه استوار است:

1- ناتمام بودن ادله نظريه انتصاب;

2- دلايلي كه بر لزوم انتخابي بودن رهبر دلالت مي كند.

از ديدگاه اين نظريه، ادله انتصاب هم با اشكال ثبوتي مواجه است و هم با اشكال اثباتي. مقصود از اشكال ثبوتي، آن است كه اصولا امكان ندارد ائمه - عليهم السلام- ، فقهاي جامع الشرايط را به مقام ولايت بالفعل بر جامعه اسلامي در عصر غيبت كبري منصوب نموده باشند. بنابر اين، ديگر نوبت به بحث در مقام اثبات و بررسي ادله نظريه انتصاب نمي رسد. (3)

بر طبق نظريه انتخاب، حتي اگر از اشكال ثبوتي انتصاب هم چشم پوشي كنيم، اشكالات اثباتي انتصاب، مانع از پذيرش آن مي گردند. (4)

نظريه انتخاب در تبيين دومين پايه خود; يعني ارائه دلايلي مبني بر لزوم انتخابي بودن رهبر، به روايات متعددي از امام علي(ع) كه در نهج البلاغه يا ديگر منابع روايي از

آن حضرت نقل شده، پرداخته است. هدف مقاله حاضر به طور مشخص، بررسي همين روايات و ميزان دلالت آنها بر ديدگاه انتخاب است; لذا به بحث و بررسي تفصيلي در مورد پايه اول نظريه انتخاب نمي پردازد. لكن از آنجا كه با فرض ورود اشكال ثبوتي بر نظريه انتصاب و عدم امكان صدور چنين نظريه اي از سوي ائمه عليهم السلام، ديگر جايي براي بحث و مقايسه دو نظريه (انتصاب و انتخاب) با يكديگر باقي نمي ماند; لذا ابتدا به طور مختصر به بررسي اشكال ثبوتي مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روايي نظريه انتخاب خواهيم شد.

اشكال ثبوتي بر نظريه انتصاب

بحث از نصب عام فقها در عصر غيبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از ديدگاه نظريه انتخاب، صحت چنين امري ثبوتا مخدوش است; بدين بيان كه اگر در يك زمان، فقهاي بسياري واجد شرايط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد كه هر يك با اشكالاتي مواجه است:

احتمال اول: همه فقهاي واجد شرايط يك عصر به صورت عام استغراقي از جانب ائمه(ع) منصوب باشند كه در اين صورت، هر يك از آنها بالفعل و مستقلا داراي ولايت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولايت و حاكميت دارند.

احتمال دوم: همه فقهاي جامع الشرايط به نحو عموم ولايت دارند; اما اعمال ولايت جز براي يكي از آنها جايز نيست.

احتمال سوم: فقط يكي از فقهاي جامع الشرايط به مقام ولايت منصوب شده است.

احتمال چهارم: همه فقهاي واجد شرايط، منصوب به ولايت باشند; لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگي و اتفاق نظر با ديگران باشد.

احتمال پنجم: مجموع فقهاي واجد

شرايط، من حيث المجموع به ولايت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولايت با يكديگر توافق و هماهنگي كنند. البته نتيجه دو احتمال اخير (چهارم و پنجم) يكي است. (5)

از ميان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظريه نصب سازگار بوده و از كلام طرفداران اين نظريه به دست مي آيد، احتمال اول و دوم است و سه احتمال ديگر اصولا مورد قبول نظريه نصب نمي باشد; لذا در بررسي اشكالات ثبوتي فقط به اشكالات وارد بر احتمال اول و دوم مي پردازيم.

اشكال احتمال اول: اين است كه اين نوع نصب بر شارع حكيم، قبيح است; زيرا فقها غالبا در استنباط احكام و در تشخيص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاي جامعه بويژه در امور مهمي نظير جنگ و صلح با يكديگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتي كه همه آنها داراي ولايت بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فكر و سليقه خود را اعمال كنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم مي آيد; چرا كه يكي از غرضهاي اساسي حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است. (6)

اشكال احتمال دوم: اين است كه اولا، فقيهي كه حق ولايت دارد، از بين ديگران چگونه معين مي گردد؟ اگر هيچ راهي براي تعيين او وجود نداشته باشد، در اين صورت جعل ولايت لغو و قبيح خواهد بود و اگر تعيين او به وسيله انتخاب امت يا اهل حل و عقد يا توسط مجموع فقها باشد كه از بين خود يكي را انتخاب كنند، در اين صورت، باز ملاك و معيار انتخاب در تعيين والي اعتبار يافته و واجب است والي بر اساس

اين معيار از بين ديگران مشخص شود.

ثانيا، جعل ولايت براي ساير فقها طبق اين فرض عملي لغو و قبيح است; چرا كه در اين احتمال، شانيت و صلاحيت احراز اين مقام براي همه آنان ثابت است. (7)

نقد و بررسي

همان طور كه پيش از اين گفتيم; ظاهر كلام فقهايي كه قائل به نظريه نصب هستند، دلالت بر اين مي كند كه آنان احتمال اول و دوم را پذيرفته اند; لكن در دو مقام جداگانه. بدين معنا كه تا زماني كه حكومت اسلامي تشكيل نشده و احتمال تزاحمي نيز در بين فقهاي جامع الشرايط وجود ندارد، هر يك از آنان به طور مستقل داراي ولايت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مي باشد (يعني همان احتمال اول); اما پس از تشكيل حكومت اسلامي و يا پيدايش احتمال تزاحم در بين آنان، فقط يكي از آنها كه داراي شرايطي برتراز ديگران باشد، مجاز به اعمال ولايت خواهد بود (يعني همان احتمال دوم) و فقهاي ديگر اگر چه ثبوتا داراي ولايت هستند; ولي از حيث اعمال ولايت، فقط در محدوده اي كه با اعمال حاكميت فقيه حاكم متزاحم نباشد، حق اعمال ولايت خواهند داشت.

بدين ترتيب، مشكل بي نظمي و هرج و مرج كه بر احتمال اول وارد شده است، پيش نخواهد آمد; زيرا احتمال اول از ديدگاه نظريه نصب، به صورتي اختصاص دارد كه مشكل تزاحم وجود نداشته باشد; همانگونه كه در طول قرون متمادي، فقهاي شيعه براساس همين نظريه به تصرف در بسياري از امور عمومي و كفالت ايتام آل محمد عليهم السلام پرداخته اند، بدون آنكه اعمال ولايتشان منجر به بي نظمي و هرج و مرج گردد.

همچنين بر احتمال دوم نيز اشكالي وارد نيست; زيرا اگر چه مطابق

اين احتمال، فقط يكي از فقهاي جامع الشرايط كه ثبوتا داراي مقام ولايت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولايت مي باشد و آن فقيه نيز (برطبق آنچه از دلالت منطوقي يا مفهومي مقبوله عمر ابن حنظله و نيز سيره عقلاء استفاده مي گردد) فقيهي است كه واجد شرايط برتر باشد (8)و براي تعيين او از انتخاب اهل حل و عقد يا خبرگان مورد قبول امت استفاده مي شود; ولي رجوع به خبرگان، به هيچ وجه به معناي پذيرش نظريه انتخاب و عدول از نظريه انتصاب نمي باشد; زيرا بين انتخاب فقيه واجد شرايط برتر توسط خبرگان و انتخابي كه مورد قبول نظريه انتخاب است، تفاوت فاحشي وجود دارد.

توضيح اينكه: ماهيت عمل خبرگان، تشخيص مي باشد نه انتخاب; زيرا انتخاب چنانكه در كلام طرفداران آن آمده است، به معناي تفويض ولايت از سوي انتخاب كنندگان به شخص انتخاب شونده است (9); در حالي كه تشخيص، به معناي كشف فقيه واجد شرايط برتر، از بين فقهايي است كه حد نصاب شرايط را دارا هستند; همان فقيهي كه ولايت از سوي ائمه عليهم السلام به او تفويض شده و ما فقط عهده دار شناخت و تشخيص او مي باشيم. واضح است كه بين اين دو بيان، تفاوت بسياري وجود دارد.

به عبارت ديگر، انتخاب فقيه واجد شرايط برتر توسط خبرگان مطابق نظريه انتصاب، ارزش طريقي دارد; زيرا فقط طريقي ست براي تعيين و تشخيص رهبر از بين ديگر فقهاي واجد شرايط; در حالي كه انتخاب رهبر بر طبق نظريه انتخاب، ارزش موضوعي دارد. بدين معنا كه قبل از انتخاب، هيچ يك از فقهاي جامع الشرايط حتي در عالم ثبوت هم داراي ولايت

نمي باشند و تنها بعد از انتخاب است كه فقيه منتخب، ثبوتا داراي مقام ولايت مي گردد.(1). از طرفداران نظريه انتخاب مي توان به آيه الله حسينعلي منتظري در كتاب «دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه و آيه الله محمد مهدي آصفي دركتاب «ولايه الامر» اشاره كرد.

(2) . دراسات في ولايه الفقيه، پيشين، ج 1،ص 416.

(3) . همان، ص 415.

(4) . همان، صص 425 - 492.

(5) . همان، صص 409 - 410.

(6) . همان، ص 410.

(7) . همان، صص 413 - 414.

(8) . دليل اين مساله، ذيل مقبوله عمرابن حنظله است كه مطابق آن، امام صادق(ع) مي فرمايد: درصورتي كه دو نفر براي قضاوت يا حكومت، واجد شرايط بودند بايد از بين آن دو، شخصي را كه داراي شرايط برتر است برگزيد: «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما». اكنون اگر اين مقبوله را شامل باب حكومت (فرمانروايي سياسي برجامعه) نيز بدانيم، به منطوق آن مي توان استدلال كرد و اگر آن را مختص باب قضاء بدانيم، بايد به مفهوم يا طريق اولويت آن استدلال نمود. به اين بيان كه وقتي در صورت تعدد قضات بايد قاضي واجد شرايط و صفات برتر را برگزيد، پس در مساله تعدد فقهاي جامع الشرايط رهبري نيز كه اهميتش از باب قضاء بيشتر است، به طريق اولي بايد به همين صورت عمل كرد.(براي توضيح بيشتر رجوع كنيد به مقاله نگارنده تحت عنوان: مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه، مجله حكومت اسلامي، شماره 8، ص 75-76.

(9) . دراسات في ولايه الفقيه، پيشين، صص 415 -416.

نظريه انتصاب مي گويد; فقيه واجد شرايط برتر از سوي ائمه(ع) ثبوتا داراي مقام ولايت است و خبرگان از طريق انتخاب خود، او را

تشخيص مي دهد و هيچ گونه ولايتي به او تفويض نمي كند; در حالي كه نظريه انتخاب مي گويد; ائمه معصومين(ع) فقهاي جامع الشرايط را به عنوان كانديدا و نامزد مقام رهبري به مردم معرفي كرده اند و به هيچ يك از آنان تفويض ولايت ننموده اند; بلكه اين كار را بر عهده مردم گذارده اند و مردم نيز با انتخاب مستقيم يا غير مستقيم خود (ازطريق خبرگان) به يكي از نامزدهاي مقام رهبري، تفويض ولايت مي كنند. بدون شك، بين انتخاب به معناي تفويض با انتخاب به معناي تشخيص، فرق زيادي وجود دارد.

اشكال ديگري كه بر پذيرش احتمال دوم وارد شده، اين است كه اگر فقط يكي از فقهاي واجد شرايط مجاز به اعمال ولايت باشد، آنگاه جعل ولايت براي فقهاي ديگر لغو و قبيح خواهد بود.

در توضيح اين اشكال، مي توان چنين گفت كه لغويت به معناي بيهودگي است و منظور از آن در اينجا، اين است كه جعل لايت براي ديگر فقهايي كه مجاز به اعمال ولايت نمي باشند، بي فايده است; زيرا فايده مترتب بر ولايت در اعمال آن ظاهر مي شود; همانگونه كه فايده مالكيت اموال، تصرف در آنها است. بنابراين همچنان كه داشتن مال بدون اجازه تصرف در آن، فايده اي ندارد و لغو است، جعل ولايت براي يك شخص و اجازه اعمال ولايت به او ندادن، نيز بي فايده و لغو است و با توجه به اين مطلب كه امام معصوم(ع) حكيم است و كارهاي خود را از روي حكمت انجام مي دهد، بنابراين هيچ گاه به چنين كار لغو و بيهوده اي اقدام نمي كند.

همان طور كه ملاحظه مي شود، پاسخ اين اشكال مبتني بر آن است كه بتوانيم حكمت و فايده اي براي جعل ولايت در مورد ديگر فقهاي واجد

شرايط كه در راس حكومت قرار ندارند، بيابيم. دقت در مساله نشان مي دهد كه جعل ولايت به صورت مورد بحث، به هيچ وجه لغو و بيهوده نمي باشد. توضيح آنكه مساله را در دو حالت مي توان بررسي نمود:

الف - حالت قبل از تشكيل حكومت اسلامي مركزي;

ب - حالت بعد از تشكيل حكومت مركزي اسلامي.

اما در حالت اول، فايده مترتب بر جعل ولايت براي تمام فقهاي جامع الشرايط كاملا واضح است; زيرا نتيجه چنين جعلي آن خواهد بود كه هر يك از فقهاي مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مي باشد و براي اعمال اين ولايت، به راي يا ابراز رضايت مردمي در قالب بيعت نيازي نيست; در حالي كه بر طبق نظريه انتخاب، تحقق ولايت بالفعل، متوقف بر بيعت مي باشد. (1)

اما در حالت دوم، براي ديگر فقهاي واجد شرايط جايز است در اموري كه فقيه حاكم در آنها مداخله نكرده، تصرف و اعمال لايت بنمايند; اما در اموري كه فقيه حاكم در آنها مداخله و تصرف كرده، هيچ كس و از جمله فقهاي مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقيه حاكم. پس در اين حالت نيز چنين نيست كه اعمال ولايت در هيچ امري براي فقهاي ديگر جايز نباشد، تا لغويت لازم بيايد.(2)

از آنچه تاكنون گفته شد نتيجه مي گيريم كه اشكال ثبوتي بر نظريه انتصاب وارد نيست و نصب فقهاي جامع الشرايط به مقام ولايت از سوي ائمه عليهم السلام با هيچ محذوري در عالم ثبوت مواجه نمي باشد. اما اينكه چنين نصبي از سوي ائمه(ع) واقع شده است يا نه، بحث ديگري است مربوط به مقام اثبات كه البته اين مقاله متكفل بررسي آن نيست و خوانندگان را به كتب

معتبري كه در اين زمينه نوشته شده است، ارجاع مي دهد. (3)

چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، نظريه انتخاب براي اثبات مدعاي خود، ابتدا به رد نظريه انتصاب مي پردازد. اين، بدان علت است كه اين نظريه خود را در طول نظريه انتصاب مي داند و معتقد است كه اگر بتوان انتصاب را ثابت كرد ديگر نوبت به بحث در مورد انتخاب و بيعت نمي رسد. (4) بحث گذشته روشن ساخت كه نظريه انتخاب در تحكيم پايه اول خود كه اشكال ثبوتي بر نظريه نصب باشد، موفق نيست. اكنون به بررسي پايه دوم اين نظريه كه ارائه دلايلي از سنت براي اثبات انتخابي بودن ولي فقيه است، مي پردازيم.

ادله لزوم منتخب بودن ولي فقيه

نظريه انتخاب در لزوم منتخب بودن ولي فقيه و رهبر حكومت اسلامي در زمان غيبت، به روايات متعددي استناد كرده كه دوازده روايت آن از علي عليه السلام نقل شده است. دلالت اين روايات دوازده گانه بر مقصود نظريه انتخاب، از ديگر احاديث قويتر بوده و سند آنها نيز نسبت به ديگر روايات، وضعيت ضعيفتري ندارد. لذا اگر با استناد به اين روايات نتوان انتخابي بودن ولي فقيه را اثبات كرد، بدون شك با استدلال به احاديث ديگر نيز چنين امري ميسور نخواهد بود. براين اساس، در مقاله حاضر تنها به بررسي روايات پيش گفته مي پردازيم:

1- پس از كشته شدن عثمان، هنگامي كه مردم براي بيعت با اميرالمؤمنين(ع) هجوم آوردند، آن حضرت فرمود:

«دعوني والتمسوا غيري... واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم و لم اصغ الي قول القائل و عتب العاتب و ان تركتموني فانا كاحدكم و لعلي اسمعكم و اطوعكم لمن وليتموه امركم و انا لكم وزيرا خير لكم مني

اميرا.» (5)

مرا واگذاريد و شخص ديگري را براي اين مسؤوليت انتخاب كنيد... و بدانيد كه اگر من دعوت شما را اجابت كنم، بر اساس آنچه خودم مي دانم بر شما حكومت خواهم كرد و به گفته اين و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد; ولي اگر مرا واگذاريد، من نيز همانند يكي از شما هستم و شايد من شنواترين و مطيع ترين شما باشم نسبت به كسي كه حكومت خويش را به وي بسپاريد و من وزير و مشاور شما باشم، برايتان بهتر است تا امير شما باشم.

2- طبري در تاريخ خود به سند خويش از محمد حنفيه روايت نموده كه گفت:

«كنت مع ابي حين قتل عثمان، فقام فدخل منزله فاتاه اصحاب رسول الله(ص) فقالوا: ان هذا الرجل قد قتل و لابد للناس من امام و لا نجد اليوم احدا احق بهذاالامر منك لا اقدم سابقه و لا اقرب من رسول الله(ص) فقال: لا تفعلوا فاني اكون وزيرا خير من ان اكون اميرا فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتي نبايعك قال: ففي المسجد فان بيعتي لاتكون خفيا (خفيه) و لاتكون الا عن رضي المسلمين.»(6)

من پس از كشته شدن عثمان در كنار پدرم علي(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف وي اجتماع نمودند و گفتند: اين مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزير بايد امام و رهبري داشته باشند و ما امروز كسي را سزاوارتر از تو براي اين امر نمي يابيم. نه كسي سابقه تو را دارد و نه كسي از تو به رسول خدا(ص) نزديكتر است.

علي(ع) فرمود: اين كار را انجام ندهيد; چرا كه من وزير شما باشم بهتر از اين است

كه اميرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست برنخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم. حضرت فرمود: پس (مراسم بيعت) در مسجد باشد; چرا كه بيعت من مخفي نيست و جز با رضايت مسلمانان عملي نمي باشد.

در اين روايت، علي(ع) براي رضايت و نظر مسلمانان اعتبار قائل شده و ولايت را از نظر آنان ناشي دانسته است.

3 - ابن اثير مورخ معروف در كتاب «كامل خود آورده است:

چون روز بيعت فرا رسيد - و آن روز جمعه بود - مردم در مسجد گرد آمدند و علي(ع) بر منبر بالا رفت و در حالي كه مسجد پر از جمعيت و همه سراپا گوش بودند، فرمود:

«ايهاالناس - عن ملا و اذن - ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس علي امر و كنت كارها لامركم فابيتم الا ان اكون عليكم الا و انه ليس لي دونكم الا مفاتيح مالكم و ليس لي ان آخذ درهما دونكم.»(7)

اي مردم! اين امر (حكومت) امر شمااست. هيچ كس به جز كسي كه شما او را امير خود گردانيد، حق امارت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامي از هم جدا شديم كه من قبول ولايت را ناخوشايند داشتم; ولي شما اين را نپذيرفتيد. آگاه باشيد كه من كسي جز كليد دار شما نيستم و نمي توانم حتي يك درهم را به ناروا از بيت المال برگيرم.

4 - در نهج البلاغه از علي(ع) آمده است كه فرمود:

«و انماالشوري للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماما، كان ذلك (لله) رضا، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الي ما خرج منه، فان ابي

قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولي.» (8)

شورا با شركت مهاجرين و انصار صورت مي پذيرد. اگر آنان بر شخصي وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش قرار دادند، اين امر مورد رضايت خداوند است. اگر كسي به سبب عيب جويي يا بر اثر بدعتي از جرگه آنان خارج گرديد و بر امام خود خروج نمود، او را به راهي كه از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع كند به خاطر پيروي از غير راه مؤمنان، با او بجنگند و خداوند او را به راهي كه خود انتخاب كرده است، واگذار خواهد كرد.

5 - در نامه اميرالمؤمنين(ع) به شيعيان خويش آمده است:

«و قد كان رسول الله(ص) عهد الي عهدا فقال: يا ابن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه.» (9)

پيامبر خدا(ص) با من پيماني بسته، فرمود: اي پسر ابي طالب! ولايت بر امت من از آن تو است، پس اگر با رضا و رغبت، ترا به ولايت خويش برگزيدند و با رضايت بر خلافت تو اجتماع و اتفاق نمودند، ولايت آنان را به عهده بگير و اگر بر خلافت تو اختلاف كردند، آنان را با آنچه در آن هستند، واگذار.(1) . همان، ص 415،527،537.

(2) . ر.ك: آيه الله سيدكاظم حائري، ولايه الامر في عصر الغيبه، ص 226.

(3) . مانند: امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 459 به بعد و آيه الله ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه كتاب البيع، ص 438به بعد و آيه الله سيدكاظم حائري، ولايه الامر في عصر الغيبه.

(4) . دراسات في ولايه الفقيه، پيشين، صص 408 -409.

(5) . نهج

البلاغه فيض الاسلام، ص 271، خطبه 92.

(6) . تاريخ طبري، ج 6، ص 3066; به نقل از دراسات في ولايه الفقيه، ج 1، ص 504.

(7) . كامل ابن اثير، ج 3، ص 193; به نقل از دراسات، ج 1، ص 505.

(8) . نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه 6، ص 840.

(9) . ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180; به نقل از دراسات في ولايه الفقيه، ج 1،ص 505. از اين كلام استفاده مي شود كه اگر چه طبق اعتقاد ما، خلافت براي اميرالمؤمنين(ع) با نصب ثابت بود و روايت نيز بر آن دلالت دارد; لكن نظر مردم نيز در قبول و پذيرش ولايت مؤثر بوده و اين امر، امر آنان است و در طول نص و در رتبه متاخر از آن داراي اعتبار مي باشد. (1)

6 - در كتاب سليم ابن قيس از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده كه فرمود:

«والواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد مايموت امامهم او يقتل... ان لايعملوا عملا و لايحدثوا حدثا و لايقدموا يدا و لا رجلا و لايبدؤواالشي ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما و رعا عارفا بالقضاء و السنه يجمع امرهم...» (2)

آنچه در حكم خدا و حكم اسلام پس از مرگ يا كشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است... اين است كه عملي انجام ندهند و دست به كاري نزنند و دست يا پا جلو نگذارند و كاري را شروع نكنند پيش از آنكه براي خويش امام و رهبر پاكدامن، آگاه، باتقوي، آشنا به قضاء و سنت كه كار آنان را سر و سامان دهد، انتخاب كنند.

از اين حديث استفاده مي شود كه انتخاب امام بر مردم مسلمان واجب بوده و اين انتخاب، منشا اثر است; ولي در رتبه اي پس از

اختيار خداوند. پس در شرايطي كه «امام منصوب در جامعه نيست نظير عصر غيبت، انتخاب مردم همان چيزي است كه امامت با آن منعقد مي شود. (3)

نظريه انتخاب علاوه بر روايات فوق، به اخبار ديگري كه اختصاص به موضوع بيعت دارد نيز استناد كرده و آنها را از ادله اي دانسته كه بر لزوم انتخابي بودن رهبر در زمان غيبت دلالت مي كند. بسياري از اين اخبار كه دلالتي بهتر از ديگر روايات دارند، از علي عليه السلام نقل شده اند كه اينك به نقل و بررسي آنها مي پردازيم:

7 - در ارشاد مفيد آمده است كه مطابق روايت شعبي، هنگامي كه عبدالله ابن عمرابن خطاب و سعد ابن ابي وقاص و محمدابن مسلمه و حسان ابن ثابت و اسامه ابن زيد از بيعت اميرالمؤمنين(ع) سرپيچي كردند، آن حضرت ضمن خطبه اي فرمود:

«ايهاالناس انكم بايعوني علي ما بويع عليه من كان قبلي و انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا فاذا بايعوا فلا خيار لهم و ان علي الامام الاستقامه و علي الرعيه التسليم و هذه بيعه عامه من رغب عنها رغب عن دين الاسلام و اتبع غير سبيل اهله و لم تكن بيعتكم اياي فلته و ليس امري و امركم واحدا و اني اريدكم لله و انتم تريدونني لانفسكم.» (4)

اي مردم! شما بامن بر همان اساس بيعت كرديد كه با ديگران پيش از من براساس آن بيعت كردند. مردم پيش از آنكه بيعت كنند، صاحب اختيارند; اما هنگامي كه بيعت كردند، ديگر اختياري (در نافرماني) براي آنان نيست. همانا وظيفه امام، استقامت است و وظيفه مردم، تسليم نظر او بودن و اين بيعت همگاني بود. كسي كه از آن روي بگرداند، از دين اسلام

روي گردان شده و راه ديگري به غير از راه اسلام را پيموده است و بيعت شما با من يك امر ناگهاني و بدون فكر و آگاهي نبود و امر من با شما يكي نيست. من شما را براي خدا مي خواهم و شما مرا براي خودتان مي خواهيد.

8 - در نهج البلاغه آمده است:

«فاقبلتم الي اقبال العوذ المطافيل علي اولادها تقولون البيعه البيعه. قبضت يدي فبسطتموها و نازعتكم يدي فجذتبموها. اللهم انهما قطعاني و ظلماني و نكثا بيعتي و البا الناس علي.» (5)

شما به سوي من شتافتيد، همانند شتافتن حيواني كه تازه بچه به دنيا آورده به سوي فرزندش. مي گفتيد بيعت بيعت. دستم را بستم، شما آن را گشوديد; دستم را كشيدم، شما آن را به سمت خود كشيديد. بار خدايا اين دو نفر (طلحه و زبير) پيمان مرا قطع و به من ستم كرده و بيعتم را شكسته و مردم را عليه من شوراندند.

9- در خطبه 220 نهج البلاغه آمده است:

«و بسطتم يدي فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم علي تداك الابل اليهم علي حياضها يوم ورودها حتي انقطعت النعل و سقط الرداء و وطي ء الضعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتهم اياي ان ابتهج بهاالصغير و هدج اليها الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت اليها الكعاب.» (6)

شما دستم را گشوديد، من آن را بستم، شما دستم را كشيديد، من جمع كردم; آنگاه شما به من هجوم آورديد; همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خويش به هنگام خوردن آب تا جايي كه كفش از پاي درآمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زيردست و پا ماندند و شادماني مردم از بيعت با من تا به آنجا رسيد كه كودكان به

وجد آمده و افراد مسن، خرامان براي بيعت به راه افتادند و افراد عليل و دردمند از جا حركت كردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند براي بيعت شتافتند.

10- علي(ع) در نامه اي خطاب به طلحه و زبير مي فرمايد:

«اما بعد فقد علمتما - و ان كتمتما اني لم اردالناس حتي ارادوني و لم ابايعهم حتي بايعوني و انكما لمن ارادني و بايعني و ان العامه لم تبايعني لسلطان غالب و لا لعرض حاضر فان كنتما بايعتماني طائعين فارجعا و توبا الي الله من قريب و ان كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل باظهاركماالطاعه و اسراركما المعصيه.» (7)

اما بعد، شما به خوبي مي دانيد - اگر چه پنهان مي كنيد - كه من به دنبال مردم نيامدم تا آنان به سراغ من آمدند و با آنان بيعت نكردم تا آنان با من بيعت كردند و شما نيز از آنان هستيد كه به سراغ من آمدند و با من بيعت كردند. توده مردم نيز به خاطر قدرت و زور و حادثه اي ناگهاني با من بيعت نكردند. پس اگر شما از روي اطاعت با من بيعت كرديد، از پيمان شكني خود بازگرديد و تا دير نشده در پيشگاه خداوند توبه كنيد و اگر از روي كراهت و اجبار بيعت كرديد، خود، راه را براي من عليه خويش گشوديد; چرا كه ظاهرا اظهار فرمانبرداري كرديد; اما نافرماني خود را پوشانديد.

11- در نهج البلاغه ضمن نامه علي(ع) به معاويه آمده است:

«انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يرد...» (8)

همه آن كساني كه با ابوبكر و عثمان بيعت

كردند، بر اساس آنچه با آنان بيعت كردند با من نيز بيعت نمودند پس كساني كه در روز بيعت حضور داشته اند، هرگز نمي توانند بيعت را نپذيرند و آنان كه غايب بوده اند، نمي توانند آن را رد كنند....

12 - علي(ع) در نامه ديگري خطاب به معاويه مي فرمايد:

«لانها بيعه واحده لايثني فيها النظر و لا يستانف فيها الخيار الخارج منها طاعن والمروي فيها مداهن.» (9)

بيعت يك بار بيش نيست، تجديد نظر در آن راه ندارد و در آن، اختيار فسخ نمي باشد. آن كس كه از اين بيعت سربتابد، طعنه زن و عيب جو خوانده مي شود و آن كه در قبول و رد آن، انديشه كند، بي اعتناء به اسلام است.»

نظريه انتخاب به دنبال روايات فوق، اشاره كرده است كه در خطبه هاي شماره 8 و34 و37 و73 و136 و172 و173 و218 و نامه هاي 1 و8 و75 نهج البلاغه نيز مي توان موارد مشابهي را يافت; ولي به اين دليل كه اين موارد از نظر سند و دلالت با ديگر مواردي كه از نهج البلاغه ذكر شد، يكسان بود، به نقل تفصيلي آنها نپرداخته است.

در هر حال، دقت در روايات بالا (كه تفصيلا آورده شد) نشانگر جايگاه نظريه انتخاب از ديد ائمه عليهم السلام و خصوصا علي عليه السلام مي باشد و خطبه ها و نامه هاي مورد اشاره نيز مشتمل بر مطلب اضافه اي نيست; لذا به بررسي سند و دلالت روايات فوق بسنده مي كنيم.

نقد و بررسي

1- اولين اشكالي كه در بررسي روايات مورد استناد نظريه انتخاب به نظر مي رسد، ضعف سندي آنها است; زيرا تمامي اين روايات يا اكثريت غالب آنها، از نظر سند ضعيف بوده و قابل استناد نمي باشند و همين براي رد استدلال به آنها،

كافي است.

طراح نظريه انتخاب، خود به اشكال فوق توجه داشته; لذا در صدد جواب از آن برآمده و چنين گفته است:

«غرض ما، استدلال به يك يك اين روايات متفرقه نيست تا در سند يا دلالت آنها مناقشه شود بلكه مقصود اين است كه از خلال مجموع اين اخبار كه به صدور برخي از آنها اجمالا اطمينان داريم، استفاده مي شود كه انتخاب امت نيز يك راه عقلايي براي انعقاد امامت و ولايت است و شارع مقدس نيز آن را امضا فرموده است. پس طريق، منحصر به نصب از مقام بالاتر نيست; اگر چه رتبه نصب بر انتخاب مقدم است و با وجود آن، مجالي براي انتخاب باقي نمي ماند.» (10)

بدين ترتيب، از ديدگاه نظريه انتخاب، نسبت به صدور برخي از اين روايات اجمالا اطمينان وجود دارد; يعني اگر چه سند آنها قابل مناقشه است; ولي از راههاي ديگر مي توان اطمينان پيدا كرد كه بعضي از اين اخبار از معصومين عليهم السلام صادر شده است و همين براي صحت استدلال به آنها از نظر سندي، كافي است.

البته طراح نظريه انتخاب به صراحت نگفته است كه عوامل اطمينان آوري كه باعث وثوق به صدور روايات مزبور مي شوند، كدامند; ولي در پايان بحث از روايات مربوط به بيعت، تواتر اجمالي آنها را ادعا كرده است. (11)

به نظر مي رسد استناد به تواتر اجمالي در خصوص روايات مورد بحث، مخدوش است. توضيح اينكه:

استناد به تواتر، براين اساس استوار است كه توافق ناقلين يك خبر به طور عادي بر كذب، بعيد باشد. به بيان ديگر، اگر تعداد ناقلين يك خبر به اندازه اي زياد باشد كه به طور معمول هماهنگي و اتفاق آنان بر دروغ

ممكن نباشد، خبر را متواتر مي نامند.(1) . دراسات في ولايه الفقيه، پيشين، ص 505.

(2) . كتاب سليم ابن قيس، ص 182، به نقل از ماخذ پيشين.

(3) . دراسات في ولايه الفقيه، پيشين، ص 508.

(4) . ارشاد مفيد، ص 116; به نقل از دراسات في ولايه الفقيه، ج 1، ص 518.

(5) . نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 137، ص 420.

(6) . همان، خطبه 220، ص 722.

(7) . همان، نامه 54، ص 1035.

(8) . همان، نامه 6، ص 840.

(9) . همان، نامه 7، ص 843.

(10). دراسات في ولايه الفقيه، پيشين، ص 511.

(11) . همان، ص 522.

در واقع، احتمال توافق ناقلين بر كذب در چنين صورتي بسيار ضعيف است; به گونه اي كه اصلا مورد توجه و اعتناي عقلا قرار نمي گيرد و لذا خبر متواتر را موجب علم به مضمون خبر مي دانند. مرحوم شيخ بهايي خبر متواتر را چنين تعريف كرده است:

«فان بلغت سلاسله في كل طبقه حدا يؤمن معه تواطؤهم علي الكذب فمتواتر و يرسم بانه خبر جماعه يفيد بنفسه القطع بصدقه.» (1)

نتيجه بيان فوق، اين است كه توافق بر كذب در موارد عادي كه هيچ انگيزه اي براي دروغ گفتن وجود نداشته باشد، بعيد است; ولي اگر انگيزه قابل توجهي براي دروغ گفتن در نزد ناقلين بتوان تصور كرد، ديگر احتمال توافق بر كذب از سوي آنها بعيد نخواهد بود و در موضوع مورد بحث ما، مساله از همين قرار است; زيرا خلفاي ظالمي كه خلافت اسلامي را از مسير صحيح خود منحرف كرده و حق ائمه معصومين(ع) را غصب نموده بودند، در توجيه مشروعيت خلافت خود بر بيعت مردم تاكيد مي كردند و بيعت را به عنوان عاملي براي ايجاد مشروعيت معرفي مي نمودند. بنابراين، طبيعي است كه در چنين

فضايي احتمال تعمد بر كذب از سوي ناقلين، يك احتمال ضعيف و غير عقلائي نخواهد بود و بدين ترتيب، با راه يافتن چنين احتمالي، استناد به تواتر اجمالي ديگر مفيد اطمينان نبوده و در نتيجه، حجيت و اعتبار شرعي نخواهد داشت. (2)

2- دومين اشكال، مربوط به دلالت روايات است. به اين بيان كه احتمال داده مي شود اميرالمؤمنين(ع) در مقابل كساني كه منصوب بودن آن حضرت را براي جانشيني رسول خدا(ص) و امامت بر امت اسلامي قبول نداشتند، به چيزي استناد فرموده كه مورد قبول آنان بوده است; يعني همان مساله بيعت و انتخاب مردم، تا به اين وسيله با استفاده از روش جدل، مخالفين را ساكت نمايد و به آنان بگويد كه اگر شما بيعت را عامل مشروعيت خلافت مي دانيد، بايد به خلافت من نيز گردن نهيد; چرا كه مردم با من بيعت كردند; همان طور كه با خلفاي پيش از من بيعت كردند. بدين ترتيب، حضرت علي(ع) با استناد به يكي از مقبولات خصم در صدد اسكات (ساكت كردن) او برآمده است.

بر اين اساس، با وجود احتمال جدلي بودن سخنان علي(ع) در مقابله با كساني كه مخالف حضرتش بودند، ديگر نمي توان به هيچ يك از روايات مزبور براي اثبات مشروعيت بيعت و انتخاب امت به عنوان يك راه عقلايي براي انعقاد امامت و ولايت استناد نمود; زيرا هدف در جدل، اسكات خصم است و براي رسيدن به آن، از قضايايي استفاده مي شود كه مورد قبول خصم باشد; حتي اگر در نزد شخص جدل كننده مقبول و صحيح نباشد.

به عبارت ديگر، احتمال جدلي بودن در تمامي استدلالهاي اميرالمؤمنين(ع) در مقابل مخالفين خود وجود دارد (3)و اين احتمال، موجب مي شود

كه استناد به سخنان آن حضرت در موارد فوق براي اثبات مشروعيت انتخاب امت، اعم از مدعا باشد; زيرا اين استناد فقط در صورتي تمام است كه بتوان اثبات نمود قضايايي كه آن حضرت در استدلالهاي خود به كار برده، مورد قبول خودشان نيز بوده است; در حالي كه الزاما چنين نيست و امكان اثبات اين مطلب وجود ندارد; چرا كه جدل همواره از قضاياي مورد قبول مجادل تشكيل نمي شود; بلكه چون هدف از آن اسكات خصم است، ممكن است قضايايي در آن به كار رود كه مورد تصديق و قبول مجادل نباشد; ولي چون مقبول خصم بوده و مي تواند او را اسكات نمايد، مجادل از آنها در استدلال خود بهره جسته باشد.

طراح نظريه انتخاب با وجود پذيرش جدلي بودن استدلالهاي اميرالمؤمنين(ع) در روايات مورد بحث، سعي نموده از اشكال فوق پاسخ دهد و لذا چنين گفته است:

«لايقال: هذا منه(ع) جدل في قبال المنكرين لنصبه(ع) ، فانه يقال: نعم و لكنه ليس جدلا بامر باطل خلاف الواقع بل النص كما عرفت مقدم علي الانتخاب و حيث انهم لم يسلموا نصبه(ع) ذكرالانتخاب المتاخر عنه رتبه.» (4)

«اشكال نشود كه اين سخنان از اميرالمؤمنين(ع) جدلي است در مقابل كساني كه منكر نصب آن حضرت براي امامت و لافت بودند; زيرا در پاسخ گفته مي شود; بلي جدل است; لكن جدل به يك امر باطل خلاف واقع نيست; بلكه نص، مقدم بر انتخاب است و چون مخالفين، نصب آن حضرت را به امامت و خلافت نپذيرفته بودند، لذا علي (ع) به انتخاب كه در رتبه متاخر از نصب است، استدلال نموده اند.

بدين ترتيب، جدلي بودن استدلال اميرالمؤمنين(ع) از ديدگاه نظريه انتخاب، به اين معنا

نيست كه آن حضرت براي بيعت و انتخاب مردم هيچ گونه اثري قائل نبوده و فقط براي اسكات خصم به آن استناد كرده است; بلكه به معناي پذيرش جدلي اين قسمت از مدعاي خصم است كه بعضي از جانب خداوند در امر خلافت وجود ندارد. در نتيجه، علي(ع) با پذيرش مدعاي خصم در اين زمينه از باب جدل، به سراغ دومين عامل انعقاد امامت و ولايت رفته و براي الزام مخالفين خود به پذيرش حكومت حضرتش، به انتخاب و بيعت مردم با خود استدلال فرموده است:

«و ما يقال من ان تمسك اميرالمؤمنين(ع) لاثبات خلافته في مكاتباته و مناشراته ببيعه المهاجرين والانصار وقع منه جدلا فلا يراد منه انه عليه السلام لم يكن يري للبيعه اثرا و انهاكانت عنده كالعدم، بل الجدل منه(ع) كان في تسليم ما كان يزعمه الخصم من عدم النصب من قبل الله تعالي و قد مر منا ان الانتخاب من قبل الامه انما يعتبر في طول النصب من الله.»(5)

به نظر مي رسد كه ايراد سخن فوق (يعني تاكيد بر اين مطلب كه جدل علي(ع) ، به يك امر حق بوده است نه باطل) واضح است; زيرا چنان كه از توضيحات گذشته معلوم شد، لازم نيست كه جدل همواره براساس استناد به امر حقي استوار باشد; بلكه ممكن است مجادل به امر باطلي استناد نمايد; چرا كه هدف از جدل، ساكت نمودن حريف است و اين هدف را از طريق استناد به اموري كه مورد قبول طرف مقابل باشد، مي توان تامين نمود; چه مورد قبول خود مجادل نيز باشد و چه نباشد; چنانكه منطقيون به اين مطلب تصريح كرده و نوشته اند:

«فالقياس الجدلي مؤلف مما اشتهر اي من

القضايا المشهورات او ما اي مما تسلمت له ممن شجر اي نازع معك سواء كان حقا عندك او باطلا.» (6)

قياس جدلي يا از قضاياي مشهور تشكيل شده و يا از قضايايي كه مورد قبول طرف مقابل مي باشد; اعم از اين كه در نزد مجادل نيز حق باشد يا باطل.

«اما الجدل فانما يعتمد علي المقدمات المسلمه من جهه ما هي مسلمه و لا يشترط فيها ان تكون حقا» (7)

جدل، مبتني بر مقدمات مسلم است; از اين حيث كه مسلم مي باشند و لازم نيست كه مقدمات مزبور حق باشند.

در قرآن مجيد نيز وقتي خداوند متعال داستان احتجاج ابراهيم خليل(ع) را با ستاره پرستان و مشركان زمان خود نقل مي كند، از قول آن جناب(ع) مي فرمايد كه با ديدن ستاره و ماه و خورشيد گفت: هذا ربي و چون هريك از آنها غروب كردند، از آنها روي گردانده، نسبت به شرك بيزاري جسته و گفت: اني وجهت وجهي للذي فطرالسموات والارض حنيفا و ما انا من المشركين (8) من به كسي روي آوردم كه آسمانها و زمين را آفريده است; در حالي كه در ايمان خود حنيف و خالص هستم و از مشركان نمي باشم.

بدون شك، اينكه ابراهيم(ع) هر يك از ستاره و ماه و خورشيد را پروردگار خود معرفي كرده، از روي عقيده و اعتقاد نبوده است; چرا كه آن حضرت در زماني اين سخنان را گفته است كه پيش از آن، ملكوت آسمانها و زمين به او نمايانده شده و در زمره موقنين (يقين آورندگان) قرار گرفته بود; چنانكه قرآن كريم به اين مطلب تصريح كرده و مي فرمايد: و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض و ليكون من الموقنين

(9)و پس از آن، داستان احتجاج حضرت ابراهيم(ع) را بيان مي كند. حق اين است كه اين استدلال از باب جدل و با استناد به مقدماتي بود كه مورد قبول خصم قرارداشت. صاحب تفسير گرانقدر الميزان در اين مورد مي نويسد:

«اينكه حضرت ابراهيم(ع) در برابر ستاره و ماه و خورشيد گفت: هذا ربي، در حقيقت از باب تسليم و به زبان خصم حرف زدن است. وي در ظاهر خود را يكي از آنان شمرده و عقايد خرافي آنان را صحيح فرض نموده; آنگاه با بياني مستدل، فساد آن را ثابت كرده است و اين نحو احتجاج، بهترين راهي است كه مي تواند انصاف خصم را جلب كرده، و از طغيان عصبيت او جلوگيري نموده و او را براي شنيدن حرف حق آماده سازد.» (10)

ملاحظه مي شود كه دليلي بر لزوم استفاده از قضاياي مطابق با حق، در جدل وجود ندارد و در سخنان علي(ع) نيز قرينه اي نيست كه اثبات كند، آن حضرت در احتجاج خود با مخالفين به قضايايي استناد كرده اند كه مورد قبول خودشان نيز بوده است. بدين ترتيب، استدلال نظريه انتخاب به اين روايات مخدوش و ناتمام مي باشد; چرا كه در همه آنها، احتمال جدلي بودن وجود دارد و نظريه انتخاب نيز جدلي بودن آنها را به صراحت پذيرفته است. (11)

بياني ديگر در استدلال به روايات بيعت

طراح نظريه انتخاب در پايان بحث از روايات بيعت، با بياني ديگر در استدلال به آنها گفته است:

اگر بيعت موجب تحقق ولايت نبود و اثري در تثبيت امامت نداشت، پس چرا رسول خدا(ص) براي خودش و اميرالمؤمنين(ع) از مردم مطالبه بيعت كرد و چرا اميرالمؤمنين(ع) در بعضي موارد بر بيعت اصرار

مي نمود و چرا صاحب الامر (عج) بعد از آنكه با قدرت ظهور كند، با مردم بيعت خواهد كرد؟ اما اينكه گفته مي شود بيعت براي تاكيد نصب است (و اثري در تحقق ولايت ندارد) در واقع، به همان چيزي كه ما مي گوييم برمي گردد; زيرا اگر بيعت موجب تحقق يافتن امامت نباشد، باعث تاكيد آن نيز نخواهد بود; چرا كه دو شي ء بيگانه و بي ارتباط با هم، هيچ گاه يكديگر را تاكيد نخواهند كرد و اصولا نام مؤكد بر سببي اطلاق مي شود كه بر سبب ديگر وارد شده باشد:

«و كيف كان فالبيعه مما تتحقق به الولايه اجمالا.(1) . سيدحسن صدر عاملي، نهايه الدرايه في شرح الوجيزه للشيخ البهائي، ص 97.

(2) . ر. ك: آيه الله سيد كاظم حائري، ولايه الامر في عصر الغيبه، ص 188.

به نظر مي رسد كه اشكال ديگري نيز بر استدلال به تواتر اجمالي وارد باشد و آن، اين است كه بر اساس تواتر اجمالي، اثبات مي شود كه حداقل يكي از روايات مورد بحث از معصوم(ع) صادر شده است; ولي معلوم نمي شود كه آن يكي دقيقا كدام روايت است. بنابراين، با استناد به تواتر اجمالي تنها مي توان به قدر مشترك روايات مزبور كه در همه آنها وجود دارد، استدلال نمود. با دقت در اين روايات، ملاحظه مي شود كه همه آنها بر مشروعيت انتخاب رهبر توسط مردم دلالت نمي كنند; بلكه بعضي از آنها تنها بر لزوم مقبول بودن رهبر در نظر مردم دلالت مي نمايند. بدين معنا كه ولي فقيه علاوه بر عنصر مشروعيت بايد از عنصر مقبوليت عمومي نيز برخوردار باشد. بدين ترتيب، از آنجا كه قدر متيقن و مشترك روايات فوق، همين معناي اخير است; لذا استدلال به اين روايات براي اثبات

مشروعيت انتخاب رهبر توسط مردم كه مطلوب نظريه انتخاب است، صحيح نمي باشد.

(3) . علت راه يافتن احتمال جدل در استدلالهاي علي(ع) ، اين است كه آن حضرت به عقيده حقاني، شيعه اماميه، براساس نص خاص از سوي خداوند به مقام امامت و خلافت بعد از پيامبر(ص) منصوب شده است (ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 87) و در اين مورد هيچ نيازي به عامل ديگري همچون بيعت وانتخاب مردم ندارد; درحالي كه علي (ع) در استدلالهاي خود اصلا به مساله نصب اشاره ننموده و فقط به انتخاب و بيعت مردم استناد فرموده است.

(4) . دراسات في ولايه الفقيه، پيشين، ص 504.

(5) . همان، ص 527.

(6) . شرح منظومه، ج 1، ص 343; با تصحيح و تعليق آيه الله حسن زاده آملي.

(7) . منطق مظفر، ج 3، ص 334; نيز ر.ك: حاشيه ملا عبدالله، طبع دفتر انتشارات اسلامي، ص 380.

(8) . انعام،79.

(9) . انعام، 75.

(10) . تفسير الميزان، ج 7، ص 177; نيز ر.ك: تفسير كشاف، ج 2، ص 40.

(11) . دراسات في ولايه الفقيه، پيشين، ص 504.

كيف و لو لم يكن لها اثر في تثبيت الامامه و تحقيقها فلم طلبها رسول الله(ص) لنفسه و لاميرالمؤمنين(ع) ؟ و لم كان اميرالمؤمنين(ع) يصر عليها في بعض الموارد؟ و لم يبايع صاحب الامر(ع) بعد ظهوره بالسيف والقدره؟ و ما قد يقال من انها لتاكيد النصب فمآله الي ما نقول ايضا اذ لو لم يكن يترتب عليها تحقيق الامامه لم تكن مؤكده فان الشي ء الاجنبي عن الشي ء لايؤكده و انما يطلق المؤكد علي السبب الوارد علي سبب آخر.» (1)

نقد و بررسي

با مراجعه به موارد بيعت در صدر اسلام مانند بيعت عقبه اولي و ثانيه و بيعت رضوان و بيعت غدير، ملاحظه مي شود كه

هيچ يك از اين بيعتها براي اعطاي ولايت به شخصي كه با او بيعت مي كردند، نبود; بلكه پس از پذيرش اصل ولايت و امامت وي، با او پيمان مي بستند كه امور معيني را مراعات كنند; مانند اينكه به خدا شرك نورزند و از فواحش دوري كنند و از شخصي كه با او بيعت كرده بودند، دفاع نمايند. عباده ابن صامت كه از اصحاب رسول خدا(ص) است، مي گويد: من در پيمان اول عقبه حضور داشتم. ما دوازده نفر بوديم و با پيامبر پيمان بستيم كه به خداوند شرك نورزيم، دزدي نكنيم، زنا نكنيم و فرزندان خود را نكشيم و به كسي افتراء نزنيم و فرمانبردار رسول خدا(ص) باشيم.(2)

براءابن معرور، يكي از اصحاب رسول خدا(ص) در بيعت عقبه دوم، دست پيامبر(ص) را گرفت و گفت: به خدايي كه تو را به حق فرستاده است، از تو مانند كسان خود حمايت مي كنيم و بر اين قضيه پيمان مي بنديم. (3)

در بيعت رضوان، مسلمانان با پيامبر اكرم(ص) بيعت كردند كه در صورت جنگ، از صحنه نبرد نگريزند و يا مطابق بعضي نقلها با آن حضرت بيعت كردند كه تا سرحد مرگ بايستند و بجنگند. (4)

بيعت با اميرالمؤمنين(ع) در روز غدير پس از آن بود كه پيامبر اكرم(ص) آن حضرت را به عنوان خليفه و امام بعد از خود منصوب نمودند. در اين حال از مردم پيمان گرفتند كه از حمايت علي(ع) دريغ نورزند و در تثبيت پايه هاي حكومتش بكوشند.

بدين ترتيب، اصولا بيعت در صدر اسلام جنبه اعطا يا تفويض ولايت به شخص بيعت شونده را نداشته; بلكه به معناي معاهده و پيمان بر حمايت از او بوده است و لذا لغت شناسان بيعت را چنين

تعريف كرده اند:

«بيعت، به معناي دست به هم دادن براي ايجاب فروش و براي مبايعه و اطاعت است. بيعت، نوعي عقد و عهد است گويا هريك از طرفين بيعت، آنچه در نزد خود داشته به طرف ديگر فروخته و از روي خلوص و صدق نيت با او برخورد كرده و اطاعت از او را پذيرفته است.»

«البيعه: الصفقه علي ايجاب البيع و علي المبايعه و الطاعه و البيعه: المبايعه والطاعه... و في الحديث انه قال: الا تبايعوني علي الاسلام؟ هو عباره عن المعاقده والمعاهده كان كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه و اعطاه خالصه نفسه و طاعته و دخيله امره.» (5)

با سلطان بيعت نمود; يعني تعهد كرد كه در مقابل مال اندكي كه از او مي گيرد، اطاعت خود را براي وي مبذول دارد و از فرمانهاي او پيروي كند.

«و بايع السلطان اذا تضمن بذل الطاعه له بما رضخ له و يقول لذلك بيعه و مبايعه (6)

بنابراين، سر اين مطلب كه رسول خدا(ص) براي خودشان و اميرالمؤمنين(ع) مطالبه بيعت نمودند و اميرالمؤمنين(ع) نيز در بعضي موارد بر اخذ بيعت اصرار مي كردند، همين بود كه مي خواستند حمايت و همكاري مردم را جلب نموده و در راه پيشبرد اهداف الهي خود از مشاركت آنان، حسن استفاده را بنمايند. بدين ترتيب، بيعت يكي از بزرگترين نمودهاي مشاركت سياسي مردم در امر حكومتشان بود كه در تحقق اهداف حكومت تاثير فراوان داشته و موجب تاكيد و تحكيم آن مي شد.

البته ممكن است گاهي اوقات، بيعت به منظور انشاء وايجاد ولايت براي شخص بيعت شونده نيز مورد استفاده قرار گيرد مانند بيعت با بعضي از خلفاي جور(7) ; ولي چنين چيزي در مورد معصومين(ع) سابقه نداشته است.

اما اين سخن كه مؤكد

بودن بيعت، فرع بر اين است كه موجب تحقق يافتن امامت باشد، سخن صحيحي نيست; زيرا تاكيد و تحكيم حكومت منحصرا ناشي از اين نيست كه بيعت را سببي براي تحقق ولايت و امامت بدانيم; بلكه مي توان يك حكومت را از طريق معاهده و پيمان عمومي مردم بر اطاعت و پشتيباني از آن، مورد تاييد قرار داد. بديهي است كه نتيجه چنين معاهده و التزامي، تحكيم پايه هاي حكومت مي باشد، بدون اينكه متعلق آن، انشاء ولايت و تفويض قدرت باشد.

به عبارت ديگر، هرگاه حاكم، ياوراني داشته باشد كه بر اطاعت از او هم پيمان شده و تا پاي جان حاضر به فداكاري در راه او باشند، بدون شك، قدرتش استقرار بيشتري مي يابد و در نتيجه حكومتش تاكيد و تثبيت مي شود. اما اين بدان معنا نيست كه ياوران حاكم در ضمن پيمان خود، قدرت و ولايت را به او تفويض نموده و بدين وسيله، موجب تحقق حكومت او شده باشند. نتيجه آنكه از تاكيدي بودن بيعت، نمي توان استنباط كرد كه بيعت سببي براي تحقق ولايت است; زيرا اين دليل اصطلاحا اعم از مدعا مي باشد.

حاصل كلام

تا اينجا اثبات شد كه نه اشكالات ثبوتي نظريه انتخاب بر نظريه نصب وارد است و نه دلايل اين نظريه در اثبات اين مساله كه انتخاب و بيعت، يك راه مشروع براي انعقاد ولايت و امامت است، تمام مي باشد. اكنون مي توان با استدلال به آنچه نظريه انتخاب به صراحت پذيرفته است، ديدگاه انتصاب را اثبات نمود.

يكي از دلايل نظريه انتصاب، دليلي است كه مرحوم آيه الله بروجردي (قده) بدان استناد نموده و خلاصه اش اين است كه:

در زندگي اجتماعي مردم، اموري وجود دارد كه براي حل و فصل

آنها بايد به حكام يا به قضات مراجعه نمود. از طرفي اين امور، عام البلوي هستند و مورد ابتلاي عموم مردم مي باشند و از طرف ديگر، ائمه(ع) به شيعيان خود اجازه نداده اند كه براي حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه كنند. با دقت مي توان به اين نتيجه رسيد كه وضعيت اين امور از دو حال خارج نيست; يا اين است كه ائمه(ع) آنها را به حال خود رها كرده و شخصي را براي اداره امور مزبور معين نكرده اند و يا اينكه فقيه را براي اداره آنها تعيين نموده اند. لكن احتمال اول باطل است، پس ناگزير احتمال دوم بايد صحيح باشد.

بدين ترتيب، براساس يك قياس استثنائي كه از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حمليه تشكيل يافته است - كه دلالت بر رفع يا بطلان مقدم مي كند - مي توان به نتيجه مطلوب كه وضع يا اثبات تالي و در حقيقت همان نظريه انتصاب است، دست يافت. (8)

اشكال نظريه انتخاب بر استدلال فوق اين است كه براي انعقاد ولايت، راه ديگري نيز وجود دارد كه همان انتخاب است. بنابر اين در اطراف مساله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال:

الف - احتمال اينكه ائمه عليهم السلام امور مزبور را اهمال كرده باشند;

ب - احتمال اينكه ائمه(ع) براي اداره آنها فقيه را نصب نموده باشند;

ج - احتمال اينكه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند; لكن بر امت الزام نموده باشند كه فقط از بين فقهاي جامع الشرايط مي توانند شخصي را براي اداره آن امور برگزينند.

نتيجه آنكه بطلان احتمال اول براي اثبات احتمال دوم كافي نيست; زيرا احتمال سومي نيز در ميان

است. بر اين اساس، از ديدگاه نظريه انتخاب، دليل فوق نمي تواند نظريه انتصاب را اثبات نمايد و به اصطلاح اعم از مدعا مي باشد.

لكن در اين مقاله به اثبات رسيد كه دلايل نظريه انتخاب براي اثبات مشروعيت انتخاب والي از سوي امت به عنوان راهي براي انعقاد امامت و ولايت كه در طول انتصاب قرار دارد، تمام نيست و با اشكال سندي و دلالتي روبرواست. بنابراين، احتمال انتخابي بودن والي اگر چه در مقام تصور وجود دارد; ولي در مقام اثبات و تصديق، چنين احتمالي مردود است. در نتيجه، قياس استثنائي مزبور با هيچ اشكالي مواجه نمي گردد; چرا كه در اطراف مساله فقط دو احتمال وجود دارد: يكي اهمال امور مزبور از سوي ائمه عليهم السلام و ديگري نصب فقيه براي اداره آنها و چون احتمال اول قطعا باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات مي رسد.

بدين ترتيب در پايان اين مقاله به اين نتيجه مي رسيم كه:

از ديدگاه اميرالمؤمنين علي(ع) نظريه انتخاب صحيح نيست; زيرا انتخاب حاكم از سوي امت، طريق مشروعي براي انعقاد امامت و ولايت نمي باشد. علاوه بر اين، از راه يك استدلال عقلائي كه مورد قبول نظريه انتخاب نيز مي باشد، مي توان ديدگاه انتصاب را اثبات نمود.

(1) . همان، ص 527.

(2) . سيره ابن هشام، ج 2، ص 433

(3) .همان، ج 2، صص 443و 442.

(4) . واقدي، المغازي، ج 2، ص 603 و انساب الاشراف، ج 1،ص 351; به نقل از رسول جعفريان، سيره رسول خدا، ص 547.

(5) . لسان العرب، ذيل واژه بيع .

(6) . مفردات راغب، ذيل واژه بيع .

(7) . آيه الله مشكيني، مصطلحات الفقه، ص 117.

(8) . دراسات في ولايه الفقيه، پيشين، ص 459.

محمد جواد ارسطا- مجله علوم سياسي، ش 5

ولايت فقيه يا وكالت فقيه

ولايت فقيه يا وكالت فقيه

تفاوت «ولايت با «وكالت

معناي ولايت و وكالت و نيز تفاوت آن دو را در چند بند ذيل مي توان دريافت:

1- هر كاري را كه يك فاعل، به صورت مستقيم و مباشرتا انجام مي دهد، يا درباره شخص خودش مي باشد و يا درباره ديگري. در فرض اول، هيچ گونه اعتبار و جعل و قراردادي از ناحيه غير، وجود ندارد زيرا در اين صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پيوند تكويني و واقعي است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاي تشريعي و قانوني است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولايت و نه وكالت) انجام مي دهد. غرض آنكه، فاعل مختار، براي تامين نيازهاي خود، كارهايي را بدون دخالت ديگران به نحو اصالت انجام مي دهد. در فرض دوم كه فاعل، كاري را مربوط به ديگري و براي تامين مصالح او انجام مي دهد، اين كار، يا بر مبناي وكالت از ديگري است و يا بر اساس ولايت بر ديگري.

2- اگر فاعل، كاري را بر اساس وكالت از ديگري انجام دهد، اصالت راي و تصميم گيري از آن همان ديگري است و حدود كار فاعل، بستگي دارد به تشخيص موكل(وكيل كننده) و به محدوده وكالتي كه موكل به او داده است ولي اگر فاعلي، بر اساس ولايت بر ديگري، كاري را براي تامين مصالح او انجام دهد، اصالت راي و تصميم گيري و تشخيص، از آن خود فاعل(ولي) است و او بر اساس محدوده ولايتي كه از ناحيه خداوند به او داده شده است عمل مي كند.

3- از آنجا كه معيار تصميم گيري در ولايت، تشخيص ولي و سرپرست است، اما در وكالت، تشخيص موكل(وكيل كننده) معتبر است پس جمع ولايت

و وكالت در مورد واحد، ممكن نيست يعني ممكن نيست كه يك شخص، در يك كار خاص، هم ولي بر ديگري باشد و هم وكيل از سوي او.

4- اصل اولي درباره رابطه انسان ها با يكديگر، «عدم ولايت است يعني هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت ندارد مگر آنكه از سوي خداي سبحان تعيين شده باشد و از اينرو، ولايت داشتن هر انسان معصوم و يا غيرمعصوم بر انسان هاي ديگر، نيازمند تعيين و جعل بي واسطه و يا بواسطه ولايت از سوي خداوند است. امامان معصوم _ عليهم السلام _ كه از سوي خداوند به عنوان اولياء جامعه بشري منصوب شده اند، مي توانند افراد واجد شرايط را از سوي خود ولي و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت، منصوبين از سوي امامان معصوم، ولايت بر جامعه اسلامي را از خداوند گرفته اند، اما با واسطه امامان و لذا اين منصوبين، نسبت به معصومين _ عليهم السلام _ وكيلند گرچه نسبت به جامعه انساني، ولي(والي) مي باشند.

5- هر انساني مي تواند در اداره امور خود، برخي از كارهاي وكالت پذير را به ديگري بسپارد و در اين صورت، آن شخص وكيل، نازل منزله موكل خويش است و به جاي او مي نشيند و در دايره وكالتي كه از او گرفته، به انجام كارهاي او مي پردازد. بديهي است كه وكالت، تنها در مواردي صورت مي پذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختيار وكيل كننده باشد و لذا هيچ كس نمي تواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومي تفويض نمايد.

6- نصب و تعيين ولايت، نمي تواند همانند وكالت، از سوي خود انسان ها باشد يعني يك انسان عاقل

و بالغ و... نمي تواند اختيار و اراده خود را به ديگري واگذار كند و بگويد من حق حاكميت بر خود را به تو واگذار مي كنم و تو را «قيم تام الاختيار» خود قرار مي دهم و خود را «مسلوب الاختيار تام مي گردانم. بنابراين، آنچه كه يك شخص براي خود معين مي كند، تنها در محور وكالت و توكيل است نه در محور ولايت و توليت.

تذكر: چون «ولايت فقيه به معناي ولايت فقاهت يعني ولايت مكتب تام و كامل و جامع اسلامي و الهي است، بازگشت چنين ولايت و قيوميتي، به ولايت خداوند و قيوم بودن اوست و مسلوب الاختيار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسليم اوست كه نهايت كمال انسان محسوب مي شود.

7- يكي ديگر از تفاوت هاي وكالت با ولايت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مي شود و وكيل نيز معزول مي گردد زيرا در اين حال، ديگر كسي وجود ندارد كه شخص وكيل، جانشين او در عمل باشد اما در ولايت چنين نيست و با مرگ ولايتگذار و ناصب(نصب كننده)، ولايت ولي، نسبت به مولي عليه، از ميان نمي رود و تا ولايتگذار ديگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اينجا دانسته مي شود كه اگر فقيه جامع الشرايط، از سوي پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ يا يكي از امامان معصوم _ عليهم السلام _ به عنوان ولي جامعه اسلامي منصوب گرديد، اين سمت، تا آن زمان كه ولايت او توسط يكي از ائمه بعدي مورد نقض و نفي قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد ماند و اين، بر خلاف آن مواردي است كه امام معصوم، كسي را به عنوان وكيل خود در امري قرار مي دهد زيرا پس از

شهادت يا رحلت آن امام معصوم _ عليه السلام _ ، آن شخص وكيل، وكالت نخواهد داشت.

8- شخص وكيل، پيش از وكيل شدن از سوي ديگران، حقي بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظيفه اي براي آنان در وكالت دادن به آن شخص ايجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكيل خود كنند يا نكنند اما در ولايت، شخص ولي، پيش از آنكه مردم ولايت او را بپذيرند، از سوي خداوند داراي حق ولايت است كه چنين حق مجعول از ناحيه خداوند، وظيفه پذيرش ولايت را بر ديگران ايجاب مي كند.

حكومت ولايتي حكومت وكالتي

با روشن شدن مطالب ياد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاي آنان را بر اساس مصلحت و راي خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت وكالتي است ولي اگر حاكم اسلامي، سمت خود را از خداوند و اولياء او يعني پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله _ و امامان معصوم _ عليهم السلام _ دريافت نموده باشد، منصوب از سوي آن بزرگان، و سرپرست و ولي جامعه خواهد بود و چنين حكومتي، «حكومت ولايتي است.

در حكومتي كه بر اساس ولايت است، فقيه جامع الشرايط، نائب امام عصر _ عليه السلام _ و عهده دار همه شؤون اجتماعي آن حضرت مي باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبري باشد، داراي ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكي از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبري ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستي امت اسلامي منعزل است و نيازي به عزل ندارد.

اما اگر حاكمي بر اساس وكالت

از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده اند و او را به اين مقام نصب كرده اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم مي توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفي از او سر نزده باشد. از سوي ديگر، اختيارات چنين حاكمي، اولا مربوط به انجام كارهايي است كه مردم در جامعه اسلامي اختيار آنها را دارند و در كارهايي كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازه اي است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتي مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردي است كه مردم مشخص كنند.

جز نظام جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر ولايت و رهبري الهي است، همه حكومت هاي دموكراتيك و شبه دموكراتيك جهان، حكومتي بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويي، و به دليل غروري كه از پيشرفت هاي علم تجربي حاصل گشته و علم پرستي و اومانيسم و انسان مداري رواج يافته از سوي دوم، و نيز شهوت گرايي و لذت طلبي بي حد و حصر آنان از سوي سوم، اساسا احساس نيازمندي به وحي الهي و هدايت انسان هاي معصوم منصوب از سوي خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه اي مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائي كافي مي دانند و

به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مي كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحي الهي نباشد. محور حكومت وكالتي، همانا حكومت «مردم بر مردم است يعني حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنين حكومتي، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود زيرا هر چه مخالف وحي است، هواي نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه (1) مي باشد.

اين نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نيز به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت(2)، نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتني بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتني بر ولايت پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ و امام معصوم _ عليه السلام _ ، مردم، ولايت خدا و دين او را مي پذيرند نه ولايت شخص ديگر را و تا زماني لايت بالعرض و نيابتي فقيه را اطاعت مي كنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايت بخش خداوند و اجراي آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتي براي آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتي در پذيرش آن فقيه بر مردم و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت ديني، هيچ منافاتي با آزادي انسان ها ندارد و هيچ گاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمي گردد.

دلايل ولايتي بودن حاكميت فقيه

1- تداوم امامت

مقتضاي دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه(برهان عقلي محض) آن است كه ولايت فقيه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مي باشد و چون امامان معصوم _ عليهم السلام _، ولي منصوب از سوي خداوند هستند، فقيه جامع الشرايط نيز از سوي خداوند و امامان معصوم،

منصوب به ولايت بر جامعه اسلامي است.(1) . سوره جاثيه، آيه 23.

(2) . ر ك: ص 94، 133، و 254.

توضيح مطلب اينكه:

عقل مي گويد سعادت انسان، به قانون الهي بستگي دارد و بشر به تنهايي، نمي تواند قانوني بي نقص و كامل براي سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهي، توسط انسان كاملي به نام پيامبر، براي جامعه بشري به ارمغان آورده مي شود و چون قانون بدون اجراء، تاثيرگذار نيست و اجراي بدون خطا و لغزش، نيازمند عصمت است، خداوند، پيامبران و سپس امامان معصوم را براي ولايت بر جامعه اسلامي و اجراي دين، منصوب كرده است و چون از حكمت خداوند و از لطف او به دور است كه در زمان غيبت امام عصر _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _ مسلمانان را بي رهبر رها سازد و دين و شريعت خاتم خويش را بي ولايت واگذارد، فقيهان جامع الشرايط را كه نزديك ترين انسان ها به امامان معصوم از حيث سه شرط «علم و «عدالت و «تدبير و لوازم آن مي باشند، به عنوان نيابت از امام زمان(عج)، به ولايت جامعه اسلامي در عصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور يادشده را به خوبي مي فهمند و در پي سركشي و هواپرستي و رهايي بي حد و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايسته اي را مي پذيرند تا از اين طريق، دين خداوند در جامعه متحقق گردد.

حاكميت فقيه جامع الشرايط، همانند حاكميت پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ و امامان معصوم _ عليهم السلام _ است يعني همان گونه كه مردم، پيامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامي وكيل خود نكردند، بلكه با آنان بيعت نموده، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر

غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته و به حق امام عصر(عج) كه از سوي امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شده اند، دست ولاء و پيروي و بيعت مي دهند.

اگر كسي دين اسلام را مي پذيرد و آن را براي خود انتخاب مي كند و اگر كسي به دين الهي راي «آري مي دهد، آيا معنايش اين است كه با دين يا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وكالتي مي بندد؟ آيا در اين صورت، پيامبر، وكيل مردم است؟ روشن است كه چنين نيست و آنچه در اينجا مطرح مي باشد، همانا پذيرش حق است يعني انساني كه خواهان حق و در پي آن است، وقتي حق را شناخت، آن را مي پذيرد و معناي پذيرش او آن است كه من، هواي نفس خود را در برابر حق قرار نمي دهم و آنچه را كه حق تشخيص دهم، از دل و جان مي پذيرم و در مقابل «نص ، اجتهاد نمي كنم.

در جريان غدير خم، ذات اقدس اله به پيغمبر _ صلي الله عليه و آله _ دستور ابلاغ داد: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك (1) و رسول اكرم _ صلي الله عليه و آله _ پيام الهي را به مردم رساند و فرمود: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه (2) و مردم نيز ولاي او را پذيرفتند و گفتند: «بخ بخ لك يابن ابي طالب (3) و با او بيعت كردند. آيا معناي بيعت مردم با اميرالمؤمنين _ عليه السلام _ اين است كه ايشان را «وكيل خود كردند يا اينكه او را به عنوان «ولي قبول كردند؟ اگر علي بن ابي طالب _ عليه السلام _ وكيل مردم باشد، معنايش اين است كه تا مردم به

او راي ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقي ندارد آيا چنين سخني درست است؟

بنابراين، نظام اسلامي، همچون نظام هاي غربي و شرقي نيست كه اكثر مردم به دلخواه خود هر كس را با هر شرايطي، وكيل خود براي رهبري سازند بلكه از طريق متخصصان خبره، از ميان فقيهان جامع الشرايط، بهترين و تواناترين فقيه را شناسايي كرده، ولايت الهي او را مي پذيرند. كسي كه مكتب شناس و مكتب باور و مجري اين مكتب است، پذيرش ولايت او در حقيقت، پذيرش مسؤوليت اوست نه اينكه به او وكالت دهند.

البته پذيرش ولايت فقيه، تفاوت هايي با پذيرش ولايت پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ و امام معصوم _ عليه السلام _ دارد كه يكي از آن تفاوت ها اين است كه يعت با پيامبر و امام معصوم، هيچ گاه قابل زوال نيست زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولي بيعت با فقيه حاكم، اولا تا وقتي است كه امام معصوم _ عليه السلام _ ظهور نكرده باشد و ثانيا در عصر غيبت نيز تا زماني است كه در شرايط رهبري آن فقيه، خللي پديد نيامده باشد.

البته فرق هاي فراواني ميان امام معصوم و فقيه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخي از آن فرق ها، در اثناي مطالب معلوم مي گردد و اشتراك امام معصوم با فقيه جامع شرايط، در وجه خاصي است كه اشاره شد يعني اجراي احكام و اداره جامعه اسلامي.

2- جامعيت دين

دين الهي كه به كمال نهايي خود رسيده و مورد رضايت خداوند قرار گرفته است: «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا»(4) ، ديني كه بيان كننده همه لوازم سعادت انسان در زندگي فردي و

اجتماعي اوست: «تبيان لكل شي ء» (5) و به گفته رسول اكرم _ صلي الله عليه و آله _ در حجه االوداع، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هيچ چيزي نيست كه شما را به بهشت نزديك مي كند و از جهنم دور مي سازد، مگر آنكه شما را به آن، امر كردم و هيچ چيزي نيست كه شما را به جهنم نزديك مي كند و از بهشت دور مي سازد، مگر آنكه شما را از آن، نهي كردم: «يا ايها الناس والله ما من شي ء يقربكم من الجنه ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به، وما من شي ء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنه الا وقد نهيتكم عنه (6)آيا چنين دين جامعي، براي عصر غيبت سخني ندارد؟ بي شك كساني را براي اين امر مهم منصوب كرده و فقط شرايط والي را معلوم نساخته تا مردم با آن شرايط، دست به انتخاب بزنند و چون در وكالت، وظيفه وكيل، استيفاي حقوق موكل است و در نظام اسلامي حقوق فراواني وجود دارد كه «حق الله است نه «حق الناس بنابراين، رهبري فقيه، هرگز به معناي وكالت نيست، بلكه از سنخ ولايت است.

كساني كه نظام اسلامي را نظام امامت و امت مي دانند، در زمان غيبت و در هنگام دسترسي نداشتن به امام معصوم _ عليه السلام _ سه نظر دارند:

نظر اول آن است كه مردم در زمان غيبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامي را كه خود صحيح بدانند مي توانند اجرا نمايند به اين معنا كه در اين زمان، دين را با سياست كاري نيست و از منابع ديني، هيچ معنايي كه عهده دار ترسيم سياست كلي نظام حكومتي و اجتماعي عصر غيبت باشد، استفاده نمي شود.

نظر دوم آن است كه

دين اسلام، از آن جهت كه خاتم اديان است، همه نيازها را بيان كرده است و لذا چنين نيست كه در اين مقطع از زمان، درباره مسائل حكومتي پيامي نداشته باشد. در عصر غيبت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف )، سيستم حكومت، در مدار ولايت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوي ايشان كه به نصب خاص يا عام معين شده اند، جريان خواهد داشت ليكن مسائلي از قبيل كيفيت قانونگذاري و چگونگي تشكيل مجلس و كيفيت اداره امور قضايي و همچنين تنظيم ارگان هاي اجتماعي، همگي، به عقل صاحب نظران جامعه واگذار شده است.

نظر سوم آن است كه دين، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئيات و كليات نظام حكومتي است، مشخص كرده وليكن بايد با جستجو در منابع ديني آنها را استنباط نمود.

آنچه گذشت، برخي از اقوال و نظراتي است كه درباره قلمرو دين در جنبه هاي اجتماعي و سياسي بيان شده است و تعيين نظر صحيح در اين ميان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلي است كه در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دين اقامه مي شود و ما آن را در فصل اول كتاب بيان نموديم(7) . البته مشخصات و ويژگي هاي خاص اين نظام از قبيل خصوصيات ارگان ها و سازمان هاي اجتماعي مربوط به آن، مستقيما از طريق اين برهان عقلي دريافت نمي شود، بلكه نيازمند مباحث فقهي و حقوقي است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مي گردد و از سوي ديگر، برخي از نظام هاي رايج ميان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع ديني قرار گرفته و نحوه اجراي بعضي از احكام، به تشخيص صحيح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا

كه تقرير و امضاي بناء و سيره عقلاء، دليل جواز آن سيره است و از ديگر سو، عقل برهاني، يكي از منابع احكام شرع است، با يكي از دو طريق عقل و نقل، مي توان مشروعيت برخي از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد و چون محور اصلي بحث كنوني، ولايت فقيه است، ارائه مسائل جزئي حكومت لازم نيست.

3- احكام اختصاصي امامت و ولايت

در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسيم شده است:

دسته اول، امور شخصي است و دسته دوم، امور اجتماعي مربوط به جامعه است و دسته سوم، اموري است كه اختصاص به مكتب داردوتصميم گيري درباره آنها، مختص مقام امامت و ولايت مي باشد.

شكي نيست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام يادشده، همان گونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند يعني هم مي توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مي توانند از باب وكالت، آن امور را به ديگري بسپارند كه براي آنان انجام دهد.

به عنوان مثال، مردم يك شهر مي توانند شخصي را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوي و برزن آنان را تنظيم نمايد زيرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالت شخص خاص، اتفاق نظر داشته باشند و الا راي اكثريت، براي اقليت، فاقد حجيت است و اگر چه اين تقدم اكثريت بر اقليت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجيتي ندارد مگر آنكه شرع آن را تاييد و امضا كند و يكي از راه هاي

كشف تاييد شرعي آن است كه اين گونه اكثريت ها، به اتفاق كل برمي گردد زيرا همگان بر اين نكته متفق مي باشند كه معيار، اكثريت است.(1) . سوره مائده، آيه 67.

(2) . كافي ج 1، ص 295، ح 1.

(3) . بحار ج 19، ص 85، ح 36.

(4) . سوره مائده، آيه 3.

(5) . سوره نحل، آيه 89.

(6) . بحار ج 67، ص 96، ح 3، باب 47.

(7) . ر ك: ص 55.

از سوي ديگر، در اين گونه امور اجتماعي قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشي از آن، دائمي نخواهد بود و براي مدت محدودي صحيح است چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادي به بلوغ مي رسند و با بالغ شدن آنان، آن راي گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفي خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه.

وكالت و نيابت در امور اجتماعي، با صرف نظر از همه اشكالات و پاسخ هاي فقهي اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جاري نمي شود زيرا همان گونه كه گفته شد(1)، وكالت، در محدوده چيزي است كه از حقوق موكل(وكيل كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگري بسپارد و اما در كاري كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيل گيري) ندارد.

به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اول ماه براي روزه يا عيد فطر يا ايام ج يا شروع جنگ يا آتش بس و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه نه جزء وظايف مجتهد

مفتي است و نه جزء اختيارات قاضي، بلكه فقط، حق مكتب مي باشد و در اختيار حاكم به معناي والي و سرپرست امت اسلامي است. همچنين، تحريم حكومتي شيئي مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايي اسلام است و لذا قابل وكالت نمي باشد و مردم نمي توانند براي امري كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگري مانند ديه مقتول ناشناس و دريافت ميراث مرده بي وارث و همه احكام فراوان فقهي كه موضوع آنها عنوان «سلطان ، «حاكم ، «والي ، و «امام مي باشد، وكالت پذير نيستند(2) .

اقامه حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطاب هاي قرآني نظير «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما»(3) و «الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده (4)، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادله عقلي و نقلي، و خصوصا جمع بندي قرآن و سنت معصومين _ عليهم السلام _ معلوم مي شود كه همه اين عموم ها، يكسان نيستند مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم (5)با شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر يك، به وضع خاص خود انجام مي پذيرد.

حفص بن غياث، از امام صادق _ عليه السلام _ پرسيد: حدود را چه كسي اقامه مي كند؟ سلطان يا قاضي؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامه الحدود الي من اليه الحكم (6)يعني برپاساختن حدود الهي و ديني، به دست كسي است كه حكومت به او سپرده شد.

مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله تعالي اعليه) در مقنعه چنين فرمود: «فاما اقامه الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمه الهدي

من آل محمد _ صلي الله عليه و آله _ و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامكان (7)يعني اقامه حدود، به دست سلطان و حاكم اسلامي است كه از سوي خدا منصوب شده است كه ايشان، ائمه هدي از آل محمد _ صلي الله عليه و آله _ مي باشند و همچنين، به دست كساني است كه امامان معصوم آنان را براي اين امر نصب كرده اند از اميران و حاكمان و به تحقيق، امامان معصوم، تفويض كرده اند راي و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه خود در صورت امكان.

مرحوم مجلسي اول(رضوان الله تعالي اعليه) نيز در اين باره فرمود: «ولا شك في المنصوب الخاص، اما العام كالفقيه فالظاهر منه انه يقيم الحدود» (8)يعني شكي نيست در منصوب خاص از سوي امام _ عليه السلام _ و اما منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مي كند. بنابراين، بررسي نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنين تامل در نحوه سقوط آن، نشان مي دهد كه اين امر، از وظائف والي است و در اختيار سمت ولايت مي باشد نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، داراي چنان وظائفي باشد.

تصدي مسائل مالي اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه نيز از احكام ولايي است كه در اختيار فرد و جامعه نيست زيرا آنچه در اين موارد متوجه جامعه مي باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيت المال است مانند: «ءاتوا الزكوه (9)«واعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي (10)و آنچه متوجه امام مسلمين مي باشد، دريافت و جمع نمودن اين اموال

است كه خداي سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم (11). سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف ويژه و خاص خود را دارد و لذا فقيه جامع الشرايط كه نائب حضرت ولي عصر( عجل الله تعالي فرجه الشريف) است، نمي تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند ولو آنكه در موارد لازم اجتماعي باشد. البته ولي فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامي باشد از طريق اموال حكومتي ديگر انجام مي دهد چه در بعد اقتصادي باشد، چه در بعد فرهنگي، و چه در ابعاد ديگر ولي سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه شرعي خود مصرف نمايد.

در اينجا تذكر چند نكته ضروري است: 1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل مي شود و لذا برخي از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرموده اند. 2- وجوب، حكم است. 3- صدقه واجب، موضوع است. 4- اموال نه گانه و مانند آن، متعلق است. 5- عناوين هشت گانه مذكور در آيه 60 سوره توبه، موارد مصرف اند نه موضوع. 6- تاسيس و اداره حوزه هاي علمي و تاليف و تصنيف كتاب هاي ديني و هدايت امت اسلامي كه از شؤون روحانيت و عالمان الهي است، از مصاديق بارز مصرف هفتم آيه مزبور يعني «في سبيل الله مي باشد. 7- در وجوب صدقات مستفاد از آيه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمين اتفاق دارند و اختصاصي به شيعه ندارد. 8- قذارت و آلودگي معنوي قبل از تاديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر.

بنابر

آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولي منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براي آن، وكيل تعيين كنند و به همين جهت، نمي توان حاكم اسلامي را كه عهده دار چنين اموري است، وكيل مردم دانست، بلكه او، وكيل امام معصوم و والي امت اسلامي خواهد بود.

4- عصاره دلايل نقلي

مستفاد از ادله نقلي ولايت فقيه، نصب فقيه از سوي خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوي مردم و وكيل بودن فقيه از سوي آنان زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد علي الله وهو علي حد الشرك بالله (12)، در خصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده: «فتحاكما الي السلطان او الي القضاه ايحل ذلك؟» مقصود، جامع ميان سمت سلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت، به نزاع طرفين خاتمه دهد زيرا در غير اين صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نيز تنازع در دين يا ميراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولايت برطرف نمي شود.

مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه كريمه اي است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم _ صلي الله عليه و آله _ و نيز پذيرش قلبي آنچه آن حضرت براي رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما

قضيت ويسلموا تسليما» (13)چراكه منظور از قضاء در اين آيه، خصوص حكم قاضي مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتي والي مسلمين نيز مي باشد زيرا بسياري از مشاجره ها توسط حاكم حل مي شود و صرف حكم قضايي قاضي، رافع آن مشاجرات نيست، بلكه تمرد و طغيان عملي، زمينه آنها را فراهم مي نمايد.

همچنين آنچه كه در مشهوره ابي خديجه آمده است: «فاني قد جعلته قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر» (14)، نشانه آن است كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است زيرا مي فرمايد: من فقيه را براي شما قاضي قرار دادم و مبادا كه براي رفع تخاصم خود، به سوي سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضي بودن فقيه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مي دهد كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است. بنابراين، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، براي ولايت نيز نصب و جعل شده است چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهي شوند و چيزي جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مي شود و براي جلوگيري از اين هرج و مرج، امام معصوم _ عليه السلام _ مي فرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراي سلطنت و ولايت است.

تامل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه مي دهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضي است، بلكه والي و سلطان نيز هست نظير روايت عبدالله بن سنان از امام صادق _ عليه السلام _ كه آن حضرت فرمودند: «ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومه الي قاض او سلطان جائر فقضي عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم (15)يعني اگر مؤمني در خصومتي، پيشي گيرد بر مؤمن ديگر در رفتن به سوي

قاضي يا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضي يا سلطان جائر، به غير حكم خدا بر آن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده است با او در گناه.(1) . ر ك: ص 209.

(2) . بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده بي وارث، براي تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه براي تلفيق ولايت به معناي سرپستي جامعه خرد ورزان و بالغان باولايت به معناي قيم بودن بر محجوران.

(3) . سوره مائده، آيه 38.

(4) . سوره نور، آيه 2.

(5) . سوره بقره، آيه 244.

(6) . وسائل ج 27، ص 300.

(7) . مقنعه، ص 810.

(8) . روضه المتقين ج 10، ص 214.

(9) . سوره توبه، آيه 5.

(10) . سوره انفال، آيه 41.

(11) . سوره توبه، آيه 103.

(12) . بحار ج 2، ص 221، ح 1.

(13) . سوره نساء، آيه 65.

(14) . تهذيب الاحكام ج 6، ص 303، ح 53.

(15) . كافي ج 7، باب 411، ح 1.

آنچه در مجموعه روايات اين باب آمده است، دو چيز است يكي نهي از رجوع به قاضي و سلطان جائر، و ديگري تعيين مرجع صالح براي قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامي مي باشد و فقيه جامع شرائط رهبري، عهده دار آن است.

امامت، عهد الهي است

ادله نقلي نيز دلالت دارند بر اينكه امامت، «عهدالله است نه «عهدالناس عهد خداست نه عهد مردم. خداي سبحان در جواب ابراهيم خليل(سلام الله عليه) كه درباره مامت براي ذريه خود سؤال نمود، مي فرمايد: «لا ينال عهدي الظالمين (1)يعني امامت، عهد الهي است و اين عهد الهي فقط شامل شخص عادل مي شود نه آنكه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عميق است ميان اينكه

عهد الهي از بالا نصيب عادل شود و اينكه عادل بتواند به ميل خود از پائين به آن برسد و از اينجا معلوم مي شود كه هرگز از اختيارات مردم نيست كه به ميل خود وصي و امام را تعيين كنيم.

عمروبن اشعث چنين حديث مي كند كه من از حضرت صادق _ عليه السلام _ شنيدم كه فرمود: «اترون الموصي منا يوصي الي من يريد، لا والله ولكنه عهد من رسول الله _ صلي الله عليه و آله _ رجل فرجل حتي ينتهي الامر الي صاحبه (2). مرحوم كليني از ابي بصير چنين حديث مي كند كه من نزد امام صادق _ عليه السلام _ بودم اوصياء، يادآوري شدند و من نام اسماعيل، فرزند آن حضرت را بردم و ايشان فرمود: «لا والله يا ابا محمد ما ذاك الينا ما هو الا الي الله(عزوجل) ينزل واحدا بعد واحد» (3)نه والله اي ابامحمد! تعيين امام، هرگز از اختيارات ما نيست كه به ميل خود وصي و امام را تعيين كنيم، بلكه مربوط به خداوند است كه يكي را پس از ديگري تعيين مي فرمايد. نكته اي كه از احاديث اين باب استفاده مي شود، لزوم امام در هر عصر است زيرا در اين روايات و روايات ديگر فرمود: «واحدا بعد واحد» يعني در هر عصري بايد امام و رهبر و حاكمي از سوي خداوند براي ولايت بر جامعه اسلامي منصوب گردد.

آنچه از اين ادله استنباط مي شود آن است كه رهبري، متعلق به امام معصوم _ عليه السلام _ است و در صورت دسترسي نداشتن به آن حضرت، كسي كه از سوي ايشان، نائب و منصوب مي باشد(به نصب خاص يا عام)، عهده دار رهبري است نه آنكه مردم كسي را

وكيل خود قرار دهند.

5- همساني ولايت با «افتاء» و «قضاء»

انتصابي بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدي است بر انتصابي بودن سمت ولايت او. فقيه جامع الشرايط، به نيابت از امام معصوم _ عليه السلام _ ، چهار سمت «حفاظت ، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. همان گونه كه فقيه جامع الشرايط، سمت هاي افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده بلكه او با همه اين سمت ها، از سوي خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمت ها، به اين معنا كه برخي از سوي خداوند باشد و برخي از سوي مردم پديد آمده باشد، درست نيست.

همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله تقليد و دوران تجزي در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سمت عمل به راي خود و فتوا دادن براي ديگران، به او اعطاء مي شود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوي خداوند به او داده مي شود و حكمش براي خود او و براي ديگران نافذ است و پذيرش آن، براي طرفين دعوا لازم مي باشد، سمت ولايت بر امت اسلامي نيز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامي، بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند و از آنجا كه در مساله مرجعيت و قضاء، مردم، فقيه را براي مرجعيت يا قضاء وكيل خود نمي كنند بلكه چون فقيهان را از سوي شريعت داراي اين سمت ها مي دانند اولا، و فقيهي خاص را داراي شرايط و صفات لازم مي بينند ثانيا، مرجعيت و قضاء او را قبول

مي كنند، از اينرو، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوي خداوند به فقيه جامع الشرايط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقيه جامع الشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمت هاي فقيه نمي شود چه اينكه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمت ها نمي گردد.

البته تحقق عملي اين سمت ها و منشا آثار اجتماعي گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مي باشد و فقيه جامع الشرايط، حق اعمال جائرانه ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهي را داراي لياقت و صلاحيت هاي لازم بيابند، با پيروي از او، براي اجراي احكام اسلام و براي تحقق قسط و عدل قيام مي كنند. ولي اين نظام كه نظام جمهوري اسلامي است، با نظام هاي وكالتي غربي و شرقي تفاوت دارد نظامي «نه شرقي و نه غربي است و نظامي است بر اساس ولايت خداوند.

تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت بالفعل داشتن فقيهان جامع الشرايط آن است كه اولا صلاحيت آنان براي اين سمت تمام است و به حد نصاب شرعي رسيده است و ثانيا، با وجود آنان، فرد ديگري اين صلاحيت شرعي را ندارد و بدين جهت، هم بر خود فقيهان جامع الشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامع الشرايط را بپذيرند و رهبري او را در جامعه اسلامي به فعليت برسانند و به آن تحقق خارجي بخشند. بنابراين، اگرچه فقيه جامع الشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايت شرعي دارد، ولي سمت ولايت، از حيث شرعي بودن، گاهي بالفعل است و گاهي بالقوه. صورت اول آن است كه شخصي، فقيه جامع الشرايط باشد و همه صفات

لازم رهبري را به صورت بالفعل دارا باشد چنين شخصي، از سوي شرع ولايت بالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصي، همه صفات لازم رهبري را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت، سمت ولايت شرعي او بالقوه است نه بالفعل نظير مجتهد متجزي در مرجعيت.

در هر يك از دو صورت فوق، وقتي ولايت را نسبت به پذيرش مردم و تحقق خارجي در نظر بگيريم، باز هم گاهي بالفعل است و گاهي بالقوه يعني اگر مردم ولايت شخصي را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجي بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مي شود:

1- سمت ولايت، از نظر شرعي به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را در جامعه به فعليت در آورده اند.

2- سمت ولايت، از نظر شرعي به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است، ولي مردم ولايت او را نپذيرفته اند و به همين دليل، ولايت او از حيث تحقق خارجي به فعليت نرسيده و بالقوه است.

3- سمت ولايت، از نظر شرعي به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است، ولي مردم رهبري او را پذيرفته اند و رهبري او را به فعليت رسانده اند.

4- سمت ولايت، از نظر شرعي به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبري او را نپذيرفته اند كه چنين شخصي، رهبري بالقوه دارد يعني شان رهبري در چنين جامعه اي را دارد.

در فرض چهارم، سخني نيست، اما در فرض هاي ديگر: در فرض اول، پذيرش مردم، سبب ايجاد ولايت شرعي براي فقيه جامع الشرايط نشده است و در فرض دوم،

عدم پذيرش مردم، آسيبي به شرعيت ولايت بالفعل فقيه جامع الشرايط وارد نمي سازد اگرچه او از نظر تحقق خارجي مبسوطااليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و در فرض سوم، پذيرش مردم، سبب شرعي شدن ولايت كسي كه صلاحيت هاي لازم رهبري را به صورت بالفعل ندارد، نمي شود.

6- «رهبري در قانون اساسي

از حاكميت فقيه جامع الشرايط، در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به «ولايت تصريح شده است مثلا در اصل پنجم چنين آمده است:

در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.

و در اصل يكصدوهفتم نيز آمده است:

رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.

علاوه بر اين تصريحات قانون اساسي درباره «ولايت داشتن فقيه، وكالتي بودن حاكميت فقيه، لوازمي دارد كه با قانون اساسي سازگاري ندارد زيرا در اصل يكصد ويازدهم اين قانون، بركناري رهبر از مسؤوليت خود را به يكي از سه صورت ذيل مي داند:

1- ناتواني در انجام وظائف.

2- از دست دادن برخي شرايط لازم.

3- كشف فقدان برخي شرايط از آغاز رهبري.

اگر حاكميت فقيه، حاكميتي وكالتي باشد و فقيه جامع شرايط، وكيل منتخب مردم باشد نه ولي منصوب از سوي معصوم _ عليه السلام _ ، اولا حكومت فقيه، بايد زماندار باشد زيرا عقد وكالت، با نامعين بودن زمان وباجهل مدت وكالت، روا نيست و ثانيا پيش از انقضاي مدت وكالت، مي توان بدون تحقق هر يك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامي را بركنار كرد چرا كه عقد وكالت، عقدي جائز است

مگر با در نظر گرفتن يكي از دو مطلب يكي شرط عدم عزل، و ديگري لزوم وفاء به مطلق شروط چه ابتدائي باشد و چه در ضمن عقد جايز. البته جريان رياست جمهوري، نمايندگي مجلس خبرگان، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و...، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه موكلان است، ليكن همه اينها زمانمند مي باشند. و ثالثا چون وكيل با موت موكل، منعزل مي شود، سرپرستي فقيه جامع شرايط، با مرگ راي دهندگان به او شرعا منتفي مي گردد چنانكه توكيل(وكيل گيري) عده حاضر، نسبت به نابالغان فراواني كه پس از راي گيري، به حد بلوغ رسيده اندو فقيه جامع الشرايط قبلي را نائب خود قرار نداده اند، كافي نيست.

براي كساني كه با قانون اساسي آشنايي دارند، روشن است كه اين فروع سه گانه حكومت وكالتي، با تصريحات و اطلاقات قانوني سازگار نيست (4)و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقيه، مطابق با احكام شرع نيست، قانون اساسي نيز آن را امضا نمي كند زيرا به اصل چهارم قانون اساسي مراجعه مي شود كه در آن اصل چنين آمده است:

كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

(1) . سوره بقره، آيه 124.

(2) . بحار ج 23، ص 70، ح 8.

(3) . همان ج 23، ص 71، ح 11 (متن و پاورقي).

(4) . مردمي بودن نظام اسلامي، از وكالتي بودن حاكميت فقيه سرچشمه نمي گيرد، بلكه مردمي بودن آن، يكي از ويژگي هاي ولايت فقيه است همان گونه كه حكومت

ولايتي پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله _ و علي بن ابي طالب _ عليه السلام _ نيز چنين بود البته با توجه به فرق هاي فراواني كه ميان معصوم و غيرمعصوم وجود دارد.

آيت الله جوادي آملي - با تلخيص از كتاب ولايت فقيه، ص207

ولايت فقيه در قانون اساسي

ولايت فقيه در قانون اساسي

قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشريط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود، آماده كرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي متخلف از وظايف خود باشد.

ولايت فقيه در مقدمه قانون اساسي چنين طرح شده است:

«طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نموده و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود،...»

هم چنين در مقدمه قانون اساسي آمده است: «ولايت فقيه عادل، بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامعه الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد».

اصل 5 قانون اساسي ولايت فقيه را به عنوان يك خصيصه ممتاز نظام اسلامي شناخته است كه مقرر مي دارد: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي

گردد».

اصل 57 به عنوان ولايت مطلقه امر آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».

اصل 60 قانون اساسي: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است.» اين اصل قسمتي از اعمال قوه مجريه را بر عهده مقام رهبري گذارده است.

اصل 91 قانون اساسي:«... شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است.» اين اصل قانون اساسي در مورد شوراي نگهبان و چگونگي تركيب اعضاي آن مي باشد كه قسمت اول اين اصل درباره وظيفه رهبر مي باشد.

اصل 107 قانون اساسي:«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني _ قدس سره الشريف _ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير

اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت....».

اصل 108 قانون اساسي:«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد...».

اصل 109 قانون اساسي:«شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه،

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام،

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، مقدم است».

اصل 110 قانون اساسي:«وظايف و اختيارات رهبر:

1- تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

و ...»

اصل 111 قانون اساسي:«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شوراي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوْه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان

به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود».

اصل 112 قانون اساسي:«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد».

اصل 113 قانون اساسي:«پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود برعهده دارد».

اصل 122

قانون اساسي:«رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانيني عادي به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است».

اصل 130 قانون اساسي:«رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد».

اصل 131 قانون اساسي:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند».

اصل 142 قانون اساسي:«دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد».

اصل 157 قانون اساسي :«به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج

سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضاييه است».

اصل 175 قانون اساسي :«... نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت...».

اصل 176 قانون اساسي :« به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملّي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:

1- تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبر و ...

اعضاي شورا عبارتند از: نماينده به انتخاب رهبري...

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است».

اصل 177 قانون اساسي :«بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي كند:

1- اعضاي شوراي نگهبان

2- روساي قواي سه گانه

3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام

4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري

و...

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاء مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد...».

مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفكيك قوا- ص109

شيوه تعيين رهبري

شيوه تعيين رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مرجع خاصي براي تعيين

رهبر مشخص شده است، قانون اساسي 58 يكي از طرق تعيين رهبري را پذيرش اكثريت مردم مي دانست، چنان كه اصل 5 قانون اساسي 58 مقرر مي دارد:«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند...» و همين طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر مي داشت:«هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالي قدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني _ رحمت الله عليه _ چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند.» هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند، و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند، در حالي كه در بازنگري قانون اساسي سال 68، اعضاي بازنگري به اين نتيجه رسيدند كه پذيرش مردمي رهبر، مخصوص امام خميني _ رحمه الله عليه _ بوده و مردم هنگامي كه امام خميني _ رحمه الله عليه _ را بدون چون و

چرا به رهبري انتخاب كردند، اين گونه انتخاب را در اصطلاح فقهي «شيوع» مي گويند(1) و براي دوره هاي بعد از امام خميني بايد يك طريق روشن و مشخصي وجود داشته باشد و رهبر از طرف مرجع خاصي انتخاب شود، لذا به اين نتيجه رسيدند كه رهبر بايد از طرف خبرگان انتخاب شود.

بنابر اين، طبق اصل 107 قانون اساسي ، خبرگان، مرجع تعيين كننده رهبر در نظام جمهوري اسلامي ايران شناخته شده است:«پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلامي و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني _ قدس سره الشريف _ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند، هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد...».

پس قانون اساسي 58، براي انتخاب رهبر، دو راه پيش بيني كرده بود، يكي از طريق پذيرش و مقبوليت عامه از طرف مردم، ديگري از طرف خبرگان كه مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگري 68 يك راه

براي انتخاب رهبر پيش بيني گرديد كه آن مجلس خبرگان است. در مجلس خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط رهبري مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند كه در صورت تعدد اشخاص واجد شرايط رهبري، يك نفر را كه نسبت به ديگر واجدين شرايط، داراي برجستگي خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب مي كند، اگر همه واجدين شرايط در يك سطح بودند، به نظر مي رسد شخصي را كه داراي مقبوليت عامه بيش تري باشد، به رهبري برگزيند. شيوه تعيين رهبر

شيوه و طريقه تعيين رهبر در نظام جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي 58، طبق اصل 5 و 107 به سه صورت بوده است:(2)

1. يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل 5 از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته مي شود، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب اسلامي آيه الله العظمي امام خميني _ مدظله العالي _، تحقق يافت. (اصل 107 سابق)

2. اگر چنين انتخابي به هر دليلي صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري را دارند بررسي و مشورت مي كنند و يكي از مراجع را كه داراي برجستگي خاص براي رهبري هستند به عنوان رهبر، به مردم معرفي مي نمايند.(اصل 107 سابق)

3. در صورتي كه به دليل عدم برجستگي يا عدم امكان ترجيح يك فقيه، انتخاب يك فقيه از طرف خبرگان نيز ممكن نگرديد، خبرگان 3 يا 5 مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند. (اصل 107 سابق)

بنابراين، مجلس

خبرگان رهبري در انتخاب رهبر موظف به رعايت ملاك هاي قانوني جهت انتخاب شخص واجد شرايط مي باشد.(3) و آن ملاك ها عبارت اند از:

1. اعلم به احكام و موضوعات فقهي باشد؛

2. اعلم به مسائل سياسي و اجتماعي باشد؛

3. داراي مقبوليت عامه باشد؛

4. واجد برجستگي خاص در يكي از صفات رهبري باشد.

به نظر مي رسد در انتخاب رهبر، رهبري لزوماً نبايد داراي همه اين صفات باشد و داشتن بعضي از آنها كافي است و همان گونه كه در اصل 107 ذكر شد كلمه «يا» به كار رفته است، اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا ... آمده است و اين بيان گر آن است كه بعضي از صفات يا يكي از آن ها براي انتخاب شدن به رهبري كفايت مي كند. تعيين رهبر به انتخاب است يا به انتصاب؟

يكي از مباحث مهم در نظام ولايت فقيه و رهبري، بحث انتخابي يا انتصابي بودن رهبري است و آن اين كه آيا رهبر بايد از طرف مردم انتخاب شود يا اين كه رهبر بايد انتصاب شود اگر قايل به انتخابي بودن رهبر شديم، بايد بگوييم مرجع انتخاب چه كسي است؟ مردم يا مرجع ديگري و هم چنين اگر قايل به انتصابي بودن فقيه هستيم، اين انتصاب از ناحيه چه كسي بايد باشد؟ امام معصوم _ عليه السلام _ حضور ندارد كه شخصاً ولي فقيه را انتخاب كند، پس از طرف چه كسي بايد منصوب شود. ماوردي مي نويسد:

«امامت دو نوع منعقد مي شود: يكي به وسيله انتخاب اهل حل و عقد (كه همان خبرگان باشد) و ديگري به وسيله امام قبلي، اما

عده اي كه معتقدند امامت به وسيله اهل حل و عقد منعقد مي شود در تعداد افراد اهل حل و عقد اختلاف نظر وجود دارد كه اين تعداد بايد چند نفر باشند؟ گروهي از آن ها بر اين عقيده اند كه امامت منعقد نمي= گردد مگر اين كه همه افراد اهل حلّ و عقد از بلاد مختلف بر امامت شخصي اجماع كنند و اين بدان خاطر است كه امامت او فراگير شود و همه مردم تسليم اوامر او باشند.

اما عده اي ديگر مي گويند امامت با حداقل رأي 5 نفر منعقد مي شود و...»(4).

قاضي ابويعلي هم چنين مي نويسد:

«.. امامت از دو طريق منعقد مي شود، يكي با اختيار و انتخاب اهل حلّ و عقد (خبرگان) و ديگري با تعيين امام قبلي...»(5).

در كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» چنين آمده است:

«همه پيشوايان مذاهب چهارگانه (حنبلي، مالكي، شافعي و حنفي) متفق اند كه امامت به وسيله بيعت اهل حل و عقد از علما، رؤسا و چهره هاي سرشناس مردم كه مي توانند در يك امر اجتماع كنند، محقق مي شود و عدد خاصي در تعداد آن شرط نيست...»(6).

هم چنين موارد ديگر كه ذكر آن به درازا مي كشد. بايد خاطر نشان كرد كه از اين چند موردي كه ذكر شد، مي توان استنباط كرد كه دو طريقه براي انتخاب رهبري در نظام اسلامي وجود دارد، يكي انتخاب و ديگري انتصاب.

حال بحث ما اين است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران ، گزينش رهبر بر اساس انتخاب است يا انتصاب؟ آيا تعيين رهبر مثل مقام نبوت است كه در اختيار خداوند باشد؟ يا اين كه با اختيار مردم

است؟

نظريه انتصاب(7): در اين ديدگاه خداوند پيامبر را به حاكميت رسانده است و ولايت از طرف خداوند به پيامبر تفويض شده است و پيامبر منصوب براي اعمال ولايت است، «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»، هم چنين پيامبر هم امامان معصوم را بر اعمال ولايت بر مردم نصب كرده است،«من كنت مولاه فهذا علي مولاه»، ائمه معصومين _ عليهم السلام _ هم فقيه جامع الشرايط را براي اعمال ولايت نصب كردند. به تعبير ديگر، فقيه جامع الشرايط براي اعمال ولايت منصوب شده است و مستند اعمال ولايت براي فقيه اختياري است كه ائمه _ عليهم السلام _ به فقيه جامع الشرايط تفويض كرده اند. بنابراين نظريه، مردم شأن و منزلتي براي انتخاب ندارند، چون انتخاب صورت گرفته است.

نظريه انتخاب: بر اساس اين نظريه، ائمه معصومين _ عليهم السلام _ كسي را به ولايت منصوب نكرده اند و هيچ كسي از جانب شرع به ولايت منصوب نشده است، آن چه وجود دارد اين است كه مردم موظف اند كه تشكيل حكومت دهند، اين فريضه ديني واجب است، اما در موقع تشكيل حكومت، حاكميت را بايد به دست فقيه جامع الشرايط بدهند، پس ولايت را مردم به فقيه تفويض مي كنند.

بنابراين، در نظريه نصب، فقيه منتخب، ولايت را از شرع مي گيرد، ولي در نظريه انتخاب، ولي منتخب، ولايت را از مردم مي گيرد. منتها هر دو نظريه در اين اصل مشترك هستند كه كسي كه انتخاب مي شود، بايد فقيه عادل باشد.

سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا شرع مقدس اصلاً حق اعمال ولايتي به فقها نداده اند؟ اگر مردم بر اساس نظريه انتخاب، به

عنوان مثال اختيار حاكميت در فرماندهي نيروهاي مسلح را به فقيه ندهند و بگويندحاكميت از آن مردم است و تمام بخش هاي حاكميت را به فقيه داده ايم غير از نيروهاي مسلح، آيا در شرع چنين اختياري به ولي فقيه داده شده است يا نه؟ اگر در شرع نيست پس نظريه انتخاب به دو نظريه منشعب مي شود:

1- اين كه شرع هيچ نوع حاكميتي به ولي فقيه نداده است و هر چه مردم بدهند همان است.

2. اين كه اگر مردم اختياراتي را به فقيه بدهند يا ندهند، شرع بعضي اختيارات را به فقيه داده است.

اين انشعاب از اين جا پيدا شده است كه بعد از اين كه نظريه انتخاب مطرح شد، بعضي از فقها در درس هاي خود اين نظريه را مطرح كردند. اين سئوال به عنوان اشكال مطرح شد كه آيا شرع هيچ اختياري ندارد؟

برخي اختياراتي وجود دارد كه شرع به فقيه تفويض كرده است، چه مردم تفويض بكنند و يا نكنند، متعاقب اين پاسخ، سئوال ديگري مطرح شده و آن اين بود كه حدود اين اختيارات (كه شرع داده) چقدر است؟ در جواب گفته شده است كه حدود اين اختبارات و اين نوع حاكميت كه شرع به فقيه جامع الشرايط داده است، عبارت از آن اختياراتي است كه معمولاً حكومت ها دارند. اين اختيارات را چه مردم تفويض بكنند يا نكنند، شرع به فقيه تفويض كرده است، چون اين اختيارات از شئونات حكومت است.

با اين جواب، دو نظريه انتخاب و انتصاب، به هم نزديك شدند، با اين حالت، اگر بخواهيم دقيقاً تفاوت دو نظريه را مشخص كنيم اين است كه:

1. آيا حاكم مي

تواند فراتر از احكام شرع فرماني صادر كند؟

2. آيا حاكم (فقيه) مي تواند دخل و تصرف در نفوس و اموال و اعراض داشته باشد؟

صاحبان نظريه انتصاب مي گويند مي شود، چون احكام حكومتي فراتر از احكام اوليه و ثانويه است، اما صاحبان نظريه انتخاب مي گويند اگر اين اختيارات را مردم تفويض كرده اند، فقيه اين اختيارات را دارد، اگر مردم در ميثاق ملي خودشان اين اختيارات را به فقيه نداده باشند، فقيه چنين اختياراتي را ندارد.

به هر حال، بنابر نظريه انتصاب، مساله ولايت از مقوله شرعيات مي شود، ولي بنا به نظريه انتخاب، ولايت از مقوله عقلي و قراردادي است و دليل شرعي آن فقط اين است كه حاكم بايد عادل باشد. برداشت از قانون اساسي

با توجه به دو نظريه ذكر شده، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منطبق با كدام يك از نظريات است، گزينش رهبري به انتخاب است يا انتصاب؟ آن چه از قانون اساسي استنباط مي شود اين است كه گزينش رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران ، گرچه تلفيقي از نظريه انتصاب و انتخاب است، اما نظريه انتخاب قوي تري است.

البته اين نه بدين معنا است كه ولايت، به رهبر تفويض مي شود، بلكه شرع، ولايت را به رهبر مي دهد و مردم مصداق آن را مشخص مي كنند؛ يعني خبرگان كه مرجع تعيين رهبري هستند، مستقيماً از طرف مردم در يك رأي گيري انتخاب مي شوند و بعد از آن، خبرگان، رهبري را بر مي گزينند و باز هم در اين جا مردم به طور غير مستقيم نقش دارند و اگر مردم در انتخاب خبرگان شركت نكنند، اصلاً خبرگاني تشكيل

نمي شود. گذشته از نظريه فقهي انتصاب، كه در گذشته از آن بحث كرديم، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به سوي انتخاب گرايش دارد، حتي وظايف و اختيارات رهبري و موارد ديگر همه در يك همه پرسي از سوي مردم تأييد شده است؛ اگر مردم در همه پرسي شركت نمي كردند، چنين وظايف و اختياراتي به وجود نمي آمد.

يكي از فقهاي معاصر در اين مورد مي نويسد:

«در هر صورت در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط براي تصدي رهبري متعين است، چه به نصب و چه با انتخاب از سوي مردم. البته مخفي نماند كه روند سياق كلمات بزرگان و اعلام و تأليفاتشان بدين گونه است كه تنها راه را منحصر به نصب مي دانند و به طور كلي به انتخاب امت توجه و التفاتي ننموده اند. در نزد آنان فقها از جانب ائمه معصومين _ عليهم السلام _ به نصب عام به ولايت منصوب شده اند و در اين باره به مقبوله عمر بن حنظله و روايات بسيار زياد ديگري كه در شأن علما و فقها و راويان احاديث وارد شده استدلال نموده و فرموده اند، همان گونه كه ائمه دوازده گانه _ عليهم السلام _ از جانب خداوند و يا پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله _ منصوب هستند و همان گونه كه پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله _ از جانب خداوند منصوب است، فقها نيز به نصب عام به ولايت منصوب هستند. بر اين اساس همه ولايت ها به خداوند منتهي مي گردد و براي كسي كه ولايت وي به خداوند منتهي نگردد ولايتي نيست، خداوند تبارك و

تعالي فرمود:«ان الحكم الّا لله» حكم تنها از آن خداوند است و گاهي به اين بيان، اين نكته را اضافه فرموده اند كه وجدان انسان، او را جز به اطاعت مالك الملوك خداوند تبارك و تعالي و يا كسي كه از جانب او ولو با واسطه مشخص شده، ملزم نمي كند و حكومت صالح حق حكومتي است كه ريشه در فطرت و وجدان انسان ها داشته باشد»(8). شيوه عزل رهبر

همان گونه كه چگونگي انتخاب رهبر از آثار حاكميت ملي و آزادي و دموكراسي است، امكان بركناري رهبر هم كه در اصل 111 پيش بيني شده است، دليلي بر آزادي و حاكميت مردم نسبت به سرنوشت خويش است.(9) طبق اصل 111 قانون اساسي كه مقرر مي دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد...» بنابراين، طبق اين اصل، براي بركناري و عزل رهبر شرايطي وجود دارد كه عبارت است از:

1. ناتواني رهبر در انجام وظايف قانوني خود.

2. فاقد يكي از شرايط رهبري در اصول پنجم و يكصد و نهم شود.

3. معلوم شود رهبري از ابتدا و آغاز بعضي از شرايط رهبري را فاقد بوده است.

با اين مطالب روشن مي شود كه رهبري در نظام جمهوري اسلامي كاملاً نهادينه شده و در كنترل است و شائبه ديكتاتوري و استبداد كاملاً مردود است. به جهت اين كه خبرگان ناظر بر وظايف

رهبري است و ابزار كنترل رهبر در قانون اساسي مشخص شده است، به عنوان مثال با رجوع به اصول 109، 111 و 142، چنين مطلبي اثبات خواهد شد. استعفا و كناره گيري رهبر

قانون اساسي در اصل 111، كناره گيري و استعفاي رهبر را پيش بيني كرده است و الزام و اجباري در ادامه رهبري وجود ندارد، رهبر مي تواند بر اساس دلايلي كه دارد از مقام خود كناره گيري كند، اما آن چه قابل ذكر است اين است كه اين استعفا و كناره گيري بايد به چه مرجعي اعلام شود؟ آيا اين كه رهبر تصميم گرفت از مقام خود كناره گيري كند، كافي است يا اين كه بايد با تشريفات خاصي، استعفاي خود را تقديم مرجع صالحي كند؟ گرچه در قانون اساسي ذكري از مرجع پذيرش استعفاي رهبري نشده است، اما آن چه از روح قانون استفاده مي شود اين است كه استعفاي رهبري بايد تقديم خبرگان شود، به جهت اين كه همان طوري كه انتخاب رهبر، به وسيله خبرگان صورت مي گيرد، قهراً استعفا هم بايد به آن مرجع اعلام شود، به عنوان مثال اگر وزيري از مقام خود بخواهد كناره گيري كند، بايد استعفا نامه خود را به رئيس جمهور تقديم كند، بدون دادن استعفا، نمي تواند از كار كناره گيري كند. بنابراين، استعفا در تمام موارد بايد به مرجع صالح خودش اعلام شود. پي نوشت : (1) . روح الله حسينيان، رهبري در تشيع، صفحه 212.

(2) . اين مطلب برگرفته از جزوه درسي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، استاد عميد زنجاني از ، صفحه 62 به بعد است.

(3) . محمد جواد

صفار، آشنائي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، صفحه 48 و 49.

(4) . الاحكام السلطانيه، صفحه 6 و 7.

(5) . همان ، صفحه 24.

(6) . عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد 5، صفحه 417.

(7) . اين مطالب برگرفته از كلاس درس استاد عميد زنجاني مي باشد(جزوه سال 74)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.

(8) . مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه محمود صلواتي، جلد 2، صفحه 194.

(9) . عباسعلي عميد زنجاني، جزوه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نيمسال اول 76 -75، صفحه 62.

منبع:ولايت فقيه و تفكيك قوا؟ ص152

نويسنده:مصطفي ناصحي

شرايط و صفات رهبري

شرايط و صفات رهبري

در اصل پنجم قانون اساسي ، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر قرار گرفته است، اما در اصل 109 قانون اساسي ، شرايط و صفات رهبر را دسته بندي نموده است:

«1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري».

به چه علت شرايط رهبر در دو اصل جداگانه (5 و 109)، با عبارت هاي مختلف آورده شده است، در حالي كه بهتر بود در قانون اساسي از تكرار پرهيز شود و شرايط و صفات رهبر در يك اصل گنجانده شود. آن چه به نظر مي رسد آن است كه اصل پنجم در بيان كليات بوده است و آن را در فصل اول قانون اساسي (اصول كلي) مطرح كرده است، حال آن كه در اصل 109، شرايط و صفات رهبر در فصل مربوط به رهبر (فصل هشتم)

ذكر شده است. در اصل 5، هفت شرط نام برده شده است، ولي در اصل 109، سه شرط عنوان شده است كه در نهايت با هم فرقي ندارد. در اصل پنجم گفته شد، فقيه عادل و با تقوا، ولي در اصل 109 عبارت عادل و با تقوا به صورت عدالت و تقواي لازم آمده است. هم چنين در اصل 5 گفته شد، شجاع، مدير و مدبر و همين شرايط در اصل 109 با عبارت تدبير، شجاعت و مديريت آمده است. آن چه در دو اصل شرايط جداگانه اي را ذكر كرده اند اين است كه در اصل پنجم شرط «آگاه به زمان» آمده است، اما در اصل 109، بينش صحيح سياسي و اجتماعي ذكر شده است كه مي توان گفت در نهايت يك چيز را مي رساند.

هم چنين دراصل پنجم، كلمه «فقيه» به كار رفته است، ليكن در اصل 109، صلاحيت علمي لازم براي افتا عنوان شده است كه اين شرايط و صفات را مورد بررسي قرار مي دهيم:

1- صلاحيت علمي لازم براي افتا

يكي از شرايط رهبري، صلاحيت علمي لازم براي افتاء است؛ يعني اين كه رهبر بايد درجه اجتهاد و فقاهت او در حدي باشد كه در ابواب مختلف ققه قدرت و توان افتا را از نظر علمي داشته باشد و هر مسئله مورد نياز را به او بدهيم، اگر چه پاسخ آماده اي نداشته باشد، اما بايد قدرت استنباط او در حدي باشد كه با مراجعه به ادله پاسخ آن را بدهد.(1)ابن زكريا يحيي بن شرف نووي از علماي بزرگ شافعي در كتاب «منهاج» در شرايط رهبر مي گويد:

«كونه مسلماً، مكلفاً، حرّاً، ...

مجتهداً، شجاعاً، ذارأي و سمع و بصر و نطق؛ شرايط اما اين است كه مسلمان، بالغ، آزاد، ... مجتهد، شجاع، مدبر، شنوا و بينا و گويا باشد».

بنابراين، علماي اهل سنت، اجتهاد را شرط امامت مي دانند و شيخ محمد شربيني خطيب، شارح منهاج از علماي شافعيه در شرح شرط اجتهاد مي نويسد:

«سابعها كونه عالماً مجتهداً ليعرف الاحكام و معلم الناس و لايحتاج الي استفتاء غيره في الحوادث لانه بالمراجعه و السؤال يخرج عن رتبه الاستقلال؛(2)

شرط هفتم از شرايط امامت، عالم، يعني مجتهد بودن است تا اين كه احكام را بشناسد و به مردم تعليم دهد تا در فتوا به ديگران در حوادث محتاج نباشد كه موجب خدشه دار شدن استقلال رهبري شود».

سپس در توضيح شرط اجتهادي مي نويسد:

«و المراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الامامه لا ان يكون مجتهداً مطلقاً كما صرح به الزنجاني في شرح الوجيز؛(3)

مراد از مجتهد در اين جا اجتهاد در شرايط و لوازم رهبري است و لازم نيست در همه مسائل مجتهد باشد و زنجاني در شرح وجيز هم به اين موضوع تصريح كرده است».

هم چنين ماوردي مي نويسد:

«در رهبر هفت شرط است: ... دوم، علم اجتهاد در حوادث و احكام ...».(4)

نيازي نيست كه رهبر حتماً مرجع باشد و شرط مرجعيت در اصل 109 حذف شد. حذف شرط مرجعيت در بازنگري قانون اساسي در نامه امام خميني _ رحمه الله عليه _ به رياست شوراي بازنگري مشخص مي شود:

«در مورد رهبري، ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از

ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند، مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كند، وقتي آن ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در اين صورت او وليّ منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.»(5)

نتيجه آن كه، فقيه عادل با تقوا براي رهبري نظام كفايت مي كند و فقيه كسي است كه توانايي علمي براي استنباط احكام الهي را از منابع و ادله شرعي داشته باشد.

2- تقوا و عدالت

تقوا و عدالت يكي از شروط بسيار مهم براي احراز مقام رهبري است؛ زيرا اين دو صفت مهم است كه وسيله بسيار مناسبي براي كنترل رهبري است و اين ها از فضايل اخلاقي محسوب مي شود. هم چنين مهم ترين هدف در حكومت اسلامي اجراي قانون و عدالت و ايجاد فضيلت و تقوا در جامعه است.

مرحوم كليني روايتي از پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله _ نقل مي كند كه آن حضرت فرمود:

«امامت و رهبري جامعه برازنده نيست، مگر بر كسي كه در وي سه خصلت است: تقوايي كه او را از معصيت خداوند باز دارد، حلمي كه به آن غضب خويش را كنترل كند و نيكي در حكومت راندن بر كساني كه حكومتشان را به عهده گرفته است، تا جايي كه براي آنان همانند پدري مهربان باشد».(6)

از امام صادق _ عليه السلام _ روايت شده كه آن حضرت فرمود:

«جهت حلال از ولايت و حكومت، ولايت والي عدلي است كه خداوند

به معرفت آن والي و حكومت وي و پذيرش كارگزاري در دستگاه حكومتي وي دستور فرموده است و نيز ولايت كارگزاران و كارگزاران كارگزاران او، البته در همان جهتي كه خداوند به والي هاي عادل دستور فرموده كه در آن چه خداوند نازل فرموده كم و زياد و تحريفي انجام ندهند و از دستورات وي تجاوز نكنند ...»(7).

هم چنين حضرت امير _ عليه السلام _ در سخني كه هنگام حركت به سوي شام براي جنگ با معاويه دارد، مي فرمايد:

«پرهيز گار باشيد و امام خود را اطاعت كنيد؛ زيرا رعيت شايسته و نيكوكار به وسيله امام عادل نجات مي يابد و رعيت گناه كار به وسيله امام فاجر و گناه كار هلاك مي شود»(8).

حضرت ابراهيم وقتي به امامت رسيد، در مقام سؤال پرسيد آيا از فرزندان من هم كسي به مقام امامت خواهد رسيد؟ خداوند در جواب فرمود عهد من به ظالم نمي رسد؛ يعني امامت و رهبري عهدي است الهي كه به اشخاص ظالم و ستم گر نمي رسد و افراد عادل و با تقوا مي توانند عهده دار آن شوند.(9) چنان كه حضرت علي _ عليه السلام _ مي فرمايد:«برترين بندگان خدا، در نزد خدا امام عادل است كه هم خود هدايت شده است و هم ديگران را هدايت مي كند... و بدترين مردم نزد خداوند امام و رهبري است كه ظالم و ستم گر باشد كه هم خود گمراه است و هم ديگران را گمراه مي كند... بعد مي فرمايد: از رسول خدا _ صلي الله عليه و آله _ شنيدم كه فرمود: روز قيامت امام جائر را مي آورند در حالي

كه هيچ يار و ياوري ندارد كه از او عذرخواهي كند و آن گاه در آتش جهنم انداخته مي شود، سپس دور مي زند و مي چرخد در آتش، آن چنان كه آسياب مي چرخد پس از آن در قعر جهنم محبوس مي شود»(10).

درباره همين صفت، امام خميني _ رحمت الله عليه _ مي فرمايد:

زمام دار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمين، اخذ ماليات ها و صرف صحيح آن و اجراي عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اموال وا نصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوس راني خويش كند».(11)

بنابراين، براي برقراري عدالت و ايجاد جامعه اي سالم بر اساس فضيلت و اخلاق ضروري است كه در رأس آن جامعه شخصي صالح، عادل و با تقوا قرار گيرد كه بتواند جامعه را به سوي صلح و درستي هدايت كند و از انحراف و آلودگي، ظلم و خيانت و ... بازدارد.

3- بينش صحيح سياسي، اجتماعي

منظور از بينش صحيح سياسي و اجتماعي اين است كه رهبر بايد داراي بينش قوي در مسائل سياسي و اجتماعي جامعه و هم چنين جهان باشد؛ يعني آن چنان به مسائل و موضوعات و قضاياي سياسي جهان آگاه باشد كه بر اساس آن، هم قادر به اداره جامعه باشد و هم اين كه در جهت گيري هاي ظريف بين المللي تصميمات مقتضي، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ نمايد(12) و بايد رهبر مجهز به ابزار و وسايل متناسب با شرايط روز جهان باشد. حضرت علي _ عليه السلام _ مي فرمايد:

«اي مفضل ... و آن كسي كه به

زمان خويش آگاه باشد شبهات بر وي هجوم نمي آورد».(13)

4- شجاعت

در قانون اساسي به صفت «شجاعت» در رهبري تصريح شده است و آن هم به لحاظ اهميت مسئله بوده است، به علت اين كه اگر رهبر شجاع نباشد، نمي تواند در بحران ها و مسائل حساس تصميم گيري لازم را بنمايد و شجاعت مقابله با حوادث سخت و دشمنان قدرتمند را داشته باشد، لذا لازم است كه اين صفت را با خود داشته باشد.

حضرت علي _ عليه السلام _ ، در نامه به مالك اشتر مي فرمايد:

«از ميان سپاهيانت آن كس را به فرماندهي بگمار كه به خدا و رسول خدا و امام تو خيرخواه تر و سينه و قلبش از همه پاك تر و حلمش از ديگران بيشتر باشد. آن كس كه به كندي غضبناك مي شود و به سرعت عذر گناه مي پذيرد و با ضعف ها مهربان است و با قدرتمندان قاطع و سرسخت، آن كس كه سختي ها وي را برنيانگيخته و ضعف او را به زانو در نمي آورد.(1) . محمد يزدي، قانون اساسي براي همه، صفحه 549.

(2) . مغني المنهاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج، جلد 4، صفحه 130.

(3) . همان، صفحه 131.

(4) . الاحكام السلطانيه، جلد 2، صفحه 6.

(5) . نامه مورخ 9/2/1368 امام خميني _ رحمه الله عليه _ خطاب به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 مندرج در صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، جلد 1، صفحه 58.

(6) . اصول كافي، جلد 1، صفحه 417.

(7) . تحف العقول، صفحه 332.

(8) . بحار الانوار، جلد 8، به نقل از الحياه، جلد 2.

(9) . بقره (2)

آيه 124.

(10) . نهج البلاغه، خطبه 163.

(11) . حكومت اسلامي (ولايت فقيه)، صفحه 53.

(12) . سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 2، صفحه 49.

(13) . اصول كافي، جلد 1، صفحه 26، حديث 29.

..»(1).

5- مدير و مدبر و قدرت كافي براي رهبري

براي امور زمام داري كشور، رهبر بايد داراي مديريت و تدبير كافي و لازم در زمينه اداره كشور باشد تا بتواند وظايف و مسئوليت هاي سنگين رهبري را انجام دهد و مملكت را با درايت و تدبير لازم اداره كند. به عبارت ديگر، مديريت و تدبير عبارت از مجموعه استعدادهايي است كه عند الامتحان، در رهبري بارز و ظاهر مي شود و او را در اجراي وظايف سنگين خود ياري مي كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردي است كه در تعيين رهبر، يقيناً بايد مورد توجه قرار گيرد.(2)

حضرت امير _ عليه السلام _ مي فرمايد:

«سزاوارترين مردم به امر خلافت تواناترين آنان به انجام آن و داناترين شان به دستورات خداوند در امور مربوط به خلافت است.»(3)

هم چنين در همين زمينه از آن حضرت روايت شده است كه مي فرمايد:

«آن كه با كفايت است، سزاوار حكومت است».(4)

در جاي ديگر فرمودند:

«كسي كه بدون علم و آگاهي كار كند، آن چه خراب مي كند بيش از آن است كه اصلاح مي كند.»(5)

به نظر مي رسد مراد از علم و آگاهي در اين روايت، آگاهي به فن اداره كشور باشد.

(1) . نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه 53. صفحه 1005.

(2) . سيد محمد هاشمي، همان، صفحه 49.

(3) . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 173، صفحه 588.

(4) . غررالحكم و درالكلم، جلد 5. صفحه 349، حديث 8692.

(5)

. اصول كافي، جلد 1، صفحه 44، حديث 2.

مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفكيك قوا? ص166

وظايف خبرگان رهبري

وظايف خبرگان رهبري

براي مجلس خبرگان در قانون اساسي وظايف متعدّدي تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است:

يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و ساير مقرّرات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است, ليكن در دوره هاي بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مي باشد , زيرا اصل يك صد و هشتم قانون اساسي چنين مي گويد:

(قانون مربوط به تعداد, و شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اوّلين شوراي نگهبان تهيّه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود, و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.)

آن چه از اصل يك صد و هشتم استنباط مي شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاري مربوط به خود است, زيرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل اند, ليكن آيين نامه هاي آن ها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي نباشد, و هيچ نهادي حق قانون گذاري ندارد, ثانياً: گرچه مجلس شوراي اسلامي مرجع تقنين تمام قوانين كشور است, ولي تصويب آن ها به بررسي شوراي نگهبان مي باشد, تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسي

يا مخالف با موازين اسلامي نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسي), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت آن براي شروع به كار قانون گذاري مشروط به تحقّق و تماميّت نصاب شوراي نگهبان است; يعني اگر شوراي نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراي اسلامي, قانوني نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان, رابعاً: شوراي نگهبان مرجع تقنين نيست, حتي قوانين مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسي كاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحيّت آن شورا تصويب آيين نامه داخلي خودش مي باشد.

گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراي نگهبان تشكيل مي شود, ليكن شوراي نگهبان براي تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زيرا مصوَّب آن شورا تا به تصويب نهايي رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسميّت قانوني نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشكيل شدن در تمام عناوين ياد شده مستقل مي باشد, چون نه تنها در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل است, بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودنْ مستقل است; يعني نه تنها نيازي به بررسي نهايي شوراي نگهبان ندارد, بلكه محتاج به تصويب نهايي رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأييد نهايي مقام رهبري نيازمند است. از اين جا وظيفه استقلالي مجلس خبرگان در تقنين قوانينِ مربوط به خود و بي نيازي آن از هر نهاد, ارگان و مقامي _ حتي مقام شامخ رهبري _ معلوم خواهد شد. اين مطلب گرچه در قانون اساسي مصوّب

1358 ملحوظ شده بود, ليكن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هيچ ابهام و اجمالي در شوراي بازنگري قانون اساسي مصوّب 1368 بيان شد. ممكن است نظارت نهايي مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد كه در اين جهت نياز به توضيح آينده است.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مي توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئيس جمهور طبق اصل يك صد و چهاردهم براي مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل شصت و سوم براي مدت چهار سال و اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و دوم براي مدت شش سال انتخاب مي شوند, ليكن اعضاي مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براي مدت هشت سال انتخاب مي شوند, و قانون اساسي هيچ گونه تحديدي در اين باره ندارد, بلكه تعيين حدود آن را همانند ساير مسائل و قوانين خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

دوم: تعيين رهبر انقلاب از بين فقهاي واجد شرايط رهبري دومين وظيفه و اصلي ترين سِمَت مجلس خبرگان است, زيرا در اصل يك صد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است:

(پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيهاللّه العظمي امام خميني(قدس سرّه الشريف), كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم بررسي و مشورت

مي كنند, هرگاه يكي از آنان را اَعْلَم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليّت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.)

آن چه از اين اصل و ساير اصول قانون اساسي,راجع به رهبري استظهار مي شود عبارت است از:

1_ فقيه جامع شرايط علمي و عملي رهبري در عصر غيبت حضرت ولي عصر _ ارواحنا فداه _ نه تنها مي تواند مقام رهبري را حيازت كند, بلكه موظّف است عهده دار آن گردد, زيرا مقتضاي ادلّه نصب عام از يك سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسي از سوي ديگر همانا تعهد فقيه جامع الشرايط است نه اختيار او, چون در اصل پنجم قانون اساسي چنين آمده است:

(در زمان غيبت حضرت وليّ عصر _ عجّل اللّه تعالي فرجه _ در جمهوري اسلامي ايران, ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبّر است كه طبق اصل يك صد و هفتم عهده دار آن مي گردد.)

بنابراين, وظيفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبري, يا اعطاي آن مقامِ مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست, بلكه طبق ادلّه نَصْب, چنين مقامي براي فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيّت حقوقي فقيه نه به شخصيّت حقيقي او(يعني به سِمَت فقاهت و عدالت

او نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار; يعني, جعل اصل مقام و اعطاي آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست, بلكه وظيفه او فقط تشخيص تحقّق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسي در اين باره است; يعني, كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد.

2_ اگر شرايط مزبور رهبري در شخص معيّن به نحو انحصار محقّق شد, پذيرش سِمَت رهبري بر آن فقيه معيّن و تعهّد وي نسبت به مقام رهبري, واجب عيني خواهد بود, و معرّفي همان فقيه معيّن و منحصر براي رهبري, بر مجلس خبرگان واجب تعييني مي باشد, چنان كه پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعييني است, و اگر شرايط مزبور رهبري در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذيرش سِمَت رهبري در ابتداي فَحْص و بررسي بر همگان واجب كفايي است و معرّفي يكي از آنان براي تصدي مقام رهبري در ابتداي بحث به نحو واجب تخييري بر مجلس خبرگان واجب است.

اگر با فحص دقيق و بحث عميق هيچ گونه امتياز و برجستگي يا مقبوليّت عامه براي فقيه معيّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعيين يكي از آن ها(تخيير حدوثي, نه استمراري) به عنوان رهبر و اعلام رهبري وي به مردم واجب خواهد بود, چنان كه پذيرش رهبري همان فقيه معيّن و معرّفي شده از سوي خبرگان بر مردم به نحو واجب تعييني لازم مي باشد, همان طور كه تصدّي مقام رهبري براي فقيه جامع شرايط مزبور واجب عيني

است, نه كفايي و بر فقهاي ديگر همانند اعضاي مجلس خبرگان و هم آهنگ با ساير مردم, پذيرش رهبري آن فقيه معرّفي شده واجب تعييني است.

3_ جريان وجوب عيني يا كفايي نسبت به فقيهان جامع شرايط رهبري است و جريان وجوب تعييني يا تخييري در ابتداي فَحصْ و بررسي نسبت به اعضاي مجلس خبرگان مي باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذيرش رهبريِ شخص معيّن واجب تعييني است, زيرا وظيفه آنان بعد از فَحْص و كاوش علمي و اعلام نتيجه نمايندگانِ آن ها, يعني مجلس خبرگان روشن مي شود و در اين حال وظيفه آنان جز پذيرش رهبري فقيه معيّن به نحو واجب تعييني نخواهد بود.

4_ شخصيّت حقيقي فقيه مزبور همانند اشخاص حقيقي ديگر اعم از فقهاي همتاي خويش و اعضاي مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولايت و رهبري شخصيّت حقوقي خويش را كه همان ولايت فقاهت و عدالت و... مي باشد به نحو واجب تعييني بپذيرد, زيرا گذشته از آن كه تولّي ولايت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقيه جامع شرايط واجب است, مفاد ذيل اصل يك صد و هفتم نيز همين است, چون در ذيل آن اصل چنين آمده است: (...رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است); يعني شخصيّت حقيقي رهبر در برابر همه قوانين با جمهور مردم مساوي است, گرچه شخصيّت حقوقي آن, عين سِمَت است.

سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرايط رهبري سومين وظيفه مجلس خبرگان است, زيرا گرچه رهبري همانند رياست جمهور, عضويت مجلس خبرگان, عضويت شوراي نگهبان, نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و... زمان مند و مدّت دار

نيست, ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست, چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاي مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممكن است با اشتباهِ پيچيده همراه باشد, كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود, لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند و صدر اصل يك صد و يازدهم در اين باره چنين مي گويد:

(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد....)

آن چه از اين اصل استظهار مي شود عبارت است از: 1_ شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدّي مقام رهبري, بايد در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد. 2_ وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيصْ اختصاص به مقام حدوث رهبري ندارد, بلكه در مقام بقاي آن نيز هم چنان وظيفه مندند كه مراقبت كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3_ در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقيه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفي رهبر سابق و معرّفي رهبر لاحق است.

چهارم:

گاهي فقدان شرايط يا اوصاف به تحوّل و دگرگوني منفيّ در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبري است, مانند آن كه بر اثر علل طبيعي,كهن سالي, بيماري, رخدادهاي تلخ غير مترقّب و... فاقد برخي از شرايط رهبري مي گردد و زماني به تحول و دگرگوني مثبت است كه در ساير فقهاي همتاي او پديد مي آيد, مانند آن كه يكي از فقهاي همسان او به رجحان علمي, عملي يا مقبوليّت عامه رسيده است كه اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر, چنين مطلبي حاصل شده بود حتماً آن فقيه به عنوان رهبر به مردم معرفي مي شد و هم اكنون تحوّل و دگرگوني مثبت آن فقيه در حدّ وفور و فراواني است كه قابل اغماض نخواهد بود. چنين مزيّت و برجستگي پديد آمده تحوّل مُثْبَتِ فقيه ديگري است كه مجلس خبرگان را به معرفي آن فقيه ممتاز موظّف مي نمايند. از اين جا معلوم مي شود كه گرچه رهبري, زمان مند نيست, ولي شرايط و اوصاف آن مانند مرجعيت در رهگذر تحوّل هاي علمي و عملي به طور طبيعي يا تاريخي, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پيش بيني به عنوان كوتاه مدت يا دراز مدت نمي باشد.

پنجم: گاهي فقدان شرايط و اوصاف به طور دائمي است و گاهي به طور موقّت. فقدان دائمي مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات است, مثل فرتوتي قطعي و كهن سالي حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه مي باشد. فقدان موقّت و موسمي, مانند بيماري دراز مدت كه علاج آن در مدتِ كوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ يقيناً بيرون است و شرايط

و اوصافِ رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج قطعاً مفقود است. در اين حال نيز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعيين رهبر آينده بودن, از وظايف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخير شوراي مشخصي بعضي از وظايف رهبري را بر عهده دارند كه بحث پيرامون آن شورا و تركيب و وظايف آن از قلمرو اين مصاحبه و سؤال و پاسخ بيرون است.

ششم: همان طور كه در صورت وجدان شرايط و اوصاف رهبري, كار مجلس خبرگان, كشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان يكي از آن ها, وظيفه خبرگان كشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زيرا فاقد شرايط يا اصلاً رهبر نبود يا از رهبري منعزل مي شود و از انعزال او در اصل يك صد و يازدهم چنين تعبير شد: (از مقام خود بركنار خواهد شد); يعني, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به اين معنا نخواهد بود كه مجلس خبرگان او را معزول مي كند, بلكه همان منبع فقهي كه او را نصب نمود, عزل مي كند و مجلس خبرگان سِمَتي جز كشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشاي عزل يا انشاي نصبْ(يعني انشاي عَزْلي يا انشاي نَصْبي).

آيت الله جوادي آملي- مجله حكومت اسلامي, ش 8

شبهه دور(خبرگان و رهبري)

شبهه دور(خبرگان و رهبري)

روش منطقي و قابل دفاع در مورد تعيين رهبري و ولي فقيه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پيرامون مجلس خبرگان و رابط آن با ولي فقيه و رهبري مسائلي وجود دارد كه از

جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بين مجلس خبرگان و رهبري مطرح شده و گفته مي شود از يك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعيين مي كند در حالي كه اعتبار خود اين خبرگان و كار آنها به رهبر باز مي گردد و اين دور است و دور باطل است . توضيح اين كه: كساني كه مي خواهند براي مجلس خبرگان نامزد و در نهايت انتخاب شوند بايد صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان بررسي و تأييد شود. بنابراين اعضاي مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراي نگهبان كسب مي كنند و اگر شوراي نگهبان صلاحيت آنها را تأييد نكند هر چه هم تعداد آراي آنان در صندوق هاي رأي زياد باشد موجب اعتبار و عضويت آنان درمجلس خبرگان نمي شود. از طرف ديگر، اعضاي شوراي نگهبان نيز اعتبارشان را از ناحيه رهبر كسب كرده اند زيرا براساس قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان بر عهده رهبر و ولي فقيه است. پس اگر نظرات شوراي نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دليل آن است كه منتخب رهبر هستند. با اين حساب مي توانيم بگوييم اگر اعتبار اعضاي شوراي نگهبان نيز به امضاي رهبر است بنابراين، اعتبار مجلس خبرگان در حقيقت با يك واسطه بستگي به امضاي رهبر دارد و اين رهبر و ولي فقيه است كه به مجلس خبرگان و كار آن اعتبار مي بخشد:

ولي فقيه اعتبار مي بخشد به شوراي نگهبان و شوراي نگهبان اعتبار مي بخشد به مجلس خبرگان.

از اين طرف نيز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعيين رهبري و ولي فقيه است و با امضا و

رأي مجلس خبرگان است كه ولايت فقيه و رهبري اعتبار پيدا كرده و حق حاكميت پيدا مي كند و بدين ترتيب دور فلسفي پيش آيد:

ولي فقيه اعتبار مي بخشد به شوراي نگهبان و شوراي نگهبان اعتبار مي بخشد به مجلس خبرگان و مجلس خبرگان اعتبار مي بخشد به ولي فقيه.

يعني تا مجلس خبرگان رأي نداده باشد، حكم و نظر ولي فقيه اعتبار ندارد و از طرف ديگر خود مجلس خبرگان را نيز مادامي كه ولي فقيه بطور غير مستقيم ( با يك واسطه و از طريق شوراي نگهبان) امضا نكرده باشد نظر و رأي آن ( كه همان تعيين رهبري است) اعتبار ندارد و اين همان رابطه دوري است كه در فلسفه ومنطق به اثبات رسيده كه باطل و محال است.

قبل ازاين كه به پاسخ اين اشكال بپردازيم بايد متذكّر شويم كه ريشه اين اشكال در واقع مربوط به بحثي است كه در مباحث فلسفه سياست و در مورد نظام هاي دمكراسي و مبتني بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا اين بحث و اين اشكال مطرح شده كه اعتبار قوانين و مقرراتي كه در يك نظام دموكراتيك توسط مجالس نمايندگان يا دولت وضع مي شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدايي هم كه داده مي شود اين است كه اعتبار آن بر اساس رأي مردم است؛ يعني چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت رأي داده اند بنابراين قوانين و مقررات موضوعه توسط آنها اعتبار پيدا مي كند:

رأي مردم اعتبار مي بخشد به قوانين و مقررات وضع شده توسط مجلس و دولت

اما بلافاصله اين سؤال به ذهن مي

آيد كه به هنگام تأسيس يك نظام دموكراتيك ودر اولين انتخاباتي كه مي خواهد برگزار شود و هنوز مجلس ودولتي وجود ندارد و تازه مي خواهيم از طريق انتخابات آنها را معين كنيم، خود اين انتخابات نياز به قوانين و مقررات دارد؛ اين كه آيا زنان هم حق رأي داشته باشند يا نه؛ حداقق سن رأي دهندگان چه مقدار باشد؛ حداقل آراي كسب شده براي انتخاب شدن چه مقدار باشد: آيا اكثريت مطلق ملاك باشد يا اكثريت نسبي يا نصف بعلاوه يك يا يك سوم آراي مأخوذه؛ نامزدها از نظر سن وميزان تحصيلات وساير موارد بايد واجد چه شرايطي باشند و ده ها مسأله ديگر كه بايد قوانين و مقرراتي براي آنها در نظر بگيريم. و بسيار روشن است كه هريك از اين قوانين و مقررات و تصميمي كه در مورد چگونگي آن گرفته مي شود مي تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد يا حزبي كه در انتخابات پيروز مي شود و رأي مي آورد تأثير داشته باشد. در كشورهاي غربي (يا لااقل در بسياري از آنها ) كه پيشگامان تأسيس نظام هاي دمكراتيك در يكي، دو قرن اخير شناخته مي شوند زنان در ابتدا حق رأي نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مي شد و اين احتمال قوياً وجود دارد كه اگر از ابتدا زنان حق رأي مي داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصيت هاي ديگري را در تاريخ سياسي بسياري از كشورهاي غربي مشاهده مي كرديم. تا همين اواخر نيز در كشور سوييس كه داراي بيش از بيست «كانتون» مستقل است در بسياري از كانتون هاي آن، زنان حق

رأي نداشتند. با تغيير حداقل سن لازم براي شركت در انتخابات از 16به 15سال، در كشورهايي نظير كشور ما كه نزديك به هفتاد درصد جمعيت را جوانان تشكيل مي دهند، احتمال قوي مي رود كه وضعيت انتخابات و افراد و گروه هايي كه حايز اكثريت آرا مي شوند به كلي دگرگون شود. اكنون سؤال اين است كه در اولين انتخاباتي كه در هر نظام دموكراسي برگزار مي شود و هنوز نه دولتي و نه مجلسي در كار است براي سن و جنسيت افراد شركت كننده و يا در مورد شرايط نامزدهاي انتخابات و ميزان آرايي كه براي انتخاب شدن نياز دارند ومسائل مشابه ديگري كه مربوط به برگزاري انتخابات است چه مرجعي و براساس چه پشتوانه اي بايد تصميم بگيرد؟ در اين جا تأكيد اكيد مي كنيم كه توجه داشته باشيد اگر براي اولين دولت و اولين مجلسي كه برسركار مي آيد نتوانيم پاسخ درست و قانع كننده اي بدهيم تمامي دولت ها و مجالس قانون گذاري كه پس از اين اولين دولت و مجلس دريك كشور روي كار مي آيند زير سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعيت آنها مخدوش خواهد شد. زيرا دولت و مجلس دوم براساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكيل مي شود؛ دولت و مجلس سوم بر اساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكيل مي شود؛ دولت و مجلس چهارم بر اساس قوانين ومقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكيل مي شود و به همين صورت ادامه پيدا مي كند.

بديهي است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و

اعتبار آنها تثبيت نگردد اعتبار تمامي دولت ها و مجالس قانون گذاري بعدي تا آخر زير سؤال خواهد رفت.

براي حل اين اشكال، برخي از نظريه پردازان و دانشمندان علوم سياسي گفته اند ما بالاخره چاره اي نداريم كه انتخابات اول را بر مبناي يك سري قوانين و مقررات برگزار كنيم. به عنوان مثال فرض كنيد انتخاباتي را بر اساس اين قوانين و مقررات برگزار مي كنيم:

الف _ حداقل سن رأي دهندگان 16 سال است.

ب _ زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند.

ج _ در مورد نامزدهاي انتخاباتي هيچ سطح خاصي از تحصيلات و مدرك علمي معتبر نيست.

د _ حداقل آراي لازم براي انتخاب شدن، يك سوم كلّ آراي مأخوذه مي باشد.

ه_ حداقل سن انتخاب شوندگان 20سال مي باشد.

پس از آن كه انتخابات را بر اساس اين قوانين و مقررات برگزار كرديم و اولين دولت و مجلس را تشكيل داديم آن گاه اين اولين دولت و مجلس تصويب مي كند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقررات معتبر است و بدين صورت اين اولين انتخابات، وجهه و پشتوانه قانوني و معتبر پيدا مي كند. البته براي انتخابات بعد بايد اين اولين دولت و مجلس تصميم گيري كند؛ كه ممكن است همين قوانين و مقررات را ابقا كند و ممكن هم هست برخي يا همه آن ها را تغيير دهد. ولي بالاخره به طريقي كه بيان شد مشكل اولين انتخابات و اعتبار قانوني آن حل مي شود.

بسيار روشن است كه اين پاسخ، پاسخ صحيحي نيست و مشكل را حل نمي كند. زيرا سؤال ما در مورد همين اولين دولت و مجلس است كه

مي خواهد به دولت ها و مجالس بعدي و قوانين و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد در حالي كه خودش بر اساس انتخاباتي برسر كار آمده كه آن انتخابات بر اساس يك سري قوانين و مقرراتي برگزار شده كه آن قوانين و مقررات، ديگر مصوب هيچ دولت و مجلس منتخب مردمي نيست. و اين كه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتي كه بر اساس آن روي كار آمده اعتبار و مشروعيت ببخشد چيزي نسيت جز همان رابطه دوري كه در ابتدا اشاره كرديم:

اولين انتخابات اعتبار مشروعيت ميبخشد به اولين مجلس نمايندگان يا دولت.

به هر حال اين اشكالي است كه بر تمامي نظامهاي مبتني بر دموكراسي وارد ميشود و هيچ پاسخ منطقي و قانع كنندهاي هم ندارد و به همين دليل هم تقريباً تمامي نظريه پردازان فلسفه سياست و انديشنمدان علوم سياسي، بخصوص در دوران معاصر، اين اشكال را پذيرفتهاند ولي ميگويند چارهاي و راهي غير از اين نيست و براي تأسيس يك نظام دموكراتيك و مبتني بر آراي مردم، گريزي از اين مسأله نيست و هيچ راه حلّ عملي براي اين مشكل وجود ندارد.

بنابراين، در مورد اشكال دوري هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبري و وليّ فقيه مطرح ميشود يك پاسخ ميتواند اين باشد كه همان گونه كه اين مشكل در تمامي نظامهاي مبتني بر دموكراسي وجود دارد ولي معهذا موجب نشده دست از دموكراسي بردارند و به فكر نظامهايي از نوع ديگر باشند، وجود چنين مشكلي در نظام ولايت فقيه هم نبايد موجب شود ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم و گرنه بايد تمامي حكومتها و نظامهاي دموكراتيك قبلي و

فعلي و آينده جهان را نيز مردود شمرده و نپذيريم.امّا واقعيت اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظامهاي دموكراسي وارد است و نظام مبتني بر ولايت فقيه اساساً از چنين اشكالي مبرّاست و در اين جا هيچ دوري وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه همان گونه كه در مباحث قبلي اين كتاب مشروحاً بحث شد، ولي فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداي متعال، و نه از ناحيه مردم، كسب ميكند و قانون و فرمان خداي متعال نيز همان طور كه قبلاً اشاره كردهايم اعتبار ذاتي دارد و ديگر لازم نيست كسي يا مرجعي به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكيّت حقيقي خداي متعال نسبت به همه هستي، خداوند ميتواند هرگونه تصرف تكويني و تشريعي كه بخواهد در مورد هستي و تمامي موجودات اعمال نمايد. يعني در نظام مبتني بر ولايت فقيه آن چه در ابتداي تأسيس نظام اتفاق ميافتد به اين صورت است:

خداي متعال اعتبار ميبخشد به وليّ فقيه و دستورات او اعتبار ميبخشد به مجلس و دولت.

مغالطه اي كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولي فقيه و خبرگان وجود دارد در آن جاست كه مي گويد:«ولي فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مي كند» درحالي كه اعتبار خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتيم اين است كه اعتبار ولي فقيه از ناحيه خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم _ عليه السلام _ و خداي متعال است و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمي كنند بلكه

نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان _ عليه السلام _ است. نظير اين كه وقتي براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان مي رويم و از آنها سؤال مي كنيم، نمي خواهيم آنان كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج ودر واقع يا مجتهد هست يا نيست، يا اعلم هست يا نيست، اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است تحقيق ما باعث نمي شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست تحقيق ما باعث نمي شود اجتهاد و اعلميت در او بوجود بيايد. پس سؤال از متخصصان فقط براي اين منظور است كه از طريق شهادت آنان براي ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كيست. دراين جا هم خبرگان رهبري، ولي فقيه را به رهبري نصب نمي كنند بلكه فقهط شهادت مي دهند آن مجتهدي كه به حكم امام زمان _ عليه السلام _ حق ولايت دارد و فرمانش مطاع است اين شخص است.

جواب ديگري هم كه مي توانيم بدهيم (جواب سوم ) اين است كه بطور مثال، بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني _ قدس سره _ اولين شوراي نگهبان را تعيين فرمودند و آن شوراي نگهبان صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري را تأييد كردند و آنان انتخاب شدند. اما اين مجلس خبرگان كارش تعيين رهبر بعدي است و بنابراين دوري در كار نيست. بله اگر اين گونه بود كه امام خميني _ قدس سره _

با يك واسطه (شوراي نگهبان) مجلس خبرگان رهبري را تأييد كرده بودند و در عين حال همين مجلس خبرگان، امام را به رهبري تعيين كرده بود اين كار، دور بود. اين نظير آن است كه ما ابتدا شمع روشني داشته باشيم و با اين شمع كبريتي را روشن كنيم و با آن كبريت شمع ديگري را روشن كنيم كه اين جا دور نيست. بله اگر اين طور باشد كه روشني شمع الف از كبريت گرفته شده در همان حال روشني كبريت نيز از شمع الف حاصل شده باشد در اين صورت دور مي شود و هيچ يك از شمع و كبريت روشن نخواهند شد.

ممكن است كسي بگويد در همان مجلس خبرگان اول اين طور است كه گر چه آغاز و شروع رهبري امام خميني _ قدس سره _ ربطي به مجلس خبرگان ندارد اما ادامه رهبري ايشان بستگي به تشخيص و تأييد و شهادت همين مجلس خبرگان دارد. بنابراين، اشكال دور نسبت به ابتداي رهبري ايشان وارد نيست اما در مورد ادامه رهبري امام خميني _ قدس سره _ اشكال دور پيش مي آيد. زيرا ادامه رهبري ايشان به تأييد مجلس خبرگان است در حالي كه اين مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خميني _ قدس سره _ گرفته است و اين دور است.

پاسخ اين اشكال هم اين است كه اين مسأله نظير اين است كه ابتدا شمع الف روشن باشد (روشني اول) و كبريتي را با آن روشن كنيم و بعد شمع الف خاموش شود و با همين كبريتي كه از شمع اول روشن شد ه بود دوباره آن شمع را روشن كنيم

(روشني دوم ) كه دراين جا دوري پيش نخواهد آمد. زيرا آن چه كه روشني كبريت به آن وابسته بود روشني اول شمع بود و آن چه به روشني كبريت وابسته است ادامه روشني شمع الف و روشني دوم آن است و اين دور نيست.

دربحث ما هم اين طور است كه امام خميني _ قدس سره _ شوراي نگهبان را تعيين كردند و آن شورا صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان را امضا كرده ولي آن چه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكيل، امضا مي كند ادامه رهبري امام خميني _ قدس سره _ است و به دوران قبل از اين (روشني اول شمع الف) كاري ندارد و اعتبار آن دوران به تأييد مجلس خبرگان اول نيست بلكه بواسطه نصب عام از ناحيه امام زمان _ عليه السلام _ است وبا اين حساب دوري در كاري نيست.

خلاصه اين كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام هاي مبتني بر دموكراسي و تفكر مردم سالاري است و اين اشكال را از آن جا گرفته و خواسته اند بر نظريه ولايت فقيه نيز وارد كنند. اما حقيقت اين است كه اين اشكال بر نظام هاي دموكراتيك وارد است و هيچ پاسخ مقبول و معقولي ندارد و مفري از آن وجود ندارد ولي در مورد نظام مبتني برولايت فقيه با تحقيقي كه كرديم معلوم شد اين اشكال مندفع است و به هيچ وجه وارد نيست.

آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از كتاب نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه ص141

مشروعيت حكومت اسلامي

مشروعيت حكومت اسلامي بررسي اين كه بر چه اساس و معياري قدرت حاكميّت بر ملّت به عهده فرد

و يا دستگاهي نهاده مي شود تا آن فرد يا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ اين بحث از مباحث ريشه دار فلسفه سياست است كه به گونه هاي مختلف و بر اساس مكاتب گوناگوني كه در فلسفه سياست وجود دارد مورد بررسي قرار گرفته است و تعابير گوناگوني را براي بيان آن برگزيده اند. از جمله تعبير «قدرت اجتماعي»، است كه در قالب مفهوم عرفي قدرت مي گنجد. به اين معنا كه بجز قدرت مادي و جسماني و قدرت مديريت، كارگزاران بايد برخوردار از قدرت ديگري باشند كه «قدرت اجتماعي»، نام مي گيرد. حال سؤال مي شود كه حكومت «قدرت اجتماعي»، مشروعيت و حق تصدي امر حكومت و اجراي قانون را از كجا مي گيرد؟ برچه اساسي كسي برخوردار از اين حق مي گردد كه در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد؟ در يك كشور 60 ميليوني كه شخصيت هاي فرهيخته، متخصص و شايسته فراواني دارد، چطور فقط يك نفر در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد؟ چه كسي اين قدرت را به او مي دهد؟ اساساً ملاك مشروعيت حكومت، دولت و متصديان و كارگزاران حكومتي چيست؟

مكتب هاي گوناگون سياسي و حقوقي پاسخ هاي متفاوتي به سؤال فوق داده اند، اما پاسخي كه تقريباّ در فرهنگ رايج و عمومي امروز بر آن اتفاق نظر هست اين است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي بخشند. اين قدرت تنها از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار مي شود و ديگر مسيرهاي انتقال قدرت مشروعيت ندارد. ممكن نيست چنين قدرتي را شخص

از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانكه در رژيم هاي سلطنتي عقيده بر اين است كه قدرت وحاكميت موروثي است و وقتي سلطان از دنيا رفت قدرت به عنوان ميراث به فرزند او منتقل مي شود واين قدرت موروثي از پدر به فرزند منتقل مي گردد و مردم هيچ نقشي در آن ندارند. اين شيوه حاكميت در اين زمانه نيز در برخي از كشورها رايج است، اما فرهنگ غالب دنياي امروز اين سيستم را نمي پذيرد و اين تئوري براي افكار عمومي مردم جهان قابل قبول نيست و چنان نيست كه اگر كسي فرضاً شايستگي حكومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترين و شايسته ترين فرد براي تصدي حكومت باشد. علاوه براين كه مردم اين رويه را مناسب ترين گزينه نمي بينند، بلكه خلاف آن را به وضوح مشاهده مي كنند و موارد فراواني را سراغ دارند كه ديگران به مراتب لايق تر و شايسته تر از كسي هستند كه وارث حاكم پيشين است.

به جهت مطرود بودن سيستم پادشاهي و سلطنتي در فرهنگ عمومي اين زمانه و مخالفت افكار عمومي با آن است كه در برخي از رژيم هاي سلطنتي سعي شده است سلطنت بسيار كم رنگ و به صورت تشريفاتي باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به كسي كه منتخب مردم است مانند نخست وزير سپرده شود. در واقع، در آن كشورها فقط نامي از سلطان براي پادشاه باقي مانده و قدرت واقعي از او سلب شده است.

پس در باور عمومي ونظام دموكراسي رايج در اين دوران كسي شايستگي و صلاحيت تصدي حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرايي

را دارد كه منتخب مردم باشد و تنها از مسير اراده مردم است كه حكومت مشروعيت پيدا مي كند. البته شيوه گزينش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است واشكال گوناگوني در كشورها براي اين مهم وجود دارد: در برخي از كشورها رئيس حكومت از طريق احزاب و نمايندگان منتخب مردم انتخاب مي شود و در واقع احزاب و نمايندگان پارلمان نقش واسطه بين مردم و رئيس حكومت را ايفا مي كنند. در هرحال، وقتي كسي مستقيماً و يا غير مستقيم از سوي اكثريت مردم انتخاب شد ، قدرت حاكميت به او عطا شده است و از آن پس او به عنوان عالي ترين شخصيت اجرايي سكان رهبري و هدايت جامعه را به دست مي گيرد.

البته اعطا حاكميت از سوي مردم به حاكم يك مقوله فيزيكي نيست كه مردم چيزي را از خود جدا كنند و به او بدهند و يا انرژي ونيروي جسمي فوق العاده اي را در بدن او ايجاد كنند. اين حاكميت قدرتي غير مادي است كه با توافق و قرار داد مردم براي حاكم پديد مي آيد. براساس اين قرار داد مردم متعهد مي شوند كه در دوره موقت دوساله، چهار ساله و هفت ساله و حتّي مادام العمر_ بر اساس قانوني كه در نظام ها و كشورهاي گوناگون پذيرفته شده است _ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاكم منتخب خود باشند.

با اين فرض، حكومت و مجري قانون قدرتش را از مردم مي گيرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفيقي نخواهد داشت. براي اين ايده و تئوري دلايل گوناگوني دارند كه برخي جنبه فلسفي دارد و برخي

جنبه انساني شناختي و برخي صرفاً جنبه قرار دادي دارد و يا برتجارب عيني و خارجي مبتني است؛ يعني پس از تجربه و مشاهده اشكال گوناگون حكومت، اين شيوه حاكميت را بهترين و كارآمدترين شيوه تشخيص داده اند.

بايد در نظر داشت كه بررسي نحوه و چگونگي اعطاء قدرت از سوي مردم به كسي كه انتخاب مي شود نيازمند بحث مفصّلي است كه اگر توفيق دست داد در آينده به آن مي پردازيم، اما اجمالاً عرض مي كنيم كه پس از اينكه حكومت مشروعي تشكيل شد، مردم بايد مقررات قوه اجرائيه را بپذيرند و بر فرمانبرداري و تبعيت از او توافق كنند. اين مطلب قبل از اين كه در مكاتب و جوامع ديگر مطرح شود، در نظام اسلامي مطرح و پذيرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤلين از سوي آنها و توافق عمومي بر سر اين موضوع نه تنها از دير باز از جنبه تئوريك در جامعه اسلامي مطرح بوده است بلكه عملاً نيز اين رويه اعمال مي گرديده است. اين كه كسي بر اساس سلطنت موروثي و يا با توسل به زور، قدرت خود را بر ديگران تحميل كند، نه تنها عملاً محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نيز محكوم است. پس در اين كه اسلام بر لزوم توافق همگاني و پذيرش و مقبوليت مردمي صحه مي گذارد بحثي نيست، اما سوال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامي توافق و پذيرش ومقبوليت مردمي براي مشروعيت حكومت كفايت مي كند و از نقطه نظر قانوني آنچه در قالب حكومت اسلامي انجام گرفته و انجام مي پذيرد فقط در سايه موافقت مردم

است؟

در پاره اي از روزنامه ها، مقالات و كتابها مي نويسند كه در دنياي امروز مقبوليت و مشروعيت توأمان هستند؛ يعني، دليل و معيار مشروع و قانوني بودن يك حكومت و برخورداري از حق حاكميت فقط به اين است كه اكثريت مردم به آن رأي بدهند . به تعبير ديگر، مشروعيت در سايه مقبوليت حاصل مي گردد و وقتي مردم كسي را پذيرفتند و به او رأي دادند، حكومت او مشروع و قانوني خواهد بود. اين ديدگاه همان تفكر دموكراسي است كه در دنياي امروز مقبوليت عام يافته است. حال سؤال اين است كه آيا اسلام عيناً همين ديدگاه را مي پذيرد؟ تفاوت رويكرد اسلام به مشروعيت با جوامع ليبرال

پس از آن كه پذيرفتيم از نظر اسلام حاكم يايد مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيرد و بدون مشاركت و همكاري مردم حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نمي تواند احكام اسلامي را اجرا كند، آيا در بينش اسلامي تنها رأي مردم معيار قانوني و مشروع بودن حكومت است و عملكرد مجريان قانون فقط در سايه رأي مردم مشروعيت مي يابد، يا عامل ديگري نيز بايد ضميمه گردد؟ به عبارت ديگر، آيا پذيرش مردم شرط لازم و كافي براي قانوني بودن حكومت است و يا شرط لازم براي تحقق عيني آن است؟

در پاسخ بايد گفت كه آنچه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و آن را از اشكال گوناگون حكومت هاي دموكراتيك مورد قبول جهان امروز متمايز مي كند، عبارت است از اين كه ملاك مشروعيت وقانوني بودن حكومت از نظر رأي مردم نيست، بلكه رأي مردم به مثابه قالب است و روح

مشروعيت را اذن الهي تشكيل مي دهد، واين مطلب ريشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستي دارد.

توضيح اين كه: شخص مسلمان عالم هستي را ملك خدا مي داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در اين جهت تفاوتي بين افراد نيست و همه يكسان از حقوق بندگي خدا برخوردارند؛ چنانكه رسول اكرم _ صلي الله عليه و آله _ مي فرمايد:

«ألْمُؤمِنُونَ كَأسْنَانِ المَشْطِ يَتَسَاوُونَ فِي الْحُقُوقِ بَيْنَهُمْ»)1(

مؤمنان چون دانه هاي شانه، از حقوقي مساوي و متقابل برخوردارند.

پس همه در اين كه بنده خدا هستند يكسان اند و در اين جهت تفاوتي و امتيازي وجود ندارد، چه اين كه در انسانيت نيز انسانها مساوي اند و كسي امتيازي بر ديگري ندارد. مرد و زن و سياه و سفيد همه در اصلِ انسانيت مساوي و يكسانند. حال چگونه و بر اساس چه معياري كسي قدرت مي يابد كه به نوعي بر ديگران اعمال حاكميت كند؟ ما پذيرفتيم كه مجري قانون بايد برخوردار از قوه قهريه باشد كه در صورت نياز آن قدرت را اعمال كند و عرض كرديم كه اساساً قوه مجريه بدون قوه قهريه سامان نمي يابد و فلسفه وجودي قوه مجريه همان قوه قهريه است كه ديگران را مجبور به تبعيت از قانون مي كند. حال اگر قوه قهريه در كار نبود و دستگاهي مي توانست تنها با موعظه و نصيحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، ديگر نيازي به قوه مجريه نبود و براي اين امر وجود علما و مربيان اخلاق كفايت مي كرد. پس فلسفه وجودي قوه مجريه اين است كه به

هنگام نياز از قوه قهريه خود استفاده كند و جلوي متخلّف را بگيرد.

اگر كسي به مال و ناموس ديگري تجاوز كرد، او را دستگير كند و به زندان افكند و يا به شكل ديگري او را مجازات كند.

شكّي نيست اعمال مجازات هايي كه امروز در دنيا رايج است و اسلام نيز گونه هايي از آنها را براي مجريان تعيين كرده است كه از جمله آنها و شناخته شده ترين آنها حبس و زنداني ساختن مجرم است، موجب سلب بخشي از آزادي هاي انسان مي شود. وقتي كسي را به زور در يك محدوده فيزيكي حبس مي كنند و در را به روي او مي بندند، ابتدايي ترين آزادي او را سلب كرده اند. سؤال اين است كه به چه حقي كسي آزادي را از متخلف سلب مي كند؟ بي شك سلب آزادي ها و سلب حقوق افراد متخلف از سوي مجريان قانون بايد مشروع ومنطبق برحق باشد. درست است كه مجرم بايد مجازات شود، اما چرا شخص خاصّي بايد متصدي آن شود و نه ديگري؟ گمارده شدن افراد خاصّي براي اجراي قانون و مشروعيت يافتن رفتار آنها بايد برخوردار از دليل و ملاك باشد. چون رفتار آنها نوعي تصرف مالكانه در انسانهاست: كسي كه مجرم را زنداني مي كند، در حوزه وجودي او تصرف مي كند و اختيار و آزادي را از او سلب مي كند و او را در فضاي محدودي محبوس مي كند و اجازه نمي دهد كه به هر كجا خواست برود، نظير مالكي است كه برده مملوك خود را تنبيه مي كند.

چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معناي سلب آزادي

و سلب حقوقي آنهاست و تصرف مالكانه در انسانها محسوب مي گردد، در بينش اسلامي ملاك مشروعيت قوه مجريه چيزي جز رأي اكثريت مردم است. ملاك مشروعيت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرف كنند. هر انساني _ حتّي افراد مجرم _ برخوردار از آزادي هستند و اين آزادي موهبتي الهي است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسي حق ندارد اين آزادي را از ديگران سلب كند. كسي حق سلب آزادي را حتّي از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.

بدين ترتيب، در بينش و رويكرد اسلامي علاوه برآنچه، در همه نظام هاي انساني و عقلاني، براي شكل گيري قوه مجريه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معيار و ملاك ديگري نيز لازم است كه ريشه در اعتقادات و معارف اسلامي دارد. بر اساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختيار هستي و انسانها ست. چنين اعتقادي ايجاب مي كند كه تصرف در مخلوقات خدا حتماً بايد به اذن خداوند صورت گيرد. از طرف ديگر، قوانين كه چارچوبه هاي رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص مي كند و بالطبع موجب تحديد آزادي ها مي شود،خود به خود اجرا نمي گردند و نيازمند دستگاهي است كه به اجراي آنها بپردازد و در نتيجه بايدحكومت و قوه مجريه برخوردار از قوه قهريه شكل گيرد و شكّي نيست كه حكومت و قوه مجريه بدون تصرف در مخلوقات خدا و محدودساختن آزادي هاي افراد سامان نمي يابد و گفتيم كه تصرف در مخلوقات حتّي در حد سلب آزادي

مجرمان و تبهكاران از سوي كسي رواست كه داراي چنين اختياري باشد و اين اختيار و صلاحيت فقط از سوي خداوند به ديگران واگذار مي شود؛ چون او مالك و رب انسانهاست ومي تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرف كند.

امتياز نظريه ولايت فقيه برساير نظريات مطرح شده در فلسفه سياست و در باب حكومت، به اين است كه آن نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامي ريشه مي گيرد. در اين نظريه حكومت و تصرف در انسانها بايد مستند به اجازه الهي باشد. در مقابل، اعتقاد به اين كه تصرف قانوني در حوزه رفتار و آزادي هاي ديگران لازم نيست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعي شرك در ربوبيت است. يعني متصدي اجراي قانون اگر چنين اعتقادي داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهي در بندگان خدا تصرف كند، در واقع ادعا مي كند همان طوركه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد، من نيز مستقلاً حق تصرف در آنها را دارم و اين نوعي شرك است. البته نه شركي كه موجب ارتدادشود، بلكه شرك ضعيفي است كه از كج انديشي و كج فكري ناشي مي گردد و در پرتو آن عصيان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه كوچكي نيست. چطور كسي خود را هم سطح خداوند مي داند و مدعي است همان طور كه خداوند در بندگانش تصرف مي كند من نيز با تكيه بر رأي و انتخاب مردم اين حق را دارم كه در آن ها تصرف كنم؟ مگر مردم اختيار خود را دارند كه به ديگري واگذار كنند؟ مردم همه مملوك خداوند هستند و

اختيار آنها در دست خداوند است.

دريافتيم كه اگر ما به درستي بينش و رويكرد حكومتي اسلام را تحليل كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اين رويكرد علاوه بر آن چه در نظام هاي حكومتي دنيا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر ديگري نيز بايد لحاظ شود، و آن نياز حكومت به اجازه الهي براي تصرف در بندگان خداست. بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از جانب خداست و پذيرش و رأي مردم شرط تحقق حكومت است. پي نوشت : )1( . بحار الانوار، ج9، ص49.

منبع: ، نظريه سياسي اسلام ، آيت الله مصباح يزدي

/خ نويسنده:آيت الله مصباح يزدي

فلسفه تشكيل مجلس خبرگان رهبري

فلسفه تشكيل مجلس خبرگان رهبري ولايت و رهبري، تفاوت هاي فراواني با مرجعيت دارد كه تنبّه به سه فرق، در اينجا ضروري است 1_ مرجعيّت، كثرت پذير است و لذا تقليد نيز تعدّدپذير مي باشد؛ يعني ممكن است در عصر يا مصري، براي نسل معيّن، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه به سبب عدم احراز اعلميّت و مانند آن، حُكم به تخيير در پذيرش مرجعيّت چند نفر بشود؛ و يا به سبب احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيّت، تخيير در پذيرش، مورد قبول جامعه متشرّعان قرار گيرد و لذا برخي از مقلدان، به شخص معين رجوع كنند و برخي ديگر، مرجع ديگري را براي تقليد بپذيرند. و نيز ممكن است گروهي، مرجع معيّني را اعلم بدانند و عدّه اي ديگر، مرجع ديگر را؛ كه در اين حال نيز تعدّد مراجع، قابل تصور است؛ با اينكه هر گروهي، وظيفه خود را به نحو واجب تعييني، رجوع به مرجع مشخّص مي دانند نه به نحو واجب تخييري.

2_ مرجعيّت، تفكيك پذير است و لذا تقليد نيز تجزي پذير مي باشد؛ يعني ممكن است فقيهي معيّن، در عبادات، اعلم از ديگري باشد و آن فقيه ديگر، در عقود و معاملات، اعلم از غير خود باشد كه در اين حال، تفكيك و تجزيه در تقليد، محتمل است؛ يعني مردم بتوانند در هر بخش، از فقيه اعلم در همان بخش تقليد كنند تذكر: منظور از امكان تفكيك، امكان به معناي خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، بلكه امكان به معناي عام است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است

3_ مرجعيّت متعدد، حدوثاً و بقاءً احتمال تخيير دارد؛ يعني ممكن است در مورد چند مرجعِ متساوي (متساوي به حسب واقع و ثبوت _ گرچه نادر است _، يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلميّت در مقام اثبات) تخيير مستمرّ باشد؛ به گونه اي كه مقلّد، علاوه بر آنكه در آغاز تقليد، در رجوع به يكي از مراجع، آزاد و مختار است، پس از آن و در مقام بقاء نيز بتواند هر زمان، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند. البتّه ممكن است برخي از فقيهان، تخيير در مرجعيّت را ابتدايي بدانند نه مستمر، و عدول از يك مرجعِ متساوي به مرجع متساوي ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلي بر خلاف تخيير مستمر، اقامه نشده است امّا ولايت و رهبري نظام واحد براي ملت واحد و كشور واحد، بر خلاف مرجعيّت،نه تعددپذير است، نه تفكيك پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مي كند و دليل اجمالي آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملّي يك مملكت است بنابر مطالب ياد شده و

اهميت مسأله رهبري نظام و ولايت امر يك ملّت و پرهيز از خطر هر گونه تعدّد و تفكيك و تجزيه در مهم ترين ركن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشكيل شده و مي شود و فقيه شناسان هر ولايت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مي باشند، به تبادل نظر مي پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي رهبري نظام مي انديشند و به عنوان بيّنه شهادت مي دهند و يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر مي كنند و با شهادت آنان كه از حسّ سرچشمه مي گيرد و رأي كارشناسي شان كه از حدس مايه مي گيرد، فوائد فراوان فقهي و حقوقي حاصل مي شود كه در ذيل به برخي از آنها اشارت مي رود 1). «قيام بيّنه شرعي» يا «قيام آراء اهل خبره» تحقق مي يابد كه مورد پذيرش عقلاء و امضاي شارع مقدس است 2). از شهادت گواهان يا كارشناسي خبرگان، طمأنينه يا علم به صلاحيت رهبري حاصل مي شود؛ زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسطه و برخي با واسطه، مورد اطمينان علمي و عملي جامعه اسلامي مي باشند 3). با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بيّنه ها يا تعارض گزارش خبيران، پرهيز مي شود كه گذشته از بهره فقهي، ثمره حقوقي نيز دارد؛ زيرا بر اساس قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملّت مسلمان ايران مي باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل كرده اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبري نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند؛ خبرگاني كه خود انتخاب كرده اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده، تعيين نمايد و چنين تعهد ملي _ ديني و چنين تعاهد متقابل همگاني

كه در همه پرسي قانون اساسي ظهور كرده است، به امضاي فقيه جامع الشرايطي مانند امام راحل (قدّس سرّه) رسيده است و صبغه حقوقي آن، هماهنگ با جنبه فقهي اش تأمين شده است از اينرو، هيچ مجالي براي اختلاف يا تخلّف، و هيچ بهانه اي براي مخالفت وجود ندارد؛ زيرا چنين تعهّد و تعاهد همگاني، از مصاديق بارز ”أوفوا بالعقود“(1) و از موارد روشن ادلّه وفاء به عهد و ميثاق و شرطِ يك امت است و اگر چه پيش از رأي گيري، بيّنه ها و خبيران، همتاي يكديگرند، ليكن پس از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه اكثريت نمايندگان منتخب ملّت، هيچ مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان وجود ندارد؛ همان گونه كه فقيهان جامع الشرايط و همتاي يكديگر _ ك_ه پيش از فعليت سِمَت ولايت، متساويِ الاَقدار و الاَقدام م_ي باشند _ پس از به فعليت رسيدن ولاي_ت يكي از آنان، همگي جزو امت او مي شوند و در مسائل مهم مملكتي،غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت عملي، كار ديگري به عنوان دخالت در ولايت و رهبري آن وليّ مقبول ندارند در اينجا تذكر چند نكته سودمند است أ _ جريان حقوقي مجلس خبرگان، گسسته از صبغه فقهي آن نيست؛ زيرا مسائل حقوقي، به نوبه خود، بخشي از مسائل فقهي است، ليكن بر اثر اهميّت ملّي آن، از مسائل فقهي جدا مطرح مي شود ب _ گرچه حق مخالفت حقوقي در طي تعاهد متقابل همه پرسي منتفي است، لكين حق نظارت و نقد، به عنوان امر به معروف و نهي از منكر از يك سو و به عنوان تتميم ادلّه شايستگي

بقاي رهبري يا نقد آن از سوي ديگر، براي همگان و به ويژه كارشناسان فقهي و حقوقي و سياسي همچنان محفوظ است ج _ نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاي فقهي و تدبيري و اداري و سياسي فقهاي ديگر با فقيه متكفل رهبري، همچنان باقي است؛ تا اگر تفاوت محسوسي در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسيِ متّخذ از مسائل فقهي و حقوقي اسلام اقدام شود پي نوشت: (1) سوره مائده، آيه 1 منبع: آيت الله جوادي آملي(حفظه الله) ، ولايت فقيه ، ص 443 _ 446

نويسنده:آيت الله جوادي آملي(حفظه الله)

مجلس خبرگان از نگاه امام خمينى(ره)

مجلس خبرگان از نگاه امام خميني(ره)

مجلس خبرگان يكي از نهادهاي عالي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده و سه وظيفه مهمِ شناسايي, انتخاب و نظارت بر رهبري را عهده دار مي باشد. اعضاي اين نهاد عالماني متعهدند كه از سوي مردم برگزيده مي شوند.

به همان اندازه كه رهبري در نظام اسلامي جاي گاهي رفيع و بلند دارد مجلس خبرگان نيز, كه وظيفه اش در ارتباط با رهبري است, مهم و ارزش مند است.

امام خميني(ره) به عنوانِ معمار و بانيِ انقلاب اسلامي از سال هاي نخستين شكل گيريِ اين نهاد, به تبيينِ جاي گاه اين مجلس و تشويق و ترغيب مردم به حضور در انتخاب خبرگان پرداخت و نيز خبرگان منتخب مردم را به دقت در انجام وظيفه توصيه فرمود.

در اين جا گزيده اي از سخنان امام در پنج محور عرضه مي گردد: 1_ جاي گاه مجلس خبرگان

امام در قسمتي از پيامي كه به هنگام گشايش اولين دوره مجلس خبرگان ارسال داشتند, فرمودند:

(…

و اكنون شما اي فقهاي شوراي خبرگان و اي برگزيدگان ملت ستم ديده در طول تاريخ شاهنشاهي و ستم شاهي, مسئوليتي را قبول فرموديد كه در رأس همه مسئوليت ها است و آغاز به كاري كرديد كه سرنوشت اسلام و ملتِ رنج ديده و شهيد داده و داغ ديده (در) گرو آن است.)1 2_ شركت مردم در انتخابات

امام بارها و بارها بر حضور مردم در انتخاب خبرگان سفارش أكيد داشتند:

(امروز در ملت ما مطرح است قضيه مجلس خبرگان براي تعيين رهبري. اين مسئله اي است كه نبايد ملت ايران براي آن, كم ارج قائل باشد. الان يك دسته _ از قراري كه شنيدم _ دوره افتاده اند كه اين مجلس خبرگان نبايد باشد, براي اين كه تضعيف رهبري است. مجلس خبرگان, تقويت رهبري است, گول اين حرف ها را نخورند, بايد همه وارد بشوند, اين يك تكليف است.)2

در جمع دانش جويان عضو دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامي دانش جويان دانش گاه هايِ سراسر كشور فرمودند:

(البته مسائل زيادي در پيش داريم و شما در پيش داريد كه باز شياطين دوره افتاده اند و نمي خواهند بگذارند اين مسائل تحقق پيدا كند. يكي همين مجلس خبرگان است كه امروز محل ابتلاي همه است. مجلس خبرگان يك مجلسي (است) كه بايد شما و ملت بدانند كه اين مجلس پشتوانه كشور است براي حفظ امنيت كشور و حفظ استقلال كشور و حفظ آزادي براي كشور و اگر مسامحه در اين امر بشود, يك تقصيري است كه ممكن است جبران بعدها نشود اين تقصير. بايد همان طوري كه اعلام مي كنند و آن روزي كه اعلام مي كنند, آقايان

بروند و افرادي را كه تعيين كرده اند بزرگان, به آن ها رأي بدهند و كساني هم كه خودشان ميل دارند كه رأي بدهند بروند و شركت بكنند, در آرا آزادند, هر كس را مي خواهند انتخاب كنند, وليكن شركت داشته باشند.)3

و در پيامي كه به مناسبت انتخابات مجلس خبرگان صادر كردند, نوشتند:

(…و لهذا تعيين خبرگان و فقيه شناسان از تكاليف بزرگ الهي است و هيچ كس را عذري در مقابل اسلام و پيش گاه خداوند قهّار نخواهد بود و من تكليف خود را در اين موضوع ادا نمودم و همان طور كه قبلاً تذكر دادم مردم در دادن رأي به اشخاص واجد شرايط آزاد هستند و هيچ كس را حقّ الزام كسي نيست و من اميدوارم كه ملت شريف ايران در اين امر مهم الهي كه منحرفان از هر چيزي بيش تر با آن مخالفت كرده و مي كنند و اين نيز از اهميت آن است, يك دل و يك جهت در روز انتخابات به سوي صندوق ها هجوم برند و آراي خود را به صندوق ها بريزند.)4

در وصيت نامه سياسي _ الهي نيز بر اين تأكيد ورزيدند:

(وصيت من به ملت آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر در صحنه باشند.)5 3_ دقت در انتخاب افراد شايسته

امام در وصيت نامه در دو جا به مردم سفارش مي كنند كه در انتخاب خبرگان دقت به خرج دهند و شايسته ها را برگزينند:

(… مثلاً در انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر توجه كنند كه اگر

مسامحه نمايند و خبرگان را رويِ موازينِ شرعيه و قانون, انتخاب نكنند چه بسا كه خساراتي به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد.)6

و فرموده اند:

(… و همين معنا در انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر با ويژگي هايي خاص بايد در نظر گرفته شود كه اگر خبرگان, كه با انتخاب ملت تعيين مي شوند, از روي كمال دقت و يا(از روي) مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماي بزرگ سرتاسر كشور و متدينين و دانش مندان متعهد به مجلس خبرگان بروند, بسياري از مهمات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته ترين و متعهدترين شخصيت ها براي رهبر يا شوراي رهبري پيش نخواهد آمد يا با شايستگي رفع خواهد شد.)7 4_ خبرگان و انتخاب رهبر

امام به اعضاي خبرگان و برگزيدگان مردم توصيه مي كنند كه در انتخاب رهبر نيك بنگرند كه تاريخ و نسل هاي آينده و اولياي خدا درباره آنان قضاوت خواهند كرد:

(تاريخ و نسل هاي آينده درباره شما قضاوت خواهند كرد و اولياي بزرگ خدا ناظر آرا و اعمال شما مي باشند: (وَاللّهُ منْ وَرائهم مُحيط). كوچك ترين سهل انگاري و مسامحه و كوچك ترين اعمال نظرهاي شخصي و خداي نخواسته تبعيت از هواهاي نفساني, كه ممكن است اين عمل شريف الهي را به انحراف كشاند, بزرگ ترين فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد.)8 5_ خبرگان و سلوك فردي و اجتماعي

امام دو بار در جمع نمايندگان مجلس خبرگان سخنراني كردند: يك بار در تيرماه 1362 و بار ديگر در تيرماه 1364. در اين دو بار بر دو نكته تأكيد كردند: يكي حفظ شئون اهل علم و رعايت

زي طلبگي و ديگري پرهيز از اختلاف.

(… يكي قضيه اين كه از آن زيِّ روحانيت كه زيِّ طلبگي بوده است, اگر ما خارج بشويم, اگر روحانيون از آن زي كه مشايخ ما در طول تاريخ داشته اند و ائمه هدي _ سلام اللّه عليهم _ داشته اند, ما اگر خارج بشويم خوف اين است كه يك شكستي به روحانيت بخورد و شكست به روحانيت شكست به اسلام است. اسلام با استثناي روحانيت محال است كه به حركت خودش ادامه بدهد.)9

و نيز فرمودند:

(آن چيزي كه مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است, اين(است) كه زندگي شما ساده باشد, همان طوري كه سران اسلام و پيغمبر اسلام و اميرالمؤمنين و ائمه ما زندگي شان ساده و عادي بود بلكه پايين تر از عادي.)10

(مطلب ديگري كه باز انسان را مي ترساند كه خداي نخواسته مبادا اين انقلاب به واسطه اين مطلب صدمه ببيند _ و بدانيد كه مي بيند اگر خداي نخواسته بشود _ و او اين است كه بين آقايان در بلاد اختلاف باشد. اگر در صنف فرض كنيد كاميون داران و (يا) آن هايي كه شغل هاي مختلف دارند, اگر اختلافي در بين آن ها وارد بشود, به صنف ديگر سرايت نمي كند. كاميون دارها اگر با هم مختلف بشوند به بازار هيچ كاري ندارد, سرايت هم نمي كند, اما اگر در صنف ما اختلاف پيدا بشود اين اختلاف به بازار هم كشيده مي شود, به خيابان هم كشيده مي شود, براي اين كه شما هاديِ مردم هستيد, مردم توجه دارند… .

اختلاف ريشه اش از حبّ نفس است. هر كس خيال مي كند

كه من براي خدا اين آقا را باهاش اختلاف مي كنم, يك وقت درست بنشيند در نفس خودش فكر كند ببيند ريشه كجاست. حسن ظن به خودش نداشته باشد, سوء ظن داشته باشد. ريشه همان ريشه شيطاني است كه آن حبّ نفس انسان است.)11

اكنون همه نگاه ها به چگونگيِ برگزاريِ انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان دوخته شده; اميد است كه ملت, شوراي نگهبان و همه دست اندركاران و اعضاي خبرگانِ كنوني و آينده, رهنمودهاي حضرت امام را آويزه گوش قرار دهند و انتخاباتِ اين نهادِ اساسيِ كشور را هرچه با شكوه تر برگزار كنند. پي نوشت : وصيت نامه حضرت امام, قبل از بازنگري قانون اساسي نوشته شده است. در قانون اساسي پيش از بازنگري, شوراي رهبري يا رهبر پيش بيني شده بود.

1. صحيفه نور, ج18, ص43.

2. همان, ج17, ص79.

3. همان, ص89.

4. همان, ص103.

5. همان, ج21, ص187.

6. همان.

7. همان, ص 188.

8.همان, ج 18, ص42.

9.همان, ص44.

10. همان, ج19, ص 188.

11. همان, ج 18, ص46.

منبع: مطالعات وپژوهشهاي سياسي

وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسي

وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسي

براي مجلس خبرگان در قانون اساسي وظايف متعدّدي تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است:

يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و ساير مقرّرات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است, ليكن در دوره هاي بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مي باشد , زيرا اصل يك صد و هشتم قانون اساسي چنين مي گويد:

(قانون مربوط به تعداد, و شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلي جلسات آنان

براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اوّلين شوراي نگهبان تهيّه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود, و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.)

آن چه از اصل يك صد و هشتم استنباط مي شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاري مربوط به خود است, زيرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل اند, ليكن آيين نامه هاي آن ها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي نباشد, و هيچ نهادي حق قانون گذاري ندارد, ثانياً: گرچه مجلس شوراي اسلامي مرجع تقنين تمام قوانين كشور است, ولي تصويب آن ها به بررسي شوراي نگهبان مي باشد, تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسي يا مخالف با موازين اسلامي نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسي), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت آن براي شروع به كار قانون گذاري مشروط به تحقّق و تماميّت نصاب شوراي نگهبان است; يعني اگر شوراي نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراي اسلامي, قانوني نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان, رابعاً: شوراي نگهبان مرجع تقنين نيست, حتي قوانين مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسي كاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحيّت آن شورا تصويب آيين نامه داخلي خودش مي باشد.

گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراي نگهبان تشكيل مي شود, ليكن شوراي نگهبان براي تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان, فاقد

استقلال است, زيرا مصوَّب آن شورا تا به تصويب نهايي رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسميّت قانوني نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشكيل شدن در تمام عناوين ياد شده مستقل مي باشد, چون نه تنها در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل است, بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودنْ مستقل است; يعني نه تنها نيازي به بررسي نهايي شوراي نگهبان ندارد, بلكه محتاج به تصويب نهايي رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأييد نهايي مقام رهبري نيازمند است. از اين جا وظيفه استقلالي مجلس خبرگان در تقنين قوانينِ مربوط به خود و بي نيازي آن از هر نهاد, ارگان و مقامي _ حتي مقام شامخ رهبري _ معلوم خواهد شد. اين مطلب گرچه در قانون اساسي مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, ليكن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هيچ ابهام و اجمالي در شوراي بازنگري قانون اساسي مصوّب 1368 بيان شد. ممكن است نظارت نهايي مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد كه در اين جهت نياز به توضيح آينده است.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مي توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئيس جمهور طبق اصل يك صد و چهاردهم براي مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل شصت و سوم براي مدت چهار سال و اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و دوم براي مدت

شش سال انتخاب مي شوند, ليكن اعضاي مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براي مدت هشت سال انتخاب مي شوند, و قانون اساسي هيچ گونه تحديدي در اين باره ندارد, بلكه تعيين حدود آن را همانند ساير مسائل و قوانين خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

دوم: تعيين رهبر انقلاب از بين فقهاي واجد شرايط رهبري دومين وظيفه و اصلي ترين سِمَت مجلس خبرگان است, زيرا در اصل يك صد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است:

(پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيةاللّه العظمي امام خميني(قدس سرّه الشريف), كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم بررسي و مشورت مي كنند, هرگاه يكي از آنان را اَعْلَم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليّت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.)

آن چه از اين اصل و ساير اصول قانون اساسي,راجع به رهبري استظهار مي شود عبارت است از:

1_ فقيه جامع شرايط علمي و عملي رهبري در عصر غيبت حضرت ولي عصر _

ارواحنا فداه _ نه تنها مي تواند مقام رهبري را حيازت كند, بلكه موظّف است عهده دار آن گردد, زيرا مقتضاي ادلّه نصب عام از يك سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسي از سوي ديگر همانا تعهد فقيه جامع الشرايط است نه اختيار او, چون در اصل پنجم قانون اساسي چنين آمده است:

(در زمان غيبت حضرت وليّ عصر _ عجّل اللّه تعالي فرجه _ در جمهوري اسلامي ايران, ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبّر است كه طبق اصل يك صد و هفتم عهده دار آن مي گردد.)

بنابراين, وظيفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبري, يا اعطاي آن مقامِ مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست, بلكه طبق ادلّه نَصْب, چنين مقامي براي فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيّت حقوقي فقيه نه به شخصيّت حقيقي او(يعني به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار; يعني, جعل اصل مقام و اعطاي آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست, بلكه وظيفه او فقط تشخيص تحقّق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسي در اين باره است; يعني, كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد.

2_ اگر شرايط مزبور رهبري در شخص معيّن به نحو انحصار محقّق شد, پذيرش سِمَت رهبري بر آن فقيه معيّن و تعهّد وي نسبت به مقام رهبري, واجب عيني خواهد بود, و معرّفي همان فقيه معيّن و منحصر براي رهبري, بر مجلس خبرگان

واجب تعييني مي باشد, چنان كه پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعييني است, و اگر شرايط مزبور رهبري در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذيرش سِمَت رهبري در ابتداي فَحْص و بررسي بر همگان واجب كفايي است و معرّفي يكي از آنان براي تصدي مقام رهبري در ابتداي بحث به نحو واجب تخييري بر مجلس خبرگان واجب است.

اگر با فحص دقيق و بحث عميق هيچ گونه امتياز و برجستگي يا مقبوليّت عامه براي فقيه معيّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعيين يكي از آن ها(تخيير حدوثي, نه استمراري) به عنوان رهبر و اعلام رهبري وي به مردم واجب خواهد بود, چنان كه پذيرش رهبري همان فقيه معيّن و معرّفي شده از سوي خبرگان بر مردم به نحو واجب تعييني لازم مي باشد, همان طور كه تصدّي مقام رهبري براي فقيه جامع شرايط مزبور واجب عيني است, نه كفايي و بر فقهاي ديگر همانند اعضاي مجلس خبرگان و هم آهنگ با ساير مردم, پذيرش رهبري آن فقيه معرّفي شده واجب تعييني است.

3_ جريان وجوب عيني يا كفايي نسبت به فقيهان جامع شرايط رهبري است و جريان وجوب تعييني يا تخييري در ابتداي فَحصْ و بررسي نسبت به اعضاي مجلس خبرگان مي باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذيرش رهبريِ شخص معيّن واجب تعييني است, زيرا وظيفه آنان بعد از فَحْص و كاوش علمي و اعلام نتيجه نمايندگانِ آن ها, يعني مجلس خبرگان روشن مي شود و در اين حال وظيفه آنان جز پذيرش رهبري فقيه معيّن به نحو واجب تعييني نخواهد بود.

4_

شخصيّت حقيقي فقيه مزبور همانند اشخاص حقيقي ديگر اعم از فقهاي همتاي خويش و اعضاي مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولايت و رهبري شخصيّت حقوقي خويش را كه همان ولايت فقاهت و عدالت و… مي باشد به نحو واجب تعييني بپذيرد, زيرا گذشته از آن كه تولّي ولايت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقيه جامع شرايط واجب است, مفاد ذيل اصل يك صد و هفتم نيز همين است, چون در ذيل آن اصل چنين آمده است: (…رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است); يعني شخصيّت حقيقي رهبر در برابر همه قوانين با جمهور مردم مساوي است, گرچه شخصيّت حقوقي آن, عين سِمَت است.

سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرايط رهبري سومين وظيفه مجلس خبرگان است, زيرا گرچه رهبري همانند رياست جمهور, عضويت مجلس خبرگان, عضويت شوراي نگهبان, نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و… زمان مند و مدّت دار نيست, ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست, چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاي مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممكن است با اشتباهِ پيچيده همراه باشد, كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود, لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند و صدر اصل يك صد و يازدهم در اين باره چنين مي گويد:

(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد يا

معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد….)

آن چه از اين اصل استظهار مي شود عبارت است از: 1_ شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدّي مقام رهبري, بايد در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد. 2_ وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيصْ اختصاص به مقام حدوث رهبري ندارد, بلكه در مقام بقاي آن نيز هم چنان وظيفه مندند كه مراقبت كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3_ در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقيه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفي رهبر سابق و معرّفي رهبر لاحق است.

چهارم: گاهي فقدان شرايط يا اوصاف به تحوّل و دگرگوني منفيّ در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبري است, مانند آن كه بر اثر علل طبيعي,كهن سالي, بيماري, رخدادهاي تلخ غير مترقّب و… فاقد برخي از شرايط رهبري مي گردد و زماني به تحول و دگرگوني مثبت است كه در ساير فقهاي همتاي او پديد مي آيد, مانند آن كه يكي از فقهاي همسان او به رجحان علمي, عملي يا مقبوليّت عامه رسيده است كه اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر, چنين مطلبي حاصل شده بود حتماً آن فقيه به عنوان رهبر به مردم معرفي مي شد و هم اكنون تحوّل و دگرگوني مثبت آن فقيه در حدّ وفور و

فراواني است كه قابل اغماض نخواهد بود. چنين مزيّت و برجستگي پديد آمده تحوّل مُثْبَتِ فقيه ديگري است كه مجلس خبرگان را به معرفي آن فقيه ممتاز موظّف مي نمايند. از اين جا معلوم مي شود كه گرچه رهبري, زمان مند نيست, ولي شرايط و اوصاف آن مانند مرجعيت در رهگذر تحوّل هاي علمي و عملي به طور طبيعي يا تاريخي, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پيش بيني به عنوان كوتاه مدت يا دراز مدت نمي باشد.

پنجم: گاهي فقدان شرايط و اوصاف به طور دائمي است و گاهي به طور موقّت. فقدان دائمي مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات است, مثل فرتوتي قطعي و كهن سالي حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه مي باشد. فقدان موقّت و موسمي, مانند بيماري دراز مدت كه علاج آن در مدتِ كوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ يقيناً بيرون است و شرايط و اوصافِ رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج قطعاً مفقود است. در اين حال نيز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعيين رهبر آينده بودن, از وظايف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخير شوراي مشخصي بعضي از وظايف رهبري را بر عهده دارند كه بحث پيرامون آن شورا و تركيب و وظايف آن از قلمرو اين مصاحبه و سؤال و پاسخ بيرون است.

ششم: همان طور كه در صورت وجدان شرايط و اوصاف رهبري, كار مجلس خبرگان, كشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان يكي از آن ها, وظيفه خبرگان كشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زيرا

فاقد شرايط يا اصلاً رهبر نبود يا از رهبري منعزل مي شود و از انعزال او در اصل يك صد و يازدهم چنين تعبير شد: (از مقام خود بركنار خواهد شد); يعني, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به اين معنا نخواهد بود كه مجلس خبرگان او را معزول مي كند, بلكه همان منبع فقهي كه او را نصب نمود, عزل مي كند و مجلس خبرگان سِمَتي جز كشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشاي عزل يا انشاي نصبْ(يعني انشاي عَزْلي يا انشاي نَصْبي.

منبع: مجله حكومت اسلامي شماره 8

نويسنده: عبدالله جوادي آملي

اختيارات و وظايف ولي فقيه

وظايف و اختيارات ولي فقيه

وظايف و اختيارات ولي فقيه وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و ائمه - عليهم السلام - داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه - عليهم السلام - و رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براي كسي شان و مقام غير عادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعني حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوري كه خيلي افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه اي خطير است. ولايت فقيه از امور اعتباري عقلائي است و واقعيتي

جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيم براي صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد. مثل اين است كه امام - عليه السلام - كسي را براي حضانت، حكومت يا منصبي از مناصب تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امام با فقيه فرق داشته باشد. مثلا يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است، اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام) است. آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون رتبه فقيه پائين تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زاني كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - جاري كند 150 تازيانه مي زند و حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - ، 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدي قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - باشد و چه حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - ، يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر. ديگر از شؤون رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و حضرت امير - عليه السلام - اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضي خراجيه است. آيا رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - اگر زكات بگيرد، چقدر مي

گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟ حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - خليفه شدند، چه مي كنند؟ جناب عالي فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - با حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را «ولي » همه مسلمانان قرار داده و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير - عليه السلام - ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتي بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعني اوامر حكومتي او درباره همه نافذ و جاري است و مي تواند قاضي و والي نصب و عزل كند. (1) همين ولايتي كه براي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدي اداره هست، براي فقيه هم هست. لكن فقها «ولي مطلق » به اين معني نيستند كه بر همه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند. در اين معني، مراتب و درجات نيست كه يكي در مرتبه بالاتر و ديگري در مرتبه پائين تر باشد، يكي والي، ديگري والي تر باشد. پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعا يا انفرادا براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد، واجب عيني است و گر نه واجب

كفائي است، در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي شود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند بايد ماليات، و زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند، و اجراي حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمي توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم; بلكه تمام امور كه مسلمين محتاجند و از وظائفي است كه حكومت اسلامي بايد عهده دار شود، هر مقدار كه مي توانيم، بايد انجام دهيم. (2) اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بيشتر از حضرت امير - عليه السلام - بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير - عليه السلام - بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادي فضائل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه - صلوات الله عليهم - در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي

قرار داده است، منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان عالم عادل است. (3) روحانيت نقش دارد، در حكومت هم نقش دارد. روحاني نمي خواهد حاكم باشد، لكن مي خواهد نقش داشته باشد، شما در همين قضيه رئيس جمهوري به ما پيشنهاد مي كردند كه، پيشنهاد كردند از اشخاص، حتي از دانشگاه به اينكه ما حالا بعد از مدت ها فهميديم كه اطمينان به ديگران نيست. روحاني باشد من مي گفتم نه، روحاني نقش بايد داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود، لكن در رياست جمهور نقش بايد داشته باشد، كنترل بايد بكند، آن به منزله كنترل يك ملتي است، يك مملكتي است، نمي خواهد روحاني رئيس مثلا فرض كنيد كه رئيس دولت باشد، لكن نقش دارد در آن، اگر رئيس دولت بخواهد باشد كذا، پا را كجا بگذارد اين جلويش را مي خواهد بگيرد. اينكه در اين قانون اساسي يك مطالبي و لو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقداري كوتاه آمدند اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شؤون ولايت فقيه هست نه همه شؤون ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آنطوري كه اسلام قرار داده است به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي بيند. (4) در صورتي كه در ضمن عقد با مرد (وقتي كه مي خواهند عقد كنند) شرط بكنند و در ضمن عقد اين شرط بشود كه - طلاق - وكيل در طلاق خودش باشد يا مطلق. يا در شرائطي يك سئوالي پيش آورده

است به اينكه اين زن هائي كه حالا تحت زوجيت هستند چه؟ اين ولايت فقيه را مخالفت مي كنند در صورتي كه نمي دانند از شؤون فقيه هست كه اگر چنانكه يك مردي با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصيحت كند و ثانيا تاديب كند و اگر ديد نمي شود اجراء طلاق كند. شما موافقت كنيد با اين ولايت فقيه، ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است. منجمله همين معنايي كه شما سؤال كرديد و طرح كرديد كه زن هائي كه الان شوهر دارند اگر چنانچه گرفتاري هائي داشته باشند چه بايد بكنند؟ آنها رجوع مي كنند به آنجائي كه فقيه است، به مجلسي كه در آن قضيه است به دادگاهي كه در آن فقيه است و فقيه رسيدگي مي كند و اگر چنانچه صحيح باشد، شوهر را تاديب مي كند، شوهر را وادار مي كند به اينكه درست عمل كند و اگر چنانچه نكرد طلاق مي دهد. ولايت دارد بر اين امر كه اگر چنانچه به فساد مي كشد، يك زندگي به فساد كشيده مي شود طلاق مي دهد و طلاق اگر چه در دست مرد است لكن فقيه در جائي كه مصلحت اسلام را ديد، مصلحت مسلمين را ديد و در جائي كه ديد نمي شود به غير اين، طلاق بدهد. اين ولايت فقيه هست. (5) ولايت فقيه ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود، نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور كه مبادا يك پاي خطائي بردارد، نظارت كند بر نخست وزير كه مبادا يك

كار خطائي بكند، نظارت كند بر همه دستگاه ها، بر ارتش كه مبادا يك كار خلافي بكند. (6) اين اشخاص هم اموالشان همانطوري كه گفتيد اين اموال بسيار مجتمع اينها از راه مشروع نيست، اسلام اينطور اموال را به رسميت نمي شناسد و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودي است و زائد بر اين معنا ما اگر فرض بكنيم كه يك كسي اموالي هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لكن اموال طوري است كه حاكم شرع، فقيه، ولي امر تشخيص داد كه اين به اينقدر كه هست نبايد اينقدر باشد، براي مصالح مسلمين مي تواند غصب كند و تصرف كند و يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف اين روشنفكرهاي ما نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه، يكي اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (7) پي نوشت ها: 1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 56و57. 2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 51. 3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 55. 4. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 133- 8/10/58. 5. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 88و87- 9/8/58. 6. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 29- 9/8/58. 7. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 138- 14/8/58. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي؛

بهره وري از اختيارات مطلقه ولي فقيه و سيره عملي و نظري امام خميني قدس سره در تغييرات فرا دستوري قانو

بهره وري از اختيارات مطلقه ولي فقيه و سيره عملي

و نظري امام خميني قدس سره در تغييرات فرا دستوري قانون اساسي آنچه در اين سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. امام خميني قدس سره ديباچه روش شناختي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 خورشيدي، دو موضوع به شيوه اي سنجيده و دقيق مورد توجه قرار نگرفته بود: يك) چگونگي حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان; دو) شيوه بازنگري در قانون اساسي. در تجديد نظر سال 1368 خورشيدي، هر دو موضوع با اهميت زياد مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه سرانجام آن، پديد آمدن دو راه حل به شكل دو نهاد حقوقي در متن قانون اساسي بود: الف) قانوني شدن تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل و فصل نهايي اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، ب) پديد آمدن اصل يكصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراي بازنگري قانون اساسي » براي تبيين شيوه و چگونگي بازنگري در قانون اساسي. علماي حقوق اساسي، معتقدند قانون اساسي خوب آن است كه صريح، واضح ويكدست باشد. در عين حال ساز وكارهاي مربوط به انجام روندهاي قانوني در آن به طرزي دقيق روشن شده باشد به گونه اي كه هر اقدامي مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود. با پيروزي انقلاب اسلامي، نيازمندي پر شتاب به تدوين قانون اساسي، فرصت و فراغت لازم را براي شكل گيري دقيق همه امور در متن قانون اساسي فراهم نياورد. چنين حالتي قانون

اساسي را دچار نوعي كاستي كرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهي و حقوقي، سيره عملي و نظري امام خميني قدس سره را در رفع كاستي هاي قانون اساسي به بررسي بكشاند. پرسش بنيادين اين نوشته از قرار زير است: امام خميني قدس سره در رفع كاستي هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از كدام مباني و مستندات فقهي و حقوقي بهره برده و در اين زمينه چه شيوه اي را به كار بسته اند؟ در عين حال مي توان دو پرسش فرعي را نيز طرح كرد كه هر كدام مبناي بخشي ازمقاله خواهد بود: الف) مباني و مستندات حقوقي و فقهي در تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بوده است و امام خميني قدس سره در اين زمينه چه شيوه اي را به كار برده اند ؟ ب) مباني و مستندات فقهي و حقوقي در اعمال بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه بوده است و امام خميني قدس سره در اين زمينه چه شيوه اي را به كار برده اند؟ اين مقاله بر دو نكته استوار است: 1) تغيير فرادستوري با تغيير غير قانوني يكسان نيست، اولي به روح قانون و فلسفه حقوق پاي بند است و دومي، تجاوز به عرصه قانون است. 2) مباني و مستندات فقهي وحقوقي در سيره عملي و نظري امام خميني قدس سره به صورت مضمر موجود بوده و ايشان به دليل شانيت فقهي ممتاز و مقبوليت ناشي از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبيت نادر الوجود و قانونيت پسيني نيازمند بيان واضح آن نبوده اند. پيشگفتار: تغييرات فرادستوري در قانون اساسي قوانين اساسي

متون مدون و مكتوب ويژه بيان ساز و كارهاي فرمانروايي و فرمانبرداري مي باشند. در اين متون از اصول كلي بنيادگيري نظم عمومي جامعه سخن به ميان مي آيد و پيوندهاي بين حكومت كنندگان و حكومت پذيران به صورت ارتباطات دو سويه مبتني بر حق و تكليف پايه ريزي مي شود. روابط پديد آمده چهار گانه اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت با فرد، ساختارهاي درون دولت با همديگر. قانون اساسي هماهنگي و تنظيم پيوندهاي حق و تكليفي چهار گانه را به عهده دارد در هر كدام از اين تعامل ها، هم حق و هم تكليف وجود دارد و هر دو سوي ميثاق بايستي خود را متعهد و وفادار به آن بدانند. قانون اساسي ميثاقي هنجار آفرين است كه با اجراي كامل آن، تعاملات اجتماعي قانونمند و رضايت آور مي شود چون بر پايه يك پيمان دو سويه شكل گرفته است. محتواي قانون اساسي، وضع حقوقي قدرت سياسي است كه طي آن هم مجموعه ساختمان بندي سياسي كشور و هم تنظيم نهادها و سازمان ها و توزيع صلاحيت در ميان آن ها روشن مي شود. نحوه سرشكن شدن قدرت در ميان فرمانروايان و فرمانبران ويژگي اصلي هر متن مكتوب و مدوني از قانون آن است كه آشكار و بدون ابهام باشد و همه دقايق فني و ساز وكارهاي حقوقي در آن معلوم و معين گردد. اما گاهي به دلايل گوناگون پديد آورندگان اوليه قانون اساسي برخي شيوه ها را در متن قانون نمي آورند و در صورت بروز مشكل، يافتن راه حل را به آينده موكول مي كنند. از سوي ديگر گاهي نيز

امكان دارد كه برخي از مسايل را واضعين اوليه قانون اساسي نفهميده و نكته يا نكاتي مهم را فراموش نموده باشند. گاهي نيز گذر زمان امور تازه اي را پديد مي آورد كه نسبت به زمان تدوين قانون اساسي بسيار جديد و غير قابل پيش بيني محسوب مي شوند. در هرصورت اصلاح قانون اساسي به دو شكل قابل اجرا است: 1) صورت نخست آن است كه راه حل مشكل نوين در متن قانون اساسي موجود باشد و از طريق آن بتوان با برخي تغييرات در برخي از اصول متن قانون، راه حلي قانوني براي رفع مشكل تازه پيدا، پديد آورد. اين شيوه را مي توان «بازنگري در قانون اساسي » ناميد. 2) صورت دوم كه كمي پيچيده تر به نظر مي آيد آن است كه درمتن قانون اساسي هيچ راه حل صريح و واضحي براي رفع مشكل نوين قيد نشده باشد.روش اجرايي در اين صورت را «تغييرات فرادستوري درمتن قانون اساسي » مي ناميم . تغييرات فرادستوري به آن دليل چنين ناميده شده اند كه از متن قانون اساسي به دست نمي آيند ولي براي افزودن به آن پديد مي آيند. گفتار يكم) امام، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون اساسي برترين نظام حقوقي است و انسجام اين نظام تبعيت قواعد فروتر از قواعد برتر را مي طلبد. براي تضمين برتري قانون اساسي بايستي چاره اي انديشيده شود تا قوانين عادي مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواي قانون اساسي تجاوز كند. اين را در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان به عهده گرفته كه به يك تعبير تلفيقي از سه انديشه است:

الف) كوشش براي قالب بندي مصوبات مجلس شوراي اسلامي در چارچوب اسلامي در واكنش به ناديده انگاشتن اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت; ب) نهادي كه بتواند از تعارض قوانين عادي با قانون اساسي جلوگيري كند، چنين انديشه اي در نظامات حقوقي ديگر همانند فرانسه نيز وجود دارد كه كنترل قوانين توسط دستگاه سياسي شوراي قانون اساسي است; ج) بررسي كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي از طريق ارسال خود كار مصوبات به شوراي نگهبان كه آن را به صورت «دستگاه كنترل كننده و مجلس عالي » در آورده است. نگرشي بر متن مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نشان مي دهد كه خبرگان ملت به عنوان پديد آورندگان قانون اساسي اصرار داشته اند كه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان معتبر نباشد. در جاي جاي مذاكرات آنان روحيه برتري دادن شوراي نگهبان بر مجلس شوراي اسلامي وجود داشته است كه از مشاهده اصول قانون اساسي به خوبي آشكار مي شود. الف) اصل چهارم خبرگان قانون اساسي در اين اصل از لزوم اسلامي بودن همه قوانين سخن گفته اند و نقش شوراي نگهبان را برتر از همه نهادهاي موجود در قانون اساسي دانسته اند. ب) اصل پنجاه و هشتم در اين اصل واضعين اوليه، بقاي شوراي نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد» ضمانت كرده اند. ج) اصل هفتاد و يكم اين اصل نيز با صراحتي تمام بدون آنكه درباره آن مخالف يا موافقي صحبت كند و توضيح و پيشنهاد و سؤال و تذكري مطرح شود، بدون راي مخالف به تصويب رسيده بود و نشان مي داد

كه منظور از جمله «حدود مقرر در قانون اساسي » عبارت از سياق و سبك شرع گرايانه بوده است. د) اصل هفتاد و دوم اين اصل نيز كه با اندك تغييري در مقايسه با قانون اساسي كنوني در متن مذاكرات اوليه وارد شده بوده نشان دهنده آن است كه واضعين اوليه، مجلس شوراي اسلامي را در مقامي فروتر از شوراي نگهبان خواسته بوده اند. ه) اصل نودويكم براي تصويب اين اصل در برخي از زمينه ها اختلاف نظرهايي وجود داشته است. و) اصل نود و سوم نگراني از تكرار تاريخ در جريان فراموشي اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت، خبرگان ملت را بر آن داشت كه مجلس بدون شوراي نگهبان را بي اعتبار محسوب دارند. عنايت بفرماييد يك مساله ديگري مطرح شده و آن اين كه اگر قرار باشد يك بار خداي ناكرده تاريخ تكرار بشود و مساله تشكيل شوراي نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشي سپرده بشود آن وقت تكليف چه مي شود؟. نكته ديگري كه وجود شوراي نگهبان را در موقعيتي بالاتر از مجلس شوراي اسلامي ضروري مي ساخت، شرعيت و اعتبار قوانين مصوب است: بسياري از قوانيني كه از مجلس شوراي ملي مي گذرد از اين سنخ است كه قوانين حكومتي است. مادام مجتهديني كه ما آن ها را از طرف امام عليه السلام ولو به نحو عمومي كلي منصوب مي دانيم تا آن ها تصويب نكنند و رويش صحه نگذارند و حكم به لزوم اجرا نكنند براي ما لازم الاجرا نيست. با چنين تاكيد و اصراري برتري شوراي نگهبان بر مجلس شوراي اسلامي در مجلس خبرگان قانون اساسي به

تصويب رسيد. ز) اصل نود و چهارم اصل نود و چهارم قانون اساسي بر اصل يكصد و چهل وپنجم پيش نويس قانون اساسي مبتني بود و با قاطعيت، نظر شوراي نگهبان را لازم الاتباع مي شمرد: در صورتي كه شوراي نگهبان قانون عادي را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول اين قانون، متعارض با قانون اساسي بداند آن را براي تجديدنظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس برمي گرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده، تجديد نظر به عمل مي آورد. آنچه در مجموع مي توان از قانون اساسي درباره نقش شوراي نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلامي ست يافت عبارت است از: 1) طبق قواعد حقوقي، شوراي نگهبان ركن ركين كنترل قوانين و مرجع صدور نظريات فني و رد قوانين است. 2) طبق قانون اساسي، تشخيص شوراي نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن بايد پذيرفته شود و مجلس در اين خصوص مكلف به پيروي از شوراي نگهبان است. 3) شوراي نگهبان، هم ماهيتي قضايي و هم قانونگذاري دارد، يعني تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و اين نظارت استصوابي بر وضع قانون است و هم مي تواند همچون مرجع قضايي مجلس را وادار به تجديد نظر در كار خود كند. پس از تصويب قانون اساسي، به تدريج برخي از مشكلات پديد آمد، زيرا در قانون اساسي، پيش بيني نشده بود كه اگر به هر دليل، مجلس شوراي اسلامي خواسته شوراي نگهبان را اجابت و تمكين نكند، تكليف چيست؟ مي توان چنين استدلال كرد: حاكميت ملي صلاحيت تدوين قوانين را بر عهده مجلس

مي گذارد و از سوي ديگر حاكميت اسلامي ايجاب مي كند كه كليه قوانين بايستي براساس موازين اسلامي باشد. اما در جريان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراي اسلامي در بعضي از موارد به مقتضيات و مصالح و تاكيد فقهاي شوراي نگهبان بر مشروعيت قوانين، مسايلي را در جامعه مطرح ساخت. از يك سو نمايندگان مجلس نمي توانستند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون اساسي بي توجه باشند و از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان با توجه به قيود وصفي اصول قانون اساسي نمي توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسايل روز و موقعيت مكاني و زماني، بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق و تامل كافي در همه جوانب قضيه اختلاف نظر بين دو نهاد مهم مملكتي دو اصطلاح «ضرورت » و «مصلحت » را وارد سيستم حقوقي كشور كنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراي نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضي شهري مصوب مرداد 1360 خورشيدي پديد آمد. شوراي نگهبان اين قانون را مغاير با موازين شرع شناخت و مجلس هم قايل به ضرورت و حكم ثانوي در اين باره بود. نامه پنجم مهر ماه رياست وقت مجلس شوراي اسلامي در همان سال با اين نيت تنظيم شده بود. امام قدس سره نيز در نوزدهم همان ماه در نامه اي با واگذاري حق تشخيص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشكل موجود را بر طرف فرمودند. نكته مهمي كه در نامه ايشان وجود داشت آن بود كه اگر اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضرورت وضع مقرراتي را مطابق با شروط ايشان تشخيص مي دادند، ديگر شوراي نگهبان

از ورود به بحث مطابقت يا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسي فارغ مي شد و با سكوت در مقابل چنين مصوبه هايي زمينه قانوني اجراي نهايي آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسي فراهم مي آورد. دراين باره حسين مهرپور مي گويد: خوب به ياد دارم در جلسه اي كه همان ايام در محضر امام قدس سره بوديم و دبير شوراي نگهبان تقريبا با لحن گله آميز بيان كرد كه حكم اخير جنابعالي به كم شدن اختيار شوراي نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراي اسلامي تعبير شده است. امام قدس سره فرمودند: من چيزي از شوراي نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزي ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراي نگهبان است. در كنار بحث «ضرورت » عامل «مصلحت نظام » به تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد. زمينه طرح اين مساله به شبهه اي بر مي گشت كه در برخي از قوانين مصوب الزاماتي براي اشخاص در نظر گرفته مي شد. پرسش اصلي از اين قرار بود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعي افراد دخالت كند و محدوديت هايي بر قرار سازد و اموري را به رغم ميل و اراده آنها تحميل كند؟ چنين بحثي به ويژه درباره لايحه قانون كار به اوج خود رسيد و استفتاي وزير وقت كار و امور اجتماعي ديدگاه امام خميني قدس سره را درباره اختيارات دولت آشكار ساخت: در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مي تواند شروط الزامي را مقدر نمايد. به دنبال اين استفتاء، و رد و

بدل شدن نامه هايي ميان دبير وقت شوراي نگهبان و امام خميني قدس سره، ايشان اختيارات دولت اسلامي را با دامنه اي وسيع تر بيان فرمودند و در نهايت ايشان در نامه اي خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولايت مطلقه فقيه و اختيارات وسيع دولت و حكومت اسلامي كه بسيار وسيع تر از دفعات پيشين بود، صحبت به ميان آوردند. سرانجام اين قضيه به نامه اي ختم شد كه در بهمن ماه سال 1366 خورشيدي، از سوي آقايان سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، سيد علي خامنه اي، سيداحمد خميني قدس سره ميرحسين موسوي و اكبر هاشمي به امام خميني قدس سره نوشته و طي آن كسب تكليف شد. در اين نامه آمده است: در اين صورت (عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتني بر شرع شوراي نگهبان) مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد (گر چه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت، اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند.) اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسايل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل، مطلوب است. امام خميني قدس سره نيز در تاريخ

هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخي مرقوم فرمودند كه متن آن بيانگر مباني فقهي و حقوقي و نيز روحيه مشورت پذيري و تصميم گيري نهايي به طرزي همزاد است، در اين نامه آمده است: گر چه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان (كه در تشخيص اين امور مرجع هستند) احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از حضرات آقايان...تشكيل گردد. آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند. در نهايت حضرت امام قدس سره در چهارم ارديبهشت ماه سال 1368 خورشيدي خطاب به رياست وقت جمهوري اسلامي ايران دستور بازنگري را صادر فرمودند: در بند ششم اين نامه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، معين شده است. گفتار دوم، امام قدس سره و بازنگري در قانون اساسي يكي ديگر از كاستي هاي قانون اساسي كه به دليل ضرورت هاي انقلاب به سرعت تدوين شده بود، نبود اصلي، براي بازنگري در قانون اساسي و چگونگي آن بود. در متن پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و چهل و هشتم از فصل يازدهم به مساله تجديد نظر در قانون اساسي اختصاص يافته بود. اما اين اصل در جلسه شصت و سوم مذاكرات مجلس

خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب نرسيد. متن مذاكرات نشان مي دهد كه مجلس خبرگان، هم وجود چنين اصلي را قبول داشته و هم اين كه مايل نبوده است صراحتا به آن اشاره اي بكند. در تاريخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشيدي آيت الله بهشتي ره در باره گفته ها ونوشته هايي كه خواهان بازنگري در قانون اساسي بودند، نكته اي را يادآوري كردند كه بعدها محملي براي بروز بازنگري سال 1368 خورشيدي در قانون اساسي شد: پس از تجربه، اصل قانون متمم بايد باشد. اين قانون بايد اجرا شود اگر در اثناي اجراي قانون احساس شد كمبودي هست، اين كمبودها از راه صحيح به تصويب ملت مي رسد. نه اين كه فردا برايش متمم درست كنيم، اين معني ندارد. امام خميني قدس سره نيز مايل بودند در جوي آرام و فضايي مناسب انتقادها بيان شود و اگر لازم باشد حتي قانون اساسي مورد تجديد نظر قرار گيرد. به همين دليل در تاريخ يكم بهمن ماه سال 1358 خورشيدي پيام كوتاهي دادند كه بيانگر نخستين اقدام عملي و نظري ايشان است: ترميم اين اصل (اصل دوازدهم) و بعضي اصول ديگر كه در متمم قانون اساسي نوشته مي شود و تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته مي شود از نظر اينجانب بلامانع است. قانونگذاران اوليه قانون اساسي گر چه به دلايلي چگونگي و شيوه تجديدنظر در قانون اساسي را متذكر بودند اما روزنه هايي را باز كرده اند و در اصل 132 قانون اساسي آورده اند كه در هنگام احاله وظايف رييس جمهور به

شوراي موقت رياست جمهوري نمي توان اقدام به تجديد نظر در قانون اساسي كرد. مدلول اين اصل نشان مي داد كه در شرايط و اوضاع و احوال عادي مي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام كرد. اما اين كه به چه شيوه اي و چگونه مي توان دست به چنين كاري زد در قانون اساسي كشورمان نيامده بود. ساختارهاي چهارگانه رهبري، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحولات بسياري به خود ديده بود تا آنجا كه قانون اساسي نمي توانست با محتويات و درون مايه هاي خويش رخدادهاي زمانه را توجيه حقوقي و قانوني كند. با پايان گرفتن جنگ هشت ساله عراق و ايران فرصت زماني و آرامش مناسبي پديد آمد تا فضاي سياسي - حقوقي كشور آماده نگاهي دو باره به قانون اساسي شود. اما راه حلي قانوني كه در متن قانون اساسي آغاز و انجام گام هاي بازنگري را تصريح كرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مي رسيد كه امام خميني رهبر و باني جمهوري اسلامي مي بايست با بهره گيري از شان مؤسس بودن و اختيارات مطلقه ولي فقيه و مقبوليت و محبوبيت مردمي شان دست به يك «تغيير فرادستوري » بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانوني مرتفع شود، اما ايشان هنگامي دست به كار شدند كه بازنگري قانون اساسي مسبوق به دو نامه اي شد كه دو نهاد مهم مملكتي به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهي، با بياني آشكار خواستار بازنگري در قانون اساسي شدند. در تاريخ 27 فروردين 1368 خورشيدي، عده زيادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قرائت متن

نامه اي در جلسه علني از امام خميني قدس سره تقاضاي اجابت خواسته كردند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علي رغم استحكام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاي بلندي كه در آن وجود دارد، همچون ديگر قوانين و تراوشات ذهن بشر خالي از نقص و عيب نبوده و برخي از فصول و اصول آن از جمله: در باب قوه قضاييه، تشكيلات قوه مجريه مساله رهبري و غيره داراي ايرادات اساسي است كه بدون اصلاح آن ها اداره امور كشور با مشكلات جدي مواجه خواهد بود و اين امر به عنوان تجربه اي قطعي بر همه كساني كه ده سال گذشته دست اندركار امور بوده اند مساله اي روشن و واضح است. اينك كه به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب الامر ارواحنالتراب مقدمه الفداء و در سايه رهبري هاي پيامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامي با سر بلندي تمام اولين دهه پيروزمندانه خود را پشت سر گذاشته و علي رغم توطئه هاي بي شمار استكبار جهاني دهه دوم را با اعتماد و اطمينان بيشتر در جهت سازندگي كشور و گسترش اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله در سراسر گيتي آغاز نموده است، ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان منتخبين مردم از محضر شريفتان استدعا داريم چنانچه مصلحت بدانيد گروهي را براي بازنگري در قانون اساسي و تهيه پيش نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تاييد مراتب توسط حضرت مستطاب عالي به رفراندوم مردم گذاشته شود. به دنبال آن، اعضاي شوراي عالي قضايي هم نامه اي خطاب به ايشان نوشتند و در آن تقاضا كردند كه هياتي

براي تجديد نظر در قانون اساسي تعيين شود. متن اين نامه كه در تاريخ 29 فروردين همان سال نوشته شده از قرار زير است: اكنون كه تهيه متمم يا اصلاحيه براي قانون اساسي در جامعه مطرح است شوراي عالي قضايي لازم ديد نظر خود را در اين باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضي از اصول آن در فصول رهبري و قواي مجريه و قضاييه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. شوراي عالي قضايي پيشنهاد مي كند اگر حضرت عالي صلاح بدانيد دستور فرماييد هياتي تعيين شود و اصولي را در قسمت هاي فوق به عنوان متمم يا اصلاحيه تهيه و به حضور مبارك تقديم نمايد تا در صورت تاييد براي تصويب به آراي عمومي گذاشته شود. با آرزوي طول عمر و سلامتي وجود مبارك. امام خميني قدس سره نيز با تصميمي مهم روند مشورت دهي و مشورت پذيري را تكميل و در تاريخ چهارم ارديبهشت همان سال طي حكمي خطاب به رييس جمهوري وقت دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر كردند: از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون

اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلاب ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدت ها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسايل ديگر مانع انجام آن مي گرديد. اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقية الله روحي له الفداء نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است هياتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نموده ام كه پس از بررسي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي شود تاييد آن را به آراي عمومي مردم شريف و عزيز آن بگذارند. الف: حضرات حجج اسلام والمسلمين و آقاياني كه براي اين مهم در نظر گرفته ام: 1 - آقاي مشكيني; 2- آقاي طاهري خرم آبادي; 3 - آقاي مؤمن; 4 - آقاي هاشمي رفسنجاني; 5 - آقاي اميني; 6 - آقاي خامنه اي; 7 - آقاي موسوي نخست وزير; 8 - آقاي حسن حبيبي; 9 - آقاي موسوي اردبيلي; 10 - آقاي موسوي خوئيني ها; 11 - آقاي محمدي گيلاني 12 - آقاي خزعلي; 13 - آقاي يزدي; 14 - آقاي امامي كاشاني; 15 - آقاي جنتي; 16 - آقاي مهدوي كني; 17 - آقاي آذري قمي; 18 - آقاي توسلي; 19 - آقاي كروبي; 20 - آقاي عبدالله نوري. كه آقايان محترم

از مجلس خبرگان و قواي مقننه و اجراييه و مجمع تشخيص مصلحت و افرادي ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس انتخاب شده اند. ب: محدوده مسايل مورد بحث: 1- رهبري; 2- تمركز در مديريت قوه مجريه; 3- تمركز در مديريت قوه قضاييه 4- تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند. 5- تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي; 6- مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد; 7- راه بازنگري به قانون اساسي; 8- تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي. ج: مدت براي اين كار حداكثر دو ماه هست. توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم. شوراي بازنگري قانون اسلامي در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه تشكيل شد و تا بيستم تير ماه در چهل و يك جلسه، تغييرات و اصلاحاتي را در متن قانون اساسي پديد آورد. سپس در همه پرسي ششم مرداد ماه متن جديد قانون اساسي از تصويب ملت هم گذشت. يكي از محصولات شوراي بازنگري افزودن فصل چهاردهم و اصل يكصد و هفتاد و هفتم براي بازنگري در قانون اساسي است. مباني و مستندات فقهي اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط احكام شرعي فرعي از ادله شرعي به قدر استفراغ وسع استنباط كننده و غايت آن هدايت افراد و جامعه در اجرا و انجام امور، مطابق شرع انور است. اجتهاد مطلوب در اين برهه از زمان نيازمند عوامل متعددي است و با موانع گوناگوني روبرو است كه اين مختصر را مجال

ذكر آن نيست. مباني فقهي كه مي توان با استفاده از مشي وروش فقهي و اصولي حضرت امام 1 به صورت غير مستقيم در انجام «تغييرات فرادستوري قانون اساسي » بدون رتبه بندي ترجيحي را به آن استنباط جست به قرار زير است: عقل و مستقلات عقلي عقل عالي ترين قوه شناخت بشر است كه در تميز مصالح و مفاسد كارآمدي بسيار دارد. حكم عقلي نوعي حكم واقعي است كه بر قاعده تحسين بنا مي يابد و خود قادر به شناخت حسن و قبح است. دليل عقلي دو گونه است: الف) غير مستقلات عقلي بدين معنا كه گاهي شرع دستوري مي دهد. كه لازمه يا مقدمه آن چيز ديگري است در اين صورت عقل آن را نيز لازم مي داند. ب) مستقلات عقلي بدين معنا كه عقل داراي نوعي ادراك مستقل است بدون توجه به خطاب شرع يا ارشاد شارع، چنانكه عقل بدون التفات به حكم شرع به درك و شناخت حقيقي نايل مي آيد مانند آنكه هرگونه ظلم و تجاوز محكوم و هرگونه رفتار و كردار خوب مطلوب است. به همين دليل به رغم آنكه قاعده تلازم، از تطابق شرع و عقل سخن مي گويد ولي واجب شرعي و واجب عقلي از همديگر تفكيك شده اند، تا نشانگر آن باشد كه انسان ها پيش از آنكه متدين و متشرع باشند به واسطه صفات و ملكات نوعي، انسان آفريده شده اند. از آثار فقهي و اصولي امام خميني قدس سره بر مي آيد كه ايشان عقل را في الجمله قادر به درك و دسترسي به مصالح و مفاسد مي دانند. از واضح ترين احكام عقل،

لزوم بسط عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بيگانگان در همه اعصار و امصار است. بنا و سيره عقلا بناي عقلا عبارت است از رفتار فردي و جمعي عقلا و سيره عقلا عبارت است از منش مستمر عقلا كه به صورت يك هنجار رفتاري از آن تبعيت مي شود مثلا اين كه; اگر اختلاف مانع اجماع بود، پيروي از راي اكثريت نيكو است و اموري از اين قبيل، همگي جزء ارتكازهاي عقلي يا كانون هاي مشترك توجه عقلي هستند.امام خميني قدس سره در زمينه پذيرش سيره عقلا گام هايي بسيار بر داشته و مفهوم ديگري از آن را تبيين كرده اند: اگر سيره عقلا ولو در زمان ها پس از وجود يا حضور امام عليه السلام مثلا در زمان ما غلط و خطا باشد بر ائمه: كه حافظ و نگهبان شريعت اند و مي دانسته اند كه در دوره هاي بعدي چه پيش مي آيد لازم است كه در همان زمان خود درباره حوادث اتفاقيه دوره هاي متاخر عكس العمل نشان دهند. ضرورت و مصلحت روح شريعت همواره بر پايه مصلحت عمومي و آسان گيري در كارها بنا شده و عقل نيز بر آن صحه گذارده است، به گونه اي كه با ملاحظه ضرورت مي توان برخلاف نص عمل كرد، و از اين رو گفته اند: راي مختار نزد فقيهان آن است كه هنگام ضرورت، عمل بر خلاف نص جايز است. ولي بايد دفع ضرر به قدر لزوم باشد و اباحه ناشي از ضرورت به صورت استثنايي مورد تبعيت قرار گيرد و با رفع حالت اضطرار

بايد به قاعده اصلي بازگشت. در تشخيص مصلحت جامعه نيز شروطي است كه بايد آن را از باب ابزار تحقق مقاصد شرعي مراعات كرد: 1) مصالح در طول احكام شريعت باشد و به نحوي آن را مورد پوشش قرار دهد; 2) مصالح مهم تر و رعايت قانون اهم و مهم ضروري است; 3) در استحصال مصالح، مرجعيت تشخيص مصالح، مهم است و بر رعايت جهات كارشناسي و خبرويت و مشورت پذيري تاكيد شده است. مصالح حكومتي مجموع اختياراتي است كه در شكل بندي نهادهاي حكومتي در دولت اسلامي به حاكم اسلامي واگذار شده و مطابق با نظر امام خميني قدس سره تشخيص آن بر عهده فقيه عادلي است كه تمامي شؤون پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين: را (در حكومت) داراست. و اگر مصلحت اقتضا كند، شخص والي مي تواند فرمان هايي صادر كند كه اطاعت از آنها برمردم واجب است. حفظ نظام و حفظ بيضه اسلام حفظ نظام و بيضه اسلام مستند به بناي عقلا و از اوضح قطعيات است. بنا براين شارع مقدس هيچگاه راضي به اخلال در آن نيست: مراد از حفظ نظام، نگهداري آراستگي در درون جامعه اسلامي و بسامان كردن روابط بين مردم و سازمان ها ونهادهاي اجتماعي است. حفظ نظام به اين معني در برابر از هم گسيختگي و هرج ومرج به كار برده مي شود. امام خميني قدس سره معتقدند فقيه مانند حصاردور شهر، حافظ و نگاهبان دين و مملكت است و در اين صورت: حفظ نظام از واجب هاي مؤكد و از هم گسستگي امور مسلمانان از جمله امور ناخوشايند است. برآوردن اين

هدف ها بدون وجود والي و برقراري حكومت نشايد. مقدمه واجب حفظ نظام اسلامي و دارابودن يك قانون اساسي كارآمد براي اداره جامعه اسلامي يك ضرورت و واجب عقلي و شرعي و مقتضاي مصلحت جامعه است و هر گاه حفظ نظام و كارآمد بودن قانون اساسي كه مستلزم تغييرات فرادستوري باشد، انجام آن از باب مقدمه واجب، واجب است و بايد به آن اهتمام كرد. سد ذرايع و فتح ذرايع ذرايع روش نيل به اهداف شرع و التزام به احكام آن است. كه در صورت فتح، آدميان مجاز به انجام اباحات و در صورت سد، محروم از انجام محرمات مي شوند. در جهان اسلام با استفاده از تجربه بشري قانون اساسي ابزار و عامل براي ينيت يافتگي مصالح خمسه است. فرمان صريح عقل و شرع به حفظ نظم و انتظام جامعه اسلامي كه مساوي با تجهيز ابزاري متن مكتوب قانون اساسي و نهي از نداشتن آن و تغيير و اصلاح آن در مواقع لزوم از باب عدم اخلال در نظام اسلامي است. قاعده فقهي اقربيت از باب « الاقرب يمنع الابعد» در قضيه انجام تغييرات فرادستوري در قانون اساسي نقص قانون اساسي و ضرورت اصلاح آن قول اجماعي محسوب مي شد اما سؤال آن بود كه چه كسي اصلاح كند و چه كسي دستور حل و فصل دهد؟ عقل سليم با استفاده از قاعده اقربيت، حكم مي كند كه صالح ترين و نزديك ترين فرد به حوزه انجام تغيير فرادستوري در قانون اساسي شخص امام خميني قدس سره است زيرا ايشان مؤسس انقلاب اسلامي و رهبر جمهوري اسلامي و مرجع عام و داراي محبوبيت و

مقبوليت كم مانندي بوده است، و علاوه بر اين ها ولي فقيه و به طور غير مستقيم پديد آورنده قانون اساسي بوده است. قاعده فقهي اذن اذن در شيئي، مستلزم اذن در لوازم آن است. اين قاعده از دلالت استلزامي عقلي به دست مي آيد هنگامي كه شارع مقدس لزوم وجود قانون اساسي را رد نكرده و امضاء نموده است، ولي فقيه كه از جانب معصوم ماذون است نيز حكم به امضاي قانون اساسي و تسليم در برابر آن را داده و معلوم است كه در صورت نقص، عقل و شرع حكم مي كند كه رفع نقص شود. حجيت بينه اين قاعده مبتني بر خبر و گواهي دو مرد عادل است كه بينه محسوب مي شود و حجت معتبري است بر مجتهد و شنونده. نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي قضايي به امام خميني قدس سره مبني بر آنكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در برخي زمينه ها دچار كمبود و كاستي است براي رهبر انقلاب بينه اي مهم محسوب مي شد. همچنين روند حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان كه سرانجام به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد، نشان از وجود بينه هاي گوناگوني داشت كه هر كدام حجت را براي ولي فقيه زمانه اتمام مي كردند، به ويژه نامه سران نظام جمهوري اسلامي به امام خميني قدس سره مبني بر آنكه اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بسياري از امور مهمه جامعه را معطل كرده است، بينه اي قوي و حجتي نيرومند براي انجام تغييرات فرادستوري در قانون اساسي محسوب مي شد. حجيت بينه به معناي

ديگر مي تواند همان مشورت پذيري حاكم اسلامي باشد كه خود امر مشورت، هم در سيره عقلا مقبول است و هم در مد نظر آوردن مسلمين جايگاه ويژه اي دارد. از يك سو غبطه مسلمين ايجاب مي كند كه ولي فقيه در تمام موضوعات مهم با ديگران مشورت كند، و از ديگر سو به حكم عقل و سيره عقلا بر حاكم لازم است كه در مشورت نظر اكثريت را مراعات كنند زيرا: 1) هنگامي كه صاحب نظران در يك مساله اختلاف داشته باشند چون نظر مطابق با واقع واحد است هرگاه طرفداران يك نظر بيشتر باشند عقل احتمال خطاي آن نظر را كمتر از نظر مقابل كه طرفداران كمي دارد مي داند در نتيجه: الف) اخذ به نظر اكثريت از جهت عقلي ارجح است; ب) اخذ نظر اكثريت از جهت عقلي ابعد از خطاست; ج) عقل ما را به ترجيح راجح ملزم مي داند; د) ترجيح مرجوح نيز از نظر عقلي قبيح است. 2) مشورت از اموري است كه بناي عقلاي عالم بر آن است، چون بناي عقلا بر عمل به اكثريت است و شارع مقدس هم از آن جلوگيري نفرموده دليل بر ممضي بودن آن و مطابقت نظر شارع مقدس با عقلاي عالم است. 3) مشورت براي ولي فقيه هم طريقيت و هم موضوعيت دارد، بنابراين بر حاكم لازم است كه پس از مشورت به نظريه همه يا اكثريت مشاوران اعتنا كند. در انجام تغييرات فرادستوري در قانون اساسي امام خميني قدس سره نه تنها به روند مشورت دهي، مشورت پذيري و برنامه سازي و تصميم گيري پايبند بودند بلكه نظر اكثريت را مورد

توجه قرار مي دادند. نتيجه گيري نهايي الف) در دين اسلام كمبود قانوني وجود ندارد و هيچ موضوع مهمي نيست كه اسلام براي آن تكليفي مقرر نكرده باشد. ب) فتوا دادن بدون توجه به عرف، سيره، زمان و مكان، بناي عقلا، ارتكاز عقلي، عادت، سنت و طريقه عقلا نوعي كهنه نگري و عدم توجه به مستحدثات زمانه است. ج) موضوعات عرفي موضوعاتي هستند كه شارع در آنها تصرف نكرده و معيار شناخت و تعيين مصداق آن همان عرف است. د) احكام امضايي، احكامي هستند كه پيش از تبيين شريعت و خارج از چارچوب وضع آن در ميان عرف مردم و عاقلان قوم وضع شده و موجود هستند و شارع اين احكام را مخالف ساير احكام اختراعي يا تاسيسي خود نديده و از اين رو آن ها را امضاء نموده است. ه’) منطقة الفراغ، منطقه اي است كه حكم الزامي اثباتي يا وجوب، و سلبي يا حرمت در آن وارد نشده است. و) حكم لزوم اصلاح قانون اساسي اگر از ديدگاه تكليف به حفظ نظام، حفظ بيضه اسلام، حفظ دماء و فروج و اموال، عدم ضرر، نفي سبيل و بعض ديگر از قواعد فقهيه نگريسته شود، جزء احكام تكليفيه است و اگر از منظر لزوم ايقاع صحيح قانون يا عقد صحيح آن نگاه شود از احكام وضعيه به شمار مي آيد و در هر دو تقدير قابل دفاع است يعني، اصلاح قانون اساسي هم واجب است و هم بايستي صحيح واقع شود.

اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه

اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه از اركان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسي معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است كه در

قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولي فقيه تعيين مي شود. با بررسي اين مرحله، اركان اصلي نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسي شده و معقوليت آن به اثبات مي رسد. در اين مرحله ابتدا به بررسي نظريه هاي مختلفي درباره حدود اختيارات ولايت فقيه مي پردازيم و سپس نظريه مختار را بيان مي كنيم و در نهايت بر اساس معناي مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ مي دهيم. البته بايد توجه داشت كه تلقي هاي معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يكديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومي به صورت مجزا ذكر مي گردند.

1- تلقي هاي مختلف ولايت مطلقه فقيه 1- «مطلقه بودن ولايت » به معناي اين است كه ولي فقيه همه كاره مطلق است و مردم هيچ كاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناي تمركز قدرت و سپردن قدرت بي مهار به شخص واحد هر چند عادل مي باشد. 2- «مطلقه بودن ولايت » به معناي تعميم حوزه ولايت در تمامي عرصه هاي اجتماعي و شخصي افراد است. 3- «مطلقه بودن ولايت » به معناي شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است. 4- «مطلقه بودن ولايت » به معناي شموليت و موضوعات ولايت ولي فقيه در همه مواردي است كه موضوع يكي از احكام پنجگانه فقهي قرار مي گيرد، يعني همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح » . 5- «مطلقه بودن ولايت » به معناي محدود نشدن ولي فقيه به حد قانون بشري و امكان عمل، فوق قانون بشري و امكان وضع قانون

توسط اوست. 6- «مطلقه بودن ولايت » به معناي اين است كه ولي فقيه مي تواند فوق احكام اوليه فقهي عمل كند و بنابر مصالح، احكام اولي را ترك نموده و بر طبق احكام ثانوي عمل كند. 7- «مطلقه بودن ولايت » ، بدين معناست كه ولي فقيه مي تواند بر اساس مصلحت عقلي - كه براي جريان حكومت تشخيص مي دهد - نه تنها فوق قانون بشري; بلكه فوق قانون الهي نيز عمل كند و حتي به تعطيلي بعضي از احكام بنابر اقتضاي شرايط خاص، امر نمايد. تمامي اينها نظراتي است كه در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناي مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسي مي كنيم كه كدام يك از موارد فوق قابل پذيرش بوده و كدام يك پذيرفتني نيست.

2- تفاوت سه نوع ولايت «تكويني، تشريعي و اجتماعي » شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم كه اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولي فقيه موضوعا مربوط به چه دايره اي است؟ بر فرض كه مطلقه بودن ولايت ثابت شود، آيا دايره آن تا ولايت تكويني و تشريعي نيز گسترش مي يابد يا خير؟ ولايت نبي مكرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است: الف) ولايت تكويني: بدين معنا كه صاحب چنين ولايتي، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات است و بدين وسيله مي تواند كارهاي خارق العاده اي را كه در روال طبيعي قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوه اي را زودتر

از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلي را به فردي سالم و سرزنده تبديل كند و يا عكس حيواني را به حيوان زنده تبديل نمايد و كارهايي از اين قبيل. 2- ولايت تشريعي: اين ولايت مبناي ولايت بر قانونگذاري است. صاحب چنين ولايتي حق دارد بايد و نبايدهاي شرعي و الهي را بيان كند، يعني قوانيني كه تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهي و عقاب اخروي است. 3- ولايت اجتماعي: اين ولايت به معناي ولايت بر جامعه و سرپرستي و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاي به موقع در حوادث مختلف اجتماعي است. تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبي مكرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماي شيعه، بلكه علماي اهل تسنن است، هر چند ولايت تكويني نبي مكرم (ص) نسبت به ولايت تكويني خداي متعال از دايره محدودتري برخوردار است. ائمه اطهار (ع) نيز مرتبه اي از ولايت تكويني داشته اند كه مورد اتفاق علماي شيعه است; اما در ولايت تشريعي ائمه (ع) في الجمله اختلافاتي وجود دارد; مبني بر اينكه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداي متعال و تكميل شده توسط نبي مكرم (ص) مي پردازند و يا همچون نبي مكرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند كه اين اختلاف به بحث فعلي ما مربوط نشده و در اينجا تاثيري ندارد. اما نسبت به ولايت و زعامت اجتماعي معصومين (ع) مساله قطعي است كه آنها داراي حق زعامت سياسي و ولايت بر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومي مردم، نسبت به آنها و شرايط خاص

اجتماعي كه در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حكومت ظاهري كمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند. توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبي اكرم (ص) و ائمه (ع) براي اين بود كه روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تكويني و يا ولايت تشريعي نيست; بلكه به معناي ولايت اجتماعي است. توجه تفصيلي در معناي ولايت بر جامعه در مباحث قبل نيز به همين دليل بود كه برخي از پندارهاي غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر كنار بزنيم. از جمله اينكه بعضي گمان برده اند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرك محسوب مي شود (1) و يا بعضي گمان برده اند كه قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براي شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفته اند ولايت مطلقه را فقط خدايي كه مالك الموت و الرقاب است، دارا است. (3) همه اين تفكرات ناشي از نشناختن معناي ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براي فقيه در محدوده ولايت اجتماعي، هيچ گاه ولايت تشريعي - به معناي جعل قوانين ثابت - و ولايت تكويني را كه از شؤون ولايت نبي اكرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمي گيرد. القاي چنين تلقي اي از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهي به اين معنا يا به سبب غرض ورزي و قبيح جلوه دادن چنين واژه اي نزد مردم است. فرمايش حضرت امام خميني (ره) نيز در بيان چنين محدوده اي براي ولايت ولي فقيه صراحت دارد. ايشان در

كتاب بيع خود مي فرمايند: «كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمي توان فرقي ميان اين دو قائل شد» . (4) آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حكومت و سياست » است; يعني حضرت امام (ره) تمامي شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولي فقيه تسري نداده اند; بلكه تنها امور مربوط به حكومت و سياست را به تمامه براي فقيه عادل مقرر فرموده اند. اما اينكه چگونه عقلا چنين چيزي قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهيم پرداخت.

3- معناي مورد نظر از ولايت مطلقه فقيه معناي اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مي توان بررسي كرد كه جمع اين چهار جهت، روي هم، تصوير جامع و روشني از معناي اين واژه تحويل مي دهد. الف) اطلاق مكاني: اطلاق مكاني بدين معناست كه محدوده ولايت ولي فقيه به هيچ مرز جغرافيايي مقيد نمي گردد و هر جا كه بشريت زيست مي كند دايره ولايت ولي فقيه گسترده است. دليل اين امر اين است كه هيچ مكتب مدعي تكامل نمي تواند خود را در محدوده جغرافيايي خاص محدود كند و اسلام نيز به عنوان كاملترين و مترقي ترين دين، مدعي تكامل پيام هدايت براي تمامي بشريت بوده و همه را به هدايت دعوت مي كند. مرزهاي سياسي و جغرافيايي نمي توانند حد عقلي حقانيت يك مكتب باشند. به همان دليلي كه مرز جغرافيايي باعث تعدد مكتب و مرام حقي كه مردم مي بايست از

آن تبعيت كنند نمي باشد، باعث تعدد ولي اجتماعي - كه در عصر غيبت هماهنگ كننده اختيارات مردم و رهبري اسلام در مقابله با امت كفر مي باشد - نيز نمي گردد; هر چند ممكن است در عمل اين مرزهاي جغرافيايي موانعي را براي اعمال چنين حاكميتي ايجاد نمايند; اما صرف نظر از مانعيت آن، صرفا وجود مرز جغرافيايي و تنوع نژادي توجيه گر تنوع رهبري امت اسلام نيست. حتي به همين دليل، ولايت ولي فقيه بر كافر غير محاربي كه تسليم قوانين جامعه اسلامي مي باشد نيز جاري است و اعمال چنين حاكميتي بدين منظور است كه ولي فقيه بتواند هماهنگ سازي فكري و اجرايي پيروان ساير اديان توحيدي را نيز به دست گرفته و از توان آنها براي اقامه توحيد در عالم بهره گيرد. ب) اطلاق زماني: اطلاق زماني ولايت مطلقه، بدين معناست كه در هيچ مقطع زماني نخواهد بود كه احتياج چنين ولايتي موضوعا از بين برود و بشريت بي نياز از ولايت ولي فقيه گردد. دليل چنين اطلاقي، آن است كه مراحل تكامل بشريت عقلا تمام شدني نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا كه انسان ميل به عروج و كمال خواهي دارد، احتياج به رهبري فرزانه براي هدايت به سمت اين كمال اجتناب ناپذير است. البته اطلاق زماني، مانع از آن نيست كه بشر در مرحله اي از بلوغ تاريخي خود مجددا به ولايت ولي تاريخي و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامي شؤوني كه ولايت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامي را بر عهده گيرد. ج) اطلاق موضوعي: اطلاق موضوعي بدين معناست كه موضوعات

مورد ولايت ولي فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كليه روابط و ساختارهاي «سياسي، فرهنگي و اقتصادي » جامعه جاري است و هيچ شاني از شؤون اجتماعي جامعه نمي باشد كه ولايت او در آن محدوده جاري نگردد. چنان كه ذكر شد چنين اطلاقي طبيعت حاكميت مقتدر است. حتي مي توان گفت چنين ولايتي منحصر به ولايت ديني ولي فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتي كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شكل و گستره اي از ولايت اجتناب ناپذير است. بر فرض تنزل، حداقل براي جامعه اسلامي كه به دنبال حاكميت دين بر جامعه و هماهنگ سازي رفتارهاي عمومي مردم بر محور ارزشها و مقاصد ديني است اطلاق موضوعي امامت اجتماعي ضروري است; چرا كه پذيرفتن محدوده اي از موضوعات اجتماعي كه در زير مجموعه چنين ولايتي قرار نگيرد; تنها در صورتي قابل توجيه است كه آن مجموعه از موضوعات، منفصل از ساير موضوعات اجتماعي بوده و كيفيت تصميم گيري و رفتار پيرامون آن در سعادت و كمال و يا نكس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا بايد پذيرفت در هر گسترده اي كه امكان وقوع «عدل و ظلم » وجود دارد، مي بايست ولايت ديني نيز سايه پربركت خود را بر آن بيفكند. تنها سؤال باقي مانده در خصوص اطلاق موضوعي، اين است كه آيا محدوده ولايت فقيه، حوزه خصوصي و رفتار شخصي افراد را نيز شامل مي شود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ اين سؤال در بحث ولايت بر جامعه روشن

و نتيجه گيري شد كه اصل با «ولايت » است; يعني قاعده اوليه در جامعه، ولايت است. اما در حوزه امور فردي اصل بر «عدم ولايت » مي باشد; لذا جز در موارد معيني كه شرعا ولايت آن به دست حاكم شرعي سپرده شده است، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصي با منافع اجتماعي - حاكميت و ولايت ولي فقيه جاري نمي باشد. د) اطلاق حكمي (اطلاق در نفوذ) : از اطلاق حكمي ممكن است، اين تلقي به ذهن متبادر گردد كه اختيار ولي فقيه در اينكه در اعمال ولايت خود چه حكمي را صادر كند، مطلق است، يعني فوق هر گونه قانوني عمل مي كند; اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست. بلكه به نظر ما ولي فقيه بر اساس قوانين - با توضيحي كه نسبت به قانون در مباحث بعد بيان خواهد گرديد - حق راي دادن دارد و راي او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راي او گردند، همانند ولايت قاضي در موضوع مورد تخاصم كه ولايت مطلق دارد. يعني قاضي بر اساس قوانين شرع حكم مي كند اما راي قاضي پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند. اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست كه حاكم هر گونه كه خود خواست عمل مي كند; بلكه به اين معناست كه پس از صدور راي خود، مبدا التزام به حق مي باشد و در اين مبدا بودنش مطلق است يعني حتي اگر اطمينان داشته باشد كه حق به جانب يك طرف تخاصم است اما دليل كافي براي اثبات حق

او نيست و قاضي بر اساس ادله ظاهري بر عليه او حكم نمايد، حكم قاضي در مبدا اثر بودن، مطلق است. به اين ترتيب ولي فقيه نيز در نافذ بودن حكم و فصل الخطاب راي بودن در تصميم گيريهاي اجتماعي كه مستقيما به او مربوط مي شود ولايتش مطلقه است. براي كامل شدن معناي اطلاق حكمي جنبه ديگر قضيه - يعني قوانيني كه ولي فقيه بر اساس آن حكم صادر مي نمايد - بايست روشن گردد. اينكه اصولا آيا ولي فقيه در اعمال حاكميت خود مقيد به قانون مي گردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشري است يا از نوع قانون الهي، مطلب مهمي است كه در ادامه همين بررسي بدان خواهيم پرداخت. (5)

4- «موانع » جريان ولايت مطلقه فقيه معناي ارائه شده براي ولايت مطلقه فقيه، بيانگر حد عقلي ولايت ديني ولي فقيه در جامعه اسلامي است اما اعمال اين ولايت در جامعه همواره با محدوديتهايي رو به رو است كه مانع شكل گيري معناي فوق از ولايت مطلقه مي باشد: الف) اولين مانع اعمال چنين شكلي از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرك جهاني است. همواره در طول تاريخ، درگيري بين دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترين عامل نزاع اين دو جبهه نيز توسعه دايره ولايت و گستره نفوذ و اختيارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام كفر و شرك، مانع جريان ولايت حقه در حيطه مكاني و موضوعي و حتي زماني مطلوب است. چنان كه در طرف مقابل نيز وجود جامعه اسلامي - كه بر محور ولايت ديني رهبري مي شود - مانع

مستحكمي در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت پرستي و شرك در جامعه جهاني است. ب) دومين مانع، مرحله تكامل تاريخي بشر است. بنابر جهانبيني الهي، حركت عالم به سمت كمال است و ظرفيت جوامع متناسب با اينكه در چه مرحله اي از تكامل تاريخي خود به سر مي برند، دستخوش تغيير مي گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاريخي، تنها محدوده معيني از اعمال حاكميت ديني را دارا است. يعني همان گونه كه فيزيكداني تابع قوانين طبيعي فيزيكي موجود در طبيعت بوده، تنها در چگونگي بهره وري از آن اعمال حاكميت و ولايت مي نمايد، ولي اجتماعي نيز مجبور است مرحله تكاملي را كه جامعه در آن به سر مي برد بپذيرد و محدوديتهاي مربوط به آن مرحله از تكامل را نيز پذير است. ج) سومين مانع، كيفيت پذيرش و تبعيت مردمي است كه تحت ولايت ولي الهي قرار دارند. تبعيت مردم از ولي اجتماعي در طيف بسيار گسترده اي قابليت شدت و ضعف دارد و از تبعيت كامل شروع شده، تا مخالفت كامل در نوسان قرار مي گيرد. به هر ميزان كه همراهي و پذيرش عمومي مردم از ولي عادل ديني، ارتقا يابد دامنه اختيارات ولي امر گسترده تر مي شود و در حوزه وسيع تري قادر به سرپرستي جامعه است. بنابراين وظيفه مهم ولي فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامي در مقابل كفر بين الملل است. بالا رفتن سهم تاثير جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمي است كه براي آحاد مردم وظيفه معيني ايجاب مي كند; لكن رهبر

به دليل داشتن مسؤوليت بيشتر در هدايت جامعه، بيش از بقيه مكلف به اين امر است. پي نوشت ها: 1. نهضت آزادي، «جزوه بررسي و تحليل ولايت مطلقه فقيه » . 2. محسن كديور، «حكومت ولايي » ، ص 340، نشر ني. 3. حسينعلي منتظري، راه نو، شماره 18 ص 13. 4. امام خميني، «شوون و اختيارات ولايت فقيه » ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از كتاب بيع، امام ص 35. 5. سيد منيرالدين حسيني هاشمي، «جزوات ولايت فقيه » ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامي، قم، معناي مورد نظر از مطلق بودن ولايت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره مي باشد. منابع مقاله:

نظام معقول، پيروزمند، عليرضا ؛

ولايت مطلقه در سيره عملي و نظري امام خميني(ره)

ولايت مطلقه در سيره عملي و نظري امام خميني(ره) آنچه در اين سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. امام خميني قدس سره

ديباچه روش شناختي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 خورشيدي، دو موضوع به شيوه اي سنجيده و دقيق مورد توجه قرار نگرفته بود: يك) چگونگي حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان; دو) شيوه بازنگري در قانون اساسي. در تجديد نظر سال 1368 خورشيدي، هر دو موضوع با اهميت زياد مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه سرانجام آن، پديد آمدن دو راه حل به شكل دو نهاد حقوقي در متن قانون اساسي بود: الف) قانوني شدن تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل و فصل نهايي اختلافات بين مجلس

شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، ب) پديد آمدن اصل يكصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراي بازنگري قانون اساسي » براي تبيين شيوه و چگونگي بازنگري در قانون اساسي. علماي حقوق اساسي، معتقدند قانون اساسي خوب آن است كه صريح، واضح ويكدست باشد. در عين حال ساز وكارهاي مربوط به انجام روندهاي قانوني در آن به طرزي دقيق روشن شده باشد به گونه اي كه هر اقدامي مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود. با پيروزي انقلاب اسلامي، نيازمندي پر شتاب به تدوين قانون اساسي، فرصت و فراغت لازم را براي شكل گيري دقيق همه امور در متن قانون اساسي فراهم نياورد. چنين حالتي قانون اساسي را دچار نوعي كاستي كرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهي و حقوقي، سيره عملي و نظري امام خميني قدس سره را در رفع كاستي هاي قانون اساسي به بررسي بكشاند. پرسش بنيادين اين نوشته از قرار زير است: امام خميني قدس سره در رفع كاستي هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از كدام مباني و مستندات فقهي و حقوقي بهره برده و در اين زمينه چه شيوه اي را به كار بسته اند؟ در عين حال مي توان دو پرسش فرعي را نيز طرح كرد كه هر كدام مبناي بخشي ازمقاله خواهد بود: الف) مباني و مستندات حقوقي و فقهي در تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بوده است و امام خميني قدس سره در اين زمينه چه شيوه اي را به كار برده اند ؟ ب) مباني و مستندات فقهي و حقوقي در اعمال بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه

بوده است و امام خميني قدس سره در اين زمينه چه شيوه اي را به كار برده اند؟ اين مقاله بر دو نكته استوار است: 1) تغيير فرادستوري با تغيير غير قانوني يكسان نيست، اولي به روح قانون و فلسفه حقوق پاي بند است و دومي، تجاوز به عرصه قانون است. 2) مباني و مستندات فقهي وحقوقي در سيره عملي و نظري امام خميني قدس سره به صورت مضمر موجود بوده و ايشان به دليل شانيت فقهي ممتاز و مقبوليت ناشي از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبيت نادر الوجود و قانونيت پسيني نيازمند بيان واضح آن نبوده اند.

پيشگفتار:

تغييرات فرادستوري در قانون اساسي قوانين اساسي متون مدون و مكتوب ويژه بيان ساز و كارهاي فرمانروايي و فرمانبرداري مي باشند. در اين متون از اصول كلي بنيادگيري نظم عمومي جامعه سخن به ميان مي آيد و پيوندهاي بين حكومت كنندگان و حكومت پذيران به صورت ارتباطات دو سويه مبتني بر حق و تكليف پايه ريزي مي شود. روابط پديد آمده چهار گانه اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت با فرد، ساختارهاي درون دولت با همديگر. قانون اساسي هماهنگي و تنظيم پيوندهاي حق و تكليفي چهار گانه را به عهده دارد در هر كدام از اين تعامل ها، هم حق و هم تكليف وجود دارد و هر دو سوي ميثاق بايستي خود را متعهد و وفادار به آن بدانند. قانون اساسي ميثاقي هنجار آفرين است كه با اجراي كامل آن، تعاملات اجتماعي قانونمند و رضايت آور مي شود چون بر پايه يك پيمان دو سويه شكل گرفته است. محتواي قانون اساسي، وضع حقوقي قدرت

سياسي است كه طي آن هم مجموعه ساختمان بندي سياسي كشور و هم تنظيم نهادها و سازمان ها و توزيع صلاحيت در ميان آن ها روشن مي شود. نحوه سرشكن شدن قدرت در ميان فرمانروايان و فرمانبران (1) ويژگي اصلي هر متن مكتوب و مدوني از قانون آن است كه آشكار و بدون ابهام باشد و همه دقايق فني و ساز وكارهاي حقوقي در آن معلوم و معين گردد. اما گاهي به دلايل گوناگون پديد آورندگان اوليه قانون اساسي برخي شيوه ها را در متن قانون نمي آورند و در صورت بروز مشكل، يافتن راه حل را به آينده موكول مي كنند. از سوي ديگر گاهي نيز امكان دارد كه برخي از مسايل را واضعين اوليه قانون اساسي نفهميده و نكته يا نكاتي مهم را فراموش نموده باشند. گاهي نيز گذر زمان امور تازه اي را پديد مي آورد كه نسبت به زمان تدوين قانون اساسي بسيار جديد و غير قابل پيش بيني محسوب مي شوند. در هرصورت اصلاح قانون اساسي به دو شكل قابل اجرا است: 1) صورت نخست آن است كه راه حل مشكل نوين در متن قانون اساسي موجود باشد و از طريق آن بتوان با برخي تغييرات در برخي از اصول متن قانون، راه حلي قانوني براي رفع مشكل تازه پيدا، پديد آورد. اين شيوه را مي توان «بازنگري در قانون اساسي » ناميد. 2) صورت دوم كه كمي پيچيده تر به نظر مي آيد آن است كه درمتن قانون اساسي هيچ راه حل صريح و واضحي براي رفع مشكل نوين قيد نشده باشد.روش اجرايي در اين صورت را «تغييرات فرادستوري

درمتن قانون اساسي » مي ناميم . تغييرات فرادستوري به آن دليل چنين ناميده شده اند كه از متن قانون اساسي به دست نمي آيند ولي براي افزودن به آن پديد مي آيند.

گفتار يكم) امام، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون اساسي برترين نظام حقوقي است و انسجام اين نظام تبعيت قواعد فروتر از قواعد برتر را مي طلبد. براي تضمين برتري قانون اساسي بايستي چاره اي انديشيده شود تا قوانين عادي مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواي قانون اساسي تجاوز كند. (2) اين را در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان به عهده گرفته كه به يك تعبير تلفيقي از سه انديشه است: الف) كوشش براي قالب بندي مصوبات مجلس شوراي اسلامي در چارچوب اسلامي در واكنش به ناديده انگاشتن اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت; ب) نهادي كه بتواند از تعارض قوانين عادي با قانون اساسي جلوگيري كند، چنين انديشه اي در نظامات حقوقي ديگر همانند فرانسه نيز وجود دارد كه كنترل قوانين توسط دستگاه سياسي شوراي قانون اساسي است; ج) بررسي كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي از طريق ارسال خود كار مصوبات به شوراي نگهبان كه آن را به صورت «دستگاه كنترل كننده و مجلس عالي (3) » در آورده است. نگرشي بر متن مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نشان مي دهد كه خبرگان ملت به عنوان پديد آورندگان قانون اساسي اصرار داشته اند كه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان معتبر نباشد. در جاي جاي مذاكرات آنان روحيه برتري دادن شوراي نگهبان بر مجلس شوراي اسلامي وجود داشته است كه از مشاهده اصول قانون اساسي به

خوبي آشكار مي شود.

الف) اصل چهارم خبرگان قانون اساسي در اين اصل (4) از لزوم اسلامي بودن همه قوانين (5) سخن گفته اند و نقش شوراي نگهبان را برتر از همه نهادهاي موجود در قانون اساسي دانسته اند.

ب) اصل پنجاه و هشتم در اين اصل (6) واضعين اوليه، بقاي شوراي نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد» ضمانت كرده اند (7).

ج) اصل هفتاد و يكم اين اصل نيز با صراحتي تمام بدون آنكه درباره آن مخالف يا موافقي صحبت كند و توضيح و پيشنهاد و سؤال و تذكري مطرح شود، بدون راي مخالف به تصويب رسيده بود (8) و نشان مي داد كه منظور از جمله «حدود مقرر در قانون اساسي » عبارت از سياق و سبك شرع گرايانه بوده است (9).

د) اصل هفتاد و دوم اين اصل نيز كه با اندك تغييري در مقايسه با قانون اساسي كنوني در متن مذاكرات اوليه وارد شده بوده (10) نشان دهنده آن است كه واضعين اوليه، مجلس شوراي اسلامي را در مقامي فروتر از شوراي نگهبان خواسته بوده اند.

ه) اصل نودويكم براي تصويب اين اصل در برخي از زمينه ها اختلاف نظرهايي وجود داشته است.

و) اصل نود و سوم نگراني از تكرار تاريخ در جريان فراموشي اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت، خبرگان ملت را بر آن داشت كه مجلس بدون شوراي نگهبان را بي اعتبار محسوب دارند (11). عنايت بفرماييد يك مساله ديگري مطرح شده و آن اين كه اگر قرار باشد يك بار خداي ناكرده تاريخ تكرار بشود و مساله تشكيل شوراي نگهبان مثل مساله تراز اول

به بوته فراموشي سپرده بشود آن وقت تكليف چه مي شود؟ (12). نكته ديگري كه وجود شوراي نگهبان را در موقعيتي بالاتر از مجلس شوراي اسلامي ضروري مي ساخت، شرعيت و اعتبار قوانين مصوب است: بسياري از قوانيني كه از مجلس شوراي ملي مي گذرد از اين سنخ است كه قوانين حكومتي است. مادام مجتهديني كه ما آن ها را از طرف امام عليه السلام ولو به نحو عمومي كلي منصوب مي دانيم تا آن ها تصويب نكنند و رويش صحه نگذارند و حكم به لزوم اجرا نكنند براي ما لازم الاجرا نيست (13). با چنين تاكيد و اصراري برتري شوراي نگهبان بر مجلس شوراي اسلامي در مجلس خبرگان قانون اساسي به تصويب رسيد.

ز) اصل نود و چهارم اصل نود و چهارم قانون اساسي بر اصل يكصد و چهل وپنجم پيش نويس قانون اساسي مبتني بود و با قاطعيت، نظر شوراي نگهبان را لازم الاتباع مي شمرد: در صورتي كه شوراي نگهبان قانون عادي را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول اين قانون، متعارض با قانون اساسي بداند آن را براي تجديدنظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس برمي گرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده، تجديد نظر به عمل مي آورد (14). آنچه در مجموع مي توان از قانون اساسي درباره نقش شوراي نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلامي دست يافت عبارت است از: 15) طبق قواعد حقوقي، شوراي نگهبان ركن ركين كنترل قوانين و مرجع صدور نظريات فني و رد قوانين است (15). 2) طبق قانون اساسي، تشخيص شوراي نگهبان همواره معتبر بوده و

نظر آن بايد پذيرفته شود و مجلس در اين خصوص مكلف به پيروي از شوراي نگهبان است (16). 3) شوراي نگهبان، هم ماهيتي قضايي و هم قانونگذاري دارد، يعني تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و اين نظارت استصوابي بر وضع قانون است و هم مي تواند همچون مرجع قضايي مجلس را وادار به تجديد نظر در كار خود كند (17). پس از تصويب قانون اساسي، به تدريج برخي از مشكلات پديد آمد، زيرا در قانون اساسي، پيش بيني نشده بود كه اگر به هر دليل، مجلس شوراي اسلامي خواسته شوراي نگهبان را اجابت و تمكين نكند، تكليف چيست؟ مي توان چنين استدلال كرد: حاكميت ملي صلاحيت تدوين قوانين را بر عهده مجلس مي گذارد و از سوي ديگر حاكميت اسلامي ايجاب مي كند كه كليه قوانين بايستي براساس موازين اسلامي باشد. اما در جريان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراي اسلامي در بعضي از موارد به مقتضيات و مصالح و تاكيد فقهاي شوراي نگهبان بر مشروعيت قوانين، مسايلي را در جامعه مطرح ساخت (18). از يك سو نمايندگان مجلس نمي توانستند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون اساسي بي توجه باشند و از سوي ديگر اعضاي شوراي نگهبان با توجه به قيود وصفي اصول قانون اساسي نمي توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسايل روز و موقعيت مكاني و زماني، بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق و تامل كافي در همه جوانب قضيه اختلاف نظر بين دو نهاد مهم مملكتي دو اصطلاح «ضرورت » و «مصلحت » را وارد سيستم حقوقي كشور كنند. عامل ضرورت

از اختلاف شوراي نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضي شهري مصوب مرداد 1360 خورشيدي پديد آمد. شوراي نگهبان اين قانون را مغاير با موازين شرع شناخت و مجلس هم قايل به ضرورت و حكم ثانوي در اين باره بود. نامه پنجم مهر ماه رياست وقت مجلس شوراي اسلامي در همان سال با اين نيت تنظيم شده بود. امام قدس سره نيز در نوزدهم همان ماه در نامه اي با واگذاري حق تشخيص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشكل موجود را بر طرف فرمودند. نكته مهمي كه در نامه ايشان وجود داشت آن بود كه اگر اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضرورت وضع مقرراتي را مطابق با شروط ايشان تشخيص مي دادند، ديگر شوراي نگهبان از ورود به بحث مطابقت يا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسي فارغ مي شد و با سكوت در مقابل چنين مصوبه هايي زمينه قانوني اجراي نهايي آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسي فراهم مي آورد. دراين باره حسين مهرپور مي گويد: خوب به ياد دارم در جلسه اي كه همان ايام در محضر امام قدس سره بوديم و دبير شوراي نگهبان تقريبا با لحن گله آميز بيان كرد كه حكم اخير جنابعالي به كم شدن اختيار شوراي نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراي اسلامي تعبير شده است. امام قدس سره فرمودند: من چيزي از شوراي نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزي ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراي نگهبان است (19). در كنار بحث «ضرورت » عامل «مصلحت نظام » به تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام

منجر شد. زمينه طرح اين مساله به شبهه اي بر مي گشت كه در برخي از قوانين مصوب الزاماتي براي اشخاص در نظر گرفته مي شد. پرسش اصلي از اين قرار بود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعي افراد دخالت كند و محدوديت هايي بر قرار سازد و اموري را به رغم ميل و اراده آنها تحميل كند؟ چنين بحثي به ويژه درباره لايحه قانون كار به اوج خود رسيد و استفتاي وزير وقت كار و امور اجتماعي ديدگاه امام خميني قدس سره را درباره اختيارات دولت آشكار ساخت: در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مي تواند شروط الزامي را مقدر نمايد. به دنبال اين استفتاء، و رد و بدل شدن نامه هايي ميان دبير وقت شوراي نگهبان و امام خميني قدس سره، ايشان اختيارات دولت اسلامي را با دامنه اي وسيع تر بيان فرمودند و در نهايت ايشان در نامه اي خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولايت مطلقه فقيه و اختيارات وسيع دولت و حكومت اسلامي كه بسيار وسيع تر از دفعات پيشين بود، صحبت به ميان آوردند. سرانجام اين قضيه به نامه اي ختم شد كه در بهمن ماه سال 1366 خورشيدي، از سوي آقايان سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، سيد علي خامنه اي، سيداحمد خميني قدس سره ميرحسين موسوي و اكبر هاشمي به امام خميني قدس سره نوشته و طي آن كسب تكليف شد. در اين نامه آمده است: در اين صورت (عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتني بر شرع شوراي نگهبان) مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و

همين جاست كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد (گر چه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت، اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند.) اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسايل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل، مطلوب است. امام خميني قدس سره نيز در تاريخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخي مرقوم فرمودند كه متن آن بيانگر مباني فقهي و حقوقي و نيز روحيه مشورت پذيري و تصميم گيري نهايي به طرزي همزاد است، در اين نامه آمده است: گر چه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان (كه در تشخيص اين امور مرجع هستند) احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از حضرات آقايان...تشكيل گردد. آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند. در نهايت حضرت امام قدس سره در چهارم ارديبهشت ماه سال 1368 خورشيدي خطاب

به رياست وقت جمهوري اسلامي ايران دستور بازنگري را صادر فرمودند: در بند ششم اين نامه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، معين شده است.

گفتار دوم، امام قدس سره و بازنگري در قانون اساسي يكي ديگر از كاستي هاي قانون اساسي كه به دليل ضرورت هاي انقلاب به سرعت تدوين شده بود، نبود اصلي، براي بازنگري در قانون اساسي و چگونگي آن بود. در متن پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و چهل و هشتم از فصل يازدهم به مساله تجديد نظر در قانون اساسي اختصاص يافته بود (20). اما اين اصل در جلسه شصت و سوم مذاكرات مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب نرسيد. متن مذاكرات نشان مي دهد كه مجلس خبرگان، هم وجود چنين اصلي را قبول داشته و هم اين كه مايل نبوده است صراحتا به آن اشاره اي بكند (21). در تاريخ هفدهم آذرماه سال 58 خورشيدي آيت الله بهشتي ره در باره گفته ها ونوشته هايي كه خواهان بازنگري در قانون اساسي بودند، نكته اي را يادآوري كردند كه بعدها محملي براي بروز بازنگري سال 1368 خورشيدي در قانون اساسي شد: پس از تجربه، اصل قانون متمم بايد باشد. اين قانون بايد اجرا شود اگر در اثناي اجراي قانون احساس شد كمبودي هست، اين كمبودها از راه صحيح به تصويب ملت مي رسد. نه اين كه فردا برايش متمم درست كنيم، اين معني ندارد (22). امام خميني قدس سره نيز مايل بودند در

جوي آرام و فضايي مناسب انتقادها بيان شود و اگر لازم باشد حتي قانون اساسي مورد تجديد نظر قرار گيرد. به همين دليل در تاريخ يكم بهمن ماه سال 1358 خورشيدي پيام كوتاهي دادند كه بيانگر نخستين اقدام عملي و نظري ايشان است: ترميم اين اصل (اصل دوازدهم) و بعضي اصول ديگر كه در متمم قانون اساسي نوشته مي شود و تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته مي شود از نظر اينجانب بلامانع است (23). قانونگذاران اوليه قانون اساسي گر چه به دلايلي چگونگي و شيوه تجديدنظر در قانون اساسي را متذكر بودند اما روزنه هايي را باز كرده اند و در اصل 132 قانون اساسي آورده اند كه در هنگام احاله وظايف رييس جمهور به شوراي موقت رياست جمهوري نمي توان اقدام به تجديد نظر در قانون اساسي كرد. مدلول اين اصل نشان مي داد كه در شرايط و اوضاع و احوال عادي مي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام كرد. اما اين كه به چه شيوه اي و چگونه مي توان دست به چنين كاري زد در قانون اساسي كشورمان نيامده بود. ساختارهاي چهارگانه رهبري، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحولات بسياري به خود ديده بود تا آنجا كه قانون اساسي نمي توانست با محتويات و درون مايه هاي خويش رخدادهاي زمانه را توجيه حقوقي و قانوني كند. با پايان گرفتن جنگ هشت ساله عراق و ايران فرصت زماني و آرامش مناسبي پديد آمد تا فضاي سياسي - حقوقي كشور آماده نگاهي دو باره به قانون اساسي شود. اما راه حلي قانوني كه در متن

قانون اساسي آغاز و انجام گام هاي بازنگري را تصريح كرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مي رسيد كه امام خميني رهبر و باني جمهوري اسلامي مي بايست با بهره گيري از شان مؤسس بودن و اختيارات مطلقه ولي فقيه و مقبوليت و محبوبيت مردمي شان دست به يك «تغيير فرادستوري » بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانوني مرتفع شود، اما ايشان هنگامي دست به كار شدند كه بازنگري قانون اساسي مسبوق به دو نامه اي شد كه دو نهاد مهم مملكتي به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهي، با بياني آشكار خواستار بازنگري در قانون اساسي شدند. در تاريخ 27 فروردين 1368 خورشيدي، عده زيادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قرائت متن نامه اي در جلسه علني از امام خميني قدس سره تقاضاي اجابت خواسته كردند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علي رغم استحكام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاي بلندي كه در آن وجود دارد، همچون ديگر قوانين و تراوشات ذهن بشر خالي از نقص و عيب نبوده و برخي از فصول و اصول آن از جمله: در باب قوه قضاييه، تشكيلات قوه مجريه مساله رهبري و غيره داراي ايرادات اساسي است كه بدون اصلاح آن ها اداره امور كشور با مشكلات جدي مواجه خواهد بود و اين امر به عنوان تجربه اي قطعي بر همه كساني كه ده سال گذشته دست اندركار امور بوده اند مساله اي روشن و واضح است. اينك كه به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب الامر ارواحنالتراب مقدمه الفداء و در سايه رهبري هاي پيامبر گونه آن امام بزرگوار

انقلاب اسلامي با سر بلندي تمام اولين دهه پيروزمندانه خود را پشت سر گذاشته و علي رغم توطئه هاي بي شمار استكبار جهاني دهه دوم را با اعتماد و اطمينان بيشتر در جهت سازندگي كشور و گسترش اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله در سراسر گيتي آغاز نموده است، ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان منتخبين مردم از محضر شريفتان استدعا داريم چنانچه مصلحت بدانيد گروهي را براي بازنگري در قانون اساسي و تهيه پيش نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تاييد مراتب توسط حضرت مستطاب عالي به رفراندوم مردم گذاشته شود. به دنبال آن، اعضاي شوراي عالي قضايي هم نامه اي خطاب به ايشان نوشتند و در آن تقاضا كردند كه هياتي براي تجديد نظر در قانون اساسي تعيين شود. متن اين نامه كه در تاريخ 29 فروردين همان سال نوشته شده از قرار زير است: اكنون كه تهيه متمم يا اصلاحيه براي قانون اساسي در جامعه مطرح است شوراي عالي قضايي لازم ديد نظر خود را در اين باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضي از اصول آن در فصول رهبري و قواي مجريه و قضاييه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. شوراي عالي قضايي پيشنهاد مي كند اگر حضرت عالي صلاح بدانيد دستور فرماييد هياتي تعيين شود و اصولي را در قسمت هاي فوق به عنوان متمم يا اصلاحيه تهيه و به حضور مبارك تقديم نمايد تا در صورت تاييد براي تصويب به آراي عمومي گذاشته شود. با آرزوي طول عمر و سلامتي وجود مبارك.

امام خميني قدس سره نيز با تصميمي مهم روند مشورت دهي و مشورت پذيري را تكميل و در تاريخ چهارم ارديبهشت همان سال طي حكمي خطاب به رييس جمهوري وقت دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر كردند: از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلاب ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدت ها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسايل ديگر مانع انجام آن مي گرديد. اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقية الله روحي له الفداء نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است هياتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نموده ام كه پس از بررسي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي شود تاييد آن را به

آراي عمومي مردم شريف و عزيز آن بگذارند. الف: حضرات حجج اسلام والمسلمين و آقاياني كه براي اين مهم در نظر گرفته ام: 1 - آقاي مشكيني; 2- آقاي طاهري خرم آبادي; 3 - آقاي مؤمن; 4 - آقاي هاشمي رفسنجاني; 5 - آقاي اميني; 6 - آقاي خامنه اي; 7 - آقاي موسوي نخست وزير; 8 - آقاي حسن حبيبي; 9 - آقاي موسوي اردبيلي; 10 - آقاي موسوي خوئيني ها; 11 - آقاي محمدي گيلاني 12 - آقاي خزعلي; 13 - آقاي يزدي; 14 - آقاي امامي كاشاني; 15 - آقاي جنتي; 16 - آقاي مهدوي كني; 17 - آقاي آذري قمي; 18 - آقاي توسلي; 19 - آقاي كروبي; 20 - آقاي عبدالله نوري. كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواي مقننه و اجراييه و مجمع تشخيص مصلحت و افرادي ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس انتخاب شده اند. ب: محدوده مسايل مورد بحث: 1- رهبري; 2- تمركز در مديريت قوه مجريه; 3- تمركز در مديريت قوه قضاييه 4- تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند. 5- تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي; 6- مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد; 7- راه بازنگري به قانون اساسي; 8- تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي. ج: مدت براي اين كار حداكثر دو ماه هست. توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم. شوراي بازنگري قانون اسلامي در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه

تشكيل شد و تا بيستم تير ماه در چهل و يك جلسه، تغييرات و اصلاحاتي را در متن قانون اساسي پديد آورد. سپس در همه پرسي ششم مرداد ماه متن جديد قانون اساسي از تصويب ملت هم گذشت. يكي از محصولات شوراي بازنگري افزودن فصل چهاردهم و اصل يكصد و هفتاد و هفتم براي بازنگري در قانون اساسي است.

مباني و مستندات فقهي اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط احكام شرعي فرعي از ادله شرعي به قدر استفراغ وسع استنباط كننده و غايت آن هدايت افراد و جامعه در اجرا و انجام امور، مطابق شرع انور است. اجتهاد مطلوب در اين برهه از زمان نيازمند عوامل متعددي است و با موانع گوناگوني روبرو است كه اين مختصر را مجال ذكر آن نيست. مباني فقهي كه مي توان با استفاده از مشي وروش فقهي و اصولي حضرت امام 1 به صورت غير مستقيم در انجام «تغييرات فرادستوري قانون اساسي » بدون رتبه بندي ترجيحي را به آن استنباط جست به قرار زير است:

عقل و مستقلات عقلي عقل عالي ترين قوه شناخت بشر است كه در تميز مصالح و مفاسد كارآمدي بسيار دارد. حكم عقلي نوعي حكم واقعي است كه بر قاعده تحسين بنا مي يابد و خود قادر به شناخت حسن و قبح است. دليل عقلي دو گونه است: الف) غير مستقلات عقلي بدين معنا كه گاهي شرع دستوري مي دهد. كه لازمه يا مقدمه آن چيز ديگري است در اين صورت عقل آن را نيز لازم مي داند (24). ب) مستقلات عقلي بدين معنا كه عقل داراي نوعي ادراك مستقل است بدون توجه به خطاب

شرع يا ارشاد شارع، چنانكه عقل بدون التفات به حكم شرع به درك و شناخت حقيقي نايل مي آيد مانند آنكه هرگونه ظلم و تجاوز محكوم و هرگونه رفتار و كردار خوب مطلوب است (25). به همين دليل به رغم آنكه قاعده تلازم، از تطابق شرع و عقل سخن مي گويد ولي واجب شرعي و واجب عقلي از همديگر تفكيك شده اند (26) ، تا نشانگر آن باشد كه انسان ها پيش از آنكه متدين و متشرع باشند به واسطه صفات و ملكات نوعي، انسان آفريده شده اند. از آثار فقهي و اصولي امام خميني قدس سره بر مي آيد كه ايشان عقل را في الجمله قادر به درك و دسترسي به مصالح و مفاسد مي دانند (27). از واضح ترين احكام عقل، لزوم بسط عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بيگانگان در همه اعصار و امصار است (28).

بنا و سيره عقلا بناي عقلا عبارت است از رفتار فردي و جمعي عقلا و سيره عقلا عبارت است از منش مستمر عقلا كه به صورت يك هنجار رفتاري از آن تبعيت مي شود مثلا اين كه; اگر اختلاف مانع اجماع بود، پيروي از راي اكثريت نيكو است و اموري از اين قبيل، همگي جزء ارتكازهاي عقلي يا كانون هاي مشترك توجه عقلي هستند.امام خميني قدس سره در زمينه پذيرش سيره عقلا گام هايي بسيار بر داشته و مفهوم ديگري از آن را تبيين كرده اند: اگر سيره عقلا ولو در زمان ها پس از وجود يا حضور امام عليه السلام مثلا در زمان ما غلط و خطا

باشد بر ائمه: كه حافظ و نگهبان شريعت اند و مي دانسته اند كه در دوره هاي بعدي چه پيش مي آيد لازم است كه در همان زمان خود درباره حوادث اتفاقيه دوره هاي متاخر عكس العمل نشان دهند (29).

ضرورت و مصلحت روح شريعت همواره بر پايه مصلحت عمومي و آسان گيري در كارها بنا شده و عقل نيز بر آن صحه گذارده است، به گونه اي كه با ملاحظه ضرورت مي توان برخلاف نص عمل كرد، و از اين رو گفته اند: راي مختار نزد فقيهان آن است كه هنگام ضرورت، عمل بر خلاف نص جايز است (30). ولي بايد دفع ضرر به قدر لزوم باشد و اباحه ناشي از ضرورت به صورت استثنايي مورد تبعيت قرار گيرد و با رفع حالت اضطرار بايد به قاعده اصلي بازگشت. در تشخيص مصلحت جامعه نيز شروطي است كه بايد آن را از باب ابزار تحقق مقاصد شرعي مراعات كرد: 32) مصالح در طول احكام شريعت باشد و به نحوي آن را مورد پوشش قرار دهد; 2) مصالح مهم تر و رعايت قانون اهم و مهم ضروري است; 3) در استحصال مصالح، مرجعيت تشخيص مصالح، مهم است و بر رعايت جهات كارشناسي و خبرويت و مشورت پذيري تاكيد شده است (31). مصالح حكومتي مجموع اختياراتي است كه در شكل بندي نهادهاي حكومتي در دولت اسلامي به حاكم اسلامي واگذار شده و مطابق با نظر امام خميني قدس سره تشخيص آن بر عهده فقيه عادلي است كه تمامي شؤون پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين: را (در حكومت) داراست. و اگر مصلحت اقتضا كند،

شخص والي مي تواند فرمان هايي صادر كند كه اطاعت از آنها برمردم واجب است (32).

حفظ نظام و حفظ بيضه اسلام حفظ نظام و بيضه اسلام مستند به بناي عقلا و از اوضح قطعيات است. بنا براين شارع مقدس هيچگاه راضي به اخلال در آن نيست: مراد از حفظ نظام، نگهداري آراستگي در درون جامعه اسلامي و بسامان كردن روابط بين مردم و سازمان ها ونهادهاي اجتماعي است. حفظ نظام به اين معني در برابر از هم گسيختگي و هرج ومرج به كار برده مي شود (33). امام خميني قدس سره معتقدند فقيه مانند حصاردور شهر، حافظ و نگاهبان دين و مملكت است و در اين صورت: حفظ نظام از واجب هاي مؤكد و از هم گسستگي امور مسلمانان از جمله امور ناخوشايند است. برآوردن اين هدف ها بدون وجود والي و برقراري حكومت نشايد (34).

مقدمه واجب حفظ نظام اسلامي و دارابودن يك قانون اساسي كارآمد براي اداره جامعه اسلامي يك ضرورت و واجب عقلي و شرعي و مقتضاي مصلحت جامعه است و هر گاه حفظ نظام و كارآمد بودن قانون اساسي كه مستلزم تغييرات فرادستوري باشد، انجام آن از باب مقدمه واجب، واجب است و بايد به آن اهتمام كرد.

سد ذرايع و فتح ذرايع ذرايع روش نيل به اهداف شرع و التزام به احكام آن است (35). كه در صورت فتح، آدميان مجاز به انجام اباحات و در صورت سد، محروم از انجام محرمات مي شوند. در جهان اسلام با استفاده از تجربه بشري قانون اساسي ابزار و عامل براي عينيت يافتگي مصالح خمسه است. فرمان صريح عقل و شرع به حفظ نظم و

انتظام جامعه اسلامي كه مساوي با تجهيز ابزاري متن مكتوب قانون اساسي و نهي از نداشتن آن و تغيير و اصلاح آن در مواقع لزوم از باب عدم اخلال در نظام اسلامي است.

قاعده فقهي اقربيت از باب « الاقرب يمنع الابعد» در قضيه انجام تغييرات فرادستوري در قانون اساسي نقص قانون اساسي و ضرورت اصلاح آن قول اجماعي محسوب مي شد اما سؤال آن بود كه چه كسي اصلاح كند و چه كسي دستور حل و فصل دهد؟ عقل سليم با استفاده از قاعده اقربيت، حكم مي كند كه صالح ترين و نزديك ترين فرد به حوزه انجام تغيير فرادستوري در قانون اساسي شخص امام خميني قدس سره است زيرا ايشان مؤسس انقلاب اسلامي و رهبر جمهوري اسلامي و مرجع عام و داراي محبوبيت و مقبوليت كم مانندي بوده است، و علاوه بر اين ها ولي فقيه و به طور غير مستقيم پديد آورنده قانون اساسي بوده است.

قاعده فقهي اذن اذن در شيئي، مستلزم اذن در لوازم آن است. اين قاعده از دلالت استلزامي عقلي به دست مي آيد هنگامي كه شارع مقدس لزوم وجود قانون اساسي را رد نكرده و امضاء نموده است، ولي فقيه كه از جانب معصوم ماذون است نيز حكم به امضاي قانون اساسي و تسليم در برابر آن را داده و معلوم است كه در صورت نقص، عقل و شرع حكم مي كند كه رفع نقص شود.

حجيت بينه اين قاعده مبتني بر خبر و گواهي دو مرد عادل است كه بينه محسوب مي شود و حجت معتبري است بر مجتهد و شنونده. نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي

قضايي به امام خميني قدس سره مبني بر آنكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در برخي زمينه ها دچار كمبود و كاستي است براي رهبر انقلاب بينه اي مهم محسوب مي شد. همچنين روند حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان كه سرانجام به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد، نشان از وجود بينه هاي گوناگوني داشت كه هر كدام حجت را براي ولي فقيه زمانه اتمام مي كردند، به ويژه نامه سران نظام جمهوري اسلامي به امام خميني قدس سره مبني بر آنكه اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بسياري از امور مهمه جامعه را معطل كرده است، بينه اي قوي و حجتي نيرومند براي انجام تغييرات فرادستوري در قانون اساسي محسوب مي شد. حجيت بينه به معناي ديگر مي تواند همان مشورت پذيري حاكم اسلامي باشد كه خود امر مشورت، هم در سيره عقلا مقبول است و هم در مد نظر آوردن مسلمين جايگاه ويژه اي دارد. از يك سو غبطه مسلمين ايجاب مي كند كه ولي فقيه در تمام موضوعات مهم با ديگران مشورت كند (36) ، و از ديگر سو به حكم عقل و سيره عقلا بر حاكم لازم است كه در مشورت نظر اكثريت را مراعات كنند (37) زيرا: 1) هنگامي كه صاحب نظران در يك مساله اختلاف داشته باشند چون نظر مطابق با واقع واحد است هرگاه طرفداران يك نظر بيشتر باشند عقل احتمال خطاي آن نظر را كمتر از نظر مقابل كه طرفداران كمي دارد مي داند در نتيجه: الف) اخذ به نظر اكثريت از جهت عقلي ارجح است; ب) اخذ نظر اكثريت از

جهت عقلي ابعد از خطاست; ج) عقل ما را به ترجيح راجح ملزم مي داند; د) ترجيح مرجوح نيز از نظر عقلي قبيح است. 2) مشورت از اموري است كه بناي عقلاي عالم بر آن است، چون بناي عقلا بر عمل به اكثريت است و شارع مقدس هم از آن جلوگيري نفرموده دليل بر ممضي بودن آن و مطابقت نظر شارع مقدس با عقلاي عالم است. 3) مشورت براي ولي فقيه هم طريقيت و هم موضوعيت دارد، بنابراين بر حاكم لازم است كه پس از مشورت به نظريه همه يا اكثريت مشاوران اعتنا كند. در انجام تغييرات فرادستوري در قانون اساسي امام خميني قدس سره نه تنها به روند مشورت دهي، مشورت پذيري و برنامه سازي و تصميم گيري پايبند بودند بلكه نظر اكثريت را مورد توجه قرار مي دادند.

نتيجه گيري نهايي الف) در دين اسلام كمبود قانوني وجود ندارد و هيچ موضوع مهمي نيست كه اسلام براي آن تكليفي مقرر نكرده باشد. ب) فتوا دادن بدون توجه به عرف، سيره، زمان و مكان، بناي عقلا، ارتكاز عقلي، عادت، سنت و طريقه عقلا نوعي كهنه نگري و عدم توجه به مستحدثات زمانه است. ج) موضوعات عرفي موضوعاتي هستند كه شارع در آنها تصرف نكرده و معيار شناخت و تعيين مصداق آن همان عرف است. د) احكام امضايي، احكامي هستند كه پيش از تبيين شريعت و خارج از چارچوب وضع آن در ميان عرف مردم و عاقلان قوم وضع شده و موجود هستند و شارع اين احكام را مخالف ساير احكام اختراعي يا تاسيسي خود نديده و از اين رو آن ها را امضاء نموده است.

ه’) منطقة الفراغ، منطقه اي است كه حكم الزامي اثباتي يا وجوب، و سلبي يا حرمت در آن وارد نشده است. و) حكم لزوم اصلاح قانون اساسي اگر از ديدگاه تكليف به حفظ نظام، حفظ بيضه اسلام، حفظ دماء و فروج و اموال، عدم ضرر، نفي سبيل و بعض ديگر از قواعد فقهيه نگريسته شود، جزء احكام تكليفيه است و اگر از منظر لزوم ايقاع صحيح قانون يا عقد صحيح آن نگاه شود از احكام وضعيه به شمار مي آيد و در هر دو تقدير قابل دفاع است يعني، اصلاح قانون اساسي هم واجب است و هم بايستي صحيح واقع شود. پي نوشت ها: 1) حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ابوالفضل قاضي، دانشگاه تهران، اسفند 68، ص 90. 2) گفتارهايي در حقوق عمومي، ابوالفضل قاضي، ص 109. 3) حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ابوالفضل قاضي، ص 113. 4) راهنماي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، چاپ 68 ص 58-60. 5) همان، ص 318 - 319. 6) مذاكرات خبرگان قانون اساسي، جلد اول، ص 128. 7) همان، جلد اول، ص 544 - 551. 8) همان، جلد چهارم، ص 143. 9) همان، ج 2، ص 835. 10) همان، ج 2، ص 836. 11) همان، ج 2، ص 1077 - 1084. 12) همان، ص 1084. 13) همان، ص 1083. 14) راهنماي صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ص 169. 15) گفتارهايي در حقوق عمومي، ص 125. 16) ديده گاه هاي جديد در مسائل حقوقي، حسين مهرپور، چاپ دوم، 47. 17) فلسفه حقوق، ناصر كاتوزيان، ج 2، ص 80. 18) ديدگاه هاي جديد در مسايل حقوقي،

حسين مهرپور چاپ دوم، 47. 19) همان، ص 51. 20) راهنماي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ص 20-21. 21) بررسي تاثير تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي قانون اساسي، ص 153. 22) همان، ص 155. 23) همان، ص 156. 24) مباني استنباط حقوق اساسي، ابوالحسن محمدي ص 195. 25) همان ومنابع اجتهاد، ابراهيم جناتي، ص 264. 26) اصول الاستنباط، علي نقي حيدري، ص 60. 27) روش كشف ملاك و نقش آن در تغيير احكام، ص 12 و 134. 28) كتاب البيع، امام خميني قدس سره ج 2، ص 426. 29) مبادي فقه و اصول، 208. 30) فلسفه قانونگذاري در اسلام، صبحي مجمصاني، ترجمه اسماعيل گلستاني، ص 204. 31) مباني احكام حكومتي از ديدگاه امام خميني قدس سره، ص 356 - 358. 32) كتاب البيع، امام خميني قدس سره، ص 467. 33) فقه مصلحت نظام، علي اكبر كلانتري، مجله فقه سال چهارم، ش 11و12، صص 211 - 218. 34) مباني استنباط، ابوالحسن محمدي، ص 200 - 202. 35) مصلحت شرعي و حاكميّت سياسي، هشام احمد عوض جعفر، ترجمه اصغر افتخاري، مجله حكومت اسلامي، سال سوم، ش 3، ص 11. 36) در آمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص 353. 37) اعتبار راي اكثريت، مجله حكومت اسلامي، سال دوم، ش 4 ص 148. منابع مقاله:

مجله پيام حوزه، شماره 24، خليلي، محسن ؛

ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي

ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي امروزه جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي از موضوعات مهمي است كه در حوزه انديشه سياسي جامعه ما مطرح است. مسئله اصلي در اين باره اين است كه آيا اختيارات ولي فقيه محدود

به موارد مصرح در قانون اساسي است و يا فراتر از آن؟ مقاله اي كه در ادامه مي خوانيد از ديدگاه حقوقي به اين موضوع پرداخته و به پاسخ هاي متفاوتي رسيده اند. گفتني است كه اين نوشتار گزيده اي است از مقاله هاي نويسندگان محترم كه متن كامل آن ها در مجموعه مقالات كنگره به چاپ مي رسد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ولايت مطلقه فقيه را به صراحت در اصل 57 خود پذيرفته و درباره آن چنين گفته است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند . اين قوا مستقل از يك ديگرند.» با وجود اين صراحت، گاهي چنين پنداشته مي شود كه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسي، نمي توان به اين اصل استناد كرد، زيرا عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» تفصيل مطلب در مورد حدود اختيارات ولي فقيه را به اصول آينده (كه پس از اصل 57 آمده اند) ارجاع مي دهد و از ميان اين اصول، اصلي كه به طور مشخص به تبيين حدود اختيارات رهبر پرداخته، اصل 110 است كه اختيارات و وظايف ولي فقيه را در يازده بند تبيين كرده است . بنابراين، تعبير «ولايت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحي است كه به اجمال حدود اختيارات رهبر را بيان كرده و تفصيل آن را بايد در يازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتيجه آن كه، اختيارات رهبر از نظر قانون اساسي منحصر در همين يازده

بند مي باشد و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسي به همين معنا است. نقد و بررسي: براي نقد اين سخن بايد نخست آن را تجزيه و سپس بررسي كرد. اين بيان مركب از دو قسمت است: الف) اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولي فقيه نيست، لذا نمي توان به كلمه «مطلقه» كه در آن آمده است، استناد كرد. شاهد اين سخن، عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون. ..» است. ب) اصل 110 كه به صراحت بيان اختيارات و وظايف رهبر مي باشد، تنها به ذكر 11 مورد اكتفا كرده و آوردن اين تعداد در مقام بيان، دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد، زيرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد. در نقد قسمت الف بايد بگوييم كه اين سخن، ادعايي است كه با مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به عنوان يكي از منابع تفسير آن قانون، در تضاد مي باشد، زيرا در اين مذاكرات كاملا مشخص است كه قانون گذار دقيقا با عنايت به معناي كلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگي اختيارات رهبر حتي بيش از آن چه كه در اصل 110 آمده اين كلمه را در اصل 57 درج كرده و بدين صورت خواسته است از اين توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختيارات ولي فقيه در موارد يازده گانه مزبور مي باشد، جلوگيري نمايد. توضيح اين كه، برخي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي معتقد بودند كه اصل 110 دلالتي بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذكور در آن اصل ندارد بلكه تنها نشانگر اين مطلب است كه اين اختيارات مختص به

رهبر است و مقام ديگري حق اعمال آن اختيارات و انجام آن وظايف را ندارد، مگر با تفويض مقام معظم رهبري. اما اين كه رهبر اختيارات ديگري ندارد، به هيچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نيست. آيت الله محمد يزدي كه طرفدار اين نظريه بود، در آن مذاكرات چنين اظهار داشت: «... اين اصل يك صد و دهم هم انحصار از طرف مواردي است كه ذكر شده است؛ يعني اين موارد به عهده فقيه است كه نه فقيه، فقط اين موارد را انجام مي دهد... اين وظايفي كه در اصل 110 ذكر شده اين وظايفي است كه انحصاري او است؛ يعني كس ديگري نمي تواند اين كار را انجام بدهد، يعني نصب فقهاي شوراي نگهبان، نصب عالي ترين مقام قضايي، نصب فرماندهي كل و ساير چيزهايي كه از اختيارات يا وظايف رهبري ذكر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان اين هست كه معناي ذكر اين ها نفي غير نيست، بلكه اختصاص اين كارها است به رهبر...» (1) اما طرفداران اين نظريه، خود اذعان داشتند كه براي جلوگيري از توهم انحصار اختيارات ولي فقيه در موارد مذكور در اصل 110 بايد به «ولايت مطلقه» تصريح شود، لذا آيت الله يزدي به دنبال سخنان پيشين خود، چنين اظهار كرد: «منتها چون امكان دارد كساني از اين مفهوم بگيرند و بگويند: نفي غير است، مي گوييم اين وصف مطلق را ذكر بكنيد كه اين نفي غير نكند.» (2) شبيه اين سخنان در كلام ديگر اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي نيز ديده مي شود. براي مثال آيت الله مشكيني، رئيس شوراي بازنگري چنين گفته است: «ما معتقديم كه

بلا اشكال فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي گوييم در قانونتان يك عبارتي را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود، محدود نكنيد... ما مي خواهيم شما عبارتي در قانون اساسي ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات هم از مصاديق آن است، اشاره كرده باشيد و يكي از مواردش كه به عقيده من مي تواند تأمين بكند، همين است. اگر در همين جا بگوييد: رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را به عهده خواهد داشت اين غرض ما تأمين مي شود. به هر حال، من از نظر شرعي از اين ناراحت بودم كه ما چون معتقديم براي فقيه يك چنين ولايتي ثابت است، چرا در قانون اساسي اين را بيان نكنيم.» (3) در پايان اين بحث، حضرت آيت الله خامنه اي (كه نايب رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي بودند) با توجه دادن اعضا به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصريح به آن در قانون اساسي، چنين گفتند: «من به ياد همه دوستاني كه در جريان هاي اجرايي كشور بودند، مي آورم كه آن چيزي كه گره هاي كور اين نظام را در طول اين هشت سالي كه ماها مسئول بوديم، باز كرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر... اگر مسئله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذره اي خدشه دار شود، ما باز گره كور خواهيم داشت... اما مطلب دومي كه حالا در قانون اساسي بياوريم يا نه؟ من مي گويم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممكن بود اين را نياوريم،

حالا كه بحث شده ديگر نمي شود نياوريم... اما الان كه بحث شد و يكي گفت آري و يكي گفت نه، اگر نياوريد معنايش نفي است و لو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفي نبود، ما مقصودمان اين بود كه باشد اما در قانون اساسي نيايد، اين ديگر خدشه دار خواهد شد؛ يعني الآن هيچ مصلحت نيست كه در اين ترديد بشود كه بيايد. حالا كجا بيايد من بحثي ندارم، يا اصل 57 بيايد يا اصل نمي دانم 110 بيايد، هر جا مي خواهد بيايد، 107 بيايد، اين تفاوت نمي كند... (و در آخر كلام خود چنين گفتند:) آن جايي كه اين سيستم با ضرورت ها برخورد مي كند و كارآيي ندارد. آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي شود، گره را باز مي كند .» (4) سپس در اين باره بحث مي شود كه عبارت «ولايت مطلقه امر» را در چه اصلي قرار دهند و نهايتا به اتفاق آرا تصويب مي گردد كه عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قرار داده شود. (5) بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه قانون گذار دقيقا با عنايت به معناي ولايت مطلقه و به قصد تفهيم اختيارات وسيع مقام رهبري حتي بيش از موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت در اصل 57 نموده است. از اين جا جواب قسمت دوم بيان فوق نيز روشن مي گردد، زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدين معنا كه اختيارات رهبر منحصر در موارد مذكور در اين اصل مي باشد و اختيار ديگري ندارد) اين مفهوم قابل

استناد نيست، زيرا قانون گذار در اصل 57 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مي باشد، بنابراين جايي براي استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقي نمي ماند. (6) در نهايت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند» به هيچ وجه صحيح نيست، چرا كه اين عبارت مربوط به اعمال قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه است و ربطي به اعمال اختيارات ولي فقيه ندارد. از اين رو فعل آن به صورت جمع «مي گردند» آمده است، در حالي كه اگر ناظر به اختيارات ولي فقيه بود به صورت مفرد مي آمد. بنابراين قانون گذار در اصل 57 به بيان سه مطلب پرداخته است: الف) قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند؛ ب) اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند؛ ج) اين قوا مستقل از يك ديگرند.

راه ديگري براي اثبات ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي به نظر مي رسد كه حتي اگر در استدلال به اصل 57 با تفصيلي كه گذشت مناقشه شود، باز مي توان ولايت مطلقه را با استناد به ديگر اصول قانون اساسي اثبات كرد. توضيح اين كه : در بند هشت اصل 110 قانون اساسي ايران، يكي از اختيارات رهبر «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبير «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت

جمع آمده و تمام معضلات را شامل مي گردد، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصي را در بر نمي گيرد بلكه هر معضلي را در هر زمينه اي از امور حكومتي شامل مي شود. از سوي ديگر، قيد شده است كه مقصود از اين معضلات، آن هايي هستند كه از طرق عادي قابل حل نمي باشند. بدون شك مقصود از طرق عادي همان طرق معهود قانوني است، زيرا اگر معضلي براي نظام پيش آيد كه راه حل قانوني داشته باشد قطعا مي توان گفت اين معضل از طريق عادي قابل حل است. نتيجه آن كه، حل معضلات نظام در هر يك از زمينه ها و امور مربوط به حكومت در صورتي كه از راه هاي قانوني قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آن ها اقدام مي نمايد. بايد گفت كه اين همان ولايت مطلقه است، زيرا امور و مسائلي كه رهبر با آن ها مواجه است از يكي از دو حالت زير خارج نيست: الف) راه حل قانوني دارد؛ ب) راه حل قانوني ندارد. در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانوني به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زيرا فرض بر اين است كه قانون بر اساس مصالح عمومي و موازين اسلامي وضع شده و بر رهبر نيز شرعا واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت نمايد، در نتيجه بر او لازم است قانوني را كه در بردارنده چنين مصالحي است مراعات كند، چرا كه در غير اين صورت

از عدالت، ساقط شده، صلاحيت رهبري را از دست خواهد داد. اما حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ يعني دسته اي از معضلات عمومي و حكومتي كه در قانون راه حلي براي آنها پيش بيني نشده است، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود (از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) مي تواند به حل آن ها بپردازد. ممكن است گفته شود كه بدين ترتيب ولايت مطلقه در مواردي كه قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعايت آن است، در حالي كه به نظر مي رسد كه حدود اختيارات ولي فقيه بيش از اين محدوده است؛ به عبارت ديگر آيا منحصر كردن اختيارات ولي فقيه در چارچوب قانون، منافاتي با مطلقه بودن آن ندارد؟ در پاسخ بايد گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومي، به هيچ وجه براي ولي فقيه جايز نيست از آن تخطي كند، زيرا همان طور كه گفته شد رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامي است، لكن در مواردي ممكن است ولي فقيه پس از مشورت با صاحب نظران احراز كند كه قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نيست و يا راهي كه قانون براي حل يك معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر مي شود. بدون شك در چنين مواردي ولي فقيه مي تواند، بلكه ملزم است با اعمال ولايت فقيه به حل معضل ياد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالي از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراين، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زماني است كه مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسي

ايران پس از بازنگري در سال 68، حتي مواردي كه احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه مند كرده و اعمال اختيارات مطلقه رهبر را در خصوص آن ها از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است. (7) در اين جا توجه به دو نكته اهميت فراوان دارد: اول اين كه، تشخيص مواردي كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نياز به كارشناسي دقيق و تأمل بسيار دارد. دوم اين كه، گاهي كنار گذاشتن يك قانون خالي از مصلحت از سوي رهبر ممكن است مفاسدي بيش از حل معضل نظام از طرق فراقانوني، به همراه داشته باشد، بنابراين در همه موارد بايد به كسر و انكسار مصالح و مفاسد و ترجيح مصلحت اهم بر مهم دقيقا توجه كرد. تعبير به كار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسي «معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست» تنها معضلاتي را كه قانون به صراحت راه حل آن ها را بيان نكرده است، در بر نمي گيرد، بلكه علاوه بر آن، معضلاتي را نيز شامل مي شود كه به ظاهر داراي راه حل قانوني بوده ولي قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومي نيست. هم چنين اين بند معضلاتي را در بر مي گيرد كه راه حل قانوني آن ها به هر دليلي موجب از بين رفتن مصالح بزرگتري مي گردد، زيرا بر تمام اين موارد عنوان «معضلي كه از طريق عادي قابل حل نيست» صدق مي كند. بنابراين، مراد از «طرق عادي» همان طرق قانوني مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانوني خالي از مصلحت يا در بردارنده مفسده، هيچ گاه يك

طريق عادي محسوب نمي گردد، چرا كه اعتبار قانون در نظام اسلامي (بلكه در كليه نظام هاي عقلايي دنيا) اساسا به دليل اشتمال آن بر مصالح عمومي است. بدين ترتيب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بيان كننده همان مفهوم ولايت مطلقه است، زيرا ولي فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومي، موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانوني است كه مي تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومي مي پردازد. پي نوشت ها: .1 مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1634 .1635 .2 همان، ص .1635 .3 همان، ص .1631 هم چنين حجة الاسلام و المسلمين مهدي كروبي كه يكي از اعضاي شوراي بازنگري بود، پس از پايان كار اين شورا در مصاحبه اي صريحا اظهار داشت: «گرچه رهبر ولي امر و ما فوق قانون است ولي با تغييراتي كه صورت گرفت اختيارات جديد به رهبري داده شده است.» (روزنامه رسالت: 28/4/1368) . .4 مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، ج 3، ص 1637 .1638 .5 همان، ص .1639 .6 بايد توجه داشت كه حتي با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختيارات رهبر نيست، زيرا در ديگر اصول قانون اساسي اختياراتي براي رهبر ذكر شده كه در اصل 110 از آن ها ذكري به ميان نيامده است مانند تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت و تأييد مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل 112 قانون اساسي) و تعيين موارد اصلاح يا تتميم

قانون اساسي و پيشنهاد آن به شوراي بازنگري قانون اساسي و تأييد و امضاي مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177) . .7 توضيح بيش تر اين مطلب آن است كه وضعيت رهبر در مقابل قوانين از دو حال خارج نيست : يا اين است كه قانون منطبق بر موازين اسلامي و مصالح عمومي هست و يا اين كه چنين نيست . بدون شك در صورت اول، ولي فقيه ملزم به رعايت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنين قانوني صلاحيت رهبري را از دست خواهد داد. اما در صورت دوم، يا اين است كه قانون با موازين اسلامي مغايرت دارد و يا اين كه با مصالح عمومي مخالف است. در صورتي كه با موازين اسلامي مغاير باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهاي شوراي نگهبان هستند لذا رهبر مي تواند از طريق آنان مانع اجراي قانون مزبور گردد و در صورتي كه قانون با مصالح عمومي مخالف باشد يا اين چنين است كه قانون مزبور به طور دائمي فاقد مصلحت است و يا به طور مقطعي و در شرايطي خاص در صورت اول، راه حل قانوني آن است كه از سوي شوراي بازنگري حذف يا اصلاح شود هر چند احتمالا شوراي نگهبان نيز بر اساس تفسير موسع از اصل چهارم قانون اساسي، اختيار نسخ و الغاي آن را داشته باشد. اما در صورت دوم رهبر مي تواند از طريق مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه احكام حكومتي مادام المصلحه هستند به حل مشكل مزبور اقدام نمايد. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند 8

اصل 110 قانون اساسي، براي هرگونه مشكلي كه كشور ممكن است با آن مواجه شود راه حل قانوني در نظر گرفته شده و در نتيجه رهبر در هيچ صورتي ناچار به كنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا مي توان گفت كه ولي فقيه همواره بايد در چارچوب قانون عمل كند. بايد توجه داشت كه اين سخن به معناي محدود كردن اختيارات رهبر نيست، بلكه فقط ضابطه مند كردن اعمال اختيارات او است؛ يعني همان كاري كه قانون اساسي پس از اصلاحات سال 1368 انجام داده است. منابع مقاله:

انديشه حكومت 3، ارسطا، محمد جواد ؛

انتصاب يا انتخاب

انتصاب يا انتخاب يكي از اركان اصلي; بلكه اصلي ترين ركن نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه مي باشد; زيرا هم مشروعيت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلي تفاوت بين حكومت اسلامي شيعي و ديگر حكومتها، در مساله ولايت فقيه است. بحث در اين موضوع از ديرباز در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده و تمامي قائلين به ولايت فقيه، آن را مبناي نصب از سوي ائمه عليهم السلام تبيين مي كردند; يعني معتقد بودند كه فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به سمت ولايت منصوب شده است. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، باعث طرح بحثهاي بيشتر و عميقتري در اين زمينه گرديد و اين مباحث، راه را براي ارائه نظريات جديد هموار نمود. يكي از اين آراي جديد، نظريه انتخاب بود كه از سوي بعضي فقها و انديشمندان (1) مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسي قرار گرفت. مطابق نظريه انتخاب، ائمه عليهم السلام، فقهاي جامع

الشرايط را به مقام ولايت نصب نكرده اند; بلكه آنان را به عنوان كانديداها و نامزدهاي احراز مقام ولايت و رهبري جامعه اسلامي به مردم معرفي نموده اند تا اينكه مردم به انتخاب خود، يكي از آنان را به عنوان رهبر برگزيده و به اين وسيله، مقام ولايت بالفعل را به منتخب خود تفويض كنند. در اين صورت، براي فقهاي ديگر جايز نخواهد بود كه در امر ولايت و حكومت مداخله كنند; چه دخالت در امور جزيي و چه دخالت در امور كلي، مگر با اجازه فقيه حاكم و تحت نظر او: «فلا محالة يصيرالوالي بالفعل من الفقهاء من انتخبة الامة و فوضت اليه الامانة الالهية فهو الذي يحق له التصدي لشؤون الولاية بالفعل و لايجوز للباقين - و ان وجدواالشرايط - مباشرتها الا تحت امره و نظره من غير فرق بين الامور المالية و غيرها و الجزئية والكلية.» (2) نظريه انتخاب بر دو پايه استوار است: 1- ناتمام بودن ادله نظريه انتصاب; 2- دلايلي كه بر لزوم انتخابي بودن رهبر دلالت مي كند. از ديدگاه اين نظريه، ادله انتصاب هم با اشكال ثبوتي مواجه است و هم با اشكال اثباتي. مقصود از اشكال ثبوتي، آن است كه اصولا امكان ندارد ائمه عليهم السلام، فقهاي جامع الشرايط را به مقام ولايت بالفعل بر جامعه اسلامي در عصر غيبت كبري منصوب نموده باشند. بنابر اين، ديگر نوبت به بحث در مقام اثبات و بررسي ادله نظريه انتصاب نمي رسد. (3) بر طبق نظريه انتخاب، حتي اگر از اشكال ثبوتي انتصاب هم چشم پوشي كنيم، اشكالات اثباتي انتصاب، مانع از پذيرش آن مي گردند. (4) نظريه انتخاب

در تبيين دومين پايه خود; يعني ارائه دلايلي مبني بر لزوم انتخابي بودن رهبر، به روايات متعددي از علي(ع) كه در نهج البلاغه يا ديگر منابع روايي از آن حضرت نقل شده، پرداخته است. هدف مقاله حاضر به طور مشخص، بررسي همين روايات و ميزان دلالت آنها بر ديدگاه انتخاب است; لذا به بحث و بررسي تفصيلي در مورد پايه اول نظريه انتخاب نمي پردازد. لكن از آنجا كه با فرض ورود اشكال ثبوتي بر نظريه انتصاب و عدم امكان صدور چنين نظريه اي از سوي ائمه عليهم السلام، ديگر جايي براي بحث و مقايسه دو نظريه (انتصاب و انتخاب) با يكديگر باقي نمي ماند; لذا ابتدا به طور مختصر به بررسي اشكال ثبوتي مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روايي نظريه انتخاب خواهيم شد.

اشكال ثبوتي بر نظريه انتصاب بحث از نصب عام فقها در عصر غيبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از ديدگاه نظريه انتخاب، صحت چنين امري ثبوتا مخدوش است; بدين بيان كه اگر در يك زمان، فقهاي بسياري واجد شرايط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد كه هر يك با اشكالاتي مواجه است: احتمال اول: همه فقهاي واجد شرايط يك عصر به صورت عام استغراقي از جانب ائمه(ع) منصوب باشند كه در اين صورت، هر يك از آنها بالفعل و مستقلا داراي ولايت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولايت و حاكميت دارند. احتمال دوم: همه فقهاي جامع الشرايط به نحو عموم ولايت دارند; اما اعمال ولايت جز براي يكي از آنها جايز نيست. احتمال سوم: فقط يكي از فقهاي

جامع الشرايط به مقام ولايت منصوب شده است. احتمال چهارم: همه فقهاي واجد شرايط، منصوب به ولايت باشند; لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگي و اتفاق نظر با ديگران باشد. احتمال پنجم: مجموع فقهاي واجد شرايط، من حيث المجموع به ولايت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولايت با يكديگر توافق و هماهنگي كنند. البته نتيجه دو احتمال اخير (چهارم و پنجم) يكي است. (5) از ميان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظريه نصب سازگار بوده و از كلام طرفداران اين نظريه به دست مي آيد، احتمال اول و دوم است و سه احتمال ديگر اصولا مورد قبول نظريه نصب نمي باشد; لذا در بررسي اشكالات ثبوتي فقط به اشكالات وارد بر احتمال اول و دوم مي پردازيم. اشكال احتمال اول: اين است كه اين نوع نصب بر شارع حكيم، قبيح است; زيرا فقها غالبا در استنباط احكام و در تشخيص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاي جامعه بويژه در امور مهمي نظير جنگ و صلح با يكديگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتي كه همه آنها داراي ولايت بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فكر و سليقه خود را اعمال كنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم مي آيد; چرا كه يكي از غرضهاي اساسي حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است. (6) اشكال احتمال دوم: اين است كه اولا، فقيهي كه حق ولايت دارد، از بين ديگران چگونه معين مي گردد؟ اگر هيچ راهي براي تعيين او وجود نداشته باشد، در اين صورت جعل ولايت

لغو و قبيح خواهد بود و اگر تعيين او به وسيله انتخاب امت يا اهل حل و عقد يا توسط مجموع فقها باشد كه از بين خود يكي را انتخاب كنند، در اين صورت، باز ملاك و معيار انتخاب در تعيين والي اعتبار يافته و واجب است والي بر اساس اين معيار از بين ديگران مشخص شود. ثانيا، جعل ولايت براي ساير فقها طبق اين فرض عملي لغو و قبيح است; چرا كه در اين احتمال، شانيت و صلاحيت احراز اين مقام براي همه آنان ثابت است. (7)

نقد و بررسي همان طور كه پيش از اين گفتيم; ظاهر كلام فقهايي كه قائل به نظريه نصب هستند، دلالت بر اين مي كند كه آنان احتمال اول و دوم را پذيرفته اند; لكن در دو مقام جداگانه. بدين معنا كه تا زماني كه حكومت اسلامي تشكيل نشده و احتمال تزاحمي نيز در بين فقهاي جامع الشرايط وجود ندارد، هر يك از آنان به طور مستقل داراي ولايت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مي باشد (يعني همان احتمال اول); اما پس از تشكيل حكومت اسلامي و يا پيدايش احتمال تزاحم در بين آنان، فقط يكي از آنها كه داراي شرايطي برتراز ديگران باشد، مجاز به اعمال ولايت خواهد بود (يعني همان احتمال دوم) و فقهاي ديگر اگر چه ثبوتا داراي ولايت هستند; ولي از حيث اعمال ولايت، فقط در محدوده اي كه با اعمال حاكميت فقيه حاكم متزاحم نباشد، حق اعمال ولايت خواهند داشت. بدين ترتيب، مشكل بي نظمي و هرج و مرج كه بر احتمال اول وارد شده است، پيش نخواهد آمد; زيرا احتمال

اول از ديدگاه نظريه نصب، به صورتي اختصاص دارد كه مشكل تزاحم وجود نداشته باشد; همانگونه كه در طول قرون متمادي، فقهاي شيعه براساس همين نظريه به تصرف در بسياري از امور عمومي و كفالت ايتام آل محمد عليهم السلام پرداخته اند، بدون آنكه اعمال ولايتشان منجر به بي نظمي و هرج و مرج گردد. همچنين بر احتمال دوم نيز اشكالي وارد نيست; زيرا اگر چه مطابق اين احتمال، فقط يكي از فقهاي جامع الشرايط كه ثبوتا داراي مقام ولايت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولايت مي باشد و آن فقيه نيز (برطبق آنچه از دلالت منطوقي يا مفهومي مقبوله عمر ابن حنظله و نيز سيره عقلاء استفاده مي گردد) فقيهي است كه واجد شرايط برتر باشد (8) و براي تعيين او از انتخاب اهل حل و عقد يا خبرگان مورد قبول امت استفاده مي شود; ولي رجوع به خبرگان، به هيچ وجه به معناي پذيرش نظريه انتخاب و عدول از نظريه انتصاب نمي باشد; زيرا بين انتخاب فقيه واجد شرايط برتر توسط خبرگان و انتخابي كه مورد قبول نظريه انتخاب است، تفاوت فاحشي وجود دارد. توضيح اينكه: ماهيت عمل خبرگان، تشخيص مي باشد نه انتخاب; زيرا انتخاب چنانكه در كلام طرفداران آن آمده است، به معناي تفويض ولايت از سوي انتخاب كنندگان به شخص انتخاب شونده است (9); در حالي كه تشخيص، به معناي كشف فقيه واجد شرايط برتر، از بين فقهايي است كه حد نصاب شرايط را دارا هستند; همان فقيهي كه ولايت از سوي ائمه عليهم السلام به او تفويض شده و ما فقط عهده دار شناخت و

تشخيص او مي باشيم. واضح است كه بين اين دو بيان، تفاوت بسياري وجود دارد. به عبارت ديگر، انتخاب فقيه واجد شرايط برتر توسط خبرگان مطابق نظريه انتصاب، ارزش طريقي دارد; زيرا فقط طريقي ست براي تعيين و تشخيص رهبر از بين ديگر فقهاي واجد شرايط; در حالي كه انتخاب رهبر بر طبق نظريه انتخاب، ارزش موضوعي دارد. بدين معنا كه قبل از انتخاب، هيچ يك از فقهاي جامع الشرايط حتي در عالم ثبوت هم داراي ولايت نمي باشند و تنها بعد از انتخاب است كه فقيه منتخب، ثبوتا داراي مقام ولايت مي گردد. نظريه انتصاب مي گويد; فقيه واجد شرايط برتر از سوي ائمه(ع) ثبوتا داراي مقام ولايت است و خبرگان از طريق انتخاب خود، او را تشخيص مي دهد و هيچ گونه ولايتي به او تفويض نمي كند; در حالي كه نظريه انتخاب مي گويد; ائمه معصومين(ع) فقهاي جامع الشرايط را به عنوان كانديدا و نامزد مقام رهبري به مردم معرفي كرده اند و به هيچ يك از آنان تفويض ولايت ننموده اند; بلكه اين كار را بر عهده مردم گذارده اند و مردم نيز با انتخاب مستقيم يا غير مستقيم خود (ازطريق خبرگان) به يكي از نامزدهاي مقام رهبري، تفويض ولايت مي كنند. بدون شك، بين انتخاب به معناي تفويض با انتخاب به معناي تشخيص، فرق زيادي وجود دارد. اشكال ديگري كه بر پذيرش احتمال دوم وارد شده، اين است كه اگر فقط يكي از فقهاي واجد شرايط مجاز به اعمال ولايت باشد، آنگاه جعل ولايت براي فقهاي ديگر لغو و قبيح خواهد بود. در توضيح اين اشكال، مي توان چنين گفت

كه لغويت به معناي بيهودگي است و منظور از آن در اينجا، اين است كه جعل لايت براي ديگر فقهايي كه مجاز به اعمال ولايت نمي باشند، بي فايده است; زيرا فايده مترتب بر ولايت در اعمال آن ظاهر مي شود; همانگونه كه فايده مالكيت اموال، تصرف در آنها است. بنابراين همچنان كه داشتن مال بدون اجازه تصرف در آن، فايده اي ندارد و لغو است، جعل ولايت براي يك شخص و اجازه اعمال ولايت به او ندادن، نيز بي فايده و لغو است و با توجه به اين مطلب كه امام معصوم(ع) حكيم است و كارهاي خود را از روي حكمت انجام مي دهد، بنابراين هيچ گاه به چنين كار لغو و بيهوده اي اقدام نمي كند. همان طور كه ملاحظه مي شود، پاسخ اين اشكال مبتني بر آن است كه بتوانيم حكمت و فايده اي براي جعل ولايت در مورد ديگر فقهاي واجد شرايط كه در راس حكومت قرار ندارند، بيابيم. دقت در مساله نشان مي دهد كه جعل ولايت به صورت مورد بحث، به هيچ وجه لغو و بيهوده نمي باشد. توضيح آنكه مساله را در دو حالت مي توان بررسي نمود: الف - حالت قبل از تشكيل حكومت اسلامي مركزي; ب - حالت بعد از تشكيل حكومت مركزي اسلامي. اما در حالت اول، فايده مترتب بر جعل ولايت براي تمام فقهاي جامع الشرايط كاملا واضح است; زيرا نتيجه چنين جعلي آن خواهد بود كه هر يك از فقهاي مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مي باشد و براي اعمال اين ولايت، به راي يا ابراز رضايت مردمي در قالب

بيعت نيازي نيست; در حالي كه بر طبق نظريه انتخاب، تحقق ولايت بالفعل، متوقف بر بيعت مي باشد. (10) اما در حالت دوم، براي ديگر فقهاي واجد شرايط جايز است در اموري كه فقيه حاكم در آنها مداخله نكرده، تصرف و اعمال لايت بنمايند; اما در اموري كه فقيه حاكم در آنها مداخله و تصرف كرده، هيچ كس و از جمله فقهاي مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقيه حاكم. پس در اين حالت نيز چنين نيست كه اعمال ولايت در هيچ امري براي فقهاي ديگر جايز نباشد، تا لغويت لازم بيايد. (11) از آنچه تاكنون گفته شد نتيجه مي گيريم كه اشكال ثبوتي بر نظريه انتصاب وارد نيست و نصب فقهاي جامع الشرايط به مقام ولايت از سوي ائمه عليهم السلام با هيچ محذوري در عالم ثبوت مواجه نمي باشد. اما اينكه چنين نصبي از سوي ائمه(ع) واقع شده است يا نه، بحث ديگري است مربوط به مقام اثبات كه البته اين مقاله متكفل بررسي آن نيست و خوانندگان را به كتب معتبري كه در اين زمينه نوشته شده است، ارجاع مي دهد. (12) چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، نظريه انتخاب براي اثبات مدعاي خود، ابتدا به رد نظريه انتصاب مي پردازد. اين، بدان علت است كه اين نظريه خود را در طول نظريه انتصاب مي داند و معتقد است كه اگر بتوان انتصاب را ثابت كرد ديگر نوبت به بحث در مورد انتخاب و بيعت نمي رسد. (13) بحث گذشته روشن ساخت كه نظريه انتخاب در تحكيم پايه اول خود كه اشكال ثبوتي بر نظريه نصب باشد، موفق نيست. اكنون

به بررسي پايه دوم اين نظريه كه ارائه دلايلي از سنت براي اثبات انتخابي بودن ولي فقيه است، مي پردازيم.

ادله لزوم منتخب بودن ولي فقيه نظريه انتخاب در لزوم منتخب بودن ولي فقيه و رهبر حكومت اسلامي در زمان غيبت، به روايات متعددي استناد كرده كه دوازده روايت آن از علي عليه السلام نقل شده است. دلالت اين روايات دوازده گانه بر مقصود نظريه انتخاب، از ديگر احاديث قويتر بوده و سند آنها نيز نسبت به ديگر روايات، وضعيت ضعيفتري ندارد. لذا اگر با استناد به اين روايات نتوان انتخابي بودن ولي فقيه را اثبات كرد، بدون شك با استدلال به احاديث ديگر نيز چنين امري ميسور نخواهد بود. براين اساس، در مقاله حاضر تنها به بررسي روايات پيش گفته مي پردازيم: 1- پس از كشته شدن عثمان، هنگامي كه مردم براي بيعت با اميرالمؤمنين(ع) هجوم آوردند، آن حضرت فرمود: «دعوني والتمسوا غيري... واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم و لم اصغ الي قول القائل و عتب العاتب و ان تركتموني فانا كاحدكم و لعلي اسمعكم و اطوعكم لمن وليتموه امركم و انا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا.» (14) مرا واگذاريد و شخص ديگري را براي اين مسؤوليت انتخاب كنيد... و بدانيد كه اگر من دعوت شما را اجابت كنم، بر اساس آنچه خودم مي دانم بر شما حكومت خواهم كرد و به گفته اين و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد; ولي اگر مرا واگذاريد، من نيز همانند يكي از شما هستم و شايد من شنواترين و مطيع ترين شما باشم نسبت به كسي كه حكومت خويش را به وي بسپاريد

و من وزير و مشاور شما باشم، برايتان بهتر است تا امير شما باشم. 2- طبري در تاريخ خود به سند خويش از محمد حنفيه روايت نموده كه گفت: «كنت مع ابي حين قتل عثمان، فقام فدخل منزله فاتاه اصحاب رسول الله(ص) فقالوا: ان هذا الرجل قد قتل و لابد للناس من امام و لا نجد اليوم احدا احق بهذاالامر منك لا اقدم سابقة و لا اقرب من رسول الله(ص) فقال: لا تفعلوا فاني اكون وزيرا خير من ان اكون اميرا فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتي نبايعك قال: ففي المسجد فان بيعتي لاتكون خفيا (خفية) و لاتكون الا عن رضي المسلمين.» (15) من پس از كشته شدن عثمان در كنار پدرم علي(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف وي اجتماع نمودند و گفتند: اين مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزير بايد امام و رهبري داشته باشند و ما امروز كسي را سزاوارتر از تو براي اين امر نمي يابيم. نه كسي سابقه تو را دارد و نه كسي از تو به رسول خدا(ص) نزديكتر است. علي(ع) فرمود: اين كار را انجام ندهيد; چرا كه من وزير شما باشم بهتر از اين است كه اميرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست برنخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم. حضرت فرمود: پس (مراسم بيعت) در مسجد باشد; چرا كه بيعت من مخفي نيست و جز با رضايت مسلمانان عملي نمي باشد. در اين روايت، علي(ع) براي رضايت و نظر مسلمانان اعتبار قائل شده و ولايت را از نظر آنان ناشي دانسته است. 3 - ابن اثير

مورخ معروف در كتاب «كامل » خود آورده است: چون روز بيعت فرا رسيد - و آن روز جمعه بود - مردم در مسجد گرد آمدند و علي(ع) بر منبر بالا رفت و در حالي كه مسجد پر از جمعيت و همه سراپا گوش بودند، فرمود: «ايهاالناس - عن ملا و اذن - ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس علي امر و كنت كارها لامركم فابيتم الا ان اكون عليكم الا و انه ليس لي دونكم الا مفاتيح مالكم و ليس لي ان آخذ درهما دونكم.» (16) اي مردم! اين امر (حكومت) امر شمااست. هيچ كس به جز كسي كه شما او را امير خود گردانيد، حق امارت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامي از هم جدا شديم كه من قبول ولايت را ناخوشايند داشتم; ولي شما اين را نپذيرفتيد. آگاه باشيد كه من كسي جز كليد دار شما نيستم و نمي توانم حتي يك درهم را به ناروا از بيت المال برگيرم. 4 - در نهج البلاغه از علي(ع) آمده است كه فرمود: «و انماالشوري للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماما، كان ذلك (لله) رضا، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الي ما خرج منه، فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولي.» (17) شورا با شركت مهاجرين و انصار صورت مي پذيرد. اگر آنان بر شخصي وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش قرار دادند، اين امر مورد رضايت خداوند است. اگر كسي به سبب عيب جويي يا بر اثر بدعتي

از جرگه آنان خارج گرديد و بر امام خود خروج نمود، او را به راهي كه از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع كند به خاطر پيروي از غير راه مؤمنان، با او بجنگند و خداوند او را به راهي كه خود انتخاب كرده است، واگذار خواهد كرد. 5 - در نامه اميرالمؤمنين(ع) به شيعيان خويش آمده است: «و قد كان رسول الله(ص) عهد الي عهدا فقال: يا ابن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه.» (18) پيامبر خدا(ص) با من پيماني بسته، فرمود: اي پسر ابي طالب! ولايت بر امت من از آن تو است، پس اگر با رضا و رغبت، ترا به ولايت خويش برگزيدند و با رضايت بر خلافت تو اجتماع و اتفاق نمودند، ولايت آنان را به عهده بگير و اگر بر خلافت تو اختلاف كردند، آنان را با آنچه در آن هستند، واگذار. از اين كلام استفاده مي شود كه اگر چه طبق اعتقاد ما، خلافت براي اميرالمؤمنين(ع) با نصب ثابت بود و روايت نيز بر آن دلالت دارد; لكن نظر مردم نيز در قبول و پذيرش ولايت مؤثر بوده و اين امر، امر آنان است و در طول نص و در رتبه متاخر از آن داراي اعتبار مي باشد. (19) 6 - در كتاب سليم ابن قيس از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده كه فرمود: «والواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد مايموت امامهم او يقتل... ان لايعملوا عملا و لايحدثوا حدثا و لايقدموا يدا و لا رجلا و لايبدؤواالشي

ء قبل ان يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما و رعا عارفا بالقضاء و السنة يجمع امرهم...» (20) آنچه در حكم خدا و حكم اسلام پس از مرگ يا كشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است... اين است كه عملي انجام ندهند و دست به كاري نزنند و دست يا پا جلو نگذارند و كاري را شروع نكنند پيش از آنكه براي خويش امام و رهبر پاكدامن، آگاه، باتقوي، آشنا به قضاء و سنت كه كار آنان را سر و سامان دهد، انتخاب كنند. از اين حديث استفاده مي شود كه انتخاب امام بر مردم مسلمان واجب بوده و اين انتخاب، منشا اثر است; ولي در رتبه اي پس از اختيار خداوند. پس در شرايطي كه «امام منصوب » در جامعه نيست نظير عصر غيبت، انتخاب مردم همان چيزي است كه امامت با آن منعقد مي شود. (21) نظريه انتخاب علاوه بر روايات فوق، به اخبار ديگري كه اختصاص به موضوع بيعت دارد نيز استناد كرده و آنها را از ادله اي دانسته كه بر لزوم انتخابي بودن رهبر در زمان غيبت دلالت مي كند. بسياري از اين اخبار كه دلالتي بهتر از ديگر روايات دارند، از علي عليه السلام نقل شده اند كه اينك به نقل و بررسي آنها مي پردازيم: 7 - در ارشاد مفيد آمده است كه مطابق روايت شعبي، هنگامي كه عبدالله ابن عمرابن خطاب و سعد ابن ابي وقاص و محمدابن مسلمه و حسان ابن ثابت و اسامة ابن زيد از بيعت اميرالمؤمنين(ع) سرپيچي كردند، آن حضرت ضمن خطبه اي فرمود: «ايهاالناس انكم بايعوني علي ما بويع عليه من كان

قبلي و انما الخيار للناس قبل ان يبايعوا فاذا بايعوا فلا خيار لهم و ان علي الامام الاستقامة و علي الرعية التسليم و هذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الاسلام و اتبع غير سبيل اهله و لم تكن بيعتكم اياي فلتة و ليس امري و امركم واحدا و اني اريدكم لله و انتم تريدونني لانفسكم.» (22) اي مردم! شما بامن بر همان اساس بيعت كرديد كه با ديگران پيش از من براساس آن بيعت كردند. مردم پيش از آنكه بيعت كنند، صاحب اختيارند; اما هنگامي كه بيعت كردند، ديگر اختياري (در نافرماني) براي آنان نيست. همانا وظيفه امام، استقامت است و وظيفه مردم، تسليم نظر او بودن و اين بيعت همگاني بود. كسي كه از آن روي بگرداند، از دين اسلام روي گردان شده و راه ديگري به غير از راه اسلام را پيموده است و بيعت شما با من يك امر ناگهاني و بدون فكر و آگاهي نبود و امر من با شما يكي نيست. من شما را براي خدا مي خواهم و شما مرا براي خودتان مي خواهيد. 8 - در نهج البلاغه آمده است: «فاقبلتم الي اقبال العوذ المطافيل علي اولادها تقولون البيعة البيعة. قبضت يدي فبسطتموها و نازعتكم يدي فجذتبموها. اللهم انهما قطعاني و ظلماني و نكثا بيعتي و البا الناس علي.» (23) شما به سوي من شتافتيد، همانند شتافتن حيواني كه تازه بچه به دنيا آورده به سوي فرزندش. مي گفتيد بيعت بيعت. دستم را بستم، شما آن را گشوديد; دستم را كشيدم، شما آن را به سمت خود كشيديد. بار خدايا اين دو نفر (طلحه و

زبير) پيمان مرا قطع و به من ستم كرده و بيعتم را شكسته و مردم را عليه من شوراندند. 9- در خطبه 220 نهج البلاغه آمده است: «و بسطتم يدي فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم علي تداك الابل اليهم علي حياضها يوم ورودها حتي انقطعت النعل و سقط الرداء و وطي ء الضعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتهم اياي ان ابتهج بهاالصغير و هدج اليها الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت اليها الكعاب.» (24) شما دستم را گشوديد، من آن را بستم، شما دستم را كشيديد، من جمع كردم; آنگاه شما به من هجوم آورديد; همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خويش به هنگام خوردن آب تا جايي كه كفش از پاي درآمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زيردست و پا ماندند و شادماني مردم از بيعت با من تا به آنجا رسيد كه كودكان به وجد آمده و افراد مسن، خرامان براي بيعت به راه افتادند و افراد عليل و دردمند از جا حركت كردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند براي بيعت شتافتند. 10- علي(ع) در نامه اي خطاب به طلحه و زبير مي فرمايد: «اما بعد فقد علمتما - و ان كتمتما اني لم اردالناس حتي ارادوني و لم ابايعهم حتي بايعوني و انكما لمن ارادني و بايعني و ان العامة لم تبايعني لسلطان غالب و لا لعرض حاضر فان كنتما بايعتماني طائعين فارجعا و توبا الي الله من قريب و ان كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل باظهاركماالطاعة و اسراركما المعصية.» (25) اما بعد، شما به خوبي مي دانيد - اگر چه پنهان مي

كنيد - كه من به دنبال مردم نيامدم تا آنان به سراغ من آمدند و با آنان بيعت نكردم تا آنان با من بيعت كردند و شما نيز از آنان هستيد كه به سراغ من آمدند و با من بيعت كردند. توده مردم نيز به خاطر قدرت و زور و حادثه اي ناگهاني با من بيعت نكردند. پس اگر شما از روي اطاعت با من بيعت كرديد، از پيمان شكني خود بازگرديد و تا دير نشده در پيشگاه خداوند توبه كنيد و اگر از روي كراهت و اجبار بيعت كرديد، خود، راه را براي من عليه خويش گشوديد; چرا كه ظاهرا اظهار فرمانبرداري كرديد; اما نافرماني خود را پوشانديد. 11- در نهج البلاغه ضمن نامه علي(ع) به معاويه آمده است: «انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يرد...» (26) همه آن كساني كه با ابوبكر و عثمان بيعت كردند، بر اساس آنچه با آنان بيعت كردند با من نيز بيعت نمودند پس كساني كه در روز بيعت حضور داشته اند، هرگز نمي توانند بيعت را نپذيرند و آنان كه غايب بوده اند، نمي توانند آن را رد كنند.... 12 - علي(ع) در نامه ديگري خطاب به معاويه مي فرمايد: «لانها بيعة واحدة لايثني فيها النظر و لا يستانف فيها الخيار الخارج منها طاعن والمروي فيها مداهن.» (27) بيعت يك بار بيش نيست، تجديد نظر در آن راه ندارد و در آن، اختيار فسخ نمي باشد. آن كس كه از اين بيعت سربتابد، طعنه زن و عيب جو خوانده مي

شود و آن كه در قبول و رد آن، انديشه كند، بي اعتناء به اسلام است.» نظريه انتخاب به دنبال روايات فوق، اشاره كرده است كه در خطبه هاي شماره 8 و34 و37 و73 و136 و172 و173 و218 و نامه هاي 1 و8 و75 نهج البلاغه نيز مي توان موارد مشابهي را يافت; ولي به اين دليل كه اين موارد از نظر سند و دلالت با ديگر مواردي كه از نهج البلاغه ذكر شد، يكسان بود، به نقل تفصيلي آنها نپرداخته است. در هر حال، دقت در روايات بالا (كه تفصيلا آورده شد) نشانگر جايگاه نظريه انتخاب از ديد ائمه عليهم السلام و خصوصا علي عليه السلام مي باشد و خطبه ها و نامه هاي مورد اشاره نيز مشتمل بر مطلب اضافه اي نيست; لذا به بررسي سند و دلالت روايات فوق بسنده مي كنيم.

نقد و بررسي 1- اولين اشكالي كه در بررسي روايات مورد استناد نظريه انتخاب به نظر مي رسد، ضعف سندي آنها است; زيرا تمامي اين روايات يا اكثريت غالب آنها، از نظر سند ضعيف بوده و قابل استناد نمي باشند و همين براي رد استدلال به آنها، كافي است. طراح نظريه انتخاب، خود به اشكال فوق توجه داشته; لذا در صدد جواب از آن برآمده و چنين گفته است: «غرض ما، استدلال به يك يك اين روايات متفرقه نيست تا در سند يا دلالت آنها مناقشه شود بلكه مقصود اين است كه از خلال مجموع اين اخبار كه به صدور برخي از آنها اجمالا اطمينان داريم، استفاده مي شود كه انتخاب امت نيز يك راه عقلايي براي انعقاد امامت و ولايت

است و شارع مقدس نيز آن را امضا فرموده است. پس طريق، منحصر به نصب از مقام بالاتر نيست; اگر چه رتبه نصب بر انتخاب مقدم است و با وجود آن، مجالي براي انتخاب باقي نمي ماند.» (28) بدين ترتيب، از ديدگاه نظريه انتخاب، نسبت به صدور برخي از اين روايات اجمالا اطمينان وجود دارد; يعني اگر چه سند آنها قابل مناقشه است; ولي از راههاي ديگر مي توان اطمينان پيدا كرد كه بعضي از اين اخبار از معصومين عليهم السلام صادر شده است و همين براي صحت استدلال به آنها از نظر سندي، كافي است. البته طراح نظريه انتخاب به صراحت نگفته است كه عوامل اطمينان آوري كه باعث وثوق به صدور روايات مزبور مي شوند، كدامند; ولي در پايان بحث از روايات مربوط به بيعت، تواتر اجمالي آنها را ادعا كرده است. (29) به نظر مي رسد استناد به تواتر اجمالي در خصوص روايات مورد بحث، مخدوش است. توضيح اينكه: استناد به تواتر، براين اساس استوار است كه توافق ناقلين يك خبر به طور عادي بر كذب، بعيد باشد. به بيان ديگر، اگر تعداد ناقلين يك خبر به اندازه اي زياد باشد كه به طور معمول هماهنگي و اتفاق آنان بر دروغ ممكن نباشد، خبر را متواتر مي نامند. در واقع، احتمال توافق ناقلين بر كذب در چنين صورتي بسيار ضعيف است; به گونه اي كه اصلا مورد توجه و اعتناي عقلا قرار نمي گيرد و لذا خبر متواتر را موجب علم به مضمون خبر مي دانند. مرحوم شيخ بهايي خبر متواتر را چنين تعريف كرده است: «فان بلغت سلاسله في كل طبقة

حدا يؤمن معه تواطؤهم علي الكذب فمتواتر و يرسم بانه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه.» (30) نتيجه بيان فوق، اين است كه توافق بر كذب در موارد عادي كه هيچ انگيزه اي براي دروغ گفتن وجود نداشته باشد، بعيد است; ولي اگر انگيزه قابل توجهي براي دروغ گفتن در نزد ناقلين بتوان تصور كرد، ديگر احتمال توافق بر كذب از سوي آنها بعيد نخواهد بود و در موضوع مورد بحث ما، مساله از همين قرار است; زيرا خلفاي ظالمي كه خلافت اسلامي را از مسير صحيح خود منحرف كرده و حق ائمه معصومين(ع) را غصب نموده بودند، در توجيه مشروعيت خلافت خود بر بيعت مردم تاكيد مي كردند و بيعت را به عنوان عاملي براي ايجاد مشروعيت معرفي مي نمودند. بنابراين، طبيعي است كه در چنين فضايي احتمال تعمد بر كذب از سوي ناقلين، يك احتمال ضعيف و غير عقلائي نخواهد بود و بدين ترتيب، با راه يافتن چنين احتمالي، استناد به تواتر اجمالي ديگر مفيد اطمينان نبوده و در نتيجه، حجيت و اعتبار شرعي نخواهد داشت. (31) 2- دومين اشكال، مربوط به دلالت روايات است. به اين بيان كه احتمال داده مي شود اميرالمؤمنين(ع) در مقابل كساني كه منصوب بودن آن حضرت را براي جانشيني رسول خدا(ص) و امامت بر امت اسلامي قبول نداشتند، به چيزي استناد فرموده كه مورد قبول آنان بوده است; يعني همان مساله بيعت و انتخاب مردم، تا به اين وسيله با استفاده از روش جدل، مخالفين را ساكت نمايد و به آنان بگويد كه اگر شما بيعت را عامل مشروعيت خلافت مي دانيد، بايد به خلافت من نيز

گردن نهيد; چرا كه مردم با من بيعت كردند; همان طور كه با خلفاي پيش از من بيعت كردند. بدين ترتيب، حضرت علي(ع) با استناد به يكي از مقبولات خصم در صدد اسكات (ساكت كردن) او برآمده است. بر اين اساس، با وجود احتمال جدلي بودن سخنان علي(ع) در مقابله با كساني كه مخالف حضرتش بودند، ديگر نمي توان به هيچ يك از روايات مزبور براي اثبات مشروعيت بيعت و انتخاب امت به عنوان يك راه عقلايي براي انعقاد امامت و ولايت استناد نمود; زيرا هدف در جدل، اسكات خصم است و براي رسيدن به آن، از قضايايي استفاده مي شود كه مورد قبول خصم باشد; حتي اگر در نزد شخص جدل كننده مقبول و صحيح نباشد. به عبارت ديگر، احتمال جدلي بودن در تمامي استدلالهاي اميرالمؤمنين(ع) در مقابل مخالفين خود وجود دارد (32) و اين احتمال، موجب مي شود كه استناد به سخنان آن حضرت در موارد فوق براي اثبات مشروعيت انتخاب امت، اعم از مدعا باشد; زيرا اين استناد فقط در صورتي تمام است كه بتوان اثبات نمود قضايايي كه آن حضرت در استدلالهاي خود به كار برده، مورد قبول خودشان نيز بوده است; در حالي كه الزاما چنين نيست و امكان اثبات اين مطلب وجود ندارد; چرا كه جدل همواره از قضاياي مورد قبول مجادل تشكيل نمي شود; بلكه چون هدف از آن اسكات خصم است، ممكن است قضايايي در آن به كار رود كه مورد تصديق و قبول مجادل نباشد; ولي چون مقبول خصم بوده و مي تواند او را اسكات نمايد، مجادل از آنها در استدلال خود بهره جسته باشد.

طراح نظريه انتخاب با وجود پذيرش جدلي بودن استدلالهاي اميرالمؤمنين(ع) در روايات مورد بحث، سعي نموده از اشكال فوق پاسخ دهد و لذا چنين گفته است: «لايقال: هذا منه(ع) جدل في قبال المنكرين لنصبه(ع) ، فانه يقال: نعم و لكنه ليس جدلا بامر باطل خلاف الواقع بل النص كما عرفت مقدم علي الانتخاب و حيث انهم لم يسلموا نصبه(ع) ذكرالانتخاب المتاخر عنه رتبة.» (33) «اشكال نشود كه اين سخنان از اميرالمؤمنين(ع) جدلي است در مقابل كساني كه منكر نصب آن حضرت براي امامت و لافت بودند; زيرا در پاسخ گفته مي شود; بلي جدل است; لكن جدل به يك امر باطل خلاف واقع نيست; بلكه نص، مقدم بر انتخاب است و چون مخالفين، نصب آن حضرت را به امامت و خلافت نپذيرفته بودند، لذا علي (ع) به انتخاب كه در رتبه متاخر از نصب است، استدلال نموده اند. بدين ترتيب، جدلي بودن استدلال اميرالمؤمنين(ع) از ديدگاه نظريه انتخاب، به اين معنا نيست كه آن حضرت براي بيعت و انتخاب مردم هيچ گونه اثري قائل نبوده و فقط براي اسكات خصم به آن استناد كرده است; بلكه به معناي پذيرش جدلي اين قسمت از مدعاي خصم است كه بعضي از جانب خداوند در امر خلافت وجود ندارد. در نتيجه، علي(ع) با پذيرش مدعاي خصم در اين زمينه از باب جدل، به سراغ دومين عامل انعقاد امامت و ولايت رفته و براي الزام مخالفين خود به پذيرش حكومت حضرتش، به انتخاب و بيعت مردم با خود استدلال فرموده است: «و ما يقال من ان تمسك اميرالمؤمنين(ع) لاثبات خلافته في مكاتباته و مناشراته ببيعة المهاجرين والانصار وقع منه

جدلا فلا يراد منه انه عليه السلام لم يكن يري للبيعة اثرا و انهاكانت عنده كالعدم، بل الجدل منه(ع) كان في تسليم ما كان يزعمه الخصم من عدم النصب من قبل الله تعالي و قد مر منا ان الانتخاب من قبل الامة انما يعتبر في طول النصب من الله.» (34) به نظر مي رسد كه ايراد سخن فوق (يعني تاكيد بر اين مطلب كه جدل علي(ع) ، به يك امر حق بوده است نه باطل) واضح است; زيرا چنان كه از توضيحات گذشته معلوم شد، لازم نيست كه جدل همواره براساس استناد به امر حقي استوار باشد; بلكه ممكن است مجادل به امر باطلي استناد نمايد; چرا كه هدف از جدل، ساكت نمودن حريف است و اين هدف را از طريق استناد به اموري كه مورد قبول طرف مقابل باشد، مي توان تامين نمود; چه مورد قبول خود مجادل نيز باشد و چه نباشد; چنانكه منطقيون به اين مطلب تصريح كرده و نوشته اند: «فالقياس الجدلي مؤلف مما اشتهر اي من القضايا المشهورات او ما اي مما تسلمت له ممن شجر اي نازع معك سواء كان حقا عندك او باطلا.» (35) قياس جدلي يا از قضاياي مشهور تشكيل شده و يا از قضايايي كه مورد قبول طرف مقابل مي باشد; اعم از اين كه در نزد مجادل نيز حق باشد يا باطل. «اما الجدل فانما يعتمد علي المقدمات المسلمة من جهة ما هي مسلمة و لا يشترط فيها ان تكون حقا» (36) جدل، مبتني بر مقدمات مسلم است; از اين حيث كه مسلم مي باشند و لازم نيست كه مقدمات مزبور حق باشند. در قرآن

مجيد نيز وقتي خداوند متعال داستان احتجاج ابراهيم خليل(ع) را با ستاره پرستان و مشركان زمان خود نقل مي كند، از قول آن جناب(ع) مي فرمايد كه با ديدن ستاره و ماه و خورشيد گفت: هذا ربي و چون هريك از آنها غروب كردند، از آنها روي گردانده، نسبت به شرك بيزاري جسته و گفت: اني وجهت وجهي للذي فطرالسموات والارض حنيفا و ما انا من المشركين (37) من به كسي روي آوردم كه آسمانها و زمين را آفريده است; در حالي كه در ايمان خود حنيف و خالص هستم و از مشركان نمي باشم. بدون شك، اينكه ابراهيم(ع) هر يك از ستاره و ماه و خورشيد را پروردگار خود معرفي كرده، از روي عقيده و اعتقاد نبوده است; چرا كه آن حضرت در زماني اين سخنان را گفته است كه پيش از آن، ملكوت آسمانها و زمين به او نمايانده شده و در زمره موقنين (يقين آورندگان) قرار گرفته بود; چنانكه قرآن كريم به اين مطلب تصريح كرده و مي فرمايد: و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض و ليكون من الموقنين (38) و پس از آن، داستان احتجاج حضرت ابراهيم(ع) را بيان مي كند. حق اين است كه اين استدلال از باب جدل و با استناد به مقدماتي بود كه مورد قبول خصم قرارداشت. صاحب تفسير گرانقدر الميزان در اين مورد مي نويسد: «اينكه حضرت ابراهيم(ع) در برابر ستاره و ماه و خورشيد گفت: هذا ربي، در حقيقت از باب تسليم و به زبان خصم حرف زدن است. وي در ظاهر خود را يكي از آنان شمرده و عقايد خرافي آنان را صحيح

فرض نموده; آنگاه با بياني مستدل، فساد آن را ثابت كرده است و اين نحو احتجاج، بهترين راهي است كه مي تواند انصاف خصم را جلب كرده، و از طغيان عصبيت او جلوگيري نموده و او را براي شنيدن حرف حق آماده سازد.» (39) ملاحظه مي شود كه دليلي بر لزوم استفاده از قضاياي مطابق با حق، در جدل وجود ندارد و در سخنان علي(ع) نيز قرينه اي نيست كه اثبات كند، آن حضرت در احتجاج خود با مخالفين به قضايايي استناد كرده اند كه مورد قبول خودشان نيز بوده است. بدين ترتيب، استدلال نظريه انتخاب به اين روايات مخدوش و ناتمام مي باشد; چرا كه در همه آنها، احتمال جدلي بودن وجود دارد و نظريه انتخاب نيز جدلي بودن آنها را به صراحت پذيرفته است. (40)

بياني ديگر در استدلال به روايات بيعت طراح نظريه انتخاب در پايان بحث از روايات بيعت، با بياني ديگر در استدلال به آنها گفته است: اگر بيعت موجب تحقق ولايت نبود و اثري در تثبيت امامت نداشت، پس چرا رسول خدا(ص) براي خودش و اميرالمؤمنين(ع) از مردم مطالبه بيعت كرد و چرا اميرالمؤمنين(ع) در بعضي موارد بر بيعت اصرار مي نمود و چرا صاحب الامر (عج) بعد از آنكه با قدرت ظهور كند، با مردم بيعت خواهد كرد؟ اما اينكه گفته مي شود بيعت براي تاكيد نصب است (و اثري در تحقق ولايت ندارد) در واقع، به همان چيزي كه ما مي گوييم برمي گردد; زيرا اگر بيعت موجب تحقق يافتن امامت نباشد، باعث تاكيد آن نيز نخواهد بود; چرا كه دو شي ء بيگانه و بي ارتباط با

هم، هيچ گاه يكديگر را تاكيد نخواهند كرد و اصولا نام مؤكد بر سببي اطلاق مي شود كه بر سبب ديگر وارد شده باشد: «و كيف كان فالبيعة مما تتحقق به الولاية اجمالا. كيف و لو لم يكن لها اثر في تثبيت الامامة و تحقيقها فلم طلبها رسول الله(ص) لنفسه و لاميرالمؤمنين(ع) ؟ و لم كان اميرالمؤمنين(ع) يصر عليها في بعض الموارد؟ و لم يبايع صاحب الامر(ع) بعد ظهوره بالسيف والقدرة؟ و ما قد يقال من انها لتاكيد النصب فمآله الي ما نقول ايضا اذ لو لم يكن يترتب عليها تحقيق الامامة لم تكن مؤكدة فان الشي ء الاجنبي عن الشي ء لايؤكده و انما يطلق المؤكد علي السبب الوارد علي سبب آخر.» (41)

نقد و بررسي با مراجعه به موارد بيعت در صدر اسلام مانند بيعت عقبه اولي و ثانيه و بيعت رضوان و بيعت غدير، ملاحظه مي شود كه هيچ يك از اين بيعتها براي اعطاي ولايت به شخصي كه با او بيعت مي كردند، نبود; بلكه پس از پذيرش اصل ولايت و امامت وي، با او پيمان مي بستند كه امور معيني را مراعات كنند; مانند اينكه به خدا شرك نورزند و از فواحش دوري كنند و از شخصي كه با او بيعت كرده بودند، دفاع نمايند. عبادة ابن صامت كه از اصحاب رسول خدا(ص) است، مي گويد: من در پيمان اول عقبه حضور داشتم. ما دوازده نفر بوديم و با پيامبر پيمان بستيم كه به خداوند شرك نورزيم، دزدي نكنيم، زنا نكنيم و فرزندان خود را نكشيم و به كسي افتراء نزنيم و فرمانبردار رسول خدا(ص) باشيم. (42) براءابن معرور، يكي از

اصحاب رسول خدا(ص) در بيعت عقبه دوم، دست پيامبر(ص) را گرفت و گفت: به خدايي كه تو را به حق فرستاده است، از تو مانند كسان خود حمايت مي كنيم و بر اين قضيه پيمان مي بنديم. (43) در بيعت رضوان، مسلمانان با پيامبر اكرم(ص) بيعت كردند كه در صورت جنگ، از صحنه نبرد نگريزند و يا مطابق بعضي نقلها با آن حضرت بيعت كردند كه تا سرحد مرگ بايستند و بجنگند. (44) بيعت با اميرالمؤمنين(ع) در روز غدير پس از آن بود كه پيامبر اكرم(ص) آن حضرت را به عنوان خليفه و امام بعد از خود منصوب نمودند. در اين حال از مردم پيمان گرفتند كه از حمايت علي(ع) دريغ نورزند و در تثبيت پايه هاي حكومتش بكوشند. بدين ترتيب، اصولا بيعت در صدر اسلام جنبه اعطا يا تفويض ولايت به شخص بيعت شونده را نداشته; بلكه به معناي معاهده و پيمان بر حمايت از او بوده است و لذا لغت شناسان بيعت را چنين تعريف كرده اند: «بيعت، به معناي دست به هم دادن براي ايجاب فروش و براي مبايعه و اطاعت است. بيعت، نوعي عقد و عهد است گويا هريك از طرفين بيعت، آنچه در نزد خود داشته به طرف ديگر فروخته و از روي خلوص و صدق نيت با او برخورد كرده و اطاعت از او را پذيرفته است.» «البيعة: الصفقة علي ايجاب البيع و علي المبايعة و الطاعة و البيعة: المبايعة والطاعة... و في الحديث انه قال: الا تبايعوني علي الاسلام؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كان كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه و اعطاه خالصة نفسه و

طاعته و دخيلة امره.» (45) با سلطان بيعت نمود; يعني تعهد كرد كه در مقابل مال اندكي كه از او مي گيرد، اطاعت خود را براي وي مبذول دارد و از فرمانهاي او پيروي كند. «و بايع السلطان اذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له و يقول لذلك بيعة و مبايعة » (46) بنابراين، سر اين مطلب كه رسول خدا(ص) براي خودشان و اميرالمؤمنين(ع) مطالبه بيعت نمودند و اميرالمؤمنين(ع) نيز در بعضي موارد بر اخذ بيعت اصرار مي كردند، همين بود كه مي خواستند حمايت و همكاري مردم را جلب نموده و در راه پيشبرد اهداف الهي خود از مشاركت آنان، حسن استفاده را بنمايند. بدين ترتيب، بيعت يكي از بزرگترين نمودهاي مشاركت سياسي مردم در امر حكومتشان بود كه در تحقق اهداف حكومت تاثير فراوان داشته و موجب تاكيد و تحكيم آن مي شد. البته ممكن است گاهي اوقات، بيعت به منظور انشاء وايجاد ولايت براي شخص بيعت شونده نيز مورد استفاده قرار گيرد مانند بيعت با بعضي از خلفاي جور (47); ولي چنين چيزي در مورد معصومين(ع) سابقه نداشته است. اما اين سخن كه مؤكد بودن بيعت، فرع بر اين است كه موجب تحقق يافتن امامت باشد، سخن صحيحي نيست; زيرا تاكيد و تحكيم حكومت منحصرا ناشي از اين نيست كه بيعت را سببي براي تحقق ولايت و امامت بدانيم; بلكه مي توان يك حكومت را از طريق معاهده و پيمان عمومي مردم بر اطاعت و پشتيباني از آن، مورد تاييد قرار داد. بديهي است كه نتيجه چنين معاهده و التزامي، تحكيم پايه هاي حكومت مي باشد، بدون اينكه متعلق آن، انشاء

ولايت و تفويض قدرت باشد. به عبارت ديگر، هرگاه حاكم، ياوراني داشته باشد كه بر اطاعت از او هم پيمان شده و تا پاي جان حاضر به فداكاري در راه او باشند، بدون شك، قدرتش استقرار بيشتري مي يابد و در نتيجه حكومتش تاكيد و تثبيت مي شود. اما اين بدان معنا نيست كه ياوران حاكم در ضمن پيمان خود، قدرت و ولايت را به او تفويض نموده و بدين وسيله، موجب تحقق حكومت او شده باشند. نتيجه آنكه از تاكيدي بودن بيعت، نمي توان استنباط كرد كه بيعت سببي براي تحقق ولايت است; زيرا اين دليل اصطلاحا اعم از مدعا مي باشد.

حاصل كلام تا اينجا اثبات شد كه نه اشكالات ثبوتي نظريه انتخاب بر نظريه نصب وارد است و نه دلايل اين نظريه در اثبات اين مساله كه انتخاب و بيعت، يك راه مشروع براي انعقاد ولايت و امامت است، تمام مي باشد. اكنون مي توان با استدلال به آنچه نظريه انتخاب به صراحت پذيرفته است، ديدگاه انتصاب را اثبات نمود. يكي از دلايل نظريه انتصاب، دليلي است كه مرحوم آية الله بروجردي (قده) بدان استناد نموده و خلاصه اش اين است كه: در زندگي اجتماعي مردم، اموري وجود دارد كه براي حل و فصل آنها بايد به حكام يا به قضات مراجعه نمود. از طرفي اين امور، عام البلوي هستند و مورد ابتلاي عموم مردم مي باشند و از طرف ديگر، ائمه(ع) به شيعيان خود اجازه نداده اند كه براي حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه كنند. با دقت مي توان به اين نتيجه رسيد كه وضعيت اين امور

از دو حال خارج نيست; يا اين است كه ائمه(ع) آنها را به حال خود رها كرده و شخصي را براي اداره امور مزبور معين نكرده اند و يا اينكه فقيه را براي اداره آنها تعيين نموده اند. لكن احتمال اول باطل است، پس ناگزير احتمال دوم بايد صحيح باشد. بدين ترتيب، براساس يك قياس استثنائي كه از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حمليه تشكيل يافته است - كه دلالت بر رفع يا بطلان مقدم مي كند - مي توان به نتيجه مطلوب كه وضع يا اثبات تالي و در حقيقت همان نظريه انتصاب است، دست يافت. (48) اشكال نظريه انتخاب بر استدلال فوق اين است كه براي انعقاد ولايت، راه ديگري نيز وجود دارد كه همان انتخاب است. بنابر اين در اطراف مساله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال: الف - احتمال اينكه ائمه عليهم السلام امور مزبور را اهمال كرده باشند; ب - احتمال اينكه ائمه(ع) براي اداره آنها فقيه را نصب نموده باشند; ج - احتمال اينكه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند; لكن بر امت الزام نموده باشند كه فقط از بين فقهاي جامع الشرايط مي توانند شخصي را براي اداره آن امور برگزينند. نتيجه آنكه بطلان احتمال اول براي اثبات احتمال دوم كافي نيست; زيرا احتمال سومي نيز در ميان است. بر اين اساس، از ديدگاه نظريه انتخاب، دليل فوق نمي تواند نظريه انتصاب را اثبات نمايد و به اصطلاح اعم از مدعا مي باشد. لكن در اين مقاله به اثبات رسيد كه دلايل نظريه انتخاب براي اثبات مشروعيت انتخاب والي از سوي

امت به عنوان راهي براي انعقاد امامت و ولايت كه در طول انتصاب قرار دارد، تمام نيست و با اشكال سندي و دلالتي روبرواست. بنابراين، احتمال انتخابي بودن والي اگر چه در مقام تصور وجود دارد; ولي در مقام اثبات و تصديق، چنين احتمالي مردود است. در نتيجه، قياس استثنائي مزبور با هيچ اشكالي مواجه نمي گردد; چرا كه در اطراف مساله فقط دو احتمال وجود دارد: يكي اهمال امور مزبور از سوي ائمه عليهم السلام و ديگري نصب فقيه براي اداره آنها و چون احتمال اول قطعا باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات مي رسد. بدين ترتيب در پايان اين مقاله به اين نتيجه مي رسيم كه: از ديدگاه اميرالمؤمنين علي(ع) نظريه انتخاب صحيح نيست; زيرا انتخاب حاكم از سوي امت، طريق مشروعي براي انعقاد امامت و ولايت نمي باشد. علاوه بر اين، از راه يك استدلال عقلائي كه مورد قبول نظريه انتخاب نيز مي باشد، مي توان ديدگاه انتصاب را اثبات نمود. پي نوشت ها: 1. از طرفداران نظريه انتخاب مي توان به آية الله حسينعلي منتظري در كتاب «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية » و آية الله محمد مهدي آصفي دركتاب «ولاية الامر» اشاره كرد. 2. آيت الله منتظري، پيشين، ج 1،ص 416. 3. همان، ص 415. 4. همان، صص 425 - 492. 5. همان، صص 409 - 410. 6. همان، ص 410. 7. همان، صص 413 - 414. 8. دليل اين مساله، ذيل مقبوله عمرابن حنظله است كه مطابق آن، امام صادق(ع) مي فرمايد: درصورتي كه دو نفر براي قضاوت يا حكومت، واجد شرايط بودند بايد از

بين آن دو، شخصي را كه داراي شرايط برتر است برگزيد: «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما». اكنون اگر اين مقبوله را شامل باب حكومت (فرمانروايي سياسي برجامعه) نيز بدانيم، به منطوق آن مي توان استدلال كرد و اگر آن را مختص باب قضاء بدانيم، بايد به مفهوم يا طريق اولويت آن استدلال نمود. به اين بيان كه وقتي در صورت تعدد قضات بايد قاضي واجد شرايط و صفات برتر را برگزيد، پس در مساله تعدد فقهاي جامع الشرايط رهبري نيز كه اهميتش از باب قضاء بيشتر است، به طريق اولي بايد به همين صورت عمل كرد.(براي توضيح بيشتر رجوع كنيد به مقاله نگارنده تحت عنوان: مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه، مجله حكومت اسلامي، شماره 8، ص 75-76. 9. آيت الله منتظري، پيشين، صص 415 -416. 10. همان، ص 415،527،537. 11. ر.ك: آية الله سيدكاظم حائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، ص 226. 12. مانند: امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 459 به بعد و آية الله ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهة كتاب البيع، ص 438به بعد و آية الله سيدكاظم حائري، ولاية الامر في عصر الغيبة. 13. آيت الله منتظري، پيشين، صص 408 -409. 14. نهج البلاغه فيض الاسلام، ص 271، خطبه 92. 15. تاريخ طبري، ج 6، ص 3066; به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 504. 16. كامل ابن اثير، ج 3، ص 193; به نقل از دراسات، ج 1، ص 505. 17. نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه 6، ص 840. 18. ابن طاووس، كشف المحجة، ص 180; به

نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج 1،ص 505. 19. آيت الله منتظري، پيشين، ص 505. 20. كتاب سليم ابن قيس، ص 182، به نقل از ماخذ پيشين. 21. آيت الله منتظري، پيشين، ص 508. 22. ارشاد مفيد، ص 116; به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 518. 23. نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 137، ص 420. 24. همان، خطبه 220، ص 722. 25. همان، نامه 54، ص 1035. 26. همان، نامه 6، ص 840. 27. همان، نامه 7، ص 843. 28. آيت الله منتظري، پيشين، ص 511. 29. همان، ص 522. 30. سيدحسن صدر عاملي، نهاية الدراية في شرح الوجيزة للشيخ البهائي، ص 97. 31. ر. ك: آية الله سيد كاظم حائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، ص 188. به نظر مي رسد كه اشكال ديگري نيز بر استدلال به تواتر اجمالي وارد باشد و آن، اين است كه بر اساس تواتر اجمالي، اثبات مي شود كه حداقل يكي از روايات مورد بحث از معصوم(ع) صادر شده است; ولي معلوم نمي شود كه آن يكي دقيقا كدام روايت است. بنابراين، با استناد به تواتر اجمالي تنها مي توان به قدر مشترك روايات مزبور كه در همه آنها وجود دارد، استدلال نمود. با دقت در اين روايات، ملاحظه مي شود كه همه آنها بر مشروعيت انتخاب رهبر توسط مردم دلالت نمي كنند; بلكه بعضي از آنها تنها بر لزوم مقبول بودن رهبر در نظر مردم دلالت مي نمايند. بدين معنا كه ولي فقيه علاوه بر عنصر مشروعيت بايد از عنصر مقبوليت عمومي نيز برخوردار باشد. بدين ترتيب، از آنجا كه قدر متيقن

و مشترك روايات فوق، همين معناي اخير است; لذا استدلال به اين روايات براي اثبات مشروعيت انتخاب رهبر توسط مردم كه مطلوب نظريه انتخاب است، صحيح نمي باشد. 32. علت راه يافتن احتمال جدل در استدلالهاي علي(ع) ، اين است كه آن حضرت به عقيده حقاني، شيعه اماميه، براساس نص خاص از سوي خداوند به مقام امامت و خلافت بعد از پيامبر(ص) منصوب شده است (ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 87) و در اين مورد هيچ نيازي به عامل ديگري همچون بيعت وانتخاب مردم ندارد; درحالي كه علي (ع) در استدلالهاي خود اصلا به مساله نصب اشاره ننموده و فقط به انتخاب و بيعت مردم استناد فرموده است. 33. آيت الله منتظري، پيشين، ص 504. 34. همان، ص 527. 35. شرح منظومه، ج 1، ص 343; با تصحيح و تعليق آية الله حسن زاده آملي. 36. منطق مظفر، ج 3، ص 334; نيز ر.ك: حاشيه ملا عبدالله، طبع دفتر انتشارات اسلامي، ص 380. 37. انعام،79. 38. انعام، 75. 39. تفسير الميزان، ج 7، ص 177; نيز ر.ك: تفسير كشاف، ج 2، ص 40. 40. آيت الله منتظري، پيشين، ص 504. 41. همان، ص 527. 42. سيره ابن هشام، ج 2، ص 433 43.همان، ج 2، صص 443و 442. 44. واقدي، المغازي، ج 2، ص 603 و انساب الاشراف، ج 1،ص 351; به نقل از رسول جعفريان، سيره رسول خدا، ص 547. 45. لسان العرب، ذيل واژه بيع . 46. مفردات راغب، ذيل واژه بيع . 47. آية الله مشكيني، مصطلحات الفقه، ص 117. 48. آيت الله منتظري، پيشين، ص 459. منابع مقاله:

مجله علوم سياسي، شماره 5،

ارسطا، محمد جواد ؛

شؤون مختلف ولي فقيه

شؤون مختلف ولي فقيه فقيه جامع الشرايط، داراي چهار شان ديني مي باشد كه دو شانش علمي است و دو شان ديگر آن، عملي مي باشد. اين چهار وظيفه، عبارتند از: 1. حفاظت 2. افتاء 3. قضاء 4. ولاء.

1- وظيفه حفاظت از آنجا كه مهم ترين وظيفه امام معصوم (عليه السلام)، تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنت معصومين (عليهم السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصي و حمل آن بر پيش فرض ها و پيش ساخته هاي ذهني ديگران است. همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود; زيرا سرپرست نظام اسلامي، جامعه مسلمين را بر اساس معارف اعتقادي و احكام عملي كتاب و سنت معصومين اداره مي كند و از اينرو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از اين دو وزنه وزين بپرازد كه توضيح آن از حيث لزوم تبيين و تعليل و دفاع، پيش از اين بازگو شد (1).

2- وظيفه افتاء وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمي و احكام اسلامي، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مباني استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مباني حقوق مكتب هاي غيرالهي و دوري از آميختن براهين و احكام عقلي با نتايج قياس و استحسان و مصالح مرسله و... مي باشد. وظيفه فقيه جامع الشرايط در زمينه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامي است; بدون آنكه هيچ گونه دخل و تصرفي در آن نمايد; زيرا اسلام، به نصاب كمال نهايي

آمده و منزه از آسيب نقص و مبراي از گزند فزوني است و راهي براي نفوذ نسخ و تبديل و تغيير و يا تخصيص و تقييد بيگانه در آن وجود ندارد و احدي پس از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نمي آيد كه از وحي تشريعي برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامي، حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) چنين فرمود: «لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة و الانباء و اخبار السماء» (2); به سبب رحلت تو (اي پيامبر!) چيزي منقطع گشت كه به مرگ غير تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهي و اخبار آسمان است.

3- وظيفه قضاء حاكم اسلامي، عهده دار شان قضاء رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم (عليهم السلام) نيز هست; به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادي و اجتهاد علمي، مباني و احكام قضاء اسلامي را از منابع اصيل آن به دست مي آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفي از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراي احكام قضايي و صادر نمودن فرامين لازم مي پردازد. اين وظيفه حاكم اسلامي، يعني تنفيذ عملي احكام صادرشده، بر خلاف وظيفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراي احكام اسلام است.

4- وظيفه ولاء حاكم اسلامي پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگي مسلمين، موظف به اجراي دقيق آنهاست. فقيه جامع الشرايط، در زمينه هاي مختلف اجتماعي، چه در امور فرهنگي

نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشي صالح، چه در امور اقتصادي مانند منابع طبيعي، جنگل ها، معادن، درياها، ...، چه در امور سياسي داخلي و خارجي مانند روابط بين الملل، در زمينه هاي نظامي همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاي رزمي، و در ساير امور لازم، به تطبيق قوانين اسلامي و اجراي احكام ثابت الهي مبادرت مي ورزد. احكام اسلامي، برخي فردي است و برخي اجتماعي، برخي مربوط به مردم است و برخي مخصوص مجتهد و حاكم; كه در همه اين موارد، ولي فقيه بايد پس از شناخت دقيق حدود اين احكام، وظيفه هر فرد يا گروهي را در جامعه اسلامي مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراي احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقديم «احكام اهم » بر «احكام مهم » ، هدايت هر چه بيشتر مسلمين و جامعه اسلامي را متحقق سازد.

تزاحم احكام در مقام اجراء احكام گسترده اسلام، تا زماني كه به مقام عمل و اجراء درنيامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمي نمي شوند; اما در مقام اجراء، به دليل آنكه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مي گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غريق » و «حرمت عبور بي اجازه از ملك غير» ، دو حكم شرعي اند كه در مقام ثبوت يا اثبات شرعي، هيچ گونه اصطكاكي با هم ندارند، ولي در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردي در خانه اي، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممكن

نيست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نيستند; زيرا اگر آن فرد را نجات دهيم، بدون اجازه وارد خانه ديگري شده ايم و اگر بخواهيم بي اجازه در خانه ديگران وارد نشويم، بايد آن فرد را رها كنيم تا بميرد. «تزاحم » ، به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور ديني امكان پذير نباشد و اجراي هر يك، سبب ترك ديگري گردد. در چنين مواردي، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره اي وجود ندارد. قاعده «تقديم اهم بر مهم » ، قاعده اي عقلي است كه همه انسان هاي عاقل آن را ادراك مي كنند و بدان ملتزم مي باشند و در تزاحم وظايف فردي خود، به آن عمل مي كنند و كار كم اهميت را فداي كار پراهميت مي سازند. رفع تزاحم از احكام اسلامي، كاري بسيار دشوار است و دو ويژگي را در شخص رهبر و حاكم اسلامي مي طلبد; يكي آگاهي به زمان و مصلحت نظام اسلامي، و ديگري شناخت حكم مهم تر كه در سايه اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق مي شود. بنابراين، وقتي كه دستورهاي اسلام در سطح جامعه پياده مي گردد، به طور طبيعي مواردي پيش مي آيد كه لازم است بعضي از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهم تر تحقق يابند و اين مساله، هيچ ربطي به تغيير احكام اسلامي ندارد; زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيست. حلال و حرام رسول اكرم صلي الله عليه و آله

و سلم، تا روز قيامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامة وحرامه حرام ابدا الي يوم القيامة » (3) و آنچه را كه ائمه هدي (عليهم السلام) پس از ارتحال حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم، در تقييد يا تخصيص حكمي بيان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگي هاي احكام صادره است. حكم حاكم اسلامي و فقيه جامع الشرايط، همگي در حيطه اجراي احكام الهي است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولي فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدم مي شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم تر و برتر بر حكم كم اهميت تر است. به عنوان مثال; حكم تاريخي ميرزاي شيرازي (رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باي نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان (صلوات الله وسلامه عليه) است » (4) ، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاي كافران » بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مي كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامي مي شد و به اين جهت و به دليل مهم تر بودن «وجوب دفع تسلط كافران » ، حليت تنباكو، به طور موقت و تا زماني كه سبب استيلاي كافران بود، تعطيل شد. اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصي را از استفاده

برخي خوردني هاي حلال منع مي كند و يا در موردي كه علاج او منحصر در مصرف داروي نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مي دهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان مي كند و از روي اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور مي دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعي. فقيه جامع الشرايط نيز هيچ دخالتي در محدوده قانونگذاري و جعل احكام ديني ندارد و نمي تواند به مصلحت خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراي قوانين الهي است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلي وجود ندارد و هيچ حكمي از احكام الهي، حتي به صورت موقت، تعطيل نمي شود; اما اگر اجراي يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، ولي فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامي و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و مهم تر را مقدم مي دارد و آن را اجرا مي كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زماني كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مي نمايد و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا درخواهد آورد. از اينرو، حاكم اسلامي در عصر غيبت امام زمان (عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براي اجراي همه جانبه

آن قوانين تلاش مي كند و اگر در موارد تزاحم، يكي از احكام را تعطيل مي كند، اولا بر اساس قاعده عقلي و نقلي «تقديم اهم بر مهم » است و ثانيا تعطيل حكم، به معناي اجرا نشدن آن به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمي شود. ولي فقيه، موظف است نظام اسلامي را براي اجراي احكام تشكيل دهد وبراي اين منظور، اگر حكمي از احكام را مانع اصل نظام اسلامي و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطيل مي نمايد و اين، همان است كه امام خميني (قدس سره) در يكي از بيانات خود فرمودند: «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم، مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند; حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح

كشور اسلامي دانست، موقتا جلوگيري كند» (5). پي نوشت ها: 1. ر ك: ص 235 237. 2. نهج البلاغه، خطبه 235، بند 1. 3. كافي; ج 1، ص 58، ح 19. 4. تاريخ سياسي معاصر ايران; ج 1، ص 29. 5. صحيفه نور; ج 20، ص 170. منابع مقاله:

ولايت فقيه، جوادي آملي، عبدالله؛

اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها

اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها با توجه به اينكه مسئله(( اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزهاي كشوري كه تحت ولايت اوست ))از نظر ترتيب منطقي در رديف هاي متاءخر از سلسله مسائل حكومت اسلامي و ولايت فقيه، قرار ميگيرد و پاسخ آن تا حدود زيادي متوقف بر حل مسائل قبلي و تابع مباني و نظرياتي است كه در مراحل پيشين پذيرفته شده است، از اين رو بايد نخست نگاهي به مسائل متقدم بر آن بيندازيم .

پيش از هر چيز براي شناختن مسائل متقدم و مورد نياز در اين بحث، بايد عنوان اين مقاله را مورد دقت قرار دهيم اين عنوان نشان ميدهد كه قبل از طرح اين مسئله، وجود جامعه يا كشوري اسلامي با مرزهاي جغرافيايي معيني فرض شده كه با سيستم حكومت خاصي به نام(( ولايت فقيه ))اداره ميشود و اوامر حكومتي(( ولي فقيه ))دست كم، نسبت به كساني كه در داخل مرزهاي مزبور زندگي ميكنند و با او بيعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست .به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامي كه با آن اداره ميشود و نفوذ حكم ولي فقيهي كه با شرايط خاصي به حكومت رسيده است نسبت به مردمي كه در داخل مرزها با او بيعت كرده اند محقق است و

با دليل يا دلايل مقبولي به اثبات رسيده است .اكنون، پيرامون اين مسئله حل شده، مسائل ذيل مطرح ميشود كه احتياج به حل و تبيين دارد :

1 .اگر فرد يا گروه مسلماني در يك كشور غير اسلامي( بيرون از مرزهاي كشور اسلامي مفروضي كه با سيستم ولايت فقيه اداره ميشود )زندگي ميكند آيا واجب است كه از اوامر حكومتي فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟

چنان كه ملاحظه ميشود خود اين سوال دو فرض دارد :فرض اول آن كه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهاي كشور اسلامي، با ولي فقيه، بيعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وي بيعت نكرده باشند .

2 .اگر دو كشور اسلامي وجود داشته باشد كه مردم يكي، نظام ولايت فقيه را پذيرفته اند و با فقيه جامعالشرايطي بيعت كرده اند اما كشور ديگر با سيستم حكومتي ديگري اداره ميشود آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولي فقيه مزبور، واجب است يا نه؟ در اين جا نيز دو فرض فوق( بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلماني كه در كشور دوم زندگي ميكند )را ميتوان تصور كرد.

ا 3 .اگر دو كشور اسلامي، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند اما مردم هر كدام از آنه فقيه خاصي را براي ولايت تعيين كردند يا خبرگان هر كشور به فقيهي غير از فقيه كشور ديگر راءي دادند آيا در اين صورت، حكم هر يك از دو فقيه مفروض تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم ميشود يا بايد قائل به تفصيل شد؟

در اين مسئله هر چند فرض بر اين است كه اهل هر كشوري با فقيه خاصي

بيعت كرده اند اما در عين حال ميتوان فرض كرد كه بعضي از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند .از اين رو، دو فرض مذكور در مسائل پيشين در اين جا هم به شكلي قابل تصور است .

نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامي، و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولي فقيه در دو محدوده جغرافيايي مجاور يا غير مجاور است .

4 .اگر افرادي در داخل مرزهاي كشوري كه با نظام ولايت فقيه اداره ميشود به هر دليلي با ولي فقيه بيعت نكردند آيا اوامر حكومتي او نسبت به ايشان نافذ و لازمالاجراست يا نه؟

براي پاسخ به اين سوال ها و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوي، مسئله مرز كشور اسلامي و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غير اسلامي يا كشور اسلامي ديگر مورد بررسي قرار دهيم ;و مسئله تعدد حكومت هاي اسلامي يك كشورهاي اسلامي را در نظر بگيريم ;و از سوي ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگري قرار دهيم تا كيفيت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن كنيم و ضمنا نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تاءثيري در وجوب اطاعت ايشان از ولي فقيه خواهد داشت . وحدت و تعدد كشورها در باره پيدايش ملت ها و كشورها و عوامل تمايز و انفكاك آن ها از يكديگر يا اتصال و اتحادشان بحث هاي گسترده اي انجام گرفته و آراء و نظريه هاي

مختلفي مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعيت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبيل تابعيت اصلي و اكتسابي و تبعي و نيز كيفيت خروج از تابيعت به صورت اجباري يا اختياري، مورد بحث واقع شده است(.21 )آنچه به طور اختصار بايد اشاره كنيم اين است كه :اتصال و وحدت سرزمين، يا وحدت زبان و لهجه، يا وحدت نژاد و خون، هيچ كدام نميتواند عامي تعيين كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهاي طبيعي مانند كوه ها و درياها، يا تفاوت زبان و لهجه، يا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمي تواند علت قطعي براي تعدد و تماز ملت ها و كشورها باشد و حتي مجموع اين عوامل هم تاءثير قطعي نخواهد داشت ; يعني ممكن است مردماني با وحدت سرزمين و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكيل دهند چنان كه ممكن است مردماني با وجود مرزهاي طبيعي و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدي را تشكيل دهند چنان كه نمونه هايي از آن ها در جهان امروز يافت ميشود . البته هر يك از عوامل نامبرده براي وحدت، كما بيش اقتضاي ارتباط و پيوند بين انسان ها را دارد و زمينه را براي وحدت ملت و كشور فراهم ميكند ولي آنچه بيش از همه موثر است اتفاق بينش ها و گرايش هايي است كه به وحدت حكومت ميانجامد و ساير عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكي و جانشين پذير براي عامل اخير به شمار ميآيند .

از ديدگاه اسلام، عامل اصلي براي وحدت امت و جامعه اسلامي، وحدت عقيده است ولي در عين حال بايد

توجه داشت كه از يك سوي، وحدت سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قراردادي، به طور كلي فاقد اعتبار نيست و چنان كه ميدانيم (( دارالاسلام))، كه طبعا با مرزهاي خاصي مشخص ميشود، در فقه اسلام احكام خاصي دارد ;مثلا مهاجرت به آن در مواردي واجب است يا ذمي كه از احكام ذمه سرپيچي كند از آن اخراج ميشود ;از سوي ديگر، اختلاف در عقيده عامل قطعي براي بيگانگي و بينونت كامل نيست، زيرا ممكن است اشخاص غير مسلماني در داخل مرزهاي كشور اسلامي تحت حمايت دولت اسلامي قرار گيرند و نوعي تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند .

حاصل آن كه :

جامعه اسلامي اصالتا از افرادي به وجود ميآيد كه با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانين اجتماعي و قضايي و سياسي آن باشند و سرزمين كه چنين جامعه اي در آن زندگي ميكنند كشور اسلامي و دارالاسلام ناميده ميشود ولي در مرتبه بعد، بعضي از غير مسلمانان با عقد قرارداد خاصي ميتوانند تابعيت كشور اسلامي را بپذيرند و در كنار مسلمانان زندگي امن و مسالمت آميزي داشته باشند .

بدين ترتيب، مرز كشور اسلامي با كشورهاي غير اسلامي، تعيين ميشود ;يعني(( سرزميني كه اتباع حكومت اسلامي در آن زندگي ميكنند دارالاسلام شناخته ميشود و مرز املاك ايشان( با توابع و لواحق )مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبيعي مانند دريا و كوه مشخص شود يا با علائم قرار دادي .))

از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها وحدت و تعدد حكومت آن هاست ;يعني هر مجموعه اي از

انسان ها كه تحت يك دستگاه حكومتي اداره شوند اهل يك كشور به شمار ميآيند و بر عكس، تعدد دستگاه هاي حكومتي مستقل در عرض يكديگر، نشانه تعدد كشورهاست .البته ممكن است هر شهر يا ايالتي نوعي خودمختاري داشته باشد ولي در صورتي كه مجموعه چند ايالت با قانون اساسي واحد تحت مديريت يك دستگاه حكومت مركزي باشند و در سياست خارجي و امور دفاعي و مانند آنها از تصميمات حكومت مركز تبعيت كنند(مانند كشورهاي فدرال )كشور واحدي تلقي ميشوند و تعدد حكومت هاي غير مستقل زياني به وحدت آن ها نميزند .

اما آنچه عملا نقش تعيين كننده را در تحديد مرز كشورها و تشخيص وحدت و تعدد حكومت ها و اتصال و اتحاد يا انفصال و تجزيه آن ها داشته غالبا(( قدرت سلاح )) بوده است و در جهان اسلامي نيز متاءسفانه اين عامل، نقش خود را ايفا كرده است چنان كه جنگ هاي داخلي مسلمين و پيدايش و انقراض سلسله هاي متعدد خلافت و سلطنت در سرزمين هاي اسلامي، گواه گويايي بر اين واقعيت تلخ تاريخي به شمار ميرود. البته آنچه براي ما اهميت دارد بررسي مسئله از ديدگاه فقهي است از اين رو بايد نظري هر چند سريع بر آراء فقها در اين زمينه بيفكنيم . تعدد كشورها از ديدگاه فقهي چنان كه دانستيم(( دارالاسلام ))عبارت است از سرزمين يا سرزمين هايي كه امت اسلامي در آن جا زندگي ميكنند و غير مسلمانان نيز با شرايط خاصي ميتوانند در سايه حكومت اسلامي، زندگي امن و مسالمت آميزي داشته باشند، و مرزهاي طبيعي يا قراردادي اين سرزمين ها(مرزهاي دارالاسلام)محسوب ميشود .

اما اين مسئله

كه(( آيا دارالاسلام قابل تجزيه به چند كشور كاملا مستقل ميباشند يانه؟ ))مورد بحث پيشينيان واقع نشده است هر چند سياق سخنانشان ناظر به(( كشور اسلامي واحد ))تحت مديريت عاليه(( امام واحد ))است و هنگامي كه چند دستگاه حكومتي كه وجود داشته هر يك از سران آن ها خود را(( خليفه راستين ))قلمداد ميكرده و ديگران را تخطئه ميكرده و(( ياغي ))ميشمرده است .ولي ميتوان گفت كه سخنان بسياري از فقها، ناظر به شرايط خاصي بوده و به طور كلي در صدد نفي مشروعيت از حكومت هاي متعدد نبوده اند و شايد از اطلاق بعضي از سخنان در تعيين شرايط امام يلكه از پاره اي تصريحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمايز در صورتي كه مسئولين آن ها واجد شرايط باشند را نامشروع نميدانسته اند(42 )مخصوصا با توجه به اين كه بسياري از بزرگان اهل سنت( مانند احمد بن حنبل )حكومت فاسق و شارب الخمري كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نيز مشروع و واجب الاطاعه ميدانسته اند(!43 )

و اما فقهاي شيعه بالاتفاق حكومت اسلامي را بعد از رحلت رسول خدا(ص )اصالتا از آن امام معصوم(ع )ميدانند و امامت بالفعل را براي دو امام معصوم در زمان واحد نفي ميكنند(44 )هر چند يكي از آنان علي الفرض در شرق عالم و ديگري در غرب باشد ;به ديگر سخن، به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدي اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان هاي امام

معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتي از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه اي را در چهارچوب قوانين كلي اسلامي و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاي شرايط خاص زماني و مكاني به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعي خودمختاري در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است .البته همه اين مطالب در صورتي است كه امام معصوم، مبسوط اليد و داراي قدرت ظاهري بر تصدي امور باشد ;يعني حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد ولي چنان كه ميدانيم چنين شرايطي جز در دوران كوتاهي از امامت اميرمژمنان علي بن ابي طالب(ع )و امام حسن(ع )فراهم نشد و ساير ائمه طاهرين : نه تنها متصدي اداره كشور اسلامي نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل هم به ايشان داده نميشد و غالبا تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر ميبردند و اين گونه مسائل را تنها براي اصحاب خاصشان مطرح ميكردند و در عين حال سفارش به كتمان آن ها مينمودند.

بدين ترتيب، شيعيان كه از يك سوي از بركات حكومت امامان اهل بيت :محروم بودند و از سوي ديگر حكومت هاي موجود را مشروع نميدانستند در تنگناي سختي واقع شده بودند و در چنين شرايطي بود كه موظف شدند طبق دستور العمل هايي كه در رواياتي از قبيل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابي خديجه آمده است نيازهاي حكومتي( به ويژه نيازهاي قضايي )خود را با رجوع به فقهاي واجد شرايط، برطرف كنند و در بعضي از اين روايات تاءكيد شده كه مخالفت با چنين

فقيهاني به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعي شرك به خداي متعال است(!45 )

همچنين نيازهاي حكومتي اقليت شيعه در زمان غيبت هم با رجوع مخفيانه به فقهاي واجد شرايط، برطرف ميشد تا اين كه شيعيان در بعضي از مناطق، قدرت قابل توجهي يافتند و از جمله فاطميان در مصر حكومت مستقلي تشكيل دادند و حاكمان ديلمي و آل بويه در بعضي از بلاد ايران به قدرت رسيدند و حتي دستگاه خلافت عباسي را كه قوس نزولي خود را ميگذراند تحت تاءثير قدرت خويش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفويه در ايران تشكيل شد و با دستگاه خلافت عثماني به رقابت پرداخت .

در چنين اوضاع و احوالي بود كه فقهاي شيعه، مجال طرح .بحث هاي فقهي در زمينه حكومت اسلامي يافتند و علنا به نقد نظريات و آراي فقهاي اهل سنت و تبيين ديدگاه شيعه مبني بر ولايت فقيه پرداختند . ما در اين جا در صدد بررسي تفصيلي نظريه ولايت فقيه و اصول و مباني و فروع و لوازم آن نيستيم ولي چنان كه در مقدمه بحث اشاره كرديم براي پاسخ به سوال هاي مطروحه ناچاريم نگاهي به نظريات فقها در اين مسئله و ادله آن ها بيندازيم و در واقع، اين مطلب، اصلي ترين بخش نوشتار حاضر را تشكيل ميدهد . مبناي ولايت فقيه چنان كه گذشت شيعيان تا زماني كه اميدي به تشكيل حكومت نداشتند به طور ارتكازي و با الهام گرفتن از امثال روايات عمر بن حنظله و ابو خديجه و توقيع صادر از ناحيه مقدسه، نيازهاي روزمره خو را با رجوع به فقهاي بلاد برطرف مي كردند

و در واقع، فقهاي واجد شرايط را(( نواب عام امام عصر )) عجل الله فرجه الشريف ميشمردند در برابر(( نواب خاص ))در زمان غيبت صغري . ولي از هنگامي كه بعضي از حكام شيعه اقتداري يافتند مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبري به صورت جديتري مطرح شد و با گسترش اين مباحث در ميان توده ها حكام و سلاطين شبعه براي مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشيدند كه موافقت فقهاي بزرگ را به دست آورند و حتي گاهي رسما از آنان استيذان ميكردند و متقابلا فقها هم اين فرصت ها را براي نشر معارف اسلامي و ترويج مذهب تشيع مغتنم ميشمردند ولي ظاهرا در هيچ عصري هيچ سلطاني حاضر به تحويل دادن قدرت به فقيه واجد شرايط نبوده چنان كه هيچ فقيهي هم اميدي به دست يافتن به چنين قدرتي نداشته است و در واقع با پيروزي انقلاب اسلامي ايران بود كه عملا ولايت فقيه به معناي واقعي كلمه تحقق يافت و نياز به بررسي هاي دقيق پيرامون مباني و فروع آن آشكار گشت .

مهم ترين مسئله مبنايي اين است كه ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ و شكل فني دليل آن كدام است؟ زيرا با دادن پاسخ روشن و دقيق به اين سوال است كه ميتوان جواب مسائل فرعي و از جمله سوال هاي مطروح در آغاز بحث را به دست آورد .

در اين جا به دو مبناي اساسي ميتوان اشاره كرد :

مبناي اول :مشروعيت ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعي الهي سرچشمه ميگيرد و اساسا هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي، مشروعيت نمييابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتي

جز از اين طريق، نوعي شرك در ربوبيت تشريعي الهي به شمار ميرود .به ديگر سخن، خداي متعال، مقام حكومت و ولايت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست كه فقيه واجد شرايط را چه در زمان حضور و عدم بسط يد و چه در زمان غيبت نصب كرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است چنان كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولايت تشريعي الهي است(( :و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله(.))6 )

مبناي دوم :شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولايت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وي خواهد داشت و اما در زمان غيبت بايد مردم بر اساس قواعد كلي مانند(( اوفوا بالعقود ))و(( المسلمون عند شروطهم ))يا احيانا..... در صورتي كه چنين دلايلي يافت شود كسي را كه شايسته حكومت است انتخاب كرده با او بيعت كنند نظير آنچه اهل تسنن در باره حكومت بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص ) معتقدند .حداكثر اين است كه شارع، شرايط حاكم صالح را بيان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بيعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهاي اسلام عمل كند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله(( شرط خلاف شرع در ضمن عقد ))است و اعتباري ندارد .

طبق اين مبنا، ملاك مشروعيت ولايت فقيه قراردادي است كه با مردم منعقد ميكند و در واقع، بيعت است كه نقش اساسي را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا ميكند .

به نظر ميرسد كه مرتكز در اذهان شيعه و مستفاد از سخنان

فقها همان مبناي اول است و تعبيرات وارده در روايات شريفه كاملا آن را تاءييد ميكند و در واقع آنچه موجب طرح نظريه دوم شده يا گرايش به دموكرات مآبي غربي است كه متاءسفانه در كشورهاي اسلامي هم رواج يافته است و يا بيان يك دليل جدلي براي اقناع و الزام مخالفان است چنان كه در بيانات اميرمومنان(ع )خطاب به معاويه در مورد اعتبار بيعت مهاجرين و انصار آمده است(.7)

به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسي قرار ميدهيم ولي قبل از پرداختن به آن، لازم است توضيحي در باره اصل نظريه ولايت فقيه و مفاد ادله آن بدهيم . ادله ولايت فقيه دليل اثبات ولايت براي فقيه جامع الشرايط به دو بخش كلي تقسيم ميشود :عقلي و نقلي .

دلايل عقلي :با توجه به ضرورت وجود حكومت براي تاءمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پيامبر و امامان :با دو بيان ميتوان ولايت فقيه را اثبات كرد:

يكي آن كه هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حد مطلوب و ايدآل، ميسر نشد بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تاءمين كرد .پس در مسئله مورد بحث هنگامي كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم، محروم بودند بايد مرتبه تاليه آن را تحصيل كنند ;يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند .و اين اقربيت در سه امر اصلي، متبلور ميشود :يكي علم به احكام كلي اسلام(فقاهت)، دوم شايستگي روحي

و اخلاقي به گونه اي كه تحت تاءثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد(تقوي )و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي و اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت ها و اهميت ها و ...قابل تحليل است .

پس كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايي جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوي كمال مطلوب سوق دهد .و تشخيص چنين كسي طبعا به عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي چنين است .

بيان دوم آن كه ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مييابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اكرم(ص )و امامان معصوم :داده شده است اما در زماني كه مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوع و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت ميشود ;يعني ما از راه عقل، كشف ميكنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم، صادر شده است حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد .و فقيه جامع الشرايط

همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران ميشناسد و هم ضمانت اخلاقي بيشتري براي اجراي آنها دارد و هم در مقام تاءمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است .

پس مشروعيت ولايت او را از راه عقل، كشف ميكنيم چنان كه بسيار از احكام فقهي ديگر به ويژه در مسائل اجتماعي(مانند واجبات نظاميه )به همين طريق( دليل عقلي ) ثابت ميشود .

دلايل نقلي :

عبارت است از رواياتي كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براي رفع نيازهاي حكومتي( به ويژه مسائل قضايي و منازعات )دارد يا فقها را به عنوان (( امنا ))يا(( خلفا ))و(( وارثان ))پيامبران و كساني كه مجاري امور به دست ايشان است معرفي كرده است و بحث هاي فراواني در باره سند و دلالت آن هاانجام گرفته كه در اين جا مجال اشاره به آن ها نيست و بايد به كتاب ها و رساله هاي مفصل مراجعه كرد .در ميان آن ها مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف، بهتر قابل استناد است و تشكيك در سند چنين رواياتي كه از شهرت روايتي و فتوايي برخوردارند روا نيست و دلالت آن ها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبي در زمان غيبت بيشتر نباشد كم تر نخواهد بود پس به(( دلالت موافقه ))نصب فقيه در زمان غيبت هم ثابت ميشود .و احتمال اين كه نصب ولي امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به اين كه كوچك ترين دليلي بر چنين تفويضي وجود ندارد با توحيد در

ربوبيت تشريعي، سازگار نيست و هيچ فقيه شيعهاي( جز در اين اواخر )آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است .

به هر حال، روايات مزبور مويدات بسيار خوبي براي ادله عقلي به شمار ميرود .

ضمنا روشن شد كه طبق اين مبنا بيعت، هيچ نقشي در مشروعيت ولايت فقيه ندارد چنان كه هيچ نقشي در مشروعيت حكومت امام معصوم نداشته است بلكه بيعت كردن مردم، زمينه اعمال ولايت را فراهم ميكند و با وجود آن، حاكم شرعي عذري براي كناره گيري از اداره جامعه نخواهد داشت(( :لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر)..8

در اين جا سوالي مطرح ميشود كه :نصب فقيه از طرف خداي متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آيا هر فرد جامع الشرايطي بالفعل داراي مقام ولايت است، يا فرد خاصي، و يا مجموع فقهاي هر عصر؟

در جواب بايد گفت :

اگر مستند اصلي، دليل عقل باشد مقتضاي آن روشن است، زيرا نصب فقيهي كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مديريت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدي امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكام و عمال محلي داشته باشد اقرب به طرح اصلي حكومت امام معصوم است و هدف الهي داير بر وحدت امت اسلامي و حكومت عدل جهاني را بهتر تاءمين ميكند، اما در صورتي كه شرايط جهاني براي تشكيل چنين كشور واحد وجود نداشت بايد به شكل هاي ديگري با رعايت الاقرب فالاقرب تنزل كرد .و در صورتي كه مستند اصلي، روايات باشد گرچه مقتضاي اطلاق آن ها ولايت هر فقيه

جامعالشرايطي است ولي با توجه به رواياتي كه تاءكيد بر تقديم اعلم و اقوا دارد( مانند نبوي مشهور(49 )و صحيحه عيص بن قاسم ) همان مفاد ادله عقلي به دست ميآيد .

سوال ديگري كه در اينجا قابل طرح است اين است كه اگر فردي كه از هر جهت افضل باشد يافت نشود چه بايد كرد؟

پاسخ اجمالي به اين سوال اين است كه فردي كه در مجموع(( افضل نسبي ))باشد بايد عهدهدار اين مسئوليت گردد و مردم هم بايد ولايت او را بپذيرند .البته شقوق مختلف مسئله جاي بحث فراوان دارد و مجال وسييع تري را ميطلبد . نتيجه اينك باز ميگرديم به پاسخگويي به سوال هايي كه در آغاز بحث مطرح كرديم :

نخستين سوال اين بود كه :ا

گر كشور اسلامي واحدي تحت ولايت فقيهي اداره شود آيا بر مسلماناني كه در كشورهاي غير اسلامي زندگي ميكنند واجب است اوامر حكومتي او را اطاع كنند يا نه( البته در صورتي كه اوامر وي شامل ايشان هم بشود)؟

جواب اين سوال، طبق مبناي اول( ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم )روشن است، زيرا علي الفرض، افضليت فقيه مزبور براي تصدي مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلي نقلي، چنين كسي بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد .بنابراين، فرمان وي براي هر مسلماني نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غير اسلامي هم واجب است .

و اما طبق مبناي دوم( توقف ولايت بالفعل فقيه بر انتخاب و بيعت )ميتوان گفتانتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاي شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است( چنان

كه مورد عمل عقلا ميباشد و شايد بعضي از بيانات جدلي نهج البلاغه(50 ) مبني بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مويد آن شمرد )بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت ولي فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غير اسلامي نيز واجب است خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند .

ولي ممكن است گفته شود :اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارت خويش به ديگري طي يك قرار داد نيست و از اين رو، اطاعت ولي فقيه تنها بر كساني واجب است كه با او بيعت كردهاند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بيعت نكرده باشند شرعا ملزم به اطاعت از او نيستند .و بناي همگاني و هميشگي و انكار نشده عقلا در چنين مسئله اي ثابت و مسلم نيست چنان كه در بيانات جدلي، هدفي جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است .

سوال دوم اين بود كه :

اگر دو كشور اسلامي وجود داشته باشد و تنها مردم يكي از آن ها با نظام ولايت فقيه اداره شود آيا اطاعت او بر مسلماناني كه در كشور ديگر زندگي ميكنند واجب است يا نه؟

پاسخ اين سوال هم نظير سوال قبلي است با اين تفاوت كه در اين جا يك صورت نادر ديگري را ميتوان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر با اجتهاد يا تقليد حكومت خودشان را( هر چند به شكل ديگري غير از ولايت فقيه اداره شود )مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهري آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولي فقيهي

كه حاكم كشور ديگري است .

اما سوال سومي كه در اين جا مطرح ميشود اين است كه :

اگر هر يك از دو يا چند كشور اسلامي، ولايت فقيه خاصي را پذيرفتند آيا حكم هيچ يك از فقهاي حاكم در حق اهالي كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟

پاسخ به اين سوال نياز به تاءمل بيشتري دارد، زيرا اولا : بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر دو فقيه( يا چند فقيه )مشروع است و فرمان او قدر متيقن در كشور خودش واجب الاطاعه ميباشد چنان كه قبلا اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامي كاملا مستقل با دو حكومت شرعي در شرايطي كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامي به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است .و اما فرض اين كه تنها ولايت يكي از فقيهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پيشين باز ميگردد .

ثانيا :بايد فرض كنيم كه لا اقل فرمان يكي از فقهاي حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگري هم ميشود وگرنه نفوذ حكم وي نسبت به آنان موردي نخواهد داشت.

با توجه به دو شرط مذكور در بالا اگر يكي از فقهاي حاكم، فرمان عامي صادر كرد به گونهاي كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگري كه تابع فقيه ديگري است هم بشود اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زيرا حاكم ديگر يا آن را تاءييد و يا نقض ميكند و يا در برابر آن ساكت ميماند .

در صورتي كه حاكم ديگر حكم مزبور را تاءييد كند جاي بحثي نيست، زيرا به منزله انشاي حكم مشابهي از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود.

و در

صورتي كه حكم مزبور را نقض كند و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولي به بطلان ملاك حكم به طور كلي يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتباري نخواهد داشت مگر اين كه كسي يقين پيدا كند كه نقض مزبور بي جا بوده است.

و اما در صورتي كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبناي اول در اعتبار ولايت فقيه( نصب از طرف امام معصوم)اطاعت او حتي بر ديگر فقها هم لازم است چنان كه حكم يكي از دو قاضي شرعي حتي نسبت به قاضي ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود .

و اما طبق مبناي دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهي تنها نسبت به مردم كشور خودش ( بلكه تنها نسبت به كساني كه با او بيعت كرده اند )نافذ است و در باره ديگران اعتباري ندارد و در اين جا ديگر جايي براي تمسك به بناي عقلا ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد .

و اما فرض اين كه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگري بيعت نمايند در واقع به منزله خروج از تابعيت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابعيت كشوري است كه با ولي امر آن، بيعت كرده اند .و اين مسئله فعلا محل بحث ما نيست . پي نوشت ها :

1 .در اين زمينه به كتابهاي حقوق اساسي و حقوق بين الملل مراجعه كنيد .

2 .ر.ك :امام الحرمين جويني، كتابالارشاد، به نقل از نظام الحكم في الشريقه و التاريخ الاسلامي، ص322 و ص326 .

3 .ر.ك :قاضي

ابويعلي، الاحكام السلطانيه، ص20 و 23 ;ابن قدامه حنبلي، المغني، ج10، ص52 ;النووي، المنهاج، ص518 ;دكتر وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ج6، ص682 .

4 .ر.ك :الكليني، الكافي، ج1، ص178 ;المجلسي، بحارالانوار، ج25، ص106، 107; صدوق عيون اخبار الرضا، ج2، ص101 ;علل الشرائع، ج1، ص254 .

5 .ر.ك :الكليني، الكافي، ج1، ص67 ;و ج7، ص412 .

6 .وسايل الشيعه، ج18، ص98 ;اصول كافي، ص67 ;تهذيب، ج2، ص218 و 301.

7 .نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 ;شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج4، ص17 .

8 .ر.ك :نهج البلاغه، خطبه شقشقيه .

9 .برقي، محاسن، عن رسول الله(ص :)من ام قوما و فيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم في سفال الي يوم القيامه .و نيز رجوع كنيد به نهج البلاغه، خطبه 173، وسائل الشيعه، ج1، ص35 ;تحف العقول، ص375 ;كتاب سليم بن قيس، ص148.

10 .ر.ك :نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 ;شرح ابن ابي الحديد، ج4، ص17 . منابع مقاله:

مجله حكومت اسلامي شماره 1 ، مصباح يزدي، محمد تقي ؛

حكومت اسلامي و مرزهاي سياسي

حكومت اسلامي و مرزهاي سياسي در شمارهء اول نشريه وزين حكومت اسلامي مقاله اي بسيار مهم و پرمغز از استاد محترم آيه الله مصباح يزدي دام ظله العالي تحت عنوان اختيارات ولي فقيه درخارج از مرزها به طبع رسيده است كه بهانهء حقير براي يادداشت فعلي مي باشد. از آن جا كه استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمي را به اختصار بيان فرموده اند, مي توان نوشتار حقير را نوعي شرح بر برخي قسمت هاي آن دانست. مرزهاي سياسي:

مصلحت و توجيه عقلايي

الف) امروز جمعيت كرهء زمين در ميان عناصر اجتماعي خاصي به اسم كشور

تقسيم شده اند و هر كشور داراي حكومتي است و در خانوادهء بين المللي داراي شاني و با ديگر اعضا, شبكه اي از روابط را داراست. از جمله ويژگي هاي اين كشورها داشتن سرزمين معين است كه حدود آن ها با مرزهاي سياسي مشخص مي شود. مرزهاي سياسي امروز, محصول حوادث تاريخي متعددي است كه طي سال ها و قرن هاي گذشته اتفاق افتاده است.

اما گذشته از دلايل آن حوادث و بر حق يا بر باطل بودن عناصر اصلي جريان هاي سابق, مردم دنيا به اين اصل مهم رسيده اند كه: بايد مرزهاي كشورها را محترم شمرد و حكومت ها بايد سعي كنند با احترام به حاكميت ساير كشورها منافع برون مرزي خود را دنبال نمايند. استدلال عمده براي اين حكم, مصلحتي است يعني اگر غير آن باشد نتيجه اش جنگ و خون ريزي است و اين امر حتي اگر منافع موقتي براي برخي كشورها دربر داشته باشد1نهايتا به ضرر همه است. سازمان ها وقوانين بين المللي همه بر اين اساس استوارشده اند.

ب) علماي علم سياست, ضمن قبول مصلحت انديشي فوق, از ديرباز سعي كرده اند توجيه درستي از مرزبندي سياسي پيداكنند. انگيزهء آنان در اين كاوش نظري عمدتا دو مطلب بوده است: اول اين كه: اگر فرض كنيم همهء مردم, زمام كار را به دست عقلا بدهند, در آن صورت چه نوع تقسيم بندي درست و معقولي به جاي وضع قبلي مي توان ارائه كرد؟ دوم1:مرزهاي سياسي امروز محصول لشكركشي ها و جاه طلبي هاي حكومت هاي خودكامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعي خروج ازحالت طبيعي و چه بسا سرچشمه گرفتاريهاي متعددي

بين جوامع بشري است. لذا, اگر مبناي درست, كشف شود و به تدريج همه بدان مذعن شوند, مي توان سيري تدريجي به سوي حالت معقول به راه انداخت كه در زمان مناسب مرزبندي سياسي عقلايي را تحقق بخشد.

ج) كاوش هاي نظري در اين مورد را مي توانيم به سه دسته تقسيم كنيم:

دستهء اول: علمايي كه سعي كرده اند با ارائهء مفهوم مليتNationality) ) آن را مبناي مرزبندي قراردهند. اين مسلك غالب در فكر سياسي قرون نوزدهم و بيستم بوده است و فقط در دهه هاي آخر قرن جاري ميلادي است كه ترديد دربارهء آن در ادبيات فلسفه سياسي غرب ظاهر شده است.1 دستهء دوم: تلاش براي ترسيم حدود عقلايي يك كشورState) ) بر اساس كارآمدي حكومت است. اين مسلك از ارسطو آغازشد و عمدتا در ادبيات مدرن به دست فراموشي سپرده شده است.

دستهء سوم: تلاش براي ترسيم حدود كشور بر اساس اقتضاي عقلانيت مشترك است كه بايد قويترين مبنا در بحث مرزها شمرده شود, اگرچه غالب سياستمداران با آن سر خوشي ندارند! مسائل مليت

الف) اتكا به مفهوم مليت براي ترسيم حدود كشورها مسلك مختار فلاسفه ليبرال است و در طول چهار قرن گذشته كتاب ها و رساله هاي متعددي در غرب دربارهء حدود اين مفهوم و كاربردهاي آن در غرب نگارش يافته است. قطع نظر از اختلاف ديدگاه هاي مطرح شده مي توانيم تئوري كلاسيك مليت را در سه اصل زير خلاصه كنيم:

اصل اول: مليت ماهيت تاريخي دارد و درنتيجه, امري جعلي نيست و مردمي كه داراي يك مليت مشترك هستند, داراي اشتراكات متعددي مانند زبان, فرهنگ و دين و امثال اين ها مي باشند.

سرزمين مشترك هم غالبا جزء اين اشتراكات محسوب مي شود.

اصل دوم: مليت امري محترم و مقدس است و احترام به آن بايد همگاني باشد. مردم صاحب يك مليت مشترك بايد ضمن مقدس شمردن مليت خود در راه حفظ آن از هيچ امري (حتي فداكردن جان خود!) دريغ نورزند.

اصل سوم: حق مسلم هر مليتي اين است كه حكومت خود را داشته باشد.

ب) علي رغم ضعف هاي اساسي كه متفكران ليبرال در استدلال براي مبناي فوق با آن روبه رو بوده اند, مليت گرايي در قرون هيجدهم و نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم را بايد پايه تاسيس اغلب حكومت هاي اروپايي امروز به شمار آورد! و بايد گفت روشنفكران و اصحاب قلم سهم مهمي درعمومي كردن مسلك مليت گرايي داشته اند. از جمله مشكلات نظري كه تئوري مليت با آن روبه رو است مي توان به دو مورد مهم زير اشاره نمود:

اشكال اول: مربوط به وضع اقليت ها است اين مشكل را بايد قديمي ترين مشكل فكر سياسي ليبرال دانست. فرض كنيد جمعيت كوچكي از مليت آلماني در وسط سرزمين لهستاني ها در شهري زندگي مي كنند لهستاني ها و آلماني ها حكومت هاي خاص خود را دارند اما با اين اقليت چه بايدكرد؟ اگر بخواهيم آنان را مستقل كنيم (يا به آلماني ها بپيوندند) حفظ امنيت لهستان دچار مشكل مهمي خواهدشد. از سوي ديگر فكر ليبرال, شهروند درجه دو را هم رفض مي كند به عبارت ديگر, اقليت مذكور, علي رغم اين كه رسما شهروند درجه يك به حساب ميآيند, اما به خاطر اقليت بودن عملا نمي توانند هيچ قدرتي را در جامعه لهستان از

طريق دموكراتيك كه مبتني بر راي عمومي است, به دستآورند.

اشكال دوم: جان فشاني براي حفظ مليت با اصالت فردي در تعارض كامل است, زيرا حكومت دليل وجودي خود را از ژاندارمي آزاديهاي فردي به دست ميآورد تا انسان ها بتوانند در محدودهء قانوني هرچه مي خواهند بكنند. فداشدن براي مليت نقض اين غرض است.2

ج) اشكال اول قديمي است و براي علاج آن نسخهء خودمختاري (و تشكيلات فدرالي براي دولت) ارائه شده است. اين امر به معناي عدول از اصل سوم, يعني حق استقلال سياسي براي مليت ها است. درنتيجه در همهء اصول ايجاد ترديد مي نمايد مثلا فداكاري براي خودمختاري معناندارد. ترديد در اصل اول كه مدعي ماهيت تاريخي براي مليت است تكان دهنده تر است! فرض كنيد حكومتي داراي بخش هاي خودمختار متعددي باشد در آن صورت چه چيزي بايد وحدت حكومت را قوام دهد؟ تجربهء جديد تشكيل دولت آمريكا اصل اول تئوي كلاسيك مليت را تغييرداد مبتني بر نظر جديد, مليت مي تواند جعلي باشد همانند مليت آمريكايي كه به كورهء ذوب فرهنگ ها تشبيه شده است يعني همهء مليت ها بايد در مليت جديدي مبتني بر زبان انگليسي, تفكر ليبرال و منش آمريكايي! ذوب شوند. رهبران سياسي اين تجربه معتقدبودند كه با سرمايه گذاري در نحوهء آموزشي و تبليغات مي توان در طي يكي دو نسل مليت جديدي را شكل داد كه اساس وحدت كشور جديد باشد. تجربهء ماركسيست ها در شوروي سابق هم دقيقا همين بود.

آن ها زبان روسي و مكتب ماركسيسم لنينيسم را مبناي مليت جديد قراردادند.

اما تجربهء جديد با مشكلات فراواني روبه رو شده است: در مباني نظري, نياز

براي داشتن توجيه در تعريف مليت جعلي, سيستم ليبرال را با بن بست روبه رو كرده است: چرا زبان انگليسي يا روسي, چرا فكر ليبرال يا ماركسيسم, چرا منش آمريكايي يا روسي؟ در تحقق خارجي هم شكست اين تز كم تر از ميدان فكر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسي بوديم و تجربهء آمريكايي هم جامعه اي پرتنش و پر از تبعيض ارائه داده است.

اروپايي ها در تجديدنظر در تئوري مليت كلاسيك, به فرمول تعدد مليت ها رسيده اند كه نمونه بارز آن كشور سوئيس است: چند زبان رسمي, چند مليت و.

د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر ديگري كه فعلا مجال بحث آن ها نيست3, توجه متفكران سياسي ليبرال به تئوري جديدي جلب شده است كه در آن مرزهاي سياسي موجود به تدريج كم رنگ شده و جهان به سوي نظم مدني واحدي سير خواهدكرد كه در آن ارزش هاي ليبرال مبناي روابط مدني خواهدبود. البته عجيب نيست كه سياستمداران آمريكايي و غربي از اين تئوري بيش ترين استقبال را بكنند. براي آن ها چه بهتر از جهاني كه توسط كلوپ غرب اداره شود!4 مرزهاي سياسي و كارآمدي حكومت

الف) مسلك معروف ديگر در مورد مبناي نظري مرزهاي سياسي استفاده از عنصر كارآمدي حكومت است. اگرچه اين نظر در آراي سقراط و افلاطون بيان شده است, ليكن ارائه مدون آن با ارسطو است. ارسطو خود را در موضع طراحي نظري حكومت قرارمي دهد و از خود مي پرسد: حدود و ثغور حكومتي كه تمامي امور آن بر مبناي عقلايي استوار باشد (مدينه يا شهر سياسي در اصطلاح ارسطو), چگونه بايد تحديد

شود؟ در كتاب سياست سه ويژگي مهم براي حكومت بيان شده است: اول: حكومت بايد خودكفا باشد دوم: حكومت بايد قادر به دفاع معقول از خود باشد سوم: حكومت بايد بتواند با شهروندان ارتباط برقراركند.

ارسطو سعي مي كند از اين سه اصل حدود عقلايي شهر سياسي را (كه همان حكومت عقلايي يك كشور است) استنباط نمايد.

ب) لازم است در اصول ذكرشده تاملي بكنيم: خودكفايي در نظر ارسطو مادي نيست بلكه مديريتي است يعني مردم يك كشور مي توانند عمدتا بازرگان باشند و اصلا چيز مهمي توليدنكنند! اما حكومت بايد در همهء اموري كه براي سعادت شهروندان ضروري است برنامه ريزي و مديريت نمايد, و هيچ امري بدون تصدي يا مقررات نباشد. مسئلهء دفاع همواره در انديشهء سياسي عنصر اساسي در وظايف حكومت بوده است. از نظر ارسطو كشورها بايد آن قدر بزرگ باشند كه بتوان از آن دفاع كرد و آن قدر كوچك نباشند كه نتوان عده و عده لازم را براي دفاع تمهيدنمود. البته وي با فرزانگي درمي يابد كه دفاع الزاما و ضرورتا متكي به قدرت نظامي نيست, بلكه بايد از امكانات سياسي و اقتصادي هم در اين امر كمك گرفت مثلا گاه مي توان با خرج كردن و يا با برقراري اتحاديه هاي سياسي با رقباي دشمن, وي را از تهاجم بازداشت.5 در عين حال داشتن حداقلي از توان نظامي هم ضروري است. عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو است وي معتقد است, بزرگي شهر بايد تا حدي باشد كه اگر حاكم مردم را در ميداني جمع كند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!

ج) همان طور كه از توضيحات فوق روشن

مي شود, محور مرزبندي حكومت ها امكان مملكت داري حاكمان وانجام وظايف توسط آنان است و بدين خاطر تئوري مرزبندي بر اساس كارآمدي خوانده مي شود. ليكن نتايج اين مبنا بستگي فراواني به وضع علوم و فنون و امكانات هر زمان دارد مثلا در آخر قرن بيستم, مي توان گفت ارتباطات ديگر نمي تواند حدي را براي وسعت كشور الزام نمايد, يا سلاح هاي اتمي بازدارندگي بالايي را ممكن مي سازند كه نقش و اهميت تعداد سربازان را كاملا تغيير مي دهد.

مديريت يا سازمان دهي حكومت هم مي تواند صرفا ابعاد بديهي را حذف كند والا امروز جمعيت كشورها از صدهزار تا بالغ بر يك ميليارد تغيير مي نمايد! ماهيت حكومت و مسئله مرزها

الف) اكنون, پس از توضيح اجمالي دربارهء دو مسلك معروف در باب مرزبندي سياسي, به بيان تئوري سومي كه مبتني بر ماهيت حكومت است, مي پردازيم به عبارت ديگر, همهء ويژگي هاي حكومت بايد از ماهيت آن سرچشمه بگيرد و در اين مورد مسئله مرزها مستثنانيست. روش بحث چنين است: ابتدا فرض مي كنيم كه زمام امور كاملا به عقل سپرده شده و حدود حكومت ها را در چنين وضعيت ايدهآلي به دست ميآوريم. مرحلهء دوم در بحث اين است كه سير از وضعيت موجود به سوي آن صورت كمالي را اولا: چگونه مي بينيم؟ و ثانيا: چه راه هايي مي تواند داشته باشد؟ نقطهء آغاز بحث, سوال مهمي است: حكومت چيست؟ حكومت تجمع عاملي است كه در آن عقلانيت جامعي مشترك است. اين حكم را با توضيحات زير مورد توجه قراردهيد. اولا: انسان ها كه مي توانند به صورت فردي مصدر

عمل ارادي باشند, جمعا هم مي توانند حيثيت عامل بودن پيداكنند (وجود تجمع عامل).

ثانيا: تجمع عامل, دو ركن اساسي دارد: عقلانيت مشترك و سازمان دهي مسلط.

ثالثا: عقلانيت(Rationality) مبناي عمل است (چه فردي و چه جمعي) بر اساس عقلانيتلا جايگاه عمل در شبكهء مقاصد و طرق نيل بدان ها روشن مي شود. عقلانيت جامع آن است كه در اين شبكه آن قدر بالارود تا ربط عمل را به سعادت حقيقي انسان پيداكند. عقلانيت هاي ديگر كه صرفا مقاصدي را دنبال مي كنند عقلانيت جزئي خوانده مي شوند.

رابعا: مشروعيت بايد سيطرهء سازمان دهي را توجيه نمايد, و اين توجيه بايد بر اساس عقلانيت جمعي مشترك باشد. كارآمدي جنبه ديگري از سازمان دهي را كه همانا مربوط به انجام وظايف حكومت است بيان مي نمايد.

آن چه در بالا به اختصار آورده ايم, اصول مسلك خاصي در باب حكومت است كه آن را تئوري ذاتي حكومت ناميده ايم.6 تئوري ذاتي حكومت در پاسخ به سوال هاي اساسي فلسفه سياسي از قدرت و استحكام چشمگيري برخوردار است كه در اين مقاله مسئلهء مرزهاي سياسي را به عنوان نمونه ميآوريم.

ب) همان طور كه قبلا اشاره كرديم, همهء خصوصيات حكومت و نظام مدني بايد از ماهيت حكومت استنباطشود لذا مسئلهء حدود كشورها و مسائل متفرع بر آن هم از اين جمله اند. از تئوري ذاتي حكومت چنين به دست ميآيد كه در حكومت دو ركن مهم وجوددارد: عقلانيت مشترك و سازمان دهي. البته گرويدن مردم به عقلانيتي خاص, مسئله اي جدا از حقانيت آن عقلانيت است, اين گروش را بايد پديده اي اجتماعي با علل گوناگون قلمدادكرد. از سوي ديگر ظهور سازمان

دهي هم تابع امكانات است و هم شدت و ضعف دارد. از اين رو, به خلاف مباني قديمي در باب حكومت كه مرزهاي جغرافيايي معيني را طلب مي كردند, تئوري ذاتي حكومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج) مطرح مي كند! به عبارت ديگر, مرزهاي جغرافيايي, مرزهاي حقيقي عنصر حكومت نيستند!7 براي تحقق حكومت, مطابق اين مسلك, ابتدا بايد عقلانيتي جامع در ميان جمعي از مردم فراگير شود و سپس سازمان دهي خاصي سيطره پيداكند. داشتن يك سرزمين ويژه, كمك بزرگي به استقرار سازمان دهي حكومتي مي كند, اما به هيچ وجه شرط ضروري ذاتي آن نيست! از سوي ديگر سيطرهء سازمان دهي مي تواند در ميان طرفداران آن عقلانيت, درجات متفاوتي از ظهور را دارا باشد. اكنون اين مبناي نظري عام را به كار مي گيريم تا مسئلهء مرزها را در نظام اسلامي مورد تجزيه و تحليل قراردهيم.

ج) تعاليم اسلامي (كه در معارف مختلفي از قبيل فقه, تفسير, اخلاق, عرفان و كلام و منطوي است) مبناي روشني براي عمل ارائه مي دهد كه ما آن را عقلانيت اسلامي مي ناميم. حكومت اسلامي يعني تجمع عاملي كه بر اساس اين عقلانيت مشترك تشكيل شده است. بديهي است كه صرفا گرويدن به اين عقلانيت باعث تشكيل حكومت نمي شود, بلكه لازمهء آن تسلط سازماندهي خاص حكومتي (شامل سه ركن رهبري, نظام تصميم گيري و تقسيم كار) است. اين سيطره مي تواند در يك سرزمين معين در برهه اي از تاريخ كامل و تمام عيار باشد و در ساير نقاطي كه امت اسلامي پراكنده هستند با درجات ضعيف تر وجود داشته باشد. اگرچه نمي

توانيم در آن نقاط از سيطرهء حكومت صحبت كنيم, ليكن در عين حال وجود درجات خاصي از آن سازمان دهي هم قابل انكار نيست.

طبيعي است سرزميني كه در آن حكومت اسلامي, به معناي سازمان دهي كامل آن1 مسلط شده است, داراي موقعيت ممتازي مي باشد كه ما در آثار خود آن را ام القري ناميده ايم.8 ويژگي مهم و اصلي ام القري در اين است كه در آن سرزمين اولا: حكومت اسلامي مستقر شده است و ثانيا: صلاحيت و گسترهء رهبري ام القري نسبت به كل امت اسلامي است يعني اين رهبري, لياقت ولايت بر كل امت را دارد, اگرچه فعلا سازمان دهي محدود به سرزمين ام القري تحقق يافته است. مسائل مربوط به ((ام القري))

ظاهرشدن ام القري مسائل متعددي را به همراه دارد كه ذيلا به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:

الف) همان طور كه اشاره كرديم در سازمان دهي حكومتي ام القري رهبري از لحاظ صلاحيت در سطح امت اسلامي است. اين امر به همراه خود الزاماتي را دارد: اولا: اگر مردم ام القري نقشي در به قدرت رسيدن رهبري دارند بايد در انتخاب (بيعت) خود همواره صلاحيت رهبري كل امت را در نظر بگيرند مثلا اگر حكومت اسلامي در ايران امروز را ام القري دارالاسلام بدانيم (كه حقيقتا چنين است), در آن صورت شوراي خبرگان رهبري در معرفي رهبر به مردم بايد فرد لايق رهبري كل امت اسلامي را در نظر بگيرند. اين امر آن قدر جدي است كه فرد مذكور مي تواند ايراني هم نباشد.

ثانيا: رهبر ام القري اگرچه در سرزمين محدودي سيطرهء رسمي دارد, ليكن همهء امت اسلامي بايد

تولي او را به عهده گيرند.

ب) شكست يا پيروزي ام القري, شكست و پيروزي اسلام است, لذا اگر ام القري مورد تعرض قرارگيرد, همه امت اسلامي بايد براي دفاع از آن قيام نمايد مگر آن كه عده و عده موجود كفايت نمايد. امت اسلامي مجموعه مردمي هستند كه اسلام را براي مبناي عمل خود برگزيده اند و بدان ايمان آورده اند. بنابراين, هر فرد از امت نسبت به ام القري مسئوليت دارد حتي اگر فرسنگ ها دور, در بلاد كفر زندگي كند.

ج) رهبري ام القري نسبت به كل امت اسلامي مسئوليت دارد, لذا منافع ملي ام القري و استراتژي ملي آن (براي نيل بدان منافع) با ساير كشورها متفاوت است, زيرا صلاح امت اسلامي در محاسبات آن نقش روشن دارد.

ممكن است كسي بگويد: مطابق ادعاي فوق, اگر قائل هستيد كه ايران اسلامي امروز ام القري جهان اسلام است, پس هرچه درآمد نفتي داريد بين يك ميليارد مسلمان تقسيم كنيد نه اين كه فقط در ايران خرج نماييد. در پاسخ مي گوييم: ايران اسلامي ام القري امت و مصالح امت اسلامي در مصالح ام القري به نحو اصولي ظهوردارد, اگر خرج درآمد نفتي ايران در ساير نقاط به نفع امت اسلامي باشد, مسلما بايد اين كار صورت بگيرد و يا تا حدي كه اين نفع, آشكار است بايد عمل شود. اگر امروز چنين عملي صورت نمي گيرد دقيقا به اين دليل است كه اين كار به ضرر آشكار دنياي اسلام است اگر ما درآمد نفتي ايران را صرف ساير نقاط كنيم, ايران اسلامي ضعيف و فشل مي شود و چون اين سرزمين اكنون ام القري است

پس ضعف1 ازهم گسيختگي آن, بايد ازهم گسيختگي امت اسلامي به حساب بيايد. درنتيجه: نه تنها صرف درآمدهاي نفتي ايران براي ام القري موجه است كه اگر درآمد ساير نقاط را هم صرف ام القري كنيم به خطا نرفته ايم.

د) فرض كنيد در دو كشور الف و ب از دنياي اسلام, دو فقيه جامع شرايط قيام كرده و حكومت هاي اسلامي تشكيل داده اند. آيا تداخلي بين سيطرهء دو فقيه فوق پيدانمي شود؟ و اگر مي شود چگونه بايد حل گردد؟ در پاسخ بايد بگوييم كه روابط اين دو كشور و فقهاي در راس آن ها بايد در حالت هاي مختلف بررسي گردد:

حالت اول: فرض مي كنيم كشور الف, ام القري است. در آن صورت همهء امت اسلامي بايد به او اقتداكنند و حكومت كشور ب تماما تحت اختيار وي قرارگيرد. يعني فقيهي كه در راس كشور ب است, با توجه به فرض صلاحيت رهبري كشور الف در سطح كل امت اسلامي, بايد تنفيذ ولايت خود را از فقيه رهبر ام القري بگيرد.

حالت دوم: هردو فقيه از لحاظ صلاحيت در ميان امت اسلامي شاني مساوي دارند لذا بايد شوراي رهبري امت را تشكيل دهند و اين شورا بر هر دو كشور سيطره كامل داشته باشد و امت اسلامي هم به اين نهاد رهبري اقتداكند.

حالت سوم: هيچ يك از دو فقيه حاكم درحالي كه در ميان مردم خود بالياقت تر هستند لياقت رهبري در سطح امت را ندارند و در ميان امت فرد ديگري براي اين كار صلاحيت دارد, لذا بر آن دو فقيه است كه هردو به ولايت آن فرد لايق تن دردهند.

ه) در مطالب

بالا همواره صحبت از بايدها كرده ايم. مقصود ما از بايد الزام بر اساس عقلانيت اسلامي است. از سوي ديگر نحوهء اقدام به اين بايدها خود مقوله مجزايي است مثلا معناي دقيق لياقت چيست؟ آيا لياقت ويژگي ثابتي است يا مي تواند تغييركند؟ در آن صورت با چه روشي بايد لياقت را مراقبه كرد؟ عنصر معروف بودن در آن چه نقشي دارد؟ چگونه بايد لايق ترها را شناخت؟ لايقها بايد توسط چه كساني شناسايي و چگونه به مردم معرفي شوند؟ اين ها اموري است كه مي توانند راه هاي انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تكامل پيدانمايند. ملاحظات نهايي

الف) عقلانيت ليبرال كه امروز پايهء تمدن غربي است, به نحو طبيعي به سوي تجزيهء واحدهاي انساني گرايش دارد, زيرا در اين عقلانيت, رشد انساني اين است كه بتواند در حوزه اي هرچه وسيع تر آزادانه عمل كند و نقش حكومت در تمهيد اين وضعيت است. از سوي ديگر, ساختار اقتصادي اجتماعي نظام ليبرال بيش ترين نفع را از جهاني شدن مي برد! و درواقع در مقابل معارضه ايدئولوژيك صريح احساس ضعف مي نمايد.

به همين دليل است كه سياستمداران تمدن غربي امروز مهم ترين رسالت خود را در استقرار نظمي سياسي اقتصادي بر اساس فكر ليبرال در سرتاسر جهان مي بينند.

دنياي ايدهآل آنان مجموعه اي از انسان ها است كه در مشي زندگي عرفي خود كاملا اين دنيايي (سكولار) فكرمي كنند, يعني افرادي كاردان, وقت شناس و حسابگر هستند و ضمنا بسيار پرتسامح. هركس در خانه خود هرچه مي خواهد انجام مي دهد فقط عبور از مرزهاي حقوق فردي خلاف است. در دنياي ايدهآل آنان

هركس به دين خود است و دين كلا به خانه ها فرستاده شده است, مگر مذهب سكولار ليبراليسم.

دنياي مورد علاقهء سياستمداران امروز غربي طبقه اي است: در راس آن كلوپ, كشورهاي اروپايي آمريكايي كه داراي اقتصاد و صنعت پيشرفته هستند قراردارند و بقيه به اين كلوپ تاسي مي كنند. در يك كلام, تمدن غربي امروز نه تنها منافع خود را در جهان گشايي مي بيند, بلكه تداوم حيات و سيطره جهاني خود را بدان منوط مي داند.

ب) در مقابل عقلانيت غربي, امروز عقلانيت اسلامي سر بلند كرده است كه از ديد انديشمندان ليبرال زنگ خطر جدي محسوب مي شود. ليبرال ها تصور مي كردند كه بعد از شكست ماركسيسم ديگر نبايد رقيبي در ميدان باشد و لذا فروپاشي امپراتوري شوروي را فتح الفتوح تمدن غربي مي نامند. عقلانيت اسلامي اقتضاي تشكيل امت واحده با حكومت واحد در ميان امت دارد. اين امر البته نقطه اوج تمدن جديد اسلامي خواهدبود و نبايد فاصلهء وضع امروز امت اسلامي را با آن نقطه دست كم بگيريم و لذا معقول است اگر مراحل متعددي را براي رسيدن به آن نقطه قايل شويم: در مرحله اول: لزوم پيداشدن آگاهي و توجه به احياي اسلام به عنوان راه درست براي زندگي فردي و جمعي است.

مرحله دوم: تلاش براي تاسيس حكومت هاي اسلامي در كشورهاي مختلف و متعدد فعلي دنياي اسلام است. طبيعي است كه اين تلاش بايد عمدتا توسط مردم هر كشور صورت گيرد و در هرجا به تناسب وضعيت است: گاهي مي توان از امكانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غيره استفاده كرد و گاهي بايد نهضت را با ريختن

به خيابان ها به نتيجه رساند. تجربهء الجزاير و مصر نشان داده است كه سياستمداران غربي در مقابله با نهضت احياي اسلام از هيچ خشونتي دريغ ندارند و شعارهاي حقوق بشر و امثال آن صرفا در جهت منافع غربي ها است و نه مسلمانان! مرحله امروزين نهضت همين مرحله است.

مرحله سوم: هنگامي آغاز مي شود كه مردم كشورهاي متعدد و مهم جهان اسلام قادر به تاسيس حكومت اسلامي شده باشند در آن صورت بايد حكومت هاي اسلامي به سوي اندراج در يك حكومت واحد در ميان امت حركت نمايند و سازمان دهي جديدي را به وجود آورند.

با توجه به اختلافات ريشه دار در دنياي اسلام و وجود علماي متحجر و دنياپرست و دسائس كفار و تحصيل كرده هاي دل باختهء تمدن غرب, بايد گفت انبوهي از مشكلات بر سر راه ديده مي شود. در اين جا است كه ما بايد به مبناي مهمي در عقلانيت اسلامي خود توجه كنيم و آن ضرورت انجام وظيفه است توفيق از سوي خداي سبحان ميآيد.ان شاءالله پي نوشت ها: 1. يكي از محققان بنام معاصر در زمينه مسائل مليت و مليت گرايي اي.دي.اسميت) A.D. Smith))است كه در اين باره آثار گران بهايي عرضه نموده است. كتاب زير يكي از آن ها است كه مورد استفاده حقير در اين رساله مي باشد:

(Smith.A.D Theories of Nationalism 2nd edition (London: Duckworth 1983

2. ر.ك به: محمدجواد لاريجاني, كاوشهاي نظري در سياست خارجي (تهران: انتشارات علمي و فرهنگي, 1374) ص246.

3. محمدجواد لاريجاني, نظم بازي گونه (تهران: انتشارات اطلاعات, 1371), ص72.

4. براي نقد چهار تئوري معروف در اين زمينه ر.ك: محمدجواد لاريجاني كاوشهاي نظري در

سياست خارجي, ص263.

5. ر.ك به: نقد ارسطو از آراء فالياس Phaleas)):

Aristotle,"Politics",in The Works of Aristotle,Volume II,( Chicago: (The University of Chicago,the Great Books 1952

6. محمدجواد لاريجاني, حكومت: بحثي در مشروعيت و كارآمدي (تهران: انتشارات سروش 1374).

7. محمدجواد لاريجاني كاوشهاي نظري در سياست خارجي, ص256.

8. محمدجواد لاريجاني, مقولاتي در استراتژي ملي (تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب, 1367), ص25. منابع مقاله:

مجله حكومت اسلامي شماره 2، لاريجاني، محمد جواد ؛

وظايف و اختيارات ولي فقيه

وظايف و اختيارات ولي فقيه وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و ائمه - عليهم السلام - داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه - عليهم السلام - و رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براي كسي شان و مقام غير عادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعني حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوري كه خيلي افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه اي خطير است. ولايت فقيه از امور اعتباري عقلائي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيم براي صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد. مثل اين است كه امام - عليه السلام - كسي را براي

حضانت، حكومت يا منصبي از مناصب تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امام با فقيه فرق داشته باشد. مثلا يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است، اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام) است. آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون رتبه فقيه پائين تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زاني كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - جاري كند 150 تازيانه مي زند و حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - ، 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدي قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - باشد و چه حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - ، يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر. ديگر از شؤون رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و حضرت امير - عليه السلام - اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضي خراجيه است. آيا رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - اگر زكات بگيرد، چقدر مي گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟ حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - خليفه شدند، چه مي كنند؟ جناب عالي فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور،

ولايت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - با حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را «ولي » همه مسلمانان قرار داده و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير - عليه السلام - ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتي بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعني اوامر حكومتي او درباره همه نافذ و جاري است و مي تواند قاضي و والي نصب و عزل كند. (1) همين ولايتي كه براي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدي اداره هست، براي فقيه هم هست. لكن فقها «ولي مطلق » به اين معني نيستند كه بر همه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند. در اين معني، مراتب و درجات نيست كه يكي در مرتبه بالاتر و ديگري در مرتبه پائين تر باشد، يكي والي، ديگري والي تر باشد. پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعا يا انفرادا براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد، واجب عيني است و گر نه واجب كفائي است، در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي شود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند بايد ماليات، و زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند، و اجراي حدود

كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمي توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم; بلكه تمام امور كه مسلمين محتاجند و از وظائفي است كه حكومت اسلامي بايد عهده دار شود، هر مقدار كه مي توانيم، بايد انجام دهيم. (2) اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بيشتر از حضرت امير - عليه السلام - بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير - عليه السلام - بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادي فضائل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه - صلوات الله عليهم - در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است، منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان عالم عادل است. (3) روحانيت نقش دارد، در حكومت هم نقش دارد. روحاني نمي خواهد حاكم باشد، لكن مي خواهد نقش داشته باشد، شما در همين قضيه رئيس

جمهوري به ما پيشنهاد مي كردند كه، پيشنهاد كردند از اشخاص، حتي از دانشگاه به اينكه ما حالا بعد از مدت ها فهميديم كه اطمينان به ديگران نيست. روحاني باشد من مي گفتم نه، روحاني نقش بايد داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود، لكن در رياست جمهور نقش بايد داشته باشد، كنترل بايد بكند، آن به منزله كنترل يك ملتي است، يك مملكتي است، نمي خواهد روحاني رئيس مثلا فرض كنيد كه رئيس دولت باشد، لكن نقش دارد در آن، اگر رئيس دولت بخواهد باشد كذا، پا را كجا بگذارد اين جلويش را مي خواهد بگيرد. اينكه در اين قانون اساسي يك مطالبي و لو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقداري كوتاه آمدند اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شؤون ولايت فقيه هست نه همه شؤون ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آنطوري كه اسلام قرار داده است به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي بيند. (4) در صورتي كه در ضمن عقد با مرد (وقتي كه مي خواهند عقد كنند) شرط بكنند و در ضمن عقد اين شرط بشود كه - طلاق - وكيل در طلاق خودش باشد يا مطلق. يا در شرائطي يك سئوالي پيش آورده است به اينكه اين زن هائي كه حالا تحت زوجيت هستند چه؟ اين ولايت فقيه را مخالفت مي كنند در صورتي كه نمي دانند از شؤون فقيه هست كه اگر چنانكه يك مردي با زن خودش رفتارش

بد باشد او را اولا نصيحت كند و ثانيا تاديب كند و اگر ديد نمي شود اجراء طلاق كند. شما موافقت كنيد با اين ولايت فقيه، ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است. منجمله همين معنايي كه شما سؤال كرديد و طرح كرديد كه زن هائي كه الان شوهر دارند اگر چنانچه گرفتاري هائي داشته باشند چه بايد بكنند؟ آنها رجوع مي كنند به آنجائي كه فقيه است، به مجلسي كه در آن قضيه است به دادگاهي كه در آن فقيه است و فقيه رسيدگي مي كند و اگر چنانچه صحيح باشد، شوهر را تاديب مي كند، شوهر را وادار مي كند به اينكه درست عمل كند و اگر چنانچه نكرد طلاق مي دهد. ولايت دارد بر اين امر كه اگر چنانچه به فساد مي كشد، يك زندگي به فساد كشيده مي شود طلاق مي دهد و طلاق اگر چه در دست مرد است لكن فقيه در جائي كه مصلحت اسلام را ديد، مصلحت مسلمين را ديد و در جائي كه ديد نمي شود به غير اين، طلاق بدهد. اين ولايت فقيه هست. (5) ولايت فقيه ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود، نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور كه مبادا يك پاي خطائي بردارد، نظارت كند بر نخست وزير كه مبادا يك كار خطائي بكند، نظارت كند بر همه دستگاه ها، بر ارتش كه مبادا يك كار خلافي بكند. (6) اين اشخاص هم اموالشان همانطوري كه گفتيد اين اموال بسيار مجتمع اينها از راه مشروع نيست، اسلام اينطور اموال

را به رسميت نمي شناسد و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودي است و زائد بر اين معنا ما اگر فرض بكنيم كه يك كسي اموالي هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لكن اموال طوري است كه حاكم شرع، فقيه، ولي امر تشخيص داد كه اين به اينقدر كه هست نبايد اينقدر باشد، براي مصالح مسلمين مي تواند غصب كند و تصرف كند و يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف اين روشنفكرهاي ما نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه، يكي اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (7) پي نوشت ها: 1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 56و57. 2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 51. 3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 55. 4. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 133- 8/10/58. 5. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 88و87- 9/8/58. 6. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 29- 9/8/58. 7. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 138- 14/8/58. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي؛

لزوم مشورت

لزوم مشورت جايگاه مشورت يكي از اساسي ترين پايه هاي استواري نظام حكومت در اسلام، گسترش دامنه مشورت در تمامي ابعاد زندگي از جمله شؤون سياسي - اجتماعي است. قرآن در اين باره در توصيف مؤمنان مي فرمايد: «و امرهم شوري بينهم » . (1) واژه «امرهم

» از نظر ادبي اسم جنس است كه به ضمير جمع اضافه شده، بنابراين شامل تمامي شؤون مربوط به زندگي بويژه در رابطه با زندگي گروهي كه در راس آن شؤون سياسي اجتماعي است، خواهد بود. خداوند در اين آيه مؤمنان را مورد ستايش قرار داده كه در تمامي ابعاد حيات فردي و اجتماعي، شيوه مشورت را رهنمود خود قرار مي دهند و در ضمن رابطه تنگاتنگ ميان ايمان و ضرورت مشورت را گوشزد مي كند و در حقيقت، اين يك دستور شرعي محسوب مي شود. كارها بويژه امور مربوط به مسائل جامعه، اگر با مشورت انجام گيرد، احتمال خطاي آن كمتر است. «من شاور الرجال شاركها في عقولها» . (2) هر كه با رجال كارآزموده به كنكاش بنشيند، از خرد و كارداني آنان بهره كامل برده است. «من شاور ذوي الالباب دل علي الرشاد» . (3) هر كه با صاحبان خرد به شور بنشيند، به راه راست هدايت گرديده است. مشورت در نظام اسلامي يك اصل و پايه است. بويژه مسؤولان امر، صريحا دستور مشاورت دارند. خداوند، پيامبر اسلام را مخاطب قرار داده مي فرمايد: «و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله » . (4) در اينجا سه مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد: اول: پيامبر اسلام (ص) داراي سه شخصيت بوده است: 1- محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، يكي از افراد برجسته قبيله قريش كه در جزيرة العرب مانند ديگر مردم زندگي روزمره خود را داشت و به عنوان يك فرد ممتاز از آحاد مردم بوده و اين جهت، شخصيت حقيقي و فردي و جنبه شخصي او را تشكيل مي دهد.

2- پيامبر خدا و حامل رسالت الهي بود كه شريعت اسلام را به عنوان يك پيام آسماني به مردم تبليغ و تبيين مي نمود. «و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون » (5). 3- علاوه بر دو مورد گذشته ولي امر مسلمين و زعيم سياسي امت بود كه با ايجاد وحدت ملي (بر اساس برادري اسلامي) و تشكيل دولت (بر اساس عدالت اجتماعي) رهبري سياسي امت را بر عهده گرفته بود و اين حق را به اقتضاي مقام نبوت خويش دريافت كرده بود، زيرا خود صاحب شريعت بود و خود را موظف مي دانست كه مسؤوليت اجرايي آن را نيز بر عهده گيرد. چنانكه خداوند مي فرمايد: «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله » (6). و آيه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم » (7) نيز اشاره به همين حقيقت است. اكنون، مورد خطاب در دستور «و شاورهم في الامر» كدامين شخصيت پيامبر اكرم است، شخصيت فردي او يا شخصيت رسالي يا شخصيت سياسي و مقام رهبري او؟ بدون شك، شخصيت سياسي او در اين آيه مورد خطاب قرار گرفته است، زيرا مقصود از «امر» امور شخصي وي نيست و نيز در امر رسالت و شريعت با كسي مشورت نمي كند، بلكه تنها امر زعامت است كه زمينه مشورت دارد و از همين رو تمامي مسؤولين سياسي و رهبران امت مورد خطاب قرار گرفته اند و اين دستور به پيامبر اكرم اختصاص ندارد. دوم: ضمير «هم » اشاره به كيست؟ بدون ترديد مرجع اين ضمير امت اند، به دليل صدر آيه: «فبما رحمة من الله لنت

لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر. . .» كه مدارا كردن با مردم و در همين راستا طرف مشورت قرار دادن آنان را دستور مي دهد. البته چگونگي مشاورت با مردم در برنامه هاي سياسي به موضوع مورد مشورت بستگي دارد و به اقتضاي هر موضوع يا به راي عمومي گذاشته مي شود، يا با نخبگان و نمايندگان مردم در ميان نهاده مي شود، كه شرح آن خواهد آمد. سوم: همان گونه كه روشن شد، مقصود از «امر» شؤون سياسي و اداري كشور و امت است، زيرا در امور شخصي، مشاورت با عامه مردم مفهومي ندارد و در امر نبوت نيز پيامبر تنها با وحي در ارتباط است و جائي براي مشورت در امور مربوط به پيامبري نيست. در نتيجه تمامي مسؤولين امر و دست اندركاران سياسي و اداري در نظام اسلامي شرعا موظفند تا در تمامي شؤون سياسي - اداري، در كنار مردم باشند و آنان را كاملا در جريان بگذارند و همواره راي اعتماد مردم را پشتوانه اقدامات خود قرار دهند. و اين خود، مجال دادن به مردم است تا پيوسته در صحنه سياست حضور فعال داشته باشند. علاوه كه اين كار، بها دادن به جايگاه مردم و حركت در راستاي خواسته هاي مشروع امت خواهد بود. و بدين سان مردم همواره خود را در حكومت سهيم مي دانند و حكومت مردمي به معناي درست كلمه نيز همين است و بس. در اينجا اين نكته قابل يادآوري است كه عبارت ذيل آيه: «فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب

المتوكلين » را برخي چنان تفسير مي كنند كه دستور مشورت تنها براي دلجويي از مردم، يا آگاه شدن ولي امر است، ولي تصميم گيري با خود اوست و هرگونه صلاح بداند رفتار مي كند، همان گونه كه امروزه مرسوم است و بيشتر رؤساي جمهور، مشاوريني دارند و تنها براي روشن شدن با آنان مشورت مي كنند، ولي راي نهايي با خود آنها است و مساله تنفيذ راي اكثريت مطرح نيست. ولي خواهيم گفت كه اين تفسير، مخالف آيه «و امرهم شوري بينهم » مي باشد و در مواردي مايه بي اعتبار نمودن آراي عمومي و وقع ننهادن به نظرات صاحب نظران مربوطه خواهد بود. در صورتي كه آيه فوق به مردم بها مي دهد و آراي آنان را ارج مي نهد. و اساسا تفسير ياد شده مخالف مفهوم «شور» در متعارف و عرف عقلا است كه معمولا پس از مشورت، راي اكثريت را مورد تنفيذ قرار مي دهند. و شرع نيز تشخيص اين گونه مفاهيم را به عرف واگذار كرده است. بنابراين تفسير آيه چنين خواهد بود: در موقع تنفيذ راي اكثريت - طبق معمول - هيچ گونه نگراني به خود راه نده و اگر در مواردي احتمال صواب را در خلاف راي اكثريت مي بيني، نگران نباش، زيرا اين دغدغه بر اثر سنگيني بار مسؤوليت بر تو رخ داده، پس آسوده خاطر باش و بر خدا توكل نما كه خداوند كارساز تو خواهد بود، زيرا طبق روال معمول رفتار كرده اي و به وظيفه محوله درست عمل كرده اي و خداوند مددكار درست كاران است. روايات در اين زمينه نيز همين معني را

مي رساند.

مشورت با مردم در روايات 1- امام جعفر بن محمد صادق از پدرش امام محمد بن علي باقر (ع) روايت مي كند كه فرمود: «قيل لرسول الله (ص) ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الراي و اتباعهم » (8). از پيامبر اكرم (ص) پرسيده شد: حزم (استواري در تصميم) چيست؟ پيامبر فرمود: مشورت با صاحب نظران و پيروي كردن از نظرات ايشان است. در اين گفت و شنود، دو نكته جالب وجود دارد: نخست آن كه سه واژه از لحاظ مفهوم نزديك به يكديگر و قريب الافق هستند: عزم، جزم، حزم. - عزم، مطلق قصد و تصميم است. - جزم، قاطعيت در قصد و تصميم گيري است. - حزم، قاطعيت در تصميم گرفته شده بر اساس حكمت و انديشه درست است. و در اين روايت از «حزم » سؤال شده كه تصميم گيري حكمت آميز چگونه است؟ نكته دوم آن كه پيامبر در اين روايت علاوه بر آن كه راه كنكاش با انديشمندان مربوطه را پيشنهاد كرده، متابعت و پذيرفتن آراء صواب آنها را نيز توصيه فرموده است يعني، حكمت عملي اقتضا مي كند كه تصميم گيرنده از راي صاحب نظران پيروي كند، نه آن كه پس از مشورت، آنچه به نظر خودش رسيد، عمل كند و اين همانگونه كه خواهيم گفت، متابعت از راي اكثريت قاطع صاحب نظران است. به همين جهت است كه حضرت امير (ع) مي فرمايد: «الخلاف يهدم الراي » (9). مخالفت با راي اكثريت، مايه تباهي راي تصميم گيرنده است. و در جاي ديگر مي فرمايد: «من استبد برايه هلك » (10). هر كه راي خود را بپسندد و به

آراي ديگران بها ندهد، راه نابودي را در پيش گرفته است. 2- پيامبر (ص) فرمود: «الحزم، ان تستشير ذا الراي و تطيع امره، و قال: اذا اشار عليك العاقل الناصح فاقبل، و اياك و الخلاف عليهم، فان فيه الهلاك » (11). تدبير حكمت آميز آن است كه كار را با صاحب نظران در ميان گذارده و از صلاحديد آنان پيروي كني و هرگاه خردمند صاحب نظري دلسوزانه و از روي پند و اندرز پيشنهادي داد، آن را بپذير و مبادا با چنين كساني مخالفت ورزي كه راه نابودي خود را هموار ساخته اي! نكته قابل توجه اين است كه «عاقل ناصح » در اينجا عنوان كلي دارد و فرد مراد نيست، به دليل ضمير جمع «و اياك و الخلاف عليهم » كه بر اساس آن در صورت مشاورت با انديشمندان بايد به آراي آنان ارج نهاده شود و مورد عمل قرار گيرد و لازمه آن پيروي از راي اكثريت قاطع است. و لذا امام صادق (ع) مي فرمايد: «المستبد برايه، موقوف علي مداحض الزلل » (12). هر كه بر راي خود پافشاري كند و به آراي ديگران بها ندهد، بر لبه پرتگاه لغزشگاهها قرار گرفته است. جالب آن كه «مداحض الزلل - لغزشگاهها» به صورت جمع آمده، يعني: چنين كسي لغزشهاي فراواني در پيش رو خواهد داشت. و مولا امير مؤمنان (ع) فرموده: «لا راي لمن انفرد برايه » (13). هر كه خودراي باشد، راي او نادرست آيد. 3- رسول اكرم (ص) فرمود: «استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندموا» (14) با خردمندان به كنكاش بنشينيد و با آنان به مخالفت نورزيد كه پشيماني در پي

دارد. و در حديث ديگر فرمود: «مشاورة العاقل الناصح رشد و يمن، و توفيق من الله، فاذا اشار عليك الناصح العاقل، فاياك و الخلاف، فان في ذلك العطب » (15). مشورت با فرهيختگان فرزانه مايه پيشرفت و بركت و موفقيت است و همواره عنايت الهي را همراه دارد. پس هر گاه خردمندان خيرانديش، پيشنهادي ارائه دادند، زنهار كه سرپيچي نكني كه دچار رنج و دشواري خواهي گرديد. 4- امير مؤمنان (ع) فرمود: «لا ظهير كالمشاورة » و نيز «لا مظاهرة اوثق من مشاورة » . (16) هيچ پشتوانه اي همچون مشاورت نيست. و پشتوانه اي مستحكم تر از مشاورت نيست. 5- و نيز فرمود: «من شاور الرجال شاركها في عقولها» . هر كه با مردان كارآزموده به كنكاش بنشيند، از انديشه و خرد آنان سهمي براي خود فراهم ساخته است. 6- همچنين فرمود: «من استقبل وجوه الآراء، عرف مواقع الاخطاء» . هر كه آراي گوناگون را دريافت كند و مورد بررسي و سنجش قرار دهد، نقاط ضعف و قوت آنها بر او روشن مي گردد. آنچه امام فرموده است در رابطه با مسائل علمي است كه با مراجعه به آراء مختلف، راه انتخاب درست، بهتر آشكار مي شود. 7- و در جاي ديگر فرمود: «الاستشارة عين الهداية » . مشورت كردن، عين هدايت است. يعني: راه بردن به سوي هدايت، از طريق مشورت ميسر است.

لزوم مشورت دولتمردان اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه اين همه سفارشها كه از پيامبر اكرم و اوصياي اطهار وي درباره مشورت آمده يا آيه مباركه كه مؤمنان را در مشورت نمودن مورد ستايش قرار داده و ترغيب نموده، آيا

مخصوص عامه مردم است، يا آن كه به اولويت قطعي شامل اولياي امور و مسؤولان كشور نيز مي گردد؟ پاسخ، قطعا مثبت است. به همين دليل است كه امام جعفر بن محمد صادق (ع) مي فرمايد: «لا يطمعن القليل التجربة المعجب برايه في رئاسة » (17). هرگز كسي كه پيشينه آزمودگي ندارد و شيفته راي خويشتن است، در پي عهده داري رياست و رهبري نباشد. البته كساني را بايد طرف مشورت خويش قرار داد كه علاوه بر آزمودگي، همواره خدا را در نظر داشته باشند. امام صادق (ع) به سفيان ثوري مي فرمايد: «و شاور في امرك الذين يخشون الله عز و جل » (18). و مولا امير المؤمنين (ع) مي فرمايد: «شاور في حديثك الذين يخافون الله » (19). امام صادق (ع) نيز مي فرمايد: «استشر العاقل من الرجال الورع، فانه لا يامر الا بخير، و اياك و الخلاف، فان خلاف الورع العاقل، مفسدة في الدين و الدنيا» (20). با مردان فرزانه پارسا به كنكاش بنشين، زيرا آنان جز به نيكي دستور نمي دهند و زنهار كه با آنان مخالفت ورزي، كه دين و دنياي خود را تباه ساخته اي. نكته مهم ديگري كه در اينجا هست اين است كه مشاورت هرگز پشيماني ندارد: پيامبر اكرم (ص) هنگامي كه علي (ع) را به سوي يمن روانه ساخت، به او سفارش فرمود: «يا علي، ما حار من استخار، و لا ندم من استشار» (21). هرگز سرگردان نخواهد ماند كسي كه از خداوند درخواست رهنمود كند و هرگز پشيمان نمي گردد كسي كه مشورت نمايد. مولا امير مؤمنان (ع) خود مي فرمايد: «من لم يستشر يندم

» (22). هر كه مشورت نكند پشيمان خواهد گرديد. امام موسي بن جعفر (ع) مي فرمايد: «من استشار لم يعدم عند الصواب مادحا، و عند الخطاء عاذرا» (23). هر كه با مشورت كارها را انجام دهد، اگر درست درآيد، كار او ستوده خواهد بود و اگر نادرست آيد، مورد نكوهش قرار نخواهد گرفت و معذور خواهد بود. در همين رابطه مولا امير مؤمنان (ع) درباره مواردي كه نص شرعي درباره آن نرسيده باشد، از پيامبر اكرم (ص) مي پرسد: «يا رسول الله (ص) ارايت اذا نزل بنا امر ليس فيه كتاب و لا سنة منك، ما نعمل به؟ پيامبر در جواب مي فرمايد: «اجعلوه شوري بين المؤمنين. و لا تقصرونه بامر خاصة » (24). آن را با مشورت انجام دهيد. سپس اضافه مي فرمايد: مشورت را در همه موارد بكار بريد. يعني: همه كارهاي مسلمين بايد با شور انجام گيرد. خلاصه آن كه روايات درباره دستور مشورت فراوان است و در درجه اول، مسؤولان امت را شامل مي گردد كه در تمامي كارها با فرزانگان خيرانديش و كارشناسان كارآزموده همواره به شور بنشينند و هرگز مسؤولان دولت در حكومت اسلامي، از اين قاعده مستثني نيستند.

لزوم مشورت دولتمردان

روش مشورت شارع مقدس، تنها دستور مشورت داده تا جامعه اسلامي در تمامي ابعاد زندگي و از همه مهمتر در شؤون سياسي با شور و كنكاش به تصميم گيري بپردازند، ولي اين كه طريقه شوري چگونه است، به خود مردم واگذار شده، تا آن را مطابق شيوه خردمندان و معمول و متعارف جهانيان كه اصطلاحا «سيره عقلائيه » گفته مي شود، انجام دهند. پي نوشت ها: 1- سوره شوري

42: 38. 2- نهج البلاغه، قصار الحكم: 161. 3- بحار الانوار، ج 72 (مؤسسة الوفاء - بيروت) ص 105، رقم 39، از كنز الفوائد كراجكي. 4- آل عمران 3: 159. 5- سوره نحل، 16: 44. 6- سوره نساء 4: 105. 7- سوره احزاب 33: 6. 8- بحار الانوار (مؤسسة الوفاء - بيروت) ج 72، ص 100، از محاسن برقي. 9- بحار الانوار، ج 72، ص 105، از نهج البلاغه. 10- همان، ص 104. 11- بحار الانوار، ص 105، رقم 41. 12- بحار الانوار، ج 72، ص 105. 13- همان، ص 105، رقم 39. 14- بحار الانوار، ج 72، ص 105. 15- همان، ص 105، رقم 39. 16- همان، ص رقم 37، از نهج البلاغة. 17- بحار الانوار، ج 72، ص 98، رقم 2، از خصال صدوق. 18- همان، ص 98، رقم 5، از خصال صدوق. 19- همان، ص 98، رقم 3، خصال صدوق. 20- همان، ص 101- 102، رقم 26، از محاسن برقي. 21- همان، ص 100، رقم 13، امالي شيخ طوسي. 22- بحار الانوار، ج 72، ص 104، رقم 35، از تفسير عياشي. 23- همان، رقم 37، از الدرة الباهرة. 24- تفسير فرات بن ابراهيم كوفي، ص 615. منابع مقاله:

ولايت فقيه، معرفت، محمد هادي؛

رابطه ولي فقيه و قانون اساسي

رابطه ولي فقيه و قانون اساسي مفاد ادله ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براي فقيه جامع شرايط اثبات مي كند. حال اگر دركشوري حكومتي با زعامت يك فقيه تشكيل و درآن كشور يك قانون اساسي با هدايت و حمايت فقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آن محدوده هاي مشخصي براي دخالت مستقيم فقيه تعيين گردد و زمينه هاي

ديگر حكومتي بر عهده كارگزاران ديگر گذاشته و در عين حال زعامت عظماي فقيه پذيرفته شد، اين پرسش هامطرح مي شود: 1.آيا فقيه مزبور مي تواند در محدوده اي گسترده تر از آنچه در اين قانون آمده، دخالت مستقيم داشته باشد؟ 2. آيا مي تواند خود اين قانون را تغيير دهد؟ 3. ارزش چنين قانوني در نظام ولايت فقيه،بويژه از ديدگاه نظريه انتصاب كه نظريه صحيح است، چيست؟ (1) پيش از اين اشاره كرديم: فقيه هنگامي كه باتوجه به ضوابط معين شرعي حكمي را متناسب باشرايط صادر كرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از اين حكم واجب است. قانون اساسي در واقع مجموعه اي از احكام الهي و ولايي محسوب مي شودكه براي شرايط معيني در يك موقعيت خاص، وضع مي گردد و مادامي كه آن مصالح وجود دارد، هيچ كس نمي تواند با آن مخالفت نمايد، چه فقيه باشد، چه غير فقيه، چه رهبر باشد و چه غير رهبر. بنابراين، مادامي كه قانون - به دليل بقاي مصالح اقتضاكننده آن - به اعتبار خود باقي است،فقيه مي بايست در محدوده آن عمل كند. البته اگرمصالح مقتضي آن حكم، به تشخيص فقيه و يامشاوران كارشناس او، تغيير و در نتيجه وجودقانون ديگري، ضرورت پيدا كرد، فقيه مي توانددستور جانشين ساختن قانون اساسي جديد، به جاي قانون اساسي پيشين، يا بازنگري در قانون اساسي سابق را صادر كند و پس از اين امر، بازاطاعت از قانون جديد بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم خواهد بود. با اين وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشكارگرديد. اما پرسش سوم، هنگامي قابل پاسخ است كه به يك

نكته توجه كنيم: در يك كشور، هنگامي كه حكومت اسلامي، به رهبري فقيه جامع شرايط تشكيل شود، همواره گروهي كه ولايت فقيه را، اجتهادا يا تقليدا،نپذيرفته اند و يا در محدوده ولايت او با ديگران اختلاف نظر دارند، پيدا مي شوند. اين اقليت ازديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه درتمام موارد يا برخي از آنها، نمي بينند; ولي وجود يك «ميثاق ملي » را امري التزام آور براي تمام افراد كشورمي شمارند و اگر چنين قانوني وجود داشته باشد،خود را ملزم به اطاعت از آن مي دانند. قانون اساسي كه به آراي عمومي مردم گذاشته مي شود، مي تواندمصداقي از اين ميثاق ملي باشد و در واقع چنين چيزي خود يكي از مصالحي است كه وجود قانون اساسي را در يك كشور اقتضا مي كند. با اين وصف،پاسخ پرسش سوم نيز آشكار مي گردد. پي نوشت: 1) اين مطلب همان است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اتفاق افتاد و سپس پرسش هايي مشابه آنچه آمد، مطرح ومنشاء بحث هاي گسترده شد. منابع مقاله:

مجله كتاب نقد، شماره 7 ، هادوي تهراني، مهدي ؛

گزارشي از تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي

گزارشي از تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي اصلِ ولايت فقيه, از اصول بنيادين و محوري قانون اساسي است. مي توان گفت: ولايت فقيه, روح قانون اساسي و بسان خوني است كه قلب نظام اسلامي را به تكاپو وا مي دارد. در اين برهه, شبهه هايي در جامعه مطرح شده كه شايسته مي نماد: اين اصل را به خوبي بشناسيم, جايگاه آن را در قانون اساسي دريابيم, آثار و پيامدهاي آن را در نظام اسلامي نظاره كنيم.

براي روشن شدن اين مقوله ها و مباني مشروعيت و حوزه اختيارات, بهتر آن است كه درنگي بكنيم در گفت وگوهاي فني و عالمانه و دقيق خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي و آنچه كه آنان از اين اصل فهميده اند و به تصويب رسانده اند, كه اين, موضوع را براي ما شفاف تر خواهد كرد. با تثبيت جمهوري اسلامي در 12 فروردين 58, زمينه هاي عملي حاكميت اسلام فراهم آمد. تدوين قانون براساس اسلام ضرورت يافت, تا بر مدار آن, بنيادهاي سياسي, اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي و… جامعه شكل گيرد. با پي گيري و اصرار امام خميني, پيش نويس قانون اساسي تهيه شد.1 در چهاردهم تيرماه 58, شوراي انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي را, تصويب كرد. در تاريخ 12/5/58 خبرگان بررسي قانون اساسي, از سوي مردم برگزيده شدند. در اين بين, گروهها, نويسندگان, حقوقدانان, روشنفكران با آزادي كامل, بحثهاي علمي و فني بسياري درباره اصول پيشنهادي قانون اساسي, مطرح كردند. نوشته ها و مقاله هاي بسياري در رسانه هاي نوشتاري انتشار يافت, راديو وقت ويژه اي براي اظهار نظر ويژه كاران و اهل نظر, ويژه كرد. حجم زيادي طرح اصلاحي, تكميلي براي استفاده در كميسيونهاي مجلس خبرگان گرد آمد و…2 مجلس خبرگان, با پيام سرنوشت ساز امام خميني, كه بيانگر خط مشي كلي خبرگان در تدوين و تصويب اصول و قوانين بود. افتتاح شد.3 دولت و شوراي انقلاب, آيين نامه اي جهت بررسي نهايي پيش نويس قانون اساسي و تصويب قانونها, تهيه ديده بودند كه در آن آمده بود: (تخلف از چهارچوب اصول پيش نويس, بسته به اجازه شوراي انقلاب

است.) مجلس خبرگان, اين آيين نامه را نپذيرفت. زيرا خود را نهادي مستقل مي دانست; از اين روي, آيين نامه كارآمدتري براي ررسي اصول, تدوين و تصويب كرد.4 در آن آيين نامه مجلس موظف شده بود, كاستيهاي موجود در پيش نويس را جبران و اصول غيرلازم را بردارد. از اين روي, مجلس خبرگان گستره وظيفه خود را محدود به رسيدگي اصول پيش نويس ندانست. اصولي كه از ديد تهيه كنندگان پيش نويس, پنهان مانده بود نيز, در حوزه كار آنان قرار گرفت. در بررسي اصول, نخستين كاستي مهمّي كه خبرگان با آن روبه رو شدند, اصل اساسي (ولايت فقيه) بود, همان اصلي كه اساس انقلاب بود و حركت مردم به مدار آن مي چرخيد و مشروعيت نهضت اسلامي به آن بستگي داشت. مجلس خبرگان, بحث و بررسي اصل ولايت فقيه را در دستور كار خود قرار داد. بحثهاي گسترده در كميسيونهاي گوناگون, به گونه مشترك انجام گرفت.5 در جلسه علني مخالف و موافق, به نقد و بررسي طرح پيشنهادي پرداختند. در نتيجه, روز چهارشنبه 21 شهريور 58, اصل ولايت فقيه (اصل پنجم قانون اساسي) به تصويب خبرگان رسيد. از همان اوان, كه ولايت فقيه به گفت وگو گذاشته شد, تا به امروز, در برابر اين اصل, گروههاي سياسي واكنشهاي گوناگوني از خود نشان داده اند. اين واكنشها هم در حوزه خوديها و طرفداران انقلاب بود و هم در حوزه غرب گرايان ديگر انديشان. خوديها اصل ولايت فقيه را پذيرفته بودند, بيش تر در نوع نگرش و برداشت از اصل, اختلاف نظر داشتند. ولي ديگر انديشان, بيش تر با اصل ولايت فقيه سر ناسازگاري داشتند و

ناسازگاري خود را به گوناگون گونه ها ابراز مي داشتند. ابتدا, طرح پيش نويس قانون اساسي براي نظام اسلامي را زود رس خواندند, آن گاه كه ديدند امام بر تهيه پيش نويس قانون اساسي و تشكيل مجلس خبرگان, پاي مي فشرد, از آن جا كه مي دانستند, قانوني كه خبرگان تدوين كند, به سود آنان نخواهد بود, تلاش ورزيدند, مجلس خبرگان شكل نگيرد. در محفلها و نشستهاي رسمي و غيررسمي, در مصاحبه ها و سخنرانيها و اطلاعيه ها, خواستار مجلس مؤسسان شدند. اينان بر آن بودند با تشكيل چنين مجلسي, شمار بسياري از نيروها و وابستگان و هم قبيله هاي خود را به درون آن بخزانند و با در دست گرفتن چنين اهرمي, به هر سوي كه بخواهند, مجلس را بكشانند و قانونهاي دلخواه خود را از مجلس بگذرانند. اين بود كه بوقها دميدند و بر طبلها كوفتند: مجلس مؤسسان, بسيار اهميت دارد, اگر چنين مجلسي تشكيل نشود, هيچ قانوني اعتبار ندارد و… از جمله نوشتند: (شخصيتهاي حقوقي اعلام كردند: قانون اساسي بايد با رأي نمايندگان منتخب مردم, كه تجسم آن مجلس مؤسسان است, تدوين گردد.)6 يا: (… هيچ قانون اساسي كه از مجلس مؤسسان نگذرد, ارزش و اعتبار قانوني نخواهد داشت…)7 در پاسخ اين گروه, كه وام دار فرهنگ غرب بودند,8 امام خميني اعلام داشت: (… افتاده اند دوره كه نه ما مي خواهيم مجلس مؤسسان باشد. آن مجلس مؤسسان عريض و طويلي كه 600 700 نفر بايد جمع بشوند كه اگر بخواهد اصلش تحقق پيدا بكند. يك شش ماهي لازم است…. بعد هم افراد مختلف افراد مغرض نمي گذارند كه اين قانون درست

تحقق پيدا كند نظرشان به اين است, كه طول بكشد… آنها توطئه ها را بكنند….9 وقتي مجلس مؤسسان را نتوانستند جا بيندازند و بر مردم بپذيرانند, به مبارزه منفي روي آوردند. اعلام كردند: در انتخابات خبرگان براي قانون اساسي, شركت نمي جويند. با اين كار, بر آن بودند, مجلس خبرگان را كم اعتبار جلوه دهند.10 از آن جا كه شمار اينان اندك بود رأي يا ندادن رأي اينان, تاثير چنداني در انتخابات نداشت. خبرگان با رأي بالايي برگزيده شدند, مجلس خبرگان تشكيل شد, كار براي اصول پيش نويس آغاز گرديد, امّا دشمنان زخم خورده از پا ننشستند, به حيله جديدي دست يازيدند و آن اين كه به دفاع از پيش نويس قانون اساسي برخاستند. در اين حركت به ظاهر دفاعي, افزودن بر جوسازيها, شانتاژها, واژگونه گوييها, به دروغ, اين جا و آن جا پراكندند, اصول پيش نهادي قانون اساسي, از هر جهت كامل, مورد تأييد علما و مراجع تقليد و تصويب حضرت امام است و چنين وانمودند كه منظور دولت از تشكيل مجلس خبرگان, بيش از انجام يك حركت تشريفاتي نيست. مي خواهد خبرگان در چند جلسه پيش نويس را تاييد و تصويب و به رفراندم بگذارد: (… قانون اساسي پيشنهادي توسط عده اي از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد, تهيه شده و تا آن جا كه بنده اطلاع دارم, اين قانون به تصويب شوراي انقلاب و مراجع تقليد و رهبر انقلاب رسيده است…)11 پذيرش و تبليغ پيش نويس قانون اساسي, از سوي اينان, بدان خاطر بود كه دين و حوزه اختيار عالمان دين, در آن, كم رنگ بود و از سوي ديگر, دست

رئيس جمهور باز بود و اختيار بسيار داشت. از اين روي, بسيار شتاب داشتند كه پيش نويس تصويب شود. مهم تر از همه هراس داشتند, نكند اصولي به پيش نويس افزوده شود كه خواب خوش آنان را پريشان سازد. با همه اين تبليغها و شانتاژها و جوسازيها, چشم هميشه بيدار انقلاب توطئه و ترفند حساب شده اينان را خنثي ساخت و دست فتنه انگيزان را رو كرد و وظيفه خبرگان را به روشني بيان داشت: (… پيش نويس هيچ چيزي نيست, بايد رأي بدهيد, بايد نظر بدهيد…)12

هياهو در هنگام طرح اصل ولايت فقيه هنگامي كه از طرح پيشنهادي اصل ولايت فقيه در مجلس سخن به ميان آمد, شماري طرح اين اصل را در مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي, شايسته, ندانستند و شماري, در پوشش اسلام خواهي, آن را قدرت مند شدن روحانيت دانستند و از قدرت مندي روحانيت به عنوان خطر براي اسلام و معنويت ياد كردند.13 گروهكهاي سياسي كه سر در دامن غرب و شرق داشتند, مردم را از استبداد ديني, ترساندند و گروهي, اصل ولايت فقيه را با جمهوري اسلامي, ناسازگار ديدند. (… طرح و تصويب ولايت فقيه در قالب جمهوري اسلامي, به علت تعارضات و تضاد ماهوي و شكلي در بين دو مفهوم, موجد اشكالات فراوان در مرحله اجرا خواهد شد.)14 هجوم همه جانبه نيروهاي استكبار و گروهكهايي كه مخالف اسلامي شدن قانون اساسي بودند, كوچك ترين ترديدي در عزم راسخ فقيهان بيدار و زمان شناس پديد نياورد. اينان, با استدلال و منطق نيرومند, اصل ولايت فقيه را تشريح كردند, با ارائه تفسير و قراءت روشن از ولايت فقيه, نه

تنها آن را در ناسازگاري با ديگر اصول و جمهوريت نظام نديدند, بلكه آن را تضمين كننده حاكميت مردم شناختند.

توطئه انحلال مجلس خبرگان طرح مباحث دقيق علمي تخصيصي, تدوين و تصويب قانونها و آيينهاي استوار بر اصول اسلام و نااميد كننده استكبار, اعتبار مجلس خبرگان را دو چندان كرد. با طرح و تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس, ريشه سلطه اجانب بركشور براي هميشه خشكيده شد. از آن سوي, كساني كه غرب, كعبه آمال شان بود و خواب سلطه اربابان خود را مي ديدند, به چاره جويي برخاستند. چاره اي كه در اين برهه انديشيدند, انحلال مجلس خبرگان بود.15 متأسفانه در اين ترفند, دولت موقت و هم مشربان آن, كه از چگونگي شكل گيري مجلس خبرگان, طرح اصول پيشنهادي, بويژه اصل ولايت فقيه, بسيار ناخشنود بودند, نقش داشتند. امير انتظام, سخنگوي دولت موقت, نامه اي در جهت انحلال مجلس تهيه كرد. قرار شد, پانزده نفر از وزراي دولت بازرگان, آن را امضا كنند و به اطلاع امام برسانند و از ايشان بخواهند: يا مجلس خبرگان را منحل سازد, يا همه آنان استعفا مي دهند: موضوع در هيأت دولت مطرح شد. اعضاي تيزبين و روشن شوراي انقلاب نيز, در آن جلسه حضور داشتند و با كمال شجاعت در برابر اين توطئه ايستادند. از آن جلسه, مقام معظم رهبري, كه از اعضاي شوراي انقلاب بود و حاضر درجلسه, چنين گزارش مي دهد: (… بنده آن شب, حضور داشتم و گفتم: مجلس نماينده مردم است و بايد بماند و قانون اساسي را تمام كند. البته آقايان تندي كردند, حتي به ما اهانت كردند, امّا بالاخره اظهارات ما,

مانع كارشان را روشن كرد….)16 از افشاگريهاي امام, پس از گذشت حدود دو سال از اين جريان, روشن شد كه اين گروه, در اجراي توطئه خائنانه خود از پا ننشسته و با كمال پررويي و جسارت در ملاقاتي با امام موضوع انحلال مجلس خبرگان را مطرح كرده اند. حضرت امام, از سخنان توطئه آميز آنان سخت برآشفته مي شود: (… آقاي بازرگان و رفقايش آمده بودند پيش ما و گفتند: ما خيال داريم كه اين مجلس خبرگان را منحلش كنيم. من گفتم: شما چكاره هستيد, اصلش كه مي خواهيد اين كار را بكنيد. شما چه سمتي داريد كه بتوانيد مجلس منحل كنيد.)17 امام, در همان زمان, دست اينان را براي مردم رو مي كند و چهره فتنه انگيزان را مي شناساند و از نيت آنان براي مردم به روشني سخن مي گويد: (… در مجلس خبرگان, به مجرد اين كه صحبت ولايت فقيه شد, شروع كردند به مخالفت. حتي اخيراً در همين دو سه روز پيش, در يكي از مجالسشان اين منحرفين… گفتند كه: اين مجلس خبرگان بايد منحل شود…)18 با موضع گيري بجا و حساب شده امام, اعضاي روحاني و انقلابي شوراي انقلاب, از اين خيانت بزرگ جلوگيري و دست خيانت گران رو شد و مجلس خبرگان توانست در فضاي امن و آرامي كه امام و ياران هشيار و شجاع او به وجود آوردند, به كار خود ادامه دهد و اصولي شفاف و والايي را در راستاي استواري حاكميت دين و روشن گري جايگاه و حوزه اختيار رهبري بود, مانند: اصول: پنجم, پنجاه و هفتم, صد و هفتم, صد و هشتم, صد و نهم,

صد و دهم , صد و يازدهم و صد و دوازدهم, تصويب كند و اين دستاورد بزرگ كه همانا قانون اساسي باشد, در حالي به تأييد مردم هشيار, مؤمن و متعهد رسيد كه هياهوي بسياري ورشكستگان سياسي و ايادي شرق و غرب به راه انداختند كه مردم به پاي صندوقها نروند و رفراندم قانون اساسي به شكست انجامد. ناگفته نماند, خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي, اصول قانون اساسي, بويژه اصل ولايت فقيه و اصول مربوط به آن را بر اساس مباني شرعي استواري تدوين و تصويب كرده اند كه پرداختن به آن مباني از حيطه بحث اين مقال بيرون است. آنچه ما در اين جا در پي آنيم, اشاره گزارش گونه اي است به ديدگاههاي خبرگان قانون اساسي, شوراي بازنگري و شماري از شخصيتهاي علمي ديگر, درگاهِ تدوين و تصويب اصل ولايت فقيه ارائه, تا زواياي بحث, هرچه بيش تر روشن شود و به تفسير خود خبرگان از اصل ولايت فقيه پي ببريم:

اصل ولايت فقيه و قرائتها قراءتهايي كه درباره اصل ولايت فقيه ارائه شده, بيش تر حول دو موضوع: مبناي مشروعيت و حوزه اختيار ولي فقيه است.

مبناي مشروعيت در مذاكرات مجلس خبرگان براي نهايي قانون اساسي, وقتي اصل ولايت فقيه مطرح شد, همه خبرگان, در اين معني كه: فقيه داراي شرايط, ولايت دارد, ديدگاه يكساني داشتند. بحث بر سر اين بود كه فقيه بر چه اساس و مبنايي حاكميت دارد. آيا بر مبناي نصب از سوي امام معصوم(ع) يا بناي عقلا يا جهتهاي ديگر. خبرگان در گفت وگوهاي علمي خود, به دو مبنا, كه اكنون به آنها اشاره مي كنيم, نظر داشتند.

1. نصب: از آن جا كه بيش تر فقهاي مجلس خبرگان, درس آموختگان امام خميني بودند و با مبناي ايشان در باب ولايت فقيه آشنايي داشتند, برداشت آنان از حاكميت فقيه بر اين پايه استوار بود: حاكميت مطلق بالذات, از آن خداوند است. خداوند, حق حاكميت بر امت را به پيامبر(ص) واگذار كرده و پس از پيامبر(ص) امامان(ع) به ولايت گمارده شده اند. در عصر غيبت, چون حكومت تعطيل بردار نيست, سرپرستي مردم مسلمان بر عهده فقيهان عادل گذاشته شده و همه آنان كه شرايط را داراند, از سوي امام معصوم(ع) گمارده شده اند.20 اگر فقيهي تشكيل حكومت داد و مردم حكومت او را پذيرا شدند, ولايت او از قوه به فعل در مي آيد و ديگر فقيهان بايد از او پيروي كنند و كسي حق مزاحمت با او را ندارد.21 با وجود اين كه فقها, مجلس خبرگان, مشروعيت ولايت فقيه را بر اساس مبناي نصب پذيرفته بودند, امّا براي سرعت كار و يا روشن و مسلّم بودن موضوع و آگاهي عميق همه سويه خبرگان فقيه و مجتهد مجلس, از مباني مشروعيت ولايت فقيه, گويا خبرگان نيازي به اين نديده اند كه از اين مقوله بحث كنند. از اين روي اصل ولايت فقيه را بدون بحث از مباني مشروعيت, به تصويب رسانده اند. 2. بناي عقلا: مبناي ديگري كه از شروع مذاكرات مجلس خبرگان استفاده مي شود, بناي عقلا است. به اين بيان: در همه جامعه بناي عقلا, بر اين است, مردم در اموري كه آگاهي ندارند, به اهل خبره مراجعه مي كنند. در جامعه ما كه مردم با رأي و اختيار خود, نظام اسلامي

را برگزيده اند, وقتي بخواهد قانونها و آيينهاي اسلام پياده شود, بي گمان مردم به كسي روي مي آورند كه از همه به اسلام و قانونهاي آن آشناتر در فهم و درك واقعيتهاي خارجي و روح مكتب شايسته ترين فرد باشد و بتواند به رويدادهاي پيش بيني نشده, پاسخ مناسب بدهد. در حوادث واقعه از قدرت تصميم گيري بالايي برخوردار باشد. به طور طبيعي, خردمندان, براي اداره امور اجتماعي, سياسي, اقتصادي, فرهنگي و… فردي با اين ويژگيها بر مي گزينند و اين, همان الگوي ولايت فقيه است كه در چهارچوب رجوع به اهل فن و متخصص در همه جاي دنيا معمول است.22 شهيد بهشتي, در تحليلي ازاين كار خردگرايانه و معمول جامعه ها مي نويسد: (… جامعه ها و نظامهاي اجتماعي دوگونه هستند: يكي جامعه ها و نظامهاي اجتماعي كه فقط بر يك اصل متكي هستند و آن اصل عبارت است از: آراي عموم, بدون هيچ قيد و شرط كه معمولاً به اينها گفته مي شود, جامعه هاي دموكراتيك, يا ليبرال… اما جامعه هاي ديگر هستند, ايدئولوژيك يا مكتبي… را انتخاب كرده اند. در حقيقت اعلام كرده اند: از اين به بعد, بايد همه چيز ما در چهارچوب اين مكتب باشد… جمهوري اسلامي, يك نظام مكتبي است, فرق درد با جمهوري دموكراتيك… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را كرد… با اين انتخاب, چهارچوب نظام حكومتي بعدي را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسي كه مي گوييم بر طبق ضوابط و احكام اسلام… بر عهده يك رهبر اسلام و يك رهبر آگاه

و اسلام شناس و فقيه, همه, به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه هاي مكتبي, در همه جاي دنيا, مقيد هستند كه حكومتشان بر پايه مكتب باشد.)23

حوزه اختيار رهبري در مجلس خبرگان قانون اساسي, هنگامي كه اصل 110 پيشنهادي مربوط به اختيارهاي رهبري مطرح شد, گفت وگوها روي اين محور بود كه آيا حوزه اختيار رهبري, ويژه همان مواردي است كه در اصل 110 پيشنهادي آمده, يا دايره اختيارهاي وي محدودتر از آن است؟ نمايندگان و خبرگان در اين باب, ديدگاههاي گوناگوني داشته اند كه به پاره اي از آنها اشارت مي كنيم: 1. بيش تر خبرگان, بر اين باور بودند كه هر آنچه در اصل پيشنهادي درباره اختيارهاي رهبري آمده (شش مورد) درست است. اينان, فراتر از اين نرفتند و دامنه بحث را نگستراندند. با اين كه مي شد از مباني نصب استفاده كرد و حوزه اختيار ولي فقيه را گستراند, امّا چنين نكردند و تلاش بر اين بود, كه همين چند مورد را به تصويب برسانند.24 اعضاي شوراي نگهبان كه پس از تصويب قانون اساسي, به تفسير اين اصل نشستند نيز, بر همين باور بودند.25 2. شمار اندكي بر اين باور بودند كه اختيارها بين رهبري و رئيس جمهور پخش بشود و همه اختيارها در يك شخص تمركز نيابد.26 3. گروهي ديگر بر اين باور بودند مواردي كه اختيارهاي رهبري در اصل 110 پيشنهادي آمده, بيانگر بخشي از اختيارهاي ولي فقيه است. ولي فقيه, اختيارات بسيار گسترده اي دارد كه در اصول قانون اساسي بدان تصريح نشده و با درنگ در اصول ديگر, مانند اصل 107, مي توان آن را

استفاده كرد: (… اين رهبر, ولايت امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد…) از اين عبارت استفاده مي شود: ولي فقيه, از اختيارات گسترده اي برخوردار است. آنچه در اصل 110 آمده, براي جداسازي مسؤوليتهاي مديران اجرائي كشور بوده است.

ديدگاه امام, درباره قلمرو اختيارات رهبري چنانكه اشاره شد, از ديدگاه امام خميني, همه فقيهان, در عصرغيبت به نصب عام از سوي امام معصوم(ع) به ولايت گمارده شده اند. اگر يكي از فقيهان داراي شرايط, آنان تشكيل حكومت داد و مردم ولايت او را پذيرا شدند, ولايت او از قوه به فعل در مي آيد و در همه امور كه امام معصوم(ع) ولايت دارد, به جز مواردي كه ويژه امام(ع) است27, ولي فقيه نيز مي تواند به مصلحت جامعه و امت اسلامي ولايت خويش را به كار بندد.28 بنابراين مبنا, ولي فقيه را امام معصوم(ع) به دستور خداوند, به ولايت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامي و نهادهاي حكومتي, قواي سه گانه قانون اساسي, قوانين عادي و… مشروعيت خود را از او مي گيرند. در باب حوزه اختيار حكومت نيز, بي گمان هر اندازه كه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در اداره جلسه, اختيار داشته اند, ولي فقيه هم دارد.29 بنابراين, حوزه ولايت ولي امر مسلمين, گسترده است و در بر مي گيرد هر آنچه را كه در اداره جامعه و سامان دهي اقتصادي و سياسي از آن ناگزير است. امّا در اسلام, به كار بستن ولايت و استفاده از اختيارها محدود به نگهداشت مصلحت جامعه اسلامي و مسلمانان است. اين قراءت ويژه امام خميني نيست, بلكه بسياري از فقيهان پيشين, چون:

محقق نراقي30, صاحب جواهر31, آيت اللّه بروجردي32 و… بدان باور داشته اند. امّا امام خميني در اين روزگار آن را احيا كرد و بر ژرفا و گستره آن افزود. وي, با برداشت ژرف از ولايت انتصابي فقيه, براساس همين الگو, به اداره كشور پرداخت و امور جامعه را سامان داد و حاكميت اسلامي را جزء احكام اوليه به حساب آورد.33 بنابراين امام, براي فقيه عادل, ولايت مطلقه و حوزه اختياري گسترده باور داشت. با اين كه نظر امام خميني در باب قلمرو ولايت فقيه, روشن بود و با نگاهي گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار, اين معني به دست مي آمد, جا داشت در مجلس خبرگان, مباحثي بر مدار ديدگاه امام مطرح گردد, ولي چنانكه اشارت رفت, جز حاكم بر آن برهه زماني اين مجال را به خبرگان نداد و در عمل هم كارايي نظريه موجود آزموده نشده بود, در نتيجه, در قانون اساسي به ولايت مطلقه فقيه تصريح نگرديد. بدين جهت امام خميني(ره) آنچه را در قانون اساسي در زمينه اختيارات آمده بود, كافي ندانست34 و اين تصميم خبرگان را فرايند جوسازي مخالفان, شتابزدگي خبرگان به شمار آورد و بر اين باور بود, آنچه در قانون اساسي درباره اختيار رهبري آمده, اندكي از شؤون ولي فقيه است: (… اين كه در قانون اساسي يك مطلبي بود ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيش تر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين كه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند, يك مقداري كوتاه آمدند, اين كه در قانون اساسي هست, اين بعض شؤون ولايت قيه هست,

نه همه شؤون ولايت فقيه…)35 اين سخن را امام زماني فرمود كه بيش از دو ماه از تصويب و همه پرسي قانون اساسي نمي گذشت. از آن جا كه در اداره امور كشور, هيچ گاه بر آن نبود كه اراده و نظر خود را بر روال قانوني كشور تحميل كند, به ولايت مطلقه, كه به آن باور عميق داشت, پافشاري نورزيد, تا كم كم زميه آماده شد. مديران كشور در مقام عمل, به اين نتيجه رسيدند, بدون ولايت مطلقه فقيه دشواريهاي نظام حل نمي شود و خلأهاي قانوني روز آمد, بي پاسخ مي مانند. البته امام, در موارد ديگري چون: در پاسخ به پرسش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي36, در نامه به رئيس جمهور37, در نامه به قوه قضائيه38 و… ديدگاه روشن خود را درباره ولايت فقيه و حوزه اختيار رهبري بيان كرد.

شوراي بازنگري قانون اساسي از موضع گيريهاي روشن امام پس از تصويب قانون اساسي و رفراندم آن, بر مي آيد كه وي, از آنچه در مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي در باب ولايت فقيه, قلمرو اختيارات از تصويب گذشته, خشنود نبوده است, از اين روي, با روشن بيني كه داشت نياز به بازنگري و ترميم آن را در همان اوان كار احساس كرد. اين ضرورت را نه تنها امام, بلكه بسياري از دست اندركاران اجرائي و قانون گذاري احساس كرده بودند زيرا پس از ده سال كه از اجراي قانون اساي گذشت, كاستيها, به خوبي خود را نمايانده بودند و هر كسي دستي دركارها داشت به آنها پي برده بود. حضرت امام, در پايان عمر با بركت خويش, براي بازنگري و ترميم

كاستيهاي قانون اساسي, گروهي از دانشمندان و كارشناسان دين و سياست و كساني كه بيش تر آنان دست اندركار امور اجرائي كشور بودند و به گره هاي كور قانوني و بن بستهاي نظام اداري و… آشنايي داشتند, درتاريخ 68/9/4 برگزيد و در نامه اي به رئيس جمهور محترم وقت (حضرت آيت اللّه خامنه اي) نوشت: (از آن جا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور, اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران, بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است, داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن, به علّت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه, كم تر به آن توجه شده است, ولي خوشبختانه مسأله تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست… من نيز, بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود, از مدتها قبل در فكر حلّ آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد, اكنون… هياتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بردن و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي شود, تاييد آن را به آراء عموم مردم شريف و عزيزان بگذارند….)39 نكته شايان توجه اين كه: در نامه امام به رئيس جمهور و حتي در پاسخ امام به نامه آيت اللّه مشكيني در مورد متمم قانون اساسي,40

مطلب خاصي در باب ولايت مطلقه فقيه و حوزه او نيامده بود, ولي از آن جا كه اعضاي شوراي بازنگري, با ديدگاه امام آشنا بودند و از سويي, مدتي از اجراي قانون اساسي گذشته بود, دريافته بودند كه ولايت مطلقه فقيه در پيشبرد نظام و كارآمدي آن نقش بسيار اساسي دارد, وقتي اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختيار رهبري در شور اول شوراي بازنگري در كميسيون و جلسه علني مطرح شد, تمامي اعضاي شورا در اين معنا كه ولي فقيه در چشم انداز شرع, از اختيارات گسترده اي برخوردار است و اين بايد در قانون اساسي گنجانده شود, اتفاق نظر داشتند و بر اين باور بودند: همان اختيارات وسيعي كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشته اند, ولي فقيه هم در عصر غيبت دارد: (… مسأله ولايت فقيه…) ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابراين, از جهت اداره كشور, همان اختياراتي كه براي امام معصوم, سلام اللّه عليه, هست براي ولي فقيه هم هست. پس بنابراين, ما نمي توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولي فقيه را از نظر شرعي….)41 در شوراي بازنگري, بحث در اين بود كه چگونه به اختيارهايي كه ولي فقيه از منظر شرع دارد, در قانون اساسي رسميّت بخشند. در بحث از چگونگي قانونمندي اختيارات ولي فقيه, سه ديدگاه اساسي وجود داشت: 1. اختيارات گسترده: اكثريت اعضاي شوراي بازنگري بر آن بودند براساس مبناي نصب, ولي فقيه, اختيارات گسترده اي دارد, مي تواند در همه اموري كه مربوط به مديريت و رهبري جامعه مي شود, با نگهداشت معيارها و ترازهاي اسلامي و مصالح مسلمانان دخالت كند; از اين

روي, اختيارات او به موارد خاصي كه در اصل 110 پيشنهاد شده محدود نمي گردد. بي گمان در فقه قلمرو كاري ولي فقيه روشن شده, ولي در اين اصل بدان اشاره نشده است كه بايد گنجانده شود. بدين جهت آيت اللّه مشكيني در يكي از جلسه هاي شوراي بازنگري اعلام مي دارد: (پيشنهاد مي كنم: يك چيز ديگري در اين جا (اصل 110) بايد اضافه شود و آن اين است كه: همه وظايف… فقيه واجد شرايط را اين جا شما استقصا نكرده ايد… پيشنهاد ما اين است كه: دنبال اين جمله يا به عنوان يازدهم قرار بدهيد, ذكر كنيد كه: (ساير آنچه در قانون اساسي و در كتب فقهي از وظايف حاكم اسلامي شمرده شده) بالاخره, وظايف ديگري كه حاكم دارد كه به عنوان ولايت امر آن وظايف جزء وظايف حاكم است. اين جا اضافه نشده…)42 يا يكي ديگر از خبرگان محترم مي گويد: (…پيشنهاد من اين است… همين جا تصريح كنيم ابتدا كه دايره ولايت فقيه عين همان محدوده… اختياراتي است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) داشتند, اين عموم دارد.)43 بنابراين, به اختياراتي كه در اصل پيشنهادي 110 آمده, نمي شود بسنده كرد. 2. اختيارات محدود قانوني: در شوراي بازنگري, ديدگاه ديگري نيز در باب حوزه و قلمرو كاري ولي فقيه مطرح شد, برين شرح: ولي فقيه از اختيارات مطلقه بهره مند است; اما اين اختيارات را مي تواند از اصول ديگر استفاده كند. حوزه كاري فقيه حاكم را گستردن كه غير امام, روشن نيست از چه اندازه ويژگي برخوردار باشد, به مصلحت نيست, بلكه چه بسا زيان به نظام اسلامي برساند: (ما بياييم

بيش از آن كه در قانون اساسي, بالصراحه اختيارات به رهبر بدهيم… اختيارات بيش از اختيارات امام بالصراحه قانون اساسي اين مضر است.… اگر آن رهبر, آن رهبري باشد كه امتيازات فوق العاده جالبي داشته باشد كه از همان اصل پنجم استفاده مي كند و هر كجا مصلحت بداند, اقدام مي كند و طبيعي است حق رهبري است; اما اگر چنانچه مصلحت نباشد, خوب ديگر محدود است….)44 بنابراين, حوزه كاري ولي فقيه, از اين منظر, محدود به همان حوزه كاري است كه در قانون اساسي پيشين آمده و نياز به گستردن حوزه كاري وي نيست. 3. راه جمع: ديدگاه ديگري كه در باب حوزه و قلمرو كاري ولي فقيه ارائه شد, ديدگاه كميسيون رهبري بود كه راه جمع ميان دو ديدگاه پيشين را پيش رو گذاشت اعضاي كميسيون بر اين باور بودند: از نظر مبناي شرعي قلمرو كاري ولي فقيه محدود به قانونها و آيينهاي اسلام است. او در محدوده مصالح اسلام و تدبير امور مسلمانان حق اِعمال ولايت دارد. اما از سويي, اگر بنا باشد, حوزه كاري او را شناور و بدون قاعده و معيار رها سازيم, بر حسب اتهام ناهمخواني اصول قانون اساسي, به ما خواهد خورد و از اين روي, براي نگهداشت گستره قلمرو كاري ولي فقيه ترازمند ساختن آن, نظر كميسيون بر اين قرار گرفت, به موارد اختيارات اصل 110 قانون اساسي مصوب 58, بندهاي جامع و فراگير و اختيارات كليدي و اساسي كه نياز قانوني كشور و رخدادهاي پيش بيني نشده را پاسخگو باشد, افزوده گردد. از آن جا كه در قانون اساسي مصوب 58, روشن نشده بود, سياستگذاري كلي

نظام با كدام نهاد است و دولت در اين باره وضع روشني نداشت و به خاطر اين كه ميدان تصميم گيريهاي مهم و اصولي نظام در دست ولي فقيه قرار گيرد و در هر كار دشوار و پيچيده, ولي فقيه بتواند به گونه قانوني, دخالت كند و گره ها و بن بستها را بگشايد, بندهايي در جهت گستردن حوزه كاري ولي فقيه در شور اول بازنگري و شور دوم افزوده شد, از جمله: 1. تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران, پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2. نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام. 3. حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حلّ نيست, از طريق مجمع تشخيص مصلحت به خاطر گسترش دامه اختيارات ولي فقيه به اصل 110 اضافه شد. بند اول, تعيين سياستهاي كلي نظام, تمامي مسائل مربوط به نظام در همه ابعاد را در مي گيرد. براساس اين ماده قانوني, ولي فقيه, پس رايزني با مجمع تشخيص مصلحت, حق دارد نسبت به همه امور كشور هر گونه پيش بيني و مصلحت انديشي لازم را براساس اصول اسلام و قانون اساسي ارائه دهد و اختيارات گسترده خويش را كه از سوي شرع مقدس عهده دار است, به گونه قانوني به كار گيرد. اين ميدان گسترده, براي بهره گيري نظام از ديدگاههاي كاربردي ولي فقيه وگرفتن راه كارهاي كارآمد, در مورد نظارت بر اجراي درست و نيكوي سياستهاي كلي نيز, ولي فقيه به طور رسمي در تمامي امور اقتصادي سياسي, نظامي, فرهنگي و… بدون قيد و شرط, حق دارد وارد شود و در مقام اجرا بر محورهاي كليدي نظارت كند

و هر جا تشخيص داد. از سمت و سوي سياستهاي كلي به انحراف گراييده, با دخالت مستقيم يا غيرمستقيم, جلو انحرافها را بگيرد. مهم ترين عرصه اي كه ولي فقيه در آن جا حضور كارساز دارد, در موارد ارائه راه كارها براي گشودن گره ها و دشواريهاي نظام اسلامي است, آن هم مواردي كه از راههاي معمول, حلّ شدني نيستند. ولي فقيه, پس از رايزني با مجمع تشخيص مصلحت و استفاده از اين اختيارات, مي تواند در مسائل نو پيدا, بازدارنده ها را از سر راه بردارد و نظرراه گشا بدهد و در هر جا مشكلي پديد آمد, پيش روي مديران كشور بگذارد. با همه تلاشي كه براي قانونمند كردن حوزه كاري گسترده ولي فقيه انجام گرفت, گروهي از خبرگان آن را بسنده ندانستند و بر اين نكته به گونه عالمانه و دقيق پاي مي فشردند كه بايد در قانون اساسي به (ولايت مطلقه) تصريح گردد; از اين روي, در شور سوم جلسه بررسي و تنظيم اصول تصويب شده, به هنگام طرح اصل 107, از سوي اين گروه پيشنهادي ارائه شد مبني بر اين كه: به عبارت (ولايت امر و همه…) كلمه مطلقه افزوده گردد و اصل 107 اصلاح شود به: (ولايت مطلقه امر و همه…) . از آن جا كه همه اعضا پذيرفته بودند كه ولي وفقيه, از سوي امام معصوم(ع) ولايت مطلقه دارد, در اين كه فقيه داراي شرايط و ويژگيها, ولايت مطلقه دارد, بحثي نبود, بحث اين بود كه در متن قانون اساسي, به ولايت مطلقه تصريح شود يا نه از اصول ديگر ولايت مطلقه استفاده مي شود؟ در اين باره, دو

ديدگاه وجود داشت: 1. نيازي به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسي نيست. اين معني از اصل 107, جمله (اين رهبر, ولايت امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد…) استفاده مي شود. در حقيقت منظور آقايان اين بود كه ولي فقيه, از اختيارات حكومتي خود استفاده كند, ولي در متن قانون اساسي به گونه روشن بدان پرداخته نشود; زيرا پيامدهايي دارد كه به مصلحت جامعه و نظام اسلامي نيست: (… كميسيون… به همين معني معتقد بود كه: ولايت مطلق است, منتهي, اين را ما در قانون اساسي بياوريم… به اين رأي ندادند, نه اين كه در اصلش اشكال داشتند. گفتند: اين در قانون اساسي بيايد, خلاصه آنهايي كه بر مي دارند اين قانون اساسي را تفسير و تحليل مي كنند, مي گويند: در حكومت اسلامي اينها گفته اند: تمام ازمه امور به دست يك نفر است…45 آيا مصلحت است كه ما در قانون اساسي, چنين تأويلي بياوريم…) بنابراين, صاحبان اين ديدگاه نيز, ولايت مطلقه را پذيرفته اند, ولي بر اين باور بوده اند كه نيازي نيست در قانون اساسي اين واژه آورده شود; زيرا شايد از آن برداشتهايي بشود كه به مصلحت نظام, نباشد و يا ناسازگار با ديگر اصول باشد. 2. اما اكثريت بر اين باور بودند كه بايد به ولايت مطلقه فقيه در قانون تصريح گردد; زيرا اصل 5, 57, 107 و مانند آنها, به روشني, ولايت مطلقه را نمي رسانند و از سويي, در گذشته با وجود همين اصول, وقتي امام افزون بر اختياراتي كه در قانون اساسي بدانها به روشني اشاره شده بود, از روي ناچاري دست

به كاري مي زد, شماري زبان به اعتراض مي گشودند. اينان, حتي اعتبار قانون اساسي را به خاطر اعمال ولايت امام, زير سؤال مي بردند, از اين روي, مصلحت را در اين دانستند كه ولايت مطلقه به طور رسمي در قانون اساسي, بنگنجانند كه پس از گفت وگوهاي بسيار, اين ديدگاه پذيرفته شد. اما اين كه واژه (مطلقه) به اصل 107 افزوده شود, يا به اصل ديگري, گروهي از اعضا پيشنهاد كردند: به اصل 57 افزوده شود مناسب تر خواهد بود كه پذيرفته شد جمله: (ولايت امر) به (ولايت مطلقه امر…) اصلاح شد. بنابراين, از مرور اجمالي كه در شروح مذاكرات خبرگان براي نهايي قانون اساسي و شوراي بازنگري انجام شد, به اين نتيجه رسيديم كه: در مذاكرات خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي, به خاطر جوسازيها و رو در رو نشدن خبرگان در مقام اجرا, با بن بستهاي قانوني و اداري, آن گونه كه بايسته بود, در مسأله ولايت فقيه و قلمرو كاري او, درنگ نشده بود, در نتيجه, آنچه از تصويب گذشته بود, كاستيهايي است كه پس از ده سال, در مقام اجرا, به خوبي خود را نشان داد و بايستگي بازنگري قانون اساسي را بر همگان روشن ساخت. در شوراي بازنگري, با توجه به ديدگاه حضرت امام خميني در باب ولايت فقيه و قلمرو اختيارات كه به روشني بارها بيان شده بود و آگاهي شوراي بازنگري از بازدارنده هاي قانوني و اجرايي همه اعضا نسبت به اين كه فقيه, ولايت مطلقه دارد و قلمرو اختيار او بسيار گسترده است, اتفاق نظر داشتند. بحثي كه وجود داشت, در چگونگي رسميّت بخشيدن به ولايت مطلقه

و حوزه كاري گسترده فقيه حاكم بود كه با راه جمعي كه پيموده شد و تصريحي كه به ولايت مطلقه در اصل 57 گرديد, آنچه در قانون اساسي به تصويب رسيد, با ديدگاه امام خميني, به طور كامل هماهنگي يافت و در قانون اساسي ديدگاه امام تبلور يافت و تفسيري كه هم اكنون در باب ولايت فقيه و قلمرو حوزه كاري او مورد پذيرش شوراي نگهبان و مدار كار نظام اسلامي است, با قراءتي كه امام خميني از ولايت فقيه ارائه كرده است, هماهنگي و سازواري كامل دارد.

پاورقيها: 1. (صحيفه نور) رهنمودهاي امام خميني, ج268/1, وزارت ارشاد اسلامي.

2. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي), ج374/1, مجلس شوراي اسلامي.

3. (صحيفه نور), ج255/8.

4 . (حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران), سيد جلال الدين مدني, ج79/1, سروش.

5. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي), ج372/1.

6. (نگرشي بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامي ايران), ج87/2 108. وزارت ارشاد, به نقل از مجله (پيغام امروز), 58/3/14.

7. همان مدرك, به نقل از روزنامه, آيندگان, 58/3/28.

8. همان مدرك.

9. (صحيفه نور), ج133/7.

10. نگرشي بر نقش مطبوعات وابسته), به نقل از روزنامه (آيندگان), 58/5/4 و 58/5/7.

11. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسينهايي قانون اساسي), ج375/1, جلسه 15.

12. (صحيفه نور), ج213/8.

13. (طلوع و غرب دولت موقت), احمد سميعي110/ چاپ شباويز.

14. (نگرشي بر نقش مطبوعات وابسته), به نقل از روزنامه (بامداد), 58/7/7.

15. همان مدرك.

16. روزنامه (جمهوري اسلامي), 59/12/25.

17. (صحيفه نور), ج3/15.

18. همان مدرك, 28 شهريور 58.

19. نگرشي بر نقش مطبوعات وابسته), به نقل از مجله (پيغام امروز), 58/3/26, (اطلاعات), 58/3/9.

20. (صورت مشروح مذاكرات مجلسبررسي نهايي قانون اساسي), ج378/1; (مكتب جمعه), ج59/1.

21.

(ولايت فقيه), امام خميني, 40 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.

22. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي), ج377/1; (مكتب جمعه), ج59/1.

23. (صورت مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي), ج378/1.

24. همان مدرك, ج1158/2, جلسه 43.

25. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي), ج469/2.

26. (صورت مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي), ج1114/2, جلسه 41, اصل 109.

27. (كتاب البيع), ج479/2 489, اسماعيليان قم.

28 . (صحيفه نور), ج170/20.

29. (ولايت فقيه), امام خميني39/, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.

30. (عوائد الايام), ملا احمد نراقي 187/, بصرتي, قم.

31. (جواهر الكلام, محمد حسن نجفي, ج359/21; ج155/21.

32. (البدر الزاهر), تقريرات درس آيت اللّه بروجردي57/.

33. (صحيفه نور), ج176/20.

34. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي), ج1313/3.

35. (صحيفه نور), ج133/11, تاريخ: 58/10/7.

36. (صحيفه نور), ج237/6.

37. همان مدرك, ج170/2 171.

38. روزنامه (جمهوري اسلامي), 7 ارديبهشت 68.

39 . (صحيفه نور), ج122/21; تاريخ 68/2/4.

40. همان مدرك, ج129/21, تاريخ 68/2/9.

41. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي), ج649/2.

42. همان مدرك, ج689/2 690.

43. همان مدرك.

44 . همان مدرك, ج653/2 477.

45. همان مدرك, ج1633/3. منابع مقاله:

مجله حوزه شماره 85-86، ميري، سيدعباس ؛

وظايف و اختيارات رهبري

وظايف و اختيارات رهبري اول در سياستهاي كلي نظام 64.سياستگذاري در امر كشورداري عبارت از تعيين، تدوين و ارائه ضوابط و موازيني است كه در آن مقتضيات كلي دولت اعمال و مصالح جمعي ملت تأمين شود. (1) منظور از سياست كلي دولت در درجه اول تثبيت حاكميت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال كشور و منظور از مصالح جمعي ملت بكارگيري سياستهاي متنوع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي، بهداشتي و غيره است تا در آن خواسته هاي مردم برآورده شود. سياستگذاري از امور مديريت

سياسي به شمار مي رود كه متكي به اصول مهم برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل است. (2) در اداره امور كشور خطوط كلي سياسي معرف نظام سياسي و معمولا پيش بيني شده در قوانين اساسي است: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است» . (3) در اين قانون، خطوط كلي سياسي در وجوه و ابعاد مختلف پيش بيني شده است: محورهاي سياست عملي (اصل 3)، آزادي و استقلال (اصل 9)، سياست خارجي (فصل دهم) و نظاير آن از جمله مواردي است كه چارچوب كار زمامداران را مشخص نموده است. از سوي ديگر، دولت در جريان اجرا ناگزير از تدوين سياستهاي عملي متنوع و متناسب با زمان و مكان است.در نظام تفكيك قوا، تدوين سياستها از طريق طرحها و لوايح (اصل 74) با تصويب مجلس شوراي اسلامي (اصل 71) و اجراي آنها به وسيله دستگاههاي اجرائي كشور است. (اصل 60) تعيين و اجراي سياست (سياستگذاري و سياستگزاري) متكي به سلسله تلاشهايي است كه تنها با مشاركت و مساعي هماهنگ اركان زمامداري و اجرا در مجموعه حاكميت امكان پذير خواهد بود و بنابراين، نمي توان آن را در عهده يك فرد يا مقام هر چند عالي تصور نمود. در نهايت، قواي عاليه و نهادهاي سياسي كشور زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت (رهبري) است (اصل 57) كه بر طبق اصول قانون اساسي اعمال مي گردد.آنچه كه اصل 110 اصلاحي قانون اساسي جديدا در خصوص سياستهاي كلي نظام در عهده مقام رهبري دانسته بدين شرح است: «1.تعيين سياستهاي كلي نظام

جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، 2.نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام...» با توجه به آنچه كه فوقا اشاره شد، ديديم كه خطوط كلي سياست در قانون اساسي مقرر گرديده و سياستهاي عملي بر عهده مجموعه مؤثر اركان دولت است.حال بايد ديد كه منظور از تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران (مذكور در بند 1 اصل 110) چيست كه مقام رهبري نسبت به آن رأسا و بدون مشاركت دادن قواي سه گانه كشور، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، اتخاذ تصميم مي نمايد. در اين خصوص قرينه قانوني روشني وجود ندارد تا حدود و ثغور امر مذكور را به راحتي تشخيص دهيم.پس ناگزيريم با بهره گيري از ساير اصول قانون اساسي به بررسي مطلب بپردازيم.در اينجا سه فرض را مي توان بيان داشت: فرض اول، مربوط به ولايت و اشراف مقام رهبري بر قواي سه گانه است. (اصل 57) . در اين مورد، همان گونه كه قبلا اشاره شد، تعيين و اجراي سياست متكي به سلسله تلاشها و مساعي هماهنگ اركان و عواملي است كه زير نظر مقام رهبري قرار دارند.اين امر مستلزم تشخيص مسايل و مشكلات، پيدا كردن طرق مختلف، بررسي و تجزيه و تحليل نتايج هر يك از طرق و انتخاب طريقه اي است كه بايد پيروي شود. (4) قانون اساسي وظايف هر يك را در تدوين و تضمين و اجرا آن چنان مشخص كرده است كه اعراض از آن ممكن نيست، به ترتيبي كه دخالت و تصرف مقام رهبري به عنوان عاليترين مدير سياسي در هر يك از شقوق، موجب آشفتگي نظام مي شود

و هر يك از اركان نظام، بنا به مورد دخالت و تصرف، از سوي آن مقام عالي (رهبري) در موقعيت متزلزلي قرار مي گيرند.بنابراين، به نظر مي رسد كه در اين فرض صلاحيت مقام رهبري در مقام ولايت از باب نظارتي باشد كه قانون اساسي مقرر داشته است. فرض دوم، مربوط به مواردي است كه قانون اساسي در اصول يكصد و دهم (نظير فرماندهي كل نيروهاي مسلح بند 4، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها بند 5، حل معضلات نظام بند 8 و فرمان همه پرسي بند 3)، يكصد و هفتاد و ششم (در تأييد مصوبات شوراي امنيت ملي) و يكصد و هفتاد و هفتم (در اتخاذ تصميم در خصوص بازنگري قانون اساسي) بر عهده مقام رهبري قرار داده است.اين موارد كلا و هر كدام نيازمند تعيين سياستهاي روشن و مفصل است كه چندان به دور از «سياستهاي كلي نظام» به نظر نمي رسد.البته در بعضي از موارد مذكور بدون هماهنگي با ساير دستگاه ها و اركان قواي سه گانه نمي توان به تعيين سياست مطلوبي دست يافت. فرض سوم، مربوط به حالتي است كه مقام رهبري، از باب رياست كشور، ابتكار پاره اي از جهت گيري هاي خاص سياسي را داشته باشد، نظير ابتكارهايي كه رؤساي كشورها در موضعگيري هاي بين المللي و يا سياست داخلي به خرج مي دهند.در حقوق اساسي احكام و فرامين نبايد با اصول قوانين اساسي و عادي مغايرت داشته باشد. (5) از سوي ديگر، ناگفته نماند كه تعيين سياستها بدون در نظر گرفتن قابليتهاي كشور و بدون مشاورت و هماهنگي و همكاري ساير عوامل زمامداري و اجرائي ميسر

نخواهد بود. به هر حال، اگر اين فرض را بپذيريم مقام رهبري در تعيين سياست كلي نظام با مشورت مجمع تشخيص مصلحت (كه اصولا متشكل از مقامات و مسؤولان مهم كشور است) اتخاذ تصميم مي نمايد.در اين ارتباط، نامه مورخ 18/8/1372 مقام مذكور، حاوي تعيين سياستهاي حاكم بر برنامه دوم توسعه، خطاب به رياست جمهوري نمونه جالب توجهي به نظر مي رسد كه در آن، سياستهاي كلي ذيل جهت بكارگيري در برنامه دوم توسعه عنوان شده است: 1 رعايت عدالت اجتماعي در شؤون مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قضائي و اداري، 2 تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلابي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي و اولويت دادن كساني كه در راه تحكيم انقلاب و نظام اسلامي تلاش بزرگي كرده اند، 3 گسترش توليد داخلي و كاهش واردات اجناس مصرفي غير ضرور، 4 تصحيح و اصلاح نظام اداري، 5 اهتمام لازم به بخش هاي اجتماعي از قبيل امنيت عمومي و قضائي، فرهنگ و آموزش، بهداشت و درمان، حفظ محيط زيست و تربيت بدني، 6 جهت دادن كليه فعاليتهاي اجرائي و تبليغي به سمت رشد معنوي، اخلاقي و ديني و ايجاد نظم و قانون پذيري و روحيه كار و تلاش، 7 رعايت اولويت سرمايه گذاري زير بنائي و غير زيربنائي و بي نياز كردن كشور از خارج، 8 توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در سازندگي كشور در چارچوب قانون اساسي و اصول و ارزشهاي حاكم بر جامعه، 9 اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته بر اجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه هاي فردي و بخشي، 10 تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز

و در محدوده سياستهايي كه از طرف رهبري اعلام مي شود، 11 تنظيم سياستهاي پولي و بانكي در جهت امحاء تدريجي استقراض داخلي، احياء سنت قرض الحسنه، تسهيل اعتبار براي شايستگان و رهايي از استقراض خارجي، 12 رعايت اصول اعلام شده سياست خارجي و توجه به عناوين عزت، حكمت و مصلحت جامعه. (6) در حكم مورخ 27/12/1375 مقام رهبري، موضوع سياستگذاري كلان كشور مورد توجه ويژه قرار گرفته و چنين آمده است كه «اين نهاد برجسته (مجمع تشخيص مصلحت) براي اينكه بتواند وظايف مهم خود به خصوص در زمينه سياستگذاري كلان كشور را به انجام برساند، لازم است كه از آخرين فرآورده هاي كارشناسي دستگاههاي دولتي بهره مند گردد» .با اين ترتيب، و با توجه به اينكه هم اينك مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سمت قانوني مشورت با مقام رهبري، سرگرم تدارك و تعيين سياستهاي بسيار وسيع و كلاني مي باشد، تا پس از امضاء آن مقام، امر به اجراء شود، مفهوم «تعيين سياستهاي كلي نظام» را از اين پس مي توان نوعي توسعه اقتدار براي رهبري به شمار آورد.اين توسعه اقتدار كه راه را براي ورود و دخالت در جزئيات باز مي نمايد، در تضييق ابتكارات قواي مقننه و مجريه در انجام وظايف قانوني خود كه همان اشتراك مساعي در «تعيين جزئيات سياستهاي ملي» است، بي تأثير نخواهد بود.

دوم فرمان همه پرسي (بازنگري قانون اساسي) 65.همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي به سه صورت متصور است: همه پرسي تقنيني، وقتي است كه در مسايل مهم امر قانونگذاري به آراء عمومي گذاشته مي شود. همه پرسي سياسي، وقتي است كه رئيس كشور براي اتخاذ

تصميمات سياسي فوق العاده با مراجعه به اكثريت آراء مردم، اعتماد آنها را نسبت به خود جلب مي كند. همه پرسي اساسي، براي تجديد نظر در قانون اساسي صورت مي گيرد. بند سوم اصل يكصد و دهم، كه در بازنگري 1368 به قانون اساسي اضافه شده، «فرمان همه پرسي» را از اختيارات مقام رهبري مقرر داشته است.با توجه به اينكه در اصل مذكور به نوع همه پرسي اشاره نشده، توجه به قرائن ديگر در قانون اساسي، موارد اختيار رهبر را در اين خصوص براي ما مشخص مي نمايد: 1 در مورد همه پرسي تقنيني، اصل پنجاه و نهم قانون اساسي، درخواست مراجعه به آراء عمومي را موكول به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس دانسته است (7) همچنين ماده 36 قانون همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1368 مقرر مي دارد: «همه پرسي به پيشنهاد رئيس جمهور يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دو سوم نمايندگان شوراي اسلامي انجام خواهد شد» . با توجه به اينكه رهبر فرمان همه پرسي را صادر مي نمايد، با موضوع مذكور در مقررات فوق معارض مي باشد.در اين صورت به نظر مي رسد كه اختيار رهبر شامل همه پرسي تقنيني نباشد. 2 در مورد همه پرسي سياسي، هيچ قرينه روشني در قانون اساسي مشاهده نمي شود، اما به نظر مي رسد كه مقام رهبري براي اتخاذ برخي از تصميمات سياسي و قانوني خود كه با افكار عمومي و مشاركت مردم قابليت ارتباط بيشتري دارد، از طريق مراجعه به آراء عمومي اعتماد مردم را جلب نمايد. 3 در مورد همه پرسي بازنگري قانون اساسي

(همه پرسي اساسي) قرينه فرمان همه پرسي توسط رهبري (موضوع بند سوم، اصل يكصد و دهم) را در قسمتي از اصل يكصد و هفتاد و هفتم مي بينيم كه مقرر مي دارد: «...مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايد...مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد...» .

سوم نظارت بر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 66.اصل يكصد و هفتاد و پنجم سابق مقرر مي داشت كه: «رسانه هاي گروهي (راديو و تلويزيون) زير نظر مشترك قواي سه گانه قضائيه، مقننه و مجريه اداره خواهد شد.ترتيب آن را قانون معين مي كند» در اجراي اصل مذكور، مواد 1 و 2 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359 مقرر مي داشت: هر يك از قوا با تعيين يك نماينده، به صورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره مي كند. به موجب بند 4 ماده 7 قانون مذكور، تعيين مدير عامل با اكثريت آراء از افراد خارج از خود با شوراي سرپرستي بود.در مقررات مذكور براي مقام رهبري نظارت مستقيم پيش بيني نشده بود.نظر به اين كه صدا و سيما با نقش تبليغاتي تعيين كننده اي كه داشت و عملا به صورت يك نهاد سياسي مؤثر در آمده بود، موضوع «تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند» در دستور كار شوراي بازنگري (1368) قرار

گرفت و اصل يكصد و هفتاد و پنجم، با سپردن نظارت بر صدا و سيما به مقام رهبري، بدين شرح به تصويب رسيد: «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت...» . (8)

چهارم حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه 67.قانون اساسي نظام تفكيك قواي سه گانه (اصل پنجاه و هفتم) را مقرر داشته است، بدين ترتيب كه هر يك از قواي مذكور وظايف مربوط به خود را انجام دهد.اما ممكن است بين آنها ارتباط موضوعي در خصوص سازمان و تشكيلات و مسايل وجود داشته باشد و يا تعارض در صلاحيت آنها مشاهده شود. از طريق تنظيم روابط مي توان موجبات تشريك مساعي بين سه قوه را به منظور نيل به هماهنگي و حسن اجراي امور فراهم نمود.قانون اساسي 1358 مسؤوليت «تنظيم روابط قواي سه گانه» را بر عهده رئيس جمهور قرار داده بود (اصل يكصد و سيزدهم سابق) .در بازنگري 1368، اين موضوع تحت عنوان «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» (بند 7 اصل يكصد و دهم» جزء صلاحيتهاي مقام رهبري قرار گرفت. عنوان مذكور يك اصل كلي است كه از طريق آن مي توان به جزئيات مشخص و روشني دست يافت.زيرا اوضاع و احوال كشور در هر زمان مستلزم تدبير و حركت متناسب است.تنظيم روابط، در واقع، يك كردار سياسي است

كه نمي توان آن را در قالب موضوعات مشخص درآورد.اما به هر حال، در صورت بروز و وقوع اختلاف، مقام رهبري، به علت اشرافي كه بر قواي سه گانه دارد، مي تواند به حكميت و داوري بنشيند و اختلاف في ما بين را، هر چه كه باشد، حل كند.بديهي است كه در اين صورت، اصول قانون اساسي حاكم بر قواي مذكور همچنان مي بايست پا بر جا باشد.

پنجم حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام 68.اصل يكصد و دهم (8) يكي از وظايف و اختيارات مقام رهبري را «حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» مقرر داشته است. با آنكه قانون اساسي، وظايف و اختيارات همه اركان و قواي زمامداري را به تفكيك معين نموده است و كارهاي حكومتي اصولا طبق اصول و ضوابط مشخص بايد صورت گيرد، برخي از مشكلات و مسايل، رهبري كشور را به اتخاذ تصميمات فوق العاده واداشته است.اصلاحيه مذكور كه حاصل اين تجربيات مي باشد، بسيار مبهم و كلي به نظر مي رسد و راه را براي هر گونه گريز از نظام تعيين شده در قانون اساسي باز مي گذارد (9).

بند سوم وظايف و اختيارات رهبري در قواي سه گانه «قواي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت...اعمال مي گردند» (اصل پنجاه و هفتم) .آن قسمت از وظايف و اختيارات مقام رهبري كه در ارتباط با اين اصل مي باشد، مورد بررسي قرار مي گيرد:

اول رهبري در قوه مقننه 69.شوراي نگهبان وظيفه پاسداري

از احكام اسلام و قانون اساسي را بر عهده دارد.اين شورا متشكل از شش نفر فقيه عادل و شش نفر حقوقدان مي باشد.انتخاب فقها كه بايد عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز باشند، با مقام رهبري است (اصل نود و يكم) .قوه مقننه بدون شوراي نگهبان رسميت ندارد (اصل نود و سوم) .بدين ترتيب مي توان گفت كه، تماميت قوه مقننه بستگي به وجود شوراي نگهبان و تماميت شوراي نگهبان بستگي به فقهاي منصوب از طرف مقام رهبري دارد.نقش مقام رهبري در قوه مقننه از طريق شوراي نگهبان به ترتيب ذيل است: 1 «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد» . (10) «اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است» . (11) بدين ترتيب، صلاحيت شخصي نمايندگان و صحت جريان انتخابات بطور غير مستقيم زير نظر مقام رهبري قرار مي گيرد. 2 «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است» . (12)

دوم رهبري در قوه مجريه .70 «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است» . (13) اموري را كه مقام رهبري در ارتباط با قوه مجريه مستقيما بر عهده دارد بدين شرح است:

الف فرماندهي كل نيروهاي مسلح .71 «فرماندهي كل نيروهاي مسلح» با رهبر است (بند 4 اصل يكصد و دهم) .اطلاق عبارت نشان دهنده مديريت تام و

عام مقام رهبري به كل امور و شؤون نيروهاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي (14) مي باشد.اقتضاي نيروهاي مسلح بر وحدت فرماندهي است، (15) زيرا بدون وحدت، امور نظامي و دفاعي كشور از انسجام لازم برخوردار نخواهد بود.قانون اساسي ضمن بيان اين اطلاق، پاره اي از اقتدارات مهم مقام رهبري در نيروهاي مسلح را تصريحا بيان نموده است: 1 عزل و نصب فرماندهي عالي نيروهاي مسلح: نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان نيروهاي نظامي (زميني، دريايي و هوايي) و انتظامي با مقام رهبري است (16).علاوه بر آن، رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح (17) به عنوان هماهنگ كننده نيروهاي مسلح، مقام عالي نظامي محسوب مي گردد كه به نظر مي رسد نصب و عزل وي نيز با مقام رهبري باشد. 2 اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر «روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است» . (18) اما لزوم حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور در مقابل تهديدات خارجي، احتمال درگيريهاي مرزي و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد حق و تكليف اعلان جنگ بر عهده مقام رهبري است. در اين خصوص، هر چند كه اين مقام به تنهايي فرمان صادر مي كند، اما شوراي عالي امنيت ملي به عنوان نهاد سياستگذار در امور نظامي، وي را در اتخاذ تصميم ياري مي نمايد. اعلان صلح نيز به ترتيب مذكور از اختيارات رهبري به شمار مي رود.اما اين چنين تصميمي هميشه قراردادها و معاهدات مفصلي را به دنبال دارد كه پس از انعقاد، اجراي

آن صلح را عملا محقق مي سازد.انعقاد قرارداد صلح ظاهرا با دولت است كه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي (19) با امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني او رسميت مي يابد. (20) از جمله عهدنامه هايي كه ممكن است با صلح ارتباط مستقيم داشته باشد، تغيير خطوط مرزي است كه با رعايت ضوابط آمره و خاص بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد (21). بسيج نيروهاي مسلح و آماده سازي آنها براي دفاع و يا حمله از جمله امور فرماندهي كل مي باشد كه رهبر در اين مقام با صدور دستورات لازم به فرماندهي عالي اقدام مي نمايد. 3 در شوراي عالي امنيت ملي (22): هدايت، راهبري و دخالت رهبري در شوراي عالي امنيت ملي بدين ترتيب است كه: اولا، شوراي عالي امنيت ملي سياستهاي دفاعي و امنيتي كشور را در «محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري» تنظيم مي نمايد؛ (23) ثانيا، «دو نماينده به انتخاب مقام رهبري» در شوراي مذكور عضويت دارد؛ (24) ثالثا، مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست. (25)

ب امضاي حكم رياست جمهوري 72.رئيس جمهور در صورت احراز شرايط (26) و شركت در انتخابات با رأي مستقيم انتخاب مي شود. (27) به موجب بند 9 اصل يكصد و دهم: «امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم با مقام رهبري است» . سؤالي كه در اينجا مطرح مي باشد اين است كه امضاي مذكور جنبه تشريفاتي و يا تنفيذي دارد؟ فرض اول، تشريفاتي بودن امضاء است، با اين استدلال كه: اولا، حاكميت ملت در تعيين سرنوشت خود (28) نوعا از طريق آراء عمومي مردم،

از راه انتخابات و همه پرسي اعمال مي شود (29) كه انتخابات رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم يعني همان آراء عمومي صورت مي گيرد.فلذا مي توان گفت كه شرط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري، كسب آراء مردم است، همچنانكه تعيين رهبر نيز «بر عهده خبرگان منتخب مردم است» .مخالفت و عدم امضاي حكم رئيس جمهور بي اعتنايي به آراء عمومي و حاكميت ملي تلقي مي گردد. ثانيا، «صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه (در قانون اساسي) مي آيد (30) بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد» . (31) در اين خصوص شوراي نگهبان (كه نيمي از اعضاي آن فقهاي نماينده منتخب و مستقيم مقام رهبري مي باشند)، نظارت و كنترل لازم را با دقت تمام بر شرايط داوطلبان رياست جمهوري مي نمايد و صلاحيت آنان را مورد تأييد قرار مي دهد. از طرف ديگر، شوراي مذكور بر انتخابات رياست جمهوري نظارت مي كند. (32) بنابراين، يكي از داوطلبان صالح (با تشخيص شوراي نگهبان) پس از شركت در انتخابات صحيح مردمي (زير نظارت شوراي نگهبان) به رياست جمهوري نائل مي گردد.با توجه به اينكه نظر مقام رهبري در نظارت هاي مذكور كاملا تأمين شده است، صلاحيت و درستي رئيس جمهور بدون ترديد به نظر مي رسد و مقام مذكور جز امضاء راه ديگري پيش روي نخواهد داشت.در غير اين صورت، حجيت و اعتبار نمايندگي مقام رهبري و شوراي نگهبان مورد ترديد خواهد بود. فرض دوم، تنفيذي بودن امضاء رياست جمهوري است.در اين خصوص، مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، حكايت از

تنفيذي بودن (33) امضاء دارد.علاوه بر آن، ماده 1 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364 در اين ارتباط مقرر مي دارد: «دوره رياست جمهوري ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي گردد» .

ج عزل رئيس جمهور .73 «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم» با مقام رهبري است (بند 10 اصل يكصد و دهم) . رئيس جمهور داراي مسؤوليت سياسي و قانوني است، از نظر سياسي، مجلس شوراي اسلامي حق استيضاح رئيس جمهور را داشته و مي تواند با اكثريت دو سوم آراء كل نمايندگان بر عدم كفايت سياسي وي رأي بدهد (34) و از نظر قانوني ديوان عالي كشور رئيس جمهور را محاكمه مي نمايد.اما در هر دو صورت پيشنهاد عزل به مقام رهبري تسليم مي شود و آنگاه اين مقام، با در نظر گرفتن مصالح كشور، اقدام به عزل مي نمايد . در حكم قانوني مذكور دو نكته جلب توجه مي نمايد: نكته اول، در تشخيص مصالح مي باشد كه بر عهده رهبري گذاشته شده است. بر فرض قبول ضرورت عزل به دليل عدم كفايت سياسي و يا تخلف قانوني نظر به اينكه رئيس جمهور، به عنوان عاليترين مقام پس از رهبري و به عنوان نماينده مستقيم مردم، موقعيت برجسته اي را در جامعه داراست، عزل وي ممكن است آثار سياسي تشنج باري را به بار آورد كه بر اوضاع و احوال جامعه مؤثر باشد.در

اينجا بايد ديد كه بين عزل و بقاي رئيس جمهور كداميك به مصلحت جامعه است؟ قانون اساسي، در اين خصوص، رهبري را مقام صالح تشخيص مصالح مقرر داشته است.وانگهي، وي از باب ولايت بر هر يك از قواي سه گانه نظارت دارد. (35) اگر بر فرض رأي نامساعد مجلس (مبني بر عدم كفايت سياسي) و يا ديوان عالي كشور (مبني بر تخلف از وظايف قانوني) خلل سياسي و يا حقوقي پديد آيد، مقام رهبري با تشخيص وجود يا عدم وجود خلل حكم عزل و يا ابقاء وي را صادر مي نمايد.به طور مثال اگر اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس گرايش سياسي مخالف رئيس جمهور داشته باشند، موضوع عدم كفايت سياسي به عنوان بهانه اي در دست مخالفين (اكثريت پارلماني) امكان سقوط وي را فراهم مي نمايد.فلذا مقام رهبري نظارتا و با علم به اوضاع و احوال مذكور اقدام مي كند. نكته دوم، عبارت از برخوردي است كه بين تصميم سياسي مجلس و يا تصميم قضائي ديوان عالي كشور در پيشنهاد عزل رئيس جمهور پيش مي آيد و شايد اين گونه ايراد شود كه نهادهاي مذكور از نظر برآورد اجتماعي در موضع ضعيف قرار مي گيرند و اعتبار خود را در مقابل جامعه از دست مي دهند: 1 در خصوص اقدام قوه مقننه مبني بر عدم كفايت سياسي رئيس جمهور و تأمل رهبري در تنفيذ و يا عدم تنفيذ رأي مجلس، آنچه كه قابل طرح است اين است كه بين دو قوه (كه هر دو ريشه و اساس مردمي دارند) تضاد اصولي پيش مي آيد.در چنين صورتي، مصلحت جامعه در ماندن يا نماندن رئيس جمهور است:

اگر امر بر عزل رئيس جمهور داير گردد، در نتيجه پس از تعيين رئيس جمهور جديد دولت وي هم سقوط مي كند و اقدام مجلس مورد تأييد قرار مي گردد.اما اگر بر عدم عزل و در نتيجه بقاي رئيس جمهور داير گردد، في الواقع اين مجلس است كه رأيش مورد تأييد قرار نگرفته و حقانيتش مردد به نظر مي رسد.در اين صورت، براي خروج از اين حالت سياسي كه چندان هم خشنود كننده نيست، انحلال پارلمان متبادر به ذهن مي شود، همچنانكه بر اساس قانون اساسي بعضي از كشورها، در صورت بروز برخي از بن بستها، پارلمان منحل و انتخابات مجدد صورت مي گيرد.اما به هر حال، قانون اساسي در اين مورد ساكت است.بنابراين، بدست آوردن راه حل سياسي مناسب را بايد به زمان سپرد. 2 در خصوص رأي ديوان عالي كشور مبني بر تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني، بايد توجه داشت كه در تمام نظامهاي سياسي حكم قضائي اعتبار امر قضاوت شده (36) را دارد.در اين صورت، اگر رأي ديوان را بمنزله حكم قطعي محكوميت رئيس جمهور بدانيم، مي توان تصميم مقام رهبري را مغاير اصل مذكور تلقي نمود.اما اگر بين «موضوع» و «حكم» قائل به تفكيك شويم و رأي ديوان مذكور را مبني بر تشخيص موضوع بدانيم، رهبري، در مقام حاكم قضائي، پس از تطبيق موضوع با حكم، حكم عزل و يا ابقاي رئيس جمهور را صادر مي كند.اين نظر در مذاكرات خبرگان بررسي قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفته است. (37)

سوم رهبري در قوه قضائيه

الف نصب و عزل رئيس قوه قضائيه 74.بند دوم اصل يكصد و دهم سابق «تعيين عاليترين

مقام قضائي كشور» را بر عهده مقام رهبري قرار داده بود.در بند 6 (ب) اصل يكصد و دهم اصلاحي نيز نصب و عزل و قبول استعفاي «عاليترين مقام قوه قضائيه» همچنان بر عهده مقام مذكور است.در قانون اساسي 1358، عاليترين مقام قضائي بر حسب قرينه اصل يكصد و شصت و دوم، عبارت از رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بودند كه رهبري آنها را براي مدت پنج سال انتخاب مي نمود. (38) اين دو مقام به اتفاق سه نفر قاضي مجتهد در مجموعه اي به نام «شوراي عالي قضائي» قوه قضائيه را اداره مي نمودند. (39) بنابراين، اشراف و نظارت مقام رهبري بر مديريت قوه قضائيه نسبي بود.پس از بازنگري قانون اساسي «شوراي عالي قضائي» منحل شد و رئيس قوه قضائيه كه منصوب مقام رهبري است جايگزين گرديد.به موجب اصل يكصد و پنجاه و هفتم مصوب 1368: «به منظور انجام مسؤوليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است» .

ب عفو و تخفيف مجازات محكومين 75.عفو گذشتي است كه بنا بر مصالح فردي و اجتماعي از ناحيه زمامداري كشور متوجه مجرمين و يا محكومين مي شود.در حقوق جزا، اصطلاح «عفو» در مفهوم «عفو خصوصي» (40) و «عفو عمومي» (41) به كار رفته و هر كدام داراي مباني و آثار خاص خود مي باشد.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز «عفو و تخفيف مجازات محكومين» را در صلاحيت مقام رهبري

(42) مي داند كه در ارتباط با اصطلاحات و مفاهيم مذكور قابل بررسي است.

يك عفو خصوصي 76.عفو خصوصي عبارت از بخشش توأم با عطوفتي است كه زمامداران كشور، نسبت به فردي كه مجرم شناخته شده و به حكم دادگاه محكوم گرديده، اعمال مي نمايد، و در نتيجه محكوم عليه از تمام يا قسمتي از مجازات مقرر معاف مي گردد.حق عفو در سابقه تاريخي، اختصاص به پادشاهان داشته است.اكنون نيز اين امر با تحولات و تغييراتي اعمال مي گردد.هر چند كه پاره اي از صاحبنظران برجسته همچون بكاريا (43) گذشت نسبت به تبهكاران را دور از مصلحت و عدالت دانسته اند، (44) امروزه عفو مي تواند به عنوان پاسخي مثبت به پاره اي از توقعات عدالتخواهانه براي جبران برخي از 1 اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي 1358: «شوراي عالي قضائي از پنج عضو تشكيل مي شود: اشتباهات قضائي و يا تلطيف پاره اي از مجازاتهاي سخت و غير متناسب تلقي شود. (45) عفو خصوصي از اختيارات رئيس كشور محسوب مي شود و داراي آثاري بدين شرح است: 1 عفو موجب معافيت محكوم از تمام يا قسمتي از مجازات مي شود و يا مجازات خفيفتري اعمال مي گردد. 2 مي توان برخي شرايط را مقدمه لازم براي عفو قرار داد. 3 در عفو خصوصي محكوميت همچنان به قوت خود باقي است و به اعتبار قضيه محكوم بها لطمه اي وارد نمي شود.بدين ترتيب سابقه محكوميت در سجل كيفري محفوظ مي ماند و محكوميت در تكرار جرم محسوب مي شود. 4 عفو خصوصي شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نمي شود (46).

دو عفو عمومي 77.عفو عمومي

عبارت از اقدامي است كه در آن پاره اي از جرايم و مجازاتها بنابر دلايل و مصالح سياسي و اجتماعي، مورد بخشش زمامداري قرار گرفته و رسما به دست فراموشي سپرده مي شود. (47) عفو عمومي اقدام سياسي و اجتماعي خاصي است كه هدف آن ايجاد محيط مساعد و اطمينان بخش مي باشد كه پس از اغتشاش و يا انقلاب ضرورت پيدا مي كند.در چنين حالتي است كه آرامش خاطر، صلح و عدالت مورد توجه دولت قرار مي گيرد تا جامعه با فراغت، رضايت خاطر، امنيت و اميدواري به زندگي خود ادامه دهد. (48) عفو عمومي، از آن جهت كه جنبه كلي و نوعي دارد و مواردي از جرائم را از شمول مجازات كلا معاف مي نمايد، از صلاحيتهاي قانونگذاري به شمار مي رود.دليل آن متكي بر اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتهاست.زيرا همان گونه كه قانونگذار جرائم و مجازاتها را مقرر مي دارد، هم او حق حذف آنها را خواهد داشت.آثار عفو عمومي بدين شرح است: 1 عفو عمومي موجب معافيت تمام متهمين و محكومين مشمول مجازات شده و مانع از تعقيب يا ادامه تعقيب مي گردد. 2 عفو عمومي موجب معافيت محكومين از مجازات و يا ادامه آن مي گردد و سابقه محكوميت كيفري محو و در تكرار جرم احتساب نمي شود (49). علي رغم اصول مذكور، محدوديتهاي خاصي در عفو عمومي وجود دارد: 1 عفو عمومي فقط حالت مجرمانه را از بين مي برد.اما آثار و نتايج حقوقي هر دعوا پا بر جا مي ماند. (50) 2 عفو عمومي به خاطر حفظ منافع جامعه شامل اقدامات تأميني نمي شود. (51) 3 عفو

عمومي در مورد خسارتهاي وارده قبلي و جبران آن عطف به ما سبق نمي شود. (52) 4 عفو عمومي نمي تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت الشعاع قرار دهد (53) و به منافع اشخاص ثالث لطمه وارد سازد. (54)

سه عفو و تخفيف مجازات محكومين در قانون اساسي 78.بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي «عفو و تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه» را از اختيارات مقام رهبري مقرر داشته است. با توجه به اختلاف مفاهيم «عمومي» و «خصوصي» عفو، اين سؤال مطرح مي شود كه «عفو و تخفيف» مذكور در اصل بالا مربوط به كدام يك از مفاهيم مي باشد؟ پيش نويس قانون اساسي تصريحا اشاره به «اعلام عفو عمومي» و تخفيف «مجازات محكومان» نموده است (55) حال آنكه در مذاكرات خبرگان قانون اساسي دقت چنداني نسبت به قضيه به عمل نيامده، اما قضيه با «عفو عمومي» شروع و با تصويب «عفو و تخفيف مجازات محكومين» پايان يافته است. (56) بنابراين با مراجعه به قراين تئوري و اجرائي، جايگاه مفهوم مذكور را به نظر مي رسانيم: 1 همانگونه كه اشاره شد، عفو عمومي به دليل آنكه داراي مفهوم كلي و نوعي است، همانند برقراري مجازات بايد به تصويب قوه مقننه برسد.اين عفو شامل مجموعه جرائم و مجازاتهاي مورد نظر مي باشد. عفو خصوصي گذشت توأم با عطوفتي است كه در آن، قوه مجريه (عاليترين مقام كشور) تمام يا قسمتي از محكوميت را مي بخشد يا تخفيف مي دهد يا مجازات را به مجازات سبكتري تبديل مي نمايد. (57) اين عفو و گذشت، به دليل آنكه توجه به

اوضاع و احوال خاص و شرايط برخي از محكومين به صورت فردي و يا گروهي اعمال مي گردد، جنبه فردي و غير نوعي داشته و نيازي به تصويب قانونگذار ندارد، هر چند كه به نظر مي رسد ضوابط كلي آن را قانونگذار بايد تعيين نمايد. 3 حكم بند 11 اصل يكصد و دهم را، از آن جهت كه اشاره به تصويب قوه مقننه ندارد و محدود به مجازات محكومين است و جرايم را شامل نمي شود، نمي توان «عفو عمومي» دانست.اما، از آن جهت كه عفو و تخفيف از طرف مقام رهبري (عاليترين مقام قوه مجريه) اعمال مي شود، اين امر را مي توان «عفو خصوصي» تلقي نمود. 4 پيشنهاد عفو و تخفيف مجازاتها با رئيس قوه قضائيه است. (58) اين مقام به لحاظ اينكه رياست عالي تمام دستگاههاي قوه مذكور را بر عهده دارد، ظاهرا با دريافت گزارش موارد ضروري تخفيف و يا عفو، آنها را جمع آوري و به مناسبت برخي از اعياد مذهبي و يا ملي براي صدور حكم تقديم مقام رهبري مي نمايد. 5 مندرجات آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي، مصوب 21/2/1359 كه ظاهرا بمنزله دستور العمل قوه قضائيه در اين خصوص مي باشد، مبناي كار و ميزان بخشودگي را شرايط و اوضاع و احوال محكوم عليه قرار داده است. (59) مراتب مذكور، نظر مبني بر خصوصي بودن «عفو و تخفيف مجازات محكومين» را قوت مي بخشد. نكته اي كه ذكر آن در اينجا موجب رفع ابهام بيشتر مي شود، اين است كه پس از تشخيص عفو خصوصي و عفو عمومي، بين «عفو خصوصي فردي» (60) و «عفو خصوصي گروهي»

(61) بايد قائل به تفكيك شد، بدين ترتيب كه «عفو خصوصي فردي» در هر زمان ممكن است پيش آيد.اما «عفو خصوصي جمعي» اصولا و معمولا، به هنگام اعياد و برخي مناسبتها صورت مي گيرد كه بر اساس آن جمعيت كثيري از زندانيان آزاد شده و يا مجازاتشان تخفيف مي يابد (62). در نظام جمهوري اسلامي ايران، از آغاز تاكنون به مناسبتهاي مختلف و ارزيابي عفو مندرج در بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي به عنوان يك سياست كلي، اين موضوع را متبادر به ذهن مي نمايد كه ممكن است، عفو عمومي تلويحا از طريق بكارگيري آيين عفو خصوصي گروهي اعمال گردد.بحث بيشتر نسبت به اين موضوع به حقوق جزا مربوط مي شود. پي نوشت ها: 1 دكتر سيد محمد هاشمي: مديريت سياسي (از سياستگذاري تا سياستگزاري)، انتشارات رياست جمهوري، تهران 1366، ص .49 2 ر ك.دكتر عليمحمد اقتداري: سازمان و مديريت، چاپ هجدهم، انتشارات مولوي، تهران، .1366 3 ديباچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 4 دكتر علي محمد اقتداري: همان مأخذ، ص .63 5 دكتر قاسم زاده: حقوق اساسي، چاپ هفتم، ابن سينا، تهران 1340، ص .12 6 خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 29/9/1372: تبيين چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران از سوي مقام رهبري. 7 اصل پنجاه و نهم قانون اساسي: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.درخواست مراجعه آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد» . 8.رك: همين كتاب، ش 508 .526 9 رك: همين كتاب، ش .547 10

اصل نود و نهم قانون اساسي. 11 ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي. 12 اصل نود و ششم قانون اساسي. 13 اصل شصتم قانون اساسي. 14 ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366: «نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ارتش، سپاه و نيروهاي انتظامي» . 15 ماده 6 قانون مذكور: «نيروهاي مسلح تحت فرمان فرماندهي كل بوده و اصل وحدت فرماندهي در تمامي رده هاي آن حاكم مي باشد» . 16 بند 6 (د ه و) اصل يكصد و دهم. 17 اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي. 18 اصل يكصد و پنجاه و دوم قانون اساسي. 19 اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد» . 20 اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي: «امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولتي ايران با ساير دولتها...پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست» . 21 اصل هفتاد و هشتم قانون اساسي: «هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد» . 22 شورا عالي امنيت ملي جداگانه مورد بررسي تفصيلي قرار مي گيرد.رك: ش 527 .536 23 اصل يكصد و هفتاد و ششم (1) قانون اساسي. 24 اصل فوق. 25 ذيل همان اصل. 26 اصل يكصد و

پانزدهم قانون اساسي. 27 اصل يكصد و چهاردهم قانون اساسي. 28 فصل پنجم و اصل پنجاه و ششم قانون اساسي. 29 اصل ششم قانون اساسي. 30 اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي. 31 اصل يكصد و دهم (9) قانون اساسي. 32 اصل نود و نهم و يكصد و هيجدهم قانون اساسي. 33 صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي 1364 صفحه .1189 34 اصل هشتاد و نهم قانون اساسي، قسمت دوم. 35 اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي. .autorite de la chose jugee' 36.L 37 صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مأخذ پيشين صفحه .1198 38 اصل يكصد و شصت و دوم قانون اساسي 1358: «رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي نمايد» . 1.رئيس ديوان عالي كشور، 2.دادستان كل كشور، 3.سه نفر قاضي مجتهد عادل به انتخاب قضات كشور.اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مي شوند» . .la grace 39 .amnistie'L 40 41 اصل يكصد و دهم (11) قانون اساسي. .Beccaria 42 43 سزاربكاريا (1794 1738)، رساله جرايم و مجازاتها، ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1368، فصل بيستم، صفحات 98 تا .100 .Pierre BOUZAT.Droit Penal general.T.I.Dalloz.1970.no.876 44 .Lbid.Nos 881 et 882 45 .Lbid.no 895 46 .Roger MERLE et andre VITU.Traite de droit criminel Editions Cujas.1967.no 1934 47 48 دكتر عبد الحسين علي آبادي، حقوق جنايي، جلد دوم،

چاپخانه بانك ملي 1352، صفحات 408 و .406 .Pierre BOUZAT.op.cit.No 905 49 .Ibid 907 50 .Ibid 906 51 .Ibid 908 52 .Ibid 909 53 54 اصل نودم پيش نويس قانون اساسي: «اعلام عفو عمومي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است.همچنين رئيس جمهور حق دارد در حدود قوانين، مجازات محكومان را تخفيف دهد» . 55 صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مأخذ پيشين صفحات 1199 تا .1206 56 پروفسور گارو مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا ترجمه دكتر ضياء الدين نقابت، جلد 1 صفحه .778 57 ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/10/69 مجلس شوراي اسلامي و تأييد 7/9/ 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است» . 58 تبصره 3 ماده 3 آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي. .La grace individuelle 59 .La grace collective 60 .Pierre BOUZAT op.cit.No.878.C 61 منابع مقاله:

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، هاشمي، سيد محمد؛

چيستي ولايت ولي فقيه

چيستي ولايت ولي فقيه

درباره اينكه نظريه ولايت فقيه كدام يك از اقسام ولايت است، بايد گفت: كسي براي فقيه، مدّعي ولايت تكويني نيست و نمي خواهد او را تصرف كننده نظام خلقت و قانونمندي هاي جهان آفرينش معرفي كند;(1)گرچه ممكن است احياناً، فقيهي، به طور فردي، در اثر مجاهدت نفساني و بزرگي روح، به درجاتي از كمال برسد كه توان تصرّف تكويني در بخش هايي از عالَم را دارا باشد.

پس آنچه از مفهوم ولايت، در نظريه ي ولايت فقيه اراده مي شود، آن است كه خداوند سبحان و

امامان معصوم (عليهم السلام) حق قانون گذاري، اجراي قانون، تصرف و تدبير امور اجتماعي و امامت سياسي جامعه را كه نياز قطعي تمامي جوامع است، براي فقيهان جامع الشرايط جعل كرده اند. فقيه، كسي است كه دين شناس باشد و با برخورداري از ملكه ي اجتهاد و قوّه ي استنباط احكام شرعي از منابع آن، توان استخراج حكم الهي را، در هر مسئله و حادثه ي فردي يا اجتماعي دارد. فقيه با ولايت تدبيري و سياسي خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعي تصميم مي گيرد و همان طور كه مردم موظّف به پيروي و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نيست و بايد از آن حكمي كه خودش استنباط و صادر كرده است، پيروي نمايد، وگرنه از ولايت ساقط مي شود.

وقتي كه ميرزاي شيرازي براساس ولايت شرعي خود و به خاطر مصالح اسلامي، به تحريم تنباكو حكم مي كند، خود او نيز بايد، همانند مردم، از اين حكم پيروي كند.

به تعبير حضرت امام(رحمه الله) حكومت در اسلام، حكومت قانون است;(2) آن هم قانون الهي كه بر طبق مصالح و مفاسد دنيوي و اخرويِ واقعي بشر وضع گرديده است. در حقيقت، اين فقه و شريعت الهي است كه تدبير و تنظيم كننده ي حيات فردي و جمعي است، نه شخص فقيه. فقيه از نظر شخصيّت حقيقي، با افراد جامعه، هيچ تفاوتي ندارد.

ولايت سياسي، در اختيار فقاهت است و فقيه، در مقام يك قانون دان و كسي كه خبره و كارشناس است و توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراي اين ولايت شده است. البتّه اين شؤون و اختيارات،

براي مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّي. مجتهد مطلق، كسي است كه كارشناسِ كامل دين باشد; يعني در تمامي احكام ديني و در جميع زمينه ها، اعم از عبادات، معاملات، احكام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و امور بين الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهي را به صورت مستند ارائه دهد، و در هيچ مسئله ي مستحدثه اي، از اِعلام حكم شرعي عاجز نباشد.

بنابراين در پاسخ اين كه ولايت فقيه چيست، مي توان گفت: حق تصرف، تدبير و تنظيمي است كه درباره جامعه و مسائل اجتماعي، به تبع ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) براي فقيه جامع الشرايط جعل شده است. پس ولايت فقيه، به معناي قيموميّت بر محجوران نيست. منظور از اين ولايت، خلافت تكويني و الهي فقيه هم نيست. و نيز چنين نيست كه براي فقيه، مقام وساطت ميان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان كه در جهان مسيحيت، در قرون وسطي، اربابان كليسا، خويش را حاكم مطلق و واسطه ي ميان خدا و خلق مي پنداشتند، و خود را، در برابر هيچ مقامي، مسؤول و پاسخ گو نمي ديدند.(3)

در پايان، تذكر اين نكته مفيد است كه ولايت يادشده، براي هر فقيهي وجود ندارد. علاوه بر فقاهت كه شرط لازم ولايت است، شرايط بسيار مهم و اساسي ديگري، نظيرِ عدالت، توانِ تدبير و مديريّت جامعه، قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسي و اجتماعي، و آگاهي از روابط حاكم بر كشورهاي جهان را نيز بايد دارا باشد. اين ولايت، براي فقيهي جعل شده است كه جامع الشرايط باشد.(4)

ولايت و قيموميّت

در بحث ولايت و قيموميت، نخست بايد به پيش فرض آن نظر افكند

كه آيا به راستي مي توان ولايت را به رابطه قيمومت تفسير كرد و اين دو را يگانه انگاشت و آنگاه لوازم قيمومت را به هرگونه ولايتي تعميم داد؟ در كدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت يا متن فقهي معتبري، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن ملتزم گرديم؟ براي يافتن پاسخ و پي بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعي، نخست بايد مفهوم ولايت را در لغت و كاربرد عرفي مشاهده كرد، آنگاه بايستي به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.

اما در لغت، ريشه لغوي ولايت، «وَلْيْ» به معناي قرب، اتّصال و پيوند دو يا چند شيء است. از پيوند عميق دو شيء، ولايت پديد مي آيد.(5) ولايت معاني مختلفي مثل فرمان روايي، محبت، نصرت و سلطان براي آن ذكر كرده اند كه ريشه اصلي واژه، با همان معناي لغوي، در تمامي اين معاني مشاهده مي شود. از ميان معاني يادشده، كاربرد ولايت در اِمارت و فرمان روايي، گستردگي و شيوع خاصّي دارد; به طوري كه ادّعاي انصراف ولايت به اِمارت، سخني صواب و منطبق بر استعمال عرفي است.(6)

اما در فقه با توجه به اين كه ولايت در متون فقهي، باب و كتابي مخصوص به خود كه تمام فروع و مسائل مرتبط با آن يك جا طبقه بندي شده باشد، ندارد، مي توان با شيوه ي استقرا، به تتبّع در نمونه هاي كاربرد ولايت و اقسام شرعي آن، در كتب فقهي پرداخت، تا آشكار گردد كه يگانه انگاري ولايت با قيموميّت چه حظّ و بهره اي از واقعيت را دارد؟

تحقيق كامل و فنّي در اين موضوع، گفتاري مفصّل و تخصّصي

مي طلبد، از اين روي در اين مجال، تنها به اهمّ اقسام ولايت شرعي كه در متون فقهي فقيهان طراز اول منعكس است، اشاره مي كنيم. اين اقسام عبارت اند از:

1. ولايت بر تجهيز ميّت; 2. ولايت بر فرايض عبادي ميّت; 3. ولايت بر بردگان; 4. ولايت بر دارايي و اموال كودك نابالغ; 5. ولايت بر همسر; 6. وصايت; 7. قيموميّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولايت كودكان سرراهي; 11. توليت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولايت بر امور حسبه; 14. ولايت سياسي.(7)

امور چهارده گانه ي بالا، اقسام ولايتي است كه فقيهان از آن ياد مي كنند.

با تأمل در اين اقسام، آشكار مي گردد كه قيموميّت، تنها يك قسم از اقسام ولايت شرعي است. رابطه ي منطقيِ ولايت و قيموميّت، رابطه عام و خاص مطلق است; اگرچه قيموميّت از اقسام ولايت است، ولي الزاماً هر ولايتي قيموميّت نيست; از اين روي يكسان انگاشتن ولايت با قيموميّت، مثل يكسان دانستن هر گردي با گردو است.

اكنون كه روشن شد ولايت مساوي و همسان با قيموميّت نيست، مي توان ماهيت و جوهره واقعي ولايت شرعي را مديريّت و يا در اصطلاح زبان فارسي، سرپرستي ناميد. وجه مشترك اقسام ولايت شرعي، همان حق مديريّت و اداره و سرپرستي امور مختلف جامعه است. در حقيقت، مسئله ي ولايت و سرپرستي از اختراعات شريعت نيست; يعني مفهوم ولايت مفهومي نوين، مانند زكات، صلات و وضو نيست كه شريعت آن را پديد آورده باشد. ولايت، امر امضايي است، نه تأسيسي. ولايت، از موضوعات عرفي است كه از ضروريّات حيات جمعي بشر به شمار مي رود و با تاريخ انسان گره خورده است. ولايت،

به فرهنگ و جغرافيايي خاص، وابسته نيست. اگر زيست جمعي را فطري بشر بدانيم، ولايت از اجزاي تفكيك ناشدني آن است.

امورِ نيازمند مديريّت و اداره در جوامع بشري را مي توان به دو گروه خرد و كلان يا جزئي و كلّي تقسيم كرد. هر جامعه اي بنابر مقتضيات فرهنگي و ديني خويش براي اين امور چاره اي مي انديشد و افرادي را براي تصميم گيري درباره ي آنها برمي گزيند. اين مديريّت و تدبير، هرگاه طبق مقررات و قوانين شرعي انجام پذيرد، «ولايت شرعي» ناميده مي شود.

ولايت شرعي عهده دار اداره ي جامعه در بُعد كلان است و احكام گسترده اي را در سراسر ابواب فقهي، مثل نماز جمعه، جمع آوري خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، اقامه ي حدود و قصاص و ديات و غيره را به خود اختصاص مي دهد. با توجّه به اهمّيّت و گستره ي ولايت سياسي، مي توان آن را مهم ترين قسم ولايت شرعي و ركن ركين فقه در جميع احكام شرعي دانست; زيرا در پرتو اين ولايت است كه امكان اجراي احكام سياسي ديني فراهم مي آيد. در نظريه ي ولايت فقيه، غرض از واژه ي ولايت، همين ولايت سياسي است.

نتيجه آن كه اولا، ولايت، نه عين قيموميّت است و نه ملازم با آن; از اين رو نمي توان لوازم قيموميّت، يعني ناتواني مولّي عليه و نيازمندي وي به قيّم را، به تمامي اقسام ولايت سرايت بخشيد. هر ولايتي، در حيطه اي كه مقرّر مي گردد، لوازمي دارد كه تابع و وابسته به همان حيطه است و قابل سرايت به اقسام ديگر نيست.

ثانياً، در بحث ولايت فقيه، منظور از ولايت، همان ولايت سياسي و مديريّت اجتماعي است كه هر دولت و حاكم سياسي، مشروع يا نامشروع، اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت سياسي، همان امامت امّت است كه براي پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و امام علي(عليه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ايشان به حساب مي آمده است.

ولايت و محجوريّت

ملازم انگاري ولايت و محجوريّت، ناشي از مغالطه اي است مشابه آنچه در يگانه پنداري ولايت و قيموميّت وجود دارد كه در بحث قبل اشاره شد. با بررسي دقيق متون فقهي پي مي بريم كه نمي توان ولايت را با محجوريّت ملازم دانست. هدف هر ولايتي كه جعل مي شود، جبران نقص مولّي عليهم نيست تا در افراد تحت ولايت، به دنبال نقص باشيم. رابطه ي منطقي ولايت و محجوريّت، عام و خاص من وجه است كه تنها در ولايت بر سفيه و مجنون، با يكديگر جمع شده اند.(1)_ ر.ك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 41 _ 42 و همو كتاب البيع، ج2، ص 466.

(2)_ ر.ك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 61، و همو كتاب البيع، ج 2، ص 461 - 465.

(3)_ ر.ك: شهيد مرتضي مطهري، علل گرايش به مادّيگري، ج 1، ص 553 - 555.

(4)_ ر.ك: امام خميني، صحيفه ي نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.

(5)_ راغب اصفهاني، المفردات في غرايب القرآن، ص 533.

(6)_ ر.ك: راغب اصفهاني، المفردات، ص 532; ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400 _ 402 و نگارنده، مجله ي حكومت اسلام، شماره ي 9، مقاله ي «مفهوم ولايت فقهي»، ص 43 و 44.

(7)_ براي تفصيل

بيش تر ر.ك: نگارنده، مجله ي حكومت اسلامي، شماره ي 9، پاييز 77، «مفهوم ولايت فقهي»، ص 26 - 29. در اين جا مولّي عليه، گرفتار نوعي ناتواني است، اما در مواردي مثل ولايت بر قصاص، اوقاف، قضاوت يا ولايت سياسي، محجوريّت به مفهوم نقص و ناتواني مطرح نيست. چنان كه در مواردي مثل ورشكستگي يا بيماريِ مشرف به مرگ، به نظر برخي از فقها، با آن كه محجوريّت وجود دارد، ولايت موجود نيست.(1)

اينك براي روشن شدن بيش تر بحث، بايد مولّي عليه را در اقسام ولايت شرعي بررسي كنيم. براي ولايت شرعي، چهارده قسم بر شمرده شد. در اين اقسام چهارده گانه، مولّي عليه به سه شكل ظهور مي كند: اشيا; اطفال; اشخاص. پس چنين نيست كه مولّي عليه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.

در مواردي مثل توليت وقف و وصايت، ولايت مربوط به اموال و دارايي هاست;

در بعضي، مثل فرايضِ عباديِ ميّت، ولايت بر فعل است; بدين صورت كه بزرگ ترين پسر ميّت، موظّف است نماز و روزه هاي قضا شده ي ميّت را يا خودش انجام دهد يا براي انجام آنها نايب بگيرد;

اما در گروه سوم كه ولايت مربوط به اشخاص است، مولّي عليه به دو شكل ظهور مي كند: اشخاص محجور; اشخاص غيرمحجور. محجوراني كه براي حفظ مصالح آنها ولايت جعل مي شود يا صغيرند يا مجنون كه نقص و ناتواني شان موجب ولايت شده است; اما در ولايت بر افراد غيرمحجور، مثل ولايت بر قضا و قصاص و ولايت سياسي، نقص و ناتواني موجب ولايت نيست; بلكه هدف اين سه قسم از ولايت، تنظيم امور اجتماعي و قانونمندي جامعه بوده

است.

مغالطه ي مهمّي كه در پرسش رخ نموده، آن است كه فلسفه ي كلّي بُعد ولايت، جبران نقص مولّي عليهم دانسته شده و آن گاه محجوريّت، با ناتواني و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالي كه فلسفه ي جعل ولايت، تدبير و تنظيم امور اجتماعي و سامان دهيِ امور جامعه است و اين حقيقت، اختصاص به جامعه ي اسلامي ندارد; همان گونه كه «ولايت» از نوآوري هاي شريعت نيست، بلكه واژه اي عرفي است. در همه ي جوامع، براي تدبير و تنظيم امور اجتماعي، افرادي را براي مديريّت بخش هاي مختلف برمي گزينند، در حالي كه هيچ ضعف و نقصي مطرح نيست. در جامعه ي اسلامي، از مديريّت هاي گوناگون به ولايت شرعي تعبير مي شود; مثلاً در ولايت بر اوقاف، شخص واقف يا شارع، براي حفظ و جلوگيري از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردي قرار مي دهد; يا شارع براي تكريم ميّت و حفظ حرمت اقرباي وي، ولايت بر تجهيز را به اولياي ميّت مي سپارد; و يا براي تشفّي خاطر اولياي مقتول يا فرد زيان ديده، حقِّ قصاص و ولايت بر آن را جعل مي كند. در ولايت سياسي هم براي تدبير و تنظيم امور اجتماعي، فردي براي رهبري و مديريّتِ جامعه انتخاب مي شود.

بنابراين، مطرح كردن بحث نقص و ناتواني در جعل ولايت فقيه، تشويش اذهان است. البتّه طبيعي است كه هر اندازه حيطه ي مأموريّت و مديريّت يك مدير گسترده تر باشد، اختيارات افزون تري مي يابد و ديگران حق دخالت در حوزه ي مسئوليت او را ندارند. اين مسئله، به معناي حاكميّت اصل عدم

تساوي نيست. همه ي افراد و شهروندان، در برابر قانون يكسان اند و كسي، از اين حيث، امتيازي ويژه ندارد و در جامعه ي اسلامي، تنها امتياز، تقوا و فضايل اخلاقي است. اما اختيارات قانوني كه از آثار ولايت و مديريّت است، امتياز و تبعيض و عدم تساوي نيست. هرگز نمي توان محدوديت ناشي از قانون را محجوريّت ناميد. محدوديّتِ اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتي هر حكم شرعي يا غير شرعي است; در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در دموكراسي هم، وقتي مردمِ كشوري به پاي صندوق آرا مي شتابند، در واقع به محدوديّت اراده ي خود، آري مي گويند; زيرا محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مي دهند. مسلمان رشيد و هوشمندي كه ولايت خدا، رسول و امام را مي پذيرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مي دهد، محجور نيست و اين نمي تواند نشانه ي نقص و ناتواني او باشد.

مردم، همان طور كه، در حوزه ي امور خصوصي مكلّف اند و اين تكليف ناشي از آزادي اراده ي ايشان است. در حوزه ي امور عمومي هم مكلف اند و با آزادي اراده ي خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مي كنند و كسي را كه مرضي و تأييد شده ي خداوند است براي تصدّي ولايت و سرپرستي جامعه انتخاب مي كنند.

كامل ترين انسان ها در عرصه ي خردورزي، علي(عليه السلام)، ولايت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)را مي پذيرد و او را سرپرست خود مي داند. آيا ولايتي كه پيامبر(صلي الله عليه وآله)بر امثال امام علي(عليه السلام)دارد يا ولايت امام علي(عليه السلام)بر امام حسن

و امام حسين(عليهم السلام)، نشان از نقص و ناتواني ايشان است؟!

بنابراين، ملازم انگاري ولايت و محجوريّت، مغالطه اي بيش نيست و نشان مي دهد كه گوينده اين نظريه، به جوهره واقعي ولايت پي نبرده است. در نظريه ولايتِ فقيه هم منظور از ولايت، همين ولايت سياسي است و به تعبير امام خميني(رحمه الله) ولايتي را كه رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)(2)داشتند، در زمان غيبت، فقيه عادل دارد،(3) و اين امامت و ولايت با ضعف و محجوريّت مردم ملازمه اي ندارد.

(1)_ ر.ك: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.

(2)_ ر.ك: همانجا.

(3)_ امام خميني، ولايت فقيه، ص 40.

مصطفي جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

شئون حاكم اسلامى

شئون حاكم اسلامي

فقيه جامع الشرايط، داراي چهار شان ديني مي باشد كه دو شان علمي است و دو شان ديگر آن، عملي مي باشد. اين چهار وظيفه، عبارتند از: 1.حفاظت 2.افتاء 3.قضاء 4.ولاء.

1- وظيفه حفاظت

از آنجا كه مهم ترين وظيفه امام معصوم(عليه السلام)، تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنت معصومين(عليهم السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصي و حمل آن بر پيش فرض ها و پيش ساخته هاي ذهني ديگران است. همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود; زيرا سرپرست نظام اسلامي، جامعه مسلمين را بر اساس معارف اعتقادي و احكام عملي كتاب و سنت معصومين اداره مي كند و از اينرو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از اين دو وزنه وزين بپرازد .

2- وظيفه افتاء

وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمي و احكام اسلامي، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و

اعتماد بر مباني استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مباني حقوق مكتب هاي غيرالهي و دوري از آميختن براهين و احكام عقلي با نتايج قياس و استحسان و مصالح مرسله و... مي باشد. وظيفه فقيه جامع الشرايط در زمينه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامي است; بدون آنكه هيچ گونه دخل و تصرفي در آن نمايد; زيرا اسلام، به نصاب كمال نهايي آمده و منزه از آسيب نقص و مبراي از گزند فزوني است و راهي براي نفوذ نسخ و تبديل و تغيير و يا تخصيص و تقييد بيگانه در آن وجود ندارد و احدي پس از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نمي آيد كه از وحي تشريعي برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامي، حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) چنين فرمود: «لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوه والانباء واخبار السماء» (1); به سبب رحلت تو(اي پيامبر!) چيزي منقطع گشت كه به مرگ غير تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهي و اخبار آسمان است.

3- وظيفه قضاء

حاكم اسلامي، عهده دار شان قضاء رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم(عليهم السلام) نيز هست; به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادي و اجتهاد علمي، مباني و احكام قضاء اسلامي را از منابع اصيل آن به دست مي آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفي از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراي احكام قضايي و صادر نمودن فرامين لازم مي پردازد. اين وظيفه حاكم اسلامي، يعني تنفيذ عملي احكام صادرشده،

بر خلاف وظيفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراي احكام اسلام است.

4- وظيفه ولاء

حاكم اسلامي پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگي مسلمين، موظف به اجراي دقيق آنهاست. فقيه جامع الشرايط، در زمينه هاي مختلف اجتماعي، چه در امور فرهنگي نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشي صالح، چه در امور اقتصادي مانند منابع طبيعي، جنگل ها، معادن، درياها،... ، چه در امور سياسي داخلي و خارجي مانند روابط بين الملل، در زمينه هاي نظامي همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاي رزمي، و در ساير امور لازم، به تطبيق قوانين اسلامي و اجراي احكام ثابت الهي مبادرت مي ورزد.

احكام اسلامي، برخي فردي است و برخي اجتماعي، برخي مربوط به مردم است و برخي مخصوص مجتهد و حاكم; كه در همه اين موارد، ولي فقيه بايد پس از شناخت دقيق حدود اين احكام، وظيفه هر فرد يا گروهي را در جامعه اسلامي مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراي احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقديم «احكام اهم بر «احكام مهم ، هدايت هر چه بيشتر مسلمين و جامعه اسلامي را متحقق سازد.

تزاحم احكام در مقام اجراء

احكام گسترده اسلام، تا زماني كه به مقام عمل و اجراء درنيامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمي نمي شوند; اما در مقام اجراء، به دليل آنكه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مي گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غريق و «حرمت عبور بي اجازه از ملك غير»، دو حكم شرعي اند كه در مقام ثبوت يا

اثبات شرعي، هيچ گونه اصطكاكي با هم ندارند، ولي در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردي در خانه اي، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممكن نيست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نيستند; زيرا اگر آن فرد را نجات دهيم، بدون اجازه وارد خانه ديگري شده ايم و اگر بخواهيم بي اجازه در خانه ديگران وارد نشويم، بايد آن فرد را رها كنيم تا بميرد.

«تزاحم ، به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور ديني امكان پذير نباشد و اجراي هر يك، سبب ترك ديگري گردد. در چنين مواردي، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره اي وجود ندارد. قاعده «تقديم اهم بر مهم ، قاعده اي عقلي است كه همه انسان هاي عاقل آن را ادراك مي كنند و بدان ملتزم مي باشند و در تزاحم وظايف فردي خود، به آن عمل مي كنند و كار كم اهميت را فداي كار پراهميت مي سازند. رفع تزاحم از احكام اسلامي، كاري بسيار دشوار است و دو ويژگي را در شخص رهبر و حاكم اسلامي مي طلبد; يكي آگاهي به زمان و مصلحت نظام اسلامي، و ديگري شناخت حكم مهم تر كه در سايه اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق مي شود.

بنابراين، وقتي كه دستورهاي اسلام در سطح جامعه پياده مي گردد، به طور طبيعي مواردي پيش مي آيد كه لازم است بعضي از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهم تر تحقق يابند و اين مساله، هيچ ربطي به تغيير احكام اسلامي ندارد; زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيست.

حلال و

حرام رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم، تا روز قيامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه وحرامه حرام ابدا الي يوم القيامه (2) و آنچه را كه ائمه هدي(عليهم السلام) پس از ارتحال حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم، در تقييد يا تخصيص حكمي بيان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگي هاي احكام صادره است.

حكم حاكم اسلامي و فقيه جامع الشرايط، همگي در حيطه اجراي احكام الهي است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولي فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدم مي شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم تر و برتر بر حكم كم اهميت تر است.

به عنوان مثال; حكم تاريخي ميرزاي شيرازي(رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باي نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان(صلوات الله وسلامه عليه) است (3)، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلاي كافران بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال مي كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامي مي شد و به اين جهت و به دليل مهم تر بودن «وجوب دفع تسلط كافران ، حليت تنباكو، به طور موقت و تا زماني كه سبب استيلاي كافران بود، تعطيل شد.

اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصي را از استفاده برخي خوردني هاي حلال منع مي كند و يا در موردي كه علاج او منحصر در مصرف داروي نجس و

حرام است، دستور خوردن آن را مي دهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان مي كند و از روي اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور مي دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعي.

فقيه جامع الشرايط نيز هيچ دخالتي در محدوده قانونگذاري و جعل احكام ديني ندارد و نمي تواند به مصلحت خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراي قوانين الهي است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلي وجود ندارد و هيچ حكمي از احكام الهي، حتي به صورت موقت، تعطيل نمي شود; اما اگر اجراي يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، ولي فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامي و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و مهم تر را مقدم مي دارد و آن را اجرا مي كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زماني كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مي نمايد و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا درخواهد آورد.

از اينرو، حاكم اسلامي در عصر غيبت امام زمان(عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براي اجراي همه جانبه آن قوانين تلاش مي كند و اگر در موارد تزاحم، يكي از احكام را تعطيل مي كند، اولا بر اساس قاعده عقلي و نقلي «تقديم اهم بر مهم است و ثانيا تعطيل حكم، به معناي اجرا نشدن آن

به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمي شود.

ولي فقيه، موظف است نظام اسلامي را براي اجراي احكام تشكيل دهد وبراي اين منظور، اگر حكمي از احكام را مانع اصل نظام اسلامي و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطيل مي نمايد و اين، همان است كه امام خميني(قدس سره) در يكي از بيانات خود فرمودند:

«حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است.(1) . نهج البلاغه، خطبه 235، بند 1.

(2) . كافي; ج 1، ص 58، ح 19.

(3) . تاريخ سياسي معاصر ايران; ج 1، ص 29. حاكم، مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند; حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتا جلوگيري كند» (1).

اختيارات يا مسؤوليت هاي مطلقه فقيه

از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعه اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر(عليه السلام) در

دوران غيبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبي روشن مي گردد كه ولي فقيه، همه اختيارات پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و امامان(عليهم السلام) در اداره جامعه را داراست; زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي اش اجرا نمايد. حاكم اسلامي، بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي، حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيله تقديم اهم بر مهم رفع كند. اجراي قوانين جزايي و اقتصادي و سائر شؤون اسلام و جلوگيري از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظايف فقيه جامع الشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگي همه مردم و مديريت متمركز و حكومتي عادل و مقتدر است.

حاكم اسلامي، براي اداره جامعه و اجراي همه جانبه اسلام، بايد مسؤولان نظام را تعيين كند و مقررات لازم براي كشورداري را در محدوده قوانين ثابت اسلام وضع نمايد; فرماندهان نظامي را نصب كند و براي حفظ جان و مال و نواميس مردم و استقلال و آزادي جامعه اسلامي، فرمان جنگ و صلح را صادر نمايد. كنترل روابط داخلي و خارجي، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت يا تسبيب)، تعيين مسؤولان اقتصادي براي دريافت زكات و اموال ملي و صدها برنامه اجرايي و مقررات فرهنگي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، و نظامي، همگي از وظايف و مسؤوليت هاي مطلقه فقيه است كه بدون چنين وظائفي، اجراي كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامي، به آن گونه كه مورد رضايت خداوند باشد، امكان پذير نيست.

(1) . صحيفه نور; ج

20، ص 170.

آيت الله جوادي آملي _ كتاب ولايت فقيه، ص242

حكم حكومتي ولي فقيه و فتواي فقها

حكم حكومتي ولي فقيه و فتواي فقها

مرجعيت و ولايت فقيه

يكي از سؤالاتي كه پيرامون نظريه ولايت فقيه مطرح مي شود اين است كه جايگاه مراجع تقليد و مجتهدين ديگر غيراز ولي فقيه، در نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه كجاست و آيا در صورت وجود ولي فقيه از يك سو و مراجع تقليد از سوي ديگر، تعارضي بين آنها وجود نخواهد داشت؟ آيا نتيجه و لازمه ولايت فقيه، پذيرفتن مرجعيت واحد ونفي مراجع تقليد ديگر است؟ اگر چنين نيست و از نظر اين تئوري مردم مي توانند علي رغم وجود ولي فقيه در جامعه، از اشخاص ديگري تقليد كنند، درصورت وجود اختلاف نظر بين ولي فقيه و مراجع تقليد، وضعيت جامعه چه خواهد شد و وظيفه مقلدين اين مرجع چيست؟ و آيا مي توان بين عمل به فتاواي مرجع تقليد و اطاعت از ولي فقيه جمع كرد؟ وسؤالاتي از اين قبيل كه باز هم مانند بحث قبلي، حقيقت و روح همه آنها به يك مسأله باز مي گردد و آن «تبيين رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» است و با روشن شدن اين رابطه، پاسخ اين پرسش ها و نظاير آنها معلوم خواهد شد.

براي تبيين «رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» بايد ماهيت تقليد و كار علما و مراجع تقليد ونيز ماهيت كار ولي فقيه و تفاوت بين آن دو، و به دنبال آن تفاوت بين حكم و فتوا معلوم گردد.

در بيان ماهيت مسأله تقليد و كار علما و مراجع بايد بگوييم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقليد از آنان در مسائل ديني،

از مصاديق رجوع غير متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در ساير موارد زندگي بشر هم وجود دارد. توضيح اين كه: از آن جايي كه هر فرد به تنهايي در تمامي امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص درهمه زمينه ها براي يك نفر ممكن نيست بنابراين به طور طبيعي و بر اساس حكم عقل، انسان ها در مسائلي كه در آن تخصّص ندارند و مورد نياز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مي كنند. مثلاً اگر كسي مي خواهد خانه اي بسازد و خودش از بنّايي و مهندسي سر رشته اي ندارد براي تهيه نقشه و بناي ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مي كند. براي آهن ريزي آن به جوشكار ساختمان، و براي ساختن درهاي اتاق و كمدهاي آن به نجار، وبراي سيم كشي برق و لوله كشي آب و گاز نيز به متخصّص هاي مربوطه مراجعه مي كند وانجام اين كارها را به آنها واگذار مي كند. ويا وقتي بيمار مي شود براي تشخيص بيماري وتجويز دارو به پزشك مراجعه مي كند. و درهمه اين موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهايي را به او مي دهند و اونيز اجرا مي كند. مثلاً پزشك مي گويد اين قرص روزي سه تا، اين شربت روزي دو قاشق، اين كپسول روزي يكي و ... و بيمار هم نمي ايستد بحث مي كند كه چرا از اين قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا اين يكي روزي سه تا و آن ديگري روزي يكي و ... ؟ نمونه هايي از اين دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتب و

روزانه در دنيا به وقوع مي پيوندد و ريشه همه آنها نيز يك قاعده عقلي و عقلايي به نام « رجوع غير متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. واين هم چيز تازه اي در زندگي بشر نيست و هزاران سال قبل در جوامع بشري وجود داشته است. در جامعه اسلامي نيز، يكي از مسائلي كه يك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نياز اوست مسائل شرعي و دستورات ديني است و از آن جا كه خودش در شناخت احكام تخصّص ندارد بنابراين به كارشناس و متخصص شناخت احكام شرعي، كه همان علما و مراجع تقليد هستند، مراجعه مي كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار مي دهد. پس اجتهاد در واقع عبارت است از تخصص و كارشناسي در مسائل شرعي؛ و تقليد هم رجوع غير متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص اين فن است و كاري كه مجتهد و مرجع تقليد انجام مي دهد ارائه يك نظر كارشناسي است. اين حقيقت و ماهيت مسأله تقليد است.

اما مسأله ولايت فقيه، جداي از بحث تقليد واز باب ديگري است. اين جا مسأله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولايت فقيه اين است كه ما از راه عقل يا نقل به اين نتيجه رسيديم كه جامعه احتياج دارد يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد ودر مسائل اجتماعي حرف آخر را بزند و رأي و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بديهي است كه درمسائل اجتماعي جاي اين نيست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سليقه خود عمل كند بلكه بايد يك حكم و قانون جاري باشد ودر غير اين صورت، جامعه دچار

هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعي نمي شود براي مثال يك نفر بگويد من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مي دهم و ديگري بگويد من چراغ زرد را علامت جواز عبور مي دانم وسومي هم بگويد از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه بايد يك تصميم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعايت آن باشند. درهمه مسائل اجتماعي، وضع چنين است.بنابراين، ولي فقيه وتشكيلات وسازمان ها ونهادهايي كه در نظام مبتني بر ولايت فقيه وجود دارند كارشان همان كار دولت ها و حكومت هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسي نيست بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقررات و اجراي آنهاست. به عبارت ديگر، ماهيت كار دولت و حكومت، و در نتيجه ولي فقيه، ماهيت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و اين برخلاف موردي است كه ما از كسي نظر كارشناسي بخواهيم، مثلاً وقتي بيماري به پزشك مراجعه مي كند و پزشك نسخه اي براي او مي نويسد يا مي گويد اين آزمايش را انجام بده، بيمار هيچ الزام و اجباري در قبال آن ندارد و مي تواند به هيچ يك از توصيه هاي پزشك عمل نكند و كسي هم حق ندارد به جرم نخوردن داروي پزشك يا انجام ندادن آن آزمايش او را جريمه كند يا به زندان بيفكند.

پس از روشن شدن ماهيت كار مجتهد و ولي فقيه و تفاوت آن دو، اكنون مي توانيم ماهيت هر يك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آن ها را نيز بيان كنيم. «فتوا دادن»

كار مجتهد و مرجع تقليد است. مرجع تقليد به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعي براي ما بيان مي كند كه مثلاً چگونه نماز بخوانيم يا چگونه روزه بگيريم. بنابراين «فتوا عبارت است از نظري كه مرجع تقليد درباره مسائل و احكام كلّي اسلام بيان مي كند». به عبارتي، كار مرجع تقليد مانند هر متخصّص ديگري، ارشاد و راهنمايي است و دستگاه و تشكيلاتي براي الزام افراد ندارد. او فقط مي گويد اگر احكام اسلام را بخواهيد اين ها هستند اما اين كه كسي به اين احكام عمل كند يا نه، امري است كه مربوط به خود افراد مي شود و ربطي به مرجع تقليد ندارد. آن چه از مرجع تقليد مي خواهيم اين است كه «نظر شما در اين مورد چيست؟» اما نسبت به ولي فقيه مسأله فرق مي كند. آن چه از ولي فقيه سؤال مي شود اين است كه «دستور شما چيست؟» يعني كار ولي فقيه نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرماني است كه ولي فقيه، به عنوان حاكم شرعي، در مسائل اجتماعي و در موارد خاص صادر مي كند.

به عبارت ديگر، فتاواي مرجع تقليد معمولاً روي يك عناوين كلّي داده مي شود و تشخيص مصاديق آنها بر عهده خود مردم است. مثلاً در عالم خارج مايعي به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» يك عنوان كلّي است كه در خارج مصداق هاي متعدد و مختلفي دارد. مرجع تقليد فتوا مي دهد كه اين عنوان كلّي، يعني شراب، حكمش اين است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كرديم يك مايع سرخ رنگي در اين ليوان هست

كه نمي دانيم آيا شراب است يا مثلاً شربت آلبالوست، در اين جا تشخيص اين موضوع در خارج، ديگر برعهده مرجع تقليد نيست و حتّي اگر هم مثلاً بگويد اين مايع شربت آلبالوست، سخن او براي مقلد اثري ندارد و تكليف شرعي درست نمي كند، و اين همان عبارت معروفي است كه در فقه مي گويند «رأي فقيه در تشخيص موضوع،حجيتي ندارد.» و اصولاً كار فقيه اين نيست كه بگويد اين مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان گونه كه بيان شد او فقط حكم كلي اين دو را بيان مي كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدي در مواردي كه برايش پيش مي آيد خودش بايد تشخيص بدهد كه اين مايع، شربت آلبالو و يا مشروب است. يا مثلاً فقيه فتوا مي دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاي سرزمين اسلام اگر حضور مردم ها در جبهه براي دفع تجاوز دشمن كفايت كرد حضور زن ها لازم نيست اما اگر حضور مردها به تنهايي كافي نباشد بر زن ها واجب است در جبهه و دفاع از حريم اسلام شركت كنند.» كار مرجع تقليد تا همين جا و بيان همين حكم كلّي است اما اين كه در اين جنگ خاص يا در اين شرايط خاص آيا حضور مردها به تنهايي براي دفاع كافي است يا كافي نيست، چيزي است كه تشخيص و تصميمش با خود افراد و مقلّدين است. اما ولي فقيه از اين حد فراتر مي رود واين كار ها را خودش انجام مي دهد وبر اساس آن تصميم مي گيرد و فرمان صادر مي كند و

كسي هم نمي تواند بگويد كه كار ولي فقيه فقط بيان احكام است اما تشخيص با خود مردم است پس تشخيص او براي من حجيت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس اين تشخيص عمل كنند. مثلاًً ولي فقيه حكم مي كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ درچنين فرضي حضور زن ها در جبهه ها شرعاً واجب مي شود. اين، همان چيزي است كه گاهي از آن به «احكام حكومتي» يا «احكام ولايتي» تعبير مي كنند كه باز هم به همان تفاوت ميان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. دراين جا تذكر اين نكته لازم است كه در عرف ما بسيار رايج است كه به «فتوا» و رأي يك مجتهد در يك مسأله، اطلاق «حكم» مي شود و مثلاً مي گوييم «حكم نماز اين است» يا «حكم حجاب اين است»؛ ولي بايد توجه داشت كه كلمه «حكم» در اين گونه موارد، اصطلاح ديگري است ونبايد با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولي فقيه به كار مي بريم اشتباه شود.از آن چه گفتيم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد ومرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره ومتخصّص است ودر رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصي كه او را بهتر و شايسته تر تشخيص دادند مراجعه كنند، بنابراين در مسأله تقليد وفتوا هر كس مي تواند برود تحقيق كند و هر مجتهدي را كه تشخيص داد اعلم و شايسته تر ازديگران است از او تقليد كند وهيچ مانع و مشكلي وجود ندارد كه مراجع تقليد متعددي درجامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در

مسائل شرعي خود مطابق نظر يكي از آنان عمل نمايند. اما در مسائل اجتماعي كه مربوط به حكومت مي شود چنين چيزي ممكن نيست و مثلاً در مورد قوانين رانندگي و ترافيك نمي شود بگوييم هر گروهي مي توانند به رأي و نظر خودشان عمل كنند. برهيچ انساني كه بهره اي از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در مسائل اجتماعي، مراجع تصميم گيري متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد و هركس آزاد باشد به هر مرجعي كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعي دچار اختلال وهرج و مرج خواهد شد. بنابراين در مسائل اجتماعي و در امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم گيري واحد لازم است و در نظريه ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولي فقيه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّي بر فقهاي ديگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث هاي فقهي خود گفته و نوشته اند كه اگر يك حاكم شرعي حكمي كرد هيچ فقيه ديگري حق نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلاً نيز اشاره كرديم، قضيه تنباكو و حكم مرحوم ميرزاي شيرازي است كه وقتي ايشان حكم كرد كه «اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان _ عليه السلام _ است.» همه، حتّي مراجع و علما و فقهاي ديگر هم آن را گردن نهادند زيرا كه اين كار مرحوم ميرزاي شيرازي نه اعلام يك فتوا و نظر فقهي بلكه صدور يك حكم ولايتي بود.

خلاصه آن چه تا اين جا درباره ماهيت كار مرجع تقليد و ولي فقيه، و

تفاوت بين آن دو گفتيم اين شد كه يك تفاوت مرجع تقليد و ولي فقيه اين است كه مرجع تقليد، احكام كلّي را (چه درمسائل فردي و چه در مسائل اجتماعي) بيان مي كند و تعيين مصداق، كار او نيست. اما ولي فقيه، صدور دستورات خاص و تصميم گيري متناسب بانيازها و شرايط خاصّ اجتماعي است. از منظر ديگر، تفاوت بين مرجع تقليد و ولي فقيه اين است كه از مرجع تقليد نظر كارشناسي مي خواهند واصولاً رجوع به مجتهد ومرجع تقليد از باب رجوع غير متخصّص به متخصّص است اما از ولي فقيه مي پرسند امر و دستور شما چيست. به عبارت ديگر، شأن يكي فتوا دادن و شأن ديگري دستور دادن و حكم كردن است. نكته ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقليد هر گروه از مردم از يكي از آنان، امري است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلي ايجاد نمي كند. اما فقيهي كه بخواهد به عنوان حاكم و ولي امر عمل كند نمي تواند بيش از يك نفر باشد و تعدد آن منجر به هرج و مرج اجتماعي و اختلال نظام خواهد شد.

واما نسبت به جمع بين دو منصب «مرجعيت» و «ولايت امر» در شخص واحد بايد بگوييم كه علي الاصول چنين چيزي لازم نيست كه فقيهي كه منصب ولايت و حكومت به او سپرده مي شود مرجع تقليد همه يا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولاً لازم نيست كه مرجع تقليد بوده و مقلّديني داشته باشد. آن چه در ولي فقيه لازم است ويژگي فقاهت و تخصّص

در شناخت احكام اسلامي و اجتهاد در آن هاست. البتّه در عمل ممكن است چنين اتفاقي بيافتد كه ولي فقيه قبل از شناخته شدن به اين مقام، مرجع تقليد بوده و مقلّديني داشته باشد ويا اتفاقاّ همان مرجع تقليدي باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد مي كنند؛ همان گونه كه در مورد بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني _ رحمه الله عليه _ ، اين گونه بود. اما ممكن است زماني هم مثل زمان مرحوم آيت الله گلپايگاني يا آيت الله اراكي اتّفاق بيفتد كه دو منصب «مرجعيت» و «ولايت» در يك فرد جمع نشود و اكثريت جامعه در مسائل فردي و احكام كلّي اسلام از شخصي تقليد كنند اما در مورد تصميم گيري ها و مسائل اجتماعي و تعيين حكم موارد خاص، از شخص ديگري (ولي فقيه) پيروي و اطاعت نمايند.

ولايت فقيه يا افقه

مسأله ديگري كه در مورد رابطه مرجعيت و ولايت فقيه ممكن است به ذهن بيايد و جاي سؤال باشد بحث ولايت فقيه يا افقه است كه البتّه پاسخ اجمالي آن از بحث پيشين روشن گرديد اما به لحاظ اهميت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گيرد تا شبهه و سؤالي پيرامون آن باقي نماند. براي آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود اين سؤال را بيشتر توضيح دهيم تا بعد به پاسخ آن بپردازيم. در هر علمي و در هر خصّصي معمولاً اين گونه است كه همه عالمان و متخصّصان يك رشته و يك فن، در يك حد و در يك سطح نيستند و برخي نسبت به سايرين برتر بوده و از

دانش و مهارت بيشتري برخوردارند. مثلاً در بين پزشكان متخصّص قلب در يك شهر يا دريك كشور معمولاً چند نفرحاذق تر از بقيه اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بيماري ها و روش هاي درماني آن مشتركند و داراي بورد تخصّصي و تحصيلات و مدرك معتبر و مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان هستند و حق طبابت دارند اما اين بدان معنا نيست كه سطح معلومات و قدرت تشخيص همه آنها نيز در يك سطح باشد. اين مسأله در مورد فقها و مجتهدين نيز صادق است؛ يعني علي رغم اين كه همه آنها در برخورداري از اصل قدرت اجتهاد واستنباط احكام شرعي از منابع با يكديگر مشتركند اما اين گونه نيست كه قدرت و قو ت همه آنها دراين امر، در يك سطح باشد بلكه معمولاً اين طور است كه برخي فاضل تر و برتر از ديگرانند كه اصطلاحاً در فقه ازآن به اعلم وغير اعلم تعبير مي كنند و نظر مشهور و اكثريت فقها و مجتهدين اين است كه تقليد از اعلم را واجب مي دانند و تقليد از غير اعلم و رجوع به او را جايزنمي شمارند.

اكنون با توجه به توضيحات مذكور، سؤالي كه در بحث ما مطرح است اين است كه آيا ولي فقيه بايد كسي باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعي و فقاهت، قوي تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از ساير فقها و مجتهدين باشد يا چنين شرطي در مورد ولي فقيه لزومي ندارد و برخورداري از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافي است؟

و اما پاسخ اين سؤال

اين است كه بايد توجه داشته باشيم همان گونه كه دربحث ادلّه اثبات ولايت فقيه هم اشاره كرديم، ولي فقيه علاوه بر فقاهت بايد از دو ويژگي مهم ديگر يعني تقوا و كارآيي درمقام مديريت جامعه نيز برخوردار باشد كه اين ويژگي اخير (كارآمدي در مقام مديريت جامعه) خود مشتمل برمجموعه اي از چندين ويژگي بود. بنابراين تنها معيار درمورد ولي فقيه، فقاهت نيست بلكه تركيبي از معيارهاي مختلف لازم است و براي تشخيص ولي فقيه بايد مجموع اين ويژگي ها و شرايط را لحاظ كرد و با نمره دادن به هر يك از آنها معدل مجموع امتيازات را در نظر گرفت. نظير اين كه اگر بخواهيم مثلاً فردي را براي رياست دانشگاه تعيين كنيم، يك معيار را در نظر نمي گيريم بلكه چندين معيار براي ما مهم است. معيارهايي از قبيل داشتن مدرك دكترا، سابقه تدريس، سابقه كار اجرايي و مديريتي، مقبوليت نزد اعضاي هيئت علمي و اساتيد و دانشجويان مي توانند از مهم ترين ملاك هاي چنين انتخابي باشد. اگر ما اين ويژگي ها را براي رئيس دانشگاه شرط دانستيم افراد مختلفي مطرح مي شوند كه در ميان آنان مثلاً كسي است كه سابقه علمي و تدريسش بيشتر است اما سابقه اجرايي زيادي ندارد؛ ديگري سابقه اجرايي و مديريتي خوبي دارد ولي از نظر پايه علمي در حد اولي نيست؛ و فرد ديگري كه هم سابقه كار اجرايي و هم پيشينه و سوابق علمي ممتازي دارد اما به لحاظ عدم قدرت در برقراري ارتباط و تعامل با ديگران، مقبوليت چنداني نزد اعضاي هيئت علمي و اساتيد و دانشجويان ندارد. روشن است كه در

اين جا براي انتخاب بهترين فرد بايد كسي را پيدا كنيم كه ضمن دارا بودن حد نصاب هر يك از شرايط، درمجموع و معدل آنها بالاتر از ديگران قرار بگيرد.

در مورد ولي فقيه نيز مسأله به همين صورت است؛ يعني اولاً بايد كسي باشد كه حد نصاب همه اين سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآيي در مقام مديريت جامعه) را داشته باشد و ثانياً در مجموع امتيازاتي كه از اين سه ملاك كسب مي كند از ديگران برتر و بالاتر باشد. با اين حساب، اگر مثلاً شخصي فقيه هست ودر مقام مديريت امور اجتماعي نيز فرد كارآمدي است اما تقوا ندارد، يا فقيه هست و تقوا هم دارد اما از نظر قدرت مديريت حتي نمي تواند خانواده پنج نفري خودش را بدرستي اداره كند، چنين افرادي اصولاً از دايره كانديداهاي اوليه حكام ولايت فقيه خارجند اگرچه اعلم وافقه فقها و مجتهدين حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتيم براي احراز اين مقام؛ داشتن حد نصاب هر سه شرط الزامي است. پس در واقع مي توان گفت سؤال از ولايت فقيه يا افقه را مي توان در سه فرض زيرمطرح كرد و پاسخ گفت:

1_ منظور اين باشد كه فردي در استنباط احكام شرعي از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاي موجود است ولي دوشرط ديگر (تقوا و كارآمدي درمقام مديريت جامعه) يا يكي از آنها را به كلّي فاقد است.از بحث پيشين روشن شد كه چنين فردي اصولاّ فاقد صلاحيت اوليه براي احراز اين مقام است.

2_ منظور اين باشد كه فردي ضمن برخورداري از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدي در مقام مديريت جامعه،

نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سايرين است. با توجه به بحثي كه طرح گرديد روشن شد كه اين فرد از نظر صلاحيت ابتدايي براي احراز مقام ولايت فقيه مشكلي ندارد اما بايد ديد آيا درمجموع امتيازات و با در نظر گرفتن تمامي معيارها آيا فردي بهتر و شايسته تر از او وجود دارد يا خير؟

3­_ منظور اين باشد كه در ميان فقها و مجتهدين موجود چند نفر هستند كه همگي آنها در دو شرط تقوا و كار آمدي در مقام مديريت جامعه ، در يك سطح وبا هم مساوي هستند ولي يك نفر فقاهتش قوي وبالاتر از ديگران است. اقتضاي مباحث قبلي تعين چنين كسي براي احراز مقام ولايت فقيه است.

در اين جا و در خاتمه اين قسمت بي مناسبت نيست اگر بحثي هم راجع به لزوم يا عدم لزوم وجود ساير تخصّص ها در رهبر و ولي فقيه داشته باشيم. توضيح اين كه: ما در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه ونيز در همين بحث اخير اشاره كرديم كه سه معيار و سه شرط اصلي براي احراز مقام ولايت فقيه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كار آمدي در مقام مديريت جامعه. ممكن است سؤال شود چرا وجود ساير تخصّص ها نظير تخصّص در امور نظامي و يا تخصّص در امور اقتصادي ومانند آنها را كه از اركان مهم مربوط به اداره هر جامعه اي هستند شرط نكرده و لازم ندانسته ايم؟آيا عدم وجود چنين تخصّص هايي در نزد ولي فقيه و كسي كه سكّان رهبري جامعه اسلامي رابه دست مي گيرد موجب ضعف مديريت و رهبري او و خلل در اداره امور جامعه

نمي شود؟ و آيا لازم نيست وجود برخي تخصّص هاي ديگر را هم در فردي كه مي خواهد عهده دار اين منصب مهم شود معتبر بدانيم؟

پاسخ اين گونه است كه ضرورت وجود سه شرط مذكور بر اين اساس است كه فلسفه اصلي و اساسي ولايت فقيه، اجراي احكام و قوانين اسلامي است. و بنابراين بديهي است كسي كه مي خواهد در رأس نظام ولايت فقيه قرار بگيرد بايد اولاً عالم و آشناي به قوانين اسلام باشد و به خوبي آنها را بشناسد (شرط فقاهت). وثانياً مردم هم بايد به او اطمينان داشته باشند و مطمئن باشند كه بر اساس اغراض ومنافع شخصي و باندي و جناحي كار نمي كند بلكه در عمل تنها چيزي كه برايش ملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامي است و خيانت نمي كند (شرط تقوا). و ثالثاً لازم است علاوه برفقاهت وتقوا، قدرت درك مسائل اجتماعي و سياست داخلي و خارجي را نيز داشته باشد و بتواند مديريت نمايد (شرط كارآمدي). وبديهي است كه اگر هر يك از اين سه ويژگي را شخصاً نداشته باشد احتمال پديد آمدن خسارت هاي جبران ناپذير براي جامعه در نتيجه رهبري او بسيار زياد است. ولي در مورد ساير تخصّص ها اين گونه نيست. مثلاً اگر خودش يك فرد نظامي نيست و با مسائل نظامي آشنايي چنداني ندارد براحتي مي تواند با استفاده از مشاوران خبره و امين نظامي، دراين گونه موارد تصميم مقتضي ومناسب را اتخاذ كند. يا در امور اقتصادي مي تواند از طريق مشورت با كارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادي و پولي ومالي، سياست ها و تصميم هاي لازم اقتصادي

را به اجرا بگذارد. و البته اين مسأله، خاصّ نظام ولايت فقيه هم نيست و در تمامي حكومت هاي دنيا چنين بوده وهست. در حال حاضر هم در هيچ كجاي دنيا اين گونه نيست كه رئيس جمهور يا نخست وزير و مقام ارشد اجرايي يك كشور، در همه زمينه ها اعم ازسياسي، اقتصادي، حقوقي، نظامي و نظاير آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصميم بگيرد و اصولاً چنين چيزي براي كسي غير از معصومين _ عليهم السلام _ مقدور و ميسر هم نيست. رويه معمول و متداول در همه جا اين است كه مشاورين متعدد و مختلف وجود دارند كه در تصميم گيري ها و اتّخاذ سياست هاي مختلف، نقش مهم و عمده اي را ايفا مي كنند. در نظام ولايت فقيه و در جمهوري اسلامي هم از ابتدا چنين بوده و هست كه رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گيري از نظرات متخصّصان و كارشناسان تصميم گيري مي كند و بازوهاي مشورتي متعددي به او مدد مي رسانند كه يكي از آنها مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه به عنوان مستشار عالي رهبري و ولي فقيه عمل مي كند.

آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از كتاب نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه ص120

وظايف و مسئوليت هاي ولى فقيه

وظايف و مسئوليت هاي ولي فقيه

از آن جا كه در جمهوري اسلامي ايران، حاكميت، الهي است طبق قانون اساسي اين حاكميت از طريق قوانين الهي و رهبري ديني (ولايت فقيه) اعمال مي شود به همين جهت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه ي امور زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مي شود و

در جمهوري اسلامي رياست كشور با ولي فقيه است و مقام رهبري به لحاظ امامت و هدايت نظام داراي وظايف و اختياراتي است كه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: قوه ي مقننه، قوه ي مجريه و قوه ي قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه ي امر و امامت امت، طبق اصول آينده ي اين قانون، اعمال مي گردند.(1)

بنابراين، براي تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه ي اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه ي امر و امامت امت قرار داده است. در اين اصل، ولايت به قيد اطلاق متصف شده كه تأكيدي است بر آن چيزي كه امام امت تحت عنوان ولايت مطلقه ي فقيه در طول سال ها در تبيين آن كوشيد.

به طور كلي بايد گفت: رهبري نسبت به هر چه مصلحت جامعه ي اسلامي اقتضا كند كه خود او مستقيماً وارد عمل شود، مسئوليت و اختيار دارد، اما در عين حال به عنوان رييس دولت _ كشور،اختيارات و وظايفي هم به طور مشخص و مصرح و از پيش تعيين شده دارد كه اصل يكصدودهم قانون اساسي، حداقل به يازده مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است. در واقع از آن جا كه قانون اساسي، ولايت مطلقه ي فقيه را پذيرفته و در چهارچوب مقررات اسلامي، اختيارات مطلق براي ايشان قايل شده، نمي توان پذيرفت كه اختياراتش منحصر به مواردي باشدكه در اين اصل ذكر شده است، بلكه آنچه در اين اصل آمده نمونه

هايي از اختيارات ولي فقيه است و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست.(2)

قانون گذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم و پنجاهوهفتم قانون اساسي بر اصل يكصدودهم از احصاي همه ي موارد اختيارات رهبري پرهيز نموده است. در واقع در تفسير قانون اساسي در مورد حدود اختيارات ولايت فقيه نمي توان به گونه اي از اصل يكصدودهم تفسير كرد كه اصل پنجاه و هفتم لغو و بيهوده به حساب آيد.

بنابراين گستره ي ولايت در قانون اساسي فراتر از وظايف و اختياراتي است كه در آن احصا شده است. اما در عين حال وظايف و اختياراتي را در رابطه با مجموعه ي نظام جمهوري اسلامي و قواي سه گانه و نهادهاي قانونيِ مندرج در قانون اساسي بر عهده دارد كه اصول يكصد و دهم،يكصد و دوازدهم، يكصد و سي ام، يكصد و سي و يكم، يكصد و هفتاد و ششم و يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي بيانگر آنهاست.

اكنون به بيان اختيارات و وظايف مندرج در اصل يك صد و دهم مي پردازيم:

1. تعيين سياست هاي كلي نظام

مطابق بند يكم اين اصل سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي در زمينه هاي داخلي و خارجي، سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي توسط رهبري تعيين و ترسيم مي شود و مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در چهارچوب قانون اساسي و موازين شرع، آنها را به شكل قانوني و قابل اجرا در آورده، براي اجرا به قوه ي مجريه ارسال مي نمايند.

البته رهبري براي اعمال اين اختيار مهم و كليدي، از مشاوران و كارشناسان خبره بهره مي برد و مهم ترين ارگان

مشورتي ايشان، مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه همه ي اعضاي آن از طرف رهبري منصوب مي شوند و معمولاً از مسئولين رده بالا و از شخصيت هاي مهم سياسي، اقتصادي و فرهنگي هستند. مقام معظم رهبري در آخرين حكم خود، تعيين سياست هاي كلي نظام را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كردند.

2. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام

رهبري همان طور كه مسئوليت تعيين سياست هاي كلي نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجراي اين سياست ها نيز نظارت دارد تا سياست هاي تعيين شده به هنگام اجرا،از اهداف و آرمان هاي اصلي منحرف نشوند و به خوبي پياده شوند. لازم به ذكر است كه رهبري اخيراً اين مسئوليت را نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده است.

3. فرمان همه پرسي

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از راه هاي قانون گذاري مراجعه ي مستقيم به آراي عمومي و همه پرسي است و در مسائل بسيار مهم اقتصادي،سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي توان همه پرسي صورت داد.(3) هر چند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در اين مورد ابتكار عمل داشته باشند،(4) اما تصميم نهايي با رهبري است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضرورت و اهميت همه پرسي را تشخيص خواهد داد.

4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح

نيروهاي مسلح، هر چند از نظر تشكيلاتي و سازماني جزء قوّه ي مجريه اند، اما از لحاظ فرماندهي و سياست گذاري هاي كلي، تابع مقام رهبري هستند. فرماندهي نيروهاي مسلح از جمله موارد مشخصي است كه طبق اصل شصتم و اصل يك صد و سيزدهم قانون اساسي از قوه

مجريه استثنا شده و به رهبري سپرده شده است.

در همه ي نظام هاي سياسي، نيروهاي مسلح به خاطر نقششان در داخل كشور و خطر جدي براي دولت و موازنه ي قدرت داراي اهميت اند; به همين دليل در سپردن مسئوليت آن به شخص يا نهادي،دقت بسيار مبذول مي شود تا كمتر خطرآفرين باشد. در جمهوري اسلامي ايران اين اختيار به كسي داده شده كه از حدّ اعلاي مشروعيت الهي و مردمي برخوردار است و توازن قوا را به هم نمي زند.(5)

5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها

در شرايطي كه ضرورت و مصلحت ايجاب كند، اين امر از وظايف رهبري خواهد بود. به همين منظور و به دليل اين كه فرماندهي نيروهاي مسلح با ايشان است، بسيج نيروهاي نظامي و مردمي براي دفاع از نظام و ميهن و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نيز توسط ايشان انجام مي گيرد.

6. نصب و عزل و قبول استعفاي

الف) فقهاي شوراي نگهبان; رهبري از طريق نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان، بر تمام قوانين و مقررات كشور نظارت مي كند تا اسلاميت نظام حفظ شود.

ب) رييس قوه ي قضائيه: وظايف و اختيارات بسيار مهم قوه ي قضائيه و در رأس آن، رياست آن و نيز استقلال اين قوه از قواي ديگر، مي تواند اهميت آن را در موضعي برتر و بالاتر از ساير قوا قرار دهد.

ج) رئيس سازمان صدا و سيما; در اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي به اين مورد تصريح شده است.

7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه

در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، اين وظيفه به رهبري سپرده شده است كه

اين كار، هم نظارت بر سه قوه را تأمين و توجيه و هم از تمركز بيش از حد قدرت در يك قوه جلوگيري مي كند و هم رهبري، به دليل نفوذ و دارا بودن منصب ولايت،توان تأثيرگذاري بر سه قوه را خواهد داشت، به طوري كه اجماع نظر بين سران قواي سه گانه را تسهيل مي كند.

8. حل معضلات نظام

گاه مسائل و معضلاتي دامن گير نظام مي شود كه از طريق عادي و قانون موجود حل شدني نيست; يا اصلاً در مورد چنين مسائلي در قانون اساسي و قوانين عادي پيش بيني خاصي صورت نگرفته و يا اگر هم پيش بيني شده، مصلحت نظام اسلامي اقتضا مي كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ويژه و روش خاص عمل شود. اين جا فقط جايگاه و مقام رهبري نظام است كه بهتر از هر شخص و مقام ديگري مي تواند مشكل را حل و فصل نمايد.

9. امضاي حكم رياست جمهوري

علاوه بر اين كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد، پس از كسب آراي مردم، تنفيذ حكم رييس جمهور از سوي رهبري، يك شرط لازم و كافي براي احراز مقام رياست جمهوري است; زيرا امضاي حكم رياست جمهوري، در واقع انفاذ مقام ولايت براي مشروعيت الهي رييس جمهور است.

10. عزل رييس جمهور

چنانچه ديوان عالي كشور به تخلف رييس جمهور از وظايف قانوني اش حكم دهد، يا مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آرا به استيضاح و عدم كفايت سياسي او رأي دهد، رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور رييس جمهور را عزل

مي نمايد.

11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين

معمولاً همه ي رؤساي كشورها اختيار عفو يا تخفيف مجازات محكومين را دارند و در اين مورد تصميم نهايي با آنهاست. در جمهوري اسلامي ايران، اين امر پس از پيشنهاد رييس قوه ي قضائيه و در حدود موازين اسلامي، توسط رهبري صورت مي پذيرد.

در ذيل اصل يكصد و دهم آمده است كه رهبري مي تواند بعضي از وظايف خود را به شخص ديگري تفويض كند. تفويض موقت فرماندهي كل قوا به بني صدر در زمان حضرت امام(رحمه الله)، واگذاري مسئوليت ترسيم سياست هاي كلي نظام، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها و حلّ معضلات نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمونه هاي اعمال اين اختيار است.

12. حكم به اقدام تجديد نظر در قانون اساسي

بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي،(6) كه در بازنگري سال 1368 به قانون اساسي افزوده شد، ابتكار تجديدنظر در قانون اساسي با مقام رهبري و تحت نظارت وي است.(7)

البته اين روش بر اساس سيره حضرت امام(رحمه الله) در بازنگري قانون اساسي، به صورت يك اصل قانون اساسي در آمده است.

اين شيوه به گونه اي است كه حل جريان بازنگري و تجديد نظر، در اختيار رهبري كه رأس هرم نقطه ي اعتماد ملي است قرار مي گيرد. هم ابتكار آن با رهبري است، هم تشخيص موارد اصلاح و تتميم و هم مصوبات شوراي بازنگري بايد به تصويب و امضاي ايشان برسد. بيش از نصف اعضاي شوراي بازنگري مستقيم و برخي نيز غيرمستقيم توسط رهبري منصوب مي شوند.

البته پس از تأييد رهبري، مصوبات شوراي بازنگري بايد از طريق همه پرسي به

تأييد نهايي مردم نيز برسد. از اين نظر مي توان گفت قوه ي تأسيسي در جمهوري اسلامي آميزه اي از مظاهر ولايت فقيه و اراده ي عمومي است.(8)

(1). اصل پنجاه و هفتم.

(2). مصطفي، كواكبيان، دمكراسي در نظام ولايت فقيه، (تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1370ش)، ص 125-126.

(3). اصل پنجاه و نهم قانون اساسي.

(4). اصل پنجاه و نهم : در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه ي مقننه از راه همه پرسي ومراجعه ي مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

(5). عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، (تهران: اميركبير،1366ش)، ج 1، ص 477-478.

(6). اصل 177: «بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد.

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رييس جمهور، موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي ... پيشنهاد مي نمايد....

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.

رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست.

(7). ر. ك: ابوالفضل قاضي، قانون اساسي: سير مفهوم و منطق از ديد تطبيقي، ص 60-61.

(8). ر. ك: همان.

محمد رضا باقرزاده- مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها

اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها

مقدمه

با توجه به اينكه مسئله اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزهاي كشوري كه تحت ولايت اوست از نظر ترتيب منطقي در رديف

هاي متاخر از سلسله مسائل حكومت اسلامي و ولايت فقيه، قرار مي گيرد از اين رو بايد نخست نگاهي به مسائل متقدم بر آن بيندازيم .

پيش از هر چيز براي شناختن مسائل متقدم و مورد نياز در اين بحث، بايد عنوان اين مقاله را مورد دقت قرار دهيم اين عنوان نشان مي دهد كه قبل از طرح اين مسئله، وجود جامعه يا كشوري اسلامي با مرزهاي جغرافيايي معيني فرض شده كه با سيستم حكومت خاصي به نام ولايت فقيه اداره مي شود و اوامر حكومتي ولي فقيه دست كم، نسبت به كساني كه در داخل مرزهاي مزبور زندگي مي كنند و با او بيعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست .به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامي كه با آن اداره مي شود و نفوذ حكم ولي فقيهي كه با شرايط خاصي به حكومت رسيده است نسبت به مردمي كه در داخل مرزها با او بيعت كرده اند محقق است و با دليل يا دلايل مقبولي به اثبات رسيده است .اكنون، پيرامون اين مسئله حل شده، مسائل ذيل مطرح مي شود كه احتياج به حل و تبيين دارد :

1 .اگر فرد يا گروه مسلماني در يك كشور غير اسلامي (بيرون از مرزهاي كشور اسلامي مفروضي كه با سيستم ولايت فقيه اداره مي شود)زندگي مي كند آيا واجب است كه از اوامر حكومتي فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟

چنان كه ملاحظه مي شود خود اين سوال دو فرض دارد :فرض اول آن كه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهاي كشور اسلامي ، با ولي فقيه، بيعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با

وي بيعت نكرده باشند .

2 .اگر دو كشور اسلامي وجود داشته باشد كه مردم يكي، نظام ولايت فقيه را پذيرفته اند و با فقيه جامعالشرايطي بيعت كرده اند اما كشور ديگر با سيستم حكومتي ديگري اداره مي شود آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولي فقيه مزبور، واجب است يا نه؟ در اين جا نيز دو فرض فوق( بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلماني كه در كشور دوم زندگي مي كند )را مي توان تصور كرد.

3 .اگر دو كشور اسلامي ، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند اما مردم هر كدام از آن دو كشور فقيه خاصي را براي ولايت تعيين كردند يا خبرگان هر كشور به فقيهي غير از فقيه كشور ديگر راي دادند آيا در اين صورت، حكم هر يك از دو فقيه مفروض تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم مي شود يا بايد قائل به تفصيل شد؟

در اين مسئله هر چند فرض بر اين است كه اهل هر كشوري با فقيه خاصي بيعت كرده اند اما در عين حال مي توان فرض كرد كه بعضي از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند .از اين رو، دو فرض مذكور در مسائل پيشين در اين جا هم به شكلي قابل تصور است .

نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامي ، و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولي فقيه در دو محدوده جغرافيايي مجاور يا غير مجاور است .

4 .اگر افرادي در داخل مرزهاي كشوري كه با نظام ولايت

فقيه اداره مي شود به هر دليلي با ولي فقيه بيعت نكردند آيا اوامر حكومتي او نسبت به ايشان نافذ و لازم الاجراست يا نه؟

براي پاسخ به اين سوال ها و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوي، مسئله مرز كشور اسلامي و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غير اسلامي يا كشور اسلامي ديگر مورد بررسي قرار دهيم و مسئله تعدد حكومت هاي اسلامي يك كشورهاي اسلامي را در نظر بگيريم و از سوي ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگري قرار دهيم تا كيفيت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن كنيم و ضمنا نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تاثيري در وجوب اطاعت ايشان از ولي فقيه خواهد داشت .

وحدت و تعدد كشورها

درباره پيدايش ملت ها و كشورها و عوامل تمايز و انفكاك آن ها از يكديگر يا اتصال و اتحادشان بحث هاي گسترده اي انجام گرفته و آرا و نظريه هاي مختلفي مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعيت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبيل تابعيت اصلي و اكتسابي و تبعي و نيز كيفيت خروج از تابيعت به صورت اجباري يا اختياري، مورد بحث واقع شده است. (1) آنچه به طور اختصار بايد اشاره كنيم اين است كه:اتصال و وحدت سرزمين، يا وحدت زبان و لهجه، يا وحدت نژاد و خون، هيچ كدام نمي تواند عامي تعيين كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهاي طبيعي مانند كوه ها و درياها، يا تفاوت زبان و لهجه، يا

اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمي تواند علت قطعي براي تعدد و تماز ملت ها و كشورها باشد و حتي مجموع اين عوامل هم تاثير قطعي نخواهد داشت يعني ممكن است مردماني با وحدت سرزمين و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكيل دهند چنان كه ممكن است مردماني با وجود مرزهاي طبيعي و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدي را تشكيل دهند چنان كه نمونه هايي از آن ها در جهان امروز يافت مي شود . البته هر يك از عوامل نامبرده براي وحدت، كما بيش اقتضاي ارتباط و پيوند بين انسان ها را دارد و زمي نه را براي وحدت ملت و كشور فراهم مي كند ولي آنچه بيش از همه موثر است اتفاق بينش ها و گرايش هايي است كه به وحدت حكومت مي انجامد و ساير عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكي و جانشين پذير براي عامل اخير به شمار مي آيند .

از ديدگاه اسلام، عامل اصلي براي وحدت امت و جامعه اسلامي ، وحدت عقيده است ولي در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوي، وحدت سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قراردادي، به طور كلي فاقد اعتبار نيست و چنان كه مي دانيم دارالاسلام، كه طبعا با مرزهاي خاصي مشخص مي شود، در فقه اسلام احكام خاصي دارد مثلا مهاجرت به آن در مواردي واجب است يا ذمي كه از احكام ذمه سرپيچي كند از آن اخراج مي شود از سوي ديگر، اختلاف در عقيده عامل قطعي براي بيگانگي و بينونت كامل نيست، زيرا ممكن است اشخاص غير مسلماني در

داخل مرزهاي كشور اسلامي تحت حمايت دولت اسلامي قرار گيرند و نوعي تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند .

حاصل آن كه :جامعه اسلامي اصالتا از افرادي به وجود مي آيد كه با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانين اجتماعي و قضايي و سياسي آن باشند و سرزمين كه چنين جامعه اي در آن زندگي مي كنند كشور اسلامي و دارالاسلام ناميده مي شود ولي در مرتبه بعد، بعضي از غير مسلمانان با عقد قرارداد خاصي مي توانند تابعيت كشور اسلامي را بپذيرند و در كنار مسلمانان زندگي امن و مسالمت آميزي داشته باشند . بدين ترتيب، مرز كشور اسلامي با كشورهاي غير اسلامي ، تعيين مي شود يعني سرزميني كه اتباع حكومت اسلامي در آن زندگي مي كنند دارالاسلام شناخته مي شود و مرز املاك ايشان( با توابع و لواحق ) مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبيعي مانند دريا و كوه مشخص شود يا با علائم قرار دادي .

از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها وحدت و تعدد حكومت آن هاست يعني هر مجموعه اي از انسان ها كه تحت يك دستگاه حكومتي اداره شوند اهل يك كشور به شمار مي آيند و بر عكس، تعدد دستگاه هاي حكومتي مستقل در عرض يكديگر، نشانه تعدد كشورهاست .البته ممكن است هر شهر يا ايالتي نوعي خودمختاري داشته باشد ولي در صورتي كه مجموعه چند ايالت با قانون اساسي واحد تحت مديريت يك دستگاه حكومت مركزي باشند و در سياست خارجي و امور دفاعي و مانند آنها از تصمي مات حكومت

مركز تبعيت كنند(مانند كشورهاي فدرال )كشور واحدي تلقي مي شوند و تعدد حكومت هاي غير مستقل زياني به وحدت آن ها نمي زند .

اما آنچه عملا نقش تعيين كننده را در تحديد مرز كشورها و تشخيص وحدت و تعدد حكومت ها و اتصال و اتحاد يا انفصال و تجزيه آن ها داشته غالبا قدرت سلاح بوده است و در جهان اسلامي نيز متاسفانه اين عامل، نقش خود را ايفا كرده است چنان كه جنگ هاي داخلي مسلمين و پيدايش و انقراض سلسله هاي متعدد خلافت و سلطنت در سرزمين هاي اسلامي ، گواه گويايي بر اين واقعيت تلخ تاريخي به شمار مي رود. البته آنچه براي ما اهميت دارد بررسي مسئله از ديدگاه فقهي است از اين رو بايد نظري هر چند سريع بر آرا فقها در اين زمينه بيفكنيم .

تعدد كشورها از ديدگاه فقهي

چنان كه دانستيم دارالاسلام عبارت است از سرزمين يا سرزمين هايي كه امت اسلامي در آن جا زندگي مي كنند و غير مسلمانان نيز با شرايط خاصي مي توانند در سايه حكومت اسلامي ، زندگي امن و مسالمت آميزي داشته باشند، و مرزهاي طبيعي يا قراردادي اين سرزمين ها(مرزهاي دارالاسلام)محسوب مي شود .

اما اين مسئله كه آيا دارالاسلام قابل تجزيه به چند كشور كاملا مستقل مي باشند يانه؟ مورد بحث پيشينيان واقع نشده است هر چند سياق سخنانشان ناظر به كشور اسلامي واحد تحت مديريت عاليه امام واحد است و هنگامي كه چند دستگاه حكومتي كه وجود داشته هر يك از سران آن ها خود را خليفه راستين قلمداد مي كرده و ديگران را تخطئه مي كرده و ياغي مي شمرده

است. ولي مي توان گفت كه سخنان بسياري از فقها، ناظر به شرايط خاصي بوده و به طور كلي در صدد نفي مشروعيت از حكومت هاي متعدد نبوده اند و شايد از اطلاق بعضي از سخنان در تعيين شرايط امام يلكه از پاره اي تصريحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمايز _ در صورتي كه مسئولين آن ها واجد شرايط باشند _ را نامشروع نمي دانسته اند(2) مخصوصا با توجه به اين كه بسياري از بزرگان اهل سنت( مانند احمد بن حنبل )حكومت فاسق و شارب الخمري كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نيز مشروع و واجب الاطاعه مي دانسته اند. (3)(1)_ در اين زمينه به كتابهاي حقوق اساسي و حقوق بين الملل مراجعه كنيد .

(2)_ ر.ك :امام الحرمين جويني، كتاب الارشاد، به نقل از نظام الحكم في الشريقه و التاريخ الاسلامي ، ص322 و ص326 .

(3)_ ر.ك :قاضي ابويعلي، الاحكام السلطانيه، ص20 و 23 ابن قدامه حنبلي، المغني، ج10، ص52 النووي، المنهاج، ص518 دكتر وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ج6، ص682.

و اما فقهاي شيعه بالاتفاق حكومت اسلامي را بعد از رحلت رسول خدا(ص) اصالتا از آن امام معصوم(ع)مي دانند و امامت بالفعل را براي دو امام معصوم در زمان واحد نفي مي كنند(1) هر چند يكي از آنان علي الفرض در شرق عالم و ديگري در غرب باشد به ديگر سخن، به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدي اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون

اسلام و فرمان هاي امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتي از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه اي را در چهارچوب قوانين كلي اسلامي و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاي شرايط خاص زماني و مكاني به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعي خودمختاري در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است .البته همه اين مطالب در صورتي است كه امام معصوم، مبسوط اليد و داراي قدرت ظاهري بر تصدي امور باشد يعني حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد ولي چنان كه مي دانيم چنين شرايطي جز در دوران كوتاهي از امامت اميرمؤمنان علي بن ابي طالب(ع)و امام حسن(ع)فراهم نشد و ساير ائمه طاهرين نه تنها متصدي اداره كشور اسلامي نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل هم به ايشان داده نمي شد و غالبا تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر مي بردند و اين گونه مسائل را تنها براي اصحاب خاصشان مطرح مي كردند و در عين حال سفارش به كتمان آن ها مي نمودند.

بدين ترتيب، شيعيان كه از يك سوي از بركات حكومت امامان اهل بيت محروم بودند و از سوي ديگر حكومت هاي موجود را مشروع نمي دانستند در تنگناي سختي واقع شده بودند و در چنين شرايطي بود كه موظف شدند _ طبق دستور العمل هايي كه در رواياتي از قبيل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابي خديجه آمده است _ نيازهاي حكومتي( به ويژه نيازهاي قضايي)خود را با رجوع به فقهاي واجد شرايط، برطرف كنند و در بعضي

از اين روايات تاكيد شده كه مخالفت با چنين فقيهاني به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعي شرك به خداي متعال است. (2)

همچنين نيازهاي حكومتي اقليت شيعه در زمان غيبت هم با رجوع مخفيانه به فقهاي واجد شرايط، برطرف مي شد تا اين كه شيعيان در بعضي از مناطق، قدرت قابل توجهي يافتند و از جمله فاطمي ان در مصر حكومت مستقلي تشكيل دادند و حاكمان ديلمي و آل بويه در بعضي از بلاد ايران به قدرت رسيدند و حتي دستگاه خلافت عباسي را كه قوس نزولي خود را مي گذراند تحت تاثير قدرت خويش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفويه در ايران تشكيل شد و با دستگاه خلافت عثماني به رقابت پرداخت .

در چنين اوضاع و احوالي بود كه فقهاي شيعه، مجال طرح بحث هاي فقهي در زمينه حكومت اسلامي يافتند و علنا به نقد نظريات و آراي فقهاي اهل سنت و تبيين ديدگاه شيعه مبني بر ولايت فقيه پرداختند. ما در اين جا در صدد بررسي تفصيلي نظريه ولايت فقيه و اصول و مباني و فروع و لوازم آن نيستيم ولي چنان كه در مقدمه بحث اشاره كرديم براي پاسخ به سوال هاي مطروحه ناچاريم نگاهي به نظريات فقها در اين مسئله و ادله آن ها بيندازيم و در واقع، اين مطلب، اصلي ترين بخش نوشتار حاضر را تشكيل مي دهد.

مبناي ولايت فقيه

چنان كه گذشت شيعيان تا زماني كه امي دي به تشكيل حكومت نداشتند به طور ارتكازي و با الهام گرفتن از امثال روايات عمر بن حنظله و ابو خديجه و توقيع صادر از ناحيه مقدسه، نيازهاي روزمره

خو را با رجوع به فقهاي بلاد برطرف مي كردند و در واقع، فقهاي واجد شرايط را نواب عام امام عصر _ عجل الله فرجه الشريف _ مي شمردند در برابر نواب خاص در زمان غيبت صغري . ولي از هنگامي كه بعضي از حكام شيعه اقتداري يافتند مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبري به صورت جديتري مطرح شد و با گسترش اين مباحث در مي ان توده ها حكام و سلاطين شبعه براي مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشيدند كه موافقت فقهاي بزرگ را به دست آورند و حتي گاهي رسما از آنان استيذان مي كردند و متقابلا فقها هم اين فرصت ها را براي نشر معارف اسلامي و ترويج مذهب تشيع مغتنم مي شمردند ولي ظاهرا در هيچ عصري هيچ سلطاني حاضر به تحويل دادن قدرت به فقيه واجد شرايط نبوده چنان كه هيچ فقيهي هم اميدي به دست يافتن به چنين قدرتي نداشته است و در واقع با پيروزي انقلاب اسلامي ايران بود كه عملا ولايت فقيه به معناي واقعي كلمه تحقق يافت و نياز به بررسي هاي دقيق پيرامون مباني و فروع آن آشكار گشت .

مهم ترين مسئله مبنايي اين است كه ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ و شكل فني دليل آن كدام است؟ زيرا با دادن پاسخ روشن و دقيق به اين سوال است كه مي توان جواب مسائل فرعي و از جمله سوال هاي مطروح در آغاز بحث را به دست آورد .

در اين جا به دو مبناي اساسي مي توان اشاره كرد :

مبناي اول :مشروعيت ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعي الهي سرچشمه مي گيرد و اساسا

هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي، مشروعيت نمي يابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتي جز از اين طريق، نوعي شرك در ربوبيت تشريعي الهي به شمار مي رود .به ديگر سخن، خداي متعال، مقام حكومت و ولايت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست كه فقيه واجد شرايط را _ چه در زمان حضور و عدم بسط يد و چه در زمان غيبت _ نصب كرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است چنان كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولايت تشريعي الهي است :و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله. (3)

مبناي دوم :شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولايت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وي خواهد داشت و اما در زمان غيبت بايد مردم بر اساس قواعد كلي مانند اوفوا بالعقود و المسلمون عند شروطهم يا احيانا..... _ در صورتي كه چنين دلايلي يافت شود _ كسي را كه شايسته حكومت است انتخاب كرده با او بيعت كنند نظير آنچه اهل تسنن در باره حكومت بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص ) معتقدند .حداكثر اين است كه شارع، شرايط حاكم صالح را بيان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بيعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهاي اسلام عمل كند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله شرط خلاف شرع در ضمن عقد است و اعتباري ندارد .

طبق اين مبنا، ملاك مشروعيت ولايت فقيه قراردادي است كه با مردم منعقد مي كند و در واقع، بيعت

است كه نقش اساسي را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا مي كند .

به نظر مي رسد كه مرتكز در اذهان شيعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبناي اول است و تعبيرات وارده در روايات شريفه كاملا آن را تاييد مي كند و در واقع آنچه موجب طرح نظريه دوم شده يا گرايش به دموكرات مآبي غربي است كه متاسفانه در كشورهاي اسلامي هم رواج يافته است و يا بيان يك دليل جدلي براي اقناع و الزام مخالفان است چنان كه در بيانات امي رمومنان(ع )خطاب به معاويه در مورد اعتبار بيعت مهاجرين و انصار آمده است. (4)

به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسي قرار مي دهيم ولي قبل از پرداختن به آن، لازم است توضيحي درباره اصل نظريه ولايت فقيه و مفاد ادله آن بدهيم .

ادله ولايت فقيه

دليل اثبات ولايت براي فقيه جامع الشرايط به دو بخش كلي تقسيم مي شود :عقلي و نقلي .

دلايل عقلي :با توجه به ضرورت وجود حكومت براي تامي ن نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پيامبر و امامان :با دو بيان مي توان ولايت فقيه را اثبات كرد:

يكي آن كه هنگامي كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايي در حد مطلوب و ايدآل، ميسر نشد بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تامين كرد .پس در مسئله مورد بحث هنگامي كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم، محروم بودند بايد مرتبه تاليه آن را

تحصيل كنند يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند .و اين اقربيت در سه امر اصلي، متبلور مي شود :يكي علم به احكام كلي اسلام(فقاهت)، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه اي كه تحت تاثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد(تقوي ) و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي و اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت ها و اهميت ها و ...قابل تحليل است .

پس كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايي جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوي كمال مطلوب سوق دهد .و تشخيص چنين كسي طبعا به عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي چنين است .

بيان دوم آن كه ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اكرم(ص ) و امامان معصوم داده شده است اما در زماني كه مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوع و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود يعني ما از

راه عقل، كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم، صادر شده است حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد و فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد و هم ضمانت اخلاقي بيشتري براي اجراي آنها دارد و هم در مقام تامين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است .(1)_ ر.ك :الكليني، الكافي، ج1، ص178 المجلسي، بحارالانوار، ج25، ص106، 107 صدوق عيون اخبار الرضا، ج2، ص101 علل الشرائع، ج1، ص254 .

(2)_ ر.ك :الكليني، الكافي، ج1، ص67 و ج7، ص412 .

(3)_ .وسايل الشيعه، ج18، ص98 اصول كافي، ص67 تهذيب، ج2، ص218 و 301.

(4)_ نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج4، ص17 . پس مشروعيت ولايت او را از راه عقل، كشف مي كنيم چنان كه بسيار از احكام فقهي ديگر به ويژه در مسائل اجتماعي مانند واجبات نظاميه به همين طريق( دليل عقلي ) ثابت مي شود .

دلايل نقلي: عبارت است از رواياتي كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براي رفع نيازهاي حكومتي( به ويژه مسائل قضايي و منازعات ) دارد يا فقها را به عنوان امنا يا خلفا و وارثان پيامبران و كساني كه مجاري امور به دست ايشان است معرفي كرده است و بحث هاي فراواني در باره سند و دلالت آن ها انجام گرفته كه در اين جا مجال اشاره به آن ها نيست و بايد به كتاب ها و رساله هاي مفصل مراجعه كرد .در ميان آن ها مقبوله عمربن

حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف، بهتر قابل استناد است و تشكيك در سند چنين رواياتي كه از شهرت روايتي و فتوايي برخوردارند روا نيست و دلالت آن ها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبي در زمان غيبت بيشتر نباشد كم تر نخواهد بود پس به دلالت موافقه نصب فقيه در زمان غيبت هم ثابت مي شود .و احتمال اين كه نصب ولي امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به اين كه كوچك ترين دليلي بر چنين تفويضي وجود ندارد با توحيد در ربوبيت تشريعي، سازگار نيست و هيچ فقيه شيعهاي(جز در اين اواخر)آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است .

به هر حال، روايات مزبور مويدات بسيار خوبي براي ادله عقلي به شمار مي رود .

ضمنا روشن شد كه طبق اين مبنا بيعت، هيچ نقشي در مشروعيت ولايت فقيه ندارد چنان كه هيچ نقشي در مشروعيت حكومت امام معصوم نداشته است بلكه بيعت كردن مردم، زمينه اعمال ولايت را فراهم مي كند و با وجود آن، حاكم شرعي عذري براي كناره گيري از اداره جامعه نخواهد داشت :لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر. (1)

در اين جا سوالي مطرح مي شود كه نصب فقيه از طرف خداي متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آيا هر فرد جامع الشرايطي بالفعل داراي مقام ولايت است، يا فرد خاصي، و يا مجموع فقهاي هر عصر؟

در جواب بايد گفت :اگر مستند اصلي، دليل عقل باشد مقتضاي آن روشن است، زيرا نصب فقيهي

كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مديريت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدي امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكام و عمال محلي داشته باشد اقرب به طرح اصلي حكومت امام معصوم است و هدف الهي داير بر وحدت امت اسلامي و حكومت عدل جهاني را بهتر تامين مي كند، اما در صورتي كه شرايط جهاني براي تشكيل چنين كشور واحد وجود نداشت بايد به شكل هاي ديگري با رعايت الاقرب فالاقرب تنزل كرد. و در صورتي كه مستند اصلي، روايات باشد گرچه مقتضاي اطلاق آن ها ولايت هر فقيه جامع الشرايطي است ولي با توجه به رواياتي كه تاكيد بر تقديم اعلم و اقوا دارد( مانند نبوي مشهور(2) و صحيحه عيص بن قاسم) همان مفاد ادله عقلي به دست مي آيد .

سوال ديگري كه در اينجا قابل طرح است اين است كه اگر فردي كه از هر جهت افضل باشد يافت نشود چه بايد كرد؟

پاسخ اجمالي به اين سوال اين است كه فردي كه در مجموع افضل نسبي باشد بايد عهده دار اين مسئوليت گردد و مردم هم بايد ولايت او را بپذيرند .البته شقوق مختلف مسئله جاي بحث فراوان دارد و مجال وسييع تري را مي طلبد .

نتيجه

اينك باز مي گرديم به پاسخگويي به سوال هايي كه در آغاز بحث مطرح كرديم :

نخستين سوال اين بود كه :اگر كشور اسلامي واحدي تحت ولايت فقيهي اداره شود آيا بر مسلماناني كه در كشورهاي غير اسلامي زندگي مي كنند واجب است اوامر حكومتي او را اطاع كنند يا نه( البته در

صورتي كه اوامر وي شامل ايشان هم بشود)؟

جواب اين سوال، طبق مبناي اول( ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم )روشن است، زيرا علي الفرض، افضليت فقيه مزبور براي تصدي مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلي نقلي، چنين كسي بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد .بنابراين، فرمان وي براي هر مسلماني نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غير اسلامي هم واجب است . و اما طبق مبناي دوم( توقف ولايت بالفعل فقيه بر انتخاب و بيعت )مي توان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاي شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است( چنان كه مورد عمل عقلا مي باشد و شايد بعضي از بيانات جدلي نهج البلاغه(3) مبني بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مويد آن شمرد )بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت ولي فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غير اسلامي نيز واجب است خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند .

ولي ممكن است گفته شود :اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارت خويش به ديگري طي يك قرار داد نيست و از اين رو، اطاعت ولي فقيه تنها بر كساني واجب است كه با او بيعت كرده اند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بيعت نكرده باشند شرعا ملزم به اطاعت از او نيستند .و بناي همگاني و همي شگي و انكار نشده عقلا در چنين مسئله اي ثابت و مسلم نيست چنان كه در بيانات جدلي، هدفي جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است

.

سوال دوم اين بود كه :اگر دو كشور اسلامي وجود داشته باشد و تنها مردم يكي از آن ها با نظام ولايت فقيه اداره شود آيا اطاعت او بر مسلماناني كه در كشور ديگر زندگي مي كنند واجب است يا نه؟

پاسخ اين سوال هم نظير سوال قبلي است با اين تفاوت كه در اين جا يك صورت نادر ديگري را مي توان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر _ با اجتهاد يا تقليد _ حكومت خودشان را (هر چند به شكل ديگري غير از ولايت فقيه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهري آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولي فقيهي كه حاكم كشور ديگري است .

اما سوال سومي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه :اگر هر يك از دو يا چند كشور اسلامي ، ولايت فقيه خاصي را پذيرفتند آيا حكم هيچ يك از فقهاي حاكم در حق اهالي كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟

پاسخ به اين سوال نياز به تامل بيشتري دارد، زيرا اولا : بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر دو فقيه( يا چند فقيه )مشروع است و فرمان او قدر متيقن در كشور خودش واجب الاطاعه مي باشد چنان كه قبلا اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامي كاملا مستقل با دو حكومت شرعي در شرايطي كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامي به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است .و اما فرض اين كه تنها ولايت يكي از فقيهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پيشين باز

مي گردد .

ثانيا :بايد فرض كنيم كه لا اقل فرمان يكي از فقهاي حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگري هم مي شود وگرنه نفوذ حكم وي نسبت به آنان موردي نخواهد داشت.

با توجه به دو شرط مذكور در بالا اگر يكي از فقهاي حاكم، فرمان عامي صادر كرد به گونهاي كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگري كه تابع فقيه ديگري است هم بشود اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زيرا حاكم ديگر يا آن را تاييد و يا نقض مي كند و يا در برابر آن ساكت مي ماند .

در صورتي كه حاكم ديگر حكم مزبور را تاييد كند جاي بحثي نيست، زيرا به منزله انشاي حكم مشابهي از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود.

و در صورتي كه حكم مزبور را نقض كند _ و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولي به بطلان ملاك حكم به طور كلي يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود _ در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتباري نخواهد داشت مگر اين كه كسي يقين پيدا كند كه نقض مزبور بي جا بوده است.

و اما در صورتي كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبناي اول در اعتبار ولايت فقيه( نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتي بر ديگر فقها هم لازم است چنان كه حكم يكي از دو قاضي شرعي حتي نسبت به قاضي ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود .

و اما طبق مبناي دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهي تنها نسبت به مردم كشور خودش ( بلكه تنها

نسبت به كساني كه با او بيعت كرده اند )نافذ است و در باره ديگران اعتباري ندارد و در اين جا ديگر جايي براي تمسك به بناي عقلا ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد .

و اما فرض اين كه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگري بيعت نمايند در واقع به منزله خروج از تابعيت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابعيت كشوري است كه با ولي امر آن، بيعت كرده اند .و اين مسئله فعلا محل بحث ما نيست .

(1)_ ر.ك :نهج البلاغه، خطبه شقشقيه .

(2)_ برقي، محاسن، عن رسول الله(ص): من امر قوما و فيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم في سفال الي يوم القيامه .و نيز رجوع كنيد به نهج البلاغه، خطبه 173، وسائل الشيعه، ج1، ص35 تحف العقول، ص375 كتاب سليم بن قيس، ص148.

(3)_ ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 شرح ابن ابي الحديد، ج4، ص17 .

آيت الله مصباح يزدي- مجله حكومت اسلامي ش1

اثبات ولايت مطلقه فقيه

اثبات ولايت مطلقه فقيه

يكي از نكات بسيار مهمي كه شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 در ارتباط با رهبري مورد توجه قرار داد, اضافه كردن لفظ «مطلقه» به «ولايت فقيه» در اصل پنجاه و هفتم بود.

اين اقدام را بايد حركتي در راه تحقق هر چه دقيق تر انديشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولايت فقيهان در عصر غيبت كبري دانست كه در دهه اول انقلاب اسلامي مكرر و در واقع مختلف آن را گوشزد مي كردند.

اين امر در تغيير اصل پنجاه و هفتم نيز موثر افتاد و علاوه بر اين كه تنظيم روابط بين قواي سه

گانه را در اصل يكصد و دهم در حوزه اختيارات ولي فقه گذاشت, و حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست را به رهبري سپرد, براي اين كه توهم نشود اختيارات ولي فقه محدود به اصل يكصد و دهم است در اصل پنجاه و هفتم نيز عبارت «ولايت مطلقه» قرار داده شد.

مفهوم ولايت مطلقه

كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: يكي در اصطلاح حقوق اساسي و ديگري دراصطلاح فقهي.

مراد ازمطلقه در حقوق اساسي وصفي براي حكومت هاي خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانوني و قاعده اي مي خواهند و حاكم خود را در چارچوبي به نام قانون محصور و مفيد نمي دانند در برابر نظام هاي مشروطه كه حوزه اختيارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.

در اصطلاح علم حقوق و سياست, حكومت مطلقه در بسياري از موارد به معناي حكومت استبدادي به كار مي رود. يعني حكومتي كه پايبند به اصول قانوني نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور مي نمايد.(1)

برخي چنين تصور مي كنند كه مراد از ولايت مطلقه همان نظام هاي بي قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسي مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام هاي جمهوري و حاكمان قانون مدار است. بر اين اساس گاهي چنين تصور مي شود كه لفظ «مطلقه», در ولايت مطلقه به معناي رها از هر گونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه نشانگر حكومتي است كه به هيچ ضابطه و قانوني پايبند نيست.

اين در حالي است كه حتي اعمال ولايت و تصرفات پيامبران و ائمه _ عليه السلام

_ نيز مقيد به قيود و شروط معيني است و مطلق از جميع جهات نيست و هيچ يك از معصومين نمي تواند مردم را به انجام كار هاي خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهي نهي كند.

وقتي كه اعمال ولايت خداوند و معصومين _ عليه السلام _ اين چنين مقيد و محدود باشد, تكليف ولي فقيه نيز معلوم خواهد بود.

حضرت امام در اين خصوص مي فرمايد: «اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفساني يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند. بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راي نيست. تمام برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد بايد بر اساس قوانين الهي باشد. اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جاري و ساري است. بلي اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامي مي تواند در موضوعات بنابر مصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند, اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست, بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح

اسلام و مسلمين است.»(2)

منظور از ولايت مطلقه, هرگز مطلقه به معناي استبدادي و رها از هر گونه ضابطه و معيار نيست كه اگر چنين معنايي براي ولايت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولايت فقيه سازگار نيست. اساسا چنين معنايي با اساس حكومت در اسلام كه به معناي حكومت دين و قانون اسلام است سازگار نبوده حتي پيامبر و امامان معصوم نيز از چنين ولايت و توسعه اختياراتي برخوردار نيستند. قرآن كريم حتي براي پيامبر اسلام چنين حقي قائل نيست كه بر طبق ميل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنين پيامبر را نيز قطع خواهد كرد(3) تا چه رسد به جانشينان غير معصوم او كه بايد امانتدار اسلام و نبوت باشند.

مفهوم ديگر اصطلاح «مطلقه» مفهومي است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامي مورد نظر است.

از نظر كلامي و از ديدگاه نظريه مشروعيت الهي, چون در عصر غيبت ولي فقيه جانشين پيامبر, و ائمه _ عليه السلام _ و امام عصر _ عجل الله تعالي و فرجه الشريف _ محسوب مي شود لذا همه اختيارات حكومتي كه رسول اكرم _ صلّي الله عليه و آله و سلّم _ و ائمه اطهار _ عليه السلام _ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان _ عجل الله تعالي و فرجه الشريف _ نيز از آن برخوردارند, فقيه واجد شرايط نيز صاحب آن اختيارات است.(4)

از نظر فقهي نيز رواياتي كه در مورد ولايت فقيهان به آن ها استناد شده است, قيدي براي اين ولايت و جانشيني نياورده اند و در لسان ادله, اطلاق ولايت و اختيارات استفاده مي شود.

بنا بر اين

در حوزه فقه و كلام اسلامي مراد از ولايت مطلقه اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمين است, به اين معنا كه فقيه در تأمين مصالح عاليه اسلام و جامعه اسلامي مبسوط اليد است و مفيد به قيودي كه او را از تأمين مصالحي كه بايد تأمين شود باز دارد, نيست. همان اختياراتي كه معصوم _ عليه السلام _ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامي را به سمت مصالح عمومي جامعه اسلامي و اهداف حكومت اسلامي رهنمون مي ساخت.

حضرت امام خميني _ قدس سره _ در بحث ولايت فقيه تصريح مي كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت, تمامي اختيارات پيامبر اكرم _ صلّي الله عليه و آله و سلم _ و ائمه اطهار _ عليه السلام _ كه به حكومت و سياست بر مي گردد براي فقه عادل نيز ثابت است.(5)

و مي فرمايد: «در باب حوزه اختيار حكومت نيز بي گمان هر اندازه كه پيامبر _ صلّي الله عليه و اله و سلّم _ و امامان معصوم _ عليه السلام _ در اداره جامعه اختيار داشته اند, ولي فقيه هم دارد.(6)

اگر گفته شود چطور ممكن است كسي كه معصوم نيست از گستره ولايتي به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ بايد گفت, مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه اي جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت يك نياز هميشگي براي تمامي جوامع انساني است, لوازم آن نيز يكسان بوده نمي توان در اين خصوص بين تصدي حكومت توسط معصوم و غير معصوم در حوزه اختيارات فرقي نهاد مگر

تا حدي كه خود معصومين و وحي الهي اعلام افتراق كند و به عبارت فقهي نصي و دليل معتبري در اين خصوص اقامه شود. بنابر اين, بديهي است كه حدود اختيارات حكومتي پيامبر اكرم _ صلّي الله عليه و ال و سلّم _ و ائمه _ عليه السلام _ با اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتي همان پاسخ گويي به نياز دائمي جوامع بشري به وجود حكومتي است كه اداره امورعمومي و اجتماعي آنان را بر عهده گيرد و چنين حكمتي در زمان غير معصوم نيز وجود دارد.

در يك كلام مراد از ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولي فقيه در تأمين مصالح لازم الاستيفاي جامعه اسلامي كاملاً مبسوط اليد بوده هيچ امري نمي تواند وي را از اين مهم منع نمايد.

حضرت امام _ رحمه الله عليه _ همچنين در جايي مي فرمايد:

«ولي فقيه مي تواند حج و هر امر عبادي يا غير عبادي را كه مخالف مصالح اسلام است, تعطيل نمايد و قراردادهايي كه چنين اند يك طرفه لغو نمايد».

لذا اساساً فقيهي كه بايد مسئوليت اداره جامعه و رياست دولت اسلامي را بر عهده داشته باشد, بايد بتواند مصالح جامعه اسلامي را تأمين نمايد و بي معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي محدوديتي داشته باشد.

و مراد از قوانين الهي نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولي و ثانوي و احكام حكومتي است توضيح اين كه در واقع برداشت و فهم دقيق و صحيح ولايت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامي و جايگاه

آن ها است و احكام شرعي به سه دسته احكام اولي و ثانوي و حكومتي تقسيم مي شود. اين احكام, اولي است اگر يك عنوان ثانوي باعث جريان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوي است, اگر يك عنوان ثانوي همچون ضرورت يا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نيز حكومتي است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمين مصالح آن حكم را طلب كرده باشد.

اختيارات فقيه در اداره جامعه فراتر از احكام اولي اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختيارات در حوزه ضرورت نيز هست كه افراد عادي نيز از چنين توسعه تكليفي برخوردار هستند بلكه شامل اختيارات در حوزه مصلحت نيز مي شود كه حكومت اقتضاي آن را داشته باشد.

بنابر اين فقيه مي تواند از باب ضرورت و نيز مصلحت احكام ضروري و يا حكومتي صادر كند كه اين همان مفاد ولايت مطلقه است.

از اين رو مي توان گفت ولي فقيه بايد تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نمايد, به همين معنايي كه بيان شد زيرا احكام حكومتي و اضطراري و اكراهي نيز احكام شرعي اسلام هستند و نيز مي توان گفت ولايت فقيه حتي بر احكام اسلامي نيز ولايت دارد, اگر مراد از احكام اسلامي همان احكام اوليه باشد.(1). جعفري لنگرودي, محمد جعفر, ترمينولوژي علم حقوق, صص 250 _ 249.

(2). ترجمه كتاب البيع, ج2, ص 461.

(3). سوره حاقه, آيه 44 _ 46. «و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين».

(4). جهت آشنايي بيشتر با اين ديدگاه ر ك كتاب حكومت اسلامي امام

خميني.

(5). امام خميني, كتاب البيع, ج2, ص 467: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الي الحكومه و السياسه» و ر ك ص 488 و 489.

(6). امام خميني, ولايت فقيه, ص 39. منتهي با همان مكانيسمي كه بيان شد.

ولايت مطلقه و قانون اساسي

آن چه بيان شد بيان حوزه اختيارات فقيه از نگاه كلامي و فقهي بود اما بايد ديد آيا قانون اساسي در مقام پذيرش چنين مفهومي از ولايت مطلقه هست؟ و اساساً آيا ولايت فقيه بر قانون اساسي نيز ولايت دارد و خود نيز در چارچوب قانون موارد مندرج در اصل يكصد و دهم از اختيار برخوردار است.

هر چند پاسخ به اين سؤال با توجه به جايگاه ولايت فقيه نسبت به احكام شرعي مشخص است و از نظر شرعي هيچ دليلي بر محدوديت فقيه توسط قرارداد اجتماعي نيست, اما از ديدگاه حقوقي و صرفا با استناد به اصول قانون اساسي, در خصوص جمع بين دو دسته اصول در قانون اساسي دو ديدگاه وجود دارد:

از ديدگاه برخي خصوصا آن ها كه منشأ مشروعيت مردمي براي ولايت فقيه را قائلند و از اين جهت منع شرعي آن ها را در اين خصوص مقيد نمي كند, با توجه به اين كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, در مقام استقصاي وظايف و اختيارات رهبري برآمده و آن را در يازده مورد ذكر كرده است ولي فقيه فراتر از اين محدوده نبايد اختياراتي داشته باشد.

اما اين دسته توجه نمي كنند كه چنان كه بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي, كه در آن صراحتاً واژه «مطلقه» به كار برده شده

و قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي داند, هرگز اختيارات ولي فقيه مقيد به قانون اساسي نيست, بلكه ولي فقيه مي تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم عمل نمايد و بر اين اساس اگر ولي فقيه بر اساس اصول قانون اساسي داراي اختيارات «مطلق» است اقدامات او بر طبق مصالح جامعه, طبق قانون اساسي خواهد بود و نمي توان آن ها را فرا قانوني دانست.

ممكن است در اين خصوص سؤال شود كه اگر چنين است احصاي اختيارات در اصل يكصد و دهم چه وجهي داشته است؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: دليل اين امر اين است كه در شرايط عادي نياز به اين امر هست تا هر يك از نهاد هاي نظام با شناخت وظائف و اختيارات خود دچار تزاحم رفتاري نگردند و در كار يكديگر مداخله ننمايند. اما اين امر منافات ندارد كه در شرايط غير عادي و فوق العاده, رهبر اختيارات فوق العاده داشته باشد يا در مواردي كه قانون در تأمين مصالحي خاص كارآمد نباشد, آن مصالح را تأمين نمايد.

امام خميني _ رحمه الله عليه _ آن چه را در قانون اساسي در زمينه اختيارات آمده بود, كافي نمي دانست و معتقد بود: «... و لو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيش تر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين كه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند, و يك مقداري كوتاه آمدند, اين كه در قانون اساسي هست, اين بعض شؤون ولايت فقيه هست, نه همه شؤون ولايت فقيه

...)(1)

اين سخن را امام زماني فرمود كه بيش از دو ماه از تصويب و همه پرسي قانون اساسي نمي گذشت. از آن جا كه در اداره امور كشور, هيچ گاه بر آن نبود كه اراده و نظر خود را بر روال قانوني كشور تحميل كند, به ولايت مطلقه كه به آن باور عميق داشت, پافشاري نورزيد, تا كم كم زمينه آماده شد و مديران كشور در مقام عمل, به اين نتيجه رسيدند, بدون ولايت مطلقه فقيه دشواري هاي نظام حل نمي شود و خلأ هاي قانوني روز آمد, بي پاسخ مي مانند. البته امام, در موارد ديگري چون: در پاسخ به پرسش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي,(2) در نامه به رئيس جمهور,(3) در نامه به قوه قضائيه(4) و ... ديدگاه روشن خود را درباره ولايت فقيه و حوزه اختيار رهبري بيان كرد.

به هر حال از موضع گيريهاي روشن امام پس از تصويب قانون اساسي در سال 1358 و رفراندم آن, بر مي آيد كه ايشان از آن چه در باب قلمرو اختيارات ولايت فقيه از تصويب گذشته, خشنود نبوده اند, از اين روي نه تنها ايشان بلكه بسياري از دست اندر كاران اجرائي و قانون گذاري نياز به بازنگري آن را احساس كرده بودند.

در تبيين جايگاه ولايت مطلقه در قانون اساسي نگاهي به مشروح مذاكرات بازنگري مي تواند راهگشا باشد. در زمان بازنگري قانون اساسي, وقتي اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختيار رهبري در شور اول شوراي بازنگري در كميسيون و جلسه علني مطرح شد, تمامي اعضاي شورا در اين معنا كه ولي فقيه در چشم انداز شرع, از اختيارات گسترده اي برخوردار است و

اين بايد در قانون اساسي گنجانده شود, اتفاق نظر داشتند و بر اين باور بودند: همان اختيارات وسيعي كه پيامبر _ صلّي الله عليه و اله و سلّم _ و ائمه _ عليه السلام _ در اداره جامعه داشته اند, ولي فقيه هم در عصر غيبت دارد و صراحتا بيان شد كه «... مسأله ولايت فقيه ... ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابر اين, از جهت اداره كشور, همان اختياراتي كه براي امام معصوم, _ سلام الله عليه _ هست براي ولي فقيه هم هست. پس بنابر اين, ما نمي توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولي فقيه را از نظر شرعي ...»(5)

از آن جا كه همه اعضا پذيرفته بودند كه ولي و فقيه, از سوي امام معصوم _ عليه السلام _ ولايت مطلقه دارد, در اين كه فقيه داراي شرايط و ويژگي ها, ولايت مطلقه دارد, بحث نبود, بحث اين بود كه در متن قانون اساسي به ولايت مطلقه تصريح شود يا نه از اصول ديگر ولايت مطلقه استفاده مي شود. اما در اصل ولايت مطلقه اختلافي در بين نبود.

(1). صحيفه نور, ج11, ص 133.

(2). همان, ج6, ص 237.

(3). همان, ج2, ص 170.

(4). روزنامه جمهوري اسلامي, 7 ارديبهشت, 1368.

(5). صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي, ج2, ص 649.

محمدرضا باقرزاده- مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى

ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي

امروزه جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي از موضوعات مهمي است كه در حوزه انديشه سياسي جامعه ما مطرح است. مسئله اصلي در اين باره اين است كه آيا اختيارات ولي فقيه محدود به موارد مصرح در قانون

اساسي است و يا فراتر از آن؟

مقاله اي كه در ادامه مي خوانيد از ديدگاه حقوقي به اين موضوع پرداخته و به پاسخ هاي متفاوتي رسيده اند. گفتني است كه اين نوشتار گزيده اي است از مقاله هاي نويسندگان محترم كه متن كامل آن ها در مجموعه مقالات كنگره به چاپ مي رسد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ولايت مطلقه فقيه را به صراحت در اصل 57 خود پذيرفته و درباره آن چنين گفته است:

«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند . اين قوا مستقل از يك ديگرند.»

با وجود اين صراحت، گاهي چنين پنداشته مي شود كه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسي، نمي توان به اين اصل استناد كرد، زيرا عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» تفصيل مطلب در مورد حدود اختيارات ولي فقيه را به اصول آينده (كه پس از اصل 57 آمده اند) ارجاع مي دهد و از ميان اين اصول، اصلي كه به طور مشخص به تبيين حدود اختيارات رهبر پرداخته، اصل 110 است كه اختيارات و وظايف ولي فقيه را در يازده بند تبيين كرده است . بنابراين، تعبير «ولايت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحي است كه به اجمال حدود اختيارات رهبر را بيان كرده و تفصيل آن را بايد در يازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتيجه آن كه، اختيارات رهبر از نظر قانون اساسي منحصر در همين يازده بند مي باشد و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسي به همين معنا است.

نقد و بررسي: براي نقد اين سخن بايد نخست آن را

تجزيه و سپس بررسي كرد. اين بيان مركب از دو قسمت است:

الف) اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولي فقيه نيست، لذا نمي توان به كلمه «مطلقه» كه در آن آمده است، استناد كرد. شاهد اين سخن، عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون. ..» است.

ب) اصل 110 كه به صراحت بيان اختيارات و وظايف رهبر مي باشد، تنها به ذكر 11 مورد اكتفا كرده و آوردن اين تعداد در مقام بيان، دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد، زيرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.

در نقد قسمت الف بايد بگوييم كه اين سخن، ادعايي است كه با مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به عنوان يكي از منابع تفسير آن قانون، در تضاد مي باشد، زيرا در اين مذاكرات كاملا مشخص است كه قانون گذار دقيقا با عنايت به معناي كلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگي اختيارات رهبر _ حتي بيش از آن چه كه در اصل 110 آمده _ اين كلمه را در اصل 57 درج كرده و بدين صورت خواسته است از اين توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختيارات ولي فقيه در موارد يازده گانه مزبور مي باشد، جلوگيري نمايد.

توضيح اين كه، برخي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي معتقد بودند كه اصل 110 دلالتي بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذكور در آن اصل ندارد بلكه تنها نشانگر اين مطلب است كه اين اختيارات مختص به رهبر است و مقام ديگري حق اعمال آن اختيارات و انجام آن وظايف را ندارد، مگر با تفويض مقام معظم رهبري. اما اين كه رهبر اختيارات ديگري ندارد، به هيچ وجه از اصل

مزبور قابل استنباط نيست.

آيت الله محمد يزدي كه طرفدار اين نظريه بود، در آن مذاكرات چنين اظهار داشت:

«... اين اصل يك صد و دهم هم انحصار از طرف مواردي است كه ذكر شده است؛ يعني اين موارد به عهده فقيه است كه نه فقيه، فقط اين موارد را انجام مي دهد... اين وظايفي كه در اصل 110 ذكر شده اين وظايفي است كه انحصاري او است؛ يعني كس ديگري نمي تواند اين كار را انجام بدهد، يعني نصب فقهاي شوراي نگهبان، نصب عالي ترين مقام قضايي، نصب فرماندهي كل و ساير چيزهايي كه از اختيارات يا وظايف رهبري ذكر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان اين هست كه معناي ذكر اين ها نفي غير نيست، بلكه اختصاص اين كارها است به رهبر...»(1)

اما طرفداران اين نظريه، خود اذعان داشتند كه براي جلوگيري از توهم انحصار اختيارات ولي فقيه در موارد مذكور در اصل 110 بايد به «ولايت مطلقه» تصريح شود، لذا آيت الله يزدي به دنبال سخنان پيشين خود، چنين اظهار كرد:

«منتها چون امكان دارد كساني از اين مفهوم بگيرند و بگويند: نفي غير است، مي گوييم اين وصف مطلق را ذكر بكنيد كه اين نفي غير نكند.» (2)

شبيه اين سخنان در كلام ديگر اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي نيز ديده مي شود. براي مثال آيت الله مشكيني، رئيس شوراي بازنگري چنين گفته است:

«ما معتقديم كه بلا اشكال فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي گوييم در قانونتان يك عبارتي را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود، محدود نكنيد... ما مي خواهيم شما عبارتي در قانون اساسي ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات هم از مصاديق

آن است، اشاره كرده باشيد و يكي از مواردش كه به عقيده من مي تواند تأمين بكند، همين است. اگر در همين جا بگوييد: رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را به عهده خواهد داشت اين غرض ما تأمين مي شود. به هر حال، من از نظر شرعي از اين ناراحت بودم كه ما چون معتقديم براي فقيه يك چنين ولايتي ثابت است، چرا در قانون اساسي اين را بيان نكنيم.» (3)

در پايان اين بحث، حضرت آيت الله خامنه اي (كه نايب رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي بودند) با توجه دادن اعضا به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصريح به آن در قانون اساسي، چنين گفتند:

«من به ياد همه دوستاني كه در جريان هاي اجرايي كشور بودند، مي آورم كه آن چيزي كه گره هاي كور اين نظام را در طول اين هشت سالي كه ماها مسئول بوديم، باز كرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر... اگر مسئله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذره اي خدشه دار شود، ما باز گره كور خواهيم داشت... اما مطلب دومي كه حالا در قانون اساسي بياوريم يا نه؟ من مي گويم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممكن بود اين را نياوريم، حالا كه بحث شده ديگر نمي شود نياوريم... اما الان كه بحث شد و يكي گفت آري و يكي گفت نه، اگر نياوريد معنايش نفي است و لو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفي نبود، ما مقصودمان اين بود كه باشد اما در قانون اساسي نيايد، اين ديگر خدشه دار خواهد شد؛ يعني الآن هيچ مصلحت نيست كه در

اين ترديد بشود كه بيايد. حالا كجا بيايد من بحثي ندارم، يا اصل 57 بيايد يا اصل نمي دانم 110 بيايد، هر جا مي خواهد بيايد، 107 بيايد، اين تفاوت نمي كند... ( و در آخر كلام خود چنين گفتند:) آن جايي كه اين سيستم با ضرورت ها برخورد مي كند و كارآيي ندارد. آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي شود، گره را باز مي كند .» (4)

سپس در اين باره بحث مي شود كه عبارت «ولايت مطلقه امر» را در چه اصلي قرار دهند و نهايتا به اتفاق آرا تصويب مي گردد كه عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قرار داده شود. (5)

بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه قانون گذار دقيقا با عنايت به معناي ولايت مطلقه و به قصد تفهيم اختيارات وسيع مقام رهبري حتي بيش از موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت در اصل 57 نموده است.

از اين جا جواب قسمت دوم بيان فوق نيز روشن مي گردد، زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدين معنا كه اختيارات رهبر منحصر در موارد مذكور در اين اصل مي باشد و اختيار ديگري ندارد) اين مفهوم قابل استناد نيست، زيرا قانون گذار در اصل 57 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مي باشد، بنابراين جايي براي استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقي نمي ماند. (6)

در نهايت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند» به هيچ وجه صحيح نيست، چرا كه اين عبارت مربوط به اعمال قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه است و ربطي به اعمال اختيارات ولي

فقيه ندارد. از اين رو فعل آن به صورت جمع «مي گردند» آمده است، در حالي كه اگر ناظر به اختيارات ولي فقيه بود به صورت مفرد مي آمد. بنابراين قانون گذار در اصل 57 به بيان سه مطلب پرداخته است:

الف) قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند؛

ب) اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند؛

ج) اين قوا مستقل از يك ديگرند.

راه ديگري براي اثبات ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي

به نظر مي رسد كه حتي اگر در استدلال به اصل 57 _ با تفصيلي كه گذشت _ مناقشه شود، باز مي توان ولايت مطلقه را با استناد به ديگر اصول قانون اساسي اثبات كرد. توضيح اين كه : در بند هشت اصل 110 قانون اساسي ايران، يكي از اختيارات رهبر «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبير «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مي گردد، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصي را در بر نمي گيرد بلكه هر معضلي را در هر زمينه اي از امور حكومتي شامل مي شود.(1) . مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1634 _ .1635

(2) . همان، ص .1635

(3) . همان، ص .1631 هم چنين حجه الاسلام و المسلمين مهدي كروبي كه يكي از اعضاي شوراي بازنگري بود، پس از پايان كار اين شورا در مصاحبه اي صريحا اظهار داشت: «گرچه رهبر ولي امر

و ما فوق قانون است ولي با تغييراتي كه صورت گرفت اختيارات جديد به رهبري داده شده است.» (روزنامه رسالت: 28/4/1368) .

(4) . مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، ج 3، ص 1637 _ .1638

(5) . همان، ص .1639

(6) . بايد توجه داشت كه حتي با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختيارات رهبر نيست، زيرا در ديگر اصول قانون اساسي اختياراتي براي رهبر ذكر شده كه در اصل 110 از آن ها ذكري به ميان نيامده است مانند تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت و تأييد مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل 112 قانون اساسي) و تعيين موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي و پيشنهاد آن به شوراي بازنگري قانون اساسي و تأييد و امضاي مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177) . از سوي ديگر، قيد شده است كه مقصود از اين معضلات، آن هايي هستند كه از طرق عادي قابل حل نمي باشند. بدون شك مقصود از طرق عادي همان طرق معهود قانوني است، زيرا اگر معضلي براي نظام پيش آيد كه راه حل قانوني داشته باشد قطعا مي توان گفت اين معضل از طريق عادي قابل حل است.

نتيجه آن كه، حل معضلات نظام در هر يك از زمينه ها و امور مربوط به حكومت در صورتي كه از راه هاي قانوني قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آن ها اقدام مي نمايد. بايد گفت كه اين همان ولايت مطلقه است، زيرا امور و مسائلي كه رهبر با آن ها مواجه است از يكي از دو حالت زير خارج نيست:

الف) راه حل

قانوني دارد؛

ب) راه حل قانوني ندارد.

در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانوني به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زيرا فرض بر اين است كه قانون بر اساس مصالح عمومي و موازين اسلامي وضع شده و بر رهبر نيز شرعا واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت نمايد، در نتيجه بر او لازم است قانوني را كه در بردارنده چنين مصالحي است مراعات كند، چرا كه در غير اين صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحيت رهبري را از دست خواهد داد.

اما حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ يعني دسته اي از معضلات عمومي و حكومتي كه در قانون راه حلي براي آنها پيش بيني نشده است، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود (از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) مي تواند به حل آن ها بپردازد.

ممكن است گفته شود كه بدين ترتيب ولايت مطلقه در مواردي كه قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعايت آن است، در حالي كه به نظر مي رسد كه حدود اختيارات ولي فقيه بيش از اين محدوده است؛ به عبارت ديگر آيا منحصر كردن اختيارات ولي فقيه در چارچوب قانون، منافاتي با مطلقه بودن آن ندارد؟

در پاسخ بايد گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومي، به هيچ وجه براي ولي فقيه جايز نيست از آن تخطي كند، زيرا همان طور كه گفته شد رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامي است، لكن در مواردي ممكن است ولي فقيه پس از مشورت با صاحب نظران احراز كند كه قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نيست و يا راهي كه قانون

براي حل يك معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر مي شود. بدون شك در چنين مواردي ولي فقيه مي تواند، بلكه ملزم است با اعمال ولايت فقيه به حل معضل ياد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالي از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراين، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زماني است كه مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسي ايران پس از بازنگري در سال 68، حتي مواردي كه احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه مند كرده و اعمال اختيارات مطلقه رهبر را در خصوص آن ها از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است. (1)در اين جا توجه به دو نكته اهميت فراوان دارد:

اول اين كه، تشخيص مواردي كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نياز به كارشناسي دقيق و تأمل بسيار دارد.

دوم اين كه، گاهي كنار گذاشتن يك قانون خالي از مصلحت از سوي رهبر ممكن است مفاسدي بيش از حل معضل نظام از طرق فراقانوني، به همراه داشته باشد، بنابراين در همه موارد بايد به كسر و انكسار مصالح و مفاسد و ترجيح مصلحت اهم بر مهم دقيقا توجه كرد.

تعبير به كار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسي «معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست» تنها معضلاتي را كه قانون به صراحت راه حل آن ها را بيان نكرده است، در بر نمي گيرد، بلكه علاوه بر آن، معضلاتي را نيز شامل مي شود كه به ظاهر داراي راه حل قانوني بوده ولي قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومي نيست.

هم چنين اين بند معضلاتي را در بر مي گيرد كه

راه حل قانوني آن ها به هر دليلي موجب از بين رفتن مصالح بزرگتري مي گردد، زيرا بر تمام اين موارد عنوان «معضلي كه از طريق عادي قابل حل نيست» صدق مي كند. بنابراين، مراد از «طرق عادي» همان طرق قانوني مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانوني خالي از مصلحت يا در بردارنده مفسده، هيچ گاه يك طريق عادي محسوب نمي گردد، چرا كه اعتبار قانون در نظام اسلامي (بلكه در كليه نظام هاي عقلايي دنيا) اساسا به دليل اشتمال آن بر مصالح عمومي است.

بدين ترتيب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بيان كننده همان مفهوم ولايت مطلقه است، زيرا ولي فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومي، موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانوني است كه مي تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومي مي پردازد.

محمد جواد ارسطا - با تلخيص از كتاب انديشه حكومت-3، ص 18(1) . توضيح بيش تر اين مطلب آن است كه وضعيت رهبر در مقابل قوانين از دو حال خارج نيست : يا اين است كه قانون منطبق بر موازين اسلامي و مصالح عمومي هست و يا اين كه چنين نيست . بدون شك در صورت اول، ولي فقيه ملزم به رعايت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنين قانوني صلاحيت رهبري را از دست خواهد داد.

اما در صورت دوم، يا اين است كه قانون با موازين اسلامي مغايرت دارد و يا اين كه با مصالح عمومي مخالف است. در صورتي كه با موازين اسلامي مغاير باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهاي شوراي نگهبان

هستند لذا رهبر مي تواند از طريق آنان مانع اجراي قانون مزبور گردد و در صورتي كه قانون با مصالح عمومي مخالف باشد يا اين چنين است كه قانون مزبور به طور دائمي فاقد مصلحت است و يا به طور مقطعي و در شرايطي خاص در صورت اول، راه حل قانوني آن است كه از سوي شوراي بازنگري حذف يا اصلاح شود هر چند احتمالا شوراي نگهبان نيز بر اساس تفسير موسع از اصل چهارم قانون اساسي، اختيار نسخ و الغاي آن را داشته باشد.

اما در صورت دوم رهبر مي تواند از طريق مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه احكام حكومتي مادام المصلحه هستند به حل مشكل مزبور اقدام نمايد. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند 8 اصل 110 قانون اساسي، براي هرگونه مشكلي كه كشور ممكن است با آن مواجه شود راه حل قانوني در نظر گرفته شده و در نتيجه رهبر در هيچ صورتي ناچار به كنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا مي توان گفت كه ولي فقيه همواره بايد در چارچوب قانون عمل كند. بايد توجه داشت كه اين سخن به معناي محدود كردن اختيارات رهبر نيست، بلكه فقط ضابطه مند كردن اعمال اختيارات او است؛ يعني همان كاري كه قانون اساسي پس از اصلاحات سال 1368 انجام داده است.

ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني

ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني

به فرموده امام خميني _ رحمه الله عليه _ ، اصل بحث ولايت فقيه تازگي ندارد و از قرن ها پيش در حوزه ها و كتب فقهي فقهاي شيعه مورد بحث بوده است و ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن ها

موجب تصديق مي شود و چندان نياز به برهان ندارد(1) و اجمالاً عده زيادي پذيرفته و بعضي نيز آن را مورد مناقشه قرار داده اند، ولي سير بحث و گستردگي منابع آن و نتيجه گيري از آن در آن چه امام _ رحمه الله عليه _ ارائه كردند با آن چه حتي طرفداران ولايت فقيه در گذشته در مباحث فقهي خويش عنوان كردند تفاوت دارد و بعضاً مي توان گفت كه تفاوت ماهوي دارد. بسيار اختلاف و فاصله است بين اين نظريه كه اسلام عبارت است از حكومت و بين آن اعتقاد كه فقيه فقط ولايت بر امور حسبيه دارد، در ذكر مصاديق امور حسبيه نيز اكتفا به مواردي چون حفظ اموال ايتام و صغار شود.(2)

امام خميني _ رحمه الله عليه _ در كتاب خود بحث ولايت را از اين جا آغاز مي كند كه پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ كامل ترين دين را آورده اند و هيچ مسئله اي را فروگذار نكرده اند و ما قطعاً مي دانيم كه نسبت به حكومت و اداره امت اسلامي نيز برنامه دارد و الّا نقض فاحشي در تشريع خواهد بود؛ زيرا وجود حكومت و نظام از ضروري بشرّ است و فرقي نيز بين حضور و غيبت نيست و اين به ضرورت عقل ثابت است كه البته رواياتي نيز دارد و آن گاه به بعض روايات اشاره مي كند،(3) اما ولايت مطلقه فقيه از ابتكارات حضرت امام _ رحمه الله عليه _ در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران است كه در بازنگري قانون اساسي سال 68 كلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسي وارد شد.

اصل 57 قانون اساسي مقرر مي دارد:«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».

نظر به اين كه تأسيس اصل قانوني ولايت مطلقه فقيه، متأثر از فتوا و نظريات حضرت امام خميني _ رحمه الله عليه _ است كه يك نمونه از آن را مي توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خميني خطاب به حضرت آيت الله خامنه اي ذكر كرد: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبي اسلام _ صلي الله عليه و آله _ يك پديده بي معنا و محتوا باشد. اشاره مي كنيم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو از غير مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است... بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله _ صلي الله عليه و آله _ است، يكي

از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در موقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».(4)

با اين ترتيب، حكومت اسلامي كه از ديدگاه فقهي امام خميني _ رحمه الله عليه _ ، شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله _ صلي الله عليه و آله _ است، در نظام جمهوري اسلامي ايران، به مقام رهبري خلاصه نمي شود، بلكه اين حكومت، مانند ساير حكومت ها اصولاً بايد از اختيارات و اقتدارات وسيع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، كشور را آباد، نيازمندي هاي عمومي را تأمين و به طور كلي جامعه را بي هيچ نقصان و بن بستي به نحو شايسته اداره كند(5).(1) . امام خميني، ولايت فقيه، صفحه 6.

(2) . ضياء الدين مرتضوي، روزنامه جمهوري اسلامي ، شماره 2997، 11/7/67.

(3) . امام خميني، رسائل ، جلد 2.

صفحه 101.

(4) . صحيفه نور، جلد 20، صفحه 170 و 171.

(5) . سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي جلد 2، صفحه 77 و 78.

اقوال علما درباره ولايت مطلقه فقيه

اقوال علما درباره ولايت مطلقه فقيه

جملاتي از علماي بزرگ كه بر ولايت مطلقه تصريح يا دلالت دارند، ذكر مي شود:

1. شيخ مفيد در فصل هفتم از فصول ده گانه، پس از نقل خصم كه ادعا مي كند «اگر غيبت امام استمرار پيدا كند، بر كسي لازم نيست كه حدود را اقامه كند يا احكام را جاري نمايد و يا به سوي حق دعوت نموده و يا با دشمنان جهاد نمايد»، مي نويسد:

ولي مسئله بر خلاف گمان ايشان است. آيا نمي دانند كه دعوت به احكام الهي بر عهده شيعه آن حضرت مي باشد و فقهاي معظم بايد در جميع شئون امامت كه قابل واگذاري به فقيه است، به نيابت از آن حضرت قيام كنند؛ به طوري كه در مسئله قضا، حدود، ديات، امر به معروف ونهي از منكر حكم واجب الاتباع دارند واين حافظان دين آن چنان با رعايت حدود دقيق در حفظ كيان دين فعالند كه امام (عليه السلام) لزومي براي حضور خود نديده و در پرده غيبت مستور مي باشد، و آن گاه كه خطري براي اصل دين احساس كند، ظهور خود را ضروري مي داند.(1)

2. محقق كرك(ره) در جامع المقاصد مي فرمايد:

علماي ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل دوازده امامي كه جامع شرايط فتوا مي باشد _ و مجتهد در احكام شرعيه است _ در زمان غيبت، در تمامي آنچه كه نيابت در آن دخيل است، از طرف ائمه هدي (عليهم السلام) داراي

نيابت مي باشند ... پس واجب است مردم اختلافات را نزد او حل كنند و نسبت به حكم او مطيع باشند و در صورتي كه تشخيص دهد كه فردي به گردآوري اموالي كه حق او نيست، دست زده، مي تواند آن اموال را ضبط كرده و يا بفروشد و به مصالح صحيح برساند؛ زيرا او متولّي اموال بي صاحب و اموال كساني كه ممنوع التصرف هستند، مي باشد و هر آنچه ممكن است براي حاكم منصوب از طرف امام جعل شود، براي ايشان وجود دارد؛ زيرا سخن امام (عليه السلام) كه فرمود: «فقيه را بر شما حاكم قرار داده ام» بر نيابت كلّي فقيه ازطرف امام دلالت دارد.

كسي هم توهم نكند كه اين انتصاب در زمان امام صادق (عليه السلام) بوده است؛ زيرا هرگز صدمه اي به مدعاي ما نمي زند؛ چون حكم و دستور ائمه (عليهم السلام) در همه زمان ها يكي است و فرقي ندارد، هم چنان كه روايات ديگري بر اين مسئله دلالت مي كند. اختصاص حكم به مردم آن زمان هم صدمه اي نمي زند، زيرا حكم نبي (صلي الله عليه و آله) و حكم امام (عليه السلام) بر يك نفر، حكم بر همه است، بدون هيچ تفاوتي، همان طور كه اين مسئله در روايت ديگري هم آمده است.(2)

3. محقق كركي(ره) در بحث نماز جمعه خود در جامع المقاصد چنين آورده است:

در زمان غيبت اگر ساير شرايط نماز جمعه وجود داشته باشد، آيا نماز جمعه جايز است؟ دو قول وجود دارد: يكي از آنها عبارت است از: عدم جواز ... ؛ زيرا از شرايط اقامه جمعه وجود امام يا كسي است

كه امام او را براي نماز نصب نموده و اين شرط اكنون مفقود است. شيخ مفيد از اين اشكال جواب گفته كه فقيه از طرف امام منصوب مي باشد و به همين دليل هر حكمي از فقيه نافذ بوده و ياري نمودن او براي اجراي حدود و احكام بر همه مردم واجب است. و كسي نمي تواند بگويد كه فقيه فقط در زمينه فتاوا براي عبادت منصوب است، زيرا اين توهم در نهايت سستي است، بلكه فقيه از ناحيه معصومين(عليهم السلام) به عنوان نايب در همه مجاري امور مسلمين نصب شده و بسياري از ادله بر آن دلالت دارد.(3)

4. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، در كتاب الجهاد مي فرمايد:

دوم آن چيزي است كه دفاع از حيثيت اسلام را در بر دارد، در حالي كه دشمنان قصد كرده اند آن را بشكنند و كفر را مسلط نمايند و آن را تقويت نموده، اسلام را تضعيف كنند يا چيزي كه دفاع مرزهاي اسلامي را در بر دارد و مانع تصرف دشمنان در سرزمين مسلمانان مي شود... در اين مورد اگر امام حاضر وجود داشت، بر او واجب است اين كار را انجام دهد و كسي بدون اجازه او حق اقدامي را ندارد ... و اگر امام حاضر نبود _ اعم از اين كه امام غايب باشد، يا حاضر باشد، ولي اجازه گرفتن از او ممكن نباشد _ بر مجتهدين واجب است براي انجام اين كار اقدام كنند ... غير مجتهدين حق تعارض و اقدام در اين زمينه را نداشته و مردم هم بايد از مجتهدين اطاعت نمايند و هر كس با مجتهدين مخالفت كند، با امام

ايشان مخالفت كرده ... اگر قابليت انجام كار در مجتهدي متعين شد، بر او واجب عيني است كه با فرقه شنيعه روسي و غيره از فرقه هاي تجاوزگر و سركش جنگ كند، هر كس با امام زمان مخالفت كند با رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) سرور انسانها مخالفت نموده و هر كس با رسول الله مخالفت كند باخداي مالك آگاه مخالفت نموده ... . اگر من اهل اجتهاد باشم و قابل نيابت از سروران زمانه باشم به فتحعلي شاه اجازه دادم چنين كاري را انجام دهد ... و از خراج و ماليات آنچه اداره لشكر و سربازان بر آن متوقف است هزينه شود و براي دفع كفار نيز از خراج زمين هايي كه به دست اسلام فتح شده، مصرف شود. از مرزنشينان مطالبه كمك مالي كنند، بلكه به هر وسيله از اموال آنان بودجه جنگ را تأمين كنند؛ زيرا صيانت جان و آبروي آنان بر همين مسأله متوقف است و اگر اموال مرزنشين ها كافي نبود، از شهرهاي دورتر به اندازه اي كه دشمن سركش را دفع نمايد، بايد در گرفتن بودجه جنگ مسامحه ننمود.(4)

5. مرحوم كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزيرات چنين آورده است:

دركتاب حدود ثابت شده كه مرجع اقامه حدود، امام يا نايب خاص و يا نايب عام او مي باشد. پس در زمان غيبت اقامه حدود و تعزيرات وساير تدابير ديني از ضروريات دين مي باشد و مكلفين بايد آن را تقويت نمايند و به اين وسيله قدرت سلطه گر را در صورت امكان سركوب كنند.(5)

6. فيض (ره) :

وجوب جهاد و امر به معروف و نهي از

منكر و ياري كردن در نيكي و تقوا و فتوا دادن، و بر اساس حق بين مردم حكم نمودن و اقامه حدود و تعزيرات و ساير تدابير ديني از ضروريات دين مي باشد و اين امر، محور بزرگ دين و مسئله مهمي است كه خداوند انبيا را براي آن برانگيخته است. اگر اين امور ترك شود، نبوت بي نتيجه بوده و دين نابود مي گردد و جوانمردي از بين رفته و گمراهي آشكار مي شود. جهالت گسترش يافته و شهرها خراب و بندگان هلاك مي شوند ... همانا بر عهده فقها مي باشد كه به خاطر حق نيابتي كه دارند، آن را اقامه نمايند، هم چنان كه شيخين و علامه و عده اي از علما چنين نظر داده اند؛ زيرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند ... .(6)

7. ميرزاي قمي (ره) :

فرق حاكم و مفتي و مجتهدي وفقيه اعتباري است. از آن نظر كه به احكام آگاه است، او را فقيه گويند و بدان جهت كه براي به دست آوردن حكم، استدلال كند، مجتهد ناميده شود و چون در مرحله قضاوت به صدور حكم مبادرت كند، وي را حاكم و قاضي گويند، و به اين جهت كه آنچه را با دليل يافته به ديگران خبر مي دهد او را مفتي مي نامند. البته مي توان گفت عنوان حاكم و قاضي نيز خالي از تفاوت اعتباري نيست؛ زيرا او را حاكم ميگويند به اين جهت كه بر ديگران ولايت دارد و در اقامه نمودن حق و از بين بردن باطل بر مردم حكومت مي نمايد.(7)

8 . ميرزاي قمي (ره) در جامع الشتات چنين فرموده است:

و

چون ولايت در جهات عامه براي امام (عليه السلام) است، پس بايد براي مجتهد كه نايب او است، ثابت باشد.(8)

9. شيخ طوسي(ره) :

اما اقامه حدود بر كسي جايز نيست، مگر حاكم زمان؛ زيرا كه خداوند تعالي او را نصب فرموده است، يا كسي كه امام او را براي اقامه حدود نصب كرده، جز بر اين دو دسته، كسي حق ندارد در هيچ شرايطي اقامه حدود نمايد.(9)

10. شيخ مفيد(ره) :

اما اقامه حدود بر عهده حاكم اسلامي است كه خداوند او را منصوب كرده و ايشان ائمه هدي از اهل بيت محمد (صلي الله عليه و آله) مي باشند و يا اميران وحاكماني كه امامان براي اين كار نصب كرده اند، و فقط اعمال نظر در اين مسئله را به فقهاي شيعه وگذار كرده اند. در صورتي كه شرايط اين كار براي آنها ممكن باشد ... . پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمايند و دست سارقين را قطع كنند و زناكار را شلاق بزنند و قاتل را بكشند. اين كار براي كسي كه حاكم غاصب او را براي اين كار نصب نموده و يا او را براي حكومت از طرف خود بر عده اي از مردم معين كرده نيز واجب و متعين است. پس بر اولازم است كه اقامه حدود كند واحكام را جاري نمايد و امر به معروف و نهي از منكر نمايد و با كفار جهاد كند و با كساني كه فاجر و مستحق جهاد هستند، جهاد كند، و بر برادران مؤمن او هم واجب است او را بر انجام اين امور ياري كنند.(10)

11. ابو الصلاح حلبي(ره) :

بايد دانست كه حكم نمودن

بين مردم مقامي بزرگ و جايگاهي والا، رياستي نبوي وخلافتي امامي است. در اين دوران و دوران هاي قبل، از رياست هاي ديني، غير از اين حكم بين مردم چيزي نمانده است.

پس بنابراين قدرتي كه در دين براي او (رئيس ديني) لحاظ شده و عزم و ارده او در اجراي احكام و نيت صادقانه اش براي آنچه به او واگذار شده و هم چنين همت و بصيرت او درانجام مسئوليت، اسلام برتري يافته و دين عزت مي يابد، ولي اگر ضعيف يا جاهل باشد، حق ضايع گشته و ارزش هاي ديني نابود مي شوند. پس كسي كه به رياست ديني رو كرد، تقوا پيشه نموده و آن را نپذيرد مگر آنكه مطمئن باشد مي تواند آنچه به او واگذار مي شود انجام دهد.(1) . متن عبارت قبلاً نقل شده رجوع شود به ص 91 (همين كتاب).

(2) . جامع المقاصد، ص 142.

(3) . همان، ص 374.

(4) . كشف الغطاء، ص 349.

(5) . كشف الغطا، ص 421.

(6) . فيض، مفاتيح الشرايع، ص50.

(7) . «و الفرق بين الحاكم وبين المفتي و المجتهد و الفقيه، بالاعتبار.

(8) . جامع الشتات، ص 47.

(9) . نهايه، ج2. كتاب جهاد، ص 16.

(10) . شيخ مفيد، مقنعه، ص 810.

اگر اطمينان يافت شرايط كامل شده و حكومت بر او عرضه شد، واجب است آن را بپذيرد؛ زيرا اين كار امر به معروف و نهي از منكر مي باشد. وقتي مسئوليت را پذيرفت بايد همت خود را متوجه مصالح مسلمين و صلاح مردم در امور انتظامي نموده و حق را تقويت كند و تلاش نمايد تا ارزشهاي الهي احيا و بدعت ها نابود گردند. هم چنين

امر به معروف و نهي از منكر نمايد و با آنچه درتوان دارد احكام باطل را از بين ببرد و در حد قدرت حق را اجرا نمايد.(1)

12. سلار(ره) :

اما كشتن و مجروح كردن در نهي از منكر بر عهده حاكم يا كسي است كه حاكم او را براي اين كار امر كرده است... . ائمه عليهم السلام) اقامه حدود و حكم نمودن بين مردم را به فقها واگذار نموده اند.(2)

13. ابن ادريس (ره):

اگر كمبود غذا مردم را در تنگنا قرار داد غذا هم فقط نزد محتكر يافت مي شد؛ وظيفه حاكم يا حاكمان از طرف او است كه محتكر را به فروش مواد غذايي مجبور نموده و او را وادار به آن نمايند.(3)

مسلم اين است كه بايد در همه زمان ها حاكم باشد ونمي توان او را از حكام جور فرض كرد؛ زيرا حكم سلطان جور نافذ نيست.

14. علامه حلي (ره) در قواعد، كتاب جهاد مي فرمايد:

مطلب پنجم: در احكام سركش ها و طغيان گران: هر كس بر امام عادل شورش كند «باغي» بوده و كشتن او واجب مي باشد و برهر كسي كه امام، او را براي جنگيدن با باغيان مأمور اين كار نمايد، واجب است آن را انجام دهد و اگر به عموم فقهاي واجد شرايط واگذار شود، وجوب مبارزه با آنان كفايي است؛ يعني اگر يك نفر از فقها به آن امر قيام كند، از عهده ديگران ساقط است.(4)

15. علامه حلي (ره) در قواعد، كتاب امر به معروف مي فرمايد:

اما اقامه حدود به امام يا كسي كه امام به او اجازه داده باشد، اختصاص دارد، و اين كار در زمان غيبت بر

عهده فقهاي شيعه مي باشد ... . اگر فقيهي از طرف حاكم جائر متولي اين كار شد، هر چند او بتواند امور را در محل و مجاري خود قرار دهد قبول اين ولايت از حاكم جائر مورد اشكال است.(5)

16. جعفر بن حسن حلي (ره) در بحث امر به معروف و نهي از منكر:

اگر به مجروح نمودن و كشتن نياز باشد، فقط با اجازه امام يا كسي كه امام او را نصب كرده باشد، جايز است هم چنين حدود را كسي نبايد جاري كند، مگر امام يا كسي كه امام او را نصب كرده است.(6)

17. براي فقهاي آگاه، اقامه حدود در زمان غيبت امام (عليه السلام) جايز است. هم چنان كه اگر از صدمات حاكم وقت ايمن باشند، حق دارند بين مردم حكم نمايند. بر مردم نيز واجب است در اين امر آنان را ياري نمايند. همان طور كه ياري كردن امام(عليه السلام) واجب است. جواز اقامه حدود و حكم بين مردم مسئله مشهوري است و من نظر مخالفي نيافته ام، مگر آنچه از ظاهر كلمات ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده و ما چنين خلافي را محقق نمي دانيم، بلكه چه بسا، بر خلاف آن تحقق داشته باشد؛ زيرا قبلاً عنوان اجماع دوم را از آنها شنيدي؛ اجماعي كه فقيه را در ضمن حاكمان از طرف ائمه (عليهم السلام) مطرح مي نمود. بنابراين اجماع بر جواز است، نه بر عدم جواز... .

با آشكار بودن اين مسئله، تعجب آور اين جاست كه نويسنده و بعضي از كتاب هاي فاضل در آن توقف نموده و حكمي نداده اند، به ويژه بعد از روشن بودن دليل آن؛

دليلي كه يكي از آنها سخن امام صادق (عليه السلام) در مقبوله عمر بن حنظله و مقبوله ابي خديجه بود (بر آن كه بر حذر باشيد از اين كه محاكمه بين خودتان را نزد حاكم جور ببريد) ... و مثل كلام صاحب الزمان _ روحي له الفداء و عجل الله فرجه _ در توقيعي كه از ايشان نقل شده ( در حوادث واقعه به راويان احاديث ما رجوع نماييد) بلكه به دليل سخن امام صادق(عليه السلام) كه فرمود (اقامه حدود به دست كسي است كه حكم به دست او است).

اضافه بر اينها، رويات مؤيدي است كه دلالت مي كند بر اين كه «علما وارث انبيا هستند» و «علما مثل انبياي بني اسرائيل مي باشند» و «اگر علما نباشند، حق از باطل تشخيص داده نمي شود» و مثل سخن حضرت علي (عليه السلام) كه مي فرمايد:«خداوندا همانا تو به نبي خودت _ كه صلوات تو بر او وآلش باد _ ، فرمودي: هر كس حدي از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمني كرده و به اين وسيله مخالفت و ضديت مرا طلب نموده» كه ظهور در شمول همه زمان ها دارد.

هم چنين اجماع (به هر دو قسم آن) وجود دارد كه غير فقها مأمور به انجام اين كار نشده اند. پس خطاب منحصر به آنان است؛ زيرا قبلاً دلايل بسياري ذكر شد كه ائمه (عليهم السلام) فقها را براي اين كار منصوب نموده اند ... و كتب ايشان مملو است از اين كه به حاكم رجوع كنند؛ بلكه در موارد متعددي، از فقها به نايب غيبت تعبير شده است ... و كافي است نامه حضرت

ولي عصر (عجل ا... تعالي فرجه) به شيخ مفيد و مطالب آن كه شامل بزرگ داشت و عظمت اين امر مهم است و كاملاً بديهي است كه اگر عموم ولايت فقها نبود، بسياري از امور مربوط به شيعه تعطيل مي شد.

از عجايب، وسوسه بعضي از افراد در اين مسئله است، گويا اصلاً از فقه چيزي نچشيده و از لحن قول ائمه چيزي نفهميده واز اسرار ايشان به چيزي نرسيده اند و تأمل نكرده اند در اين فرمايش كه فرموده من فقها را حاكم و قاضي و حجت و خليفه بر شما قرار داده ام.

و امثال اين سخنان كه فقط براي نظام اجتماعي شيعيان خود و به راه افتادن امور مهمي كه به حاكم وابسته است، بيان فرموده اند.

بله و به همين خاطر، چنانچه سلار نيز در كتاب مراسم آورده، به طور قطع ائمه(عليهم السلام) اين مسئله را به فقها واگذار نموده اند.

البته بعضي از امور را كه مي دانستند فقها به آنها نياز ندارند، اذن نداده اند، مثل جهاد ابتدايي براي دعوت به اسلام كه نيازمند حاكم و سرباز و فرمانده و غيره است؛ زيرا مي دانستند براي اين كار به اندازه كافي امكانات نخواهد بود و اگر امكانات كافي بود، دولت حق ظاهر مي شد و خودشان اقدام مي نمودند، چنان كه امام صادق(عليه السلام) به آن اشاره نموده است كه : «اگر من به تعداد اين بچه گوسفندها ياور داشتم (چهل بچه گوسفند) همانا قيام مي كردم».

خلاصه آن كه مسئله به حدي روشن است كه به دليل نياز ندارد.(7)

18. محقق (ره) در شرايع، كتاب لقط مي فرمايد:

هرگاه چيزي را در راه پيدا كنند

و داراي قيمت باشد، بايد در انفاق آن به ديگري از حاكم اذن خواست.(8)

19. محقق (ره) در شرايع، كتاب نكاح مي فرمايد:

وجوب نفقه بر پدر و مادر و فرزندان اجماعي است ... . چهارم: اگر شخص از دادن نفقه واجبه خودداري كند، حاكم او را به پرداخت نفقه مجبور مي كند و اگر نپذيرفت حاكم او را زنداني مي نمايد و اگر ثروت آشكاري دارد، حاكم مجاز است از اموال او بردارد و در نفقه خرج نمايد.(9)

20. هم چنين در شرايع، كتاب وصيت فرموده است:

اگر از طرف وصي، ضعف و ناتواني مشاهده شد، بايد كسي به او كمك كند، ولي اگر از وصي خيانتي آشكار شد، بر حاكم واجب است او را عزل نموده و شخص اميني را به جاي او قرار دهد ... و هم چنين است كه اگر كسي بميرد و وصي نداشته باشد، بر عهده حاكم است كه در آنچه به جا گذاشته، نظارت كند.(10)

21. به مناسبت ديگري در شرايع، كتاب حجر آورده است:

ممنوع التصرف بودن مفلس در اموالش فقط با حكم حاكم ثابت مي شود... ولايت در اموال طفل و ديوانه مربوط به پدر و جد است و اگر پدر و جد نباشد، ولايت از آن وصي است و اگر وصي وجود نداشت، ولايت از آن حاكم مي باشد، ولي ولايت بر اموال سفيه و مفلس فقط براي حاكم است و بس.(11)

22. ايشان در شرايع، كتاب رهن چنين فرموده اند:

هرگاه دو نفر در مالي شريك باشند و يكي از شركا آن مال را به رهن گذارد، ولي بين شريك و رهن كننده درگيري اتفاق افتد، حاكم آن مال را گرفته و

به ديگري اجاره مي دهد و مال الاجاره را بين آنان تقسيم مي كند ... هر گاه رهن كننده بميرد، حق الرهن به وارث منتقل مي شود. اگر راهن امتناع ورزيد، حاكم شرع براي او معامله را قابل اطمينان طرف نمايد.(12)

23. در كتاب مختصر النافع كتاب وصايا چنين آورده است: «كسي كه وصي ندارد، حاكم وصي تركه او مي باشد».(13)

24. ايشان در مختصر النافع، كتاب زكات مي فرمايد:

اگر امام زكات را طلب نمايد، پرداخت نمودن آن به ايشان واجب است، و پرداخت زكات به امام، قبل از طلب ايشان، مستحب مي باشد و اگر امام وجود نداشته باشد، به فقيه امامي امين پرداخت مي شود.(14)

25. و در مختصر النافع كتاب قضاء فرموده اند:

در صورت عدم وجود امام، قضاوت فقيه جامع الشرايط شيعه نافذ مي باشد.(15)

26. شيخ طوسي(ره) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:

واجب است كسي كه به حيله بر اموال مردم دست مي يازد ... ادب شده و عقاب گردد و از او به خاطر آنچه به حيله به دست آورده، كاملاً غرامت گرفته شود، و شايسته است كه حاكم او را بين مردم عقوبت نموده و معرفي نمايد تا ديگران از انجام كارهاي مثل او در آينده خودداري كنند.(16)

27. شيخ طوسي(رحمه الله عليه) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:

حدود را همان كسي اقامه مي كند كه احكام نزد او مي باشد.(17)

28. شيخ طوسي (رحمه الله عليه) در نهايه، كتاب وصايا مي فرمايد:

اگر از وصي خيانتي مشاهده شد، بر عهده ناظر امور مسلمين است كه او را بر كنار نموده و شخص اميني را به جاي او قرار دهد .(1) . كافي، كتاب قضا، ص 450.

(2) .

مراسم.

(3) سرائر، كتاب متاجر.

(4) . قواعد، كتاب جهاد.

(5) . قواعد، كتاب جهاد.

(6) . مختصرالنافع، ص 115: «أمّا لو افتقر إلي الجراح أو القتل، لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه. و كذا الحدود، لاينفذها إلا الإمام أو مَن نصبه».

(7) . جواهر، ج 21، ص 395.

(8) . شرايع، ص 284. كتاب اللقط: «إذا كان للمنبوذ مال، افتقرا الملتقط في الانفاق عليه، إلي إذن الحاكم».

(9) . همان، كتاب النكاح، ص 351.

(10) . شرايع، كتاب الوصيه، ص 257.

(11) . همان ، كتاب الحجر، ص 102.

(12) . همان، كتاب الرهن، ص 84.

(13) . مختصر النافع، كتاب الوصايا، ص 165: «و من لا وصي له، فالحاكم وصي تركته».

(14) . « يجب دفع الزكاه إلي الإمام، إذا طلبها. و يستجيب دفعها إلي الإمام ابتداء و مع فقده إلي الفقيه المأمون من الإماميه».

(15) . شرايع، كتاب القضاء: «و مع الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء، أهل البيت (عليهم السلام)الجامع للصفات.

(16) . نهايه، كتاب الحدود، ص 299.

(17) . همان، ص 354.: «و يقيم الحدودمن إليه الأحكام.» .. اگر كسي بدون وصيت مرد، بر عهده ناظر بر امور مسلمانان است كه براي او شخصي را معين كند تا در مصالح ورثه او نظارت نمايد ... اگر حاكمي كه متولي اين كار باشد و يا كسي كه به اين كار امر كند، وجود نداشت، بعضي از مؤمنين اجازه اين كار را دارند... .(1)

29. شيخ در نهايه، كتاب وصايا مي فرمايد:

اگر شخصي به دونفر وصيت نمود... و آن دو با هم اختلاف كردند ... وظيفه ناظر در امور مسلمانان است كه آن دو را در اجراي وصيت به وحدت وادار كند.(2)

30. ايشان در نهايه، كتاب

مكاسب فرموده اند:

هرگاه ظالمي مالي را از شخصي به غصب برد، ولي بعد از مدتي آن شخص قدرت پيدا كرد كه آن مال را از ظالم بگيرد يا عوض آن را مطالبه كند، جايز است، ولي بهتر آن است كه چيزي ازظالم نگرفته و از آن مال بگذرد.(3)

اين شدت احتراز از ناحيه شارع مقدس، نسبت به حكومت جور، ما را به خوبي متوجه مي كند كه شارع هرگز جامعه را بدون تشكيل حكومت رها نمي كند، بلكه اين امر غيرمعقول است.

31. شيخ (رحمه الله عليه) در نهايه، كتاب وكالت آورده اند:

وظيفه حاكم و ناظر بر امور مسلمانان است كه براي سفيهان، ايتام و كم عقل ها وكيلي قرار دهد تا حق ايشان را طلب نموده و از طرف آنها به نفع آنها استدلال نمايد.(4)

32. در نهايه، كتاب جهاد فرموده اند:

و اما حكم كردن بين مردم و قضاوت در اختلافات جايز نيست، مگر براي كسي كه حاكم حق به او اجازه داده باشد، وهمانا ائمه (عليهم السلام) اين مسئله را به فقهاي شيعه واگذار نموده اند(البته در صورتي كه خود امكان بر عهده گرفتن آن را نداشته باشند).(5)

33. شيخ طوسي(رحمه الله عليه) در نهايه، كتاب زكات آورده است:

شايسته است كه زكات فطره را به امام داد تا هر كجا صلاح مي داند، مصرف كند. اگر امام وجود نداشت به فقيهان شيعه امام پرداخته شود تا در موارد لازم مصرف نمايند و اگر انسان بخواهد خودش اين كار را بكند، مجاز خواهد بود.(6)

34. شيخ مفيد(رحمه الله عليه) در مقنعه، كتاب وكالت فرمود:

بر عهده حاكم مسلمين است كه براي سفيهان وكيلي تعيين كند تا حق ايشان را طلب

نمايد واز سوي آنان و به نفع آنها احتجاج كند.(7)

35. در مقنعه،كتاب حدود آورده است:

اگر با زمينه سازي خاصي از طرف حاكم ظالمي، شخصي از مسلمين بر عده اي از مردم حكومت كند، اگر چه او ظاهراً از طرف ظالم حكومت مي نمايد، لكن اين شخص در حقيقت از طرف كسي كه او را شايسته اين امر دانسته است و اجازه حكومت داده، حكومت مي كند، نه از طرف كسي كه گمراه است و به ظلم و زور حكومت مي كند.(8)

36. ايشان در مقنعه ، كتاب قصاص فرموده اند:

هيچ كس حق ندارد شخصاً قصاص را بر عهده گيرد، مگر امام مسلمين، يا كسي كه امام مسلمين او را براي چنين كاري نصب فرموده است.(9)

37. شيخ مفيد(رحمه الله عليه) در مقنعه، كتاب وصيت مي فرمايد:

در مورد كسي كه به دو نفر يا بيشتر وصيت كرده ... اگر آن دو هر كدام خواستند بر ديگري غلبه كنند و كار را بر عهده بگيرند ... ناظر بر امور مسلمين هر دوي آنها را عزل نموده و فرد ديگري را جايگزين خواهد نمود.(10)

38. شيخ مفيد (رحمه الله عليه) در مقنعه، كتاب وصيت فرمود:

اگر از وصي خيانتي آشكار شد، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است كه او را عزل كند.(11)

39. باز در مقيفه، باب تلقي سلع و احتكار فرمود:

بر حاكم است كه محتكر را به خارج نمودن غلّه و فروش آنها در بازارمسلمانان مجبور نمايد.(12)

40. شيخ مفيد(ره) در اوائل المقالات، باب امر به معروف فرمود:

حكومت در بين مردم متعلق به سلطان واقعي (امام) يا كسي است كه او براي اين مسئله طلب كرده و به او اذن داده است.(13)

41.

مرحوم محقق در موارد بسياري اين امر را متذكر گرديده است از آن جمله است: مسئول جدا نمودن زكات از اموال، مالك و عامل زكات است ... و اگر امام زكات را طلب نمايد، واجب است آن را به امام بپردازند ... اگر امام وجود نداشت زكات به فقيه مورد اعتماد شيعه پرداخت مي شود.(14)

42. مرحوم محقق در شرايع، كتاب جهاد مي فرمايد:

كسي حق ندارد متعرض اقامه حدود و حكم نمودن بين مردم گردد، مگر آن كه با احكام الهي آشنا بوده و بر منابع اخذ احكام مطلع باشد و بداند چگونه آن احكام را در خارج پياده نمايد.(15)

43. ايشان در شرايع، كتاب قضا فرمود:

در ثبوت ولايت براي كسي، اجازه امام (عليه السلام) يا كسي كه امام كار را به او واگذار نموده، شرط مي باشد ... . حكم فقيه شيعه دوازده امامي كه جامع صفات مورد نظر در فتوا باشد، نافذ است.(16)

44. محقق در شرايع، كتاب حدود فرمود:

اجراي حدود را امام يا خليفه امام يا كسي كه به او اجازه عمل داده شده، بر عهده مي گيرند.(17)

45. ايشان در شرايع كتاب قضا فرمود:

اگر در زماني كه امام امكان حكم نمودن ندارد، مؤمنين اختلاف پيدا كنند، نظر آن كس مقدم است كه روايت ائمه را نقل مي كند و به احكام ايشان آشنا مي باشد و كسي كه نظر آنان را رد نمايد، مثل اين است كه نظر ائمه را رد نموده باشد.(18)

46. محقق حلي در شرايع، كتاب وقف مي فرمايد:

اگر واقف در وقف شرط كند كه خودش عهده دار موقوفه باشد، جايز است، ولي اگر براي اين كار ولي معين نكرد، حاكم ولايت آن

را بر عهده مي گيرد، البته درصورتي كه وقف عام باشد.(19)

47. ايشان در شرايع، كتاب طلاق فرمود:

اگر يكي از زوجين نسبت به ديگري ادعاي نشوز نموده، حاكم آنها را در كنار فردي قابل اعتماد قرار مي دهد تا از وضع آنها مطلع گردد ... و اگر ايشان باز بر مخالفت و اختلاف باقي باشند، حاكم عادلي از خانواده مرد و عادلي از خانواده زن تعيين مي كند تا درمسئله تدبر و تأمل نمايند.(20)

48. محقق در شرايع،كتاب وصيت مي گويد:

اگر ميت وصيت نكرده و فرزنداني دارد، ولايت آنان بر عهده حاكم است .(21)

49. محقق حلي در شرايع، كتاب حجر مي فرمايد:

سفيه و مفلس فقط به حكم حاكم از تصرف در اموال خود منع مي گردند و نظارت كردن در مال آنها بر عهده حاكم است.(22)

50. ايشان در شرايع، كتاب لقيط مي گويد:

سرپرستي كودك پيدا شده، از بيت المال تأمين مي شود و اگر خطايي مرتكب شود (جبران آن) بر عهده بيت المال است و اگر كودك باشد، كار عمدي او نيز همانند خطاي او بر عهده بيت المال است و اگر كشته شود، امام مي تواند قاتل را قصاص كند و يا از او ديه بگيرد و او را عفو كند.(23)

51. محقق در شرايع، باب مزارعه مي فرمايد:

هرگاه عامل در مزارعه و مساقات فرار كند، حاكم عليه او حكم مي كند و ضرر وارده را از اموال او بر مي دارد و اگر مال نداشت، او را به كار مي گمارد و اگر كار نتوانست، او را امر مي كند كه از ديگري قرض نمايد.(24)

52. ايشان در شرايع، كتاب رهن فرمود:

ملك مشاع را مي توان رهن

داد و اگر مالك ها اختلاف كردند كه آن مال در دست چه كسي باشد، حاكم مال را نزد اميني گذارده كه او را اجازه دهند و سود را به مالك ها بپردازند و اگر راهن و مرتهن در جنس عوض رهن اختلاف داشتند، حاكم امر كند مال را به پول رايج در آن شهر بفروشد.(25)

53. محقق در شرايع، كتاب دين مي فرمايد:

اداي دين واجب است و اگر امكان پرداخت آن باشد و طلبكار هم طلب نمايد، وجوب پرداخت آن فوري مي گردد. اگر بدهكار بدون عذر پرداخت نكند، طلبكار مي تواند طلب خود را نزد حاكم ثابت كند و حاكم مي تواند بدهكار را حبس نموده و مجبور به پرداخت قرض خود نمايد. اگر از جنس همان دين چيزي نزد بدهكار باشد، بايد همان را بپردازد و گرنه مجبور به فروش آن مال و وفاي به دين مي گردد يا اين كه خود حاكم چنين كاري را مي كند. و اگر، شخص بدهكار غايب شود، حاكم حكم غيابي عليه او نموده و پس از آن كه كفيلي براي مال او معين نمود، حق طلبكار را مي پردازد، و اگر حال او براي حاكم روشن نباشد، او را زنداني مي كند تا وضع او روشن شود.(26)

54. شهيد اول (رحمه الله عليه) در لمعه، كتاب وصايا مي فرمايد:

اگر از وصي عجزي ظاهر شد، حاكم براي او كمك مي گمارد، و اگر وصي خيانت كرد، حاكم او را عزل نموده و ديگري را به جاي او مي نشاند ... و وصي مي تواند طلب خود را از اموالي كه در دست او است، بردارد، وهم ديون ميت

را نيز بپردازد ... پس از اذن حاكم به وصي دوم، حكم متعلق به حاكم است و مانند اين مورد است، ميتي كه بميرد و وصي نداشته باشد.(27)

55. ايشان در لمعه، كتاب نكاح فرموده اند:

در نكاح: غير از پدر و جد _ هر چند بالا رود؛ يعني پدرِ پدر بزرگ و ... _ و مولا و حاكم ولايت ندارند ... حاكم و وصي مي توانند كسي را كه بالغ شده، شوهر دهند.(28)

56. شهيد اول (رحمه الله عليه) در لعمه، كتاب لعان فرموده اند:

در مورد كيفيت لعان و احكام آن ... واجب است كه لعان نزد حاكم انجام گردد و عالم مجتهد هم مي تواند در مورد آن حكم نمايد.(29)

57. ابن فهد(رحمه الله عليه) در المهذب، كتاب لعان فرمود:

اگر مرتد، بر فطرت اسلام متولد شده باشد، بدون درخواست توبه از او، كشته مي شود و اگر زني مرتد شود، كشته نمي شود، بلكه به توبه وادار مي گردد و اگر توبه نكرد حبس ابد مي شود و در اوقات نماز تنبيه مي گردد و در آب و خوراك او سخت گرفته مي شود.(30)

58. ايشان باز در المهذب، كتاب لعان چنين آورده اند:

«اگر مرد تنگ دست شد و قدرت پرداخت نفقه همسرش را نداشت، زن بايد صبر نمايد .(1) . همان، كتاب الوصايا، ج3، ص 141.

(2) . همان، ص 140.

(3) . نهايه، ج 2، ص 92.

(4) . همان، كتاب الوكاله، ج 2، ص 41.

(5) . همان، كتاب الجهاد، ج2 ، ص 17.

(6) . همان، كتاب الزكاه، ج1، ص 432.

(7) . مقنعه، كتاب الوكاله، ص 816: «لحاكم المسلمين ان يوكل لسفهائهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم ولهم».

(8) .

مقنعه، كتاب الوكاله،ص 812

(9) . «و ليس لاحد أن يتولي القصاص بنفسه دونّ إمام المسلمين أو من نصبه لذلك من العمّال الأمناء في البلاد و الحكّام».

(10) . همان، كتاب الوصيه، ص 673

(11) . همان، ص 669: «فأن ظهر من الوصي خيانه، كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله».

(12) . همان،ص 616: «وللسلطان أن يكره المحتكرعلي إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين.»

(13) . اوايل المقالات،باب امر به معروف: «فامّا بسط اليد فيه، فهو متعلق بالسلطان و ايجابه علي من يندبه له و أذِنَهُ فيه .»

(14) . شرايع، كتاب الزكاه،ص 164.

(15) . شرايع، كتاب الجهاد، ج1، ص 344.

(16) . همان، كتاب القضا، ج4، ص 68.

(17) . همان، كتاب الحدود، ص 548: «ويتولي الحدود امام الاصل أو خليفته أو من يأذن له فيه».

(18) . همان،كتاب القضا، ص 522.

(19) . همان ، كتاب الوقف، ص371.

(20) . همان، كتاب الطلاق، ص 479.

(21) . همان، كتاب الوصيه، ص492: «فأن مات دوالاطفال ولم يوصّ، كولاّهم الحاكم»

(22) . شرايع، كتاب الحجر، ص 359.

(23) . همان، كتاب اللقيط، ص 357.

(24) . همان، باب المزارعه.

(25) .همان، كتاب الرهن، ص 289.

(26) . شرايع، كتاب الدين، ص 283.

(27) . لمعه، كتاب الوصايا، ص 181.

(28) . همان كتاب النكاح

(29) . همان، كتاب اللعان، ص 22.

(30) . المهذب. ج2 كتاب اللعان، ص 522. .. اگر مرد در گشايش بود و با اين كه قدرت مالي داشت، نفقه را پرداخت نكرد، حاكم او را به پرداخت نفقه ملزم مي كند. و اگر انجام نداد او را مجبور مي كند و اگر سرپيچي نمود او را زنداني مي كند تا نفقه همسرش را بپردازد.(1)

59. ابن فهد در المهذب كتاب نكاح

فرمود:

اگر مردي مفقود شد و خبري از او نبود ... و زن نزد حاكم شكايت برد، حاكم از همان روز چهار سال به زن مهلت مي دهد و به افرادي مأموريت جستجو در شهرها مي دهد، اگر تا مدت چهار سال خبري از او به دست نيامد... و آن شخص گم شده هم ولي نداشت، حاكم زن را با حكم ولايي خود طلاق مي دهد و زن بايد عده وفات نگه دارد. اگر مرد در زمان عده برگشت، همسر متعلق به اوست ولي اگر بعد از پايان عده بازگشت، سلطه و قدرتي بر زن ندارد.(2)

60. ايشان در المهذب، كتاب لعان مي فرمايد:

اگر مردي همسرش را طلاق دهد و همسرش مستحق مسكن باشد و مرد هم مسكن نداشته باشد، واجب است براي او مسكن اجاره كند و اگر مرد حاضر نباشد، حاكم از مال او اجاره مي كند ... و اگر مالي نداشته باشد و حاكم صلاح ديد، از طرف او قرض كند و براي زن اجاره نمايد، و مرد بايد بعد از تمكن دين خود را به حاكم بپردازد.(3)

قابل ذكراست كه اين موارد قسمتي از نظرات علماي بزرگوار شيعه بود درباره ولايت فقيه، بسياري از علماي ديگر نيز جملاتي از آنها در اين زمينه وجود دارد كه با توجه به اختصار اين نوشتار از آنها صرف نظر مي شود.

(1) . المهذب، ج2، كتاب اللعان، ص 348.

(2) . همان، كتاب النكاح، ج 2، ص 337.

(3) .همان،ج2،كتاب اللعان،ص328.

آيت الله حسن ممدوحي- حكمت حكومت فقيه، ص134

اختيارات رهبرى و حكومت

اختيارات رهبري و حكومت اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت (علم به قانون وعدالت) باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت

داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.

اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» بيشتر از حضرت امير «عليه السلام» بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير «عليه السلام» بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است؛ لكن زيادي فضائل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك بسيج و سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است، منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان «عالم عادل» است.

وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» و ائمه «عليهم السلام» داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه - عليهم السلام - و رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براي كسي شان و مقام غير عادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد

بحث، يعني حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوري كه خيلي افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه اي خطير است.

يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است، اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام) است. آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون رتبه فقيه پائين تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زاني كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» جاري كند 150 تازيانه مي زند و حضرت امير المومنين «عليه السلام100 » تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدي قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله «صلي الله عليه وآله وسلم» باشد و چه حضرت امير المومنين «عليه السلام» ، يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.

ديگر از شئون رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» و حضرت امير «عليه السلام» اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضي خراجيه است. آيا رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» اگر زكات بگيرد، چقدر مي گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟

حضرت امير المومنين «عليه السلام» خليفه شدند، چه مي كنند؟ جناب عالي فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» با حضرت امير المومنين «عليه السلام» و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» را «ولي» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير «عليه السلام ولايت دارند. پس از

آن حضرت امام بر همه مسلمانان حتي بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعني اوامر حكومتي او درباره همه نافذ و جاري است و مي تواند والي نصب و عزل كند.

همان طور كه پيغمبر اكرم «صلي الله عليه وآله وسلم» مامور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است. فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و اجراي احكام كنند و نظام اجتماعي اسلام را مستقر گردانند. (1) پي نوشت: -1 ولايت فقيه - ص 92-93

رهبري از نگاه قانون

رهبري از نگاه قانون اصول مرتبط با رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

• اصل2: جمهوري اسلامي

• اصل5: ولايت فقيه عادل و با تقوا

• اصل57: قواي حاكم در جمهوري اسلامي

• اصل60: قوه مجريه

• اصل91: شوراي نگهبان

• اصل107: تعيين رهبر توسط خبرگان رهبري

• اصل109: شرايط و صفات رهبر

• اصل110: وظايف و اختيارات رهبر

• اصل111: فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر

• اصل112: مجمع تشخيص مصلحت نظام

• اصل113: رئيس جمهور

• اصل131: فوت عزل يا استعفاي رئيس جمهور

• اصل142: دارايي رهبر، رئيس جمهور و مسئولين

• اصل157: رئيس قوه قضائيه

• اصل175: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

• اصل177: بازنگري در قانون اساسي

اصل 2 جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.

3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.

4- عدل خدا در خلقت و تشريع.

5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در

تداوم انقلاب اسلام.

6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه

الف _ اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين (سلام الله عليهم اجمعين)،

ب _ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيش برد آنها،

ج _ نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري،

قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.

اصل 5

در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه» در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.

اصل 57

قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

اصل 60

اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.

اصل 91

به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:

1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.

2- شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با رأي مجلس

انتخاب مي گردند.

اصل 107

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدّس سرّه الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

اصل 109 شرايط و صفات رهبر:

1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.

اصل 110 وظايف و اختيرات رهبر:

1- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

3- فرمان همه پرسي.

4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

5- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6- نصب و عزل و قبول استعفاي:

الف فقهاي شوراي نگهبان.

ب عاليترين مقام قوه قضائيه.

ج

رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

د رئيس ستاد مشترك.

ه فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.

8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم _ صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.

رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

اصل 111

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به

طور موقت به عهده مي گيرد و چنان چه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت هاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند.

هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.

اصل 112

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود.

اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.

اصل 113

پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.

اصل 131

در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد

بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت هاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.

اصل 142

دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

اصل 157

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.

اصل 175

در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.

نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.

خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.

اصل 177

بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در

موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد.

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:

1- اعضاي شوراي نگهبان.

2- رؤساي قواي سه گانه.

3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري.

6- سه نفر از هيأت وزيران.

7- سه نفر از قوه قضائيه.

8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.

9- سه نفر از دانشگاهيان.

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.

منبع: www.farsi.leader.ir

مردم سالاري ديني

جايگاه مردم در نظام ولايت فقيه از ديدگاه امام قدس سره

جايگاه مردم در نظام ولايت فقيه از ديدگاه امام قدس سره از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد. اين بيان از فرمايشات امام خميني قدس سره ترسيم كننده ميزان حق مردم در تشكيل حكومت اسلامي است. همچنان كه بدون اراده مردم، تحقق چنين نظامي از محالات است، اداره و ادامه آن نيز مديون حضور مردم در صحنه و انتخاب آن ها است. در ديدگاه امام قدس سره حكومت هاي ديگر و از جمله نظام سلطنتي چون متكي به اراده و راي همگان نيست، بي اعتبار است. امام خميني قدس سره در اوايل پيروزي انقلاب بيش از هر چيزي بر آراي عمومي تاكيد داشتند: ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت ها قرار داده است،

با اتكا به آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد. حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امام علي عليه السلام الهام خواهد گرفت و متكي به آراي ملت خواهد گرديد. ما تابع آراي ملت هستيم، ملت ما هرطوري راي داد ما هم از آن تبعيت مي كنيم، ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. حضور مردم در صحنه قانونگذاري اين اختيار و حق مردمي در تمامي شؤون حكومت ساري و جاري است، امام قدس سره درباره انتخاب نمايندگان مي فرمايند: همه بايد بدانند كه امروز هيچ قدرتي نيست كه بتواند يك وكيل را تحميل كند... هيچ كس الان در ايران، هيچ مقامي در ايران نيست كه قدرت اين را داشته باشد كه يك وكيل تحميل كند و بنابراين، امروز مسؤوليت به عهد ملت است. ضرورت حضور هميشگي مردم بنيانگذار نهضت اسلامي تا پايان عمر شريف شان بر اين مهم تاكيد داشتند، همچنانكه در وصيت نامه آورده اند: ... وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رئيس جمهوري و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب مي كنند روي ضوابطي باشد كه اعتبار مي شود، مثلا در انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر توجه كنند كه اگر مسامحه نمايند و خبرگان را روي موازين شرعيه و قانون انتخاب

نكنند چه بسا كه خساراتي به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد و در اين صورت همه در پيشگاه خداوند متعال مسؤول مي باشند. حضور مردم در انتخاب رهبر باز در جاي ديگر در پاسخ به نامه اي، به حضور مردم در انتخاب رفيع ترين جايگاه در نظام اشاره مي فرمايند: ... اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آن ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. نظارت مردم بر امور كشور در ديدگاه امام قدس سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانين اسلامي بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهي از منكر كنند، ايشان در اوايل نهضت چنين ويژگي اي را براي جامعه اسلامي پيش بيني مي كنند: جامعه فردا، جامعه اي ارزياب منتقد خواهد بود كه در آن تمامي مردم در رهبري امور خويش شركت خواهند جست. و بعد از پيروزي انقلاب نيز به آن سفارش مي فرمايند: اين يك سفارش عمومي است... با كمال دقت ملاحظه كنيد كه كساني به عنوان اسلام، به عنوان مسلمين، به عنوان معممين، يك قدم خلاف بر ندارند كه خداي نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوري كه هست، قبيح نشان بدهند. اين در نظر من از همه چيزها اهميتش بيش تر است و مسؤوليت اش هم بيش تر... همه و همه موظفند كه نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند، اگر من يك پايم را كنار گذاشتم،

كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن... . اگر ديدند كه يك كميته اي خداي ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مي كند، كشاورز بايد اعتراض كند، بازاري بايد اعتراض كند، معممين و علما بايد اعتراض كنند... . اسلام گفته برو به او بگو، نهي كن، بايستد در مقابلش، بگويد اين كارت انحراف بود، نكن. فرمايشات امام خميني قدس سره هيچ بهانه اي براي خرده گيران در باب لزوم رعايت حق مردم باقي نگذاشته است. توصيه هاي ايشان سرتاسر حكايت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاري و خدمتگزاري به آن ها است. ايشان هر مقامي و پستي را فقط مسؤوليتي مي داند كه هدف از آن خدمت به خلق خداست. ديدگاه امام قدس سره از سوي شاگردان و پيروانش در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين تجلي يافته است: حاكميت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند. در اصل 107 نيز آمده است: رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. حال به بررسي مفهوم ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام قدس سره مي پردازيم: گستره ولايت فقيه در ديدگاه امام قدس سره از نظر امام قدس سره ولايت مطلقه فقيه همان ولايتي است كه از جانب خداوند به نبي

اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام : واگذار شده است و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام الهي تقدم دارد و ايشان در اين باره مي فرمايند: حكومت يكي از احكام اوليه است و مقدم بر تمامي احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد. حكومت مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح است، مادامي كه چنين است جلوگيري كند... اين از اختيارات حكومت است... . و باز مي فرمايند: ولي فقيه قادر است در وراي امور حسبيه و احكام اوليه و ثانويه و قوانين بشري در راستاي امور عمومي و مصلحت جامعه اسلامي به تعيين ماليات، تحديد مالكيت، تاديب شوهر متخلف، اجراي طلاق و... بپردازد احكام او لازم الاتباع و در صورت تزاحم مقدم بر همه احكام شرعيه و فرعيه است. ولي فقيه دارنده همان اختيارات معصوم عليه السلام در اين باب است و زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. در ديدگاه امام اختيارات مسؤولين نظام حتي در عالي ترين مراتب، از نصب و تنفيذ ولايت سرچشمه گرفته است. بر اين اساس امام قدس سره در باره انتصاب يكي از مسؤولين در آغاز پيروزي انقلاب مي فرمايند: من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم

واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند، يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است. .. امام راحل قدس سره معتقد بودند ولي فقيه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمين را در طرق پيش بيني نشده در قانون حتي قانون اساسي بيابد، حق دارد قانون را نقض كند، اما اين نقض ظاهري است، زيرا قانون واقعي همان قانون اسلام، است كه ولي فقيه آن را نقض ننموده است. اوامر ولي فقيه در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهري با قانون مقدم بر قانون است. گروهي با مشاهده تعابير امام قدس سره در باب ولايت فقيه آن را مقابل حق انتخاب و راي مردم شمرده اند، براي رفع اين اشتباه به توضيح اين مطلب مي پردازيم: مشروعيت و مقبوليت ولايت فقيه اشتباه اين گروه، از تسامح در معني «مشروعيت » پديد آمده است. اگر مراد از اين اصطلاح «حقانيت قانوني » باشد، امام قدس سره در هيچ جايي مردم را فارغ از اين حق قلمداد نكرده است و بر عكس، امام قدس سره در تمامي برهه ها به حقوق مردم و ايفاي نقش و حق آنان در تحقق و تثبيت و تداوم انقلاب اشاره كرده اند و اگر مراد از مشروعيت «شرعي » بودن حكومت و حاكميت باشد، هيچگاه مردم قداست شريعت را منتسب به خود نكرده اند تا شعبه هاي آن را هم مشروع از سوي غير خدا تلقي كنند. امام راحل قدس سره در يكي از كلماتشان به اين نكته اشاره مي فرمايند: واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگان هايي كه دارد، تا از قبل شرع مقدس

و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكنند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند دولت به جميع شؤونه، طاغوتي و محروم خواهد بود. امام قدس سره در گفته بالا بر اهميت و لزوم تعيين رهبر توسط مجلس خبرگان تاكيد مي فرمايند و نبود ولي فقيه را با طاغوتي بودن كل نظام مساوي مي شمارد و در مناسبت هاي مختلف آن را يادآوري مي شوند. به اعتقاد امام قدس سره طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي فردي نصب شود. و فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي، سياسي و اجتماعي را دارا مي باشند. بنابراين لازم است ارگان ها و نهادها مشروعيت خود را از ولي فقيه به واسطه نصبي كه از سوي خداوند متعال دارد، بگيرند و به اين معنا نيست كه مردم، حقي در حاكميت اسلامي ندارند. علاوه بر اين تصور اين كه ولي فقيه مشروعيت را از نهادها سلب كند تصوري باطل است مگر آن كه در مسير خلاف اسلام گام بردارند كه خود به خود اين شايستگي، را از دست مي دهند. مراد از مشروعيت اجزاي حكومت آن است كه در صورت صحت عملكرد تنها در سايه ولايت فقيه مشروع هستند و در نبود هر يك از اين دو ركن (فساد در عملكرد و نبود ولي فقيه) باطل و طاغوت تلقي مي شوند. اين اشتباه باعث گرديده تا

چنين استنتاج شود كه چون قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولايت فقيه كسب مي كند، پس او اختيار نقض آن را دارد چون مشروعيت (حقانيت) او الهي است. حال آن كه بهتر است بگوييم كه ولي فقيه خود مهر شرعي بودن به قانون مي نهد. اساسا ويژگي رهبري در حكومت اسلامي آن است كه حافظ اسلام و مسلمين و جامعه مسلمانان باشد. مردم او را براي چنين امري برگزيده اند تا به بهترين شيوه در چارچوب اسلامي، جامعه را اداره كند. گرچه مشروعيت وي به واسطه نيابت معصومين:، مستقيما از سوي شارع مقدس به او اعطا شده است، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر، تشخيص صلاحيت و معرفي رهبر است تا به اعمال مشروعيت بپردازد. براساس ديدگاه امام قدس سره فقهاي عادل منصوب به ولايت شارع هستند. و عدم تشخيص و حمايت مردم از آنان براي حكومت از مشروعيت آن ها نمي كاهد و مردم مكلفند كه براي استقرار و استمرار چنين حكومتي تلاش كنند. راي و نظر آنان شرط تحقق لايت خواهد بود و نه ثبوت آن. امام راحل قدس سره در بيانات گوناگوني اين مشروعيت و مقبوليت و حق مردم و همچنين پشتيباني آنان را گوشزد فرموده اند: ... مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است. قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست، در فقه ما هست، و جزاي آن بسيار زياد است. قيام بر ضد حكومت اسلامي در حكم كفر است، بالاتر از همه معاصي است. ملت راي داده است به جمهوري اسلامي، همه بايد تبعيت كنيد، اگر تبعيت نكنيد محو

خواهيد شد... . نهضت ايران نهضتي بود كه خداي تبارك و تعالي در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوري اسلامي، به عنوان احكام اسلام در خيابان ها ريختند و همه گفتند ما اين رژيم را نمي خواهيم و حكومت عدل اسلامي و جمهوري اسلامي مي خواهيم. ... اعلام كردم كه مردم جمهوري اسلامي مي خواهند، جمهوري غربي نمي خواهند، جمهوري كمونيستي نمي خواهند. مخالفت با جمهوري اسلامي مخالفت با راي موكلين است. ... ما دولت را تعيين كرديم به حسب آنكه هم به حسب قانون، ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم. به موجب حق شرعي و براساس راي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي... موقتا تعيين شد و شروع به كار خواهند كرد. همچنين امام قدس سره در حكم رياست جمهوري شهيد رجائي مجددا بر اين مشروعيت و مقبوليت تاكيد مي فرمايند: و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد اين جانب راي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم. در اين كلمات حضرت امام قدس سره ولايت را بر پايه حق شرعي و عرفي بنا مي نهند و مشروعيت حق مردمي را تاييد مي فرمايند. اساسا خواسته مردم از حكومت اسلامي اين است كه خارج از چارچوب تعاليم شرع گام برندارند. بنابراين، ولي فقيه ذي حق و مكلف است كه به حفظ نظام اسلامي و تطبيق مقررات با احكام اسلامي بپردازد، اين جا است كه مراد از ولايت مطلقه آشكار مي شود و رهبر به

ولي فقيه تعبير مي شود. دقيقا در راستاي همين حق و اختيار شرعي، براساس حق عرفي -برگرفته از راي مردم- وي قادر خواهد بود در صورت تزاحم حق شرعي با عرفي، حق شرعي را مقدم داشته و وراي قوانين موضوعه بشري چون قانون اساسي نظر دهد، همچنان كه در صورت تزاحم مصلحت و احكام حكومتي با احكام شرعيه و فرعيه، احكام حكومتي را مقدم دارد. پس در جامعه اسلامي، شرعي بودن اركان و نهادهاي حكومتي و عملكرد آن ها بر مبناي شريعت، مقدم بر هر چيز ديگري است و در نظام جمهوري اسلامي مردم با انتخاب خود، اين تشخيص و اختيار را به ولي فقيه واگذار كرده اند. اشتباه در تحليل مشروعيت و تفسير حقانيت مردمي باعث مي شود تا حكومت ولي فقيه به مانند حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري تلقي شود و مطلق بودن اختيارات وي مساوي سلب اختيارات مردمي محسوب شود و مشروعيت الهي او را به معني نفي حقانيت و مقبوليت مردم بپندارند. از اين رو اين گروه ناچار مي شوند تمامي آنچه را امام قدس سره درباره نقش و راي مردم فرموده اند توجيه و تحريف كنند و چنين استنباط كنند كه اگر ولي فقيه جرم و گناهي را نيز مرتكب شود ولايت او استمرار مي يابد، درحالي كه امام صراحتا از لزوم نظارت مردمي سخن گفته اند و همه را مسؤول دانسته اند و در وصيت نامه تاكيد بر رعايت شرايط خبرگان توسط مردم كرده اند تا اسلام و حكومت اسلامي با انتخاب ناصحيح حاكم تباه نشود. فراتر از همه اين امور، اختيارات ولي فقيه درباب تشخيص احكام ثانويه و

تطبيق مقررات و همچنين مصلحت نظام، برعهده ارگان هايي چون مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام گذارده شده است. علاوه بر اين ها به تعبير امام قدس سره ولي فقيه اگر گناه صغيره اي انجام دهد خود به خود از ولايت ساقط مي شود، با اين حال تشخيص اين امر براساس اصل 111 قانون اساسي برعهده خبرگان مردم است همچنان كه انتخاب رهبر طبق اصل 107 بر عهده آن ها است. با اين حال برخي علاقه مندند كه همواره بين جمهوريت نظام كه شكل حكومت است و اسلاميت كه محتواي آن را تشكيل مي دهد جدايي اندازند كه نتيجه اي جز كاهش صبغه اسلامي يا تضعيف حق مردمي نخواهد داشت، در حالي كه پذيرش گرايش مكتبي براي نظام به معناي نفي دموكراسي نيست و اسلامي بودن جمهوري به مفهوم نفي حاكميت ملي نمي باشد و اساسا هيچگاه اصول دموكراسي ضرورت نفي يك جامعه ايدئولوژيكي و مكتبي را ايجاب نمي كند و هيچ كس اسلامي بدون جمهوري را بر مردم تحميل نكرده و آنان خود به سوي حكومت وحي و قانون الهي رفتند و متمايل به كساني شدند كه اين قانون را تحكيم مي كنند و خود، قانون و وحي ممثل هستند. اين افراد بالاصالة معصومين: و بالنيابه فقهاي عادل هستند. سيلان مشروعيت اينان از بالا به پايين و حقانيت و تحقق آن از پايين به بالا جريان مي يابد و اين هر دو ركن در كنار هم، قدرت اعمال ولايت را براي حاكم اسلامي فراهم مي سازد.

ارزيابي دمكراسي

ارزيابي دمكراسي دمكراسي در تبليغات جهان معاصر از جايگاهي ويژه برخوردار است، به گونه

اي كه حكومت هاي استبدادي نيز خود را برخوردار از دمكراسي معرفي مي كنند و اين دمكراسي براي برخي كشورها هم چون كشورهاي از بند رسته بلوك شرق به صورت آرماني دست نيافتني در آمده است. نظريه پردازان دمكراسي غرب فروپاشي شوروي سابق را پيروزي دمكراسي قلمداد كردند و آن را سرنوشت محتوم بشر شمرده، كشورهاي ديگر را به پذيرش آن دعوت كردند. در جامعه اسلامي ايران نيز شاهد هستيم كه برخي قلم بدستان، با سوء استفاده از آزادي، در تبليغ دمكراسي غربي راه افراط پيموده، گوي سبقت را از همگنان خود نيز ربوده اند. بر اين اساس، ضروري است كه ارزيابي دقيق تري از دمكراسي داشته باشيم. مبناي ارزيابي ما بر حسب اصولي است كه در فصل پيشين بيان كرديم.

دمكراسي و نسبي گرايي كم تر جامعه اي را مي توان يافت كه در آن نسبي گرايي به طور كامل اعمال شده باشد. اين امر ناشي از آن است كه هر جامعه اي محتاج يك سري اصول و قواعد كلي است، تا كثرت ناشي از نسبيت را به وحدت تبديل كند؛ زيرا وظيفه هر دولتي هم شكل سازي در دل چند گونگي است، تا جامعه را به سمت اهداف و مسائل مشترك رهنمون شود. عوامل گوناگوني موجب وحدت و يك پارچگي نظام سياسي مي شوند. از جمله اين عوامل مي توان جهان بيني و ايدئولوژي را ذكر كرد. در نظام هاي سياسي غرب، نه دمكراسي عامل وحدت است و نه نظام سرمايه داري. به اعتقاد يكي از نويسندگان معاصر غرب، در دمكراسي و نظام سرمايه داري، خير مشترك يا هدف هاي مشترك وجود ندارند كه

افراد با همديگر براي تحقق آن عمل كنند. مفروض دمكراسي فردگرايي است و بر اين اساس، هر كس در پي افزايش درآمد خود است. از رأي دهندگان انتظار مي رود تا در راه حفظ مصالح و منافع خويش قدم بردارند. هيچ كس احساس تكليف نمي كند كه در بند تأمين سعادت و رفاه ديگري باشد. در نيم قرن گذشته، آن چه موجب يك پارچگي نظام سياسي غرب و آمريكا شد ترس از كمونيسم بود. امروز تهديدي از ناحيه كمونيسم وجود ندارد و در نتيجه پيوندهاي وحدت آفرين از بين رفته است. (1) اجراي ناقص نسبي گرايي موجب بروز مشكلاتي در غرب شده است، به گونه اي كه برخي تحليل گران غربي آن را موجب زوال و فساد مي بينند. برژنسكي در اين باره مي نويسد: آمريكا به وضوح نيازمند يك دوره بازنگري فلسفي و انتقاد از فرهنگ خودي است. آمريكا بايد به درستي اين واقعيت را بپذيرد كه لذت طلبي همراه با نسبي گرايي، كه راهنماي اصلي زندگي مردم شده است، هيچ گونه اصول ثابت اجتماعي را ارائه نمي دهد. بايد بپذيرد جامعه اي كه به هيچ يك از ويژگي هاي مطلق اعتقاد ندارد، بلكه در عوض رضايت فردي را هدف قرار مي دهد، جامعه اي است كه در معرض تهديد، فساد و زوال قرار دارد. (2) خلاصه آن كه برخي از كشورهاي مدعي دمكراسي، در عمل، تحمل افكار و عقايد مخالف را ندارند و بر فرض صحت سخن بانيان دمكراسي، مبني بر اعمال نسبي گرايي، بايد به اين نكته اشاره كرد كه نسبيت در دل وحدت و اصول كلي معنادار است. در انديشه اسلامي،

نسبي گرايي، در عرصه عقايد، مطرود است و در اسلام حقايق ثابت و ازلي فراواني وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشري بازگشت مي كنند. با اين وجود، به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارند. ما معتقديم كه نتيجه اعمال نسبيت، به سر بردن انسان در اضطراب و تشويش ناشي از شكاكيت و راهي به سوي نفي آرامش و طمأنينه است؛ زيرا در يك جامعه نسبي گرا و سكولار، هيچ امري از تقدس برخوردار نيست و هيچ مرجعي قادر به رهنمون ساختن انسان به ساحل امن و آرامش نيست. اما در انديشه الهي، ياد خدا آرام بخش دل هاست. بسياري از امور از قداست برخوردار بوده، انسان را به فضل و رحمت خدا اميدوار مي سازد و او را از ورطه حيرت، ضلالت و اضطراب به ساحل امن هدايت مي كند. در دمكراسي، احزاب و جامعه مدني ابزارهايي براي تنوع عقايد سياسي محسوب مي شوند. اما آيا احزاب در خدمت توده هاي مردمند؟ و آيا در جامعه به توليد فكر و انديشه كمك مي كنند؟ اشپلنگر معتقد است: اين كه ادعا مي شود مرامنامه تمامي احزاب بر اساس منافع ملي و خواست توده مردم است، صرفا حيله اي براي جلب توده مردم است و هيچ گاه به اجرا نمي آيد. وي، هم چون ميخلز، معتقد است كه در حزب تصميم گيري فقط توسط رهبران حزب صورت مي گيرد و سطوح پايين حزب در آن نقشي ندارند. امروزه در جوامع دمكراتيك، احزاب در منظر افكار عمومي شهروندان بيش تر ابزار نفاق به حساب

مي آيند تا تشكل، و براي دست يابي به قدرت حاضرند اصول اخلاقي و هنجارهاي جامعه را زير پا گذارند. برنامه هاي مشخصي براي حل معضلات و مشكلات جامعه ندارند، دچار فساد گروهي و شخصي اند. از ديگر سو، گسترش ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي از اهميت آن ها كاسته، ارتباطات را از انحصار آن ها در آورده است. در جوامع غربي، احزاب بيش تر از نوع واسطه اند تا مبتكر و انديشه ساز. احزاب واسطه به احزابي گفته مي شود كه هدفشان صرفا پيروزي در انتخابات است. از اين رو، به طيفي گسترده از منافع و ايدئولوژي ها متوسل مي شوند؛ زيرا هدف آن ها تنها جلب آراي شهروندان است و شعاري نمي دهند كه در قافيه آن بمانند و به گونه اي برنامه ارائه مي كنند كه هيچ گروه رأي دهنده را نااميد نكنند؛ لذا موضع گيري صريح نمي كنند. حاصل آن كه اصول فكري احزاب مشترك است؛ فقط اولويت ها متفاوتند. در اسلام احزاب و تشكل هاي سياسي نيز در چارچوب قواعد و اصول اسلامي قابل پذيرشند. از اين رو، در جمهوري اسلامي ايران آن ها در چارچوب نظام اسلامي شكل مي گيرند؛ چنانكه در هر نظام سياسي، سازمان ها و احزاب بايد بر اساس چارچوب ترسيم شده از سوي آن نظام كه در قانون اساسي بيان شده عمل كنند. پس در هيچ جامعه اي احزاب و تشكل ها به طور كامل آزاد نيستند.

دمكراسي و مشروعيت مردمي درباره دمكراسي و جايگاه مردم پرسش هاي متعددي مطرح است: آيا مشروعيت دمكراسي ناشي از مردم است؟ آيا هر نوع حكومت منتخب از سوي مردم

الزاما دمكراسي است؟ آيا دمكراسي صرفا در انتخابات خلاصه مي شود؟ جايگاه اقليت در دمكراسي چيست؟ و آيا اكثريت حق تصميم گيري درباره اقليت را دارد؟ در باب دمكراسي، اين پرسش ها مطرح است و با توجه به واقعيت هاي نظام دمكراسي، مي توان از زواياي گوناگون بدان ها پاسخ داد كه در ذيل به برخي از آن ها مي پردازيم:

الف) مشروعيت دمكراسي و حاكميت سرمايه در نظام هاي دمكراسي، حاكميت از آن پول و سرمايه است. دمكراسي حكومتي است كه حافظ سرمايه صاحبان سرمايه است. در گذشته، برخي استدلال مي كردند كه آراي هر كس بايد به تناسب سرمايه اش باشد، تا تهي دستان نتوانند با اعمال حاكميت، سرمايه ثروتمندان را مصادره كنند. اما اين راه حل ضرورتي نداشت، زيرا اولا همه از رأي خود استفاده نمي كردند و ثانيا دست يابي به قدرت و رأي و شركت در پيكار انتخاباتي، نياز به ثروت داشت كه تهي دستان فاقد آن بودند . (3) امروزه، وضعيت اقتصادي به اليگارشي اقتصادي انجاميده كه با دمكراسي در تضاد است و تلاش مي كند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خويش به كار گيرد. از اين رو، اصل حاكميت عموم مردم افسانه اي بيش نيست. (4) يكي از نويسندگان غربي در اين باره مي نويسد: جوامع سرمايه داري نظام هاي سياسي بنا كرده اند كه در آن ها ثروت اقتصادي مي تواند به قدرت سياسي تبديل شود. امروزه، اين واقعيت خود را در وراي مخارج پيكارهاي انتخاباتي نشان مي دهد كه صاحبان قدرت اقتصادي نفوذ سياسي گروه هاي ذي نفوذ ويژه اي

را مي خرند و به چشم مي خورد كه در سناي آمريكا هر صد سناتور آن ميليونر هستند. (5) اين نويسنده، با توجه به وضعيت كشورهاي غربي و به خصوص آمريكا كه خود را مهد دمكراسي مي داند، معتقد است كه فقط بازار است كه در اين كشورها حكومت مي كند و تهديدهاي خارجي، ناآرامي هاي داخلي و ايدئولوژي هاي ديگر موجب ادامه رشد و بقاي سرمايه داري شده اند . زماني كه ماركس زوال سرمايه داري در غرب را پيش بيني مي كرد، ثروتمندان دريافتند كه بقاي دراز مدت آن ها منوط به آن است كه شرايط پيدايش انقلاب را از بين ببرند. از اين رو، پرداخت مستمري به سالمندان، نظام بهداشت و درمان عمومي را ابداع كردند. چرچيل، در سال 1911، نخستين طرح بيمه بيكاري را اجرا كرد و روزولت، رئيس جمهور آمريكا، نظام تأمين اجتماعي را طراحي كرد. بي ترديد اگر نظام سرمايه داري مورد تهديد قرار نگرفته بود، هيچ يك از اين تسهيلات عرضه نمي گشت. (6) اشپلنگر، يكي از نظريه پردازان غربي، معتقد است كه افراد وقتي مي توانند از قوانين اساسي استفاده كنند كه «پول» داشته باشند. وي مي نويسد: از طرف ديگر، داشتن پول است كه نمايندگان پارلماني را نسبت به انتخابات كنندگان خود بي اعتنا و بي قيد ساخته است. در صورتي كه يكي از اصول ساده و ابتدايي دمكراسي اين است كه وكيل بايد از هر حيث پاي بند تمايلات موكلين خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضايت انتخاب كنندگان خود بكوشد. (7) در نظام هاي دمكراسي، رأي كالايي قابل فروش است

و از آن جا كه بين افراد به حسب اقتصادي تفاوت است، آشكارا عده اي ثروتمند و صاحب نفوذ مي توانند آن را خريداري كنند؛ مثلا در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، رژيم پيشين ايران مخارجي را هزينه مي كرد كه رئيس جمهور مطلوبش روي كار آيد. احزاب معمولا ابزاري در دست ثروتمندان به شمار مي روند، لذا ماركسيست ها دمكراسي آمريكا را «دمكراسي پرستش دلار» مي ناميدند و لنين معتقد بود كه حق رأي سرابي بيش نيست؛ آن چه حقيقت دارد پول و سرمايه است. آن چه گفته شد نقدي بر اصل ديگر دمكراسي كه برابري است نيز مي باشد. آيا در دمكراسي حاكميت ثروتمندان و فقير شدن توده هاي مردمي با «برابري» نسبت دارد؟

ب) دمكراسي و حاكميت نخبگان در دمكراسي، اين عقيده وجود دارد كه اكثريت حاكم است، اما حقيقت جز اين است؛ زيرا حكومت يعني اعمال سلطه بر افراد جامعه و روشن است كه مردم خود نمي توانند فرمان برانند. جان استوارت ميل معتقد بود: مردمي كه قدرت را اعمال مي كنند همان مردمي نيستند كه قدرت بر آن ها اعمال مي شود. ليپمن نيز معتقد بود كه مردم نمي توانند به اداره حكومت بپردازند . (8) رنه گنون، انديشمند فرانسوي، نيز معتقد بود كه اگر دمكراسي را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، اين تعريف خود مستلزم امري غير ممكن و محال حقيقي است. وي مي نويسد : نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدي مي توانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم دچار تناقض شده

ايم. (9) وي هم چنين معتقد بود كه در دمكراسي هاي معاصر، شعار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش فريبي بيش نيست، گرچه در راستاي اين پندار و توهم، ارائه رأي و انتخابات عمومي خلق شده است . وي حاكميت را از آن اقليتي مي دانست كه قادر است در پرتو تبليغات، عقايد و افكار ديگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد. (10) اشپلنگر نيز در اين باره معتقد بود: موضوع «حق حاكميت مردم» كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود مقدرات خويش را به دست گيرد، تنها حرفي مؤدبانه است، ولي حقيقت اين است كه با تعميم حق رأي به عموم افراد، انتخابات معناي اوليه خود را از دست داده است... (زيرا مردم ) گرفتار چنگال قدرت هاي جديد، يعني رهبران احزاب، خواهند بود و اين رهبران اراده خود را با به كارگيري همه دستگاه هاي تبليغاتي و تلقينات بر مردم تحميل مي كنند. (11) نگاهي دقيق به دمكراسي نشانگر آن است كه دمكراسي حاكميت اكثريت مردم نيست، بلكه در واقع حكومت نخبگان است؛ منتها در نظامهاي حزبي دو گروه نخبه وجود دارند كه هر از چند گاه يكي جاي خود را به ديگري مي دهد. شومپيتر، از نويسندگان غربي، معتقد است: شهروندان معمولي فاقد درايت لازم براي تصميم گيري و مشاركت واقعي اند و آنچه ما در تحليل فرايندهاي سياسي با آن روبه رو هستيم، بيش تر يك اراده ساختگي است تا يك اراده اصيل؛ اين واقعيتي است كه با اراده عمومي آموزه كلاسيك وفق دارد. اراده مردم ثمره فرايند سياسي است و نه محرك آن. وي تنها امتياز دمكراسي را

رقابت نخبگان مي داند؛ يعني دو گروه نخبه «اليت» بر سر قدرت باهم نزاع و رقابت مي كنند. از نظر وي، دمكراسي تنها به اين معنا است كه مردم مي توانند كساني را كه بر مقدرات آن ها حكومت كنند، بپذيرند يا رد كنند. پس دمكراسي عبارت است از رقابت آزاد بين رهبران بالقوه براي جلب رأي دهندگان. امروزه، در برخي از كشورهاي غربي كم تر از نصف افراد واجد صلاحيت رأي دادن در انتخابات شركت مي كنند و از اين تعداد، با توجه به ملاك بودن اكثريت، يعني يك رأي بيش از نصف، گاه اتفاق مي افتد كه تنها 25% افراد داراي حق رأي يك سيستم را بر سر كار آورده اند . آيا مفهوم دمكراسي اين است؟ علاوه بر اين، در عمل، قدرت در دست نخبگان است. در احزاب رؤساي مسلط قدرت را اعمال مي كنند و بقيه اعضاي حزب دنباله روي مي كنند. لذا كارلايل دمكراسي را حكومت عوام فريبان، انگل ها و رؤساي حزب ناميده است. نويسنده ديگري دمكراسي را به «حكومت سياستمداران، توسط سياستمداران و براي سياستمداران» توصيف مي كند. با اين وصف سخن از حاكميت اكثريت بيهوده است. اشپلنگر در اين باره مي نويسد: در ظاهر، اختلاف بسياري بين دمكراسي پارلماني مغرب زمين و دمكراسي قديمي مصر، چين و اعراب مشاهده مي شود؛ ولي در حقيقت در عصر كنوني نيز ملت در دست نفوس مقتدر آلتي بيش نيست. همان طور كه در تمدنهاي قديمي ملت به صورت بندگان مطيع و فرمانبرداري آماده مشايعت بود، در اين عصر نيز به صورت انتخاب كنندگان حاضر و آماده است تا از اراده

هاي نيرومند پيروي كند. چنان كه اشاره كرديم، در واقع دمكراسي حاكميت نخبگان است و نمايندگي در آن جايگاهي ندارد . روسو در اين زمينه سخن پرمعنايي دارد كه مبين ماهيت دمكراسي است. وي مي گويد: مردم انگلستان فكر مي كنند كه آزادند، آن ها سخت در اشتباهند؛ زيرا آزادي آن ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاي پارلمان مي شود. وقتي آن ها انتخاب شوند مردم ديگر بنده اي بيش نيستند. از ديد برخي ديگر از منتقدان دمكراسي، نمايندگي توهمي بيش نيست. هيچ وقت انتخاب شدگان نماينده واقعي رأي دهندگان نيستند و پيوندي بين آن دو وجود ندارد. از نظر حقوقي نيز رأي دهنده صاحب هيچ اختياري نيست كه بخواهد به كسي منتقل كند. به همين ترتيب، مجلس نيز نمي تواند نماينده ملت تلقي شود. بين دو طرف قراردادي بسته نشده تا صحبت از قرارداد اجتماعي به ميان آيد و اصلا نمايندگي در خدمت حكومتگران است، تا سلطه خود را مشروعيت بخشند. اشپلنگر در اين باره مي نويسد: موضوع «حق حاكميت ملت» به اين معنا كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود، مقدرات خويش را به دست گيرد، فقط در حد حرف است. حقيقت اين است كه با تعميم حق رأي به عموم افراد، انتخابات معناي اوليه خود را از دست داده است و هر قدر براي برانداختن پرورش يافتگان قديمي، يعني صاحبان مشاغل و افراد و دودمان هاي اصيل و طرد آن ها از جرگه سياست، شدت فشار بيش تري اعمال شود، توده انتخاب كنندگان به همان اندازه بي روح تر و بي بهاتر شده، به نحو كامل تري گرفتار چنگال هاي قدرت

جديد، يعني رهبران احزاب خواهند شد. نمايندگان فقط از سوي يك اقليت انتخاب شده اند؛ زيرا در كشورهاي مدعي دمكراسي همه مردم در انتخابات شركت نمي كنند. در برخي كشورها، در حدود 50% شركت مي كنند. اين تعداد نيز به فرد يا افرادي رأي مي دهند كه از ميان آنان كسي كه رأي بيش تري را حائز شود نماينده مي شود كه در واقع او نماينده اقليتي از جامعه است. حال چه الزامي وجود دارد كه افراد جامعه وي را بپذيرند و به نظر و عمل او رضايت دهند؟ يك وكيل تنها حق دارد در امور موكلان خود دخالت كند و حق ندارد بر كل جامعه حاكميت داشته باشد. به فرض كه اكثريت نيز به او رأي داده باشند، حق ندارد بر اقليت حكومت كند. اگر ملاك رأي مردم است، پس رأي نماينده فقط در برابر موكلانش نافذ است، نه همه مردم. بنابراين، مشاهده مي شود كه حقوق اقليت پاس داشته نمي شود. ممكن است پاسخ داده شود كه وقتي كسي قانون اساسي و نظام سياسي را پذيرفت كه در آن رأي اكثريت ملاك است، در واقع پذيرفته است كه به مقتضاي قانون اساسي نتيجه انتخابات هر چه باشد صحيح است. ثانيا وقتي حاكم انتخاب شد، مخالفان يا به حاكميت او رضايت مي دهند، يا نمي دهند. طبيعي است كه چون مشكلات شق دوم فراوان است، به ناچار رضايت مي دهند. در واقع، اين حاكميت مشابه نظام ديكتاتوري است كه علي رغم ميل برخي اعمال حاكميت مي شود . اين تنها پاسخي است كه مي توان ارائه داد و چاره اي جز اين نيست و

الا پرسش فوق پاسخ درستي ندارد. مسأله ديگر آن كه پس از انتخاب نماينده براي مردم امكان عزل او نيست. در حالي كه در وكالت، موكل مي تواند وكيل را عزل كند. علاوه بر اين، پس از انتخاب اگر همه مردم خواسته اي داشته باشند، آيا نماينده بايد رأي آن ها را اعمال و اجرا كند يا رأي خود را نافذ مي داند؟ امروزه، در نظام هاي دمكراسي نماينده به رأي خود عمل مي كند. چه بسا اكثريت قريب به اتفاق مردم مخالف هسته اي شدن كشورشان باشند، ولي نماينده بدون در نظر گرفتن آراي موكلان خود نظر خود را مي دهد. گر چه به لحاظ نظري و بر مبناي دمكراسي، بايد رأي مردم مقدم باشد، ولي در عمل، حق به نمايندگان مردم داده مي شود نه خود مردم.

ج) دمكراسي و برابري برابري يكي از شالوده هاي دمكراسي است. آيا در نظام هاي مبتني بر دمكراسي برابري وجود دارد؟ آيا برابري با نظام سرمايه داري سازگار است؟ آيا برابري با آزادي كه اصل ديگر دمكراسي است قابل جمع است؟ برخي معتقدند: دمكراسي و نظام سرمايه داري قابل جمع نيستند؛ زيرا دمكراسي به برابري كامل قوانين قدرت سياسي معتقد است: «هر كس يك رأي» . و حال آن كه سرمايه داري معتقد است به دست گرفتن قدرت سياسي تنها وظيفه شايستگان اقتصادي است. كارايي نظام سرمايه داري بر محور بقاي اصلح و نابرابري قدرت خريد دور مي زند. يك نويسنده غربي در اين باره مي نويسد : پوست كنده اين كه: نظام سرمايه داري به طور كامل با برده داري سازگار است. (12) سرشت نظام سرمايه

داري در نابرابري نهفته است. وي مي افزايد: حتي اگر توزيع قدرت خريد بر پايه برابري و تساوي جويي قرار گيرد، اقتصاد بازار به سرعت برابري را از ميان برمي دارد و نابرابري را به جاي آن مي نشاند... زيرا فرصت هاي يك ساني وجود ندارد. (13) چون اقتصاد بازار برابري ايجاد نكرده است، همه دمكراسي ها ضروري مي دانند كه ضمن مداخله در بازار برنامه هاي گوناگوني را جهت افزايش برابري تنظيم كنند. در اين راستا، در قرن نوزدهم، تعليمات اجباري در سطح ابتدايي و متوسطه وضع شد. سپس قانون ضد «تراست» و در قرن بيستم، ماليات بر درآمد وضع شد. و هم چنين مزاياي ضد بيكاري، نظام تأمين اجتماعي و بعد از جنگ جهاني دوم حقوق بشر وضع شد. بعد از اين تلاش ها، هم چنان توزيع ثروت نابرابر بود و بنا به گفته نويسنده فوق، همه اين خدمات در جهت جلوگيري از انفجار جامعه بود و چراغ سبزي بود براي ثروتمندان كه دمكراسي در واقع از آن ها حمايت مي كند. (14) يكي از خطراتي كه اين نويسنده، براي جوامع غربي، ذكر مي كند نابرابري است. وي مي نويسد : اگر نابرابري ادامه يابد و روز به روز بيش تر شود و مزد واقعي اكثريتي عظيم از خانواده هاي ما روز به روز كاهش يابد، كسي به درستي نمي داند چه پيش خواهد آمد... اگر فرايند سياسي مبتني بر دمكراسي نتواند آن چه را كه سبب بروز اين واقعيت، در درون نظام سرمايه داري، مي شود علاج كند، دمكراسي نيز بي اعتبار خواهد شد. (15)

د) دمكراسي و آزادي رابطه دمكراسي و آزادي

چيست؟ آيا افراد و گروه ها هر عقيده اي كه داشته باشند مي توانند آزادانه آن را تبليغ كنند؟ آيا اگر افراد جامعه خواهان نفي دمكراسي شدند آزادند؟ در پاسخ پرسش هاي فوق بايد گفت: در هيچ نظامي آزادي مطلق وجود ندارد. به عبارت ديگر، آزادي محدود و در چارچوب نظام سياسي هر جامعه است. چارچوب هاي محدود كننده آزادي از هر نظام سياسي تا نظام سياسي ديگر متفاوتند و مبتني بر جهان بيني و نظام فكري آن جامعه مي باشند. موريس دورژه درباره چارچوب آزادي در دمكراسي مي نويسد: آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آن ها اجازه داده نمي شود كه آزادي را در هم بكوبند؟ آيا دمكراسي مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه مي خواهند بر اساس دمكراسي نابودش كنند به دفاع بر نخيزد؟ پاسخ ساده است، دمكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مي دهد؛ ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش هاي دمكراتيك انجام دهند. (16) بنابراين، معقول نيست كه يك نظام سياسي آن قدر به مخالفان خود آزادي بدهد كه چارچوب هاي آن را درهم بشكنند. در نظام هاي دمكراسي غربي، زماني كه نظام دو قطبي حاكم بود، هيچ گاه به احزاب ماركسيستي آن قدر اجازه براي فعاليت داده نمي شد تا بتوانند اكثريت جامعه را به خود جذب كنند. امروزه، نظام هاي حاكم بر غرب هر انديشه و فعاليت بر حقي را به اسم دفاع از آزادي و دمكراسي و حقوق بشر سركوب مي كنند. در مقام عمل، سركوب مردم الجزاير كه به اسلام گرايان رأي داده بودند و برخورد

رژيم لائيك تركيه با حزب رفاه و سرنگوني آن شواهدي بر اين امر است كه آزادي شعاري بيش نيست. ماركس در اين باره معتقد است: دمكراسي فقط جنبه ظاهري و رسمي دارد؛ زيرا حقوق و آزادي هاي شخصي را به مردم اعطا مي كند، ولي ابزار اعمال آن را اعطا نمي كند. (17)

اسلام و دمكراسي جايگاه دمكراسي در انديشه اسلام چيست؟ آيا ميان آن دو سازگاري وجود دارد؟ پاسخ به اين سؤال ها و پرسش هاي ديگر درباره ويژگي هاي آن از مسائلي هستند كه در خلال چند دهه اخير، دانشوران اسلامي را به خود مشغول كرده است. نظرات، در پاسخ به اين مسائل، حاكي از آن است كه انديشمندان اسلامي نسبت به مفهوم «دمكراسي در اسلام» و ويژگي هاي آن اتفاق نظر دارند. در بررسي جايگاه دمكراسي در اسلام، متفكران اسلامي با توجه به تعريفي كه از دمكراسي ارائه مي كنند دو ديدگاه دارند. اگر دمكراسي را بر اساس برخي تعاريف رايج از آن و فارغ از مباني فكري آن در نظر بگيريم، مي توان به وجود دمكراسي در اسلام حكم كرد. نظير اين كه دمكراسي را به معناي حاكميت قانون و يا نفي استبداد و يا مشاركت سياسي و شركت مردم در انتخاب بگيريم. البته اگر حكم به وجود دمكراسي بر اساس معناي مسامحي آن بكنيم، اين امر بدان معنا نيست كه در توصيف نظام سياسي خود از آن واژه بهره بريم. بلكه بايد در فرهنگ و متون ديني خود بكاويم و متناسب با شرايط جامعه و تفكر ديني واژه هاي ديني بجوييم . اگر دمكراسي را به معناي دقيق و با ملاحظه

فلسفه سياسي مد نظر قرار دهيم، به طور قطع حكم به نبودن دمكراسي در اسلام خواهيم كرد. اگر دمكراسي را حكومتي بدانيم كه مشروعيتش ناشي از حاكميت مردمي است و يا دمكراسي را با ملاحظه اصول و مباني فكري آن تصور كنيم، طبيعي است در اسلام دمكراسي جايگاه ندارد. برخي در صددند حكومت در اسلام را نظامي دمكراتيك معرفي كنند. در اين كه داعيه اين افراد در طرح اين مسأله چيست؟ آيا داعيه دفاع از اسلام را دارند و يا اين تلاش، ناشي از سيطره علم و تمدن غربي بر ذهنيت آنها است؟ انگيزه هر چه باشد، بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين موج در كشورهاي عربي و از جمله، مصر از پيشينه بيش تري برخوردار است. به نظر ما، تفكر ديني ريشه در چشمه زلال وحي داشته، از غنا و جامعيت برخوردار است و مباني حاكم بر حكومت اسلامي با دمكراسي غربي تعارض بنيادين دارد. نظام حكومتي اسلام با توجه به منبع وحي و بر اساس نياز جامعه بشري تنظيم گشته است. اگر جوهره دمكراسي را مشاركت سياسي بدانيم، بي شك اسلام از جمله مكاتبي است كه بر مشاركت سياسي تأكيد شاياني داشته و دارد. برخي گمان مي كنند معنويت و قرب به خداوند با مشاركت سياسي منافات دارد. آيا مسلمان خود ساخته و عارف حقيقي مشاركت سياسي را فراموش مي كند و به فعاليت سياسي و اجتماعي بي توجه است؟ در اين كه انگيزه و خاستگاه مشاركت چيست؟ بايد افزود در اسلام انگيزه مشاركت مسلمانان، در عرصه سياسي و اجتماعي، ناشي از تشويق و تحريك ديني است. در حالي كه در

نظام هاي دمكراتيك انگيزه شهروندان از مشاركت برآوردن خواست هاي فردي و منافع اقتصادي است. بنابراين، دراسلام مشاركت سياسي پشتوانه مكتبي دارد و برخاسته از موضع تعهد و مسؤوليت است. بي شك، اين مشاركت فعالانه است نه منفعلانه و سازمان يافته از سوي حكومت. انسان مسلمان، در مقام تحصيل رضاي خداوند، خود را موظف و مسؤول به مشاركت در تمامي ابعاد جامعه مي داند. در دعوت انبيا مردم مخاطبان اصلي شمرده مي شدند، چنان كه در مبارزات حضرت موسي ( عليه السلام) در مقابل فرعون، مردمي كه دعوت آن حضرت را پذيرفته بودند طلايه داران مشاركت سياسي در جهت به دست گرفتن قدرت سياسي در برابر كفر و نفاق و الحاد شناخته مي شدند. پي نوشت ها: 1 لستر تارو، آينده سرمايه داري، ترجمه عزيز كياوند، (تهران: 1376) ص .197 2 زيبيگينو برژنسكي، خارج از كنترل، (اطلاعات، تهران 1372) ص .129 3 لستر تارو، پيشين، ص .314 4 لستون و ديگران، آشنايي با علم سياست، ترجمه بهرام ملكوتي (امير كبير، تهران: 1375) جلد اول، ص .125 5 لستر تارو، پيشين، ص .315 6 همان، ص 17، 20 و .27 7 اسوالد اشپلنگر: فلسفه سياست، ترجمه هدايت الله فروهر (وزارت ارشاد اسلامي، تهران : 1368) ص .81 8 كارل كوهن: دمكراسي، ص .23 9 رنه گنون، بحران دنياي متجدد، ترجمه ضياءالدين دهشيري (امير كبير، تهران 1372) ص .113 10 همان، ص .115 11 اسوالد اشپلنگر، پيشين، ص .83 12 لستر تارو، پيشين، ص .307 13 همان، ص .309 14 همان، ص .311 15 همان، ص .333 16 موريس دورژه، جامعه شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي (انتشارات

دانشگاه تهران : 1369) ص .343 17 احمد نقيب زاده، سياست و حكومت در اروپا، (سمت، تهران 1373) ص .72 منابع مقاله:

فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمني (ره) ؛

دموكراسي

دموكراسي دمكراسي (democracy) واژه اي يوناني است و از ريشه demos به معناي «مردم» و كراسيا cratia يا krato به معناي «حكومت» اخذ شده است. در اين نوشتار، در پي تبيين مفهوم، سير تاريخي و مباني فكري دمكراسي هستيم تا زمينه ارزيابي آن فراهم شود. از اين رو، پرسش هاي مهمي كه فراروي ما قرار دارند عبارت اند از: دمكراسي چيست؟ فراز و فرود دمكراسي در بستر تاريخ چگونه ترسيم مي شود و دمكراسي به لحاظ مفهومي دستخوش چه تحولاتي شده است؟ اصول و مباني فكري دمكراسي كدامند؟

گذار دمكراسي از يونان باستان تا عصر جديد دمكراسي يا حكومت مردم بر مردم كه در فارسي معادل آن «مردم سالاري» است ريشه در تاريخ دارد. از زمان هرودت، تاريخ نويس معروف، مي توان مفهوم دمكراسي را در آثار فلاسفه و نويسندگان يونان ملاحظه كرد. در يونان باستان، حكومت مبتني بر دمكراسي وجود داشت و بر اساس قانون اساسي آن روز آتن هر شهروند كه به سن 20 سالگي مي رسيد حق شركت در شوراي شهر را داشت. هم زمان با يونان، انديشه دمكراسي در مشرق زمين، يعني هند و چين باستان نيز امري شناخته شده بود؛ به گونه اي كه برخي مورخان منشأ اوليه دمكراسي را چين و هند مي دانند. افلاطون و ارسطو، كه از دانشوران يونان باستان به شمار مي روند، در آثار خويش از دمكراسي ياد كرده اند. در نزد افلاطون، با توجه

به اين كه معيار طبقه بندي حكومت را علم مي دانست، دمكراسي سمبل حكومت جاهلان بود. ارسطو دمكراسي را مظهر حاكميت فقرا و تهيدستان مي دانست. بدين سان، دمكراسي از ديد هر دو انديشمند مورد طعن و انتقاد بود . نكته اي كه يادآوري آن ضروري است آن است كه دمكراسي در يونان باستان مستقيما اجرا مي شد و همه شهروندان واجد شرايط در آن مشاركت داشتند اما اين امر به اين معنا نيست كه تمامي ساكنان «دولت شهر» داراي حق رأي بودند. وجود حكومت بر پايه دمكراسي، در يونان باستان، دولتي مستعجل بود و ديري نپاييد. پس از گذشت قرون متمادي، به دنبال رنسانس (نوزايي) و نهضت اصلاح ديني در غرب، به تدريج مبادي فكري دمكراسي جديد پي ريزي شد. از ماكياولي گرفته تا هابز و لاك و سپس روسو و منتسكيو هر يك در شكل گيري ايده دمكراسي تأثيري عميق داشتند. بدين سان، نظريه دمكراسي در ساحت انديشه بشري، در قرن بيستم، به نقطه اي منتهي شد كه قبل از ميلاد مسيح از آن آغاز شده بود. به لحاظ مفهومي، دمكراسي در نزد روسو از مفهوم آن در يونان باستان متفاوت بود. روسو معتقد بود كه حكومت مردم بر مردم عملا غير قابل دست يابي است. مفهومي كه روسو ارائه كرد آن بود كه دمكراسي، يعني حكومت اكثريت. اين رويكرد به دمكراسي نيز در بوته عمل كارساز واقع نشد و هم زمان با انقلاب فرانسه كاستي هاي آن آشكار گشت. كساني كه پس از انقلاب فرانسه حكومت را به دست گرفتند، به نام اكثريت مردم حكومت دمكراسي تشكيل دادند. زياده روي آنان، در

امر حكومت، باعث اين تلقي شد كه همان گونه كه يك فرد و يا يك اقليت مي تواند استبدادي باشد، اكثريت هم ايجاد استبداد مي كند و چه بسا كه استبداد به نام اكثريت خطرناك تر هم باشد. نگرش روسو به دمكراسي گرچه تعديل يافته بود، اما در مقام عمل با اشكال مواجه شد. از اين رو، برخي از نويسندگان غربي به اين نتيجه رسيدند كه دخالت مستقيم همه يا اكثريت آنان در حكومت قابل اجرا نيست. پس نگرشي جديد از دمكراسي مبني بر حاكميت غير مستقيم مردم و به عبارت ديگر سيستم نمايندگي عرضه شد. بنابراين، شيوه نمايندگي و رأي اكثريت از مقبوليتي عام برخوردار شد. امروزه، دمكراسي حكومت نمايندگان اكثريت مردم در مقابل حكومت فردي يا اقليت است. حاصل آن كه آنچه در گذار دمكراسي كهن به مدرن تغيير كرده، اصل حاكميت مردم نيست، بلكه شيوه هاي اجرايي و اعمال آن است.

تعريف دمكراسي دمكراسي داراي تعاريف زيادي است و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است و هم چون بسياري از مفاهيم، در علوم اجتماعي، تعريفي جامع و مانع از آن وجود ندارد. بسياري از تعاريف دمكراسي اشاره به نظام حكومتي داشته، ناظر به مباني و اصول فكري آن است. يكي از اين تعاريف عبارت است از: «دمكراسي عبارت است از شكلي از حكومت كه مطابق با اصول حاكميت مردم، برابري سياسي، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريت سامان يافته است.» (1) و برخي ديگر صرفا به امر مشاركت و انتخابات، اشاره دارد، نظير اين تعريف كه: «دمكراسي عبارت است از طريقه تصميم مردم كه چه كسي بايد حكومت كند و هدفش

چه بايد باشد» . (2) بنا به اعتقاد نظريه پردازان معاصر، دمكراسي در رايج ترين معناي خود ناظر به يكي از گونه هاي حكومت است كه در آن قدرت در دست يك يا چند كس نيست، بلكه از آن اكثريت است . بدين طريق، مي توان دمكراسي را از حكومت هاي ديگر باز شناخت. به طور كلي، درباره دمكراسي، به دو ديدگاه مي توان اشاره كرد. 1 دمكراسي يك نظام حكومتي است، كه تعاريف فوق ناظر به آن است. 2 دمكراسي طرحي براي جامعه است كه هدف آن كاميابي فردي و جمعي تمام شهروندان است. در اين ديدگاه دمكراسي به عنوان ارزش مطرح است تا مكانيزم، دمكراسي يك شيوه زيستي است؛ گر چه به عنوان شكل حكومتي نيز مطرح مي شود. شيوه دمكراسي عبارت است از معامله و مصالحه . دمكراسي، به عنوان روش، در پي به حداقل رساندن خطاهاي مديريت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم گيري هاي سياسي است. به جاي اين سؤال كه «چه كسي بايد حكومت كند؟» ، سؤال از نحوه حكومت كردن طرح مي شود. لذا پوپر، از نظريه پردازان دمكراسي، به جاي سؤال مزبور اين سؤال را مطرح مي كند كه: آيا اشكالي از حكومت وجود دارند كه اخلاقا مذموم باشند؟ و در مقابل آن، آيا اشكالي از حكومت وجود دارند كه به ما اجازه دهند خود را از شر يك حكومت شرير و زيانبار رها سازيم؟ پوپر اين سؤال ها را وجه مميز دمكراسي آتن و مدرن مي داند. (3)

بنيادهاي دمكراسي دمكراسي بر يك سري اصول و

پيش فرض هايي استوار است كه شناخت آن ها جهت فهم معناي دمكراسي ضروري است. به مدد اين اصول از سويي قادر خواهيم بود كه نظام هاي مدعي اعمال دمكراسي را محك زده، مورد ارزيابي قرار دهيم و از سوي ديگر، در جهت درك دقيق تر نظام دمكراسي و تميز آن از ديگر حكومت ها به ما كمك مي كند. مهمترين اصول دمكراسي را مي توان در محورهاي ذيل خلاصه كرد:

.1 نسبي گرايي يكي از ويژگي هاي دمكراسي اين است كه به حقايقي ثابت و مطلق، به ويژه در امر قانون گذاري، ايمان ندارد. به عبارت ديگر، هيچ عقيده و ارزشي به عنوان حقيقت ازلي و ابدي قلمداد نمي شود و به جاي اعتقاد به يك حقيقت مطلق، دمكراسي به پراگماتيسم و نسبيت عقايد و ارزش ها معتقد است. در چنين نظامي، قوانين ناشي از خواست انسان ها و محصول عقل و انديشه است و ارتباطي به ماوراي طبيعت و وحي ندارد. نسبي گرايي در دو عرصه، نمود عملي مي يابد: الف) تنوع و چندگانگي عقايد (پلوراليسم ديني) ب) چندگانگي گرايش هاي سياسي (پلوراليسم سياسي) ابزار اجرايي تكثرگرايي سياسي عبارت است از: .1 احزاب .2 جامعه مدني. امروزه، احزاب و گروه هاي فشار از مهم ترين عوامل نشر مسائل سياسي در جامعه اند. حزب به مجموعه اي از انسان ها گفته مي شود كه بر اساس افكار و اهداف مشترك گرد هم آمده، براي كسب قدرت تلاش مي كنند. حزب، مولود نظام پارلماني و دمكراسي است و قبل از قرن هجدهم حزب به مفهومي كه ذكر شد، وجود نداشته است؛ گرچه همواره، در طول تاريخ،

گروه ها و تشكل ها وجود داشته اند. در جامعه معاصر، حزب مشخصه ها و كار ويژه هايي دارد، از جمله: تنظيم خواسته هاي مردم جهت ابلاغ به حكومت و تلاش در جهت تحقق آن ها، تشويق شهروندان به مشاركت در انتخابات، سازماندهي و متمركز ساختن نيروهاي پراكنده و متشتت جامعه در جهت اهداف حزب و دفاع از حقوق شهروندان در قبال دستگاه هاي اجرايي كشور. گروه هاي فشار به تشكل هايي گفته مي شود كه از حزب محدودترند و به دنبال كسب قدرت نيستند، بلكه هدفشان صرفا تأثيرگذاري بر حكومت است. اين گروه ها مي كوشند از طريق تبليغات و نفوذ در مجالس قانون گذاري، هدف خود را جامه عمل بپوشانند. احزاب و گروه هاي فشار از جلوه هاي جامعه مدني به شمار مي روند. جامعه مدني، در عصر جديد، نشانگر اين واقعيت است كه جامعه، در جهت حفظ دمكراسي، بايد داراي تشكل هايي باشد كه وابسته به دولت نباشند و اين مهم وقتي تحقق مي يابد كه قدرت دولت محدود شود. يكي از شيوه هاي محدود شدن قدرت دولت گسترش جامعه مدني است. با ايجاد جامعه مدني، افكار عمومي از بالا سامان نمي يابد، بلكه از پايين سامان مي يابد و به گوش دولتمردان مي رسد . راز اهميت احزاب و گروه ها در جوامع امروزي اين است كه اشخاص به طور فردي توانايي اعمال نفوذ زيادي در مسائل حكومتي ندارند؛ اما هنگامي كه با ديگران يكي شوند قادر به اين امر هستند.

.2 مشروعيت مردمي قوام دمكراسي به مشاركت است. در حكومت دمكراسي، به لحاظ كمي انتخاباتي كه در آن 90% شهروندان شركت

كنند نتيجه دمكراتيك تري به بار مي آورد، تا انتخاباتي كه فقط 60% در آن شركت مي كنند. عدم شركت شهروندان در انتخابات، به هر دليلي كه باشد، بيانگر كاستي در دمكراسي است. (4) مشاركت شهروندان، در گزينش فرمانروايان و اخذ تصميمات سياسي، از ويژگي هاي دمكراسي به حساب مي آيد. امروزه، مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگي اعمال مي گردد. افكار عمومي منشأ صلاحديد و صلاحيت ها در دمكراسي است و مجرايي جهت مشروعيت و حقانيت حكومت است. در برخي از دمكراسي ها، به منظور جلوگيري از عدم مشاركت كه ناشي از كوتاهي يا خودداري شخص از رأي دادن در انتخابات است الزام هاي قانوني وضع مي كنند و مشاركت را اجباري مي كنند؛ زيرا انتخابات را تجلي ساختار دمكراتيك مي دانند و شهروندان مجاز نيستند از تعهدات دمكراتيك خويش سرباز زنند. (5) نمود مشروعيت مردمي در دو امر است: الف) سيستم نمايندگي: نمايندگي ابزاري در جهت تحقق دمكراسي است. نمايندگي اداره حكومت توسط عده اي اندك است كه از سوي شهروندان انتخاب شده اند و تمامي اختيارات آن ها از موكلانشان ناشي مي شود. نمايندگي مجرايي در جهت مشاركت شهروندان است. (6) ب) مبنا قرار گرفتن نظر اكثريت با احترام به اقليت: در كشورهاي غربي، حق رأي شهروندان از سال 1830 م آغاز شد و تنها پس از جنگ جهاني اول بود كه در برخي از كشورهاي اروپايي، نظير انگلستان و فرانسه، زنان حق رأي يافتند و در بسياري از كشورهاي اروپايي و غيره تا پس از جنگ جهاني دوم تصويب حق رأي براي زنان به تأخير افتاد. برخي از نويسندگان غربي برگزاري

انتخابات در يك كشور را معياري جهت ارزيابي دمكراسي قلمداد مي كنند.

.3 برابري برابري ريشه در اومانيسم و فردمداري دارد؛ بدين معنا كه يك اقتدار برتر از فرد و يك معرفت برتر از عقل فردي وجود ندارد. برخي برابري را به اين معنا مي دانند كه قدرت به نحو مساوي بين افراد جامعه تقسيم شود و هيچ كس بيش از ديگري قدرتي نداشته باشد. حق برابري شهروندان در محورهاي متنوع ذيل تبلور مي يابد: الف) برابري سياسي: همه شهروندان در حق رأي برابرند؛ يعني هر فرد داراي يك رأي است و افراد در انتخاب شدن هم برابرند. ب) برابري حقوقي: همه در قبال قانون برابرند و از حقي يك سان برخوردارند. ج) برابري اجتماعي: همه طبقات و گروه ها در فعاليت سياسي برابرند. زيربناي برابري، حقوق ملت است. در دمكراسي، شهروندان محقند و بر مبناي قرار داد اجتماعي از حقوق برخوردارند. كار ويژه دولت فقط حفظ امنيت است. برابري اصلي است كه در سايه آن شهروندان حقوق خود را استيفا مي كنند.

.4 آزادي آزادي يكي از موضوعاتي است كه مورد احترام همه انسانها است و البته در هيچ جامعه اي آزادي مطلق وجود ندارد. دمكراسي مبتني بر ليبراليسم مدعي است كه دولت بايد حداقل دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل، شهروندان از حداكثر آزادي برخوردار باشند. كار ويژه دولت تأمين امنيت است و تنها در صورتي قانون وضع مي كند كه آزادي برخي به آزادي افراد ديگر لطمه بزند. به عبارت ديگر، آزادي برخي افراد نبايد به قيمت از بين رفتن آزادي عده اي ديگر مجاز شمرده شود. آزادي و قدرت

مفاهيمي متضاد و ناظر به دو حوزه متعارضند. هر چه قلمرو اختيارات دولت كوچك تر باشد كنترل آن آسان تر است. يك حكومت دمكراتيك لزوما بايد ضعيف و محدود باشد و بر امور كم تري حكومت كند. دو قلمرو اصلي آزادي عبارتند از: آزادي در مسائل ديني و معنوي، و ديگري آزادي در زندگي اقتصادي و امور مادي. مهم ترين عرصه هاي آزادي را مي توان در محورهاي ذيل خلاصه كرد: الف) آزادي سياسي. ب) آزادي اقتصادي. ج) آزادي فرهنگي. در قانون اساسي هر كشوري مكانيزم حفظ و تضمين آزادي ها تنظيم و ارائه مي گردد. علاوه بر آن، اصل تفكيك قوا محور مهمي است در جهت جلوگيري از تمركز قدرت و استبداد. توزيع قدرت و نظارت هر يك از قدرت ها بر ديگري گامي در جهت حفظ آزادي ها در جامعه است. پي نوشت ها: 1 رني آستين: آشنايي با علم سياست، ترجمه ليلا سازگار، (مركز نشر دانشگاهي، 1374، تهران) ص .138 2 نظريات سياسي فلاسفه غرب، ص .115 3 كارل پوپر، درس اين قرن، ترجمه علي پايا (تهران 1376) ص 115 .119 4 كارل كوهن، دمكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، (خوارزمي، تهران 1373) ص .74 5 همان، ص .37 6 همان، ص .122 منابع مقاله:

فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمني (ره)؛

حاكميت مردم

حاكميت مردم ملت ايران كه در انقلاب مشروطيت حق حاكميت ملي را كسب كرد،هرگز آنرا منافي با قبول اسلام بعنوان يك مكتب و يك قانون اصلي و اساسي كه قوانين مملكت بايد با رعايت موازين آن تدوين و تنظيم گردد،ندانست.و لهذا در متن قانون اساسي ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده

است و در آنجا صريحا گفته ميشود كه هيچ قانوني كه بر ضد قوانين اسلام باشد،قانونيت ندارد و يا ضرورت حضور پنج فقيه طراز اول براي نظارت بر قوانين،كه در متمم قانون اساسي مندرج است،براي تامين همين نكته است. كساني كه انقلاب مشروطيت را بر پا كردند هيچگاه اين تصريحها و تاكيدها را بر ضد دموكراسي و روح مشروطيت و حتي مقنن بودن و جعل قانون ندانستند زيرا قوانين را در كادر اصول اسلامي وضع مي كردند. آنچه كه مهم است،اين است كه مردم خود مجري قانون باشند حالا يا مجري قانوني كه خودشان وضع كرده اند و يا مجري قانوني كه فرضا بوسيله يك فيلسوف وضع شده و اين مردم آن فيلسوف و مكتب او را پذيرفته اند و يا مجري قانوني كه بوسيله وحي الهي عرضه گرديده است. بنابراين اسلامي بودن اين جمهوري بهيچ وجه با حاكميت ملي-كه بدوره مشروطيت اشاره كرديد-و يا بطور كلي با دمكراسي منافات ندارد و هيچگاه اصول دمكراسي ايجاب نميكند كه بر يك جامعه ايدئولوژي و مكتبي حاكم نباشد.و ما ميبينيم كه احزاب معمولا خود را وابسته بيك ايدئولوژي معين ميدانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دمكراسي نميشمارند كه به آن افتخار هم ميكنند.اما منشا اشتباه آنان كه اسلامي بودن جمهوري را منافي با روح دمكراسي ميدانند ناشي از اينست كه دمكراسي مورد قبول آنان هنوز همان دمكراسي قرن هيجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك،و آزادي در انتخاب راه معيشت مادي خلاصه ميشود.اما اينكه مكتب و عقيده و وابستگي بيك ايمان هم

جزو حقوق انساني است و اينكه اوج انسانيت در وارستگي از غريزه و از تبعيت از محيطهاي طبيعي و اجتماعي،و در وابستگي به عقيده و ايمان و آرمان است بكلي بفراموشي سپرده شده است. اين اشتباه،معكوس اشتباه خوارج است.آنها از مفهوم ان- الحكم الا لله كه به معني اين است كه حاكميت قانون و تشريع از ناحيه خداست چنين استنباط مي كردند كه حاكميت-به معني حكومت-هم از خداست علي(ع)درباره اينها فرمود: كلمة حق يراد بها الباطل... اين آقايان هم اصل حاكميت و امارت ملي را با اصل تشريع و تدوين مكتب اشتباه كرده اند و لا بد پنداشته اند اصل و متمم قانون اساسي كه بالصراحه هيچ قانوني را كه بر خلاف قوانين اسلام باشد،قانوني نمي دانند،بر خلاف روح مشروطيت و حاكميت ملي هستند. منابع مقاله:

پيرامون انقلاب اسلامي، مطهري، مرتضي؛

حاكميت مردم و دموكراسي از ديدگاه اسلام (1)

حاكميت مردم و دموكراسي از ديدگاه اسلام (1) ممكن است بعضي بپرسند كه وقتي قانون را پذيرفتيم و مجاري و زمينه هاي اجراي قانون را دقيقا شناختيم و يقين كرديم كه مثلا در موردي خاص فلان قانون بايد اجرا شود، چه فرق مي كند كه مجري قانون زيد باشد يا عمرو؟ وقتي كه همان قانون صحيح الهي اجرا شد، ديگر چه احتياجي به اذن خدا دارد؟ ما مي پذيريم كه بايد قانون الهي در جامعه پياده شود، اما چرا خدا بايد به مجري قانون اذن دهد؟ شبهه فوق اگر در فضاي فقهي مطرح شود، بايد با متد فقهي و به روش فقيهان به آن پاسخ گفت، اما اگر كساني در يك محيط عمومي و فضاي آزاد و بازتري، صرف نظر از التزام به مباني فقهي

و روشهاي تحقيق در مباحث فقه اسلامي، شبهه اي را مطرح مي كنند و دلشان مي خواهد جوابي را دريافت كنند كه بر اساس تفكر عمومي و بسيط آنها قابل فهم و قابل هضم باشد، براي چنين كساني مي توانيم، با توجه به مثالها و نمونه هايي كه در زندگي اجتماعي ما وجود دارد و بر اساس آنها عمل مي كنيم، پاسخ شبهات و از جمله اين شبهه را ارائه دهيم.مثلا شما در زندگي خانوادگي و محيط خانواده مقرراتي داريد كه براي همسر و فرزندان وضع شده است، مثلا گفته مي شود در مال ديگران نبايد تصرف كرد كه حتي بچه ها هم در ارتباط با اسباب بازي ها و لوازم التحريرشان اين قانون را رعايت مي كنند.اگر يكي از آنها، بدون اذن ديگري، در اموال او تصرف كند، مورد اعتراض واقع مي شود.يا مثلا در روابط دو خانواده و يا دو همسايه، اگر يكي از همسايه ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در بعضي از اموال و لوازم منزل شما تصرفي كند و لو ضرري هم به شما نخورد، اعتراض مي كنيد كه چرا بدون اذن وارد خانه ما شدي و يا چرا در اموال ما تصرف كردي.حتي اگر خدمتي هم به شما كرده باشد، شما به خودتان حق مي دهيد كه به او اعتراض كنيد. مثال ديگر، فرض كنيد قانون و بخشنامه اي بناست در اداره اي اجرا شود، اما هنوز حكم رياست و يا مديريت واحدي كه بايد آن آيين نامه و بخشنامه را اجرا كند، ابلاغ نشده است، اگر شخصي بيايد و بگويد من آدم درست و اميني هستم

و قانون را هم خوب مي دانم و پشت ميز بنشيند و به رتق و فتق امور و اجراي آن بخشنامه بپردازد، هيچ كس به او اجازه چنين كاري را نمي دهد، حتي اگر او همان كسي باشد كه چندي بعد حكمش ابلاغ مي شود.تا مادامي كه حكمش امضا و ابلاغ نشده حق ندارد بيايد پشت آن ميز بنشيند و دستور دهد و كاري انجام دهد، و اگر چنين كند، مؤاخذه خواهد شد و حتي ممكن است محاكمه و مجازات شود، با اين كه او خدمت كرده است و همان كارهايي را انجام داده كه بعد از رسيدن ابلاغ بايد انجام مي داد.چون اين اصل نزد همه عقلاء پذيرفته شده است كه تا يك مقام صلاحيتدار به كسي اجازه ندهد، او حتي حق تصرفات مشروع و قانوني را هم ندارد، چه رسد به اموري كه خلاف قانون و جرم باشد. با توجه به اين اصل پذيرفته شده در زندگي اجتماعي، ما براحتي درك مي كنيم كه چرا در جامعه اي كه متعلق به خداست و مردم خدا را به ربوبيت پذيرفته اند، اگر كسي بخواهد بدون اذن ربشان حكومت كند، عينا مثل كسي است كه بخواهد در يك محل اداري رياست كند، يا كسي كه بخواهد پست نخست وزيري را اشغال كند و به انجام امور بپردازد، بدون اين كه از يك مقام صلاحيت داري مثلا رييس جمهور يا مجلس شوراي اسلامي يا مقام ديگري - كه بايد به او حكم بدهد - اجازه داشته باشد.او حتي اگر كارش هم درست و خوب باشد مورد مؤاخذه قرار مي گيرد و مي توانند او را مجازات

كنند.به همين دليل است كه ما مي گوييم مجري قانون اسلام هم بايد با اذن صاحب مردم و جامعه اسلامي كه خداوند متعال است تعيين گردد و در غير اين صورت، مورد مؤاخذه قرار مي گيرد.مثل كسي كه بدون نصب شدن از سوي مقام بالاتر از خود به انجام كارهايي مي پردازد و بالطبع مورد مؤاخذه قرار مي گيرد.به فرض كه مؤاخذه هم نشود، مردم ملزم به اطاعت از او نيستند.حتي در مورد اجراي همان قانون، مردم مي گويند شما اگر مسؤول اين واحد يا وزارتخانه هستي بايد حكم داشته باشي، چه كسي به تو اجازه داده به انجام اين كارها اقدام كني؟ و تا اطمينان پيدا نكنند كه حكمي از طرف مقام صلاحيتدار صادر شده، خودشان را ملزم به اطاعت از او نمي دانند. بر اساس بينش اسلامي، در جامعه اسلامي مردم مربوب و مخلوق خدا هستند و بدون اذن صاحبشان كسي مجاز نيست در امور آنان دخالت كند.خدا و صاحب آنان بايد اجازه بدهد و حتي همان قانون خدا را هم شخص معيني كه ماذون از طرف خداست بايد اجرا كند.به همين جهت است كه حضرت امام رحمه الله - كه بنيانگذار و معمار اين انقلاب و اين نظام هستند - بر اساس بينشي كه از اسلام و منابع اسلامي داشتند در مورد تنفيذ حكم رياست جمهوري همه جا صريحا مي نوشتند كه شما نصب مي شويد و در هيچ حكمي تنها به عبارت تنفيذ راي مردم اكتفا نكردند.بلكه صريحا مي نوشتند كه من شما را نصب مي كنم، حتي در بعضي از موارد تصريح كردند، من به واسطه ولايتي كه دارم شما

را به اين مقام منصوب مي كنم و در موردي تصريح مي كردند: «به حرفهاي آنهايي كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي كنند و مي خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد.اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است.يا خداست يا طاغوت.اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است.وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است » . (1) اين يك نظر شخصي نيست، بلكه متخذ از آيات كريمه قرآن و احاديث مي باشد و به هر حال نظر كسي است كه اين نظام اسلامي را بنيان نهاده است. بنابراين، مجري قانون، حتي اگر تمام قوانين را بر طبق موازين اسلامي اجرا كند، بايد ماذون از طرف خدا باشد.اين اذن، گاهي به صورت خاص است، همان طور كه در مورد رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السلام چنين بود و نيز در مورد كساني كه پيامبر اكرم آنها را شخصا نصب كرده اند و همچنين كساني كه در زمان امير المؤمنين، از سوي آن حضرت به فرمانروايي و اداره ايالات اسلامي منصوب مي شدند، و مثل نواب خاصي كه در زمان غيبت از طرف امام زمان، عجل الله تعالي فرجه الشريف، منصوب شدند.در اين موارد، افرادي با نصب خاص و اذن شخصي مامور مي شدند كه در حوزه ماموريت خود احكام الهي را بيان و اجرا كنند. اما گاهي اذن و يا نصب عام است، يعني، در زمان غيبت و نيز درزمان حضور آن اماماني كه مبسوط اليد نبودند و حكومت از دست آنها

خارج بود، افراد صلاحيتدار با نصب و اذن عام براي اجراي احكام خدا معرفي مي شدند.مثلا امام صادق عليه السلام به فقهاي شيعه اجازه دادند تا در مناطقي كه مردم به امام دسترسي ندارند، به اجراي دستورات الهي و شؤون حكومتي بپردازند.اين مطلب در زمان غيبت به طريق اولي ثابت است، چون وقتي امام معصوم حاضر مبسوط اليد نيست يا در حال تقيه به سر مي برد، به طور عام كساني را نصب مي كند كه از طرف او در امور حكومتي مردم دخالت كنند، آيا اين كار براي دوران غيبت كه قرنها مردم به امام معصوم دسترسي ندارند، اولي نيست؟ حال من در مقام تبيين ادله شرعي و مباني فقهي مساله نيستم، فقط در مقام توجيه اين نظريه هستم كه چرا در اسلام حتي مجري قانون هم بايد از طرف خدا منصوب شود و چگونه خدا به مجري قانون اذن مي دهد، كه گفتيم اين اذن يا به صورت خاص، در مورد شخص خاصي، است و يا به صورت عام، در مورد فقهاي جامع الشرايط، است. درباره اين نظريه، چه در بعد قانونگذاري و چه در بعد اجراي قانون، شبهاتي مطرح بود كه مهمترين اين شبهات اين بود كه اين نظريه با اصل آزادي انسانها مخالف است، در مباحث گذشته به اين شبهه پاسخ داديم.بخش ديگري از شبهاتي كه بخصوص در بعد اجرايي مطرح شده، اين است كه نظام ولايت فقيه با دموكراسي سازگار نيست.دموكراسي نظامي است كه در دنيا از طرف همه عقلاي عالم پذيرفته شده است و حتي كشورهاي سوسياليستي نيز در عمل نتوانستند در مقابل دموكراسي مقاومت كنند و بناچار نظام

دموكراسي را پذيرفتند.پس بشر امروز، لا اقل در اين عصر، چاره اي جز پذيرفتن نظام دموكراسي ندارد و طرح حكومت اسلامي كه به نام حكومت ولايت فقيه معروف شده، با دموكراسي سازگار نيست.

مفهوم دموكراسي و تحول كاربردي آن ابتدا لازم مي دانم توضيحي درباره واژه دموكراسي، براي كساني كه آشنايي چنداني با آن ندارند، عرض كنم: ترجمه تحت اللفظي دموكراسي، يعني، حكومت مردم، يا به تعبير ديگر مردم سالاري.منظور اين است كه در امور حكومتي، اعم از قانونگذاري و اجراي قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و كس ديگري در وضع قانون و اجراي آن دخالت نداشته باشد.اين معناي كلمه دموكراسي است. دموكراسي، در طول تاريخ، به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا كه تاريخ نشان مي دهد، در حدود پنج قرن قبل از ميلاد حضرت مسيح در آتن، پايتخت يونان، براي مدتي اين تئوري مطرح شد و به اجرا درآمد.بدين صورت كه همه مردم، بجز بردگان و افراد زير 20 سال، مستقيما در امور سياسي و اجتماعي شان دخالت مي كردند.وقتي افراد به بيست سالگي مي رسيدند، مي توانستند مستقيما در امور سياسي شهر خود دخالت كنند.البته الزامي در كار نبود و مردم براي انجام آن مهم مختار بودند.در آن زمان، مردم در ميادين بزرگ شهر جمع مي شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر مي دادند.بحث و گفتگوهايي صورت مي گرفت و بر اساس آنها تصميماتي اتخاذ مي شد و به عمل در مي آمد.اين شكل حكومت را كه شخص خاصي و يا يك گروه معيني متصدي امور حكومت نباشد، بلكه مردم خود مستقيما در امور

اجتماعي و سياسي شان دخالت كنند، دموكراسي يا حكومت مردم مي ناميدند. اين شيوه از دموكراسي براي مدتي در آتن، پايتخت يونان، به اجرا در آمد.علاوه بر آن كه فيلسوفان و انديشمندان قاطعانه با اين روش به مبارزه پرداختند و با تعبيرات زشتي از آن ياد كردند و آن را حكومت جهال ناميدند، عملا هم مشكلات زيادي به بار آورد و از اين رو چندان دوام نيافت. بالطبع چنين شيوه اي براي كشورهاي بزرگ و شهرهاي پرجمعيت قابل اجرا نبود، چون ممكن نيست كه همه مردم دايما در مسائل اجتماعي مشاركت مستقيم داشته باشند.در شهرهاي كوچك ممكن است موقتا اين روش اعمال شود، اما در شهرهاي چند ميليوني چطور همه مردم مي توانند درباره امور روزمره شهرشان تصميم بگيرند؟ ! به هر حال، اين شيوه طرد شد، تا اين كه پس از رنسانس شكل ديگري از دموكراسي عرضه شد: به اين طريق كه مردم نمايندگاني را براي تصدي امور حكومتي انتخاب كنند و آنها از طرف مردم حكومت كنند، چون دخالت مستقيم مردم عملي نبود.از آن پس، اين تئوري طرفداران زيادي پيدا كرد و تدريجا درپاره اي كشورها به اجرا گذاشته شد، تا اين كه بالاخره در قرن نوزدهم ميلادي تقريبا در اروپا و بسياري از كشورهاي ساير قاره هااين شيوه حكومتي مورد قبول مردم واقع شد و حكومت هايي بر اساس آن پي ريزي شد.در كشور ما نيز اين شيوه از دموكراسي اعمال مي گردد و عملا مردم در همه ارگانها و نهادهاي حكومتي، با شركت در انتخابات گوناگون و گزينش نمايندگان خود، دخالت مي كنند.مثل شركت در انتخابات رياست جمهوري و گزينش رئيس

جمهور و نيز شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و گزينش نمايندگان مجلس كه از طرف مردم به وضع و تصويب قوانين مي پردازند.همچنين انتخابات شوراها و ساير انتخاباتي كه در قانون اساسي آمده است.پس بر اساس شكل دوم دموكراسي، كه در هر نظام حكومتي ويژگي هاي خاص خود را دارد، مردم با راي و انتخاب خود و گزينش قانون گذاران و مجريان در امور سياسي و اجتماعي خود دخالت مي كنند.

مفهوم دموكراسي در عصر حاضر امروزه دموكراسي معناي خاص تري پيدا كرده است و رژيمي را «دموكرات » تلقي مي كنند كه در آن دين نقشي نداشته باشد.وقتي مي گويند: «فلان حكومت دموكرات است و كشوري به شيوه دموكراتيك اداره مي شود» ، منظور اين است كه دين هم در آن جامعه نبايد نقشي داشته باشد، مجريان قانون و قانونگذاران در هيچ عرصه اي نبايد دين را دخالت دهند.البته اين شيوه از دموكراسي دين را نفي نمي كند، اما دين را از دخالت در امور سياسي و اجتماعي منع مي كند و اجازه نمي دهد مجريان قانون در مقام اجراي قانون صحبت از دين بكنند و هيچ دستوري و هيچ بخشنامه اي نبايد بر اساس احكام و ارزشهاي ديني صادر شود.بواقع، اين شيوه دموكراتيك مبتني بر نظام لائيك و سكولار است كه كاملا دين را از مسائل سياسي و اجتماعي جدا و تفكيك مي كند.البته گاهي خود قانونگذاران و مجريان ممكن است افراد متديني باشند و هر هفته به كليسا بروند و نذر و نيازي هم براي كليسا انجام مي دهند.ممكن است اعضاي جمعيت هاي ديني نيز باشند و خارج از حوزه رسمي دولتي

در حد يك كار مردمي، ملي و محلي فعاليت هاي خاص ديني انجام دهند.اما در حكومت و امور حكومتي، چه در قانونگذاري و چه در دادرسي و چه در اداره مملكت و اجراي قوانين، هيچ جا نبايد دين نقش و نمودي داشته باشد. اگر شنيده مي شود در كشوري چون فرانسه - كه به عنوان مهد آزادي و دموكراسي شناخته مي شود - از ورود يك دختر با حجاب به دبيرستان و دانشگاه جلوگيري مي كنند، بر اين اساس است كه جلوگيري از دين را يكي از شؤون دموكراسي تلقي مي كنند و مي گويند نظام ما يك نظام لائيك است و بايد هيچ نشاني از دين در مؤسسات رسمي ديده نشود.پوشيدن روسري علامت طرفداري از دين است و در مؤسسات رسمي مثل مدرسه دولتي نبايد از آن استفاده شود، بله اگر مدرسه اي وابسته به كليسا بود و يا يك مدرسه داخلي و مردمي بود، اگر همه هم روسري داشته باشند اشكالي ندارد.اما در مدارس و دانشگاههاي دولتي كه زير نظر دولت اداره مي شود و مدرك رسمي دولتي مي دهد و نيز در ادارات و وزارتخانه ها نبايد اثري از دين ديده شود.اين يك تفسير جديدي است از دموكراسي كه بر اساس آن نمادها و ارزشهاي ديني با دموكراسي منافات دارد. طبق تعريف سنتي و شكل دوم دموكراسي كه به معناي حكومت مردم است، اگر مردمي دين دار بودند و خواستند در ادارات به آداب و مراسم ديني شان عمل كنند، نبايد مخالفت بشود، زيرا اين عمل مطابق با خواست مردم و بر اساس قانوني است كه خود مردم وضع مي كنند و

خودشان اجرا مي كنند.دموكراسي اقتضاء مي كند كه مردم در هر جا، از جمله در مدارس و وزارتخانه ها و ادارات، در شيوه لباس پوشيدن آزاد باشند، حال اگر اكثريت قاطع مردم طرفدار ديني بودند و بر اساس گرايش دين خود خواستند پوشش خاصي را برگزينند و يا خواستند مراسم مذهبي شان را انجام دهند، نبايد كسي مانع آنها شود.وقتي با ميل و خواست مردم قانوني گذراندند كه در آن اقامه نماز در ادارات و وزارتخانه ها و دانشگاهها الزامي شد، اين بر خلاف دموكراسي - به مفهومي كه ما مي شناسيم - نيست، چون خود مردم اين قانون را وضع كردند و خودشان هم اجرا مي كنند.اما طبق تفسير جديد دموكراسي، گرايش ديني مردم نبايد در مسائل سياسي و اجتماعي نمود پيدا كند.

بهره برداري نظام سلطه از مفهوم جديد دموكراسي چنانكه گفتيم، بر طبق تفسير جديدي كه دولت هاي استعماري ارائه مي دهند و در راستاي منافع و مقاصدشان آن را به اجرا درمي آورند، دموكراسي مساوي است با رژيم لائيك و سكولار، رژيمي كه به هيچ نحوي به دين اجازه نمي دهد كه در شؤون سياسي و اجتماعي آن رژيم دخالت داشته باشد.حتي اگر خود مردم هم بگويند ما اين دين را مي پذيريم و مي خواهيم در مراكز دولتي و رسمي به مراسم ديني مان عمل كنيم، باز خواسته مردم را مخالف دموكراسي تلقي مي كنند. به همين دليل است كه وقتي انتخاباتي در الجزاير انجام گرفت و در آن يك حزب اسلامگرا پيروز شد و بر اساس اصول دموكراسي و قوانين آن كشور مي خواست دولت تشكيل دهد و احكام اسلامي

را اجرا كند، مخالفان كه احساس كردند آن حزب دارد حاكم مي شود و در آينده مي خواهد حكومت اسلامي تشكيل دهد، كودتا كردند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگير و زنداني كردند و آن حزب را منحل و غير قانوني اعلام كردند.هنوز هم، پس از گذشت چندين سال، اجازه فعاليت به آن حزب نداده اند.با وجود اين كه اين كشور اسلامي با دادن ميليون ها قرباني به استقلال رسيد و قربانيان همان مردم مسلماني بودند كه به انگيزه هاي اسلامي و براي حفظ هويت اسلامي خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه كردند، تا اين كه مردم الجزاير به استقلال رسيدند، امروزه با وضعيت اسفباري روبروست و چنانكه در روزنامه ها مي خوانيم، هر روزه دهها نفر در آن كشور به طرز فجيعي كشته مي شوند. با توجه به اين فجايع زيادي كه در آنجا اتفاق مي افتد و حكومتي كه با كودتا سركار آمده است و با سركوب و اختناق به اكميت خود ادامه مي دهد، باز اين هيئت حاكمه و وضعيتي كه به بار آورده براي سران كشورهاي استكباري و استعماري قابل قبول تر است از حكومتي كه بر اساس راي و خواست مردمي شكل گيرد كه خواهان دين و اجراي احكام شريعت هستند.از ترس اين كه مبادا كشور ديگري، در دنيا، به نام اسلام اداره شود. «اسم اين روش را روش دموكراتيك نهادند، اما اگر مردم با راي خودشان اسلام و حكومت اسلامي را بپذيرند، آن غير دموكراتيك است، چون مردم گرايش به دين دارند.» پس در تفسير جديد دموكراسي، دين نبايد هيچ گونه دخالتي در امور سياسي

و اجتماعي مردم داشته باشد، حتي در اين حد كه دختر دانش آموزي روسري سر كند، چنانكه در تركيه نيز اين گونه رفتار مي شود. ايادي استعمار در كشورهاي اسلامي اين خيال را در سر مي پرورانند كه تمام كشورهاي اسلامي به اين شيوه دموكراتيك اداره شوند، يعني ديگر جايي براي دين در امور كشور داري - اعم از قانونگذاري و اجرا - باقي نماند و در صدد هستند كه حتي در كشورهايي كه داراي تمايل اسلامي قوي و شديد است، از راه هجوم فرهنگي و نفوذ در دانشگاهها، تدريجا روح تعصب ديني را تضعيف كنند و دموكراسي به همين معنا را رواج بدهند.به خيال خود در اين انديشه اند كه پس از چند دهه كه نسل عوض شد و نسل انقلابي كنار رفتند و جاي آنان را جواناني گرفتند كه اصول انقلاب را نمي شناسند، آنها بتوانند دموكراسي به معناي جديد را حاكم كنند. بنابراين، سه تفسير و سه معنا براي دموكراسي وجود دارد: 1- دموكراسي به معناي دخالت مستقيم مردم در امور حكومتي كه در مدت زمان كوتاهي در يكي از شهرهاي يونان اجرا شد و سپس منقرض گشت. 2- دخالت مردم در حكومت به وسيله انتخاب نمايندگان، همان شيوه اي كه در كشورهاي امروزي و حتي در كشور ما وجود دارد. 3- معناي سوم دموكراسي اين است كه تمام شؤون حكومت - اعم از قانونگذاري و اجرا - از دين جدا باشد، يعني، شرط دموكراتيك بودن، سكولار و لائيك بودن است.

شيوه مطلوب دموكراسي از ديدگاه اسلام در برابر اين سؤال كه اسلام كدام يك از اين شيوه هاي حكومتي را مي پذيرد؟

ما قبلا در ارتباط با بعد قانونگذاري گفتيم كه اگر معناي دموكراسي در قانونگذاري اين است كه هر چه راي اكثريت مردم - يعني 50%به اضافه يك راي - به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمي و واجب الاتباع است و لو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنين دموكراسي در قانونگذاري را نمي پذيرد.اسلامي كه خودش قوانين صريحي درباره امور گوناگون كشورداري، اعم از دادرسي، اقتصاد، مديريت و قوانين مربوط به ساير دستگاههاي كشور دارد، اجازه نمي دهد كه قانوني بر خلاف نص صريح و حكم قطعي قرآن رسميت پيدا كند.اگر ما بخواهيم به چنين قانوني رسميت بدهيم، اسلام را ناديده گرفته ايم. عدم سازگاري اين شيوه دموكراسي در قانونگذاري با اسلام، يك قضيه توتولوژي است، يعني بديهي است و احتياج به استدلال ندارد.اگر گفتيم دموكراسي در قانونگذاري يعني معتبر بودن قانوني كه با اسلام سازگار نيست، بديهي است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاري در متن آن گزاره وجود دارد و اين احتياج به دليل ندارد.وقتي در گزاره اي ناسازگاري با اسلام ملحوظ شده، ديگر نبايد سؤال شود كه آيا با اسلام سازگار است يا نه، چون در خود گزاره ناسازگاري با اسلام فرض شده است.پس اگر دموكراسي در بعد قانونگذاري به اين معنا باشد كه قانوني كه با اسلام سازگار نيست، معتبر شناخته شود و ما تصور كنيم كه اسلام چنين قانوني را معتبر مي داند، اين بدان معناست كه چيزي كه با اسلام سازگار نيست، با آن سازگار شود! اين مطلب روشن است و احتياج به استدلال ندارد. آنچه بيشتر احتياج به توضيح داشت و وعده داديم

كه درباره اش بحث كنيم، مساله دموكراسي در بعد اجراست، يعني براي تعيين مجريان قانون مردم چه نقشي دارند و همچنين براي انتخاب كساني كه قوانين را مي خواهند در چارچوب مباني اسلامي وضع كنند - يعني نمايندگان مجلس شورا - مردم چه نقشي دارند.در مواردي كه اسلام قوانين ثابت و دايمي وضع نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحول در نوع زندگي بشر و دگرگون شدن ساختارهاي پيشين، وضع قوانين جديد براي موضوعات و نيازهاي جديد ضرورت مي يابد، اسلام به دستگاه حكومتي مشروع اجازه داده است كه براي اين حوزه كه به تعبير مرحوم شهيد صدر «منطقة الفراغ » ناميده مي شود، قوانين لازم را، در چارچوب مباني ارزشي اسلام، وضع كند.مثل قوانين راهنمايي و رانندگي كه خودروها از طرف راست حركت كنند يا از طرف چپ، و با چه سرعتي حركت كنند.بديهي است كه قرآن و روايات نصي در اين باره ندارند و وضع اين گونه مقررات متغير و موقت كه تابع شرايط متغير زماني و مكاني است، به عهده حكومت اسلامي نهاده شده كه با رعايت اصول و موازين كلي اسلامي و ارزشها و عدم تخطي از چارچوب قوانين اسلامي، قوانين مناسب وضع مي كند. با توجه به آنچه ذكر كرديم، در مي يابيم كه دموكراسي و نقش مردم در تعيين مجريان و قانونگذاران كه با رعايت موازين اسلامي مقررات موقت را وضع و به اجرا در مي آورند تحقق مي يابد.به ديگر سخن، دموكراسي و نقش و مشاركت جدي مردم با رعايت حدود و قيودي كه اسلام معين مي كند و انتخاب كساني كه داراي شرايط

و ويژگي هاي تعيين شده باشند، در كشور ما اعمال مي شود و از هنگام پيروزي نظام اسلامي و زمان حضرت امام قدس سره به اجرا در آمده است.مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات رياست جمهوري، انتخابات خبرگان رهبري و انتخابات شوراها.پس منتخبين مردم بايد از شرايط لازم برخوردار باشند، يعني، بايد مسلمان و متعهد به احكام اسلامي باشند و در وضع مقررات و قوانين رعايت موازين اسلامي را بكنند.علاوه بر شرايطي كه براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمايندگان اقليت ها، ساير نمايندگان بايد مسلمان و مقيد به رعايت احكام اسلامي باشند، براي اين كه مبادا غفلت و كوتاهي رخ دهد و احكام اسلامي در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده اي متخصص به نام شوراي نگهبان موظف اند كه قوانين مصوب نمايندگان را با قانون اساسي و موازين شرع انطباق دهند، تا در صورت انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسي آنها را تاييد كنند و در غير آن صورت آن مصوبات را براي تجديد نظر مجدد به مجلس عودت دهند.اين نوع مكانيزم قانونگذاري و اجراست كه در كشور ما مورد پذيرش قرار گرفته است و كسي با آن مخالفت ندارد. همچنين در ارتباط با مجريان و از جمله رياست جمهور كه در راس قوه مجريه قرار مي گيرد، بايد رعايت قوانين و مقررات اسلامي بشود.در درجه اول رئيس جمهور بايد از شرايط و شايستگي و ويژگي هاي مطرح در قانون اساسي كه متخذ از قوانين اسلام ست برخوردار باشد، و بايد براي تصدي حكومت به نحوي از خداوند متعال اذن داشته باشد.بدين

معنا كه پس از احراز اكثريت آراء مردم و پيشنهاد مردم، از سوي ولي فقيه منصوب گردد كه در اين صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود.اين چيزي است كه در كشور ما اعمال مي شود. براي اين كه جايگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامي بهتر بشناسيم مثالي عرض مي كنم، فرض كنيد ما در زمان حاكميت امير المؤمنين عليه السلام مي بوديم و در شهر خودمان شخصي را شايسته و صالح براي تصدي ولايت بر آن شهر شناختيم و به امام پيشنهاد داديم كه فلاني براي فرمانداري شهر ما صلاحيت دارد، ممكن است امام پس از پيشنهاد عده اي آن شخص را به عنوان والي جديد نصب كند.حال اگر اكثريت مردم چنين پيشنهادي را داشتند، به طريق اولي حضرت نظر آنها را مي پذيرند و شخص مورد نظر را براي ولايت يكي از مناطق تحت حكومت خود نصب مي كردند.پس نقش مردم در ساختار حكومت و تصميمات حكومتي، از نظر تئوري و مشروعيت، اين است كه مردم بررسي مي كنند كه چه كسي براي وضع و يا اجراي قانون شايسته تر است و آنگاه به او راي مي دهند و راي مردم به مثابه پيشنهاد به رهبري است و در واقع پيماني است كه با ولي فقيه مي بندند كه اگر او را براي رياست بر آنها نصب كنند، از او اطاعت مي كنند.بر اين اساس است كه در زمان حضرت امام قدس سره وقتي اكثريت مردم كسي را به عنوان رييس جمهور بر مي گزيدند، مي فرمودند: من ايشان را كه مورد تاييد مردم است به رياست

جمهوري نصب مي كنم، يعني، راي مردم به منزله يك پيشنهاد است كه من آن را قبول مي كنم. اين تئوري حكومت اسلامي است و با دموكراسي به معناي دوم هم هيچ منافاتي ندارد و سالهاست كه در كشور ما اجرا مي گردد و هيچ مشكلي هم پديد نيامده است.اما اگر معناي دموكراسي اين باشد كه دين هيچ نقشي در امور جامعه نداشته باشد، هيچ يك از مظاهر ديني نبايد در دستگاههاي رسمي ديده شود، آيا چنين چيزي با اسلام هماهنگي دارد؟ بي شك دموكراسي به معناي سوم كه امروز جهان استكباري تفسير مي كند و مي خواهد بر ديگران تحميل كند، صد در صد مخالف اسلام است، زيرا به معناي نفي اسلام است.اما دموكراسي به معناي دوم، با رعايت شرايطي كه اسلام براي حكام، قانون گزاران و مجريان قانون و براي قضات تعيين كرده، پذيرفته شده است.يعني مردم در انتخاب افرادي كه صلاحيت قانونگذاري و اجراي قانون را دارند مشاركت جدي داشته باشند و با اين مشاركت، همكاري و همدلي خود را با دولت اسلامي اثبات كنند و خودشان را سهيم و شريك در امور كشور بدانند.اين شكل از دموكراسي در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل مي شود و اگر در مواردي تخلفاتي صورت گيرد، مثل تخلفاتي است كه در جاهاي ديگر نيز، كم و بيش، وجود دارد و بايد دقت كرد كه اين تخلفات تكرار نشود. پي نوشت: 1- صحيفه نور، ج 9، ص 251. منابع مقاله:

نظريه سياسي اسلام ، مصباح يزدي، محمد تقي؛

حاكميت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي

حاكميت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي حاكميت ملت در قانون اساسي جمهوري

اسلامي ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعبير حاكميت ملي در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن » آمده كه مبين مفهوم اسلامي «حاكميت ملي » است. اصل پنجاه و ششم كه نخستين اصل فصل پنجم است در اين مورد مي گويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند» . اين اصل در مجلس خبرگان طي جلسات متعدد پس از يك سلسله بحثهاي نسبتا طولاني سرانجام در جلسه بيست و يكم مورخ بيست و هشتم شهريور ماه 1358 با حضور شصت و شش نفر از نمايندگان با پنجاه و يك راي موافق و شش راي مخالف و نه راي ممتنع به تصويب رسيد.دقت در متن اصل نشان مي دهد كه عمدتا سعي بر آن بوده كه با توجه به اصل حاكميت خدا كه پايه عقيدتي نظام جمهوري اسلامي و عنصر ايدئولوژيكي انقلاب اسلامي است، و اصل ولايت فقيه كه پنجمين اصل قانون اساسي ست براي «حاكميت ملي » مفهومي معقول و اسلامي ارائه شود و جايگاه آن در ميان آن دو اصل ايدئولوژيكي مشخص گردد. وقتي مذاكرات مجلس خبرگان را بررسي مي نمائيم در تفسير حق حاكميت ملت و جايگاه آن در ميان دو اصل اجتناب ناپذير مذكور نظريات متفاوتي را مشاهده مي كنيم.برخي حق ملت

را بصورت نسبي و محدود، تنها در مواردي از قبيل حق امر به معروف و نهي از منكر و حق همه پرسي و حق دفاع عمومي قابل قبول مي دانند (1).و مفهوم اين نظر اين است كه حق تعيين شرائط و صلاحيت قوه قضائيه و قوه مجريه و نظائر آن از قلمرو حاكميت ملت خارج است. بعضي مفهوم حاكميت ملي را چيزي جز مفهوم اصل ششم قانون اساسي كه امور كشور را متكي به آراء عمومي مي كند نمي دانند (2) و در نتيجه آنچه كه حق ملت است گزينش خواهد بود بدانگونه كه شرع، دين خداست ولي انسان حق انتخاب دارد.بنابر اين منافات ندارد كه حق حاكميت و حق قانونگذاري و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالي تعيين شده باشد. اما اين ملت است كه بر مي گزيند و انتخاب مي كند.پس حق حاكميت ملي براي عموم مردم خواهد بود (3). و گاه حاكميت ملي به مفهومي در طول حاكميت خدا و ولايت فقيه تفسير مي شود.بدين ترتيب كه هر گاه فقيه بخواهد اعمال ولايت كند طبيعي است كه هرگز بطور مستقيم و شخصا به اين كار مبادرت نخواهد ورزيد، بلكه آن ولايتي را كه دارد از طريق مردم و بوسيله آحاد ملت اعمال خواهد كرد و بدين وسيله حاكميت ملي تاييد خواهد شد (4).ترديدي نيست كه با چنين تفسيرهايي حق حاكميت ملي بعنوان يك اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مي دهد. گفته مي شود كه حق حاكميت به معني مشاركت مردم در سرنوشت خود و به معني مجراي اعمال ولايت فقيه بودن

چيزي است كه در طي اصلهاي سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسي آمده است و نيازي به ذكر آن بصورت يك اصل جداگانه نيست (5). ولي با ديد تحليلي ديگر اگر ما آزادي و اختيار انسان را با ايمان به نبوت و امامت و ولايت و در دايره تقيد به احكام كلي اسلام مورد بررسي قرار دهيم، حق انتخاب نسبت به مصاديق و منطقه هاي آزاد و مباح شرع معني معقول و شرعي پيدا مي كند و از اين راه حق حاكميت براي ملت ثابت مي گردد. ملتي كه اسلام را مي خواهد و انتخاب مي كند، معني مسلمان بودنش اين نيست كه چشم و گوش بسته بطور مطلق حتي در موارد جزئي - از قبيل نقشه شهر و خط كشي خيابانها و مدرسه ساختن و طرحهاي عمراني ديگر - حق هيچ اظهار نظري نداشته باشد.زيرا در احكام و كليات شرعي است كه نمي توان تخلف كرد و اعمال حاكميت نمود ولي در دائره مباحات و مصاديق و كيفيت اجراي قواعد كلي شرعي مي توان از طريق شوراها و انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتي را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد، اين است معني حاكميت ملت. البته در اين ميان برخي هم حق حاكميت ملي را در رابطه با نفي سلطه خارجي و متلازم با استقلال گرفته اند، به اين معني كه هيچ فرد و دولتي نمي تواند بجاي ملت تصميم بگيرد و هر ملتي در رابطه با ملل ديگر حق دارد سرنوشت خويش را خود تعيين كند چه از طريق قواي خاص

و يا با گزينش نظام الهي و ولايت فقيه و يا طريق ديگر، اما آمريكايي و انگليسي و روسي هرگز حق آن را ندارد كه بجاي ملت و براي او تعيين تكليف و سرنوشت نمايد (6). اين تفسير در بعد برون مرزي حاكميت ملي را در كنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان يك اصل جداگانه نفي مي كند و در درون مرزي به معني انتخاب هر نظام و هر نوع طريق حاكميت، قهرا حاكميت ملي را در عرض حاكميت خدا و ولايت فقيه قرار مي دهد. آيت الله شهيد بهشتي مي گفت: حق حاكميت بر اين اساس مطرح شده كه آيا در جامعه بشري، فردي، خانواده اي، گروهي بالذات حق حكومت بر ديگران دارند يا نه؟ آيا حق حاكميت از چه چيز ناشي مي شود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از يكي از ويژگيها، يا حق حاكميت بجاي تعيين نفي مي كند كه گروهي و سلسله اي، قشري اولويت ذاتي داشته باشند؟ اين يكي از شئون اصلي حق حاكميت است و در برخي از كشورها حق حاكميت معني ديگري نيز دارد و آن حق قانونگذاري و تدوين قانون است كه از مردم ريشه مي گيرد (7). در ميان نظرات مختلف خبرگان در تفسير حق حاكميت اين نظر جالب نيز ديده مي شود كه حق حاكميت ملي نه تنها حق قانونگذاري نيست (نه بنحو توكيل و نه بطريق تفويض) بلكه همان تعيين سرنوشت عمومي است كه خدا بر اساس اختيار فطري انسان براي رفاه همگان به او داده است.اين حق مانع از انحصار طلبي در گرفتن حق و انحصار طلبي در پياده كردن حق است

بلكه به اين معني است كه حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس براي همگان يكسان و ثابت است. اين مردم هستند كه قانون شناس (فقيه و رهبر) را مي شناسند و انتخاب مي كنند ومي پذيرند.حاكميت ملت در حقيقت به مفهوم اين است كه كشور را چگونه بسازيم و بدست مردم چگونه به آن شكل بدهيم و در سازماندهي و اداره كشور به دست مردم چه سان بدان جامه عمل بپوشانيم (8).

حاكميت ملت را تنفيذ حاكميت خدا و ولايت فقيه تعبير خاص اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي با توجه به مذاكرات خبرگان نشان دهنده حساسيت موضوع و صالت حاكميت الله و اصل ولايت فقيه است و به همين دليل اين مطلب بصورت سه اصل جداگانه نيامده و بصورت طولي، حاكميت ملي و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاكميت خدا مطرح گرديده است و در نتيجه اين مردمند كه بر اساس ايمان به حقانيت اسلام، ولايت فقيه را در كيفيت نظام اجتماعي مي پذيرند و مقام ولايت فقيه بر پايه تقوا و عملش حكم خدا را تنفيذ مي كند.

نهادهاي قانوني اعمال حق حاكميت ملت در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حقي نشات گرفته از حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان معرفي شده و آثار حقوقي آن بصورت سه اصل زير بيان شده است. 1. حاكميت انسان حقي است الهي و از او قابل سلب نيست.اين اصل داراي دو مضمون است:

نخست .اينكه كسي نمي تواند اين حق الهي را از انسان به قهر و غلبه سلب كند و او را از حاكميت بر سرنوشت خويش محروم

نمايد كه در واقع انجام اين كار به معني سلب آزادي و اختيار از انسان و اجبار او بر انجام عملي است كه نمي خواهد، و اسلام اين شيوه را محكوم نموده است لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي (9). و اصولا اعمالي كه از روي اجبار و تحميل انجام پذيرد فاقد ارزش و اثر حقوقي است (رفع عن امتي تسعه...و ما استكرهوا عليه) .

دوم. اين حق الهي (حاكميت انسان بر سرنوشت خويش) با انتقال اختياري هم قابل سلب نيست، به اين معني كه انسان خود نيز نمي تواند زمام اختيار و حاكميت بر خود را به ديگري تفويض كند و مسلوب الاختيار تابع ديگري باشد (ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي) (10).اصولا قرآن اطاعت از غير خدا را بعنوان بندگي و سلب اختيار نامشروع از انسان، شرك مي شمارد. و ان اطعتموهم انكم لمشركون (11) و بزرگترين جرم طاغوتها و مستكبرين را در به اطاعت كشيدن مردم مي داند. فاستخف قومه فاطاعوه (12). 2. حق الهي حاكميت انسان بر سرنوشت خويش را نمي توان در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرارداد.زيرا هدف از آزادي و اختيار انسان بهره گيري او در دو بعد زندگي مشترك اجتماعي در جهت منافع اختصاصي خود يا جامعه خويش است و به استخدام كشيدن اين موهبت الهي براي منافع يك فرد يا گروه خاص انحراف از سنت خلقت و تعدي از حدود الهي و تجاوز به حقوق مردم است و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون (13).و اين همان استضعافي است كه قرآن آن را محكوم مي كند (و جعل اهلها شيعا

يستضعف طائفة منهم (14).و علي عليه السلام در نكوهش آن مي فرمايد: (لكنني آسي ان يلي امر هذا الامه سفهائها و فجارها فيتخدوا مال الله دولا و عباده خولا) (15) 3. افراد ملت اين حق الهي را مشتركا در سازماندهي كشور و ايجاد تشكيلات سياسي بكار مي گيرند و بطور دسته جمعي اين حق خدادادي را از طريق نهادهاي سياسي و قواي حاكم اعمال مي نمايند. از آنجا كه ملت در اين سازماندهي با استفاده از دستاوردهاي حاصل شده از جريان تكامل انقلابي، از زنگارهاي استبداد و اسارتهاي طاغوتي زدوده و آزاد شده و از آميزه هاي فكري بيگانه خود را پاك نموده و به مواضع فكري و جهان بيني اسلامي باز گشته است، در اعمال حاكميت قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه، نظر ولايت امر و امامت را معتبر دانسته است و صراحت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي در اين مورد يك بار ديگر اين خصيصه نظام جمهوري اسلامي را كه در آن هر دو نوع حاكميت (ولايت فقيه و حاكميت ملي) يكجا و هماهنگ اعمال مي گردد و نظام از دو نوع مشروعيت برخوردار مي شود، ثابت مي كند. در اصل 57 قانون اساسي قواي حاكم كه مظهر حاكميت ملي محسوب مي شود، قواي مقننه، مجريه و قضائيه معرفي شده كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسي اعمال حاكميت مي كنند و اين قوا كه مستقل از يكديگر مي باشند بقرار زير است:

الف. قوه مقننه: ملت با توجه به اهداف مبارزه اصيل مكتبي كه از سالها پيش به رهبري امام خميني آغاز نموده بود

و نيز ماهيت انقلاب اسلامي و دستاوردهاي پرارزش آن كه قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از آن آثار شكوهمند است بي شك در اعمال قوه مقننه كه از طريق مجلس شوراي اسلامي مركب از نمايندگان منتخب مردم يا در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء عمومي (با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس) صورت مي گيرد (16).ايمان خويش را به وحي و اصالت قوانين الهي و موازين اسلامي فراموش نمي كند و با وجود اينكه در عموم مسائل در حدود قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند (17).اما بر اساس تعهد انقلابي و اعتقاد اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام و موازين اسلامي و مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد (18) بدين ترتيب قانون اساسي با قرار دادن شوراي نگهبان كه چشم ناظر ولايت فقيه است در كنار قوه مقننه نه تنها حاكميت او را نقض نكرده بلكه آن را تكميل نموده و دو نوع حاكميت را در يك مسير و متكي بر اراده انطباق يافته خدا و انسان قرار داده است.

ب. قوه مجريه: اعمال قوه مجريه نيز كه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير ووزراء صورت مي گيرد (19) با اصل اعتقادي حاكميت الهي هماهنگ گرديده و به دو صورت زير انطباق يافته است: 1. قسمتي از امور اجرائي مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده و اين موارد در اصل يكصد و دهم آمده است. 2. تنفيذ حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. قدرت اجرايي كه عينيت حاكميت قوه مقننه نيز هست يك نوع ولايتي است

كه گرچه مردم به رئيس قوه مجريه تفويض مي كنند و مجلس نيز به نخست وزير و وزراء اعطاء مي نمايد ولي تا مشروعيت الهي نداشته باشد نمي تواند بر مردم الزام آور باشد.حتي اگر از باب توكيل هم باشد قابل عزل است و بيعت نيز اگر چه يك عقد الزام آور است ولي در مورد كساني كه در مسير حاكميت الهي قرار مي گيرند و از مشروعيت الهي برخوردار مي شوند صادق است. بنابر اين قوه مجريه - از نظر مباني مكتبي - تا بوسيله ولي فقيه حكمش تنفيذ و امضاء نشود از سلطه حاكميت و قدرت اجرائي مشروع برخوردار نخواهد بود.

ج. قوه قضائيه: اعمال قوه قضائيه كه بوسيله دادگاههاي دادگستري است، بايد طبق موازين اسلامي تشكيل و به حل و فصل و حفظ حقوق عمومي، گسترش و اجراي عدالت و اقامه الهي بپردازد (20) گرچه كار قضاوت قهرا طبق احكام الهي و توسط قضات واجد شرائط اسلامي صورت خواهد گرفت ولي به دليل اهميت مسئله و حساسيت بنيادي قضاء در اسلام و دقت در مكتبي بودن نظام قضائي كشور و پيشگيري از انحرافات كلي در ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل و قسط اسلامي، نظارت ولي فقيه در اين مورد اجتناب ناپذير است. از نظر اسلام فقهاي عادل در اجراي امر قضاء و تشكيل دادگاه جهت حل و فصل و حفظ حقوق مردم بويژه شاكيان بر اساس موازين اسلامي استقلال دارند و لذا از اين نقطه نظر برخي تصور مي كنند كه قوه قضائيه، هم از سلطه حاكميت ملي بيرون است و هم تحت ولايت ولي فقيه نيست، ولي بايد توجه داشت كه

اين مردمند كه با تشكيل و اعمال حاكميت دسته جمعي دست به ايجاد تشكيلات قضائي مي زنند و دادگاهها را بر طبق موازين اسلامي براي اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بر پا مي دارند.ايجاد دادگستري و الزام و التزام به احكام دادگاهها از آثار اعمال حاكميت ملي است و از سوي ديگر گرچه دادگاهي كه توسط قضات فقيه و عادل تشكيل مي شود حكمش مشروع است ولي:

اولا: دادگستري كه احتياج به نظارت ولي فقيه دارد تنها متشكل از قضات نيست و كل تشكيلات آن مورد بحث است.

ثانيا: تنفيذ احكام اين دادگاهها احتياج به نوعي ولايت دارد.

ثالثا: در بسياري از موارد در دادگاهها از قاضي ماذون كه بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دليل اجازه از فقيه عادل بكار قضاوت مي پردازد نيز استفاده مي شود.

رابعا: حفظ نظم و هماهنگي در جامعه ايجاب مي كند كه سيستم قضائي از يك مسير رهبري شود. بديهي است كه اين رهبري به معني دخالت در كار قضات عادل نيست بلكه براي حفظ نظم و هماهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيشگيري از انحراف و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است و با نصب عاليترين مقام قضائي كشور از طرف رهبر و ولي فقيه (21) كه در اصل يكصد و شصت و دوم بعنوان رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل معرفي شده اند نظارت مقام ولايت فقيه بر اعمال قوه قضائيه كه در اصل پنجاه و هفتم پيش بيني شده تحقق مي يابد. پي نوشت ها: 1. مذاكرات مجلس خبرگان، جلسه 20، ص 460. 2. همان، ص 418. 3. همان جلسه 20 ص 420. 4. همان، ص 421. 5. همان،

ص 422. 6. همان، ص 424. 7. همان، ص 426. 8. همان، ص 429. 9. بقره، آيه 256. 10. شوري، آيه 9، و مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت: عنكبوت، آيه 41. 11. انعام، آيه 121. 12. زخرف، آيه 54. 13. بقره، آيه 229. 14. قصص، آيه 4. 15. نهج البلاغه، نامه 62. 16. قانون اساسي، اصل 59. 17. قانون اساسي، اصل 71. 18. قانون اساسي، اصل 72. 19. قانون اساسي، اصل 60. 20. قانون اساسي، اصل 61. 21. قانون اساسي، اصل 110، بند 2. منابع مقاله:

فقه سياسي، ج 1، عميد زنجاني، عباسعلي؛

آزادي

آزادي و اما مسئله دوم،مسئله آزادي است.بايد ديد اساسا آزادي چيست و چه حقي براي بشر بحساب ميآيد؟معمولا.دو گونه آزادي براي انسان در نظر گرفته ميشود،يكي آزادي باصطلاح انساني و ديگري آزادي حيواني يعني آزادي شهوات،آزادي هوي و هوسها... و اگر به زبان قدما بخواهيم بحث كنيم،بايد آزادي نوع دوم را آزادي قوه غضبيه و قوه شهويه بناميم.واضح است كه كساني كه درباره آزادي بحث ميكنند،منظورشان آزادي حيواني نيست،بلكه آن واقعيت مقدسي است كه آزادي انساني نام دارد.انسان استعداد هائي دارد برتر و بالاتر از استعدادهاي حيواني.اين استعدادها يا از مقوله عواطف و گرايشها و تمايلات عالي انساني است و يا از مقوله ادراكها و دريافتها و انديشه هاست.به هر حال،همين استعدادهاي برتر منشا آزاديهاي متعالي او ميشوند. اينجا لازم است توضيح مختصري درباره دو نوع آزادي كه مايه اشتباه كاري و مغلطه شده است داده شود.فرق است ميان آزادي تفكر و آزادي عقيده.آزادي تفكر ناشي از همان استعداد انساني بشر

است كه ميتواند در مسائل بينديشد.اين استعداد بشري حتما بايد آزاد باشد.پيشرفت و تكامل بشر در گرو اين آزادي است.اما آزادي عقيده، خصوصيت ديگري دارد.ميدانيد كه هر عقيده اي ناشي از تفكر صحيح و درست نيست.منشا بسياري از عقايد،يك سلسله عادتها و تقليدها و تعصبها است.عقيده به اين معنا نه تنها راه گشا نيست كه به عكس نوعي انعقاد انديشه بحساب ميآيد.يعني فكر انسان در چنين حالتي،به عوض اينكه باز و فعال باشد بسته و منعقد شده است.و در اينجا است كه آن قوه مقدس تفكر،بدليل اين انعقاد و وابستگي،در درون انسان اسير و زنداني ميشود. آزادي عقيده در معناي اخير نه تنها مفيد نيست،بلكه زيانبارترين اثرات را براي فرد و جامعه بدنبال دارد.آيا در مورد انساني كه يك سنگ را ميپرستد بايد بگوئيم چون فكر كرده و بطور منطقي به اينجا رسيده و نيز به دليل اينكه عقيده محترم است،پس بايد به عقيده او احترام بگذاريم و ممانعتي براي او در پرستش بت ايجاد نكنيم؟ يا نه،بايد كاري كنيم كه عقل و فكر او را از اسارت اين عقيده آزاد كنيم؟ منابع مقاله:

پيرامون انقلاب اسلامي ، مطهري، مرتضي؛

آزادي فكر و عقيده در اسلام از ديدگاه شهيد مطهري

آزادي فكر و عقيده در اسلام از ديدگاه شهيد مطهري يكي از انواع آزاديها كه از انواع آزادي اجتماعي شمرده مي شود، به اصطلاح امروز آزادي عقيده و تفكر است.انسان در جميع شئون حياتي خود بايد آزاد باشد يعني مانعي و سدي براي پيشروي و جولان او وجود نداشته باشد، سدي براي پرورش هيچيك از استعدادهاي او در كار نباشد.يكي از مقدسترين استعدادهايي كه در بشر هست و شديدا نيازمند به آزادي است، تفكر است و

فعلا عرض مي كنيم فكر و عقيده كه بعد ميان ايندو تفكيك خواهيم كرد.بلكه مهمترين قسمتي از انسان كه لازم است پرورش پيدا بكند تفكراست و قهرا چون اين پرورش نيازمند به آزادي يعني نبودن سد و مانع در جلوي تفكر است، بنابر اين انسان نيازمند به آزادي در تفكر است.امروز هم مي بينيم مسئله اي بسيار بسيار مهم و قابل توجه به نام آزادي عقيده در جهان مطرح است خصوصا بعد از انتشار اعلاميه هاي حقوق بشر.در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر اينطور مي خوانيم: «ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آرمان بشري اعلام شده است» .در اينجا عقيده اعم است از عقيده اجتماعي و سياسي و عقيده مذهبي.پس در واقع بزرگترين آرزوي بشري اينست كه جهاني آزاد به وجود بيايد كه در آن بيان عقيده هر كسي آزاد باشد، هر كسي حق داشته باشد هر عقيده اي را مي خواهد، انتخاب بكند و نيز در اظهار و بيان عقيده اش آزاد باشد .در آن دنيا ترس و فقر هم نباشد، امنيت كامل برقرار باشد، رفاه اقتصادي كامل در كار باشد .چنين دنيايي به عنوان آرمان بشري اعلام شده است.در ماده نوزدهم اين اعلاميه چنين مي خوانيم : «هر كسي حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشتن عقائد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد.در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد» . ما مي خواهيم اين مسئله را از

نظر اسلامي بررسي بكنيم كه از نظر اسلام آيا آزادي فكر و عقيده صحيح است يعني اسلام طرفدار آزادي فكر و عقيده است يا طرفدار آن نيست؟ اينجاست كه ما بايد ميان فكر و آنچه كه امروز غالبا عقيده ناميده مي شود فرق بگذاريم.فرق است ميان فكر و تفكر و ميان عقيده.تفكر قوه اي است در انسان ناشي از عقل داشتن.انسان چون يك موجود عاقلي است، موجودمتفكري است.قدرت دارد در مسائل تفكر كند.به واسطه تفكري كه در مسائل مي كند حقايق را تا حدودي كه برايش مقدور است كشف مي كند، حال هر نوع تفكري باشد، تفكر به اصطلاح استدلالي و استنتاجي و عقلي باشد يا تفكر تجربي.خداوند تبارك و تعالي به انسان چنين نيرويي داده است، به انسان عقل داده است كه با آن فكر كند، يعني مجهولات را كشف كند.انسان، جاهل به دنيا مي آيد.در آن آيه شريفه مي فرمايد: خداوند شما را خلق كرد (در حالي كه چيزي نمي دانستيد) اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا.انسان جاهل به دنيا مي آيد و وظيفه دارد كه عالم بشود.چگونه عالم بشود؟ با فكر و درس خواندن بايد عالم بشود.اين را ما تفكر مي گوئيم كه انسان در هر مسئله اي تا حدودي كه استعداد آن را دارد بايد فكر كند و از طريق علمي آن مسئله را به دست آورد.آيا اسلام يا هر نيروي ديگري مي تواند چنين حرفي بزند كه بشر حق تفكر ندارد؟ نه، اين يك عملي است لازم و واجب، و لازمه بشريت است.اسلام در مسئله تفكر نه تنها آزادي تفكر داده است بلكه يكي از واجبات در اسلام تفكر

است، يكي از عبادتها در اسلام تفكر است.ما چون فقط قرآن خودمان را مطالعه مي كنيم و كتابهاي ديگر را مطالعه نمي كنيم كمتر به ارزش اينهمه تكيه كردن قرآن به تفكر پي مي بريم.شما هيچ كتابي نه مذهبي و نه غير مذهبي پيدا نمي كنيد كه تا اين اندازه بشر را سوق داده باشد به تفكر، هي مي گويد فكر كنيد، در همه مسائل: در تاريخ، در خلقت، راجع به خدا، راجع به انبياء و نبوت، راجع به معاد، راجع به تذكرات و تعليمات انبياء و.. .كه در قرآن كريم زياد است.تفكر حتي عبادت شمرده مي شود.مكرر شنيده ايد احاديث زيادي را كه به اين عبارت است: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة، تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة يك ساعت فكر كردن از يك سال عبادت كردن افضل است، از شصت سال عبادت كردن افضل است، از هفتاد سال عبادت كردن افضل است.اين تغيير تعبيرات همان طور كه بسياري از علما گفته اند به واسطه اينست كه نوع و موضوع تفكرها فرق مي كند .يك تفكر است كه انسان را به اندازه يك سال عبادت جلو مي برد، يك تفكر است كه او را به اندازه شصت سال عبادت جلو مي برد، يك تفكر است كه او را به اندازه هفتاد سال عبادت جلو مي برد.در احاديث ما وارد شده است: كان اكثر عبادة ابي ذر التفكر اكثر عبادت ابي ذر فكر كردن بود.يعني ابي ذري كه شما او را تالي سلمان مي شماريد و بلكه شايد هم رديد سلمان بشود او را شمرد، يعني

ديگر بعد از معصومين تقريبا مي توان گفت مردي نظير اينها در درجه ايمان نيامده است، خيلي خدا را عبادت مي كرده است ولي بيشترين عبادت ابوذر فكر كردن بود. گذشته از اينها در اسلام، اصلي است راجع به اصول دين كه وجه امتياز ما و هر مذهب ديگري مخصوصا مسيحيت همين است.اسلام مي گويد اصول عقائد را جز از طريق تفكر و اجتهاد فكري نمي پذيرم.يعني جنابعالي بايد موحد باشي، خداشناس باشي.اما چرا خداشناس باشم، به چه دليل؟ مي گويد دليلش را خودت بايد بفهمي، اين يك مسئله علمي است، يك مسئله فكري و عقلي است.همين طور كه به يك دانش آموز مي گويند اين مسئله حساب را خودت بايد بروي حل بكني، من حل بكنم به دردت نمي خورد، آنوقت به دردت مي خورد كه اين مسئله را خودت حل بكني، اسلام صريح مي گويد: لا اله الا الله يك مسئله است، اين مسئله را تو بايد با فكر خودت حل بكني.من اعتقاد داشته باشم به لا اله الا الله، من درك بكنم لا اله الا الله را براي تو كافي نيست.خودت بايد اين مسئله را طرح بكني و خودت هم بايد آن را حل بكني. ركن دوم اسلام چيست؟ محمد رسول الله اسلام مي گويد اين هم مسئله ديگري است كه باز تو بايد مثل يك دانش آموز حلش بكني يعني فكر كني و آنرا حل نمايي.معاد چطور؟ معاد را هم تو بايد مثل يك مسئله حل بكني، بايد فكر بكني، بايد معتقد باشي.و همچنين ساير مسائل گو اينكه حل كردن اين دو مسئله به حل ساير مسائل كمك مي كند ولي

به هر حال از نظر اسلام اصول عقائد، اجتهادي است نه تقليدي يعني هر كسي با فكر خودش بايد آنرا حل بكند. پس اين ادل دليل بر اينست كه از نظر اسلام نه تنها فكر كردن در اصول دين جايز و آزاد است يعني مانعي ندارد، بلكه اصلا فكر كردن در اصول دين در يك حدودي كه لا اقل بفهمي خدايي داري و آن خدا يكي است، پيغمبراني داري، قرآن كه نازل شده از جانب خداست، پيغمبر از جانب خداست، عقلا بر تو واجب است. (مي گويد) اگر فكر نكرده اينها را بگويي من از تو نمي پذيرم. از همين جا تفاوت اسلام و مسيحيت بالخصوص و حتي ساير اديان روشن مي شود.در مسيحيت درست مطلب بر عكس است.يعني اصول دين مسيحي، ماوراي عقل و فكر شناخته شده است.يعني اصول دين مسيحي، ماوراي عقل و فكر شناخته شده است.اصطلاحي هم خودشان وضع كردند كه اينجا قلمرو ايمان است نه قلمرو عقل يعني براي ايمان يك منطقه قائل شدند و براي عقل و فكر منطقه ديگري.گفتند حساب عقل و فكر كردن يك حساب است، حساب ايمان و تسليم شدن، حساب ديگري است .تو مي خواهي فكر كني در قلمرو ايمان حق فكر كردن نداري.قلمرو ايمان فقط قلمرو تسليم است، حق فكر كردن در اينجا نيست.ببينيد تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟ يكي اصول دين خودش را، منطقه ممنوعه براي عقل و فكر اعلام مي كند، و ديگري نه تنها منطقه ممنوعه اعلام نمي كند، بلكه منطقه لازم الورود اعلام مي كند كه عقل بايد در اين منطقه وارد بشود، اگر وارد نشود من چيزي را

نمي پذيرم.اين، معني آزادي تفكر است. بنابر اين اگر كسي واقعا در اين مسائل فكر كند، آيا از نظر اسلام حق دارد؟ مسلم حق دارد، لازم هم هست فكر كند.آيا اگر كسي واقعا به فكرش از نظر منطقي يك چيزي مي رسد در باب خدا، در باب قيامت، در باب نبوت، فكر مي كند و يك اشكال به ذهنش مي رسد، حق دارد اين اشكال را به ديگران بگويد كه براي من در اين مسئله شبهه اي پيدا شده است، بيائيد اين شبهه را براي من حل بكنيد؟ البته آزاد است.اشكالش بايد حل بشود.سؤال كردن در مسائل اصول دين، امر واجب و لازمي است.از پيغمبر اكرم سؤال مي كردند، از علي (ع) سؤال مي كردند، از ساير ائمه اطهار سؤال مي كردند، زياد هم سؤال مي كردند و آنها هم جواب مي دادند.اين كتابهاي احتجاجاتي كه ما داريم (و غير آنها) نشان مي دهد در زمينه اصول دين در اسلام چقدر حق آزادي بيان و حق آزادي سؤال داده شده است.تا وقتي كه انسان روحش روح تحقيق و كاوش است و انگيزه اش واقعا تحقيق و كاوش و فكر كردن است، اسلام مي گويد بيا فكر كن، هر چه بيشتر فكر و سؤال بكني، هر چه بيشتر برايت شك پيدا شود، در نهايت امر بيشتر به حقيقت مي رسي، بيشتر به واقعيت مي رسي.اين مسئله را ما مسئله فكر مي ناميم.اما عقيده چطور؟ عقيده البته در اصل لغت اعتقاد است.اعتقاد از ماده عقد و انعقاد و...است، بستن است، منعقد شدن است.بعضي گفته اند حكم گرهي را دارد.دل بستن انسان به يك چيز دو گونه است.ممكن

است مبناي اعتقاد انسان، مبناي دل بستن انسان، مبناي انعقاد روح انسان همان تفكر باشد.در اين صورت عقيده اش بر مبناي تفكر است.ولي گاهي انسان به چيزي اعتقاد پيدا مي كند و اين اعتقاد بيشتر كار دل است، كار احساسات است نه كار عقل.به يك چيز دلبستگي بسيار شديد پيدا مي كند، روحش به او منعقد و بسته مي شود، ولي وقتي كه شما پايه اش را دقت مي كنيد كه اين عقيده او از كجا پيدا شده است؟ مبناي اين اعتقاد و دلبستگي چيست؟ آيا يك تفكر آزاد اين آدم را به اين عقيده و دلبستگي رسانده است يا علت ديگري مثلا تقليد از پدر و مادر يا تأثر از محيط و حتي علائق شخصي و يا منافع فردي و شخصي؟ ، (مي بينيد به صورت دوم است ) و اكثر عقائدي كه مردم روي زمين پيدا مي كنند، عقائدي است كه دلبستگي است نه تفكر. آيا بشر از نظر دلبستگيها بايد آزاد باشد؟ اين دلبستگيهاست كه در انسان تعصب و جمود و خمود و سكون به وجود مي آورد، و اساسا اغلب، عقيده دست و پاي فكر را مي بندد.عقيده كه پيدا شد، اولين اثرش اينست كه جلوي فعاليت فكر و آزادي تفكر انسان را مي گيرد چون دل بسته است به آن.حب الشيي ء يعمي و يصم چيزي كه انسان به آن دل بست، چشم بصيرت را كور مي كند، گوش بصيرت را كر مي كند، ديگر انسان نمي تواند حقيقت را ببيند و نمي تواند حقيقت را بشنود.مثلا بت پرستهايي بتها راپرستش مي كردند و مي كنند.آيا اين را ما بايد

براي آنها تفكر حساب بكنيم و عقيده و اعتقاد آنها را يك اعتقاد زائيده از فكر و عقل آزاد تلقي بكنيم؟ يا يك دلبستگي و يك جمود و يك خمودي كه ناشي از يك سلسله تعصبات و تقليدهايي است كه طبقه به طبقه به اينها رسيده است.شما هيچ مي توانيد باور بكنيد كه يك بشر با فكر و عقل آزاد خودش به اينجا برسد كه بت را بايد پرستش كرد، هبل را بايد پرستش كرد؟ ! آيا شما هيچ مي توانيد احتمال اين قضيه را بدهيد كه يك بشر از فكر آزاد (يعني فكر مدرسه اي، همان فكري كه اسلام در اصول عقائد خواسته است) و فكر منطقي به اينجا برسد كه گاو را بايد پرستش كرد؟ ! همانطوري كه الان ميليونها نفر در هندوستان گاو را پرستش مي كنند.آيا ممكن است يك عده از افراد بشر از روي فكر آزاد و باز و بلا مانع و منطقي و تفكر درسي حتي به اينجا برسد كه اعضاي تناسلي را بايد پرستش كرد كه هنوز در ژاپن ميليونها نفر با اين عقيده وجود دارند؟ ! نه، هيچوقت عقل و فكر بشر و لو ابتدايي ترين عقل و فكر بشر باشد، او را به اينجا نمي رساند.اينها ريشه هايي غير از عقل و فكر دارد، مثلا در ابتدا افرادي پيدا مي شوند سودجو و استثمارگر كه مي خواهند افراد ديگر را به زنجير بكشند. (و اين در دنيا زياد بوده و هست) مي خواهند رژيمي به وجود آورند.اين رژيم يك تكيه گاه اعتقادي مي خواهد، بدون تكيه گاه اعتقادي امكان پذير نيست.آن كسي كه اول تأسيس مي

كند خودش مي فهمد كه چه مي كند.دانسته كاري را انجام مي دهد يعني دانسته خيانت مي كند.يك موضوعي را، يك بتي را، يك گاوي را، يك اژدهايي را به يك شكلي در ميان مردم رائج مي كند.مردمي اغفال مي شوند، اول هم خيلي به آن دلبستگي ندارند ولي چند سالي مي گذرد، بچه هاي اينهابه دنيا مي آيند، بچه ها مي بينند پدر و مادرها چنين مي كنند، همان كار پدر و مادرها را تعقيب مي كنند، نسل به نسل كه مي گذرد و سابقه تاريخي پيدا مي كند، جزء سنن و مآثر ملي مي شود، جزء ترادسيونها مي شود، جزء غرور و افتخارات ملي مي شود، ديگر نمي شود آنرا از افراد بشر گرفت.درست مثل گچي كه در ابتدا كه با آب مخلوط مي شود يك ماده شلي است، آنرا به هر شكلي كه بخواهيد در مي آوريد، ولي وقتي كه بالأخره به يك شكلي در آمد، تدريجا خشك مي شود و هر چه خشكتر مي گردد، سفتتر مي شود.بعد به يك حالتي مي رسد كه با كلنگ هم نمي شود آنرا خرد كرد. آيا با اينها بايد مبارزه كرد يا نبايد مبارزه كرد؟ يعني آيا آزادي فكر كه مي گوئيم بشر فكرش بايد آزاد باشد شامل عقيده به اين معنا مي شود؟ مغالطه اي كه در دنياي امروز وجود دارد در همين جاست.از يك طرف مي گويند فكر و عقل بشر بايد آزاد باشد، و از طرف ديگر مي گويند عقيده هم بايد آزاد باشد، بت پرست هم بايد در عقيده خودش آزاد باشد، گاو پرست هم بايد در عقيده خودش آزاد

باشد، اژدها پرست هم بايد در عقيده خودش آزاد باشد .هر كسي هر چه را كه مي پرستد، هر چيزي را به عنوان عقيده براي خودش انتخاب كرده بايد آزاد باشد.و حال آنكه اينگونه عقائد ضد آزادي فكر است، همين عقائد است كه دست و پاي فكر را مي بندد.آنوقت مي آيند تعريف مي كنند كه بله انگلستان يك كشور صد در صد آزادي است، تمام ملل در آنجا آزادي دارند، بت پرست بخواهد بت پرستي كند، دولت به او آزادي مي دهد، گاو پرست هم بخواهد گاو پرستي كند چون آنجا مركز آزادي است، به او آزادي مي دهند حتي وسيله برايش فراهم مي كنند، معابد و معبودهاي آنها را محترم مي شمارند، بله، بشر عقيده اي دارد بايد آزاد باشد! خود اعلاميه حقوق بشر همين اشتباه را كرده است.اساس فكر را اين قرار داده است كه حيثيت انساني محترم است.بشر از آن جهت كه بشر است محترم است . (ما هم قبول داريم) چون بشر محترم است، پس هر چه را خودش براي خودش انتخاب كرده، هر عقيده اي كه خودش براي خودش انتخاب كرده محترم است.عجبا! ممكن است بشر خودش براي خودش زنجير انتخاب كند و به دست و پاي خودش ببندد.ما چون بشر را محترم مي شماريم، (او را در اين كار آزاد بگذاريم؟ !) لازمه محترم شمردن بشر چيست؟ آيا اينست كه ما بشر را هدايت بكنيم در راه ترقي و تكامل يا اينست كه بگوئيم آقا! چون تو بشر هستي، انسان هستي و هر انساني احترام دارد، تو اختيار داري، هر چه را كه خودت براي خودت بپسندي من

هم براي تو مي پسندم و برايش احترام قائلم و لو آنرا قبول ندارم و مي دانم كه دروغ و خرافه است و هزار عوارض بد دارد، اما چون تو خودت براي خودت انتخاب كرده اي من آنرا قبول دارم ! آن چيزي كه خودش براي خود انتخاب كرده زنجير است.او براي دست و پاي فكر خودش زنجير انتخاب كرده زنجير است.او براي دست و پاي فكر خودش زنجير انتخاب كرده، تو چطور اين زنجير را محترم مي شماري؟ ! اين محترم شمردن تو اين زنجير را، بي احترامي به استعداد انساني و حيثيت انساني اوست كه فكر كردن باشد.تو بيا اين زنجير را از دست و پايش باز كن تا فكرش آزاد باشد. ملكه انگلستان رفت به هندوستان، به همه معابد رفت، در همه جا احترام گزارد، وقتي مي خواست به فلان بتخانه وارد بشود قبل از آنكه به كفشكن معروف برسد از بيرون كفشهايش را در آورد وگفت اينجا معبد است، اينجا محترم است.با اينكه مي گفت من خودم مسيحي هستم و بت پرست نيستم اما (در آنجا گفت ) از باب اينكه يك عده انسانها اين بتها را محترم مي شمارند، من بايد آنها را محترم بشمارم، عقيده آزاد است! يا عده اي مي گويند ببينيد ما چه ملتي هستيم! ما در دو هزار و پانصد سال پيش اعلاميه حقوق بشر را امضا كرديم.كورش وقتي كه وارد بابل شد با اينكه خودش بت پرست نبود و تابع مثلا دين زردشت بود، معذلك گفت تمام معابد بت پرستي اي كه در اينجا هست، محترم است.پس ما ملتي هستيم طرفدار آزادي عقيده .اين بزرگترين

اشتباه است.از نظر سياسي هر چه مي خواهيد، تمجيد بكنيد زيرا اگر كسي بخواهد ملتي را به زنجير بكشد بايد تكيه گاه اعتقادي او را هم محترم بشمارد اما از نظر انساني اين كار صد در صد خلاف است. كار صحيح كار ابراهيم (ع) است كه خودش تنها كسي است كه يك فكر آزاد دارد و تمام مردم را در زنجير عقائد سخيف و تقليدي كه كوچكترين مايه اي از فكر ندارد، گرفتار مي بيند .مردم به عنوان روز عيد از شهر خارج مي شوند و او بيماري را بهانه مي كند و خارج نمي شود .بعد كه شهر خلوت مي شود وارد بتخانه بزرگ مي شود، يك تبر بر مي دارد، تمام بتها را خرد مي كند و بعد تبر را به گردن بت بزرگ مي آويزد و مي آيد بيرون.عمدا اين كار را كرد براي اينكه به نص قرآن كريم بتواند فكر مردم را آزاد بكند.شب وقتي كه مردم بر مي گردند و به معبد مي روند مي بينند اوضاع واژگونه است مثل اينست كه اين بتها خودشان با همديگر دعوا كرده باشند و همديگر را كشته باشند.تنها بتي كه باقي مانده است، بت بزرگ است.چه كسي اين كار را كرده است؟ به حكم فطرت مي فهميدند كه اين بتهاي بيجان خودشان نمي توانند به جان همديگر بيفتند لابد كار يك موجود شاعر است.انا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم يك جواني بود به نام ابراهيم كه به اينها بد گويي مي كرد، نكند كار او باشد.ابراهيم را احضار كنيد تا از او باز پرسي كنيم.أ انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ابراهيم!

آيا تو اين كار را كردي؟ قال بل فعله كبيرهم فاسئلوهم ان كانوا ينطقون نه، من نكردم.علامت جرم را شما دست كس ديگر مي بينيد، مي آئيد يقه مرا مي چسبيد؟ علامت جرم كه همراه بت بزرگ است چرا به سراغ من آمده ايد؟ از خودشان بپرسيد تا جواب بدهند؟ فرجعوا الي انفسهم با خودشان فكر كردند كه راست مي گويد.با اين عمل رجعوا الي انفسهم يعني فكرشان را از زنجير عقيده آزاد كرد.اين را مي گويند عمل انساني. موسي بن عمران عملش انساني است كه وقتي مي بيند قومش گوساله سامري را به عنوان يك بت انتخاب كرده اند و دارند پرستش مي كنند گفت: لنحر قنه ثم لننسفنه في اليم نسفا به خدا آتشش مي زنم، به خدا خاكسترش را هم بر باد مي دهم.براي اينكه اگر مي ماند چه مي كرد؟ غير از اينكه مردمي را در زنجير يك خرافه گرفتار مي كرد مگر اثر ديگري داشت؟ واقعا قوم موسي كه آمدند گوساله را پرستش كردند فكر آزادشان آنها را به آنجا كشاند؟ يا چون از دريا بيرون آمده بودند، چشمشان افتاده بود به مردمي كه بتهايي دارند و (آنها را) سجده مي كنند، و تا آنوقت هم بت سجده كردن را نديده بودند، خوششان آمده بود.يا موسي اجعل لنا الها كما لهم آلهة.سرگرميهاي خوبي دارند، اينها خوب چيزهايي است، از اينها خوشمان مي آيد.موسي! همانطور كه اينها چنين چيزهايي دارند، براي ما هم قرار بده.يك زمينه خوشايند بشري. عمل صحيح عمل خاتم الانبياست.سالهاي متمادي با عقيده بت پرستي مبارزه كرد تا فكر مردم را آزاد كند.اگر عرب جاهليت هزار سال ديگر

هم مي ماند همان بت را پرستش مي كرد (همانطوري كه حتي در ملتهاي متمدن مثل ژاپن هنوز بت پرستي وجود دارد) و يك قدم به سوي ترقي و تكامل بر نمي داشت.اما پيغمبر آمد اين زنجير اعتقادي را از دست و پاي آنها باز كرد و فكرشان را آزاد نمود.و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم.قرآن اسم آن چيزي را كه اروپايي مي گويد بشر را بايد در آن آزاد گذاشت، زنجير مي گذارد.مي گويد شكر اين را بكنيد كه خدا به وسيله اين پيغمبر اين بارهاي گران يعني خرافه ها را از دوش شما برداشت.اين زنجيرهايي را كه خودتان به دست و پاي خودتان بسته بوديد، برداشت. در جنگ بدر اسرا را آورده بودند.طبق معمول اسير را براي اينكه فرار نكند مي بندند.آوردند پيش پيغمبر.پيغمبر يك نگاهي به اينها كرد و بي اختيار تبسم نمود.آنها گفتند ما از تو خيلي دور مي دانستيم كه به حال ما شماتت بكني.فرمود شماتت نيست، من مي بينم شما را به زور اين زنجيرها بايد به سوي بهشت ببرم، به زور من بايد اين عقائد را از شما بگيرم. بنابر اين بسيار تفاوت است ميان آزادي تفكر و آزادي عقيده.اگر اعتقادي بر مبناي تفكر باشد، عقيده اي داشته باشيم كه ريشه آن تفكر است، اسلام چنين عقيده اي آزادي را مي پذيرد، غير از اين عقيده را اساسا قبول ندارد.آزادي اين عقيده آزادي فكر است.اما عقائدي كه بر مبناهاي وراثتي و تقليدي و از روي جهالت به خاطر فكر نكردن وتسليم شدن در مقابل عوامل ضد فكر در انسان پيدا شده است، اينها را هرگز

اسلام به نام آزادي عقيده نمي پذيرد. آيا مي دانيد علت اينكه در دنياي اروپا آزادي دين و آزادي عقيده را اينطور فرض كردند كه عقيده بشر بايد به طور كلي آزاد باشد به همان معنايي كه خودشان مي گويند، چيست؟ اين آزادي عقيده به اين حد افراط كه شما امروز در دنياي اروپا مي بينيد، بخشي از آن عكس العمل يك جريان بسيار شديد و سختي است كه در دنياي اروپا بوده.جرياني است كه همه شنيده ايد : جريان و محكمه تفتيش عقائد.اينها قرنها در چنگال تفتيش عقائد بودند.كليسا مي آمد تجسس و جستجو مي كرد ببيند آيا كسي در مسائلي كه كليسا درباره آن اظهار نظر كرده است و لو مثلا راجع به فلكيات باشد اعتقادي (بر خلاف نظر كليسا دارد يا نه؟ !) آيا اگر مثلا كليسا اظهار نظر كرده است كه عناصر چهار تاست يا خورشيد به دور زمين مي چرخد، در اين مسائل كسي فكري بر خلاف اين دارد؟ و لو فكر او فكر علمي و فلسفي و منطقي بود، تا مي ديدند چنين فكري پيدا شده بر خلاف آنچه كليسا عرضه داشته است، فورا آن را به عنوان يك جرم بزرگ تلقي مي كردند، به محكمه اش مي كشاندند و شديدترين مجازاتها از نوع سوختن زنده زنده (را در مورد او اعمال مي كردند) شما تاريخ اروپاي قرون وسطي را بخوانيد كه در اين جهت مشرق زمين نظير ندارد.يك وقت ديگر هم عرض كردم از نظر فجيع بدون جنايت، ما هر چه كه مشرق زمين را توصيف بكنيم، هر چه كه منبريها در منابر حتي مبالغه بكنند راجع به

بني اميه و بني العباس و حتي حجاج بن يوسف ثقفي، هرگز به پاي اروپائيهاي قرون وسطي نمي رسد، به پاي اروپايي امروز هم نمي رسد.مجازات زنده زنده آتش زدن به سادگي انجام مي شد.تاريخ آلبرماله (قسمت قرون وسطاي آن) را بخوانيد.مثلا مي نويسد يك دسته زن را (با اينكه زن بيشتر مورد ترحم است) به يك جرم خيلي كوچكي زنده زنده آتش زدند.چقدر دانشمنداني كه به جرم اظهار نظر در مسائلي كه كليسا درباره آنها اظهار نظر علمي كرده است آنهم مسائلي كه مربوط به اصول دين نيست مثل اينكه عناصر چند تاست يا زمين مي گردد كه مسئله مذهبي نيست (كشته شدند.) كليسا در مسئله كليات اظهار نظر كرده است، هيچ عالمي ديگر حق ندارد در اين مسائل بر خلاف آنچه كليسا اظهار نظر كرده است بگويد.قهرا عكس العمل آن تشديدها اين خواهد بود كه بگويند هر جا پاي مذهب در كار بيايد، هر جا كه نام دين و مذهب باشد، مردم آزادند هر عقيده اي را مي خواهند داشته باشند و لو بخواهند گاو را پرستش كنند. جهت ديگر اينست كه از نظر طرز تفكر بعضي از فلاسفه اروپا دين و مذهب هر چه مي خواهد باشد، مي خواهد به صورت بت پرستي باشد، مي خواهد به صورت گاو پرستي باشد، مي خواهد به صورت خدا پرستي باشد، امري است مربوط به وجدان شخصي هر فرد.يعني هر فردي در وجدان خودش نيازمند است كه يك سر گرمي به نام مذهب داشته باشد.اين مقدارش را قبول كرده اند كه انسان نمي تواند بدون سرگرمي مذهبي باشد همينطوري كه در مسئله هنر هم اين

حرف را مي زنند: انسان نيازمند است به يك سرگرمي هنري، به يك سرگرمي شعري.مسائلي كه مربوط به وجدان شخصي هر فرد است اصلا خوب و بد ندارد، راست و دروغ ندارد، حق و باطل ندارد، حق و باطل و راست و دروغش بستگي دارد به پسند شما.هر چه را كه شما بپسنديد آن خوب است.مثالي برايتان عرض مي كنم : اگر كسي از شما بپرسد در ميان رنگهاي لباسها كدام رنگ بهتر است، جواب چيست؟ هر كس جواب مطلق بدهد بگويد بهترين رنگها كه همه مردم بايد آن رنگ را براي لباس خود انتخاب كنند فلان رنگ است، آدم جاهلي است.جواب اينست كه در مسئله رنگها، ذوقها و سليقه ها مختلف است، هر كسي رنگ مخصوصي را براي لباس خود مي پسندد.از من نپرس كه بهترين رنگها براي همه مردم چيست؟ از من بپرس تو كدام رنگ را براي لباسهايت معمولا انتخاب مي كني؟ ، تا من بگويم فلان رنگ.يا در ميان خورشها كداميك از همه بهتر است؟ كسي نمي تواند جواب مطلق بدهد كه فلان خورش بهترين خورش است، اين خورش را بايد انتخاب كرد و ساير خورشها را بايد دور ريخت.نه، تو حق داري از ذوق و سليقه خودت حرف بزني.انسان احتياج دارد يك خورشي را با برنج مصرف بكند، هر كسي هر خورشي را مي پسندد همان خوب است.اينها را ما مي گوئيم مسائل سليقه اي و شخصي كه خوب و بد مطلق ندارد، خوب و بدش بستگي دارد به پسند انسان، هر كسي هر چه را مي پسندد همان خوب است. در مسائل مذهبي و ديني چون آنها نمي خواهند

به واقعيتي براي دين و نبوت اعتراف كرده باشند و قبول كنند كه واقعا پيغمبراني از طرف خدا آمده اند و يك راه واقعي براي بشر نشان داده اند و سعادت بشر در اين است كه آن راه واقعي را طي بكند، مي گويند ما نمي دانيم واقع و ريشه مذهب چيست ولي همينقدر مي فهميم كه انسان بدون مذهب نمي تواند زندگي بكند، يكي از شرائط زندگي انسان، يكي از سرگرميهاي زندگي انسان اينست كه انسان به يك موضوعي به عنوان مذهب سرگرمي داشته باشد، حالا مي خواهد آن چيزي كه به عنوان معبود گرفته، خداي يگانه باشد، يا انساني به نام عيساي مسيح يا گاو يا فلز و يا چوب، فرق نمي كند.بنابر اين نبايد مزاحم افراد شد.هر كسي به ذوق و سليقه خودش هر چه را انتخاب مي كند، همان خوب است. ايراد ما هم همين است.ما مي گوئيم طرز تفكر شما در باب دين غلط است، آن ديني كه تو مي گويي عقيده به آن دين آزاد است، اصلا من قبولش ندارم.من دين را به عنوان يك راه واقعي براي سعادت بشر معتقدم، در راه واقعي براي سعادت بشر نبايد گفت عقيده يك انسان و لو آن عقيده بر مبناي تفكر نباشد آزاد است.باز مثال عرض مي كنم: آيا شما در مسئله بهداشت و يا در مسئله فرهنگ هرگز مي گوييد كه عقيده آزاد است؟ آيا شما هرگز اين حرف را مي زنيد كه اعتقاد هر مردمي راجع به بهداشت آزاد است؟ ! اگر مردم منطقه اي دلشان مي خواهد كه تراخم داشته باشند، صدي نودشان تراخم دارند، خودشان تراخم را

انتخاب كرده اند، آيا شما مي رويد از آنها اجازه مي گيريد كه آيا به ما اجازه مي دهيد كه تراخمهاي شما را معالجه كنيم؟ يا از هر طريق ممكن كه بتوانيد و لو آنها را اغفال كنيد و گولشان بزنيد، و لو دست و پايشان را ببنديد تراخمشان را معالجه مي كنيد و مي گوييد من به اينها خدمت كردم، خودشان نمي فهمند . مردم ديگر فرهنگ را نمي خواهند.شما مي رويد برايشان مدرسه باز كنيد، مي آيند در مدرسه را مي بندند و مبارزه مي كنند.تعليمات اجباري چطور است؟ اعلاميه جهاني حقوق بشر چرا ضد تعليمات اجباري قيام نمي كند؟ چرا نمي گويد بشر آزاد است و به همين جهت كسي حق ندارد تعليمات را اجباري كند چون تعليمات اجباري ضد آزادي بشر است؟ بر عكس، همين اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده بيست و شش تعليمات در حدود ابتدايي را اجباري مي داند يعني حق آزادي را از بشر در اين قضيه سلب مي كند.چرا؟ مي گويد براي اينكه راه سعادت بشر است.غلط كرده آنكه مي گويد من مي خواهم جهالت را انتخاب بكنم، من نمي خواهم باسواد شوم، او نمي فهمد .به زور بايد با سوادش كرد، به زور بايد به او خدمت كرد. اما در باب دين و مذهب اين حرف را نمي زنند.براي اينكه چنين فرض كرده اند كه بهداشت يا فرهنگ يك واقعيتي است و سعادت بشر در اين واقعيت است اما دين يك سليقه فردي و شخصي است، يك احتياج دروني است مثل يك عطشي است كه انسان پيدا مي كند كه بايد به يك وسيله اي

تسكين پيدا كند.به قول آنها انسان نياز پيدا مي كند به پرستش، يك وقت در خودش احساس مي كند كه بايد پرستش كند.اين نياز خودش را با يك پرستشي بايد رفع كند، هر چه را پرستش بكند فرق نمي كند، يك تقديس و پرستشي بايد بكند، هر چه شد.اينجاست كه مي گويند عقيده محترم است و فرقي ميان عقيده و تفكر نمي گذارند.بنابر اين در اينجا دو ايراد وارد است يكي اينكه دين را نبايد به عنوان يك مسئله سليقه اي وجداني شخصي از قبيل انتخاب رنگ لباس در نظر گرفت.ثانيا انتخاب دين با انتخاب رنگ لباس فرق مي كند.يعني اگر بشر يك عقيده ضد عقل انتخاب بكند، آن عقيده ديگر به عقل و فكرش مجال فعاليت و پيشرفت نمي دهد. بنابر اين خلاصه عرايض امشب ما اين شد كه در اسلام آزادي تفكر هست و آزادي عقيده اي كه بر مبناي تفكر درست شده باشد هست اما آزادي عقيده اي كه مبنايش فكر نيست هرگز در اسلام وجود ندارد.آن آزادي معنايش آزادي بردگي است، آزادي اسارت است، آزادي زنجير در دست و پا قرار دادن است.بنابر اين حق با انبياء بوده است نه با روشي كه ديناي امروز مي پسندد.حق با انبياء بوده است كه اينگونه زنجيرها را از دست و پاي بشر مي گرفتند، پاره مي كردند و در نتيجه مي توانستند بشر را وادار به تفكر بكنند.ما مي بينيم كه اسلام از يك طرف با بت پرستيها به آن شدت مبارزه مي كند، و از طرف ديگر به همان بت پرست مي گويد اگر مي خواهي خدا را بپذيري، در حالي كه

بت را پذيرفته اي قبول ندارم.بايد خدا را با عقل آزاد بپذيري، و في الارض آيات للموقنين و في انفسكم افلا تبصرون.خدا را مي خواهي بپذيري؟ همين جوري قبول نيست، برو روي زمين مطالعه كن، روي مخلوقات زمين مطالعه كن، در گياهها مطالعه كن، در خلقت حيوانات مطالعه كن، در خلقت خودت مطالعه كن، در بدن و روحت مطالعه كن، در آسمانها مطالعه كن.اينقدر مي گويد راجع به توحيد مطالعه كن كه انسان بايد عالم بشود، خود بخود يك علمي به دست مي آورد تا از مجراي علم به توحيد برسد، به معاد برسد، به نبوت برسد: ان في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما و قعودا و علي جنوبهم و يتفكرون في خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.همانا در خلقت اين آسمانها و زمين نشانه هايي وجود دارد.برويد سراغ اين نشانه هاي ما، برويد درباره اين نشانه ها فكر كنيد.اما به شرط اينكه لب و مغز داشته باشيد، روح داشته باشيد، فكر داشته باشيد .ببينيد تا چه اندازه عقل و فكر انسان را آزاد مي كند. آيه ديگر قرآن مي گويد: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي دين و ايمان اجباري نيست.راه واضح است، من فقط از شما تفكر مي خواهم، دقت مي خواهم.اساسا ايماني كه اسلام مي خواهد، قابل اجبار كردن نيست، امكان اجبار ندارد.مگر مي شود كسي را آن طوري كه اسلام از او ايمان مي خواهد، مجبور كرد؟ اگر ممكن باشد كه بچه اي را به فلك ببندند، اينقدر چوب به

او بزنند تا يك مسئله را حل بكند، چنين چيزي نيز ممكن است.زير چون كسي نمي تواند مسئله حل بكند.او را بايد آزاد گذاشت، فكرش را بايد آزاد گذاشت تا مسئله را حل بكند .عقيده اسلامي يك چنين چيزي است. در شأن نزول آيه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي نوشته اند عده اي از انصار يعني مردم مدينه از اوس و خزرج قبل از اينكه پيغمبر اسلام تشريف بياورند به مدينه، بچه هايشان را مي فرستادند نزد يهوديها چون آنها نسبت به بت پرستهاي مدينه متمدنتر بودند و بعضي از ايشان (ده بيست نفر) سواد خواندن و نوشتن هم داشتند بر عكس اعراب بت پرست كه سواد خواندن و نوشتن نداشتند.اينها بچه هايشان را اغلب مي فرستادند پيش آنها كه تربيت شوند و چيزهايي ياد بگيرند.اين بچه ها كه مي رفتند پيش يهوديها مي ديدند كه ثقافت و فرهنگ آنها نسبت به پدر و مادر و قبيله خودشان خيلي بالاتر است، به آنها علاقمند مي شدند و احيانا به دين ايشان در مي آمدند.وقتي كه اسلام آمد به مدينه، بت پرستها مسلمان شدند ولي اكثر يهوديها به دين خودشان باقي ماندند الا عده كمي كه آنها هم مسلمان شدند.در ميان بچه هايي كه تحت تربيت يهوديها بودند، عده اي به همان دين يهود باقي ماندند تا قضيه بني النضير پيش آمد.قرار شد كه بني النضير در اثر خيانتي كه كرده بودند، نقض عهد و پيماني كه كرده بودند، مهاجرت كنند، جلاي وطن كنند و از آنجا بروند.بچه هاي انصار كه به اينها علاقمند بودند و با اينها محشور بودند و حتي

دينشان را هم انتخاب كرده بودند، گفتند اگر بناست اينها بروند، ما هم با اينها مي رويم.پدرها خواستند مانع آنها شوند، گفتند شما حق نداريد برويد، شما بايد بمانيد و بايد هم مسلمان شويد.آمدند پيش پيغمبر اكرم، فرمود نه، بايد ندارد، شما بايد اسلام را بر آنها عرضه كنيد، اگر پذيرفتند، پذيرفتند و اگر نپذيرفتند ما اسلام اجباري هرگز نمي خواهيم: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ديگر اكنون حقيقت آشكار شده است، راه هدايت از راه ضلالت آشكار است، اگر كسي راه هدايت را نگيرد جز بيماري چيز ديگري نيست. اسلام با آن عقيده هايي كه غالبا تكيه گاه يك رژيمهاي ظالمانه است مبارزه كرده.اسلام در همين ايران خودمان آمد چه كرد؟ تا آنجا كه مي خواست تكيه گاه يك رژيم فاسد را از بين ببرد مبارزه كرد، بعد خود اسلام را عرضه كرد گفت اختيار با خودتان، مي خواهيد اسلام را بپذيريد مي خواهيد نپذيريد.اين تاريخ اسلام است، شما آن تهمت را نپذيريد، اين متن تاريخ است.شرقي و غربي اين تاريخ را پذيرفته است.هيچ ديني آزادي عقيده به معنايي كه عرض مي كنم، آزادي عقيده واقعي را به اندازه اسلام رعايت نكرده است.اين مورخين غربي هستند كه به اين مطلب اعتراف دارند.و لهذا در صدر اسلام اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران، زردشتي بودند.ايرانيها در زماني مسلمان شدند كه اتفاقا حكومتشان حكومت عرب نبود، حكومت ايراني بود.ايرانيان در زماني كه حكومتشان حكومت ايراني شد تدريجا مسلمان شدند و الا در زمان حكومت عرب مسلمان نبودند و مسلمان هم نشدند و اعراب هم آنها را مجبور به اسلام نكردند. و السلام

عليكم و رحمة الله و بركاته

جلسه دوم

اسلام و آزادي تفكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري ء الخلائق اجمعين و الصلوة و السلام علي عبد الله و رسوله و حبيبه و صفيه سيدنا و نبينا و مولانا ابي القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بحث ما درباره آزادي عقيده بود.در جلسه گذشته بحثي شد درباره اينكه چگونه عقيده اي صحيح است آزاد باشد و چگونه عقيده اي صحيح نيست آزاد باشد و آزاد بودن بشر در آن بر خلاف حيثيت شرافتي انسان است.عرض كرديم معتقدات بشر بر يكي از دو پايه مي تواند باشد.گاهي پايه اعتقاد بشر يك تفكر آزاد است، انسان با يك عقل و فكر آزاد از روي تأمل و انديشه واقعي عقيده اي را براي خود انتخاب مي كند .ولي گاهي عقيده اي به بشر تحميل مي شود از هر راهي و لو از راه تقليد آباء و اجداد، و بعد انسان به آن عقيده خو مي گيرد و آن عقيده بدون آنكه با قوه تفكر او كوچكترين ارتباطي داشته باشد، در روح او مستقر مي گردد.اولين خاصيت و اثر اينگونه عقائد اينست كه جلو تفكر آزاد انسان را مي گيرد و به صورت زنجيري براي عقل و فكر انسان در مي آيد.اينگونه عقائد عبارتست از يك سلسله زنجيرهاي اعتيادي و عرفي و تقليدي كه به دست و پاي فكر و روح انسان بسته مي شود، و همان طوري كه يك آدم به زنجير كشيده و به غل بسته شده خودش قادر نيست آن

زنجير را از دست و پاي خودش باز بكند، شخص ديگري لازم است تا با وسائلي كه در اختيار دارد آن را از دست و پا و گردن او باز بكند، ملتهايي هم كه نه از روي تفكر، عقائدي را پذيرفته اند بلكه از روي يك نوع عادت، تقليد، تلقين و...آن عقائد را پيدا كرده اند چون فكر آنها را به زنجير كشيده است، نيروي ديگري لازم است كه اين زنجيرها را پاره كند.عرض نمي كنم كه يك زنجير ديگري به دست و پاي او بنهد و عرض نمي كنم كه يك فكر و عقيده اي حتي يك عقيده مبتني بر فكري را به او تحميل بكند بلكه مي گويم كه او را از اين زنجيرها آزاد بكند تا بتواند خودش آزادانه فكر كند و عقيده اي را بر مبناي تفكر انتخاب بكند.اين از بزرگترين خدمتهايي است كه يك فرد مي تواند به بشر بكند.يكي از كارهاي انبيا همين بوده است كه اينگونه پايگاههاي اعتقادي را خراب بكنند تا فرد آزاد شده بتواند آزادانه درباره خودش، سرنوشت و اعتقاد خودش فكر كند.در اين زمينه مثال خيلي زياد است.براي اينكه اجمالا بدانيد انسان در حالي كه در زنجير يك عادت گرفتار است، اصلا نمي تواند درباره آن فكر بكند، يك مثال كوچك برايتان عرض مي كنم، قياس بگيريد. يكي از معاريف صحابه رسول خدا آمد در مقابل حضرت ايستاد و عرض كرد يا رسول الله! من هر چه فكر مي كنم، مي بينم نعمتي كه خدا به وسيله تو بر ما ارزاني داشت بيش از آن اندازه اي است كه ما تصور مي كنيم.ظاهرا اين سخن

را در وقتي گفت كه پيغمبر اكرم به دخترشان يا به يك دختر بچه ديگري مهرباني مي كرد.بعد يك جريان قساوت آميزي را از خودش نقل كرد كه واقعا اسباب حيرت است و خود او آنوقت حيرت كرده بود كه چگونه بوده است كه چنين كاري را انجام مي داده اند.مي گويد من از كساني بودم كه تحت تأثير اين عادت قرار گرفته بودم كه دختر را نبايد زنده نگه داشت، دختر مايه ننگ است و اين مايه ننگ را بايد از ميان برد.بعد نقل مي كند كه زنش دختري مي زايد و سپس دختر را مخفي مي كند و به او مي گويد من دخترم را از ميان بردم.دختر بزرگ مي شود، شش هفت ساله مي شود.يك روز اين دختر را مي آورد به اين پدر نشان مي دهد به اطمينان اينكه اگر ببيند يك چنين دختر شيريني دارد ديگر كاري به كارش نخواهد داشت، و بعد با چه وضع قساوت آميزي همين مرد اين دختر را زنده به گور مي كند.مي گويد حالا من مي فهم كه ما چه جانورهايي بوديم و تو چطور ما را نجات دادي.ما آنوقتي كه اين كار را مي كرديم فكر مي كرديم چه كار خوبي داريم مي كنيم. مسئله اينكه بشر در چه چيزهايي بايد آزاد باشد و در چه چيزهايي نمي تواند آزاد باشد و اصلا فكر آزادي درباره آنها غلط است، اينست: بعضي چيزهاست كه اصلا اجبار بردار نيست يعني نمي شود بشر را مجبور كرد كه آن را داشته باشد، خود موضوع قابل اجبار نيست، اگر تمام قدرتهاي مادي جهان جمع شوند و بخواهند

با زور آنرا اجرا بكنند قابل اجرا نيست.مثلا محبت و دوستي.اگر يك فرد فرد ديگر را دوست نداشته باشد، آيا با زور مي شود او رادوستدار و عاشق وي كرد؟ چنين چيزي محال است.اگر تمام قدرتهاي جهان جمع شوند و بخواهند يك فرد را كه فرد ديگر را دوست ندارد، به زور دوستدار او بكنند، امكان ندارد، زيرا اين قلمرو، قلمرو زور نيست.بر عكس، اگر كسي كسي را دوست دارد باز با زور نمي توان آن دوستي را از دل او بيرون آورد. يكي از چيزهايي كه خودش طبعا زور بردار نيست و چون زور بردار نيست موضوع اجبار در آن منتفي است ايمان است.آنچه كه اسلام از مردم مي خواهد ايمان است نه تمكين مطلق اعم از آنكه ايمان داشته باشند يا ايمان نداشته باشند، آن به درد نمي خورد، نمي تواند پايدار بماند، تا زور هست باقي است، زور كه رفت آن هم منتفي مي شود به انتفاء علت خودش.قرآن كريم هميشه دم از ايمان مي زند و حتي در موردي كه عده اي از اعراب باديه نشين آمدند ادعا كردند كه ما هم ايمان آورديم، (خطاب به پيامبر (ص)) مي فرمايد به اينها بگو شما نگوئيد ما ايمان آورديم، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم شما همينقدر مي توانيد بگوئيد ما اسلام آورديم.يعني يك اسلام ظاهري، اما نمي توانيد بگوئيد ما ايمان آورديم.پيغمبر از مردم ايمان مي خواهد.اسلام فقط اثرش اينست كه همينقدر كه كسي اظهار اسلام بكند، شهادتين را بگويد، مسلمين از جنبه اجتماعي مي توانند او را در زمره خودشان

حساب كنند و از نظر حقوق اجتماعي مساوي خودشان بدانند .يعني اگر مرد است مي توانند به او زن بدهند، اگر زن است در شرائطي مي توانند با او ازدواج بكنند و همچنين ساير احكام حقوقي اي كه افراد مسلمان نسبت به يكديگر دارند.اما آيا اسلام فقط آمده است كه يك اجتماع اسلامي كه ازمقررات اسلامي تمكين بكند ايجاد كند؟ نه، اين يك مرحله است.اسلام آمده است ايمان، عشق، شور و محبت در دلها ايجاد كند.ايمان را كه نمي شود به زور به كسي تحميل كرد.آيه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي شايد غير از آن جهتي كه در هفته پيش عرض كردم ناظر به اين جهت است كه تو از مردم ايمان مي خواهي، مگر با اجبار هم مي شود كسي را مؤمن كرد؟ ! اينست كه قرآن مي فرمايد مردم را با حكمت دعوت كن: ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة مردم را با دليل و منطق دعوت كن تا روح و قلب آنها را خاضع بكني، تا عشق و محبت در دل آنها ايجاد بكني.در آيه ديگر مي فرمايد : فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر اي پيغمبر! وظيفه تو گفتن و ابلاغ و يادآوري است، تو كه مسلط بر اين مردم نيستي كه بخواهي به زور آنها را مؤمن و مسلمان بكني.پس بعضي از موضوعات است كه خود آن موضوعات زور بردار و اجبار بردار نيست.طبعا در اينگونه مسائل بايد مردم آزاد باشند، يعني امكاني غير از آزادي وجود ندارد. يك سلسله مسائل ديگر است كه در آنها مي شود مردم را اجبار كرد ولي

اجبار براي مردم كمال نيست.آن كمالي كه در آن كار مي خواهند به اجبار پيدا نمي شود.مثلا در اخلاقيات، مردم موظفند راستگو باشند، امين باشند، به يكديگر خيانت نكنند، عادل باشند.مي شود مردم را مجبور كرد كه دروغ نگويند، امين باشند، اگر خيانت كردند، دزدي كردند دستشان هم بريده شود.ولي اين از نظر مقررات اجتماعي است.در اينگونه مسائل يك جنبه ديگري هم وجود دارد كه جنبه اخلاقي مطلب است و آن اينست كه اخلاق از انسان مي خواهد راستگو باشد، امين باشد .آنچه كه اخلاق مي خواهد اين نيست كه انسان راست بگويد بلكه اينست كه انسان راستگو باشد يعني راستگويي ملكه روحي او باشد، تربيت او باشد، تقوي در روح او وجود داشته باشد كه راستي و درستي و امانت و آن چيزهايي كه فضائل اخلاقي گفته مي شود به طبع ثانوي از روح او صادر شود.يعني وقتي كه راست مي گويد نه به خاطر ترس از قانون باشد كه اگر دروغ بگويد قانون مجازاتش مي كند، يا امانت داشته باشد نه به خاطر اينكه اگر خيانت بكند قانون مجازاتش مي كند، بلكه امانت داشته باشد به دليل اينكه امانت را براي خودش فضيلت و انسانيت مي شمارد .راستگو باشد براي اينكه راستي را براي خودش شرف و كمال مي داند و از دروغ تنفر دارد و آن را زشت مي داند.پس راستي، درستي، امانت آنوقت براي بشر فضيلت و كمال است كه به صورت يك تربيت در آيد نه صرف اينكه فقط عمل او اجرا بشود.اينگونه مسائل هم قابل اجبار نيست يعني به اين شكل (كه كمال مقصود در انسان ايجاد شود) قابل

اجبار نيست. يكي ديگر از مسائلي كه بشر بايد در آن آزاد باشد نه از نظر اينكه اصلا قابل اجبار نيست بلكه از جنبه هاي ديگري، رشد بشر است.بشر اگر بخواهد رشد پيدا بكند بايد در كار خودش آزاد باشد، در انتخاب خودش آزاد باشد.شما بچه تان را تربيت مي كنيد، خيلي هم علاقمند هستيد كه او آن طوري كه دلتان مي خواهد از آب در بيايد ولي اگر هميشه از روي كمال علاقه اي كه به او داريد در تمام كارها از او سرپرستي كنيد يعني مرتب به او ياد بدهيد، فرمان بدهيد: اين كار را بكن، از اينجا برو، اگر مي خواهد چيزي بخرد همراهش برويد، هي به او دستور بدهيد: اين را بخر، آن را نخر، محال است كه اين بچه شما يك آدم با شخصيت از آب در بيايد.درحدودي براي شما لازم است بچه تان را هدايت كنيد و در حدودي هم لازم است او را آزاد بگذاريد.يعني هم هدايت و هم آزاد گذاشتن.ايندو وقتي با يكديگر توأم شد، آنوقت بچه شما اگر يك استعدادي هم داشته باشد، ممكن است كه يك بچه با تربيت كاملي از آب در آيد.در يكي از كتابهاي حيوان شناسي خواندم بعضي از پرندگان (به روش خاصي پرواز را به بچه هايشان ياد مي دهند.) مثل اينكه كركس را مثال زده بود.نوشته بود اين حيوان وقتي مي خواهد پرواز را به بچه اش ياد بدهد بعد از اينكه اين بچه پر در آورد، يعني جحازش از نظر جسماني كامل شد ولي چون هنوز پرواز نكرده پرواز كردن را بلد نيست، او را با نوك خودش بر

مي دارد مي اندازد روي بال خودش و پرواز مي كند.يك مقدار كه بالا رفت، يك دفعه اين بچه را رها مي كند.او به حكم اجبار شروع مي كند به پر و بال زدن ولي پر و بالهاي نامنظم، گاهي بالا مي رود گاهي پائين، گاهي افقي مي رود، گاهي عمودي.مادر هم مراقب و مواظبش است تا وقتي كه احساس مي كند خسته شده كه اگر او را نگيرد سقوط مي كند.آنوقت او را مي گيرد و دو مرتبه روي بال خودش مي گذارد.باز مقداري او را مي برد و ضمنا به او ارائه مي دهد كه اينطور بايد حركت كرد و بال زد.همينكه رفع خستگيش شد دو مرتبه آزادش مي گذارد.باز مدتي پر و بال مي زند و همينطور.مدتها بچه خودش را اينطور تربيت مي كند تا پرواز كردن را به او ياد بدهد.يعني راهنمايي را با به خود واگذاشتن توأم مي كند تا آن بچه پرواز كردن را ياد بگيرد. بسياري از مسائل اجتماعي است كه اگر سرپرستهاي اجتماع افراد بشر را هدايت و سر پرستي نكنند، گمراه مي شوند.اگرهم بخواهند و لو با حسن نيت (تا چه رسد به اينكه سوء نيت داشته باشند) به بهانه اينكه مردم قابل و لايق نيستند و خودشان نمي فهمند آزادي را از آنها بگيرند به حساب اينكه مردم خودشان لياقت ندارند، اين مردم تا ابد بي لياقت باقي مي مانند .مثلا انتخابي مي خواهد صورت بگيرد، حالا يا انتخاب وكيل مجلس و يا انتخاب ديگري.ممكن است شما كه در فوق اين جمعيت قرار گرفته ايد واقعا حسن نيست هم داشته باشيد و واقعا تشخيص شما

اين باشد كه خوب است اين ملت فلان فرد را انتخاب بكند، و فرض مي كنيم واقعا هم آن فرد شايسته تر است.اما اگر شما بخواهيد اين را به مردم تحميل بكنيد و بگوئيد شما نمي فهميد و بايد حتما فلان شخص را انتخاب بكنيد، اينها تا دامنه قيامت مردمي نخواهند شد كه اين رشد اجتماعي را پيدا كنند.اصلا بايد آزادشان گذاشت تا فكر كنند، تلاش كنند، آنكه مي خواهد وكيل بشود تبليغات كند، آن كسي هم كه مي خواهد انتخاب بكند مدتي مردد باشد كه او را انتخاب بكنم يا ديگري را، او فلان خوبي را دارد، ديگري فلان بدي را دارد .يك دفعه انتخاب كند، بعد به اشتباه خودش پي ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربياتش كامل بشود و بعد به صورت ملتي در بيايد كه رشد اجتماعي دارد.و الا اگر به بهانه اينكه اين ملت رشد ندارد بايد به او تحميل كرد، آزادي را براي هميشه از او بگيرند، اين ملت تا ابد غير رشيد باقي مي ماند.رشدش به اينست كه آزادش بگذاريم و لو در آن آزادي ابتدا اشتباه هم بكند.صد بار هم اگر اشتباه بكند باز بايد آزاد باشد.مثلش مثل آدمي است كه مي خواهد به بچه اش شناوري ياد بدهد.بچه اي كه مي خواهد شناوري ياد بگيرد آيا با درس دادن و گفتن به او ممكن است شناوري را ياد بگيرد؟ اگر شما انساني را صد سال هم به فرض ببريد سر كلاس هي به او بگوئيد كه اگر مي خواهي شناوري را ياد بگيري اول كه مي خواهي خودت را در آب بيندازي، به اين شكل

بينداز، دستهايت را اينطور بگير، پاهايت را اينطور، بعد دستهايت را اينطور حركت بده، پاهايت را اينطور، امكان ندارد كه او شناوري را ياد بگيرد.بايد ضمن اينكه قانون شناوري را به او ياد مي دهيد، رهايش كنيد برود داخل آب، و قهرا در ابتدا يك چند دفعه مي رود زير آب، مقداري آب هم در حلقش خواهد رفت، ناراحت هم خواهد شد ولي دستور را كه مي گيرد ضمن عمل شناوري را ياد مي گيرد و الا با دستور فقط بدون عمل آنهم عمل آزاد ممكن نيست شناوري را ياد بگيرد.يعني حتي اگر او را ببريد در آب ولي آزادش نگذاريد و همه اش روي دست خودتان بگيريد، او هرگز شناور نمي شود. اينها هم يك سلسله مسائل است كه اصلا بشر را بايد در اين مسائل آزاد گذاشت تا به حد رشد و بلوغ اجتماعي لازم برسد.از جمله اينهاست رشد فكري.همين طوري كه براي شناوري بايد مردم را آزاد گذاشت، از نظر رشد فكري هم بايد آنها را آزاد گذاشت.اگر به مردم در مسائلي كه بايد در آنها فكر كنند از ترس اينكه مبادا اشتباه بكنند، به هر طريقي آزادي فكري ندهيم يا روحشان را بترسانيم كه در فلان موضوع ديني و مذهبي مبادا فكر بكني كه اگر فكر بكني و يك وسوسه كوچك به ذهن تو بيايد، به سر در آتش جهنم فرو مي روي.اين مردم هرگز فكرشان در مسائل ديني رشد نمي كند و پيش نمي رود.ديني كه از مردم در اصول خود تحقيق مي خواهد (و تحقيق هم يعني به دست آوردن مطلب از راه تفكر و تعقل) خواه ناخواه براي

مردم آزادي فكري قائل است.مي گويد اصلا من از تو «لا اله الاالله» ي را كه در آن فكر نكرده اي و منطقت را به كار نينداخته اي نمي پذيرم.نبوت و معادي را كه تو از راه رشد فكري انتخاب نكرده اي و به آن نرسيده اي من از تو نمي پذيرم.پس ناچار به مردم آزادي تفكر مي دهد.مردم را از راه روحشان هرگز نمي ترساند، نمي گويد مبادا در فلان مسئله فكر بكني كه اين، وسوسه شيطان است و اگر وسوسه شيطان در تو پيدا شد به سر در آتش جهنم مي روي .در اين زمينه احاديث زيادي هست.از آن جمله است كه پيغمبر اكرم فرمود: از امت من نه چيز برداشته شده است.يكي از آنها اينست: الوسوسة في التفكر في الخلق يا: التفكر في الوسوسة في الخلق يعني يكي از چيزهايي كه امت مرا هرگز به خاطر آن معذب نخواهند كرد، اينست كه انسان درباره خلقت، خدا و جهان فكر بكند و وساوسي در دلش پيدا بشود.مادامي كه او در حال تحقيق و جستجو است، هر چه از اين شكها در دلش پيدا بشود، خدا او را معذب نمي كند و آن را گناه نمي شمارد.در حديث معروفي است (اين حديث در فرائد شيخ، كتاب اصولي كه طلاب مي خوانند نقل شده است) كه يك عرب بدوي آمد خدمت رسول خدا عرض كرد: يا رسول الله! هلكت تباه شدم.پيغمبر اكرم فورا درك كرد.فرمود فهميدم چه مي خواهي بگويي لابد مي گويي شيطان آمد به تو گفت: من خلقك؟ تو هم در جوابش گفتي كه مرا خدا آفريده است.شيطان گفت: من خلقه؟ خدا را

كي آفريده است؟ تو ديگر نتوانستي جواب بدهي.گفت يا رسول الله همين است.پيغمبر فرمود: ذلك محض الايمان. (عجبا!) فرمود چرا تو فكر كردي كه هلاك شدي؟ ! اين عين ايمان است.يعني همين تو را به ايمان واقعي مي رساند، اين تازه اول مطلب است.چنين فكري كه در روح تو پيدا شد، اين شك كه پيدا شد (بايد براي رفع آن تلاش كني.) شك منزل بدي است ولي معبر خوب و لازمي است.يك وقتي بد است كه تو در همين منزل بماني: شيطان به تو گفت تو را چه كسي خلق كرده است؟ گفتي خدا.گفت خدا را چه كسي خلق كرده؟ گفتي ديگر نمي دانم، بعد هم سر جايت نشستي.اين شك تنبلهاست، هلاكت است.اما تو كه چنين آدمي هستي كه وقتي چنين شك و وسوسه اي در تو پيدا شد، در خانه ننشستي، از مردم هم رودربايستي نكردي و نگفتني كه اگر من به مردم بگويم چنين شكي كرده ام، مي گويند پس تو ايمانت كامل نيست، معلوم مي شود كه يك حس و طلبي در تو هست كه فورا آمدي نزد پيغمبرت سؤال بكني كه اگر من چنين شكي پيدا كردم چه كنم؟ آيا اين شك را با يك عمل رد بكنم، با يك فكر رد بكنم؟ ذلك محض الايمان (اين عين ايمان است.) چرا از چنين چيزهايي مي ترسي؟ ! اينست آزادي در تفكر.پس اسلام كه رشته تقليد را از اساس پاره كرده است و مي گويد من اصول دين را بدون آنكه آزادانه آنرا درك كرده باشيد نمي پذيرم، چنين مكتبي آيا اصلا امكان دارد كه مردم را مجبور بكند به اينكه بيائيد

اسلام را به زور بپذيريد؟ همين طور كه در عمل هم نكرد.آنچه كرد غير از اين بود كه مردم را مجبور به اسلام كرده باشد.آنچه كرد مبارزه با آن عقائد خرافي اي بود كه يك ذره با عقل و فكر بشر سر و كار نداشت، فقط زنجيري شده بود براي عقل و فكر .زنجيرها را برداشت گفت حالا آزادانه فكر كن تا بفهمي مطلب از چه قرار است.يا اگر با كشورهايي جنگيد، با ملتها نجنگيد، با دولتها جنگيد يعني با كساني جنگيد كه اين زنجيرهاي خيالي و اجتماعي را به دست و پاي مردم بسته بودند.اسلام با حكومتهاي جابر جنگيد.كجا شما مي توانيد نشان بدهيد كه اسلام با يك ملت جنگيده باشد؟ و به همين دليل ملتها در نهايت شوق و رغبت اسلام را پذيرفتند كه يكي از آنها ايران خودمان بود. يكي از صفحات بسيار درخشان تاريخ اسلام كه متأسفانه مذاهب ديگر در اينجا صفحات تاريخشان سياه و تاريك است، همين مسئله آزادي عقيده اي بود كه مسلمين پس از آنكه حتي حكومت را در دست گرفتند به ملتها دادند و اين نظير ندارد. (متأسفانه ما آن طوري كه بايد و شايد در اين مسائل دقت و فكر نمي كنيم). من جز اينكه شما را در اينگونه مسائل راهنمائي بكنم كه تاريخ را مطالعه بكنيد، راه ديگري ندارم چون فعلا چنين وقتي نداريم شما جلد سوم تاريخ آلبرماله را كه تاريخ قرون وسطي است بخوانيد ببينيد مسيحيها همينهايي كه امروز دارند در ميان ما تبليغ مي كنند كه اسلام با زور پيشروي كرده است، چه جناياتي براي تحميل عقيده مسيحيت مرتكب شده اند چه

درباره خود مسيحيان يعني فرقه هاي بدعتي مسيحيت به قول خودشان و چه درباره مسلمين و غير آنها.تاريخ زردشتيها را بخوانيد.مخصوصا توصيه مي كنم تاريخ دوره ساسانيان، ايران قبل از اسلام را بخوانيد و مخصوصا ببينيد روابطي كه زردشتيهايي كه حكومت را در دست داشتند و موبدها كه در آن دستگاهها متنفذ بودند با عيسويان آن دوره داشتند (حالا مانويان و مزدكيان به جاي خود)، آزارهايي كه درباره عيسويها و يهوديها كردند چه بوده است؟ ! جلد سيزدهم تاريخ تمدن ويل دورانت را بخوانيد باز راجع به مظالم مسيحيهاست.همچنين جلد يازدهم تاريخ تمدن ويل دورانت را بخوانيد كه راجع به اسلام است، مخصوصا قسمتهاي مختلفي كه خود او نشان مي دهد كه اسلام و مسلمين چقدر براي آزاديهاي ملتهايي كه تحت فرمان آنها بودند احترام قائل بودند.چنين چيزي در تاريخ جهان نظير ندارد .به عنوان نمونه جلد دوم كتاب محمد خاتم پيامبران يك مقاله بسيار عالي از يكي از اساتيد دارد به نام كارنامه اسلام.لا اقل مي توانيد چند صفحه اول آن مقاله را بخوانيد كه راجع به انگيزه تمدن اسلامي بحث كرده است اگر چه به طور فشرده بحث كرده است.آنجا مي توانيد مطلب را كاملا به دست آوريد چون آن بحث يك بحث بسيار آزادي است.علما راجع به علل پيدايش و گسترش تمدن اسلامي خيلي بحث كرده اند.دو علت اساسي برايش ذكر نموده اند.اولين علت تشويق بيحدي است كه اسلام به تفكر و تعليم و تعلم كرده است.چون اين ديگر در متن قرآن است.علت دومي كه براي پيدايش و گسترش تمدن اسلامي ذكر كرده اند كه چطور شد اسلام توانست از ملتهاي مختلف

نامتجانس كه قبلا از يكديگر كمال تنفر را داشتند چنين وحدتي را به وجود آورد؟ ، احترامي است كه اسلام به عقائد ملتها گذاشت.به قول خودشان تسامح و تساهلي كه اسلام و مسلمين راجع به عقائد ملتهاي مختلف قائل بودند.لهذا در ابتدايي كه اين تمدن تشكيل مي شد هسته اولي مسلمانها را اعراب حجاز تشكيل مي دادند كه تمدني نداشتند.كم كم ملتها آمدند مسلمان شدند.در ابتدا عده كمي از آنها مسلمان شدند، بقيه يا يهودي بودند يا زردشتي يا مسيحي و يا صابئي (مخصوصا صابئيها خيلي زياد بودند، زردشتي خيلي كم بوده است) .مسلمين به قدري با اينها با احترام رفتار كردند و اينها را وارد كردند در ميان خودشان كه كوچكترين دو گانگي با آنها قائل نبودند، و همين سبب شد كه تدريجا خود آنها در اسلام هضم شدند يعني عقائد اسلامي را پذيرفتند. منابع مقاله:

پيرامون جمهوري اسلامي، مطهري، مرتضي؛

آزادي و حدود آن

آزادي و حدود آن 1- نظريه سياسي اسلام و شبهه محدود گشتن آزادي با توجه به اين كه جامعه اسلامي بايد بر اساس احكام و قوانين اسلامي و قوانين متغيري كه در چارچوبه ارزشهاي اسلامي وضع مي شود اداره گردد و سيستم حكومتي بايد با قوانين اسلام منطبق باشد و مجريان قانون نبايد از محدوده احكام و دستورات اسلامي پا را فراتر نهند و مردم نيز موظف اند كه به قوانين اسلامي عمل كنند، حال اين سؤال اساسي مطرح مي شود كه آيا چنين نظريه اي با آزادي انسان سازگار است؟ انسان بايد در وضع مقررات زندگي خود و در كيفيت اجراي آن آزاد باشد، اين كه بگوييم حتما بايد در اين چارچوب حركت

كند و اين مقررات را رعايت كند، با اصل آزادي انسان كه يكي از حقوق مسلم بشر است منافات دارد. پيش از پرداختن به شبهه و سؤال فوق، لازم است نكته اي را به عنوان مقدمه عرض كنم كه در بحثهاي ديگر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و بايد با دقت مورد توجه قرار گيرد: هنگامي كه ما با مفاهيم عيني و انضمامي سر و كار داريم، تفاهم چندان مشكل نيست.براي مثال، در علوم طبيعي ما با مفاهيم عيني روبرو هستيم، يعني، وقتي مي گوييم آب، حركت و برق، و در امور پزشكي، وقتي مي گوييم چشم، گوش، دست و پا، معده، ريه و كبد تفاهم درباره اين مسائل آسان است، زيرا همه مي فهمند كه منظور از اين الفاظ چيست.بله ممكن است بندرت موارد ابهام آميزي وجود داشته باشد، مثل اين كه اگر آب گل آلود بود، باز هم آب هست يا نه؟ اين گونه موارد نادر است و غالبا آنجا كه سروكار ما با مفاهيم عيني و انضمامي است چندان مشكلي در تفاهم پيش نمي آيد.اما آنجا كه سروكار ما با مفاهيم انتزاعي است - مثل مفاهيم فلسفي و مفاهيمي كه در علوم انساني مانند روان شناسي، جامعه شناسي، حقوق، علوم سياسي و امثال آنها به كار مي رود - تفاهم مشكل مي شود.گاهي واژه اي داراي تعريفهاي بسيار متغايري است و اين اختلاف در تعاريف كه براي اين واژه ذكر مي شود، موجب بروز مشكلات بسياري در تفاهم مي شود.غالبا در بحثهايي كه بر سر چنين واژه هايي درگير مي شود، افراد به نتيجه قطعي و مشخصي نمي رسند. براي مثال،

همه با واژه فرهنگ آشنا هستيم و اين واژه در نظام آموزشي، در سطوح گوناگون، فراوان به كار رفته است و همچنين در اشعار و ادبيات و سخنان روزمره، با اين وجود اگر از كسي بپرسند فرهنگ چيست؟ شايد در بين هزاران نفر، يك نفر پيدا نشود كه درست بتواند فرهنگ را تعريف كند.حتي متخصصيني كه در مقام تعريف واژه فرهنگ برآمده اند، معتقدند كه اين واژه از پنجاه تا پانصد تعريف دارد! طبيعي است كه وقتي اصطلاح شايعي چنين ابهامي در تعريف آن باشد، آن ابهام و تفاوت نگرش مسائل و دغدغه هاي اجتماعي را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد.از اين رو، وقتي سخن از توسعه فرهنگي به ميان مي آيد، سؤال مي شود توسعه فرهنگي چيست و مصاديق آن كدام است؟ و در چه صورت و چگونه فرهنگ توسعه مي يابد؟ اگر بودجه اي در مجلس شوراي اسلامي براي توسعه فرهنگي تصويب شد، اگر مصارف مشخص و مصاديق روشني براي آن در نظر گرفته نشود، در هر وزارتخانه اي از اين واژه انتزاعي به نوعي تعريف مي شود و مصاديق خاصي مطمح نظر قرار مي گيرد و زمينه براي سوء استفاده سود جويان فراهم مي شود.

2- تفاوت نگرش در مفهوم آزادي آنچه درباره واژه هاي انتزاعي عرض كردم كه مصاديق مشخصي ندارند و تعريف آنها دشوار است، بدان جهت است كه متوجه باشيم ما در بحث آزادي با يك مفهوم انتزاعي سر و كار داريم.وقتي مي گويند «آزادي » ، احساس خوبي براي شنونده حاصل مي شود و تقريبا همه اقوام و ملل قداست خاصي براي آزادي قائل اند، زيرا انسان

فطرتا مي خواهد آزاد باشد و همواره در پي كسب آزادي است. اگر بپرسند انسان بهتر است برده باشد يا آزاد؟ قهرا همه ترجيح مي دهند كه آزاد باشند و براي هيچ كس بردگي مطلوب نيست. اماچون تعريف روشني از آزادي وجود ندارد، به مواردي بر مي خوريم كه قائلين به آزادي نيز خود دچار اختلاف مي شوند: گاهي در يك طرف، كسي برداشتي را ارائه مي دهد و در طرف ديگر، ديگري مي گويد: آنچه تو گفتي منظور من نبود و منظور من از آن مفهوم و معنايي كه از آن دفاع مي كردم چيز ديگري بود.در مقابل، آن يكي نيز حرف طرف را نقض مي كند و مي گويد آنچه تو به من نسبت دادي منظورم نبود، منظورم چيز ديگري است. اگر مروري داشته باشيم بر مجموعه مقالات، كتابها و رساله هايي كه در ارتباط با مفهوم آزادي است، بخصوص آثاري كه در چند سال اخير ارائه شده، در مي يابيم كه مفهوم مشخص و مشتركي بين صاحب نظران و نويسندگان وجود ندارد.يك نفر آزادي را به صورتي تعريف كرده است و از آن حمايت مي كند و شخص ديگر به معناي ديگر، و به تعريف نويسنده ديگر انتقاد مي كند.طبيعي است كه با اين اختلاف و تفاوت نگرش تفاهم حاصل نمي شود و براي حصول تفاهم بايد تعريف مشتركي داشته باشيم تا بحث به نتيجه برسد.يعني وقتي ما مي توانيم به اين سؤال كه آيا آزادي با اسلام سازگار است يا خير؟ پاسخ دهيم كه بدانيم آزادي به چه معناست.در مورد واژه اي كه داراي معاني متعددي است - تا آنجا كه

نويسندگان غربي، در كتابهايشان، براي آن تا حدود دويست تعريف ذكر كرده اند و هر چند بسياري از آن تعاريف به هم نزديك اند و تنها با كم و زياد شدن يكي يا دو كلمه باهم اختلاف يافته اند، اما در مواردي نيز آن تعاريف با يكديگر تنافي دارند - چگونه مي توان قضاوت كرد كه با اسلام سازگار است يا خير؟ نظير واژه آزادي واژه «دموكراسي » است كه يك واژه غربي است و گاهي به «مردم سالاري » و گاهي به «حكومت و يا حاكميت مردم » تعريف مي شود.اما باز معناي دقيق و مشخصي از آن ارائه نشده است.مشخص نيست كه آيا دموكراسي يك نوع حكومت است؟ يا نوعي روش در رفتار اجتماعي است؟ آيا به حوزه حكومت و مسائل سياسي ارتباط دارد يا به حوزه جامعه شناسي يا مديريت؟ در اين خصوص بحثهاي زيادي وجود دارد.بعلاوه، ترجمه چنين واژگاني از زباني به زبان ديگر بر ابهام و مشكل مي افزايد. همچنين واژه «ليبراليسم » كه سابقا «آزادي خواهي » ترجمه مي شد و آزادي خواهي، به تبع واژه آزادي، از جاذبيت و قداست و مطلوبيت ويژه اي برخوردار بود و براين اساس در دهه هاي آخر حكومت پهلوي احزابي به نام «احزاب آزادي خواه » شكل گرفتند. پس با توجه به ابهامهايي كه در اين گونه مفاهيم انتزاعي وجود دارد، بحث مشكل مي شود، چون با وجود اين ابهامات، مفاهيم لغزنده مي شوند و نمي توان بطور قطع بيان كرد كه حد معنا اين است و ديگر تغيير نمي كند.اين گونه مفاهيم كشدار هستند و حد و مرز مشخصي ندارند و

قبض و بسط پيدا مي كنند، طبيعي است كه اين مشكلات باعث مي گردد كه بحث دچار پيچيدگي و ابهام گردد. حال با توجه به اين مشكلات و ابهامات و تفاوت برداشت و نگرش از آزادي - تا آنجا كه در حدود دويست تعريف براي آن برشمرده اند - اگر در بررسي آزادي از ديدگاه اسلام، بخواهيم هر يك از تعاريف را جداگانه با اسلام مقايسه كنيم، چنين كاري در محيطهاي آكادميك دشوار و پيچيده است، تا چه رسد به يك بحث عمومي كه براي اقشار گوناگون مطرح شود.بناچار بايد بحث را به شيوه كاربردي و تطبيقي پيش برد و بنگريم كه طرفداران آزادي چه معنا و مفهومي از آن در ذهن دارند؟ و از آزادي چه مي خواهند؟ آنگاه ببينيم آنچه آنها مي خواهند با اسلام سازگار است يا خير.آنان كه به دنبال آزادي هستند و از آن حمايت مي كنند و مدعي مي شوند كه در اين كشور آزادي وجود ندارد، چه معنايي را از آزادي اراده مي كنند؟ آيا مطبوعات آزاد نيستند؟ يا افراد آزادي فردي ندارند؟ يا آزادي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ندارند؟ و يا آزادي بيان ندارند؟ اساسا بايد ديد آن مدعيان در چه حالت و چه صورت مردم را آزاد مي دانند؟ اگر مقداري روي مصاديق بحث كنيم، امكان دارد كه به نتيجه روشني برسيم، زيرا حد اقل مي دانيم طرف مقابل چه مي گويد و چه مي خواهد و در اين صورت، در زمينه بحث و گفتگو جو مبهم و تيره و تاري وجود نخواهد داشت تا كساني بتوانند از آن سوء استفاده كنند.

3- مطلق نبودن آزادي و

رد شبهه تقدم آن بر دين معمولا افراد فريبكار و مغرض از مفاهيم انتزاعي و لغزنده اي چون «آزادي » به نفع اغراض خود سوء استفاده مي كنند، طوري آن را ذكر مي كنند كه مخاطب به شكلي مي فهمد، ولي قصد اصلي اين افراد دقيقا چيز ديگري است و با بيان كلمات فريبنده و با روشهاي مغالطه آميز اغراض سوء خود را تلقين مي كنند.براي مثال، در بحثها، سخنراني ها و مقالات برخي از مجلات و روزنامه ها اين سؤال را مطرح كرده اند كه آيا دين بر آزادي مقدم است و يا آزادي بر دين؟ آيا اصل آزادي است و دين تابعي از آزادي است، يا اصل دين است و آزادي تابعي از دين است؟ بي ترديد، اين سؤال به نظر مي رسد كه سؤالي علمي است و فهم اين كه دين اصل است يا آزادي جاذبه بسياري دارد.اما در مقام بحث اگر بگوييم دين اصل است، مي گويند: تا كسي آزاد نباشد چگونه ديني را انتخاب مي كند؟ زيرا بايد آزاد باشد تا دين را بپذيرد، پس معلوم مي شود كه آزادي بر دين مقدم است.آنگاه نتيجه مي گيرند كه دين نمي تواند آزادي را محدود كند، چون آزادي پدر دين است و بر آن تقدم دارد! پس انسان هركاري را مي تواند انجام دهد و به هر صورتي كه خواست مي تواند بينديشد! چنانكه مي نگريد، اين استدلال مغالطه آميز بظاهر موجه به نظر مي رسد، زيرا اگر كسي آزاد نباشد، چگونه مي تواند اسلام را بپذيرد.او بايد آزاد باشد تا اسلام را بپذيرد، پس معلوم مي شود كه آزادي بر

دين مقدم است و اساس آن است و به دين اعتبار مي بخشد و اساسا علت وجودي دين است.در اين حالت، دين ديگر نمي تواند عامل زاينده و سازنده خودش را از بين ببرد و يا محدود كند.در نهايت، نتيجه مي گيرند كه در هر محيط ديني هر فردي نهايت آزادي را خواهد داشت! عده اي ديگر استدلال مي كنند كه وقتي انسان آفريده مي شود برده نيست، بلكه آزاد است، پس بايد در زندگي نيز آزاد باشد. همچنين استدلال مي كنند كه داشتن اختيار و اراده آزاد يك ارزش بي همتاست.بر اين اساس، اگر وقتي انسان وارد دنيا شد دست و پايش فلج باشد و زبانش لال باشد، چه ارزشي دارد؟ ارزش انسان در اين است كه آزاد باشد كه هر كجا خواست برود و هر حركتي كه خواست با دستش انجام دهد و هر چه مي خواهد بگويد.حال كه انسان تكوينا آزاد آفريده شده است، قانونا نيز بايد آزاد باشد! اين همان مغالطه طبيعت گرايانه است كه از «است » «بايد» ناصحيح استنباط شده است.ما اگر بخواهيم به اين مسائل جدي بپردازيم، نيازمند ارائه بحثهاي فلسفي دقيق و آكادميك هستيم و به اين زودي ها به نتيجه نخواهيم رسيد.همان طور كه بيان شد، اگر بخواهيم درباره تعريف آزادي بحث كنيم، بايد دهها تعريف را بررسي كنيم، از اين رو، بهتر است كه روي مصاديق آن بحث كنيم و به كساني كه فرياد آزادي سر مي دهند بگوييم: آيا اجازه مي دهيد كه كسي سيلي محكمي به گوش شما بزند و استدلال كند كه آزادم؟ قطعا پاسخ منفي است و خواهند گفت بديهي است

كه منظور ما اين نيست، زيرا اين تجاوز به حق ديگري است.پس نتيجه مي گيريم كه آزادي در حدي مطلوب است كه موجب تجاوز به حقوق ديگران نشود و آزادي مطلق نيست.حال اگر بگوييم اجازه مي دهيد كسي هر چه خواست درباره فاميل و ناموس شما بگويد؟ او به شما كتك نمي زند، بلكه تنها به شما بي حرمتي مي كند و فحش و ناسزا مي گويد.طبيعي است كه اجازه نخواهد داد، چون اين رفتار نيز تجاوز به حقوق ديگران است و عرض و ناموس هركس، در جامعه، محترم است.پس معلوم مي شود كه تجاوز به عرض و ناموس منحصر به تجاوز فيزيكي نيست. حال اگر كسي بخواهد در روزنامه بر عليه او بنويسد و آبرو و شخصيت او را با مقاله و نوشته اي لكه دار كند، آيا در اين صورت كه برخورد فيزيكي صورت نگرفته و با زبان به او توهين و بي حرمتي نشده، او اجازه خواهد داد؟ مسلما او اجازه نخواهد داد و آن عمل را تجاوز به حقوق و به خطر افكندن عرض و ناموس خود مي داند و اجازه نمي دهد كه ديگران آبرويش را بريزند و حقوقش را پايمال كنند.پس تاكنون سه قيد اصلي براي آزادي مورد تاييد قرار گرفت و اگر اين قيود رعايت نشود، به حقوق ديگران تجاوز شده است.

4- لزوم رعايت ارزشها و مقدسات هر جامعه نكته ديگري كه بايد به آن بپردازيم اين است كه ارزشها و مقدسات در جوامع متفاوت اند و بطور نسبي مورد نظر قرار مي گيرند. براي مثال، در برخي محيطها اگر كسي به دلخواه با خواهر كسي يا دختر

كسي رابطه اي برقرار كند عيبي ندارد.همان گونه كه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي بدون استثناء اگر هر كسي با هر زني روابط دوستانه برقرار كند، به هر جا كه بينجامد هيچ اشكالي ندارد، چون با رضايت طرفين است.اما اگر شاكي برود، در دادگاه، شكايت كند كه به عنف به من تجاوز شده است و من راضي نبودم، دادگاه به شكايت او رسيدگي مي كند.اما صرف اين كه مرد و زني دوستانه و به دلخواه خود روابطي داشته باشند عيبي ندارد! حال اگر كسي به يك نفر بگويد: من با خواهر شما دوست هستم و ديشب هم فلان جا بوديم، در فرهنگ اروپايي اين سخن زشت نيست و چه بسا خوشنود هم بشوند، اما در جامعه و محيط ما زشت است و فحش تلقي مي شود و كسي حق ندارد چنين سخني بگويد. از اينجا يك نتيجه ديگري مي گيريم و آن اين است كه هر جامعه اي براي خود ارزشهايي دارد و چيزهايي را محترم و داراي قداست مي شمارد، در حالي كه ممكن است در جامعه ديگري اين قداست ها و ارزشها مطرح نباشد.حال مبناي اين قداست ها و ارزشها كدام است؟ بي شك مبناي اين قداست ها و ارزشها فرهنگ و محيط اجتماعي و باورهاي هر جامعه است و بديهي است كه اين ارزشها بر اساس جامعه، فرهنگ و محيط اجتماعي هر فرد در هر كشوري تعريف مي شود.لذا اگر در محيطي، بر اساس فرهنگ خاص آن مردم، چيزي قداست داشت و محترم بود، نبايد به آن تجاوز و بي احترامي كرد و هر كس در هر محيطي حق ندارد كه هر

چه خواست بگويد، بلكه بايد به گونه اي سخن گويد كه به مقدسات آن مردم بي احترامي نشود. دريافتيم كه آزادي داراي قيودي است و بطور خاص در هر جامعه بايد ارزشها و مقدسات آن جامعه محترم شمرده شود.لازمه آزادي اين نيست كه انسان هر چه خواست بگويد و به هر قسم كه خواست عمل كند.بله در محيطي كه سخني را بي احترامي تلقي نمي كنند، گفتنش رواست، اما در جامعه اي كه آن سخن و يا عمل بي احترامي به مقدسات جامعه و مذهب تلقي مي شود، كسي حق ندارد بدون توجه به ارزشها و مقدسات هر چه خواست بگويد و هركار خواست انجام دهد و كسي چنين اجازه اي نمي دهد.گر چه در غرب برخي مسائلي كه ذكر شد از قداست برخوردار نيستند و ارزش شمرده نمي شوند و هر كس در گفتنش و انجامش آزاد است، اما در جامعه ما به دليل حاكميت مقدسات و ارزشهاي متفاوت با آنچه در غرب مطرح است، آزادي از آن وسعت و گستردگي برخوردار نيست كه هر كس هر چه خواست به نواميس مردم نسبت دهد.دليل اين امر آن است كه در فرهنگ ما اين مسائل ارزش دارند و رعايت ارزشها و مقدسات هر قوم و جامعه اي لازم است و تجاوز به آنها به بهانه آزادي صحيح نيست.پس آزادي به آن وسعتي كه برخي تصور كرده اند، مورد قبول هيچ انسان عاقلي نيست و بايد آزادي را به گونه اي تعريف كنيم كه شامل هتك و زير پا نهادن مقدسات و ارزشهاي جامعه نشود.بر اين اساس، در جامعه اي كه نوعي سخن گفتن بي احترامي

به مقدسات مردم تلقي مي شود، گفتن آن سخن ممنوع است.در جامعه اسلامي كسي حق ندارد به بهانه آزادي، به مقدسات اسلامي و مقدسات مردم بي احترامي كند، مخصوصا آن مقدساتي كه براي مردم از جانشان عزيزتر است. مردم ما ثابت كردند كه حاضرند صدها هزار جان عزيزانشان فدا بشود، اما اسلام پا برجا بماند.حال وقتي در فرهنگ غربي به هر صورت به كسي اهانت شود - مثلا به او بگويند دماغت بزرگ است و بد ريخت هستي - او حق دارد به دادگاه برود و شكايت كند، در فرهنگ ما نيز اگر كسي به چيزي توهين كند كه از جان، ناموس، پدر، مادر، زن و فرزند براي مردم عزيزتر است، طبيعي است كه مردم حق دارند به او اعتراض كنند كه چرا به اسم آزادي به مقدسات ما توهين كردي.

5- انگيزه هاي نامشروع در بيان آزادي آن كساني كه دم از آزادي مي زنند و روضه نبودن آزادي مي خوانند و مرثيه سرايي مي كنند كه آزادي در ايران نيست، چه مي خواهند بگويند؟ برخي از آنها رفتارهايي را در كشورهاي غربي ديده اند و يا شنيده اند و يا فيلمهايي را تماشا كرده اند و هوس كرده اند كه زندگي اي مثل غربي ها داشته باشند، در ايران اجازه اين كارها داده نمي شود.مگر حكومت اسلامي از كجا دستور مي گيرد؟ مگر حكومت اسلامي از اسلام، خدا و پيامبر دستور نمي گيرد؟ آنها حكم خدا را نمي خواهند بپذيرند، براي ولي فقيه بهانه و اشكال تراشي مي كنند و كينه او را به دل مي گيرند.در صورتي كه ولي فقيه از خودش چيزي

نمي گويد: ...فانهم لا يكذبونك و لكن الظالمين بايات الله يجحدون (1) كافران در واقع تو را تكذيب نمي كنند، بلكه آيات خدا را انكار مي كنند. مگر فقيه صاحب رساله و مرجع تقليد از خودشان چيزي مي گويند؟ آنها هر چه مي گويند از قرآن، احاديث، كلام خدا و پيغمبر گرفته شده، اما آنها نمي خواهند اين را بپذيرند.در دانشگاههاي معتبر آمريكا در فضاي باز اتفاق مي افتد كه دانشجويان دختر و پسر، در حضور ديگران، كاري انجام مي دهند كه ما از بردن نامش نيز شرم مي كنيم.آن وقت معلوم است كه در عشرتكده هاي چنين جامعه اي چه مي گذرد و حدس بزنيد آن فيلمي كه از آن عشرتكده ها تهيه مي شود، اگر در اختيار جوانان اين مملكت قرار بگيرد، چه تاثيري روي آنان مي گذارد! طبيعي است جواني كه چنين فيلمي را مشاهده كرده، صبح كه به دانشگاه مي رود آرامش ندارد، چون شب خوابش نبرده.از طرفي فشار غريزه زياد است و از طرفي ديدن اين فيلمها بيشتر آنها را تحريك مي كند و آرامش و آسايش را از آنها سلب مي كند.وقتي چنين جواني فرياد مي زند كه آزادي نيست، معنايش اين است كه نمي گذاريد آن چيزي كه دلم مي خواهد انجام دهم و منظور از بحثهاي پراكنده اي كه در اطراف آزادي و اسلام و تقدم و تاخر آن مي كنند، آزادي در ارضاء غريزه جنسي است.پس از اول بگوييد كه از آزادي چه مي خواهيد؟ اگر مي خواهيد آنچه در محيط كفر و الحاد تجويز مي شود و انجام مي گيرد در محيط اسلامي نيز تجويز

شود، بدانيد و مطمئن باشيد كه چنين نخواهد شد.زيرا مردم جان عزيزانشان را فدا كردند تا ارزشهاي اسلامي پياده شود، نه هرزگي و فساد غرب رايج گردد. ممكن است كساني بگويند كه ما واقعا مسلمان هستيم و به اين نظام راي داده ايم و به امام و رهبري نيز معتقديم و آن نوع آزادي را كه در غرب رايج است نمي خواهيم.بلكه ما علاقه منديم كه آنچه را مي خواهيم صريح و مستقيم و بدون دغدغه بنويسيم، مي خواهيم آزادي بيان و قلم و آزادي عمل داشته باشيم.اين آزادي را به ما بدهيد و بگذاريد حرفمان را بزنيم.اين سخن و درخواست موجهي است و در اعلاميه حقوق بشر نيز يكي از حقوقي كه براي همه انسانها، به عنوان فوق قوانين موضوعه، در نظر گرفته شده آزادي مطبوعات و آزادي بيان است و اين آزادي ها در دنيا به عنوان اصول دموكراسي شناخته شده است.به ايشان گفته مي شود كه شما آزاديد نظر خودتان را راجع به مجريان قوانين بنويسيد و بيان كنيد.اما آيا شما همين چيزها را مي خواهيد بگوييد؟ مثلا مي خواهيد بگوييد فلان قاضي در فلان شهر درست عمل كرد يا نكرد؟ فلان شهردار درست عمل كرد يا خير؟ فلان كارمند اداره درست رفتار كرد يا نكرد؟ يا مي خواهيد راجع به اصل اسلام و ارزشهاي اسلام چيزي بنويسيد و همه چيز را نفي كنيد؟ يا مي خواهيد به مقدسات توهين كنيد؟

6- محدوديت آزادي بيان اگر منظور شما از آزادي اين است كه آنچه انجامش جايز نيست، نوشتن و گفتنش جايز باشد، چنانكه در مثال عرض كرديم، چطور كسي مجاز نيست كه حتي

كلام اهانت آميزي درباره شخص شما بگويد و چنين آزادي اي ندارد، اما وقتي نوبت مي رسد به توهين به مقدسات و ارزشها مي گوييد آزادي بيان اقتضا مي كند كه ما هرچه مي خواهيم بنويسيم و هر چه مي خواهيم بگوييم! چطور نسبت به شخص خودتان اجازه نمي دهيد كسي يك كلمه توهين آميزي به زبان بياورد و گفتيد مي رويم دادگاه و شكايت مي كنيم.اجازه نمي دهيد كه مسائل شخصي شما را در روزنامه بنويسند و گفتيد كسي حق ندارد كه اسرار مرا افشا كند و آنها را در روزنامه بنويسد.حال چطور شما حق داريد اسرار يك ملتي را افشا كنيد؟ چطور در نظر شما افشاي اسرار يك فرد جايز نيست، اما افشاي اسرار يك ملت جايز است! يعني در نظر شما وقتي يك فرد تبديل به شصت ميليون شد، افشاي اسرار او جايز مي شود؟ آيا نبايد نسبت به يك جامعه در گفتار و نوشتار حدودي را رعايت كرد و هر چيزي را نگفت و هر چيزي را ننوشت؟ جامعه نيز حقوقي دارد، مقدساتي و ارزشهايي دارد و بايد حريم ارزشهاي جامعه حفظ بشود و نبايد مقدسات شكسته شود. همان طور كه شما بي احترامي به شخص خودتان را تحمل نمي كنيد و اجازه نمي دهيد كسي به حريم ناموس و اسرار خانوادگي شما تجاوز كند، چطور به خود اجازه مي دهيد كه به مقدسات يك جامعه شصت ميليوني كه صدها هزار شهيد براي پاسداري از آنها داده است، توهين كنيد؟ آيا به نظر شما هيچ منعي نبايد وجود داشته باشد؟ آيا به بهانه وجود آزادي، نبايد هيچ حد و مرز قانوني

وجود داشته باشد؟ مگر آزادي مطلق است؟ اگر آزادي مطلق بود كه من نيز بايد حق داشته باشم كه هر چه خواستم درباره هر كسي بگويم! چطور وقتي حرمت و مقدسات يك ملت شصت ميليوني شكسته مي شود، اگراعتراضي به شما بشود مي گوييد بيان آزاد است! چه مغالطه اي از اين بالاتر كه شكستن حريم يك فرد جايز نيست، اما شكستن حريم يك ملت 60 ميليوني، بلكه يك جامعه يك ميلياردي مسلمان جايز است؟ اين چه منطقي است؟ آيا به صرف اين كه در اعلاميه حقوق بشر آمده كه مطبوعات يا بيان آزاد است، تجاوز به حريم مقدسات نيز آزاد مي شود؟ ! يك كلمه مبهم آزادي به كار مي رود و هر كسي آن را به دلخواه خود تفسير و از آن سوء استفاده مي كند.

7- ضرورت تبيين مفاهيم و مصاديق واژه ها در اينجا پيشنهاد مي كنم كه به جاي استفاده از الفاظ مبهم و كش دار بر مصاديق تكيه كنيم.بگوييد اين كار جايز است يا جايز نيست؟ مثلا به جاي اين كه بگوييد آيا اسلام با دموكراسي موافق است يا نه، بگوييد شما چه مي خواهيد و چه كاري مي خواهيد انجام دهيد؟ آيا مي خواهيد خدا و احكام او را ناديده بگيريد، اين را اسلام نمي پذيرد.اگر دمكراسي به اين معناست كه مردم حق دارند هر قانوني را وضع كنند، گر چه بر خلاف قانون خدا باشد، اگر همه عالم هم جمع شوند ما چنين دموكراسي اي را نمي پذيريم.اما اگر دموكراسي، يعني، مردم در سرنوشت خودشان مؤثر باشند، كسي بر آنها تحميل نكند، اما مردم در چارچوبه ارزشهاي اسلامي

و قوانين و مباني اسلامي حركت كنند، اين چيزي است كه در كشور ما از آغاز انقلاب بدان عمل شده است: اگر ادعا كنيم كه در هيچ كشوري از كشورهاي دنيا به اندازه ايران به آراي مردم احترام گذاشته نمي شود، شايد ادعاي گزافي نباشد. چون من اسناد و مدارك كافي در اختيار ندارم مي گويم «شايد» ، ولي معتقدم كه در هيچ جاي دنيا چنين آزادي اي وجود ندارد. پس بهتر است به جاي اين كه بر سر كلمه دموكراسي مجادله كنيم كه آيا اسلام با دموكراسي مخالف است يا موافق، بياييد مصاديقش را مشخص كنيد كه مثلا آيا اسلام اجازه مي دهد كه همجنس بازي آزاد و قانوني شود و لو همه راي بدهند؟ بديهي است كه اسلام هرگز اجازه نمي دهد و لو مردم صد در صد به آن راي دهند.اگر دموكراسي اين قدر بي حد و حصر است ما آن را قبول نداريم.اما اگر منظورتان از دموكراسي اين است كه مردم انتخابات آزاد داشته باشند، نمايندگان مجلس را آزادانه انتخاب كنند، رئيس جمهورشان را آزادانه انتخاب كنند و حق داشته باشند نمايندگان مجلس و مسؤولين نظام را استيضاح كنند، البته بايد اين آزادي وجود داشته باشد كه دارد و ما نيز صد در صد از آن حمايت مي كنيم.پس بهتر است كه به جاي استفاده از الفاظ و كشمكش بر سر آنها، بياييم بر روي مصاديق بحث كنيم.بي پرده و عريان بگوييم كه چه مي خواهيم تا جواب قاطع هم بشنويم.وقتي الفاظ مبهم، كشدار، لغزنده و مفاهيم نامشخص به كار مي رود، طبعا جواب مشخصي هم نخواهد داشت: مفاهيمي از قبيل

آزادي، دموكراسي، ليبراليسم، جامعه مدني و تمدن و فرهنگ مفاهيمي هستند لغزنده و قابل تفسيرهاي گوناگون كه دعوا كردن بر سر اينها بر سر اينها به هيچ وجه عقلايي نيست.بگوييد چه چيزي مي خواهيد، تا بگوييم با اسلام مي سازد يا نمي سازد. پي نوشت: 1. انعام / 33. منابع مقاله:

نظريه سياسي اسلام ، مصباح يزدي، محمد تقي؛

حقوق و آزاديهاي اساسي در اسلام و قانون اساسي

حقوق و آزاديهاي اساسي در اسلام و قانون اساسي حقوق ملت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آنها كه جامعه را داراي آن چنان واحد ارگانيكي مي دانند كه بمثابه يك موجود زنده از طريق نيروي هدايت كننده حكومت و دولت، در جهت خير و صلاح هدايت مي شود، و افراد را چون سلولهائي كه در اختيار بدن است در خدمت به جامعه و دولت مي انگارند و نهادها و سازمانهاي سياسي را همچون دستگاههاي بدن موجود زنده، وسائلي براي حيات جامعه تلقي مي كنند سخت در اشتباهند. زيرا بنابر اين نوع بينش براي فرد استقلال و ابتكار و شخصيت و نقشي به جز خدمت به جامعه آن هم در درون يك موجود (ارگانيزم) باقي نمي ماند. اگر در اين تشبيه دقت كنيم ياخته هاي بدن براي ادامه حيات بدن زندگي مي كنند ولي بدن هيچگاه براي سلولها زندگي نمي كند. در جامعه ارزشها و نقشها و خلاقيتهاي اجتماعي در وجود افراد بظهور مي رسد و رشد آن بنوبه خود از هدفهاي اصيل و قابل توجه زندگي انسان است. همان قدر كه فدا كردن جامعه و وحدت براي فرد و واحد به دور از عقل و منطق و در جهت تخريب ارزشهاست، فدا كردن فرد در برابر

جامعه و واحد در برابر وحدت نيز غير منطقي و موجب پايمال شدن ارزشها و توقف رشد انساني است. قابل ترديد نيست كه پيچيدگي وحدت و مناسبات در جامعه انساني به گونه اي است كه چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار (مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو تداعي له ساير الجسد بالسهر و الحمي) (1) و نيز شخصيت فرد در لابلاي مناسبات پيچيده دستخوش تحولات مي گردد ولي به آن معني نيست كه افراد در برابر جامعه و واحد در برابر وحدت در حكم خاك كوزه گري براي گوزه گر باشد، درست است كه شخصيت فرد الگوي اجتماعي را در قالب خود ظاهر مي كند ولي اين شيوه اي است كه از استقلال اراده او ناشي مي شود و خود دليل استقلال طلبي فرد است كه خلق و خو و منش خويش را با رسوم و الگوهاي اجتماعي وفق مي دهد و با وجود اين باز در فرديت خود باقي مي ماند. فراموش نكنيم كه احساس شباهتهاي نژادي، تاريخي، فرهنگي و مشاركت در زبان و نظائر آن نيست كه به انسانها وحدت حقيقي مي بخشد، بلكه اين اعتقاد و آرمان و منافع و ارزشهاي مشترك است كه در ميان يك گروه ايجاد وحدت مي كند و بر اختلافات موجود آنها غلبه پيدا مي كند (انما يجمع الناس الرضا و السخط) . اين حقيقت كه اساس مليت و تشكيل امت و پايه دموكراسي واقعي در تفكر سياسي اسلام است (ان هذه امتكم امة واحده و انا ربكم فاعبدون)، بنياد نظريه تسليم كامل فرد

در برابر جامعه و انحلال واحد در وحدت را رد مي كند. فرد بر حسب ادراك و اراده و اختيار خود و ايماني كه به ارزشهاي والا دارد جزئيت كل (جامعه - ملت - امت) را مي پذيرد و خود را وقف آن و گاه نيز فداي آن مي نمايد، و جامعه تركيبي از افراد با چنين خصلتي است كه اگر افراد نباشند جامعه نيز وجود نخواهد داشت. همانطوري كه قبلا هم گفتيم در جهان بيني اسلام حق آزادي و اختيار در همه حال براي فرد بعنوان حق غير قابل سلب ثابت و محفوظ است (فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر) (2). بر اساس اين جهان بيني جامعه از تركيب روحها، انديشه ها عاطفه ها، اراده ها و فرهنگها بوجود مي آيد. انسانها هر كدام با سرمايه اي فطري و اكتسابي وارد زندگي اجتماعي مي شوند و هويت جديدي مي يابند ولي در اين ادغام، هويت فردي همچنان باقي مي ماند زيرا كل به معني واحد واقعي كه واحدها در آن منحل شده باشند وجود ندارد و جامعه چيزي جز همان افراد عيني منسجم شده نيست. اين انديشه را از آنجا كه هويت فرد و شخصيت آحاد را وجود كل و وحدت و جامعه حل شده نمي تواند و براي جامعه وجودي يگانه مانند تركيبات شيميائي قائل نيست، مي توان متمايل به اصال فرد شمرد، اما از آن جهت كه نوع تركيب افراد را از نظر روحي و فكري و عاطفي و ارادي مي داند و براي جامعه هويت يگانه و نوعي وجود جمعي قائل است متمايل به تفكر اصالت جامعه دانست. قرآن در

داوريش در باره امتها و جامعه هائي كه به علل تعصبات مذهبي يا ملي، تفكر جمعي يگانه اي داشته اند اين چنين داوري نموده است كه طبقات و نسلهاي بعدي را به اعمال نسلهاي قبلي مورد مؤاخذ قرار مي دهد و حاضران را به اعمال غائبان و گذشتگان عتاب و ملامت مي كند و در موردي كه مردمي تفكر جمعي و روحيه جمعي داشته باشند داوري حق جز اين نمي تواند باشد (3). اصولا تصويري كه اسلام از انسان ترسيم مي كند و او را خليفه خدا در زمين (اني جاعل في الارض خليفه) (4) و رهرو راه طولاني و پرتلاش تكامل به سوي الله (انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه) (5) مي شمارد، مي تواند روشنگر ارزشهاي ويژه در مورد فرد فرد انسانها كه صلاحيت چنين بارور شدن را دارند باشد. نتيجه منطقي اين نوع بينش در باره انسان در اعتقاد به معاد تجلي پيدا مي كند. زيرا اين فرد است كه در رابطه با اهداف و مسئوليتهاي اجتماعيش سرانجام در صراط مستقيم سير الي الله به رشد كافي مي رسد و به قرب حق و شكوفائي استعدادهاي نهفته اش نائل مي گردد (ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم اول مرة) (6). نظام تربيتي اسلام كه تكيه بر پذيرشها و استعدادهاي فردي مي كند و از طريق ايجاد تقوا و تحقق بخشيدن به ارزشهاي اخلاقي در فرد به كار تربيت انسان همت مي گمارد خود دليل ديگري بر حفظ هويت و استقلال فرد در برابر جامعه است. در كنار خطابات عمومي قرآن و مسائلي كه در رابطه با جامعه مطرح مي كند آيات بسياري نيز

وجود دارد كه فرد فرد انسان را مخاطب قرار مي دهد و از فرد، تفكر، بينش و اسوه شدن و بالاخره مسئوليت و كمال مي طلبد (كل امرء بما كسب رهين) (7). بر اين اساس اختيارات و اقتدارات دولتي هرگز نمي تواند بعنوان وسيله اي براي سلب حقوق و آزاديهاي فردي و يا به صورت بهانه اي در جهت تضعيف آن مورد سوء استفاده قرار گيرد. در عين حال بايد اعتراف كرد كه مرزبندي حدود حاكميت دولت و تعيين قلمرو دقيق حقوق و آزاديهاي فرد در جامعه چنان ظريف و پيچيده است كه در بسياري از موارد - علي رغم صراحت قانون - تشخيص حدود آن بسيار دشوار است. و همين پيچيدگي است كه وضع قوانين عادلانه و همه جانبه را براي بشر امري مشكل، بلكه ناممكن ساخته است و همواره مقررات قانوني در مرزبندي بين استفاده ها و سوء استفاده ها از حقوق و آزاديها و همچنين در ايجاد هماهنگي عادلانه ميان فرد با ساير افراد با دشواريهاي فراوان و بن بستهاي جدي مواجه بوده است. در مسئله حقوق و آزاديهاي فردي مشكل عمده تنها در رابطه با دستگاه حكومت نيست بلكه در اين ماجرا فرد در برابر فرد يا افراد نيز قرار مي گيرد و قوانين موضوعه بشري هر قدر هم واقع بينانه و عادلانه باشد، بالاخره در پيچ و خم اين روابط پيچيده به كندي و سكوت مي انجامد و بدون تشريك مساعي خود مردم كار به جائي نخواهد برد و همين مشكل بزرگ است كه همواره تمامي قوانين و مقررات موضوعه بشري را به بن بست كشانيده است. بروز جنگهاي خانمانسوز

و كشمكشهاي خونين بوده كه دنياي غرب را به فكر حقوق فردي و آزاديهاي اساسي انداخته و او را به دفاع از آن برانگيخته است. مطالعه مقدمه اعلاميه سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر نشان دهنده اين حقيقت تلخ است كه انسان به دنبال يك دوره طولاني اعمال وحشيانه و زندگي پر از وحشت و ظلم و خون كه وجدان انسانيت را جريحه دار نمود براي رسيدن به صلح و منيت به حمايت از حقوق بشر برخاست و به دنبال آثار شوم جنگ جهاني دوم و شرايط تفوق عوامل اقتصادي و تبعيضهاي غير قابل تحمل و طرح نقشه جديد سياسي اروپا، سازمان ملل متحد با تشكيل كميسيون حقوق بشر در اين راه گام نهاد و در سالهاي 1947 و 1948 اعلاميه حقوق بشر را توسط اين كميسيون تنظيم و در تاريخ 1948 به تصويب مجمع عمومي رسانيد. اين اعلاميه در 30 ماده حقوق و آزاديهاي اساسي را كه همه مردم سراسر جهان مي بايستي بدون هيچگونه تبعيض از آن برخوردار باشند تدوين كرده است. حقوق و آزاديها در اعلاميه حقوق بشر شامل: حق حيات، آزادي و امنيت فردي، آزادي از بردگي و كار اجباري، آزادي از توقيف و حبس خودسرانه، حق محاكمه در دادگاه مستقل و بيطرف، حق بيگناه شناخته شدن فرد مادام كه جرم او به اثبات نرسيده است، عدم تجاوز به حريم خانه و عدم تفتيش مكاتبات افراد، آزادي فكر، وجدان و مذهب، آزادي عقيده و بيان، آزادي تشكيل اجتماعات مسالمت آميز و شركت در آنها، حق راي و شركت در دولت، حق امنيت اجتماعي، حق كار، حق برخورداري از سطح زندگي

مناسب، حق فرهنگ و حق شركت در زندگي فرهنگي جامعه است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه هنگام تصويب اعلاميه، نمايندگان پنجاه و هشت كشور جهان در آن حضور داشتند، اصول آن را به مثابه معيارهاي مشترك براي همه ملتها بيان نمود و ترويج و تضمين آنها را از همه ملتها درخواست كرد و در سال 1950 دعوت كرد كه روز 10 دسامبر هر سال را بعنوان روز حقوق بشر برگزار كنند. اين اعلاميه و يا پاره اي از مواد آن بكرات در قطعنامه هاي سازمان ملل متحد بعنوان معيار كار نقل شده و در تدوين قانون اساسي بيشتر كشورها مورد استفاده قرار گرفته است. تعدادي از ميثاقهاي بين المللي نيز از اين اعلاميه الهام گرفته است مانند: ميثاق مربوط به وضع پناهندگان مصوب 1951. ميثاق مربوط به وضع اشخاص بي موطن مصوب 1954. ميثاق حقوق سياسي زنان مصوب 1952. ميثاق مكمل مربوط به بردگي، تجارت بردگي و بنياد و رسوم مشابه بردگي مصوب 1956. ميثاق لغو كار اجباري مصوب 1957. ميثاق رفع كليه انواع تبعيضهاي نژادي مصوب 1965. اعلاميه حقوق كودك مصوب 1959. سازمان ملل گرچه از طرق مختلف حتي با دادن بورس تحصيلي در رشته حقوق بشر و تشكيل سمينارهاي فراوان بين المللي و قطعنامه ها بارها حمايت خود را نسبت به حقوق بشر اعلام نموده است (8) ولي به دليل نفوذ و سلطه ابرقدرتها و استكبار جهاني بر مركزيت اين سازمان هيچگاه موفقيت عيني چشمگيري در نجات انسانهاي در بند بدست نياورده است. گر چه با مطالعه تاريخچه تدوين و تصويب حقوق بشر، خود بخود فكر «ابتكار غرب در اعلان حقوق بشر»

در ذهن تبادر مي كند ولي با مقايسه آن با اصولي كه در اسلام در زمينه حقوق و آزاديهاي اساسي آمده نه تنها چنين قضاوتي سست و بي بنيان جلوه مي كند بلكه اصولا براي هر محقق اين تصور توام با تاسف پيش مي ايد كه با وجود چنين منبع الهام بخش حقوق و آزاديهاي بشري چرا دنياي غرب قرنها دور خود چرخيده و سرانجام بخاطر شرايط الزامي طاقت فرساي پس از جنگ جهاني دوم تن به حقوق بشر داده است؟ و چرا مسلمانان با در اختيار داشتن مباني صريح حقوق بشر دست به تنظيم و اعلان آن به جهانيان نزدند. اصولا در مقدمه اعلاميه حقوق بشر كه شناسائي اصل كرامت و شرافت ذاتي انسان سرچشمه تمامي حقوق و آزاديهاي اساسي او معرفي شده ريشه در تفكرتوحيدي دارد و تبيين درست و فلسفي آن را در جهان بيني اسلام مي توان يافت. اصل كرامت و شرافت ذاتي انسان هرگز با بينشها و فلسفه هاي مادي و الحادي غرب قابل توجيه نيست و همين تضاد است كه غرب را دچار تناقص گوئي نموده است. حقوق بشر از آن مكتبي كه انسان را برترين پديده زمين و جانشين خدا و حاكم در زمين معرفي مي كند (اني جاعلك في الارض خليفه) و او را شايسته تكاملي در حد سير تا بي نهايت مي داند (يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه) و سرشت ذاتي او را معتدلترين و كاملترين سرشتها مي شمارد (و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها) و داراي فطرتي پاك و حقجو و انتقال ناپذير مي داند (اني وجهت وجهي للذي

فطر السموات و الارض حنيفا و ما انا من المشركين) . (9) و او را در انتخاب و عمل، آزاد معرفي مي كند (فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر) . نكته ديگري كه در اين مقايسه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه شناسائي و احترام به كرامت و حيثيت ذاتي انسان به تنهائي نمي تواند انگيزه واقعي و الزام آور مراعات حقوق بشر باشد زيرا اين نياز انسان داراي كرامت و ارزش ذاتي است كه در جهت تكامل و رشد استعدادها و ارزشهاي نهفته او همه انسانها را متقابلا به مراعات حقوق بشر وادار مي كند. و به تعبير ديگر اين واكنش قهري فرد يا جامعه در برابر بي نظمي و پديده اختلافات موجود نيست كه احترام به حقوق بشر را به آدمي تحميل مي كند، بلكه عامل اصلي در احترام به حقوق ديگران، ايمان او به نياز وي به تكامل و شناختي است كه از سرشت متعالي ولي نيازمند خويش دارد و همين شناخت و معرفت ويژه است كه او را در برابر خدا مسئول قرار مي دهد. در اين بينش نيازها و ابعاد وجودي انسان در قلمروهاي مادي و فردي خلاصه نمي شود و شامل ابعاد معنوي و خير و حقوق عمومي نيز مي گردد و ايجاد هماهنگي دقيق و عادلانه بين آنها به ظرافتي در حد پيچيدگي ابعاد انسان احتياج دارد و از اينرو بر اساس تفكر توحيدي قانوني كه حمايت از حقوق انسانها را بر عهده مي گيرداز همان مبدئي گرفته مي شود كه آفرينش انسان با تمام پيچيدگيهايش از آن مبدء آفريده شده است. در تفكر اسلامي

تا انسان به شناخت صحيح خود و نيازهاي پيچيده اش كه رمز تكامل اوست نرسد نسبت به مسئوليتهايش جاهل خواهد بود (كفي بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره) (10) و هنگاميكه به چنين شناختي نائل گردد احترام به شخصيت و كرامت انساني نسبت به ديگران را در خود احساس خواهد نمود (فانهم صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق) (11) و هرگز بخود اجازه تحقير ديگران را نخواهد داد (لا يسخر قوم من قوم) (12). در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حقوق ملت » يك سلسله حقوق و آزاديهائي براي عموم افراد ملت تضمين شده كه گرچه در پاره اي موارد با تعبيرات مشابه اعلاميه حقوق بشر بيان شده ولي در اصل از بنياد و ريشه اسلامي نشات گرفته و به همين دليل در برخي موارد با آن تفاوتهائي نيز دارد. كليات حقوق و آزاديهاي مشروع ملت طي بيست و چهار اصل در فصل سوم قانون اساسي ذكر شده و در بعضي موارد جزئيات آن به عهده قانون گذارده شده است (مانند اصول 22 و 24 و 25 و 32 و 33) . در تقسيم بندي حقوق و آزاديهاي اساسي شيوه هاي مختلفي بكار مي رود كه با توجه به ترتيب اصول قانون اساسي و زير بناي عقيدتي و فكري آن مي توان به منظور اختصار، تقسيم بندي كلي زير را محور بحث قرار داد: الف: مساوات و برابري. ب: امنيت. ج: آزاديهاي اساسي. د: حق دادخواهي. ه: حق آموزش و پرورش. و: حق برخورداري از تامين اجتماعي. اصول فوق اساسي ترين حقوق و آزاديهائي را كه

انسانها و نهادهاي يك جامعه بصورت فردي يا گروهي ملزم به رعايت آن نسبت به هر كدام از اعضاي آن جامعه هستند شامل مي گردد.

اصل مساوات و برابري اصل مساوات و برابري نخستين پايه نظام اجتماعي اسلام است و اديان و مكتبهاي فلسفي ديگر در اين حد براي برابري انسان ارزش اجتماعي، سياسي، حقوق و اقتصادي قائل نشده اند و اين نوع تفاوت از اختلاف بينش در شناخت شخصيت و ارزشهاي والاي انسان ناشي مي گردد. با مطالعه خصايص مشترك انساني زير مي توان به عمق مسئله مساوات و برابري انسانها از ديدگاه اسلام پي برد: 1. همه افراد انسان از هر نژاد و با هر نوع خصيصه مادي و معنوي، از دو انسان مرد و زن آفريده شده و نخستين مرد و زن كه پدر و مادر همه انسانها هستند از نوع و طبيعت مشابه آفريده شده اند. (الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء) (13). 2. انسان به مثابه بذر و نهال است (نه ماده خام) و نسبت به شكلها و حركتها و جهتها و عوامل گوناگون يكسان نيست. حركت او به سمت كمال است و اين جوشش و خيزش ريشه در فطرت او دارد و اين خصلت بطور همگاني در عموم انسانها ديده مي شود (يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه) (14). 3. گر چه انسانها بخشي از شخصيت خود را از عواملي مي گيرند كه در زندگي و جامعه او نقش دارند ولي بخش ديگري از شخصيت انسانها كه حائز اهميت است ريشه در سرشت آنها دارد و همه

انسانها اين سرمايه عظيم را از خدا گرفته اند (و نفخت فيه من روحي) (15) و انسانها شخصيت و وجدان فطري را قبل از آنكه شخصيت و وجدان اكتسابي را بدست آورند از پيش داشته اند و همه انسانها در اين خصيصه مشتركند. 4. تفاوت بينشها و اختلاف عقيده ها گرچه در ميان انسانها فاصله انداخته است واز اين رهگذر گروه بنديهاي زيادي دامنگير انسان گشته ولي اينگونه فاصله ها، حتي مرز حق و باطل نيز هرگز انسانها را از طبيعت همگون انساني خارج نساخته است (و ما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا) (16). 5. به همان گونه كه اشتراك در خصايص اكتسابي انساني پايه هاي وحدت بشري و عوامل تشكل و تعاون و همكاري است همگوني در خصائص طبيعي و فطري مشترك نيز مي تواند انگيزه اصيل و نيرومند در جهت مشاركت و همياري و همزيستي باشد (فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق) (17). 6. رمز اختلافات شكلي و ظاهري در ميان انسانها از قبيل اختلاف در جنس (زن و مرد) و نژاد و رنگ پوست و مليتها و زبان را بايد در اسرار و پيچيدگيهاي نظام آفرينش جستجو نمود كه بيش از هر چيزي معرفت ساز و عرفان زاست (يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبايل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقيكم) (18) ، (و من آياته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لايات للعالمين) (19). 7. خداوند فرزندان آدمي را كرامت و شرافت والائي بخشيده (و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم

في البر و البحر) (20) و انسان را حامل امانت و سري بزرگ كه آسمانها و كوهها از پذيرش آن سرباز زدند، قرار داده است (انا عرضنا الامانة علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان) (21). 8. همه انسانها در برابر خدا بطور يكسان مسئولند و نيز نسبت به افراد ديگر و جامعه وظائف مشتركي بر عهده دارند. زيرا همگي مخلوق خدا و عضو جامعه اند (كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته) (22). 9. هيچگونه تفاوتي جز «تقوي » نمي تواند معيار تبعيض و نابرابري تلقي گردد و نابرابري و تمايز بر اساس تقوا نيز معياري در تقسيم وظائف و وسيله اي براي نيل به اهداف عاليه انساني است نه عامل تبعيض در برابر قانون (ايها الناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد كلكم لادم و آدم من تراب ان اكرمكم عند الله اتقيكم و ليس لعربي علي عجمي و لا لاحمر علي ابيض و لا لابيض علي احمر فضل الا بالتقوي) (23). 10. ارزش هر انساني به ميزان عمل و كيفيت آن بستگي دارد (كل نفس بما كسبت رهينه) (24) و معيار ارزيابي هر فردي توانائي و شايستگي اوست (قيمة كل امرء ما يحسنه) و شخصيت واقعي هر انسان را بايد در وجود خود او جستجو كرد (من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه) (25) و شخصيت اضافي و اعتباري بدون شخصيت ذاتي سودي ندارد (من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه) (26) و اگر از شخصيت تقوائي انسانها صرفنظر شود همه آنها علي رغم تمامي تفاوتها و اختلافهايشان برابرند. (اصل المرء

دينه و حسبه خلقه كرمه تقواه و ان الناس من آدم شرع سواء) (27). 11. اسلام امتياز طلبيهاي مبتني بر ثروت و قدرت را محكوم مي كند (و قالوا نحن اكثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبين قل ربي يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر و لكن اكثر الناس لا يعلمون) (28) و براي خصائص نژادي نقشي در تقسيم عادلانه حقوق مردم قائل نمي شود (اني لا اري في هذا الفي ء فضيلة لبني اسماعيل علي غيرهم) (29) و همه را در برابر قانون يكسان مي شمارد (الناس كلهم سواء كالسنان المشط) (30) و حقوق و وظائف را متلازم و متساوي در مورد همه تعميم مي دهد (الحق لا يجري لاحد الا جري عليه و لا يجري عليه الا جري له) (31) و به زمامداران و دولتمردان دستور مي دهد كه همه را در برابر حق يكسان ببينند (و ليكن امر الناس عندك في الحق سواء) (32) و اعلان شعار مساوات را در جامعه لازم مي شمارد (و اعلموا ان الناس عدنا في الحق اسوة) (33) (خذ سواء واعط سواء) (34). علي (ع) به فرمانداران خود دستور مي داد حتي در نگاه كردن به مردم نيزمراعات مساوات كنند (واس بينهم في اللحطه و النظرة) (35). 12. تنها اختلافي را كه اسلام بعنوان يك واقعيت اجتناب ناپذير و عيني معني دار مي پذيرد اختلاف موجود بين زن و مرد است كه از نظر فلسفه آفرينش بعنوان دو موجودي كه مكمل يكديگرند و با اختلافي كه دارند مسئوليتهاي ويژه اي را بر عهده گرفته اند و در نتيجه در پاره اي موارد حقوقي تفاوت دارند، مطرح

مي نمايد. بسياري وحدت و اشتراك دو جنس بشري در انسانيت را موجب برابري و مساوات كامل مي دانند، ولي مي بينيم در آفرينش، اين برابري وجود ندارد. زيرا اصل تفاوت كه در نظام يك سيستم مقتضاي حكمت است در خلقت مرد و زن نيز اعمال شده است كه نشان دهنده اختلاف نقش و مسئوليت آن دو است. اين تحليل ما به سه بخش قابل توجه در آفرينش انسانها مي رسيم: 1. بخش مشترك انساني كه در همه زنان و مردان يكسان وجود دارد. 2. بخش اختصاصي خلقت زنان و ويژگيهائي كه در جنس زن از نظر آفرينش وجود دارد. 3. بخش اختصاصي جنس مرد كه از نظر خلقت او را از جنس زن متمايز مي سازد. با توجه به اين واقعيت، بي شك شعار «تساوي حقوق » بصورت يك مارك تقلبي جلوه خواهد كرد كه مقلدان غرب بر روي اين ره آورد غربي چسبانيده اند. وقتي ما بر اساس اين تفاوتهاي عيني كه به مقتضاي حكمت و تدبير در يك سيستم پيچيده است، عدم تشابه حقوق زن و مرد را در پاره اي از موارد لازمه عدالت دانستيم، در حقيقت سخن ما به فلسفه حقوق مربوط مي گردد كه ريشه آن را بايد در دو اصل توحيدي حكمت و عدالت جستجو كرد. قرآن با توجه دادن به فلسفه آفرينش زن و مرد، ما را به رمز اختلافات حقوقي فيمابين اين دو جنس از انسان واقف گردانيده است. ترديدي نيست كه كليه حقوق ناشي شده از جنبه انسانيت انسان بين زن و مرد مشترك و يكسان است. بي شك اما اگر حقايق عيني را آنچنان

كه هست بنگريم، ويژگيهاي زن (هويت اختصاصي زن) حقوق ويژه اي براي زنان، و خصائص موجود در مرد (هويت اختصاصي مرد) حقوق خاصي را ايجاب مي كند. ناديده گرفتن اختلافهاي حقيقي و عيني بين مرد و زن در تنظيم حقوق و مسئوليتهاي آن دو خسارتهاي جبران ناپذيري را به بار خواهد آورد كه هم اكنون دنياي غرب علي رغم چاره جوئيها و ترميمهائي كه با استفاده از امكانات و سرگرميهاي مختلف بعمل آورده هنوز دست به گريبان آن است. اختلاف عيني موجود بين زن و مرد در پاره اي موارد نه تنها مستلزم مسئوليتها و حقوق متفاوتي است بلكه آموزشهاي اختصاصي و تربيت ويژه هر كدام را به تناسب بخشهاي اختصاصي و مسئوليتهاي ويژه هر يك ايجاب مي نمايد. به همين دليل است كه حقوق اختصاصي زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و دولت موظف است با رعايت موازين اسلامي زمينه هاي مساعد را براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او فراهم آورد و مادران را بالاخص در دوران بارداري و حضانت فرزند مورد حمايت قرار دهد و كودكان بي سرپرست را حمايت نمايد و براي تضمين امنيت خانواده و حفظ كيان و بقاي آن دادگاههاي صالح ايجاد كند و با بيمه خاص، بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست را تحت پوشش خاص قرار دهد و قيمومت فرزندان را به مادران شايسته اعطا و در جهت سود و مصلحت آنان، در صورت نبودن ولي شرعي قهري، قيمومت مادران را اولويت دهد.

اصل امنيت مفهوم امنيت مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت

است، و در مورد افراد به معني آن است كه مورد هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزاديهاي مشروع خود نداشته و بهيچوجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را تهديد ننمايد. لزوم و ضرورت امنيت در جامعه - به اين مفهوم - از طبيعت حقوق بشري ناشي مي گردد و لازمه حقوق و آزاديهاي مشروع، مصونيت آنها از تعرض و دورماندن از مخاطرات و تعديات است. اگر توجه كنيم به مخاطره انداختن و تهديد با مفهوم وسيعي كه دارد شامل رفع هر نوع زمينه و عوامل احتمالي است كه احيانا منجر به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشروع افراد مي گردد، ناگزير بايد امنيت را اعم از جلوگيري از نقض و تعرض بالفعل بدانيم و در تامين امنيت، ايجاد شرايط لازم براي صيانت حقوق و برطرف نمودن زمينه ها و عوامل تعرض احتمالي را نيز لازم و ضروري بشماريم. گاه امنيت به مفهوم حالتي كه افراد در شرايط خاص نسبت به حفظ و صيانت حقوق مشروع خود احساس مي كنند نيز اطلاق مي شود كه متلازم و مترادف با حالت آرامش و اطمينان در برابر اضطراب دروني است. معني مقابل امنيت - در اينصورت - احساس وحشت و خوف و خطر است. بديهي است امنيت به مفهوم عام آن كه ابتدا گفته شد شامل اين معني رواني نيز خواهد بود. براي تحقق امنيت، وجود عوامل زير لازم است: 1. اجرا و تعميم عدالت و قانون بطور يكسان و نفي هرگونه تبعيض در جامعه. 2. مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمينه هاي تعرض احتمالي و نيروهاي فشار و

وحشت و مهار كردن عواملي كه زمينه تعرض دارند و پيشگيريهاي لازم براي خشكانيدن ريشه هاي تعدي و تعرض. 3. آشنائي عامه مردم با حقوق افراد و آگاهي لازم در جهت احترام به حقوق ديگران. 4. ضمانت اجراي نيرومند معنوي (ايمان و اخلاق) . 5. ضمانت اجراي قانوني براي كيفر دادن متجاوزين به حقوق مردم. قرآن امنيت را يكي از اهداف استقرار حاكميت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت مي شمارد: وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا (36). و نيز احساس امنيت را از خصائص مؤمن معرفي مي كند: هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين (37) و همچنين مداهنه با دشمن و روح سازش را منافي با امنيت مي داند: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون (38). و تامين امنيت را از اهداف جهاد مي شمارد: و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه و يكون الدين لله (39). و شهري كه در آن امنيت باشد از مثلها و الگوهاي قرآني است: ضرب الله مثلا قريه كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها (40). امير المؤمنين علي عليه السلام تامين امنيت را در جامعه از انگيزه هاي قيام صالحين و اهداف عاليه امامت مي داند: اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان و لا التماس شي ء من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك فيامن المظلمومون من عبادك (41). و نيز در عهد نامه مالك اشتر

ضمن تاكيد نيز انعقاد پيمانهاي صلح براي تامين امنيت، پيشگيري از عوامل تهديد كننده امنيت را توجيه مي كند: لا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك لله فيه رضي فان في الصلح دعه لجنودك و راحة من همومك و امنا لبلادك و لكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فان العدو ربما قارب يتغفل فخذ بالحزم (42). اصولا اسلام هر نوع ايجاد وحشت و هراس را در دل انسانهائي كه مرتكب خلافي نشده اند ظلم و تجاوزي بس بزرگ تلقي مي كند و آن را از جرائم مي شمارد. در حديث است: لا ترعوا المسلم فان روعة المسلم ظلم عظيم. مسلمانان را نترسانيد زيرا ايجاد وحشت در مسلمان ظلمي بس بزرگ است. پيامبر اكرم مي فرمود: من نظر الي مؤمن ليخيفه بها اخافه الله عز و جل يوم لا ظل الا ظله (43). امام صادق فرمود: من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار و من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فاصابه فهو مع فرعون و آل فرعون في النار (44). امنيت در حقوق اسلامي تنها در مورد جان و مال و عمل و حقوق و آزاديهاي مربوط به اين موارد صادق نيست بلكه شامل شخصيت و شرف و حيثيت نيز مي باشد. رسول اكرم فرمود: من اهان مؤمنا فقد بارزني بالحرب و فرمود: سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصيته و حرمة ماله كحرمة دمه (45). امام صادق فرمود: من اهان علي مؤمن بشطر كلمة لقي الله و بين عينيه مكتوب ايس من رحمة الله (46) تا آنجا كه لطمه وارد كردن به حيثيت و شرف

و شخصيت مؤمن حتي براي خود شخص نيز جائز نيست. ان الله فوض الي المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يكون ذليلا (47). امام صادق فرمود: اذا قال الرجال لاخيه المؤمن اف خرج من ولايته و اذا قال انت عدوي كفر احدهما و لا يقبل الله من مؤمن عملا و هو مضمر علي اخيه المؤمن (48). اسلام به مسئله امنيت مسكن اهميت فوق العاده قائل است و بدون اجازه ورود به مسكن ديگران را ممنوع و تعرض حتي به نگاه كردن به داخل خانه و محل سكونت مستور مردم را از مجوزات دفاع مشروع مي شمارد تا آنجا كه اگر شخص متعرض به هنگام دفاع صاحب خانه كشته شود خونش مهدور خواهد بود (49). امنيت در اسلام اختصاص به صالحان و افرادي كه مرتكب خلافي نشده اند و آنها كه در مسير انجام وظيفه اند و در مقام احترام به قانون هستند. و اما آنها كه در مسير خلافند و يا مرتكب بزه و جرم شده اند به دليل ماهيت عملكردشان از حق امنيت محرومند. الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن (50). قرآن به كساني كه در فكر توطئه و در انديشه مكر السيئه هستند هشدار مي دهد: افا من الذين مكروا السيئات (51). و آنها را از مكر خدا يعني بازتاب و پيامد توطئه ها و جرمها و عملكرد فاسدشان برحذر مي دارد. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون (52). و به همين دليل است كه قانون اساسي تصريح مي كند: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در

مواردي كه قانون تجويز مي كند (53).

آزاديهاي اساسي در آغاز اين بحث بايد معني آزادي را روشن نمائيم. آزادي مانند بسياري از واژه هاي سياسي داراي معاني مختلف و به گونه اي متفاوت مورد بهره برداري قرار گرفته است. مي دانيم در يك جامعه كه افراد بر اساس يك سلسله تعهدات و التزامات در آن زندگي مي كنند يك فرد نمي تواند همه اعمال دلخواه خويش را هميشه و همه جا انجام دهد. آزادي مطلق چيزي جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعي نيست. خود محدود سازي اجتماعي در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير است. سخن را بايد به ميزان و معيار اين محدوديت اختصاص داد و از مانعها بحث نمود زيرا محدوديتها گاه بوسيله افراد، گروهها، دولت، جامعه، شرايط حاكم و بالاخره زماني با قانون صورت مي پذيرد. بايد ديد كداميك از اين عوامل مي توانند آزادي افراد را محدود كنند و نيز براساس چه معياري و به چه ميزان و اندازه؟ از سوي ديگر آزادي در عرصه سياست و در قلمرو اقتصاد و در زمينه هاي فرهنگي و اعتقادي و فكري و نيز آزاديهاي مدني و غيره از يكديگر جدا نبوده و متلازم و وابسته اند. از اينرو ارائه تعريف دقيق از آزادي كاري بس مشكل و بصورت جامع آن، خارج از توانائي بيان است. منتسكيو آزادي را به «انجام هر چيزي كه قانون اجازه داده » تعريف مي كند. اعلاميه حقوق بشر فرانسه (مصوبه 1789) نيز آزادي را به معني توانائي بر انجام كاري كه به ديگران زيان نرساند تفسير مي كند. برخي نيز آزادي را ميانگيني بين دو حالت بي نيازي

جامعه نسبت به اجبار و حد افراطي كنترل كامل همه اعمال افراد مي دانند، و بعضي ديگر آزادي را به فرصت دادن به هر فرد تا به زندگي خود برسد معني كرده اند. رهائي از قيود در محدوده قانون و نيز حقوق قانوني كه از زندگي در حوزه حاكميت يك حكومت متشكل كسب مي شود تعاريف ديگري است كه براي آزادي ذكر شده است. بخش عمده بحثهاي مربوط به آزادي، به رابطه فرد و دولت و به تعبير ديگر، انسان و قانون مربوط مي شود، و در حقيقت محور اساسي بحث آزادي، اين است كه فرد تا چه حد در فكر و اعتقاد و بيان آن دو و در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي مي تواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد. و بعبارت ديگر اقتدارات قانون و حاكميت دولت تا چه حدي از قلمرو اعمال ايشان را بايد تحت كنترل خود در آورد. غرب، فلسفه اين آزادي را در اعتقاد به اصل سرمايه داري و ارضاي تمايلات و خواسته ها و هوي و هوسهاي مادي مي داند و مبناي وضع قوانين و ميزان حاكميت دولتها را نيز براساس ميل و شهوت اكثريت قرار مي دهد. شرق نيز با اعتقاد به جبر تاريخ و حاكميت قوانين ديالكتيكي بر جهان و انسان، آزادي انسان را در تشديد تضادها و ايجاد شرايط و بالاخره نوعي هدايت محكوم به قانونمنديهاي ديالكتيكي، منحصر مي داند و هر كدام به گونه و جهت تعليلي نياز انسان به آزادي را بيان مي كنند، يكي تمايلات حيواني و مادي انسان و ديگري هماهنگي با قانونمنديهاي تكامل را عامل اصلي مي

شمارد. در اين ميان اسلام براي آزادي، هويت و عامل انساني قائل است و انسان را داراي استعدادهاي فراوان و تمايلات عالي انساني مي داند، و همين استعدادها و تمايلات عالي را منشا آزادي انسان مي شمارد و آزادي را بر اساس آن چيزي مي داند كه تكامل انساني را ايجاب مي كند، و آزادي در اين ديد يك حق انساني است و ناشي از استعدادهاي انساني و رهائي اين استعدادها و تمايلات عالي از هر نوع مانع و مزاحم و هموار بودن راه تكامل آن مفهوم صحيح آزادي در مكتب اسلام است. قرآن مسئله آزادي را در قالب توحيد بيان مي كند و به تقيد و تعهد و التزام انسان به اطاعت فرمان خدا كه بيانگر راه تكامل انسان است و نفي مطلق اطاعت غير خدا به هر نوع و هر وسيله كه باشد دعوت مي نمايد. خداپرست واقعي يك انسان آزاد است كه در برابر هيچ قدرتي سر تعظيم فرود نمي آورد. چهره انبيا در قرآن بصورت آزاد مرداني ترسيم شده كه براي رهائي مردمشان از قيد و بند اسارت نمرودها و فرعونها و قيصرها و ابوجهلها تلاش مي كرده اند و هدفشان آزاد سازي انسان از زنجيرهاي اسارتهاي دروني بوده است. و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم (54). آزادي به مفهوم اسلامي، نخست از درون آغاز مي شود و تا انسان از قيد و بند اسارتهاي دروني آزاد نگردد از اسارت طاغوتها و عوامل بروني رها نمي گردد. آنچه كه انسان را به زنجير اسارت جباران مي كشد، همان بندهاي جهل و زبوني و طمع و پرستش هوي و

هوسها و تمايلات حيواني است، و حتي جباران و خودكامگان نيز كه انسانها را به بند مي كشند خود در اسارت هوسها و افزون طلبيها و قدرت پرستيها و خودخواهيها و دنيا پرستيها و شهوات خويشند. در اسلام مبارزه در راه آزادي با جهاد قهر آميز و جنگ با دشمنان آزادي و ريشه كن نمودن كساني كه انسانها را به بند مي كشند تمام نمي شود. مسلمان به موازات اين جهاد بايد دست به جهاد بزرگترين بزند كه خود را از درون رها و آزاد كند و زنجير اسارت را از دل و فكر خويش بگسلد و خود را از عبوديتها و وابستگيها و دلدادگيها آزاد نمايد. امير المؤمنين علي (ع) در يكي از خطبه هاي خود فرمود: «فان الله بعث محمدا (ص) ليخرج عباده من عبادة عباده الي عبادته و من عهود عباده الي عهوده و من طاعة عباده الي طاعته و من ولاية عباده الي ولايته » (55). هدف انبياء رهائي انسانها از ولايت غير خدا بود لا تتخذوا اولياء من دون الله و مبارزه شان با طاغوتهاي زمان خود در اين جمله خلاصه مي شد: ان عبدت بني اسرائيل (56). و اسلام بر اين سخن تاكيد دارد كه: لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا (57) و نيز تصريح مي كند كه: الناس كلهم احرار (58). آزادي در مفهوم اسلامي از تعهد انسان در برابر خدا و التزام به ولايت خدا و تسليم در برابر حاكميت تشريعي الهي تفكيك ناپذير است و به همين دليل معني دار و مبتني بر جهان بيني و ديد توحيدي عميقي است. در مفهوم اسلامي

آزادي، عنصر عقلاني كاملا دخيل است و انسان هرگز نسبت به اعمال و افكار غير عقلاني آزاد نيست و اسلام هرگز اين نوع آزادي را احترام نمي گذارد. اسلام در عين اينكه با بيان اصل «لا اكراه في الدين » احترام به فكر و آزادي عقيده را بيان مي كند، ولي هرگز عقايدي را كه از راه تقليد كوركورانه و از طرق غير عقلاني بر انسانها تحميل شده، مورد تاييد قرار نمي دهد و براي آن احترامي قائل نمي شود. ابراهيم بتها را مي شكند و پيامبر اسلام بتها را به بدي ياد مي كند و سرانجام دستور سرنگوني آنها را صادر مي كند و هرگز خرافات متكي به اوهام و تقليد و تحميل را نمي پسندد. زيرا اين نوع آزادي و احترام به چنين عقايدي در حقيقت اغراء به جهل و نگهداشتن انسانهاي در بند، در اسارتشان است. دستورات قرآن در زمينه تفكر و تعقل و تدبر كلا دلالت بر آزادي فكر و عقيده دارد زيرا اين دو لازم و ملزوم يكديگرند چنانكه هر دو مستلزم آزادي بيان و فكر و عقيده نيز هستند. ولي انتقال فكر و عقيده به ديگران تا چه حد مي تواند آزاد باشد؟ حتي تا آنجا كه قدرت تفكر را از ديگري سلب و فكر و عقيده اي را بر او تحميل و يا او را گمراه نمايد؟ در شرايط نابرابر و عدم توازن فكري، وقتي القاء عقيده بصورت غير علمي و به دور از اختيار و به گونه اي انجام مي گيرد كه امكان اعمال اراده و آزادي را از ديگري سلب مي كند، آيا آزادي بيان و

مطبوعات و احزاب و اديان مي تواند قابل قبول باشد؟ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح مي كند كه: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان بصرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد (59). و نيز تاكيد مي كند: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون مطبوعات بيان كرده است. بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس، نوعي سلب آزادي است، و جز در مواردي كه قانون به حكم مصالح عمومي و حفظ امنيت و ضرورت تجويز مي كند ممنوع است. احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده (زرتشتيان، يهوديان، مسيحيان) آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در اين نوع تشكلها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. قانون احزاب موارد استثناي اين اصل را طي چند ماده بيان نموده و ممنوعيتها را مشخص كرده است. تشكيل اجتماعات و راه پيمائيها بدون حمل سلاح بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است و هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط

مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. زيرا بدون چنين زمينه اي آزادي شغل معناي صحيحي نخواهد داشت و در اشتغال، تنها ملاك، امانت و كارداني خواهد بود. چنانكه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: لا تقلبن في استعمال عمالك و امرائك شفاعة الا شفاعة الكفائه و الامانه (60). هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. پيامبر اكرم (ص) فرمود: البلاد بلاد الله و العباد عيال الله حيثما اصبحت خيرا فاقم (61). علي عليه السلام فرمود: خير البلاد ما حملك (62).

حق دادخواهي شعار لا تظلمون و لا تظلمون (63) و افشاي ستم و ستمكار لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم (64) و حرمت ستم و ستمكشي در اسلام نه تنها حق دادخواهي را براي انسان محترم شمرده بلكه آن را براي احياي حق و عدالت و امحاي باطل و ظلم واجب كرده است. اهميت فوق العاده و ارزش خطيري كه اسلام براي اجراي عدالت و امر قضاوت قائل شده نشانگر احترام به حق دادخواهي فرد است (65). ايجاد دادگاههاي صالح، اولين شرط احترام به حق دادخواهي است بطوريكه بايد همگان امكان دسترسي به دادگاههاي صالح را داشته باشند. قانون اساسي تصريح مي كند: همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. از آنجا كه هر كسي قادر به دفاع از خود و اقامه دعوي

در دادگاه نيست حق انتخاب وكيل از شرايط احترام به حق دادخواهي است. اهميت مسئله قضاوت و شرايط خاص آن ايجاب مي كند كه مجازات جز از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون اجرا نگردد و براي كنترل دستگاه قضائي و خودداري از هر نوع احتمال غرض ورزي دادرسان و نيز جلب اعتماد عمومي و كمك از وجدان جامعه، علني بودن محاكمات لازمه آزادي و حق دادخواهي افراد است. اسلام با الغاي اثر هر نوع عملي كه با اجبار و اكراه انجام مي گيرد (66) اجبار به شهادت و اقرار يا سوگند را منع و فاقد اثر قرار داده است. اصل برائت از اصول عمليه در علم اصول فقه و از مباني فقه اسلامي است و به مقتضاي آن هر كسي تا جرمي درباره اش ثابت نشده محكوم به برائت است و براي مجرم شناخته شدن هر انساني لازم است دادگاه صالح بر آن حكم نمايد. از آنجا كه بر اساس قاعده لاضرر زيان رساني به ديگران ممنوع است هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و بخاطر استيفاي حق خويش مصالح جامعه و امنيت و سلامتي و حقوق ديگران را به مخاطره افكند.

حق آموزش و پرورش تعليم و تربيت از اهداف عاليه انبياء و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه (67) و ضرورتي اجتناب ناپذير در رشد و تعالي انسان و امري واجب در اسلام و از موجبات برتري انسان از ديدگاه قرآن است (هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون) (68). علم از ديدگاه اسلام پايگاه معرفت خدا و

اساس ايمان است: و ليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيومنوا به فتخبت له قلوبهم (69). گزينشها در اسلام بر اساس ميزان برخورداري از تعليم و تربيت است: ان الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم (70). فقدان علم و تربيت علامت دل مردگي و طبع الله علي قلوبهم فهم لا يعلمون (71) و كوردلي لان العلم نور الابصار من العمي (72) و بيخردي و ما يعقلها الا العالمون (73) و نفاق و لكن المنافقون لا يعلمون (74) و موجب انحطاط و رجعت (فاذا كتم العالم علمه. . . و استكبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا علي تراشها قهقري) (75) و مايه خواري و خفت است (اذا ارذل الله عبدا حظر عليه العلم) (76) و در نهايت ارزش هر انساني به ميزان علم اوست (اكثر الناس قيمة اكثرهم علما و اقل الناس قيمة اقلهم علما) (77). رسول خدا مي فرمود: لست احب ان اري الشاب منكم الا غاديا في حالين اما عالما او متعلما (78). امام صادق مي فرمود: لو علم الناس ما في العلم لطلبوه و لو بسفك المهج و خوض اللجج (79). در نظام جمهوري اسلامي تنظيم برنامه اقتصادي كشور بايد بصورتي باشد كه شكل و محتوا و ساعات كار به هر فرد آن امكان را بدهد كه علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي و سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات

عالي را تا سر حد خود كفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد. مسئله تعميم سطح تعليم و تعلم در اسلام كه همه اقشار جامعه در يك زمان هم معلمند و هم متعلم و ريزش و رشد علمي بطور مداوم در جامعه اسلامي با شتاب سريع در جريان است ضرورت همكاري و مشاركت مردم را با دولت در امر آموزش و پرورش ايجاب مي نمايد.

حق برخورداري از تامين اجتماعي طبيعت انسان آن چنان نيست كه از قدرت كار و خلاقيت در همه شرايط و براي هميشه در طول حيات خويش برخوردار باشد. فردي كه به دلائلي كاري براي خود دست و پا نكرده و بيكار است و يا به دليل پيري و فرسودگي و از كار افتادگي قادر به تامين زندگي خويش نيست و همچنين آنها كه احتياج به سرپرست دارند و فاقد سرپرستند و يا در راه ماندگان كه علي رغم داشتن امكانات مالي در شرايط عسرت قرار گرفته اند و نيز كسانيكه دچار حوادث و سوانح شده و بيمار و نيازمند به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي هستند از چه راهي بايد تامين شوند؟ آيا در جامعه اسلامي هر كس تا زماني كه قادر به كار است حق حيات دارد و در شرايط ضروري بايد افراد به حال خود رها شوند؟ يا بايد گذاشت تا به حال دريوزگي و همچون طفيلي در خفت بسر برند؟ در دوران خلافت علي عليه السلام، هنگاميكه حضرت پير مرد از كار افتاده نابينائي را مي بيند كه از مردم تقاضاي كمك مي كند و از حالش جويا مي شود و مي گويند نصراني است، آثار خشم

در چهره اش آشكار مي گردد و فرياد بر مي آورد: او تا جوان بود به كارش كشيديد اكنون كه پير شده و ناتوان گشته وي را به حال خود رها نموده و از احسان و كمك محروم مي نمائيد؟ ! آنگاه اين دستور را صادر مي فرمايد: انفقوا عليه من بيت المال (براي وي از بيت المال مستمري قرار دهيد) (80). دولت اسلامي مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايتهاي مالي را در مواردي كه ذكر شد براي يك افراد كشور تامين نمايد و از طريق بيمه و غيره زندگي آينده افراد را تضمين كند.

قانون تامين اجتماعي تامين اجتماعي در قانون مصوب 19/3/54 در موارد زير اطلاق مي گرديد: الف: حوادث و بيماريها. ب: بارداري. ج: غرامت دستمزد. د: از كار افتادگي. ه: بازنشستگي. و: مرگ. سازمان تامين اجتماعي كه موضوع اين قانون 118 ماده اي بود زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بود و در شوراي عالي سازمان كه بالاترين ارگان آن بود غير از وزير رفاه اجتماعي وزير امور اقتصادي، وزير بهداري، وزير تعاون روستائي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير مشاور، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي، دبير كل سازمان امور اداري، رئيس كل بيمه مركزي و مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا معاونين آنها عضويت داشتند و حضور دو نفر نماينده اصناف و سه نفر نماينده كارگران و دو نفر از ساير گروهها در شوراي عالي تامين اجتماعي پيش بيني شده بود. منابع

مالي سازمان از طريق حق بيمه، درآمد حاصل از وجوه ذخائر و اموال سازمان، وجوه خاصي از خسارت و جريمه هاي نقدي و كمكها و هدايا تامين مي گرديد (81).

صندوق تامين اجتماعي در ماده 11 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تير ماه 1355 صندوقي به نام صندوق تامين اجتماعي پيش بيني گرديد و صندوقهاي قبلي مربوط به قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت به اين صندوق منتقل شد و طبق تصويب مجلس شوراي اسلامي از تاريخ اول فروردينماه 1360 با لغو قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي صندوق پيش بيني شده در ماده 11 آن قانون لغو و قانون سابق حمايت كارمندان و قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 معيار عمل قرار گرفت (82). لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي اولين گامي بود كه توسط شوراي انقلاب در جهت اقدام اساسي براي طرح مسئله تامين اجتماعي متناسب با شرايط جامعه انقلابي و اسلامي ايران برداشته شد (83) و با تصويب اين لايحه در تاريخ 28/4/58 سازمان مستقلي به نام سازمان تامين اجتماعي به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر شكل گرفت و كليه واحدهاي اجرائي تامين اجتماعي، سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها از سازمانهاي مذكور منتزع و با كليه وظائف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات به سازمان منتقل گرديد. در ماده اول اين

لايحه قانوني پيش بيني شد كه سازمان تامين اجتماعي بايد طبق اساسنامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد اداره شود. هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 10/6/58 اساسنامه سازمان را به تصويب رسانيد و اساس سازمان بر قانون تشكيل سازمان مصوب 1354 نهاده شد و اعضاي شوراي عالي سازمان مركب از وزير بهداري، وزير كار، وزير مشاور، وزير اقتصاد، سه نفر نمايندگان كارفرمايان، سه نفر نمايندگان بيمه شدگان اعلام گرديد (84). با تصويب قانون اساسي اين هدف با اصل بيست و نهم قانون اساسي تامين گرديد. و پيرو اجراي اين اصل مجلس شوراي اسلامي طي ماده واحده مصوب 13/4/61 دولت را مكلف كرد حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه و تقديم لايحه تامين اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد و تا تصويب قانون جديد از تاريخ اجراي اين ماده واحده خسارات تاخير تاديه و بهره تقسيط مانده بدهي و زيان دير كرد مندرج در قانون تامين اجتماعي را حذف نمود (85). و همچنين ماده واحده مصوب 17/8/62 دولت را مكلف نمود كه نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان و كودكان بي سرپرست موضوع بند چهارم اصل بيست و نهم قانون اساسي اقدام و حداكثر ظرف سه ماه لايحه آن را براي تصويب به مجلس تقديم نمايد. با تشكيل كميته امداد امام اعطاي كمكهاي بلاعوض از قبيل كمكهاي مستمري نقدي و غير نقدي به افراد بي بضاعت تحت پوشش و كمكهاي ازدواج و جهيزيه و تبديل به احسن و خودكفائي (كمكهاي سرمايه اي) و درماني و ساير كمكها و هزينه هاي مربوط در قالب برنامه هاي پيش بيني

شده امكان پذير گرديد. تصويب نامه مورخ 11/3/62 هيئت وزيران سازمان بهزيستي كشور را مكلف نمود كه در سال 1362 تا مبلغ پانزده ميليارد ريال از محل طرح شهيد رجائي براي هر يك از كشاورزان روستانشين نيازمند كه سن آنان متجاوز از 60 سال باشد تا مبلغ سه هزار ريال در ماه تامين نمايد و ضمن نظارت كامل بر حسن اجراي اين آئين نامه در سراسر كشور نتايج آن را تا پايان سال به هيئت وزيران گزارش كند تا در مورد ادامه اين طرح يا اصلاح و تجديد نظر آن در سالهاي آتي تصميم لازم اتخاذ گردد (86). هيئت وزيران در تاريخ 6/4/62 آئين نامه اي را به تصويب رسانيد كه طبق آن سازمان بهزيستي كشور موظف بود براي حمايت و بازپروري زنان ولگرد منحرف و آسيب پذيري كه بنا به تشخيص مراجع قضائي به امور سرپرستي و ارشاد سازمان بهزيستي كشور معرفي مي شوند هزينه هاي لازم را براي آموزش و پيشگيري مصرف نمايد. در اين هزينه ها پرداخت ماهيانه براي كمك به تامين زندگي مدد جويان و فرزندان و مسكن و هزينه هاي درماني و كمك هزينه ازدواج و جهيزيه پيش بيني شده بود (87). قوانيني در زمينه اجراي اصل بيست و نهم قانون اساسي به تدريج تصويب شده است كه بعنوان نمونه به موارد زير اشاره مي شود: 1. قانون تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تامين اجتماعي، مصوب 30/3/61. (88) 2. قانون افزايش مستمري دريافت كنندگان مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار، مصوب 15/10/62. (89) 3. قانون حداكثر حقوق بازنشستگي، مصوب 26/11/59. 4. قانون

تربيت بهداشت كار دندان و دهان به منظور گسترش خدمات درماني و بهداشتي در روستاها، مصوب 23/1/60 (90). 5. قانون مربوط به درمان و اشتغال به كار معتادين، مصوب 19/3/59 شوراي انقلاب. 6. قانون الزام دولت جهت بازسازي و احياء مناطق روستائي كشور بوسيله ايجاد خدمات و امكانات رفاهي، صنعتي، فرهنگي و بهداشتي، مصوب 12/10/62 (91). 7. قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري براي كساني كه به شهادت مي رسند يا در راه انجام وظيفه فوت يا معلول مي شوند، مصوب 2/8/61 (92). 8. قانون برقراري حقوق وظيفه از كار افتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداي انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي مصوب 25/11/61 (93). 9. قانون حمايت از پرسنلي كه در عمليات خنثي سازي مواد منفجره يا محترقه جان خود را از دست داده و يا معلول مي شوند، مصوب 27/5/62 (94). 10. قانون خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 10/9/62 كه بر اساس اين قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده شد كه در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسئول خدمت آنان را نيمه وقت تعيين نمايند. بي شك اين نوع حمايت منطبق با اصل بيست و نهم قانون اساسي بوده و بصورت برنامه دراز مدت در برخورداري زنان از تامين اجتماعي مفيد است (95). 11. قانون معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي كه قادر به انجام كار مي باشند و همچنين افراد خانواده شهداء و معلولين، مصوب 1/3/63 (96). 12. قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري وراث و حقوق

و مزاياي شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/3/62 (97). 13. قانون اعاده بخدمت كاركنان بازنشسته دولت، مصوب 18/10/60. (98) 14. قانون برقراري مستمري در باره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي شوند، مصوب 18/11/60 (99). 15. قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهدا از خدمت نظام وظيفه، مصوب 25/11/61 (100). 16. كليه قوانيني كه در زمينه بيمه و بهداشت و درمان تصويب شده و به اجرا در آمده است. پي نوشت ها: 1. سفينة البحار، ج 1، ص 13. اين نوع وحدت را در اين آيه نيز مي بينيم: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. (مائده، آيه 32) . 2. كهف، آيه 29. 3. الميزان، ج 4، ص 112. 4. بقره، آيه 30. 5. انشقاق، آيه 6. 6. انعام، آيه 94، و (يوم تجد كل نفس ما علمت من خير محضرا) آل عمران، آيه 30. 7. طور، آيه 21. 8. براي اطلاع بيشتر از مسائل مربوط به حقوق بشر سازمان ملل متحد به كتاب راهنماي سازمان ملل متحد، ص 649- 595 مراجعه نمائيد. 9. انعام، آيه 79. 10. نهج البلاغه. 11. نهج البلاغه، نامه 53. 12. حجرات، آيه 11. 13. نساء، آيه 1. 14. انشقاق، آيه 94. 15. ص، آيه 72. 16. يونس، آيه 19. 17. نهج البلاغه، نامه 53. 18. حجرات، آيه 13. 19. روم، آيه 22. 20. اسراء، آيه 70. 21. احزاب، آيه 70. 22. ورام، ص 60. 23. از سخنان پيامبر اسلام (ص) در حجة الوداع، رجوع شود به تحف العقول، ص 29.

24. مدثر، آيه 38. 25. نهج البلاغه، باب حكم شماره 389. 26. نهج البلاغه، باب حكم شماره 22. 27. امام باقر (ع) سفينة البحار، ج 2، ص 348. 28. سبا، آيه 36 و 35. 29. وسائل الشيعه، ج 11، ص 80. 30. من لا يحضره الفقيه، ص 579. 31. نهج البلاغه، خطبه 216. 32. نهج البلاغه، نامه 59. 33. نهج البلاغه، نامه 70. 34. وسائل الشيعه، ج 12، ص 10. 35. نهج البلاغه، نامه 27. 36. نور، آيه 55. 37. الفتح، آيه 4. 38. قلم، آيه 9. 39. بقره، آيه 193. 40. نحل، آيه 112. 41. نهج البلاغه، خطبه 131. 42. نهج البلاغه، نامه 53. 43. اصول كافي، ج 2، ص 273. 44. اصول كافي، ج 2، ص 274. 45. سفينة البحار، ج 1، ص 41. 46. همانجا. 47. وسائل الشيعه، ج 11، ص 424. 48. سفينة البحار، ج 1، ص 41. 49. تحرير الوسيله، ج 1، ص 491. 50. انعام، آيه 82. 51. نحل، آيه 45. 52. اعراف، آيه 99. 53. قانون اساسي، اصل 22. 54. اعراف، آيه 157. 55. وافي، ج 3، ص 2014/22 و نهج البلاغه، خطبه 154. 56. شعرا، آيه 21. 57. نهج البلاغه، نامه 31. 58. وسائل الشيعه، ج 3، ص 243. 59. قانون اساسي، اصل 23. 60. نهج البلاغه، نامه 53. 61. نهج الفصاحه، ص 223. 62. نهج البلاغه، حكم شماره 442. 63. بقره، آيه 279. 64. نساء، آيه 148. 65. در بخش قوه قضائيه بحثي در اين زمينه به ميان آورده ايم. 66. حديث رفع: «رفع عن امتي تسعه. . . ما اكرهوا عليه » . 67. آل

عمران، آيه 164. 68. زمر، آيه 9. 69. حج، آيه 54. 70. بقره، آيه 247. 71. توبه، آيه 93. 72. از علي عليه السلام. 73. عنكبوت، آيه 43. 74. منافقون، آيه 8. 75. رجوع شود به الحياة، ج 1، ص 57. 76. نهج البلاغه، حكم 288. 77. امالي صدوق، ص 19. 78. بحار الانوار، ج 1، ص 170. 79. بحار الانوار، ج 1، ص 177. 80. وسائل الشيعه، ج 11، ص 49. 81. رجوع شود به مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي، نشريه شماره 9، ص 361. 82. همان، ص 397. 83. همان، ص 398. 84. رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1358، ص 74، و مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي، ص 402. 85. رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1361، ص 22. 86. رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1362، ص 77. 87. رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1362، ص 100. 88. مجموعه قوانين دوره اول مجلس شوراي اسلامي، ص 187. 89. همان، ص 549. 90. همان، ص 22. 91. همان، ص 547. 92. همان، ص 277. 93. همان، ص 352. 94. همان، ص 517. 95. همان، ص 545. 96. همان، ص 621. 97. همان، ص 446. 98. همان، ص 139. 99. همان، ص 140. 100. همان، ص 352. منابع مقاله:

فقه سياسي، ج 1، عميد زنجاني، عباسعلي؛

قلمرو آزادي در حقوق بشر

قلمرو آزادي در حقوق بشر مي دانيد كه در عصر اخير مساله اي به عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شد.ابتدا اين اعلاميه توسط نمايندگان 46 دولت به امضاء رسيد و سپس، به مرور زمان، كشورهاي ديگري به آنها ملحق شدند

و در نتيجه آن اعلاميه به صورت اعلاميه جهاني مطرح شد.در اين اعلاميه، حقوقي براي انسانها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادي بيان، آزادي اختيار مسكن، آزادي اختيار شغل، آزادي انتخاب مذهب و انتخاب همسر است.اين كه اين حقوق - كه استدلالي هم در اعلاميه براي آنها نشده - از كجا نشات گرفته اند و چطور به عنوان حقوق همه انسانها مطرح شده اند، تاريخچه مفصلي دارد. درباره اين اعلاميه، از سوي حقوقداناني كه آشنا به فلسفه حقوق بودند (به خصوص حقوقدانان مسلمان) بحثهايي مطرح شد، از جمله اين كه: ريشه فلسفي مطالبي كه شما با عنوان حقوق انسانها مطرح مي كنيد و آنها را مطلق مي دانيد و معتقديد كه هيچ كس نبايد آنها را محدود كند چيست؟ و چه استدلالي براي آنها وجود دارد؟ آيا مرز و حدود مشخصي دارند يا خير؟ و آيا اين حقوق به طور مطلق فوق قانون اند و هيچ قانوني اجازه محدود كردن اين حقوق را ندارد؟ آيا هيچ قانوني اجازه تعيين حدود آزادي بيان راندارد؟ آيا هيچ قانوني اجازه محدود كردن انتخاب همسر را ندارد؟ آيا هيچ قانوني اجازه ندارد كه بيان كند شما حق انتخاب مسكن بيرون از محدوده را نداريد؟ آيا قانون اجازه ندارد مرز مشخصي براي اين حقوق تعيين كند؟ وقتي ما مي گوييم فلان مطلبي حق طبيعي است و مقتضاي طبيعت انسان است، به فرض اين كه استدلال عقلي هم داشتيم، آيا معنايش اين است كه اين حقوق حد و مرزي ندارند؟ اگر مرزي دارند چه كسي حد و مرزشان را تعيين مي كند؟ حقيقت اين است كه خود نويسندگان

اعلاميه و كساني كه آن را تفسير كرده اند، غالبا - تا آن جا كه بنده اطلاع دارم - از پاسخ دادن صحيح به اين پرسش ها طفره رفته اند. بالاخره منظور از اين كه آزادي فوق قانون است چيست؟ آيا آزادي هايي وجود دارند كه هيچ قانوني اجازه نداشته باشد آنها را محدود كند؟ نبايد بپرسيم كه انتهاي اين آزادي ها تا كجاست؟ آيا آزادي بيان اين است كه هركس هر چيز دلش خواست بگويد؟ ! مي بينيم در هيچ كشوري چنين اجازه اي را نمي دهند و براي آزادي بيان حد و مرزي قائل مي شوند، مثلا توهين به شخصيت افراد در هيچ جاي عالم پذيرفته نيست.

بروز تعارض در حد آزادي اين سؤال كه حد و مرز آزادي ها تا به كجاست و چه كسي آن را تعيين مي كند؟ يك جواب اجمالي دارد و آن اين است كه: وقتي گفته مي شود آزادي فوق قانون است و نبايد محدود شود، منظور آزادي هاي مشروع است.عده اي هم گفته اند آزادي هاي مشروع و معقول و عده اي هم قيدهاي ديگري اضافه كرده اند.در بعضي از بندهاي اعلاميه حقوق بشر نيز تعبير «اخلاقي » وجود دارد كه رعايت حقوق همراه با موازين اخلاقي را متذكر مي شود و كم و بيش داراي مفاهيم مبهمي است.روشن است كه منظورشان از مشروع اين نيست كه شريعتي مثل اسلام آن را تجويز كرده است.درست است كه از نظر لغت ريشه مشروع و شريعت يكي است، اما مشروع در زمينه حقوق و سياست به معناي قانوني و آن چيزي است كه دولت آن را معتبر مي داند،

نه اين كه حتما شرع اجازه داده باشد.اين مطلب نبايد بعضي از متدينين را به شبهه بيندازد كه وقتي مي گوييم حقوق مشروع يا آزادي هاي مشروع، يعني، آنچه شريعت اسلام تعيين كرده است.منظور آنها ازمشروع يعني حقوقي كه معتبر و قانوني است و نامشروع اموري است كه تجاوز به حقوق ديگران است. اما اين سؤال مطرح مي شود كه كدام حقوق مشروع و معقول است و كدام نامشروع و نامعقول؟ چه كسي بايد آنها را تعيين كند؟ چاره اي جز اين نيست كه پاسخ دهند: جزئيات و حدود مربوط به آزادي را قانون تعيين مي كند و اين جاست كه اولين تناقض و تعارض پيدا مي شود: از يك طرف مي گويند اين حقوق و آزادي ها فوق قانون است و هيچ قانوني نبايد آنها را محدود كند.اما وقتي مي گوييم: آزادي مطلق است يا محدود؟ مي گويند: مطلق نيست و چون نمي توانند جواب درستي بدهند، مي گويند: منظورمان آزادي هاي مشروع است.مي گوييم مشروع يعني چه؟ مي گويند: يعني چيزي كه قانون تصويب كرده است.اين قانون است كه حد آزادي را تعيين مي كند.شما كه گفتيد اين آزادي ها فوق قانون است، ممكن است در جواب بگوييد منظور از آزادي هاي مشروع و معقول را همه انسانها و عقلا مي دانند.به آنها مي گوييم اگر مطلبي را همه مردم و عقلا مي دانند، ديگر جاي بحث ندارد، چون ما و همه مسلمانها از آن جمله ايم و مسلمانهاي عالم كه در حدود يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت جهان را شامل مي شوند، از جمله عقلاء هستند و مي توانند

بگويند كه در اسلام چه نوع آزادي هايي پذيرفته شده است و آنها چه نوع آزادي هايي را مي پذيرند و قبول دارند و چه نوع آزادي هايي را مردود مي دانند.بالاخره اين سؤال با توجه به معلومات و مطالعاتي كه ما داريم، هنوز بي پاسخ مانده است و فيلسوفان حقوق جوابي قطعي براي آن ندارند كه چه چيزي آزادي ها را محدود مي كند؟

قلمرو آزادي در حقوق بشر آنچه شارحين اعلاميه حقوق بشر و فيلسوفان حقوق در كتابهاي فلسفه حقوق درباره حدود آزادي نوشته اند چند چيز است: نخستين چيزي كه به عنوان محدود كننده آزادي هاي فردي مطرح شده، آزادي ديگران است، يعني، هر فردي تا آنجا آزاد است كه مزاحم آزادي ديگران نشود و به حقوق ديگران تجاوز نكند.اين مهمترين موضوعي است كه فيلسوفان حقوق گفته اند و روي آن پافشاري مي كنند و در واقع در اعلاميه حقوق بشر، كه به منزله انجيل فيلسوفان حقوق غربي است، بر آن تاكيد شده است كه هر كسي تا آنجا آزاد است كه به آزادي ديگران لطمه وارد نكند.ولي اگر آزادي فردي براي ديگري مزاحمت فراهم كرد، او از چنان آزادي اي محروم است و در اين جاست كه آزادي محدود مي شود. در اينجا سؤالهاي زيادي مطرح مي شود كه: اولا مزاحمت با آزادي ديگران را در چه مقوله ها و عرصه هايي تصور مي كنيد؟ آيا اين مزاحمت ها فقط در امور مادي است، يا امور معنوي را هم شامل مي شود؟ آيا مخالفت با مقدسات ديني مردم مخالفت با آزادي آنها هست يا نيست؟ تفكر ليبرال غربي مي گويد: حدود آزادي

ها امور معنوي را شامل نمي شود و مخالفت با امور معنوي آزادي را محدود نمي كند، لذا وقتي گفته مي شود كه اسلام توهين كننده به خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و مقدسات اسلام را مرتد مي داند، به عنوان مثال قتل سلمان رشدي را به جهت توهين به مقدسات اسلام جايز مي داند، نمي پذيرند و مي گويند بيان آزاد است.او نويسنده است و هرچه بخواهد مي تواند بنويسد، شما هم هر چه مي خواهيد بنويسيد! سؤال ما اين است كه آيا مطالب اين كتاب توهين به مقدسات ديگران هست يا نيست؟ مسلما نمي توانيد بگوييد كه توهين نيست. آيا آزادي بيان آن قدر گسترده است كه فردي بتواند از آن طرف دنيا به مقدسات بيش از يك ميليارد مسلمان كه پيغمبرشان را از جان خودشان بيشتر دوست مي دارند و حاضرند صدها عزيز خود را فداي او كنند، توهين كند؟ آيا به اين كار آزادي بيان مي گويند؟ ! و اين همان مطلبي است كه همه مردم آن را درك مي كنند؟ چه عقل و منطق و استدلال و شريعتي اجازه مي دهد كه يك نفر به مقدسات يك ميليارد انسان ديگر توهين كند؟ ! اگر منظور از آزادي بيان در اعلاميه حقوق بشر چنين چيزي است، ما براحتي و بدون چون و چرا اين اعلاميه را نمي پذيريم.

اشكالات مرزبندي آزادي در غرب سؤال اساسي ما از كساني كه اين اعلاميه را معتبر مي دانند و آن را در حد انجيل محترم مي شمارند، اين است كه اين اعلاميه از كجا اعتبار پيدا كرده است؟ آيا دليل

عقلي دارد؟ در اين صورت، شما بايد با عقل هم بر آن استدلال كنيد.براحتي نمي توان گفت كه «آزادي فوق قانون است و نمي توان آن را محدود كرد» .اگر مي گوييد كه اعتبارش بدان جهت است كه نمايندگان كشورها آن را امضاء كرده اند، پس معلوم مي شود كه اعتبارش تابع امضاء مي باشد.حال كساني كه اين اعلاميه را امضاء نكرده اند و يا به صورت مشروط امضاء كرده اند چطور؟ آيا آنها هم بايد بدون چون و چرا از آن تبعيت كنند؟ هر جامعه اي داراي فرهنگ، مقدسات و احكام خاصي مي باشد و در يكي از بندهاي همين اعلاميه حقوق بشر آمده است كه هر كسي در انتخاب مذهب آزاد است، خوب وقتي انسان مذهبي را انتخاب كرد، بايد به احكامش عمل كند.انتخاب مذهب فقط به اين نيست كه به زبان بگويد، بلكه بايد در عمل هم آزاد باشد و آزادانه به مذهب خود عمل كند.حال ما آزادانه اسلام را انتخاب كرديم، اسلام هم مي گويد كسي كه به اولياء اسلام توهين كند، مجازاتش مرگ است.فرهنگ غربي مي گويد كه اين حكم اسلام خلاف حقوق بشر است، خلاف حقوق طبيعي انسانهاست، زيرا هر انساني به مقتضاي طبيعتش حق دارد هر چه مي خواهد بگويد! پس اين دو مطلب كه در اعلاميه حقوق بشر آمده است با يكديگر تعارض دارند. برمي گرديم به سخن اول كه چه دليلي بر اين مطلب هست كه هركسي حق دارد هر چه مي خواهد بگويد؟ ! پس چرا شما در كشور خودتان اجازه نمي دهيد هر كس هر چه مي خواهد بگويد؟ ! اگر كسي تهمت زد،

در دادگاه از او شكايت مي كنيد.وقتي او مي گويد «آزادي بيان » است و هر مطلبي را كه خواستم بيان كردم، به چه دليل مي گوييد اين حرف را نبايد مطرح مي كرد؟ پس معلوم مي شود كه آزادي بيان مطلق نيست و بعضي مطالب را نمي توان گفت.اين مطلب را همه انسانهاي عالم قبول دارند كه آزادي مطلق نيست و گرنه انسانيت و جامعه اي باقي نمي ماند، تا در آن قانوني حاكم و حقوقي رعايت شود.پس هيچ كس نمي پذيرد كه آزادي مطلق باشد، اما سخن در اين است كه حدش تا كجاست؟ آزادي بيان به عنوان نمونه مطرح شد و گفتيم كه نمي توانيد بگوييد نامحدود است، هيچ كس هم نگفته است و عملا هم هيچ دولتي نمي تواند بپذيرد كه هر كس هر چه دلش مي خواهد بگويد و بنويسد و لو تهمت و افترا باشد و باعث گمراهي ديگران شود و يا بر خلاف امنيت ملي باشد.اما گاهي به زبان و در مقام سخن مي گويند كه جاي بحث دارد.اگر گفتمان آزاد است، ما هم گفتگو مي كنيم.اگر اجازه بدهند ما هم از آنها سؤال مي كنيم.مؤدبانه خدمت نويسندگان اعلاميه حقوق بشر زانو مي زنيم و اجازه مي گيريم كه سؤالمان را مطرح كنيم.سؤالمان اين است كه به چه دليل انسان آزاد است كه هر چه مي خواهد بگويد؟ اگر آزادي مطلق است، چرا خود شما نمي پذيريد؟ در مورد تهمت زدن، افترا زدن و توهين كردن آيا خودتان قبول داريد كه آزادي مطلق است؟ پس قبول كرديد كه آزادي محدود است.پس محدوديتش تا كجاست؟ تا آن جا كه

شما دلتان مي خواهد؟ ! وقتي مي گوييد نبايد مزاحم آزادي ديگران شد، سؤال ما اين است كه شما تا چه حد آزادي هاي ديگران را معتبر مي دانيد؟ آيا حد آزادي را تنها تا آنجا مي دانيد كه موجب وارد شدن خسارت مالي و جاني و حيثيتي به ديگران نشود؟ آيا لطمه هايي كه بر روح، حيات معنوي و ايده ها و آرمانهاي مقدسشان وارد مي شود، ممنوع است يا نه؟ اگر ممنوع است ما با هم اختلافي نداريم.ما هم مي گوييم آزادي بيان محدوديت دارد.به مقدسات نبايد توهين شود، چرا كه اين تجاوز به حقوق ديگران است.

عنايت قانون اسلام به مصالح معنوي و مادي حال در ادامه اين بحث، اين سؤال مطرح مي شود كه بر اساس بينش اسلامي آزادي چگونه است و قلمرو و حد و مرز آن چيست؟ با توجه به ويژگي هايي كه قبلا براي قانون ذكر شد، معلوم گرديد كه وجود قانون در جامعه براي رسيدن به اهداف زندگي اجتماعي و براي تامين مصالح مادي و معنوي انسانهاست، اگر زندگي اجتماعي نباشد، مصالح مادي و معنوي افراد تامين نمي شود.در پرتو زندگي اجتماعي انتظار مي رود كه انسان هم از نعمت هاي مادي خدا دادي، از قبيل علوم، تكنولوژي و صنايع و هم زير نظر اساتيد و مربيان از معارف و كمالات روحي بهره مند گردد.كسب اين معارف و علوم تنها در زندگي اجتماعي ميسر است.در نتيجه، قانون بايد به گونه اي باشد كه رشد انساني را در جهات مادي و معنوي تضمين كند.پس اين كه قانون فقط نظم جامعه را بر قرار كند، كافي نيست.مثلا اگر دو نفر،

بدون اين كه به ديگران لطمه اي وارد كنند و نظم جامعه را مختل كنند، با هم توافق كنند كه يكديگر را بكشند آيا كار صحيحي انجام داده اند؟ اگر به ياد داشته باشيد چندي پيش، در يكي از شهرهاي آمريكا، گروهي انسان سوزانده شدند و اعلام كردند كه اين افراد عضو يك فرقه مذهبي هستند كه در رسم خودشان خودكشي را كمال مي دانند! البته اين مطلب جاي سؤال و شك دارد و احتمال مي رود كه خود دولتمردان آمريكا، چون اين گروه را مخالف نظام خويش مي ديدند، همه آنها را سر به نيست كرده باشند.فرض كنيد كه اين گروه طبق عقيده مذهبي مورد نظرشان اين كار را انجام داده اند، آيا اين كار صحيح است؟ آيا مي توان گفت كه چون به ديگران لطمه اي وارد نشده است و خودشان با هم توافق كرده اند و همديگر را كشته اند، كار درستي انجام داده اند؟ آيا دولت بايد اجازه چنين كاري را بدهد؟ آيا قانون بايد اين اجازه را بدهد يا خير؟ اگر ملاك فقط اين است كه نظم و امنيت رعايت شود، اين نظم و امنيت با خودكشي دسته جمعي برقرار مي ماند! قانون هم كه وظيفه ديگري ندارد. در نگرش و گرايش ليبرالي، وظيفه دولت تنها برقراري نظم است و قانون فقط براي جلوگيري از هرج و مرج است نه چيز ديگر. نتيجه اين طرز تفكر همان چيزي است كه كم و بيش در كشورهاي غربي ملاحظه مي شود.از قبيل فسادهاي اخلاقي، جنسي، اجتماعي و غيره.همه اين مسائل نتيجه اين است كه مي گويند: دولت حق دخالت در حقوق و

زندگي افراد را ندارد و فقط بايد نظم را برقرار كند.دولت فقط بايد پليس مسلح در داخل دبيرستانها باشد، تا بچه ها همديگر را و يا معلمانشان را نكشند، برقراري نظم و امنيت در آنجا تا همين حد است.آيا وظيفه قانون فقط همين است؟ يا وظايف ديگري از قبيل ايجاد زمينه رشد و تعالي انسانها نيز بر عهده قانون است؟ بايد از مفاسد اخلاقي هم جلوگيري كند؟ بر اساس آنچه كه عرض كرديم و بينشي كه داريم، نتيجه گيري مي كنيم كه قانون بايد مصالح معنوي را هم در نظر داشته باشد. بنابراين، آنچه براي مصالح معنوي انسانها و براي شخصيت، روح الهي، مقام خليفة اللهي و انسانيت ايجاد مزاحمت مي كند و همچنين آنچه به مصالح مادي و سلامتي و امنيت انسانها ضرر مي رساند نيز ممنوع است.مگر اجتماع براي اين شكل نگرفته است كه انسان در جهت انسانيت رشد كند و نه تنها به اهداف حيواني، بلكه به اهداف انساني نيز برسد؟ ! پس قانون بايد متكفل مصالح مادي و معنوي هر دو باشد.لذا تعرض به حيثيت، كرامت و مقدسات مذهبي مردم، چون مانع از رشد و تعالي روحي و معنوي انسانها مي شود، ممنوع است.همان طور كه ترويج مواد مخدر يا تزريق سموم ممنوع است، چون انسان را بيمار مي كند و از هستي ساقط مي كند و مصالح مادي او را به خطر مي اندازد.حال اگر كسي به اين سموم معتاد شد و در كارهاي حيواني اش خللي ايجاد نشد و به ظاهر سالم بود، ولي فهم و شعورش را از دست داد جايز خواهد بود؟ و اگر نوعي ديگر از

آفات و سموم به كار گرفته شد كه باعث از بين رفتن سلامت معنوي و ايمانش شد، آيا انجام اين كار ممنوع نيست؟ مگر اين ضرر زدن به انسانيت انسان نيست؟ اگر كساني، در جامعه، شرايطي فراهم كردند كه مردم را از دينداري دوركنند، بايد آزاد باشند؟ صد عن سبيل الله و كفر به و المسجد الحرام (1) چيزي كه راه تعالي، ترقي و آشنا شدن انسانها به حقايق دين را ببندد و باعث مشوه جلوه دادن دين در نزد جوانها مي شود، ممنوع است، چون به انسانيت انسان ضرر مي رساند.چطور چيزي كه به حيوانيتش لطمه مي زد ممنوع است، ولي چيزي كه به انسانيتش ضرر مي رساند بايد آزاد باشد؟ ! دنيا مي گويد: بله، اما اسلام مي گويد: نه.ما معتقديم قانوني كه در جامعه پياده مي شود بايد مصالح معنوي انسانها را رعايت كند و رعايت مصالح معنوي بالاتر و مهمتر از مصالح مادي است. (توجه داشته باشيم كه آنچه مي گوييم مربوط به بحث علمي است و ممكن است مصداق عيني پيدا نكند، لذا اين طور تلقي نشود كه نظر بنده اين است كه بايد از اقتصاد صرف نظر كرد.)

تقدم مصالح معنوي و ديني بر مصالح مادي اگر در شرايطي قرار گرفتيم كه امر داير شد بين اين كه با پيشرفت اقتصاد دينمان لطمه بخورد يا در دينمان پيشرفت كنيم و لو اين كه اندك ضرري به اقتصادمان وارد آيد، كدام را انتخاب مي كنيم؟ ما معتقديم پيشرفت اسلام تضمين كننده پيشرفت اقتصادي نيز هست.منتها در يك برنامه دراز مدت، به اين شرط كه به طور كامل پياده شود.ولي گاهي ممكن

است، در كوتاه مدت به منافع اقتصادي لطمه بخورد و كساني را در تنگنا قرار دهد.حال اگر وضعيت به اين صورت درآمد، با توجه به مقدمات و استدلالهاي مطرح شده، مصلحت ديني تقدم دارد يا دنيوي؟ چنانكه فرموده اند: «فان عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فان تجاوز البلاء فقدم مالك و نفسك دون دينك » (2) ، اگر جانت در معرض خطر قرار گرفت، مالت را فداي جانت كن، اگر خطر داير شد بين مال و جان، مال را فداي جان كن.اما اگر امر داير شد بين جان و دين، زنده ماندن با كفر يا كشته شدن با ايمان، بايد جان و مال را سپر دين قرار داد، اينجا اگر انسان كشته شود ضرر نمي كند: قل هل تربصون بنا الا احدي الحسنيين (3) كسي كه در راه دينش كشته شود چه ضرري مي كند؟ ! او يكراست به بهشت مي رود.اما به فرض كه صد سال ديگر بي دين زنده بماند، چه فايده اي دارد، جز اين كه روز به روز بر عذابش افزوده مي شود.پس از ديدگاه اسلامي، مصالح ديني و معنوي از مصالح مادي مهمتر است.بنابراين، قانون علاوه بر اين كه بايد مصالح معنوي را رعايت كند، بايد اولويت را هم به مصالح معنوي بدهد. بحث ما استدلالي است و استدلال خود را به كسي تحميل نمي كنيم، اگر كساني خواستند مي پذيرند و اگر نخواستند رد مي كنند. بر اساس اين استدلالها، ما مطلبي غير منطقي بيان نكرده ايم.

تفاوت قيود و قلمرو آزادي در اسلام و ليبراليسم بنابراين، از نظر ما آزادي محدود است، همان طور كه همه عقلاي عالم

مي گويند.فرقي كه ما با آنها داريم اين است كه آنها مي گويند قيد آزادي تجاوز به آزادي ديگران است و ما مي گوييم قيد آزادي تجاوز به هر مصلحتي از مصالح اجتماعي است.انسانها در زندگي آزادند كه حرف بزنند، بخورند، كار كنند، تجارت كنند، اقتصاد داشته باشند، بحث كنند، سفر بروند، قرارداد امضاء كنند و خلاصه مجازند كه هر كاري را انجام دهند، تا كجا؟ تا آنجا كه به مصالح مادي و معنوي جامعه لطمه نزنند.آنجا كه آزادي، از لحاظ مادي، به مصالح جامعه لطمه برساند ممنوع است و همچنين آنجا كه استفاده از آزادي ها با مصالح معنوي جامعه اصطكاك پيدا كند ممنوع است، در هر دو مورد آزادي ممنوع است، اين دليل و منطق ماست.اگر كساني منطقي بهتر از ما دارند، حاضريم كه بشنويم و استفاده كنيم.از اساتيد فلسفه حقوق خواهش مي كنم بيشتر توجه كنند.تا آنجا كه ما اطلاع داريم، هيچ فيلسوف حقوق و سياست تا به حال پاسخ قطعي و منطقي به اين سؤال كه حد آزادي كجاست نداده است.اگر در قانون اساسي ما و يا قوانين عادي، يا در كلمات بزرگان عالم، يا حتي در كلمات حضرت امام قدس سره تعابير متشابهي وجود داشته باشد، بايد به اهلش مراجعه كرد تا آنها را تفسير كنند.ما هم طرفدار اجراي قانونيم، تعهد ما به قوانين در كشور اسلامي بيش از ديگران است. فرق ما اين است كه ما قوانين را از آن رو معتبر مي دانيم كه ولي فقيه آنها را امضاء كرده است، چون امام قدس سره فرمود: «اطاعت از دولت اسلامي واجب است » .عده اي هم مي گويند:

چون مردم راي داده اند.حال كدام منطق قوي تر است؟ كدام يك برد و تاثيرش بيشتر است؟ وقتي به كسي بگويند چون مردم راي داده اند واجب است به اين قانون عمل كني؟ ممكن است بگويد من به اين نماينده راي نداده ام.يا من از اين قانون راضي نبودم! ولي وقتي امام قدس سره فرمود: اگر دولت اسلامي دستوري داد، وقتي مجلس شوراي اسلامي چيزي را تصويب كرد، بايد به عنوان وظيفه شرعي از آن اطاعت كرد، آن وقت ببينيد چه پشتوانه اي به وجود مي آيد.حالا ما قانون مدارتر هستيم يا آنها؟ اگر در قانون ابهامي هست بهتر است به مرجع صالح مراجعه شود، تا آن را تفسير كند.حتي اگر در قانون اساسي هم ابهامي وجود داشته باشد، بايد به مرجع صلاحيت دار رجوع كرد تا تفسير كند و لا غير.نتيجه گرفتيم كه آزادي در بين همه ملل و همه عقلا محدود است، اما از ديدگاه اسلامي حدش مصالح مادي و معنوي جامعه است.همه انسانها آزادند، تا آنجا كه به مصالح مادي و معنوي جامعه لطمه اي نرسد. پي نوشت ها: 1- بقره/217. 2- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 8، ص 250. 3- توبه/52. منابع مقاله:

نظريه سياسي اسلام، مصباح يزدي، محمد تقي؛

نفي سلطه و استبداد

نفي سلطه و استبداد حالا اين شيوه و رفتار را مقايسه كنيد با رفتار پادشاه انگلستان وقتيكه براي ديدار از هندوستان به آنجا رفته بود.در هندوستان جزء برنامه سفرش،بازديد از يك بتخانه گنجانده شده بود.خود مردم هند وقتيكه ميخواستند داخل صحن بتخانه شوند، كفشهاي خود را ميكندند،اما او بنشانه احترام بيش از حد،هنوز بصحن نرسيده كفشهايش را كند و بعد

هم از همه مؤدب تر در مقابل بتها ايستاد. در تفسير اين حركت عده اي ساده انديش ميگفتند ببينيد نماينده يك ملت روشنفكر چقدر به عقايد مردم احترام ميگذارد.غافل از اينكه اين نيرنگ استعمار است.استعماريكه ميداند كه همين بتخانه هاست كه هند را به زنجير كشيده و رام استعمارگران كرده است.اينگونه احترام گذاشتنها،خدمت به آزادي و احترام به عقيده نيست،خدمت به استعمار است. ملت هند اگر از زير بار اين خرافات بيرون بيايد كه ديگر بار به انگليسيها نخواهد داد. منابع مقاله:

پيرامون انقلاب اسلامي ، مطهري، مرتضي؛

معنويت و دينداري

معنويت و دينداري آنجا كه ميفرمايد اي مسلمانان، در آستانه پيروزي و شكست خصم،ديگر از دشمن بيروني نترسيد،بلكه از دشمن درون ترس داشته باشيد،به يك معنا با آن حديث معروف كه پيغمبر اكرم خطاب به جنگاوراني كه از غزوه اي برميگشتند بيان فرمود،ارتباط پيدا ميكند.پيغمبر در آنجا فرموده بود:شما از جهاد كوچكتر باز گشتيد اما جهاد بزرگتر هنوز باقي است (1). پي نوشت: 1- مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقي عليهم الجهاد الكبر. منابع مقاله:

پيرامون انقلاب اسلامي ، مطهري، مرتضي؛

نقش مردم درحكومت اسلامي

نقش مردم درحكومت اسلامي

يك سوال مهم واساسي در فلسفه سياست اين است كه چه كسي حق دارد بر مسند حكومت قرار بگيرد و اداره امور يك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت ديگر، ملاك اين كه فرد يا گروهي حق امر و نهي كردن در امور اجتماعي داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چيست؟ اين بحثي است كه ما از آن با عنوان «مشروعيت» تعبير مي كنيم. همان طور كه در بحث پيش فرضهاي نظريه ولايت فقيه متذكر شديم از نظر تفكر اسلامي حق حاكميت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خداي متعال است و هيچ فرد يا گروهي از چنين حقي برخوردار نيست مگر اين كه دليلي در دست باشد كه خداوند چنين حقي را به او داده است. بر طبق دلايلي كه داريم معتقديم خداوند اين حق را به پيامبر گرامي اسلام _ صلي الله عليه و آله _ و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقيه جامع الشرايط درزمان غيبت امام زمان _ عليه السلام _ نيز داده است. اما آيا در مكتب

اسلام اين حق به همه افراد جامعه نيز داده شده است؟ درپاسخ به اين سوال است كه بحث «مشروعيت و مقبوليت» و «نقش مردم درحكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه» مطرح مي شود. به لحاظ اهميت خاص اين بحث دراين جا به آن مي پردازيم.

معناي مشروعيت

هم چنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت دراين جا «حقّانيت» است؛ اين كه آيا كسي كه قدرت حكومت را در دست گرفته وتصدي اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته دراين مقام بنشيند يا خير؟ يعني صرف نظر از اين كه از نظر شخصيت حقيقي و رفتار فردي انسان شايسته و صالح و عادلي است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقي داراي ملاك و اعتبار لازم براي حاكميت و حكومت هست؟ ونيز با صرف نظر از اين كه قوانيني را كه وضع و اجرا مي كند قوانيني خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومي جامعه اند يا نه، آيا اصولاً اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟

با توضيخ بالا معلوم شد گر چه ا ز نظر لغوي، كلمه مشروعيت به ريشه «شرع» باز مي گردد و از آن مشتق شده است اما از آن جا كه اين واژه در مقابل كلمه انگليسي «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناي قانوني و بر حق بودن است، بنابراين اختصاص به شرع و شريعت، و دين و دين داران ندارد كه اين پرسش فقط براي آنان باشد بلكه درباره هر حاكمي وهر حكومتي چنين سؤالي مطرح است وهمه مكاتب فلسفه سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين

پرسشي قرار دارند.

همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخي ديگر گفته اند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين مي كند يا نه، بلكه بحث بر سر مجري قانون است كه آيا به چه مجوزّي «او» حق اجرا دارد. ونيز بحث مشروعيت برسر كيفيت ونحوه اجراي قانون نيست كه آيا فرضاً اين قانون خوب و بي نقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بي نقص اجرا مي شود يا اينكه مجريان، شايستگي و توان لازم براي تحقيق و اجراي آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراي آن كاملاً خوب و بي عيب و نقص باشد، بحث در خودِ مجري و مجريان است كه براساس چه ضابطه اي براين مسند تكيه زده اند.

مفهوم مقابل مشروعيت در اين جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابراين، بر اساس تعريفي كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتي در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.

مقبوليت

منظور از مقبوليت، «پذيرش مردمي» است. اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به

عبارت ديگر، حاكمان و حكومت ها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد: الف _ حاكمان و حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مي دهند، ب _ حاكمان و حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي كنند؛ ويژگي مقبوليت اختصاص به دسته اول دارد.

رابطه مشروعيت با مقبوليت

تعيين رابطه مشروعيت با مقبوليت بستگي به ضابطه اي دارد كه براي مشروعيت قائل مي شويم. بديهي است كه اگر ملاك مشروعيت يك حكومت را «پذيرش مردمي» آن بدانيم و اين كه افراد يك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكميت آن را گردن نهاده باشند، دراين صورت مشروعيت و مقبوليت پيوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعي از مقبوليت نيز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولي مشروع نيز خواهد بود. و از آن طرف نيز اين كه حكومتي مشروع باشد اما مقبوليت مردمي، نداشته باشد و يا اين كه علي رغم برخوردار بودن از مقبوليت مردمي، مشروعيت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.

اما اگر ملاك مشروعيت را امر ديگري غير از «پذيرش مردمي» قرار دهيم آن گاه امكان انفكاك مشروعيت از مقبوليت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت هايي را پيدا و يا فرض كرد كه گر چه مشروعيت دارند اما مردم به آنها اقبالي ندارند و يا به عكس، مي توان حاكمان و حكومت هايي را يافت كه علي رغم تمايل مردم به آنان و برخورداري از محبوبيت مردمي، مشروعيت نداشته و از انواع

غاصبانه حكومت محسوب گردند.

بنابراين سؤال اصلي ما همين است كه «ملاك مشروعيت در اسلام چيست؟» اگر پاسخ اين سؤال روشن شود جايگاه مقبوليت و نقش مردم در حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه تبيين واضح تري خواهد يافت. اين مسأله را در بحثي تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامي» پي مي گيريم.

نقش مردم در حكومت اسلامي

منظور از اين كه «نقش مردم درحكومت اسلامي چيست؟» ممكن است يك سؤال تاريخي باشد؛يعني محققي بخواهد بررسي كند در طول تاريخ اسلام و از پيدايش اولين حكومت اسلامي در مدينه توسط پيامبر اسلام _ صلي الله عليه و آله _ تاكنون، حكومت ها در جوامع اسلامي چگونه به وجود آمده اند. ومردم عملاً تا چه اندازه در ايجاد آنها و تقويت قدرت و گسترش حاكميت آنها تأثير داشته اند. دراين جا ما در صدد بررسي اين پرسش از اين زاويه نيستيم بلكه مقصود فعلي ما بررسي تئوريك مسأله و بيان نظر اسلام دراين زمينه است. با توجه به توضيحاتي كه پيرامون مشروعيت و مقبوليت داديم اين سؤال نيز خود به دو سؤال ديگر قابل تحليل است: يكي اين كه مردم چه نقشي درمشروعيت حكومت دارند كه اگر آن را ايفا نكنند حكومت، قانوني و مشروع و بر حق نخواهد بود و ديگر اين كه مردم چه نقشي در تحقق و به جريان افتادن دستگاه حكومت اسلامي دارند، يعني بعد از آن كه حكومت برحق و قانوني و مشروع مشخص شد آيا اين حكومت بايد با قوه قهريه خودش را بر مردم تحميل كند يا اين كه درمقام پياده شدن تئوري و استقرار حكومت اسلامي مردم بايد خودشان موافق

باشند واين تئوري را بپذيرند و از سر اختيار حكومت اسلامي را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراين بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1_ نقش مردم در مشروعيت حكومت اسلامي چيست؟ 2_ نقش مردم در تحقق حكومت اسلامي و حاكميت يافتن آن چيست؟

براي پاسخ دادن به اين دو سؤال مي توانيم تاريخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسيم كنيم. يكي زمان خود پيامبر _ صلي الله عليه و آله _ ، دوم زمان ائمه معصومين _ عليهم السلام _ و حضور امام معصوم _ عليه السلام _ در ميان مردم، و سوم در زماني مثل زمان ما كه امام معصوم _ عليه السلام _ در ميان مردم و جامعه نيست.

اما نسبت به زمان حضور پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله _ ظاهراً بين مسلمانان هيچ اختلافي نيست كه مشروعيت حكومت آن حضرت هيچ ارتباطي با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعيت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً وبدون آن كه نظر مردم و تمايل آنها را خواسته باشد همان گونه كه آن حضرت را به پيامبري برگزيد حق حكومت را نيز به ايشان عطا فرموده است. چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند، حاكم بر حق و قانوني، شخص رسول خدا _ صلي الله عليه وآله _ بوده است و اگر هم مردم حكومت ايشان را نمي پذيرفتند تنها اين بود كه آن حكومت تحقق پيدا نمي كرد نه اين كه مشروعيت پيامبر براي حكومت و حق حاكميتي كه خداوند به آن حضرت داده بود نيز از بين مي رفت و باصطلاح، خداوند

حكم رياست حكومت و حاكميتي را كه علاوه بر پيغمبري براي پيامبر اسلام _ صلي الله عليه وآله _ صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذيرش مردم پس مي گرفت و لغو مي كرد. يعني پيامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت؛ يكي منصب پيامبري و ديگري منصب حكومت؛ وهمان طور كه اگر مردم پيامبري آن حضرت را نمي پذيرفتند و انكار مي كردند اين باعث نمي شد كه خداوند، پيامبري پيامبر را لغو كند و آن حضرت ديگر پيامبر نباشد، درمورد منصب حكومت آن حضرت نيز مسأله به همين صورت است.

همچنين در مورد اين كه مردم چه نقشي در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاي هيچ ترديد و اختلافي نيست كه مردم نقش اساسي را در تحقق حكومت داشتند. يعني پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله _ حكومتش را با استفاده از هيچ نيروي قاهره اي بر مردم تحميل نكرد بلكه عامل اصلي خود مردم بودند كه ايمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشريع شده بود و حق حاكميتي را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذيرفتند و به نشانه تسليم و پذيرش آن، با پيامبر بيعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهي كرده و پايه هاي حاكميت ايشان را استقرار بخشيده و حكومتش را محقق ساختند.

بنابراين، نقش مردم در مشروعيت حكومت پيامبر صفر بود ولي در تحقق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثير مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهاي غيبي و عنايات الهي نيز در

اين زمينه جاي خود را دارد و منكر آن نيستيم اما منظور اين است كه هيچ تحميل و زوري در كار نبود و آن چه موجب تحقق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذيرش مردم و تمايل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكميت پيامبر بود. مسلمان هايي كه جامعه اسلامي را تشكيل مي دادند درباره حكومت پيامبر هيچ اكراه و اجباري نداشتند مگر بعضي گروهك هاي منافقي كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ايشان راضي نبودند ولي چون در اقليت قليلي بودند، هيچ اظهار وجودي هم نمي توانستند بكنند و عملاً و علناً مخالفتي نشان نمي دادند.

به هر حال نسبت به زمان پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله _ به نظر مي رسد مسأله روشن است و بحثي ندارد.

تحقيق نظر صحيح درمورد نقش مردم در حكومت در زمان غيبت امام معصوم _ عليه السلام _

در اينجا از ميان نظرات سه گانه اي كه در باب نقش مردم در حكومت در زمان غيبت امام معصوم _ عليه السلام _ مطرح شده نظر صحيح را بررسي مي كنيم .

به اعتقاد ما نظر صحيح از ميان سه رأي مطرح شده در زمينه همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشريع حكومت و حاكميت فقيه از طرف خداوند و امام زمان _ عليه السلام _ است وهمچنين تعيين شخص آن هم بايد به نوعي به امام زمان _ عليه السلام _ واجازه آن حضرت انتساب پيدا كند اما تحقق و استقرار حاكميت و حكومتش بستگي به قبول و پذيرش مردم دارد. دليل ما بر اين مدعا اين است كه: براساس

بينش اسلامي معتقديم كه علت ايجاد همه هستي و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستي بخشيده است و هر آن چه كه درآسمان ها و زمين است همه از آن خداوند است و او مالك حقيقي همه آنهاست :

فَاِنَّ ِللهِ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ(1)

پس هر آينه آن چه در آسمان ها و آن چه در زمين است از آن خداست.

بر اساس تفكر اسلامي، همه انسان ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتباري و قرار دادي كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلكه ملك حقيقي؛ يعني حقيقتاً هيچ جزء از وجود ما از آن خودمان نيست وهستي ما تماماً از اوست و هيچ چيز حتي يك سلول هم كه متعلق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشيم نداريم. از طرف ديگر، عقل هر انساني درك مي كند كه تصّرف در ملك ديگران بدون اجازه آنان مجاز نيست و كاري ناپسند و نارواست و شاهدش هم اين است كه اگر كسي در آن چه متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشين و كفش و لباس و... ) بدون اجازه و رضايت ما تصّرف كند ناراحت مي شويم و فريادمان بلند مي شود و معتقديم درحقّ ما ستم شده است. اين قضاوت بر اساس همان قاعده عقلي است كه هر كسي مي فهمد كه تصّرف در ملك ديگران ناروا و ناپسند است.

بنابراين، اگر از طرفي همه عالم و از جمله همه انسان ها ملك حقيقي خداوند هستند و تمام هستي

و ذرّيات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چيزي ندارند، و از طرف ديگر هم عقل تصديق مي كند كه تصّرف در ملك ديگران كاري ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابراين هيچ انساني حقّ تصرّف، نه در خود و نه در ديگران را، بي اذن و اجازه خداوند ندارد. و بديهي است كه لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان كردن و جريمه كردن و ماليات گرفتن و كشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرف ها و ايجاد محدوديت هاي مختلف در رفتارها و زندگي افراد و مردم جامعه است؛ بنابر اين حاكم بايد براي تصرفات، از مالك حقيقي انسان ها كه كسي غير از خداوند نيست اجازه داشته باشد و گرنه تمامي تصرفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه اي كه در دست داريم خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ايشان داده است:

الَنَبّيُّ اَوْلَي بِاْلمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ(2)

پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدم تر ) است.

اَطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُليِ الاَمْرِ مِنْكُمْ (3)

خدا را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنيد.

همچنين بر اساس ادله اثبات ولايت فقيه، در زمان غيبت چنين حقّي به فقيه جامع الشرايط داده شده و از جانب خدا و امام زمان _ عليه السلام _ براي حكومت نصب شده است. اما دليلي در دست نداريم كه اين حق به ديگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد يك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه اين نصب عام

است؛ يعني فرد خاصّي را معين نكرده اند بلكه صفاتي بيان شده كه در هر فردي يافت شود او براي اين كار صلاحيت دارد. اما چون روشن است كه يك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار نيست و در صورت وجود چند حاكم مستقّل، ديگر «يك» حكومت نخواهيم داشت ناچار بايد يك نفر از ميان آنان انتخاب شود. اما اين انتخاب در واقع نظيرديدن هلال ماه است كه اول ماه را ثابت مي كند و نظير تعيين مرجع تقليد است. توضيح اين كه:

ما به عنوان مسلمان مكلّفيم كه ماه رمضان را روزه بگيريم. اما براي اين كه بدانيم ماه رمضان شده يا نه، بايد رؤيت هلال كنيم و ببينيم آيا هلال شب اول ماه در آسمان ديده مي شود. اگر هلال ماه رؤيت شد آن گاه «كشف» مي كنيم كه ماه رمضان شده وبايد روزه بگيريم. دراين جا اين گونه نيست كه ما به ماه رمضان مشروعيت بدهيم؛ يعني ماه رمضان را ماه رمضان كنيم بلكه در خارج يا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد يا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نيست. آنچه ما در اين ميان انجام مي دهيم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف اين مسأله است كه آيا هلال ماه وجود دارد يا نه؟

ويا در مسأله تقليد، ما معتقديم هر مسلماني كه خودش متخصّص در استنباط و شناسايي احكام دين نيست بايد از كسي كه چنين تخصّصي را دارد، كه همان مجتهد است، تقليد كند. دراين مسأله هم وقتي كسي بدنبال تعيين مرجع تقليد براي خودش مي

رود اين طور نيست كه مي خواهد به مرجع تقليد مشروعيت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقيق ما واقعا مجتهد هست و يا واقعا مجتهد نيست وصلاحيت براي تقليد ندارد. ما با تحقيق فقط مي خواهيم «كشف» كنيم كه آيا چنين صلاحيتي در او وجود دارد يا ندارد. بنابراين ، كار ما «خلق و ايجاد» آن صلاحيت نيست بلكه «كشف وشناسايي» آن است.

در مورد ولي فقيه هم مسأله به همين ترتيب است. يعني با نصب عام از ناحيه خداوند و امام زمان _ عليه السلام _ فقيه حق حاكميت پيدا كرده و مشروعيت دارد و ما فقط كارمان اين است كه اين حق حاكميت را كه واقعاً و در خارج وقبل از تحقيق ما وجود دارد كشف وشناسايي نماييم. با اين بيان معلوم مي شود كه تعيين نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از جانب مردم و بعد هم تعيين رهبر بوسيله اين نمايندگان ،حقيقت و ماهيتش چيزي غير از آن چه گفتيم ، يعني كشف وشناسايي فردي كه واجد صلاحيت ومشروعيت براي منصب ولايت فقيه ورهبري است نخواهد بود. بنابراين، هم اصل مشروعيت ولي فقيه و هم تعيين او به نوعي منتسب به امام زمان _ عليه السلام _ است. البته اين كشف بدان معنا نيست كه اين شخص خاص، مورد نظر امام زمان _ عليه السلام _ بوده است بلكه همان طور كه گفتيم اين مسأله نظير كشف وشناسايي مرجع تقليد است كه در آن مورد هم شخص خاصي براي تقليد معين نشده بلكه يك ويژگي هايي عام بيان شده وهر كس داراي چنين ويژگي هايي باشد مرجعيت او

مورد قبول و رضاي خدا و امام زمان _ عليه السلام _ خواهد بود.

تا اين جا معلوم شد كه در زمان غيبت امام معصوم نيز به مانند زمان حضور پيامبر و امامان معصوم _ عليهم السلام _ مردم هيچ نقشي در مشروعيت بخشي به حكومت فقيه )نه در اصل مشروعيت ونه در تعيين فرد و مصداق ( ندارند. و اما نسبت به تحقق و استقرار حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت امام معصوم _ عليه السلام _ بايد بگوييم كه اين مسأله تماماً به پذيرش جامعه ومقبوليت مردمي بستگي دارد. يعني اين مردم و مسلمانان هستند كه بايد زمينهتحقق و استقرار اين حاكميت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامي محقق نخواهد شد و فقيه در اصل تأسيس حكومت خود هيچ گاه متوسل به زور وجبر نمي شود بلكه نظير همه پيامبران وامامان، تنها در صورتي كه خود مردم به حكومت وي تمايل نشان دهند دست به تشكيل حكومت خواهد زد. در اين مورد هم نظيرهمه احكام و دستورات الهي، مردم مي توانند به اختيار خودشان آن را بپذيرند واطاعت كنند و مي توانند هم نافرماني كرده سر پيچي نمايند. البته مردم در طول تاريخ ملزم و مكلف بوده اند كه به حاكميت الهي و حكومت پيامبران وامامان تن دهند وحق حاكميت آنان را به رسميت شناخته بپذيرند و اگر نپذيرفته اند در پيشگاه خداوند گناه كار ومعاقب خواهند بود

بررسي ونقد دو نظر ديگر

كساني كه معتقدند در زمان غيبت امام زمان _ عليه السلام _ مردم به نوعي در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامي و حاكميت فقيه ( يا در اصل مشروعيت

حاكميت فقيه و يا در تعيين مصداق آن ) نقش دارند مطالبي را دراين باره مطرح كرده اند.(1) . نساء / 131.

(2) . احزاب / 6.

(3) . نساء /59.

از جمله اين كه گفته اند درزمان غييبت امام زمان _ عليه اسلام _ در اسلام هيچ قانون و حكمي در مورد حكومت بيان نشده بلكه اين از مواردي است كه به عهده خود مردم گزارده شده است. در توضيح بيشتر اين سخن بايد اشاره كنيم كه در احكام شرعي مواردي وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بيان شده ويكي از احكام پنج گانه ( وجوب، حرمت، استجاب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص يافته است، اما در مواردي هم وجود دارد كه هيچ حكمي از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسيده و آيه و روايتي درباره آن نداريم؛ در اين گونه موارد معمولاً فقها طبق اصول و قواعد خاصّي كه دارند مي گويند چيزهايي كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسيده و امر و نهي در مورد آن وجود ندارد مباح است يعني فعل و تركش مساوي و رجحاني ندارد و هر طور كه خودتان مايليد مي توانيد رفتار كنيد. در زمينه حكومت ولي فقيه در زمان غيبت هم كساني اين گونه فكر مي كنند كه چون خداوند متعال امر و نهي خاصّي در قرآن نفرموده و مراد از «اولي الامر»هم درآيه « اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» بيان شد كه دوازده امام معصوم _ عليهم السلام _ هستند، بنابراين مسأله حكومت در زمان غيبت چيزي است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چيزي

نفرموده پس امر آن را به اختيار و اراده خود مردم موكول نموده است.

و يا گاهي گفته مي شود بر اساس اين قاعده فقهي كه « الَنَّاس ُ مُسَلَّطُونَ عَلَي اَمْوَالِهمْ : مردم بر دارايي هاي خودشان سلطه دارند» مردم برجان ومال خودشان مسلّط هستند ونسبت به آنها حق دارند و مي توانند اين حق را به ديگري واگذاركنند ويا در مورد آن به ديگري وكالت بدهند(1). بر اين اساس در زمان غيبت، مردم خودشان بايد بروند و حاكم تعيين كنند، و برگزاري انتخابات عمومي هم در واقع به همين معناست كه مردم آن حقّي را كه در تصرف جان و مال خودشان دارند به ديگري واگذار مي كنند.

در نقد اين دو استدلال بايد بگوييم اما در مورد اين كه گفته مي شود از نظر اسلام مردم برجان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند كه هر گونه كه خودشان مي خواهند و مايلند در آن تصرف كنند، سؤال ما اين است كه چه كسي گفته است كه نظر اسلام اين است و مردم چنين حقي دارند؟ بلكه برعكس، همه مسلمان ها مي دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش مي خواهد رفتار كند و در خودش تصرف نمايد؛ ما حق نداريم چشم خود را كور كنيم؛ حق نداريم دست خودمان را قطع كنيم؛ حق نداريم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانيم و فاسد كنيم. در مورد اموال و دارايي هاي خودمان نيز حق هر گونه تصرفي نداريم. مثلاً نمي توانيم بگوييم چون اين ماشين يا خانه مال خودم است دلم مي خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشي در اسلام

حرام است؟ اين بر اساس همان مناسبت است كه انسان ها حق ندارند هر طور كه دلشان مي خواهد در وجود خودشان تصرف كنند. از نظر تفكّر و بينش اسلامي، همان طور كه پيش تر نيز گفتيم، همه ما عبد و مملوك خداوند هستيم و وقتي همه هستي ما از او باشد بدون اجازه او حق هيچ گونه تصرفي حتّي در خودمان را نيز نداريم. پس ما كه حتّي حق تصرف در خودمان را نيز نداريم چگونه مي توانيم به ديگران اين حق را تفويض كنيم كه بتوانند در جان ومال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرف نمايند؟

ما چگونه مي توانيم حق وضع و اجراي قانون در مورد خودمان و ساير افراد را، كه لازمه هر حكومتي است، به ديگران واگذار كنيم در حالي كه اصولاً صدور احكام و قوانين از جانب خداوند و بيان آنها در شريعت به اين معناست كه ما براي تعيين قوانين مربوط به شخص خودمان هم بايد تابع مالك حقيقي خويش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنيم.

اين ولايتي كه به فقيه نسبت مي دهيم آن چيزي است كه خداوند براي فقيه تعيين كرده وامام زمان _ عليه السلام _ بيان فرموده است نه اين كه مردم به او ولايت داده باشند. اگر براساس «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي اَمْوَالِهمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر كسي خودشان مايلند حق ولايت و حاكميت داده و به او مشروعيت ببخشند سؤال مي كنيم كه اگر روزي مردم اصلاً ولايت و حكومت فقيه را نخواستند و رأي دادند كه يك فرد غير فقيه، مثلاً يك دكتر يا

يك مهندس، در رأس حكومت باشد آيا حكومت او از نظر خدا ورسول مشروع است؟ اگر حقيقتاً رأي مردم مشروعيت آور است فرض مي كنيم اگر مردم به حكومت يزيد و هارون الرشيد و رضاخان پهلوي و امثال آنان رأي بدهند، آيا در اين صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مي شود؟

ما از كساني كه معتقدند رأي مردم مشروعيت آور است سؤال مي كنيم اگر مردم فردا رأي بدهند كه ما قانون اساسي فعلي را كه با محوريت ولايت فقيه تدوين شده نمي خواهيم موضع شما چه خواهد بود؟ آيا خواهيد گفت نظر اسلام همين است؟ آيا آنان كه با ادعاي پيروي از خط امام، نفهيمده و نسنجيده و يا احياناً از روي عمد و عناد از اين سخن حضرت امام خميني _ رحمه الله عليه _ سوء استفاده مي كنند كه «ميزان رأي ملّت است» معتقدند كه اگر مردم رأي دادند ما نظام ولايت فقيه را نمي خواهيم و اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي قبول نداريم، بايد بگوييم ميزان رأي ملت است ونظر اسلام همان است كه مردم رأي داده اند؟ يا آن چه كه كه از سراسر فرمايشات حضرت امام استنباط مي شود اين است كه ولايت فقيه يك اصل خدشه ناپذير است و به همين دليل هم هست كه در قانون اساسي از آن به عنوان «اصل غير قابل تغيير» ياد شده است.

واما در مورد استدلال ديگر كه گفته مي شود چون نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم _ عليه السلام _ بياني و دستوري از طرف خداي متعال و صاحب

شريعت صادر نشده بنابراين از اموري است كه اختيار آن بدست خود مردم داده شده، بايد بگوييم در فصل بعد كه به بررسي و ذكر ادلّه اثبات ولايت فقيه خواهيم پرداخت روشن خواهد شد كه اين ادعا صحت ندارد بلكه مطابق ادلّه اي كه در دست داريم صاحب _ شريعت، تكليف ما را نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم _ عليه السلام _ روشن نموده است.

برخي نيز خواسته اند با تمسك به مسأله بيعت كه در صدر اسلام بسيار معمول ومتداول بوده است چنين نتيجه گيري كنند كه مشروعيت حاكم اسلامي از رأي و انتخاب مردم ناشي مي شود و مثلاً مي گويند رسول خدا _ صلي الله عليه و آله _ در غديرخم از مردم خواست تا با حضرت علي _ عليه السلام _ بيعت كنند؛ اگر مشروعيت يافتن حكومت حضرت علي _ عليه السلام _ واقعاً هيچ ارتباطي به رأي مردم نداشت پس اصرار پيامبر بر بيعت مردم با آن حضرت براي چه بود؟

اما با اندكي تحقيق و تدبر در مورد جايگاه بيعت در تاريخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنين فرمايشات پيامبراكرم _ صلي الله عليه وآله _ ونيز آيه شريفه «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ... » كه در روز غديرخم نازل شده بخوبي روشن مي گردد كه بيعت در واقع عهدي بوده كه شخص بيعت كننده براي اطاعت و فرمان برداري از شخص بيعت شونده با او مي بسته است؛يعني اعلام آمادگي شخص بيعت كننده براي همكاري وهمراهي با يك فرمانده يا حاكم بوده است. و اين مسأله غير از مشروعيت

بخشي و دادن حق حاكميت به يك فرد است. حقيقت امر در بيعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و برحق بوده است نه اين كه مشروعيت نيز با بيعت ايجاد گردد.

خلاصه و نتيجه اين كه بر اساس مبناي صحيح اسلامي، مشروعيت ولي فقيه به نصب عام از طرف امام معصوم _ عليه السلام _ است و مردم در تحقق و استقرار و عينيت بخشيدن به حكومت و حاكميت فقيه، نقش صد در صد دارند. واين دقيقاً شبيه آن چيزي است كه در مورد مشروعيت حكومت پيامبر و امامان معصوم _ عليهم السلام _ و نقش مردم درحكومت آنان بيان كرديم.(1) . در اين جا اگر حق را به ديگري واگذار كنند ديگر قابل برگشت و رجوع نيست اما اگر ديگري را وكيل كنند مي توانند هرموقع كه بخواهند آن را فسخ كرده و پس بگيرند. در انديشه سياسي، در مورد چگونگي رأي مردم وماهيت آن، هر دو نظر ابراز شده است.

از جمله اين كه گفته اند درزمان غييبت امام زمان _ عليه اسلام _ در اسلام هيچ قانون و حكمي در مورد حكومت بيان نشده بلكه اين از مواردي است كه به عهده خود مردم گزارده شده است. در توضيح بيشتر اين سخن بايد اشاره كنيم كه در احكام شرعي مواردي وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بيان شده ويكي از احكام پنج گانه ( وجوب، حرمت، استجاب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص يافته است، اما در مواردي هم وجود دارد كه هيچ حكمي از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسيده و آيه و روايتي درباره آن نداريم؛

در اين گونه موارد معمولاً فقها طبق اصول و قواعد خاصّي كه دارند مي گويند چيزهايي كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسيده و امر و نهي در مورد آن وجود ندارد مباح است يعني فعل و تركش مساوي و رجحاني ندارد و هر طور كه خودتان مايليد مي توانيد رفتار كنيد. در زمينه حكومت ولي فقيه در زمان غيبت هم كساني اين گونه فكر مي كنند كه چون خداوند متعال امر و نهي خاصّي در قرآن نفرموده و مراد از «اولي الامر»هم درآيه « اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» بيان شد كه دوازده امام معصوم _ عليهم السلام _ هستند، بنابراين مسأله حكومت در زمان غيبت چيزي است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چيزي نفرموده پس امر آن را به اختيار و اراده خود مردم موكول نموده است.

و يا گاهي گفته مي شود بر اساس اين قاعده فقهي كه « الَنَّاس ُ مُسَلَّطُونَ عَلَي اَمْوَالِهمْ : مردم بر دارايي هاي خودشان سلطه دارند» مردم برجان ومال خودشان مسلّط هستند ونسبت به آنها حق دارند و مي توانند اين حق را به ديگري واگذاركنند ويا در مورد آن به ديگري وكالت بدهند(1). بر اين اساس در زمان غيبت، مردم خودشان بايد بروند و حاكم تعيين كنند، و برگزاري انتخابات عمومي هم در واقع به همين معناست كه مردم آن حقّي را كه در تصرف جان و مال خودشان دارند به ديگري واگذار مي كنند.

در نقد اين دو استدلال بايد بگوييم اما در مورد اين كه گفته مي شود از نظر اسلام مردم برجان و مال خودشان تسلّط

دارند و حق دارند كه هر گونه كه خودشان مي خواهند و مايلند در آن تصرف كنند، سؤال ما اين است كه چه كسي گفته است كه نظر اسلام اين است و مردم چنين حقي دارند؟ بلكه برعكس، همه مسلمان ها مي دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش مي خواهد رفتار كند و در خودش تصرف نمايد؛ ما حق نداريم چشم خود را كور كنيم؛ حق نداريم دست خودمان را قطع كنيم؛ حق نداريم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانيم و فاسد كنيم. در مورد اموال و دارايي هاي خودمان نيز حق هر گونه تصرفي نداريم. مثلاً نمي توانيم بگوييم چون اين ماشين يا خانه مال خودم است دلم مي خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشي در اسلام حرام است؟ اين بر اساس همان مناسبت است كه انسان ها حق ندارند هر طور كه دلشان مي خواهد در وجود خودشان تصرف كنند. از نظر تفكّر و بينش اسلامي، همان طور كه پيش تر نيز گفتيم، همه ما عبد و مملوك خداوند هستيم و وقتي همه هستي ما از او باشد بدون اجازه او حق هيچ گونه تصرفي حتّي در خودمان را نيز نداريم. پس ما كه حتّي حق تصرف در خودمان را نيز نداريم چگونه مي توانيم به ديگران اين حق را تفويض كنيم كه بتوانند در جان ومال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرف نمايند؟

ما چگونه مي توانيم حق وضع و اجراي قانون در مورد خودمان و ساير افراد را، كه لازمه هر حكومتي است، به ديگران واگذار كنيم در حالي كه اصولاً صدور

احكام و قوانين از جانب خداوند و بيان آنها در شريعت به اين معناست كه ما براي تعيين قوانين مربوط به شخص خودمان هم بايد تابع مالك حقيقي خويش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنيم.

اين ولايتي كه به فقيه نسبت مي دهيم آن چيزي است كه خداوند براي فقيه تعيين كرده وامام زمان _ عليه السلام _ بيان فرموده است نه اين كه مردم به او ولايت داده باشند. اگر براساس «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي اَمْوَالِهمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر كسي خودشان مايلند حق ولايت و حاكميت داده و به او مشروعيت ببخشند سؤال مي كنيم كه اگر روزي مردم اصلاً ولايت و حكومت فقيه را نخواستند و رأي دادند كه يك فرد غير فقيه، مثلاً يك دكتر يا يك مهندس، در رأس حكومت باشد آيا حكومت او از نظر خدا ورسول مشروع است؟ اگر حقيقتاً رأي مردم مشروعيت آور است فرض مي كنيم اگر مردم به حكومت يزيد و هارون الرشيد و رضاخان پهلوي و امثال آنان رأي بدهند، آيا در اين صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مي شود؟

ما از كساني كه معتقدند رأي مردم مشروعيت آور است سؤال مي كنيم اگر مردم فردا رأي بدهند كه ما قانون اساسي فعلي را كه با محوريت ولايت فقيه تدوين شده نمي خواهيم موضع شما چه خواهد بود؟ آيا خواهيد گفت نظر اسلام همين است؟ آيا آنان كه با ادعاي پيروي از خط امام، نفهيمده و نسنجيده و يا احياناً از روي عمد و عناد از اين سخن حضرت امام خميني _ رحمه الله

عليه _ سوء استفاده مي كنند كه «ميزان رأي ملّت است» معتقدند كه اگر مردم رأي دادند ما نظام ولايت فقيه را نمي خواهيم و اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي قبول نداريم، بايد بگوييم ميزان رأي ملت است ونظر اسلام همان است كه مردم رأي داده اند؟ يا آن چه كه كه از سراسر فرمايشات حضرت امام استنباط مي شود اين است كه ولايت فقيه يك اصل خدشه ناپذير است و به همين دليل هم هست كه در قانون اساسي از آن به عنوان «اصل غير قابل تغيير» ياد شده است.

واما در مورد استدلال ديگر كه گفته مي شود چون نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم _ عليه السلام _ بياني و دستوري از طرف خداي متعال و صاحب شريعت صادر نشده بنابراين از اموري است كه اختيار آن بدست خود مردم داده شده، بايد بگوييم در فصل بعد كه به بررسي و ذكر ادلّه اثبات ولايت فقيه خواهيم پرداخت روشن خواهد شد كه اين ادعا صحت ندارد بلكه مطابق ادلّه اي كه در دست داريم صاحب _ شريعت، تكليف ما را نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم _ عليه السلام _ روشن نموده است.

برخي نيز خواسته اند با تمسك به مسأله بيعت كه در صدر اسلام بسيار معمول ومتداول بوده است چنين نتيجه گيري كنند كه مشروعيت حاكم اسلامي از رأي و انتخاب مردم ناشي مي شود و مثلاً مي گويند رسول خدا _ صلي الله عليه و آله _ در غديرخم از مردم خواست تا با حضرت علي _ عليه السلام _ بيعت كنند؛ اگر

مشروعيت يافتن حكومت حضرت علي _ عليه السلام _ واقعاً هيچ ارتباطي به رأي مردم نداشت پس اصرار پيامبر بر بيعت مردم با آن حضرت براي چه بود؟

اما با اندكي تحقيق و تدبر در مورد جايگاه بيعت در تاريخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنين فرمايشات پيامبراكرم _ صلي الله عليه وآله _ ونيز آيه شريفه «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ... » كه در روز غديرخم نازل شده بخوبي روشن مي گردد كه بيعت در واقع عهدي بوده كه شخص بيعت كننده براي اطاعت و فرمان برداري از شخص بيعت شونده با او مي بسته است؛يعني اعلام آمادگي شخص بيعت كننده براي همكاري وهمراهي با يك فرمانده يا حاكم بوده است. و اين مسأله غير از مشروعيت بخشي و دادن حق حاكميت به يك فرد است. حقيقت امر در بيعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و برحق بوده است نه اين كه مشروعيت نيز با بيعت ايجاد گردد.

خلاصه و نتيجه اين كه بر اساس مبناي صحيح اسلامي، مشروعيت ولي فقيه به نصب عام از طرف امام معصوم _ عليه السلام _ است و مردم در تحقق و استقرار و عينيت بخشيدن به حكومت و حاكميت فقيه، نقش صد در صد دارند. واين دقيقاً شبيه آن چيزي است كه در مورد مشروعيت حكومت پيامبر و امامان معصوم _ عليهم السلام _ و نقش مردم درحكومت آنان بيان كرديم.(1) . در اين جا اگر حق را به ديگري واگذار كنند ديگر قابل برگشت و رجوع نيست اما اگر ديگري را وكيل كنند مي توانند هرموقع كه بخواهند آن

را فسخ كرده و پس بگيرند. در انديشه سياسي، در مورد چگونگي رأي مردم وماهيت آن، هر دو نظر ابراز شده است.

حقوق مردم و ولي فقيه

حقوق مردم و ولي فقيه

حكومت هايي كه در مغرب زمين به نام دين يا با اتكاي به آن حكومت كردند، نوعاً سر از استبداد درآورده و حقوق مردم را به بهانه هاي مختلف ناديده انگاشتند.

اما آيين مقدس اسلام اهتمام و عنايت خاصي به حقوق مردم در مقابل حكومت داشته است، و چهارده سده پيش مردم خود را - كه مردمي قبيله اي و به دور از تمدن و دمكراسي بودند - صاحب حقوق متعدد اجتماعي و سياسي و طبيعي بر شمرده و حاكمان را ملزم به رعايت آن نمود.

1. حاكم، وكيل و امين مردم

شهيد مطهري (رحمه ا.. عليه) با اختصاص يك فصل از كتاب نفيس «سيري در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاكم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم»، ابتدا به تبيين نوع رابطه حاكم و مردم در فلسفه هاي مختلف مي پردازد.

رابطه اول، رابطه «مالك و مملوك»، «ذيحق و مكلف»، « چوپان و گوسفند» است. بنابراين تئوري، مردم در برابر حاكم برده و مملوك هستند، و اصلاً وجود آنها به خاطر رفاه و آسايش حاكم است و مردم جز اداي تكليف و وظيفه حقي ندارند و حق فقط براي حاكم منحصر شده است و اگر حاكمي گاهي به اصلاح امور مردم و رفاه آنان مي پردازند، همچون تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوانش انجام مي دهد.

استاد از «گرسيوس» صاحب كتاب «حق جنگ و صلح» (1625)و هوبز، به عنوان موافقان اين رأي ياد مي كند. و سپس انديشه فوق

را انديشه خطرناك و گمراه كننده توصيف مي كند كه توسط افكار كليسايي در قرون وسطي تبليغ مي شد و زمينه شورش و هجمه تشنگان آزادي و دمكراسي را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا، به وجود مي آورد.

اما رابطه دوم، رابطه دو سويه و دو طرفه است. سخن از رابطه مالكيت و بردگي در هيچ كدام نيست، و اگر حقي هست _ كه هست _ در هر دو طرف است. مردم براي خود حقوقي دارند كه حاكم نمي تواند آنها را سلب كند و هم چنين حاكم از حقوقي بر خوردار است كه مردم نمي توانند در برابر آن شانه خالي كنند.

يكي از حقوق مردم، اين است كه حكومت در دست حاكم امانتي است كه مردم آن را به او سپرده اند، و نقش حاكم نقش يك «وكيل» و «امين صالح» و «راعي و نگهبان»(1) و نقش مردم، نقش «موكل» و «صاحب حق و امانت» است. و اگر قرار است يكي براي ديگري باشد اين حاكم است كه بايد براي مردم محكوم يا فدا گردد.

اين جا اين سؤال طرح مي شود كه اسلام با كدام نظر موافق است؟ استاد در اين باره مي نويسد:

از نظر اسلام درست امر بر عكس آن انديشه (اول) است _ در نهج البلاغه كه اكنون موضوع بحث ماست با آن كه اين كتاب مقدس قبل از هر چيزي كتاب توحيد و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم مي خورد _ از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و اين

كه مقام واقعي حكمران امانتداري و نگهباني حقوق مردم است، غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است. در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است.

از اين دو _ حكمران و مردم _ اگر بناست يكي براي ديگري باشد اين حكمران است كه براي توده مردم محكوم است، نه توده محكوم براي حكمران(2)

استاد شهيد مطهري براي تأييد نظريه امانت بودن حكومت كه توسط مردم به حاكم سپرده مي شود، به آيه ذيل استناد مي كند:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل(3)

قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگهبان اجتماع مي شناسد، حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد، تلقي مي كند.

برداشت ائمه دين و بالخصوص شخص اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) عيناً همان چيزي است كه از قرآن كريم استنباط مي شود(4)

يكي ديگر از ادله و شواهد، فرازهاي متعدد نهج البلاغه است كه در آنها به «امانت بودن حكومت» «نگهبان و وكيل بودن حاكمان» تصريح و تأكيد شده است.

حضرت علي (عليه السلام)در نامه اي به حاكم آذربايجان مي نويسد:

ان عملك ليس لك بطعمه و لكنّه في عنقك امانه و انت مُسترعي لمن فوقك، ليس لك اَن تفتات في رعيه(5)

مبادا بپنداري كه حكومتي كه به تو سپرده شده است يك شكار است كه به چنگت افتاده است، خير، امانتي بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو رعايت و نگهباني و حفظ حقوق مردم را مي خواهد. تو را نرسد كه به استبداد و

دلخواه در ميان مردم رفتار كني(6).

باز حضرت در بخشنامه اي به مأموران مالياتي خود مي فرمايد:

فانصفوا الناس من انفسكم و اصبروا لحوائجهم فانكم خزّان الرعيه و وكلاء الامه و سفراء الائمه(7).

به عدل و انصاف رفتار كنيد، به مردم درباره خودتان حق بدهيد، پر حوصله باشيد و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگي نكنيد كه شما گنجوران و خزانه داران رعيت و نمايندگان ملت و سفيران حكومتيد(8).

دلالت «في عنقك امانه»، خزان الرعيه»، «وكلاء الامه» بر ذيحق بودن مردم، بي نياز از توضيح است(9).

2. حق انتخاب حاكم (عدم تحميل حكومت)

پذيرفتن نظريه امين و وكيل بودن حاكم، خاستگاه حقوق فراواني براي مردم در قبال حاكم است، كه به بعضي از اين حقوق متعرض مي شويم.

اولين ثمره و لازمه نظريه فوق، پذيرفتن حق انتخاب و عزل حاكم توسط موكلان يعني مردم است. به اين معنا كه پذيرفتن حكومت و والي خاص و انتخاب آن جزء حقوق اوليه انسان است و حكومت ها و حكام نمي توانند به بهانه هاي مختلف مثل دين و انتخاب از سوي خدا، خود را بر مردم تحميل كنند، و بايد تعيين حكومت از مدار دمكراسي صورت گيرد.

آيين مقدس اسلام چهارده سده پيش _ كه مصادف با شروع قرون وسطي در اروپا بود _ به اين اصل كاملاً توجه داشته و آن عرضه را نموده است.

نكته جالب و مورد توجه اين كه اسلام، تشكيل حكومت اسلامي، آن هم به دست يك امام معصوم، مانند حضرت علي (عليه السلام) را هم منوط به انتخاب و پذيرش آن از سوي مردم كرده است. چنان كه امام علي (عليه السلام) از پيامبر روايت مي كند كه به

وي فرمود:

«يا علي ولايت امت من بر عهده توست، اگر در كمال عافيت و رضايت به حكومت تو تن دادند، رشته حكومت را به دست گير، اما اگر درباره تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پيش گرفتند كار آنان را به خودشان واگذار»(10)

در اين موضوع روايات متعددي وجود دارد كه مجال اشاره نيست، بر اين اساس شرط حكومت امام حق(معصوم) هم پذيرفتن مردم است.

اگر امام به حق را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص نمي خواهد، او به زور نبايد و نمي تواند خود را به امر خدا تحميل كند. لزوم بيعت هم براي اين است(11).

و در جاي ديگر:

هيچ كس نمي خواهد اسلامي بودن جمهوري اسلامي را براي مردم تحميل كند. اين تقاضاي خود مردم است.(12)

عبارت ديگر شهيد مطهري مانند «اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند.»، «ولايت شرعي يعني مهر ايدئولوژي مردم» «جمهوري اسلامي... حكومتي است كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوي عامه مردم است» همه ناظر به حق مردم در انتخاب حكومت خودشان است.

3. حق نظارت و انتقاد

حق مردم فقط در انتخاب حاكم منحصر نشده، بلكه مردم به عنوان موكّل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه حكومت حاكم دارند. از سوي ديگر اسلام حاكمان را موظف به پاسخ گويي در مقابل مردم كرده است. روايت معروف پيامبر اسلام گواه اين مدعاست كه فرمود:

النصيحه لائمه المسلمين(13)

نظريه مقابل آن، مصونيت حاكم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست ديگران است كه در قرون وسطي از سوي كليسا تبليغ و «پاپ» مقام مقدس و غير قابل نقد تلقي مي شد، نظريه فوق، اين برداشت را در

اذهان مردم به وجود آورد كه اعتقاد به دين و خدا، ملازم با پذيرش قدرت مطلقه حاكم است. استاد شهيد مطهري در اين باره مي گويد:

از نظر فلسفه اجتماعي، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مي سازد و افراد را ذيحق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم شرعي معرفي مي كند(14).

در انديشه سياسي تشيع مقام حكومت مخصوصاً در غير معصوم ملازم با مقام قدسي و الوهيت نيست تا از دايره نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤوليت و نظارت باشد.

مقام قدسي داشتن حكام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شيعه هيچ گاه چنين مفهومي وجود نداشته است. تفسير شيعه از «والي الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است(15)

در واقع فلسفه وجود نظارت و انتقاد از حاكم غير معصوم، پيشگيري از خطر «استبداد» است.

... هر مقام غير معصومي كه در وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد، هم براي خودش خطر است و هم براي اسلام... ضمن اين كه مانند عوام فكر نمي كنم كه هر كه در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنايت خاص امام زمان(عجل ا... تعالي فرجه) است و مصون از خطا و گناه و فسق. اگر چنين چيزي بود، شرط عدالت بلا موضوع بود(16).

4. حقوق اجتماعي فطري

فلاسفه سياسي و متفكران مغرب زمين براي انسان و جامعه يك سري حقوق فردي و اجتماعي، مانند حق آزادي فردي و اجتماعي، آزادي بيان و عقده، مساوات و حق تملك، مطرح مي

كنند كه خاستگاه و مبدأ آنها را نه در قرار داد و اعتبار، كه در فطرت و طبيعت بايد جستجو كرد.(1) . واژه «رعيت» علي رغم مفهوم منفوري كه تدريجاً در زبان فارسي به خود گرفته است، مفهومي زيبا و انساني داشته است. استعمال كلمه «راعي» را در مورد «حكمران» و كلمه «رعيت» را در مورد «توده مردم» اولين بار در كلمات رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) و سپس به وفور در كلمات علي(عليه السلام) مي بينيم.

اين لغت از ماده «رعي» است كه به معناي حفظ و نگهباني است، به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده است كه حكمران عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي هاي آنهاست (نقل از: سيري در نهج البلاغه، ص 89).

(2) . سيري در نهج البلاغه، استاد شهيد مطهري ص 89 / و نيز: امامت و رهبري، ص 233 / استاد جعفر سبحاني، امانت بودن حكومت را يكي از ادله پنجگانه خود، در مدخليت رأي مردم در مشروعيت حاكم در عصر غيبت قرار داده است. ر.ك: مباني حكومت اسلامي، ص182.

(3) . سوره نساء، آيه 58.

(4) . سيري در نهج البلاغه استاد شهيد مطهري، ص91.

(5) . نهج البلاغه، نامه 5.

(6) . سيري در نهج البلاغه استاد شهيد مطهري، ص 92.

(7) . نهج البلاغه، نامه 51.

(8) . سيري در نهج البلاغه استاد شهيد مطهري، ص 92.

(9) . روايات ديگر حضرت بر امانت بودن حكومت دلالت مي كند. مانند: «حق علي الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يؤدي الأمامه». الأموال، ابي عبيد سلام. «ايها الناس ان امركم هذا ليس لاحد فيه حق الامن

امرتم و انه ليس لي دونكم الامفاتيح مالك معي»، تاريخ كامل، ج 3، ص 193. نقل از: مباني حكومت اسلامي، ص 184.

(10) . «قد كان رسول الله عهد اليّ عهداً فقال: يابن ابي طالب لك ولاء امتي و ان ولوك في عافيه و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه» (نقل از: مستدرك نهج البلاغه، باب دوم، ص 30).

(11) . حماسه حسيني استاد شهيد مطهري، ج 3، ص 207.

(12) . پيرامون انقلاب اسلامي استاد شهيد مطهري، ص 66.

(13) . اصول كافي مرحوم كليني، ج 1، ص 332.

(14) . مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، ج 1، ص 554.

(15) . نهضت هاي اسلامي استاد شهيد مطهري، ص 27.

(16) . پاسخ هاي استاد به نقدهايي بر كتاب حجاب، ص 71 / امام خميني كه خود طرفدار ولايت مطلقه فقيه است، اما با اين وجود طرفدار حق نظارت هر فرد و استيضاح حاكم است، «هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند، و او جواب قانع كننده اي بدهد، در غير اين صورت، اگر بر خلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است» (صحيفه نور، ج 4، ص 190 و نيز ج 8، ص 47؛ ج 20، ص 170). و چون اين حقوق را طبيعت به انسان ها بخشيده است نه حاكمان، از اين رو حكومت ها نمي توانند آنها را از انسان سلب يا تقييد كنند.

آيا اسلام هم با اين نظريه يعني فطري بودن حقوق فردي و اجتماعي انسان موافق است

يا نه؟

شهيد مطهري بعد از طرح پرسش فوق(1) و تعريف و تمجيد از فلاسفه و متفكراني چون، روسو، ولتر و منتسكيو(2)، كه انديشه فوق را تدوين و تنسيق نموده و موجب پديد آمدن اعلاميه حقوق بشر شده اند، مي نويسد:

روح و اساس اعلاميه حقوق بشر اين است از يك نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش، يك سلسه حقوق و آزادي ها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نيست. و گفتيم كه اين روح و اساس مورد تأييد اسلام و فلسفه هاي شرقي است(3).

منشأ فطري بودن اين حقوق، استعدادهاي خدادادي و مقام «خليفه اللهي» انسان است و چون غرب بدان در اين حد معتقد نيست، طرح و پذيرفتن حقوق بشر را توسط آنان، صوري مي داند(4).

اما چون اسلام دين فطرت است تمامي حقوق فطري انسان را به رسميت مي شناسد و از آن دفاع مي كند. مثلاً در رابطه با آزادي و نفي سلطه و استثمار ديگران امام علي(عليه السلام) به فرزندش امام حسن فرمود:

و لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا(5).

پسرم حسن، بنده غير خودت نباش، چرا كه خداوند تو را (يعني هر انساني را) آزاد آفريده است.

با استشهاد به روايت فوق و ديگر روايات تعليمات ليبراليستي _ به معناي واقعي آن _ در متن تعاليم اسلامي وجود دارد(6).

روح آزاد خواهي و حريت در تمام دستورات اسلامي به چشم مي خورد، در تاريخ اسلام، با مظاهري روبرو مي شويم كه گويي به قرن هفدهم دوران انقلاب كبير فرانسه و يا قرن بيستم دروان مكاتب مختلف آزادي خواهي

متعلق است.(7)

آزادي هاي اجتماعي

شهيد مطهري «آزادي اجتماعي» را از اهداف پيامبران ذكر مي كند:

يكي از مقاصد انبيا به طور كلي و به طور قطع، اين است كه آزادي اجتماعي را تأمين كنند و با انواع بندگي ها و بردگي هاي اجتماعي و سلب آزادي هايي كه در اجتماع هست، مبارزه كنند(8).

علامه شهيد با تقديس آزادي اجتماعي، در تبيين آن به روايت ذيل پيامبر(صلي الله عليه و آله) استناد مي كند:

اذا بلغ بنو ابي العاص ثلاثين اتخذوا عبادالله خولا و مال الله دولا و دين الله دخلاً.

اولاد ابي العاص (اموي ها) اگر به سي نفر برسند، بندگان خدا را بنده خود و مال خدا را مال خود حساب مي كنند، و در دين خدا هم آنچه بخواهند، بدعت ايجاد مي كنند(9).

در اين حديث، پيامبر اسلام تسلط بر بندگان خدا و سلب آزادي ها و لجام كشيدن (يكي از معاني خول) توسط حكومت ها را محكوم واز صفات مذموم امويان ذكر مي كند.

آزادي بيان

اما درباره حق آزادي هاي عقيدتي، سياسي و احزاب و مخالفان، ايشان معتقد به آن است و آن را يكي از افتخارات اسلام ذكر مي كند. استاد در تشريح آن به اظهار عقيده منكران خدا نزد پيامبر و برخورد احترام آميز مسلمانان با آنها اشاره مي كند كه همين شيوه و سنت حسنه در حكومت امام علي (عليه السلام) و در عصر ساير امامان ادامه داشت كه تاريخ برخي از مباحثات امامان با ملحدان و اهل كتاب را ضبط نموده است.

اعطاي آزادي هاي اجتماعي و سياسي به خوارج توسط حضرت علي (عليه السلام) نمونه اعلاي دمكراسي را كه در جهان كم نظير يا بي

نظير است؛ به تصوير مي كشد.

خوارج آزادانه عقايدشان را ابراز مي كردند و چه بسا در مسجد كوفه (مركز خلافت علي (عليه السلام)) وي را تكفير مي كردند.) اميرالمؤمنين با خوارج در منتهي درجه آزادي و دمكراسي رفتار كرد. هر گونه اقدام سياسي و حكومتي برايش مقدور بود، اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد. و حتي سهميه آنها را از بيت المال قطع نكرد. با آنها همچون ساير افراد رفتار مي كرد(10).

(1) . ر.ك: مجموعه مقالات استاد شهيد مطهري، ص 74.

(2) . ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام استاد شهيد مطهري، ص6.

(3) . نظام حوق زن در اسلام استاد شهيد مطهري، ص 141.

(4) . همان، ص 136.

(5) . ر.ك: نهج البلاغه، نامه 31، شماره 87.

(6) . ر.ك: پيرامون انقلاب اسلامي استادشهيد مطهري، ص 34و 35.

(7) . همان، ص 32.

(8) . گفتارهاي معنوي استاد شهيد مطهري، ص 18.

(9) . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، شرح خطبه 128؛ و نيز: گفتارهاي معنوي، ص 18 و 19.

(10) . جاذبه و دافعه استاد شهيد مطهري، ص 143.

محمد حسن قدردان ملكي- با تلخيص از كتاب حكومت ديني، ص123

دموكراسى در سايه ولايت فقيه

دموكراسي در سايه ولايت فقيه

دموكراسي الهي

در نظام سياسي اسلام، حق تشريع و تقنين، مخصوص خداوند بوده; و وظيفه ي رهبران و حاكمان الهي، تفسير، تبيين و اجراي آن قوانين است و قوانين جاري حكومتي، در چارچوب قوانين الهي تدوين مي شود. به جز خداوند، كسي به طور مستقل، حق تصرف در جان و مال افراد و حق حكومت و دخالت در سرنوشت مردم را ندارد و مشروعيت حكومت، منوط به اذن خداوند است. فلسفه حكومت ديني، تامين خير و سعادت افراد جامعه

در بعد مادي و معنوي از طريق نشر معارف ديني و اجراي قوانين قرآن و سنت است.«حق و «تكليف ، ميان حكومت و امت، دو جانبه بوده و حكومت ورهبري ديني، خدمتگزار مردم است. حكومت ديني بر پايه ي مشورت، ارشاد،نصيحت و نظارت دوجانبه ي رهبري و مردم استوار است و در تصميم گيري هاي مربوط به امور جامعه، با آنان به مشورت مي پردازد; و پس از تبادل راي، و ارزيابي جهات مختلف موضوع، و در نظر گرفتن جنبه هاي سود وزيان و مصالح و مفاسد، مسئوليت تصميم نهايي را پذيرفته و همان اجراءمي گردد. همان گونه كه رهبر و نمايندگان و همكاران او، وظيفه دارندبر اخلاق و رفتار جامعه نظارت كرده و حافظ سلامت فرهنگي جامعه باشند،جامعه نيز موظف است بر جريان امور حكومت، نظارت كرده، از دادن پيشنهاد و انتقاد دلسوزانه دريغ نورزند. در اين جهت، فرقي ميان رهبران معصوم و غيرمعصوم نيست. از اين رو امام علي(ع) كه خود اززمامداران جهان اسلام، است، از مردم مي خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و رياكارانه با او بر حذر باشند، و از انتقاد مشفقانه و ارشادنيك انديشانه دريغ نورزند.(1) تاكيد بر روش مشورت و انتقاد در رهبري و حكمراني از طرف كساني چون پيامبر اكرم(ص) علي (ع)، كه مصون ازلغزش و خطا بوده اند ضمن اين كه نوعي حرمت نهادن به شخصيت مردم ومايه ي شكوفايي انديشه ها و تقويت روحيه ي خودباوري و آزادمنشي است،الگويي روشن از شيوه ي زمامداري ديني را نيز به بشر عرضه مي كند. حكومت اسلامي، ضمن در برداشتن مزاياي نظام دموكراتيك بشري، از نواقص آن مصون است. احترام گذاشتن به حقوق افراد جامعه و آزادي هاي مشروع آنان، و نفي استبداد و خودكامگي در صحنه ي سياست و حكومت، از مزاياي دموكراسي است كه

در حكومت اسلامي، به صورت احسن برآورده شده است. درحكومت اسلامي، همه ي افراد جامعه در برابر قانون، يكسان و دربرخورداري از ثروت هاي ملي و امكانات دولتي مساوي اند. امتيازات، به ميزان تلاش افراد، نياز آنها و خدماتيست كه به جامعه يا نظام حكومتي عرضه مي كنند. نژاد، رنگ، زبان، قوميت، و حتي مذهب به خودي خودمعيار امتياز، در اين زمينه، به شمار نمي رود. از اين روست كه وقتي امام علي(ع)، براي حل منازعه، في ما بين او و فردي يهودي، نزد خليفه ي دوم عمر بن خطاب مي رود; و خليفه، امام را با كنيه ي «ابوالحسن صدامي زند و يهودي را به «نام ; امام، اين برخورد را مخالف با رويه ي عدالت و مساوات در قضاوت تلقي مي كند، و برافروخته مي شود.(2) و آن زمان، كه پيرمرد نصراني را مي بيند كه براي گذران زندگي دست به گدايي زده است، امام(ع) از ديدن اين ضعيت سخت آزرده خاطر مي شود و زبان به اعتراض گشوده مي فرمايد: «وقتي كه توان كاركردن داشت او را به كارگرفتيد; و اكنون كه ناتوان شده است; به حال خود، رهايش كرده ايد!»آن گاه، دستور داد تا از بيت المال مسلمين به او انفاق كنند.(3) آن حضرت، در عهدنامه خود به مالك اشتر، توصيه ي مؤكد مي كندكه با مردم از روي مهرباني و خيرخواهي رفتار كند; و در پي جمع آوري ثروت و چپاول سرمايه هاي عمومي و بهره كشي از مردم نباشد; و تصريح مي كند كه در اين جهت فرقي ميان مسلمان و غيرمسلمان وجود ندارد.(4)

پيشگيري از استبداد در حكومت الهي

براي جلوگيري از استبداد و خودكامگي، صفات اخلاقي مهمي، به عنوان شرايطرهبر ديني و رجال حكومت،مقرر شده است. كه از طريق عدالت،تقوا و زهد وپارسايي تامين مي شود و استبداد، صفت و رفتاري زشت و نامشروع بوده ودر نظام سياسي

اسلام،از آن به شدت نكوهش شده است. متقابلا برخورد متواضعانه و خيرخواهانه با مردم، از ارزنده ترين صفات انساني و به ويژه، براي حاكمان و واليان به شمار آمده است.اصل مشورت نيز از اركان حكومت ورهبري دانسته شده است. اما علاوه بر همه ضمانتهاي دروني، نصيحت، نظارت و انتقاد از رجال حكومت، حق مسلم و بلكه وظيفه مردم تلقي شده است. درصورت رعايت اين موازين اخلاقي، سياسي و فرهنگي، مجالي براي پيدايش پديده ي شوم استبداد و خودكامگي در صحنه ي سياست و حكومت فراهم نخواهدشد. مظهر حكومت الهي بودن، غير از خدايي كردن است! حكومت سليمان پيامبر، مظهر حكومت و فرمانروايي خداوند است; و او، قدرت خود راموهبتي الهي مي داند كه وسيله اي براي آزمايش اوست: «هذا من فضل ربي ليبلوني ا اشكر ام اكفر». (5) ولي حكومت فرعون از قبيل خدايي كردن برمردم، يعني حكومت طاغوتي و اهريمنيست. همان گونه كه قرآن كريم نيزيادآوري مي كند، كه فرعون، مي گفت: «انا ربكم الاعلي . (6) «حكومت الهي »، هيچ نسبتي با «خدايي كردن ، ندارد. هيچ حكومت الهي داعيه ي خدايي كردن ندارد; ولي بايد نماينده ي حكومت خداوند برمردم باشد.

تفكيك دين از حكومت؟!

برخي مدعي شده اند كه مساله حكومت، مورد اهتمام قرآن نيست، و اصولا دين كاري به حكومت ندارد;زيرا «دين تنها يك مقوله ي معنوي، و «حكومت ، مقوله اي مادي و دنيوي است; و اين دو ربط و پيوندي با يكديگر ندارند. ادله اي كه آورده اند،بدين قرار است: دليل اول: گفته شده است: «آن چه از مجموعه ي آيات وسوره هاي قرآن برمي آيد، قسمت اعظم و اصلي آن بر محور دو مساله ي خداو آخرت است; ضمن آن كه، احكام فقهي، كمتر از دو درصد آيات قرآن رابه خود اختصاص داده است. و قرآن كه ثمره و

خلاصه ي دعوت و زبان رسالت است، نه تنها سفارش و دستوري براي دنياي ما نمي دهد، بلكه ما را ملامت مي كند كه چرا اين اندازه به دنيا مي پردازيد و آخرت را كه بهتر است وماندگارتر، فراموش و رها مي كنيد.» (7) پاسخ: ترديدي نيست كه دعوت به توحيد و قيامت، محور عمده ي دعوت پيامبران را تشكيل مي هد; اما بااهتمام دين به مساله ي حكومت به انگيزه ي برقراري عدل، و اجراي احكام الهي در جامعه بشري نه تنها هيچ تعارضي ندارد، بلكه مستلزم آن نيز مي باشد و لذا آيات نبوت نيز به امر حكومت، اهتمام ورزيده است.قرآن كريم، كلام خداوندي است و از هر گونه تعارض گويي پيراسته است; پس هرگاه حكومت در خدمت اهداف توحيدي و اخروي باشد، وسيله اي لازم و ديني و خداپسند خواهد بود; و هرگاه در خدمت اهداف مادي و طاغوتي و شيطاني باشد، وسيله اي مذموم و نكوهيده و ضد دينيست. وقتي كه عبدالله بن عباس در «ذي قار» بر امام علي (ع)، وارد شد، امام را در حال تعميركردن كفش هاي خود ديد.امام به ابن عباس فرمود:«اين كفش ها، چه قدر ارزش دارد؟»گفت: «ارزشي ندارد!» امام فرمود: «به خدا سوگند! در نزد من ازحكومت بر شما، محبوب تر است; مگر اين كه حقي را برپاي دارم، و يا ازاجراي باطلي، جلوگيري كنم . (8) امام(ع) حكومت را مردود نمي شمارد;بلكه مطلوب بودن ذاتي آن را، رد مي كند. ولي، اگر وسيله اي براي تحقق بخشيدن به حق و جلوگيري از اجراي باطل بتواند باشد، مقبول و مطلوب خواهد بود. امام(ع) در رد نظريه ي خوارج، درباره ي مساله ي حكميت ازحكومت و حكمران به عنوان يك ضرورت اجتماعي ياد كرده، يادآور مي شودكه ضرورت اين امر تا حديست كه اگر جامعه از داشتن حاكم و زمامداري صالح محروم شود، و كار، به دو

راهي «نداشتن حكومت يا «داشتن حكومت غيرصالح منتهي گردد حكومت غيرصالح، بر بي حكومتي و هرج و مرج،برتري دارد; چنان كه مي فرمايد: «لا بد للناس من امير بر اوفاجر». (9) آن چه از ديدگاه قرآن كريم مذموم و مردود است دنياگرايي است نه دنياداري; و اين دو مقوله، با يكديگر، ملازمه ندارند. قرآن كريم درباره آرمان هاي حكومت، مي فرمايد: «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوه و ءاتوا الزكوه، و امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر; و لله عاقبه الامور» همانان كه اگر در زمين، قدرت وفرمانروايي شان عطا كنيم; نماز را برپاي داشته، زكات مي پردازند، وافراد را به معروف فرمان مي دهند و از منكر باز مي دارند; و اين گونه است، كه سرانجام كارها، به دست خداست. دليل دوم: گفته شده است: در هيچ يك از اين سرفصل ها يا سر سوره ها وجاهاي ديگر ديده نمي شود كه گفته شده باشد ما قرآن را فرستاديم تا به شما درس حكومت و اقتصاد و مديريت يا اصلاح امور زندگي دنيا و اجتماع را بدهد. (10) پاسخ: آموزشهاي مربوط به روش حكومت و مديريت، دو گونه است: آموزش هاي كلي و جزئي. آن چه مي توان از يك شريعت جهاني و ابدي انتظار داشت، آموزشهاي نوع اول است، كه در شرايط مختلف قابل اجرا و تطبيق است; ولي، نوع دوم كه متغير و نسبيست در چهارچوب آموزش هاي كلي و ثابت نمي گنجد تا شريعت آسماني آنها را تبيين و ترسيم كند، مثلا در مورد روابط بين المللي آن چه، مي توان به عنوان يك خط مشي كلي ترسيم كرد، عبارت است از: اصل استقلال سياسي; سلطه ناپذيري، داشتن رابطه ي مسالمت آميز با قدرت هايي كه قصد تعدي و تجاوز به ملت اسلامي را ندارند; چنان كه قرآن كريم مي فرمايد: «و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا» (11)

خداوند براي كافران راه سلطه بر مؤمنان را مقرر نكرده است.(1) . نهج البلاغه، خطبه ي 216.

(2) . آيت الله سبحاني، مفاهيم القرآن، ج 2، ص 42.

(3) . شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 11، ص 49.

(4) . نهج البلاغه، نامه ها، شماره ي 53.

(5) . سوره نمل، آيه 40.

(6) . سوره ي نازعات، آيه ي 24.

(7) . گزيده اي از ادله مذكور در مجله كيان، شماره 28، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، مهندس مهدي بازرگان.

(8) . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه ي 33.

(9) . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه ي 40.

(10) . آخرت و خدا هدف بعثت انبياء، مهندس مهدي بازرگان .

(11) . سوره ي نساء، آيه ي 141. اين، يك اصل كلي، در سياست خارجي و روابط بين الملليست; اما، تشخيص مصاديق و ترسيم شيوه ي خاص آن در شرايط گوناگون مختلف است، ونمي توان معيار كلي و ثابتي را براي آن ارائه كرد. همين گونه است مسايل مربوط به امور توليد، توزيع، آموزش و پرورش، قواي نظامي وانتظامي، دستگاه قضايي، قوه ي مجريه و ساير نهادهاي ملي يا سايرسازمان هاي دولتي. ولي، برنامه ها و روش هاي جزئي و موردي، به كارشناسي هاي ويژه و در خور شرايط مختلف نياز دارد. دليل سوم: نويسنده ي مقاله ي «آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا» مي گويد:«قرآن و رسالت پيامبران نسبت به امور دنيايي ما نه بيگانه است و نه بي نظر و بي اثر; آن چه، از اين بابت عايد انسانها مي گردد، «محصول فرعي محسوب مي شود، و به طور ضمني به دست مي آيد. بدون آن كه اصل واساس باشد يا به حساب هدف بعثت و وظيفه ي دين گذارده شود; نه تنهاوظيفه ي دين نيست، بلكه همان طور كه مي دانيم و در درس هاي تعليمات ديني تاكيد مي شود (شرط) قبولي عبادات قصد قربت است، يعني اگر كسي وضو بگيرد و غسل كند كه پاكيزه شده باشد، براي

معالجه ي چاقي و دفع سموم بدن روزه بگيرد يا به عنوان ورزش عضلات نماز بخواند و قصد قربت و نيت عبادت براي خداوند سبحان را نداشته باشد، آن نماز و روزه وغسل ها باطل است و ارزش اخروي و الهي ندارد». (1) پاسخ : اسلام،خواهان سلامتي جسم و روح، و سعادتمندي انسان در حيات دنيوي و اخروي است; هر چند، به تناسب نقش متفاوتي كه احكام ديني دارند، در موردبرخي تنها به آثار و نتايج روحي و اخلاقي آن توجه شده، و در برخي ديگر به آثار اجتماعي يا سياسي يا نظامي، و در پاره اي از آنها هر دوجنبه مورد توجه قرار گرفته است. در مورد «نماز» بر اين مطلب كه نمازموجب تحكيم ياد خدا و مايه ي بازداري از پليدي هاست، تاكيد شده است. (2) و در مورد «زكات به اثر تهذيب و تزكيه ي نفس از صفت بخل وحرص توجه شده است، و در مورد «حج ، به منافع دنياي اسلام كه هم جنبه ي مادي دارد و هم جنبه ي سياسي و اجتماعي و نيز، به «يادخدا» كه جنبه ي عبادي آن است توجه شده است. (3) و درباره «روزه قرآن كريم بر اثر تربيتي آن، و نقش ويژه اي كه در تقويت روحيه ي تقواو پاكدامني دارد تاكيد كرده است; (4) و در احاديث معصومين، برفوايد جسماني و آثار اجتماعي آن نيز توجه شده است; چنان كه درحديث معروف نبوي آمده است «صوموا تصحوا»: روزه بگيريد تا سالم باشيد; و امام صادق (ع) درباره ي فلسفه ي روزه داري فرمودند: «علت آن،اين است كه ثروتمندان، سختي گرسنگي را تجربه و نسبت به تهي دستان ترحم كنند. (5) امام علي(ع) درباره ي فلسفه ي برخي از احكام الهي مي فرمايد كه «خداوند»: 1- ايمان را، براي پاكسازي افراد و جامعه،

از آلودگي شرك واجب داشت. 2- نماز را، براي منزه ساختن افراد، از كبر و خودبيني; 3- زكات را،براي سبب روزي; 4- روزه را، براي آزمايش اخلاص بندگان; 5- حج را، براي نزديك شدن دين داران; 6- جهاد را، براي عزتمندي اسلام; 7- امر به معروف را، به انگيزه ي مصلحت توده ي مردم; 8- نهي از منكر را، براي بازداري بي خردان; 9- صله ي رحم را، براي كثرت افراد; 10- قصاص را، براي حفظ خون ها; 11- اقامه ي حدود را، براي بزرگداشت محرمات الهي; 12- ترك شرابخواري را، براي پاسداري از عقل; 13- دوري از سرقت را، به جهت حفظ عفت; 14- ترك زنا را، به جهت حفظ انساب; 15- ترك لواط را، براي افزايش و بقاي نسل بشر; 16- شهادت و گواهي را، براي اظهار حق در برابر انكارها; 17- ترك دروغگويي را، به خاطر شرافت راستگويي; 18- سلام را، براي امنيت يافتن از ترسها; 19- امامت را، براي نظام يافتن امت; 20- اطاعت از امام را، براي بزرگداشت مقام امامت. (6) در اين تعاليم بيست گانه كه نمونه اي از آموزه هاي اعتقادي، احكام فرعي، دستورات اخلاقي و امور سياسي را در بر دارد امام از فلسفه و هدف قوانين ديني سخن گفته است، كه ناظر به مصالح دنيوي و سعادت معنوي واخرويست. در اين صورت، فرعي و ضمني دانستن نتايج سازنده ي تعاليم واحكام ديني، از قبيل اجتهاد در برابر نص، و نوعي پيش داوريست. آنچه،درباره ي سلامت و كمال حيات دنيوي مي توان گفت، اين است كه سعادتمندي وكاميابي دنيوي جنبه ي مقدمي و ابزاري دارد; و هدف نهايي سعادت وكاميابي اخرويست; زيرا كه حيات دنيوي، موقت و گذراست و حيات اخروي پايدار و ابدي (انما هذه الحيوه الدنيا متاع، و ان

الآخره هي دار القرار). (7) آخرت به منزله ي مزرعه است; و نيز آمده است كه «من لا معاش له لا معاد له . و خداوند، خطاب به قارون، مي فرمايد: «و ابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخره، و لا تنس نصيبك من الدنيا; و احسن كمااحسن الله اليك; و لا تبغ الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين (8) به وسيله آنچه خداوند به تو ارزاني داشته سعادت اخروي را برگزين; و بهره ي خود را از دنيا فراموش مكن; و همچنان كه خدا به تو احسان كرده، به مردم احسان كن; و فساد را در زمين برمگزين كه خداوند مفسدان را قطعا دوست نمي دارد. نويسنده ي محترم، ميان اعمال عبادي و قربي نيز فرق نگذاشته، و بر اين اساس نتيجه گرفته است كه در اسلام شرط قبولي اعمال ديني، قصد قربت است; ولي، اين حكم،ويژه ي اعمال عباديست نه مطلق اعمال ديني. دليل چهارم: گفته شده است: «از يادآوري هاي مكرر و مؤكدي كه خداوندعزيز حكيم به رسول خود، و به گروندگان دينش مي كند، يكي «انما انت مذكر. لست عليهم بمصيطر»، (9)ديگري «لا اكراه في الدين (10) است;به نضمام ده ها آيه «و ما انا عليكم بوكيل ، (11) كه دلالت بر مامور و موكل نبودن و مسئول كفرو دين مردم نشدن آن حضرت مي كند. نازل كننده ي قرآن و فرستنده ي پيامبران نخواسته است، و نمي خواهد، كه آيين او جز از طريق اختيار وآزادي، با حفظ كرامت انساني و با پشتوانه ي ارشاد و علم، ارائه واجرا شود. نام اسلام، هم ريشه با تسليم است، ولي نه تسليم آمرانه واجباري، بلكه تسليم داوطلبانه ي عارفانه و عاشقانه به اسلام و صفا و رضا. پاسخ: اگر مفاد آيات يادشده اين باشد، كه پيامبر اكرم(ص)نبايد در راه دعوت

به توحيد و مبارزه با شرك و جاهليت، از روش قهر واعمال قدرت و جهاد و پيكار استفاده كند; و تنها وظيفه ي او، دعوت زباني و ابلاغ پيام هاي الهي و انذار و بشارت دادن بوده است; اين معنا با آيات مربوط به «جهاد» كه صريحا يادآور مي شود: «با مشركان پيكار كنيد، تا همگان، مطيع خداوند شوند» «و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله . (12) و آيات مربوط به اهل «بغي كه پيكار با آنان را، تا تسليم شدن در برابر حق، واجب داشته است:«فقاتلوا التي تبغي حتي تفي ء الي امر الله (13) و نيز آيات مربوطبه قصاص و حدود، تعارض خواهد داشت; همچنان كه با سيره ي پيامبر اكرم(ص) در جنگهاي ابتدايي صدر اسلام، نيز، ناسازگار خواهدبود. درست است كه گسترش آيين اسلام، معلول شمشير و عامل قدرت و خشونت نبوده است، ولي در اين كه عامل قدرت و غلبه ي شمشير في الجمله درپيشبرد دعوت اسلام مؤثر بوده است، جاي ترديد نيست. اين مطلبيست، كه هم از نصوص قرآني، و هم از شواهد تاريخي به دست مي آيد. در آيه لا اكراه في الدين مقصود از دين، باور و ايمان است; كه مربوط به قلب و روان آدمي است، نه جوارح و اعضا. و بديهيست كه چنين حقيقتي،اكراه پذير نيست. ايمان، به سان محبت و عداوت است، كه نمي توان آن رابا اكراه و اجبار در ضمير كسي ايجاد كرد; آن چه در اختيارديگران است، مبادي و مقدمات يا اسباب و علل آن است. و مقصود، ازآيه ي «انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر» و مانند آن، اين است كه حقيقت ايمان كه امر قلبيست، و اكراه پذير نيست از سيطره و قدرت پيامبر اكرم(ص)، بيرون است. وظيفه پيامبر،

ابلاغ پيام الهي به مردم،انذار و بشارت و اندرز، تعليم كتاب و حكمت، تهذيب و تزكيه ي نفوس،اجراي احكام و حدود الهي كه سبب جلوگيري از نفوذ و گسترش بيماري هاي مهلك اخلاقي در جامعه است. و تلاش، در جهت برقراري قسط، در جامعه ي بشري است. تحقق برخي از اين اهداف و مسئوليت ها بدون تشكيل حكومت وبهره گيري از اهرم هاي حكومتي، امكان پذير نيست; و هيچ يك از آنها بااصل «لا اكراه في الدين و «انما انت مذكر» منافاتي ندارد.

قرآن و حكومت:

قرآن كريم، «ولايت بر انسان را، مخصوص خدا دانسته ومي فرمايد: «فالله هو الولي (14) و نيز، مي فرمايد: «و ما لكم من دون الله من ولي و لا نصير» (15) و آيات ديگر... همان گونه، كه حكمراني را نيز مخصوص خداوند دانسته، و مي فرمايد: «ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه (16) ولي، در عين حال، هم ولايت و هم حكومت را، به غير خداوند نيز نسبت داده است. چنان كه، مي فرمايد:«و المؤمنين و المؤمنات بعضهم اولياء بعض (17)و نيز، مي فرمايد: «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا»(18) و درباره ي حكومت،مي فرمايد: «و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها» (19) . همين گونه است، مساله ي «امر» به معني شان وفرمان، كه ولايت بر آن مخصوص خداوند است; چنان كه مي فرمايد: «قل ان الامر كله لله (20) . با اين حال كه آن را به غير خدا نيز نسبت داده، مي فرمايد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامرمنكم (21) .(1) . مقاله ي مهندس بازرگان.

(2) . اقم الصلوه لذكري(طه/14); ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر ولذكر الله اكبر(عنكبوت/45).

(3) . حج/28 27.

(4) . بقره/183.

(5) . علل الشرايع، ص 387، باب 108.

(6) . نهج البلاغه، فيض الاسلام، كلمات

قصار، شماره ي 244.

(7) . سوره ي غافر، آيه ي 39.

(8) . سوره ي قصص، آيه ي 77.

(9) . سوره ي غاشيه، آيه هاي 22 21.

(10) . سوره ي بقره، آيه ي 256.

(11) . سوره ي يونس، آيه ي 108.

(12) . سوره ي انفال آيه ي 39

(13) . سوره ي حجرات، آيه ي 9.

(14) . سوره ي شورا، آيه ي 9.

(15) . سوره ي بقره، آيه ي 107.

(16) . سوره ي يوسف، آيه ي 40.

(17) . سوره ي توبه، آيه ي 71.

(18) . سوره ي اسرا، آيه ي 33.

(19) . سوره ي نساء، آيه ي 35.

(20) . سوره ي آل عمران، آيه ي 154.

(21) . سوره ي نساء، آيه ي 59. ولي، ميان اين دو دسته آيات تعارض وجود ندارد. زيراآنچه مخصوص خداوند است ولايت، حكومت و فرمانروايي بالذات و مستقل است; و آنچه به غير خدا نسبت داده شده، ولايت و حكومت غيرمستقل، يعني ماذون از جانب خداوند است.

آيه ي «ولايت و مسئله حكومت ديني

1- از جمله آيات مربوط به ولايت و رهبري الهي ، آيه ي 55 سوره ي مائده است، كه مي فرمايد: «انما وليكم الله و رسوله و الذين ءامنوا الذين يقيمون الصلوه ويؤتون الزكوه و هم راكعون . مقصود از مؤمنان، با صفات ويژه اي كه در اين آيه براي آنها بيان شده است، علي(ع) است.تفسير «ولايت ، در آيه ي ياد شده، به محبت يا نصرت صحيح نيست. آيه ي ولايت، ناظر به مساله پيشوايي و رهبري امت اسلاميست; كه گذشته ازدخالت در شئون ديني مسلمين، تصرف در امور دنيوي آنان را نيز شامل مي شود.

آيه ي «اولي الاءمر» و مساله ي حكومت ديني

2- آيه ي ديگري، كه به بحث رهبري و حكومت ديني مربوط است، آيه ي 59سوره ي «نساء» است. «يا ايها الذين ءامنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامرمنكم هان اي مؤمنان! از خدا، رسول و اولي الامر خويشتن فرمانبري كنيد.«امر» در لغت به معني فرمان (در

مقابل «نهي ) و نيز، شان به كاررفته است. چنان كه، به معني فعل ابداعي و غير تدريجي (در مقابل خلق)نيز، استعمال شده است; و مقصود از آن، در آيه ي مورد بحث، يكي از دومعناي نخست است; و معناي دوم (شان) راجح است، به قرينه ي آياتي چون:«و شاورهم في الامر» (1) و «امرهم شوري بينهم (2) . بنابراين، مقصود از اولي الامر، كساني اند كه از جانب خداوند، حق دخالت در شؤون ديني و دنيوي مردم را دارند. (3) و در تعيين مصداق آن،اقوال زير نقل شده است: الف- مقصود، امرا و حكمرانان منصوب از جانب پيامبر(ص)، در زمان آن حضرت است. ب- امركنندگان به معروف، مقصود است. ج- مقصود، علماي اسلاميست . د- مقصود، ائمه ي اهل بيت(ع) است. قول اخير، از امام باقر و صادق(ع)روايت شده، و مورد قبول علماي اماميه است; و اقوال ديگر، از برخي صحابه نقل شده، ومورد قبول علماي اهل سنت است. (4) دليل قول شيعه، اين است كه لزوم اطاعت اولي الامر بدون هيچ گونه قيد و شرطي، و قرار گرفتن آن در رديف اطاعت از پيامبر خدا جز با عصمت اولي الامر قابل توجيه نيست.زيرا، هرگز خداوند پيروي بي قيد و شرط فرد يا افرادي را، كه معصوم نيستند و احتمال خطا، در قول و فعل آنها، وجود دارد واجب نمي كند.و جز ائمه ي اهل بيت ، هيچ كس از خلفا و حكمرانان، داراي صفت عصمت نبوده است! عصمت ائمه ي اهل بيت(ع)، از آيه ي تطهير و حديث ثقلين وسفينه و مانند آن نيز به دست مي آيد، كه بحث درباره ي آن، فرصت ديگري را طلب مي كند. در هر حال، آيه ي «اولي الامر» ناظر به مساله رهبري و حكومت دينيست.

آيه ي «تبليغ و حكومت ديني

3- «يا ايها الرسول بلغ ما

انزل اليك من ربك; و ان لم تفعل فمابلغت رسالته...» (5) . اين آيه، در حجه الوداع بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده است(سال دهم هجرت); و در آن زمان، اصول و فروع دين اسلام بيان شده بود،و حكمي باقي نمانده بود كه ابلاغ آن با ابلاغ كل رسالت برابري كند،مگر مساله امامت و خلافت; كه گرچه، در موارد مختلف و در جمع هاي كوچك بيان شده بود، ولي به صورت يك ابلاغ عمومي كه به گوش مسلمانان مناطق مختلف برسد انجام نشده بود. احاديث مربوط به شان نزول آيه،نيز، گواه بر اين مطلب است.

آيه ي «اكمال دين و حكومت ديني

4- «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا» (6) . روايات مربوط به شان نزول آيه، گوياي اين مطلب است، كه پس از آن كه پيامبر اكرم(ص)، علي(ع) را در غدير خم به عنوان مولا، به مسلمانان معرفي كرد، آيه ي مذكور، نازل شد. علت ياس و نوميدي كافران، اين بود كه توطئه هايشان عقيم ماند وعاقبت، تنها بدان اميد بسته بودند كه در امر رهبري اسلامي، رخنه ايجاد كنند. كامل شدن دين با امامت علي(ع)، از اين روست، كه اولا:بخشي از احكام الهي كه زمينه ي بيان آنها توسط پيامبر اكرم(ص) فراهم نشده بود، توسط آن حضرت بيان مي شد، ثانيا: معارف و احكام الهي،توسط او كه باب مدينه ي علم پيامبر بود تبيين مي شد. ثالثا:مديريت و رهبري قاطعانه و حكيمانه ي او، مي توانست جامعه ي اسلامي را،در مسير صحيح رهبري كند. مساله امامت ائمه ي اهل بيت(ع)، در احاديث اسلامي، نيز مطرح شده است; كه از آن صرف نظر مي كنيم; و تنها حديث غدير را، يادآورمي شويم كه پيامبر اكرم(ص)، قبل از آن كه ولايت علي(ع) را به مردم ابلاغ كند، اولويت خود را نسبت به

مؤمنان يادآور شد. زيرا،خداوند فرموده است: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم (7) پيامبر نسبت به امورمؤمنين از خود آنان سزاوارتر است. و: «من كنت مولاه فعلي مولاه هر كس من بر او ولايت دارم، علي نيزبر او ولايت دارد. اولويت پيامبر و امام، نسبت به مؤمنان، بدون هيچ قيد و شرطي بيان شده است و در نتيجه، همه ي شؤون و ابعاد مربوط به زندگي معنوي و مادي آنان را شامل مي شود; يعني پيامبر و امام بر مردم، ولايت مطلقه دارند.اين اطلاق، در مقايسه با ولايت مردم است، و نه در مقايسه با ولايت الهي.آنان، از جنبه ي الهي ، صاحب هيچ گونه ولايتي نيستند; و ولايت آنان، برگرفته از ولايت خداوند است و ولايت آنان، در طول ولايت خداست، نه درعرض آن. پس امامت نيز به سان نبوت، با «حكومت ملازمه دارد; و حكومت، يكي ازشئون و وظايف امام است.

ولايت فقيه، آري يا خير؟!

1- كساني به كلي مرجعيت ديني را منكرند; و اطاعت، در احكام دين را حتي در مسايل عبادي و فردي قبول ندارند. طبعا، از اين ديدگاه، ولايت فقيه به اين معنا كه راي مجتهد دين شناس كه شرايطتقليد را داراست در مسايل كلي و كلان جامعه و اداره ي امور جامعه،حجيت و اعتبار شرعي داشته و پيروي از او لازم و نافذ است، معنانخواهد داشت. يكي از طرفداران اين نظريه، مي گويد: «هيچ تفسير رسمي وواحد از دين و لذا هيچ مرجع و مفسر رسمي از آن وجود ندارد و درمعرفت ديني همچون هر معرفت بشري ديگر، قول هيچ كس حجت تعبدي براي كس ديگر نيست.» (8)2- كساني، كه به تفكيك ميان دين و سياست قائل اند،و بر اين باورند كه حتي نبوت و امامت نيز هيچ گونه

ارتباطي بامساله ي حكومت ندارد، و ما چيزي به عنوان حكومت ديني نداريم. و اگردر طول تاريخ نيز پيامبران يا امامان به تشكيل حكومت دست زده اند، اين كار آنان، صبغه ي ديني نداشته و صرفا يك كار بشري وعقلايي بوده است.(9) اما طرفداران ولايت فقيه سه تقرير از مدعاي خوددارند: 1- فقيه جامع شرايط، از طرف خداوند و به واسطه ي ائمه ي معصومين(ع)،به چنين مقامي برگزيده شده است. البته، اين انتصاب، به وصف است نه به اسم. كسي كه داراي صفت يا مقام فقاهت و عادل و پرهيزگار است،و علم و كفايت رهبري سياسي جامعه را نيز دارد; در عصر غيبت امام معصوم، همان ولايت و زعامتي را داراست، كه امام معصوم از جانب خداوند داراست; مگر اين كه، كاري از شئون خاص امام معصوم به شمارآمده باشد. 2- ولايت فقيه، از قبيل ولايت بر امور حسبيه است; يعني كارهايي، كه انجام آنها مطلوب شارع است، و مسئول خاصي نيز ندارد; از قبيل تصرف در اموال كسي كه از او خبري در دست نيست، و اگر اموال او به حال خود رها شود از بين خواهد رفت. در اين صورت، بر مؤمنان عادل واجب است، كه به حفظ آن مال اهتمام ورزند، و با حفظ امانت در آن تصرف كنند. بديهي ست، در اين كار، مجتهد عادل، بر ديگران اولويت داردزيرا او از احكام دين آگاه است، و غير مجتهد در اين جهت بايد ازاو تقليد كند. البته، تصرف مجتهد، لازم نيست به صورت مباشرت باشد;بلكه مي تواند فردي را بگمارد. حفظ اموال عمومي جامعه مانند درياها،جنگل ها، معادن و غيره، و نيز برقراري و حفظ امنيت اجتماعي، وجلوگيري از تجاوز بيگانگان و متجاوزان به حريم جان و مال و ناموس مؤمنان، از مهمترين موارد

امور حسبيه است; كه يقينا مطلوب شارع مقدس است، و در نتيجه، فقيه جامع شرايط بر تصدي اين مهم بر ديگران اولويت دارد. 3- ديدگاه سوم، اين است كه آن چه از طرف شرع در باره ي ولايت فقيه وارد شده، همان صفات و شايستگي هايي ست كه ولي امر مسلمانان در عصر غيبت امام معصوم بايد دارا باشد. اما نصب وي، به چنين مقامي، منوط به انتخاب مردم است. به عبارت ديگر، هر گاه فردي مجتهدو عادل و داراي كفايت رهبري باشد، زمينه و صلاحيت رهبري در وي موجوداست; ولي فعليت اين مقام، در گرو بيعت يا راي و انتخاب مردم است.ديدگاه نخست، همان است كه فقيهان برجسته يي چون صاحب جواهرمحقق نراقي، ميرزاي نائيني و امام خميني(رضوان الله عليهم)آن را برگزيده اند

اختيارات

مناصب فقيه واجد شرايط فتوا، عبارت است از: 1- افتا (فتوا دادن) در آن چه مكلفان غيرمجتهد، در زمينه ي مسايل ديني، به آن نياز دارند; و آن دو مورد كلي دارد: يكي احكام و فروع شرعي، و ديگري موضوعات استنباطي در ارتباط با احكام ديني. در اين باره، ميان مجتهدان اختلافي وجود ندارد; مخالف در اين مساله كساني اند، كه تقليد در احكام ديني را، جايز ندانسته اند. 2- قضاوت در مرافعات و منازعات. در اين مورد نيز اختلافي وجودندارد; و تفصيل بحث درباره ي شرايط قاضي و احكام داوري، مربوط به مبحث قضاوت است.(1) . سوره ي آل عمران، آيه ي 159.

(2) . سوره ي شوري آيه ي 38.

(3) . الميزان، ج 4، ص 391.

(4) . مفردات راغب، ص 25، كلمه امر، مجمع البيان، ج 43، ص 64.

(5) . سوره ي مائده، آيه ي 67.

(6) . سوره ي مائده آيه ي 3.

(7) . سوره ي احزاب، آيه ي 6.

(8) . ماهنامه ي كيان، شماره ي 36، ص 4، مقاله ي «صراطهاي مستقيم ،عبدالكريم سروش.

(9) . كيان،

شماره ي 28، مقاله ي «آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا»، مهدي بازرگان.

3- ولايت تصرف در اموال و نفوس. گسترده دانسته، حكومت و اداره ي اموراجتماع را، از مناصب و شئون فقيه واجد شرايط مي دانند. (1) يكي ازمحققان، در اين باره، كلام جامعي دارد; كه خلاصه ي آن را يادآورمي شويم: 1- اخباريين، براي فقيه سمتي جز نقل و شرح حديث قايل نيستند.مردم، حديث را، از طريق عالم اخباري مي شنوند، و به مضمون آن عمل مي كنند. 2- حق اجتهاد و استنباط احكام الهي ، در زمينه ي افعال مكلفان. 3- علاوه بر حق اجتهاد، در انجام كارهاي اجتماعي اي كه مؤمنان عادل نيز مي توانند انجام دهند، مقدم است; اين گونه امور، همان امورحسبيه اي است كه در صورت فقدان مؤمن عادل، مسلمان فاسق نيز مي تواندآن را انجام دهد، از قبيل رسيدگي به مال غايب و قاصر، يا تجهيز وتدفين ميتي كه ولي و وصي ندارد. 4- علاوه بر مناصب يا اختيارات قبل، مساله ي قضاوت، نيز در زمان غيبت حق مجتهد است. ليكن، برخي در باره ي اجراي احكامي كه ازناحيه ي قاضي صادر مي شود، سكوت كرده اند; و بعضي ديگر، اجراي حكم را،نيز بر عهده ي فقيه دانسته اند. 5- اجراي حدود الهي نيز از حقوق يا وظايف ديگر مجتهد، در عصرغيبت است; زيرا، اگر فقيه در حد موعظه و صيحت بسنده كند، در زمان غيبت، تمامي حدود الهي كه براي محرمات معين شده است تعطيل خواهدشد; و در اين صورت، جواب اين سؤال باقي مي ماند، كه در اين مدت با چه قانوني بايد مانع معصيت و تبهكاري گناهكاراني شد، كه به حقوق افرادتجاوز مي كنند؟! مسلما، قوانين غير ديني حجيت ندارد; و چاره اي، جزپياده كردن قوانين اسلامي نيست. 6- گرچه، با پذيرش ولايت فقيه در بخش

قضا و حدود، بسياري از شعب ولايت فقيه تثبيت مي شود; ليكن، برخي ديگر از مجتهدين، به طور مطلق، قائل به ولايت فقيه در عصر غيبت شده اند; يعني، ولايت فقيه را، در جميع مواردي كه براي ائمه معصومين(ع) ثابت شده است به استثناي آن چه، كه به دليل خاص مستثني شده (2) نافذ مي دانند.(3) از عبارت محقق كركي، به دست مي آيد كه «ولايت مطلقه ي فقيه ، مورد اتفاق فقهاي اماميه بوده است. وي مي گويد: «اصحاب ما، اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل واجد شرايط فتوادر زمان غيبت، از طرف اهل بيت(ع) در همه ي آن چه نيابت پذير است، نيابت دارد.» (4)

ولايت مطلقه

ولايت مطلقه، در مقابل ولايت مقيده است. اطلاق در ولايت، معاني و مظاهرمختلفي دارد; كه لازم است با بيان آنها، مقصود از آن را در باب ولايت فقيه روشن كنيم: 1- اطلاق، در ولايت تكويني و تشريعي: ولايت تكويني نه نسبت به انسان، و نه نسبت به غير انسان از شئون فقيه نيست. ولايت تشريعي، به معناي تشريع و قانونگذاري، نيز مختص خداوند است; وپيامبران الهي نيز نقش پيام رساني و ابلاغ شريعت الهي را، به مردم داشته اند. 2- اطلاق، به معناي تصرف بي قيد و شرط، و بدون در نظر گرفتن هيچ معيارو ملاكي. چنين ولايتي، نه براي فقيه ثابت است، و نه براي امام وپيامبر. و حتي، براي خداوند نيز ثابت نيست; مگر اين كه، به نظريه ي اشاعره معتقد شويم، كه به اراده ي گزاف و بي ملاك در موردخداوند عقيده دارند، و حسن و قبح عقلي و ذاتي افعال را منكر شويم، وبه هيچ معروف و منكر عقلي قايل نشويم; كه همه ي اين فرضيه ها، نادرست است، و با احكام صريح عقل و نصوص شرع، تعارض دارد. 3- اطلاق، به معني اين كه اولا و بالذات هيچ تكليفي، در

برابركارهاي نيكي كه ديگران براي جلب رضاي وي انجام مي دهند ندارد; مگر آن كه خود، از سر رحمت و رافت، خود را در اين باره مكلف بداند، و براي كارهاي نيكي كه جهت جلب رضاي او مي شود پاداش مقرر دارد. ولايت مطلقه، به اين معنا، مخصوص خداوند است و بس. زيرا آفريدگار ومالك همه چيز است. 4- اطلاق، از نظر دايره ي تصرفات مربوط به امر حكومت و مديريت جامعه.اين، همان معناي مقصود در بحث ولايت فقيه است، در مقابل نظريه ي كساني كه ولايت فقيه را منحصر در امور حسبيه آن هم به معناي محدود آن مي دانند. عده اي، امور حسبيه را تنها شامل، مسايلي از قبيل اموال يتيمان بي سرپرست، يا اموال افراد مجنون يا سفيه كه ولي و قيم ندارند، تجهيزو تكفين ميت مسلماني كه ولي و وصي ندارد و نظاير آن و امور محدود ومخصوصي از اين قبيل دانسته اند. ولي، ديدگاه ديگر، اين است كه مصاديق امور حسبيه، منحصر در مسايل محدودي نظير آنچه بيان شد نيست; بلكه، برقراري و حفظ امنيت اجتماعي،دفاع از جان، ناموس و اموال مسلمانان، از برجسته ترين مصاديق امورحسبيه است; و روشن است، كه فقيه عادل و كاردان از ساير افراد درانجام چنين مسؤوليت هاي بزرگي، شايسته تر است; و نيز، روشن است كه انجام اين امور بدون داشتن قدرت حكومت، و اهرمهاي حكومتي امكان پذير نيست.

نظريه ي انتخاب

در اين كه ولايت و حكومت پيامبران و امامان (عليهم السلام) به نصب و تعيين خداوند است، ميان متكلمان و فقهاي شيعه، اختلافي وجودندارد. ولي در مورد ولايت و حكومت فقيه و مجتهد جامع شرايط، دوديدگاه است. ديدگاه مشهور، اين است كه ولايت و حكومت او نيز به نصب و تعيين الهي ست; كه توسط پيامبر اكرم(ص)

يا ائمه اهل بيت(ع)،انجام گرفته است. همچنان كه، دلايل اين نظريه در فصل قبل نقل وبررسي شد. ولي، برخي از محققان، دلايل نصب را، كافي و تمام ندانسته،و گفته اند: آن چه از احاديث اسلامي در اين باره به دست مي آيد، جزاين نيست كه شرايط و صفات حاكم اسلامي را بيان كرده اند; كه از آن جمله، فقاهت و عدالت و توان مديريت و رهبريست. و در نتيجه، فقيهان واجد شرايط، صلاحيت رهبري و حكومت را دارند. ولي، نصب آنان به حكومت،از طريق انتخاب و راي مردم صورت مي گيرد. به عبارت ديگر، احاديث وروايات، تنها شانيت رهبري و حكومت را، براي فقيهان واجد شرايط اثبات مي كند; اما فعليت اين مقام و منصب، به راي و انتخاب افرادجامعه، واگذار شده است. (5) اين نظريه، مبتني بر دو مطلب است: 1- ادله يي كه بر نظريه ي نصب فقهاي واجد شرايط اقامه شده، ناتمام است. 2- از قرآن كريم و احاديث اسلامي به دست مي آيد، كه خداوند، حق حكومت را به مردم سپرده است; مگر در مورد پيامبران و ائمه معصومين، كه رهبري و حكومت آنان امري ست الهي; و از جانب خداوند به طور مستقيم به مقام رهبري و حكومت نصب شده، و نقش مردم، حمايت آنان و پيروي واطاعت از آنان است. يعني: وظيفه ي مردم بوده است، كه در تشكيل حكومت الهي ، پيامبران و امامان را ياري داده، و پس از تشكيل حكومت نيزاز اوامر و دستورات آنان، پيروي كنند. اما، شانيت و فعليت مقام ولايت و حكومت آنان، به جعل و تشريع خداوند باز مي گردد. ولي، در مورد فقهاي واجد شرايط، شانيت مقام حكومت، از جانب خداوند; و فعليت آن،از جانب مردم است. اصولا، در اصل تشريع

خواه در بحث امامت، و يا در هر مساله يا حكم ديگر تفكيك ميان شانيت و فعليت، معقول نيست. تفكيك ميان اين دو،مربوط به تشريع و ابلاغ حكم است. يعني: نخست، حكم و قانون، تشريع; وآن گاه، اعلان و ابلاغ مي شود. اما، در خود تشريع، شانيت و فعليت،معنا ندارد. تشريع امامت و رهبري، خواه به صورت اسم باشد و يا وصف، عين فعليت است. ولي، از نظر ابلاغ و اعلان، دو مرحله دارد:شانيت و فعليت. اما، فعليت به معناي تحقق عيني و تشكيل حكومت پس از مشروعيت آن است; كه هم در تشريع به اسم، و هم در تشريع به وصف، منوط و مشروط به حمايت و پشتيباني مردم است; و در اين جهت،فرقي ميان نصب امامت و رهبري به صورت اسم يا وصف وجود ندارد.چنان كه، شانيت به معناي اعطاي صفات، و ويژگي هاي تكويني كه تشريع امامت و رهبري مبتني بر آنهاست نيز ربطي به شانيت در تشريع آن ندارد، و نسبت به نصب امامت از طريق اسم و وصف يكسان است. اشكال ثبوتي، كه بر نظريه ي ولايت فقيه از طريق نص و نصب شده، اين است كه هرگاه دو يا چند فقيه واجد شرايط رهبري وجود داشته باشد، از نظرمقام ثبوت، چند فرض متصور است، كه تنها يكي قابل قبول است; و آن نيز به نظريه ي انتخاب باز مي گردد، و نه نظريه ي انتصاب. بنابراين،نظريه ي نصب و نص در ولايت فقيه، از نظر مقام ثبوت نااستوار است; و باوجود اشكال در مقام ثبوت، ديگر نوبت به بحث در مقام اثبات نمي رسد.اين فرض ها، عبارتند از: 1- هر يك، به طور مستقل و جداگانه، داراي ولايت بالفعل و حق اعمال ولايت است. با توجه به اين كه، اختلاف نظر

ميان فقها و مجتهدان، امري طبيعي ست; و از طرفي، راي هر يك براي خود او حجت شرعي است. فرض مزبور، مستلزم اختلاف، در مسايل مربوط به رهبري جامعه و مايه ي هرج ومرج مي شود; كه با فلسفه ي حكومت و رهبري، تعارض آشكار دارد. 2- هر يك، ولايت مستقل دارد; ولي، اعمال آن، جز براي يكي از آنان،جايز نيست. اشكال اين فرض، اين است كه تعيين فردي كه اعمال ولايت مخصوص اوست، معيار و طريق مي خواهد كه يا انتخاب عمومي است، يا راي صاحب نظران (اهل حل و عقد) و يا توافق خود فقها. در همه ي اين صور،راي و انتخاب افراد، در تعيين والي دخالت دارد. 3- تنها يكي از آنان، به مقام ولايت و رهبري نصب شده است، و آن اعلم مجتهدان است. اشكال اين فرض، اين است كه اولا: ممكن است در ميان آنان اعلم يافت نشود، و دو يا چند مجتهد كه از نظر علم و ضيلت برابرند موجود باشد;و ثانيا: تشخيص اعلم، كار دشواري است; و غالبا، ميان اهل نظر، دراين باره اختلاف نظر وجود داشته است.(1) . ر. ك: المكاسب، شيخ انصاري، ص 153 154;جواهر الكلام، ج 21، ص 396 397

(2) . مانند جهاد ابتدايي

(3) . ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي ص 114-119

(4) . جواهر الكلام، ج 21، ص 396

(5) . دراسات في ولايه الفقيه، حسينعلي منتظري، ج 1، ص 409. در نتيجه، راهي براي شناخت والي و رهبر اسلامي، وجود نخواهد داشت; و جعل و نصب ولايت، لغو و بي ثمرخواهد بود. 4- ولايت و رهبري، براي مجموع آنان، جعل و تشريع شده است. به گونه يي كه، مجموع آنان به منزله ي يك امام و رهبر است; در اين صورت، بر آنان لازم است، كه در

مقام اعمال ولايت اتفاق نظر داشته باشند. (1)اين فرض، ارزش كاربردي ندارد; زيرا، توافق راي چند مجتهد در تمام مسايل عملا ناممكن است; و به اين جهت، در سيره ي عقلا و متدينين نيزسابقه ندارد. (2) از فرض هاي يادشده، فرض دوم درست است. يعني: هرفقيه و مجتهدي، كه شرايط لازم براي تصدي امر حكومت و رهبري را واجداست، از طرف خداوند به اين مقام نصب شده است; و او، حق اعمال ولايت دارد; مشروط به اين كه، مجتهد ديگري به آن، اقدام نكرده باشد. زيرا،در آن صورت، ديگر موضوع باقي نيست، تا او نسبت به آن اعمال ولايت كند; مانند اين كه: بر هر مسلماني، كه شرايط امر به معروف و نهي ازمنكر را داراست، واجب است كه نسبت به اين فرضيه ي الهي اقدام كند.حال، اگر فردي به انجام آن اقدام كرد، و موضوع برطرف شد; يعني معروف مورد نظر انجام و منكر مورد نظر ترك شد، ديگر براي ديگران تكليف يا حقي، نسبت به آن باقي نخواهد ماند. و اما اين كه چگونه يكي ازآنان، به اعمال ولايت در مساله ي حكومت و رهبري پيشقدم شود، راه هاي گوناگوني دارد. گاهي، به صورت طبيعي، و بدون نياز به انتخاب مردم ياخبرگان يا توافق مجتهدان انجام مي پذيرد همان گونه، كه در مورد امام خميني «ره چنين شد و ممكن هم هست از طريق راي خبرگان، تحقق يابدهمان گونه، كه در مورد رهبر كنوني انقلاب، حضرت آيت الله خامنه اي انجام گرفت و در هر حال، راي مردم يا خبرگان، يا توافق خودمجتهدان منشا مشروعيت رهبري و حكومت فقيه نيست; بلكه، تنها شرايطمناسب براي اعمال ولايت الهي را فراهم مي سازد. و به عبارت ديگر،راي و انتخاب، در تحقق موضوع ولايت فقيه مؤثر است; و

نه در حكم وتشريع آن. اين گونه تاثير، در مورد ولايت ائمه ي طاهرين و پيامبران الهي نيز وجود داشته است. اشكال كننده ي محترم _ خود _ به اين نكته توجه كرده، و گفته است: «مگر اين كه گفته شود نصب نيز لازم است، تا ولايت به خداوند منتهي شود و مشروعيت داشته باشد. پس، نصب ولايت، براي مشروعيت آن; و انتخاب، براي تعيين متصدي بالفعل ولايت وحكومت است.» ولي، بار ديگر اشكال كرده است، كه به هر حال انتخاب، دخالت دارد; و دخالت در رهبري و حكومت، براي كسي كه انتخاب نشده است، جايز نخواهد بود.(3)از مطالب قبل، نادرستي اين اشكال،روشن است. زيرا، جواز دخالت در امر ولايت و حكومت، براي فقيه واجدشرايط، منوط به چيزي نيست. تنها شرطي كه در اين جا معتبر است،وجود موضوع براي اعمال ولايت است; و آن، در صورتي ست كه مجتهد واجدشرايط ديگري، اعمال ولايت نكرده باشد. و چون، در يك جامعه، تنها يك حكومت لازم است; در نتيجه، پيوسته يكي از مجتهدان، امكان اعمال ولايت دارد; و جايز نبودن اعمال ولايت براي ديگران، نه به جهت تشريع نشدن حق ولايت براي اوست; بلكه به جهت وجود نداشتن موضوع، براي اعمال ولايت است. چنان كه، در واجبات كفايي، چنين است.

نقد «نظريه انتخاب

دراين جا، برخي از ادله «نظريه ي انتخاب را ارزيابي مي كنيم: 1- دليل اول و دوم، مبتني بر حكم عقل بر ضرورت وجود حكومت، و سيره ي عقلا درمورد انتخاب رهبر، و اقدام به تاسيس حكومت است. ولي، اين دو دليل،در صورتي قابل استناد است كه دليلي بر نص و نصب رهبر و حاكم ديني از جانب خداوند در دست نباشد.ولي، باتوجه به ادله ي عقلي و شرعي ولايت فقيه دو دليل مزبور، ناتمام است. 2- استدلال به

اولويت تسلط انسان بر مال. چنان كه، در حديث آمده است:«الناس مسلطون علي اموالهم هرگاه به حكم عقل و شرع، انسان بر مال خود سلطه ي قانوني دارد، و تصرف ديگران در مال او بدون اذن و اجازه ي وي عدواني و نارواست; اين قاعده، در مورد جان انسان، به طريق اولي جاري ست. و اين، در حالي ست كه قوانين حكومتي، دايره ي اختيارات انسان را محدود كرده، و در امور مربوط به مال و جان افراد دخالت مي كند.مجاز بودن چنين تصرفي، منوط به رضايت و خواست افراد جامعه است، كه از طريق انتخاب حاكم تحقق مي پذيرد. شكي نيست، كه اين قاعده، در مورد ولايت و رهبري پيامبران و ائمه ي طاهرين ، تخصيص خورده است; و مخصص آن، چيزي جز نصوص و ادله ي مربوطبه نبوت و امامت نيست. بنابراين، ادله و نصوص مربوط به ولايت فقيه نيز مخصص آن نخواهد بود. اصولا، مفاد قاعده ي تسلط افراد بر جان و مال خود، اين نيست كه هرگونه تصرفي براي آنان مجاز است.بلكه، به حكم عقل و شرع، اين تصرفات محدود و مشروط به شرايط ويژه يي است. كليت اين قاعده، در جانب سلبي آن است، يعني مجاز نبودن تصرف ديگران. و اين كه، تصرف ديگران در سرنوشت افراد، منوط به اذن خداوندو يا خود افراد است; ولي، روشن است كه اذن و اجازه ي افراد خودبه طور مستقل اعتباري ندارد، بلكه بايد به اذن و مشيت الهي بازگردد. در اين صورت، اذن افراد به ديگران براي تصرف در شئون زندگي آنان ملاك مستقل نيست; ملاك بودن آن، نيازمند دليلي از عقل ياشرع است، تا ثابت شود كه خداوند، چنين اذن و اجازه يي را مشروع مي داند. و قاعده ي مزبور، هيچ گونه دلالتي، بر اين مطلب ندارد. 3- انتخاب رهبر،

و تفويض امور اجتماعي به او، نوعي عقد و پيمان است كه ميان افراد و رهبري برگزيده برقرار مي شود; و اين امري ست كه سيره ي عقلاي بشر، بر آن، استقرار يافته است. و ادله ي لزوم وفاي به عهد وپيمان، از قبيل آيه ي «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود»(4) وحديث «المؤمنون عند شروطهم (5) شامل آن است. اشكال اين استدلال، اين است كه با توجه به مساله ي نبوت و امامت،سيره ي عقلا در مساله ي رهبري تخطئه و رد شده است و با قطع نظراز ادله ي ولايت فقيه احتمال تخطئه ي آن در مورد رهبري در عصر غيبت داده مي شود; و با وجود چنين احتمالي، نمي توان به آن استناد كرد. 4- آيات و رواياتي، كه بر شورايي بودن امور اجتماعي تاكيد دارند;مانند: «و امرهم شوري بينهم (6) ، و «من جاءكم... و يتولي من غير مشوره فاقتلوه (7) در مورد آيه ي كريمه و حديث اول، يادآور مي شويم اولا: اگر چنين استدلالي تمام باشد،به مساله ي ولايت فقيه اختصاص ندارد; بلكه مساله ي خلافت و امامت رانيز شامل مي شود. چنان كه، برخي از علماي اهل سنت ، براي اثبات عقيده ي خود، به آن استدلال كرده اند; در حالي كه، قايل به نظريه ي مزبور، به اين امر ملتزم نيست. اگر گفته شود، در مورد امامت به دلايل عقلي و نقلي، استدلال مي كنيم; پاسخ اين است كه، در مورد ولايت فقيه نيز به دلايل عقلي و نقلي، استدلال مي شود چنان كه گذشت و ثانيا:رهبري، در مورد امام و فقيه جامع شرايط، از سنخ رهبري پيامبران الهي ست;يعني، قلمرو آن: به امور مربوط به زندگي دنيوي و مادي اختصاص ندارد; بلكه، امور معنوي و ديني را هم شامل مي شود. چنان كه،متكلمان اعم از شيعه و اهل سنت امامت

را، به «رياست كلي، درامور دين و دنياي مسلمانان ، تعريف كرده اند; و اين در حالي است، كه آن چه در سيره ي عقلاي بشر معهود بوده است، انتخاب رهبر و تاسيس حكومت در قلمرو زندگي دنيوي و مادي ست. اكنون مي گوييم، استدلال به آيه وحديث، به اين كه امر رهبري در عصر غيبت به مردم سپرده شده است،از قبيل استدلال به عام، در مورد شبهه ي مصداقي آن است. زيرا، احتمال دارد كه اين مساله به سان نبوت و امامت مربوط به انتصاب الهي باشد، و نه انتخاب مردم. حال، اگر ادله ي ولايت فقيه را در نظر آوريم،نادرستي استدلال، روشن تر خواهد بود. (8) و در مورد حديث دوم، يادآورمي شويم، احتمال دارد مقصود زمامداراني باشد، كه در اعمال ولايت برمردم روشي استبدادي دارند، و با مردم يا برگزيدگان آنان و صاحب نظران صالح مشورت نمي كنند. اين احتمال، با توجه به اين كه حديث از پيامبراكرم(ص) است، و شامل همه ي زمامداران پس از خود از جمله ائمه ي اهل بيت(ع) نمي شود، متعين است. 5- آياتي كه جامعه ي اسلامي را، مخاطب قرارداده، و تكاليفي مانند: جهاد با دشمنان اسلام، سركوبي ياغيان وطاغيان در اجتماع، امر به معروف و نهي از منكر، اجراي حدود الهي ومانند آن را متوجه آنها كرده است. از آنجا كه اجراي چنين تكاليفي،بدون تشكيل حكومت، امكان پذير نيست; بر افراد جامعه، واجب است، كه به تشكيل حكومت و انتخاب رهبر، قيام كنند. نادرستي اين استدلال، روشن است. زيرا، اين دليل، تنها ضرورت تشكيل حكومت را اثبات مي كند; اما،نحوه ي تشكيل و تعيين رهبر را، بيان نمي كند. در اين كه، مردم وظيفه دارند در تشكيل حكومت تلاش ورزند، شكي نيست; ولي نصوص و ادله ي ولايت پيامبر، امام معصوم و فقيه عادل، گوياي اين است كه

همه ي اين كارهابايد با رهبري او انجام گيرد. 6- آن گاه كه، مسلمانان پس از قتل عثمان به سوي امام علي(ع)روي آورده، و اعلان حمايت و بيعت كردند; امام(ع)، به آنان فرمود:«اگر مرا به حال خود واگذاريد، و ديگري را به ولايت برگزينيد، شايدمن نسبت به او از همه ي شما، شنواتر و اطاعت كننده تر باشم . (9) اگر در كلمات امام(ع) كه قبل از جمله مزبور فرموده اند دقت شود،روشن مي شود كه امام(ع) در پي آن است كه به آنان اتمام حجت كند، كه او در امر حكومت و رهبري جز به آن چه خود مصلحت مي داند، و جز براساس دانش و بينش خود از قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم(ص) عمل نخواهد كرد; و در اين راه، به خوشايند و بدآيند اين و آن، اعتنايي نخواهد كرد.(1) . فرض اول را در اصطلاح عام استغراقي، و فرض اخير را، عام مجموعي گويند

(2) . دراسات في ولايه الفقيه، ج 1، ص 414-409.

(3) . مدرك قبل، ص 415-414.

(4) . سوره ي مائده، آيه ي 1.

(5) . الوسايل، ج21، ص276.

(6) . سوره ي شورا، آيه ي 38

(7) . بحار الانوار، ج29، ص434.

(8) . در اين باره، به كتاب «ولايت فقيه ، تاليف آيت الله جوادي آملي، ص 153-150 رجوع شود.

(9) . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه ي 271. او، تنها مجري احكام اسلام خواهد بود، و بس! در اين صورت، اگر مردم آمادگي تحمل اجراي حق و عدالت را ندارند، بهتر است از بيعت با امام دست بشويند، و فرد ديگري را، به رهبري برگزينند. به راستي، آيا معقول است كه امام در عين اين كه خود را خليفه ي بر حق پيامبر مي داند، و در مساله ي امامت، به نص و نصب الهي معتقد است،تعيين امام را حتي در زمان خود، حق مردم

بداند؟! 7- امام علي(ع)،پس از آن كه مردم، تصميم جدي خود را بر بيعت با او اعلان كردند،به آنان فرمود: «اين كار، بايد در مسجد، و با رضايت مسلمانان، انجام گيرد». (1) از اين جا، به دست مي آيد كه، رضايت مردم در امر رهبري وحكومت دخالت دارد; و امامت، ناشي از خواست و رضايت مردم است. اشكالي كه بر استدلال قبل وارد شد، بر اين استدلال نيز وارد است. دقت در اين سخن امام(ع)، نيز، گوياي اين مطلب است كه آن حضرت(ع) باآگاهي از عناصري، كه بعدا علم مخالفت برپا خواهند كرد در پي آن بود، كه راه هر گونه عذر و بهانه را به روي آنان ببندد; و با بيعت علني و آشكار مسلمانان، با آن حضرت، كساني چون معاويه، مخفيانه بودن بيعت با امام را، بهانه ي مخالفت خود نسازند. از اين جا، نادرستي استدلال به كلام ديگر امام(ع)، كه بر راي مهاجرين و انصار در مساله ي امامت تاكيد كرده است نيز روشن مي شود.اين گونه سخنان امام(ع)، ناظر به شرايط حاكم بر جامعه ي اسلامي در آن روزگار است; و هرگز، بيانگر ضوابط كلي در مساله ي امامت نيست; درغير اين صورت، بايد امام(ع) را، به تناقض گويي نسبت داد، كه نادرستي آن، بر هيچ خردمندي پوشيده نيست. شگفت اين جاست، كه به اين كلام پيامبر(ص)، بر انتخابي بودن امامت، استدلال شده است كه خطاب به علي(ع) فرمود: «ولايت بر امت من حق توست، پس اگر آنان از سر رضا و رغبت آن را پذيرفتند، به امرامامت قيام كن; ولي، اگر در اين باره اختلاف كردند; آنان را به حال خود واگذار». (2) اين حديث، دليلي روشن بر نظريه ي نصب در امر امامت است; و رضايت امت، به آن جهت قيد شده است كه اقدام

امام(ع) به امرامامت در آن زمان بدون اتفاق و وحدت نظر مسلمانان، اختلاف را درميان آنها عميق مي كرد كه به هيچ وجه به صلاح اسلام و مسلمانان نبود.همان گونه كه، حفظ وحدت اسلامي و مصلحت مسلمانان، باعث شد كه امام علي (ع) نيز در مساله ي امامت و حكومت دست به اقدام خشونت آميز نزند. 8- امام علي(ع) و امام حسن(ع)، در احتجاج بامعاويه به بيعت مردم استدلال كرده اند. (3) اين گونه استدلال، درحقيقت، از باب جدل احسن است; كه به هيچ وجه، بيانگر ديدگاه واقعي استدلال كننده نيست. بدون شك، استدلال و احتجاج با معاويه كه به نظريه ي انتخاب در امامت معتقد بود نافذتر از اين بود، كه امام(ع)بخواهد به نصوص امامت استدلال كند; و گواه بر اين مطلب، سخنان ديگرامام(ع) است، كه بر حقانيت خود در مساله ي امامت و خلافت بلافصل پيامبر مكرم احتجاج كرده است. (4)

(1) . تاريخ طبري، ج 6، ص 3066.

(2) . كشف المحجه، سيد بن طاووس، ص 180.

(3) . نهج البلاغه، نامه ي شماره ي 6، شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 4، ص 12.

(4) . جهت آگاهي، از اين گونه استدلال ها،به كتاب الغدير، ج 1، رجوع شود.

علي رباني گلپايگاني _ فصلنامه كتاب نقد، ش8

انس مردم با امام(ره) و رهبري

انس مردم با امام(ره) و رهبري

پيوند و بيعت مردم با امام خميني _ قدس سره _

در عصر حاضر نيز همه به روشني مشاهده كرديم كه پيوند مقدس مردم با امام خميني _ قدس سره _ چه معجزه بزرگي آفريد, اين پيوند دو سويه, و هوشياري و صلابت رهبري موجب شد كه امام پس از پانزده سال تبعيد, با استقبال بي نظير در تاريخ ايران, وارد كشور شود و بساط 2500 ساله ستم شاهي را از بنيان بركند و به زباله دان تاريخ افكند.

چنين معجزه اي پس از ياري خداوند, جز نتيجه انسجام مردم و رابطه نيرومند آن ها با رهبرشان حضرت امام _ قدس سره _ نبود.

همين پيوند موجب تشكيل حكومت اسلامي شد, و باعث دفع شديد دشمن در هشت سال جنگ تحميلي عراق گرديد, و صدها توطئه دشمنان, به ويژه آمريكا را خنثي ساخت.

امام خميني _ قدس سره _ در بهشت زهرا در فرازي از نطق تاريخي خود به نقش آفريني حضور مردم در صحنه تصريح كرد و فرمود:

«من دولت تعيين مي كنم, من به اتكاء اين ملت تو دهن اين دولت مي زنم».

امام براي اين پيوند, ارزش بسيار قايل بود, به مردم عشق مي ورزيد, در مورد شهادت داوطلبانه شهيد فهميده نوجوان سيزده ساله كرجي فرمود: «به من نگوييد رهبر, رهبر ما آن نوجوان سيزده سال است».

براي روشن شدن مطلب, نظر شما را به نمونه هايي از پيوند پرشور مردم با امام جلب مي كنم:

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي فرمود:

«خانمي در تبريز به من گفت: پسر من در دست عراقي ها اسير بوده و اخيراً شنيدم كه پسر اسيرم را شهيد كرده اند, آمدم به شما بگويم كه به امام بگوييد از بابت بچه هاي ما ناراحت نباشد, ما سلامتي امام را مي خواهيم. وقتي كه من اين سخن را به امام ابلاغ كردم, آن چنان قيافه امام متغير شد و اشك از چشمشان آمد كه ديدن آن حالت ايشان انسان را متأثر مي كرد».(1)

آقاي رحيميان يكي از اعضاء دفتر امام, مي گويد: يكي از آقايان كه در رابطه با موشك بارانهاي رژيم عراق به مسجد سليمان, به اين شهر رفته و مراجعت كرده

بود, به خدمت امام رسيد و چنين گزارش داد:

«در جريان اصابت يك موشك عراق به مسجد سليمان كه عده اي شهيد و زخمي شده بودند, بعد از ساعت هاي متمادي هنگامي كه هنوز با برداشتن آوارها در جستجوي كشته ها و زخمي هاي احتمالي بودند, كودكي خردسال كه به شكل معجزه آسايي بعد از اين همه مدت, زنده مانده بود, از زير آوار خارج شد, زخمي و مجروح و خاك آلود, وقتي كه چشمش را به روشنايي باز كرد و انبوه جمعيت كمك رسان را ديد, بدون مقدمه با صداي رسا قبل از هر سخني فرياد كشيد: جنگ جنگ تا پيروزي, خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگه دار».

امام با شنيدن اين گزارش آن چنان تحت تأثير قرار گرفت كه اشك در چشمشان حلقه زد, و نگاهشان را به پايين دوختند و چشمانشان را به هم فشردند.(2)

پيوند و عشق و شور امام با مردم به ويژه رزمندگان به قدري عاشقانه و شورانگيز بود كه غالباً مردم در پاي سخنراني امام گريه شوق مي نمودند, گريه شور و اشتياق حاضران, صحبت امام را مكرر قطع مي كرد, جوّ ملكوتي و عرفاني خاص فضاي حسينيه جماران را فرا مي گرفت, امام هم ساكت شده و به شور و شوق فرزندانشان نگاه مي كردند. در يكي از اين ديدارها امام خطاب به رزمندگان فرمودند:

«ما افتخار مي كنيم كه از هوايي استنشاق مي كنيم كه شما از آن هوا استنشاق مي كنيد ...».

حاضران به محض شنيدن اين جملات كه نشانگر تواضع امام به رزمندگان بود, گريه هاي بلند سر دادند. واقعيت اين بود كه امام و رزمندگان همديگر

را خوب مي شناختند و به هم عشق مي ورزيدند.(3)

آنگاه كه حضرت آيت الله خامنه اي _ مد ظله _ به سازمان ملل رفته بودند و در آنجا نطق تاريخي فرمودند, در محضر امام سخن از آن به ميان آمد و يكي از حاضران براي امام دعا كرد و گفت:

«از بركت وجود رهبر انقلاب اسلامي, اينك اسلام عزيز در مجامع بزرگي چون سازمان ملل مطرح است».

امام با تواضع خاص خود فرمودند:

«اين ملت است كه راه خود را يافته است و مسؤولين مي دانند چه بايد انجام دهند, حال چه من باشم و چه نباشم اين راه ادامه خواهد يافت, اين حضور ملت در صحنه است كه براي ما عزت آورده است.

... من مطمئن هستم كه ملت ايران در صحنه باقي خواهند بود, حتي چگونگي حضور آن ها بيش از اين نيز خواهد شد».(4)

آري با ملاحظه اين فرازها براي همه ما به خوبي روشن مي شود كه مسأله پيوند محكم و عاشقانه مردم با رهبر تا چه اندازه از اهميت برخوردار است كه هم چون تلاقي الكتريسته منفي و مثبت موجب روشنايي تاريكي و نتايج درخشان ديگر براي دوستان, و صاعقه اي مرگبار براي مستكبران خواهد شد.

نگاهي به عظمت مقام معظم رهبري, حضرت آيت الله خامنه اي :

حضرت امام با آن درايت و هوشياري و شناخت فوق العاده خود, به خوبي دوستان لايق را مي شناخت, در ميان آن فرزانگان, عنايت خاصي به مقام معظم رهبري داشت, او مي دانست كه پيوند دو سويه مردم با مقام معظم رهبري, تداوم بخش انقلاب اسلامي خواهد شد, از اين رو در فرصت هاي مناسب با اشاره و تصريح,

اين مصداق عظماي ولايت را تعيين مي كرد. و به راستي كه چه عميق و زيبا پيش بيني نمود, و چقدر به جا و شايسته به آينده نگريست. حجت الاسلام و المسلمين رحيميان يكي از اعضاي دفتر امام پس از بيان نظم و حساب دقيق در زندگي امام, مي نويسد:

«چند برنامه به طور استثنايي _ برخلاف برنامه ريزي و نظم دقيق _ رخ داد, يكي از آن ها در مورد حضرت آيت الله خامنه اي _ مد ظله _ بود, وقتي كه امام مطلع شد كه ايشان در اول وقت (ساعت 8 صبح) در دفتر حضور دارند, دستور دادند شما كارهايتان را براي بعد بگذاريد, به اين ترتيب بر خلاف معمول, اول ملاقات با حضرت آيت الله خامنه اي انجام شد, و بعد از آن ما مشغول كار شديم. در آن زمان ما متوجه دليل اين امتياز و عنايت ويژه حضرت امام نسبت به آيت الله خامنه اي نبوديم, ولي ديري نپاييد كه با مرور زمان نمونه اي ديگر از آينده نگري و ژرف انديشي امام نمودار شد».(5)

پس از پيروزي انقلاب اسلامي, شوراي انقلاب از بزرگاني مانند آيت الله شهيد مطهري, مرحوم آيت الله طالقاني, آيت الله شهيد بهشتي و .... تشكيل شد, كه يكي از اعضاي اين شورا حضرت آيت الله خامنه اي _ مد ظله _ بودند.

حضرت امام پس از حادثه بمب گذاري و مجروح شدن حضرت آيت الله خامنه اي, پيامي صادر كردند, در فرازي از آن پيام خطاب به معظم له چنين آمده:

«... شما سربازي فداكار در جبهه جنگ, و معلمي آموزنده در محراب, خطيبي توانا در جمعه و جماعات, و

راهنمايي دلسوز در صحنه انقلاب مي باشيد ... اينان (منافقين) با سوء قصد به شما, عواطف ميليون ها انسان متعهد را در سراسر كشور, بلكه جهان جريحه دار نمودند ...».(6)

حضرت امام در چند نوبت تصريح به رهبري حضرت آيت الله خامنه اي _ مد ظله _ , بعد از خود كردند:

مرحوم حاج احمد آقا (فرزند امام) نقل كرد:

«هنگامي كه حضرت آيت الله خامنه اي به كره شمالي سفر كرده بود, امام گزارش هاي آن سفر را از تلويزيون مي ديدند, آن منظره ديدار از كره, استقبال مردم, و سخنرانيها و مذاكرات ايشان در آن سفر, خيلي برايشان جالب بود, فرمودند: «الحق ايشان (آقاي خامنه اي) شايستگي رهبري را دارند».(7)

حضرت حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني فرمود:

«در جلسه اي با حضور سران سه قوه (كه در آن عصر عبارت بودند از آيت الله خامنه اي, و آقايان هاشمي رفسنجاني و موسوي اردبيلي) در محضر امام بوديم, آقاي حاج احمد آقا و ميرحسين موسوي نخست وزير وقت نيز بودند, صحبت از اين به ميان آمد كه بعد از رحلت امام, ما مشكل داريم, زيرا ممكن است خلأ رهبري پيش آيد, امام فرمودند: «خلأ رهبري پيش نمي آيد, و شما آدم داريد». گفته شد: چه كسي؟ امام (اشاره به آقاي خامنه اي كرد و) فرمود: «اين آقاي خامنه اي».

و نيز فرمودند:

«من به طور خصوصي به حضور امام رسيدم, مقداري روي بازتري داشتم و مطالب را بي پرده مي گفتم, در مورد قائم مقامي رهبر و مشكلاتي كه پيدا مي شود صحبت كردم, باز ايشان با صراحت گفتند: «شما در بن بست نخواهيد بود, چنين فردي (آيت الله خامنه

اي) در ميان شما است, چرا خودتان نمي دانيد».(8)

بحمدالله همان گونه كه حضرت امام با دورنگري خردمندانه و نيك انديشي داهيانه پيش بيني نمودند, اكنون مقام معظم رهبري از پيوند متقابل بسيار عميق, عارفانه و عاشقانه اي با مردم برخوردارند, و به راستي كه گويي حضرت امام به صورت جوان برگشته و نور و بوي معطر امام از وجود ايشان كه از سلاله سادات حسيني هستند آشكار مي باشد.(9) از گفتني ها _ براي تقويت ايمان _ اين كه طبق خبر موثق, حضرت آيت الله العظمي محمدتقي بهجت _ مد ظله _ در آستانه رحلت امام خميني _ قدس سره _ در عالم خواب, مجلس باشكوهي پر از جمعيت را ديدند كه حاضران منتظر امام بودند تا بيايد و سخنراني كند, ناگاه ديدند امام همراه آيت الله خامنه اي _ مد ظله _ وارد مجلس شدند, امام به آقاي خامنه اي اصرار كرد كه شما به جاي من سخنراني كنيد, سرانجام حضرت آيت الله خامنه اي سخنراني نمودند.

آنگاه حضرت آيت الله العظمي بهجت براي آيت الله خامنه اي چنين پيام دادند: «مطابق اين رؤيا شما رهبر مي شويد, و موفق خواهيد شد».(1) - روزنامه جمهوري اسلامي, 7 / 8 / 62.

(2) - برداشتهايي از سيره امام خميني, ج 1, ص 138.

(3) - همان, ص 174.

(4) - همان, ص 123.

(5) - در سايه آفتاب, ص 191 _ 190.

(6) - آشنايي با ستارگان هدايت, ص 29.

(7) - همان, و روزنامه اطلاعات, 13 / 3 / 77, ص 7.

(8) - همان مدرك.

(9) - شمه اي از زندگي پر حماسه مقام معظم رهبري در فصل 12 اين كتاب آمده

است. نمونه اي از اين پيوند مقدس به تازگي در ماجراي حادثه تلخ كوي دانشگاه رخ داد, و ايشان در روز 21 تير امسال (1378 ه_ .ش) در حسينيه امام خميني صحبت كردند, شور و شوق حاضران به قدري عميق و عاشقانه بود كه در چند مورد صداي گريه شوق حاضران بلند مي شد, و آن ها نهايت احساسات پاك ديني و غيرت مكتبي خود را به آن رهبر بزرگوار نشان دادند, و همه را به ياد ديدارهاي حضرت امام انداختند, و همين جلسه پرشور آن چنان شور و نشوري ايجاد كرد و تحولي انقلابي در مردم پديدار ساخت كه در روز چهارشنبه 23 تير راهپيمايي عظيم و اجتماع ميليوني را در تهران و شهرستانها به وجود آورد, به گونه اي كه ضد انقلاب و بدخواهان به تعبير مقام معظم رهبري, چون كاغذ مچاله شده, با كمال ذلت عقب نشيني كردند.(1)

يكي از اساتيد حوزه علميه قم در همين رابطه اظهار مي دارد:

«سخنراني آيت الله العظمي خامنه اي(2) وجدان جامعه را تكان داد, دانشجويان خيلي زود ترفند دشمن را فهميدند و شجاعانه كنار كشيدند, الواط و اشرار در صحنه تنها ماندند و پيش از همه بسيج وارد صحنه شد, سپاه مانند شير غرّيد و مردم در روز چهارشنبه 23 / 4 / 78 ه_ .ش با تظاهرات ميليوني خود بار ديگر فرياد زد: «ما اهل كوفه نيسيتم, علي تنها بماند. استكبار شكست خورد و انقلاب پيروز شد, و ايادي مرموز به سوراخ هاي خود خزيدند».(3)

اين پيوند مقدس امت و رهبر است كه ضامن استقلال و امنيت كشور مي باشد, و از نتايج و آثار درخشان حكومت

اسلامي در پرتو ولايت فقيه است, كه بايد قدر آن را بشناسيم و هوشيار باشيم كه هستيم, در غير اين صورت, دشمنان داخلي و خارجي, كشور عزيز ما را به فلسطيني ديگر تبديل خواهند كرد. مقام معظم رهبري به راستي ع_مود خيمه ان_قلاب اسلامي و پايه استوار نظام هستند, و در حوادث و فراز و نشيبها بارقه اميدي براي دلها مي باشند و روحي تازه در كالبدها مي دمند.

بايد با كمال هوشياري و تلاش, در عرصه ها و صحنه ها حضور داشت, و گوش به زنگ براي شنيدن فرمان رهبري و اجراي آن بود, در اين صورت است كه در پرتو چنين پيوند وانسجامي هرگز جامعه ما آسيب نمي بيند, و روز به روز بر رونق انقلاب اسلامي در همه ابعادش مي افزايد.

(1) - خطبه نماز جمعه, 25 / 5 / 78.

(2) - در تاريخ 21 / 4 / 78 در رابطه با ماجراي كوي دانشگاه.

(3) - بيانيه دانشمند محقق آقاي محمد آل اسحاق.

محمد محمدي اشتهاردي- كتاب ولايت فقيه، ص192

رابطه متقابل ولايت فقيه و مردم

رابطه متقابل ولايت فقيه و مردم

اشاره: بدون ترديد مردم براي سامان دادن به شؤون مادي و معنوي خود نياز به رهبر شايسته دارند, و سامان يافتن جامعه بستگي كامل به روابط محكم و حسنه بين مردم و رهبر دارد. در اسلام از اين رو از رهبر و مردم, به امام و مأموم تعبير مي شود كه يكي پيشرو و ديگري پيرو, يكي ريشه و ديگري درخت آن ريشه است, بايد بين اين دو رابطه محكم برقرار باشد, و آن درخت از آن ريشه دائماً تغذيه كند, وگرنه با قطع ريشه, درخت نابود خواهد شد.

در بينش

تشيع, ولي فقيه جانشين امام معصوم است, و هنگامي ولي فقيه مي تواند جامعه را به سوي تكامل همه جانبه سوق دهد كه از پشتيباني محكم مردمي برخوردار باشد, و رابطه او با امت به قدري استوار باشد كه به پيوند معنوي عميق, و رابطه عارفانه و عاشقانه تبديل شود.

اطاعت محكم و عميق از رهبر نشانه چنين پيوندي است كه بدون آن, ولايت فقيه برقرار نمي شود و حكومت او در مقام اجرا و توسعه در ابعاد گوناگون, درمانده خواهد شد. اين مسأله در زندگي پيامبر اسلام _ صلي الله عليه و آله و سلم _ و امامان معصوم _ عليهم السلام _ از مسايل اصلي بود, هر جا كه رابطه متقابل بين آن ها و امت محكم و استوار بود, به اهداف خود مي رسيدند, وگرنه در ظاهر شكست مي خوردند. در اين راستا ايمان و عشق و شناخت, نقش اساسي را در استحكام اين پيوند دارد. بر همين اساس خداوند در قرآن مي فرمايد:

«يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ (1) اي كساني كه ايمان آورده ايد, اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر (امامان و نايبان آن ها) را».

مسأله پيوند و ارتباط آگاهانه در عمل, در مسأله امام و مأموم از مهم ترين بحثهاي ولايت فقيه است. براي توضيح لازم است تاريخ اسلام را ورق بزنيم و با ارائه نمونه هاي عيني به اهميت و ارزش آن واقف گرديم. با اين اشاره نظر شما را به مطالب زير كه هر كدام بيانگر نقش مهم پيوند مردم و رهبر در پيشبرد اهداف

است جلب مي كنم:

پيوند مردم و رهبر در عصر پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _

پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در مكه به خاطر نداشتن يار و ياور, مجبور به هجرت كه نوعي تبعيد بود گرديد. ابوطالب پدر بزگوار حضرت اميرالمؤمنين علي _ عليه السلام _ صميمانه با كمال ايثار از آن حضرت حمايت مي كرد, وقتي كه از دنيا رفت جبرئيل امين وحيِ خدا نزد پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ آمد و گفت: «اخرج منها فقد مات ناصرك؛ (2) از مكه بيرون برو كه ياور تو از دنيا رفت».

ولي بيعت قبلي گروهي از مردم مدينه با پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ موجب شد كه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ به سوي مدينه هجرت كرد, مردم مدينه با شور و شوق فراوان از آن حضرت استقبال كردند, به گونه اي كه هر طايفه اي از آن حضرت دعوت مي كرد كه به محله و خانه آن ها قدم نهد و مهمان آن ها باشد, پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در پاسخ مي فرمود:

«خلّوا سبيها فانّها مأموره؛ راه اين شتر را باز بگذاريد كه او مأمور است, هر جا كه زانو به زمين زد, من همان جا پياده مي شوم».

سرانجام در كنار خانه ابوايوب انصاري زانو زد, پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در همانجا پياده شده و مهمان ابوايوب انصاري كه از نيك مردان و مسلمانان شايسته بود گرديد.(3)

پيامبر _ صلي الله

عليه و آله و سلم _ در همان آغاز ورود به مدينه حكومت اسلامي را بر پا نمود, روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده شد و هم زمان با افزايش ياران و پيوند محكم آنان با پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ بر رونق حكومت اسلامي مي افزود, و با پيشرفت سريع به راه خود ادامه مي داد.

ارتباط و پيوند تنگاتنگ و عميق مسلمانان با پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ و علاقه آن حضرت به مسلمانان و رهنمودهاي پرمهر ايشان, عامل اصلي براي برقراري حكومت بود. در اين جا براي اين كه اين رابطه عميق را به روشني دريابيد, نظر شما را به چند فراز از عشق و علاقه مردم به پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در ماجراي جنگ احد كه در سال سوم هجرت رخ داد جلب مي كنم:

قرعه كشي براي كشته شدن

در آستانه جنگ احد پيرمرد زنده دلي به نام خَيثَمه به حضور پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ آمد و چنين گفت:

«... من متأسفم كه در جنگ بدر شركت نكردم, علتش اين بود كه من و پسرم بسيار علاقمند بوديم كه در جنگ بدر شركت كنيم, از همديگر پيشي مي گرفتيم, من به پسرم گفتم: «تو جواني و آرزوهاي زيادي داري, مي تواني نيروي جواني خود را در راهي مصرف كني كه راه رضاي خداوند باشد, ولي من پيرمَردم و عمرم به آخر رسيده, اجازه بده كه من در جنگ بدر شركت كنم, پسرم اصرار ورزيد كه من شركت مي كنم, سرانجام قرعه

كشي نموديم, قرعه به نام او اصابت كرد, او در جنگ شركت نموده و به شهادت رسيد, من ديشب او را در خواب ديدم كه در باغهاي بهشت قدم مي زند, با كمال محبت به من گفت: «پدر جان! من در انتظار تو هستم». اي پيامبر خدا! محاسن من سفيد شده استخوانهايم ناتوان گشته, مشتاق ديدار پسرم هستم و لقاي خداي را دوست دارم, استدعا مي كنم از درگاه خداوند بخواه تا مرا به مقام شهادت برساند».

پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ براي او دعا كرد, او در جنگ اُحد شركت نموده و به شهادت رسيد.(4)

شهادت مُخَيريق كليمي

طبق نقل واقدي «مَخيريق» از دانشمندان يهود بود. وي در روز شنبه كه جنگ اُحد رخ داد به يهوديان گفت: سوگند به خدا شما مي دانيد كه محمد پيامبر است, بر شما سزاوار است كه او را ياري كنيد. آن ها گفتند: واي بر تو, امروز شنبه (روز تعطيل و عبادت ما) است. مخيريق گفت: اكنون شنبه اي در كار نيست, سپس اسلحه خود را برداشت و به سوي ميدان احد شتافت و در ركاب پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ با دشمن جنگيد تا به شهادت رسيد.

رسول خدا _ صلّي الله عليه و آله و سلّم _ فرمود: «مخيريق برترين فرد يهود است».

جالب اين كه مخيريق هنگام خروج از مدينه چنين وصيت كرد:

«اگر از دنيا رفتم, همه اموال من از آنِ محمد _ صلي الله عليه و آله و سلم _ است, در هر جا كه او اجازه داد مصرف شود, و اين اموال جزء صدقات آن حضرت باشد

و در مخارج عمومي صرف كند».(5)

شايعه كشته شدن پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ و عكس العمل مسلمين

در جنگ اُحد پيامبر اسلام _ صلي الله عليه و آله و سلم _ مجروح شد, يكي از ضاربين كه آن حضرت را مجروح كرده بود, فرياد زد محمد را كشتم, همين موضوع موجب شد بين مسلمين و مردم مدينه شايع شود كه پيامبر كشته شده است, شور و غوغايي به پا شد, نگراني شديد همه جا را فرا گرفت, پيوند مسلمين با پيامبر به قدري صميمانه و پر محبت و عاشقانه بود كه حاضر بودند فرزندان و بستگانشان كشته شده باشند, ولي به پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ كوچكترين آسيبي نرسيده باشد. در اين راستا به چند نمونه زير توجه كنيد:

1_ بانويي از طايفه بني نجار از مدينه به سوي احد بيرون آمد, پدر و شوهر و برادر او در جنگ اُحد به شهادت رسيده بودند, در مسير راه به يكي از مسلمانان گفت: از رسول خدا _ صلّي الله عليه و آله و سلّم _ چه خبر؟ آيا زنده است؟ او پاسخ داد: آري, بانو گفت: آيا مي توانم به محضرش برسم؟ گفت: آري. مسلمانان راه باز كردند, آن بانو به حضور پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ رسيد تا چشمش به آن حضرت افتاد با نشاطي پرشور گفت:

«كل مصيبه جلل بعدك يا رسول الله؛ هر رنج و مصيبتي بعد از تو اي رسول خدا, كوچك و ناچيز است».

اين را گفت و به خانه اش بازگشت.(6)

2_ سعد بن ربيع يكي از رزمندگان مخلص

بود كه در جنگ اُحد آن چنان مجروح شد كه در ميدان بر روي خاك افتاد و بسياري گمان كردند كه كشته شده است. پس از جنگ, پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ جوياي حال او شد, يكي از اصحاب به نام اُبيّ بن كعب گفت من مي روم و از او خبر مي آورم. اُبيّ به ميدان آمد و در ميان اجساد كشته شدگان به تكاپو پرداخت ناگاه چشمش به سعد افتاد, صدا زد اي سعد, او جواب نداد. اُبيّ دريافت كه هنوز سعد رمقي دارد و زنده است, نزديك او شد و گفت: «اي سعد! پيامبر جوياي حال تو است». سعد كه مي پنداشت پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ كشته شده است, با شنيدن اين سخن جان تازه اي گرفت و هم چون جوجه اي كه از تخم بيرون مي جهد تكاني خورد و پرسيد: آيا پيامبر زنده است؟

اُبيّ گفت: آري سوگند به خدا هم اكنون پيامبر به من خبر داد كه دوازده نفر نيزه دار از دشمنان دور تو را گرفته بودند, سعد گفت:

«حمد و سپاس خدا را كه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ زنده است, آري پيامبر راست مي گويد, دوازده نفر نيزه دار به من نيزه زدند كه هر كدام براي كشتنم كافي بود, سلام مرا به پيامبر برسان, و از طرف من به انصار بگو مبادا پيماني را كه در عقبه با آن حضرت بستيد بشكنيد و فراموش كنيد, سوگند به خدا تا چشم شما باز و يك نفر از شما زنده است, اگر خاري

به پاي آن حضرت برود در پيشگاه خدا معذور نيستيد».

سپس آهي كشيد و به شهادت رسيد. اُبيّ مي گويد به حضور پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ آمدم و پيام و شهادت سعد را به آن حضرت خبر دادم, فرمود: «خدا سعد را رحمت كند, او تا زنده بود ما را ياري مي كرد, و هنگام مرگش سفارش ما را نمود».(7)(1) - سوره نساء (4), آيه 59.

(2) - الغدير, ج 7, ص 390.

(3) - سيره ابن هشام, ج 2, ص 140 ؛ بحارالانوار, ج 19, ص 109.

(4) - كحل البصر, ص 214 _ 213.

(5) - همان, ص 112.

(6) - اعلام الوري, ص 94.

(7) - بحار الانوار, ج 20, ص 62 ؛ اسدالغابه, ج 2, ص 277.

3_ يكي از بانوان مسلمان به نام هند, به ميدان اُحد آمد و جسد مطهر شوهر و برادر و دو پسرش را كه به شهادت رسيده بودند يافت, آن ها را بر شتر بار نمود تا به مدينه آورد, در مسير راه بعضي از بانوان مي پرسيدند: اي هند چه خبر! او در پاسخ مي گفت:

«خبرهاي خوش دارم, يكي اين كه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ زنده است, و با زنده بودن او هر مصيبتي كوچك است, و ديگر اين كه خداوند كساني از مردان ما را به افتخار شهادت نايل گردانيد, ديگر اين كه خداوند دشمنان را با ناكامي (بي آن كه به هدف برسند) بازگردانيد».(1)

4_ يكي از رزمندگان جنگ احد مي گويد: پس از جنگ از ميدان باز مي گشتم, در مسير راه زن جواني از انصار را ديدم

كه شتابان به سوي ميدان حركت مي كرد, او را شناختم كه پدر و شوهر و برادرش شهيد شده بودند و او خبر نداشت, تا به من رسيد پرسيد: «از پيامبر چه خبر؟»

گفتم: اي خواهر, پدر شما كشته شده است. زن انصاري تكان ملايمي خورد و پس از لحظه اي گفت: «از پيامبر چه خبر؟» گفتم: اي خواهر, برادر شما كشته شده است. زن تكاني خورد و ناراحت شد, ولي انديشه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ چنان او را كلافه كرده بود كه از فكر پدر و برادر منصرف شد و گفت: از تو مي پرسم از پيامبر چه خبر؟ آيا آن حضرت سالم است؟ باز من خود را به بي خبري زدم و گفتم: «اي خواهر, شوهر شما نيز كشته شده است». زن انصاري اين بار با خشم و گستاخي گفت: «من نمي خواهم بدانم چه كساني از بستگانم كشته شده اند و يا كشته نشده اند, خواهشمندم از حال پيامبر برايم بگو». گفتم: پيامبر زنده و سالم است, ناگهان ديدم صورت زن از اين خبر خوشحال كننده برافروخت و با حالي روحاني و پرشور گفت: «پس قرباني هاي ما به هدر نرفته است!»(2)

اين نمونه ها در طول تاريخ زندگاني پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ كه به صدها و هزارها مي رسد, به طور روشن بيانگر آن است كه پيوند مسلمانان با رهبرشان رسول خدا _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در اوج استحكام و ايثار و عشق بود, و همين پيوند نقش مؤثري در پيروزي هاي پياپي اسلام در عرصه

هاي مختلف داشت.

برخورد مهرانگيز پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ با مسلمانان

از سوي ديگر پيامبر نيز نسبت به مسلمانان لطف و مرحمت و ارتباط صميمانه داشت, و در همه ابعاد زندگي با آن

ها مي جوشيد, و صادقانه و مخلصانه در خدمت آن ها بود, به عنوان نمونه:

«پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ به قدري با مسلمانان مهربان بود كه خداوند دو نام خود «رئوف و رحيم» (پرمحبت و مهربان) را به او بخشيد, و در قرآن او را چنين معرفي كرد:

«لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رئوف رحيم؛(3) همانا رسولي از خودتان به سوي شما آمد كه رنجهاي شما بر او سخت است, و اصرار بر هدايت شما دارد, و نسبت به مؤمنان پر محبت و مهربان است».

امام صادق _ عليه السلام _ فرمود: رسول خدا _ صلي الله عليه و آله و سلم _ اوقات خود را به طور عادلانه بين اصحاب و مسلمانان تقسيم نموده بود, و به همه آنان به طور مساوي مي نگريست, او هرگز پاي خود را نزد اصحابش نمي گشود, و وقتي كه مردي با او مصافحه مي كرد, آن حضرت دستش را نمي كشيد تا او بكشد».

هرگاه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در نماز بود و شخصي نزد او مي آمد و مي نشست, آن حضرت نمازش را سبك بجا مي آورد و سپس از او مي پرسيد چه حاجت داري؟ وقتي كه او نياز خود را مي گفت, پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _

آن را انجام مي داد و سپس به نماز مي ايستاد.

جرير بن عبدالله مي گويد: از آن هنگامي كه اسلام را پذيرفتم, هيچ گاه بين من و رسول خدا _ صلي الله عليه و آله و سلم _ حجابي نبود, هر وقت خواستم به محضرش رسيدم, هر وقت او را ديدم خنده بر لب داشت, او با اصحاب خود مأنوس بود, با آن ها مزاح مي كرد, با كودكان آن ها مهربان بود, و آن ها را در كنار خود مي نشانيد و در آغوش مي گرفت, و دعوت آزاد و برده و كنيز و فقير را مي پذيرفت, و از بيماران در دورترين نقاط مدينه عيادت مي كرد, و جنازه ها را تشييع مي نمود, و معذرت عذرخواهان را مي پذيرفت و در خوراك و پوشاك, با بردگان هيچ امتيازي نداشت».

«اَنَس بن مالك مي گويد: من ده سال در خدمت پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ بودم, او در اين ده سال حتي اُف به من نگفت. از براي آن بزرگوار شربتي بود كه با آن افطار مي كرد, و غذاي سحري او بيشتر از مقداري شربت نبود, آن شربت مقداري شير يا مقداري آب بود كه اندكي نان در آن مي آميخت و مي خورد, شبي آن شربت را براي او آماده كردم, دير به خانه آمد, گمان كردم كه بعضي از اصحاب او را دعوت كرده اند, آن شربت را خودم خوردم, ساعتي بعد از عشاء آمد, از يكي از همراهانش پرسيدم: آيا پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ افطار كرده است؟ گفت: نه.

آن شب را با اندوه بسيار گذراندم, آن بزرگوار گرسنه خوابيد و روز آن شب روزه گرفت, و از من در مورد آن شربت سؤال نكرد, و تاكنون با من در اين مورد سخن نگفته است. هرگاه آن حضرت سه روز يكي از مسلمانان را ملاقات نمي كرد, جوياي حال او مي شد, اگر اطلاع مي يافت به مسافرت رفته براي سلامتيش دعا مي كرد, و اگر با خبر مي شد كه در وطن است به ديدار او مي رفت, اگر مطلع مي شد كه بيمار است, از او عيادت مي نمود. پاهايش را نزد اصحابش دراز نمي كرد, آنان را كه بر او وارد مي شدند احترام مي نمود و چه بسا فرش زير پايش را براي آن ها پهن مي كرد و خود روي خاك مي نشست, و تأكيد مي كرد كه آن ها روي فرش بنشينند, و مسلمانان را با محبوبترين نامشان مي خواند, تا به آن ها احترام كرده باشد, هيچ گاه سخن شخصي را در وسط قطع نمي كرد بلكه صبر مي كرد تا سخن او تمام شود.

روايت شده: پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در سفري همراه ياران بود, دستور فرمود تا گوسفندي را ذبح كرده و گوشتش را آماده سازند, يكي گفت: ذبح آن با من, ديگري گفت: پوست كندن آن با من, سومي گفت: پختن آن با من. پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ فرمود: جمع هيزم براي تهيه آتش با من.

حاضران گفتند: اي رسول خدا! شما زحمت نكشيد, ما اين كار را انجام مي دهيم. پيامبر _ صلي

الله عليه و آله و سلم _ فرمود: «مي دانم كه شما اين كارها را انجام مي دهيد, ولي من دوست ندارم كه در ميان شما امتياز داشته باشم, زيرا خداوند از بنده اش نمي پسندد كه در ميان اصحابش داراي امتياز باشد».(4)

كوتاه سخن آن كه هرگاه پيوند امام و امت, متقابل و دوسويه باشد, موجب دلگرمي و محبت و رابطه محكم شده و در نتيجه همه كارها به خوبي سامان مي يابد, و از رخنه و نفوذ دشمن به طور قاطع جلوگيري خواهد شد.

پيوند مردم با امامان _ عليهم السلام _

در آيينه زندگي امامان معصوم _ عليهم السلام _ از حضرت علي _ عليه السلام _ تا حضرت امام حسن عسكري _ عليه السلام _ نيز به خوبي روشن است كه هرگاه پيوند و ارتباط مردم با امامان محكم و تنگاتنگ بوده, امامان توانسته اند زمام امور رهبري را به دست گرفته و به سامان برسانند, ولي با كمال تأسف, چنين رابطه اي بين مردم و امامان _ عليهم السلام _ به ندرت برقرار شد, از اين رو آن بزرگواران نتوانستند به اهداف خود برسند, و همه آن ها با مظلومانه ترين وضع به شهادت رسيدند. و به همين دليل همه آنان _ جز علي (عليه السلام) و امام حسن (عليه السلام), آن هم چند صباحي _ همه از حكومت فاصله داشتند و نتوانستند زمام رهبري مردم را به دست بگيرند. امامان _ عليهم السلام _ در اين بحرانها غالباً به انقلاب فرهنگي و زمينه سازي پرداختند, چرا كه يار و ياور براي انقلاب عظيم سياسي, و سپس تشكيل حكومت اسلامي نداشتند. زندگي مظلومانه

آن ها به خصوص زندگي و شهادت جان سوز امام حسين _ عليه السلام _ درس بزرگ و عبرت آموزي براي همه ما است, كه هم اكنون نيز بپا خيزيم و با برقراري رابطه نيرومند با حضرت مهدي _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _ به مساله ولايت فقيه كه نيابت عام از سوي آن حضرت است ارج نهيم, كه امروز مصداق صحيح «انتظار فرج» كه طبق روايات بهترين عمل است, در پرتو همين رابطه و پيوند مقدس و خلل ناپذير تحقق مي يابد.

نفوذ مراجع و علما, عامل مهم مقابله با نفوذ استعمار

در طول تاريخ در هر عصري كه مراجع تقليد و علماي بزرگ داراي امكانات و يار و ياور بودند, و پيوند مردم با آن ها محكم و مسؤولانه بود, مراجع و علماء توانستند موجب عزت و سرافرازي مسلمانان شوند, و سد محكمي در برابر استعمارگران گردند. شواهد در اين راستا بسيار است, كه در اين جا به ذكر چند نمونه مي پردازيم:

1_ ناصرالدين شاه قاجار در يكي از سفرهاي خود به اروپا, همراه نخست وزير خود, مهمان امپراتور يكي از كشورهاي اروپا شد, امپراتور خواست قدرت و شوكت نظامي خود را به شاه ايران نشان دهد, روزي فرمان داد ارتش كشورش با تمام تجهيزات مدرن در برابر شاه ايران رژه بروند. در همين حال امپراتور اروپا به شاه ايران گفت: «تعداد نفرات ارتش شما در ايران چقدر است؟»

نخست وزير مي گويد: من كه در آنجا حاضر بودم, با شنيدن اين سؤال پريشان شدم, رنگم زرد شد, و با خود گفتم: «اگر ناصرالدين شاه در جواب سؤال امپراتور حقيقت را بگويد, موقعيت نظامي ما

به قدري شرم آور است كه پيش او سرافكنده خواهيم شد, و اگر به دروغ چيزي بگويد, موجب بدنامي و سلب اطمينان خواهد گرديد (زيرا كارشناسان نظامي اروپا اطلاع مي يابند) ولي ديدم ناصرالدين شاه با حفظ اقتدار خود جواب خوبي داد و گفت: «ارتش ايران در زمان صلح, ده هزار نفر هستند, ولي در زمان جنگ ده ميليون نفر مي باشند».(1) - بررسي تاريخ عاشورا, ص 204.

(2) - داستانهايي از تاريخ اسلام, ج 2, ص 45.

(3) - سوره توبه (9), آيه 128.

(4) - كحل البصر, ترجمه مؤلف, ص 167 _ 161 (به طور اقتباس). امپراتور با تعجب پرسيد: چنين چيزي چطور ممكن است؟

ناصرالدين شاه جواب داد: «در زمان صلح, ده هزار نفر براي حفظ امنيت داخلي كافي است, ولي در زمان جنگ وقتي كه دولت بيگانه به ما هجوم آورد ما عالِم مذهبي (به نام مرجع تقليد) داريم, به جهاد و وجوب دفاع عمومي فتوا مي دهد, اطاعت از فتواي او بر همه واجب مي شود, آنگاه همه مردم ما بسيج مي شوند و دشمن را از خاك خود بيرون مي رانند».

چهره امپراتور اروپا از اين پاسخ دگرگون و زرد شد و هم چون درماندگان سكوت كرد. آري ناصرالدين شاه اين موضوع را به خوبي دريافته بود, چنان كه در ماجراي هجوم نيروهاي انگليس به كشور عراق, مرحوم آيت الله العظمي ميرزا محمدتقي شيرازي فتواي بسيج عمومي براي دفاع داد و در سال 1340 ه_ .ق قيام عمومي شروع شد, ارتش انگليس مفتضحانه عقب نشيني كرده و شكست خورد.(1)

2_ نيز نقل شده: مرحوم آيت الله شيخ جعفر شوشتري, يكي از علماي وارسته و معروف

عصر ناصرالدين شاه در يكي از سفرها از نجف اشرف به تهران آمد, مردم تهران و اطراف, استقبال پرشور و وسيعي از او نمودند, در يكي از جلسات كه سفير روسيه نيز حضور داشت, مردم از آن عالم رباني كه تأثير نَفسِ عجيبي داشت خواستند كه آن ها را نصيحت كند. آن بزرگمرد علم و تقوا خطاب به حاضران گفت: «متوجه باشيد كه خداوند در همه جا حاضر است». همين جمله كوتاه آن چنان در مردم اثر كرد كه اشك از چشمانشان سرازير شد و حالشان منقلب گرديد. سفير روسيه وقتي كه آن منظره را ديد, در نامه اي براي «نيكولاي» امپراتور روسيه تزاري چنين نوشت:

«تا قشر روحانيون مذهبي در ميان مردم ايران هستند, مردم از آن ها پيروي مي كنند, در اين صورت ما نمي توانيم بر آن ها مسلط گرديم, زيرا يك جمله موعظه آن ها وقتي كه آن گونه انقلاب روحي در آن ها ايجاد كند, قطعاً حكم و فتواي آن ها نفوذي چشم گير و آسيب ناپذير خواهد داشت».(2)

ماجرا فتواي معروف ميرزاي شيرازي نيز نمونه ديگري از رابطه و پيوند محكم مردم با مراجع تقليد و آثار درخشان آن است, خلاصه اين ماجرا چنين بود: در عصر ناصرالدين شاه, يكي از شركتهاي انگليسي امتياز كشت توتون و تنباكو را در انحصار خود گرفت و اين انحصار طيّ يك قرارداد استعماري و ننگين به امضاء دولت ايران رسيد. در سايه شوم اين امتياز, كشور ايران محل تاخت و تاز اروپاييان مي شد, و رگ و ريشه اقتصاد كشور به دست انگليس ها مي افتاد, و بازتابهاي شوم ديگر را به دنبال داشت.

مرجع تقليد آن عصر حضرت آيت الله العظمي سيد محمدحسن شيرازي _ قدس سره _ اعتراض شديد كرد, ولي دولتمردان ايران به اعتراض او توجه نكردند, او دست به قلم برد و آن فتواي معروف را صادر كرد كه چنين بود:

«امروز استعمال توتون و تنباكو حرام و در حكم محاربه با امام زمان _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _ مي باشد».

اين فتوا دهان به دهان گشت و به گوش مردم رسيد و آن چنان اثر كرد كه مردم در مدت كوتاهي همه قليان ها و چپق ها را شكستند و كار به جايي رسيد كه زنان خدمتكار كاخ ناصري همه وسايل دخانيات را كه در داخل كاخ وجود داشت شكسته و نابود كردند. روزي شاه قليان طلبيد تا طبق معمول قلياني بكشد, خدمتكار به قليان خانه رفت, ولي دست خالي نزد شاه بازگشت, شاه سه بار او را فرستاد, او هر سه بار دست خالي بازگشت, شاه كه سخت عصباني شده بود فرياد زد: قليان قليان! خدمتكار دست به سينه خدمت شاه آمد و چنين گفت: «قربان! سرور من! مرا ببخش در كاخ حتي به عنوان نمونه يك قليان پيدا نمي شود, خدمتكاران همه قليانها را شكستند و گفتند ميرزا فتوا داده است».

به اين ترتيب نهضت عظيمي بر ضد استعمار انگليس برپا شد, ناگزير شركت انگليسي به لغو امتياز انحصار كشت توتون و تنباكو اقدام نمود و با كمال ذلت, بساط استعماري خود را از كشور ايران برچيد.(3)

(1) - الي حكم الاسلام, ص 80.

(2) - پندهايي از رفتار علماء, ص 53.

(3) - اُسره المجدد الشيرازي, ص 50.

محمد محمدي اشتهاردي- كتاب ولايت فقيه، ص175

مردم سالاري از ديدگاه امام خميني (ره)

مردم

سالاري از ديدگاه امام خميني (ره)

مردم سالاري به عنوان يكي از بحث انگيز ترين پديده هاي سياسي جهان معاصر محسوب مي شود، هر چند اختلاف آرا و ديدگاه در خصوص اين پديده، منجر به بروز اختلافات و مجادلات علمي فراوان (خصوصاً در زادگاه آن) شده، ارايه يك تعريف جامع و معين از اين مفهوم را، به امري شبيه به محال بدل كرده است؛ اما جامعه ايران امروز همانند ساير جوامع در حال گذار و واقع در برزخ سنت و مدرنيته، بركنار از بحث ها و فعاليت هاي علمي پيرامون دموكراسي نبوده و خصوصاً به دنبال وقوع انقلاب اسلامي سال 1357 و ايجاد فضاي مساعد انديشه ورزي، شاهد چنين تلاشهايي بوده است.

از سوي ديگر انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران را مي توان حاصل انديشه هاي حضرت امام خميني دانست و هم از اين رو، رجوع به آن انديشه هاي (به عنوان يكي از منابع انديشه سياسي اسلام) مي تواند پاسخگوي بسياري از مسائل و معضلاتي باشد كه جامعه ما در حوزه انديشه سياسي با آن مواجه شده است.

با توجه به مقدمات فوق، تحقيق حاضر بر آن است تا به بررسي ديدگاه هاي حضرت امام در خصوص مردم سالاري بپردازد. طبيعي است كه گام نخست در اين راه گرد آوري سخنان ايشان است كه درباره مردم سالاري بيان شده است و به دنبال آن، پردازش و طبقه بندي ديدگاه ها و طرح استنتاجات مفهومي از مجموعه اطلاعات پردازش شده، كامل كننده اين مقاله خواهد بود.

مردم سالاري مطلوب از ديدگاه حضرت امام

نخستين نكته اي كه در بررسي ديدگاه حضرت امام در خصوص مردم سالاري جلب توجه مي

كند آن است كه ايشان در مقطع زماني خاص نسبت به اين مقوله اظهار نظر كرده اند. عمده ديدگاه هاي ايشان درباره دموكراسي و مردم سالاري در سال هاي 1356 تا 1358 ابراز شده است. بديهي است كه ايجاد هرگونه رابطه معني دار ميان مقطع زماني فوق و ابراز ديدگاه هاي حضرت امام درباره دموكراسي و مردم سالاري نيازمند اطلاعات و پژوهش هاي گسترده اي است كه در اين پژوهش به واسطه عدم تناسب موضوعي به آن پرداخته نخواهد شد.

مفهوم دموكراسي و مردم سالاري در بيانات امام به دو شكل به كار گرفته شده است: نخست، دموكراسي مطلوب و مثبت و ديگر، دموكراسي نامطلوب و به تعبير امام، غير حقيقي و جعلي كه در مغرب زمين بنا نهاده شده و طبق نظر ايشان اساساً دموكراسي نيست.

در اين ميان، نكته آن است كه حضرت امام، طرح خود از دموكراسي مطلوب را بر تعريف و قرائت ويژه اي از مفهوم دموكراسي بنا گذشته اند. حضرت امام براي دموكراسي مطلوب خود ويژگي ها و مشخصاتي بيان كرده اند كه طرح آن مي تواند به شكل گرفتن تصوير نسبتاً واضحي از دموكراسي و مردم سالاري مطلوب ايشان بينجامد. ويژگي ها شاخصه هاي دموكراسي و مردم سالاري مطلوب حضرت امام عبارتند از:

الف _ نافي استبداد و ديكتاتوري: ايشان در اين باره مي فرمايند: «اصول دموكراسي، در تضاد با رژيم شاه قرار دارد»(1) و يا «دست از مبارزه بر نمي داريم تا حكومت دموكراسي به معناي واقعي آن جايگزين ديكتاتور ها شود»(2) و يا «با قيام ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي برقرار خواهد شد».(3)

در جمع بندي سخنان فوق، يك

نكته آشكار مي شود و آن تضاد مردم سالاري با نظام سياسي مستبد است. استبداد و ديكتاتوري از جمله صفات محوري حكومت پهلوي است و بر همين اساس، حضرت امام تحقق مردم سالاري در ايران را منوط به زوال نظام شاهنشاهي دانسته اند.

اين ادعا هنگامي به واقعيت نزديكتر مي شود كه بدانيم حضرت امام، تحقق دموكراسي را در زمان حكومت پهلوي امري محال توصيف كرده اند.(4)

ب _ تأمين و حفظ آزادي: ديگر مشخصه دموكراسي مطلوب حضرت امام، تأمين آزادي انسان ها و حفاظت از آن در مقابل موانع تحقق آزادي است. ايشان با اشاره به اين مطلب كه «هيچ كس مثل اسلام، آزادي طلب نيست»(5) مشخصاً به دو نوع از آزادي موجود در دموكراسي مطلوب خود اشاره كرده اند. نخستين آزادي مد نظر ايشان را مي توان، آزادي در مشاركت سياسي دانست.

حضرت امام، آزادي مردم در انتخابات را از جمله مباني دموكراسي و مردم سالاري دانسته اند(6) و به عنوان نمونه از آزادي مردم در گزينش نمايندگان مجلس ياد كرده اند.

آزادي بيان و عقيده دومين نوع آزادي است كه حضرت امام، دموكراسي مطلوب خويش را باني و حافظ آن معرفي كرده اند: «در اسلام، دموكراسي مندرج است و مردم در بيان عقايد آزادند»(7) و نكته قابل توجه آن است كه حضرت امام، محدوده آزادي مورد نظرشان را انحراف انسان ها از مسير صحيح و همكاري با دشمنان نظام مي دانند؛(8) به اين معني كه در دموكراسي مطلوب ايشان، آزادي بيان و عقيده تا آن جا به رسميت شناخته شده و حفاظت مي شود كه منجر به انحراف اذهان و سوء استفاده دشمنان نظام نشود.

ج _

پيوند با استقلال: از شيوه بكارگيري عبارات در بيانات حضرت امام چنين استفاده مي شود كه دموكراسي مطلوب ايشان، ملازم با مفهوم استقلال بوده و در كنار آن معني مي يابد: نظام حكومتي ايران، جمهوري اسلامي است كه حافظ استقلال و دموكراسي خواهد بود».(9) همچنين «برنامه سياسي ما آزادي، دموكراسي حقيقي و استقلال است».(10) دقت در عبارات فوق نشان مي دهد كه حضرت امام به شكلي از مردم سالاري اعتقاد داشتند كه ضامن و حافظ استقلال جامعه باشد و از اين رو اشكالي از دموكراسي كه منجر به زوال يا ضعف استقلال جامعه باشد را مردود مي شمارند.

د _ عدالت خواه: عدالت خواهي، نفي تبعيض و اهميت قائل شدن براي ضعفا از ديگر مشخصات دموكراسي و مردم سالاري مطلوب حضرت امام است كه به روشني در عبارات زير نمايان است:

«آن دموكراسي كه در اسلام است در جاهاي ديگر نيست. هيچ دموكراسي مانند دموكراسي موجود در اسلام به ضعفا اهميت نداده است».(11) همچنين «حكومت اسلامي يعني يك حكومت مبتني بر عدل و دموكراسي»(12) و يا «نظام صدر اسلام، دموكراسي بوده؛ اين گونه كه ميان حاكم جامعه و رعيت هيچ تبعيضي در برخورداري از امكانات وجود نداشته است.»(13)

ه_ _ نشأت گرفته از اسلام: از جمله مشخصات محوري دموكراسي و مردم سالاري مطلوب، ارتباط و پيوستگي مردم سالاري با اسلام است. در واقع، دموكراسي مطلوبي مندرج در اسلام است.(14) و تنها در تحت لواي اسلام است كه دموكراسي صحيح پياده مي شود.(15) حضرت امام ضمن منحصر ساختن دموكراسي صحيح به دموكراسي موجود در اسلام(16) و بي نظير خواندن چنين نگرشي به دموكراسي(17) مي فرمايند: «ما به دنيا خواهيم

فهماند كه معني دموكراسي چيست».(18)

ايشان نظام حكومتي صدر اسلام (حكومت نبوي و علوي) را الگوي دموكراسي مطلوب معرفي كرده و فرموده اند: «حكومت صدر اسلام، يك رژيم دموكراسي بوده، به گونه اي كه دموكراسي هاي امروزي نمي توانند مانند آن شوند».(19)

همچنين در بياني ديگر در اين خصوص مي فرمايند: ما مي خواهيم اسلام و حكومت اسلام را به نحوي كه شبيه صدر اسلام باشد اجرا كنيم تا غرب، معني درست دموكراسي را به آن حدي كه هست بفهمد تا تفاوت ميان دموكراسي موجود در اسلام و دموكراسي اصطلاحي مورد ادعاي دولت ها آشكار شود.»(20)

حضرت امام، دموكراسي و مردم سالاري مطلوب را متكي بر قواعد و قوانين اسلامي معرفي كرده(21) و به همين دليل اين نوع از دموكراسي را كاملتر از دموكراسي غربي مي دانند»(22) در نظر ايشان، رژيم پيشنهادي ما كه نظير آن در غرب يافت نشده و نخواهد شد ممكن است شباهت هايي با دموكراسي غربي داشته باشد، اما آن دموكراسي كه ما مي خواهيم ايجاد كنيم در غرب وجود ندارد»(23) و بر اساس موازين و قوانين اسلامي اداره مي شود.(24)

حضرت امام ضمن اشاره به عدم تأسيس بناي دموكراسي مطلوب، فرموده اند: «ما بعد ها اگر توفيق پيدا كنيم به شرق و غرب اثبات مي كنيم كه دموكراسي مورد نظر ما، دموكراسي است نه آن چيزي كه در شرق و غرب به عنوان دموكراسي ارايه مي شود».(25)

لازم به ذكر است كه ايشان ضمن توجه به برداشت هاي گوناگون از اسلام، بيان مي كنند كه: «قوانين اساسي اسلام انعطاف ندارد؛ اما بسياري از قوانين اسلام با نظر هاي خاصي انعطاف دارد و مي تواند همه

انحاء دموكراسي را تضمين كند.»(26)

نقد دموكراسي رايج

حضرت امام خميني، با طرح و تبيين دموكراسي و مردم سالاري مطلوب، اشاره هايي نيز به دموكراسي رايج در جهان معاصر كرده، نكاتي در نقد آن بيان داشته اند. دقت در اين نكات روشن مي سازد كه ايشان در مقام نقد دموكراسي رايج نبوده و صرفاً در برخي مواقع به مناسبت، اشاره هايي به نقاط ضعف دموكراسي رايج كرده اند. طبيعي است در صورتي كه ايشان مشخصاً به نقد اين پديده مي پرداختند، ساير اشكالات آن نيز آشكار مي گشت.

حضرت امام معتقدند كه «در غرب، خبري از دموكراسي نيست، هر چند كه زياد از آن دم مي زنند»(27)و «اين حكومت ها لفظاً دموكراسي است، محتوا ندارد و دموكراسي هاي فعلي، مستبد است».(28) در نظر ايشان: «دموكراسي، نوع غربي اش، فاسد است، نوع شرقي اش هم فاسد است»(29)هر چند كه: «درباره دموكراسي هياهو است، تبليغات است، همين معني دموكراسي را كه به اسم مي برند، در آمريكا و انگلستان هست، در اين كشور ها مسائل ديكتاتوري هم هست.»(30) از جمله اشكالاتي كه ايشان نسبت به دموكراسي هاي رايج بيان مي كنند، عبارت است از:

تبعيض ميان طبقه حاكم و مردم در برخورداري از امكانات،(31) طرفداري از سرمايه دارهاي بزرگ(32) و اهميت ندادن به ضعفا.(33)(1). امام خميني، صحيفه نور، ج2، ص50.

(2). همان، ص 62.

(3). همان، ص 269.

(4). همان، ص 269.

(5). همان، ج5، ص 258.

(6). همان، ج2، ص 222.

(7). همان، ج8، ص 234.

(8). همان، ج 4، ص 234.

(9). همان، ج3، ص 16.

(10). همان، ج 3، ص 96.

(11). همان، ج5، ص 258.

(12). همان، ج3، ص 268.

(13). همان، ص 9.

(14). همان، ج4، ص 234.

(15). همان،

ج7، ص 74.

(16). همان، ج5، ص 238.

(17). همان، ص 258.

(18). همان، ص 238.

(19). همان،ج3، ص 9.

(20). همان، ص 85.

(21). همان، ص 268.

(22). همان، ص 13.

(23). همان.

(24). همان، ص 16.

(25). همان، ج5، ص 238.

(26). همان، ج2، ص 22.

(27). همان، ج7، ص 74.

(28). همان، ج3، ص 10.

(29). همان، ج5، ص 238.

(30). همان، ج5، ص 258.

(31). همان، ج3، ص 9.

(32). همان، ج5، ص 238.

(33). همان، ص 258.

طرح نظام مبتني بر مردم سالاري مطلوب از ديدگاه امام خميني _ رحمه الله _

حضرت امام، در حد فاصل برپايي نهضت اسلامي (1341 ه_. ش) تا زمان رحلتشان (1368 ه_. ش) به عنوان رهبر انقلاب اسلامي قرن 20 و بنيانگذار نخستين حكومت ديني در جهان معاصر، ديدگاه ها و نظرات خويش درباره مسائل مختلف را مطرح فرموده اند كه از آن جمله مي توان به شماي حكومت مطلوب از منظر ايشان، اشاره كرد.

حضرت امام در طول فاصله زماني (1341 الي 1368) به مناسبت و به تدريج، گوشه هايي از ويژگي هايي نظام حكومتي را بيان كرده اند كه با جمع بندي اين ويژگي ها مي توان به تصوير نسبتاً كاملي از حكومت مطلوب ايشان دست يافت. حكومتي كه بر اساس مردم سالاري بنا شده، به نوبه خود، ظرف بسط و ظهور چنين قرائتي از مردم سالاري نيز به شمار مي آيد. اين بخش از تحقيق به طرح توصيفات حضرت امام از چنين حكومتي اختصاص يافته است.

دموكراسي و مردم سالاري مطلوب حضرت امام، بنا كننده حكومتي است كه به خاطر خدا به كسب رضايت مردم بپردازد.(1) و رضايت خداوند را از طريق كسب رضايت مردم(2) (مؤمن) جلب كند. مقبول مردم باشد(3) و مردم،

از جان و دل موافق آن باشند.(4) معترف به خطاي خود بوده(5) و از تصميم هاي نادرست خود عدول كند(6) در مقابل قانون تسليم بوده(7) و در محدوده آن عمل كند(8) به آرا و افكار عمومي احترام گذاشته(9) و در برابر، خواسته هاي شرعي و قانوني مردم تسليم باشد.(10) متكي به اراده ملت بوده(11) و بيشترين توجه خود را به قشر ضعيف جامعه اختصاص دهد.(12) در برابر مردم متواضع و فروتن باشد.(13) به مشاركت مردم در مسائل كشور معتقد باشد.(14) مردم به سهولت امكان ارتباط با مسؤولان آن حكومت را داشته باشند.(15)

با جمع بندي مواردي كه فهرست وار به آن ها اشاره شد مي توان ساختار و شماي كلي حكومت مطلوب حضرت امام را تصويب كرد.

جمع بندي و استنتاجات نظري

از بخش هاي پيشين مي توان نتيجه گرفت كه نگرش حضرت امام به دموكراسي و مردم سالاري مطلوب، برآمده از خاستگاه ديني تفكرات ايشان و مبتني بر اصول اسلامي كرامت و اختيار انسان است. در ديدگاه ديني حضرت امام، انسان داراي منزلت است؛ (برگرفته از آيه شريفه و لقد كرمنا بني آدم) و داراي قوه اختيار.

بر همين اساس، انسان مسلمان و مؤمن، قطعاً عزيز است و محترم و انتخاب او نيز داراي عزت و حرمت است. از اين روست كه حكومت به عنوان ابزاري لازم در جهت حركت انسان به سوي رشد و كمال، بايد براي انسان و انتخاب او ارزش قائل شود و همين نكته است كه زيربناي مردم سالاري مطلوب حضرت امام را تشكيل مي دهد.

بر پايه چنين نگرشي به انسان است كه ديدگاه سياسي حضرت امام شكل مي گيرد و حكومت مطلوب تصوير

مي شود. از منظر امام خميني، حكومت مطلوب، حالتي است كه تضمين كننده كرامت انسان و قدرت انتخاب اوست؛ كرامت و اختياري كه هديه خداوند و شريعت مقدس به انسان (خصوصاً انسان مسلمان و مؤمن) است.

لازمه تحقق چنين نگرشي به مردم سالاري، خواست عامه و اكثريت جامعه است و اگر بخش عمده اي از يك تجمع مدني اراده كند كه زندگي جمعي خود را بر پايه چنين نگرشي از مردم سالاري استوار سازد، راه براي تحقق حكومت مطلوب حضرت امام فراهم مي آيد و طبيعي است كه حد و مرز مردم سالاري در جامعه اسلامي همانا خطوط قرمز معين شده از خداوند است و مردم سالاري ابزاري است براي نيل انسان به كمال و سعادت معرفي شده از سوي دين.

بنا به فرموده حضرت امام، مردم سالاري برگرفته از دين در برخي نقاط، شباهت هايي به دموكراسي رايج در جهان معاصر دارد. اما تفاوت اساسي ميان دو نگرش ناشي از اين حقيقت است كه دموكراسي رايج در جهان كنوني، مردم محور است. اما مردم سالاري مطلوب و برگرفته از دين، مردم دار و نيز دموكراسي رايج در خدمت انسان است و مردم سالاري مطلوب حضرت امام در خدمت سعادت و تكامل او است.

مردم سالاري مطلوب حضرت امام با هر آن چه به ضعف و ذلت انسان بينجامد و قدرت اختيار و انتخاب خداداد او را سلب كند مقابله مي كند، خواه به شكل سرمايه داري و سرمايه محوري باشد و خواه به شكل تبعيض و بي عدالتي. بر اين اساس است كه مردم سالاري مطلوب امام علاوه بر نگرش عام به همه شهروندان، نگاهي خاص به

مستضعفين دارد و تجلي مردم داري را در حمايت از طبقات ضعيف جامعه جستجو مي كند. نقد دموكراسي رايج در مغرب زمين نيز بر اساس نگرش فوق صورت گرفته است. حضرت امام با تكيه بر چنين نگرشي، دموكراسي غربي را خالي از محتوا و در بردارنده صورتهايي از ديكتاتوري مي داند؛ صورتهايي كه به انقياد و سلب آزادي هاي خداداد انسان و اسارت او در بند هياهو و تبليغات انجاميده است.

(1). همان، ج17، ص 161.

(2). همان، ج18، ص 201.

(3). همان، ج3، چاپ دوم، ص 75.

(4). همان، ج1، ص 71، چاپ دوم.

(5). همان، ج 18، ص 41، چاپ اول.

(6). همان، ج1، ص 59.

(7). همان، ج2، ص 241.

(8). همان، ج8، ص 553.

(9). همان، ج2، ص 186.

(10). همان،ج1، ص 59، چاپ دوم.

(11). همان، ج3، ص 37.

(12). همان، ج5، ص 190.

(13). همان، ج1، ص 110.

(14). همان، ج19، چاپ اول، ص 238.

(15). همان، ج 8، ص 62.

محمد صادق كوشكي- تأملاتي در انديشه سياسي امام خميني(ره)، ص71

رابطه متقابل ولايت فقيه و مردم

رابطه متقابل ولايت فقيه و مردم

اشاره: بدون ترديد مردم براي سامان دادن به شؤون مادي و معنوي خود نياز به رهبر شايسته دارند، و سامان يافتن جامعه بستگي كامل به روابط محكم و حسنه بين مردم و رهبر دارد. در اسلام از اين رو از رهبر و مردم، به امام و مأموم تعبير مي شود كه يكي پيشرو و ديگري پيرو، يكي ريشه و ديگري درخت آن ريشه است، بايد بين اين دو رابطه محكم برقرار باشد، و آن درخت از آن ريشه دائماً تغذيه كند، وگرنه با قطع ريشه، درخت نابود خواهد شد.

در بينش تشيع، ولي فقيه جانشين امام معصوم است، و هنگامي

ولي فقيه مي تواند جامعه را به سوي تكامل همه جانبه سوق دهد كه از پشتيباني محكم مردمي برخوردار باشد، و رابطه او با امت به قدري استوار باشد كه به پيوند معنوي عميق، و رابطه عارفانه و عاشقانه تبديل شود.

اطاعت محكم و عميق از رهبر نشانه چنين پيوندي است كه بدون آن، ولايت فقيه برقرار نمي شود و حكومت او در مقام اجرا و توسعه در ابعاد گوناگون، درمانده خواهد شد. اين مسأله در زندگي پيامبر اسلام _ صلي الله عليه و آله و سلم _ و امامان معصوم _ عليهم السلام _ از مسايل اصلي بود، هر جا كه رابطه متقابل بين آن ها و امت محكم و استوار بود، به اهداف خود مي رسيدند، وگرنه در ظاهر شكست مي خوردند. در اين راستا ايمان و عشق و شناخت، نقش اساسي را در استحكام اين پيوند دارد. بر همين اساس خداوند در قرآن مي فرمايد:

«يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ (1) اي كساني كه ايمان آورده ايد، اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر (امامان و نايبان آن ها) را».

مسأله پيوند و ارتباط آگاهانه در عمل، در مسأله امام و مأموم از مهم ترين بحثهاي ولايت فقيه است. براي توضيح لازم است تاريخ اسلام را ورق بزنيم و با ارائه نمونه هاي عيني به اهميت و ارزش آن واقف گرديم. با اين اشاره نظر شما را به مطالب زير كه هر كدام بيانگر نقش مهم پيوند مردم و رهبر در پيشبرد اهداف است جلب مي كنم:

پيوند مردم و رهبر در عصر

پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _

پيامبر اكرم _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در مكه به خاطر نداشتن يار و ياور، مجبور به هجرت كه نوعي تبعيد بود گرديد. ابوطالب پدر بزرگوار حضرت اميرالمؤمنين علي _ عليه السلام _ صميمانه با كمال ايثار از آن حضرت حمايت مي كرد، وقتي كه از دنيا رفت جبرئيل امين وحيِ خدا نزد پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ آمد و گفت: «اخرج منها فقد مات ناصرك؛ (2) از مكه بيرون برو كه ياور تو از دنيا رفت».

ولي بيعت قبلي گروهي از مردم مدينه با پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ موجب شد كه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ به سوي مدينه هجرت كرد، مردم مدينه با شور و شوق فراوان از آن حضرت استقبال كردند، به گونه اي كه هر طايفه اي از آن حضرت دعوت مي كرد كه به محله و خانه آن ها قدم نهد و مهمان آن ها باشد، پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در پاسخ مي فرمود:

«خلّوا سبيلها فانّها مأموره؛ راه اين شتر را باز بگذاريد كه او مأمور است، هر جا كه زانو به زمين زد، من همان جا پياده مي شوم».

سرانجام در كنار خانه ابوايوب انصاري زانو زد، پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در همانجا پياده شده و مهمان ابوايوب انصاري كه از نيك مردان و مسلمانان شايسته بود گرديد.(3)

پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در همان آغاز

ورود به مدينه حكومت اسلامي را بر پا نمود، روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده شد و هم زمان با افزايش ياران و پيوند محكم آنان با پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ بر رونق حكومت اسلامي مي افزود، و با پيشرفت سريع به راه خود ادامه مي داد.

ارتباط و پيوند تنگاتنگ و عميق مسلمانان با پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ و علاقه آن حضرت به مسلمانان و رهنمودهاي پرمهر ايشان، عامل اصلي براي برقراري حكومت بود. در اين جا براي اين كه اين رابطه عميق را به روشني دريابيد، نظر شما را به چند فراز از عشق و علاقه مردم به پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در ماجراي جنگ احد كه در سال سوم هجرت رخ داد جلب مي كنم:

قرعه كشي براي كشته شدن

در آستانه جنگ احد پيرمرد زنده دلي به نام خَيثَمه به حضور پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ آمد و چنين گفت:

«... من متأسفم كه در جنگ بدر شركت نكردم، علتش اين بود كه من و پسرم بسيار علاقمند بوديم كه در جنگ بدر شركت كنيم، از همديگر پيشي مي گرفتيم، من به پسرم گفتم: «تو جواني و آرزوهاي زيادي داري، مي تواني نيروي جواني خود را در راهي مصرف كني كه راه رضاي خداوند باشد، ولي من پيرمَردم و عمرم به آخر رسيده، اجازه بده كه من در جنگ بدر شركت كنم، پسرم اصرار ورزيد كه من شركت مي كنم، سرانجام قرعه كشي نموديم، قرعه به نام او اصابت كرد، او

در جنگ شركت نموده و به شهادت رسيد، من ديشب او را در خواب ديدم كه در باغهاي بهشت قدم مي زند، با كمال محبت به من گفت: «پدر جان! من در انتظار تو هستم». اي پيامبر خدا! محاسن من سفيد شده استخوانهايم ناتوان گشته، مشتاق ديدار پسرم هستم و لقاي خداي را دوست دارم، استدعا مي كنم از درگاه خداوند بخواه تا مرا به مقام شهادت برساند».

پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ براي او دعا كرد، او در جنگ اُحد شركت نموده و به شهادت رسيد.(4)

شهادت مُخَيريق كليمي

طبق نقل واقدي «مَخيريق» از دانشمندان يهود بود. وي در روز شنبه كه جنگ اُحد رخ داد به يهوديان گفت: سوگند به خدا شما مي دانيد كه محمد پيامبر است، بر شما سزاوار است كه او را ياري كنيد. آن ها گفتند: واي بر تو، امروز شنبه (روز تعطيل و عبادت ما) است. مخيريق گفت: اكنون شنبه اي در كار نيست، سپس اسلحه خود را برداشت و به سوي ميدان احد شتافت و در ركاب پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ با دشمن جنگيد تا به شهادت رسيد.

رسول خدا _ صلّي الله عليه و آله و سلّم _ فرمود: «مخيريق برترين فرد يهود است».

جالب اين كه مخيريق هنگام خروج از مدينه چنين وصيت كرد:

«اگر از دنيا رفتم، همه اموال من از آنِ محمد _ صلي الله عليه و آله و سلم _ است، در هر جا كه او اجازه داد مصرف شود، و اين اموال جزء صدقات آن حضرت باشد و در مخارج عمومي صرف كند».(5)

شايعه كشته شدن پيامبر

_ صلي الله عليه و آله و سلم _ و عكس العمل مسلمين

در جنگ اُحد پيامبر اسلام _ صلي الله عليه و آله و سلم _ مجروح شد، يكي از ضاربين كه آن حضرت را مجروح كرده بود، فرياد زد محمد را كشتم، همين موضوع موجب شد بين مسلمين و مردم مدينه شايع شود كه پيامبر كشته شده است، شور و غوغايي به پا شد، نگراني شديد همه جا را فرا گرفت، پيوند مسلمين با پيامبر به قدري صميمانه و پر محبت و عاشقانه بود كه حاضر بودند فرزندان و بستگانشان كشته شده باشند، ولي به پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ كوچكترين آسيبي نرسيده باشد. در اين راستا به چند نمونه زير توجه كنيد:

1_ بانويي از طايفه بني نجار از مدينه به سوي احد بيرون آمد، پدر و شوهر و برادر او در جنگ اُحد به شهادت رسيده بودند، در مسير راه به يكي از مسلمانان گفت: از رسول خدا _ صلّي الله عليه و آله و سلّم _ چه خبر؟ آيا زنده است؟ او پاسخ داد: آري، بانو گفت: آيا مي توانم به محضرش برسم؟ گفت: آري. مسلمانان راه باز كردند، آن بانو به حضور پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ رسيد تا چشمش به آن حضرت افتاد با نشاطي پرشور گفت:

«كل مصيبه جلل بعدك يا رسول الله؛ هر رنج و مصيبتي بعد از تو اي رسول خدا، كوچك و ناچيز است».

اين را گفت و به خانه اش بازگشت.(6)

2_ سعد بن ربيع يكي از رزمندگان مخلص بود كه در جنگ اُحد آن چنان مجروح شد

كه در ميدان بر روي خاك افتاد و بسياري گمان كردند كه كشته شده است. پس از جنگ، پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ جوياي حال او شد، يكي از اصحاب به نام اُبيّ بن كعب گفت من مي روم و از او خبر مي آورم. اُبيّ به ميدان آمد و در ميان اجساد كشته شدگان به تكاپو پرداخت ناگاه چشمش به سعد افتاد، صدا زد اي سعد، او جواب نداد. اُبيّ دريافت كه هنوز سعد رمقي دارد و زنده است، نزديك او شد و گفت: «اي سعد! پيامبر جوياي حال تو است». سعد كه مي پنداشت پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ كشته شده است، با شنيدن اين سخن جان تازه اي گرفت و هم چون جوجه اي كه از تخم بيرون مي جهد تكاني خورد و پرسيد: آيا پيامبر زنده است؟

اُبيّ گفت: آري سوگند به خدا هم اكنون پيامبر به من خبر داد كه دوازده نفر نيزه دار از دشمنان دور تو را گرفته بودند، سعد گفت:

«حمد و سپاس خدا را كه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ زنده است، آري پيامبر راست مي گويد، دوازده نفر نيزه دار به من نيزه زدند كه هر كدام براي كشتنم كافي بود، سلام مرا به پيامبر برسان، و از طرف من به انصار بگو مبادا پيماني را كه در عقبه با آن حضرت بستيد بشكنيد و فراموش كنيد، سوگند به خدا تا چشم شما باز و يك نفر از شما زنده است، اگر خاري به پاي آن حضرت برود در پيشگاه خدا معذور

نيستيد».

سپس آهي كشيد و به شهادت رسيد. اُبيّ مي گويد به حضور پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ آمدم و پيام و شهادت سعد را به آن حضرت خبر دادم، فرمود: «خدا سعد را رحمت كند، او تا زنده بود ما را ياري مي كرد، و هنگام مرگش سفارش ما را نمود».(7)(1) - سوره نساء (4)، آيه 59.

(2) - الغدير، ج 7، ص 390.

(3) - سيره ابن هشام، ج 2، ص 140 ؛ بحارالانوار، ج 19، ص 109.

(4) - كحل البصر، ص 214 _ 213.

(5) - همان، ص 112.

(6) - اعلام الوري، ص 94.

(7) - بحار الانوار، ج 20، ص 62 ؛ اسدالغابه، ج 2، ص 277.

3_ يكي از بانوان مسلمان به نام هند، به ميدان اُحد آمد و جسد مطهر شوهر و برادر و دو پسرش را كه به شهادت رسيده بودند يافت، آن ها را بر شتر بار نمود تا به مدينه آورد، در مسير راه بعضي از بانوان مي پرسيدند: اي هند چه خبر! او در پاسخ مي گفت:

«خبرهاي خوش دارم، يكي اين كه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ زنده است، و با زنده بودن او هر مصيبتي كوچك است، و ديگر اين كه خداوند كساني از مردان ما را به افتخار شهادت نايل گردانيد، ديگر اين كه خداوند دشمنان را با ناكامي (بي آن كه به هدف برسند) بازگردانيد».(1)

4_ يكي از رزمندگان جنگ احد مي گويد: پس از جنگ از ميدان باز مي گشتم، در مسير راه زن جواني از انصار را ديدم كه شتابان به سوي ميدان حركت مي كرد، او

را شناختم كه پدر و شوهر و برادرش شهيد شده بودند و او خبر نداشت، تا به من رسيد پرسيد: «از پيامبر چه خبر؟»

گفتم: اي خواهر، پدر شما كشته شده است. زن انصاري تكان ملايمي خورد و پس از لحظه اي گفت: «از پيامبر چه خبر؟» گفتم: اي خواهر، برادر شما كشته شده است. زن تكاني خورد و ناراحت شد، ولي انديشه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ چنان او را كلافه كرده بود كه از فكر پدر و برادر منصرف شد و گفت: از تو مي پرسم از پيامبر چه خبر؟ آيا آن حضرت سالم است؟ باز من خود را به بي خبري زدم و گفتم: «اي خواهر، شوهر شما نيز كشته شده است». زن انصاري اين بار با خشم و گستاخي گفت: «من نمي خواهم بدانم چه كساني از بستگانم كشته شده اند و يا كشته نشده اند، خواهشمندم از حال پيامبر برايم بگو». گفتم: پيامبر زنده و سالم است، ناگهان ديدم صورت زن از اين خبر خوشحال كننده برافروخت و با حالي روحاني و پرشور گفت: «پس قرباني هاي ما به هدر نرفته است!»(2)

اين نمونه ها در طول تاريخ زندگاني پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ كه به صدها و هزارها مي رسد، به طور روشن بيانگر آن است كه پيوند مسلمانان با رهبرشان رسول خدا _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در اوج استحكام و ايثار و عشق بود، و همين پيوند نقش مؤثري در پيروزي هاي پياپي اسلام در عرصه هاي مختلف داشت.

برخورد مهرانگيز پيامبر _ صلي الله عليه

و آله و سلم _ با مسلمانان

از سوي ديگر پيامبر نيز نسبت به مسلمانان لطف و مرحمت و ارتباط صميمانه داشت، و در همه ابعاد زندگي با آن

ها مي جوشيد، و صادقانه و مخلصانه در خدمت آن ها بود، به عنوان نمونه:

«پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ به قدري با مسلمانان مهربان بود كه خداوند دو نام خود «رئوف و رحيم» (پرمحبت و مهربان) را به او بخشيد، و در قرآن او را چنين معرفي كرد:

«لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رئوف رحيم؛(3) همانا رسولي از خودتان به سوي شما آمد كه رنجهاي شما بر او سخت است، و اصرار بر هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان پر محبت و مهربان است».

امام صادق _ عليه السلام _ فرمود: رسول خدا _ صلي الله عليه و آله و سلم _ اوقات خود را به طور عادلانه بين اصحاب و مسلمانان تقسيم نموده بود، و به همه آنان به طور مساوي مي نگريست، او هرگز پاي خود را نزد اصحابش نمي گشود، و وقتي كه مردي با او مصافحه مي كرد، آن حضرت دستش را نمي كشيد تا او بكشد».

هرگاه پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در نماز بود و شخصي نزد او مي آمد و مي نشست، آن حضرت نمازش را سبك بجا مي آورد و سپس از او مي پرسيد چه حاجت داري؟ وقتي كه او نياز خود را مي گفت، پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ آن را انجام مي داد و سپس به نماز

مي ايستاد.

جرير بن عبدالله مي گويد: از آن هنگامي كه اسلام را پذيرفتم، هيچ گاه بين من و رسول خدا _ صلي الله عليه و آله و سلم _ حجابي نبود، هر وقت خواستم به محضرش رسيدم، هر وقت او را ديدم خنده بر لب داشت، او با اصحاب خود مأنوس بود، با آن ها مزاح مي كرد، با كودكان آن ها مهربان بود، و آن ها را در كنار خود مي نشانيد و در آغوش مي گرفت، و دعوت آزاد و برده و كنيز و فقير را مي پذيرفت، و از بيماران در دورترين نقاط مدينه عيادت مي كرد، و جنازه ها را تشييع مي نمود، و معذرت عذرخواهان را مي پذيرفت و در خوراك و پوشاك، با بردگان هيچ امتيازي نداشت».

«اَنَس بن مالك مي گويد: من ده سال در خدمت پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ بودم، او در اين ده سال حتي اُف به من نگفت. از براي آن بزرگوار شربتي بود كه با آن افطار مي كرد، و غذاي سحري او بيشتر از مقداري شربت نبود، آن شربت مقداري شير يا مقداري آب بود كه اندكي نان در آن مي آميخت و مي خورد، شبي آن شربت را براي او آماده كردم، دير به خانه آمد، گمان كردم كه بعضي از اصحاب او را دعوت كرده اند، آن شربت را خودم خوردم، ساعتي بعد از عشاء آمد، از يكي از همراهانش پرسيدم: آيا پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ افطار كرده است؟ گفت: نه. آن شب را با اندوه بسيار گذراندم، آن بزرگوار

گرسنه خوابيد و روز آن شب روزه گرفت، و از من در مورد آن شربت سؤال نكرد، و تاكنون با من در اين مورد سخن نگفته است. هرگاه آن حضرت سه روز يكي از مسلمانان را ملاقات نمي كرد، جوياي حال او مي شد، اگر اطلاع مي يافت به مسافرت رفته براي سلامتيش دعا مي كرد، و اگر با خبر مي شد كه در وطن است به ديدار او مي رفت، اگر مطلع مي شد كه بيمار است، از او عيادت مي نمود. پاهايش را نزد اصحابش دراز نمي كرد، آنان را كه بر او وارد مي شدند احترام مي نمود و چه بسا فرش زير پايش را براي آن ها پهن مي كرد و خود روي خاك مي نشست، و تأكيد مي كرد كه آن ها روي فرش بنشينند، و مسلمانان را با محبوبترين نامشان مي خواند، تا به آن ها احترام كرده باشد، هيچ گاه سخن شخصي را در وسط قطع نمي كرد بلكه صبر مي كرد تا سخن او تمام شود.

روايت شده: پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ در سفري همراه ياران بود، دستور فرمود تا گوسفندي را ذبح كرده و گوشتش را آماده سازند، يكي گفت: ذبح آن با من، ديگري گفت: پوست كندن آن با من، سومي گفت: پختن آن با من. پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ فرمود: جمع هيزم براي تهيه آتش با من.

حاضران گفتند: اي رسول خدا! شما زحمت نكشيد، ما اين كار را انجام مي دهيم. پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ فرمود: «مي

دانم كه شما اين كارها را انجام مي دهيد، ولي من دوست ندارم كه در ميان شما امتياز داشته باشم، زيرا خداوند از بنده اش نمي پسندد كه در ميان اصحابش داراي امتياز باشد».(4)

كوتاه سخن آن كه هرگاه پيوند امام و امت، متقابل و دوسويه باشد، موجب دلگرمي و محبت و رابطه محكم شده و در نتيجه همه كارها به خوبي سامان مي يابد، و از رخنه و نفوذ دشمن به طور قاطع جلوگيري خواهد شد.

پيوند مردم با امامان _ عليهم السلام _

در آيينه زندگي امامان معصوم _ عليهم السلام _ از حضرت علي _ عليه السلام _ تا حضرت امام حسن عسكري _ عليه السلام _ نيز به خوبي روشن است كه هرگاه پيوند و ارتباط مردم با امامان محكم و تنگاتنگ بوده، امامان توانسته اند زمام امور رهبري را به دست گرفته و به سامان برسانند، ولي با كمال تأسف، چنين رابطه اي بين مردم و امامان _ عليهم السلام _ به ندرت برقرار شد، از اين رو آن بزرگواران نتوانستند به اهداف خود برسند، و همه آن ها با مظلومانه ترين وضع به شهادت رسيدند. و به همين دليل همه آنان _ جز علي (عليه السلام) و امام حسن (عليه السلام)، آن هم چند صباحي _ همه از حكومت فاصله داشتند و نتوانستند زمام رهبري مردم را به دست بگيرند. امامان _ عليهم السلام _ در اين بحرانها غالباً به انقلاب فرهنگي و زمينه سازي پرداختند، چرا كه يار و ياور براي انقلاب عظيم سياسي، و سپس تشكيل حكومت اسلامي نداشتند. زندگي مظلومانه آن ها به خصوص زندگي و شهادت جان سوز

امام حسين _ عليه السلام _ درس بزرگ و عبرت آموزي براي همه ما است، كه هم اكنون نيز بپا خيزيم و با برقراري رابطه نيرومند با حضرت مهدي _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _ به مساله ولايت فقيه كه نيابت عام از سوي آن حضرت است ارج نهيم، كه امروز مصداق صحيح «انتظار فرج» كه طبق روايات بهترين عمل است، در پرتو همين رابطه و پيوند مقدس و خلل ناپذير تحقق مي يابد.

نفوذ مراجع و علما، عامل مهم مقابله با نفوذ استعمار

در طول تاريخ در هر عصري كه مراجع تقليد و علماي بزرگ داراي امكانات و يار و ياور بودند، و پيوند مردم با آن ها محكم و مسؤولانه بود، مراجع و علماء توانستند موجب عزت و سرافرازي مسلمانان شوند، و سد محكمي در برابر استعمارگران گردند. شواهد در اين راستا بسيار است، كه در اين جا به ذكر چند نمونه مي پردازيم:

1_ ناصرالدين شاه قاجار در يكي از سفرهاي خود به اروپا، همراه نخست وزير خود، مهمان امپراتور يكي از كشورهاي اروپا شد، امپراتور خواست قدرت و شوكت نظامي خود را به شاه ايران نشان دهد، روزي فرمان داد ارتش كشورش با تمام تجهيزات مدرن در برابر شاه ايران رژه بروند. در همين حال امپراتور اروپا به شاه ايران گفت: «تعداد نفرات ارتش شما در ايران چقدر است؟»

نخست وزير مي گويد: من كه در آنجا حاضر بودم، با شنيدن اين سؤال پريشان شدم، رنگم زرد شد، و با خود گفتم: «اگر ناصرالدين شاه در جواب سؤال امپراتور حقيقت را بگويد، موقعيت نظامي ما به قدري شرم آور است كه پيش او سرافكنده

خواهيم شد، و اگر به دروغ چيزي بگويد، موجب بدنامي و سلب اطمينان خواهد گرديد (زيرا كارشناسان نظامي اروپا اطلاع مي يابند) ولي ديدم ناصرالدين شاه با حفظ اقتدار خود جواب خوبي داد و گفت: «ارتش ايران در زمان صلح، ده هزار نفر هستند، ولي در زمان جنگ ده ميليون نفر مي باشند».(1) - بررسي تاريخ عاشورا، ص 204.

(2) - داستانهايي از تاريخ اسلام، ج 2، ص 45.

(3) - سوره توبه (9)، آيه 128.

(4) - كحل البصر، ترجمه مؤلف، ص 167 _ 161 (به طور اقتباس).

امپراتور با تعجب پرسيد: چنين چيزي چطور ممكن است؟

ناصرالدين شاه جواب داد: «در زمان صلح، ده هزار نفر براي حفظ امنيت داخلي كافي است، ولي در زمان جنگ وقتي كه دولت بيگانه به ما هجوم آورد ما عالِم مذهبي (به نام مرجع تقليد) داريم، به جهاد و وجوب دفاع عمومي فتوا مي دهد، اطاعت از فتواي او بر همه واجب مي شود، آنگاه همه مردم ما بسيج مي شوند و دشمن را از خاك خود بيرون مي رانند».

چهره امپراتور اروپا از اين پاسخ دگرگون و زرد شد و هم چون درماندگان سكوت كرد. آري ناصرالدين شاه اين موضوع را به خوبي دريافته بود، چنان كه در ماجراي هجوم نيروهاي انگليس به كشور عراق، مرحوم آيت الله العظمي ميرزا محمدتقي شيرازي فتواي بسيج عمومي براي دفاع داد و در سال 1340 ه_ .ق قيام عمومي شروع شد، ارتش انگليس مفتضحانه عقب نشيني كرده و شكست خورد.(1)

2_ نيز نقل شده: مرحوم آيت الله شيخ جعفر شوشتري، يكي از علماي وارسته و معروف عصر ناصرالدين شاه در يكي از سفرها از نجف اشرف

به تهران آمد، مردم تهران و اطراف، استقبال پرشور و وسيعي از او نمودند، در يكي از جلسات كه سفير روسيه نيز حضور داشت، مردم از آن عالم رباني كه تأثير نَفسِ عجيبي داشت خواستند كه آن ها را نصيحت كند. آن بزرگمرد علم و تقوا خطاب به حاضران گفت: «متوجه باشيد كه خداوند در همه جا حاضر است». همين جمله كوتاه آن چنان در مردم اثر كرد كه اشك از چشمانشان سرازير شد و حالشان منقلب گرديد. سفير روسيه وقتي كه آن منظره را ديد، در نامه اي براي «نيكولاي» امپراتور روسيه تزاري چنين نوشت:

«تا قشر روحانيون مذهبي در ميان مردم ايران هستند، مردم از آن ها پيروي مي كنند، در اين صورت ما نمي توانيم بر آن ها مسلط گرديم، زيرا يك جمله موعظه آن ها وقتي كه آن گونه انقلاب روحي در آن ها ايجاد كند، قطعاً حكم و فتواي آن ها نفوذي چشم گير و آسيب ناپذير خواهد داشت».(2)

ماجرا فتواي معروف ميرزاي شيرازي نيز نمونه ديگري از رابطه و پيوند محكم مردم با مراجع تقليد و آثار درخشان آن است، خلاصه اين ماجرا چنين بود: در عصر ناصرالدين شاه، يكي از شركتهاي انگليسي امتياز كشت توتون و تنباكو را در انحصار خود گرفت و اين انحصار طيّ يك قرارداد استعماري و ننگين به امضاء دولت ايران رسيد. در سايه شوم اين امتياز، كشور ايران محل تاخت و تاز اروپاييان مي شد، و رگ و ريشه اقتصاد كشور به دست انگليس ها مي افتاد، و بازتابهاي شوم ديگر را به دنبال داشت. مرجع تقليد آن عصر حضرت آيت الله العظمي سيد محمدحسن

شيرازي _ قدس سره _ اعتراض شديد كرد، ولي دولتمردان ايران به اعتراض او توجه نكردند، او دست به قلم برد و آن فتواي معروف را صادر كرد كه چنين بود:

«امروز استعمال توتون و تنباكو حرام و در حكم محاربه با امام زمان _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _ مي باشد».

اين فتوا دهان به دهان گشت و به گوش مردم رسيد و آن چنان اثر كرد كه مردم در مدت كوتاهي همه قليان ها و چپق ها را شكستند و كار به جايي رسيد كه زنان خدمتكار كاخ ناصري همه وسايل دخانيات را كه در داخل كاخ وجود داشت شكسته و نابود كردند. روزي شاه قليان طلبيد تا طبق معمول قلياني بكشد، خدمتكار به قليان خانه رفت، ولي دست خالي نزد شاه بازگشت، شاه سه بار او را فرستاد، او هر سه بار دست خالي بازگشت، شاه كه سخت عصباني شده بود فرياد زد: قليان قليان! خدمتكار دست به سينه خدمت شاه آمد و چنين گفت: «قربان! سرور من! مرا ببخش در كاخ حتي به عنوان نمونه يك قليان پيدا نمي شود، خدمتكاران همه قليانها را شكستند و گفتند ميرزا فتوا داده است».

به اين ترتيب نهضت عظيمي بر ضد استعمار انگليس برپا شد، ناگزير شركت انگليسي به لغو امتياز انحصار كشت توتون و تنباكو اقدام نمود و با كمال ذلت، بساط استعماري خود را از كشور ايران برچيد.(3)

(1) - الي حكم الاسلام، ص 80.

(2) - پندهايي از رفتار علماء، ص 53.

(3) - اُسره المجدد الشيرازي، ص 50.

محمد مهدي اشتهاردي- كتاب ولايت فقيه، ص175

مراحل شكل گيرى حكومت اسلامى در بيان امام خمينى(ره)

مراحل شكل گيري حكومت اسلامي در بيان امام خميني(ره) مقدمه

پ_ي_ش از

ام_ام خ_م_ي_ني درباره حكومت اسلامي بحثهاي نظري صورت گرفته و برخي از مراحل شكل گيري حكومت اسلامي ج_ن_ب_ش_ه_اي شيعي براي تحقق آن انجام يافته بود, ولي در عمل از آن خبري نبود.

ام_ام خ_م_ي_ن_ي با تلاش بي مانند خود, ضمن روشنگري مشروعيت حكومت اسلامي و ثابت ك_ردن اي_ن ك_ه ح_قيقت دين, جز با اجراي حكومت ديني غير قابل نمود و ظهور است, ح_ك_ومت ديني را از جهان آرماني به عينيت جامعه آورد و بار ديگر, مدينه آرماني اس_لام, در ب_رگ_يرنده شهر عقل و شهر عدل و شهر عشق, امكان ظهور و نمود يافت. و ت_وج_ه م_سلمانان از الگوهاي مهلك غرب و شرق و زندگيهاي ماشيني و مصرفي به سمت اسلام و نظام اسلامي مصروف شد.

ما در واقع, در حكومت اسلامي, خود را به ت_م_اش_ا ن_شسته ايم. ديگران هم اين طور بهتر مي توانند ما را ببينند. كاستي و ك_م_ال م_ا ب_راي ه_م_ه ملتها درخور فهم شده است و همگان متوجه كنش اجتماعي ما ه_س_تند و اين از آثار حيات و حضور ما در صحنه هاي سياسي است. خيلي از متفكران در س_راس_ر جهان, چشم به اين نظام دوخته اند و آن را به عنوان يك تجربه بزرگ و ب_ي م_ان_ن_د ان_س_ان ش_ي_ع_ي و ايراني تلقي مي كنند. حركتي هوشمندانه و همراه ح_سابگريهاي خيره كننده و حيرت آور در آميختگي ديانت و سياست و مليت و اسلاميت.

آن_ه_ا ب_ه خوبي متوجه اين نكته هستند كه حكومت اسلامي, در شمار حكومتهايي نيست ك_ه رن_گ و ب_وي اي_دئ_ول_وژي اس_لامي را به خود گرفته اند. اين حكومت دراساس و ب_ن_ياد, اسلامي است و مي خواهد همه رابطه هاي موجود در آن,

برآيند تعاليم ديني باشد و دركل, جامعه مورد نظر اسلام را به نمايش بگذارد.

پيشينه هاي تاريخي حكومت اسلامي ح_ك_ومت اسلامي, امر نوظهوري نيست و در زمان پيامبر اسلام(صلي الله عليه واله) و علي(عليه السلام) تجربه شده اس_ت. ش_ي_ع_ه كه خاطره نظام عدل را هرگز از ياد نبرده بود, با اعتقاد راسخ به غ_ي_ب_ت ولي الله الاعظم, در طول بيش از ده قرن, اين خاطره را دنبال كرد و براي ت_ب_ي_ي_ن م_باني آن در عصر غيبت, سختيها كشيد و در قالب گزاره ها و مقوله هاي ك_لام_ي چ_ون: م_س_اله ولايت, خلافت و غيبت امام ومقوله هاي فقهي, چون: دولت ستم, پ_ذيرش ولايت از سوي ستمكار, دولت عدل و ولايت فقيه, به بحث و مداقه در آن زمينه ن_شست, فقيهان برجسته اي از جمله مقدس اردبيلي و شيخ جعفركاشف الغطاء و ملااحمد ن_راق_ي در س_ده هاي اخير آن را در آثار خود مطرح كردند و امام خميني آن را به كمال رساند.

اه_م_ي_ت بحث حكومت اسلامي براي اهل سنت, نيز كم تر از شيعه نبود. در طليعه قرن ح_اضر, هر چند انديشه ورزاني چون: رفاعه رافع الطهطاوي, يعقوب صنوع, شبلي شميل و ط_ه ح_س_ي_ن, ل_ب ب_ه ستايش تمدن غرب و دموكراسي حاكم بر آن گشودند, ولي سخت ت_اث_ير انديشه هاو آموزه هاي سيد جمال الدين اسدآبادي, فكر ديني درجهان عرب و ميان روشنفكران اهل سنت, احيا شد و شيخ محمد عبده, شاگرد نامدار سيد, فكر ديني را در چ_ارچ_وب گ_راي_ش ب_ه اصلاح اجتماعي, مجسم ساخت و به دنبال او, عبدالرحمن ك_واك_ب_ي, دو ك_ت_اب: ط_ب_ايع الاستبداد و ام القري را نوشت. او با كتاب اولي, اس_تبداد عثماني را رسوا

كرد, مساله اي كه براي روشنفكران و نويسندگان قرن 19, ف_وري ت_ري_ن م_س_ال_ه سياسي بود و با نوشتن ام القري, به ريشه يابي ناتواني و درماندگي مسلمانان و راههاي از بين بردن آن پرداخت.

بر آيند اين حركتهاي فكري, شخصيتي چون محمد رشيد رضا بود كه در جهان اسلام سني, آراي خ_ود را درب_اره ح_ك_وم_ت اسلامي, با نظم, روشن و با شجاعت بيان كرد, محمد رش_ي_د رض_ا, ب_ا ن_وش_ت_ن ك_تاب: الخلافه والامه العظمي, تفسير بي طرفانه اي از ف_روپ_اش_ي خ_لافت عثماني و تاسيس آراي نوين حكومت اسلامي ارائه داد و بعد از او ن_ه_ض_ت اخوان المسلمين كه در سال 1928 ميلادي در مصر به دست حسن البناء, تاسيس ش_د, ج_ه_ان اس_لام را ب_ه صورت گسترده اي به حكومت اسلامي دعوت كرد, ولي سركوبي آن_ه_ا ب_ه دس_ت رژي_م_هاي عرب و خط مشي محافظه كارانه رهبران آن در قبال قدرت سياسي حاكم, از كشش و جاذبه آن كاست.

پ_ي_داي_ش ان_قلاب مشروطيت در ايران, بار ديگر توجه انديشه ورزان ايراني, بويژه ع_ل_م_اي ب_رجسته را به مساله حكومت و نظام حكومتي اسلام, جلب كرد. از آن ميان, م_ي_رزا م_ح_مد حسين نائيني, شاگرد ميرزاي شيرازي, كتاب ارزشمند: تنبيه الامه و تنزيه المله را به منظور توجيه شرعي حكومت مشروطه, به رشته تحرير درآورد.

حكومت اسلامي از ديدگاه ميرزاي نائيني ن_ائ_ي_ني كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله را نه براي بيان چگونگي حكومت اسلامي, ب_لكه به منظور توجيه شرعي حكومت مشروطه, نوشت. وي, اين رساله را در ربيع الاول سال 1327ه.ق. به پايان رساند و همان سال در بغداد منتشر كرد.

ن_وش_ت_ه نائيني, هر چند به طور مستقيم, به حكومت اسلامي مربوط نمي شود, ولي

در ت_وج_ي_ه مشروطه, وجوهي از حكومت اسلامي كه خود از آن به (سلطنت اسلاميه)1 تعبير م_ي ك_ن_د, ب_يان شده است. از فحواي كلام نائيني به خوبي روشن مي شود كه نائيني ش_رايط را براي طرح تمام نماي حكومت اسلامي, مناسب نمي ديده است. او, تنها برخي از اصول و قواعد حكومت اسلامي را مطرح كرده است.

ب_راس_اس نوشته نائيني, حكومت دراسلام, عبادت است: از امانت داري نوع و ولايت بر ن_ظ_م و ح_ف_ظ و اق_ام_ه ساير وظيفه ها و سياستها و به منزله شباني گله است.2 ب_نابراين, حكومت اسلامي (شورايي) و (عمومي) است, نه استبدادي و نيزماهيت حكومت اس_لام_ي, نه تنها (ولايت بر سياست امور امت) است, بلكه بنياد آن به مشاركت تمام م_ل_ت در نوعيات مملكت و بر مشورت با عقلايي است3 كه عبارت از شوراي عمومي4 ملي است و آزادي5 و مساوات همه آحاد امت6 از اصول ديگر آن شمرده مي شوند.

م_ي_رزاي نائيني, حكومت مشروطه را صددرصد اسلامي نمي داند; اما آن را در مقايسه ب_ا ح_كومت استبدادي, به حكومت اسلامي نزديك تر مي داند و به همين دليل, انتقال از حكومت استبدادي به مشروطه را مورد حمايت قرار مي دهد.7 ب_ه ن_ظ_ر او, حكومت استبدادي, هم به معني غصب (رداي كبريايي) خداوند و هم غصب (م_ق_ام ولايت), همراه با (ظلم به عباد) است, ولي مشروطه فقط ظلم به مقام امامت و ولاي_ت اس_ت و ب_س ك_ه ب_ا اجازه كسي كه داراي (ولايت اذن) است, مي تواند لباس مشروعيت به تن كند.8 نائيني در تاييد اين نكته آورده است:

(پ_س البته لازم است نحوه سلطنت اسلاميه را اگر چه متصدي مغتصب باشد, به قدر قوه

ت_ح_ف_ظ كنيم و اگر محض تعليم امت و از براي سرمشق ولات و قضات و عمال و به غرض ال_ت_زام آنان به رفتار بر اين نهج و عدم تخلف از اين دستورالعمل بوده, پس لازم است تعليم كنيم.)9 ع_لام_ه ن_ائ_ي_ني, تاسف مي خورد از اين كه با توجه به نيازهاي زمان, از سياسات اس_لام_ي ب_ه_ره ن_ج_ستيم و به اسيري و بندگي طاغوتها در آمديم و گرفتار شديم و گ_رف_تاريها و دشواريها را به كلي بي علاج پنداشتيم و در اين وادي داخل نشديم و دي_گ_ران ب_راي پ_ي ب_ردن به نيازها, خود را از اين اسارت پليد, رهاندند و گوي پيشتازي از ما ربودند.10 ك_ژي ك_ه در ان_دك زم_ان_ي ب_ه م_ش_روط_ه راه يافت و گامهاي غير مس , ولانه اي كه روش_ن_ف_ك_ران غ_رب زده براي از هم گسستن و فروپاشاندن اين انقلاب بزرگ مردمي و آث_ار دس_ت_اوردهاي آن برداشتند, نسل نائيني و بلكه نسل بعداز او را از اعتماد ب_ه اي_ن ق_ب_ي_ل حركتها نا اميد كرد و در نهاد جامعه شيعي ايران, انتظار فرصت ديگري را بارور ساخت.

اي_ن ان_ت_ظ_ار , پ_س از سقوط رضاخان , طي چندين مرحله ارزيابي و توانا شد. ظهور ف_دائ_ي_ان اسلام, به رهبري شهيد هميشه جاويد , نواب صفوي , از اين مراحل شمرده مي شود, تا اين بزرگ ترين گام را امام خميني پس از نهضت 15 خرداد 1342 برداشت.

امام خميني و حكومت اسلامي پ_س از م_ي_رزاي نائيني, امام خميني, بحث از حكومت اسلامي را دنبال كرد, با اين ت_ف_اوت ك_ه ام_ام ولاي_ت فقيه را از مباحث فقيهي بيرون آورد و آن را در جايگاه اص_ل_ي خ_ود; يعني علم كلام قرار

داد. امام روشن كرد كه ولايت فقيه در تفكر كلامي ش_ي_ع_ه, دنباله امامت است و بحث امامت و ولايت, از اصول عقايد اماميه شمرده مي ش_ود; از اي_ن روي ن_م_ي تواند داخل مباحث فرعي فقهي باشد, هر چند تكليفي بودن پ_ذيرش ولايت فقيه, براي همه مومنان , آن را از احكام تكليفي و داخل مباحث فقهي ن_ي_ز ق_رار م_ي ده_د و مي تواند در فقه نيز, به اين اعتبار مورد گفت وگو قرار گيرد.

ب_ه دي_گ_ر س_خن, ولايت فقيه به لحاظ جنبه فعل الهي بودن, يك بحث كلامي است و به لحاظ جنبه فعل تكليفي بودن, يك بحث فقهي شمرده مي شود.

امام, مستقيم, به سراغ ديدگاه كلامي و فقهي شيعه در زمينه حكومت رفت و از توجيه ش_رعي نظامهاي موجود پرهيز كرد. امام خميني در تاريخ پرفراز و نشيب اسلام, تنها ك_س_ي اس_ت كه با واقع گرايي حيرت انگيزو حلم و حكمت بي مانندش, توانست هزاران ب_ازدارن_ده را ب_ا استمداد از امدادهاي غيبي, از جلوي راه حركت بردارد و پايه ه_اي ح_ركت و حكومت و حكم اسلامي را براساس آنچه در كتاب و سنت تبيين شده است و ن_يازهاي تاريخي و اجتماعي, ايجاب مي كند, بريزد. امام, تنها عالم ديني بود كه ت_وانست حق بودن اصول پايه نظام را اثبات كرده و در عرصه ظهور مدينه ها, آرمان ش_ه_ر اس_لام را با بنيانگذاردن دولت اسلامي, عينيت بخشد و حكمت عملي اسلام را در عمل مجسم كند.

ام_ام خ_ميني, در سه مرحله آرمان حاكميت دين را از ذهنيت به عينيت دگر كرد. او در م_رح_ل_ه ن_خ_س_ت, ب_ا نوشتن كتاب ولايت فقيه و بخشهايي از كتابهاي: البيع و ال_م_ك_اس_ب

ال_محرمه, مباني استدلالي يكي از اساسي ترين مباحث كلام و فقه سياسي ش_ي_ع_ه; يعني ولايت فقيه در عصر غيبت و چگونگي ستيز و در افتادن با ولايت ستم و ق_ل_م_رو اخ_ت_ي_ار ولي فقيه در نظام سياسي اسلام را پيش كشيد و با اين عمل خود مشروعيت حكومت اسلامي را ثابت كرد.

در م_رح_له دوم كه از سال 1357 تا آخر حيات ايشان ادامه يافت, معماري اين بناي س_ت_رگ و ب_ي مانند را در عينيت جامعه به عهده گرفت و امكان عيني و عملي آن را در گ_س_ت_ره حيات اجتماعي به نمايش گذاشت و به پاسخ شبهه ها و نكته هاي پيچيده اه_ت_م_ام ورزيد كه در طول مسير پر پيچ و خم انقلاب, تك تك مردم جامعه با آن رو در رو مي شوند.

در م_رحله سوم, با نوشتن وصيت نامه سياسي _ الهي, به عنوان آخرين پيام ماندگار چگونگي ادامه راه و به پيش بردن حكومت اسلامي و چگونگي نگهباني و پاسداري از آن را روشن كرد.

ال_ف. دور ن_م_اي حكومت اسلامي در انديشه امام: ما پس از نهضت 15 خرداد 1342 با م_ف_ه_وم حكومت اسلامي به گونه روشن (كه البته امام پيش از آن در كتابها و آثار دي_گرشان به طور فشرده به اين مساله پرداخته بوده) و چگونگي آن در بنان و بيان امام آشنا مي شويم.

ام_ام پ_س از آزدي از زندان در 25 ارديبهشت 1343, در سخناني, از قدرت شگفت آور اس_لام, سخن به ميان آورد و حكومتهاي اسلامي روي كارآمده در تاريخ, به جز, يكي _ دو ت_اي آن_ه_ا را غير عامل به احكام اسلام دانست11 و يادآور شد: اسلام مي خواهد مسلمانان بر

همه مقدرات عالم حكومت كنند.12 ام_ام, اس_لام را ب_راي ه_داي_ت جامعه هاي بشري و به دست گرفتن زمام امور توانا خواند و در 18 شهريور همان سال, گفت:

(اگر بنا شد حكومت, اسلامي باشد, اگر بناشد ديانت اسلام حكومت كند,تمام ثغور حفظ مي شود.)13 از اي_ن اش_ارات ك_ه بگذريم, گسترده ترين بحث امام درباره حكومت اسلامي, به سال 1348 ب_ر م_ي گردد كه در سيزده جلسه, از تاريخ 1/11/1348 تا 20/11همان سال, در اي_ام اق_ام_ت در ن_جف اشرف, درباره مباني كلامي و فقهي حكومت اسلامي, سخن گفت و م_ج_م_وعه و يرايش يافته اين گفتارها, در پائيز 1349, با عنوان: ولايت فقيه, در بيروت چاپ و به كشورهاي گوناگون, از جمله ايران فرستاده شد.

امام در اين كتاب, توجه همه مبارزان مسلمان را به كج انديشي و تبليغات خائنانه اس_ت_ع_م_ارگ_ران ك_ه م_ي گ_فتند: (اسلام حكومتي ندارد, تشكيلات حكومتي ندارد)14 فراخواند و گفت:

(از ب_زرگ ترين تاسيسهاي سياسي و حقوقي اسلام, حكومت است و بايد ضرورت تشكيل آن را ب_اور داش_ته باشيم و كوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود.)15 ام_ام م_ب_ارزه در راه تشكيل حكومت اسلامي را لازمه اعتقاد به ولايت دانست, بويژه ولاي_ت در امر حكومت و جنبه هاي سياسي آن را مورد بررسي قرار داد و به علماي آن عصر يادآور شد:

(شما وظيفه داريد حكومت اسلامي تاسيس كنيد. اعتماد به نفس داشته باشيد و بدانيد كه از عهده اين كار بر مي آييد.)16 ب_ه ي_اران خ_ود سفارش كرد: تا از صفر شروع كنند و از جنجال چند نفر غرب زده و سرسپرده نوكرهاي استعمار, هراس به خود راه ندهند.17 امام جدايي ديانت از

سياست را ساخته و پرداخته استعمارگران شمرد و هشيارانه مي گفت:

(آن_ه_ا اي_ن ت_ف_كر را ترويج مي كنند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم ج_ام_عه مسلمانان بركنار سازند و در ضمن, علماي اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادي و استقلال جدا كنند.)18 ب_ه ن_ظ_ر ام_ام, اين القاء ها تلقينها و به ذهن خواندنها, در ايجاد زمينه لازم ب_راي ج_داي_ي دين از سياست, حتي در حوزه هاي علميه نيز اثر كرده بود, به گونه اي ك_ه اگ_ر ك_س_ي م_ي خواست درباره حكومت اسلامي سخن بگويد, بايد تقيه مي كرد.

م_ن_ظ_ور اصلي استعمارگران از جدايي دين و سياست, چيرگي بر منابع اقتصادي و به دست گرفتن امور مالي آنها بود. م_ش_روع_يت حكومت اسلامي:

امام خميني در كتاب ولايت فقيه, دليلهايي را براي ثابت ك_ردن م_ش_روع_ي_ت و بايستگي عقلاني حكومت اسلامي آورده و به اين منظور از شواهد ت_اري_خي و نشانه هاي عقلي زيادي كمك گرفته كه مهم ترين آنها عبارتنداز اين سه دليل:

1. عمل پيامبر در تشكيل حكومت.

2. بايستگي استمرار اجراي احكام الهي و ويژه نبودن آن به عصر پيامبر اكرم.

3. ب_ررس_ي م_اه_يت و كيفيت قانونهاي اسلام به خوبي نشان مي دهد كه اين قانونها ب_راي ت_ك_وين يك دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع شده اند.19

ام_ام از اح_ك_ام مالي, احكام دفاع ملي و احكام احقاق حقوق و احكام جزايي اسلام س_خن به ميان مي آورد و نمونه هايي ارائه مي دهد كه همگي از جامع بودن و حكومت گ_راي_ي اس_لام ح_ك_ايت مي كنند و خاطر نشان مي سازد: وجود مجموعه قانونها براي اصلاح جامعه كافي نيست و به قوه

اجرائي احتياج دارد. به همين دليل.

(خ_داون_د متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون, يعني احكام شرع, يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.)20 غ_ي_ر از دليلهاي ياد شده در كتاب البيع, به دو دليل ديگر بر مي خوريم كه براي بيان ضروت و مشروعيت حكومت اسلامي عرضه شده اند:

4. ه_يچ يك از مجموعه احكام اسلامي: سياسي, مالي و حقوقي نسخ نشده اند و تا روز ق_ي_ام_ت پ_اي_دار و پابرجا خواهند بود. همين ماندگاري احكام, ناگزير خواهان و خ_واس_ت_ار حكومت و ولايتي است كه اجرا و نگهداري و پاسداري از آنها را به عهده ب_گ_ي_رد. اج_راي احكام, بدون حكومت امكان ندارد; چرا كه سبب هرج ومرج مي شود.

ج_داي از اي_ن دل_ي_ل, حفظ نظام اسلامي و حفظ مرزها از تهاجم و تجاوز تجاوزگران نيز, از امور لازمي است كه بدون تشكيل حكومت امكان ندارد.21

5. امام از رواياتي كه پاره اي از آنها را دليل بر نفوذ فتوا يا قضاوت فقها مي دان_د, م_شروعيت حكومت اسلامي را استنباط مي كند و بر اين باور است: مفاهيم بيش تر اين روايات, بيانگر نيابت ولايي, در قلمرو گسترده اند.

ام_ام, ب_ا ب_هره گيري از تعبيراتي چون: (الفقهاء امناء الرسل)22, (اللهم ارحم خ_ل_ف_ائ_ي)23, (ال_ف_ق_ه_اء حصون الاسلام)24 (اني قد جعلته عليكم حكما)25 و (ان ال_ع_ل_م_اء ورث_ه الانبيا)26 كه در روايات آمده اند, بايستگي ولايت فقيه در سطح اداره ج_ام_ع_ه و سرپرستي حكومت را روا مي شمارد و اين درحالي است كه از فقهاي پيشين كم تر كسي به چنين استنباطهايي دست يافته است.

امام در كتاب البيع مي نويسد:

(اسلام, همان حكومت است در همه شئون آن و احكام شرعي قوانين اسلام

هستند و احكام ج_لوه اي از جلوه هاي حكومت و حتي مطلوبهاي بالفرض هستند و از وسائلي هستند كه در ج_ه_ت اج_راي ح_ك_ومت و بسط عدالت به كار گرفته مي شوند. پس اين كه فقيه دژ اس_لام اس_ت, م_ع_ن_ايي ندارد جز اين كه او سرپرست اسلام است, همچنان كه پيامر و ائمه(عليهم السلام) سرپرست اسلام بوده اند در همه امور حكومتي.)27 ام_ام در ولاي_ت فقيه, پس از بيان مستدل درباره بايستگي حكومت اسلامي, به پيشينه ت_اري_خ_ي ان_ح_راف از اين اصل كه به عصر بني اميه باز مي گردد و در دوران بني ع_ب_اس ادامه مي يابد, اشاره مي كند و يادآور مي شود: روش آنها در حكومت, روشي ض_د اس_لامي و به صورت نظامهاي حاكم بر ايران, روم و مصر بود و در دورانهاي بعد ن_يز, همان اشكال غير اسلامي ادامه يافت. امام تاكيد مي كند: عقل و شرع بر قيام ب_راي دگرگون كردن چنين حكومتي حكم مي كنند. در انقلاب سياسي مي بايد , تا افزون بر پيش گيري از حكومت طاغوت, زمينه را براي حكومت اسلامي پديد آورد.

ام_ام در ب_خ_ش_ي از ك_ت_اب ولايت فقيه فرق بين حكومت اسلامي با ديگر حكومتها را ب_رش_م_رده اس_ت و حكومت اسلامي را مشروط به قانونهاي اسلام مي داند و وظيفه قوه م_ق_ن_نه و مجالس قانونگذاري برنامه ريزي براي وزارتخانه هاي گوناگون و تشكيلات ح_ك_وم_ت در چ_هارچوب احكام اسلامي است و در ويژگيهاي زمامدار و رهبري , افزون بر وي_ژگيهاي عامه: عدل و تدبير, علم به قانون و عدالت را نيز از ويژگيهاي بايسته مي شمارد.

ق_ل_مرو كاري و حوزه اختيار ولي فقيه: مهم ترين بخش ديدگاه امام خميني

درموضوع ح_ك_وم_ت, آن ب_خشي است كه به روشنگري حوزه اختيار ولي فقيه مي پردازد و احكام ح_ك_وم_ت_ي ب_ر اس_اس م_صلحت را بر احكام اوليه و ثانويه, در هنگام برخوردها و ناسازگاريها پيش مي دارد.

ام_ام, حوزه اختيار ولي فقيه را بسان حوزه اختيار پيامبر(صلي الله عليه واله) و ائمه, گسترده مي داند و مي نويسند:

(براي فقيه همه آنچه براي معصوم ثابت بوده, ثابت است, مگر آن كه دليل قائم شود ك_ه اخ_ت_ي_ارات آنها از جهت ولايت و سلطنت آنها نيست, بلكه مربوط به جهات شخصي آن_ان و ب_ه ج_ه_ت شرافت آنان بوده است و يا آن كه اگر چه دليل دلالت مي كند كه ف_لان اخ_ت_يار از جهت شئون حكومتي براي معصوم ثابت است, اما با اين حال اختصاص ب_ه ام_ام م_عصوم دارد و از آن, نقدي نمي شود همان طور كه اين مطلب درجهاد غير دف_اع_ي م_ش_هور است, گرچه در آن نيز, بحث و تامل راه دارد و امكان تسري آن به غير معصوم هست.)28 ب_اري ام_ام ف_رق ن_ه_ادن بين حكومتي رسول الله و ولي فقيه را, ناخردمندانه مي داند;29 زيرا ولايت فقيه, بي گمان شعبه اي از ولايت رسول خداست.

الگويابي از م_س_ائل مهمي كه در اين مرحله وجود داشت, يافتن و ارائه نمونه تاريخي حكومت اس_لام_ي ب_ود. م_طالعه آثار نوشتاري و گفتارهاي امام خميني, نشان مي دهد كه از ن_ظ_ر ايشان حكومت اسلامي در طول تاريخ تمدن اسلامي از عمر كوتاهي برخوردار بوده اس_ت.30 ب_ه ج_ز چ_ن_د س_ال_ي در زم_ان پيغمبر اسلام(صلي الله عليه واله) و در حكومت بسيار كوتاه ام_ي_رالمومنين(عليه السلام), جريان نداشته است.31 اين بود كه استناد حكومت اسلامي را مشي حكومتي

رسول اكرم(صلي الله عليه واله) و حكومت امام علي معرفي مي كرد.32 امام خميني, عامل بيگانگي مسلمانان را از حكومت اسلامي و مهجوري اين نظام مقدس, ن_اآگ_اه_ي مسلمانان از مصالح خود و در سده هاي واپسين, دسيسه هاي استعمارگران م_ي دان_س_ت. اي_شان در پژوهشهاي ژرف و طولاني خود به اين نتيجه رسيده بود: اين پ_دي_ده ش_وم از آن روزهايي در جهان اسلام آغاز شد كه به گوناگوني زواياي اسلام, توجه نشد.33 اي_ن ب_ود ك_ه در 22 م_ه_رم_اه 1357, همزمان با اوج گيري انقلاب الهي ايران, در سخنراني خود به اين نكته اشاره كرد:

(در ق_رنهاي سابق يك دسته متكلمين بوده اند كه اينها روي فهم تكلم خودشان, روي ف_هم ادراك خودشان, اسلام را آن طور توجيه مي كردند كه خودشان فهميده بودند. يك دس_ت_ه ف_لاس_فه بودند كه روي فلسفه اي كه آنها مي دانستند, اسلام را به صورت يك ف_ل_سفه ادراك مي كردند, خيال مي كردند كه مكتب فلسفي است. يك دسته عرفا و اين ط_ايفه بودند كه اسلام را به فهم عرفاني توجيه مي كردند و اسلام را كانه يك مكتب ع_رف_ان_ي م_ي دان_س_ت_د , ت_ا اي_ن زمانهاي آخرو كه اسلام را يك مكتب مادي تصور كردند.)34 زنده كردن همه زواياي اسلام, وقتي ممكن مي شود كه در عرصه جامعه حضور يابد و در ه_م_ه زواي_اي زن_دگ_ي فردي و اجتماعي به كار بيفتد و احكام آن, يك به يك اجرا شود.

امام با توجه به اين حقيقت بود كه در طول چندين دهه مبارزه به كم تر از پويايي ح_ك_ومت اسلامي بسنده نكرد. با تلاش بسيار و شبان و روزان حقايق را روشن ساخت كه دور

ن_م_اي ح_ك_وم_ت الهي اسلام, در عروق ملت ريشه دواند و زنگار دلها پاك شد و خ_رده_ا ت_وانايي درنگ يافتند و اين نظام مقدس براي مبارزين و خرد ورزان درخور فهم و عامل فخر شد.

ح_ك_وم_ت اس_لام_ي ب_راي ام_ام حكومت قانون35, مظهر عدالت حقيقي و برخورداري از ن_ع_م_ت_ه_اي ال_هي36, مانعي براي خيانت, غارتگري و هرج و مرج37 بود و دولتهاي استبدادي در باور امام, در ناسازگاري آشكار, با حكومت اسلامي بودند.38.

ب. ح_ك_ومت اسلامي در عينيت جامعه: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در پرتو آموزه هاي اس_لام, ت_وجهات حضرت حق و پشتيباني بي دريغ مردم و رهبري خردمندانه امام خميني در 22 ب_ه_من 1357, زمان آن رسيده بود كه انديشه حكومت اسلامي جامه عمل بپوشد و ب_اوره_ا و ان_دي_ش_ه ه_اي مربوط به حكومت اسلامي و ولايت فقيه كه در طول قرنهاي گذشته, مورد گفت وگو قرار گرفته بود, در قالب يك نظام سياسي تبلور يابد.

ام_ام خ_م_ي_ني, بر اساس خواست عمومي ملت ايران و برابر اصول قانون اساسي نظام اس_لامي, در نقش رهبر انقلاب, ولايت و هدايت جامعه را بر عهده گرفت. او مشي سياسي را دن_ب_ال ك_رد, تا چشم از جهان فرو بست. در طول اين مدت, زواياي ناپيدايي از سيستم حكومت اسلامي روشن شد كه خود به پژوهش مستقلي نياز دارد.

ب_ي گ_مان يكي از مواردي كه در طول انقلاب, امام به گونه روشن نظرخود را درباره م_ش_روع_ي_ت و حوزه اختيار حكومت اسلامي اظهار داشت, مربوط مي شود به پاسخ نامه رئيس جمهور, در 16 دي ماه سال 1364.

امام در اين نامه, درباره حوزه اختيار و قلمرو كاري حكومت اسلامي اظهار داشت:

(ح_كومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه

رسول الله, صلي الله و عليه وآله وسلم, است, ي_كي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمامي احكام فرعيه, حتي نماز و روزه و ح_ج اس_ت. ح_اكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است, خراب كند و پ_ول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و م_س_جدي كه ضرار باشد, در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود, خراب كند. حكومت مي ت_واند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است, هر موقع آن قرارداد مخالف م_ص_الح كشور و اسلام باشد, يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و ي_اغ_ي_ر ع_ب_ادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است, از آن مادامي كه چنين اس_ت, ج_ل_وگ_ي_ري ك_ن_د. حكومت مي تواند از حج, كه از فرايض مهم الهي است, در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست, موقتا جلوگيري كند.)39 ب_يان و بنان امام و سيره عملي ايشان در برخورد با قدرتهاي شرق و غرب و اهتمام به استقلال و آزادي و احياي ارزشهاي اسلامي, مسير حكومت را نشان مي داد و راههاي نارفته آينده را پرتو افشاني مي كرد.

امام در عمل نشان داد كه جهت گيري اقتصاد اسلامي در راستاي حفظ منابع محرومان و گ_س_ت_رش مشاركت عمومي آنان است و مبارزه اسلام با زراندوزان, بزرگ ترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي به شمار مي رود: (ص_اح_ب_ان مال و منال در حكومت اسلام, هيچ امتياز و برتريي از اين جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولويتي به آنان تعلق نمي گيرد.)40

يادآور شد:

(ث_روت_م_ن_دان هرگز به خاطر تمكن مالي خود نبايد در حكومت و حكمرانان و اداره ك_ن_ندگان كشور اسلامي, نفوذ كنند و مال و ثروت خود را بهانه فخرفروشي و مباهات ق_رار دهند و به فقرا و مستمندان و زحمتكشان, افكار و خواسته هاي خود را تحميل كنند.)41 ام_ام ب_هاي بيش تر را در حكومت اسلامي از آن كساني دانست كه از تقواي فزون تري ب_رخ_وردار ب_اشند.42 اجرا و برنامه ريزي اين مهم را از وظيفه ها و كارهاي مهم همه مديران و كارگزاران و رهبران و روحانيان به شماري آورد:

(با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيش تر حشر و نشر و جلسه و مراوده, و معارفه و رفاقت داشته باشند, تا متمكنين و مرفهين.) در ك_ن_ار مستمندان و پابرهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن را, افتخار بزرگي مي دانست كه بهره دوستان خدا شده است.43 ام_ام در آميختگي, رفت و آمد و حشر و نشر با اغنيا و ثروتمندان را ناسازگار با س_يره و روش انبيا و اميرالمومنين و معصومان(عليهم السلام) مي دانست44 و ساده زيستي را به همگان, بخصوص روحانيت , سفارش مي كرد.45 امام, كم كم همه انگيزه هاي وحشت جامعه اسلامي را از ميان برد و نشستهاي طاغوتي را س_رك_وب كرد و حكومتها را خدمتگزاران ملت خواند46 و سلامت يك كشور را در اين دي_د كه ميان دستگاه حاكمه با ملت تفاهم وجوده داشته باشد.47 سرانجام فلاكت بار حكام جور و غير مردمي را درس عبرت خواند.48 او, به همه هشدار دارد:

(در ح_ك_وم_ت اس_لام_ي, همه مردم از اين به بعد, از خودشان بترسند, نه ازحكومت, ازخ_ودش_ان ب_ت_رسند

كه مبادا خلاف بكنند . حكومت عدل از خلافها جلوگيري مي كند, ج_زا م_ي ده_د. م_ا از خ_ودم_ان بايد بترسيم كه خلاف بكنيم و الا حكومت اسلام خلاف نخواهد كرد.)49 امام احكام قضايي, حكومتي و سياسي اسلام را احيا كرد. شناخت درست حكومت و جامعه را م_ه_م دان_ست, تا نظام بتواند براساس آن به سود مسلمانان برنامه ريزي كند و اجتهاد مصطلح در حوزه ها را كافي ندانست و اظهار داشت:

(ي_ك ف_رد اگ_ر اع_ل_م در علوم معهود حوزه ها باشد, ولي نتواند مصلحت جامعه را ت_ش_خيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد, اين ف_رد در م_سائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.)50 و يادآور شد:

(در حكومت اسلامي, هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اق_ت_ض_ا م_ي ك_ن_د ك_ه نظرات اجتماعي _ فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر, آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد.)51 ج. حكومت اسلامي در وصيت سياسي الهي امام: وصيت در مفهوم حقوقي, از حق دست يازي ح_كايت مي كند كه شخص به طور مستقيم يا با واسطه, پس از مرگ در ميراث مادي خود م_ي ت_وان_د داش_ته باشد و موصي از اين راه دست يازيها و حق استفاده زمان حيات خ_ود را ب_ه ح_ق اس_ت_ف_اده و دس_ت يازي بعد از مرگ مي پيونداند و دامنه آن به داراي_ي_هايي كه فرد از خود به جاي

گذارده, محدود مي شود. ولي در مفهوم الهي و س_ي_اس_ي آن, م_وض_وع وص_ي_ت فراتر از پيوندهاي اشخاص است و از قلمرو گسترده و اج_ت_م_اع_ي ت_ري برخوردار است و سرمايه هاي معنوي موصي را در بر مي گيرد و از درن_گ و درايت بيش تري حكايت مي كند. به همين دليل بيش تر اين گونه وصيتها, از سوي چهره هاي برجسته معنوي و زمامداران برجسته صورت گرفته است.

در اس_لام, وص_ي_ت الهي _ سياسي, از زمان پيامبر رواج داشته است و منابع خبري و رواي_ي, س_رش_ار ازاين گونه وصيتهايند. بخش مهم عهدنامه ها نيز در رديف وصاياي س_ي_اس_ي قراردارند. عهدنامه هاي حضرت علي(عليه السلام) به مالك اشتر نخعي و محمد بن ابي بكر, از بخشهاي عمده وصاياي سياسي امام(عليه السلام) شمرده مي شوند.

اين سنت, بعدها در ميان متفكران و زمامداران مسلمان, ادامه يافت و تا عصر حاضر دوام آورد. وص_ي_ت ن_امه عطار نيشابوري52, وصيت نامه ملاعلي بن ملامحمد طالقاني, وصيت نامه علاء الدوله سمناني و علامه مجلسي53, همه از اين مقوله اند.

وصيت در هر دو معني خود, از صبغه ديني برخوردار است و در هزاره هاي گذشته, جزو احكام شناخته شده اديان ابراهيمي شمرده مي شده است.

ج_اي_گ_اه وي_ژه وصيت در نظام ارزشي اسلام, سبب شد, در فقه و كلام و عرفان, مورد ت_وج_ه و ت_ام_ل قرار گيرد و امام خميني, بدون ترديد, در ميان فقها, متكلمان و ع_رف_ا از ان_گ_ش_ت ش_مارترين افرادي است كه وصيت نامه سياسي از خود به يادگار گ_ذاشت و با اين عمل خود, چنين سنت ديرين و سازنده را ميان متفكران و چهره هاي سياسي, زنده ساخت.

ام_ام خ_م_ي_ني با وصيت نامه سياسي الهي

خود, به حضور ميان امت ادامه مي دهد و اج_راي آن در ه_مه حوزه هاي انقلاب, به دوران امام خميني, دوام مي بخشد, دوراني كه دشمنان, با ارتحال امام, آن را خاتمه يافته مي پنداشتند.

ام_ام, دروصيت الهي خود, چنانكه رسم رهبران سياسي است, به آرزوهاي انجام نشدني ن_پ_رداخ_ت_ه است. او به عنوان يك رهبر فرهيخته و فرزانه, روي نكته هايي انگشت گ_ذاش_ته و از مقوله هايي سخن رانده كه امكان پياده شدن آنها مي رود. آن عزيز, س_خ_ن_ي فراتر از حدومرز توانائيهاي يك ملت به ميان نياورده است. براي او, وضع خ_وش_اي_ند, رفع ناهنجاريهاي معنوي, فرهنگي, اقتصادي و سياسي جامعه, به اندازه ت_وان_ائيها و كششهاي مردم است و همين, رمز مهر و علاقه باطني مردم به اوست. او از ب_اط_ن مردم و از تواناييهاي آنان سخن مي راند. وصيت امام در يك كلمه, زبان معنوي و فرهنگ برومند توده هاست و با منظومه فكري مردم همنوايي دارد.

وص_ي_ت س_ي_اس_ي ال_ه_ي امام, آخرين نگارش و يكي از پرتيراژترين كتابهاي تاريخ م_ط_ب_وع_ات ايران است كه نزديك به دو ميليون نسخه از آن چاپ و به زبانهاي بين ال_م_ل_ي ت_رج_مه و نشر يافته است. اگر حجم اين وصيت و وصيت نامه شرعي امام را ب_اه_م مقايسه كنيم, خواهيم ديد كه امام چقدر به وصيت شرعي خود, در برابر وصيت س_ي_اس_ي, كه به مصالح امت اسلامي مربوط مي شود, كم اهميت داده است. وصيت سياسي ال_ه_ي امام, در واقع بخش پاياني كتاب (ولايت فقيه) و كامل كننده نظريه با ارزش حكومت اسلامي است كه قرنها مورد توجه ارباب نظر بوده است.

وص_يت نامه سياسي الهي امام, در حقيقت, آخرين سفارشهاي ايشان

براي كامل كردن و پاسداري از حكومت اسلامي, به عنوان يك امانت الهي است كه آثار حيات بخش و معنوي آن ب_ه مرزهاي ايران محدود نمي شود. انديشه جهاني امام خميني همه ملتهاي محروم ج_ه_ان را در ب_ر مي گيرد. او اسطوره مبارزاني چون: گاندي, نهرو, لنين, مائو و ه_وش_ي مين را شكست و الگوي مبارزي را به تصوير كشيد كه در جهان مقاومت ملتها, هرگز سابقه نداشته است.

امام خميني در وصيت سياسي _ الهي خود, در دو مقام بحث مي كند:

ال_ف. انقلاب اسلامي ايران يك رويداد الهي و غيرقابل قياس با انقلابهاي ديگر است.

اي_ن ان_ق_لاب ب_زرگ و ش_ك_وه_مند, در (پيدايش), (چگونگي مبارزه) و (انگيزه) از ن_ه_ضتهاي برجسته ديگر جهان, متمايز است و به اين ديد براي مطالعه آن نبايد از ه_مان عينكي استفاده كرد كه در مطالعه انقلابهاي ديگر به كار گرفته مي شود. خود ب_ه خ_ود, ان_قلاب اسلامي ايران, درجست وجوي تاسيس نظامي است كه از نظر ماهوي با نظامهاي ديگر, به طور كامل و بنيادي فرق دارد.

ب. آسيب شناسي حكومت اسلامي و فرقهاي ماهوي انقلاب اسلامي با انقلابهاي ديگر:

حكومت اس_لام_ي بسان هيچ يك از حكومتهاي موجود نيست, در مثل (استبدادي) نيست, تا رئيس دولت مستبد و خودراي باشد, مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخ_ل و ت_ص_رف كند و هر كس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هر كس را خواست انعام ك_ن_د.54 ف_رق_ش ب_ا حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در اين است كه: در حكومت اس_لام_ي, اخ_تيار قانونگذاري از آن خداوند متعال است.55 خدا مقام حكومت و ولايت ب_ر مردم را به امام

معصوم اعطا كرده و امام هم فقيه واجد شرايط را گمارده است و پ_ي_روي از او در واق_ع پ_ي_روي از امام معصوم است و مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولايت تشريعي الهي است.

پ_س ح_ك_وم_ت اس_لام, چيزي جز حكومت قانون نيست56 و زمامدار بايد علم به قوانين داشته باشد.57 در ان_دي_ش_ه امام خميني, ماهيت انقلاب اسلامي ايران با همه انقلابها, در پيدايش, چ_گ_ونگي مبارزه و انگيزه فرق دارد.58 پيدايش انقلاب اسلامي را بايد (در تاييدات غيبي الهي)59 جست. اگر دست تواناي خداوند نبود, امكان نداشت بر خلاف كمي جمعيت, ت_فرقه افكنيهاي قلم و زبان بمزدان در مطبوعات و سخنرانيها و مجالس ضد اسلامي و ض_د م_ل_ي, م_راك_ز ع_ياشي, فحشا, قمار و مسكرات و مواد مخدر, وضع دانشگاهها و مراكز آموزشي, انزواي روحانيت, ملت به صورت يكپارچه قيام كنند.60 (و رمز بقاي انقلاب اسلامي, همان رمز پيروزي آن است و رمز پيروزي را ملت مي داند و ن_س_ل_هاي آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلي آن عبارتند از: داشتن ان_گ_ي_زه ال_هي و مقصد عالي حكومت اسلامي و اجتماع ملت در سراسر كشور, با وحدت كلمه61 و با همان انگيزه و مقصد.) ب_ه اي_ن گ_ون_ه است كه امام پيدايش انقلاب را با دو عنصر; يعني كيفيت مبارزه و انگيزه آن, مرتبط مي داند:

كيفيت مبارزه را ملت از مكتب اسلام آموخته اند و به همين دليل, دشمنان, اسلام را ه_دف ق_رار داده ان_د و م_ي ك_وش_ن_د ملتها, بخصوص ملت ايران را از اسلام مايوس ك_نند.62 چون دشمنان به خوبي مي دانند كه توحيد كلمه امت اسلامي, از كلمه توحيد س_رب_رم_ي آورد, بنابراين,

كسي نمي تواند مقربه شعار لا اله الا الله; يعني كلمه ت_وح_ي_د باشد و نسبت به مسلمانان ديگر, بي تفاوت و با آنان توحيد كلمه نداشته ب_اش_د. اساس تشكل امت و حدت است و اساس وحدت يك انگيزه الهي; يعني بدون داشتن انگيزه الهي نمي توان به وحدت دست يافت و زير سايه درخت تناور توحيد نشست و از ث_م_رات ح_ي_ات بخش آن برخوردار شد. با ياد خدا به سوي خودشناسي و خودكفايي در همه ابعادش بايد پيش رفت.63 عناصر مهم حكومت اسلامي: عناصر مهمي كه استخوان بندي حكومت اسلامي را به وجود مي آورن_د و م_ورد ت_وج_ه ام_ام بويژه در وصيت سياسي _ الهي ايشان قرارگرفته اند, ع_ب_ارت_ن_د از: م_ل_ت, ره_بر و شوراي رهبري, و قواي سه گانه. با اين حال امام س_ف_ارش_ه_اي مهم و سازنده اي به همه مسلمانان و مستضعفان جهان و حتي گروهها و اش_خاص مخالف نظام, دارد و اين خود از سعه صدر و چشم انداز گسترده ايشان حكايت مي كند.

1. م_ل_ت: ام_ام س_عادت واقعي جامعه را در تكامل روحي و تواناساز معنوي ملت مي ب_ي_ند و در اين راستا اراده مردم را بيش تر از هر عامل ديگر دخيل مي داند.

او ن_في نمي كند كه با رهبري درست مي توان مردم را هوشيار و خردمند كرد, ولي تنها اراده رهبري را كافي نمي داند, امام با اين كه همه تلاش خود را براي رشد و ترقي م_ادي و م_ع_نوي ملت ايران به كار بست, ولي هرگز اثرگذاري تلاش و اراده مردم را در پ_يدايش و تكامل انقلاب, ناديده نانگاشت. او پيروزي انقلاب اسلامي و استواري و پ_ابرجايي حكومت الهي

اسلام را نتيجه جهاد عظيم مردم مي داند.64 بها و ارزشي كه ام_ام ب_ه ملت مي داد, سبب شد, مردم در سايه رهبري ايشان, استعدادهاي نهان خود را ب_روز ده_ن_د, اع_تماد به نفس پيدا كنند و با ديدن خلوص عمل و شجاعت و حكمت ره_ب_ر خ_ود, ب_ه ك_ن_ش اجتماعي روي آورند, ارزش مكتب اسلام را در جريان عمل پي ب_برند و با آن پيوندي ناگسستني داشته باشند و در پرتو تعاليم الهي اين مكتب و ره_ب_ري ام_ام ام_ت, در ه_م_ه ع_رصه هاي داد وستد اجتماعي, به ايثار و فداكاري ب_پ_ردازن_د, تا جايي كه امام به شاگردان مكتب خود و تربيت شدگان مدرسه انقلاب, فخر مي فروخت و به وجود آنان مباهات مي و رزيد. اين است كه در بخشي از وصيت خود مي نويسد:

(اس_لام ب_ايد افتخار كند كه چنين فرزنداني تربيت نموده و ما همه مفتخريم كه در چنين عصري و در پيشگاه چنين ملتي مي باشيم.)65 ام_ام خ_م_ي_ني, معتقد بود اسلام در ميان ضعيفان پيدا شده است: (از ميان گدايان م_دي_نه و مكه) انبيا هم اشراف نبودند, آنان نيز از ميان ضعفا و طرفدار همانها ن_ي_ز ب_ودن_د.66 اي_ن اس_ت ك_ه امام در ميان اقشار مختلف ملت, بيش از همه, به م_ح_رومان و توده هاي زحمت كش ارزش قايل بود و آنان را (نور چشم) و (ولي نعمت) ه_م_ه مي خواند67 و جمهوري اسلامي را ره آورد فداكاريهاي آنان مي دانست.68 دوست داش_ت ه_م_ه اف_راد ملت را در رفاه و آسايش ببيند.69 سفارش مي كرد:هيچ گاه سلاح م_ب_ارزه ب_ا ظلم و استكبار و استضعاف را بر زمين نگذاريد.70 به مجلس و دولت و دست اندركاران

سفارش مي كند:

(ق_در م_ل_ت را ب_دان_ن_د و در خدمتگزاري به آنان, بويژه مستضعفان و محرومان و س_تمديدگان, فروگذاري نكنندو ما براي احقاق حقوق فقرا در جوامع بشري, تا آخرين قطره خون دفاع خواهيم كرد.)71 او, ب_ه خ_وبي دريافته بود: مرفهين بي درد, نه تنها به دنبال دگرگوني در جامعه ن_ي_س_ت_ن_د, ب_ل_كه با تمام وجود با هر حركت حق گرايانه و عدالت طلبانه اي كه ب_خ_واه_د ب_نيانهاي تفكر طاغوتي را سست و پايه هاي حكومت عدل اسلامي را استوار سازد, مخالفت مي كنند.

ام_ام واژه م_ستكبرين را بر حكومتها, پادشاهان و قدرتهايي اطلاق مي كند كه براي اع_م_ال س_لطه بر مردم ضعيف و محروم تلاش مي كنند و از نظر ايشان, مستكبران قطب م_خ_ال_ف م_ستضعفان هستند و مكتبهاي الهي در طول تاريخ به حمايت از مستضعفان و ب_راي س_رك_وب_ي م_ستكبران برخاسته اند. مستكبران برخلاف دارا بودن قدرت و ابهت ظ_اه_ري, از درون به شدت پوسيده و پوشالي اند و مستضعفان بايد با ادامه جهاد و مبارزه, زمين را از لوث وجود اين دشمان خدا و انسان پاك كنند.

ن_ق_ش اث_رگ_ذار و انسان ساز اسلام, در تعالي ملت, براي امام بيش از هر كس ديگر ش_ن_اخ_ت_ه ش_ده بود. از اين روي, از مردم مي خواهد نعمت حكومت اسلامي را همچون ع_زي_زت_رين امور, قدر بدانند و از آن پاسداري كنند و در راه آن كه امانت بزرگ خ_داون_دي اس_ت ك_وش_ش ك_ن_ن_د و از مشكلاتي كه در اين صراط مستقيم پيش مي آيد, نهراسند.72 به آنان توصيه مي كند نسبت به مس,وليتهاي خود حساس باشند و كارهايي كه بر عهده دارند, برابر قاعده ها و ترازهاي اسلامي و قانون اساسي انجام

دهند:

(در تعيين رئيس جمهوري اسلامي مشورت كرده و با علما و روحانيون با تقوا و متعهد ج_م_ه_وري اسلامي نيز, مشورت نموده و توجه داشته باشند, رئيس جمهور و وكلاي مجلس از ط_ب_ق_ه اي ب_اش_ن_د كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس ن_م_وده و در ف_ك_ر آنان باشند, نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان م_رف_ه و غ_رق در ل_ذات و شهوات كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي توانند بفهمند.)73 و از ه_م_ه م_لت مي خواهد كه هر كس به مقدار توان و حيطه نفوذش در خدمت اسلام و ميهن باشد.74 او در همان حال كه در طول وصيت خود, روزگار سياه و پرادبار پيش از انقلاب را در اذه_ان مجسم مي كند, دورنمايي از آينده مطمئن و نويد بخش را در پيش روي ملت مي نماياند.

2. ره_ب_ر و ش_وراي رهبري: ولايت فقيه, به عنوان تنها وجه مشروعيت حكومت در عصر غ_ي_بت, از اصول بنيادين حكومت اسلامي است. در سيستم حكومت اسلامي, رهبر نسبت به ديگران, هيچ امتياز شخصي ندارد.

ره_ب_ر و ش_وراي ره_ب_ري, ب_اي_د خود را وقف خدمت به اسلام و جمهوري اسلامي و م_ح_رومان و مستضعفان بنمايند و گمان ننمايند كه رهبري في نفسه براي آنان تحفه اس_ت و م_ق_ام والائ_ي, بلكه وظيفه سنگين و خطرناكي است كه لغزش در آن اگر خداي ن_خ_واس_ته با هواي نفس باشد, ننگ ابدي در اين دنيا و آتش غضب خداي قهار را در جهان ديگر در پي دارد.)75

3. ق_واي س_ه گ_انه: در حكومت اسلامي تقسيم كار نهادها و جدا بودن قوا در حكومت اس_لامي: به مقننه, قضائيه و اجرائيه,

يك اصل پذيرفته شده است و امام درباره هر يك از اين قوا, سفارشهايي دارد:

ال_ف. ق_وه مقننه: در انديشه امام, قوه مقننه كه قانونهايي كلي و بايسته اجراي ن_ظ_ام اس_لام_ي را وضع مي كند, از جايگاه ويژه اي برخوردار است و با ر اصلي بر دوش ن_مايندگاني است كه با توجه به ميزان تعهدشان بايد برگزيده شوند, امام ضمن اش_اره ب_ه آس_ي_بهاي غم انگيزي كه اسلام و ايران, از مجلس شوراي غيرصالح پس از م_ش_روط_ه ت_ا ع_صررژيم ننگين پهلوي و نيز نمايندگان ناشايسته و نوكرماب, ديده اس_ت, ي_ك_ي از برجستگيها و امتيازهاي اين قوه را در نظام اسلامي, انتخابي بودن ن_م_اي_ندگان مجلس شوراي اسلامي مي داند كه بدون دخالت دولت, و خانهاي ولايات به م_جلس شوراي اسلامي راه مي يابند. امام از همه مردم مي خواهد تا با اراده قوي و خ_ل_ل ن_اپذير, در هر دوره انتخابات شركت كنند و به كانديدهاي متعهد به اسلام و ج_م_ه_وري اسلامي راي دهند.76 از نمايندگان مي خواهد با كمال حسن نيت و برادري, ب_ا ه_م م_جلسان خود رفتار كنند و همه كوشا باشند كه قانونها: اسلامي و از مسير اس_لام م_نحرف نباشد و از (قوانين مخالف با شرع مطهر) و (قانون اساسي) بدون هيچ ملاحظه اي جلوگيري كنند.77 (ب_ه ض_روريات كشور كه گاهي با احكام ثانوي و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند.)78 و از ن_ف_وذ (ع_ن_اص_ر منحرف) كه با (دسيسه و بازي سياسي وكالت خود را به مردم تحميل)79 مي كنند, جلو بگيرند.

ب. ق_وه ق_ض_ائ_ي_ه: امام در بند (ح) وصيت نامه سياسي _ الهي خود به امر قضاوت پ_رداخ_ت_ه و آن را از (مهمات

امور) شمرده است كه (با جان و مال و ناموس مردم) س_روك_ار دارد. سفارش مي كند: عالي ترين مقام قضايي از ميان اشخاص متعهد سابقه دار و ص_اح_ب نظر در امور شرعي و اسلامي و در سياست, انتخاب شود. از شوراي عالي قضايي مي خواهد:

(امر قضاوت را كه در رژيم سابق به وضع اسفناك و غم انگيزي درآمده بود, با جديت س_روس_ام_ان ده_ن_د و دست كساني كه با جان و مال مردم بازي مي كنند و آنچه نزد آن_ان م_ط_رح ن_يست, عدالت اسلامي است از اين كرسي پراهميت كوتاه كنند و با پشت ك_ار و ج_ديت, به تدريج دادگستري را متحول نمايند و قضات داراي شرايطيو به جاي قضاتي كه شرايط مقرره اسلامي را ندارند, نصب گردندو و قضات محترم در عصر حاضر و اع_ص_ار آي_نده, وصيت مي كنمو اين امر خطير را تصدي نمايند و نگذارند اين مقام به غير اهلش سپرده شود.)80 ج. قوه اجرائيه: اهميت اين قوه نيز در وصيت امام در رديف دو قوه ديگر است. اين ق_وه ه_م م_ي ت_وان_د م_صوبات دو قوه ديگر را به اجرا درآورد و هم مي تواند در اجراي آنها خدشه وارد سازد. امام در اين زمينه يادآور مي شود:

(گ_اه_ي م_مكن است كه قوانين مترقي و مفيد به حال جامعه از مجلس بگذرد و شوراي ن_گ_ه_ب_ان آن را ت_ن_ف_يذ كند و وزير مس,ول هم ابلاغ نمايد, لكن به دست مجريان غ_ي_رصالح كه افتاد آن را مسخ كنند و برخلاف مقررات يا با كاغذ بازيها يا پيچ و خ_مها كه به آن عادت كرده اند, يا عمدا براي نگران نمودن مردم عمل نكنند كه به تدريج

و مسامحه غائله ايجاد مي كنند.) امام توجه مس,ولان قوه اجرايي, اعم از وزرا و كارمندان وزارت خانه ها و نيروهاي نظامي و انتظامي را به اين نكته جلب مي كند:

(ايجاد زحمت براي مردم و مخالف وظيفه عمل كردن, حرام و خداي نخواسته گاهي موجب غضب الهي مي شود.) نيز يادآور مي شود:

(ه_م_ه ش_ما به پشتيباني ملت احتياج داريدو81 اگر روزي از پشتيباني آنان محروم ش_وي_د, ش_م_اها كنار گذاشته مي شويدو بنابراين حقيقت ملموس, بايد كوشش در جلب ن_ظ_ر م_لت بنمائيد و از رفتار غير اسلامي انساني احتراز نمائيد.82و قوه اجرايي بايد همه خدمتگزار ملت و خصوصا مستضعفان باشند.)83 ام_ام (احتراز از هر امري كه شائبه وابستگي داشته باشد) و (اهتمام به تبليغ حق در مقابل باطل)84 را از وظايف اين قوه مي داند.

يكي ازبخشهاي حساس قوه اجرايي, نيروهاي مسلح است. در حكومت اسلامي به نيروهاي ك_ارآزم_وده و م,م_ني نيازمند است كه ضمن داشتن تخصص هاي نظامي, از روحيه مردم خ_واه_ي, اي_م_ان و سلحشوري, برخوردار باشند. به اين منظور آنها بايد آموزشهاي وي_ژه اي را ب_ب_ي_نند. آموزش و تربيت نيروي نظامي به تعالي جامعه مي انجامد و جامعه را از بيماري مي رهاند.

در ان_دي_ش_ه امام, نيروهاي مسلح بازوان قوي و قدرتمند جمهوري اسلامي بشمارند و ن_گ_ه_ب_ان سرحدات و راهها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران امنيت و آرامش ب_خشان به ملت هستند و بايد مورد توجه خاص ملت و دولت و مجلس باشند.85 (هيچ يك از ن_ي_روه_اي ن_ظام, اعم از نظامي, انتظامي, سپاه و بسيج و غيره نبايد در هيچ ح_زب و گروهي وارد شوند. آنها بايد خود را از بازيهاي سياسي دور نگهدارند)86

و ن_س_بت به اسلام وفادار باشند و در اين وفاداري استقامت كنند87 و هوشمندانه عمل كنند كه: (بازيگران سياسي و سياستمداران حرفه اي غرب و شرق زده و دستهاي مرموز ج_ن_اي_تكاران پشت پرده لبه تيز سلاح جنايت و خيانت كارشان از هر سو و بيشتر از هر گروه( متوجه آنهاست).) به نيروهاي مسلح توصيه مي كند: فداكاريهايشان را با حيله هاي سياسي و ظاهرهايي به صورت اسلامي و ملي دشمنان, خط بطلان نكشند.88 آسيب شناسي حكومت اسلامي ي_ك ج_امعه آرماني, به وسيله انبوهي از عوامل ويران گر تهديد مي شود و آسيبهاي م_ذه_ب_ي, سياسي, اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي و اخلاقي مي تواند به آن راه يابد و پاكي و تماميت آن را به خطر اندازد.

ال_ف. آسيبهاي اعتقادي و مذهبي: بدون ترديد يكي از مهم ترين عوامل ويران گر يك ج_ام_عه, رويش باورهاي ناسالم و نادرست ديني در ميان مردم است. بزرگ ترين صدمه را اس_لام از ه_مين عقايد نامبارك ديده است. از انحرافهاي جبران ناپذير و ويران گ_ر ج_ام_عه اسلامي, خارج كردن قرآن از صحنه زندگي و در نتيجه كشيدن خط بطلان بر ح_كومت عدل الهي)89 است. اين كژ روي در گذشته تا به آن جا ادامه يافت كه: (نقش ق_رآن ب_ه دس_ت حكومتهاي جائر و آخوندهاي خبيث بدتر از طاغوتيان وسيله اي براي اق_ام_ه جور و فساد و توجيه ستمگران و معاندان حق تعالي شد.)90 آنها براي قرآن (ن_ق_ش_ي ج_ز در گ_ورستانها و مجالس مردگان)91 باقي نگذاشتند و كتابي كه براي ات_ح_اد م_س_لمين و بشريت آمده بود و كتاب زندگيشان بود, (وسيله تفرقه و اختلاف گرديد.)92 ب_ا ت_وجه به اين كينه پايان ناپذير و شناخته

شده قدرتهاي ابليسي و ايادي آنها از اس_لام اس_ت ك_ه ام_ام, ح_فظ اسلام را در جامعه اسلامي, در راس تمام واجبات مي دان_د.93 ابرقدرتها مي خواهند ملتها از اسلام مايوس شوند, به اين منظور گاهي آن را دي_ن_ي ارت_ج_اعي قلمداد مي كنند و گاهي ضمن قدسي خواندن اسلام و قرآن, تنها ت_ه_ذي_ب ن_ف_وس و ت_خدير را وظيفه اديان معرفي كرده و از توجه به دنيا و امور س_ياسي, افراد متدين را باز مي دارند و توجه به امور مادي و دنيوي را خلاف مسلك ان_ب_يا قلمداد مي كنند.

به ديگر سخن, امام در وصيت سياسي _ الهي خود, مخالفان اسلام را دو دسته مي داند: كساني كه مدعي هستند:

(اح_ك_ام اس_لام ك_ه هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است, نمي تواند در عصر حاضر ك_ش_وره_ا را اداره ك_ند و دين ارتجاعي است و با هر نوآوري و مظاهر تمدن, مخالف است و در عصر حاضر نمي شود كشورها از تمدن جهان و مظاهر آن كناره گيرند.)94 2. كساني كه موذيانه و شيطنت آميز, در لفافه طرفداري از قداست اسلام, مي گويند:

(اس_لام و دي_گ_ر اديان الهي, سروكار دارند با معنويات و تهذيب نفوس و تحذير از م_ق_ام_ات دن_ي_ايي و دعوت به ترك دنيا و اشتغال به عبادات و اذكار و ادعيه كه ان_سان را به خداي تعالي نزديك و از دنيا دور مي كند و حكومت و سياست و سررشته داري برخلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوي است.) ام_ام تفكر دوم را خطرناك و فاجعه مي داند. به نظر ايشان عده اي از روحانيان و متدينان بي خبر از اسلام, تحت تاثير اين شيوه تفكر

قرار گرفته اند.95 در يكي از س_خ_ن_ران_يهاي خود پيشينه اين تفكر شيطاني را به زمان بني اميه و بني عباس مي رساند.96 امام در مقام استدلال در برابر گروه نخست مي گويد:

(اج_راي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمگري و حكومت جائرانه و بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشاء و انواع كجرويها و آزادي بر معيار ع_ق_ل و ع_دل و استقلال و خودكفايي و جلوگيري از استعمار و استثمار و استبعاد و ح_دود و ق_صاص و تعزيرات بر ميزان عدل, براي جلوگيري از فساد و تباهي يك جامعه و س_ي_اس_ت و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل, چ_ي_زه_ايي نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي, كهنه شود.

اي_ن دعوي به مثابه آن است كه گفته شود: قواعد عقلي و رياضي در قرن حاضر, بايد عوض شود و به جاي آن قواعد ديگر نشانده شود.)97 در ان_دي_ش_ه ام_ام خ_م_ي_ني, اسلام و هيچ مذهب توحيدي, با مظاهر تمدن, از قبيل (اخ_ت_راع_ات و اب_تكارات و صنعتهاي پيشرفته) مخالف نيست و اگر مراد از تجدد و ت_م_دن (آزادي در ت_م_ام م_ن_كرات و فحشا, حتي هم جنس بازي و از اين قبيل( است )تمام اديان آسماني و دانشمندان و عقلا با آن مخالف هستند.)98

امام در نقد نظريه دوم كه اسلام را جداي از حكومت مي داند, مي نويسد:

(ب_ايد به اين نادانان گفت كه: قرآن كريم و سنت رسول الله, صلي الله و آله, آن ق_در كه در حكومت و سياست, احكام دارند, در ساير چيزها ندارند, بلكه بسياري از

احكام عبادي اسلام, عبادي سياسي است.) ادامه مي دهد:

(وآن_چه گفته شده و مي شود: انبيا, عليهم السلام, به معنويات كار دارند و حكومت و س_ر رش_ت_ه داري دنيايي مطرود است و انبيا و اوليا و بزرگان از آن احتراز مي ك_ردن_د و م_ا نيز بايد چنين كنيم, اشتباه تاسف آوري است كه نتايج آن به تباهي كشيدن ملتهاي اسلامي و باز كردن راه براي استعمار گران خونخوار است.) دليلي كه امام به آن استناد مي كند, اين است:

(آنچه مردود است, حكومتهاي شيطاني و ديكتاتوري و ستمگري است كه براي سلطه جويي و ان_گ_يزه هاي منحرف و دنيايي كه از آن تحذير نموده اند. جمع آوري ثروت و مال و ق_درت ط_لبي و طاغوت گرايي است و بالاخره دنيايي است كه انسان را از حق تعالي غ_اف_ل ك_ن_د و اما حكومت حق براي نفع مستضعفان و جلوگيري از ظلم و جور واقامه ع_دالت اجتماعي همان است كه مثل سليمان بن داود و پيامبر عظيم الشان اسلام, صلي ال_ل_ه ع_ل_يه و اله , و اوصياي بزرگوارش براي آن كوشش مي كردند. از بزرگ ترين واجبات و اقامه آن از والاترين عبادات است.)99 از م_ل_ت ب_يدار و هشيار ايران مي خواهد اين توطئه را خنثي نمايند100 و انگيزه ال_هي خود را از دست ندهند; زيرا وقتي انگيزه نباشد هدف فراموش مي شود و تفرقه پ_ي_ش خ_واهد آمده و پديده اي كه دشمنان اسلام و انسان, سخت مي كوشند به آن دست يابند.

ب_راي حفظ انگيزه هاي ديني وجود و كوشش روحانيت ضروري است و دشمنان با توجه به ن_ق_ش ب_زرگ ع_ل_ماست كه هميشه مي كوشند تا آنها را به

انزوا كشانند و از صحنه س_ي_اس_ي ايران خارج سازند امام خميني با علم به اين دسيسه ها و توطئه هاست كه ب_ه ان_زوا ك_ش_ان_دن روحانيت را يكي مهم ترين نقشه هاي سياسي قدرتهاي بزرگ مي داند101 و هشدار مي دهد:

(آنها مي كوشند بين دانشگاهيان و روحانيان عداوت به وجود آورند.)102 در برابر اين ترفند, توصيه مي كنند:

(نسل حاضر و آينده غفلت نكنند و دانشگاهيان و جوانان برومند عزيز, هرچه بيش تر ب_ا روح_ان_ي_ان و ط_لاب علوم اسلامي پيوند دوستي و تفاهم را محكم تر و استوارتر سازند.)103 ج_اي_گ_اه وي_ژه روح_ان_يت در حكومت اسلامي, ايجاب مي كند: روحانيان با توجه به ن_يازهاي زمان عمل كنند و خود را به كارهاي بيهوده و تكراري سرگرم نسازند و از ت_ح_ج_ر ب_ه دور باشند و فقاهت را در احكام فردي و عبادي خلاصه نكنند و از نفوذ اف_راد كژ رفتار و تبهكار درميان خود, جلوگيري كنند104, تا بتوانند فرزند زمان خ_ود ب_اشند و چونان روح بيدار از حريم معنويت تشيع و حكومت الهي اسلام پاسداري كنند.

ب. آس_ي_ب_ه_اي س_ياسي و اجتماعي: دنبال آسيبهاي ديني و اعتقادي, نوبت آسيبهاي س_ي_اس_ي و اج_ت_ماعي است. دشمنان جامعه اسلامي, به منظور پديد آمدن و گستراندن ن_وم_ي_دي در ب_ي_ن م_ردم و در ه_م شكستن روحيه مردم, در همه جا تبليغ مي كنند (ج_م_هوري اسلامي هم, كاري براي مردم انجام نداد)105 و از اين راه, بذر نااميدي و حرمان را در جامعه مي افشانند و مردم را از پيمودن راه تعالي باز مي دارند و روح ت_لاش و حركت را از جامعه مي گيرند و دلمردگي و بي هدفي را در ميان گروههاي گوناگون مردم, رسوخ

مي دهند.

ام_ام, ب_ه م_ن_ظور چاره انديشي در برابر اين آسيب, از مردم مي خواهد تا انقلاب اس_لامي ايران را با انقلابهاي ديگر و نظام موجود را با نظام طاغوت مقايسه كنند, واب_س_ت_گ_يهاي عظيم خانمان سوز رژيم پهلوي, اوضاع وزارتخانه ها, مراكز عياشي, م_راك_ز ع_لمي, حوزه ها و سيستم اقتصادي متعفن آن زمان را به ياد بياورند و با ن_ظ_ام اسلامي تطبيق كنند.106 البته امام وضعيت موجود را ايده آل نمي داند, اما ح_رك_ت ن_ظ_ام را ب_ه س_وي اسلامي شدن و حاكميت عدالت اجتماعي, تلاشي خوشايند مي داند.107 ام_ام خ_م_يني, به اشخاص و گروههايي كه به مخالفت و ناسازگاري با ملت و جمهوري اسلامي برخاسته اند, هشدار مي دهد:

(م_سير يك ملت فداكار را نمي شود با دست زدن به دروغ پردازيهاي بي سروپا و غير حساب شده منحرف كرد.) به آنان يادآور مي شود:

(ه_رگ_ز ه_يچ حكومت و دولتي را نمي توان با اين شيوه هاي غيرانساني و غيرمنطقي ساقط نمود.)108 از آنان مي خواهداز راه اشتباه خود برگشته و با محرومان جامعه متحدشوند و براي استقلال و آزادي كشور خود, به تلاش بپردازند.109 از احزاب و گروههايي كه راه خود را از راه مردم جدا مي كنند, مي خواهد: به ملت بپيوندند و با دولت تشريك مساعي نمايند.110 آنها را متوجه مي سازد به گفته شهيد مدرس: اگر قرار است ما از ميان برويم, چرا به دست خود از ميان برويم؟111 به همگان قدر و منزلت نعمت انقلاب را خاطر نشان مي سازد و اين كه اين نعمت بزرگ ب_ه م_ان_ن_د عزيزترين امور بايد تلقي شده و در راه آن كوشش كرد و از مشكلات آن

نهراسيد.112 ج. آسيبهاي اقتصادي: در جامعه طاغوتي و طاغوت زده, فاصله طبقاتي بيداد مي كند.

در اي_ن گ_ون_ه ج_ام_عه ها انسانها از دستاورد تلاش خود بهره اي نمي برند و اين رق_ابت سالم و سازنده نيست كه بنيه مالي آنها را توانا مي سازد, بلكه جداييهاي ظ_ال_م_ان_ه ط_بقاتي و ثروتهاي كلان و بادآورده, كه از راه چپاول ثروتهاي ملي و اس_ت_ث_م_ار م_ردم_ان ضعيف جامعه فراهم مي گردد, امكان بهره وري بي حد وحصر از م_واه_ب اجتماعي و طبيعي را براي شماري معلوم الحال فراهم ساخته و عده زيادتري را دچ_ار بحرانهاي مالي و سردرگم نابرابري و ناسازگاري درآمد و هزينه مي سازد.

ام_ام ك_ه در دوره حاكميت طاغوت شاهد اين فاجعه بود و آثار ويرانگر اين تضادها را از ن_زدي_ك دي_ده و اح_س_اس ك_رده بود, از آن روزگار سياه و پرادبار پيش از انقلاب اسلامي, در كتاب ولايت فقيه, چنين گزارش مي دهد:

(اس_ت_ع_مارگران به دست عمال سياسي خود كه بر مردم مسلط شده اند, نكات اقتصادي ظ_ال_م_ان_ه اي را تحميل كرده اند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسيم شده اند:

ظ_الم و مظلوم, در يك طرف صدها ميليون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ ق_رار گرفته است و در طرف ديگر, اقليتهايي از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سياسي ك_ه ع_ي_اش و ه_رزه گ_ردند. مردم گرسنه و محروم كوشش مي كنند كه خود را از ظلم ح_كام غارتگر نجات دهند, تا زندگي بهتري پيدا كنند و اين كوشش ادامه دارد, لكن اق_ل_ي_ت_هاي حاكم و دستگاههاي حكومتي جا بر مانع آنهاست. ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم. پشتيبان مظلومين و

دشمن ظالم باشيم.)113 م_ط_العه آخرين پيام ماندگار امام به ملت غيور و مبارز ايران, به خوبي نشان مي ده_د ك_ه اي_ش_ان در آخ_رين لحظات حيات خود, نگران آسيبهاي اقتصادي جامعه بوده است; از اين روي, يادآور مي شود:

(اسلام, نه با سرمايه داري ظالمانه و بي حساب و محروم كننده توده هاي تحت ستم و م_ظلوم موافق است و نه با كمونيسم و ماركسيسم, اسلام سرمايه داري را به طور جدي در كتاب و سنت محكوم مي كند و مخالف عدالت اجتماعي مي داند.)114 ب_رداش_ت ك_ج ف_همان بي اطلاع از رژيم اسلامي و از مسائل سياسي حاكم بر اسلام, كه اس_لام را ط_رف_دار ب_ي م_رز و حد سرمايه داري و مالكيت معرفي مي كنند و با اين ش_يوه, چهره نوراني اسلام را پوشانده و راه را بر كينه توزان و دشمنان اسلام باز م_ي ك_نند, تا آن را چون رژيم آمريكا و انگلستان و ديگر چپاولگران غرب به حساب آورند, برداشتي نادرست مي داند.

در انديشه امام, اسلام يك رژيم معتدلي است كه مالكيت را به گونه محدود مي پذيرد و در س_اي_ه عمل به آن چرخهاي اقتصاد سالم به راه مي افتد و عدالت اجتماعي, كه لازمه يك رژيم سالم است, تحقق مي يابد.115 ام_ام خ_م_يني, منشا عقب ماندگيهاي اقتصادي جامعه اسلامي را وابستگي به قدرتهاي ب_زرگ م_ي دان_د ك_ه جز بردگي براي ملت ها, چيزي به ارمغان نمي آورند و با عقب ن_گهداشتن جامعه, آن را به بازار مصرف تبديل و مردم را ستم پذير بار مي آورند.

امام, براي مبارزه با اين آسيب سفارش مي كند:

(ب_اي_د ب_ه زندگي انساني و شرافتمندانه روي آورد و با

مشكلات مبارزه كرد و دست خود را پيش ديگران نبايد دراز كرد و قدرت ابتكار را به دست گرفت.) به مردم اميدي دهد و آينده را براي آنان, روشن ترسيم مي كند:

(در اي_ن م_دت ك_وتاه, پس از تحريم اقتصادي, همانها كه از ساختن هر چيز خود را ع_اج_ز م_ي ديدند و از راه انداختن كارخانه ها آنان را مايوس مي نمودند, افكار خ_ود را ب_ه ك_ار ب_س_ت_ند و بسياري از احتياجات ارتش و كارخانه ها را خود رفع ن_م_ودن_د و اي_ن جنگ در تحريم اقتصادي و اخراج كارشناسان خارجي, تحفه اي الهي بود كه ما از آن غافل بوديم.)116 ال_ب_ت_ه ام_ام ن_يازمندي جامعه اسلامي را به صنايع بزرگ كشورهاي خارجي, يك امر ان_ك_ارناپذير مي داند. با اين حال, آن را به اين معني نمي داند كه ما بايد در دان_شهاي پيشرفته به يكي از دو قطب وابسته شويم و راه حل را در اين مي بيند كه ت_ا ج_اي م_م_ك_ن, ن_يازهاي علمي در داخل كشور برآورده شود117 و در صوت ضرورت, دانشجويان بايد به دول بي طرف اعزام شوند.118 د. آس_ي_ب_هاي فرهنگي و اخلاقي: فرهنگ يك جامعه را مي توان لب آن جامعه دانست و ت_وان و ض_عف جامعه را از ضعف و قوت فرهنگ حاكم بر آن مي توان بازشناخت. پيوند ف_ره_ن_گها, يك امر پرهيزناپذير است و گستردگي پيوند فرهنگي با فرهنگهاي ديگر, ب_ن_ي_ه آن را مي تواند نيرومند كند, ولي هرگونه پيوندي اين نتيجه را به دنبال ن_دارد. اگ_ر در داد وستد فرهنگي گزينش آگاهانه صورت نگيرد, ممكن است يك جامعه ع_ناصر بسيار مفيد, اصيل و سازنده خود را از دست داده و

به ازاي آن امور بسيار پ_وچ, م_ب_ت_ذل و ن_اس_ازگ_ار را وارد سيستم فرهنگي خود بكند. مهم ترين چيز در دادوستد فرهنگي, حفظ همگوني و كمال طلبي آن است.

اس_لام (ت_عارف فرهنگي) را به عنوان فلسفه آفرينش نوع انسان مي داند كه در سايه آن, م_ردم مي توانند از تجربه هاي ملل ديگر بهره جسته و در برابر انعطاف پذيري م_ع_ق_ول, شكنندگي جاهل مآبانه خود را از دست بدهد, ولي اين پيوند بايد از روي ت_ع_ارف ب_اش_د و ع_ناصر مثبت آگاهانه گزينش شده و در سيستم شاداب و زنده نظام اسلامي به كار گرفته شود.

از زم_ان ف_تحعلي شاه و محمد شاه قاجار, كه كم وبيش پاي محصلان ايراني به اروپا ب_از ش_د, ف_ك_ر اع_زام م_ح_ص_ل به خارج نيرو گرفت و مرفهان كه از اين توانايي ب_رخ_وردار ب_ودند, به جهان غرب رفتند و در نخستين جرقه هايي كه از اين برخورد ح_اص_ل ش_د, ب_ه دليل ناآگاهي به گذشته هاي اسلام و ايران و گرايش به هوسراني و ب_ه_ره م_ن_دي از مواهب و لذتهاي مادي, زبان به ستايش غرب گشودند و شيوه زندگي اروپائيان را در پيش گرفتند.

روحانيان و متفكران متعهد چون: شهيد سيد حسن مدرس كه متوجه پيامدهاي اين پيوند ن_اب_راب_ر فرهنگ ايران و جهان غرب بودند, به مخالفت برخاستند: وي در جلسه 217 دوم_ين دوره مجلس شوراي ملي در صفر 1329ه.ق. درباره رفتن محصلان ايراني به خارج از كشور, هشدار داد:

(در اي_ن م_دت ع_م_ري ك_ه داشته ايم خيلي از شاگردها به اروپا رفتند و خيلي از پ_ول_هاي اين مملكت را در آن جا خرج كردند, ولي نقص مملكت ما كم نشده است.)119 ب_ه اي_ن ترتيب روشنفكراني از

قماش: آخوند زاده, ميرزا ملكم خان ناظم الدوله و ت_ق_ي زاده دس_تاورد توليد فلسفه ها و سياستهاي فرهنگي غرب, هرگز نتوانستند در ق_ل_ب م_ردم م_ا جاي داشته باشند, چون بيش تر آموخته هايشان با فرهنگ بومي اين س_رزمين, ناسازگار بود. آنان خود را در آيينه بيگانگان مي ديدند و هويت خود را در ف_ره_ن_گ غرب لمس مي كردند و اين بالاترين حد غرب زدگي فكري است. اين بود كه ت_جددخواهي, كم كم در ايران رونق گرفت و روش و منش اروپائيان به صورت يك قانون اج_ت_م_اعي فراگير شناخته شد. نوگرايان, با باري از دلباختگي به شرق و غرب, در اي_ن انديشه بودند كه آيينها, سنتها و مذهب و ارزشهاي مذهبي و اسلامي, به عنوان ع_وام_ل ع_قب ماندگي ملي كنار گذاشته شوند و در عوض فرهنگ و تمدن ايران باستان زن_ده ش_ود. ش_م_اري از آنان با يادگذشته هاي بس دور ايران, پستيها و كمبودهاي خ_ود را ج_ب_ران مي كردند و شماري ديگر, با تمسك صددرصد به دامن غرب, هويت خود را از ي_اد ب_رده, به سايه فرهنگ مبتذل و عفن غرب پناه مي جستند. چشم شماري از آنان نسبت به فريبكاريهاي استعمار غرب و شرق بسته بود و شماري ديگر به دليل از هم گسستگي فكري, خود را در برابر آن لاعلاج مي يافتند.

ب_ا ظهور رضاخان, تجددخواهان ملي گرا, اركان رژيم رضاخان را تشكيل دادند. آنان وانمود مي كردند: در برابر افكار جهانگير و فراگير غرب, راهي جز پناه گرفتن در دام_ن آن ن_يست. اين بود كه مصرف زدگي, ميل به زرق و برق و زيب و زيور و تجمل, اوج گرفت و ابتكار عمل به

دست جهان غرب افتاد.آنان, با برانگيزاندن خواسته هاي ح_ي_وان_ي, خ_ودب_اختگان و غرب زدگان را به دنبال خود مي بردند و زيان آن دامن توده ها را مي گرفت.

ام_ام شناخت دقيقي از هويت روشنفكران غرب زده داشت و آنان را افرادي غيركارامد در امور جامعه مي دانست و در يكي از سخنرانيهاي خود, آنان را مخاطب قرار داد و گفت:

(شما كه مسيرتان غيراسلام است, براي بشر هيچ كاري نمي كنيد.)120 ام_ام آس_ي_بهاي فرهنگي را در سه نكته كلي بيان كرده است: انحراف مراكز علمي و آم_وزش_ي, ب_يگانگي از هويت تاريخي و فرهنگي و رواج فساد و كم رنگ شدن ارزشهاي اخلاقي.

1. انحراف مراكز علمي و آموزشي: موضع امام درباره نهادهاي علمي و آموزشي نوين, ب_ه عنوان دستاورد وارداتي و غيربومي, موضعي هوشمندانه و حكيمانه است. امام به خ_وب_ي ت_وج_ه دارد ك_ه: اس_تقلال و ناوابستگي آن, به خاطر استقلال جامعه علمي و ان_دي_ش_ه ورزان آن اس_ت. ب_ا اين ديد است كه امام (دانشگاه را در راس امور مي داند) كه مقدرات يك كشور بسته به آن است.121 درج_اي_ي دان_ش_گ_اه را كشوري مي داند كه اگر اصلاح شود, كشور اصلاح مي شود و با ان_ح_راف آن, كشور به انحراف كشيده مي شود.122 فساد جامعه, در دوره ستمشاهي را ن_ي_ز, ناشي از تباهي دانشگاهها ومدارس مي داند.123 به باور ايشان, زماني ميسر اس_ت دان_ش_گاه اسلامي شود كه خوي و خلق حاكم بر اين مراكز علمي و محتويات علمي آن, با مقاصد عالي اسلام همسو باشد. علم ماعداي ايمان فساد مي آورد.124 ام_ام, معلمان و استادان را ركن اصلي نهادهاي آموزشي مي داند و از همه آنان مي خ_واه_د تا

خود را تهذيب كنند, تا حرفشان بتواند در ديگران اثر بگذارد. بر اين ب_اور اس_ت: از م_درس_ه ب_ايد آغاز كرد و دانشگاه دير است و معلمان بايد احساس كنند كه پيش خدا مس,ولند.125 ن_گراني امام تنها ناشي از آثارمستقيم نهادهاي آموزشي نيست, بيش تر توجه ايشان ب_ه آث_اري اس_ت ك_ه ك_م ك_م و آه_سته آهسته و ناپيدا بر روي انسان و جامعه مي گ_ذارند; از اين روي تاكيدي كه امام خميني در زمينه پاسداري از حريم دانشگاهها و م_راكز تعليم و تربيت در برابر تهاجم جهان غرب دارد, از همه زمينه ها بيش تر است.

ايشان در بخشي از وصيت خود مي نويسد:

(به همه نسلهاي ملل توصيه مي كنم كه: براي نجات خود و كشورعزيز اسلام, آدم سازي دان_ش_گ_اه_ها را از انحراف و غرب و شرق زدگي حفظ و پاسداري كنيد و با اين عمل ان_س_ان_ي اس_لام_ي خ_ود, دس_ت ق_درت_هاي بزرگ را از كشور قطع و آنان را نااميد نماييد.)126 امام, بخش مهمي از ضربه هاي بنيان برافكن و تباهي آفرين را كه بر ايران و اسلام وارد شده, ناشي از دانشگاهها دانسته و مي نويسد:

(اگر دانشگاهها و مراكز تعليم و تربيت ديگر, با برنامه هاي اسلامي و ملي در راه م_ن_اف_ع ك_ش_ور ب_ه ت_عليم و تهذيب و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانان جريان داش_ت_ن_د, هرگز ميهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمريكا و شوروي فرو نمي رف_ت و ه_رگ_ز ق_راردادهاي خانه خراب كن بر ملت محروم غارت زده تحميل نمي شد و ه_رگ_ز پاي مستشاران خارجي به ايران باز نمي شد و هرگز ذخاير ايران و طلاي سياه اي_ن م_ل_ت رنجديده

در جيب قدرتهاي شيطاني ريخته نمي شد و هرگز دودمان پهلوي و واب_س_ت_ه ه_اي ب_ه آن, ام_وال ملت را نمي توانستند به غارت ببرند و در خارج و داخ_ل, پ_ارك_ه_ا و ويلاها بر روي اجساد مظلومان بنا كنند و بانكهاي خارج را از دس_ت_رن_ج اي_ن م_ظ_ل_وم_ان پ_ر ك_ن_ن_د و صرف عياشي و هرزگي خود و بستگان خود نمايند.)127 به منظور آسيب زدايي از اين مراكز علمي, سفارش مي كند:

(ن_گ_ذارن_د ع_ن_اص_ر ف_اس_د داراي مكتبهاي انحرافي با گرايش به غرب و شرق, در دانشسراها و دانشگاهها و ساير مراكز تعليم و تربيت نفوذ كنند.)128 2. ب_ي_گ_ان_گ_ي از هويت تاريخي و فرهنگي: از ديگر نقشه هاي شوم قدرتهاي بزرگ, ب_ي_گانه ساختن كشورهاي اسلامي از خويشتن تاريخي و هويت اصيل فرهنگي خود است. و نتيجه آن اين بوده است كه ملتهاي مسلمان:

(خ_ود را و ف_ره_نگ خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق, دو قطب قدرتمند را نژاد ب_رت_ر و ف_رهنگ آنان را والا تر و آن قدرت را قبله گاه عالم دانستند و وابستگي به يكي از دو قطب را از فرايض غير قابل اجتناب معرفي نمودند.)129 امام خاطر نشان مي سازد:

(آن_ه_ا ب_اي_د ب_دان_ن_د نژاد آريا و عرب از نژاد اروپا و آمريكا و شوروي( كم ندارد).)130 ب_زرگ ت_ري_ن اب_زار ت_بليغاتي غرب در زمينه بيگانه سازي فرهنگي, برخورداري از رس_ان_ه ه_اي عمومي: راديو و تلويزيون, مطبوعات, سينما و تاتر است كه مهم ترين ابزار انتقال فرهنگ در عصر حاضر به شمار مي روند.

ام_ام در وص_يت سياسي _ الهي خود از نقش تلويزيون, در رژيم گذشته ياد مي كند و مي نويسد: هدف گردانندگان آن, بي هويت ساختن,

ملت ايران بود:

(فيلمهاي تلويزيوني, از فرآورده هاي غرب يا شرق بود كه طبقه جوان, زن و مرد را از م_س_ي_ر عادي زندگي و كار و صنعت و توليد و دانش منحرف و به سوي بي خبري از خ_ويش و شخصيت خود, يا بدبيني و بدگماني به همه چيز خود و كشور خود, حتي فرهنگ و ادب و مآث_ر پ_رارزش ك_ه بسياري از آن با دست خيانتكار سودجويان به كتابخانه ها و موزه هاي غرب و شرق منتقل گرديده است.)131 ام_ام خ_ميني, نخستين فقيهي است كه در باره آثار باستاني, در آثار فقهي خود از ج_م_ل_ه در ت_حرير الوسيله بحث كرده و نگهداري آنها را ضروري و اين آثار را از ان_ف_ال عمومي برشمرده و نگهداري از آنها را وظيفه حكومت اسلامي دانسته است.132 ف_تواي امام, برخلاف منافع غرب بود. غربي كه با غارت آثار تاريخي و فرهنگي جهان اس_لام, مي كوشد هرچه بيش تر آنها را از خود بيگانه نگهدارد و مانع از شكل گيري اع_ت_م_اد به نفس ملتها شود. روندي كه از زمان قاجار آغاز شد و با ورود باستان ش_ناسان فرانسوي, چون: ژان ديولافوا, هزاران تن از اشياي عتيقه و ميراث باستاني اين سرزمين به تاراج رفت.133 3. ت_رويج فساد و به انحراف كشيدن جوانان: از بزرگ ترين شگردهاي جهان غرب براي درهم كوبيدن انقلاب اسلامي ايران, گسترش فساد در جامعه است:

(ت_روج م_راك_ز ف_س_اد و عشرتكده ها و مراكز قمار و لاتار, فروش كالاهاي تجملاتي, اس_باب آرايش, بازيها, مشروبات الكلي, از نقشه هاي شيطاني غرب و شرق و غرب زده و شرق زده, در ميهن اسلامي است.)134 ام_ام از ه_م_ه گ_روه_ه_ا, ب_ويژه جوانان

مي خواهد كه خودشان شجاعانه در برابر ك_ژروي_ه_ا ب_ه پاخيزند135 از آنان مي خواهد: استقلال, آزادي و شرافتهاي انساني را, گ_رچ_ه با تحمل زحمت و رنج, فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها نكنند, چ_ون م_نظور غرب, چيزي جز تباهي و اغفال جوانان از سرنوشت كشور و چاپيدن ذخاير ملتها نيست.

ثمره بحث 1. حكومت اسلامي, از تاريخي معادل تاريخ اسلام برخوردار است, ولي نمونه هاي عيني را ب_ه ج_ز ن_ظام اسلامي موجود, در زمان حيات پيامبر اكرم(صلي الله عليه واله) و دوران امامت علي بن ابيطالب(عليه السلام) مي توان جست.

2. پ_يش از امام خميني, بحث حكومت اسلامي و ولايت فقيه, از مباحث عمده فقه سياسي و مورد توجه همه فقهاي برجسته شيعه بوده است.

3. حكومت اسلامي در سه مرحله, در بيان و بنان امام خميني سامان يافت:

ال_ف. م_رحله (ذهنيت) كه از سال 1342 آغاز و با تدوين كتاب (ولايت فقيه) در سال 1348 به كمال رسيد.

ب. مرحله (عينيت) از سال 1357 آغاز و با ارتحال امام خميني در سال 1368 به اوج خود رسيد .

ج. مرحله (وصايت) كه در برگيرنده آخرين و صاياي سياسي _ الهي امام خميني است و پس از ارتحال وي آغاز مي شود.

4. ب_ي_ش ت_ري_ن ت_وج_ه ام_ام در همه مراحل شكل گيري حكومت اسلامي, روي روشنگري مشروعيت حكومت اسلامي, حدود و اختيارات ولي فقيه و آسيب شناسي آن بوده است. پي نوشت: 1. ت_ن_ب_ي_ه الامه و تنزيه المله, يا حكومت از نظر اسلام), با مقدمه و پاورقي و توضيحات سيد محمود طالقاني/17, شركت سهامي انتشار, تهران.

2. همان/43.

3. همان /51 _ 52.

4. همان/53.

5. همان/49.

6. همان/32.

7. همان/47.

8. همان.

9. همان/55.

10. همان 59_

60.

11. (صحيفه نور), رهنمودهاي امام خميني, ج1/73, وزارت ارشاد.

12. همان.

13. همان, ج1/90.

14. (ولايت فقيه), امام خميني/14, م,سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

15. همان/15.

16. همان.

17. همان/16.

18. همان.

19. همان/20.

20. همان/17.

21. (كتاب البيع), امام خميني, ج2/461, اسماعيليان.

22. (اصول كافي), كليني, ج1/46, دارالتعارف, بيروت.

23. (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملي, ج18/65, دار احياء التراث العربي, بيروت.

24. (اصول كافي), ج1/38.

25. (وسائل الشيعه), ج18/99.

26. (اصول كافي), ج1/34.

27. (كتاب البيع), ج2/473.

28. همان/496.

29. همان/467.

30. پ_اس_خ ام_ام خ_ميني به نامه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان گروه فارسي زبان در اروپا, 10/3/1349.

31. پاسخ امام خميني به نامه دانشجويان مسلمان مقيم اروپا, 6/2/1350.

32. (ص_ح_ي_ف_ه ن_ور), ج2/47. س_خ_ن_ان ام_ام خميني به مناسبت جشنهاي 2500ساله 6/3/1350.

33. همان, ج2/153.

34. همان.

35. ه_م_ان, ج3/69. س_خ_ن_ان ام_ام خ_م_ي_ن_ي در م_ورد ت_وب_ه و تعهدات دروغين شاه17/8/1357.

36.پ_ي_ام ام_ام خ_ميني به طلاب علوم ديني, دانش آموزان و دانشجويان سراسر كشور 16/7/1357.

37. ه_م_ان, ج2/231 _ 235. سخنان امام خميني درمورد ابعاد سياسي _ عبادي احكام اسلام و كيفيت حكومت اسلامي 16/7/1357.

38. همان/203. مصاحبه امام خميني با خبرنگار فرانس پرس 3/8/1357.

39. همان, ج20/170.

40. همان /128. پيام براءت به زائران بيت الله الحرام 6/5/1366.

41. همان.

42. همان/129.

43. همان.

44. همان.

45. همان/130.

46. همان, ج7/73. سخنان امام خميني به وزير امور خارجه تركيه 21/3/1358.

47. ه_مان/169. سخنان امام خميني, خطاب به وزير اقتصاد و دارايي و معاونين اين وزارتخانه 31/3/1358.

48. همان/24. سخنان امام خميني در جمع هيات شركت كننده در سمينارمحاسبات وزارت دارايي, 10/4/1358.

49. ه_م_ان, ج5/23. پ_ي_ام رادي_و تلويزيوني امام خميني, پس از رفراندم جمهوري اسلامي 12/1/1358.

50. همان, ج21/47.

51. همان.

52. (الذريعه), آقا بزرگ تهراني, ج25/107, اسلاميه, تهران.

53. همان, ج25/106.

54. (ولايت فقيه)/33.

55. همان.

56. همان/34.

57. همان/37.

58. (ص_ح_ي_ف_ه ان_قلاب اسلامي), وصيت نامه امام خميني/10 _ 11 م,سسه

فرهنگي قدر ولايت.

51. همان/10.

60. همان.

61. همان/12.

62. همان/13.

63. همان/59 _ 60.

64. همان/21.

65. همان/19.

66 . (صحيفه نور), ج4/59.

67. (صحيفه انقلاب اسلامي)/21.

68. همان.

69. (صحيفه نور), ج5/259.

70. همان, ج19/296.

71. همان, ج20/235.

72. (صحيفه انقلاب)/21.

73. همان/31.

74. همان/29.

75. همان.

76. همان /28 _ 29.

77. همان/30.

78. همان.

79. همان.

80. همان.

81. همان/35.

82. همان/36.

83. همان/35.

84. همان/36 _ 37.

85. همان/40.

86. همان/42.

87 . همان.

88. همان/41 _42.

89. همان/2.

90. همان.

91. همان.

92. همان.

93. همان/7.

94. همان/13.

95. (صحيفه نور), ج/232.

97. (صحيفه انقلاب)/14.

98. (همان)/15.

99. همان.

100. همان.

101. همان/22.

102. همان.

103. همان/23.

104. همان/34.

105. همان/16.

107. همان/18.

108. همان/46.

109. همان/47.

110. همان/49.

111. همان/50.

112. همان/21.

113. (ولايت فقيه), /42 _ 43, اميركبير.

114. (صحيفه انقلاب)/54.

115. همان.

116. همان/42 _ 43.

117. پيام امام به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي22/11/1362.

118. همان.

119. (م_درس در پ_نج دوره تقنينه مجلس شوراي ملي) به كوشش محمد تركمان, ج1/16, دفتر نشر فرهنگ اسلامي, تهران.

120. (صحيفه نور), ج7/55.

121. سخنان امام خميني, در جمع كاركنان صنايع دفاع ملي, 26/10/1361.

122. س_خ_ن_ان ام_ام خ_ميني, در جمع هيئت امناي روساي دانشكده هاي دنشگاه ملي, 22/9/1360.

123. (ديدگاهها و رهنمودهاي امام خميني درباره مسائل فرهنگي)/155 _ 156.

124 . (صحيفه نور), ج17 / 108 .

125 . سخنان امام خميني در ديدار با فرماندهان, سرپرست مربيان وو 28/9/1361.

126 . (صحيفه انقلاب)/28.

127. همان/39.

128. همان/40.

129. همان/23.

130. همان/ 26.

131. همان/44.

132. (تحرير الوسيله), امام خميني, ج1/315, كتاب خمس (القول في الانفال).

133. (س_ف_رن_ام_ه خ_اطرات كاوشهاي باستان شناسي شوش) اثر مادام ژان دويلا فوا, ترجمه ايرج فرهوشي, دانشگاه تهران.

134. (صحيفه انقلاب)/ 44 _ 45.

تنها شكل حكومت دينى

تنها شكل حكومت ديني چرا نظريه ولايت فقيه, تنها شكل حكومت ديني تلقي مي شود؟

ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه در بردارنده چه پيامي است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مي توان گفت اين است: در زماني كه امام معصوم حاكميت ندارد،

فقهايي كه با شرايطي خاص از طرف معصومين عليهم السلام به حاكميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مي شوند. دو ويژگي حكومت مي دانيم كه هر تشكيلات حكومتي اهدافي از قبيل: تأمين نيازمنديهاي شهروندان، برقراري امنيت داخلي، برقراري روابط با كشورهاي ديگر كه تضمين كننده منافع ملي است و غيره را تعقيب مي كند؛ پس بايد هر حكومتي دو ويژگي را دارا باشد؛ يكي راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند؛ ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعني شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مي شود. هر انساني- با هر عقيده- اين دو ويژگي را شرط لازم حكومت مي داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند. اگر حكومتي ديني باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگري را نيز در نظرداشته باشد و آن آماده كردن زمينه رشد و ترقي معنوي شهروندان است. اين هدف براي حكومت ديني از چنان اهميتي برخوردار است كه اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرارمي گيرند؛ به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامي دارد. حال با توجه به تمايز حكومت ديني از حكومتهاي ديگر، چه كسي بايد رهبري اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگيرد؟ شرايط حاكم ديني از آن رو كه در حكومت ديني، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامي است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهي كافي به قوانين اسلامي داشته باشد، تا درجريان

اداره اجتماع از اين قوانين سر پيچي نشود. اين آشنايي بايد در حد اجتهاد باشد.

بنابراين، اولين شرط حاكم ديني، اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيارروشن است؛ زيرا هركس مجري قانون شد، بايد كاملا از آن آگاهي داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهي را از قوانين شرعي و ديني دارند.

دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقي است؛ زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشدقدرت، او را تباه مي كند و ممكن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي وملي مقدم دارد. براي حاكم- در هر نظام- درستكاري و امانت داري شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولي براي حاكم ديني، تقوا و درستكاري در حد اعلا ضروري است. سومين شرط، آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي است؛ يعني كسي كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعي جامعه را اداره مي كند. او بايد روابط بين المللي را بداند و دشمنان و دوستان داخلي و خارجي را تشخيص دهد. اينها مهارت هايي است كه براي هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد. ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولي شرط فقاهت، ما را ملزم مي دارد حاكم شرعي، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براي حاكم ديني، مورد تاكيد پيشوايان ديني است. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: «ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه اي مردم شايسته ترين مردم براي حكومت كسي است كه از ديگران تواناتر وبه

دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد».

با توجه به شرايط مذكور ما مدعي هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت وحكومت فقيه است. پي نوشت : 1- نهج البلاغه، خطبه 173.

منبع: پرسشها و پاسخها، علامه محمد تقي مصباح يزدي(حفظه الله)

نويسنده: آيت الله محمد تقي مصباح يزدي(حفظه الله)

اعمال حق حاكميت ملت

اعمال حق حاكميت ملت در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حقي نشات گرفته از حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان معرفي شده و آثار حقوقي آن بصورت سه اصل زير بيان شده است.

1. حاكميت انسان حقي است الهي و از او قابل سلب نيست.اين اصل داراي دو مضمون است:

نخست.اينكه كسي نمي تواند اين حق الهي را از انسان به قهر و غلبه سلب كند و او را از حاكميت بر سرنوشت خويش محروم نمايد كه در واقع انجام اين كار به معني سلب آزادي و اختيار از انسان و اجبار او بر انجام عملي است كه نمي خواهد، و اسلام اين شيوه را محكوم نموده است لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي (1) .

و اصولا اعمالي كه از روي اجبار و تحميل انجام پذيرد فاقد ارزش و اثر حقوقي است (رفع عن امتي تسعه...و ما استكرهوا عليه) .

دوم.اين حق الهي (حاكميت انسان بر سرنوشت خويش) با انتقال اختياري هم قابل سلب نيست، به اين معني كه انسان خود نيز نمي تواند زمام اختيار و حاكميت بر خود را به ديگري تفويض كند و مسلوب الاختيار تابع ديگري باشد (ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي) (2) .اصولا قرآن اطاعت از غير خدا را بعنوان بندگي و سلب اختيار نامشروع از انسان، شرك

مي شمارد.

قدرت اجرايي كه عينيت حاكميت قوه مقننه نيز هست يك نوع ولايتي است كه گرچه مردم به رئيس قوه مجريه تفويض مي كنند و مجلس نيز به نخست وزير و وزراء اعطاء مي نمايد ولي تا مشروعيت الهي نداشته باشد نمي تواند بر مردم الزام آور باشد.

و ان اطعتموهم انكم لمشركون (3) و بزرگترين جرم طاغوتها و مستكبرين را در به اطاعت كشيدن مردم مي داند.

فاستخف قومه فاطاعوه (4) .

2. حق الهي حاكميت انسان بر سرنوشت خويش را نمي توان در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرارداد.زيرا هدف از آزادي و اختيار انسان بهره گيري او در دو بعد زندگي مشترك اجتماعي در جهت منافع اختصاصي خود يا جامعه خويش است و به استخدام كشيدن اين موهبت الهي براي منافع يك فرد يا گروه خاص انحراف از سنت خلقت و تعدي از حدود الهي و تجاوز به حقوق مردم است و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون (5) .و اين همان استضعافي است كه قرآن آن را محكوم مي كند (و جعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم (6) .و علي عليه السلام در نكوهش آن مي فرمايد: (لكنني آسي ان يلي امر هذا الامه سفهائها و فجارها فيتخدوا مال الله دولا و عباده خولا) (7)

3. افراد ملت اين حق الهي را مشتركا در سازماندهي كشور و ايجاد تشكيلات سياسي بكار مي گيرند و بطور دسته جمعي اين حق خدادادي را از طريق نهادهاي سياسي و قواي حاكم اعمال مي نمايند.

از آنجا كه ملت در اين سازماندهي با استفاده از دستاوردهاي حاصل شده از جريان تكامل انقلابي، از زنگارهاي استبداد و اسارتهاي طاغوتي زدوده و آزاد شده و از آميزه هاي فكري بيگانه خود را پاك نموده و

به مواضع فكري و جهان بيني اسلامي باز گشته است، در اعمال حاكميت قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه، نظر ولايت امر و امامت را معتبر دانسته است و صراحت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي در اين مورد يك بار ديگر اين خصيصه نظام جمهوري اسلامي را كه در آن هر دو نوع حاكميت (ولايت فقيه و حاكميت ملي) يكجا و هماهنگ اعمال مي گردد و نظام از دو نوع مشروعيت برخوردار مي شود، ثابت مي كند.

در اصل 57 قانون اساسي قواي حاكم كه مظهر حاكميت ملي محسوب مي شود، قواي مقننه، مجريه و قضائيه معرفي شده كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسي اعمال حاكميت مي كنند و اين قوا كه مستقل از يكديگر مي باشند بقرار زير است: الف. قوه مقننه:

ملت با توجه به اهداف مبارزه اصيل مكتبي كه از سالها پيش به رهبري امام خميني آغاز نموده بود و نيز ماهيت انقلاب اسلامي و دستاوردهاي پرارزش آن كه قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از آن آثار شكوهمند است بي شك در اعمال قوه مقننه كه از طريق مجلس شوراي اسلامي مركب از نمايندگان منتخب مردم يا در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء عمومي (با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس) صورت مي گيرد (8) .ايمان خويش را به وحي و اصالت قوانين الهي و موازين اسلامي فراموش نمي كند و با وجود اينكه در عموم مسائل در حدود قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند (9) .اما بر اساس تعهد انقلابي و اعتقاد اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام و موازين اسلامي

و مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد (10) بدين ترتيب قانون اساسي با قرار دادن شوراي نگهبان كه چشم ناظر ولايت فقيه است در كنار قوه مقننه نه تنها حاكميت او را نقض نكرده بلكه آن را تكميل نموده و دو نوع حاكميت را در يك مسير و متكي بر اراده انطباق يافته خدا و انسان قرار داده است.

در بسياري از موارد در دادگاهها از قاضي ماذون كه بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دليل اجازه از فقيه عادل بكار قضاوت مي پردازد نيز استفاده مي شود. ب. قوه مجريه:

اعمال قوه مجريه نيز كه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير ووزراء صورت مي گيرد (11) با اصل اعتقادي حاكميت الهي هماهنگ گرديده و به دو صورت زير انطباق يافته است:

1. قسمتي از امور اجرائي مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده و اين موارد در اصل يكصد و دهم آمده است.

2. تنفيذ حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم.

قدرت اجرايي كه عينيت حاكميت قوه مقننه نيز هست يك نوع ولايتي است كه گرچه مردم به رئيس قوه مجريه تفويض مي كنند و مجلس نيز به نخست وزير و وزراء اعطاء مي نمايد ولي تا مشروعيت الهي نداشته باشد نمي تواند بر مردم الزام آور باشد.حتي اگر از باب توكيل هم باشد قابل عزل است و بيعت نيز اگر چه يك عقد الزام آور است ولي در مورد كساني كه در مسير حاكميت الهي قرار مي گيرند و از مشروعيت الهي برخوردار مي شوند صادق است.

بنابر اين قوه مجريه - از نظر مباني مكتبي - تا بوسيله ولي فقيه حكمش تنفيذ و امضاء نشود از سلطه حاكميت و قدرت اجرائي مشروع برخوردار نخواهد بود. ج. قوه

قضائيه:

اعمال قوه قضائيه كه بوسيله دادگاههاي دادگستري است، بايد طبق موازين اسلامي تشكيل و به حل و فصل و حفظ حقوق عمومي، گسترش و اجراي عدالت و اقامه الهي بپردازد (12) گرچه كار قضاوت قهرا طبق احكام الهي و توسط قضات واجد شرائط اسلامي صورت خواهد گرفت ولي به دليل اهميت مسئله و حساسيت بنيادي قضاء در اسلام و دقت در مكتبي بودن نظام قضائي كشور و پيشگيري از انحرافات كلي در ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل و قسط اسلامي، نظارت ولي فقيه در اين مورد اجتناب ناپذير است.

از نظر اسلام فقهاي عادل در اجراي امر قضاء و تشكيل دادگاه جهت حل و فصل و حفظ حقوق مردم بويژه شاكيان بر اساس موازين اسلامي استقلال دارند و لذا از اين نقطه نظر برخي تصور مي كنند كه قوه قضائيه، هم از سلطه حاكميت ملي بيرون است و هم تحت ولايت ولي فقيه نيست، ولي بايد توجه داشت كه اين مردمند كه با تشكيل و اعمال حاكميت دسته جمعي دست به ايجاد تشكيلات قضائي مي زنند و دادگاهها را بر طبق موازين اسلامي براي اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بر پا مي دارند.ايجاد دادگستري و الزام و التزام به احكام دادگاهها از آثار اعمال حاكميت ملي است و از سوي ديگر گرچه دادگاهي كه توسط قضات فقيه و عادل تشكيل مي شود حكمش مشروع است ولي:

اولا: دادگستري كه احتياج به نظارت ولي فقيه دارد تنها متشكل از قضات نيست و كل تشكيلات آن مورد بحث است.

ثانيا: تنفيذ احكام اين دادگاهها احتياج به نوعي ولايت دارد.

ثالثا: در بسياري از موارد در دادگاهها از قاضي ماذون كه بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دليل

اجازه از فقيه عادل بكار قضاوت مي پردازد نيز استفاده مي شود.

رابعا: حفظ نظم و هماهنگي در جامعه ايجاب مي كند كه سيستم قضائي از يك مسير رهبري شود.

بديهي است كه اين رهبري به معني دخالت در كار قضات عادل نيست بلكه براي حفظ نظم و هماهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيشگيري از انحراف و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است و با نصب عاليترين مقام قضائي كشور از طرف رهبر و ولي فقيه (13) كه در اصل يكصد و شصت و دوم بعنوان رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل معرفي شده اند نظارت مقام ولايت فقيه بر اعمال قوه قضائيه كه در اصل پنجاه و هفتم پيش بيني شده تحقق مي يابد. پي نوشت : 1. بقره، آيه 256.

2. شوري، آيه 9، و مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت: عنكبوت، آيه 41.

3. انعام، آيه 121.

4. زخرف، آيه 54.

5. بقره، آيه 229.

6. قصص، آيه 4.

7. نهج البلاغه، نامه 62.

8. قانون اساسي، اصل 59.

9. قانون اساسي، اصل 71.

10. قانون اساسي، اصل 72.

11. قانون اساسي، اصل 60.

12. قانون اساسي، اصل 61.

13. قانون اساسي، اصل 110، بند 2.

منبع: فقه سياسي، ج 1، ص 281

/س نويسنده: عباسعلي عميد زنجاني

حكومت و مشروعيت

حكومت و مشروعيت عليرغم تعريف هاي مختلفي كه از اين واژه در كتب علوم سياسي ارائه شده است، مي توان حكومت را ارگاني رسمي دانست كه بر رفتارهاي اجتماعي نظارت داشته و بدانها جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهي را پذيرا نشوند، حكومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مي كند، اگر كساني از مقررات وضع شده براي نيل به هدف قانون، تخلف

كنند با كمك دستگاههاي انتظامي مجبور به پذيرفتن مقررات مي شوند. اين تعريف البته شامل حكومتهاي مشروع و نامشروع مي شود.

در همة نظرياتِ حول "حكومت"، به ضرورت وجود حكومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مكتب «آنارشيسم» منكر ضرورت وجود حكومت است. آنارشيستها معتقدند بشر مي تواند با اصول اخلاقي، زندگي اجتماعي خويش را اداره كند و نيازي به حكومت نيست. آنها معتقدند بايد چنان حركت كردكه بدون نياز به حكومت، جامعه اداره شود.

مكاتب ديگر، اين نظريه را منافي با واقعيات و به تعبيري آن را غير واقع بينانه مي دانند در طول قرنها بلكه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه اي افراد معتنابه، به قوانين اخلاقي ملتزم نيستند و اگر قدرتي آنان را مهار نكند، زندگي اجتماعي را به هرج و مرج مي كشانند. مشروعيت مشروعيتي كه در فلسفه سياست مطرح مي شود مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد آن را با معناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش اشتباه گرفت؛ به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعين» كه از «شرع» به معناي دين گرفته شده همسان گرفت. بنابر اين، معناي اين واژه در مباحث سياسي تقريباً مرادف قانوني بودن است.

حال كه حكومت، ضرورت دارد و اساس آن بر اين است كه دستوري از مقامي صادر شود و ديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت به وجود شخص يا گروهي است كه حاكم»اند و همين طور به مردمي كه مي بايست دستورات حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند.

اما آيا مردم از هر دستوري بايد اطاعت كنند و هر شخص يا گروهي حق دارد دستور دهد؟

در طول تاريخ كساني با زور بر مردم تسلط يافته و حكم فرمايي كرده اند، بي آنكه شايستگي

فرمانروايي را داشته باشند. همچنين گاه افراد شايسته اي بوده اند كه مردم مي بايست از آنان اطاعت كنند.

منظور از «مشروعيت» اين است كه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند. حق و تكليف

ميان «حق حاكميت» و «تكليف اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقي، تضايف برقرار است. وقتي كسي «حق» داشت، طرف مقابل، «تكليف» دارد كه آن حق را رعايت كند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس يعني فرزند بايد اطاعت كند. وقتي مي گوييم حاكم «حق» دارد فرمان بدهد، يعني مردم بايد به دستورش عمل كنند. پس مي توان گفت: «مشروعيت» يعني «حقانيت».

پس مشروعيت حكومت يعني حق حكومت بر مردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هر جامعه اي كساني حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسان ديگري چنين حقي را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است، بدين معنا نيست كه دستورهاي آن حكومت، لزوماً حق و مطابق با واقعيت است. حقي كه در اينجا گفته مي شود، مفهومي اعتباري است كه در روابط اجتماعي مطرح مي گردد. مفهوم حق حاكميت گفته شد «حق حاكميت» و «تكليف به اطاعت» با هم ملازمند و بدون يكديگر، بي معني اند. پس تفاوتي نيست اگر بپرسيم: چرا حاكم حق دارد دستور دهد، يا اينكه سؤ ال كنيم: چرا بايد مردم از حاكم پيروي كنند و دستورهاي او را اجرا نمايند.

اگر پذيرفتيم كه اولاً در هر جامعه اي بايد حكومتي وجود داشته باشد، و ثانياً: حكومت، به معناي تدبير امور اجتماعي يك جامعه است پس بايد بپذيريم كساني حق دستور دادن و حكم كردن

دارند، و در مقابل، مردم مكلف اند دستورهاي حاكم يا هيأت حاكمه را اطاعت كنند. اگر دستوري در كار نباشد، ديگر حكومتي وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامري باشد، ولي كسي اطاعت نكند، حكومت بيهوده خواهد بود.

همان دلايل عقلي كه رابطه رئيس و مرؤ وس و يا امام و امت را به وجود مي آورد، كه بدون چنين رابطه اي، مصالح جامعه تأمين نمي شود، عيناً ثابت مي كند كه حاكم، حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند.

ملاك مشروعيت حكومت دربارة ملاك مشروعيت حكومت، به چند نظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مي كنيم:

1. نظريه قرارداد اجتماعي: اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعي مي داند؛ بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده كه براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورهاي حكومت مي دانند؛ در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينكه طرفين قرارداد اجتماعي چه كساني هستند نظرات متفاوتي اظهار شده و يكي اين است كه يك طرف قرارداد، شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يا دولت. نظريه ديگر اين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد مي شود.

2. نظريه رضايت: رضايت شهروندان، معيار مشروعيت است؛ يعني وقتي افراد جامعه به حكومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي حكومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث مي شود آنان خود را به الزام سياسي وارد كرده، حكومت، حق دستوردادن پيدا مي كند.

3. نظريه ارادة عمومي: اگر همة مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع مي شود. معيار مشروعيت، خواست عمومي مردم است.

4. نظريه عدالت: اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع

است. عدالت، منشأ الزام سياسي است.

5. نظريه سعادت يا ارزشهاي اخلاقي: مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزشهاي اخلاقي تلاش كند. منشأ الزام آوري و مشروعيت، اين است كه حكومت به دنبال سعادت مردم است.

6. نظريه مرجعيت امرالهي يا حكومت الهي: معيار مشروعيت حكومت، حق الهي و امر اوست. حكومت ديني براساس همين نظريه است.

اين شش نظريه را مي توان به سه محور اساسي برگرداند: خواست مردم، عدالت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي، و حكومت ديني (الهي). خواست مردم طبق سه نظرية نخست، معيار مشروعيت، "خواست مردم" است. اگر معيار مشروعيت، خواست مردم باشد، لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد - هر چند آن حكومت در پي مصالح مردم باشد - و اگر مردم خواستار حكومتي بودند آن حكومت مشروع گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهاي اخلاقي را رعايت نكند.

اينك بايد ريشه يابي كرد كه پايه ارزشهاي اخلاقي چيست؟

در قرون اخير، گرايشي در فلسفه اخلاق پديد آمده كه اساس ارزشهاي اخلاقي را خواست مردم مي داند (پوزيتويسم اخلاقي). براساس اين گرايش ارزشهاي اخلاقي همان خواست مردم است.

اما «فلسفه اخلاقي اسلام» كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي، گاه ممكن است كه همخواني نباشد. براساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتي را خواستند، تكليف اقليتي كه چنين حكومتي را نمي خواهند چه مي شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟!

اين اشكال بسيار جد ي است و در برابر دموكراسي به معناي «حكومت اكثريت» بسيار منطقي جلوه مي كند.

همين طور است

كه اگر افرادي موافقت مشروط به حكومتي داشته باشند، ولي حكومت به آن شرط عمل نكند؛ آيا اين حكومت مشروعيتي خواهد داشت و آن افراد التزامي به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟

درباره سه نظرية نخست اشكالات خاص متعدد ديگري نيز مطرح است كه اينجا از بيان آنها خودداري مي كنيم. عدالت يا ارزشهاي اخلاقي اگر معيار مشروعيت حكومت را عدالت و يا ارزشهاي اخلاقي بدانيم آنگونه كه در نظريه چهارم و پنجم بيان شد، مشروعيت دستورها و اوامر حكومت توجيه شده است، ولي نسبت به دليل مشروعيت حاكمان سخني گفته نشده است؛ يعني اگر قانوني عادلانه و يا تأمين كننده ارزشهاي اخلاقي بود، اعتبار و مشروعيت مي يابد، همان گونه كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است. با اين سخن اعتبار قابل قانون تثبيت شده است ولي سخن در اعتبار و مشروعيت حاكم است كه به چه معياري حق فرمان دارد؟

به عبارت ديگر: وقتي قانون و دستوري عادلانه بود، لازم الاجراست، ولي چرا اجراي اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه گر حكومت شخص يا گروه خاصي نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است. حكومت ديني و الهي

اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشكالات وارده بر نظريات قبلي، بر اين نظريه وارد نيست. چون همه كساني كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالك و سلطان (داراي تسلط تكويني بر مردم) مي دانند. اگر خدا آفريدگار انسانهاست، چرا حق دستوردادن و حكم كردن نداشته باشد؟! از سوي ديگر كساني كه معتقد به وجود خدا هستند، بر اين باورند كه احكام الهي به سود خدا نيست، بلكه در جهت مصالح مردم است، همچنين اين

احكام عادلانه و مطابق با ارزشهاي اخلاقي است. پس اگر خداحكم كند، لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است.

اگر خدا كسي را براي اجراي احكام الهي معين كند، او حق حاكميت دارد. و حكومت او با اشكالي رو به رو نخواهد شد. حكومت پيامبر(صلي الله عليه واله) و امامان معصوم(عليهم السلام) با نصب خاص الهي صورت گرفته است و حكومت ولي فقيه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است كه خود وي منصوب خداست. 1. ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام در معيار مشروعيت حكومت، شيعه و سني متفقند كه: اگر خدا كسي را براي حكومت تعيين كند، حكومت او مشروعيت دارد و او داراي حق حاكميت است؛ زيرا بر اساس بينش اسلامي همة جهان ملك طلق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر با اجازه خدايي كه مالك حقيقي همه است. حكومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤ ون ربوبيت اوست. هيچ كس حق حاكميت بر ديگري را ندارد مگر آنكه از طرف خداي متعال مأذون باشد؛ يعني حكومت كسي كه از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است. حكومت پيامبر(صلي الله عليه واله) بهترين نمونة حكومت ديني يك مصداق از اين حكومت كه مورد قبول شيعه و سني است حكومت رسول الله(صلي الله عليه واله) است. همة مسلمانان اتفاق نظر دارند حكومت رسول الله(صلي الله عليه واله) به دليل نصب الهي، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به جز رسول الله كس ديگري از سوي خداي متعال به حكومت نصب نشده است، ولي شيعيان معتقدند پس

از رسول الله(صلي الله عليه واله) امامان معصوم(عليهم السلام) نيز از سوي خداي متعال به حكومت منصوب شده اند. بايد توجه داشت ولايت و حكومت معصومان پس از رسول خدا -- به واسطة نصب رسول الله نيست، بلكه اگر رسول خدا(صلي الله عليه واله) حضرت علي(عليه السلام) را به عنوان جانشين خويش معرفي كرده اند، ابلاغ تعيين الهي بوده است. حضرت علي(عليه السلام) از طرف خدا براي ولايت و حكومت منصوب شده بود. درباره ديگر امامان نيز همين گونه است. ليكن آيا از جانب خدا كسي در زمان غيبت معصوم(عليه السلام) براي حكومت نصب شده است؟ آنچه از روايات موجود در كتابهاي روايي شيعي استفاده مي شود اين است كه در زمان غيبت، فقيهي كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت دارد و به تعبير برخي روايات از طرف معصومان(عليهم السلام) به حكومت نصب شده است. مشروعيت حكومت فقها زاييدة نصب عام آنان از سوي معصومان است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداي متعال هستند. از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول الله(صلي الله عليه واله) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت؛ يعني مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امري الهي وبانصب او بوده است.

تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومان(عليهم السلام) به صورت معين نصب شده اند، ولي نصب فقها عام بوده و در هر زماني برخي از آنها مأذون به حكومت هستند. مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل تسنن از ديدگاه اهل تسنن كه بجز رسول الله(صلي الله عليه واله) هيچ كس از طرف خدا منصوب نشده است حكومت چگونه، مشروعيت مي يابد؟ در جواب بايد

گفت: سه راه براي مشروعيت حكومت وجود دارد؛ اول: اجماع مسلمانان براي حكومت يك فرد؛ دوم: نصب توسط خليفة قبلي. سوم: تعيين اهل حل و عقد. راه سوم: معروفترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن اين است كه اگر بزرگان مسلمانان كه اهل نظر و رأي هستند -- اجماع كنند و كسي را براي حكومت معين نمايند، حكومت او مشروعيت خواهد داشت.

برخي ديدگاه اهل تسنن درمسأله مشروعيت حكومت را با دموكراسي غربي يكسان دانسته و حتي از اين راه خواسته اند اسلام را پيشتاز دموكراسي بدانند. در جاي ديگر به بررسي ديدگاه اهل تسنن درباره مشروعيت حكومت خواهيم پرداخت و عدم همخواني نظرية اهل تسنن با دموكراسي را بيان خواهيم كرد. 2. نقش مهم مردم در حكومت اسلامي

نقش مردم در دو جنبه قابل بررسي است: يكي در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامي و ديگري در عينيت بخشيدن به آن.

به اتفاق نظر مسلمانان مشروعيت حكومت رسول الله(صلي الله عليه واله) از سوي خداي متعال بوده است؛ يعني خدا حق حكومت را به ايشان عطا فرمود. ولي در تحقق حكومت پيامبر(صلي الله عليه واله) نقش اساسي از آن مردم بوده؛ يعني آن حضرت با يك نيروي قهري حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد، بلكه خود مسلمانان از جان و دل با پيامبر بيعت كرده، با رغبت حكومت نبوي را پذيرا شدند. كمكهاي بي دريغ مردم بود كه باعث تحكيم پايه هاي حكومت پيامبر گشت.

در مورد مشروعيت حكومت امامان معصوم(عليهم السلام) ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر اين عقيده اند كه حكومت هركس بجز رسول الله(صلي الله عليه واله) با رأي مردم و بيعت آنان مشروعيت

مي يابد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت علي(عليه السلام) بيعت نكرده بودند، حكومت آن حضرت نامشروع بود. ولي شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين(عليهم السلام) با نصب الهي است، يعني خداي متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم(ع) واگذار كرده است و پيامبراكرم نقش مبلغ را در اين زمينه داشته اند. ولي در تحقق بخشيدن به حكومت ائمه(عليهم السلام) بيعت و همراهي مردم نقش اساسي داشته است، از اين رو علي(عليه السلام) با اينكه از سوي خدا به امامت و رهبري جامعه منصوب شده بود و حكومت ايشان مشروعيت داشت ولي 25 سال از دخالت در امور اجتماعي خودداري كرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند. ايشان با توسل به زور حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد. در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است. عصر غيبت درباره حكومت در زمان غيبت معصوم بايدگفت:

از آنجا كه در نظر اهل تسنن، زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) با زمان غيبت تفاوتي ندارد زيرا آنها امامت بعد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند مشروعيت حكومت با رأي مردم است؛ يعني سني ها معتقدند با رأي مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفة قبلي و يا با نظر شوراي حل و عقد، حكومت يك شخص مشروعيت مي يابد. فقهاي شيعه به جز چند تن از فقهاي معاصر بر اين باورند كه در زمان غيبت، «فقيه» حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيلة امامان معصوم(ع) به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت هم مشروعيت حكومت از سوي خداست و نقش مردم در عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به

آن.

برخي خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامي در زمان غيبت را پررنگ تر كنند؛ از اين رو گفته اند آنچه از سوي خدا توسط امامان معصوم(عليهم السلام) به فقها واگذار شده، ولايت عامه است؛ يعني نصب فقها همانند نصب معصومان براي حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به گونه اي خاص و معين بوده است فقها به عنوان كلي به ولايت منصوب شده اند و براي معين شدن يك فقيه و واگذاري حكومت و ولايت به او بايد از آراي مردم كمك گرفت؛ پس اصل مشروعيت از خداست، ولي تعيين فقيه براي حاكميت به دست مردم است. اين نقش افزون بر نقشي است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند.

اگر مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت، حكومت فقيه مشروعيتي تلفيقي دارد؛ بدين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهي و نيز رأي مردم است؛ و رأي مردم در عرض "نصب الهي"، جزء تعيين كننده مشروعيت براي حكومت فقيه است، و يا اگر مقصود اين است كه عامل اصلي مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب الهي است، ولي خداوند شرط كرده است كه تا آراي مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد و رأي مردم، شرط مشروعيت حكومت فقيه (نه جزء دخيل در آن) است، به هر صورت كه نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم، با اين اشكال مواجه مي شويم كه آيا حاكميت، حق مردم بوده تا به كسي واگذار كنند؟ پيشتر گفتيم حاكميت فقط حق خداست، و امامان از سوي خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند. اگر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشند، بايد هر زمان كه مردم نخواستند حكومت فقيه عادل واجد شرايط،

نامشروع باشد، ولي ما گفتيم كه فقيه واجد شرايط در زمان غيبت حق ولايت دارد و اين حق با موافقت مردم تحقق عيني مي يابد. افزون بر اين، لازم مي آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد. 3. فلسفة "انتخابات"

شايسته است ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم كه معتقدند آراي مردم بايد در حكومت ديني نقش داشته باشد.

1. برخي مي گويند: حكومت يا «ليبرالي» است و توسط آراي مردم مشروعيت پيدا مي كند، و يا «فاشيستي» است و در آن مردم هيچ دخالتي ندارند. پس در نظام اسلامي بايد آراي مردم را معتبر بدانيم، تا انگ فاشيستي به نظام زده نشود.

2. معدودي از معاصرين به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آراي مردم است.

3. برخي معتقدند: چون از طرف خدا براي حكومت -- در زمان غيبت -- حكمي صادر نشده و امر و نهي اي به ما نرسيده است، يعني امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است، پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به حاكميت شخص و يا اشخاصي نظر بدهند، يعني نظر و رأي مردم نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد.

4. گروهي مي گويند: چون توسط خدا به كسي حق حاكميت اعطا نشده است، خود مردم بايد تصميم بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند (الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم): مردم حاكميت را -- كه حق آنان است -- به شخصي واگذار مي كنند و يا او را وكيل خود مي گردانند. -- تفاوت «توكيل» با «تفويض» اين است كه در اولي حق تجديد نظر داريم، ولي در تفويض نمي توانيم از رأي

خود برگرديم، -- پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت، به آراي مردم است.

در نقد نظريه نخست بايد گفت: به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصر باشد؟!

ما شكل سومي از حكومت را مي شناسيم كه در آن مشروعيت، با آراي مردم به دست نمي آيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهي است، در همان حال هيچگونه تحميلي هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسل به زور براي دستيابي به حكومت مورد نظر ما روا نيست و مردم با ايمان آگاهانه و آزاد خويش بدان تن مي دهند.

درباره نظريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهاي شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مي دانند، اگر چه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت ديني خواهد شد.

درباره نظريه سوم بايد گفت: خداي متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است؛ متون ديني مي گويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرايط را براي حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.

درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش ديني حق حاكميت از آنِ خداست، همه چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتي مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسي واگذار كنند يا كسي را وكيل نمايند.

اشكالاتي كه در جاي خود بر «دموكراسي» وارد است، بر نظريه چهارم هم وارد است؛ از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسي توكيل يا تفويض كردند، وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟ همچنان كه مي توان

اشكال كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟ اگر حق مردم است، مي توانند آن را به هر كس كه بخواهند وا گذارند. پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد. 4. نظرية مقبول مردم مشروعيتي به حكومت فقيه نمي دهند بلكه رأي و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن مي شود. خدا به پيامبر مي فرمايد: «هو الذي ايدك بنصره و بالمؤ منين؛ خداست كه تو را با ياري خويش و مؤ منان تقويت كرد.» كمك و همدلي مردم مؤ ثر در عينيت بخشيدن به حكومت حتي حكومت پيامبر است. حضرت امير(عليه السلام) مي فرمايد: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها مي فرمايد: «اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجت بر من تمام نمي شد... رشته كار ( حكومت ) را از دست مي گذاشتم.» همچنين از آن حضرت نقل كرده اند: «لارأي لمن لايطاع» «كسي كه فرمانش پيروي نمي شود، رأيي ندارد.» اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهي، خواه حكومت رسول الله و امامان معصوم و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت، است.

حال بايد پرسيد كه اگر چنين است، شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبري براي تعيين رهبر چه حكمتي دارد؟!

مردم با رأي به خبرگان، رجوع به «بينه» كرده اند يعني كارشناسان ديني را برگزيده اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد و اين امر تازگي ندارد، زيرا مردم هميشه در امور شرعي خويش به «بينه» رجوع مي كنند، مثلاً براي تشخيص مرجع تقليد به افراد خبرة عادل مراجعه مي كنند، تا حجت شرعي داشته باشند. با اين تحليل، انتخابات زمينه اي براي يافتن رهبر صالح مي شود، نه اينكه به

او حق حاكميت ببخشد. روشن است كه بهترين راه فقيه جامع شرايط رهبري، مراجعه به خبرگان است.

ما معتقديم اين نظام بايد بر ارادة تشريعي الهي استوار باشد. قانوني كه دربارة ديگران اجرا مي كنيم، تصميماتي كه براي ديگران مي گيريم، تصرفي كه در زمينها، جنگلها، كوهها و بيابانها مي كنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادني كه استخراج مي كنيم، اين كارها و تصرفات را بايد با مجوز انجام دهيم. در بينش اسلامي، مجوز اين تصرفات اذن خداوند است. در حد اجازة او، مجاز به تصرف هستيم. رأي مردم جايگاه خود را دارد ولي حجيت شرعي ندارد، از اين رو اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم. رأي خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. براساس اين مباني، مشروعيت ديني محور است.

البته گرچه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمي ندارد، اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد.

اگر نفوذ كلمة حاكميت وليفقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمي رود، بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي گردد. البته اين فرض در زمان ما واقع نشده و آنچه در نوشته ها و سخنان برون مرزي يا مقلدان آنها -- مبني بر عدم مقبوليت نظام اسلامي در ميان مردم اد عا مي شود تنها براي ايجاد جو كاذب است.

در زمان حيات امام راحل(1) بارها از سوي مخالفان جمهوري اسلامي تبليغ مي شد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي، از جمهوري اسلامي بريده اند، ولي شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مي شدند

و از هيچ فداكاري دريغ نمي كردند. پس از رحلت حضرت امام جريان اجتماعي همان شكل و جهت را حفظ كرده، از اين رو پشتيباني مردم از نظام و رهبري آن محفوظ است.

اما در مقام بحث نظري بايد گفت كه احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است:

اول: مردم با دين، مشكل داشته و به هيچ روي حكومت ديني را نپذيرند؛ در اين صورت چه در مورد امام معصوم(عليه السلام) و چه فقيهِ داراي شرايط حاكميت حكومت ديني تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق، پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه نشيني حضرت علي(عليه السلام) است. ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولي حاكميت بالفعل نداشتند، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.

دوم: اين است كه حاكميت شخصي كه داراي حق حاكميت شرعي است و به وظائف خود نيز به درستي عمل كند به فعليت رسيده باشد؛ ولي پس از مدتي عده اي به مخالفت با او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد:

يكي اينكه مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت شرعي را كه اكثر مردم پشتيبان آن هستند دارند؛ شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي مؤ ظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعي وادار كند. نمونة روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير(عليه السلام) با اصحاب جمل، صفين، نهروان و غيره بود و در زمان كنوني برخورد جمهوري اسلامي با منافقان و گروههاي الحادي محارب از همين گونه است، زيرا روا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه را براي عده اي كه به سبب اميال

شيطاني قصد براندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، بازبگذارد.

صورت دوم از اين فرض- اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعيِ مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند؛ مثلاً بگويند: ما حكومت را نمي خواهيم. در اين حال، حاكم شرعي، هنوز شرعاً حاكم است، ولي با از دست دادن نفوذ كلمة خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي دهد.

تنها در صورتي مشروعيت حكومت ديني از دست مي رود كه او به وظايف خود عمل نكند و يا يكي از شرايط حاكميت را از دست بدهد. در غير اين صورت مشروعيت باقي است.

شايد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبي(عليه السلام) و درگيري ايشان با معاويه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاويه را نمونه اي از فرض اخير دانست تاريخ نشان داد حضرت به علت پيروي نكردن مردم از ايشان عملاً حاكميتي نداشتند و مجبور به پذيرش صلح تحميلي شدند، ولي مردم هم مكافات اين بدعهدي و پيمان شكني خود را ديدند و كساني بر آنان مسلط شدند كه دين و دنياي آنها را تباه كردند. 5. مفهوم جمهوريت اصطلاح «جمهوري» در فلسفه سياسي مفهومي متعين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. گاه اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتي، گاه در برابر رژيم ديكتاتوري و خودكامه به كار مي رود. نظام حكومتي در امريكا، فرانسه و خيلي از كشورها جمهوري است. حتي شوروي سابق كه رژيم سوسياليستي داشت، خود را جمهوري مي خواند و مناطق تابع آن به عنوان جمهوريهاي شوروي خوانده مي شدند و اكنون كه آزاد شده و خودمختارند، باز جمهوري هاي جديد به شمار مي آيند با اينكه هر يك از اين كشورها با ديگري

از جهات گوناگون -تفاوت دارد. اگر دقت كنيم مي بينيم خيلي از كشورها كه از لحاظ نوع اداره و تدبير حكومتي، مردمي هستند، هنوز رژيم سلطنتي دارند؛ مثل انگلستان، بلژيك، تايلند، دانمارك، سوئد و هلند.

نبايد گمان كرد «جمهوري» دقيقاً شكل خاصي از حكومت است، تا نظام فعلي ما كه جمهوري است -همان شكل را تقليد كند. هنگامي كه مردم مسلمان ايران به رهبري امام خميني مبارزه با رژيم سلطنتي را شروع كردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوري را به جاي رژيم سلطنتي جايگزين نمودند، بواقع حكومتي را نفي كردند كه معيار مشروعيت خويش را موروثي بودن حاكميت مي دانست. مردم نظامي را جايگزين رژيم سابق كرده اند كه شكل و خصوصيات آن همخوان با موازين اسلامي و ديدگاههاي ديني درباره حكومت است و بر اساس مصالحي كه بايد در اوضاع متغير زمان مورد توجه قرارگيرد، تعيين مي شود. از اين رو بايد ارزشها و احكام اسلامي مبناي عمل مسؤ ولان نظام باشد، نه اينكه «جمهوري» بودن نظام به معناي «غيرديني» بودن آن قلمداد شود.

اينك نوعي از جمهوريت، شكل حكومتي با هدف تأمين محتوي و مضمون و احكام اسلام را نسبتاً تأمين كرده است. 6. دموكراسي و نظام شرعي دموكراسي به معناي حكومت مردم بر مردم يا «مردم سالاري» است. دموكراسي جديد در غرب، هنگامي شروع شد كه متدينين غربي متوجه شدند آئيني كه به نام مسيحيت در دست آنهاست، كارآيي و قابليت آن را ندارد كه در تمام جنبه هاي زندگي انسان بويژه در زندگي اجتماعي نقش داشته باشد و قانونگذاري نمايد. از اين رو مشكل را بدين گونه حل كردند كه حوزه كاربرد دين و حكمراني خدا محدود به

زندگي فردي انسان و چگونگي رابطه او با خدا باشد. آنها حاكميت دين را در مسائل اجتماعي و سياسي نپذيرفتند قلمروي رسالت دين، منحصر در اين شد كه بگويد: نماز بخوان؛ دعابكن؛ توبه و مناجات بنما؛ و اما اينكه حكومت چگونه بايد باشد، سياست چيست، قضاوت كدام است و يا نظامهاي ارزشي جامعه بر چه مبنايي است، ربطي به دين ندارد و به صلاح خداست كه در اين مسائل مهم بشر دخالت نكند!

بدين ترتيب دنياي غرب، تكليف خود را با دين مسيحيت تحريف شده، روشن كرد و در مسائل سياسي و اجتماعي و اقتصادي، خيال خود را از خدا راحت كرد. آن گاه اين مسأله براي غربيها مطرح شد كه پس از گرفتن حكومت از دست خدا، آن را به چه كسي بسپاريم؟ متفكران غربي به دو راه حل رسيدند:

نخست آنكه حكومت به دست يك نفر سپرده شود و او مطابق ميل خود با مردم رفتار كند. اين شيوه را «ديكتاتوري» ناميدند.

راه حل دوم: آنكه حكومت را به دست مردم بسپارند؛ مردمي كه بالغ هستند و مي توانند مصلحت و مفسده خود را تشخيص دهند و مطابق با رأي خود، قانون وضع كنند و يا هر چه را دوست دارند تصويب كنند يا تغيير دهند.

براساس اين نظريه، ملاك خوب و بد فقط خواست مردم است. خوب و بد، مفاهيمي اعتباري اند كه تابع سليقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقيقت، خوب و بدي نداريم. اگر مردم يك روز گفتند فلان عمل خوب است، آن عمل خوب مي شود، ولي نه براي هميشه، بلكه تا وقتي مردم بخواهند؛ اگر روز بعد گفتند: همان عمل بد است، آن

كار بد مي شود باز هم نه براي هميشه. بنابر اين، ما خوب و بد حقيقي و عيني نداريم، اينها مفاهيمي اعتباري و ساخته و پرداخته خود مردم اند، غربي ها اين شيوه را كه متكي بر رأي مردم بود، دموكراسي ناميدند.

آنگاه كه حل مشكل حكومت را منحصر در اين دو راه يافتند، به اين نتيجه رسيدند كه حكومت دموكراسي و آزاد بر حكومت فاشيستي و ديكتاتوري رجحان دارد. فرياد زدند: درود بر دموكراسي و آزادي و بدين ترتيب دموكراسي در دنياي غرب رواج يافت. دموكراسي غربي، زاييده تفكر جدايي دين از سياست است و هيچ گاه نمي تواند با اسلام همسو گردد. زيرا همان گونه كه بيان شد؛ در غرب ابتدا فرض كردند دين نبايد در عرصه مسائل حكومتي و سياسي دخالت كند، آن گاه ناچار شدند حكومت را به دست مردم بسپارند، تا گرفتار ديكتاتوري نشوند. البته شايد اين حادثه را بتوان در غرب و در بستر مسيحيت تحريف شده، توجيه نيز كرد اما حساب اسلام به كلي جداست.

آيا اسلام مانند مسيحيت تحريف شده است كه نتواند درباره مسائل اجتماعي و حكومتي و بين المللي نظر دهد و حكم كند؟ اگر اسلام مانند مسيحيت بود، ما دموكراسي را روي چشممان مي گذاشتيم و با غرب و شرق، همنوا مي شديم، اما هرگز اسلام همچون مسيحيت نيست و به تمام جنبه هاي زندگي بشر عنايت دارد و متن قرآن و سنت پيامبر(صلي الله عليه واله) و سيرة ائمه اطهار(عليهم السلام) سرشار از دستورات اجتماعي و حكومتي است. آيا چنين اسلامي به ما اجازه مي دهد فقط در مسائل فردي، بنده خدا باشيم و در مسائل اجتماعي، بنده مردم؟! آيا اسلام به ما اجازه مي دهد فقط در

مسائل نماز، روزه، زكات و مانند اينها به سراغ خدا برويم، اما در مسأله حكومت و سياست، معيار مشروعيتِ قانون را رأي اين و آن بدانيم؟!

بهتر است غربگرايان جامعه ما، ابتدا اسلام را به درستي بشناسند و اندكي تأمل كنند آيا اسلام با دموكراسي غربي قابل جمع است، آن گاه شعار دهند ما مسلمانيم و در عين حال دموكراسي غربي را مي خواهيم!! و به تناقض هاي اين جمع غيرمنطقي نيز به دنبال پاسخ منطقي باشند.

واژة دموكراسي كه از آن به «مردم سالاري» نيز تعبير مي شود همچون واژة آزادي، توسعه، جامعه مدني و ... تعريف روشني ندارد و مفهومي شناور و لغزنده را تداعي مي كند. بايد مقصود خود را از دموكراسي مشخص كنيم و به تعريف مشتركي از آن دست يابيم، سپس آن را با دين بسنجيم، تا به نتيجة درستي برسيم.

اگر مراد از دموكراسي آن باشد كه هر قانوني را مردم وضع كردند، معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود، چنين مفهومي قطعاً با دين سازگار نيست. زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست؛ «ان الحكم الا لله». فقط خداست كه همة مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مي شناسد و حق قانونگذاري و تصميم گيري براي انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني، فقط پيرو و فرمانبردار بي چون و چرا باشند. زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجة كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را تأمين مي نمايد. بنابراين دموكراسي و مردم سالاري اگر به معناي ارزش رأي مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباري ندارد، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع

باشيم، فرمان خداست.

بنابراين اگر مردم كشوري در وضعيتي خاص بر امر نامشروعي توافق نمايند و رأي دهند چنان كه در برخي از كشورهاي غربي اين گونه است در چنين موقعيتي قطعاً فرمان خدا مقدم است، زيرا حكم خدا بر تشخيص مردم رجحان دارد. اگر رأي اين و آن، اكثريت يا اقليت را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملاً خدا را نپرستيده ايم و تابع فرمان او نبوده ايم و ربوبيت تشريعي خداوند را زيرپا گذاشته ايم، كه اين عمل با توحيد منافات دارد. دموكراسي اسلامي

اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤ ثر باشند، چنين تعبيري با اسلام مخالفت ندارد. در قانون اساسي اين معنا به روشني تأييد شده و مقصود امام امت كه فرمودند: ميزان رأي مردم است، بدون ترديد همين بوده است؛ نه آنكه هر چه مردم خواستند حتي اگر مخالف حكم خدا باشد -- ارزش و اعتبار دارد. ميزان، رأي مردم است تا زماني كه از قوانين الهي خارج نشود و با مباني شرع مخالفتي نداشته باشد؛ در غير اين صورت، رأي مردم ارزشي ندارد.

آيه شريفه «و امرهم شوري بينهم»() به اين معنا نيست كه مردم در همه چيز مي توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغيير دهند؛ بلكه طبق آيه شريفه «و ما كان لمؤ من و لامؤ منة اذا قضي الله و رسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم» در احكامي كه از سوي خدا و پيغمبر صادر شده است، مؤ منان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند. 9. حكومت ديني

حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت ديني» اراده شود؛ 1.

حكومتي كه تمام اركان آن براساس دين شكل گرفته باشد. 2. حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت مي شود. 3. حكومت دينداران و متدينان.

اين سه معنا و تفاوت آنها را با يكديگر چنين مي توان توضيح داد: طبق معناي اول، حكومت ديني حكومتي است كه نه تنها همة قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند، يا به اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده اند چنين حكومتي «حكومت ديني» ايده آل و كمال مطلوب است، زيرا حكومتي با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهي برخوردار است و بر اساس اراده تشريعي خدا شكل گرفته است. پس حكومت رسول الله(صلي الله عليه واله) و امام معصوم و نيز حاكميت افرادي مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت اين گونه است.

اما طبق معناي دوم لازم نيست شخص حاكم، منصوب مستقيم يا غيرمستقيم خدا باشد. در اين صورت مجري اين حكومت پشتوانة الهي ندارد و ديني بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين ديني در اين حكومت رعايت مي شود. حتي طبق اين معنا لازم نيست تمامي قوانين حكومت برگرفته از احكام و قوانين شرع باشد بلكه كافي است كه تا حدودي احكام و ارزشهاي ديني در اين حكومت رعايت گردد. اين شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت ديني به معناي اول قرار دارد.

بر اساس معناي سوم اصلاً رعايت يا قوانين اسلامي هم لازم نيست بلكه همين كه حكومتي مربوط به جامعه اي است كه افراد آن متدين هستند چون شهروندان متدين هستند حكومت هم، مسامحتاً ديني به حساب مي آيد.

مشابه اين تعبير، تعبير فلسفه اسلامي است كه بعضي آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مي كنند يعني فلسفه اي كه در بين مسلمانان رايج است هر چند منطبق با تفكر اسلامي نباشد از اين رو براي صدق اين معناي سوم حكومت ديني، ضرورتي ندارد كه حاكم مقيد به اجراي احكام شرع باشد. و طبق اين معنا همة حكومتهايي كه از صدر اسلام تاكنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكيل شده است «حكومت ديني» ناميده مي شوند.

شكي نيست كه معناي سوم حكومت ديني طبق معيار و موازين عقيدتي ما معنايي صحيح و قابل قبول نيست بلكه در نظام عقيدتي اسلام حكومتي ديني است كه تمام اركان آن ديني باشد يعني به معناي اول از معاني حكومتي ديني، ديني باشد. اما معناي دوم «حكومت ديني»، در واقع «بدل اضطراري» حكومت ديني مقبول است نه اينكه حقيقتاً حكومت ديني باشد يعني در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناي اول به ناچار به سراغ حكومت ديني به معناي دوم مي رويم.

توضيح اينكه وقتي شرايط به گونه اي بود كه حكومت ديني به معناي اول قابل تحقق نبود: از ميان اشكال مختلف حكومت، «حكومت ديني» به معناي دوم اضطراراً پذيرفته مي شود براي تبيين معناي «اضطرار» به اين مثال توجه كنيد. از نظر فقه اسلامي، خوردن گوشت مرده حرام است. لكن اگر مسلماني در شرايطي قرار گرفت كه به خاطر گرسنگي مشرف به مرگ است و مقداري گوشت مرده در اختيار اوست. در اينجا فقها به استناد ادلة شرعي فتوا مي دهند كه خوردن گوشت مرده به مقداري كه از مرگ نجات پيداكند جايز است در اين صورت گفته مي شود چنين شخصي مضطر به

خوردن گوشت مرده است.

در بحث كنوني هم در شرايطي كه تحقق حكومت ديني واقعي امكان ندارد مسلمانان مضطر هستند كه حكومتي را تشكيل دهند كه «ديني» به معناي دوم است. پس در هر شرايطي نمي توان حكومت ديني به معناي دوم را تجويز كرد همان گونه كه خوردن گوشت مرده در هر شرايطي تجويز نمي شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مي توانند به حكومت ديني به معناي دوم اكتفا كنند. چرا كه در حكومت ديني به معناي دوم تا حدودي احكام الهي اجرا مي شود و همين اندازه بهتر از حكومتي است كه مطلقاً اعتنايي به احكام الهي ندارد. 7. حكومت ولايي

عناويني مانند حكومت اسلامي و حكومت ولايي، در ميان ما داراي معنايي روشن است، زيرا ما مسلمان هستيم و حكومت را در مرحله نخست از آنِ خدا مي دانيم؛ بايد بررسي كنيم خدا چه كسي را بر ما حاكم كرده است.

بديهي است خداوند براساس حكمتش از ابتداي آفرينش انسان، در هر زمان شايسته ترين انسانها را به عنوان پيامبر برگزيده است و برنامه هاي ديني از جمله حكومت را متناسب با نيازهاي بشر به او وحي كرده است. پيامبران به عنوان رهبران الهي نيز تلاش خود را در اين راه به كار گرفته اند، تا با تعليمات الهي مردم را هدايت كرده، آنها را به وظايف فردي و اجتماعي خود در زمينه هاي عبادي، اخلاقي و سياسي آشنا كنند تا اينكه مردم با عمل به وظايف خود و قبول بندگي، به سعادت و كمال برسند. اين امر جز در جامعه توحيدي ميسر نيست.

بدون ترديد فلسفة بعثت انبيأ جز پياده كردن اراده تشريعي خداوند دربارة رفتار انسانها در نظام ديني نيست. تاريخ

صدر اسلام و عملكرد پيامبر بزرگوار گواه بر اين مطلب است كه حكومت از آنِ خداوند است و انتخاب حاكم و ولي مسلمين از سوي او صورت مي گيرد. خداوند پيامبر، امام و رهبران الهي را نصب مي كند و مردم با تشخيص آنها موظفند رهبري آنها را پذيرا باشند.

در چنين حكومتي ولايت و حكومت از آن خداست اعتقاد به چنين حكومتي برخاسته از جهان بيني توحيدي است؛ طبق جهان بيني اسلامي تمام جهان و سراسر هستي ملك طلق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نيست. انسان بدون اجازة خدا حتي حق تصرف در خويشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در ديگران؛ با چنين اعتقادي، تنها كساني حق حكومت دارند كه از سوي خداوند منصوب باشند.

اين افراد انبياي الهي و ائمه(عليهم السلام) هستند كه مستقيماً با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت، نايبان امام زمان(عليه السلام) با شرايطي خاص و به طور غيرمستقيم از سوي خداوند براي ولايت برگزيده مي شوند. مردم وظيفه دارند آنها را بشناسند (كشف كنند) و براي اجراي اسلام از آنها پيروي كنند، بنابراين، در نظام سياسي اسلام حكومت از آنِ خدا و منصوبين مستقيم و غيرمستقيم اوست و از آن به حكومت ولايي تعبير مي شود. 8. چرا ولايت فقيه؟

ببينيم نظريه ولايت فقيه دربردارنده چه پيامي است. در زماني كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايي كه با شرايطي خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاكميت نصب شده اند، عهده دار ادارة جامعه براساس اسلام مي شوند.

مي دانيم كه هر تشكيلات حكومتي، اهدافي از قبيل: تأمين نيازمنديهاي شهروندان، برقراري امنيت داخلي، برقراري روابط با كشورهاي ديگر كه تضمين كننده منافع ملي است و

غيره را تعقيب مي كند؛ پس بايد هر حكومتي دو ويژگي را دارا باشد؛ يكي راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند؛ ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعني شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مي شود. هر انساني با هر عقيده اين دو ويژگي را شرط لازم حكومت مي داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامه عمل بپوشاند.

اگر حكومتي ديني باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگري را نيز درنظر داشته باشد و آن، آماده كردن زمينه رشد و ترقي معنوي شهروندان است. اين هدف براي حكومت ديني از چنان اهميتي برخوردار است كه اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرارمي گيرند؛ به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامي دارد.

حال با توجه به تمايز حكومت ديني از حكومتهاي ديگر، چه كسي بايد رهبري اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگيرد؟

در حكومت ديني، اداره جامعه براساس قوانين اسلامي اداره مي شود پس، آن كسي كه در رأس قدرت قراردارد، بايد آگاهي كافي به قوانين اسلامي داشته باشد، تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچي نشود. اين آشنايي بايد در حد اجتهاد باشد.

بنابراين، اولين شرط حاكم ديني، اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است؛ زيرا هر كس مجري قانون شد، بايد كاملاً از آن آگاهي داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهي را از قوانين شرعي و ديني دارند.

دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقي است؛ زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد،

قدرت، او را تباه مي كند و ممكن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي و ملي مقدم دارد. براي حاكم در هر نظام درستكاري و امانت داري شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولي براي حاكم ديني، تقوا و درستكاري در حد اعلا ضروري است.

سومين شرط، آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي است؛ يعني كسي كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعي جامعه را اداره مي كند. او بايد روابط بين المللي را بداند و دشمنان و دوستان داخلي و خارجي را تشخيص دهد. اينها مهارتهايي است كه براي هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد.

ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولي شرط فقاهت، ما را ملزم مي دارد حاكم شرعي، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براي حاكم ديني، مورد تأكيد پيشوايان ديني است. حضرت علي(عليه السلام) مي فرمايد: «ايهاالناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه؛ اي مردم! شايسته ترين مردم براي حكومت كسي است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.»

با توجه به شرايط مذكور ما مدعي هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت و حكومت فقيه است. 9. سابقة نظرية "ولايت فقيه"

شايد در ذهن اكثر مردم چنين باشد كه ولايت فقيه به پس از دوران غيبت كبراي امام زمان(عليه السلام) برمي گردد، يعني به كمتر از 1200 سال قبل، ولي با توجه به مفاد نظرية ولايت فقيه و با مروري اجمالي به تاريخ دورانِ حضور امامان معصوم(عليهم السلام) به راحتي مي توان ولايت فقيه

را در عصر حضور معصومين هم ديد.

براساس ديدگاه عقيدتي شيعه حاكميت در اصل از آن خداست و به عبارتي ديگر: حاكميت از شؤ ون ربوبيت الهي است. هيچ كس حق حكومت بر انساني را ندارد، مگر آنكه خدا به او اجازه دهد. پيامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(9» و اوصياي معصوم ايشان از طرف خدا اجازه حكومت بر انسانها را داشتند. ما در اينجا قصد بيان دليل مشروعيت حكومت حضرت رسول(صلي الله عليه واله) و امامان معصوم(ع) را نداريم. از نظر تاريخي مسلم است از ميان امامان معصوم فقط حضرت علي(عليه السلام) و امام حسن مجتبي(عليه السلام) براي مدت بسيار كوتاهي به حاكميت ظاهري رسيدند و ديگر امامان بدليل سلطة حاكمان غيرشرعي از اداره جامعه بركنار بودند و مجالي براي حكومت به دست نياوردند. حضرت علي(عليه السلام) در زمان حاكميتشان كساني را در نقاط مختلف كشور اسلامي به حكومت مي گماردند كه منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها -- مانند اطاعت از خود آن حضرت -- واجب بود، چون اين افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند يعني لازم نيست شخص، منصوب بي واسطه از سوي خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولايت فقيه هم -- در واقع -- نصب با واسطه است و فقيه از طرف خدا اجازه دارد حكومت كند. در زمان اماماني كه حاكميت ظاهري نيافتند، امور جامعة مسلمانان تحت تسلط و حاكميت حاكمان جور بود. اين حاكمان در فرهنگ شيعه «طاغوت» محسوب مي شدند و براساس نص قرآن «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به» مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كساني را كه از سوي

آنها براي تدبير امور گمارده شده بودند، نداشتند؛ در حالي كه در مواردي نياز بود به شخصي مثل حاكم يا قاضي مراجعه شود. در چنين مواردي وظيفة مردم چه بود؟ ولايت فقيه در كلام معصوم(عليه السلام)

از امامان معصوم(ع) دستورهايي رسيده است كه مردم بايد در زمان يا مكاني كه دسترسي به معصوم ممكن نيست، به كساني كه داراي شرايط خاصي هستند، مراجعه كنند تا كارهاي آنان زمين نماند. مثلاً از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما...» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام، همان فقيه مورد نظر ماست. طبق روايات مشابه، به هنگام دسترسي نداشتن به معصوم، «فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت از معصوم به او رسيده است. در همين روايت آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكماً؛ من او را حاكم شما قراردادم.» روشن است امام شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده، بلكه به صورت عام منصوب نموده است. در همين روايت آمده است: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد والراد علينا كالراد علي الله و هو علي حدالشرك بالله؛ حاكمي كه منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر كسي حكم او را نپذيرد، مانند آن است كه حاكميت معصوم را نپذيرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظريه ولايت فقيه، اختصاص به زمان غيبت ندارد، بلكه در زمان حضور اگر دسترسي به امام معصوم ممكن نباشد، اين نظريه نيز بايد اجرا گردد. زيرا محتواي اين نظريه، چيزي جز چاره جويي براي مردمي

كه دسترسي به امام ندارند، نيست؛ پس ريشه اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز مي توان ديد.

اگر بخواهيم به زبان ساده، ولايت فقيه را تبيين كنيم، چنين عرض مي كنيم: نيازمنديهاي قانون (تفسير؛ تطبيق اجرا)

خداي متعال براي اداره جامعه احكامي را نازل فرموده كه در بسياري از موارد نياز به شخصي دارد كه آنها را تفسير و تبيين كند همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين اند، گو اينكه تلاش قانونگذاران اين بوده كه آنها را روشن بيان كنند ولي به علت ويژگي ها و نارسايي هاي زبان، گاه مقررات نياز به تفسير دارند.

افزون بر اين براي تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد؛ يعني اينكه آيا فلان حادثه خاص، مصداقي از اين قانون خاص است، يا مصداقي از قانون ديگر، اين امر مشكل ديگري در راه اجراي قانون است كه در تمام قوانين دنيا وجود دارد.

پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن، نوبت به اجرا مي رسد. هر قانوني نياز به مجري دارد براي اداره يك جامعه براساس احكام و قوانيني خاص بايد فرد يا افرادي باشند كه بتوانند اين سه مسؤ وليت را به عهده بگيرند. شايسته ترين مجري احكام اسلام

روشن است بهترين فرد براي اجراي احكام و قوانين اسلام كسي است كه در هر سه مورد ايده ال باشد؛ يعني بهترين قانون شناس، بهترين مفسر و بهترين مجري باشد، كه هيچ انگيزه اي براي تخلف نداشته باشد و هيچ اشتباهي در فهم و تفسير و اجراي قانون براي او پيش نيايد. در فرهنگ ما، چنين خصوصيتي «عصمت» نام دارد، و با وجود معصوم، او بر تمام افراد ديگر -- به حكم عقل -- براي اجراي

قانون اولويت دارد. در جوامع بزرگ كه يك شخص نمي تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردي بايد در رأس هرم قدرت باشد و تمامي مديران بايد با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند و به انجام رسانند. برترين مصداق معصوم، رسول اكرم(صلي الله عليه واله) است كه در عاليترين مراحل اخلاقي قراردارد و به اجماع و اتفاق نظر همة فرقه هاي اسلامي معصوم است. به عقيدة ما شيعيان، پس از پيامبراكرم(صلي الله عليه واله) امامان معصوم(عليهم السلام) قراردارند كه داراي ويژگي عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمي رسد، اما در زمان غيبت كه عملاً چنين ايده آلي در ميان ما نيست و نمي توانيم با او مرتبط باشيم تا از حكومتش بهره مند گرديم، بايد چه كنيم؟

در اين زمينه آيات و رواياتي وجود دارد كه تكليف ما را روشن مي كند، ولي چون ما در صدد بيان دليل ساده اي هستيم، فقط از خرد خوانندگان محترم كمك مي گيريم و مي پرسيم چه بايد كرد؟ بدون ترديد اگر ايده آل را معصومان(عليهم السلام) بدانيم، عقل مي گويد: در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است؛ يعني در دين شناسي، تقوا و صلاحيت براي اجراي احكام و قوانين اسلام، بهترين باشد. وقتي كه جامعه نمي تواند بدون حكومت باشد و ما دسترسي به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ كسي برويم كه كمترين فاصله را با او دارد؛ كسي كه شناختش از اسلام، از ديگران بيشتر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و براي اجراي احكام و قوانين اسلام، مناسبترين فرد باشد،

اين صفات در ولي فقيه تجلي مي كند. در امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتدا نزد بهترين متخصص مي روند ليكن اگر دسترسي به بهترين ممكن نبود، به كساني رجوع مي كنند كه در تخصص و ويژگيها به فرد ايده آل نزديكتر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه ازديگران به امام معصوم نزديكتراست، ندارد. 10. اختيارات رهبري و قانون فايدة قانونگذاري اصولاً فايده وضع قانون اين است كه اگر در موردي اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد؛ يعني قانون سندي است كه با استناد به آن حل اختلاف مي شود. بر اين اساس هر چه در قانون ذكر شده، بايد احصايي باشد تا وضع قانون فايده اي داشته باشد. اما هميشه در جريان وضع قانون مواردي مورد نظر قرارمي گيرد كه غالباً اتفاق مي افتد. و معمولاً براي موارد نادر قانونگذاري نمي شود.

اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون هم بر همين منوال است؛ يعني در قانون اساسي اصلي تصويب شده كه در آن اختيارات و وظايف ولي فقيه مشخص شده است، ولي در اين اصل مواردي ذكر شده كه معمولاً مورد احتياج است، نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل ديگري از قانون اساسي ولايت مطلقه براي ولي فقيه اعلام شده است.

اين دو اصل با هم تعارضي ندارند بلكه توضيح دهندة يكديگرند؛ يعني يك اصل بيان كنندة اختيارات وظايف ولي فقيه در موارد غالب است، و اصل ديگر (ولايت مطلقه فقيه) بيانگر اختيارات ولي فقيه در مواردي است كه پيش مي آيد و نياز است ولي فقيه تصميمي بگيرد كه خارج از اختيارات مذكور در اصل اولي است و

آن اصل نسبت به اين موارد ساكت است.

اگر به عملكرد امام راحل(ره) توجه كنيم، درمي يابيم اختيارات ولي فقيه فراتر از آن چيزي است كه در قانون اساسي آمده است. مفاد قانون اساسي -- پيش از بازنگري -- آن بود كه رئيس جمهور توسط مردم تعيين مي شود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ مي كند، ولي امام(ره) در مراسم تنفيذ رياست جمهوري اعلام كرد: من شما را به رياست جمهوري منصوب مي كنم. در قانون اساسي سخن از «نصب» رئيس جمهور نبود، ولي امام(ره) از اين رو كه اختيار بيشتري براي مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولي فقيه را داراي ولايت الهي مي دانستند در هنگام تنفيذ رؤ ساي محترم جمهور از واژه نصب استفاده مي كردند. به عنوان نمونه در تنفيذ حكم رياست جمهوري مرحوم شهيد رجايي چنين آمده است: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد اينجانب رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن مي باشند و از قانون اساسي ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم الشأن در حدود اختيارات قانوني خويش كوشا باشند و از فرامين الهي و قانون اساسي تخطي ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقي است. و اگر خداي ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.» 11. ولايت مطلقه معاني ولايت (تكويني، تشريعي، مطلقه)

ولايت به ولايت تكويني و تشريعي تقسيم مي شود. ولايت تكويني به معناي تصرف در موجودات و امورتكويني است. روشن است چنين ولايتي از آنِ خداست. اوست كه همه موجودات، تحت

اراده و قدرتش قراردارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقاي همه موجودات به دست خداست؛ از اين رو او ولايت تكويني بر همه چيز دارد. خداي متعال مرتبه اي از اين ولايت را به برخي از بندگانش اعطا مي كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا(ع) از آثار همين ولايت تكويني است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكويني نيست.

ولايت تشريعي يعني اينكه تشريع و امر و نهي و فرمان دادن در اختيار كسي باشد. اگر مي گوييم خدا ربوبيت تشريعي دارد، يعني اوست كه فرمان مي دهد كه چه بكنيد، چه نكنيد و امثال اينها. پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهي به مردم امر و نهي كنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است. اگر براي فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعي اوست، يعني او مي تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهي كند.

در طول تاريخِ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد. آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خميني(ره) معتقد بودند تمام اختياراتي كه ولي معصوم داراست، ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينكه چيزي استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت -- و در عصر غيبت -- همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولي معصوم است.» از جمله جهاد ابتدايي كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولي معصوم مي باشد.

از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مي كنند. معناي ولايت مطلقه اين نيست كه

فقيه مجاز است هر كاري خواست، بكند تا موجب شود برخي -- براي خدشه به اين نظريه -- بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه مي تواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براي حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براي دين باقي مي ماند، تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد چون چنين چيزي ضروري نيست فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد -- نه مطلق -- معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامي موارد نياز جامعة اسلامي را -- چه اضطراري و چه غير اضطراري -- در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند.

سؤ ال مهم اين است كه چگونه حق ولايت و حاكميت در عصر غيبت براي فقيه اثبات مي شود؟

مي دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) -- بجز حضرت علي(عليه السلام) -- حكومت ظاهري نداشتند، يعني حاكميت الهي و مشروع آنان تحقق عيني نيافت.

از سوي ديگر در زمانهايي كه امامان حاكميت ظاهري نداشتند، شيعيان در موارد متعددي نيازمند آن مي شدند كه به كارگزاران حكومتي مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤ من بر سر ملكي اختلاف داشتند و چاره اي جز مراجعه به قاضي نبود. از ديگر سو مي دانيم در فرهنگ شيعي هر حاكمي كه حاكميتش به نحوي به نصب الهي منتهي نشود، حاكم غيرشرعي و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايي كه

با كنار زدن امام معصوم، بر اريكة قدرت تكيه زده بودند، «طاغوت» به شمار مي آمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح مي كند: «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به؛ مي خواهند براي داوري نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟! در حالي كه امر شده اند به طاغوت كافر باشند.»()

پس وظيفه مردم مؤ من در آن وضع چه بود؟

خود معصومين(عليهم السلام) راهكار مناسبي در اختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اينكه در مواردي كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد و حاكم رسمي جامعه حاكمي غيرشرعي است، به كساني مراجعه كنيد كه عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصي حق نداريد از حكم و داوري او سرپيچي كنيد اين كار رد امام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرك به خداست. به مقبوله «عمربن حنظله» بنگريد كه در آن از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: «من كان منكم قدر روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الر اد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله»

«فقيه» در اصطلاح امروز همان شخصي است كه در روايات با تعبير «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفي شده است.

با توجه به مطالب فوق مي توان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد كه: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسي نداشتن به معصوم و حاكميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است، در زماني كه اصلاً معصوم

حضور ندارد به طريق اولي وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است.

با توجه به شرايط مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان(عليه السلام) كه در آن مي خوانيم: «اماالحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم؛ يعني در رويدادها و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم.»

وقتي اثبات كرديم فقيه در عصر غيبت حق حاكميت و ولايت دارد، يعني اوست كه فرمان مي دهد، امر و نهي مي كند و امور جامعه را رتق و فتق مي كند و مردم هم موظفند از چنين فقيهي تبعيت كنند. همان گونه كه در عصر حضور معصوم، اگر كسي از سوي امام عليه السلام بر امري گمارده مي شد، مردم موظف بودند دستورهاي او را اطاعت كنند. وقتي حضرت علي(عليه السلام) مالك اشتر را به استانداري مصر مأمور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعة بود. زيرا مخالفت با مالك اشتر، مخالفت با حضرت علي بود. وقتي كسي، ديگري را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم براي حاكميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناي پذيرش يا رد خود معصوم(عليه السلام) است.

به طور خلاصه بايد گفت: اولاً فقيه داراي ولايت تكويني نيست؛ ثانياً ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست؛ ثالثاً اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعي منكر نشده است؛ رابعاً اختلاف فقها در ولايت فقيه، در تفاوت نظر آنان در دامنة اختيارات است، نه اصل ولايت.

حال نكتة مهم ديگري را

بايد توضيح داد: ولايتي كه به فقيه اعطا شده است براي حفظ اسلام است. اولين وظيفة ولي فقيه پاسداري از اسلام است. اگر فقيه، اصول و احكام دين را تغيير دهد، اسلام از بين مي رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند، چه چيزي باقي مي ماند تا آن را حفظ كند؟!

ليكن اگر جايي امر داير بين اهم و مهم شود، فقيه مي تواند مهم را فداي اهم كند تا اينكه اهم باقي بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامي باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براي حفظ جامعه اسلامي و پاسداري از دين، حج را موقتاً تعطيل كند و مصلحت مهمتري را براي اسلام فراهم نمايد. تزاحم احكام شرعي

در كتب فقهي آمده است اگر دو حكم شرعي با يكديگر متزاحم شوند يعني؛ انجام هر يك مستلزم از دست رفتن ديگري باشد، بايد آن كه اهميت بيشتري دارد، انجام بگيرد. مثلاً؛ اگر نجات جان غريقي بسته به اين باشد كه انسان از ملك شخصي ديگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملك ديگران با يكديگر تزاحم دارند؛ در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتكب حرام مي شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم، انساني جان خود را از دست مي دهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دو حكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشتري دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غصب ملك از بين مي رود و نجات غريق ترجيح مي يابد.

در

امور اجتماعي نيز اين گونه است؛ ولي فقيه از آن رو كه به احكام اسلامي آگاهي كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مي داند، مي تواند اجراي برخي از احكام را براي حفظ مصالح مهمتر متوقف كند. در چنين مواردي فقيه حكم اسلامي ديگري را اجرا مي نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمي مهمتر بر مهم، پيشي گرفته است و اين خود از احكام قطعي اسلام است.

دربارة اصول دين كه اسلام، بر آن بنا شده است، به هيچ وجه جايز نيست كه براي حفظ مصلحت ديگري اصول دين تغيير يابد، زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.

از اين رو اگر ولي فقيه درصدد انكار يا تغيير اصول دين برآيد، مخالفت با اسلام كرده است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط مي گرداند. و پس از آن ولايت از وي سلب مي شود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولي فقيه داراي ولايت مطلقه است و او ممكن است از قدرت مطلقه اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد از ولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته اند -- جز در موارد استثنايي -- جزء اختيارات ولي فقيه است، انكار يا تغيير اصول دين براي پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولي فقيه. 12. ولايت فقيه و تخصصهاي گوناگون

اگر در قانون اساسي امور متعددي را به عنوان اختيارات ولي فقيه مطرح كرده اند، مقصود قانونگذاران اين نبوده است كه ولي فقيه در تمامي آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زيرا ترديدي نيست

غير از كساني كه به علم غيب مرتبطند، هيچ كس، نمي تواند ادعا كند در همة علوم صاحب نظر است. مشاوره با متخصصان در هر جامعه اي متخصصان متعددي هستند كه هر گروه در رشته اي خاص صاحب نظرند. ولي فقيه نيز بايد مشاوراني از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسايل متفاوت اظهار نظركنند و نظر مشورتي خود را به ايشان انتقال دهند. در نهايت ولي فقيه با توجه به مشورتهايي كه انجام مي دهد تصميم مي گيرد و سخن نهايي را اعلام مي كند.

قرآن مي فرمايد: «وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله؛ در كارها با مؤ منان مشورت كن! اما هنگامي كه تصميم گرفتي ( قاطع باش و ) بر خدا توكل كن.» اين آيه خطاب به رسول الله(صلي الله عليه واله) است. براساس بينش ديني ما آن حضرت، معصوم و عالم به علم الهي (لدني) بودند، ولي مأمور بودند؛ با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمايند. شايد حكمت اين فرمان اين بود كه مردم را در كارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمي و اطمينان بيشتري با آن حضرت همكاري كنند، در عين حال در آيه تصريح شده كه عزم و تصميم نهايي، با پيامبر است. وقتي پيامبر - عظيم الشأن - بايد مشورت كند، حاكم غيرمعصوم - كه دسترسي به علم غيب ندارد، سزاوارتر به مشورت است، ولي تصميم نهايي با اوست. ممكن است مشاوران رهبر در يك نظام رسمي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممكن است مشاوران غيررسمي باشند.

در تمام كشورهاي دنيا - به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت - رهبران و رؤ ساي كشورها در زمينه هاي نظامي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... مشاور يا مشاوراني دارند كه در

امور مختلف از نظرات آنها استفاده مي كنند. در اين باره حاكم اسلامي نيز مانند ديگر رهبران و حاكمان عمل مي كند.

در هيچ كشوري، حاكم يا رئيس جمهور، برخوردار از كلية تخصصهاي علمي و عملي نمي باشد و چنين چيزي اصولاً ناممكن است. 13. اختلاف نظر فقيهان

عقل آدمي حكم مي كند: انسان در مواردي كه علم و خبرويت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه كند. مثلاً بيمار كه راه درمان خود را نمي داند، به پزشك رجوع مي كند، يا كسي كه در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مي جويد. همچنين همة انسانها فرصت تحقيق يا توانايي لازم براي استخراج احكام از منابع اصلي شرع را ندارند، پس بايد به متخصصان و صاحبنظراني كه از چنين توانايي - در حد مطلوب - برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروي كنند. اين مسأله در آية شريفه «فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون» اشاره شده است.

طبيعي است متخصصان هر علمي در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند؛ مثلاً گاه مشاهده مي شود چند پزشك حاذق در تشخيص بيماري خاصي به نتيجه اي يكسان نمي رسند و نسخه هاي متفاوتي تجويز مي نمايند. در مواردي كه متخصصان توافق ندارند، عقل مي گويد، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ يعني آن كس كه تخصص برتري دارد، بايد بر ديگران مقدم شود.

در احكام شرعي فردي، هر شخصي براي تعيين مسير خود به مجتهد اعلم -- كه در كشف و استنباط احكام تواناتر از ديگران است -- مي تواند مراجعه كند. در مسائل اجتماعي و سياسي بايد به مجتهدي كه در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب مي شود، مراجعه كرد. از سوي ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و

مرج و اختلال نظام مي شود، از اين رو تكليف نهايي بايد توسط مجتهد معيني اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامي، فقط به مجتهدي سپرده شده كه در رأس جامعه قراردارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد.

بنابر اين در صورت تعارض (اختلاف) فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر، در امور فردي مي توان به مرجع تقليدي كه در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد اما در امور اجتماعي هميشه نظر ولي فقيه مقدم است. چنانكه فقهأ در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتي در رساله هاي عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرعي در موردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حكم او -- حتي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد -- حرام است. 14. انتقاد از "ولي فقيه"

براساس اعتقادات ديني ما فقط -- پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(عليهم السلام) معصوم اند. از اين رو هيچ كس اد عا نمي كند احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند. از اين رو مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد. ما نه تنها انتقاد از ولي فقيه را جايز مي شماريم، بلكه براساس تعاليم ديني معتقديم يكي از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي اوست. اين حق تحت عنوان «النصيحة لائمة المسلمين» تبيين شده است. نصيحت در اين عبارت به معناي پند و اندرز نيست، بلكه دلسوزي و خيرخواهي براي رهبران اسلامي است؛ بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است، بلكه واجب شرعي

مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام آن شود. نكاتي در شيوة انتقاد

ليكن در انتقاد از ولي فقيه رعايت نكات زير لازم است:

1. اخلاق اسلامي در هنگام انتقاد رعايت شود. در اين مسأله رهبر با ديگر مؤ منان مشترك است. شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است:

الف. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع، محرز و عيب و اشكال، قطعي باشد؛ نه آنكه مبتني بر شايعات و اخبار غيرقابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقيق، مطالب ناحقي به كسي نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرارگيرد.

ب . به منظور اصلاح و سازندگي انتقاد شود، نه براي عيب جويي و رسوايي اشخاص.

ج . انتقاد بر اثر دلسوزي، خيرخواهي و صميميت باشد نه به سبب برتري طلبي.

د . بدون هيچ توهين و جسارت، مؤ دبانه و با رعايت شؤ ون وي بيان شود. و در حقيقت انتقاد بايد بسان هديه اي تقديم شود.

امام صادق(عليه السلام) فرمود: «احب اخواني الي من اهدي الي عيوبي؛ محبوبترين برادرانم كسي است كه عيوب و اشكالاتم را به من هديه كند.»

2. افزون بر موارد فوق براي شخصيت محترم و قداست خاص رهبري در نظام اسلامي مسائل ديگري نيز بايد در نظرگرفته شود؛

به يقين، ميان انتقادكردن فرد از دوست خود، يا زن از شوهر و يا فرزند از پدر، يا شاگرد از استاد تفاوتي روشن وجود دارد فرزند و شاگرد براي پدر و استاد خود احترام خاصي قائلند. اما فوق آنها قداستي است كه براي امام و جانشين او وجود دارد. قداست -- همانگونه كه در مباحث گذشته به تفصيل بيان شده است -- محبتي همراه با احترام و

تواضع است و چون ولي فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد از اين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت كمال احترام وادب براي او ضروري است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است لذا انتقاد بايد به گونه اي بيان شود كه هيچ گونه تأثير سويي بر قداست و جلالت جايگاه ولي فقيه نداشته باشد.

3. سومين نكته اي كه در انتقاد از رهبر بايد در نظر گرفت، توجه به دشمن است. انتقاد از رهبر بايد هوشمندانه طراحي شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود؛ از آن رو كه رعايت اين موارد در انتقاد از ولي فقيه لازم است، مجلس خبرگان كميسيوني براي نظارت بر فعاليتهاي رهبري دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسي قرارمي دهد و در موارد لازم نتيجة آن را به اطلاع ايشان مي رساند. اين هيأت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم در مجلس خبرگان تشكيل شد. بهترين شيوة انتقاد

به نظر مي رسد براي رعايت همه اصول مزبور، بهترين شيوة انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است. انتقاد از ديگر مسؤ ولان نظام (مجلس، قوة مجريه و قوة قضائيه) در اصل 90 قانون اساسي مطرح شده است. «يعني هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه و يا قوة قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس مؤ ظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ دهد...» ملاحظه مي شود مراجعه به مجلس، راهكاري مناسب براي شكايت -- كه نوعي انتقاد از مراكز فوق به شمار مي آيد -- تصويب شده است. عمل به اين قانون -- كه داراي ضمانت اجرايي است -- موجب حفظ حرمت

نهادهاي مذكور خواهد بود. طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي رهبر عالي ترين مقام رسمي كشور محسوب مي شود. از اين رو رعايت اين نكات دربارة او اولويت دارد.

شايان ذكر است كه نبايد انتظار داشته باشيم به همة مباحث و انتقاداتي كه مطرح مي كنيم پاسخ مختصر يا تفصيلي داده شود زيرا به دليل پيچيدگي مسائل سياسي و تصميم گيريهاي كلان اجتماعي و نيز امكان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، هميشه بيان انگيزه هاي مختلف عملكردها و تدابير سياسي براي عموم ميسر نيست، ولي قطعاً بايد به نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي مفيد توجه شده و موارد لازم به اطلاع ولي فقيه برسد.

در هيچ نظام حكومتي در شرق و غرب، حاكم مؤ ظف به ارتباط نزديك و دائمي با كلية آحاد شهروندان و اطاعت از انتقادات همة آنان نيست و نظام اسلامي اتفاقاً در اين باب، بيشترين درجة مردم گرايي و انعطاف را دارد. پي نوشت: 1. انفال(8)، آيه 62.

2. نهج البلاغه، خطبة سوم.

3. نهج البلاغه، خطبه 27.

4. يوسف: 67؛ حاكميت فقط از آن خداست.

5. شوري: 38؛ مؤ منان كارشان را با مشورت يكديگر انجام مي دهند.

6. احزاب: 36؛ هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، با آن مخالفت نمايد.

7. نهج البلاغه، خطبه 173.

8. نسأ: 60، «مي خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاكم قراردهند در حالي كه مأمور شده اند به طاغوت كفر ورزند.»

9. اصول كافي، ج 1، ص 670.

10. همان.

11. همان.

12. صحيفة نور، ج 15، ص 76.

13. حكومت اسلامي، صص 56 - 57.

14. نسأ (4): 60.

15. اصول كافي، ج 1، ص 67.

16. كمال الدين، ج 2، ص 483.

17. آل عمران (3)، 159.

18. نحل (16): 43؛ اگر

نمي دانيد از آگاهان بپرسيد.

19. بحار، ج 78، ص 249، روايت 108، باب 23.

منبع:پايگاه اسلامي بلاغ نويسنده: آيت الله محمدتقي مصباح يزدي

اسلام و دموكراسى

اسلام و دموكراسي تاريخ اسلام به دو بخش تقسيم مي شود: دوره تكوين و دوره تأسيس دولت و تشريع. در دوره تكوين كه در مكه از نزول وحي آغاز شد, پيامبر اسلام به دستور خداوند با شرك و بت پرستي مبارزه كرد و آيين نوظهور اسلام را تبليغ مي كرد. در اين دوره او همراه صحابه اش متحمل زحمات طاقت فرسايي شد كه سرانجام مسلمانان تصميم گرفتند به حبشه مهاجرت نمايند. در سال هاي بعد, پيامبر با مردم يثرب كه بعدها (انصار) ناميده شدند طي دو ملاقات در (عقبه) دست به كار سياسي زد و پيمان (عقبه دوم) را كه حاوي نوعي پيمان دفاعي بود, امضا فرمود. بالاخره طبق قرارداد خود با يثربيان در سال سيزدهم بعثت به يثرب (مدينه) هجرت فرمود.در آن جا بود كه پايه يك حكومت عادل اسلامي را پي افكند.

دوره تأسيس و تشريع از آغاز هجرت شروع مي شود, پيامبر اكنون كه در مدينه به صورت رهبر سياسي و مذهبي مدنيان درآمده است, با اتكا به قدرت اجتماعي و وحي خداوند, دولت تأسيس كرد. ايشان با بستن قراردادي با يهوديان ساكن مدينه, حكومتي تشكيل داد و امت واحدي به وجود آورد. او براي دولت تازه تأسيس يافته خود , قانون اساسي تنظيم نمود. اين قانون در تاريخ اسلام, (صحيفه) ناميده شده است.1

در اين قانون , روابط اجتماعي هر يك از مسلمانان و يهوديان, ضمن 46ماده تنظيم شد. البته زندگي فردي, اجتماعي و سياسي پيامبر به عنوان الگوي رهبري (اسوه) همان

سيره نبوي است كه به عنوان دومين منبع تشريعي و آموزشي اسلام تلقي مي شود. چگونه زيستن و روش هاي اجتماعي او قطعاً يك الگوي عملي است كه مسلمانان بايد در حيات اجتماعي و مذهبي خود, آن را مد نظر قرار دهند و به او اقتدا نمايند. اكنون, اين سؤال مطرح است كه روش حكومتي مدينه چه روشي بوده است: دموكراسي, تئوكراسي يا دموكراتيك ديني؟

بحث از حكومت و نوع سياسي آن, شايد از اصلي ترين و با سابقه ترين بحث هاي فكري و سياسي است كه در ميان انديشمندان متفكر فلسفه سياسي بروز كرده و از ارسطو گرفته تا منتسكيو و انديشمندان سوسياليسم جهان معاصر, درباره آن بحث كره اند كه چگونه انسان اجتماعي در پناه چنان حكومتي مي تواند به سعادت همگاني و عدالت اجتماعي نايل آيد؟

در پاسخ به چنين مسأله سياسي بوده كه نوع حكومت (دموكراسي) را براي علاج مشكل اجتماعي انسان ارائه داده اند.

از سوي ديگر, دعوي حكومت از سوي دين, چگونه مي تواند با دموكراسي ارتباط داشته باشد؟ آيا حكومت هاي ديني كه از سوي انبيا يا جانشينان راستين آن ها, كه در نهضت هاي ديني اقامه شده است, پاسخ گوي نياز اجتماعي انسان بوده اند؟ يا اين كه حكومت هاي ديني بنابر خاستگاه اعتقادي خود, كه نوعي يقين و جزميت بر آن حاكم است, چندان ارتباطي با وصف دموكراتيكي نداشته و همواره ناقض آن بوده اند و يا اين كه نوع حكومت ها را بر حسب نظريه بعضي از نظريه پردازان سياسي مانند منتسكيو بايد تابع عامل جغرافيايي دانست و آن را اين گونه تقسيم بندي نمود كه: (همواره غرب

به دليل نفوذ مسيحيت, خاستگاه حكومت هاي دموكراسي و شرق منبع حكومت هاي استبدادي بوده است؟)2 مفهوم دموكراسي

ريشه واژه (دموكراسي) از زبان يوناني گرفته شده است, دموس ( Demos ) به معناي مردم و كراتين ( Kratien ) به معناي حكومت است. اساس دموكراسي بر آزادي افكار و عقايد و سرچشمه گرفتن حكومت و اقتدار از مردم, استوار است. حكومت دموكراسي بنا به رأي (ابراهام لينكلن) عبارت است از: (حكومت مردم بر مردم و به رأي مردم).3

امّا معناي واقعيِ (حكومت مردم بر مردم) يا (حكومت مردمي) چيست؟ به راستي آيا مردم خودشان مستقيماً حكومت مي كنند؟ يا حكومتي كه مردم از اداره و سياست آن راضي بوده و به آن اطمينان داشته باشند, مردمي است؟

از تجارب سياسي حكومت هايي كه در يونان يا روم باستان, به نام حكومت هاي دموكراتيك, حاكميت داشته اند, چنين فهميده مي شود كه حكومتي كه مردم مستقيماً زمام آن را به دست بگيرند نه وجود داشته و نه ممكن است كه وجود پيدا كند; يعني در واقع, حكومت دموكراسي به مفهوم سياسي مصطلح خود, هرگز از عالم ذهن بشر خارج نشده و در بيرون تحقق نيافته است. امّا آن چه در عصر ما, از حكومت دموكراتيك ديده مي شود اين است كه به حكومتي كه فردي مستبد يا طبقه اي خاص آن را در دست نداشته باشند, (دموكراسي) گفته مي شود. چنين حكومتي غير از حكومت اريستوكراسي (اشرافي) تئوكراسي (روحانيان) و اليگارشي (نظاميان) است. بنابراين وصف (دموكراسي) يك مفهوم سلبي و منفي خواهد داشت.

اگر معيار حكومت دموكراسي را رضايت و اعتماد مردم به آن بدانيم, اين تعريف ممكن است از

جهاتي مقبول, ولي از جهات ديگر قابل نقد و ناقص باشد, زيرا در تاريخ حكومت ها, بعضي از سلاطين و زمامداران را هم مي بينيم كه آن چنان مورد رغبت و رضايت مردمشان بوده اند كه حتي احياناً ستايش هم شده اند و به هيچ وجه, مورد اعتراض هم واقع نشده اند. حكومت (كريم خان زند) در ايران از نمونه هاي بارز اين حكومت است.

لذا ممكن است براي حكومت مردمي, تعريف و توصيف ديگري را نيز يادآور شد. حكومت دموكراسي از آن جهت مردمي و دموكراتيك است كه در راه خدمت به مردم, براي تأمين رفاه و آسايش آنان, تلاش مي كند و مردم حق دارند در امور دولت نظارت داشته باشند.

اين كه نوع و نظام چنين حكومتي چيست: دموكراسي, اريستوكراسي يا حكومت صالحان, نكته اي است كه در بيان انديشه فيلسوفان سياسي يونان باستان نيز وجود داشته است.

شايد, آنان نخستين بار از مفهوم دموكراسي و خدمت به مردم سخن گفته باشند; مثلاً (پريكلس) از حكمرانان آتن, تاكيد داشت همه مردم حق دارند حكومت نمايند و حكومت از آنِ همه است, نه در اختيار عده اي, و همه حق دارند بر امور دولت نظارت كنند.4

در عصر حاضر نيز انديشمندان سياسي آمريكا, وقتي كه مي خواستند استقلال آمريكا را اعلام نمايند, در بيانيه خود چنين آوردند: ما اين حقايق را پذيرفته ايم تا مستقل باشيم:

1 همه انسان ها مساوي اند و مساوي آفريده شده اند.

2 خداوند به آن ها حقوق پايدار اعطا كرده است. اين حقوق عبارت اند از: حق حيات, آزادي, بهره وري از رفاه و خوش زيستن و حفظ اين حقوق.

3 حكومت از ميان

مردم و انسان ها برخاسته است و قدرت خود را از مردم دريافت مي كند.5

با وجود اين تأكيدات, همه مي دانيم كه حكومت هاي دنيا, حتي در مركز به اصطلاح دموكراسي جهاني, (آمريكا) چنان نيست كه نظر مردم و يا رأي آن ها صددرصد دخالت داشته باشد, بلكه بيش تر متنفذان جامعه از طريق احزاب حاكم, نمايندگان خود را به قدرت مي رسانند و تا حافظ منافع آن ها باشند. درست برخلاف آن چه در ايران اتفاق افتاد و همه مردم ايران به نظام جمهوري اسلامي رأي دادند.

امّا در بُعد فلسفه سياسي و انديشه هاي بشر دوستانه, طراحان مؤثر انسانيت و احقاق حقوق, آدميان اند نه واقعيت, لذا اگر از سر انديشه, به مسأله حكومت و خدمت به مردم نظر كنيم, علاوه بر فلسفه هاي سياسي, همه اديان بشري, بخصوص اديان آسماني, تأكيدي ژرف بر خدمت به مردم و رفاه حال آنان دارند. مردم مداري در آموزش هاي اديان

اساساً اديان براي راهنمايي و ارشاد انسان ها و در راه خدمت و ترقي آنان نازل شده و بسط يافته اند, قرآن كريم مي فرمايد:

(انّما انت منذرٌ وَلَكلّ قوم هادٍ;6 (اي پيامبر) تو فقط هشدار دهند اي و براي هر قومي رهبري است.)

طبق قديمي ترين متن حقوقي, (حمورابي) پادشاه بابل, قوانيني را تصويب كرد كه حقوق مساوي و عدالت را براي افراد ملّت اجرا نمايد.

از جمله ده فرماني كه خداوند در كوه طور به حضرت موسي وحي فرمود عبارت بود از:

(عليه همسايه خود شهادت دروغ مده.)

در چين كنفوسيوس گفت:

(آن چه بر خود روا نمي داري در حق ديگران روا مدار.)

بودا به شاگردانش گفت:

(در جهان مسافرت كنيد و

به مردم خدمت نماييد, بدون احساس رنج و درد, تنها براي منفعت و شادي خدايان و انسان ها.)

حضرت مسيح(ع) فرمود:

(همسايه ات را دوست بدار.)

حضرت محمد(ص) پيامبر اسلام فرمود:

(ا گر با ديگران به بي عدالتي رفتار نكني, كسي با تو به بي عدالتي رفتار نمي كند.)7 اسلام و خدمت به مردم

بنابراين, اگر خدمت به مردم و تلاش در راه آسايش, رفاه و احياي حقوق انساني و عدالت اجتماعي را معيارِ حكومتِ صالح, شايسته و مردمي بدانيم, قطعاً حكومت پيامبر اسلام(ص) در رهبري حكومت مدينه, از نمونه هاي اعلاي اين حكومت مي باشد كه در مدينه تشكيل شده است.

آن چه در حكومت اسلامي, مطرح است, اصول و اهداف متعالي انساني است, نه شكل و رنگ خاص. هر حكومتي كه بتواند عدالت اجتماعي را به نحو شايسته اي در جامعه اجرا نمايد, مي توان آن را (حكومت اسلامي) ناميد. شكل حكومت برحسب مقتضاي زمان به هر صورت كه انتخاب شود آزاد است; به عبارت ديگر, حكومت اسلامي, شكل خاص يا رنگ خاصي از حكومت ندارد. معيارِ عدالت و احياي حقوق انساني است بعداً شكل حكومت را زمان تعيين مي كند.

امّا اگر بخواهيم شكل حكومت اسلامي و روش سياسي پيامبر را نام گذاري كنيم, به جاست كه آن را حكومتِ (خدايي مردمي) بناميم, زيرا پيامبر گرچه فرستاده خداوند است, در كارهاي اجتماعي خود همواره از مشورت با مردم ابا نداشته و آنان را در اجراي امور و نظارت بر كارها دخالت مي داده است, حتّي در بسياري اوقات, نظر اكثريت را مقدّم مي داشت. نقش (بيعت) در انتخاب و شكل كشائي اجتماعي

وجود يك پديده اجتماعي در تاريخ و فرهنگ

اسلامي, نشان آن است كه مسائل اجتماعي در زمان رسول خدا از طريق نظرِ مردم و رأي و پيمان آن ها صورت مي گرفت. قطعاً واژه (بيعت) از ريشه (بيع) به معناي يك نوع عقد و قرارداد اجتماعي است كه ميان متعاقدين برقرار مي شود و حكايت از لزوم ميثاق و ضرورت مسأله را مي رساند.

پيامبر اسلام(ص) در آغاز رسالت و دوره تكوين, هنگامي كه مي خواست دعوت اهل مدينه (انصار) را بپذيرد, با ايجاد يك نوع قرارداد (بيعت) در عقبه دوم, آن را پذيرفت; جالب اين كه در اين رأي گيري اجتماعي, برخي زنان مسلمان نيز حضور داشتند و در آن شركت كردند.

ييا انعقاد قراردادِ (بيعت) صلح حديبيه, بيعة رضوان, در حَلِّ مشكل آتش بس و امضاي صلح با قريش, پيامبر آن را به نوعي (رفراندم) گذارد و از مسلمانان در پايداري جبهه اسلام و صلح با قريش (بيعت) گرفت. اين بيعت در تاريخ اسلام اهميت فوق العاده اي دارد كه خداوند در سوره فتح, داستان آن را بازگو مي كند:

(انّ الذين يبايعونك انّما يبايعون اللّه يدُاللّه فوق ايديهم فمن نكث فانّما ينكث علي نفسه و مَنْ اوفي بما عاهد عليه اللّه فسيؤتيه اجراً عظيماً;8 در حقيقت, كساني كه با تو بيعت مي كنند, جز اين نيست كه با خدا بيعت مي كنند, دست خدا بالاي دست هاي آنان است. پس هر كس كه پيمان شكني كند, تنها به زيان خود پيمان مي شكند و هر كه بر آن چه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودي خدا پاداشي بزرگ به او مي بخشد.)

سپس اضافه مي كند:

(لَقَدْ رَضيَ اللّه عَنِ المؤمنينَ اِذْ يُبايِعونَك

تحت الشَجرة فَعَلمَ ما في قلوبِهِم فَانَزَل السَكينَةَ عَليْهم وَاثابهم فتحاً قريباً;9 خداوند از مؤمنان خشنود است آن جا كه در زير درخت با تو (بيعت) كردند, خداوند از آن چه در دل آن هاست آگاه است پس طمأنينه خود را بر آنها نازل كرد و ايشان را به پيروزي نزديك رسانيد.)

كاركرد بيعت با پيامبر خود حل مشكل اجتماعي را به دنبال داشت و پيروزي را براي مسلمانان محقق مي ساخت.10 آيا اسلام تئوكراسي است؟

برخي از نويسندگان, حكومت اسلامي را (تئوكراسي) ( Teocracy ) معرفي كرده اند, در صورتي كه حتي از نظر تشيع, كه به پيشوايان منصوص معتقد است, ميان حكومت اسلامي و تئوكراسي, تفاوت بسياري وجود دارد, زيرا آنان كه حكومت خود را (از جانب خداوند) و خود را فرزندان الهه معرفي مي كردند و يا چون پادشاهان جبار و مستبد مسيحي در قرون وسطي فرضيه (حقوق الهي سلاطين) را مطرح مي ساختند, منظورشان اين بود كه مردم زورگويي آن ها را تحمل نمايند و دم بر نياورند. اما در حكومت اسلامي, زمامداران موظف اند فقط قانون را اجرا كنند نه اراده شخصي خود را; به تعبير ديگر, حكومت آن ها كاملاً مشروط است نه مطلق و خود آنها در پيشگاه قانون, با ديگران برابر و در عرض ساير امت اند. امام علي(ع) در اولين خطبه خود پس از حكومت فرمود:

(ايّها الناس انّما اَنَا رَجُلٌ منكم لي ما لَكم وعَلَي ما عليكم;11 اي مردم, من يكي از شما هستم, آن چه به نفع شما است به صلاح من هم هست و هر چه به ضرر شما است, قطعاً به ضرر من هم خواهد

بود.) نقد منتسكيو

بدون شك, نظر منتسكيو درباره حكومت اسلامي از بي اطلاعي بوده است, حاشيه پرداز (روح القوانين), محمد مددپور, مي نويسد:

(منتسكيو بنا بر مشهودات زمانه و مباني نظري عصر روشن گرايي در شرق شناسي و مسأله استبداد شرقي, در مطالعات سياسي و تاريخي خود به اين نتيجه رسيده است كه هر آن چه متعلق به شرق و اديان شرقي است, منشأ استبداد است, در حالي كه مسيحيت غربي از استبداد, دوري مي كند.)

اين نظريه در مقايسه ميان اقدامات دولت عثماني در مقام تبعيت از اسلام رسمي بسيار سست مي نمايد, زيرا در دولت هاي اروپايي عصر منتسكيو به عنوان مظهر مسيحيت رسمي به سهولت مي توان دريافت كه پادشاهان مسيحي اروپا در استبداد و ظلم و ستم بر رعايا كم تر از همتايان عثماني و شرقي خود نبودند. در واقع, تفاوت اساسي استبداد غربي و شرقي در تفاوت روش است وگرنه ديانت اسلام و مسيحيت هيچ كدام با استبداد رأي حاكم جور موافق نيستند و از هر دو دين, در قلمرو آن ها تنها اسمشان حاكم بوده است.

مسأله اي كه قابل ذكر است اين است كه آيا منتسكيو از جنايات پادشاهاني كه قدرت مطلقه داشتند و به كشتارهاي وسيعي, طي جنگ هاي قدرت در عصر اصلاح مذهب و تشكيل حكومت هاي مركزي, دست مي يازيدند, بي خبر بوده است؟ مگر در همان عصر, (لوئي چهاردهم) با جنگ هاي خود, هزاران نفر را به كام مرگ نفرستاده بود و يا (كاترينِ دوم) با نظام سرواژي (زمين برده داري) بي رحمانه حكومت نمي كرد؟ آيا اروپاييان داعيه حكومت الهي (آن هم از نوعي مسيحيت) نداشتند كه

هفتاد هزار مسلمان را در عصر جنگ هاي صليبي در بيت المقدس كشتار كردند؟12 دموكراسي انساني

نويسنده, اين تعبير را از دكتر (محمود عقّاد) متفكر و نويسنده مصري, اقتباس كرده است.13 منظور از دموكراسي انساني آن نوع حكومت مردمي است كه جوهره ذاتي آن خدمت به مردم و نجات انسان از چنگال عفريت جهل, فقر و امراض جسمي و روحي و آزادي انسان از سلطه ظالمانه انسان ديگر و از سيطره استعمار, استثمار و استحمار است و اين موضوعي است كه در عمق تعاليم اسلام وجود دارد و از صميم رسالت هاي آسماني بر مي خيزد.

بنابراين توصيف, دموكراسي اسلامي بر چهار پايه و اساس استوار است: 1 آزادي انسان:

هيچ انساني گناه انسان ديگر, حتّي گناه پدران و اجدادش را بر دوش نمي كشد: (لاتزر وازرةٌ وزر اُخري.)14 2 مسؤوليت انسان:

(تِلكَ اَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُم ماكَسَبْتُم وَلا تُسألُونَ عمّا كانُوا يَعْلَمونَ.)15

فقط انسان مسؤول اعمال خويش است:

(وَاَنْ لَيْسَ لِلانسان اِلاّ ما سَعي.)16

(كُلّ نَفسٍ بما كَسَبَتْ رهينةٌ.)17

در خصوص احساس مسؤوليت و آگاهي انسان, اين حديث نبوي معروف وارد شده است:

(كَلّكُم راعٍ و كلّكُم مسؤولْ عن رعيته. الامام راع و مسؤولٌ عَنْ رعيته والرّجُلُ رَاعقرآن في اهله و مسؤولٌ عَنْ رَعَيِتَه و المرأ َةُ راعيةٌ في بَيْتها وَمسؤولٌ عَنْ رَعيتها والخادِمُ مسئولٌ في مال سيّده و مسؤول عن رعيته.)18 3 حقوق عمومي و تساوي مردم:

(يا ايّها الناس انّا خلقناكمْ مِنْ ذَكَرٍ وَانثي وَجَعَلْناكُمْ شُعوباً وَقَبائلَ لِتَعارفُوا اِنَ اَكْرَمَكُمْ عِنداللّه اتْقاكُم.)19

روابط خانوادگي نيز به يك معنا منقطع است. حديث نبوي در اين باره مي فرمايد:

(يا معشر اِشَتروا اَنفُسكُم لا اغني عِنكم مِنَ اللّه شيئاً. يا بني عَبد منافِ!

لا اغْني عنكم مِن اللّه شيئاً. يا عباس بن عبدالمطلب؟! لا اغني عنك مِنَ اللّه شيئاً. يا فاطمةُ بنت محمد! سَليني مِنْ مالي ما شئتَ, لا اغْني عَنْكِ مِن اللّه شيئاً, لي عَمَلي ولَكُم عملكم.)

مضمون سخن حضرت(ص) اين است كه: اي جماعت قريش, خود را از عذاب آتش برهانيد, من شما را پيش خداوند چيزي را بي نياز نمي كنم. اي فرزندان عبد مناف, اي عباس بن عبدالمطلب, اي فاطمه, خود را بپائيد من از شما پيش خداوند چيزي را بي نياز نمي نمايم. اعمال من در گِرو من است و كارهاي شما رهين شما است.

پيغمبر شنيد كه ابوذر به يكي از صحابه مي گويد: يابن السوداء, اي فرزند زن سياه. آن حضرت ناراحت شد و فرمود:

(لَيْس لاِبن البيضاء عَلي ابن السَوداء فَضْلْ اِلا بالتقوي اَوْ عَمَلٍ صَالحٍ; فرزند زن سفيد بر فرزند زن سياه هيچ برتري ندارد جز به تقوا و كار شايسته.)

اسلام, مانند يهوديت براي گروه يا نژاد خاصّي انحصار نيافته, بلكه دعوتش عام و همگاني است:

(وَما ارسلناك إلاّ رَحْمَةً لِلعالمين.)

هرگونه تعصب و عصبيت نيز از نظر آن محكوم و مطرود است:

(لَيْس منّا منْ دَعي عَلي عَصَبية وَلَيسَ مِنّا مَنْ قالَ بالعَصَبية وَلَيْس مِنّا مَنْ ماتَ عَلَي عصبية;20 از ما نيست كسي كه بر تعصب سخن بگويد و يا بر عصبيت بميرد.)

بنا به روايتي, حضرت امام سجاد فرمود:

(العَصَبيةُ هِيَ اَنْ تَري شِرارَ قَومِكَ خَيْراً مِنْ خيار قَومٍ آخرين;21 تعصب آن است كه اشرار قوم خود را بهتر از خوبان ديگران بداني.) 4 مشورت با مردم:

به بيان يكي از نويسندگان اسلامي22, محمود عقّاد مصري, لازمه حكومت عامه, تنها دخالت دادن مردم در انتخاب زمامدار

و سپس بي اطلاعي و بي طرفي مردم در امور مملكت نيست, حكومت عامه كامل وقتي تحقق مي يابد كه همكاري و مراقبت مستمر باشد.

مشورت كردن و احترام به رأي و نظر مردم در امر اجتماعي, سببِ دلبستگي و پشتيباني آن ها مي گردد. ضمناً موجب توسعه شخصيت در ملّت مي شود.

آيات و احاديث به قدر كافي بر اصل مشورت در ايدئولوژي و حاكميت دموكراتيك اسلامي دلالت دارد:

(والذين اِستَجابُوا لِربّهم وَ اقَامُوا الصلوة وَ اَمرُهم شوري بينهم وَ مِمّا رزقناهُم يُنفقونَ* والذين اِذا اصابَهُمْ البَغي هُمْ ينتصرون.)23

(فاعْفُ عَنهُم وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشاوِرُهُم في الامْرِ فَاذا عَزَمْتَ فَتوكَلْ عَلي اللّه.)24

حتّي در پاره اي از روايات اشاره شده است كه در صورت نبودن آيه و حديث در مورد حَلّ مشكلات اجتماعي مي توان حلّ مشكل را از طريق مشورت با مردم حلّ كرد.

از سعيد بن المسيّب از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده است كه فرمود:

(قُلْتُ يا رسُول اللّه ينزِلُ بِنا وَلَمْ ينزل فيه قرآنٌ وَلَمْ تَمْضِ فيه سُنّتَك, قالَ رسولُ اللّه: وَاجْمعُوا لَهُ العالِمينَ مِنَ المؤمنين فاجْعَلُوه شوري بِينِكُمْ وَ لا تقضوا فيه برأيٍ واحِدٍ;25 يا رسول اللّه, قضيه اي پيش مي آيد كه درباره آن آيه اي نازل نشده و سنّت تو جاري نگشته است (پديده هاي نو اجتماعي) فرمود: دانشمندان مؤمن را گردآوريد و درباره آن ميان خود به مشورت بپردازيد. بدون آن كه به رأي واحد قضاوت نماييد.) تضامن اجتماعي و مسؤوليت همگاني

وجوب اجراي امر به معروف و نهي از منكر به عنوان اصل نظارت همگاني و تضامن اجتماعي از اصول و پايه هاي اساسي جامعه مردمي اسلامي است. آثار اجتماعي اين تضامن, برقراري حالت خيرخواهي و

تسالم اجتماعي است.

آن چه شايان اهميت است اين كه قرآن ضرورتِ (گروه) خاص كه دعوت به خير و معروف را عهده دار باشند, ضروري مي داند و طبيعي است كه معقول ترين و طبيعي راه و روش براي اين موضوع, همان وجود احزاب صالح و شايسته اجتماعي سياسي است كه با برنامه ريزي و خيرخواهي و نه غوغا سالاري و توطئه گري به جامعه, آگاهي و شعور اجتماعي بدهند و زمامداران حكومت را در خطا كاري و اشتباه اندازي خود هشدار دهند.

آن چه مهم است اين است كه ملّت ما در طول سال هاي حكومت استبدادي شاهي كه آثار و نتايج آن هنوز به اين زودي ها از جامعه ما, كنده نمي شود, طعم يك آزادي مشروع و قانوني و احزاب خيرخواه و شايسته را نديده اند و يا تربيت اجتماعي براي تعامل, گفت و گو و تفاهم و در يك كلام (كار اجتماعي) را پيدا نكرده اند. هر كسي نظر خود را حق و رأي ديگري ابلهانه, و وابسته به بيگانه دانسته است و امت اسلامي كه ضرورت داشت از وحدت اجتماعي و اخوّت و محبت اسلامي برخوردار باشد, كاملاً محروم و احياناً ضد آن را مشاهده كرده است.

از آثار شعور اجتماعي يك ملت آگاه اين است كه از تجربيات تاريخي گذشته خود عبرت گيرد و نعمتِ آزادي و استقلال را كه با بهاي خون بهترين فرزندان خود به دست آورده است از دست ندهد.

شكست نهضت مشروطه و نهضت ملّي در يك قرن اخير, يك بار ديگر همه دل سوزان, ايران دوستان و اسلام خواهان اين ملّت را هشدار مي دهد كه: (بيا تا

قدر يكديگر بدانيم) پي نوشت ها: 1. سيدمحمد ثقفي, ساختار اجتماعي سياسي نخستين حكومت اسلامي در مدينه (قم, انتشارات هجرت قم,1376) ص95; سيره ابن هشام, ج2, ص150, بحارالأنوار, ج1, ص110111.

2. منتسكيو, روح القوانين, ترجمه علي اكبر مهتدي (تهران, اميركبير, 1375ش) ج2, ص76.

3. Richard. M.Ketcham "what is Democracy" p.38. Dattom.. Co Newyork. 1955 .

4. Ibid. P.40 .

5. Ibid. P.22 .

6. رعد (13) آيه7.

7. Richard. Ibid.p.24 .

8. فتح (48) آيه 10.

9. همان, آيه 18.

10. طبرسي, تفسير مجمع البيان (تهران, شركة المعارف الاسلامية, 1379ه) ج9, ص117.

11 . قملداران حيدر علي حكومت در اسلام, ص96, انتشارات اسماعيليان, تهران, 1385ه.

12 . مددپور, حاشيه بر روح القوانين, ج2, ص782.

13 . عباس محمود العقاد, الديموقراطية في الاسلام (بيروت, دارالكتاب العربي, 1970) ص17.

14 . انعام (6) آيه164.

15 . بقره (2) آيه 141.

16 . نجم (53) آيه39.

17 . مدثر(74) آيه38 .

18 . موسوعة العقاد الاسلامية, الديموقراطية في السلام, ص714, دارالكتاب العربي.

19 . حجرات (49) آيه 13.

20 . موسوعة العقاد الاسلامية, الديموقراطية في الاسلام, ص714, دارالكتاب العربي و علاء الدين الاعلمي, و هج الفصاحة, ص520, بيروت, 1408ه.

21 . شيخ عباس قمي, سفينة البحار, ج2, ماده (عصب), ص256.

22 . عباس محمود عقاد , همان, ص70.

23 . شوري (42) آيه38 و 39 .

24 . آل عمران (3) آيه159 .

25 . به نقل از حكومت در اسلام حيدر علي قلمداران, ص218, منقول از سنن ابي داود.

منبع: فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 14

* ارسال مقاله توسط عضو محترم سايت با نام كاربري : sm1372

/خ نويسنده: سيّد محمد ثقفي

مردم سالاري ديني در برابر ليبرال دموكراسي

مردم سالاري ديني در برابر ليبرال دموكراسي اشاره :

«مردم سالاري ديني» نظريه مهمي است كه بايد درباره ماهيت، حدود، محاسن و مزيت

هاي آن بر «مردم سالاري ليبرال» يا «ليبرال دموكراسي» سخن راند .خوشبختانه اين بحث ، با دخالت مقام معظم رهبري - مدظله العالي- و مطرح شدن «مردم سالاري ديني» از زبان ايشان ، روح تازه اي به خود گرفت . البته به طور طبيعي ، مناقشاتي در اين بحث نيز به وجود آمده و در تعريف و تحديد مردم سالاري ديني ، ميان صاحب نظران اختلافاتي هم رخ نموده است . اين بحث مهم و اساسي در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي و هنگام تدوين قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي و مدتي پس از آن ، در نشست ها و كرسي هاي سخنراني گوناگون جريان داشت . مناسب است در اين زمان ، كه پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب ، غبار تحريف و جعل و ابهام بر بعضي حقايق نشسته است ، با رجوعي دوباره به نظرات مقام معظم رهبري ، به تبيين «مردم سالاري ديني» و حدود و شرايط آن از نگاه ايشان بپردازيم و وجوه مميزه اين مردم سالاري، با دموكراسي غربي را بشناسيم و بدين گونه در تبيين دوباره اين بحث ارزنده سهيم شويم .

واژه «مردم داري» و «مردم سالاري » داراي معاني نزديك به هم و مرتبطي هستند . براي تبيين اين دو مفهوم لازم است كه ابتدا معناي «مردمي بودن» روشن شود . مقام معظم رهبري در تبيين معناي «مردمي» گفته اند :

«مردمي بودن حكومت ، يعني نقش دادن به مردم در حكومت . يعني مردم در اداره حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و رژيم حكومتي و سياسي نقش داشته باشند (مردم سالاري).

يك معناي ديگر براي مردمي بودن حكومت اسلامي اين است كه حكومت اسلامي در خدمت مردم است . آنچه براي حاكم مطرح است ، منافع عامه مردم است ، نه اشخاص معين و يا قشر معين يا طبقه معين (مردم داري). اسلام به هر دو معنا ، داراي حكومت مردمي است . اگر يك حكومتي ادعا كند كه مردمي است ، بايد به هر دو معنا مردمي باشد .»

لذا «مردم سالاري» يكي از معاني «مردمي بودن» و غير از «مردم داري» است . رهبر انقلاب در تبيين مردم سالاري ، اين گونه فرموده اند :

«مردم سالاري يعني اعتنا كردن به خواسته هاي مردم ، يعني درك كردن حرف ها و دردهاي مردم ، يعني ميدان دادن به مردم ، اجتماع مردم سالاري ، يعني اجتماعي كه مردم در صحنه ها حضور دارند ، تصميم مي گيرند ، انتخاب مي كنند . اصل تشخيص اين كه چه نظامي در كشور بر سر كار بيايد ، اين را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومي گذاشتند . اين هم در دنيا سابقه نداشت . در هيچ انقلابي در دنيا ما نديديم و نشنيديم كه انتخاب نوع نظام را - آن هم در همان اوايل انقلاب - به عهده مردم بگذارند .

تدوين قانون اساسي خواسته ديگر امام بود ، آن هم نه به وسيله جمعي كه خود امام معين كنند ، بلكه باز به وسيله منتخبان مردم صورت گرفت . مردم ، اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب كردند تا قانون اساسي تدوين شود .باز مجدداًٌ همان قانون را به رأي مردم گذاشتند و هنوز يك سال از پيروزي

انقلاب نگذشته بود كه مردم در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند و بعد از مدت كوتاهي هم مجلس شوراي اسلامي به راه افتاد . »

در كشور ما گرچه اصول آن بر اساس مردم سالاري پايه ريزي شد ، ولي مردم سالاري مطلق نيست ، بلكه «مردم سالاري ديني» و حكومت ما نيز جمهوري اسلامي است . جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است: يكي جمهور ، يعني آحاد مردم و جمعيت كشور ، كساني كه امر اداره كشور و تشكيلات دولتي و مديريت كشور را تعيين مي كنند و ديگري اسلام، يعني اين حركت مردم بر پايه تفكر اسلام و شريعت اسلامي است. در كشوري كه اكثريت قريب به اتفاق آن مسلمان هستند ، آن هم مسلمان معتقد و مؤمن و عامل كه در طول زمان ، ايمان عميق خودشان را به اسلام ثابت كرده اند ، اگر حكومتي مردمي است ، پس اسلامي هم هست . اين يك امر طبيعي است . امروز هم واضح ترين حقيقت در نظام ما اين است كه آحاد و توده مردم از نظام حاكم بر كشور مي خواهند كه مسلمان باشد و مسلماني عمل كند و اسلام را در جامعه تحقق بخشد ... مجلس و دستگاه قانونگذاري اين مملكت ، به خواست مردم ، موظفند كه قوانين را بر اساس شريعت اسلام وضع كنند .

در مردم سالاري ديني ، حاكمان بايد منتخب مردم باشند و اين انتخاب بايد در چهار چوب احكام اسلام باشد و اين جمع بين «مردمي» و «اسلامي» است : «آن جايي كه يك شخص معيني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده

است ، در آن جا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است : ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك ها و صفاتي كه اسلام براي حاكم معين كرده است ، مانند دانش و تقوا و توانايي و تعهد و صفاتي كه براي حاكم هست ، ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است .»

«اصلي ترين عنصر تشكيل دهنده نظام (اسلامي) عبارت است از ، اسلام گرايي و تكيه بر مباني مستحكم اسلامي و قرآني ... چون ملت ايران از اعماق قلب به اسلام معتقد ، مومن و وابسته بود و هست ... لذا وقتي مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده كردند و باور كردند كه امام براي احياي عظمت اسلام و ايجاد نظام اسلامي وارد ميدان شده ، گرد او را گرفتند و بعد از پيروزي هم به همين انگيزه ها در ميدان هاي خوف و خطر حاضر شدند ، چون ايمان آنها به اسلام عميق بود .»

«در نظام اسلامي ، يعني مردم سالاري ديني ، مردم انتخاب مي كنند ، تصميم مي گيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند ، اما اين خواست و اراده مردم در سايه هدايت الهي هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمي برد و از صراط مستقيم خارج نمي شود .» توهم ناسازگاري «مردم سالاري» و «خداسالاري»!

آيا «مردم سالاري» با «دين سالاري» و «خدا سالاري» سازگار است ؟ مگر ما به حكم دين ، فقط خدا را حاكم نمي دانيم ، پس آيا اعتقاد به مردم سالاري به معناي ضديت با دين نيست ؟ متأسفانه

اين ذهنيت خطا از طرف عده اي ترويج مي شود كه مردم سالاري با دين سالاري قابل جمع نيست و جمعي از نظريه پردازان نيز جمع اين دو را مخالف توحيد دانسته و آن را انكار كرده اند . سابقه حكومت هاي استبدادي كه خود را به نام دين بر مردم تحميل كرده اند ، نيز عاملي در دست دشمنان بر تبليغ ناسازگاري دين سالاري و مردم سالاري شده است .

مسئله منافات ميان حكومت اسلامي و حكومت مردمي ، داراي يك سابقه تاريخي است . در طول تاريخ غالب حكومت هايي كه به نام حكومت ديني وجود پيدا كرده اند ، تا آن جايي كه در تاريخ از آن نشاني هست ، حكومت هاي استبدادي اي بوده اند كه مردم و افكار مردم در آن راهي نداشته است . حكومت هاي مسيحي دوران قرون وسطي كه در آن حاكميت روحانيون مسيحي و حاكميت مسيحيت مشهود و محسوس بوده است ، جزو استبدادي ترين حكومت هايي هستند كه تاريخ به ياد دارد . هميشه حكومت الهي بهانه اي بوده است براي اين كه حاكمان رأي مردم را ناديده بگيرند و به آن اعتنا نكنند ... نتيجه اين شد كه در ذهن بسياري از انديشمندان و نويسندگان ، حتي اين فكر مسجل شد كه حكومت ديني با حكومت مردمي دو تاست و اين دو با يكديگر قابل جمع نيستند . در حالي كه حكومت الهي به طبيعت و ذات خود با حكومت الهي و دخالت آراي مردم در حكومت ، نه تنها منافاتي ندارد ، بلكه حكومت هاي الهي بهترين و شيواترين وسيله براي تأمين دخالت مردم

در اداره امور هستند . اميرالمؤمنين مردمي ترين حاكمي است كه عالم اسلامي و تاريخ اسلام به خود ديده است . حاكمي كه براي اولين بار عامه مردم جمع شدند و از او تقاضا كردند تا زمامداري آنها را به دست بگيرد . مقام معظم رهبري مي فرمايند : «وقتي ما مي گوييم حكومت اسلام يك حكومت مردمي است ، معناي اين حرف اين نيست كه حكومت اسلامي حكومت خدا نيست . در اسلام حكومت الله با حاكميت مردم در سرنوشت خود منافاتي ندارد . حكومت مردم به معناي حكومت مردم ، آن چنان كه در دموكراسي هاي غربي بيان شده ، نيست . حكومت مردم به همان اندازه اي است كه بر طبق فرمان خدا براي مردم اجازه و امكان تصميم گيري و اقدام داده شده است و لذا قرآن درباره بني اسرائيل مي فرمايد : «و نريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمه ...» يعني حكومت (از آن) مستضعفان است و اين منافاتي ندارد كه حكومت مستضعفان به معناي حكومت خدا و در چارچوب احكام الهي باشد .» نقايص مردم سالاري ليبرال (ليبرال دموكراسي)

گرچه ليبرال دموكراسي نسبت به نظام هاي استبدادي شاهنشاهي و امپراتوري كه قبل از آن وجود داشت ، داراي مزاياي فراواني است ، اما اشكالات بسياري دارد كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود : حاكميت خواسته هاي نفساني ، آزادي مطلق

گرچه ليبرال دموكراسي نيز براي خود چارچوبي دارد ، ولي قاعده آن فقط خواست اكثريت است و از آن جا كه انسان غربي و حكومت هاي ليبرال دموكراسي غرب مقيد به هيچ مكتب ديني

و آسماني نيستند (يا حداكثر دين را در حوزه شخصي نفوذ داده و حوزه اجتماعي را از دايره نفوذ آن خارج دانسته اند )، خواست هاي تربيت نشده و رهاي انسان ها به طور طبيعي در مسير مادي و شهواني قرار مي گيرد. اين كه از نظر كشورهاي غربي الزام به رعايت همه ضوابط اخلاقي و ديني خلاف حقوق بشر شمرده مي شود ، بر همين مبناست . دموكراسي هاي غربي بر مبناي كشاندن آحاد مردم به غفلت و رها كردن زمام شهوات و هواهاي نفساني است و آزادي شهوات جنسي ، يك امر مباح و مجاز و بي قيد و شرط است . آزادي در فرهنگ غربي، يعني مخالفت با هر چيزي كه جلوي هوس و كام انسان را بگيرد ، يعني رهايي از هر قيد و بندي . البته قيد و بند قانوني را كه پذيرفته اند ، قبول مي كنند ، اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به اين كه «اخلاق قيد نيست» ، «مذهب قيد نيست» و «حفظ حقوق ملت ها قيد نيست» تدوين مي شود ... از نظر قواعد ليبرال دموكراسي ، قيد زدن به خواسته هاي انساني خلاف است ، لذا اگر مردم و اكثريت افراد جامعه اي قريب به اتفاق و آزادانه حجاب ، حاكميت دين خدا ، حرمت مشروبات الكلي و ... را بپذيرند ، خلاف دموكراسي عمل كرده اند . حاكميت سرمايه داران و قدرتمندان

در دموكراسي هاي غربي ، چارچوب حكومت عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمايه داران حاكم بر سرنوشت جامعه ، تنها در آن چارچوب است كه

رأي مردم اعتبار پيدا مي كند و نافذ مي شود. اگر مردم چيزي را خلاف منافع سرمايه داران و صاحبان قدرت اقتصادي و مالي - و براثر آن قدرت سياسي - بخواهند ، هيچ تضميني وجود ندارد كه اين نظام هاي دموكراتيك تسليم خواست مردم شوند . به همين علت در كشورهايي كه مدعي وجود دموكراسي هستند ، غالب دولتمردان را سرمايه داران يا وابستگان آنها تشكيل مي دهند و عموماً افراد متنفذ ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه مي يابند . حاكم نبودن ضوابط صحيح انساني

در دموكراسي هاي غربي ، همان گونه كه ذكر شد ، حكومت در چارچوب رأي اكثريت و با تبليغات گسترده و مزورانه سرمايه داران در مجراي خواست آنان شكل مي گيرد و در اين دموكراسي ها ضوابط صحيح عقلاني - انساني و اخلاقي حاكم نيست . به هيچ وجه شرط نشده كه حاكم داراي عدالت ، علم ، كارداني و ... باشد و يا در سطح توده مردم زندگي كند . ممكن است فردي كه داراي هيچ صلاحيتي نبوده و اشرافي زندگي مي كند و فاسد است و ... با تبليغات و تزوير رأي مردم را جلب كند و حاكم شود . نبودن آزادي واقعي انتخاب

اگرچه در تبليغات دموكراسي مي گويند مردم حق رأي آزادانه دارند ، ولي واقعاً مردم آزادانه انتخاب نمي كنند ؛ تبليغات پر زرق و برق، در حقيقت راه انتخاب صحيح را بر مردم مي بندد. امروزه در دنيا ، دموكراسي ، يك دموكراسي حقيقي نيست ؛ چرا كه فشار تبليغات پر زرق و برق و تو خالي با سخنان فريب آميز، آن چنان

بر ذهن مردم سنگيني مي كند كه ديگر قدرتي براي شناسايي اصلح باقي نخواهد ماند و امكان انتخاب درست از مردم گرفته مي شود . در دنياي جديد ، دموكراسي ، يعني خواست قبول اكثريت مردم ، ملاك و منشأ حكومت شمرده شود ؛ اما كيست نداند كه ده ها وسيله غير شرافتمندانه به كار گرفته مي شود تا خواست مردم به سويي كه زمامداران و قدرت طلبان مي خواهند، هدايت شود ؟ ملاك ، اكثريت شركت كنندگان

هر كس در حكومت ها ي مبتني بر دموكراسي غربي ، رأي اكثريت شركت كنندگان در انتخابات - نصف به علاوه يك - را جلب كند ، حاكم و زمامدار مي شود ، در حالي كه هميشه كثيري از واجدان شرايط - گاهي بيش از پنجاه درصد - در انتخابات شركت نمي كنند و بدين گونه فردي با جلب مثلاً بيست درصد رأي واجدان شرايط به رياست جمهوري مي رسد كه اين يكي از بزرگترين نقاط ضعف ليبرال دموكراسي است . قرارداد عرفي بودن دموكراسي

حكومت و حاكمان از آن جهت موظفند قواعد دموكراسي و مردم سالاري را رعايت كنند كه چنين قرارداد عرفي را پذيرفته و امضا كرده اند ، لذا اگر زمينه اي براي نقص اين قواعد به دست آورند، هيچ مانعي دروني ، ايماني و اعتقادي مانع آنان نمي شود ، چرا كه اين مردم سالاري در اعتقادات آنان ريشه اي ندارد . مزيت هاي مردم سالاري ديني

تا اينجا نقايص مردم سالاري ليبرال را مطرح كرديم . مردم سالاري ديني علاوه بر اين كه تمام محاسن مردم سالاري ديني را دارد ، از نقايص مردم سالاري

ليبرال نيز پيراسته است و محسنات و مزاياي ديگري نيز دارد كه آن را در اوج مي نشاند : حاكميت خدا و دين

همان طور كه گذشت ، هر حكومتي چارچوبي دارد . دموكراسي غربي در چارچوب خواست آزاد و رهاي انسان ها و اكثريت بود كه آن هم توسط سرمايه داران جهت داده مي شد ، ولي در مردم سالاري ديني ، چارچوب دين خدا حاكم است و مردم حاكميت اين چارچوب را پذيرفته اند . مقام معظم رهبري مي فرمايند: «در جامعه اي كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند ، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد ؛ يعني حكومت اسلام و شريعت اسلامي و احكام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه ، آن كسي از همه مناسب تر و شايسته تر است كه داراي دو صفت بارز و اصلي باشد ؛ فقاهت و عدالت.» ضوابط و شرايط ويژه

در مردم سالاري ديني ، حاكمان بايد داراي شرايط ويژه بوده و از صلاحيت ها و توانايي هاي سطح بالايي برخوردار باشند . هر كسي حق ندارد خود را در معرض تصدي حكومت قرار دهد و مردم هم مكلفند كه فقط به افراد واجد شرايط رأي دهند.

حاكم بايد در جايي كه شخص معيني براي حكومت از طرف خداي متعال معين نشده است ، دو ركن داشته باشد ؛ ركن اول آراسته بودن با ملاك ها و صفاتي كه اسلام براي حاكم معين كرده است ؛ مانند دانش، تقوا، توانايي، تعهد و ... ركن دوم پذيرش مردم و مقبوليت حاكم نزد مردم. در

اسلام هيچ انساني اين حق را ندارد كه اداره امور انسان هاي ديگر را به عهده بگيرد. اين حق مخصوص خداي متعال است كه خالق و منشأ و عالم به مصالح و مالك امور انسان ها، بلكه مالك امور همه ذرات عالم وجود است . خداي متعال اين ولايت و حاكميت را از مجاري خاص اعمال مي كند ؛ يعني آن وقتي هم كه حاكم اسلامي چه بر اساس تعيين شخص - آن چنان كه طبق عقيده ما در مورد امير المؤمنين و ائمه عليهم السلام تحقق پيدا كرد - و چه بر اساس ضوابط و معيارها انتخاب شد ، وقتي اين اختيار به او داده مي شود كه امور مردم را اداره كند ، باز اين ولايت ، ولايت خداست ... آن كسي كه اين ولايت را از طرف خداوند عهده دار مي شود ، بايد نمونه ضعيف و پرتو و سايه اي از آن ولايت الهي را تحقق بخشد . آن شخص با دستگاهي كه اداره امور مردم را به عهده مي گيرد ، بايد مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حكمت الهي باشد . اين خصوصيت فارق بين جامعه اسلامي و همه جوامع ديگر است كه به شكل هاي ديگر اداره مي شود . تكيه بر آگاهي و بينش مردم

در نظام هاي استبدادي ، حكومت بر جهل مردم استوار است و در ليبرال دموكراسي غربي ، بر تبليغات و تزوير ؛ ولي مردم سالاري ديني بر بينش عمومي توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حكومت اطاعت مي كنند و حكومت سعي بر آگاه ساختن و توجيه عموم دارد

. در اين خصوص مقام معظم رهبري مي فرمايند :

«مردم در اين نظام بايد بدانند نظام ما و كشور ما ، غير از كشورها و نظام هايي است كه بر مبناي استبداد اداره مي شوند كه مي خواهند مردم نفهمند ، كر و كور باشند ... حرفه نظام ما و رژيم ما و حكومت ما و دولت ما در دانستن مردم است . اگر مردم ندانند ، اگر مردم نفهمند ، اگر مردم تصميم نگيرند ، كار گردانندگان اين حكومت مشكل مي شود ، لذا مبناي كار در اين نظام بر بصيرت مردم است.» مردم سالاري حكم شرع و دين است ، نه يك قرارداد عرفي

بر عكس مردم سالاري ليبرال كه ريشه در قرارداد اجتماعي داشت ، مردم سالاري ديني حكم شرع و دستور دين است و مردم و حاكمان به حكم دين ، موظف به گردن نهادن در برابر آن مي باشند و به هيچ وجه حق تخطي از آن را ندارند . مقام معظم رهبري مي فرمايند: «مردم سالاري ما مردم سالاري ديني است . داراي فلسفه و مبنا است . چرا مردم بايد رأي بدهند ؟ چرا بايد رأي مردم داراي اعتبار باشد ؟ اين متكي بر احساسات توخالي و پوچ و مبتني بر اعتبار نيست . مراجعه به رأي ، اراده و خواست مردم در آن جايي كه اين مراجعه لازم است ، نظر اسلام است ، لذا تعهد اسلامي به وجود مي آورد . مثل كشورهاي غربي نيست كه يك قرارداد عرفي باشد تا بتوانند آن را به راحتي نقض كنند . در نظام جمهوري اسلامي ، مردم سالاري يك

وظيفه ديني است و مسئولان براي حفظ اين خصوصيت ، تعهد ديني دارند و پيش خدا بايد جواب بدهند .» اهرم هاي كنترلي

در مردم سالاري ديني ، حاكم بايد فقيه ، عادل ، اسلام شناس و منتخب مردم باشد . چنين حاكمي اگر كوچكترين استبداد و خودكامگي بورزد ، خود به خود عزل مي شود و حق ادامه حكومت ندارد و خبرگان ملت موظفند بر او نظارت داشته باشند . اگر به خودكامگي گراييد ، او را عزل يا به عبارت ديگر عزل او را اعلام كنند . با توجه به تبيين مطرح شده از مردم سالاري و ويژگي ها و محسنات آن ، هيچ فرد منصفي بر برتري مردم سالاري ديني نسبت به مردم سالاري غربي و ليبرال دموكراسي ، ترديد و شبهه اي نخواهد داشت .

منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2

شايسته سالاري در حكومت ديني

شايسته سالاري در حكومت ديني مجلس شوراي اسلامي، در بين اركان نظام مقدس اسلامي، از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد تا جايي كه بنيانگذار و معمار كبير انقلاب، حضرت امام آن را در رأس همه امور مي دانست.

مجلس شوراي اسلامي ركن قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي ايران است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل شده و مصوبات آن پس از طي مراحلي براي اجرا به قوه مجريه و قوه قضائيه ابلاغ خواهد شد.(1)

يكي از اصول اساسي و مهم در گزينش ها مسئله «شايسته سالاري» است؛ چرا كه هر كدام از ما با انتخاب نماينده اي مجرب، متعهد، توانمند و شايسته مي توانيم، سلامت و كارآمدي سيستم تصميم گيري و نظارت كشورمان را تضمين نموده، و شاهد پيشرفت و تعالي

هر چه بيشتر كشورمان باشيم.

در اين نوشتار تلاش مي شود ضمن بررسي مفهوم شايسته سالاري، ديدگاه قرآن و سيره پيامبر(صلي الله عليه وآله)و حضرت امير(عليه السلام)را در اين خصوص بيان كنيم. مطلب را از نظر مي گذرانيم: واژه شناسي

شايسته سالاري (2) يا شايسته محوري مفهومي رايج و شناخته شده در علوم سياسي و حكومت داري مي باشد. شايستگي به معناي داشتن توانايي، مهارت، دانش، لياقت و صلاحيت است.(3)

شايسته سالاري،اولين بار توسط «مايكل يانگ»، جامعه شناس بريتانيايي به كار برده شد. او در تعريف شايسته سالاري مي نويسد: «شايسته سالاري سيستمي است كه رهبري به واسطه نخبگان را مهيا مي سازد.»(4) شايسته سالاري بنا به تعريف او سيستمي است كه نقش هاي اجتماعي را به افراد براساس توانايي آنها، بدون لحاظ هر مزيت ديگري از قبيل: ثروت، طبقه اجتماعي، نژاد، اصل و نسب و... واگذار مي كند.

در شايسته سالاري، هدف اين است كه افراد شايسته و برگزيده مشغول در پست هاي فرماندهي و مديريت در سلسله مراتب شوند و تصميم گير و الگوساز باشند.

در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تأكيد شده: «در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است، براساس تلقي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مي گردند.»(5) شايسته سالاري اصلي است كه با فطرت انساني سازگار و در تمامي فرهنگ ها و مكتب هاي بشري مورد اتفاق است. اگر اختلافي در اين زمينه وجود داشته باشد، به تشخيص معيار صلاحيت و شايستگي مربوط است كه اقوام گوناگون هر كدام معيار خاصي براي آنها در نظر مي گيرند. در فرهنگ اسلام هم چون ديگر فرهنگ هاي اصيل،

معيار شايستگي، برخورداري افراد از تخصص و تعهد به يك باره است؛ به طوري كه فرد افزون بر برخورداري از تخصص و توانايي لازم در انجام مسئوليت هاي محوله خود را به حفظ حدود و مقررات تعيين شده موظف بداند. رعايت اين اصل، به ويژه در سپردن مسئوليت هاي مهم و كليدي از اهميت به سزايي برخوردار است. شايسته سالاري در قرآن

در منطق قرآن كريم منصب ها و مسئوليت ها، امانت هايي به شمار مي آيند كه بايد به اهلش واگذار شوند؛ چنان كه مي فرمايد: «ان الله يامركم ان تودو الامانات الي اهلها؛(6) همانان خداوند شما را امر مي كند كه امانت ها را به اهل آن واگذار كنيد.»

بديهي است كه رهبري امت اسلامي و منصب حكومت نيز از مهم ترين امانت هايي است كه تكليف ما در برابر آن بسيار خطير و سنگين است. (7 )در آيه 105 سوره مباركه انبيا نيز تأكيد شده است كه حكومت و سروري بر زمين، ميراث بندگان صالح و شايسته خداوند است: «ان الارض يرثها عبادي الصالحون» با توجه به كلمه صالحون در اين آيه كه معناي گسترده و وسيعي دارد، همه شايستگي ها به ذهن مي آيد؛ شايستگي از نظر عمل و تقوا، شايستگي از نظر علم و آگاهي، شايستگي از نظر قدرت و قوت و شايستگي از نظر تدبير و نظم و درك اجتماعي. هنگامي كه بندگان با ايمان اين شايستگي ها را براي خود فراهم سازند، خداوند نيز كمك و ياري مي كند تا آنها بيني مستكبران را به خاك بمالند، دست هاي آلوده شان را از حكومت زمين كوتاه كنند و وارث ميراث

هاي آنها گردند.(8)

در قرآن موارد و نمونه هاي بسياري وجود دارد كه به شايستگي و اهليت كارگزاران دلالت دارد كه در اين مختصر به بعضي از آنها اشاره مي شود.

گفت وگوي خداوند با حضرت ابراهيم(عليه السلام)به روشني از لزوم رعايت شايستگي و اهليت در واگذاري مسئوليت ها به افراد حكايت دارد: «هنگامي كه خداوند ابراهيم را با وسايل گوناگون آزمود و او به خوبي از عهده آزمايش ها برآمد، خداوند به او فرمود: من تو را پيشوا و رهبر مردم قرار دادم. ابراهيم گفت: آيا از دودمان من نيز چنين خواهند بود؟ فرمود: پيمان من به ستمكاران نمي رسد.» (9)در اين آيه لزوم آزمون و احراز شايستگي افراد، قبل از انتخاب آنان براي مديريت و رهبري جامعه بيان شده است. (10)

نمونه ديگر زماني است كه بني اسرائيل از پيامبر خود به نام «اشموئيل»(ع) درخواست فرماندهي كردند تا به همراه او با ستمگران بستيزند. او نيز به دستور خداوند طالوت را به فرماندهي آنها برگزيد؛ ولي بني اسرائيل به خاطر كمي ثروت طالوت به پادشاهي او معترض بودند. در اين زمان پروردگار حكيم، علم و نيروي بدني فراوان طالوت را به آنها گوش زد نمود و او را شايسته زمامداري اعلام كرد و فرمود: «خدا او را بر شما برگزيده، و او را در علم و (قدرت) جسم، وسعت بخشيده است. خداوند، ملكش را به هر كس بخواهد، مي بخشد.» (11) با توجه به اين آيه برتري توانايي هاي علمي (اعلميت) و جسمي فرد، ملاك شايستگي او براي زمامداري جامعه مي باشد و وجود همين توانايي هاي علمي و جسمي فراوان در طالوت، ملاك انتخاب وي

از جانب خداوند براي زمامداري بني اسرائيل بوده است و به همين دليل امتيازات طبقاتي و ثروت، ملاك شايستگي براي زمامداري نيست.(12)

شاهد ديگر اين مسئله هنگامي بود كه حضرت يوسف(عليه السلام)سرفرازانه از زندان آزاد شد و عزيز مصر درصدد واگذاري مسئوليتي به وي گرديد. او گفت: «قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم؛(13) مرا بر خزانه هاي اين سرزمين بگمار؛ زيرا من نگهباني دانا هستم.» در اين آيه جمله «اني حفيظ عليم» علاوه بر اين كه حاكي از توان و دانش يوسف(عليه السلام)است، دلالت بر اين نيز دارد كه در اين آيه دانش و توان، دو شرط اساسي براي مديريت و تصدي امور ذكر شده و هم چنين نشان مي دهد كه تعهد بدون تخصص و دانش، و نيز تخصص بدون تعهد، كارساز نيست(14) و همه اين موارد همان معناي شايسته سالاري را به خوبي بيان كرده است. شايسته سالاري در سيره پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله)

در بيان و سيره پيامبر اعظم(صل الله عليه و آله) نيز به گونه اي شفاف و گويا، توجه به اين اصل مشاهد مي شود؛ چنان كه در بياني شيوا مي فرمايند: «من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم ان فيهم من هو اولي بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنه نبيه، خان الله و رسوله و جميع المسلمين؛ هر كس كارگزاري از مسلمين را به كار بگيرد و حال آن كه مي داند در بين مسلمانان كسي هست كه از او شايسته تر و داناتر به كتاب خدا و سنت رسولش است، به خداوند و رسول او و تمام مسلمانان خيانت كرده است.»(15)

تأكيد رسول خدا(صلي الله

عليه وآله)بر معيار لياقت و شايستگي افراد و برخورداري آنان از تعهد همراه با تخصص و توانايي در انجام مسئوليت هاي محوله تا اندازه اي بود كه اگر فردي هرچند باايمان و متعهد، از تخصص و توانايي لازم در انجام يك مسئوليت بي بهره بود، از واگذاري آن منصب به وي خودداري مي كردند. روزي ابوذر، صحابي بزرگ و وفادار رسول خدا(صلي الله عليه وآله)از ايشان درخواست كرد تا منصبي به وي واگذار كنند. رسول خدا(صلي الله عليه وآله)افزون بر دل جويي از وي فرمودند: «اي ابوذر! تو را دوست دارم و هر آن چه براي خود مي پسندم، براي تو نيز مي خواهم. (اما مسئوليت ها و امانت هايي هستند كه اگر انسان به نحو شايسته از عهده آن ها برنيايد، مايه خواري و پشيماني وي در قيامت خواهند شد. )من تو را در مديريت ضعيف مي بينم؛ پس هيچ گاه مسئوليت و حكومت بر حتي دو نفر را نيز قبول نكن!»(16)

پس از فتح مكه نيز هنگامي كه به سوي حنين در حركت بودند، جوان 21 ساله اي به نام عتاب بن اسيد را در مقام فرماندار مكه برگزيدند و فرمودند: «اگر براي اداره مكه بهتر از تو كسي را مي شناختم، او را برمي گزيدم.» و پاسخ ايشان به اعتراض برخي كه تصور مي كردند شايستگي به سن و سال يا جاه و مقام است، چنين بود:

نبايد هيچ يك از شما به خاطر كمي سن و سال، با او مخالفت كند؛ زيرا هر كه سن بيشتري دارد، (لزوماً) برتر نيست، بلكه كسي برتر است كه بزرگ تر باشد.(17)

در روايتي ديگر تعهد و تخصص

را به منزله دو شرط لازم در مديريت و رهبري مي دانند و مي فرمايند: «رهبري و امانت امت، صلاحيت ندارد، جز براي كسي كه از سه ويژگي برخوردار باشد:

پارسايي تا او را از معصيت بازدارد؛

بردباري تا بتواند با آن خشمش را كنترل كند؛

مديريت نيكو بر مجموعه تحت مديريتش تا براي آنان همانند پدري مهربان باشد.»(18) شايسته سالاري در گفتار و سيره علوي (عليه السلام)

امام علي(عليه السلام) هم در گفتار و هم در رفتار خويش بر اين ويژگي تأكيد خاصي داشتند. آن حضرت در سخني شرط رهبري را توانايي و دانايي دانسته، با اشاره به لزوم رعايت اهليت در منصب خلافت مي فرمايند: «ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه؛ (19) اي مردم! همانا سزاوارترين مردم به امر خلافت و رهبري امت تواناترين بر اداره آن و داناترين به فرمان خداوند در فهم مسايل مي باشد.»

در سخني ديگر نيز شرط رهبري را اين گونه ذكر فرموده اند: «من احسن الكفايه استحق الولايه ؛(20) آن كس كه درست از عهده اداره امور برآيد، شايستگي رهبري بر امت را دارد.»

اين گونه روايات نشان مي دهند كه آن حضرت توجه خاصي به اين اصل داشته اند و از ميان آموزه هاي فراوان در سيره حكومتي آن امام نيز مي توان به دقت و حساسيت بالايشان در انتخاب كارگزاران و صاحب منصبان اشاره كرد.

ايشان پس از پذيرش منصب خلافت دليل آن را نبود شخص شايسته اي براي حكومت دانسته، در نامه اي خطاب به كوفيان فرمودند: «خداوند آگاه است كه چاره اي جز پذيرش حكومت نداشتم و اگر شايسته تر از خود

را مي يافتم، هرگز بر او پيش قدم نمي شدم.»(21)

در عهدنامه معروف مالك اشتر نيز به وي مي فرمايند: «سپس در امور كارگزارانت بنگر، آنها را آزموده و بعد به كار گير! محور گزينش تو، ميل و گرايش شخصي نباشد؛ زيرا كه اين دو كانوني از شعبه هاي جور و خيانت است و از ميان آنها افرادي كه با تجربه تر، پاك تر، اصيل تر و پيشگام تر در اسلام اند، برگزين؛ زيرا اخلاق آنها بهتر و خانواده آنها پاك تر است و افرادي كم طمع و در سنجش عواقب امور بيناترند.»(22) ويژگي هاي كارگزاران

با توجه به اين نامه از نگاه آن حضرت، زمامداران بايد از ويژگي هاي ذيل برخوردار باشند:

1- توانمندي و كارآمدي: «بزرگي كار، وي را از پا درنياورد و قدرت تصميم گيري را از او نربايد.»

2- تجربه و آزمودگي: «اهل تجربه باشد.»

3- سلامت روحي: «اهل حيا و عفت باشد.»

4- اصالت خانوادگي: «از خانواده اي اصيل و درست كردار باشد.»

5- ديانت پايدار: «از پيشگامان در گرايش به اسلام و دينداري باشد.»

اميرالمؤمنين(عليه السلام)در تمام شئون حكومت خويش نيز، حق محوري را بر مصلحت انديشي ترجيح داده، در نصب كارگزاران حكومتي نيز چنين رفتاري داشت و جز صالحان و شايستگان را به امارت منصوب نمي كرد؛ بدين معنا كه موقعيت اجتماعي و خانوادگي افراد و امتيازهاي گوناگون، به جز تقوا و كارداني، در انتصاب آنان به مقام هاي ديواني بي اثر بود؛ چنان كه «ابن عبدالبر آندلسي» در اين باره مي نويسد: «و لايخص بالولايات الااهل الديانات و الامانات.»(23)

ايشان پس از برگزيده شدن توسط مردم و عهده دار شدن خلافت، بلافاصله به عزل واليان فاسد

و بدنام دوران گذشته پرداخت و در اين راه هيچ نرمي و مدارايي به خرج نداد. حتي نصحيت برخي عقلا و سياست مداران آن روزگار براي باقي گذاشتن بعضي از واليان بانفوذي مثل معاويه را نيز نپذيرفت.

مشهور است «مغيره بن شعبه » در نخستين روزهاي خلافت علي(عليه السلام)نزد ايشان رفته و به زعم خود، از سر نصيحت و خيرخواهي به آن حضرت پيش نهاد مي دهد برخي واليان و به خصوص معاويه را از كار بركنار نكند و تا تثبيت اوضاع و اعلام بيعت همه شهرها در انتظار بماند. حتي درباره معاويه يادآور مي شود كه وي منصوب خليفه دوم است و توسل به اين موضوع مي تواند دليل موجهي براي ابقاي او در انظار عمومي باشد؛ اما اميرمؤمنان(عليه السلام)در پاسخ وي و ديگراني همچون ابن عباس كه چنين نظراتي داشتند، فرمود: «به خدا قسم! در كار دينم به خوشامد كسي كار نمي كنم و در كار خود ريا نمي ورزم.»(24) درباره معاويه نيز فرمود: «به خدا قسم كه معاويه را دو روز هم به حكومت وانمي گذارم.»(25)

با توجه به مطالب فوق، منطق قرآن و احاديث نشانگر اين مطلب است كه ملاك برتري و گزينش ها بايد فقط براساس توانايي هاي افراد، به علاوه لياقت، پاكدامني و تعهد باشد و بايد پذيرفت كه در يك نظام شايسته سالار، انتخاب ها در تمام مراحل مديريتي بايد بر همين ملاك ها صورت گيرد و ما هم شايسته است به شكرانه موقعيتي كه پيش آمده و سرنوشتمان به دست خودمان رقم خواهد خورد، بهترين گزينه ها را انتخاب كنيم و افرادي را براي قانون گذاري انتخاب كنيم كه

از توانايي هاي بالايي برخوردار باشند. (مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم) پي نوشت : )1(. قانون اساسي جمهوري اسلامي به همراه نظرات شوراي نگهبان، سيدمحمد مهدي هزاهيي، تهران، انتشارات محسن، چاپ اول، ص 58، اصل .58

)2(. Meritocracy

)3(. فرهنگ آن ندراج، محمد پادشاه متخلص به «شاد»، ج 4، ص .2577

)4(. در كتابي تحت عنوان «در پيدايش شايسته سالاري» (1958).

)5(. قانون اساسي جمهوري اسلامي به همراه نظرات شوراي نگهبان، ص .20

)6(. النساء: 58

)7(. ر. ك: الميزان في تفسير القرآن، سيدمحمد حسين طباطبايي، قم، انتشارات دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، 1417 ق، ج 4، صص 385- .378

)8(. تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازي، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه ، چاپ اول، 1374 ش، ج 13، ص 517 و .518

)9(. و اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين؛ بقره. .124

)10(. تفسير راهنما، اكبر هاشمي رفسنجاني و جمعي از محققان، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، تابستان 1375، ج 1، ص .286

)11(. قال ان الله اصطفاه عليكم و زاده بسطه في العلم و الجسم و الله يوتي ملكه من يشاء؛ بقره. .247

)12(. تفسير راهنما، ج 2، ص: 146 و .147

)13(. سوره يوسف، آيه .55

)14(. تفسير راهنما، ج8، ص: .382

)15(. الغدير، عبدالحسين اميني، دارالكتب العربي، بيروت، ج 8، ص 291 و سنن كبري، احمد بيهقي، بيروت، دارالفكر، ج 10، ص .118

)16(. بحار الانوار محمدباقر مجلسي، بيروت، انتشارات بي تا، ج 22، ص 406 و ج 72، ص 342- صحيح مسلم، ابي الحسين مسلم بن حجاج قشيري، بيروت، انتشارات دارالكتاب العربي، موسسه عزالدين، 1407 ق،

ج 3، ص .1457

)17(. ناسخ التواريخ، محمدتقي سپهر، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1363 ش، حضرت رسول (صلي الله عليه وآله)ص 387- اسدالغايه، عزالدين بن الاثير بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1409 ق، ج 3، ص .358

)18(. اصول كافي، ابو جعفر محمدبن يعقوب بن اسحق رازي كليني، تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1388ق، ج 1، ص .407

)19(. نهج البلاغه، خطبه .173

)20(. غرر الحكم و درر الكلم، عبدالواحد بن محمد تميمي آمدي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، 1366 ش، ص 341، حديث، .779

)21(. الجمل، شيخ مفيد، قم، انتشارات كنگره جهاني شيخ مفيد، 1413 هجري قمري، ص .259

)22(. نهج البلاغه، نامه 53

)23. الاستيعاب في معرقه الاصحاب، ابن عبدالبر آندلسي، بيروت، دارالجيل، 1412 هجري- 1992 م، ج 3، ص .1111

)24(. مروج الذهب، مسعودي، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، علمي و فرهنگي، 1374، ج 1، ص3- .711

)25(. الكامل، ابن اثير، بيروت، دار صادر، 1399 ه.ق- 1979 م، ج 3، ص .197

منبع:روزنامه كيهان

نويسنده:سيدصمد موسوي

شرايط كارگزاران حكومتي در قرآن و حديث

شرايط كارگزاران حكومتي در قرآن و حديث مجلس شوراي اسلامي مركب از نمايندگان بي واسطه مردم است كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي دو وظيفه اصلي دارند: يكي صلاحيت قانونگذاري(1) و ديگري حق نظارت و حق تحقيق و تفحص در تمام امور مملكت(2). مجلس تبلور اراده ملت است و اراده ملت از مجراي مجلس و در قالب قوه مقننه اظهار و اعمال مي شود و كوچكترين غفلت در انتخاب نمايندگان مجلس باعث مي شود كه افرادي ناشايست حداقل 4 سال كشور و ملت را دچار مشكلات متعددي كنند.

در اين مقاله سعي شده است بعضي از معيارهاي كارگزاران جامعه اسلامي از نظر قرآن و احاديث ارائه گردد

تا با تأسي به فرامين الهي بتوانيم كساني را انتخاب كنيم كه از معيارهاي اسلامي برخوردار بوده، بتوانند مملكت اسلاميمان را به اعتلاء و پيشرفت برسانند. مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم. 1. تعهد و تخصص

از منظر آيات و روايات دو اصل تخصص و تعهد براي پذيرش مديريت در جامعه لازم و ملزوم يكديگر و غيرقابل انفكاك اند و از مهم ترين شرايط كارگزار از ديدگاه قرآن محسوب مي شوند؛ چنانكه در داستان حضرت موسي وقتي يكي از دختران حضرت شعيب(عليه السلام)حضرت موسي را براي استخدام انتخاب كرد دليل آن را اين گونه بيان مي كند كه: «پدر، موسي را استخدام كن، چرا كه بهترين كسي را كه مي تواني استخدام كني، كسي است كه قوي و امين باشد.»(3) در جمله كوتاهي كه در آيات فوق از زبان دختر شعيب در مورد استخدام موسي آمده، مهم ترين و اصولي ترين شرايط مديريت به صورت كلي و فشرده خلاصه شده است و آن قدرت و امانت است.(4)

بديهي است منظور از قدرت تنها قدرت جسماني نيست، بلكه مراد توانايي بر انجام مسئوليت است. يك مدير قوي كسي است كه حوزه مأموريت خود را به خوبي بشناسد، از انگيزه ها با خبر باشد، در برنامه ريزي مسلط و از ابتكار عمل كافي و در تنظيم كارها مهارت لازم را داشته باشد، هدف ها را روشن كند و نيروها را براي رسيدن به هدف بسيج نمايد.(5)

در داستان حضرت يوسف نيز گفته وي كه فرمود: «مرا بر خزانه هاي اين سرزمين بگمار، زيرا من نگهباني دانا هستم.»(6) علاوه بر اين كه حاكي از توان و دانش يوسف (عليه

السلام)بر امور ياد شده است، جمله «اني حفيظ عليم» دلالت بر اين نيز دارد كه در اين آيه دانش و توان، دو شرط اساسي براي مديريت و تصدي وزارت ذكر شده مي باشد و نيز تعهد بدون تخصص و دانش، و نيز تخصص بدون تعهد، كارساز نيست.(7)

كسي كه علم و آگاهي لازم در زمينه مسئوليت محوله را ندارد، هر چه بيشتر سعي و تلاش نمايد، بيشتر باعث ضرر و زيان به زير مجموعه خويش خواهد شد و منابع انساني و مادي را به هدر خواهد داد.

امام صادق(عليه السلام)در اين باره اين گونه مي فرمايد: آن كه بي بصيرت عمل مي كند، به كسي ماند كه به بيراهه رود و شتاب و تلاش او در حركت جز دوري از مقصد و هدف برايش نخواهد داشت.(8)

سپردن مديريت ها به كساني كه داراي تخصص لازم هستند به معناي حركت مديريت و راهبري جامعه در مسير روشن و بدون انحراف براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود و جامعه مي باشد؛ چنان كه حضرت امير مي فرمايند: «آن كه با بصيرت و آگاهي كافي عمل كند، به كسي مي ماند كه در راه روشن قدم برمي دارد.»

از ديدگاه و منظر دين، مسئوليت ها بايد به كساني واگذار شود كه علاوه بر تعهد، تخصص و دانش لازم براي انجام دادن مسئوليت را داشته باشد. در تفسير نمونه ذيل آيه 26 سوره قصص آمده است كه: آنها كه در سپردن مسئوليت ها و كارها تنها به امانتداري و پاكي قناعت مي كنند، به همان اندازه در اشتباهند كه براي پذيرش مسئوليت، داشتن تخصص را كافي مي دانند. 2. ساده زيستي

يكي ديگر

از ويژگي هاي مهم كارگزاران نظام اسلامي ساده زيستي است. ساده زيستي و دوري از تجمل گرايي يكي از ارزشهاي پذيرفته مكتب انبياء است. از اين رو رهبران الهي ساده زندگي مي كردند و ديگران را به اين امر دعوت مي كردند. در اين باره قرآن در آيات 8 تا 10 سوره فرقان ساده زيستي و دوري از زندگي مرفه و كاخ نشيني را زندگاني شايسته و بايسته براي رهبران جامعه اسلامي معرفي مي كند.(9)

هم چنين در آيه 131 سوره طه بر لزوم پرهيز رهبران الهي، از دنياطلبي و توجه به دنياگرايان تأكيد مي كند(10) و مي فرمايد: «و هرگز چشمان خود را به نعمت هاي مادي، كه به گروه هايي از آنان داده ايم، ميفكن! اينها شكوفه هاي زندگي دنياست تا آنان را در آن بيازماييم و روزي پروردگارت بهتر و پايدارتر است!»(11) امام صادق(عليه السلام)مي فرمايد: «پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)در حالي دنيا را ترك كرد كه هيچ درهم و ديناري باقي نگذاشتند.»(12) و در جاي ديگر مي فرمايند: پيامبر (صلي الله عليه وآله)مانند بردگان مي خوردند و مانند بردگان مي نشستند روي زمين مي نشستند و روي زمين مي خوابيدند.»(13)

با توجه به اين اصل است كه علي(عليه السلام)عثمان بن حنيف استاندار بصره را به خاطر شركت او در مجلسي كه فقيران حضور ندارند و از غذاهاي رنگارنگ استفاده شده، مذمت كرده چنين مي فرمايد: «... امام و رهبر شما از دنيا به جامه و از غذا به دو قرص نان اكتفا كرده است.»

اگر بخواهم مي توانم غذاي خويش را از عسل مصفا و مغز گندم و لباس خويش را از ابريشم قرار

دهم...

چگونه ممكن است هواي نفس بر من غلبه كند و مرا به سوي انتخاب بهترين خوراكها بكشاند در صورتي كه شايد در حجاز يا يمامه افرادي باشند كه اميد همين يك قرص نان را هم ندارند و دير زماني است كه شكمشان سير نشده است؛ آيا سزاوار است شب را با سيري صبح كنم در صورتي كه در اطرافم شكمهاي گرسنه و جگرهاي سوزان قرار دارد؟...» (14)

امام راحل شاگرد ممتاز مكتب پيامبر نيز با پيروي از قرآن مي گويد: «رئيس جمهور و وكلاي مجلس از طبقه اي باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفه و غرق در لذات و شهوات كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي توانند بفهمند.» (15) 3. سعه صدر

يكي از ويژگي ها و صفات مهم كارگزاران سعه صدر است؛ سعه صدر كه از جمله الطاف خداوند است و شخص را قوي، صبور و توانا مي كند تا در خواسته هاي خود موفق شود (16)، و اين امر باعث شده كه از صفات ضروري كارگزاران محسوب شود. قانون گذاري؛ مهم ترين وظيفه قوه مقننه، كار پيچيده اي است و هر قدر كاري پيچيده تر باشد مشكلات آن افزون تر و آفاتش بيشتر است؛ به همين دليل، نمايندگان بايد داراي حوصله زياد و ظرفيت كافي در رويارويي با مشكلات باشند.

در قرآن درباره پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله)آمده است: «الم نشرح لك صدرك؛ آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم» (17) كه مراد از شرح صدر رسول خدا(صلي الله عليه

وآله)گستردگي و وسعت نظر وي است، به طوري كه ظرفيت تلقي وحي و نيز نيروي تبليغ آن و تحمل ناملايماتي كه در اين راه مي بيند را داشته باشد (18) و هم چنين حضرت موسي به هنگامي كه دعوت خود را شروع مي كرد، اولين خواسته اش از خداوند شرح صدر بوده است؛ چنان كه مي فرمايد: «قال رب اشرح لي صدري؛ پروردگارا! سينه ام را گشاده كن» (19) كارگزاران نبايد در مقابل انتقاد مخالفان تحمل خود را از دست داده، عجولانه قضاوت كنند و آنان را سركوب كنند، بلكه با سعه صدر به انتقاد آنان توجه كرده، حقايق را قبول كنند، كه روح انتقادپذيري صفتي پسنديده است. هم چنين بايد كارگزاران در قبال خواست هاي مشروع مردم و رسيدگي به مشكلات آنان پرحوصله بوده و همت بلند داشته باشند. چنان كه حضرت علي(عليه السلام)رمز موفقيت كارگزاران را سعه صدر دانسته، مي فرمايد: «اله الرياسه سعه الصدر؛ وسيله رياست و حكمراني سعه صدر است» (20)

آن حضرت(عليه السلام)خطاب به مالك اشتر در خصوص رعايت صفت سعه صدر فرمود: «آنگاه از آنان (مردم) خشونت و ناتواني در سخن را تحمل كن و كم حوصلگي و بي اعتنايي را واگذار.» (21) 4. حسن معاشرت

از ديدگاه اسلام كارگزاران خدمتگزاران مردم هستند، نه ارباب آنان. از اين رو بايد نحوه رفتار و معاشرت آنان با مردم، بر اساس عناصر ارزشي اسلام باشد. كارگزار حكومت اسلامي نيز بايد از عناصر مهم اخلاقي هم چون تواضع، حسن خلق، مهر به مردم و... بهره مند باشد؛ چنان كه در قرآن خطاب به رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)ضرورت خوش خلقي، نرمش و رأفت رهبران

الهي با مردم بيان شده و سنگدلي و خشونت آنان را موجب پراكندگي مردم از پيرامونشان مي داند (22) و مي فرمايد: «به (بركت) رحمت الهي، در برابر آنان )مردم( نرم (و مهربان) شدي! و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو، پراكنده مي شدند. پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب! و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامي كه تصميم گرفتي، (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.» (23)

بنابر همين اصل حضرت علي(عليه السلام)به كارگزاراني هم چون محمدبن ابوبكر و مالك اشتر توصيه مي كند كه با مردم بر اساس مهر، عاطفه، عفو و تواضع برخورد كنند؛ چنان كه خطاب به محمدبن ابوبكر فرمود: «با آنان فروتن باش و نرمخو و هموار و گشاده رو...» (24)

هم چنين خطاب به مالك اشتر فرمود: «... دل خويش را با مهر به رعيت سرشار ساز و به آنان محبت نموده و لطف نما. براي آنان درنده اي خونخوار مباش كه خوردنشان را غنيمت شماري! چه رعيت دو دسته اند: يا برادر ديني تواند، يا در آفرينش با تو برابر و همانندند كه از آنان لغزش (و گناه) سر مي زند و دستخوش انحراف مي شوند و خواسته و ناخواسته دستشان به ناروا و خطا آلوده مي گردد. پس آنان را مورد عفو قرار داده و از گناهشان درگذر...» (25)

امام موسي بن جعفر(ع) نيز در حديثي مي فرمايد: «سلطان عادل به منزله پدر مهربان است پس دوست بداريد براي او آن چه را كه براي خود دوست مي داريد و ناخوش داريد براي او آن چه را

براي خود ناخوش داريد.» (26) 5. عدالت و ظلم ستيزي

از مهمترين اوصافي كه در فرماندهي و مدير نهايت لزوم را دارد، «پيراستگي از هرگونه تبعيض و ظلم» است. در قرآن مجيد يكي از اهداف بعثت انبياء برقراري عدالت بيان شده است و با صراحت همه مسلمانان را مخاطب قرار داده، دعوت به اقامه كامل عدل مي كند. «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم او الوالدين و الاقربين» نسا135.)اي كساني كه ايمان آورده ايد! كاملا قيام به عدالت كنيد! براي خدا شهادت دهيد، اگرچه (اين گواهي) به زيان خود شما، يا پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد!(

به اين ترتيب قرآن كريم، هر نوع ملاحظه كاري را در زمينه اجراي اصول عدالت، حتي در مورد نزديك ترين نزديكان، ممنوع مي شمارد.

نمايندگان نيز به علت وظيفه خطيرشان هم بايد عادل باشند و هم مساوات نگر تا هيچ گاه از مسير عدالت منحرف نشده و در سياستگذاريهاي كشور عدالت را رعايت كنند. چه بسا به خاطر عدم رعايت عدالت، حق محرومي ضايع شده و انساني بي گناه به پاي دار برود. حضرت علي(عليه السلام)درباره كارگزاران برتر مي فرمايد: برترين كارگزاران كساني هستند كه نام و خاطره اشان به عدل ياد شود. (27)

عدالت در بعد حقوق و قانونگذاري كه از وظايف مهم نمايندگان است در حكومت علوي به معناي جلوگيري از استنباط تبعيض آميز از قانون بود، زيرا اگر اين جريان در اسلام رشد مي كرد و وجهه شرعي به خود مي گرفت خطري بس بزرگ بود. از جمله مواردي كه در اين رابطه مي توان برشمرد، اقدام خوارج بود كه با

سوي استنباط از آيات قرآني، نظامي حقوقي را ترسيم كردند كه اشخاص گناهكار در زمره كافران قرار گرفته و براساس آن از حقوق اجتماعي خود محروم شوند. و امام علي(عليه السلام)در برابر چنين استنباط هاي ناروايي ايستاد و در رد خوارج به سيره نبوي استدلال كرد. (82) 6. امانت داري

در منطق قرآن امانتداري، از ملاك هاي استخدام و به كارگيري افراد مي باشد(92)، چنان كه مي فرمايد: «قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، يكي از آن دو (دختر) گفت: «پدرم! او را استخدام كن، زيرا بهترين كسي را كه مي تواني استخدام كني آن كسي است كه قوي و امين باشد.»(03)

در سوره مبارك يوسف نيز بر لزوم امانتدار بودن كارگزاران حكومت تاكيد شده، مي فرمايد:« قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم.»(13)

«حفيظ» در اين آيه، به معناي نگه دارنده وديعه است.(23) گفتني است از اين كه يوسف(عليه السلام)براي رسيدن به مقام خزانه داري، از خود به صفت «حفيظ» و «عليم» ياد مي كند، استفاده مي شود كه كارگزار حكومت، بايد امين باشد.(33)

پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله)نيز در اين مورد مي فرمايد:حكومت در دست كارگزار، امانت است و آن در روز قيامت مايه خواري و پشيماني است، مگر اين كه كسي آن را به حق و از راه مشروع تصاحب كند، و به وظيفه خويش عمل نمايد.(43)

حضرت علي (عليه السلام) نيز در نامه اي به اشعث بن قيس «استاندار آذربايجان» نوشت «فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نيست، بلكه امانتي است كه به عهده ات واگذار شده است» (53) اين سخن امام نشان مي دهد كارگزاران بايد نسبت به

مقام و منصب خويش به چشم امانت بنگرند و در اين صورت بايد امانت داران خوبي باشند، به همين دليل، وقتي به آن حضرت خبر رسيد كه يكي از كارگزارانش از مقام خود سوي استفاده كرده است، برايش اين گونه مي نويسد:«از تو به من خبري رسيده است، اگر چنان كرده باشي، پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرماني كرده و امانت خود را از دست داده باشي.»(63) 7. قاطعيت وشجاعت

نمايندگان مجلس در راس هرم قانونگذاري كشور قرار دارند و بنابر مسئوليتي كه بر عهده دارند مركز ثقل انديشه ها و طرح ها و پيشنهادها هستند، از اين جهت به لحاظ موقعيت خود به اراده و نيرو نياز دارند. آن ها بايد پس از بررسي تمام جوانب، تصميم قاطع بگيرند و هر نوع ترديد و دو دلي را كنار بگذارند و با اعتماد به عنايت الهي، نظر خود را صادر نمايند.

قرآن كريم بر لزوم قاطعيت و صلابت رهبري، پس از مشورت و تصميم نهايي خويش، در مقام اجرا (73) تاكيد كرده، مي فرمايد:«... هنگامي كه تصميم گرفتي، (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.»(83)

هم چنين در قرآن سفارش شده است كه مومنان در مقابل دشمنان احساس ترس نكرده و در برابر ملامت سرزنش كنندگان تسليم نشوند: «فلا تخافوهم و خافون ان كنتم مومنين، ... پس اگر ايمان داريد از آنان نترسيد و فقط از (مخالفت) من بترسيد.»(93)

امام علي(عليه السلام)شك و ترديد بي مورد را نهي كرده و مي فرمايد: «علم خود را به جهل و يقين خويش را به شك تبديل نكنيد، وقتي دانستيد عمل

كنيد و زماني كه يقين كرديد، اقدام نماييد.»(04) و در يكي از سخنان خود چنين مي فرمايد: «سستي ها را با اراده نيرومند از خود دور كنيد».(14)

در حوزه فرهنگ سياسي امام علي((عليه السلام))، زمامدار و دولتمردان اسلامي بايد قاطع و شجاع باشند تا با انجام وظايف خود به اهداف بلند اسلام دست يابند. از اين رو است كه علي((عليه السلام)) به مالك اشتر دستور مي دهد كه كسي را به عنوان فرمانده سپاه برگزيند كه قاطع و شجاع باشد:«... ثم اهل النجده و الشجاعه و السخاء و السماحه...؛ فرماندهي را برگزين كه دلاور، سلحشور، بخشنده و بلندنظر باشد.»

منبع: روزنامه كيهان

/س نويسنده:حميد مصدقي

حاكميت ملى در قانون اساسى

حاكميت ملي در قانون اساسي حاكميت ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعبير حاكميت ملي در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن آمده كه مبين مفهوم اسلامي «حاكميت ملي است.

اصل پنجاه و ششم كه نخستين اصل فصل پنجم است در اين مورد مي گويد:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند»

اين اصل در مجلس خبرگان طي جلسات متعدد پس از يك سلسله بحثهاي نسبتا طولاني سرانجام در جلسه بيست و يكم مورخ بيست و هشتم شهريور ماه 1358 با حضور شصت و شش نفر از نمايندگان با پنجاه و يك راي موافق و شش

راي مخالف و نه راي ممتنع به تصويب رسيد.دقت در متن اصل نشان مي دهد كه عمدتا سعي بر آن بوده كه با توجه به اصل حاكميت خدا كه پايه عقيدتي نظام جمهوري اسلامي و عنصر ايدئولوژيكي انقلاب اسلامي است، و اصل ولايت فقيه كه پنجمين اصل قانون اساسي است براي «حاكميت ملي مفهومي معقول و اسلامي ارائه شود و جايگاه آن در ميان آن دو اصل ايدئولوژيكي مشخص گردد.

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند»

وقتي مذاكرات مجلس خبرگان را بررسي مي نمائيم در تفسير حق حاكميت ملت و جايگاه آن در ميان دو اصل اجتناب ناپذير مذكور نظريات متفاوتي را مشاهده مي كنيم.برخي حق ملت را بصورت نسبي و محدود، تنها در مواردي از قبيل حق امر به معروف و نهي از منكر و حق همه پرسي و حق دفاع عمومي قابل قبول مي دانند (1) .و مفهوم اين نظر اين است كه حق تعيين شرائط و صلاحيت قوه قضائيه و قوه مجريه و نظائر آن از قلمرو حاكميت ملت خارج است.

بعضي مفهوم حاكميت ملي را چيزي جز مفهوم اصل ششم قانون اساسي كه امور كشور را متكي به آراء عمومي مي كند نمي دانند (2) و در نتيجه آنچه كه حق ملت است گزينش خواهد بود بدانگونه كه شرع، دين خداست ولي انسان حق انتخاب دارد.بنابر اين منافات ندارد كه حق حاكميت و حق

قانونگذاري و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالي تعيين شده باشد. اما اين ملت است كه بر مي گزيند و انتخاب مي كند.پس حق حاكميت ملي براي عموم مردم خواهد بود (3) .

و گاه حاكميت ملي به مفهومي در طول حاكميت خدا و ولايت فقيه تفسير مي شود.بدين ترتيب كه هر گاه فقيه بخواهد اعمال ولايت كند طبيعي است كه هرگز بطور مستقيم و شخصا به اين كار مبادرت نخواهد ورزيد، بلكه آن ولايتي را كه دارد از طريق مردم و بوسيله آحاد ملت اعمال خواهد كرد و بدين وسيله حاكميت ملي تاييد خواهد شد (4) .ترديدي نيست كه با چنين تفسيرهايي حق حاكميت ملي بعنوان يك اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مي دهد.

گفته مي شود كه حق حاكميت به معني مشاركت مردم در سرنوشت خود و به معني مجراي اعمال ولايت فقيه بودن چيزي است كه در طي اصلهاي سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسي آمده است و نيازي به ذكر آن بصورت يك اصل جداگانه نيست (5) .

ولي با ديد تحليلي ديگر اگر ما آزادي و اختيار انسان را با ايمان به نبوت و امامت و ولايت و در دايره تقيد به احكام كلي اسلام مورد بررسي قرار دهيم، حق انتخاب نسبت به مصاديق و منطقه هاي آزاد و مباح شرع معني معقول و شرعي پيدا مي كند و از اين راه حق حاكميت براي ملت ثابت مي گردد.

اين مردم هستند كه قانون شناس (فقيه و رهبر) را مي شناسند و انتخاب مي كنند ومي پذيرند.حاكميت ملت در حقيقت به مفهوم اين است كه كشور را چگونه بسازيم و بدست مردم چگونه به آن

شكل بدهيم و در سازماندهي و اداره كشور به دست مردم چه سان بدان جامه عمل بپوشانيم.

ملتي كه اسلام را مي خواهد و انتخاب مي كند، معني مسلمان بودنش اين نيست كه چشم و گوش بسته بطور مطلق حتي در موارد جزئي - از قبيل نقشه شهر و خط كشي خيابانها و مدرسه ساختن و طرحهاي عمراني ديگر - حق هيچ اظهار نظري نداشته باشد.زيرا در احكام و كليات شرعي است كه نمي توان تخلف كرد و اعمال حاكميت نمود ولي در دائره مباحات و مصاديق و كيفيت اجراي قواعد كلي شرعي مي توان از طريق شوراها و انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتي را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد، اين است معني حاكميت ملت.

البته در اين ميان برخي هم حق حاكميت ملي را در رابطه با نفي سلطه خارجي و متلازم با استقلال گرفته اند، به اين معني كه هيچ فرد و دولتي نمي تواند بجاي ملت تصميم بگيرد و هر ملتي در رابطه با ملل ديگر حق دارد سرنوشت خويش را خود تعيين كند چه از طريق قواي خاص و يا با گزينش نظام الهي و ولايت فقيه و يا طريق ديگر، اما آمريكايي و انگليسي و روسي هرگز حق آن را ندارد كه بجاي ملت و براي او تعيين تكليف و سرنوشت نمايد (6) .

اين تفسير در بعد برون مرزي حاكميت ملي را در كنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان يك اصل جداگانه نفي مي كند و در درون مرزي به معني انتخاب هر نظام و هر نوع طريق حاكميت، قهرا حاكميت ملي را در عرض حاكميت خدا و ولايت فقيه قرار مي دهد.

آيت الله

شهيد بهشتي مي گفت: حق حاكميت بر اين اساس مطرح شده كه آيا در جامعه بشري، فردي، خانواده اي، گروهي بالذات حق حكومت بر ديگران دارند يا نه؟ آيا حق حاكميت از چه چيز ناشي مي شود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از يكي از ويژگيها، يا حق حاكميت بجاي تعيين نفي مي كند كه گروهي و سلسله اي، قشري اولويت ذاتي داشته باشند؟

اين يكي از شئون اصلي حق حاكميت است و در برخي از كشورها حق حاكميت معني ديگري نيز دارد و آن حق قانونگذاري و تدوين قانون است كه از مردم ريشه مي گيرد (7) .

در ميان نظرات مختلف خبرگان در تفسير حق حاكميت اين نظر جالب نيز ديده مي شود كه حق حاكميت ملي نه تنها حق قانونگذاري نيست (نه بنحو توكيل و نه بطريق تفويض) بلكه همان تعيين سرنوشت عمومي است كه خدا بر اساس اختيار فطري انسان براي رفاه همگان به او داده است.اين حق مانع از انحصار طلبي در گرفتن حق و انحصار طلبي در پياده كردن حق است بلكه به اين معني است كه حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس براي همگان يكسان و ثابت است.

اين مردم هستند كه قانون شناس (فقيه و رهبر) را مي شناسند و انتخاب مي كنند ومي پذيرند.حاكميت ملت در حقيقت به مفهوم اين است كه كشور را چگونه بسازيم و بدست مردم چگونه به آن شكل بدهيم و در سازماندهي و اداره كشور به دست مردم چه سان بدان جامه عمل بپوشانيم (8) .

تعبير خاص اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي با توجه به مذاكرات خبرگان نشان دهنده حساسيت موضوع و صالت حاكميت الله و اصل ولايت فقيه است و به همين دليل اين مطلب بصورت سه

اصل جداگانه نيامده و بصورت طولي، حاكميت ملي و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاكميت خدا مطرح گرديده است و در نتيجه اين مردمند كه بر اساس ايمان به حقانيت اسلام، ولايت فقيه را در كيفيت نظام اجتماعي مي پذيرند و مقام ولايت فقيه بر پايه تقوا و عملش حكم خدا را تنفيذ مي كند. پي نوشتها: 1. مذاكرات مجلس خبرگان، جلسه 20، ص 460.

2. همان، ص 418.

3. همان جلسه 20 ص 420.

4. همان، ص 421.

5. همان، ص 422.

6. همان، ص 424.

7. همان، ص 426.

8. همان، ص 429.

منبع:كتاب فقه سياسي

نويسنده:عباسعلي عميد زنجاني

جايگاه دموكراسي درنظريه حكومت ديني

جايگاه دموكراسي درنظريه حكومت ديني نظريه سازگاري دين با دموكراسي، احكام شريعت را داراي حوزه هاي مسكوت، مباح و منطقه الفراغ مي داند و در اين عرصه ها و منطقه ها ميزان را راي ملت مي داند.

مشروعيت يكي از بنيادي ترين مباحث نظام هاي سياسي است كه از يونان باستان مورد توجه افلاطون و ارسطو و سپس متفكران چون سنت آگوستين ، توماس آگونياس، فارابي ، ابن رشد ، غزالي ، ابن سينا و ساير شخصيت هاي مشرق زمين و مغرب زمين قرار گرفته است و امروزه در صدر مباحث اندشيه اسلام معاصر قرار دارد. واژه ي مشروعيت در حوزه ي انديشه ي سياسي داراي ابهام درمفهوم و كاربرد است و بر اين اساس با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي آن به برداشت هاي متفاوتي دست زده اند و تعاريف متعددي براي آن بر شمرده اند .مشروعيت در حوزه ي فلسفه كلام و فقه سياسي به مفهوم حقانيت است و در برابر غصب و نا حق بودن حكومت است . ولي در جامعه شناسي

سياسي به معناي مقبونيت و رضايت مردم است . بنا براين در فقه سياسي، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسي شايسته ي حكومت كردن است؟ بر اساس جهان بيني الهي از آنجا كه خداوند مالك تمام هستي است (طبق آيه ي??? سوره بقره ): سر رشته ي ربوبيت همه ي موجودات به دست اوست؛ همانطور كه ولايت و سرپرستي همه ي انسانها حق انحصاري خداوند است . (سوره شوري / آيه ?)اين ولايت عام ، اقتضا ميكند كه كليه عرصه هاي تدبير و اداره جامعه ، در اختيار خدا باشد . و افزون بر ولايت تكويني و حقيقي او كه سراسر هستي را فرا گرفته است ، ولايت تشريع و اعتباري هم در همه ي زمينه ها به او انتساب داشته است . اما خميني (ره) در كتاب محرمه در اين مورد ميفرمايد : (( ولايت به حكم عقل ، مخصوص ذات باري تعالي است . تنها اوست كه حاكميت بالذات دارد ، حاكميتي كه مستند به جعل ديگران نيست و اصالتاً حق دارد براي انسانها و اداره ي امورشان تدبير كند ... . ديگران تنها با جعل و نصب او ميتوانند متصدي امر ولايت گردند . )فقيهان و انديشه وران شيعه اتفاق نظر دارند كه حكومت و ولايت پيامبر اعظم (ص) و امامان معصوم مستند به نصب الهي است و مردم هيچ نقشي در مشروعيت ولايت سياسي – اجتماعي آنها ندارند و بسياري اين مسئله را نسبت به دوران غيبت جاري مي دانند . مطابق اين نظريه، در عصر غيبت، فقيهان واجد شرايط بصورت نصب عام از

سوي امامان معصوم (ع) به ولايت و حكومت منصوب شده اند ؛ بنابر اين مشروعيت حاكميت فقيه، تنها از ناحيه شارع مقدس است و مردم نقشي در مشروعيت آنها ندارند؛ مردم تنها در تحقق خارجي و اعمال ولايت و كارآمدي حاكميت نقش ايفا ميكنند .

بررسي سخنان فقيهان برجسته شيعه تا قرن حاضر نشان ميدهد اكثريت قريب مطلق آنها به نظريه ي انتساب فقيه پافشاري ميكنند . به كاربران عباراتي چون نايبان عام امام (عج) منصوبان از سوي امام (عج) و ماذون از امام (عج) در كتب فقهي ، خود بهترين دليل براي اثبات اين موضوع است . امام خميني ( ره ) نيز معتقد به نصب الهي ولايت فقيه است، نه انتخاب آن از ناحيه مردم، ايشان در كتاب حكومت اسلامي مينويسد : (( لازم است كه فقها اجتماعاًً يا انفراداً براي حدود و حفظ شعور نظام ، حكومت شرعي تشكيل دهد. اين امر اگر امكان داشت، واجب عيني؛ وگرنه واجب كفايي است و در صورتي كه ممكن نباشد از ولايت ساقط نميشوند، زيرا از جانب خدا منصوبند .)) البته امام خميني (ره) به نقش مردم بسيار تاكيد ميكردند و به راي مردم هم احترام ميگذاشتند، چرا كه مشروعيت الهي بدون حضور و راي مردم تحقق و فعاليت نميكند. حكومت ديني و دموكراسي

در زمينه امكان سازگاري حكومت ديني، و بطور خاص اسلامي، با دموكراسي، آرا و مواضع مختلفي ارائه ميشود . بيشتر اين ديدگاه ها را ميتوان در سه نظريه كلي بيان كرد : ?_ اعتقاد به ناسازگاري به دليل جانبداري و حميت از دين ،?_ اعتقاد به ناسازگاري به دليل جانبداري از دموكراسي ،?

_ سازگاري مشروط . گروه اول كه دغدغه دين و ارزشهاي ديني را دارند ، اساساً خدا سالاري و مردم سالاري را در واگيري و متناقض آشكار ميدانند و از اينكه جهل و هوس بشري با شرع و اراده ي حكيمانه الهي ، در تعارض بيفتد، بيمناكند . اين نظريه حكم و حكومت را تنها از جانب دين خدا ميداند ، نه از سوي خواست و خوشايندي و خرسندي مردم . گروه دوم كه جانبدار دموكراسي هستند ، دين سكولاريزه شده را تهديد بر نقش آفريني اراده ي جمعي و انتخابگري انسان ميدانند. اين نظريه مبتني بر انديشه ي سكولاريستي است . گروه سوم ، سازگاري مشروط را مطرح كردند و معتقد به نوعي مردم سالاري ديني شده اند . پيش از ورود به اين بحث بايد مقصود خويش را از واژه دموكراسي، كه مفهوم شناور و لغزنده دارد مشخص كنيم . بر اين اساس در يك تقسيم بندي كلي ، ميتوان دموكراسي را به دو گروه تفكيك كرد .?_ رويكردهايي كه دموكراسي را نوعي هدف و ارزش ميدانند. در دموكراسي به مثابه ي يك ارزش، مردم هر قانوني سازگار مفهومي مسلماً قابل استخدام براي اهداف و ارزشهاي ديني نيست و با دين سازگار نخواهد بود؛ زيرا از نظر دين، حق حاكميت و تشريع مختص به خداست. بنابراين دموكراسي و مردم سالاري، اگر به معناي ارزش راي مردم در مقابل حكم خداوند ( برابر با حكم خداوندي) باشد، هيچ اعتباري ندارد و اگر راي مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، ربوبيت تشريعي خداوند را زير سوال برده و منكر آن شده ايم . و

اين عمل با توحيد منافات دارد .?_ رويكردهاي كه دموكراسي را به مثابه يك روش براي توزيع مجدد قدرت سياسي و ابزار سازگاري صوري براي تصميم گيري ها مي دانند . چنان كه به عقيده ي كارل پوپر و نيز ليبراليست ها ، دموكراسي تنها يك روش براي تصميم گيري در چار چوب قوانين و اصول و ارزش هاي ليبراليسم به شمار مي آيد. نظريه ي سازگاري مشروط با اتخاذ دموكراسي بعنوان ساختار و روش، بر اين باور است كه راي مردم و نظر نخبگان سياسي در برنامه ريزي و نيز در انتخاب ساختار و سازمان و روش اجراي احكام ديني، مي تواند آشكارا نقش آفرين باشد اين بينش اعتقاد دارد : اسلام آرمان ها را بيان نموده است، نه ساختارها و روش ها را. لذا اعتقاد به سازگاري اسلام و دموكراسي دارد . اما اين مسئله در جاي خود ثابت است كه دين كامل ديني است كه ابزار و ساختار از خود داشته باشد . زيرا اگر حتي هدف دين فقط هدايت باشد، لازمه ي هدايت رعايت ابزار و ساختار هدايت نيز مي باشد.

نظريه ي سازگاري دين با دموكراسي، احكام شريعت ها داراي حوزه هاي مسكوت، مباح و منطقه الفراغ مي داند و در اين عرصه ها و منطقه ها ميزان را راي ملت مي داند. آموزه هاي فراواني نيز در منابع و متون اوليه ي اسلامي بر عنصر عقل، مشورت، برابري در برابر قانون، عدالت اجتماعي، شفافيت امر حكومت، توضيح و پاسخگويي واليان و حاكمان به مردم، نظارت بر قدرت سياسي و امر به معروف و نهي از منكر تاكيد كرده اند. ولي

هيچ يك از اين امور نبايد بر خلاف توحيد ربوي باشند . در كوتاه ترين عبارت، نظريه ي سازگار كردن دين با دموكراسي با اعتقاد به مضمون و محتواي دين و ساختار و قالب دموكراتيك : يا با اعتقاد به قالب دموكراتيك و روبناي ديدن محتواي ديني در نسبت شكل با محتوا و غفلت از تاثير شكل بر محتوا ، كوشيده است تا حكومت ديني و دموكراسي را در كنار هم بنشاند و به اصطلاح دين را با مقتضيات زمانه سازگار نمايد. اما از اين نكته غفلت نموده است كه قالب هاي اسلامي ليبرال مندرج در دموكراسي اروپايي تفاوت دارد .اين نظريه اعتقاد به امكان تفكيك پوسته دموكراسي از هسته ليبرالسيم و پر نمودن آن پوسته با لايه اي از تفكرات عميق اسلامي دارد كه آنرا محتوا مي نامد . ولي توجه ندارد كه اغلب شعائر الله همان شكل هاي هستند كه با بذل و بخشش در برابر تئوري غربي اصلا شده اند .اين نظريه ناشي از انفعال در برابر فشارهاي يا نوعي تقيه در برابر هجوم فرهنگي غرب بر اسلام اهل بيت (ع) است. نظر به اينكه نقد نظريه ي اصلاح دين با نظريه علمي دموكراسي، به نقد اسلام يك سويه و اسلام چند سويه در برابر اسلام جامع و همه سويه اهل بيت (ع) و همچينن به انتخاب مبنا در بحث جامعيت اسلام برميگردد : علاقه مندان به اينگونه مباحث را به بحث جامعيت دين ارجاع مي دهيم و فقط به بيان اصل چهارم قانون اساسي در اين زمينه كه مبتني بر قانون شرع مبين است ،اكتفا مي كينم : ( كليه ي

قوانين و مقررات مدني، جزاي ، مالي ،اقتصادي ، فرهنگي ،نظامي و ...بايد بر اساس موازين اسلامي با شد ...)) بر اساس اين اصل، قوانين مربوط به شكل نظام نيز بايد اسلامي باشد: مگر انيكه كسي اعتقاد داشته باشد كه اسلام اساساً قوانين شكلي ندارد و فقط دين محتواي است ، شكلي نمي باشد.

منبع:moaod.ir

دموكراسى در نظام ولايت فقيه

دموكراسي در نظام ولايت فقيه به معناي مردم و از ريشه يوناني ( دم_وك_راس_ي) ح_ك_وم_ت گ_رف_ت_ه ش_ده است , يعني : (حكومت مردمي ). (1) امروزه اين واژه به سيستمي از حكومت اطلاق مي شود كه به وسيله مردم و ازطريق نمايندگان برگزيده آنان اداره مي شود .

نيز ب_ه آن گونه تفكرات , كه به آزادي انديشه , گفتار, دين و ديدگاههاي سياسي معتقد است و اصل م_س_اوات و ب_رابري درمقابل قانون را شاخصه عدالت اجتماعي مي داند و هرگونه فشار و اعمال ق_درت ج_زاز ط_ري_ق ق_انون را محكوم مي شمرد, دموكراسي گفته مي شود. (2) اما با در نظر گرفتن اصول و پايه هاي نظام دموكراسي و سير تاريخي و تفاوت دريافتها و برداشتها در دوره هاي گ_ون_اگ_ون _ كه بخش قابل ملاحظه اي از آن محصول تاءثير محيطهاي اجتماعي و ويژگيهاي ش_خ_صيتي و تفكرات سياسي آفلسفي صاحبان ديدگاههاست _ نظرات فراواني وجود دارد و در ي_ك ن_گ_اه ك_ل_ي م_ي ت_وان اي_ن گ_ون_ه گ_فت : دموكراسي از ديدگاه افلاطون گراها, بر اصل م_س_اوات ,ب_رابري و آزادي استوار است _ گرچه از ديدگاه ديگران و برخي تفسيرها وتحليلهاي ان_ج_ام ش_ده در سده هاي اخير, برداشتي متفاوت و گاه ناسازگار ارائه شده است _ ولي آنچه به عنوان يك جامع مشترك در

همه آنها وجود دارد, آن است كه اين سيستم بر اراده و خواست مردم اس_ت_وار اس_ت و از دي_دگ_اه نظري بر محور مصالح و منافع آنان حركت مي كند .

منشاء حكومت , ق_درت و وض_ع ق_وان_ي_ن نيز مردم هستندو مفاد آن , ثبوت حق همه مردم _ كه در اكثريت شكل م_ي گ_يرد _ است , تا در زندگي عمومي و گذاردن قوانين اساسي و اجراي آن مشاركت داشته , ن_ق_ش اول را اي_ف_ام_ي ك_ن_ند .

امروزه به دليل گستردگي جمعيت و توسعه شهرها و دشواري دخ_ال_ت مستقيم همه مردم در امر حكومت , به حكومتهاي پارلماني و نمايندگي روي آورده اند و ن_وع ح_ك_وم_ت را ح_ك_وم_ت ج_م_ه_وري _ ك_ه ب_ر آراي ع_م_وم_ي م_ت_ك_ي اس_ت آان_ت_خاب كرده اند. (3) افلاطون در تبيين ويژگيهاي دموكراسي مي گويد: (خاصيت دموكراسي اين است كه در زير لواي آن , همه مردم آزادند.. .

و اگر كسي درجست وجوي هر نوعي از حكومت برآيد, مطلوب خود را بساني مي تواند در آن بيابد.) (4) نتيجه گفتار وي آن اس_ت ك_ه وق_تي همه مردم يا بخش اعظم آنان در انتخاب نوعي از حكومت كه مطلوب آنان است م_ت_ح_د شدند و آن را به شخص يا اشخاص ويژه اي سپردند, همانان حاكم هستند و حكومتشان از سوي مردم و مردمي خواهدبود.

منتسكيو در تعريف حكومت دموكراسي مي نويسد: (ه_ن_گ_ام_ي ك_ه در ج_مهوري , مجموع امت زمام امور را در دست مي گيرند, اين طرزحكومت دموكراسي است .

..) او سپس در باب ويژگيهاي آن مي گويد: (اي_ن خ_ود يكي از اصول اساسي اين حكومت است كه ملت خودش , عمال يعني زمامداران خود را معين

مي كند.) (5) آنچه روسو و ديگران نيز در تعريف دموكراسي گفته اند, به نوعي با تعاريف ديگران در اين جهت مشترك است .

وي مي گويد: (وقتي همه شهروندان تصميم به چيزي مي گيرند كه به طوركلي به نفع كشوراست و مطابق آن راءي ب_ده_ن_د, اك_ث_ري_ت م_ط_ل_ق ه_م_ي_ش_ه ب_ه ن_ف_ع چ_ي_زي ك_ه واق_عابهترين است راءي م_ي ده_ند.) (6) البته حاكميت راءي اكثريت كه لازمه احترام گذاردن به آراي عمومي و توده م_ردمي است , گاه مورد نقد قرار گرفته و از سوي برخي انديشمندان نكوهش شده كه بايدمورد بررسي قرار گيرد.

س_ق_راط ك_ه از نخستين بنيانگذاران فلسفه سياسي است , بشدت به حكومت اكثريت و توده مردم حمله مي كند و در شكل پرسش مي گويد: (آيا موهوم پرستي نيست كه صرف عدد يا اكثريت سبب خرد خواهد شد؟ آيانمي بينيم كه در سراسر ج_ه_ان , توده مردم ابله تر, خشن تر و ظالم تر از مردمان پراكنده و تنها هستند (كه تربيت و دانش , آنان را از ديگر مردمان جدا ساخته است ).) وي ح_كومت اكثريت موردنظر دموكراسي خواهان مطلق را حكومت بي فضيلت هاو فاقد صلاحيت دان_س_ت_ه , آشكارا آن را نادرست مي شمرد. (7) ويل دورانت (1981-1885) در ذيل موضوعي با عنوان (آيا دموكراسي شكست خورده است ) در ناشايستگي اكثريت مي نويسد: (درس_ت اس_ت كه فشار و زور اكثريت (عددي ) بر اقليت , بهتر است از عكس آن ,يعني فشار و زور اق_ل_ي_ت بر اكثريت .

ولي چنين امري , روح غرور عوام را بالا برده وبه همان اندازه هم روح افراد ف_وق ال_ع_اده را دره_م ش_ك_س_ت_ه و نبوغشان را عقيم

نموده است .

و هر چه بيشتر دموكراسي را م_ي آزم_اي_ي_م از ن_اش_اي_ستگي و دورويي آن بيشترناراحت مي شويم .

) (8) او مطرح كردن نظام دم_وك_راس_ي را _ ب_ا نظر بدبينانه _ يك شعار فريبنده مي داند, كه طبقه متوسط براي آن كه جاي اشراف را بگيرند, سر دادند و عوام فريبانه ,سيل خروشان توده مردم را به عنوان ابزار فاقد اراده , در ج_ه_ت ت_ح_قق بخشيدن به آرمانهاي خويش گسيل داشتند و در نتيجه خود به جاي اشراف , بر گ_رده مردم سوار شدند و اين شعار فريبنده در همه جا و هميشه وسيله اي بوده براي رسيدن يك عده سودجو به اهداف خاص خويشتن , و گرنه مردم همواره بايد اين بارسنگين را بر دوش بكشند.

م_ردم فريب خورده پيوسته در گردونه اي قرار گرفته اندكه آنان آن را مي چرخانند و هنوز ادامه دارد, لذا دموكراسي واقعي با اين وصف تحقق نيافته و نخواهد يافت .

ع_لامه طباطبائي با همين ديد, به نظام دموكراسي _ به مفهوم عصري آن _ تاخته ,آن را يك شعار تهي و فريبكارانه وصف مي كند كه نتيجه آن جز تباهي جامعه وواژگون شدن نشانه هاي انسانيت و پ_اي_م_ال ش_دن حق , چيز ديگري نخواهد بود.ايشان در ذيل آيه 200 سوره آل عمران بحثي را به عنوان (كلام عن المرابطة في المجتمع الاسلامي ) آغاز مي كند و در ضمن به اين مساءله مي پردازد ك_ه اس_لام ه_رگ_ز ب_ا دم_وكراسي سازگاري ندارد, زيرا اسلام در پي ساختن جامعه اي است كه ب_رپ_ايه هاي حق استوار است , و با دموكراسي كه براساس هوي وهوس و خواسته هاي باطل اكثريت سازماندهي

مي شود, تناسبي ندارد, بلكه در جهت مقابل آن قرارگرفته است .

وي در پ_اس_خ ك_ساني كه مي پندارند نظام دموكراسي حاكم در جهان غرب برتر ازنظام حكومت اس_لام_ي اس_ت كه ناپايدار بود, و دموكراسي غربي كه براساس راءي اكثريت مردم شكل مي گيرد ن_ظ_ام_ي پايدار و مطابق با سنت اجتماع و واقع طبيعت است , برخلاف نظام ديني كه از محدوده تخيل و فرض تجاوز نمي كند و قابل دوام نيست , مي گويد: (ن_ب_اي_د ناديده گرفت كه شعار نظام اسلامي تنها پيروي از حق است , ولي شعار نظام دموكراسي پ_ي_روي از خ_واس_ته هاي اكثريت و اين دو شعار با هم كنار نمي آيند, زيراهدف از جامعه اسلامي , س_ع_ادت ح_قيقي است كه از اعتدال در خواسته ها به دست مي آيد و آدمي را از طريق معرفة اللّه و ع_بوديت مطلق به كمال مي رساند .

و اين امربا طبايع عامه و خواسته هاي گوناگون مردم كه در گ_رداب ه_وي و ه_وس غوطه ورندسازگار نيست و جامعه مدني روز جز بهره مند شدن از لذايذ حيات مادي وخواسته هاي پست حيواني , هدفي ندارد, خواه مطابق عقل و فطرت باشد يا نباشد.از اي_ن روست كه در تدوين قوانين مربوط به نظام اجتماعي از خواسته هاي اكثريت پيروي مي كند و ت_ن_ها ضامن اجراي همان قوانين است و در رابطه با اخلاق ومعارف و كمالات هيچ گونه ضمانت اج_راي_ي برعهده ندارد .

چنين نظامي هر چه بيشتر به مفاسد اخلاقي رومي آورد و از مكارم اخلاق دوري م_ي گ_زي_ند .

از اين روست كه اين گونه نظامهاي فاقد معيار عقلي , با مذاق بيشتر جوامع ب_ش_ري وف_ق

م_ي ده_د و آن را پ_س_ند مي كنند و بر نظام ديني كه جنبه جلوگيري از مفاسد را دارد,روي خ_وش ن_ش_ان ن_م_ي دهند و لذاست كه خداوند مي فرمايد: (لقد جئناكم بالحق ولكن اك_ث_رك_م ل_ل_ح_ق ك_اره_ون ) (زخ_رف /78) (بل جاءهم بالحق و اكثرهم للحق كارهون .

و لو اتبع ال_ح_ق اءه_واءه_م ل_ف_س_دت السماوات و الارض و من فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) (مؤمنون /71-70) وي اضافه مي كند: (آراء و نظرات و باورهاي اكثريت نمي تواند دائما در مقابل اقليت , حق باشد .

آري اگر مطابق واقع ب_ود ح_ق اس_ت و گاه مطابق واقع نيست .

لذا نبايستي يك نظام , به طور مطلق از اكثريت پيروي ك_ن_د, ب_وي_ژه اگ_ر واقعيت را برخلاف راءي اكثريت يافت ,زيرا اكثريت چه بسا تحت تاءثير عوامل گ_ون_اگوني راهي انتخاب مي كند كه برخلاف مصلحت باشد و اگر همواره انتخاب اكثريت حق بود, خداوند نمي فرمود: (واكثرهم للحق كارهون ).

در ن_ت_ي_ج_ه , پ_ي_روي اك_ثريت روا نباشد و سنت طبيعي بر وفق خواسته اكثريت بنانهاده نشده اس_ت .

) (9) گ_ف_ت_ه ه_ا در رد و ق_ب_ول ن_ظ_ام دم_وك_راس_ي بسيار است , ولي آنچه از گفتار م_نتقدان برمي آيد, بيشتر به جنبه شعار تهي بودن داعيه دموكراسي نظر دارند, يعني اصل فرضيه دم_وك_راس_ي را ك_ه بر پايه برابري و مساوات و عدل اجتماعي و حضور فعال مردم در صحنه هاي سياسي استوار باشد, انكار نمي كنند, بلكه جنبه تحقق آن را آكه بزرگترين مانع را طبقه متوسط س_ودج_و مي دانند _ باور ندارند, لذا نبايد تاهنگامي كه اين گونه موانع نيرومند از سر راه برداشته نشدند, تنها به سر

دادن شعاردل خوش داشت .

اي_ن_ك ب_ه ب_ررس_ي ش_اخصه هاي اين نظام و اندازه سازگاري يا ناسازگاري آن با نظام حكومت اسلامي مي پردازيم :

شاخصه هاي نظام دموكراسي اول_ي_ن و م_ه_م_ترين شاخصه نظام دموكراسي _ طبق گفته مدعيان آن _ حضور فعال مردم در ص_حنه هاي سياست است .

بدين معني كه در تمامي ابعاد سياستگذاري كشور, مردم حضور بالفعل داش_ت_ه ب_اشند و با صلاحديد آنان و بر دست نمايندگان برگزيده مردم , چرخ سياست به حركت درآيد و نيروي محرك همان اراده مردمي باشد.

خ_لاصه سخن آن كه , منشاءقدرت سياسي خود مردم باشند و اين در صورتي است كه دولت را از آن خ_ود بدانند و دولت از درون توده مردمي جوشيده باشد در اين راستا,اكثريت مطلق مردم معيار مي باشد.

دومين شاخصه , آزادي همه جانبه (قلم , بيان , عقيده , دين , ديدگاههاي سياسي وغيره ) بر جامعه ح_اك_م ب_اش_د و ه_مه اقشار و طبقات مختلف مردم در اظهارنظر وعقيده و ديد سياسي و حتي انتخاب دين و آيين و رفتار و كردار, در حمايت قانون آزاد باشند.

س_وم_ي_ن ش_اخصه , برابري و مساوات همه افراد ملت در برابر قانون است و سايه عدالت همه آحاد ملت را يكسان زير پوشش خود قرار داده باشد.

چهارمين شاخصه , تاءمين مصالح و منافع همگاني است .

سياستگذاري دولت بايدبه گونه اي باشد كه در جهت حفظ منافع ملي حركت كند و افراد, هر يك طبق استعداد و امكانات خود, بتوانند در سايه اين سياستگذاري از رفاه و آسايش درزندگي به طور شايسته بهره مند گردند.

پ_ن_جمين شاخصه , كارگزاران دولت در هر سه بعد: قانونگذاري , قضايي , اجرايي

ودر راءس آنان , مقام رهبري , مستقيم يا غيرمستقيم , از سوي مردم انتخاب شوند.اين حق انتخاب , براي همه افراد ملت به طور مساوي ثابت است , تا هر كه رابخواهند و شايسته بدانند, بدون تحميل انتخاب كنند.

اين پنج شاخصه در اين خلاصه مي شود كه اين نظام بر اراده و خواست مردم استوار است و بر محور منافع مردم حركت مي كند .

منشاء حكومت , قدرت و وضع قوانين نيز مردم هستند و اين حق مردم اس_ت ت_ا در زن_دگي عمومي و وضع قوانين اساسي و اجراي آن مشاركت داشته , نقش اول را ايفا ك_ن_ند .

حق انتخاب و آزادي همه جانبه , جوهره اصلي اين نظام را تشكيل مي دهد .

و معيار در همه اي_ن ش_اخ_ص_ه ه_ا, اك_ثريت قاطع مردمي است و هر چه اكثريت تصميم بگيرند, حق همان است و لازم الاجراست .

(10) نقد و بررسي شاخصه هاي ياد شده كه محور اساسي نظام دموكراسي را تشكيل مي دهد, بظاهرفريباست و كم و ب_ي_ش قابل قبول است و جاي انكار نيست , ولي با دقت در محتواي آن , جاي درنگ و تاءمل است و ن_ق_طه هاي ابهام و تاريكي در آن يافت مي شود وهمانها است كه برخي را واداشته تا با ديد ترديد و ش_ك ب_دان بنگرند و از آن واهمه داشته باشند, يا آن را شعاري تهي و عوام فريبانه وصف كنند, كه ذيلا به برخي ازآن نقاط تاريك اشاره مي كنيم : 1 _ اعتبار راءي اكثريت اي_ن م_ه_مترين محور مناقشه منتقدان است , زيرا روشن نيست كه آيا اكثريت مطلق مراد است , تا همه

آحاد ملت (خرد و كلان , بي سواد و باسواد, تحصيل كرده وفاقد هرگونه دانش , بي تفاوت ها و افراد متعهد, حاميان وفادار به نظام و معارضان سرسخت ) و همه شهروندان را اعم از دانا و نادان , و م_واف_ق و مخالف را شامل گردد؟ اشكال در اين است كه در بيشتر جوامع , غلبه با افراد عوام است ك_ه از ب_ي_ن_ش س_ي_اس_ي و ه_رگ_ون_ه آگ_اهي درباره حكومت و سياستگذاري ها عاري اند و با ك_مترين تبليغات سوء تحت تاءثير قرار گرفته , در جهت تاءمين مصالح سودجويان صاحب قدرت و داراي ن_فوذ راءي مي دهند .

غالبا آراي دانايان صاحبنظر و دارندگان انديشه پاك در توفان غوغاي عوام ناديده گرفته مي شود و نابود مي گردد, و همين است كه ويل دورانت گفته است : (روح غ_رور عوام را بالا برده و به همان اندازه هم روح افراد فوق العاده را درهم شكسته و نبوغشان را عقيم مي سازد.) و علامه طباطبائي فرموده است : (ج_ام_ع_ه م_دني روز, جز بهره مند شدن از لذايذ حيات مادي و خواسته هاي پست حيواني هدفي ن_دارد, خ_واه ب_ا ع_ق_ل و فطرت مطابقت داشته باشد يا نداشته باشد .

ولذا است كه تدوين قوانين م_رب_وطه به نظام اجتماعي اگر از خواسته هاي اكثريت پيروي كند, در رابطه با اخلاق و معارف و كمالات هيچ گونه ضمانت و تعهدي ندارد.) ال_ب_ت_ه ب_ايد توجه داشت اين گونه بدبيني ها ناشي از وضع نابسامان مدعيان دموكراسي در قرون اخ_ي_ر است .

در كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته يا در حال توسعه , از اين گونه شعارها فراوان به گ_وش مي رسد و

بيشتر از حلقوم كساني بيرون مي آيد كه خود از طبقه متوسط و در پي استثمار ت_وده ه_اي ملت هستند و باسر دادن چنين شعارهايي درصددند از بي خبري و بي تجربگي قسمت اع_ظ_م عوام الناس , سوء استفاده كنند .

در نتيجه , آن كه زيان برده مردمند و آن كه سودبرده تنها همان شعاردهندگانند.

ديدي كه چه كرد اشرف خر _____ او مظلمه برد و ديگري زر آري اگ_ر م_ردم آزاد و داراي رش_د س_ياسي والايي باشند و متعهدانه بينديشند, يعني تحت فشار تبليغات سوء قرار نگيرند و گرايشهاي قومي , نژادي , صنفي , مسلكي ونيز خطوط سياسي تحميلي بر آنان تاءثير نگذارده باشد, بلكه خودانديش و آزاده باشند, هر آينه راه صواب را پيش مي گيرند و بالفطره طريقه اصلح را برمي گزينندو حداقل , اكثريت مطلق مردم چنين اند.

خ_داون_د, م_ردم را ب_الفطره پاك آفريده و پاك انديشي ذات اوليه انسانهاست و هرگونه انحراف و ك_ج_ي در ان_دي_ش_ه و رفتار, عرضي و جنبه ثانوي دارد .

انسان , بالفطره خواهان زيباييهاست , و از زشتيها رويگردان است , مگر آن كه عامل خارجي او رااز جاده مستقيم منحرف سازد: (كل مولود يولد علي الفطرة حتي يكون اءبواه هما يهودانه و ينصرانه .(

(11) هر كه ولادت يابد, بر فطرت پاك ولادت يافته , مگر آن كه تحت تاءثير خانواده ,آلوده گردد.

در قرآن درباره فطرت پاك توحيدي مي فرمايد: (فاءقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللّه التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم و لكن اءكثر الناس لايعلمون )روم /30 در اي_ن آيه به سرشت پاك آدمي اشارت دارد و مي گويد: به دين

پاك روي آور, كه خداوند فطرت آدم_ي را ب_ر آن ن_هاده است و هرگز در آفرينش خداوندي تحولي رخ نخواهد داد, (يعني خداوند سرشت همه مردم را براساس پاكي نهاده است و همه افراد در رويكرد به توحيد پاك يكسان آفريده شده اند).

در پ_اي_ان گ_وي_د: دين پاك و استوار خدا چنين است , ولي بيشتر مردم از اين حقيقت بي خبرند , (يعني گمان مي برند در سرشت آفرينش گوناگونند.) در بسياري از روايات آمده است : (فطرهم علي المعرفة ),(12) سرشت آنان را بر پايه شناخت حق نه است .

امام باقر(عليه السلام ) اضافه مي فرمايد: اگر چنين نبود هرگز شناختي برايشان ميسورنبود.

در حديث حضرت رضا(عليه السلام ) آمده است : (و بالفطرة نثبت حجته( .

(13) تنها از راه فطرت است كه حجت الهي ثابت مي گردد.

آري اگر انسان بر فطرت پاك و ناآلوده خويش حركت كند, جز حق وحقيقت نجويدو جز راستي و درستي نگويد, تا آن گاه كه عوامل تاءثيرگذار او را از راه به در كنند.

پس انسانها بالفطره پاك انديشند و پاك جو, حق پسندند و حق گو .

آلودگي و تباهي حالت انحرافي و ع_ارضي دارد و هرگز اصالت ندارد, لذا (اصل سلامت ) حاكميت دارد مگر آن كه خلاف آن ثابت ش_ود و ب_ر ه_م_ي_ن اس_اس , س_لامت فطرت , فراشمولي است و از همين ديد بايد به انبوه مردمي نگريست , همچون (اصل طهارت ) كه برخاسته از طهارت آفرينش اشياء است .

از اي_ن رو, اع_ت_ب_ار دادن ب_ه راءي اكثريت امري فطري و برابر طبيعت اوليه انسانهاست و اصل بر ه_م_ي_ن است كه انبوه مردم بر وفق فطرت پاك

خود حركت مي كنند, مگرآن كه خلاف آن ثابت شود.

آيات و روايات (نصوص ديني ) نيز بر همين اصل دلالت دارند: مولا اميرمؤمنان (عليه السلام ) مي فرمايد: (والزموا السواد الاعظم فان يداللّه علي الجماعة و اياكم و الفرقة فان الشاذللشيطان , كما اءن الشاذ من الغنم للذئب( . (14)

با انبوه مردم همگام باشيد زيرا دست عنايت الهي بر سر انبوه مردم است .

زن_ه_ار! ازك_ن_اره گ_ي_ري و پراكندگي بپرهيزيد, كه آن كه كناره گرفت طعمه شيطان خواهد بود,همان گونه كه گوسفند جدا از گله , طعمه گرگ است .

در اي_ن س_خ_ن دررب_ار بر آن تاءكيد شده كه از انبوه مردمي جدا نشوند, زيرا حق وعنايت حق در همان جاست و جدايي از انبوه مردم , مساوي است با گرفتار شدن درچنگال اهريمن ضلالت .

در تعبير (يداللّه علي الجماعه ) كنايه لطيفي است , كه سايه عنايت حق بر سر جمع ام ت برافراشته است و اين اشاره به همان اصل فطرت پاك انسانهاست .

اي_ن ه_م_ان (ح_ب_ل اللّه متين ) (ريسمان ناگسستني الهي ) است كه در آيه (واعتصموابحبل اللّه جميعا ولاتفرقوا) (آل عمران /102) بر آن تاءكيد شده تا بدان چنگ زنندو خود را استوار سازند, و از تفرقه و پراكندگي بپرهيزند.

از عبارت (ولاتفرقوا) بروشني استفاده مي شود كه مقصود از (حبل اللّه ) جمع امت است .

از اين روست كه مولا اميرمؤمنان (عليه السلام ) در سخني ديگر فرموده است : (ال_زموا ما عقد عليه حبل الجماعة و بنيت عليه اءركان الطاعة( . (15)

بر آنچه بافت جماعت امت است بپيونديد, كه پايه هاي طاعت حق بر آن نهاده شده است .

در اي_ن سخن گوهرآگين

, به جاي (حبل اللّه ) در آيه كريمه , (حبل الجماعة ) به كاررفته و شاهد بر آن است كه ريسمان ناگسستني الهي , همان بافت انبوه امت (اكثريت مردم ) است .

پيامبر گرامي (صلي الله عليه و آله و سلم ) فرموده است : (ان اللّه وع_دن_ي ف_ي اءمتي , و اءجارهم من ثلاث : لايعمهم بسنة , ولايستاءصلهم بعدو,ولايجمعهم علي ضلالة . (16)

خداوند نويد داده كه امت اسلامي از سه آفت مصون باشند: 1 _ هيچ گاه قحطي و خشكسالي آنان را فرانگيرد.

2 _ هيچ گاه , دشمن بر گستره قلمرو اسلامي چيره نشود.

3 _ هيچ گاه بر امر باطلي توافق نكنند.

م_س_اءله (لاتجتمع اءمتي علي ضلال ) (هيچ گاه امت اسلامي بر گمراهي توافق نكنند) يك اصل ح_اك_م و واق_ع_ي_ت_ي اس_ت ان_كارناپذير, كه با در نظر گرفتن حكمت الهي و قاعده لطف , كاملا قابل توجيه است .

آري ب_رخ_ي از اي_ن اصل , سوءاستفاده كرده , آن را به گونه دلخواه تفسير و تاءويل نموده اند كه در ج_اي خ_ود, ش_رح آن رفته است . (17)

در اين جا, اين نكته شايان ذكر است كه حق گرايي انبوه م_ردم در ص_ورتي است كه اصالت خويش را نگهداري كرده و گرايشهاي ناهمگون , آنان را جذب ن_كرده باشد,و از جاده مستقيم فطرت منحرف نساخته باشد .

(البته تذكر داديم كه اصالت وظاهر اولي جامعه بر پاكي و سلامت است و بايد بر همان رفتار نمود تا خلاف آن آشكار شود.) از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) درباره جماعت امت كه همواره بر صراط حق اند پرسيده شد,فرمود: (جماعة اءمتي اءهل

الحق و ان قلوا.) (18) جماعت امت كساني اند كه بر حق (اصل فطرت ) استوار باشند, هر چند اندك باشند .

(يعني سلامت ذاتي خود را از دست نداده باشند.) اميرمؤمنان (عليه السلام ) مي فرمايد: (ان ال_ق_ليل من المؤمنين كثير.) (19) مؤمنان (حق باوران ) گرچه اندك باشند, بسيارند .

(يعني هم آنان اند كه انبوه امت واكثريت مورد قبول را تشكيل مي دهند.) از اي_ن رو, روشن مي شود كه اكثريت مورد نكوهش كه در قرآن از آن ياد شده ,گروههايي هستند ك_ه از س_ير فطرت منحرف گشته و سلامت ذاتي خود را از دست داده اند و بيشتر كساني هستند كه حق را شناخته , ولي به جهت برخي گرايشها وخواسته هاي ناروا در برابر آن مقاومت مي ورزند.

در اص_ل , اي_ن گونه آيات در قرآن , اكثريت مطلق را مورد نكوهش قرار نداده اند, تاچنين برداشت شود كه بيشتر مردم , براي هميشه و در همه جا و تحت هرشرايطي , كژانديش و فرومايه اند.

چنين برداشتي كاملا خطا و جفاكارانه است , زيرا اين گونه آيات , به اصطلاح از(قضاياي خارجيه ) ش_م_رده م_ي شوند, كه به گروههاي ويژه و افرادي بخصوص ومعاصر نزول آيات , نظر دارد, زيرا ب_ي_ش_ت_ري_ن م_ردم دوران جاهليت عرب كه پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) با آنان درگير بوده است , مقاومت شديدي از خود نشان مي دادند, و با آن كه حق را شناخته بودند, ولي بر خود روانمي داشتند كه آن را بپذيرند: (وجحدوا بها واستيقنتها اءنفسهم ظلما وعلوا) نمل /14 حق را انكار نموده , نپذيرفتند, گرچه دلهايشان آن را

پذيرفته و باور داشت .

اي_ن از روي حس خودخواهي و خودپسندي و گمان برتري خويشتن بوده كه جفاكارانه , ستم روا داشته اند.

ب_ر ه_م_ي_ن اس_اس , شيوه اين گونه گروهها نكوهش شده است .

در سوره مائده پس ازبرشماري برخي از عادات و رسوم غلط جاهلي , كه اكثريت عرب معاصر بر آن پافشاري داشتند, آمده است : (ولكن الذين كفروا يفترون علي اللّه الكذب واءكثرهم لايعقلون )مائده /103 ك_س_ان_ي ك_ه ك_فر ورزيدند, به خدا نسبت ناروا مي دهند (كه عادات نكوهيده خود را به او نسبت مي دهند) و بيشترين آنان درست نمي انديشند.

پ_ي_دا اس_ت ك_ه ض_م_ي_ر جمع (هم ) به همين كساني بازمي گردد كه بدروغ به خدا نسبت ناروا م_ي بستند و به اكثريت مردم جهان _ بويژه براي هميشه _ كاري ندارد.همچنين است تمامي آياتي كه با اين سبك آمده است , مانند: (واكثرهم للحق كارهون ), يعني : بيشتر اين مردم حق ستيز, حق را ناخوشايند دارند .

(بل اكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون ), بيشتر اين مردم باطل گرا و مقاوم در م_ق_اب_ل دع_وت اس_لام_ي , ح_ق را ن_مي يابند و نمي شناسند (يعني : در جست وجو و شناسايي حق نيستند), از اين رو, از آن رويگردانند.

بنابراين , از اين گونه آيات كه جنبه خصوصي دارند, نمي توان يك گونه ملازمه كلي به دست آورد, ك_ه ب_ه ط_ور ك_لي در همه جا و براي هميشه , عنوان اكثريت , ملازم كجي و بدانديشي است , و به اص_ط_لاح , ن_بايد اين گونه تعابير را از قبيل (قضاياي حقيقيه ) بدانيم .

هرگز چنين نيست و خود ع_لامه طباطبائي در جاي جاي

تفسيرخود به اين حقيقت تصريح دارد.(20) نتيجه آن كه , اولين ش_اخ_ص_ه دموكراسي كه حضور بالفعل مردم در صحنه سياست است و با اعتبار بخشيدن به آراي اكثريت قاطع مردم صورت مي گيرد, يك اصل مورد پذيرش مي باشد و در نظام حكومت اسلامي بر آن تاءكيد شده است .

البته به شرط آگاهي لازم و پايبند بودن به مباني اسلام .

پ_ي_امبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) درباره حضور فعال همه مسلمانان در صحنه هاي سياسي و سعي در آگاهي از جريانات سياسي حاكم بر كشور مي فرمايد: (م_ن اءص_ب_ح و ل_م يهتم باءمور المسلمين فليس منهم .( (21)

هر كه روزانه , پيش از هر چيز به شؤون مسلمانان نينديشد, مسلمان نيست .

(ام_ور) ج_م_ع (ام_ر) به معناي شاءن , اشاره به شؤون عامه و مسائل مربوط به جامعه است , كه در راءس آن_ه_ا, م_س_ائل سياسي جاري در كشور است .

هر مسلمان به دليل آن كه مسلمان است , بايد انديشيدن درباره سياستهاي جاري را, روزانه در اولويت قرار دهد و حضور عملي خود را در صحنه سياست نشان دهد و اين , يعني دخالت مستقيم مردمي در ابعاد مختلف حكومت و سياستمداري .

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) با اين دستور مي خواهد, رشد انديشه سياسي تك تك مسلمانان رو به افزايش نهد و هرگز مردم از صحنه سياست كناره نگيرند, و متقابلادولتمردان بايد همواره مردم را در جريان ب_گ_ذارن_د, و در ت_م_ام_ي سياستگذاري ها بامردم يا نمايندگان برگزيده آنان به شور بنشينند و ه_رگ_ون_ه آن_ان صلاح ديدند عمل كنند, البته طبق موازين شرع و عقل كه

قوانين مربوط, آن را مشخص مي سازد.

از طرف ديگر, بها دادن به آراي عمومي و ارج نهادن به راءي اكثريت قاطع مردمي نيز از دستورات اسلامي است , كه در فرمان ضرورت (شور) (واءمرهم شوري بينهم )(شوري /38) تبلور يافته است .

در جاي خود شرح داديم كه دستور مشورت , به معناي ارج نهادن به راءي اكثريت قاطع است , زيرا دس_ت_ور انجام دادن كارها با مشورت , بدين گونه است كه برنامه موردنظر را با حضور كارشناسان مربوط مطرح مي سازند, آن گاه آنچه را كه با نظراكثريت مطابق باشد, به كار مي گيرند .

اين , يك ش_يوه عقلايي است كه خردمندان جهان آن را پذيرفته اند, و شريعت اسلامي برابر طريقه عقلاني , آن را پ_ذي_رفته است , زيرا اتفاق نظر همگان غالبا ميسور نيست .

در اين صورت يا بايد راءي اقليت را پذيرفت يا اكثريت , كه عقل , راءي اكثريت را ترجيح مي دهد, و همواره درصداحتمال خطا در رقم آراي بالاتر, كمتر است .

از پ_ي_ام_ب_ر اك_رم (صلي الله عليه و آله و سلم ) پ_رس_ي_ده شد: تدبير حكمت آميز چگونه است ؟ فرمود: مشورت نمودن با ان_دي_ش_م_ندان صاحبنظر, و پيروي نمودن از آراي آنان . (22)

در بسياري از روايات تاءكيد شده است : زنهار كه با صاحبنظري مشورت كني ,سپس با آن مخالفت ورزي .

در ب_رخ_ي از اي_ن رواي_ات آم_ده اس_ت كه مخالفت با كارشناسان خردمند, مايه هلاكت و نابودي است . (23)

درباره پيامبر اسلام (ص ) با عنوان رهبر امت چنين دستور آمده است : (وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي اللّه )آل عمران /159 با مردم در

امر رهبري (سياستگذاري در شؤون مختلف اداري ) به مشورت بنشين ,ولي هنگام تنفيذ (تدبير برخاسته از راءي اكثريت ) خدا را پناه خويش بدان .

در اين آيه دستور مشورت داده شده است كه بايد طبق متعارف انجام شود و ضمير(هم ) به مردم (ي_ا ن_م_ايندگان برگزيده آنان ) بازمي گردد .

آن گاه در موقع تنفيذ راءي اكثريت , اگر دغدغه خ_اط_ري براي مسؤولان اجرايي وجود داشته باشد, بايد اين نگراني را از خود دور كنند, زيرا طبق دستور و روال متعارف عمل كرده اند و خداپشتيبان آنان مي باشد.(24) نقطه جدايي در اين جا اين نكته شايان ذكر است كه اسلام _ همان گونه كه يادآور شديم _ به مردم بها مي دهد و ب_ه راءي اكثريت ارج مي نهد ونيز مردم را مستقيما در حكومت سهيم مي داند و بدين سان حكومت در اس_لام , حكومت مردمي به شمار مي رود,ولي نه بدان معني كه در تفسير غربي آمده و مردم را ب_ه طور مطلق در حكومت سهيم گرفته اند .

راءي اكثريت در تفسير غربي از آن جهت بها دارد كه ت_ن_ه_ا برخاسته از خواست مردم است , بدون آن كه از جايي فراتر (شريعت ) يا از فطرت اصيل الهام گرفته باشد.

خ_واس_ت_ه هاي مردمي ممكن است گاه از روي هوي و هوس بوده , يا بر اثر غرقه درشهوات پست ن_فساني , يا خودباختگي در مقابل تبليغات سوء شكل گرفته باشد.آن گاه كساني را براي رهبري برمي گزينند كه در همين راستا رو به زوال هدايت كنند, و با آهنگي كه ساز كرده اند همنوا باشند.

(ان الطيور علي اءشكالها تقع ), كبوتر

با كبوتر باز با باز _____ كند هم جنس با هم جنس پرواز چ_ن_ي_ن خ_واسته هاي بي ضابطه و گاه بي ارزش , از ديدگاه اسلام , هرگز نمي تواندمنشاء اثري مثبت بوده باشد .

اسلام , خواسته هايي را ارج مي نهد كه ازفطرت سليم برخاسته و مطابق با رهنمود شرع باشد.

لذا حاكميت در اسلام را ميانه بين انتصاب و انتخاب دانستيم , نه انتصاب مطلق است كه مردم در ت_ع_ي_ي_ن آن س_همي نداشته باشند, و نه انتخاب مطلق است كه شرع را در آن نقشي نباشد, بلكه انتخابي است مردمي , در سايه رهنمود شرع ومورد پذيرش شارع .

اكثريت مطلق يا نسبي ؟ ن_ك_ت_ه دي_گ_ري كه درخور ذكر است , درباره ترفند سياسي است كه گاه سياست بازان حرفه اي , اك_ث_ري_ت نسبي را به جاي اكثريت مطلق , منشاء مشروعيت خط سياسي خود مي گيرند و آن در ه_ن_گ_ام_ي است كه به دست آوردن راءي اكثريت قاطع مردمي برايشان مقدور نباشد و با اعراض ه_م_گاني روبرو شوند, لذاست كه به اكثريت نسبي روي مي آورند .

نمونه هايي از آن در شيوه عمل س_ياست بازان صدر اسلام ديده مي شود (25) و در عملكرد سياسي جهان امروز نيز رواج كامل دارد. (و يك نوع تحميل بر مردم محسوب مي شود, در صورتي كه اكثريت مورد قبول شرع و عقل و مطابق با فطرت سليم همان اكثريت مطلق است كه مشروعيت بخش مي باشد.

ب_فرض اگر در منطقه اي كه يك صدهزار راءي دهنده ذي صلاح وجود دارد و همگي براي حضور در انتخابات آمادگي دارند, ولي به جهت احراز عدم صلاحيت كانديداهاي معرفي شده (تحميلي

) ي_ا ب_رخ_ي ناروايي هايي كه صورت گرفته , از راءي دادن امتناع ورزند يا راءي ممتنع دهند, و تنها درص_د پاييني كه از هواداران سياست جاري هستند راءي بدهند و نفراتي با دارا شدن حداكثر 10% آراء برنده شوند, آيا مي توان اين نفرات را نماينده حقيقي كل مردم منطقه به حساب آورد؟در زمان ط_اغ_وت , ش_اه_د ب_ودي_م كه نمايندگان تشريفاتي مجلس با كمتر از 5% آراء,به دليل برندگان اك_ث_ريت نسبي روانه مجلس مي شدند و طبق فرمايش و با عنوان نمايندگان مردم به رتق و فتق امور كشور مي پرداختند! آري در م_واردي ك_ه م_سائل به آراي عمومي گذارده مي شود بايد جو, به گونه اي سالم باشد كه مردم , آزادانه و با كمال رغبت پاي صندوقهاي راءي حضور يابند و اگر به عللي نتوانند حضور پيدا ك_ن_ن_د, ولي حضور بقيه و آراي آنان را قبول داشته باشند, دراين صورت است كه مي توان همين راءي اك_ث_ري_ت ن_س_بي را در حساب اكثريت مطلق به شمار آورد .

در عمل نيز حضور همه كسان ذي ص_لاح غيرممكن است وعادتا به سبب مشاغل يا گرفتاريها از حضور معذورند .

لذا چنانچه اين ع_دم ح_ضورحاكي از اعراض و اعتراض نباشد, خللي در صحت انتخابات ايجاد نمي كند و باعنوان ق_ب_ولي همگان تلقي مي گردد .

بيعتهاي آزاد كه در صدر اسلام (بيعت عقبه اولي و ثانيه و بيعت غ_دي_ر خ_م و بيعت در دوران خلافت ظاهري اميرمؤمنان ) انجام مي گرفت , از همين قبيل بوده است كه ديگر مسلمانان , عمل بيعت كنندگان راقبول داشتند.

ام_ا مسائلي كه به آراي جمع كارشناسان گذارده مي شود _ در هر

بعدي كه بوده باشد_ حتما بايد ح_اي_ز راءي اك_ثريت قاطع باشد تا حجيت يابد .

اءخذ راءي در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و دي_گ_ر ن_هادهاي شورايي بر همين منوال است .

لذا نبايداخذ راءي در اين نهادها را با آراي عمومي سنجيد.

جو سالم سومين نكته , فراهم بودن جو سالم است , تا مردم با آزادي كامل و خاطري آسوده وجدا از هرگونه گرايشهاي انحرافي , در صحنه هاي سياسي حضور فعال داشته باشند.

اكنون اين پرسش پيش مي آيد كه چگونه اين جو سالم و فضاي ناآلوده به وجودمي آيد و چه كسي يا كساني مسؤول فراهم شدن محيطي پاك , براي حضور سالم و واقعي مردم هستند؟ در درجه اول , دولت (مجموع هياءت حاكمه ) اين مسؤوليت را به عهده دارد, كه بايدخود, نخست از گ_راي_شهاي انحرافي مبرا باشد, و تنها در مسير منافع ملي حركت كند, و در سياست بازي هاي ن_اسالم , نقشي نداشته باشد و در جهت گيري هاي سياسي اگر مصلحتي را به سود امت تشخيص دهد, در حد نصح و ارشاد و با شيوه پدرانه مخلص , نه با تحميل و فشار, بلكه با روشنگري بي شائبه , با مردم در ميان بگذارد .

البته مردم عاقل و هوشمند _ كه اكثريت مردم چنين اند _ با احراز اخلاص ومهرورزي دولتمردان صالح , اندرز آنان را پذيرا هستند و هرگز سربرنمي تابند.

گروهها و احزاب كه در سياستگذاري جناحي دستشان باز است , بايد بكوشند تا ازچارچوب قانون خ_ارج ن_شوند, و هر چند جناحي عمل مي كنند, ولي هدف اصلي راكه پيشرفت كشور و بالارفتن س_ق_ف منافع ملت است نبايد از

مدنظر دور بدارند واختلاف نظرها هر چند لازمه جناح بندي هاي سياسي متعدد است , اما اين جناح بندي ها مانند مراكز متعدد تحقيقات علمي , همگي در يك راستا بايدحركت كنند و آن رسيدن به حقيقت است .

پس وظيفه همه گروهها, روشنگري ملت است , نه آن ك_ه آن_ان را دچ_ار حيرت و سرگرداني كنند و همان گونه كه در مقاله (جامعه مدني ) متذكر ش_دي_م , اح_زاب و گ_روه_هاي سياسي , لايه وسط ميان امت ودولت را تشكيل مي دهند, لذا بايد ه_مگي تنها در راستاي منافع ملت و نصح دولت كوشش نمايند و هر گروه با عنوان صاحبنظران مشفق , نظرات بي شائبه خود را تقديم ملت بدارند.

در اي_ن م_ي_ان , ان_دي_ش_مندان بي طرف و مخلص نيز از رهنمودهاي لازم كه درراستاي منافع و س_ع_ادت م_ردم است دريغ نورزند .

باشد كه با همدستي دولتمردان صالح و صاحبنظران مشفق و ان_دي_ش_م_ن_دان م_خلص , اين فضاي پاك و ناآلوده كه ضروري حيات اجتماعي سالم است , فراهم گردد.

(ان تنصروا اللّه ينصركم و يثبت اءقدامكم )محمد/7 ياري كردن مردم ياري نمودن خداست و هر كه مردم را براي خدا ياري كند, هرآينه مورد تاءييد و ن_ص_رت الهي قرار مي گيرد و علم او مؤثر مي افتد, در نتيجه مايه ثبات و پايداري امت و استواري اسلام مي گردد.

مولا اميرمؤمنان (عليه السلام ) درباره حقي كه مردم بر ولي امر (دولتمردان صالح ) دارند,مي فرمايد: (ف_اءم_ا حقكم علي فالنصيحة لكم , و توفير فيئكم عليكم , و تعليمكم كي لاتجهلواو تاءديبكم كيما تعلموا.) (27) حق شما مردم بر من (كه مسؤوليت رهبري شما را در پيشگاه

حق بر عهده دارم )آن است كه هيچ گاه از رهنمودهاي لازم دريغ نورزم و در تاءمين رفاه زندگي شما(بالا بردن سطح زن_دگ_ي ع_م_وم_ي ) بكوشم و در تربيت و تعليم همگان (برابر مباني اسلام و طبق مقتضاي روز) كوتاهي نكنم .

آزادي (در انديشه و بيان ) آزادي را دوگونه مي توان وصف كرد: آزادي مطلق و آزادي در محدوده قانون .

آزادي مطلق , به معناي رهايي از هرگونه قيدوبند است , تا افراد خودسرانه هر چه بخواهند و پسند ك_ن_ن_د, ب_دون ه_ي_چ م_انعي به دست آورند و راهي كه خود انتخاب مي كنند بروند, و تنها معيار تشخيص مصلحت , نظرشخصي هر فرد است , هرچند برخلاف مصالح ديگران باشد .

در اين صورت , ه_رگونه مرجعي براي تشخيص مصلحت , حتي در شؤون اجتماعي فاقدصلاحيت است ,زيرا موجب سلب آزادي مطلق مي گردد و آن را مقيد مي سازد.

اي_ن گ_ون_ه آزادي ه_رگ_ز در م_ن_طق عقلاي جهان پذيرفته نيست , زيرا به سلب آزاديهامنتهي م_ي گ_ردد و ن_ت_ي_ج_ه معكوس مي دهد .

صاحبان زر و زور با سردادن شعارآزادي , خودسرانه به خواسته هاي خود جامه عمل مي پوشانند و از نقطه نيازمندي و بينوايي قشر مستضعف سوء استفاده ك_رده , با كمال قساوت آنان را به استثمارمي كشانند و همان گونه كه ويل دورانت متذكر شد, يك ن_وع بردگي مدرن در جامعه پديد مي آيد, كه زشت ترين نوع آن امروزه , در كشورهاي به اصطلاح پ_يشرفته اعم از سرمايه داري طبقاتي يا اشتراكي (سوسياليستي ) حاكم است .

آنچه محسوس است , ت_سليم محض قشر مستضعف _ كه اكثريت قاطع ملت را تشكيل مي دهند

آدر برابر اقليت مستكبر خودخواه است .

آزادي معقول و مطابق فطرت اصيل انساني , همان آزادي در محدوده قانون است ,البته نه قانوني ك_ه م_س_ت_ك_بران (صاحبان زر و زور) وضع كرده باشند, بلكه قانوني كه براساس فطرت و مباني ح_ك_مت و بر دست برگزيدگان مردم وضع شده باشد,قانوني كه تاءمين كننده مصالح عمومي و م_نافع همگاني , برابر اصل عدالت (عدالت اجتماعي ) بوده باشد .

همه اقشار و آحاد امت يكسان مد نظر قرار گرفته باشند و هريك از افراد, طبق ضابطه _ نه براساس رابطه _ بتواند از حقوق طبيعي و ش_رع_ي ك_ه آف_ري_ن_ش و ف_ط_رت ب_راي او روا داش_ت_ه , بهره مند گردد, بدين معني كه نظام حاكم به گونه اي تنظيم شده باشد كه هر كس بساني و در سايه حمايت قانون بتواند ازحقوق حقه خود, چه مادي و چه معنوي , به بهترين شكل بهره مند شود.

از اين رو, گفته اند: (ال_ح_رية , ان فسرت بالانطلاق عن القيود, فهذه هي عين الهمجية والفوضوية العارية .

و ان فسرت ب_امكان التمتع بالحقوق , فهذه هي التي تحقق كرامة الانسان و تحفظ له شرفه التليد .

والتي يحكم بها العقل الرشيد و يبتغيها الشرع الحنيف .

) آزادي اگر به رهايي از هر قيد و بند تفسير شود, اين همان سوء تدبير و درهم ريختگي آشكار است .

و اگر به فراهم بودن امكانات براي بهره مند شدن افراد ازحقوق طبيعي و شرعي خود تفسير شود, اين همان است كه كرامت و حرمت انساني را تحقق مي بخشد, و شرافت اصيل او را ضمانت مي كند.

كه خرد توانا آن را مي گويد, و شريعت پاك آن را

مي جويد.

در اسلام , بر آزاد بودن و آزاد زيستن انسان , تاءكيد فراوان شده است . (28)

اباحه و جواز انتفاع عمومي از مظاهر طبيعت و بهره مند شدن از لذتهاي زندگي براي همگان , يكي از پايه هاي استوار شريعت را تشكيل مي دهد .

قاعده (الناس مسلطون علي اءنفسهم و اءموالهم ), (هر كس بر خويشتن و داراي_ي خويش سلطه كامل دارد) يك قاعده زيربنايي شرع به شمار مي رود, كه بر پايه آن , دست انسان باز است تا هرگونه كه بخواهد از مظاهر حيات بهره مند شود, ولي نه به بهاي محروم ساختن دي_گ_ران ك_ه ق_اع_ده (لاض_رر و لاضرار في الاسلام ) جلو آن رامي گيرد .

هيچ كس حق ندارد به گونه اي رفتار كند كه موجب زيان ديگران باشد.

خلاصه , آزادي بايد معقول و تعهدگونه باشد, نه با بي بندوباري و بي تفاوتي .

اينك نظري به شاخصه هاي آزادي كه در تفسير دموكراسي غربي آمده است ,مي افكنيم .

1 _ آزادي انديشه و بيان ه_ر كس در انديشه آزاد است , و در اصل انديشه , تحميلي نيست .

هر انديشمندي انديشه خود را از م_ق_دماتي دريافت مي دارد كه برايش فراهم آمده , كه به درستي ونادرستي و تشكيل منطقي آنها ب_س_تگي دارد .

اگر مقدمات فراهم شده بر پايه هاي متين استوار باشد, و نظم منطقي به آن داده شده باشد, نتيجه درست به دست مي آيد, و اگر در تنظيم يا انتخاب مقدمات خللي رخ داده باشد, نتيجه نادرست ازآب درمي آيد, لذا گفته اند: نتيجه , تابع اءخس مقد متين است .

از اي_ن رو, ك_وش_ش انديشمندان بزرگ و تاءكيد

رهنمودهاي شرع , بر آن است تاانديشه ها را از راه ت_ب_ي_ين مقدمات بديهي و تمهيد طرق استدلال متين , پاك واستوار سازند و هرگونه آلودگي و نادرستي در انديشه ها را, معلول خلل وسهل انگاري در مقدمات مي دانند.

ل_ذا ه_ي_چ ك_س را ب_ه سبب انديشه نادرست مورد نكوهش قرار نمي دهند, جز آن كه در مقدمات فراهم شده وي به بحث و مناقشه مي پردازند .

بحث و گفت وگو, جنبه ارشادي دارد نه اعتراض و چ_ون خ_ال_صانه و مشفقانه انجام مي گيرد, غالبا موفق گرديده , كجيها راست و انحرافات استوار مي گردد و در شرع از آن با عنوان (جدال اءحسن ) ياد شده است .

خداوند در همين باره مي فرمايد: (ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي اءحسن )عنكبوت /46 با اهل كتاب (علماي يهود كه در آن روزگار صاحبان انديشه بودند, ولي آلوده ) بابهترين شيوه به بحث و گفت وگو بپردازيد.

همچنين مي فرمايد: (ادفع بالتي هي اءحسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كاءنه ولي حميم )فصلت /34 با نيكويي و خوبي به مقابله با آنان برخيز, چه اين كه اين شيوه موجب مي گردد تاآن كس كه با تو از در خصومت درآمده , دگرگون شود و دوستي , گرم و صميمانه گردد.

بدين سان اگر آزادي بيان در چنين محيطي صميمانه و گرم _ كه روح تفاهم بر آن حاكم است _ م_طرح باشد, بي شك با روح اسلام تطابق دارد و آن همان چيزي است كه شرع و عقل به دنبال آن ه_س_ت_ن_د, ب_وي_ژه در م_س_ائل س_ي_اس_ي _ ع_قيدتي كه هرگونه نقد و اظهارنظر _ تحت عنوان (نصح الائمه

) (29) _ مورد ترغيب و تاءشارع قرار گرفته است .

ول_ي اگر غرض افشاي سر و سست جلوه دادن پايه هاي نظام باشد, حكايت ازبيماري دروني دارد ك_ه ب_ايد بشدت از گسترش و پيشرفت آن جلوگيري شود, و گاه ممكن است به عمل جراحي يا قطع عضو فاسد شده منتهي گردد.

خداوند درباره اين گونه افراد بيمار (في قلوبهم مرض ) مي فرمايد: (واذا ق_ي_ل ل_ه_م لات_ف_س_دوا ف_ي الارض قالوا انما نحن مصلحون .

اءلا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون )بقره /12-11 ه_ر گ_اه ب_ه آن_ان گ_ف_ت_ه شود انديشه هاي پاك و سالم را آلوده و تباه نسازيد, گويند:همانا ما اص_لاح ط_ل_ب_ان ه_ستيم , در حالي كه آنان در راه فسادگري مي كوشند و شعورآن را ندارند كه موضع نادرست خود را درك كنند.

در جاي ديگر مي فرمايد: (و اذا ج_اءهم اءمر من الامن اءو الخوف اءذاعو به ولو ردوه الي الرسول و الي اءولي الامرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل اللّه عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا)نساء/83 ه_ر گاه خبري خوش يا ناخوش _ در رابطه با روند نظام _ بشنوند بي درنگ آن راپخش مي سازند.

در صورتي كه اگر آن خبر را در دل نگاه دارند و با مسؤولان امر درميان بگذارند, هر آينه صحت و سقم آن _ با امكاناتي كه در اختيار دارند _ روشن مي گردد و اگر عنايت حق بر سر اين امت نبود, ه_ر آي_ن_ه ب_ي_ش_ت_ري_ن افراد سياه دل به دنبال شيطان رهسپار مي شدند و روزگار مسلمانان را سياه مي ساختند.

خ_لاص_ه س_خ_ن اي_ن كه , اگر اظهارنظر, تواءم با روح تفاهم باشد, اسلام با شرح صدركامل از

آن استقبال مي كند و اگر حاكي از توطئه پنهاني باشد, بشدت با آن مقابله مي كند .

اين , شيوه اي است پسنديده و تمامي نظامهايي كه بر پايه حكمت استوارند آن را مي ستايند و جز آن عمل نمي كنند.

2 _ آزادي عقيده و دين در نظام دموكراسي _ برابر تفسير غربي آن _ مردم در انتخاب دين و مسلك (مذهب ) كاملا آزادند, تا هر آيين عقيدتي را كه پسنديدند اختيار كنند و اگرنپسنديدند رها كنند, يا تبديل دين نمايند يا بكلي از پيروي هر ديني سرباز زنند.پايبند بودن به دين در نظام دموكراسي مطرح نيست و با ديد جنبي و عرفي (كه ازعادات و رسوم محلي برخاسته ) به آن مي نگرد, لذا در چنين نظامي هرگونه تبديل دين يا خروج از مذهب , جرم شناخته نمي شود و تعقيب كيفري ندارد.

آزادي دين , با اين گستردگي در هيچ آيين وحياني پذيرفته نيست .

در همه اديان الهي , شريعت , واقعيتي است كه مردم به پذيرفتن آن ملزم مي باشند و سرپيچي ازآن تمرد شناخته مي شود و گاه تعقيب كيفري دارد.

آزادي ديني در اسلام , به معناي تحمل پيروان ديگر اديان است كه آزادانه مي توانند به شعاير ديني خ_ود پ_اي_ب_ند باشند و مراسم مذهبي را طبق آيين خودانجام دهند و به احكام و آداب ديني خود ع_م_ل ك_ن_ن_د, و حتي در احكام ازدواج وطلاق و غيره , چنانچه برابر آيين خود عمل كنند, مورد پذيرش اسلام است وترتيب اثر داده مي شود: (ل_ك_ل قوم نكاح ) (30) , هر ملتي , مراسم ازدواج خود را دارند, يعني اگر بر مذهب

خود رفتار كنند, پذيرفته است .

(اءل_زم_وه_م بما اءلزموا به اءنفسهم ) (31) , آنان را به آنچه پايبندند, پايبند بدان يعني پذيرفته و ترتيب اثر دهيد.

اس_لام ح_ت_ي م_شركان را اجازه مي دهد تا به خانه خدا (مسجد) پناه بياورند, باشد تاسخن حق را ب_شنوند و نرمشي در آنان به وجود آيد .

آن گاه وظيفه دولت است ازآنان حمايت كرده , تا به محل ام_ن خ_ود ب_رسند. (32) معناي (لا اكراه في الدين ) (بقره /256) همين است , زيرا دين كه بر پايه ب_اوراس_توار است , تحميل پذير نيست , جز آن كه بايد با دلايل متين , راه هدايت را ازضلالت روشن ساخت و در ادامه آيه آمده است : (قد تبين الرشد من الغي ).

ال_ب_ت_ه اي_ن بدان معني نيست كه اسلام , ديگر اديان معاصر را پذيرفته و همه را برصراط مستقيم بداند.

(ان الدين عنداللّه الاسلام ) آل عمران /19 يگانه دين حق نزد خدا اسلام است و بس .

(و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين )آل عمران /85 هر كه جز اسلام ديني بجويد, از او پذيرفته نيست , و در نهايت زيان برده است .

آري , اسلام پيروان ديگر اديان معاصر را پذيراست , ولي به حقانيت فعلي آنهاقائل نيست و هر كه جز اين پندارد, يا اسلام را درك نكرده , يا براي اديان , ريشه وحياني قائل نيست و آن را تنها برخاسته از عرفها (عادات و رسوم ) محلي مي داند.

تفاسير غربي از دين , آن را جز پديده عرفي چيز ديگر نمي دانند, و مي پندارند دين يكي از نمودهاي

رس_وم م_تداول محلي است كه به عادات و پندارهاي هر قومي بستگي دارد و عقيده به غيب كه از اص_ول دي_ن ب_اوري اس_ت , ريشه در خرافات باستاني كهن دارد كه بشر اوليه بر آن گمان بوده , و ه_ن_وز ه_م در ق_ب_ايل دور از مراكزتمدن اين گونه خرافات و باورها حكومت مي كند .

مي گويند ان_س_ان_ه_ا پ_س از روآوردن به تمدن و زندگي مدرن , برخي باورهاي قديم خود را همراه با خود آوردن_د وك_م و ب_ي_ش ب_ر آن ب_اوره_ا از ج_م_ل_ه دي_ن و اي_م_ان به غيب هنوز پابرجا هستند, از اي_ن رو,ن_م_ي ت_وان ي_كي را حق و ديگري را باطل شمرد, همان گونه كه عادات و رسوم محلي هر قومي را نمي توان صواب و خطا دانست .

(كل يضرب علي وتره ), هر كه نقش خويشتن بيند در آب ! اي_ن اس_ت جايگاه دين در زندگي از ديدگاه اهل فرنگ , كه اصالت آن را زير سؤال برده , يا اساسا پايه اي براي آن قائل نيستند .

اينك آيا فرنگ رفتگان خودباخته آكه خود را مسلمان مي دانند _ بايد ب_ر همان ساز بگردند, يا آن كه به خود آيند, و ازدريچه واقع بينانه به دين و ايمان به غيب بنگرند؟ خود دانند! ل_ذا م_ا ن_ب_ايد پابپاي فرنگيان و خودباختگان آنان بچرخيم و ساز بزنيم .

دين در اين رقعه از زمين جايگاهي اصيل و ريشه اي وحياني دارد و در متن حيات بشري است و نمي توان آن را با ديد جنبي و كناره زندگي نگريست , چنان كه بيگانگان نگريسته اند! از اي_ن رو, م_ا ب_ر اي_ن ب_اوريم كه دين حق يكي

بيش نيست , و همان يگانه صراطمستقيم به سوي س_عادت دنيا و عقبي است . (33)

دين يك امر اعتباري نيست تا برحسب اعتبارات گوناگون , دگ_رگ_وني يابد, بلكه يك حقيقت عيني واقعي است كه راز سعادت در آن نهفته است و همه در جست وجوي آن مي باشند .

خداوندبه پيامبرش (صلي الله عليه و آله و سلم ) مي گويد: (قل ان كنتم تحبون اللّه فاتبعون يحببكم اللّه )آل عمران /31 در اين گونه آيات تاءكيد شده كه تنها راه سعادت در پيروي از شخص پيامبراكرم (ص ) و گزينش شريعت اسلام است .

(واتبعون هذا صراط مستقيم ) زخرف /61 از من متابعت كنيد, همين است يگانه صراط مستقيم .

(و اءن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )انعام /153 و اي_ن ي_گ_ان_ه راه اس_ت_وار اس_ت , همان را دنبال كنيد و به راههاي ديگر نرويد, كه از راه حق جدا گشته , پراكنده مي گرديد .

اين سفارشي است كه خداوند فرموده تا افرادي متعهد و با پروا باشيد.

پ_ي_ام_بر(صلي الله عليه و آله و سلم ) كساني را كه به گمان خود نسخه هايي از تورات آورده , بر حضرتش عرضه داشتند, بشدت نكوهش نمود و فرمود: (شما را چه مي شود, چرا نسنجيده رفتار مي كنيد .

اين چيست ؟!) آن گاه اضافه نمود: (اگر اكنون , موسي (عليه السلام) حضور يابد, بايد از من پيروي كند.) در مسند احمد _ با سندي صحيح _ روايت مي كند, در چنين پيشامدي , حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم ) عمر را مورد خطاب

قرار داده , در حال غضب , فرمود: (اءم_تهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية .

..لو اءن موسي (عليه السلام ) كان حي ا ما وسعه الا اءن يتبعني ) (34) هر آينه ديني را كه آورده ام تابناك و پاك و ناآلوده است , حتي اگر موسي امروزمي زيست چاره اي جز متابعت از من نداشت .

اي_ن فرمايش , كنايه از آن است كه ديگر اديان معاصر _ گرچه ريشه وحياني دارند آولي آلوده اند و نمي توانند سعادت انسان را تضمين نمايند.

ولي همين پيامبر _ رؤوف و رحيم _ كه با چنين شدتي با اين حادثه برخورد مي كند,با پيروان ديگر ادي_ان از در م_سالمت آميز درآمده , با آنان مدارا مي كند و هرگونه فشاري را بر آنان روا نمي دارد, چنان كه در مقاله (جامعه مدني ) يادآور شديم وگوشه اي از عهدنامه يا اساسنامه تشكيل حكومت اس_لامي در مدينه راآورديم . (35)

و در مقاله اي جدا روشن ساختيم كه (جزيه ) (36) و (عدم ت_ساوي ديه ) مربوط به پيروان ديگر اديان است كه در جوار كشور اسلامي و تحت الحمايه آن قرار گ_رف_ت_ه اند, ولي شهرونداني كه در پوشش دولت اسلامي قرار دارند, با ديگرشهروندان مسلمان ت_ف_اوت_ي ن_دارن_د. (38) گ_زيده سخن آن كه , مدارا كردن و تحمل گرم و صميمانه نسبت به ش_ه_رون_دان پ_ي_رودي_گ_ر ادي_ان , سياستي است كه اسلام آن را پايه گذاري كرده و بر آن استوار است ,ولي اين بدان معني نيست كه پيروي از شريعت ساير اديان معاصر را تجويز كرده باشد و همه آن_ها را راه

سعادت بخش بداند و گرنه نمي فرمود: (و من يبتغ غيرالاسلام دنيا فلن يقبل منه و هو في الاخرة من الخاسرين ).

ل_ذا ت_نها ايمان خودسرانه به خدا سعادت بخش نيست , تا آن گاه كه از شخص پيامبر اسلام پيروي ك_ن_ند و دستورات شرع مبين را كاملا اجرا كنند زيرا ايمان حقيقي و جويا شدن راه حق و رضايت الهي , در همين است و بس .

هر كه جز از راه اسلام جوياي حق باشد, حتما بيراهه رفته است .

3 _ مساوات و برابري از اي_ن وي_ژگ_ي ن_ظام دموكراسي , تنها شعار آن در گوشه و كنار جهان به گوش مي رسد, ولي ح_ق_يقت آن در متن اسلام قرار دارد, و از روز نخست با همين شعاربرخاسته از شعور, كار خود را آغ_از كرد و پيوسته ادامه دارد .

اسلام از اين هم فراتررفته و برابري را براساس برادري پايه نهاده و اين اساس بنيادين را هر چه بيشترمستحكم نموده است .

پ_ي_ام_ب_ر اس_لام در پ_ي_ام_ه_اي س_ازن_ده خ_ود ب_ر دو ام_ر ت_اءك_ي_د م_ي ف_رم_ود: بنيانگذاري ي_ك جامعه كاملاتوحيدي , كه همگي در زيرلواي توحيد به يك سو حركت كنند وپايه ريزي وحدت م_ل_ي براساس اخوت اسلامي .

آن حضرت در (مني ) پس از فتح مكه و پيروزي كامل اسلام , تمامي قبايل عرب را فراخواند و در (خطبه ) بلندي فرمود: (ه_ر آي_نه خداي شما يكي است و همگي از يك پدر هستيد .

امروزه خداوند به بركت اسلام , ننگ و ع_ار جاهليت را كه به نياكان افتخار مي جستيد, از شما زدود وهمه مردم همانند دندانه هاي شانه برابرند و كسي را بر كسي برتري نيست

, مگر به مقدار تعهدي كه در راستاي انسانيت در وي يافت شود.) آن گاه آيه : (يا اءيها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اءكرمكم ع_ن_داللّه ات_ق_اك_م ) (39) (حجرات /13) را ت فرمود. (40) 4 _ تاءمين مصالح عامه و تضمين منافع همگاني اين يكي از اساسيترين دستورالعمل هاي نظام حكومت اسلامي است كه بايدبيشترين همت خود را در اين راه مبذول دارد, كه در شرح وظايف دولت در سايه عدالت اجتماعي حاكم , بدان اشاره شد.

5 _ مردم , منشاء قدرت و مشروعيت نظام ب_ر اين اساس , مردم , منشاء قدرت و مشروعيت در تمامي زمينه ها هستند .

همه كارگزاران دولت در س_ه بعد: قانونگذاري , اجرايي و قضايي و حتي مقام رهبري ,قدرت و مشروعيت خود را از سوي مردم دريافت مي دارند و آراي عمومي يااكثريت قاطع , معيار مي باشد.

در ب_خش نقش مردم در حكومت و حضور بالفعل آنان در صحنه هاي سياسي ,بتفصيل از آن سخن گفتيم و يادآور شديم كه مردم در همه زمينه هاي سياستگذاري دولت _ مستقيم يا غيرمستقيم _ ن_ق_ش اول را اي_ف_ا م_ي كنند, ولي بااين قيد كه بايد با رهنمود شرع باشد, يعني معيارهاي كلي و اس_اس_ي ن_قش مردم رادر ابعاد سياست , در نظام حكومت اسلامي , كتاب و سنت تعيين مي كند و هرگونه تخطي از مرز شريعت , نامشروع شناخته مي شود.

از اي_ن رو, م_نشاء قدرت و مشروعيت در نظام حكومت اسلامي , جنبه مردمي آوحياني دارد و تنها م_ردم_ي م_ح_ض نيست و همين نقطه جدايي ميان حكومت مردمي (دموكراسي

) از دو ديدگاه اسلام و تفسير غربي است .

ب_رخ_ي صاحبنظران كه از علوم حوزوي و دانشگاهي تا حدودي برخوردارند, درجهت مشروعيت دادن ب_ه ن_ظ_ام دم_وكراسي مطلق و عدم منافات آن با جامعه اسلامي , مساءله عدم رابطه دين با سياست يا كوتاه بودن انديشه ديني از دخالت درسياست را مطرح ساخته و افزوده اند كه جامعه اي ك_ه اس_لام ب_ر آن ح_اكم است ومردم پايبند تعاليم ديني هستند, طبيعتا حكومتي را خواهانند كه اح_ك_ام اس_لام_ي را پ_ي_اده ك_ن_د, ل_ذا ن_ظ_ام دم_وك_راسي , خودبخود در چنين جامعه اي شكل خواهدگرفت .

آقاي محمد مجتهد شبستري در گفت وگو با هفته نامه راه نو مي گويد: (دين اسلام آن طور كه در بسط تاريخي , خودش را نشان داده است , نظامهايي كه در همه عصرها ب_ت_وان ب_ا آن زندگي كرد نداشته است و هيچ ديني نمي تواند چنان نظامهايي داشته باشد و اصلا چ_نين دعوايي معقول نيست و فقدان چنين نظامهايي براي هيچ ديني و از جمله دين اسلام نقص نيست .

چون اين دعوي باواقعيات زندگي مسلمانان انطباق ندارد و در عين حال صاحبان قرائت رسمي برآن پاي مي فشارند, اين پافشاري موجب بحران شده است .

چ_گ_ونگي برنامه ريزي و قانونمند كردن توسعه و پيشرفت و اداره آن , كه امروزه ازوظايف اصلي ح_كومت است , يك مساءله علمي و فني است و با احكام فقهي قابل معين شدن نيست .

امروزه علم ف_ق_ه و تعيين حلال و حرام فقهي نمي تواند برنامه حكومت را معين كند, در حالي كه در گذشته اين كار ممكن بوده است .

وي در پ_اس_خ اي_ن س_ؤال ك_ه شيوه جديد زندگي چگونه

سامان يافته كه با تعيين حلال و حرام نمي توان آن را مديريت كرد, مي گويد: (چند مشخصه اصلي براي اين شيوه جديد زندگي ذكر مي كنم :

1 _ اين زندگي از اراده توانمند شدن و بهتر زندگي كردن انسان نشاءت مي گيرد.

2 _ سراپاي آن به رشد علوم جديد طبيعي و اجتماعي بستگي دارد.

3 _ صددرصد صنعتي است .

4 _ با شيوه برنامه ريزي تحقق پيدا مي كند.

5 _ قبول كثرت عقايد, آرا و احترام متقابل آنها, مشاركت سياسي همگان با تعقل جمعي و حكومت دموكراتيك , شرط لازم آن است .

6 _ قانون , براي روند توسعه و پيشرفت ملي باشد نه تنها براي ايجاد نظم .

7 _ مديريت علمي در تمامي زمينه ها.

8 _ دي_ن_داري ن_مي تواند پيشرفت و توسعه را در خود هضم كند و آن را به رنگ خوددرآورد, ولي توسعه منافاتي با دينداري ندارد. (41) آقاي عبدالكريم سروش در همين زمينه مي گويد: (اگ_ر م_ق_ص_ود از دي_ن_ي بودن سياست آن است كه جميع تدابير لازم در امر سياست وحكومت مستقيما در متن كتاب و سنت آمده است و ما آنها را از همان نصوص استخراج كرده ايم , اگر غرض از س_ي_است ديني اين باشد, سياست را نمي توان ديني دانست و معناي محصل و معقولي ندارد .

اما در ن_ه_ايت , ديني بودن يا نبودن سياست ناشي از وضعيت جامعه است , جامعه رنگ خود را به همه شؤون خود ازجمله سياست مي زند .

جامعه ديني , ديني بودن خود را در حاكمان خود نيزمنعكس م_ي ك_ند, يعني از حاكمان خود مي خواهد كه به ارزشهاي ديني احترام بگذارد,

و اگر حاكمان از اي_ن ك_ار س_رب_از زن_ند, رابطه مردم با ايشان برهم مي خورد.حكومت ميوه طبيعي اي است كه بر شاخسار جامعه ظاهر مي شود.) (42) در جا چند نكته درخور يادآوري است : اولا ن_ب_اي_د انتظار داشت كه دين , مستقيما در سامان بخشيدن به زندگي انسانهادخالت داشته ب_اشد و نظامي ارائه دهد كه براي يك عصر يا همه عصرها بتوان باآن زندگي كرد .

دين , اصولا در خ_ارج از م_حدوده عبادات , در هيچ بعدي از ابعادزندگي (سياسي , نظامي , فرهنگي , اقتصادي و غ_ي_ره ) س_يستم خاصي ارائه نمي دهد, جز ارائه معيارهاي كلي تا انسانها خود, بر پايه همان اصول زن_دگي خودرا طبق روند روز و همگام با پيشرفت تمدن و شكوفايي علم و صنعت , سامان دهند, م_ثلا در بعد نظامي , در جهت سامان بخشيدن و مدرن شدن آن دستوري ندارد, جز فرمان تقويت بنيه نظامي مطابق با مقتضاي زمانه .

اسلام از روز نخست همين شيوه را داشته و تنها فرمان داده است : (واءع_دوا ل_ه_م م_ا اس_ت_ط_ع_تم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه و عدوكم وآخرين دونهم )انفال /60 آم_ادگ_ي ك_امل فراهم سازيد, و تا آن جا كه مي توانيد ايجاد نيرو نماييد و همبستگي مستحكم به وجود آوريد, به گونه اي كه مايه هراس دشمن باشد, و نيز ديگران كه ممكن است در سر خيال خام بپرورانند.

در ت_قويت بنيه نظامي , از روز نخست اسلام بيش از اين نگفته و امروز نيز همين رامي گويد .

اين ك_ارش_ن_اسان متعهدند كه بايد متناسب با وضع زمان به نيروي نظامي سامان دهند و اگر

امروزه م_درن_ت_ري_ن سلاحها را فراهم سازند و در آرايش جنگي مؤثرترين نقشه ها را طرح كنند, دقيقا به دستور شرع عمل كرده اند.

پيامبر اسلام (ص ) كه خود تشكيل حكومت داد, با فرمان الهي بود, ولي درسياستگذاري ها در ابعاد م_ختلف كشورداري , طبق شيوه همان دوران باكارشناسان مربوط همواره در مشورت بود و بارها عبارت (اءشيروا علي ) (43) (آخود را بيان داريد) را فرموده و تاريخ آن ضبط كرده است .

و گاه ج_م_ل_ه (اءن_تم اءعرف بدنياكم ) (شما در سامان بخشيدن به شؤون دنيوي خود آشناتريد) بر زبان جاري مي ساخت .

ب_ن_اب_راي_ن , اگ_ر مقصود از ارائه دادن نظام , ارائه دادن سيستم و ساماندهي خاص است , هر آينه توقعي بيجا و انتظاري نارواست .

و اگ_ر م_ق_صود, ارائه معيارهاي كلي و پايه هاي اساسي است , قطعا اسلام اين كار رابراي هميشه ك_رده اس_ت و همواره پابرجاست و هيچ گونه تغيير و تحولي دردستورات اصولي اسلام رخ نداده است .

از اي_ن رو, ب_اي_د گ_ف_ت ك_ه ارائه ي_ك ن_ظام حكومتي مشخص و ثابت از سوي اسلام امري است غيرمنطقي و چنين نظامي هيچ گاه در منابع فقهي عرضه نشده است .

آنچه در منابع فقهي مورد اس_تناد قرار گرفته , تنها معيارهاي كلي و اصول ثابت است , اما تنظيم شكل اجرايي و سازماندهي حكومتي و ارائه يك نظام اسلامي ,بر عهده متخصصان و كارشناسان است تا بر پايه مقتضيات زمان سازمان دهند,و بر گرده تاريخ و روند آن واگذار شده است .

با اين بيان روشن گرديد كه فرض وجود شكل حكومتي ثابت و عدم امكان انطباق آن با مقتضيات و پ_ي_ش_رفت زمان ,

سالبه به انتفاء موضوع است ! زيرا خودفرض كرده اند و خود اشكال نموده اند! و كسي چنين ادعايي نداشته و ندارد! ل_ذا بسي جفا است كه درباره اسلام چنين قضاوت ناروايي نمود تا چنين وانمودشود كه دستورات اسلامي امروزه كاربردي ندارد! آقاي مجتهد شبستري در گفتار ياد شده مي گويد: (ام_روزه علم فقه و تعيين حلال و حرام فقهي نمي تواند برنامه حكومت را معين كند, در حالي كه در گذشته اين كار ممكن بوده است .

..!) ج_اي پرسش است كه آيا در تعيين اهداف و ارزشها و نشان دادن معيارها امروزه كاربردي ندارد و دي_روز كاربرد داشته , يا در اصل برنامه ريزي و تعيين مكانيزم آن ؟اگر منظور حالت دوم باشد, نه دي_روز و ن_ه امروز, علم فقه دخالتي نداشته و ندارد .

اگرمنظور حالت اول باشد, در همه دورانها جايگاه اول را داشته و دارد.

خ_ود ايشان در گفت وگويي كه در مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي دفتر تبليغات اسلامي قم (واحد فقه و حقوق ) انجام داده , مي گويد: (ف_ق_ه م_ي ت_وان_د اهداف و ارزشها را بيان كند, اما شيوه ها و مكانيزمها را بيان نمي كند, بلكه علم شيوه ها و مكانيزمها را تعيين مي كند .

به عبارت ديگر, جايي كه حكم يا حق قابل تصور باشد, آن جا قلمرو فقه است و آن جا كه حكم و حق قابل تصور نباشد, جايي براي فقه نيست .

و از طرفي تعيين اهداف در چارچوب فقه , و كيفيت برنامه ريزي در چارچوب علوم قرار دارند.) وي س_پ_س اضافه مي كند كه فقه و شريعت كه به اهداف ناظر است , همواره

مي تواند با نظامهايي سازگار باشد و با نظامهايي سازگار نباشد .

لذا مي توان تصورنمود كه نظامهاي متعددي با اهداف ش_ريعت سازگار باشند. (44) لذا اين جنبه ايجابي و شمولي كه در اين گفت وگو آمده با جنبه س_ل_ب_ي كه درگفت وگوي پيش آورديم , سازگار نيست ! و شايد محيط گفت وگو اين تفاوت راايجاب كرده باشد؟! ثانيا, از فقه و فقاهت چه قرائتي دارند؟ آيا فقه و فقاهت را در همان مسائل فرعي كه دستاوردهاي ف_ق_ها از منابع فقهي است , و در 52 باب به طور منظم گرد آورده اند,محصور مي دانند, در حالي ك_ه دس_ت_ورال_عمل هايي است براي عامه مردم تا درعبادات و معاملات روزمره خود چگونه رفتار كنند .

و نبايد انتظار داشت كه مسائلي از قبيل توسعه و پيشرفت تمدن و سياستگذاري هاي متنوع كشوري و لشكري وغيره در آن به طور تفصيلي درج شده باشد.

ه_م_ان گ_ون_ه كه متذكر شديم , اسلام داراي يك سري مباني فقهي است كه براي همه و هميشه ك_ارساز است , و فقها از روز نخست تاكنون , بر اين شيوه اند تا مسائل مورد نياز روز را _ كه در متن واق_عيت حيات حاضر فردي و اجتماعي قرار دارد آبررسي كرده , بر قواعد زيربنايي فقاهتي عرضه ن_م_اي_ن_د و درستي و نادرستي وسازگار بودن يا نبودن آن را در پرتو آن ارزيابي كنند, از مسائل خانواده گرفته تابازار و جامعه و دولت و ابعاد سياستگذاري ها.

ال_بته اين كار بر عهده فقهاي توانايي است كه از مسائل روز و نيازمندي هاي كنوني زندگي كاملا آگاه باشند و از طرف ديگر, بر قواعد و اصول و

مباني شريعت وقوف واحاطه كامل داشته باشند.

اي_ن ك_اري اس_ت كه فقهاي سلف بخوبي از عهده آن برمي آمدند, و در متن واقعيات قرار گرفته , م_س_ائل ش_رع_ي را ارزي_ابي مي كردند .

فقهاي خلف نيز بايد بر همان منوال عمل كنند و در متن واق_عيات قرار گيرند و در پرتو قواعد اصولي شرع مسائل مورد نياز روز را در تمامي ابعاد زندگي از دي_دگ_اه شرع بررسي كنند .

البته اگر خواسته باشند, همان دستاوردهاي سلف را تكرار كنند, پ_اسخگوي نياز روز نخواهد بود واصولا قلمرو فقه و شريعت در تعيين اهداف و ارزشهاست , كه در ب_رن_امه ريزي ها وطرح و مكانيزم آن در هر دوره بر روي معيارها و سازگاري آن با مباني شريعت ياناسازگاري نظر دارد, كه در نقل گفتار اخير آقاي شبستري بدان اشاره شد.

ب_ي گ_م_ان اين قواعد زيربنايي فقه , هيچ گاه از پاسخگويي به نيازهاي روز _ در هردوره _ ناتوان ن_ب_وده و ن_يست و نيز هيچ گاه از سير جامعه و پيشرفت بشر در علم وصنعت و غيره جلوگيري نكرده , بلكه همواره حامي و سازگار با آن بوده است .

درواقع , اسلام به آينده سازي بيش از هر چيز عنايت دارد و از جمود و ركود بشدت نفرت دارد.

مولا اميرمؤمنان (عليه السلام ) مي فرمايد: (اءدبوا اولادكم بغير اءدبكم فانهم خلقوا لغير زمانكم .

) ف_رزن_دان خ_ود را ب_ه گ_ون_ه زن_دگي خويش آموزش ندهيد, زيرا آنان براي دوران ديگرآفريده شده اند.

از امام صادق (عليه السلام ) پرسيدند تا لباس (پوشش ) اسلامي را وصف كند .

حضرت فرمود: (خير لباس كل زمان لباس اءهله .

) ب_ه_ت_ري_ن و شايسته ترين پوشش _ از

نظر اسلام _ در هر زمانه , پوششي است كه مردم همان زمان پسند كرده اند.

نيز درباره اسراف در لباس پرسيدند: آيا چند دست لباس داشتن اسراف است ؟حضرت فرمود: (نه .

اسراف آن است كه لباس بيروني انسان همان لباس درون خانه باشد.)45از اين نمونه ها بسيار اس_ت كه روشن مي سازد, اسلام در سامان دادن به زندگي روزمره انسانها كاري ندارد .

اين مردم ه_س_ت_ن_د كه بايد طبق وضع زمان و متناسب باعادات و رسوم دوران , به زندگي خويش سامان دهند, تنها بايد اصول و مباني اسلام را رعايت كنند و در تمامي دورانها شؤون اسلامي حفظ شود و به ابتذال كشانده نشود.

بنابراين , هرگونه قضاوت بدون دريافت ماهيت قضيه , برخلاف اصول تحقيق است .

همين اندازه بدانند, كتابهايي كه با عنوان سياست نامه تنها در دوران صفويه , علماو فقهاي بزرگ ب_ر م_ب_اني اسلامي نوشته اند, بيش از 82 كتاب و رساله است كه نسخه هاي آن موجود و در دست تحقيق و چاپ و نشر است و چند رساله از آن به چاپ رسيده , و نيز امروزه و در عصر حاضر در ابعاد م_خ_ت_لف سياست و اقتصاد,كتابهايي بر دست تواناي دانشمندان اسلامي عرب و غيرعرب عرضه ش_ده و اي_ن م_ي رس_اند كه اسلام از لحاظ مباني در تمامي ابعاد زندگي ديدگاههاي خاص خود رادارد و مي توان در هر عصر و دوره طبق مقتضيات زمان از آن استنباط نمود.

ثالثا تصور اين كه حكومت ديني به وضعيت جامعه بستگي دارد و حكومت ميوه طبيعي اي است كه ب_ر ش_اخ_س_ار جامعه ظاهر مي شود.. .

تصوري بيش نيست .

كي وكجا چنين امري تحقق يافته

كه حاكمان تنها با خواست مردم _ در معتقدات ديني _ همسو باشند!؟ اي_ن گ_ون_ه م_سائل به جامعه شناسي مرتبط مي باشد كه پايه آن براساس تجربه هاي عملي ملتها و س_ياستمدارها در تاريخ گذشته و معاصر است و هرگونه نظر دادن دراين قبيل مسائل سياسي _ اجتماعي تاريخي , شاهد و زنده مي خواهد .

در گذشته وامروز حتي كشورهايي كه مردم مستقيما _ ف_رض_ا _ در انتخاب نوع حكومت و سران دولت نقش داشته باشند, جز در مسائل سياسي جهان , ه_رگ_ز ب_ا م_ردم ه_م_سويي ندارند, و چه بسا با معتقدات ديني مردم به ستيز برخيزند, با آن كه ب_رح_س_ب ظ_اهرانتخاب شدگان همان مردم اند .

امروزه در كشورهاي به اصطلاح جمهوري كه م_ل_ت م_س_ل_م_ان خواهان پياده كردن تعاليم اسلامي هستند, مي بينيم كه بشدت با آنان برخورد م_ي ش_ود و هرگز تن به خواسته هاي ديني مردم نمي دهند. (46) لذا اين گونه گفتار كه ملت م_س_ل_م_ان ط_بعا حاكماني برمي گزينند كه اسلام را برجامعه حاكم مي سازند, و حكومت ميوه طبيعي است كه بر شاخسار جامعه ظاهرمي شود, به گفتار شاعرانه بيشتر شباهت دارد تا يك نظر واقع بينانه .

واق_عيت نشان داده كه مردم تا خود سرنوشت خود را كاملا در دست نگيرند و طبق رهنمود شرع , دقيقا حاكماني كه واجد اوصاف شرع و عقل پسند باشند, انتخاب نكنند, هرگز نخواهند توانست به آرمانهاي مكتبي و عقيدتي خود, جامه عمل بپوشانند.

م_ع_ني و مفاد (جمهوري اسلامي ), همان حكومت مردمي است كه بر دست مردم وطبق خواست مردم و در سايه تعاليم والاي اسلام تشكيل مي گردد .

اما اين كه چون ملت ,

مسلمانند بناچار رنگ خود را در حاكمان منعكس مي سازند و آنان را باخود همسو مي كنند, خيالي خام بيش نيست و اين اميد كه حاكمان خواه و ناخواه رنگ مردم را به خود مي گيرند, كاملا انتظاري بيجاست . گزيده سخن

به طور خلاصه مي توان تفاوت دو ديدگاه اسلام و تفسير غربي را از حكومت مردمي (دموكراسي ) به شرح زير ارائه داد: 1 _ ب_ها دادن به راءي اكثريت از ديدگاه اسلام در صورتي است كه كاملا در فضايي آزاد باشند و از فطرت اصيل منحرف نشده باشند .

به علاوه , به مقومات ملي ومذهبي خود پايبند بوده باشند.

ول_ي در ت_ف_سير غربي , راءي اكثريت به طور مطلق منشاء مشروعيت است و هيچ يك از ملاكهاي سه گانه (آزادي انديشه , اصالت فطري و مقومات ملي و مذهبي )محدوديتي ايجاب نمي كند.

2 _ آزادي در ت_فسير اسلامي , به معناي فراهم بودن امكانات لازم براي بهره مندشدن آحاد ملت از ح_ق_وق حقه خود مي باشد, تا هر يك بتواند از حقي كه طبيعت براي او فراهم كرده به نحو احسن ب_هره مند گردد .

اين گونه آزادي , طبعا محدوديت در چارچوب قانون را ايجاب مي كند تا مانع از تزاحم حقوق باشد.

از اين رو, آزادي انديشه و بيان در اسلام در صورتي است كه در سايه تفاهم و نقدپاك انجام گيرد و از هرگونه غرض و مرض به دور باشد و هتك نارواي حيثيت ,تجاوز محسوب مي شود.

ولي آزادي در تفسير غربي مطلق است , گرچه در عمل , شعاري بيش نيست .

نيز آزادي عقيده و دين در اسلام به معناي تحمل پذيري

است كه نسبت به پيروان اديان معاصر روا مي دارد, گرچه آنان را در اشتباه مي بيند.

ولي در تفسير غربي , دين و عقايد مذهبي جايگاهي ندارد, و آن را تنها برخاسته ازعرفها (عادات و رس_وم ) م_ح_ل_ي م_ي دان_د كه بساني قابل تغيير و رها كردن است .

ازاين رو, دين در تفسير غربي ه_ي_چ گ_ون_ه راب_طه اي با سياست حاكم ندارد و نمي توانددخالتي داشته باشد .

در صورتي كه از دي_دگ_اه اس_لام , اي_ن دين است كه معيارهاي سياست عادل را مشخص مي سازد و هرگز دين از سياست جدا نيست , لذا دين درسياست اسلامي جايگاه رفيعي دارد.

3 _ ب_رابري و مساوات در اسلام , يك واقعيت ملموس است كه در برهه هايي اززمان كه اسلام ناب حاكم بوده , در عمل خود را نشان داده است .

ه_م_چ_ن_ي_ن تاءمين مصالح عامه و منافع همگاني در اسلام , برپايه منطق حق وعدالت اجتماعي استوار است .

ول_ي تا آن جا كه تجربه غربي نشان داده , منطق حاكم در همه زمينه هاي مصالح ومنافع و اجراي عدالت , منطق زر و زور است و بس .

4 _ ح_ضور مردم در صحنه هاي سياست , از ديدگاه اسلام يك فريضه است وشركت فعال همگان در ح_اك_ميت و قدرت بخشيدن به هياءت حاكمه _ كه برگزيدگان مردم اند _ يك وظيفه ملي و دي_ني است و اين مردم هستند كه منشاءقدرت در همه زمينه هاي سياستگذاري كشورند .

البته با اي_ن ق_يد كه بايستي برمعيارهاي ديني استوار باشد و در سايه رهنمود شرع _ در اصول و كليات _ انجام گيرد و مردم , تعهدگونه و آگاهانه با

مسائل برخورد كنند, نه با بي تفاوتي وناآگاهانه .

از اي_ن رو, منشاء قدرت و مشروعيت سياسي در نظام حكومت اسلامي , مردمي آوحياني است .

(به اين معني كه مشروعيت حكومت وحياني است و اقتدار حكومت و كارآمدي آن با پذيرش و انتخاب مردم تحقق پيدا مي كند).

ولي در تفسير غربي , منشاء قدرت سياسي مردمي محض است كه اين خودمهمترين نقطه جدايي ميان دو تفسير اسلامي و غربي از حكومت مردمي (دموكراسي ) به شمار مي رود.

5 _ ه_دف در ن_ظام حكومت اسلامي , تشكيل يك جامعه توحيدي و سالم است كه رابطه با خالق و خ_ل_ق ه_ر دو مستحكم باشد و براساس پايه عدل استوار باشد .

دراين نظام , سعادت همان سلامت رواب_ط است , و منافع بايد بر همين اساس تاءمين گردد, كه اين خود تضمين كننده سعادت ابدي است .

ولي در ديگر نظامها, سعادت , تنها در تاءمين منافع و لذتهاي مقطعي است .

نقطه فارقه در اين جا در اين است كه اسلام به انسان با ديد يك آفريده جاويدمي نگرد, در حالي در ديگر مكتبها تنها همين زندگي دنيوي را مد نظر دارند.

نويسنده: محمدهادي معرفت

مردم گرايى در جمهوري اسلامي ايران

مردم گرايي در جمهوري اسلامي ايران ويژگي هاي انقلاب اسلامي از نگاه مقام معظم رهبري

مردمي بودن انقلاب اسلامي خصوصيت مهمي است كه درنام “ جمهوري” نظام متجلي گرديد. مردمي بودن انقلاب اسلامي از دو جهت با مردمي بودن ساير انقلاب ها تفاوت دارد. اول اينكه مردمي بودن جزء ذات اسلام است نه چيزي خارج از آن. با اين توضيح كه اسلام براي مردم وهدايت آنان از سوي خداوند تبارك وتعالي نازل شده است ولذا همواره فلاح و

رستگاري آنان را مدنظر دارد و چنين ديني حضور مردم در اجراي مقررات و دفاع از حريم خود را اصل اوليه مي داند. البته اين توده هاي محروم و مستضعف هستند كه بيشترين حمايت ودفاع را از دين به عمل آورده و مي آورند چه درصدر اسلام و چه در انقلاب اسلامي اين امر اثبات شده است و بالاترين دليل اين مسئله همان عنايت و حمايت اسلام ناب با همه خصوصياتش از جمله عدالت خواهي از مردم است. دوم آنكه اسلام به طور واقعي وحقيقي مردم را در صحنه حفظ مي كند . كذب و دروغ و صورت سازي درحضور مردم در صحنه هاي انقلاب راهي ندارد .

مقام معظم رهبري مي فرمايند: “خصوصيت دوم مردمي بودن است انقلاب هاي ديگر- آنها كه حقيقتا انقلاب بودند پس از پيروزي خود اغلب نسبت به مردم بي اعتنا شدند . كودتاها و حركات نظامي و امثال اينها را كاري نداريم. انقلاب ها هميشه در همه جاي دنيا به دست مردم به وجود آمده اما بعد از آن كه به پيروزي رسيده يا در آ ستانه پيروزي قرار گرفته احزاب يا حزب جاي انقلاب و مردم را گرفته است و مردم كنار رفته اند. مثل كشورهاي كمونيستي و سوسياليستي دنيا كه نظام هاي خيلي از آنها با يك انقلاب به وجود آمده و مردم در آن نقش داشته اند و به گروه انقلابي و مبارز كمك كرده بودند. اما درهمين كشورها به مجرد اينكه انقلاب به پيروزي نزديك شد يا به پيروزي رسيد مردم ديگر هيچ كاره شدند و حزب همه كاره شد( مثلا در نظام هاي كمونيستي ) مردم حتي اين حق را نداشتند كه يك نماينده به مجلس قانونگذاري بفرستند. درهيچ كدام

از اين كشورها كه به اصطلاح كنگره هاي ملي دارند وهمان مجالس قانونگذاري آنهاست نمايندگان مردم حضور ندارند. اصلا مردم هيچ نقشي نداشتند... اسمش مردمي است (حكومت دموكراتيك سوسياليستي ) در حالي كه درهيچ امري از امور آن كشور مردم دخالت ندارند.

در كشور ما انقلاب از روز اول همه نقش ها در همه امور را به مردم داده است .يعني مجلس را كه محل قانونگذاري است مردم تشكيل مي دهند و نمايندگان مردم به آنجا مي روند وهيچ كس هم حق ندارد نماينده اي را به مردم تحميل كند. رئيس جمهور را كه مجري امور و مدير و رئيس اداره كشور است. مردم با آراي خودشان انتخاب مي كنند اختيار با مردم است. اين وضعي كه انتخابات رياست جمهوري در ايران دارد حتي در كشورهاي دموكراتيك غرب هم اين وضعيت نيست چون در آن كشورها احزاب در مقابل هم صف آرايي مي كنند وهر حزبي اسم كسي را به عنوان كانديدا ذكر مي كند. مردمي كه به آن كس راي مي دهند در واقع به آن حزب راي مي دهند و خيلي ها آن كس را اصلا نمي شناسند. در ايران اين گونه نيست درايران يكايك كساني كه كاغذ راي رادر صندوق مي اندازند آن شخص را مي شناسند و به عنوان رئيس جمهور به او راي مي دهند.

در انتخاب رئيس دستگاه اجرايي ورئيس قوه مجريه مردم خودشان دخالت مي كنند حتي در انتخاب رهبر اينكه رهبري يك منصب الهي است و تابع ملاك هاي الهي و معنوي و واقعي است، باز مردم نقش دارند.كما اينكه مشاهده كرديد مجلس خبرگان كه نمايندگان مردمند مي نشينند كسي را معين وانتخاب مي كنند .اگر همان كسي را كه مجلس خبرگان انتخاب كرد مورد قبول مردم نباشد باز رهبري اوجا

نخواهد افتاد . پس آحاد وعامه مردم علاوه بر اينكه به صورت غيرمستقيم -از طريق مجلس خبرگان - رهبر را معين مي كنند مستقيما هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصميم دارند و نظر و تصميم و خواست واراده آنهاست كه در حقيقت يك رهبر را رهبر مي كند و به او امكان تصرف و قدرت امرونهي و قبض و بسط مي دهد.

نتيجه اين است كه نظام، نظام مستحكمي است. زيرا كه مردمي مي باشد آن چيزي كه به وسيله ابر قدرت ها قابل ازبين رفتن است، عبارت از حكومتي است كه به مردم متكي نيست. حكومتي كه دشمن خارجي مي تواند چهار نفر را عليه آ ن به كودتا وادار و تحريك كند، حكومتي است كه روي تحت حكومت نشسته اما مردم به او وصل نيستند . مردم براي خودشان مي روند و او براي خودش حركت مي كند . نظامي كه درآن چه رهبر ، چه رياست جمهوري چه رياست قوه قضائيه و چه مجلس شوراي اسلامي متكي متصل به مردم ومورد علاقه و پشتيباني وحمايت آنهاست نظام جمهوري اسلامي است كه نه آمريكا ومتحدانش ونه شرق وغرب ونه هيچ قدرتي قادر نيست اين نظام و حكومت را متلاش و بلكه متزلزل كند.

منبع: رسالت

انتخابات: تجلي مردم سالاري ديني

انتخابات: تجلي مردم سالاري ديني نويسنده:سيد محمد مهدي غمامي چكيده:

«مردم سالاري ديني» به عنوان بديلي مناسب براي دموكراسي غربي در حكومت اسلامي مطرح است. الگوي رفتاري اي كه در آن مردم مبنا و محور هستند و حكومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولي نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عين حال مردم نيز با پاي بندي به اصول و مباني ارزشي، سعي در تحقق

آرمانهاي اسلامي و حاكميت انديشه اسلامي را دارند.

با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979 ،بزرگترين اتفاق قرن رخ داد . اين اتفاق در مجموع نه سقوط شاه بود و نه برانداختن رژيم هاي2500 ساله ي شاهنشاهي بلكه ايجاد حكومتي اسلامي بر مبناي ارزشهاي اصيل و بي بديل اسلام بود كه بر مبناي يك شعار محوري متحقق شد : «نه شرقي، نه غربي؛ جمهوري اسلامي». ميشل فوكو در اين مورد مي گويد :«1979 ايرانيان نشان دادند كه دوستي با شرق و غرب برايشان نه سودي ندارد و حتي براي آن ارزشي قايل هستند پس در عرض يكسال بهترين دوست آمريكا، بد ترين و قوي ترين دشمن آمريكا شد. »(1)

همه چيز انقلاب مديون همين شعار است. شعاري كه ضمن نفي صريح حاكميت طاغوت و ابر قدرت هاي استكباري، بر مبناي مدل مردم سالاري ديني شكل گرفته و از آزادي همراه با استقلال از دون الله سخن مي گويد.

در واقع اين مدل با تاكيد بر كرامت انساني و مسيري كه انسان در راه تعالي و از ميان جامعه مي پيمايد، تصريح مي كند: تعالي بوسيله همكاري مردم در قالب سازمان يافته حكومت و پيروي از احكام خالق دنيا و آخرت امكان پذير است و هر مسير ديگر به غير از اين سرنوشتي جز شكست و عقبگرد از ارزشهاي انساني ندارد.

البته بحث از جايگاه و نقش مردم در تاسيس حكومت و نحوه اداره جامعه، از جمله مباحث مهمي است كه ريشه هاي تاريخي عميقي در قلمروي سياست و حكومت در جوامع مختلف دارد. در اين ميان جريان انديشه سياسي غرب با بهره مندي از امكانات سخت افزاري و نرم

افزاري توانسته ديدگاه خود را بر ساير واحدهاي سياسي تحميل نمايد، به گونه اي كه اصطلاحات و آموزه هاي غربي در نظام هاي سياسي مختلف به كار گرفته شده است.

دموكراسي نيز سرگذشتي اينچنين دارد و ملاحظه مي شود كه غرب در نظر دارد آن را به عنوان تنها روش حكومتي مطلوب بر انسان معاصر تحميل نمايد. «دموكراسي» كه از حيث معنايي از آبشخور «ليبراليسم» تغذيه مي نمايد و مبتني بر آموزه هاي سكولاريزم و اومانيسم است، الگوي پيشنهادي بلكه تحميلي غرب براي كليه نظام ها شده تا سيطره اي را كه «فرانسيس فوكوياما» براي «ليبراليسم سرمايه داري» وعده داده بود، محقق سازد.(2)

«دموكراسي» از اين منظر روشي به حساب مي آيد كه جامع ارزشهاي سكولار غربي در اداره جامعه است و لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادي نسبت به آن با حربة «استبداد»، سركوب شده و سعي مي گردد تا از آن «تابويي» تازه براي انسان قرن بيست و يكم، فراهم آيد. اين در حالي است كه با توجه به تنوع مباني ارزشي و فرهنگي، نظام هاي سياسي مختلف بايد در مقام طراحي الگوهاي عملي بومي ويژه خود برآيند و با پرهيز از تقليد كوركورانه، نظام سياسي مطلوب خويش را بيابند.

مطابق ديدگاه دوم، «دموكراسي» از آن حيث كه به نفي مباني الهي و آسماني سياست نظر دارد، نمي تواند مبناي عمل سياسي در جوامع «دين محور» - و از آن جمله اسلامي - قرار گيرد و البته به معناي نفي جايگاه و نقش ضروري مردم در حكومت نمي باشد، چرا كه مي توان به الگوي سومي دست يافت كه در آن ضمن پاس داشتن حقوق

و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزشها و اصول ديني نگاه داشته شده و به نوعي مردم سالاري در ذيل اصول و قوانين ديني منجر مي گردد.(3)

در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاري ديني» به اين معناست كه «جامعه اسلامي، نه الگوي استبدادي و نه الگوي دمكراتيك غربي را گردن ننهاده و به الگوي بديل ديگري رسيده است كه از سنخيت و تناسب بيشتري با جامعه اسلامي برخوردار است. در اين نوشتار به معنا، مباني و اصول «مردم سالاري ديني» در ديدگاه مقام معظم رهبري بعنوان نظريه پرداز «مردم سالاري ديني»، اشاره مي شود تا «ديدگاه بديل اسلامي» در مقابل «دموكراسي غربي» بازنموده شود. الف) روش شناسي

هر الگوي حكومتي، مبتني بر روشي است كه در آن، حد و حدود حاكم و مردم، تعريف شده است. بر اين اساس حكومت اسلامي نيز نسبت به مقوله «روش» حساس بوده و موكدا بيان مي دارد چنان نيست كه بتوان از هر روشي براي اداره جامعه اسلامي بهره جست.

مقام معظم رهبري با اشاره به «ارزش محور» بودن، روشها از ديدگاه اسلامي، بيان داشته اند:

«روشهايي كه براي كسب قدرت و حفظ آن به كار گرفته مي شود، بايد روشهاي اخلاقي باشد. در اسلام، كسب قدرت به هر قيمتي وجود ندارد... در اسلام روشها خيلي مهم اند. روشها مثل ارزشها هستند. امروز، اگر مي خواهيم حكومت ما به معناي حقيقي كلمه، اسلامي باشد، بدون ملاحظه بايد در همين راه حركت كنيم».(4)

پس پذيرش «دموكراسي» بايد با عنايت به ملاحظات ارزشي آن صورت بگيرد و چنان نيست كه حكومت اسلامي، در «روشها» تساهل نموده، هر روشي را بتواند مبناي عمل قرار

دهد. افزون بر اين، ايشان بر اين باورند كه در روش «دموكراسي غربي» بر خلاف آنچه گفته مي شود، حق مردم ادا نشده و در عمل، «مردم» چنان كه بايد و شايد در تعيين سرنوشت خود سهيم نيستند.(5) رهبر انقلاب از فعاليت هاي مزورانه كانونهاي تبليغاتي غرب و تلاش گسترده آنها در تحريف افكار عمومي، چنين نتيجه مي گيرند:

«دموكراسيهاي غربي در عمل نشان دادند كه ادعاي مردم سالاري در آن، يك حقيقت جدي نيست».(6)

براي اين منظور، ضمن اشاره به كاستي هاي فزاينده اين روش به طور مشخص، جريان دموكراسي را در آمريكا - مهد دموكراسي- به نقد كشيده با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در اين كشور و تلاش آشكار مجامع رسمي و غير رسمي در تحريف رأي مردم مي گويند:

«آنچه امروزه مسلم مي شود فهميد اين است كه اين دموكراسي كه سردمداران رژيم آمريكا از آن دم مي زنند، افسانه اي بيش نيست، حقيقي نيست. نشانه اش اين است كه اين دموكراسي با چنين موانع روبرو مي شود. يعني با تقلب هاي بزرگ و تعيين كننده كه راه حل و علاجي هم براي آن وجود ندارد».(7)

بنابراين «روش دموكراسي» از آنجا كه در عمل، ملتزم به شعارهاي مردم سالارانه خويش نيست، نمي تواند براي حكومت اسلامي اعتبار داشته باشد. به عبارت ديگر حكومت اسلامي از آنجا كه ملتزم به رعايت جايگاه عالي مردم در امر حكومت است، نمي تواند «دموكراسي غربي» را بپذيرد. در واقع وقتي سران آمريكا بطور صريح و با روي كار آمدن دولت مردمي حماس در فلسطين مطرح مي كنند كه دموكراسي دو نوع است: خوب و بد؛ و دموكراسي فلسطين بد

است. و يا اينكه هر ساله عليه دولت هاي مردمي و مستقل جهان اقدام هاي خصمانه روا مي دارند نشان مي دهد كه اساسا دموكراسي مدل ثابت و مصلحت آميزي براي بشريت نيست بلكه ظرفي است براي مفاهيم استكباري- استثماري.

البته چنان نيست كه نفي «دموكراسي غربي» از سوي حكومت اسلامي به معناي گرايش آن به سوي الگوهاي استبدادي باشد. علت نيز آن است كه اولا دموكراسي غربي مرز واضحي با استبداد ندارد و در بهترين حالت ممكن استبداد اكثريت محسوب مي شود. ثانيا دين اسلام ذاتا هر گونه خود رايي انساني را بر نمي تابد زيرا مصداقي از طاغوت خواهد بود.

«دين در خدمت سياست هاي سلطه طلبانه قرار نمي گيرد، بلكه حوزة سياست و اداره امور جوامع را جزيي از قلمرو خود مي داند».(8)

در فراز فوق كه خطاب به رهبران مذهبي و روحاني جهان حاضر در اجلاس هزاره مي باشد، اصطلاح عام «دين» به كار رفته است كه دلالت بر جوهره غير تحميلي و ضد طاغوتي كليه اديان دارد. بديهي است كه دين الهي با ورود به عرصه سياست نيز، خصلت غيرتحميلي خود را حفظ كرده و نه تنها مؤيد «ديكتاتوري» و «استبداد» نخواهد بود بلكه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سياسي خود خواهد داشت. بر اين اساس، حكومت اسلامي از آنجا كه مبتني بر گفتمان سياسي ويژه اي است كه با گفتمان سكولاريستي و اومانيستي غرب سازگاري ندارد، همان گونه كه نمي توان روش دموكراسي را پذيرا شود، نمي تواند «تحميل گري» و «استبداد» را پيشه نمايد:

«نظام اسلامي بر خلاف نظام هاي ديگر، نظام زورگويي، تحكم، تحميل فكر و انديشه بر مردم

نيست».(9)

اسلام الگوي تازه اي را مد نظر دارد كه از آن به «مردم سالاري ديني» تعبير مي شود. به همين خاطر است كه «مردم سالاري ديني» را چيزي متفاوت با «دموكراسي غربي» تعريف كرده و معتقد هستيم كه معادل قرار دادن آن با «دموكراسي» از حيث معنايي به هيچ وجه صحيح نيست.

از ديدگاه رهبري، حكومت اسلامي در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نيست كه بتواند با بكارگيري «روشهاي غربي» به اهداف خود نايل آيد. علت اين امر نيز در ارزش مدار بودن روشهاست و اين كه هر روشي، مبتني بر ارزشهايي است كه كاربرد آن را محدود مي سازد. بنابراين از آنجا كه حكومت اسلامي، ارزشهاي خاص خود را دارد، بديهي است كه بايد روش حكومتي ويژه اي نيز داشته باشد. اين روش در عين مخالفت با دموكراسي غربي، با استبداد و ديكتاتوري نيز تضاد دارد و ايشان از آن به «مردم سالاري ديني» تعبير نموده اند، روشي تازه و نو كه مي تواند در تحليل نظام هاي سياسي به عنوان يك روش مستقل وجديد، مورد توجه قرار گيرد:

«امروز مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران، حرف نو و جديدي است كه توجه بسياري از ملت ها، شخصيت ها و روشنفكران عالم را به سوي خود جلب كرده است».(10) ب) ابعاد مردم سالاري ديني

غالبا در تحليل هاي مربوط به «مردم سالاري» به تعداد و دفعات برگزاري انتخابات در يك واحد سياسي اشاره مي شود و از ميزان رجوع نظام سياسي به آراي عمومي، قوت و يا ضعف «مردم سالاري» را در آن نظام، نتيجه مي گيرند. حال آن كه،

«مردم سالاري ديني» آن گونه كه در كلام رهبري مورد توجه قرار گرفته، چيزي فراتر از برگزاري انتخابات است و «تحقق خواست واقعي» مردم را نيز شامل مي شود. به عبارت ديگر، مردم سالاري ديني داراي دو بعد است:

اول) بُعد تأسيسي

بدين معنا كه مردم با حضور در صحنه و در كنار صندوقهاي رأي، در بناي نظام سياسي و تعيين افرادي كه بايد مناصب و مسئوليت ها را عهده دار گردند، سهيم شده و در شكل دهي به امور اجرايي كشور، مشاركت مي جويند.(11)

دوم) بُعد تحليلي

بدين معنا كه بين نظام سياسي تأسيس شده و مردم، نوعي ارتباط معنوي برقرار باشد كه مردم، مجريان و نظام حاكم را تحقق بخش خواستها، آرمانها و اهداف عالي خويش ببينند و بدان «عشق» ورزيده و موضوع «ايمان» مردم است.(12)

تنها در چنين صورتي است كه ارتباطي وثيق بين حكومت و ملت پديد مي آيد كه در آن نظام سياسي نه تنها متكي به آراي عمومي است بلكه افزون بر آن، مورد علاقه و مايه اطمينان خاطر آنها مي باشد. جمع بين اين دو بعد، ويژگي بارز مردم سالاري ديني است، به گونه اي كه مي توان آنرا معيار كارآمدي براي تمييز «مردم سالاري ديني» از «دموكراسي» به كار گرفت. اگر از «ارزش محوري» و «التزام به آرمان هاي ديني» به مثابه مباني مردم سالاري ديني، سخن به ميان مي آيد، تماما ريشه در اين واقعيت دارند و چنانچه اين معنا درك نشود، فهم مردم سالاري ديني با مشكل مواجه مي گردد.

مراجعه حكومت اسلامي به مردم، از سر اضطراب نبوده و «مردم سالاري ديني»، نه يك روش موقتي بل اصلي در حكومت

داري است كه ريشه در حكومت نبوي و علوي دارد(13) و بدين خاطر است كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان «بهترين روش» حكومتي در اسلام ياد كرد، اظهار مي دارند:

«نظام مردم سالاري ديني، بهترين مارك و روش براي آگاهي دولتمردان نظام اسلامي از وظايف خود است».(14) ج) اصول «مردم سالاري ديني»

«مردم سالاري ديني» به مثابه يك روش در اداره جامعه اسلامي، مبتني بر اصولي است كه به تفريق در فرمايشات مقام معظم رهبري آمده اند:

اصل اول) رضايت مردم

حكومت اسلامي در بيان و عمل، چنان است كه رضايت شهروندان را جلب مي نمايد و همين رضايتمندي پشتيبان حكومت در مقابله با مشكلات مي باشد. مردم در حكومت اسلامي، خود را ولي نعمت و مملكت و حكومت را متعلق به خود مي دانند لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمانها و شعارهاي بيان شده را مطابق با خواست هاي خود يافته، از آن كمال رضايت را دارند:

«در نظام اسلام، كشور متعلق به مردم، واصل، مردم است».(15)

«رضايت مندي» در اين مقام، گسترة وسيعي را شامل مي شود كه بارزترين نمودهاي آن كه در كلام رهبري بر آنها تاكيد رفته است، عبارتند از:

1 - خدمتگزاري به مردم

نظام سياسي، موظف است به نيازهاي مشروع مردم پاسخ گويد و كار در راه خدا و براي خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهميت «خدمتگزاري» تا بدانجاست كه مقام معظم رهبري از آن به مثابه «عبادت» ياد كرده كه حكومت با بسيج تمامي توانائيهايش در تحقق آن كوچكترين كاهلي نبايد روا دارد:

«تكليف و وظيفه مسئولان در نظام جمهوري اسلامي ايران، بكارگيري تمام توان براي خدمت به مردم است».(16)

2

- خلوص در خدمتگزاري

در نظام اسلامي، كارگزاران، نه تنها مكلف به رفع نيازمنديهاي مردم هستند، بلكه افزون بر آن موظفند اين كار را بدون هيچگونه منتي به انجام رسانند. به عبارت ديگر، نظامي مبتني بر مردم سالاري ديني است كه در آن، رسيدگي به حوائج مردم بدون منت، صورت پذيرد و چنانچه كارگزاران اسلامي در رسيدگي به احوال مردم، رعايت اين اصل را ننمايند، اگر چه به مشكلات مردم رسيدگي كرده اند، اما حقيقت مردم سالاري ديني را درك ننموده اند.

«منت نگذاشتن به مردم در قبال كارهاي انجام شده، مبالغه نكردن در گزارش عملكردها، پرهيز از دادن وعده هاي بدون عمل، خودداري از خودمحوري و خودخواهي در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهي به مردم به واسطه برخورداري از مقام و منصب، تلاش براي كسب رضايت مردم و خودداري از كسب رضايت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظايف مهم مسئولان نظام اسلامي است».(17)

بنابراين اولين اصلي كه «مردم سالاري ديني» بر آن استوار است، كسب رضايت مردم است و براي اين كار، نظام بايد بتواند خالصانه به پي گيري امور مردم بپردازد و از اين طريق، تصويري زيبا از نظامي خدمتگزار را به نمايش گذارد. رهبر انقلاب اين معنا از خدمتگزاري را به مثابه يك اصل از «مردم سالاري ديني» كراراء مورد توجه قرار دارد، در جائي به صراحت اظهار داشته اند:

«در نظام مردم سالار ديني، رسيدگي به امور مردم، تأمين رفاه و آسايش و حل مشكلات آنان،... يك اصل مهم است».(18)

اهميت اين اصل تا بدانجاست كه ايشان در تقسيم بندي وجوه دوگانه «مردم سالاري ديني» به دو وجه تأسيسي و تحليلي(19)

خدمتگزاري را تجلي عيني و واقعي وجه تحليلي دانسته و از آن به عنوان عاملي مهم در تقويت پيوند بين ملت و دولت ياد كرده و حتي بر وجه تأسيسي، راجع مي دانند:

«وجه ديگر نظام مردم سالاري ديني، وظايف جدي مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبليغ و جنجال براي گرفتن رأي از مردم و سپس به فراموشي سپردن آنان و عدم پاسخگويي به مردم، با مردم سالاري ديني سازگار نيست».(20)

چنان كه از عبارت فوق برمي آيد، يك نظام مردم سالار از ديدگاه اسلام، نظامي است كه افزون بر اتكا بر آرا عمومي نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده ننمايد. چنين خط مشي است كه رضايتمندي مردم را به ارمغان آورده و رضايت خالق را نيز كسب مي نمايد. اجتماعي اين دو رضايتمندي (خالق و مخلوق) است كه جوهره منحصر بفرد مردم سالاري ديني را شكل مي دهد:

«رضايت خداوند و مايه افتخار نظام جمهوري اسلامي، كار براي خدمت به مردم است».(21)

اصل دوم) ارزش مداري

ايجاد تقابل بين خواست مردم و اراده الهي، از جمله دستاوردهاي شوم عصر روشنگري و قرون وسطي در غرب مي باشد كه به صورت ناشايسته اي به حوزه ساير اديان - و از جمله اسلام - تسري داده شده است.(22) اين در حالي است كه در نگرش اسلامي، مردم سالاري به هيچ وجه به معناي نفي «ارزش مداري» نبوده و در حقيقت، حقوق توده هاي مسلمان، مد نظر مي باشد و اين تصور كه مي توان ايمان و ارزشهاي ديني مردم را به بازي گرفت و با طرح دموكراسي به جنگ مباني ارزشي

نظام سياسي اسلام رفت باطل بوده، با معناي «مردم سالاري ديني» همخواني ندارد. به همين خاطر است كه رهبر انقلاب صراحتا در تبيين معناي واقعي مردم سالاري ديني و با تاكيد به بعد ارزش محورانه آن اظهار مي دارند:

«نبايد عده اي تصور كنند كه افكار عمومي، يك منطقه آزاد است كه بتوان به ايمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحليل هاي غلء شايعه سازي و تهمت و دروغ، آسيب رساند.»(23)

به عبارت ديگر، در انديشه سياسي اسلام، همه - اعم از حاكمان و مردم - موظف هستند تا به ارزش ها و احكام الهي گردن نهند و چنان نيست كه كسي و يا گروهي بتوانند پاي خود را فراتر از حدود الهي گذارند.

بر اين اساس، مردم سالاري ديني در چارچوب اصول و ارزشهاي اسلامي، معنا و مفهوم مي يابد. در خصوص دموكراسي نيز اين مطلب صادق است و مشاهده مي شود كه ارزشهاي حاكم در گفتمان سياسي غرب، تماما در الگوي غربي از دموكراسي، تجلي دارند. لذا چون گفتمان سياسي، تغيير كند معناي مردم سالاري نيز تحول مي يابد ولي در هر حال، معنا مبتني و ملتزم به متن و گفتماني است كه واژه از آنجا روييده است. با عنايت به همين مطلب فلسفي است كه رهبر انقلاب، گفتمان اصلي جامعه را گفتمان اسلامي ارزيابي مي كنند:

«تلاشهايي مي شود كه مسايل غير اصلي، اصلي وانمود شود، خواسته هاي غير حقيقي يا حقيقي اما درجه دو به عنوان گفتمان اصلي ملي وانمود بشود. ليكن گفتمان اصلي اين ملت اينها نيست. گفتمان اصلي ملت، اين است كه همه، راههايي را براي تقويت نظام، اصلاح كارها و روشها،

گشودن گره ها، تبيين آرمانها و هدفها براي آحاد مردم، استفاده از نيروي عظيم ابتكار و حركت و خواست و انگيزه و ايمان اين مردم و راه به سمت آرمانهاي عالي اين نظام كه همه را به سعادت خواهد رساند، پيدا كنند.»(24)

به عبارت ديگر خواست «مردم»، تحقق نظام اسلامي است، نظامي كه در آن، ارزشهاي اسلامي، حاكميت دارند و اين خواست است كه حيطه و گستره مردم سالاري را مشخص مي سازد.

«هدف انقلاب اسلامي، تحقق نظام اسلامي و خواسته مردم، ارائه صحيح تفكر اسلامي و تعميق آن در جامعه است.»(25)

بنابراين «چارچوب ارزشي» همچنان حفظ شده و «مردم سالاري ديني» هيچگاه از در تعارض با دين و ارزشها و اصول آن در نمي آيد. همين معنا از مردم سالاري ديني است كه به طور مشخص آنرا از دموكراسي غربي جدا مي نمايد. در «مردم سالاري ديني»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحكيم مباني و اهداف عالي دين است و چنان نيست كه بر نفي و يا تضعيف آن تعلق بگيرد كه در آن صورت، مردم سالاري، محتواي ارزشي خود را از دست مي دهد و اطلاق وصف ديني بر آن صحيح نيست. تاكيد مقام معظم رهبري بر ضرورت پاسداشت ارزشهاي ديني توسط مسئولان و آحاد ملت، با تاكيد بر همين وجه از مردم سالاري ديني صورت پذيرفته است و اين كه در حوزه ارزشهاي جاي تسامح و مجامله اي وجود ندارد:

« مسئولان به نام اسلام، براي اسلام، با پيام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از اين و آن، هم موضع گيري كنند، هم حرف بزنند و هم عمل بكنند. مردم عزيزمان و بخصوص جوانها هم

به بركت غدير، بدانند اين راهي كه اسلام و قرآن و خط غدير، ترسيم كرده، يك راه روشن است. راهي است كه با استدلال و فلسفة محكم ترسيم شده و روندگان بسيار بزرگ و عظيم المنزلتي پيدا كرده است.»(26)

حكومت اسلامي از آنجا كه مؤيد به تأييد الهي و تاسيس مردمي است، موظف است در هدايت جامعه بكوشد و تلاش در اين زمينه، جزء رسالتهاي خطيري است كه رضايت خالق و مخلوق را بدنبال دارد. به عبارت ديگر، چارچوب و مباني ارزشي كه ترسيم شده، هم دولت و هم ملت، مكلف به اجراي آنها هستند و حكومت ديني و مردم سالاري ديني، در پرتو آن اصول، قابل درك و معنا هستند:

«بناي حكومت اسلامي، اين است كه مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده دين (اين) است كه انسان را از ظلمات خودخواهي، خودپرستي، شهوت، محصور بودن در مسايل شخصي، خارج كند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر اين طور شد، جامعه، نوراني خواهد شد.»(27)

اصل سوم) حق مداري

مراجعه به راي مردم و تلاش در راستاي پاسخگويي به نيازمنديهاي مشروع ايشان، كه دو بعد مهم مردم سالاري ديني را تشكيل مي دهد، از آن رو، ضروري است كه خداوند، مردم را در اين دو زمينه، صاحب حق قرار داده است. بنابراين نظام اسلامي، نه از باب لطف بلكه از باب وظيفه، مردم سالاري ديني را گردن نهاده و به اجرا مي گذارد:

« در نظام اسلامي، اداره كشور به معناي حاكميت كسي يا كساني بر مردم و حق يك جانبه نيست بله حق دو جانبه است و حق طرف مردم، كفة سنگين تر

آن است.»

تعبير فوق با صراحت بر جايگاه مردم دلالت دارد و اين كه حق مردم در مقام مقايسه با حق كارگزاران به مراتب بيشتر است، بنابراين توجه به خواست و رسيدگي به نيازهاي مردم، يك وظيفه است. مردم سالاري ديني در اين معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را ادأ نمايد و در غير آن صورت بايد در پيشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.

اصل چهارم) دشمن ستيزي و قاعده ي نفي سبيل

يكي از اساسي ترين مباني مردم سالاري ديني و جزءاول حاكميت جمهوري اسلامي، برائت جستن از هر قدرت طاغوتي و هر چه مصداق دون الله قرار مي گيرد. بزرگترين طاغوت نيز در زمان كنوني «آمريكا:شيطان بزرگ» است كه تبري از وي و هم پيمانان وي به منزله ي تبعيت از قاعده ي نفي سبيل است.

در واقع اين دشمني، از يك طرف مبتني بر احكام اسلامي است و از طرف ديگر يك واكنش منطقي هر ملت و امتي است كه استقلال و عزتش برايش اولويت اوَلي دارد. «دشمني ايران اسلامي با آمريكا و صهيونيسم مبتني بر اصول منطقي و مباني اسلامي است .» (28)

در اين مسير رهبر انقلاب اسلامي با يادآوري سخنان اخير مقامات آمريكايي مبني بر صدور قطعنامه ضد ايراني (قطعنامه به ظاهر ضد هسته اي 1803) براي جلوگيري از شركت مردم در انتخابات مجلس افزودند: كساني كه مدعي دمكراسي هستند به صراحت با دمكراسي و انتخابات در ايران دشمني مي كنند چرا كه مي دانند مردمسالاريِ نظام اسلامي زمينه ساز قدرت و پيشرفت ملت ايران است اما مردم آگاه و شجاع ايران، همچون همه رويدادهاي

مهم پس از انقلاب، اين بار نيز پرشورتر از گذشته در انتخابات شركت مي كنند و نقشه هاي زورگويان بين المللي را «براي تضعيف نظام اسلامي و افزايش فشار به ايران»، خنثي خواهند كرد.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به ضرورت مرزبندي روشن مجموعه هاي سياسي با بيگانگان خاطرنشان كردند: «خوشبختانه بجز اقليتي كوچك، مجموعه هاي سياسي كشور درباره مباني اسلام و انقلاب اتفاق نظر دارند اما در مقابل دشمن، بايد رودربايستي و ملاحظه را كاملاً كنار گذاشت و با روشن كردن مرزها، فقط ملاحظه خدا و ملت را كرد و اين، يك شاخص است.(29)

لذا يكي از نشانه هاي مهم انحراف از مردم سالاري ديني عدم شور عملي دشمن ستيزي است و هم اكنون مهمترين دشمن آمريكا ست و «حمايت امريكا از هركسي در ايران يك ننگ است.» همچنين مقام معظم رهبري در اين مورد مي افزايند :«هم مردم و هم آن دسته اي كه رئيس جمهور امريكا از آن اعلام حمايت كرده است بايد فكر كنند كه چرا امريكا مي خواهد از آن دسته حمايت كند و آن دسته چه نقصي داشته كه امريكا را به فكر حمايت از آن انداخته است.»(30)

اصل پنجم) قانون محوري

از آنجا كه شيرازه امور و انسجام ملي در گروه التزام به قانون و رعايت حدود قانون مي باشد، مردم سالاري نيز نمي تواند به نوعي تعريف شود كه نقض قانون و چارچوب اصلي نظام را نتيجه دهد. بدين علت است كه رهبري با اشاره به اهميت قانون در حيات جمعي و تاكيد بر مبنايي بودن «اصل قانونگرايي» در تحقيق شعار اساسي «عدالت» مي گويند:

«توسعه همه جانبه و پيشرفت كشور بدون

عدالت، امكان پذير نيست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق مي يابد.»(31)

بدين ترتيب بر يكي از اصول مهم «مردم سالاري»، يعني رعايت قانون در وجوه مختلف آن - اعم از تنظيم روابط فيمابين مردم و روابط مردم با حاكمان - انگشت مي گذارند، از اين منظر، همگان ملزم و متعهد به اجراي اصول قانوني هستند كه به تأييد شرع و نمايندگان مردمي رسيده است. ايشان در واكنش به درخواست گروهي كه زمزمه تغيير در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را درانداخته بودند و طرح همه پرسي را براي اين منظور ارايه داده بودند، چنين اظهار داشتند:

«در قانون اساسي، بيشتر از همه چيز، نقش اسلام و منبعيت و منشأيت اسلام براي قوانين و ساختارها و گزينشها مطرح است و ساختار قانون اساسي بايستي به طور دقيق حفظ شود... قانون اساسي، ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست. اسلامي كه همه چيز ما اسلام است در قانون اساسي، تجسم و تبلور پيدا كرده است.»(32)

بنابراين چنين مي توان نتيجه گرفت كه مردم سالاري ديني به هيچ وجه با اصول و مباني قانون اساسي كه به صراحت بر «لايتغير» بودن آنها در قانون اساسي تاكيد رفته است، نمي تواند از در تعارض درآيد. به عبارت ديگر، مردم سالاري در درون اين اصول و نه در وراي اين اصول، از ديدگاه اسلامي معنا شده و قابل قبول مي باشد. رعايت همين اصول قانوني است كه سلامت مردم سالاري را تضمين مي كند و آن را از افتادن در ورطه هاي خطرناكي كه ممكن است به انهدام كل نظام سياسي منجر شود، باز مي دارد. رهبر انقلاب با عنايت

به همين اصل است كه رعايت اصول قانوني و پرهيز از تبعيض، باندبازي و منفعت طلبي را به عنوان رسالتي خطير در تاييد مردم سالاري ديني، مورد توجه قرار داده، اظهار مي دارند:

«ايجاد فرصت و امكانات اقتصادي براي دوستان و خويشان از كارهاي ضد مردم سالاري ديني و يك فساد است كه بايد با آن مقابله شود.»(33) نتيجه

مردم سالاري ديني، اصطلاح تازه اي در گفتمان سياسي دنيا است كه در بستر مباني سياسي اسلام و متأثر از آموزهاي نبوي و علوي، روييده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور جامعه و پرهيز از الگوهاي حكومتي استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين ترتيب نظام اسلامي را از الگوهاي سكولار غربي تمييز دهد. براي اين منظور در حكومت اسلامي، روش نويني مورد توجه قرار گرفته كه نه استبدادي و نه ليبرالي است. مقام معظم رهبري از اين روش حكومتي به «مردم سالاري ديني» تعبير نموده اند:

«مردم سالاري ديني، داراي دو وجه است كه يك وجه آن نقش مردم در تشكيل حكومت و انتخاب مسئولات و وجه ديگر آن رسيدگي به مشكلات مردم است كه بر همين اساس، مسئولان بايد مشكلات مردم را به طور جدي پيگيري و رسيدگي نمايد.»(34)

به عبارت ديگر در نظام «مردم سالاري»، نه تنها در حضور توده اي ميليوني بر سر صندوقهاي رأي، تجلي مي يابد بلكه افزون بر آن، در تلاش پيگير نظام در خدمتگزاري به مردم نيز قابل رؤيت است. در اين تعريف از مردم سالاري، مردم شأن و منزلتي برتر از آنچه در دموكراسي غربي ديده شده، مي يابند.

در اين تعريف از مردم سالاري، ملل فرهيخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرا و انديشه هايشان در امر حكومت مي باشند لذا حكومت اسلامي كه نتيجه قيام آگاهانه مردمي شجاع و غيرتمند است، نمي تواند «مردم سالار» نباشد. تاكيد مقام معظم رهبري بر عنصر آگاهي و ضرورت توجه و پيروي از آرمانهاي عالي مردم از سوي مسئولان و حتي روشنفكران، دقيقاء به همين خاطر است.

«ملت ايران نيرومند و تواناست. چرا؟ چون ملتي است داراي هوش، استعداد و داراي نسل بزرگي از جوانان در اين دوران معاصر كه خود، سرمايه بسيار عظيمي است... ملت مؤ مني است.»(35)

«دشمن در تلاش است با سلب اعتماد به نقش دانشگاهيان، تئوريهاي ترجمه اي را در ذهن آنها رسوخ دهد و آنان را از مردم جدا سازد كه مهمترين راه مقابله با اين تلاشها، حفظ ارتباط و پيوستگي فكري دانشجويان و دانشگاهيان با مردم و تمسك هر چه بيشتر آنها به ريشه ها و اصول انقلاب اسلامي است.»(36)

تمجيد رهبري از ملت و توصيه ايشان به نخبگان جامعه به پيوستگي و نزديكي با توده ها، وجه بارز اين مردم سالاري است. تاكيد بر هوشياري و پيشگامي مردم در مقايسه با مسئولان و نخبگان، در واقع بيانگر جوهره «مردم سالاري ديني» مي باشد كه نزد انديشه گران غربي - بويژه پيروان مكتب نخبه گرايي - چندان پذيرفته نيست.

«مردم از همه مسئولان، جناحها و احزاب جلوتر هستند.»(37)

البته همانگونه كه بيان شد، مردم سالاري ديني چنانكه جانب رضايت مندي مردم را نگاه مي دارد از چارچوب مباني و اصول قانوني جامعه نيز پا را فراتر نگذارده و در واقع بسان خواست مردم

مسلمان تجلي مي نمايد كه خواهان تحقق آرمانهاي عاليه اسلامي هستند. اين گونه از مردم سالاري كه با ارزش محوري، عجين مي باشد، پشتوانه عظيم براي حكومت اسلامي به شمار مي آيد كه امكان رفع كليه مشكلات و كاستي ها را در راستاي تحقق يك جامعه اسلامي اصيل مي داند:

«نظام اسلامي با پشتوانه عظيم و بي نظير حمايت ملت، استحكام ساختاري و تشكيلاتي خود و احساس وظيفه مسئولان در برابر پروردگار قادر است تمامي مشكلات و چالشهاي موجود را بخوبي حل كند و دوران جديد را در تاريخ اين سرزمين رقم زند.»(38)

و اين واقعيتي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي كه مردم سالاري را به عنوان بازوي مؤيد «ارزش مداري»، مد نظر داشته، از ابتداي پيروزي انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي تا به امروز به كرات مشاهده كرده است. حضور گسترده مردم در صحنه هاي قيام، انتخابات، جنگ، راهپيمائي ها... عامل مؤثري در حفظ اين انقلاب بوده است و آخرين نمونة آن را در جريان غائله كوي دانشگاه مي توان مشاهده كرد. آنجا كه پشتوانه مردمي حكومت، راه آشوب بر آشوب طلبان، سد كرد و بار ديگر نمودي از مردم سالاري در جامعه ما مشاهده شد.

«برغم يكسان تلاش بي وقفه دشمنان براي ايجاد خدشه و ترديد در افكار عمومي ملت ايران، قشرهاي مختلف مردم، استوار، معتقد و مصمم، همچون رودخانه اي خروشان به خيابانها آمدند و وحدت خود را يك بار ديگر نشان دادند.»(39)

بدين ترتيب «مردم سالاري ديني» به عنوان بديلي مناسب براي دموكراسي غربي در حكومت اسلامي مطرح است. الگوي رفتاري اي كه در آن مردم مبنا و محور هستند

و حكومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولي نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عين حال مردم نيز با پاي بندي به اصول و مباني ارزشي، سعي در تحقق آرمانهاي اسلامي و حاكميت انديشه اسلامي را دارند. پي نوشت ها : 1 - (New Politics, vol10, Summer 2004)

2 - در اين زمينه مي توان به انديشه فرانسيس فوكوياما اشاره داشت كه از ليبراليسم به عنوان ايدئولوژي آخرالزمان و پايان ايدئولوژي ها ياد كرده و اين پس از فروپاشي بلوك شرق ديگر هماورد براي آن نمي توان سراغ گرفت. جهت مطالعه بيشتر نگاه كنيد به: The 1999National Interest, Summer

3 - بيانات مقام معظم رهبري ،14 خرداد 1384

4 - روزنامه جمهوري اسلامي، 27 اسفند 1379.

5 - جهت مطالعه در خصوص ناكارآمد دموكراسي غربي ديدگاه انديشه گرايان غربي نك: جي.ا.شومپيتر، كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسي، حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1354؛ آنتوني كوئينتن (ويراستار)، فلسفه سياسي، مرتضي اسعدي، ترهان، انتشارات بين المللي المهدي، 1371، بويژه: صص 305-67.

6 - روزنامه كيهان، 28 آبان 1379.

7 -روزنامه كيهان، 25 آبان 1379.

8 - روزنامه اطلاعات، 9 شهريور 1379.

9 - روزنامه جمهوري اسلامي، 1 آذر 1379.

10 - روزنامه كيهان، 29 آبان 1379.

11 - در متون حقوق عمومي به اين حضور مردمي «آزادي مشاركت» مي گويند كه مبناي ايجاد حكومت مردم سالار است.

12 - روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1379.

13 - در اين ارتباط نگاه كنيد به مجموعه مقالات كنگره بين المللي امام خميني(ره) مجلد «نهادهاي سياسي و اصول مدني» و دو جمله «فلسفه سياسي» كه در آن «مردم سالاري ديني» مورد نظر حضرت امام(ره) با استناد به مباني حكومتي پيامبر اكرم(ص) و

امام علي(ع) تبيين و اثبات گرديده است.

14 - روزنامه جمهوري اسلامي، 13 آذر 1379.

15 - روزنامه جمهوري اسلامي، 1 آذر 1379.

16- روزنامه كيهان، 28 آبان 1379.

17 - روزنامه جمهوري اسلامي، 13 آذر 1379.

18 -روزنامه جمهوري اسلامي، 1 آذر 1379.

19- نگاه كنيد به سخنراني مقام معظم رهبري در مورخه اول آذر ماه 1379 كه در آنجا به صورت مبسوطي دو وجه را از يكديگر تميز داده اند.

20 -همان.

21 - روزنامه اطلاعات، 6 مرداد 1379.

22 -مطالعه مباني اين رويكرد نگاه كنيد به: اصغر افتخاري و علي اكبر كمالي، رويكرد ديني دو تهاجم فرهنگي، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1376.

23 - روزنامه جمهوري اسلامي، 10 اسفند 1379.

24- نشريه شما، 23 تير 1379.

25 - روزنامه جمهوري اسلامي، 30 اسفند 1379.

26 - روزنامه جمهوري اسلامي، 25 اسفند 1379.

27 - روزنامه جمهورس اسلامي، 11 بهمن 1379.

28- 31 فروردين 1377 در ديدار روژه گارودي

29- 22 اسفند 1386 در ملاقات برخي گروه هاي مردمي

30- 19 اسفند 1386 ديدار حوزويان قم

31 - روزنامه كيهان، 29 آبان 1379.

32 - نشريه شما، 23 تير 1379.

33 - روزنامه جمهوري اسلامي، 13 آذر 1379.

34- روزنامه جمهوري اسلامي، 1 آذر 1379.

35- روزنامه كيهان، 25 آبان 1379.

36- روزنامه جمهوري اسلامي، 10 اسفند 1379.

37- در خصوص مطالعه اصول و مباني مكتب و جايگاه مردم در آن رك: حسين بشريه، جامعه شناسي سياسي، تهران، ني، 1374؛ باتومور، نخبگان و جامعه، عليرضا طيب، تهران، دانشگاه تهران 1369.

38- همان.

39- همان.

منبع: www.irdc.ir

ساير مقالات

حكومت اسلامي در احاديث شيعه

حكومت اسلامي در احاديث شيعه (يك كتاب در يك مقاله) در آغازِ كتاب (حكومت اسلامي) تأليف امام خميني رضوان اللّه تعالي عليه آمده است:

ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق مي

شود و چندان به برهان احتياج ندارد; به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالاً دريافته باشد چون به (ولايت فقيه) برسد و آن را به تصور آورد بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. 1

اگر بخواهيم اين نظريه فقهي محكم را توضيح دهيم بايد به اين منظور تمام قرآن مجيد و روايات اسلامي اعم از احاديث شيعه و سني و فقه مدوّنِ اسلام را مطالعه, و مورد دقت و تأمل قرار دهيم. يك بخش از اين كار يعني مطالعه احاديث شيعه, توسط مؤلفان كتاب (الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية) انجام شده است.

در اين كتاب 775 حديث از حدود هشتاد كتاب حديثي شيعه استخراج شده كه مجموعه اين احاديث همان نظريه امام خميني رضوان اللّه تعالي عليه را به خوبي روشن مي كند.

در اين احاديث مطالبي را با حدود 140 عنوان مي يابيم كه همه آن ها از لوازم و ملازمات حكومت در اسلام است.فهرست محتواي احاديث مذكور به اين شرح است:

ولايت و حكومت از پايه هاي اسلام است.

حاكم اعواني دارد: قاضي, حاسب, امير, امين, عريف, كسي كه حدّ جاري كند. اميرالحاج و قاسمِ (قسمت كننده) بيت المال .

امام مسلمين2 نسبت به آن چه در دست مردم است اولويت دارد.

امام مسلمين در امور مردم امين شمرده مي شود.

خيرخواهي و نصيحتِ امام مسلمين واجب است.

شكستن بيعت امام جايز نيست.

مخالفت فرمان امام جايز نيست.

بر امام رعايت عدالت و بر مردم اطاعت از او واجب است.

دفاع از امام واجب است.

شنيدن دشنام به امام و نيز شنيدن غيبت و بدگويي او جايز نيست.

استخفاف به امامِ عادل و

تركِ ياري او در برابر دشمنان حرام است.

خروج بر امام عادل جايز نيست.

جايز است كه امام غير از خمس و زكات مبلغ ديگري از مردم بگيرد.

رسول خدا صلّي اللّه عليه وآله از ساختن ديوار براي باغ ها جلوگيري كرد كه عابرين بتوانند از ميوه آن درخت ها استفاده كنند.

امام مي تواند از غير مواردي كه خمس در آن ها وارد شده است خمس بگيرد.

امام مي تواند مردم را از دادن زكات معاف كند.

امام مي تواند خمس و انفال را بر مردم حلال كند.

امام مي تواند مالكيتِ اشخاص را نسبت به آن چه در دست آن ها است تثبيت كند و آن چه را قبل از حكومت او انجام شده پي گيري نكند.

وظيفه امام نسبت به بدعت ها.

امام نسبت به نماز خواندن بر اموات, از ديگران سزاوارتر است.

امام براي امامت جماعت از ديگران احق است.

امام مسلمين و نماز جمعه.

امام مسلمين و نماز عيد قربان و عيد فطر.

امام مي تواند مردم را برحضور در نمازجماعت اجبار كند.

عيدقربان بودن و عيد فطر بودن به حكم امام ثابت مي شود.

مخالفت با امام در انجام مناسك حج جايز نيست.

امام مي تواند مردم را به انجام حج واداركند.

امام, اميرالحاج (سرپرست حجاج) تعيين و نصب مي كند.

امام در موارد لزوم قرعه, قرعه كشي مي كند.

امام زكات مي گيرد و براي گرفتن زكات مأمور امين دارد.

پنهان كردن زكات از امام جايز نيست.

زكات فطره را بايد به امام بدهند.

امام صدقات را طبق نظر خود تقسيم مي كند.

امام وامِ وامداران را از زكات مي پردازد.

امام سهم (مؤلفة قلوبهم) را از زكات مي پردازد.

امام حقوق و حق الزحمه مأموران اخذ زكات را مي دهد.

خمس مربوط به

حاكم است.

امام خمس, را تقسيم مي كند.

انفال, ملك امام است.

امام وارث كسي است كه وارث ندارد.

امام مي تواند ارث كسي را كه وارث ندارد به برخي از كساني كه صلاح بداند بدهد.

امام در برخي موارد ديه را مي گيرد و در بيت المال قرار مي دهد.

امام قيمتِ عبدي را كه مولايش او را كشته مي گيرد و در بيت المال قرار مي دهد.

بيت المال در تقويتِ اسلام و دين هزينه مي شود.

بر امام واجب است بيت المال را ميان مسلمين به طور مساوي (عادلانه) تقسيم كند.

امام بيت المال را به كسي كه حقي در بيت المال ندارد نمي دهد.

كسي كه حقي در بيت المال ندارد نبايد در آن تصرف كند. و لازم است امام او را از اين كار منع كند.

مردم در بيت المال و فيء شريك هستند.

بر امام لازم است در مصرف بيت المال دقت كند.

امام نمي تواند بيت المال را ذخيره كند مگر در صورتي كه مصلحتي آن را ايجاب كند.

ارتزاق از بيت المال مكروه است.

ارتزاق از بيت المال براي كسي كه در بيت المال حق دارد جايز است.

لازم است امام به قاضي به اندازه اداره زندگي اش از بيت المال بپردازد.

اگر حج خانه خدا و زيات قبر رسول خدا صلي اللّه عليه وآله به طور كلي متروك شود بر امام لازم است با هزينه كردن بيت المال برخي از افراد را به حج خانه خدا بفرستد.

امام كفاره اي كه به عهده شخص فقير واجب شده از بيت المال مي پردازد.

امام وام مقروضان را مي پردازد.

امام در برخي موارد هزينه ازدواج افراد خاصي را از بيت المال مي پردازد.

امام, زن زناكار را (براي

حفظ او از آلودگي) شوهر مي دهد.

امام براي رفع نزاع ميان شيعيان از بيت المال مي پردازد.

امام در برخي موارد ديه اي كه به عهده شخصي واجب شده از بيت المال مي پردازد.

امام اشتباه قاضي را با پرداخت از بيت المال جبران مي كند.

امام به كساني كه توان كسب ندارند از بيت المال كمك مي كند.

امام با صرف بيت المال دست سارق را كه بريده شده معالجه مي كند و در ايام معالجه از او پذيرايي مي كند.

امام مخارج زندانيان را مي پردازد.

جهاد با غير امام يا منصوب از طرف او و بي اذن از آنان جايز نيست.

امام غنائم جنگ را به نظر خود تقسيم مي كند.

تعيين مقدار جزيه و مورد صلح و شرايط آن با امام است.

تعيين شرايط ذمه با امام است.

امام درجنگ به دشمن امان مي دهد.

غنائم در برخي موارد ملك امام است.

امام و اراضي خراجيه.

امام و اسراي جنگي.

امام خود, قضاوت مي كند و يا قاضي نصب مي كند.

صفات قاضي.

حاكم, همسر كسي را كه مخارج زندگي را نمي دهد طلاق مي دهد.

حاكم, زوجه كسي را كه مفقودالاثر است طلاق مي دهد.

امام در برخي موارد وليّ طلاق است.

امام و مسئله ملاعنه.

امام و اجبار كسي كه ظهار كرده است….

امام و اجبار كسي كه ايلا كرده است به طلاق يا….

حاكم مال غير را بدون رضايت او در برخي موارد مي فروشد.

امام و تصرف در مال كسي كه غايب است.

امام عبد ديگري را بي رضايت او آزاد مي كند.

حكم رسول خدا به كندن درخت سمرة بن جندب.

حكم به ورشكسته بودن افراد با امام است.

اقامه حدود الهي با حاكم است.

احتياط در اجراي حدود لازم است.

قضاوت طبق فقه اسلام

ميان اهل كتاب جايز است.

لزوم اقامه حدود بر كفار اگر گناهي را آشكارا انجام دهند.

امر محاربان با امام است.

امام مي تواند مجرمي را عفو كند و او را از حدّ معاف دارد.

وساطت براي عدم اجراي حدّ جايز نيست.

خوب است امام كسي را كه همسر خود را بر غير دستور شرعي طلاق داده تأديب كند.

كسي كه مسلمانان را اذيت مي كند تعزير مي شود.

اگر دو نفر (غير زن و شوهر ) برهنه زير يك لحاف بخوابند تعزيز مي شوند.

كسي كه شهادت دروغ داده باشد تعزير مي شود, و او را دور شهر مي گردانند تا مردم او را بشناسند.

كودكي كه دزدي كند تعزير مي شود.

كسي كه ديگري را متهم كند تعزير مي شود.

كسي كه در ماه رمضان با همسر خود نزديكي كند تعزير مي شود.

تعيين مقدار تعزير با امام است.

در برخي موارد برخي مجرمان تبعيد مي شوند.

محارب اگر تبعيد شد بر او سخت گرفته مي شود.

چه كساني زنداني مي شوند.

زنداني شدن براي خيانت.

حبس مست تا به حال معمولي برگردد.

حبس براي شهادت دروغ.

حبس براي اين كه گيسوان زني را تراشيده باشد.

حبس براي عدم پرداخت نفقه همسر.

حبس به خاطر زنا.

حبسِ شش روزه براي اتهام قتل.

حبس براي فرمان دادن به قتل.

حبس براي اين كه كسي را نگه داشته تا ديگري او را بكشد.

كسي كه قاتل را فراري داده حبس مي شود تا قاتل را بياورند.

حبسِ كفيل تا بده كار را بياورد.

حبس براي اين كه بدهي خود را بپردازد.

حبس براي ارتكاب دزدي.

حبس براي اختلاس.

حبس زني كه مرتد شده است.

حبس كسي كه ايلا كرده تا همسرش را طلاق دهد و يا….

امام دستور مي دهد زندانيان را روز جمعه و عيد به

نماز جمعه و نماز عيد ببرند.

در حبس با تهديد اقرار گرفتن پذيرفته نيست.

كيفيت رفتار با زندانيان.

والي مي تواند جلو احتكار را بگيرد.

امام برخي چيزها را معدوم و بناها را خراب مي كند.

امام خانه خائن را خراب مي كند.

امام مي تواند دستور قتل برخي از كفار را صادر كند.

تهديد خطاكار در برخي موارد جايز است.

وظيفه امام درمورد كسي كه جنايتي مرتكب شده و به حرم الهي پناه برده است.

براي حاكم جايز است كه در اموال مردم تصرف كند.

روايات ولايت فقيه.

واژه امام عادل شامل فقيه منصوب از قبيل امام مي شود.

صفات امام عادل.

روايات ياد شده شامل مطالبي است كه در ارتباط با حكومت است و اگر حاكم و حكومتي نباشد اين روايات مورد نخواهد داشت, پس وجودِ اصلِ حكومت در ميان احكام اسلام مفروغ عنه است و اسلام جداي از حكومت اسلامي نيست كه توسط رسول خدا صلي اللّه عليه وآله ابلاغ شده است و جمله معروف تفكيكِ اسلام از سياست در واقع تفكيك اسلام از اسلام است.

كتاب (الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية) در 248 صفحه وزيري توسط انتشارات مؤسسه در راه حق (قم) چاپ شده است. پي نوشت ها: 1 . حكومت اسلامي, ص 6, چاپ سوم; 1391ه.ق. نام ديگرِ اين كتابِ ارج مند (ولايت فقيه) است.

2 . در كل اين احاديث قرائني وجود دارد كه ثابت مي كند امام مسلمين در اين روايات, اعم از امام معصوم است. منابع مقاله:

فصلنامه حكومت اسلامي>شماره 8، استادي، رضا؛

پاسخ امام خميني(ره) به پرسشهايي در باب ولايت فقيه

پاسخ امام خميني(ره) به پرسشهايي در باب ولايت فقيه وقوع انقلاب اسلامي محصول تلاش رهبري ديني بودكه توجه به امور سياسي وسرنوشت مسلمانان و تلاش درجهت تاسيس جامعه اي

مطابق باارزشهاي ديني را جزء اصول واعتقادات اصيل اسلام مي ديد. اين اعتقادات، مسبوق به يك دعوي قرآني است دال بر آنكه دين، پاسخگوي مسائل اجتماعي بشريت (سياسي واخلاقي و حقوقي) است.حضرت امام خميني(ره)، پيوندميان دين و سياست و تشكيل حكومت اسلامي را از واجبات اوليه بلكه از اهم احكام اسلام خواندند. اما رويكردي نيز وجودداشته و دارد كه اصل پيوند ميان دين و حكومت، و نيز اهميت آن را، بكلي منكر است و حتي صدق صورت اوليه مساله وضروريات آموزه هاي ديني دراين باب را، مورد ترديد قرارمي دهد. بنظر آنان، «دين، فراتراز امور روزمره است و نبايد واردحوزه امور سياسي شود». بايد توجه داشت كه ادعاي فوق، گرچه با بياني نو مطرح شود اماريشه در تاريخ دارد. اينكه شان دين،پايين تر يا بالاتر از مسائل سياسي وحكومتي است، مآلا به نفي حكومت اسلامي و توجيه حكومتهاي فاسدانجاميده و يكي از موانع تشكيل حكومت صالحان طي قرن هاي مديدبوده است. از جمله ادله آن اين است كه به ولايت فقيه در طول تاريخ، فرصت يك آزمون منطقي داده نشد. لذا، طبيعي است كه اين نظريه، عليرغم استحكام تئوريك و استناد به "عقل و نقل"، درمعرض ابهامات و اتهاماتي باشد. روشن است، كه هر تفكري در صحنه عمل،روندي تكاملي و تدريجي را طي مي كندو هر پديده، مرحله به مرحله، دقيق تر وصائب تر مي شود. تئوري نظام اسلامي نيز، در ساليان اخير درجه به درجه،شفاف تر و آبديده تر شده است. ظهور وحضور ولايت فقيه در مناسبات دنياي حاضر و ايجاد حكومت مدرن اسلامي،سپس تكامل تئوريك آن تا پايه "ولايت مطلقه فقيه" با توجه

به روح كلي كتاب وسنت و آثار باقي مانده از ائمه معصومين(ع)، همه و همه، تبصره هاي تدريجي بود كه به اين نظريه مترقي،ضميمه شد و پيچيدگي هاي آن را بدقت مورد موشكافي قرارداده وراه حلهاي ديني و عقلاني را پيش روآورد. با توجه به فشارهاي موجود درطول حيات ائمه اطهار(ع) و امتناع تشكيل حكومت علني و ظاهري شيعي،نبايد انتظار داشته باشيم كه بدون هيچ زحمتي و از همان ابتداء، نظام اقتصادي و سياسي 8اسلام به شكل كامل و مدون در اختيار ما باشد و مسلم است كه اين نظامات بايد در سايه ولايت فقيه و در زمان نه چندان طولاني،بتدريج مدون شده و در اختيار بشريت قرارگيرد. چنانچه تا كنون نيز تجربيات بسيار مهم و موفق ايران،سرفصلهاي جديدي در فلسفه سياسي و حقوق مدني جهان اسلام گشوده است. بي شك، ولايت فقيه به عنوان بارزترين نوع پيوند ديانت و سياست،بياني جديد در حوزه انديشه سياسي بوده است. حضرت امام (ره) با احياي امر حكومت و تاسيس جمهوري اسلامي، نحوه اتصال دين و سياست رادر عمل نشان داد و بر بسياري سوءتفاهمات و نيز خاطرات تلخ حكومتهاي كليسائي قلم كشيد. امام(ره)، نخستين فقيهي است كه دراعصار اخير پس از آنكه مبحث ولايت فقيه و حكومت اسلامي را در قالب تئوري بيان داشت، آن را مستقلا به مقام عمل نيز درآورد. اين حركت در دستيابي به حكومت از طريق يك انقلاب استثنائي مردمي تحقق يافت و امام(ره)، تشكيل حكومت و قدرت سياسي را تنها ابزاري براي اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون دانسته واثبات نمودند كه دين مي تواند و بايدمنشاء اصول حيات جمعي و برنامه زندگي

باشد و با پيروي از آن مي توان وبايد به نيازمنديهاي مادي و معنوي انسانها پاسخ گفت. امام خميني (ره) طرح نظريه ولايت فقيه را در خلال مكتوبات وسخنرانيهاي متعددي ارائه داده اند. ازاولين تاليفات ايشان كه صريحا به حكومت ديني و حضور و نظارت روحانيت در اداره كشور اشاره مي كنند،كتاب «كشف الاسرار» است كه در سال 1321 هجري شمسي به رشته تحريردرآمد. معظم له در اين كتاب به بعد"نظارت" و نيز ملاحظات حكومتي فقهاء اشاره كردند. از ديگر آثار حضرت امام،«الرسائل »، «البيع » و «تحريرالوسيلة »است كه در آنها نيز بطور متفرق و به تناسبهاي گوناگون، منصب حكومت ودخالت در مسايل سياسي و اجتماعي واصلاح زندگي دنيوي را براي فقيه، ثابت مي دانند و بگونه پراكنده به مبحث ولايت سياسي "فقيه عادل" نيزپرداخته اند. اما مهمترين و صريحترين اثرمكتوب حضرت امام(ره) در باب زعامت سياسي فقيه، كتاب "ولايت فقيه" يا "حكومت اسلامي" است كه بخشي از درس خارج فقه معظم له درنجف اشرف بوده و بطور مبسوط وعلني تري به مسئله پرداختند و دردهه هاي پيش از انقلاب، بمثابه"مانيفست" مبارزان مسلمان در داخل كشور، تكثير و دست بدست مي شد. علاوه بر موارد مذكور، مجموع سخنرانيها و نامه هاي حضرت امام(ره)در طول حيات پربركتشان و نيز بعد ازپيروزي انقلاب در باب "حكومت اسلامي" مضبوط است و در اين مقال،سعي مي شود با مروري سريع، بخشي ازديدگاههاي ايشان درباب برخي پرسشهاي مهم را به اجمال، بررسي كنيم: بنيانگذار جمهوري اسلامي دررابطه با "جامعيت دين اسلام"مي فرمايند: "تبليغ كردند كه اسلام دين جامعي نيست، دين زندگي نيست، براي جامعه،نظامات و قوانين ندارد، طرز حكومت

وقوانين حكومتي نياورده است." (1) آيا دين، مي تواند منشاء و معياريك حكومت باشد و آيا به شئون دنيوي و اجتماعي مردم از قبيل حقوق و اقتصادو سياست نيز ناظر است؟! بعبارت ديگر، آيا تشكيل حكومت عدل، يك وظيفه ديني است؟ امام مي فرمايند: «... اسلام و حكومت اسلامي پديده الهي است كه با بكاربستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين وجه تامين مي كند و قدرت آن را دارد كه قلم سرخ بر ستمگريها،چپاولگريها و فساد و تجاوزها بكشد وانسان را به كمال مطلوب خود برساند،مكتبي است كه برخلاف مكتبهاي غيرتوحيدي در تمام شئون فردي واجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي وسياسي و نظامي و اقتصادي دخالت ونظارت دارد. و از هيچ نكته ولو بسيارناچيز كه در تربيت انسان و جامعه وپيشرفت مادي و معنوي نقش داردفروگذار ننموده است. از موانع ومشكلات سرراه تكامل را در اجتماع وفرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشيده است و... حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.» (2) امام خميني(ره) متذكر مي گردندكه در دوره كتب حديث، بيشترين احكام مربوط به مسائل اجتماعي، سياسي واقتصادي است و مسئله حكومت ازسياست، از اهم احكام الهي و غيرقابل تفكيك از دين خدا مي باشد: «از يك دوره كتاب حديث كه حدودپنجاه كتاب است و همه احكام اسلام رادربردارد، سه، چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است. مقداري از احكام هم مربوط به اخلاقيات است. بقيه، همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات،حقوق و سياست و تدبير جامعه است.» (3) «مگر زمان پيغمبر اكرم(ص)،سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن

دوره، عده اي روحاني بودند و عده ديگر، سياستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاي حق يا ناحق، زمان خلافت حضرت امير(ع)، سياست از ديانت جدابود؟ دو دستگاه بود؟ اين حرفها رااستعمارگران و عمال سياسي آنهادرست كرده اند تا دين را از تصرف اموردنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنارسازند و ضمنا علماي اسلام را از مردم ومبارزان راه آزادي و استقلال جدا كنند.در اينصورت مي توانند بر مردم مسلطشده و ثروتهاي ما را غارت كنند. منظورآنها همين است.» (4) امام(ره) همچنين تصريح مي فرمايندكه انكار ضرورت «تشكيل حكومت »،انكار دين مبين اسلام است: "هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكرضرورت اجراي احكام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام راانكار كرده است." (5) "رسول ا...(ص) پايه سياست را درديانت گذاشته است. رسول ا... - صلي ا...عليه و آله و سلم - تشكيل حكومت داده است، تشكيل مراكز سياست داده است و ساير خلفاي اسلام تا آنجايي به انحراف كشيده نشده بود در صدراسلام، بايد همه آنها را نفي كنند، بايدآنها را اين آخوندهاي درباري و اين سلاطين نوكرمآب، نفي كنند. بايدپيغمبراكرم و خلفاي اسلام را طرد كنند وبگويند كه آنها مسلم نبودند. براي اينكه دخالت در سياست مي كردند. سياستي كه در صدر اسلام بود، يك سياست جهاني بود. پيغمبراسلام دستش را درازكرده بود در اطراف عالم و عالم راداشت دعوت مي كرد به اسلام و دعوت مي كرد به سياست اسلامي و حكومت تشكيل داد و خلفاي بعد حكومت تشكيل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتي كه انحراف در كارنبود، سياست و ديانت

توام بودند." (6) با توجه به اينكه مجموعه احكام وقوانين الهي، از جانب خداوند تبارك وتعالي توسط پيامبران براي بشريت فرستاده شده است آيا نياز به تاسيس يك حكومت خاص "ديني" نيز هست؟ "مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اينكه قانون،مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجري، احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون يعني احكام شرع،يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است." (7) «اسلام، همانطور كه قانونگذاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است."ولي امر"، متصدي قوه مجريه هم هست.» (8) حضرت امام(ره)، مقوله تشكيل حكومت اسلامي را وظيفه فقها دانسته وآن را از واجبات مطلق مي شمرند. يعني از اموري كه واجب است مقدماتش راهم فراهم كنيم نه آنكه منتظر سرنوشت بمانيم تا شايد شرائط و زمينه حكومت، خودبخود، پيش آيد: "اين كه فرموده اند "فقها حصون اسلامند"، يعني مكلفند اسلام را حفظكنند و زمينه اي را فراهم آورند كه بتوانندحافظ اسلام باشند و اين از اهم واجبات است و از واجبات مطلق مي باشد نه مشروط." (9) ايشان همچنين، موضوع تشكيل حكومت و ولايت فقيه را وظيفه اي دانسته اند كه خود بخود اصالت ندارد وهدف از آن، اجراي احكام الهي است: "عهده دار شدن حكومت في حدذاته، شان و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه و اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است." (10) «اين مقام، حكومت و منصب نيست كه به انسان، شان و منزلت معنوي مي دهد. بلكه اين منزلت و مقام معنوي است كه انسان راشايسته براي "حكومت"و "مناصب اجتماعي" مي سازد.»

(11) «ما براي اينكه وحدت امت اسلام را تامين كنيم، براي اينكه وطن اسلام را ازتصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم،راهي نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم.» (12) ايشان، اين مقام را براي شخص ولي فقيه نيز، وظيفه اي خطير مي دانند: "اينجا صحبت از مقام نيست بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است. نه اين كه براي كسي شان و مقام غيرعادي بوجود بياورد و او را از حدانسان عادي بالاتر ببرد. بعبارت ديگر،ولايت در مورد بحث، يعني "حكومت"و اجرا و اداره برخلاف تصوري كه خيلي افراد دارند، امتياز يست بلكه وظيفه اي خطير است." (13) «حكومت در اسلام، به مفهوم"تبعيت از قانون" است، و فقط "قانون"بر جامعه حكمفرمايي دارد.» (14) «حكومت اسلامي، حكومت "قانون الهي" بر مردم است.» (15) و اما حكومت "قانون الهي" چه ويژگي هائي دارد؟ «در اين طرز حكومت، "حاكميت"،منحصر به خداست و "قانون"، فرمان وحكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي،"حكومت تام" دارد. همه افراد ازرسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع "قانون"هستند. همان "قانوني" كه از طرف خداي تبارك وتعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم(ص) بيان شده است.» (16) يك پرسش مهم آنست كه آيا درولايت فقيه، اراده شخصي، حكومت مي كند يا قانون؟! مي فرمايند: «غير ازقانون الهي، كسي حكومت ندارد و براي هيچ كس،حكومت نيست، نه فقيه ونه غيرفقيه. همه بايد تحت قانون عمل كنند.» (17) بنابراين

ولايت فقيه، ولايت "قوانين الاهي" است و اين انقلاب، نه به حكومت اشخاص و احزاب بلكه به حكومت خدا مي انديشد: «اميدوارم انقلاب اسلامي را تا به مقصد، كه"حكومت الله" در جميع شئون كشوراست، ادامه دهيد.» (19) «غير از قانون الهي، چيزي نبايدحكومت كند» (19) امام(رض)، در پاسخ به اين سؤال كه چه نوع قوانين، مي تواند معيارحاكميت، و مسلط بر جامعه بشري باشدمي فرمايند: «مطابق اصل توحيد، مامعتقديم كه خالق و آفريننده جهان وهمه عوالم وجود انسان تنها ذات مقدس خداي تعالي است كه از همه حقايق مطلع و قادر بر همه چيز و مالك همه چيز است. اين اصل به ما مي آموزد كه انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، بايدتسليم باشد و از هيچ انساني نبايداطاعت كند، مگر اينكه اطاعت او،اطاعت خدا باشد. هيچ فردي حق نداردانساني يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند و براي او قانون وضع كند.رفتار و روابط او را، بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است يا بنا به خواسته ها و اميال خود، تنظيم نمايد.قانونگذاري براي پيشرفتها، در اختيارخداي تعالي است، همچنان كه قوانين هستي و خلقت را نيز خداوند مقررنموده، سعادت و كمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط انبياء بشر ابلاغ شده است ». (20) بنابراين كليه برنامه ها و قوانين اجتماعي، بايد برمبناي شريعت الاهي باشد و قانونگذاري مستقل از دين وبرخلاف قانون خدا، برخلاف مصلحت بشري است: «شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع رانمي توان به مورد

اجرا گذاشت.» (21) اما در عين حال، همين مقام ولايت كه هدفي جز اجراء قانون الهي ندارد، درمرحله اجراء اين احكام و تامين اين اهداف، در گيرودار تزاحم ها واصطكاكهاي عملي، گاه مجبور به تعطيل موقت يا تاخير در اجراي يك قانون ياحكم مي شود كه براساس مصلحت جامعه اسلامي، چنين اختياري خواهدداشت. امام(رض) مي گويند: "حكومت، بمعناي ولايت مطلقه اي است كه از جانب خدا به نبي اكرم(ص)واگذار شده و اهم احكام الهي است و برجميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد.» (22) بدانمعني كه اگر اجراء يك حكم فرعي خاص، احيانا با اصل ولايت ومصلحت جامعه و نظام اسلامي تزاحم يافت، مصلحت اسلام، مقدم بر اجراي فوري يك حكم فرعي يا يك ماده قانوني است. در عين حال، بعقيده امام(رض)، نبايد توهم استبداد و نوعي خودمحوري و بي اعتنايي به قانون درمورد "ولي فقيه" شود. زيرا; «حكومت اسلامي، هيچيك از طرزحكومتهاي موجود نيست. استبدادي نيست كه رئيس دولت، "مستبد" وخودراي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن، به دلخواه دخل وتصرف كند.» (23) «اگر يك فقيهي در يك موردديكتاتوري بكند، از ولايت مي افتد». (24) «ولايت فقيه است كه جلوي ديكتاتوري را مي گيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي شود.» (25) «حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتي را پايمال كند.» (26) همچنين در باب شرايط حاكم اسلامي يا زمامدار و مجري مي فرمايند: «شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيما ناشي از طرز طبيعت حكومت اسلامي است. پس از

شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد:1- علم به قانون 2- عدالت ». (27) شرط علم; «چون حكومت اسلام،حكومت قانون است و براي زمامدار،علم به قوانين، لازم است... اگر زمامدار،مطالب را نداند، لايق حكومت نيست.چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند، نمي تواندحاكم و مجري قانون اسلام باشد.» و شرط عدالت; زيرا «عدالت به معناي برخورداري از كمال اعتقادي واخلاقي و نيز عدم آلودگي به معاصي است. آن اوصافي كه در «فقيه » است وبخاطر آن اوصاف، خدا او را «ولي امر»قرار داده، با آن اوصاف، ديگر نمي شودكه پايش را... يك قدر غلط بگذارد». (28) و در باب سلب ولايت در صورت انتفاء شرائط، مي فرمايند: «ولي امر، اگريك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگرندارد. و... او را از عدالت مي اندازد. يك همچو فقيهي نمي تواند خلاف بكند.اسلام، هر فقيهي را كه ولي نمي كند. آن كه علم دارد، عمل دارد. مشي اش مشي اسلام است... يك آدمي كه تمام عمرش را در اسلام ... در مسائل اسلامي مي گذراند، آدم معوجي نيست، آدم صحيحي است.» (29) «آن آدمي كه مي خواهد چنين منصب مهمي را بعهده بگيرد و«ولي امر» مسلمين و نايب اميرالمؤمنين(ع) باشد و در " اعراض"،"اموال" و "نفوس مردم"، "مغانم"،"حدود" و امثال آن دخالت كند بايد منزه بوده و دنياطلب نباشد. آن كسي كه براي دنيا دست و پا مي كند، هرچند در امرمباح باشد، "امين ا..." نيست و نمي توان به او اطمينان كرد.» (30) به تعبيري ديگر آيا مي توان گفت;مشروعيت اين حكومت در

عمل كردن به احكام خدا، تقواي دروني و منزه بودن از دنيا و نيز نظارت دقيق و قانونمند امت اسلامي و خواص صاحب تشخيص با معيارهاي الهي است؟ اساساآيا ولايت فقيه، يك حكومت مطلقه است يا مشروطه؟ : «حكومت اسلامي نه استبدادي است نه مطلقه، بلكه مشروطه است البته نه مشروطه بمعني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص واكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجراء و اداره مقيدبه يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت واجراشود. از اين جهت حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.» (31) بنابراين «ولايت مطلقه »، هرگزبمعني «حكومت مطلقه » نيست بلكه ولايت مطلقه فقيه، يك حكومت مشروطه اسلامي است. ولايت مطلقه فقيه، بر حسب تعريف، به گونه اي است كه امكان ديكتاتوري از آن منتفي است. آياولي فقيه، داراي اختيارات مطلق ونامحدود است و يا محدود به حدودي است كه قوانين براي آن تعيين كرده اند؟ «فقيه، اگر يك گناه صغيره هم بكند،از ولايت ساقط است. مگر ولايت، يك چيز آساني است كه بدهند دست هركس؟ اينها كه مي گويند ديكتاتوري پيش مي آيد، اينها نمي دانستند حكومت اسلامي ديكتاتوري نيست. مذهب،مقابل اينها ايستاده، اسلام، مقابل ديكتاتورها ايستاده و ما مي خواهيم كه فقيه،باشدتاجلوي ديكتاتورهارابگيرد.» (32) "آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و "امام امت" قرار داده شده است،آن است كه مي خواهد اين ديكتاتوري رابشكند و همه را به زير بيرق اسلام وحكومت اسلام بياورد.» (33) "اسلام، ديكتاتوري ندارد.

اسلام،همه اش روي قوانين است و آن كساني كه پاسدار اسلام اند، اگر بخواهندديكتاتوري كنند، از پاسداري ساقطمي شوند به حسب حكم اسلام." (34) آيا حكومت و دولت، مسلطبي قيد و شرط بر مردم است و مردم، درخدمت دولتند يا به عكس؟! "اسلام مي خواهد كه دولتهاءخدمتگزار ملتها باشند." (35) «انبياء خودشان را خدمتگزارمي دانستند، نه اينكه يك نبي اي خيال كنند حكومت دارد بر مردم، حكومت در كار نبوده، اولياء بزرگ خدا، انبياءبزرگ همين احساس را داشتند كه اينهاآمدند براي اينكه مردم را هدايت كنند،ارشاد كنند، خدمت كنند به آنها.» (36) "مطمئن باشيد كه دولت اسلامي،خدمتگزار است براي همه قشرهاي ملت. اختصاص به يك طايفه، دو طايفه ندارد و مااز طرف اسلام، مامور به اين معنا هستيم." (37) اساس و زيربناي تشكيل حكومت اسلامي از ديدگاه حضرت امام(ره)چيست؟ آيا آراء ملت نقشي جدي دارند يا مداخله مردم، صرفا نوعي تشريفات است؟ "اينجا آراء ملت حكومت مي كند.اينجا ملت است كه حكومت را دردست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت، براي هيچيك از ما جايز نيست." (38) "حكومت اسلامي، حكومتي است كه صد در صد متكي به آراء ملت باشد،به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با راي خود سرنوشت خود و كشورخود را مي سازد." (39) "ما بايد روي ميزان عدل رفتار كنيم.ما به آنها خواهيم فهماند كه معني دموكراسي، چيست؟ دموكراسي غربي اش فاسد است، شرقي اش هم فاسد است. دموكراسي اسلام، صحيح است و ما اگر توفيق پيدا كنيم، به شرق وغرب اثبات مي كنيم كه اين دموكراسي كه ما داريم دموكراسي

است نه آنكه شما داريد و طرفدار سرمايه دارهاي بزرگ است و نه اينكه آنها دارند وطرفدارهاي ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظيم گذاشتند." (40) پي نوشتها 1. ولايت فقيه، ص 85 2. صحيفه نور، ج 21، ص 176 3. ولايت فقيه، ص 9 4. ولايت فقيه، ص 23 5. ولايت فقيه، ص 31 6. صحيفه نور، ج 17 - ص 138 7. ولايت فقيه، ص 26 8. ولايت فقيه، ص 27 9. ولايت فقيه، ص 85 10. ولايت فقيه، ص 69 11. ولايت فقيه، ص 99 12. صحيفه نور، فصل سوم، ص 117 13. ولايت فقيه، ص 55 14. ولايت فقيه، ص 65 15. كلمات قصار پندها و حكمتها،امام خميني(س)، ص 117 16. ولايت فقيه، ص 54 17. صحيفه نور، ج 10، ص 53 18. صحيفه نور، ج 7، ص 25، 26 19. صحيفه نور، ج 6، ص 58 20. صحيفه نور، ج 4، ص 166 21. ولايت فقيه، ص 53 22. صحيفه نور، ج 20، ص 170 23. ولايت فقيه، ص 52 24. كلمات قصار پندها و حكمتها،امام خميني(س)، ص 119 25. همان، ص 119 26. همان، ص 138 27. ولايت فقيه، ص 58 28. صحيفه نور، ج 11، ص 133 29. صحيفه نور، ج 11، ص 133 30. ولايت فقيه، ص 199 31. ولايت فقيه، 3 و 52 32. صحيفه نور، ج 10، ص 175 33. صحيفه نور، ج 10، ص 175 34. صحيفه نور، ج 10، ص 174 - 175 35. صحيفه نور، فصل سوم، ص 139 36. صحيفه نور، ج 15، ص 217 37. صحيفه نور، ج

17، ص 79 38. روزنامه جمهوري اسلامي، اسفند ماه 1359 39. روزنامه كيهان، شماره 10977 - 1359 40. صحيفه نور، ج 5، ص 238 منابع مقاله:

فصلنامه كتاب نقد، شماره 2و3، بهرامسيري، بهرام؛

مخالفت با ولايت فقيه، مخالفت با اسلام

مخالفت با ولايت فقيه، مخالفت با اسلام به حرفهاي آنهايي كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي كنند و مي خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت. يا خداست يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است وقتي غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نمي فهمند اسلام چه است، نمي فهمند فقيه چه است، نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه. آنها خيال مي كنند كه يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مي دانند نه ولايت فقيه را. آنها اسلام را فاجعه مي دانند ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت فقيه تبع اسلام است. (1) من به همه ملت، به همه قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت نخواهد وارد شد. گويندگان و نويسندگان نترسند از حكومت اسلامي و نترسند از ولايت فقيه. ولايت فقيه كه آنطور كه اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب

فرموده اند به كسي صدمه وارد نمي كند، ديكتاتوري بوجود نمي آورد، كاري كه بر خلاف مصالح مملكت است انجام نمي دهد. كارهائي كه بخواهد دولت يا رئيس جمهوري يا كس ديگر بر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مي كند، جلوگيري مي كند. شما از اسلام نترسيد، از فقيه نترسيد، از ولايت فقيه نترسيد. شما هم مسير همين ملت را طي كنيد و با ملت باشيد، حساب خودتان را از ملت جدا نكنيد، ننشينيد پيش خودتان طرح بريزيد و پيش خودتان برنامه درست كنيد. شما بايد دنبال ملت باشيد، بايد هوادار ملت باشيد. شما اينقدر اشكال به برنامه هاي اسلامي نكنيد. شمايي كه از اسلام هستيد لكن از اسلام درست اطلاع نداريد، مسلم هستيد لكن از احكام درست مطلع نيستيد، شيعه هستيد لكن از احكام ائمه عليهم السلام درست مطلع نيستيد، اينقدر كارشكني نكنيد. ملت راي داده است به جمهوري اسلامي، همه بايد تبعيت كنيد، اگر تبعيت نكنيد محو خواهيد شد. بر خلاف مسير ملت، بر خلاف مسير اسلام راهي را پيش نگيريد، گمان نكنيد كه آن طرحي را كه اسلام داده است موجب نابودي اسلام مي شود. اين منطق، منطق آدم ناآگاه است. نگوئيد ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه اسلام تباه مي شود. اين معنايش تكذيب ائمه است، تكذيب اسلام است و شما من حيث لا يشعر اين حرف را مي زنيد، بيائيد دنبال ملت كه همه با هم به جمهوري اسلامي راي داده اند و در مقابل آنها يك عده، يك عده بسيار معدود، يك از صد، يك و نيم از

صد با اينكه همه قواي خودشان را جمع كردند راي خلاف دادند. شما تبعيت بكنيد از اكثريت قريب به اتفاق ملت، تبعيت بكنيد از اسلام، تبعيت بكنيد از قرآن كريم، تبعيت بكنيد از پيغمبر اسلام. مخالفت نكنيد اينقدر، از مجلس خبرگان كناره گيري نكنيد. اين كناره گيري از ملت است، كناره گيري از اسلام است. كارشكني نكنيد براي مجلس خبرگان، كه اين بر خلاف مسير ملت است، بر خلاف مسير اسلام است. خودتان را پيش ملت مفتضح نكنيد - شما - بايد از شما كار صحيح انجام بگيرد، وقتي ملت شما را بر خلاف مسير خود دانست طرد مي كند. آگاهانه عمل كنيد، آگاهانه حرف بزنيد، آگاهانه راي بدهيد، بدون توجه، بدون ادراك، بدون فهم راي ندهيد. (2) آقايان بگذاريد يك چند وقتي هم مردم الهي بشوند، تجربه كنيد، لااقل بفهميد اين معنا را كه، با تجربه بفهميد كه يك ملتي كه تا حالا تحت بار طاغوت بوده است حالا هم تحت بار الله باشد، اين را تجربه كنيد. اگر از اسلام بدي ديديد، بگوئيد چه بدي از اسلام تا حالا ديديد، تا حالا كه اسلامي در كار نبوده است، در مملكت ما نمي گذاشتند، حالا هم شماها نمي گذاريد. آن وقت دشمن ها نمي گذاشتند. حالا بعض دوست هائي كه معتقد هستند نمي گذارند يا شايد بعضي شان هم دشمن باشند. چرا بايد شما بترسيد از اينكه يك نفر آدم در مثلا اتاقش نشسته و يك چيزي مي نويسد در روزنامه هم درج مي كند اينها نمي دانند اصلا معناي اسلام چه است، اينها مخالف نهضت اسلام هستند، اينها اگر مخالف با رژيم هم

باشند، مخالف با اسلام هم هستند، اينها يك چيز ديگري مي خواهند، نه رژيم باشد و نه اسلام باشد، يك جمهوري دموكراتيك، آنهم به آن معنايي كه غرب وارد كرده اينجا، به آن معنا كه حتي در غرب است، آن جمهوري كه در آن دموكراتيك كه در غرب هست حتي در ايران نيامده تا حالا، آن وارداتي است. اين دموكراتيك كه در ايران آمده، آن آزادي و آن نمي دانم استقلال و آن مسائلي كه تا حالا آمده، همان هايي بوده است كه آريامهر فرياد مي كرد تمدن بزرگ و همان بود كه همه ديديد اين تمدن بزرگ پدر اين ملت را درآورد، بس است! كافي است! آريا مهر كافي ست براي ما تا قيامت. اينقدر تبعيت نكنيد از اين رژيم، اينقدر تبعيت نكنيد از اين غربي ها، از اين شرقي ها، كافي است ظلمي كه تاكنون به ما شده است. باز هم بايد ما زير بار ظلم برويم، باز هم از زير بار اسلام مي خواهند خارج بشويم. اين يك مساله تشريفاتي، بله، آقايان بعضي شان مي گويند: «مساله ولايت فقيه، يك مساله تشريفاتي باشد مضايقه نداريم، اما اگر بخواهد ولي دخالت بكند در امور، نه، ما آن را قبول نداريم حتما بايد يك كسي از غرب بيايد. ما قبول نداريم كه يك كسي اسلام تعيين كرده، او دخالت بكند.» اگر متوجه به لازم اين معنا باشند، مرتد مي شوند، لكن متوجه نيستند. (3) من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه ما را از شر دوست هاي جاهل و دشمن هاي شيطان نجات بدهد و در اين مرحله كه داريم كه بعد

آن پيش مي آيد مجلس شورا، آن شورائي كه نصيحت را عرض كردم كه بايد چه بكنيد و با قوت و با بينش كامل اين راه را طي بكنيد و طي مي كنيد، اين ملت است، ملت مي خواهد، ما چه بكنيم. شما فرض بكنيد كه يك فاجعه است، ما فرض مي كنيم كه فاجعه است، اين فاجعه را ملت مي خواهد، شما چه مي گوئيد؟ اين فاجعه ولايت فقيه را شما مي گوييد، اين فاجعه را ملت ما مي خواهند، شما چه مي گوييد؟ بيائيد سؤال بكنيم، به رفراندم مي گذاريم كه آقا ولايت فقيه را كه آقايان مي فرمايند فاجعه است، شما مي خواهيد يا نمي خواهيد؟ برويد آري اش چقدر، نه اش چقدر. خدا همه تان را توفيق بدهد، مؤيد بكند. (4) ملت ما اگر بخواهند سردي بكنند، يكي از اموري كه توطئه در آن هست اين است كه راجع به اين قانون اساسي مردم را سرد كنند. از آنها بپرسيد خوب اين قانون اساسي كه شما مي گوييد كه قانوني است ارتجاعي، كدام يكي از اين موادش ارتجاعي است؟ اولي كه دست رويش مي گذارند، دست مي گذارند روي ولايت فقيه اول دست آنجا مي گذارند براي اينكه اين يك طرح اسلامي است و آنها از اسلام مي ترسند. آنها اسلام را ارتجاع مي دانند، آنها جرات نمي كنند به كلمه اسلام بگويند ارتجاعي است، مي گويند كه اينها مي خواهند ما را به 1400 سال پيش برگردانند. اين همان تعبير ديگر است منتها كلمه اسلام را نمي گويند. (5) قيام بر ضد حكومت اسلام، خلاف ضروري اسلام است، خلاف اسلام

است بالضروره. حكومت الآن حكومت اسلام است، قيام كردن بر خلاف حكومت اسلامي، جزايش جزاي بزرگي است. اين را نمي شود بگوئيم كه يك ملائي عقيده اش اين است كه بايد بر خلاف حكومت اسلامي قيام كرد. همچو چيزي محال است كه يك ملائي بگويد، يك ملائي عقيده داشته باشد به اين معنا كه بر خلاف اسلام بايد عمل كرد، بايد شكست اسلام را، اينها نسبت مي دهند به بعضي از مراجع اين مسائل را. دروغ است اين حرف ها، هرگز نخواهند گفت. قيام بر ضد حكومت اسلامي در حكم كفر است، بالاتر از همه معاصي است، همان بود كه معاويه قيام مي كرد، حضرت امير قتلش را واجب مي دانست. (6) من بايد يك تنبيه ديگري هم بدهم و آن اينكه، من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت بايد از او اتباع كند، يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است، بايد از او اتباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است، قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست، در فقه ما هست و جزاي آن بسيار زياد است. من تنبه مي دهم به كساني كه تخيل اين معني را دارند كه كارشكني بكنند يا اينكه خداي نخواسته يك وقت قيام بر ضد اين حكومت بكنند، من اعلام مي كنم به آنها كه جزاي آنها بسيار سخت است در فقه اسلام. قيام بر ضد حكومت خدايي قيام

بر ضد خداست، قيام بر ضد خدا كفر است و من تنبه مي دهم به اينها كه به روي عقل بيايند، بگذارند مملكت ما از اين آشفتگي بيرون برود، بگذارند خون هاي محترم ريخته نشود، بگذارند جوان هاي ما ديگر اينقدر خون ندهند، بگذارند اقتصاد ما صحيح بشود، ما به تدريج كارها را اصلاح بكنيم. (7) آن كسي كه بر ضد خدا قيام كند، بر ضد احكام خدا قيام كند، آن كسي كه خيانت كند بر اسلام، خيانت كند بر مملكت مسلمين، عاقبتش اين است و اين عاقبت سهلي است، عاقبت هاي بالاتري در كار است. اين الان بهشتش اين است كه در دنيا باشد با همه نكبت، اين موفق به توبه نخواهد شد، من نمي گويم نبايد بشود اما نخواهد شد. حضرت سجاد سلام الله عليه از قراري كه منقول است به يزيد ياد داد كه از چه راه توبه كن. حضرت زينب فرمود: آخر به اين، اين موفق نمي شود به توبه، كسي كه امام را بكشد موفق به توبه نمي شود، اگر موفق مي شد به توبه صحيح، قبول مي كرد خدا، لكن نمي شود، يعني قلب جوري مي شود، قلب انسان طوري مي شود كه ديگر براي انسان امكان ندارد آن قلب را از آن طبعي كه برايش واقع شده است، از آن ظلمتي كه برايش واقع شده است، بتواند نجات بدهد، نمي تواند اصلا. دعا كنيد كه انسان اينطور نشود، خداوند در قلب انسان مهر نگذارد، يك مهري كه ديگر نتواند خودش هم هيچ كاري بكند. (8) اينها گاهي وقت ها با همين صورت سازي كه مثلا مي خواهد چه

بشود و به ديكتاتوري مي رسد و ديكتاتوري عمامه و عصا و - نمي دانم - از اين حرف هائي كه تزريق كرده اند به آنها و ديكته كرده اند و اينها هم همان را پس مي دهند. مثل بچه ها كه يك چيزي را دهنشان مي گذارند پس مي دهند، اينها هم از اين قبيل هستند. شما از اين به بعد انشاء الله وقتي كه دانشگاه ها باز بشود، مبتلاي به اين مسائل هستيد و بايد با هوشمندي و با مطالعه و با مشورت بين خودتان افرادي را كه مي بينيد يا با اسم آزادي و - نمي دانم - اين حرف ها كه مي خواهند يك آزادي خاصي در كار باشد، دلبخواهي در كار باشد، نه آزادي مطلق، يا به اسم دموكراسي و امثال ذلك، الفاظ جالبي كه در هيچ جاي دنيا معنايش پيدا نشده تا حالا، هر كس براي خودش يك معنائي مي كند، به اينطور چيزها گرفتار هستيد. (9) اين از اموري است كه مترقي ترين موادي است كه در قانون اساسي اينها چيز كردند و اينها دشمن ترين مواد پيش شان اين است. همين ها بودند كه فرياد مي كردند و مي نوشتند كه خوب ديگر اسلام را مي خواهد چه كند، خوب بگوييد جمهوري، از اسلام مي ترسيدند «خوب به جاي اسلام بگذاريد دمكراتيك، جمهوري دمكراتيك » اينها نمي فهمند كه اين همه دمكراسي كه در عالم معروف است، كجاست؟ كدام مملكت را شما داريد؟ اين ابرقدرت ها كدام يكي شان به موازين دموكراسي عمل كرده اند؟ يك دموكراسي كه در هر جائي يك معنا دارد، در شوروي يك

معنا دارد، در آمريكا يك معناي ديگر دارد، پيش ارسطو يك معنائي دارد، پيش حالا يك معناي ديگر دارد، ما مي گوئيم يك چيزي كه مجهول است و هر جا يك معنا از آن مي كنند ما نمي توانيم آن را در قانون اساسي مان بگذاريم كه بعد هر كسي دلش مي خواهد آنجوري درستش كند. ما مي گوئيم اسلام. (10) ولايت فقيه براي شما يك هديه الهي است. در هر صورت ما الآن گرفتار يك مشت اشخاصي مختلف السليقه و مختلف العقيده اي كه - همه در اين معنائي كه - همه در اين معنا كه نخواهند اين مملكت به سر و سامان برسد شريكند، در عقائد مختلفند، بعض گروه هاشان با بعض گروه هاي ديگر دشمن هم هستند لكن در يك چيز موافقند و آن اينكه مخالفت با اسلام، مخالفت با آن چيزي كه همه ملت ما به آن راي دادند، در اين، اينها موافقند يعني در باطل خودشان اتفاق دارند. شماها در حق خودتان مجتمع باشيد، اين باطل ها نمي توانند كاري بكنند. شماها توجه داشته باشيد كه اسلام براي شما، براي ما، براي همه، براي همه بشر مفيد است. اسلام يك طرحي است كه براي مستضعفين بيشتر از ديگران مفيد است و براي همه مفيد است. (11) جلو ديكتاتوري را ما مي خواهيم بگيريم، نمي خواهيم ديكتاتوري باشد، مي خواهيم ضد ديكتاتوري باشد. ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است، نه ديكتاتوري. چرا اينقدر به دست و پا افتاده ايد و همه تان خودتان را پريشان مي كنيد بيخود؟ هر چه هم پريشان بشويد و هر چه هم بنويسيد، كاري از شما نمي

آيد من صلاحتان را مي بينم كه دست برداريد از اين حرف ها و از اين توطئه ها و از اين غلط كاري ها. برگرديد به دامن همين ملت، همانطوري كه توصيه به دموكرات ها كردم به شما هم مي كنم و شما و آنها را مثل هم مي دانم منتها شما ضررتان بيشتر از آنها است. (12) اينها اصلا اطلاعي ندارند كه قضيه ولايت فقيه چي هست. اصلا از سر و ته ولايت فقيه سر در نمي آورند كه اصلا چي چي هست، در عين حالي كه سر در نمي آورند مي نشينند مي گويند اگر بنا باشد كه ولايت فقيه بشود ديكتاتوري مي شود. كذا مي شود. مگر امير المؤمنين كه ولي امور مردم بود ديكتاتور بود، مگر خود پيغمبر كه ولايت داشت ديكتاتور بود. مگر بگويند كه ولايت براي پيغمبر هم نيست، پيغمبر هم مثل ساير مردم، و از اينها بعيد نيست اين را بگويند، لكن جرات نمي كنند بگويند. ديكتاتوري كدام است، در اسلام همچو چيزي مطرح نيست. اسلام ديكتاتور را محكوم مي كند، اسلام يك نفر فقيه بخواهد اگر ديكتاتوري بكند از لايت ساقطش مي كند. چطور ديكتاتوري مي گوييد مي كند اسلام و اين حرف ها را مي زنيد. اگر مي دانيد و مي گوييد، چرا بايد در مخالف مسير ملت سير بكنيد و اين مسائل را بگوييد. و اگر نمي دانيد، چرا انسان ندانسته يك حرفي را بزند همين بيخود بدون اينكه بفهمد چي هست مساله بيايد يك همچو مسائلي را بگويد. (13) اينها (مخالفين حكومت اسلامي) به اسلام عقيده ندارند، اينها با قرآن مخالفند. - اگر -

از قرآن - به قرآن اعتقاد دارند، قرآن فرموده است: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » چرا از اولي الامر اطاعت نمي كنند؟ چرا قيام بر ضد حكومت كردند؟ چرا قيام بر ضد اولي الامر كردند؟ (14) همه فقهاي اهل سنت مي گويند اطاعت اولي الامر واجب است و اينها نمي كنند، يعني خلاف مي كنند، بر خلاف رفتار مي كنند. پس بدان اينها سني نيستند اينها مي خواهند شما را بازي بدهند، بگويند كه ما سني هستيم. (15) آقا، اينها اينطور نيست كه شما خيال بكنيد كه ما اسلام را مي خواهيم اما ملا نمي خواهيم، مگر مي شود اسلام بي ملا، مگر شما مي توانيد بدون ملا كار را انجام بدهيد، باز اين ملاها هستند كه جلو مي افتند كار انجام مي دهند، اينها هستند كه جانشان را مي دهند. الآن هم ما تو حبس ملاها داريم الان هم علما داريم، الآن هم علماي فداكار داريم. الآن هم هستند توي حبس و زير بار اين ظلم ها نمي روند و چيزشان مي دهند كه شما هم عذري بخواهيد و نمي خواهند. خوب الآن هم داريم، الآن هم داريم، الآن هم علماي ما در حبس هستند، علماي بزرگ ما در حبس هستند. من اين كه عرض كردم يك چيزهائي بود كه خود من مشاهده كردم و خيلي هايش هم يادم نيست و جلوترش هم كه ما ديگر اهل تاريخ نيستيم كه ببينيم. اين گله هم كه من دارم از اين آقايان روشنفكرها اين است كه يك همچو جناح بزرگي كه ملت پشت سرش ايستاده، اين را از خودتان كنار نزنيد

بگوييد كه «ما اسلام مي خواهيم ملا نمي خواهيم » اين خلاف عقل است، اين خلاف سياست است. (16) شمائي كه دلسوزيد براي اسلام، شمائي كه مي گوييد ما اسلام را مي خواهيم، نگوييد كه ما اسلام را مي خواهيم آخوند نمي خواهيم، شما بگوييد اسلام را مي خواهيم آخوند هم مي خواهيم. (17) اگر شما بخواهيد خودتان باشيد و منهاي آخوند، تا قيامت هم در زير بار ديگران هستيد. شما همه جمع بشويد، همه با هم باشيد، همه برادر باشيد، اينها را رد نكنيد، اين يك قدرت لا يزال است، اين قدرت ملت است، شما اين قدرت ملت را كنار نگذاريد بگوييد ما نمي خواهيم، شما هر چه هم بگوييد ما نمي خواهيم - خوب - مردم مي خواهند، شما يك عده اي هستيد، ديگران همه هستند، بازارها مي خواهند اينها را، خيابان ها اينها را مي خواهند. گله من از اين طبقه روشنفكر در عين حالي كه من علاقه دارم به اينهائي كه خدمت مي كنند به اسلام خصوصا اين خارج، اينهائي كه خارج كشور هستند، اينهائي كه در آمريكا هستند، اينهائي كه در اروپا هستند، اينهائي كه در هندوستان هستند، من با اينها روابط دارم، اينها خدمتگزارند، اينها مي خواهند به اسلام خدمت بكنند، اينها گاهي كه اشكالاتي كه در آنجا شده است با تمام قوت رفع كرده اند، اينها مي خواهند رفع ظلم بكنند، اينها علاقه به اسلام دارند لكن نبايد اينهائي كه علاقه به اسلام دارند، بعضي از اينها خدمت هاي علماي اسلام و آخوند جماعت را نديده بگيرند و بگويند كه ما اسلام مي خواهيم منهاي آخوند، نمي شود

آقا اين، اسلام بي آخوند مثل اينكه بگوييد ما اسلام مي خواهيم، اسلامي كه سياست نداشته باشد، اسلام و آخوند اينطور توي هم هستند، اسلام بي آخوند اصلا نمي شود. پيغمبر هم آخوند بود، يكي از آخوندهاي بزرگ پيغمبر است، راس همه علما پيغمبر است. حضرت جعفر صادق هم يكي از علماي اسلام است، اينها فقهاي اسلام اند، راس فقهاي اسلام هستند. «من آخوند نمي خواهم » حرف شد؟ ! من گله دارم از اينها. (18) پي نوشت ها: 1. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 253- 12/7/58. 2. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 171و170- 28/6/58. 3. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 254- 12/7/58. 4. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 255- 12/7/58. 5. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 155و154- 16/8/58. 6. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 15- 29/7/58. 7. صحيفه نور - جلد 5- صفحه 31- 15/11/57. 8. صحيفه نور - جلد 5- صفحه 145- 14/12/57. 9. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 183- 30/6/58. 10. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 155و154- 16/8/58. 11. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 88و87- 9/8/58. 12. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 29- 30/7/58. 13. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 90و89- 9/8/58. 14. صحيفه نور - جلد 8- صفحه 273- 2/6/58. 15. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 4- 7/6/58. 16. صحيفه نور - جلد 1- صفحه 262- 10/10/56. 17. صحيفه نور - جلد 1- صفحه 262- 10/10/56. 18. صحيفه نور - جلد 1- صفحه 262- 10/10/56. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي؛

دگرگوني معناي دين تحت رهبري امام خميني

دگرگوني معناي دين تحت رهبري امام خميني ترجمة

سيد مصطفي شهرآييني چكيده: انقلاب اسلامي ايران در سالهاي 78 1979 را مي توان دورة جديدي براي دين اسلام به شمار آورد. تا پيش از سال 1978، دين امري اين جهاني و واگذارده به قلمرو خصوصي بود كه نقش گستردة آن در جامعة انساني، به اماكن عبادي محدود و منحصر مي شد. اين برخورد تنگ نظرانه نسبت به دين در مورد اديان بزرگ جهان در غرب نيز صادق است. در جهان اسلام نيز، كم و بيش، چنين نگرشي نسبت به اسلام وجود دارد. نقش عمومي اسلام چه به صورت ارزشهاي شرعي و اجتماعي و چه به صورت خاستگاه مسلّم سياسي، به گونة تعصب آميزي به تعريف تقليل گرايانه از دين به عنوان نظامي از باورهاي مربوط به امور «اُخروي» محدود گرديده بود.

اسلام، طبعاً ديني مربوط به هر دو جهان است. اين جهان چون آمادگاهي براي آن جهان است. پيوند عميق ميان امور ديني و دنيوي، آموزة بنيادين قرآن است كه به مسلمانان مي آموزد سعادت انسانها در هر دو جهان، بستگي به اعمال ايماني شان دارد. همين كه فرآيند مدرنيزاسيون از رهگذر غربگرايي و دنياگرايي و سكولاريسم به جهان اسلام راه يافت سبب جدايي دين از اخلاق، ايمان از عمل، و امور ديني از امور سياسي شد. اين جداييها، موضعي انفعالي را نسبت به انگيزه ها و رهنمودهاي ديني در همة زمينه هاي اجتماعي و سياسي جوامع اسلامي، در سرتاسر دنيا، در پي داشت.

در دهة 1970، امام خميني با اينگونه برداشت از دين كه توسط حكام سياسي چون شاه ايران در جهان اسلام رواج يافته بود به مبارزه برخاست. در حقيقت، انقلاب امام خميني، فراخواني

به بازانديشي دربارة محوريت دين و احياي آن در زندگي انسان مدرن بود. امام خميني دين اسلام را تنها منظومه اي از شعائر نمي دانست كه آدميان را براي آخرت آماده مي سازد، بلكه آن را ايدئولوژي تلقي مي كرد كه طرحي را براي كل زندگي بشر فراهم مي آورد؛ و براي اينكه اين ايدئولوژي، سعادت مادي و معنوي انسانها را تأمين نمايد بايد در تمام حوزه هاي افعال انسان به اجرا درآيد. از همه مهمتر اينكه، اسلام برنامه اي است كه ضامن عدالت اين جهاني و سعادت آن جهاني مي باشد. كليد واژه: دين، دين اسلام، سكولاريسم.

مقدمه در آستانة قرن بيست و يكم، نظرية حكومت اسلامي و نمونة عملي آن، كه امام خميني طراحش بود، منادي چالشي بزرگ در برابر عقايد مدرن و سكولار شد. پژوهشگران غربي در ارزيابي شان از «تهديد» حكومت مبتني بر نظام ديني انحصارگرايي چون اسلام براي ارزشهاي ليبرال، سكولار، و مردم سالار، ديدگاههاي يكساني ندارند.

محور بحث، فرضيات متقابلي است مربوط به اينكه آيا دين بايد در سياست نقش داشته باشد يا نه. فرهنگ سكولار مايل است به محض اينكه هر امر ديني از حوزة خصوصي به عرصة عمومي راه يافت، آن را منفي تلقي كند. برعكس، فرهنگ ديني، ارزشهاي ديني را راهكار ارزنده اي در ستيز با نابرابريهاي اجتماعي و سياسي قلمداد مي كند.

نظرية سنّتي دربارة سياست، كه مطلوبيت جدايي دين از سياست را مسلّم مي گيرد، دگرگوني الگويي را كه به واسطة عقايد امام خميني در نقش اجتماعي دين ايجاد شد، آشكارا تأييد نكرده است: اين عقايد سبب محوريت دوبارة دين در عرصة اجتماع شد. پافشاري بر موضوع

«قطع رابطه»1 كه با بيرون راندن دين از گسترة جوامع سكولار، منجر به خصوصي سازي آن مي شود سبب شده است كه فهم جوامعي چون ايران بسيار دشوار باشد، چرا كه در اين جوامع، تعهدات ديني، عامل اصلي حل و فصل مشكلات اجتماعي و تداوم بخش حس نوعدوستي است. در ديدگاه سكولار، در حالي كه از سلطه يافتن يك دين بر بقية اديان جلوگيري مي شود، همچنين مي توان جوامع ايماني را به حاشيه راند و آنها را به سوي ستيزه جويي، خشونت و جدايي طلبي سوق داد. خلاصه آنكه تندروي ديني، واكنشي به تندروي سكولار است.

در تحليل تطبيقي نظامهاي فرهنگي كه در آنها حضور يا غياب يك نهاد سازمان يافتة ديني چون «روحانيّت»، زمينه ساز بروزگونة متفاوتي از گفتمان عقلي دربارة هدف حكومت در جامعه شده است (چنان كه در اسلام و مسيحيت شاهد آنيم) غالباً نقش سياسي دين ناديده گرفته شده است. در «جامعة سياسي»2 كه هيچ ديوار غير قابل عبوري ميان «دين» و «دولت»، كشيده نشده (چنان كه در تلقي امام خميني از حكومت اسلامي مي بينيم)، گفتمان عمومي به جاي اصرار بر سلطة دين بر سياست يا بالعكس، بر نقش حكومت در تقويت روابط و مسئوليتهايي تأكيد مي كند كه با ارزشهاي برآمده از احساس معنوي نسبت به زندگي سازگار هستند.

در سه دهة اخير، دين، باري ديگر همچون خاستگاه مهمي از وظايف اخلاقي ظهور كرده است كه عمل به آنها براي حفظ همبستگي اجتماعي ضروري است. تعهدات ديني نه تنها سبب بسيج احساس بيزاري مردم در مقابله با قدرت خودكامة دولت مي شود، بلكه نقش سازنده اي نيز در آشتي و

وحدت ملّي دارد.

در دنياي اسلام، كه دين بر فرهنگ ملّي سايه افكنده است، سنّت اسلامي نقش فعالي در موضوعات سياست ملّي و عدالت اجتماعي ايفا مي كند. اما جوامع اسلامي، هرگز مرزهاي ارزشهاي صرفاً ديني را در تعيين سياستهاي ملّي يك دولت ملت اسلامي و مدرن، به طور كامل تبيين نكرده و چه بسا عموماً آن را نپذيرفته اند.

پاره اي از محققان غربي، در واكنش به ظهور رژيمهاي اسلامي معاصر كه درصدد ساختن جوامع سياسي تحت سيطرة قواعد اخلاقي مبتني بر دين هستند، كوشيده اند تا جوهرة تاريخ سياسي اسلام را آشكار ساخته و معاني «فراموش شده»ي مفاهيم منسوخ فقه سنّتي را به خوانندگان خويش نشان دهند؛ سنّتي كه دنيا را به دو بخش مؤمنان و غيرمؤمنان تقسيم مي كند. از جمله ساختارهاي منسوخ فقهي در فقه اسلامي كه همچنان بر آثار تحقيقي پيروان «شرق شناسي نوين»3 سايه افكنده است، اصطلاحات دارالاسلام (از نظر لغوي به معناي «قلمرو تحت سلطه» و از نظر اصطلاحي به معناي «سرزمينهاي تحت قيموميت حكومت اسلامي») و دارالحرب (از نظر لغوي به معناي «قلمرو نبرد» و از نظر اصطلاحي به معناي «سرزمينهاي مغلوب» ) است. اين دو اصطلاح كه در بيشتر آثار مربوط به ظهور اسلام سياسي به چشم مي خورد شالودة هنجار اعتقادات ديني مسلمانان را دربارة تشكيل جامعه اي فرافرهنگي از مؤمنان مورد تأكيد قرار مي دهد؛ مؤمناني كه سرانجام بايد بر غير مؤمنان پيروز گشته و آنان را مطيع خود سازند. چنين اعمالي هشداري است به جامعة جهاني نسبت به خطري كه از جانب تندروهاي مسلمان آن را تهديد مي كند؛ تندروهايي كه خود را احياگر جهاد

تاريخي براي براندازي نظام سكولار جهاني مي دانند.4

بسياري از اين مطالعات، جنجال برانگيز بوده و از روي خطا تداوم فكري و سياسي بين ديدگاههاي سنّتي مربوط به جهاد و سردرگمي هاي به نحو فزاينده خطرناك جغرافيايي سياسي در خاورميانة امروز برقرار مي كنند. اين، همان نظرية معروف «برخورد تمدنها»ست كه شالوده اش ستيزه جويي ظاهراً ديني و تمركزيافته اي است كه بر عليه ارزشهاي ليبرال و مردم سالار جهان غرب در جريان است.

ديدگاه ديگر دربارة سلطة دين (و بخصوص، اسلام) در عرصة عمومي، اساساً برخاسته از خود مسلمانان است. آنان، دربارة تنشهاي سياسي ناشي از ستيزه جويي فزايندة اسلامي، در بيشتر موارد، شرحهاي ناسازگار و متناقضي از دگرگونيهاي مفهومي در تاريخ سياسي ملل مسلمان ارائه مي دهند. شرح آنان، فاقد تحليلي دربارة پيش فرضهاي بنيادين اخلاقي فقهي در روابط «دين دولت» در حكومتهاي اسلامي است. هرچند، به لحاظ نظري، اسلام ميان «دين» و «دولت» يا ميان «امور معنوي» و «امور دنيوي» تمايزي نمي گذارد؛ اما، به لحاظ عملي، سنّت اسلامي به جدايي واقعي ميان قلمروهاي ديني و دنيوي اعمال انسان معتقد است كه نمونة آن را مي توان در خاستگاههاي جداگانة قضا در حكومت اسلامي ديد. طبقه بندي روابط ديني

خدا انسان و انسانها با همديگر در شرع مقدس اسلام، تجلّي آشكاري از قلمروهاي جداگانة دين و دنيا بر روي زمين است. در حالي كه روابط خدا انسان مبتني بر استقلال فردي است كه قضاي الهي به آن تعلق رفته است، روابط ميان انسانها در چهارچوب قضاوت نهادهاي بشري مبتني بر اتفاق نظر سياسي است كه هدف از آن، تقويت عدالت و برابري اجتماعي است. اين

روابط نوع دوم تحت اصل «سكولاريته»5 در دولت اسلامي قرار گرفته و آن را براي ساماندهي همه امور مربوط به عدالت اجتماعي توانا مي سازد. همين اصل، دولت اسلامي را از ساماندهي نهادهاي ديني بازمي دارد مگر آنگاه كه اجراي آزادانة دين در خطر باشد. هيچ يك از نهادهاي بشري نمي تواند مدعي نمايندگي منافع خداوند بر روي زمين باشد. اساس حكومت و مرجعيت در اسلام جز اين نيست.

دين در بافت جهاني آغاز اسلام به رهبري حضرت محمد(ص)، همچنين آغازي بود براي آنكه دين به جاي جاي زندگي روزانه راه يابد. قلمرو ديني جداي از فعاليتهاي روزمره و به گونه اي خودسرانه سامان نيافته است. در زندگي يك مسلمان، واژة «ديني» نشانگر جهت گيري نهايي است كه بر اساس آن، او برحسب ارتباطش با خدا و با ديگر انسانها، شخصاً متعهد و هدفمند است. اسلام، الگوي اجتماعي كاملي را به نام خود دين، پديد آورد. در حقيقت، هيچ كدام از سنّتهاي بزرگ ديني در اعمال عبادي كه در اوقاتي خاص و در مكانهايي خاص انجام مي گيرند، خلاصه نمي شوند، بلكه همگي اميدوار بوده اند كه زندگي روزانة انسانها را در مقام نظر و عمل تحت تأثير قرار دهند. اصولاً، پيروي از اسلام، همة جوانب زندگي را چنان دربرمي گيرد كه مسلمانان جامعة كاملي را تشكيل مي دهند و به اين ترتيب، اسلام كل زندگي را شامل مي شود. مسلمانان در بسياري حوزه ها كه نه تنها عبادات عمومي بلكه قوانين مدني، تعاليم تاريخي، و آداب اجتماعي را نيز دربرمي گيرد، خيلي زود موفق به بنيانگذاري الگوهاي متمايزي شدند كه مخصوص دين اسلام است.

اسلام، در

كنار برنامه اش دربارة ساماندهي نظام عمومي، اهداف خويش را بر حسب نظام اجتماعي سياسي و ديني جامعي تعريف كرد كه بر اساس آن، مسلمانان بايد از طرفي، خود را انحصاراً وقف سعادت مؤمنان كنند و از طرف ديگر، به دفاع از نظام اجتماعي اسلام بپردازند. چنين وفاداري شگفتي نسبت به دين است كه سبب بقاي بسياري از جنبشهاي نوخاستة ديني شده است. اما اين وفاداري، همچنين سرچشمة رفتار نابردبارانه نسبت به كساني بوده است كه دعاوي انحصارگرايانة اسلام و توجه اش به زندگي درست، بر طبق دين راستين را قبول ندارند. پيشينة دين اسلام و تمدن اسلامي، گوياي آن است كه ميان تأييد قرآن دربارة واكنشهاي تكثرگرايانه به هدايت الهي و آزادي وجدان بشري براي تصميم گيري دربارة فضاي معنوي زندگي اش، از طرفي، و ظهور نظام جديد اجتماعي سياسي مبتني بر وفاداري بي چون و چرا و انحصاري نسبت به سنّت، از طرف ديگر، تنش وجود داشته است. منافع قريب مسلمانان اقتضا مي كند كه اين تنش را با محدود كردن گسترة قضاوت دين به تجليّات اجتماعي ايمان انسان، يعني به تعهد آن براي ساختن نظام اجتماعي عادلانه، فروكاهند.

اسلام چون ديني اجتماعي از ميان همة اديان ابراهيمي كه هدفشان بر اساس آنچه در عهد عتيق آمده اين است كه فرهنگ عمومي را طبق ارادة الهي شكل دهند، تنها اسلام است كه از همان آغاز، نسبت به اهداف زميني اش به آگاهانه ترين شكل عمل مي كند. اسلام در تعهد آگاهانه اش به تأسيس يك نظام اخلاقي در اجتماع، بدرستي، چون ايمان در عرصة اجتماع توصيف شده است.6 دستورالعملهاي رسمي، در مقايسه با عمل

به تكاليف شرعي، كه با جزئيات كامل در شرع مقدس آمده است، در هدايت مؤمنان به سوي اين هدف، نقشي فرعي بر عهده دارند. بنابراين، شايان توجه است كه حتي امروزه نيز هويت مشترك مسلمانان را بيشتر بر حسب وفاداري آنان به يكي از شعائر رسمي و سازمان يافتة شرع تعريف مي كنند تا بر حسب پايبندي شخصي به فلان مكتب كلامي خاص7. ايمان شخصي، مسأله اي خصوصي بوده و از اين رو از دسترس تجسس عمومي به دور است. در مقابل، اجراي تكاليف، بويژه به صورت گروهي، التزام ديني و خصوصي فرد را به نحو عيني بر ديگر اعضاي جامعه آشكار مي سازد. اصول دين، بيانگر بُعد خصوصي دينداري افراد بوده و از اين رو، اموري ذهني اند؛ در حالي كه فروع دين (يعني اعمال ديني كه از اعتقاد شخصي نشأت مي گيرد) علاوه بر لحاظ جمعي، از لحاظ فردي هم بيانگر بُعد اجتماعي زندگي ديني افراد مي باشد و از اين رو، عيني است. اما چشم انداز كامل زندگي به سبك اسلامي، بُعد خصوصي دين را چنان به بُعد اجتماعي آن پيوند مي زند كه زندگي خصوصي از منظر ارتباطي كه با نظام عمومي جامعه دارد، مورد تجسس قرار مي گيرد.

شرع با نظر به تأمين رفاه فردي از رهگذر رفاه اجتماعي است كه به تنظيم اعمال ديني مي پردازد. از اين رو، نظام جامع شرع اسلام، با تعهدات انسانها در برابر خداوند، يعني عبادات و تكاليف آنان نسبت به يكديگر، يعني معاملات سر و كار دارد. نظام اجتماعي بايد در عبادت، در بازار، و هر جاي ديگري كه در آن تعاملات بشري امكانپذير

است، رعايت شود. امور حسبيه، يعني معاملات اجتماعي مبتني بر معيارهاي اخلاقي رفتار در شرع اسلام، با اجراي شرع تنها دربارة چيزهايي سر و كار دارد كه در عرصة عمومي تعامل انساني ظهور مي كنند. هرچند، شرع دستوراتي را حتي دربارة خصوصي ترين اعمال نيز داده است قضاوت در دادگاههاي اسلامي تنها دربارة چيزهايي صورت مي گيرد كه بدون تجسس آشكار شده باشند مگر آنكه حقوق بي گناهي در معرض پايمال شدن باشد.

از دهة 1970، تجليات ديني با آنچه از دين در نيمة نخست قرن بيست وجود داشت در صورت و محتوا فرق دارد. دين از لحاظ صوري، انعطاف پذيرتر و «عمومي» (نه عام) شده است كه نقطة مقابل اديان «خصوصي» مبتني بر اعتراف است،8 و از لحاظ محتوا نيز در پي تحقق جامعه اي كلّي و جهاني با بينش و سرنوشت مشترك است. اين دين عمومي و كلّي در جنبش صلح، طرفداري از محيط زيست، و مباحث مربوط به تكنولوژي زيستي و شبيه سازي انسانها، حضوري فعّال دارد. نشانه هاي فراواني هست كه قرن بيست و يكم، به اين معناي «عمومي» شاهد احياي دين در همة جهان هم در سطح زندگي خصوصي و هم عمومي، خواهد بود؛ هرچند، هم اينك نهادهاي ديني در زندگي روزمرة بيشتر مردم نقش حاشيه اي بيشتر ندارند. اين حساسيت عمومي ديني، فراهم آورندة مجموعه قواعدي است كه از تعامل ميان اديان سازمان يافتة سنّتي و غيرعمومي با اخلاق كلي مربوط به روابط عادلانة انساني حاصل مي شود.

علماي ديني در دو دهة اخير كوشيده اند كه پديدة وابستگي و هويت ديني را بدون برجسته كردن جدّي تعهد ديني و تبعات

آن، كه مربوط به توسعة تاريخي سنن ديني است، تبيين نمايند. براي فهم عمق تعهدات اجتماعي و انساني برآمده از شعائر ديني خاص در ميان شمار فراوان «اكثريت خاموش» در جوامع مدرن، لازم است به پژوهش دربارة تماميت ايمان ديني بپردازيم. اين گرايش به منزلة اين است كه «پرهيزگاري» مدرن را همان سكولاريزه كردن سنّتهاي خاص ديني در بيرون از نهادهاي ديني بدانيم، چنان كه گويي تلاش براي صلح و مقاصد انسان دوستانه هيچ ريشه اي در دينداري عمومي ندارد. درحقيقت، من معتقدم كه ظهور ستيزه جويي ديني در بخشهاي مختلف جهان، واكنشي رو به رشد نسبت به نفي سكولاريستي هرگونه الهام ديني دربارة جنبشهاي مربوط به صلح و حقوق بشر است. اگر جوامع ديني مي توانستند درحكومتهاي غير مردم سالار جهان سوم آزادانه اظهار وجود كنند توان اين را داشتند كه اراده و منابعي را براي شركت در وظايف اجتماعي و ملي بسيج نمايند. الگوي نگارنده در اظهار اين مطلب، ايران تحت رهبري امام خميني و جانشينان ايدئولوژيك ايشان است.

با اين همه، هنوز اين پرسش باقي است كه دين، با توجه به ترديدهاي جدّي شماري از تحليلگران برجستة اجتماعي و سياسي، چگونه مي تواند نقش تعيين كننده اي در نگرش جامعة جديد جهاني ايفا كند. بي گمان خرده فرهنگ ديني پرطرفداري وجود دارد كه بيانگر احساس عميقي نسبت به حضور خداوند و غايت الهي در اعمال انسانهاست و اين خرده فرهنگ آشكارا، ناخشنودي عمومي خود را نسبت به مصرف گرايي ماده گرايانه و سكولاريسم فردگرا اظهار مي دارد. رسانه هاي جمعي الكترونيكي در اشاعة اين دينداري عمومي، نقش اصلي داشته اند هرچند در محافل

دانشگاهي اينگونه دينداري چون امري بي پايه و مضحك، چندان مورد توجه نيست. به هر حال، رسانه هاي جمعي، نه چون ناظري بي طرف بلكه در مقام منتقد سكولاري ظاهر شده اند كه دربارة كشمكشهاي ناشي از استفادة نادرست از اديان نهادينه و الگوهاي سامانمند نابردباري و تبعيضات كه دعاوي مربوط به حقوق فرهنگي و ديني خاص، پديد آورنده و توجيه كنندة آنهاست، به قضاوت نشسته اند. رسانه هاي جمعي، دربارة اسلام و مسلمين با اين هدف پنهان سياسي و ايدئولوژيك دست به كار شده اند كه اسلام را چون «نفي ديگر اديان» نشان دهند و بدين وسيله، چنان تصوير منفي از دينداري اسلامي پديد آورده اند كه حذف آن فوق العاده دشوار است.9

دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم شاهد ظهور روزافزون دينداري در عرصة اجتماع بوده و اين امر سبب شده است كه نادرستي پيش بيني هاي گذشته دربارة كمرنگ شدن هرچه بيشتر دين، توسط سكولاريسم بر همگان آشكار گردد. نكتة طنزآميز اين است كه با حذف همة اشكال نابردباري و تبعيض ديني در سراسر عالم، اين رهبري ديني است كه به مذاكره دربارة راه حل واقعي و كثرتگرا براي اينگونه خشونتها در قرن بيستم پرداخته است. توانايي رهبران ديني در آوردن طرفين درگير، در جاهايي چون بوسني، نيجريه، آفريقاي جنوبي، بر سر ميز مذاكره چشمگير بوده است.

اما دين در توجيه وضع خاص گذشته نيز موفق بوده و به اين ترتيب خشونتهايي را دربارة حقوق اولية انسانها در بسياري از حكومتهاي مردم سالار نوبنياد سبب شده است. بدبختانه، دين، نظريه پردازان سياسي را براي توسل به جنگ، خشونت و سركوب به توجيهات متكي

به خود مجهز مي كند. توانايي بشر را براي دامن زدن به كشمكشهاي مرگبار، از طريق آموزه هاي ديني، نمي توان ناديده گرفت. در عين حال، رهبران ديني چون امام خميني هستند كه با تمام توان در راه پيشبرد آرمانهاي ديني عدالت و صلح مي كوشند. صرفنظر از اعتقادات ديني، به رسميت شناختن اصل بردباري، تأثير فراواني بر تصديق احترام به همة انسانها داشته است.

بي گمان، نحوة برخورد هر كدام از اديان جهاني با مسألة كثرتگرايي ديني، گوناگون است چرا كه ارزشها و اهداف ديني و محيطهاي سياسي و تاريخي اين اديان بسيار متفاوت است. اين متغيرها، تأثير مستقيمي بر نحوة برخورد و رفتار با پيروان «ديگر» اديان دارد. احياي اسلام و بازگشت آن به عرصة اجتماع، توجه عمومي را از نقش مثبتي كه دين مي تواند در آگاه كردن دولت از نيازهاي معنوي و اخلاقي مردم ايفا كند، منحرف سازد. افزون بر اين، شور و اشتياق اجتماعي فعالان ديني، شهرت بسيار منفي را براي دينداري سياسي در رسانه هاي غرب در پي داشته است. يكي از پرسشهاي دشوار پيش روي انديشة سكولار، ارتباط ميان دين و سياست است. ترديدهاي مربوط به نقش دين در عرصة اجتماع، برخاسته از اين اعتقاد سنّتي است كه دين و سياست نبايد با هم درآميزند و دين بويژه اديان نهادينه اي كه به طور بالقوه از نفوذ بالايي برخوردارند بايستي در موضوعات اجتماعي و سياسي بي طرف بماند. اما بي طرفي در مسائل اجتماعي سياسي به منزلة تهي كردن دين از شالودة اخلاقي، و ناديده انگاشتن توجه اساسي آن به مسائل اخلاقي مربوط به فقر، نابرابري و صلح به

حساب مي آيد.

در اينجا، ما به مشكل اصلي دينداري معاصر مي رسيم و آن اينكه اگر دين از پرداختن به موضوعات مربوط به عدالت و صلح باز داشته شود چه خللي در تعهدات و وجدان ديني ايجاد مي شود؟ بي طرفي در مسائل اجتماعي و سياسي، سبب حذف كامل نقش چشمگير دين در شكل بخشيدن به وجدان اخلاقي نظام عمومي مي شود. مسئوليت اجتماعي، دست كم، در سنّتهاي ابراهيمي، همواره عامل اصلي زمينه سازي براي گرايشها و اهداف مشتركي بوده است كه پيش شرط امكان هر نظام اجتماعي عادلانه اي به شمار مي روند.

بي گمان، ميان ميزان تنوع بومي، فرهنگي و ديني جوامع با آسيب پذيري آنها نسبت به كشمكشها، تنشها و حتي درگيريهاي خشونت بار تناظر برقرار است. يكي از راههاي برخورد دولت با اين تنوع، اين است كه از طريق ايدئولوژي مطلق گرايي كه مدعي جايگاههاي ممتاز برخي گروههاي ديني يا نژادي است گروههاي مختلف را جدا از هم نگه دارد. راه ديگر، اينكه از طريق تصديق علني و نظام بخشي به اين تنوع، به نهادينه سازي آن بپردازد كه در اين صورت، تنوع مي تواند سبب تقويت ميراث فرهنگي در جامعه گردد. اما در پاره اي موقعيّات كه تنوع فرهنگي به صورت تنوع ديني درمي آيد سبب نابردباري و خشونت افراطي مي شود كه سرانجام، مليت را به نابودي مي كشاند. به اين ترتيب، بسيار مهم است به ارزيابي شيوه هايي بپردازيم كه از طريق آنها، تنوع و كثرتگرايي ديني، تنها حقي نيست كه از روي ناچاري آن را تحمل كنند بلكه همچون شالودة پيدايش دولتهاي مردم سالار و اصل اصيل جوامع

سياسي به حساب مي آيد. پس كثرتگرايي ديني منبع اساسي است كه بشر با بهره گيري از آن، به پايه گذاري صلح و عدالت در جامعة معاصر اقدام كند.

نقش امام خميني در احياي اسلام از شگفتيهاي تاريخ تجدّد در جهان اسلام اين واقعيت است كه آغازگر اين جريان، قدرتهاي استعمارگر خارجي و نخبگان غربزدة داخلي بودند. بنابراين، ارزيابي كامل مدرنيزاسيون و در كنار آن، واكنش رهبران ديني چون امام خميني در جهان اسلام نسبت به نارسايي آن در جلوگيري از تباهي اجتماعي سياسي و اخلاقي زندگي مسلمانان، تنها زماني ميسر است كه نحوة ورود مدرنيزاسيون از طريق «ديكتاتورهاي متجدد شده» مورد توجه قرار گيرد. اين ديكتاتورها در پايه گذاري نهادهاي ميانجي مناسبي كه مردم بومي بتوانند از طريق آنها، ديدگاهها و ابزار لازم براي برآوردن مقتضيّات مدرنيته را به دست آورند، ناكام بوده اند.10

در دهة 1970، امام خميني با اينگونه برداشت از دين كه حكام سياسي چون شاه ايران، رواج دهندة آن در جهان اسلام بودند به مبارزه برخاست. انقلاب اسلامي ايران، در حقيقت فراخواني به بازانديشي دربارة محوريت دين و احياي آن در زندگي انسان مدرن بود. امام خميني دين اسلام را تنها منظومه اي از شعائر نمي دانست كه انسان را براي آخرت آماده مي كند بلكه اسلام از منظر ايشان، ايدئولوژي است كه طرحي را براي كل زندگي بشر فراهم مي آورد. اين ايدئولوژي براي آنكه سعادت مادي و معنوي انسانها را تأمين نمايد بايد در تمام حوزه هاي افعال انسان به اجرا درآيد و از همه مهمتر اينكه، اسلام برنامه اي كه ضامن عدالت اين جهاني و سعادت آن جهاني است.

پي

نوشتها 1 ترزه مورفي (Therese Murphy) در مقالة «بردباري و قانون» در كتاب بردباري و يكپارچگي در جامعة چند ايماني، ويراستة جان هورتن و هاريت كرابتري (لندن: شبكة درون ايماني، 1992) صفحات 50 - 52، به شيوه اي نقادانه به ارزيابي تبعات شرعي، قانون «قطع رابطه» در جوامع سكولار در زمينة پيشبرد بردباري متقابل ميان جوامع ايماني مي پردازد: «قانون قطع رابطه، با ايجاد ديوار جدايي ميان روحانيون و دولت… دين را محدود به قلمرو خصوصي مي كند…».

2 آرماندو سالواتوره (Armando Salvatore) در كتاب اسلام و گفتمان سياسي مدرنيته (لندن: انتشارات ايثاكا، 1997) صص 55 54 ميان «جامعة سياسي» و «جامعة مدني» اينگونه تمايز مي گذارد: جامعة مدني «عميقاً متأثر از سنّت ليبرال فردگراي غربي و برآمده از روابط خصوصي است». از طرف ديگر، «جامعة سياسي، تداوم خود را مديون احساس مبهمي از عموميت مشروع است» كه سبب «كارآيي كامل آن براي قواعد مدرن در ارتباطات عمومي است كه به نام تمايز عقلي اِعمال مي شوند…».

3 در برابر «شرق شناسي» كه معتقد است اسلام، مروّج خودكامگي و تسليم سياسي است، «شرق شناسي نوين» بر آن است كه اسلام به دليل پافشاري بر برابري طلبي معنوي در سطح كلي، از مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسي مي پرهيزد؛ قدرت سياسي اي كه باكاستن از توانايي دولت، مانع از ظهور دولتي مقتدر و منسجم مي شود. يحيي سادوفسكي (Yahya Sadowski)، «شرق شناسي نوين و مردم سالاري» در كتاب اسلام سياسي: مقالاتي از كارنامة خاورميانه، ويراستة جوئل بينين (Joel Beinin) و جو استراك (Joe Stork) (انتشارات دانشگاه بركلي، كاليفرنيا، 1997، صص33-50).

بعلاوه، «شرق شناسي نوين» بر اساس فرضيه اش در

اين باره كه هيچ اثري از يك حكومت مدرن در تاريخ اسلام نيست از تصديق به امكان ظهور «جامعة مدني» كه پيش شرط كثرتگرايي مردم سالار است، سرباز مي زند (سالواتوره، اسلام و گفتمان سياسي، ص 73).

4 نمونة بارز اين رهيافت، اثر بسيار پر سر و صداي دانشمند يهودي فرانسوي، بَت يِعوره(Bat Yeor) است، با عنوان افول مسيحيت شرقي تحت سيطرة اسلام: از جهاد تا Dhimmitude، ترجمه از فرانسه توسط ام. كوچان(M. Kochan) و دي. ليتمان (D.Wittman) (ماديسُن: انتشارات دانشگاه Fairleigh Dickinson، 1996). در اين كتاب ادعا شده كه «دربارة اسلام نيست» بلكه به صورتبندي «الهياتِ» dhimmitude منتهي مي شود كه قرآن توجيه كنندة آن است. اين كتاب، گذشته از اشكالات روش شناختي مربوط به استفاده از «اسناد» پديد آمده توسط «قربانيان» جهاد اسلامي، در كل دچار رهيافتي سلطه جويانه نسبت به مطالعة پيروان اديان و فرهنگهاي «ديگر» است، «ديگراني» كه با آنها چون موجوداتي پست و شيطاني رفتار شده است. تحقيق بسيار عيني تر و به لحاظ روش شناختي درست تر دربارة بحث از يهوديان در قلمرو مسيحيّت و اسلام، اثر مارك آر.كوهن (Mork R.Cohen) است با عنوان تحت سيطرة اسلام و مسيحيّت: يهوديان در سده هاي ميانه (پرينستون: انتشارات دانشگاه پرينستون، 1997). اين تحقيق، اثر كاملاً مستندي است كه از پيشداوريهاي منفي تحقيق يِعور نيز به دور مي باشد. براي بحثي بي طرفانه دربارة مسألة «مسيحيّت زدايي» از ممالك فتح شده توسط حاكمان مسلمان، نگاه كنيد به: يوسف كورباج و فيليپ فارگيوز، مسيحيان و يهوديان تحت سيطرة اسلام، ترجمة جودي مابرو (لندن: ناشران: آي.بي. تاوريس، 1997).

5 من اين اصطلاح را همان طوري پذيرفته

ام كه ديويد ليتل (David Little) در مقاله اش با عنوان «سكولاريته، اسلام، و حقوق بشر» آورده است.

او، ميان «سكولاريته» و «سكولاريسم» تمايز قائل مي شود. در حالي كه سكولاريسم به معناي «رفاه بشر در زندگي كنوني، كنار گذاشتن همة ملاحظات مربوط به ايمان به خدا و آخرت» است، سكولاريته متضمن «شرط خود محدودگري حكومت» است. به بيان ديگر، سكولاريته تنها به تنظيم امور دنيوي مي پردازد بي آنكه «امور غير دنيوي يا معنوي را» نفي كرده يا مورد بي احترامي قرار دهد.

6 مارشال جي.اس.هاچسن (Marshak G. S. Hodgson)، ماجراي اسلام: وجدان و تاريخ در تمدني جهاني، (شيكاگو: انتشارات دانشگاه شيكاگو، 1977)، 3 ج، جلد 1، ص 336.

7 اصطلاح «rite» يا «Legal school» ترجمة مذهب است يعني منظومه اي از دستورالعملها كه همة تكاليف واجب يك مسلمان در جامعة اسلامي را دربر مي گيرد. مذاهب چهارگانة مالكي، حنفي، شافعي و حنبلي، مذاهب مشروع اهل سنّت هستند؛ در حالي كه شيعيان پيرو مذهب جعفري هستند.

8 ويراستة دي.جي. جونز (D.G.Jones) و آر. اي. ريچي(R.E.Richey)، دين مدني امريكايي (نيويورك: Harper and Row، 1974)، ص 3.

9 در اين باره نگاه كنيد به: جان ال. اسپوزيتو(John L.Esposito)، تهديد اسلام: اسطوره يا واقعيت؟ (نيويورك: انتشارات دانشگاه آكسفورد، 1992)؛ و بروس لاورنس(Bruce Lawrence)، در فروپاشي اسطوره: اسلام فراسوي خشونت (پرنيستون: انتشارات دانشگاه پرنيستون، 1998).

10 اين عبارت، نقل قول از شيرين كي. هانتر است(K.Hunter) در مقدمه اش بر سياست احياي اسلام: اختلاف و وحدت، ويراستة شيرين تي. هانتر (بلو مينگتُن: انتشارات دانشگاه اينديانا، 1988)، ص 13. منابع مقاله:

مجله متين، شماره 19، ساچدينا، عبدالعزيز؛

حكومت الله، حكومت رسول الله (ص) و ائمه معصومين (ع)

حكومت الله، حكومت رسول الله (ص) و ائمه معصومين (ع)

حكومت الهي مطابق اين اصل (اصل توحيد) ما معتقديم كه خالق و آفريننده جهان و همه عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خداي تعالي است كه از همه حقايق مطلع است و قادر بر همه چيز است و مالك همه چيز. اين اصل به ما مي آموزد كه انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند مگر اينكه اطاعت او اطاعت خدا باشد. بر اين اساس هيچ انساني هم حق ندارد انسان هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند و ما از اين اصل اعتقادي، اصل آزادي بشر را مي آموزيم كه هيچ فردي حق ندارد انساني و يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند، براي او قانون وضع كند، رفتار و روابط او را بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است و يا بنا به خواسته ها و اميال خود تنظيم نمايد و از اين اصل ما نيز معتقديم كه قانونگزاري براي پيشرفت ها در اختيار خداي تعالي است، همچنان كه قوانين هستي و خلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و كمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط انبيا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادي او و تسليم در برابر ساير انسان هاست. (1) ما موظفيم حالا كه جمهوري اسلامي رژيم رسمي ما شده است همه طبق جمهوري اسلامي عمل كنيم جمهوري اسلامي يعني اينكه رژيم به احكام اسلامي و به خواست مردم عمل كند و الآن رژيم

رسمي ما جمهوري اسلامي است و فقط مانده است كه احكام، همه احكام اسلامي بشود. مجرد بودن رژيم اسلامي مقصود نيست، مقصود اين است كه در حكومت اسلامي، اسلام و قانون اسلام حكومت كند، اشخاص براي خودشان و به فكر خودشان حكومت نكنند. ما مي خواهيم احكام اسلام در همه جا جريان پيدا كند و احكام خداي تبارك و تعالي حكومت كند، در اسلام حكومت، حكومت قانون، حتي حكومت رسول الله و حكومت امير المؤمنين حكومت قانون است يعني قانون خدا آنها را تعيين كرده است، آنها به حكم قانون واجب الاطاعه هستند پس حكم از آن قانون خداست و قانون خدا حكومت مي كند. در مملكت اسلامي بايد قانون خدا حكومت كند و غير قانون خدا هيچ چيز حكومتي ندارد. اگر رئيس جمهوري در مملكت اسلامي وجود پيدا بكند، اين اسلام است كه او را رئيس جمهور مي كند، قانون خداست كه حكمفرماست. در هيچ جا در حكومت اسلامي نمي بيند كه خود سري باشد حتي رسول الله از خودشان رايي نداشتند، راي قرآن بوده است، وحي بوده، هر چه مي فرموده از وحي سرچشمه مي گرفته است و از روي هوا و هوس سخن نمي گفتند و همين طور حكومت هايي كه حكومت اسلامي هستند آنها تابع قانونند، راي آنها قانون اسلامي است و حكومت شان حكومت الله. (2)

ولايت، حكومت و سياست آقايان مي دانند كه پيغمبر اسلام (ص) تنها قيام فرمود و در يك محيطي كه همه با او مخالف بودند قيام فرمود و زحمت هاي زياد، مذمت هاي زياد، رنج هاي فراوان برد تا اينكه اسلام را به مردم ابلاغ فرمود،

دعوت كرد مردم را به هدايت، دعوت كرد به توحيد. آنقدر مشقت ايشان تحمل فرمود كه گمان ندارم كسي طاقت آن را داشته باشد بعد از رسول اكرم (ص) مسلمين به وظيفه خودشان تا حدودي عمل كردند. اسلام را تقويت كردند، توسعه دادند اسلام را تا اينكه يك مملكت بزرگ اسلامي در دنيا تشكيل شد كه بر همه ممالك مقدم بود. خود رسول اكرم به طوري كه مكتوبشان در صحيح بخاري مضبوط است، مكتوبي را كه به... نوشتند و آنطوري كه تاريخ ضبط كرده است ايشان چهار تا مكتوب مرقوم فرمودند به چهار تا امپراطور: يكي ايران، يكي روم، يكي مصر، يكي حبشه و عين مكتوب ايشان آنطوري كه در ذهنم است، مضبوط است. عين مكتوب ايشان را به طوري كه در ذهن من است در موزه تركيه زيارت كرده ام. آن چهار مكتوبي كه مرقوم فرموده اند به مضمون واحد است به چهار امپراطور و آنها را دعوت به اسلام كرده اند و اين مقدمه بوده است، شالوده بوده است از براي اينكه حقايق اسلام را به تمام امپراطوري هاي دنيا ابلاغ بفرمايند و اسلام به آن نحوي كه هست معرفي بشود به مردم مع الاسف آنها جواب مثبت (الا پادشاه حبشه) نداده اند و لهذا متوقف شده است آن دعوتي كه رسول اكرم مي خواستند بفرمايند و مي خواستند اسلام را معرفي كنند. علي ايحال با رنج هاي فراوان، چه خود رسول اكرم و چه بعد از رسول اكرم كساني كه متكفل بوده اند رياست اسلام را، اسلام را تقويت كرده اند و دست به دست، اين اسلام آمد تا الان كه به

ما محول شده است، به اين طبقه اي كه الان موجودند محول شده است. (3) سنت و رويه پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا: اولا: خود تشكيل حكومت داد و تاريخ گواهي مي دهد كه تشكيل حكومت داده و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است; والي به اطراف مي فرستاده، به قضاوت مي نشسته و قاضي نصب مي فرموده، سفرائي به خارج و نزد رؤساي قبائل و پادشاهان روانه مي كرده، معاهده و پيمان مي بسته، جنگ را فرماندهي مي كرده و خلاصه احكام حكومتي را به جريان مي انداخته است. ثانيا: براي پس از خود، به فرمان خدا تعيين حاكم كرده است. وقتي خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - تعيين حاكم مي كند، به اين معني است كه حكومت پس از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - نيز لازم است و چون رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - با وصيت خويش فرمان الهي را ابلاغ مي نمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز مي رساند. (4) ارزش ها در عالم در دو قسم است يك قسم ارزش هاي معنوي، از قبيل ارزش توحيد و جهاد مربوط به الوهيت و از قبيل عدالت اجتماعي، حكومت عدل و رفتار عادلانه حكومت ها با ملت ها و بسط عدالت اجتماعي در بين ملت ها و امثال اينها كه در صدر اسلام يا قبل از اسلام از آنوقتي كه انبياء

مبعوث شدند وجود داشته و قابل تغيير نيست. عدالت معنايي نيست كه تغيير بكند، يك وقت صحيح و زماني غير صحيح باشد. ارزش هاي معنوي ارزش هاي هميشگي هستند كه قبل از صنعتي شدن كشورها، ضمن و بعدا، در آن نيز وجود داشته و دارد. عدالت ارتباطي به اين امور ندارد. قسم ديگر اموري است مادي كه به مقتضاي زمان فرق مي كند. در زمان سابق يك طور بوده است و بعد رو به ترقي رفته است تا به مرحله كنوني رسيده است و بعد از اين هم بالاتر خواهد رفت. آنچه ميزان حكومت و مربوط به اجتماع و سياست است ارزش هاي معنوي است در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حكومت اصيل اسلام محقق شد، يك زمان رسول الله (ص) و ديگر وقتي كه در كوفه علي بن ابيطالب سلام الله عليه حكومت مي كرد. در اين دو مورد بود كه ارزش هاي معنوي حكومت مي كرد. يعني يك حكومت عدل برقرار و حاكم ذره اي از قانون تخلف نمي كرد. حكومت در اين دو زمان حكومت قانون بوده است و شايد ديگر هيچ وقت حاكميت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشد حكومت كه - كم - ولي امرش (كه حالا به سلطان يا رئيس جمهور تعبيرش مي كنند) در مقابل قانون با پائين ترين فردي كه در آنجا زندگي مي كنند علي السواء باشد، در حكومت صدر اسلام اين معني بوده است. حتي قضيه اي از حضرت امير در تاريخ است: در وقتي كه حضرت امير سلام الله عليه حاكم وقت و حكومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و

جاهاي بسيار ديگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعيين مي شد، در يك قضيه اي كه ادعائي بود بين حضرت امير و يك نفر يمني كه آن هم از اتباع همان مملكت بود قاضي حضرت امير را خواست، در صورتي كه قاضي دست نشانده خود او بود، و حضرت امير بر قاضي وارد شد و قاضي خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد، بايد من و او علي السواء باشيم، و بعد هم كه قاضي بر ضد حضرت امير حكم كرد، با روي گشاده قبول كرد. اين حكومتي است كه در مقابل قانون همگي علي السواء حاضرند، براي اينكه قانون اسلام قانون الهي است و همه در مقابل خداي تبارك و تعالي حاضرند، چه حاكم، چه محكوم، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم. ما حالا آرزوي اين را داريم كه حكومت ما شباهتي به حكومت صدر اسلام پيدا كند و اينطور نيست كه همچو قدرتي داشته باشيم كه بتوانيم همه محتواي حكومت اسلام را بلافاصله پياده كنيم، خصوصا كه ما در زماني زندگي مي كنيم كه اقلا پنجاه و چند سال اين مملكت محتوايش تغيير كرده است و همه چيزش منحط و غير اسلامي شده است. اگر بخواهيم تمام مغزهاي فاسد شده را به مغزهاي اسلام و صالح برگردانيم، مدتي طولاني وقت لازم دارد كه اگر خدا بخواهد مي شود و اگر نخواهد بايد اين آرزو را به گور ببريم. (5) زندگي پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را كه رئيس دولت اسلام بود و حكومت مي

كرد، همه مي دانيد. بعد از آن حضرت نيز تا قبل از دوره بني اميه، اين سيره و روش باقي بود. دو نفر اول، سيره پيغمبر - صلي الله عليه و آله و سلم - را در زندگي شخصي و ظاهري حفظ كرده بودند، گر چه در امور ديگر مخالفت ها كردند كه انحراف فاحش دوره عثمان ظاهر شد، همان انحراف هائي كه ما را امروز به اين مصيبت ها دچار كرده است. در عهد حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - ، طرز حكومت اصلاح شده و رويه و اسلوب حكومت صالح بود. آن حضرت با اينكه بر كشور پهناوري حكومت مي كرد كه ايران و مصر و حجاز و يمن از استانهاي آن بود، طوري زندگي مي كرد كه يك طلبه فقير هم نمي تواند زندگي كند. به حسب نقل وقتي كه دو پيراهن خريد، يكي را كه بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد و پيراهن ديگر را كه آستينش بلند بود براي خود برداشت و زيادي آستين را پاره كرده پيراهن آستين پاره را بر تن كرد. در صورتي كه بر كشور بزرگ، پر جمعيت و پر درآمدي، فرمانروائي مي كرد. (6) عهده دار شدن حكومت في حد ذاته، شان و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است. حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - درباره نفس حكومت و فرماندهي به ابن عباس فرمود: «اين كفش چقدر مي ارزد؟» گفت: «هيچ » فرمود: «فرماندهي بر شما نزد من از اين هم كم ارزش تر است، مگر اينكه به وسيله فرماندهي و حكومت بر شما

بتوانم حق (يعني قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم و باطل (يعني قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از ميان بردارم.» پس، نفس حاكم شدن و فرمانروائي، وسيله اي بيش نيست، و براي مردان خدا اگر اين وسيله، به كار خير و تحقق هدفهاي عالي نيايد، هيچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه مي فرمايد: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به اين كار نشده بودم آن را (يعني فرماندهي و حكومت) را رها مي كردم.» (7) امير المؤمنين - عليه السلام - مي فرمايد: «من حكومت را به اين علت قبول كردم كه خداوند تبارك و تعالي از علماي اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم كرده كه در مقابل پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي و محروميت ستمديدگان ساكت ننشينند و بيكار نايستند» . «اما و الذي فلق الحبة و برا النسمة لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها و سقيت آخرها بكاس اولها و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز» . سوگند به آنكه بذر را بشكافت و جان را بيافريد، اگر حضور يافتن بيعت كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدي من با وجود يافتن نيروي مددكار تمام نمي شد، و اگر نبود كه خدا از علماي اسلام پيمان گرفته كه بر پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي جانكاه و محروميت ستمديدگان، خاموش نمانند زمام حكومت را رها مي ساختم و از پي آن نمي گشتم و مي ديديد كه اين دنياتان و

مقام دنيائي تان در نظرم از نمي كه از عطسه بزي بيرون مي پرد، ناچيزتر است. امروز چطور مي توانيم ساكت و بيكار بنشينيم، و ببينيم عده اي خائن و حرامخوار و عامل بيگانه، به كمك اجانب و بزور سرنيزه، ثروت و دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب كرده اند و نمي گذارند از حداقل نعمتها استفاده كنند؟ وظيفه علماي اسلام و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در اين راه كه راه سعادت صدها ميليون انسان است، حكومتهاي ظالم را سرنگون كنند و حكومت اسلامي تشكيل دهند. (8) روز عيد غدير روزي است كه پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - وظيفه حكومت را معين فرمود و الگوي حكومت اسلامي را تا آخر تعيين فرمود و حكومت اسلام نمونه اش عبارت است از يك همچو شخصيتي كه در همه جهات مهذب، بر همه جهات معجزه است و البته پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - اين را مي دانستند كه به تمام معنا كسي مثل حضرت امير سلام الله عليه نمي تواند باشد لكن نمونه را كه بايد نزديك به يك همچو وضعي باشد از حكومت ها تا آخر تعيين فرمودند، چنانچه حضرت امير خودش هم برنامه اش را در آن عهدنامه مالك اشتر بيان فرموده است كه حكومت و آن اشخاصي را كه از طرف ايشان حاكم بر بلاد بودند تكليفشان در اين جهات چه هست. به حسب آن تعيين رسول اكرم الگوي خلافت را و برنامه حضرت و كيفيت ولايت ولات بر افراد را آنطور كه بيان فرموده اند،

تمام اين حكومت ها كه سر كار آمدند تا حالا، از بعد از حضرت امير و يك چند روزي هم امام حسن سلام الله عليه، تمام حكومت هايي كه تا حالا سر كار آمده اند چه حكومت هايي باشد كه تا حدودي - مثلا اگر هم چيزي پيدا بشود - تا حدودي مؤدب به آداب حكومتها بوده است و آن الگوي رسول الله بوده است و چه اينهايي كه اصلا نبودند هيچ كدام اين حكومت ها لياقت حكومت نداشته اند و خود حضرت امير سلام الله عليه قيام كردند بر ضد معاويه، در صورتي كه معاويه هم تشرف به اسلام داشت و كارهاي اسلامي را مي كرد و شايد اعتقادات اسلامي هم داشته است، شايد، شايد هم نه. معذلك حتي آنهايي كه حضرت امير را به خيال خودشان نصيحت مي كردند كه شما يك مدتي معاويه را بگذاريد در حكومت شما باشد و بعد كه پايه حكومت شما قوي شد، آنوقت او را رد مي كنيد، به هيچ يك از آن حرف ها اعتنا نكردند و حجتشان هم اين بود كه يك نفر آدمي كه بر خلاف موازين الهي رفتار مي كند و ظلم را در بلاد راه مي اندازد، من حتي براي يك آن هم نمي توانم كه او را حاكمش قرار بدهم، بلكه اگر حاكمش قرار مي دادند اين حجت مي شد بر اينكه مي شود يك فاسقي هم از طرف ولي امر حاكم باشد و حضرت امير مضايقه كردند از اينكه حتي اگر مصالحي هم آنوقت مثلا بود كه اگر پايشان محكم مي شد ممكن بود مثلا معاويه را كنار بزنند، معذلك

براي خودشان اجازه نمي ديدند كه معاويه را حتي يك روز در سلطنت خودش باقي بگذارند و اين حجتي است بر ماها كه اگر بتوانيم بايد اين حكومت هايي كه حكومت جور است كنار بزنيم و اگر چنانچه خداي نخواسته نتوانيم رضايت بر حكومت آنها و لو يك روز، و لو يك ساعت اين رضايت بر ظلم است، رضايت بر تعدي است، رضايت بر غارتگري مال مردم است و هيچ مسلمي حق ندارد كه رضايت بدهد به حكومت ظالمي و لو يك ساعت و همه ما مكلفيم كه اين حكومت هايي كه روي كار آمده اند و بر خلاف موازين الهي و موازين قانوني (حتي قانون خودشان) هستند، همه ما مكلفيم كه با آنها مبارزه بكنيم، هر كس به هر مقدار كه مي تواند بايد با آنها معارضه و مبارزه بكند و هيچ عذري پذيرفته نيست. (9) پس از رحلت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - ، معاندين و بني اميه - لعنهم الله - نگذاشتند حكومت اسلام با ولايت علي بن ابي طالب - عليه السلام - مستقر شود. نگذاشتند حكومتي كه مرضي خداي تبارك و تعالي و رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بود، در خارج وجود پيدا كند. در نتيجه، اساس حكومت را دگرگون كردند. برنامه حكومتشان، بيشترش با برنامه اسلام، مغايرت داشت. رژيم حكومت، و طرز اداره و سياست بني اميه و بني عباس، ضد اسلامي بود.رژيم حكومت، كاملا وارونه و سلطنتي شد و به صورت رژيم شاهنشاهان ايران و امپراطوران روم و فراعنه مصر درآمد و در ادوار بعد غالبا

به همان اشكال غير اسلامي ادامه پيدا كرد تا حالا كه مي بينيم. شرع و حق، حكم مي كند كه بايد نگذاريم وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي، ادامه پيدا كند. دلائل اين كار واضح است: چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي، به معني بي اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است. (10) آن چيزي كه موجب تاسف است. اين است كه مجال پيدا نكرد حضرت امير سلام الله عليه، نگذاشتند مجال پيدا بكند، چون حكومتي كه حكومت الله است در دنيا به آن نحوي كه مي خواست. خود حضرت امير سلام الله عليه مي خواست پياده كند تا دنيا بفهمد كه اسلام چي آورده است و چه شخصيت هائي دارد. در آن وقت كه حكومت دست ايشان نبود، كه مجال نبود، آنوقت هم كه حكومت دست ايشان آمد، باز مجال ندادند، سه تا جنگ بزرگ در زمان ايشان افروختند و مجال اينكه يك حكومتي كه دلخواه او هست برقرار كند نشد و اين را ما بايد تا آخر ابد از آن متاسف باشيم. اگر يك همچو مجالي براي ايشان پيدا مي شد، الگويي بود آن حكومت براي همه كساني كه مي خواهند به عدالت و به امور الهي قيام كنند، الگو مي شد. ولي تاسف اين است كه نشد و آنقدري كه شد هم باز نورش متجلي است و الآن هم همان اثر كمي از ايشان مانده است در باب حكومت، همان اثر كم هم معلوم است كه وضع بايد چه باشد و تاسف ديگر اينكه مجال پيدا نكرد ايشان كه آن علومي كه در سينه ايشان بود «و هيهنا علما

جما» «ان هيهنا علما جما» پيدا نكرد اشخاصي كه حمله آن علم باشند و بلا اشكال آن علمي كه ايشان حمله اش را پيدا نكردند، آن علم اسرار ولايت، اسرار توحيد است و بايد همه عرفا تاسف بخورند بر اينكه اين مجال براي ايشان پيدا نشد كه آن اسرار را كه بايد افشا كند، افشا بفرمايد، مجال نشده و اين هم جزء تاسف هايي است كه بايد خصوصا عرفا و فلاسفه و علما و دانشمندان. در اين تاسف روزگار بگذرانند. (11)

ولايت، حكومت و جهاد اگر اين طرف صورتمان را زدند، آن طرفش هم چيز مي كنم، تا يكي هم آن طرف بزنند، اين را به حضرت عيسي هم به غلط نسبت دادند خود اين جانورها. حضرت عيسي پيغمبر است، پيغمبر كه نمي تواند منطقش اين باشد. شما ديديد پيغمبرها را منتها حضرت عيسي كم عمر كرد در بين ملت بعد تشريف برد به معراج، به بالا، شما همه مي دانيد تاريخ انبياء را، آن حضرت ابراهيم است كه تقريبا راس انبياء - طرف - بود با تبرش برداشت آن بت ها را همه را شكست، هيچ خوف اين را هم نداشت كه بياندازندش توي آتش، خوف اين حرف ها را نداشت، اگر داشت كه پيغمبر نبود، يك همچو موجودي كه با يك قدرت هاي بزرگ جنگ مي كند و يك تنه خودش تنهائي در مقابل يك همچو قدرت هائي مي ايستد كه بعدا بيايند و بخواهند آتش بزنند، اين منطقش اين نيست كه اگر آن طرف را سيلي زدند برمي گردد اين طرف هم بزنند اين منطق آدم هاي تنبل است، اين منطق آنهائي است

كه خدا را نمي شناسند، قرآن نخواندند اينها. آنهم حضرت موسي كه (با يك عصا) يك نفر بود، يك نفر چوپان، مقابل كي؟ فرعون كه داد خدائي مي زد اينها هم داد خدائي مي خواهند بزنند، مي بينند حالا خيلي خريدار ندارد، اگر يك خرده سست بيائيد آنها هم مي گويند «انا ربكم الاعلي » . اين مزخرفات هميشه بوده و در دنيا و حالا هم هست، بعدها هم خواهد بود. اين هم حضرت موسي سلام الله عليه، اين هم رسول اكرم كه تاريخش را خوب مي دانيد ديگر كه تنهائي مبعوث شد، سيزده سال نقشه كشيد و ده سال جنگ كرد نگفت كه ما را چه به سياست، اداره كرد ممالكي را، مملكتي را، نگفت ما چكار داريم به اين حرف ها. آنهم كومت حضرت امير است كه همه تان مي دانيد و آن وضع حكومتش و آن وضع سياستش و آن وضع جنگ هايش، نگفت كه ما بنشينيم در خانه مان دعا بخوانيم و زيارت بكنيم و چكار داريم به اين حرف ها، به ما چه. (12) احكامي كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد. مثلا اين حكم: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل » كه امر به تهيه و تدارك هر چه بيشتر نيروي مسلح و دفاعي به طور كلي است، و امر به آماده باش و مراقبت هميشگي در دوره صلح و آرامش. هر گاه مسلمانان به اين حكم عمل كرده و با تشكيل حكومت اسلامي به تداركات وسيعي پرداخته، به

حال آماده باش كامل جنگي مي بودند. مشتي يهودي جرات نمي كردند سرزمينهاي ما را اشغال كرده، مسجد اقصاي ما را خراب كنند و آتش بزنند و مردم نتوانند به اقدام فوري برخيزند. تمام اينها نتيجه اين است كه مسلمانان به اجراي حكم خدا برنخاسته و تشكيل حكومت صالح و لايق نداده اند. اگر حكومت كنندگان كشورهاي اسلامي نماينده مردم با ايمان و مجري احكام اسلام مي بودند، اختلافات جزئي را كنار مي گذاشتند، دست از خرابكاري و تفرقه اندازي برمي داشتند و متحد مي شدند و «يد واحده » مي بودند; و در آن صورت مشتي يهودي بدبخت كه عمال آمريكا و انگليس و اجانبند، نمي توانستند اين كارها را بكنند، هر چند آمريكا و انگليس پشتيبان آنها باشند. اين از بي عرضگي كساني است كه بر مردم مسلمان حكومت مي كنند. آيه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه...» دستور مي دهد كه تا حد امكان نيرومند و آماده باشيد تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز كنند. ما متحد و نيرومند و آماده نبوديم كه دستخوش تجاوزات بيگانه شده و مي شويم و ظلم مي بينيم. (13) اگر قرآن و تعليمات اسلام يك چيزي بود كه مخدر بود - كه - اين عالمگير نبود كه امپراطوري ها را به هم بزند. جنگ هايي كه هميشه بين اسلام يا مؤسسين اسلام يا مؤسسين ساير مكتب هاي الهي و توحيدي بوده است، جنگ ما بين پيغمبرها و توده مردم با سلاطين بوده است. موسي عليه السلام عصاي شبانيش را بر مي دارد و راه مي افتد دنبال قصر فرعون را مي خواهد سرنگون

بكند، نه اينكه فرعون موسي را واداشته به اينكه مردم را تخدير كند كه فرعون ظلمش را بكند، او عصايش را برداشته و بساط ظلم او را به هم زده است. پيغمبر اسلام - صلي الله عليه و آله و سلم - كه مبعوث شدند، ايشان هم، خوب حساب آدم بايد بكند، تاريخ را بايد ببيند، حساب بايد بكنيد كه آيا پيغمبر به نفع اين سرمايه دارهاي حجاز و طائف و آنجاها، مكه و آنجاها وارد عمل شده است و مردم را تخدير كرده كه اينها بخورند آنها را يا نه اين مردم ضعيف مستضعف را، اين سر و پا برهنه ها را تحريك كرده بر ضد اين سرمايه دارها و جنگ ها كرده اند با اينها تا اينها را شكست دادند و بعضي شان هم آدم كردند. همين طور اين جوان هاي ما همين طوري يك مطلبي وقتي كه مي شنوند، بدون اينكه تفكر كنند، بدون اينكه ملاحظه كنند كه اينها چه مي گويند، مقصد اينكه - اينها - از مكتب مثلا كمونيست اينها دارند تعريف مي كنند، مقصد چه هست، مقصد اينهاست كه مسلمان ها و اسلام را يك جوري به اين مسلمان ها نمايش بدهند كه از اسلام برگردند اينها، نمايش بدهند كه اسلام براي اين بوده است كه اين اشراف و اعيان را سوار مردم كند و مردم هم حرف نزنند. خوب نخوانده اند قرآن را ببينند اسلام براي چه آمده. اين همه آيات قتال كه وارد شده است، اسلام، قتال، اعلام جنگ كرده است با اين سرمايه دارها، با اين بزرگ ها، با اين شاه ها، با اين سلاطين، نه

اين است كه با آنها همراهي كرده تا مردم را بخورند آنها. علماي اسلام، پيغمبر اسلام، ائمه اسلام هميشه مخالفت با اين سلاطين عصر خودشان كرده اند. زمان آنها ديگر سلاطين بوده اند. اينهايي كه به اسم خلفا سلطنت مي كردند، اينها حضرت موسي بن جعفر را 15 سال يا 10 سال در حبس نگه مي دارند براي اينكه نماز مي خواند؟ ! خودشان هم نماز مي خواندند، هارون و مامون خودشان نماز مي خواندند، امام جماعت هم بودند، امام جمعه هم بودند، براي اينكه نماز مي خواند اينطور شد؟ ! گرفتند ايشان را براي اينكه يك سيد اولاد پيغمبري بودند، براي اينكه نماز مي خواند اينطور شد؟ گرفتند ايشان را براي اينكه يك سيد اولاد پيغمبري است يا امامي است؟ ! براي اينهاست؟ نه، براي اين است كه حضرت موسي بن جعفر مخالف با رژيم بوده است، با آن رژيم طاغوتي مخالف بوده است. مخالفتش با رژيم اسباب گرفتاريش بوده است، نه اينكه يك آدمي بوده است چون نماز مي خوانده گرفتند او را. چون يك آدم خوبي بوده، چون كه پسر پيغمبر بوده، آنها پيغمبر را فرياد مي كردند در اذان خودشان و پيغمبر را ثنا مي كردند لكن وقتي مخالف رژيم مي بينند اين آدم هست بايد بگيرند حبسش بكنند. (14) اكنون كار به اينجا رسيده كه لباس جندي (سربازي) را جزء خلاف مروت و عدالت مي دانند. در صورتي كه ائمه دين ما جندي (سرباز) بودند، سردار بودند، جنگي بودند، در جنگهائي كه شرحش را در تاريخ ملاحظه مي فرماييد با لباس سربازي به جنگ مي رفتند، آدم مي كشتند، كشته

مي دادند. امير المؤمنين - عليه السلام - ، خود بر سر مبارك مي گذاشت و زره بر تن مي كرد و شمشير حمايل داشت. حضرت امام حسن - عليه السلام - و سيد الشهدا چنين بودند. بعد هم فرصت ندادند، و گر نه حضرت باقر - عليه السلام - هم اين طور مي بود. حالا مطلب به اينجا رسيده كه پوشيدن لباس جندي، مضر به عدالت انسان است، و نبايد لباس جندي پوشيد و اگر بخواهيم حكومت اسلامي تشكيل دهيم، بايد با همين عبا و عمامه تشكيل حكومت دهيم و الا خلاف مروت و عدالت است. (15)

ولايت، حكومت و اطاعت ما در اين روز، اين روز مبارك كه از اعياد بزرگ اسلام است و بر حسب نفوس ما بالاترين عيد است و نكته اش هم اين است كه اين ادامه نبوت است، ادامه آن معنويت رسول الله است، ادامه آن حكومت الهي است، از اين جهت از همه اعياد بالاتر است و ما در اين روز سعيد يكي از چيزهايي كه وارد شده است اين است كه بگوييم، بخوانيم: «الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و اهل بيته » . تمسك به ولايت امير المؤمنين چي هست؟ يعني ما همين اين را بخوانيم و رد بشويم؟ آن هم تمسك به ولايت امير المؤمنين در روزي كه ولايت به همان معناي واقعي خودش بوده است، نه تمسك به محبت امير المؤمنين تمسك به محبت اصلا معنا هم ندارد، تمسك به مقام ولايت آن بزرگوار به اينكه گر چه ما و بشر نمي تواند به تمام معنا آن عدالت اجتماعي و عدالت حقيقي

را كه حضرت امير قدرت بر پياده كردنش داشت، نمي توانيم ماها و هيچ كس قدرت نداريم كه پياده كنيم لكن اگر آن الگو پيدا شده بود و حالا هم ما بايد به يك مقدار كمي كه قدرت داريم تمسك كنيم. تمسك به مقام ولايت معنايش اين است كه يكي از معاني اش اين است كه ما ظل آن مقام ولايت باشيم، مقام ولايت كه مقام توليت امور بر مسلمين و مقام حكومت بر مسلمين است، اين است كه اگر چنانچه حكومت تشكيل شد، حكومت تمسكش به ولايت امير المؤمنين اين است كه آن عدالتي كه امير المؤمنين اجرا مي كرد، اين هم به اندازه قدرت خودش اجرا كند. به مجرد اينكه ما بگوئيم ما متمسك هستيم به امير المؤمنين، اين كافي نيست، اين تمسك نيست اصلش. وقتي كه حكومت الگو قرارداد امير المؤمنين سلام الله عليه را در اجراء حكومتش، در اجراء چيزهايي كه بايد اجرا بكند، اگر او را الگو قرار داد. اين تمسك كرده است به ولايت امير المؤمنين. اگر چنانچه او الگو نباشد يا اينكه تخلفات حاصل بشود از آن الگوي بزرگ، هزار مرتبه هم روزي بگويد خدا ما را از متمسكين قرار داده است، جز يك كذبي چيزي نيست. و اگر مجلس كه از مقامات يا بلندترين مقام كشوري است اگر چنانچه الگو قرارداد آن چيزي كه امير المؤمنين مي خواست و آن عدالتي را كه او در همان برهه كمي كه به او مجال دادند، خيلي كم مجال پيدا كرد. اگر الگو قرار بدهند آن را براي اينكه احكام را و اموري كه بايد محول به آنهاست به آن

نحو اجرا بكنند، به آن نحو تصويب بكنند و دقت بكنند، آنوقت مي شود گفت كه مجلس ما هم از متمسكين به امير المؤمنين هستند. و اما اگر چنانچه مجلس نتواند اين كار را بكند يا خداي نخواسته نخواهد اين كار را بكند، يا بعض افراد نگذارند كه اين كارها بشود آنوقت ما نمي توانيم بگوئيم كه يك مجلس متمسك به ولايت امير المؤمنين داريم. و هكذا قوه قضائيه، اگر قوه قضائيه هم تبعيت نكند از آن قضاء امير المؤمنين كه «اقضاكم علي » و اگر تبعيت نكند از قضاوت اسلام، متشبث به همان قضاوت اسلامي نباشد، آن هم هر چه بگويد ما متمسك هستيم، بر خلاف واقع است. تمسك وقتي است كه قوه قضائيه هم كارهائي كه مي كنند از روي الگوي علوي باشد كه همان الگوي اسلامي است. و مردم ما هم كه اين دعا را يا اين فقره را مي خوانند آنها هم بايد توجه كنند به اينكه تمسك به ولايت حضرت امير براي آنها تبعيت از مقاصد اوست. (16) همين طور گفتند كه ما شيعه علي هستيم و همين كه گفتند ما متمسك به ولايت امير المؤمنين هستيم، اين كافي نيست، نمي شود اين، اين امور، اموري نيست كه لفظي باشد و با الفاظ و با عبارات بتوانيم ما بگوييم تحقق پيدا كرده است، اينها يك امور عملي است، يك حكمت عملي است اينها. بايد كساني كه مدعي هستند كه ما شيعه امير المؤمنين هستيم، تبع او هستيم بايد در قول و فعل و نوشتن و گفتن و همه چيز تبعيت از او داشته باشند. اگر اين تبعيت نباشد و ما

بگوييم كه ما شيعه هستيم، يك گزافي گفته ايم، يك لاطائلي گفته ايم. امير المؤمنين در زمان حكومتش كه بسيار كوتاه و بسيار با ناگوارها مقابل بود مي بينيد كه وقتي كه آن نامه را به مالك اشتر مي نويسد چه مسائل مهمي را، مسائل سياسي را، مسائل اجتماعي را، همه چيز را در آنجا ذكر مي فرمايد با اينكه يك بخشنامه اي براي يك نفر بوده است، يك نامه اي براي يك نفر بوده است و آن اين است كه مي گويد كه به حسب نقلي كه شده است كه يك خلخال را از پاي يك ذمي در حكومت او درآوردند، به حسب اين روايت مي فرمايد كه اگر انسان بميرد براي اين، اين ملوم نيست. شيعه اين است كه اينطور باشد نه مثل ما، شيعه اين است كه اگر چنانچه در حكومت اسلامي، در كشور اسلامي ظلم و لو به يك ذمي وارد بشود، آن هم ظلم به همين كمي كه يك خلخال را از پاي يك ذميه درآوردند، بگويد كه انسان اگر بميرد ملوم نيست، ملامت نبايد به او بشود، اينطور اهميت دارد. (17) سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، پذيرفته است. يعني چه ظل الله؟ يعني اينكه همين طور كه سايه، سايه انسان هيچ از خودش حركتي ندارد الا به حركت انسان، اگر چنانچه سلطاني هيچ حركتي نداشت الا به حركت، به تحريك خداي تبارك و تعالي، از خودش هيچ نداشت و همه از خداي تبارك و تعالي بود. رسول الله ظل الله است، غير رسول الله آنهائي كه نزديك به رسول الله اند نزديك به ظل

الله اند، اصل رسول الله است، او ظل الله است. امير المؤمنين سلام الله عليه چون تمام وجودش فاني در وجود رسول الله است ظل الله است. سلاطين جور ظل ابليسند. ميزان در تشخيص سلطان جائر و سلطان عادل همين است. آنكه ابليسي است، آنكه جائر است، ظل ابليس است نه ظل الله. حتي كلمه ظل الله را هم غصب كرده اند اينها، فريب دادند ملتها را. آنكه هيچ ندارد الا به ارادة الله، هيچ حركت و سكوني ندارد الا به ارادة الله «وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي » اينهائي كه با تو مبايعه كردند، با خدا مبايعه كردند، براي اينكه تو هيچ نداري الا فنا در خدا، آنهائي كه طاغوت هستند مثل فرعونها و امثال اينها، اينها ظل ابليسند، يا ابليس يا خدا، يا ظل الله يا ظل شيطان. اينها به ملتهاي ما حتي اين خيانت را هم كردند كه اين لفظ مبارك را براي خودشان غصب كردند، چنانچه مقام را براي خودشان غصب كردند. (18) ما كه اميدواريم كه يك جلوه ولو بسيار ناقصي از ولايت، ولايت علي - عليه السلام - در كشور ما شده باشد، ما بايد توجه بكنيم، كافي ندانيم اينكه ما تظاهر مي كنيم و شعار مي دهيم و چه، اينها كافي نيست. دولت واقعا بايد با تمام قدرت آنطوري كه علي - عليه السلام - براي محرومين دل مي سوزاند اين هم با تمام قدرت، دل بسوزاند براي محرومين، مثل يك پدري كه بچه هايش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده دنبال اين مي رود كه آنها را سير بكند، يك دولت تابع امير المؤمنين

بايد اينطور باشد. الحمد لله هستند خيلي، البته من نمي گويم كه كسي مي تواند مثل حضرت امير باشد، خود او هم گفت كه شما نمي توانيد، نمي توانيم هم واقعا، اما اعانت كنيم ما او را به ورع و تقوا، اعانت كنيم به اينكه تا آن اندازه كه مي توانيم، براي همه تا يك اندازه اي قدرت هست كه هم خودش را نگه دارد و هم جمهوري اسلامي را نگه دارد. (19) در حكومت غير اسلامي و طاغوتي وجدان شما خيلي همراه نبود كه اطاعت از آنها بكنيد، اگر هم اطاعت شده، اطاعتي بوده است كه اطاعت الزامي بوده، لكن حالا كه متبدل شده است و يك حكومت اسلامي - ملي است كه از خودتان است، ديگر يك چيزي نيست كه تحميلي باشد و يك دستگاهي نيست كه دستگاه ظلم و جور و اينطور چيزها باشد، بايد يك وظيفه اسلامي - وجداني را ما احساس بكنيم كه با آن وظيفه اسلامي و با آن وظيفه انساني، كارها را خوب انجام بدهيد. (20) واجب است اطاعت كنيد از اولي الامر، اولي الامر امروز دولت ما و ما هستيم، بر شما واجب است به حكم اسلام كه تبعيت كنيد و به حكم قرآن. شما اگر چنانچه مسلم هستيد، چرا تبعيت از قرآن نمي كنيد؟ چرا به حسب آنطوري كه علماي شما استفاده از آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » اطاعت نمي كنيد؟ شما در صورت مسلمان هستيد، در ظاهر اظهار اسلام مي كنيد، به حسب واقع مسلم نيستيد. (21) پي نوشت ها: 1. صحيفه نور - جلد 4- صفحه 166-

18/10/57. 2. صحيفه نور - جلد 7- صفحه 201- 4/4/58. 3. صحيفه نور - جلد 1- صفحه 118- 25/2/1343. 4. كتاب ولايت فقيه - صفحه 24. 5. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 169و168- 17/8/58. 6. كتاب ولايت فقيه - صفحه 50. 7. كتاب ولايت فقيه - صفحه 59. 8. كتاب ولايت فقيه - صفحه 35. 9. صحيفه نور - جلد 3- صفحه 198و197- 28/8/57. 10. كتاب ولايت فقيه - صفحه 32. 11. صحيفه نور - جلد 18- صفحه 126- 4/7/62. 12. صحيفه نور - جلد 2- صفحه 28 و 27- 29/11/56. 13. كتاب ولايت فقيه - صفحه 31و30. 14. صحيفه نور - جلد 2- صفحه 184و183- 30/7/57. 15. كتاب ولايت فقيه - صفحه 15. 16. صحيفه نور - جلد 18- صفحه 128و127- 4/7/62. 17. صحيفه نور - جلد 18- صفحه 128- 4/7/62. 18. صحيفه نور - جلد 5- صفحه 173- 16/12/57. 19. صحيفه نور - جلد 18- صفحه 130- 4/2/62. 20. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 141- 25/6/58. 21. صحيفه نور - جلد 8- صفحه 266- 2/6/58. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛

دين و سياست

دين و سياست يكي از ابعاد انسان، بعدي است كه در اين دنياي مادي مي خواهد معاشرت بكند، در اين دنياي مادي مي خواهد تاسيس ولت بكند، در اين دنياي مادي مي خواهد تاسيس مثلا ساير چيزهايي كه مربوط به ماديتش هست بكند. اسلام اين را هم دارد. آنقدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است، در عبادت وارد نشده است. شما از پنجاه و چند كتاب فقه را ملاحظه مي كنيد، هفت، هشت تايش كتابي است

كه مربوط به عبادات است، باقيش مربوط به سياسات و اجتماعيات و معاشرات و اينطور چيزهاست. ما همه آنها را گذاشتيم كنار و يك بعد را، بعد ضعيفش را گرفتيم. اسلام را همچو بد معرفي كرده اند به ما كه ما هم باورمان آمده است كه اسلام به سياست چه. سياست مال قيصر و محراب مال آخوند! ! محراب هم نمي گذارند براي ما باشد. اسلام دين سياست است، حكومت دارد. شما بخشنامه حضرت امير - كتاب حضرت امير - به مالك اشتر را بخوانيد ببينيد چيست. دستورات پيغمبر و دستورهاي امام (ع) در جنگ ها و در سياسات ببينيد چي دارد. اين ذخاير را ما داريم، عرضه استفاده اش را نداريم. ذخيره موجود است، همه چيز داريم عرضه استفاده نداريم. مثل اينكه ايران همه چيز دارد اما مي دهند به غير. ما كتاب و سنتمان غني است، همه چيز در آن هست لكن بد معرفي كردند به ما، يعني كارشناس ها از آنوقتي كه راه اروپا باز شد به آسيا و به شرق، كارشناس ها دور افتادند و مطالعه كردند. آنها بيدار بودند و من و شما توي مدرسه ها خواب بوديم. آنها مطالعه كردند، وجب به وجب زمين هاي ايران تحت مطالعه قرار گرفته، هر جا نفت بوده نقشه دارند از آن، هر جا مس بوده نقشه دارند از آن، در اين بيابان هاي بي آب و علف با شتر آمدند اين كارشناس ها، رفتند گرديدند مخازن را، جاهايي را هر چه دارد پيدا كردند و ثبت كردند، مطالعاتشان راجع به ما هم همين بوده است كه ديده اند آن چيزي كه بتواند

جلوي اينها را بگيرد عبارت از اسلام است و خدمتگزار به اسلام. اسلام را از آن راه كوبيدند، جدا كردند اسلام را حتي از خود ملت اسلام، حتي از خود خدمتگزاران به قرآن. خود خدمتگزاران به قرآن هم اين مطلب را نمي شود حاليشان كرد بعضي از آنها را كه اسلام دين سياست است. اين را شايد عيب مي دانند براي اسلام، اسلام سلطنت دارد، نه سلطنت اينطوري، حكومت دارد، اسلام امامت دارد، خلافت دارد، پيغمبر اسلام حكومت تشكيل داده بود، حضرت امير سلام الله عليه حكومت داشت، استاندار داشت، فرماندار داشت، همه اينها را داشت، اينها ارتش داشتند. قواعد ارتش داشتند، همه چيز داشتند. ما مطالعه آنها را كرديم لكن از بس به ما تزريق شده است از آن طرف كه آقا برو سراغ كارت، آقا برو تو نمازت را بخوان چه كار داري به اينكه اينها چه مي كنند، هي چه كار داري، چه كار داري، كار ما را به اينجا رساند كه حالا ما اينجا بايد مجتمع بشويم عزا بگيريم. از آن طرف كارشناس ها ديدند كه از مردم، روحيات مردم را ملاحظه كردند. ديدند كه روحيات مشرق خصوصا مسلمين و خصوصا در مسلمين شيعه خصوصياتشان اين است كه به روحانيتشان ارج قائل مي شوند، تبع روحانيت هستند. چه بكنند كه روحانيت را از مردم جدا كنند؟ نقشه كشيدند كه روحانيت را مبتذل كنند پيش ملت. (1) واضح است كه اين تبليغات، جزئي از نقشه استعمارگران است براي باز داشتن مسلمين از سياست و اساس حكومت. اين حرف، با معتقدات اساسي ما مخالف است. ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم پيامبر

اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام، خليفه نمي خواهد. خود آن حضرت بيان احكام مي كرد، همه احكام را در كتابي مي نوشتند و دست مردم مي دادند تا عمل كنند. اينكه عقلا لازم است خليفه تعيين كند، براي حكومت است. ما خليفه مي خواهيم تا اجراي قوانين كند. قانون مجري لازم دارد. در همه كشورهاي دنيا اينطور است كه جعل قانون به تنهائي فايده ندارد و سعادت بشر را تامين نمي كند. پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه اي به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارد است. به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. ولي امر، متصدي قوه مجريه قوانين هم هست، اگر پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - خليفه تعيين نكند «ما بلغ رسالته » رسالت خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراي احكام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن در تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اي كه مايه خوشبختي بشر است، سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد. (2) اسلام، اگر چنانچه مطالعاتي داريد و انشاء الله داريد در اسلام و در قرآن، اسلام فقط عبادت نيست، فقط تعليم و تعلم عبادي و امثال اينها نيست، اسلام سياست است اسلام از سياست دور نيست، اسلام يك حكومت بزرگ به وجود آورده است، يك ملكت بزرگ بوجود آورده است، اسلام يك رژيم

است، يك رژيم سياسي است منتها ساير رژيم ها از بسياري از امور غافل بودند و اسلام از هيچ چيز غافل نيست يعني اسلام انسان را تربيت مي كند به همه ابعادي كه انسان دارد بعد مادي دارد، راجع به بعد مادي تصرفاتي دارد، بعد معنوي دارد، راجع به معنويات صحبت دارد بالاتر از آن دارد، بالاتر از آن صحبت دارد يعني از آنوقتي كه ازدواج حاصل نشده است بين پدر و مادر، اسلام براي ساختن انسان دستور دارد كه چه زني را انتخاب كند چه مردي را آن زن انتخاب كند، وضع اخلاقي اش چطور باشد، وضع ديانتش چطور باشد. يك نفر زارع وقتي مي خواهد يك زراعتي بكند و يك تخمي را در يك زميني كشت بكند اين زمين را بايد ملاحظه بكند، آن چيزهائي كه موجب تربيت اين است بايد ملاحظه بكند، اين چيزهايي كه وقتي ظهور پيدا كرد اين مثلا نبات، بايد آنها را ملاحظه كند كه چه چيز مفيد با اين است چه چيزهايي مخالف با اين است، از آن رد بكند، بايد همين طور مواظبت كند تا وقتي كه رشد كرد و به ثمر رسيد. اسلام همين معامله را با افراد انسان كرده ست يعني معامله يك نفر زارع كه مي خواهد يك كشتي بكند و مي خواهد از آن استفاده بكند، از قبل از آنكه كشت بشود، دستور دارد كه پدر و مادر چه جور بايد باشند يعني ازدواج چه جور بايد باشد. اين براي اين است كه ملاحظه عاقبت اين امر را كرده است كه اگر پدر و مادر يكي از آنها مثلا اخلاقش فاسد باشد، اعمالش

اعمال غير انساني باشد، اين بچه هايي كه پيدا مي شود، به واسطه وراثتي كه هست در كار اينها در او تاثير دارد و لهذا مثل يك كشتكار بسيار دقيق بسيار دلسوز، اسلام به نوع انسان مراعات كرده است و از آن اول تا زماني كه ازدواج مي شود، ازدواج كه شد چه تربيتي در ازدواج است، بعد در قضيه لقاح چه جور آداب، آداب بسيار در آنجا هست، بعد در زمان حمل آداب بسيار در آنجا هست، بعد در زمان - عرض مي كنم - رضاع آداب بسياري در آنجا هست، بعد در دامن مادر آدابي هست كه بعد در ظل پدر آدابي هست، بعد در مدرسه آدابي هست، بعد در اجتماع آدابي هست، اين بچه را از آنوقتي كه باز به دنيا نيامده مراعات كرده تا برسد به مرتبه عالي و براي همه اينها دستور دارد و ساير رژيم هاي عالم، ساير دولت هايي كه در عالم هست، به اينها اصلش كاري ندارد، آنها فقط يك كاري دارند و آن اين است كه اين اجتماع مثلا به نفع خودشان يك آرامي پيدا كند تا چپاول كنند مردم را (3). اسلام برنامه حكومت دارد اسلام قريب پانصد سال تقريبا يا بيشتر حكومت كرده است، سلطنت كرده است با اينكه احكام اسلام در آن وقت باز آنطور اجرا نشده است كه بايد اجرا بشود لكن همان مقدار اجرا شده اش ممالك بزرگي را، وسيعي را، اداره كرده است با عزت و شوكت از همه جهات، از همه كيفيات. اسلام مثل ساير ادياني كه حالا در دست هست (شايد آنها هم در وقت خودش اينطور بوده

اند لكن ساير ادياني كه حالا در دست هست) خصوصا مسيحيت كه هيچ ندارد جز چند كلمه اخلاقي و راجع به تدبير نظام و راجع به سياست مدن و راجع به كشورها و راجع به اداره كشورها برنامه ندارد، گمان نشود كه اسلام هم مثل آنها برنامه ندارد، اسلام از قبل تولد انسان شالوده حيات فردي را ريخته است تا آنوقت كه در عائله زندگي مي كند شالوده اجتماع عائله اي را ريخته است و تكليف معين فرموده است، تا آنوقت كه در تعليم وارد مي شود، تا آنوقت كه در اجتماع وارد مي شود، تا آنوقت كه روابطش با ساير ممالك و ساير دول و ساير ملل هست، تمام اينها برنامه دارد، تمام اينها تكليف دارد در شرع مطهر، اينطور نيست كه فقط دعا و زيارت است. فقط نماز و دعا و زيارت، احكام اسلام نيست، يك باب از احكام اسلام است. دعا و زيارت يك باب از ابواب اسلام است لكن سياست دارد اسلام، اداره مملكتي دارد اسلام، ممالك بزرگ را اداره مي كند اسلام. بر رؤساي جمهور اسلام، بر سلاطين اسلام، بر دول اسلامي است كه اسلام را معرفي كنند به عالم. (4) آن روز كه در غرب هيچ خبري نبود و ساكنانش در توحش بسر مي بردند، و آمريكا سرزمين سرخ پوستان نيمه وحشي بود، دو مملكت پهناور ايران و روم، محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثري از حكومت مردم و قانون در آنها نبود، خداي تبارك و تعالي به وسيله رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - قوانيني فرستاد كه

انسان از عظمت آنها به شگفت مي آيد. براي همه امور قانون و آداب آورده است. براي انسان پيش از آنكه نطفه اش منعقد شود تا پس از آنكه به گور مي رود، قانون وضع كرده است. همان طور كه براي وظائف عبادي قانون دارد، براي امور اجتماعي و حكومتي قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقي و متكامل و جامع است. كتابهاي قطوري كه از ديرزمان در زمينه هاي مختلف حقوقي تدوين شده، از احكام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومي و خصوصي، شمه اي از احكام و نظامات اسلام است. هيچ موضوع حياتي نيست كه اسلام تكليفي براي آن مقرر نداشته و حكمي درباره آن نداده باشد. (5) اگر شما بتوانيد مفهوم مذهب را در فرهنگ اسلامي ما درك و دريافت كنيد، به روشني خواهيد ديد كه هيچ گونه تناقضي بين رهبري مذهبي و سياسي نيست، بلكه همچنان كه مبارزه سياسي بخشي از وظايف و واجبات ديني و مذهبي است، رهبري و هدايت كردن مبارزات سياسي گوشه اي از وظايف و مسئووليت هاي يك رهبر ديني است. كافي است شما به زندگي پيامبر بزرگ اسلام (ص) و نيز زندگي امام علي عليه السلام نگاه كنيد كه هم يك رهبر مذهبي ماست و هم يك رهبر سياسي و اين مساله در فرهنگ شيعه از مسائل بسيار روشن است و هر مسلمان شيعي وظيفه يك رهبر مذهبي و ديني مي داند كه در سرنوشت سياسي و اجتماعي جامعه مستقيما دخالت كند و هدايت و نقش

تعيين كننده خود را انجام دهد. مفهوم مذهب و رهبر مذهبي در فرهنگ اسلامي بسيار تفاوت دارد از مفهوم آن در فرهنگ شما كه مذهب صرفا يك رابطه شخصي و معنوي است بين انسان و خدا. از اين رو مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام هاي حاكم در جامعه بوده است و خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است كه براي تمامي ابعاد و شؤون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي - وضع - دارد و جز آن را براي سعادت جامعه نمي پذيرد. مذهب اسلام همزمان با اينكه به انسان مي گويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن، به او مي گويد چگونه زندگي كن و روابط خود را با ساير انسان ها بايد چگونه تنظيم كني و حتي جامعه اسلامي با ساير جوامع بايد چگونه روابطي را برقرار نمايد. هيچ حركتي و عملي از فرد و يا جامعه نيست مگر اينكه مذهب اسلام براي آن حكمي مقرر داشته است. بنابراين طبيعي است كه مفهوم رهبر ديني و مذهبي بودن، رهبري علماء مذهبي است در همه شئون جامعه، چون اسلام هدايت جامعه را در همه شؤون و ابعاد آن به عهده گرفته است. و اما اينكه چرا امروز تمامي علماء مذهبي عليه رژيم شاه و دولت هاي او قيام كرده اند بسيار واضح است. امام علي (ع) مي گويد: خداوند از دانشمندان پيمان گرفته است كه بر سيري ستمگر و گرسنگي مظلوم سكوت نكنند. و اين شاه ستمگر و دار و دسته اوست كه با همه فقر طاقت فرساي مردم ما، ميلياردها دلار ثروت كشور

را به خود اختصاص داده است. و نيز اگر بدعت ها در دين ظاهر شود، بر علماست كه دانش خود را آشكار كنند و نگذارند فريب ها و نيرنگ ها و دروغ هاي بدعت گذاران در دين و در مردم اثر كند و باعث انحراف شود. (6) اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطي و حدودي معين كرده است و براي هر يك بر ديگري حقوقي تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هرگز چنين رابطه مسلط و زير سلطه بوجود نمي آيد. اساسا حكومت كردن و زمامداري در اسلام يك تكليف و وظيفه الهي است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري، گذشته از وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتي را پايمال كند. هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اينصورت اگر بر خلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است و ضوابط ديگري وجود دارد كه اين مشكل را حل مي كند. (7)

تز استعماري جدايي دين از سياست گاهي وسوسه مي كنند كه احكام اسلام ناقص است، مثلا آيين دادرسي و قوانين قضائي آن چنانكه بايد باشد، نيست. بدنبال اين وسوسه و تبليغ، عمال انگليس به دستور

ارباب خود اساس مشروطه را به بازي مي گيرند و مردم را نيز طبق شواهدي و اسنادي كه در دست است فريب مي دهند و از ماهيت جنايت سياسي خود غافل مي سازند. وقتي كه مي خواستند در اوائل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسي را تدوين كنند، مجموعه حقوقي بلژيكي ها را از سفارت بلژيك قرض كردند و چند نفري - كه من اينجا نمي خواهم اسم ببرم - قانون اساسي را از روي آن نوشتند و نقائص آن را از مجموعه هاي حقوقي فرانسه و انگليس به اصطلاح ترميم نمودند، و براي گول زدن ملت بعضي از احكام اسلام را ضميمه كردند. اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. اين مواد قانون اساسي و متمم آن كه مربوط به سلطنت و ولايتعهدي و امثال آن است، كجا از اسلام است؟ اينها همه ضد اسلامي است، ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است. سلطنت و ولايتعهدي همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن برانداخته است. رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - در مكاتيب مباركش كه به امپراطور روم شرقي (هراكليوس) و شاهنشاه ايران نوشته، آنها را دعوت كرده كه از طرز حكومت شاهنشاهي و امپراطوري دست بردارند، از اينكه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود كنند، دست بردارند، و بگذارند مردم خداي يگانه و بي شريك را كه سلطان حقيقي است بپرستند. سلطنت و ولايتعهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي

است كه حضرت سيد الشهدا - عليه السلام - براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرمود و شهيد شد. براي اينكه زير بار ولايتعهدي يزيد نرود و سلطنت او را به رسميت نشناسد، قيام فرمود و همه مسلمانان را به قيام دعوت كرد. اينها از اسلام نيست. اسلام، سلطنت و ولايتعهدي ندارد. اگر نقص به اين معني باشد اسلام ناقص است، چنانكه اسلام براي رباخواري و بانكداري توام با رباخواري، و براي پياله فروشي و فحشا هم قانون و مقررات ندارد، چون اساس اينها را حرام كرده است. اين هيئت هاي حاكمه دست نشانده استعمار كه مي خواهند در بلاد اسلامي چنين كارهائي را رواج بدهند، البته اسلام را ناقص مي بينند و مجبورند براي اين كارها قانونش را از انگليس و فرانسه و بلژيك و اخيرا از آمريكا وارد كنند. اينكه اسلام مقرراتي را براي سر و صورت دادن به اين كارهاي ناروا ندارد، از كمالات اسلام است، از افتخارات اسلام است. توطئه اي كه دولت استعماري انگليس در آغاز مشروطه كرد، به دو منظور بود: يكي كه در همان موقع فاش شد اين بود كه نفوذ روسيه تزاري را در ايران از بين ببرد و ديگري همينكه با آوردن قوانين غربي، احكام اسلام را از ميدان عمل و اجرا خارج كند. (8) اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور اجتماعي و سياسي دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده اند. اين را بي دينها مي گويند. (9) اينها نقشه هائي است كه دامنه اش حتي به حوزه هاي ديني و علمي رسيده است، به طوري كه

اگر كسي بخواهد راجع به حكومت اسلام و وضع حكومت اسلام صحبتي بكند، بايد با تقيه صحبت كند و با مخالفت استعمار زدگان روبرو شود، چنانچه پس از نشر چاپ اول اين كتاب، عمال سفارت (سفارت رژيم شاه در عراق) به پا خاسته و حركات مذبوحانه اي كردند و خود را بيش از پيش رسوا نمودند. (10) دستهاي اجانب براي اينكه مسلمين و روشنفكران مسلمان را كه نسل جوان ما باشند از اسلام منحرف كنند، وسوسه كرده اند كه اسلام چيزي ندارد، اسلام پاره اي احكام حيض و نفاس است، آخوندها بايد حيض و نفاس بخوانند. حق هم همين است. آخوندهائي كه اصلا به فكر معرفي نظريات و نظامات و جهان بيني اسلام نيستند و عمده وقتشان را صرف كاري مي كنند كه آنها مي گويند و ساير كتابهاي (فصول) اسلام را فراموش كرده اند، بايد مورد چنين اشكالات و حملاتي قرار بگيرند. آنها هم تقصير دارند، مگر خارجي ها تنها مقصرند؟ (11) البته در اذهان بسياري، بلكه اكثري، بيشتر از مردم، بيشتري از اهل علم بيشتري از مقدسين اين است كه اسلام به سياست چه كار دارد، اسلام و سياست جداست از هم. همين چيزي كه حكومت ها نمي گذارند، همين كه از اول القاء كرده اند اين اجانب در اذهان ما و حكومت ها در اذهان ما كه - اسلام به سياست - آخوند چه كار دارد به سياست. فلان آخوند را وقتي عيبش را مي گيرند مي گويند: آخوند سياسي است، اسلام مي گويند از سياست كنار است، دين عليحده است، سياست عليحده است اينها اسلام را نشناخته اند، اسلامي كه حكومتش

تشكيل شد در زمان رسول الله و باقي ماند اين حكومت به عدل يا به غير عدل و در زمان حضرت امير باز حكومت عادله اسلامي بود، يك حكومتي بود با سياست، با همه جهاتي كه بود. مگر سياست چي است؟ ! روابط ما بين حاكم، و ملت، روابط ما بين حاكم با ساير حكومت ها، عرض مي كنم كه - جلوگيري از مفاسدي كه هست، همه اينها سياست است. احكام سياسي اسلام بيشتر از احكام عبادي آن هست. كتاب هائي كه اسلام در سياست دارد بيشتر از كتاب هائي است كه در عبادت دارد، اين غلط را در ذهن ما جاي گير كرده اند و حتي حال باورشان آمده است آقايان به اينكه اسلام با سياست جداست، يك احكام عبادي است ما بين خود و خدا، برويد توي مسجدتان و هر چه مي خواهيد دعا كنيد، هر چه مي خواهيد قرآن بخوانيد ما هم با شما كاري نداريم. اما اين اسلام نيست، اسلام در مقابل ظلمه ايستاده است، حكم به قتال داده است، حكم به كشتن داده است، در مقابل كفار و در مقابل متجاسرين و كساني كه چيز هستند احكام دارد، اينهمه احكام در اسلام نسبت به اينها هست، اينهمه احكام حكم به قتال و حكم به جهاد و حكم به اينها هست، اسلام از سياست دور است؟ ! اسلام فقط اين مسجد رفتن و قرآن خواندن و نماز خواندن است؟ ! اين نيست، اين احكام را دارد و بايد اين احكام هم اجراء بشود. (12) حالا چند صد سال است كه تبليغ كردند به طوري كه ما، خود آخوندها هم باور كرده

اند، خود آخوندها هم باور كرده اند «ما را چه به سياست » اين «ما را چه به سياست » معنايش اين است كه اسلام را اصلا كنار بگذاريد، اسلام كنار گذاشته بشود، اسلام در اين حجره هاي ما، در آنجا دفن بشود، در اين كتاب هاي ما دفن بشود اسلام. اينها از خدا مي خواهند كه اسلام از سياست جدا باشد، دين از سياست جدا باشد، اين يك چيزي است كه از اول سياسيون انداختند تو دست و دهان مردم به طوري كه الان ما هم كه اينجا هستيم باورمان آمده است كه آقا ما چكار داريم به سياست، سياست را بگذار براي اهلش، ما مسائل دين مي گوئيم. (13) انحرافي كه پيدا شده است - علاوه بر همه انحرافاتي كه - همين انحراف است كه ما باور كرديم كه سياست به ما چه ربطي دارد. غدير آمده است كه بفهماند كه سياست به همه مربوط است، در هر عصري بايد حكومتي باشد با سياست، منتها سياست عادلانه كه بتواند به واسطه آن سياست اقامه صلوة كند، اقامه صوم كند، اقامه حج كند، اقامه همه معارف را بكند و راه را باز بگذارد براي اين كه صاحب افكار يعني آرام كند كه صاحب افكار، افكارشان را با دلگرمي و با آرامش ارائه بدهند. بنابراين اين طور نيست كه ما خيال كنيم كه ولايتي كه در اين جا مي گويند آن امامت است و امامت هم در عرض فروع دين است، نخير; اين ولايت عبارت از حكومت است، حكومت مجري اينهاست، در عرض هم به آن معنا نيست، مجري اين مسائل ديگر است. اين انحرافات

خيلي زياد است، نمي شود همه اش را احصاء كرد. (14) علما نقش شان اين است كه هدايت كنند و مردم را راه ببرند و كوشش شده بود به اينكه علماء را منعزل كنند از ملت، يعني دين را از سياست جدا كنند، دين را بگذارند كنار، سياست را بگذارند كنار. اسلام دين سياست است اصلش، اسلام را شما مطالعه داريد در آن، اسلام يك ديني است كه احكام عباديش هم سياسي است اين جمعه، اين خطبه هاي جمعه، آن عيد، آن خطبه هاي عيد، اين جماعت، اجتماع، اين مكه، اين مشعر، اين مني، اين عرفات، همه اش يك مسائل سياسي است، با اينكه عبادتند، در عبادتش هم سياست است، سياستش هم عبادت است، اينها جدا مي كردند اسلام را و دين را از سياست مي گفتند كه امپراطور سر جاي امپراطوري است، آخوند هم برود در مسجد، آخوند چكار دارد به اينكه رضاخان مردم را چه مي كند و چه مي كند، آخوند برود نمازش را بخواند و برود آخوند چكار دارد كه نفت را دارند مي برند، آخوند چكار دارد كه قراردادهاي كمرشكن براي يك مملكتي حاصل مي شود، آخوند برود عبايش را سرش بكشد، توي مسجد نمازش را بخواند هر چه هم دلش مي خواهد دعا بخواند، كي با او مخالف است، هر كه هر چي دلش مي خواهد دعا بخواند هيچ كس با او مخالف نيست، من احتمال نمي دهم كه حضرت مسيح به اين جور باشد كه حالا درستش كردند، مگر امكان دارد كه حضرت مسيح تعليمش اين داده كه ظلم قبول كني، صورتت را اينطور بگيري وقتي مي زنند،

آن طرف مي گيري، اين تعليم خدا نيست، اين تعليم مسيح نيست، حضرت مسيح مبراي از اين است، حضرت مسيح با زور مخالف است، حضرت مسيح مبعوث شدند، اينها براي اينكه رفع كنند اين ظلم ها را براي اينكه چه بكنند منتها - به - مبتلا شده است، به يك دستگاه هائي كه بد معرفي مي كند از او، اسلام هم همين ابتلاء را پيدا كرده بود، لكن در هر عصري يك علمائي بودند كه نمي گذاشتند اينطور بشود حالا يك قدري توسعه پيدا كرده است زمان فرق كرده و افكار مردم فرق كرده و اين چيزها هم فرق كرده. (15) اسلام همه چيز است. - اسلام را - يكي از بدترين چيزي كه اجانب در بين مردم و در بين خود ما القا كردند اين است كه اسلام براي اين است كه ما همان عبادت بكنيم، چنان كه مذهب مسيح را هم مسخ كردند. مذهب مسيح مسخ شد. مسيح هرگز نمي شود كه دعوتش اين باشد كه فقط عبادت بكنيد، ظلمه را بگذاريد به كار خودشان، اين نمي شود، نبي نمي تواند اينطور باشد، مسخ شده است اينها. اينها اسلام را در نظر ما، در نظر جاهلين مسخ كردند. اسلام را به صورت ديگر نشان دادند و اين از كيدهائي بود كه با نقشه ها پياده شده است و ما خودمان هم باور كرديم آخوند به سياست چه؟ اين حرف، حرف استعمار است. آخوند را به سياست چه؟ «ساسة العباد» در دعاي جامعه، زيارت جامعه است «ساسة العباد» چطور امام را به سياست آره، اما آخوند را به سياست نه؟ ! حضرت امير يك

مملكت را اداره مي كرد، سياستمدار يك مملكت بود، آنوقت آخوند را به سياست چه؟ ! اين مطلبي بود كه مستعمر براي اينكه آخوند را جدا كند از دولت و ملت، القا كردند به او، آخوند هم باورش آمد. خود آخوند با ما مبارزه مي كند كه شما چكار داريد به سياست! اين آخوند سياسي است. اين چيزي بوده است كه ما را عقب كرد، به عقب راند. آخوند، نمونه اسلام است. (16)

اسلام شناسي حقيقي خيال كردند يك دسته زيادي كه معناي عرفان عبارت از اين است كه انسان يك محلي پيدا بشود و يك ذكري بگويد و يك سري حركت بدهد و يك رقصي بكند و اينها، اين معني عرفان است. مرتبه اعلاي عرفان را امام علي سلام الله عليه داشته است و هيچ اين چيزها نبوده در كار، خيال مي كردند كه كسي كه عارف است بايد ديگر بكلي كناره گيرد از همه چيز و برود كنار بنشيند و يك قدري ذكر بگويد و يك قدري تغني بشود و يك قدري چه بكند و دكانداري، امير المؤمنين در عين حالي كه اعرف خلق الله بعد از رسول الله در اين امت، اعرف خلق الله به حق تعالي بود، معذلك نرفت كنار بنشيند و هيچ كاري به هيچي نداشته باشد، هيچ وقت هم حلقه ي ذكر نداشت، مشغول بود به كارهايش، ولي آن هم بود يا خيال مي شود كه كسي كه اهل سلوك است، اهل سلوك بايد به مردم ديگر كار نداشته باشد. در شهر هر چه مي خواهد بگذرد، من اهل سلوكم، بروم يك گوشه اي بنشينم و ورد بگويم و سلوك

به قول خودش پيدا كند. اين سلوك در انبيا زيادتر از ديگران بوده است، در اوليا زيادتر از ديگران بوده است، لكن نرفتند در خانه شان بنشينند و بگويند كه ما اهل سلوكيم و چكار داريم كه به ملت چه مي گذرد، هر كه هر كاري مي خواهد بكند. اگر بنا باشد كه اهل سلوك /بايد/ بروند كنار بنشينند، پس بايد انبيا هم همين كار را بكنند و نكردند. موسي بن عمران اهل سلوك بود ولي معذلك رفت سراغ فرعون و آن كارها را كرد. ابراهيم همين طور، رسول خدا هم كه همه مي دانيم رسول خدايي كه سال هاي طولاني در سلوك بوده است، وقتي كه فرصت پيدا كرد، يك حكومت سياسي ايجاد كرد براي اين كه عدالت ايجاد بشود، تبع ايجاد عدالت فرصتي پيدا مي شود براي اين كه هر كس هر چيزي دارد بياورد. وقتي كه آشفته است نمي توانند، در يك محيط آشفته نمي شود كه اهل عرفان، عرفانشان را عرضه كنند، اهل فلسفه فلسفه شان را، اهل فقه، فقه شان را. لكن وقتي حكومت يك حكومت عدل الهي شد و عدالت را جاري كرد و نگذاشت كه فرصت طلب ها به مقاصد خودشان برسند، يك محيط آرام پيدا مي شود، در اين محيط آرام همه چيز پيدا مي شود. بنابراين «مانودي بشي ء» مثل «مانودي بالولاية » براي اين كه حكومت است. به هيچ چيز مثل اين امر سياسي دعوت نشده است و اين امر سياسي بوده است، زمان پيغمبر بوده است، زمان امير المؤمنين بوده است، بعدها هم اگر يك فرصت پيدا مي شد، آنها هم داشتند اين معما

را انحرافات زياد شده است. بعضي از اهل علم خودمان هم همين معاني را دارند «لباس جندي حرام است، لباس شهرت است، به عدالت مضر است » . حضرت امير عادل نبوده؟ ! حضرت سيد الشهدا هم عادل نبوده؟ ! حضرت امام حسن هم عادل نبوده؟ ! پيغمبر اكرم هم عادل نبوده؟ ! براي اين كه لباس جندي داشتند! اينها را تزريق كردند به ما، به ما آن طور دست هاي توطئه گر تزريق كردند كه ماها هم باورمان آمده است. تو چكار داري به اين كه چه مي گذرد، تو مشغول درست باش، تو مشغول فقهت باش، تو مشغول فلسفه ات باش، تو مشغول عرفانت باش، چكار داري كه چه مي گذرد. در آن وقت، اوايلي كه اين مسائل پيش آمد، يكي از رفقاي ما كه بسيار خوب بود، بسيار مرد صالحي بود و اهل كار هم بود، لكن من وقتي يك قضيه را صحبت كردم كه در اين قضيه ما بايد تحقيق كنيم، گفت به ما چكار دارد، حاصل امر سياسي است به ما چكار دارد. اين طور تزريق شده بود كه يك مرد عالم روشنفكر متوجه به مسائل، اين طوري مي گويد كه به ما چكار دارد. پيغمبر هم مي گفت سياست به ما چكار دارد؟ امير المؤمنين هم كه حكومت داشت، مي گفت سياست... حكومتي داشت براي ذكر گفتن و براي قرآن خواندن و براي نماز خواندن و همين ديگر؟ ! حكومت بود، ولايت بود و تجهيز جيوش بود - عرض مي كنم - حكومت ها در نصب كردن اينها بود، همه اش سياست است اينها. آني كه مي گويد كه

آخوند چكار دارد به سياست، اين با آخوند خوب نيست، اين با اسلام بد است، مي خواهد آخوند را كنار بگذارد - كه مي تواند يك كاري توي مردم انجام بدهد - و هر كاري دلشان مي خواهد بكنند و لهذا اين طور شد. البته علماي ما در طول تاريخ اين طور نبود كه منعزل از سياست باشند; مساله مشروطيت يك مساله سياسي بود و بزرگان علماي ما در آن دخالت داشتند، تاسيسش كردند; مساله تحريم تنباكو يك مساله سياسي بوده و ميرزاي شيرازي رحمت الله اين معنا را انجام داد. در زمان هاي اخير هم مدرس، كاشاني، اينها مردم سياسي بودند و مشغول كار بودند، اما به قدري قدرت داشت اين دست قوي توطئه گر كه نمي شد از فكر حتي اهل علم محترم هم بيرون كرد به اين كه نه، مساله اين طور نيست، مساله حكومت در زمان پيغمبر بوده و سياست هم بوده، در زمان امير المؤمنين بوده و سياست هم بوده و اين كه همه نقل كرده اند و اين قدر غدير را بزرگ كرده اند، براي اين كه به ما بفهمانند، تعليم بدهند به ما كه اين طوري بايد باشد. (17) بنابراين دو طايفه كه يك طايفه طرف معنويت را گرفته اند و طرف اجتماع را رها كردند و اين طايفه طرف اجتماع و علم اجتماع و علم سياست و علم - نمي دانم - اين معاني را دارند و آن طرف را رها كردند، اين دو نه اين اسلام شناس است، نه آن اسلام شناس است. اسلام شناس كسي است كه اين دو مطلب را، اين دو جبهه را

هم جبهه معنوي را بشناسد هم جبهه ظاهري را يعني هم اسلام را بشناسد به آن جهات معنوي كه دارد و هم اسلام را بشناسد به آن جهات مادي كه دارد، كسي كه اسلام را بخواهد بشناسد بايد به اينجور بشناسد يعني آيات و رواياتي و احكامي كه وارد شده است راجع به جهات معنوي آنها را بشناسد تا آن اندازه اي كه مي داند و آيات و روايات و - عرض مي كنم - احكامي كه وارد شده است براي تنظيم امور جامعه و براي امور سياسي و براي امور حكومتي آنها را هم بشناسد، كسي كه اين دو جنبه را شناخت به اندازه اي كه انسان مي تواند بفهمد، اين اسلام را شناخته است. اسلام مثل رهبانيت مسيح نيست. البته مذهب مسيح حالا نسخش كردند و الا مذهب مسيح اين نبوده است كه همه اش روحانيت و چيز نباشد، مثل مذهب مسيح نيست كه فقط مربوط به... عنايتش، طبيعت بيشتر باشد و البته حضرت موسي عليه السلام كه از انبياء معظم و از انبياء اولي العزم است كامل بوده است چيزش به اندازه اي كه محتاج بوده است بشر، لكن از بين رفته است كتاب حضرت موسي، كتاب حضرت عيسي، هر دوتايشان از بين رفته اند. اينكه الان دست اينهاست اينها خود متن شان دلالت بر اين مي كند كه اينها تورات اصلي و انجيل اصلي نيستند لكن كتاب ما بحمد الله همين طور سال به سال از اول تا به حال محفوظ ست حتي قرآن به خط حضرت امير يا به خط حضرت سجاد هم الان موجود است در بين ما كه

همين است، غير از اين هيچ نيست، همين قرآن است، هيچ تغييري نكرده است. (18) پي نوشت ها: 1. صحيفه نور - جلد 5- صفحه 21 و 20- 14/11/57. 2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 17. 3. صحيفه نور - جلد 5- صفحه 107- 30/11/57. 4. صحيفه نور - جلد 1- صفحه 119- 25/2/43. 5. كتاب ولايت فقيه - صفحه 10. 6. صحيفه نور - جلد 4- صفحه 167- 18/10/57. 7. صحيفه نور - جلد 4- صفحه 190- 19/10/57. 8. 9. كتاب ولايت فقيه - صفحه 19 و 18. 10. كتاب ولايت فقيه - صفحه 15. 11. كتاب ولايت فقيه - صفحه 10. 12. صحيفه نور - جلد 1- صفحه 240 و 239- 6/7/56. 13. صحيفه نور - جلد 2- صفحه 27- 29/11/56. 14. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 30 و 29- 2/6/65. 15. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 133 و 132- 8/10/58. 16. صحيفه نور - جلد 5- صفحه 168 و 167- 16/12/57. 17. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 31 و 30- 2/6/65. 18. صحيفه نور - جلد 2- صفحه 229- 6/8/57. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي؛

شرايط و خصوصيات ولي فقيه

شرايط و خصوصيات ولي فقيه شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از: 1- علم به قانون 2- عدالت چنانكه پس از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - وقتي در آن كسي كه بايد عهده دار خلافت شود، اختلاف پيدا شد باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد

فاضل باشد، هيچ گونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود: 1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشد، چنانكه در روايات آمده است. نه فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد. منتهي حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. ائمه ما براي امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتي هم كه علماء شيعه بر ديگران نموده اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست. و... قانونداني و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسي است. چيزهاي ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلا علم به چگونگي ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالي داراي چه اوصافي است، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد، شايستگي خلافت را پيدا نمي كند و نه به اين وسيله بر كساني كه قانون اسلام را مي دانند و عادلند، نسبت به تصدي حكومت، اولويت پيدا مي كند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - و ائمه ما - عليهم السلام - درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم

و خليفه اولا بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانيا عدالت داشته، از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد. عقل همين اقتضا را دارد. زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است، نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست. چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند، نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد. و اين مسلم است كه «الفقهاء حكام علي السلاطين » . سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقي همان فقها هستند، پس بايستي حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد، نه به كساني كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند، بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. چنانكه در زمان پيغمبر - صلي الله عليه و آله - و امير المؤمنين - عليه السلام - اين طور بوده است. مصدر امور بايد داراي اين دو امتياز باشد، لكن معاونين و صاحب منصبان و ماموراني كه به شهرستانها فرستاده مي شوند، بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند. (1) 2- زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد حدود جاري كند، يعني قانون جزاي اسلام را به مورد

اجرا گذارد، متصدي بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد و «لا ينال عهدي الظالمين » خداوند تبارك و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوسراني خويش كند. بنابراين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كساني بايد عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله - تا زمان غيبت، واضح است. به موجب آن، امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراي آن عادل باشد. (2) اكنون كه دوران غيبت امام - عليه السلام - پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مي آيد، عقل هم به ما حكم مي كند كه تشكيلات لازم است، تا اگر به ما هجوم آوردند، بتوانيم جلوگيري كنيم، اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصي كه مي خواهند به شما تجاوز كنند براي دفاع آماده باشيد، براي جلوگيري از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضائي و اجرائي لازم است. چون اين امور به خودي خود صورت نمي گيرد، بايد حكومت تشكيل داد. چون تشكيل

حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مي خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است مانند خراجات، خمس، زكات، و غيره... اكنون كه شخص معيني از طرف خداي تبارك و تعالي براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمي خواهيم؟ اسلام فقط براي دويست سال بود؟ يا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است، ولي تكليف حكومتي نداريم؟ معناي نداشتن حكومت اين است كه، تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بيحالي دست روي دست بگذاريم كه هر كاري مي خواهند بكنند و ما اگر كارهاي آنها را امضا نكنيم، رد نمي كنيم. آيا بايد اينطور باشد؟ يا اينكه حكومت لازم است و اگر خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب - عليه السلام - موجود بود; براي بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. (3) حاكمي كه مي خواهد به وسيله تشكيلات دولت و قدرت آمرانه اي كه دارد، هدفهاي عالي اسلام را عملي كند، همان هدفهائي را كه امام - عليه السلام - شرح داد، بايستي همان خصال ضروري را كه سابقا اشاره كرديم، داشته باشد، يعني عالم به قانون و عادل باشد. به همين جهت، حضرت امير المؤمنين

- عليه السلام - به دنبال فرمايشات خود در تعيين هدفهاي حكومت به خصال لازم حاكم اشاره مي فرمايد: «اللهم اني اول من اناب و سمع و اجاب. لم يسبقني الا رسول الله - صلي الله عليه و آله - بالصلاة. و قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي علي الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة المسلمين البخيل » خدايا من اولين كسي بودم كه رو به تو آوردم و (دينت را كه بر زبان رسول الله - صلي الله عليه و آله - جاري شد) شنيد و پذيرفت. هيچ كس جز پيغمبر خدا - صلي الله عليه و آله - در نمازگزاردن، بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مي دانيد كه شايسته نيست كسي كه بر نواميس و خونها و درآمدها و احكام و قوانين و پيشوائي مسلمانان ولايت و حكومت پيدا مي كند، بخيل باشد. «و لا الجاهل فيضلهم بجهله » بايد كه جاهل (و نا آگاه از قوانين) نباشد تا از روي ناداني مردم را به گمراهي بكشاند. «و لا الجافي فيقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم » . و بايد كه جفاكار و خشن نباشد تا به علت جفاي او مردم با او قطع رابطه و مراوده كنند. و نيز بايد كه از دولتها نترسد تا با يكي دوستي و با ديگري دشمني كند. «و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بينها دون المقاصد، ولا المعطل للسنة فيهلك الامة » و بايد كه در كار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پايمال كند و نگذارد حق به

حق دار برسد، و نبايد كه سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهي و نابودي نرود. درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دو موضوع دور مي زند: يكي علم و ديگر عدالت، و اين دو را خصلت ضروري «والي » قرار داده است. در عبارت «و لا الجاهل فيضلهم بجهله » روي خصلت علم تكيه مي نمايد. عدالت به معناي واقعي اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسي و قضا و تقسيم درآمد عمومي مانند حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - رفتار كند و طبق برنامه اي كه براي مالك اشتر و در حقيقت براي همه واليان و حكام تعيين فرموده است، چون بخشنامه اي است عمومي كه فقها هم اگر والي شدند، بايستي دستورالعمل خويش بدانند. (4) من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند. وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، رهبري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. (5) اسلام براي آن كس كه سرپرستي براي مردم مي خواهد بكند، ولايت

بر مردم دارد يك شرايطي قرار داده است كه وقتي يك شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، ديگر لازم نيست كه مردم جمع بشود، اصلا خودش هيچ است. اگر بيجا - اگر - يك سيلي بزند، رئيس جمهور اسلام اگر يك سيلي بيجا به يك نفر بزند ساقط است، تمام شد رياست جمهوريش ديگر و بايد برود سراغ كارش، آن سيلي را هم عوضش را بايد بيايد بزند توي صورتش. (6) در مورد رهبري، ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم، بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. (7) امام (ع) مي فرمايد: «از حكم كردن (دادرسي) بپرهيزيد، زيرا حكومت (دادرسي) فقط براي امامي است كه عالم به قضاوت (و آئين دادرسي و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد، براي پيغمبر است يا وصي پيغمبر.» ملاحظه مي كنيد كسي كه مي خواهد حكومت (دادرسي) كند: اولا بايد امام باشد. در اينجا معناي لغوي «امام » كه عبارت از رئيس و پيشوا باشد، مقصود است نه معناي اصطلاحي به همين جهت، نبي را هم امام دانسته است. اگر معناي اصطلاحي «امام » مراد بود، قيد عالم و عادل زائد مي نمود. دوم اينكه عالم به قضا باشد. اگر امام بود، لكن علم به قضا نداشت، يعني قوانين و آئين دادرسي اسلام را نمي دانست، حق قضاوت ندارد. سوم اينكه بايد عادل باشد. پس قضا (دادرسي) براي كسي است كه اين سه شرط (يعني رئيس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مي فرمايد كه اين

شروط بر كسي جز نبي يا وصي نبي منطبق نيست. قبلا عرض كردم كه منصب قضا براي فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافي نيست. اكنون بايد ديد شرائط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهي است منظور، فقيه عادل است نه هر فقيهي. فقيه طبعا عالم به قضا است، چون فقيه به كسي اطلاق مي شود كه نه فقط عالم به قوانين و آئين دادرسي اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد يعني دين شناس به تمام معني كلمه باشد. فقيه، وقتي عادل هم باشد دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام، يعني رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل، مقام امامت و رياست را براي قضاوت - به حسب تعيين امام - عليه السلام - دارا است. آنگاه امام - عليه السلام - حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبي يا وصي نبي بر ديگري منطبق نيست. فقها چون نبي نيستند، پس وصي نبي يعني جانشين او هستند. بنابراين، آن مجهول از اين معلوم به دست مي آيد كه فقيه، وصي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس المله مي باشد، و او بايد قاضي باشد، و جز او كسي حق قضاوت و دادرسي ندارد. (8) پي نوشت ها: 1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 53و52و51. 2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 54و53. 3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 55و54. 4. كتاب ولايت فقيه - صفحه 62و61. 5. صحيفه نور - جلد 21- صفحه 129-

9/2/68. 6. صحيفه نور - جلد 3- صفحه 141- 28/8/57. 7. صحيفه نور - جلد 21- صفحه 129- 9/2/68. 8. كتاب ولايت فقيه - صفحه 84و83. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛

ضرورت و اهميت ولايت فقيه

ضرورت و اهميت ولايت فقيه بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست، و پس از رحلت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجرا است. تنها براي زمان رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - نيامده، تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص، يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود، يا انواع مالياتهاي مقرر گرفته نشود، يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام، تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مي يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج بوجود مي آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي، پديد مي آيد. پس براي اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه

دچار فساد نشود، چاره اي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مي يابد. بنابراين، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - و زمان امير المؤمنين علي بن ابي طالب - عليه السلام - لازم بوده، يعني حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است. براي روشن شدن مطلب، اين سؤال را مطرح مي كنم: از غيبت صغري تاكنون كه هزار و چند صد سال مي گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟ و هر كه هر كاري خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانيني كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد، فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغري، اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار، منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمي تواند بگويد: «ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسلامي دفاع كنيم، يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات، نبايد گرفته شود، قانون كيفري اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود» . هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام

اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است. (1) حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگي كنند و در حدود احكام الهي قدم بردارند. اين حكمت، هميشگي و از سنت هاي خداوند متعال و تغيير ناپذير است. بنابراين امروز و هميشه، وجود ولي امر يعني حاكمي كه قيم و بر پا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاكمي كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدي به حقوق ديگران باشد، امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، هادي مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد و از بدعت هائي كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مي گذارند، جلوگيري كند. مگر خلافت امير المؤمنين - عليه السلام - به خاطر همين معاني نبود؟ آن علل و ضرورتهائي كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست، با اين تفاوت كه شخص معيني نيست، بلكه موضوع را عنواني قرار داده اند تا هميشه محفوظ باشد. پس اگر احكام اسلام بايد باقي بماند و از تجاوز هيئت هاي حاكمه ستمگران به حقوق مردم ضعيف جلوگيري شود و اقليت هاي حاكمه نتوانند براي تامين لذت و نفع مادي خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند و از آن تخطي ننمايند، اگر بايد جلو بدعت گذاري و تصويب قوانين ضد اسلامي توسط مجلس هاي قلابي گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاي اسلامي از بين برود، حكومت لازم است. اين

كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمي شود. البته حكومت صالح لازم است، حاكمي كه قيم امين صالح باشد و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمي خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند. چون در گذشته براي تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعي و بالاتفاق، قيام نكرديم و بعضي سستي به خرج دادند و حتي از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامي مضايقه نمودند. بلكه بعكس به دعاگوئي حكام ستمكار پرداختند، اين اوضاع به وجود آمد. نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد، ملت اسلام دچار تجزيه و ناتواني گشت، احكام اسلام بي اجرا ماند و در آن تغيير و تبديل واقع شد استعمارگران براي اغراض شوم خود بدست عمال سياسي خود قوانين خارجي و فرهنگ اجنبي را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم را غرب زده كردند. اينها همه براي اين بود كه ما قيم و رئيس و تشكيلات رهبري نداشتيم. ما تشكيلات حكومتي صالح مي خواهيم. اين مطلب از واضحات است. (2) اگر كسي بپرسد چرا خداي حكيم «اولي الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است؟ جواب داده خواهد شد كه به علل و دلائل بسيار چنين كرده است. از آن جمله اينكه چون مردم بر طريقه مشخص و معيني نگهداشته شده و دستور يافته اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند. زيرا كه با اين تجاوز و تخطي دچار فساد خواهند شد، و از طرفي اين امر به تحقق نمي پيوندد و مردم بر طريقه معين نمي

روند و نمي مانند و قوانين الهي را بر پا نمي دارند، مگر در صورتي كه فرد (يا قدرت) امين و پاسداري برايشان گماشته شود كه عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بيرون نهند يا به حقوق ديگران تعدي كنند، زيرا اگر چنين نباشد و شخص با قدرت بازدارنده اي گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد، فرو نمي گذارد و در راه تامين لذت و نفع شخصي، به ستم و تباهي ديگران مي پردازد... علت و دليل ديگر اينكه، ما هيچ يك از فرقه ها يا هيچ يك از ملت ها و پيروان مذاهب مختلف را نمي بينيم كه جز بوجود يك بر پا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقي بماند، زيرا براي گذران امر دين و دنياي خويش ناگزير از چنين شخص هستند. بنابراين در حكمت خداي حكيم روا نيست كه مردم يعني آفريدگان خويش را بي رهبر و بي سرپرست رها كند، زيرا خدا مي داند كه بوجود چنين شخصي نياز دارند و موجوديتشان جز بوجود وي قوام و استحكام، نمي يابد و به رهبري اوست كه با دشمنانش مي جنگند و درآمد عمومي را ميانشان تقسيم مي كنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار مي كنند و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مي دارند. و باز از جمله آن علل و دلائل، يكي اين است كه اگر براي آنان امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و

امانتداري تعيين نكند، دين به كهنگي و فرسودگي دچار خواهد شد و آئين از ميان خواهد رفت و سنن و احكام اسلامي دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران، چيزها در دين خواهند افزود و ملحدان و بي دينان، چيزها از آن خواهند كاست و آن را براي مسلمانان به گونه اي ديگر جلوه خواهند داد، زيرا مي بينيم كه مردم ناقصند و نيازمند كمالند و نا كاملند، علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراين هر گاه كسي را كه بر پا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتي كه شرح داديم، فاسد مي شدند و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام، دگرگونه مي شود، ايمان و محتوي ايمان دگرگون مي گشت، و اين تغيير، سبب فساد همگي مردمان و بشريت به تمامي است. چنانكه از فرمايش - امام عليه السلام - استنباط مي شود، علل و دلائل متعددي تشكيل حكومت و برقراري «ولي امر» را لازم آورده است. اين علل و دلائل و جهات، موقتي و محدود به زماني نيستند، و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگي است. مثلا تعدي مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براي تامين لذت و نفع شخصي، به حريم حقوق ديگران دست اندازي كنند، هميشه هست. نمي توان گفت اين فقط در زمان حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - بوده و مردم بعدا همه ملائكه مي شوند. (3) آنقدر به ولايت فقيه اثر مترقي بار است كه در ساير اين موادي

كه شما ملاحظه مي كنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد. يك نفر آدمي كه همه جهات اخلاقيش و ديانتي اش و ملي بودنش و علم و عملش ثابت است پيش ملت و خود ملت اين را تعيين مي كنند، اين نظارت مي كند بر اينكه مبادا خيانت بشود. همان رئيس جمهوري كه ملت خودشان تعيين مي كنند و انشاء الله ديگر از اين به بعد امين تعيين مي كنند، لكن معذلك براي محكم كاري يك فقيهي كه عمرش را صرف در اسلام كرده است و عمرش را براي اسلام خدمت كرده مي گذارند ببينند اين چه مي كند، مبادا يك وقت خلاف بكند. رئيس جمهور آتيه ما خلاف نمي كند لكن محكم كاري شده كه نگذارند اين خلاف بكند. رؤساي ارتش ما و ژاندارمري ما و اين رؤساي درجه اول، ديگر از اين به بعد اشخاصي نيستند كه خيانت بكنند لكن محكم كاري شده است كه همين فقيه را ناظر قرار بدهند و هكذا آن موارد حساس را نظارت مي كند فقيه و تصرف مي كند فقيه. (4) اصولا قانون و نظامات اجتماعي، مجري لازم دارد در همه كشورهاي عالم، و هميشه اينطور است كه قانونگزاري به تنهائي فايده ندارد. قانونگزاري، به تنهائي سعادت بشر را تامين نمي كند. پس از تشريح قانون بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مي كند و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مي سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگزاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولي امر» متصدي قوه مجريه هم

هست. (5) امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستيم و آنها در خارج و داخل دارند طرح ريزي مي كنند براي اينكه اين انقلاب را بشكنند و اين نهضت اسلامي و جمهوري اسلامي را شكست بدهند و نابود كنند و اين يك تكليف الهي است براي همه كه اهم تكليف هائي است كه خدا دارد، يعني حفظ جمهوري اسلامي از حفظ يك نفر و لو امام عصر باشد، اهميتش بيشتر است، براي اينكه امام عصر هم خودش را فدا مي كند براي اسلام. همه انبيا از صدر عالم تا حالا كه آمدند، براي كلمه حق و براي دين خدا مجاهده كردند و خودشان را فدا كردند. پيامبر اكرم آنهمه مشقات را كشيد و اهل بيت معظم او آنهمه زحمات را متحمل، متكفل شدند و جانبازي ها را كردند همه براي حفظ اسلام است. اسلام يك وديعه الهي است پيش ملت ها كه اين وديعه الهي براي تربيت خود افراد و براي خدمت به خود افراد هست و حفظ اين بر همه كس واجب عيني است. يعني همه - چيز هستيم - مكلف هستيم حفظ كنيم تا آنوقتي كه يك عده اي قائم بشوند براي حفظ او كه آنوقت تكليف از ديگران برداشته مي شود. امروز ايجاد اختلاف، هر اختلافي باشد، و كارهائي كه اختلاف انگيز است، هر كاري باشد و با هر اسمي باشد، اين مضر به اسلام است و مضر به انقلاب است. (6) ... ما همين اوصاف رئيس جمهور و اوصاف وكلائي كه بعد مي خواهيد انشاء الله تعيين كنيد بايد بگويم و شما خودتان انتخاب كنيد و از تفرقه و تفرق

پرهيز كنيد. اشخاص را هم ملاحظه سوابق شان را بكنيد كه قبل از انقلاب چه بوده اند، در حال انقلاب چه بوده اند و بعد از پيروزي نسبي چه كردند و چه بودند و بعد از اينكه همه اوصافش را به دست آورديد و او را شخصي دانستيد كه لياقت دارد براي يك همچو مسندي و مي تواند اين مملكت را به طوري كه خدا مي خواهد اداره كند تا آن حدودي كه در اختيار اوست و شخصي است كه تعهدي به اسلام دارد، اعتقاد به قوانين اسلام دارد و در مقابل قانون اساسي خاضع است و اصل صد و دهم ظاهرا كه راجع به ولايت فقيه است، معتقد است و وفادار است نسبت به او، يك همچو شخصي را شماها خودتان انتخاب كنيد و گروه هاي مردم را هم وادار كنيد كه يك همچو شخصي را انتخاب كنند و از تفرقه بپرهيزيد. (7) پي نوشت ها: 1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 26و25. 2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 43و42. 3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 41و40. 4. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 155و154- 16/8/58. 5. كتاب ولايت فقيه - صفحه 24. 6. صحيفه نور - جلد 15- صفحه 221- 26/8/60. 7. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 152و151- 9/10/58. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛

ماهيت ولايت فقيه

ماهيت ولايت فقيه اگر رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است: «خليفة الله في الارض » نه اينكه به راي خود حكومتي

تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اينكه احتمال مي رفت اختلافاتي در امت پديد آيد - چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند - خداي تعالي از راه وحي، رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را الزام كرد كه فورا همان جا، وسط بيابان امر خلافت را ابلاغ كند، پس رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - به حكم قانون و به تبعيت از قانون، حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - را به خلافت تعيين كرد، نه باين خاطر كه دامادش بود يا خدماتي كرده بود بلكه چون مامور و تابع حكم خدا بود و مجري فرمان خدا بود. باري حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمائي دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و ولايت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده اند، به پيروي از قانون الهي بوده است; قانوني كه همه بدون استثنا بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند. (1) جهان، اسلام را نمي دانند يعني چه. آن جهاني كه شما مي گوييد، يك جهاني جاهل هست به اسلام، اينها نمي دانند كه حكومت اسلامي مي آيد براي اينكه ديكتاتوري نباشد، نه در شهر خودش، در مملكت خودش نباشد، در امريكا هم نباشد. حكومت اسلام يك حكومتي است كه براي از بين بردن ديكتاتوري

مي آيد. آن كسي كه اسلام قرار داده براي حكومت، آن كسي است كه با ديكتاتوري به حسب مذهبش مخالف است، مذهبش حكم مي كند به اينكه ديكتاتوري نبايد باشد. اينها خيال مي كنند كه همچو كه گفتند فقيه عادل عالم مطلع بر موازين غير جائر ملتفت كذا، بايد فلان مقام را، قضاوت را تعيين كند، بايد اگر مردم تعيين كردند يك رئيسي را براي كشور، آن هم اجازه بدهد، اين مي شود ديكتاتوري! ! اما اگر چنانچه يك نفر آدم ظالم جائر ديكتاتور همه چيز بيايد، نه اين ديكتاتوري نيست! ! فرق فقط اين است كه معلوم مي شود با علم مخالفند با عدالت مخالفند، اينهايي كه با حكومت فقيه مخالفند. با اينكه الآن هم در قانون اساسي كه درست كردند قضيه حكومتي نيست در كار، اصلا اسلام حكومت ندارد، اسلام اينطور نيست يك حاكمي مثل آقاي هيتلر داشته باشد آنجا، مثل آقاي كارتر كه نظير هيتلر است داشته باشد آنجا و سركوبي كند همه را و بزند و بكوبد. اصلا اين چيزها در اسلام مطرح نيست. اسلام كه فقيه عادل مطلع دلسوز براي ملت را قرار مي دهد كه اين نظارت كند يا فرض كنيد حكومت كند، براي اين است كه جلو بگيرد از غير عادل، غير عادل نيايد و مردم را بچاپد. از صدر اسلام تا حالا شما ملاحظه كنيد كه آن حكومت هاي صدر اسلام مثل علي بن ابيطالب سلام الله عليه چه جور بود، يك حكومت اسلامي روي عدالت، بعدش افتاد دست بني اميه و بني عباس و حكومت هاي جائر ديگر و شاهنشاهي و امثال ذلك. مسلمين آنجا را

هم گرفتند و بعد شاهنشاهي شد و نتوانستند مسلمين اسلام را درست پياده كنند و حكومت اسلامي را، نشد. اسلام غريب است الآن، اسلام غريب است، همانطور كه غربا را نمي شناسند، يك غريبي وارد يك شهري بشود مردمش نمي شناسد، اسلام الآن غريب است توي ملت ها، نمي شناسند اسلام را چون نمي شناسند اسلام را، احكام اسلام را هم نمي دانند، اسلام شناس هاي ما هم اسلام را نمي شناسند، نمي شناسند اين چي هست، وقتي نشناختند خيال مي كنند كه اگر چنانچه - فقيه - حكومت فقيه باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ديگر هر كه مي خواهد باشد، اگر شمر هم باشد اين آقايان اشكالي به آن ندارند فقط فقيه را بهش اشكال دارند. اشكال هم براي اين است كه از اسلام مي ترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام نمي گذارد اين حيثيت فاسدها را باقي باشد. اينها مي ترسند از آن، بعضي ها هم گول خوردند، بعضي ها متعمدند در اين امر، بعضي ها هم گول خوردند و الا حكومت اسلامي مثل حكومت علي بن ابيطالب ديكتاتوري تويش نيست، حكومتي است كه به عدل است، حكومتي است كه زندگي خودش از زندگي ساير رعيت ها بدتر است، آنها نمي توانستند مثل او زندگي كنند، او نان جو هم سير نمي خورد، يك لقمه، دو تا لقمه برمي داشت با يك خرده نمك مي خورد. اين حكومت اصلا مي تواند ديكتاتوري؟ ديكتاتوري براي چه بكند؟ عيش و عشرتي نيست تا اينكه بخواهد ديكتاتوري بكند براي او. حكمفرمايي اصلا در اسلام نيست، حكمفرمايي اصلا در كار نيست.

پيغمبر اسلام كه راس مسلمين و اسلام بود وقتي كه در يك مجلسي نشسته بودند تو مسجد روي آن حصيرها (معلوم نيست حصير حسابي هم داشته باشد) آنجا نشسته بودند، دور هم كه نشسته بودند، عرب هايي كه خارج بودند و نمي شناختند پيغمبر را مي آمدند مي گفتند كه كدام يكي محمد هستيد، نمي شناختند براي اينكه حتي يك همچون چيزي هم زير پيغمبر نبود. حالا ما اشراف هستيم. يك همچو حكومتي كه بنا باشد اينطوري باشد، يك خانه گلي داشته باشد، يك گليم هم حتي نداشته باشد، يك حكومتي كه يك پوست مي گويند داشته است كه روزها علوفه شترش را حضرت امير رويش مي ريخته، شب ها زير خودش و فاطمه مي انداخته و مي خوابيده رويش، اينكه ديكتاتوري نمي تواند باشد. اينهايي كه مي گويند ديكتاتوري، اسلام را نمي فهمند چي هست، فقيه اسلام را نمي دانند، خيال مي كنند ما، هر فقيه، هر فقيه، هر چه هم فاسد باشد اين حكومت، فقيه اگر پايش را اينطور بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است. مگر ولايت يك چيز آساني است كه بدهند دست هر كس؟ اينها كه مي گويند كه ديكتاتوري پيش مي آيد - نمي دانم - اين مسائل پيش مي آيد، اينها نمي دانند كه حكومت اسلامي حكومت ديكتاتوري نيست. مذهب مقابل اينها ايستاده، اسلام مقابل ديكتاتورها ايستاده و ما مي خواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد، نگذارد رئيس جمهور ديكتاتوري كند، نگذارد نخست وزير ديكتاتوري كند، نگذارد رئيس مثلا لشكر ديكتاتوري بكند، نگذارد رئيس ژاندارمري ديكتاتوري بكند، نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري

درست كنيم، فقيه مي خواهد چه كند ديكتاتوري را؟ ! كسي كه زندگي، زندگي عادي دارد و نمي خواهد اين مسائل را، ديكتاتوري براي چه مي خواهد بكند؟ حكمفرمايي در كار نيست در اسلام، علاوه حالا در اين قانون اساسي كه اينقدر احتياط كاري هم شده، آقايان هم اينقدر احتياط كاري كرده اند كه يك دفعه مردم بيايند خودشان تعيين كنند يك خبره هايي را، اين ديكتاتوري است؟ ! اين خبره ها را يكي بيايد بگويد كه در يك شهري از اين شهرها يك كسي فشار آورد روي مردم كه بياييد به اين شخص راي بدهيد، حتي تبليغات هم نشد، مردم اينها را مي شناختند، مردم مي دانستند اينها را. اگر صد دفعه ديگر ما بخواهيم خبرگان تعيين كنيم، يا خود اين آقايان تعيين مي شوند يا يكي مثل اينها. مردم با راي آزاد، من گمان ندارم در هيچ جاي دنيا اينطور واقع شده باشد، اينطور راي داده باشند، مردم اينطور عاشقانه راي داده باشند به يك مطلبي. (2) شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگزاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را، نمي توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگزاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي دهد، مجلس برنامه ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي دهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمت عمومي را در سراسر كشور تعيين مي كند. مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته

شده است. اين توافق و پذيرفتن، كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتي كه در حكومتهاي جمهوري و مشروطه سلطنتي، اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفي مي نمايند، هر چه خواستند به نام قانون تصويب كرده سپس بر همه مردم تحميل مي كنند. حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي، حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند; همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بيان شده است. حكومت اسلامي، هيچ يك از انواع طرز حكومتهاي موجود نيست. مثلا استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده اش تعلق گرفت، بكشد و هر كس را خواست، انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - و ساير خلفا هم، چنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه

مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه، حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - معين گشته است. مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است. فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است. در اينكه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانونگزاري مي پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است. (3) مع الاسف اشخاصي كه اطلاع ندارند بر وضعيت برنامه هاي اسلام، گمان مي كنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه در قانون اساسي بگذرد، اين اسباب ديكتاتوري مي شود، در صورتي كه ولايت فقيه است كه جلو ديكتاتوري را مي گيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي شود. آن كه جلوگيري مي كند از اينكه رئيس جمهور ديكتاتوري نكند، آن كه جلو مي گيرد از اينكه رئيس ارتش ديكتاتوري نكند. رئيس ژاندارمري ديكتاتوري نكند، رئيس شهرباني ديكتاتوري نكند، نخست وزير ديكتاتوري نكند، آن فقيه است. آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مي خواهد اين ديكتاتوري ها را بشكند و همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است

و حكومت، حكومت تابع قانون است، يعني خود پيغمبر هم تابع قانون، خود امير المؤمنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم نمي كردند و نمي توانستند بكنند. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك تخلفي بكني، يك چيزي را به من نسبت بدهي، تو را اخذ مي كنم، و تينت را قطع مي كنم. اسلام ديكتاتوري ندارد. اسلام همه اش روي قوانين است و آن كساني كه پاسدار اسلامند اگر بخواهند ديكتاتوري كنند. از پاسداري ساقط مي شوند به حسب حكم اسلام. (4) من مي گويم اگر چنانچه پيغمبر اسلام - صلي الله عليه و آله و سلم - غير از اين موجود تربيت نكرده بود، كافي بود برايش. اگر چنانچه پيغمبر اسلام مبعوث شده براي اينكه يك همچو موجودي را تحويل جامعه بدهد، اين كافي بود. يك همچو موجودي كه هيچ سراغ ندارد كسي و بعدها هم سراغ ندارد كسي، امروز روز نصب اوست به امامت امت. يك همچو موجودي امام امت است. البته كس ديگر به پاي او نخواهد رسيد و بعد از رسول اكرم كسي افضل از او در هيچ معنائي نيست و نخواهد بود. ليكن در مراتب بعد هم كه بايد اين امت هدايت بشود، پيغمبر اكرم كه از دنيا مي خواست تشريف ببرد، تعيين جانشين و جانشين ها را تا زمان غيبت كرد و همان جانشين ها تعيين امام امت را هم كردند، به طور كلي اين امت را به خود وانگذاشتند كه متحير باشند، براي آنها امام تعيين كردند. رهبر تعيين كردند. تا ائمه هدي سلام الله عليهم بودند، آنها بودند و بعد فقها،

آنهائي كه متعهدند، آنهائي كه اسلام شناسند، آنهائي كه زهد دارند، زاهدند، آنهائي كه اعراض از دنيا دارند، آنهائي كه توجه به زرق و برق دنيا ندارند، آنهائي كه دلسوز براي ملت، آنهائي كه ملت را مثل فرزندان خودشان مي دانند، آنها را تعيين كردند براي پاسداري از اين امت. (5) قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشند. ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده، همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم مي ترسند. شما بدانيد كه اگر امام زمان سلام الله عليه حالا بيايد، باز اين قلم ها مخالفند با او و آنها هم بدانند كه قلم هاي آنها نمي تواند مسير ملت ما را منحرف كنند. آنها بايد بفهمند اينكه ملت ما بيدار شده است و مسائلي كه شما طرح مي كنيد ملت مي فهمد، متوجه مي شود، دست و پا نزنيد، خودتان را به ملت ملحق كنيد، بيائيد در آغوش ملت. (6) ماه رمضان، ماه نبوت است و ماه شعبان ماه امامت. ماه رمضان، ليلة القدر دارد و ماه شعبان، شب نيمه شعبان دارد كه تالي ليلة القدر است. ماه رمضان مبارك است براي اين كه ليلة القدر دارد و ماه شعبان مبارك است براي اين كه نيمه شعبان دارد. ماه رمضان مبارك است براي اين كه نزول وحي بر او شده است يا به عبارت ديگر معنويت رسول خدا وحي را نازل كرده است و ماه شعبان معظم است براي اين كه ماه ادامه همان معنويات ماه رمضان است. اين ماه مبارك رمضان جلوه ليلة القدر

است كه تمام حقايق و معاني در او جمع است و ماه شعبان، ماه امامان است كه ادامه همان است. در ماه مبارك رمضان، مقام رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - به ولايت كلي الهي بالاصاله تمام بركات را در اين جهان بسط داده است و ماه شعبان كه ماه امامان است، به بركت ولايت مطلقه به تبع رسول الله همان معاني را ادامه مي دهد. پس ماه رمضان ماهي است كه تمام پرده ها را دريده است و وارد شده است جبرئيل امين بر رسول خدا و به عبارت ديگر وارد كرده است پيغمبر اكرم جبرئيل امين را در دنيا، و ماه شعبان ماه ولايت است و همه اين معاني را ادامه مي دهد. ماه رمضان مبارك است، كه قرآن بر او وارد شده است. ماه شعبان مبارك است كه ادعيه ائمه عليهم السلام در او وارد شده است. ماه مبارك رمضان كه قرآن را وارد كرده است، قرآن مشتمل بر تمام معارف است و تمام مايحتاج بشر است و ماه شعبان كه ماه امامان است، ادامه همان حقيقت است و همان معاني در تمام دوره ها. (7) ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است. (8) ... تعبير به آن كه اين جانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است، بكلي بر خلاف گفته هاي اين جانب است. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام - صلي الله عليه و آله - يك پديده بي معني و محتوا باشد. اشاره مي

كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد; مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنا بر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم كه حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي / است / كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي

كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند. آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسايلي است كه مزاحمت نمي كنم. (9) همين موضوع حدود ولايت فقيه نويسندگان و گويندگان و آگاه به مسايل اسلامي، مساله را در مجالس و روزنامه ها تا آن جا كه ديدم مورد بحث قرار داده كه من از تمامي آنان تشكر مي كنم و اميد است ائمه ي محترم جمعه و بويژه امثال جناب عالي كه در ميان مسايل دست توانا داريد، مساله را تعقيب و در خطبه هاي نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرماييد. (10) آن اوصافي كه در ولي است در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولي امر قرار داده است و اسلام او را ولي امر قرار داده است با آن اوصاف نمي شود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد، استبداد را ما مي خواهيم جلويش را بگيريم، با هيمن ماده اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را

جلويش را مي گيرند، آنهائي كه مخالف با اساس بودند مي گفتند كه اين استبداد مي آورد، استبداد چي مي آورد، استبداد با آن چيزي كه قانون تعيين كرده نمي آورد بلي ممكن است كه بعدها يك مستبدي بيايد شما هر كاريش بكنيد مستبدي كه سركش بيايد هر كاري مي كند، اما فقيه مستبد نمي شود. فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتي كه غير از اينطوري عدالت اجتماعي، عدالتي كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مي اندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مي اندازد، يك همچو آدمي نمي تواند خلاف بكند، نمي كند خلاف، اين جلوي اين خلاف ها را مي خواهد بگيرد، اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمي باشد ولي شرط نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلي كه در فقيه است، ممكن است يك وقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند. آن رئيس ارتش اگر يك وقت بخواهد يك خطائي بكند آن حق قانوني دارد كه او را رهايش كند، بگذاردش كنار، بهترين اصل در اصول قانون اساسي اين اصل ولايت فقيه است و غفلت دارند بعضي از آن و بعضي ها هم غرض. (11) شما بعدها مبتلاي به اين هستيد، دانشگاه كه باز بشود مبتلاي به يك همچو اشخاصي هستيد كه گاهي با صورت اسلامي وارد مي شوند و همين مسائلي كه حالا مثلا طرح مي كنند كه بايد ولايت فقيه مثلا نباشد اين ديكتاتوري است، و حال آنكه اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي افتد پيش اسلام. اسلام هر فقيهي را كه ولي نمي

كند، آن كه علم دارد، عمل دارد، مشي اش مشي اسلام است سياستش سياست اسلام است، آن را براي اين است كه يك آدمي تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامي گذرانده و آدم معوجي نيست و صحيح است، اين نظارت داشته باشد به اين امرها نگذارد كه هر كس هر كاري دلش مي خواهد بكند. (12) شما از ولايت فقيه نترسيد، فقيه نمي خواهد به مردم زورگوئي كند. اگر يك فقيهي بخواهد زورگوئي كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حكومت مي كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بكند. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك چيزي بر خلاف آن چيزي كه من مي گويم تو بگوئي من ترا اخذ مي كنم وتينت را قطع مي كنم، به پيغمبر مي فرمايد. اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصي بود كه از او مي ترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرت ها كه دست او آمد ديكتاتوري بكند، اگر او شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مي تواند باشد. اگر امير المؤمنين سلام الله عليه يك آدم ديكتاتوري بود، آنوقت فقيه هم مي تواند ديكتاتور باشد، ديكتاتوري در كار نيست، مي خواهيم جلوي ديكتاتور را بگيريم. (13) اين حرف هايي كه مي زنند كه خير، اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتوري مي شود، از باب اينكه اينها ولايت فقيه را نمي فهمند چيست - اگر ولايت - ولايت فقيه نبايد بشود، براي اينكه بايد به حكومت ملت باشد، اينها ولايت فقيه را اطلاع از

آن ندارند. مسائل اين حرف ها نيست، ولايت فقيه مي خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد، نه اينكه مي خواهد ديكتاتوري بكند، اينها از اين مي ترسند كه مبادا جلو گرفته بشود، جلو دزدي ها را مي خواهد بگيرد. اگر رئيس جمهور بايد با تصويب فقيه باشد، با تصويب يك نفري كه اسلام را بداند چيست، درد براي اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمي گذارد اين رئيس جمهور يك كار خطا بكند، اينها اين را نمي خواهند. اينها اگر يك رئيس جمهور غربي باشد همه اختيارات دستش بدهند هيچ مضايقه اي ندارند و اشكالي نمي كنند، اما اگر يك فقيهي كه يك عمري را براي اسلام خدمت كرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرايطي كه اسلام قرار داده است كه نمي تواند يك كلمه تخلف بكند. اسلام دين قانون است، قانون، پيغمبر هم خلاف نمي توانست بكند، نمي كردند، البته نمي توانستند بكنند. خدا به پيغمبر مي گويد كه اگر يك حرف خلاف بزني رگ و تينت قطع مي كنم. حكم قانون است، غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد، براي هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي كنند، مجري قانون هستند همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانونند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراي قانون بكنند، خلاف نكنند، نه اينكه مي خواهد خودش يك حكومتي بكند، مي خواهد نگذارد اين حكومت هائي كه اگر چند روز بر آنها بگذرد برمي گردند به طاغوتي و ديكتاتوري، مي خواهد نگذارد بشود، زحمت براي اسلام كشيده شود. خون هاي جوان هاي شما در

راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاريم كه اساسي كه اسلام مي خواهد درست بكند و زمان امير المؤمنين بوده و زمان رسول الله - صلي الله عليه و آله - بوده، بگذاريم اينها را براي خاطر چهار تا آدمي كه دور هم جمع مي شوند و پاهايشان را روي هم مي اندازند - عرض مي كنم - چائي و قهوه مي خورند و قلمفرسائي مي كنند، مگر ما مي توانيم اينها را بزنيم، مگر ما مي توانيم؟ قدرت جائر است براي كسي، براي يك مسلمان كه تمام اين خون هائي كه ريخته شده هدر بدهد و اسلام را بگذاريم كنار و چيزهائي هم كه ولايت فقيه «يك همچو ولايت فقيهي نداريم » خوب شما نمي دانيد، شما فقيه را اطلاع بر آن نداريد كه مي گويند ولايت فقيه نداريم. ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله تا حالا بوده. اين حرف ها چه است كه مي زنند اينها همه اين اشخاص غير مطلع بر فقه. (14) پي نوشت ها: 1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 49و48. 2. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 37 و 36- 26/9/58. 3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 48و47. 4. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 175و174- 18/8/58. 5. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 174- 18/8/58. 6. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 27- 30/7/58. 7. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 82- 25/1/66. 8. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 174- 23/10/66. 9. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 170- 16/10/66. 10. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 173- 21/10/66. 11. صحيفه نور

- جلد 11- صفحه 133- 8/10/58. 12. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 183- 30/6/56. 13. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 29- 30/7/58. 14. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 53- 3/8/58. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛

مخالفت با ولايت فقيه، مخالفت با اسلام

مخالفت با ولايت فقيه، مخالفت با اسلام به حرفهاي آنهايي كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي كنند و مي خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت. يا خداست يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است وقتي غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نمي فهمند اسلام چه است، نمي فهمند فقيه چه است، نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه. آنها خيال مي كنند كه يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مي دانند نه ولايت فقيه را. آنها اسلام را فاجعه مي دانند ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت فقيه تبع اسلام است. (1) من به همه ملت، به همه قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت نخواهد وارد شد. گويندگان و نويسندگان نترسند از حكومت اسلامي و نترسند از ولايت فقيه. ولايت فقيه كه آنطور كه

اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به كسي صدمه وارد نمي كند، ديكتاتوري بوجود نمي آورد، كاري كه بر خلاف مصالح مملكت است انجام نمي دهد. كارهائي كه بخواهد دولت يا رئيس جمهوري يا كس ديگر بر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مي كند، جلوگيري مي كند. شما از اسلام نترسيد، از فقيه نترسيد، از ولايت فقيه نترسيد. شما هم مسير همين ملت را طي كنيد و با ملت باشيد، حساب خودتان را از ملت جدا نكنيد، ننشينيد پيش خودتان طرح بريزيد و پيش خودتان برنامه درست كنيد. شما بايد دنبال ملت باشيد، بايد هوادار ملت باشيد. شما اينقدر اشكال به برنامه هاي اسلامي نكنيد. شمايي كه از اسلام هستيد لكن از اسلام درست اطلاع نداريد، مسلم هستيد لكن از احكام درست مطلع نيستيد، شيعه هستيد لكن از احكام ائمه عليهم السلام درست مطلع نيستيد، اينقدر كارشكني نكنيد. ملت راي داده است به جمهوري اسلامي، همه بايد تبعيت كنيد، اگر تبعيت نكنيد محو خواهيد شد. بر خلاف مسير ملت، بر خلاف مسير اسلام راهي را پيش نگيريد، گمان نكنيد كه آن طرحي را كه اسلام داده است موجب نابودي اسلام مي شود. اين منطق، منطق آدم ناآگاه است. نگوئيد ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه اسلام تباه مي شود. اين معنايش تكذيب ائمه است، تكذيب اسلام است و شما من حيث لا يشعر اين حرف را مي زنيد، بيائيد دنبال ملت كه همه با هم به جمهوري اسلامي راي داده اند و در مقابل آنها يك عده، يك عده بسيار

معدود، يك از صد، يك و نيم از صد با اينكه همه قواي خودشان را جمع كردند راي خلاف دادند. شما تبعيت بكنيد از اكثريت قريب به اتفاق ملت، تبعيت بكنيد از اسلام، تبعيت بكنيد از قرآن كريم، تبعيت بكنيد از پيغمبر اسلام. مخالفت نكنيد اينقدر، از مجلس خبرگان كناره گيري نكنيد. اين كناره گيري از ملت است، كناره گيري از اسلام است. كارشكني نكنيد براي مجلس خبرگان، كه اين بر خلاف مسير ملت است، بر خلاف مسير اسلام است. خودتان را پيش ملت مفتضح نكنيد - شما - بايد از شما كار صحيح انجام بگيرد، وقتي ملت شما را بر خلاف مسير خود دانست طرد مي كند. آگاهانه عمل كنيد، آگاهانه حرف بزنيد، آگاهانه راي بدهيد، بدون توجه، بدون ادراك، بدون فهم راي ندهيد. (2) آقايان بگذاريد يك چند وقتي هم مردم الهي بشوند، تجربه كنيد، لااقل بفهميد اين معنا را كه، با تجربه بفهميد كه يك ملتي كه تا حالا تحت بار طاغوت بوده است حالا هم تحت بار الله باشد، اين را تجربه كنيد. اگر از اسلام بدي ديديد، بگوئيد چه بدي از اسلام تا حالا ديديد، تا حالا كه اسلامي در كار نبوده است، در مملكت ما نمي گذاشتند، حالا هم شماها نمي گذاريد. آن وقت دشمن ها نمي گذاشتند. حالا بعض دوست هائي كه معتقد هستند نمي گذارند يا شايد بعضي شان هم دشمن باشند. چرا بايد شما بترسيد از اينكه يك نفر آدم در مثلا اتاقش نشسته و يك چيزي مي نويسد در روزنامه هم درج مي كند اينها نمي دانند اصلا معناي اسلام چه است، اينها مخالف نهضت

اسلام هستند، اينها اگر مخالف با رژيم هم باشند، مخالف با اسلام هم هستند، اينها يك چيز ديگري مي خواهند، نه رژيم باشد و نه اسلام باشد، يك جمهوري دموكراتيك، آنهم به آن معنايي كه غرب وارد كرده اينجا، به آن معنا كه حتي در غرب است، آن جمهوري كه در آن دموكراتيك كه در غرب هست حتي در ايران نيامده تا حالا، آن وارداتي است. اين دموكراتيك كه در ايران آمده، آن آزادي و آن نمي دانم استقلال و آن مسائلي كه تا حالا آمده، همان هايي بوده است كه آريامهر فرياد مي كرد تمدن بزرگ و همان بود كه همه ديديد اين تمدن بزرگ پدر اين ملت را درآورد، بس است! كافي است! آريا مهر كافي ست براي ما تا قيامت. اينقدر تبعيت نكنيد از اين رژيم، اينقدر تبعيت نكنيد از اين غربي ها، از اين شرقي ها، كافي است ظلمي كه تاكنون به ما شده است. باز هم بايد ما زير بار ظلم برويم، باز هم از زير بار اسلام مي خواهند خارج بشويم. اين يك مساله تشريفاتي، بله، آقايان بعضي شان مي گويند: «مساله ولايت فقيه، يك مساله تشريفاتي باشد مضايقه نداريم، اما اگر بخواهد ولي دخالت بكند در امور، نه، ما آن را قبول نداريم حتما بايد يك كسي از غرب بيايد. ما قبول نداريم كه يك كسي اسلام تعيين كرده، او دخالت بكند.» اگر متوجه به لازم اين معنا باشند، مرتد مي شوند، لكن متوجه نيستند. (3) من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه ما را از شر دوست هاي جاهل و دشمن هاي شيطان نجات بدهد

و در اين مرحله كه داريم كه بعد آن پيش مي آيد مجلس شورا، آن شورائي كه نصيحت را عرض كردم كه بايد چه بكنيد و با قوت و با بينش كامل اين راه را طي بكنيد و طي مي كنيد، اين ملت است، ملت مي خواهد، ما چه بكنيم. شما فرض بكنيد كه يك فاجعه است، ما فرض مي كنيم كه فاجعه است، اين فاجعه را ملت مي خواهد، شما چه مي گوئيد؟ اين فاجعه ولايت فقيه را شما مي گوييد، اين فاجعه را ملت ما مي خواهند، شما چه مي گوييد؟ بيائيد سؤال بكنيم، به رفراندم مي گذاريم كه آقا ولايت فقيه را كه آقايان مي فرمايند فاجعه است، شما مي خواهيد يا نمي خواهيد؟ برويد آري اش چقدر، نه اش چقدر. خدا همه تان را توفيق بدهد، مؤيد بكند. (4) ملت ما اگر بخواهند سردي بكنند، يكي از اموري كه توطئه در آن هست اين است كه راجع به اين قانون اساسي مردم را سرد كنند. از آنها بپرسيد خوب اين قانون اساسي كه شما مي گوييد كه قانوني است ارتجاعي، كدام يكي از اين موادش ارتجاعي است؟ اولي كه دست رويش مي گذارند، دست مي گذارند روي ولايت فقيه اول دست آنجا مي گذارند براي اينكه اين يك طرح اسلامي است و آنها از اسلام مي ترسند. آنها اسلام را ارتجاع مي دانند، آنها جرات نمي كنند به كلمه اسلام بگويند ارتجاعي است، مي گويند كه اينها مي خواهند ما را به 1400 سال پيش برگردانند. اين همان تعبير ديگر است منتها كلمه اسلام را نمي گويند. (5) قيام بر ضد

حكومت اسلام، خلاف ضروري اسلام است، خلاف اسلام است بالضروره. حكومت الآن حكومت اسلام است، قيام كردن بر خلاف حكومت اسلامي، جزايش جزاي بزرگي است. اين را نمي شود بگوئيم كه يك ملائي عقيده اش اين است كه بايد بر خلاف حكومت اسلامي قيام كرد. همچو چيزي محال است كه يك ملائي بگويد، يك ملائي عقيده داشته باشد به اين معنا كه بر خلاف اسلام بايد عمل كرد، بايد شكست اسلام را، اينها نسبت مي دهند به بعضي از مراجع اين مسائل را. دروغ است اين حرف ها، هرگز نخواهند گفت. قيام بر ضد حكومت اسلامي در حكم كفر است، بالاتر از همه معاصي است، همان بود كه معاويه قيام مي كرد، حضرت امير قتلش را واجب مي دانست. (6) من بايد يك تنبيه ديگري هم بدهم و آن اينكه، من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت بايد از او اتباع كند، يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است، بايد از او اتباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است، قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست، در فقه ما هست و جزاي آن بسيار زياد است. من تنبه مي دهم به كساني كه تخيل اين معني را دارند كه كارشكني بكنند يا اينكه خداي نخواسته يك وقت قيام بر ضد اين حكومت بكنند، من اعلام مي كنم به آنها كه جزاي آنها بسيار سخت است در

فقه اسلام. قيام بر ضد حكومت خدايي قيام بر ضد خداست، قيام بر ضد خدا كفر است و من تنبه مي دهم به اينها كه به روي عقل بيايند، بگذارند مملكت ما از اين آشفتگي بيرون برود، بگذارند خون هاي محترم ريخته نشود، بگذارند جوان هاي ما ديگر اينقدر خون ندهند، بگذارند اقتصاد ما صحيح بشود، ما به تدريج كارها را اصلاح بكنيم. (7) آن كسي كه بر ضد خدا قيام كند، بر ضد احكام خدا قيام كند، آن كسي كه خيانت كند بر اسلام، خيانت كند بر مملكت مسلمين، عاقبتش اين است و اين عاقبت سهلي است، عاقبت هاي بالاتري در كار است. اين الان بهشتش اين است كه در دنيا باشد با همه نكبت، اين موفق به توبه نخواهد شد، من نمي گويم نبايد بشود اما نخواهد شد. حضرت سجاد سلام الله عليه از قراري كه منقول است به يزيد ياد داد كه از چه راه توبه كن. حضرت زينب فرمود: آخر به اين، اين موفق نمي شود به توبه، كسي كه امام را بكشد موفق به توبه نمي شود، اگر موفق مي شد به توبه صحيح، قبول مي كرد خدا، لكن نمي شود، يعني قلب جوري مي شود، قلب انسان طوري مي شود كه ديگر براي انسان امكان ندارد آن قلب را از آن طبعي كه برايش واقع شده است، از آن ظلمتي كه برايش واقع شده است، بتواند نجات بدهد، نمي تواند اصلا. دعا كنيد كه انسان اينطور نشود، خداوند در قلب انسان مهر نگذارد، يك مهري كه ديگر نتواند خودش هم هيچ كاري بكند. (8) اينها گاهي وقت ها با

همين صورت سازي كه مثلا مي خواهد چه بشود و به ديكتاتوري مي رسد و ديكتاتوري عمامه و عصا و - نمي دانم - از اين حرف هائي كه تزريق كرده اند به آنها و ديكته كرده اند و اينها هم همان را پس مي دهند. مثل بچه ها كه يك چيزي را دهنشان مي گذارند پس مي دهند، اينها هم از اين قبيل هستند. شما از اين به بعد انشاء الله وقتي كه دانشگاه ها باز بشود، مبتلاي به اين مسائل هستيد و بايد با هوشمندي و با مطالعه و با مشورت بين خودتان افرادي را كه مي بينيد يا با اسم آزادي و - نمي دانم - اين حرف ها كه مي خواهند يك آزادي خاصي در كار باشد، دلبخواهي در كار باشد، نه آزادي مطلق، يا به اسم دموكراسي و امثال ذلك، الفاظ جالبي كه در هيچ جاي دنيا معنايش پيدا نشده تا حالا، هر كس براي خودش يك معنائي مي كند، به اينطور چيزها گرفتار هستيد. (9) اين از اموري است كه مترقي ترين موادي است كه در قانون اساسي اينها چيز كردند و اينها دشمن ترين مواد پيش شان اين است. همين ها بودند كه فرياد مي كردند و مي نوشتند كه خوب ديگر اسلام را مي خواهد چه كند، خوب بگوييد جمهوري، از اسلام مي ترسيدند «خوب به جاي اسلام بگذاريد دمكراتيك، جمهوري دمكراتيك » اينها نمي فهمند كه اين همه دمكراسي كه در عالم معروف است، كجاست؟ كدام مملكت را شما داريد؟ اين ابرقدرت ها كدام يكي شان به موازين دموكراسي عمل كرده اند؟ يك دموكراسي كه در

هر جائي يك معنا دارد، در شوروي يك معنا دارد، در آمريكا يك معناي ديگر دارد، پيش ارسطو يك معنائي دارد، پيش حالا يك معناي ديگر دارد، ما مي گوئيم يك چيزي كه مجهول است و هر جا يك معنا از آن مي كنند ما نمي توانيم آن را در قانون اساسي مان بگذاريم كه بعد هر كسي دلش مي خواهد آنجوري درستش كند. ما مي گوئيم اسلام. (10) ولايت فقيه براي شما يك هديه الهي است. در هر صورت ما الآن گرفتار يك مشت اشخاصي مختلف السليقه و مختلف العقيده اي كه - همه در اين معنائي كه - همه در اين معنا كه نخواهند اين مملكت به سر و سامان برسد شريكند، در عقائد مختلفند، بعض گروه هاشان با بعض گروه هاي ديگر دشمن هم هستند لكن در يك چيز موافقند و آن اينكه مخالفت با اسلام، مخالفت با آن چيزي كه همه ملت ما به آن راي دادند، در اين، اينها موافقند يعني در باطل خودشان اتفاق دارند. شماها در حق خودتان مجتمع باشيد، اين باطل ها نمي توانند كاري بكنند. شماها توجه داشته باشيد كه اسلام براي شما، براي ما، براي همه، براي همه بشر مفيد است. اسلام يك طرحي است كه براي مستضعفين بيشتر از ديگران مفيد است و براي همه مفيد است. (11) جلو ديكتاتوري را ما مي خواهيم بگيريم، نمي خواهيم ديكتاتوري باشد، مي خواهيم ضد ديكتاتوري باشد. ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است، نه ديكتاتوري. چرا اينقدر به دست و پا افتاده ايد و همه تان خودتان را پريشان مي كنيد بيخود؟ هر چه هم پريشان بشويد و

هر چه هم بنويسيد، كاري از شما نمي آيد من صلاحتان را مي بينم كه دست برداريد از اين حرف ها و از اين توطئه ها و از اين غلط كاري ها. برگرديد به دامن همين ملت، همانطوري كه توصيه به دموكرات ها كردم به شما هم مي كنم و شما و آنها را مثل هم مي دانم منتها شما ضررتان بيشتر از آنها است. (12) اينها اصلا اطلاعي ندارند كه قضيه ولايت فقيه چي هست. اصلا از سر و ته ولايت فقيه سر در نمي آورند كه اصلا چي چي هست، در عين حالي كه سر در نمي آورند مي نشينند مي گويند اگر بنا باشد كه ولايت فقيه بشود ديكتاتوري مي شود. كذا مي شود. مگر امير المؤمنين كه ولي امور مردم بود ديكتاتور بود، مگر خود پيغمبر كه ولايت داشت ديكتاتور بود. مگر بگويند كه ولايت براي پيغمبر هم نيست، پيغمبر هم مثل ساير مردم، و از اينها بعيد نيست اين را بگويند، لكن جرات نمي كنند بگويند. ديكتاتوري كدام است، در اسلام همچو چيزي مطرح نيست. اسلام ديكتاتور را محكوم مي كند، اسلام يك نفر فقيه بخواهد اگر ديكتاتوري بكند از لايت ساقطش مي كند. چطور ديكتاتوري مي گوييد مي كند اسلام و اين حرف ها را مي زنيد. اگر مي دانيد و مي گوييد، چرا بايد در مخالف مسير ملت سير بكنيد و اين مسائل را بگوييد. و اگر نمي دانيد، چرا انسان ندانسته يك حرفي را بزند همين بيخود بدون اينكه بفهمد چي هست مساله بيايد يك همچو مسائلي را بگويد. (13) اينها (مخالفين حكومت اسلامي) به اسلام عقيده

ندارند، اينها با قرآن مخالفند. - اگر - از قرآن - به قرآن اعتقاد دارند، قرآن فرموده است: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » چرا از اولي الامر اطاعت نمي كنند؟ چرا قيام بر ضد حكومت كردند؟ چرا قيام بر ضد اولي الامر كردند؟ (14) همه فقهاي اهل سنت مي گويند اطاعت اولي الامر واجب است و اينها نمي كنند، يعني خلاف مي كنند، بر خلاف رفتار مي كنند. پس بدان اينها سني نيستند اينها مي خواهند شما را بازي بدهند، بگويند كه ما سني هستيم. (15) آقا، اينها اينطور نيست كه شما خيال بكنيد كه ما اسلام را مي خواهيم اما ملا نمي خواهيم، مگر مي شود اسلام بي ملا، مگر شما مي توانيد بدون ملا كار را انجام بدهيد، باز اين ملاها هستند كه جلو مي افتند كار انجام مي دهند، اينها هستند كه جانشان را مي دهند. الآن هم ما تو حبس ملاها داريم الان هم علما داريم، الآن هم علماي فداكار داريم. الآن هم هستند توي حبس و زير بار اين ظلم ها نمي روند و چيزشان مي دهند كه شما هم عذري بخواهيد و نمي خواهند. خوب الآن هم داريم، الآن هم داريم، الآن هم علماي ما در حبس هستند، علماي بزرگ ما در حبس هستند. من اين كه عرض كردم يك چيزهائي بود كه خود من مشاهده كردم و خيلي هايش هم يادم نيست و جلوترش هم كه ما ديگر اهل تاريخ نيستيم كه ببينيم. اين گله هم كه من دارم از اين آقايان روشنفكرها اين است كه يك همچو جناح بزرگي كه ملت پشت

سرش ايستاده، اين را از خودتان كنار نزنيد بگوييد كه «ما اسلام مي خواهيم ملا نمي خواهيم » اين خلاف عقل است، اين خلاف سياست است. (16) شمائي كه دلسوزيد براي اسلام، شمائي كه مي گوييد ما اسلام را مي خواهيم، نگوييد كه ما اسلام را مي خواهيم آخوند نمي خواهيم، شما بگوييد اسلام را مي خواهيم آخوند هم مي خواهيم. (17) اگر شما بخواهيد خودتان باشيد و منهاي آخوند، تا قيامت هم در زير بار ديگران هستيد. شما همه جمع بشويد، همه با هم باشيد، همه برادر باشيد، اينها را رد نكنيد، اين يك قدرت لا يزال است، اين قدرت ملت است، شما اين قدرت ملت را كنار نگذاريد بگوييد ما نمي خواهيم، شما هر چه هم بگوييد ما نمي خواهيم - خوب - مردم مي خواهند، شما يك عده اي هستيد، ديگران همه هستند، بازارها مي خواهند اينها را، خيابان ها اينها را مي خواهند. گله من از اين طبقه روشنفكر در عين حالي كه من علاقه دارم به اينهائي كه خدمت مي كنند به اسلام خصوصا اين خارج، اينهائي كه خارج كشور هستند، اينهائي كه در آمريكا هستند، اينهائي كه در اروپا هستند، اينهائي كه در هندوستان هستند، من با اينها روابط دارم، اينها خدمتگزارند، اينها مي خواهند به اسلام خدمت بكنند، اينها گاهي كه اشكالاتي كه در آنجا شده است با تمام قوت رفع كرده اند، اينها مي خواهند رفع ظلم بكنند، اينها علاقه به اسلام دارند لكن نبايد اينهائي كه علاقه به اسلام دارند، بعضي از اينها خدمت هاي علماي اسلام و آخوند جماعت را نديده بگيرند و بگويند كه

ما اسلام مي خواهيم منهاي آخوند، نمي شود آقا اين، اسلام بي آخوند مثل اينكه بگوييد ما اسلام مي خواهيم، اسلامي كه سياست نداشته باشد، اسلام و آخوند اينطور توي هم هستند، اسلام بي آخوند اصلا نمي شود. پيغمبر هم آخوند بود، يكي از آخوندهاي بزرگ پيغمبر است، راس همه علما پيغمبر است. حضرت جعفر صادق هم يكي از علماي اسلام است، اينها فقهاي اسلام اند، راس فقهاي اسلام هستند. «من آخوند نمي خواهم » حرف شد؟ ! من گله دارم از اينها. (18) پي نوشت ها: 1. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 253- 12/7/58. 2. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 171و170- 28/6/58. 3. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 254- 12/7/58. 4. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 255- 12/7/58. 5. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 155و154- 16/8/58. 6. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 15- 29/7/58. 7. صحيفه نور - جلد 5- صفحه 31- 15/11/57. 8. صحيفه نور - جلد 5- صفحه 145- 14/12/57. 9. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 183- 30/6/58. 10. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 155و154- 16/8/58. 11. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 88و87- 9/8/58. 12. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 29- 30/7/58. 13. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 90و89- 9/8/58. 14. صحيفه نور - جلد 8- صفحه 273- 2/6/58. 15. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 4- 7/6/58. 16. صحيفه نور - جلد 1- صفحه 262- 10/10/56. 17. صحيفه نور - جلد 1- صفحه 262- 10/10/56. 18. صحيفه نور - جلد 1- صفحه 262- 10/10/56. منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي؛

نظارت مجلس خبرگان بر رهبر

نظارت مجلس خبرگان بر رهبر در صدر اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد» . آنچه از اين اصل استظهار مي شود عبارت است از: ا: شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدي مقام رهبري، اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد و بايد در حال بقاء نيز محفوظ بماند. ب: وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث و تعيين رهبري ندارد و در مقام بقاء نيز وظيفه دارند بررسي و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود بوده اولا و باقي است ثانيا. ج: در صورت كشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف (به لحاظ مقام بقاء)، فقيه مزبور، در ظرف فقدان (حدوثا يا بقاء)، رهبر نبوده و نيست و از سمت رهبري منعزل است و وظيفه خبرگان، اعلام نفي رهبر سابق و معرفي رهبر لاحق است. فقدان شرايط يا اوصاف، گاهي به تحول و دگرگوني منفي در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبر است; مانند آنكه به سبب علل طبيعي كهنسالي، بيماري، رخدادهاي تلخ غير مترقب و...، فاقد برخي از شرايط رهبري گردد كه بيان شد; و گاهي تحول و دگرگوني، به صورت مثبت است; به اين معنا كه يكي از فقيهان همسان فقيه حاكم، به رجحان علمي يا عملي يا

مقبوليت عامه برسد; به گونه اي كه اگر چنين رجحاني در طليعه انتخاب و تعيين رهبر حاصل شده بود، حتما آن فقيه راجح به عنوان رهبر تعيين مي گشت و اكنون نيز اين رجحان، به گونه اي است كه قابل اغماض نيست. در چنين شرايطي، وظيفه خبرگان، معرفي فقيه رجحان يافته و ممتاز مي باشد. فقدان شرايط و اوصاف، گاه به صورت دائمي است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمي، مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات باشد تحقق مي يابد; مانند فرتوتي قطعي و كهن سالي حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمي، در جايي كه مانند بيماري درازمدت كه علاج آن در مدت كوتاه مغتفر و مورد تسامح، يقينيا ممكن نيست و شرايط و اوصاف رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج، قطعا مفقود است. در اين حال نيز وظيفه خبرگان، مراقبت و اعلام نتايج است; در صورت فقدان دائم اوصاف و شرايط، درصدد تعيين رهبر آينده و معرفي او به مردم مي آيند و در صورت فقدان اوصاف و شرايط، شوراي مشخصي، وظايف رهبري را به طور موقت بر عهده دارد كه در اصل يكصدويازدهم چنين بيان شده است: «در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد... هرگاه رهبر بر اثر بيماري

يا حادثه ديگر موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد شد» . منابع مقاله:

ولايت فقيه، جوادي آملي، عبدالله؛

نظارت همگاني

نظارت همگاني يكي ديگر از اصول نظام اسلامي كه عامل بازدارنده نيرومندي در برابر لغزش مسؤولين امر محسوب مي شود و جلو هرگونه خطا و اشتباه را در اجراي سياستهاي اتخاذ شده مي گيرد، مساله «نظارت همگاني »است. يكايك آحاد امت مسؤوليت نظارت را بر عهده دارند و مساله «نصح الائمة » يكي از فرائض اسلامي است.پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در اين زمينه مي فرمايد: «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم » (1). هر كه روزانه درباره شؤون مسلمين اهتمام نورزد، از آنان شمرده نمي شود. عبارت «من اصبح »، مفاد «روزانه » را مي رساند يعني هر روز كه از خواب برمي خيزد، اولين چيزي كه بايددرباره آن بيانديشد، همانا امور جاري در رابطه با شؤون عامه مسلمانان است. و اين گونه اهميت دادن به شؤون مسلمين، بايد عملكرد پيوسته و هميشگي هر فرد مسلمان باشد وعبارت «امور المسلمين » تمامي شؤون مسلمانان را در رابطه با مصالح عامه شامل مي شود كه از مهم ترين آنهاجريانات سياسي، فرهنگي، اقتصادي هستند و هر چه از اين قبيل بوده و از شؤون عامه محسوب مي گردد، زيرا«شؤون » عام است و به - مسلمين كه كلمه جمع است - اضافه شده است. بنابراين مصالح همگاني مورد نظراست. پس هر مسلماني بايد همواره در صحنه حاضر باشد و خود را در اداره شؤون مت سهيم بداند و با

چشمي باز و بينشي عميق، ناظر بر جريانات باشد. در روايت ديگري پيامبر صلي الله عليه و آله مي گويد: «ثلاث لا يغل عليها قلب امرء مسلم: اخلاص العمل لله. والنصيحة لائمة المسلمين. واللزوم لجماعتهم » (2). سه چيز است كه وجدان پاك يك فرد مسلمان، از آن فروگذاري نمي كند و بر خود روا نمي دارد كه درباره آن كوتاهي نمايد: - خلوص نيت در رفتار و كردار خويش و پيوسته خدا را در نظر داشتن. - اندرز پاك و درو از آلايش، نسبت به مسؤولان امر روا داشتن. - پيوستن به بافت جماعت مسلمان و از ايشان كناره نگرفتن. و اين يك وظيفه شرعي است كه آحاد مسلمين، بايستي همواره در جريان امور باشند و نسبت به جريانات كشور بي تفاوت نباشند و كشور و دولت را از خود بدانند و خود را صاحبان حقيقي كشور و مصالح امت بدانند ودولت مردان را خدمت گذاران مخلص ملت دانسته، علاوه بر همكاري و وفاداري نسبت به آنان، بر رفتار و كردارآنان نظارت كامل از خود نشان دهند، تا دولت مردان پيوسته احساس كنند كه صاحبان حقيقي كشور شاهد وناظر رفتار آنان مي باشند. در مقابل، وظيفه دولت مردان است كه همواره مردم را در جريانات كارها در تمامي ابعاد سياست گذاري قرار دهند و هرگز از آنان فاصله نگيرند و آنان را بيگانه ندانند. و اين همكاري و وفاداري توام با نظارت و حسن مراقبت، بهترين و مستحكم ترين پشتوانه اي است، كه يك دولت مردمي مي تواند بدان اعتماد كند و پايه هاي حكومت و دولت را بر اساس آن هر چه استوارتر

سازد،لذا بايد اين اعتماد و حس همكاري دو طرفه باشد. اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايد: «فاذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا، فلم تغير العامة ذلك، استوجب الفريقان العقوبة من الله » (3) اگر خواص مرتكب خلاف شوند و عامه مردم بر آنان خرده نگيرند، هر دو دچار سوء عاقبت خواهند گرديد.

مسؤوليت رهبر در پيشگاه خدا و مردم مساله مسؤوليت مقام رهبري در پيشگاه خدا و مردم از همين وظيفه متقابل رهبر و مردم نشات گرفته،زيرا مقام رهبري در پيشگاه الهي مسؤوليت دارد تا مجري عدالت باشد و احكام اسلامي را بدون كم و كاست اجرا نمايد و بدين جهت است كه افزون بر علم و اقتدار، عدالت و تقوا نيز در مقام رهبري شرط است. اوهمچنين در مقابل ملت نيز مسؤوليت دارد و بايد جوابگوي نيازهاي عمومي باشد و در تامين مصالح همگاني در همه زمينه ها بكوشد و اگر كوتاهي كند يا كوتاه آيد و نتواند از عهده آن برآيد، از جانب مردم به وسيله خبرگان منتخب آنان بركنار مي شود كه در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي شرح آن آمده است. امام اميرمؤمنان عليه السلام در رابطه با حق متقابل رهبر و مردم و مسؤوليتي كه در مقابل يكديگر دارند، مي فرمايد: «ايها الناس ان لي عليكم حقا، و لكم علي حق. فاما حقكم علي فالنصيحة لكم، و توفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا. و تاديبكم كيما تعملوا. و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، و ا لنصيحة في المشهد والمغيب. والاجابة حين ادعوكم. و الطاعة حين آمركم » (4). اي مردم، همان گونه كه من بر شما حقي دارم، شما نيز بر

من حقي داريد. حق شما بر من آن است كه هيچ گاه از رهنمودهاي خالصانه دريغ نورزم و در تامين رفاه زندگي شما بكوشم و در تربيت و تعليم همگاني كوتاهي نكنم. امام عليه السلام در اين سخن، سه موضوع مهم را مطرح مي كند: 1. رهنمودهاي خالصانه، پدرانه و حكيمانه، بدون جهت گيري. كه همه آحاد ملت مدنظر باشند. 2. تامين رفاه در زندگي در سطح عموم و ايجاد اشتغال و رونق دادن به كشت و كار و صنعت و تجارت و بالابردن سطح درآمدها. 3. تعليم و تربيت به صورت فراگير و فراهم نمودن امكانات پيشرفت بسوي مدارج عاليه دانش و ايجادپژوهشگاههاي علمي در تمامي زمينه ها. البته اين با قطع نظر از ديگر وظايف نظام حكومت اسلامي از قبيل حراست از سرزمين اسلامي و ثروت ملي و ارزشهاي ديني و فرهنگي و نيز بالا بردن توان سياسي و نظامي واقتصادي كشور است كه در ديگر كلمات مولا اميرمؤمنان عليه السلام آمده است. و اما حق رهبر بر ملت، يعني مسؤوليت امت در مقابل دولت حاكم، اين است كه به پيمان خود وفادار باشند و اگر كاستيهايي مي بينند، درحضور مسؤولان يادآور شوند و در غياب آنان در صدد افشاي عيوب و اشكالات نباشند و دستورات را به طوركامل انجام دهند. پي نوشت ها: 1) كافي شريف ج 2ص 163. 2) بحار الانوار ج 75 ص 66 رقم 5. 3) وسائل الشيعة باب 4 (امربه معروف) ج 16 ص 136 رقم 1. 4) نهج البلاغة: خطبه 34 (صبحي صالح) ص 79. منابع مقاله:

مجله كتاب نقد، شماره 7 ، معرفت، محمد هادي؛

حقوق اقليتهاي مذهبي

حقوق اقليتهاي

مذهبي مسئله تعيين حقوق و وظائف بيگانگان يكي ديگر از موضوعات حقوق بين الملل خصوصي است كه از ديرباز مورد بحث بوده است. در گذشته هاي دور براي بيگانگان حقوق روشن و فراواني وجود نداشته است و تا همين اواخر، حقوق آنان عمدتا در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه و رفتار متقابل معلوم مي شده است و اخيرا حداقلي از حقوق براي آنان به عنوان يك الزام بين المللي در نظر گرفته شده است. اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن پيش، بيشترين و بهترين حقوق حتي به طور يكجانبه و به صورت يك اصل خود الزامي از طرف دولت اسلامي براي بيگانگاني كه به شكل قانوني در قلمرو دولت اسلامي زندگي مي كنند پيش بيني شده و در مقابل محروميتي كه از بعضي از حقوق ويژه اتباع دولت اسلامي دارند، از برخي وظائف مهم معاف شده اند. به عبارت ديگر در آن زمان كه دولتها، چه دولتهاي ديني و چه غير ديني براي بيگانگان كمترين حقي جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند، نظام حقوقي اسلام به نيكوترين صورت، تمام آنچه را كه امروز تحت عنوان «حداقل حقوق انساني براي بيگانگان» معروف شده است براي بيگانگان به رسميت شناخت. از جان، مال، منزل و مسكن آنان حمايت كرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و تجارت مشروع را براي آنان به رسميت شناخت. به هر حال اهم وظائف بيگانگان از اين قرار است: 1 رعايت كليه مقررات و قوانين (عمومي ) كشور اسلامي محل اقامت، 2 احترام به مقررات و شعائر ديني، 3 عدم

مبادرت به اقدامات خصمانه عليه امنيت كشور، 4 عدم مبادرت به جاسوسي به نفع حكومت بيگانه، 5 عدم تجاهر به منكرات. جالب است توجه داشته باشيم كه نظام حقوقي اسلام، نه تنها وظيفه بيگانگان مقيم دارالاسلام را معين كرده است، بلكه وظيفه مسلماني را هم كه به صورت قانوني چه دائم و چه موقت در كشورهاي غير اسلامي به عنوان بيگانه اقامت گزيده است، معين نموده و في الجمله آنان را مكلف به رعايت قوانين عمومي دولت بيگانه محل اقامت نموده است. در مقابل وظائف مذكور، بيگانگان از اين حقوق و معافيتها برخوردارند: 1 آزادي ورود، و تردد در داخل كشور اسلامي (به استثناي مكه و مدينه)، 2 آزادي انتخاب اقامتگاه، (به استثناء حجاز) 3 آزادي انجام وظايف مذهبي، 4 معافيت از پرداخت برخي از ماليات ها، 5 معافيت از خدمت نظام وظيفه و دفاع از كشور، 6 حق برخورداري از مقررات مربوط به احوال شخصيه بر طبق مقررات مذهبي خويش. از جمله آثار و نتايج آخرين حق آن است كه در دعاوي بين المللي مربوط به احوال شخصيه و بر اساس قاعده فقهي «الزام و التزام» مي توان تعارض قوانين را با صلاحيتدار دانستن قانون خارجي حل كرد. چنانچه در برخي ديگر از موارد تعارض قوانين نيز چنين امري امكان پذير خواهد بود.

حقوق اقليتها انساني ترين، نوع برخورد با اقليتها را در نظام حقوقي اسلام مي توان يافت، زيرا اسلام بيشترين حقوق و آزادي ها را براي اقليتهاي ديني يا اهل ذمه مقرر فرموده است. اولا، انعقاد چنين پيماني را براي آنان اختياري و براي دولت اسلامي، در صورت درخواست آنان، الزامي نمود، يعني

بر دولت اسلامي واجب است كه درخواست آنان مبني بر انعقاد پيمان ذمه را بپذيرد. ثانيا، اهل ذمه به موجب اين پيمان در برابر دو تعهد اساسي يعني پرداخت جزيه (بجاي ماليات بيشتري كه مسلمانان مي پردازند) و التزام به مقررات جامعه اسلامي، تقريبا از تمامي حقوقي كه براي مسلمانان ثابت است برخوردار مي شوند. هم جان و مال آنان، همچون مسلمانان، از مصونيت و امنيت برخوردار است، تا آن جا كه بر دولت اسلامي است كه از آنان دفاع كند، بدون آن كه وظيفه اي نسبت به دفاع ملي در برابر متجاوز داشته باشند، و هم به لحاظ فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال به زراعت، صناعت و تجارت نيز از آزادي زيادي بهره مند هستند. حتي برخي فعاليتهاي اقتصادي و بعضي از انواع بيع و تجارت كه براي مسلمانان ممنوع است، براي آنان و البته در روابط بين خودشان مجاز شمرده شده است. حقوق مدني مذهبي آنان به رسميت شناخته شده و در امور شخصي يعني نكاح، طلاق، ارث، وصيت و امثال آن، برابر مقررات مذهبي خودشان رفتار مي كنند. در امور قضايي هم در عين آن كه حق مراجعه به محاكم عمومي دولت اسلامي را دارند از استقلال قضايي نيز برخوردارند و مي توانند به محاكم خود مراجعه نمايند . در حفظ آيين و اجراي مراسم مذهبي نيز از آزادي فراواني برخوردارند و معابد و اماكن مقدس آنان مورد احترام و حمايت مسلمانان و دولت اسلامي است. افزون بر همه اين حقوق و آزادي هاي شناخته شده براي اقليتها، توصيه هاي مؤكد و الزام آور فراواني مبني بر حسن سلوك و رفتار مسلمانان با

اهل ذمه وجود دارد، توصيه ها و دستوراتي كه در عينيت تاريخ نيز تحقق يافته و همه دانشمندان منصف غربي كه در اين زمينه مطالعه و تحقيق داشته اند به آن اعتراف كرده اند. (1) پي نوشت: 1 براي نمونه، فرازهايي از سخنان مارسل بوازار حقوقدان برجسته و اسلام شناس معروف توجه فرمائيد: «تساهل ديني» در اسلام، بر خلاف برداشت اروپائيان از اين واژه، به بي بند و باري و سهل انگاري اطلاق نمي شود ديانت اسلام به گروههاي غير مسلماني كه در درون جامعه مسلمان، زندگي مي كنند آزادي انجام فرائض ديني و حفظ آداب و رسوم قومي را داد و آنها را به حمايت خود گرفته است. اين رفتار مردمي به تعبير اسلام «تساهل» ناميده شده و مجامع جهاني، امروزه اين تفكر عالمانه اسلام را به مقررات حمايت از آزاديهاي انسان، افزوده اند و از سخت گيريهاي اكثريت نسبت به اقليت در بيان افكار و عقايد خود چشم پوشيده اند. حكومت مسلمان نه تنها آزادي اقليت غير مسلمان را تأمين نموده، بلكه فرصت بهره مندي از مزاياي اداري اقتصادي جامعه را به بيگانگان داده و موانعي را كه در راه اين بهره مندي وجود داشته، از پيش پاي آنان برداشته است. بايد توجه داشت كه احترام به شخصيت انسانها و حمايت از آزادي حقوق اقليت به خاطر احترام به شخصيت انسانها صورت گرفته و اين امر به منزله پذيرش عقايد و افكار مخالف نيست... اسلام بر خلاف تفكر مسيحيت، نه تنها براي مخالفان خود، حق آزادي بيان قائل شده، بلكه آنها را زير چتر حمايت كامل گرفته است... اين مايه تساهل و امنيت

باعث گرديد كه همبستگي و تفاهمي بين يهود، نصاري و مسلمان پديد آيد، تساهلي كه در گذشته بين جامعه مسيحي و اقوام غيرمسيحي حوزه مديترانه وجود نداشته است» . مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه محسن مويدي، ص 133 .132 منابع مقاله:

فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ؛

گسترش آزادي در نظام ولايت فقيه

گسترش آزادي در نظام ولايت فقيه آنچه ذكر شد براي توضيح اين معنا بود كه در فرهنگ اسلامي، آزادي به چه معناست و آيا اين معنا از آزادي در نظام مبتني بر «ولايت مطلقه فقيه » سلب مي گردد و يا توسعه مي يابد؟ برخي افراد به شدت معتقدند كه مطلقه بودن ولايت فقيه به معناي هيچ كاره شدن مردم است (1) و يا معتقدند تنها حقي كه براي مردم در چنين نظام سياسي قائل هستند اين است كه آنها صرفا مي توانند شخص واجد شرايط تصدي ولايت فقيه را كشف كنند و نه انتخاب و ديگر هيچ. (2) براي تبيين اين مساله ابتدا بررسي مي كنيم كه چگونه در نظام سياسي غير الهي - كه مبتني بر ولايت فقيه نباشد - اسارت و تحقير ملتها رخ مي دهد؟ سپس بيان مي كنيم چرا تنها در نظام ولايت فقيه حفظ و گسترش آزادي رخ مي دهد. الف) سلب آزادي در نظام سياسي غير الهي: تمامي نظامهاي سياسي كه مبتني بر ولايت مطلقه فقيه نيستند - اعم از نظامهاي دموكراتيك يا ليبرال يا توتاليتر (تماميت طلب) - بر اساس فرهنگ اسلامي، در حقيقت به سلب آزادي از ملتها مي پردازند. بدين منظور لازم است آزادي با پسوند «الهي » و «مادي » معنا گردد.

«آزادي الهي » مبتني بر اختيار عبوديت و «آزادي مادي » ، مبتني بر اختيار هواپرستي است. در فرهنگ اسلامي تبعيت از نفس و پرستش دنيا، مبدا اسارت، هبوط و نزول انسان از قله رفيع انسانيت به حضيض ذلت حيوانيت مي باشد و وقوع چنين امري به معناي بدترين ذلت و حقارت و اسارت است. اين دقيقا همان مساله اي است كه در نظامات سياسي ياد شده اتفاق افتاده است. بنابراين در مقابل مكاتبي - همچون ليبراليسم - كه بيشترين ادعاي آزادي از حقوق فرد را دارند و قوانين را به عنوان عاملي براي دفاع از حقوق شهروندان در مقابل اكثريت و قدرت حاكمه قلمداد مي نمايند، سوال اساسي اين است كه اين قوانين و نظام حقوقي حاكم بر آن جامعه آيا نهايتا به توسعه عبوديت خواهد انجاميد يا به گسترش دنياپرستي؟ گسترش دنياپرستي باعث مي شود آزادي ملي آن جوامع از بين برود. يعني حضور و تاثير تاريخي آن جوامع، حضوري منفي خواهد بود و به جاي آنكه توان آنها مصروف تكامل انسانها گردد مصروف گمراه نمودن بشريت و بعد بشر از مراتب قرب به حضرت حق مي گردد. به همين دليل تاثير اين جوامع در ساير جوامع، تداوم تاريخي نخواهد داشت هر چند در مقطعي از زمان جوامع ديگر را تحت تاثير قرار داده و به نسبت تحت اراده خود شكل دهند. به ديگر سخن مبتني بر فرهنگ مادي، آزادي ملي قابليت وقوع ندارد و تاثيري كه جوامع مادي بر شكل گيري تمدن بشري به جاي مي گذارند به عنوان تاثير مثبتي در تكامل بشريت قلمداد نمي گردد. دقيقا همين محدوديت و انحراف

در حوزه آزادي مدني و شخصي نيز سرايت مي كند; يعني آزادي ظاهري اعطا شده به افراد جامعه در محدوده قوانين وضع شده به گونه اي است كه به اسارت و محدوديت بشريت منجر مي گردد و جالب اينجاست كه قوانين نيز به شكل زيبا در خدمت اسارت بشر قرار مي گيرند. بنابراين چه ساده انگارند افرادي كه گمان مي برند در جوامع ليبرال بهترين شكل دفاع از حقوق شهروندان صورت پذيرفته است. (3) ب) گسترش آزادي در نظام ولايت فقيه: تا بدينجا مشخص گرديد كه آزادي به معناي حقيقي و مورد پذيرش آن در نظامي كه تنها به توسعه اختيارات مادي افراد مي پردازد محقق شدني نيست و تنها در جامعه اي كه به دنبال اعتلاي كلمه توحيد است چنين آزادي ميسر خواهد بود. منتهي نكته اي كه در خصوص بحث جاري احتياج به توضيح بيشتر دارد روشن تر نمودن نقش مردم در نظام ولايت فقيه است. البته قبل از اين بايد توجه داشت كه در جامعه اسلامي، اين «نظام ولايت » است كه اداره جامعه را بر عهده دارد و نه ولايت يك شخص، بدين معنا كه افراد جامعه در يك ارتباط خدا محورانه براي اعتلاي جامعه اسلامي متناسب با ظرفيت خود پذيراي مسؤوليتي مي شوند تا نظامي از ولايت و تبعيت، پيكره جامعه را تشكيل دهد. نهايت اين است كه در راس اين هرم شخص خاصي با ويژگيهايي مشخص قرار گرفته كه سرپرستي اين كاروان را بر عهده دارد، و از مسؤوليت بيشتري در قبال خداي متعال و مردم برخوردار است. بزرگترين حق مردم بر حاكم، حق هدايت و سرپرستي جامعه است

و ولي فقيه در قبال چنين حقي حتما مسؤول است. لذا اين شبهه كه در چنين نظامي مردم هيچ كاره اند يا ولي فقيه مسؤوليتي در قبال مردم ندارد، موضوعا قابل طرح نيست. طرح شبهه هايي نظير «آمريت مقلدانه » ، «استبداد» يا «هيچ كاره بودن مردم » ناشي از دو عامل زير است: 1- مقيد نكردن معنا و حدود آزادي به تكامل، اگر مشخص گردد كه آزادي بدون پسوند الهي يا غير الهي قابل معنا شدن نيست و آزادي معنايي جز توسعه حضور در جريان تكامل ندارد، آنگاه معلوم مي شود كه آزادي تنها و تنها در نظام اسلامي قابل تحقق است. 2- حل نبودن جمع بين «تبعيت و آزادي » ; انديشه اي كه تبعيت و تولي را مخل آزادي مي داند، طبيعي است كه ولايت مطلقه فقيه و لزوم تبعيت مردم از او را منافي آزادي بداند. اما اگر معلوم شود اولا انواع آزادي الهي يا مادي لزوما با نوعي محدوديت و تبعيت توام است و ثانيا تبعيت همراه با آزادي ظاهري در نظام غير الهي به مصلحت سلب آزادي ميل مي كند و تبعيت همراه با آزادي در نظام الهي به توسعه آزادي; مشكل فوق مرتفع خواهد شد. با توجه به توضيحات قبلي، گستره مشاركت مردم در نظام اسلامي را چنين مي توان جمع بندي نمود: مردم در سه مرحله «تشخيص » ، «تصميم گيري » و «اجرا» در سه سطح «آزادي فردي » ، «آزادي مدني » و «آزادي ملي » حضور مؤثر و غير قابل انكاري دارند كه جدول مربوطه - از طريق ضرب عناوين شش گانه فوق -

بدين شكل قابل ترسيم است: تشخيص - تصميم - اجرا آزادي فردي - تشخيص در امور فردي - تصميم در امور فردي - اجرا در امور فردي آزادي مدني - تشخيص در امور مدني - تصميم در امور مدني - اجرا در امور مدني آزادي ملي - تشخيص در امور ملي - تصميم در امور ملي - اجرا در امور ملي البته به اين نكته مهم بايد توجه داشت كه ميزان تاثير مردم متناسب با سطوح مختلف آزادي متفاوت است. دخالت مردم در امور شخصي با مشاركت آنها در امور مدني از نظر شكلي و محتوايي تفاوت جدي دارد و مشاركت مردم در امور مدني نيز با چگونگي حضور آنها در امور ملي تفاوت دارد. مردم با حضور در انتخابات، تظاهرات و اجتماعات مذهبي در امور ملي خود مشاركت مي كنند و بر تصميم گيري مسؤولان كشور نيز مستقيم و غير مستقيم تاثير مي گذارند اما اين بدان معنا نيست كه رهبر در همه امور بايد با مردم مشورت كند يا پس از تصميم گيري جزئيات موارد را با آنها در ميان گذارد. بنابر اين در نظام الهي، مردم بهترين شكل از آزادي توام با مسؤوليت پذيري را بر عهده دارند. به ويژه آنكه مشاركت مردم در نظام ولايت فقيه قابل توسعه است، يعني به ميزان تاثير و نفوذ جامعه اسلامي بر ساير ملل، ظرفيت عملكرد جامعه بالا رفته و به تناسب توسعه حضور بين المللي، توسعه حضور و مشاركت داخلي نيز ايجاد مي گردد. پي نوشت ها: 1. حسينعلي منتظري، مجله راه نو، ش 19، ص 10. 2. عبد الكريم سروش، «تحليل مفهوم حكومت

ديني » ، كيان، ش 32. 3. بهروز ناظر، راه نو - ش 11 ص 3. - موسي غني نژاد، راه نو - ش 2 ص 14. - صادق زيباكلام، «مصاحبه تلوزيوني پيرامون آزادي » 16/8/77. منابع مقاله:

نظام معقول، پيروزمند، عليرضا ؛

معنا، ملاك و مراتب آزادي

معنا، ملاك و مراتب آزادي اصولا معناي «آزادي » با معناي «اختيار» توام است و اختيار داشتن نيز به معناي قدرت انجام يا عدم انجام كار - به تعبير ديگر به معناي تصميم گيرنده بودن فرد در محدوده مورد اختيار خود - است. بنابراين كم و زياد شدن آزادي، تابع توسعه و يا تضييق ميدان نفوذ اراده فرد است و هر ميزان كه اراده فرد در ميدان گسترده تري قدرت جولان داشته باشد، آزادي بيشتري دارد و هر چه اين دامنه تنگ تر گردد، علامت محدود شدن آزادي است. البته اين معنا از آزادي، مفهوم اجمالي آن بوده و مورد پذيرش تمامي نظريه پردازان در باب انديشه سياسي است. اما مساله مهمي كه از بدو امر به صورت اجمالي بيان شد و مي بايست بدان توجه بيشتر داشت، عجين بودن مفهوم آزادي با معناي «مسؤوليت پذيري » است. همين كه گفته شد آزاد بودن به مفهوم اين است كه فرد خود تصميم گيرنده است لازمه اش چنين مي شود كه مسؤوليت تصميم گرفته شده و عواقب آن نيز بر عهده شخص گذارده مي شود و اصولا به همين دليل است كه بنابر تفكر ديني، اختيار ملازم با ثواب و عقاب بوده و مجوز تكليف است. لذا بنابر عقايد تمامي اديان توحيدي كه معتقد به مبدا و معادند، پذيرش اختيار و آزادي اوليه انسان،

ملازم با متوجه شدن مسؤوليت و تكليف بر عهده اوست كه دقيقا به دليل همين آزادي است كه امكان بازخواست از فرد در حوزه مورد اختيار پيدا مي شود و بالاتر از اين حتي اگر قائل به هيچ يك از مكاتب توحيدي نيز نگرديم; پذيرش آزادي در نظام اجتماعي، به اعتقاد همه متفكرين و صاحب نظران در اين مساله، ملازم با قبول مسؤوليت مي باشد. به ندرت متفكري يافت مي شود كه در نظام اجتماعي طرفدار هرج و مرج (آنارشيزم) باشد. بنابراين از اين عده قليل كه بگذريم هيچ يك از انديشمندان، طرفدار هرج و مرج (مبني بر اينكه افراد جامعه مجاز باشند هر كاري را كه به منفعت شخصي آنها بود يا تصميم آنها بر آن تعلق گرفت، انجام دهند) نيستند. لذا حداقل در عصر حاضر مباحثه پيرامون حدود آزادي و مبدا تعيين آن، بر سر دفاع از هرج و مرج و اعطاي اختيار بي عنان و افسار گسيخته به افراد جامعه نمي باشد; يعني در هيچ يك از انديشه هاي سياسي موجود، طرفداري براي بي بند و باري به معناي عام آن وجود ندارد. بر اين اساس اعتراض كساني كه خود را مدافع آزادي دانسته و مدعي اند كه ما به هيچ وجه طرفدار دفاع از آزادي - به معناي دفاع از بي بند و باري - نيستيم، اعتراضي بجا و پسنديده است، ولي نهايت كلام اين است كه معناي بي بند و باري و حدود آزادي چيست؟ ما در ادامه بحث به بررسي اين مساله خواهيم پرداخت.

ملاك آزادي براي اينكه مشخص شود مبدا تعيين و حدود آزادي چيست و آيا مي توان

آن را بدون مبدا دانست يا بايد مبدا آن را عقل و قوانين عقلي و يا شرع - به عنوان بهترين منبع و معيار براي تعيين حدود آزادي - قلمداد كرد، ابتدا مي بايست به نحوه جريان اختيار در فرد و جامعه اجمالا نظر نمود. فرد به مقتضاي طبيعت و فطرت خود اختيار دارد ولي اولين، مهمترين و محوري ترين موضعي كه به اعمال اختيار در آن مي پردازد جايي است كه مهمترين انتخاب را انجام مي دهد و جهتگيري اصلي خود را تعيين مي نمايد; يعني تعيين اينكه تبعيت از خداي متعال نموده و به عبوديت او تن در دهد و يا هواپرستي و دنياپرستي را اختيار كند. چون اختيار اوليه انسان از اين دو حال خارج نيست، هر چند در عمل آنچه واقع مي شود، در يك جهت، نبوده و التقاط از اين دو را به همراه داشته باشد. همين اختيار اوليه است كه تعيين كننده ملاك آزادي مي باشد. اگر شخصي هواپرستي را اختيار كرد، طبعا عقايد دنياپرستي، حدود آزادي او را معين خواهد كرد و اگر تبعيت از خداي متعال را قصد نمود، انبياء (ع) كه مبلغان وحي الهي هستند حدود اختياراتي را كه رعايت آن، شخص را به كمال خواهد رساند، تعيين مي نمايند. بنابراين اگر اختيار اوليه، بر خداپرستي شكل گيرد، منبع تعيين آزادي، «شريعت » الهي خواهد بود و اگر اختيار اوليه بر دنياپرستي باشد، «عقول » دنياپرستان ملاك تعيين آزادي خواهد بود. بر اين اساس نكات ذيل روشن مي شود: اولا: جواب سؤال تقدم اختيار بر قانون يا قانون بر اختيار مشخص گرديد به اينكه، قهرا اختيار

و آزادي انسان عامل و محرك اوليه اوست. لذا اينكه او از چه قانوني تبعيت بكند با توجه به اختيار اوليه او شكل مي گيرد. ثانيا: تبعيت انسان از قانون و الزام او به تبعيت از قوانين - اعم از قوانين مادي يا الهي - به معناي سلب اختيار از او نيست بلكه اختيار وي در تمامي مراحل محفوظ مانده و مي تواند از خداپرستي به دنياپرستي و يا بر عكس سير كند; لكن با قبول خدا پرستي ملزم خواهد شد كه لوازم آن را نيز بپذيرد و اين الزامي است كه شخص به تبع انتخاب آگاهانه خود بر خود اعمال مي كند. لذا چنين الزامي به هيچ وجه منافي تكليف نبوده، بلكه بنابر توضيحي كه در ادامه بيان خواهيم كرد و در صورت اختيار، خداپرستي به توسعه اختيار او خواهد انجاميد. ثالثا: مشخص مي گردد كه آزادي را بدون پسوند الهي يا مادي نمي توان معنا و حدودي را براي آن ذكر كرد. اينكه چه الزاماتي مانع آزادي است و چه الزاماتي طبيعت آزادي است - و حتي به توسعه آزادي خواهد انجاميد - تابع اختيار آگاهانه و آزادانه اوليه و ملاكي است كه براي آزادي پس از آن، پذيرفته مي شود; بدين معنا كه اگر شخص، توسعه عبوديت و بندگي خداي متعال را پذيرفت، حفظ حريت خود را در ارتقاي بندگي مي داند و بر اين اساس تكاليف الزامي شريعت مقدس را به هيچ وجه منافي آزادي خود نمي پندارد; بلكه بر عكس، عدم وجود چنين محدوديتهايي را در جوامع غير اسلامي علامت بي بند و باري و لاابالي گري مي داند. با

اين وصف بنابر قضاوت مؤمنين، بسياري از مواردي كه در تمدن غرب به عنوان مظاهر آزادي شناخته مي شود مورد نفرت و انزجارند و عوامل بي بند و باري شناخته مي شوند; از جمله همجنس بازي، قمار، شرابخواري، مصرف بعضي از غذاها و امثال آن و در نقطه مقابل نيز در جامعه اي كه در فرهنگ منحط مادي پذيرفته شده باشد قضاوت متقابلي از جانب آنها نسبت به جامعه اسلامي وجود دارد. يعني آنچه در جامعه اسلامي به عنوان تكليف پذيرفته شده است از منظر آنها به عنوان عوامل سلب آزادي شناخته مي شود; از جمله حجاب، عفت، رعايت تقوي و خلاصه كليه تكاليف الزامي كه از جانب شارع مقدس براي مؤمنين بيان گرديده است و البته توجه به اين معنا در روشن شدن معناي آزادي حائز كمال اهميت است.

فصل سوم: مراتب آزادي در اين فراز به سه نوع آزادي - يعني آزادي فردي (طبيعي)، آزادي مدني و آزادي ملي - توجه خواهيم كرد تا مشخص شود آنچه در جامعه مبتني بر نظام ولايت فقيه اتفاق مي افتد توسعه آزادي است يا سلب آزادي؟ قبل از ذكر مراتب آزادي ذكر اين نكته لازم است كه مراتب ياد شده تحققا از يكديگر منفصل و مجزا نيستند لكن در مقام تحليل مي توان اين سه را از يكديگر تفكيك كرد. الف) آزادي فردي: انسان به عنوان يك موجود زنده - و نه به عنوان يك موجود اجتماعي - اختيارات و آزادي عمل دارد. براي روشن شدن اين معنا از آزادي بهتر است انسان را بريده از جامعه فرض نماييم. انساني كه به صورت منفرد در يك محيط

طبيعي زندگي كند ظاهرا حدود و اختيارات بسيار بالايي دارد اما حتي در چنين شرايطي نيز عواملي وجود دارند كه آزادي انسان را محدود مي كنند. از جمله اين عوامل، نيازهاي طبيعي فرد، ميزان توانمندي فرد و شرايطي هستند كه در آن به سر مي برد. نياز او به غذا مانع مي شود كه بتواند تمامي وقت خود را در امور ديگر صرف كند و اين نياز او را ملزم مي كند كه به دنبال رفع اين نياز فطري و طبيعي و ساير نيازمنديهاي اوليه باشد. محدود بودن قدرت جسمي انسان، عامل ديگري است كه باعث محدود شدن تسلط انسان بر عوامل محيطي و امكانات اطراف خود در جهت رفع نيازمنديها مي شود. همچنين شرايطي كه انسان در آن به سر مي برد نيز محدوديتهايي را براي او ايجاد مي كند. اينكه در بيابان برهوت باشد يا در جنگل، در كنار دريا باشد يا در بالاي كوه مرتفع، طبعا قيودي را براي عملكرد او ايجاد مي كند. بنابراين از نسبت بين «نياز، قدرت و شرايط » ، حد آزادي و محدوديت انسان مشخص مي گردد. ب) آزادي مدني: اين آزادي به معناي ميزان نفوذ اراده و قدرت عملكرد انسان در بستري به نام جامعه است. در اين نوع آزادي انسان به دليل ارتباط با ساير انسانها ملزم خواهد شد كه حقوق ديگران را رعايت كند تا ديگران نيز متقابلا حقوق او را محترم شمارند. به ديگر سخن، انسان در جامعه آزاد است و حضور او در جامعه دامنه اختيار او را گسترش مي دهد، يعني قادر به انجام كارهايي خواهد شد كه سابق بر آن

چنين امكاناتي را نداشت. حال اين امر به معناي توسعه نفوذ اراده اوست. بنابراين انسان در جامعه حتما از گستردگي اختيارات بيشتري بهره مند خواهد شد اما همين گستردگي، او را به قيودات جديد ملزم مي كند. در اينجا نيز سبت بين نياز و قدرت و شرايط، حدود آزادي را تعيين مي نمايد منتهي اين سه واژه در جامعه مدني تغيير متناسب با خود را مي يابد. در اينجا ديگر نياز طبيعي مؤثر مطرح نيست بلكه تقاضا و نياز مؤثر اجتماعي يا قدرت اجتماعي تامين نياز مطرح است. بديهي است منظور از شرايط نيز صرفا شرايط طبيعي نيست بلكه روابط انساني موجود و محصولات شكل گرفته نيز شرايط جديدي را به وجود مي آورند. همچنين قدرت فرد متناسب با شرايط جديد، گسترش قابل ملاحظه اي پيدا خواهد كرد. بنابراين، آزادي مدني به معناي حضور اراده انسان و به تبعيت درآوردن ساير اراده ها و امكانات اجتماعي در جهت اراده خود است. لذا به ميزاني كه اين حوزه اختيار (يا حوزه ولايت) توسعه يابد از آزادي عمل بيشتري برخوردار مي گردد. ج) آزادي ملي: اين معنا از آزادي در انديشه هاي سياسي گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته است; چنان كه برخي حقوق را به حقوق شخصي، اجتماعي و سياسي تقسيم نموده اند كه به اعتقاد ما حقوق سياسي ملحق به حقوق اجتماعي مي باشد. (1) معناي سوم از آزادي كمتر مورد توجه قرار گرفته هر چند عملا در عملكرد حكومتها به كار گرفته شده است. آزادي ملي يعني ميزان حضور اراده يك ملت نسبت به ساير ملل و به بيان ديگر ميزان اثرگذاري يك ملت

در شكل گيري تاريخ بشري. اين مرحله نيز همچون دو مرحله قبل ميدان حضور اراده هاست. منتهي نه فقط اراده شخص در انجام امور فردي و يا اراده شخص در ارتباط با ساير افراد، بلكه اراده يك ملت در ارتباط با ساير ملتها و اراده يك تمدن در ارتباط با ساير تمدنها. در اين مرحله نيز ميزان حضور اراده، قابليت سعه و ضيق داشته و به ميزاني كه اين معنا توسعه يابد توسعه لازم در آزادي آن ملت ايجاد مي گردد. هيچ جامعه اي نمي تواند توقف را براي خود بپذيرد و به همين دليل همواره بايد به دنبال بالا بردن سهم تاثير خود بر ساير جوامع باشد، خصوصا جوامعي كه از فرهنگهاي جهانشمول تغذيه مي كنند. با تبيين سه سطح از آزادي مي توان به كيفيت ارتباط اين سه با يكديگر پرداخت. توسعه آزادي مدني به تبع گسترش آزادي ملي و توسعه آزادي شخصي به تبع گسترش آزادي مدني شكل مي گيرد. يعني به ميزان توسعه حضور تاريخي يك تمدن، ساختارهاي داخلي دستخوش دگرگوني گشته و ظرفيت جديدي از تاثيرپذيري را در خود ايجاد مي نمايد كه اين امر به گسترش تاثير نهادهاي اجتماعي و نفوذ اختيارات مدني آحاد جامعه خواهد انجاميد چرا كه موضوعا حوزه اختيارات آنها منزلت رفيع تري يافته و دامنه تاثير و گستره نفوذ آن، افزون تر خواهد شد. طبعا آزاديهاي طبيعي كه در بدو امر به صورت مستقل قلمداد مي شد و به مقتضاي زيست طبيعي انسان بر او تحميل مي گرديد، كيفيت آن به شدت تحت تاثير سعه و ضيق آزاديهاي مدني خواهد بود. به ميزاني كه فرد

در جامعه مدني داراي اختيارات بيشتر يا كمتر مي گردد اين تاثير در زندگي شخصي او منعكس خواهد گرديد. از همين جا اين نكته مهم روشن مي شود كه آنچه در تبيين آزادي مدني اصل مي باشد رعايت حدود و حقوق ديگران نيست بلكه حضور آن جامعه در جريان تكامل است و به ميزاني كه حضور جامعه در تكامل افزون گردد، آزادي ملي ارتقا يافته و به تبع آن، آزادي مدني در فضاي نويني تنفس مي نمايد. پي نوشت: 1. فرانتس نويمان، «آزادي و قدرت و قانون » ، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمي - ص 90. منابع مقاله:

نظام معقول، پيروزمند، عليرضا ؛

وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسي

وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسي براي مجلس خبرگان در قانون اساسي وظايف متعدّدي تدوين شده كه عمده آن به اين شرح است:

يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و ساير مقرّرات و آيين نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است, ليكن در دوره هاي بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مي باشد, زيرا اصل يك صد و هشتم قانون اساسي چنين مي گويد:

(قانون مربوط به تعداد, و شرايط خبرگان, كيفيّت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اوّلين شوراي نگهبان تهيّه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود, و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.)

آن چه از اصل

يك صد و هشتم استنباط مي شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاري مربوط به خود است, زيرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل اند, ليكن آيين نامه هاي آن ها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي نباشد, و هيچ نهادي حق قانون گذاري ندارد, ثانياً: گرچه مجلس شوراي اسلامي مرجع تقنين تمام قوانين كشور است, ولي تصويب آن ها به بررسي شوراي نگهبان مي باشد, تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسي يا مخالف با موازين اسلامي نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسي), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت آن براي شروع به كار قانون گذاري مشروط به تحقّق و تماميّت نصاب شوراي نگهبان است; يعني اگر شوراي نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراي اسلامي, قانوني نيست مگر در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان, رابعاً: شوراي نگهبان مرجع تقنين نيست, حتي قوانين مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسي كاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحيّت آن شورا تصويب آيين نامه داخلي خودش مي باشد.

گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراي نگهبان تشكيل مي شود, ليكن شوراي نگهبان براي تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زيرا مصوَّب آن شورا تا به تصويب نهايي رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسميّت قانوني نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشكيل شدن در تمام عناوين ياد شده مستقل مي باشد, چون نه تنها در تدوين آيين نامه هاي داخلي خود مستقل است, بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقرّرات

مربوط به خود, هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودنْ مستقل است; يعني نه تنها نيازي به بررسي نهايي شوراي نگهبان ندارد, بلكه محتاج به تصويب نهايي رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأييد نهايي مقام رهبري نيازمند است. از اين جا وظيفه استقلالي مجلس خبرگان در تقنين قوانينِ مربوط به خود و بي نيازي آن از هر نهاد, ارگان و مقامي حتي مقام شامخ رهبري معلوم خواهد شد. اين مطلب گرچه در قانون اساسي مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, ليكن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هيچ ابهام و اجمالي در شوراي بازنگري قانون اساسي مصوّب 1368 بيان شد. ممكن است نظارت نهايي مصوباتمجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازين اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد كه در اين جهت نياز به توضيح آينده است.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مي توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئيس جمهور طبق اصل يك صد و چهاردهم براي مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل شصت و سوم براي مدت چهار سال و اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و دوم براي مدت شش سال انتخاب مي شوند, ليكن اعضاي مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براي مدت هشت سال انتخاب مي شوند, و قانون اساسي هيچ گونه تحديدي در اين باره ندارد, بلكه تعيين حدود آن را همانند ساير مسائل و قوانين خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است. دوم: تعيين رهبر انقلاب از بين فقهاي

واجد شرايط رهبري دومين وظيفه و اصلي ترين سِمَت مجلس خبرگان است, زيرا در اصل يك صد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است:

(پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيةاللّه العظمي امام خميني(قدس سرّه الشريف), كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم بررسي و مشورت مي كنند, هرگاه يكي از آنان را اَعْلَم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليّت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.)

آن چه از اين اصل و ساير اصول قانون اساسي,راجع به رهبري استظهار مي شود عبارت است از:

1 فقيه جامع شرايط علمي و عملي رهبري در عصر غيبت حضرت ولي عصر ارواحنا فداه نه تنها مي تواند مقام رهبري را حيازت كند, بلكه موظّف است عهده دار آن گردد, زيرا مقتضاي ادلّه نصب عام از يك سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسي از سوي ديگر همانا تعهد فقيه جامع الشرايط است نه اختيار او, چون در اصل پنجم قانون اساسي چنين آمده است:

(در زمان غيبت حضرت

وليّ عصر عجّل اللّه تعالي فرجه در جمهوري اسلامي ايران, ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبّر است كه طبق اصل يك صد و هفتم عهده دار آن مي گردد.)

بنابراين, وظيفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبري, يا اعطاي آن مقامِ مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست, بلكه طبق ادلّه نَصْب, چنين مقامي براي فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيّت حقوقي فقيه نه به شخصيّت حقيقي او(يعني به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار; يعني, جعل اصل مقام و اعطاي آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست, بلكه وظيفه او فقط تشخيص تحقّق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسي در اين باره است; يعني, كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد.

2 اگر شرايط مزبور رهبري در شخص معيّن به نحو انحصار محقّق شد, پذيرش سِمَت رهبري بر آن فقيه معيّن و تعهّد وي نسبت به مقام رهبري, واجب عيني خواهد بود, و معرّفي همان فقيه معيّن و منحصر براي رهبري, بر مجلس خبرگان واجب تعييني مي باشد, چنان كه پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعييني است, و اگر شرايط مزبور رهبري در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذيرش سِمَت رهبري در ابتداي فَحْص و بررسي بر همگان واجب كفايي است و معرّفي يكي از آنان براي تصدي مقام رهبري در ابتداي بحث به

نحو واجب تخييري بر مجلس خبرگان واجب است.

اگر با فحص دقيق و بحث عميق هيچ گونه امتياز و برجستگي يا مقبوليّت عامه براي فقيه معيّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعيين يكي از آن ها(تخيير حدوثي, نه استمراري) به عنوان رهبر و اعلام رهبري وي به مردم واجب خواهد بود, چنان كه پذيرش رهبري همان فقيه معيّن و معرّفي شده از سوي خبرگان بر مردم به نحو واجب تعييني لازم مي باشد, همان طور كه تصدّي مقام رهبري براي فقيه جامع شرايط مزبور واجب عيني است, نه كفايي و بر فقهاي ديگر همانند اعضاي مجلس خبرگان و هم آهنگ با ساير مردم, پذيرش رهبري آن فقيه معرّفي شده واجب تعييني است.

3 جريان وجوب عيني يا كفايي نسبت به فقيهان جامع شرايط رهبري است و جريان وجوب تعييني يا تخييري در ابتداي فَحصْ و بررسي نسبت به اعضاي مجلس خبرگان مي باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذيرش رهبريِ شخص معيّن واجب تعييني است, زيرا وظيفه آنان بعد از فَحْص و كاوش علمي و اعلام نتيجه نمايندگانِ آن ها, يعني مجلس خبرگان روشن مي شود و در اين حال وظيفه آنان جز پذيرش رهبري فقيه معيّن به نحو واجب تعييني نخواهد بود.

4 شخصيّت حقيقي فقيه مزبور همانند اشخاص حقيقي ديگر اعم از فقهاي همتاي خويش و اعضاي مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولايت و رهبري شخصيّت حقوقي خويش را كه همان ولايت فقاهت و عدالت و… مي باشد به نحو واجب تعييني بپذيرد, زيرا گذشته از آن كه تولّي ولايت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقيه جامع شرايط

واجب است, مفاد ذيل اصل يك صد و هفتم نيز همين است, چون در ذيل آن اصل چنين آمده است: (…رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است); يعني شخصيّت حقيقي رهبر در برابر همه قوانين با جمهور مردم مساوي است, گرچه شخصيّت حقوقي آن, عين سِمَت است. سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرايط رهبري سومين وظيفه مجلس خبرگان است, زيرا گرچه رهبري همانند رياست جمهور, عضويت مجلس خبرگان, عضويت شوراي نگهبان, نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و… زمان مند و مدّت دار نيست, ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست, چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاي مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممكن است با اشتباهِ پيچيده همراه باشد, كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود, لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند و صدر اصل يك صد و يازدهم در اين باره چنين مي گويد:

(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد….)

آن چه از اين اصل استظهار مي شود عبارت است از: 1 شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدّي مقام رهبري, بايد در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبري

ندارد. 2 وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيصْ اختصاص به مقام حدوث رهبري ندارد, بلكه در مقام بقاي آن نيز هم چنان وظيفه مندند كه مراقبت كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3 در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقيه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفي رهبر سابق و معرّفي رهبر لاحق است. چهارم: گاهي فقدان شرايط يا اوصاف به تحوّل و دگرگوني منفيّ در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبري است, مانند آن كه بر اثر علل طبيعي,كهن سالي, بيماري, رخدادهاي تلخ غير مترقّب و… فاقد برخي از شرايط رهبري مي گردد و زماني به تحول و دگرگوني مثبت است كه در ساير فقهاي همتاي او پديد مي آيد, مانند آن كه يكي از فقهاي همسان او به رجحان علمي, عملي يا مقبوليّت عامه رسيده است كه اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر, چنين مطلبي حاصل شده بود حتماً آن فقيه به عنوان رهبر به مردم معرفي مي شد و هم اكنون تحوّل و دگرگوني مثبت آن فقيه در حدّ وفور و فراواني است كه قابل اغماض نخواهد بود. چنين مزيّت و برجستگي پديد آمده تحوّل مُثْبَتِ فقيه ديگري است كه مجلس خبرگان را به معرفي آن فقيه ممتاز موظّف مي نمايند. از اين جا معلوم مي شود كه گرچه رهبري, زمان مند نيست, ولي شرايط و اوصاف آن مانند مرجعيت در رهگذر تحوّل هاي علمي و عملي به

طور طبيعي يا تاريخي, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پيش بيني به عنوان كوتاه مدت يا دراز مدت نمي باشد. پنجم: گاهي فقدان شرايط و اوصاف به طور دائمي است و گاهي به طور موقّت. فقدان دائمي مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات است, مثل فرتوتي قطعي و كهن سالي حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه مي باشد. فقدان موقّت و موسمي, مانند بيماري دراز مدت كه علاج آن در مدتِ كوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ يقيناً بيرون است و شرايط و اوصافِ رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج قطعاً مفقود است. در اين حال نيز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعيين رهبر آينده بودن, از وظايف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخير شوراي مشخصي بعضي از وظايف رهبري را بر عهده دارند كه بحث پيرامون آن شورا و تركيب و وظايف آن از قلمرو اين مصاحبه و سؤال و پاسخ بيرون است. ششم: همان طور كه در صورت وجدان شرايط و اوصاف رهبري, كار مجلس خبرگان, كشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان يكي از آن ها, وظيفه خبرگان كشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زيرا فاقد شرايط يا اصلاً رهبر نبود يا از رهبري منعزل مي شود و از انعزال او در اصل يك صد و يازدهم چنين تعبير شد: (از مقام خود بركنار خواهد شد); يعني, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به اين معنا نخواهد بود

كه مجلس خبرگان او را معزول مي كند, بلكه همان منبع فقهي كه او را نصب نمود, عزل مي كند و مجلس خبرگان سِمَتي جز كشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشاي عزل يا انشاي نصبْ(يعني انشاي عَزْلي يا انشاي نَصْبي). منابع مقاله:

مجله حكومت اسلامي شماره 8، جوادي آملي، عبدالله؛

نظريه دولت در فقه شيعه (1)

نظريه دولت در فقه شيعه (1) اين رساله، تقرير و بازسازي گفتاري شفاهي در نقد برخي مقالات است كه وصف الحال آنها در ابتداي همين مطلب آمده و بايد نوعي اقدام درجهت تحريف ديدگاههاي فقهي و سياسي برخي فقهاء شيعه دانسته شوند زيراعمدتا با هدف زير سؤال بردن مكتب فقهي سياسي "تشيع" و بويژه ميراث حضرت امام (رض) در برخي روزنامه ها و نشريات به چاپ مي رسند. صاحب اين گفتار، يك تن از فضلاي حوزه علميه قم مي باشد و مسئوليت مطلب باسردبيري است.

مقدمه

1. نظريه يا نظريه بافي؟! شيعه، قرنهاي مديد از صدر اسلام، علاوه بر موضع كلامي خود، به «انديشه سياسي » خاص شناخته شده است و اين بعد، يعني وجود نظريه خاص شيعه در«فقه دولت »، بحدي برجسته بوده است كه گروهي مستشرقين و نيزمخالفين و يا تحليلگراني كه يكجانبه به صحنه نگريسته اند، تشيع راصرفا نوعي جناحبندي سياسي در صدراسلام، و شيعه را تنها يك گروه سياسي ناميدند زيرا از ابتدا داراي موضع كاملا مشخص در باب «نظريه دولت »بوده است. بنابراين بسيار عجيب تر و باورنكردني تر خواهد بود اگر ازسر ديگر اين افراط، كساني نيز شيعه و فقه شيعي را اساسا ملازم با هيچ نظريه خاص درباره دولت و حكومت ندانند!! اگر كساني مكتب سياسي تشيع در باب

"دولت" و فلسفه "قدرت" را بكلي مشتبه و متشابه و كاملا اختلافي تلقي كرده و همواره دچار تطور بخوانند بحدي كه حتي در اصل «مشروعيت » و تحليل منشا و توجيه آن كه از امهات فقه سياسي است نيز نظريات فقهي را تماما مبهم و متعارض بدانند تا بتوانند خوددست به نظريه تراشي و نظريه بافي زده و نسبت هاي بي ربط به فقهاء بدهند،اين دست كم، ناشي از ناشي گري و كم داني و فقدان آشنايي با زبان فقهاءمكتب و سوء فهم از تعابير آنان يا تقطيع عمدي كلمات و مثله سازي رساله هاي آنان است، اگر نيات بدتري در كار نباشد! اگر كساني گمان ويا تلقين كنند كه شيعه تا همين صد يا صد و پنجاه سال قبل، اصولا بحث فقهي در باب ولايت و امارت در قلمروي سياسي نداشته و پيشنهاد ويژه اي در اين مهمترين حوزه حيات اجتماعي، نكرده است، بي شك با فقه و تاريخ سياسي شيعه، آشنايي ندارند و يا قصد تحريف اين فقه و آن تايخ رادارند. البته ممكن نيز هست كه چنين افرادي، سادگي نموده و صرفابدنبال الفاظي چون "رژيم سياسي" يا "كابينه" و "رئيس جمهور"!! درآثار فقهاء يا آيات و روايات گشته و آنها را نيافته اند و سپس نتيجه گرفته اند كه اساسا «فقه الدوله » و نظام سياسي در تفكر شيعي وديني، سابقه اي نداشته است!! پس حساب دين از دولت، جداست!!

2. فرد يا نهاد؟ اگر در تعابير فقهاء، بيش از آنكه به نهادهاي سياسي واشخاص حقوقي، اشاره رفته باشد، بحث از اشخاص حقيقي چون فقيه، عادل، ولي، حاكم و ... شده است، در

واقع، به علت ساخت ايدئولوژيك و مشروط"حكومت" در اسلام، ناظر به شخصيت حقوقي آنان مي باشد. بعبارت ديگر،بحث از "فرد"، از حيث حقوق سياسي، بحث از "نهاد" است. ارتباط ميان شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي، البته نبايد ناديده گرفته شود زيرااوصاف و نيز اختيارات و وظايف حاكمان كه دائر مدار شخصيت حقوقي است،مالا و در خارج، بر شخصيت حقيقي افراد ذيصلاح مبتني مي گردد و دقيقابدين علت نيز هست كه همه افراد، واجد چنان شخصيت حقوقي و اختيارات حكومتي نمي توانند باشند و حكومتها بعلت خصوصيت و روش حاكمانشان، به مشروع و نامشروع، تقسيم مي شوند زيرا همه شخصيتهاي حقيقي، واجد شرائطو لذا داراي حق حاكميت نيستند. بحث از شخصيت حقيقي يا حقوقي، البته لزوما همان بحث از «چه كسي حكومت كند؟» يا «چگونه حكومت بايدكرد؟!» نيست اما بد نيست همين جا روشن شود كه بدون بحث از «چه كسي حكومت كند؟»، نمي توان تكليف «چگونه بايد حكومت كرد؟!» را روشن نمود و پاسخ اين مسئله را تنها در صورتي بدقت مي توان داد كه شرطهاي حاكميت و مفهوم و منشا «حق حاكميت » را روشن كنيم و البته درمرتبه بعد، نوبت به «چگونه بايد حكومت كرد؟!» يعني احكام و وظايف حاكميت و اختيارات رهبري نيز مي رسد. از قضاء، فقهايي كه وارد اين بحث شده اند، دقيقا همين مسير منطقي را طي نموده اند يعني ابتدا از«چه كسي حق حاكميت دارد»؟! پرسيده و شخصيت حقيقي و حقوقي او راتحليل نموده اند و سپس درباب حدود و مسئوليتها و حقوق «حاكم بماهوحاكم » (شخصيت حقوقي) بحث كرده اند و به چگونه بايد حكومت كرد؟!پرداخته اند.

3.

نظريه پردازي در تقيه: بر هر كس كه آثار فقهاء و متكلمين شيعه را مرور كند، روشن است كه شيعه، همواره بنحوي به مسئله دولت، توجه داشته است اما البته اوضاع سياسي جامعه، كاملا دخالت دارد در اين كه كدام علم و در قلمروي كدام مسائلش، بيشتر رشد كرده و مورد توجه قرار گيرد و كدام مباحث، تحت فشار و مورد تهديد و خطر سياسي بوده و به بخشي از مسائل آن نمي شده بصراحت پرداخت زيرا در بسياري از دوران ها ورود صريح به مباحث فقه سياسي، به معناي اعلام جنگ عليه حاكميت ها و زير سؤال بردن اصل مشروعيت آنها بود و بنابراين بي هيچ ملاحظه سركوب مي شد. تا پيش ازدوران رسمي شدن تشيع در ايران، فقهاء شيعه در تقيه محض بسر مي بردندو حتي راجع به مشروعيت حاكميت هاي قرنها قبل در صدراسلام هم نمي توانستند نظر دهند چه رسد به زمان خود!!

4. نظريه شيعي "دولت"، نفي مشروعيت رژيم پادشاهي: در سه چهار قرن اخير نيز هرگاه فضاي سياسي بازتر بوده، به صراحت بيشتر و در بقيه مواقع با ملاحظات سياسي، نظريات فقهاء در باب حاكميت، بيان مي شده است و تقريبا هسته اصلي اين ديدگاه، نفي مشروعيت كليه حكومتهايي بوده است كه ماذون از ناحيه شارع نبوده و نيابت ازناحيه معصومين «ع » نداشته و به اصطلاح فقهي، منصوب الهي نباشند. اگرتشكيل حاكميت به هر شعار و اسم و زير هر پرچم در عصر غيبت، بدون انتساب به اهلبيت پيامبر«ص » و بدون انتصاب خاص يا عام از ناحيه شارع مقدس، نامشروع و «پرچم ضلالت » و «حكومت طاغوت »،

خوانده مي شده، همه بدليل وضوح و ضروري و اجماعي بودن همين «نظريه دولت »در تفكر شيعي و نوع نگاه ايشان به حقوق اساسي و مسائل سياسي مربوطبه حاكميت بوده است. نگاهي كه نه يك قرن بلكه قرنها و سده ها در بحث نظري و موضع عملي، سابقه دارد زيرا شيعه همواره و از ابتداء شرطحاكميت را «اذن الهي » و اجازه شارع و جعل ديني مي دانسته و آن رابالاصاله، به «عصمت » و درصورت تعذر، به «عدالت »، منوط كرده واساسا به همين دليل، «شيعه » ناميده شده و از فضاي حاكم بر جهان اسلام، جدا شد زيرا براي حقوق شرعي مردم و حدود الهي، حرمت و اهميت بيشتري قائل بوده و هركسي را شايسته حكومت بر مردم نمي دانسته و درباب «حق حاكميت »، بنفع مردم و عليه حاكمان، شرايط بسيار پيچيده، دقيق و سختي قرارداده و آن را مشروط به اذن الهي و اداء تكاليف الهي در برابر مردم مي كرد. اصولا آغاز تفاوت ميان شيعه و اهل سنت، بر سرمسئله «امامت » و به ويژه «حكومت » بود يعني زاويه از نقطه نظر«نظريه دولت » باز شد و بتدريج اين اختلاف نظر، منبسط شد و فروع خودرا يافت. شيعه و فقه شيعه، بدليل لحاظ موقعيت «امام » در نظام سياسي، حقوقي و مالي جامعه، صبغه فقهي كلامي و سپس سياسي ويژه اي يافت و بارزترين حوزه اختلاف، كه شيعه را بنام شيعه شناختند و مواضع سياسي آن را «خروج بر حكومت » ناميدند، دقيقا همين بود كه پيروان اهلبيت «ع »، درباب مسئله «مشروعيت »، «حق حاكميت » و «فلسفه

دولت »، صاحب موضع و نظر ايجابي ويژه اي بودند و «عصمت و وصايت » راو سپس در عصر غيبت، «فقاهت و عدالت » را شرط حاكميت مي دانستند. پس چگونه مي توان چنين مكتبي را با چنان اماماني و چنين تاريخ و فقه وكلامي، فاقد نظريه ويژه درباب دولت و حكومت، و كاملا اجمال گو و متفرق(به 9 يا 10 يا... فرقه) خواند؟! فقهاي شيعه اثني عشري، در تمام هزاره و سده هاي گذشته، در حوزه محكمات فقه سياسي، يك گونه انديشيده اند و هسته اصلي "نظريه دولت" ميان ايشان، ثابت و واضح بوده و هست و مباحثه در برخي جزئيات و حواشي و گاه در نحوه تعبير و تدوين و طرز دخول و خروج به بحث، يا شدت و ضعف لحن، يا تنوع شرائط سياسي اجتماعي فقهاء و...، باعث نمي شود كه كساني بر فقهاء شيعه، دروغهايي چنان بزرگ و ناشيانه ببندند و از طرفي، فقهاء سلف را متهم به فقدان عقيده و فتوي در امور سياسي و حكومتي و در خصوص ولايت و امارت كنند وفقهاء متاخر را به 9 يا... فرقه، تقسيم كنند و مدعيات غريب خود رابر آن بزرگان تحميل كنند. 5. افتراء به فقهاء بقصد "شاذ" ناميدن نظريات امام «رض »: اصولا چه وقت مي توان نظري را به فقيهي نسبت داد؟! و چه وقت مي توان يك نظر را، «نظريه » به معني مصطلح، يعني چيزي همچون يك "مكتب مستقل" ناميد؟! اختلاف در تحليل يك روايت يااظهار نظر در تعديل يا جرح آن و حسنه يا صحيحه دانستن آن و ثقه ياعادل دانستن يك راوي، نبايد اختلاف در

مكتب فقهي سياسي و در«نظريه دولت »!! ناميده شود. اين بزرگنمايي و غلو در تحليل ديدگاههاست. زيرا هر اختلاف نظر را نمي توان اختلاف «نظريه و مكتب »ناميد و در حق آن مبالغه نمود بگونه اي كه محكمات و هسته مشترك تفكرشيعي را كه مورد اجماع و اتفاق همه فقهاء بوده و هست، مبهم و مجمل واختلافي نمايش داد و ضروريات مذهب و فقه را همچون چيزي در حد"شذوذات"، زير سؤال برد و كاري كرد تا بالاخره بتوان با لطايف الحيل،نظر فقهي حضرت امام «رض »، را ساخته و پرداخته خود ايشان و بي سابقه در فقه!! جلوه داد ولي فلان مقاله بي محتوي و بدور از محكمات تفكراسلامي و شيعي (كه مثلا در باب «حكمت و حكومت » نگاشته شده و سرتاسركينه توزي و هتك حرمت و حسادت ورزي است) و نيز ساير ديدگاههاي مادي وغربي درباب حكومت را بنام يك «مكتب فقهي شيعي » و «نظريه دولت درفقه »، جا زد!! متاسفانه افرادي ناآشنا با محكمات فقه و داراي اغراض سياسي دست به چنين نظريه تراشي ها و نسبت هاي ناروا به فقهاءشيعه مي زنند تا ديدگاه مكتبي درباب سياست و حكومت را مشكوك و متشابه جلوه دهند و ولايت فقيه را زير سؤال برند و آن را حداكثر در حد يك «تئوري »!! آنهم با قرائات بسيار متضاد و متنوع!! و بي ريشه نشان دهند و بويژه مواضع فقهي امام «رض » درباب ولايت فقيه را فاقدپشتوانه فقهي و تاريخي در تفكر شيعي و حوزه اي و يك نظريه شاذ واقليتي با ادله اي بسيار ضعيف و بلكه فاقد دليل متقن عقلي

و نقلي!!نشان دهند كه كاملا مهجور و حتي تقريبا منحصر در شخص امام!! بوده ودر نقطه مقابل اغلب فقهاء شيعه است. آنان تصويري از «ولايت فقيه »امام «رض » مي پردازند كه نه تنها فاقد ريشه حوزه اي و فقهي بلكه فاقد كمترين وجاهت عقلائي و سياسي نيز هست و با تحريف نظرات امام «رض »، آن را حاوي نوعي استبدادگرائي، شخص محوري، ناقض قانون،توتاليتر و غير مردمي معرفي مي كنند و از طرف ديگر، نقطه نظرات غيرشيعي بلكه صد درصد غير ديني و وام گرفته از غرب و تفكر ليبرال را كه مروج صريح سكولاريزم است، تحت عنوان «نظريه دولت » شيعي در افكارعمومي نسل جوان جاي گير كنند و پوشش ظاهرا ديني و حتي توجيه فقهي!!براي سكولاريزم دست و پا كنند. معدودي معممين كم دانش و محروم ازاخلاق علمي نيز متاسفانه در اين مشوش سازي ها، مشاركت ورزيدند كه درآخرت بايد پاسخگو باشند. (زيرا در دنيا كه گويا هيچكس پاسخگونيست؟!) ما حداقل را بگيريم يعني از اخلاق علمي بحث كنيم كه آيامي توان با تقطيع عبارات مؤلفان، تفسير براءي در عبارات يا مسكوت گذاردن بخشي از تصريحات ايشان و اين قبيل رفتار غير علمي، نسبتي به آنان داد و يا آنان را دسته بندي نمود و «تفسير بما لا يرضي صاحبه »مرتكب شد؟ و قبح اين رفتار غير تحقيقي، آيا بويژه وقتي افزون ومضاعف نمي گردد كه آن مؤلفان، علماء دين و فقهاء بزرگ بوده و موضوع،جزء مهمترين مضامين ديني و فقهي باشد؟! آيا اين گذشته از افتراء به فقهيان و افتراء به خدا و رسولش، بازي با دين مردم و ايجاد اغتشاش

در ذهنيت متشرعين و بدگمان كردن يا به ترديد افكندن آنان در منصوصات فقهي و در تشخيص بزرگترين فقهاء نمي باشد؟! و... اصولا چه وقت مي توان يك نظر فقهي را «نظريه و مكتب » ناميد؟! و چه وقت مي توان يك نظرفقهي را به فقيهي نسبت داد؟! آن وقت كه فقيه مزبور، براستي در مقام بيان نظر فقهي خود بوده، و صورت مسئله او، همين صورت مسئله اي باشدكه نسبت دهنده، مد نظر دارد، و وقتي كه فقيه، در پاسخ مشخص به اين سؤال، مستند به ادله شرعي (اعم از عقلي يا نقلي)، در مقام افتاء (و نه تقيه سياسي يا ...)، چيزي گفته باشد و بر خلاف نسبت مذكور،تخصيص، تقييد و توضيحي و بلكه تصريحات مؤكدي در آثار فقهي او يافت نشود و و و . اما اگر كساني به هر غرضي ابتدا تصميم خود را(دال بر مشكوك و شاذ نماياندن ديدگاههاي امام «رض » و بي ريشه نمودن اصل «ولايت فقيه » و القاء شبهه و ادعاي اختلافات بسيار اساسي ميان فقهاء شيعه و ...) گرفته و از ابتداء بناء را بر آن گذاشته باشند كه پيش از تحقيق منصفانه، چه چيزها را نفي و يا اثبات كنند و چند نظريه را جعل نمايند و چه چيزها را به كدام فقهاء نسبت دهند و سپس چه نتايجي (از قبيل دست و پا كردن توجيه فقهي بنفع سكولاريزم!!) بگيرندو پس از همه اين مقدمات!!، شروع به تحقيق!! و استقراء نمايند، اين،دستكم بر خلاف اخلاق تحقيق است. (تقواي ديني، بكنار).

فصل اول

1. جمود بر لفظ يا تنقيح مناط؟! مفهوم و كاركرد «حكومت و دولت »،

درطول تاريخ، تفاوتهايي جبري و اجتماعي نموده است. امروزه در جهان،دولتها به علت پيچيده تر شدن نظام حيات جمعي، متكفل مسائلي شده اند كه در سده هاي گذشته، مشكل عمده اي، محسوب نمي شده و يا متولي مستقيم وعليحده اي نمي خواستند (همچون ايجاد نظم ترافيكي، دخالت در برخي تجارت ها، تصدي آموزش و پرورش و...). معذلك در متون فقهي و روائي شيعه، گذشته ازبخشي مسائل مبتلابه، كه بدان اشاره صريح جزئي يا كلي شده است، بخش ديگر نيز تحت عناوين عام قرار مي گيرند كه مناط آنها مدنظر شارع مي باشند و بدين ترتيب قاطعانه مي توان گفت كه وقتي ماهيت پيچيده ترين نيازها و ساز و كارهاي اجتماعي (كه متولي آن، دولتهاهستند) بدقت، تعيين و تبيين گردند، لا محاله و دستكم، در ذيل يكي ازعناوين شرعي قرارمي گيرند. عدم درك اين نكته كه كليه مصالح و مفاسد،منافع و مضار اجتماعي (اعم از سياسي، اقتصادي و حقوقي) در ذيل عنواني از عناوين مورد تشويق يا تحذير شارع مقدس بطور خاص يا عام،قرار مي يابد، منشا بسياري از تلاشهاي «اسلام زدايانه » از صحنه حكومت و اجتماع و معيشت مردم در ادوار گوناگون بوده و هست. مذهبيوني كه به رويكردهاي سكولار، آلوده شده اند و عملا دين را در چند مسئله مناسكي وعبادي و فردي محدود كرده اند، مطمئن باشند كه دين را بدرستي نشناخته يا با آن، گزينشي و خود محورانه برخورد نموده و لذا تفسير براءي مي كنند. در مورد بخشي از مسائل ويژه مستحدث كه امروزه در قلمروي اختيارات حكومتي در دنيا قرار مي گيرند و قبلا وجود خارجي نداشته اند،البته نبايد

بعينه، بدنبال لفظ آن در روايات و فتاوي گشت و پس ازفحص و ياس، حكم كرد كه در اسلام، چنان مسئله اي، پيش بيني نشده يافقهاء، آن را در حوزه ولايت فقيه يا حكومت اسلامي نمي دانسته اند و اين مثلا اختراع شخص امام «رض » بوده است!! «جمود بر لفظ »، همواره منشا برداشتهاي جاهلانه و عوامزده، چه در بعد مقدس مآبي و چه در بعدروشنفكرمآبي و غربگرايي شده و جز به كار عوامفريبان نخواهد آمد.بايد ديد كدام مسئله مستحدثه، در ذيل كدام عنوان عام فقهي، قابل درج است و سپس حكم آن را از منابع شريعت چگونه بايد استخراج كرد. در ترسيم حوزه ولايت فقيه و حكومت اسلامي نيز بايد بدون هيچ تحجر وقشري گري، گستره وظائف و اختيارات فقيه را در شرائط كنوني، تطبيق وتحقيق كرد.

2. "ولايت افتاء" و "نظريه دولت": مثال، سه عنوان (افتاء) ، (قضاء) و (ولايت در امور حسبيه) را ملاحظه كنيد.اين عناوين، حداقل عناويني است كه كليه فقهاء شيعه، اجماعا براي فقيه جامع الشرائط، قائل بوده و هستند. اما اين سه آيا عناويني محدودو جزئي اند؟ ! چنين نيست بلكه تقريبا هيچ امر حياتي در جامعه بشري نيست كه از شمول همين سه عنوان، خارج باشند البته ملاك اين شمول،ملاكي فقهي است يعني بيان حقوق و تكاليف مردم و حاكمان و تبيين حدودالهي در همه قلمروهائي كه به رفتار ارادي بشر، مربوط است و بنحوي درسعادت يا شقاوت او تاثير مي گذارد. به عنوان نمونه، «ولايت افتاء»،حق اظهار نظر فقهي و بلكه صدور «حكم » شرعي (فراتر از نظريه پردازي)را در كليه قلمروهاي حيات و از جمله، امور

حكومتي، به فقيه مي دهد وروشن است كه اين حق، يك ما بازاء عيني دارد يعني جامعه ديني و حكومت متشرع و مسلمان، موظف به اطاعت از فقيه بوده و حق معصيت ندارند. اين «ولايت »، تقريبا هيچ حوزه اي از حاكميت را فروگذار نكرده و همه را(اعم از سياست اقتصادي، فرهنگي، تجاري و... داخلي يا خارجي) فرامي گيرد. البته «تصدي بالمباشره »، امرديگري است ومي توان در آن بحث مستقلي كرد ولي در اين مقام نيز، قدر متقين، نقلا (و دستكم، عقلا) آن است كه اولويت با مجتهد عادل است مگر آنكه (واين فرض، بسيار بعيدو تقريبا محال است) بدون كمترين حضور فقيه در حاكميت، رعايت كليه احكام و حقوق و حدود شرعي در نظام سياسي و روابط دولت و ملت، تضمين شود. ملاحظه مي شود كه «ولايت افتاء» به ويژه كه شامل همه امور حكومتي وسياسي نيز هست در واقع، نوعي نظارت فعال و استصوابي بلكه اشراف كامل در سياسگزاري در «امر حكومت » را مي طلبد و عقلا (و شرعا) باآن ملازمه دارد و اين همان ولايت فقيهي است كه امام فرمود و در قانون اساسي مندرج شد و براي تحقق آن، انقلاب عظيمي صورت گرفت.

3. "ولايت قضاء" و تفكيك ناپذيري آن از "حاكميت": اكنون، عنوان «قضاء» و قضاوت را در نظر بگيريم كه هرگز به فصل خصومات شخصي، محدود و منحصر نمي گردد و در بسياري مقولات حكومتي، واردمي شود، از جمله، بسياري حدود و تعزيرات است كه اجراء آن، در شان حاكم و دولت و يا ناظر به خود حكومت است و قلمروي قضاوت را قلمروئي كاملا حكومتي مي كند.

بعبارت ديگر، ترديدي نيست كه حاكم شرع يا قاضي شرع، دقيقا كاري حكومتي مي كند و لذا در هيچ كشوري، هيچ حكومتي حاضربه واگذاري قوه قضائيه خود به نهاد يا افرادي خارج از هيئت حاكمه نيستند. وقتي «ولايت قضاء» كه قطعا متعلق به فقيه است، در دست فقهاء باشد، نظام سياسي و مالياتي و فرهنگي و آموزشي و حتي سياست خارجي آن كشور را بشدت تحت تاثير قرار مي دهد و لذا رژيم هاي پادشاهي در زمان قاجار و پهلوي، نظام «قضاوت شرعي » را با جديت برانداختندو دست فقهاء عادل را از نظام قضائي كوتاه كردند. بعلاوه، اجراء بسياري حدود شرعي و احكام قضائي (همچون مجازات محتكر ورشوه گير و...) بدون در اختيار داشتن حكومت، محال است.همچنين در راس امر قضاء، رسيدگي به مظالم حكومتي و تامين عدالت اجتماعي است كه فقيه را صد در صد با مسئله حكومت، مرتبط و درگير مي سازد.

4."امور حسبيه"، اموري حكومتي است: «ولايت در امور حسبيه » نيز، حوزه بسيار گسترده اي را فرا مي گيرد.اين حوزه را شامل اموري دانسته اند كه شارع در هيچ شرائطي مطلقا راضي به ترك آنها نيست. حال بايد ديد آن كدام امور مهم حكومتي و اجتماعي است كه شارع، راضي به ترك آنها مي باشد و بنابراين از حوزه ولايت مجتهدان عادل، كاملا خارج است؟! آيا روال حكومت در امور سياسي واقتصادي و فرهنگي كه بطور قاطع در سرنوشت دنيوي و اخروي مردم و درحقوق مادي و معنوي ايشان دخالت دارد و آيا انجام احكام الهي در اين قلمروها، اموري است كه شارع راضي به ترك آنهاست؟! آيا اصلاح نظام آموزشي

و قانونگذاري و فرهنگي و عدالت اقتصادي و... با اين همه احكام دقيق و متراكم شرعي در كتاب و سنت، اموري است كه شارع، همه رابه حال خود گذارده است؟! آيا امر به معروف و نهي از منكر كه شامل كليه حوزه هاي اخلاقي و فقهي (كه اسلام در آن حوزه ها سكوت نكرده است)،مي باشد و تا حد براندازي يك نظام و تشكيل حكومت جديد، توسعه مي يابد،همگي اموري خارج از حيطه "رضايت و عدم رضايت شارع" و لذا خارج از"حوزه ولايت فقهاء" است؟! اين است كه فقهاء شيعه در عصر غيبت و فترت و تقيه، «حداقل امور حسبيه » را در عصر خود شمارش كرده اند كه شامل اموري چون سرپرستي ايتام و ساير افراد و اموال جزئي بي سرپرست بوده وحكومت ها نيز نسبت بدانها حساسيت چنداني نشان نمي دادند اما هرگزفقهاء از حداكثر و سقف ابدي براي اين امور، سخن به ميان نياورده اندو بسياري از فقهاء، آن را شامل كليه اموري كه متولي خصوصي ندارد وسرتاسر امور عمومي و اجتماعي (و از جمله، حكومتي) را فرامي گيرد،دانسته اند كه حضوري فعال در كليه عرصه هاي مدني و اجتماعي را مي طلبد.

5. "ولايت حسبه"، دولت در دولت: متولي امور حسبيه، در اصل، "حكومت شرعي و اسلامي" است و اين امور در تحت ولايت و وظايف فقيهان است كه البته با مباشرت و مشاورت و تصدي كارشناسان فن و متخصصان، اما تحت اشراف و رهبري و سياستگذاري كلي فقيهان بايد صورت گيرد يعني نوعي مديريت علمي در ذيل اهداف و احكام فقهي است. اما در دوراني كه حكومتهاي نامشروع (اعم از ديكتاتوري

و دمكراتيك كه تابع احكام دين نمي باشند)، بر سر كارند، بخشي مهم از اين امور، عملا از دسترس قدرت فقيه خارج مي شود ولي بخش ديگر، كه همچنان در دسترس مي باشند، گرچه اندك و محدود مثل رعايت حال بي سرپرستان (يتيمان، مجانين و...) وتعيين تكليف اموال بي صاحب و ... به هيچوجه نبايد بر زمين مانده وضايع شوند و لذا وقتي حكومت، نامشروع بوده و فعلا قابل اصلاح يا قابل تعويض نباشد، آن بخش از وظائف عمومي و اجتماعي كه قابل اداء است،بايد اداء گردد و لذا مي توان گفت «ولايت حسبه » در عصر حكومت اسلامي،شامل همه وظائف و اختيارات حكومتي عصر مي باشد و در عصر حكومت هاي نامشروع، در واقع، به معناي نوعي تشكيل «دولت در دولت » توسط فقهاءعادل است و هرگز نبايد تعطيل گردد. پس آنچه برخي فقهاء در عصر حكومتهاي جور، از امور حسبيه ناميده اند،درست اما حداقل اين امور مي باشد كه در وسع و توان ايشان بوده است.زيرا به بهانه فقدان حكومت صالح اسلامي، نمي توانسته اند همه وظائف وحقوق و حدود حتي آنها كه مقدور است را تعطيل كنند و لذا همان فقيهان، هرگاه توانستند، حتي حاكمان را عزل و نصب و تنفيذ يا تعويض كردند (همچون بخشي از دوره صفويه و اوائل قاجار) و هرگاه مي توانستند، خود مستقلا قضاوت و اجراء حدود و تعزير (حتي رجم وتازيانه و اعدام و جريمه مالي) مي كردند و هرگاه مي توانستند، ماليات شرعي گرفته و در امور عامه اجتماعي بنام سهم امام و زكات و... مصرف مي كردند و هرگاه مي توانستند در مناسبات و

سياست خارجي، اعمال نفوذكرده و دستور قطع يا وصل رابطه با ساير كشورها مي دادند و ... البته وقتي دستشان از همه جا كوتاه مي شد، وظيفه "قضاء" و بخش اعظم از"امور حسبيه" از حوزه قدرت ايشان، خارج بود و حتي امكان "افتاء" درهمه امور را نداشتند، از باب ضرورت، تنها، به درجات پايين تر وخصوصي تر امور حسبيه (اموال مجهول المالك شخصي، سرپرستي ايتام و...)و افتاء در امور عبادي و شخصي، اكتفاء مي كردند زيرا اعمال « ولايت حسبه و قضاء و افتاء» با همه گستره واقعي، براي ايشان، ميسور نبودو معلوم است كه اعمال ولايت و انجام هر وظيفه اي ، تابع ميزان اقتدارو متناسب با شرائط اجتماعي است اما حوزه امور حسبيه، قضاء و افتاء،بوضوح، فراتر از يك فقه خصوصي و عبادي است و بسياري مسائل چون امنيت، بهداشت و آموزش عمومي مومنين را فرامي گرفته است و البته مفهوم و چگونگي تامين اموري چون امنيت، آموزش عمومي و بهداشت و ...نيز متناسب با شرائط حيات و جامعه و تاريخ، متطور است و تامين حقوق اجتماعي و نيازهاي دنيوي مومنين بر عهده حكومت مشروع و اسلامي است وقدر متيقن در جواز تصرف در امور حكومتي نيز، به اجماع مكتب اهل بيت «ع »، فقيهان و اجد شرائط اند و وقتي مي گوئيم «فقيهان »، مراد،نهاد «فقاهت » است كه صاحب ولايت مي باشد و فقيه «بماهو فقيه »،شخصيت حقوقي است و «دولت اسلامي » نيز دقيقا يك شخصيت حقوقي است كه مشروعيت خود را از صفات «فقاهت و عدالت » شخص ولي فقيه مي گيرد. اين همان «درهم تابي » و رابطه

متقابل ميان شخصيت حقيقي و شخصيت حقوقي فقيه است كه قبلا درباره آن سخن به ميان آورديم. و اما اداره حكومت توسط فقيه، بمفهوم رهبري مكتبي است و اداره شئون معيشتي مردم به شيوه علمي و تخصصي به مباشرت متخصصان و كارشناسان علوم و فنون تحت ولايت و رياست "ولي فقيه" است.

فصل دوم

1. ادوار فقه سياسي، يا تحريف تاريخ فقه؟! دوره بندي فقه سياسي شيعه از حيث شرائط سياسي اجتماعي و ...، اگر كاري در حوزه تاريخ فقه و جامعه شناسي معرفت آن باشد، ارزشمند و جاي آن تقريبا (نه كاملا) خالي است اما چنانچه گفته آمد، نبايد بنام طبقه بندي و بجاي بررسي ادوار يك علم و شجره نامه نظريه پردازيهاي واقعي گذشته، خود دست به نظريه تراشي و ايرادنسبتهاي عجيب و غريب به عالمان و متفكران بزرگ تاريخ فقه شيعه،بزنند. مفهوم «ادوار» نيز مفهوم دقيقي است و بايد قبلا ملاكهاي طبقه بندي و «روش » بررسي آن، تنقيح شده باشد تا به نفي اصلي ترين اركان فقه شيعه و تحريف واقعيتهاي تاريخ آن منجر نگردد و مثلا ادعانگردد كه «براي فقيهان هزاره اول هجري، اصلا مسئله حكومت اسلامي،بكلي مطرح نبوده است »!! يا «اولين بار كه از ولايت فقيه، بحث فقهي به ميان آمده، توسط نراقي در قرن 13 هجري!! بوده است » و يا «در شش قرن پس از غيبت كبري مطلقا ميان فقهاء شيعه، بحث از حكومت و ولايت سياسي نشده و هيچ نظريه سياسي موجود نبوده و ذهنيت فقهاء، اصولاآماده حل چنين مسائلي نبوده است »!! و... جز بي دانشي يا غرض ورزي، چه چيزي مي تواند عامل چنين القائات

وادعاهاي گزاف و دادن چنين نسبتهايي به فقهاء بزرگي شود كه هزاران صفحه بحث مكتوب فقهي ايشان، در دسترس اهل علم و تحقيق است؟!! اذهاني كه واژه هائي چون حاكم، سلطان، امام، حاكم شرع، قاضي، امر به معروف ونهي از منكرات حكومتي، قضاوت، مالياتهاي وسيع، اقامه حدود، وضع وصرف ماليات، اقامه نماز جمعه با آن محتواي سياسي حكومتي، انجام حج وحكم به شروع يا انقضاء ماه با آثار اجتماعي و اقتصادي و سياسي وسيع آن، سرپرستي بخشهاي بدون متولي خصوصي در جامعه، اجراء عدالت اجتماعي، تضمين نشر معارف اسلام و اجراء احكام اسلام و وووو را بي ربطبا مسئله حكومت و ولايت سياسي مي بينند، آيا چنين اذهاني اصولا قدرت درك مضامين سياسي فقه را دارند؟! و آيا منطقا حق ورود به حلقه اظهارنظر علمي در اين مباحث ظريف و دقيق را مي توان به چنين افرادي داد؟!و آيا اين مقاله نويسان با ابتدائي ترين مضامين حقوق سياسي آشنايند؟!

2. فقه سياسي چهار قرن اخير و شفافيت افزون تر: از دوره صفويه كه مذهب رسمي ايران، به تشيع، تبديل مي شود و فشارسنگين سياسي، نظامي در ايران عليه شيعيان و فقهاء ايشان تخفيف مي يابد و فقيه شيعه، بتدريج، امكان اظهار نظرهايي نسبتا صريحترمي يابد، متون فقهي شيعه، با مسئله سياست و حكومت، تا حدودي واضح تر وريزتر و صريحتر برخورد مي كنند زيرا شرائط تقيه، تا حدودي، تسهيل ورقيق مي گردد و البته كاملا منتفي نمي شود. اين است كه در چهار قرن اخير، فتاواي سياسي فقهاء شيعه نيز، در مواردي علني تر و شفاف تر شده است. اما هرگز، قبل از اين دوران نيز،

فقيهي نمي توانسته است كه ادعا، يا حتي گمان كرده باشد كه احكام سياسي و حكومتي اسلام درباب امور حقوقي و سياسي و فرهنگي و قضائي و عبادي و ...، در عصر غيبت،منسوخ يا تعطيل است و حكومتها در غيبت معصومين «ع » نبايد تابع ومجري احكام اجتماعي اسلامي باشند و يا فساق و جهال، در اجراء احكام اسلام و عدالت اجتماعي، مقدم بر علماء عدول و فقيهان واجدشرائط اند!!... اين از اركان اصلي هر «نظريه دولت » در تفكر شيعي است كه حكومت بايد آشنا و ملتزم به شريعت باشد و "اجتهادي بودن" اين آشنايي نيز، حتي الامكان، ضرورت دارد و تنها در صورت تعذر آن است كه به آشنائي تقليدي (عدول مؤمنين) تنزل مي شود و تشكيل و اداره چنين حكومتي بدون ولايت و نظارت و اشراف مجتهد عادل، امكان ندارد و لذاهيچ حكومتي بدون چنين نظارت و امضاء و تاييدي مشروع نمي باشد. البته ولايت، لزوما به مفهوم مباشرت در همه امور حكومتي نيست و همچنين ميزان اين نظارت و اشراف و ولايت، تابع شرائط عيني اجتماعي و ميزان قدرت فقيهان است و باصطلاح، نظريه «همه يا هيچ » عقلا و شرعا نادرست است. نبايد گفت كه بايد «يا همه احكام اسلام، اجراء شده و حكومت معصوم باشد و يا هيچيك از احكام اجراء نشود و حكومت، از آن ظالمان وفاسقان و جاهلان، باشد.» عقلا و شرعا روشن است كه هر ميزان از اسلام كه امكان اجراء دارد، بايد اجراء شود و ولايت و اشراف فقيهان، به هرمقدار كه ممكن باشد، بايد اعمال گردد و سر تفاوت مواضع عملي و گاه حتي

اظهار نظرهاي فقهاء عادل در شرائط گوناگون سياسي و اجتماعي نيزپذيرش همين اصل «تامين اهداف و احكام دين، هر چه بيشتر و در حدامكان » بوده و خواهد بود و بايد نيز چنين باشد.

3. "شرعي عرفي"، نه "ديني سكولار": تقسيم امور به "شرعي" و "عرفي" در لسان فقهي، ابدا به معني تقسيم غير اسلامي امور به "ديني و دنيوي" يا "ديني و سكولار" يا " مقدس ونامقدس" نيست. مراد از «عرف » در اينجا غير از عرف به معني غير ديني و سكولار است.عرف در فقه شيعه، در "تشريع"، هيچ دخالت ندارد بلكه تنها در حيطه «اجرايي » و كشف موضوع احكام و يا تفسير آن موثر است. "سياست ياامنيت" را هيچ فقيهي، جزء امور عرفي (به معني غير ديني و سكولار)ندانسته است و لذا فقهاء در اين قلمروها، بارها و بارها فتوي بلكه «حكم » شرعي صادر كرده و آن را مستند به ادله شرعي (اعم از نقلي وعقلي) كرده اند. البته بارها گفتيم كه تصدي و مباشرت برخي وظائف مربوط به ايجاد امنيت و اجراء وظائف سياسي، اختصاصي به فقهاء نداردبلكه اگر كارشناسان اصلح در كار باشند، فقيه غير كارشناس، شرعا حق تصدي بالمباشره را ندارد زيرا به تضييع تكليف شرعي و تفويت مصالح عامه مي انجامد و در موضوعات تخصصي، فقيه تنها بايد حكم شرعي را گفته و نظارت (استصوابي) كند. مثلا هيچ فقيهي ادعا نكرده كه سدسازي، جاده كشي، اداره بيمارستان، خلباني، مديريت كارخانه ها و انجام جراحي،كشيك شبانه در خيابانها و ... امور ديگري كه بقصد ايجاد امنيت عمومي و تامين آموزش و بهداشت و... است، بايد به دست فقهاء

صورت گيرد ولي اين كجا و ادعاي غير شرعي بودن و غير ديني بودن اين امور كجا؟!كساني خواسته اند ميان اين دو مدعاي بي ربط، مغالطه كرده وبه طرفداران ولايت فقيه، چنان نسبتهاي عجيبي را بدهند، حال آنكه نظام جمهوري اسلامي بعنوان نمونه معاصر «ولايت فقيه » و روش حكومتي حضرت امام «رض » را 20 سال است كه مشاهده كنند و ديده اند كه «ولايت فقيه »به معني «طبابت فقيه » يا نجاري و افسري و جراحي و مهندسي و خلباني"فقيه" نبوده است. براي ديني بودن و شرعي بودن يك «مقوله »، كافي است كه شريعت در مورد آن و احكام آن، اظهار نظر كرده باشد و ضرورت ندارد كه فقيهان را نيز لزوما مباشر تصدي مستقيم و اجرائي آن كرده باشد. البته مواردي است كه لزوما مباشرت آن نيز در تخصص فقيهان است و بايد حتي الامكان به تصدي يا اذن مستقيم ايشان صورت گيرد و مواردي نيز به عناوين ثانوي، ممكن است چنين وضعي بيابند.

4. درجه بندي اهداف و دفع افسد به فاسد: در اينجا لازم است در باب "دولت"، "قوه مجريه" يا "سلطان مسلمان ذي شوكت"، توضيحي اجمالي داده شود و تفصيل آن را به بعد وا مي گذاريم: آنچه هدف اصيل فقهاء بوده است، چنانچه گفتيم، اجراء هر چه بيشتر،كاملتر و دقيق تر احكام و حدود الهي و تامين عدالت و حقوق شرعي فردي و جمعي و نشر هر چه وسيع تر معارف اسلام و ارزشهاي اخلاقي است، نه دخالت جزء به جزء در همه اجزاء امور اجرائي و تصدي امور تخصصي ومعاشي بجاي اهل فن و تعطيل ساير تخصص

ها و حرفه ها و مشورت ها. بهترين حالت براي تامين اين اهداف مقدس، حاكميت و حضور معصومين چون پيامبر«ص » و علي «ع » است و در عصر غيبت، اشراف و ولايت فقيه عادل مدير مدبر كه واجد شرائط حكومت است، بهترين جايگزين مي باشد. پايين تراز شرائط ايده آل، آن است كه حكومت اگر در «يد» فقيه عادل نيست وفقيهان، «مقبوض اليد» مي باشند دستكم، حاكمان غير فقيه، هر چه بيشتر، عادل و عالم و تابع مجتهدين باشند تا به هدف اصيل، نزديكترباشند همچنين در شرائط عادي كه غالبا ميان مصالح مهم و اهم، تزاحم اجتماعي و عيني است فقهاء، به حكم عقل و شرع، دفع افسد به فاسدمي كردند و شرائط عيني را واقع بينانه مد نظر داشتند، لذا با حكومت" سلطان مسلمان" يا "جمهوري مشروطه" نيز بشرط آنكه كه اجمالا گوش به اظهارات و نصائح و رهنمودهاي فقهاء سپرده و تا حدودي تن به نظارت گاهگاهي كم يا زياد فقيهان عادل دهند، از باب مصلحت جامعه اسلامي و ضرورت، همكاري و همراهي هائي نيز كرده اند ولي اين بدان معني نبوده است كه حكومت را حق آن سلاطين دانسته و يا نظام پادشاهي يا هر نوع جمهوري را بي قيد و شرط، واجد «مشروعيت »، تلقي مي كرده و يا درباري شده اند!

5. "سلطان ذي شوكت" يا قوه مجريه تحت امر فقيه: همچنين كلمه «سلطان » در لسان فقهاء، به مفهوم «حاكم » يا«حاكميت » بكار رفته است و لزوما به مفهوم حقوقي و مصطلح غير فقهي آن يعني "شاه و نظام پادشاهي"، نظر نداشته اند به عبارت ديگر، درمتون فقهي،

"سلطان"، به مفهوم «صاحب سلطه »، دولت، نظام سياسي وحاكمان است نه لزوما «سلطنت مصطلح ». البته در مصداق خارجي، عملاسلطان و حاكم، همان سلاطين و پادشاهان بوده اند و اين مطلب ديگري است. پس اگر فقيهي، از "سلطان ذي شوكت مسلمان"، سخن گفته، مرادش آن است كه در صورت تعذر وضع ايده آل شيعه، با «حاكميتهاي صاحب قدرت » كه ادعاي مسلماني كرده و اجمالا هم در مواردي رفتار يا ظاهر مسلمانانه داشته اند، مي توان براي تامين حداقلي از عدالت و اجراء برخي احكام،تا حدودي مماشات كرد تا همه مصالح، بكلي تضييع نگردند، نه آنكه آن فقيه، طرفدار نظام پادشاهي و سلطنتي (در اصطلاح علوم سياسي) بوده وآن را بر «ولايت فقيه » هم مقدم مي دانسته است!! آرمان همه فقهاء عادل، آن بوده است كه حاكميتها را، تا آنجا كه مي توان، به سوي اجراءاحكام و احقاق حقوق و رعايت حدود الهي، هدايت و ترغيب كرد گرچه آنان را مشروع و ذيحق نيز ندانسته باشند.

6. تصريح به حق حاكميت فقيه: در موارد معدودي، حاكمان و سلاطيني بوده اند كه به هر دليل تمكين بيشتري در برابر فقهاء داشته اند و در اين موارد (بويژه در بخشي ازدوره صفويه)، برخي فقيهان، آن حاكمان را به وظائف شرعي خودواداشته اند و آنان را چون قوه مجريه خود، در واقع، تا توانسته اند،بكار اجراء عدالت و خدمت به مردم گمارده اند. يعني حاكم ذي شوكت مسلمان، بخشي از نقش قوه مجريه و بازوي اجرائي "ولي فقيه" را ايفاءمي كرده است.بحدي كه در دوران صفوي، فقهاء، بتدريج به حق حاكميت سياسي خود و ضرورت كسب اجازه

واستيذان حاكمان صفوي از فقهاء، تصريح كردند و حتي مستقلا رساله هاي فقهي در باب خراج و نماز جمعه و جهاد وحوزه هاي ولايت فقهاء و ماليات شرعي حكومتي و اجراء حدود و قضاوت وامور عامه نوشتند و حتي فقيه بزرگي چون مرحوم محقق كركي (940) علناو بصراحت، از ولايت سياسي فقيه و حاكميت و اختيارات دولتي او سخن مي گويد و ملاكهاي حديث "مقبوله عمر بن حنظله" را در رساله فقهي خود،آشكارا در حوزه قضاوت و فراتر از آن، طرح مي كند و بدن ترس و مماشات،اعلام مي كند كه همه فقهاء شيعه، "اجماع" دارند كه فقيه عادل و مجتهداهل فتوي در عصر غيبت، در همه امور، نائب ولي عصر«ع » و اهلبيت پيامبر«ص » است و اطاعت سياسي حكومتي از فقيه، واجب است و سپس به اختيارات وسيع حكومتي فقيهان درباب تصرفات مالي و سياسي و قضائي و...، اشاره مي كند و ولايت فقهاء را مستند به توصيفات روائي از ناحيه معصوم «ع » و نصب و جعل الهي آنان كرده و ادله شرعي بر اين نيابت وولايت مي آورد و حوزه آن را هم بسيار فراگير (و نه جزئي و در امورمحدود) اعلام مي دارد. چنين اظهاراتي، بي شك، اعلام رسمي حق حاكميت فقهاء و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت امام زمان «ع » بود وبه همين علت نيز كسي چون مرحوم محقق كركي با شاه صفوي، اصطكاك پيداكرده و در اعتراض به حاكميت، به عتبات عاليات، هجرت مي كند و مشروعيت شاه را زير سؤال مي برد. پس روشن است كه فقهاء، به محض «بسط يد» وامكان اظهار نظر

صريح، خود را "حاكمان اصلي" مي خوانده اند و حتي برخي از شاهان صفوي را مجبور كرده اند كه براي حكومت و عزل و نصب ها و جنگ و صلح هاي خود، از فقهاء، كسب اجازه كنند. چنين مواضعي، اختصاص به محقق كركي نداشت بلكه از محقق اردبيلي ها تا شيخ جعفر كاشف الغطاء وميرزاي قمي و... (از دوران صفويه تا قاجار و پهلوي)، با غلظت كم يابيش، فقهاء بزرگ، همين موضع را گرفته اند. قبلا نيز در دوران عزلت واقليت شيعه، از ابتداء غيبت كبري هرگاه كه امكان داشته، نظريات فقهي، در همين راستا ارائه شده است. از شيخ مفيد و شيخ طوسي كه بااظهارات خود در ذيل عناوين كم و بيش مرتبط با «حكومت »، انواع ولايات سياسي و قضائي و حكومتي را براي فقهاء لازم دانسته اند تا دوران اخير كه عاقبت، شرايط سياسي ايران، در اثر مقاومتها و مجاهدات فقهاءصالح و مردمان شريف، به وضعي رسيد كه بزرگاني چون ملااحمد نراقي درقرن 13 هجري، با صراحت كم نظير، رسالاتي بنام «ولايت فقيه » كه علنانظريه سياسي شيعه را با شفافيت بيشتري بيان مي كرد، نوشتند و انتظام امور دنيوي مردم را بي تقيه، مرتبط با ولايت فقيه خواندند و همه وظائف حكومتها را براي فقيه عادل، واجب دانستند و اگر احيانا فقيهي چون شيخ انصاري (شاگرد نراقي) نيز در جزئيات برخي ادله استاد خود، بحث كرده، هرگز نفي اصل مدعي و نفي ضرورت اجراء احكام در عصر غيبت و نفي اصل ولايت فقيه نبوده است بلكه خود در ابوابي چون بحث "خمس" به اين ولايت گسترده، تصريح مي كند. (چنانكه توضيح

خواهيم داد). 7. اختلاف كبروي (تئوريك) يا صغروي (سياسي مصداقي)؟! موضع گرفتن يا نگرفتن فقهاء و نيز نحوه موضعگيري و تعبير آنان در باب يك مسئله (چون حكومت)، لزوما و منحصرا برخاسته از ادله فقهي و نظريات علمي آنان نبوده است. برخي فقهاء، در تشخيص ضرورتها،موضوعات و تحليل اوضاع سياسي جامعه خود، تحت تاثير محدوديتهاي عارضي و شخصي چون ميزان احاطه به مسائل سياسي و واقعيات كشور يا حتي ميزان شجاعت و تقواي شخصي خود بودند و چه بسا كه دوري از مسائل سياسي و عدم حضور در وسطصحنه، ناشي از فقدان درك درست سياسي يا عدم شجاعت كافي و يا فقدان شرائط مساعد اجتماعي و... نيز در موارد بسياري عدم احساس تكليف منجزو فعلي بر خويش بود. و كليه اختلاف نظرها، ريشه فقهي و نظري نداشته است. دليل ساده ديگر، آن است كه چون بدلائل متعدد سياسي اجتماعي و...، كتاب مستقل و مبسوطي تحت عنوان «وظائف حكومت در عصر غيبت »،در مقام استقصاء كليه اختيارات و حدود و وظائف و شرائط حاكم وحاكميت، در همه آثار فقهي، بحث نمي شد، اغلب فقيهان در ضمن تدريس ياتاليف، ضرورت و مقتضي آموزشي براي درس و بحث مزبور و تدريس كتاب"ولايت" نيافته و به بسياري مباحث مهم، متعرض نشده و نپرداختند و اگراز برخي ابعاد ولايت فقيه، بحث نمودند مثلا در ذيل كتاب «بيع » يا«خمس » يا «نماز جمعه » يا برخي ديگر از اختيارات فقيه، چنين كردند و درمقام بيان همه نظريات فقهي خود در كليه ابواب مربوط به «ولايت فقيه » يا مسئله حكومت سياسي نبوده اند و بعدها هم معمولارساله هاي فقهي، بعنوان

حواشي و تعليقات يا شروحي بر رسالات مهم فقهي پيشين، نوشته مي شود و ناچار به تبعيت از همان سيره و عناوين بود. واما در يكصد سال اخير كه شرائط سياسي كشور، دچار تحولات اساسي گشت،نحوه بحث فقهاء نيز تغييراتي يافت و وارد مرحله جديدي شد. در سده اخير، چند اتفاق مهم افتاد كه برخي داخلي و برخي بازتاب حوادث خاو جهاني بود و شايد بتوان «قيام مشروطيت » را نقطه عطف اين دوران دانست

8. قيام ديني "مشروطه" و نظريه پردازي فقيهان معاصر: در اين دوره، فقهاء بزرگ شيعه درايران و عراق،با فساد و استبداد شاهي مستقيما درگير شدند و رهبري مردم را در جنبش عدالتخواهي و اسلامي،برذمه گرفتند و دستگاه سلطنت را مجبور به عقب نشيني كردند. هدف آنان،ابتدا اصلاح و تعديل حكومت و در صورت امتناع شاه از اصلاح پذيري، حذف شاه مستبد بود. اما اين دوره، مقارن با يك تحول بين المللي نيز بود.حدود دو دهه از انقلاب فرانسه گذشته بود و در اروپا و آمريكا، موج تضعيف سلطنت هاي پيشين آغاز شده بود كه علل اقتصادي چون ظهوربورژوازي و سرمايه داري، و علل فرهنگي و ديني چون رفرمهاي مذهبي درون مسيحيت و... علل ديگري داشت. ناسيوناليزم، ليبراليزم و سرمايه داري،پديد آمده و مقتضيات جديدي بويژه از حيث ساختار حكومتي داشت كه ازجمله آن نوعي تحول در سلطنت ها و اعمال نظارت بر قدرت شاهان در چندكشور اروپايي تحقق يافت. از سوئي، انگليس، روس و فرانسه، قدرتهاي اصلي استعمارگر در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين و بويژه "جهان تضعيف شده اسلام" بودند و همزمان با لشكركشي نظامي، پيام فرهنگي و سياسي خود

را براي تسخير كشورهاي ديگر نيز صادر بلكه تحميل مي كردند وبويژه انگلستان كه «سلطنت مشروطه » را تجربه مي كرد و فرانسه كه وارد «جمهوريت » شده بود، از همين شعارها براي اشغال يا استثمارساير ملل و نفوذ فرهنگي و سپس اقتصادي، بهره سياسي نيز مي بردند.قيام عدالت طلبانه اسلامي مردم به رهبري علماء، ماهيتي ضد ستم و ضداستبداد داشت و درصدد اصلاح امور در بستر تفكر ديني و نفي رشوه ها واختلاسها و هرج و مرج ها و ظلم ها و نيز تضمين استقلال كشور در برابرقدرتهاي استعماري جهان بويژه انگليس و روس كه متعرض ايران مي شدند،بود و در عين حال مي بايست با نظريه پردازي اسلامي فقهاء، تكليف خود رابا استبداد و نيز مشروطه طلبي غربي، روشن مي كرد.

9. خط انحراف و خط اصول گرا: اما وقتي انقلاب بپا شد و آتش شورش گرم شد، ناگهان شعارهاي مشتبه و دوپهلو كه بتدريج صريحا بدل به شعارهاي انحرافي گشت، درگرفت و عاقبت بحث مطالبه «عدالت اسلامي » تبديل به «سلطنت مشروطه » ازنوع انگليسي آن شد معذلك علماء با اصل «مشروطيت »، برخورد دفعي وبدبينانه نكرده و اين شعار مجمل و دوپهلو را حمل بر صحت نموده و بامباني اسلامي كه درصدد رفع ظلم و فساد و استبداد است، قابل جمع وسازگار يافتند ولي بتدريج روشن شد كه مراد جريان وابسته به غرب از"مشروطيت" و " آزادي" و "مساوات"، چيزي غير از مراد مردم و علماء دين بود. برخي فقهاء چون شيخ فضل ا... نوري شهيد، اين رگه هاي انحراف راسريعتر كشف كرده و از صف مشروطه چيان وابسته، جدا شدند ولي

بخش عظيم تر علماء و مراجع، از باب دفع افسد به فاسد، اوضاع را هرچه بشود بهتر از حاكميت فردي شاه مستبد مي يافتند و سعي كردند مفهوم مشروطيت، آزادي، مساوات، دمكراسي و بعدها «جمهوريت » را در ذيل مفاهيم اسلامي و فقهي، "باز تفسير" و اصلاح كنند و در حوزه معنائي اسلامي، مباني الحادي را از آنها بزدايند. اما جريان انحراف، باحمايت استعمارگران بويژه انگليس، رفته رفته ميان مشروطه طلبان تقويت شد و وقتي كه سلطنت و استبداد بدست علماء و مردم، كاملا تضعيف شده بود و از پاي درمي آمد، ناگهان زمام كار را در لحظات آخر ربودند وبا اعدام شيخ فضل الله و منزوي كردن ساير علماء مشروطه خواه، استبدادقبلي را با توافق انگليس و روس و محمدعلي شاه به استبداد ريشه دارترو حت سيطره مستقيم استعمارچيان تبديل كردند.فقيهي چون شيخ فضل الله، بسرعت دريافت كه روشنفكران وابسته كه اغلب از درباريان قاجار بودند و انگليس و استعمارگران، از كلماتي چون"وكالت" و "مساوات" و "حريت" و "مشروطيت" و "حقوق بشر"، " تفكيك قوا" وو "قانون" و "آراء عمومي"، نه تامين آزادي و استقلال و پيشرفت ايران و نه اجراء احكام اسلامي است بلكه هدف، حتي از محدود كردن شاه، باج گرفتن از دربار و بازسازي قدرت سياسي كشور به نفع منافع خارجي است وزمان نيز نشان داد كه اين پيشبيني درست بود زيرا همان انگلستان طرفدار مشروطه، در كنار روسها، با شاه و دربار قاجار، معامله كردندو شاه با آنان كنار آمد و اشغالگران ايران را ميان خود تقسيم و آن را از شمال و جنوب، تكه تكه كردند و شيخ نوري

را كه نداي «مشروطه مشروعه » سر داد، بر دار كردند و آخوند خراساني، مرجع بزرگ طرفدارمشروطه را نيز بطرز مرموزي احتمالا به قتل رساندند و بسياري ازروشنفكرنمايان مشروطه خواه، عليرغم شعارهاي ضد استبدادي، در دربارحضور داشتند يا بعدا حضور يافتند و به تحكيم پايه هاي سلطنت قاجار وسپس پهلوي و بويژه تامين جا پاي نفوذ استعمارگران بويژه انگلستان پرداختند.

10. تاويل اسلامي از شعارهاي دو پهلو: در اين حيص و بيص، بخش عظيمي از فقهاء و مراجع شيعه، اما كوشيدند بااين الفاظ و تعابير دو پهلو برخورد سلبي و دفعي نكنند و حتي الامكان،نكات مثبت و قابل جمع با احكام اسلام را در اين حوزه ها بر مباني اسلامي استوار كنند و سعي در اصلاح يا نفي موارد غير اسلامي و ليبرالي آن نمودند و تعابيري از مشروطيت، آزادي، برابري، حقوق بشر، قانون،تفكيك قوا، وكالت و آراء عمومي كردندكه غيرازتعبيرليبرالي والحادي آن بود.از جمله آنان، مراجع نجف و علماء تهران بودند و بعنوان نمونه، مرحوم علامه نائيني در اين باب به نظريه پردازي فقهي بسيار دقيقي پرداخت وتصريح كرد كه «سلطنت مشروطه » را از آن جهت، مي پذيريم كه نسبتا از«سلطنت استبدادي » كم مفسده تر بوده و لذا با ايده آلهاي نهائي اسلام،فاصله كمتري دارد والا آنچه اصالتا مشروع و ايده آل است، حاكميت معصوم «ع » و سپس نائبان و وكيلان او يعني فقهاء عادل واجد شرائط است و صريحا از «ولايت فقيه »، بعنوان آرمان اصلي، دفاع مي كند ولي ازباب رعايت اقتضائات شرائط زمانه و ضرورت و تقيه، و از باب دفع افسدبه فاسد، تن به سلطنت مشروط تحت نظارت

علماء و محدود به قانون مجلس شورا (كه آنهم تحت نظارت علماء باشد)، مي دهند و اين تنها راه ممكن در آن شرائط بود زيرا به هر حال، هم سلطنت و شاه و هم مجلس، حاضرشده بودند تن به نظارت فقهاء بدهند و مشروعيت خود را از «اذن فقهاء» بگيرند و اين پيشرفت بزرگي بود. بنابراين، همه علماء،طرفدار «مشروطه مشروعه » بودند و هيچيك، نه از استبداد و نه ازمشروطه غربي ولائيك، حمايت نكردند و شيخ فضل الله و نائيني و سايرعلماء و مراجع، همه، طرفدار حكومت اسلامي تحت نظر و ولايت فقهاء عادل بودند و همه مي دانستند دستشان از تحقق اين ايده آل، كوتاه است و همه،خود را مجبور به "دفع افسد به فاسد" مي ديدند، گرچه ممكن بود كه درتشخيص موضوع و تصميم سياسي، يكي، «محمدعلي شاه » و روسها را افسدبداند و ديگري، جريانات غربگراي وابسته به انگليس با شعارآزاديخواهي را. اغلب فقهاء، چون نائيني، چنانچه گفتيم، به «اسلامي كردن » مفاهيم وارداتي دست زدند و وجه اسلامي از "آزاديخواهي" و" مشروطه طلبي" و "مساوات خواهي" را تبيين و از اين مقولات، دفاع كردندو بخشي از فقهاء چون شيخ نوري، توجه مي دادند كه اين الفاظ، بارفلسفي خاصي دركشورهاي غربي دارند و با صرف ترجمه، بومي نمي شوند ونبايد از ابتداء، به متشابه گوئي تن دهيم و موج مشروطه خواهي كه درانگليس و روسيه و سپس هند و تركيه عثماني و مصر و... برخاسته،مسبوق به مباني خاص نظري و نيز اهداف خاص عملي و سياست امپراتوري هاي غرب در جهان اسلام و شرق مي باشد و بايد با اين موج ترجمه،

محتاطانه برخورد كرد. و البته هيچيك از نائيني و نوري و ساير فقهاء بزرگ، هيچ منافاتي ميان «وظائف الهي » و «حقوق مردم » نمي ديدند زيرا اين حقوق را نيز شارع مقدس، بيان و تعيين كرده بود و هر دو مسبوق به بيش از هزار سال بحث ديني و فقهي بود. كساني كه مدعي اند كه «كوشش نائيني، اولين تلاش در فقه شيعه!! براي سازگاري وظيفه الهي و حق مردمي بشمار مي رود،» رساله فقهي نائيني درباب مشروطيت را نخوانده يا نفهميده اند و مفهوم «حق و تكليف » را از منظر مادي غرب (و نه دربستر تفكر الهي شيعه)، باور كرده اند، چنانچه همينان ادعا كرده اندكه: «براي اولين بار در فقه شيعه، آيت ا... بروجردي، بر امتزاج ديانت و سياست پاي فشرد و تدبير امور اجتماعي در جامعه اسلامي را جزءوظائف فقيهان اعلام كرد!!» گمان مي رود نقل چنين اقوالي، ميزان اطلاع برخي مقاله نويسان با تاريخ اسلام و مضامين فقه شيعه و نظرات علماء وفقهاء و اتفاقات قرن ها در ايران و عراق و لبنان و جزيرة العرب، را برخوانندگان محترم، روشن كرده باشد!! بويژه كه آن مقاله نويسان اين ادعا را هم بيفزايند كه يك ركن نظريه سياسي امام «رض »، يعني اينكه «بخشي مهم از احكام اسلام را بدون تشكيل حكومت، نمي توان پياده كرد»، برگرفته از «نظريه امتزاج ديانت و سياست » است كه نظريه خاص آقاي بروجردي بوده و اولين بار توسط ايشان پايه گذاري شده است!!!

11. اسلامي كردن "حكومت"، هدف اجماعي فقهاء: هيچ فقيهي، حتي آنانكه در انقلاب ضد شاه، به علل گوناگون موجه يا غيرموجه،

حضوري از نوع حضرت امام «رض » در صحنه و با آن شدت و وسعت نيافتند، منكر آن نبودند كه "اسلامي كردن حكومت"، مطلوب شارع است ومخالفت علني با ظالم و اقامه حكومت عدل، در صورت امكان بر فقيهان ومردم، واجب است. اگر چند وچوني بود، در امكان يا عدم امكان و درتحليل شرائط سياسي و تطبيق عناوين شرعي بر مصاديق خارجي بود و نيزبه برخي خصوصيات شخصي كه امام بطرز استثنايي واجد آنها بود و شرائطويژه اي كه در كشور پديد آمد، مربوط مي شد نه آنكه برخي فقهاء، اسلام را ديني كاملا غير سياسي و رژيم شاه را مشروع دانسته باشند. البته در مواردي چون ولايت مطلقه فقيه و اختيارات حكومت اسلامي در عصرغيبت و تقدم مصالحي بر مصالح ديگر، اختلاف نظرهايي بوده و هست كه اختلافاتي فرعي و نه ريشه اي است و بخشي از آن ناشي از كم سابقگي وعدم تنقيح بحث در حوزه ها است كه خود ناشي از مستحدث بودن برخي ازابعاد اجرائي حكومت اسلامي مي باشد اما اين اختلافات، اغلب صغروي (و نه كبروي و اصولي) بوده است بويژه كه هرچه زمان گذشت، تقريب بيشتري درنظريه پردازي هاي فرعي و فقهي در مورد قلمروي حكومت و اختيارات حاكم اسلامي در عصر غيبت، پديد آمد. مثلا برخي آقايان وضع ماليات هاي حكومتي و برخي احكام حكومتي را داراي مشكل شرعي مي دانستند و بعدها خود به مشروعيت اين تصميم هاي حكومتي در ذيل ولايت فقيه جامع الشرائط، اذعان كردند. بنابراين، از اينكه انقلاب اسلامي توسط امام «رض » و نه فقهاي ديگر، رهبري شد، هرگز نبايد نتيجه گرفت كه

امام «رض » استثنائاداراي تلقي فردي ويژه اي از دين بود و بقيه فقهاء، دين را جدا ازسياست و حكومت دانسته و ولايتي براي فقيهان قائل نبودند و «امام،اولين فقيه شيعه است كه از حكومت اسلامي در بحث فقهي خود سخن به ميان آورده است!! و بر وجوب اقامه احكام حكومتي اسلام، پاي فشرده است!!»يا مثلا ايشان نخستين فقيه در تاريخ بوده است كه با «دولت » بعنوان «نهاد» برخورد كرده و اين تلقي، هيچ ريشه و سابقه اي در فقه و اسلام نداشته است!! عظمت هاي امام، از جمله، همانا در درك جامع اسلام و درك صحيح اوضاع زمانه و عزم كافي براي اداء تكليف و اخلاص و شجاعت و شعورسياسي برتر آن فقيه بزرگ و مرجع شيعي بود و فضيلتهاي كم نظير نظري وعملي و جامعيت ها و نيز توفيقات عالي الهي او نقش استثنائي در تاريخ شيعه و اسلام بلكه تاريخ سياسي ديني جهان ايفاء نمود و در تقديرتاريخي بشر، به خواست خدا دست برد، اما هرگز نبايد تصور نمود كه ديدگاههاي امام، ابداع شخصي ايشان بوده است و از ريشه هاي محكم اسلامي و شيعي و فقهي برخوردار نبوده است. عده اي به نبوغ امام و شايستگي هاي آن مردالهي، اعتراف صوري مي كنند تا مبناي نظري انقلاب ونظام وايده هاي امام و تز «ولايت فقيه » را صرفا توليد ذهن ايشان قلمدادنمايند و حساب انقلاب و نظام او را از حساب اسلام و فقه شيعي جدا كرده و بتدريج، آن را حادثه اي تاريخي و اجتماعي ايران، و حتي غير اسلامي!!جلوه داده و آن را تحريف كنند. يعني به شخص

امام، احترام مي كنند تانهضت او و بلكه اسلام را تخريب كنند. ملت ايران، براي هميشه مديون امام خميني است اما امام، همه عظمت هاي خود را از اسلام و منابع اصيل فقه و عرفان شيعي وام گرفت و بر خلاف سنت فقهي شيعه، كلمه اي نگفت وانقلاب خود را بر همان فقه سنتي جواهري و اجتهادي، مبتني كرد و البته اجتهاد بزرگ امام، اصلاح روشهاي عقلائي چون جمهوريت، انتخابات، مجلس و ... در ذيل ولايت فقيه و بكارگيري آنها در جهت اجراء احكام اسلام وتامين اهداف شريعت الهي بود. كاري كه از صدر مشروطه و پيش از آن توسط برخي فقهاء بزرگ شيعه، آغاز شده بود و امام عزيز، آن را در اوج و با دقت و صلابت خاصي اعمال فرمود بي آنكه مباني نظري خود و انقلاب را به مفاهيم مادي و غربي بيالايد و در خلوص تفكر ديني، اندك مماشاتي بفرمايد. امام، نه تنها به حقوق شرعي و فقهي مردم بلكه حتي روش هاي اجرائي و عقلائي كه به نحوي بر مشاركت فعال مردم و حضور آنان در صحنه مي افزود، اعتناء و اقبال فرمود و آن روشها (همچون انتخابات، پارلمان و جمهوريت و...) را با اصلاحاتي فراخور شرع اسلام و در راستاي اهداف واحكام ديني، بازسازي نموده و جمهوريت را همچون «شكلي » براي اجراءمحتويات اسلامي در عصر حاضر، استخدام نمود. تحت تاثير همين اجتهادصائب امام «رض » بود كه فقهاي شيعه، نظامهاي سياسي فقهي را درراستاي جمع "اسلام گرائي" و "مردم گرايي" و احترام به آراء مردم درچارچوب محكمات شرعي، طراحي و پيشنهاد كردند كه همه ملهم از امام «رض

» و جمهوري اسلامي ايشان بود. بحث از «خلافت شرعي مردم تحت نظارت و رهبري مرجعيت » يا «دولت اسلامي منتخب مردم » يا «ولايت فقيه منتخب مردم » و...، همگي در راستاي نهضت امام و تشكيل جمهوري اسلامي و براي تبيين «جمهوريت و نقش آراء عمومي » در ذيل احكام اسلام و تحت اشراف فقهاء در سالهاي پس از انقلاب ... مطرح شده است.

فصل سوم

1. "نظريه سلبي"، محصول "نظريه ايجابي": بسياري از موضعگيري هاي سلبي فقهاء شيعه در انكار مشروعيت رژيمهاي پادشاهي يا لائيك و... در طول تاريخ، مستند به مواضع ايجابي مشخص ايشان و مرزبندي دقيق شيعي در باب دولتهاي جائر و دولت عادل بود واساسا نظريه ايجابي و سلبي، دو روي يك سكه اند و بدون وجود معيارهاايجابي مورد اتفاق نظر و واضح فقهي نمي توان موضعگيري سلبي و مبارزات فقهاي شيعه را در طول تاريخ با حكومتهائي كه مشروعيت خود را از ولايت و اشراف فقهاء نمي گرفتند، توجيه نمود. آنان بي شك مبادي واضح وملاكهاي ايجابي خاص در اين باب داشته اند. البته موضع ايجابي، لزوما به مفهوم طراحي دقيق جزئيات اجرائي يك"حكومت مشروع" در هر دوره اي نبوده و لذا كم نبوده اند فقهائي كه عليرغم چشم انداز روشني از ايده هاي حكومتي و فقهي و عليرغم نظريه ايجابي شيعي در باب «دولت »، اما شكل سازماني و عملياتي جامع ودقيقي براي نحوه اعمال نظريات خويش، نينديشدند و شايد وجه آن،استبعاد امكان حاكميت و فراهم نبودن زمينه اجرائي آن باشد و يكي ازبرجستگي هاي حضرت امام «رض » نيز ورود در برخي جزئيات و تلاش در جهت عملياتي كردن

فقه حكومتي بود و به فضل الهي به توفيقات بزرگ انجاميد. فقهاء شيعه، اجماع دارند كه در زمان غيبت معصوم «ع »،حكومت غير ماءذون از ناحيه معصوم «ع »، حكومت طاغوت است و تبعيت ازحكومت طاغوت، حرام است اما در عين حال، نه «حكومت »، قابل تعطيل است و نه احكام اسلام، نسخ شده است و هر مومني و از جمله، فقهاءمكلفند كه احكام اسلام (اعم از فردي و جمعي عبادي و سياسي) را اجراءنموده و موانع را از سر راه بردارند. اگر اختلافي ميان فقهاء بزرگ بوده است در تشخيص سياسي شرايط خارجي و تحليل وضعيت و احساس تكليف ونيز مسائل شخصي و تشخيصي افراد بوده است. همچنين هيچ فقيهي نگفته است كه شيوه هاي عقلائي تدبير امور اجتماعي درحكومت اسلامي بايد تعطيل شده و كنار گذارده شود و حكومت ديني، حكومت غير عقلائي!! باشد بلكه گفته اند كليه شيوه هاي تجربي و عقلي منتج وموثر را بايد در راه پيشبرد اهداف و احكام اسلام، استخدام كرد و درموارد ضروري، اصلاحاتي در آن بعمل آورد وهمه اين امور، درسايه ولايت اجتهادي فقيه (ولايت مطلقه فقيه)، صورت پذير است.

2. "علم به احكام" و "عدالت"، شرط اجماعي در "حاكميت": نيز همه فقهاء گفته اند كه معرفت به احكام شرع (كه اولويت با معرفت اجتهادي است نه تقليدي) و نيز عدالت و التزام به احكام و همچنين توان مديريت و شرائط عقلي و عقلائي، شرط حاكميت است و حاكم، شخصا ياوصفا، بايد مجاز از طرف شارع و منصوب به نيابت عام يا خاصي از ناحيه معصوم باشد و بنابراين، شارع در حضور مجتهدين عادل و داراي توان

حاكميت، به ديگران، حق حاكميت نداده و اين نه به معناي حكومت صنفي يا استبداد فردي است و نه مستلزم تعطيل مشورت ها و كارشناسي هاي متخصصين امور و فنون و نه به معني تصدي مستقيم و مباشرت اجتماعي فقيهان در كليه ابعاد زندگي جمعي و معيشتي مردم. همه فقهاء، ضوابط شرعي و عقلي خاصي براي سياست ديني و حكومت ديني قائلند كه در صورت تخلف از آنها، حاكميت، فاقد مشروعيت خواهد شد. بااين حساب، مي توان از «نظريه ايجابي دولت » ميان فقهاء شيعه با دقت و قاطعيت سخن به ميان آورد و همه ضوابط مذكور، در تمام قرون گذشته،حتي شش قرن نخست پس از غيبت و در دوران تقيه شديد فقهاء شيعه، موردتوجه جامعه ديني و فقهاء بوده است گرچه همه فقهاء تفصيلا به بحث فقهي راجع به مسائل حكومتي نپرداخته و راجع به نحوه اجرائي و ساختاري حاكميت اسلامي بحث نكرده باشند. اما آنچه ملاك است، آنست كه هر فقيهي كه به اظهار نظر فقهي در ابواب حكومت پرداخته، تصديق كرده است كه درشريعت، افراد خاصي براي حاكميت و نحوه خاصي براي حكومت، لحاظ شده اندبدين معني كه وظائف و اختيارات حكومت، تعيين شده است و مراد از«نحوه تعيين شده حكومت »، شكل سازماني و جزئيات روشي در اجراءحاكميت نيست. و نيز اوصاف و صلاحيتهاي خاصي براي حاكمان، الزامي شده است كه جز افراد واجد اين اوصاف و شرائط، كس ديگري حق حاكميت نداردو اين حق، مشروط به آن اوصاف است. مراد از «تعيين افراد خاص »، نام بردن افراد يا صنفي خاص و موروثي كردن حاكميت نيست، در حكومت اسلامي و

در حكومتهاي غير اسلامي، مراد از تعيين «نحوه »، همان تعيين وظائف و اختيارات در هرم حكومتي است، و مراد از تعيين «افراد»، تعيين اوصاف و شرائط حاكميت است و در اين حد از تبيين، همه فقهاء شيعه نيزقائلند كه چه اوصافي در حاكمان، الزامي است و كدام افراد، حق حكومت دارند و به چه نحوي بايد اعمال حاكميت كنند.

فصل چهارم: امور حسبيه

1. امور حسبيه، "امر عمومي و مدني": چنانچه گفتيم، حداقل امور حسبيه يعني "اموري كه شارع به ترك آنها راضي نيست" و مورد اعتناء و حساسيت اسلام است و دين درباره آنها احكام ايجابي يا سلبي قاطع دارد و در عين حال، احيانا متولي خصوصي ندارد،مواردي چون سرپرستي افراد بي سرپرست چون ايتام، سفهاء و مجانين يااموال بي سرپرست و مجهول المالك يا وقفي و...بوده است. اما سعه «امور حسبيه »، در واقع، شامل كليه وظائف حكومتهاو حوزه قدرت دولت مي باشد و البته به حسب تغيير زمان و مكان و شرائط اجتماعي، تحولاتي در مصاديق "امور حسبيه" پيدا مي شود. چنانچه اموري در سده هاي پيشين، جزء امور حسبيه بود كه امروزه موضوعا منتفي شده واموري، امروزه به اين حوزه وارد شده است كه شارع قطعا راضي به ترك آنها نيست و مبتلا به نيازهاي مهم عموم جامعه اسلامي است و موضوع احكام خاص شرعي نيز قرار است.

2. امور حسبيه و ضرورت حكومت: امور حسبيه، بالاصاله تحت ولايت فقيه و حكومت اسلامي است ولي اگرحكومت، نامشروع و غير اسلامي بر سر كار باشد و فقهاء در حاكميت نباشند، نقش نوعي «دولت در دولت » را بازي مي كند و فقهاء موظف به

ولايت و تصدي يا اشراف بر حسن مديريت آن امور در حد توان خود مي باشندو در صورت فقدان يا كوتاهي آنان و تعذر اعمال اين ولايت، آنگاه سايرمسلمين، موظف به تكفل آن امورند كه ابتداء "عدول مؤمنين" و در صورت فقدان ايشان، حتي فساق مومنين، حق دخالت و تولي و تصدي آن را خواهندداشت زيرا اين امور به هيچ وجه نبايد بر زمين مانده و ضايع گردند.پس اتفاقا امور حسبيه، دليل قاطعي بنفع ضرورت وجود كومت شرعي است.

3. شمول منطقي ولايت فقيه: تقريبا مسئله اي كه نه مشمول «ولايت افتاء» فقهاء، نه مشمول «ولايت قضاء» و نه مشمول امور حسبيه، نباشد و بنحوي با مقوله حاكميت ونظام سياسي مرتبط باشد، وجود ندارد مگر مديريت ابزاري كه به فنون وصنايع، (نه فقه) مربوط است. از سوي ديگر، همه جوامع بشري، قهرا و عملا بنحوي تحت ولايت واليان خويشند و اختلاف نظام اسلامي با نظام طاغوتي (ديكتاتوري يا ليبرالي)،آن است كه جامعه، تحت ولايت كدام واليان باشند؟! با اين ملاحظات است كه «ولايت فقيه » در افتاء فراگير، قضاء فراگير و امور حسبيه باشمول بسيار وسيع، كاملا منطقي و قابل فهم است.

4. حق اولويت و جواز تصرف، همان "ولايت" است: اگر فقيهي، بجاي «ولايت »، ( در امور حسبييه يا غير آن) تعبير به «جواز تصرف » كرده است، اين اختلاف تعبير، تقريبا ثمره عمليه ونتيجه خارجي زيادي ندارد، زيرا «ولايت » نيز در تفكر شيعي والهي، به مفهوم «مالكيت طلق شخصي » يا سلطنت مطلقه نيست بلكه به معناي «حق تصرف و حكمراني » است و اين «حق »، مشروط و منوط به رعايت غبطه

ومصلحت «مولي عليهم » و التزام به احكام شرع است و طبيعي است كه اين «ولايت »، نوعي «مسئوليت » و نه امتياز شخصي و مادي است و دردنيا و آخرت، قابل باز خواست است و از آنجا كه امور حسبيه و نيازهاي عمومي و مطلوبات شارع و ضرورت وجود «حكومت » و وجوب اسلامي بودن اين حكومت و... هيچيك مخصوص به زمان معصوم «ع » نيست و همواره در جريان است، «ولايت » به معناي فوق الذكر، منحصر به صدر اسلام و 5/2 قرن حضورمعصوم «ع » نيست گرچه بايد همواره، ماءذون از ناحيه ايشان و ملتزم به احكام و سيره ايشان باشد.

5. تحريف عبارات آيت الله خوئي و ... : به فقيهاني چون آخوند خراساني، سيدمحسن حكيم، سيد احمد خوانساري وابو القاسم خوئي (رحمة الله عليهم اجمعين) نمي توان و نبايد نسبت دادكه براي فقيه، هيچگونه ولايتي حتي در امور حسبيه، قائل نيستند. اين نسبت را جاهلان داده اند زيرا همه اين آقايان «ولايت افتاء» و «ولايت قضاء» را با همه گستره شرعي آن در سياست، اقتصاد و حقوق، براي فقهاء، صريحا قائل بودند و حق تصرف يا ولايت در امور حسبيه را نيز،در درجه اول و بنحو يقيني براي فقيهان عادل واجد شرائط، تثبيت كرده اند و حتي محتاطترين تعابير كه از كسي چون مرحوم آقاي خوئي است،هرگز فقيه را در اين حوزه هاي وسيع، ممنوع التصرف ندانسته است، بلكه درباب حكومت سياسي فقهاء، احيانا در نحوه دلالت فلان روايت يا مقبوله يا...، نظر داشته و معذلك همو در جائي، دليل عقلي به نفع اين ولايات،اقامه نموده و از آن مهمتر اينكه

شخص آيت الله خوئي، در زمان حيات خويش، وارد حوزه مبارزات سياسي شده و تشكيل دولت خود مختار در منطقه شيعه نشين عراق و رهبري شوراي انقلاب اسلامي عليه صدام را بر عهده گرفت و بعنوان يك مجتهد و مرجع تقليد، به خود اين حق شرعي را داد (بلكه خود را شرعا موظف ديد) كه در مسئله ولايت سياسي و حكومت، مستقيمادخالت كند. مجاهدات آخوند خراساني در قيام مشروطيت و مبارزه باروس ها و انگليسي ها و استبداد محمدعلي شاه و حتي اعلام جهاد و تمهيدهجرت جهادي براي تغيير رژيم حاكم در تهران و نيز تلاشهاي وسيع سياسي و انقلابي ناظر به مسئله حكومت كه از سوي آيت الله حكيم در عراق صورت گرفت، مؤيد ديگري بر نظرات فقهي آنان در امر سياست و حكومت و ولايت وامارت بود. مرحوم آقاي خوئي كه در امور حسبيه، تفاوت ميان تعبير«ولايت » و «حق تصرف » را طرح مي كند، اين تفاوت را مآلا در امورجزئي چون انعزال يا عدم انعزال كارگزاران و وكلاي فقيه پس از موت فقيه، نام مي برد كه مي دانيم حتي بنابر "ولايت"، نيز پس از مرگ فقيه پيشين، فقيه پسين است كه بايد اعمال ولايت كند و عملا بدون امضاء او،كارگزاران پيشين، مشروعيت نداشته و حق اعمال ولايت بر خلاف نظر «ولي حاضر» را ندارند و ابقاء ايشان، در واقع، نوعي امضاء و در حكم نصب و توكيل جديد است. آنچه مسلم است، چه تعبير به «ولايت » در امور حسبيه كنيم و چه تعبيربه «جواز تصرف »، در هر حال، اين حق و وظيفه با وجود فقيهان عادل وبسط يد

آنان، هرگز به ديگران نمي رسد و در حوزه حقوق يا ولايت «فقيه عادل » است. پس فارغ از مناقشات لفظي، به مسئله اصلي باز گرديم كه آيا امورحسبيه، امروزه شامل بسياري امور عمومي و مديريت هاي اجتماعي نيست؟ وآيا تداخل و گاه انطباق ميان اين امور با امور دولتي نمي افتد؟!همچنين شاگردان برجسته آيت الله خوئي چون آقايان محمد هادي معرفت وميرزا جواد تبريزي و سيد عبد الاعلي سبزواري و ... در تقرير نظريات استاد، از طريق ارتكاز متشرعه يا دليل عقلي يا ... به «ولايت سياسي » و حكومت «فقيه » استدلال كرده اند، گرچه در دلالت يا سندمقبوله ابن حنظله يا صحيحه ابي خديجه يا ...بحث فقهي رايج، صورت گرفته باشد و در هرصورت، اين «جواز تصرف »،چيزي كمتر از «ولايت » نيست. پس در هر حال، حتي «نظريه حسبه »،نيز همه بنيانهاي اصلي يك «نظريه دولت » را واجد است و مبنائي از مباني نظري براي توجيه حقوقي فلسفي «حكومت اسلامي » را مي سازد و يك نظريه اثباتي تمام عيار است چون قائلين به «ولايت حسبه » ، شرع اسلام را در امور عمومي و سياسي،ساكت نيافته اند و نمي توانند چنين بيابند، نه هيچيك از طرفداران «ولايت فقيه » مدعي بوده اند كه فقيه، بايد مباشر اجرايي كليه مديريتهاي فني و ... شود و حكومت اسلامي، «به منزله ترك تدابيرعقلائي و عادي است »!! و نه هيچيك از فقهاء قائل به «ولايت حسبه »،از حيث نظري، طرفدار باصطلاح «دين حداقلي » يا «دين سكولار» يا«دين غير سياسي » بوده و «حكومتهاي غير ديني و غير شرعي » راتاييد و

توجيه كرده اند، هرگز، حتي يك نمونه وجود ندارد.

6. پرسشهاي حقوق سياسي، پاسخ فقهي مي طلبند: برخي مقاله نويسان، فرموده اند كه آن «نظريه دولت » را ايجابي!! واستاندارد مي دانند كه آنچه ايشان مايلند در آن گنجانده شده باشد واتفاقا بخشي از آن مضامين كه آقايان بدنبال آن يا مدعي آنند، در هيچ نظريه سياسي در باب «دولت و قدرت » در شرق و غرب نيز نيامده است وضرورتي هم نداشته كه بيايد. معذلك كليه پرسشهاي اين آقايان درقلمروي «حقوق سياسي »، پاسخ كاملا فقهي دارد. بعلاوه كه اگر براي تحقق يك «نظريه دولت »، احتياج به پاسخ دقيق و شفاف به ابهامات كذايي بوده است، پس چگونه، مثلا چندين و چند نظريه دولت از فقهاءشيعه، كشف كرده اند!! حال آنكه تقريبا هيچيك از فقهاء عظام مشاراليهم، بطور شفاف به همه مجهولات مقاله نويسان مزبور و پيشگفته،تصريح نكرده اند؟ (مواردي چون قلمروي سرزمين، ملت تحت فرمان، محدوده قدرت، نحوه ارتباطات بين المللي و...) معذلك براي آنكه روشن باشدفقهاء شيعه در برابر پرسشهاي «فقه سياسي »، خلع سلاح نيستند، مي توان به اجمال به موارد مزبور، اشاره نمود:

الف) قلمروي «سرزمين »: تقسيم بندي سرزمين و تعيين مرزهاي جغرافيايي بين الملل بشكل كنوني، پديده اي مستحدث و محصول پيدايش نظام سرمايه داري و ناسيوناليزم و سپس سلطه هاي استعماري غرب در سطح جهان است.كشورهاي اسلامي، بويژه از نيمه قرن 19 ميلادي به بعد، ميان ارتش هاي رقيب و متجاوز استعمارگر يعني انگليس، روس، فرانسه، هلند، پرتقال،اسپانيا، بلژيك و سپس آلمان و آمريكا، تكه تكه و تقسيم شدند و عملاسرزمين هاي اسلامي تبديل به دهها كشور كوچك

و ضعيف و معمولا دچارمناقشات مرزي، نژادي و اقتصادي عليه يكديگر گشتند كه هريك، وابسته يا تحت الحمايه يكي از قدرتهاي غربي بود. اما امروزه، تقسيم بندي ها(به هر علت كه بوجود آمده باشند)، اعتبار قانوني و بين المللي يافته است و براحتي نمي توان آنها را ناديده گرفت زيرا در حقوق سياسي و...تاثير مهمي گذارده است. فقيهان معاصر شيعه،با اين مسئله و پديده ناسيوناليزم، به عنوان يك واقعيت جدي و غير قابل كتمان، مواجه بودند، چنانچه در صدر اسلام نيز، نوع ديگري از تقسيم بندي قلمروهاي حكومتي، همچون تقسيم قبيله اي و نژادي، وجود داشت و پيامبر اكرم «ص » در چنان شرائطي رسالت خويش را آغاز كرد. در مواجهه با مسئله مرزهاي ملي و پديده «ملت دولت » دو نكته، مفروض است. اول آنكه درتفكر اسلامي، تقسيم مليت ها و نژادها آنهم بر اساس اهداف و منافع قدرتهاي سياسي نامشروع و قراردادهاي استعماري آنان بويژه كه به تعصبات، كينه توزي ها، جنگ ها و تكالب ها و.... دامن زده و ميان انسان وانسان، جدائي افكند و حب و بغض هاي حيواني و خودمدارانه، نژاد پرستي،خاك پرستي، بت پرستي و ساير توهمات و خرافات را باعث شود و ملاك تولي و تبري را از محور «ارزشهاي انساني » و «احكام الهي »، به محورخاك و مليت و قبيله و... منتقل سازد، كمترين ارزش فلسفي و حقوقي اصيل نداشته و نمي تواند مانع اجراء احكام خدا (در صورت امكان) گردد. تعصبات ناسيوناليستي، بازسازي همان خرافات نژاد پرستانه و تعصبات قبيله اي گذشته ها است و بنابراين حريم شرعي و حرمت عقلي ندارد. دوم آنكه، همين

اعتبارات، گرچه با ملاكهاي غير قابل دفاع حقوقي بوجودآمده باشد، ولي اينك واقعي و جدي و منشا آثار مهمي است و تقسيم قلمروهاي سياسي، در تاريخ بشر، همواره وجود داشته و خواهد داشت بنابراين بايد تكليف خود را بعنوان حكومت و جامعه ديني، با چنين تقسيمات جهاني معلوم كرد تا دايره تنفيذ احكام و مداخلات بين المللي"حكومت اسلامي" روشن شود. بنظر مي رسد پذيرش تقسيمات اينچنيني از باب «عناوين ثانويه » فقهي، قابل توجيه است و دايره تكاليف حكومت شرعي نيز، قهرا محدود به دايره امكانات و مقدورات آن حكومت است و بطورقهري، مرزهايي بر حاكميت اسلامي، تحميل مي گردد.

ب) ملت: تكليف "ملت" نيز در بند پيشين روشن شد. آنچه بالاصاله، مدنظراسلام است «جامعه عقيدتي مسلمين » با قطع نظر از زبان و نژاد و مليت است كه اصطلاحا «امت اسلام » ناميده مي شود و بسيار شامل تر و انساني تراز «ملت » به مفهوم سياسي كنوني است. اما البته تنفيذ احكام حاكم مسلمين در يك سرزمين براي سرزمين هاي ديگر اسلامي، صور گوناگون فقهي دارد كه بايد يك به يك بررسي شوند.آنچه مسلم است، كليه ساكنان سرزمين خاص (ايران)، تحت امر ولي فقيه مي باشند و مسلمين ساير ملل نيز، اگر حكومتهاي نامشروع و جائر برايشان مسلط باشند، در حد امكان و در مسائلي عمومي كه به ايشان مربوطشود، در صورتي كه حكومت مذكور را واقعا ديني و مشروع بدانند، بايدبه فرامين آن حكومت اسلامي، گردن گذارند (مثلا در مورد تبليغات اسلامي در سرزمين خود يا احيانا حضور در جبهه ها و...) زيرا «انتخابات » تاطريقيت آنجا كه به «كشف فرد صالح براي

رهبري »، مربوط مي شود، دارد (اگر چه از حيث وظيفه عملي خود متشرعين، موضوعيت دارد). بدين لحاظ، تعبير «ولي امر مسلمين جهان » تعبير غلطي نيست گرچه كاربرد آن احتياج به ذكر تبصره هايي در باب جزئيات حقوقي آن دارد.

ج) توزيع قدرت: «قدرت » در حكومت اسلامي، امانتي الهي و مشروط وتوام با «مسئوليت » است و «اختيارات حكومتي »،دائر مدار "شخصيت حقوقي" و صلاحيتهاي افراد ذي قدرت بوده و معادل با ميزان «تكاليف حكومت » است.مسئول اصلي نظام، «ولي فقيه » مي باشد. قواي حكومتي، تحت اشراف اوبايد به مسئوليتهاي مشخص خود در حوزه مربوطه، عمل كنند. در راءس هرم قدرت، هركسي را نمي توان نشاند زيرا حقوق شرعي مردم و حدود الهي،مقدس و واجب الرعايه و محترم است و هيچ كس حق حاكميت بر مردم و دخالت در سرنوشت آنان را بدون اذن الهي و رعايت مصالح حقيقي دنيوي و اخروي انسانها را ندارد. هيچكس بر انسانها ولايت و حق امر ونهي و دخالت وتصرف در جان و مال و آبرو و وقت و ساير متعلقات مردم را ندارد مگربدان ترتيب كه خداوند اجازه داده و تعيين فرمايد. التزام عملي «علم » (تفصيلي و اجتهادي) به معارف و احكام الهي وبه ارزشها و احكام الهي و" توان مديريت"، شروط لازم براي حاكميت برجامعه بشري در چارچوب ضوابط اسلامي است و اين همان شرط «فقاهت »،«عدالت » و «توان عقلائي در اداره جامعه » است كه در نظام «ولايت فقيه » بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.

د) محدوده قدرت: «قدرت » در اسلام (اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي و قضائي)، كاملا مشروطه (مشروط

به رعايت حقوق و حدود شرعي و مصالح مردم) است و حكومت اسلامي، نه حكومت مطلقه فردي و استبدادي بلكه حكومتي قانونمند، مشروط و درراستاي مصالح و غبطه جامعه ديني و محدود به ضوابط، ارزشها و غايات اسلامي است. «ولايت مطلقه فقيه » نيز مفهومي كاملا مغاير با «حكومت مطلقه فردي » دارد و آن «مطلقه » در مقامي غير از اين «مطلقه » واساسا به مفهوم ديگري است زيرا امام كه از ولايت مطلقه فقيه، سخن گفت، خود، نظام ولايت فقيه را صريحا حكومتي مشروطه ناميد با اين تفاوت كه مشروط به شروط و ضوابط اسلامي است نه شروط لائيك. ولايت مطلقه، به مفهوم اختيارات اجتهادي حاكم اسلامي و امكان مانورمديريتي در اولويت بندي سياستها و قوانين در مقام اجراء و براساس مصالح اجتماعي و مشورت باكارشناسان است و هيچ شباهتي به استبداد ندارد.

ه) نظارت بر قدرت سياسي: حكومت اسلامي، مهار گسيخته و بري از نظارت نيست و حاكمان، مسئول اند. شريعت اسلام، حكومت را مسئول مي داند كه به حقوق مردم، بي هيچ مماشات، تن داده و براي مردم، توضيح دهند و به مردم نيز حق داده ( و بلكه بر آنان واجب كرده) كه بر حاكمان و نحوه انجام وظيفه ايشان در باب بيت المال و حقوق مردم و حدود الهي، نظارت فعال كنند و حق سؤال، انتقاد، و پيشنهاد، اعتراض، امر به معروف ونهي از منكر داده است و در صورت فساد حكومت، حتي حق براندازي به مردم داده شده است. اما علاوه بر نظارت عمومي آحاد مردم بويژه نخبگان و كارشناسان مردمي،نوعي نظارت سازماندهي شده، قانوني و نهادينه را نيز

لحاظ نموده است كه توسط خبرگان و علماء مورد اعتماد ملت، و منتخب آنان، نسبت به رهبري و حاكميت اعمال مي شود.

و) نحوه جايگزيني «قدرت »: حق نظارت و نقد، بدون حق استيضاح و عزل و ...، معناي محصل و اثر قانوني چنداني ندارد. شارع مقدس، در صورت فساد و طغيان حكومت و تخلف آن از موازين شرع، پس از طي مراتب «نهي از منكر»، به مومنين، حق داده است كه حاكم را تعويض و عزل كنند واين حق (بلكه وظيفه شرعي) براي همه مومنين و بويژه علماء و فقهاءثابت است زيرا آنچه محترم است، رعايت ملاكات و ضوابط اسلامي و تامين عدالت و حقوق شرعي مردم است نه حاكميت زيد يا عمرو. بعبارت ديگر،حاكميت افراد، طريقيت دارد نه موضوعيت. و البته به همين علت، رعايت اوصاف و شرايط خاص الهي در «حاكم » و «حاكميت » ضروري است. امانحوه جايگزيني قدرت سياسي، بايد تابع قانون باشد تا هرج و مرج نشود.

ز) منشا مشروعيت: انتصابي - انتخابي: «مشروعيت »، «اعتبار»، «حجيت »، «قانونيت »، «حق حاكميت » وجواز تصرف در زندگي مردم و ....، گرچه عنوانهائي حقوقي اند اماريشه هاي فلسفي و مكتبي آن بايد معلوم گردد. بدون طرح جزء بجزء مباني انسانشناختي و جهان بيني و توافق بر سر آنها، نمي توان حقوق و وظائف سياسي حاكميت و مردم را معلوم كرده و تكليف «مشروعيت » را معين نمود. در پاسخ اين سؤال كه چه كسي «حق حاكميت بر مردم » را درجامعه اسلامي دارد؟بي شك، قدر متقين آن، كسي است كه خداوند، "به نام" (در عصر حضور) ويا به «وصف و شرط »

(در عصر غيبت)، به وي اجازه داده است و اين اوصاف در فقه شيعي كاملا، مشخص است و شامل صلاحيتهاي فقهي و علمي ونيز اخلاقي و عملي و همچنين عقلي و مديريتي است و با حضور فرد«اصلح »، افراد ديگر، حق حاكميت نخواهند داشت مگر آنكه عناوين ثانوي، اقتضاء كند و نمايندگان مومنين و مردم كه خبره فقاهت و سياست بايد باشند، براي مردم و بجاي ايشان و به نمايندگي آنان، بقصد«انتخاب فرد اصلح » جستجو و تحقيق مي كنند و اين انتخاب، چون ايدئولوژيك و مضبوط (نه لائيك و بي اصول) است، مآلا نوعي "كشف" است والبته در دوران بين افرادي كه در مظان "اصلحيت" هستند، در صورت عدم احراز «اصلحيت فرد خاص » (به عنوان اولي يا ثانوي)، مرجحات ديگري چون مقبوليت و محبوبيت مردمي و ... نيز به ميان مي آيد و در هر صورت،ملاكهاي اصلي «صلاحيت » نبايد قرباني "بعد كمي" مشاركت عمومي شود وهمه فقهاء، اجماع دارند كه اتفاق عمومي آراء مردمي بر فرد فاقدشرائط شرعي، براي فرد مزبور، «حق حاكميت » و «مشروعيت » ايجادنمي كند. و اما در چارچوب ضوابط اسلامي و پس از رعايت شرائط وصلاحيتهاي شرعي و عقلي، يعني در منطقه الفراغ شرعي و دايره مباحات،مي توان آراء عمومي را مرجح شرعي دانست؟! يقينا در صورتي كه دخالت وتاثير مثبت در اجراء احكام شرعي داشته باشد، چنين است بويژه كه ازطرفي، تا مردم احراز وظيفه شرعي نكنند و فردي را واجد شرائط شرعي وعقلي براي حاكميت ندانند و او را «اصلح » تشخيص ندهند، وظيفه «اطاعت » از او را ندارند و لازم نيست با او

بيعت كنند و تا مردم وخبرگانشان، فقيهي را اصلح ندانسته و با وي، بيعت نكنند، براي فقيه مزبور، حتي اگر در واقع و نفس الامر، «اصلح » باشد، نه امكان حاكميت و نه چنين تكليفي (پذيرش ولايت) پيش نمي آيد. بنابراين، "انتخاب" درطول "انتصاب"، جريان خواهد داشت و حاكميت در عصر غيبت، «انتصابي انتخابي » است. بعبارت ديگر، از حيث اصل "مشروعيت" و شرائط و حدودو ضوابط حاكميت و اوصاف فردي، "الهي و انتصابي" است و از حيث «كشف مصداق اصلح »، «انتخابي » است اما اين انتخاب عمومي (كه توسطخبرگان نماينده مردم مثلا اعمال مي گردد)، البته انتخابي الهي و حقي شرعي است و چون مضبوط به ضوابط اسلامي و بدنبال انتخاب فرد «اصلح »است، اين انتخاب، عملا نوعي كشف است و «كشف » و «انتخاب »، اينجاتعارضي با يكديگر ندارند. پس شرائط الهي و انتخاب مردمي، هر دو،منشا شرعي دارند ولي هريك در جايگاه خود و با كاركرد خاص خود.

ح) زمانبندي "زمامداري": زمامداري و ولايت و اصولا هر مسئوليتي، دائر مدار«صلاحيت »ها است و تابع مرور زمان و حركت عقربه ساعت نيست. حاكم، بمحض زوال صلاحيتهايش، حق حاكميت را شرعا از كف مي دهد و زمانمندي،اگر فايده اي داشته باشد، همانا تضمين لاحيت حاكمان است و اين فايده بطريق اولي از طريق "موازين مشروعيت" در فقه شيعه نهفته است بويژه كه نظارت دائمي بر حاكمان، به دقت و قاطعيت بايد استمرار يابد.زمانبندي «ولايت »، البته مانع شرعي ندارد بشرط آنكه مزاحمتي باملاكهاي شرعي نداشته باشد و بويژه به حذف افراد ذيصلاح و گماشتن افرادفاقد صلاحيت نينجامد و اعانت بر اجراء عدالت اسلامي باشد.

ط)

شكل حكومت: شكل و فرم حاكميت، بر دو نوع است. بخشي از آن، ملازم با مضامين حكومتي اسلام و شرائط فقهي "مشروعيت" است كه بايد در هرنظام اسلامي، لحاظ و تضمين شود.(مثل آنكه اگر وجود فقيه عادل در راس سياستگذاري هاي نظام با ضمانت اجرائي را نوعي فرم و شكل بدانيم يا ...). اما اگر مراد از «شكل » و «فرم »، صرفا شيوه هاي اجرائي و عقلائي باشند كه در نظام اسلامي نيز قابل درج و استعمال است، "شكل حكومت"،تابع مقتضيات عصر يعني اجتهادي و متغير است و بايد زير نظر ولي فقيه، از همه دستاوردهاي عقلي و تجربي بشري، بهره برد و "ولايت مطلقه" يا احكام حكومتي، از جمله، مقتضي چنين مانورها و اجتهادهاست و يكي از فوائد ولايت «مجتهد عادل » در راءس حاكميت نيز، همين است كه حكومت، قادر به چنين تحولات و اجتهادهاي مشروعي در مسير اجراءكاملتر، وسيع تر و سريعتر اهداف اسلام و تامين حقوق مردم باشد. مراد از اسلامي بودن «حكومت » كه امري مدرج و واقعيتي نسبي است ،آن است كه حكومت در صدد نشر معارف و ارزشهاي اسلام و اجراء عدالت واحكام اسلام و تامين حقوق شرعي مردم باشد و دراين مسير، ازهمه شيوه هاي عقلائي، عملي و تجربه هاي مباح بشري بهره برده شود.

ي) نحوه رقابت سياسي در حكومت: قدرت و منصب سياسي، در اسلام، نه غنميت، بلكه «مسئوليت » (دنيوي واخروي) است. مفهوم «رقابت »، نبايد ماهيت «تكالب » بيابد بلكه بايد نوعي سبقت بسوي خيرات، امر به معروف و نهي از منكر، تعاون برخير، تربيت نيرو، آگاهي بخشي انتقاد و ... درصدد اصلاح

و ارتقاءحاكميت و جامعه باشد. رقابت احزاب و گروهها و جناحها، بايد درراستاي مثبت (نه منفي)، سازماندهي، تحريك و هدايت گردد و در اين راستا و در چارچوب قانون اسلامي و تحت نظارت رهبري، و براي تامين حقوق مردم و مصالح جامعه، اين رقابت مثبت و سالم، بسيار مفيد و بلكه لازم است.

ك) آزاديها و حقوق مردم: براي يك جامعه ديني، آنچه مرزآزاديهاي مجاز از غيرمجاز و "حقوق بشر" از "حدود بشر" است، "محكمات شريعت اسلام" مي باشد، درباب متشابهات نيز، قانون و تشخيص متصديان قانوني نظام اسلامي، ملاك عمل اجتماعي خواهد بود و البته اختيارات خاص حكومت شرعي و رهبري كه در غالب «احكام حكومتي و ولائي » و قوانين خاص، عرضه مي شود، براساس مصالح اجتماعي موقت، لازم الاجراء است. حقوق و آزاديهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كه اسلام و قانون، براي مردم به رسميت شناخته، قداست ديني داشته و تحت الحمايه شارع مقدس است و حكومتي ها (و هيچ صاحب قدرت ديگري)، حق دست اندازي به حقوق شهروندان و سلب آزاديهاي قانوني مردم را ندارد وبويژه حق انتقادسياسي از حكومت، حق محترم و لازم الرعايه اي است.حكومت نبايد مانع مشاركتهاي مشروع مردم و مزاحم حريم خصوصي انسانهاو امنيت و آبرو و جان و مال و حقوق سياسي و اقتصادي و اجتماعي آنان شود. "حكم الهي" و "حقوق مردم"، در تخالف با يكديگر نيستند بلكه معيارحقوق و وظايف مردم و نيز حكومت، هر دو، همانا «شريعت الهي » (و عقل و تجربه در اين چارچوب) است و «تكليف و حق »، در اسلام، معادل ومقارن و بلكه ملازم با يكديگرند و هرجا حقي

هست، تكليفي است و تكليف بدون حقوق نيز، منتفي است.

ل) جايگاه قانون اساسي: قانون اساسي، چيزي فراتر از قوانين شريعت يامغاير با آن نمي تواند باشد و اين در خود قانون نيز تصريح شده است ولي بايد دانست كه قانون اساسي، شامل دو دسته قوانين است. دسته نخست كه لايتغير و غير قابل نسخ و تغيير بوده و از محكمات اسلام و نظام سياسي جمهوري اسلامي است، مطلقا قابل نقض در حكومتي اسلامي، نخواهدبود. (مثل اصل ولايت فقيه و ...). دسته دوم، شامل فرم نظام و شكل حكومتي و شيوه مهندسي اجرائي نظام(مثل نوع رابطه قوا با يكديگر و سازمان هريك از قوا و سنوات مسئوليتها و تعداد انتخابات و ...) است كه چون در قانون نظام اسلامي بعنوان احكام حكومتي، به امضاء ولايت فقيه رسيده، به عنوان قراردادي لازم الاجراء، شرعا لازم الاتباع است اما گرچه راه براي تغيير و تكامل واصلاح آنها، شرعا، عقلا و قانونا باز است ولي البته مكانيزم اين تغيير، در خود قانون پيش بيني شده و خارج از روال قانوني، قابل تغييرنخواهد بود. (به عنوان اولي از باب «وفاء به عقد و عهد» و به عناوين ثانوي چون رفع ضرر و حرج و اخلال نظام). البته برخي اختيارات خاص رهبري كه لازمه ولايت مطلقه فقيه است، حساب ديگري دارد و فراقانوني بودن آن نيز خود قانوني است زيرا در خودقانون اساسي، تصريح و پيش بيني شده است پس در هر صورت، قانون اساسي،بر حاكمان اسلامي، لازم الاجراء است.

فصل پنجم: مشروعيت: يك "نظريه حقوقي دولت" اگر از حيث منبع "مشروعيت"، قدرت دولت و حق حاكميت آن را به شريعت الهي،

مشروط و وابسته بداند و به حاكميت ديني و اسلامي تن دهد، بي شك نمي تواند اصول ذيل را ناديده گرفته يا انكاركند:

1. "قرارداد"، ديني يا غير ديني؟! هر گونه قرارداد و وكالتي بايد درچارچوب احكام دين و در امتداد ولايت ديني باشد و هرگونه انتخابي ازناحيه مردم در راستاي نصب و تشريع و ضوابط الهي و در منطقه جوازشرعي باشد. حوزه اختيارات دولت در چارچوب ضوابط و اهداف شريعت،مطلقه بوده و رهبر جامعه اسلامي، "فقيه كاردان" باشد و تنها در صورت عدم دسترسي به "مجتهد عادل مدير و مدبر و كاردان" است كه مي توان به غيرفقيه (عدول مؤمنين) تنزل كرد و او نيز كه مقلد است بايد تحت نظرفقيهي (گرچه غير كاردان) و با رجوع به وي، تصميم گيري كلان وسياستگزاري كند و اين بدان علت است كه هدف از تشكيل حكومت اسلامي،اجراء ضوابط و احكام و ارزشهاي اسلامي است كه با ولايت «مجتهد»،قابل وصول تر از غير مجتهد است. مضافا آنكه ادله ولايت، در مورد فقيه و دين شناس رسيده است نه سايرين. "اسلاميت" حكومت، تنها به اسلامي بودن قوانين نيست تا با صرف نظارت فقهاء بر تقنين، حاصل شود بلكه دستگاه قضائي و اجرائي و نيز نوع رابطه بين قوا و وضعيت فرهنگي آموزشي كشور، همه و همه در اسلامي شدن يك كشور و نظام سياسي اجتماعي آن دخالت دارد و اين ضمانتها جز با ولايت فقيه، حاصل شدني نخواهد بود و چگونگي تدبير حكومت و اهداف آن، اهميت بسياري در تضمين ديني بودن حكومت دارد.

2. نقش عنصر مردمي در مشروعيت حكومت فقيه خداوند، حق حاكميت را به كساني داده كه

بيش از ديگران بتوانند احكام و اهداف دين، حقوق شرعي مردم و حدودالهي را در جامعه اجراء كنند وآنان، نه فرد و نه صنف و طبقه خاص، بلكه صاحبان اوصاف علمي و عملي ويژه اند كه عبارت باشد از آگاهي تفصيلي و اجتهادي از آن ضوابط واحكام و اهداف، و قدرت اعمال آنها. و اين همان است كه «فقيه عادل كاردان » در عصر غيبت ناميده مي شود. اما از سوي ديگر و تا آنجا كه به مردم مربوط مي شود، امت اسلامي، حق تعيين سرنوشت خود در چارچوب اهداف و احكام دين را دارند و براي ساختن چنين سرنوشتي برآنان واجب است كه حاكماني صالح و عالم يافته وآنان را برگزينند و با ايشان، بيعت كنند و بنابراين، راءي و تشخيص مردم در چارچوب اهداف و تعاليم شرع، جهت احقاق حقوق و اجراء عدالت واحكام اسلامي، ارزش و دخالت دارد زيرا تا مردم و مومنين، كسي را واجدصلاحيت تشخيص ندهند، وظيفه (و حتي حق) ندارند كه با او بيعت و از وي اطاعت كنند و آن فقيه نيز تا با وي بيعت نشود و از سوي مردم وخبرگان منتخب و مورد اعتماد مردم، «داراي صلاحيت »، تشخيص داده نشود، بر وي واجب نيست كه اعمال حاكميت كند بلكه به دلائلي (و ازجمله به عناوين ثانوي)، بر وي جائز هم نيست!! حتي اگرممكن باشد (كه معمولا ممكن هم نيست). پس علاوه بر مقبوليت و مقدوريت، حتي مشروعيت وحق حاكميت نيز با عنصر مردمي مرتبط است يعني امت اسلامي از طريق خبرگان و اهل علم، بايد فرد ذيصلاح را كه واجد شرايط مهمتر و بيشتري در

خصوص حاكميت اسلامي است و قادرتر از بقيه در تامين حقوق مردم است، شناسائي كرده و برگزينند و با او بيعت نمايند و بدون تحقق اين"شناخت و تشخيص" و اين "ترجيح و انتخاب" مردم شرعا موظف به بيعت واطاعت از فقيه خاصي نيستند و بنابراين نه امكان عقلي و نه حجت شرعي براي حاكميت فقيهي خاص از ميان فقيهان، پديد نمي آيد و همه فقهاءواجد شرائط، در عرض يكديگر خواهند ماند و حق حاكميت منجزي پديدنخواهد آمد. تنها پس از احراز صلاحيت فقيهي از فقهاء عادل واجد شرايطو تشخيص فرد اصلح، بر مردم واجب مي شود كه با وي بيعت و از او اطاعت كنند و بنابراين، چون شرط «وجود ناصر» و «حضور حاضر»، حاصل شده و امكان اعمال حاكميت براي فقيهي خاص، تعين يافته، او نيز شرعا موظف به پذيرش حاكميت مي گردد و در اينصورت، حكومت او مشروع و نيز ممكن خواهد بود و در غير اينصورت، او مكلف به حكومت كردن نيست و دستكم به عناوين ثانوي شرعي، بايد با فقيه عادل ديگري كه به حاكميت مي رسد، درمسير اعمال حاكميت شرعي، همكاري نمايد.

3. انتخاب همان "كشف" است: پس مردم، بعنوان مكلفين و نيز صاحبان حقوق شرعي، يكطرف قضيه «حاكميت » را تشكيل مي دهند و فقيه واجد شرائط شرعي، طرف ديگر قضيه است. هر كدام، وظيفه اي عليحده دارند. بر فقيه مزبور، در صورت صالح ديدن خويش و احساس تكليف، واجب است كه در يك نظام قانوني شرعي، خودرا عرضه (نه تحميل) كند و بر مردم و خبرگان ايشان نيز واجب است كه فقهاء صالح را بررسي و از ميان آنان،

فرد اصلح (با ملاكهاي شرعي وعقلي) را كشف و انتخاب، و به مردم معرفي كنند و روشن است كه"انتخاب" كه تابع ملاكهاي عقلي و شرعي است، بدون "كشف مصداق واجدملاكها" ممكن نيست پس اين "انتخاب"، مسبوق به "تشخيص" و بلكه نوعي ازآن است و انتخاب با كشف در اينجا منافاتي ندارد بلكه يكي است. و دراين صورت، حكم «ولي فقيه منتخب مردم »، نافذ و منشا اثر شرعي وعرفي خواهد شد. روشن است كه اين مسائل در فرض تشكيل حكومت شرعي وقانون (مثل جمهوري اسلامي) است ولي در دوره حكومتهاي جائر (همچون پيش از انقلاب)، بر هر فقيهي واجب است كه در صورت امكان، حكومت اسلامي تشكيل دهد و مسئله «سبقت » و ولايت اسبق يا ولايت عموم فقهاء و .. دردوران فترت و حكومت غيرشرعي، پيش مي آيد. پس اين مشروعيت، در هرصورت، الهي است منتهي دو طرف دارد. يكي وظيفه و اختيارات فقيه وديگري، وظيفه و حقوق و اختيارات مردم است و اين وظايف و حقوق واختيارات، در هر دو طرف قضيه (امام امت)، الهي و تابع جعل شرعي است يعني هر دو را شارع مقدس منظور كرده است. پس دخالت مردم (يعني"تشخيص ديني مردم" نه هوي و هوس و انتخاب بي اصول و بي قيد و شرط) ازآنجا كه مكلف و ذيحق هستند، در مشروعيت حكومت "فقيه خاص"، دخالت شرعي (نه تنها از باب امكان تحقق خارجي) دارد و «مقبوليت » نزدمردم متشرع و خبرگان ديني، با ملاكهاي شرعي است بنابراين نمي تواند از«مشروعيت »، كاملا منفصل باشد. زيرا مردم، متشرع بوده و بايدمتشرعانه تصميم گرفته و انتخاب كنند و قبول و

رد يا بيعت و مخالفت مردم با حاكميت حاكم خاص، در صورتي كه با مناطات شرعي، موافق باشد،جائز و دخيل در مشروعيت است و در غير اين صورت، ارزش حقوقي ندارد وانتخابي بي ضابطه و غيراصولگرايانه و باطل و غير نافذ است.

4. "فقيه"، نبايد خود را تحميل كند: بنابراين، هم مردم و هم فقيه، در ردو قبول حاكميت يا بيعت ديگري، و در ملاكهاي مشروعيت و حق حاكميت،بايد تابع شرع باشند و اگر فقيهي خود را اصلح بداند اما مومنين به او رجوع نكرده و فقيه ديگري را اصلح بدانند و با او به روش شرعي،بيعت كنند، فقيه مزبور، نبايد در يك حكومت اسلامي، خود را با شيوه هاي غيرقانوني، بر جامعه، تحميل كند بلكه شرعا بايد تنها به عرضه خويش،و ارائه مشورت و نظارت و... اكتفاء كرده و با فقيه صالح ديگر كه ازسوي امت اسلامي و خبرگان آنان، «اصلح »، تشخيص داده شده، همكاري نمايد و در صورت ديدن تخلف با ملاحظه مصالح عام اجتماعي، انتقاد وپيشنهاد و ... نيز بنمايد. مردم نيز حق ندارند براساس ملاكهاي غيراسلامي و به دلخواه، كسي را انتخاب و با وي بيعت كنند بلكه شرعاموظف به انتخاب فرد اصلح و كشف فقيه مورد نظر امام زمان «ع » (يعني فقيهي كه بيش از سايرين، صلاحيت براي حكومت دارد) مي باشند يعني بايدنزديكترين فرد به معصوم را در شرائط جاري و با توجه به ملاكهاي مذكوردر قرآن و روايات اهلبيت «ع »، يافته و به اكميت برگزينند. اين حق شرعي مردم است كه تا وقتي كسي را اصلح (با ملاكهاي ديني) ندانسته اند،تن به حاكميت او ندهند.

5. انتخاب

مردم، مؤثر در مشروعيت: پس مردم، "حق انتخاب" و در مشروعيت حكومت، دخالت دارند اما اين دخالت و مشروعيت، الهي است زيرا تابع ضوابط الهي بايد باشد. اين انتخاب، انتخاب مضبوط و ديني است پس مستلزم نوعي كشف است (كشف فرداصلح) و لذا «انتخاب » و «كشف »، منافاتي با يكديگر ندارند زيراانتخاب ايدئولوژيك و انتخاب درچارچوب ضوابط مكتبي، در واقع، انتخاب مشروط و تابع اوصاف و مستلزم نوعي جستجو بدنبال «فردواجداوصاف » كه مرضي شارع و مورد نظر امام زمان «ع » است مي باشد. فرد منظور امام زمان «ع »، با نام، تعيين نشده بلكه از سوي معصوم «ع » توصيف شده وكشف مصداق و انتخاب فرد خاص در ذيل آن «عنوان » (كه مورد نظر امام زمان «ع » است)، كار مومنين يعني مردم و خبرگان ايشان است.بنابراين، اين انتخاب، منافاتي با انتصاب نيز ندارد چون در طول آن است يعني در عصر غيبت، «انتصاب » در قلمروي «اوصاف » (نه اشخاص)است و در واقع، همان بيان شرائط حاكميت است ولي «انتخاب » درقلمروي «افراد» يعني «مصاديق اوصاف شرعي » مي باشد و اينگونه «انتخاب »، در تعارض با «انتصاب الهي » يست بلكه تلاش جهت كشف مصداق آن و در واقع اجراي آن است. و لذا مشروعيت حاكم، هم انتصابي(از حيث وصف و شرائط) و هم انتخابي (از حيث مصداق) است و لذا اين انتخاب مردمي، گزينش منتهي به ملاكهاي شرعي و بنابراين، ملازم با نوعي كشف مي باشد يعني حجيت شرعي داشته و در مشروعيت «اطاعت پذيري » مردم(جواز بيعت)، دخالت قطعي دارد. نه مردم حق دارند كه فرد غيراصلح

وخارج از ضوابط شرعي را به رهبري انتخاب كنند (و اگر چنين كنند،مشروعيت ندارد)، و نه فقيه خاصي، بدون مقدمات عقلي و شرعي لازم، حق تحميل خويش را بر جامعه ديني و ساير فقها در شرائطي كه يك حكومت شرعي و قانوني برقرار است دارد. (به عناوين ثانوي و بلكه برخي عناوين اولي نيز). فقيهاني كه واجد شرائط باشند ولي انتخاب و كشف نشوند، شرعا ماءجور و از انجام وظائف حكومتي، معذورند و اگر فقيهي از سوي مردم، بعنوان اصلح، تشخيص داده شده و انتخاب گردد در حالي كه خود مي داند كه فقيه ديگري، صالحتر از اوست، موظف است كه مردم راتوجيه كرده و خود نيز از فقيه مزبور، تبعيت كند. با اين توضيحات اجمالي، تا حدودي روشن شد كه بحثهاي ژورناليستي بسيار سطحي كه به دسته بندهاي غلط سياسي نيز انجاميده و ديدگاهها راباصطلاح، به «انتخابي » يا «انتصابي »، به «كشفي » يا «انتخابي »و مشروعيت ها را به الهي يا مردمي و ... تقسيم مي كنند، اغلب، نسنجيده و ناآگاهانه و بلكه مغرضانه است. زيرا مشروعيت و حق حاكميت در منظراسلامي، كاملا ديني والهي و تابع نصب الهي است و در عين حال، اين «حق »، وقتي پديد مي آيد كه مردم نيز براي اطاعت از فقيه خاص و بيعت با او، حجت شرعي داشته باشند و او را اصلح بدانند و تا مردم وخبرگان ايشان وي را اصلح و مصداق اوصاف شرعي «عنوان » (مورد نصب الهي) تشخيص نداده و به اين عنوان، انتخاب ننمايند، حق حاكميت شرعي و دخالت در حقوق و حدود، براي آن فقيه حاصل نمي شود.

آري اگر نظام،شرعي نبوده و فقهاي ديگري در صحنه نباشند يا به وظيفه خود عمل ننمايند و يا مردم برخلاف ضوابط اسلامي عمل نمايند، فقيه مزبور، وظيفه ديگري خواهد داشت و شرعا حق اعمال حاكميت تا حد ممكن (گرچه در حداقل از امور حسبيه) و حتي حق كودتا عليه حاكم فاسد را دارد ولي بحث ما در انتخاب مردمي رهبر براساس مشروعيت الهي يعني ضوابط شرعي در يك حكومت مستقر ديني همچون نظام جمهوري اسلامي است. و در چنين نظام سياسي، حكومت تنها وقتي وظيفه فقيه خاصي از ميان فقهاء خواهد شد كه شرائط شرعي و عقلي و اجتماعي آن فراهم باشد و يكي از اهم آن شرائط،حضور الحاضر و وجود الناصر است و بايد علاوه برخود فقيه مذكور، بقيه فقهاء و مردم (يعني خبرگان مورد اعتماد و منتخب مردم) نيز او رااصلح و واجد شرائط شرعي و... بدانند. مردم نيز، وقتي وظيفه «اطاعت » دارند كه در انتخاب رهبر، تابع اصول و ضوابط شرعي باشند،جمع جبري اين دو تكليف (فقيه و مردم)، منشا «حق شرعي حاكميت » درعصر غيبت مي گردد و مشروعيت را پديد مي آورد.

6. حق تعيين سرنوشت و حاكميت ملي: تدبير سياسي امت اسلام، از خود مردم خواسته شده و مردم بايد در چارچوب ضوابط ديني، حاكميت اسلامي را اعمال كنند و راه آن البته، چنانچه گفتيم، انتخاب حاكمان شايسته اسلامي و بيعت با آنان است. آن حق الهي كه خداوند به مردم داده، اين است كه حاكم شايسته اي برسر كار آورند و بر او نظارت كنند كه از حريم وظائف و اختيارات خودخارج نشود و بدين معني است كه

بر سرنوشت اجتماعي خود، حاكمند و احدي هم حق ندارد اين حق الهي را از ايشان سلب كند. مردم، رهبر صالح راتشخيص داده و او را برمي گزينند و بر سر كار مي آورند تا بر مبناي قوانين شرع و مصالح روزگار كه مثلا در قالب قانون اساسي و... متجلي مي شود، خدمات عمومي را سامان داده و احكام و ضوابط اسلام را اعمال كند. اين اعتماد و بيعت و مسئوليت پذيري متقابل را مي توان نوعي"معاهده" ميان امام و امت نيز دانست كه هريك به وظائف خود در قبال ديگري وفاداربوده و از اختيارات و حقوقي برخوردار باشند و تخلف ازاين عهد شرعي، مستوجب مجازات در دنيا و آخرت است. البته مفاد اين حقوق و اختيارات و وظائف را نيز «اسلام » تعيين مي كند.

7. "وكالت" در كدام اختيارات؟! اگر كسي اين نوع اعمال ولايت و رابطه و عهد را «وكالت » بنامد ومرادش عقد «وكالت » مذكور در فقه باشد يا از عباراتي چون عقد«شركت » يا «اجاره » و...استفاده كند بي شك فردي كم اطلاع از مفاد فقهي قراردادهاي حقوقي مذكوراست و يا قصد تحريف «حكومت و ولايت » را دارد مگر آنكه از«وكالت »، مطلق «واگذاري امر»، منظور شده باشد. زيرا مسئله «حاكميت » شامل تصرف در اموري اجتماعي است كه برخي ازآنها و نه همگي جزء اختيارات خصوصي و حقوق آحاد مردم است اما درساير موارد، از قبيل اجراء احكام و حدود الهي، نشر معارف و ارزشهاي اسلام و...، وظيفه شرعي و واجب ديني است و مشروط به اجازه آحاد مردم نيست و هر مسلماني اين را مي داند. البته

برخي اختيارات شرعي مردمي هم وجود دارند كه جزء حقوق خود آنان است و در اين امور مي توانندوكيل گرفته يا كسي را اجير كنند و... اما اين مسائل، عمدتا مسائل خصوصي مردم و در مواردي است كه مالكيت منجز شرعي دارند حال آنكه مسائل حكومتي و اجتماعي، غالبا از اين سنخ نيست. در عين حال، اگربرخي از امور خصوصي و حقوق شرعي مردم كه شرعا تابع اختيارات خودآنان است، امروزه با برخي وظايف حكومتي تداخل كرده باشد، مي توان درهمان قلمرو و فقط در همان قلمرو حكومت را "وكيل مردم" (بمعناي فقهي و مصطلح "وكالت") نيز دانست كه اين "توكيل"، در ضمن بيعت باحاكم، در واقع، تضمين شده است و البته ديگر نمي تواند يك عقد جائز ومتزلزل باشد بلكه بايد " لازم" و مستقر باشد تا به هرج و مرج و اختلال نظام، نينجامد. يعني وقتي بيعت شرعي با فقيه صالح صورت گيرد،علاوه بر ساير اختيارات حكومتي، حق تصرف در امورخصوصي مردم تا آنجاكه به حاكميت مرتبط است نيز قهرا توسط مردم به حاكمان واگذارمي شود و به اين معني و در همين حريم خاص پيشگفته، تعبير به نوعي وكالت يا اجاره، صرفا مناقشه اي لفظي است زيرا برخلاف «ملك شخصي »،در مورد «حكومت »، چنان مالكيتي براي آحاد مردم، ثابت نيست تابخواهند آن را به وكيلي يا اجيري بسپارند.

8. حق تحميل قرارداد مشروع از ناحيه مردم بر حاكميت: بنابراين نحوه دخالت راءي و تشخيص مردم مسلمان در مشروعيت حاكمان،بايد روشن باشد كه چگونه و از چه باب است و كلي گوئي نشود. درمنطقه الفراغ شرعي و حوزه اختيارات مردم، مشروط به آنكه

صدمه اي به وظائف حاكم اسلامي و حدود الهي وارد نشود، مردم مي توانند با حاكمان،قراردادهائي بسته و گونه اي محدوديت و مشروطيت را مشروط بر آنكه منافع عقلائي و مشروع داشته و با مصالح مسلمين، در تعارض نباشد بر"حاكميت"، هموار كنند و حاكم نيز بايد وفاي به عهد كند مگر آنكه چنانچه گفتيم، در مواردي خاص و استثنايي و بالحاظ شرائط قانوني وشرعي، آن قرارداد خاص، برخلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد كه نحوه تشخيص و احراز آن نيز در قانون اساسي درباب حل معضلات نظام در بن بستهاي قانوني، پيش بيني شده است. البته در هر صورت، تامين رضايت مردم در چارچوب شريعت، بر حاكمان، واجب است و اين رضايت، معمولا بااداء حقوق مردم و احترام به ايشان و رعايت عدل و راءفت، حاصل مي شودو البته بدانمعني نيست كه مردم، مستقل از اذن الهي، منبع مستقل مشروعيت دانسته شده اند. يا رضايت آنان بي قيد و شرط، معيار عمل براي حاكمان است.

9. معصوم و فقيه، تفاوت حقيقي يا حقوقي؟ گرچه تفاوت فقيه و معصوم «ع »، از جمله، آن است كه در مورد فقيه،احتمال خطا و.. مي دهيم، اما اين تفاوت مآلا تاثيري در حجيت نظر شرعي فقيه و ضرورت اطاعت پذيري مومنين ندارد يعني فتواي مجتهد عادل، همچون قول معصوم «ع »، حجت است زيرا حجيت اين فتوي، مستند به همان حجيت قول معصوم «ع » و در راستاي آن و بلكه محصول و نتيجه آن است واستقلالي ندارد پس گرچه در «فتوي »، احتمال خطا هست اما از لحاظ عملي و وظيفه عيني، وقتي شرائط شرعي و عقلي «فتوي »،

فراهم باشد،حتي با وجود احتمال خطا، آن «فتوي » شرعا بر مجتهد و مقلدان اش (دراحكام فردي) و آن "حكم"، برامام و امت اش (در وظائف مدني و اجتماعي)،واجب الاطاعه است، همانگونه كه اگر معصوم «ع »، مستقيما حكمي مي فرمود. علت نيز آن است كه شيعه عدليه در مباحث معرفتي، رويكرد«مخطئه » را دارد و با آنكه «حكم واقعي » و لوح محفوظ را هدفگيري مي كند و از روش هاي صحيح عقلي، عقلائي و عرفي در فهم حقائق (و حكم واقعي)، بايد تبعيت كند، در عين حال، خطاپذيري و محدوديتهاي بشري رابه رسميت مي شناسد و لذا حكم ظاهري را نيز علاوه بر حكم واقعي، طرح نموده و «تكليف فعلي منجز» را تابع امكانات عقلي بشر مي داند وبدنبال «حجت » است كه وظيفه عملي او را منجز مي كند و در صورت خطانيز او را معذور مي دارد، حتي اگر در مورد «حقيقت »، احتمالا و پس ازهمه تلاشهاي لازم معرفتي، اشتباه كند. بنابراين، قيد «احتمال خطا»كه تفاوتي ميان فقيه و معصوم «ع » است، صدمه اي به حجيت «فتواي فقيه » يا «حكم حكومتي ولي فقيه » نمي زند. بنابراين، ضرورت اطاعت پذيري از «مجتهد عادل » در فتوي و حكم، در هر حال، ثابت است. همچنين اگر كسي «مشروعيت حكومت » يعني «حق حكمراني حاكم » و«وظيفه اطاعت پذيري جامعه » را ناشي از نوعي «وكالت » و منوط به راءي اكثريت مي داند، نبايد حكومت معصوم «ع » را از اين امر مستثني كند زيرا «حق حاكميت ملي » با توصيفات كذائي «وكالتي ها»، در دوره حضور معصوم «ع

» نبايد تخصيص خورد و دليلي ندارد كه چنين استثنائي صورت گيرد مگر به تعارف!! و لذاست كه كساني از وكالتي بودن حكومت،حتي در مورد حكومت پيامبر اكرم «ص » و ... سخن گفته و «نبوت ورسالت و امامت » را بي ربط با «سياست و حكومت » خواندند و ديدگاه غير ديني درباب «حق حاكميت » را با لعاب ديني طرح نمودند و برخي مقاله نويسان نيز چنين افكاري را جزء «نظريات دولت » در فقه شيعه!!جازده اند! حال آنكه قضيه، عكس است. يعني تا آنجا كه به جواز حكومت مربوط است، حكومت فقيه نيز بهمان دليل، مشروع است كه حكومت معصومين «ع »، مشروع بوده و البته چنانچه معصومين «ع » در صورت فقدان پايگاه قوي اجتماعي و عدم آگاهي و رضايت و تسليم مردم به حكومت ايشان، براي حكمراني، احساس تكليف نمي كردند، فقيهان نيز درعصر غيبت و در چنان شرائطي، وظيفه حكومتي ندارند و تكليف ديگري دارند، يعني اگر مردم، تن به حكومت فقيه صالح ديگري دهند، وي نيزبايد با مردم، همراهي كند و اگر مردم تن به حكومت افراد فاقد صلاحيت دهند، فقيه بايد درحد توان خود به اصلاح حكومت از طريق نهي از منكر ونقد و آگاهي بخشي و سپس از طريق براندازي، دست زند. «راي مردم »،كه همان «تشخيص ديني مردم » بايد ناميده شود (نه راءي دلبخواهانه وبي قيد و فاقد اصول) در درك صلاحيتهاي فقيهان و تشخيص «اصلح »، حجيت دارد و آنان نيز حق ندارند كسي را كه اصلح نمي دانند به حاكميت برگزينند. البته درصورت همعرض و همرديف بودن چند فقيه، آنگاه چون فرضا

شارع به حاكميت هريك از اين صالحان، راضي است، فقيهي كه محبوبيت اجتماعي بيشتري دارد و بيشتر مورد اقبال و رضايت مردم است.البته اولويت شرعي و اعتبار هم مي يابد زيرا اين محبوبيت مردمي، بي شك در اجراء وسيعتر، بيشتر و سريعتر عدالت و احكام شرعي، نافذ و موثراست و كسب رضايت مردم نيز در چارچوب شريعت، جزء وظائف حكومتي است چنانچه حضرت امير«ع » در عهدنامه مالك اشتر به "رضي العامه"، تصريح مي فرمايند.

10. مشروعيت سياسي و مشروعيت ديني: در اينجا مناسب است توضيح داده شود كه «مشروعيت »، يك مفهوم ثانوي است يعني اينكه «حق حاكميت »، چگونه پديد مي آيد و تابع جعل و امركدام نهاد و منبع مشروعيت است، منوط به آن است كه منشا حق و حقوق را چه بدانيم و اگر مشروعيت را همان «اعتبار» و حجيت و «جوازحكمراني » بدانيم، هر مكتبي، «مشروعيت » را درچارچوب مباني حقوقي وارزشي خود، تفسير خواهد كرد و كرده است. در منظر يك مسلمان،«مشروعيت حكومت » يعني حق حاكميت و جواز حكمراني، يك "حق شرعي" است كه بايد مصاديق و مباني آن روشن شود و لذا گرچه مشروعيت در علوم سياسي (Legitimacy) همان مشروعيت ديني به معناي "شرعي بودن" نيست اما عملا وقتي مشروعيت سياسي در چارچوب تفكر اسلامي طرح شود، اين دو«مشروعيت » با يكديگر، متصادق خواهند بود. يعني در منظر يك مسلمان،«مشروعيت سياسي »، وقتي تحقق مي يابد و حكمراني و اطاعت پذيري، وقتي قابل توجيه خواهند بود، كه اين «حق و جواز» از ناحيه شارع اسلام،داده شده باشد و لذا هر نظريه اي در باب «مشروعيت سياسي »، قابل

جمع با «مشروعيت سياسي ديني » نيست و در ديدگاه مسلمانان، آن حكومتي،مشروع (به مفهوم سياسي) است كه مشروع (به مفهوم ديني) باشد. بنابراين، مباني مشروعيت در هر مكتبي، تابع اصول موضوعه و مباني آن مكتب است لذا مثلا نبايد تقسيم بندي ماكس وبر در باب انواع مشروعيت هارا كه تلفيقي از بحث هاي جامعه شناختي مربوط به «مقبوليت سياسي اجتماعي » و مباني ارزشي خاص «وبر» است (كه مبنائا با تفكر اسلامي تعارضاتي دارد)، بر مفهوم اسلامي «حكومت »، تطبيق كرد و مثلا مشروعيت حكومت ديني را از نوع سنتي يا فره مند (آنهم با ارزش داوري هاي منفي در باب اين تعابير در تفكر ليبرال)، ناميد. همچنين نبايد گمان كردكه «مشروعيت »، مقوله اي صرفا عقلائي و عرفي ونامربوط به مضامين مكتب و مثلا امضائي (نه تاسيسي) دانست و چنين اراده كرد كه «مشروعيت »،اسلامي و غير اسلامي ندارد! و يا همه مكاتب الهي و مادي، بر سر مفهوم مشروعيت و حق حاكميت، اتفاق نظر دارند!! يا اساسا دين در موردمشروعيت حكومتها، بي نظر و بي تفاوت است! خير، چنين نيست.

11. كدام "پرسش هاي اصلي"؟! نكته ديگر كه بي ربط با نكته فوق الذكر نيست، آن است كه درباب «مشروعيت »، همه فقهاء شيعه به چهار پرسش ذيل، توجه داشته و دارند وپاسخهاي ايشان، بدانها علي الاصول، مشترك است: 1. شارع چه نوع حكومتي را قبول دارد و حاكم ديني چه رابطه اي با مردم دارد؟ پاسخ اجمالي فقهاء، آن است كه حكومتي كه حقوق شرعي مردم وحدودالهي را بدقت و قاطيعت اجراء كند و خود را موظف به تكاليف الهي درباب تربيت

و كرامت و حقوق مردم و تحقق عدالت اجتماعي بداند. حاكم ديني، حاكمي است كه خادم مردم و مربي آنان و مدافع حقوق ايشان و بدنبال كسب رضايت عامه مردم و حفظ حريم آنان باشد. درباب نوع دخالت آراء و تشخيص مردم و رضايت ايشان براي ايجاد «حق بالفعل حاكميت » (نه وجود صلاحيت حاكميت در فقيه خاص) نيز پيشتر سخن گفتيم. 2. شارع چه اختياراتي به حاكم داده است؟! پاسخ مشترك فقهاء، آن است كه حاكم ديني نمي تواند فاقد بخشي از اختيارات حكومتي باشد كه شرط انجام وظائف حكومتي هستند. البته اختيارات حكومتي، به مفهوم «حقوق مازاد شهروندي » و امتياز شخصي براي حاكمان نيست بلكه ملازم با"مسئوليت" و مشروط به انجام وظائف حكومتي و محدود به حدودي است كه شريعت اسلام بيان نموده است. اينكه آن حدود، كدام است، بحث عليحده اي است كه در يك مباحثه دقيق فقهي و علمي، بايد پيش برده شود. 3. شارع، به چه نوعي، حاكم الهي را به حكومت رسانده است؟! پاسخ اين است كه در عصر غيبت، همه فقهاء، «انتصاب عام » از طريق بيان «اوصاف و شرائط حاكم » را نحوه اعلام مشروعيت حاكم ديني دانسته اندكه البته مردم (و خبرگان منتخب و معتمد ايشان كه نظر فقهي و علمي آنان براي مردم، حجت و لازم الاطاعه است) ، بايد وجود آن «اوصاف » وصدق «عنوان منصوب » را در فقيه خاص، احراز كنند تا شرعا موظف به اطاعت پذيري از او باشند، پس «انتخاب » (انتخاب ديني و مضبوط كه همان تشخيص و تلاش براي كشف «فرد اصلح » است)، در طول «انتصاب

»(يعني مشروط به شرائط شرعي) است و كاملا در ايجاد «حق حاكميت » براي فقيه، دخالت دارد. البته شكل و شيوه اجرائي براي تمام شدن حجت شرعي بر فقيه و نيز بر مردم، متغير و عرفي و عقلائي است و از همه دستآوردهاي عقلي و تجربي مشروع بشري غربي يا شرقي بايد بهره بردو لذا روشهائي چون انتخابات، پارلمان، جمهوريت و ... در صورتي كه به ضوابط اسلامي، مشروط شده و اصلاحات ديني در آنها صورت گيرد، از آنجاكه در تحقق اهداف و احكام اسلامي، مثمر و موثرند، كاملا مشروع مي باشندو وقتي كه در نظام اسلامي، قانونيت و رسميت يابند، از حيث شرعي نيزلازم الاجراء خواهند شد و اما شيوه هائي از حاكميت كه با ضوابط و اهداف و احكام اسلام، منافات داشته باشند، قابل استعمال در حكومت اسلامي نمي باشند. 4. شارع، چه شرائطي براي حاكم قرار داده است؟! از آنجا كه حاكم و حكومت، بايد اسلامي (يعني ناشر معارف اسلام، ضامن اخلاق اسلامي و مجري احكام اسلام) باشد، حاكم بايد اين معارف و اخلاق و احكام را اولابشناسد (شرط فقاهت و علم) و ثانيا عمل كرده و حتي الامكان، بدان ملتزم باشد (شرط عدالت و تقوي). اين شناخت، بايد تفصيلي و دقيق و اجتهادي باشد و تنها در صورت تعذرآن، مي توان به شناخت تقليدي و عوامانه از اسلام (حاكميت عدول مومنين)تنزل نمود.همچنين مقبوليت اجتماعي، در حدي كه براي اجراء عدالت و حكومت اسلامي،بستر سازي و مساعدت كند و نيز توان مديريت و مديريت و رهبري و آگاهي از شرائط زمانه و ... نيز شرطهاي عقلي (و لذا شرعي) براي تحقق «حكومت

»اند.

12. اسلاميت و جمهوريت: افرادي ممكن است از اينكه اين چهار پرسش با كلمه «شارع » و خدا واسلام، آغاز شده، نتيجه بگيرند كه چون شارع و دين، محور و مبداء همه اين سوالات اند، پس با مردمي بودن حكومت منافات دارد. حال آنكه وقتي مردم، مسلمانند، طبيعي است كه پاسخ ديني براي پرسشهاي مزبور مي طلبندو پاسخ ديني، چيزي جز مفاد احكام شارع مقدس اسلام نمي تواند باشد. اگر كسي مردمي بودن حكومت را با تلاش براي پاسخگويي ديني به اين پرسشها، در تعارض مي بيند، در واقع، مردمي بودن حكومت را با اسلامي بودن حكومت، در تعارض مي بيند و واقعيت نيز اين است كه گروهي بي اطلاع يا بي اعتقاد به شريعت اسلام، از ابتداي انقلاب، چنين تصويري از حكومت مردمي داشتند و لذا تعبير «جمهوري اسلامي » را پارادكسيكال و متناقض مي يافتند زيرا جمهوريت را با اسلاميت، قابل جمع نديده و جمهوري مقيدبه اسلام را "جمهوري" نمي دانستند حال آنكه "جمهوريت"، اشاره به شكل وفرم حاكميت داشته و "اسلاميت"، اشاره به ضوابط و احكام و اهداف وماهيت حقوقي حاكميت دارد و مردمي كه اسلام را انتخاب كرده اند، منطقاانتخابهاي بعدي و ديگر آنان بايد با انتخاب اسلام، سازگار باشد درغير اينصورت، مرتكب تناقض شده اند. كسانيكه ميان "اسلاميت" و"جمهوريت"، تعارض مي بينند، بجاي چهار پرسش فوق، چهار پرسش جديد درجهت تقويت "جمهوريت"! ! پيشنهاد كرده اند كه هيچ مشكلي از آنان را حل نخواهد كرد زيرا اگر قرار باشد اين چهار پرسش نيز درچارچوب تفكرديني، طرح شده و پاسخ يابند باز مآلا به همان پاسخهاي چهار پرسش پيشين مي انجامند،

مگر آنكه "مبنا" تغيير يابد و كسي بدنبال پاسخهاي غير اسلامي براي پرسشهاي مربوط به «مشروعيت و حاكميت » باشد. اكنون ببينيم چهار پرسش پيشنهادي و جايگزين آقايان، چيست؟! 1. دين، چه شرائطي براي حاكم، لازم دانسته و چه ارزشهائي در باب سياست و دولت را امضاء كرده است؟! 2. چه تصويري از حقوق مردم ارائه شده؟ الهي يا طبيعي يا قراردادي؟! 3. احكام ديني و حقوق مردمي چگونه تاليف مي شوند و چه عقدي ميان مردم و دولت است؟! 4. قانون اساسي كه حكومت به آن به عنوان شرطضمن عقد، متعهد است، چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟! پرسشهائي اين چنين تحت پوشش دروغين بقصد سنگين تر كردن كفه «مردم و جمهوريت »!!در واقع، بقصد به كاستن از شان و اختيارات دين و حاكم ديني، طرح مي شود حال آنكه اگر به مباني اسلامي وفادار باشيم، چنين سوالاتي نيزبه همان پاسخهاي پيشين خواهد انجاميد. زيرا هركس بپذيرد كه: اولا) حاكميت، از آن خداست و هر حكومتي بدون افاضه و اذن شارع،نامشروع است و ثانيا) در زمان معصوم «ع »، حكومت، مختص اوست (حتي اگر مردم، تمكين نكنند) و ثالثا) حكومت براي جامعه، ضروري است و رابعا) حكومت بايد، تابع تعاليم ديني باشد و هيچ قانوني خارج ازچارچوب شرع و منافي با احكام شرع، قانونيت ندارد و لازم الاطاعه نيست و حكومت بايد جامعه را بگونه اي تدبير و اداره كند كه اهداف و احكام دين، تامين شود و خامسا) «ايمان » ، «عدالت » و «تدبير» شرطهاي الزامي حاكم است و سادسا) از آنجا كه حاكم بايد تابع تعاليم دين وقوانين اسلام باشد و

جامعه را بسوي اهداف و احكام دين، پيش ببرد،بي شك نبايد جاهل به اين اهداف و احكام و تعاليم باشد و بايدبرخوردار از علم ديني (فقاهت) باشد و اين علم،بايد در درجه اول،تفصيلي و اجتهادي باشد و در صورت محروميت از چنين مجتهدي، از باب اضطرار، به «غير عالم » يعني عامي مقلد (عدول مومنين) اكتفاءمي شود، آري هركس اين اصول را بپذيرد (و هيچ فقيهي نيست كه بدلائل شرعي و عقلي، منكر اين اصول شده باشد)، بي شك به پرسش هايي از قبيل چهار پرسش متاخر نيز، پاسخهايي همسان با پاسخ چهار پرسش نخست خواهد داد. اينك مرور مي كنيم:

13. امضائي يا تاسيسي؟! پاسخ پرسش 1: اولا اينكه «دين، چه شرائطي براي حاكم، لازم دانسته »،چه تفاوتي با آنكه «شارع، چه شرائطي براي حاكميت، قرارداده؟»دارد؟! بايد ديد كه مراد از امضائي بودن ارزشهاي حكومت چيست؟! آيايعني اسلام، هيچ پيام جديدي در قلمروي ارزشهاي سياسي حكومتي ندارد؟! آيا دين اساسا پيام حكومتي و سياسي دارد يا دين از دولت،جداست؟ اساسا تفاوت حكومت اسلامي با حكومت لائيك چيست؟! ملاحظه مي شودكه اگر ادعاي «امضائي بودن كليه ارزشهاي حكومتي »، بدقت كالبدشكافي شود، به نفي حكومت ديني و حتي به غيرديني دانستن "ذات حكومت"!! مي انجامد والا اگر به كليه شرايط ديني لازم براي حاكم وحاكميت، تن داده شود، منطقا پاي شارع و شريعت به ميان مي آيد و"جمهوري اسلامي"، تفاوتهاي جدي از جمهوري هاي غيراسلامي و ضد اسلامي خواهد يافت.

14. حقوق مردم، فراشرعي نيست: پاسخ پرسش 2: دايره حقوق مردم در چشم انداز فقيه چيست؟ هيچ فقيه شيعي، براي مردم «حقوق فراشرعي » قائل نبوده و

نيست و اجماع همه فقهاء است كه حقوق بشر، حقوق الهي است و با استناد به متن شريعت است كه مي توان از حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي و معنوي مردم سخن گفت.بنابراين، اين پرسش نيز كه «حقوق مردم كدام است »؟! قابل ارجاع به همان پرسش است كه «شارع، چه حقوقي براي مردم، قرارداده است؟!» پس سخن گفتن از حقوق سياسي مردم درچارچوب ضوابط شرع، در واقع، سخن گفتن از حقوق شرعي والهي مردم يعني آن حقوق سياسي است كه شارع براي مردم به رسميت شناخته است و هيچ فقيهي، منكراين اصل نشده است. حقوق شرعي والهي كه در فقه اسلام، با استناد به آيات و روايات، تقريرشده، از اين حيث كه ريشه در طبيعت عالم و آدم دارد و صرف قرارداد ونسبي نيست، نوعي "حقوق طبيعي" به معناي اعم به شمار مي رود و ازاين حيث نيز كه در ذيل حقوق اصلي و اولي و عمومات و اطلاعات شرعي،اجازه مي دهد كه "قراردادها"ي سياسي، اقتصادي و حقوقي (كه خلاف شرع نباشد)، منعقد شود و وفاي به اين عقود و عهود را لازم مي داند، بايدوفاء شود، بخشي از "حقوق قراردادي" نيز در ذيل "حقوق الهي"، به رسميت و مشروعيت شناخته مي شود. اما هيچ فقيهي، حقوق سياسي را غيرديني وفرا شرعي و يا قراردادي محض و از نوع "وكالت" ندانسته و قائل به «حقوق طبيعي مصطلح در غرب » يا «حقوق قراردادي و پوزيتويستي » درقلمروي مشروعيت سياسي نبوده و نمي تواند باشد زيرا با محكمات اسلام،ناسازگار است.

15. "حقوق" و "احكام"، دو روي يك سكه اند: پاسخ پرسش 3: با توجه به پاسخ

پرسش پيشين، روشن شد كه اين سوال نيزمي تواند با محور قراردادن «شارع » شروع شده و پرسيده شود كه «شارع، چه عقدي ميان ملت و دولت، منعقد ساخته يا اجازه انعقاد آن را داده است؟!» يعني اولا هر عقدي كه باشد، بايد شرعي و با اجازه شارع باشد و يك قرارداد غيرديني يا خلاف شرع و پيمان فراشرعي نيست بلكه درچارچوب شرع است و لذا «حقوق مردم »، رقيب «احكام الهي »نيست بلكه اين حقوق نيز چون همان احكام و تكاليف، «ديني و شرعي و الهي »اند و بايد با استناد به متن شريعت، اثبات شوند. و ثانيا پيشتر نيز گفته شد كه مسئله حاكميت و مشروعيت، صد درصد تابع قرارداد آزاد بشري و مثلا از سنخ وكالت مصطلح نيست زيرا مردم، مالك حقيقي و تمام عيار خود و سرنوشت خود نيستند و «تعيين سرنوشت » بدون ملاحظه احكام الهي، در شان مسلمين و مباح نيست و گذشته از اختيارات مباح و حقوق خصوصي، ساير قلمروهاي حيات اجتماعي، اصولا در اختيارشرعي آحاد مردم نيست تا بخواهند برسرآن با هركس كه ميلشان كشيد وبدون ملاحظه ضوابط و اصول عقلي و شرعي، قرارداد بسته يا وكالتي به اوبدهند.همچنين هيچ قرارداد و جعل بشري نبايد اختيارات شرعي يا عقلي مديران جامعه را بنحوي كاسته يا بيفزايد كه مانع انجام وظائف حكومت گردد.

16. ولايت و قانون اساسي پاسخ پرسش 4: در باب قانون اساسي، قبلا هم سخن گفتيم و گفتيم كه شامل دو دسته قوانين است كه بخشي از آنها، جوهر اسلام را تشكيل داده و ازمحكمات و ثابتات اسلام است كه قهرا غيرقابل فسخ بوده و حذف

آنها و ياتخلف از آنها، به معني حذف «اسلاميت » از حكومت مي باشد كه بر حاكمان و مردم، تخلف از آنها شرعا و بعنوان اولي، حرام است و با مسلماني ايشان، منافات دارد. اما بخشي ديگري كه به شكل و شيوه عرفي واجتهادي حاكميت مربوط است، از شيوهاي عقلائي و تجربي يا احكام حكومتي و اجرائي، محسوب شده و تابع «مصالح نظام و جامعه اسلامي » وبنابراين قابل تغيير و اجتهاد است. اما هرگونه تغيير در اين سري قوانين نيز كه اجرائي اند، البته از مسير قانوني خود (كه در قانون اساسي پيش بيني شده است)، بايد تعقيب شود و تبعيت از اين قوانين نيزبر حاكم و مردم، واجب است زيرا علاوه بر ضرورت وفاء به عهد شرعي، به"عناوين ثانوي" نيز بايد محترم شمرده شود.

17. اختيارات حكومت: ما اصل حاكميت را تابع «صرف عقد و قرارداد» نمي دانيم تا خودحاكمان و يا مردم بتوانند دامنه اختيارات و وظائف شرعي حاكم را يامردم را هرگونه كه ميل كردند، كم و زياد كنند. حاكمان، تماما اجير ووكيل مردم نيستند گرچه خادم مردم هستند. اما حدود وظائف و اختيارات حكومت را شارع، معلوم كرده و وفاء به هر عهد و هر قانوني نيز تنهابا استناد به شرع، واجب مي شود و تابع اميال حاكمان يا مردم نيست.مردم و حاكمان، هر دو بايد گوش به فرمان شارع بوده و فرمان حكومت،از آنجا كه در راستاي فرمان شارع بايد باشد، مطاع است و مردم نيزحقوق شرعي دارند كه حاكم بايد آنها را تامين كند و در برابر مردم،وظائفي دارد كه بايد انجام دهد اما مردم، فرمانده و امير نيستند

تاحكومت، تنها تابع خواستهاي عمومي باشد. گرچه كسب رضايت مردم وتامين حقوق مردم، بر حاكمان، واجب است. آراء و خواست مردم، درصورتي كه با وظائف حكومت و اختيارات شرعي آن، منافات نداشته باشد وبه نفع و مصلحت مردم باشد بايد توسط حكومت، تامين شود اما بازبدلائل شرعي، و نه بدليل صرفا «وكالت و قرارداد عرفي » ميان مردم وحاكميت. اگر اصل حكومت و مشروعيت، تابع قرارداد و نوعي وكالت باشد(كه در بخشي معتنابهي از مضامين حكومت، چنين نيست و قبلا توضيح داديم)، پس هر شرط ضمن عقد نيز، در صورتي كه با احكام و اهداف سياسي شريعت، منافاتي نداشته باشد، لازم الوفاء است، اما ما پيشتر حتي بدون اين مقدمات مشكوك و قابل بحث، رعايت قانون اساسي را بر حاكمان ديني،لازم دانستيم، حتي در مواد موقت و اجرائي كه از سنخ احكام حكومتي اند.(همچون برگزاري انتخابات هر چهار سال يكبار براي مجلس يا رياست جمهوري و...) مسئله ديگر، ولايت مطلقه فقيه و اختيارات فرا قانوني حاكميت مشروع و مردمي و عادل است كه مسئله علي حده اي است و در متن قانون اساسي نيز پيش بيني شده است پس اين اختيارات لازم حكومتي، ماهيت قانون شكنانه نخواهد داشت. پي نوشت ها: اين نوشته با توجه به منابع ذيل، رقم خورده است: 1. الهداية الي من له الولايه، صابري همداني، تقريرات. 2. وسائل الشيعة الي مسائل الشريعه، شيخ حر عاملي. 3. كتاب المكاسب، شيخ مرتضي انصاري. 4. تنبيه الامة و تنزيه المله، آيت الله شيخ محمد حسين نائيني، با تعليقات آيت الله طالقاني. 5. عوائد الايام، ملا احمد نراقي. 6. كتاب البيع، امام خميني. 7. الميزان،

تفسير علامه طباطبائي. 8. ايصال الطالب الي التعليق علي المكاسب، جواد تبريزي. 9. حاشيه كتاب المكاسب، آخوند خراساني. 10. جامع المدارك في شرح المختصر، خوانساري. 11. المكاسب المحرمه، امام خميني. 12. الخميني و الدولة الاسلاميه، محمد جواد مغنيه. 13. نهج الفقاهه، سيد محسن طباطبايي حكيم. 14. مصباح الفقاهه، سيد ابو القاسم خوئي. 15. التنقيح في شرح العروة الوثقي، شيخ علي غروي. 16. العروة الوثقي، محمد كاظم يزدي طباطبايي. 17. دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري. 18. الاسلام يقود الحياه، سيد محمد باقر صدر. 19. نظام الحكم و الادارة في الاسلام، شمس الدين. 20. حكمت و حكومت، مهدي حائري. 21. تحرير الوسيله، امام خميني. 22. الرسائل، امام خميني. 23. ولايت فقيه، امام خميني. 24. جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن نجفي. 25. جامع المقاصد في شرح القواعد، محقق كركي. 26. جامع الشتات، ميرزاي قمي. 27. مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، محقق اردبيلي. 28. رسالة في صلوة الجمعه، رسائل محقق كركي. 29. الشهاب الثاقب في وجوب صلوة الجمعه، فيض كاشاني. 30. المقنعه، شيخ مفيد. 31. تذكرة الفقهاء، علامه حلي. منابع مقاله:

مجله كتاب نقد، شماره 8 ، ؛

نظريه دولت در فقه شيعه(2)

نظريه دولت در فقه شيعه(2) 1. كدام امر عرفي؟ ! پيشتر در باب وجوه درست و نادرست در چگونگي تقسيم امور به شرعيات و عرفيات، گفتيم كه اگر در برابر شرع، "عرف" به مفهوم "امر غيرديني" (سكولار) مراد شده باشد، تعبير نادرستي - از حيث شيعي و اسلامي - از اين مسئله است زيرا امور عمومي همچون امر حكومت، سياست و حقوق اجتماعي مردم، گرچه امور عرفي محسوب مي شوند اما در عين حال، اكيدا

مورد اهتمام شارع و منظور نظر شرع مقدس اسلام است و وظايف و اختيارات متقابل حاكمان و شهروندان، كه مسئله اصلي در فلسفه سياست و علوم سياسي است و نيز "منشاء حق حاكميت" و نحوه توجيه "مشروعيت سياسي"، همگي در قلمروي شريعت اسلام مورد بحث مي باشند و بنابراين همه اين امور اصطلاحا" عرفي، قابل تقسيم به ديني و غيرديني مي باشند و اين بدانمعني است كه دين، هرگز فارغ از اين امور نبوده و نيست. اصطلاح ديگر "عرف"، آن است كه در فقه برخي فرق اهل سنت، جزء منابع تشريع احكام ديني بشمار آمده است. اين كاركرد عرف نيز در فقه شيعي، محلي از اعراب نداشته و فاقد اعتبار مي باشد. فقهاء شيعه، "عرف" را در مقام "اجراء مطلوبات شارعا" و حداكثر در مقام فهم و تفسير قوانين اسلام، دخالت مي دهند و آن را نه بديل شريعت و نه جزء منابع شريعت نمي شمارند و هرگونه تشريع بشري، چه در قلمروي احكام سياسي وچه غيرسياسي راتحريم كرده اند وفلسفه اين تحريم، درجاي خود قابل تامل و بسيار معني دار است. بنابراين، "عرف" در عرض "شرع" و احيانا معارض با آن، در منطق شيعي، قابل فرض يا قبول نيست و از آنجا كه "امر عرفي"، كلمه اي متشابه و مشتبه است، بايد از ابتداي بحث در امور عرفي و شرعي، در دايره مفهوم "عبارت"، دقت كافي ابراز نمود تا راه بر سوء تعبيرهاي بعدي، مسدود گردد. آنچه دستكم بايد تصريح كرد آنست كه قلمروي حقوق عمومي و روابط داخلي و خارجي جامعه اسلامي و امور مرتبط با حكومت و دولت، هرگز "عرفي" (بمعني غير

ديني و بي ربط با شريعت و خارج از قلمروي احكام الاهي) نبوده يعني اين امور باصطلاح عرفي، فاقد حكم شرعي نمي باشند. اصولا هرجا پاي وظيفه و حقوق و اختيارات بشري (از جمله حقوق سياسي متقابل ملت - دولت) به ميان آيد، هرگاه از بايد و نبايد و "حق و تكليف" نامي برده شود، آن امر و مقوله، قابل تقسيم به ديني و غير ديني (از حيث مكتبي نه "علمي - استقرائي و ابزاري") مي باشد زيرا شريعت در باب ضرورت امنيت مردم، نظم اجتماعي، رابطه ملت و دولت، احكام دفاعي و روابط با غيرمسلمين و ساير ملل و ...، ساكت نيست و در كليه قلمروهاي مزبور اهدافي را تعقيب كرده و لذا احكامي (جزئي يا كلي، خاص يا عام، مطلق يا مقيد) تشريع كرده است كه فهم و كشف آن بر متفكران مسلمان، واجب و التزام عملي بدان بر امام و امت، لازم است. اما اگر مراد از "امر عرفي"، آن امور عقلائي است كه انسان (بما هوانسان) از طريق استعمال عقل و تجربه بشري، بدان دست يافته و مؤمن و كافر براي نيل به اهداف مورد قبول خود (در سياست و اقتصاد و علم و...) منطقا مجبور به استفاده از آنهايند و در ذيل عقلانيت ابزاري و فنانيت و مديريت اجرائي تعريف مي شود و در راستاي اهداف مكاتب مختلف، قابل اند راج و استعمال است، البته ديني و غيرديني ندارد ولي دين، از آنجا كه اين امور، جنبه "مقدمي"يا "ملازمي" با اهداف و احكام شريعت دارند، بدانها نيز ناظر است و اهتمام مي ورزد و در اين حوزه بي تفاوت نيست

و اين امور نيز در صورتي كه در ذيل اهداف مكتبي، بررسي شوند، صبغه مكتبي و ديني و لذا حكم شرعي مي يابند و اين است كه گاه به عناوين اوليه يا ثانويه، آموختن علوم و فنون و صنايع و اقتباس از تجربيات بشري، و اخذ آنها حتي از كفار و مشركين و منافقين، وجوب شرعي يافته و قصور و تقصير در تمتع از اين علوم و تجربيات و ساير دستاوردهاي عقول و تمدن بشري، باعث مسئوليت شرعي در دنيا و آخرت خواهد بود پس همين امور عرفي - عقلائي نيز به اعتباري، "امور شرعي" گرچه مع الواسطه خواهند بود و اين نه يعني كه جزئيات دستورالعملهاي عرفي و عادي زندگي را هم بايد از دين پرسيد و بعبارت ديگر حوزه مباحات بكلي منتفي گردد و عقل مردم، تعطيل شود. گمان مي كنم تفاوت آنچه عرض شد با اين سخن غلط، معلوم باشد.

2. "سلطنت": اقتدار سياسي يا نظام پادشاهي؟ ! مراد فقهاء مكتب اهلبيت (ع) از تعبير "سلطان و سلطنت" در متون فقهي خود، معني اصطلاحي و جديد آن يعني "نظام پادشاهي" بعنوان نوعي خاص از رژيم سياسي (در برابر جمهوري، آريستوكراسي و...) نبوده است بلكه معني لغوي آن را اراده مي كرده اند: در اصطلاح فقهاء، "سلطان" بمفهوم "صاحب سلطه" و "حاكم" است و معادل امروزين اصطلاح فقهي "سلطنت"، همانا "اقتدار سياسي" و "حاكميت" (يا "دولت") مي باشد و لذا اين تعبير را در مورد "امام عادل"، "فقيه عادل صاحب ولايت" و حتي "امام معصوم (ع) "، بكار برده اند و اعم از معناي اصطلاحي آن در علوم سياسي است. البته از آنجا كه

در سده هاي پيشين، نظامهاي پارلماني و جمهوري و انتخاباتي به سبك كنوني، تقريبا در جغرافياي سياسي دنيا - و از جمله در كشورهاي اسلامي - مرسوم نبود، عملا مفهوم لغوي و اصطلاحي "سلطان"، متصادق و مقارن افتاده اند بدون آنكه ملازمه اي ميان اين در مفهوم وجود داشته باشد و لذا مثلا "رئيس جمهور" در اصطلاح سياسي كنوني نيز مشمول اصطلاح فقهي " سلطان" يا "امام" يا "راعي" و "حاكم" و ... قرار مي گيرد. 3. تفكيك سلطنت (حاكميت) از فقاهت؟ كساني، تفكيك كذائي "شرع از عرف" را از باب مقدمه سازي و زمينه چيني براي تفكيك دين از حكومت يا تفكيك سلطنت از فقاهت مطرح كردند و مدعي شده اند كه برخي فقهاء "شيعه"، زندگي را ميان دو قلمروي "ولايت شرعي" و "سلطنت عرفي"، تقسيم نموده و فتوي به غير ديني بودن مقوله " حاكميت سياسي" داده و حوزه حقوق و وظايف سياسي و رابطه والي و مردم را بكلي خارج از حريم فقاهت مي دانند. القاء چنين نسبتهايي به فقهاي بزرگي چون شيخ فضل ا...نوري و علامه مجلسي و ميرزاي قمي، افتراء محض و يك دروغ سياسي - تاريخي است. تن دادن اجباري به حاكميت يك رژيم پادشاهي استبدادي يا جمهوري لائيك يا ساير رژيمهاي نامشروع در حين تقيه و تلاش در جهت اجراء حداقل عدالت شرعي و احكام الاهي تا حد مقدور و سعي در اصلاح نسبي نظام و استخدام تقريبي يك رژيم غاصب در جهت احقاق حقوق شرعي مردم و نشر دين و ...، هرگز به مفهوم تفكيك حوزه شرع از حوزه سياست و حكومت يا امضاء شرعي پاي "

نظام سلطنتي سكولار" و به مشروعيت شناختن سلطان كافر يا فاسق يا جاهل نيست. سلطنت، جمهوري و هر رژيم سياسي ديگري، فاقد مشروعيت الاهي اند مگر آنكه به عدالت شرعي، احكام الاهي و حقوق مردم تن داده و در برابر فقهاء اهلبيت (ع)، حرف شنوي و تبعيت داشته و تن به ولايت و نظارت استصوابي آنان بدهند يعني حكومتي تابع اسلام باشند كه در اينصورت، ديگر سلطنت بمفهوم پادشاهي مصطلح (استبداد فردي) نخواهد بود و نه يك جمهوري و مشروطه لائيك. حساب نظريه فقهي در باب "حكومت ايده آل مشروع" از حساب وظيفه شرعي و سياسي منجز و آنچه مقدور و عملي است، جداست. مماشات برخي فقهاء با برخي سلاطين و يا جمهوري هاي لائيك از باب ضرورت اجتماعي و مشروط بودن "تكليف" به " قدرت" يا تقيه و امكانات محدود سياسي و اجتماعي بوده است نه آنكه حكومتها حتي اگر تسليم در برابر شريعت الاهي و عدالت و حقوق مردم نباشند، باز هم مشروع شناخته مي شوند. در فقه سياسي شيعه به اجماع فقهاء، هر كسي، حق حاكميت بر مردم، و حق امر و نهي در اجراء حدود و اخذ ماليات و .... ندارد و "ولايت"، حقي شرعي و لذا مشروط به شرائط شرعي است بنابراين "حكومت" لزوما "مشروطه" مي باشد يعني مشروعيت و حق حاكميت در آن، مشروط است و تفاوتش با نظامهاي مشروطه لائيك، در نوع " شرط و شروط" و ضوابط آن است كه ديني - نه لائيك و غيراسلامي - است. هر جا اصول و ضوابطي در كار باشد، مشروطيت وجود دارد.

4. سلطنت مشروعه! ! برخي مقاله نويسان، فقيهاني را

بعنوان طرفدار تفكيك شرع از حكومت (سكولاريزم؟ !) نامبرده اند، و از سوي ديگر، همانان را طرفدار "سطلنت مشروعه"! ! نيز دانسته اند. حال آنكه معني اين اصطلاح، آن است كه سلطنت (حاكميت) به مشروعه و غيرمشروعه، تقسيم مي شود پس امري كاملا" عرفي و بي ربط با شريعت و خارج از قلمروي احكام دين نمي تواند باشد! ! اين طرز داوري، حاوي تناقض بارزي است. فقهاء مزبور، در واقع با "سلطنت استبدادي"، و نيز با سلطنت مشروط به شروط و ضوابط غيراسلامي، مخالفت كرده و مفهوم اين عبارت، اصولا آن است كه آنان هر نوع سلطه و حاكميت را مشروع و ديني نمي شناخته اند و طرفدار حكومت مشروطه مشروعه (شرعي و ديني) بودند و بجز حاكميت اسلامي، هيچ حاكميتي را قبول نداشته و ضد ديني مي دانستند. آيا چنين فقيهاني مي توانسته اند حكومت و سلطنت را اموري صددرصد عرفي و بي ربط با شرع دانسته باشند؟ ! اگر آنان قائل به ثنويت و تفكيك كذائي و عدم ارتباط ميان سلطنت (حكومت) با دين و شريعت بوده اند پس چگونه از ضرورت تشكيل حكومت مشروعه يعني " نظام ديني و تابع شرع"، سخن گفته اند؟ ! و چرا خواسته اند شوكت سلطان و قدرت حاكميت را در خدمت احكام دين در آورند؟ ! حتي اگر فقيهي در صدد توجيه سلطاني بوده باشد (طبق ادعاي آقايان!) مگر مي توان چيزي را با چيزي بي ربط با آن! ! توجيه كرد؟ ! توجيه شرعي يك حكومت، بدان معني است كه آن حكومت در راستاي احكام شريعت، قلمداد شود و منافاتي با اهداف ديني نداشته باشد

حال آنكه اگر احكام شرع، اصطلاحا هيچ ناظر به مقوله "حكومت" نبوده و دين و دولت، اموري كاملا بيگانه از هم باشند و تنها رابطه آسمان و ريسمان در ميان باشد، چگونه چنين توجيهات ادعائي امكان دارد؟ ! فقهائي كه قائل به جدا انگاري دين و حكومت! ! شمارده شده اند، از قضاء، خود صريحا از گستره وسيع سياسي و حكومتي "ولايت افتاء"، از حق تبليغ احكام شرعي (از جمله، احكام سياسي شرع)، از عالي ترين و حادترين و سياسي ترين مراحل امر بمعروف و نهي از منكر، از اقامه حدود و تعذيرات و از اعمال نقش قوه قضائيه و همه لوازم آن بدست فقهاء در عصر غيبت، و اقامه جمعه و جماعت و از اداره اوقاف عام، و بسياري امور مدني و غيرخصوصي كه امروزه متولي آن، حكومتها هستند و سرپرستي افراد بي سرپرست و اموال مجهول المالك و بويژه اخذ خمس و زكات و مالياتهايي با مبالغ بسيار بالا كه از حد خزانه هاي دولتي نيز گاه تجاوز مي كرد و.. .، در قلمروي "ولايت فقهاء" نام برده اند. از اجراء حدود شرعي چون حد باغي، حد مفسدفي الارض، حد مرتد، حد طاغوت و حاكم غاصب، و قضاوت شرعي در حوزه امور سياسي و اجتماعي و... جزء وظايف فقهاء عادل، نام برده اند، "نهي از منكر" را - كه تا حد قيام براندازانه عليه حكومت و تشكيل حكومت جديد مي انجامد چنانچه سيدالشهدا، اساسا فلسفه و مبدء شرعي قيام خود جهت تشكيل حكومت در كوفه را نهي از منكر عليه حاكميت يزيد دانستند - وظيفه فقهاء و مردم دانسته اند و ... بويژه،

حتي خود اين فقهاي مورد افتراء، عملا وارد صحنه سياست و حتي حكومت (حتي المقدور) شده اند و تا مناصبي چون صدر، شيخ الاسلام و ملاباشي را نيز تصدي كرده و در بسياري امور سياسي، حكومتي از باب ولايت و وظيفه شرعي (حتي الامكان)، دخالت كرده اند، حتي در راه ديني كردن حكومت، شهيد شده و بردار رفته اند و ... و خود تصريح كرده اند كه بدون اذن فقهاء در اين امور (و هر امري كه دين در آن حكم دارد) هيچ تصميم حكومتي را مشروع و جائز نمي دانسته اند و اين حق ولايت در امور حسبيه با همه گستره و فراگيري آن كه شامل بسياري امور حكومتي و سياسي مي شود، از ضروريات فقه شيعه و مستند ادعاي همين فقهاء بوده است. همه فقهاء (بقول آقايان، طرفدار جدائي دين از حكومت! ! !) براي حاكم، شرائطي شرعي قرار داده اند. يعني تصريح كرده اند كه حاكمان بايد مسلمان و بلكه مؤمن و شيعه و اهل ولايت و تابع اهلبيت (ع) باشند، قدرت اداره جامعه اسلامي و دفاع از نظم و امنيت و حفظ بيضه اسلام را داشته باشند، عادل و مراقب حقوق شرعي مردم و حدود شرعي خداوند باشند، ظالم و فاسق نباشند و تابع شريعت الاهي (در امور شخصي و امور حكومتي) باشند، ولايت فقهاء را در كليه اموري كه مشمول حكم فقهي بوده و به اهداف اسلام، بنحوي مرتبطند، قبول داشته و بدان ملتزم باشند و درصدد ترويج مذهب حقه و نشر معارف و ارزشها و اخلاق اسلام و اجراء احكام و عدالت اجتماعي باشند و در غيراينصورت، غاصب بلكه

محارب بوده و حكومت آنان نامشروع است. همه فقهاء، مشروعيت حكومت را منوط به نصب الاهي و رعايت شرع و استناد حكومت به "نيابت ولي عصر (ع) " دانسته اند و اين بدان معني است كه حاكمان بايد آگاه از معارف و اخلاق و احكام دين و ملتزم بدان باشند و بعبارت ديگر، حاكمان، مستقل از دين و احكام الاهي و مستقل از "فقيه"، حق حاكميت ندارند چرا كه حاكميت، بالاصالة از آن "ماذونين از ناحيه شارع" است و حاكمان در واقع، مجريان و كارگزاران فقهاء مي باشند. اينك جاي اين پرسش است كه آيا چنين ديدگاههايي، انتظار محدود از دين و تفكيك آن از حكومت است؟ ! و آيا اين فقيهان، طرفداران نظام لائيك و پادشاه سكولار! ! بوده اند؟ !

5. راعي و رعيت! برخي كلمات، گرچه طنين منفي در محاورات سياسي يافته اند، اما در ترمينولژي فقه سياسي، بار كاملا مثبت و انساني دارند، مفاهيمي چون والي و ولايت، راعي و رعيت و ... از اين قبيلند. كلمه "رعيت"، برخلاف القائات افراد ناآشنا با لسان روايات و فقهاء، كلمه اي - نه توهين آميز بلكه - مملو از احترام به مردم و حقوق مردم است. "رعيت"، كساني اند كه بايد "رعايت" شوند و راعي (حاكم)، مكلف به رعايت حقوق و حرمت مردم و كرامت و منافع شهروندان است. در لسان روايات و فقهاء، عبارتهاي دقيق و انساني در خصوص مردم بكار رفته است و كلمه "رعيت" كه در نظام ارباب - رعيتي، به قرائن خارجي، بارمنفي و توهين آميزي يافته است، در واقع و در لغت عرب، مفهومي كاملا معكوس دارد و دستكم

حاوي تاكيد بر وجوب مراعات مصالح مردم مي باشد. (رعيت - راعي - مراعات - رعايت) . فقهاء عادل در مكتب اهلبيت (ع) در دوران فترت و تقيه از هيچ گونه اصلاحات سياسي و نهي از منكر و امر بمعروف خطاب به حاكمان، دريغ نكرده و به هر زبان كه توانسته اند، شاهان و سلاطين را به رعايت حقوق رعيت و اجراء عدالت و رفع ظلم فراخوانده و در حد توان، مجبور كرده اند معذلك چندتن از مشاهير فقهاء شيعه توسط برخي نويسندگان، مورد سوء تعبير قرارگرفته و به تفكيك ولايت و شريعت از حكومت و سياست، متهم شده اند. ما اينك اين اتهامات را بررسي مي كنيم: 6. علامه محمد باقر مجلسي «ره » ، صاحب بحارالانوار در آثار با بركت مرحوم علامه، ادله صريح و ضمني بسيار عليه اتهام مزبور (تفكيك شريعت از حكومت) وجود دارد ولي جالب است اگر اتفاقا به همان تنها عبارت مورد استشهاد اتهام زنندگان رجوع كنيم كه آيا حتي همين عبارت نيز تحريف نشده و دقيقا خلاف مقصود مؤلف شريف، سوء تفسير نگشته است؟ ! عجبا كه تنها عبارتي كه آقايان در آثار مرحوم علامه، مناسب با ادعاي خود يافته و آن را دليل بر تفكيك حوزه شرع و دين و فقاهت از حوزه سياست و حكومت دانسته اند. از قضاء، مفادي خلاف ادعاي مذكور دارد. در عبارت مزبور، (1) كه اينك آن را خواهيم آورد، مرحوم علامه، بصراحت از سلسله مراتب الهي و ديني "ولايت" - و از جمله، حكومت - سخن گفته و تاكيد مي كند كه "ولايت" در هر درجه اي (چه ولايت عمومي مؤمنين

بر يكديگر در حد امر بمعروف و نهي از منكر و چه ولايت در حد حاكميت بر سرنوشت اجتماعي)، متضمن حقوق متقابل "ولي" و "مولي عليه" بوده و "رعايا" (شهروندان ذيحق و واجب الرعايه)، حق دارند از حكومت، انتظار داشته باشند كه براساس "عدالت" و "محبت" (نه ظلم و قهر و سيطره خشونت آميز و غير عادلانه) با آنان رفتار كند زيرا مردم بر شاه، حقوقي دارند و "قدرت"، فرد و نهاد قوي (حاكم) را نسبت به ضعيف (محكوم)، "مسئول" مي كند. علامه تصريح مي كند كه هركس داراي قدرت و سلطه و سلطنت (حاكميت) است به همان نسبت، "مسئول" است و پس از نقل روايتي كه همه بشريت را نسبت به يكديگر، مسئول مي داند و همه مؤمنين را "راعي" مي خواند، مي فرمايد كه مسئوليت حاكم در برابر مردم، مسئوليت كاملا شرعي (نه فقط عرفي) است و شارع مقدس، حاكمان را بازخواست خواهد فرمود. عبارت علامه چنين است: بدان كه حق تعالي، هركس را در اين دنيا سلطنتي (قدرت و سلطه) داد، چنانچه منقول است: (كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته) در قيامت از سلوك او با رعيت، "سوال" خواهد فرمود. سپس علامه، مسئوليت شرعي "اولياء قدرت" در برابر مردم و حقوق و كرامت ديني انسانهاي تحت سلطه، كاملا تعميم داده و هيچ حوزه ظاهرا عرفي! ! را هم مستثني نمي كند: چنانچه پادشاهان را بر رعايا، اميران و وزيران را بر بعضي از رعايا، ارباب (صاحبان) مزارع و اموال را بر جمعي از برزيگران و اصحاب بيوت، خدم، ازواج و اولاد را بر غلامان و خدمتكاران، زنان و فرزندان، .... واسطه

رزق آنان گردانيده و علماء را راعي طالبان علم ساخته و ايشان را مؤظف به رعايت علماء گردانيد، هركس را بر بعضي حيوانات، مسلط كرده، هر شخصي را بر قوا، اعضا و جوارح خود حاكم ساخته كه ايشان را به امري بدارد كه موجب عقوبت ايشان در آخرت نشود و اعمال، اخلاق و عبادات را نيز محكوم هركس ساخته و امر به رعايت آنها نموده است. چنانچه مي بينيم در اين عبارات: اولا: علامه، از كليه مراتب "ولايت" و تصدي و آمريت، در كليه حوزه هاي باصطلاح عرفي زندگي اجتماعي و حتي فردي سخن مي گويد و حكومت سياسي رانيزقسمتي از همين ولايات، محسوب كرده است. ثانيا: كليه مراتب "ولايت" (از "ولايت انسان بر اعضاء و جوارح خود" گرفته تا تسلط استاد بر شاگرد، صاحب مال بر مال و شاه و امير و وزير برمردم » را ملازم با "مسئوليت شرعي" نموده و "واليان و" افراد صاحب سلطه را متوجه "حقوقي" كه افراد تحت سلطه (مولي عليه) برگردن واليان و حاكمان و... دارند، كرده و اساسا "ولايت" را نوعي مسئوليت خوانده و مشروعيت آن را مشروط به اداء آن حقوق مي كند. حاكمان را، مكلف به تكاليف شرعي در حوزه هاي عرفي در برابر حقوق مردم خوانده و حتي از "حقوق بردگان" و " حقوق اعضاء بدن انسان" و حقوق "اعمال و اخلاق و عبادات" سخن به ميان آورده و تاكيد مي كند كه: "خداوند امر به رعايت همه آنها كرده است". آيا امر خدا در حوزه "ولايت سياسي و حكومت"، براي شرعي و ديني دانستن حوزه اين ولايت ها (و حكومت)، كافي نيست؟ !

ثالثا: همه اين ولايت هاي اجتماعي و مسئوليت هاي سياسي و... را به "عقوبت در آخرت"، مرتبط دانسته و تخلف حاكمان و واليان و... از اين مسئوليت هاي شرعي در برابر حقوق "مولي عليهم" را مستوجب عقاب و عذاب اخروي مي داند. پس كدام تفكيك "شريعت" از "سياست" را مي توان به علامه - حتي در اين عبارت - نسبت داد؟ ! مرحوم علامه، در همان عبارت ادامه مي دهد: پس هيچكس در دنيا نيست كه بهره از ولايت و حكومت نداشته باشد و جمعي در تحت فرمان او داخل نباشند. در معاشرت با هر صنفي از ايشان، در آخرت، عدل وجودي است و هركس در خور آنچه او را استيلاء داده اند، درخور آن نعمت، شكر از او طلبيده اند. و سپس: شكر هر يك از اينها آن است كه به نحوي كه خداوند فرموده با آنها معاشرت نمايد و حقوقي كه حق تعالي براي ايشان مقرر فرموده، رعايت نمايد... و اگر كفران كند حق تعالي سلب مي نمايد. ملاحظه مي كنيد كه مرحوم مجلسي به زيبايي، توضيح مي دهد كه هركس به هر ميزان كه "قدرت و سلطه" و ولايت و حاكميتي دارد، تكليف شرعي دارد و حق ندارد هر فرماني كه خود مايل است، داده و براساس منافع و اميال شخصي خود عمل نمايد. حاكمان بايد به عدل رفتار كرده و در معاشرت با مردم، از حدود خود تجاوز نكرده و حقوق مردم را رعايت كنند. پس "استيلاء" بدون انجام تكليف و بدون رعايت حقوق مردم، كفران نعمت "قدرت" است يعني استفاده غلط از "قدرت" و ندانستن قدر و منزل "ولايت" است.

چه شكر اين نعمت، اداء تكليف شرعي نسبت به آن و استفاده مشروع والاهي و صحيح از "سلطه" يعني اطاعت از شريعت اسلام است بدين معني كه با مردم، بنحوي كه خداوند فرموده (نه به روش دلخواه و استبدادي)، معاشرت كرده و حقوق مردم را رعايت نمايد. مرحوم علامه سپس به وظيفه حاكمان نسبت به حقوق شرعي مردم تصريح كرده و مي گويد: پادشاهان اگر در قدرت و استيلاء خود، شكر كرده و رعايت حقوق و حال رعيت كنند، ملك ايشان پاينده مي ماند و گرنه بزودي زائل مي گردد، چنانكه گفته اند كه "ملك با كفر، باقي مي ماند و با ظلم، باقي نمي ماند. ملاحظه مي شود كه علامه، ظلم به حقوق و كرامت شرعي مردم را باعث عقاب اخروي و زوال دنيوي مي داند و با استناد به حديث پيامبراكرم (ص)، رژيم ستمگر را روبه سقوط و غيرپايدار مي خواند. اين حقوق شرعي ملت و رعيت كه بايد توسط حاكمان يعني حقوق سياسي شهروند و وظيفه سياسي دولت، بتصريح علامه، توسط خداوند، تعيين شده و نحوه معاشرت حاكمان با رعيت (رابطه ملت - دولت) توسط شارع مقدس، بيان شده و شرعا واجب الرعايه است پس چگونه حكم شريعت از حكومت و ولايت، جداست؟ ! كدام تفكيك امر شرعي از امر عرفي؟ ! علامه سپس مي گويد: بدانكه عدل امراء، ازاعظم مصالح ناس است. عدل و صلاح ايشان، موجب صلاح جميع عباد و آباداني بلاد است و فسق و فجور ايشان موجب اختلال نظام امور اكثر عالميان مي شود. حالت و رفتار ايشان، تعيين كننده خواست اكثر مردم است چنانكه از حضرت رسول

(ص)، به سند معتبر نقل است كه دو صنف از امت هستند كه اگر صالح و شايسته باشند امت من نيز صالح خواهند بود و اگر ايشان فاسد باشند امت من نيز فاسد خواهند شد: فقهاء و امراء. براستي آيا عجيب و قبيح نيست كه به نويسنده چنين عباراتي، اعتقاد به تفكيك دين از سياست و حكومت يا تفكيك امر عرفي از امر شرعي را نسبت داد؟ ! ! در حالي كه در همين چند سطر، تعابير حكومتي (عرفي) و ديني (شرعي) چنان در هم تنيده و ناظر بريكديگر آمده اند كه قابل تفكيك بلكه قابل تشخيص از هم نيستند؟ ! و آيا كلماتي چون اميران، مصلحت مردم، ناس، صلاح عباد، آباداني بلاد، اختلال نظام، خواست اكثر مردم، در لابلاي كلماتي چون فسق و فجور، عدل، صلاح، فساد و روايت رسول ا... (ص) در باب دخالت فساد حاكمان و عالمان در فساد اجتماعي و ... آمده است و همه به يكديگر مربوط و در يكديگر متعامل و مؤثر نيستند؟ ! آيا اين مفاهيم، از يكديگر قابل تفكيكند و آيا در متون اسلامي و نظر فقهاء و در همين عبارت چند سطري مرحوم علامه مجلسي، منفك و مجزي از يكديگرند؟ ! علامه سپس از حقوق متقابل والي و مردم، چنانچه در نهج البلاغه و ... آمده است سخن مي گويد ولي تصريح مي كند كه منظور او از و به "عدالت - چنانچه درشريعت آمده - سلوك نمايند." (3) و تاكيد مي كند كه: (اگر پادشاهان بر خلاف روش صلاح و عدالت باشند، دعا براي صلاح ايشان مي بايد كرد و خود را اصلاح مي بايد

نمود كه خدا ايشان را به اصلاح آورد) . يعني كه: اولا: پادشاهان، مجاز نيستند هرگونه ميلشان است عمل كنند بلكه تصميم هايشان، گاه خلاف شرع است و حق حاكميت، مشروط به رعايت ضوابط شرعي در حوزه حكومت عرفي! ! است. ثانيا: در صورت فساد حاكميت ها، بايد اصلاح ايشان را اراده كرد و پاي آن مفاسد، امضاء تاييد نگذارد. ثالثا: با دعا، و اراده جدي قلبي و نيز تلاش جهت اصلاح خويش، به نبرد با فساد حاكم بروند. و اما چرا اصلاح خويش؟ ! زيرا اگر خود مردم، صالح باشند و به وظيفه خود در نظارت بر حكومت و امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با مفاسد و مظالم، عمل مي نمودند، كار به حاكميت سلاطين فاسد و ظالم منجر نمي شد. علامه مجلسي در خطابه و نوشته اي هنگام آغاز حاكميت حسين صفوي، او را با عباراتي اكيد، به رعايت توده هاي مردم (عامه رعايا) و تامين امنيت و استراحت و راحت مردم فراخوانده و تشكيل حاكميتي براساس "رحمت" و ظل ظليل "رافت" و "عدالت" و تامين حقوق شرعي مردم را آرزو مي كند. (4) علامه بشدت عليه همكاري هاي سازشكارانه با دستگاههاي ستم هر نوع و اجيري و مزدوري براي آنان و "ركون بر ظالمين" و اعتماد به رژيمهاي فاسد، موضع فقهي گرفته و حتي محبت قلبي به آنها و اطاعت از آنان را حرام مي دانست (5) ولي حساب "دفع افسد به فاسد"، "تقيه"، انجام تكليف (تا حد ممكن) ورعايت مراتب نهي از منكر و احتمال تاثير و نفوذ در دستگاه جهت اصلاحات تدريجي، از حساب همكاري با

ظالم و آخوندهاي درباري و توجيه ستم و فساد و تفكيك "دين از حكومت" و "شرع از عرف" و جداست. علامه مجلسي، تقرب به ملوك و شاهان را موجب خسارت در دنيا و آخرت دانسته و نحوه سلوك با سلاطين را براساس معيارهاي شرعي اهلبيت (ع)، تعيين كرده است و حتي با سلطان صفوي نيز، سنگهاي خودرا وامي كند. يعني گرچه از امكانات حاكمان صفوي (كه بيش از همه حاكمان قبلي و بعدي، مدعي مذهب و تابع بخشي از اصول بوده و يا خود را مجبور به مماشات و همكاري با علماء مي دانستند و گاه به دلائل، مختلف همكاري هاي مهمي نيز كردند)، در جهت اجراء عدالت و نشر معارف دين بهره برد، اما آن را حكومت مشروع و ايده آل "اولي الامر" يا معصوم (ع) كه اصالتا حق حاكميت دارند، نمي دانست و معتقد بود كه مخالفت با شاهان صفوي، مخالفت با خدا و رسول نيست زيرا حكومت آنان را كاملا تابع شرع اسلام نمي دانست و در عين حال با تقيه در صدد استفاده از قدرت حكومت در جهت اصلاحات مادي و معنوي در جامعه بقدر ممكن بود. جالب است كه فقهاء عظام (و از جمله مرحوم مجلسي) بگونه اي رفتار كرده و فضاي جامعه را ساختند كه حاكمان را مجبور به پذيرش برخي اصلاحات و تمكين (گرچه در لفظ و ظاهر) در برابر فقهاء كردند. از جمله سلطان حسين كتبا به مرحوم علامه وعده مي دهد كه در امر حكومت، (امر عرفي! !)، تابع شرع باشد و اقرار مي كند كه دين و دولت، "توامان" (نه منفك و مستقل از هم)

مي باشند و رعايت نظر علماي اعلام و فقهاي اسلام را منظور نظر دارد و مفاد اين حديث نبوي را كه "العلماء ورثة الانبياء"، قبول دارد و سپس تعهد مي كند كه: درامور جزئيه و كليه قوانين شريعت غراي "حضرت سيد المرسلين (ص) و آداب طريقه بيضاء ائمه طاهرين" درهيچ باب، پا از دائره دين مبين و شرع متين، بيرون نگذاريم و سررشته امور مذكور، در كف درايت علماي اعلام فرقه ناجيه اثني عشريه كه حافظان احكام و واقفان مدرك حلال وحرامندمي باشد. (6) ملاحظه مي شود كه چگونه حاكمان نيز پيام فقهاء و علماء درباب ضرورت اطاعت حكومت از شريعت و اجراء عدالت ديني و رعايت حقوق شرعي مردم و عدم تفكيك شرع از حكومت را دريافته و صريحا خود را گوش بزنگ فتواي فقيه و حلال و حرام شرعي در حوزه امور عرفي! ! اعلام كرده و دين و دولت را توامان مي خواند. به همين دليل بود كه حاكم صفوي، پس از تجليل از مقام علمي و فقاهت مرحوم علامه، اعلام مي كند كه خوب است در سفر و حضر با يكديگر باشند تا در مسائل ديني مربوط به حكومت و عدالت به او رجوع كند و: "قضاياي عظيمه" و "دعاوي غامضه" رابه علامه، مرجوع سازيم كه اموال و فروج و اعراض مؤمنان محفوظ گرديده، امور مذكوره در معرض تلف و تضييع نبوده باشد. پس مي بايد كه شريعت و فضيلت پناه در امر بمعروف و نهي از منكرات و اجراي احكام شرعيه و سنن مليه و منع و زجر جماعت مبتدعه و فسقه و اخذ اخماس و زكوات و حق ا...

از جماعتي كه مماطله نمايند و رساندن آن به مستحقين و مستحقات و تنسيق مساجد و مدارس و معابد و بقاء الخيرات و ايقاع عقود و ايقاعات و مناكحات و ساير امور و قلع و قمع بدع و احقاق حقوق مسلمانان و رفع ظلم ظالمان و قطع يد ارباب عدوان و .... رعايت احدي را مانع اجراي احكام دينيه نگرداند. (همان مدرك) چنانچه مي بينيم حاكم صفوي، تقريبا كليه امور حكومتي و اجتماعي را - البته بر روي كاغذ - به مرحوم علامه و فقيهان اسلام، تفويض مي كند و معلوم نيست چه امر عرفي! ! در قلمروي سلطنت سلطان باقي مي ماند كه در اين سطور نيامده و به فقيهان، تفويض نشده باشد؟ ! بويژه كه حكومتها در آن روزگار، مسئوليتي در اموري از قبيل جاده كشي و لوله كشي و راهنمائي و رانندگي و... هم نداشته اند پس آيا براستي مفهوم اين حكم، تفكيك "دين و فقه و ولايت فقهاء" از "حكومت و سياست و امور اجتماعي" است يا آنكه اين عين پذيرش ولايت فقهاء در اهم امور مادي و معنوي و تبديل شدن حكومت و "سلطان ذي شوكت مسلمان" به يك عامل اجرائي (قوه مجريه) و بازوي اجتماعي و كارگزار "ولي فقيه" و شيخ الاسلام؟ ! به عمل خارجي شاه كاري نداريم. سخن بر سر مطالبات فقهاء و اعتراف حاكميت و ايده هاي علامه مجلسي است كه تعيين تكليف كليه امور حكومتي، از ماليات و قضاوت گرفته تا تعليم و تربيت و فرهنگ و عبادات و معاملات و حقوق مردم، علامه، تسليم شده و حكومت، تنها كارگزار و مجري امنيت و نظم

مملكت است و شاه در همان عرفيات و سياسيات و حكومت بايد تابع فقهاء باشد و به احكام شرع و موازين عدالت، عمل كند. در عين حال، علامه، تشكيل حكومت حق و عدل اسلامي در عصر غيبت را ممكن و واجب مي داند و هرگز حكومت و سياست را امري خارج از حوزه شريعت و تنها در اختيار شخصي سلطان ذي شوكت نمي داند و حتي همان عبارات نقل شده، برخلاف مدعاي مفتريان، دلالت دارد چه رسد به تصريحات بسيار علامه بر ضرورت شرعي بودن حكومت و ساير سياسيات در شرح و تذئيلاتي كه در ذيل روايات بسياري با مضمون حكومتي و سياسي كه خود نقل كرده، آورده است. 7. ميرزاي قمي مرحوم ميرزا ابوالقاسم قمي، صاحب قوانين، از فقهاء بزرگ دوره قاجار نيز متهم به تفكيك حوزه دين از حوزه سياست و حكومت و مرزبندي كذايي ميان شرعيات و عرفيات! ! شده است. اين در حالي است كه ميرزاي قمي، سخنان صريحي در آثار خود از قبيل "جامع الشتات" و...، در فقه سياسي دارد و حتي علنا و به صراحت، نظام سلطنتي و حاكميت قاجار را نامشروع و فاقد حق حاكميت خوانده و از ولايت اجتماعي و سياسي فقيه و نصب عام الاهي، سخن به ميان آورده است. آنچه مقاله نويسان مزبور، بدان استدلال كرده اند، تنها فراز خاصي از رساله "ارشادنامه" ميرزا خطاب به فتحعلي ميرزاي قاجار است كه در آن، حاكم و حاكميت را به حفظ مصالح دنيوي مردم، و تامين عدالت و حقوق شرعي جامعه و رفع مفاسد و اجحافات و تجاوزات، فرا مي خواند. گفته شده است كه چون ميرزاي

قمي طرفدار تفكيك دين از سياست بوده است چون در اين نامه، از اين گفتگوي خود با شاه و موعظه مكتوب وي، تعبير به "مباحثه علميه و مذاكره دينيه كه دو دانا با هم كنند" نموده و گفته است كه: حق تعالي، پادشاهان را از براي محافظت دنياي مردم و حراست مردم از شر مفسدان قرار داده و ... علماء را هم از براي محافظت دين مردم و اصلاح دنياي ايشان در رفع دعاوي و مفاسد و اجحاف و تعدي و تجاوز از راه حق كه باعث هلاك دنيا و آخرت مي باشد قرارداده و در سلوك اين مسلك و يافتن طريقه حقه، پادشاه و غير پادشاه به آنها محتاجند. (ارشادنامه ميرزاي قمي - تصحيح قاضي طباطبايي - ص 377) حال آنكه اين رساله، اولا ارشادنامه و حاوي امر بمعروف و نهي از منكر سياسي و عين ورود به مسائل سياسي و حكومتي بوده و فراخوان شاه به حفظ حقوق شرعي مردم و عدالت اجتماعي است. ثانيا در آن تصريح مي كند كه پادشاه نسبت به حفظ حقوق مردم و مصالح اجتماعي، و حراست مردم از شر مفسدان، مسئول و مكلفند. ثالثا علماء را نيز در مورد "محافظت دين مردم" و "اصلاح دنياي ايشان" مسئول مي خواند يعني كه تفكيكي ميان دين و دنيا يا شرع و حكومت نمي بيند و حكام و علماء، هر دو را در باب حقوق مردم و حدود شرعي يعني دين و دنياي مردم، مسئول مي داند، گرچه وظائف خدمات رساني و بعد اجرائي امنيت و نظم (نه احكام و اهداف آن) همچنان بر عهده متصديان اجرايي حكومت است و

علماء، وظيفه راهسازي و معماي و طبابت و... ندارند. حتي در مورد قضاء و اجراء حدودالاهي نيز كه وظيفه و اختيار مسلم فقهاء است، حكم آن را فقهاء و علماء مي دهند اما ضرورتي ندارد كه حكم را يك فقيه، بالمباشرة، اجراء كند و بدست خويش، تازيانه زند. ولايت و "زمامداري"، ملازم با "مباشرت" اجرائي همه امور نيست. مهم آن است كه فرمان از كجا صادر شود. رابعا مرحوم ميرزاي قمي، حتي در همين فراز مورد استشهاد آقايان، تصريح مي كند كه علماء در مورد اصلاح دنياي مردم و رفع فساد و اجحاف و ستم هاي اجتماعي و تجاوز حاكمان و ساير مردم از راه حق، كه باعث هلاك دنيا و آخرت مردم مي شود، اختيارات و نيز مسئوليت شرعي دارند و پادشاه نيز مثل ساير مردم بايد در سلوك اين مسلك و يافتن طريقه حق در امر حكومت، تابع علماء باشد و محتاج به علماء مي باشد و به تعبير ميرزاي قمي، شاه از "مداوا جستن از انفاس علماء" راه پرهيز ندارد و بايد تبعيت كند البته جنگيدن با دشمنان نظم و امنيت جامعه، حفظ اموال و حريم دنيوي مردم و تامين معاش خلق، وظيفه شاه و كار حكومت است و همه حكومتها مسئول تامين اجراي نظم و امنيت و معاش خلق اند." اين در حالي است كه مرحوم ميرازي قمي در "جامع الشتات" و ساير آثار خود، حكومت قاجار را بصراحت نامشروع خوانده و شاه را غاصب ولايت، و ولايت را حق فقيه مي داند. 8. سيد كشفي به مرحوم سيد جعفر دارابي بروجردي كشفي، فقيه ديگر عصر قاجار نيز افتراء بسته اند

كه قائل به تفكيك "دين و شرعيات" از "سياست و حكومت و عرفيات" بوده اند! ! اين نيز افترائي بيش نيست و آن فقيه فقيد، تصريح كرده است كه حكومت را شايسته فقيهان كامل مي داند ولي چون امروز فقيهان، مبسوط اليد نيستند و امكان حاكميت آنان و اعمال كامل "ولايت فقيه" نيست، علماء و فقهاء، مجبورند به نوعي نظارت و نصيحت و نهي از منكر در رابطه با حكومت قاجار، اكتفاء كنند و بيش از اين، قدرت اعمال حاكميت ندارند. مرحوم سيد كشفي از قضاء، در همان فراز خاصي از كتاب "تحفه" نيز كه مورد استناد مفتريان قرار گرفته، عليه تفكيك "اجتهاد" از "سلطه و حاكميت"، سخن صريح دارد. سيد كشفي مي گويد كه مجتهدين و حاكمان، اينك به ضميمه يكديگر، كاري را مي كنند كه در واقع، كار يكتن است و قابل تفكيك از يكديگر نيست يعني بضميمه يكديگر، منصب "امامت" را تصدي كرده اند يعني كه حكومت، بدون قدرت اجتهاد ديني، در راستاي "امامت" ديني نيست و نامشروع است. سيد كشفي تصريح مي كند كه تنها طريق منصب "امامت"، طريق "نيابت از امام (ع) " است. اين سخن، دقيقا تصريح به "ولايت فقيه" و "سلطه مجتهدين" است كه از راه نيابت امام عصر (ع) و تداوم اصل امامت مشروعيت مي يابد و مطلقا به تفكيك دين از حكومت راه نمي دهد. ايشان بصراحت مي گويد كه امامت و حاكميت، دوركن دارد، يكي بعد محتوايي آن است كه بايد ديني باشد و همان علم به اوضاع و قوانين رسول (ص) است كه كار فقيه مي باشد و ديگري، بعد اجرايي حكومت و اقامه

همان اوضاع ديني و قوانين شريعت است كه نظام ديني به عالم مي دهد و اصطلاحا ملك و سلطنت ناميده شده و بايد صد درصد تابع ركن نخست باشد. در واقع، شاه و حاكميت، در حكم قوه مجريه يا بازو و كارگزار "فقيه" مي باشند و يكي كار "علم و قلم" را كرده و فرمان دهد و ديگري كار "سيف" را بر عهده گرفته و اجراء كند: مجتهدين و سلاطين، هر دو يك منصب را مي دارند كه همان منصب امامت است كه به طريق نيابت از امام (ع) منتقل گرديده است و مشتمل بر دو ركن است: يكي "علم به اوضاع رسول (ص) " است كه آن را "دين" گويند و ديگري، "اقامه نمودن همان اوضاع" در ضمن نظام دادن به عالم است كه آن را "ملك و سلطنت" گويند و همين دو ركن است كه آنها را "سيف و قلم" گويند يا "سيف و علم" ناميده اند.) (تحفة الملوك سيدكشفي) . آيا "سيف" ناميدن حكومت، و در خدمت "قلم علماء" خواستن آن، بمعني تفكيك دين از حكومت است؟ ! يا احاطه و امارت دين بر حكومت؟ ! مي بينيد كه مرحوم سيد كشفي حتي در همين عبارت نيز از امامت و حكومت ديني و از ولايت فقهاء بر سلاطين، سخن گفته و مي فرمايد كه دو ركن "علم و سيف"، بايد در شخص واحد، جمع باشد چنانچه در دوره امام معصوم (ع) بوده است و اين همان ولايت فقيه است ولي متاسفانه حكومتها از دين فاصله گرفته و اتفاقاتي در تاريخ و جامعه افتاده است كه در عالم خارج، چنين انفكاك شوم و

غلطي ميان دين و حكومت، پيش آمده و تحميل گرديده است نه آنكه سيد كشفي، معتقد به ضرورت چنين تفكيكي بوده باشد. سيدمي فرمايد: هر دو ركن (سيف و علم حكومت و فقاهت) در امام (ع) جمع بوده و حكماء اين قسم از رياست را كه همه اركان آن در يك شخص، جمع باشد به اسم "رياست حكمت" ناميده اند و بايد كه در هر شخصي كه نائب اوست، ايضا هر دو ركن جمع باشد. آيا اين سخن، جز دفاع صريح از ولايت فقيه و حق حكومت شرعي در امور عرفي و دنيوي! ! چه مفاد ديگري دارد؟ ! مرحوم كشفي ادامه مي دهد كه "حكومت"، حق فقهاء يعني نواب امام معصوم (ع) است اما سلاطين، منحرف شده و با علماء و مجتهدين، معارضه نموده باعث فتنه و هرج و مرج شدند و علماء و فقهاء را از صحنه حاكميت بيرون راندند و سلطنت هاي دنيوي محض (حكومت هاي سكولار) مستقر شده و مجتهدين صالح، منزوي شدند: بايد در هر شخص كه نائب امام (ع) است، ايضا هر دو ركن جمع باشد ولكن چون علماء و مجتهدين به جهت معارضه نمودن سلاطين با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت و ركن سيفي كشيده اند و سلاطين ايضا به جهت ميل نمودن ايشان به سوي سفليه و به سلطنت دنيويه محض كه نظام دادن امر عالم فقط (بدون حاكميت دين خدا) است، دست از تحصيل نمودن علم دين و معرفت اوضاع رسول (ص) كشيدند و اكتفاء به علم نظام به تنهائي نمودند، لاجرم امر "نيابت" بين علماء

و سلاطين، منقسم گرديده و مجتهدين و علماء، حامل يك ركن آن كه علم دين و معرفت به اوضاع رسول (ص) است، شدند و سلاطين، متكفل ركن ديگر كه اقامه و ترويج آن (اجراء دين و فتواي فقيه) است، گرديدند و در بعضي ازمنه با يكديگر موافقت و معاونت نمودند و سياست و تدبير رعيت را به طريق معاونت و شركت نمودند و در بعضي ازمنه ديگر، متعاند و از يكديگر متفرق گشتند و به اين سبب، "دين" و "ملك" كه بايد با هم توام و پيوسته باشند، از يكديگر جدا شدند. چنانچه ملاحظه مي شود، سيد كشفي بي هيچ تاويلي، دين و ملك (حكومت) را با هم توام و پيوسته مي داند و شاكي است كه چرا اغلب سلاطين در تاريخ برخلاف اسلام، عمل كرده اند؟ ! آيا چنين فقيهي با چنين نگاهي، مي تواند قائل به تفكيك شرع از كومت باشد؟ ! 9. شيخ شهيد فضل ا... نوري چهارمين فقيهي كه مورد افتراء قرار گرفته و از جفاي روزگار، قائل به تفكيك شرعيات از عرفيات و دين از حكومت، خوانده شده، شيخ مجاهدي است كه در راه ديني كردن حكومت و مبارزه با استبداد و سكولاريزم، به شهادت رسيده است. كسي كه از جلوداران انقلاب مشروطه و مبارزه با استبداد قاجاري بود و وقتي جريان انحراف در مشروطيت را مشاهده كرد براي حفظ خلوص قيام اسلامي، پسوند "مشروعه" را نيز بر"مشروطه" افزود و "مشروطيت ديني" رااز " شروطيت سكولار" تفكيك نمود نه "دين" را از "حكومت". شيخ شهيد صريحا اداره دنياي مردم در عصر غيبت را وظيفه حكومت اسلامي مي دانست كه در

آن "فقيهان عادل"، فرمان دهند و راه و چاه نشان دهند و سياستگذاري كنند و سلاطين اسلام پناه (حاكم مسلمان عادل)، اجراء و اطاعت كرده و عدالت و احكام الاهي را تامين نمايند. شيخ، تفكيك "نبوت" از "سلطنت" (دين از حكومت) را يك انحراف بزرگ و ناشي از عروض عوارض و حدوث سوانح مي داند و تصريح مي كند حال كه مع الاسف اين دو، در دو محل قرار يافته و منفك شده اند، دستكم، سلاطين بايد "قوه اجرائيه احكام اسلام" يعني تابع شريعت و مجري عدالت باشند و متاسفانه انفكاك اجتماعي "دين" از "حكومت"، گاه در زمان برخي انبياء سلف نيز اتفاق افتاده است ولي چنين چيزي، هرگز مطلوب شيخ شهيد نيست. حال بنگريم آقايان از كدام عبارت شيخ، اعتقاد به ضرورت چنان تفكيكي را! ! نتيجه گرفته اند: "نبوت" و "سلطنت" در انبياء سلف، گاهي مجتمع و گاهي متفرق و در وجود مبارك نبي اكرم (ص) و همچنين در خلفاء آن بزرگوار - حقا ام غيره - نيز چنين بود تا چندين ماه بعد از عروض عوارض و حدوث سوانج، مركز اين دو امر يعني "تحمل احكام دينيه" و " اعمال قدرت و شوكت و امنيت" در دو محل واقع شد و في الحقيقه، اين دو، هريك، مكمل و متمم ديگري است يعني بناي اسلامي بر اين دو امر است و بدون اين دو "احكام اسلاميه"، معطل خواهد بود، في الحقيقه، "سلطنت"، قوه اجرائيه احكام اسلام باشد... اگر بخواهند بسط عدالت شود بايد تقويت اين دو فرقه يعني "حاملان احكام" و اولي الشوكه من اهل اسلام" شود، اينست راه تحصيل عدالت صحيحه و

نافعه. (7) براستي آيا اين عبارت، بمفهوم اعتقاد شيخ به تفكيك دين و شرعيات از حكومت و عرفيات است يا تصريح به عدم تفكيك آنها؟ ! آيا فقيهي كه حتي در همين فراز مورد استناد آقايان، از جمع "نبوت و حاكميت" در صدر اسلام و ارتباط منسجم دين و حكومت، حتي پس از پيامبر (ص) و از امامت سياسي معصوم (ع) و نيابت فقهاء سخن گفته و از انفكاك اين دو ركن در اثر عروض عوارض و حدوث سوانح! ! اظهار تاسف مي كند و حكومت و شريعت را متمم يكديگر و مرتبط با هم مي خواند بدين نحو كه سلطنت و حكومت، بايد تابع دين و فقهاء و در حكم "قوه مجريه" دين و كارگزار احكام اسلام باشد و "مسلمان صاحب شوكت و قدرت" را به اطاعت از "حمله احكام" جهت اجراء "عدالت صحيح" مي خواند و خود نيز در راه مشروط سازي حكومت شاه و "تابع شريعت اسلام" نمودن دستگاه، مبارزه نموده است، آيا چنين فقيهي، قائل به تفكيك شرع از حكومت و جدائي قلمروي فقيه و سلطان (حاكميت) است؟ ! ! شيخ، سلطان را مامور حفظ بيضه اسلام در شعاع هدايت علماء مي داند. (8) و استاد خود، ميرزاي شيرازي را نيز داراي همين طرز فكري مي خواند كه ميان "سياست و دولت" با "ديانت و فقاهت" در اثر يك انحراف تدريجي تاريخي، جدائي انداخته اند و حال كه چنين اتفاقي افتاده و حكومت در دست فقيه نيست، دستكم بايد حاكمان و علماء، با مشاركت يكديگر، تشكيل نسبي "حكومت عادل اسلامي" را ممكن كنند و مرحوم ميرزاي شيرازي نيز معتقد بود كه:

در اعصاري كه دولت و ملت (دين) در يك محل مستقر بود، چون زمان حضرت ختمي مرتبت (ص)، تكليف سياست در اين قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال كه هريك در محلي افتاده است، در عهده هر دو است كه به اعانت يكديگر، دين و دنياي عباد را حراست كرده و بيضه اسلام را در غيبت ولي عصر (ع) محافظت نمايند و با تقاعد و كوتاهي، امر معوق و رعيت به امثال اين بلاها مبتلاء مي شوند و چونكه از ملت (فقيه و دين) جز گفتن و تحريص و تخويف و تهديد، امري ديگر بر نمي آيد و "انفاذ و اجراء" با دولت است، تا از دولت، كمال همراهي را نبيند، اقدام نمي تواند نمود و اگر ببيند كه دولت به تكليف لازم خود اقدام دارد و درصددبيرون آمدن ازعهده آن مي باشد، آنچه شايسته است، خواهدكرد و چگونه نكند كه خود را (فقيه)، از جانب ولي عصر عجل ا... فرجه - منصوب براين امروحافظ دين و دنياي رعاياي آنجناب و مسئول از حال ايشان مي داند و بايد تمام مجهود خود را در نگاهداري آنها مبذول دارد. (9) در اين عبارات، صريحا از مسئوليت ملت و دين و فقهاء در باب امر عامه و مسائل سياسي و حكومتي و نيز از "ولايت انتصابي" فقيه در امور اجتماعي و همچنين ارتباط دين و دنياي مردم به فقهاء، سخن به ميان آمده و تصريح مي شود كه اين تكليف و ولايت شرعي، چيزي علاوه بر مسئله "افتاء" و نظريه پردازي در احكام كلي است كه كاري اختصاصا فقهي و منحصر

در فقهاء است، و نيز غير از "موضوعات شخصي" مثل نجاست فلان شيئ است كه عالم و عامي، مجتهد و مقلد، در آن مساويند. بلكه اين مسئوليت، مسئوليت شرعي در باب سرنوشت و حقوق جامعه اسلامي و حدود و احكام الاهي و وضع حكومت و رفتار آن با مردم است زيرا "ذوي الشوكه" از مسلمين يعني صاحبان قدرت و حاكمان بايد در مصالح عامه بكوشند و با عزم محكم و مبرم، در صدد رفع احتياجات خلق و مهيا كردن مايحتاج مردم باشند كه اين ديگر لزوما وظيفه فقيه نيست بلكه مسئوليت متصديان و مجريان و مديران است كه بايد تابع اسلام و فقيهان باشند: آنچه در اين مقام مورد تكليف است، غير از احكام كليه است كه آن وظيفه عالم است، و غير از موضوعات شخصيه مثل نجاست چيز خاص و حرمت آن است كه عالم و عامي و مجتهد و مقلد در آن يكسانند... مورد مزبور، باب سياسات و مصالح عامه است. شيخ شهيد، سپس ادامه فتواي استاد خود، ميرزاي شيرازي را چنين نقل مي كند كه: تكليف بر عهده ذوي الشوكه از مسلمين است كه با عزم محكم و مبرم، در صدد رفع احتياج خلق باشد به مهيا كردن مايحتاج آنها. چه رجاء ترك اموري كه در ازمنه متطاوله، عادت شده، از اهل اين زمان نيست و منع فرمايد نفس خود و رعيت را از آن، بلكه منع از ادخال در ملك خود نمايد. بيان احكام اسلام در امور عامه و از جمله امور سياسي و حكومتي، تصدي و قضاوت كه امور شرعي اند، همگي، دخالت مستقيم در حكومت، محسوب مي شود و

البته تامين مايحتاج مردم، وظيفه اجرائي "اولي الشوكة" است كه "بازوي اجرايي"، بيش نخواهند بود. شيخ نوري در جاي ديگر مي گويد: بهترين قوانين، قوانين الاهي است. ما طائفه اماميه، بهترين و كاملترين قوانين الهيه را در دست داريم. اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بروجه اكمل و اوفي داراست حتي ارش الخدش ... ما مي بايد بر حسب اعتقاد اسلامي، نظم معاش خود را قسمي بخواهيم كه امر معاد ما را مختل نكند و لابد چنين قانون منحصر خواهد بود به قانون الهي. زيرا اوست كه جامع جهيتن است يعني نظم دهنده دنيا و آخرت است. جعل قانون (جديد)، منافات با اسلام دارد و اين كار، كار پيغمبريست. (10) شيخ فضل ا... از قوانين ديني براي اداره جامعه و ضرورت اسلامي بودن حكومت يعني تبعيت آن از قوانين اسلامي مي گويد و اينكه قانون شرع، مخصوص به عبادات (شرعيات! !) نيست بلكه حكم جميع امور سياسي و حكومتي را به كاملترين وجه (عرفيات) را داراست و معاش از معاد، جدا نيست و با قوانين سياسي - حكومتي شريعت است كه هر دو جهت معاش و معاد، دين و دنيا، شرعيات و عرفيات، عبادت و حكومت و .... را تامين كرده و جامع باشد و تدوين قانون حكومتي و سياسي، مخصوص و منحصر به شرع اسلام و فقه ديني است و حكومتها بايد تابع دين باشند و سلطنت جدا از شريعت، معني ندارد. شيخ درباب شعبه ديگري از ولايت فقيه مي گويد: در "وقايع حادثه" بايد به "باب احكام" كه نواب امام (ع) هستند، رجوع كنند و

او استنباط از كتاب و سنت، استنباط نمايد نه تقنين. (تشريع و جعل) . (11) يعني پارلمان و قانونگذاري براي امور حكومتي و سياسي، جداي از فقهاء و نواب معصوم (ع)، حرام و بيجاست و قوانين اجتماعي - مدني و اداره حكومت و شيوه مديريت سياسي معاش مردم بايدتابع شريعت و مطيع فقهاء اسلام باشد. بااين حال، باعث شگفتي است كه چگونه چنان نسبتهاي عجيبي به فقيه شهيد شيخ فضل ا... نوري زده مي شود! 10. "ولايت"، اعم از "مباشرت" اجرائي است برخي عبارات در متون فقهي وجود دارد كه بدليل عدم دقت در مفاد آن، يا عدم آشنايي با اصطلاحات خاص و لسان فقهاء، مورد سوء تعبير قرار مي گيرند. اگر فقيهي بگويد كه فقيهان، ولايت افتاء دارند و حكم دين را در كليه امور (اعم از فردي و اجتماعي، سياسي و عبادي و....) بيان مي كنند و مؤمنين، اعم از حكومت و شهروندان، موظف به اطاعت از حكم دين اند، اگر بگويد فقيه جامع الشرايط، بايد قضاوت نموده و حدود الاهي را اجراء كند و عدالت را تضمين كند و... اما اجراء مستقيم مسئوليتهاي مدني و تامين همه نيازهاي اجتماعي، تنها وظيفه فقيهان نيست و بر همه مؤمنين و بويژه اهل فن، واجب است، مرادش جدائي حوزه شرع از حوزه سياست و مديريت نيست. از طرفي مراد از ولايت فقيه نيز تعطيل ساير تخصصهاي كارشناسان و صنعتكاران و اطباء و مهندسان و نظاميان و مديران و ... نيست. رهبري كردن، غير از تصدي اجرائي و مباشرت مستقيم است. اينست كه فقيهي چون آيت ا... اراكي مي گويد: شان فقيه جامع الشرايط، اجراء حدود،

افتاء قضاوت و ولايت قاصران و ... است نه تصدي حفظ مرزها و اداره معاش مردم و مباشرت در همه امور. (12) يعني حفظ اسلام و صيانت از حقوق و حدود شرعي و دفع مفاسد از جامعه ديني، در هر صورت، واجب است اما افرادي كه "بسط يد" و قدرت آن كار را دارند بايد مباشرت كنند تا آن عمل را براساس احكام الاهي و به امر فقيه، پيش ببرند. كسي ادعا نكرده كه مديريت ابزاري و تخصصي را نيز فقهاء بايد متصدي شوند تا بجاي خبرگان هر فن، فقيهان بنشينند و مثلا نظامي گري و طبابت و ... كنند. "ولايت فقيه" بمعني "طبابت فقيه" يا ... نيست و در تصدي امور تخصصي و معاشي، هركس صاحب فن و قدرت است، مكلف است و اختصاصي به فقيه ندارد زيرا ادله اين تكاليف، مطلق است و شامل فقيه و غير فقيه مي شود و متصديان و متخصصان فن، البته بايد گوش بفرمان فقيه عادل جامع الشرايط باشند. ميان "ولايت و رهبري" با "اجرائيات و مباشرت تخصصي" نبايد مغالطه نمود و ولايت فقيه را بمعني سپردن همه امور زندگي بدست فقيهان و تعطيل همه تخصصها و فنون و صنايع و حرفه ها و علوم و تجربيات، تحريف كرد. ء - ادامه دارد - پي نوشت ها: 1) علامه مجلسي، عين الحيوة، تهران 1341، ص 491. 2) و . همان ص 496. 3 و 4) كتابخانه مجلس - ش 1- بنقل از حسن طارمي - علامه مجلسي - تهران - طرح نو - 75 5) بحار ج 75- ص 335 بعيد - باب 81 و ص 367- باب

82 (الركون الي الظالمين و حبهم و طاعتهم) 6) دين و سياست در عصر صفوي - ص 412 7) شيخ نوري - رسائل - اعلاميه ها، مكتوبات و روزنامه شيخ - محمد تركمان 8) تظلم شيخ و علماء تهران به محمدعلي شاه 9) همان كتاب، فتاوي ميرزاي شيرازي به نقل از شيخ شهيد - تركمان - ص 382 ج 1. 10) تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل - ج 1- ص 8- 56 11) همان ص 113 12) المكاسب المحرمه - اراكي - ص 94 منابع مقاله:

فصلنامه كتاب نقد شماره 9 و 10 ، پيروزمند، عليرضا ؛

«نظريه دولت » در فقه شيعه (3)

«نظريه دولت » در فقه شيعه (3) فصل هفتم: امام خميني «رض » چنانچه گفتيم ادعاي قرائات متضاد از "ولايت فقيه" و نسبت دادن نظرياتي به برخي از فقهاي سلف در نفي رابطه دين با سياست و حاكميت، مبتني بر شيوه اي غيرعلمي و حتي غيراخلاقي از تقسيم بندي و انتساب نظريه به بزرگان است كه با تقطيع عبارات آنان و بريدن يك تك جمله يا يك بند مختصر از يك كتاب و سپس در برابر هم نشاندن فقهاء صورت گرفته است. بعنوان نمونه، گاه يك پاراگراف را خارج از جغرافياي بحثي كه آن فقيه، با اعتماد به اينكه خواننده، ساير سخنان و فتاواي او را هم خوانده و مد نظر دارد، آن تعبير خاص را كرده، مصرف مي كنند يا عباراتي از يك نويسنده حي و حاضر ذكر مي شود كه تحت تاثير فلسفه سياسي خاصي در غرب، سخن گفته و نظريه هاي آنان را ترجمه كرده و سپس مفاد آن را به فقيه مسلمي چون مرحوم نائيني

يا مرحوم كمپاني يا شهيد مطهري نسبت مي دهند. اين شيوه بحث، خلاف اخلاق تحقيق است. اگر مثلا ميرزاي نائيني در تنزيه الملة، به اسلامي كردن «دموكراسي » پرداخته است نبايد كار او را چنان تحريف كرد كه گويي به «دمكراتيزه كردن اسلام!!» پرداخته است. آنانكه آراء فقهاء را تحريف مي كنند، دستكم قواعد يك تحقيق علمي سالم را نقض كرده اند و متاسفانه اين رفتار غير اخلاقي را نه تنها با قدماء بلكه با مجتهدين معاصر و حتي با آراء امام راحل نيز كرده اند. اينك مي كوشيم به چند نمونه از موارد اين دستبرد به آراء امام، اشاره كنيم. ابتداء، چند نكته مقدماتي عرض كنم كه جنبه كلامي دارند و اصول موضوعه مهمي براي «نظريه دولت در فقه شيعه » و براي اصل «ولايت فقيه » فراهم مي كند. در ضمن يازده مقدمه به بعضي انحرافات كلامي اشاره مي كنيم كه نتايج حقوقي و فقهي نادرستي داشته و باعث انكار دكترين حكومت اسلامي و ولايت فقيه شده است.

مقدمه اول: سياسي بودن انسان و اسلام ديدگاه حضرت امام(رض) و مبناي تئوريك انقلاب، ديدگاهي است كه دين را از سياست و حكومت، تفكيك نمي كند و آن را منحصر در عباديات و مسائل شخصي نمي داند و ملهم از كتاب و سنت و احكام و ابعاد حقوقي و اجتماعي دين و سيره عملي معصومين(ع) است و زعامت سياسي را منطوي در امامت ديني مي داند. يك نقطه عزيمت اين ديدگاه، آن است كه جامعه، بدون قانون و قانون بدون حكومت، امكان ندارد و از منظر اسلامي كه بنگريم، آن قانون، لزوما بايد قوانين اسلامي و

حدود و احكام الاهي باشد كه حوزه حقوق فردي و جمعي مردم را معلوم كرده است. بعبارت ديگر، اسلام براي احكام و حاكميت، شروطي گذارده كه از جمله آنها، ملكه تقوي، آگاهي به عقائد و اخلاق و احكام دين و التزام به آنها، بضميمه شرايط عامه و عقلاني «حاكميت و زعامت » است. و اگر امر، دائر بين عالم و عامي (يعني دين اجتهادي و دين تقليدي)، يا ميان عادل و فاسق (يعني ملتزم به احكام و اخلاق ديني و غيرملتزم بدان) باشد، عقلا و شرعا معلوم است كه اولويت با كدام است. پس در صورت فقدان معصوم(ع)، به زعامت فقيه عادل ( به ترتيب مراتب) و در صورت فقدان او، حتي به عدول مؤمنين و مسلمان عادلي كه توان اجتهاد ندارد و قاعدتا مقلد است، تن مي دهيم. (حتي در صورت فقدان او، باز احتياج به نوعي نظم و قانونمندي است و مرجحاتي در مقام انتخاب، وجود دارد.) براساس اين ديدگاه، سياست ما عين ديانت ماست و رهبري و حاكميت، از شئون نبوت و امامت است كه در عصر غيبت بايد در راستاي آموزه هاي نبوت، عمل كند و لذا از "زعامت"، تعبير به نيابت معصوم مي شود. اين ديدگاه مبتني بر يك قياس منطقي است: 1. سياست و نحوه حيات جمعي و سلوك حكومت، مرتبط با حقوق و سعادت انسانهاست. (صغري) 2. اموري را كه در شقاوت و سعادت انسانها دخالت دارد، بايد از دين انتظار داشت: (كبري) 3. پس دين در مورد مناسبات اجتماعي و حقوق سياسي و مسئله حاكميت، بايد حساسيت نشان داده و وضع بگيرد يعني تعاليم و توصيه هايي

داشته و حدودي را تعيين كرده باشد و در ظرف تحقق تاريخي اينچنين نيز بوده است و انبياء(ع)، كاركرد سياسي داشته و نسبت به امر حكومت و حاكمان، حساس بوده اند. اين استدلال، كاملا عاري از ابهام است و در صورت اذعان به اصول عقيدتي و احكام عملي دين، مو به درز استدلال نمي رود. اگر ما مشكلي با مدلولات كتاب و سنت، و يا معقولات بي نياز از احتجاج نداشته باشيم، اين قياس منطقي انصافا هيچ نشطي ندارد و قانع كننده است. اما اگر از نقطه عزيمت تفكر سياسي غرب و انسانشناسي ليبرال به دين، سياست، حقوق، انسان و ارزشها بپردازيم، البته معضلات مهمي پيدا مي شود. اولين معضل،اين است كه اصولا در اين تفكر، ما مفهومي بنام «سعادت » نداريم. يعني بايد حتما ترجمه اش كرد به چيزهايي از قبيل «لذت » و «سود» يا «رفاه عمومي ». سعادت يا كمال، در پروسه اي كه تفكر ديني عرضه مي كند، از منظر تفكر ليبرال، اصولا چيز نامفهومي است. دومين خدشه اي كه از ناحيه متفكران ليبرال در اين باب، طرح است، مقوله «ارتباط » است. يعني ارتباط «سعادت » با «رفتار معيشتي ». تفكيك بين حريم خصوصي و عمومي، تفكيك بين دانش و ارزش، تفكيك بين دنيا و آخرت، تفكيك اخلاق از معاش و اقتصاد، اينها از جمله فاصله هاي بسيار مهلكي است كه در بنيادهاي نظري اين ديدگاه وجود دارد و اينجا از جمله خودش را نشان مي دهد. سومين نكته اي كه مورد اعتراض آنهاست، اصل خود دين است كه اساسا در آن تفكر، نه چنين فونكسيوني و نه چنين ماهيتي

كه ما به عنوان متدينين براي آن قائليم، براي "دين" قائل نيستند. آيا اين مبنا قابل ترديد است كه با به حساب آوردن اصول معارف ديني، با پذيرش توحيد و نبوت و تشريع الاهي و با احتساب مسئله مهم «آخرت »، نه تنها غايات سياسي، بلكه حتي انديشه سياسي و روشهاي سياسي، اصولا دگرگون مي شود؟!

مقدمه دوم: مديريت انساني يا مديريت ابزاري؟! مغالطه وحشتناكي كه گاهي درباب مسئله «مديريت » در بعضي محافل سياسي و مطبوعاتي صورت مي گيرد، عدم تفكيك بين «مديريت فني و ابزاري » با «مديريت انساني » است كه در واقع مبتني بر آموزه هاي اخلاقي و حقوقي باشد. آن مقولات انساني كه دين، متكفل يا مدعي آن است و يا آنچه در تعابير امام «رض » آمده بود كه «فقه، تئوري اداره بشريت از گهواره تا گور و حل مشكلات بشر است »، دوستان مي دانند كه ناظر به معضلات فني يا تجربي و يا مديريت ابزاري نبود. اين منصفانه نيست كه به نظريه پردازان «ولايت فقيه » و بويژه امام، نسبت دهيم كه مرادشان از مديريت فقهي، آن است كه مثلا فقهاء مستقيما فرودگاهها را اداره كنند و فرود و صعود پروازها را تنظيم كنند و يا در آزمايشگاهها فرض بفرماييد خون و ادرار بيماران را آزمايش كنند!! حاكميت اسلامي يا ولايت فقهي بمعني تنظيم مناسبات حقوقي و اخلاقي و صيانت از حدود الاهي در رفتار فردي و جمعي (تا آنجا كه به حاكميت مربوط مي شود) است يعني ناظر به كليه پارامترهايي است كه از منظر حكومتي، در تربيت انسان و حقوق مردم در ساحات گوناگون، دخالت مستقيم

يا مع الواسطه دارد. يعني، در هر مورد كه اسلام، قوانيني يا راهبردهايي دارد، با لحاظ عنصر زمان و مكان، آن قوانين اعمال شود، همين. و فكر نمي كنم هيچ مسلماني، اين صورت مسئله را بدقت تصور كند و بجاي تصديق اين ضرورت، در آن، ترديد و يا تكذيب كند و تعجب مي كنم كه پس از تجربه نزديك به دو دهه حكومت و وضوح قلمروهاي شرعي، عقلي و تجربي، اين تشكيكها چه معني مي توان داشته باشد و چرا ابهامي را كه نيست، تظاهر مي كنيم كه هست؟!!

مقدمه سوم: ارتباط «انديشه »، «علم » و «فن » در حوزه سياست كمي در تفكيك «انديشه سياسي »، «علم سياست » و «فن سياست » تامل كنيم. البته همه ما في الجمله، متوجه تفكيك و فاصله اي كه بين اين سه سطح از دانستنيهاي مربوط به سياست يا اقتصاد و يا ساير علوم انساني است، هستيم منتها سوال اين است كه آيا نسبت بين انديشه هاي سياسي با علوم سياسي و فن سياسي، علي السويه است؟ آيا از دل هر انديشه سياسي، هر علم «سياست » با هر جهت گيري و توصيه اي، قابل استخراج است؟! يا اينكه علم سياسي خاصي در بستر انديشه سياسي خاصي متولد مي شود؟ اگر چنين مناسبت و ارتباطي نيست پس چرا ما دغدغه هايي را كه در مورد روشها و فن سياست يا علم سياست، كنار گذاشتيم، در مورد انديشه سياسي مجددا به آنها بچسبيم؟ مگر هر انديشه سياسي، ملزومات يا لوازم خاصي ندارد؟ مگر به احكام يا حقوق اساسي خاصي نمي انجامد؟ مگر مباني معرفتي و آثار و توالي

خاص خود را ندارد؟! آيا هر فلسفه اي به هر سياستي مي انجامد؟ پس بپذيريم كه هر فن و علم سياسي، از هر انديشه سياسي، قابل استخراج نخواهد بود و به عبارت ديگر، انديشه سياسي ديني، مقتضي علوم سياسي خاصي هم هست يا دستكم، در برابر حقوق سياسي خاصي، امتناع نشان مي دهد. با توجه به اينكه ما مي پذيريم كه علوم سياسي و ساير علوم انساني، در حيطه هاي صرفا تجربي و محاسباتي خود، به كفر و ايمان، كاري ندارند. ولي در پيش فرضهاي آنها، اصول موضوعه اي كه دارند، مبادي مابعدالطبيعه و فلسفي كه دارند، هدف گيري هايي كه مي كنند، توصيه هايي كه دارند و روشهايي كه بكار مي گيرند، طبيعتا فاصله و تفكيك، وجود دارد. بخصوص امروز مي دانيم كه نظريه پوزيتويستي درباب اينكه علوم انساني هم، چيزي مثل علوم طبيعي اند، كنار گذاشته شده و ديدگاههاي «نئوكانتي » بيشتر ايج شده است كه اساسا در علوم انساني و اجتماعي، پژوهشگر در حين پژوهش، در عين حال، مفسر هم است و انديشه خودش را حتما دخالت مي دهد. با توجه به اين، ما چطور مي توانيم بگوييم كه مطلقا فرق نمي كند و علوم سياسي يا حتي فنون سياسي، روش مديريت سياسي، چه براساس انديشه هاي سياسي ديني باشند و چه غير ديني، بالسويه است؟! اين ادعا، هيچ پايه منطقي ندارد و دنياي امروز هم اين را دانسته، گرچه انتخاب ديگري كرده است. متاسفانه راز موضعگيري هائي كه گاه عليه تفكيك علوم انساني ديني از غير ديني مي شده، همين است. اينكه عده اي به تبع اين رويكرد، استبعاد مي كنند

كه مگر اقتصاد و جامعه شناسي و انسان شناسي هم، اسلامي و غير اسلامي دارد؟ بعلت غفلت از همين نكات واضح است. البته تدوين و تنسيق آكادميك، بحث ديگري است كه علل تاريخي و اجتماعي فقر و فقدانها را بايد بررسي كرد ولي حداقل انصاف، حكم مي كند كه در ازاي 400 سال فرصت براي تدوين علوم انساني سكولار و علوم اجتماعي غربي، دستكم 40 سال هم به متفكران مسلمان فرصت داده شود، آنهم بشرطي كه كار بشود نه فقط حرف زده شود. تدوين يك فرهنگ و بالابردن بناي يك تمدن جديد، دستكم نيم الي يك قرن فرصت مي طلبد. مگر جامعه مدني ليبرال، يكشبه ساخته شده كه جامعه مدني اسلام يكشبه مستقر شود؟! اين تازه در صورتي است كه شرائط يكساني براي كار وجود داشته باشد كه وجود ندارد.

مقدمه چهارم: امور ثابت و متغير مبناي ديدگاه مخالف امام، اين است كه دين، حوزه امور كلي و ثابت است و سياست، به امور متغير و جزئي مرتبط است و اينها از هم متباين اند. اما هر سه ركن اين ادعا غلط است. نه دين، تنها حوزه امور كلي و ثابت است (بلكه احكام متغير اجتهادي و ناظر به امور ظاهرا جزئي، در فقه اسلام، بسيار است) و نه سياست، هرگز مي تواند عاري از قواعد كلي و بعضي ملاكهاي ثابت باشد و نه هم ارتباط ميان «كليات » با «جزئيات » و ميان «ثابتات » با «متغيرات »، منتفي است، خير. تفكيك امور ثابت از متغير، البته لازمه اجتهاد است، اما اين طرز تفكر، از تشخيص امور ثابت و متغير، كاملا عاجز است ضمن اينكه

وقتي ما مي گوييم در دين، امور ثابت است و امور متغير نيامده، آيا براساس استقراء در متون ديني مي گوئيم يا نسبتي است كه مايليم به دين بدهيم؟!

مقدمه پنجم: حوزه عقل بشر و محدوديتهاي آن ديدگاهي كه دين را صرفا متكفل مسئله خدا و آخرت مي داند، يك ديدگاه شاعرانه و انتزاعي بيش نيست و مبادي كلامي غلطي هم دارد. اگر بنا باشد واقعا مفهوم وصول به خداوند و محضر ربوبي، نه به عنوان صرف تخيلات روانشناختي و امثال اينها، بلكه به عنوان يك واقعيت ماوراء طبيعي در عالم بشري تحقق پيدا كند، يا اگر مفهوم آخرت و توجه به تامين آخرت دقيقا بخواهد ملاحظه شود; قطعا در نوع دينداري ما، در نوع زندگي و ساخت جامعه و مناسبات حكومتي ما مؤثر است. اين ديدگاه غلط در بعضي تعابير هم، اعتقاد به حكومت اسلامي به سبك ديدگاه اول را انتظار گزاف از اسلام و بمنزله اهمال عقل بشري مي داند و مي گويد كه ما انتظار دخالت در امور حكومتي را از اسلام نداريم و دين بايد به اموري بپردازد كه خارج از حوزه عقل بشري است. هيچ استدلال ديني و يا عقلي هم براي اين دو ادعاي مهم نمي كنند. اين ديدگاه با الهام از گرايشاتي در تئولوژي متاخر «پروتستانت ليبرال » كه از سوي بعضي كشيشها و متكلمين غربي تشريح شده، ترجمه و تشريح شده است و قبل از پاسخ به جزئيات اين دعوي، بايد دو نكته را در مورد «حوزه عقل » و نيز «انتظار از دين » عرض كنم: گفته مي شود كه دين، متكفل آن چيزهايي است كه عقل

بشر به آن نمي رسد. يعني ما از دين، انتظاري فقط در محدوده اموري كه عقل ما به آن نمي رسد، داريم و نه بيشتر. اين حرف، بدوا با مقداري تسامح، قابل فهم است اما كافي است ما با دقت و تامل به اين عبارت بپردازيم و بخواهيم از آن، راهبرد استخراج كنيم. سوالات متعددي مطرح مي شود. اول اينكه خود عقل و عقلانيت، امروز به آن مفهومي كه در قرون قبل مطرح بود در مباحث متافيزيك و عقلي و معرفت شناسي خود غرب، هم ديگر مطرح نيست. عقلانيت، ديگر درتفكر آمپريستي و در تفكر نئوليبرال مفهوم جدي ندارد. صرفا در حد مهندسي تجربيات و نظم دادن به محسوسات است، و بيش از اين، چيزي بنام عقلانيت ندارند. وقتي خود عقل و معرفت عقلاني به اين شدت، زير سوال است، وقتي كه «بديهيات عقلي » را خودشان تقريبا عبارتي توخالي دانسته اند و چيزي به عنوان بديهيات اولي، ثانوي، وجدانيات، فطريات، اصلا ديگر در معرفت شناسي جديد، غرب، مطرح نيست آقايان از چه عقلي صحبت مي كنند؟! و ملاك، عقل كيست؟ در اين تفكر، حجيت ادراكات عقلي، مورد سوال واقع شده است. اگر فردا كسي گفت اتفاقا همان مواردي را كه شما مي گوييد دين متكفلش است (ارزشها)، بنده عقلم به همانها هم مي رسد، بنابراين انتظار ارائه ارزشها را هم از دين ندارم (چنان كه گفته اند) يا اگر كسي گفت بنده اصلا عقلم به آن چيزهايي كه تحت عنوان عقايد مابعدالطبيعه ديني قرار دارد، اثباتا يا نفيا مي رسد و انتظار بيان آنها را هم از طرف دين ندارم، شما چطور او را

مجاب مي كنيد؟ (البته اگر دغدغه دين و ديني كردن را داريد). ملاحظه مي كنيد كه حرف بي معياري است. خود عقل، حوزه ادراكات عقلي، حجيت اين ادراكات، علم حصولي، علم حضوري، معقولات اولي و معقولات ثانيه و همه و همه، در غرب، مورد ترديد است و بويژه از سوي مناديان اصلي اين تفكر، همه اينها زير سؤال و مورد انكار است. آمپريستها و سنت تجربي كه امروز سنت غالب در آكادمي هاي فلسفي و در كلام مسيحي است اصلا ريشه عقل را زده اند. ليبراليزم هم جزء اصول موضوعه معرفت شناختي اش، از جمله، «نوميناليزم » است و مي دانيد كه مكتب «اصالت تسميه »، مكتب نفي «معقولات » است. بنابراين، اگر سخن از «عقل » با تعريف اسلامي آن است كه با شريعت الاهي، قابل جمع، بلكه ملازم است و اين به همان ديدگاه اول منجر مي شود اما اگر از عقل ديگري سخن گفته مي شود، اين بايد تعريفش، حدودش، حجيت و منطقش روشن شود و صرف الادعاء نباشد. البته دين، در عين حال، هم معقول و هم فوق عقل است و ضد عقل نيست ولي ما نبايد به چنين تقسيم پيشيني، آنهم بدون ملاك واضح، دست زنيم و بهانه اي براي تقسيم شريعت به اموري كه در حوزه ذيل عقل است ( و لذا جزء وظايف و گوهر دين نبوده و قابل حذف است)، دست و پا كنيم. مثلا آيا حدود شريعت، احكام ارث، قصاص، ديات و بسياري مسائل فقهي ما، در دسترس عقل بايد دانسته شود يا خير؟ و چه نتيجه اي مي خواهيم بگيريم؟ اصلا با اين منطق، دايره

دين و انتظار ما از آن، كاملا سليقه اي و چيز بسيار محدودي مي شود. چون مقررات اجتماعي و نظم حكومتي و حقوقي را هر رژيمي و هر كس، مي تواند مدعي شود كه عقلش مي رسد. اخلاقيات و آداب اجتماعي هم همينطور، جهانبيني و تفسير عالم و آدم را هم از دستاوردهاي علمي - فلسفي خود بدست آورد، پس چه چيز مي ماند كه بايد از دين پرسيد؟ ظاهرا همان خدا و آخرت، آنهم در غلطترين و ذهني ترين و خنثي ترين مفهوم!! اين ديدگاه، صريحا به رد حكومت اسلامي، و اجتماعيات و شريعت مي انجامد. آقايان مي گويند فقط اموري به دين مربوط است كه انسان هيچ اطلاعي از آنها ندارد يا خيلي دير ممكن است كه بفهمد و مثال به جزئيات آخرت و احكام عبادات مي زند. پس دين، فقط به عبادات و آخرت، كار دارد. اولا مي پرسيم كه تكليف هزاران آيه و روايت كه به ماوراء اين مسائل يعني به امور ظاهرا دنيوي و حقوقي و سياسي پرداخته، چه مي شود؟! اينها را حذف كنيم؟ انكار كنيم؟ چون آقايان مي فرمايند ما از اينها بايد صرف نظر كنيم؟! ثانيا چه كسي ادعا مي كند كه عقل او در همين احكام شريعت و بويژه مسائل حكومتي و سياسي و ولايت، به همه مصالح و مناطات نفس الامري قد مي دهد؟ و از كجا دانسته ايد كه اينها تاثيرات مهم دنيوي و اخروي در سرنوشت بشري ندارد؟! واضح است كه دارد و گرنه، انبياء وارد اين حوزه ها نمي شدند و وحي در اين حوزه ها نازل نمي شد. ثالثا از كجا

دانسته ايد كه چه اموري، داخل آن حوزه و چه اموري صد درصد ماورائي و خارج از آن است و با اينهمه مدعي عقلانيت چه كنيم؟ مآلا بايد با منطق دوستان، آنها را مستغني از بسياري آموزه هاي ديني دانست؟! آيا مي شود بخش مهمي از محكمات عقائد و اخلاق يا احكام اسلام را كنار گذاشته و ادعا كرد كه خودمان عقلمان مي رسد و نيازي به اينها نيست؟! چرا نشود اين ادعا را كرد؟! براحتي مي شود، و بويژه حذف شريعت و احكام فقهي از همين طريق، بارها توجيه شده است. از مشروطه تا امروز، يكي از ادله مخالفان شريعت، همين بوده است!! آري، ما قائل به حسن و قبح ذاتي هستيم اما معتقد نيستيم كه مصداق و جزئيات همه حسنات و قبائح را بدون كمك وحي، مي توان فهميد. بهترين دليلش آنست كه عليرغم اتفاق نظر همه عقلاء و بشريت بر حسن عدالت و قبح ظلم، برسر مصاديق عدل و ظلم و مصاديق حقوق بشر، اختلافات اساسي است و لذا احتياج به شريعت الاهي نيز مي باشد و عقل به تنهايي كفايت نمي كند. تعامل عقل و شرع، لازم است.

مقدمه ششم: ملاك «انتظار از دين » در باب انتظار از دين، هم بايد گفت كه تمهيد پيچيده اي براي تفسير براي و برخورد گزينشي با متن دين و رفع حجيت از متون ديني و توجيه «ايمان ببعض و كفر ببعض » است. بحث «انتظار از دين »، يك پيش فرضهاي معرفت شناختي و كلامي دارد كه من همواره متاسفم كه بعضي از دوستان بدون توجه به آن پيش فرضهاي معرفت شناختي و كلامي،

اين بحث را مطرح مي كنند و از آن نتايج ديني هم مي گيرند. آقايان توجه ندارند كه كساني كه در غرب، راجع به «انتظار از دين » و «زبان دين » و «فونكسيون دين »، بحث مي كردند قبلا دو سه كار، كرده بودند: يكي اينكه معرفت شهودي، معرفت و حياني و معرفت عقلاني را به عنوان انواعي متعالي از «معرفت » به رسميت نشناختند. اينها از حريم معرفت، كنار گذاشته شدند. گفتند كه اين گزاره هاي ديني، شبه گزاره اند و به اصطلاح، دروغهاي مؤثر و افسانه هاي مفيد است پس صرفا فونكسيون اجتماعي و رواني دين را ببينيم كه به چه درد ما مي خورد؟ يعني بحث حقانيت و بطلان، بحث صدق و كذب گزاره هاي ديني را بگذاريم كنار، ببينيم اعتقاد به اين گزاره ها به چه درد ما مي خورند؟! و بعبارت ديگر ما چه انتظاري از دين داشته باشيم، به نفع مان است؟! وقتي صحبت «انتظارات ما» مطرح شد، انتظار ما از دين (بجاي انتظار دين از ما)، معلوم نيست كه كدام طرف، تكليف كدام طرف را تعيين مي كند. اين پيش فرضها را بايد توجه داشت وقتي انتظار از دين را طرح مي كينم. بعضي دوستان، متوجه نتيجه اين بحث نيستند كه بنابراين، ديگر متن ديني، حجت نخواهد بود در اين كه بفهميم از دين، چه انتظاري بايد داشت. آقايان، توضيح نداده اند كه اين انتظار از دين، از كجا مي آيد؟ شما انتظارانتان از دين را از كجا مي آوريد؟ آيا معيار منطقي و شاخصه لوجيكال دارد؟ آيا معيار شما، شخصي است يا عمومي است؟ آيا هر

كسي گفت كه من يك انتظاري دارم (بنا به دلايل شخصي خودم)، حريم دين يعني قلمروي دستورات و توصيه ها و احكام و معارف دين، تفاوت مي كند؟! به نظر من ريشه بحث «انتظار از دين »، بر مي گردد به اينكه متن ديني، خودش حجت نيست و ما بعد از اينكه با يك انتظاري از دين، وارد بررسي متن ديني شديم، متن ديني، نمي تواند انتظارات ما از دين را به هيچوجه تصحيح بكند. به عباراتي ديگر ما هر چه مي خواهيم، همان را از دين مي فهيم و وقتي وارد متن ديني مي شويم و وقتي كه خارج مي شويم، هر دو علي السويه خواهد بود. چيز جديدي به ما نمي دهد. اين آيا معني اش جز آن است كه متن ديني، معرفت جديدي به ما نمي دهد؟! اينجا فرصت نداريم كه سابقه بحث «انتظار از دين » را دز كلام مسيحي و ريشه هاي اپيستمولوژيك و منطقي و همچنين زمينه هاي تاريخي قرون وسطايي و علل سياسي اجتماعي آن در مغرب زمين را عرض كنم و از اين بحث عبور مي كنيم. خلاصه نتيجه اي كه در اين موضوع خاص، احيانا گرفته شده، اين است كه انتظار حكومت و سياست و شريعت و امثال ذلك را نبايد از دين داشت. چرا نبايد؟! چون خودمان مي فهميم چه كنيم. خلاصه يعني نيازي به وحي و تشريع الاهي نداريم و... اينها ضرورت نداشته است!! مي فرماييد در اموري كه عقلمان مي رسد، به دين، كاري نداريم و خودمان تصميم مي گيريم و در مورد اموري كه عقلمان نمي رسد از دين مي پرسيم. اولا

تفكيك بين اين كه چه اموري است كه عقل بشريت، به آن مي رسد يا نمي رسد، به اين آساني نيست. نكته دوم اينكه اگر نه تابع متن دين، بلكه تابع انتظار و اميال و افكار خودتان باشيد، معلوم نيست اين انتظار و اميال پيشيني، مشروعيتش را از كجا مي آورد؟ و معقوليتش را از كجا مي آورد؟ اگر بنا بر اين شد آنوقت، اين سؤال طور ديگري مطرح مي شود. عده اي مي گويند كه ما حكومت عقل جمعي را قبول داريم چون ولايت را فقط در امور حسبيه قبول داريم، يعني متعقدند كه ولايت فقيه در حد رسيدگي به بچه هاي صغير و ديوانه ها و اموال مجهول المالك و اينهاست. آيا اين معنيش آن است كه دين، در مسائلي فراتر از اينها موضع و ديدگاهي ندارد؟ حكمي ندارد؟ يا اينكه دارد و فعلا تعطيل است و نبايد اجرا شود؟ يا بايد اجرا بشود ولي لزومي ندارد به اين شيوه؟ چه مي گوئيد؟! همچنين قبلا گفتيم كه «ولايت حسبه » را غلط معني مي كنند. «ولايت حسبه » اولا دايره بسيار گسترده اي دارد و تقريبا با اغلب مسئوليتهاي قوه اجرايي و قضايي و حتي مقننه، تداخل و ارتباط دارد و ولايت حسبه، اتفاقا نوعي موضعگيري حكومتي از سوي فقه شيعه در عصر حكومتهاي جور و دعوت به تشكيل نوعي «دولت در دولت » است. مسئوليت «ولايت حسبه »، در عصر حكومت مشروع، واجب عيني بر حكومت است و در صورت فقدان حكومت عدل و يا كوتاهي حكومت عدل، بنحو واجب كفايي، تكليف متوجه همه فقهاي عادل و در صورت تعذر آنها، متوجه

عدول مؤمنين و سپس همه مردم مي شود. امور حسبيه، حداقل وظائف اجتماعي است كه متولي شخصي ندارند و بعهده حكومت شرعي است و در صورت فقدان آن، بعهده فقهاء عادل و سپس مؤمنين است نه آنكه سقف و حداكثر قلمروي مداخلات فقهاءباشد. احكام شريعت، چه داخل در امور حسبه، محسوب شود، چه نشود، در هر صورت بايد اجراء شود و ضرورتا حكومت بايد اسلامي باشد تا بتواند متولي اجراء آن باشد. بنابراين، ولايت حسبه اتفاقا از بهترين ادله بنفع «ولايت زعامتي فقيه » است نه عليه آن، پس نمي تواند استدلالي بسود تفكيك دين از حكومت، تلقي شود!! رابعا مواردي وجود دارد كه ما حكم ديني داريم و ظاهرش هم اين است كه عقلمان به آن مي رسيده، اينجا چه كنيم؟! مخالفت با نص كنيم؟! احكام شرع طبق ديدگاه شيعه، مناط دارند يعني تابع مصالح و مفاسد واقعي اند. اما اين مناط، هميشه براي ما محرز و روشن نيست و به همين علت، ما به نبوت و تشريع الاهي احتياج داريم. ما چطور مي توانيم در حالي كه در بسياري موارد، مناط احكام شرع براي ما محرز نيست، وارد اين محاسبه و همي كه آقايان توصيه مي كنند بشويم و تواضع علمي را كنار بگذاريم و در عرض شارع مقدس، ادعاهاي بزرگ بكنيم. اين ادعاها هيچ نقطه عزيمت متقن عقلي ندارد. البته اجتهاد و تفريع فروع، حساب جداگانه اي دارد ولي اينجا مخالفت با نصوص مي شود نه اجتهاد در راستاي نصوص الاهي.

مقدمه هفتم: آموزه هاي ديني و حوزه علوم تجربي مثالي كه زده اند امور طبي و سماوي و طبيعي است كه گفته

اند اينها در متون اسلامي آمده ولي جزء وظايف دين نبوده و ديني نيست پس امور حقوقي و اجتماعي و سياسي هم از اين قبيل است. اينجا هم چند مغالطه مهم صورت گرفته است: اولا به چه دليل، چيزي كه در متن دين آمده، ربطي به دين ندارد؟! معيار ديني بودن يا نبودن، تعريف شخصي من و شما از دين و قلمروي آن نيست. معيار، خود دين است. معيار، شارع مقدس و وحي است، سيره معصوم(ع) است. اصل دين ما از اينهاست،منابع دين ما كتاب و سنت است و هر چه در آنها آمده، دين است. تعريف و قلمروي دين و امور ديني را بايد از اينجا گرفت نه آنكه به آنها (متون ديني) تحميل كرد. ما نبايد به قرآن، ياد بدهيم كه چه امور، ديني است و چه اموري دنيوي است!! آقايان ابتدا مدعي مي شوند كه دين را فقط عباديات مي دانند. مي پرسيم كه اينهمه امور غير عبادي (بمعني اخص عبادت)، در قرآن و سنت چه مي كنند؟! مي گويند اين امور، امور ديني نيست. اين صريحا جز دست بردن در دين و كنار گذاردن بخشي از دين، نيست و به تحريف اسلام بلكه به تكذيب آن مي انجامد. يعني چه كه بيان امور غير عبادي، وظيفه دين نيست؟! مگر ما بايد وظيفه دين را تعيين كنيم؟! وقتي دين در اين امور، بارها و بارها وارد شده، امر و نهي هايي كرده، آموزشهايي داده و به آنها اهتمام ورزيده، با چه منطقي مي توان چنان گفت؟ با آنچه در متن قرآن و سنت آمده، چه خواهيد كرد؟ آيا خواهيد گفت كه چون

بنظر شما ربطي به دين نداشته، اشتباها در متن ديني آمده؟! يا اينكه آمده ولي آنها را نديده مي گيريد؟! ثانيا امور حقوقي و اجتماعي، قابل مقايسه با مسائل طبي و سماوي نيست. در آن حوزه، بخش معظمي از متون اسلامي، مفصلا وارد شده اند و توصيه هايي كرده اند كه واجب الاتباع است. اما در امور طبي و سماوي، اولا ما با آن اندازه توضيح و توصيه نداريم و ثانيا در اين حوزه، حكم به واجب و حرام نفرموده اند. البته معلوم كرده اند كه حفظ سلامت بدن يا دانستن برخي حقائق عالم طبيعت و سماوات هم به سعادت شما ولذا به دينداري مربوط است و اصولا آموزه هاي اسلام در همه ابعاد به «عالم نافع »، اهتمام ورزيده و از جهل در كليه حوزه هاي زندگي، پرهيز مي دهد و اسلام، ديني مبتني بر معرفت است و ايمان ناشي از آگاهي هاي حضوري و حصولي را مي پذيرد و تشويق مي كند. ايمان اسلامي، مسيري جدا از معرفت ندارد حال آنكه در غرب، ايمان مسيحي را براي گريز از مواجهه با گزاره هاي خبري كه ظاهرا صبغه علمي و تجربي در امور طبيعي و سماوي و طبي و ... دارد، امري غير معرفتي، تعبير كردند و امروز همان نگاه و همان راه حل!! را گروهي بمثابه قياسي مع الفارق، درباره آيات و روايات اسلامي بنحو سطحي و تقليد آميزي پيشنهاد كرده و خواسته اند كه ايمان اسلامي را نيز امري غيرمعرفتي و صرفا يك گرايش رواني بدانيم بدينوسيله راه را براي تكذيب گزاره هاي معرفتي و ايماني اسلام حتي در اصول عقائد باز

كرده اند!! خلاصه كنم: از اينكه «اين امور، ديني نيست ». چه نتيجه اي مي خواهند بگيرند؟ غالبا دو نتيجه گرفته اند. يكي اينكه امور معرفتي و گزاره هاي ديني كه مفاد علمي يا فلسفي يعني واقع گويانه دارند، ربطي به وظيفه دين ندارد و لذا واجب الاتباع نيست. و دوم اينكه گزاره هاي دين، لزوما صحت هم ندارد. اين ديدگاه بوضوح، هم وحي و هم عصمت را زير سؤال مي برد و تعرض به اصل مقوله «نبوت » است نه به ولايت فقيه. در مورد نخست، عرض شد كه در هر مورد كه واجب و حرام فرموده اند (اعم از حفظ صحت بدن يا در امور خانوادگي، فردي، سياسي، اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و...) آن امور، به همان نسبت، ديني و شرعا لازم الاتباع است. البته مشروط به آنكه پس از بررسي هاي سندي و دلالي و مقامي، محرز شود كه اين امور تكليف شده است. در مورد دوم نيز بايد سنگها را واكند كه آقايان با چه استدلال عقلي يا ديني ادعا مي كنند كه كذب و خطا، در گزاره هاي اصيل ديني ما راه دارد؟ كدام مسلمان مي تواند مدعي شود كه در قرآن، سخن باطل داريم؟! ممكن است ادعاء كنند كه گر چه دنيائي از گزاره هاي خبري راجع به عالم و آدم، طبيعت و ماوراء طبيعت، گذشته و آينده در متون اصيل اسلامي آمده اما شرع در مقام بيان نبوده است. بسيار خوب! اولا در مقام بيان نبودن، غير از نسبت كذب و خطا دادن به متون ديني است. مثلا تعبير قرآني «سماوات سبع »، غير از مفاد «هيئت بطلميوسي »

بوده است (بعلاوه كه هيئت بطلميوسي از نه آسمان و افلاك و عقول عشرة گفته است نه از هفت آسمان) يا مثلا گفته اند كه نقل معجزات، از باب ايجاد حيرت بوده و يا توصيه هاي بهداشتي، ناشي از علم محدود و گاه غلط گذشتگان بوده و از اين قبيل. عده اي هم اخيرا فرمودند كه «بلسان قوم » آمدن انبياء، بدان معني است كه در چارچوب علوم بشري دوران خود و آگاهي ها و ناآگاهي هاي قومي خودشان سخن گفته اند ولذا نه تنها احتمال جهل و خطا و خرافه هم مي توان در تعاليم انبياء«ع » داد بلكه لزوما چين اتفاقي هم افتاده است!! اين ايده ها با ضروريات تفكر اسلامي منافات صريح دارد و اين خزعبلات، نه قرائتي از «دين » و «نبوت و وحي » بلكه تكذيب آنهاست.

مقدمه هشتم: در مقام بيان بودن نكته ديگر آنست كه براي كشف اينكه سخنگو (شارع)، در مقام بيان هست يا خير؟! راههاي روشني در قواعد تخاطب عرفي عقلاء وجود دارد و قرائن مانع اطلاق و...، چيزهايي «من در آوردي » و سليقه اي نيست، در غير اين صورت هر كس مي تواند مفاد صريح هر عبارتي را دور بياندازد و بهانه بياورد كه به نظر من، در مقام بيان اين مفاد نبوده است!! آنهم با وجود آنهمه تكرارها و تاكيدها و ورود به جزئيات و... كه در قرآن و سنت، راجع به مسائل حقوقي و اجتماعي و سياسي و حكومتي و علمي و فلسفي آمده است. نمي توان مقدمات حكمت، قرائن لفظي و لبي و لسان شريعت را ناديده گرفت و ادعا كرد كه

شارع، منظورش چه هست و چه نيست. ما نيستيم كه براي نبوت و حوزه تعاليم شارع، تصميم مي گيريم. اين امور، بخشنامه اي و قرائت بردار نيست.

مقدمه نهم: ارزشها و روشها از جمله مباني ديگر ديدگاه آقايان، تفكيك روشها از ارزشهاست. ادعا مي شود كه دين فقط براي ارزشهاي اخلاقي آمده و به روش زندگي، كاري ندارد و روشها تماما بشري است. اولا اين ادعا چگونه بايد اثبات شود؟! با كدام متدلوژي يا كدام استقراء، چنين تعريفي از دين داده مي شود؟! و آنهمه توصيه هاي روشني كه در شريعت در باب روشها اسلام آمده، چيست؟! ثانيا آيا به راستي، مناسبت و سنخيتي بين ارزشها و روشها نيست؟! آيا با هر روشي، مي توان به هر ارزشي دست يافت؟ يا اينكه روشها و ارزشها در هم تنيده اند؟ آيا «كليات » در «جزئيات »، و «اهداف » در «وسائل »، ترشح نمي كنند؟ بعبارت ديگر، آيا با هر وسيله اي به هر هدفي مي توان ست يافت؟ آيا همه ي روشها متغيرند؟! آيا روشها به ديني و غير ديني، يعني مشروع و نامشروع، تقسيم نمي شود؟! آيا اين همان تفكيك ثابت از متغير است؟! اصلا مرز ارزش و روش كجاست؟! اگر مراد از روش، روشهاي ابزاري و فن آوري است، اين نه تنها به اسلام، بلكه به هيچ مكتبي ربطي ندارد و اگر مراد از «روش »، نحوه ي عمل است، چه كسي مي تواند انكار كند كه اين دين، احكام رفتاري خاص دارد؟ و اصولا تفاوت اديان و مكاتب، در همين روشهائي است كه براي زندگي، توصيه مي كنند. البته لازم نيست كه همه

ي رفتارها در حد جزئيات، منصوص شرعي باشد. اما لازم است كه همه آنها مشروع باشد. «مشروعيت »، اعم از «منصوصيت » است و شامل همه ي مصاديق عمومات و اطلاقات و اباحات شريعت مي شود. با اين احتساب، همه چيز، مشمول احكام خمسه (واقعي يا ظاهري) است و همين، براي تقسيم روشها به «ديني و غيرديني » كفايت مي كند. آقايان گمان مي كنند كه مباحات، امور غير ديني اند. حال آنكه اباحه، نوعي موضعگيري شرعي است. منطقة الفراغ، منطقه اي است كه حدود آن را شريعت الاهي معلوم كرده است. اصالت حليت و ابحه نيز، اصول شرعي و عقلي (مورد امضاء شارع) مي باشند و اصالة الاباحه اسلامي غير از اباحي گري ليبرال است. پس نمي تواند منفذي براي خروج از شريعت و ديانت خوانده شود. عقل هم نقطه ي مقابل شريعت الاهي نيست بلكه از منافع شريعت و در راستاي آن است. عقل، حتي در مقولات منصوص نيز، در مقام فهم، تفسير و اجراء و تفريع و ... مداخله ي جدي دارد. خود شريعت، مواردي را كه شارع، مسكوت گذارده، حلال و مجال تصميم گيري آزاد مؤمنين با توجه به ارزشها و اولويتهاي اسلامي دانسته است. مهم، آنست كه اهتمام كليه ي فعاليتهاي عقلاني، پيشبرد مطلوبات شارع و تامين احكام، حدود و حقوق براساس وحي الاهي باشد و احكام اسلامي، مخالفت نشود. اگر علوم عقلي و تجربي در حوزه ي مباحات و در راستاي اهداف شرع الاهي، فعال شوند، آن حوزه، در عين حال، هم ديني و هم علمي است و بايد نيز چنين باشد. يقينا با رعايت حقوق و احكام ديني،

افق براي تدابير عقلاني در قلمروي سياست و اقتصاد و فرهنگ، گشاده است و در غير اين صورت اساسا «تمدن اسلامي »، بي معني خواهد بود چنانچه بدون علوم انساني، تمدني در كار نخواهد بود تا اسلامي يا غير اسلامي باشد. اما مسئله مهم، در مفروضات و تفسيرها و توصيه هاي علوم انساني است كه چه مقدار، ديني و چه مقدار، مخالف با احكام و اخلاق و معارف ديني است و در موارد تزاحم، كدام جانب را بايد مقدم داشت. علوم اجتماعي، اقتصاد و مديريت و سياست، هرگز «علم محض » نيستند بلكه گرانبار از نظريات ايدئولوژيك و فلسفي و اخلاقي و حقوقي نظريه پردازان اند و به همان نسبت كه با ارزشها و روشهاي ديني تماس دارند، قابل تقسيم به اسلامي و غير اسلامي مي باشند. شان دين را فراتر يا فروتر از چيزي خواندن و توجه به متون و تصريحات ديني نداشتن، ديگر يك تحليل ديني نمي تواند باشد. بلكه تحميل بر دين است و اما ارشادي بودن بعضي احكام شرعي نيز كه مستمسكي براي تعطيل احكام از نظر بعضي قرار گرفته، به معني آن نيست كه آن احكام، قابل تخلف است بلكه بدين معني است كه عقل، فلسفه ي اين احكام را در مي يابد و با احكام تشريعي، همصدائي مي كند. پس ارشادي بودن بعضي احكام اجتماعي اسلام، به مفهوم ديني نبودن اين مناسبات نيست و ديني بودن يك تدبير نيز، منافاتي با عقلاني بودن آن ندارد. بي شك، تدبير دنيا، كار عقل است، بلكه تدبير آخرت نيز كار عقل است. اما اين تدبير، بايد ملتزم به تعاليم و امر و

نهي الاهي باشد يا خير؟! مسئله اينست.

مقدمه دهم: تعامل «وحي » و «عقل »، در تدبير دنيا و آخرت و اما به چه معني، يك حكومت، ديني و مشروع خواهد بود؟! گفته شده است كه عدم مخالفت با شرع، يك فعل را «ديني » نمي كند و مباحات را نبايد به شرع نسبت داد و حكومت بايد در دست عقل جمعي باشد منتهي جهت گيري كلي بسوي اهداف عاليه دين باشد و تدابير، تنها مخالف احكام نباشد. بخش نخست اين ادعاء غلط است و بخش دوم آن، صحيح اما بي فايده بحال ادعاي آقايان است. در مورد نكته اول عرض مي كنيم كه چرا عدم مخالفت با احكام الاهي، فعل ما را «ديني » نكند؟! عدم مخالفت با شرع، يعني «اطاعت واجبات » و «ترك محرمات »، كاملا دليل بر مشروعيت و ديني بودن يك رفتار ( چه فردي، چه اجتماعي و چه حكومتي) است. مباحات، شرعا مجاز دانسته شده اند پس عمل مباح، يك عمل ديني است و هر چه هم دايره آن وسيع باشد مشكلي ايجاد نمي كند. بديلهاي متعدد و فراوان عقلي، هرچه هم متنوع و متحول باشند، معذلك اگر به همان دو قيد (رعايت اهداف و احكام دين) مقيد باشند، همه آنها مشروع است و اشكالي بوجود نمي آورد. در انجام اعمال مباح، نه تنها عدم مخالفت آن فعل با شرع، بلكه انجام خود عمل را هم مي توان به شرع نسبت داد. عمل مشروع، عملي است كه خصوصا يا عموما، منصوص و مجاز است پس ديني است. البته ترجيح عقلي يك بديل بر ساير شقوق، تابع ملاكهاي شرعي است و

تفاوتهاي فاحش ميان چند بديل مشروع، ناشي از كاستيهاي طبيعي عقل بشري است و خداوند تكليف فوق طاقت بشر نمي كند. پس «تدبير عقلاني دنيا براساس احكام و اهداف دين » و «تدبير ديني دنيا بوسيله بكارگيري عقل »، دو تعبير از يك شيوه اند و تفاوت جدي ندارند مگر آنكه نيت ما چيز ديگري باشد. و اما در مورد نكته دوم اين فرمول بايد گفت هيچ منافاتي ندارد كه ساز و كار مديريت در يك گفتگوي جمعي و مشاركت عقلي همگاني باشد اما اهداف و احكامي كه حكومت تعقيب مي كند، اسلامي و ديني باشد. اصولا ولايت فقيه و حكومت اسلامي، معنائي جز اين ندارد. مگر ديدگاه باصطلاح سنتي يا ايدئولوژيك، مخالف تدبير عقلاني يا مشاركت عقلاء و مشورت و رايزني است؟! مگر طرفدار تدبير غير عقلاني يا استبداد فردي است؟! سؤال، اين است كه همان دو قيد چگونه بايد تامين شوند؟! جهت گيري تدبيرا مور جامعه به سوي اهداف عاليه اسلام و «عدم نقض احكام شرع » در اين تدبير حكومتي، همين دو قيد، چگونه تحقق مي يابد؟! بنده نديده ام كه طرفداران ولايت مطلقه فقيه بيش از همين دو قيد، چيز اضافه اي خواسته يا گفته باشند. همان قرائت توتاليتر از ولايت فقيه (به تعبير بعضي آقايان) هم ادعائي بيش از اين ندارد. آنان مي خواهند اهداف تربيتي و اقتصادي و اجتماعي و عبادي اسلام، تامين شود و احكام و حدود شرعي، مراعات گردد، همين. آيا اين زيادت طلبي و تمامت خواهي است؟! آقايان مي گويند، عقل جمعي مسلمانان حكومت كند و دين فقط نظارت كند. عرض مي كنم همين مورد قبول

است منتهي ابتدا بايد پرسيد كه عقل جمعي مسلمانان يعني چه؟ و با عقل جمعي غير مسلمانان چه تفاوتي دارد و همچنين مراد از «نظارت » چيست؟ ! نظارت با ضمانت اجراء يا بي ضمانت اجراء؟! آيانظارتي شاعرانه يا در حد وعظ؟! يا نظارتي كه منشاء اثر و اصلاح اجتماعي باشد؟! نظارت فقيه به چه معني است؟! استطلاعي يا استصوابي؟ اگر عقل جمعي براساس ضوابط اسلام، تحت نظارت فقيه عادل اصلح، تدبير امور كند، آنوقت همين جمهوري اسلامي حضرت امام(رض) و همين ولايت فقيه خواهد بود كه دو دهه است در ايران اعمال مي شود. مگر امام(رض) در كل امور جزئي مديريتهاي كشور دخالت مي كرد و متكفل امور تخصصي و علمي جامعه بود؟! ايشان، مراقب نظام و ناظر اوضاع بودند و سياستگزاري مي كردند و در مواردي نيز كه تخلف آشكاري مي ديدند يا ضرورت جديدي را حس مي كردند، صحبتي مي فرمودند و فرماني مي دادند. ولايت مطلق فقيه، اين بود. نه آنكه همه تخصصها و عقلها و امكانات، تعطيل يا حذف شود و يك نفر به جاي همه فكر كند و در همه ي امور تصميم بگيرد و... اما نكته همين است كه بدون حاكميت فقيه عادل و بدون ولايت مطلقه فقيه، همان دو قيد هم كه طرفداران «عقل جمعي مسلمين » اعتراف كردند، تامين نمي شود يعني هيچ ضمانتي براي تعقيب «اهداف عاليه ي دين » و «تامين احكام الاهي » نخواهد بود. «دينداري »، ممكن است كه منحصرا اقتضاء شكل ساختاري واحدي در مديريت را نداشته باشد (چون اساسا شكل و ساختار، متحول و محصول تجربه و فكر است) اما

لزوما مقتضي احكام و اهداف خاصي هست. پس «تدبير عقلاني دنيا با نظارت جدي دين »، تفاوتي با «تدبير ديني دنيا به كمك رفتار عقلاني »، ندارند مگر بر روي كاغذ. زيرا هر دو، «تدبير جامعه » را كه عملياتي عقلاني است، مشروط به رعايت احكام شرع و ارزشهاي اسلامي مي كنند.

مقدمه يازدهم: دنيا و آخرت در اسلام كساني گفته اند كه دين براي تامين آخرت و يا اخلاقي فردي آمده و هيچ دخالتي در تدبير دنيا و سامان جامعه ندارد. اولا اگر اسلام از آخرت و اخلاق، تعريف خاصي داده و راه وصول به آنها را بگونه اي نشان داده كه راه آخرت و تكامل اخلاقي، از همين دنياو مناسبات انساني مي گذرد و قابل تفكيك از عقائد و رفتار و حقوق مردم نيست، چه بايد گفت؟! اصولا آخرت چيست؟ و اخلاق چگونه محافظت مي شود؟ آيا با تن دادن به هر نوع نظام سياسي و حقوقي و اقتصادي و فرهنگي، آن آخرت و اين اخلاق، تامين خواهد شد؟! چگونه بايد زيست تا آخرت خوب را در پي داشته باشد؟ مي بينيد كه نمي توان آخرت را از دنيا و اخلاق را از عدالت و حقوق و... تجزيه كرد. آيا مي توان گفت كه دين صرفا براي تربيت آمده و به سياست كاري ندارد و احكام و حقوقي تعيين نكرده است؟! اين دوستان ظاهرا از تربيت، يك مفهوم تجريدي و انتزاعي در ذهن دارند. انسان را جزيره اي فرض مي كنند و به او مي گويند به هر نحو كه شد زندگي ات را بكن و نظام سياسي، نظام حقوقي، اقتصادي، رسانه هاي فرهنگي،

آموزش و پرورش و... هرگونه بود مهم نيست و ما جداگانه و بي توجه به اين واقعيات اجتماعي، تو را تربيت مي كنيم. يعني گوش مردم، يكشنبه ها مال كليسا و در اختيار خدا و مسيح، اما زندگي مردم و كل اموراتشان، حتي يكشنبه ها در اختيار قيصر باشد. اين همان «تفكيك امور قدسي از امور عرفي » است كه بنياد نظريه ي سكولاريسم را تشكيل مي دهد. من ريشه اش را عرض كردم. كه تفكيك كامل دانش از ارزش و نگاه خاصي به احكام اعتباري و حقيقي است. شما در حريم خانوادگي خود ملاحظه كنيد. آيا فرزند كوچك خود را مي توانيد بدون مداخله در نحوه ي زندگي او تربيت كنيد؟ بگوئيد كه من در رفت و آمد تو، در نوع معيشت و نوع زندگي تو و در هيچ يك از امور حياتي تو دخالت نمي كنم و به نوع مناسبات و رفتار تو كاري ندارم ولي تو را تربيت مي كنم؟ تربيت، چيزي نيست جز يك سري تعاليم نظري و يك سري ملاحظات عملي، چه در ساحت فردي و چه در ساحت جمعي و اينها دقيقا به حقوق و معيشت و حكومت و سياست، مربوط است. نكاتي كه عرض شد از جمله، مفروضات و ملزومات ديدگاه مخالف با حكومت اسلامي از منظر معرفتي و كلامي است، اينك وارد حوزه حقوقي - فقهي مي شويم تا ببينيم چه نبستهاي غلط بلكه دروغي به امام راحل داده و نظريات ايشان را چگونه تحريف مي كنند. و بعضي تعبيرهاي غلطي كه به ديدگاه امام(رض) در باب ولايت فقيه معطوف كرده اند بررسي اجمالي مي كنيم. ابتدا

بايد متذكر بود كه در ديدگاه امام، «شارع » در مورد سرنوشت بندگانش و بويژه در مسئله حاكميت، سكوت نكرده و آن را مهمل نگذارده است. احكام اجتماعي براي تكامل انسان، وضع كرده و براي حاكميت، شرائطي گذارده است، يعني به نفع مردم و از فرط حساسيت نسبت به حقوق بشر، سختگيري زيادي در مورد حاكميت، به خرج داده است چون هركسي لياقت و حق آن را ندارد كه بر سرنوشت و جان و مال و آبروي مردم مسلط شود. مردم، اگر بدنبال فلاح و سعادت و كمالند، به ضرورت منطقي بايد آن احكام و اهداف را تبعيت كنند. خداوند با اعلام شرائط حكومت، عملا به مصاديق حاكم اشاره كرده و تشخيص آن را به عهده ي خود مردم يعني مؤمنين گذارده تا از طريق نخبگان خود، مصاديق را بيابند و با فرد اصلح، بيعت كنند. حاكميت صالح اسلامي، اگر تابع احكام الاهي و ملتزم به حقوق مادي و معنوي مردم باشد، مشروعيت دارد و در غير اين صورت، نامشروع و ناصالح است و بايد اصلاح يا تعويض شود. منابع مقاله:

مجله كتاب نقد، شماره 11 ، ؛

نظريه دولت در فقه شيعه (4)

نظريه دولت در فقه شيعه (4) اينك مي خواهيم به چند نمونه از تحريف هاي غير اخلاقي و افترائات فقهي در حقوق سياسي كه بعضي آقايان در خصوص نظريات امام «رض» در ولايت فقيه، مرتكب شده اند اشاره كنم و جالب است كه برخي از اينان ادعا كرده اند كه مروج نظريات امام در اين حوزه بوده و قرائت ايشان! ! را قبول دارند. عرض كرديم كه در تز امام، حاكميتي كه مسئول ساختن جامعه اي اسلامي و

عادلانه است بايد از بينش اجتهادي در اسلام و از توان تدبير و مديريت عقلاني و تجربه و محبوبيت مردمي و از تقوي و عدالت در امور فردي و حكومتي برخوردار باشد. اينك برخي از افترائات كذائي را مرور كنيم:

1) حق نظارت و عزل ادعا شده است كه: «در ديدگاه امام، مردم، نه بلاواسطه و نه بواسطه نمايندگانشان، حق دخالت در اعمال ولايت يا نظارت بر اعمال ولي فقيه عادل را ندارند و در عزل و نصب ولي شرعي، هيچ حقي ندارند و با وجود فقاهت و عدالت، ديگر امكان امر به معروف و نهي از منكر نسبت به حاكميت اسلامي نيست و لذا به رسميت شناختن چنين حقي براي مردم يا نمايندگان مردم، به منزله نفي ولايت و خروج مردم از عنوان شريع «مولي عليهم» است! !» * در حيرتيم كه اين نسبتها را از كجا مي آورند؟ نه در قانون اساسي امام، نه در آثار مكتوب فقهي و نه در فرمايشات شان، هرگز عباراتي دال بر اينكه رهبر، قابل عزل و نصب نيست و مردم با نمايندگان شان حق نظارت ندارند يا نبايد امر به معروف كرد و ... مطلقا وجود ندارد. بلكه ايشان صريحا مي فرمودند كه ولي فقيه اگر مرتكب معاصي شود، اگر حقوق شرعي مردم را تضييع كند، اگر به وظائف خود عمل نكند و اگر و اگر ...، از ولايت، ساقط است و اطاعت او حرام است. قانون اساسي اين نظام هم صريحا از حق نظارت و حتي عزل و نصب رهبري سخن مي گويد. مگر مجلس خبرگان، نمايندگان مردم نيستند و مگر عزل و نصب رهبر و يا

نظارت بر رهبري و استيضاح، حق بلكه وظيفه مسلم آنها نيست؟ !

2) آراء عمومي و فرماليزم ادعا شده است كه: «در اين ديدگاه، مردم در انتخابات در مورد حاكميت، ذيحق نيستند و احترام به مردم و انتخابات، در واقع صوري است و از باب اضطرار يا براي مقابله با تبليغات دشمنان، به آراء عمومي رجوع مي شود و اختياراتي كه به مردم داده مي شود، فقط در اين حد است كه مردم مخير مي شوند از ميان فقيهان عادلي كه در تعيين و تشخيص ولي امر، هم مبنا هستند، افرادي را انتخاب كنند و فقيهان منتخب مردم، ولي امر را تعيين كرده يا تشخيص دهند و چه مردم رأي بدهند چه ندهند، ولايت فعليه براي ولي به صرف تعيين فقهاء ثابت است. يعني فقط براي بستن دهان دشمنان اسلام، انتخاب صورت مي گيرد.» اولا اين دوستان، گويا چشمشان را بسته اند. نه جهتگيري توده هاي مردم را مي بينند و نه حتي قانون اساسي و روال انتخاب رهبري را مد نظر قرار داده اند. اگر مردم رأي ندهند، مگر مجلس خبرگاني، تشكيل و رهبري، تعيين مي شود؟ رهبري، طي يك انتخاب دو مرحله اي از سوي مردم، تعيين مي شود و دو مرحله اي بودن انتخابات، دنيا مرسوم است و وجه دو مرحله اي شدن آن هم، حساسيت مسئله و ضرورت تشخيص مصاديق و احراز ملاكهاي پيچيده اي است كه در مورد حق حاكميت، وجود دارد و محتاج به كارشناسي است. هر چه سختگيري در مورد شرايط رهبري، بيشتر باشد، بيشتر به نفع مردم و حقوق مردم است. اسلام، در مورد حاكميت، حساس است و

سرنوشت مردم را به دست هر كس نمي سپارد. پس مردم كاملا ذيحق اند و البته دايره اين حقوق را «شريعت» معلوم كرده يعني حق ندارند عليرغم شرط و شروط الاهي، كسي را به زعامت برگزينند. حق ندارند، با افراد فاسق و ظالم و اهل دنيا بيعت كنند، حق ندارند از افراد بي كفايت، جاهل، بيسواد، و خودخواه، بي تقوي، وابسته، عياش، غير كارشناس و بي اراده، اطاعت كنند و ولايت پذيري در برابر فاقدين شرائط نظري و عملي، حرام است. امام در داخل حريم شرط و شروط الاهي، مردم كاملا ذيحق اند و اين حق، در قانون به رسميت شناخته شده و پايه تئوريك اين نظام است، پس احترام به آراء مردم، صوري و براي بستن دهان ها نيست بلكه اين آراء اگر رأي شارع را نقض نكند و با مسلماني مردم، منافات نداشته باشد قطعا نافذ و منشاء آثار شرعي و اجتماعي است. در باب نوع دخالت آراء مؤمنين و مردم در حق حاكميت و مشروعيت در مباحث قبلي توضيحاتي داديم كه از جهاتي شبيه دخالت مقلد در مشروعيت و حجيت فتواي مرجع خاص براي اوست و البته تفاوتهائي هم در كار است. ولي فقيه با مردم، واقعا نوعي قرار داد مي بندد كه البته آن را نمي توان وكالت ناميد مگر در اموري كه حوزه اختيارات شرعي مردم است. در اين قرار داد. يكطرف متعهد مي شود كه صادقانه و بطور جدي بدنبال اجراء احكام خدا و تأمين حقوق مادي و معنوي مردم و اجراء عدالت و تربيت و امنيت جامعه باشد بدون هيچ امتياز دنيوي شخصي و دنيا طلبي، و طرف

ديگر كه مردم باشند، با اين بيعت كه از طريق انتخابات خبرگان صورت مي گيرد تعهد مي كنند كه در چارچوب شريعت الاهي و مصالح ملي از مقام «ولايت» ، حمايت و تبعيت كنند و قانون پذير باشند و البته در عين حال، هم مستقيما و هم با واسطه خبرگان نماينده خود بر رهبر، نظارت كنند كه احيانا از مسير الاهي و تعهدات خود، خارج نشود. اين «ولايت» است و در عين حال نوعي «قرارداد» هم مي تواند بشمار آيد. واقعا يك تعهد طرفيني است كه البته نه مردم و نه امام، هيچيك نمي توانند در اين قرارداد، از حريم اختيارات شرعي خود خارج شوند و طرفين نسبت به يكديگر، التزاماتي متقابل دارند. رابطه، رابطه مالك و مملوك، يا ارباب و رعيت نيست. رابطه ايماني و اخلاقي و حقوقي و با ضابطه هاي كاملا مشخص است. البته، بي ترديد «صلاحيت» يك فرد براي تصدي ولايت، چيزي نيست كه با آراء مردم يا خبرگان، موجود يا معدوم شود و لذا چه مردم رأي بدهند و چه ندهند، شخص، صلاحيت براي رهبري را يا دارد و يا ندارد و اينها ربطي به هم ندارند. كشف صلاحيت، غير از ايجاد صلاحيت است . اما فعليت اين «ولايت» ، رسمي شدن و قانونيت و نفاذ آن، البته با آراء مردم ارتباط خواهد يافت، تا مردمي بودن و اطاعت پذيري را تأمين كند و اين آراء از طرق كارشناسان منتخب مردم (خبرگان)، تأمين مي شود تا قيد «كاشفيت» لحاظ شود يعني صلاحيت فرد براي تصدي ولايت، توسط افراد مورد اعتماد مردم، و احراز و اعلام شود و حجيت يابد. پيش

از رأي مردم و اعلام نظر كارشناسان مردمي البته ولايت، قابل تحقق نيست گر چه صلاحيت آن باشد. اختلاف «جعل» و «كشف» هم ثمره عمليه مهمي در اين مقام نخواهد داشت. بويژه كه جعل هم و جعل مشروط و ايدئولوژيك است.

3) تنفيذ، مشروعيت، مسئوليت آقايان به امام، نسبت مي دهند كه: «مشروعيت «فرد منتخب مردم» در هر سطح، متوقف بر امضاء و تنفيذ ولي فقيه است و يك شخص، منشأ مشروعيت كل نظام است و همه نهادهاي حكومتي و حتي قانون، با تنفيذ وي مشروع مي شود و فوق قانون هم هست و فقط در برابر خدا مسئول است و هيچ نهاد بشري و قانوني حق نظارت بر ولي فقيه را ندارد و نظارت بر رهبري، استطلاعي است نه استصوابي و ما فوق او، فقط خداست.» اولا ببينيم مسئله تنفيذ، از چه قرار است؟ ! تنفيذ در حكومت اسلامي، نه سخيتي با توشيح ملوكانه در نظام شاهي دارد و نه يك امضاء تشريفاتي است. بلكه اعمال حساسيت نسبت به رعايت موازين اسلامي و حقوق مردم است. مسئله تنفيذ را بايد در راستاي مسئله مشروعيت فهميده، اگر در باب حق حاكميت نسبت به دغدغه هاي مكتبي، اهتمامي باشد بي شك بايد به نظارت از ناحيه رهبري واجد شرايط، تن داد و اين نظارت اگر تشريفاتي نباشد و ضمانت اجراء داشته باشد. همين «تنفيذ» خواهد بود. ملاك براي تنفيذ يا عدم تنفيذ، تمايلات شخصي رهبري نيست بلكه تشخيص او و در راستاي وظايف اوست. ثانيا ببينيم مفهوم نشئت «مشروعيت» از شخص، دقيقا چيست و چه مقدار، مفهومي اسلامي است؟ ! برخي مدام از الفاظي استفاده مي كنند

كه شباهت بلكه مطابقت «ولايت فقيه» را با نظام «سلطنت» القاء كنند. لذا بايد مجددا در باب غير قابل قياس بودن «ولايت مطلقه فقيه» با «سلطنت مطلقه فردي» ، رابطه ولي فقيه با «قانون» ، چند تذكر عرض كنم: يك: «ولايت مطلقه» بعلت شباهت صرفا لفظي با «حكومت مطلقه» ، متاسفانه قرباني بعضي سوء تفاهم ها و سوء تعبيرها شده است. ولايت مطلقه فقيه، اساسا در تقسيم بندي مشهور علوم سياسي از سنخ حكومت هاي مشروطه است نه حكومت مطلقه. امام، بارها به لوازم اين تفكر و مسئوليت رهبري اشاره كرده اند و صريحا هم در كتاب ولايت فقيه فرموده اند. عين عبارت ايشان چنين است: «حكومت اسلامي، نه استبدادي است نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين، تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي، حكومت قوانين الاهي بر مردم است) . (ولايت فقيه ص 52 و 53) .» پس ولايت مطلقه امام خميني، يك نظام مشروطه است منتهي يك مشروطه لائيك نيست كه صرفا مشروط به آراء بشري باشد. بلكه در درجه اول مشروط به شروط الاهي است كه مردم مسلمان، خود آن را پذيرفته اند و حكومت يك فقيه عادل واجد شرايط، بشرطي مشروع است كه احكام خدا و حقوق شرعي مردم و مقتضيات عدالت اجتماعي و

مصالح امت اسلامي را رعايت كند. پس نه تنها ولي فقيه بعنوان يك شخص، منشاء مشروعيت نظام و قانون و مناصب حكومتي نيست بلكه حتي مشروعيت و اختيارات خود بعنوان يك شخص حقوقي را هم، از ناحيه خود ندارد و با كسب صلاحيتهاي علمي و عملي، بايد آن را بدست آورد و بنا به فرض، بدست آورده تا توانسته متصدي ولايت عامه شود. البته وقتي از مشروعيت اجزاء حاكميت، مثل عزل و نصب ها و قوانين جزئي و اداري و ... سخن به ميان مي آيد، طبيعي است كه ابتدا بايد ريشه آن را در اصل مشروعيت نظام جست كه به مسئله حق حاكميت، مرتبط مي شود و عرض كرديم كه حق حاكميت، مشروط به ضوابط اسلامي مثل عدالت، فقاهت و توان مديريت و ... است. به اين معناست كه مي گويند حاكميت، بدون حضور يك متفكر ديني مجتهد و عادل و با تقوي در رأس آن، مشروع نيست. معناي اين عبارت، آن نخواهد بود كه شخص، منشاء مشروعيت يا فوق قانون است بلكه وجود آن ضوابط خاص و شخصيت حقوقي وي است كه شرط مشروعيت نظام مي باشد و اين نكته اي روشن و بي اشكال است. اما اينكه گفته شد كه ولي فقيه در منطق امام (رض) فقط در برابر خدا مسئول است و هيچ قانوني نمي تواند بر او نظارت كند، اين نيز يك تفسير جعلي و افتراء به امام است. نه تنها نظارت، بلكه استيضاح و امر به معروف و نهي از منكر نسبت به حاكميت و حتي عزل رهبر، در شريعت و در قانون اين نظام، پيش بيني شده و

هيچ كس منكر آن نيست. البته مفهوم كلامي «مسئوليت» در واقع، منحصر به محضر خداست و نه فقط در مورد رهبري بلكه همه مردم، در پيشگاه خداوند مسئوليت شرعي دارند. اما مسئوليت بمفهوم حقوقي و اجتماعي آن كه مستلزم حق سؤال و نظارت و انتقاد و عزل باشد، كاملا در قانون پيش بيني شده است و همه مردم به نحو عام و خبرگان نماينده آنها بنحو خاص، چنين حقي را دارند. البته نقد و استيضاح و عزل رهبري، قانونمند است و آداب عقلي و شرعي خاصي دارند و اين انضباط و قانونمندي انتقاد، در نظامهاي لائيك هم جاري است. مافوق رهبر، فقط خداست. آري اما همين خداوند، حقوقي براي مردم، بر ذمه رهبري (و بعكس) ثابت كرده كه بايد رعايت شوند و مشروعيت نظام، به رعايت آن حقوق، گره خورده است. اين كه نظارت، ضامن اجراء بايد داشته باشد البته سخن درستي است و قانون نيز پيش بيني كرده كه مردم، خبرگان خود را برگزينند تا ايشان بر اساس ضوابط اسلامي و قانوني بر رهبر، نظارت كنند اما اگر مراد، آن است كه رهبري بايد در كليه تصميمات خود، يك بيك از مردم يا از وكلاء آنان اجازه بگيرند، حرف نا مربوطي است يعني نه شدني است و نه در قانون آمده و نه حتي در نظامهاي غير ولائي و غير ديني، چنين مي كنند و نه چنين مي توانند بكنند . زيرا در چنين شرائطي اصولا رهبري، ديگر معنا و امكان نخواهد داشت و ديگر رهبري نخواهد بود. «نظارت بر رهبري» ، غير از «دخالت در رهبري» است. اصولا «رهبري» وقتي مفهوم مي يابد

كه مردم، تبعيت (در عين نظارت) كنند. معيار «نظارت» نيز نظام حقوقي و اخلاقي اسلام است ولي نبايد و نمي توان جاي رهبري و مردم را از حيث حقوقي، عوض كرد. در هيچ كجاي دنيا هم حاكميت چنين نمي كند اين نوع تئوريزه كردن هرج و مرج است منتهي گروهي همانطور كه شاه را نصيحت مي كردند كه «سلطنت كند نه حكومت» ، اكنون نيز از ولي فقيه مي خواهند كه «سلطنت كند نه ولايت» ، بعبارت ديگر، تنها نظارت تشريفاتي و استطلاعي داشته باشد و در هيچ موردي دخالت نكند! ! چنانچه گفتيم نظارت بر رهبري غير از دخالت در رهبري است و هيچ رهبري، اساسا امكان استجازه و استصواب لحظه بلحظه از شهروندان را ندارد.

4) ولايت، ضد سلطنت «ولايت مطلقه فقيه» را بايد مسبوق به محكمات فلسفه سياسي اسلام، تفسير كرد. محكماتي از اين قبيل كه حاكم مستبد، طاغوت است و ولايت، سلطنت نيست، دو شبهه اصلي در باب «ولايت مطلقه فقيه» را كه از دو نقطه عزيمت متفاوت هم صورت گرفته است. مجاب مي كند و هر دو را هم امام «رضا» ، نظرا و عملا پاسخ فرموده بودند، يكي استبدادي و سلطنتي بودن «ولايت مطلقه» است كه با وجود مشروط بودن حاكميت فقيه، حق نظارت عامه و خبرگان، حق امر به معروف و نهي از منكر و استيضاح، حق عزل و بويژه شرايط بسيار صعب العبور «ولايت» و وظايف سنگين رهبري و ...، استبداد و حاكميت مطلقه فردي و سلطنت، را بكلي منتفي مي كند. اما شبهه دوم كه اتفاقا از منشاء متفاوتي صورت مي گيرد، توهم «فوق قانون» و «فوق

شريعت» بودن رهبري است. در اينجا البته بحث اختيارات حكومت و رهبري پيش مي آيد و بايد دانست كه اولا اختيارات مربوط حاكميت، اختيارات شخصيت حقوقي است نه حقيقي. گرچه نبايد غفلت كرد كه اين اختيارات را بالاخره اشخاص حقيقي اند كه اعمال مي كنند و تفكيك شخصيت حقيقي از حقوقي، يك تفكيك اعتباري است اما در واقع، همين تفكيك اعتباري است كه منشاء و حدود اختيارات را معلوم مي كند و مطلقه بودن ولايت را نيز توضيح مي دهد. شخصيت حقيقي، منشاء و زمينه شخصيت حقوقي فرد است و در عين حال، مجراي اعمال حقوق و اختيارات شخصيت حقوقي هم هست و لذا تفكيك اين دو از يكديگر در موارد بسياري، اعتباري است. «اختيارات حكومتي» كه توأم با مسئوليت دنيوي و اخروي و لازمه انجام تكليف و خدمت به مردم است، غير از حقوق شخصي رهبر است. رهبر و ساير مسئولان در حاكميت ديني از حيث منافع خصوصي و حقوق شهروندي، هيچ امتيازي نسبت به آحاد مردم ندارند بلكه بايد محدوديت هاي بيشتري نيز رعايت كنند. پس ولايت فقيه، به مفهوم ولايت «نهاد حاكميت» است اما اين حاكميت را فقيه است كه اعمال و نمايندگي مي كند و بدون نظارت و اجازه او، قابل اعمال نيست. لذا «ولايت فقيه» ، درست است كه متعلق به شخصيت حقوقي «فقيه» يعني نهاد «دولت اسلامي» است. اما قائم به شخصيت حقيقي «فقيه» است و اگر اين دولت و نهاد حكومت، «فقيه عادل» را در رأس تصميم گيري نداشته باشد و تصميماتش توسط مجتهد عادل، تنفيذ و تأييد نشود، مشروعيت ندارد. پس مراد از اختيارات مطلقه، اين نيست

كه ولي فقيه يا حاكميت، حق ظلم كردن و قانون شكني و تجاوز به حريم شرعي افراد شهروندان يا سلب حقوق آنها و يا حق معصيت كردن و نقض احكام الاهي و تصميم گيري بر خلاف مصالح ملي را دارند، هرگز. زيرا ارتكاب هر يك از اين محرمات، عدالت و صلاحيت حقيقي و لذا مشروعيت حقوقي و حق حاكميت شرعي و مدني را از فقيه مزبور سلب مي كند. معيار تصميم گيري هاي «ولي فقيه» ، معيارهاي ديني و عقلي است. اينجا حوزه «منافع شخصي» ولي فقيه يا امتيازات مادي او نيست. اگر حاكم، بر اساس چنين معيارهاي غلط، موضعي بگيرد، اصولا از ولايت، ساقط است زيرا فاقد عدالت شده است. اگر احراز شود كه فقيه بر اساس نفسانيت و عصبيت و خودخواهي و دنيا طلبي، «العياذ با..). موضع مي گيرد. اصولا حكومت او نامشروع است و بايد اصلاح و در غير اينصورت، تضعيف و برانداخته شود يعني ابتدا استتابه و سپس عزل او واجب است، و اطاعت و حمايت از او حرام مي باشد. پس اين اختيارات بر محور «مصالح امت» ، (آنهم با تعريف اسلامي «مصلحت» نه با تعريف لائيك و مادي آن) است كه رهبري صالح و مجتهد پس از مشورت با نخبگان و صاحبنظران و كارشناسان، به «تشخيص» مي رسد و آن را بر اساس اعتقاد به معارف اسلامي و التزام به اخلاق و احكام اسلامي، اعلام و اعمال مي كند . و مسئوليتي را هم مي پذيرد. البته در حوزه مباحات اولي، مي تواند بر اساس همان مصالح عقلي و اهداف اسلامي، جعل احكام حكومتي كرده، برخي مباحات را منع

يا الزام كند و احكام حكومتي، موقتي و تابع مصلحت سنجي هاي كارشناسانه و لازمه حاكميت است. دوم اينكه در موارد خاصي، گاه تزاحم ميان مصالح يا قوانين با يكديگر پيش مي آيد. در چنين مواردي عقلا و شرعا بايد اهم را بر مهم ترجيح داد و ملاك اهميت نيز در تعامل «شرع و عقل» ، پس از تأمل و مشورت بدست مي آيد و نهايتا تشخيص آن با رهبري بوده و در ذيل رهبري، با «شوراي تشخيص مصلحت» است.

5) ولايت مطلقه، امري عقلائي ولايت مطلقه فقيه، همان است كه گفتيم و توجه داشته باشيم كه انواعي از اين اختيارات در نظامهاي لائيك نيز براي حاكميت، تثبيت شده است با اين تفاوت كه ملاك اين تشخيص و ترجيح ها و قانونگذاري ها در حكومت هاي استبدادي، شخص سلطان و تمايلات و منافع اوست و در حكومتهاي دمكراتيك، ظاهرا آراء عامه است (و در واقع، اليگارشي كمپاني هاي سرمايه داري و سلاطين رسانه هاي تبليغاتي) است و در حكومت اسلامي، اين ملاك، مجموعه آموزه هاي ديني (نه فقط احكام فرعي فقهي) و مسلمات عقلي، در رعايت عدالت و مصالح جامعه اسلامي مي باشد . پس ملاحظه مي كنيد كه اختياراتي كه «مطلقه» مي ناميم، اصلا جزء لوازم عقلي «حاكميت» است و در كليه حاكميت هاي ديني و لائيك نوعي از آن وجود دارد و جالب است كه بدانيد از ميان بزرگترين نظريه پردازان سياسي ليبرال كساني چون جان لاك و ... كه پدران ليبراليزم كلاسيك مي باشند صريحا از چنين اختيارات سيال مديريتي و بعبارتي فوق قانون، تحت عناويني چون «قانون نانوشته» يا حق وتوي «مصالح

جمعي» يا اهم بودن منافع ملي نسبت به ساير ملزومات حكومتي و ... بصراحت و تأكيد دفاع شده است. «ولايت فقيه» (و هيچ حاكميت ديگري)، اگر مطلقه (به اين معنا كه عرض كردم) نباشد، اصولا قابل اعمال نيست. ولايت «غير مطلقه» فقيه، چيزي مثل حكومت طالبان مي شود كه در آن، اجتهاد و «اصلي فرعي» سازي، و اولويت بندي و معماري جامعه وجود ندارد و لذا آن حكومت ديني، در رأس حاكميت احتياجي به مجتهد عادل ندارد. حكومت عوام است كه بند به بند و از يك كنار بخواهند قانون يا شرع را بدون ملاحظات اجتهادي اجراء كنند. حال آنكه، حكومت ديني، صرفا چيدن آجرهاي قانون مدني يا احكام فرعي شرعي بر روي يكديگر نيست بلكه به علاوه، «مهندسي احكام» است يعني نوعي نظام سازي و معماري جامعه ديني و اولويت بندي اجرائي احكام است. البته مصلحت سنجي، خارج از دايره شريعت نيست و «مصلحت نظام» شيعه، با استحسان و قياس و ... واقعا تفاوت دارد و گرچه طبق بعضي از تعريفهائي كه از مصالح مرسله، فتح و سد ذرائع شده، مشابهتهايي وجود دارد، لذا اظهار شعفي هم كه رويكردهاي سكولار از فرمايشات امام در باب «مصلحت نظام» كردند بي مورد است چون گمان كردند كه اين مصلحت نظام اسلامي، همان «منافع ملي» در قاموس ليبرال است لذا گفتند كه ولايت مطلقه فقيه، تشريع در عرض شريعت و كمك به سكولاريزاسيون حكومت شرعي است ! ! آقايان گمان كردند كه «حق تأخير اجراي يك حكم شرعي فرعي» جهت مصلحت مهمتر شرعي، به مفهوم تعطيل بلكه نسخ شريعت و حذف احكام الاهي از صحنه حاكميت به

بهانه منافع ملي است، هرگز چنين نيست، بلكه اين حق را خود شريعت و خود قانون اساسي، به مجتهد عادل در رأس حاكميت داده است و حاكميت رسول الله (ص) و علي (ع) هم از اين حق، بارها استفاده كردند و بدون آن، اعمال حاكميت نمي توان كرد يعني اجراء حكم را به خاطر اجراء يك حكم مهمتر ديگر اسلامي يا به علت مصلحت مهمتر شرعي، موقتا به تأخير انداختند. و اين، قرباني كردن «شرع» به پاي «مصلحت» نيست بلكه رعايت منطقي مصلحت سنجي هاست كه در خود شريعت، لحاظ و پيشبيني، بلكه توصيه شده و در قانون اساسي نيز به «ولايت مطلقه» ، تصريح شده است و همه اين اختيارات، به مقام اجراء مربوط است نه تشريع. اولويت بندي هاي حاكميت صالح، به معني قانون شكني يا حذف شريعت نيست. روال اصلي حاكميت، رعايت قانون اساسي بلكه قوانين جزئي كشور است. لذا رهبر حق ندارد حتي قوانين عادي راهنمايي و اجرائي را در مسائل شخصي خود زير پا بگذارد و نمي گذارد. بلكه بيش از ديگران، اهل رعايت و احتياط است. و اينست كه عرض كرديم فقيه كه در اجراء عدالت، «ولايت مطلقه» و اختيارات زياد (توأم با مسئوليت دنيوي و اخروي دارد و مبسوط اليه است) اما در حوزه منافع شخصي، صد در صد محدود و تحت فشار و مقبوض اليه است و هيچ حاكمي در هيچ نظام سياسي در اندازه حاكم شرعي، مقيد و محدود و مسئوليت پذير نيست. پس محاسبات و اختيارات حكومتي غير از منافع شخصي است و به اين معني، رهبر، فوق قانون نيست، چه رسد به فوق شريعت!

!

6) مصالح جامعه، نه منافع فردي حاكمان «مصلحت» ، علي الاصول در همان رعايت شرع و قانون اساسي است اما اگر در شرائط خاصي، مصالح خاصي پيش آيد كه براي رعايت حقوق مهمتر مردم يا احكام مهمتر الاهي مثل حفظ اصل «نظام عادل» . در مواردي كه واقعا خطرات جدي تري آن را تهديد كند، عقلا و شرعا مي توان يك قانون مدني يا حكم شرعي را كه با آن مصلحت مهمتر در تزاحم است. موقتا اجراء نكرد و همه مي دانيم كه اين، نه استبداد است و نه سكولاريزم و نه هواي نفس، زيرا در ولايت مطلقه فقيه، حاكم، فقيهي است تابع احكام فرعي الاهي (اعم از اولي و ثانوي) ولي چون اصل تشكيل و حفظ حكومت اسلامي، خود يك حكم اوليه شرعي، بلكه اهم احكام است در مقام تزاحم با احكام فرعي ديگر اعم از عبادي و غير عبادي، در مقام اجراء، اولويت مي يابد و اين خود حكم اولي الاهي است و در قانون اساسي نيز عين تعبير «ولايت مطلقه» با همين معنا مورد نظر امام «رض» آمده و اين اختيارات، قانونمند و مدون شده است. نبايد نبايد ميان «مزاياي شخصي» با «اختيارات حكومتي» خلط كرد، چنانچه نبايد ميان «منافع شخصي حاكم يا هيئت حاكمه» با «مصالح اسلامي جامعه و نظام» خلط كرد. مثلا امر دائر است كه حكومتي بماند تا احكام اسلام را اجراء كند يا اين حكومت، قرباني اجراء نا بهنگام، ناقص يا غلط فقط يكي از صدها حكم شود. واضح است كه اجراء 99 حكم بر اجراء يك حكم، مقدم است. پس ولي فقيه در عرض احكام شرع (يا

بالاتر از آن! !) جعل حكم نمي كند بلكه از اختيارات حكومتي مشروع خود براي اجراء كاملتر، وسيعتر و دقيقتر احكام شرع بهره مي برد. اختيارات حكومتي، معصوم و غير معصوم ندارد زيرا وظايف حكومت اسلامي، وظائف روشني است كه منحصر به معصوم (ع) نشده و بدون آن اختيارات قابل اعمال نيست البته شخصيت حقيقي هيچكس با معصوم، قابل قياس نيست ولي مسئوليت ها و لذا اختيارات حقوقي حاكم غير معصوم، شعبه اي از همان اختيارات معصوم و مسبوق به اذن او و تداوم راه او البته بنحو غير معصومانه است. البته اختيارات حكومتي، قابل سوء استفاده و سوء فهم نيز هست و بايد مراقب بود كه به بهانه مصلحت احكام خدا و حقوق مردم را احيانا تعطيل نكنند كه هم حاوي استبداد و هم سكولاريزم خواهد بود و مسئله بسي حساس است اما اين آفت را به انحاء ديگري بايد مهار كرد نه با سلب اختيارات معقول حاكميت، چون حاكميت بدون اين اختيارات، قادر به انجام وظائف شرعي و عقلي خود نيست. مهار حاكميت، علاج ديگري دارد و به مسئله حق حاكميت و مشروعيت و نظارت بر حاكم و ... مربوط مي شود و در آن حوزه ها بايد و مي توان حاكميت را مهار كرد و اين مهار، بايد ممهور به مهر ضوابط اسلامي باشد.

7) مديريت و اجتهاد، نه تشريع و نه قانون شكني بنابراين، «مطلقه بودن» ولايت، به مقام تشريع مربوط نيست. بلكه نوعي برنامه ريزي عملي و مديريتي است. از طرفي، رابطه ولي فقيه با «قانون» هم روشن است. در مسائل شخصي، «ولي فقيه» كاملا و بدون استثناء، تابع قانون و

با ديگران، مساوي است و اما در باب اختيارات حكومتي، البته با بقيه تفاوت دارد زيرا چنانچه گفتيم وظائف بيشتري از ديگران دارد و در دنيا و آخرت، مسئول حقوق مردم است. در حكومت علي الاصول، قانون اساسي، ملاك است اما خود قانون اساسي، مشروعيتش را از كجا آورده است؟ شريعت الاهي، خاستگاه اين قانون است. در چنين مواردي، حاكم حق هيچ تخلفي ندارد. البته موارد خاصي در قانون هست كه به ساختار اجرائي حاكميت و مديريت مربوط مي شود و جنبه ابزاري براي ابعاد محتوايي و اسلامي قانون دارد و وحي منزل نيست و قابل اصلاح و تجديد نظر مي باشد و البته راه قانوني و پيشبيني شده اي نيز براي آن هم پيشبيني شده كه نبايد از آن تخلف كرد بعلاوه كه اختيارات ويژه «بحران» هم مثل هر حكومتي در حكومت اسلامي نيز ملحوظ مي باشد. اگر صلاحيت رهبري هست، حق تشخيص مصلحت را دارد چون اين حق، اصولا يك حق حكومتي است. بنابراين رهبري پس از مشورت با شوراي تشخيص مصلحت و ساير كارشناسان و توجيه كردن جامعه، مي تواند اجراي يك قانون را موقتا تعطيل كند و اين حق هم در خود قانون، پيش بيني شده و در قانون اساسي از «ولايت مطلقه» به همين مفهوم صريحا نام برده شده است و لذا از اين موارد نمي توان تعبير به قانون شكني كرد. اين اختيار، يك اختيار قانوني و مشروع است. يك مثال ساده، براي مفهوم صحيح «فوق قانون بودن» يا «مصلحت نظام» اختيارات افسر راهنمايي بر سر چهار راه است كه در صورت كور شدن گره ترافيك مي تواند موقتا

قانون چراغ قرمز را تعطيل كند و دستورات فوق قانون (نه غير قانوني) در جهت هدف و روح قانون بدهد تا مشكل حل شود. اين اختيارات عقلي، حق همه مديريت هائي است كه بايد امكان مانور عقلائي در جهت انجام وظيفه داشته باشند بنابراين به هيچ تعبيري، قانون شكن و مستبد تلقي نمي شود. منابع مقاله:

مجله كتاب نقد شماره 12، ؛

نظريه دولت در فقه شيعه (5)

نظريه دولت در فقه شيعه (5) اشاره: در اين مقاله به برخي تحريف ها كه عليه مكتب سياسي امام خميني «رض » صورت گرفته پاسخ داده و تاكيد شده است كه مردمگرائي، غير از پوپوليزم و عوامزدگي، مشاركت غير از مباشرت، و نظارت غير از دخالت است، عقد حكومت، از نوع وكالت نيست و مشروعيت، يك حقيقت غير زماني و فرازماني است و انتخاب جهت دار، منافاتي با انتصاب الاهي ندارد و حكومت ديني پيشنهادي مخالفان ولايت فقيه، در واقع، يك حكومت ديني نيست. 8- مشاركت يا مباشرت؟ ! افتراء ديگري نيز به مكتب سياسي حضرت امام (رض) زده اند: «در اين ديدگاه، مردم در تمامي شئون سياسي و امور عمومي به ويژه در تعيين خطوط كلي سياسي جامعه، فاقد اهليت و ناتوان از تصدي دانسته مي شوند» .! ! ! از مفتريان بايد پرسيد كه اگر مكتبي براي حاكم و حاكميت، شرط «عدالت » و «آگاهي » و «التزام » به مكتب را نهاد، آيا مردم را نااهل و ناتوان دانسته است؟ ! در كدام حاكميت غير ديني، تنظيم همه شئون كلان سياسي و امور عمومي و تعيين خطوط كلي سياسي جامعه با آحاد افراد است و همه در كليه برنامه ريزيها و

سياستگزاري دولت خود دخالت مستقيم و لحظه بلحظه مي كنند؟ ! و در كجاي سيره امام يا ساير مناديان ولايت فقيه، چنين تحقيري نسبت به مردم شده است؟ ! در ديدگاه امام (رض)، در حيطه توانائي ها و وظائف و نياز خود، هريك از مردم و مسئولان، حدودي و حقوقي دارند كه معلوم است. براستي چرا چنين تعبيرات سخيف، تحريك كننده و مغالطه گر از چنان مفاهيم منطقي و روشني مي شود؟ ! 9- انكار فضيلت نخبگان، پوپوليزم و عوامفريبي: نيز گفته اند كه در ديدگاه امام (رض) : «مردم در اداره امور و تدبير مسائل اجتماعي بر مبناي اهداف و احكام اسلامي با فقيهان، هم سطح نيستند» . بايد پرسيد ولايت فقيه به كنار، در جوامع لائيك، آيا كليه صنوف و اقشار در كليه امور و مسئوليتها با يكديگر و با حاكميت به طرز مساوي دخالت مي كنند؟ ! آيا تفكيك وظائف و اختيارات نمي شود؟ آيا حوزه اختيارات و مسئوليتها روشن نمي شود؟ ! آيا تقسيم كار، غيرمعقول است؟ ! آيا ساير مردم، اطباء، مهندسان، كارگران، بازاريان و كارمندان در اداره كشور و تدبير مسائل اجتماعي، همگي با يكديگر و نيز با مديران كشورشان، صاحب وظائف و اختيارات كاملا يكسان و توانائي هاي كاملا يكسانند؟ ! و هر كسي جاي هر كسي مي نشيند و كار او را مي كند؟ ! در نظام اسلامي، اگر تدبير امور بر مبناي اهداف و احكام اسلامي بايد باشد، طبيعي است كه يكي از متقضيات منطقي و ملزومات عملي همان ايده، تفاوت غيرفقيه با فقيه است و اين تعجبي ندارد. مگر فقيه كيست و چه مي كند؟

! فهم و دسته بندي همان اهداف و احكام، كاري است كه فقيه مي كند و معلوم است كه غير فقيه در اين باب، با فقيه، مساوي نيست، و نه توانايي مساوي و نه وظيفه يكسان دارند. اگر مساوي باشند مفهومش آن است كه بود و نبود فقه و فقاهت، علي السويه است. چنانچه طبيب نيز با غيرطبيب در امر طبابت، همسطح نيست و ساير تخصصها نيز چنين است. فقيه و غيرفقيه در حقوق شهروندي، كاملا مساوي اند ولي در قدرت تشخيص مسئله فقهي، هرگز مساوي نيستند و اين تعجبي ندارد. اما در كار ويژه هيچيك از علوم و فنون و مهارت ها، متخصص و غيرمتخصص، مساوي نيستند و اختيارات و نيز وظائف متفاوتي دارند. 10- «انتخاب مشروط » ، غيرمعارض با «انتصاب » : گفته اند كه در ديدگاه امام (رض) : «مردم در نصب و عزل حاكم، دخالتي ندارند و حاكم، منصوب خداست نه منتخب مردم » . اين نسبت نيز دروغ است. مردم در انتخاب دو مرحله اي، رهبر را بر سر كار مي آورند و با او بيعت مي كنند و از طريق نمايندگان خبره خود كه حق عزل نيز دارند بر رهبر، نظارت مي كنند. مهم آن است كه ملاك اين عزل و نصب ها، به دلخواه افراد و يا با معيارهاي لائيك و غيرالاهي نيست بلكه ملاك عزل و نصب ها و مشروعيتها و سلب مشروعيتها، شريعت و عدالت اسلامي است كه ضامن حقوق مردم و حكم الاهي مي باشد. بنابراين در پاسخ اين سوال كه حاكم، انتصابي است يا انتخابي؟ ! بايد گفت كه هم نصب الاهي و

هم انتخاب مردمي، توامان و هر يك بگونه اي دخالت دارند. از طرفي، نصب الاهي است چون «شرائط حاكم » را خداوند بيان فرموده و لذا در عصر غيبت، به نصب عام، حدود و شاخصه ها را بيان فرمود و بنابراين او به هر حاكميتي راضي نيست. از طرف ديگر، انتخاب مردم دخالت دارد چون اين مردمند كه طي انتخابات دو مرحله اي، رهبر را به رهبري شناخته و بر مي گزينند و البته اين انتخاب بايد در چارچوب موازين شرعي باشد پس رهبري، هم منصوب خداوند (به نصب عام) و هم منتخب مردم (از حيث كشف مصداق اصلح در ذيل نصب الاهي) است. ما در جلسات قبل، در باب انتخاب در طول انتصاب و نحوه دخالت راي مردم در حق حاكميت فقيه خاص اشاره كرده ايم. 11- دخالت يا نظارت؟ ! آقايان به ديدگاه امام (رض) نسبت مي دهند كه: «مردم، حق دخالت در اعمال ولايت و يا نظارت بر اعمال حاكم را ندارند» . مي پرسيم كه دخالت در اعمال ولايت، به چه معني است؟ ! وقتي مراد، مشاركت در مسائل سياسي و پيشبرد امور اجتماعي است، نظام اسلامي قطعا نظامي مردمي و متكي به ايمان و مشاركت مردم است و اينهمه انتخابات پياپي، از مظاهر مهم اين مشاركت است، ولي اگر مراد، دخالت در رهبري است، اساسا دعوي غير منطقي مي باشد و با تفكيك وظائف قانوني، منافات دارد و در واقع، توجيهي بسود هرج و مرج است. باز نظامهاي لائيك را مورد ملاحظه قرار دهيم. آيا در اين نظامها مردم، بجاي رئيس جمهور يا ساير مسئولين و نهادها تصميم مي گيرند؟

! آيا مردم، كار پارلمان را و پارلمان، كار دادگستري را و دادگستري، كار ارتش را و... مي كند؟ ! مشاركت، مقوله اي، و هرج و مرج، مقوله ديگري است و خلط مبحث ميان اين دو، گزافه است. «نظارت » بر حاكميت و رهبري البته مبحث مهمي است و ما تكليفش را روشن كرديم كه در نظام ولايت مطلقه فقيه، نمايندگان مردم نه نتها حق، بلكه وظيفه نظارت بر رهبري را دارند و فلسفه مجلس خبرگان اصولا همين است اما دخالت در مديريت نظام، عين قانون شكني و استبداد عاميانه و هرج و مرج گرائي و زمينه سازي براي اعمال خشونت است. 12- هر عقدي، وكالت نيست: مي گويند كه در اين ديدگاه: «مردم، طرف عقد با حكومت نيستند تا حق شرط ضمن عقد از قبيل تعهد به قانون اساسي داشته باشند» . اولا مسئله حاكميت، صرفا در قالب يك عقد و قرارداد، قابل تفسير نيست. مسئله حاكميت، از سوي شارع، مسكوت نمانده ست بلكه احكام، حدود و حقوق روشني از سوي او در باب حكومت و شرائط و وظائف و اختيارات آن رسيده است كه مسلمانان، طبق منطق مسلماني خود، بايد آن را رعايت كنند. پس هرگونه قرارداد و توافق ميان حاكم و مردم قاعدتا جز در چارچوب شريعت يا منطقة الفراغ شرعي نمي تواند باشد. اگر عقدي باشد، همان بيعت است كه حاكم و مردم، هر كدام نسبت به ديگري حقوقي و وظايفي دارند و بايد رعايت كنند. در اين ضمن، هر شرط مشروعي نيز كه گذارده شود، از جانب طرفين لازم الرعايه است، بي آن كه لازم باشد كه حاكميت را نوعي

«وكالت » خاص از جانب مردم بدانيم. ولايت، حاوي نوعي تعهد دوجانبه هست اما «وكالت » بمعني خاص حقوقي آن نيست. و اتفاقا شرط و شروط بسياري در قانون آمده كه طرفين بايد بدان ملتزم باشند، «حدود» بسياري وجود دارند كه ولي فقيه، ملزم به رعايت آنهاست. درباب قانون اساسي نيز پيشتر توضيحاتي ارائه شد و اجمالا بايد در قانون اساسي، ميان منطوقات ثابت شرع و روشهاي اجرائي كه مكانيزم هاي عقلائي و تجربي بشري و لذا اجتهادبردار و متغير مي باشد، تفكيك نمود. 13- رابطه مشروعيت و «عقربه هاي ساعت » ! گفته شده است: «مردم در نظريه امام دائما تحت ولايت هستند نه ادواري و موقت » . در پاسخ ابتدا بايد رابطه مشروعيت و حق حاكميت را با زمان سنجيد كه چه ملازمه ذاتي ميان آن دو ممكن است موجود باشد؟ ! چه بسا بتوان متقابلا از مخالفان عدم تقيد زماني مشروعيت پرسيد كه: اگر رژيم، رژيم درستي است، چرا زمانبندي؟ ! و اگر فاقد مشروعيت است يا بتدريج از آن سلب مشروعيت شود، حتي براي يك لحظه نيز نامشروع خواهد بود. وقتي شرائط و ضوابط حاكميت و حدود ولايت، روشن باشد و نظارت بر حاكميت نيز تضمين گردد، به محض تخطي و تخلف احتمالي وي، شرعا منعزل مي شود و قانونا نيز توسط خبرگان نماينده مردم، براساس معيارهاي شرعي، بايد عزل گردد و اما اگر شرايط ولايت و صلاحيت وي، باقي است پس حق ولايت و حاكميت نيز باقي است. اگر شرائط و صلاحيت حاكمان زائل شده، ولي فقيه، ديگر حق حاكميت را از دست داده و شرعا اوامر او نافذ

نيست، چه يكساعت از شروع حاكميت گذشته باشد چه دهسال و چه بيشتر. اما بايد گفت كه اساسا توقيت، منع ندارد اما ضرورتي هم ندارد و چرا دهسال! چرا پنجسال نه؟ ! چرا پنجاه سال نه؟ ! چه ملاكي در كار است؟ ما گمان مي كنيم كه توقيت، مانع شرعي ندارد و مي تواند ادواري باشد مشروط به آنكه فرد ذيصلاح را صرفا بخاطر سپري شدن مقداري زمان، دور نيندازيم و امت را از وجود وي محروم نكنيم و نيز باعث نشود كه يك فرد ناصالح را تا موعد مقرر تحمل كنيم صرفا بدان دليل كه هنوز زمانش بپايان نرسيده است! ! حساسيت و سخت گيري نظام ولايت فقيه، بسا بيش از آن است كه با يك توقيت، مسئله را فيصله يافته، تلقي كند زيرا در قانون ولايت فقيه، به محض آن كه حاكميت، شرائط و صلاحيت خود را از دست دهد، فاقد مشروعيت مي شود و لازم نيست مردم چند سال صبر كنند تا دوران قانوني او به پايان برسد. همچنين بايد تغافل نكرد كه اگر حاكميتي فاسد شده باشد، صرف توقيت، كارساز نيست. بايد مكانيزم نظارت را طبق شريعت و عقل و تجربه، تقويت كرد والا چه بسا رئيس جمهورهاي ظاهرا موقت و عملا مادام العمر را شاهديم كه بنام قانون خود را سالهاي سال تحميل كردند. اگر مكانيزمي براي كنترل فساد حاكميت نداشته باشيم، زمان، بتنهائي دردي دوا نخواهد كرد. البته حق خطا كردن تا حدودي براي هر حاكميت، محفوظ است و حتي انحرافات جزئي كه با تذكر و نقد، قابل اصلاح باشد، تحمل شدني است و نمي توان توقع عصمت داشت.

اما اگر حاكميتي فاسد شود، از موانع زماني و قانوني هم براحتي عبور مي كند و براستي احتياجي به اختيارات فوق قانون يا فرصت هاي مادام العمر ندارد. پس اهرم «نظارت » و «نقد» را بايد تقويت و دقيق كرد وگرنه محدوديتهاي زماني و بخشنامه اي، چندان مؤثر و سرنوشت ساز نيست. در مورد رئيس جمهور نيز همين را مي توان گفت. در عين حال، توقيت و دوره بندي، بعنوان اولي شرعي، ظاهرا اشكالي ندارد. آقايان بعد از اين نسبتهاي عجيب به ديدگاه امام، تصريح كرده اند كه: در ديدگاه امام (رض) مشاركت عمومي، منتفي است، يعني دين قابل جمع با توسعه سياسي و آزادي و مشاركت عمومي نيست و تكليف ديني با آزاديهاي سياسي و آراء عمومي متعارض است و امام، مشاركت مردم را نه لازم مي دانند و نه مفيد! ! گمان مي كنيم اين افترائات، ديگر احتياج به پاسخ نداشته باشد. 14- پيشنهاد منتقدين امام «رض » و اما ببينيم نظر پيشنهادي خود آقايان چيست؟ ! از طرفي مي فرمايند كه حكومت، عقد و معاهده اي بين شهروندان با عاملان خدمات عمومي، براساس شرط ضمن عقدي به نام قانون اساسي است. بسيار خوب! اين تعريف شناخته شده اي در باب حكومت در تفكر ليبرال، و يكي از قديمي ترين و بدوي ترين قرائات «قرارداد اجتماعي » در غرب است. در ادامه اين تعريف، استدلال كرده اند كه مردم بر جان و مال و سرنوشت خود مسلط اند و لذا سامان سياسي جامعه، حق مسلم آنان است كه تعبيري از همان «مالكيت مشاع شخصي » است كه ديگراني هم گفته اند و اما

اگر آقايان، «سازگاري با اهداف متعالي دين » و «عدم ناسازگاري با احكام شريعت » را شرط ضروري براي مشروعيت يك حكومت مي دانند، آيا همان (باصطلاح آقايان) «قرائت توتاليتر» از ولايت فقيه و حكومت اسلامي، مگر واقعا به بيش از اين دو شرط مي انديشد؟ بنظر ما نيز كفايت مي كند كه مديريت يك كشور، تابع اهداف و احكام شريعت باشد تا اسلامي دانسته شود و نظريه ولايت فقيه امام (رض) نيز بدنبال چيزي بيش از تحقق همين دو شرط نبوده و نيست. منتهي پرسش اصلي اينست كه تحقق همين دو شرط، بدون اختيارات حكومتي و بدون ولايت فقيه، آيا امكان دارد؟ ! آيا با آن دو قيد، تحقق مي يابد؟ و به چه ميزان؟ ! اگر از صاحبان اين گرايش بپرسيد كه پس در كجاي اين تعريف از حكومت، مي توان سراغ اسلام را گرفت؟ ! حداكثر مجال و فضايي كه مي دهند، اين است كه يك شوراي روحاني، نوعي نظارت حاشيه اي بر قوانين مجلس داشته باشد وبس. در واقع، در اين نظام سياسي، اولا «ولايت فقيه » بمعني حكومت و نظام سياسي، منتفي است يعني وجود فقيه عادل جامع الشرائط، در راس نظام و بعنوان زعيم و سياستگزار و مراقب، حتي با اين اختياراتي كه در قانون اساسي آمده، منتفي است. تنها علامتي كه براي اسلامي بودن نظام، در نظر گرفته مي شود و به عقيده اين دوستان، كفايت هم مي كند، آن است كه حداكثر، چيزي مثل شوراي نگهبان در مجلس باشد و آنها هم با انتخابات عمومي، گزينش شوند بنابراين رهبري، نه در تعيين شوراي نگهبان و نه در

تنفيذ و تاييد و يا عزل دولت، نقش قانوني نداشته و تقريبا حذف مي شود و يا حداكثر، نقش تشريفاتي همچون ملكه انگليس خواهد داشت و عملا توصيه آقايان به «ولي فقيه » اين است كه «سلطنت » كند نه «حكومت » ! ! و اما ببينيم نظارت شوراي روحانيون منتخب مردم (يعني تنها عنصري كه براي حفظ اسلاميت نظام، پذيرفته مي شود) در چه حدي خواهد بود؟ ! صرفا در حد عباديات و بخشي از حقوق خصوصي است و در اجتماعيات هم، در منطق آقايان، بيش از امور حسبيه، نه حكمي شرعي در كار است و نه نظارتي لازم است چه رسد به ولايت و زعامت! ! بنابراين ملاحظه مي كنيد كه حكومت ديني آقايان، حكومتي است كه احتياجي به «ولي فقيه » ندارد و ولايتش حتي از موارد مذكور در قانون نيز بسيار محدودتر خواهد بود. چرا كه اساسا در ماسواي اموري از قبيل اموال مجهول المالك و تيمار ديوانگان و .. . بعقيده اينان، اسلام، اصلا حكمي و رويكردي ندارد و ميزان نظارت شوراي نگهبان انتخاباتي هم معلوم است كه تا چه حد خواهد شد و چقدر تشريفاتي و يا دستكم، بي اثر و كم اثر است! حال سوال اين است كه آيا آقايان با چنين توصيه و ديدگاهي، باز هم مي توانند همچنان از ضرورت رعايت دو قيد «سازگاري با اهداف دين » و «عدم ناسازگاري با احكام شريعت » سخن بگويند؟ ! نظامي كه قوه مجريه اش هيچ خاستگاه ديني نداشته و تحت نظارت و دخالت (چه رسد به ولايت) «فقيه عادل » نيست و قوانين اش هم صرفا در

حد عباديات و امور حسبيه (با دايره ضيق مورد نظر دوستان)، تابع ملاحظاتي اجمالي است، چگونه مي خواهد و اصلا چگونه مي تواند آن دو قيد را اعمال كند؟ و ديگر از كدام اهداف دين و كدام احكام دين، مي توان سخن گفت؟ ! آيا اسلام در مورد نظام آموزشي - تربيتي كشور، رسانه هاي «فرهنگ ساز» جامعه، نيروهاي نظامي و انتطامي و اطلاعاتي كشور، مديريت كشور، سياستگزاريهاي اقتصادي و حقوقي، احكام و اهداف و ملاحظاتي ندارد؟ ! آيا اين نهادها در ديني يا غير ديني كردن جامعه و در اصلاح يا افساد انسانها دخالت ندارد و آيا مي توان بدون هيچ دخالت و نظارتي در اين امور، آن احكام و اهداف اسلامي را در جامعه بشري تامين كرد؟ ! عده اي از طرفداران سكولاريزاسيون حكومت، بقصد تحريف نظر برخي فقهاء شيعه، تشبث به عنوان «امور حسبيه » در فقه شيعه كرده اند تا نتيجه بگيرند كه اصولا دين، ارتباطي با حاكميت و مديريت سياسي كشور ندارد حال آنكه امور حسبيه دقيقا بر خلاف فلسفه اي كه در فقه شيعه (در عصر حاكميتهاي جور) دارد، مورد سوء تعبير آقايان قرار مي گيرد. فقهاي سلف (رض)، فتوي داده اند كه حتي در حكومتهاي غاصب و نامشروع، نبايد امور مردم، معاش و معاد مردم معطل بماند بلكه حتي الامكان در امور بي صاحب و بي متولي كه به حقوق شرعي مردم و حدودالاهي مربوط مي شود، نبايد بيكار نشست. در واقع امور حسبيه، «حداقل » لازم از وظائف اجتماعي شرعي است كه حتي با حضور نظامهاي فاسد نبايد معطل بماند، نه آنكه اين امور، «حداكثر» مداخلات شرعي

و وظايف ديني علماء و حكومت اسلامي باشد. 15- ولايت، فقط از خداست هيچ انساني بر انسان ديگر، ولايت و حق آمريت ندارد. تنها خداوند است كه خالق، مالك و ولي بشريت است و حق امر و نهي و تشريع دارد. پس هيچ حاكميتي، مشروعيت نخواهد داشت مگر آنكه ماذون و منصوب شارع (بالتعيين يا بالتوصيف) باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اعمال هيچ "ولايت" بر مردم، مشروع نخواهد بود مگر آنكه مستند به لايت خدا و رسول خدا و بعبارت ديگر، مبتني بر احكام و ارزشهاي اسلامي باشد. حاكم بايد بنحو اسلامي، حكومت كند پس علاوه بر كارداني و مديريت و تدبير، بايد اهل امانت و عدالت و تقوي باشد و نيز بايد از اسلام (معارف، ارزشها و احكام اسلامي)، آگاهي تفصيلي و عالمانه داشته و قادر به درك اجتهادي از اسلام باشد. مجتهد، نظريه پرداز اسلامي است و تنها در صورت فقدان چنين حاكمي است كه تن به حكومت مسلمان عامي (مقلد) مي توان داد. نبايد فراموش كرد كه همه بشريت، تحت ولايت واليان و حاكمان خويشند و اين واليان، اگر الاهي و عادل نباشند، شق ديگر، آنست كه شيطاني، ظالم و فاسق باشند و روشن است كه شرعا و نيز عقلا ولايت كدام واليان، اعتبار و مشروعيت و حجيت دارد و چه كساني حق حاكميت بر مردم ندارند. اگر قانون اسلامي بايد در كشور اجراء شود، روشن است كه اين حاكميت، واجد چه خصوصياتي (قانون شناسي و فقاهت، عدالت ، قدرت اداره و رهبري) باشد. همه اين حساسيتها، در جهت پاسداشت حقوق مردم است. حكومت، اگر حقوق شرعي مردم و احكام

و اهداف الاهي را رعايت نكند فاقد مشروعيت خواهد بود. بنابراين ولايت فقيه، حكومتي مشروطه و مشروط است، مشروط به شروط اسلامي نه ضوابط و معيارهاي غير اسلامي. 16- تئوري سبقت فقيه: در صورت عدم تشكيل حكومت ديني، در دوره حكومتهاي جائر، هر فقيه عادل و واجد شرائطي كه موفق به قيام و تشكيل حكومت اسلامي شود، ساير فقهاء بايد با وي همراهي كنند و «سبقت » ، در چنين مواردي است كه مي تواند ملاك باشد. فقيه در صورتي كه بتواند، حتي با كودتا نيز بايد رژيم ستمگر و فاسد را سرنگون كند. اما وقتي نظام مردمي و شرعي و قانوني بر سر كار است، ديگر تعيين رهبر بر اساس ضوابط شرعي و قانوني صورت مي گيرد و ساير فقهاء، در امور حكومتي نبايد در عرض ولي فقيه، اعمال ولايت كنند و باعث هرج و مرج شوند و در اينجا سبقت، ملاك نيست بلكه مردم از طريق خبرگان منتخب و مورد اعتماد خود، فرد صالح تر را از ميان افراد ذيصلاح و فقهاي بزرگ، شناسايي و به رهبري بر مي گزينند و اين تشخيص مردم، تكليف شرعي براي فقيه خاص منتخب، ايجاد مي كند و منشاء حق حاكميت و ولايت براي همان فقيه خاص از ميان فقهاي مورد تاييد شارع - براي حكومت كردن - مي گردد. 17- آراء زينتي مردم؟ ! ! مردم، ذيحق و نيز مكلف اند و يافتن (كشف و تشخيص) و سپس انتخاب و گزينش فرد ذيصلاح، حق مردم و در عين حال و به معناي ديگري، وظيفه ايشان است و اين انتخاب، البته انتخابي بي اصول و معيار نمي

تواند باشد بلكه در چارچوب ضوابط ديني (عقلي و نقلي)، «نصب عام الاهي » است. پس رجوع به آراء مردم براي اخذ بيعت و اتمام حجت و جلب همكاري و مشاركت مردم، وجه شرعي دارد و از باب تصنع و رياكاري و مردم فريبي نيست. البته راي مردم، صلاحيت شرعي كسي را موجود يا معدوم نمي كند ولي تا مردم، كسي را واجد شرائط و صلاحيت شرعي و عقلي و... ندانند و او را بعنوان مصداقي براي «ولايت انتصابي شارع » و منصوب امام معصوم (ع)، تشخيص ندهند، وظيفه نيز ندارند كه از او اطاعت كنند بلكه حتي بايد گفت كه حق بيعت با او نيز ندارند و در حكومت قانوني اسلامي (مثل جمهوري اسلامي) نيز فقيهي خاص حق تحميل خود بر مردم از راههاي غيرقانوني را ندارد. مشروعيت و حق حاكميت فقيه خاص، دو جزء و عنصر دارد كه هر دو شرعي و اسلامي است. يك: عنصر شرائط فقيه دو: عنصر مردمي. عنصر نخست، آن است كه خداوند، حق حاكميت بر مردم را به جاهلان، ظالمان، فاسقان و دين نشناسان نداده و عدالت و فقاهت و كارداني ... را شرط حاكميت قرار داده است نه اميال انسانها (اكثريت يا اقليت يا دولت يا ملت) را. عنصر دوم، آن است كه خداوند، اطاعت و ولايت پذيري از فقيه خاص را در عصر غيبت بر مومنين و مردم، واجب نكرده مگر آنكه مردم او را به رهبري ديني برگزينند و مردم، تنها حق و اجازه دارند كسي را به رهبري برگزينند كه وي را واجد صلاحيت هاي شرعي و عقلي براي تصدي ولايت، تشخيص دهند و

صلاحيت او را احراز كنند. پس ولايت فقيه را مي توان به تعبيري، انتصابي - انتخابي دانست. ولي مشروعيت، فقط و فقط الاهي است زيرا هم انتصاب (بالتوصيف) و هم انتخاب (بالتعيين و كشف مصداق منظو الاهي)، هر دو وجه شرعي داشته و زمينه را براي حاكميت «حاكم ديني » فراهم مي كند و اين انتخابات، يك گزينش نامشروط و غير ايدئولوژيك نيست بلكه انتخاب بمعني كشف مصداق واجد صلاحيت است. 18- عزل رهبر عزل رهبر نيز عزلي الاهي است كه توسط مردم، صورت مي گيرد يعني خبرگان منتخب مردم، اگر فقدان لاحيت شرعي براي رهبري را در شخص رهبر كشف كنند، اين كشف را اعلام مي كنند و اين علم و خبر خبرگان، حجيت شرعي نزد مومنان دارد و پس از آن، مردم، وظيفه اطاعت از حاكم را ندارند چون حكومت او ماذون شرعي يعني مشروع نيست و نزد خداوند، منعزل (معزول الاهي) است پس در دنيا و عرصه سياست هم بايد عزل شود. بنابراين مي بينيم كه بنابر نظريه مشروعيت انتصابي كه نظر اصلي كليه فقهاي شيعه بوده است نيز حاكم، بفرمان خدا، نه تنها در آخرت بلكه در دنيا نيز بايد پاسخگوي مردم و خبرگان ايشان باشد و تن به نقد و نظارت دهد. 19- كارآمدي، جزء مشروعيت است «كار آمدي » را از «مشروعيت » نمي توان جدا كرد. آن حكومتي را مي توان اسلامي و مشروع دانست كه بتواند عدالت اسلامي و احكام و حدودالاهي را اجراء و حقوق مردم را تامين كرده و به فرمايش حضرت امير (در عهدنامه مالك اشتر) در چهار وظيفه «توزيع عادلانه ثروت » (جباية

الخراج)، تربيت فكري و اخلاقي مردم و اجراء احكام دين (استصلاح اهلها) و ايجاد امنيت و نظم و استقلال (جهاد عدوها) و آباد كردن جامعه و ارتقاء سطح زندگي و رفاه و عمران (عمارة بلادها) موفق باشد و بكوشد. اگر حاكمان، قادر به انجام اين وظائف الاهي خود نبوده و فاقد صلاحيت تخصصي باشند، مشروعيت الاهي نيز ندارند و فاقد حق حاكميت هستند و بايد اصلاح يا تعويض شوند. رهبري و نظام ديني، موظف به مشورت با كارشناسان و استفاده صحيح از همه تخصصها و كارشناسان در اداره امور جامعه مي باشند و هر تصميم سياسي - مديريتي را بايد با مباني فقهي و نيز مباني علمي و تخصصي و فني مربوطه (بحسب مورد) بدقت بسنجند والا در دنيا و آخرت، مسئولند. حكومت ديني، حق ندارد بر خلاف مصالح جامعه و حقوق شهروندان، كمترين اقدامي كند و رهبران و مسئولان، كمترين امتياز اضافي و حقوق بيشتري از ساير شهروندان نسبت به بيت المال و ساير اختيارات حكومتي ندارند. مراد ما از كارآمدي، كه آن را جزء اركان مشروعيت ديني دانستيم، صلاحيت و توان تخصصي حاكمان در حوزه كار ويژه هاي خويش است و به «مقبوليت اجتماعي » ، در اين خصوص عنايت نداشتيم. مراد ما رواياتي است كه متصديان غيرشايسته و ضعيف و بي مهارت در حاكميت را صريحا خائن به دين و مردم خوانده اند. البته ضعف و قوت، مراتبي دارد و بايد واقع بينانه و منعطفانه به مسئله نگريست.

فصل هشتم: ولايت و شورا 1- ملت صغير؟ ! «ولايت » به مفهوم زعامت سياسي و حاكميت، بمعني صغير دانستن مردم نيست. هر جامعه اي،

احتياج به حاكميت قانون و نظام سياسي و رهبري دارد و الا امور حيات جمعي، مختل شده و فساد و ظلم و هرج و مرج، دامنگير مردم مي شود. مفهوم «ولايت » اين نيست كه مردم، فاقد شعور و صلاحيت دانسته شده و يا فاقد اهليت و ناتوان از تصدي كليه امور مدني مي باشند. «نياز به حكومت » ، مخصوص جامعه ديني نيست بلكه همه جوامع به ولي و متصدي و قيم (كسيكه به امور مردم، قيام كند و مديريت را برعهده گيرد) نيازمند بوده و واجد آنند. تفاوت حكومتها در صلاح و فساد اولياء امور و واليان و متصديان است. در اسلام، اين ولايت و حق تصدي امور اجتماعي، مخصوص انسانهاي صالح و مصلح و مسئول در راه اجراء عدالت اسلامي است و اين اختيارات در هيچ راه ديگري، از جمله منافع خصوصي حاكمان و افساد و اضلال جامعه نبايد بكار رود. از آنجا كه اين «ولايت » ، مسئوليتي معطوف به مصالح اسلام و مسلمين است، بي شك بايد از مشورت نخبگان و صاحبنظران و متخصصان بهره برد و استبداد براي و تفرعن و خودمحوري، خلاف عدالت و فقاهت بوده و مشروعيت حاكم را زير سؤال مي برد. 2- ولايت شورائي مراجع تقليد آنچه تحت اين عنوان طرح شده است، در واقع، همان «شوراي رهبري » است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، قبل از اصلاحات نيز مطرح و مربوط به دوراني بود كه فقيه و مرجع خاصي، بنحوي بارز، افضل از بقيه نباشد و جمعي از فقهاء همسطح و صالح حضور دارند كه همگي صلاحيت رهبري دارند و رهبري به شكل

شورائي اعمال مي شود. رهبري گروهي، تقريبا در هيچ نظام سياسي در دنياي كنوني تعقيب نمي شود. شوراي رهبري از قانون اساسي ايران نيز حذف گرديد. اما ملزم بودن رهبر به مشورت با ساير فقهاء و نيز كارشناسان و نخبگان جامعه، امري ضروري اما عليحده است ولي رهبري گروهي (شوراي رهبري)، تقريبا در هيچ جا موفق نبوده و دوام نياورده است بويژه كه در مسائل مهم، رهبري، خود بايد فصل الخطاب و حل كننده اختلافات باشد و مسئوليت كار را برعهده گيرد و جائي براي اختلاف و ترديد و سپس توكيل به يكديگر و عدم قبول مسئول نيست. بنابراين «ولايت شوراي مراجع تقليد» ، نظريه جديد و مستقلي نيست و مثلا بجاي مجلس خبرگان (فقهاء مورد اعتماد و انتخاب مردم)، از حوزه هاي علمي نام برده و قيد مرجعيت را نيز براي رهبري لازم مي دانست (چنانچه در قانون اساسي پيش از اصلاحات و بازنگري چنين بود) . قيد «مرجعيت » نيز در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، بدان دليل حذف شد كه چنين قيدي در ادله شرعي، اعتبار نشده است بلكه اصل اجتهاد و فقاهت، ملاك است. «مرجعيت » ، امري اجتماعي - نه لزوما معرفتي - است و آوردن اين قيد اصطلاحي (با ملازمات و ملاحظات رايج در سده هاي اخير در مورد مرجعيت)، باعث محروميت از مجتهدين صالح و لايقي مي شد كه عليرغم صلاحيت علمي، از ارائه رساله علميه و... اجتناب كرده اند. 3- ولايت فقيه و آريستوكراسي ولايت فقيه (فردا يا جمعا) بي شك، نوعي آريستوكراسي و حكومت طبقاتي يا صنفي نيست بلكه حكومتي عقيدتي و اصولگرا و مردمي است

و به همين دليل، نوعي «نخبه گرايي مردمي » بر آن حاكم است و «درك التزام » نسبت به اصول حاكم بر نظام، شرط واقعي حاكميت خواهد بود و اگر طبيعتا نوعي محدوديت منطقي پديد مي آيد، ناشي از مشروط بودن حاكميت است كه اصولا با انحصار طبقاتي و صنفي و... تفاوت دارد. در پايان بايد گفت براي عضويت در شوراي مراجع نيز، ملاك و شيوه خاصي و واضحي از سوي پيشنهاد دهندگان مزبور ارائه نشده است و اگر اين ضوابط، دقيق و ريز شود، عملا چيزي بيش از مجلس خبرگان و روال قانوني اساسي كنوني نخواهد بود. مآلا بايد گفت كه نظريه «ولايت شوراي مراجع تقليد» ، نظريه مستقل يا جديدي نيست بلكه اين همان صورت خام شوراي رهبري است كه در قانون اساسي قبلي براي شرائط خاصي پيشبيني شده بود و بلحاظ مشكلات عملي و كشف راههاي شرعي و عقلائي بهتر و ارجح، از قانون حذف گرديد. منابع مقاله:

فصلنامه كتاب نقد، شماره 13 ، پيروزمند، عليرضا ؛

آزادي در خاك

آزادي در خاك نقدي بر مباني فلسفي ليبراليسم

(1)

معرفت شناسي ليبراليسم

(2)

اومانيسم

انسان شناسي

(3)

آزادي

(4)

تعريف آزادي:

(5)(6)(7)

انواع آزادي

(8)(9)

لزوم آزادي

(10)

حد آزادي

(11)(12)

نقد و بررسي آزادي ليبرالي

(13)(14)(15)

تسامح و تساهل

دلايل تسامح و تساهل:

(16)

عدم تساهل

آيا تساهل مطلق است؟

(17)

آيا تساهل هدف است؟

مباني تسامح و تساهل

(18)(19)(20)

انواع تساهل

(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)

اخلاق

پي نوشت ها منابع مقاله:

، ؛

پارادوكس جامعه مدني ديني

پارادوكس جامعه مدني ديني مقدمه در طي چند سال گذشته، بحث از جامعه مدني به طور پراكنده در سطح مطبوعات كشور مطرح شده است و تاكيد رياست محترم جمهور بر اين مقوله، در زمان مبارزه انتخاباتي و بعد از آن، بر گرمي بازار آن افزود. تلقيهاي مختلف از واژه «جامعه مدني » واكنشهاي متفاوتي را در سطح مطبوعات و محافل علمي به همراه داشت. آنچه توجه نگارنده را بيشتر به خود معطوف داشته است، بررسي نسبت ميان جامعه ديني و جامعه مدني است. نگارنده بر آن است كه جامعه مدني، به معناي رايج و مصطلح، با جامعه ديني مورد نظر متون ديني ما كاملا ناسازگار است. نوع نگاه اسلام به انسان و جامعه و روابط اجتماعي و ارزشهاي انساني و اخلاقي، در اساس با پيش فرضهاي انسان شناختي و ارزشهاي بنيادين جامعه مدني غربي ناسازگار و متباين است و جمع ميان آن دو، پارادوكسيكال و ناممكن مي باشد. دفاع از جامعه مدني ديني تنها در دو صورت ممكن است: نخست آن كه، تعريف خود از جامعه مدني را به گونه اي كاملا متفاوت با معناي رايج و مصطلح آن ارائه دهيم، عناصر مثبت و سازنده آن را اخذ كرده و عناصر و مباني ناسازگار با آموزه هاي ديني آن را كنار نهيم. دوم آن كه، قرائتي نو از دين و جامعه ديني عرضه كنيم تا

در سايه آن بتوانيم از تنش موجود ميان اصول و مباني جامعه مدني با آموزه هاي ديني به مقدار وسيعي بكاهيم. در نوشتار حاضر ابتدا به تعريف جامعه مدني و بيان مباني فلسفي و ارزشي آن پرداخته و با مقايسه آن با اصول و مباني و ارزشهاي حاكم بر جامعه ديني، پارادوكسيكال بودن تز «جامعه مدني ديني » را آشكار مي سازيم و سپس به بررسي دو ايده سازگاري خواهيم پرداخت. به اعتقاد نگارنده، راه حل دوم به كلي عقيم و ناصواب است و راه حل اول تا حدي خروج از محل بحث است; زيرا فتوا به بطلان جامعه مدني و ناسازگار بودن آن با جامعه ديني مي دهد و در ترسيم خطوط جامعه ديني صرفا از بعضي دستاوردهاي مثبت جامعه مدني استمداد مي جويد، حال آن كه هويت و تماميت آن را كنار زده است. پس در اين تركيب جديد (مدني ديني) آنچه به عنوان جامعه مدني شناخته مي شود در ماهيت و ذات خويش به كلي متفاوت از معناي اصطلاحي و رايج آن است.

1. تعريف جامعه مدني درباره جامعه مدني و مفهوم آن سه تلقي عمده وجود دارد: الف) جامعه مدني مرادف با مدنيت است. يعني در طول تاريخ هر زمان و هرجا كه جامعه اي داراي روابط اقتصادي و سياسي خاص خويش ظهور و بروز پيدا كند، جامعه مدني تشكيل شده است. ماركس و انگلس در «ايدئولوژي آلماني » به اين معني از جامعه مدني نظر دارند. از نظر آنها جامعه مدني، خاستگاه و صحنه حقيقي تمام تاريخ است. بدين معني كه توضيح رويدادهاي سياسي، تغييرات قانوني و توسعه فرهنگي را بايد

در نشو و نماي ساختار جامعه مدني جستجو كرد. (1) تعريف زير از جامعه مدني براساس اين تلقي شكل گرفته است: «فرايافت جامعه مدني، سلوكهاي نظري تغير يابنده اي را نشان مي دهد كه در قبال روابط اقتصاد، جامعه و دولت وجود دارد.» (2) اين معني از جامعه مدني مورد توجه ما نمي باشد. زيرا هيچ توصيه اي را در بر ندارد. اين كه هر جامعه اي مدنيت خاص خويش را دارد و تاريخ، بستر شكوفايي جوامع مدني متنوع بوده است هيچ پيام و توصيه اي را به دنبال ندارد; مگر آن كه «جامعه مدني » را اشاره به مدنيت خاصي بگيريم، نظير آنچه متفكر اسكاتلندي آدام فرگوسن (1767) مرتكب مي شود و در كتاب «تاريخ جامعه متمدن » حكومتهاي غربي را به خاطر اعتنا به مالكيت خصوصي و آزاديهاي فردي مبتني بر آن، متمدن مي نامد و حكومتهاي شرقي را به علت ماندن در مالكيت مشاع و اعمال سلطنت مطلق حكام، «جامعه بربر» توصيف مي كند. بنابراين «جامعه مدني » را مي توان عنواني براي مدنيت و تمدن معاصر غرب كه ريشه در رنسانس و حوادث و تحولات پس از آن دارد، در نظر گرفت و در اين صورت، دعوت به جامعه مدني، دعوت به مدرنيسم و الگوبرداري از نحوه معيشت و مدنيت معاصر غربي تلقي خواهد شد. ب) تعريف دوم از جامعه مدني، تعريفي سلبي است; يعني جامعه مدني در مقابل وضع طبيعي، (natural state) و جامعه بدوي قرار مي گيرد و در آن، مناسبات و ويژگيهاي جوامعي كه در وضع طبيعي به سر مي برند، مشاهده نمي شود. (3) توماس هابز (1679-1588)

و جان لاك (1704-1632) و ژان ژاك روسو (1778-1712) هريك وضع طبيعي را از نگاه خاص خويش مورد تحليل قرار داده اند و براي جبران نواقص آن به تبيين جامعه مدني و مباني و ساختار آن همت گماشته اند; و البته به نتايج كاملا يكسان نرسيده اند. به عنوان مثال مي توان به نظريه دولت در نزد اين سه متفكر سياسي اشاره داشت. دولت مطابق جامعه مدني در نظر هابز، يك دولت مطلقه است كه از اقتدار فراواني برخوردار است و در فلسفه سياسي لاك، دولتي ليبرال است و از نظر روسو، دولتي است كه براساس قرارداد اجتماعي و در محدوده آن شكل مي گيرد. (4) بررسي تفضيلي مراد اين متفكران از وضع طبيعي، مجال ديگري را طلب مي كند، اما به طور اجمالي مي توان ادعا كرد كه كليه جوامع فرضي يا واقعي كه براساس توافق جمعي، برابري در حقوق، و مساوات اجتماعي شكل نگرفته اند در وضع طبيعي به سر مي برند. بنابراين جوامع فئودالي قرون وسطاي غرب نمونه بارزي از وضع طبيعي هستند; زيرا در آن جوامع، مردم در اكميت سياسي و توزيع قدرت سياسي سهمي نداشتند و از حقوق مساوي برخوردار نبودند. اشراف و ملاكان بزرگ داراي امتيازات اجتماعي ويژه بودند و بسياري از اصناف و اقشار جامعه تنها در محدوده خاصي قادر به انجام فعاليت اقتصادي بودند. قوانين چنين جوامعي براساس سنت و منافع طبقات حاكم و اشراف رقم مي خورد و مردم نه در توزيع قدرت سياسي سهمي داشتند و نه در تنظيم ساختار نظم اجتماعي. رويكرد به سمت جامعه مدني و برهم زدن وضع طبيعي، در واقع تلاش

براي برهم زدن اين مناسبات، و پي ريزي جامعه اي است كه در آن انسانها از حيث دخالت در امور جامعه، داراي حقوق برابر باشند و شبكه روابط اجتماعي در عرصه سياست و اقتصاد و فرهنگ و حقوق را براساس منافع فردي و صنفي خويش رقم بزنند; بدون آن كه سنت و مذهب و امتيازات ويژه برخي افراد و طبقات در آن نقشي داشته باشد. در اين تحليل، مدني بودن وصفي براي كل جامعه با تمام شئون و روابط آن است، نظير تقسيم جوامع به سنتي و مدرن. بنابراين در جامعه مدني، دولت و اقتصاد و حقوق و ساير جنبه هاي اجتماعي، همگي موصوف به «مدنيت » مي شوند; همچنان كه در جوامع سنتي، دولت و اقتصاد و روابط حقوقي، همگي داراي وصف سنتي هستند. اين تلقي از جامعه مدني محصول دوران مدرن است و قبل از آن سابقه نداشته است كه كليه امور اجتماعي براساس اراده اكثريت و منافع فردي و صنفي و گروهي افراد رقم بخورد. ج) اصطلاح جامعه مدني را هگل (متوفاي 1837) در يادداشتهاي سال 1818 خود به معناي خاصي به كار برد. هگل جامعه كلان را به سه حوزه خصوصي (خانواده)، جامعه مدني و دولت تقسيم كرد و بر آن بود كه جامعه مدني نشانگر مرحله اي از تحولات ديالكتيكي خانواده به دولت است. جامعه مدني كه همان حيطه عمومي است، حايل ميان حيطه خصوصي و حيطه دولت، به عنوان لايه فوقاني جامعه، است. حيطه عمومي يا جامعه مدني شامل كليه تشكلها و نهادها و شوراها و احزاب و اتحاديه هايي است كه به دور از اقتدار دولت و به

غرض دفاع از حقوق صنفي و گروهي افراد و طبقات مختلف اجتماعي شكل مي گيرد. برخي از اين نهادها و گروهها، سياسي و متوجه مقوله قدرت و دولتند و برخي ديگر، غير سياسي و مراقب حقوق اقشار و اصناف هستند. غير دولتي بودن جامعه مدني لزوما به معناي معارضه و چالش با دولت نيست، بلكه نهادهاي حوزه عمومي در بسياري از موارد با دولت تعامل و همكاري دارند. برخلاف تعريف دوم كه جامعه مدني معرف كل جامعه با همه شئونش بود، اين تعريف صرفا به بخش و حوزه اي از جامعه كه همان حوزه عمومي باشد نظر دارد. (5) جامعه مدني در اين اصطلاح، ميدان رقابت و منازعه اقشار و طبقات براي حمايت هرچه بيشتر از منافع صنفي و گروهي خويش است. قدرت سياسي براساس پيروزي در اين ميدان رقابت توزيع مي شود و قوانين حقوقي در عرصه هاي مختلف مستقيما متاثر از فعاليت و مبارزه نهادها و گروههاي مختلف است. اين اصطلاح، اشاره به بخشي از جامعه مدني به معناي دوم دارد كه در دوران مدرنيته در مغرب زمين به فعليت و شكوفايي رسيده است. بنابراين نسبت ميان معناي سوم با معناي دوم «جامعه مدني »، نسبت جزء و كل است و به اين جهت اگر در ادامه بحث، معناي دوم جامعه مدني را مورد بررسي و توجه قرار دهيم، محتوا و درونمايه جامعه مدني به اصطلاح سوم نيز به طور طبيعي ملحوظ خواهد بود.

2. مباني نظري جامعه مدني جامعه مدني معاصر غربي كه پس از رنسانس و در دوران مدرنيته شكل گرفته بر نگاه فلسفي خاصي نسبت به انسان و حقوق و ارزشهاي

او استوار است. اين نگاه جديد كه ريشه در اومانيسم و انسان محوري دارد، بازتاب وسيعي در مقوله سياست و اقتصاد و حقوق داشته است. دستاورد جامعه مدني در عرصه اقتصاد، رشد و رواج بازار آزاد اقتصادي و رقابت و كشمكش حول محور جلب سود و رفاه بيشتر بوده و در عرصه سياست، دولت مدرن را به دنبال داشته است; دولتي كه حيطه اقتدار محدود دارد و در قلمرو سعادت فردي و خير افراد دخالتي ندارد و صرفا در خدمت رفاه و امنيت افراد و دفاع از حريم مالكيت خصوصي و آزاديهاي فردي است. مقولاتي نظير فضيلت و خير در دولت مدرن راهي ندارند. تشخيص خير و فضيلت به عهده هر فرد و انتخاب خود اوست و دولت در اين باب كاملا بي طرف است و هيچ انديشه و تدبيري ندارد، بلكه صرفابايد شرايط و چارچوبي قانوني فراهم آورد تا هركس خير خود را آن گونه كه مي پسندد رقم بزند (6). در جامعه مدني، قدرت سياسي براساس رقابت احزاب سياسي و به دست آوردن اكثريت آراء، توزيع مي گردد و احزاب مختلف براساس منافع مشترك اقشار و اصناف و طبقات شكل مي گيرند و هر حزب سياسي خود را متعهد به حفظ منافع هواداران و اعضاي خويش مي داند. اراده جمعي و راي اكثريت نه تنها معيار توزيع قدرت سياسي است، بلكه در قانون گذاري نيز تاثير قطعي دارد. افراد در حقوق برابرند و از آزادي مالكيت و بيان و عقيده برخوردارند. آزاديهاي فردي بالاترين ارزشهاست و عواملي نظير سنت، مذهب و اخلاق نمي توانند محدودكننده آزاديهايي باشند كه در چارچوب قانون براي همه

افراد قرار داده شده است; قوانيني كه براساس راي اكثريت و منافع گروههاي اجتماعي مختلف تنظيم شده و مشروعيت يافته است. به اين ترتيب در جامعه مدني اموري نظير احترام به حقوق و آزاديهاي فردي، بردباري و تسامح و تساهل، حاكميت قانون، توافق جمعي و اعتنا به راي اكثريت و عقل گرايي (اعتناي صرف به خرد و ذهن انسان و برتري دادن به او نسبت به سنت و مذهب در همه عرصه هاي سياست، اقتصاد، حقوق، فرهنگ)، شاخصهاي محوري مي باشند. واقعيت اين است كه جامعه مدني غربي برآيند و نتيجه يك نظريه سياسي و اقتصادي خاص نيست، بلكه حاصل تكامل تاريخي نظريه پردازيهاي متنوعي است كه علي رغم اختلاف نگرشها، در چند اصل ريشه اي و نظري كه بنيان فلسفي مدرنيته را تشكيل مي دهند، اشتراك نظر دارند. مراد و مقصود از پايه ها و مباني نظري جامعه مدني اشاره به اين اصول و مباني مشترك است; به اعتقاد نگارنده، سه اصل فردگرايي، (individualism) ،سكولاريزم، و عقلانيت ابزاري، (rationalism) از مهم ترين اين مباني هستند.

الف) فردگرايي فردگرايي براي جامعه مدني معاصر غرب علاوه بر نقش متافيزيكي و هستي شناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد; يعني به مثابه مبنايي فلسفي براي اخلاق و سياست و فرهنگ و اقتصاد قرار مي گيرد. تعهدات آشناي مدنيت معاصر نسبت به آزاديهاي فردي، مدارا و تساهل اخلاقي و فرهنگي و سياسي، از اعتقاد به فرديت ناشي مي گردد. فرد از جامعه واقعي تر است و بر آن مقدم مي باشد. اين تقدم را، هم مي توان هستي شناختي تفسير كرد و هم ارزشي و اخلاقي. در تفسير هستي

شناختي اين تقدم چنين استدلال مي شود كه فرد به لحاظ وجودي، قبل از تشكيل جامعه و پيدايش وضع مدني وجود داشته است (در وضع طبيعي به سر مي برده است). بنابراين قبل از ورود به جامعه داراي حقوقي مي باشد كه بايد رعايت شود. پس فرد واقعي تر و بنيادي تر و مقدم بر جامعه بشري است. در تفسير ارزشي اين تقدم چنين گفته مي شود كه ارزش اخلاقي فرد مقدم تر و والاتر از جامعه و هر گروه جمعي ديگر است و به همين جهت است كه ارزشها و اخلاق به فرديت گره مي خورد و فردگرايي سنگ زيرين اخلاق و حقيقت، (truth) تلقي مي شود. (7) از نظر نبايد دور داشت كه فردگرايي گونه هاي متعددي داشته است. در تلقي ليبرالهاي كلاسيك، فرد معمولا به عنوان وجود منفرد، محاط به خود، (self enclosed) و حبس شده در ذهنيت و فرديت خويش نگريسته مي شد; محدوده هاي بدن همان محدوده هاي فرد بود. اين نظريه كه با نظريه فردگرايي ملكي، (possessive individualism) پيوند دارد، مي گويد فرد مالك بدن و كليه تواناييهاي خويش است و به هيچ رو بدهكار جامعه نيست و توليدات شخص، تنها از آن خود اوست. از ديدگاه هابز و هيوم و بنتام هدفها و مقاصد انسان توسط عقل تعيين نمي گردد، بلكه اين اميال و غرايزند كه تعيين كننده هستند و عقل را مي توان فقط خدمتكار، يا به قول هيوم، «برده » شهوات و خواهشها قلمداد كرد و هركس در درون خويش بر اثر اين علايق و تمايلات، هدايت و رانده مي شود. عقل نمي تواند به ما

بگويد هدفي بيش از هدف ديگر عقلاني است. كار عقل اين است كه چگونگي ارضاي خواهشها، سازش دادن آنها با يكديگر و با خواهش براي همان چيز از سوي ديگران را معين كند. (8) براساس فردگرايي، بهترين داور براي قضاوت در باب شهوات و تمايلات هر فرد خود اوست و وظيفه ساير نهادها اين است كه از قضاوت درباره اين امور پرهيز كنند. هيچ مسئوليت نهادي يا جمعي در اين باب وجود ندارد و افراد، خود مسئول خودشان هستند و تنها «خير»، خير فرد است. خالص ترين و مصرانه ترين شكل فردگرايي، «فردگرايي محدود نشده »، (unconstrained individualism) است كه بر طبق آن هيچ اخلاق و نظريه ارزشي اي وجود ندارد كه بتواند فرد را محدود و تحت فشار قرار دهد. زيرا به لحاظ منطقي «فرد» منبع همه ارزشهاست. اين نظريه هيچ مجالي براي «خير عمومي » باقي نمي گذارد. (9) بازتاب فردگرايي در مقوله اخلاق، اعتقاد به استقلال اخلاقي فرد است. يكي از شرايط اين استقلال آن است كه فرد، ملزم به پذيرش فرمانهاي اخلاقي نهادهاي ديني يا دنيوي نبوده و در اين جهت از او انتظاري نمي رود. تحليل فردگرايان از ماهيت و سرشت انسان و محصور كردن حقيقت انسان در اميال و غرايز و معرفي انسان به عنوان موجودي كه صرفا به دنبال تامين منافع و ارضاي شهوات و اميال خويش است، نتايج سياسي گسترده اي به دنبال دارد. براساس اين تحليل، «اخلاق سياسي » ديگر جايي در مقوله سياست ندارد. انسانها موجوداتي هستند كه هريك به دنبال «حق » خويش هستند، نه فضايل و خيرات. وظيفه دولت و قدرت سياسي تلاش

براي تامين هرچه بهتر حقوقي است كه ريشه در طبيعت و اميال و غرايز بشر دارند (حقوق طبيعي). وظيفه سياست و اخلاق، كنترل مردم در ارضاي اميال است. البته اين كنترل تنها در مواردي است كه ارضاي تمايلات فرد، حقوق برابر ديگران در ارضاي تمايلاتشان را مخدوش مي كند و در غير اين صورت هيچ مجوزي براي اعمال محدوديت وجود ندارد. يعني اميال و حقوق طبيعي برخاسته از آنها في حد ذاته خارج از حوزه اخلاق و هر نيروي قاهر ديگر مي باشند. زيرا واقعياتي غير قابل تغيير و نهاده شده در طبع بشر هستند. پس اين وظيفه اخلاق و سياست و مذهب است كه خود را با آنها سازگار كنند و نمي توانند وظيفه اي برخلاف آنها بر انسان تحميل كنند. نتيجه منطقي فردگرايي در حوزه اقتصاد، ترويج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادي افراد و پرهيز از اعمال محدوديت اقتصادي است.

ب) سكولاريزم سكولاريزم نفي حكومت ديني و اعتقاد به بشري بودن كامل امور سياسي و اجتماعي است. براساس اين بينش، دين از شئون دنيوي انسان جداست و اداره اين شئون، اعم از سياسي و اقتصاد، به انسان تعلق دارد و انسان بايد در سايه عقل و علم خويش بدون استمداد از آموزه هاي ديني مناسبات اقتصادي و سياسي جامعه را سامان دهد. نتيجه چنين گرايشي پايه ريزي جامعه مدني براساس تدبيرها و تقنين هاي بشري است. سكولاريزم آرمانها و غايات و ارزشهاي سياسي و اجتماعي بشر را كاملا مادي و دنيوي تفسير مي كند. بنابراين در راه شناخت اين اهداف و ارزشها و نيز راههاي وصول به آنها هيچ نيازي

به استمداد از دين وجود ندارد. از نگاه سكولار، نه تنها نيازي به دخالت دين در عرصه هاي مختلف جامعه مدني وجود ندارد، بلكه اساسا اين دخالت ناممكن است. زيرا روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري در بستر زمان، در تحول و تغيير دائمي است; و از طرفي دين وجهه ثابت و تغييرناپذير دارد، چگونه مي توان بين دين ثابت و نيازهاي متغير، نسبتي برقرار كرد؟ يك لباس با هر اندامي سازگار و مناسب نمي افتد.

ج) عقلانيت عقل و خرد مورد نظر در اينجا خصوص قوه درك كننده كليات و مباحث نظري و فلسفي نيست، بلكه داراي مفهومي عام است كه شامل ذهن به عنوان ابزار شناخت و كليه دستاوردهاي آن اعم از علمي، فلسفي، حقوقي و هنري مي شود. باور به عقلانيت و خردگرايي نه تنها به معني قبول كاركرد ذهن بشر در تمامي اين عرصه ها، بلكه به معناي برتري خرد انساني بر كليه منابع معرفتي ديگر است. خردگرايي نه تنها راه را بر سنت گرايي، بلكه بر مذهب گرايي نيز مي بندد. نقش دين و مذهب را در حيات روحي و معنوي انسان مي توان پذيرفت، اما نمي توان به آن به عنوان منبعي معرفت بخش نگريست; بويژه در عرصه هاي مربوط به حيات اجتماعي و سياسي (دنيوي) بشر. بنابراين، جهان بيني عقلاني مجالي براي جهان بيني سنتي، عرفاني و مذهبي باقي نمي گذارد. در اين عقلانيت جديد چنين تصور مي شد كه در سايه اقتدار و استيلاي تكنولوژيك بر طبيعت، آرمانهاي مادي و طبيعي بشر محقق خواهد شد و جنگ انسان با انسان خاتمه خواهد پذيرفت و صلح و

امنيت و رفاه حاكم خواهد گرديد. عقل بايد ابزاري براي رسيدن به اين آرمانهاي مدرنيته باشد; همان طور كه عقل فردي هر شخص ابزاري براي ارضاي تمايلات اوست و هيچ فردي نمي تواند فراتر از تمايلاتش بايستد و عقل ابزاري خويش را فراتر از سود و نفع فردي به كار زند، در ديد كلان نيز عقل جمعي بشر به عنوان ابزاري براي تامين اهداف و آرمانهاي مدرنيته به كار بسته شد و در جامعه مدني نوين، نظام فكري و عقلانيت فلسفي متناسب با عقلانيت و حسابگري مدرن و مديريت عقلاني زندگي اجتماعي و سياسي در جهت آرمانهاي مادي و سودانگارانه مدرنيته شكل گرفت.

3. جامعه ديني و مباني آن جامعه از دو عنصر اصلي تشكيل مي شود: الف)افراد و آحاد انساني; ب)روابط و مناسبات متقابل اجتماعي كه بين افراد برقرار است. تفاوت جوامع با يكديگر براساس عنصر دوم است. در واقع، نحوه شكل گيري روابط اجتماعي و عوامل دخيل در آن است كه جوامع را به اوصافي نظير سنتي، صنعتي، بدوي، مدني، ديني، لائيك و غير آن موصوف مي كند. براساس اين ضابطه، جامعه ديني جامعه اي نيست كه افراد آن متدين مي باشند، بلكه جامعه اي است كه شبكه روابط اجتماعي آن، اعم از روابط اقتصادي، سياسي، حقوقي و اخلاقي، براساس دين و آموزه هاي آن تنظيم شده باشد. تجمع افراد ديندار، مادام كه شكلهاي روابط اجتماعي خود را بر طبق دين تنظيم نكرده و نسبت ميان مناسبات اجتماعي خود را با دين نسنجيده باشند، موجب پيدايش جامعه ديني نمي گردد. جامعه ديني جامعه اي است كه در آن داوري با دين باشد و افراد

خودشان را هميشه با دين موزون كنند. (10) جامعه ديني دغدغه دين دارد اين دغدغه و نياز به موزون كردن خود با دين تنها محدود به امور فردي و عباديات و اخلاق فردي نمي شود، بلكه نسبت ميان دين و كليه امور و روابط اجتماعي بايد سنجيده شود و داوري دين در تمامي شبكه روابط اجتماعي مورد استماع قرار گيرد. معناي اين سخن آن نيست كه جامعه ديني همه چيزش را از دين اخذ و اقتباس مي كند و هيچ نيازي به منابع ديگر نظير عقل و دانش بشري ندارد; بلكه مقصود آن است كه در مواردي كه دين نظر خاصي در عرصه اي از عرصه هاي روابط اجتماعي دارد، نبايد مورد غفلت قرار گيرد و آن رابطه بايد با آموزه ديني موزون شود. مطالعه توصيفي اديان، پرده از اين واقعيت برمي دارد كه بسياري از آنها، بويژه اديان غير وحياني، فاقد ويژگيهاي لازم براي ديني كردن جامعه هستند. اين دسته از اديان صرفا به حيات فردي و انجام آداب و مناسك توجه دارند. در نقطه مقابل، التفات گسترده اسلام به حيات جمعي و اعتنا به سامان دادن حيات مادي و زندگي دنيوي در كنار حيات معنوي و فردي بشر، اسلام را به دين زندگي بدل كرده است; ديني كه نه تنها براي خود در مقولات اجتماعي بشر زمينه ها و رخنه هايي براي تاثير و مداخله مي يابد، بلكه انسانها را به سوي جامعه ديني اسلامي دعوت مي كند. جامعه اي كه بر محور خير و سعادت نهايي بشر سامان مي يابد و حقوق و آزاديهاي افراد در كنار فضايل و ارزشهاي اخلاقي محترم

شمرده مي شود. روابط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بشر با الهام از آموزه هاي ديني و به مدد عقل و دانش بشري تنظيم مي گردد. همان طور كه جامعه مدني بر پايه هاي نظري و فلسفي خاصي استوار بود، ايده جامعه ديني و دخالت گسترده دين در عرصه اجتماع و سياست و اقتصاد نيز بر پايه هاي نظري ويژه اي مبتني است. علاوه بر اين نگاه نظري و فلسفي خاص به انسان و جامعه، ديني كه مدعي بر پايي جامعه ديني و دخالت در مقولات اجتماعي است بايد از قابليتها و ويژگيهاي خاصي برخوردار باشد تا امكان ايفاي چنين نقشي براي او متصور باشد. در اينجا به طور بسيار اجمالي به پاره اي از اين مباني نظري و ويژگيها اشاره مي كنيم: الف) انسان در طبيعت و اميال و غرايز خويش خلاصه نمي شود و حقيقت انسان روح تجرد و غير مادي اوست. بنابراين سعادت حقيقي انسان در گرو ارضاي نيازهاي روحاني او، در كنار ارضاي معقول و منطقي نيازهاي طبيعي و غريزي اش است. ب) فردگرايي ارزشي و اخلاقي ناصواب است. انسان، مدار و محور اخلاق و ارزشها نيست. اصول و پايه هاي اخلاق و قضاياي ارزشي از ارزش مطلق و غير نسبي برخوردارند. انسان بايد اميال و غرايز خويش را با اخلاق هماهنگ كند، نه آن كه اخلاق بر مدار سرشت غريزي انسان گردش كند. ج) فردگرايي هستي شناختي گرچه يك واقعيت است و فرد، زمانا و وجودا بر جامعه تقدم دارد، اما اين تقدم هرگز نمي تواند به لحاظ منطقي، نتايج سياسي اقتصادي و حقوقي اي را كه در جامعه مدني

غربي بر آن مترتب مي سازند، به دنبال داشته باشد. گرچه جامعه وجودي اعتباري دارد و اصالت جامعه به معناي فلسفي آن كه برخي جامعه شناسان مدعي هستند ناصواب مي باشد، اما مقولاتي نظير «نفع اجتماعي »، «مصلحت جامعه » و «رشد اجتماعي » اعتباري محض نبوده و در تصادم و تزاحم با منافع و مصالح فردي بايد بر آن مقدم شوند. در نظام حقوقي و سياسي و اقتصادي اسلام، جمع گرايي در كنار فردگرايي كانون توجه است. د) سكولاريزم و زدودن دين از عرصه هاي اجتماعي و محدود كردن آن به حيات فردي، تحريف حقيقت و واقعيت دين است. همان گونه كه رفتارهاي فردي در كمال آدمي و پي ريزي سعادت دنيوي و اخروي او سهيم است، رفتارهاي متقابل اجتماعي و هويت اجتماعي بشر نيز در كمال و سعادت آدمي مؤثر است. دين كامل نمي تواند و نبايد نسبت به روابط اجتماعي و نقش سازنده و قوي آن در حيات انساني و كمال او بي تفاوت باشد. ه) عقل نبايد صرفا به عنوان ابزاري براي تامين اميال و منافع مادي بشر تلقي شود، بلكه مي تواند هادي و كنترل كننده اميال و غرايز فرد باشد. علاوه بر اين، خردگرايي به معناي آن كه خرد آدمي يگانه و برترين منبع شناخت آدمي است، ناصواب و غير قابل دفاع است، و معرفت ديني متكي بر وحي و شهود و دريافت عرفاني و الهامي نيز به نوبه خود و در قلمرو و محدوده خويش معرفت بخش مي باشند. و) دين علاوه بر داشتن جنبه هاي متغير و انعطاف پذير، داراي جنبه هاي ثابت و ايدئولوژيك نيز مي

باشد. مراد از ايدئولوژيك بودن دين آن است كه دين، نه مجموعه اي بي تعين و متغير و بي رنگ و سيال، بلكه مجموعه اي نظام مند و هماهنگ از اعتقادات و ارزشهاست; اعتقادات و ارزشهايي كه ثابت و تغييرناپذيرند و انسانها به سوي آنها و در جهت الگوپذيري و موزون شدن با آنها دعوت شده اند. تنوع جوامع و پيدايش مناسبات اقتصادي و اجتماعي نو به نو مانع از آن نمي شود كه اسلام به عنوان يك مكتب و ايدئولوژي از انسانها بخواهد تا رفتارهاي فردي و اجتماعي و نظام ارزشي و اخلاقي و آرمانها و ايده آلهاي خود را با اين مجموعه هماهنگ از اعتقادات و ارزشها، كه مكتب و ايدئولوژي اسلام نام دارد، هماهنگ و سازگار كنند. ز) در فقه فردي و اجتماعي اسلام عناصري تعبيه شده است كه اين دين را محدود به ظرف اجتماعي خاص و ثابتي نمي كند و اين قابليت و انعطاف پذيري را فراهم مي سازد كه محتواي پيام اين دين در هر عرصه و نسلي و در هر ظرف اجتماعي اي قابل طرح باشد. التفات به نقش زمان و مكان در اجتهاد، پويايي و استمرار اجتهاد، توجه به عنصر عرف و مصلحت اسلام و مسلمين، وجود حكم حكومتي، جايگاه شرط و امضاي عقود عقلايي، عناصري هستند كه فقه اسلامي را نسبت به تحول و پيچيدگي جوامع بشري منعطف مي سازند و آن را از منحصر شدن به جامعه متناسب با بافت اجتماعي جوامع صدر اسلام بيرون مي آورند.

4. پارادوكسيكال بودن تز جامعه مدني ديني گرچه در اين نوشتار از ذكر تفصيلي كليه مباني و ويژگيهاي جامعه

مدني و جامعه ديني پرهيز كرديم، اما همين مقدار در نشان دادن ناسازگاي تمام عيار ميان مباني اين دو نوع جامعه كفايت مي كند. شدت تباين و ناسازگاي ميان مباني متافيزيكي و معرفتي و ارزشي اين دو به حدي است كه جمع ميان آنها پارادوكسيكال و تناقض نمون است. كساني كه به سازگاري صد در صد ميان دين ما و جامعه مدني معتقدند، (11) از جامعه مدني مصطلح و مباني آن فاصله مي گيرند و به واقعيت تاريخي جامعه مدني معاصر و پايه ها و مايه هاي آن دقت نمي كنند و برخي آمال و ايده آلهاي سياسي و اجتماعي خويش را جامعه مدني مي پندارند و هرچه محاسن و نيكيهاي سياسي و اجتماعي سراغ دارند در سيماي جامعه مدني مي بينند. به گمان نگارنده، اين نحوه ورود به بحث موجب تشويش در قضاوت و داوري مي شود. آخر چگونه مي توان ميان لزوم اعتنا به قانون و تشريع الهي كه دين مي آموزد و نحوه قانون گذاري در جامعه مدني، سازگاري كامل ديد؟ «جامعه مدني در صورتي محقق مي شود كه انسانها و شهروندان بتوانند در كليه موارد زندگي خود بي هيچ حد و مرزي جعل قانون كنند يعني در زندگي خصوصي خود آزاد باشند و اين مسئله به قانون گذاري بنيادين برمي گردد كه اساس دموكراسي است.» (12)

5. حل ناصواب پارادوكس در مواجهه با پارادوكس فوق كه در واقع بيان ناسازگاي آشكار ميان مباني مدرنيته با مباني مقبول ديني است ، برخي چنين تمايل دارند كه با ارائه قرائتي نوين از دين و برهم زدن پاره اي مقبولات و مشهورات ديني، زمينه تلائم

و سازگاري دين با مدرنيسم را فراهم آورده و پارادوكس جامعه مدني ديني را حل نمايند. عناصر اصلي اين قرائت جديد از دين به شرح زير است: الف) ارائه تعريف خاصي از «جامعه ديني » كه آن را مرادف با جماعت دينداران تصور مي كند. در اين تحليل ديگر نيازي نيست كه دين مشاركت جدي در تنظيمات سياسي و اقتصادي و حقوقي جامعه داشته باشد. در مقولات اجتماعي تنها كافي است كه آنچه مي گذرد و روابطي كه شكل مي گيرد با قطعيات ديني ناسازگاري نداشته باشد. «جامعه ديني جامعه اي است كه در آن چيزهايي مي گذرد كه منافات قطعي با فهم قطعي از دين قطعي ندارد نه اينكه همه چيزش را از دين اخذ و اقتباس كرده است » (13) ب) نفي ايدئولوژيك بودن دين و آن را، همه چون هوا، مبهم و نامتعين دانستن. بر طبق اين نظر، دين نه تنها نامدون است، بلكه اساسا نامتعين است. دين رازآلود و حيرت زاست، حال آن كه ايدئولوژي بايد آموزه هايش صريح و روشن باشد سر آن كه دين ماندگارتر از ايدئولوژي است در همين تشابه و عدم تعين و عدم صراحت نهفته است. ج) فهم دين و معرفت ديني، سيال و نسبي و متاثر از علوم و معارف عصري و بشري است. اين نكته باعث مي شود كه در هر زمان بتوان تفسيري از دين متناسب با انسان شناسي و جهان شناسي و هستي شناسي رايج در آن عصر عرضه كرد و دين شناسي را ملائم و سازگار با جامعه شناسي و اقتصاد و سياست گردانيد. همه تفسيرها از دين تفسير به راي

است و به طور طبيعي و خود به خود اين تلائم و سازگاري حاصل مي شود. يعني عملا مقدور نيست كه مفسر خارج از چارچوب پيش فرضها و مقبولات انسان شناختي و نظري خود، فهمي از متون ديني عرضه كند. د) دين براي بشر بوده، و لباسي است كه به قامت او دوخته شده است. بنابراين قلمرو دين براساس انتظارات بشر از دين و نيازهاي واقعي او به دين سامان مي يابد و با توجه به بشري بودن مقوله سياست و اقتصاد و اين كه انسان در سايه عقلانيت خويش قادر به تنظيم امور اجتماعي خويش است، نه تنها نيازي به دخالت دين در اين امور نمي باشد، بلكه اساسا اين دخالت ناصواب و ظلم به بشريت است. (14) براساس اين راه حل بدون آن كه در اصول و مباني جامعه مدني نقاش جدي به عمل آيد، مي توان در عين برخورداري از جامعه ديني از كليه دستاوردهاي جامعه مدني بهره مند بود. به وضوح روشن است كه اين قرائت، از دين سيمايي بشدت منفعلانه و كم رنگ و بي اثر ترسيم مي كند. نقد و بررسي اصول و عناصر اين قرائت جديد از حوصله اين نوشتار بيرون است و علاقه مندان مي توانند به كتابها و مقالاتي كه طي سالهاي اخير در نقد اين مطالب نگاشته شده است، مراجعه كنند.

6. راه حل ديگر راه حل ديگر بر اين باور استوار است كه جامعه مدني را، به تماميت و كليت آن، به هيچ رو نمي توان با جامعه ديني سازگار ساخت، اما مي توان پاره اي آموزه هاي مثبت و سازنده آن را با آموزه

هاي ديني و جامعه ديني همراه كرد. مشاركت فعال مردم در توزيع قدرت سياسي، قانون مداري و رعايت حقوق و آزاديهاي فردي، نظارت قانوني و مستمر بر عملكرد دولت و امكان ارائه آزادانه آراء و نظرات انتقادي از جمله دستاوردهاي مثبت جامعه مدني است كه با ارائه تعريفي دقيق و متناسب با تعاليم و باورداشتهاي ديني از آنها مي توان در رشد و شكوفايي جامعه ديني قدمهاي مثبتي برداشت. اخذ و اقتباس عناصر مثبت به معناي پذيرش قالبي و بي كم و كاست آنها نيست، بلكه بايد با ديدي انتقادي و رعايت فرهنگ اسلامي به اين كار مبادرت ورزيد. البته روشن است كه اين معني از جامعه مدني تفاوت جوهري با ماهيت جامعه مدني غربي دارد و اين دو، صرفا در پاره اي اشكال و قالبها و ويژگيها مشابهت دارند; و بر اين ويژگيهاي برگزيده، نام جامعه مدني نهادن توام با تسامح و خروج از اصطلاح رايج و متعارف است. نگارنده بر آن است كه هيچ اصراري بر تركيب دو واژه مدني و ديني نبايد وجود داشته باشد. آنچه لازم است كانون توجه انديشمندان و روشنفكران مسلمان قرار گيرد سنجش نسبت ميان دين و مدرنيسم در مقولات سياسي و اجتماعي است. نو بودن پديده هايي نظير مشاركت سياسي مردم، دموكراسي، حاكميت قانون و اعتنا به حقوق و آزاديهاي فردي موجب نمي شود كه دين را به كلي بيگانه و مباين با اين امور انگاريم; بلكه بايد با بازخواني متون ديني و مراجعه به سنت و سيره پيشوايان ديني و تجربه عملي حكومت ديني در صدر اسلام، به جوهره مدنيت اسلامي دست يافت و عناصر اساسي

اين مدنيت را در قالبها و اشكال متناسب با اين عصر و نسل بازآفريني كرد. براساس اين تحليل، دعوت به جامعه مدني ديني در واقع دعوت به جامعه ديني به معناي واقعي كلمه و دعوت به بازيافت عناصر اساسي مدنيت اسلامي است. رياست محترم جمهور در سخنراني خود در اجلاس سران كشورهاي اسلامي به اين معني اشاره صريح داشتند. «جامعه مدني كه ما خواستار استقرار كامل آن در درون كشور خود هستيم و آن را به ساير كشورهاي اسلامي نيز توصيه مي كنيم به طور ريشه اي و اساسي با جامعه مدني كه از تفكرات فلسفي يونان و تجربيات سياسي روم سرچشمه گرفته، اختلاف ماهوي دارد; گرچه در همه نتايج و علايم ميان اين دو نبايد تعارض و تخالف وجود داشته باشد. جامعه مدني مورد نظر ما از حيث تاريخي و مباني نظري، ريشه در مدينة النبي دارد. مدينة النبي مكان معنوي همه مسلمانان است كه سرآغاز بسط نوعي فرهنگ و بينش و منش است كه يك بار در تمدن اسلامي ظهور كرده است. اين فرهنگ نگاهي نو به جهان و انسان و مبدا اين دو دارد.» (15) پي نوشتها: 1.نيكلاس آبركرامبي، استفن هيل، برايان اس ترنر، فرهنگ جامعه شناسي، ترجمه حسن پويان، چاپخش، 1367، ص 66. 2. همان، ص 65. 3. محمد جمال باروت، المجتمع المدني، دارالصداقة، حلب 1995، ص 9و10. 4. همان، ص 57. 5. براي مطالعه بيشتر به منابع زير مراجعه شود: فرهنگ جامعه شناسي، نيكلاس آبركرامبي و ديگران، ص 66; الموسوعة السياسية، الجزء السادس، صص 35-28; مجله جامعه سالم، شماره 34، مقاله داور شيخاوندي; مجله ايران فردا، شماه 39، مقاله رضا

عليجاني. -Dictionary of political scince T. R.Nanda, p.58. 6. Andrew vincent, Modern Political Idiologies, Blackwell, 1992, p.48. ليبراليسم و منتقدان آن، مايكل ساندل، احمد تدين، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص 19 و111. 7. آنتوني آر بلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، نشر مركز، ص 19. Modern Political Idiologies, vincent,p. 32. 8. آنتوني آر بلاستر، پيشين، ص 50و51. 9. Modern Political Idiologies, pp.32,33. 10. عبدالكريم سروش، فربه تر از ايدئولوژي، تهران، مؤسسه فرهنگي صراط، ص 65. 11. عزت الله سحابي در ميزگرد جامعه مدني، مجله كيان، شماره 33. 12. حسين بشيريه، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 117-118، ص 15. 13. عبدالكريم سروش، پيشين، ص 56. 14. مجله احياء، شماره 5، مقاله دكتر عبدالكريم سروش. 15. روزنامه سلام مورخه 9/9/76، ص 2. منابع مقاله:

مجله نقد و نظر، شماره 12 ، واعظي، احمد ؛

تضاد با خويش

تضاد با خويش مقدمه نوشتن عليه استاد، كاري شاق و مكروه است اما نه وقتي كه او نيز با استادخويش چنين كرده باشد. و نه فقط مصالح انقلاب - انقلابي كه خود نيز در ساختمان آن نقش داشت - بلكه حتي مباني فقهي خويش را نيز از ياد برده باشد اينك بيش از هر وقت ديگري بايد پرسيد كه تضاد ميان نظر و عمل جناب آقاي منتظري، از كجا و چرا سرگرفته است؟! براستي اين فاصله چراايجاد شد و ايشان چرا تا اين حد تغيير كرده است؟! به آيت ا... منتظري، ساليان سال، ارادت ورزيده و به او علاقه ديرينه داشتم. در سالهاي نخست، همچون هزاران نيروي انقلاب، از ساحت وي كه متعلق به انقلاب و امام عزيز(رض) بود، در برابر مخالفان امام،

دفاع كرده و دردرسهاي "ولايت فقيه" ايشان، ميان صدها طلبه ديگر خاكسارانه زانو زده وبه برخي ايده هاي فقهي او احسنت گفته بودم. اما اينك مي بينم كه ايشان خود به آنچه گفته اند، وفادار نيستند. عمل وي نظر او را تكذيب مي كند و بر روي همه آنچه خود با دهها دليل عقلي و نقلي اثبات كرده، پامي گذارند. اينجانب نيز چون بسياران تا ابد عزادار امام خميني، آن قديس بزرگ از دست رفته، خواهم بود و شخصاعشقي بزرگتر از عشق به آن سالك بي نظير را در عمر خود تجربه نكرده ام و در او و تصميمات او شك نكردم امااينك بايد اعترافي بكنم. در يك مقطع، تصميم امام(رض)، تا مدتي ذهن مرا مشغول داشت و پس از اندك زماني، آشكارا در برابر حكمت و خردمندي و بصيرت الاهي امام زانو زده و بابت خلجان ذهني، نزد خود، از اوشرمنده شده و بر او درود فرستادم. مورد مزبور، برخورد موسي وار امام با جناب منتظري بود كه من از آن، به تلخ ترين و سخت ترين جراحي در اندام انقلاب يادكرده ام و عوارض آن متاسفانه همچنان ادامه دارد. آقاي منتظري با همه ضعفهايش، اما براي من بزرگ بود. سالها حبس و رنج براي انقلاب امام(رض)،پشتوانه نيرومندي از جاهت براي ايشان تدارك ديده بود. محمد منتظري نيز در دل من، مقام بلندي داشت و همچنان دارد. "محمد" در حيات و ممات، براي من، انساني ارزشمند و دلسوخته اي فاني بود و هست. اماروزي كه آيت ا... منتظري، در جلسه درس، نامه اي را كه خطاب به امام(رض) نوشته بود، قرائت كرد و تعابيري

باورنكردني و دلخراش عليه امام بر زبان جاري كرد و سپس ادله اي كودكانه در تاييد خويش اقامه نمود، حس كردم كه دستهايم بوضوح دارند مي لرزند. ابتدا به گوشهايم شك كردم ولي گوش ساير دوستان در حسينيه نيزعين همان جملات را شنيده بود پس بايد در سلامت تعابير استاد شك مي كرديم اما آيا براستي اين آقاي منتظري است كه چنين كلماتي را در مورد "روح قدسي خدا" بكار مي برد؟! آقاي منتظري تخفيف نمي داد وجملات بعدي، هر دم بي رحم تر و غيرمنصفانه تر صادر مي شد و عاقبت ديدم كه ديگر نمي توانم در مدرس بنشينم و بايد جلسه را ترك كنم. من قادر به هضم اينهمه بي انصافي و كينه توزي در حق امام عاشقان نبودم. پنهان نمي كنم، در راه خانه يا كتابخانه - به ياد نمي آورم كدام؟ - بدنم مي لرزيد و چشمانم بدون فرمان من، خيس از اشك شده بود. خيابان حسينيه را كه پيچيدم، ديگر علنا اشك مي ريختم. روح لطيف امام را دريك كفه و طنين سخنان باورنكردني و سهمگين كه گوشم را زخمي كرده بود در كفه ديگر، قرار داده ومي كوشيدم نسبت ميان آنها را بسنجم اما هيچ تقريب معقولي نمي شد ميان آن دو برقرار كرد. پس آيا بايد دست از آقاي منتظري برداشت؟! يعني ممكن است ايشان فردا در جلسه درس، سخنان پر ازجفاي خود را پس گيرد؟! مدتي دل خود را با اين احتمال، خوش داشتم اما تا چه وقت مي شد ادامه داد؟! آقاي منتظري به محترم ترين اصول انقلاب و به همه آنچه در باب اطاعت پذيري

از ولي فقيه گفته بود، پشت كردند. من در اين مقدمه، درصدد القاء احساسات نيستم بلكه تنها بيان احساسات آنروز خويش كردم تا روشن شود از سخت ترين دوران ها را دوران فاصله گيري جناب آقاي منتظري از انقلاب و از مباني فقهي خودشان مي دانم و نيز توجه دارم كه برخي برخوردهاي كنترل نشده با ايشان يا امثال ايشان، حتي ضعفهاي واقعي آنان را پوشش داده بلكه همچون نقاط قوت مي نماياند. ايشان در آخرين نمونه از موضعگيري هاي سياسي خود در 13 رجب سال 76 طي يك سخنراني و در سال جاري طي يك جزوه، نكاتي در باب حوزه ولايت و اختيارات ولي فقيه به زبان و قلم آوردند كه تباين اصولي بابسياري مدعيات فقهي مكتوب خود ايشان دارد. در باب نوع رابطه حقوقي و ساختاري رهبري و رياست جمهور، اختيارات رهبري در حوزه قواي سه گانه حكومتي، ضعيت خمس و وجوهات شرعي در عصر غيبت،انتخابات مجلس خبرگان، رابطه رهبري با صدا و سيما، نقش شوراي نگهبان، مفهوم ولايت و نظارت فقيه،دايره و قلمروي حاكميت فقيه، ارتباط ساير فقهاء با ولي فقيه، محتواي قانون اساسي و نوع مواجهه با جريانات غربزده، از ايشان، مواضع و مضاميني صادر شده است كه به كلي با استدلالهاي مفصل فقهي و نظري خودايشان منافات دارد. در اين مختصر ما خواهيم كوشيد به برخي از نمونه هاي اين تضاد ميان نظر و عمل آقاي منتظري اشاره كنيم و از خداي متعال عاجزانه مي خواهيم كه ايشان و همه ما را به راه خود بخواند و عاقبت مارا ختم به خير كند. ان شاءا...

1) رابطه رهبري و رئيس جمهور،

دخالت حكومتي يا نظارت تشريفاتي؟! در هرم سياسي حكومت اسلامي و رده بندي قوا و نوع سازمان حكومت، چه نسبتي ميان رهبر و قواي سه گانه بويژه قوه مجريه برقرار است؟! جناب آقاي منتظري كه (در سخنراني ماه رجب سال 76) از رئيس جمهور مي خواهند تا اعلام خودمختاري و استقلال از رهبري كنند و به رهبر نيز توصيه مي كند تا در امررياست جمهوري دخالت نكنند و حق اظهار نظر در باب وزراء و استانداران و... را ندارند، خود با بسياري ادله عقلي و نقلي، در درسهايش اثبات كرده است كه اساسا رئيس جمهور و ساير قواي حكومتي، صرفا بازوان وايادي ولي فقيه بوده و بر اساس آيات و روايات، مسئول اصلي و فرمانده حكومت، در درجه اول و في الواقع، شخص ولي فقيه است و قوه مجريه و مقننه و قضائيه كه از يكديگر منفك بوده و حق دخالت در حوزه مسئوليت يكديگر را ندارند، هر سه تحت فرمان رهبر و در واقع كارگزاران و مشاوران ايشانند و چون حيطه حاكميت و وظايف رهبري، بسيار فراگير و وسيع است وي جهت اداره كشور، ميان قواي متعدد تقسيم كارمي كند تا امور با سرعت و سهولت و كيفيت بالاتري انجام پذيرد پس هيچيك از قوا مستقل از رهبري،مشروعيت ندارند و همه، فرمانبرند. بنابراين در ديدگاه فقهي مشاراليه، رئيس جمهور، نه تنها هيچ استقلالي از حيث مشروعيت و دايره اختيارات نسبت به رهبري ندارد بلكه فقط عامل و كارگزار ولي فقيه است. (2) ايشان تصريح مي كند كه: «فليس و زان الحاكم الاسلامي و زان الملك في الحكومة المشروطة الدارجة في اعصارنا في بعض البلاد

كانكلترا مثلا، حيث انه لا يكون الا وجودا تشريفيا يتمتع من اعلي الامكانيات و اقلاها من دون ان يتحمل اية مسئولية عملية او نشاطية نافعة و انما تتوجه المسئوليات و التكاليف من اول الامر الي السلطات الثلاث و بالجمله، فالمسئول و المكلف في الحكومة الاسلامية هو الامام و الحاكم و السلطات الثلاث اياديه و اعضاده و يكون هو بمنزلة راس المخروط مشرفا علي الجميع اشرافا تاما.» (3) و اين نكته دقيقا همان است كه امروز بدان با ايشان احتجاج مي توان كرد زيرا اذعان دارد كه وزن و نقش ولي فقيه در جمهوري اسلامي، از نوع نقش تشريفاتي شاه در حكومتهاي مشروطه (از قبيل موقعيت ملكه انگليس) نيست كه صرفا وجود تشريفاتي و نمايشي و مثلا نماد وحدت ملي و ... باشد و بهترين امكانات دراختيار او باشد بي آنكه مسئوليت عملي و حق دخالت در حكومت متوجه او باشد و كار حكومت در واقع ازهمان ابتدا با قواي سه گانه كشور باشد. در حكومت اسلامي، مسئول اصلي و واقعي نظام، رهبر و ولي فقيه است و قوه مجريه، رئيس جمهور، وزراء، استانداران، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي و همه و همه بازوان حكومتي و ايادي رهبر و به فرمان اويند و مقام رهبري به منزله راس مخروط حكومت، بر همه قوا، اشراف كامل (اشرافا تاما) دارد. (4) اين نظريه آقاي منتظري در ضرورت اشراف تام كجا و نظارت حاشيه اي وتشريفاتي مورد ادعاي امروز ايشان كجا؟! وقتي ايشان استدلال فقهي كرده كه مسئوليت اصلي با رهبري است و دولت و مجلس و دادگستري، صرفادر حكم كارگزاران و بازوان ايشان بوده و در مشروعيت

خود، منوط به تنفيذ و نظارت استصوابي و ولايت ولي فقيه مي باشند چگونه مي توان يكي از سران قوا را به خود مختاري و اعلام استقلال در برابر راس هرم حاكميت فرا خواند و رهبري را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در تركيب و سياستها و روش اين قوا منع كردحال آنكه مشروعيت هر سه دستگاه را مشروط به ولايت فقيه عادل واجدالشرايط مي داند و طبق قانون اساسي نيز تعيين سياستهاي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن سياستها و تنظيم روابط قواي سه گانه و حل معضلات غير عادي نظام از طريق اختيارات ويژه رهبري، همه با شخص رهبري است و تنفيذ حكم رياست جمهوري و نيز عزل رئيس جمهور نيز جزء اختيارات قانوني ايشان است. (5) جناب منتظري در حالي چنان توصيه غريبي به رهبر معظم و رئيس جمهور محترم مي كنند كه خود درباب وابستگي شرعي و قانوني رئيس جمهور و دولت به رهبري انقلاب، دست كم به يازده روايت نيز استنادكرده و سپس گفته اند: «و بالجمله يظهر من جميع هذه الروايات ان الامام و الحاكم الاسلامي هو المسئول والمكلف بادارة الامور العامة، فالوزراء والعمال و الكتاب و الجنود و القضاة اعوانه و اياديه و يجب عليه الاشراف عليهم و علي اعمالهم و ليس له سلب المسئولية عن نفسه.» (6) «يعني از همه روايات به وضوح دانسته مي شود كه رهبر و ولي فقيه، مسئول اصلي در اداره امور عمومي كشور است و هيئت دولت و كارگزاران و قاضيان و ارتشيان و... همه و همه كارگزاران و دستگاه اجرائي او هستندو رهبر بايد بر همه قواي حكومتي

و عملكرد آنها اشراف داشته باشد و نمي تواند تصميمات و عملكرد قوه مجريه و قضائيه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسئوليت كند.» بعلاوه، آقاي منتظري در فصل مستقلي كه در باب قوه مجريه (السلطة التنفيذية) گشوده، صريحا معتقدبود كه اساسا كارگردان اصلي در مسائل مربوط به دولت، شخص رهبري است و او در واقع مسئوليتهاي خود رابه افراد صالح به عنوان رئيس جمهور و وزراء و استانداران و ... تفويض و ميان آنان تقسيم كار مي كند. ايشان استدلال مي كرده كه طبيعت مسئله، حتي اقتضاء دارد كه اصولا "انتصاب" رئيس جمهور و قوه مجريه مستقيما توسط خود رهبر صورت گيرد و رئيس جمهور و اعضاي دولتش توسط رهبري، نصب شوند نه آنكه در انتخابات عمومي به قدرت برسند: «طبع الموضوع يقتضي ان يكون انتخاب هذه السلطة ايضا بيده لينتخب من يراه مساعدا له في تكاليفه مسانخا له في فكره و سليقته.» (7) يعني از آنجا كه رئيس جمهور و دولتش، در واقع كاگزاران و بازوي اجرائي رهبرند، طبيعي تر آن است كه توسط رهبري، منصوب شود زيرا بار مسئوليت در اصل به عهده رهبر است و اوست كه بايد افرادي را كه درطرز تفكر و حتي در سليقه سياسي - مديريتي، " هم سنخ" او باشند برگزيند تا راحت تر با آنان كار كند. اماوضعيت كنوني در قانون اساسي (كه رئيس جمهور توسط مردم انتخاب مي شود و نه رهبر) نيز بدان دليل قابل توجيه شرعي و حقوقي است كه به عنوان نوعي قرارداد مجاز و تحت اشراف و سلطه رهبري و با اجازه و تنفيذاو صورت

مي گيرد و مثلا اينكه وزراء را رئيس جمهور و مجلس با توافق يكديگر تعيين مي كنند و ... بدان جهت بلا اشكال است كه شرايط عقلي و شرعي لازم براي رئيس جمهور و وزراء در قانون اساسي ذكر شده و درمجلس خبرگان كه فقهاي اسلامند (8) تصويب شده و به امضاي رهبر رسيده است و نيز بدون تنفيذ رهبر ونظارت شوراي نگهبان، "رياست جمهوري" مشروعيت نخواهد داشت و اين نظر صريح فقهي مؤلف محترم است!! و در هر صورت، ولي فقيه، اختيارات خود را از طريق رؤساي سه قوه، اعمال مي كند و همه آنان درچارچوب حاكميت ولي فقيه و تحت امر او مي باشند: «الي هذه السلطات الثلاث يرجع جميع تكاليف الحاكم في نطاق حكومته » (9) جناب آقاي منتظري مناسب با طبع قضيه مي بيند كه رئيس جمهور، نه تنها در طرز تفكر بلكه حتي در"سليقه" سياسي نيز تابع و مسانخ با رهبر و بلكه منصوب رهبر باشد، پس اينك چگونه از رهبر، عدم دخالت درمسئله رئيس جمهور و تعيين وزيران را، و از رئيس جمهور، مخالفت با رهبري را مي طلبد؟!! ايشان حداقل 36 دليل شرعي اعم از آيه و حديث براي ضرورت اطاعت از ولي فقيه مي آورد (10) و حداقل 15 زمينه براي اختيارات رهبر و وظايف او برمي شمارد كه هيچكدام با نظارت تشريفاتي و حاشيه نشيني رهبر،سازگار و ممكن نيست: 1. اداره جامعه اسلامي و حفظ نظام اجتماعي و امنيت مرزها2. اصلاحات همه جانبه در كشور و ايجاد امنيت داخلي 3. براندازي زنجيرهاي فرهنگي و مبارزه قاطع با فرهنگ هاي غلط و آداب و رسوم و عادات

باطل و ... 4. آموزش تعاليم اسلامي و مفاد قرآن و سنت و حدود و احكام اسلام و آموزش زمينه هاي منافع يازيانهاي اجتماعي به مردم 5. اقامه فرايض ديني چون نماز و حج و تربيت و تاديب مردم براي نيل به اخلاق فاضله 6. اجراي احكام فردي و اجتماعي اسلام و مبارزه با بدعتها و دفاع از معارف و احكام اسلام 7. امر به معروف و نهي از منكر به مفهوم وسيع و در همه ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي وفرهنگي (با حفظ مراتب از مدارا تا خشونت) 8. رفع ظلم هاي اجتماعي و احقاق حقوق ضعيفان در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، قضائي و ... 9. قضاوت درست در اختلافات اجتماعي و ...(قوه قضائيه) 10. بازگرداندن اموال عمومي و غصب شده به بيت المال و اجراي مساوات در حكم خدا 11. جمع ماليات شرعي و دولتي و صدقات و صرف آن در راه منافع عمومي 12. موعظه و اشراف و دخالت در اخلاقيات مردم 13. تفكيك ميان عناصر خوب و بد اجتماعي و برخورد متناسب با هر يك 14. روابط خوب بين الملل و بين المذاهب و... (11) روشن است كه مسئوليتهاي حكومتي و اداره جامعه با چنين دايره وسيعي از وظايف، جز با اختيارات وولايت رهبر در حوزه وسيعي از مسائل اجتماعي ممكن نيست و انجام اين امور دقيقا از طريق قوه مجريه،مقننه و قضائيه، قابل تحقق براي رهبر و امام جامعه است نه نظارت حاشيه اي و تشريفاتي رهبر!! و اين نكته اي است كه شخص آقاي منتظري پس از شمارش اختيارات مزبور، خود، نتيجه گرفته است كه: متصدي اين وظايف و

اختيارات باچنين گستردگي، كسي است كه حاكميت اسلامي و جامعه در او متمثل باشد كه همان حاكم اسلامي است و تعيين رئيس جمهور و مسئولين ساير قوا، از باب مقدمه براي انجام همين وظايف است: «...تعيين السلطات الثلاث و رعاية المواضعات المعتبرة فيها و مراقبة اعمالها و بعث العيون عليها و...هي من قبيل المقدمات الواقعة في طريق تحصيل الاهداف هي قوام الحكومة لا من اهدافها و... كان المسئول المنفذ لها هو الامام المعصوم(ع) او الفقيه العادل البصير بالامور.» (12) بنابراين تعيين مسئولين قوه مجريه و قضائيه و مقننه و مراقبت و اشراف بر كار آنان و بازرسي و تجسس ازكاركرد ايشان، همه از باب مقدمه و وسيله براي تامين اهداف پيشگفته و از لوازم حكومت است نه آنكه "هدف"باشد و هدف اصلي از تشكيل همه ساختارهاي حكومتي و قواي سه گانه، انجام رسالت اصلي است كه با امام معصوم يا ولي فقيه عادل و آشنا با امور است و اوست كه بايد مشروعيت و كاركرد آنها را تنفيذ و تاييد كند. البته اين بدان مفهوم نيست كه لازم است رهبر خود مستقيما به انجام همه امور مباشرت و اقدام كند زيراچنين چيزي امكان عملي ندارد و وي خود مي گويد كه ولي فقيه، قائد سياسي و مرجع شئون ديني، هر دواست و امور سياسي از امور ديني قابل تفكيك نيست (13) و تفكيك دين از سياست و دولت يك تفكيك،استعماري است و رهبر امت اسلامي به منزله راس مخروط حكومت است و به همه اركان حكومت و دولت،احاطه و اشراف تام دارد: «الحاكم بمنزلة راس المخروط يحيط بجميعها و يشرف علي الجميع اشرافا تاما فهو

المسئول والمكلف.» (14) آقاي منتظري بر اساس همين مباني فقهي متين و مستدل بود كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي نيز مواضع درستي (برخلاف برخي از مواضع كنوني خود) گرفته و در دفاع از اين اصل كه كانون قانون اساسي جديد، اصل مربوط به ولايت فقيه مي باشد و قانون بدون ولايت فقيه، ساقط و بي اعتبار است در پاسخ به جريان سازيهاي كساني چون مقدم مراغه اي، بني صدر و عزت ا...سحابي در مجلس اظهار داشته بودند: «ما آن قانون اساسي را كه در آن مسئله ولايت فقيه و مسئله اينكه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلا تصويب نخواهيم كرد بلكه ما يك قانون اساسي را تصويب خواهيم كرد كه اصلا ملاك آن مسئله ولايت فقيه باشد... اصلا اگر پايه طرح قانون اساسي بر اساس اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بي اعتبار است. اين را آقايان مطمئن باشند ملت ايران كه آقايان و علما را انتخاب كرده اند براي اين است كه تشخيص مي دهند علما در مسائل اسلامي تخصص دارند. بنابراين معلوم مي شود ملت ايران، اسلام رامي خواهند. اگر هم بر فرض كسي بگويد چنين قانون اساسي، آخوندي است، بله ما آخونديم، آخوندي باشد. ما مي خواهيم صد در صد اسلامي و بر اساس ولايت فقيه باشد.» (15) ايشان در آن مذاكرات، حساسيت شديد و بر حقي در مورد هر گونه ابهام و دوپهلوگوئي و متشابه نويسي درقانون، حتي در مورد الفاظي چون نظام توحيدي كه از سوي گروههاي التقاطي و روشنفكران مذهبي متمايل به ماركسيزم مورد استفاده قرار مي گرفت، نشان مي داد. آقاي

منتظري در تاييد سخنان مرحوم آيت ا... شيخ مرتضي حائري يزدي و در موضع گيري عليه جريانات روشنفكري و غير فقاهتي اظهار داشت: «در عبارت "آزادي انسان بر سرنوشت خويش" دنباله اش بايد اضافه شود "بر طبق حدود مذهبي". تعبير"اجتهاد پويا و انقلابي" هم مجهول است. فقط بايد اجتهاد، فهم صحيح كتاب و ساير ادله شرعيه باشد. "و:"لفظ متشابه نبايد در قانون بيايد. لفظي كه موهم است ولو خلاف باشد ما از اين لفظ خوشمان نمي آيد...» سپس اشاره مي كنند كه در قانون به دنبال كلمه اسلام توضيح داده شود كه به معني "اختصاص حاكميت وتشريع به خدا و تسليم در برابر الله است" و سپس: «اينكه آقايان فرمودندكه "آزادي و اختيارانسان درساختن سرنوشت خويش"، اين معنائي است كه ولو آقايان معني ديگري براي آن مي كننداما موهم خلاف است. ممكن است معنايش اين است كه اگر مي خواهد ايمان اختيار كند يا كفر اختيار كند يا اگر مي خواهد مثلا فساد در عمل داشته باشد، آزاد است. اين يك چيزمجملي است كه بايستي در محدوده قوانين يك همچو چيزي به آن اضافه شود و الا از آن سوء استفاده مي شود و فردا ممكن است كسي بگويد كه مطابق اين اصل دوم قانون اساسي، آزادي مطلق است.» (16) و جالب است كه شهيد بهشتي در پاسخ به ايشان، وي را از جمود بر لفظ، بر حذر داشته و از الفاظ ومفاهيمي چون آزادي، اسلام انقلابي، توحيد و نظام توحيدي، و اجتهاد پويا و... دفاع مي كند. (17) آقاي منتظري سپس "تعبير آزادي انسان در انتخاب سرنوشت خويش" را نيز نقد مي كند كه

اين آزادي،مبهم است و بايد تصريح شود كه اين صرفا آزادي تكوين بمعني اراده است والا بايد تصريح شود كه آزاديهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي صرفا در محدوده قوانين اسلام و شرع، مشروع مي باشد. وي همچنين از ضرورت اعتقاد سالم و محكم به توحيد، نبوت، امامت و معاد در مسئولين حكومتي سخن مي گويد و در پاسخ به جريانات انحرافي كه مي گفتند قانون اساسي، جاي رديف كردن اصول دين نيست ،بر دخالت و تاثير قطعي اين اعتقادات در نحوه حكومت، تاكيد مي كرد (18) و نيز بر اينكه بايد تصريح شود كه معيار قانونگذاري و مديريت اجرائي در كشور تنها و تنها ضوابط اسلامي است و نه حقوق بين المللي يا حقوق بشري كه در سازمان ملل تصويب شده است. (19) همچنين ايشان در باب عزل رئيس جمهور به دست رهبر بر اين نكته تاكيد داشت كه مشروعيت رياست جمهوري با تنفيذ رهبري است و نبايد دست رهبر در عزل رئيس جمهور، بسته باشد زيرا طبق قانون موردبحث، در صورت راي اكثريت مجلس، پرونده رئيس جمهور بايد به شورايعالي قضائي رفته و در صورت موافقت شورا، سپس رهبر با در نظر گرفتن همه جهات، تصميم عزل را اجرا كند. آقاي منتظري به اين شيوه اعتراض كرده و مي گويد "به اين ترتيب، عزل كننده رئيس جمهور، مجلس و قوه قضائيه مي شود نه رهبر. رهبر عملافقط مجري عزل شده حال آنكه بايد زمام عزل و نصب رئيس جمهور كاملا در دست رهبري باشد چه رئيس جمهور، عامل و كارگزار رهبري است." (20) و در ادامه مي افزايد: «اينجا براي رهبر يك وظيفه و

شاني درست كرديد ولي همه اش توخالي و ظاهري است و هيچ شاني نيست. براي اينكه اولا اگر رئيس جمهور متهم به يك جرمي باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟...و امادر مورد شورايعالي قضائي، جرم كه در دادگاه عالي قضائي ثابت شد ديگر عزلش احتياج به رهبر ندارد،خوب هر بقالي هم چنانچه از رئيس جمهور شكايت كرد و معلوم شد مجرم است او را كنار بگذارند، شمابراي رهبر، مقام و شاني قائل نشده ايد و اين يك امر تشريفاتي و زائد شده است. شما براي رهبر، مقام وشاني قائل نشده ايد و آنچه در اين اصل، مهم بوده، آن جهت است كه تاييد كانديداهاي رياست جمهوري بايد از طرف رهبر باشد براي اينكه حكومت، حكومت اسلامي باشد، من پيشنهاد مي كنم اين عبارت بايدقطعا به اختيارات رهبري اضافه شود كه: "تاييد كانديداها براي رياست جمهوري به منظور اسلامي بودن حكومت و ضمانت اجرائي آن". شما يك چيز لازم را حذف كرده ايد و يك چيز لغو را اضافه نموده ايد. آيارهبر از يك بقال پايين تر است؟» (21) بنابراين شان رئيس جمهور، كاملا فرع بر شان رهبري است و در نصب و عزل بايد كاملا تحت اختيار رهبرباشد. اين ديدگاه مؤكد جناب آقاي منتظري در مذاكرات خبرگان و تدوين قانون اساسي بود و در مسئله تعيين يا تنفيذ مشروعيت حكم رياست جمهوري نيز وقتي بحث جمهوريت و اسلاميت، و نقش امضاي رهبردر باب مشروعيت رئيس جمهور طرح مي شود، آقاي منتظري در پاسخ به برخي اعضاي مجلس خبرگان كه درباب "جمهوريت"، دچار سوء فهم بودند آنان را غربزده خوانده و شان بالاي رهبري را

يادآوري كرده و طي سخناني مبسوط چنين مي گويند: «غربزدگي منحصر نيست به اينكه انسان لباسش يا كلاهش يا دكور منزلش مثل غرب باشد. يكي ازغربزدگي هاي ما اين است كه اعتماد به نفسمان را از دست داده ايم، نگاه كرديم به قار و قور اروپا و آمريكامثل اين كه آنها انسان هستند و همه چيز را مي فهمند و ما هيچ چيز نمي فهميم و همه اش بايد كار كنيم كه آنها خوششان بيايد و نگويند كه چرا اينها اينطوري هستند! اما ما مسلمان هستيم و اعتماد به نفس داريم و آنچه وظيفه اسلامي خودمان است تشخيص مي دهيم و عمل مي كنيم. مي خواهد آنها خوششان بيايد يا نيايد. اينهم كه مي گويند در داخل كشور جوانها شما را مرتجع مي دانند، همه اينها دروغ است.وقتي من به دانشگاه مي روم، مي بينم تمام جوانها دارند شعار مي دهند به نفع ولايت فقيه. منتهي اين شعارها متاسفانه در راديو و تلويزيون گذاشته نمي شوند، آنوقت چهار نفر جعلق با يك نفر مي روند وچيزي مي گويند كه جوانها مي گويند اينها مرتجع هستند. خير اينطور نيست، اكثريت قاطع ملت ايران حتي جوانهاي تحصيلكرده و روشنفكر هم طرفدار ولايت فقيه و حكومت اسلامي هستند و خون دادند ...حكومت اگر بخواهد اسلامي باشد بايد متكي باشد به رهبري كه از طرف خدا معين شده ولو به واسطه. اگربه يك رئيس جمهور تمام ملت هم به او راي بدهند و ولي فقيه و مجتهد، روي رياست جمهوري او صحه نگذارد، اين براي بنده هيچ ضمانت اجرا (مشروعيت) ندارد و از آن حكومتهاي جابرانه اي مي شود

كه برطبق آن عمل نخواهند كرد و آن تضادي كه هميشه بين حكومت عرفي و حكومت شرعي بوده برقرارخواهد بود و ما بحمدا... نشسته ايم اينجا اين تضاد را برطرف كنيم. براي اينكه هم اسلامي هم جمهوري باشد. آن روز كه مردم راي دادند نگفتند جمهوري فقط، نگفتند جمهوري دمكراتيك، گفتند: جمهوري اسلامي يعني در چارچوب اسلام. پس قوانين، قوانين اسلام است و بايستي مجري، آن كسي كه در راس مجريه است و فرمان مي دهد، كسي باشد كه عالم به ايدئولوژي اسلامي باشد بر حسب آنچه خدا معين كرده است. در كلام حضرت سيدالشهدا(ع) است كه "مجاري الامور بيدالعلماء" يا "الامناء علي حلاله وحرامه." حالا ممكن است فقيهي بيايد در پنج، شش، هفت نفر دقت كند و بگويد كه مردم از بين اين چندنفر، هر كدام را شما راي بدهيد من صحه مي گذارم، چند نفر را معرفي مي كند مثل كاري كه حزبهامي كنند; حزبها مي آيند دو نفر را معرفي مي كنند، رهبر ده نفر را معرفي مي كند و كانديدا مي كند ... ملت هم به آزادي راي مي دهند، اگر اين كار را نكنيد، حكومت اسلامي نيست. جمهوري هست اما جمهوري اسلامي نيست... بيائيد به آنچه وظيفه اسلاميمان است عمل كنيم. اروپا چه مي گويد و حاكميت ملي چه مي گويند و دو تا بچه نفهم چه مي گويند; اينها در واقع جزء ملت ايران نيستند. همين جوانهاي دانشگاه،اكثريت قاطعشان طرفدار حكومت اسلامي و ولايت فقيه اند. خلاصه اعتماد به نفس داشته باشيد ووحشت هم نداشته باشيد و اميدوارم كه وحشت هم نداريد.» (22) ايشان به وضوح تصريح مي كرد

كه اگر رئيس جمهور، همه آراء ملت را هم به دست آورد باز دولت او بدون تاييد و قبول ولي فقيه، مشروعيت و حق حاكميت ندارد. در جلسه 41 از مذاكرات نيز آقاي منتظري در برابرگرايشات جمهوري طلب منهاي اسلام و ولايت، قاطعانه موضع گرفته و آنان را از غربزدگي برحذر مي داشت: «من اول از آقاياني كه در اين مجلس حضور دارند خواهش مي كنم به رخ يكديگر نكشيد كه در غرب،چگونه رفتار مي كنند و در دنيا چه خبر است و اگر ما مثلا اينطور رفتار بكنيم آنها به ما مي خندند. ماخودمان بشر هستيم و عقل و هوش داريم; ملت ايران شعور دارد ... ملت ايران، حمهوري اسلامي راانتخاب كرد و به آن راي داده است، حالا مي خواهد دنيا اين را بپسندد، مي خواهد دنيا نپسندد. ما درمعنويات، دنياي غرب را خيلي از خودمان عقب تر مي دانيم. حالا آنها توپ و تانك و تفنگ دارند، داشته باشند، مربوط به خودشان هست. اگر ما بخواهيم حرفهايي كه در دنيا مي زنند ببينيم چگونه است محمدرضاشاهي بود و قدرت داشت و دنيا هم از او حمايت مي كرد و جاويد شاه هم برايش مي گفتند پس چه اصراري بود كه ما بيائيم انقلاب كنيم؟ ما بايد حالا كه انقلاب كرديم ببينيم حق و حقيقت كدام است؟ مردم به جمهوري اسلامي راي دادند و حالا ما مي خواهيم قانون اساسي خود را طبق حكومت اسلامي تنظيم كنيم. معناي حكومت اسلامي اين است كه بايد دستورات اسلام اجراء شود. دستورات اسلام هم بايد زيرنظر كارشناس اسلامي باشد و ... متخصص در اسلام به نظر

ما كسي است كه عالم در اسلام و مدير و مدبر وشجاع و با تقوي و عادل است. آيا چنين شخصي با اين خصوصيات كه ذكر كرده ايم به اندازه يك آدم از اروپابرگشته اي كه شما مي خواهيد او را رئيس جمهور كنيد، چيزي نمي فهمد و يا اگر ما اين آدم فقيه، مدبر،مدير و شجاع و با تقوي و عادل را مي گوئيم فرمانده كل قوا باشد يعني برود در سربازخانه و به سربازان پيش رو و پس رو بگويد كه مي گوئيم نمي تواند. اگر چنين فقيهي با چنين خصوصياتي اختيار و زمام اموركشور و فرماندهي عالي كل قوا را در دست بگيرد بهتر است يا آدمي كه از امور اسلام آگاهي ندارد؟... ماوقتي مي خواستيم شرايط رئيس جمهور را معين كنيم عده اي گفتند شرايط او غير از ايراني الاصل بودن ومسلمان بودن، چيز ديگري نبايد باشد و ما جرات نكرديم بگوئيم رئيس جمهور بايد فقيه باشد. ما در اينجااصرار كرده ايم كه لااقل رئيس جمهور از طرف يك فقيه كانديدا شود يعني ما گفته ايم كساني كه مي خواهند كانديد رئيس جمهوري بشوند از طرف ولي فقيه بايد تاييد شوند; مثلا بگويد ده نفر، بيست نفررا به عنوان كانديداي رياست جمهوري تاييد مي كنم و هر كس راي بيشتر آورد انتخاب مي شود يعني درحقيقت مردم او را انتخاب كرده اند ولي به هر حال عده اي حاضر نشدند كه از وظايف فقيه (ولي) اين هم باشد بنابراين در شرايط رئيس جمهور، نه فقاهت را ذكر كرده ايد نه تاييد فقيه را. يك آدمي كه مي گويدمسلمانم كافي است كه

رئيس جمهور شود. محمد رضا مي گفت: من مسلمانم و هر سال، به كمرش بزند به زيارت امام رضا(ع) مي رفت و آنوقت يك چنين آدمي فرمانده باشد به مملكت ضرر نمي زند; اما يك مجتهد مدبر و شجاع و عادل با تقوي ... را فرمانده كنيم، ايرادي پيدا مي كند؟ البته ممكن است رهبر به رئيس جمهوري كه اعتماد دارد بگويد: در اين مدت، اين اختيارات به عهده شما باشد و البته اگر ديد اوپايش را كج مي گذارد ديگري را به جايش انتخاب كند...ولي متاسفانه شما در شرايط رئيس جمهور، شرطفقاهت را نگذاشته ايد و نگفته ايد كه لااقل فقيه او را تاييد كند، آن وقت ما بيائيم قدرت مملكت را به دست يك آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سوء استفاده كند. خري را ببريم بالاي بام كه ديگر نتوانيم آن را پايين بياوريم. آدم مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد و جرات نمي كند قدرت و زمام مملكتش را به دست كسي كه فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نيست بدهد.» (23) ايشان به قدري در مورد استقلال رئيس جمهور هراس داشتند كه حتي معتقد بود يك فرد رئيس جمهورنباشد بلكه شوراي جمهوري تحت امر ولي فقيه تعيين شود و كه عامل اجرائي رهبر باشند: «من از اول با اين كه يك نفر رئيس جمهور باشد مخالف بودم... ما هر چه بكنيم و كارها را دست يك نفرندهيم به نظرم به صلاح مملكت است... ما به جاي اين كه رئيس جمهور داشته باشيم بايد يك شوراي جمهوري داشته باشيم كه اقلا سه نفر باشند و اين سه

نفر در راس قوه مجريه بعد از مقام رهبري باشند.منتهي يك مقدار تشريفاتي هم در مملكت هست كه فرضا يك رئيس جمهوري يا شخصيتي از كشورخارج مي خواهد بيايد ايران، آنوقت آن سه نفر بين خودشان يك رئيس دارند و به عنوان تشريفات، يك نفراز خودشان را به نام رئيس انتخاب مي كنند ... انسان مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد. آن وقتي كه رضاشاه را آمدند بر اين مملكت تحميل كنند، روشنفكران و علما خيال مي كردند ايران گلستان مي شودو از اروپا هم جلو مي افتد. رضاشاه هم اول خودش را متدين و معتقد به مباني اسلامي نشان مي داد ولي آخرش ديديم كه ديكتاتور از آب در آمد، پسرش را هم كه بعد از او ديديم همينطور اول با علما گرم مي گرفت و تواضع مي كرد ولي آخر كار گرگ شد و از گرگ هم بدتر.» (24) مي بينيم كه هراس آقاي منتظري از رئيس جمهوري كه فقيه نباشد و تحت امر فقيه جامع الشرايط نيزنباشد، به حدي است كه به شوراي جمهوري پناه مي برد و خطر ديكتاتوري دولت غيرتابع در برابر ولي امر را به قدري جدي مي گيرد كه صريحا توصيه به تشريفاتي كردن رئيس جمهوري (نماينده تشريفاتي شوراي جمهوري) مي كند. وقتي در حين مباحثات، مسئله جدي شد، بني صدر كه خواب رياست جمهوري خود رامي ديد و از هرگونه محدودسازي قدرت رئيس جمهور، گويي براي برنامه هاي آينده خود و ديكتاتوري ها وگردنفرازي طاغوت منشانه خود در برابر امام "رض"، احساس خطر مي كرد، در پاسخ به آقاي منتظري كه درصدد مشروط و محدودسازي

اختيارات رئيس جمهور و قابل مهار كردن آن بود، چنين گفت: «وقتي براي رهبري مي خواستيم اختيارات معين كنيم آقاي منتظري مي فرمودند كه: ممكن است رئيس جمهور الدنگ از آب درآيد، حالا مي خواهيم براي نخست وزير اختيارات معين كنيم دوباره رئيس جمهور ممكن است قرم پف از آب در بيايد. به اين ترتيب قانون ما را مواجه مي كند با تناقضاتي.» (25) بني صدر در واقع ناراضي بود كه چرا رئيس جمهور را تحت امر ولي فقيه قرار داده اند و از پايين نيز قدرت مطلقه نسبت به نخست وزير و هيئت دولت ندارد يعني به دنبال آمريت مطلق و رها از نظارت رهبر بود و بعددر عمل نيز نشان داد كه اهل اطاعت پذيري از مرجع قانوني و فرمانده قواي سه گانه كشور نيست. آقاي منتظري، همچنين در بحث سوگندنامه رئيس جمهور در باب اين عبارت كه (قدرتي را كه ملت به عنوان امانت مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاه دارم)، مجددا تكرار مي كندرياست جمهوري، يك مسئوليت شرعي و وابسته به رهبر است و ما مي خواهيم رئيس جمهور خودكامگي نكند (26) و پيشنهاد مي كنند كه: «اين عبارت را به اين ترتيب بنويسيم: "قدرتي را كه به عنوان امانت، به من سپرده شده" تو چه كار داري كه چه كسي سپرده؟! هم از طرف مردم سپرده شده و هم از طرف رهبر» (27) به عبارت ديگر ايشان علي الدوام مي كوشيد تا كفه رهبري را در "مشروعيت رئيس جمهور" سنگين وسنگين تر كند و در بحث از اختيارات وزراي دولت، حتي صلح دعاوي راجع به

اموال دولتي را هم به جاي دولت، به قوه قضائيه ارجاع مي دهد. (28) تا بدينوسيله دولت كاملا مهار گردد و به ديكتاتوري نينجامد. وي همچنين تاكيد مي نمود: «ما اگر تصويب كنيم كه "اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير"، تمام قدرت اجرائي راداريم مي دهيم به رئيس جمهور و زير دستهايش، يعني به اين معني كه رئيس كل قوا، رئيس جمهورخواهد بود و ... بنابراين يك چنين رئيس جمهوري كه تمام اختيارات اجرائي كشور دست او باشد،... اين يك ديكتاتور و قلدري در آينده براي ما درست مي كند كه از قلدرهاي سابق هم بدتر است. آن وقت خري كه بالاي بام برديم نمي توانيم بياوريم پايين. از اول ما نبايد قوه اجرائي را در او منحصر كنيم، بلكه رئيس جمهور، يك واسطه اي است و ... خيلي از امور ديگر مثلا دستگاه فرستنده و وسايل ارتباط جمعي مثل راديو و تلويزيون هيچكدام نبايستي در اختيار رئيس جمهور باشد. اگر خواستيم اختيار مطلق به اوبدهيم شخص رئيس جمهور غلط است و بايد يك شورائي باشد و اين شورا هم در عين حال بايد تحت نظررهبر مذهبي كار كند كه ولايت فقيه را كه ما تصويب كرديم، در دست دارد.» (29) جناب آقاي منتظري به بافت فرماندهي كل قوا در طرح پيشنهادي بدوي كه در آن، به رئيس جمهور،ميدان داده بود نيز اعتراض كرده و مي گفتند: «يك شوري درست كرده اند كه رئيس جمهور و يك فقيه از شوراي نگهبان در آن هستند و درضمن،رئيس جمهور را در آن شورا قرار داده اند يعني فقيه در اقليت است و فرماندهي

كل قوا را به اين شوراداده اند كه فقيه در اقليت است و...ما اصولا اين رانمي خواهيم به رئيس جمهور بدهيم. ما مي خواهيم به يك مقام بالاتر بدهيم.» (30) همچنين وقتي آيت الله يزدي در باب فرماندهي قوا (از جمله نيروي انتظامي) تاكيد مي كند كه رهبر بايددر اين فرماندهي، دخالت اصلي را داشته باشد و در راس مخروط باشد چون صلاحيت شرعي دارد و از طرف مردم هم تاييد شده و رهبري تنها نظارت نيست بلكه بايد نفش در اجرا و فرماندهي داشته باشد، آيت الله منتظري، سخنان آقاي يزدي را قاطعانه مورد حمايت و تاكيد قرار داده و مي گويد: «همينطوري كه آقاي يزدي فرمودند:ما بعد از اينكه اين سيستم را قبول كرديم رهبر در راس مخروط است. او در هر سه قوه نقش دارد. در قوه مجريه هم رئيس جمهور را او تعيين مي كند يا افرادي را براي رئيس جمهوري كانديدا كند كه مردم انتخاب كنند.» (31) ايشان در جهت تسهيل شرائط عزل رئيس جمهور نيز تلاش بسيار كرده و بارها تاكيد داشت كه براي عزل رئيس جمهور، لازم نيست راه زيادي طي شود و اگر وي متهم به خيانت يا توطئه شود لازم باشد تا درصورت راي اكثريت مجلس، ديوانعالي كشور رسيدگي كند بلكه بايد رئيس جمهور، حتي اگر از وظايف قانوني خودتخلف كرده و مثلا يك قانون را عمل نكند قابل عزل باشد حتي اگر توطئه يا خيانتي در كار نباشد. (32) البته بر طبق قانون اساسي نيز رياست جمهوري جز با تنفيذ رهبري، مشروعيت و قانونيت نمي يابد ورهبر، مجبور به تنفيذ نيست و تنفيذ او نيز

از سنخ امضاءهاي تشريفاتي يا توشيح ملوكانه نيست و اين اختيارات وسيع رهبري دقيقا ديدگاهي بود كه اكيدا از سوي آقاي منتظري در مجلس خبرگان تعقيب مي شد. در قانون اساسي، رئيس جمهور، موظف به اجراء فرامين رهبر و مفاد قانون اساسي در حيطه كار خود (اموراجرائي) و بدون هيج دخالتي در ساير قوا (بر اساس تفكيك قلمروي قوا از يكديگر) است و طبق اصل 123قانون اساسي، دولت، مكلف به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و حق تخلف از مصوبات مجلس وشوراي نگهبان را ندارد و تنها نقش اجرائي را تعقيب مي كند و طبق اصل 131، در صورت عزل رئيس جمهور توسطرهبر يا...، درصورتي كه معاون اول نداشته باشد، رهبر، فرد ديگري رابه جاي او منصوب مي كند. علاوه بر رهبر،مجلس نيز حق استيضاح و عزل رئيس جمهوري را دارد و طبق اصل 134، رئيس جمهور در برابر مجلس نيز،مسئول اقدامات هيئت وزيران است و براي نصب وزيرانش نيز بايد موافقت مجلس را اخذ كند و درصورت توجه اتهام به رئيس جمهور يا هيئت دولت ، طبق اصل 140، آنان با اطلاع مجلس، توسط دادگستري محاكمه مي شوند، دارائي رئيس جمهور بايد تحت كنترل قوه قضائيه باشد تا برخلاف حق، افزايش نيابد.

2) بخشي ديگر از اختيارات ولي فقيه اساسا عدول عملي آقاي منتظري از نظريه فقهي خود در باب اختيارات رهبري به مقدار زيادي ، در واقع،چيزي بيش از يك موضع گيري سياسي نيست گرچه ايشان به تدريج در فقهي كردن آن بكوشند. به راحتي مي توان حدس زد كه ايشان از كدام نظريات خود، به تدريج در عمل، عدول كرده يا خواهند

كرد. حال آن كه دردوران قائم مقامي خود كه رهبري خويش را مسجل ديده و امتناع برخي از فقها، در تن دادن به رهبري ايشان پس از امام "رض" را بالعيان مشاهده مي كردند، در حين بحث فقهي به مسئله نفسانيت ها و حسادتها واطاعت ناپذيري هاي ساير مدعيان، توجه داده و چنين موعظه كرده بلكه فتوي مي دادند كه : «لايجوزالتخلف عن حكم من جعله الامام المعصوم واليا بالفعل كما لايجوز مزاحمته...هذااذا اذعنوابكون الحاكم المتصدي و اجدا للشرائط التي اعتبرها الشرع في الوالي. و اما اذا لم يذعنوا بذلك فلاتجب الاطاعة قهرا و ان امكن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة و لايخفي انه من هذا النقطة ايضا نيشاءالتشاجر و الاختلاف و اختلال النظام و فوت المصالح المهمة لذلك و ليس هذا الفرض بقليل فان كثيرامنا ممن يكثر منه الجهل او الاشتباه بالنسبة الي احوال غيره او ممن يغلب عليه الهوي احيانا و لايخلوفي عمق ذاته من نحو من الاعجاب بالنفس و عدم الاعتناء بالغير و التحقيرله او الحسد له و يعسر له التسليم لفرد مثله و الاطاعة له الا من عصمه الله تعالي...» (33) چنانچه مي بينيم ايشان نه تنها تخلف از دستورات ولي فقيه را جائز نمي دانستند بلكه حتي "مزاحمت" راحرام دانسته و سپس مي افزايند كه حتي اگر اين يا آن فقيه، شخص رهبر را واجد شرايط رهبري ندانند باز هم تضعيف رهبر و مخالفت علني با او جايز نيست (به شرطي كه حكومت به كلي منحرف و فاسد نشده باشد) زيرادر غير اين صورت، مشاجرات اجتماعي باعث اختلال نظام و تضييع مصالح مهمتر اجتماعي مي شود. سپس مي افزايد كه اين

فرض، فرض استثنائي نيست بلكه چه بسا رايج نيز باشد يعني همواره ممكن است فقهائي باشند كه صلاحيتهاي شخص رهبر را ندانسته و بي اطلاع باشند و لذا او را قبول نداشته باشند اما آنان حق صف بندي عليه او را كه منتخب خبرگان است ندارند. آقاي منتظري سپس به آفت مهم اخلاقي اشاره مي كرد كه ممكن است گريبانگير برخي فقيهان كه رهبرنيستند، گردد و به علت غلبه هواي نفس و تكبر و خود بزرگ بيني و حسادت به رهبر، حاضر نباشند به كسي همچون خود تن داده و از رهبر اطاعت كنند!!! "تسليم و اطاعت" در برابر رهبري، چيزي است كه ايشان بر همه فقهاء (چه رسد به مردم) واجب شرعي مي داند و اين هيچ سنخيتي با نظارت تشريفاتي و حاشيه نشيني رهبر ندارد به ويژه كه خود حتي در ابتداي همان سخنراني كذائي سال 76، ولايت فقيه را مترادف با "صاحب اختياري" و حق تصرف و حكومت و درراستاي ولايت خدا و رسول(ص) مي داند و حتي وقتي از "نظارت ايدئولوگ" سخن مي گويد آن را به نظارت علي بن ابيطالب(ع) در دوران خلافت خويش تشبيه مي كند و مي گويد: «ولايت فقيه مثل ولايت اميرالمؤمنين، نظارت است.» (34) اگر حكومت علي(ع)، از نوع نظارت بوده است، هيچ فقيهي و از جمله امام "رض" چيزي بيش از "نظارت فقيه" را نمي خواستند و نمي توانسته اند كه بخواهند زيرا نظارتي كه بتواند مانع انحراف جامعه و حكومت ازموازين فقهي و اخلاقي اسلام شود، در واقع همان "اشراف تام" و حاكميت و ولايت از عالي ترين و مؤثرترين نوع آن است. به

هر صورت بايد ميان "اشراف تام" (به حدي كه مشروعيت و حق تصرف قواي سه گانه، مشروطبه خواست رهبري باشد) و ميان "نظارت ايدئولوگ وار" كه هر دو را خود ايشان طرح مي كند، جمع كرد در غيراين صورت تناقضات صريحي در ذهن جناب آقاي منتظري وجود دارد كه بايد علاجي بفرمايند. ايشان خود به تفصيل درباب حاكميت و اشراف تام و ولايت اجرائي رهبر در راس كل حاكميت بحث واستدلال فقهي كرده و اثبات كرده است كه كليه امور حكومتي در درجه وظيفه و اختيارات رهبر است و اوست كه ميان رؤساي سه قوه و... تقسيم كار و تفويض اختيار مي كند و هدايت همه آنها با اوست و با دست و چشم(دخالت و نظارت) بايد مراقب عملكرد آنان باشد زيرا در برابر عمل و اصولا"ولايت" بمعني حكومت و امارت وتولي اجرائي امور حكومتي و تصرف در آنهاست (36) و : «فيطلق علي قائد القوم وزعيمهم، الوالي و الامام و السلطان و الحاكم و الامير به عنايات مختلفة فهووال بحق تصرفه و امام بوقوعه في الامام و سلطان بسلطته و حاكم بحكمه و امير بامره فتدبر.» (37) يعني ولايت فقيه به معني زعامت و امامت و جلوداري و رهبري و سلطه حكومت و فرماندهي است نه نظارت حاشيه اي و انفعالي!! "پس ولايت تشريعي به معني حق تصرف و فرماندهي است كه در عصر غيبت، متعلق به فقيه عادل عالم به حوادث واقعه و مسائل زمان و توانمند بر حل آنهاست" (38) و "ولايت، همان امامت است كه براي فعليت 3 مرحله دارد: مرحله اول: وجود صفات ذاتي و اكتسابي كه صلاحيت رهبري را

پديد مي آورد. مرحله دوم: پيدايش حق شرعي ولايت و نصب و جعل الهي. مرحله سوم: فعليت يافتن سلطه در جامعه و تحقق خارجي حكومت كه در صورت اطاعت پذيري مردم وبيعت آنان (يا نمايندگانشان) پيدا مي شود و شرط آن، تسليم اجتماعي مردم در برابر احكام اوست و مربوط به انقياد امت است نه صلاحيت و حق حاكميت. (39) به عبارت ديگر آقاي منتظري "بيعت مردم" را از باب اطاعت پذيري، نه در مرحله ايجاد صلاحيت رهبري ونه در مرحله پيدايش حق شرعي ولايت و مشروعيت بلكه در مرحله فعليت و تحقق خارجي حاكميت مطرح كرده است كه مي تواند برخلاف نظريه انتخاب نيز دانسته شود. اين ولايت و رهبري قطعا منحصر به عباديات يا احكام شرعي فردي نيست زيرا ايشان مكررا و به دلائل عقلي و نقلي تاكيد كرده است كه دين از دنيا و فقه از سياست و حكومت جدا نيست و ولايت فقيه كليه مسائل حكومتي (اعم از قضائي و اجرائي و قانونگذاري) را در بر مي گيرد. ايشان پس از نقل اجماع از بسياري فقهاي شيعه و سني در باب حكومت فقيه عادل و ولايت او در امور مربوط به دين و دنيا و معاد و معاش مردم، (40) توضيح مي دادند كه حتي بدون نياز به ادله نقلي خاصي، با ادله عقلي پس از پذيرش اسلام و احكام آن، به ضرورت حكومت فقيه عادل مي رسيم و دست كم در دو نقطه از مباحث ولايت فقيه مي گويند كه بدون نياز به بحث متكلمانه همچون مرحوم نراقي، حتي با بحث فيلسوفانه و عقلي مي توان ولايت فقيه را اثبات

نمود و: «اسلام فقط دنبال آخرت نيست و تنها به مباحث عبادي و فردي در خانه و مسجد نپرداخته بلكه به سياست و اجتماع و اقتصاد مرتبط است. به جميع حاجات انسان توجه دارد و آن تز استعماري است.اين تصور از اسلام را رسانه هاي شوم اجنبي و عمال استعمار نشر مي دهند و وارد افكار عمومي مسلمانان وعلماء كرده اند. اسلام از دوران وضع و طفوليت و شيرخواري تا مرگ در باب معارف و اخلاق و تكاليف عملي، حساسيت نشان داده است و راجع به علاقات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، روابط حكومت بامردم، حقوق مدني و جزائي روابط بين الملل و ... حكم دارد و مقررات شرعي وضع كرده است." (41) «فالاسلام دين واسع قد شرعت مقرراته علي اساس الدولة والحكومة الحقه فهو دين و دولة، و عقيدة و نظام و عبادة و اخلاق و تشريع، و اقتصاد و سياسة و حكم و... هذا هوالفهم الصحيح الاسلام.» (42) بنابراين تكليف ولايت ديني و حكومت اسلامي و دايره اختيارات ولي فقيه روشن مي شود چون ايشان تصريح مي كند كه: "اسلام ديني است با گستره كامل كه قوانين آن براي تنظيم دولت و حكومت طراحي شده وبنابراين اسلام، هم دين است و هم دولت، هم طرز تفكر است و هم نظام اجتماعي و مديريتي و هم عبادت واخلاق و قانونگذاري و اقتصاد و سياست و قضاوت و ... اين است فهم درست از اسلام!!" ايشان پس از نقل وظائف ولي فقيه در حكومت اسلامي كه شامل امر به معروف "يدي" و اقدامات اجرائي وحكومتي (43) و نيز برخورد با محتكران، قيمت گذاري، دخالت در اداء

ديون و اجبار مديون به اداي دين و امورسلطاني و ... است در واقع، دايره اختيارات ولي فقيه را تعيين كرده و استدلالي كه خود نيز در ضرورت حكومت مي آورد و آنها را از مجموع روايات و فتاوي فقهاء و نتيجه مي گيرد، در واقع به اثبات قلمروي وسيع ولايت فقيه مي پردازد: دليل 1: با استفاده از روايات و فتاواي فقهاي بزرگ شيعه، نتيجه مي گيرد كه: الف. اسلام، دين منحصر در عباديات و آداب فردي نيست بلكه دين حكومت و قانون و اقتصاد و حقوق نيزهست و تفكيك دين از حكومت، تز استعماري است. ب. اسلام منحصر در قانون گذاري نيست بلكه به قوه مجريه و شرايط آن نيز نظر دارد و اساسا احكام ومقرراتش را بر اساس حكومت صالح عادلي وضع مي كند كه آن قوانين را اجرا كند يعني قوه مجريه بايد تابع شريعت اسلام و ولي فقيه باشد و رهبر، تنها نظريه پرداز نيست بلكه عملا كشور را رهبري مي كند. دليل 2. براي تنظيم منافع و شهوات مردم احتياج به حكومت است و مراد از ولايت اين است كه قدرت اجرائي نافذي مجري مقررات دين و ... باشد و به تصريح وي، تامين امور بهداشتي، تعليم و تربيت و تدبير كليه امور اجتماعي و اقتصادي و ارتباطات و مخابرات و راهسازي و مؤسسات رفاهي و ماليات و ... اينها همه به ولايت و حكومت (اسلامي و غيراسلامي) مربوط است. «فلا يجوز للشارع الحكيم اللطيف بالامة الاسلامية اهمال هذه المهمة و عدم تعيين وظيفة المسلمين بالنسبة الي اصلها و شرائطها و حدودها حتي بالنسبة الي عصر الغيبة لعدم تفاوت

الازمنة في ذلك.» (چنانچه ملاحظه مي شود ايشان حتي تامين امور بهداشتي، تدبير كليه امور اجتماعي و اقتصادي وارتباطات و مخابرات و راهسازي و ماليات و مؤسسات رفاهي و كليه امور دولتي و حكومتي را جزء وظايف واختيارات ولايت فقيه - البته با استفاده از كارشناسان صالح - دانسته و نتيجه مي گيرد كه امكان ندارد خداونداين امور مهم را بلاتكليف گذارده و وظيفه مسلمين را در باب اصل اين امور و شرايط و حدود آن در عصرغيبت، معلوم نكرده باشد زيرا اين امور و نيازها مخصوص زمان معصوم نيست بلكه تا ابد مطرح و لذا جزءقلمروي ولايت فقيه نيز مي باشد). دليل 3. روايت صدوق در عيون الاخبار الرضا از فضل بن شادان: ايشان در باب فلسفه حكومت و ولايت اولي الامر و معصومين، ادله اي مي آورد و سند روايت را توثيق كرده و در فقه الحديث آن مي گويند كه عين تعليلات و فلسفه اي كه براي حكومت معصوم پذيرفته شده، در حكومت فقيه عادل هم جاري است. زيرا اين وظايف حكومتي را فرشتگان انجام نمي دهند بلكه بايد حكومت اسلامي انجام دهد. (44) روايت مزبور در باب وظايف حكومت اسلامي مي گويد: «جامعه نيازمند حاكم و رهبر اميني است كه مانع تجاوز افراد از حدود خويش و ورود به ممنوعات شود زيرااگر روال طبيعي حاكم شود و مهار نگردد، مردم از منافع شخصي و لذائذ خود در نمي گذارند و هدف هريك، صرفا تامين منافع خود خواهد شد." پس حاكم اسلامي، بايد روال كار جامعه را نظم دهد به گونه اي كه مانع فساد شود و احكام و حدود خدا راجاري

كند. هيچ جامعه و فرقه اي، بي نياز از رهبر و رئيس در امر دين و دنيا كه تقسيم ثروت عمومي و اقامه نماز جمعه و جماعت كند و مانع ظلم ظالم شود و...نيست وگرنه دين بر باد مي رود و سنت و احكام، تغييرمي كند و بدعتگزاران زياد مي شوند و مسلمين در شبهه مي افتند... چون توده مردم نيازمندند و اهواء و منافع وروحيات مختلف و متضاد دارند. اگر كسي حافظ تعاليم پيامبر نباشد، ملت فاسد مي شود. واضح است (و آقاي منتظري نيز به همين دليل براي ضرورت حاكميت از جمله به اين روايت، استنادمي كند) كه اين ادله همه در زمان غيبت معصوم(ع)، همچون دوران حضور، برقرار و مقتضي تشكيل حكومت اسلامي تحت ولايت فقيه در همه دورانهاست و دقيقا قلمروي اين حاكميت را همان وسعت نيازهاي اجتماعي(اعم از اقتصادي و سياسي و حقوقي و فرهنگي) اثبات مي كند، به عبارت ديگر همه وظايف مدني و تاميناتي وخدماتي حكومتهاي عرفي و عقلائي و همه اختيارات يك حكومت، دقيقا در مورد ولايت فقيه نيز صدق مي كند بلكه دايره اختيارات حكومت اسلامي بيشتر است زيرا وظايف وسيع تر و شامل تري از يك حكومت مادي صرف دارد و آقاي منتظري نيز در دامنه اختيارات رهبري نظام، كاملا بر اين گستره، تاكيد مي ورزيدند واين تاكيد به حدي بود كه در مذاكرات قانون اساسي، هر جا در باب قواي سه گانه كشور بحث شده، ايشان جانب اختيارات وسيع تر رهبري را گرفته و مثلا اگر در باب استقلال قوه قضائيه (مذاكرات اصل 142) بحث مي شده، ايشان اعتراض مي كردند كه: «كلمه مستقل

در عبارت "قوه اي است مستقل"، بايد عرص كنم كه ما يك رهبري داريم كه همه قوا زير نظراوست. دادستان و رئيس ديوانعالي كشور بايد از طرف رهبر معين شود ولي معناي "مستقل"، اين است كه از همه كس مستقل است!! و اين درست نيست. لااقل تصريح كنيد كه مستقل از قوه مجريه و مقننه باشد.» حتي در پاسخ به آقاي صافي كه مي گويد: «قاضي مثل ساير كارمندان دولت نيست كه اگر والي دستوري به او داد او بايد آن دستور را انجام بدهد."ايشان پاسخ مي دهند:" قاضي بالاخره منصوب رهبري است پس مستقل نيست.» (45) يابه عنوان مثال در باب اصل 147 كه انتخاب رياست ديوانعالي و دادستان كل كشور به وسيله رهبر را محدود به افراد مورد تاييداكثريت قضات كشور مي كرد، ايشان شديدا باانتخاب قضات و اكثريت مخالفت كرده و مي پرسد: «اگر از طرف قضات تعيين شدند ولي از نظر رهبر، واجد شرايط نبودند، اينجا چه بايد كرد؟» (46) و از اين موارد در مجلدات ولايت فقيه و ساير سخنان ايشان، نظاير بسيار است. جناب آقاي منتظري در باب اختيارات ولي فقيه و وجوب اطاعت از او (حتي از ناحيه فقهاء) مكررا استدلال عقلي و نقلي كرده و تصريح نموده كه پس از تحقق ولايت يك فقيه، ديگر "خط قرمز" براي ساير فقهاء به وجود مي آيد: «فلا محالة يصير الوالي بالفعل من الفقهاء من انتخبته الامة وفوضت اليه الامانة الالاهية فهو الذي يحق له التصدي لشؤون الولاية بالفعل و لا يجوز للباقين و ان وجد والشرائط مباشرتها الا تحت امره و نظره من غير فرق بين الامور المالية و

غيرها و الجزئيه والكلية » يعني "وقتي ولايت و حاكميت براي فقيه واجد شرايطي، توسط خبرگان ملت، تحقق و فعليت يافت وامانت الهي به او تفويض شد، اوست كه متصدي شئون و اختيارات حكومتي است و هيچكس ديگر و سايرفقهاء، حتي اگر واجد شرايط باشند حق تصرفات حكومتي را ندارند مگر آنكه تحت امر و تحت نظر رهبر باشندو هيچ تفاوتي ميان امور مالي و ساير امور، اعم از جزئي و كلي از اين حيث نيست!!" انتخابات خبرگان: اين در صورتي است كه مردم در انتخابات خبرگان شركت كنند. اما به عقيده آقاي منتظري در مباحث فقهي خود، حتي اگر مردم در انتخابات خبرگان شركت نكنند، باز ولايت فقيه، ثابت است و گر چه مردم، به دليل امتناع از شركت در انتخابات معصيت كرده اند اما وظايف ولي فقيه، دست كم از باب حسبه و در هر حدي كه امكان داشته باشد باقي است و در هر صورت: «لا يجوز تقدم غيره عليه في ذلك مع وجوده بل يجب الائتمارباوامره » پس همه بايد از او اطاعت كنند.

3) افقهيت و اعلميت در باب يكي از شروط ولايت و رهبري، جناب آقاي منتظري، در مباحث فقهي خود توضيح داده است كه در امر حكومت، مراد از فقاهت، آگاهي اجتهادي به مسائل مورد ابتلاء در جهات مختلف زندگي يعني عبادات ومعاملات و امور سياسي و اقتصادي و روابط بين الملل و امثالهم است و اين را در توضيح روايتي از حضرت امير(ع) (47) در باب "فقيه" و "فقاهت" مي آورد كه: «الرابع من شروط الامام: الفقاهة و العلم بالاسلام و بمقرراته اجتهادا فلا يصح امامة الجاهل بالاسلام

وبمقرراته او العالم بها تقليدا... المراد بالفقيه، هوالعالم المسائل المبتلي بها في الجهات المختلفة من الحياة من العبادات و المعاملات و السياسات و اقتصاديات و علاقات الامم و نحو ذلك فالاعلم الا بصربالاحكام الكلية، و بالموضوعات و ماهية الحوادث الواقعه، و الظروف المحيطة و مسائل العصر احق من غيره. و هذا امر تحكم به الفطرة ايضا، مضافا الي الآيات و الروايات التي مضت » (48) چنانچه تصريح شده، ايشان فقاهت لازم براي ولايت و حكومت را فقاهت منحصر در احكام عبادي و فردي و...(اجتهاد معهود حوزوي به تعبير امام "رض") ندانسته و آگاهي اجتهادي از اسلام و مقررات و قوانين آن در همه ابعادبه ويژه ابعاد حكومتي و اجتماعي را لازم ديده و رهبري و امامت غيرفقيه و مسلمانان مقلد (عدول مؤمنين) را درشرايط عادي جايز نمي داند و به صراحت توضيح مي دهد كه مراد از اعلميت، تنها افقهيت به معناي رايج حوزوي نيست بلكه وي آگاهي از حوادث واقعه اجتماعي و موضوعات و شرايط محيط و مسائل عصر را شرط رهبري دانسته و حتي مي گويد علاوه بر آيات و روايات، فطرت هم اين نوع افقهيت را لازمه ولايت و زعامت مي داند به ويژه كه ايشان خود معترف است و همه مي دانند كه در زمان قائم مقامي رهبري كه خود را عملا براي رهبري، عرضه كرده بودند هرگز به معناي حوزوي، افقه و اعلم نبوده و حتي هنگام عرضه رساله عمليه خود، مورد مخالفت حوزوي قرارگرفتند و در برخي محافل، ايشان را "مرجع دولتي" مي ناميدند. ايشان خود در بحث تزاحم شروط "ولايت" به نكته جالبي توجه داده است ». (49)

وي مي پرسد اگر بعضي شرايط در يكي و بعضي در ديگري باشد، كدام را بايد به رهبري برگزيد؟!» و تاكيد مي ورزد كه اين موارد يكي و دو تا هم نيست بلكه احتمالات بسيار دارد. ايشان سپس نظر علماي اهل سنت (ماوردي، ابويعلي فراء و...) و شيعه و حتي حكمايي چون بوعلي (50) رادر باب "تفصيل" در مقام تزاحم عملي نقل كرده و آن را تاييد مي كند يعني نظريه "همه يا هيچ" را نپذيرفته وحكم به عدم جواز تعطيل حكومت و ولايت فقيه در صورت فقدان "فرد جامع همه شرايط در حد اعلي و از هرحيث" مي كند و جالب است كه "عقل"، "توان تدبير" و "عدالت" را اهم شرايط مي شمرد و شان آن را از شان فقاهت حوزوي، در امر حكومت، مؤثرتر و مهم تر دانسته و تشخيص آن را هم به عهده مجلس خبرگان مي داند: «ومن اهم موارد التزاحم و اكثرها ابتلاء التزاحم بين الفقاهة و بين القوة و حسن التدبير كما تعرض له ابن سينا و ان ناقشنا في مثاله. و لعل الثاني اهم. اذا النظام و تامين المصالح و دفع الكفار و الاجانب لاتحصل الا بالقوة و حسن التدبير و السياسة.» يعني از مهم ترين و بيشترين موارد ابتلاء، آن است كه يكي از علماء، فقيه تر ( افقه و اعلم ) و ديگري تواناتردر امر تدبير و رهبري باشد در اين موارد، ترجيح با دومي است گرچه به معناي حوزوي، افقه نباشد. زيرا شرطحفظ نظام اسلامي جامعه و تامين مصالح و دفع كفار و اجانب، حسن تدبير و قدرت سياسي و... است.

4) انتخابات خبرگان، شوراي نگهبان

و روش نقد و نظارت و اعتراض به رهبري در باب گزينش رهبري و انتخابات عمومي و بي واسطه يا با واسطه بودن آن، آيت ا... منتظري استدلال مي كردند كه گرچه مردم در انتخابات رهبري، مشاركت دارند اما نتيجه در مرحله دوم و با وساطت خبرگان،حاصل مي شود و اطمينان در صورت دو مرحله اي بودن انتخابات، بيشتر است زيرا احتمال خطا در توده هاي مردم ساده، بيشتر از احتمال خطاي خبرگان است. سپس در باب اين شبهه و احتمال كه شايد خبرگان، منافع فردي خود را در انتخاب رهبري، ملاك قرار داده و مصالح اجتماعي را رعايت نكنند، ايشان پاسخ مي دهند كه علاوه بر "خبرويت"، قيد "عدالت" هم در خبرگان وجود دارد و بدان علت كه خبرگان، عادل مي باشند، هرگزچنين احتمالي در مورد ايشان روا نيست: «النتيجة تحصل في المرحلة الثانية. و الاطمينان بالصحة في هذه الصورة اكثر و اقوي بمراتب اذا الخبراءفلما يحتمل فيهم في البسطاء من الامة و احتمال رعاية الخبراء لمصالحهم الفردية دون مصالح المجتمع والمصالح النفس الامرية، يدفعه اشراط العدالة فيهم مضافا الي الخبرة، فتدبر» (51) بنابراين "شبهه دور" و چيزهايي از اين قبيل به نظر آقاي منتظري به استناد "عدالت" كه شرط حضور درمجلس خبرگان است، منتفي مي باشد اين خبرگان مردم اند كه تصميم نهايي را براي مردم و درچارچوب احكام شرع در مورد مصداق رهبري مي گيرند. اين نقش به قدري جدي است كه به عقيده ايشان، حتي اگراكثريت مردم از شركت در انتخابات خبرگان، اجتناب كنند، مرتكب معصيت و گناه كبيره شده اند و حتي حكومت مي تواند مردم را مجبور به شركت

در انتخابات كند: «التقاعس ذلك معصية كبيرة فيجوز للحاكم المنتخب في المرحلة السابقة اجبارهم علي ذلك كما هوالمتعارف في بعض البلاد في عصرنا» (52) سپس به سراغ راه حل بعدي رفته و مي گويد اگر اجبار مردم براي شركت در انتخابات عملي نباشد، اكثريت كه در انتخابات شركت نكرده اند، بايد تابع راي اقليت كه مشاركت كرده و خبرگاني را برگزيده اند شده و همين تسليم و تبعيت، در حكم گزينش و تاييد خبرگان منتخب اقليت خواهد بود. راه حل بعدي ايشان باز هم جالب توجه است و آن است كه اگر مردم در انتخابات شركت نكنند باز هم تكليف فقيه به قوت خود باقي است و او از باب حسبه، در حد امكان بايد به وظايف اجتماعي و حكومتي بپردازد چون حكومت، تعطيل بردار نيست و باز هم بر او واجب است كه متصدي امور گردد. (53) امور حسبيه هم ديدگاه ايشان (كه ديدگاه درستي است)، محدود در چند قلمروي جزئي مثل سرپرستي اموال مجهول المالك يا ديوانگان و ... نيست بلكه شامل امور سياسي، اقتصادي، نظامي و ... و حفظ مرزها و امنيت داخلي وخارجي و حفظ نظام مسلمين و نهي از منكر و امر به معروف در امور حكومتي و ... است: «لا تنحصر الامور الحسبية في الامور الجزئية لحفظ الاموال الغيب و القصر مثلا. اذ حفظ نظام المسلمين و ثغورهم و دفع شرور العداء عنهم و عن بلادهم و بسط المعروف فيهم و قطع حذور المنكر و الفسادعن مجتمعهم من اهم الفرائض و من الامور الحسبية التي الايرضي الشارع الحكيم باهمالها قطعا فيجب علي من تمكن.» (54) مردم، همچنين مختار در

انتخاب هر كس به رهبري نبوده و صرف اكثريت آراء بدون تبعيت از ضوابط اسلامي، مشروعيت نمي آورد: «لا تنعقد الولاية لمن فقد الشرائط و ان اختاروه بآرائهم » (55) از طرفي ايشان معتقد بودند كه اگر مردم در انتخابات جهت انتخاب رهبر صالح (كه بايد داراي 8 شرطباشد) مشاركت نكنند و حكومت هم نتواند آنها را مجبور به شركت در انتخابات كند، بدون راي اكثريت، رهبرتوسط اقليت انتخاب شود و اگر اقليتي هم در كار نبود، رهبر بدون انتخابات خود اقدام به انجام وظايف در حدتوان و از باب حسبه (با دامنه اي كاملا وسيع) كند، آنگاه در پاسخ به اين پرسش كه اگر بدون انتخابات هم ولايت براي فقيه واجد شرايط ثابت شود پس اصولا چه نيازي به انتخابات براي كسب مشروعيت است، خودپاسخ مي دهد: «فعليه الحكومة تحتاج الي قوة و قدرة حتي يتمكن الحاكم من اجراء الحدود و تنفيذ الاحكام. و واضح ان بيعة الامة و انتخابهم مما يوجب قوة الحكومة و نجدتها. و اما المتصدي حسبة فكثيراما لا يجد قدرة تنفيذية فيتعطل قهرا كثيرا من الشئون.» (56) يعني فعليت و تحقق خارجي حكومت، محتاج به قدرت و نيروي اجتماعي است تا حاكم بتواند حدود الهي و احكام شرعي را اجرا كند و واضح است كه بيعت مردم و انتخابات و آراء عمومي باعث قدرت و مقبوليت وتحقق حكومت و نفوذ كلمه حكومت است و فقيهي كه از باب حسبه و بدون راي مردم بر سر كار آيد چه بساقدرت تنفيذ احكام خود را نداشته باشد و بدون اطاعت پذيري اجتماعي، از پس اداء بسياري از شئون حكومتي خود بر نخواهد

آمد. اين نظريه بدان معني است كه ايشان هم مي پذيرد آراء عمومي، نه در مشروعيت بلكه درمقبوليت و مقدوريت حكومت فقيه صالح، دخالت دارد و بر بقيه فقهاء نيز اطاعت از او در امر حكومت واجب است. چنانچه ايشان در همين مباحث بارها بر آن تصريح كرده اند، گرچه در همين مباحث از طرف ديگر،انتخاب عمومي در چارچوب شرع را در صورت فقدان نص و نصب خاصي منشا ولايت مي داند و جمع اين دونظر نيز آسان نبوده و غير منطقي مي نمايد. به ويژه كه ايشان در مسئله 15 نيز به وضوح از آسيب پذيري افكارعمومي ياد كرده و آنان را قابل اغواء و اهل هوي ناميده و بنابراين ضرورت وساطت فقهاي عادل و خبرگان رامجددا مورد تاكيد قرار مي دهد: «و في اعصارنا يمكن حل المشكلة بان يحال الي هيئة المحاقطة علي الدستور - و هم فقهاء عدول من اهل الخبرة - تعيين الواجدين للشروط من المرشحين و اعلمهم الامة فتنتخب للامة واحدا منهم كما في دستور ايران بالنسبة الي رئيس الجمهورية، ... فينذر الاشتباه و الخطاء حنيئذ.و كيف كان فاحالة الانتخاب الي العامة بلاتحديد في البين مع فرض كون الاكثر من اهل الاهواء و الاجواء او جهلاءبالمصالح و المفاسد مشكلة جدا. و في كلام سيدالشهداء: الناس عبيد الدنيا و الدين لعق علي السنتهم يحوطونه مادرت معاشيهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون.» (57) يعني افكار عمومي آسيب پذير بوده و به آراء عمومي بدون هيچ نظارت استصوابي، نمي توان اعتماد كرد وراه حل، آن است كه تعيين صلاحيت رهبري و معرفي رهبر به مردم بايد به فقهاء عادل خبره و شوراي نگهبان

قانون اساسي واگذار شود چنانچه تعيين صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري نيز بايد با شوراي نگهبان وخبرگان عادل باشد و دراين صورت بسيار به ندرت ممكن است اشتباهي اتفاق افتد اما اگر تعيين رهبر به انتخابات عمومي و مستقيم مردم بدون هيچ محدوديت و فيلتر نظارتي واگذار شود، كار بسيار مشكل مي شودزيرا اكثريت مردم، اهل هوس و يا عامي و جاهل به مصالح و مفاسدند چنانچه در روايت از سيدالشهدا(ع) نقل است كه مردم بنده دنيا و منافع و لذائذ خويش اند و تا عيش آنان برقرار است ديندارند اما وقتي در آزمون سختيها گرفتار آيند، دينداران، بسيار كمياب مي شوند».

5) انتقاد از نظام و رهبري اينك به نحوه "انتقاد از رهبري" در مباحث فقهي جناب آقاي منتظري مي رسيم و ملاحظه مي كنيم كه ايشان چه مقدار در عمل، بدان نظريات فقهي خود وفا كرده اند!! ايشان حكومت فقيه عادل را از باب "وكالت" ندانسته و تاكيد مي كردند كه انتخابات عمومي در باب تعيين رهبري (انتخابات خبرگان )، هرگز به معني "وكالت فقيه" نيست گرچه انتخابات ممكن است شبيه نوعي وكالت دادن به نظر رسد. البته اگر به معناي لغوي، نه اصلاحي "وكالت" كه متضمن نوعي تعهد دو جانبه ميان "ولي فقيه" و "مردم" و حاكي از حقوق و تكاليف متقابل است، نظر داشته باشيم، بحثي لفظي است. بنابراين درباب ولايت فقيه، آراء عمومي، نه به مفهوم وكالت دادن يكطرفه و اذن مردم به يك فقيه براي حاكميت است نه به معني نيابت فقيه از ناحيه مردم است و نه حتي از اين باب كه مردم براي فقيه، احداث ولايت و سلطه مستقل

كنند زيرا اولي عقد نيست و دومي، عقد جائز است كه مناسبتي با حكومت (كه بايد "لازم" و بادوام باشد) ندارد وسومي هم دليلي بر جوازش نداريم. البته بدان معني كه مردم امارت به ولي فقيه، واگذارده و اظهار اطاعت مي كنند، مي تواند نوعي وكالت (به معني لغوي نه اصطلاحي و حقوقي) دانسته شود اما ماهيت "وكالت" ندارد ودر صورت عدم نص، بيعت مردم با رهبر، نوعي " تعهد لازم" و غير قابل تخلف است و مردم، حق نقض و پيمان شكني ندارند حال آنكه اگر حكومت فقيه عادل، از باب "وكالت از ناحيه مردم" بود، مردم مي توانستند هر وقت اراده كنند او را عزل كنند در حالي كه چنين چيزي درست نيست و بايد از حاكم صالح، پس از بيعت اطاعت كرد. (58) و مردم و رهبر، هر دو بايد شرعا به تعهد خويش عمل كنند. در خصوص اتهام زدن به حاكم و تلاش براي بركناري وي يا حق شورش، آقاي منتظري در پرهيز ازقضاوتهاي عجولانه عليه حاكم و يا انگيزه هاي مادي و جناحي و قدرت طلبانه در تلاش براي تضعيف ياتعويض و حذف رئيس نظام، احتياطهاي بسيار به خرج داده و در مورد اتهاماتي كه به حكومت زده مي شود،عكس العمل نشان مي دهد و در مجلس خبرگان، در مذاكرات مربوط به اصل " خلع رهبري " در صورت فقدان يكي از شرايط مي پرسد: «من سؤالم اين است كه اينكه مي گوئيد "فاقد يكي از شرايط"، تهمت زننده كيست؟ اگر هر روز، يك نفر درروزنامه يا در مقاله اي نوشت كه اين رهبر فاقد شرايط رهبري است آيا ما

بايد فوري مجلس خبرگان تشكيل دهيم يا ميزان معيني بايد داشته باشد؟» (59) و حتي وقتي آقاي حجتي كرماني مي گويد: «براي اينكه اشكال آقاي منتظري پيش نيايد،شوراي نگهبان را در اينجا دخالت دهيد. يعني شوراي نگهبان تشخيص بدهد و خبرگان را براي اينكار جمع كند.» آقاي منتظري پاسخ مي دهد: «هر روز براي هر عذري نبايد مجلس خبرگان تشكيل شود.» (60) ايشان در مباحث فقهي خود نيز معتقد بود كه حتي به صرف وقوع چند خطا نمي توان حاكم را زير سؤال برد و بايد حق خطا كردن را تا حدودي به رسميت شناخت نه تنها خطا، بلكه حتي برخي گناهان جزئي را هم نمي توان به كلي منتفي دانست و به صرف وقوع خطا يا عصيان، عليه حكومت، شورش و نقض بيعت كرد.مسئله از سنخ كالاي خريدني نيست كه اگر معيوب در آمد، به راحتي حكم به بطلان بيعت كرد و كالا را به اصطلاح پس داد و معامله را بر هم زد زيرا خطا و اشتباه و حتي گناه از افراد بشر سر مي زند: «اذا الخطاء و الاشتباه و كذاالعصيان مما يكثر وقوعها في افراد البشر و جواز نقض البيعة والتخلف عنهاحنيئذ يوجب تزلزل النظام و عدم قراره اصلا. فلا يقاس للمقام بما اذا ظهر التخلف في المبيع ذاتا او وصفا كما اذا باع الشي ء علي انه خل فبان انه خمر علي انه صحيح فبان معيبا حيث يحكمون فيهما بفسادالبيع او الخيار فيه، فتامل.» (61) ايشان حتي جلوتر رفته در جاي ديگري تصريح مي كند كه اگر كساني احراز خلاف و انحراف در حكومت كنند، نمي توانند به سادگي و

بدون لحاظ همه جوانب، نقض بيعت كنند به ويژه كه ممكن است هر كس فرداچنين ادعائي كند و به اين بهانه نظام اجتماعي را تضعيف و متزلزل كند و باعث هرج و مرج و بي قانوني گردد. «هل لا يصير تجويز هذا المر وسيلة لتخلف بعض الناس عن امامهم مستمسكا بهذا العذز فيلزم الهرج و المرج.» (62) ايشان از اين هم پيش تر رفته و مي گويند: «فالظاهرانه لا يمكن القول بانعراله من الولاية قهرا او بجواز الخروج عليه بمجرد صدور معصية جزئية او ظلم منه في مورد خاص او صدور امر منه بهما مع بقاء النظام علي ما كان عليه من كونه علي اساس موازين الاسلام. هذا من غير فرق بين ان تكون المعصية الجزئية في محاوراته و اموره الشخصية او في تكاليفه بالنسبة الي المجتمع و من غير فرق في ذلك بين الوالي الاعظم المنتخب و بين الوزراء والمدراء والامراء و العمال المنصوبين من قبله . بداهة ان الحكام غير المعصومين يكثر منهم صدورالهفوات و الاخطاء و المزالق و لا سيما من العمال المنصوبين من قبل الوالي الاعظم، و ربما يكون لبعضهم اعتذار او تاويل او اختلاف في الفتوي او في تشخيص الموضوع. فالحكم بالانعزال او الخروج بل العصيان و التخلف ... يكون مخلا بنظام المسلمين و وحدتهم و يوجب الفوضي و الهرج والمرج و اراقة الدماء و اثارة الفتن في كل صقع و ناحيه في كل يوم بل في كل ساعة ولا سيما بالنسبة الي الامراء و العمال لكثرتهم و كثرة المزالق فيهم.» (63) يعني حتي به صرف وقوع چند گناه جزئي يا چند ظلم كوچك در موردي خاص يا صدور دستوري

كه به گناه يا ظلم كوچك منجر شود، در صورتي كه اصل جهت گيري نظام در مسير درست و اسلامي باشد، باعث منعزل شدن رهبري نشده و حق شورش به مردم نمي دهد، اعم از اينكه آن معصيت جزئي در گفتگو ومحاورات يا امور شخصي رهبر اتفاق افتد يا در وظايف حكومتي و اجتماعي او (چه رسد به ساير مقامات حكومتي كه در مراتب پايين قرار دارند كه شامل وزراء و كارگزاران و استانداران و... مي شود). زيرا بديهي است كه حاكمان، معصوم نيستند و نيز چه بسا كاري به نظر مردم، معصيت و گناه و ظلم به شمار آيد حال آنكه مسئولين براي آن عذر يا توضيحي داشته يا نظر ديگري دارند و با ناظر منتقد، موضوعا يا حكما اختلاف نظردارند و به عبارت ديگر، موضوع اصلا گناه و خيانت و ظلم نيست و معترضين اشتباه مي كنند. اگر هر كس براساس تحليل شخصي يا جناحي خود، حكومت را نامشروع شمرده و دستور قيام و مخالفت و عزل رهبري رابدهد، باعث هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعي و بي قانوني شده و وحدت اجتماعي را به خصومتهاي متعددتبديل مي كند و باعث درگيري وخونريزي در هر روز - بلكه هر ساعت - وهرمنطقه از كشور مي شود زيرا هر آن ودرهر نقطه ممكن است مسئولي خطا يا گناه كوچكي كند و يا جناح و فردي، او را به خطا و فساد، متهم كند و. .. وي ادامه مي دهد كه اساسا حتي اگر فساد يا ظلمي احيانا اتفاق افتد، با صرف يكي دو تخلف، مسئولين،فاسق و ظالم و نامشروع نمي شوند و ملكه

"فساد" و وصف ثبوتي "ظلم" ايجاد نمي شود: «فالظاهر في هذه الموارد، بقاء المنصوب ... و وجوب النصح و الارشاد و وجوب اطاعتهم فيما يرتبطبشؤون الامة من التكاليف و ان لم تجز اطاعتهم في الجور و المعصية.» (64) يعني در صورتي كه فساد جزئي از مسئولي سر زد، بايد او را نصيحت و ارشاد نمود و در عين حال، در امورصحيح حكومتي، اطاعت كرد و مشروعيت حكومت به قوت خود باقي است. البته در صورتي كه تخلفات، ديگرجزئي و موردي نبوده بلكه اصولي و غالب شود، بايد با رعايت مراتب، نهي از منكر كرده و در اصلاح آن حكومت نيز كوشيد ولي اگر نظام دچار انحراف اساسي از موازين اسلام و عدل شده و بنيان حكومت را بر استبداد و فسق و ظلم به مردم نهاده يا به استعمارگران وابستگي يابد و با نصيحت و انتقاد، اصلاح نشد آنگاه است كه مي توان در جهت تعويض حاكم، تلاش (از مسالمت آميز تا مسلحانه ) صورت داد.

6) صدا و سيما جناب آقاي منتظري، عليرغم توصيه هاي اخير خود، در مباحث استدلالي وفقهي ، مديريت صدا و سيما رادر چارچوب اختيارات رهبري و از توابع آن مي دانست: «الي هذه السلطات الثلاث يرجع جميع تكاليف الحاكم في نطاق حكومتة حتي ان ... الاذاعة و التلفزيون ايضا» (65) و در مذاكرات قانون اساسي نيز: «ما مي دانيم كه راديو و تلويزيون چه نقش اساسي دارد در ساختن اجتماع و افكار اجتماع را هدايت مي كند. آن وقت رهبري و حوزه علميه كه بايستي جهات ديني و اسلامي مردم و اخلاق و معنويات مردم راتامين مي كند، آيا نگذاريم

در راديو و تلويزيون؟ و راديو و تلويزيون را بگذاريم در اختيار قوه مقننه ومجريه؟!... قطعا بايستي كه در راديو و تلويزيون مقام رهبري دخالت داشته باشد. جا پا براي رهبري بگذاريد» (66)

7) خمس و وجوهات شرعي همچنين ايشان در حالي رهبري نظام را از قبول وجوه شرعي، منع مي كند كه خود بصراحت «خمس »راحق مخصوص مقام رهبري و منصب امامت مي داند و استدلال مي كند كه انفال و خمس، اولا و بالذات از آن خدا و در اختيار حكومت اسلامي است و اصناف سه گانه كه خمس بدانها تعلق مي گيرد، نه مالك آن بلكه موردمصرف آن هستند (67) و «مرسله حماد» و «مرفوعة احمدبن محمد» را نيز چنين توجيه مي كند كه صدر اين دوروايت، از تقسيم سهام، سخن به ميان آمده ولي اين، امام و رهبر است كه وجوه را تقسيم مي كند و هر مقدار كه اضافه آمد، باز در اختيار ولي و حاكم است و تسهيم به سهام مساوي نيز لازم نيست، بدين ترتيب، ميان اخبار«تقسيم » با اخبار دال بر اينكه همه خمس، حق امام و حاكم اسلامي است، جمع مي كند: «المفروض في مرسلة حماد وجود امام مبسوط اليد و رجوع جميع الاخماس و الزكوات و غير همامن الاموال الشرعيه اليه...فيعلم بذلك كله انه ليس للاصناف الثلاثة بالنسبة الي الخمس ملكية واختصاص. بل الخمس با جمعه حق و حداني ثابت للامام ... جعل لمنصب الامامة والحكم و تحت اختيارالامام و ان له ان يصرفه في جميع مايراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمين و منها ايضا ادارة عيشة الفقراء كما جعلت الزكاة و سائر الضرائب الاسلاميه

ايضا تحت اختياره » (68) يعني روايت حماد، مربوط به جائي است كه حكومت اسلامي تشكيل شده و رهبر مبسوط اليد و داراي اختيارات كافي حضور دارد و همه خمس و زكات و ساير وجوه شرعي و مالياتها در اختيار اوست و سه گروه مصرف كننده خمس، مالكيت يا اختصاصي نسبت به خمس ندارند بلكه خمس، حق ويژه رهبري و تنها دراختيار حاكم و رهبر است و او مي تواند آن را در هر مورد و زمينه اي كه مصلحت مسلمين وخود مي داند و نيزاداره زندگي محرومين بمصرف برساند و همچنين است زكات و ساير مالياتهاي اسلامي كه همه بايد در اختيارحكومت و رهبر باشد. سپس نظر فقهي حضرت امام «رض » را نيز در تاييد نظر خود، نقل مي كند كه: «من تدبر في مفاد الآية و الروايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال والوالي ولي التصرف فيه، و نظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمين و عليه ادارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مايري. كما ان الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب مايري من المصالح ... و الظاهران الانفال ايضا لم تكن ملكا لرسول الله و الائمه «ع » بل لهم ملك التصرف » (69) يعني با تدبر در معني آيات و روايات (مذكور در متن)، آشكار مي شود كه خمس، كليه سهام خمس، متعلق به بيت المال است فقط و ولي و حاكم، كه حق تصرف در آنها را دارد كه بحسب مصالح عمومي مسلمين، آن وجوه را به مصرف مي رساند و سه گروه مذكور از اين طريق ارتزاق مي كنند.

چنانچه زكات نيز در اختيار رهبري است و آن را هر جا صلاح بداند مصرف خواهد كرد. آقاي منتظري سپس راه ورود ديگري نيز براي حل همين مسئله جسته است: 1. خمس مال مخلوط به حرام را از صدقات بدانيم; 2. خمس ارض ذمي را هم از زكوات بدانيم نه متعلق به رقبه ارض; 3. معادن و گنج ها و آنچه در قعر درياها يافت شود را از انفال مختص به امام و حاكم و خمس را از قبيل حق اقطاع از ناحيه وي بدانيم; 4. خمس ارباح را نيز از مالياتهاي خاص بدانيم كه بدليل محروميت از زكوات و مالياتهاي شرعي، ائمه اواخر«ع » وضع كردند بنابر اين آنها هم مختص به امام و رهبر خواهد بود. (70) ايشان سپس در مورد عصر غيبت و تكليف خمس در آن، پس از نقل نظريات 14 گانه به نقل از حدائق و... و دو نظر ازمتاخران، خود چنين اظهار نظر مي كند كه: در مورد خمس و انفال و...، متصدي اخذ و صرف آنها در شئون امامت وحكومت، آن كسي است كه حق حاكميت شرعي دارد يعني پيامبر«ص » و امام «ع » و سپس فقيه عادل ...: «للفقيه العادل العالم بمصالح الاسلام و المسلمين » (71) و در صورتي كه حكومت در دست فقيه عادل نباشد; بهمان مقدار كه مي تواند: «... عدم بسط يدالفقهاء الصالحين للحكومة و عدم استقرار الحكومة المطلقة لهم لاينافي وجوب تصديهم لبعض شئونها الممكنة و صرف الاموال المقررة في مصارفها بقدر سعة نطاق الحكم كما استقرعلي ذلك عمل ائمتنا(ع).» (72) يعني فقيه صالح حتي، اگر بر حكومت، مسلط و مبسوط

اليد نبوده و فاقد حكومت مطلقه باشد، باز هم به همان ميزان كه براي او ممكن است، خمس و وجوه شرعي را دريافت كرده و به مصرف شرعي برساند چنانچه ائمه «ع » چنين مي كردند.

8) چند نمونه ديگر از مواضع ايشان در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي الف. در دفاع از فقاهت خبرگان و نفي آزاديخواهي به سبك غربي مي گفت: «در بعضي از نوشته ها ديده مي شود كه راجع به مجلس خبرگان چيزهايي نوشته اند و مثل اينكه خودشان را قيم ملت ايران خيال كرده اند. خيال كرده اند ملت ايران رشدي ندارد... مثل اينكه آقايان دلشان مي خواسته است يك حكومتي باشد به سبك غربي كه به همه آزادي مطلق بدهد ولي نه در چارچوب قوانين اسلامي. حالا اوقاتشان از اين تلخ شده كه يك عده افراد متعهد و مسئول و علاقمند به اسلام، براي اداره مجلس خبرگان، انتخاب شده اند. خبرگاني را هم كه ملت انتخاب كرده اند براي همين بود كه آنها به آداب اسلامي خبره اند.» (73) ب. در مخالفت با آزادي احزاب و انجمنها در تخلف از احكام شرع، حتي در مورد آزادي «انجمنهاي هنري »نيز، حساسيت دقيقي نشان داده و مي گفتند: «هنر غير مشروع هم داريم. مثل رقص و دانس و موسيقي هاي حرام. كلمه «هنري » مطلق است و شامل آزادي هنرهاي غير مشروع هم مي شود. ممكن است انجمنها و احزابي عليه اسلام تبليغ كنند. مگر اين انجمنها مجاز هستند؟» (74) ج. در بحث از حيطه دخالت حكومت، اين قلمرو را محدود به امور اجتماعي نكرده و حتي حكومت راموظف به سياستگذاريهاي كلي

و ارشاد و هدايت در حريم خصوصي و خانوادگي مي داند. (75) د. در اينكه مليت، دخالتي در ولايت فقيه ندارد و مفهوم «ولي امر مسلمين »، به علت مرزهاي دولتي ورسمي، زير سؤال نمي رود، در پاسخ نماينده اي كه مرزي هاي رسمي را مانع اعمال ولايت فقيه و ولايت رامحصور در مرزها دانسته و استشهاد مي كند به اينكه پاپ ساكن ايتاليا نمي تواند در كشورهاي ديگر دخالت كند، ايشان پاسخ مي دهد: «اولا در مذهب مسيح، دين از سياست جداست و ثانيا پاپ در همه كشورهاي مسيحي دخالت مي كند» (76) ه . در اينكه رئيس جمهور بايد مرد باشد و زنان نمي توانند رياست جمهوري را بمنزل مقصود برسانندبدون مماشات، اظهار مي داشت: «راجع به مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمي توانيم كنار بگذاريم و از طرفي نمي خواهيم به خواهران خودمان جسارت شده باشد يا حقي را از آنها سلب كنيم. در مسئله حكومت و ولايت، اين اشتباه است كه ما خيال كنيم يك «حق » است. اين وظيفه و مسئوليت است و باري سنگين است. چنانچه خداي تعالي بدوش عده خاصي بگذارد و زنها را نخواهند كه اين مسئوليت سنگين را به دوشش بگذارند، اين هتك حرمت به زنها نشده و حقوقي از زنها ضايع نشده و من عرض كردم مسئله ولايت و مسئله قضاوت راگفته اند كه مخصوص مردهاست و مسئوليت خيلي سنگين است كه عواقب زيادي دارد. و ما اين را مطمئن هستيم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامي است مسلما خواهران ماناراحت نمي شوند از اينكه چيزي كه

مطابق موازين اسلامي است بنويسيم ... ما در مقام بيان هستيم و اگربعضي مطالب را ذكر نكنيم اين غلط است. ما تحاشي نداريم از گفتن و احكام اسلامي را بدون بيم مي گوييم.» (77) و . در اينكه حقوق بشر غربي را بايد كنار گذارد و ما براساس فقه اسلام است كه حقوق اقليتها را رعايت مي كنيم نه از باب حقوق بشر غربي اظهار مي دارد: «احتياج به اين نداريم كه به حقوق بشر مراجعه كنيم براي حقوق اقليتها... اين سه اقليت ديني شناخته شده از نظر اسلام محترم هستند و ما كاري نداريم كه حقوق بشر چه گفته است. 1400 سال پيش نسبت به اقليتها، اسلام توصيه كرده است.» (78) ز . شوراي شهر و شوراي ده، تحت نظر شوراي نگهبان: آقاي منتظري در مذاكرات خبرگان هنگام تدوين قانون اساسي، در بحث از قانون شوراها، بيشترين اصراررا مي كند كه تركيب و مصوبات شوراها، حتي شوراي شهر و شوراي ده، براي آنكه خلاف موازين اسلام نباشد،بايد تحت نظر و نظارت شوراي نگهبان باشد و بدون تاييد شوراي نگهبان، مصوبات شوراها، (شوراي شهر و ده و ...) قانوني و مشروع و معتبر نباشد. سپس در برابر اين سؤال شهيد آيت كه تصميمات شوراهاي 54000روستا را نمي توان به شوراي نگهبان فرستاد و بهتر است كه مرجع حل اختلاف عالي ترين دادگاه استان باشد،آقاي منتظري مي پذيرد كه حال كه نمي توان در هر ده، يك شوراي نگهبان تشكيل داد، معذلك ارجاع امر به دادگاه عالي استان را كافي نمي دانيم: «من اين را كافي نمي دانم و بنظر من مرجع آن هم شوراي نگهبان

است و در هر شوراي استان، يك نفرمجتهد هم بايد باشد.» (79) «ما مي رويم در حضور شوراي نگهبان و مي گوييم در اين اصل نوشته شده كه تمام قوانين مملكت، هر چه باشد بايستي زير نظر شما باشد پس شما موظفيد براي همه استانها و شهرستانها و بخشها نماينده تعيين كنيد كه مقررات را زير نظر بگيرند.» (80) اخيرا جزوه ديگري از جناب آقاي منتظري تحت عنوان "ولايت فقيه و قانون اساسي" منتشر شده است كه حاوي تناقضات جديدي مي باشد. اين جزوه شامل برخي عبارات و اظهار نظرهاي غيرعلمي نيز مي باشد كه پرداختن بدانها مفيد نيست. به چند نكته از محتويات آن كه متضمن بحث نظري و فقهي مي باشد، در فرصت ديگري اشاره خواهيم كرد تا ناسازگاريهاي آن نيز با مباني فقهي ايشان آشكار گردد. اين بحث را مي توان ادامه داد و ما اينك آن را بپايان مي بريم بدان اميد كه خداي متعال، همه ما را به حرم امن خود فراخواند و از خطاهاي ما درگذرد. پي نوشت ها: 1-اين متن توسط يك تن از تلاميذ آيت ا... منتظري كه چند سال در درس خارج فقه ايشان شركت كرده، تهيه شده و مسئوليت آن با سردبيري است. 2) در اسات في ولاية الفقيه - ج 2 - فصل 3، ص 51 3) همان 4) تعابير مؤلف محترم، بسيار صريح تر و مؤكدتر از اين در مجلدات و مباحث فقهي بوده و در اينجا تنها به چند نمونه اشاره شده است. 5) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - اصل 110 6) در اسات في ولاية الفقيه - ج 2 -

فصل 3، ص 51 7) ولاية الفقيه - همان - فصل 4، ص 114 8) همان 9) همان، فصل 4، ص 58 10) همان، ج 2، باب 6، فصل 15 11) همان، ج 2، ص 22 12) همان،ج 22، ص 23 13) همان 14) همان 15) مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، ج 1، ص 107 - جلسه پنجم مجلس خبرگان 16) همان - جلسه 9 مجلس خبرگان - ص 214 17) همان،ص 219 18) همان - جلسه 10 - ص 239 19) همان مذاكرات - جلسه 13 مجلس خبرگان - ص 314 20) همان - جلسه 42 - ص 1142 21) همان 22) همان - جلسه 43، ص 1182 23) همان مذاكرات، جلسه 41، ص 1118 24) همان، جلسه 45، ص 1213 25) همان، جلسه 47، ص 1285 26) همان، جلسه 46، ص 1238 27) همان 28) همان، جلسه 48، ص 1304 29) همان، جلسه 22، ص 558 30) - 31) همان، جلسه 22، ص 570 32) همان جلسه 49، ص 1328 33) ولاية الفقيه - ج 2 - باب 5 - فصل 2 - ص 416 - كيفية انفاذ حكم الفقهاء في عصرواحد 34) سخنراني 13 رجب در قم 35) ولايت فقيه، ج 1، مقدمه، ص 12 36) همان، ج 1، 73 و 74 37) همان، ج 1، ص 73 و 74 38) همان، ص 77 39) همان، ص 77 40) همچون محقق كركي(به نقل از جواهر 21/396)، علامه (الالفين /18)، محقق نراقي (العوائد /187)،بروجردي(البدرالزاهر/52) ، ماوردي(الاحكام السلطانيه/5)، ابن حزم اندلسي (الفصل في الملل والاهواء و النحل 4/87) و ... 41) ولايت

الفقيه ج 1 ، ص 91 42) همان 43) چنانچه شيخ در نهاية ص 300 و محقق در شرايع (1/343) آورده اند 44) همان ،فصل 3 ، باب 3 ، ص 162 45) مذاكرات قانون اساسي، جلسه 57، ص 1570 46) همان جلسه، 58 - 1604 47) شرح نهج البلاغه - ابن ابي الحديد - 6/99 48) ولاية الفقيه ، ج 2 ، فصل سابع ، ص 308 ، في اعتبار الفقاهة 49) همان، مسئله خامسة ص 548 50) ابن سينا، شفا، الهيات، فصل في الخليفة و الامامة 51) ولاية الفقيه ،ج 2 ،ص 551 ، مسئلة السابعة 52) همان ، ص 571 ،الثانية عشرة 53) همان 54) همان - الثالثة عشرة 55) همان ،ص 537 ، المسئلة الثالثة 56) همان، ص 573 57) همان - الخامسة عشرة 58) همان - ج 1 - الرابعة عشرة 59) مذاكرات خبرگان ،قانون اساسي ،جلسه 62 ، ص 1710 60) همان 61) ولاية الفقيه ، ج 1 ، المسئلة الثالصة ص 542 62) همان ،ج 1 المسئلة الرابعة 63) همان ، المسئلة السادسة عشره ، ص 593 64) همان 65) ولاية الفقية - ج 2 - فصل 4 ص 58 66) مذاكرات خبرگان قانون اساسي - جلسه 61 ص 1684 67) ولاية فقيه - ج 3 ص 110 68) همان - ص 115 69) همان - به نقل از: البيع - الامام الخميني «رض » - ج 2 - ص 495 70) همان - ص 123 71) همان 72) 73) مذاكرات خبرگان قانون اساسي - جلسه 30 - ص 770 74) همان - جلسه 28 - ص 644

75) ولاية الفقيه - ج 2 - ص 26 76) مذاكرات خبرگان - جلسه 66 - ص 1829 77) مذاكرات خبرگان - جلسه 64 - ص 1768 78) همان - جلسه 65 - ص 1781 79) مذاكرات قانون اساسي - ص 1006 80) همان - ص 1008 منابع مقاله:

مجله كتاب نقد، شماره 7، ؛

قوانين اسلامي و تحول زمان و مكان

قوانين اسلامي و تحول زمان و مكان مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قوانين اسلامي مسئله اي است كه همواره اين شبهه را ايجاد ميكند كه چگونه ميتوان اين ثابت را با آن متغير تلفيق كرد.مسئله زمان و تغيير و تحول مسئله درستي است اما ظرافتي در آنست كه اغلب نسبت به آن بي توجه ميمانند.فرد انسان و همچنين جامعه انساني، حكم قافله اي را دارد كه دائما در حركت و طي منازل است .فرد و جامعه هيچكدام در حال سكون و ثبات و يكنواختي نيستند بنابر اين اگر بخواهيم انگشت بر روي يكي از منازل بگذاريم و جامعه بشر را در يكي از منازلي كه براي مدت كوتاهي توقف كرده، براي هميشه ثابت نگاهداريم بدون شك بر خلاف ناموس طبيعت عمل كرده ايم. اما بايد توجه داشت كه فرق است ميان منزل و ميان راه، منزل تغيير ميكند اما آيا راه هم لزوما تغيير ميكند؟ آيا مسير جامعه انساني كه همه قبول دارند كه يك مسير تكاملي است آيا آنهم تغيير ميكند؟ به بيان ديگر آيا راه هم در راه است؟ و آيا بشر و جامعه بشري هر روزي در يك جهت و در هر مرحله اي از مراحل در يك مسير جديد و بسوي يك هدف تازه

حركت ميكند؟ پاسخ اينست كه نه، خط سير تكاملي بشر خط ثابتي است شبيه مدار ستارگان.ستارگان دائما در حال حركتند ولي آيا مدار آنها دائما در حال تغيير است آيا بايد چنين استدلال كرد كه چون ستارگان در يك مدار حركت ميكنند مدار آنها هم ضرورتا بايد تغيير كند و اگر تغير نكند آن ستاره در يك نقطه ميخكوب ميشود؟ واضحست كه جواب منفي است.لازمه حركت داشتن ستاره اين نيست كه مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغيير بكند. نظير همين مسئله براي انسان و براي انسانيت مطرح است. سؤال اساسي اينست: آيا انسانيت انسان، ارزشهاي انساني، كمال انساني، واقعيتهاي متغير و متبدلي هستند؟ يعني همانطور كه لوازم زندگي و مظاهر تمدن روز به روز فرق ميكنند آيا معيارهاي انسانيت هم روز به روز فرق ميكنند؟ آيا چيزي كه يك روز معيار انسانيت بود و قابل ستايش و تمجيد، روز ديگر از ارزش مي افتد و چيز ديگري كه نقطه مقابل اولي بود، معيار انسانيت ميشود؟ آيا فكر ميكنيد روزي در آينده خواهد آمد كه چومبه بودن و معاويه بودن معيار انسانيت بشود و لومومبا بودن و ابو ذر بودن معيار ضد انسانيت؟ يا اينكه نه، معتقديد چنين نيست كه ابو ذر بودن، از خط سير انسانيت براي هميشه خارج بشود، بلكه انسانيت انسان دائما تكامل پيدا ميكند، و معيارهاي كاملتري براي آن پديد مي آيد. انسان بحكم اينكه خط سير تكاملش ثابت است، نه خودش، يك سلسله معيارها دارد كه بمنزله نشانه هاي راهند.درست همانگونه كه در يك بيابان بر، كه حتي كوه و درختي ندارد، نشانه هايي مي گذارند كه راه

را مشخص كنند اين نشانه ها و اين معيارها، هميشه نشانه و معيار هستند و دليل و ضرورتي ندارد كه تغيير بكنند. من در يكي از كتابهايم، بحثي كرده ام راجع به اسلام و تجدد زندگي و در آنجا اين مسئله را روشن كرده ام كه اسلام با مقتضيات متفاوت زمانها و مكانها، چگونه برخورد ميكند (1) در آنجا ذكر كرده ام كه اساسا اين مسئله كه آيا زندگي اصول ثابت و لا يتغير دارد يا نه؟ بر اساس يك سؤال مهم فلسفي بنا شده و آن سؤال اينست: آيا انسان لا اقل در مراحل تاريخي نزديك تر بما، يعني از وقتي كه بصورت يك موجود متمدن يا نيمه متمدن در آمده است، تبدل انواع پيدا كرده يا نه؟ آيا انسان در هر دوره اي غير از انسان دوره ديگر است؟ آيا نوع انسان تبديل به نوع ديگر ميشود؟ و قهرا اگر اين تبديل امكان پذير باشد، آيا همه قوانين حاكم بر او، الا بعضي از قوانين كه في المثل با حيوان مشترك است، عوض ميشود؟ درست شبيه آبي كه تا آن هنگام كه مايع است قوانين مايعات بر آن حكمفرماست و وقتي به بخار تبديل ميشود مشمول قوانين گازها ميگردد.يا آنكه نه، در طول تاريخ، نوعيت انسان ثابت مانده است و تغيير نكرده؟ اينجا نميخواهم چندان وارد مباحث فلسفي بشوم.اما اجمالا ميگويم نظريه صحيح همين است كه انسان با حفظ نوعيتش در مسير تكاملي گام برميدارد.يعني از روزي كه انسان در روي زمين پديدار شده است، نوعيت او از آن جهت كه انسان است تغيير نكرده و او به نوع ديگري تبديل نشده است.البته

انسان درجا نزده و نمي زند و از اين جهت يك مسير تكاملي را طي ميكند، ولي گويي در قانون خلقت، تكامل از مرحله جسم و اندام و ارگانيزم بدني به مرحله رواني و روحي و اجتماعي تغيير موضع داده است. از آنجا كه نوعيت انسان تغيير نميكند، بناچار يك سلسله اصول ثابت كه مربوط به انسان و كمال اوست، خط سير انسانيت را مشخص مي سازد و بر زندگي او حاكم است، و از آنجا كه انسان در چنين مسيري حركت ميكند و در آن، منازل مختلف را مي پيمايد بواسطه اختلاف منازل، احكام مربوط به هر منزل با منازل ديگر متفاوت خواهد بود همين امر او را ناگزير مي سازد كه در هر منزل بشيوه اي خاص متفاوت با ديگر منازل زندگي كند. قوانين اسلام آنگونه كه در متن تشريعات دين منظور گرديده منزلي وضع نشده بلكه مسيري وضع شده است، اما در عين حال براي منازل هم فكر شده و مقدمات و تمهيدات لازم براي آنها در نظر گرفته شده است.اسلام براي نيازهاي ثابت، قوانين ثابت، و براي نيازهاي متغير، وضع متغيري در نظر گرفته است.خصوصيات اين قوانين را باجمال در همان كتابي كه ذكرش رفت، تشريح كرده ام.اينجا براي روشن شدن موضوع به ذكر مثالي اكتفا ميكنم. اسلام در رابطه جامعه اسلامي با جامعه هاي ديگر به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهيه لوازم دفاع از خود، در حدي كه دشمن هرگز خيال حمله را هم نكند، توصيه كرده است. آيه: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم (2) در

واقع بيانگر اين اصل اجتماعي اسلامي است. از سوي ديگر ميبينيم كه در فقه اسلامي بر اساس سنت پيامبر (ص) به چيزي توصيه شده است كه آنرا سبق و رمايه مينامند.يعني شركت در مسابقه اسب دواني و تيراندازي به منظور مهارت يافتن در امور جنگي.خود پيامبر اكرم در اين مسابقات شركت ميكرد. حالا اگر به اصل و اعدوا لهم... توجه كنيم ميبينيم يك اصل همواره نو و زنده است، چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آينده. اما در مورد حكم سبق و رمايه ديگر ضرورتي ندارد كه چنين مسابقاتي به آن نيت سابق برگزار شود.يعني به نظر ميرسد كه اين حكم ديگر مصداق ندارد و زمانش گذشته است.دليل اين امر اين است كه سبق و رمايه «اصالت» ندارد و حكم مربوط به يكي از منازل است، اصالت مال و اعدوا لهم... است كه مسير را مشخص ميكند.در همين زمان ميتوان اين حكم را با توجه به شرايط زمانه با صورت اجرايي تازه اي، بمرحله اجرا درآورد. از اينگونه مثالها الي ما شاء الله داريم و تازه آن پيچ و لولائي كه به قوانين اسلام انعطاف ميدهد تا بتواند خود را با شرايط نو تطبيق دهد، بدون آنكه از اصول تخلف بشود منحصر به اين موارد نيست.من بعوض ورود به جزئيات كه به زمان زيادي نياز دارد مثال ديگري برايتان ميزنم تا موضوع روشنتر بشود. اصلي در قرآن داريم راجع به مبادلات و كيفيت گردش ثروت در ميان مردم كه باين تعبير در قرآن بيان شده است: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل (3) يعني نقل و انتقال مملوكها نبايد به صورت بيهوده

انجام شود.يعني اگر شما مال و ثروتي مشروع بدست آورده ايد و خواستيد آنرا بديگري منتقل كنيد، اين نقل و انتقال بايد بصورتي باشد كه از نظر اجتماعي شكل مفيدي داشته باشد و يكي از نيازهاي اصيل زندگي افراد جامعه را رفع كند.حالا فرض كنيد كسي بخواهد با پولي كه در اثر تلاش شرافتمندانه بدست آورده كالايي بي مصرف و بي فايده مثلا يك گوني مورچه مرده را بخرد، آنهم براي آنكه آنرا دور بريزد، اين معامله از نظر قرآن از اساس باطل است.اما فرض كنيد زماني بيايد كه علم بتواند از مورچه مرده استفاده بكند در آنصورت ميبينيم كه همين معامله كه تا ديروز باطل و حرام بوده به معامله صحيحي تبديل ميشود.چرا؟ باين دليل كه مجتهد فقيه واقعي، مصداق حكم كلي آيه لا تأكلوا... را بطور صحيح در هر زمان تشخيص ميدهد و بر اساس آن، حكم به وجوب شرعي معامله و يا عدم آن ميدهد. نظير همين مسئله در مورد خريد و فروش خون پيش آمده است.در گذشته كه از خون استفاده اي نميشد معامله خون باطل بود.زيرا اكل مال به باطل محسوب ميشود.اما امروز كه در اثر پيشرفت علم، خون بصورت يك مايه حيات در آمده، ديگر نميتوان گفت معامله خون مصداق اكل مال به باطل است.بلكه در اينجا بدليل عوض شدن مصداق، حكم جزئي تغيير ميكند اما حكم كلي همچنان پا بر جا و بي تغيير باقي ميماند و بر مصاديق تازه منطبق ميگردد. در انطباق احكام كلي با مصاديق جديد، اين اجتهاد است كه نقش اصلي را بازي ميكند.وظيفه فقيه اينست كه بدون انحراف از اصول كلي، مسائل جزئي

و متغير و تابع گذشت زمان را بررسي كند و بر اساس همان احكام و چهار چوبهاي اصلي كه توسط وحي عرضه شده است احكام مناسب را صادر كند. پي نوشت ها: 1 نظام حقوق زن در اسلام فصل اسلام و تجدد زندگي نوشته استاد مطهري، انتشارات صدرا. 2 اي مؤمنان، در مقام مبارزه با آنان خود را مهيا كنيد و هر چه ميتوانيد ابزار جنگي براي ترساندن دشمنان خدا و خودتان فراهم كنيد. (سوره انفال آيه 60) 3 مال يكديگر را به ناحق صرف نكنيد. منابع مقاله:

پيرامون انقلاب اسلامي، مطهري، مرتضي؛

مباني تفكر سياسي در قرآن

مباني تفكر سياسي در قرآن قرآن ريشه اصلي تفكر سياسي در اسلام است، و قرآن ضمن طرح و شرح مباني انديشه هاي سياسي، اعتقاد و عمل به اين مباني و انديشه ها را جزئي از قلمرو وسيع ايمان و بخشي از مجموعه تعاليم اسلام و گوشه اي از حيات يك مسلمان مي شمارد، بطوري كه در تفكر قرآني تفكيك انديشه و عمل سياسي از ايمان و اسلام و زندگي مسلمان امكان پذير نيست. ولي اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تفكر سياسي در قرآن بعنوان هسته مركزي حيات سياسي يك مسلمان متعهد، بسي از مفهوم تحزب (حزب گرائي) فراتر است، و از قيود منفي كه معمولا دامنگير احزاب سياسي مي گردد مبراست. مسلمان صرفا به دليل ايمانش و تعهدي كه در برابر اسلام و خدا و فرامين او دارد به انديشه و عمل سياسي مي گرود و نسبت به آن احساس تعهد مي نمايد و خود را در تحقق بخشيدن به آرمانهاي سياسي اسلام مسئول مي بيند. اين پوشش سياسي، همه قشرهاي

جامعه اسلامي را در بر مي گيرد و گاه بر اساس مقرراتي چون «مؤلفة قلوبهم » و «حكميت » از مرز اسلام نيز فراتر مي رود. بررسي مباني انديشه هاي سياسي در قرآن، كليد كليه بحثهائي است كه تحت عنوان فقه سياسي و بويژه بخش سياست و حكومت در اسلام مطرح مي گردد. از اينرو در آغاز بررسي نظام سياسي اسلام لازم است با كليات اين مباني آشنا شويم و كاربرد آن را در ساختار نظام سياسي و حكومت اسلامي جستجو نمائيم.1. خلافت الهي: از ديدگاه قرآن، انسان خليفه خدا در زمين و عهده دار استقرار حاكميت خدا و وارث نهائي زمين و حكومت در آن است.انسان موظف است خصائص و شرائط لازم را براي احراز اين مسئوليت بزرگ كسب نمايد و از همه امكانات مادي و معنوي كه خداي جهان در اختيار وي نهاده است بهره بگيرد. اگر قرآن از مسخر بودن جهان در دست انسان سخن مي گويد براي آن است كه به انسان تفهيم كند كه او توانائي به دوش كشيدن چنين مسئوليت بزرگ را دارد و امكانات لازم نيز در صورتي كه او بخواهد و اراده كند در اختيارش نهاده شده است. اين بينش و اعتقاد، مسئوليت و عمل سياسي گسترده اي را در زندگي مسلمان ايجاب مي كند كه قلمرو آن را مي توان با ملاحظه آيات زير دريافت: الف: آنگاه كه پروردگار تو خطاب به فرشتگان گفت: من اراده كرده ام كه در روي زمين خليفه اي بنهم (1). ب: هان اي داود ما ترا در روي زمين خليفه قرار داديم بايد كه در ميان مردم بحق حكومت كني

(2). ج: خداوند به آنها كه ايمان آورند و عمل صالح بجا آورند وعده داده است كه آنها را خليفه در زمين قرار دهد همانطور كه پيشينيان را چنان كرد (3). 2.امت واحد: قرآن انسانها را - علي رغم عوامل اختلاف انگيز و تمايزها و تفاوتهاي گوناگوني كه بين آنها حكمفرماست - مجموعه اي همگرا و همگون و متشكل، و چون كارواني منسجم و در حال حركت به سوي مصرف واحد، تلقي مي كند و او را به يك سازماندهي فراگير دعوت مي كند، و اين حالت را كيفيت نخستين جامعه بشري و شكل مطلوب و معقول آينده بشر مي داند: الف: مردم (در نخستين روزهاي حيات اجتماعي) امت واحد بودند، از آن پس خداوند انبياء را برانگيخت (4). ب: انسانها، جز امت واحد نبودند از آن پس اختلاف نمودند (5). ج: اين است امتتان كه امت واحده است و من نيز پروردگارتان، پس مرا عبادت كنيد (6). بر اساس اين بينش و اعتقاد، مسلمان موظف است كه وحدت و يكپارچگي را نخست در جامعه كوچكتر جهان اسلام تحقق ببخشد و سرانجام آن را به سراسر جامعه بشري گسترش دهد. 3.امامت و رهبري: هدايت جهان هستي با حكمت و قدرت لايزال خداوندي جزئي از مجموعه تعاليم توحيدي قرآن است و در اين راستا هدايت انسان و رهبري وي به سوي سعادت مطلوبش در تمامي ابعاد و بخشهاي زندگي او توسط انبياء كه از طرف خداوند حكيم و عليم و قدير برانگيخته مي شوند انجام مي گيرد. امامت و رهبري انسان به دليل پيچيدگي آفرينش انسان و مسائل مربوط به هدايت و سعادت او، جز از

طريق گزينش الهي امكان پذير نيست.اين برگزيدگان الهي هستند كه كاروان امت بشري را سازمان مي دهند و بطور حكيمانه آن را به سوي سعادت حقيقي اش راهبري مي كنند: الف: آنگاه كه خداوند ابراهيم را به سخناني (طرق مختلف) آزمود و او اين آزمايشها را به اتمام رسانيد خداوند گفت: من ترا براي مردم امام قرار دادم (7) .ب: ما پيامبران را امامان قرار داديم كه به امر ما هدايتگري دارند (8) .ج: ما مستضعفان را امامان قرار خواهيم داد و آنان را وارث زمين (9). در فرهنگ سياسي قرآن، امامت به دو گونه آمده است، امامت انسانهاي پاك و متقي كه بر عهده انبياء و برگزيدگان آنها و مستضعفان با ايمان و عمل صالح است، وامامت بدكاران كه از آنها به ائمه كفر (10) تعبير شده است: روزي فرا مي رسد كه هر گروهي از انسانها را با امامشان فرا مي خوانيم (11). 4.آزادي توام با مسئوليت انسان: خداوند از ديدگاه قرآن، انسان را در برابر هدايت حكيمانه اش كه در بعثت انبيا تجلي كرده است آزادي عطا كرده است، به اين معني كه او رد عين موظف و مسئول بودن در برابر آينده اش، در انتخاب آن آزاد است، زيرا انسان موجودي است با ادراك و قدرت تشخيص، از اينرو مسئوليت خواهي از او بايد بر اساس انتخاب باشد: الف: ما انسان را هدايت كرديم، حال او يا سپاسگزار اين نعمت است و يا كافر به آن (12). ب: هر كس خواست ايمان آورد و هر كس بخواهد كفر بورزد (13). ج: خداوند وضعيت هيچ قوم و گروهي از انسانها را دگرگون

نمي كند مگر آنكه خود بخواهند (14). به اين ترتيب انسان حاكم بر سرنوشت خود قرار داده شده است، كه بايد با مسئوليتي كه در برابر خدا دارد راه آينده ساز خويش را بر اساس تعقل و حكمت برگزيند.اين بينش در حيات سياسي مسلمان نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايد. 5.حقوق انسان: مراعات كليه حقوق ناشي از كرامت انساني و كار و تلاش وي در زندگي، از اصولي است كه قرآن بر آن تاكيد دارد، و ناگفته پيداست كه بخش قابل توجهي از حيات سياسي انسان به اين اصل بستگي دارد: الف: مغز انساني (از نظر ارزش و مسئوليت و سرنوشت) در گرو عمل خويش است (15). ب: ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم (16). ج: من هرگز تلاش و كار هيچ انسان عاملي را ضايع و بي بهره نمي گذارم (17). د: مردان سهم كار خويش را دارند و زنان نيز بهره مند از كسب خود (18). 6.عقل و تجربه سياسي: در كليه فعاليتهاي حياتي، از آن جمله سياست و حكومت، تعقل و تجربه دو پايه اساسي انديشه و عمل است كه انسانهاي مؤمن در پرتو وحي و قوانين الهي از اين دو موهبت استفاده وافر مي برند. قرآن در بهره گيري انسان از اين دو شيوه ادراكي، سختگير است، و بارها به گونه هاي مختلف و در مناسبتهاي گوناگون به آن اشاره دارد، و تجربيات حاصل از زندگي ديگران را سرمايه بزرگ دانش و تعقل انسان مي داند: الف: چرا تعقل نمي كنيد؟ (19) ب: خداوند آنها را كه از ميان شما داراي ايمان و علمند ارتقا مي دهد و رتبه رفيع مي

بخشد (20). ج: آيا به راه نمي افتند تا دلي پيدا كنند تا بدان وسيله عقلشان را براه اندازند؟ (21) د: در جريان زندگي امتها براي صاحبان عقل عبرتهاي فراوان وجود دارد (22). 7.كار شورائي: قرآن يكي از خصلتهاي بارز جامعه با ايمان را حركت و عمل بر اساس تبادل و شور و تصميم گيري مشترك معرفي مي كند، و پيامبر را نيز دعوت مي كند كه در كارهاي اجتماعي از اين شيوه پيروي نمايد تا به فكر همگان احترام نهاده شود و همه در تصميم گيري هاي اجتماعي مشاركت كنند و در مسئوليت پذيري آمادگي بيشتري از خود نشان دهند و مشكلات و دشواري اطاعت از رهبري از ميان برداشته شود: الف: مؤمنان امورشان را بر اساس شور و تبادل نظر انجام مي دهند (23) .ب: پيامبر! در تصميم گيريهاي همگاني با مردم مشورت كن (24). 8.مسئوليت همگاني: نقش هر مسلمان در تعيين سرنوشت جامعه اش و بازتابي كه اعمال ديگران در سرنوشت او دارد و تعهدي كه بايد در پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي داشته باشد، ايجاب مي كند كه وي ناظر و مراقب همه اموري باشد كه در اطراف او در جامعه اش اتفاق مي افتد. اين اصل را قرآن تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر، جزئي از فرائض اجتماعي قرار داده و يكي از مباني انديشه سياسي و اركان حيات سياسي مسلمان تلقي كرده است. اين اصل قرآني موجب شده است كه فعاليت سياسي، جزئي غير قابل تفكيك از مجموعه تلاشهاي زندگي اجتماعي هر مسلمان باشد و او را در تعيين سرنوشت جامعه شريك سازد: الف: مردان و زنان مؤمن

از يكديگرند، ديگران را به عمل پسنديده و سودمند وامي دارند و از اعمال ناپسند باز مي دارند (25). ب: شما بهترين امتها بوده ايد كه ديگران را به اعمال پسنديده وا مي داريد و از اعمال ناپسند باز مي داريد (26). ج: سرانجام، مستضعفان را بر سرنوشتشان حاكم و آنها را امامان و وارثان زمين خواهيم كرد (27). 9.ظلم زدائي: قرآن در تاكيد بر ضرورت ظلم زدائي از جامعه بشري و صحنه فعاليتهاي اجتماعي انسانها، از خدا آغاز مي كند و خدا را مبرا از ظلم مي داند و براي ظلم هيچگونه جائي در نظام آفرينش قائل نمي شود، و ظلم زدائي از جامعه بشري را مسئوليت اجتناب ناپذير انسان و بر عهده خود او مي نهد، و نه تنها ظلم كردن را منع مي كند، بلكه پذيرش ظلم و تن به ظلم دادن را نيز محكوم مي كند، و براي آن مجازاتي سخت قائل مي شود، و ظلم زدائي را شامل همه قلمروهاي حيات بشري، از جمله قلمرو رابطه انسان با خدا و با خويشتن و با ديگران و جامعه مي داند: الف: نبايد ظلم كنيد و نبايد به ظلم تن در دهيد (28). ب: ظالمان آنگاه كه عذاب الهي را مي بينند متوجه مي شوند كه همه قدرت در دست خداست (29) .ج: اين آباديها را نابود كرديم چون ظلم كردند (30) .د: به آنها كه ظلم پيشه اند تكيه نكنيد كه آتش آن شما را نيز فرا مي گيرد (31) .در قرآن متجاوز از دويست و پنجاه آيه در زمينه ظلم زدائي و محكوم نمودن ظلم و بيان آثار و پيامدهاي

آن آمده است. 10.برپائي و گسترش عدالت: چه بياني رساتر از اين كه قرآن استقرار عدالت و گسترش آن را يكي از دو هدف اساسي و فلسفه بعثت انبيا ذكر كرده و آن را از صفات الهي و بارزترين خصيصه آفرينش و نيكوترين خصلت انسان معرفي نموده است: الف: ما رسولان را با براهين روشن به سوي انسانها فرستاديم و به آنها كتاب و ميزان داديم تا عدالت را برپا سازند (32). ب: من مامورم كه عدالت را در ميان شما بر پا سازم (33). ج: عدالت را پيشه خود سازيد زيرا كه عدالت به تقوا و پاكي انسان نزديكتر است (34). د: هرگاه در ميان مردم حكم مي كنيد بايد بر اساس عدالت باشد (35). ه: خداوند به عدالت پيشگي فرمان مي دهد (36). 11.مساوات و نفي تبعيض: قرآن خلقت انسانها را همگون، و ريشه همه انسانها را از يك پدر و مادر مي داند، و تفاوتهاي صوري را امري خارج از كرامت مشترك انساني مي شمارد، و هر گونه تمايز و افتخار و تفوق طلبي را در صحنه حيات اجتماعي بدور از عدالت تلقي مي كند، و تنها راه كسب امتياز را تقوا و فضيلت مي داند: الف: خداوند شما را از يك جان آفريد و از آن همسرش را و از آن دو مردان زياد و زنان را آفريد (37). ب: اختلافات شكلي در رنگ و زبان بخاطر آن است كه همديگر را بهتر بشناسيد.بزرگوارترين و ارزشمندترين شما نزد خدا با تقواترين است (38). ج: امتياز طلبان مي گفتند ما چون ثروت فراوان و فرزندان زياد داريم هرگز دچار مجازات نمي شويم

(39). 12.در مبارزه مداوم حق و باطل، سرانجام حق پيروز است: قرآن در مبارزه مداوم حق و باطل، انسان را به جانبداري و پاسداري از حق فرا مي خواند، و هشدار مي دهد كه مبادا بهانه ها و مشكلات و هواهاي نفساني در اين پيكار امر را بر انسان مشتبه كند، و يا انسان در صدد چنين اشتباه كاري بر آيد و بر حق لباس باطل بپوشاند و يا به باطل پوشش حق بدهد. حق بايد استقرار يابد و باطل زدوده شود هر چند كه بر خود شخص و يا ديگران گران آيد.اصولا قرآن خدا را حق و بجز آن را باطل مي شمارد، و راه با خدا بودن را همراهي با حق مي داند، و سرانجام باطل را زوال پذير و حق را جاويدان ترسيم مي كند، و حق را معيار اصلي سنجشها و ارزشگذاريها تلقي مي كند. حتي افكار عمومي هرگاه از محور حق منحرف شود، ارزش خود را از دست مي دهد، و بزرگترين ظلمها را تكذيب حق مي شمارد.و متجاوز از سيصد آيه در قرآن سخن از حق و باطل زدائي دارد: الف: بلكه حق را بر باطل مي زنيم تا باطل را از ميان بردارد، در اين هنگام است كه اين حقيقت آشكار مي گردد كه باطل رفتني و زائل شدني است (40) .ب: از خواسته هاي باطل و هواهاي نفساني آنها پيروي مكن كه با آنچه بر تو حق نازل شده معارض است (41). ج: بگو اينك حق آمد و باطل از ميان رفت زيرا كه باطل نابود شدني است (42). د: چه كسي ظالمتر از آن است كه

به خدا افترا ببندد و يا حق را تكذيب كند در حالي كه حق به او عرضه شده است (43). 13.نفي استكبار و وابستگي به آن: قرآن، خود بزرگ بيني و سلطه جوئي و به يوغ كشيدن ديگران را گناهي در حد شرك، و ريشه اعمال شرك آلود و منشا ارتكاب ظلم و جرائم ضد انساني و طغيان و رودرروئي با خدا و خلق مي شمارد. استكبار از ديدگاه قرآن خصلتي است كه در هر فرد و جامعه اي بروز كند، آن را - علي رغم شايستگيها و ارزشهاي والائي كه دارد - به ضد خدا و دشمن خلق و ارزش منفي تبديل مي كند، و استكبار هيچگاه موضع حق ندارد، و همواره از هواهاي نفساني و خواسته هاي شيطاني سرچشمه مي گيرد. بزرگترين خطر استكبار در حيات سياسي ملتها ظاهر مي گردد، و آباديها را خشك و ويران، و نسل انسانها را تباه مي سازد، و با زير پا گذاردن حق، و با زورگوئي، تمامي امكانات و نيروها و ارزشهاي بشري را در خدمت هواهاي نفساني و خواسته هاي شيطاني فرد و يا گروه خاص قرار مي دهد، و مردم توان گرفته شده را به اطاعت خود مي كشاند. پي نوشت ها: 1. و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة (بقره، آيه 30) . 2. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق (ص، آيه 26) . 3. وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم (نور آيه 24) . 4. كان الناس امة واحدة فبعث الله النبين (بقره، آيه

213) . 5. و ما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا (يونس، آيه 19) . 6. و ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون (فاتقون) (انبيا، آيه 92، مؤمنون، آيه 52) . 7. و اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما (بقره، آيه 124) . 8. و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا (انبيا، آيه 73) . 9. ونجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين (قصص، آيه 5) . 10. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون (توبه، آيه 12) . 11. يوم ندعوا كل اناس بامامهم (اسراء، آيه 71) . 12. انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا (دهر، آيه 3) . 13. فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر (كهف، آيه 29) . 14. ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم (رعد، آيه 11) . 15. كل نفس بما كسبت رهينة (مدثر، آيه 38) . 16. و لقد كرمنا بني آدم (اسراء، آيه 70) . 17. اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر و انثي (آل عمران، آيه 195) . 18. للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن (نساء، آيه 32) . 19. افلا تعقلون (بقره آيه 44 و 76) . 20. يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات (مجادله، آيه 11) . 21. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها (حج، آيه 46) . 22. لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب (يوسف، آيه 111) . 23. و امرهم شوري بينهم (شوري، آيه 38) . 24. و شاورهم في الامر (آل عمران، آيه 159) . 25.

والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر (توبه، آيه 71) . 26. كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر (آل عمران، آيه 110) . 27. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين (قصص، آيه 5) . 28. لا تظلمون و لا تظلمون (بقره، آيه 279) . 29. ولو يري الذين ظلموا اذا يرون العذاب ان القوة لله جميعا (بقره، آيه 165) . 30. و تلك القري اهلكناهم لما ظلموا (كهف، آيه 59) . 31. ولا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار (هود، آيه 113) . 32. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (حديد، آيه 25) . 33. و امرت لا عدل بينكم (شوري، آيه 15) . 34. اعدلوا هو اقرب للتقوي (مائده، آيه 8) . 35. و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل (نساء، آيه 58) . 36. ان الله يامر بالعدل (نحل، آيه 90) . 37. الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء (نساء، آيه 1) . 38. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقيكم (حجرات، آيه 13) . 39. و قالوا نحن اكثر اموالا و اولادا و ما نحن بعذبين (سبا، آيه 35) . 40. بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق (انبياء آيه 18) . 41. و لا تتبع اهوائهم عما جاءك من الحق (مائده، آيه 48) . 42. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (اسراء، آيه

81) . 43. و من اظلم ممن افتري علي الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه (عنكبوت، آيه 68) .

منابع مقاله:

فقه سياسي، ج 2، عميد زنجاني، عباسعلي؛

استبداد و ديكتاتوري رژيم شاه

استبداد و ديكتاتوري رژيم شاه قانون اساسي ايران مقتبس از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي به ويژه بلژيك و فرانسه بود و تحت تاثير انقلاب فرانسه و تحولات سياسي در اروپا تهيه گرديد.اين قانون براي تفويض سلطنت از قاجار به پهلوي و افزايش اختيارات شاه در انحلال مجلسين چند مرتبه توسط مجلس مؤسسان فرمايشي اصلاح گرديد ولي چارچوبه و اساس آن تا پايان حكومت شاه و پيروزي انقلاب اسلامي در 1357 حفظ گرديد. مع ذلك و در عمل بندرت پادشاهان ايران كه به حكومت مطلقه عادت كرده بودند، پذيراي تحديد اختيارات و مسئوليتهاي خود بودند.اين قانون كه توسط مظفرالدين شاه امضا شده بود به وسيله محمد علي شاه نقض گرديده و مجلس به توپ بسته شد و دوره 12 ساله استبداد صغير آغاز گرديد تا اينكه با قيام مجدد مردم محمد علي شاه فراري گرديد و فرزندش احمد شاه به سلطنت رسيد ولي حكومت وي دوامي نياورد.با كودتاي 1299 رضاخان كه با همكاري و طراحي انگليسيها انجام شده بود مجددا يك دوره طولاني از ديكتاتوري مطلقه فردي بر كشور حاكم گرديد.رضاخان با خشونت و بي رحمي هر صدايي را در گلو خفه مي كرد و تنها تصميم گيرنده پادشاه بود.اگر چه ظاهرا مجلسين تشكيل مي شد و قانون اساسي رعايت مي گرديد ولي عملا همه ارگانهاي كشور اعم از مقننه، مجريه و قضاييه مسلوب الاختيار بودند. در سوم شهريور 1320، در جريان جنگ جهاني دوم، كشور ايران توسط

قواي متفقين اشغال گرديد و رضاخان از سلطنت عزل و به خارج از كشور تبعيد گرديد و فرزند ارشد 20 ساله اش محمدرضا به جاي وي منصوب گشته و به عنوان پادشاه مشروطه سوگند ياد كرد. محمدرضا كه جواني ضعيف الجثه و ضعيف النفس بود و علي رغم تلاش پدرش كه مي خواست از او فردي قدرتمند با روحيه نظامي بسازد، تا مدتها شديدا تحت تاثير و نفوذ روحيه پدرش قرار داشت و با توجه به تلاطمهاي سياسي كشور كه بعد از سقوط رضاخان ايجاد شده بود و نفوذ و رقابت قدرتهاي بيگانه روس، انگليس و آمريكا، به مدت بيش از 12 سال محمدرضا براي تحكيم موقعيت خود و دربار تلاش مي كرد تا اينكه كودتاي انگليسي - آمريكايي 28 مرداد 1332 كه شاه آن را قيام ملت خواند به اين دوره تلاطم سياسي خاتمه داد.او توانست همه مخالفين را سركوب كرده و از صحنه سياسي خارج كند و به مدت 25 سال مجددا ديكتاتوري مطلقه را بر ايران حاكم نمايد و از قانون اساسي و متمم آن و همچنين قوانين ديگر تنها ظاهري حفظ كند و شاه در حقيقت تصميم گيرنده، برنامه ريز، و ناظر بر اجراي تصميمات خود بود. او در سيستم و نظام سياسي خود تنها به افرادي تكيه مي كرد كه از وفاداري كامل آنها به خود مطمئمن بود و نه تنها از افراد قدرتمند و مستقل نفرت داشت بلكه به محض احساس اين امر كه در داخل سيستم، اعم از كادرهاي نظامي و غير نظامي، شخصي صاحب مقام به نوعي داراي قدرتي مستقل شده و يا احيانا به استقلال در

تصميم گيري گرايش پيدا مي كند فورا او را معزول مي كرد و نمي گذاشت در داخل نظام سياسي كشور زمينه لازم براي رشد چنين افرادي پيدا شود. او از نخست وزيران قوي نفرت و وحشت داشت و در طول دوره چهارده ساله تحكيم قدرت به نخست وزيراني همچون قوام السلطنه، رزم آرا، مصدق، و زاهدي بدبين بود و ديگر نگذاشت چنين شخصيتهايي وارد سيستم سياسي شده و رشد نمايند. منابع مقاله:

انقلاب اسلامي در مقايسه با انقلابهاي فرانسه و روسيه، محمدي، منوچهر؛

ولايت فقيه در انديشه آيت الله ا لعظمي بروجردي

ولايت فقيه در انديشه آيت الله ا لعظمي بروجردي مقدمه

نام آيت الله العظمي حسين بروجردي در ميان علما و فقها و مراجع شيعه متقدم و متاخر تلالو ويژه دارد. امكانات علمي و فضيلت اجتماعي و ديني وي تا آن اندازه بود كه انوار وجوديش توانست از مرزهاي شيعه فراتر رود و در جهان اهل سنت نيز جايگاهي بيابد.

ايشان پس از وفات موسس حوزه عليه قم، حضرت آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائري (وفات ???? هجري قمري) و با وساطت و پادرمياني بسياري از علماء از جمله حضرت امام خميني (رحمت الله عليه) از بروجرد به قم مهاجرت كرد، و نقشي بي نظير و يگانه در احياي حوزه علميه قم ايفا كرد. ايشان با تدبير و كياست توانست شكوه علمي و فقهي اين حوزه را در جهان اسلام فراگيركند و به پشتوانه همين اقتدار علمي و فقهي حتي به شيعيان سراسر عالم نيز آبرويي بخشيد و با اقدامات پي گيرانه و آينده نگري پايگاه هايي را در برخي از كشورهاي غربي ايجاد كرد و با اعزام نمايندگاني انديشمند به اين پايگاه ها، به ترويج انديشه

هاي اسلامي از زاويه نگاه اهل بيت پرداخت.

جالب است بدانيم كه آيت الله العظمي بروجردي، تنها توجه به مباحث و دروس متداول حوزوي نداشت- گرچه اساس كارش بود- بلكه به دانش روز و مدارس امروزي نيز علاقه داشت و كمك هاي مادي و معنوي زيادي در اختيار مدارس نوين قرار مي داد. به اعتقاد وي آگاهي علمي- به معناي خاص- افراد، پيوند آنان را با دين مستحكم مي كند. از اثربخش ترين اقدام هاي آن مرحوم توجه به نزديكي مذاهب اسلامي بود كه نشانگر وسعت نگاه وي به جهان اسلام وموقعيت دنياي اسلام در جهان بود. حركت تقريب مذاهب وي به دليل شان علمي و تقوايي اش سبب جلب توجه علما و انديشمندان اهل سنت گرديد و تلاش هاي دو سويه نتايج نيكويي را در برداشت. تدابير ايشان در مديريت حوزه علميه نيز نقطه عطفي است در تاريخ مديريت اين نوع مراكز علمي همان طور كه در شرح احوال اين بزرگمرد آمده است، نحوه تدريس وي در فقه و اصول و ديگر موضوع ها و همين طور نگارش وي نيز باب جديدي است در حوزه هاي علميه كه مرحوم استاد شهيد مرتضي مطهري به پيگيري و توجه هر چه بيشتر به روش فقاهتي ايشان تاكيد دو چندان كرده اند.

نكته مهم و حايز اهميت ديگري كه در انديشه هاي اين مرجع بزرگ بايد مدنظر قرار دهيم ايمان قوي وي به رابطه دوطرفه و محكم دين و سياست است. آيت الله بروجردي با درك عميق و صحيح و جامعي كه از دين داشت به خوبي و در نقاط مختلف اين مسأله را گوشزد مي كرد. شاهد اين مدعا گفته آيت الله

ناصر مكارم شيرازي از شاگردان مرحوم بروجردي است كه در هنگام درس از زبان ايشان شنيده اند.

اين عبارت بدين ترتيب است:

«ما چگونه مي توانيم مسائل سياسي را از مسايل ديني جدا سازيم، در حالي كه حج يكي از عميق ترين عبادات اسلامي است كه رابطه انسان را با خدا به طرز نيرومندي برقرار مي سازد و از نظر بعد عبادي چنان است كه انسان را به كلي از ما سوي الله جدا كرده و به خداوند بزرگ مربوط مي سازد ولي با اين حال بعد سياسي آن به قدري نيرومند است كه از مهمترين اركان اسلام محسوب مي شود.» ?

بيان اين عبارت و مسأله حج به عنوان شاهد مثال خود به خوبي نشان دهنده عمق اعتقاد قلبي آن مرحوم به اين مسأله مي باشد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

با در نظر گرفتن مطالب بالاآ ن چه كه قصد داريم در اينجا به آن بپردازيم نگاهي هرچند كوتاه به مقوله ولايت فقيه از نگاه آيت الله العظمي بروجردي است. اگرچه ايشان به روايت شاگردانش مستقلا و تفصيلي بحث ولايت فقيه را در قم مطرح نكرده اند، لكن ما با اشارات پراكنده اي كه ايشان در يكي از كتب فقهي شان آورده اند تا حدود زيادي به ابعاد نظري شان پيرامون ولايت فقيه و ادله اثبات آن دست يافتيم. نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است آن كه محدوديت منابع در دستيابي به اين مسأله مانع بزرگي بود تا بتوانيم به طور تفصيلي و كامل به اين بحث مهم بپردازيم: «حوزه اختيارات فقيه و ادله اثبات آن»

كتاب «البدرالزاهر» كه به قلم آيت الله حسينعلي منتظري جمع

آوري گرديده است در واقع مجموعه اي از آراي فقهي مرحوم بروجردي در باب «صلاه الجمعه و المسافر» است. در همين حال در بخشي از كتاب ايشان بحثي را تحت عنوان «اشاره الاجماليه الي ولايه الفقيه و حدودها» مطرح مي نمايند. در ابتداي اين بحث مرحوم بروجردي مباحث شان را پيرامون اذن فقيه در اقامه نماز جمعه در عصر غيبت مطرح مي كنند و تصريح مي نمايندكه در عصر غيبت فقها ماذون به اقامه نمازجمعه هستند و جايز است كه مومنين گرد او جمع شوند و نماز را در دو خطبه اقامه نمايند.? در اينجاست كه با توجه به اذن فقيه بر اقامه نماز جمعه شرايط ديگري از ولايت فقيه و حوزه اختيارات او توسط آيت الله بروجردي استنباط مي شود و آن اين كه با توجه به اين كه فقيه ماذون به اقامه و برپايي نمازجمعه مي باشد، براي ارايه فتوي نيز جواز دارد، پس نتيجه آن كه در جميع امور حكومت نيز هم چون زمان پيامبر گرامي اسلام و خلفاي راشدين زعامت باقي امور را برعهده خواهد داشت. متن دقيق عبارت بدين ترتيب است:

...« استفاد ذلك من ادله ولايه الفقيه و حكومته، بتقريب ان جعل الحكومه له اذن له في ان يتصدي جميع وظائف الحكام و منها اقامه الجمعه، فانها كما عرفت كانت في عهد النبي (صلي الله عليه وآله)و الخلفاء الراشدين و غيرهم من الوظائف و المناصب لزعماء المسلمين و حكالهم و كان هذا المعني مركوزا في اذهان جميع المسلمين حتي اصحاب الائمه عليهم الاسلام كما مي تفصيليه، و علي هذا يكون جعل الحكومه تشخص ملازما عرفا للكونه ماذونا في اقامه الجمعه

و...» ?

در واقع همان طور كه در متن بالا نيز به آن اشاره شد كسي كه حكومت براي او و اذن حكمراني در جامعه مسلمين در نزد او رقم خورده است همانا اذن دارد تا قصدي جميع وظايف حكام را برعهده گيرد كه از آن جمله اقامه نماز جمعه است و اين مقوله در زمان نبي، خلفاي راستين از وظايف و مناصب زعيم مسلمانان و حكام بوده است و در ذهن جميع اصحاب ونزديكان ائمه كه از افراد مورد اعتماد و موثق هستند اين مسأله تثبيت و تسجيل گرديده است. «ادله نقلي»

مرحوم بروجردي براي بيان ادله نقلي ولايت فقيه و ضرورت وجود آن در عصر غيبت به ? روايت مشهور اشاره مي كند كه از سوي برخي از مراجع و علماي مشهور ديگر نيز مورد استناد قرار گرفته است:

?) روايت عمربن حنظله

?) روايت ابي خديجه

اما متن روايات: ?) روايات عمربن حنظله:

سالت ابا عبدالله عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعه فردين او ميراث فتحاكما الي السطلان او الي القضاه ايمل ذلك؟ فقال: من نخاكم الي الطاغوت فحكم كه فانما ياخذ سخنا و ان كان حقه ثابتا لانه اخذ بحكم الطاغوت و قد امي الله عزوجل ان يكفر به، قلت: كيف يصنعان؟ قال و انظروا الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استغف و علينارد، و الراد علينا راد علي الله و هو علي حد شرك.

با توجه به اين روايت كسي كه نقل كننده احاديث، محيط بر احكام الهي و

شناسنده حلال و حرام باشد (كه همانا فقيه است) حاكم بر مردم محسوب شد و رد و مخالفت با حكم او هم چون رد و مخالفت با حكم الهي و دستورات اهل بيت است و مشرك شناخته مي شود. نكته مهم در اينجا آن است كه منظور «عرف احكامنا» كسي است كه در مسايل شرعيه آشنا به مقصود دو منظور امام معصوم در بيان حكم الهي باشد و اين ممارست و تسلط كامل بر علم رجال و آراي مختلف را مي طلبد. ?) روايت ابي خديجه (سلام الله عليها) :

قال لي ابوعبدالله: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور، و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحا كموا اليه?

البته اين روايت را در بيان شرايط قاضي مطرح مي كنند لكن برخي اذعان دارند هنگامي كه رضايت به قضاوت داده شده است پس آن فرد حاكم بر مردم نيز قرار گرفته است چون از شئون حكومت قضاوت است.

هنگامي كه موارد و مواضع فوق الذكر توسط مرحوم بروجردي در اثبات ولايت فقيه و بيان ضابطه كلي آن مطرح مي گردد، ايشان مسايلي را مطرح مي كنند و تصريح مي كنند كه شئون و حدود امور فقيه متوقف بر اين چند مورد است. آن چه در ادامه مي آيد عينا ترجمه متن عربي نوشته ايشان مي باشد:

?) در جوامع انساني اموري وجود دارد كه از وظايف افراد محسوب نمي شود و ارتباطي به آنها ندارد بلكه از امور عمومي اجتماع محسوب مي شود و آن امور نيز متوقف بر حفظ اساس نظام اجتماعي است. اين مقولات عبارتند از: قضا،

ولايت، برغيب، بيان جايگاه و ميزان مصرف اموال مجهول المالك، حفظ نظم داخلي، امر به جهاد و دفاع در برابر هجوم دشمنان... كه به سياست و اداره كشور مرتبط است و اين امر از اموري نيست كه هر فردي به تنهايي متصدي آن باشد بلكه از وظايف زمامدار جامعه است و برعهده كسي است كه به دست او زمام امور اجتماع رياست و تدبير مي شود.

?) براي كسي كه از قوانين اسلام و ضوابط آن تبعيت مي كند شكر وجود ندارد كه اين دين، يك دين سياسي و اجتماعي است و احكام آن محدود به عبادات محض شرعي براي تكامل افراد و تامين سعادت آخرت نمي باشد بلكه قسمت عمده احكام آن مرتبط به سياست مدون و نظم امور اجتماع و فراهم كردن سعادت و سهولت در اين عرصه است و در واقع آماد ه ساختن زمينه جهت رشد فردي است. از جمله اين احكام مي توان به احكام معاهدات، حدود، قصاص، ديات، قضا، احكام وارد شده براي تامين ماليات دولت اسلامي مثل خمس و زكات... اشاره كرد كه همگي به عرصه زندگي اجتماعي مربوط مي شود و اموري گريزناپذيرند. بنابراين عوام و خواص همگي متفق بر لزوم حضور يك سياستمدار و زعيم در محيط جامعه اسلامي براي تدبير امور مسلمانان هستند و اين از ضروريات اسلام است كه به وضوح در روايات و سيره نبوي مشهود است.

?) پنهان نيست كه سياست مدون و تدبير امور اجتماع دردين اسلام جدا از جهات روحاني و شئون مربوط به تبليغ احكام و راهنمايي مسلمانان نمي باشد بلكه سياست در وهله اول مخلوط و همگون با دين و

شئون آن است، همانطور كه رسول خدا اداره امور مسلين را برعهده مي گرفتند و آنها را هدايت مي كردند و براي حل و فصل دعواها و اختلافات نيز به ايشان رجوع مي شد. هم چنين ايشان حكامي براي ولايات مختلف نصب مي نمودند و از ايشان مالياتهاي هم چون خمس و زكات را دريافت مي كردند و اين سيره اميرالمومنين و خلفاي راشدين نيز بوده است. آنها در ابتداي امر وظايف سياسي شان را در مراكز ارشاد و هدايت مثل مساجد انجام مي دادند و مسجد جامع شهر را در نزديكي دارالاماره و محل خلافت خلفا و امراء بنا مي كردند. ايشان برپا كننده اجتماعات مذهبي و مراسماتي مثل اعياد بودند و اموري مثل صبح راهم تدبير و اداره مي كردند اين عبادات (ذكر شده در سطر قبلي) در برگيرنده قوائد سياسي است كه نظير آن در غير ازآن يافت نمي شود و اين نوع اختلاط جهات معنوي و فوائد سياسي با هم از خصايص و امتيازات خاصه دين اسلام است.

?) و خلاصه آن چه كه ذكر كرديم اين است كه :

? به درستي كه براي ما نيازهاي اجتماعي وجود دارد كه برطرف كردن آن برعهده اداره كننده و رهبر جامعه است

? دين مقدس اسلام اين امور را رها نمي كند بلكه اهتمام بسياري به آن دارد و به لحاظ شرعي احكام كثيري را براي آنها لحاظ كرده و اجراي آن را به رهبر و اداره كننده امور مسلمانان واگذار كرده است.

? اداره كننده امورمسلمين در وهله اول بعد از پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله)خلفاي راشدين نمي باشند ودر اين زمان ما شيعيان معتقديم كه خلافت

رسول خدا و زعامت مسلمين از حقوق دوازده امام (عليهم صلوات الله) است و رسول خداي خلافت را رها نكرده بلكه بعد از خود علي (عليه السلام)را تعيين كرده و پس از او اين مسأله به اولاد علي (عليه السلام) منتقل شده است. پس مرجع بر حق و درست براي امور اجتماعي جميع مسلمانان، ائمه دوازده گانه (عليهم السلام) هستند و اين از وظايف خاصه ايشان است و اين امري است كه جميع شيعه اماميه به آن اعتقاد راسخ دارند.?

عباراتي كه در بالا ذكر شد خود به خوبي بيانگر موضوع مي باشد و نياز به تفصيل و توضيح نيست ولي آن چه كه بايد به عنوان ركن اصلي بحث مدنظر داشته باشيم آن است كه مرحوم بروجردي احكام اسلام و امور اجتماعي وسياسي آن را در هم تنيده و بهم بافته مي داند و تصريح مي كند اسلام به عنوان كاملترين دين دنيا براي امور اجتماعي و اداره زمام كارها نيز برنامه اي دارد و جامعه را رها نخواهد كرد. نتيجه گيري:

نكته اي كه در آخر بايد به آن اشاره كنيم كه با توجه به مباحث مطرح شده مرحوم بروجردي اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارند و بر اين عقيده هستند كه فقيه در زمان غيبت توان و جواز حضور در شئون مختلف زندگي انساني را به راحتي دارا مي باشد شاهد اين مدعا حكايتي نقل شده از سوي آيت الله مكارم شيرازي (شاگرد مرحوم بروجردي) نيز مي باشد كه به ترتيب ذيل است:

«آيت الله بروجردي اگرچه در قم، بحث ولايت فقيه را مستقلا مطرح نكردند، ولي نظر ايشان همانند امام، ولا يت مطلقه فقيه بود. شاهدم

اين است كه ايشان به هنگام تاسيس مسجداعظم ناچار شدند، حياطي را كه وضوخانه آستانه و در كنار آن، بقعه هايي بود و در اين بقعه ها، قبرهايي وجود داشت خراب كنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ايشان وضوخانه و بقعه ها را خراب كردند (البته بدون اين اصل قبرها را از بين ببرند) و جزء مسجد اعظم قرار دادند. كسي به ايشان اعتراض مي كند كه: حياط مربوط به آستانه است و بقعه ها مربوط به ديگران، شما به چه مجوزي آنها را تصرف كرديد؟ ايشان لبخندي مي زنند و مي فرمايند: «معلوم مي شود اين آقا هنوز ولايت فقيه، درست برايش جا نيفتاده است.»

معناي سخن ايشان اين است كه: فقيه، ولايت مطلقه دارد، كاري را كه مصلحت ببيند، به حكم اين ولايت مي تواند انجام دهد.»? منابع: ?) برقله فقه و فقاهت: يادها و يادمان هايي از مرجع اعلاي شيعه آيت الله العظمي بروجردي- يالثارات الحسين ???.

?) البدرالزاهر (في صلاه الجمعه و المسافر-) حسينعلي منتظري نجف آبادي- تابستان -???? دفتر تبليغات اسلامي قم- صفحه?? .

?) همان صفحه?? .

?) همان صفحه ?? .

?) همانص فحه ??-?? .

?) برقله فقه و فقاهت- يالثارات-??? .

منبع: روزنامه رسالت

نويسنده: سيد مرتضي مفيد نژاد

حذيفة و سلمان اولين و دومين ولي فقيه تاريخ اسلام

حذيفة و سلمان اولين و دومين ولي فقيه تاريخ اسلام مكتب علوي

پيامبر بيشتر بر نقش تعيين كننده امام علي(ع) در نهادينه ساختن «ولايت به ويژه از سال يازده هجري به بعد تاكيد مي كردند تا كارهاي مذهبي فردي. امام علي(ع) در ايجاد «ولايت فقهاء» در جامعه اسلامي كه بعد ازسالها جايگزين يك جامعه كفرزده و بت زده شده بود نقش مؤثري داشت ودر نگارش نخستين كتابهاي

روش زندگي در زمان پيامبر كه بعدها به جفر»، «جامعه يا «كتاب علي(ع)» شهرت يافتند و احتياجات مردم از پايه هاي نظام سياسي گرفته تا حكم ديه و تاوان يك خراش در آن بيان شده بود، دست داشت. او پس از گردآوري كتاب خدا، كتابي براي همسرش،دختر پيامبر، تاليف فرمود كه نزد فرزندانش به «مصحف فاطمه شهرت داشت. اين كتاب دربردارنده امثال، حكم، سخنان پندآموز، تاريخ،روايات و ديگر ابواب نادري بود كه موجب تسليت خاطر فاطمه 18 ساله در سوگ پدر شد. امام همچنين كتابي در باب آيات تاليف فرمود وآن را صحيفه ناميد. بخاري و مسلم از آن نام مي برند و در چند مورد از«صحيح خود از آن نقل قول مي كنند چنانكه احمدبن حنبل نيز در مسنداز آن روايت مي كند. در اين دوره پاره اي از ياران امام علي(ع) ازايشان پيروي نموده و در زمان حضرت دست به تاليف كتبي زدند. مانندكتاب جاثليق (سلمان فارسي); وصاياي پيامبر (ابوذر غفاري)، كتاب ابورافع (ابورافع غلام پيامبر) كتاب علي بن ابي رافع، زكات چهارپايان(ربيعة بن سميع)، لمعه (عبدالله بن حر فارسي) .

امام علي(ع) از جهت سياسي، يك انقلابي بود ولي در عمل بخاطر حفظ اسلام روش مدارا با حاكمان پس از پيامبر را در پيش گرفت.

امام علي(ع) را بايد وارث امين و به حق سنت پيامبر دانست. او درحالي كه درست پس از رحلت پيامبر اسلام از رياست مسلمانان دور ماندپايگاه بيش از پيش محكمي از نظر علم و قضاوت در ميان مسلمانان پيداكرد و مرجع علمي بسياري از افراد عصر خود قرارگرفت او براي مشروعيت ولايت پس از پيامبر و عدم مشروعيت خلافت غصب شده تلاش فراواني نمود ودر اين زمينه آثاري بر جاي گذاشت كه در تحكيم نظريه ولايت

نقش بسزايي را ايفاء كرد. امام علي(ع) از جهت سياسي، يك انقلابي بود ولي در عمل بخاطر حفظ اسلام روش مدارا با حاكمان پس از پيامبر را در پيش گرفت. او از بروزنابساماني سياسي اجتماعي در ميان مسلمانان بيزار و هراسان بود.نظر او اين بود كه اگر رهبر جامعه اسلامي، اعلم به احكام الهي يعني فقيه نباشد حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال كرده و بدين وسيله مردم را گمراه نموده و خود نيز گمراه خواهد شد » او در حالي كه مدعيان خلافت پيامبر، حكومت فاضل بر مفضول را حق مي پنداشتند، مانند همه انديشمندان مكتب هدايت، چنين عقيده اي نداشت، و استدلال مي كرد كه من سزاوارتر به جانشيني پيامبر، هستم و در اين زمينه بر علم به كتاب الهي و سنت پيامبر و «افقه بودن تاكيد مي نمود . با تحول نظريه «خلافت در ميان اكثريت مسلمانان پس از پيامبر، علاقه امام علي(ع) به انتظام مسائل «ولايت موقعيت مسلط پيدا كرد. او درسخنرانيها و خطبه هايي كه ايراد مي كرد و بعدها در كتب مختلف منتشرگرديد، مفهوم مشخصي براي ولايت تعيين كرد و حتي اجازه ورود برخي ازپيروان فقيهش در دستگاه حكومتي و ولايت آنها بر امور جامعه را داد. زيرا امام علي(ع) تنها به تعيين و تبيين موضوع مشخص «ولايت علماء»بر جامعه قانع نبود بلكه مي خواست از طريق تحقق عيني آن، فايده چنين موضوعي را نيز اثبات نمايد. البته اين مسئله بعد از يك دوره مبارزه منفي با حكومت وقت (دوران ابوبكر) انجام پذيرفت كه براي مردم مشخص شود كه وارد شدن فقها در كار ولايت جامعه نسبت به دولت قت بالاستقلال است و جنبه تاييد حكومت را ندارد. نخستين "ولي فقيه" مدائن

حذيفة بن يمان، اگر چه فقيه

متبحري بود كه در زمان پيامبر براي مردم فتوا مي داد ، ولي خدمت او در مكتب علوي درنخستين سالهاي پس از رحلت پيامبر، تاثيري بود كه بر روي مسلمانان به ويژه پيروان مكتب داشت. پيرواني كه خود نظريه پردازان برجسته اي بودند يا شدند كه عمار و ابن عباس و سلمان مهمترين آنها به شمارمي روند. اما تاثير حذيفه محدود به اين افراد و يا دهه 50 و 60 ازقرن اول هجري نبود بلكه تاثير اعمال و نظرات او تا سالهاي متمادي بر نظريه پردازان مكتب علوي مشهود است. به چهار دليل عمده حذيفه درپيشرفت و شناسايي ولايت به ويژه ولايت فقيه در مكتب علوي اهميت داشت.نخست آنكه حذيفه مدافعات و جانبداريهاي فراواني از حضرت علي(ع) و حق حاكميت ايشان داشت. او حق حضرت را به عنوان يك رهبر سياسي راستين به رسميت مي شناخت كه ديگران با بي لياقتي، جايگاه آن حضرت را غصب نموده اند. دوم آنكه به عنوان يك فقيه شيعي، تشيع خود را همه جا بي پرده اظهارمي كرد و با مخالفان سر سازش نداشت و با وجود آنكه از طرف عثمان،حاكم مدائن بود اما در عين حال از فساد و خلافكاريهاي عثمان و دار ودسته او ناراضي بود و حكومت را حكومت جور و فاجر مي دانست. سوم آنكه حذيفه را شايد بتوان اولين «فقيه يا به قول حضرت علي(ع)«آشنا به حدود الهي » اي دانست كه منصبي را از طرف حاكم جورپذيرفت اما هيچگاه از دستورات حكومت مركزي پيروي نداشت و در واقع مانند همه فقها هم عصر يا لاحق، خود را منصوب از جانب امام راستين مي دانست. سرانجام آنكه حذيفه بن يمان با وجود آنكه حكومت وقت را حق نمي دانست اما چون در پيشبرد اهداف اسلامي از هيچگونه

فداكاري دريغ نداشت، بااجازه امام(ع)، از جانب عمر ولايت مدائن را پذيرفت اما همانطور كه خواست مولايش بود دستورات اصيل اسلامي را رعايت مي نمود و زير باردستور حكومت مركزي نمي رفت. به طوري كه مورد غضب عمر قرار گرفت و ازولايت خلع شد و سلمان فارسي به جاي وي گمارده شد. سلمان از طرف عمرماموريت يافت كه بعضي مسائل گذشته حذيفه را به عمر گزارش كند ولي سلمان از اين كار طفره مي رفت. "دومين ولي فقيه" مدائن

در اينجا بايستي به خدمات يكي از قديمترين اعضاي مكتب علوي، سلمان فارسي (200 ه.ق) بپردازيم. وي در ميان شيعيان، فقيه ترين بود و با پذيرفتن ولايت مدائن از طرف عمر كه او را سلطان عادل نمي دانست در جهت گيري نظري «ولايت فقيه در زمان قصور يد(حاكميت بالقوه) امام معصوم(ع) تعيين كننده بود. او به همراه حذيفه و ديگران در اثبات نياز به اذن امام معصوم(ع) در اشغال مناصب حكومتي نقشي اساسي داشت. سلمان با هدف اثبات اينكه «ولايت بايد با فقه يعني علم به مسائل ديني توام باشد با ابوبكر به احتجاج و در برابر او به استدلال پرداخت. كه:«ولايت تو به استناد چيست؟ وقتي با مسائلي روبرو شوي كه بدان آشنايي نداري و وقتي از تو بپرسند درباره اموري كه چيزي از آن نمي داني، به چه كسي پناه مي جويي؟ به چه بهانه و عذري خودت را بر كسي كه از تو داناتر است و به پيامبر نزديكتر است و به تاويل كتاب خدا داناتراست و سنت پيامبر را بهتر مي شناسد برتري مي دهي؟ ». تصرف مدائن توسط اعراب مسلمان به رهبري سلمان و نقش كليدي سلمان درسقوط مدائن، زمينه اي شد كه بعدها مدائن تحت حاكميت سلمان درآيد.البته

سلمان به عنوان يك فقيه دانا و توانا مي دانست كه نبايد از طرف حكومت جور ماموريتي بپذيرد و يا منصبي را قبول كند. اما او چون معتقد به اذن و اجازه از طرف امام معصوم(ع) بود با مراجعه به حضرت علي(ع) به عنوان نايب خاص «امام زمان خود حاكميتش را مشروعيت بخشيد و به عنوان يك تكليف به پذيرش آن تن داد. ابن شهرآشوب در«مناقب مي نويسد: «وقتي عمر سلمان را به عنوان حاكم مدائن منصوب كرد سلمان پيش ازآنكه در مورد اين امر با علي(ع) مشورت نمايد و از او اجازه بگيرداعلام موافقت ننمود. يعني سلمان با اجازه علي(ع) پذيرفت كه به عنوان حاكم مدائن منصوب شود. لازم به ذكر است كه وظايف والي در آن دوره محدود به كارهاي اداري و سياسي نمي شد بلكه بايد به غير از اين دوكار به مسائل ديني مانند فتوي دادن و آموزش احكام نيز بپردازد.مخصوصا زماني كه والي فردي مانند سلمان باشد كه در نزد پيامبر مانند كسي بود كه از «علم لبريز و سرشار گشته بود». اين حركت سلمان زمينه اي شد كه بعدها بسياري از فقها و دانشمندان شيعي بپذيرند كه مي توان از طرف يك حكومت «غيرحق اموري را تصدي نمود و همانطور كه سلمان خود را منصوب از جانب امام معصوم(ع) مي دانست آنها نيز خود را منصوب از جانب امام زمان(ع) بدانند.

منبع:كتاب نقد

/خ نويسنده: احمد جهان بزرگي

چرا فقها از ولي فقيه ننوشته اند؟

چرا فقها از ولي فقيه ننوشته اند؟ يكي ازمسائلي كه ذهن بعضي از افراد را به خود مشغول نموده است اين است كه چرا فقهاء ما در كتب فقهي خود فصل مستقل و منسجمي در مورد ولايت فقيه يا نظام سياسي اسلام، اختصاص نداده اند. مي گوييم:

بي گمان نهج البلاغه بزرگترين و منسجم ترين كتاب پيرامون آراء سياسي شيعه در زمينه حكمت نظري، عملي و حقوق اساسي مكتب اسلام است . علي(ع) «جواني ازفرزندان عرب مكه در ميان اهل آن بزرگ مي شود با هيچ حكيمي برخورد نكرده است اما سخنانش در حكمت نظري بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته است. با اهل حكمت عملي معاشرت نكرده است اما از سقراط بالاتر رفته است . اين كتاب كه اوايل قرن پنجم هجري توسط سيدرضي جمع آوري گرديد به حق بنيان مباحث مهم كلامي از جمله مباحث نبوت،بويژه امامت و ولايت را محكم تر نمود. بنابر اين تا قرن پنجم هيچگاه شكي در اين مورد وجود نداشت كه مسئله امامت و سياست، ولايت و حاكميت يك مسئله كلامي اصولي عقلي قابل استدلال و اثبات است نه يك مسئله فرعي، فقهي، تقليدي آنگونه كه انديشمندان اهل سنت مانند محمد غزالي(505 - 450 ه’ ق) مي پنداشت و تبليغ مي كرد و افرادي چون سيف الدين آمدي (متوفاي 551 ه’ ق) در كتاب غاية المرام في علم الكلام ومؤلف المواقف و شارح آن مير سيدشريف از وي تقليد كردند. ابوحامدمي گفت: «بحث امامت، يك بحث مهم و عقلي نيست، بلكه يكي از مسايل فقهي است.

يكي از مهمترين كارهاي پيامبر، استحكام تداوم رهبري به وسيله «نخبگان ديني بود. بنابراين «ولايت فقيه را نخستين بار او نظرا و عملا پايه گذاري نمود و البته بر اساس دستوراتي كه از طرف خداوند بر او نازل شده بود .

بدرستي كه اين مسئله تعصب هايي را برانگيخته است. اگر كسي از بحث امامت دوري كند، سالم تر از فردي است كه در اين بحث فرو رود،حتي اگر به حقيقت برسد تا چه رسد به اينكه خطا كند ». بنابراين انديشمندان سياسي شيعي به

تبع بحث امامت در اين قرون، بحث اثباتي ولايت نواب عام (فقها) را تالي مباحث امامت جزء مباحث كلامي شمرده وتا آنجا كه شرايط اجازه مي داد آن را در همين مباحث مطرح مي كردند. به تبع اين ، كه فلسفه و حكمت را مكمل مباحث كلامي مي دانستند نيز، مبحث امامت و ولايت فقيه را بمثابه بحث عقلي اصولي وفارابي (339 - 260) انديشمندان، فلاسفه اسلامي مانند ابوعلي سينا (428 - 370) پذيرفته و دركتب خود به اثبات آن مي پردازند. ابوعلي سينا در كتاب شفا مي گويد:

«واجب است كه سنت گذار اطاعت جانشين خود را واجب كند و تعيين جانشين يا بايد از طرف او باشد يا به اجماع اهل سابقه بر زمامداري كسي كه به طور علني براي جمهور مردم ثابت كند كه او داراي سياست مستقل، عقل اصيل، اخلاق شريف مانند: شجاعت، عفت و حسن تدبير است و احكام شريعت را از همه بهتر مي داند و عالم تر از او كسي نيست و اثبات اين صفات براي شخص مورد نظر بايد آشكار و علني باشد و جمهور مردم آن را بپذيرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پيروي ازهوي و هوس ميان آنها ايجاد شود و فرد ديگري كه استحقاق و لياقت جانشيني را ندارد انتخاب كنند به پروردگار كافر گشته اند... و تعيين جانشين با نصب بهتر است زيرا در اين صورت از اختلاف و نزاع دور خواهدبود ».

فارابي نيز در مدينه فاضله مي گويد: رئيس مدينه فاضله يا رئيس اول است يا رئيس ثاني. اما رئيس اول كسي است كه به او وحي مي شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحي مي كند» و او واضع قوانين است و حكم امور را

بيان مي كند «شرايع و قوانيني كه اين رئيس و امثال او وضع كرده اند گرفته و مقرر مي شود» او رئيس اول مدينه است. اما مدينه هميشه صاحب چنين رئيسي نيست. رئيس دومي كه جانشين اومي شود بايد بسياري از صفات او را داشته باشد قوانين و سنتها وروشهاي رئيس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس بايد داراي آنچنان انديشه خوب و قوه استنباطي باشد كه بتواند نسبت به اموري كه در جريان حوادث و مرور زمان پيش آيد آن امور و حوادثي كه براي پيشوايان گذشته پيش آمد نكرده، احكام آنها را به خوبي دريافته،استنباط نمايد و بايد صلاح و مصلحت مدينه را جستجو و رعايت كند ». علامه حلي (متوفاي 726 ه.ق) كه در فقه استاد خواجه نصيرالدين طوسي و در فلسفه و رياضيات شاگرد وي بوده است و يكي ازپايه گذاران تشيع در ايران محسوب مي شود در كتابهاي خود به مناسبتهاي متعدد شئون مختلف ولايت و امامت را در زمان غيبت، حق فقهاي شيعه دانسته است اما از اينكه فقها بحث امامت و شرايط آن را از علم كلام به فقه منتقل نموده اند اظهار نگراني مي كند و مي گويد: «عادت فقها براين جاري شده است كه امامت و شرايط آن را در اين باب (قتال باغي) ذكر مي كنند، تا معلوم شود اطاعت چه كسي واجب و خروج بر چه كسي حرام است و قتال با چه كسي واجب مي باشد. ولي اين مسئله از قبيل مسائل علم فقه نيست بلكه از مسائل علم كلام است ». بنابراين اصل مسئله ولايت فقيه و اثبات آن اصولا و اساسا فقهي نيست همانطور كه اثبات ولايت امامان معصوم نمي باشد كه فقها فصل منسجمي در

مورد آن در كتب فقهي خود بياورند، بلكه شئونات آن است كه بايستي پرتوي بر مسائل فقهي بتاباند؛ كه فقهاء ما در ابواب مختلف فقهي مانند امر به معروف و نهي از منكر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بيع، حجر، نكاح، طلاق، صوم، حج، صلاة جمعه و ... موشكافي هايي در خور، نسبت به آن داشته اند، همانطور كه درمورد حدود ولايت امام(ع) در فقه بحث نموده اند نه اثبات آن.

پيامبرهيچگاه راضي نمي شد كه امتش بدون سرپرست عالم يا اعلم به حيات خود ادامه دهد زيرا خود مي دانست «كه وضع امتش رو به سقوط و انحطاط خواهد رفت بنابراين جانشينان خود در جامعه را به معصومين محدود ننمود. مبدا عملي و نظري "ولايت فقيه"

محمد مصطفي(ص) رسول هدايت و نور (53 ق.ه 11 ه). او كه به درهم شكننده بتهاي جهل و ناداني شهرت يافت در زماني انقلاب خود را پايه گذاري نمود كه نظام بين الملل يك نظام دو قطبي بود و مكه سرزميني تقريبا فراموش شده ميان اين دو قطب و بر سر راه كاروانهاي تجاري شرق به غرب و بر عكس. يكي از مهمترين كارهاي پيامبراستحكام تداوم رهبري به وسيله «نخبگان ديني بود. بنابراين «ولايت فقيه را نخستين بار او نظرا و عملا پايه گذاري نمود و البته بر اساس دستوراتي كه از طرف خداوند بر او نازل شده بود . گفته هاي او دراولين نظريه هاي «ولايت بسيار نفوذ داشت. پيامبر اكرم(ص) ولايت عالم به احاديث و روايات كه آنها را «فقيه مي ناميد، بر جامعه عقلا و شرعا لازم مي ديد و مي فرمود: «مردم! جانشينان من كساني هستندكه بعد از من راويان احاديث و سنت من مي باشند .» مسلما ايشان همان فقهاء هستند زيرا «كسي كه نگهدارنده چهل حديث براي

امت من باشد خداوند او را فقيه محشور مي گرداند » و «فقيهان ». و علما وارث انبيااند كه علم آنها را به ارث مي برند . پيامبر پس از ارائه چنين نظريه اي، از ميان فقها «نخبگان آنها كه همان معصومين از جانشينان فقيهش باشند را به عنوان جانشينان خاص خود و فقها غيرمعصوم را به عنوان جانشينان عام معرفي فرموده و در واقع، دست كم بخشي از انديشه هاي پيامبر در موردخلافت و ولايت را بايد به عنوان واكنشي در برابر واپسگرايي جاهلي قريش و قبيله گرايي و ملي گرايي اوس و خزرج به شمار آورد، كه محمد(ص) آن راعلت عمده انحراف و واپسگرايي مي انگاشت. او از هرج و مرجي كه ممكن بود در جامعه اسلامي رواج يابد بسيار نگران بود و به آن دسته ازكساني كه مي خواستند باني ارتجاع باشند انتقاد مي نمود. پيامبرديدگاه، سياسيش را كه مبتني بر «ولايت بود براي مقابله با آنچه كه خود آن را «سلطنت مي دانست ساخته و پرداخته نموده بود و مي فرمود:«فقهاء امين پيامبران هستند تا زماني كه وارد دستگاه سلطنتي نشده باشند .» سرانجام بايد گفت كه پيامبر در لسان جامعه شناسي سياسي،نخبه گرا و بر اين اعتقاد بود كه «ولايت فقهاء» بايد نيروي مسلط برجامعه گردد زيرا عالمانند كه توانايي تفسير درست قوانين و دستورات خداوند را دارند و قادر به اصلاحاتي اند كه هدفش حل مسائل درون نظام اجتماعي است. پيامبر، مي فرمود: «اگر زمام امر ملتي واگذار به شخصي گردد كه در آن ملت اعلم از او وجود داشته باشد وضع آن ملت هميشه روبه انحطاط و سقوط رفته تا زماني كه مردم از آن راه رفته بازگردند، و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند. » و حتي

اين شرط درانتخاب عمال و فرمانداران و مقامات پايين تر از مقام رهبري نيز بايد مراعات شود كه براي انتخاب فرماندار مثلا اگر امر دائر بين عالم وجاهل است عالم مقدم است و اگر دائر بين عالم و اعلم است قطعا بايد اعلم را مقدم داشت كه در غير اين صورت خيانت است . و بالاخره پيامبر اگر چه مي توانست دانشمندان ديگري كه علم صنعت، تاريخ، هيئت وطب، معماري و ... را دارند به عنوان جانشين و حاكم بر مردم انتصاب كند اما بيش از هر چيز، به «الهيات تكيه نمود. پيامبرهيچگاه راضي نمي شد كه امتش بدون سرپرست عالم يا اعلم به حيات خود ادامه دهد زيرا خود مي دانست «كه وضع امتش رو به سقوط و انحطاط خواهد رفت بنابراين جانشينان خود در جامعه را به معصومين محدود ننمود. برخي خليفه رسول خدا بودن فقيهان را فقط در نقل حديث ومسئله گويي، محدود نموده اند كه اين اشتباه است.به تعبير امام خميني(ره)، جاي تعجب است كه هيچكس از جملات پيامبر كه ( شامل ) «علي خليفتي يا «الائمة خلفائي ( است )، " مسئله گويي ونقل حديث" به تنهايي را استنباط نمي كند و براي خلافت و حكومت ائمه به آنها استدلال مي گردد «لكن در اين جمله به «خلفايي...» كه رسيده اند توقف نموده اند و اين نيست مگر به واسطه آنكه گمان كرده اند خلافت رسول الله محدود به حد خاصي يا مخصوص به اشخاص خاصي است و چون ائمه عليهم السلام هر يك خليفه هستند نمي شود پس از ائمه علماء فرمانروا وحاكم و خليفه باشند و بايد اسلام بي سرپرست و احكام اسلام تعطيل باشد و حدود و ثغور اسلام دستخوش اعداء دين باشد و آن

همه كجروي رايج شود كه اسلام از آن بري است .»

منبع: كتاب نقد

/س نويسنده: احمد جهان بزرگي

آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه (1)

آزادي و ولايت در فقه سياسي معاصر شيعه (1) آزادي و ولايت از جمله اصول و مباني فقه سياسي شيعه بوده و از جايگاه والايي برخوردار مي باشند. يكي از مباحث بسيار مهم درباره آزادي و ولايت, رابطه اي است كه اين دو مفهوم در فقه سياسي داشته و بر اساس آن رابطه, مفهوم خاصي پيدا كرده اند. آنچه در پي مي آيد, نوشتار مختصري است كه درصدد بررسي رابطه آزادي و ولايت در فقه سياسي معاصر شيعه بوده و تلاش مي كند رابطه اين دو مفهوم را در ديدگاههاي عمده درباره ولايت فقيه, تبيين و بررسي نمايد. بر اين اساس, ابتدا به طرح ديدگاهها پرداخته, سپس رابطه آزادي و ولايت را در آن ديدگاهها بررسي كرده و آنگاه تلاش فقهاي معاصر در حل مسإله آزادي و رابطه اش با ولايت را دنبال مي كنيم.

يكي از سوالات اساسي در بحث ولايت, اين است كه آيا دليل حكمت و قاعده لطف به دوران غيبت منتقل شده است؟ آيا بر اساس اين ادله مي توان به تداوم ولايت در دوران غيبت انديشيد؟ پاسخ بيشتر علماي شيعه اين است كه بايد به خود معصوم مراجعه كرد و از او, پاسخ اين سوال را جويا شد. از اين رو, با مراجعه به كلام معصومين استدلالها و ديدگاهها شكل مي گيرد. اين رويكرد, رويكردي فقهي است كه با پيش فرض گرفتن مباني كلامي و با استمداد از شيوه و متد فقهي, تلاش مي كند پاسخ مناسبي به مسإله آزادي و ولايت ارائه كند. پيش فرض

ديگر اين رويكرد, اصل استظهار است كه براساس آن, تفسيرهاي متعددي از كلام معصومين ارائه مي گردد كه در اين نوشتار برآنيم با نگاهي به ديدگاههاي مختلف در فقه سياسي معاصر شيعه( ولايت فقيه), مسإله آزادي در اين ديدگاهها را بررسي نماييم.

به طور كلي, پس از مراجعه فقها به كلام معصومين(ع), براي پاسخ به مسإله تداوم ولايت و عدم آن در دوران غيبت, دو ديدگاه عمده شكل مي گيرد: 1_ عدم واگذاري ولايت در دوران غيبت

بر اساس اين ديدگاه, ولايت به معناي حق حاكميت سياسي در دوران غيبت به هيچ كس واگذار نشده و ولايت به اين معنا تنها از آن پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مي باشد. به عبارت ديگر با مراجعه به كلام معصومين, نمي توان چنين ولايتي را براي فقيه ثابت نمود. اين ديدگاه هرچند كه در دوران معصوم, ولايت را در كنار اصل آزادي قرار مي دهد و بدين سان, نوعي توازن را برقرار مي سازد; اما در دوران غيبت چنين تركيبي را نمي پذيرد. البته برخي از كساني كه ولايت فقيه را در دوران غيبت نپذيرفته اند, از مسإله اي به نام ((جواز تصرف)) فقيه سخن گفته اند(1) كه در ادامه بحث به اين ديدگاه خواهيم پرداخت و رابطه آزادي و ولايت را در آن بررسي مي كنيم.

از آنجا كه اين نوشتار, درصدد بررسي آزادي و ولايت در فقه سياسي معاصر شيعه مي باشد, بديهي است كه بايد به نظرياتي پرداخت كه اصل ولايت را پذيرفته اند. از اين رو, به بررسي بيشتر اين ديدگاه نمي پردازيم; چرا كه اين ديدگاه اساسا ولايت را نمي پذيرد و تداوم ولايت را باور

ندارد. و به همين دليل در اينجا تنها به همين مختصر اكتفا مي كنيم. 2_ واگذاري ولايت در دوران غيبت

اين ديدگاه بر اين باور است كه ولايت به مفهوم حق حاكميت سياسي و حق تصرف در امور ديگران در دوران غيبت واگذار شده است. با مراجعه به كلام معصومين, درمي يابيم كه آنها اين ولايت را به ديگران واگذار نموده اند. از نظر اين ديدگاه, در پاسخ به سوال اصلي مذكور, مي توان گفت كه دليل حكمت و لطف به دوران غيبت نيز منتقل شده و بنابراين دليل حكمت و لطف, منحصر به دوران حضور امام نيست. امام خميني(ره) در اين باره مي نويسد:

((دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد, عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد))(2)

بنابراين, طرفداران اين ديدگاه سراغ كلمات معصومين رفته و تلاش مي كنند با استفاده از اصل ((استظهار)), شخص يا اشخاصي را كه اين ولايت به آنها واگذار شده است, شناسايي كنند.

بر اساس اين اصل, ضمن پذيرش فقدان نص در زمينه ولايت در دوران غيبت, به ادله مراجعه مي شود و تلاش مي شود ((ظهور)) ادله را اثبات نمايند و در اينجاست كه تفاسير و ديدگاههاي متعددي شكل مي گيرد. ديدگاههايي كه بر اين اساس شكل گرفته است, صرف نظر از اختلافات اساسي و بسيار مهمي كه دارند, دو نكته زير را مي پذيرند:

1. اصل, عدم ولايت فرد بر فرد ديگر است و اثبات ولايت, نيازمند ارائه دليل معتبر و قطعي است.

2. نصي قطعي بر ولايت در دوران غيبت وجود ندارد و آنچه موجود است, ادله اي است كه تفاسير متعددي را برمي تابد.

در اينجاست كه

پيش فرضها و پيش دانسته هاي كلامي و اصولي فقها در ارائه تفاسير متعدد از ادله و پي جويي از ظهور آن ادله, تإثير زيادي بر جاي گذاشته و ديدگاههاي متعددي را رقم مي زند كه در ادامه, ضمن طرح اين ديدگاهها, رابطه آزادي و ولايت را در آنها بررسي مي كنيم.

تاكنون طبقه بنديهاي متعددي از ديدگاههايي كه ولايت فقيه را در دوران غيبت پذيرفته اند, ارائه شده است. در نگاهي كلي به اين طبقه بنديها و اقسامي كه ذكر شده است, مي توان گفت كه چهار ديدگاه كلي از زاويه مورد نظر در اين بحث, وجود دارد. هرچند كه هدف نوشتار حاضر, تبيين و نقد و بررسي ديدگاههاي مذكور نيست; ولي براي بررسي رابطه آزادي و ولايت در اين نظريه ها, به اجمال به اين ديدگاه اشاره مي كنيم. بديهي است كه تا آنجا كه به بحث رابطه آزادي و ولايت مرتبط مي شود, خلاصه اي از اين ديدگاهها بيان مي شود. از اين رو طبيعي است كه برخي از زواياي اين ديدگاهها در اينجا مورد توجه قرار نگيرد.

ديدگاههاي چهارگانه مذكور عبارتند از: 1_ جواز تصرف فقيه در دوران غيبت

اگرچه اين ديدگاه ولايت فقيه را نمي پذيرد و از اين رو ممكن است نتوان آن را ذيل ديدگاههاي ولايت فقيه ذكر كرد; اما با توجه به اينكه جواز تصرف فقيه را پذيرفته است, در اينجا طرح مي گردد.

در ميان فقهاي شيعه مهمترين نظريه پرداز معاصر اين ديدگاه آيت الله خويي(ره) است. وي بر اين باور است كه در دوران غيبت, ولايت براي فقيه ثابت نشده است و با مراجعه به آيات و روايات نمي

توان چنين ولايتي را اثبات كرد. و ادله موجود نيز تنها جواز تصرف او را در امور حسبيه از باب قدر متيقن اثبات مي كنند.

((ولايت براي فقيه در دوران غيبت با هيچ دليلي ثابت نشده است و( اين ولايت) مختص پيامبر و امامان عليهم السلام است; بلكه آنچه از روايات فهميده مي شود, دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حكم او و حجيت و اعتبار فتواي او. و( فقيه) نمي تواند در اموال صغيران و غير آن, آنگونه كه از شئوون ولايت است, تصرف كند, مگر در امور حسبيه. فقيه در اين امور ولايت دارد; اما نه به معنايي كه ادعا شده است; بلكه به معناي نافذ بودن تصرفات او و تصرفات وكيل او و عزل شدن وكيلش با مرگ است و اين جواز تصرف از باب قدر متيقن است; زيرا بدون اجازه شخص, تصرف در مال او جايز نيست)...). و قدر متيقن از كساني كه خداوند راضي به تصرفات آنهاست, فقيه جامع الشرايط است. پس آنچه كه براي فقيه ثابت است, جواز تصرف است نه ولايت)).(3)

همانگونه كه ملاحظه مي شود, اين ديدگاه با مراجعه به ادله و كلام معصومين و با پيش فرض اصل استظهار, نمي تواند ظهور ادله در روايات را ثابت نمايد و تنها از باب قدر متيقن, جواز تصرف فقيه را ثابت مي كند. رابطه آزادي و ولايت در ديدگاه اول

همانگونه كه در ابتدا اشاره شد, به نظر مي رسد كه اساسا در اين ديدگاه, اين بحث جاي طرح ندارد. اين ديدگاه به طور كلي بر اين باور است كه ولايت در دوران غيبت واگذار نشده است, از اين رو,

طرح بحث رابطه آزادي و ولايت در اين نظريه مفهوم چنداني ندارد.

ممكن است اينگونه تصور شود كه بنابراين, اصل در اين نظريه آزادي است و در نتيجه به دليل عدم به رسميت شناختن ولايت, حيطه اختيار و آزادي فرد در اين نظريه گسترده است; در حالي كه چنين نتيجه گيري صحيح به نظر نمي رسد. چرا كه از انكار ولايت در اين ديدگاه, نمي توان رسميت يافتن آزادي فرد را نتيجه گرفت. بر اين اساس مي توان گفت كه بررسي اين ديدگاه, خارج از موضوع اصلي نوشتار حاضر است. اما به رغم اين مطلب, به نظر مي رسد كه اين سوال اساسي در برابر طرفداران اين نظريه قرار دارد كه اگر ولايت در دوران غيبت واگذار نشده است و به عبارت صحيحتر, اگر در مقام اثبات, دليلي بر واگذاري ولايت وجود ندارد, پس فلسفه جعل ولايت در دوران معصوم چيست؟ و آيا اين فلسفه در دوران غيبت نيز وجود ندارد؟ آيا بر اساس قاعده لطف كه موردپذيرش تمامي متكلمين شيعه است, نمي توان گفت كه ولايت به طور كلي _ خواه در دوران معصوم و خواه در دوران غيبت _ در كنار اصل عدالت و آزادي قرار گرفته است؟

با توجه به سوالات مذكور, مي توان گفت كه ديدگاه اول كه با رويكرد فقهي _ اصولي به مسإله ولايت مي نگرد, نمي تواند پاسخ مناسبي به مسإله آزادي در فقه سياسي ارائه نمايد. اين ديدگاه برخلاف ديدگاههاي ديگر نمي تواند آزادي را در كنار اصل ولايت به يك نوع تعادل و توازن برساند. 2_ ولايت فقيه در امور حسبيه

ديدگاه دوم درباره ولايت فقيه بر اين باور

است كه فقيه تنها در امور حسبيه ولايت دارد. اين نگرش ضمن پذيرش اصل واگذاري ولايت در دوران غيبت, بر اين عقيده است كه با مراجعه به ادله و كلام معصومين, تنها مي توان ولايت را در امور حسبيه(4) براي فقيه اثبات كرد.

شيخ انصاري با تقسيم مناصب فقيه جامع الشرايط به سه منصب افتإ, قضاوت و ولايت تصرف, معتقد است كه منصب سوم به دو صورت قابل تصور است:

1. استقلال ولي در تصرف;

2. عدم استقلال غير ولي در تصرف.

وي پس از بررسي آيات و روايات در مورد ولايت پيامبر و امامان معصوم و پذيرش ولايت آنان, درباره ولايت فقيه بر اين باور است كه:

((از آنچه كه ذكر شد روشن شد كه اين ادله اثبات مي كنند ولايت فقيه را در اموري كه مشروعيت و جواز ايجاد آنها در خارج غير قابل ترديد است, به گونه اي كه اگر فقيه هم نباشد به نحو وجوب كفايي بر مردم واجب است آنها را به پا دارند)).(5)

آخوند خراساني در حاشيه مكاسب, ضمن اشكال بر دلالت ادله اي كه شيخ انصاري براي وجوب مراجعه به فقيه در امور حسبيه اقامه مي كند, وجوب رجوع به فقيه و ولايت او را در امور حسبيه از باب قدر متيقن دانسته و مي نويسد:

((اشكال بر دلالت ادله بر ولايت استقلالي و غير استقلالي( فقيه) روشن شد; لكن اين ادله, در ميان كساني كه مباشرت يا اجازه و نظر آنها( در انجام امور حسبيه) معتبر مي داند, فقيه را قدر متيقن دانسته است; همانطوري كه در صورت فقدان فقيه, مباشرت, اجازه و نظر عدول مومنين معتبر است)).(6)

بنابراين مي توان گفت كه آخوند خراساني

نيز ولايت فقيه را در امور حسبيه مي پذيرد, هر چند كه از باب قدر متيقن آن را ثابت مي كند.

پس از شيخ انصاري و آخوند خراساني, يكي ديگر از فقهايي كه ولايت فقيه را در امورحسبيه پذيرفته است, مرحوم كاشف الغطإ است. وي درباره ولايت فقيه براساس روايات مي نويسد:

((آنچه از مجموع ادله استفاده مي شود, اين است كه فقيه بر امور عمومي و آنچه كه نظام اجتماعي به آن نياز دارد, ولايت دارد, كه احاديث امامان معصوم (جريان امور به دست علماست و علما, وارثان پيامبرانند و مانند اين احاديث) به آن اشاره كرده و در زبان متشرعه و اصل شريعت, به امور حسبيه تعبير شده است...)).(7) رابطه آزادي و ولايت در ديدگاه دوم

از آنجا كه اين ديدگاه بر خلاف ديدگاه اول, ولايت فقيه را پذيرفته است; مي توان در زمينه نوع رابطه ولايت و آزادي به كنكاش پرداخت. اما به نظر مي رسد به رغم پذيرش ولايت در اين ديدگاه, با توجه به محدود دانستن اين ولايت به امور حسبيه, آزادي در اين ديدگاه اساسا به شكل يك ((مسإله)) طرح نمي شود. به عبارت ديگر با توجه به دايره بسيار محدود ولايت در اين نگرش, تعارض و يا تزاحمي ميان آزادي و ولايت پديد نميآيد. در نتيجه از ناحيه ولايت و ادله آن, مزاحمت جدي با آزادي و ادله آن صورت نمي گيرد. البته بديهي است كه معناي اين سخن اين نيست كه طرفداران اين ديدگاه, آزادي را به طور كلي به رسميت شناخته و قلمرو وسيعي براي آن تعيين نموده اند. چه بسا چنين ديدگاهي در تبيين ولايت, به اصل آزادي

توجهي نكرده است و دغدغه طرفداران آن اساسا تعيين رابطه آزادي و ولايت نبوده است. اما با توجه به نگرش آنها درباره ولايت فقيه مي توان به اين استنتاج كلي دست يازيد كه بر اساس اين ديدگاه, زمينه طرح گسترده تر آزادي وجود داشته و مي توان مسإله آزادي را مطرح كرد و به دنبال پاسخگويي به آن مسإله بود. بنابراين مي توان گفت كه:

1. رابطه آزادي و ولايت در اين ديدگاه قابل طرح است;

2. اين رابطه از نوع تزاحم يا تعارض نيست;

3. زمينه طرح گسترده تر آزادي در اين ديدگاه وجود دارد. 3_ ولايت فقيه در اجراي حدود و قضاوت

براساس اين ديدگاه, فقيه تنها در اجراي حدود و قضاوت ولايت دارد و تنها مي تواند در اجراي حدود و قضاوت اعمال ولايت كند. اين ديدگاه نيز با مراجعه به ادله و كلام معصومين معتقد است كه آنچه كه از اين ادله استفاده مي شود ولايت فقيه, تنها در اجراي حدود و قضاوت است. به عبارت ديگر, اين ديدگاه اصل ولايت را مي پذيرد; اما معتقد است كه در دوران غيبت اين ولايت به طور مطلق واگذار نشده است. در نتيجه ما بايد به كلام معصومين مراجعه كنيم و بر اساس آن ولايت فقيه را اثبات نمائيم. اما با مراجعه به اين ادله درمي يابيم كه ولايت به معناي حق حاكميت و رهبري جامعه واگذار نشده و فقيه چنين حق حاكميتي ندارد. آيت الله نائيني از جمله كساني مي باشد كه چنين ديدگاهي را اختيار كرده است. وي با تقسيم ولايت به سه مرتبه, معتقد است كه مرتبه اي از آن, مخصوص پيامبر و امامان

معصوم بوده و قابل تفويض و واگذاري نيست. اين مرتبه, همان ولايتي است كه اولويت آنها را نسبت به مومنين براساس آيه ((النبي اولي بالمومنين من إنفسهم)) ثابت مي كند. دو مرتبه ديگر نيز وجود دارد كه قابل واگذاري است. اين دو مرتبه عبارتند از: الف) ولايت در فتوا و قضاوت ب) ولايت در امور سياسي كه بر اساس آن, والي به نظم بخشيدن به امور انسانها در جامعه مي پردازد. وي بر اين باور است كه غالبا والي و قاضي در تاريخ اسلام متعدد بودند و شخص والي, قاضي نبوده است و بالعكس. سپس مي گويد:

((در ثابت بودن منصب قضاوت و افتإ براي فقيه در دوران غيبت و نيز آنچه كه از لوازم قضاوت است, ترديد و اشكالي نيست)).(8)

سپس براي اثبات ولايت عامه كه ولايت در امور سياسي را نيز شامل شود, به اخبار و روايات مراجعه كرده و با نقد و بررسي آنها ضمن اينكه ولايت افتإ و قضاوت را مي پذيرد, درباره ((ولايت عامه)) اينگونه جمع بندي مي كند:

((اثبات ولايت عامه براي فقيه به گونه اي كه با به پا داشتن نماز جمعه يا نصب امام جمعه, نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعين گردد, مشكل است)).(9)

همانگونه كه قبلا بيان شد, اين ديدگاهها بر اساس ((اصل استظهار)) شكل گرفته است. فقها با توجه به مباني مختلفي كه به عنوان پيش فرض خود تلقي كرده اند و نيز با توجه به پيش دانسته هاي اصولي _ فقهي خود به سراغ روايات رفته و بر اساس آنها, ظهور ادله را كشف نموده اند; در حالي كه برخي ديگر چنين ظهوري را اصطياد نكرده

اند. به عنوان مثال, محقق نائيني بعد از آنكه نحوه استدلال شيخ انصاري بر ولايت عامه فقيه را بر اساس شواهد و قرائن در توقيع شريف امام زمان(عج) ذكر مي كند, مي گويد:

((اشكال اين استدلال روشن است; چرا كه هيچ يك از اين شواهد( شواهدي كه شيخ انصاري ذكر مي كند) موجب ظهور لفظي نمي شود; به گونه اي كه ظهور لفظ شامل غير تبليغ احكام نيز بشود; زيرا اين وجوه, وجوه استحساني است كه در باب ظهور الفاظ معتبر نيست)). رابطه آزادي و ولايت در ديدگاه سوم

در اين ديدگاه نيز بحث رابطه آزادي و ولايت قابل طرح است. از آنجا كه اين نگرش اصل ولايت, فقيه را در دوران غيبت مي پذيرد, مي توان به اين سوال پرداخت كه آيا طرح چنين نظرگاهي مستلزم محدود شدن آزادي مي گردد يا نه؟ آيا ميان ادله آزادي و ادله ولايت تزاحم يا تعارضي وجود ندارد؟ و... آنچه كه مي توان در اين مجال به آن اشاره كرد, اين است كه هرچند كه جاي طرح اين سوالات در اين ديدگاه وجود دارد; اما به نظر مي رسد كه ناسازگاري چنداني ميان آزادي و اين نوع برداشت از ولايت وجود ندارد. اين ديدگاه, ولايت را تنها در فتوا دادن و قضاوت مي داند كه به طور قطع به دليل فقدان عنصر ((حاكميت سياسي)) در مفهوم ولايت از نظر اين ديدگاه, محدوديت جدي براي آزادي فرد پديد نميآيد. به عبارت ديگر, بر اساس اين نگرش, در حل مسإله آزادي, ((ولايت)) به مفهوم ((ولايت در فتوا و قضاوت)) در كنار آزادي گذاشته مي شود كه بدون آنكه محدوديت زيادي براي

اين آزادي ايجاد نمايد, در هدايت و تعيين مسير صحيح زندگي فردي, نقش زيادي ايفا مي كند. روشن است كه آزادي در اين نظرگاه نيز مفهوم خاص خودش را دارد. از اين رو در راستاي بهره برداري از موهبت آزادي, وجود ولايت كه رسيدن به آزادي واقعي را ميسر و آسانتر مي سازد, ضروري است.

با توجه به آنچه به اختصار بيان شد, مي توان گفت كه:

1. در اين ديدگاه نيز طرح بحث آزادي و ولايت و رابطه آنها امكان پذير است;

2. اين دو مفهوم در اين ديدگاه در ناسازگاري كلي با هم نيستند;

3. طرح مفهوم ولايت در كنار آزادي در اين ديدگاه ضمن آنكه محدوديت چنداني را براي آزادي فرد ايجاد نمي كند, او را در بهره برداري از آزادياش و رسيدن به آزادي واقعي ياري مي رساند.

... ادامه دارد. پي نوشت : 1. از جمله طرفداران اين ديدگاه, آيت الله خوئي است.

2_ امام خميني, كتاب البيع, مطبع الاداب, نجف, 1391ق, ص46.

3_ ميرزا علي غروي تبريزي, التنقيح في شرح العروه الوثقي, تقرير بحث آيت الله سيد ابوالقاسم خويي, چاپ سوم, دارالهادي للمطبوعات, 1410ق, ص424.

4_ براي توضيح مفهوم امور حسبيه به عنوان مثال بنگريد به:

سيد كاظم حسيني حائري, ولايه الامر في عصر الغيبه, مجمع الفكر الاسلامي, قم, 1414ق, ص20.

5_ مرتضي انصاري, كتاب المكاسب, الجزء الثاني, موسسه النعمان, بيروت,( بي تا), ص50.

6_ محمد كاظم آخوند خراساني, حاشيه كتاب المكاسب, تصحيح سيد مهدي شمس الدين, وزارت ارشاد اسلامي, تهران, 1406ق, ص96.

7_ محمد حسين كاشف الغطاء, الفردوس الاعلي, تصحيح سيد محمد حسين طباطبائي, چاپ دوم, مكتبه فيروزآبادي, قم, 1402ق, صص53 _54.

8_ موسي نجفي خوانساري, منيه الطالب في حاشيه المكاسب,

تقرير ابحاث ميرزا نائين,( بي جا),( بي تا), ص35.

9_ همان, ص327.

منبع: فصلنامه علوم سياسي /س نويسنده: منصور مير احمدي

آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه (2)

آزادي و ولايت در فقه سياسي معاصر شيعه (2) 4_ ولايت عام فقيه

ديدگاه چهارم درباره ولايت فقيه در دوران غيبت بر اين باور است كه ولايت در دوران غيبت به طور مطلق به فقيه واگذار شده است. از نظر اين ديدگاه, در پاسخ به اين سوال كه آيا دليل حكمت و قاعده لطف به دوران غيبت نيز منتقل شده است؟ بايد سراغ ادله و كلام خود معصومين رفت كه بر اساس آنها مي توان گفت كه در دوران غيبت, ولايت فقيه, تداوم ولايت پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. با مراجعه به روايات درمي يابيم كه پيامبر و امامان معصوم, خود ولايت را به شكل كلي اش به فقيه واگذار نموده اند و نه مقيد به اموري از قبيل, امور حسبيه, فتوا و قضاوت! اين نگرش نيز هرچند كه اصل عدم ولايت را پذيرفته است; اما بر اين باور است كه همانطور كه ولايت پبامبر و امامان معصوم بر اساس دليل از اصل عدم ولايت مذكور, خارج مي شود, در ولايت فقيه نيز مي توان با استناد به ادله, از اصل مذكور خارج شد. به عبارت ديگر فقيه نيز همانند پيامبر و امامان معصوم از سه شإن و وظيفه برخوردار است: 1. تبليغ دين و تبيين احكام الهي كه از طريق ((فتوا)) صورت مي پذيرد. 2. اجراي حدود و قضاوت براساس احكام و قوانين الهي. 3. اداره امور سياسي _ اجتماعي جامعه و برخورداري از حق حاكميت سياسي. ديدگاه ولايت عام بر اين عقيده است كه همانگونه

كه پيامبر(ص) به عنوان حاكم اسلامي و امامان معصوم به عنوان حاكمان اسلامي از اختياراتي در اداره و رهبري جامعه برخوردار بودند, فقيه نيز به عنوان حاكم اسلامي از چنين اختياراتي برخوردار مي باشد.

هرچند كه طرفداران اين ديدگاه در اينكه اولا ولايت در دوران غيبت واگذار شده است و ثانيا اين ولايت بر اساس ادله به فقيه واگذار شده است و ثالثا اين ولايت منحصر به امور حسبيه, فتوا و قضاوت نيست, اختلافي ندارند; اما در حدود اختيارات, گستره و منشإ مشروعيت ولايت فقيه, اختلاف داشته كه بر اين اساس مي توان به سه ديدگاه عمده اشاره كرد. در اينجا با اشاره به مهمترين نمايندگان آن ديدگاهها. رابطه آزادي و ولايت را نيز در آنها بررسي مي كنيم: 1 / 4_ ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعي الهي

اين ديدگاه, ولايت عام فقيه در دوران غيبت را پذيرفته و معتقد است كه بر اساس ادله و روايات مي توان آن را اثبات كرد. از اين رو, طرفداران اين نگرش سراغ ادله و كلام معصومين رفته و تلاش مي كنند چنين ولايتي را اثبات نمايند.

ملا احمد نراقي, نخستين فقيهي است كه در دوران قاجاريه بحث ولايت عام فقيه را به طور مستقل در كتاب ((عوائد الايام)) مطرح كرده است: وي ضمن بحث درباره سبب تإليف كتاب خود, فقها را حاكمان اسلامي در دوران غيبت مي داند:

((مقصود ما در اينجا بيان ولايت فقها است كه در دوران غيبت, حاكمان و نائبان امامان هستند)).(10)

سپس با مراجعه به برخي از روايات در اين باره, تلاش مي كند با استخدام ((اصل استظهار)) ظهور اين روايات را در ولايت عام فقيه

اثبات نمايد. وي آنگاه به حدود اختيارات و ولايت فقها پرداخته و مي نويسد:

((تمام آنچه را كه فقيه عادل به عهده دارد و در آن ولايت دارد, دو چيز است:

1. هر آنچه كه پيامبر و امام _ كه امرا و سلاطين مردم و دژهاي اسلام هستند _ در آن ولايت دارد, پس فقيه نيز در آن ولايت دارد, مگر آنچه كه دليل _ اجماع يا نص و غير اين دو _ خارج كرده باشد.

2. هر فعلي كه مربوط به امور بندگان در دنيا و آخرت باشد و بايد انجام گيرد و گريزي از انجام آن فعل نباشد)).(11)

همانگونه كه ملاحظه مي شود, در اين عبارت, ولايت عام و گسترده فقيه به خوبي استفاده مي شود كه مرحوم نراقي بر اين اساس در پايان, به برخي از اموري كه فقيه در آنها ولايت دارد اشاره كرده و آنها را اينگونه فهرست مي كند: 1. فتوا دادن; 2. قضاوت كردن; 3. اجراي حدود; 4. نگهداري اموال يتيمان; 5. نگهداري اموال ديوانگان و سفيهان; 6. نگهداري اموال غايبان يا كساني كه در شهر خود نيستند; 7. ولايت نكاح و ازدواج ديوانگان, سفيهان و نابالغين; 8. ولايت در استيفاي حقوق يتيمان و سفيهان; 9. تصرف در اموال امام زمان(عج).

يكي از فقهاي معاصر كه ولايت عام فقيه را در چهارچوب احكام فرعي الهي پذيرفته است, آيت الله گلپايگاني است. وي درباره ولايت فقيه جامع الشرايط در امور عامه و مسائل سياسي جامعه مي نويسد:

((خلاصه آنكه بعيد نيست ولايت فقيه جامع الشرايط را در آنچه كه به امور عمومي و حفظ جامعه و امت و سياست مردم مربوط مي شود, استفاده كرد.

زيرا روشن است كه اجتماع و نظم آن محقق نمي گردد مگر با يك سري قوانين كه براي آنها جعل شده است و در ميان آنها جريان دارد و بر آنها حاكم است...)).(12)

استدلال وي بر اين ولايت عام, از سويي بيانگر ترديدي است كه منشإ آن فقدان نص بوده و از سويي ديگر بيانگر استخدام ((اصل استظهار)) است. از نظرگاه ايشان اين ولايت عام را يا با تمسك به اطلاق ادله مي توان اثبات كرد و يا با توجه به اينكه اين امور مربوط به سياست و اجتماع و جامعه است:

((يا گفته مي شود كه به اطلاق ادله عموم مثل روايت (العلمإ ورثه الانبيإ يا امنإالله و خلفإ الرسول) تمسك مي كنيم و حكم مي كنيم به اينكه تمامي مناصبي كه پيامبر و امامان(ع) داشته اند, فقها نيز دارند مگر آن مناصبي كه دليل, آنها را مخصوص پيامبر و امامان داشته باشد; مثل: وجوب پيروي از اموري كه مربوط به شخص آنهاست و جهاد براي دعوت انسانها به اسلام( جهاد ابتدايي) و... و يا گفته مي شود كه هرچند كه ولايت مطلقه فقها و اينكه مناصب ائمه را _ به جز مناصبي كه دليل, آنها را خارج كرده است _ نمي توان از ادله عموم استفاده كرد; اما مي توان بر اين ولايت در امور عامه مربوط به حفظ مردم و نظم امور آنها و محافظت آنها از ظلم و تجاوز و... استدلال كرد. بر اين اساس, حكم مي شود به ثبوت ولايت فقيه در اموري كه مربوط به سياست اجتماع و اداره جامعه مي شود به جز اموري كه دليل, آنها را خارج كرده

مثل جهاد براي دعوت به اسلام; چرا كه اين امور مخصوص پيامبر و امام است و يا كسي كه از ناحيه آنها اجازه داشته باشد)).(13)

با دقت در عبارات مذكور, به خوبي مي توان تإثير به كارگيري اصل استظهار بويژه در احتمال اول استدلال ايشان را فهميد. به همين دليل است كه در اين عبارت, حكم به ولايت عامه فقيه در چهارچوب احكام فرعي شده است. علت درج اين نظريه در ديدگاه ((ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعي الهي)) نيز اولا پذيرش ولايت عام و ثانيا استثناي اموري است كه بر اساس ادله اوليه و ثانويه نمي توان آنها را براي فقيه ثابت نمود. بديهي است كه اين ولايت هر چند عام و مطلق است; اما در اسناد مناصب به فقها, استثنايي را بيان مي كند كه ديدگاه ولايت مطلقه, آنها را نمي پذيرد. ديدگاه ولايت مطلقه, علاوه بر احكام فرعي الهي, ولايت فقيه را در احكام حكومتي نيز به رسميت مي شناسد كه تفصيل بيشتر آن خواهد آمد. بنابراين مي توان گفت كه اين ديدگاه ضمن پذيرش اطلاق در برابر قيودي از قبيل امور حسبيه..., آن را مقيد به احكام فرعي الهي مي داند.

رابطه آزادي و ولايت در ديدگاه ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعي الهي

باتوجه به مفهوم ولايت در اين ديدگاه و با توجه به گستره اختياراتي كه اين ولايت براي فقها اثبات مي كند, مي توان گفت كه به شكل جدي مسإله آزادي در اين ديدگاه قابل طرح است. بر اساس اين نگرش, آزادي به عنوان يك مسإله طرح شده و در نتيجه بحث رابطه آزادي و ولايت نيز به شكل

جدي در اين ديدگاه قابل طرح است. همانگونه كه قبلا اشاره شد, احتمالا طرفداران اين ديدگاه در بحثهاي خود بدون توجه به رابطه مذكور, به بحث ولايت در دوران غيبت پرداخته اند. اما با توجه به اين ديدگاه مي توان با تمسك به منطق دروني بحث آنها, نظرشان را در مورد آزادي و ولايت استخراج نمود.

در اينجا نكته اي را بايد متذكر شد و آن اينكه هرچند گستره اين ولايت به مراتب كمتر از گستره ولايت پيامبر و امام معصوم است; اما به نظر مي رسد كه مسإله آزادي در دوران غيبت حادتر است; چرا كه بر اساس آنچه درباره ولايت پيامبر و امام گفته شد, طرح ولايت در كنار آزادي و اختيار انساني در ديدگاههاي كلامي شيعه, عمدتا بر اساس قاعده لطف الهي است كه معتقد بود انسان در بهره برداري صحيح از اختيار و آزادي و قدم نهادن در مسير سعادت خود, محتاج راهنمايي است كه از سوي خدا چنين نقشي را عهده دار گردد. و با توجه به ويژگي بارز و برجسته ((عصمت)) پيامبر و امام است كه اين راهنمايي الهي محقق مي گردد. در نتيجه, همانگونه كه گذشت, طرح ولايت پيامبر و امام معصوم در كنار آزادي نه به مفهوم محدوديت آزادي انسان; بلكه در راستاي بهره برداري صحيح از اين موهبت الهي, قلمداد گرديد. از اين رو, با توجه به فقدان ويژگي عصمت در فقها, به نظر مي رسد كه رسميت يافتن ولايت و گستره وسيع آن در اين ديدگاه مستلزم محدوديتهايي براي آزادي است كه در نتيجه پاسخگويي به مسإله آزادي در اين ديدگاه ضرورت مضاعفي را مي طلبد.

به

طور كلي مي توان گفت كه تلاش طرفداران اين ديدگاه در طرح ولايت و گستره وسيع آن بر اين مبنا شكل گرفته است كه اساسا قاعده لطف مخصوص به دوران حضور پيامبر و امام معصوم نبوده و شامل دوران غيبت نيز مي شود. از اين رو, در دوران غيبت نيز هدايت و راهنمايي انسان از سوي راهنماياني كه به گونه اي از سوي خدا بدين امر گمارده شده اند, ضرورت دارد. به همين دليل است كه ولايت فقيه در ديدگاه مزبور تداوم ولايت پيامبر و امام معصوم قلمداد مي گردد. هرچند كه فقيه از ويژگي و موهبت ((عصمت)) برخوردار نيست; اما به يقين و يا به تعبير فقهي قدر متيقن, فقيه كسي است كه مي تواند تداوم ولايت پيامبر و امام معصوم را عينيت بخشد و در عصر غيبت به ايفاي نقش آنها بپردازد. و بدين سان ولايت فقيه ضرورت مي يابد و در كنار اصل آزادي قرار گرفته و موجبات بهره برداري صحيح از موهبت آزادي را فراهم مي سازد.

بنابراين با توجه به آنچه گفته شد, مي توان تلاش فقها در ديدگاه ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعي الهي را در حل مسإله آزادي و رابطه اش با ولايت در اين جمله خلاصه كرد كه آنها در صدر ايجاد نوعي توازن و تعادل ميان اين دو مفهوم بر اساس باور به لطف الهي اند كه در همه حال بندگان الهي از آن برخوردارند. به رغم آنچه كه گذشت, به نظر مي رسد كه تاكنون اين رابطه در ديدگاه مذكور كاملا توضيح داده نشده است و در نتيجه زواياي مبهمي از آن همچنان باقي

است. آيا چنين رابطه متعادلي ميان اين دو مفهوم در اين نگرش ايجاد شده است؟ آيا چنين رابطه اي به معناي محدوديت پذيري يكي از دو طرف نيست؟ و... از جمله سوالاتي است كه در اين ديدگاه به آنها پاسخ داده نشده است. 2 / 4_ ولايت انتصابي مطلقه فقيه

ديدگاه ديگري كه ولايت عام فقيه را پذيرفته و آن را به امور حسبيه و اجراي حدود و قضاوت مقيد نكرده و نيز اين ولايت را منحصر در چهارچوب احكام فرعي الهي ندانسته است, نظريه ولايت مطلقه فقيه است. اين نظريه كه بويژه پس از انقلاب اسلامي, در ايران مورد تإكيد امام خميني(ره) قرار گرفت, مبناي شكل گيري نظام سياسي حاكم بر ايران نيز قلمداد گرديده است.

امام خميني به عنوان مهمترين نظريه پرداز ولايت انتصابي مطلقه فقيه, ولايت فقيه را تداوم ولايت پيامبر و امامان معصوم دانسته است و در واقع در پاسخ به سوال اصلي رويكرد فقهي مبتني بر انتقال و يا عدم انتقال دليل حكمت و قاعده لطف به دوران غيبت, معتقد است كه همان دليلي كه بر ضرورت امامت امامان معصوم(ع) اقامه شده است, ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت را نيز اثبات مي كند:

((فما هو دليل الامامه, بعينه دليل علي لزوم الحكومه بعد غيبه ولي الامر عجل الله فرجه الشريف)).(14)

ايشان همچنين در اين باره مي نويسد:

((و اما حكومت در ولايت در دوران غيبت اگرچه براي شخص خاصي جعل نشده; لكن بر اساس دليل عقلي و نقلي, واجب است اين دو به نحو ديگري باقي بمانند; به دليلي كه گذشت مبني بر اينكه امكان ندارد امر حكومت و ولايت مهمل گذاشته شود)).(15)

در ديدگاه

امام خميني براي اثبات ضرورت حكومت و تداوم ولايت در دوران غيبت هم به دليل عقلي استدلال مي شود و هم اصل استظهار به كار گرفته شده است و بر اساس آن با مراجعه به روايات و كلام معصومين, وجوب حكومت و ولايت و ضرورت آنها در دوران غيبت ثابت مي گردد. به عبارت ديگر علاوه بر اينكه با توجه به ادله عقلي, ولايت فقيه را امري بديهي دانسته است, سراغ روايات نيز رفته و با تمسك به ادله نقلي آن را اثبات مي كند. اين نكته بيانگر بهره گيري از رويكرد فقهي در بحث ولايت فقيه است كه به آن اشاره شد. امام خميني در اين باره مي نويسد:

((پس ولايت فقيه _ بعد از تصور كامل مسإله و اطراف آن _ امري نظري كه نيازمند برهان باشد, نيست; اما با وجود اين مطلب, بر اين ولايت با معناي گسترده آن, رواياتي دلالت مي كند)).(16)

بنابراين ديدگاه ولايت مطلقه فقيه نيز با توجه به مباني كلامي و اصولي _ فقهي از دو رويكرد كلامي و اصولي _ فقهي در اثبات ولايت در دوران غيبت و تداوم آن بهره گرفته است.

يكي از مباحثي كه قبل از پرداختن به رابطه آزادي و ولايت در اين ديدگاه بايد به آن اشاره كرد مفهوم اطلاق و حدود اختيارات ولي فقيه در اين ديدگاه است.

امام خميني درباره حدود اختيارات فقيه عادل مي نويسد:

((پس براي فقيه عادل در تمامي مسائل مربوط به حكومت و سياست كه پيامبر و ائمه عليهم السلام در آنها ولايت داشتند, ولايت وجود دارد و تفاوت قائل شدن در اين زمينه معقول نيست; زيرا ولي _ هر شخصي

كه باشد _ اجرا كننده احكام شريعت و برپادارنده حدود الهي و گيرنده خراج و ساير ماليات و تصرف كننده در آنها براساس مصالح مسلمين است)).(17)

همانطوري كه از اين عبارت فهميده مي شود, به اختصار مي توان گفت كه مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه دربرگيرنده دو عنصر ((تساوي اختيارات حكومتي پيامبر و امامان معصوم با اختيارات حكومتي ولي فقيه)) و ((عدم تقييد به احكام فرعي الهي)) است.

امام خميني در اين عبارت, صدور حكم بر اساس معيار ((مصلحت)) را در تفسير خود از ولايت مطلقه ذكر مي كند. معيار ((مصلحت)) به عنوان معيار اساسي حكم حكومتي از سوي برخي از فقها پذيرفته شده است و به همين دليل است كه مي گوييم امام, ولايت را مقيد به احكام فرعي الهي نمي داند و براساس همين تفسير است كه ولايت فقيه علاوه بر احكام اوليه و ثانويه, احكام حكومتي را نيز شامل مي شود. اگرچه از نظر امام خميني, اصل حكومت واجب بوده و از احكام اوليه محسوب مي شود; اما احكام صادره از سوي ولي فقيه به عنوان حاكم اسلامي, ديگر حكم اوليه محسوب نمي شود. اين احكام, احكام حكومتي نام گرفته و در محدوده و گستره ولايت فقيه قرار مي گيرند. براين اساس ((مصلحت)) به عنوان معيار حكم حكومتي به رسميت شناخته مي شود و ولي فقيه در صورت وجود چنين معياري _ با توجه به تعريف و شرايط خاص آن _ مي تواند حكم حكومتي صادر نمايد. اين احكام در چهارچوب احكام فرعي نبوده; بلكه فراتر از آن احكام را نيز شامل مي گردد. به همين دليل گفته مي شود كه ولي فقيه

مي تواند برخي از واجبات الهي را به صورت موقت تعطيل اعلام نمايد. البته در اينجا مباحث متعددي قابل طرح است; از جمله مفهوم احكام حكومتي و اينكه آيا اين احكام, قسم ثالثي است در برابر حكم اولي و ثانوي يا خير؟ ملاك و معيار آن چيست؟ آيا تنها ولي فقيه حاكم مي تواند حكم حكومتي صادر نمايد؟ و... كه در اينجا جاي طرح آنها نيست و به همين اندازه بسنده مي كنيم.

برخي از فقهاي معاصر نيز در بحث حدود ولايت فقيه, با استفاده از اطلاق ادله ولايت و انصراف آن اطلاق به مواردي كه جعل ولايت براي جبران قصور مولي عليه است, ولايت فقيه را در مواردي كه نقصان و قصور در جامعه مشاهده مي شود, قلمداد كرده اند:

((اطلاق ادله ولايتها عادتا _ بر اساس روابط و مناسبات عرفي _ منصرف است به اينكه اين ولايت با هدف پركردن نقص مولي عليه و جبران كردن كاستيهاي او جعل شده است و دليل ولايت فقيه از اين قاعده خارج نيست; پس اين دليل بر ولايت فقيه دلالت نمي كند, مگر در اين محدوده)).(18)

وي سپس به بيان موارد كاستيها در اجتماع مي پردازد كه يكي از آن موارد, اعمال ولايت در موارد مصالح اجتماعي و احكام حكومتي است:

((مصالح اجتماعي گاهي اوقات با برخي از مصالح شخصي و اراده فردي تعارض مي كند و به مقتضاي عنوان اولي( حكم اولي) نمي توان اين فرد را برخلاف مصلحت شخص يا اراده و ميل شخصي اش مجبور ساخت; چرا كه اين فرد در اراده شخصي اش از قوانين عمومي اولي خارج نشده است, پس وجوب تصرف خاصي در( مال

و)... او كه موافق مصالح اجتماع است, نياز به ((ولي)) دارد كه اعمال ولايت كند... و اين ولايت را نيز اطلاق دليل شامل مي شود)).(19)

همانگونه كه ملاحظه مي شود, در اين تفسير از حدود ولايت فقيه, اصل ((مصلحت)) به عنوان معيار حكم حكومتي مطرح شده و بر اساس آن فقيه مي تواند اعمال ولايت نمايد كه بنابراين, ولايت در اين تفسير نيز محدوده اي فراتر از ولايت در احكام فرعي الهي (اوليه و ثانويه) پيدا مي كند.

البته نكته اي كه در اين عبارت به چشم مي خورد, بيانگر مفهوم خاصي است كه نويسنده از ولايت بيان كرده است. چنين به نظر مي رسد كه استدلال به اينكه اطلاق ادله ولايت منصرف به مواردي است كه ولايت براي جبران كاستيها و قصور مولي عليه جعل شده است, بر اساس تعريفي از ولايت صورت گرفته است كه نوعي قيموميت و سرپرستي در مفهوم ولايت را تداعي مي كند. در حالي كه به نظر مي رسد كه مفهوم ولايت در نظريه ولايت فقيه _ كه بيانگر اساس قرار گرفتن ولايت فقيه در ساختار سياسي اسلام است _ ولايت تشريعي و در نتيجه حق حاكميت و زعامت سياسي است كه لازمه آن وجود كاستيها و محجوريت در مولي عليه و اجتماع نيست. بديهي است كه نظريه ولايت مطلقه به محجوريت مردم نمي انديشد و بر اساس آن درصدد رفع محجوريت و نقصان مردم نمي باشد. به نظر مي رسد كه اين تفسير هرچند كه ممكن است با مفهوم لغوي اطلاق تناسبي داشته باشد; اما بدون ترديد نظريه ولايت مطلقه فقيه و ادله آن, چنين تفسيري را برنمي تابد. رابطه

آزادي و ولايت در ديدگاه ولايت انتصابي مطلقه فقيه

قبل از پرداختن به تلاش طرفداران اين نظريه در پاسخ گويي به مسإله آزادي, توجه به اين نكته ضروري مي نمايد كه مسإله آزادي در اين ديدگاه به شكل برجسته تري نسبت به ساير ديدگاهها قابل طرح است. به عبارت ديگر, هرچند كه در ديدگاههاي ديگر نيز به گونه اي رابطه آزادي و ولايت قابل طرح بود; اما اين بحث به شكل يك معما و مسإله جدي در ديدگاه ولايت مطلقه مطرح مي شود. با توجه به گستره وسيع ولايت در اين نگرش, اين سوال به شكل جدي طرح مي شود كه آيا پذيرش اين نظريه مستلزم محدوديت بسيار زياد آزادي فرد نمي گردد؟ بر اساس اين ديدگاه در رويكرد فقهي, اين سوال مطرح مي شود كه آيا اساسا رابطه اين دو مفهوم تعارض بوده يا تزاحم و يا...؟

نكته ديگري كه در اين ديدگاه قابل توجه است, مفهوم آزادي و ولايت است كه وجه سياسي آنها بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد و در نتيجه ناسازگاري آنها نيز بيشتر جلوه مي نمايد. مفهوم ولايت در اين نظريه, با توجه به گستره آن, حق حاكميت و رهبري سياسي است, از اين رو در تقابل با آزادي, آزادي نيز بيشتر صبغه سياسي به خود مي گيرد و در نتيجه ميان آزادي و ولايت ناسازگاري برجسته تر مي گردد.

با توجه به اين نكات, ابتدا مهمترين جلوه هاي ناسازگاري ميان دو مفهوم را در نظريه ولايت مطلقه فقيه بيان كرده و سپس به تلاش اين ديدگاه در پاسخ گويي به اين مسأله مي پردازيم. روشن است كه هدف, استقصاي جلوه هاي

ناسازگارگونه ميان آزادي و ولايت نبوده; بلكه با توجه به هدف اصلي نوشتار حاضر, تنها به دو مورد از مهمترين جلوه هاي مذكور مي پردازيم: 1_ آزادي و حق انتخاب ولي فقيه

از آنجا كه يكي از مصاديق بسيار مهم مفهوم آزادي بويژه آزادي سياسي, داشتن حق انتخاب حاكم است, نظريه ولايت مطلقه فقيه براي تبيين نحوه انتخاب ولي فقيه, با اين مسإله مواجه مي شود كه فرد در حكومت اسلامي مبتني بر نظريه ولايت فقيه, حق انتخاب حاكم را نداشته و حاكم اسلامي با نصب الهي منصوب مي شود. در نظريه ((انتصاب)) كه مشروعيت ولي فقيه را تنها الهي مي داند, فرد نمي تواند با انتخاب خود به ولي فقيه مشروعيت بخشد. اينجاست كه معماي آزادي و ولايت در نظريه ولايت مطلقه فقيه به شكل بارزي ظاهر شده و طرفداران اين ديدگاه را به تلاش جدي براي پرداختن به آن و در نتيجه حل آن فرا مي خواند. 2_ آزادي و گستره ولايت فقيه

بر اساس ديدگاه ولايت مطلقه فقيه, گستره ولايت فقيه بسيار وسيع بوده و بسياري از امور افراد را نيز در بر مي گيرد. بر اساس اين نگرش, ولي فقيه مي تواند تحت شرايط خاصي _ از جمله رعايت معيار مصلحت _ به اعمال ولايت خود پرداخته و تضييقاتي بر آزادي فرد ايجاد نمايد. به عبارت ديگر, اختيارات ولي فقيه بسياري از اختيارات فرد را محدود مي سازد و در نتيجه فرد در پاره اي از اوقات نمي تواند از آزادي خود بهره جويد. هرچند كه چنين ناسازگاري در ديگر ديدگاههاي مربوط به ولايت فقيه نيز به نوعي ديده مي شود; اما اين

ناسازگاري در ديدگاه ولايت مطلقه فقيه برجسته تر است.

در اينجا به اختصار تلاش طرفداران اين ديدگاه را در حل اين ناسازگاري بررسي مي كنيم. بديهي است كه در اينجا نيز با توجه به اينكه تاكنون به شكل مستقيم به اين بحث پرداخته نشده است, بايد به استنتاج از ديدگاه مذكور دست زد و بر اساس منطق دروني بحث, به رابطه آنها پرداخت.

... ادامه دارد. پي نوشت : 10_ محمد تقي آملي, المكاسب والبيع, تقرير ابحاث ميرزا نائيني, موسسه نشر اسلامي, قم,( بي تا), ج2, ص337.

11_ احمد نراقي, عوائد الايام, تصحيح و تعليق سيد ياسين موسوي, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت( بي تا), ص30.

12_ همان, ص69.

13_ احمد صابري همداني, الهدايه الي من له الولايه, تقرير بحث آيت الله سيد محمد رضا گلپايگاني, چاپخانه علميه, قم, 1383ق, ص46.

14_ همان, صص 46_47.

15_ امام خميني, كتاب البيع, مطبع الاداب, نجف, 1391ق, ص46.

16_ امام خميني, كتاب البيع, موسسه اسماعيليان, قم,( بي تا), ج2, ص464.

17_ همان, ص467.

18_ همان, ص467.

19_ كاظم حائري, اساس الحكومه الاسلاميه, الدار الاسلاميه, ص175.

منبع: فصلنامه علوم سياسي /س نويسنده : منصور مير احمدي

آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه (3)

آزادي و ولايت در فقه سياسي معاصر شيعه (3) به نظر مي رسد كه ديدگاه كلامي ((عدم استقلال عقل از وحي)) بر اين ديدگاه تإثير بيشتري داشته است. به عبارت ديگر, مي توان از جمله مفروضات اين ديدگاه را ((عدم استقلال عقل از وحي)) نام برد كه بر اساس آن, عقل به عنوان يك منبع شناخت, نيازمند مدد رساني وحي بوده و در نتيجه جايگاه ((نص)) در اين نظريه نيز به معنايي برجسته مي شود. بر اين اساس سراغ روايات و كلام معصومين رفته و با توجه

به ضرورت و گريز ناپذيري اخذ اصل ((استظهار)) تلاش مي كند با به كارگيري اين اصل, ظهور ادله را در ولايت مطلقه فقيه اثبات نمايد و آن را در كنار آزادي فرد قرار دهد, تا از اين طريق نوعي سازگاري ميان اين دو برقرار سازد. بنابراين تإثير مباني كلامي اين ديدگاه نيز, در اين نتيجه گيري روشن است. اين ديدگاه با تإثيرپذيري از اين مبناي كلامي, و با اتخاذ رويكرد اصولي _ فقهي, تلاش مي كند با ايجاد نوعي تلائم و سازگاري ميان اين دو مفهوم, مسإله آزادي را نيز حل نمايد. در اين رويكرد است كه ادله ولايت بر ادله آزادي ترجيح داده مي شود و در لسان فقهي از اين تقدم به ((حكومت)) تعبير مي شود كه بر اساس آن در تزاحم پديد آمده ميان ادله اين دو مفهوم, ادله ولايت بر ادله آزادي حاكم بوده و در نتيجه مقدم مي شوند. بر اساس اصل ((حكومت)) است كه گفته مي شود ادله ولايت ناظر به ولايت مقدم بوده و وظيفه فرد, پذيرش ولايت مي باشد و در چنين مواردي, از آزادي فرد براي رسيدن به مصالح بالاتري كه در پرتو ولايت تحقق مي يابد, صرف نظر مي شود. به عبارت ديگر آزادي واقعي در پرتو ولايت تحقق مي يابد و تقسيم آزادي به آزادي كاذب و آزادي واقعي نتيجه چنين تفسيري است.

شايد بتوان به عبارت ديگر چنين گفت كه در واقع از نظر ديدگاه مذكور, پيدايش تزاحم در خارج, به دليل عدم ارائه تعريف دقيق و كاربردي از آزادي و ولايت است. از آنجا كه محدوده آزادي در خارج خوب تبيين نشده است,

چنين ناسازگاريهايي ممكن است مشاهده شود; در حالي كه اگر اين محدوده به خوبي معين گردد, ديگر چنين تزاحمي پيدا نمي شود. بنابراين در واقع اين تزاحم تنها در خارج اتفاق مي افتد و آن هم به دليل فقدان تبيين دقيق مفهومي آزادي و ولايت است.

براي روشنتر شدن تلاش طرفداران نظريه ولايت مطلقه براي پاسخگويي به معماي مذكور در اينجا, تلاش آنها را به تفكيك در دو محور زير دنبال مي كنيم: 1_ آزادي و حق انتخاب ولي فقيه در ديدگاه ولايت مطلقه فقيه

ديدگاه ولايت مطلقه فقيه كه مشروعيت ولايت فقيه و ولي فقيه را الهي دانسته و به ((انتصاب الهي)) باور دارد, معتقد است كه رإي مردم مشروعيت بخش نيست و تنها از باب كارآمدي پذيرفته مي شود. اين نظريه با تفكيك مشروعيت از مقبوليت, بر آن است كه مشروعيت ولي فقيه مشروعيتي الهي بوده و دست بشر تواناي رسيدن به آن را ندارد. اما به هر حال ولي فقيه در صورتي مي تواند حكومت را به دست گيرد كه از مقبوليت مردمي برخوردار باشد. بنابراين مردم حق انتخاب حاكم را دارند, به اين معنا كه مي توانند با توجه به شرايط ذكر شده در روايات و ادله, ولي فقيه منصوب شده الهي را تشخيص دهند.

((از ديدگاه ولايت انتصابي, مشروعيت حكومت ولي فقيه ناشي از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ گونه اختياري ندارند. اما در كارآمدي حكومت نقش اصلي دارند)...) . بنابر اينكه يكي از فقيهان منصوب است نه همه آنان, براي كشف او به رإي مردم نياز است. پس, با ديد نصب, انتخاب مردم يا براي

كارآمد كردن ولايت است و يا براي كشف ولي منصوب)).(20)

همانگونه كه ملاحظه مي شود, اين تلاش فكري از سويي, انتخاب حاكم را از آن خداوند دانسته و از سوي ديگر دغدغه حفظ حق انتخاب افراد را نيز دارد. هرچند كه اين نظريه تلاش مي كند با كارآمد دانستن انتخاب و رإي مردم, ((حق انتخاب)) آنان را به رسميت بشناسد; اما به نظر مي رسد كه مشكل بتوان با چنين تلاشي معماي آزادي و ولايت را حل نمود; زيرا آزادي انتخاب كه در قالب ((حق انتخاب)) تبلور يافته است, در اصل به مفهوم مشروعيت بخشي مي باشد كه قرائت مذكور اين مفهوم را برنمي تابد. بنابراين همچنان معماي مذكور حل نشده باقي مي ماند و پاسخگويي و حل آن نيازمند بحث و بررسي مضاعفي است كه به نظر مي رسد تاكنون در اين نظريه صورت نگرفته است.

شايد بتوان با توجه به مفروضات كلامي ديدگاه ولايت مطلقه فقيه, به اين مطلب در حل معماي مذكور اشاره كرد كه در اين نظرگاه, رابطه آزادي و ولايت از نوع تزاحم بوده و در چنين رابطه اي, ادله ولايت بر ادله آزادي حكومت دارد. به عبارت ديگر, آزادي در اين صورت تفسير خاصي پيدا مي كند كه از كنار هم قرار گرفتن آزادي و ولايت, نشإت مي گيرد. ولايت, ناظر به آزادي بوده و آزادي بر اين اساس مفهوم خاص خودش را پيدا مي كند. اساسا خداوند در كنار به رسميت شناختن آزادي فرد, براي به خطا نرفتن او و براي راهنمايي او _ بر اساس تداوم دليل حكمت و قاعده لطف در دوران غيبت _ ولايت را جعل نموده

است. در نتيجه, آزادي در پرتو ولايت است كه مفهوم واقعي خودش را پيدا مي كند و از اين روست كه ناسازگاري ميان آن دو نيز وجود ندارد. البته چنين نظري صرفا بر اساس مباني نظريه ولايت فقيه شكل مي گيرد و قهرا نيازمند تبيين بيشتري است كه به نظر مي رسد اين مطلب مي تواند نقطه عزيمتي باشد براي طرح معماي آزادي و ولايت در اين ديدگاه و نحوه پاسخ به آن كه در اينجا به همين مقدار بسنده مي كنيم. 2_ آزادي و گستره ولايت فقيه در نظريه ولايت مطلقه فقيه

يكي ديگر از مهمترين محورهاي ناسازگاري آزادي و ولايت, آزادي و گستره ولايت فقيه است كه نظريات مختلفي در اين باره بيان شده است. بر اساس ديدگاه ولايت مطلقه فقيه كه گستره وسيعتري را براي ولي فقيه به رسميت مي شناسد, اصل اساسي و محوري ((نظم)) است. نظم, بر بسياري از مقولات ديگر از جمله ((آزادي)) تقدم دارد. به عبارت ديگر اين نظريه بر اين اعتقاد است كه اگر امر دائر مدار رعايت نظم يا آزادي گردد, به هيچ بهايي نمي توان نظم را مختل نمود. نظم در اين صورت حتي بر آزادي هم مقدم مي شود. اصل ((رعايت نظم)), اصلي عقلي _ عقلايي است كه بر بسياري از اصول ديگر مقدم مي شود. نظريه ولايت مطلقه فقيه و ديدگاه انتصاب, بر اين مبنا, معتقد است كه رعايت و حفظ نظم اقتضا مي كند كه گستره ولايت فقيه محدود نباشد و آنجا كه اين اصل اقتضا مي كند, ولي فقيه مي تواند از اختيارات گسترده خود استفاده نمايد, هرچند كه اين امر موجب

از بين رفتن برخي از آزاديها گردد. در نتيجه, برخي از محدوديتها در آزادي قابل پذيرش بوده و در ناسازگاري ميان دو مفهوم آزادي و ولايت, ولايت مقدم مي گردد. به عبارت ديگر, آزادي تا آنجا محترم و لازم الاجرا است كه مخل نظم جامعه نباشد و براي احتراز از اختلال نظام, لازم است ولي فقيه از اختيارات گسترده اي برخوردار باشد.

برخي اين تلاش را اينگونه بيان كرده اند:

((در نظر اول( انتصاب) فساد, آفت بزرگ جامعه شمرده مي شود و نظم بر آزادي مقدم داشته مي شود و بعضي محدوديتها را شرعا براي صلاح جامعه بايد تحميل كرد)).(21)

اين نظريه هرچند كه توانسته است ميان آزادي و ولايت نوعي رابطه سازگار ترسيم نمايد; اما به طور كلي نمي تواند معماي آزادي و ولايت را حل نمايد و كماكان مسإله آزادي در اين ديدگاه به عنوان يك ((مسإله)) و ((معما)) قابل طرح است. تنها در صورتي مي توان محدوديت پذيري در اين ديدگاه را پذيرفت كه به مباني كلامي و اصولي _ فقهي نظريه ولايت مطلقه رجوع كنيم و در اين صورت است كه اين نكته روشن مي شود كه تقدم ولايت بر آزادي به دليل تإثيرپذيري از اصل عدم استقلال عقل از وحي از سويي و حكومت ادله ولايت بر آزادي از سوي ديگر است. بنابراين در اينجا نيز مي توان تإثير ديدگاههاي كلامي و مباني كلامي _ فقهي را بر شكل گيري ديدگاه ولايت مطلقه فقيه مشاهده كرد و بر اساس آن گستره ولايت را نيز مي توان تبيين كرد.

در برخي از تلاشهايي كه در اين راستا صورت گرفته است, چنين دغدغه اي را هر

چند در ظاهر ناموفق را مي توان ديد:

((مردم در مواردي كه ولي امر تشخيص مصلحتي را براي مردم مي دهد, حق چون و چرا نسبت به اين تصميم را ندارند و بايد اطاعت كنند و همين مطيع بودن, شإن مختار بودن آنها را اثبات مي كند و اين اختيار را بايد در محدوده خواسته نافذ ولي امر به كار بگيرند و اين به آن معنا نيست كه به طور كلي از مردم در امور شخصي اختيار گرفته شود; بلكه در امور شخصي خود در همان محدوده اي كه خداوند تبارك و تعالي تعيين فرموده اختيار دارند و امام يا پيامبر سلام الله عليهم حق دخالت در زندگي و تصميمات شخصي آنها را ندارند, مگر اين كه امور شخصي به منافع جامعه برگردد)).(22)

دقت در اين عبارت به خوبي بيانگر نوعي نوسان در تعبيرات است. از سويي اختيار انسان را مي پذيرد ولي از سوي ديگر معتقد است كه بايد آن را در محدوده خواسته نافذ ولي امر به كار گيرد. از سويي, حق چون و چرا را براي مردم به رسميت نمي شناسد, ولي از سوي ديگر اين مطيع بدون را شإن مختار بودن آنها مي داند.

به نظر مي رسد كه چنين تلاشي از آنجا كه توجه چنداني به مباني كلامي _ فقهي نظريه ولايت فقيه نداشته است, در ظاهر ناموفق جلوه مي نمايد و نوعي ناسازگاري در آن مشاهده مي شود, در حالي كه بر اساس مباني كلامي _ فقهي مي توان گفت كه آزادي و اختيار انساني در كنار ولايت, مفهوم خاصي پيدا مي كند و ادله ولايت آزادي را تفسير مي نمايد.

با توجه

به آنچه گذشت روشن مي شود كه به رغم برخي از تلاشهايي كه در راستاي حل معماي آزادي و ولايت صورت گرفته است, كماكان برخي از زواياي آن نامعلوم باقي مانده است. علت اساسي آن, عدم طرح دقيق اين معما است كه به نظر مي رسد هرچند كه اصل آزادي در اين نظريه به عنوان يك مسإله, خودش را نشان داده باشد; اما در تقابل با ولايت به شكل يك معما بدان نگريسته نشده است. در نتيجه, تاكنون پاسخ روشن و كاملي به اين معما ارائه نشده است. آنچه در اين نوشتار به عنوان يك پاسخ به آن اشاره شد, ضمن آنكه ادعاي كامل بودن را در سر نمي پروراند, بر اين باور است كه مي توان با قرار دادن اين مباحث به عنوان ((نقطه عزيمت)), به تلاشهاي موفقي در اين زمينه دست زد. 3 / 4_ ولايت انتخابي فقيه

يكي ديگر از ديدگاههايي كه ولايت فقيه را مقيد به امور حسبيه, فتوا و قضاوت نمي داند و حق حاكميت و رهبري سياسي را در مفهوم ولايت پذيرفته, ولايت انتخابي فقيه است. اين ديدگاه از اين جهت كه ولايت را به امور مذكور مقيد نمي داند, ذيل ولايت مطلقه قرار مي گيرد و به اين مفهوم ولايت مطلقه را مي پذيرد; اما با توجه به اينكه در مبناي مشروعيت ولي فقيه با ديدگاه ولايت مطلقه فقيه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعيت الهي _ مردمي براي ولي فقيه قائل است, اين ديدگاه را ذيل ديدگاه قبل نياورده و آن را به صورت مستقل مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين راستا, ابتدا به توضيح نظريه مزبور

پرداخته و سپس رابطه آزادي و ولايت را در آن بررسي مي كنيم.

اين ديدگاه نيز اصل حكومت در دوران غيبت را ضروري دانسته و تداوم ولايت الهي را در دوران غيبت باور دارد:

((الحكومه والولايه و حفظ النظام ضروره للبشر في جميع الاعصار. فلايظن بالشارع الحكيم اهمالها و عدم التعرض لها و لحدودها و شروطها)).(23)

اين ديدگاه نيز با استخدام اصل ((استظهار)) به روايات و كلام معصومين مراجعه مي كند; اما به دليل تفاوت مباني كلامي _ فقهي و تإثير آنها در ديدگاه مذكور, از اين روايات تنها اهليت و صلاحيت فقها براي ولايت را پذيرفته و از ادله مذكور بيش از اين را قابل استخراج نمي داند. به عنوان مثال, تإثير اين مباني را در برداشت خاصي از روايات مي توان درباره مقبوله عمر بن حنظله(24) يافت.

آيت الله منتظري به عنوان يكي از مهمترين نظريه پردازان اين ديدگاه, برخلاف ديدگاه گذشته از اين حديث اينگونه برداشت مي كند:

((دلالت اين مقبوله بر اينكه كسي كه اجمالا صلاحيت ولايت دارد و براي آن تعيين شده است, فقيه جامع الشرايط است, اشكالي نيست و اشكال تنها در اين است كه تحقق اين ولايت آيا با نصب امام(ع) يا با انتخاب امت است)).(25)

وي همچنين پس از اشكال بر دلالت توقيع شريف امام زمان(عج)(26) بر ديدگاه نصب ولايت فقيه درباره اين روايت, اينگونه نتيجه مي گيرد:

((پس جايي براي استدلال به توقيع شريف بر نصب فقيه نيست. بله( اين روايت) بر صلاحيت فقيه و اينكه تنها او براي انتخاب شدن متعين است, دلالت مي كند. پس مراجعه به غير فقيه و انتخاب او براي ولايت جايز نيست.))(27)

بنابراين, اين ديدگاه نيز از اصل

استظهار در تفسير خود از ولايت بهره مي گيرد و بر اساس آن ولايت فقيه را در دوران غيبت اثبات مي كند. البته اين نظريه علاوه بر اشكال ثبوتي بر ديدگاه انتصاب, از لحاظ اثباتي نيز از ادله ولايت فقيه, نصب فقيه را نمي تواند اثبات كند و تنها صلاحيت و شايستگي او را براي انتخاب شدن اثبات مي كند. به عبارت ديگر هر چند كه نصبي خاص صورت نگرفته است; اما از آنجا كه نصب عام وجود دارد تنها مي توان فقيه را انتخاب كرد. رابطه آزادي و ولايت در ديدگاه ولايت انتخابي فقيه

نكته اي كه قبل از پرداختن به رابطه آزادي و ولايت در اين ديدگاه لازم است بيان شود, اين است كه در اين ديدگاه نيز همانند نظريه انتصاب, مسإله آزادي به شكل برجسته اي قابل طرح است. در اين ديدگاه نيز جلوه هايي از ناسازگاري ميان آزادي و ولايت به شكل بارزي ديده مي شود كه در اينجا همانند ديدگاه گذشته ضمن طرح جلوه هاي مذكور به بررسي تلاش طرفداران اين ديدگاه در حل مسإله مذكور مي پردازيم. 1_ آزادي و حق انتخاب ولي فقيه

در اين ديدگاه هرچند كه ولي فقيه با انتخاب مردم, مشروعيت الهي اش را دريافت مي كند و مردم حق حاكميت را بر اساس روايات و ادله, به فقيه جامع الشرايط واگذار مي كنند و از اين رو حق انتخاب مردم محفوظ مانده است, اما با توجه به اينكه دايره انتخاب فرد محدود به رعايت شرايط خاصي است كه در روايات آمده است, به گونه اي ديگر يك نوع ناسازگاري ميان آزادي و ولايت ديده مي شود.

به عبارت ديگر از آنجا كه فرد موظف است در انتخاب خود شرايط خاصي را مد نظر گيرد, بنابراين از حق حاكميت خود كه مبتني بر آزادي است, نمي تواند به طور كامل بهره ببرد. 2_ آزادي و گستره ولايت فقيه

همانطوري كه اشاره شد, اين ديدگاه نيز ولايت را منحصر به امور حسبيه, فتوا و قضاوت ندانسته و حق حاكميت و رهبري سياسي را براي فقيه به رسميت شناخته است. از اين رو, گستره ولايت در اين ديدگاه نيز وسيع بوده و در نتيجه نوعي ناسازگاري ميان آزادي فرد و ولايت فقيه پديد ميآيد. در اين ديدگاه هرچند از ولايت مطلقه سخن نمي رود; اما مسلم است كه گستره ولايت بسيار وسيع بوده و در نتيجه جلوه اي ديگر از معماي آزادي و ولايت شكل گرفته و حل آن نيازمند تإملي جدي در ادله ديدگاه مذكور است.

با توجه به مباحث مطرح شده در ديدگاه ولايت انتخابي فقيه, به نظر مي رسد كه بتوان به اختصار تلاش اين ديدگاه در حل جلوه هاي ناسازگارگونه مذكور را _ بر اساس دو محور مزبور _ اينگونه بيان كرد: 1_ آزادي و حق انتخاب ولي فقيه در ديدگاه ولايت انتخابي فقيه

در ديدگاه ولايت انتخابي فقيه, مشروعيت ولي فقيه و حكومت اساسا منشإي الهي _ مردمي دارد. مردم با انتخاب خود _ البته بر اساس معيارها و شرايطي كه در روايات براي حاكم اسلامي بيان شده است _ به حكومت و حاكم, ولايت و ولي فقيه مشروعيت نمي بخشند. ولي فقيه حاكم از سويي با توجه به وجود شرايط مورد نظر در روايات, مشروعيت الهي دارد و از سوي ديگر

بر اساس رإي مردمي جنبه مشروعيت مردمي را نيز پيدا مي كند:

((از ديدگاه ولايت انتخابي, مشروعيت حكومت ولي, ناشي از رإي مردم به فرد واجد شرايط ذكر شده از جانب ائمه(ع) است كه از آن مي توان به مشروعيت الهي _ مردمي تعبير كرد...)).(28)

اين نظريه از اين جهت كه ((حق انتخاب)) را به معناي مشروعيت بخشي مورد شناسايي قرار داده است, توانسته است تا حدودي پاسخ مناسبي به معماي آزادي و ولايت ارائه نمايد; اما از اين جهت كه مردم در انتخاب خود محدود به رعايت شرايط خاصي هستند, كما كان قلمرو آزادي افراد محدود مي باشد. ولي به نظر مي رسد كه اين مقدار محدوديت قابل پذيرش بوده و چندان ضرري متوجه آزادي فرد نمي سازد. بديهي است كه ((انتخاب)) بر اساس رعايت ضوابط خاص و شرايط ويژه اي صورت مي پذيرد و از آنجا كه ولي فقيه در رإس ساختار حكومت اسلامي قرار مي گيرد, طبيعي است كه بايد شرايط خاصي را دارا باشد كه دين اسلام بيان كرده است. 2_ آزادي و گستره ولايت فقيه در ديدگاه ولايت انتخابي فقيه

اين نظريه, رعايت اصل آزادي را براي شكوفا شدن استعدادهاي انساني لازم مي داند و جايگاه والايي را براي آزادي قائل است. بر اين اساس, اين نظريه در حل ناسازگاري آزادي و ولايت در زمينه گستره ولايت فقيه بر حفظ آزاديهاي مشروع تإكيد مي كند و ولي فقيه همواره موظف به رعايت و حفظ اين آزاديهاست:

((در نظريه دوم( انتخاب) در چارچوب شرع (فارغ از مصلحت انديشي هاي انسان) سلب آزادي در زمره بزرگترين فسادهاست و شكوفايي استعداد انسان تنها در پناه آزادي ميسر

است, لذا در ميان شرايط و تعهدات حكومت ((حفظ آزاديهاي مشروع)) جايگاهي بسيار بااهميت دارد. در اين ديدگاه, اسلام هرگز با محدوديت پيشرفت نكرده است. به نظر استاد مطهري كه مي گويد: من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار مي دهم كه خيال نكنند راه حفظ معتقدات اسلامي جلوگيري از ابراز عقيده ديگران است; از اسلام فقط با يك نيرو مي شود, پاسداري كرد و آن علم است و آزادي دادن به افكار مخالف و مواجهه صريح و روشن با آنها)).(29)

از اين رو, اين ديدگاه ولايت را در محدوده امور عمومي اجتماعي مي پذيرد.

در اينجاست كه تفاوت عمده ديگر ولايت انتصابي فقيه با ولايت انتخابي فقيه آشكار مي گردد. از نظر طرفداران ديدگاه انتخابي فقيه حاكم تنها در امور عمومي اجتماعي ولايت دارد:

((حاكم تنها متصدي امور عمومي اجتماعي است كه براي جامعه ضرورت دارد و مربوط به شخص خاص نيست تا اينكه آن شخص متصدي آنها باشد و اما امور و اموال غيرعمومي(. ).. از اموري كه مربوط به اشخاص و عائله آنها بوده پس مردم در انتخاب آنها و انتخاب انواع و كيفيات آنها آزادند و براي هر كدام از آنهاست كه آنچه مي خواهد اختيار نمايد مادامي كه در آن امر از طرف شرع ممنوعيتي نباشد)).(30)

همانگونه كه پيداست در اين ديدگاه تلاش مي شود با خارج ساختن امور شخص, گستره آزادي مردمي وسيعتر در نظر گرفته شود. هرچند كه تلاش اين ديدگاه در ظاهر در حل معماي آزادي و ولايت موفقتر جلوه مي نمايد; اما به نظر مي رسد كه در اين ديدگاه نيز بتوان بر اساس مباني و ديدگاههاي كلامي به ارائه

پاسخي مناسب از نظرگاه طرفداران اين ديدگاه دست يازيد.

بر اين اساس مي توان گفت كه تإثير مبناي كلامي ((استقلال عقل از وحي)) در اين ديدگاه زيادتر بوده است. مبناي كلامي عقل و وحي, به عنوان دو منبع مستقل شناخت براي آدمي شناخته مي شود. همانگونه كه وحي منبع بسيار مهمي در شناخت آدمي و راه معتبري براي رسيدن به احكام الهي است, عقل نيز منبع مهمي در اين شناخت تلقي مي گردد. البته نمي توان گفت كه طرفداران ولايت انتخابي فقيه چنين مبناي كلامي را پذيرفته اند; اما با توجه به ديدگاه آنها به نظر مي رسد كه مي توان گفت چنين ديدگاهي بر مبناي مذكور شكل مي گيرد. به عبارت ديگر مي توان تإثير گذاري مبناي كلامي استقلال عقل از وحي را بر اين ديدگاه مشاهده نمود.

به همين دليل است كه در اين ديدگاه, گفته مي شود مردم خود بايد حاكم خود را انتخاب نمايند و با انتخاب خود به او مشروعيت بخشند. مردم در اين ديدگاه از چنين تواني برخوردارند كه با مراجعه به ادله و صفات و ويژگيهايي كه براي حاكم در آن ادله ذكر شده است, مي توانند حاكم مورد نظر خداوند را تشخيص داد, انتخاب نمايند. بديهي است كه از آنجا كه حكومت, حكومت اسلامي است, تمامي اركان و ساختارهاي آن بايد براساس دين اسلام شكل بگيرد و در نتيجه وحي نيز نقش و جايگاه ويژه اي پيدا كرده و بر اساس آن معيارهاي حاكم اسلامي تعيين مي گردد. روشن است كه اين نظريه درصدد كنار گذاشتن روايات و ادله نيست; بلكه به دليل فقدان نص و عدم دلالت روايات

بر انتصاب فقيه از نظر طرفداران اين ديدگاه, تنها از روايات صلاحيت ولي فقيه را اثبات مي كند و وظيفه مردم مي داند كه در انتخاب خود سراغ فقيه جامع الشرايط بودند. از اين رو نمي توان گفت كه باز هم آزادي و حق انتخاب لحاظ نشده است; چرا كه مردم موظف به رعايت شرايط هستند; زيرا چنين امري به دليل ماهيت حكومت است كه در تمامي ساختارها و نهادهايش ((رعايت قانون الهي)) شرط اساسي است. بنابراين در اين ديدگاه نيز ضمن معتبر دانستن ((ولايت)) و ضميمه كردن آن به اصل ((آزادي)) تلاش مي شود نوعي سازگاري ميان اين دو پديد آيد. نتيجه گيري

با توجه به مطالبي كه گذشت مي توان به اين جمع بندي مختصر رسيد كه فقهاي معاصر شيعه با مفروض گرفتن مباني كلامي خود در بحث از ولايت و آزادي با رويكرد اصولي _ فقهي ديدگاههاي خود درباره ولايت فقيه را بيان نموده اند. سوال اساسي كه مطرح مي شود اين است كه آيا قاعده لطف و دليل حكمت كه ولايت پيامبر و امام معصوم را ثابت مي كرد, به دوران غيبت نيز منتقل شده است؟

پاسخ فقهاي شيعه به اين سوال, عمدتا اين بود كه بايد به كلام معصومين و روايات آنها مراجعه كرد و بر اساس آن پاسخ سوال مذكور را دريافت كرد. اين پاسخ آنها را از رويكرد كلامي به رويكردي اصولي _ فقهي منتقل ساخت كه بر اساس اين رويكرد جديد متد و شيوه اصولي _ فقهي وجه غالب شيوه هاي استدلال مي باشد. از سوي ديگر, پس از مراجعه به اين ادله و روايات, اين مطلب نيز روشن

گشت كه ما در اين باره با مسإله اي به نام ((فقدان نص)) مواجهيم; از اين رو بايد در مباحث خود به اصلي مراجعه كنيم كه از آن به ((اصل استظهار)) ياد كرديم. بر اساس اين اصل بود كه فقها با مراجعه به روايات, تلاش كردند ظهور روايات را پي جويي نموده و بر اساس آن ظهور, پاسخ مناسبي به سوال مذكور ارائه نمايند.

حاصل مراجعه فقها به روايات و ادله مذكور, شكل گيري ديدگاههاي متعددي بود كه به طور كلي به چهار ديدگاه عمده در اين باره اشاره شد. صرف نظر از ديدگاهي كه اساسا براي فقيه تنها ((جواز تصرف)) را باور داشت, ديدگاههاي ديگر اصل ((ولايت)) و به عبارت صحيحتر, اصل ((تداوم ولايت)) در دوران غيبت را پذيرفته بودند و در برخي از مسائل ديگر از جمله مبناي مشروعيت, انتصابي و انتخابي بودن و گستره ولايت او نيز با يكديگر اختلاف داشتند. اين اختلافها در نوع رابطه آزادي و ولايت تإثير زيادي بر جاي گذاشته است. همانگونه كه ملاحظه شد, رابطه آزادي و ولايت در اين ديدگاهها يكسان نبوده, و اختلاف ديدگاهها, موجب اختلاف اين رابطه شده است.

در بررسي رابطه آزادي و ولايت در ديدگاههاي مذكور, به اين نكته مي توان به عنوان جمع بندي اشاره كرد كه در ديدگاه اول اصولا بحث رابطه آزادي و ولايت طرح نمي شود; چرا كه ولايت پذيرفته نشده است. در ديدگاه دوم و سوم (ولايت در امورحسبيه و ولايت در فتوا و قضاوت) نيز چندان ناسازگاري ميان آزادي و ولايت پديد نميآيد چرا كه اولا در مفهوم ولايت, وجه سياسي آن برجسته نگرديده است و اختيارات و

گستره ولايت نيز محدود به امور خاصي است. در حالي كه در ديدگاه چهارم, ناسازگاري زيادي ميان اين دو مفهوم ديده مي شود. از ديدگاه چهارم, سه قرائت عمده شكل گرفته است كه تلاش كرديم با اشاره به اين قرائتها, رابطه آزادي و ولايت را در آنها بررسي نماييم. به طور كلي در اين سه قرائت, با توجه به اينكه اولا وجه سياسي مفهوم ولايت برجسته مي شود و ثانيا گستره ولايت وسيع تر طرح مي گردد; ناسازگاري ميان آزادي و ولايت جديتر نمايان مي گردد. با اشاره به مباني كلامي مختلف به عنوان مفروضات قرائتهاي مذكور و تإثير آنها بر شكل گيري قرائتها و ديدگاههاي مذكور, در بررسي رابطه آزادي و ولايت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگاري و معماي آزادي و ولايت مورد بررسي قرار گرفت.

در نهايت تلاش كرديم به منظور فتح بابي مناسب در اين بحث, بر اساس منطق دروني نظريات و مباني كلامي و اصولي _ فقهي ديدگاهها, رابطه آزادي و ولايت را در اين ديدگاهها بررسي كرده, طرح ولايت در دوران غيبت را به عنوان تلاش فقهاي معاصر شيعه در راستاي ايجاد نوعي تلائم و سازگاري با آزادي و در نتيجه تفسيري خاص از آزادي, مورد مداقه قرار دهيم. بنابراين, مي توان گفت كه در فقه سياسي معاصر شيعه, اولا مسإله آزادي قابل طرح بوده و ثانيا اين مسإله در رابطه با آزادي و ولايت هرچند به شكل غير مستقيم, طرح شده و ثالثا تلاش فقهاي معاصر شيعه در طرح ولايت در دوران غيبت به منظور ايجاد نوعي توازن و تعادل در ميان آزادي و ولايت قابل بررسي است, كه

در همه اين مباحث تإثير مباني كلامي مشاهده مي شود.

پايان. پي نوشت : 20_ همان, ص179.

21_ مهدي منتظر قائم, ((آزادي سياسي)), مجله حكومت اسلامي, بهار 1376.

22_ محسن كديور, ((نظريه هاي دولت در فقه شيعه)), مجله راهبرد, شماره 4, پائيز 74.

23_ محمد مومن, ((مبادي ولايت فقيه)), حكومت اسلامي, زمستان 1375.

24_ حسينعلي منتظري, دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه, المركز العالم للدراسات الاسلاميه, 1409ق, ج1, ص169.

25_ ... قال: ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا, فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما... (اصول كافي, 1 / 67, باب اختلاف الحديث, الحديث10).

26_ حسينعلي منتظري, پيشين, ص455.

27_ ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله. (الحر العاملي, الوسائل, 18 / 101, الباب11 من ابواب صفات القاضي, الحديث9).

28_ حسينعلي منتظري, پيشين, ص482.

29_ مهدي منتظر قائم, پيشين.

30_ محسن كديور, پيشين.

31_ حسينعلي منتظري, پيشين,ج2, صص25 _26.

منبع: فصلنامه علوم سياسي /س

نويسنده : منصور مير احمدي

مفهوم آزادى در فقه سياسى شيعه (1)

مفهوم آزادي در فقه سياسي شيعه (1) قبل از پرداختن به مفهوم آزادي در فقه سياسي و براي روشن شدن مفهوم آن بايد به يك سوال مهم پاسخ داد .اين سوال كه تاكنون كمتر مطرح شده است و به تناسب آن پاسخهايي اجمالي نيز دريافت نموده است, عبارتست از: چرا آزادي در فقه سياسي شيعه مطرح نشده است؟ علل عدم طرح مفهوم آزادي در فقه سياسي شيعه چيست؟

در پاسخ به اين سوال, دو فرضيه عمده قابل طرح است:

فرضيه اول: عدم طرح مفهوم و مسإله آزادي در فقه سياسي شيعه, به معناي نفي آن در فقه است.

به عبارت ديگر علت اصلي عدم طرح مفهوم آزادي در فقه سياسي شيعه, اين است كه اساسا آزادي در اين فقه نفي شده است و با آن برخورد سلبي شده است. فقه سياسي شيعه با توجه به توان وظرفيت,مباني و پيش فرضهايي كه دارد امكان طرح مسإله آزادي و پاسخ به آن را ندارد.

فرضيه دوم: عدم طرح مفهوم و مسإله آزادي در فقه سياسي به معناي ابتناي فقه بر آزادي است و به عبارت ديگر علت اساسي عدم طرح مفهوم و مسإله آزادي در فقه سياسي شيعه, اين است كه آزادي به عنوان يك پيش فرض اساسي در فقه تلقي و اخذ شده است. از اين رو, آزادي در فقه سياسي شيعه يكي از مفروضات است نه يكي از مباحث آن.

نگارنده فرضيه دوم را, فرضيه مختار خود دانسته تلاش مي كند ضمن اثبات فرضيه دوم, فرضيه اول (رقيب) را ابطال نمايد. بر اين اساس به علل اساسي عدم طرح آزادي در فقه سياسي شيعه مي پردازيم و با اتخاذ ديدگاه دوم به علل مهم آن اشاره مي كنيم. علل اساسي عدم طرح آزادي در فقه سياسي شيعه

همانگونه كه در تبيين اجمالي فرضيه دوم آمد , علت اساسي عدم طرح آزادي در فقه سياسي, ((مفروض)) گرفتن آن در فقه است. در تبيين تفصيلي اين نكته از دو دليل عمده زير مي توان بهره جست:

1_ طرح مفهوم و مسإله آزادي در علم كلام توسط فقها ومتكلمين در قالب مباحثي از قبيل طلب و اراده, جبر و اختيار و مفروض گرفتن آن در فقه

ملاحظه تاريخ تفكر اسلامي به طور عام و تاريخ فقاهت و اجتهاد در مذهب شيعه,

بيانگر اين نكته اساسي است كه بسياري از فقهاي بزرگ, از علماي برجسته علم كلام هم بوده اند و يا حداقل آشنايي كامل با مباحث كلامي داشته اند.

شيخ طوسي, خواجه نصيرالدين طوسي , علامه حلي و بسياري از علماي شيعه از زمره دسته اول محسوب مي شوند كه خود در مسائل كلامي صاحب نظر بوده اند. اساسا باتوجه به اينكه بر اساس معتقدات شيعه, تحقيق و تفحص در مسائل اعتقادي بر هر فردي لازم و ضروري است, هر مجتهد وفقيهي طبعا تلاش مي كرده است به مسائل كلامي توجه زيادي نموده در بسياري از اوقات در آن علم نيز صاحب نظر گردد.

به هرحال, فقها درگير مسائل كلامي نيز بوده اند و با نحوه طرح و استدلال بر آن مسائل آشنا بوده اند.

يكي از مباحث بسيار مهمي كه در علم كلام بطور گسترده و مفصل مطرح شده بحث ((طلب و اراده)) و (( جبر و اختيار)) است. علاوه بر علم كلام, اين مباحث در فلسفه و ساير شاخه هاي علمي و معرفت نيز به طور مبسوط مطرح گرديده اند. استاد شهيد مطهري دراين باره مي نويسد:

((اين مسإله (جبر واختيار) را علاوه بر فلاسفه, روان شناسان و علماي اخلاق و متكلمين و فقها و علماي حقوق نيز از جنبه هاي مختلف مورد توجه و تحقيق قرار داده اند زيرا اين مبحث از آن جهت كه مرتبط به كيفيت صدور افعال انسان از انسان و طرز انجام يافتن مقدمات ذهني و نفساني افعال و حركات انسان است مربوط به روان شناسي است و از آن جهت كه هريك از جبر و اختيار بنابر بعضي توهمات عبارت است از

ضرورت و لاضرورت افعال انسان در نظام كلي وجود با علم اعلي و فلسفه كلي ارتباط پيدا مي كند و از آن جهت كه با نحوه تعلق علم ذات باري و اراده ذات باري به افعال انسان رابطه دارد با علم كلام و قسمت ((الهيات)) فلسفه پيوستگي دارد و از آن جهت كه بنابر جبر,موضوع تشريع و تقنين و تكليف و مسووليت و پاداش و كيفر (الهي يابشري) منتفي مي شود با فقه وحقوق سرو كار پيدا مي كند و از آن جهت كه اين موضوع با موضوع شريعت و طينت و اخلاق غير قابل تغيير, بستگي دارد با علم اخلاق وابستگي دارد)).(1)

بنابراين مسإله جبر و اختيار در علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. فقها در فقه, فلاسفه در فلسفه و متكلمين در كلام و... از زواياي خاصي به اين مسإله پرداخته اند. به رغم تنوع مباحث و آرا در اين باره, بحث اساسي در مسإله جبر و اختيار اين است كه حدود آزادي انسان در عمل و رفتار خود چيست؟ آيا انسان در اعمال و رفتار خويش آزاد است يا خير؟ و سوالاتي از اين قبيل.

بنابراين مي توان گفت : اولا" مسإله آزادي در قالب جبر و اختيار در شاخه هاي علمي و معرفت ديني از جمله علم كلام وفلسفه اسلامي مطرح گرديد سپس به عنوان اصل موضوعي در فقه پذيرفته شده است و ثانيا, از جنبه هاي خاص مورد توجه فقها, در علم فقه و حقوق قرار گرفته است و از اين رو مي توان گفت كه به هرحال فقه آزادي را نه تنها نفي و انكار نكرده است بلكه در قالب

مباحث مختلفي به آن پرداخته است.

هرچند كه در اين مقال, مجال پرداختن به بحث بسيار گسترده و در عين حال پيچيده ((جبر و اختيار)) نيست, به جهت _ روشن شدن مسإله جبر و اختيار و ارتباط آن با مفهوم آزادي در فقه, به اختصار اين بحث و نحوه طرح آن و پاسخ متفكرين را پي مي گيريم. _ ((جبرو اختيار)) و تأثير آن برفقه و فقها

مسإله ((جبر و اختيار)) از دوران قديم در انديشه و تفكر اعتقادي مسلمانان مطرح شده است. سوال اساسي در اين مسإله اين است كه محدوده اختيارات انسان چيست؟ آيا انسان در انجام اعمال و رفتار خود اختيار دارد يا مجبور است؟ در پاسخ به اين سوالات و سوالاتي مانند آن , صاحب نظران مطالب مختلفي را ارائه كرده اند. شهيد مطهري مجموع راههايي را كه بشر در مسإله جبر و اختيار پيش گرفته است, اين گونه خلاصه كرده است:

_ جبريون مطلق كه معتقدند صدور افعال انسان از انسان ضروري و جبري است و هيچ گونه اختيار و آزادي براي انسان در كار نيست و هيچ گونه تكليف و مسووليتي هم براي انسان صحيح نيست;

_ منكرين ضرورت علي و معلولي مانند برخي از متكلمين و برخي از علماي فيزيك جديد كه برآنند كه هيچ گونه ضرورت و وجوبي در كار جهان حكمفرما نيست و در نتيجه بر افعال انسان نيز ضرورتي حكمفرما نيست;

_ برخي از متكلمين و برخي از اصوليين كه معتقدند عليت و معلوليت و همچنين ضرورت علي و معلولي منحصر به ماده و ماديات است و غير ماده مثل نفس انسان و ذات باري نسبت به آثار خود فاعل

است نه علت و نسبت معلول به علت ((ضرورت)) است ولي نسبت فعل به فاعل ((ضرورت))نيست;

بعضي از روان شناسان كه برآنند كه هيچ گونه ضرورت ووجوب و جبري بر اعمال انسان حكومت نمي كند زيرا افعال انسان با اراده انجام مي يابد و اراده از قانون عليت عمومي آزاد است;

_ محققين حكماي اسلامي كه معتقدند نظام هستي نظام ضروري است و استثنا پذير هم نيست و در عين حال انسان در افعال و آثار خود مختار و آزاد است و حد اعلاي آزادي براي انسان موجود است و اين اختيار و آزادي با ضرورت نظام هستي منافات ندارد. (2)

شهيد مطهري پس از بيان اين نظريات, نظريه اخير يعني نظر محققين حكماي اسلامي را اختيار مي كند و معتقد است كه هيچ ملازمه اي بين قانون و ضرورت علي و معلولي و مجبور بودن انسان و بين عدم ضرورت علي و معلولي و اختيار انسان وجود ندارد بلكه ضرورت علي و معلولي در مورد انسان, با در نظر گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال و حركات انسان مويد اختيار و آزادي انسان است و انكار ضرورت علي و معلولي نسبت به افعال انسان موجب محدوديت و سلب اختيار و آزادي از انسان است. ادله و براهيني كه در اين زمينه اقامه شده است, متعدد است. يكي از مهمترين دليلهايي كه بر اختيار و آزادي انسان بيان شده است, اين است كه اختيار و آزادي انسان امري بديهي است كه انسان با مراجعه به وجدان در مي يابد كه در انتخاب انجام دادن يك كار و يا ترك آن كاملا" آزاد و مختار است. ((البته توجيه و

تفسير فلسفي مسإله ((جبرو اختيار)) باتوجه به جميع جوانب و اطراف آن از غامض ترين مسائل است ... ولي ادراك اجمالي اين كه ((انسان در اعمال خويش آزاد است و در مقابل هيچ عامل طبيعي يا مافوق الطبيعي مسلوب الاختيار نيست)) امري است بديهي و وجداني زيرا مربوط به طرز انجام يافتن اعمال وجداني ذهني خود انسان است... انسان وجدانا احساس مي كند كه در هرحالتي و تحت هر شرايطي در انتخاب فعل يا ترك آزاد است)). (3)

البته برخي ديگر از صاحب نظران از راه و استدلال ديگري به اثبات آزادي انسان پرداخته اند. آنها با تمسك به يكي از قواعد بسيار مهم كلامي يعني قاعده ((حسن و قبح عقلي)) در صدد اثبات آزادي انسان برآمده اند:

((وباز به همين دليل (قاعده حسن و قبح عقلي) معتقديم كه خدا انسان را آزاد آفريده است. افعال انسان از روي اراده و اختيار او سرچشمه مي گيرد, چرا كه اگر غير اين باشد يعني ما معتقد به اصل جبر در اعمال انسانها بوده باشيم, مجازات بدكاران, ظلم و بي عدالتي واضح و پاداش نيكوكاران, كاري بيهوده و بي دليل خواهد بود و چنين امري بر خداوند محال است)).(4)

امام خميني ((ره)) نيز با اشاره به گفته قائلين به تفويض و جبريون, نظريه ((امربين الامرين)) را به عنوان نظريه صحيح چنين توضيح مي دهد:

( الامر بين الامرين اين است كه) موجودات امكاني موثر هستند لكن نه به طور استقلال بلكه آنان را فاعليت و عليت و تإثير هست, لكن نه به گونه اي كه مستقل و مستبد در فاعليت و عليت و تإثير باشند. در تمام جهان هستي و دار

تحقق, فاعل مستقلي بجز خداي تعالي نيست و ديگر موجودات همان گونه كه در اصل وجود مستقل نيستند بلكه ربط محض اند و وجودشان عين فقر و تعلق است و ربط و احتياج صرف اند, صفات و آثار و افعالشان نيز مستقل نيست. صفاتي دارند و داراي آثاري هستند و كارهائي انجام مي دهند ولي در هيچ يك از اينها استقلال ندارند))(5)

بنابراين باتوجه به آنچه كه به اختصار بيان شد, مي توان گفت كه ارتباط زياد و تنگاتنگ فقه و كلام و اين نكته كه فقها در مباحث فقهي خود برخي از مباحث را به عنوان اصل موضوعي مي پذيرند و مباحثي را بر آنها مترتب مي كنند, به روشني دلالت بر مدعاي ما دارد كه عدم طرح آزادي در فقه بمعناي نفي آن در فقه نيست. از عدم طرح مسإله آزادي در فقه نمي توان به راحتي و عجولانه اين گونه داوري كرد كه اساسا فقه با آزادي مخالف است و يا آزادي در فقه نفي شده است.

نكته ديگري را كه مي توان به عنوان مويد ذكر كرد تعبير ((فقه سلبي)) است. فقه در پرداختن به مباحثي از قبيل آزادي, فقه سلبي است تا ايجابي. فقه در صدد اثبات آزادي برنيامده است چرا كه اساسا موضوع آزادي و اختيار را از قبيل موضوعاتي دانسته است كه جاي طرح آنها در فقه نبوده و ساير شاخه هاي معرفت از جمله علم كلام متكفل پرداختن به آنها محسوب مي شوند. فقه با نگاهي به مباحث مطرح شده در كلام پيرامون اختيار و آزادي انسان, مباحث مطرح شده در آن علم را به عنوان اصل موضوعي پذيرفته

به جاي بحث پيرامون اثبات آن به محدوديتها و حدود آزادي مي پردازد. از اين رو مي توان فقه را در اين رابطه فقه سلبي دانست كه با طرح حدود و محدوديتهاي فراروي آزادي و اختيار انسان, تلاش مي كند ضمن برطرف ساختن آنها از سويي, دامنه آن را نيز معين نمايد. بر اين اساس, مباحثي در فقه مطرح مي شود كه در راستاي محدوديتهاي عنوان بحث آزادي قرار مي گيرند. فقه شيعه با استفاده از آيات و روايات اصل آزادي انسان در برابر انسان را مي پذيرد و مصاديق آن را بيان مي كند. به عنوان مثال, در اينجا به دو مورد از اين مصاديق اشاره مي كنيم: 1) نهي از پذيرش ارباب

آيه 64سوره آل عمران در اين باره مي فرمايد: ((قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سوإبيننا و بينكم الا نعبد الاالله ولانشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ... ((اي اهل كتاب بيائيد از آن كلمه حق كه ميان ما و شما يكسان است پيروي كنيم(وآن كلمه اين است) كه بجز خداي يكتا را نپرستيم و چيزي را با او شريك قرار ندهيم و برخي, برخي را بجاي خدا بربوبيت تعظيم نكنيم...))

اين آيه شريفه با اشاره به توحيد و انحصار پرستش خداوند, از اتخاذ و پذيرش ارباب و خدايگان نهي نموده آن را در واقع يكي از محدوديتها و موانع آزادي انسان مي داند. بديهي است كه پرستش انسانها و اطاعت بي چون و چرا از اربابان با آزادي انسان منافات داشته قرآن كريم آن را مذمت مي كند. 2) نفي سلطه انسان بر انسان ديگر

آيه 68

سوره قصص در باره صفت و ويژگي ((اختيار)) خدا و انحصار حق آفرينش و برگزيدن در وجود اقدس الهي مي فرمايد: ((وربك يخلق ما يشإ و يختار ما كان لهم الخيره سبحان الله و تعالي عما يشركون)) ((و خداي تعالي هرچه خواهد بيافريند و برگزيند و ديگران را (در نظم عالم) هيچ اختياري نيست وذات پاك الهي منزه و برتر از آنست كه به او شرك آورند))

علامه طباطبائي در تفسير الميزان ذيل اين آيه, با اشاره به انواع اختيار و اثبات اختيار تكويني و تشريعي براي انسان مي نويسد:

((انسان در طبيعت خويش اختياري تشريعي و اعتباري در انجام يا ترك آنچه كه مي خواهد, در برابر و موازي با اختيار تكويني اش, مي يابد. از اين رو آنچه كه بخواهد مي تواند انجام دهد و يا ترك نمايد, هيچ كس از هم نوعانش نمي تواند او را بر چيزي وادار و از چيزي باز دارد زيرا آنها همانند او هستند و در انسانيت چيزي زايد و اضافه بر او ندارند و از وجود او چيزي را مالك نيستند و اين همان معناي مقصود, از آزاد بودن طبيعي انسان است.))(6)

بنابراين از ديدگاه علامه طباطبائي از آنجا كه ((انسانيت)) به يك سان در همه انسانها وجود دارد در نتيجه هيچ كس بر ديگري حق اعمال سلطه ندارد. به عبارت ديگر, تساوي انسانها در انسانيت, تساوي آنها را در آزادي و اختيار فراهم ميآورد. دقت در تعبير علامه در باره حريت انسان , نه تنها بيانگر وجود حريت و آزادي در انسان بلكه ((بالطبع)) بودن اين آزادي است. آزادي همانند ساير خصايص طبعي, در انسان به وديعه گذاشته

شده است. بنابراين, اساسا آزادي به عنوان يك پيش فرض تلقي مي گردد.

البته برخي از فقها از زاويه ديگر و با نگرش فقهي اصل ((نفي سلطه انسان بر انسان ديگر)) را تبيين نموده اند.

به عنوان مثال كاشف الغطا در اين زمينه مي نويسد:

((اصل اين است كه هيچ كس بعد از خداوند بر ديگري سلطه اي ندارد زيرا همگي در بندگي مساويند و هيچ يك از بندگان بر ديگري تسلطي ندارد بلكه به طور كلي كسي كه صاحب يك چيز نيست بدون اجازه صاحب آن چيز سلطه اي ندارد پس اگر به واسطه نبوت, امامت يا علم و ارتباط نسب يا با انجام عقد يا ايقاعي يا تصرف اوليه يا ارث و مانند آن سلطه و تسلطي به شخصي داده شود, او بر ديگري تسلط پيدا مي كند و الا (اگر دليلي نباشد) هيچ سلطه اي ندارد...))(7)

كاشف الغطا, هيچ امتيازي براي فردي ازافراد, بر ديگران قائل نيست و تساوي حقوق آنها را پذيرفته است. بنابراين نفي سلطه انسان بر انسان ديگر از اصول مسلمي است كه فقه آن را مي پذيرد و تنها مواردي كه دليل, سلطه و تسلط را اثبات كرده باشد, قابل قبول تلقي مي گردد كه در واقع اين موارد از محدوديتهاي آزادي فرد محسوب مي گردد كه مورد بحث فقه واقع شده اند.

2_ فقه; اصاله التكليف و اصاله الاباحه

يكي از مباحث بسيار مهمي كه در اينجا بايد به طور مختصر مطرح شود, رابطه فقه با دو اصل ((تكليف)) و ((اباحه))است. بديهي است پس از ايضاح رابطه فقه با اين دو اصل و جايگاه اين دو اصل در فقه, به آساني مي توان

در باره مدعاي ((مفروض بودن آزادي در فقه)) به داوري نشست. از اين رو در اين جا, به اختصار رابطه مذكور را تبيين كرده جايگاه اين دو اصل را در فقه بررسي مي كنيم.

تبيين رابطه فقه با دو اصل مذكور و جايگاه آنها در فقه, مستلزم پاسخ گويي به سوالاتي از اين قبيل مي باشد: آيا اصل در فقه بر تكليف است يا بر اباحه؟ آيا اساسا فقه به دنبال ايجاد نوعي كلفت و محدوديت در زندگي آدمي است يااين كه اصل در فقه بر اباحه است و پرداختن به تكليف در فقه در مرحله دوم قرار مي گيرد؟ ... در اينجا در صدد استقصاي كامل نظريات نيستيم, چرا كه از هدف اصلي مقاله حاضر خارج است اما اشاره اي كوتاه به اين نظريات در جهت پيجويي علل عدم طرح آزادي در فقه شيعه, ضروري به نظر مي رسد. به طور كلي دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد: ديدگاه اول;

كه اصل را بر ((تكليف)) قرار مي دهد ومعتقد است كه اساسا فقه به دنبال ايجاد محدوديتهايي در زندگي انساني است. خداوند پس از آفرينش هستي و انسان, براي هدايت, سلامت و سعادت اخروي انسان, در اين دنيا قوانيني را مقرر فرموده است كه جملگي هرچند موجبات مضيق شدن رفتار و اختيار او را فراهم مي كنند, اما از آن جا كه اين محدوديتها توسط خالق او و در راستاي مصلحت او صورت مي گيرد, قطعا خالي از حكمت نخواهد بود. بنابراين در واقع اين تكاليف نه تنها موجب محدوديت انسان نمي شود بلكه رهايي و آزادي حقيقي او را در اين دنيا و در

سراي ديگر فراهم مي كند. دلايل و قرائني كه مي توان به طور اختصار از منظر اين ديدگاه بيان كرد عبارتند از: 1) معناي لغوي((تكليف));

تكليف بر مفهوم كلفت و ايجاد محدوديت دلالت دارد. ملاحظه ريشه لغوي اين واژه اين معنا را اثبات مي كند. تكليف, واژه اي عربي است كه از لحاظ قواعد زبانشناختي و ادبيات عرب, مصدر باب تفصيل بوده در كتب لغت به معناي ايجاد كلفت و محدوديت معني مي شود. به عنوان مثال در كتاب المنجد صيغه فعل ماضي آن را اين گونه معني مي كند: كلفه: امره بما يشق عليه: ((او را به آنچه كه موجب مشقت و و و و سختي او را در بردارد, امرمي كند)) 2) تركيب احكام خمسه;

توجه به تقسيم متعارف فقها در باره احكام شرعي مويد اصل تكليف مي باشد. فقها, احكام شرعي را به پنج قسم تقسيم مي كنند: وجوب, حرمت, استحباب, كراهت و اباحه. اولا" اباحه را نيز جزء احكام قرار مي دهند و ثانيا در فرض كنار گذاشتن اباحه و مقايسه اش با ساير احكام ملاحظه مي شود كه تركيب به گونه اي است كه تعداد احكامي كه محدوديت ساز هستند بيش از اباحه و مباحات مي باشند. بنابراين اصل در فقه بر تكليف مي باشد. 3) عدم طرح مباحات در فقه;

ملاحظه فقه و مباحث اساسي آن بيانگر اين واقعيت است كه فقه به مباحات و امور كه فعل و ترك آنها مساوي است, نپرداخته و يا كمتر توجه نموده است و بلكه بيشتر مباحث خود را در قالب ساير احكام, دنبال نموده است. علاوه بر آن در ميان چهار حكم ديگر (وجوب,

حرمت, استحباب و كراهت) نيز تإكيد بر دو حكم الزامي وجوب وحرمت است. درصد بالايي از مباحث فقهي در مورد واجبات و محرمات مي باشد و اين مويد ديدگاه اول است كه اساسا فقه به دنبال تإسيس و تعيين محدوديتهايي در رفتار و كردار انسانهاست. در نتيجه ايده ((تكليف)) تقويت مي گردد.

بنابراين ديدگاه اول بر آن است كه در فقه توجه اساسي به وضع قوانين و قواعدي است كه به منظور رسيدن به سعادت اخروي, تضييقات و محدوديتهايي را در زندگي انسان ايجاد مي نمايد. به عبارت ديگر هدف اساسي خلقت و آفرينش انساني (كه رسيدن به سعادت و جاودانگي اخروي است) اقتضا مي كند كه در ظاهر, محدوديتهايي در اعمال و رفتار انسانها صورت گيرد.

... ادامه دارد. منابع و پي نوشتها : 1_ مطهري, مرتضي, مجموعه آثار, ج6, كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم, قم: انتشارت صدرا, چاپ سوم, 1374, ص607.

2_ همان, ص611_610.

3_ همان, ص630_629.

4_ آيت الله مكارم شيرازي, اعتقادما, قم: انتشارات نسل جوان, 1375, ص93.

5_ امام خميني((ره)), طلب و اراده, سيداحمد فهري,تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي, 1362, ص73_72.

6_ علامه طباطبائي, تفسير الميزان, قم: انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم, (بي تا), ج16, ص68.

7_ كاشف الغطا, كشف الغطا, (بي جا, بي تا) باب فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الاصول الفرعيه, بحث 39.

منبع:فصلنامه علوم سياسي /س نويسنده : منصور ميراحمدي

مفهوم آزادى در فقه سياسى شيعه (2)

مفهوم آزادي در فقه سياسي شيعه (2) ديدگاه دوم:

بر اين باور است كه اصل در فقه « اباحه » است. تكاليف فقهي محدوديت زاست اما اصل نيست. اين تكاليف آزادي را محدود مي كند ولي با اصل آزادي بعنوان پيش فرض منافاتي ندارد. توجه

به فلسفه خلقت هستي, انسان و اصل اساسي «اختيار» و «اراده» در رفتار انساني از سويي و توجه به قواعد و مباحث فقهي از سوي ديگر بيانگر اين واقعيت است شارع اساسا شريعت را نه براي ايجاد محدوديت بل براي تنظيم روابط فردي و اجتماعي انسان و تسهيل رسيدن او به سعادت, وضع نموده است. از اين ديدگاه تكليف هرچند در معناي لغويش مفيد نوعي تضييق است اما در واقع به معناي محدود ساختن اراده و اختيار آدمي نيست. تلكيف در واقع لطفي از الطاف الهي براي رساندن انسان به سعادت و جاودانگي اخروي اوست. احكام الهي نه تنها با فطرت انساني در تعارض نيست بلكه در تلائم كامل با آن است و پرواضح است كه فطرت انساني سازگار با اصل «پيمودن طريق الهي از روي اختيار و اراده آزاد» است. اگر موانع از سرراه انسان برداشته شود, خود به مقتضاي فطرت پاكش پذيراي احكام الهي بوده آنها را نوعي محدوديت نمي پندارد. از اين رو اصل بر آزادي عمل در انسان و اباحه در اعمال و رفتار اوست و تكاليف نيز در اين راستا وضع گرديده اند.

امام خميني (ره) در اين باره مي نويسد:

« و به طور خلاصه بيشتر احكام الهي با مقتضاي فطرت مطابق است يعني مربوط به آن است كه حجاب هاي نفس را برداشته و مقتضاي فطرت را زنده كند و مقصود اصلي و مقصد اصلي آن است كه معرفت حاصل شود وآدمي خود را به آستانه دوست برساند. و اين تفضلها, از عنايات خداي تعالي است بر بندگانش تا آنان را از زندان طبيعت آزاد نموده به جايگاه مقربين و

قرارگاه مخلصين بازگرداند. پس تكاليف الهي همه الطاف الهي است و داروهايي است زماني براي درمان روحهاي بيمار و دلهاي ناخوش و پيامبران الهي اطباي نفوس و مربيان ارواح اند كه شاگردان حق را ز تاريكيها به نور برند و ازنقص به كمال رسانند....»(8)

همچنين آيه الله سيدمحمدباقر صدر(ره) تكاليف الهي را لطف دانسته گويد:

«ولما كان الله تعالي عالما بجميع المصالح والمفاسدالتي ترتبط بحياه الانسان في مختلف مجالاته الحياتيه, فمن اللطف اللائق برحمته ان يشرع للانسان التشريع الافضل وفقا لتلك المصالح و المفاسد في شتي جوانب الحياه»(9)

بنابراين اگر علم كلام, اصل «تكاليف الهي الطاف الهيند» را مي پذيرد و در صدد اثبات آن است, نتيجه اش را در فقه بايستي در اصل اباحه و برائت دانست. تكليف خودنيازمند دليل زايد است و تازماني كه دليلي برتكليف ارائه نگردد اصل بر اباحه و برائت است.

قبل از پرداختن به ادله و قرائني كه ديدگاه دوم را تقويب و اثبات مي كند, لازم است به طور اجمال معنا و مفهوم «اباحه» توضيح داده شود. اباحه در فقه بر دو قسم است: 1)اباحه عام:

اين قسم كه به آن به «الاباحه بالمعني الاعم» اطلاق مي شود, در مقابل وجوب و حرمت به كار مي رود و معناي آن «عدم الزام» است. اباحه به اين معني شامل مستحبات و مكروهات نيز مي شود. 2) اباحه خاص:

كه به «الاباحه بالمعني الاخص» تعبير مي گردد همان نوع پنجم از احكام تكليفيه است كه مفهوم آن «تساوي فعل و ترك يك عمل در نظر شارع» است و شامل مستحبات و مكروهات نمي شود.

روشن است كه مقصود ما در اينجا, قسم دوم اباحه است آيه الله

سيد محمدباقرصدر(ره) اباحه رااين گونه تعريف مي كند:

«اباحه اين است كه شارع مكلف را در وسعت و گشادگي قرار دهد تا در آنچه كه اراده مي كند اختيار انجام داشته باشد و نتيجه اش اين است كه مكلف از حريت و آزادي برخوردار مي گردد كه مي تواند كاري را انجام دهد و يا ترك كند».(10)

بسياري از فقها در باره فلسفه و علت حكم «اباحه» به اين نكته اشاره كرده اند كه منشإ اباحه دو چيز است: گاهي اوقات به علت فقدان ملاك الزامي در يك عمل است و گاهي اوقات به علت وجود ملاك آزادي و مختار بودن انسان است. بنابر اين اصل «اباحه» در راستاي اثبات آزادي براي فرد است:

«و الاباحه قد تنشإ عن خلوالفعل المباح من اي ملاك يدعوالي الالتزام فعلا" او تركا" و قدتنشإ عن وجود ملاك في ان يكون المكلف مطلق العنان و ملاكها علي الاول (لااقتضائي) و علي الثاني(اقتضائي)».(11)

نگارنده, باتوجه به برخي نكات, ديدگاه دوم را صائب دانسته و آن را باديدگاه حاكم بر مقاله حاضر سازگار مي يابد.به نظر مي رسد كه ديدگاه دوم باتوجه به توان نظري بالايي كه دارد, ايده اصلي مقاله را تقويت مي كند: آزادي در فقه به عنوان يك پيش فرض تلقي و اخذ شده است. در توضيح اين مطلب و به منظور مستدل ساختن اين مدعا, به دو نكته زير مي توان اشاره كرد: 1_ عدم طرح مباحات در فقه و پرداختن به واجبات و محرمات:

از ديدگاه دوم, عدم طرح مباحات در فقه (برخلاف ديدگاه اول) مويد اصالت تكليف نيست بلكه خود مويد بر پيش فرض بودن آزادي در فقه است. عدم

طرح مباحات در فقه به اين دليل است كه چون اباحه و اصل آزادي مفروض است در نتيجه نيازي به طرح آنها نيست. از آنجا كه اساس خلقت و آفرينش بر اختيار آدمي بنا نهاده شده است, ديگر نيازي به بيان افعالي كه انجام آنها و ترك آنها مساوي است وجود ندارد و بايد تنها به ذكر واجبات و محرمات اكتفا نمود. به عبارت ديگر چون در فقه اصل بر اباحه است نه تكليف, در نتيجه به مباحات پرداخته نمي شود و تنها به واجبات و محرمات, مستحبات و مكروهات پرداخته مي شود. اين كه در ديدگاه اول گفته مي شود: درصد بالاي مباحث فقهي در مورد واجبات و محرمات است, هرچند سخن صحيحي است, امابايد توجه داشت كه اگر قرار بود مباحات ذكر شودبه مراتب درصد بيشتري را به خود اختصاص مي داد. توجه به مباحات و رفتارهايي كه مصداق احكام مباح هستند به خوبي مبين كثرت آنها مي باشد و اگر كثرت نشانه اهميت و اصالت است بنابراين بايستي اين اهميت و اصالت را به مباحات داد تا محرمات و واجبات. در نتيجه عدم طرح مباحات نه تنها مويدي و يا دليلي بر ديدگاه اول نيست بلكه خود مويدي گويا, بر حقانيت و صحت ديدگاه دوم محسوب مي گردد. 2_ اصول و قواعد فقهي:

ملاحظه اصول و قواعد فقهي بيانگر مدعاي اساسي اين نوشتار است كه آزادي در فقه به عنوان يك پيش فرض اخذ و تلقي شده است. توجه به مفاد و محتواي اصول و قواعد مذكور به خوبي مفروض قرار گرفتن آزادي را در فقه بيان مي كند. هرچند كه هدف اصلي

اين نوشتار پرداختن به اين اصول و قواعد نيست اما براي اثبات مدعاي خود به برخي از آنها اشاره كرده نحوه استنباط خود را از آنها در ارتباط با هدف ومدعاي نوشتار حاضر بيان مي نمائيم. الف) اصول فقهي:

اصل «برائت» و «اشتغال» از جمله مهمترين اصولي هستند كه در علم اصول فقه مورد توجه اصوليون قرار گرفته اند. فقها, براساس اين دواصل بسياري از احكام شرعي را اثبات مي نمايند و حكم شرعي اشيا و افعال را براساس آنها بيان مي كنند. اصل برائت توان نظري و پايه نظري مناسبي براي به رسميت شناختن آزادي در فقه فراهم مي كند. اين اصل كه پايه بسياري از احكام شرعي است عبارتست از:

«اگر وجوب يا حرمت يك چيز مشكوك باشد و هيچ دليلي بر وجوب يا حرمت آن چيز اقامه نشود, هم از لحاظ شرعي و هم از لحاظ عقلي مي تواند آن چيز را ترك كندكه شك در وجوب است (در صورت اول) و يا انجام دهد كه شك در حرمت است (درصورت دوم) و در اين صورت از مجازاتي كه بر مخالفت حكم شرعي مترتب مي شود, در امان است.»(12)

يكي از مباحث بسيار مهم در باره اين دو اصل, بحث «تقدم و تإخر اصل برائت و اشتغال» است آيا اصل برائت براصل اشتغال مقدم است يا اصل اشتغال تقدم دارد؟ دو ديدگاه كلي در اينجاوجود دارد:

1) تقدم اصل برائت بر اصل اشتغال;

بر اساس اين ديدگاه كه «مسلك قبح عقاب بلابيان» ناميده شده است, مكلف تا زماني كه قطع و يقين به وجوب يا حرمت يك كار پيدا نكرده است, در انجام و ترك آن كار

آزاد است.

2) تقدم اصل اشتغال بر اصل برائت;

بر اساس اين ديدگاه كه «مسلك حق الطاعه» در لسان آيت الله صدر(13) نام گرفته است, هرگاه احتمال وجود حكم الزامي (وجوب يا حرمت) در يك عمل برود و دليلي از ناحيه شارع مبني بر جواز ترك وجود نداشته باشد, جايز نيست ترك آن عمل و يا انجام دادن آن عمل و بايستي به دنبال پيدا كردن حكم قطعي آن فحص و جستجو و احتياط را پيشه خود ساخت.

از ميان اين دو ديدگاه, ديدگاه اول, طرفداران بيشتري را به عنوان قاعده ثانويه به خود اختصاص داده است.

البته برخي همچون آيه الله صدر (ره) ابتدا برائت شرعي را اثبات نموده سپس آن را بر اصل اشتغال مقدم مي دارد.(14) و برخي ديگر مطلقا اصل برائت را بر اصل اشتغال مقدم مي دارند.

به هرحال اصل برائت يكي از اصول اساسي است كه مي تواند پايه و مبناي بسياري از آزاديهاي فردي قرار گيرد و حقوق فرد را تضمين نمايد. ديدگاه اول توان نظري زيادي براي آزاديهاي فردي در فقه وحقوق فراهم مي سازد.

اينجاست كه نقش و جايگاه اصل برائت در فقه به خوبي نمايان مي گردد و اين جمله موجز و پرمعناي مرحوم كاشف الغطا مفهوم واقعي خودش را پيدا مي كند:

« اصل برائت اصلي با اصالت و مستقل مي باشد كه بر آن فروع و مسائل فقهي متعددي مبتني مي گردد».(15)

از آنچه كه گذشت مي توان گفت كه تقدم اصل برائت بر اصل اشتغال و احتياط, خود گواهي است بر اين مدعا كه به كرات در اين نوشته مورد تإكيد قرار گرفته است كه « اصل آزادي » در

فقه به عنوان يك پيش فرض ملحوظ شده است. ب) قواعد فقهي

برخي از قواعد فقهي نيز بر «پيش فرض» بودن اصل آزادي در فقه حكايت دارند كه در اينجا به اختصار به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

1) اصل «عدم سلطه» از ديدگاه فقه:

اصل تساوي و برابري انسانها اقتضا مي كند كه هيچ كس بر ديگري تسلط نداشته اختيار و اراده فردي او محفوط باشد. فقه در صورتي كه دليلي بر ايجاد نوعي «حق تصرف» براي شخصي وجود نداشته باشد اصل را بر عدم سلطه او گذاشته هيچ گونه حقي را براي او به رسميت نمي شناسد. مرحوم كاشف الغطا در باره اين اصل و قاعده فقهي مي نويسد:

از آنجا كه حق تصرف و سلطه انساني بر انسان ديگر موجب نقض حقوق وآزاديهاي او مي شود اين حق و اين سلطه پذيرفته نمي شود و اصل بر عدم سلطه اين فرد است كه اين امر گوياي مفروض گرفتن آزادي اوست. از آنجا كه پيرامون اين اصل و عبارت مذكور توضيحاتي داده شد, در اينجا به همين مقدار كفايت مي شود.

2) قاعده السلطنه:

بر اساس مفاد اين اصل, افراد در تصرف كردن و بهره بردن از اموال و داراييهاي خود آزاد مي باشند وآن گونه كه مي خواهند مي توانند از آنها استفاده كنند وهيچ كس نمي تواند مانع تصرف آنها گردد. اين قاعده كه براساس حديثي از پيامبر اكرم(ص), كه مي فرمايد: « مردم براموال و دارايي هاي خود مسلط هستند», استوار مي باشد, مبنايي براي بسياري از احكام شرعي است. در توضيح اين قاعده آمده است:

«مراد از سلطنت در اين قاعده عبارتست از: تسلط كامل

مالك بر مالش به نحوي كه آن گونه كه مي خواهد تصرف نمايد و هيچ مانعي نمي تواند او را از تصرفات حلال در مالش باز دارد. از اين رو هرگاه در جايز بودن تصرف و تسلط برمالي شك شود به اين قاعده تمسك مي شود و جواز تصرف ثابت مي گردد».(16)

اين عبارت به روشني بيانگر پيش فرض دانستن آزادي در فقه است. البته اين قاعده يك استثنا دارد وآن زماني است كه اين حق موجب ضرر رساندن به حق ديگري باشد كه ملاحظه اين استثنا نيز بخوبي بيانگر اهميتي است كه به حق و آزادي ديگران در فقه داده شده است:

«قاعده سلطنت كه از حديث نبوي (الناس مسلطون علي اموالهم) استفاده مي شودو بر آن بسياري از احكام بار مي شود, مثلا" انسان مي تواند در خانه خودش آن گونه كه مي خواهد تصرف كند و در ديوار خانه اش ولو با اشراف بر همسايه اش پنجره اي قرار دهد و همسايه او نمي تواند او را از اين كار منع كند زيرا مردم بر اموال خود مسلط هستند, مگر اين كار, مستلزم ضرر زدن به همسايه باشد كه در اين صورت بر اساس قاعده لاضرر جايز نيست و قاعده لاضرر بر قاعده سلطنت حاكم و مقدم است».(17)

همانگونه كه ملاحظه مي شود در صورت نبودن عناوين ثانويه از قبيل «ضرر زدن به ديگري» اصل بر آزادي انسان در دارايي و اموالش مي باشد.

3) اصل حرمت و احترام مال مسلمان:

بر اساس اين اصل, مال و دارايي مسلمان و بلكه مال هر شخصي ولو كافر از نوعي مصونيت, برخوردار است و ديگران موظفند احترام و حرمت

مال او را نگه دارند. هيچ كس بدون اجازه صاحب يك مال نمي تواند در آن مال تصرف نمايد. فقه براساس اين قاعده, با فرض گرفتن آزادي افراد, دايره آزادي افراد را در محدوده مال و دارايي خودش مي داند و مال ديگران از محدوده آزادي او خارج است. به عبارت ديگر با فرض گرفتن آزادي انسان, محدوده آن را مشخص مي كندو محدوديتهاي آن را بيان مي كند يكي از اين محدوديتها در مورد قبل ذكر شد (ضرر زدن بر ديگري) و يكي ديگر از آن محدوديتها نيز «حرمت مال ديگري» است. مرحوم كاشف الغطا در اين باره مي گويد:

«اصل حرمت و مصونيت مال مسلمان است, بلكه هرمالي مصونيت دارد مانند مال كافر».(18)

4) قاعده لاضرر:

براساس اين قاعده كه با تعبير « لاضرر و لاضرار في الاسلام » بيان مي شود, هرگونه ضرر زدن به جان, مال و آبروي ديگري ممنوع مي باشد. فقها اين قاعده را با ادله متعددي اثبات كرده اند كه مهمترين آنها, روايتهايي است كه در مورد شخصي به نام « سمره بن جندب » وارد شده است. دراينجا به خاطر رعايت اختصار تنها به يكي از اين روايات اشاره مي كنيم :

خلاصه داستان از اين قرار است كه سمره بن جندب درخت خرمايي در باغي داشت كه راه ورودي آن از منزل يكي از انصار مي گذشت وبدون اجازه رفت و آمد مي كرد. آن مرد انصاري از سمره مي خواهد كه به هنگام ورود اجازه بگيرد ولي سمره نمي پذيرد. در نتيجه مرد انصاري به پيامبر(ص) شكايت مي كند و پيامبر (ص) نيز از سمره مي خواهد كه با

اجازه داخل باغ شود ولي سمره نمي پذيرد. پيامبر پيشنهاد فروختن درخت خرما را مي دهد باز نمي پذيرد. در نتيجه پيامبر(ص) مي فرمايد: برو درخت او را از جاي درآور و آنرا جلوي سمره بيانداز زيرا ضرر زدن به ديگران جايز نيست.(19)

در اين داستان هم پيامبر(ص) آزادي را مفروض گرفته است و هم سمره بن جندب. پيامبر(ص) رفت و آمد بدون اجازه سمره را در تعارض با آزادي مرد انصاري مي داند. سمره نيز ورود و خروج آزادانه خود را براساس اصل آزادي خود, توجيه مي كند. اما از آنجا كه رفت و آمد وي بدون اجازه گرفتن, نقض آزادي و حق اوليه مرد انصاري است, در واقع اين ديگر آزادي نيست و آزادي واقعي و راستين از ديدگاه فقه , آن است كه به ديگران ضرر وارد نسازد. تعابير گوناگوني كه در اين روايات, پيامبر(ص) در مورد سمره به كار برده است, عبارتند از:

1_« فانه لاضرر و لاضرار(20)» « زيرا ضرر و ضرر زدن نفي شده است»;

2_« انك رجل مضار ولاضرر و لاضرار علي مومن(21)» «به راستي تو مرد ضرر زنده اي هستي در حالي كه بر مومن نبايد ضرر وارد شود;»

3_« مااراك يا سمره الامضارا(22)» «نيافتم تو را اي سمره مگر ضرر زننده»

درباره اين روايت بحثهاي متعدد و مختلفي صورت گرفته است و فقها با استفاده از ديدگاهها و مباني حاضر خود اين روايت را بررسي نموده اند. امام خميني (ره) پيرامون اين روايت, معتقد است كه آنچه كه پيامبر(ص) در اينجا فرموده است در واقع حكمي است كه بنحو « آمريت » از پيامبر(ص) به عنوان « حاكم » صادر شده

است. حكم پيامبر(ص) براي رفع ظلم و ضرر از مرد انصاري مبين مفروض گرفتن آزادي از سوي پيامبر(ص) است:

«... التإمل في صدر القضيه و ذيلها و شإن صدور الحديث مما يكاد ان شرف الفقيه بالقطع بان لاضرر و لاضرار حكم صادر منه (ص ) بنحو الامريه و الحاكميه بما انه سلطان و رافع للظلم عن الرعيه ...»(23)

بنابراين, اين قاعده نيز به خوبي مبين مفروض گرفتن آزادي مي باشد.

5) خيارات و فلسفه تشريع آنها;

يكي از قواعد فقهي در باب معاملات عبارتست از: «اصل لزوم». بر اساس اين اصل اگر معامله اي با شرايط لازم انجام پذيرد, آن معامله صحيح بوده فسخ آن جايز نمي باشد. در كنار اين اصل, يكي از مسائل مهم فقهي كه از ديدگاه ما در اين مقاله بسيار حائز اهميت است, تشريع و جعل «خيارات» است. هرچند كه با انجام يك معامله, ديگر جايي براي فسخ آن باقي نمي ماند, اما فقه با طرح مسإله «خيارات» در شرايط خاصي اختيار فسخ را به هريك از دو طرف معامله «خريدار و فروشنده» داده است. براساس اصل «خيارات» هركدام از فروشنده و خريدار مي توانند در شرايط خاصي معامله را به هم زده آن را فسخ نمايند. پرداختن به اين اصل و شرايط آن از موضوع مقاله حاضر خارج است و تفصيل آن در كتابهاي فقهي آمده است, هدف ما از طرح اين مسإله در اينجا اشاره به نكته اي است كه از ديدگاه مقاله حاضر مهم به نظر مي رسد. در اين مورد مي بينيم كه فقه با «پيش فرض» گرفتن آزادي و پذيرفتن آن در ساير مباحث و مسائل خود تلاش مي

كند از هرگونه خدشه اي به اين اصل جلو گيري شود. هرچند كه انسان عاقل با اراده و اختيار خود وارد يك معامله مي شود اما به همين انسان اين آزادي داده مي شود كه حتي پس از انجام معامله در شرايط خاصي بتواند آن را فسخ نمايد و به حقوق مورد نظر خود دست يابد. بنابر اين مي توان گفت كه يكي از عوامل اصلي تشريع خيارات در فقه, توجه به اين اصل اساسي و رعايت آن در زندگي فردي و اجتماعي انسانهاست. شارع مقدس به هيچ وجه حاضر نيست آزادي عمل انسان محدود شود و به همين جهت با وضع قوانين و قواعدي, از محدود شدن آن جلو گيري كرده است.

البته برخي از فقها, فلسفه تشريع خيارات را جلو گيري از نزاع احتمالي ميان فروشنده و خريدار دانسته اند كه به نظر مي رسد با آنچه كه آمد منافاتي نداشته باشد. مرحوم كاشف الغطا در اين باره مي نويسد:

«ولكن احاطه علم الشارع الحكيم و رعايه الشريقه لدقائق الحكم , اقتضت تشريع الخيار في العقود الازمه قلعا لمراد الفتنه بين البشر و قطعا لامراس الشجار والخصومات فيمابينهم فان الانسان قد تدعوه خاطره الي بيع ماله فيجري العقد عليه باختياره ثم يندم فيتطلب العلل و التخريجات من مضايقه العقد فقد يحدث التزاع و الشجار بين المتعاقدين فشرع الخيار لقطع ماده هذا الشجار.... لمجال التروي و التفكير فيما هو الصالح »(24)

هرچند كه در اين عبارت فلسفه تشريع خيارات جلو گيري از نزاع و فتنه بيان شده است اما به نظر مي رسد كه در مرحله اي بالاتر بتوان گفت كه تشريع خيارات براي مقابله و مبارزه

با منشإ نزاع و درگيري است. نزاع و درگيري عمده از آنجا ناشي مي شود كه يكي از دو خريدار و فروشنده احساس مي كند با اين معامله دايره اختيارات وآزادياش محدود گشته, از اين رو با نزاع و كشمكش به احقاق حق خود مي پردازد و تشريع خيارات اين محدوديت را برخواهد داشت. در نتيجه از نزاع نيز جلوگيري مي شود. خلاصه مقاله:

1_ آزادي در فقه سياسي شيعه, به عنوان يك «پيش فرض» اخذ و تلقي شده, و در فقه از «محدوديتهاي» آزادي بحث شده است.

2_ «طرح آزادي در علم كلام» در قالب مباحثي از قبيل طلب و اراده, جبر و اختيار و «اصل اباحه» و تقدم آن بر اصل تكليف, از مهمترين ادله اي هستند كه بر پيش فرض بودن آزادي دلالت مي كند; اصول و قواعد فقهي نيز مويد و شاهد گوياي اين مدعا هستند.

3_ آزادي در فقه سياسي شيعه, بيشتر در مفهوم فلسفي _ كلامي مورد توجه قرار گرفته است وجه سياسي آن بيشتر تحت تإثير تحولات و تطورات جديدي است كه در اين مفهوم در عرصه انديشه سياسي پديد آمده است. پي نوشت : 8_ امام خميني (ره), پيشين, ص ص 157_155.

9_ صدر, سيد محمدباقر, دروس في علم الاصول, بيروت: دائره المعارف مطبوعات, 1410ق, حلقه دوم, ص 165.

10_ همان, حلقه اول, ص 64.

11_ همان, حلقه اول, ص 164.

12_ آخوند خراساني,كفايه الاصول, تهران: انتشارت كتابفروشي اسلاميه , چاپ هفتم, 1368, ج2, ص167.

13_ براي مطالعه بيشتر ر.ك به:

صدر, سيد محمد باقر, پيشين, ج2, ص ص 188_186.

14_ بنگريد به: همان, جلد دوم, ص 466.

15_ كاشف الغطا, تحرير المجله, (بي جا, بي تا), ج1,

ص19.

16_ مصطفوي, سيد محمدكاظم, القواعد, تهران: موسسه نشر اسلامي, چاپ اول, 1412ق, ص136.

17_ كاشف الغطا, تحرير المجله, ج1, ص91_90.

18_ كشف الغطا, باب فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الاصوليه الفرعيه, بحث 40.

19_ كافي, كتاب المعيشه, باب الضرار, روايت دوم.

20_ همان.

21_ كافي, همان, روايت هشتم.

22_ وسائل الشيعه, احيإالموات, باب 12.

23_ امام خميني (ره), الرسائل, قم:اسماعيليان,؟ ص ص 56_55.

24_ كاشف الغطا, تحرير المجله, ج2, ص23.

منبع: فصلنامه علوم سياسي /س

نويسنده : منصور ميراحمدي

مشكلات نظرى طرح آزادى در انديشه اسلامى

مشكلات نظري طرح آزادي در انديشه اسلامي مقدمه

مقاله حاضر, برخي مشكلات طرح آزادي در تفكر اسلامي را مورد ارزيابي قرار مي دهد. نگاه مومنانه به آزادي, يكي از مهمترين عناصر تفكري است كه بنياد ارزشي و مباني مذهبي ((نظام جمهوري اسلامي ايران)) را تشكيل مي دهد.(1) اما رهيافت اسلامي به آزادي, در شرايطي كه جمهوري اسلامي ما _ بنا به ضرورت تاريخي _ بر ميراث كهني از سنت اقتدار در انديشه و عمل تكيه دارد, مشكلات دوگانه اي دارد:

1 _ نخست آنكه, الهيات اسلامي, با توجه به جامه اقتدار گرايانه اي كه بويژه در حكمت عملي و زندگي سياسي پوشيده بود, قرنها است كه بسياري از نصوص ديني ناظر به آزادي, عقلانيت و مسووليت فردي را به حاشيه رانده و مورد غفلت قرار داده است. در چنين شرايطي, هر گونه تلاش براي تفسيري روشن از مفهوم آزادي در نصوص ديني, به اين لحاظ كه مسبوق بر نظريات و تإملات پيشين نبوده و به تعبير ابن خلدون, سندي مستمر در تحقيقات عالمانه ندارد, با مشكلات, سردرگمي ها و شرمساريهايي مواجه مي شود.

2 _ ثانيا, حضور همين سنت اقتدارگرايانه در الهيات اسلامي, با توجه به مجموعه اي از

پيش فرضها, نظريه ها و سليقه هايي كه توليد مي كند, مانع از آن مي شود كه آزادي, در ((مركز معنا)) و كاوشهاي دين شناسانه در باب سياست قرار گرفته و گامي موثر در تإسيس يا بسط نظريه اي درباره الهيات آزاد منش, فردگرا و مردم سالار شروع شود. بر عكس, سنت اقتداري با توجه به انرژي نهفته اي كه دارد, ممكن است ابزار نيروهاي سياسي خاصي قرار گيرد.

در اين نوشتار, بيشتر به اين دسته از موانع نظري (گفتماني) در طرح آزادي مي پردازيم. مهمترين اين موانع كه در اين مقاله بررسي مي شوند, عبارتند از:

1 _ انسان شناسي ويژه در الهيات سنتي ; ذات ناخودبسنده و ناخود سامان انسان.

2 _ ضرورت اقتدار; و حضور راهنمايان و حاكماني چونان عقول منفصل در زندگي سياسي.

3 _ تمايل الهيات سنتي به يگانگي با دين و طرد و بدعت دانستن تفسيرهاي جديد, كه لازمه طرح آزادي در انديشه اسلامي است.

اكنون به تفصيل به بررسي سه مانع نظري فوق در طرح آزادي; بويژه از ديدگاه فلسفه اسلامي مي پردازيم. 1) انسان شناسي الهيات سنتي, ذات نامستقل انسان

پرسش از مباني انسان شناختي در الهيات اسلامي, احتمالا, پرتويي بر برخي مشكلات موجود در ((تفسيرهاي سنتي ازاحكام زندگي سياسي)) مسلمانان خواهد افكند. اين سنت كه اكنون جزئي از هويت و اصالت ما بوده و تارو پود عقلانيت سياسي امروز ما را تشكيل مي دهد, ابعاد پيچيده اي دارد كه تإكيد بر ((ذات نامستقل انسان)) يكي از مهمترين اين ويژگيها است.

بر خلاف تجدد اروپايي كه با تكيه بر استقلال و تفرد انسان, انديشه ((فرد عاقل)) ياSubject - Individual را به عنوان مبناي تفكر

و تجربه سياسي تإسيس نموده و بدين سان بر نظم سياسي مردم سالار نظر دارد; الهيات اسلامي, به ذات ناخود بسنده انسان مي انديشد كه نيازمند عقل منفصل و راهنماي خارجي است. علامه طباطبايي, مفسر معاصر شيعه, در اشاره به اين نكته, و در ذيل آيه 213 سوره بقره(الف) مي نويسد:

((سبب دعوت ديني, همان سير بشر به سوي اختلاف است. همان طور كه فطرتش او را به تشكيل اجتماع مدني دعوت مي كند, همان فطرت نيز او را به طرف اختلاف مي كشاند, و وقتي راهنماي بشر به سوي اختلاف, فطرت او باشد, ديگر رفع اختلاف از ناحيه خود او, ميسر نمي شود. و لاجرم بايد عاملي خارج از فطرت او, عهده دار آن شود, و به همين جهت, خداي سبحان از راه بعث انبيا و تشريع شرايع...اين اختلاف را برطرف مي كند.

... معلوم است كه انسان, خودش نمي تواند اين نقيصه را برطرف كند. چون فطرت خود او, اين نقيصه را پديد آورده( است) , چگونه مي تواند خودش آن را برطرف ساخته( و) راه سعادت و كمال خود را در زندگي اجتماعي اش هموار كند؟))(2)

لذا به اعتقاد علامه طباطبايي, عقلانيت سياسي كه بخشي از عقل عملي است, مقدمات حكم خود را از احساسات باطني مي گيرد كه در هر انساني در آغاز وجودش, بالفعل, موجود است. و چون اين احساسات فطري, خودش عامل اختلاف است; بنابراين, تدبير سياسي انسانها, نيازمند راهنما و مدبري خارج از تعقل فرد انسان است.(3)

الهيات اسلامي, با تحفظ بر مقدمات مبتني بر ((انسان ناخود بسنده)), وحي و دين را شرط خود ساماني فطرت انسان مي داند. وحي در انديشه

اسلامي, فرايندي است كه در آن, وجود نابسنده و ناسازه انسان, اخلاقي مي شود و مي تواند باگسست از اختلاف و خشونت, خود را مسوول اعمال و زندگي سياسي خويش بداند.(4) ظهور اين مفهوم از انسان در انديشه اسلامي, وجهي دوگانه دارد; از يك سوي, فاصله ظريفي با تجدد اروپايي پيدا كرده, و با آشكار كردن بنياد غير عقلاني عقل عملي و سوژه خود سالار غرب, خوش بيني افراطي مدرنيته نسبت رهيافتهاي عقل سياسي را مورد ترديد قرار مي دهد. و از طرف ديگر, زمينه نظري مساعدي براي ظهور اقتدار گرايي فراهم مي كند. و چنانكه انديشه هاي سياسي مسلمانان نشان مي دهد, ممكن است در صورت فراهم بودن برخي زمينه ها, ديوار, بلندي از اقتدار تدارك نموده و به سلب آزاديهاي مكنون در نصوص اسلامي بپردازد.

به هر حال, تجدد غربي, چنانكه كانت مي انديشد, مفهوم خاصي از فرد عاقل و فعال تإسيس كرده بود كه برخودمختاري ذات انسان, اعتقاد واثق داشت. و از آن روي كه فردگرايي را پيش شرط اخلاقي بودن و مقياس ارزش گذاري در جامعه و سياست مي دانست, زمينه ظهور نظامهاي غير ديني و مردم سالار را فراهم نموده بود; اما نقدهاي متإخر از مفهوم انسان خودسالار / خودسامان, بسياري از آرمانهاي تجدد اروپايي را به پرسش كشيد.(5) ويليام كانولي كه خود, متإثر از ((فرا _ تجدد)) است, در نقد تجدد غربي مي نويسد:

((زندگي انسان در اساس خود, ناسازمندSelf - inclusive) ) است; حال آنكه, عقل مدرن بانفوذ به زواياي نوين زندگي مي كوشد هر ناسازه روياروي خود را حذف كند. اين تركيبي است خطرناك و بالقوه سركوبگر. انكار ناسازه,

خواه با ناديده گرفتن اشتياق به يگانگي يا با وانمود( كردن) امكان تحقق آن در زندگي, خطرناك است. ))(6)

انديشه اسلامي نيز با توجه به مقدمات انسان شناختي كه دارد, با همان مضموني كه از كانولي نقل كرديم, اما از زاويه اي ديگر, به نقد تجدد غرب مي پردازد. اخلاق ديني, لاجرم, در موضعي قرار مي گيرد كه امكان نقد فردگرايي معطوف به خصوصي كردن مذهب و ارزش زدايي از سياست را پيدا مي كند, و انسان انديشنده را در برابر كابوس هيچ انگاري مدرن, توانا مي سازد, زيرا با باور به هيچ بودن هستي و انسان, مشكل مي توان زيست.

اما اين تواناسازي در انديشه ديني كه مي توانست آغازي براي بسط عقلانيت ديني و نوعي تجدد اسلامي باشد, فقط وجهي از انسان شناسي اسلامي است كه جوانه هاي آن, سالها قبل و در زير آوار انديشه سلطاني و نظم اقتداري فرو مرد. انسان شناسي اسلامي, چنانكه اشاره كرديم, جنبه ناتوان سازي هم داشت و تقدير چنان بود كه اين وجه از مفهوم انسان, به دانش مختار مسلمانان بدل شود. الهيات سنتي, نظامي از دانش اقتداري _ بويژه در قلمرو سياست تإسيس نمود كه در قالب آن, وحي اسلامي نه به مثابه آغازي براي استقلال و انديشيدن انسان انديشنده; بلكه بر اساس مرجعيتي Autority)) ديده شد كه توليد مستمر اقتدار از نتايج قهري آن بود.(7) در سطور زير, به برخي وجوه اقتدار گرايي در فلسفه اسلامي اشاره مي كنيم. 2) اقتدارگرايي در فلسفه اسلامي

در اين نوشته, مجال آن نيست كه تمام ابعاد اقتدارگرايي در فلسفه اسلامي طرح و بررسي شود و تنها به ملاحظاتي اكتفا, مي

كنيم كه هر خواننده آثار فارابي و ابن سينا, ناگزير به مدلول اقتداري و آزادي گريز فلسفه سياسي مسلمانان پي مي برد. اقتدارگرايي در فلسفه سياسي فارابي, از آن رو است كه وي, سياست مدني را در افق فلسفه وجود طرح مي كند و با توجه به دريافتي كه از مراتب هرمي موجودات و كيفيت صدور و ارتباط آنها با سبب اول دارد, به استنتاج هستي مدني انسان و مرتبه وجودي مدينه او مي پردازد.(8) معلم ثاني بر اين اساس, ملاحظاتي را وارد فلسفه سياسي مي كند كه به طور بنيادي, به نفي آزادي مي پردازد:

الف _ فارابي, الهيات و سياست را در منظومه واحد فلسفي در آميخته, و با تكيه بر وحدت و شيوه استدلال, نتايج آن دو را به يكديگر تعميم مي دهد. وي در ((آرإ اهل المدينه الفاضله)) مي نويسد: ((نسبت سبب اول( خداوند) به ساير موجودات, مانند نسبت پادشاه مدينه فاضله به ساير اجزاي آن است)).(9) همچنان كه در آفرينش, كليه موجودات از وجود اول حادث شده و بوسيله آن, نظام مي يابند; وجود مدينه نيز وابسته به وجود رئيس اول بوده و سامان خود را مديون او است و مدينه, نظمي مطابق نظم عالم دارد:

((پس, مدينه در اين صورت به گونه اي است كه اجزاي آن, با يكديگر ارتباط وائتلاف داشته و در يك نظام مراتبي, بعضي تقدم و برخي تإخير دارند... و مدبر چنين مدينه اي, شبيه به سبب اول است كه وجود ديگر موجودات, به توسط او و قائم به اوست. ))(10)

ب _ فارابي, با توجه به اندماج الهيات و سياست, گام مهم ديگري بر مي دارد. وي,

اولا, نوعي سلسله مراتب هرمي در موجودات طبيعي ((لحاظ)) مي كند, و آنگاه, همين نظم سلسله مراتبي مفروض در عالم الوهيت و طبيعت را به عالم انسان و سياست نيز تعميم مي دهد. فارابي در فصل هشتم ((آرإ)) اشاره مي كند كه موجودات عالم بسيارند و با وجود بسياري, متفاضلند; يعني برخي برتر از بعضي ديگر و پائين تر از بعضي ديگر مي باشند. وي, موجودات الهيه را به تفضيل, از عالي ترين به پائين ترين, و بر عكس, موجودات طبيعي را از ناقصترين به كاملترين, رتبه و رده بندي مي كند.(11) فارابي, سپس برشباهت و يگانگي ساختار عالم و نفس انساني از يك سو, و سلسله مراتب اجزاي مدينه از سوي ديگر, تإكيد ورزيده و اين سه مرتبه از وجود را داراي احكام واحد مي داند. در انسان شناسي معلم ثاني, ((قلب, عضو رئيسه اي است كه هيچ يك از اعضاي بدن بر او رياست ندارند و به دنبال آن, دماغ است كه... رياست او نه رياست اوليه, بلكه رياست ثانويه است... زيرا في نفسه خادم دل است و ساير اعضا نيز خادم آن هستند)).(12) فارابي, در فصلي با عنوان ((گفتار در عضو رئيسه)), به مقايسه و يگانگي جايگاه خداوند, قلب و رئيس مدينه پرداخته و مي نويسد:

((و همان طور كه عضو رئيسه بدن, بالطبع كاملترين و تمام ترين اعضا, هم في نفسه و هم در افعالي است كه ويژه او است... رئيس مدينه نيز در آنچه ويژه او است, كاملترين افراد و اجزاي مدينه است... همچنان كه در انسان, نخست قلب موجود مي شود و سپس او سبب تكوين ديگر اعضاي بدن مي

گردد و سبب حصول قوتهاي اعضاي بدن و تنظيم مراتب آنها مي شود, وضع رئيس مدينه نيز چنين است كه نخست بايد او استقرار يابد و سپس او, هم سبب تشكل و تحصل مدينه و اجزاي آن شود. و هم سبب حصول ملكات ارادي اجزا و افراد آن و ترتب مراتب آنها گردد... و حال موجودات عالم نيز چنين است; زيرا نسبت سبب اول به ساير موجودات, مانند پادشاه, مدينه فاضله است به ساير افراد و اجزاي آن.))(13)

مهمترين نتيجه اي كه فارابي از اين مقدمات و در حوزه فلسفه مدني مي گيرد, تقسيم اعضاي مدينه به اجزاي نابرابر و تحميل يك نظم اقتدارگرا, سلسله مراتبي و عمودي بر اجزا وافراد شهر است كه دوام و قوام هر يك از آن اعضا به رئيس اول است. در اين نظم اقتداري;

((هر جزء از اجزاي مدينه رئيسي دارد كه هيچ رئيسي بالاتر از او نيست. همچنين, انسانهاي تحت رياستي وجود دارند كه بر هيچ انسان ديگري رياست ندارند. در بين اين دو; يعني رئيس مطلق و مرئوس مطلق, انسانهاي ديگري قرار دارند كه در عين حال كه رئيس بعضي هستند, تحت رياست بعضي ديگر نيز مي باشند.))(14)

فارابي به اين ترتيب, رئيس مدينه را بر مدينه و مردم آن تقدم مي دهد. وي, به اين لحاظ كه توانائيهاي انسان و فطرت آنان را گوناگون و متفاوت مي بيند, رابطه ميان انسان ها را رابطه اي تراتبي و اقتدار آميز ميان انسانهاي ناقص و كامل _ و نه رابطه ميان انسانهاي آزاد و برابر _ مي داند. وي در اين راستا, به توصيف رهبراني مي پردازد كه حكمت و دانش,

مهمترين اوصاف آنان است.(15)

ج _ ابراز اهميت دانش در زندگي سياسي و اصرار بر تلازم / دانش قدرت در رئيس اول, اقتدار گسترده اي به رئيس اول مدينه و حاكم جامعه سياسي مي دهد. فارابي, باطرح پرسشي اساسي كه آيا انسان عالم است يا جاهل, نظم سياسي را بر اساس تفاضل علم و جهل انسانها استوار نموده و با اعطاي سياست به عالمان, اطاعت ديگران از آنان را امري ناگزير تلقي مي كند. و از اين حيث, بين مدينه فاضله و ((مضادات)) آن تقابل مي افكند. در انديشه فارابي, ((نابرابري در جوامع انساني, اصلي اساسي و مشروع است. وي, اين نابرابري را بر بنياد درجاتي از دانش و ناداني, و نيز تمايز استعداد و فطرت انسانها در كسب آن درجات استوار نموده است:

((فطرت همه انسانها براي قبول معقولات اوليه آمادگي ندارد, زيرا اشخاص انسان, بالطبع, با قواي متفاضل و استعدادهاي متفاوت خلق شده اند.))(16)

معلم ثاني توضيح مي دهد كه اكثر انسانها, نيازمند تعليم و ارشاد بوده و بنابر اين, به نوعي نيازمند رياست ديگري هستند; زيرا انسانها به اعتبار توانايي در كسب دانش, و قدرت اجراي آن در جامعه, به چند گروه تقسيم مي شوند. بيشتر مردمان, فقط مي توانند به تقليد از دانش ديگران, ((عمل)) نمايند. اينان, بيآنكه سهمي در رياست در زندگي سياسي داشته باشند, براي هميشه و در همه موارد فرمانبردار هستند. جمعي ديگر, در عين حال كه مقلد يك معلم و مرشد هستند, اما قادرند تعاليم رئيس دانشمند خود را به كار بسته و حتي ديگران را نيز به اجراي آنها وا دارند. به نظر فارابي, اين گونه انسانها سهمي از

رياست دارند و همچنان كه مرئوس رئيس اول هستند, رئيس ديگران نيز مي باشند و به همين اعتبار, فارابي آنان را رئيس ثاني مي نامد.(17) فارابي, درباره دانش و جايگاه رئيس اول مي نويسد:

((پس, رئيس اول علي الاطلاق كسي است كه در هيچ موردي نه احتياج دارد و نه اصلا اتفاق مي افتد كه انساني بر او رياست نمايد; بلكه علوم و معارف بالفعل براي او حاصل شده و بدين وسيله, هيچ حاجتي در هيچ چيزي به انسان ديگري ندارد كه او را ارشاد نمايد.))(18)

معلم ثاني, آنگاه كه به اقتضاي افلاطون, رئيس مدينه را به طبيبي حاذق تشبيه مي كند كه بر اساس دانش خود به معالجه بدنها مي پردازد; در واقع, پرتويي بر خصلت اقتداري شهر فيلسوف مي اندازد, تشخيص مصلحت شهر را به عهده حاكم دانشمند گذاشته و بيآنكه نيازي به نظر شهروندان باشد, مردمان را از گهواره تاگور, تحت نظارت يك جانبه و دائم رئيس مدينه قرار مي دهد:

((انسان مدني, با صناعت مدني, و سلطان, با صناعت سلطنت, تعيين مي كند كه( اين معالجه) در كجا و چه كسي شايسته است كه به كار برده شود و در چه كسي شايسته نيست كه به كار برده شود...))(19)

هر چند در اين سطور, مجال آن نيست كه به تفصيل, نتايج انديشه فارابي در قياس بين پزشك و حاكم مدينه پرداخته شود; اما به اجمال اشاره مي كنيم كه تمثيل پزشك و رئيس مدينه براي فارابي اهميت بسيار دارد; نخست آنكه, او تنها كسي است كه قادر است درباره سلامت و بيماري هر يك از اجزاي جامعه سخن جدي و حكم قطعي صادر كند. ثانيا,

او تنها كسي است كه معيار ((اعتدال و سلامت)) در اخلاق و افعال سياسي اهل مدينه را استنباط مي كند و با توجه به شرايط و طبايع هر كس و هر مقام, دستورات خاصي تجويز مي كند. ثالثا, همچنان كه طبيب, به بيمار خود, دانش حفظ و سلامت بدن را ميآموزد, رئيس مدينه نيز وظيفه تعليم و ارشاد اهل مدينه را به عهده دارد. و از كارهاي مهم او, اعطاي ضابطه تشخيص و تميز خير و شر, به اجزاي مدينه, و از راه آموزش است.(20) به طور كلي, سرنوشت جامعه با ويژگيها و خصال رئيس مدينه; بويژه دانش او, پيوند وجودي دارد و اوست كه ((مصلحت شهر و نظام سياسي)) را تشخيص مي دهد.

ابونصر فارابي, بدين سان, اقتدارگرايي گسترده اي را در فلسفه سياسي اسلامي تإسيس مي كند و آنگاه كه فلسفه و شريعت را با هم تطبيق نموده و به ملازمه آن دو در جامعه اسلامي حكم مي كند, در واقع, عناصر اقتداري و آزادي گريز مكنون, در ((شهر فيلسوف)) را به ((امت نبي(ص))) و سياست اسلامي نيز سرايت و انتقال مي دهد. به نظر او در جامعه اي كه شريعت حاكم است, همانند شهر فيلسوف, نظم اقتداري وجود دارد; تنها با اين تفاوت كه رئيس جامعه اسلامي, ناگزير بايد به صناعه فقه مجهز شود: ((فيضطر حينئذ الي صناعه الفقه))(21)

فارابي, چنين مي انديشد كه به اعتبار وحدت عقل و شرع و يكساني حقيقت فلسفه و دين, ماهيت احكام فقيه و فيلسوف واحدند و جايگاه فقيهان در جامعه اسلامي, شبيه فيلسوف و متعقل در ديگر جوامع خواهد بود. بنابراين, حاكمان جامعه اسلامي, بيآنكه بالاصاله نيازي

به فلسفه داشته باشند, لازم است كه بر تمام تصريحات واضع شريعت(ص) و احكام و قوانين او آشنا شوند و بر همان مبنا, به استنباط احكام زندگي سياسي در هر عصر و زمان بپردازند.(22)

اقتدارگرايي, خاص فلسفه سياسي فارابي نيست; بلكه به هر متن و هر اثر بزرگ فلسفي در جهان اسلام كه نگاه مي شود, آسمان تقريبا به يك رنگ است. به عنوان مثال, پس از فارابي (259 _ 339 ه') شايد بتوان از ابن سينا ( 370 _ 428 ه') به عنوان يكي از بزرگترين نماينده فلسفه اسلامي ياد كرد. وي هر چند به دلايلي كه در اينجا مجال آن نيست, بحث فلسفي اندكي در باب سياست دارد; اما تإملات كوتاهي كه در مقاله دهم ((الهيات شفا)), پايان ((الهيات نجات)), و نيز رساله كوچك اما پر اهميت ((السياسه)) دارد, سنتي از انسان شناسي و نظم سياسي ارائه مي هد كه به طور معمول, ساخت اقتداري و آزادي گريز دارد. شيخ الرئيس, اختلاف و تفاضل عقلها و فطرتها و نيز, مراتب اجتماعي _ سياسي انسانها را امري طبيعي و مطابق تدبير خداوند متعال مي داند و مي نويسد:

()) خداوند) بافضل و رحمت خويش, بر مردمان منت نهاد, و آنان را در عقلها و انديشه هايشان نابرابر آفريد; همچنان كه در دارايي, منازل و رتبه هاي( اجتماعي) متفاوت نمود; زيرا در برابري احوال و نزديكي توانائيهايشان فسادي نهفته است كه آنان را به نابودي سوق مي دهد. پس, صاحبان عقل و انديشه مي دانند كه هرگاه تمام مردمان پادشاه بودند, همديگر را نابود مي كردند, و اگر همه رعيت و بنده بودند, خود را به كلي

هلاك مي نمودند; همچنان كه اگر در ثروت مساوي بودند, احدي به ديگري خدمت نمي كرد و ياري نمي رساند, و اگر در فقر و نداري يكسان بودند, يكسره به كام مرگ مي رفتند. پس, از آن روي كه حسد ورزي در طبع انسانها و تباهي در جوهرشان است, اختلاف توانائيها و تفاوت احوالشان سبب بقا و ماندگاريشان است.))(23)

ابن سينا, برهمين اساس, حاكمان را برترين و شايسته ترين انسانها, در آموختن حكمت و سياست براي تدبير عالم مي داند: ((حاكمان, كساني هستند كه خداوند, حفظ بندگان را به دست آنان سپرده, تدبير شهرها و تدبير امور مردم را به آنان وانهاده, و سياست رعيت را به آنان تفويض فرموده است.)) ابن سينا, سپس سلسله مراتب مردمان را, از بالاترين تا پائين ترين, و به ترتيب ((الإمثل فالإمثل)) بر مي شمارد و تإكيد مي كند كه تك تك انسانها, در عين حال كه شبان زير دستان هستند, رعيت مافوق نيز مي باشند. وي, اضافه مي كند كه دايره سلطه يا فرمانبري هر كس, به اندازه شعاع توانمنديهايي است كه در فطرت و ذات او قرار داده شده است.(24)

ابن سينا با همين دريافت اقتداري و تراتبي از طبايع انسانها و نظم مدينه, آنگاه كه سياست را به بحث اساسي نبوت پيوند مي زند, بنابه ((الزام قياس)) اقتدارگرايي مكنون در فلسفه اسلامي _ افلاطوني را به حوزه دانش شرعي و فقه سياسي نيز سرايت مي دهد. وي, به اين لحاظ كه جامعه انساني و حيات مدينه را چونان ديگر پديده هاي طبيعي, به گونه اي مي بيند كه بالذات مستعد دخول شر در قضاي الهي هستند, چگونگي آفرينش,

و تفاضل و تمايز انسانها در مدينه را ناشي از ((مبدإ عنايت الهي)) مي داند(25) و بدين ترتيب, بر ضرورت نبوت و شريعت حكم مي كند.

مهمترين و نخستين هدف شريعت و شارع در نظر ابن سينا, وضع سنن و ترتيب مدينه بر اساس اجزاي سه گانه حاكمان, پيشه وران و پاسداران. و نيز, ترتيب رياست اقتداري و سلسله مراتبي هر يك از اجزا و اجناس سه گانه, از عالي تا داني (افنإ الناس) است. بوعلي, در فصل چهارم از مقاله دهم الهيات شفا مي نويسد:

((پس, واجب است كه نخستين قصد و وظيفه شارع و قانونگذار در وضع سنتها و ترتيب مدينه بر اجزاي سه گانه; حاكمان, پيشه وران و پاسداران (المدبرون, و الصناع و الحفظه) بوده, و در هر جنس از آنها نيز رئيسي مقرر كند كه بعد از او هم سلسله مراتبي از روسإ تا پائين ترين انسانها ترتيب يافته اند. و هرگز نبايد انساني در شهر بيكار مانده و فاقد مقام و جايگاهي تعيين شده و محدود باشد.))(26)

به هر حال, پرسشها و برداشتهايي كه فيلسوفان مسلمان, درباره سرشت قدرت سياسي, و در درون منظومه اي از انديشه فلسفي طرح كرده اند, براي تاريخ گذشته و امروز تفكر اسلامي اهميت بسياري دارند. آنان باپيوند ميان نظام فلسفي خود با الهيات اسلامي, انديشه ديني را به خصوص در قلمرو انسان و سياست, در بن بست اقتدارگرايي حاكم بر منظومه فلسفي خود قرار داده اند. فلسفه اسلامي با بسط مفاهيم اساسي وحي اسلامي, عنايت الهي و نبوت, بر شالوده ما بعد الطبيعه, انسان شناسي و شهر افلاطوني, تفسيري از نصوص اسلامي را گسترش داد كه در

واقع, اقتدارگرايي مكنون در آن, بيش از آنكه بر خاسته از نصوص ديني باشد, باز پرداختي ويژه از فلسفه يوناني بود.

در عين حال, فلسفه اسلامي كه با فارابي و ابن سينا, تفسيري به شدت اقتدارگرا و آزادي گريز ازنصوص اسلامي و زندگي سياسي ارائه كرده بود, مدتي طولاني مورد توجه قرار گرفت و ديگر نصوص و منابع ديني ناظر به آزادي و مسووليت فردي انسانها را به حاشيه راند. اين انديشه, ضمن آنكه همواره تفسيري مسلط بود, تمايل به آن داشت كه بايگانه كردن خود با دين, ديگر انديشه ها را كه لازمه طرح آزادي است, بدعت دانسته و به گونه اي طرد نمايد. 3 _ تمايل الهيات سنتي به يگانگي با دين

فلسفه و طبعا الهيات منبعث از آن, كه اكنون به سنتي نيرومند در انديشه اسلامي بدل شده است, سلطه موثري در انديشه و عمل امروز جامعه اسلامي بر جاي گذاشته است; به گونه اي كه شايد بتوان سلطه بر قاري و قرائت معاصر را يكي از مهمترين ويژگيهاي فلسفه و الهيات سنتي تلقي نمود. الهيات اسلامي, اين سلطه را عمدتا با تكيه بر استراتژي اتحاد با دين اعمال مي كند. فلسفه سنتي به رغم آنكه خود, زماني با برخي از نصوص دين _ يا حداقل برخي ظهورات و استظهارات نص _ چالش بسيار داشت; اما اكنون به طور گسترده اي با دين يگانه شده و تلازم پيدا كرده است; به گونه اي كه هر گاه سخن از فلسفه سنتي مطرح شود, بلافاصله دين اسلام به ذهن مي رسد. فلسفه و الهيات سنتي, به اين ترتيب, به هويتي مقدس بدل شده است كه هرگونه

اعراض يا نقد آن, به معناي بد ديني, پوچي, بدعت و خروج از ((اصالت اسلامي)) تلقي مي شود.(27)

نصر حامد ابوزيد, به درستي توضيح مي دهد كه در تمدن اسلامي, قواعد توليد دانش و سياست, مبتني بر سلطه متون سنتي است و اهميت عقل نيز در توضيح بي تذكر آراي گذشتگان خلاصه مي شود. وي, آغاز اين تحول را كه عقلانيت اسلامي از تإملات انتقادي به سمت استناد به متون سابقين گذر كرد و فعاليتهاي علمي را به طور كلي در دايره تكرار و تقليد قرار داد, از قرن چهارم هجري به بعد مي داند. ابوزيد, اين دوره را در پيوند با خلافت عباسيان, ((عصر حاكميت تقليد)) مي نامد و مي نويسد:

((در عصر تقليد, اقوال اجتهادي انديشمندان تبديل به ((نصوص)) شد. به اين معنا كه آثار آنان, موضوع شرح و تفسير و استنباط واقع شده و در ميدان توليد آثار متإخران قرار گرفت. تإليفات دانشمندان, به شرح تإليفات سابق محدود شد. نويسندگان به شرح لغات و جمله جمله متون سابق پرداختند. با افزايش شرحهاي متوالي, به تدريج, سنت حاشيه نويسي و شرح حاشيه در حاشيه رواج پيدا كرد. و بدين سان, همه تلاشهاي علمي مسلمانان به شرح متون در حواشي كتابها خلاصه شد. اين تحول, علاوه بر فقه, در بقيه علوم اسلامي, همچون: ادبيات, بلاغت, علوم قرآن, حديث, تفسير و علوم عقلي نيز اتفاق افتاد. و آثار دانشمندان متإخر علم كلام به شرح, يا تلخيص متون قديم تحول يافت و هلم جرا.))(28)

در جريان اين سلسله استنادهاي مكرر, نصوص اوليه دين; يعني قرآن و سنت معصومين عليهم السلام, منحصرا از نگاه متون توليد شده در الهيات سنتي

ديده شد و موجب اتحاد دين با الهيات سنتي و فلسفه اسلامي گرديد. اين دگرديسي, مرتبه متون و فلسفه سنتي ما را چنان بالابرد كه همپايه نصوص اصلي دين نمود و با تعميم قداست دين به متون و الهيات سنتي, عقل و انديشه را به دايره بسته تكرار و شرح و تحشيه فروكاست.

بدين ترتيب, شايد بتوان يكي ديگر از مشكلات نظري طرح آزادي در جامعه امروز را در استمرار و حاكميت همين پديده تقليد, و سنت حاشيه نويسي در تفكر اسلامي ديد كه در پيوند با موقعيت فلسفه و متون سنتي, مانع از طرح انديشه ها و تحقيقات انتقادي در نصوص ,اسلامي است. پي نوشت 1. براي برخي مباني آزادي در انديشه اسلامي, بنگريد به: فصلنامه علوم سياسي, قم: سال اول ش 3, زمستان 1377.

2 . ((كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه...))(بقره / 213)

3. سيد محمد حسين طباطبايي, تفسير الميزان, ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني (قم: انتشارات اسلامي, 1363) ج 2, ص 197.

4. همان, ص 222.

5. محمد اركون, الفكر الاسلامي; نقد و اجتهاد, ترجمه هاشم صالح (بيروت, دارالساقي, 1998), ص 165.

6. لطفا بنگريد به:

Michel Foucault , The order of Things (Londan ; Routledge , 1997) P.85

- 7. كيت آنسل _ پيرسون, هيچ انگار تمام عيار; مقدمه اي بر انديشه سياسي نيچه, ترجمه محسن حكيمي (تهران: خجسته, 1375) ص 237.

8. محمد عابد الجابري, التراث و الحداثه (بيروت: المركز الثقافي العربي, 1993) ص 89 به بعد.

9. سيد جواد طباطبايي, زوال انديشه سياسي در ايران (تهران: كوير, 1374) ص 122.

10. ابو نصر

فارابي, آرإ اهل المدينه الفاضله و مضاداتها, تحقيق علي ابوملحم (بيروت: دارالهلال, 1995) ص 117.

11. ابو نصر فارابي, السياسه المدنيه, تحقيق فوزي متري نجاري (بيروت: دارالمشرق, 1993) ص 84.

12. فارابي, آرإ,پيشين صص 48 و 59. ترجمه فارسي, صص 119 _ 120 و 138.

13. همان, ص 87, ترجمه فارسي, صص 194 _ 195.

14. همان, صص 116 _ 118. ترجمه فارسي, صص 260 _ 262.

15. فارابي, فصول منتزعه, تحقيق فوزي متري تجار (بيروت: دارالمشرق, بي تا) ص 67.

16. رضا داوري, فلسفه مدني فارابي (تهران: شوراي عالي فرهنگ, 1356) صص 110 _ 111.

17. فارابي, السياسه المدنيه,پيشين ص 74.

18. همان, صص 77 _ 78.

19. همان, ص 79.

20. فارابي, فصول منتزعه,پيشين صص 24 _ 25.

21. همان, ص 44.

22. فارابي, كتاب المله و نصوص اخري, به كوشش محسن مهدي (بيروت: دارالمشرق, 1990), ص 50.

23. فارابي, الحروف, تحقيق محسن مهدي (بيروت, دارالمشرق, 1990) صص 133 _ 134, و 46 _ 48. همچنين بنگريد به: المله, ص 60.

24. ابن سينا, رساله في السياسه, صص 2 _ 3.

25. همان, صص 3 _ 4.

26. ابوعلي سينا, الهيات شفا (قم: كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي, 1404ق) ص ;435 و نيز, الهيات نجات, ترجمه سيد يحيي يثربي (تهران: فكر روز, 1377) ص 310.

27. ابن سينا, الهيات شفا, ص 447.

28. نصر حامد ابوزيد, النص, السلطه, الحقيقه (بيروت: مركز الثقافي العربي, 1995) ص 13.

29. همان, صص 19 _ 20.

منبع: فصلنامه علوم سياسي

نويسنده: دكتر داود فيرحي

آزادى سياسى و بنيانهاى آن در حكومت علوى، از نگاهى ديگر( قسمت اول)

آزادي سياسي و بنيانهاي آن در حكومت علوي، از نگاهي ديگر( قسمت اول) بحث آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(عليه السلام) كه بخش اول آن به «آزادي سياسي و بنيانهاي آن» اختصاص يافته بود،

طبعاً نمي توانست داوري و ارزيابي يكساني را از سوي صاحب نظران، متوجه خود كند. از آن جمله فاضل محترم حجت الاسلام آقاي جعفرپيشه فرد، به بررسي همان بخش پرداخته اند و حاصل آن، نقدي است كه پيش روي داريد. شايد مناسب مي نمود كه اين نقد پس از تكميل اصل مقاله ارائه شود اما همين مي تواند فرصتي مناسب براي بررسي بيشتر نويسنده محترم مقاله، نسبت به ديدگاههاي ديگر و برخي دغدغه هاي موجود باشد و در «بخش دوم» نگاهي نيز به ديدگاههاي ناقد محترم داشته باشند. «فصلنامه حكومت اسلامي» نگاهي كلي به مقاله

«آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(عليه السلام)»

پيش از ورود به بحث تفصيلي و نقد و بررسي بخشهاي مختلف مقاله، يادآوري چند نكته در باره مجموعه مقاله آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(عليه السلام) مفيد بلكه لازم به نظر مي رسد: نكته اول:

قلم آزاد است ولي نخستين محدوديتي كه براي اين آزادي پديد مي آيد، نامي است كه نويسنده براي نوشته خويش برمي گزيند. رويه علمي و منطقي يك مقاله به ويژه اگر در يك مجله علمي _ تخصصي منتشر مي شود آن است كه با توجه به عنوان مقاله و انتظار برانگيخته شده خواننده مقاله با آن عنوان و نام، فوراً به اين انتظار پاسخ مثبت داده شود و با مقدمه اي مختصر و اشاره به پيش فرضهاي بحث، به سراغ اصل مطلب برود، به گونه اي كه تناسب ميان اصل موضوع و مقدمات آن محفوظ بماند. با اين وجود، گويا مقاله «آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(عليه السلام)» چنين محدوديتي براي خويش قايل نيست. با آنكه مقاله، حدود 50 صفحه

از حجم مجله را به خود اختصاص داده، ولي هنوز به بحث اصلي خويش وارد نشده است و خواننده را همچنان چشم به راه شماره بعدي مجله و نشر قسمت دوم قرار مي دهد تا شايد در آنجا شاهد بررسي موضوع آزادي مخالفان سياسي در حكومت علوي باشد. البته اين امكان وجود داشت كه نام بخش دوم همين مقاله يعني «بنيانهاي آزادي سياسي در حكومت علوي» براي آن برگزيده شود كه تا حدودي از بار اين مشكل كاسته گردد. هرچند در اين صورت هم، مطالب بخش اول كه در ح

دود 14 صفحه از حجم مجله را در بر گرفته، لازم بود، تا چيزي در حدود دو، سه صفحه كاهش يابد تا با آن عنوان تناسب خود را حفظ نمايد. چون همان بخش اول (مفهوم آزادي و انواع آن) هم موضوع مستقلي است كه در مقاله اي ديگر مي تواند مورد بررسي و كاوش قرار گيرد. نكته دوم:

يك محقق و پژوهشگر وقتي به سراغ مفهوم «آزادي» مي رود و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و بدون هيچ پيش داوري و حبّ و بُغضي بنيانهاي آن را برشمارد، نمي تواند چشمان خود را نسبت به لغزندگي و حساسيت اين واژه فرو بندد. آزادي در مفهوم مدرن و امروزينش، همچون بسياري از مفاهيم ديگر مثل: دموكراسي و مردم سالاري، حقوق بشر، جامعه مدني، حقوق فطري و طبيعي، تساهل و تسامح، از دغدغه هاي اصلي اروپاييان در قرون اخير بوده و در واقع مفهوم جديدي است كه از جهان غرب به مرز و بوم مسلمانان وارد شده است. وقتي يك متفكر و انديشمند سياسي اروپايي،

از آزادي مي گويد، اين واژه براي وي، يك مفهوم واحد تجزيه شده بدون عقبه و بي ارتباط با مفاهيم ديگر نيست. براي او اين مفهوم با انبوهي از پيش فرضها، قرينه ها، مباني فكري و به ويژه پيشينه تاريخي كه براي اين واژه رخ داده و آن را براي او دغدغه انگيز كرده، همراه است و چنين پيش فرضها و مباني و پيشينه تاريخي براي يك مسلمان ايراني مطرح نيست. بنابراين وقتي در اين سوي جهان، از واژه اي چون آزادي يا تسامح و تساهل بحث مي كنيم، ضرورت بحث علمي ايجاب مي كند، احتياط لازم انجام گيرد وبا شفافيت كامل، و با توجه به تمامي آن عَقَبه و پشتوانه فلسفي و فكري كاري را دنبال كنيم و الا گرفتار مشكل خواهيم شد. چون نمي توان آزادي را بريده از ساير قسمتها، مورد ارزيابي قرار داد و در جغرافياي كلان معارف را مورد تأمل و دقت قرار نداد. همان طور كه واژه اي چون قرون وسطي و رنسانس، براي اروپا قرون وسطي و رنسانس است، نه براي مناطق ديگر جهان و ويژگيهايي كه براي قرون وسطي يا رنسانس شمرده مي شود، اختصاص به اروپا دارد و نمي توان آنها را به تمامي كره زمين سرايت داد و كسي كه از اين دو بحث مي كند، اگر به اين حقيقت توجه نكند، گرفتار خطا و انحراف خواهد شد، در كاربرد مفاهيم مدرن اروپايي و وارد كردن آنها در جوامع ديگر هم، بايد اين احتياط انجام پذيرد. به عنوان مثال، اروپاييان آزادي را به گفته شهيد مطهري، بر سه اصل احترام انسان، شخصي بودن دين و

اينكه تحميل نظر و عقيده و فرضيه و خواسته شخصي بر شخص ديگر ترجيح بلامرجح است، استوار مي كنند. آنان بر اين باورند كه انسان محترم است و لازمه احترام انسان، احترام به هر نوع عقيده اي است، خواه حق باشد يا باطل. و معتقدند: دين يك امر فردي و شخصي و سليقه اي است و خوبي آن، نسبي مي باشد و مي گويند: فرضيه و عقيده هر كس براي خودش معتبر است و كسي حق ندارد، به هيچ وجه معترض عقيده ديگري بشود و عقيده خود را بر ديگري تحميل كند و بر اين اساس و بنيانهاست كه به مفهوم آزادي يا تساهل و تسامح و يا پلوراليزم مي رسند و خشونت را نفي مي كنند.

آنچه فيلسوفان سياست را در اروپا به اين اصول راهنمايي كرد و مباحث آزادي را جزء دغدغه هاي فكري آنان قرار داد، اَعمال خشونت آميزي بود كه اربابان كليسا در ارتباط با مخالفت با عقايد مذهبي و اصول علمي مورد پذيرش كليسا به كار مي بردند. در آن عصر حتي دانشمندان علوم تجربي هم جرأت مخالفت با آنچه را كليسا علم مي دانست، نداشتند و بيم گرفتاري در محاكم انگيزسيون و تفتيش عقايد آنان را به سكوت وا مي داشت. تصور هر كس از دين و خدا خشونت بود و عكس العمل مردم، در مقابل اين روش جز نفي مذهب و مبارزه با اساس آن نبود. يك سو علم، عقل، آزادي و انسانيت بود و سوي ديگر، دين، خدا، استبداد و خشونت در اروپا وقتي مفاهيم خاص سياسي چون حق حاكميت ملّي مطرح شد، عده اي براي مردم هيچ

حقي را نپذيرفتند و با مستمسك قرار دادن حق الهي، حاكم را تنها در برابر خدا مسؤول دانستند نه مردم. در نتيجه ملازمه اي ساختگي ميان پذيرش خدا و تسليم در برابر حكمرانان پديد آمد و استبداد سياسي با مسأله خدا توأم گرديد. مردم فكر مي كردند، اگر بخواهند آزادي داشته باشند، چاره اي جز انكار خدا نيست.

بنابراين وقتي يك فيلسوف غربي، واژه آزادي خدا، دين و مانند آن را به كار مي برد، بايد ذهنيت او را در نظر داشت. تصور او از دين، چيزي جز كليسا و مسيحيت نيست و نمي توان فرآورده فكري او را كه با آن ذهنيت عجين شده، به تمامي اديان سرايت داد. همچنين تصور او از خدا، خدايي است كه در كليسا به او معرفي شده است. وقتي هم از آزادي سخن مي گويد و بنيانهاي آن را برمي شمرد، توليد فكري او نتيجه همان فضايي بوده كه در آن استنشاق نموده است و بي توجهي به اين فضا، انسان را به اشتباه دچار مي كند.

بي ترديد هيچ يك از ويژگيهايي كه براي پيشينه تاريخي و مباني فلسفي آزادي در اروپا مشاهده شد، براي مرز و بوم ما معنا و مفهومي ندارد. بر عكس جهان اروپا، در اسلام، مفاهيم ديني همواره با آزادي همراه بوده است نه اختناق. در اسلام نتيجه عقيده به خدا، حكومت مطلقه حاكمان نيست. حاكم در برابر مردم بايد پاسخگوي مسؤوليت خود باشد و مردم موظف به استيفاي حقوق خود از حاكم مي باشند در اسلام آزادي عقيده و فكر وجود دارد، ولي نه بر اساس اصول سه گانه ياد شده اروپايي. به گفته

شهيد مطهري، اصول آزادي عقيده در اسلام، عبارتند از:

«يكي اصل اينكه فضايل روحي و نفساني در فضيلت بودن خود، نيازمند به اراده و اختيار مي باشند، يعني تقوا و عفت و امانت آنگاه فضيلت مي باشند كه انسان آنها را براي خود انتخاب كرده باشد. ديگر اينكه محبت و عقيده از قلمرو اجبار خارج است. سوم اينكه اسلام به طور كلي طرفدار تفكر آزاد است در اصول ديني و اصولي ديني جز با تفكر آزاد پيدا نمي شود.» اكنون با توجه به آنچه گذشت، اين پرسش مطرح است كه آيا مقاله «آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(عليه السلام)» تا چه اندازه خودش را در اين فضا و پيشينه تاريخي احساس نموده و مفهوم آزادي را در جغرافياي كلان مباحث معرفتي مورد كنكاش قرار داده است؟ و آيا موفق شده، به دور از جار و جنجال و هياهو و تبليغات ژورناليستي، به كُنه واقعيت و جوهره مفهوم آزادي برسد و با ديدي نقادانه، در نسبت ميان آزادي سياسي در اسلام و آزادي سياسي در غرب، جا و موقعيت خود را بيابد؟

در پاسخ، احساس اين قلم آن است كه اگر كسي مقاله مزبور را از اول تا آخر با ديدي تحليلي و از روي انصاف مرور كند، به خوبي به اين نتيجه مي رسد، كه مقاله متأثر از فضاي بيرون است و سخن غربيان و دگرانديشان در باره آزادي سياسي و معرفي كردن آن به عنوان يك ارزش مطلق و در قله تمامي ارزشها و نعمتها و موهبتهاي بي بديل، در پيش بردن بحث تأثيري وافر داشته است.

و اين در حالي است كه نگارش مقاله مزبور، در

حوزه مباحث درون ديني انجام پذيرفته و نويسنده با اعتقاد و يقين جازم به پاره اي از قضايا و مباحث معرفتي ديني مثل حقانيت دين اسلام و ربوبيت تشريعي الهي، مي نگرد و علي(عليه السلام) را الگوي تام و تمام آزادي خواهي و آزادي بخشي مي داند و بر اين باور است كه در موضوع آزادي تا انتهاي تاريخ حرف آخر را او زده استاگر اين پيش فرضها و مبادي تصديقي را بپذيريم، لوازمي دارد، از جمله لازمه اش آن است كه اصل تقدم دين بر آزادي را بپذيريم و بدون هيچ گونه پيش داوري و حبّ و بغضي نسبت به مقوله آزادي سياسي، در برابر سيره و گفتار و رفتار حضرت امير(عليه السلام) قرار دهيم و آنگاه با عنايت به تمامي ادله شرعي و متون كتاب و سنت به شيوه رايج در اجتهاد اسلامي بحث را دنبال كنيم. در اين شيوه، فرد مجتهد، بدون پذيرش نظريه اي از قبل و با خالي كردن ذهن خويش از گرايش و احساس نسبت به يك طرف نتيجه، به بررسي ادله مي پردازد و بر اساس بررسي سندي و دلالي و تكيه بر ظواهر و قواعد عقلايي تخاطب و گفتگو و قرايني كه احياناً پيرامون متن را احاطه كرده، تلاش مي كند، نظريه اسلام را راجع به موضوع به دست آورد،

نتيجه اي كه هم با ظواهر ادلّه سازش داشته باشد و هم در تناسب با جميع پيش فرضها و مبادي تصديقي و ساير باورها و اعتقادات جزمي و اصول پذيرفته شده ديني و عقلي، هماهنگي و نظم خود را حفظ كند و همچون جدول كه بايد خانه هاي

عمودي و افقي آن در هماهنگي با يكديگر قرار گيرند تا شخص بتواند مدعي صحيح حل كردن آن باشد، در برداشت اجتهادي هم بايد اين هماهنگي محفوظ و ملموس باشد. بنابراين بايد دو اصل مهم رعايت شود، نخست آنكه خود متن مورد استشهاد، دلالت روشن و واضحي بر مدعا داشته باشد و چيزي بر آن تحميل نشود، ديگر آنكه اين دلالت با ساير بخشهاي اصول و فروع دين در هماهنگي قرار گيرد. به عنوان مثال، اگر متن روايتي، دلالتي روشن و واضح بر مقوله آزادي سياسي داشت، اين متن را بايد با استفاده از ساير بخشها مثل جهاد و مبارزه با بدعت و فتنه، يا فرمان دادن به انجام معروف و وادار كردن مردم در مرحله عمل بر ترك منكر، تفسير نمود. به گونه اي كه بر اساس قواعد عمومي اصول استنباط و روشهاي اجتهادي قابل قبول قرار گيرد، در غير اين صورت كار به اشتباه و خطا و يا انحراف و التقاط و تفسير به رأي و بالاتر از آن منتهي خواهد شد.

ولي با بررسي مقاله ياد شده، به نظر مي رسد از جهت به كار رفتن اصول بالا، مشكل جدي وجود دارد. در موارد متعددي كه بعداً اشاره خواهد شد، يادداشت مستندها ناكافي و غير روشن است و يا رعايت هماهنگي لازم با ديگر بخشهاي شريعت اسلامي در آن مشهود نيست.

در هر حال با پذيرش اصل تقدم دين بر آزادي سياسي و اعتقاد به حقانيت روشهاي اجتهادي رايج براي استنباط نظريه شريعت اسلامي نسبت به آزادي سياسي و حدود و ثغور آن، محقق بايد حتي الامكان تلاش خود را به كار گيرد تا

نظريه اش تابع تحقيق باشد نه اينكه نتيجه پژوهش تابعي از فرضيه و نظر محقق قرار گيرد. در اين صورت است كه حجت عند الله دارد و اگر به خطا هم برود، اجر و پاداش خود را از صاحب شريعت دريافت خواهد نمود.

در پايان، اين واقعيت را هم بايد به خاطر سپرد كه جهان غرب و دگرانديشان و شيدائيان مدنيت غربي، تا زماني كه پيش فرضهاي آزادي غربي را نپذيريم، هرگز نام ما را در دفتر موافقان آزادي ثبت نخواهند كرد. مگر آنكه دست خود را در برابر اصول آزادي غربي كه در كلمات شهيد مطهري نيز منعكس بود، بالا ببريم، نظام سياسي اسلام را رها كنيم و حكومت ديني را به گونه اي تفسير كنيم كه وفق آن اصول باشد، از حقانيت مطلق اصول معرفت ديني دست بشوييم و با نام هرمونتيك و امثال آن، تحميل هر پيش فرضي و تفسير به رأيي را بر متون ديني روا بشمريم و حلال و حرام محمد(ص) را تا قيامت، حلال و حرام ندانيم، در اين صورت است كه ما هم در كنار ايشان قرار مي گيريم و مدال طرفداري از آزادي و حقوق بشر و ضد خشونت و اهل مدارا بودن را دريافت خواهيم نمود و الا مادامي كه به تقدم دين بر آزادي و تقدم انديشه بر انسان پايبندي نشان دهيم و نسبي بودن معرفت ديني را در اصول كلي مردود بدانيم، و بت اومانيسم و پلوراليزم و سكولاريزم را عصيان نماييم، استيلاي رسانه اي غرب و فلسفه سياسي حاكم بر آن، ما را ضد حقوق بشر و مدارا و دموكراسي و امثالهم به حساب

خواه

د آورد و هر چقدر از آزادي بيشتر بگوييم، مخالف بودن ما با آزادي بيشتر تبليغ خواهد شد. نكته سوم:

آنجا كه سخن از بنيان و اصل به ميان مي آيد، منظور آن است كه چيزي جنبه مقدّميت و عليّت براي پيدايش و تحقق چيزي ديگر داشته باشد. به طوري كه تحقّق دومي، به عنوان روبنا، بدون اوّلي، به عنوان زيربنا ميسور نباشد. به عبارت ديگر؛ نتيجه طبيعي و منطقي آن بنيانها، شكوفا شدن و رخ نمايي روبنا خواهد بود و در واقع بنيان به معناي مباني فكري يك انديشه و نظريه مطرح خواهد بود.

اگر اين تعريف بالا را بپذيريم، در پاسخ از اين پرسش كه آيا بنيانهاي يازده گانه اي كه در مقاله «آزادي مخالفان سياسي حكومت علي(عليه السلام)» به عنوان بنيانهاي آزادي سياسي ناميده شده اند، در واقع هم بنيانهاي آزادي سياسي مي باشند، به گونه اي كه منطقاً ملازمه ميان بنيانهاي ذكر شده، از اين ويژگي عاري مي باشند. آيا چه ملازمه عقلي و منطقي ميان اصولي همچون: نفي كبر، پرهيز از عيبجويي، خوشبيني و محبت به مردم و خود را جاي ديگران گذاشتن و توجه به ناپايداري قدرت و مانند آن و بحث آزادي سياسي مي توان قايل شد؟ در حالي كه اين امور، در واقع ترسيم كننده شرايط يك حاكم خوب مي باشند، البته حاكم خوب، حاكمي است كه متكبر نباشد، مردم را دوست داشته باشد و فريب قدرت را نخورد و مانند آن. ولي آيا اگر حاكمي از اين ويژگيها عاري بود، معنايش آن است كه آزادي سياسي وجود ندارد؟ اگر چنين است، پس چگونه آزادي سياسي موجود در اروپا

و مغرب زمين را مي توان توجيه كرد، در حالي كه وجود چنين اوصاف و خصلتهاي اخلاقي در حاكمان آنجا، بسيار ترديدآميز و مشكوك است؛ و بالعكس آيا اگر حاكمي اين اوصاف را داشت، مي توان به وجود آزادي سياسي در حيطه حاكميت او اميدوار بود؟ در حالي كه نفي آزادي سياسي لازم نيست حتماً به خاطر تكبر و ضد مردمي بودن حاكميت باشد. چه بسا حاكم خوب، متواضع و مردم دوستي كه حاكميت استبدادي را ترجيح دهد، اما نه به خاطر چسبيدن به اريكه قدرت و چهره خشن ضد مردم داشتن، بلكه به خاطر آنكه آن را خلاف مصلحت عمومي و يا امنيت ملي بداند و معتقد باشد براي آنكه توده مردم در رفاه و آرامش به سر برند و دولت بتواند بهتر به اكثريت مردم خدمت كند و شريك غم ايشان باشد، لازم است آزاديهاي سياسي ممنوع يا محدود شود و جلوي مخالفت مخالفان كه در اقليت به سر مي برند، گرفته شود.

بنابراين بسياري از اموري كه به عنوان بنيانهاي آزادي سياسي مطرح شده است، در واقع، بيانگر و ترسيم كننده چهره يك زمامدار خوب و متصف به مكارم اخلاقي است و از نگاه فلسفي الزاماً به عنوان بنيان آزادي سياسي محسوب نمي شوند.

اگر محقق و پژوهشگر در مقام تدوين و ارائه بنيانهاي آزادي به عنوان مباني فلسفي و فكري آن برآيد، يا بايد به بنيانهايي همچون اصول سه گانه اي آزادي غربي يعني احترام انسان، مشخص بودن دين و ترجيح بلا مرجح بودن تحميل عقيده شخصي بر شخصي ديگر ايمان آورد و يا اگر آزادي اسلامي را عرصه تفكر و انديشه خود

مي داند بايد با اصولي همچون، اجباري نبودن فضايل اخلاقي، اجباري نبودن عقيده و محبت و اجباري نبودن اصول دين كه در انديشه هاي شهيد مطهري منعكس است و يا اصولي همچون امر به معروف و نهي از منكر و حقوق متقابل مردم و حاكم، بنيان آزادي سياسي را در اسلام استوار نمايد. و اما اموري كه به عنوان بنيانهاي آزادي سياسي، در مقاله «آزادي مخالفان سياسي حكومت علي(عليه السلام)» از آنها نامبرده مي شود، اكثراً مربوط به ويژگيهاي اخلاقي حاكم مي شود. البته در مدل دموكراسي غربي، از آنجا كه شرط عدالت از شرايط حاكميت حذف مي شود، اموري چون: تكبر نداشتن، دوست داشتن مردم، توجه به ناپايداري قدرت و غير ذلك، مجال طرح را نخواهد داشت. اما در الگوي مردم سالاري ديني كه در آموزه هاي اسلامي مطرح مي شود، از آنجا كه عدالت از شرايط اساسي حاكمي

ت قرار مي گيرد، آن هم عدالتي نه در سطح عدالت امام جماعت، بلكه عدالتي كه تالي تلو عصمت باشد و فرد را زيبنده احراز مقام نيابت و جانشيني از معصوم قرار دهد، چنين اموري جاي طرح و شرح و بسط دارد، ولي به عنوان ويژگيهاي حاكم اسلامي و نه به عنوان بنيانهاي آزادي در اسلام. نگاه تفصيلي به مقاله «آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(عليه السلام)»

وقتي به بررسي بخشهاي گوناگون مقاله «آزادي مخالفان سياسي حكومت علي(عليه السلام)» مي پردازيم و از روي تأمل و انصاف اجزاء آن را تجزيه و تحليل مي كنيم، با صرف نظر از پاره اي تأملات جزيي و با اهميت كمتر كه طرح آن از حوصله و مجال اين مقاله بيرون

است، به پاره اي اظهار نظرها برخورد مي كنيم كه به نظر مي رسد نيازمند تجزيه و تحليل بيشتري است. آنچه در پي مي آيد، گزارشي از اهم اين موارد است كه به ترتيب نگارش مقاله و نشاني آن در شماره 17 مجله حكومت اسلامي عنوان خواهد شد:

1_ ص205 مي خوانيم: «استفاده از عنوان «آزادي» و بحث كردن در باره آن بدون مشخص كردن متعلق آن (از چه و براي چه) كاري نادرست است.»

عبارت بالا، فرازي برگرفته از سخن نويسنده اي اروپايي است كه در مقاله به علامت تأييد و پذيرش مورد استناد قرار گرفته است. صاحب اين قلم هم كاملاً با اين سخن موافق و آن را صواب مي داند، چرا كه به فضاي بحثهاي مربوط به آزادي شفافيت مي بخشد و راه را براي اشتباه، بدفهمي، مغالطه و سوء استفاده مسدود مي نمايد. امروزه آفت بسياري از مباحث مربوط به آزادي، به ويژه در جامعه ما، آنجا كه پاي سياست بازان به ميدان مي آيد، آن است كه براي جمع آراء و ميتينگ سياسي و وجيهه الملّة شدن، از آزادي دم مي زنند ولي متعلق آن را براي مخاطبان خود بيان نمي كنند. در حالي كه به قول اين نويسنده اروپايي (اگر مدافع واقعي آزادي اند و نقاب آزادي بر چهره ندارند) «فيلسوفان و سياست مداراني كه در مورد آزادي مي نويسند، دقيقاً بايد اين نكته را رعايت كنند.»

با اين همه، نكته شگفت انگيز آن است كه چرا مقاله ناقل اين سخن، با آنكه مهر تأييد بر آن زده، خود عامل به آن نيست. چرا كه نه تنها، عنوان «آزادي مخالفان سياسي در

حكومت علي(عليه السلام)» عنواني است كه در آن اين نكته رعايت نشده است و خواننده نمي داند، منظور از آزادي مخالفان سياسي، آزادي از چه و براي چه چيز است؟ بلكه سراسر مقاله را هم كه خواننده زير و رو مي كند پاسخ اين پرسش طبيعي خود را نمي يابد كه آيا به عقيده نويسنده، مخالفان سياسي در حكومت علي(عليه السلام) آزادي از چه داشته اند؟ آيا منظور، آزادي بيان و قلم و آزادي سياسي است يا آزادي براندازي يا آزادي عمل يا چيز ديگر؟

2_ ص205، مي خوانيم: «از آزادي به تبع متعلقي كه براي آن در نظر گرفته مي شود، معاني گوناگوني را مي توان قصد كرد.»

شايد با مسامحه بتوان اين سخن را پذيرفت. اما توجه به اين نكته لازم است كه تفاوت در متعلق، موجب اختلاف معناي آزادي نخواهد شد و نمي تواند آن را به مشترك لفظي تبديل نمايد. آزادي يك معنا بيشتر ندارد. شاهدش هم آن است كه مقسم براي اقسام گوناگون قرار مي گيرد و منطقاً بايد مقسم وحدت خود را در تمامي اقسام حفظ نمايد.

3_ ص208 مي خوانيم: «آزادي معنوي، وصفي است كه فقط فرد بدان متصف مي شود.» همچنين ص209 مي خوانيم: «قانون گريزي و قانون ستيزي، وصفي است كه هم فرد مي تواند بدان متصف شود و هم جامعه.»

مقايسه اين دو فراز با يكديگر، كه يكي در باره آزادي معنوي و ديگري در باره آزادي به معناي بي بند و باري است، اين پرسش را به ذهن خطور مي دهد كه آيا ملاك فردي بودن يا جمعي بودن آزادي چيست كه آزادي معنوي تنها وصف فرد شمرده

مي شود ولي قانون گريزي وصف فرد و جامعه، هر دو؟ در حالي كه از نظر ملاك با هم تفاوتي ندارند. همان طور كه قانون گريزي وصف بالذات براي جامعه نيست، بلكه وصفي است كه بالذات بر افراد جامعه و بالعرض بر جامعه، مترتب مي شود، آزادي معنوي هم، چنين است. وقتي توده و اكثريت جامعه اي، از قانون، گريزپا بودند و قانون ستيزي عادت براي آنان شد، جامعه را قانون گريز و هرج و مرج طلب مي نامند؛ همين سخن را در باره آزادي معنوي نيز مي توان گفت. اگر اكثريت افراد يك جامعه، به آزادي معنوي اقبال نشان دادند، مي توان، جامعه آنان را، جامعه اي معنوي و پايبند به اصول اخلاقي و ارزشهاي انساني دانست. و اين مطلب مهمي است كه در بحث تعامل آزادي سياسي و آزادي اخلاقي كه بعداً خواهد آمد، اثري به سزا دارد.

4_ ص211 مي خوانيم: «آزادي يعني آزادي مخالف و آزادي مخالفت»

بايد توجه داشت، اينكه بياييم مردم را در ارتباط با نظام سياسي حاكم، در دو گروه موافق مطلق و مخالف مطلق طبقه بندي كنيم، و آنگاه ويژگي آزادي سياسي را در آزادي مخالفان بدانيم، انسان را به اشتباه خواهد انداخت. واقعيت آن است كه موافق و مخالف در طيفي گسترده و گوناگون از موافقان مطلق و نسبي تا مخالفان مطلق و نسبي قرار مي گيرند و آنچه وجهه غالب مردم را تشكيل مي دهد همين موافق و مخالف نسبي است كه در سَيَلان است و جابه جا مي شود. در باره يك سياست يا مدير يا برنامه، گروهي ممكن است مخالف باشند ولي در باره سياست

و برنامه و مديري ديگر همان افراد ممكن است در گروه موافق قرار گيرند، بنابراين ملاك را نمي توان بر اساس موافق و مخالف آن هم موافق و مخالف مطلق قرار داد. موافق و مخالف از نظر حقوق شهروندي در برابر قانون يكسانند و براي حاكميت نبايد موافق و مخالف تفاوتي كند. آنچه ملاك و ضابطه آزادي سياسي قرار مي گيرد، طبقه بندي درجات مختلف مخالفت است. مخالفت بايد قانونمند باشد كه در چه درجه اي و تا چه حدودي جايز و در چه حدودي برخلاف آزادي است؟ اما در يك نظام مردم سالاري ديني، موافق و مخالف به عنوان فرد موافق

يا مخالف نبايد متفاوت باشند.

5_ ص212 مي خوانيم: «نوع اول (امتناع رهايي از حكومت خدا) و نوع دوم (امتناع خروج از قوانين و سنن هستي)»

در توضيح اين سخن بايد گفت، اگر مقصود از «حكومت» در نوع اول، همان ولايت تكويني الهي است، تفاوتي با نوع دوم نخواهد داشت و هر دو يك چيز خواهند بود، چون حكومت خدا، طبق اين تفسير، اراده و مشيت تكويني حضرت حق است كه همان قوانين و سنن هستي مي باشد و انسان را گريزي از آن نيست. و اگر مقصود از «حكومت» ولايت تشريعي الهي است، گرچه، نوع اول با نوع دوم متفاوت خواهد بود ولي رهايي از آن ممتنع نيست و در برابر آزادي اراده بشر عصيان پذير است.

6_ ص212 مي خوانيم: «آزادي سياسي و آزادي معنوي نه لازم و ملزوم يكديگرند و نه با هم غير قابل جمعند»

به مبحث رابطه مقوله آزادي معنوي و آزادي سياسي از دو نگاه مي توان نظر افكند، از نگاه مفهومي

و از نگاه تحقق عيني. از حيث مفهومي كه به اين دو نگاه كنيم، البته از آنجا كه آزادي سياسي و آزادي معنوي قسيم يكديگر قرار مي گيرند، دو قسمي متفاوت و متمايزند. اما اگر از حيث تحقق عيني و پيدايش خارجي به اين دو نگاه كنيم، نمي توان آنها را بدون ارتباط و تعامل با يكديگر ارزيابي نمود. و مي توان مدعي شد از پيش شرطهاي تحقق آزادي سياسي به معناي واقعي كلمه، آزادي معنوي است و اين از عمده تفاوتهاي ماهوي آزادي غربي با آزادي اسلامي است. در مردم سالاري ديني، براي اينكه آزادي فريب و نيرنگ نباشد و ملعبه دست سياست بازان و اربابان زر و زور قرار نگيرد، آزادي سياسي به آزادي معنوي گره مي خورد. متفكران مغرب زمين از آزادي بيروني و رفع موانع در راه اراده انسان بسيار سخن گفته اند، در حالي كه اگر آزادي دروني نباشد، آزادي بيروني هم به معناي صحيح و كامل عينيّت نخواهد يافت، علاوه بر آنكه به رشد معنوي و روحي و تعالي مكارم اخلاق جامعه هم هيچ توجه نمي شود. به گفته شهيد مطهري:

«آزادي اجتماعي بدون آزادي معنوي ميسر و عملي نيست و اين است درد امروز جامعه بشري كه بشر امروز مي خواهد آزادي اجتماعي را تأمين كند ولي به دنبال آزادي معنوي نمي رود.»

او در مقام پاسخ گويي به اين پرسش كه آيا ممكن است بشر آزادي اجتماعي داشته باشد ولي آزادي معنوي نداشته باشد؟ با استفاده از برهان سبر و تقسيم منطقي و بررسي احتمالات و فرضيه هاي گوناگون در مورد اينكه چرا در گذشته آزادي پايمال شده است؟

معتقد مي شود:

آن علتي كه در دوران گذشته بشر را وادار مي كرد به سلب آزادي اجتماعي و پايمال كردن حقوق اجتماعي ديگران، حس منفعت طلبي او بوده است. نه علم توانسته است جلوي آن را بگيرد، نه تغيير قوانين. تنها كاري كه كرده است اين است كه شكل و فُرم قضيه را عوض كرده است. بشر امروز به نام جهان آزاد و دفاع از صلح و آزادي، تمام سلب آزاديها، سلب حقوقها، بندگيها وبردگيها را دارد چرا؟ چون آزادي معنوي ندارد.

علم و تكنولوژي هرگز نمي تواند عامل تضمين آزادي باشد، رشد آگاهي و بالا رفتن سطح شعور اجتماعي نيز هرچند براي تضمين آزادي سياسي مفيد است ولي با توجه به قدرتي كه اربابان امپراطورهاي خبري جهاني بر رسانه ها و مطبوعات دارند، با دورويي و جوفروشي و گندم نمايي، هر كاري را با نام آزادي انجام مي دهند. از مؤسسات فرهنگي، بهداشتي تا مؤسسات مذهبي و حقوق بشر و غيره، هر جا كه حمايتي از حقي است، براي منافعي است سرشار. و تنها راه براي رهايي از اين آزادي دروغين و هدم قدرت اهريمني آن، روي آوردن به دين است كه هم صداقت دارد و هم به قدرت اجرايي و تسلط بر نفوس بشر را و هم مي تواند ارزشهايي فراتر از آزادي بيافريند.

7_ ص214: «آزادي سياسي و بي بند و باري نيز، هم مي توانند توأم با يكديگر باشند و هم مي تواند يكي باشد و ديگري نباشد.»

منظور آن است كه آزادي سياسي و بي بند و باري از نظر منطقي نه مانعة الجمع اند و نه مانعة الخلوّ. در حالي كه اين

داوري با مطالبي كه در ص209 و 210 مطرح شده تهافت دارد. زيرا در آن دو صفحه، پس از آنكه بي بند و باري به رهايي از قانون و قانون گريزي تفسير شده است و آزادي سياسي به عنوان مقوله اي در تقابل با بي بند و باري معرفي گشته، آمده است: «اين گونه آزادي (سياسي) وضع متعادلي است كه در ميانه دو وضع افراطي (هرج و مرج) و تفريطي (استبداد و ديكتاتوري) ايستاده است.» و همچنين مي افزايد: «احترام به آزادي سياسي به معناي نفي بي بند و باري و بي مهاري حاكمان ... است.» اكنون با توجه به آنچه كه در آن دو صفحه طرح گشته نمي توان پذيرفت كه آزادي سياسي قابل جمع با بي بند و باري است. مگر آنكه كسي آزادي سياسي را در تقابل با رهايي از قانون و بي بند و باري نداند.

8_ ص215: «مطلوبيت و ارزش آزادي»

در باره مطالب مطرح شده پيرامون ارزش آزادي در مقاله «آزادي مخالفان سياسي حكومت علي(عليه السلام)» در صفحه 215، چند نكته مهم وجود دارد كه بي توجهي بدان، چه بسا موجب خسارت باشد.

نخست آنكه: در همان ابتدا از نظر نويسنده مقاله، عزيز بودن و ارزش آزادي امري محرز و بي نياز از استدلال خوانده شده است. حال با توجه به اينكه متعلق اين ارزش محرز، معرفي نشده و پيش از اين پذيرفته شد كه ذكر نام آزادي بدون متعلق نادرست است، آيا منظور كدام آزادي است؟ البته اين ارزش در اظهار نظر مقاله، بر اين اساس استوار گشته كه عمل انسان ريشه در ادراك و احساس او دارد، و اگر با

عدم تمايل به كاري اجبار شود، موجب نفرت و بيزاري او مي شود. در حالي كه اين سخن به آزادي تكويني و اراده و اختيار بشر مربوط مي شود، چيزي كه قابل انفكاك از انسان نيست. آزادي تكويني يك واقعيت، يك امر وجودي و يك نعمت الهي است كه انسان دوستش دارد. اما با مطلوبيت اين آزادي نمي توان گفت هر آزادي مطلوب است. سخن بايد بر اين محور قرار گيرد كه از اين نعمت چگونه استفاده شود و هنگام اِعمال اراده و وقتي كه خواست به استفاده از اراده آزاد خويش بپردازد و تصميم بگيرد، آيا هر چيزي را كه به انسان اراده كرد و تمايل نشان داد مطلوب است و ارزشمند خواهد بود؟ سخن در بهره وري از اين آزادي تكويني است؟ و اينكه چگونه براي نوع بهره وري از آن ارزشگذاري نمايد؟ همچون ديگر نعمتهاي الهي كه در جهان تكوين براي بشر خلق شده و شكر آن به اين است كه استفاده صحيح از آن انجام گيرد و در مسير تكامل و تعالي مورد بهره برداري قرار گيرد.

به قول شهيد مطهري؛ بشر و بالاخص بشر اروپايي براي آزادي ارزش فوق العاده اي قايل است و حتي آن را لايق پرستش مي داند در حالي كه اگر ارزش واقعي آزادي را در نظر بگيريم، نسبت به ساير عوامل سعادت، آزادي عامل نفي موانع از مسير سعادت است و ارزش عوامل مثبت چون فرهنگ و تعليم و تربيت مهمتر است. آزادي ايده آل انسان نيست، شرط است. عقيده ما در باب ريشه احترام آزادي، همان حيثيت ذاتي انسان است ولي اين حيثيت ذاتي از

آن جهت مبناي لزوم احترام است كه ناموس غايي خلقت يعني حقّ ايجاب مي كند و منشأ حق،، نظام غايي وجود است. از نظر ما فلسفه اروپايي از لحاظ بيان فلسفه و منشأ آزادي و همچنين از لحاظ بيان علتِ لزوم احترام آزادي عقيم است، زيرا قادر نيست حيثيت ذاتي بشر را آن طور كه سبب گردد براي همه لازم الاحترام باشد توجيه كند و نتيجه آن را ذكر كند.

طبق آنچه گذشت به نظر مي رسد، معيار و محك براي ارزش آزادي عدالت است. آزادي از هر گونه و رنگي كه باشد، با محك عدالت سنجيده مي شود و نسبت به آن ارزش گذاري مي شود همان عدالتي كه از اهداف بعثت انبياست. عدالت از اصول اوليه عقل عملي است كه ميزان كلي ارزشهاست. و تمامي بايدها و نبايدهاي اخلاقي و حقوقي و سياسي با آن اعتبار مي يابند. از اين رو آزادي نيز در اين چارچوب بايد قرار گيرد. آزادي ارزش ذاتي ندارد، ارزش اقتضايي دارد. مادامي كه آزادي بر محور عدالت و حق قائم بود، البته ارزشمند است. اما وقتي آزادي، موجب ظلم به خدا (شرك)، ظلم به نفس (گناه) و ظلم به مردم (ستم) شد، تبديل به ضد ارزش مي شود.

نكته دوم كه در راستاي نكته نخست، در باب مطلوبيت و ارزش آزادي بايد در آن تأمل نمود، آن است كه: در غرب ريشه و منشأ آزادي را تمايلات و خواسته هاي انسان مي دانند، و چنانچه در مقاله «آزادي مخالفان سياسي حكومت علي(عليه السلام)» نيز انعكاس يافته، تفاوتي ميان ميل و اراده قائل نيستند. چنين نيست كه؛ هرچه را كه انسان

به دنبال تصور و تصديق مطلوبيت، شوق يافت، اراده مي كند و تصميم مي گيرد. هميشه اراده انسان تابع شوق و نفرت او نمي باشد. چه بسا چيزي را اراده مي كند، كه كاملاً از آن متنفر است و عكسش نيز صادق است.

بعلاوه وقتي ميلها و خواسته ها، منشأ و بنياد ارزش آزادي در عمل قرار گرفت و به گفته مقاله مورد نقد، در ص215 «هر كس دوست دارد جسمش همانجايي باشد كه دلش هست» نتيجه اين بنياد چيست؟ نتيجه آن است كه آزادي، خواسته هاي شخصي و در محدوده تمايلات خود فرد باشد و هر كس براي لذت جويي و تأمين غريزه هاي خود آزاد است(تا آنجا كه به ديگران آسيب نرساند)؛ در نتيجه آزادي ابزاري خواهد شد براي تأمين اميال و خواسته هاي شخصي و اين آزادي در واقع نوعي حيوانيت رها شده است. مشكل آزادي غربي در همين است كه به آزادي بيروني انديشيده است ولي به آزادي دروني توجه لازم مبذول نشده است چرا كه به گفته استوارت ميل: آزادي غربي با فردگرايي رابطه اي تنگاتنگ دارد، لذا آزادي غربي خشونت را نمي خواهد اما در ذات خود در مقابل ديگران طالب خشونت است، زيرا آزادي را براي خود مي خواهد.

بنابراين براي ارزش گذاري آزادي، و تحليل فيلسوفانه و انسان شناسانه آن، آنچه بايد بنيان قرار گيرد، توجه به فعل و انفعالات دروني انسان است كه در بستر آن شوقها و نفرتها و خواسته ها شكل مي گيرد. در درون انسان، دو نوع نيرو و كشش دائماً در جدال به سر مي برند، نيروي شهوت و غضب و نيروي عقل و

وجدان اخلاقي. پس از تصور و ادراك يك شي ء، اينكه چه نيرو و غريزه اي حكم به مطلوبيت آن مي كند؟ مسأله مهمي است كه براي پي بردن به آزادي واقعي بايد اين سؤال پاسخ داده شود. اگر در لايه هاي زيرين و بنيادين اراده، انسان تن بر خواسته ها و تمايلات داد و سودجويي و منفعت طلبي را ملاك قرار داد و به آزادي هر خواسته و ميلي پاسخ مثبت ارائه نمود، در واقع قدرت عقل را در اسارت اميال و خواسته ها قرار داده و آن را به زنجير كشيده است و بروز اين فعل و انفعال دروني، استبداد بيروني است هرچند نام خود را آزادي نهد. و اگر برعكس، نيروي خواسته ها و تمايلات و شهوت و غضب در خدمت عقل قرار گيرد و فرعون درون تسليم موساي درون گردد، آنجا است كه آزادي واقعي در درون متكون مي شود و شكوفايي و طراوت واقعي خود را در بيرون ارائه خواهد داد. آزاديبيروني گلي است كه تنها در اين دشت و سرزمين رويش مي كند. سرزميني كه در آن خردمندي و عقلانيت آزاد و قواي نفساني و تمايلات در اسارت عقل به سر مي برند، سرزميني كه در آن تفرعن، دست خود را به علامت تسليم در برابر يد بيضاي عقل بالا برده است. رشد و بالندگي آزادي سياسي را تنها در اين بستر مي توان انتظار كشيد. مشكل تحليل آزادي به صورت فردگرايانه آن است كه آزادي مطلق و بي رنگ و بو مورد ارزش گذاري قرار مي گيرد، در حالي كه بايد آزادي را در درون مشخص نمود و

در درون براي آن رنگي قائل شد، يكي از دو رنگ را آزادي تكويني بايد پذيرا باشد، اگر رنگ خدايي، معنوي، عقلاني گرفت، خرد و عقل در درون رشد مي كند و از آن عدالت و حق طلبي و آزادي سياسي واقعي جوانه مي زند و جامعه را نيز زير سايه خويش كامروا مي كند و اگر رنگ شيطان و شهوت و غضب به خود گرفت و نيروي عقل را در استخدام خويش قرار داد، همه چيز را بايد در پاي آن فدا شده تلقي كرد. لذا هدف از بعثت انبياء، در بيرون انسانها اقامه عدالت و قسط، و در درون آنها تزكيه و تعليم است چرا كه بايد در درون، نفس اماره را خاموش كرد، تا نفس لوامه و مطمئنه سر برآورد و آزادي

واقعي محقق گردد.

9_ ص217: «چنانكه عنوان مقاله گوياست موضوع سخن «آزادي سياسي در حكومت علي(عليه السلام) است.»

شايد اشتباهي رخ داده است والا آنچه عنوان مقاله است: «آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(عليه السلام) است و اين دو تفاوت جوهري با هم دارند».

10_ ص218 _ 229: «بنيانهاي آزادي سياسي در حكومت علوي»

اصول شش گانه اي كه در اين چند صفحه به عنوان بنيانهاي آزادي سياسي از آنها ياد شده است، همگي توصيه هايي اخلاقي است كه از يك والي خوب و حاكم مردمي، انتظار مي رود، آنها را مراعات كند. ولي اينكه تك تك اين اصول، پايه و بنياني براي آزادي سياسي باشد، منطقاً چنين چيزي اثباتش دشوار است، به ويژه در آزادي سياسي مبتني بر فلسفه سياست مغرب زمين كه پيش از اين به آن اشاره شد. البته تنها بر اساس

انديشه مردم سالاري ديني منعكس در آموزه هاي اسلامي، به جاي اين تفصيلات و طي اين راه طولاني، مي توان به اصل عدالت حاكم اسلامي استناد جست و در پرتو اين شرط به اين نتيجه رسيد كه چون حاكم موظف به رعايت دقيق قوانين شريعت است و تمامي حقوق را، اعم از حق الله و حق الناس، بايد با دقت هرچه تمامتر، ادا نمايد، در بستر اين انجام وظيفه، آزادي سياسي تضمين مي شود و در بيرون تحقق عيني مي يابد. البته نه بدين معنا كه مباني فكري و فلسفي آزادي سياسي، عدالت حاكم باشد. بلكه مباني آزادي سياسي و حدود و ثغور آن بايد با استفاده از معارف ديني و قوانين شرعي معين گردد، آنگاه حاكمان مسلمان، بر اساس عدالتي كه شرط حاكميت ايشان است، موظف مي شوند، حقوق عمومي را طبق آنچه كتاب و سنت مقرر نموده اند، استيفا نمايند.

اما اينكه در بنيان ششم، داوري و رضايت مردم ملاك مشروعيت قرار گرفته است، گذشته از اشكال بالا، خود اين موضوع نيازمند توضيح و تبيين بيشتري است. چرا كه طبق اين ملاك، حكومت آن حضرت را نمي توان مشروع دانست و آن را موفق ارزيابي نمود و اولين اشكال به خود آن حضرت است كه چرا شيوه اي را برنگزيده كه مردم خود را راضي نگهدارد و در نهج البلاغه، نمونه هاي فراواني از اين نارضايتي انعكاس يافته است. آنجا كه مي فرمايد: «يا اشباه الرجال و لا رجال» و يا «قاتلكم الله»و ياايها الناس، اني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الانبياء بها اممهم و ادّيت اليكم ما ادّت الاوصياء الي مَنْ بعدهم

و ادّبتكم بسوطي فلم تستقيموا وَحَدوتكُم بالزواجر فلم تستوسقوا. لله انتم اتتوقّعون اماماً غيري؟(14)

اي مردم من اندرزهاي پيامبران براي امت خويش را به شما گفتم و آنچه را اوصيا به امتها رساندند، با شما بازگو نمودم. شما را با تازيانه ادب كردم، ولي نتيجه نبخشيد و به وسيله هايي كه شما را از نافرماني باز دارد، متوسل شدم، اما شما فراهم نشديد، شما را به خدا، آيا امامي جز مرا انتظار مي كشيد؟

«و يا در خطبه اي ديگر خطاب به مردم فرمود:

«ايّتها الفرقة التي اذا امرتُ لم تطع و اذا دعوت لم تجب؛

اي گروهي كه وقتي فرمان مي دهم، اطاعت نمي كند و هنگامي كه مي خوانم، پاسخ نمي دهد».

چنانكه شهيد مطهري نيز معتقد است؛ علي(عليه السلام) مردي دشمن ساز و ناراضي ساز بود. اين يكي ديگر از افتخارات بزرگ اوست. دشمنانش اگر از دوستانش بيشتر نبودند، كمتر هم نبودند. اگر شخصيت علي امروز تحريف نشود، بسياري از مدعيان دوستي اش در رديف دشمنانش قرار خواهند گرفت. پيامبر(ص) در پاسخ شكايت كنندگان از او فرمود: «فوالله انّه لاخشن في ذات الله من ان يُشكي» به خدا سوگند او در راه خدا شديدتر از اين است كه كسي در باره وي شكايت كند

بنابراين گرچه رضايت توده مردم، در كنار رضايت الهي، امري مطلوب است، ولي با توجه به اينكه عده اي رضايت مردم را حق مطلق ارزيابي مي كنند و همه چيز را مي خواهند به رأي بگذارند، بايد مشخص شود كه رضايت مردم، ملاك و شاخص ذاتي نيست. آنچه مهم است، انجام تكليف و فرمانبرداري از پروردگار است و از اين رو، نمي توان تنها

به جلوه هاي جاذبه امام علي(عليه السلام) تمسك نمود و از جلوه هاي دافعه او پرهيز نمود. اسوه بودن آن حضرت به اين معنا است كه در جميع حركات و سكنات او، به عنوان يك پيكره مرتبط و متصل به هم، بايد مورد بررسي قرار گيرد و ايمان به بخشي و كفر نسبت به بخش ديگر، قابل پذيرش نيست. علي(عليه السلام) مرد خدا،مرد عدالت و حق بود، با حق حركت مي كرد و از سرزنشگران هيچ واهمه اي نداشت. محو سنن خدا و رسول بود، قلبش در بهشت و جسمش در عمل بود. اگر مردم را هم مي خواست، مردم را براي خدا مي خواست، نه اينكه براي خود، از آنها دم زند.

11_ ص229 _ 235: «ملاك دانستن مقبوليت مردمي به عنوان ركن مشروعيت ديني نظام سياسي»

مطالب ابراز شده در مقاله «آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(عليه السلام)» پيرامون مشروعيت و تأثير عنصر مقبوليت مردمي به عنوان پايه مشروعيت نظام، مبحث گسترده و پيچيده اي است كه مجال پرداختن به آن در اين فرصت نيست. اما از آنجا كه اظهار نظرهاي بيان شده در مقاله در اين باب، به نظر مي رسد، فاقد شفافيت لازم است و مباحث گوناگوني كه مربوط به حوزه هاي گوناگون است، از قبيل نقش رأي مردم در تحقق نظام اسلامي يا در تداوم آن و يا در اجراي قوانين اسلامي و حتي مربوط به پذيرش اصل دين و آزادي در عقيده، همگي يكجا طرح شده و به طور يكسان با همه آنها برخورد شده، مناسب است كه به صورت فشرده، برخي از اين حوزه ها از هم تفكيك شود و

به صورت مجزا مورد تأمل قرار گيرد، و به نظر مي رسد، براي اجتناب از ابهام آفريني، در سه مرحله به دخالت رأي مردم و مقبوليت اشاره شود. مرحله اول: نقش مقبوليت مردمي در تحقق و استقرار نظام اسلامي. مرحله دوم: نقش مقبوليت مردمي در تداوم نظام اسلامي. مرحله سوم: نقش مقبوليت مردمي در اجراي احكام دين توسط نظام اسلامي.

نويسنده:مصطفي جعفرپيشه فرد

آزادى سياسى

آزادي سياسي اين مقاله, ابتدا آزادي سياسي را تعريف مي كند و براي اثبات آن در نظام اسلامي دو دليل كلي ميآورد. آن گاه هفت مورد از آزادي سياسي ذكرمي كند و براي هركدام, طبق مباني انتصابي و انتخابي ولايت فقيه, دلايلي مطرح مي نمايد. يك. تعريف ها

براي آزادي سياسي تعريف هاي مختلف ارائه شده است از جمله:

1_ آزادي سياسي اين نيست كه هركس هرچه دلش مي خواهد بكند, بلكه در جامعه و حكومتي كه قوانين حكمفرماست, آزادي معناي ديگري دارد. آزادي آن است كه افراد آن چه را بايد بخواهند, بخواهند و بكنند و آن چه موظف به خواستن آن نيستند مجبور نباشند انجام دهند.1

2_ منظور از آزادي سياسي به طور ساده عبارت از آزادي انجام دادن انواع كارهاي مختلفي است كه حكومت مردمي اقتضا مي كند. اين كارها اصولا شامل آزادي استفاده از ابزارهايي است كه از طريق آن ها شهروند بتواند صداي خود را به گوش ديگران برساند, و در حكومت تاثير عملي داشته باشد.2

3_ آزادي سياسي حق فرد در مشاركت در كارهاي دولت است از طريق حق راي دادن و انتخاب شدن و آزادي بيان و روزنامه نگاري و اجتماع.3

4_ آزادي سياسي قسمتي از حقوق افراد است كه به

موجب آن مي توانند حق حاكميت داشته باشند, خواه به طور مستقيم و خواه از طريق انتخاب نمايندگان.4

5_ آزادي هاي عمومي آزادي هايي است كه وسيلهء مقاومت مردم در برابر تجاوزهاي دولت است. با تضمين اين آزادي ها دولت نمي تواند به حقوق افراد تجاوز كند و در صورت تجاوز, مردم با استفاده از اين حقوق به مقاومت بر مي خيزند. مهم ترين اقسام اين آزادي ها عبارت است از: آزادي مطبوعات و بيان, آزادي تشكل حزب و جمعيت, آزادي تظاهرات, آزادي تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاي صنفي, آزادي انتشار كتاب.5 6_ آزادي سياسي آن است كه فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي كشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي شركت جويد و يا در مجامع, آزادانه, عقايد و افكار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد.6

در تعريف اول, جملهء آن چه افراد بايد بخواهند مبهم و محدود است و در تعريف چهارم, آزادي سياسي به حق حاكميت افراد منحصر شده است. تعريف هاي ديگر به نسبت, جامع است.

به نظر مي رسد آزادي سياسي, آزادي فرد در صحنهء سياست و به بيان ديگر, نبود فشار سياسي است. حكمرانان, تنها محدود كنندگان آزادي سياسي مردم اند و سعه و ضيق دايرهء آن, بسته به ميزان اعمال قدرت آنان مي باشد. اگر قدرتمندان سياسي, مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها كنند, آزادي سياسي به طور مطلق بر قرار مي شود, و اگر به تضييق اين دايره بپردازند, آزادي سياسي محدود مي شود. با تعيين گسترهء آزادي مردم در بيان و عمل خويش و محدودهء مجاز اعمال قدرت حاكمان سياسي در حكومت

اسلامي, قلمرو آزادي سياسي در نظام اسلامي مشخص مي شود. دو. دليل ها

آيا آزادي سياسي در نظام اسلامي حق مردم است؟ و آيا در استفاده از آن موظفند؟ پاسخ به سوال اول وظيفهء حكومت اسلامي را مشخص مي كند, و پاسخ به پرسش بعدي, تكليف حكومت و مردم را مي نماياند. براي اين دو مي توان به دو دليل كلي تمسك كرد: 1_ اهتمام به امور مسلمانان7

امور مسلمانان مراتب مختلف دارد اهتمام به بعضي از آن ها مستحب است و اهتمام به امور مهم آنان _ از جمله اموال, اعراض و نفوس - واجب است. حكومت, كه عهده دار رسيدگي به اين امور مهم است, از اهم مسائل مسلمانان به شمار مي رود و اهتمام به آن واجب است. اهتمام به حكومت هم به معناي تشكيل آن است و هم استمرار مشروعيت و كارآمدي آن را در بر مي گيرد. لازمهء اين اهتمام, حضور مستمر مردم در صحنهء سياست و استفادهء درست از آزادي سياسي خويش است.

دلايلي كه اصلاح امر مسلمانان را لازم مي شمارد8 نيز بيانگر اين است كه در بعضي از مراتب, اصلاح امور مسلمانان جز با بهره گيري آنان از حق سياسي خود ميسرنيست. 2_ مسئوليت حاكم در قبال مردم

مسئول بودن حاكم يك اصل از اصول قانوني كشور در عصر جديد است كه اسلام آن را ابداع كرده و كسي بر آن سبقت نگرفته است1 فرمانروا مسئول است و مسئوليت كامل قانوني دارد, نه تنها در برابر انتخاب كنندگان خود و كساني كه با او بيعت كرده اند بلكه در برابر آحاد مردم. امام سجاد(ع) مي گويد:فرمانروا به خاطر مسئوليتي كه در

برابر مردمش بر دوش دارد و انجام كارهاي واجبي كه بر اوست آزموده مي شود هم چنين مردم به وسيلهء فرمانروا آزمايش مي شوند, زيرا آنان بر فرمانروا حقوقي دارند كه پاسداري از آنها لازم است. بنابراين هريك به وسيلهء ديگري آزموده مي شود و سستي در هريك از دو طرف, مايهء واكنش منفي در برابر ديگري مي گردد.9 محمد بن ابابكر نيز كه از طرف حضرت امير(ع) والي مصر بود به مردم گفت: اگر ديديد كارگزاري ناحق و نادرست است او را به سوي من آوريد و مرا در مورد او سرزنش كنيد. همانا من به آن خوشحال مي شوم.10

اين سخن پيامبر(ص) كه همه شما راعي هستيد و همه شما در مقابل رعيت خود مسئول مي باشيد11, مسئوليت همه نسبت به همه را اثبات نمي كند, ولي بر مسئوليت هر راعي نسبت به رعيتش دلالت دارد كه مصداق بارز آن مسئوليت حاكم در قبال مردم است. جملهء (همهء شما راعي هستيد) نيز نمي تواند مسئوليت همگاني را ثابت كند چون همه نسبت به هم راعي نيستند پدر نسبت به فرزندانش راعي است و حاكم نسبت به مردم. طبق اين روايت, مسوليت هر راعي نسبت به رعيتش مطلق است يعني هم خدا از او سوال مي كند كه آيا وظيفه ات را نسبت به رعيتت انجام داده اي؟ وهم رعيت و ديگران مي توانند از او بپرسند. بنابر مبناي ولايت انتخابي ميتوان گفت: مردم راعيان حقيقي, و حكمرانان رعيت و خدمتگزار واقعي مردم اند همان طور كه حاكم بايد وظايفش را نسبت به مردم انجام دهد, آنان نيز از جانب خدا, حاكم و ديگران مورد

سوال قرارمي گيرند كه آيا مواظب حكومت بوده اند و وظيفشان را در قبال او انجام داده اند؟ اين مسئوليت, آزادي حضور مستمر مردم در صحنه سياست و نظارت و عملكرد مناسب در قبال حكومت را مي رساند. اگر سخن پيامبر(ص) جملهء اخباري باشد بالملازمه بر آزادي سياسي مردم دلالت دارد و اگر انشا در قالب اخباراست مردم را به سوال از حاكم موظف مي كند. سه. آزادي ها 1_ انتخاب

از ديدگاه ولايت انتصابي, مشروعيت حكومت ولي فقيه ناشي از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ گونه اختياري ندارند. اما در كارآمدي حكومت نقش اصلي دارند. بيعت گرفتن پيامبر(ص) و امامان(ع) از مردم نيز براي كارآمدكردن ولايتشان است, نه براي انتصاب آنان. در نامهء اميرمومنان(ع) به شيعيانش آمده است: پيامبر(ص) به من سفارش كرد و گفت: ولايت امت من با تو است اي فرزند ابي طالب, پس اگر در آسايش و آرامش, تو را به ولايت برگزيدند و با خرسندي بر تو توافق كردند, امر ايشان را به پا دار و اگر بر تو اختلاف ورزيدند آنان را با آن چه در آنند رها كن.12

در توضيح اين روايت گفته شده است: از اين روايت آشكار مي شود كه براي توليت مردم هم اثري است, و كار, كار آن هاست. بنابراين توليت آنان در طول نص و در رتبهء متاخر از آن است.13 اما به نظر مي رسد اگر منظور از توليت طولي همان كارآمدي يا مشروعيت ثانويه است سخن درستي است, وگرنه كسي كه به ولايت منصوب شد, نصب مجدد او تحصيل حاصل است. مگر اين كه گفته شود

نصب پيامبر(ص) كامل نمي شود جز با نصب مردم. هم چنين به نظر مي رسد سخن حضرت امير(ع) در روز بيعت نيز مربوط به كارآمدي حكومت اوست نه مشروعيتش: اي مردم _ حاضران و شنوندگان - اين امر مربوط به شماست. كسي را, جز آن كه شما برگماشتيد, در آن حقي نيست.14 در اين سخن حضرت امير(ع) كه كسي كه اطاعت نمي شود رايي ندارد.15, اگر منظور از نداشتن راي اين است كه حق فرمان دادن ندارد, حضرت به ولايت انتخابي نظر دارد و اگر منظور, عدم كارآيي و نفوذ كلمه است منظور, تاثير مقبوليت عامه در اجراست. و چون جملهء حضرت بيانگر وضعيت خود اوست بي شك, منظور عدم كارآيي است. هم چنين در صلح نامهء امام حسن(ع) با معاويه آمده است : حكومت بعد از او 1:معاويه بين مسلمانان به مشورت گذاشته مي شود.16 و امام رضا(ع) از پيامبر(ص) نقل مي كند كه: هركس از شما خواست بين جماعت مسلمين تفرقه ايجاد كند و امر 1:حكومت مردم را غصب نمايد و بدون مشورت به ولايت برسد, او را بكشيد.17

شرط كارآمدي حكومت, انتخاب آزادانهء حاكمان توسط مردم است. حضرت امير(ع) نيز كسي را به بيعت با خويش مجبور نكرد:

1_وي در نامه به طلحه و زبير نوشت: شما به اختيار خود با من بيعت كرده ايد. و همانا مردم به خاطر سلطهء غالب و يا به خاطر مالي آماده با من بيعت نكرده اند.18 2_كعب بن سور به مدينه آمد تا در مورد بيعت طلحه و زبير تحقيق كند كه آيا به ميل خود بيعت كرده اند يا با اكراه و حضرت امير(ع) راه تحقيق

را بر او بازگذاشت.19 3_حضرت امير(ع) در مورد بيعت عبدالله بن عمر, به مالك گفت: آن را به اكراه از او نمي خواهم, راه را بر او باز گذاريد.20

طبق اين ديدگاه, فقيهاني كه خود را واجد شرايط مي دانند يا بايد خود به تشكيل حكومت اقدام كنند و يا خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا معلوم شود كه كدام يك از مقبوليت بيش تري برخوردارند چون بدون پذيرش مردم, ولي فقيه كارايي نخواهد داشت. و بنابراين كه يكي از اين فقيهان, منصوب است نه همهء آنان, براي كشف او, به راي مردم نياز است. پس با ديد نصب, انتخاب مردم يا براي كارآمد كردن ولايت است و يا براي كشف ولي منصوب.

از ديدگاه ولايت انتخابي, مشروعيت حكومت ولي, ناشي از راي مردم به فرد واجد شرايط ذكرشده از جانب ائمه(ع) است, كه از آن مي توان به مشروعيت الهي مردمي تعبير كرد. صاحب تفسير شريف الميزان نيز در عصر غيبت, ولايت را از طريق شورا محقق مي داند.21 بنابراين نظر بر همهء كساني كه خود را واجد شرايط مي دانند واجب كفايي است كه خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا مردم به يكي از آنان ولايت را تفويض كنند. طبق قانون اساسي نيز:

پس از مرجع عاليقدر1 امام خميني1 تعيين رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربارهء همهء فقهاي واجدشرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسي و مشورت مي كنند, هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي و مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات

مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند. حكومت, تنها با ولي منصوب يا منتخب اداره نمي شود و نيازمند كارگزاران فراواني است. از منظر نخست, ولي فقيه منصوب است اما دليلي بر انتصاب ديگر كارگزاران حكومتي از جانب ائمه(ع) وجودندارد جز اين كه گفته شود ولي فقيه منصوب را بدون شرط بايد پذيرفت و او در انتخاب كارگزاران حكومتي موظف به مشورت با مردم و عمل بر طبق خواست آنان نيست. در اين صورت ساير دست اندركاران حكومتي, مثل خود ولي, مشروعيتشان را از نصب او مي گيرند ولي كارآمد بود نشان بسته به مقبوليت مردمي است. مرحوم امام كه به ولايت انتصابي معتقد بود در اين باره مي گويد:

هركدام در هر جايي كه هستيد, ماموريني كه مي خواهيد بفرستيد به اطراف, اين مامورين را درست توجيه كنيد كه با ساخت مردم موافق باشند اينها با مردم همفكر باشند.22

ولي از منظر دوم, ديگر كارگزاران حكومتي نيز, مثل خود ولي, مشروعيتشان را از انتخاب مردم مي گيرند. طبق هردو ديدگاه هرجا كه مشروعيت يا كارآمدي حاكمان با راي مردم حاصل مي شود, همهء مردمي كه در كشور اسلامي زندگي مي كنند از حق راي دادن برخوردارند و تفاوتي بين زن ومرد, مسلمان و غيرمسلمان نيست. البته بعضي از فقها, شركت زنان در انتخابات را جايز ندانسته اند, و بعضي آن را بر مبناي توكيل پذيرفته اند:

زنان حق راي دادن دارند, زيرا انتخابات و راي دادن از قبيل توكيل است نه تفويض ولايت. و همين كه انسان عضو جامعه اي باشد و در آن مالي يا حق ديگري داشته باشد حق

توكيل دارد.23 2_ نظارت

پس از انتخاب, نوبت به نظارت بر حكومت مي رسد كه حق مردم است. پس از تشكيل حكومت انتصابي يا انتخابي, مردم موظف به حضور در صحنهء سياست و نظارت بر كار آن هستند. حضرت امير(ع) هنگام معرفي ابن عباس به مردم بصره گفت: به او گوش دهيد و فرمانش بريد تا آن جا كه او از خدا و رسول اطاعت مي كند. پس اگر در ميان شما حادثه اي 1:بدعتي ايجادكرد يا از حق منحرف شد بدانيد كه من او را از فرمانروايي بر شما عزل مي كنم.24

در اين حكم, مردم ناظر و داور بر عملكرد كارگزاري قرار داده شده اند كه خود, مفسر قرآن و آشنا به احكام دين بوده است. لازمهء اطاعت از دستور حضرت امير(ع) اين است كه مردم همواره بر ولي منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش نكنند. اگر نظارت نباشد هيچ گاه نمي توان ثابت كرد كه او از مشروعيت ساقط شده است مگر اين كه خود بگويد.

طبق اين سخن حضرت امير(ع) علت وجوب نظارت مردم بر حاكمان, احتمال خطاي آنان است كه آن را به خود نيز نسبت داده است: پس ,از گفتن حق, يا راي زدن در عدالت باز مايستيد, كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم, و نه در كار خويش از خطا ايمنم, مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است.25 و اگر مسي ء بودم مرا سرزنش كنيد. البته اين سخن, جملهء شرطيه است و براي آن حضرت خطايي را ثابت نمي كند اما فلسفهء

نظارت مردم بر حاكم را به وضوح مي رساند. بعضي, نظارت مردم بر حكومت را ضامن امنيت و حفظ حكومت دانسته اند: آگاهي و مشاركت و نظارت همگان بر حكومت خودشان, خود برترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مي باشد.26 و اگر مردم بخواهند جمهوري اسلامي را حفظ كنند, بايد مواظب باشند كه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس انحراف پيدا نكنند از حيث قدرت طلبي و از حيث مال طلبي.27 حضرت امير(ع) در سخني ديگر, وضع حكومت را چنان ترسيم مي كند كه گويي شخص حاكم و برنامه ها و كارهاي حكومتي, به جز اسرار جنگي, بايد در معرض ديد و نظارت مردم باشد: بدانيد حق شماست بر من كه چيزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ.28 و از پيامبر(ع) نقل شده است كه: هركس را خدا به ولايتي بر مسلمين برساند و او خود را در برابر حاجت آنان مخفي بدارد, خدا خودش را در برابر نيازمندي و فقر او در روز قيامت مخفي مي دارد.29 حضرت امير(ع) نيز به فرماندار مكه نوشت: بين تو و مردم هيچ واسطه اي نباشد مگر زبانت و پرده اي نباشد مگر صورتت و مبادا نيازمندي را از ملاقات با او منع كني.30

طبق اصل اولي, مردم در نظارت بر ولي فقيه و كارگزاران حكومتي آزادند, اما با گسترش جامعهء اسلامي, به نظر مي رسد, نظارت عمومي _ دست كم - در بعضي موارد نظم عمومي را به هم زند و يا به علت كثرت اشتغال مردم, جامهءعمل به خود نپوشد از اين رو مردم, كه ناظران مشروع بر حكومت اسلامي هستند, مي توانند راهكار تازه اي بيابند

و از طريق آن نظارت كنند. يكي از راه هاي نظارت بر حكومت, از نظر قانون اساسي, نظارت مردم از طريق مجلس خبرگان است و بر طبق اصل صدويازده: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهدشد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مي باشد. اين اصل, اهميت جايگاه مجلس خبرگان و وظيفهء سنگين اعضاي آن ها را بيان مي كند. مردم براي انجام مسئوليت خود بايد به آنان رجوع كنند و از آنان بخواهند كه به وظيفهء خود عمل كنند. 3_ شكايت

پاي بندي به حق نظارت مردم, ايجاب مي كند كه در حكومت اسلامي, فرد يا نهادي به عنوان مرجع رسيدگي به نتيجهء نظارت مردم و احيانا شكايت آنان وجود داشته باشد.

حضرت امير(ع) علاوه بر آن كه مردم را به اين امر مهم تشويق مي كرد, خود نيز افرادي براي تحقيق پيرامون احوال شخصي و نحوهء ادارهء واليان مي فرستاد و در بعضي موارد با رسيدن گزارش اينان, به عزل يا توبيخ عاملان خود اقدام مي كرد.

نامه هاي 40 و 43 و 45 و 63 و 71 نهج البلاغه در همين موارد نوشته شده است. شكايت, همانند نظارت, از مقام هاي مختلف حكومتي در موارد شخصي و عمومي جايز است.

و تساوي مردم در برابر قانون الهي و دادگاه, ايجاب مي كند كه اگر كسي دعواي شخصي در مورد دين و ارث و با حاكم مسلمين دارد و يا ادعا

مي كند كه حاكم حقوق عمومي را تضييع كرده است, بتواند آزادانه به مرجع قانوني مراجعه كند, و آنان نيز موظفند به طور مستقل عمل كنند و در مقام قضاوت, رئيس و مرئوس, رهبر و رهرو, غني و فقير و را به يك نگاه بنگرند. از اين جا مي توان به اين نكته پي برد كه قضاوت, هرچند از شئون حكومت است و قاضيان, منصوب حاكم هستند, اما اين نصب بايد به گونه اي باشد كه اولا: قاضيان مستقل و آزاد به كار گمارده شوند, ثانيا: حين قضاوت در مورد اين گونه شكايات, حاكم توان عزل آنان را نداشته باشد, والا نقض غرض مي شود.

بعضي از علماي اهل سنت با استناد به آيهء فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله والرسول31 گفته اند چون اولي الامر بعد از الرسول ذكر نشده است, پس اولي الامر هم جزء مردم به حساب آمده اند و مي شود مردم با آنان به تنازع برخيزند.32 و مردم حق نزاع با حكام و حكومت دارند.33 بعضي ديگر نيز به همين گونه به آيه استدلال كرده اند: تكلمه ء - فان تنازعتم - به خودي خود اجازهء اختلاف و رخصت و امكان تنازع را مي رساند. اختلاف و تنازعي كه به صورت عام موجه و مي تواند مابين مومنين و اولي الامرشان باشد يا ميان خودشان, چه دربارهء موضوعات مختلف حقه داخلي و چه دربارهء دستورات و شخص اولي الامر.34

اين برداشت از آيه, اين چنين مورد ايراد قرار گرفته است: مخاطب در سخن خداي بزرگ فان تنازعتم مومناني هستند كه در صدر آيه مورد ندا قرارگرفته اند و ظاهرا منظور از

تنازع, تنازعي است كه بين خود اين مومنان واقع مي شود نه بين اينان و اولي الامر.35

به نظر مي رسد برداشت دوم صحيح تر است, ولي آيه امكان نزاع بين مردم و اولي الامر را نفي نمي كند و از اين نظر ساكت است. براي اين كه ببينيم آيا مي شود با ولي امر تنازع كرد يا نه, بايد به ادله ديگر رجوع كنيم. صدر آيه وجوب اطاعت از اولي الامر را مي رساند و اولي الامر هم همان طور كه بعضي گفته اند36 منحصر در ائمه(ع) نيست و روايات در اين خصوص, بيانگر حصر اضافي است نه حقيقي. بنابراين, نظارت, تنازع و شكايت از حاكمان اسلامي, اگر با اطاعت مانعه الجمع است حرام است وگرنه دليلي بر حرمتش نداريم. و به نظر مي رسد مواردي از قبيل نصيحت, اعتراض و نظارت و تنازع و شكايت از حاكم, به ويژه حاكم غيرمعصوم, لازمهء رابطهء خالصانه با او و موجب تقويت كارآمدي حكومت است. البته از طريق مراجع قانوني و به گونه اي كه موجب هرج و مرج و تضعيف نظام نشود. 4_ ارشاد

كار عمدهء حكومت اسلامي اجراي احكام شرعي و حكومتي است, و براي اين كار نيازمند شناخت احكام اولي و ثانوي شرعي و تشخيص مصالح عمومي است. حكمرانان, اگر معصوم نباشند, در اين شناخت و تشخيص در معرض خطا هستند. از اين رو آگاهان همواره بايد مراقب باشند و آراي آنان را در ترازوي نقد گذارند و اگر آن را خطا يافتند به ارشاد حاكمان بپردازند. ارشاد جاهل به حكم مستحب و مكروه, مستحب, و ارشاد جاهل به حكم واجب و حرام, واجب است,

و ارشاد حاكم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترين واجب ها مي باشد و به اين بهانه كه حاكم يا هيئت حاكم عهده دار و مسئول آن هستند نمي توان از خود سلب مسئوليت كرد. بايد از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نيز ارشادكرد.

ارشاد جاهلان به موضوع, همانند تبليغ دين به جاهلان به احكام, گاهي واجب است. تنها در مواردي كه اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار قرارگيرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است _از قبيل طهارت و نجاست1 آگاه كردن ديگران به چيزي كه موضوع حكم شرعي قرارمي گيرد و فرد را به زحمت مي اندازد, رجحان ندارد. اما آن جا كه به مردم نفعي مي رسد, بيان موضوع, راجح است و در باب دماء و اعراض و احتمالا اموال نيز ارشاد جاهلان واجب است. مسائلي كه مربوط به حقوق عموم مردم مي شود نيز از امور مهم است و جاهلان به آن را بايد آگاهانيد. لزوم حضور مسلمانان در صحنه هاي سياسي, اقتصادي, فرهنگي و و لزوم اظهارنظر آنان از همين باب است. وقتي براي اجراي يك سياست اقتصادي و يا غير آن از سوي حكومت, منابع هنگفتي از بيت المال هزينه مي شود, از اشتباهي كه در يك مسئله عرضي در مورد يك مسلمان رخ مي دهد كم اهميت تر نيست. هم چنين اگر حاكم تصميمي بگيرد كه به سبب آن, مثلا آزادي مشروع عدهء زيادي از شهروندان جامعهء اسلامي مخدوش مي شود, اين نيز از امور مهم است و براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم بايد سخن حق را اظهاركرد و

كتمان آن گناهي بزرگ است و رواياتي كه در مذمت كتمان علم وارد شده است, شامل اين موارد نيز مي شود.

با مراجعه به تاريخ دوران حكومت پيامبر(ص) در مدينه و حضرت امير(ع) در كوفه, روشن مي شود كه با وجود حضور معصوم(ع) در راس حكومت, اصحاب آزادانه سياست گذاري هاي حكومتي و نحوهء تدبير امور مردم را مورد نقد قرار مي داده اند و نظرهاي خود را ابراز مي نموده اند و معصومان(ع) نيز از اظهارنظر آنان استقبال مي كرده اند. همين كه اصحاب در اظهارنظر خود, با مخالفت ائمه(ع) روبه رو نشده اند دليل بر تاييد كار آنان از جانب ائمه(ع) است. چون اگر اظهارنظر در مقابل ائمه( ع) و يا اعلام نظر ابتدايي به آنان, شرعا مجاز نبود, ائمه(ع) آنان را نصيحت و يا نهي مي كردند. به چند نمونه از اظهارنظر مرشدانهء اصحاب توجه كنيد: 1_ يكي از زنان ايستاد و از پيامبر(ص) خواست كه براي زنان وقت مشخص قراردهد1.37 2_ حباب بن منذر در جنگ بدر, وقتي پيامبر(ص) مسلمين را در نزديك ترين چاه بدر فرودآورد, چنين اظهارنظر كرد: اي رسول خدا آيا اين منزلي است كه خدا تو را در آن فرود آورده است و بنابراين, نبايد جلو يا عقب تر از آن برويم يا اين كه نظر تو و حيلهء جنگي است؟ پيامبر(ص) فرمود: نظر و حيلهء جنگي است. حباب گفت: اي رسول خدا همانا اين منزل مناسبي نيست, مردم را به پاي دار تا به چاه آبي كه به دشمن نزديك تر است برسيم و فرودآييم و حوض پرآبي بسازيم, آن گاه با آنان بجنگيم.

در اين صورت ما

آب خواهيم داشت و آنان تشنه مي مانند1 پيامبر(ص) گفت: اي حباب, نظرت را پيش نهادي. آن گاه مسلمانان همراه خود را حركت داد و كنار نزديك ترين آب فرودآمد و به آن چه حباب نظرداده بود عمل كرد.38

3_ رسول خدا(ص) نزد آنان آمد و آنان از او خواهش كردند كه سمره بن جندب را حكم قراردهد.39

4_ مالك اشتر به حضرت امير(ع) پيشنهاد داد كه او را براي حكميت انتخاب كند.40 و احنف پيشنهادكرد كه عضو علي البدل باشد.41

5_ مالك اشتر وضعيت كمبود و گراني آب را براي حضرت امير(ع) توصيف كرد و گفت: از تشنگي بميريم درحالي كه شمشيرهايمان به كمرمان بسته و نيزه هامان در دستمان است؟ 42

6_ مالك اشتر قبل از افتادن فرات به دست سپاه شام به حضرت امير(ع) گفت: همانا آنان در رسيدن به آب و زمين هموار بر تو سبقت گرفته اند. اگر صلاح بداني, پيش برويم تا از آنان بگذريم و به روستايي رسيم كه از آن خارج شده اند.43

7_ مالك اشتر به حضرت امير(ع) گفت: به خدا قسم اي اميرمومنان اگر مرا به سوي معاويه فرستاده بودي, از اين شخص براي تو بهتر بودم.44

81 ابن عباس و مغيره بن شعبه به حضرت امير(ع) در مورد ابقاي مقاويه و عمال عثمان اظهار نظر كردند, حضرت به آنان چنين پاسخ داد: اي ابن عباس تو نظرت را به من مي گويي و من ملاحظه مي كنم, پس آن گاه كه از اجراي نظر تو سر باز زدم تو از من اطاعت مي كني.45

حاكم براي دستيابي به نظرهاي مردم, مي تواند با آنان مكاتبه و مذاكره كند و يا به

مشورت بنشيند. هرگاه دايرهء حكومت حاكم گسترش يافت و احتياجات و تكاليف زيادي متوجه او شد, قهرا نيازمند زيادكردن مشاوران و ايادي و عمال در دايره هاي مختلف حكومتي است.

از مهم ترين دلايل ضرورت مشورت حاكم با مردم و آزادي در اظهارنظر خود, آيات و رواياتي است كه شان نزول و بيان آن ها, حساس ترين مسائل مردم است. هرچند حتي نتيجهء مشورت, به لحاظ نظامي زيانبار بوده و راي پيامبر(ص) صائب بوده است, ولي براي اهميت بخشيدن به اين اصل بنيادي در روند ادارهء جامعه, پيامبر(ص) از نظر خود اغماض و به نظر جمع عمل كرده است.46

برخي گفته اند: آيهء وشاورهم في الامر وجوب مشورت بر پيامبر(ص) را مي رساند و به طريق اولي وجوب مشورت را براي جانشينان پيامبر(ص) ثابت مي كند.47 و بعضي مي گويند: خدا و پيامبر از مشورت بي نيازند و معصومان(ع) علم غيب دارند و از خطا هم مصون هستند, بنابراين در كشورداري خطا نمي كنند تا اين كه براي پيشگيري از آن مجبور به مشورت باشند.

به نظر مي رسد آنان علم غيب دارند اما در اجراي احكام كلي شرعي و تشخيص مصالح عمومي موظف به استفاده از آن نبوده اند. از پيامبر(ص) نقل شده است كه: من جز بشر نيستم, شما دعوي نزد من آوريد و شايد بعضي از شما دليلش را بهتر از ديگري تبيين كند و من به نفع او حكم دهم. اگر به نفع كسي حكم كنم كه مستحق نيست, او نبايد آن را بگيرد كه چيزي جز پارهء آتش نيست.48 علاوه بر آن, امر به مشاوره با مردم متوجه همهء حاكمان اسلامي است و

به فرض كه پيامبر(ص), به دليل روايت, مكلف به آن نباشد, ظهور امر در وجوب, براي حاكمان غيرمعصوم باقي است. و پيامبر( ص) مورد آيه نيست تا خروجش از تحت وجوب آيه, مستهجن باشد بلكه مخاطب آيه است.

هرچند گفته اند ديگر امرهاي ذكرشده در آيه مستحبي است, اما با توجه به اين كه ظهور سياقي ضعيفترين ظهور است, نمي تواند بر ظهور لفظ امر در وجوب مقدم شود.

ممكن است تصورشود كه امر در آيه, عقيب توهم خطر است و بيش از اباحه را نمي رساند ولي توهم حظر به خاطر اصل مشورت پيامبر(ص) با مردم نبوده بلكه جواز پيروي آن حضرت از راي اكثر مجاهدان مورد شك بوده است.

بعد از مشورت حاكم با مردم و شنيدن نظر آنان, حكم عملي به نتيجهء مشورت و تبعيت از آراي مردم مورد بحث قرار مي گيرد. بدون شك مردمي كه حكومت اسلامي را پذيرفته اند, نمي توانند به كنارنهادن حكم اسلام نظربدهند سخن خدا برترين سخن و بيش از هر حكمي, هم آهنگ با مصالح واقعي مردم مي باشد. اما در محدودهء تشخيص مصالح عمومي و كيفيت اجراي آن ها, بنابر نظريهء انتخاب, مردم مي توانند در آغاز توكيل, با حاكم شرطكنند كه بايد از نظر آنان پيروي كند و اين شرط خلاف شرع نيست. و بنابر نظريهء انتصاب نيز تشخيص مصالح عمومي شان فقيه نيست چون تشخيص موضوع است و به عهدهء عرف نهاده شده است. ممكن است گفته شود فقيه حاكم براي تشخيص مصالح نصب شده است و او عهده دار شناخت موضوع حكم و خود حكم مي باشد. ولي فقيه آراي متخصصان مسائل مختلف كشوري

را مي شنود ولي نظر خودش, قانون است.

هرچند اين استدلال, قوي به نظر مي رسد اما مي توان گفت همان گونه كه قاضي منصوب از جانب ائمه(ع) موظف است طبق بينه حكم كند, حاكم منصوب نيز بايد چنين كند و آراي آگاهان عادل به منزلهء بينه براي تشخيص موضوعات احكام حكومتي است. و در تعارض بينات, قوت و كثرت آن ها اطمينانآورتر است. البته قاضي به علم خود نيز مي تواند عمل كند, به شرط اين كه هركس ديگري هم كه در جاي او باشد و قرائن و شواهد را ملاحظه كند برايش قطع حاصل شود. به نظر مي رسد تشخيص موضوعات احكام حكومتي و تشخيص مصالح, بايد به عهدهء مجموعهء برجسته ترين آگاهان جامعه باشد تا مردم به آن اطمينان پيدا كنند و زمينهء پذيرش آنان فراهم شود و عقلا, گردن نهادن به قانون مصوب را نيكو شمارند. كارآمدي حكومت فقيه منصوب يا منتخب در اين است كه حتي الامكان به آراي مردم عمل كند تا رضايت آنان را به دنبال داشته باشد. رضايت مردم از امور مهم سياسي است كه با ازبين رفتن آن, در بسياري از موارد, حكومت به خطر مي افتد. حفظ نظام اسلامي ايجاب مي كند كه در مواردي كه جلب رضايت مردم مستلزم خلاف شرع نيست, حتي اگر به صلاحشان نمي باشد, به نظر آنان عمل شود. قرظه بن كعب يكي از واليان حضرت امير(ع), درنظر داشت براي مردم توسط خودشان نهري حفر كند, مردم _ هرچند به نفع آنان بود - به اين كار راضي نبودند. قرظه براي جلب رضايت حضرت امير(ع), چند مامور پيش فرستاد. اميرمومنان (ع)

چنين نوشت: 1اينان از من خواستند به تو نامه بنويسم كه مردم را به حفر نهر به كار گيري و من موافق نيستم كسي را كه به كاري مايل نيست مجبوركنم.49

در جنگ صفين نيز وقتي مردم حضرت را براي پذيرش حكميت تحت فشار قراردادند, راي آنان را پذيرفت: من شما را از حكومت حكمين نهي كردم پس شما امتناع كرده, مخالفت نموديد مانند مخالفين پيمان شكن تا اين كه به ميل و خواهش شما رفتاركردم. 50 بدون شك, صلاح مسلمانان در ادامهء جنگ با معاويه بود, اما وقتي بسياري از جنگجويان در مقابل امام(ع) ايستادند و تصميم به كشتن او گرفتند, مصلحت مسلمانان در پذيرش راي و جلب رضايت آنان قرارگرفت. سكوت دردآور بيست وپنج سالهء آن حضرت نيز بدين گونه قابل توجيه است.

رضايت مردم و توجه به نظر آنان آن قدر مهم است كه حضرت امير(ع) به مالك سفارش مي كند: اگر رعيت به تو گمان ستمگري بردند, عذر و دليلت را براي آنان آشكاركن و با اين كار, گمان هايشان را از خود دوركن, زيرا در اين كار رياضت و عادت دادن است به خود و مهرباني بر رعيت.51

مرحوم امام خميني, رجوع به ولي فقيه و كارشناسان امور كشوري و عمل به نظر آنان را از باب رجوع جاهل به عالم مي دانست: شما كارشناس اسلامي هستيد و قواعد اسلام را مي دانيد, لكن بعضي مسائل سياسي را شماها هم نمي توانيد حلش كنيد محتاج به اينها هستيد.52 همو نيز گفت: هرچه هست ملت است. حكومت ها بايد بر طبق اميال ملت عمل بكنند. بر طبق مصالح ملت عمل بكنند. امروز مثل سابق

نيست كه يك دولتي بيايد و هر غلطي مي خواهد بكند. خير, بايد موافق اميال صحيح ملت عمل بكند. نوكر ملت بايد باشد, نه آقاي ملت.53 در قانون اساسي نيز, شورا از اركان ادارهء كشور و محور تصميم گيري شناخته شده54,و در مسائل بسيار مهم اقتصادي, سياسي, اجتماعي و فرهنگي, همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم, به عنوان راه حل مطرح شده است.55

بنابراين, در مواردي كه نظر ولي فقيه با نظر مردم متفاوت است, به جاي اين كه بر سخن خود به عنوان رئيس حكومت اصرار ورزد و به آن جامهء عمل بپوشاند, بايد با استدلال قوي خود, مردم را به پذيرش نظر خود متقاعدكند و با استفاده از ابزار تبليغي, مصلحت مردم را به آنان بشناساند و با جلب حمايت مردمي, قانون بنويسد.

اگر مردم در عمل, به يك يا چند حرام شرعي پافشاري كردند و مخالفت حكومت با آنان اثري جز عدم رضايت آنان درپي نداشت, ظاهرا از باب عدم قدرت, تكليف, از حاكم ساقط مي شود. و اگر نارضايتي آنان به گونه اي است كه نظام مسلمين به خطر مي افتد و اجراي بقيهء احكام شرعي نيز متوقف مي شود, از باب تزاحم و وجوب عمل به حكمي كه ملاك قوي تري دارد, بايد مردم را به حال خود گذاشت و تلاش كرد تا از طريق فرهنگي, نه اجبار, به اجراي احكام شرع, كه بهترين حكم هاست, رويآورند. ضعف حكومت ها آن گاه بروز مي كند كه به جاي تبليغ استدلال ها و تحليل هاي خود, به اجراي آمرانه نظرهاي خود گرايش پيدا كنند.

حضرت امير(ع) قيس بن سعد را والي مصر

كرد. قيس به مردم گفت: با آن حضرت بيعت كنيد. مردم خربتا گفتند: ما در حقانيت امارت حضرت شك داريم و نمي دانيم وضعيت قتل عثمان چطور بوده است. ما با تو مخالفتي نمي كنيم تا ببينيم نتيجهء تحقيقمان چه مي شود. حضرت به قيس نوشت: با اينان جنگ كن. او پاسخ داد كه جنگ با اينان به صلاح نيست. از طرف ديگر, طرفداران معاويه شايع كردند كه قيس به معاويه پيوسته است. حضرت او را عزل كرد و محمدبن ابي بكر را به ولايت مصر گمارد. قيس نزد حضرت آمد و موقعيت آن جا را توضيح داد. حضرت امير(ع) او را تصديق كرد و بنا به نقل يعقوبي, قبل از جنگ صفين, قيس را به عنوان استاندار جديد آذربايجان برگزيد.

اما بنابر نقل بلاذري, انتخاب قيس بعد از جنگ صفين بوده است.56 و پس از كشته شدن محمدبن ابي بكر, حضرت گفت: براي مصر, كسي جز يكي از اين دونفر مناسب نيست: ياور ما كه از مصر عزلش كرديم يعني قيس يا مالك بن حارث يعني اشتر.57 ابوعبيدهء سلماني, با اين كه ثقه و از اولياي علي1 است58 در جنگ صفين شركت نكرد و گفت: در حقانيت آن شك داريم به منطقه ميآييم و جدا خيمه مي زنيم تا حق بر ما روشن شود. امام(ع) گفت: آفرين, اين فهم در دين است هركس به اين راضي نشود جائر و خائن است.59

ربيع بن خثيم نيز كه از زهاد ثمانيه بود, نتوانست حقانيت حضرت امير(ع) را در جنگ صفين درك كند و از حضرت خواست كه او را به منطقهء ديگري بفرستد كه موقع جنگ در اين

منطقه نباشد و حضرت(ع) نيز چنين كرد.60 5_ نصيحت

نصيحت, در لغت, به معناي اخلاص و صداقت61 و خيرخواهي62 و اطاعت63 آمده است. معناي سوم در كتاب هاي معتبر و قديمي نيامده و با اين روايت حضرت امير(ع) نيز سازگار نيست: حق شما بر من نصيحت كردن من به شماست.64 اگر نصيحت, به معناي اطاعت باشد بايد گفت اطاعت حضرت از مردم و جلب رضايت آنان در بعضي از موارد لازم است. معناي دوم نيز با النصيحه لله65 و النصيحه لكتاب الله كه در روايت آمده است سازگار نمي باشد, چون خيرخواه خدا و كتاب خدابودن معناي روشني ندارد, مگر اين كه گفته شود, منظور خيرخواهي براي مردم با قصد قربت است. معناي اولي به نظر مي رسد مناسب ترين معناست و با روايات فوق نيز سازگار است. نصيحت به خدا و قرآن و حاكمان و مسلمانان, يعني خالص بودن در برابر خدا و پيامبر(ص) و حاكمان و كتاب خدا و مردم. همان گونه كه انسان بايد نسبت به خدا خالص باشد و ظاهر و باطن كار و عبادتش يكي باشد, در برابر پيامبر(ص) و حاكمان و مردم نيز بايد چنين باشد. برخورد خالصانه با پيامبر(ص) و حاكم, يعني مواجهه بدون ريا و نفاق و غش.

يك مسلمان, آن گونه با اينان رفتار مي كند كه در دل دارد و به آن معتقد است, نه اين كه در ظاهر از آنان تعريف كند و اطاعت نشان دهد, اما در دل به آن راضي نباشد.

برخورد خالصانه و صادقانه با حاكم نه به معناي طرفداري محض از اوست و نه به معناي مخالفت مطلق با او بلكه بدين معناست

كه اگر آنان را عادل و اطاعتشان را لازم مي داند, اطاعت كند. همان گونه كه بعد از آن كه كميل با عبدالرحمن بن اشيم جنگيد, حضرت امير(ع) به او نوشت: امامت را نصيحت كردي66, و اگر آنان را گناهكار يا خطاكار مي بيند, به آنان تذكردهد: هركس عيب تو را به تو بنماياند تو را نصيحت كرده است.67 و هركس نصيحت نكرد, دوستي اش را خالص نكرده است.68 به كارگيري كلمهء غش در مقابل نصيحت در بعضي از روايات نيز معناي اول را تاييد مي كند.69

ممكن است به نظر برسد نصحت له با نصحته فرق دارد, اولي به معناي اطاعت است همانند النصيحه لائمه المسلمين و دومي به معناي پند و اندرزدادن اما با توجه به لغت و كاربرد نصيحت در روايات معلوم مي شود كه بين اين دو فرقي نيست. در روايات هم النصيحه لائمه المسلمين به كار رفته است و هم واما حقكم علي, فالنصيحه لكم و نصحتك امامك.

طبق روايتي از حضرت امير(ع), كسي را در حضور مردم نبايد نصيحت كرد چون باعث كوبيدن شخصيت اوست.70 از طرف ديگر, بنا به سخن امام سجاد(ع), نصيحت شونده بايد بالش را براي نصيحت كننده نرم كند و به او گوش فرادهد7, نصيحتش را بپذيرد72, او را از همه بيش تر دوست بدارد.73

در تاريخ حكومت اسلامي, مواردي كه مردم به حاكمان نصيحت كرده اند كم نيست از جمله: نصيحت ابوالاسود دولي74 و احنف بن قيس75 به حضرت امير(ع), و نصيحت قيس بن سعد به محمدبن ابي بكر76 و نصيحت زني به عمر77 و نصيحت حضرت امير(ع)78 و عمارياسر به عثمان.79 البته نصيحت بايد به گونه

اي باشد كه موجب تضعيف نظام نشود. 6_ امر و نهي

كسي كه به حكمي جاهل است ارشاد مي شود, و كسي كه مي داند سخن و يا عملش خلاف است مورد امرونهي قرار مي گيرد. اگر حاكم اسلامي مشروعيتش را از دست داد و هم چنان غاصبانه به حكومت ادامه مي دهد, امرونهي او بر همگان واجب كفايي است و اگر در عين حقانيت, در مواردي, به حكم خدا عمل نمي كند و مرتكب حرام مي شود, اگر جاهل به حكم شرع است, بايد او را ارشاد كرد و اگر عالم است نهي او واجب مي باشد. البته عمل نكردن او به احكام خدا اگر به گونه اي است كه منجر به فسق او مي شود, خود به خود از حكومت ساقط مي شود, چون عدالت, شرط قطعي حاكم اسلامي است اما ممكن است گفته شود خطاهاي حاكمي كه, از آغاز حكومتش مشروع بوده است, اگر جزئي و شخصي باشد و ضرري به كرامت اسلام و مسلمين نزند, حكم به انعزال او يا جواز خروج بر او مشكل است, بلكه _ بنا بر اين كه عدالت ملكه است - شايد انجام آن, او را از عدالت خارج نكند. و به فرض كه از عدالت خارج شود, بايد او را نصيحت و ارشادكرد, و جدا بعيد است كه در مورد چنين حاكمي نوبت به خروج بر او و راه انداختن جنگ مسلحانه بشود.80

بنابراين كه عموم مردم, مخاطب آيهء امربه معروف81 هستند, در غير از مجروح كردن و كشتن, همه بايد مستقيما به اين وظيفهء مهم عمل كنند و نيازمند اجازهء حاكم نيستند. و اگر وظيفه شان

خروج بر حاكم است كه منجر به جرح و قتل او مي شود, بايد از حاكم مشروع اجازه بگيرند يعني ابتدا بايد حاكم مشروع معين شود و رهبري خروج بر حاكم غاصب را به عهده بگيرد.

بعضي گفته اند: مسئول كل و مرجع اصلي و مخاطب به برقراري معروف و قلع منكر به هر وسيلهء ممكن, امام امت است لكن مردم بايد مشاركت داشته باشند182 و اضافه كرده اند كه: ائمه(ع) اجازهء امربه معروف براي عموم را صادر فرموده اند حتي در روايت, بر دوري كردن و مقداري تنبيه بدني هم تصريح شده است.83 پس طبق مبناي دوم هم, امرونهي كردن حاكم, به اجازهء او نيست. مسئوليت ادارهء صحيح جامعه و برپايي قسط, تنها بر دوش حكومت نيست خدا رسولانش را فرستاده است تا مردم براي برپايي قسط بپاخيزند.84 و طبق قانون اساسي: در جمهوري اسلامي ايران, دعوت به خير, امربه معروف و نهي ازمنكر وظيفه اي است همگاني و متقابل, بر عهدهء مردم نسبت به يكديگر, دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.85

گاهي امرونهي در مورد نظام سياسي اسلامي است. در اين صورت مي توان گفت: بر اين فرض كه در عصر غيبت, هرگونه نظامي مي تواند مشروع باشد و با اجراي احكام الهي, عنوان حكومت اسلامي بر آن صدق مي كند, اظهارنظر ارزشي و بيان قضاياي انشايي در مخالفت با نظام موجود, و طرفداري از نظام بهتر اسلامي, اگر به اختلال امور مسلمين منجرنشود, مجازاست و مي توان از حاكمان خواست كه به تغيير نظام بپردازند.

اما بر اين مبنا كه در عصر غيبت نيز تنها, شكل حكومت مبتني بر ولايت فقيه مشروع

است چنين امر و نهي مجاز نيست عبدالله بن ابي, بعد از جنگ بني المصطلق گفت: ما عزيزان كنوني مدينه را از شهر خارج مي كنيم و ذليلان و كنارزده شدگان را به عزت مي رسانيم.86 طلحه و زبير و ايادي آنان نيز در دايرهء حكومت حضرت امير(ع) بودند و حاكميت آن حضرت را قبول نداشتند خوارج نيز, در حروراء براي خود امام الصلوه و امام الحرب معين كردند و نظام امامت را منكرشدند اما هيچ كدام قبل از اين كه در مقابل عامهء مسلمين صفآرايي كنند, با مقابله و مقاتلهء حضرت امير(ع) مواجه نشدند. امرونهي حكومت به قصد تغييردادن حاكم نيز, اگر حكومت در شخص او متعين نيست, به شرط عدم تضييع حقوق عمومي, در محدودهء بيان جايز است.

گاهي امرونهي حكومت متوجه عملكرد حاكم است. حاكم در معرض خطاست و علاوه بر ارشاد و نصيحت او مي توان در مواردي بايد_ او را امرونهي كرد. از امام حسن(ع) نقل شده است كه: سياست اين است كه حقوق خدا و زندگان و مردگان را رعايت كني... و اما حقوق زندگان اين است كه... هرگاه ولي امر از راه راست منحرف شد با صداي بلند به او اعتراض كني.87

در تاريخ حكومت اسلامي به موارد زيادي برمي خوريم كه مردم به انتقاد از عملكرد حاكمان زبان گشوده اند و به آنان امرونهي كرده اند. ازجمله:

الف. اعتراض به عملكرد نظامي:

1_ اعتراض عمر به پيامبر(ص) در صلح حديبيه88, و در مورد انتخاب اسامه.89 2_ اعتراض معتب بن قشير به پيامبر(ص) روز جنگ احد.90

3_ اعتراض هاي متعدد به حضرت امير(ع) در جنگ صفين91 و جكمكل92 و پس از آن و

جنگ با معاويه93, و جنگ با خوارج.94 4_ اعتراض هاي متعدد به امام حسن(ع) در مورد صلح با معاويه.95

ب. اعتراض به عملكرد سياسي:

1_ چند اعتراض مالك اشتر به حضرت امير(ع)96 2_ اعتراض محمدبن ابي بكر به حضرت امير(ع) 97 3_ اعتراض و برائت جويي عفان بن شرحبيل از حضرت امير(ع).98

ج. اعتراض به عملكرد اقتصادي:

1 _ اعتراض بعضي به پيامبر(ص) در مورد نحوه ء تقسيم غنائم99 2 _ اعتراض مالك به حضرت امير(ع) 3 _ اعتراض بعضي به حضرت امير(ع) در مورد عدم تقسيم اموال بغاه جمل.100

د. اعتراض به عملكرد قضايي:

اعتراض يمني ها به حضرت امير(ع) در مورد اجراي حد به نجاشي101 در مواردي, اعتراض به عملكرد خلفا نيز گزارش شده است.102

البته امروزه اين گونه حقوق جايگاه قانوني پيدا كرده و از طرق ويژه اعمال مي شود. در مثل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين امر به عهدهء مجلس خبرگان نهاده شده, چنانكه نظارت بر رئيس جمهوري بر عهدهء مجلس شوراي اسلامي است. و نيز نهادهايي ديگر چون سازمان بازرسي عملكرد ساير مسوولان را زير نظر دارد.

حضور مستمر در صحنهء اجتماع بدان است كه با اين نهادها و سازمانها ارتباط بيشتري داشته باشند گرچه گاهي حضور مستقيم خود آنان و استفاده از اين حق لازم است. 7_ مخالفت

آنچه به اجمال مي توان بيان داشت اينست كه, بايد به حكم حاكم عمل شود103 و دستورات حكومتي وي مراعات گردد. و اين يك اصل است, از سوي ديگر اين اصل فراتر از اصول مسلم شريعت نيست. امير مومنان(ع) فرمود: بر امام فرض است كه به ما انزل الله حكم كند و امانت را ادا نمايد. پس هرگاه

چنين كرد, بر مردم واجب است كه از او بشنوند104

چنانچه در بحث قبل گفته آمد امروزه اعمال اين امور مجاري قانوني پيدا كرده و ضمن نهادهاي قانوني پيش بيني شده است. گفتني است كه اين مساله مجال بحث و تحقيق گسترده تري را طلب مي كند كه اميدوارم توفيق يار گردد تا بدان به پردازم. سخن پاياني اين مقاله اين است كه به طور كلي در مواردي كه حقوق مردم تضييع نشود و به اختلال نظام مسلمين منجرنگردد, مردم آزادي سياسي دارند. مردم و حكومت بايد بكوشند تا حقوق يكديگر را بشناسند و پاسدار آن باشند.

محدود شدن دايرهء آزادي سياسي مردم در بعضي موارد, ريشه در صفات ناپسند اخلاقي حاكمان و يا عمل آنان, و در بعضي موارد ناشي از عقيده و عمل نادرست مردم است, كه اسلام با مذمت اين عوامل محدود كنندهء آزادي, زمينهء توسعهء صحيح آن را فراهم كرده است: 1_ صفات ناپسند اخلاقي حاكمان:

ضيق صدر,105 غضب,106 ازخود راضي بودن,107 ارزش قائل نشدن براي مردم,108, طمعكار بودن109 قدرت طلبي, استبداد به راي,110 احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس, دلبستگي به حكومت,111 احساس استغنا.112 2_ عمل نادرست حاكمان:

از بين بردن مساوات, اجازه دادن حاكم به مردم كه او را مدح و ستايش كنند و براي تعظيم او خود را تحقير نمايند, 113 مبارزه طلبي با گروهي از مردم جامعه و يا با ملل ديگر به جز در مورد جهاد ابتدايي,114 روي كارآمدن افراد ضعيف و نالايق,115 عدم ارتباط مستقيم با مردم.116 3_ عقيده و عمل نادرست مردم:

اعتقاد مردم به معصوم بودن حاكم به طور مطلق, اعتقاد به رفع خطا از حاكم, اعتقاد

به تاييد حتمي همهء كارهاي حاكم از جانب امام عصر(ع), اعتقاد به اين كه اعتراض به حاكم, از قدرت او مي كاهد و او را در ادارهء امور كشوري ناتوان مي كند, و.

بنابر آن چه گذشت, آزادي سياسي, آزادي مردم در صحنهء سياست و يا نبود فشار سياسي است. و به دليل( لزوم اهتمام به امور مسلمانان) و( مسئوليت حاكم در قبال رعيت), مردم در نظام اسلامي بايد در صحنه سياست حاضرباشند و با استفاده از آزادي سياسي, حضور سياسي خود را تقويت نمايند. مردم آزادند كه حاكمان واجد شرايط را برگزينند و بر حكومت اسلامي نظارت كنند و اگر به جهل يا خطاي او پي بردند, او را _ به تناسب ارشاد, نصيحت, امرونهي نمايند و از او نزد مرجع مستقل قضايي شكايت كنند, و در مواردي به مخالفت با او بپردازند.

حضور مستمر مردم و نظارت دقيق بر كار حاكمان و نصيحت و اعتراض به آنان, با كار روزمرهء مردم سازگار نيست و ممكن است رها شود و يا, در بعضي از موارد, با نظم عمومي منافات داشته باشد و به مصلحت جامعهء اسلامي نباشد از اين رو مردم مي توانند استفاده از اين آزادي ها را قانون مند كنند و افراد يا نهادهايي, نظير مجلس شورا و خبرگان, را براي انجام اين وظيفهء مهم انتخاب كنند. پي نوشت ها: 1. منتسكيو, روح القوانين, ص293.

2. كارل كوهن, دموكراسي, ترجمهء فريبرز مجيدي, ص184.

3. كريم يوسف احمد كشاكش, الحريات العامه في الانظمه السياسيه المعاصره, ص61.

4. جعفري لنگرودي, ترمينولوژي حقوق, ص31.

5. مصطفي رحيمي, قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي, ص190.

6. طباطبايي موتمني, آزاديهاي عمومي و حقوق بشر,

ص96.

7. علامهء مجلسي, بحارالانوار (چاپ اسلاميه) ج74, ص337و116. عن النبي(ص): من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. نيز به همين مضمون ص338 و 339.

8. نظير سخن خدا: واصلحوا ذات بينكم. و سخن پيامبر(ص): اصلاح ذات البين از اقامهء نماز و دادن زكات فراتر است.

9. حسن سيدعلي القبانچي, شرح رساله الحقوق ج, ص375.

10. تاريخ طبري (دارالكتب العلميه, بيروت) ج3, ص:68 وان رايتم عاملا عمل غير الحق زائغا, فارفعوه الي وعاتبوني فيه, فاني بذلك اسعد, وانتم بذلك جديرون 11. علامهء مجلسي, بحارالانوار (بيروت) ج72, ص38. عن النبي(ص): كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته.

12. ابن طاووس, كشف المحجه, ص180.

13. حسينعلي منتظري, ولايه الفقيه ج, ص505.

14. ابن الاثير, الكامل (دار صادر, بيروت) ج3, ص:193 فغشي الناس عليا فقالوا: نبايعك, فقد تري ما نزل بالاسلام وما ابتلينا من بين القري. فقال علي(ع): دعوني والتمسوا غيري فانا مستقبلون امرا له وجوه وله الوان لاتقدم به القلوب ولاتثبت عليه العقول. ولما اجتمعوا يوم البيعه وهو يوم الجمعه حضر الناس المسجد وجاء علي(ع) فصعد المنبر وقال: ايها الناس عن ملا واذن ان هذا امركم ليس لاحدك فيه حق الا من امرتم وقد افترقنا بالامس علي امر وكنت كارها لامركم فابيتم الا ان اكون عليكم الا وانه ليس لي دونكم الا مفاتيح مالكم, معي وليس لي ان آخذ درهما دونكم.

15. نهج البلاغه, صبحي صالح, خطبهء:27 ولكن لاراي لمن لايطاع.

16. علامهء مجلسي, بحارالانوار, ج44, ص:65 1وليس لمعاويه بن ابي سفيان ان يعهد الي احد من بعده عهدا بل يكون الامر من بعده شوري بين المسلمين

17. عيون اخبارالرضا, ج2, ص62.

18. نهج البلاغه, نامهء:54 1وانكما ممن ارادني وبايعني وان العامه لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض

حاضر.

19. تنقيح المقال, ج, ص186 الكامل, ج3, ص:215 وسار كعب بن سور الي اهل المدينه يسالهم. فلما قدمها اجتمع الناس اليه, وكان يوم جمعه, فقام وقال: يا اهل المدينه, انا رسول اهل البصره, نسالكم هل اكره طلحه والزبير علي بيعه علي ام اتياها طائعين؟

20. مالك الاشتر, ص:228 فامر علي(ع) باحضار عبدالله بن عمر, فقال له: بايع, قال: لاابايع حتي يبايع جميع الناس. فقال له علي(ع): فاعطني حميلا ان لاتبرح. قال: ولااعطيك حميلا. فقال الاشتر: يااميرالمومنين ان هذا رجل قد امن سوطك وسيفك فدعني اضرب عنقه. فقال(ع): لست اريد ذلك منه علي كره, خلوا سبيله.

21. علامهء طباطبايي, الميزان, ج4, ذيل بحث تكوين اجتماع.

22. امام خميني, صحيفهء نور, ج15, ص216.

23. مجلهء پيام زن, سال اول, ش6, مقالهء زن و سياست از شهيد مطهري.

24. شيخ مفيد, مصنفات الشيخ المفيد, ج, ص:420 يامعشر الناس! قداستخلفت عليكم عبدالله بن العباس, فاسمعوا له واطيعوا امره مااطاع الله ورسوله, فان احدث فيكم او زاغ عن الحق فكاعلموني اعز له عنكم فاني ارجو ان اجده عفيفا تقيا ورعا, واني لم ادله عليكم الا وانا اظن ذلك به غفرالله لنا ولكم.

25. نهج البلاغه, خطبهء:216 فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل, فاني لست في نفسي ثبوت ان اخطي ولا آمن ذلك من فعلي, الا ان يكفي الله من نفسي ماهو املك به مني.

26. امام خميني, صحيفهء نور, ج2, ص259.

27. همان, ج16, ص32.

28. نهج البلاغه, نامهء:50 الا وان لكم عندي اكلا احتجز دونكم سرا الا في حرب.

29. مسند احمدبن حنبل, ج5, ص:239 قال رسول الله(ص): من ولي من امرالناس شيئا فاحتجب عن اولي الضعفه والحاجه, احتجب الله عنه يوم القيامه.

30. نهج البلاغه, نامهء67.

31. نساء(4) آيه:59

ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم, فان تنازعتم في شيءك فردوه الي الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر

32. ر.ك. محمدالبهي, الدين والدوله, ص543و547.

33. خلافت و ملوكيت, ص34.

34. مهدي بازرگان, بازيابي ارزشها, ص370.

35. حسينعلي منتظري, ولايه الفقيه, ج, ص438.

36. همان.

37. محمديوسف مصطفي, حريه الراي في الاسلام, ص91.

38. همان, ص69 نيز ر.ك: سيوطي, الدرالمنثور, ج2, ص90.

39. تاريخ يعقوبي, ترجمهء آيتي, ج, ص438.

40. منقري, وقعه صفين, ص500.

41. تاريخ طبري, ج3, ص103.

42. مالك الاشتر, ص133.

43. همان, ص131.

44. همان, ص186.

45. تاريخ طبري, ج2, ص:704 (فقال ابن عباس: فقلت لعلي: اما اول ما اشار به عليك فقد نصحك واما الآخر فغشك وانا اشير عليك بان تثبت معاويه فان بايع لك فعلي ان اقلعه من منزله. قال علي(ع): لا والله لااعطيه الا السيف. فقلت: يا اميرالمومنين: انت رجل شجاع لست بارب بالحرب, اما سمعت رسول الله(ص) يقول: الحرب خدعه؟ فقال علي(ع): بلي1 يابن عباس من هنيئاتك وهنيئات معاويه في شي ء, تشير علي واري فاذا عصيتك فاطعني. قال: فقلت: افعل ان ايسر مالك عندي الطاعه.)

46. پيامبر(ص) در جنگ بدر به مردم گفت: اشيروا علي ايهاالناس (المغازي, ج, ص48) و در جنگ احد با تكرار همين جمله, از راي خود به سود ديگران صرف نظر كرد.

47. باقر حكيم, الحكم الاسلامي بين النظريه والتطبيق, ص117.

48. وسائل الشيعه, ج18, ص169, حديث:2 (قال رسول الله(ص): انما اقضي بينكم بالبينات والايمان, وبعضكم الحن بحجته من بعض. فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار.) نيز حديث سوم.

49. بلاذري, انساب الاشراف, تحقيق محمودي, ج2, ص:162 (اما بعد فان قوما من اهل عملك اتوني فذكروا ان

لهم نهرا قدعفا ودرس, وانهم ان حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم وقروا علي كل خراجهم وزاد فيء المسلمين قبلهم وسالوني الكتاب اليك لتاخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والانفاق عليه, ولست اري ان اجبر احدا علي عمل يكرهه, فادعهم اليك فان كان الامر في النهر علي ما وصفوا فمن احب ان يعمل فمره بالعمل, والنهر لمن عمله دون من كرهه, ولان يعمروا ويقووا احب الي من ان يضعفوا والسلام.)

50. نهج البلاغه, خطبهء:36( وقدكنت نهيتكم عن هذه الحكومه, فابيتم علي اباء المنابذين, حتي صرفت رايي الي هواكم. )

51. همان, نامهء:53( وان ظنت الرعيه بك حيفا فاصحر لهم بعذرك, واعدل عنك ظنونهم باصحارك, فان في ذلك رياضه منك لنفسك و رفقا برعيتك. )

52. امام خميني, صحيفهء نور, ج4, ص93.

53. همان, ج15, ص226.

54. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, اصل 7و100.

55. همان, اصل59.

56. علي اكبر ذاكري, سيماي كارگزاران علي بن ابي طالب, ص467.

57. تاريخ الطبري, ج3, ص126.

58. معجم الرجال , ج1, ص:94 عبيده السلماني من اصحاب علي(ع), رجال الشيخ. وعده البرقي من اولياء اميرالمومنين عليه السلام.

59. وقعه صفين,ص115, اخبارالطوال,ص165.

60. وقعه صفين, ص115, شرح نهج البلاغه, ابن ابي الحديد, ج3, ص186.

61. مصباح المنير: الاخلاص والصدق والمشوره والعمل.

لسان العرب: الناصح: الخالص. نصحت له نصيحتي اي اخلصت له وصدقت.

مفردات راغب: نصحت له الرد اي اخلصته: ناصح العسل خالصه.

التعريفات: النصح: اخلاص العمل عن شوائب الفساد.

نهايه: اصل النصح في اللغه الخلوص.

:62 نهايه: النصيحه: كلمه يعبر بها عن جمله هي اراده الخير للمنصوح له.

تاج العروس: النصيحه: الارشاد الي ما فيه صلاح المنصوح له.

63. مجمع البحرين: النصيحه لائمه المسلمين هي شده المحبه لهم وعدم الشك فيهم وشده متابعتهم في قبول قولهم وفعلهم وبذل جهدهم ومجهودهم في ذلك.

64. نهج البلاغه,

صبحي صالح, خطبهء:34 واما حقكم علي فالنصيحه لكم.

65. الدين, النصيحه لله ولرسوله ولائمه المومنين.

66. مجلهء نور علم, ش12, ص55, مقالهء احمدي ميانجي: وقداحسنت النظر للمسلمين ونصحت امامك

67. غررالحكم و دررالكلم, ج5, ص:157 من بصرك عيبك, فقد نصحك.

68. همان, ج6, ص:75 مااخلص الموده من لم ينصح.

69. برقي, المحاسن, ج2, ص:604 عن ابي جعفر(ع): اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولاتتبع من يضحكك وهو لك غاش.

نيز غرر و درر, ج6, ص:131 مراره النصح انفع من حلاوه الغش.

نيز حضرت امير(ع), نهج البلاغه, صبحي صالح, خطبه:118 فاعينوني بمناصحه ك خليه من الغش سليمه من الريب.

70. غرر و درر, ج6, ص:172 نصحك بين الملا تقريع.

71. شيخ صدوق, الامالي, ص306.

72. تحف العقول,(موسسه النشر الاسلامي), ص:457 وقال الامام الجواد(ع): المومن يحتاج الي توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه.

73. بحارالانوار, بيروت, ج7, ص:282 قال الصادق(ع): احب اخواني الي من اهدي عيوبي الي.

74. شيخ محمدتقي تستري, قاموس الرجال, ج6, ص:434( فكتب ابوالاسود الي علي(ع): اما بعد, فان الله جل وعلا جعلك واليا موتمنا وراعيا مستوليا, وقد بلوناك فوجدناك عظيم الامانه ناصحا للرعيه توفر لهم فيئهم وتظلف نفسك عن دنياهم, فلاتاكل اموالهم ولاترتشي في احكامهم وان ابن عمك قداكل ما تحت يديه بغير علمك, فلم يسعني كتمانك ذلك. فانظر _ رحمك الله _ في ماهناك واكتب الي برايك في ما احببت, انته اليه والسلام. )

فكتب اليه علي(ع): (اما بعد, فمثلك نصح الامام والامه وادي الامانه ودل علي الحق. وقدكتبت الي صاحبك في ما كتبت الي فيه من امره ولم اعلمه انك كتبت, فلاتدع اعلامي بما يكون بحضرتك مما النظر فيه للامه صلاح, فانك بذلك جدير, وهو حق واجب عليك.)

75. تاريخ طبري, ج3,

ص156.

76. همان, ص:126( لما حدث قيس بن سعد بمجي ء محمدبن ابي بكر, وانه قادم عليه اميرا, تلقاه وخلا به وناجاه. فقال: انك جئت من عند امرء لاراي له, وليس عزلكم اياي بمانعي اي انصح لكم, وانا من امركم هذا علي بصره, واتي في ذلك علي الذي كنت اكايد به معاويه وعمرا واهل خربتا, فكايدهم به, فانك ان تكايدهم بغيره تهلك. ووصف قيس بن سعد المكابده التي كان يكايدهم بها. واغتشه محمدبن ابي بكر وخالف كل شيء امره به. فلما قدم محمدبن ابي بكر وخرج قيس قبل المدينه, بعث محمد اهل مصر الي خربتا, فاقتتلوا, فهزم محمدبن ابي بكر. فبلغ ذلك معاويه وعمرا.

فسار باهل الشام حتي افتتحا مصر وقتلوا محمدبن ابي بكر ولم تزل في حيز معاويه, حتي ظهر وقدم قيس بن سعد المدينه - فقدم ابن سعد علي علي(ع), فلما باثه الحديث وجاءهم قتل محمدبن ابي بكر عرف ان قيس بن سعد كان يوازي امورا عظاما من المكايده, وان من كان يشير عليه بعزل فقيس بن سعد لم ينصح له _ مبلغ عليا وثوب اهل مصر علي محمدبن ابي بكر واعتمادهم اياه. فقال: ما لمصر الا احد الرجلين! صاحبنا الذي عزلناه عنها _ يعني قيسا _ او مالك بن الحارث _ يعني الاشتر. )

77. محمديوسف مصطفي, حريه الراي في الاسلام, ص92.

78. عبدالرزاق, المصنف, ج1, ص334.

79. مجلهء قضايي و حقوقي دادگستري, ش3, ص16, مقاله محمدحسن مرعشي.

80. حسينعلي منتظري, ولايه الفقيه, ج, ص618.

81. آل عمران(3) آيه:104 ولتكن منكم امه يدعون الي الخير, يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

82. احمد آذري قمي, ولايت فقيه, ج2, ص177.

83. همان.

84. حديد(57) آيه:25( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم

الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من

ينصره ورسله بالغيب, ان الله قوي عزيز.)

85. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, اصل8.

86. تفسير نمونه, ج24, ص156.

87. هاشم معروف الحسني, سيره الائمه الاثني عشر, ج, ص525.

88. ابن هشام, السيره النبويه, ج3, ص:331(ثم اتيعمر رسول الله(ص) فقال: يارسول الله: الستك برسول الله؟ قال: بلي قال:او لسنا بالمسلمين؟ قال:بلي قال:او ليسوا بالمشركين؟ قال:بلي قال: فكعكلامك نعطي الدنيه في ديننا؟ قال: انا عبدالله ورسول, لن اخاف امره, ولن يضيعني! قال:فكان عمر يقول:مازلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ! مخافه كلامي الذي تكلمت به حتي رجوت ان يكون خيرا.

89. همان, ج4, ص:300 ان رسول الله(ص) استبطا الناس في بعث اسامه بن زيد, وهو في وجعه, فخرج عاصبا راسه حتي جلس علي المنبر, وقدكان الناس قالوا في امره اسامه: امر غلاما حدثا علي جله المهاجرين والانصار. فحمدالله واثني عليه بما هو له اهل ثم قال: ايهاالناس, انفذوا بعث اسامه فلعمري لئن قلتم في امارته لقد قلتم في اماره ابيه من قبله وانه لخليق للاماره وان كان ابوه لخليقا لها.

90. همان, ج2, ص:169 ومعتب الذي قال يوم احد: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هيهنا. فانزل الله تعالي في ذلك من قوله1 وهو الذي قال يوم الاحزاب: كان محمد يعدنا ان ناكل كنوز كسري وقيصر, واحدنا لايامن ان يكذهب الي الغائط, فانزل الله عزوجل فيه: واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا.)

91. پيكار صفين, ص720 و 161 و 162 تاريخ طبري, ج3, ص:102 (فقال الاشعث واولئك الذين صاروا خوارج بعد: فانا قد رضينا بابي موسي الاشعري. قال علي(ع): فانكم قدعصيتموني

في اول الامر فلاتعصوني الان. اني لااري ان اولي اباموسي. فقال الاشعث و.... لانرضي به...).

92. مالك الاشتر, ص277, طبرسي, الاحتجاج, ج, ص248 نهج البلاغه, قصارالحكم, ش262 تاريخ طبري, ج3, ص:56( ثم اقبل علي الاحنف فقال: تربصت فقال: ماكنت اراني الا قداحسنت, وبامرك كان ماكان يااميرالمومنين. فارفق فان طريقك الذي سلكت بعيد وانت الي غدا احرج منك امس, فاعرف احساني واستصف مودتي لغد, ولاتقولن مثل هذا, فاني لم ازل لك ناصحا.) ابن ابي الحديد, شرح نهج البلاغه, ج4, ص95 قاموس الرجال, ج3, ص135 طبرسي, الاحتجاج, ج, ص170.

93. الامامه والسياسه, ج, ص:168 (فقال الناس يااميرالمومنين تدع هولاء القوم وراءنا يخلفوننا في عيالنا واموالنا؟ سربنا اليهم فاذا فرغنا منهم نهضنا الي عدونا من اهل الشام., سيماي كارگزاران علي بن ابي طالب اميرالمومنين), ج, ص185. 94. ابن ابي الحديد, شرح نهج البلاغه, ج2, ص:90 (فلما دخل منزله ودخل عليه وجوه اصحابه, قال لهم: اشيروا علي برجل صليب ناصح, يحشر الناس من السواء. فقال له سعيدبن قيس: يااميرالمومنين, اشير عليك بالناصح الاريب الشجاع الصليب, معقل بن قيس التميمي. قال: نعم....)

95. بحارالانوار (بيروت), ج44, ص:28( ثم ان سعدبن مسعود اتاه(ع) بطبيب وقام عليه حتي برا وحوله الي بيض المدائن فمن الذي يرجو السلامه بالمقام بين اظهر هولاء القوم, فضلا علي النصره والمعونه. وقد اجاب(ع) حجربن عدي الكندي لما قال له: سودت وجوه المومنين. فقال(ع): ما كل احد يحب ما تحب ولارايه كرايك, وانما فعلت ما فعلت ابقاء عليكم. )

96. تاريخ طبري, ج3, ص:71(...فقال الاشتر لعلي: قدكنت نهيتك ان تبعث جريرا واخبرتك بعداوته وغشه ولو كنت بعثتني كان خيرا من هذا الذي اقام عنده حتي لم يدع بابا يرجوا فتحه الا فتحه

ولا بابا يخاف منه الا اغلقه. فقال جرير: لو كنت ثم لقتلوك... فقال الاشتر: ...لواطاعني فيك اميرالمومنين لحبسك واشباهك في محبس لاتخرجون منه حتي تستقيم هذه الامور.)

97. تاريخ طبري, ص:127 (ولما بلغ محمدبن ابي بكر ان عليا قد بعث الاشتر شق عليه.

فكتب علي الي محمدبن ابي بكر عند مهلك الاشتر وذلك حين بلغه موجده محمدبن ابي بكر لقدوم الاشتر عليه: بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله علي اميرالمومنين الي محمدبن ابي بكر سلام عليك فقد بلغني موجدتك من تسريحي الاشتر الي عملك واني لم افعل ذلك استبطاء لك في الجهاد....)

98. سيماي كارگزاران علي بن ابي طالب, ج, ص408.

99. ابن هشام, السيره النبويه, ج4, ص:142( لما اعطي رسول الله(ص) ما اعطي من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب, ولم يكن في الانصار منها شي ء , وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم, حتي كثرت منهم القاله....) نيز, ص:136( واعطي رسول الله(ص) عباس بن مرداس... فسخطها, فعاتب فيها رسول الله(ص), فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله(ص):...فقال رسول الله(ص): اذهبوابه , فاقطعواعني لسانه. فاعطوه حتي رضي, فكان ذلك قطع لسانه الذي امر به رسول الله(ص)

100. تاريخ طبري, ج3, ص:59( كان من سيره علي ان لايقتل مدبرا ولايذفف علي جريح ولايكشف سترا ولاياخذ مالا. فقال قوم يومئذ يوم الجمل: مايحل دماءهم ويحرم علينا اموالهم؟ فقال علي(ع): القوم امثالكم, من صفح عنا فهو منا ونحن منه ومن لج حتي يضاب فقتاله مني علي الصدر والنحر وان لكم في خمسه لغني. فيومئذ تكلمت الخوارج. )

101. محمدرضا حكيمي و ديگران, الحياه, ج2, ص:477( ان عليا(ع) لما حد النجاشي غضب اليمانيه, فدخل طارق بن عبدالله عليه فقال: يااميرالمومنين! ما كنا

نري ان اهل المعصيه والطاعه واهل الفرقه والجماعه عند ولاه العدل ومعادن الفضل سيان في الجزاء, حتي راينا ماكان من صنيعك باخي الحرث, فاوغرت صدورنا وشتت امورنا, وحملتنا علي الجاره التي كنا نري ان سبيل من ركبها النار. فقال: وانها لكبيره الا علي الخاشعين. يااخانهد! وهل هو الا رجل من المسلمين؟ انتهك حرمه ما حرم الله, فاكقمنا عليه حدا كان كفارته. ان الله تعالي قال: ولايجر منكم شنآن قوم علي الا تعدلوا, اعدلوا هو اقرب للتقوي. فلما جنه الليل همس هو والنجاشي الي معاويه....)

102. محمديوسف مصطفي, حريه الراي في الاسلام, ص6و95 نهج البلاغه, عبده, ج2, ص261 الغدير, ج9, ص71 نهج البلاغه, صبحي صالح, نامهء1 مالك الاشتر, ص 215 الامامه والسياسه, ج, ص101 تاريخ طبري, ج3, ص268, سيدقطب, عدالت اجتماعي در اسلام, ص357 و 322, تاريخ يعقوبي, ترجمه آيتي, ج2, ص54 حريه الراي في الاسلام, ص92و96.

103 . به دليل اين آيه ها: نساء(4) آيه59 احزاب(33) آيه36 نساء(4) آيه65.

و چندين طايفه از روايات: 1 _ رواياتي كه براي اثبات نصب حاكمان اسلامي و اطاعت از آنان مورد استدلال قرار گرفته است. 2 _ رواياتي كه دلالت دارد بر اين كه مناصب قضات عامه براي قضات شيعه قرارداده شده است. 3 _ رواياتي كه دلالت دارد بر اين كه اگر حكم, با موازين قضايي صادر شده باشد, حق محكوم عليه ساقط مي شود. 4 _ رواياتي كه بر حرمت نقض حكم حاكم دلالت دارد. 5 _ رواياتي كه بر وجوب حفظ نظام دلالت مي كند. 6_ روايات دال بر لزوم همراهي با جماعت مسلمين و حرمت شكستن بيعت با امام 7 _ فحواي رواياتي كه به اطاعت از

حكام جور امر مي كند 8 - رواياتي كه امامت و حكومت را نظام مسلمين مي داند 9 _ روايات مختلف ديگر.

104. كنزالعمال, ج5, ص7641.

105. غررالحكم ودررالكلم, ج, ص:329( آله الرياسه سعه الصدر.)

106. همان, ج2, ص:288 (اياك والغضب فاوله جنون وآخره ندم.)

107. نهج البلاغه, حكمت :6( ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. )

108. همان, نامهء:76 (سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك.)

109 . همان, حكمت:180 (الطمع رق موبد.)

110. همان, حكمت:179 (اللجاجه تسل الراي.) و:161 (من استبد برايه هلك.)

111. همان, نامهء:50( فان حقا علي الوالي الا يغيره علي رعيته فضل ناله ولا طول خص به.)

112. علق(96) آيه:6( كلا ان الانسان ليطغي ان رآه استغني.)

113. نهج البلاغه, حكمت:116 (كم من مستدرج بالاحسان اليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه)وخطبهء:216( وربما استحلي الناس الثناء بعد البلاء, فلا تثنوا علي بجميل ثناء, لاخراجي نفسي الي الله سبحانه واليكم من التقيه في حقوق لم افرغ من ادائها وفرائض لابد من امضائها, فلاتكلموني بما تكلكم به الحيابره ولاتتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره ولاتخالطوني بالمصانعه.....

114. همان, حكمت:233( لاتدعون الي مبارزه. وان دعيت اليها فاجب. فان الداعلي اليها باغ والباغي مصروع. )

115. همان, حكمت:102 .(...فعند ذلك يكون السلطان بمشوره النساء واماره الصبيان وتدبير الخصبيان. )

116. همان, نامهء:53( فلا تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاه عن الرعيه شعبه من الضيق وقله علم بالامور.)

منبع:حكومت اسلامي شماره 3 نويسنده:مهدي منتظر قائم

آزادى

آزادي آزادي از اصولي است كه هر انساني در نهاد خود با آن مانوس است. و پس از حيات از برترين نعمت هاي خداوند به شمار مي رود.

امروزه پژوهش و تحقيق در آزادي در صدر پژوهشهاي كلامي و سياسي قرار دارد.

در

اين حوزه, مباحث فراواني هست كه نياز به كاوش و تامل دارد از جمله مفهوم آزادي, رابطهء آزادي و عدالت, رابطه آزادي و قدرت, قلمرو آزادي و......

در اين نوشتار به اختصار به موضوع زندگي و آزادي نظر شده است. نخست از حق حيات به عنوان مقدمهء سخن رفته و در ادامه, اصل آزادي از نگاه منابع ديني به بحث گذارده شده است. اميد است توفيق يار گردد تا به عرصهء هاي ديگر آن نيز پرداخته شود. حق حيات

حيات انساني, نعمت الهي است كه بايد در حفظ آن كوشيد. در شريعت اسلامي كشتن انسان از گناهان بزرگ است. در اين دستور انسان ديندار و بي دين برابرند.

در اين جا شواهدي چند بر اين مطلب ايراد مي گردد: الف. حرمت كشتن انسان:

خدا مي گويد: هريك از شما مومني را به عمد بكشد, جهنم سزاي اوست. 1 و پيامبر(ص) گفت: ....هركس لااله الاالله گفت مال و جان او از جانب من مصون است2 وامام صادق(ع) گفت: ... تا زماني كه ذمي به جزيه ايمان دارد و آن را مي پردازد و با آن به جحد و انكار نپرداخته است بر مسلمان حرام است كه او را بكشد.3

2_ حرمت كشتن انسان بي دين:

الف _ حرمت كشتن انسان به طور مطلق: خدا مي گويد: ...هركس انساني را, نه به خاطر قصاص و يا فساد بر روي زمين, بكشد مثل اين است كه همهء مردم را كشته است.4 و پيامبر(ص) هركس را كه در مدينه حادثه اي بيافريند يا به چنين كسي پناه دهد لعنت كرد. راوي مي گويد گفتم: حادثه چيست؟ گفت: كشتن.5 در اين باره, در صورتي مي توان

به سخن پيامبر(ص) استنادكرد كه اولا: مدينه خصوصيتي نداشته است و دست كم, حكم پيامبر(ص) شامل قلمرو حكومت اسلامي بشود. ثانيا: حكومتي بودن بيان حضرت, اثبات نشود. ثالثا: اطلاق كشتن با ادعاي انصراف به مسلمانان و يا وجود قدر متيقن در مقام تخاطب متزلزل نشود.

نقل شده است كه امام صادق(ع) در يكي از مسافرت ها مردي را مشاهده كرد كه در گوشه اي افتاده. به يار همسفرش گفت: گمان مي كنم اين مرد تشنه باشد او را سيراب كند. وي به بالين او آمد و ناگهان برگشت. حضرت گفت: سيرابش كردي؟ پاسخ داد: نه, مردي يهودي است. امام صادق(ع) از شنيدن اين سخن حالش دگرگون شد و به حالت خشم فرمود: باشد, مگر انسان نيست؟!. 6

رواياتي كه حرمت خودكشي انسان را بيان كرده است 7 نيز مي تواند دليل مطلب باشد مگر اين كه اثبات شود: مخاطب آيات و روايات هميشه مسلمانان هستند و حرمت خودكشي انسان, از بي دينان انصراف دارد.

ممكن است گفته شود از روايت ذيل مي توان جوازكشتن بي دينان را به دست آورد: خدابه موسي وحي كرد: قسم به عزتم اي موسي اگر انساني كه كشتي يك لحظه اقرار كرده بود كه من خالق و رازق هستم, طعم عذابم را به تو مي چشاندم همانا از تو گذشتم فقط بدين خاطر كه او يك لحظه اقرار نكرده بود كه من خالق و رازق هستم.8 به نظر مي رسد از اين حديث, آن جواز به دست نميآيد چون اولا: مورد روايت, كشتن عمدي نيست و موضوع اين مقاله ممنوعيت قتل عمد است. ثانيا: ..از جملهء از تو گذشتم مي توان فهميد كه

حتي كشتن غيرعمدي انسان بي دين نيز ابتدائا مجاز نيست ولي مورد عفو خداست. ب _ لازمهء آزادي ديني:

خدا مي گويد: اجباري در دين نيست.9 اگر منظور از دين عقيدهء ديني است, نفي اجبار در آن به معناي عدم امكان آن است و نهي از اجبار در آن به معناي نكنيد كه نمي شود يعني نهي از كاري كه نشدني است. به نظر مي رسد نهي از امر مكحال درست نيست و اگر دين به معناي اعتقاد قلبي باشد بايد عدم اجبار در آن را به معناي نفي گرفت. اما اگر منظور از دين اظهار عقيدهء ديني است, نفي اجبار در آن يعني, اظهار اعتقاد ديني در دايرهء شريعت اجباري نيست و نهي از اجبار در آن يعني, كسي را به اظهار اعتقاد ديني مجبور نكنيد. به نظر مي رسد اگر منظور از دين اظهار عقيدهء ديني باشد, نفي و نهي از اجبار آن به هم نزديك مي شود و مي توان گفت كه سخن خدا, چه اخباري باشد و چه انشايي, بيانگر ممنوعيت اجبار در اظهار عقيدهء ديني است, كه لازمه اش حرمت كشتن انسان به طور مطلق است. وقتي مي گويد اقرار به دينداري را بر او تحميل نكنيد يعني زندگي اش را به رسميت بشناسيد. نمي توان گفت بي دين يا بايد ايمان بياورد و يا كشته شود. اگر اجباركردن او به اعتراف به توحيد جايز نيست چگونه مي توان او را به دليل بي ديني كشت؟ ج _ فرمان حضرت امير(ع) به والي مصر:

حضرت علي(ع) به محمدبن ابي بكر امركرد كه زنديقاني كه ادعاي اسلام مي كرده اند بكشد و بقيه

زنديقان را به حال خود واگذارد كه هرچه مي خواهند بپرستند.10 در صورتي مي توان به اين حديث استنادكرد كه احتمال حكومتي بودن فرمان حضرت, و عقيب توهم خطر بودن آن اثبات نشود. به نظر مي رسد اثبات اين دو احتمال مخالف با اصول, كار آساني نباشد. د _ وجود مشرك در زمان حكومت حضرت پيامبر(ص) و حضرت امير(ع):

در عصر خلافت اميرالمومنين(ع) قطعا در بلاد اسلامي مثل عراق و ايران و مصر, كفار غير اهل كتاب و مجوس, زياد يافت مي شده است و معهود نبوده است كه حضرت امير(ع) به عمالش امركند كه آنان را به پذيرش اسلام يا قتل مجبوركنند؟11 در زمان حكومت حضرت رسول(ص) در مدينه نيز بت پرستان بوده اند: كفار قريش به عبدالله بن ابي سلال و كساني از اوس و خزرج كه با او بودند نامه نوشتند. پيامبر(ص) آن زمان در مدينه بود.12 مردم مكه نيز مشرك بودند و با ورود پيامبر(ص) بسياري از آنان مسلمان شدند اما دليلي نداريم كه همهء مردم مسلمان شده باشند. ه _ روايات دال بر لزوم اخذ جزيه از مشركان:

حضرت رسول(ص) به مردم يمن نوشت: هركس نماز مي گزارد و به قبلهء ما رويميآورد و ذبيحهء ما را مي خورد مسلمان است. ذمهء خدا و رسول براي اوست و هركس اباكند بايد جزيه بدهد.13مردم يمن طبق بعضي از روايت ها14 اهل كتاب بوده اند ولي وجود مشرك در ميان آنان نفي نشده است.

همچنين طبق بعضي از روايات15 از مشركان عرب نبايد جزيه گرفت نه از همهء مشركان.

شافعي آيهء جزيه16 را به اين معنا گرفته است كه بايد با يهود و نصاري جنگيد كه

يا كشته شوند و يا جزيه دهند و يا اسلامآورند.17 كشتن كافراني كه در حال جنگ با مسلمانان هستند واجب است اما دليلي بر جواز كشتن مشركان نداريم. چنين نيست كه مردم يا بايد مسلمان باشند و يا ذمي, بلكه ممكن است معاهد18, مستامن19, مهادن20, مصالح21 و يا بي طرف22 باشند كه با همهء اينان بر اساس قرارداد و با حفظ اصول انساني رفتار مي شود چون اگرچه برادر ديني مسلمانان نيستند انسان هستند.23 اصطلاح كافر حربي نيز ويژهء كافراني نيست كه الزاما در حال جنگ با مسلمانان هستند بلكه ممكن است هم حربي باشند و هم طبق قرارداد, جزء يكي از گروه هاي فوق به حساب آيند.

ممكن است گفته شود جهاد ابتدايي و آيات و روايات دربارهء جهاد و قتال بر لزوم كشتن مشركان دلالت دارد. اما در مورد جهاد ابتدايي بايد توجه داشت كه بعضي از علماي اهل سنت و شيعه منكر آن شده و گفته اند: شروع جنگ از ناحيهء مسلمين به دليل آيات 194_190 سورهء بقره جايز نيست24, جهاد ابتدايي جايز نيست به دليل اين كه پيامبر در جنگ ها بعضي را مي كشت, بعضي را اسير مي كرد و بعضي را فدا, والا مي بايست همه را بكشد.25 و بعضي گفته اند: جهاد ابتدايي براي دعوت به توحيد مانعي ندارد ولي پيامبر(ص) از چنين شيوه اي استفاده نكرده است و همهء جنگ هاي پيامبر(ص) دفاعي بوده است26 جنگ بدر نيز ابتدايي نبوده است, از همان آغازي كه پيامبر(ص) به مدينه آمد مورد هجوم قرارداشت, مسلمين امنيت جاني و مالي نداشتند, كرزبن جابر الفهري مواشي اطراف مدينه را به غارت برد,

به پيامبر(ص) خبر رسيد, ايشان تا منطقهء بدر به دنبالش رفت و او فراركرد. اين غزوه پس از ده روز از غزوهء عشيره اتفاق افتاد. و بعد از اين بدر كبرا واقع شد. قبل از بدر كبرا حداقل پنج حادثه از اين قبيل اتفاق افتاده است.

بعضي ديگر جهاد ابتدايي را پذيرفته ولي مجازا اسم آن را دفاع گذاشته اند: مي توان به گونه اي مجازگويي جهاد ابتدايي را نيز در جهاد دفاعي مندرج كنيم, چون جهاد ابتدايي درحقيقت دفاع از حقوق خدا و حقوق انسان است.... جهاد ابتدايي درحقيقت دفاع از توحيد و قسط و عدالت است, تو گويي دفاع از انسانيت است.27 بعضي از كساني كه جهاد ابتدايي را مجاز دانسته اند هدف آن را قتل مشركان و ازبين بردن شرك برشمرده اند: بنابه نظر قرطبي, شرك, علت قتال است28 و به نظر بعضي, اين آيه ناسخ آيات دال بر موعظهء حسنه, صلح, نفي اكراه, نفي سيطره, همزيستي مسالمتآميز, تقيه, صبر بر اذيت دشمن نمي باشد.29 به نظر بعضي علت جنگ ابتدايي, وجود فتنه, يعني شرك و كفر, است و اگر الحاد از بين برود و همهء مردم ايمان بياورند وجوب جهاد ساقط مي شود. از بعضي روايات نيز استفاده كرده اند كه كسي جز مسلمان و ذمي حق حيات ندارد. از جملهء روايت اسپاف30و روايت ديگري از پيامبر(ص): من مامورم كه با مردم بجنگم تا اين كه لااله الاالله بگويند, پس هركس لااله الاالله گفت مال و جانش مصون است.31 مرحوم علامه طباطبائي مي گويد: انسان عاقل زيرك از اين جا مي فهمد كه سزاوار است كه اسلام براي پاك كردن زمين از

پليدي مطلق شرك و حكم دفاعي داشته باشد, جنگي كه اين آيات, از آن سخن مي گويد همانا براي ميراندن شرك است132 به نظر مي رسد لازمهء اعتقاد به حقانيت توحيد تلاش براي پاك كردن زمين از شرك و كفر مي باشد ولي اين كه از چه راهي بايد به اين هدف مقدس رسيد قابل تامل است.

بدون شك در مقابله با بعضي از كافران و مشركان بايد به جنگ با آنان پرداخت. اما اين آخرين راه است نه اولين راه. درست است كه شرك ظلم است و ظلم به حكم عقل قبيح است, اما حكم عقل به قبح ظلم غير از حكم به حسن قتل مشرك است. آيا هر ظالمي را به جرم اين كه دست از ظلم خود برنمي دارد بايد كشت؟ روشن است كه اين حكم از بداهت عقل برخوردار نيست و نمي توان استدلال عقلي بر آن اقامه كرد. هيچ يك از آيات و روايات قتال با كافران و مشركان و ادلهء جهاد ابتدايي, علت مشروعيت جنگ را حق حيات نداشتن آنان نمي داند. كار اول پيامبر(ص) دعوت به توحيد بود نه اعلان جنگ با مشركان, و از همان آغاز, بسياري از مشركان, آزادي پيامبر(ص) را سلب كردند و در صدد ازبين بردن او برآمدند, و الف و لامي كه در آيات جهاد بر سر كفار و مشركين آمده است الف و لام عهد است نه استغراق, بنابراين شامل مطلق آنان نمي شود و نمي توان گفت كه, لشكركشي به همهء كافران و مخيركردن آنان بين اسلام و جزيه و قتل, از نظر شارع مشروع و پسنديده و يا مورد امر است,

بلكه ادامهء حيات آنان از نظر اسلام مجاز است مگر اين كه به كشور اسلامي حمله كنند و يا به شهروندان خود ظلم روادارند كه در اين صورت مي توان يك جنگ بازدارنده را آغازكرد.

علاوه بر اين, به فرض كه اين آيات اطلاق داشته باشد, دوازده آيهء ديگر وجوددارد كه آن اطلاقات را قيد مي زند.33 بنابراين براي قتل مشركان به طور مطلق نه تنها از جانب شرع دستوري نرسيده است, بلكه سخني كه بر جواز آن نيز دلالت كند به نظر نمي رسد و قتل آنان مشروع نيست. اگر ادلهء جواز اخذ جزيه از آنان تمام باشد حاكم بايد با آنان نيز پيمان جزيه ببندد و اگر گرفتن جزيه از آنان مقرر نشده باشد, به طور طبيعي امر آنان به دست حاكم مسلمين مي افتد كه طبق پيماني ديگر, شرايط زندگي آنان در كشور اسلامي را بر طبق مصالح مسلمين تعيين كند و آنان در صورت پذيرش, در جمع مسلمين مي مانند والا كوچ مي كنند. حضرت امير(ع) به مالك نوشت: اگر بين خود و دشمنت پيماني و عقدي بستي يا لباس ذمه بر او پوشاندي... 34 اين عبارت ظهور در اين دارد كه با مطلق دشمن (البته دشمني كه در حال جنگ با مسلمين نيست) مي توان پيمان بست و دليلي ندارد كه اين عقد و پيمان را منحصرا در مورد كفار خارج از مرزهاي كشور اسلامي به كار بريم با دشمناني كه در حال جنگ با مسلمين نيستند, چه در داخل و چه در خارج, مي توان پيمان بست و اگر اهل كتاب باشند مي توان قرارداد ذمه منعقدكرد. آزادي

خدا انسان را

آفريد و برايش شريعت فرستاد. شريعت مجموعه اي از قوانين است و شارع در آن, همانند قانون گذار, به بيان امر و نهي و محدودكردن فعاليت انسان پرداخته است. بناي عقلا در قانون گذاري نيز چنين است و اگر پيامبران الهي در بيان شريعت خود شيوهء ديگري داشتند بيان مي كردند و آن مسير ابتكاري را به مخاطبان خود نشان مي دادند, همين عدم ابلاغ, دليل بر سلوك آنان بر سيرهء عقلاست.

از زبان هيچ پيامبري شنيده نشده است كه خدا به مردم اجازهء استفاده از نعمت هاي خود را نداده است و هركس در هر كاري بايد از او اجازه بگيرد وگرنه بايد گفت كه مثلا حضرت آدم تا كه خلق شد تا قبل از اجازهء خدا نه مجاز بود چشمش را ببندد و نه مجاز بود آن را بازكند .... پيامبر اسلام(ص) نيز از آغاز به بيان محدوديت آزادي انسان پرداخت و او را به سخن توحيد دعوت كرد. پس اصل اباحه نيازمند جعل شارع نيست. انسان به فرمان حجت باطني خود استفاده از امكانات خدادادي را نيكو مي شمارد و با پذيرش شريعت, به سراغ بايدها و نبايدهاي آن مي رود.

بعضي گفته اند: اصل در تصرف در مال غير و تسلط بر آن خطر و منع و عدم جواز تصرف است و اين شامل اموال خدا نيز مي شود. دليل اين اصل حكم صريح عقل به آن است مادامي كه از جانب مالك اجازه و ترخيص وارد نشده باشد. پس ترخيص با جعل شارع صورت مي گيرد و حادث مي شود.

به نظر مي رسد حكم عقل در عدم جواز تصرف در اموال غير

در محدودهء مالكيت هاي اعتباري است و نمي توان آن را در مورد مالكيت حقيقي خدا نيز سريان داد. تصرف در ملك مردم بدون اذن آنان غصب است و مصداق ظلم مي باشد اما تصرف انسان مختار در نعمت هاي الهي نه تنها عقلا مذموم نيست كه نيكو نيز هست.

در هر صورت, چه به اصاله الاباحه معتقد باشيم و چه اصاله الحظر را بپذيريم در محدودهء آزادي انسان تفاوتي بروز نمي كند چون معتقدان به اصاله الحظر هم مي گويند هرچند كه اصل اولي, به حكم عقل, آزاد نبودن انسان است, اما خدا به حكم اطلاق ها و عموم هاي شرعي, به انسان اجازهء تصرف در همهء اشيا را داده و او را در انجام هر كاري آزاد دانسته و بايدها و نبايدهاي شرعي مقيد و مخصص آن هاست.

علاوه بر اصل اولي آزادي (اباحه), هرگاه انسان نسبت به تكليفي شك كرد و به درستي ندانست كه آيا آزادي او را محدود مي كند, به حكم اصل برائت, آن حكم مشكوك را كنار مي گذارد. تنها امرونهي قطعي الهي, سزاوار سلب آزادي اولي انساني است.

اين اصل كه بيانگر يك حكم ظاهري است شامل همهء مواردي كه شك انسان (اعم از وهم, شك وظن) به حكم, ناشي از فقدان نص يا احمال نص يا تعارض دو نص است مي شود و دايرهء وسيعي از رفتار و گفتار زندگي اشان را دربر مي گيرد. و طبق سخن حضرت امير(ع) انسان از پرسش هاي بي موردي كه پاسخ به آن ها بر تكليف مي افزايد, نهي شده است: خدا چيزهايي را _ نه از روي فراموشي _ بيان نكرده

است شما نيز در مورد آن ها خود را به زحمت نيندازيد.35 در تشخيص احكام كلي, اصل بر آزادي انسان از تكليف است. علاوه بر آن, تكاليفي كه آزادي ابتدايي انسان را محدود مي كند و او را به حرج مي اندازد, نيز از دايرهء شريعت سهل پيامبر(ص) بيرون است و در تمامي فقه, سهولت نوع انساني درنظر گرفته شده است و دين بايد به گونه اي تفسير شود كه با زندگي اجتماعي مردم ناسازگار نيفتد و مردم بين زندگي و دينداري احساس تزاحم نكنند و احكامي كه براي تسهيل, تشريع شده است نبايد چنان در پيچ وخم تضييق افكنده شود كه فلسفهء تشريع آن محو و يا كم رنگ شود. اصل يا قاعدهء لاضرر نيز چنان حاكم يا وارد بر احكام كلي فقهي است كه جايي براي هيچ حكم ضرري نمي گذارد. در تشخيص احكام جزيي نيز قاعده هاي لاضرر و لاحرج راهنماي دينداران است كه هيچ گاه مجبور نيستند به ضرر و حرج شخصي تن دهند و تكاليفي كه بر ايشان ضرر دارد يا آنان را به مشقت مي اندازد, انجام دهند. به علاوه, شناخت موضوع هاي احكام نيز به عهدهء خود فرد گذاشته شده و اصل اباحه دست انسان را در ارتكاب مشتبهات در شبهات موضوعيه نيز باز گذاشته است. آزادي انسان در برابر انسان

آن چه گذشت بيانگر آزادي انسان در برابر خدا و انسان بود. علاوه بر آن در مورد آزادي انسان در برابر هم نوع خود نيز به اين دليل ها مي توان دست يازيد: 1_ نهي از اتخاذ ارباب:

خدا خواسته است كه مردم بعضي از خود را ارباب خود

نگيرند. تنها خدا رب است و هيچ كس حق ندارد خود را به عنوان رب ديگري بر او تحميل كند. مردم نه مربوب ديگرانند و نه تحت سلطه و سيطرهء آنان.

بگو اي اهل كتاب, بياييد از آن كلمه اي كه پذيرفتهء ما و شماست پيرويكنيم: آن كه جز خداي را نپرستيم و هيچ چيز را شريك او نسازيم و بعضي از ما بعضي ديگر را سواي خدا به پرستش نگيرد. اگر آنان رويگردان شدند بگو: شاهد باشيد كه ما مسلمان هستيم.36 از حضرت امير(ع) نيز نقل شده است كه: بندهء غير خود مباش كه خدا تو را آزاد آفريده است. 7 2_ لزوم رفع موانع آزادي مردم:

خدا هدف بعثت پيامبر(ص) را رفع موانع آزادي مردم دانسته است: آنان كه از اين رسول, اين پيامبر امي كه نامش را در تورات و انجيل خود نوشته مي يابند, پيروي مي كنند آن كه به نيكي فرمانشان مي دهد و از ناشايست بازشان مي دارد و چيزهاي پاكيزه را بر آن ها حلال مي كند و چيزهاي ناپاك را حرام و بار گرانشان را از دوششان برمي دارد و بند و زنجيرشان را مي گشايد....38 فقر و جهل و تبعيض و استبداد, كه از جانب بعضي از مستوليان جامعه بر مردم تحميل مي شود از مصاديق اصر و اغلال است و پيامبران آمده اند تا اين زنجيرهاي تحميلي را از گردن انسان فرونهند و به او طعم رهايي بچشانند. حضرت امير(ع) نيز به مالك اشتر دستورداد كه: محدوديت و فشار را از مردم دوركن.39 در مقدمهء قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است: با توجه به ماهيت

اين نهضت بزرگ, قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد, و در گسستن از سيستم استبدادي در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي كند: ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم.

بنابراين حاكم مشروع هم مجاز نيست مردم را محدودكند و در فشار قراردهد آزادي مردم بايد تا حد ممكن محفوظ بماند. از پيامبر(ص) نيز نقل شده است كه: خدايا هركس ولايتدار امت من شد و بر آنان سخت گرفت, بر او سخت خواهم گرفت.40 3_ نفي سلطه غير بر فرد:

قاعدهء سلطنت بر اموال41 به طريق اولي تسلط مردم بر آبرو و جان خود را نيز مي رساند. اگر مردم بر اموال خود مسلط هستند و ديگري مجاز نيست در آن ها تصرف كند, پس حتما بر خود نيز مسلط هستند و هرچه بخواهند مي توانند بكنند. انسان مالك خويش است و هيچ كس نمي تواند اين ملكيت و سلطهء فرد بر خود را محدودكند و او را از تصرفاتش بازدارد. خداي سبحان, انسان را مالك خود و افعال خود ساخته و به او ملكيت مطلق داده است.42 لازمهء اين قاعده, به وضوح نفي سلطهء غير بر فرد است.

بعضي عدم ولايت انسان بر انسان و اين آزادي طبيعي را بدين گونه بيان كرده اند: انسان بالطبع براي خود به آزادي تشريعي, در مقابل اختيار تكويني اش, قائل است.

پس آزاد است كه آن چه مي خواهد, انجام دهد و آن چه نمي خواهد ترك كند بدون اين كه هيچ كس از بنيآدم حق داشته باشد كه او را وادار به كاري نمايد يا از كاري بازدارد چون

آنان, همه, امثال او هستند و در معناي انسانيت چيزي اضافه بر او ندارند و به هيچ وجه مالك او نيستند و اين است معناي آزادي طبيعي انسان.43 4_ لزوم وجود امنيت در جامعهء اسلامي: ايجاد امنيت اجتماعي و سياسي وظيفهء همهء مردم به ويژه حاكمان اسلامي است. حضرت امير(ع) اين نكته را چنين بيان مي كند: خدايا تو مي داني كه.... خواستيم در شهرهاي تو اصلاح را علني كنيم تا بندگان مظلوم تو در امنيت به سر برند.44 هدف از برقراري امنيت در جامعه اين است كه مردم بتوانند با آرامش خاطر از همهء آزاديهاي خود استفاده كنند. امنيت با آزادي رابطهء تنگاتنگ دارد. آزادي در جامعه اي برقرار است كه استفاده از آن جرم به حساب نيايد و استفاده از آزادي و آرامش فردي و اجتماعي را به هم نزند. ناامني و اضطراب ارمغان سلب آزادي مشروع انساني است.45 پي نوشت ها: 1. نساء(4) آيه:93 ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.

2. بيهقي, السنن الكبري, ج9, ص:182 ان رسول الله(ص) قال: امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا: لااله الاالله فمن قال: لااله الاالله, فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه, وحسابه علي الله.

3. وسائل الشيعه, ج19, ص:163 محمدبن الحسن باسناده وعن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعه قال: سالت اباعبدالله(ع) عن مسلم قتل ذميا, فقال: هذا شيء شديد لايحتمله الناس فليعط اهله ديه المسلم حتي ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي. ثم قال: لو ان مسلما غضب علي ذمي فاراد ان يقتله وياخذ ارضه ويودي الي اهله ثمانماه درهم اذا يكثر

القتل في الذميين, ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم علي المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزيه واداها ولم يجحدها.

4. مائده(5) آيه:32 من اجل ذلك كتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيي الناس جميعا ولقد جائتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون.

5. وسائل الشيعه, ج19, ص:15 محمدبن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان بن جميل عن ابي عبدالله(ع), قال: سمعته يقول: لعن رسول الله(ص) من احدث بالمدينه حدثا او آوي محدثا. قلت: ما الحدث؟ قال: القتل.

6. عميد زنجاني, اسلام و همزيستي مسالمتآميز, ص107.

7. ر.ك: وسائل الشيعه (چاپ اهل البيت) 1/24/29و2, 4/321/15, 19/16/29.

8. وسائل الشيعه :17/15/29 وفي (العلل) عن ابيه, عن محمدبن يحيي (عن احمدبن محمد) عن محمدبن احمد عن محمدبن عيسي عن علي بن الحسين بن جعفر الضبي عن ابيه عن بعض مشايخه قال: اوحي الله الي موسي بن عمران: وعزتي ياموسي لو ان النفس التي قتلت اقرت لي طرفه عين اني لها خالق ورازق اذقتك طعم العذاب وانما عفوت عنك امرها لانها لم تقر لي طرفه عين اني لها خالق ورازق.

9. بقره(2) آيه:256 لااكراه في الدين قدتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقي لاانفصام لها والله سميع عليم.

10. وسائل الشيعه, ج18, ص:415 بعث علي(ع) محمدبن ابي بكر اميرا علي مصر فكتب الي علي(ع) يساله عن رجل مسلم فجر بامراه نصرانيه ولمن زنادقه فيهم من يعبد الشمس والقمر وفيهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتد عن الاسلام وكتب ساله عن مكاتب مات وترك مالا

وولدا. فكتب اليه علي(ع) ان اقم الحد فيهم علي المسلم الذي فجر بالنصرانيه وادفع النصرانيه الي النصاري يقضون فيها ماشاووا. وامره في الزنادقه ان يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاووا.

11. حسينعلي منتظري, ولايه الفقيه, ج3, ص387.

12. محمد حميدالله, مجموعه الوثائق السياسيه, ص:66 ان كفار قريش كتبوا الي عبدالله بن ابي بن سلول ومن كان يعبد معه الاوثان من الاوس والخزرج, ورسول الله(ص) يومئذ بالمدينه قبل وقعه بدر: انكم آويتم صاحبنا, (وانكم اكثر اهل المدينه عددا_ الزياده عن عبدالرزاق), وانا نقسم بالله لتقتلنه, او لتخرجنه.....

13. احمدي ميانجي, مكاتيب الرسول, ج2, ص:373 من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلكم المسلم له ذمه الله وذمه رسوله ومن ابي فعليه الجزيه.

14. بيهقي, السنن الكبري, ج9, ص:187 عن معاذبن جبل قال: بعثني رسول الله(ص) الي اليمن وامرني ان آخذ من كل حالم دينارا او عدله معافر. قال يحيي بن آدم: وانما هذه الجزيه علي اهل اليمن وهم قوم عرب لانهم اهل كتاب الا تري انه قال: لايفتن يهودي عن يهوديته.

الاموال, ص:29 وكتب الي اهل اليمن: من محمد رسول الله(ص) الي اهل اليمن _برساله فيها_: وانه من اسلم من يهودي او نصراني فانه من المومنين له ما لهم وعليه ما عليهم. ومن كان علي يهوديته او نصرانيه فانه لايفتن عنها وعليه الجزيه.

15. وسائل الشيعه, ج1, ص:97 عن الشيخ بسنده عن ابي بصير قال: سالت اباعبدالله(ع) عن الجزيه فقال: انما حرم الله الجزيه من مشركي العرب.

16. توبه(9) آيه:29 قاتلوا الذين لايومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. 17. الامام

الشافعي, الام, ج4, ص:335 فمن غزا منهم اي المشركين اهل الاوثان ومن عبد ما استحسن من غير اهل الكتاب من كانوا فليس له ان ياخذ منهم الجزيه ويقاتلهم اذا قوي عليهم حتي يقتلهم او يسلموا وذلك لقول الله عزوجل: فاذا انسلخ الاشهر الحرم.... ولقول رسول الله(ص) امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لااله الاالله فاذا قالوا عصموا مني دمائهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علي الله.

18. به دليل سخن خدا در سورهء توبه, آيه:4 الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصدكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الي مدتهم ان الله يحب المتقين.

نيز توبه(9) آيه7 وسائل الشيعه, ج19, ص139.

19. به دليل سخن خدا در سورهء توبه(9) آيه:6 وان احد من المشركين استجارك فاجره حتي يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لايعلمون. نيز وسائل الشيعه, ج1, ص49 تفسير نورالثقلين, ج2, ص187_188.

سخن خدا مطلق پناهآورندگان به حكومت اسلامي را شامل مي شود و از انگيزهء استيجار آنان صحبتي نمي كند. مشركان چه براي تحقيق از اسلام و يا براي تجارت و چه براي ادامهء زندگي _هرچند اصلا قصد تحقيق از اسلام و انگيزهء حتي يسمع كلام الله معمول فاجره است _ چنان كه بصريان در باب تنازع, معمول واحد را به عامل دومي نسبت مي دهند _ چون با وجود يك قيد در جمله, يقين داريم كه فعل نزديك تر به آن قيد خورده است اما نسبت به مقيدبودن فعل اولي شك داريم. ثانيا: صرف اين كه كلمه اي در يك جمله مي تواند معمول دو عامل واقع شود دليل بر تنازع آن دو عامل بر سر اين كلمه نخواهدبود. ثالثا: به

فرض كه حتي يسمع طبق نظر كوفيان و سخن ابي السعود (ر.ك. محمد رشيدرضا, تفسير المنار, ج10, ص179) به استجارك هم تعلق داشته باشد با توجه به فرق بين سمع و استماع روشن مي شود كه به مشرك امان داده مي شود تا سخن خدا را بشنود يعني بين مردم مسلمان زندگي كند و كلام خدا به گوش او بخورد نه اين كه الزاما بايد انگيزهء تحقيق و استماع كلام خدا داشته باشد.

رابعا: از ابن عباس نقل شده است كه گفت: مردي از مشركان به علي بن ابي طالب(ع) گفت: اگر بخواهيم بعد از پايان اين مهلت پيش رسول(ص) آييم براي شنيدن كلام خدا و يا براي حاجتي ديگر, پس آيا كشته مي شويم؟ پس گفت: نه, همانا خداي متعال گفت: و اگر يكي از مشركان از تو پناه خواست پس به او پناه بده. (امام فخر رازي, التفسير الكبير, ج15, ص226).

مرحوم علامه در يك قول, احراز مصلحت را در صحت قرارداد امان شرطه دانسته است (ر.

ك: تذكره الفقهاء, ج1, ص414) و در قولي ديگر مي گويد: در مشروعيت قرارداد امان همين مقدار كافي است كه ضرر به اسلام و مسلمين نداشته باشد ولي مصلحت داشتن براي اسلام و يا مسلمين در آن شرط نيست. (تذكره الفقهاء, ج1, ص416) و در جاي ديگر مي گويد: ......از سفير و هم چنين كساني كه جهت تحقيق وارد كشور اسلامي مي شوند نمي توان ماليات گرفت, زيرا ورود آنان بدون اذن امام نيز بلامانع است ولي براي اثبات ادعاي خود بايد اقامهء دليل نمايند. (تذكره الفقهاء, ج1, ص444).

صحت عقد امان مشروط به ذكر زمان نيز نيست, مرحوم صاحب

جواهر مي گويد: در القواعد آمده است كه: عقد امان براي بيش از يك سال بسته نمي شود., ولي دليلي بر اين محدوديت زماني عقد امان به خاطرم نمي رسد, بلكه روايات در اين باره مطلق است.

(جواهرالكلام, ج2, ص103) اگر عقد امان مدت دار بود و يا كافر, اسلام را نپذيرفت و به قرارداد ذمه نيز تن نداد نمي توان او را كشت و يا به اسارت گرفت بلكه بايد او را به جايگاه امنش رساند: امام صادق(ع) گفت: پيامبر(ص) هرگاه مي خواست گروهي را براي جنگ بفرستد آنان را فرامي خواند و در حضور خود مي نشاند, آن گاه مي گفت: 1اگر از شما تبعيت كرد پس برادر ديني شماست و اگر اباورزيد پس او را به جاي امنش برسانيد و از خدا عليه او كمك بخواهيد. (تفسير نورالثقلين, ج2, ص187) پس از امر ابلغه نمي توان استفاده كرد كه مستامن پس از شنيدن كلام خدا حتما زود بايد به كشورش برگردانده شود بلكه با توجه به سخن پيامبر(ص) بعد از اظهار مي گفت بايد او را برگرداند. با توجه به آيات آغازين سورهء توبه روشن مي شود كه سخن خدا دربارهء مقابلهء مسلمانان با كساني است كه در حال جنگ با آنان هستند و آيهء امان مخصص آن آيات است. اگر يكي از اين مشركان در حال جنگ با مسلمانان امان خواست بايد به او امان داده شود و اگر اباكرد به محلش رسانده شود, چون وقتي اباكرد يعني بر شيوهء پيشين خود باقي ماند. و از همين روست كه طبق روايت, بايد عليه او از خدا كمك خواست. اما اگر از جانب

او ابايي صورت نگرفت همچنان در حكومت اسلامي مي ماند تا اين كه خود برگردد. در تفسير علي بن ابراهيم آمده است كه: 1گفت: بر او بخوان و به او بشناسان, آن گاه متعرض او نشو تا اين كه خود به جاي امنش برگردد.

( تفسير نورالثقلين, ج2, ص188) 20. گروه يا دولتي كه با حكومت اسلامي متاركه جنگ كرده و طي قرارداد مشخص جنگ بين آنان براي مدتي ممنوع اعلام مي شود. واتموا عهدهم الي مدتهم (توبه(9) آيه41) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم (همان, آيه7) قرارداد مهادنه برقراري آتش بس به نظر فقها در مورد اهل كتاب و مشركان قابل انعقاد است (ر.ك: جواهرالكلام, ج2, ص294) و زمان آن نيز موكول به نظر امام است. (ر.ك: جواهرالكلام, ج2, ص299) 21. يعني كسي كه با او قرارداد صلح بسته مي شود. ولاتدفعن صلحا دعاك اليه عدوك ولله فيه رضي فان في الصلح دعه لجنودك وراحه من همومك وامنا لبلادك ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فان العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن بالظن وان عقدت بينك وبين عدوك عقده او البته منك ذمه فحط عهدك بالوفاء .... (نهج البلاغه, نامهء51)

22. به دليل سخن خدا: فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فماجعل الله لكم عليهم سبيلا (نساء(4) آيه90) اينان اگر دست از بي طرفي بردارند و به كمك دشمنان در حال جنگ با مسلمانان رويآورند جنگ با آنان مجاز است: فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سبيلا (نساء(4) آيه91). قبيلهء بنوغنم در جنگ موته بي طرف بودند (ر.ك: السيره النبويه,

ج4, ص24) و قبيلهء بنوضمره با پيامبر(ص) قرارداد طرفيني بي طرفي امضا كردند. (ر.ك: طبقات ابن سعد, ج2, ص8) حكومت اسلامي نسبت به حبشه نيز بي طرف بود و متعرض آن نشد. (رك: وسائل الشيعه, ج6, ص42 بدايه المجتهد, ج1, ص381)

23. حضرت امير(ع) به مالك اشتر دستورداد: واشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللطف بهم ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق ......(نهج البلاغه, نامه53) 24. ر.ك: به نظر محمد عبده در تفسير المنار, ص208_212.

25. ر.ك: به نظر ابن تيميه در العلاقات الدوليه في الاسلام, ص122_126.

26. ر.ك: به نظر محمدجواد بلاغي, الرحله المدرسيه, ص212.

27. حسينعلي منتظري, ولايه الفقيه, ج1, ص115. 28. ر.ك: تفسير قرطبي, ج8, ص205. 29. ر.ك: تفسير ابوالفتوح, ج8, ص31_317 ابن متوج, الناسخ والمنسوخ, ص149.

30. وسائل الشيعه, ج11, ص16.

31. سنن ابي داوود, ج3, ص44.

32. علامه طباطبايي, تفسير الميزان, ج2, ص66.

33. بقره(2) آيه:190 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين.

همان, آيه:191 ....فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.

همان, آيه:192 فان انتهوا فان الله غفور رحيم.

همان, آيه:193 وقاتلوهم حتي لاتكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا علي الظالمين.

نساء(4) آيه:75 ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.

همان, آيه:90 ... فان تولكوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولاتتخذوا منهم وليا ولانصيرا. الا الذين يصلون الي قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاووكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاءالله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم

السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.

همان, آيه:91 ستجدون آخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كل ماردوا الي الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.

توبه(9) آيه:12 وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لاايمان لهم لعلهم ينتهون.

همان, آيه:13 الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدووكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مومنين.

همان, آيه:36 ... وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين.

حج(22) آيه:39 اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله علي نصرهم لقدير.

حجرات(49) آيه:9 وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء الي امرالله, فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.

34. نهج البلاغه, نامهء53.

35. همان, حكمت105.

36. آل عمران(3) آيه64.

37. نهج البلاغه, نامه31.

38. اعراف(7) آيه157.

39. نهج البلاغه, نامهء53.

40. صحيح المسلم, بشرح الامام النووي, ج12, ص213.

41. الناس مسلطون علي اموالهم بحارالانوار, ج1, ص154.

42. تفسير الميزان, ج16, ص68.

43. همان, ص67.

44. نهج البلاغه, (صبحي صالح) خطبهء131.

45. لزوم وجود امنيت در جامعه اسلامي را مي توان به دلايل زير اثبات نمود: الف _ قاعده فقهي برائت مردم از جرم: از پيامبر(ص) نقل شده است كه:... همهء مردم امت من مورد عفو هستند مگر آنان كه علني مرتكب خطا مي شوند. (صحيح البخاري, كتاب الادب, حديث60, صحيح مسلم, كتاب الزهد, حديث52) و حضرت امير(ع) گفت: بدترين واليان كسي است كه انسان بي گناه از او مي ترسد. (غرر و درر (ارموي) ج4, ص166) در اصل37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نيز آمده است: اصل, برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ب _ قاعدهء فقهي صحت عمل غير: (سيد محمدكاظم مصطفوي, القواعد, ص153) از پيامبر(ص) نقل شده است كه: همانا حاكم هرگاه به مردم مشكوك شود آنان را فاسد مي كند.

(بيهقي, السنن الكبري, ج8, ص333 مسند احمد حنبل, ج6, ص4) نهي قرآن از گمان بد بردن به افراد, نيز براي ايجاد امنيت اجتماعي است: از بسياري از گمان ها بپرهيزيد, همانا بعضي از گمان ها گناه است. (حجرات(49) آيه12) 3.حرمت تجسس.

4. حرمت مجازات فرد به سبب مجازات ديگران.

5. مساوات در برابر قانون. اگر همه مردم يك جامعه در برابر قانون با هم مساوي نباشند, هركس همواره در اين اضطراب خواهدبود كه آيا با او چگونه رفتار خواهدشد, و صاحبان زر و زور هميشه خواهندتوانست از تسهيلات قانوني و غيرقانوني به نفع خويش استفاده كنند و امنيت اجتماعي مردم را از بين ببرند. حضرت امير(ع) در نامه اي به اسودبن قطبه رئيس سپاه حلوان, دستورداد: بين مردم آن جا در جلسه ات مساوات برقراركن و بايد دور و نزديك در نزد تو نسبت به حق با هم مساوي باشند....

(نهج البلاغه, صبحي صالح, نامهء59) در اصل نوزدهم قانون اساسي نيز آمده است: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ, نژاد, زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهدبود. و در اصل بيستم مي گويد: همهء افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قراردارند و از همه حقوق انساني, سياسي, اقتصادي, اجتماعي

و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

6. لزوم اخلاص در عمل. لازمهء تاكيد اسلام بر عمل مخلصانه و اين كه جز آن مورد پذيرش الهي نيست, آزادگذاشتن مردم در بسياري از اعمال خويش است. در مورد كفار خدا خواسته است اگر به عقيدهء اسلامي رويميآورند مخلصانه باشد نه رياكارانه و منافقانه, كه مرز نفاق از كفر و شرك در جامعه اسلامي بيشتر است. و در مورد مسلمانان خدا خواسته است كه در عملي كه انجام مي دهند دوچهره نباشند قصد قربت و اخلاص در عمل با كار اجباري سازگاري ندارد. هرچند كه در كارهاي تعبدي كه با ترك آن حق الناس هم تضييع مي شود, مردم يا حكومت مي توانند به زور حق خود را بگيرند و در عين حال بر فرد هم لازم است كه قصد قربت كند اما روح تعبديات با آزادي انسان سازگار است. كار مخلصانه و عقيدهء صادقانه تنها در پرتو وجود امنيت و آزادي در جامعه قابل تحقق است.

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي شماره 2 نويسنده:مهدي منتظر قائم

آزادى مخالفان سياسى در حكومت على(ع)

آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(ع) آزادي سياسي و بنيانهاي آن

مقاله حاضر درصدد است به چگونگي آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(ع) بپردازد. بدون شك بحث «آزادي سياسي» از جمله عناويني است كه در جامعه و جهان امروز مورد بحث و محل آرا و نظرات گوناگون و بعضاً متضادي است. تحقيق در اين باب، بويژه با استناد به سيره پيشوايان دين كه اسوه و مقتداي ما در همه زمينه هايند، مي تواند در عين روشن ساختن محل نزاع سرانجامي فرخنده داشته و به بسياري از پرسشهايي كه تاكنون بي جواب يا در ابهام مانده

اند پاسخ دهد.

در اين مقاله، نگارنده كوشيده است دريافتهاي خود را كاملاً روان و ساده و بي تكلف ارائه نمايد. بديهي است چنان كه در مقدمه مقاله پيش گفتيم طبيعت چنين مباحثي طرح ديدگاههاي مختلف را مي طلبد و پرواضح است كه آنچه در اين دست مقالات ارائه مي گردد لزوماً به معناي ديدگاه مجله نيست و نقادي ها و ايرادات اهل نظر و شبهات و پرسشهاي خوانندگان گرامي مي تواند به حك و اصلاح ديدگاهها، گشوده شدن بابهاي جديد و افزودن بر غناي فكري و تحقيقاتي جامعه علمي كشورمان بيانجامد.

اين نوشته به خاطر مفصل بودن و دربرداشتن مقدمات نسبتاً طولاني، از حجمي بيش از آنچه مناسب ويژه نامه مي باشد برخوردار است و طبعاً تقطيع گرديده و در دو قسمت تقديم خواهد شد. از جهت پيوستگي مطالب، تا جمع بندي نهايي در قسمت بعد احتياج به حوصله اي درخور دارد.«مجله حكومت اسلامي» پيشگفتار

موضوع آزادي يكي از محورهاي اساسي مورد بحث در جامعه ي ماست. نويسنده نيز از مدت ها پيش علاقه مند به بحث و فحص و تحقيق درباره ي آزادي و حدود و ثغور آن به ويژه از منظر منابع ديني و سيره ي معصومين (عليهم السلام) بوده است، تا اين كه فرصتي و زمينه اي پيش آمد تا به بررسي آزادي هاي مشروع در دولت علوي بپردازم. اقرار مي كنم كه وقتي از اين منظر به تاريخ زندگي اميرالمؤمنين(ع) و حوادث دوران كوتاه حكومت آن حضرت نگاه كردم، دانستم كه فرضيه اي كه تا به حال در ذهن داشته ام با آنچه كه اكنون بدان رسيده ام زاويه اي بس بزرگ دارد.

وجوه

گوناگون و ابعاد متعدد و عمق كلام و رفتار مولا(ع) چنان گسترده و ژرف و حيرت انگيز است كه با كار فردي و در زمان كوتاه، قابل كاوش و دسترسي نيست. نگارنده اگر تعهدي نسپرده بود و وعده اي نداده بود قطعاً از ارائه ي اين نوشته، لااقل در اين فرصت كوتاه و تنگ خود داري مي كرد. بايد از روح بلند مولي الموحدين _ كه عمق فكري و تعالي روحي او را جز با مقام ولي اللهي اش نمي توان توجيه كرد _ مدد بجوييم تا امكان دست يابي به گوشه اي از درياي حكمت بيكرانش نصيبمان گردد.

علي(ع) انسان كاملي است كه اوج همه ارزش ها را يكجا در خود گرد آورده است. او الگوي تامّ و تمام آزادي خواهي و آزادي بخشي است. بدون شك علي(ع) در موضوع «آزادي» تا انتهاي تاريخ، حرف آخر را خواهد زد. نه تنها ديكتاتورها و مستبدّان از درك حقيقت علي(ع) عاجزند، بلكه آزادي خواهان جهان نيز تا وصول به قلّه ي آزادي و آزادگي و جوانمردي او، راه زيادي دارند. بايد قرون متمادي بر بشر بگذرد و جامعه ي انساني هر چه بيشتر پيشرفت كند و تجربه هاي سياسي زيادي بيندوزد و عرصه ها و وادي هاي آزادي را با پاي انديشه و عمل خود بپيمايد تا قدرت تحليل سيره ي نظري و عملي اميرمؤمنان(ع) را به دست آورد و آن گاه بالعيان ببيند كه باز هم علي(ع) جلو دار بي بديل آزادي است.

«يَنحَدِرُ عَنّي السّيل و لايَرقي اليَّ الطّير؛(1)

سيلاب از قلّه ي بلندم ريزان است و مرغ از پريدن به ستيغم، ناتوان.»

بايد بسيار متأسف باشيم و

از محضر اميرالمؤمنين(ع) پوزش بخواهيم كه ما مدعيان تشيع اوييم و خود را دنباله رو حضرتش مي دانيم ولي انديشه، كردار، اخلاق و سياست ما از فرهنگ و تعاليم نوراني او فاصله ي بسيار دارد.

پيشنهاد مشخص نگارنده به جامعه ي علمي كشورمان اين است كه موضوع «آزادي در دولت علوي» را جمعي از محقّقان و انديشمندان در اولويت كار خود قرار دهند؛ پژوهش گران عالمي كه از نظر شخصي انسان هايي سليم النفس، با شخصيت، متين، بردبار، داراي سعه ي صدر، با سداد(2)، رشيد، مدير و مدبّر باشند.

اگر براي سال گفتگوي فرهنگ ها و تمدن ها كه زمينه ي مناسبي براي ديالوگ بين ملت هاست، شخصيت علي بن ابي طالب(ع) را از همه ي جهات به ويژه از منظر «آزادي» و «شيوه ي حكومت داري» به جهان معرفي كنيم و زير پايه هاي اعتقادي آن را تشريح نماييم، بي ترديد ورودي زبردستانه به عرصه هاي جهاني خواهيم داشت و اين برگ برنده اي براي اسلام و مسلمانان خواهد بود، زيرا حكومت پنج ساله ي آن حضرت از افتخارات بزرگ عالم بشريت و از مختصات جهان اسلام است، حكومتي كه در 0014 سال قبل چنان الگويي را از آزادي سياسي به اجرا درآورد كه جهانيان هرگز نمونه اي براي آن نخواهند يافت. بخش اول

مفهوم آزادي و انواع آن 1 _ تعريف آزادي

ارائه ي تعريف واحد و روشن از آزادي، كاري سهل و ممتنع است. تا كنون تعاريف متعددي از آزادي گفته شده اما در عين بديهي بودن و وضوحي كه مفهوم آزادي دارد محل مناقشه و مباحثه ي فراواني واقع شده است. شايد تا كنون حدود

002 معنا براي واژه ي آزادي ذكر شده است(3). احتمالاً دليل مناقشات فراوان را بتوان در اين دانست كه كلمه ي آزادي چيزي در حد يك مشترك لفظي است و يا اين كه كلمه ي آزادي صرفاً با تعيين متعلق آن است كه معنا و مفهوم روشني مي يابد. به تعبير ديگر بايد معلوم كرد كه آزادي از چه چيزي و براي چه چيزي. به تعبير موريس كرنستون(4) كلمه ي «آزادي» مانند واژه ي «گرسنگي» نيست كه تا كسي گفت «من گرسنه ام» يك معناي غالب به ذهن مخاطب منتقل شود بلكه مانند واژه ي «تصميم» است. داستاني در مورد يكي از شاگردان آلماني مارتين هايدگر گفته اند كه از استادش اهميت تصميم را آموخته بود اما نمي دانست به چه چيزي مصمم است و با وقار تمام، اعلام داشت: «من مصمم هستم، اما نمي دانم به چه چيز!»

آزادي ها به تنوع قيود، موانع و بارها گوناگون و متنوع اند. بنابراين استفاده از عنوان «آزادي» و بحث كردن درباره ي آن بدون مشخص كردن متعلق آن (از چه و براي چه) كاري نادرست است، همچنان كه وقتي دو كُشتي گير داراي يك اسم اند، هيچ گزارش گري به اين پايه از ابلهي نمي رسد كه از هر دو به همان اسم مشترك ياد كند، بلكه نام كوچكشان را كه موجب تميز آن دو از هم مي شود، محور قرار مي دهد. لذا فيلسوفان و سياست مداراني هم كه در مورد آزادي مي نويسند دقيقاً بايد اين نكته را رعايت كنند(5).

اما «آزادي» به نحو مطلق، نقطه ي مقابل محدوديت و اسارت و به معناي نبودن مانع

در برابر اراده و انتخاب آدمي است(6). آزادي، معمولاً در مورد قيود ناخوشايندي كه مخالف ميل و پسند انسان است، به كار مي رود و از آن جهت كه يك معناي عرفي است و حقيقت شرعيه اي نيست كه توسط شارع وضع شده باشد سؤال از معناي شرعي و ديني آزادي پرسشي نابجاست؛ بلكه صرفاً تعيين حدود و ثغور و ملاك هاي آزادي در عرصه هاي مختلف را مي توان از شرع تقاضا كرد. 2 _ اقسام آزادي

همان طور كه اشاره شد از «آزادي» به تبع متعلقي كه براي آن در نظر گرفته مي شود، معاني گوناگوني را مي توان قصد كرد. اكنون به برخي از اقسام آزادي كه در حوزه هاي مختلف، بيشتر محل توجه و بحث است اشاره مي كنيم و براي روشن تر شدن مرز ميان هر يك، با استفاده از منابع ديني، درباره ي هر كدام داوري اجمالي و كوتاهي خواهيم كرد.

1 _ 2 _ آزادي انسان در برابر اراده ي خداوند (رهايي از خدا!)

انسان در گستره ي پهناور عالم هستي، يكي از مخلوقات خداوند است و همانند ساير موجودات، تحت سيطره ي كامل خدا قرار دارد. هستي همه در دست اوست. ذات انسان در نسبت با خداوند، فقر و نياز محض است و مستقل از او، هيچ نيست و هيچ ندارد. احدي در مقابل اراده ي پروردگار از كوچك ترين اختيار و اراده اي برخوردار نيست و كسي در برابر او هويت و وجود مستقلي ندارد كه بتواند در برابر او عرض اندام كند يا حركتي بر خلاف مشيت او انجام دهد. هر تصميمي كه بخواهد در مورد مخلوقاتش مي

تواند بگيرد و كسي را ياراي مقاومت در برابر او نيست. و هيچ امكاني براي خروج از سيطره ي حكومت الهي وجود ندارد.

«وَهُوَ الْقاهِرُ فَوقَ عِبادهِ وَ هُوَ الحَكيمُ الخَبيرُ؛(7)

و او (خداوند) كمال اقتدار و توانايي را بر بندگانش دارد و او حكيم و آگاه است.»

«ظَهَر اَمْرُكَ وَ غَلَبَ قَهْرُكَ و جَرَتْ قُدرتُكَ و لايُمْكِنُ الفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ؛(8)

فرمان تو، آشكار و قهرت، غالب و قدرتت، نافذ است و گريز از سيطره ي حكومت تو ممكن نيست.»

«وَاِنْ اَهْلَكْتَني فَمَنْ ذَاالَّذي يَعْرِضُ لَكَ في عَبْدِكَ اَوْيَسْاَلُكَ عَنْ اَمْرِهِ؛(9)

و اگر مرا هلاك كني چه كسي مي تواند با تو درباره ي تصميمي كه در مورد بنده ات گرفته اي، معارضه نمايد و يا از وضع او پرسش كند؟!»

اگر خداوند انسان را نيافريده بود و او را حق زيستن و امكان شناخت و انتخاب نداده بود و در مقام سؤال و گفتگو و محاجّه با خويش ننشانده بود، احدي قدرت تخطي از امر او را نداشت.

تمامي انديشه هايي كه درگير گرايش هاي اومانيستي افراطي اند و در سوداي نشاندن انسان به جاي خدايند جز در وادي خيالات و اوهام خويش طرفي نمي بندند. بنابراين انسان در برابر اراده ي خداوند از كمترين آزادي و اختياري برخوردار نيست.

2 _ 2 _ آزادي تكويني انسان در نظام هستي

انسان براساس خواست خداوند، در چارچوب قوانين و سنن حاكم بر جهان آزاد است؛ يعني قدرت و حق و اختيار شكستن چارچوب ها و نقض قانون مندي هايي را كه بر عالم هستي، طبيعت، جامعه و انسان حكومت مي كند، ندارد اما در قالب آنها و با استفاده از آنها مي تواند تصميم گيري

و اقدام كند. بنابه تعبير امام صادق(ع) كه اعتقاد شيعه نيز بر پايه ي آن شكل گرفته است:

«لاجَبْرَ وَ لا تَفْويضَ ولكن اَمْرٌ بَيْنَ الاَمْرَيْنِ؛(10)

نه جبر بر زندگي انسان حاكم است و نه سر رشته ي همه ي امور به او سپرده شده بلكه چيزي، بين اين دو است.»

و بر اين پايه، آزادي انسان در دستگاه آفرينش، آزادي مشروط و مقيدي است كه انسان در محدوده ي قدرت و توان خود و با استفاده از امكاناتي كه خداوند مسخّر او ساخته و نيز با شناخت و بهره گيري از سنت هاي ثابت الهي، مي تواند اقدام كند و نتيجه ي حاصله، برايند انتخاب و عمل او در بستر قوانين و فرمول ها و عوامل غير قابل حذف و تبديلي است كه لحاظ يا عدم لحاظ انسان تغييري در اصل آنها به وجود نمي آورد.

دو محور ياد شده (آزادي انسان در برابر اراده ي خداوند _ آزادي تكويني انسان در نظام هستي) مربوط به حوزه ي مباحث هستي شناسي، فلسفه، كلام و انسان شناسي است.

3 _ 2 _ آزادي معنوي (رهايي از بند نفس)

انسان موجودي است مركب كه داراي قوا و غرايز گوناگوني است مانند: شهوت، غضب، حرص، طمع، عقل، فطرت، وجدان اخلاقي و ... و گرايش هاي انسان محصول تحرك و غلبه ي هر يك از قواي دروني اوست. آدمي مي تواند عنان اختيار خود را به دست تمنيات، شهوات و ابعاد سفلي و حيواني وجودش بسپارد و چنان خود را اسير تعلقات مادي و جسماني و دنيوي سازد كه در مقابل مشتهيات نفساني از كوچك ترين عزم و اراده اي برخوردار نباشد و حتي

اگر عقل و وجدان و فطرت انساني اش هم از درون به او نهيب زند، ديگر قدرت اراده و تصميمي برايش باقي نمانده باشد. در اين صورت هواي نفس مانند زنجيري است كه ناپيدا بر گردن و دست و پاي او افكنده شده و بي اختيار به هر سو مي كشاندش.

آزادي معنوي يعني آزادي از درون، آزادي از حصارهاي حيواني، رهايي از قيد شيطان و هواي نفس و خروج از بندگي جاه و مقام و درهم و دينار.

فاش مي گويم و از گفته ي خود دلشادم

بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم

نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار

چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم

«حافظ»

آزادي معنوي يعني اين كه راه اراده و تصميم انسان را حيوانيت او نبندد بلكه آنچه مانع او مي شود تنها مقتضيات شأن والاي انساني او و اهداف متعالي اش باشد. به قول استاد شهيد مرتضي مطهري: «آزادي كامل معنوي يعني استقلال، و وابستگي به عقيده و ايمان و ايدئولوژي»(11) و: «فرد تكامل يافته يعني وارسته از محكوميت محيط بيروني و دروني و وابسته به عقيده و ايمان»(12)

«چنانچه يكي از فلسفه هاي زهد، آزادي و آزادگي است، ميان زهد و آزادگي پيوندي كهن و ناگسستني برقرار است. نياز و احتياج، ملاك «روبه مزاجي» است و بي نيازي ملاك «آزادي».

آزادگان جهان كه سبكباري و سبكبالي و قابليت تحرك و پرواز، اصلي ترين آرزوي آنهاست، از آن جهت زهد و قناعت را پيشه مي سازند كه نيازها را تقليل دهند و به نسبت تقليل نيازها، خويش را از قيد اسارت اشيا و اشخاص رها سازند»(13)

غلام همت آنم كه زير چرخ كبود

زهر

چه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است

مگر تعلق خاطر به ماه رخساري

كه خاطر از همه غم ها به مهر او شاد است

«حافظ»

و مفهوم «حُرّ» در اين كلام علي(ع) نيز بدين معناست:

«اَلا حُرٌّ يَدَعُ هذِهِ اللُّماظَةَ لاَهْلِها؟ اِنّه لَيْسَ لاَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ الاَّ الجنَّةَ فَلاتَبيعُوها اِلابِها؛(14)

آيا آزاده اي نيست كه اين خُرده طعام مانده در كام _ دنيا _ را بيفكند و براي آنان كه درخورش هستند، نهد؟ جان هاي شما را بهايي نيست جز بهشت جاودان، پس مفروشيدش جز بدان.»

چنان كه مشهود است آزادي معنوي، وصفي است كه فقط فرد بدان متصف مي شود و لذا يك بحث عرفاني است و نيز به حوزه ي روان شناسي و اخلاق مربوط مي باشد.

4 _ 2 _ آزادي به معناي نفي بردگي

از جمله مفاهيم «آزادي»، حرّ بودن و آزاد بودني است كه در مقابل بردگي و ملك غير بودن قرار دارد. در گذشته مرسوم بوده كه انسان ها را در جنگ ها به اسارت مي گرفته اند و يا از طريق هجوم مي ربوده اند و وجود آنان را به عنوان بخشي از اموال خود تحت اختيار گرفته و يا به ديگري انتقال مي دادند. معمولاً بردگان از اختيارات و حقوق اوليه ي انساني محروم مي ماندند و بسياري از آنان در اثر شرايط بد زندگي و زير فشار كارهاي طاقت فرسا جان خود را از دست مي دادند. اسلام با وضع سلسله قوانيني، برخي راه هاي بردگي را ممنوع و موجبات آزادي تدريجي بردگان را به وجود آورد. با رشد جوامع بشري خوشبختانه، حقِ مالكيت بر ديگري و خريد و فروش انسان به شكل خاص آن، از ميان

برداشته شده است.

لازم به ذكر است كه اين آزادي و دو قسم ديگري كه بعد از اين خواهد آمد، از منظر جامعه شناسي، فقه، حقوق و سياست قابل مطالعه است.

5 _ 2 _ آزادي به معناي بي بندوباري (رهايي از قانون)

يكي از اقسام «آزادي»، آزادي انسان يا جامعه از قيد قانون است كه در هر زمينه اي كه تحقق يابد به هرج و مرج مي انجامد. عدم ضابطه و كنترل در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اخلاقي، روابط جنسي و ... موجب بر هم خوردن نظم جامعه مي شود. اگر هر كسي صرفاً براساس اميال و خواسته هاي خود و بدون لحاظ منافع ديگران و مصالح كلان جامعه _ كه قانون و اخلاق حكايت كننده ي آن است _ حركت كند مسلماً اصطكاك ها، تزاحم ها و مفاسد فراواني پيش مي آيد كه كمتر كسي از اين وضعيت سود مي برد. به همين دليل اصل لزوم حكومت و اهميت نظم و قانون، امري است كه عقل به ضرورت آن حكم مي كند و كمتر كسي با آن مخالف است. مخالفت با آنارشي و هرج و مرج به معناي نفي بي بند و باري مردم و لزوم پاي بندي آنان به قانون است. بي بندوباري، قانون گريزي و قانون ستيزي، وصفي است كه هم فرد مي تواند بدان متّصف شود و هم جامعه.

6 _ 2 _ آزادي سياسي

آزادي سياسي، نوع خاصي از آزادي اجتماعي است كه در رابطه ي ميان دولت و ملت معنا مي يابد براي تميز آزادي سياسي از ساير سطوح آزادي اجتماعي به تقسيم بندي ياسپرس توجه كنيد:

«در سطح جامعه شناختي تمايز آزادي

فردي، مدني و سياسي (امكان دارد)؛ آزادي فردي در اداره كردن امور خود فرد ظاهر مي شود، كه با وجود ابزارهاي اقتصادي كافي، مي تواند در كنار فقدان آزادي مدني و سياسي وجود داشته باشد (به عنوان مثال در روسيه ي تزاري)؛ آزادي مدني مي تواند در لواي امنيت قانوني، به رغم فقدان آزادي سياسي توسعه يابد (در امپراطوري آلمان)؛ و آزادي سياسي كه هر شهروندي در آن حق اظهار نظر درباره ي انتخاب رهبر را دارد (در ايالات متحده»(15).

اين نوع آزادي به معناي رهايي از قانون و شرع و اخلاق نيست و به هيچ عنوان با قانون مندي و منضبط بودن انسان و جامعه منافاتي ندارد. بنابراين آزادي سياسي را نبايد نقطه ي مقابل حاكميت دين، قانون و ارزش ها بر جامعه دانست بلكه مي توان گفت اين گونه آزادي، وضع متعادلي است كه در ميانه ي دو وضع افراطي (هرج و مرج) و تفريطي (استبداد و ديكتاتوري) ايستاده است.

احترام به آزادي هاي سياسي به معناي نفي بي بندوباري و بي مهاري حاكمان و لزوم پاي بندي آنان به قانون، عدالت و حقوق مردم است. مخالفت و ضديت با اين نوع از آزادي نيز صرفاً به منزله ي دفاع از سلطه و ديكتاتوري جبّارانه است نه دفاع از حاكميت قانون يا شرع.

براي روشن تر شدن مفهوم آزادي سياسي، توجه به معناي استبداد و برخي ويژگي هاي آن از باب «تُعْرَفُ الاَشْياءُ بِاَضْدادِها» مي تواند مفيد باشد. جملات زير را از سيد عبدالرحمن كواكبي بخوانيد:

«استبداد در لغت آن است كه شخصي در كاري كه شايسته ي مشورت است بر رأي خويش اكتفا كند ... و

در اصطلاح سياسيون مراد از استبداد، تصرف كردن يك نفر يا جمعي است در حقوق ملتي بدون ترس از باز خواست»(16)

«منشأ استبداد آن است كه حكمران مكلف نيست تا تصرفات خود را با شريعت يا بر قانون يا بر اراده ي ملت مطابق سازد»(17)

«صفت استبداد همچنان كه شامل سلطنت و حكمراني فرد مطلق العناني است كه با غلبه يا به ارث، متولي سلطنت گرديده، همچنين شامل حكمراني فرد مقيد است كه به ارث يا به انتخاب، سلطنت يافته امّا كسي از او حساب نخواهد»(18)

«حكمران مستبد، ... پاشنه ي خويش بر دهان ميليون ها نفوس گذارد كه دهان ايشان بسته ماند و سخن گفتن از روي حق يا مطالبه ي حق نتوانند»(19)

آزادي كه ضد ديكتاتوري و استبداد است يعني امور را از منظر حق مردم ديدن؛ يعني در برابر آنچه كه حق انسان است ايجاد مانع نكردن؛ يعني نفي سلطه و سيطره ي انساني بر انسان ديگر؛ يعني سليقه اي نبودن خطوط قرمز؛ يعني نبود فرد و اراده ي فوق قانون؛ يعني برابري همگان با هر درجه و اعتبار اجتماعي در پيشگاه قانون؛ يعني عدم وجود حق يك طرفه (حق بدون وظيفه)؛ يعني عدم انتظار اطاعت بي قيد و شرط؛ يعني حق نظارت مردم بر قدرت؛ يعني دخالت و مشاركت مردم در سرنوشت جامعه و رسميت نداشتن چيزي جز اين؛ يعني پاسخگو بودن همه ي مسؤولان بر طبق قانون در برابر مردم؛ يعني وجود امنيت براي استفاده از حق و مطالبه حق؛ يعني عدم تهديد در مسير زندگي و فعاليت در چارچوب قانون.

1 _ 6 _ 2 _ آزادي يعني آزادي مخالف و آزادي مخالفت

بديهي است

كه اگر «آزادي موافقان حكومت» يا به تعبير بهتر «آزادي موافقت با حكومت» را ملاك آزادي قرار دهيم و با اين قيد بخواهيم نظام هاي مستبد را از نظام هاي آزاد، جدا كنيم، همه ي حكومت هاي جائر در تحت عنوان «آزادي» باقي خواهند ماند، چرا كه مستبدترين حكومت ها نيز نه تنها منعي در برابر فعاليت موافقانشان ايجاد نمي كنند بلكه از آنان حمايت هم مي كنند و اتفاقاً مجازترين فعاليت ها نيز همين كار است، حتي اگر بر خلاف قانون باشد(20) _ خصوصاً اين كه سياسي بودن مردم و مشاركت آنان در حكومت را فقط به همين معنا مي دانند؛ يعني مشاركت در تبعيت از اوامر حاكمان _ اين گونه آزادي بيشتر به يك شوخي شبيه است. بنابراين آزادي سياسي فقط آن گاه مصداق مي يابد كه «مخالف» امكان مخالفت و عرض اندام و فعاليت داشته باشد. حدود آزادي مخالف، شيوه هاي مجاز مخالفت و موضوعات قابل نقد و چالش از جمله محورهايي هستند كه مباحث مربوط به آزادي سياسي حول كم و كيف آنها شكل مي گيرد. 3 _ نسبت ميان آزادي سياسي و ساير آزادي ها

نوع اول (امتناع رهايي از حكومت خدا) و نوع دوم (امتناع خروج از قوانين و سنن هستي)، چون اموري لايتغيّر و تكويني و عمومي اند و غير قابل حذف و اضافه اند از موضوع اين بحث خارج اند. آزاد بودن به معناي نفي بردگي را نيز چون مورد ابتلا نيست مورد مقايسه قرار نمي دهيم. اما توجه به اموري در زمينه ي رابطه ي ميان آزادي سياسي با دو قسم ديگر آزادي لازم است. از اين

ميان به دو نكته اي كه با موضوع اين مقاله مرتبط است اشاره مي شود:

1 _ 3 _ عدم تلازم و تضاد ميان آزادي سياسي و آزادي معنوي

آزادي سياسي و آزادي معنوي نه لازم و ملزوم يكديگرند و نه با هم غير قابل جمع اند، بلكه هم مي توانند با هم تحقق يابند، هم تنها، هم هيچ كدام.

اولاً اين گونه نيست كه هر كسي كه داراي آزادي معنوي است لزوماً از آزادي سياسي نيز بهره مند باشد. البته انسان وارسته از تعلقات و قيود، مادي و دنيوي و وابسته به عقيده و ايمان هرگز ترس و طمعي نسبت به كسي يا چيزي ندارد و طبعاً دليلي ندارد كه خود را ذليل ساخته و تن به سلطه ي استبداد بدهد، اما آزادگي دروني او بدين معنا نيست كه در بيرون نيز او را آزاد بگذارند. بلكه بر عكس، معمولاً اين خصلت، عدم پذيرش ستم و اعتراض به ظالم را در پي دارد كه موجبات اذيت و آزار و ايجاد محدوديت از سوي سلطه جويان را فراهم مي آورد.

امام حسين(ع) در عين حريت كامل و برخورداري از عالي ترين مدارج آزادي معنوي، از حداقل آزادي هاي سياسي نيز بي بهره بود، چرا كه در جامعه اي با حاكميتي زندگي مي كرد كه او را به خاطر عقايدش و به خاطر عدم تأييد حكومت، محكوم به مرگ كرده بودند. امام كاظم(ع) نيز از آزادي سياسي به طور كامل محروم بود اما درون زندان از نظر معنوي صد در صد آزاد و رها بود.

ثانياً وجود آزادي سياسي نيز بدون آزادي معنوي ممكن است يعني فردي كه از نظر روحي

به هيچ وجه تهذيب نشده و كاملاً در بند تعلقات مادي است، مي تواند در جامعه اي زندگي كند كه از آزادي سياسي به اشكال گوناگون آن برخوردار و از امكان نقد قدرت و اظهار ديدگاه ها و فعاليت سياسي به طور كامل بهره مند باشد. حاكم سلطه جويي كه از قيد قانون رهاست اما نمي تواند دل از قدرت بكند، آزادي سياسي براي خودش دارد و از اين جهت منعي در برابر خود نمي بيند (يعني در برابر اراده ي معطوف به قدرت خويش و هر نوع فعاليت سياسي، مانعي نمي شناسد) اما از قيد قدرت طلبي و هواي نفس خود آزاد نيست.

ثالثاً جمع بين آزادي معنوي و آزادي سياسي نيز امكان دارد. مي شود فرد مهذّب، با ايمان و وارسته در جامعه اي آزاد زندگي كند كه در آن مردم اجازه ي نقادي و اظهار نظر و مشاركت سياسي داشته باشند و حكومت، آنان را از اين حق خدا دادي محروم نساخته باشد. عكس اين مورد نيز مصداق دارد (شكل چهارم) كه آن هم زندگي انسان گرفتار هواي نفس و دنيا طلب در جامعه ي بسته و خفقان زده است.

2 _ 3 _ عدم رابطه ي ضروري ميان آزادي سياسي با بي بندوباري

آزادي سياسي و بي بندوباري نيز، هم مي توانند توأم با يكديگر باشند و هم مي تواند يكي باشد و ديگري نباشد و هم ممكن است هيچ كدام نباشند. براي نمونه به مورد آشكاري كه بيشتر مطرح است يعني آزادي جنسي _ كه ما به حق آن را گريز از معيارهاي معقول انساني و يكي از مصاديق بي بندوباري مي دانيم

_ اشاره مي كنيم:

مثلاً در برخي جوامع آزاد از يك سو آزادي فعاليت سياسي در قالب احزاب و تشكل هاي سياسي و آزادي بيان و نقد در قالب رسانه ها و مطبوعات و ... وجود دارد، و از ديگر سو بسياري از آزادي هايي كه ما آنها را غير مجاز و نامشروع مي دانيم _ البته بعضاً از نظر خود آنها قبيح و غير قانوني نيست _ مجاز شمرده شده و رايج است.

متقابلاً در برخي از كشورها نه اين وجود دارد و نه آن؛ يعني نه روابط جنسي خارج از چارچوب رسمي خانواده مجاز شمرده مي شود و نه كسي حق سخن گفتن دارد. در برخي از كشورهاي ديگر هم نه تنها روابط آزاد جنسي و فساد و فحشا از نظر حكومت منعي ندارد بلكه بر عكس، دولت سعي مي كند هر چه بيشتر به اين امور دامن بزند ولي نقطه ي مقابل آن، عرصه هاي سياسي است كه بيشترين انسداد و محدوديت در آن، اعمال مي شود.

شكل چهارم كه به نظر مي رسد هم مطلوب و هم ممكن است، وجود آزادي هاي سياسي در كنار مراعات ارزش هاي اخلاقي و معيارهاي ديني است. بدين معنا كه در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي، روابط جنسي، اختلاط زن و مرد و ... چيزي بيش از حدود شرعي و معيارهاي اخلاقي اجازه نيابد _ و البته محدوديت هاي سليقه اي فراتر از قانون نيز اعمال نشود _ و در عرصه هاي سياسي نيز سدي در برابر به كارگيري حداكثر ظرفيت مجاز و استفاده ي هر چه بيشتر مردم از حقوق خودشان در نظارت بر دولت، مشاركت در

امور، تغيير حاكمان و ... وجود نداشته باشد.

مخالفان آزادي سعي مي كنند با ابهام آفريني در مفهوم آزادي و خلط متعلَّق آن، آزادي تصميم گيري و تعيين سرنوشت را، آزادي براي ولنگاري، فساد، قانون شكني، گناه، سلب امنيت و ... معرفي كنند و آزادي از سلطه ي اراده ي جبّارانه و آمريت سياسي را آزادي از دين، قانون، اخلاق و ... بنامند. بي توجهي ملت ها در برابر اين گونه سفسطه ها معمولاً به بهاي از دست دادن آزادي تمام مي شود. 4 _ مطلوبيت و ارزش آزادي

عزيز بودن آزادي و ارزش آن امري محرز و بي نياز از استدلال است و شايد به همين دليل است كه حتي دشمنان آزادي هم جرأت مخالفت صريح با آن را ندارند. علت اين امر را مي توان در فرايند دروني توليد رفتار ارادي انسان جستجو كرد.

در ريشه يابي مقدمات فعل اختياري مشاهده مي كنيم كه ابتدا به هر دليل، تصوري از شي ء در ذهن فاعل شكل مي گيرد. پس از آن وارد مرحله ي ارزشداوري و تعيين مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آن مي گردد، سپس تصديق مطلوب (متضمن لذت يا نفع) بودن يا نامطلوب (متضمن رنج يا زيان) بودن حاصل مي شود، و در نتيجه «شوق و طمع» يا «نفرت و ترس» در درون انسان شكل مي گيرد. چنانچه اين شوق يا نفرت شدت بگيرد و به حد مؤكد خود برسد تبديل به اراده مي شود و در نهايت، اراده به عمل مي انجامد.

چنانچه عمل انسان ريشه در ادراك و احساس او نداشته باشد يعني از ابتداي مسير فوق الذكر تا مرحله ي اراده و تصميم

در جاي ديگري شكل بگيرد، طبعاً انگيزه و تمايل دروني براي اقدام وجود نخواهد داشت، زيرا جسم تابع درون است و هر كسي دوست دارد جسمش همان جايي باشد كه دلش هست. اگر به اين عدم تمايل به انجام فعل، اجبار و اكراه و تحميل خارجي ضميمه شود، نتيجه ي آن ايجاد نفرت و بيزاري نسبت به خود فعل و مصدر فشار و تحميل آن خواهد بود، چرا كه الزام و وادار كردن افراد به آنچه كه دوست ندارند و نمي خواهند، آنان را در مركز دو كشش متضاد قرار مي دهد و اين تنافر جسم و روح، چيزي شبيه به دوشقّه كردن وجود جامع انسان است.به همين دليل، آزادي فطرتاً براي انسان مطلوب و آرامش بخش و دوست داشتني است و سلب آزادي و تحميل و فشار از طرف هر مرجعي كه باشد ناخوشايند است.

علاوه بر اين، انديشه و احساس جزء برتر وجود آدمي و هويت اصيل و ماندگار اوست و جسم، جزء خاكي و ناپايدار هستي اوست. از همين رو هر كسي از مورد بي اعتنايي واقع شدن انديشه و احساسش، احساس حقارت مي كند و وسيله شدن براي عقل و دل ديگري را جنبه ي ابزاري يافتن خود و تبديل شدن به شي ء تلقي مي كند.

ناگفته نماند كه اقدام به اجراي منويات ديگري در صورتي كه او مورد اطمينان و علاقه ي آدمي است و طبعاً تشخيص و اعتقادش نيز مورد قبول و باور است از بيان فوق مستثناست، زيرا با اين وصف تشخيص و اراده ي او براي فاعل، دروني مي شود و اراده اي مبتني بر اين مقبوليت و

اشتياق در وجود وي شكل مي گيرد. اين كه در هر گروه و اجتماعي برخي بيشتر عهده دار برنامه ريزي و مديريت و هدايت جمع باشند و عمدتاً نقش مغز را ايفا كنند و برخي ديگر نقش عمده شان، ايفاي وظيفه ي دست و ساير اعضا باشد به خودي خود مذموم و قابل انتقاد نيست. آنچه كه مي تواند مورد انتقاد باشد تخفيف عقل افراد و سلب استقلال فكري و هويتي آنان است.

«اطاعت» في حد ذاته، كلمه ي نامطلوب و داراي بار معنايي منفي نيست، بلكه آنچه كه مي تواند به «اطاعت» معناي ارزشي يا ضد ارزشي بدهد زيرساخت ها و عوامل مؤثر در شكل گيري آن است. كلمه ي «طَوع» در برابر «كُره» است كه به معناي دنباله روي و پذيرش انتخابي و دلخواه در برابر دنباله روي اجباري و ناخواسته و بي اختيار است. اما گاهي گردن نهادن به خواست ديگري مبتني بر استخفاف، يعني تضعيف عقل و تخفيف شخصيت فرد است و گاهي اطاعت، مبتني بر هدايت و امامت است كه چيزي جز انتقال دادن آگاهي و عقل برتر براي همفكر و همسو ساختن فرد در دنبال كردن يك انديشه و آرمان با حفظ فرديت او نيست.

جلب اطاعت با مباني غلط، مخالف با اصل آزادي انسان است و همان كاري است كه نظام هاي طاغوتي انجام مي دهند. به فرموده ي قرآن كريم اطاعت قوم فرعون مبتني بر استخفاف بوده است:

«فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطاعُوهُ؛(21)

پس (فرعون) قوم خويش را سبك مغز و حقير كرد تا از او پيروي كردند.»

اما اطاعت صحيح كه مبتني بر آگاهي و بر اساس احترام به حق انتخاب و استقلال

متقابل انسان ها صورت مي گيرد اطاعتي است كه منافاتي با كرامت نفس آدمي ندارد، با آزادي نيز در ستيز نيست و طبعاً آثار سوء تربيتي در مطيع و مطاع ايجاد نمي كند.

شايد منظور اريك فروم نيز از آنچه كه وي آن را آزادي مثبت يا خود انگيختگي مي نامد همين باشد. وي آزادي مثبت را عبارت از «فعاليت خود انگيخته ي(22) مجموع تماميت يافته ي شخصيت» مي داند. بدين معنا كه انسان به جاي اين كه براي اجتناب از تنهايي و ناتواني، تسليمِ ديگران شود و زمام اختيار خود را در كف آنان قرار دهد تا هم از مسؤوليت تصميم برهد و هم احساس ايمني كند، بكوشد تا با عشق و كار خلاق و خود انگيخته، با جهان و جهانيان مرتبط شود و در عين حال كه به موجوديت آنان به ديده ي احترام مي نگرد، فرديت خويش را نيز از دست ندهد. فعاليت خود انگيخته به جاي سركوب اجزاي نفس، به هدايت همه جانبه ي آن تعلق مي گيرد و كيفيت آفريننده اي است كه مي تواند هم در تجربه هاي هيجاني، فكري و حسي آدمي و هم در ارادات وي وارد عمل شود. بزرگ ترين عنصر تشكيل دهنده ي خود انگيختگي، عشق است كه در ذات خود نقطه ي مقابل مجبوري و وسواس ناشي از تنهايي و ناتواني، و تبديل شدن به ابزار و ماشيني شدن (يعني اختيار كردن ناسنجيده ي امور القا شده از خارج) مي باشد. 5 _ جلوه هاي گوناگون آزادي سياسي

چنان كه عنوان مقاله گوياست موضوع سخن «آزادي سياسي در حكومت علي(ع)» است. محور بحث صرفاً آزادي سياسي

است و برخي ديگر از اقسام آزادي از آن رو، مورد اشاره قرار گرفته است كه جايگاه «آزادي سياسي» در جغرافياي كلان مبحث «آزادي» روشن گردد تا شايد خلط هاي عمدي و غير عمدي و آشكار و پنهاني را كه در اين زمينه به وجود آمده است برطرف نمايد.

ضرورتي كه نگارنده را بر آن داشت تا مقدمات گذشته را _ هر چند به خودي خود كاملاً واضح و آشكار است و هيچ سخن تازه اي در آن وجود ندارد _ نسبتاً به تفصيل بيان كند مشاهده ي همين خلط مبحث هاست، آن هم نه از عوام بلكه از برخي نويسندگان و گويندگاني كه استعمال جا به جا و نادرست مشتركات لفظي، قاعدتاً با مكانت علمي و اجتماعي آنان ناسازگار است.

به هر حال آنچه كه از ميان آزادي هاي گوناگون، مورد نظر و موضوع اين مقال است صرفاً «آزادي سياسي» است. «قدرت در جامعه» موضوع «سياست» است و هر آنچه كه به كسب قدرت، نقد يا تأييد قدرت و چالش با آن مربوط باشد _ حتي در سطوح بنياني و مباني اعتقادي و اخلاقي آن _ در حوزه ي موضوعي اين بحث وارد مي شود. از اين رو آزادي سياسي را مي توان در عرصه هاي زير جلوه گر و متجلي دانست:

آزادي انديشه و تفكر

آزادي عقيده

آزادي بيان

آزادي عمل. بخش دوّم

بنيانهاي آزادي سياسي در حكومت علوي

علي(ع) برجسته ترين و بزرگ ترين پيرو پيامبر گرامي اسلام و برترين و جامع ترين سر مشق زندگي براي رهروان راه محمد(ص) است. دوران حكومت اميرالمؤمنين(ع) در عين كوتاهي، با همه ي تلخ و شيرين و فراز و نشيبش، متن ماندگاري است

كه از طريق مطالعه ي دقيق و كاوش معاني آن مي توان براي پرسش هاي انسان تشنه ي معرفت، معنويت و عدالت در همه ي اعصار و امصار، پاسخي درخور يافت. سيره ي قولي و عملي آن حضرت سرمايه ي گرانقدري است كه چنانچه مورد تجزيه و تحليل و استنباط قرار گيرد مي تواند مباني فلسفي، روان شناختي، جامعه شناختي، اخلاقي و سياسي اسلام را كه پايه ي موضع گيري هاي علي(ع) است به دست دهد. شناخت اين پايه ها، ما را در درك بهتر و تفسير عميق تر رفتار امام(ع) مدد مي رساند. در اين گفتار نيز ما ابتدا به طرح محورهايي برگرفته از كلمات علي(ع) مي پردازيم كه بيان گر پايه هاي خط مشي كلان آن حضرت مي باشد.

آزادي، ارزشي است كه تحقق عملي آن، جز در سايه ي باور عميق دولتمردان و برخورداري آنان از ويژگي هاي تربيتي و روحي خاصي ميسر نخواهد شد، زيرا احترام به حق آزادي مردم امري نيست كه با هر طرز تفكر و هر روحيه و اخلاقي سازگار باشد. همان طور كه خصلت هايي مانند: ظلم، مردم آزاري، قساوت و بي رحمي در بستر ويژگي هاي شخصيتي خاصي امكان بروز و رشد مي يابد، درك روح آزادي، آزادي خواهي و احترام به حق آزادي مردم نيز زمينه هاي خاص خود را در درون حاكمان و حكومت شوندگان نيازمند است. بدون تحقق اين پيش نيازها، آزادي شكل واقعي خود را هيچ گاه به دست نمي آورد و نهادينه نخواهد شد.

حضرت علي(ع) به نكاتي در نسبت ميان مردم و حكومت و نگاه حاكمان به قدرت اشاره كرده اند كه

حاصل آنها تحكيم مباني آزادي سياسي است و همين مباني است كه شيوه ي حكومت داري و رفتار خاص و استثنايي آن حضرت را نيز توجيه مي كند: 1 _ نفي كبر و خود برتربيني

از جمله خصال منفي و مضري كه موجب فساد روحي انسان و ايجاد اختلال در روابط اجتماعي وي مي شود، كبر و خود بزرگ بيني است. كبر، خصلتي است كه ريشه در مهانت نفس و حقارت ذاتي صاحبش دارد(23). كبر منشاء استكبار و استبداد است و خصوصيتي است كه حتي براي انبيا و اولياي خدا _ كه في الواقع و ثبوتاً از ديگران برترند _ نيز جايز شمرده نشده است:

«فَلَو رَخَّصَ اللَّهُ فِي الْكِبْرِ لاَحَدٍ مِنْ عِبادِهِ لَرَخَّصَ فيهِ لِخاصَّةِ اَنْبِيائِهِ و اَوْلِيائِهِ. وَ لكِنَّهُ سُبحانَهُ كَرَّهَ اِلَيْهِمُ التَّكابُرَ وَ رَضِيَ لَهُمُ التَّواضُع؛(24)

اگر خدا رخصت كبر ورزيدن را به يكي از بندگانش مي داد، به يقين چنين اجازه اي را به پيامبران برگزيده و دوستانش مي داد، ليكن خداي سبحان بزرگي فروختن را بر آنان ناپسند ديد و فروتني شان را پسنديد.»

تكبر و علاقه به برتري و فخر فروشي حالتي است كه از همگان ناپسند است و از قدرتمندان و حاكمان نكوهيده تر:

«وَ اِنَّ مِنْ اَسْخَفِ حالاتِ الوُلاةِ عِنْدَ صالِحِ النّاسِ اَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الفَخْرِ وَ يُوضَعَ اَمْرُهُمْ عَلَي الْكِبْرِ؛(25)

و در ديده ي مردم پارسا زشت ترين خوي واليان اين است كه در مورد آنان گمان فخر دوستي و بزرگي فروشي رود و كارشان به حساب كبر و خود خواهي گذاشته شود.»

از اين روايت چنين فهميده مي شود كه والي بايد به حدي از تواضع و فروتني برخوردار باشد و

چنان ساده و بي آلايش با مردم زندگي كند كه حتي گمان تفاخر و كبر نيز در مورد او منتفي باشد زيرا اميرالمؤمنين(ع) به وجود آمدن چنين شائبه و ظنّي را در ذهن مردم، جزو سخيف ترين حالات حاكمان دانسته است. چنان كه خود حضرت نيز به گونه اي عمل مي كرد كه نه تنها اثري از خود خواهي و تكبر نداشت و كسي وي را به اين وصف متصف نمي ساخت بلكه بر عكس در نظر بعضي مردم ظاهر بين به نوعي از كوتاهي و ضعف نيز متهم گرديده بود.

اگر حاكم به بيماري خود پسندي و خود بزرگ بيني مبتلا باشد، طبعاً خود را تافته اي جدا بافته و داراي حقوق و اختيارات ويژه و فرا قانوني مي پندارد، به طوري كه گويا او تنها كسي است كه مي تواند ضامن پيشرفت جامعه و حافظ دين و ارزش ها و مصالح مردم باشد و اگر او برود اساس جامعه و همه ي بنيان هاي خير، واژگون خواهد شد. نتيجه ي عملي اين طرز فكر تلاش هر چه بيشتر براي حفظ قدرت و پرهيز از واگذاردن آن به غير است.

كبر از جمله صفاتي است كه خود موجب احتجاب و پوشيدگي آن بر صاحبش مي شود. انسان متكبر و معجب به نفس، به دليل خود بيني و خود پسندي از مشاهده ي معايب خويش غافل و ناتوان مي ماند و اين آسيب عقلي موجب مي شود كه حتي متكبرترين افراد در عين حال خود را متواضع ترين و متخلّق ترين انسان ها بپندارند. راه درمان اين درد كه متوجه ساختن بيمار به عظمت خداوند، حقوق و

توانايي هاي ديگران و ضعف هاي فردي خويش است، به دست ديگران و بر عهده ي مردم است. از اين رو اميرالمؤمنين(ع) در موضع درمان گري آشنا براي پيشگيري از اين خطر به مالك اشتر مي فرمايد:

«وَ اِذا اَحْدَثَ لَكَ ما اَنتَ فيهِ مِنْ سُلْطانِكَ اُبُّهَةً اَوْمَخيلَةً فَانْظُرْ اِلي عِظَمِ مُلْكِ اللّهِ فَوْقَكَ و قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلي مالا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ فاِنَّ ذلِكَ يُطامِنُ اِلَيْكَ مِنْ طِماحِك و يَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ يَفي ءُ اِلَيْكَ بِما عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ؛(26)

و اگر قدرتي كه از آن برخورداري، برايت عظمت و بزرگي يا كبر و خود پسندي پديد آورد، به بزرگي پادشاهي خدا كه فوق توست و به توانايي او نسبت به خود و به آنچه از جانب خويش توانا نيستي بنگر كه اين نگريستن، كبر و سركشي تو را فرو مي نشاند و گردن فرازي را از تو باز مي دارد، و عقل و خردي كه از تو دور گشته بسويت بر مي گردد.»

و براي منع از نخوت و برتري جويي، همه ي دولتمردان و قدرتمندان را به عاقبت اين كار كه ذلت و خواري است هشدار مي دهد:

«اِيّاكَ و مُساماةَ اللّهِ في عَظَمَتِهِ وَ التَّشبُّهَ به في جَبَروُتِهِ فَاِنَّ اللّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبّارٍ وَ يُهينُ كُلَّ مُخْتالٍ؛(27)

بپرهيز از برابر داشتن خود با خدا در عظمت و بزرگيش و مانند قرار دادن خود با او در جبروت و تواناييش كه خدا هر سركشي را خوار مي سازد و هر خود بيني را بي مقدار.»

مجموعه ي توصيه هايي كه در مورد خفض جناح، تواضع در برابر مردم و آثار اين كار در تنظيم روابط اجتماعي

از علي(ع) صادر شده است، قابل ملاحظه و پر اهميت است.

البته تحقق اين مطلوب را نبايد تنها از خصايص روحي و فضايل معنوي حاكمان انتظار داشت بلكه در كنار اين خصوصيت و حتي جايگزين آن مي تواند نظارت مردم بر حكومت و همگاني شدن پرسش گري و مؤاخذه و پرهيز از چاپلوسي و تأكيد بر نقد صريح قدرت قرار گيرد كه اين عامل حتي در صورت بي بهره يا كم بهره بودن دولتمردان از فضايل اخلاقي بهترين راه براي جلوگيري از ايجاد كبر و نخوت و الزام آنان به كرنش و فروتني در برابر مردم است. 2 _ ضرورت توجه حاكمان به ناپايدار بودن قدرت

بينش صحيح و واقع بينانه اي كه مانع استبداد و استكبار حاكمان مي شود توجه آنان به مستعجل بودن دولت و گذرا بودن حكومتشان است. حكومت خانه پدريِ هيچ كس نيست. هر كس كه قدرت را به دست مي گيرد سرنشين قطاري است كه مسافرانش را حتي بر خلاف ميل خودشان پياده كرده و خواهد كرد و به زودي پرده از هر خوب و بدي كنار مي رود و عملكرد همه ي دولتمردان در معرض قضاوت مردم قرار مي گيرد و با كارنامه ي گذشتگان مقايسه مي شود:

«ثُمَّ اعْلَمْ يا مالِكُ اَنّي قَد وَجَّهْتُكَ اِلي بِلادٍ قَد جَرَتْ عَلَيْها دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ و اِنَّ النّاسَ يَنْظُروُنَ مِنْ اُموُرِكَ في مِثْلِ ماكُنْتَ تَنْظُرُفيهِ مِنْ اُموُرِ الْوُلاةِ قَبْلَكَ وَ يَقوُلوُنَ فيكَ ماكُنْتَ تَقوُلُ فيهِمْ؛(28)

اي مالك بدان كه من تو را به شهرهايي فرستادم كه پيش از تو حكمرانان عادل و يا ظالم در آنها بوده و مردم به كارهاي تو

همان گونه مي نگرند كه تو به كارهاي حكمرانان پيش از خود مي نگري و درباره ي تو هماني را مي گويند كه تو درباره ي حاكمان پيش از خود مي گويي.»

اگر اين نگاه تاريخ مند به قدرت و حكومت در نهاد متوليان امور شكل بگيرد و رسوخ يابد، هم انگيزه و حرص آنان به كسب قدرت را تعديل مي كند و هم اين كه انتقال قدرت و رها كردن آن، ديگر يك فاجعه تلقي نمي شود بلكه به عنوان امري طبيعي و مورد انتظار كه بايد آماده ي پذيرش آن بود در دستگاه فكري و محاسبات آنان گنجانيده مي شود.

تصور روزي كه انسان بايد بدون اقتدار و فاقد همه ي اعتبارات ناشي از آن در ميان مردم زندگي كند ملاحظاتي را در ذهن او پديد مي آورد كه به موجب آنها از زورگويي و خود رأيي و خراب كردن تمامي پل هاي پشت سر خود، پرهيز مي كند. 3 _ خودت را به جاي ديگران بگذار

معيار مهم و فراگيري كه حضرت علي(ع) براي تنظيم ارتباط هر كسي با ديگران ارائه و مكرراً به آن اشاره مي كند عبارت از اين است كه در برقراري روابط با ديگران، خود را معيار و ميزان قرار بده و كاري را كه دوست نداري در حق خودت انجام شود در مورد ديگري انجام مده. از جمله،اين قاعده را در نامه اي به فرزند گراميش حسن بن علي(ع) بيان مي كند كه:

«يا بُنيّ اجْعَلْ نَفْسَكَ ميزاناً فيما بَينَكَ وَ بَينَ غَيرِك فَاَحْبِبْ لِغَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ ما تَكْرَهُ لَها وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تُحِبُّ اَن

تُظْلَمَ وَ اَحْسِنْ كَما تُحِبُّ اَن يُحْسَنَ اِليكَ وَ اسْتَقْبِحْ مِن نَفسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِن غَيرِكَ وَ ارْضَ مِن النّاسِ بِما تَرضاهُ لَهُمْ مِن نَفسِك وَ لا تَقُل ما لا تَعْلَمُ و اِنْ قَلَّ ما تَعْلَمُ وَ لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ اَن يُقالُ لَك؛(29)

فرزندم! در رابطه ي ميان خود و ديگري، خودت را ميزان قرار بده. براي غير خود همان را بپسند كه براي خود مي خواهي و همان را كه براي خود نمي خواهي براي ديگري نيز مخواه، و ستم مكن چنان كه دوست نداري مورد ستم واقع شوي و نيكي كن همان طور كه دوست داري به تو نيكي شود. همان را از خودت قبيح بدان كه از ديگري قبيح مي شماري و از مردم به همان چيزي كه خودت در حق آنان خرسندي، راضي باش و آنچه را كه نمي داني مگو هر چند آنچه مي داني اندك باشد. و سخني را كه دوست نداري به خودت گفته شود، مگو.»

مبناي فكري و زير بناي نظري چنين ايده اي، اعتقاد به اصل تساوي انسان هاست. توجه به يكسان بودن آدميان در حق و برخورداري آنان از حقوق فطري و طبيعي و وجود احساس مشترك ميان انسان ها و قائل نبودن به امتيازات خاص براي خود، اقتضا مي كند هر آنچه را كه براي خود نمي پسنديم براي ديگري نيز نپسنديم. اميرالمؤمنين(ع) اين نكته را خطاب به محمد بن ابي بكر نيز مورد اشاره قرار داده است(30) و همچنين به عنوان يك قاعده ي كلي فرموده است:

«مِن حَقِّ الرّاعي اَن يَخْتارَ لِرَعيَّتهِ ما يَختارُهُ لِنَفسِه؛(31)

از وظايف حاكم اين است كه همان چيزي را

براي مردم بخواهد كه براي خود برمي گزيند.»

هر انسان با اراده و با شخصيتي برخورد قيم مابانه ديگري و صغير و محجور به حساب آمدن خود را نمي پسندد و حاكميت جبّارانه ي يك فرد يا گروه را بر نمي تابد و برخورد دوگانه و مستثني بودن قدرتمندان و حاكمان از شمول قانوني كه عليه او اعمال مي شود را صحيح نمي داند و محدوديت هاي سليقه اي، غير قانوني و تبعيض آلود را ظلمي در حق خود مي شمارد، پس متقابلاً هنگامي كه قدرت در دست وي قرار مي گيرد بايد همين احساس را در ديگران محترم بشمارد و از اِعمال چنين رفتاري در حق آنان بپرهيزد.

رابطه از موضع نابرابر، نه تنها در ميان دولت و ملت نامطلوب است بلكه ايجاد يا پذيرش چنين رابطه اي در دوستي و همنشيني فردي هم شايسته نيست. انسان حتي الامكان بايد از معاشرت با كسي كه خود را برتر و داراي امتيازات ويژه مي داند اجتناب نمايد. امام صادق(ع) مي فرمايد:

«اَلنّاسُ سَواءٌ كَاَسنانِ المُشْطِ، وَ المَرْءُ كَثيرٌ بِأَ خيهِ وَ لاخَيرَ في صُحْبَةِ مَنْ لَمْ يَرَلَكَ مِثلَ الَّذي يَري لِنَفسِه؛(32)

مردم مانند دندانه هاي شانه با هم برابرند و انسان به وسيله ي دوستان و برادرانش از تنهايي و فرديت خارج مي شود و در همنشيني با كسي كه همانند آنچه را كه (از شئون و حقوق) براي خود قائل است براي تو قائل نيست، هيچ خيري وجود ندارد.» 4 _ خوش بيني، محبت و اهميت دادن حاكم به مردم

مردم در نظر علي(ع) از مهم ترين جايگاه ممكن برخوردارند. توجه و اهميتي كه آن حضرت براي مردم و

حقوق آنان قائل است در لا به لاي كلمات وي آشكار است. نامه هاي علي(ع) خطاب به واليان و فرماندهان، به ويژه عهدنامه ي مالك اشتر، سراسر گوشزد كردن حقوق مردم و لزوم مراعات آن، مسؤوليت والي در قبال مردم، ضرورت جلب رضايت عامّه، مدارا با مردم، جانبداري از توده ي مردم در برابر خواص، زورمداران و وابستگان به قدرت و نهي از زورگويي و برخورد آمرانه، و وجوب پرهيز از خشونت و عيبجويي است.

علي(ع) به جارية بن قدامه _ هنگامي كه با سپاه خويش براي جلوگيري از آشوب و تاراج بُسر بن ارطاة روانه ي بصره و حجاز بود _ سفارش مي كند كه: «مبادا مسلمان يا معاهدي را خوار بشماري و مباد كه مال كسي يا فرزند كسي يا ستور كسي را به زور بستاني، هر چند برهنه پاي يا پياده باشي»(33)

از نظر امام(ع)، قدرت و مكنت دولتمردان نه تنها نبايد موجب بي توجهي و بد رفتاري نسبت به مردم شود بلكه بايد بر نزديكي و تقرب آنان به بندگان خدا و مهرباني شان در حق مردم بيفزايد(34).

رحمت و محبت و مهرباني به مردم پوششي است كه حاكمان بايد برخود بپوشانند تا هرگز اجازه ي خشونت ورزي و درنده ي خويي را حتي در خيال خود نيز نگنجانند:

«وَاَشعِر قَلبَكَ الرَّحمَةَ لِلرَّعيةِ وَ المَحبَّةَ لَهم و اللُّطْفَ بِهم وَ لا تَكونَنَّ عَليهم سَبُعاً ضارياً تَغتَنِم اَكلَهم؛(35)

بر دل خود، لباس رحمت بر مردمان و دوستي و مهرباني بر آنان را بپوشان و هرگز مانند جانوري شكاري مباش كه خوردن آنان را غنيمت شماري.»

علي(ع) هنگامي كه شريح بن هاني را به عنوان امير دسته ي مقدّمِ

لشكر خود به شام مي فرستد، به او سفارش مي كند كه: «جلوي نفس خود را بگير و باز دارنده ي آن باش و سركشي و خروشت را در هنگام غضب فرو شكن و بر آن غالب باش»(36).

و در جاي ديگر قدرت غلبه بر خشم خويش و خودداري از خشونت را در گرو دين داري و معنويت و خدا ترسي و ياد آخرت مي داند:

«اَملِك حَمِيّةَ اَنفِك وَ سَورَةَ حَدِّكَ وَ سَطوَةَ يَدك وَ غَربَ لِسانِكَ وَ احتَرس مِن كُلِّ ذلكَ بِكَفِّ البادَرِةِ وَتَأخيرِ السَطوَةِ حَتي يَسكُنَ غَضَبُك فَتَملِكَ الاِختيار وَلَن تَحكُمَ ذلكَ مِن نفسك حتّي تُكِثرَ هُمُومَكَ بِذكرِ المَعاد الي رَبّك؛(37)

به هنگام خشم خويشتن دار باش و تندي و سركشي ات را بازدار و دست قهر خويش را نگه دار و تيزي زبان بگذار و از اين جمله، خودداري كن با پرهيز از سخن نسنجيده و تأخير در قهر تا خشمت آرام شود و عنان اختيار به دستت آيد و «چنين قدرتي بر خود نيابي مگر آن كه انديشه و يادت را فراوان به بازگشت به سوي خدا مشغول داري».»

خوش بيني و حسن ظنّ والي به مردم نعمتي است كه دشواري ها و سختي هاي بسياري را از دوش حكومت بر مي دارد و نيز موجبات آسايش و عزت مردم را فراهم مي آورد. علي(ع) مهم ترين زمينه هاي خوش بيني حاكم را مربوط و وابسته به خود او و عملكردش مي داند؛ يعني نيكي كردن به مردم، سبك كردن بار آنان و خودداري از زورگويي و تحميل خواسته هاي غير قانوني برگرده ي مردم:

«وَاعلَم اَنَّهُ لَيسَ شَي ء بِأَدعي اِلي حُسنِ ظنِّ راعٍ

بِرَعيّتهِ مِن اِحسانِه اليهم وَ تَخفيفه الَمؤُوناتِ عليهم و تَركِ استِكراهِهِ ايّاهُم عَلي ما لَيسَ لَه قِبَلَهُم. فَليَكُن مِنكَ في ذلِكَ أمر يَجتمعُ لكَ بِه حُسنُ الظّنِّ بِرَعْيَتِك فَاِنّ حُسنَ الظَّنِّ يَقطَعُ عَنكَ نَصَباً طَويلاً؛(38)

و بدان كه هيچ چيز به اندازه ي نيكي كردن حاكم به مردم و سبك كردن بار آنها و پرهيز از ناخوش داشتن ايشان به خاطر حقي كه بر آنها ندارد موجب حُسن ظن وي به آنان نمي شود. پس بايد رفتار و خصوصيات تو در اين زمينه چنان باشد كه خوش بيني به مردم را برايت فراهم آورد، زيرا حسن ظن، رنجي طولاني را از تو مي زدايد.»

مراجعه به سخنان آن حضرت از جمله به نامه هاي 25، 26 و 27 نهج البلاغه نمونه هاي فراواني از تأكيد بر خوش بيني به مردم و پرهيز از اكراه و اجبار و رنجاندن آنان، ضرورت فروتني و برخورد محترمانه و حفظ شخصيت و كرامت شهروندان، حمل بر صحت كردن اعمال آنان و پرهيز از تكذيب ايشان، نرم خويي و رفق و مدارا با مردم، توجه به خواسته هاي آنها و جلب رضايتشان و ... را به دست مي دهد. 5 _ طبيعي دانستن اشتباهات مردم و پرهيز از عيبجويي

يكي از لازمه هاي آزادي، ديده ي خطا پوش حكومت است و متقابلاً از جمله زمينه هاي سلب آزادي حساسيت نشان دادن نسبت به زندگي و رفتار مردم به قصد عيبجويي از آنان است. اشتباه، امري طبيعي است كه به عمد يا به سهو از انسان ها سر مي زند. نگاه آرماني و غير واقع بينانه و انتظار حذف مطلق خطا و لغزش از

زندگي انسان، حكايت از عدم شناخت صحيح طبيعت او مي كند:

«يَفرُطُ مِنهُم الزَّلَلُ وَ تَعرِضُ لَهُم العِلَلُ وَ يُؤتي عَلي اَيديِهم في العَمدِ وَ الخَطَأِ فَأَعطِهم مِن عَفوِكَ وَ صَفحِك مِثلَ الّذي تُحِبُّ اَن يُعطِيَكَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وَ صفحِه؛(39)

از ايشان _ مردم _ لغزش هايي سر مي زند و اشكالاتي بر آنها عارض مي شود و خواسته و ناخواسته خطايي بر دستشان مي رود. پس آنان را مشمول عفو و گذشت خود ساز، همان گونه كه دوست داري خداوند تو را از عفو و بخشش خويش بهره مند كند.»

ميدان دادن حكومت به سعايت كنندگان و تجويز زير نظر گرفتن مردم و ترويج عيبجويي و ارزش تلقي كردن افشاگري و جوسازي سبب پديد آمدن بي اعتمادي اجتماعي و در نهايت جوّ رعب و وحشت در ميان مردم مي شود و امنيت و آزادي شهروندان به واسطه ي عملكرد بعضي افراد در معرض خطر قرار مي گيرد. شايد بتوان گفت كه بدترين خطري كه يك جامعه را از اساس تهديد مي كند و آن را مورد هرج و مرج و آنارشي قرار مي دهد همين خصوصيت باشد و لذا امام علي(ع) روحيه ي جستجوي خطا و مشروع تلقي كردن كشف خصوصيات پنهان مردم را نفي مي كند و چنين كاري را به هيچ وجه فعاليتي خير خواهانه و از سر حُسن نيت نمي شمارد. از اين رو حكومت را موظف به زشت شمردن و طرد اين گونه افراد بيمار مي داند:

«وَليَكُن أَبعَدُ رَعيّتِكَ مِنكَ وَ أشنَؤُهُم عِندكَ أطْلَبَهُم لِمَعايِب النّاسِ فَأِنَّ فيِ النّاسِ عُيُوباًالوالي أَحقُّ مِن سَترِها فَلاتَكشِفَنَّ عَمّا غابَ عَنكَ مِنها فَأِنَّما عَليكَ تَطهيرُ ما

ظَهَرلكَ وَ اللّهُ يَحكُمُ عَلي ماغابَ عَنكَ فَاسترالعَورةَ ما استَطَعتَ يَسترِاللّهُ مِنك ما تُحبُّ سَترَهُ مَن رَعيتِكَ، أَطلِق عَن النّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ وَاقْطَعْ عَنكَ سَبَبَ كُلِّ وِتر وَتَغابَ عَن كُلِّ ما لا يَضِحُ لكَ وَ لا تَعَجَّلنَّ اِلي تَصديقِ ساعٍ فَأِنَّ السّاعِيَ غَاشٌ وَ أِن تَشَبَّهَ بِالنّاصِحين؛(40)

و بايد دورترين مردم و نامطلوب ترين آنان در نزد تو آن كسي باشد كه بيشتر در پي معايب ديگران است. چرا كه در مردم عيوبي هست كه والي از هر كس به پوشاندن آنها سزاوارتر است. پس هرگز عيوبي را كه از تو پنهان است آشكار مساز چرا كه بر توست كه آنچه را برايت پيداست پاك گرداني و خدا بر پنهاني ها حاكم است. پس زشتي را تا مي تواني بپوشان كه خدا نيز آنچه را كه تو دوست داري از چشم مردم پنهان بماند برايت بپوشاند. گره هر كينه را از مردم بگشا و رشته ي هر دشمني را پاره كن و خود را از آنچه كه برايت واضح نيست ناآگاه گير و هرگز در تصديق بدگوي و سخن چين شتاب مكن زيرا كه سعايت كننده، خيانتكار است هر چند خود را چون خير خواهان نشان دهد.» 6 _ ملاك قرار دادن داوري و رضايت مردم

سياست و عملكرد حكومت علاوه بر اين كه نتايج خود را در وضعيت جامعه و زندگي مردم به جا مي گذارد در عين حال به عنوان يك «موضوع» در منظر عموم قرار مي گيرد كه حكم و داوري آنان را در پي دارد. پس از اين داوري است كه رضايت و عدم رضايت عامّه مطرح مي شود. مسأله ي «جلب

رضايت توده ي مردم» امري است كه در كنار «رضايت خداوند» دو شاخه ي مهم موفقيت دولت ديني را تشكيل مي دهد. فاصله گرفتن از هر يك از اين دو، پايه هاي مشروعيت ديني و سياسي حكومت را متزلزل مي سازد؛ بدين معنا كه يكي از پايه هاي رضايت الهي، خرسندي مردم از حاكم و موجه دانستن سياست ها و فعاليت هاي اوست. چنان كه حضرت علي(ع) رضايت «خدا» را در داشتن عذر واضح نزد «او» و نزد «مردم» مي داند:

«وَأَنَا أَسْأَلُ اللّهَ ... أَن يُوَفِّقَني وَ ايّاكَ لِما فيهِ رِضاهُ مِنَ الْأِقامَةِ عَلي العُذرِ الواضِحِ «اِلَيهِ» وَ «اِلي خلْقِهِ»، مَعَ حُسنِ الثَّناءِ فيِ العِبادِ وَ جَميلِ الاثرِ فيِ البِلادِ ...؛(41)

و من از خداوند مي خواهم ... من و تو را موفق بدارد براي آنچه كه رضاي اوست و آن عبارت است از ارائه ي عذري آشكار به درگاه او و به پيشگاه خلق او، همراه با نام نيك در ميان بندگان و آثار خوب در شهرها ...»

حاكم مجاز نيست كه باور و سليقه ي خودش را با قطع نظر از قبول و رضايت مردم و به صورت يك طرفه، ملاك عمل قرار دهد و يا صحت و سقم اعمالش را صرفاً در بوته ي داوري هاي شخصي و حزبي خودش بيازمايد. كسي كه قدرت را در دست دارد نمي تواند بدون ملاك مورد توافق بگويد اين خوب است و آن بد، من چنينم و شما چنان، من اين حق را دارم و شما آن وظيفه را، و آن گاه بدون هيچ گونه متن مرجع و قرائت مورد وفاق از آن و يا تفاهم بر

اصول و معيارهاي خاص، ملاك هاي مورد قبول خود را اعمال كند و از مردم انتظار انقياد و پذيرش داشته باشد. چنين كاري فارغ از حق يا باطل بودن محتواي آن، همان استبداد رأي و خودكامگي است كه از نظر شرع انور، نامطلوب و غير مجاز شمرده شده است.

چنان كه گذشت اميرالمؤمنين(ع) اين نكته را به مالك اشتر يادآوري مي كند كه لاجرم مردم دركارهاي تو نظاره مي كنند و درباره ات به داوري مي پردازند؛ آن گاه در ادامه مي فرمايد:

«اِنَّما يُستَدَلُّ عَلَي الصّالِحينَ بِما يُجْرِي اللّهُ لَهم عَلي أَلسُنِ عِبادِه؛(42)

و همانا شايستگان و درستكاران به واسطه ي تحسين و ثنايي كه خداوند درباره ي آنان بر زبان بندگانش جاري مي سازد شناسايي مي شوند.»

حتي درباره ي مؤمنين، ظنّ و گمان آنان را نيز مي بايست ملاك دانست و لذا حكومت بايد سوء ظن آنان را نيز قابل تأمّل بداند و كاري نكند كه موجب بدگماني و ترديد آنان گردد. حكومتي كه داعيه دار حق و عدالت است از بدگماني مؤمنان به ضرورت بازنگري و تجديد نظر در مباني و روش هاي خود پي مي برد:

«اِتَّقُوا ظُنُونَ المؤمِنين، فَأِنَّ اللّه تَعالي جَعَل الحَقَّ عَلي ألسِنَتِهِم؛(43)

از ظن و بدگماني مؤمنان بپرهيزيد، زيرا خداي تعالي حق را بر زبان هاي آنان قرار داده است.»

البته مفهوم ايمان فارغ از ملاك هاي حكومتي سنجيده مي شود و نبايد در تشخيص مؤمن از غير مؤمن و نظر آنان درباره ي حكومت دچار دور شد؛ بدين معنا كه حكومت معيار مؤمن بودن را موافقت با خودش قرار دهد كه هر كس با آن موافق باشد مؤمن است و هر كس

مخالفت نمايد از دين خارج و عامل دشمن است. چنين استدلالي حتي اگر ثبوتاً هم صحيح باشد نبايد ملاك عمل قرار گيرد همان طوري كه علي(ع) نيز درباره ي رابطه ي ملت با دولت علوي چنين ملازمه اي را مورد ادعا و ملاك عمل قرار نداده است.

علي(ع) در كنار پاي بندي به حق و عدل، ملاك ديگري را براي سياست گذاري هاي دولت و رفتار حكومت ارائه مي دهد و آن جلب رضايت مردم است:

«وَليَكُن اَحَبُّ الاُموُرِاِليكَ اَوسَطَها فِي الْحَقِّ وَ أَعَمَّها فِي الْعَدلِ وَأَجمَعَها لِرِضَي الرَّعيَّة؛(44)

و بايد محبوب ترين كارها در نزد تو كارهايي باشد كه در متن حق و قانون قرار گيرد و عدالت را فراگيرتر سازد و رضايت مردمان را بيشتر جلب كند.»

و نيز پاسخ گويي به مردم و توضيح و تبيين عملكردها، وظيفه ي ديگري است كه بر عهده ي حكومت است خصوصاً كه اين كار _ اگر حكومت در مسير حق و عدالت باشد _ هيچ ضرري براي آن ندارد و بلكه موجب استواري مردم بر مدار حق و تقويت پايه هاي دولت خواهد شد:

«وَ إِن ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيفاً فَأَصحِر لَهُم بِعُذرِكَ وَ اعدِل عَنكَ ظُنُونَهم بِإِصحارِكَ فَإِنَّ في ذلِكَ رِياضَة مِنكَ لِنَفسِكَ وَرِفقاً بِرَعيَّتِكَ وَإِعذاراً تَبْلُغُ بِهِ حاجَتَكَ مِن تَقْويمِهِمْ عَلَي الحَقِّ؛(45)

و اگر رعيت بر تو گمان ستم و نا به جايي برد، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و بدين طريق بدگماني آنان را از خود برطرف نما، زيرا در اين كار آمادگي و تمريني است براي نفست و همراهي و مدارايي است در حق مردمان و عذري آورده اي كه به سبب آن

به خواسته ي خود، كه استواري مردم در مسير حق است، رسيده اي.» 7 _ ملاك دانستن مقبوليت مردمي به عنوان ركن مشروعيت ديني نظام سياسي

توجه به اركان مشروعيت سياسي از ضروريات بحث در موضوع آزادي است كه نتيجه ي آن در تعيين حدود و ثغور آزادي تأثير مستقيم دارد.

قبل از آن كه وارد اصل بحث شويم اشاره ي كوتاهي به مفهوم مشروعيت سياسي ضروري است، زيرا گاهي از آنچه در برخي افواه مطرح است برمي آيد كه معناي خاص اين اصطلاح كه در متون سياسي و جامعه شناسي به كار مي رود مورد توجه قرار نگرفته و معناي لفظي مشروعيت را با معناي اصطلاحي آن خلط مي كنند. مشروعيت به دو اعتبار قابل طرح است و در دو زمينه ي متفاوت استعمال مي گردد:

الف _ مشروعيت به معناي انطباق با شريعت و اموري كه شارع وضع كرده است.

ب _ مشروعيت به معناي محق بودن، مجوّز داشتن، معتبر بودن و توجيه داشتن حاكميت.

معناي دوم، مفهوم اصطلاحي مورد نظر ماست. «مشروعيت» در درون خود بيانگر دو وجه متقابل است: يكي حق حكومت براي حاكمان و ديگري شناسايي و پذيرش اين حق از سوي حكومت شوندگان.

مسأله ي مشروعيت عبارت از اين است كه چه اشخاصي محقند به عنوان نمايندگان قدرت سياسي عمل كنند؛ چه چيزي حكومت يا اعمال قدرت يك حكومت را مشروع يا بر حق مي سازد؛ چه چيزي مردم را به مشروعيت يك حكومت معتقد مي سازد؛ چه چيزي تعيين كننده ي قانوني قدرت مشروع يا جانشيني مشروع و بر حق قدرت است؟ به طور كلي قدرتي كه اعمال مي شود اگر حقي براي اعمال

آن وجود نداشته باشد، نامشروع است و اگر براي اعمال آن حقي وجود داشته باشد، مشروع و بر حق است(46).

«غصب» نقطه ي مقابل «مشروعيت» است كه ملاحظه ي معناي آن به درك دقيق تر مفهوم مشروعيت مدد مي رساند. از آنجا كه دوام و قوام حاكميت ها بسته به مشروعيت آنان است، حكومت هاي غاصب و غير مشروع نيز در تلاشند تا به شكلي حاكميت خود را با نوعي از مشروعيت و لو كاذب بيارايند. به قول روسو: «مقتدرترين فرد هم هيچ گاه تا بدان حد قوي نيست كه بتواند براي هميشه آقا و فرمانروا باشد مگر اين كه «زور» را به «حق» بدل كند.» مشروعيت و مشروعيت يابي مي تواند «قدرت» وحشي و عريان را به «اقتداري» مقبول و متفاهم مبدل كند. اعمال قدرت و تمكين در برابر آن مستلزم يك پشتوانه ي معنايي است كه محتواي «مجوز» حاكم براي حكومت و «توجيه» مردم براي اطاعت را مشخص مي سازد(47).

براين اساس، درباره ي هر دولتي، دو محور جداگانه مورد نظر قرار مي گيرد:

نخست اين كه اين حكومت بر چه پايه اي استوار است؟ به چه چيزي تكيه دارد و حق حاكميت خود را از كجا كسب كرده است؟

دوم اين كه چه مي كند؟ و جامعه را به چه سويي مي برد؟

اين دو پرسش كاملاً از يكديگر مجزا هستند. پرسش اول كه يك امر پيشيني است، مفهوم مشروعيت سياسي دولت را روشن مي كند و مي تواند پاسخ هايي مانند خدا، مردم، زور و ... داشته باشد؛ اما سؤال دوم يك پرسش پسيني است كه بعد از تشكيل دولت، مفهوم مي يابد و ناظر به

چگونگي رفتار و صحت و سقم راهبردها، سياست ها و برنامه هاي آن است. اين محور گر چه در تقويت يا تضعيف مباني مشروعيت نظام سياسي مؤثر مي افتد اما به خودي خود ربطي به مشروعيت آن ندارد و مي تواند به صورت مستقل مورد ارزيابي و قضاوت قرار گيرد.

ممكن است كسي به مشروعيت نظام سياسي كشوري اعتقاد داشته باشد و در عين حال صد در صد با آن مخالف و حتي در پي تغيير رژيم و بر انداختن آن باشد؛ مثلاً فردي كه مشروعيت حكومت را وابسته به رأي و نظر مردم مي داند، هنگامي كه مردم، كساني را به حكومت گمارده اند كه او آنان و طريقه و مشي سياسي شان را قبول ندارد، طبعاً چنين فردي به دليل اين باور سياسي، حاكمان موجود را باطل و مسيرشان را غلط و طبعاً تغيير و حذف آنان را صحيح مي شمارد. اما به دليل اين كه مقبوليت حكومت و ابتناي برخواست مردم را ملاك مشروعيت مي داند براي تحقق دگرگوني مطلوب، راهي جز تغيير دادن رأي مردم را مجاز نمي شمارد. فلذا مي كوشد كه با برگرداندن نظر جامعه، رژيم موجود را از پشتوانه هاي مشروعيت خود محروم و آن گاه قابل سقوط سازد(48).

بنابراين اعتقاد به مشروعيت نظام لزوماً به معناي پذيرفتن حقانيت و صحت محتواي آن نيست، همان طور كه حقانيت محتوايي و شأني نيز شرط كافي مشروعيت نمي باشد.

چنان كه معلوم است حق، معيارهاي ثابت و خاصي دارد كه در نزد خداوند به عنوان مبدأ و منشأ حق محفوظ است و پيامبران و اولياي الهي نيز در صدد بوده اند با بيدار

كردن فطرت و احياي عقول مردم و ارائه ي دستاوردهاي وحياني، حق خالص را در موضوعات نظري و عملي هر چه بيشتر در دسترس مردم و مورد عمل آنان قرار دهند. براساس اين ملاك، كسي كه با موازين حق و عدل سازگاري مطلق داشته باشد، عنداللّه شايستگي در دست گرفتن قدرت را دارد و اراده ي تشريعي و رضاي الهي بر ولايت و سرپرستي او تعلق گرفته و هم اوست كه مورد تأييد و توثيق خداوند قرار دارد.

اين ملاك صرفاً درباره ي انبيا و اولياي الهي كه از مقام علم و عصمت ويژه برخوردار بوده اند و نيز حضرت بقيه اللّه الاعظم _ ارواحنافداه _ مصداق دارد. در شرايطي كه دسترسي به اين شخصيت ها ممكن نيست كساني به صورت في الجمله از اين حق و تأييد برخوردارند كه بالنسبه نزديك ترين جايگاه را نسبت به معصومين(ع) داشته و تالي تلو آنان باشند.

حمايت و اطاعت از پيشوايان حق، يك تكليف شرعي است. كساني كه حكومت و ولايت آنان را بپذيرند و آن را حمايت و تقويت كنند فرمان الهي را گردن نهاده اند و از وليّ حق پيروي كرده اند و عمل آنان مورد رضايت خدا و در نزد او مأجور است. اما كساني كه از اين حكومت به هر شكل، تخطّي و سرپيچي كنند و يا در راه آن مانع ايجاد كنند سروكارشان با خداي احكم الحاكمين است كه اگر بخواهد آنان را علاوه بر ترتب آثار وضعي و پيامدهاي تكويني كارشان، به عذاب دنيوي يا اخروي نيز گرفتار مي سازد. اما نكته ي قابل توجه اين است كه در اين عرصه، اجر و

پاداش و توبيخ و مجازات فقط بر عهده ي خداوند است و كسي جز او صاحب اختيار مردم نيست. در اين زمينه _ يعني پذيرش يا عدم پذيرش ولي حق _ اجازه ي تحميل كردن به مردم يا تنبيه آنان به احدي داده نشده و حتي پيامبران الهي (عليهم السلام) و خاتم انبيا(ص) نيز سيطره اي بر مردم ندارند(49) و وظيفه ي آنان صرفاً ابلاغ پيام و تعليم و تهذيب(50) مردم و ارائه ي كتاب و ميزان به منظور ايجاد آمادگي و برانگيختن خود آنان به اقامه ي قسط(51) و برپا داشتن حكومت عدل و دين است و هيچ كس حق ندارد به جاي خدا نشسته و از موضع خدايي با بندگان برخورد كند.

زندگي، عرصه ي اختيار و انتخاب انسان هاست كه خداوند با وجود عقل و ادراكي كه به بشر ارزاني داشته و از راه لطف و كرم خود، پيامبراني براي راهنمايي او فرستاده اما هيچ گاه او را مجبور نساخته و حق تعيين سرنوشت و انتخاب راه را همواره براي او محفوظ داشته است.(52) اين حق همان گونه كه در شئون فردي انسان محترم شمرده شده، در مورد شئون اجتماعي و مسائل كلان زندگي انسان ها نيز جريان دارد، كه مهم ترين آنها انتخاب نوع حكومت و تعيين حاكمان است. مهم ترين ويژگي انسان اختيار و مسؤوليت اوست و نيز جوهر دين و فلسفه ي ثواب و عقاب الهي با اجبار و اكراه ناسازگار است.

مولاي متقيان علي(ع) اين امر را به عنوان حكمتي كه اراده ي خداوند به آن تعلق گرفته، بيان فرموده است؛ حكمتي كه مفهوم امتحان الهي و جزا و پاداش

و پيام هاي آسماني و معاني بسياري از اسما و واژگان در گروي آن است. چكيده ي اين مضمون عبارت از اين است كه خداوند پيامبرانش را از قوت دروني و معنوي بهره مند ساخت و آنان را از جنبه هاي ظاهري و مادي ضعيف و كم مايه قرار داد؛ قناعتي دلنواز و چشم پُركن و درويشي اي قابل تمثيل. اگر انبيا داراي نيرويي ستيزناپذير و عزّتي پايدار بودند و حكومتي داشتند كه توجه همگان را به خود جلب و جملگي را بسوي خود مي كشاند، در اين صورت، خلق آسان تر عبرت مي پذيرفتند و كمتر راه استكبار و گردن كشي پيش مي گرفتند و به خاطر ترس يا طمع ايمان مي آوردند اما خداوند اراده كرده است كه پيروي از پيامبران و تصديق كتب آسماني و خشوع در برابر او و پذيرش فرمان و گردن نهادن به اطاعتش، كارهايي خاصّ او باشد كه از دل خيزد و با هيچ شائبه اي در نياميزد(53).

وقتي كه اساس پذيرش دين و ايمان آوردن به آن و گردن نهادن به حكم انبيا و فرمان خدا اجبار بردار نيست(54)، طبيعتاً تحميل عملي و اجرايي احكام دين _ يعني تشكيل حكومت ديني بدون خواست و رضايت مردم _ نيز نه ممكن است، نه سودمند و نه مجاز.

البته اين بدان معنا نيست كه در جامعه ي متدينين كه اسلام را پذيرفته و آن را به عنوان آيين خود برگزيده اند نبايد احكام دين و قوانين شرع به عنوان نظم مورد قبول آنان پياده شود. در جامعه اي كه اكثريت آنان را مسلمانان تشكيل مي دهند _ يعني جامعه ي اسلامي

_ هر كس كه قدرت را در دست بگيرد موظّف به حفظ ارزش هاي ديني و اجراي احكام شريعت است، لكن بحث ما صرفاً بر سر شروطي است كه مصحّح تصدي امر و مجوّز حكومت كردن بر مردم است. يعني اقامه ي حدود الهي و اجراي دستورات ديني _ كه شكل كامل آن تشكيل حكومت است _ بر هر دين دار دين شناس مبسوط اليدي واجب مي باشد. اما مبسوط اليد بودن به معناي برخورداري از مقبوليت، پذيرش و حمايت مردمي است نه بسط يدي كه از ارعاب و خشونت ناشي شود و از طريق استبداد حاصل آيد. بنابراين وجوب چنين ذي المقدمه اي صرفاً در وجوب مقدماتش _ يعني تلاش براي ايجاد زمينه هاي روحي، ذهني و اجتماعي براي پذيرش حكومت ديني _ تعيّن مي يابد.

از اين رو، كسي حق ندارد راه مردم را ببندد و حق انتخاب و تصميم آنان را، هر چند بر خلاف مصالحشان باشد سلب كند. چنين چيزي بر خلاف حكمت الهي و به معناي خالي كردن بسياري حقايق عالم از مفهوم واقعي خويش است و خداوند اجازه ي چنين كاري را به احدي حتي پيامبرانش نداده است. پس مي توان گفت كه اجبار و اكراه مردم و دخالت در سرنوشت آنان بدون اذن و رضايتشان في حد ذاته يكي از عناوين محرّمه اي است كه هيچ كس شرعاً مجاز به انجام آن نيست و هر كسي به چنين كاري اقدام كند، هر چند در واقع صلاحيت اداره ي امور را داشته باشد حتي اگر شايسته ترين فرد براي اين سِمَت باشد و هيچ قصد و انگيزه اي جز تحقق

منافع و مصالح و خير مردمان در وجود وي يافت نشود، در عين حال مرتكب گناه و فعل حرام شده است.

اگر مردم امر خود را به كسي كه اولي و احق است نسپارند و به ولايت و تصدي او رضايت ندهند او صرفاً وظيفه ي ارشاد و هدايت مردم و امر به معروف و نهي از منكر و انكار ظلم و بيدار گري را بر عهده دارد، اما نسبت به معطل ماندن ساير احكام الهي معذور است، ولي مردمي كه از او فاصله گرفته اند زيانكارند و در نزد خدا مؤاخَذ و معاقَب. اما اگر همين فرد به اجبار بر مردم مسلط شود و رأي و حكم خود را، ولو آن كه حق محض و عين حكم اللّه باشد در ميان آنان به قهر و غلبه جاري كند او نيز مرتكب حرام شده و تصرفاتش نامشروع خواهد بود.

دلايل اين بحث فراوان است كه به برخي از آنها در مباحث آينده مي پردازيم. اجمالاً مي توان گفت كه مقبوليت ) مردمي و رضايت عامه يكي از اركان مشروعيت نظام سياسي از ديدگاه علي(ع) است و نه صرفاً شرط تكويني تحقق حكومت اسلامي _ هر چند اگر خواست و رضايت مردم را صرفاً شرط تحقق حكومت بدانيم با انتفاء شرط مشروط نيز منتفي مي شود و فرضاً اگر از زيان هاي «كسب و حفظ قدرت برخلاف خواست مردم»(55) نيز صرف نظر كنيم باز هم حداقل اين است كه چنين كاري لغو و به منزله ي آب در غربال جمع كردن بوده، بر خلاف عقل است و مؤمنان اگر مؤمنند بايد از آن اعراض كنند_(56) فعلاً در اين

زمينه به ذكر دلايلي كه عيناً از كتاب «توسعه ي سياسي از ديدگاه امام علي(ع)» نقل مي شود، بسنده مي كنيم:

«_ امام بيعت را يك تعهد شرعي و قانوني مي داند كه رعايت آن واجب و تخلف از آن حرام است. كسي كه با آگاهي و سنجيدن شرايط، عقد بيعت كرده و بعد آن را بشكند از جمع مسلمانان خارج و جرم سنگيني را مرتكب شده است.(57)

امام(ع) در موارد فراواني از جمله: اثبات حقانيت خود، احقاق حقوق، اجراي برنامه هاي اصلاحي و اجتماعي، پاسخ گويي به دشمنان، سرزنش مردم و ... به انتخاب خود و رضايت مردم بر اين انتخاب استناد مي كردند.(58) چنين استدلال و استنادهاي قوي نمي تواند به چيزي باشد كه امام(ع) به آن اعتقاد ندارد.

هنگامي كه مردم براي بيعت پيش امام(ع) آمدند، حضرت فرمود: «مرا واگذاريد و ديگري را به رهبري انتخاب كنيد و من از شما در مقابل او مطيع تر خواهم بود.(59)» پس امام در ابتدا بايد «حق انتخاب رهبر» را براي مردم قائل باشد تا بفرمايد حكومت خود را به كس ديگري بسپارند. (و خود نيز اطاعت او را پذيراباشد).

با شناختي كه از شخصيت علي(ع) داريم امام(ع) به هيچ قيمتي حاضر نبود از راه صحيح منحرف شده يا سنت غلطي را مشروعيت بخشد و تأييد كند و يا به امري احتجاج ورزد كه آن را قبول ندارد. امام(ع) در حكومت خود هر امري را كه صلاح نمي دانست با قاطعيت تمام آن را رد مي كرد، حتي اگر همه مخالف بودند. نقش مردم در انتخاب رهبر و مشروعيت مردمي رهبر، اگر مورد تأييد امام(ع) نبود، او هيچ گاه

آن روش غلط را تأييد و به آن استناد نمي كرد تا بعدها هم مورد استناد ديگران قرار نگيرد.

- هنگامي كه امام(ع) فرماندار يا استانداري تعيين مي كردند ضمن ارائه ي معرفي نامه براي قرائت بين مردم، به او مي فرمود كه نظر مردم را بخواه، اگر به ماندن و حاكميت تو رضايت دادند، مشغول كار شو و اگر موافق نبودند به مركز حكومت باز گرد.(60) در صورتي كه امام مي توانست به عنوان رهبر مسلمين استانداري را معرفي كرده و موافقت مردم هم شرط نباشد.»(61) 8 _ حكمران يعني خدمتگزار و امانت دار مردم نه مالك و متسلط بر آنان

چه در گذشته و چه در قرون اخير، افكار اشتباه و گمراه كننده اي در مورد شأن و جايگاه حاكم و رابطه ي او با مردم مطرح شده است كه مضمون آن چيزي جز حاكم را به منزله ي «چوپان» و مردم را به منزله ي «گوسفندان(62)» تلقي كردن و يا مناسبات آنها را رابطه ي آقا و ارباب با غلامان خود دانستن، نيست. از اين منظر مردم صرفاً وظيفه ي اطاعت و فرمانبرداري دارند و از هيچ حقّي جز آنچه كه حكومت به آنان تفضّل كند، برخوردار نيستند. اين طرز فكر يكي از اساسي ترين مباني توجيه گر سلب آزادي هاي مشروع مردم و استيلا و سلطه ي يك جانبه بر جامعه است. بارزترين وجه استبداد اين است كه انسان ها فقط مكلّفند و صاحب حق نيستند و ديگران بايد بر آنها حكومت كنند. متقابلاً زير پايه ي آزادي و ركن ركين آن، اعتراف به حق مردم است. بسيار تفاوت مي كند كه حكومت،

مردم را به چشم انسان هاي متساوي الحقوق و مخدوم ببيند يا ابزارهايي بي جان و فاقد احساس كه هر رفتاري با آنها در راستاي اهداف حكومت مجاز است و يا آنها را حيوان هاي شيردهي بداند كه اگر به آنها رسيدگي مي شود تنها به منظور دستيابي هر چه بيشتر حاكمان به منافع خودشان است. استاد شهيد آيت اللّه مطهري در اين باره مي نويسد:

«يكي از چيزهايي كه رضايت عموم به آن بستگي دارد اين است كه حكومت با چه ديده اي به توده ي مردم و به خودش نگاه مي كند؛ با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود، مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين چشم كه آنها صاحب حق اند و او خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟

در صورت اول هر خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان خويش انجام مي دهد، و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي دهد.»(63)

آزادي، روح حاكم بر انديشه ي سياسي علي(ع) است. او همه ي امور را از منظر «حق مردم» مي نگرد و هم اوست كه در دلِ دوران سياهِ به حاشيه رانده شدن مردم و مدارِ حق وانمود شدن حاكمان، توده ي جامعه را به حقوقي كه در برابر حكومت دارند توجه مي دهد، هر چند به خوبي مي داند كه اين اذعان به حق مردم و احترام به آزادي و انتخاب آنان، دولت وي را با مشكلات عديده اي مواجه خواهد كرد.

ويژگي حكومت علي(ع) اين است كه در ميانه ي مقطعي از تاريخ

درخشيد كه پس از پيامبر اكرم(ص) عده اي با قطع نظر از انتخاب الهي و معرفي رسول اللّه(ص) و فارغ از رأي مردم و تشخيص نخبگان و اهل حلّ و عقد گرد هم آمده، ملاك هاي قبيله اي را به ميان كشيده و با بي اعتبار ساختن ملاك علم، تقوا و مديريت، قدرت را حق اختصاصي قريش معرفي كردند. اين زاويه به مرور زمان، شكاف واقعي خود را هر چه بيشتر عيان ساخت تا جايي كه:

«زمام داري از قريش به مداخله ي تيره ي اموي و زمام داري اموي به سلطنت موروثي و سلطنت موروثي به استبداد مطلق كشيد شد. حق مداخله ي مردم در كارها از آنان سلب گرديد، چنان كه در بيست سال آخر اين پنجاه سال، ديگر سخن در اين نبود كه زمامدار بايد چه كند؟ عادل باشد يا نه؟ اگر بر خلاف عدالت رفت بايد بدو هشدار دهند يا نه؟ آنچه در اين سال ها مهم مي نمود اين بود كه چه بايد كرد تا زمام دار را راضي نگاه داشت.»(64)

علي(ع) در بطن چنين فضايي، از حقوق متقابل والي و رعيت سخن مي گويد و ضمن برشمردن حقوق و وظايف حكومت و مردم به عنوان اموري متزايد و نسبي، حقوق يك جانبه و بدون باز خواست را از اساس نفي كرده و عرصه ي زندگي بشر را به كلي عاري از اين عنصر توصيف مي كند:

«اَمّا بَعد ... فَالْحَقُّ أَوسَعُ الاشياءِ فِي التَّواصُف وَ أَضيقُها فِي التَناصُف لا يجري لِأَحدٍ الاِّ جَري عَليه وَ لا يجرِي عَليهِ الّا جَري لَه ...؛(65)

همانا حق براي گفتن، وسيع ترين ميدان ها و براي عمل

كردن و انصاف دادن، تنگ ترين ميدان هاست. حق به سود كسي جريان نمي يابد مگر آن كه به زيان او نيز جاري مي گردد و حقي از ديگران بر عهده اش ثابت مي شود و بر زيان كسي جاري نمي شود و كسي را متعهد نمي كند مگر اين كه به سود او نيز جاري مي گردد و ديگران را درباره ي او متعهد مي كند.»

از نگاه علي(ع) نخست والي بايد وظيفه ي خود را در قبال مردم انجام دهد و اگر از عهده ي آن بر آمد و شايستگي خود را در خدمت به مردم عينيت بخشيد، آن گاه مي تواند از مردم انتظار همراهي و اطاعت داشته باشد، آن هم اطاعت بر مدار حكم خدا و قانون:

«حَقٌ عَلَي الاِمامِ أَن يَحكُمَ بِما أَنزَلَ اللّه وَ أَن يُؤَدِّيَ الأَمانَةَ فَاِذا فَعَلَ ذلكَ فَحقٌّ عَلَي النّاسِ أَن يَسمَعُوا اللّهَ وَ أَن يُطيعُوا وَ أَن يُجيبُوا اِذا دُعُوا؛(66)

بر امام لازم است كه آنچنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتي را كه خداوند به او سپرده است ادا كند. هرگاه چنين كند، بر مردم است كه فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند.»

و نيز آن حضرت در نامه اي خطاب به فرماندهان سپاهش، پس از اشاره به برخي وظايف حاكم، مي نويسد:

«فَاِذا فَعَلتُ ذلِكَ وَجَبَت لِلّهِ عَليكُم النِّعْمَةَ وَلي عَليكم الطّاعَة...؛(67)

پس هنگامي كه من وظايف خود را در قبال شما انجام دادم، آن گاه حق نعمت و منّت خدا و نيز اطاعت من بر شما واجب مي شود ...»(68)

برخلاف ملاك هاي

دنيا پرستان و زور مداران، علي(ع) براي رياست و قدرت مفهومي جز خدمت گزاري قائل نيست. شايد تعجب برانگيز باشد كه در سراسر دستورالعملي كه امام علي(ع) براي مالك اشتر به عنوان والي مصر صادر كرده اند چيزي جز تأكيد همه جانبه بر حقوق مردم و راهكارهاي حفظ و مراعات دقيق آن و خود را در برابر خداوند و مردم نسبت به اين حقوق مسؤول دانستن، نمي توان يافت. معمولاً نخستين ويژگي هايي كه براي مقام فرماندهي لشكر به ذهن مي رسد هيبت، جذبه، قاطعيت، سرسختي و درشتي است اما علي(ع) _ اين شير جنگ آور ميدان ها _ شرايطي را در اولويت برمي شمرد كه جملگي از صفات عالي انساني و خصال بشر دوستانه است:

«پس، از سپاهيان خود كسي را به مسؤوليت بگمار كه وي را براي خدا و رسول او و امام خود خيرخواه تر مي داني، كسي كه دامن او پاك تر و بردباريش برتر؛ كه ديرتر به خشم آيد و عذر آسان تر پذيرد، و بر ضعيفان رحمت آورد و در برابر قدرتمندان بايستد، آن كسي كه درشتي او را برنينگيزد و ناتواني او را بر جاي ننشاند و از آنان كه گوهري نيك دارند و از خانداني پارسايند و از سابقتي نيكو برخوردار. پس دليران و رزم آوران و بخشندگان و جوانمردان، كه اينان فراهم آمده اي از بزرگواري و شعبه هايي از نيكويي اند ... و بايد گزيده ترين سران سپاه نزد تو آن بُوَد كه در كارش با سپاهيان يار باشد و از امكانات خود به حدّي به آنها بدهد كه خود و خانواده شان در وسعت قرار

گيرند تا عزم و همتشان صرفاً معطوف به جهاد با دشمن باشد.(69)»

در نظر علي(ع) ابزار رياست سعه ي صدر و بخشندگي است و ملاك سيادت و سروري، بردباري و سخت كوشي و گذشت است؛(70) چنان كه پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده است:

«سَيِّدُ القَومِ خادِمُهُم؛(71)

سالار هر قومي، خادم آنان است.»

و اين همان تفاوت بينشي است كه نظام هاي مردم سالار را از نظام هاي قيّم مأب و طاغوت جدا مي سازد. 9 _ محدوديت قدرت سياسي

قدرت مطلقه و نامحدود و بي قيد و شرط از جمله عوامل فساد آوري است كه موجب طغيان و سركشي انسان مي شود. از نظر اسلام همه ي افراد _ شريف و وضيع، قوي و ضعيف، حاكم و غير حاكم _ در برابر قانون با يكديگر مساوي اند.

از آنجا كه حكومت اسلامي به معناي حاكميت اراده ي تشريعي خدا و قانون الهي است، طبيعتاً هر فردي كه در جايگاه حكومت قرار گيرد نقش مجري قانون را خواهد داشت و در جايي كه قانون الهي ساكت است وظيفه ي وي گام برداشتن در مسير خواست مردم و تحقق اراده ي عمومي است.

يكي از اركان آزادي،عدم وجود عنصر فراقانون است. آزادي وقتي واقعي و نهادينه است كه تخلف از قانون توسط هر گروه و هر مقامي كه صورت گرفت بتوان از او به يك نهاد مستقل شكايت برد و وي را محاكمه كرد.

حاكم همان طور كه در طرح دعاوي شخصي مي بايست مثل ساير شهروندان عمل كند، در رفتار حكومتي خود نيز بايد كاملاً ملتزم به حدود و اختياراتش باشد و از آن تخطّي نكند. به عبارت ديگر، شأن و مسؤوليت خاص دولتمردان، شخصيت

حقيقي و فردي آنان را از شمول قانون خارج نمي كند بلكه آنان، چه در ضرورت پاي بندي به قوانين و چه در طرح دعاوي و يا دفاع از خويش، به منزله ي يكي از افراد جامعه اند. چنان كه داستان اختلاف حضرت علي(ع) و آن مرد اهل كتاب درباره ي زره و داوري شريح قاضي به سود آن مرد را همه شنيده و خوانده اند كه در اين صحنه، حضرت علي(ع) حتي برخورد متفاوت قاضي با طرفين و امتياز دادن او به حضرتش را تحمل نمي كند.(72)

اما شخصيت حقوقي دولتمردان و به تعبير ديگر جايگاه سازماني آنان، هر يك به خودي خود داراي حقوق و وظايفي است كه اين حقوق و وظايف، متوازن و همسنگ با يكديگرند يعني هر موقعيت شغلي، فراخور حال خود از اختياراتي برخوردار است كه هر كس آن را بر عهده مي گيرد در قبال آن بايد پاسخ گو نيز باشد.

آنچه كه به عنوان تكاليف دستگاه حاكمه و زير مجموعه ها و نهادهاي وابسته به آن مطرح مي شود همگي جزو حقوق مردم است يعني مردم در چارچوب اين قوانين آزادند و حكومت، حق محدود كردن و منع آنان را ندارد. واقعيت اين است كه در نظامات مادي هر چه مقام و مرتبه سياسي بالاتر باشد محدوديت ها و تقيدها كمتر و متقابلاً امتيازات و برخورداري ها بيشتر است اما در نظام سياسي اسلام، تصدي امر حكومت، بار مسؤوليت انسان را در برابر خدا و مردم سنگين مي كند. حاكمان بايد بيش از ديگران به ارزش هاي معنوي پاي بند باشند و از تمتعات مادي، كمتر از ديگران بهره گيرند

و خود را بيش و پيش از ديگران مكلّف بدانند، و وابستگان به آنان نيز نه تنها از حقوق ويژه برخوردار نيستند بلكه بايد شأن خاص زمام داري مسلمين و تأثير آن در ذهنيت جامعه را نيز مورد ملاحظه و مراعات قرار دهند.(73)

علي(ع) وظيفه ي حاكم و پيشواي جامعه را صرفاً اجراي امر خدا و اقامه ي حدود الهي مي داند:

«اِنَّهُ لَيسَ عَلي الاِمامِ الّا ما حُمِّلَ مِن أمرِ رَبّه؛ اَلْاِبلاغُ فِي الموعظةِ وَ الاِجتِهادُ فِي النَّصيحَة و الأحياءُ لِلسُّنَّةِ وَ اِقامَةُ الحُدُودِ عَلي مُستَحقّيها وَ اِصدارُ السُّهمانِ عَلي أهلِها؛(74)

همانا بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگار بر عهده ي او واگذار شده؛ كوتاهي نكردن در موعظت و كوشيدن در نصيحت و زنده كردن سنت، جاري ساختن حدود بر مستحقان و رساندن سهم هاي بيت المال به اهلش.»

و نيز فرموده است:

«وَلَكُم عَلَينا العَمَلُ بِكِتابِ اللّهِ تعالي وَسيرَةِ رسول اللّه صَلّي اللّه عليه و آله وَ القِيامُ بِحَقِّهِ وَ النَّعشُ لِسُنَّتِهِ؛(75)

و شما را بر ما حق عمل به كتاب خدا و سيرت رسول خداست و حقوق او را گزاردن و سنت او را بر پا داشتن.»

امام حسين(ع) نيز در نامه اي به اهل كوفه، امام و رهبر جامعه را چنين توصيف كرده است:

«فَلَعُمري مَالْإِمامُ اِلّا الحاكِمُ بِالكتابِ ألقائمُ بِالقِسطِ ألدّائنُ بِدينِ الحقِّ الحابِسُ نَفسَهُ عَلي ذلِكَ لِلّه؛(76)

سوگند به جان خودم، امام كسي نيست جز آن كه براساس كتاب خدا حكم كند و عدالت را بر پا دارد و پاي بند به دين حق باشد و براي خدا خود را به آن مقيّد كند.»

علي(ع) از حكومت راززدايي كرده و با وجود اين كه حضرتش به لحاظ

شخصي از ويژگي هاي ممتاز و خدادادي برخوردار است و در واقع برگزيده ي خدا و داراي مقام عصمت مي باشد ولي در عين حال با قطع نظر از اين خصوصيات وارد عرصه ي حكومت مي شود و از موضع يك فرد عادي به تعامل با جامعه خويش مي پردازد:

«فَلاتَكُفُّوا عَن مَقالَة بَحقّ أَومَشورَة بَعدل فَأِنّي لَسْتُ في نَفسي بِفوق أَن اُخطِي ءَ وَلا آمَنُ ذلِكَ مِن فِعلي اِلّا أَن يَكفِيَ اللّهُ مِن نَفسي ما هُوَ أَملَكُ بِهِ مِنّي. فَاِنَّما أَنَا وَ أَنتُم عَبيد مَملوكوُن لِرَبّ لارَبَّ غَيرُه؛(77)

پس، از گفتن حق يا راي زني در عدالت باز مايستيد كه من به خودي خود نه برتر از آنم كه خطا كنم و نه خود را در كار خويش از خطا ايمن مي دانم مگر كه خداوند از نفس من آنچه را كه خود بدان تواناتر و مسلط تر از من است كفايت كند. جز اين نيست كه ما و شما، بندگان و مملوك پروردگاريم كه جز او پروردگاري نيست.»

نكته ي قابل اعتنا اين است كه فرو كاستن صدر كلام ياد شده در حد يك سخن صرفاً اخلاقي و متواضعانه يا تعارف آلود و كمرنگ كردن بعد سياسي و تهي كردن آن از جنبه ي حقوقي، امري نادرست است. همان طور كه نمي توان ذيل كلام حضرت كه مي فرمايد: «فأنّما انا و انتم عبيد مملوكون لرب لارب غيره» را نيز صرفاً داراي مضمون هستي شناسانه دانست؛ بلكه اين فراز هم، كاملاً جنبه ي حقوقي دارد و بر تساوي همه ي انسان ها اعم از حاكم و مردمان در برابر خدا و قانون الهي دلالت مي كند.

هيچ كس حق ندارد كه مقام ربوبيت براي خود قائل شود؛ خود را مجاز به تصرف بدون اذن در شئون بندگان بداند و از ديگران انتظار اطاعت بي قيد و شرط داشته باشد. و كسي هم مجاز نيست عبد و سر سپرده انساني ديگر شود. چرا كه رب، يكي است و همه عبد و مملوك اويند.

اميرالمؤمنين(ع) خود را كاملاً ملتزم به كتاب خدا و سنت رسول اللّه(ص) مي دانست، قانون را در مورد دوست و دشمن محترم مي شمرد و براي هر موضع گيري و تصميم خود، حجتي داشت. از جمله در مناظره با خوارج، احتجاجات حضرت، جملگي مستند به آيات قرآن و سيره ي پيامبر(ص) است.(78)

اين قاعده را به مالك اشتر نيز گوشزد مي كند كه در دشواري ها و اختلافات، چه در روابط ميان مردم و چه در مناسبات ميان مردم و حكومت، بايد به اين دو حجت رجوع كرد:

«وَ اردُد اِلَي اللّهِ وَ رَسُولِهِ ما يُضلِعكَ مِنَ الخُطوُبِ وَ يَشتَبِهُ عَليك مِن الأُموُرِ فَقَد قالَ اللّه تَعالي لِقوم اَحبَّ إِرشادَهُم: «ياايُّها الَّذيِنَ آمَنوُا أَطيعوُا اللّهَ وَ أطِيعوُا الرَّسوُلَ وَ أُولِي الأَمرِ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعْتُم فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَي اللّهِ وَ الرّسُولِ»؛ فَالرَّدُ اِلَي اللّه ألأَخذُ بِمُحكَمِ كِتابِهِ وَ الرَّدُ اِلَي الرّسُولِ الأَخذُ بِسُنَّتِهِ الجامِعَةِ غَيرِ المفرِّقة؛(79)

و آنجا كه كارها بر تو گران و دشوار مي شود و حقيقت امور بر تو مشتبه مي گردد به خدا و رسولش بازگرد، چه خداي تعالي به مردمي كه دوستدار راهنمايي شان بوده، گفته است: «اي كساني كه ايمان آورديد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و كساني از خودتان را كه عهده دار امرند،

پيروي كنيد؛ پس اگر در چيزي با يكديگر خصومت ورزيديد آن را به خدا و رسولش باز گردانيد»؛ پس بازگرداندن به خدا، گرفتن محكم كتاب او و باز گرداندن به رسول، گرفتن سنت جامع و يك پارچه ي اوست.» 10 _ مردم و حق نظارت بر قدرت

احترام به حق نظارت مردم بر قدرت، يكي از پايه هاي آزادي سياسي است. محروم كردن مردم از اطلاعات صحيح و ممانعت از دخالت آنان در امور سياسي و حكومتي موجب انحصار تصميم گيري ها در دست عده اي خاص و در پشت درهاي بسته خواهد شد. نامحرم شمردن مردم و ايجاد مانع در مسير جريان آزاد اطلاعات، حاكي از سوء ظن حاكمان به مردم است و به تدريج به انعقاد توده هاي بدخيم قدرت مي انجامد كه نهايتاً جا را بر سلول هاي پيكر اجتماع تنگ كرده و حيات جامعه را با خطر مواجه مي سازد. لازمه ي جلوگيري از فساد قدرت، باز بودن فضا و نظارت مردم بر آن مي باشد. استاد شهيد مطهري در تأييد اين نكته كه تنها سازوكار نظارتي مردم مي تواند مانع بروز استبداد شود، مي نويسد:

«كواكبي مانند سيد جمال، آگاهي سياسي را براي مسلمانان واجب و لازم مي شمرد و معتقد بود «رژيم سياسي» كه مثلاً مشروطه باشد يا چيز ديگر، به تنهايي قادر نيست كه جلوي استبداد را بگيرد، هر رژيمي ممكن است شكل استبداد پيدا كند. در نهايت امر، آنچه مي تواند جلوي استبداد را بگيرد شعور و آگاهي سياسي و اجتماعي مردم و نظارت آنها بر كار حاكم است. وقتي كه چنين شعور و چنين احساس و چنين آگاهي

در توده ي مردم پيدا شد، آنوقت است كه اژدهاي سياه استبداد در بند كشيده مي شود و البته اين بدان معنا نيست كه نبايد به رژيم كار داشت و رژيم هرگونه بود، بود، بلكه به اين معني است كه رژيم خوب آن گاه مفيد است كه سطح شعور سياسي مردم بالا رود.(80)»

امام علي(ع) معمولاً حوادث و مسايل مهم جامعه را براي مردم تشريح مي كرده و برخورداري مردم از اطلاعات صحيح و شفاف را حق آنان مي دانسته است:

«أَلا وَ إِنَّ لَكُم عِندي أَن لا أَحتَجِزَ دُونَكُم سِرّاً اِلّا فِي حَرب وَلا أَطوِيَ دُونكُم أمراً اِلّا في حُكم؛(81)

بدانيد كه شما اين حق را نزد من داريد كه جز اسرار جنگ را بر شما نپوشانم و كاري جز حكم شرع را بي مشورت شما انجام ندهم.»

همان گونه كه قبلاً اشاره شد اميرالمؤمنين(ع) والي را موظف مي داند كه در برابر افكار عمومي پاسخ گو باشد، به طوري كه اگر مردم نسبت به عملكرد او شبهه و اشكالي داشتند بايد براي آنها توضيح بدهد و اين كار را موجب آمادگي حاكم و همگامي او با مردم و استواري جامعه در مسير حق مي داند. بدون شك چنين وظيفه اي به منزله ي محترم شمردن حق نظارت مردم و حق سؤال و انتقاد است. 11 _ از موضع حقانيت مطلق و غير قابل نقد برخورد نكردن

از جمله عناويني كه مي توان آن را جزو مباني اساسي آزادي سياسي شمرد اين است كه حكومت نبايد خود را تجلّي عيني و منحصر به فرد حق تلقي كند. نتيجه ي طبيعي مطلق دانستن خود، اين است كه به هر اختلاف

و انتقادي پيشاپيش عنوان «مقابله با حق» داده شده و به باطل بودن آن حكم مي شود. اين، يك بحث صرفاً روشي (متدلوژيك) است نه بحث محتوايي.

مي توان گفت كه در واقعيت بيرون از ذهن، بينش ها، آرمان ها، سياست ها، عملكردها و ادعاهاي گوناگون در قياس با يكديگر نسبتي را مي سازند كه نمودار واقعي آن فقط در نزد كسي است كه «عالِم بما كان و ما يكون و ما هو كائن» مي باشد. اما همه ي انسان ها از منظري خاص و از زاويه ي ديد خود به واقعيت نگاه مي كنند و بخش ها و لايه هايي از آن را مي شناسند، سپس آن را به محك ارزش ها و مطلوب هاي خود مي زنند، سپس داوري نهايي خود را از آن به دست مي دهند كه مجموعه اي از هست و نيست، خوب و بد و بايد و نبايد را تشكيل مي دهد. عرصه ي زندگي و حيات اجتماعي بشر انباشته از اين گونه مجموعه هاي ريز و درشت است كه از سوي افراد، مكتب ها، اديان و مذاهب مختلف ارائه شده و مي شود. هر كسي نظر خود را صائب مي داند و حتي كساني هم كه خودشان به بطلان انديشه ها و فساد اغراض خود واقفند نيز از ادعاي صحت و حقانيت ديدگاه ها و رهنمودهايشان اندكي كوتاه نمي آيند. بنابراين حقانيت، ادعايي نيست كه صرفاً منحصر به حق واقعي باشد.

احتياجي به توضيح ندارد، اما براي پرهيز از سوء تفاهم باز هم اشاره مي كنيم كه اين مسئله به هيچ وجه مستلزم شك در باورهاي خود يا اعتقاد به

نسبيت حقيقت يا ترديد در ديدگاه ها و اصول ثابتي كه به حكم عقل قطعي يا متخذ از وحي است نمي باشد بلكه به معناي اجازه دادن به برخوردهاي علمي، التزام به منطق و متابعت از دليل و پرهيز از روش هاي غير علمي است كه رسميت و عموميت يافتن آنها به معناي بر هم زدن هر نظم و قاعده اي مي باشد. طبيعي است كه در تضارب روشمند آرا آنچه كه حق است تبيين و تحكيم مي شود و نادرستي باطل نيز بر ملا مي گردد. بنابراين كسي كه در ادعاي خود صادق و يا در پي كشف حقيقت باشد از اين شيوه هراسي ندارد. اين، مربوط به بعد نظري قضيه است و به جنبه ي عملي آن نيز در مباحث آينده اشاره خواهد شد.

علي(ع) اين موضوع را نه به عنوان يك رفتار اخلاقي و متواضعانه و نه از سر ضعف و ناچاري بلكه به عنوان يك اصل ضروري و پايه اي مورد نظر داشته است و بانگاه كلان، وسيع، همه جانبه و آينده نگر از اتكاء به حقانيت خويش در عرصه ي سياسي خودداري كرده و روشي را كه تالي فاسدهاي بي شماري در پي دارد مشروعيت نبخشيده است.

آن حضرت با آن كه معصوم از خطا بود و از علمي بهره داشت كه او را از دانش ديگران بي نياز مي ساخت و در حقانيت كامل خود ذرّه اي ترديد نداشت و چيزهايي را مي ديد كه ديگران از آن غافل بودند، در عين حال امتيازات خدادادي و خاص خود را در معادلات سياسي داخل نمي ساخت و در جايگاه حكومت، از موضع

انسان زميني و كاملاً عادي برخورد مي كرد.

مشي اميرالمؤمنين دقيقاً نقطه ي مقابل قدرت طلبان و دنيا پرستان است كه مستقيماً يا از طريق توجيه كنندگان و فضيلت بافان و مبلغانشان مي كوشند تا براي خود مقام قدسي و ماورايي بتراشند و حتي با تمسك به اين كه از شرايط چنين منصبي تقوا و عدم پيروي از هواي نفس است خود را فوق خطا و اشتباه و غير قابل نقد و واجب الاتباع _ حتي در مواضع نظري _ معرفي كنند.

علي(ع) حتي در بحراني ترين شرايط، حق تشخيص و انتخاب آزادانه ي مردم را محترم مي شمارد. عنوان هايي مانند ضرورت حفظ دين، حفظ نظام، حقانيت محض علي(ع) و تكيه بر تعهدي كه مردم دارند و ... را هرگز موجب سلب اين حق از آنان نمي داند. او به عنوان حاكم، خود و شهروندانش را در يك تراز به معرض داوري افراد مستقل و بي طرف مي گذارد و تن دادن به نتيجه ي اين داوري را هر چه باشد برخود لازم مي شمارد؛ حضرتش در نامه اي خطاب به طلحه وزبير كه از بيعت او بيرون رفته و اتهام قتل عثمان را بهانه اي عليه او قرار داده بودند، مي نويسد:

«وَقَد زَعَمْتُما أَنّي قَتَلْتُ عُثمانَ فَبَيني و بَينكُما مَن تَخَلَّفَ عَنّي وَ عَنكُما مِن أَهلِ المَدينةِ ثمَّ يُلزِم كُلُّ اُمْري ء بِقَدرِ مَا احتَمَل؛(82)

شما پنداشتيد كه من عثمان را كشتم. پس ميان من و شما كسي از مردم مدينه داوري كند كه سر از بيعت من بر تافته و همراه شما هم نباشد. آن گاه هر كسي را بدان اندازه كه در كار داخل

بوده برگردن آيد و از عهده ي آن بر آيد.»

امام(ع) هنگامي كه از مدينه به سوي بصره در حركت بود نامه اي به اهالي كوفه نوشته و ضمن آن مردم را به بي تفاوت نبودن در مقابل اين جبهه بندي (علي(ع) و اصحاب جمل) و در نظر گرفتن خدا فرامي خواند و قضاوت و تشخيص حق و باطل را بر عهده ي خود آنان مي گذارد:

«أمّا بَعدُ فَأِنِّي خَرَجتُ مِن حيِّي هذا إِمّا ظالمِاً وَ إِمّا مظلوماً و إِمّا باغياً وَ إِمّا مَبغيّاً عَليه وَأنِّي أُذَكِّرُ اللّهَ مَن بَلَغَهُ كِتابي هذا لَمّا نَفَرَ إِلَيَّ فَأِن كُنتُ مُحسِناً أَعانني وَ أِن كُنتُ مُسيئاً اسْتَعْتَبَني؛(83)

اما بعد، من از جايگاه خود بيرون شدم، ستمكارم يا ستمديده، نافرمانم يا _ مردم _ از فرمانم سركشيده. من خدا را به ياد كسي مي آورم كه اين نامه ام بدو برسد، تا به سوي من كوچ كند: اگر نكو كار بودم ياريم كند و اگر گناهكار بودم از من بخواهد تا به حق باز گردم.»

و باز در نامه اي كه به ابوموسي اشعري مي نويسد، او را به حضور در صحنه و پرهيز از بي تفاوتي و آن گاه تصميم گيري آگاهانه و سنجيده فرا مي خواند. هنگامي كه پيمان شكنان (ناكثين) از حجاز به عراق رفتند و وارد بصره شدند اميرالمؤمنين(ع) در پي آنان رفت. ابوموسي كه از جانب او حكومت كوفه را بر عهده داشت با تمسك به روايتي كه خود، راوي آن بود، مي گفت: فتنه اي پديد آمده و مسلمانان بايد در خانه ي خود بنشينند و در به روي خود ببندند و لذا مردم را به

كناره گيري ترغيب مي كرد.(84) امام(ع) ضمن تأكيد بر موضع حق خود و اعلام نتايج بي تفاوتي و عدم حمايت از حق، او را در تشخيص فردي و البته نه به عنوان كارگزار و مأمور دولتي كه موظّف به انجام مأموريت هاي خويش است _ آزاد مي گذارد:

«وَ اخْرُج مِن جُحْركَ وَ انْدُب مَن مَعَكَ فَإِن حَقَّقتَ فَانفُذ وَ أِن تَفَشَّلتَ فَابْعُد؛(85)

و از سوراخ خود پاي بيرون گذار و كساني را كه با تواَند فراهم آر، اگر حق را ديدي بپذير و اگر دودل ماندي كناره گير.»

خوارج گروهي بودند كه ويژگي بارز آنان برخورد از موضع حق مطلق بود و با همين جزميت در معادلات فكري و سياسي حضور مي يافتند. فلذا هر كسي كه با انديشه ي آنان مخالف بود به كفر و ارتداد متّهم مي شد و مورد خشونت قرار مي گرفت.(86) مشي سياسي علي(ع) در محك سليقه ي آنان مخدوش جلوه كرد و لذا به آن حضرت ايراد گرفتند كه: چرا در جريان حكميت به حكمين گفتي به كتاب خدا نظر كنيد و اگر مرا از معاويه برتر يافتيد در خلافت تثبيت نماييد. پس معلوم است كه تو به خودت شك داري و اگر چنين است ما بيشتر شك مي كنيم. امام(ع) فرمود:

«من انصاف را رعايت كردم و اگر مي گفتم به نفع من حكم كنيد و معاويه را رها سازيد پذيرفته نمي شد و قابل قبول نبود. چنان كه اگر پيامبر صلي اللّه عليه و آله نيز به نصاراي نجران كه نزد او آمده بودند مي فرمود بياييد مباهله كنيم تا لعنت خدا را بر شما قرار دهم آنان راضي نمي

شدند. ولي پيامبر(ص) در مورد آنان انصاف را مراعات كرد _ و خود را در موضع برابر با آنان قرار داد _ همان گونه كه خدا بر او امر كرده بود. پس فرمود: «فنجعل لعنة اللّه علي الكاذبين» يعني لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. پس من هم چنين كردم.(87)»

شواهد ياد شده نشان مي دهد كه قوانين و اصول لازم الاجرا در روابط انساني، معيارهاي ثابت و عامي هستند كه همگان با قطع نظر از حقانيتي كه براي خود قائلند بايد آنها را محترم شمارند و از آنها تخطّي نكنند. بديهي است كه اين سخن به معناي نفي اعتقاد به حقانيت باورها و دريافت هاي نظري خود و يا منع از طرح اين ادعا و احتجاج به نفع آن و تلاش براي اثبات آن و نقد و ردّ ديدگاه هاي مخالف نيست، بلكه منظور فقط اين است كه نبايد با تكيه بر حق بودن و آن گاه تعريف حقوق و امتيازات ويژه براي خود، در موضعي نابرابر با ديگران بايستيم و حقوق انساني و اجتماعي آنان را ناديده انگاريم؛ حقوق و آزادي هايي كه اگر جاي افراد عوض شود و ما به جاي رقيب قرار گيريم مراعات آنها را در حق خودمان انتظار داريم و بي توجهي و زير پا نهادن آنها از سوي رقيب را ستم و بي عدالتي تلقي و تقبيح مي كنيم.

قسمت پاياني مقاله را در دومين شماره ويژه نامه حكومت علوي خواهيم خواند. ان شاء اللّه. پي نوشت ها: 1- نهج البلاغه، خطبه ي 3.

2- ابومحمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، مؤسسة النشر الاسلامي، 1363 ص

225. سئل عن الحسن بن علي (ع): ما السداد؟ قال: دفع المنكر بالمعروف. از امام حسن(ع) سؤال شد. سداد چيست؟ فرمود: با خوبي، جلوي بدي را گرفتن.

3- محمد تقي فاضل ميبدي، دين و آزادي در تقابل يا تعامل، در: رابطه ي دين و آزادي (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه ي نشر و تحقيقات ذكر، ص 132.

4- ر.ك. موريس كرنستون، تحليلي نوين از آزادي، ترجمه ي جلال الدين اعلم، تهران، اميركبير، چاپ سوم، 0137، ص 134 و 14.

5- ر.ك. موريس كرنستون، همان، ص 18.

6- شهيد مطهري مي گويد: «آزادي يعني چه؟ يعني جلوي راهش را نگيرند ... يعني نبودن مانع»، آزادي معنوي، تهران انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم، 1378، ص 16.

7- انعام _ 18 _ آيه قبل چنين است: «ان يَمسَسكَ اللّه بضرّ فلا كاشف له الّا هووان يمسسك بخير فهو علي كل شي قدير».

8- حاج شيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، قسمتي از دعاي كميل بن زياد از علي (ع) به نقل از مصباح المتهجد شيخ طوسي.

9- حاج شيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، قسمتي از دعاي شب جمعه و شب عرفه از علي (ع) به نقل از مصباح المتهجد شيخ طوسي.

10- محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 5، ص 17.

11- مرتضي مطهري، انسان و ايمان. تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوازدهم، 1375، ص 17.

12- همان، ص 16.

13- مرتضي مطهري، سيري در نهج البلاغه، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم، 1376، ص 243.

14- نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره ي 456.

15- به نقل از: فرانس روزنتال، مفهوم آزادي از ديدگاه مسلمانان، ترجمه ي منصور ميراحمدي، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، حوزه ي علميه ي قم، 1379، ص 19.

16- سيد عبدالرحمن كواكبي، طبيعت استبداد،

ترجمه ي عبدالحسين ميرزاي قاجار، نقد و تصحيح محمد جواد صاحبي. قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، حوزه ي علميه ي قم، چاپ اول، 1363، ص 41.

17- همان، ص 42.

18- همان، ص 43.

19- همان، ص 45.

20 البته بايد حكومت اميرالمؤمنين(ع) را از اين بُعد، در ميان نوع حكومت هاي جهان و تاريخ پديده اي استثنايي دانست، چرا كه اجازه ي موافقت و حمايت نامشروع و غير اخلاقي از دولت خويش را به هيچ وجه به احدي نداده و بعضاً با توبيخ شديد و حتي اجراي حد شرعي با اين كار مقابله كرده است. جلوگيري آن حضرت از برخورد خشن هوادارانش بابيعت شكنان و يا توهين كنندگان به حضرت و يا منع از فحاشي نسبت به محاربان (اهل صفين) در صحنه ي جنگ و حتي اجراي حد در مورد دو تن كه پس از واقعه ي صفين به عايشه دشنام گفته بودند، را مي توان از اين قبيل دانست.

21- زخرف _ 54. براي درك بهتر شيوه ي استخفاف، آيات قبل را كه در آن به نمونه اي از عكس العمل فرعون در برابر حضرت موسي(ع) و تلاش او براي توجيه قومش اشاره شده است، مطالعه فرماييد.

22- ر.ك. اريك فروم، گريز از آزادي، ترجمه ي عزت اللّه فولادوند، تهران، انتشارات مرواريد، چاپ هفتم، 1375، ص 2614. مترجم در پاورقي توضيح مي دهد كه «خود انگيخته» معادلي است كه براي S برگزيده ايم. ريشه ي لغوي آن در زبان لاتين s به معني «بالاختيار» يا «بالاراده» است.

23- قال الصادق(ع): مامن رجل تكبّر او تجبّر الالذلة و جدها في نفسه. محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ

اول 1363، ج 8، ص 031، ش 1692.

24- نهج البلاغه، خطبه ي 192.

25- همان، خطبه ي 216.

26- همان، نامه ي 53.

27- همان.

28- همان، حضرت امير(ع) در قسمت ديگري از عهدنامه ي مالك اشتر نيز به اين نكته اشاره مي كند، بدين مضمون كه: «عماقليل تنكشف عنك اغطية الامور و ينتصف منك للمظلوم». بزودي پرده ي كارها از پيش ديده ات بردارند و داد از تو بستانند و به ستمديده رسانند.

29- نهج البلاغه، نامه ي 31.

30- آنچه را كه براي خود و خاندانت مي خواهي براي همه ي رعيت نيز همان را بخواه و آنچه براي خود و خاندانت ناپسندداري براي آنان هم ناپسند انگار.

ابن هلال ثقفي، الغارات، ترجمه ي عبدالمحمد آيتي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، پاييز 1371، ص 91.

31- عبدالواحد آمدي، غررالحكم و دررالكلم، شماره ي 9335.

32- تحف العقول، ص 368.

33- الغارات، ص 225.

34- ر.ك. نهج البلاغه، نامه ي 05 (به فرماندهان جنگ).

35- نهج البلاغه، نامه ي 53.

36- فكن لنفسك مانعاً رادعاً و لنزوتك عندالْحَفيظَة واقماً قامعاً. نهج البلاغه، نامه ي 56.

37- نهج البلاغه، نامه 53.

38- همان.

39- همان.

40- همان.

41- همان.

42- همان.

43- نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 903.

44- نهج البلاغه، نامه ي 35.

45- همان.

46- علي آقا بخشي و مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، چاپ دوم، بهار 13754، ص 214.

47- ر.ك. علي رضا شجاعي زند، مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان، تهران، چاپ اول، 1376، ص 51 و نيزنك: سعيد حجاريان، نگاهي به مسأله مشروعيت، فصلنامه راهبرد، شماره 3، بهار 13734.

48 اين مثال شايد براي

تقريب ذهن مناسب باشد: اگر كسي مرتكب زنا شود خداوند مي تواند او را به صرف واقعيت اين جرم مورد عقاب قرار دهد، اما هيچ انساني بدون اقرار زاني يا شهادت شهود _ با شرايط و ضوابط خاصي كه براي اقرار يا شهادت مقرر شده است _ نمي تواند حد بر او جاري نمايد، هر چند او در واقع مرتكب جرمي شده است كه موجب حد است. حال اگر اقرار يا بينه وافي به اثبات جرم موجود نباشد همچنان استحقاق حد موجود است اما اجراي آن قانونيت ندارد و از مجوز لازم برخوردار نيست. در اينجا ممكن است كسي محكمه _ حاكم و حكم صادره _ را مشروع و طريق و قالب آن را قانوني بداند اما محتواي آن _ برائت _ را مطابق حق نداند. چنين فردي اگر در جهت ابطال حكم و جلوگيري از اجراي آن اقدام كند طبيعي است، اما از چه طريق؟ از طريق تلاش براي گردآوري و تكميل شهود يا ايجاد و تكميل اقرارِ محكمه پسندي كه نهايتاً به اصلاح و تغيير حكم قاضي بيانجامد. لكن تلاش در جهت مراجعه به قاضي ديگر يا اجراي خود سرانه حد و كارهايي از اين دست نشانه نامشروع دانستن اساس حكم و حاكم است. شكل اول، مخالف در عين باور به مشروعيت است و شكل دوم، مخالفت همراه با نفي مشروعيت.

49- فذكّر انما انت مذكر، لست عليهم بمصيطر، الا من تولي و كفر، فيعذبه اللّه العذاب الاكبر، ان الينا ايابهم، ثم انّ علينا حسابهم. غاشيه _ 21 تا 26.

پس يادآوري كن، جز اين نيست كه تو ياد آورنده اي، بر آنها سيطره و

تسلط نداري، جز آن كه هر كس كه پشت كند و كفر ورزد خداوند او را به عذابي بزرگ تر تنبيه مي كند. همانا باز گشتشان به سوي ماست، آن گاه حسابشان هم بر عهده ي ماست.

50- هوالذي بعث في الاميين رسولامنهم يَتْلوُاعليهم آياته و يزكيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جمعه _ 2.

او كسي است كه در ميان مردم امّي پيامبري از خودشان فرستاد كه آيات الهي را بر آنان بخواند و پاكشان سازد و كتاب و حكمت به آنها بياموزد، هر چند از گذشته در گمراهي آشكاري بودند.

51- لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ... حديد _ 25.

به تحقيق رسولان خود را با دلايل آشكار فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم عدالت و قسط را بر پا دارند.

52- انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً، انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً، انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالاً و سعيراً، ان الا برار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ... انسان _ 2 تا 5.

همانا ما انسان را از نطفه اي به هم آميخته آفريديم كه اورا آزموديم پس شنوا و بينايش گردانيديم. همانا راه را به او نمايانديم، خواه سپاسگزار باشد يا ناسپاس. به تحقيق براي كافران زنجيرها و غل ها و آتشي سوزان فراهم آورده ايم. همانا نيكان از جامي مي نوشند كه طبعش كافور است.

53- ر.ك. نهج البلاغه، خطبه ي 192. ابتداي متن اين است: ولو اراد اللّه سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم ....

54- لااكراه في الدين

قد تبين الرشد من الغي. بقره _ 256.

در دين اجبار و اكراهي نيست، راه هدايت از گمراهي روشن گرديده است.

55- به بخش انتهايي همين مقاله، زيان هاي وارده به دين و شخصيت مردم از جانب استبداد مراجعه فرماييد.

56- قد افلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، و الذين هم عن اللغو معرضون. به تحقيق مؤمنان رستگارند، آنان كه در نمازشان فروتنند و آنان كه از كار بيهوده و بي ثمر رويگردانند. مؤمنون _ 1 تا 3.

57- ر.ك. سيد جعفر شهيدي، نهج البلاغه، تهران، آموزش انقلاب اسلامي، 1371، نامه ي 7 ص 275 و نامه ي 6 ص 274 و نامه ي 3 ص 11 و شيخ محمد باقر محمودي، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغه، لبنان، بيروت مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1385 ه_. ق، ج ا، صص 197 _ 196. و محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد، الارشاد، حاج سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، ص 237.

58- ر.ك. سيد جعفر شهيدي، نهج البلاغه، نامه ي 6، ص 274، و نامه ي 54 ص 341 و نامه ي 3 ص 11 و نامه هاي ديگر علي(ع) خطاب به معاويه، طلحه و زبير.

59- ر.ك. همان خطبه، ص 85 و محمد بن جرير طبري، تاريخ الطبري، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، 1979. م، ج 34، ص 045.

60- «فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم في امر هم، و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه» جرج جرداق، امام علي(ع)، صوت العدالة الانسانيه، بيروت، دارمكتبة الحياة، 0197م، ج 2، ص 288.

61- علي اكبر عليخاني، توسعه ي سياسي از ديدگاه امام علي(ع)، تهران، شركت چاپ و

نشر سازمان تبليغات اسلامي، 13774، صص 138 _ 139.

62 گاهي ممكن است از تعبير «راعي» و «رعيت» كه در مورد «حاكم» و «مردم» استعمال شده است اين گونه برداشت شود كه در روايات اسلامي رابطه ي حكومت با مردم به رابطه ي ميان چوپان و گوسفندان تشبيه شده است و در نتيجه ريشه ي اين طرز فكر را به متون ديني منتسب سازند. لكن اين نكته شايان توجه است كه بسياري از مفاهيم غير محسوس، معنوي، معقول و انساني از نظر لغوي ريشه در محسوسات دارند و در وضع لغات براي اين مفاهيم به دليل برخي مشابهت ها از همان واژگان محسوس الهام گرفته شده است. اين موضوع نبايد موجب اشتباه معاني با يكديگر شود.

مثلاً كلمه ي عقل به معناي بستن ريسمان و ابزاري است كه براي مهار شتر به دست و پاي حيوان مي بندند و بدين وسيله آن را مهار مي كنند. وضع ديگر «عقل» براي همان نيروي معنوي و نور روحاني است كه ما به الامتياز انسان از حيوان، و مُدرك كليات مي باشد و آنچه را كه با حواس قابل شناسايي نيست ادراك مي كند .البته يك كاركرد مشابه ميان اين دو وضع يا دو استعمال وجود دارد و آن اين كه هر دو مانع تورّط در مهالك مي شوند. اما اين غلط است كه به خاطر اين وجه شبه و به دليل ملهم بودن اين واژه از آن تعبير، هر جا كه به كلمه ي «عقل» بر مي خوريم همه ي قرائن حاليه و مقاليه اي را كه دلالت بر عامل مهار دروني و معنوي انسان مي كند ناديده بگيريم

و «عقل» را «پاي بند شتر» معنا كنيم.

در مورد راعي و رعيت نيز همين بحث مطرح است. يك وضع يا استعمال «رعي» حفظ و نگهداري و لو بالمعني الاخص يعني رسيدگي به حيوان است اما جعل يا استعمال ديگري هم دارد كه هر چند با معناي اول مشابه است اما تعميم يافته و غير مقيد همان معنا و چه بسا اختصاص يافته به انسان است.

معجم مقائيس اللغه (قرن چهارم. ه_ . ق) مي نويسد:

رعي: الراء والعين و الحرف المعتل اصلان احد هما المراقبه و الحفظ و الآخر الرجوع، فالاول رَعَيتُ الشي ء: رقَبتُه؛ و رَعَيته، اذا لاحظته. والراعي: الوالي.

رعي دو ريشه دارد: يكي مراقبت و نگهداري و ديگري باز گشت. در اصطلاح اول رعيتُ الشي يعني از آن نگهداري كردم و رعيتُه هنگامي گفته مي شود كه آن را زير نظر داشته باشي، وراعي يعني والي و سرپرست.

در مفردات راغب (م سنه 205 ه_) آمده است: الرَّعيُ في الاصل حفظ الحيوان ... وجُعل الرّعي و الرِّعاءُ للحفظ و السياسه. قال تعالي «فَماَرَعَوْها حق رِعايتها» اي ما حفظواعليها حق المحافظه و يسمي كل سائس لنفسه او لغيره راعيا ....

رعي در اصل نگهداري حيوان است ... و رعي و رعاء براي حفظ و نگهداري جعل شده است. خداوند فرموده است «فمارعوها حق رعايتها» يعني بر آن آنچنان كه حق نگهداري آن است نگهباني نكردند. و هر سياست گذار و گرداننده ي خود يا ديگري راعي خوانده مي شود.

در تاج العروس مي خوانيم: الرّعي بالكسر الكلاء ... و الراعي كل من ولي امر قوم بالحفظ و السياسه و يسمي ايضاً من ولي امر نفسه بالسياسه راعيا و منه

الحديث «كلكم راع و كلكم مسؤولٌ عن رعيته.»

رِعي يعني علفزار ... راعي يعني هر كسي كه عهده دار امر نگهداري و اداره ي قومي است؛ همچنين هر كسي كه سرپرستي اداره ي خود را بر عهده دارد «راعي» ناميده مي شود و از جمله استعمال در اين معنا حديث «كلكم راع و كلكم مسؤولٌ عن رعيته» است.

در المنجد نيز پس از ذكر معناي چريدن و مراقبت آمده است: رعي يرعي رعاية الاميرُ رعيتَه: ساسها و تدبر شئونها... الراعي ج رُعاة و رُعيان و رُعاء م راعيه. ج رواعٍ: كل من ولي امر قوم كالاسقف و البطريرك و غيرهما... الرعيه ج رعايا: القوم/عامة الناس الذين عليهم راع ....

رعي الأمير رعيته يعني فرمانروا مردم را اداره كرد و امورشان را گرداند ... راعي هر كسي است كه عهده دار و سرپرست كار جامعه اي مانند اسقف و اسقف اعظم و غيراينها .. رعيت كه جمع آن رعايا است يعني قوم، جامعه و توده ي مردمي كه كسي سرپرست آنهاست.

شهيد مطهري (ره) در كتاب سيري در نهج البلاغه ص 143 مي نويسد: واژه ي «رعيت» علي رغم مفهوم منفوري كه تدريجاً در زبان فارسي به خود گرفته است، مفهومي زيبا و انساني داشته است. استعمال كلمه ي «راعي» را در مورد «حكمران» و كلمه ي «رعيت» را در مورد «توده ي محكوم» اولين مرتبه در كلمات رسول اكرم (ص) و سپس به وفور در كلمات علي (ع) مي بينيم. اين لغت از ماده ي «رعي» است كه به معني حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي هاي آنهاست.

با توجه به آنچه گذشت واژگان «راعي» و

«رعيت» را به چوپان و گلّه ترجمه كردن و خصوصاً مناسبات حاكم و مردم با استناد به ريشه لغوي اين كلمات در حد مناسبات چوپان و گوسفندان فرو كاستن به همان ميزان نادرست است كه مثلاً «العقل ما عبد به الرحمن» را اين گونه معنا كنيم كه «بستن پاي شتر چيزي است كه با آن خداي رحمان پرستش مي شود» خصوصاً اين كه كاركردهاي عقل را در حد كاركرد عقال (پاي بند شتر) تنزل دهيم.

63- مرتضي مطهري، سيري درنهج البلاغه، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم، 1376، ص 133.

64- ر.ك. سيد جعفر شهيدي، قيام حسين عليه السلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ سيزدهم، 0137، ص 32.

65- نهج البلاغه، خطبه 216

66- مرتضي مطهري، سيري در نهج البلاغه، ص 145 به نقل از تفسير الميزان ذيل آيه: «يا ايها الذين امنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم»، به نقل از علي(ع).

67- نهج البلاغه، نامه ي 05.

68 در ترجمه هاي نهج البلاغه از جمله ي فيض الاسلام و دكتر شهيدي جمله «وجب للّه عليكم النعمه» را اين گونه ترجمه كرده اند: «بر خداست كه نعمت را بر شما تمام كند» يا «نعمت دادن شما بر خداست» در حالي كه اگر چنين معنايي در نظر مي بود، جاي «لام» و «علي» با يكديگر عوض مي شد. لذا به نظر مي رسد كه معناي النعمه «الصنيعة و المنّه» باشد «لَهُ عَلَّي نعمة» و «له عليَّ منّة» به معناي اين است كه حق نعمت برعهده ي من است.

69- نهج البلاغه، نامه ي 53.

70- از جمله به روايات زير توجه كنيد:

آلة الرياسه سعة الصدر، بحار الانوار، ج 75، ص

357.

من بذل معروفه استحق الرئاسه، غرر الحكم.

من علم ساد و من تفهم ازداد، بحار الانوار، ج 77، ص 139.

السيد من تحمل المؤونة و جاد بالمعونه، غرر الحكم.

السيد من تحمل اثقال اخوانه و احسن مجاورة جيرانه، غررالحكم.

مااكمل السيادة من لم يسمح، غرر الحكم.

71- علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي، كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، مؤسسة الرسالة، 9014 هجري قمري، ج 6، ص 071، شماره ي 17517.

72- ابن هلال ثقفي، الغارات، ص 47.

73- دراين باره به سوره هاي مزّمّل، آيات 1 تا 8، اسراء 79، نساء 84، احزاب 03 و نيز به نهج البلاغه، خطبه ي 902 و حكمت 734 مراجعه فرماييد.

74- نهج البلاغه، خطبه ي 501.

75- همان، خطبه ي 169.

76- محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 44، ص 334.

77- نهج البلاغه، خطبه ي 216.

78- ر.ك. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 33، ص 394 و ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، دار احياء الكتب العربيه، الطبعة الثانيه، 1387 ه_.ق، ج 2، ص 274.

79- نهج البلاغه، نامه ي 53.

80- مرتضي مطهري، بررسي اجمالي نهضت هاي اسلامي در صد ساله ي اخير، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بيست و پنجم، 1378، ص 04.

81- نهج البلاغه، نامه ي 05.

82- نهج البلاغه، نامه ي 54.

83- نهج البلاغه، نامه ي 57.

84- ر.ك. سيد جعفر شهيدي، ترجمه ي نهج البلاغه، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دهم، 1376، ص 532.

85- نهج البلاغه، نامه ي 63.

86 خوارج گروهي به شدت پاي بند به حق بودند اما عيب آنها در اين بود كه هر چه را به ذهنشان مي رسيد و باورشان را تسخير مي كرد جزماً حق محض مي پنداشتند و همان

را به قاطع ترين وجه و خشن ترين صورت قابل تحميل به ديگران مي دانستند. يعني خود را مجاز مي دانستند كه فارغ از همه ي اصول متفاهم انساني، فقط و فقط رأي و تشخيص خود را در حق ديگران ملاك عمل قرار دهند. به طوري كه براي جان و مال و حيثيات كسي كه مورد پسندشان نبود و عقيده ي آنان را نمي پذيرفت، كمترين بهايي قائل نبودند. اشاره به داستان قتل عبداللّه بن خباب براي نشان دادن روحيه آنان بجاست كه: گروهي از خوارج با عبداللّه بن خباب در حالي كه قرآني در گردنش بود و همراه همسر حامله اش بر الاغي سوار بود، مواجه شدند. به او گفتند: قرآني كه در گردن توست به ما امر مي كند تو را بكشيم. در همين اثنا يكي از آنها خرمايي را كه از درخت افتاده بود برداشت و در دهان گذاشت، همگي بر سرش فرياد زدند و او از باب احتياط آن را بيرون انداخت. يكي ديگر خوكي را هدف قرار داد باز ديگران به او اعتراض كردند كه اين افساد في الارض است و كار او را زشت شمردند سپس عقايد ابن خباب را درباره ي موضوعات مختلف پرسيدند و چون جواب هايش را نپسنديدند به او گفتند: تو پيرو هدايت نيستي و از افراد بر اساس اسم و رسمشان پيروي مي كني، آن گاه او را به كنار نهر برده، خواباندند و سر از بدنش جدا كردند. سپس به نزد مرد نصراني صاحب نخل رفته او را وادار كردند كه دانه خرما را به آنها بفروشد. مرد گفت مال خودتان. گفتند ما

هرگز آن را بدون پرداخت بهايش نمي خواهيم. گفت شگفتا كه شما از كشتن انساني چون عبداللّه بن خباب بن ارت واهمه نداريد اما خوردن ميوه ي درختي را كه صاحبش اجازه داده است، جايز نمي دانيد!

به نقل از: ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 2 ص 281.

87- محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ج 33، ص 397.

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي نويسنده:محمدحسن سعيدي

آزادى انديشه

آزادي انديشه چكيده

اين مقاله سه مورد براي آزادي انديشه مطرح مي كند: 1 _ انتخاب انديشه 2_ كتمان انديشه 3 _ اظهار و تبليغ انديشه. و در بحث از مورد سوم, انديشه ديني, ضدديني و غيرديني را مورد بررسي قرار مي دهد.

براي انديشه ضدديني, چهار مورد ذكر مي كند: 1 _ اظهار كفر 2 _ افترا به خدا و رهبران ديني 3 _ اظهار ارتداد 4 _ اضلال. براي ممنوع بودن اضلال, هفت دليل عقلي و هشت دليل نقلي نقل مي كند و به بررسي آن ها مي پردازد, و با يك تذكار در مورد راه هاي جلوگيري از اضلال, اين بحث را تمام مي كند, و انديشه غير ديني را مورد بحث قرار مي دهد.

پايان اين مقاله سخني در باب اظهارات ممنوع است كه به سه مورد انديشه مذل, مضلّ و مخلّ اشاره مي كند.

آزادي, اساسي ترين حق بشر است و در ميان انواع آزادي ها, (آزادي فردي), و در بين آزادي هاي فردي آزادي انديشه براي دست يابي به كمالِ انساني, ضروري ترين وسيله است. (آزادي انديشه) به معناي آزادي در انتخاب و داشتن هر نوع انديشه است اما كتمان و اظهار آن نيز به طور معمول در همين بحث مطرح

مي شود.1

به نظر برخي, آزادي انديشه از فرهنگِ اروپا و غرب گرفته شده است.2 و منشأ افراط اروپاييان در اين مسئله دو چيز است: (1_ برخورد كليسا با عقايد مردم در محاكم تفتيش عقايد. 2 _ نظر بعضي از فلاسفه غرب در مورد مذهب كه معتقدند مذهب يك سرگرمي لازم براي بشر است و براي آن حقيقتي قائل نيستند و به همين دليل مي گويند انسان هر عقيده اي را برگزيند آزاد است.)3

همان گونه كه آزادي مطلق, عملي نيست; آزادي هر انديشه نيز, در عمل, به سلب خود مي انجامد. از اين رو هر جامعه اي آزادي انديشه را به گونه اي محدود كرده است. به نظر مي رسد اسلام به آزادي فردي قائل است و بنابر (اصل آزادي)4, انسان در عقيده, گفتار و رفتار خود آزاد است و نمي توان كسي را ملزم كرد كه عقيده اي را بپذيرد يا انديشه اش را اظهار كند و يا مخفي بدارد. اين اصل بدون شك در مواردي قيد خورده است و در اين مقاله پس از بيان گستره موارد آزادي انديشه به قيود آن نيز اشاره مي شود. موارد آزادي انديشه 1 _ انتخاب انديشه

اسلام, مثل هر دين ديگر _ به نظر پيروانش _ خود را بهترين دين مي داند ولي به آزادي مردم در انتخاب يا عدم انتخاب آن احترام مي گذارد و كسي را به پذيرش اسلام مجبور نمي كند. آيه (لااكراه في الدين)5 دليل بر اين سخن است و اگر اِخباري باشد حاكي از اين است كه پذيرش عقيده ديني قابل اجبار نيست. (عقيده عمل اختياري نيست تا اين كه منع يا تجويز

به آن تعلق بگيرد.)6 و اگر اِخبار در مقام انشا باشد به معناي عدم جواز تحميل آن بر مردم است. (لااكراه في الدين يك حقيقت تشريعي است كه متكي به حقيقت تكويني است و از قبيل احكام ارشادي است; يعني كسي را مجبور به پذيرفتن دين حق نكنيد چه اين كه ممكن نيست از راه اجبار به مقصود رسيد.)7

البته هر كس بايد تلاش كند كه دين حق را بشناسد و آن را انتخاب نمايد و (هركس ديني جز اسلام اختيار كند از او پذيرفته نمي شود.)8 ولي اين, به معناي مجبور كردن مردم به پذيرش آن نيست. خدا مردم را آزاد گذاشته است كه هر ديني بخواهند انتخاب كنند ولي او تنها دينِ حق را مي پذيرد. البته اكثر كفار نيز در قيامت از رحمت الهي برخوردارند. (اينان چون به صحّت مذهب خود و بطلان ساير مذاهب قطع دارند معذورند و گناه كار و عصيان گر نمي باشند, حتي اكثر علماي آنان نيز چون در محيط كفر بزرگ شده اند, به مذاهب باطلشان اعتقاد يقيني پيدا كرده اند و هر دليل عليه انديشه خود را رد مي كنند. اما آنان كه احتمال مي دهند مذهبشان باطل است و از روي لجاجت, از مطالعه ادله اديان ديگر سر باز مي زنند, مقصّر هستند و مستحق عذاب الهي مي باشند.)9

بعضي, آزادي عقيده به معناي آزادي فكر كردن, را مجاز دانسته اند و گفته اند: (اعتقادهايي كه كوچك ترين ريشه فكري ندارد و فقط با يك انعقاد و يك انجماد روحي است كه از نسلي به نسلي آمده است, عين اسارت است و جنگيدن براي از بين بردن

اين عقيده ها جنگ در راه آزادي بشر است نه جنگ عليه آزادي بشر)10 و (عقايدي كه بر مبناهاي وراثتي و تقليدي و از روي جهالت به خاطر فكر نكردن و تسليم شدن در مقابل عوامل ضد فكر در انسان پيدا شده است, اين ها را هرگز اسلام به نام آزادي عقيده نمي پذيرد.)11و (اگر عقيده اي از مبناي صحيح و منطقي به دور باشد اجبار بر ترك آن جايز است.)12

بعضي ديگر گفته اند: (توحيد حق انساني است… و براي برقراري آن اگر به زور هم متوسل شديم نه تنها اشكال ندارد كه لازم نيز هست.)13 و (جنگي كه آيات جهاد از آن سخن مي گويد براي ميراندن شرك است… دفاع از حق فطري انسانيت موجب مي شود كه آنان به پذيرش دين حق مجبور شوند.)14

به نظر مي رسد: 1 _ درست است كه عقيده اي كه منشأ خرافي دارد و از مبناي صحيح و منطقي برخوردار نيست, از نظر اسلام عقيده موجّه نيست, اما چگونه مي توان در بحث هاي نظري, مباني صحيح و منطقي را از غير آن تميز داد؟ هر صاحب نظري به گونه اي استدلال مي كند و به نتيجه اي مي رسد و آن را مبتني بر بديهيات مي داند. اگر كسي در مقام بحث و مطالعه به اشتباه بودن اعتقاد خود پي بَرد مي تواند از آن دست بردارد اما چگونه مي توان با زور يقين او را از بين برد؟ اعتقاد امر قلبي است و زماني از بين مي رود كه مردم آن عقيده را نخواهند. توسل به اجبار در صورتي لازم است كه مؤثر باشد اما اعتقاد

به توحيد در فضاي باز و هدايت گر حاصل مي شود نه در جوّ زور. عقيده چون ايمان و محبّت15 غيرقابل تحميل است.

2 _ توحيد حق انساني است, اما به چه دليل مردم را مي توان مجبور كرد كه از حق طبيعي خود بهره مند شوند؟ و از طرف ديگر, آزادي در انتخاب عقيده نيز از اوّلي ترين حقوقِ اساسيِ انساني است. علاوه بر آن, عدم اعتقاد به توحيد ظلم به نفس است و به حكم عقل بايد از آن جلوگيري كرد اما نه از راه اجبار.

3 _ ميراندن شرك, مطلوب دين توحيدي است اما راه آن ارائه برهان و جدال احسن است نه جنگ. آيات و روايات جهاد در مقام بيانِ دفاع در مقابل كافران جنگ جو و فتنه گر و ظالم و پيمان شكن و متجاوز است16, نه جنگ عليه عقيده.

(بديهي است اگر منظور اسلام از جنگ, تحميل عقيده بود معنا نداشت جهاد تنها در مورد جنگ جويان متجاوز تجويز شود و از جنگ با رهبانان و زنان و اطفال و افرادي كه قادر به جنگ نيستند و يا سلاح با خود همراه نداشته اند و يا پشت به مسلمين نموده اند نهي گردد…. از آن جا كه براي انتشار دعوت اسلام در ميان ملّت ها, تأمين امنيّت و آزادي فكري ضروري بود, لذا مسلمانان مجبور بودند براي تأمين اين منظور حكومت هايي را كه مانع از ارتباط مستقيم مسلمين با توده هاي مردم بودند از ميان بردارند… روي همين اصل بود كه مسلمانان به شهادت تاريخ و گواهي بيگانگان در تمامي اين فتوحات پس از برچيدن دستگاه ظلم حكم رانان, مردم را

به حال خود وا مي گذاشتند تا آن چه را كه در محيط امن و آزاد به عقل و فهم خود درك مي نمودند اختيار كنند… پس از فتح سرزمين هاي شامات و روم و ايران و نقاط مجاور ديگر توده هاي وسيعي از مردمان آن به همان آيين سابق خود باقي ماندند و نيز قسمت عمده آن هايي كه به اسلام گرويدند با مرور زمان به طور تدريج مسلمان شدند.)17

بنابراين غير مسلمان هيچ گاه مجبور نمي شود كه از عقيده اش دست بردارد و اسلام را بپذيرد. ولي به حكم خرد موظف است براي انتخاب دين بهتر تلاش كند. جمود و لجاجت در آيين شريعت نيز مجاز نيست. مسلمان نيز مجاز نيست كفر اختيار كند و مرتد شود ولي اين انتخاب او تا به مرحله اظهار نرسيده و آثار سوء به بار نياورده است مؤاخذه و مجازاتي در پي ندارد. هر چند كه اگر در محيطي قرار دارد و يا به كتابي دست رسي دارد كه, با اطمينان او را از دين منحرف مي كند بايد او را از حضور در آن محيط و يا مطالعه آن كتاب منع كرد.

در اين مبحث آن چه مهم است انتخاب كفر و يا ديني غير از اسلام است كه مورد بحث قرار گرفت. امّا انتخاب عقايد غيرديني (فلسفي, علمي و…) به طور مطلق مجاز است و مادام كه با عقايد ضروري اسلامي اصطكاك نداشته باشد و موجب ارتداد نشود, دليلي بر ممنوعيت آن ها وجود ندارد. 2_ كتمان انديشه

اگر كسي مجبور شود انديشه خود را اظهار كند به همان اندازه از او سلب آزادي شده است كه

اجازه اظهار انديشه به او داده نشود. تجسّس و تفتيش به دلالت قرآن18 و روايات19 به طور مطلق حرام است و لازمه اين حرمت, آزادي مردم در كتمان هرگونه انديشه ديني, فلسفي, علمي, سياسي و… است.

قرآن براي نهي از تجسّس, مؤمنان را مخاطب و مكلف قرار داده و تجسّس از يكديگر را براي آنان حرام دانسته است ولي از آن جا كه كفاري كه در پناه حكومت اسلامي هستند در اين گونه حقوق فردي و اجتماعي با مسلمين برابرند, تجسّس مسلمين از آنان نيز جايز نيست.

علاوه بر آن, تفتيش عقيده تجاوز به حقوق مردم است و به منظور هدايت آنان نيز نمي توان به درونشان راه يافت. حتي اگر كسي, به يقين, نفاق ديگري را مي داند نمي تواند او را مجبور كند كه به اعتقاد كفر آميزش اعتراف كند. افراد را به اداي شهادت هم نمي توان مجبور كرد.20 متهمان يا مجرمان را نيز نمي توان به اعتراف وادار كرد. (و ظاهراً زدن و تعزير متهم براي كشف احتمالي يك خبر ظلم به حق اوست و با حكم وجدان و تسلّط مردم بر خود و اصل برائت از اتّهام ها مخالف است.)21 و (اگر در بعضي از موارد حاكم مي داند كه فردي اطلاعات مهمي دارد كه حفظ جامعه مسلمين به اظهار آن ها وابسته است مي تواند از باب تزاحم واجب اهم با حرام مهم فرد را با تعزير وادار به اعتراف كند, اما از اين اعتراف ها فقط مي تواند استفاده اطلاعاتي كند نه اين كه در قضاوت عليه فرد به آن ها استناد نمايد.)22 و (تشخيص موارد وجوب اخبار و اعلام,

به گونه اي كه تعزير را مجاز مي شمارد, از امور دقيقي است كه جز به كسي كه واجد شرايط و اهل تشخيص است نمي توان سپرد وگرنه طغيان و تجاوز بروز مي كند و در نهايت براي دولت و ملّت فاجعه مي آفريند.)23

حاكم اسلامي نه تنها نبايد مفتّش عقايد و اعمال مردم باشد بلكه بايد عيوب آنان را بپوشاند. حضرت امير(ع) مالك اشتر را چنين راهنمايي مي كند: (كساني كه بيش از ديگران در جست وجويِ عيوب مردم اند بايد دورترين مردم از تو و پست ترين آنان نزد تو باشند. به راستي مردم عيوبي دارند كه حاكم در پوشيدن آن ها از همه سزاوارتر است.)24

در باب نصيحت, رواياتي وارد شده است كه ابتدا ممكن است به ذهن برسد كه براي نصيحت كردن مردم, تجسّس و آگاه شدن از عيوب آنان جايز است. از جمله: (هركس عيب تو از تو بپوشاند دشمن توست)25 و (هركس عيب تو را به تو بنماياند تو را نصيحت كرده است.)26 روشن است كه با توجه به حرمت تجسّس, اين روايات شامل عيوب مخفي و يا احتمالي فرد نمي شود. دوست آن است كه عيوب علني فرد را برايش توجيه نكند بلكه او را نسبت به آن بينا سازد, و در حضور ديگران نيز به نصيحت او نپردازد.27 3 _ اظهار و تبليغ انديشه

اگر انديشه را در رابطه با دين بسنجيم, يا ديني و ضدديني است و يا غير ديني: 1 _ انديشه ديني:

منظور از اظهار انديشه ديني, بيان نظريه هاي مختلف عقيدتي, اخلاقي و فقهي است كه مي تواند به عنوان نظريه اسلامي مطرح شود و ممكن است

با معارف و احكام واقعي اسلام مطابق باشد. هر كس آزاد است در اين دايره وسيع سخن بگويد و در رساندن آن به ديگران بكوشد. بخش كوچكي از معتقدات ديني از بداهت عقلاني, صراحت قرآني و يا تواتر روايي برخوردار است و بخش اعظم آن مستند به ظواهر ظني الدلاله قرآني و يا اخبار ظني الصدور است. در طول تاريخ اسلام در اين دايره وسيع, مردم نظرهاي موافق و مخالف, متضاد و متناقض ابراز كرده اند, كه بدون شك در بين آن ها, به دليل محال بودن ارتفاع نقيضين, رأي صحيح و مطابق با واقع وجود دارد اما به روشني نمي توان آن را نشان داد. باب اجتهاد و تلاش علمي باز است تا هركس در اين دايره بزرگ به فراخور توان خود نظر دهد و بي هيچ دغدغه آن را به صحنه تبليغ و تعليم بياورد. اين كار نه سر از تشريع در مي آورد و نه بدعت است. امروزه مردم به خوبي با آراي مختلف صاحب نظران ديني, به ويژه فقيهان, آشنا شده اند و بيش از پيش مي دانند كه هر نظريه ديني از مقدار فهم صاحب آن نظر از قرآن و سنّت

خبر مي دهد, نه اين كه به يقين سخن دين باشد. البته مراجع تقليد تا به صحّت نظريه اي اطمينان نداشته باشند نمي توانند به آن فتوا دهند, چون فتواي آنان دستورالعمل به مردم است و نبايد مردم را در عمل به دنبال شك و ظن غير معتبر خود بكشانند, اما خودشان مي دانند كه اغلب آرائشان مي تواند در معرض تجديد نظر قرار بگيرد و فهم آنان وحي مُنزَل

نيست. به هر حال اظهار نظر در مسائلِ ديني در انحصار مراجع و مجتهدان در اصول و فروع ديني نيست. هر نظريه اي كه مخالف با ضروريات دين نباشد و سر از كفر و تبليغ الحاد و اضلال مؤمنان در نياورد, مي تواند اظهار, تبليغ و تعليم شود. و نظريه هاي ديني, چون ممكن است مطابق با واقع باشد, نه ضلال است و نه مُضل و صاحبش را نمي توان لعنت و يا تكفير كرد.

از حضرت امير(ع) نقل شده است كه (هرگاه حديثي مي نويسيد اسنادش را نيز ذكر كنيد. اگر سخن حقي است شما در اجر آن شريك هستيد و اگر باطل باشد گناه آن براي ناقل اولي است.)28(كه حديث را به دروغ به ما نسبت داده است.) گروهي از اهل سنت نيز معتقدند كه (هيچ مسلماني با گفتن سخني در اعتقاد يا فتوا به كفر و فسق كشانده نمي شود و هر كه در اين زمينه اجتهادي كند و نظر خود را حق بداند به هر حال مأجور خواهد بود. اين سخن ابن ابي ليلي و ابوحنيفه و شافعي و سفيان ثوري و داوود بن علي و سخن همه صحابه اي است كه دانسته ايم در اين زمينه نظري دارند و به هيچ روي در ميان آن ها اختلافي ديده نمي شود.)29

البته تفسير قرآن به رأي مذموم است; به عبارت ديگر, تفسير قرآن با قياس و استحسان و ترجيح ظني و ميل نفس به هوا و هوس30, جايز نيست و بايد جلو آن گرفته شود اما چگونه مي توان اثبات كرد كه مفسّري, به رأيِ مذموم خود تفسير مي كند؟ هركس كه نظرش

را به قرآن مستند مي كند, به صحّت احتمالي تفسير خود معتقد است و نمي توان او را از آن بازداشت مگر اين كه ضروريات دين را رد كند و يا به اشتباه بودن نظرش معتقد شود و اعتراف نمايد ولي باز از تكرار آن ابا نكند. غير از ضروريات دين را نبايد به طور قطع به خدا استناد داد, اما به صورت احتمال جايز است.

با توجه به اين دو روايت: (آن چه نمي داني نگو, هر چند آن چه مي داني كم باشد.)31 و (اظهار نظر را درباره آن چه نمي داني رها كن)32 ممكن است گفته شود جز سخن يقيني نبايد بر زبان جاري ساخت ولي به نظر مي رسد منظور اين است كه سخن ظني را به صورت يقيني نبايد مطرح كرد: آن چه نمي داني يقيني است به عنوان سخن يقيني نگو, و اظهار نظر قطعي در مورد آن چه قطع نداري رها كن. مردم سخنان ظني خود را با درصدي از احتمال خطا بيان مي كنند و اين دو روايت نمي تواند رادع اين سيره باشد. رادع, با قوت سيره بايد متناسب باشد33 وگرنه بايد بين آن دو جمع كرد.

در يك جامعه اسلامي كه افراد از مذاهب مختلف اسلامي زندگي مي كنند, نه تنها همه در بيان عقايد مذهب خود براي پيروان آن مذهب آزادند بلكه حكومت شيعي نيز در بيان آن ها به آنان كمك مي كند.

امام صادق(ع) به ابان بن تغلب, كه به دستور امام در مسجد مدينه فتوا صادر مي كرد, مي فرمايد: (به آن چه از نظر آنان (مذاهب گوناگون) آگاهي داري به ايشان خبر بده)

و امام صادق(ع) به مسلم بن معاذ هروي فرمود: به من خبر رسيده كه تو در مسجد مي نشيني و براي مردم فتوا صادر مي كني. وي عرض كرد: آري و مي خواستم به شما عرض كنم كه گاهي فردي به من مراجعه مي كند و من براساس نظر شما براي او فتوا صادر مي كنم و گاهي فردي نزد من مي آيد و مي بينم كه جز مذهب شما را دارد لذا براساس مذهب خودش براي او فتوا صادر مي كنم. گاهي نيز شخصي به من مراجعه مي كند كه از مذهبش آگاهي ندارم, لذا اقوال ائمه, از جمله اقوال شما, را براي او باز مي گويم. در اين هنگام چهره امام جعفرصادق(ع) درخشيد و فرمود: (آفرين, آفرين, من نيز چنين مي كنم.)34 2 _ انديشه ضدديني:

انديشه ضد ديني به گونه هاي زير اظهار مي شود: الف _ اظهار كفر

اظهار كفر توسط كافران و مشركاني كه تابع نظام اسلامي اند آزاد است. اهل كتاب حتي مي توانند در محل كار يا سكونت خود با نصب علامتي اعلام دارند كه جزء اقليت هاي ديني جامعه اسلامي اند, و يا اين كه لباس هم گون و هم رنگ بپوشند. بيان استدلال هاي كفار و مشركان نيز اگر همراه با نقد و ردّ باشد و يا به گونه اي باشد كه موجب تضعيف دين مردم نشود و به ضلالت آنان منجر نگردد آزاد است. ب _ افترا به خدا, دين و رهبران ديني

دروغ بستن به خدا35, پيامبر(ص) و ائمه حرام است. و امر غيرديني را, آگاهانه, جزء دين معرفي كردن (:بدعت و تشريع) نيز جايز نيست: (بدعت

كاري است كه فردي بدون دليل و مدرك شرعي آن را براي ديگران به عنوان يك عمل شرعي قلمداد كند, نظير آن چه خلفاي جور از پيش خود در دين داخل مي كردند مثل اذان سوم در روز جمعه .)36 در بعضي از روايات, بدعت در مقابل سنت بكار رفته است. سنت يعني عملي كه پيامبر(ص) بر آن مواظبت مي كرده و آن را بنيان گذاشته است, و بدعت طريقه اي است كه غير شارع آن را به نام دين رواج دهد. بعضي تشريع را نيز مترادف با بدعت دانسته و گفته اند: (تشريع يعني وارد كردن چيزي كه جزء دين نيست در دين, يا از سوي عالم به عدم مشروعيت آن يا از جانب جاهل غيرمعذور.)37 و بعضي در فرق بين اين دو گفته اند: (تشريع عملي است كه شارع آن را اراده نكرده است و بدعت عملي است كه شارع عدمِ آن را اراده كرده است, بدعت حرمت ذاتي دارد.)38

بنابراين افترا به خدا و معصومان(ع) و دين جايز نيست. مسئولان رسانه ها نيز موظّف اند از نشر افترا خودداري كنند. و اگر كسي, ناآگاهانه, به تحريف قرآن, سخنان ائمه يا ضروريات ديني پرداخت و پس از انتشار سخنانش, به طور مثال در روزنامه, از كذب آن ها آگاه شد, بايد ردّ آن ها را نيز در همان سطح منتشر نمايد و توزيع كنندگان و فروشندگان آن اگر به اين دروغ يقين پيدا كردند بايد به مشتريان آن روزنامه اعلام نمايند وگرنه فروش آن ها نيز, به ظاهر, در حكم نقل كذب است و جايز نيست هر چند كه معامله صحيح است. اهانت به

مقدسات مذهبي و دشنام دادن به معصومان(ع) نيز همين حكم را دارد. ج _ اظهار ارتداد

حكومت اسلامي بايد زمينه دين داري را به گونه اي فراهم آورد كه مردم مشتاقانه به اسلام روي آورند و مسلمانان صادقانه در حفظ و تعالي دين خود بكوشند, ولي حكومت نمي تواند مردم را به حفظ دين خود مجبور كند, زيرا عقيده مستمر, مثل اعتقاد ابتدايي, قابل اكراه و تحميل نيست و اگر دين آوري منافقانه بدتر از كفر است, دين داري دو رويانه بهتر از كفر نيست. حكومت اسلامي مسئول حفظ آزادي كافران و مسلمانان در عقيده خودشان است. و اگر مسلماني به دليل شرايط اجتماعي و شخصي, در يك بحران روحي و فكري قرار گرفت و در مقابل شبهه هاي ديني توان پاسخ گويي نداشت و برتري اسلام را بر اديان ديگر و يا بر بي ديني مشكوك دانست و در حوزه بحث و تحقيق نيز راه به جايي نبرد و مرتد شد, نمي توان او را به دين داري مجبور كرد. اجبار او به دين داري و اظهار آن, چيزي جز انداختن او در وادي نفاق نيست و مجازات اش نيز جز بر ارتدادش نمي افزايد. او جاهل قاصر است و تنها راه خدمت به وي ارائه پاسخ مناسب به شبهات اش مي باشد. اما اگر مسلماني, بدون استناد به شبهه, براي تضعيف دين داري مردم و تضييع حقوق آنان از دين برگشت و يا باعث اضلال ديگران شد مستحق

مجازات است; همانند گروهي از اهل كتاب كه مي گفتند (در آغاز روز به آن چه بر آنان كه ايمان آوردند فرو فرستاده شد ايمان آوريد و

در پايان روز بدان كافر شويد, شايد آنان برگردند.)39 به نظر مي رسد حرمت اظهار ارتداد از باب حرمت اعانت به انحراف عقيدتي است و مجازات آن از باب قلع ماده فساد است. د _ اضلال

ضلالت در مقابل هدايت است.40 قرآن نيز در چند مورد اين مقابله را بيان كرده است.41 ضلالت در قرآن , بيش تر, در مورد انحراف عقيدتي به كار رفته است42,ولي معصيت خدا و رسول نيز ضلالت به حساب آمده است.43 قرآن در مواردي به معرفي مضلان نيز پرداخته است و هواي نفس, مفتريان بر خدا, مشركان, شيطان, كفار و گروهي از اهل كتاب را گمراه كننده دانسته است.44 به نظر مي رسد ضلالت اعم از انحراف عقيدتي است و گمراهي در اخلاق و عمل را نيز در بر مي گيرد. هرگونه عقيده, خصلت و يا عملي كه به روشني مخالف مسلمات ديني است باطل و ضلالت است.

در فقه براي اثبات حرمت نگه داري, اظهار و نشر سخن ضلال به اين دلايل عقلي ونقلي تمسك شده است: الف. دلايل عقلي

1 _ حسن قطع ماده فساد:

به نظر مي رسد حسن قطع ماده فساد به معناي حسن از بين بردن هر چيز مفسد است و بيان ضلالت در صورتي كه مضلّ باشد مفسد است و به گونه اي بايد جلو آن را گرفت.

2 _ وهن حق و احياء باطل: وهن حق و احياي باطل نيز در صورتي محقق مي شود كه افرادي از دين منحرف و يا مرتكب معصيت شوند.

3 _ مفسده ضلالت:

مفسده ضلالت در جايي مترتب مي شود كه ضلالت تحقق يابد. هرجا, به يقين يا اطمينان, با سخني يا كاري مردم

در وادي ضلالت مي افتند بايد جلو آن گرفته شود.

4 _ دفع ضرر محتمل:

اگر كسي احتمال عقلايي مي دهد كه با انجام كاري زمينه وقوع در ضرر اخروي (يعني معصيت يا انحراف عقيدتي) براي او فراهم مي شود و از ارتكاب حرام گريزي نخواهد داشت نبايد انجام دهد. و اگر فرد ديگري درباره او چنين احتمالي مي دهد نيز بايد جلوش را بگيرد. البته اين حكم عقل,به فرض اثبات, در مورد مقدمه هاي بعيد نيست و بيش از مقدمه هايي كه قدر متيقن است شامل نمي شود. احتمال عقلايي, مقدمه بي واسطه انجام گناه را در بر مي گيرد ولي صدق حكم عقل در موارد ديگر مشكوك است.

5 _ حسن دفع منكر:

نهي از منكر, به نظر اكثر متكلمان حسن عقلي ندارد اما بسياري از فقها آن را يك حكم عقلي مي دانند و بعضي از آنان بين رفع و دفع منكر فرقي قائل نيستند, زيرا لازمه قبح ظلم لزوم جلوگيري از وقوع آن است كه با جلوگيري از استمرار آن نيز تحقق مي يابد. پس نهي از منكر يعني دفع و رفع آن. اگر علم داشتيم كه كسي اراده ايجاد حرام دارد و به آن همّت گماشته و به انجام مقدماتش مشغول شده, واجب است او را نهي كنيم. عقل بين وجود اراده معصيت به طور بالفعل و بين تجدد آن و بين اين كه انگيزه فرد, به گناه كشاندن ديگران يا گناه كردن خودش باشد فرقي نمي گذارد.45 بنابراين اگر علم داريم كسي اكنون مرتكب معصيت مي شود بايد او را نهي كنيم و اگر او را مشغول انجام دادن مقدمه اي مي بينيم

كه سبب ارتكاب گناه است و بعد از آن, گناه, بدون واسطه انجام مي شود, نهي كردن او از انجام آن مقدمه واجب است. اما اگر كسي را مشغول مقدمات با واسطه و غير سببي مي بينيم نهي كردن او از انجام آن مقدمات جايز نيست. البته اگر مي دانيم قصد انجام گناه دارد و يا در او پديد خواهد آمد نصيحت و نهي كردن او از ارتكاب گناه واجب است ولي حق نداري

م او را چنان محدود و مقيد كنيم كه از ارتكاب گناه عاجز, و از او سلب اختيار شود.

6 _ القاء غير در حرام:

اگر فرد با انجام كاري سبب وقوع غير در حرام شود و آن فرد قصد اين القا را داشته باشد و يا به سببيّت كارش بر اين القا علم داشته باشد قطعاً مرتكب حرام شده است.

7 _ قبح كمك به گناه و انحراف عقيدتي:

كمك به كسي در انجام گناه به نظر بسياري قبح عقلي دارد, ولي در مورد چگونگي تحقق آن اختلاف نظر زيادي وجود دارد. هر نظريه يك يا چند تا از اين شرايط را لازمه تحقق اعانت دانسته و به گونه اي آن را تعريف كرده است: 1 _ انجام مقدمه اي از مقدمات حرام توسط كمك كننده 2 _ قصد ياريِ كمك كننده به كمك شونده در انجام گناه 3 _ وقوع گناه توسط كمك شونده 4 _ صدق عرفي كمك به كمك شونده در انجام گناه 5 _ ايجاد بعضي از مقدمه هاي نزديك گناه براي كمك شونده 6 _ علم يا ظن كمك كننده به تحقق گناه توسط كمك شونده 7 _ علم يا

ظن كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه توسط كمك شونده 8 _ قصد كمك شونده به انجام گناه و علم كمك كننده به وجود آن قصد 9 _ علم كمك كننده به پيدايش قصد ارتكاب گناه در كمك شونده 10 _ تخيّل كمك كننده به وجود كنونيِ قصد گناه در كمك شونده يا پيدايش بعدي آن 11_ انجام مقدمه بي واسطه گناه كمك شونده توسط كمك كننده 12_ انجام مقدمه اي كه در انحراف عقيدتي كمك شونده مؤثر باشد 13 _ علم اجمالي كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه از فرد يا افرادي نامعين در

ميان يك جمع محدود 14 _ انجام مقدمه اي كه با ترك آن, كمك شونده نتواند مرتكب گناه شود.

به نظر مي رسد شرايط 1 و 2 و 3 و 6 براي تحقق كمك به حرام لازم است, چون اولاً: بدون انجام مقدمه اي از مقدمات حرام توسط كمك كننده, كاري صورت نگرفته است تا حكم حرمت, به آن تعلّق بگيرد. ثانياً: قصد كمك كننده به ارتكاب گناه توسط كمك شونده و يا علم او به آن نيز شرط كمك حرام است, زيرا اطاعت و عصيان, بر قصد و علم افراد مترتب مي شود و در بعضي از موارد با وجود علم, قصد نيز به طور قهري حاصل مي شود. ثالثاً: با كمك به انجام مقدمات گناه, بدون تحقق آن در خارج, عنوان (اعانت به گناه) محقق نمي شود; هر چند انجام آن مقدمات با قصد تحقق گناه همراه باشد.

علاوه بر آن با توجه به تعريف هاي مختلفي كه براي كمك به

حرام شده است, به نظر مي رسد بتوان گفت مفهوم (كمك) مجمل است و تا به حصول آن يقين حاصل نشود موضوع حكم حرمت قرار نمي گيرد. بنابراين بعيد نيست بعضي از شرايط ديگر نيز در تحقق كمك به حرام سهيم و لازم باشد, از جمله: علم يا ظن كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه توسط كمك شونده, قصد كمك شونده به انجام گناه و علم كمك كننده به وجود فعلي و يا پيدايش بعدي آن قصد, انجام مقدمه بي واسطه گناه توسط كمك شونده, علم اجمالي كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه از فرد يا افرادي نامعين در ميان يك جمع محدود, انجام مقدمه اي كه با ترك آن, فرد نتواند مرتكب گناه بشود.

قبحِ كمك به گناه, حكم عقل است, و حرمت آن, حكم شرع و مخصّص اصل اباحه است, و در صورت مجمل بودنِ مفهوم آن, با توجه به دَوَران آن بين اقل و اكثر, اجمالش به عامِ (كل شيء لك حلال) سرايت نمي كند و در مواردي كه كمك به حرام مشكوك است, مي توان به عام تمسك نمود. ب _ دلايل نقلي

1 _ حرمت كمك به گناه:

بعضي در توضيح آيه (لاتعاونوا علي الاثم والعدوان), (تعاون) را با (اعانه) به يك معنا گرفته اند و به مناسبت حكم و موضوع و قرينه بودن عدوان, اين آيه را دال بر حرمت اعانه به گناه دانسته اند. بعضي ديگر نهي در آيه را تنزيهي دانسته اند, و برخي بين اعانه و تعاون فرق قائل شده اند و آيه را دال بر حرمت مشاركت دو

يا چند نفر در انجام معصيت دانسته اند و نه حرمت كمك به انجام معصيت.

به نظر مي رسد هيئتِ باب تفاعل براي مشاركت طرفيني و اجتماع آنان بر انجام كار به طور حقيقي به كار مي رود و در آيه قرينه كافي بر استعمال آن به معناي باب افعال وجود ندارد و نمي توان اثبات كرد كه خدا معناي لاتعينوا را در قالب لاتعاونوا بيان كرده است. و به فرض دلالت آيه بر حرمت شرعيِ كمك به حرام, اين آيه ارشاد به حكم عقل است, چون قبح كمك به گناه يك حكم عقلي است. در اين صورت, طبق اين آيه, هر جا موضوع اعانه محقق شد حكم حرمت شامل آن مي شود و در مورد شناخت مفهوم اعانه, همان اختلاف نظرها به ميان مي آيد.

بعضي از روايات نيز مردم را به طور كلي از كمك به قتل و ظلم نهي كرده است.46 اين روايات مطابق حكم عقل به قبح كمك به گناه است و منظور آن ها كمك به ديگري در ارتكاب قتل يا ظلم است به گونه اي كه همه شرايط كمك به گناه را دربرداشته باشد و موضوع اعانه محرز باشد. هم چنين ممكن است اين روايات بيان گرِ وجوب نهي از منكر باشد.

روايات متعددي, بعضي از مقدمات كار حرامِ غير را نام برده و آن ها را جايز شمرده است, از جمله: فروش انگور47 يا خرما48 به كسي كه مي دانيم از آن شراب مي سازد49, فروش آب انگور به كسي كه مي خواهد از آن شراب بسازد50 و فروش چوب به كسي كه از آن آلات لهو مي سازد.51

به نظر مي

رسد اين روايات بيان گر مواردي است كه موضوعِ كمك به گناهِ كمك شونده محقق نشده است. به طور مثال فروش انگور يا آب انگور, به قصد كمك به شراب سازي صورت نگرفته, و چون مقدمه بي واسطه ارتكاب گناه نبوده است علم به ارتكاب گناه به وسيله آن, قصد قهري به دنبال نداشته است.

در مقابل اين رواياتِ مستفيض, سه روايت قرار گرفته است: يك روايت, ده طايفه دست اندركار شراب را مورد لعنت قرارداده52 و دو روايت, از فروش چوب به كسي كه صليب يا بت درست مي كند نهي كرده است.53 درباره جمع بين اين دو دسته رواياتِ مجوّز و مانع وجوه ارزنده اي بيان شده است.54

به نظر مي رسد اين سه روايت, به فرض اين كه حرمت را برساند, براي از بين بردن ماده فساد است و در يك موقعيت استثنايي, كه از رواج شراب خواري و صليب سازي براي جامعه مسلمين احساس خطر مي شده, بيان شده است. بنابراين در وضعيت عادي, فروش انگور و آب انگور و خرما به كسي كه شراب مي سازد و فروش چوب به كسي كه صليب يا بت مي سازد كمك به گناه نيست و حرمت ندارد, ولي اگر در جامعه اسلامي يك معصيت و يا انحراف عقيدتي چنان گسترش يابد كه هيچ راهي جز بستن همه راه هاي وقوع آن وجود نداشته باشد بايد از انجام مقدمات بعيد آن نيز جلوگيري كرد. حكومت ها گاه به صلاح مردم مي بينند كه براي ريشه كن كردن يك منكر در جامعه از اين شيوه استفاده كنند. پيامبر(ص) موقع نزول آيه حرمت شراب, دستور داد مردم ظرف

هاي شراب را بياورند و آن ها را شكست. روايت لعنت به ده طايفه دست اندركار شراب نيز از پيامبر(ص) است و شايد در همان موقعيّت بيان شده باشد. طبق اين نظر, سه روايتِ مانع, بيان گر حكم مصلحتي است.

اگر اين وجه را نپذيريم به نظر مي رسد (بهترين وجه جمع اين است كه, به شهادت صحيحه ابن اذينه, بين فروش چوب به كسي كه صليب يا بت مي سازد و فروش انگور به كسي كه شراب مي سازد فرق بگذاريم و اگر بتوانيم ملاك اين حرمت و حليّت را به دست آوريم بگوييم هرگونه كمك به انحراف عقيدتيِ افراد حرام است, چون از امور مهمّ است و مفسده اش قوي است, اما كمك به افراد در ارتكاب معاصي اگر همه شرايط كمك به گناه را نداشته باشد جايز است.)55 البته با پذيرش اين نظريه مشكل روايت لعنت به ده طايفه دست اندركار شراب هم چنان باقي مي ماند مگر اين كه لعنت پيامبر(ص) را دالّ بر حرمت ندانيم.

از آن چه گذشت مي توا ن نتيجه گرفت كه:

1 _ اظهار انديشه اي كه به واسطه آن انحراف عقيدتي و يا ارتكاب معصيت صورت نگيرد, هر چند با قصد اضلال و يا تخيّل به تحقق آن اظهار شود, به دليل عدم حرمت تجرّي جايز است.

2 _ اگر كسي با قصد ايجاد انحراف عقيدتي يا ارتكاب معصيت به وسيله ديگري, با او صحبت كند و يا او را به خواندن كتابي ضدديني و يا در وصف معاصي وادارد و بداند يا اطمينان داشته باشد و يا احتمال بدهد كه در او انگيزه ارتكاب معصيت و يا احتمال

بطلان انديشه ديني اش پيدا مي شود و ممكن است بعد مرتكب معصيت شود و يا منحرف گردد,كار او كمك به انجام گناه است و جايز نيست. و اگر بدون قصد چنين كند, باز هم ممكن است كارش مصداق كمك به گناه باشد.

3 _ اگر كسي انگيزه ارتكاب گناه دارد و به دنبال شناخت راهِ آن است, و ديگري با علم به آن انگيزه, او را بدان راه نمايي كند, به گونه اي كه اگر او را راه نمايي نكند او نمي تواند مرتكب گناه شود, و يا به گونه اي او را كمك كند كه كمكِ او مقدمه بي واسطه ارتكاب گناه باشد, اين راه نمايي و كمك, اگر چه بدون قصد اضلال باشد, كمك به گناه است و جايز نيست. زيرا در اين مورد, قصد به طور قهري حاصل مي شود.

4 _ اگر كسي به قصد اضلال ديگران بر ضد عقايد ديني و يا در وصف معاصي كتابي منتشر نمود و يا سخن راني كرد و علم يا اطمينان داشت و يا احتمال داد كه در ميان مخاطبان اش بعضي از افراد گمراه مي شوند و يا انگيزه انجام گناه در آنان پديد مي آيد و مرتكب آن مي شوند, مخاطبان اش محدود باشند يا نامحدود, نوشتن و نشر اين كتاب و يا ايراد سخن راني, مصداقِ كمك به گناه است و جايز نيست. و اگر بدون قصد اضلال چنين كرد و علم او به گونه اي نبود كه به طور قهري در او قصد اضلال پيدا شود, شايد كمك به گناه بر آن صادق نباشد.

اظهار بعضي از انديشه هاي ديني و يا

غير ديني مفيد, در ميان جمعي كه به علّت قصور فهم منجر به گمراهي شان مي شود, نيز جايز نيست; اما به صرف اين كه بعضي از مردم, اين سخن درست و حق را نمي توانند بفهمند و يا از آن سوء استفاده خواهند كرد نمي توان از نشر آن در جامعه جلوگيري كرد و عموم مردم را از حقّ مسلّمشان بازداشت, هر چند كه آن افراد موظف اند در استفاده از انديشه ها, وضعيّت علمي و روحي خود را در نظر گيرند.

5 _ در فرض هاي بالا, نوشتن كتاب, چاپ و انتشار آن, سخن راني, ضبط و تكثير و پخش آن, نوشتن فيلم نامه, اجرا و به نمايش درآوردن آن و… يك حكم دارد.

2 _ وجوب جهاد با اهل ضلال و تضعيف آنان به هر وسيله ممكن:

در توضيح اين دليل گفته شده است: (روشن است كه وجوب جهاد با آنان به خاطر از بين بردن مذهب آنان است به وسيله از بين بردن خودشان, پس آن چه باعث قوّت آنان مي شود به طريق اولي

سخن منهيّ عنه است58 نه اين كه بيان گر حرامي در كنار محرمات ديگر باشد و عنوان تازه اي بر محرمات قولي بيفزايد. بنابراين دلالتي بر حرمت سخن ضلال ندارد.

4 _ وجوب اجتناب از سخن لهو, به دليل سخن خدا:

(و از ميان آدميان كسي هست كه داستان بيهوده را مي خرد تا بدون اين كه دانشي داشته باشد مردم را از راه خدا بلغزاند و آيات خدا را به مسخره گيرد, اين ها هستند كه عذابي خواركننده دارند.)59

به نظر مي رسد طبق اين آيه در صورتي اشتراي سخن لهو حرام است كه براي گمراه كردن ديگران از راه خدا باشد. بدين معنا كه يا به قصد اضلالِ مردم صورت گيرد و يا منجر به اضلال شود. و چون مراد از حرف لام در (ليضل) به درستي روشن نيست كه كدام يك از اين دو احتمال مي باشد: تعليل و يا غايت, حكم حرمت در مورد قدر متيقن جاري است و با تحقق يك شرط, در تحقق موضوع حرمت شك مي شود و جاي اجراي اصل برائت مي باشد. در مورد لزوم تحقق اضلال در خارج مي توان به عدم حرمت تجري نيز استدلال نمود. البته ممكن است گفته شود اصلِ در معناي لام, تعليل است و در صورت ترديد بين تعليل و غايت, معناي تعليل مقدم است. بنابراين معناي آيه چنين مي شود: اشتراي سخن لهو كه به انگيزه اضلال مردم صورت گيرد حرام است.

5 _ روايت عبدالملك: (به امام صادق(ع) گفتم:

من به نگاه كردن به ستارگان مبتلا شده ام. امام گفت: آيا قضاوت مي كني؟ گفتم: بله. گفت: كتاب هايت را بسوزان.)60

استفسار امام از

عبدالملك دلالت بر اين دارد كه نگه داري كتاب باطل حرام نيست بلكه ملاك حرمت, ايجاد ضلالت در افراد است. اگر كتاب هاي نجوم موجب انحراف كسي نشود و شرك آور نباشد, از بين بردنش واجب نيست.

ممكن است سؤال امام به اين معنا باشد كه (آيا اين كتاب ها براي تو به اندازه اي اطمينان مي آورد كه اگر بخواهي, بتواني بر طبق آنها قضاوت كني؟) در اين صورت اين كتاب ها, چون باعث پيدايش يك عقيده باطل مي شود, هر چند بر طبق آن قضاوت هم نكند, براي او مطالعه اش حرام و از بين بردن اش واجب است.

6 _ امر به القاي تورات:

(روزي حضرت علي(ع) به طرف مسجد رفت و در دست عمر قسمتي از تورات بود. حضرت به او امر كرد كه آن را بيندازد, و گفت: اگر موسي و عيسي زنده بودند هر آينه جز به پيروي از من مجاز نبودند.)61

ذيل روايت حاكي از اين است كه تورات و انجيل اگر موجب عدم تبعيّت از آن حضرت بشود منحرف كننده است و بايد كنار گذارده شود. در غير اين صورت دليلي بر جلوگيري از پخش آن وجود ندارد.

7 _ روايت حذاء:

(هركس بابي از گمراهي تعليم دهد همانند گناه كسي كه به آن عمل مي كند براي او نيز هست.)62

در اين روايت سخن از تعليم ضلال به ميان آمده اما به دنبالش عمل به آن مطرح شده است, بنابراين مطلق بيان ضلالت و باطل را حرام نمي داند بلكه اظهار سخني كه اضلال مردم را در پي دارد جايز نيست.

8 _ دو روايت از تحف العقول:

(… هر چه كه از آن نهي

شده است, كه به وسيله آن به سوي غيرخدا تقرب جسته مي شود يا به وسيله آن كفر و شرك تقويت مي شود, از همه وجوه معاصي, يا بابي كه حق به وسيله آن خوار مي شود, حرام است; خريد, فروش, نگه داري, تملك, بخشيدن, عاريه دادن و هرگونه تبديل در آن حرام است مگر آن كه ضرورت, آن را ايجاب كند.) و (خدا, تنها صناعتي را حرام كرده است كه همه اش حرام است و از آنان فقط فساد به بار مي آيد مثل بربط ها و مزمارها و شطرنج و هر چه ابزار لهو است… و هر چه از آن, تنها فساد حاصل مي شود و در آن فقط فساد است, و از آن هيچ گونه صلاحي بر نمي خيزد و در آن هيچ گونه صلاحي نيست.)

در اين دو روايت (اظهار آن چه موجب تقويت كفر و شرك و تضعيف حق مي شود) و (فعل مُفسد), حرام شمرده شده است. بنابراين بيان مُضل و مفسد, يعني آن چه كه از آن ضلالت و فساد تحقق مي يابد, حرام است نه مطلق اظهار سخن ضال و فاسد. راه هاي جلوگيري از اضلال

بر طبق آن چه گذشت, انديشه اي كه اظهار شده و براي اضلال جمعي معيّن و يا اكثر مردم سببيّت دارد و در حكم القاي در ضلالت است و يا مقدمه بي واسطه تحقق ضلالت آنان به حساب مي آيد, به حكم نهي از منكر, به معناي رفع آن, بايد جلو ادامه اضلالش را گرفت. و اگر انديشه اي هنوز اظهار نشده ولي عرف و مراجع صالح براي تشخيص مصالح مردم علم يا

اطمينان دارند كه اگر اظهار بشود همان اثر را خواهد داشت به حكم نهي از منكر, به معناي دفع آن, بايد از اظهارش جلوگيري كرد.

اكنون سخن درباره راه هاي ممكن براي اين نهي از منكر است:

1 _ جلوگيري از تأليف, اظهار, نگه داري, نشر و فروش بيان مضلّ, كه به معناي بريدن زبان و شكستن قلم فرد و از بين بردن آثار او است. 2 _ جلوگيري از خريد, قرائت, استماع و رؤيت آن, كه به معناي بستن چشم و گوش مردم است. 3 _ برگرداندن توجه مردم به چيزي غير از آن بيان مضل, كه با ايجاد راه هاي سرگرمي و… ميسّر است. 4 _ تقويت بعد دين شناسي و دين داري مردم.

بعضي از مورخان متأخر كه كتاب سوزاندن را به مسلمانان نسبت داده اند نقل كرده اند كه (سعد وقاص به عمر نامه نوشت و اجازه خواست كتاب هاي ايرانيان را به مسلمانان انتقال دهد. عمر در پاسخ نوشت: همه آن كتاب ها را در آب بريزيد, چه اگر در آن رستگاري هست خدا ما را به بهتر از آن راه نمايي فرموده و اگر گمراهي در آن بوده خدا ما را از آن گمراهي رهايي داده است.) و هم چنين عمر در پاسخ به سعد وقاص نوشت: (اگر مطالب آن كتاب ها موافق مطالب كتاب خداست كه به آن محتاج نيستيم و اگر مخالف آن است كه بازهم به آن محتاج نيستيم پس در هر صورت كتاب ها را نابود كن.)63

گفته اند احمد حنبل نيز در مخالفت با عقايد معتزله حتي از بيان موضع متكلمان و بحث عقلي با ايشان خودداري مي

كرده است.64

روايت عبدالملك و روايتي كه در مورد تورات بود نيز به راه اول و دوم اشاره دارد.

روشن است كه در اين دو روايت, دو تعبير (سوزاندن) و (كنار گذاردن) خصوصيتي ندارد و هر دو, مصداق خارج كردن كتاب از صحنه اضلال است. آن چه واجب است همين كلي است كه در موارد مختلف به گونه هاي متفاوت تحقق پيدا مي كند. اين دو روايت بر اين دلالت دارد كه اين دو راه نيز مي تواند مصداق اين كلي قرار بگيرد و در مواردي جايز باشد. اين دو روايت بر انحصار مواردِ ذكر شده دلالت ندارد. واضح است كه اگر كتب مضل را خمير هم بكنند باز به اين روايات عمل شده است.

به علاوه, اين دو راه ارائه شده, امروزه در مورد بسياري از بيان هاي مضل قابل اعمال نيست به اين دليل كه اولاً: وضعيّت جديد تبليغات به گونه اي است كه حتي حكومت هاي مقتدر هم نمي توانند آن را به كنترل خود درآورند. سابق, به خاطر محدوديت كتاب ها, از بين بردن آن ها مؤونه زيادي نمي برده است اما اكنون نه مي شود جلو پخش صدا و تصوير راديو, تلويزيون, ويديو, كامپيوتر و … را گرفت و نه مي توان چشم و گوش مردم را بست. ثانياً : در بعضي از موارد, اِعمال شيوه اول و دوم باعث ضلالت عده اي از مردم مي شود. چنين نيست كه هميشه فقط با نشر بيان مُضلّ, ضلالت ايجاد شود بلكه ممكن است باجلوگيري از اظهار و استماع آن نيز اضلال تحقق يابد.

طبق روايتي از حضرت امير(ع): (تواناييِ سلطانِ حجّت, بيش از تواناييِ سلطان

قدرت است.)65 بنابراين براي جلوگيري از اضلال, ابتدا نبايد سراغ شيوه اول و دوم رفت براي برنامه ريزي درازمدت بايد به سراغ راه چهارم رفت, كه از همه راه ها قوي تر است, و در برنامه ريزي كوتاه مدت بايد از راه سوم استفاده برد. البته ممكن است مواردي نيز پيش آيد كه بايد به ناچار از آن دو راه اول كمك گرفت, كه تشخيص آن به عهده عرف آگاه و متخصص است; چون هم توانايي آن دو راه در جلوگيري از تحقق ضلالت بايد مورد بررسي قرار گيرد و هم انحصار علاج به آن. سخن بزرگ حضرت امير(ع) بيان گر اين است كه اولاً: دين اسلام _ كه حق است _ حجّت ها و برهان هاي قوي دارد كه هيچ عاقلي نمي تواند در برابرش زانوي تسليم به زمين نزند, ثانياً: مردم نيز عاقل اند و قدرت فهم براهين حق را دارند و در انتخاب نيز راه هدايت را بر مي گزينند. بايد آنان را آزاد گذاشت و از ضلالت اجباري آنان نهراسيد, چون همان طور كه هدايت تحميلي ممكن نيست ضلالت اجباري نيز امكان ندارد. البته بايد در نحوه بيان حجّت هاي حق, به سطح آگاهي و احساسات مخاطبان توجه داشت و سخن حق را در موقعيت م

ناسب و در قالب شايسته بيان كرد. روايتِ (با مردم به اندازه عقل آنان صحبت كن.)66بيان گر همين نكته است.

علاوه بر روايتِ حضرت امير(ع) كه قدرت سلطان حجت را بيش از قدرت سلطان زور مي داند, اين دو روايت نيز مي نماياند كه راه مبارزه با انحراف, تقويت بُعد دين شناسي مردم است:

1 _ (خدا لعنت

كند بني اميه را كه مردم را براي آموزش دادن دين آزاد گذاشتند. اما براي شناساندن كفر آزاد نگذاشتند.) 2 _ (حذيفه گفت مردم از پيامبر(ص) درباره توحيد مي پرسيدند و من از شرك مي پرسيدم.)

علاوه بر آن, تأكيد اسلام بر فراگيري دانش و ارج نهادن به دانش مندان, بر همه روشن است; و در روايتي حياتِ علم وابسته به نقد و ردّ دانسته شده است. حيات علم, يعني پويايي و بالندگي آن, به اين نيست كه فقط سخن حق مطرح شود بلكه در تضارب آرا است كه سخن حق شناخته و امتيازش بر باطل روشن مي گردد. و در روايت ديگر, حضرت عيسي(ع) مردم را توصيه مي كند كه نقّاد سخنان باشند.67

قرآن نيز در دو آيه همين روش را براي جلوگيري از اضلال, و گسترش شعاع هدايت ارائه مي دهد: (پس بندگان مرا كه به سخن گوش مي دهند, آن گاه بهترينش را پيروي مي كنند مژده بده. اينان هستند آن كساني كه خدا آنان را هدايت كرد و اينان همان خردمندانند.)68 اين آيه به طور معمول براي اثبات آزادي بيان مورد استدلال قرار مي گيرد. ولي به نظر مي رسد فقط مجوّز استماع اقوال حق و باطل, هادي و ضال است و البته اين استماع را بر كساني روا مي دارد و مورد تشويق قرار مي دهد كه در خود توانايي شناخت و تبعيت از بهترين سخن را مي يابند. هر چند در كل جامعه بايد افكار مختلف بتواند خودنمايي كند و امكان عرضه بر همگان را داشته باشد و نظام اسلامي بايد مدافع اين حق مشروع مردم باشد, اما بر هركس در

هر موقعيت سنّي و فكري روا نيست كه به هر سخني گوش بسپارد و به هر كتابي چشم بدوزد. حضرت امير(ع) در وصف متقين مي گويد: (گوش هاي شان را بر علمي كه برايشان نافع است وقف كرده اند.)69 اين سخن بيان گر ظرفيّت هاي مختلف افراد است.

قرآن, سخن و منطق مؤمن آل فرعون را در برابر فرعون قرار مي دهد و شيوه آن مؤمن را تمجيد مي كند. وقتي فرعون گفت: (بگذاريد موسي را بكشم, مي ترسم دين شما را عوض كند يا اين كه فسادي به بار آورد, موسي گفت: من از هر متكبري كه به روز قيامت ايمان ندارد به پروردگار خودم و شما پناه مي برم.) مؤمن آل فرعون گفت: (آيا كسي را به صرف اين كه مي گويد اللّه پروردگار من است و شاهد هم مي آورد مي خواهيد بكشيد؟ اگر دروغ گو باشد كه گناهش بر خودش است و اگر راست گو است, بعضي از وعده هايش به شما خواهد رسيد. فرعون گفت: جز رأي خودم را به صلاح شما نمي دانم.)70

پس به نظر مي رسد راه چهارم بهترين راه جلوگيري از اضلال مردم است و راه سوم راه كوتاه مدت است و به ضرورت مي توان از راه هاي اول و دوم استفاده كرد.

3 _ انديشه غيرديني و موضوع هاي احكام ديني

اسلام از نظريه هاي مختلف علمي كه در جهت اداره بهتر زندگي مردم ارائه مي شود استقبال مي كند و به صاحبان آن به ديده احترام مي نگرد71 و مسلمانان را به فراگيري آن هر چند در دورترين نقاط بر مي انگيزد.72

اظهار نظر در موضوعات احكام فقهي

و اخلاقي نيز مجاز است و ارشاد جاهلان به موضوع همانند تبليغ دين به جاهلان به احكام, گاهي واجب است. تنها در مواردي كه اسلام نخواسته است مردم به خاطر آن ها در سختي قرار گيرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است, از قبيل طهارت و نجاست, آگاه كردن ديگران به چيزي كه موضوع حكم شرعي قرار مي گيرد و فرد را به زحمت مي اندازد رجحان ندارد, اما آن جا كه به مردم نفعي مي رسد بيان موضوع, راجح است و در مورد جان و ناموس و مال, ارشاد جاهلان واجب است. وجوب حضور مسلمانان در صحنه هاي سياسي, اقتصادي, فرهنگي و لزوم اظهار نظر آنان به همين خاطر است. اظهار نظر درمورد حقوق عمومي و شخصي افراد و دفاع از آن ها براي همه ساكنان جامعه اسلامي آزاد است و هيبت هيچ كس نبايد مانع شود كه مردم حقي را كه ديدند يا شنيدند اظهار كنند.73 و در دفاع از حقوق خود نيز نبايد از كسي بهراسند, (عربي صحرانشين به تندي بر پيامبر(ص) وارد شد, در حالي كه پيامبر(ص) در ميان يارانش بود:عرب به پيامبر گفت: به من عطا كن, اين مال نه از آن توست و نه از مال پدرت. پيامبر(ص) لب خندي زد و گفت: راست گفتي, اين, مالِ خداست. عمربن الخط

اب بر آشفت و تلاش كرد تا عرب را به شدّت براند, پيامبر(ص) با نرمي او را بازگرداند در حالي كه لب خند بر لبانش نقش بسته بود و مي گفت: عمر او را واگذار, به راستي صاحب حق سخني دارد.)74 اظهارات ممنوع

با نگاهي به محرمات شرعي چنين بر

مي آيد كه تنها موردي كه آزادي انديشه محدود مي شود جايي است كه حقي تضييع گردد, آزادي انديشه حق مسلّم يك فرد است امّا فقط حق او نيست و در تزاحم با حقوق ديگر, بايد ديد كدام اولي

مي شود جايز نيست.

حضرت امير(ع) نيز مردم را از چاپلوسي و تملق گويي و تعظيم بي مورد به اميران خود نهي كرد.77 و مردم شهر انبار را از انجام حركاتي كه باعث تحقير وتوهين به خودشان بود بازداشت.78 و اصحابش را از پياده رفتن به دنبال خود, در حالي كه او سوار بود, برحذر داشت.79 البته حاكمان از دو جهت بايد جلو آن حركات و پياده رفتن ها را بگيرند: يكي از اين جهت كه باعث ذلت و تحقير مردم است و ديگري, چون زمينه ساز فساد آنان است. حاكمان غيرمعصوم هميشه در معرض خطر بزرگ قدرت طلبي قرار دارند و به سخن معروف, ديكتاتورها به تدريج ساخته مي شوند.

ب. حرمت اذلال ديگران

ذليل كردن و تحقير ديگران, تضييع حقوق روحي و معنوي آنان است و طبق روايتي از حضرت عيسي(ع) ناشي از كبر و خودخواهي انسان است. در جامعه اسلامي, همه مردم بايد از جهت روحي و معنوي امنيّت داشته باشند.

بعضي از روايات , مردم را از تحقير و اهانت به مؤمنان برحذر داشته است: هر كس بنده مؤمن مرا به ذلت بخواند با من اعلان جنگ داده است.80 هر كس بنده مؤمن مرا به ذلت بكشاند با من مخالفت كرده و از روي دشمني از من جدا شده است. 81 هر كس يكي از اولياي مرا ذليل كند مرا به جنگ خود وا داشته است.82 هر كس مؤمني را به خاطر تنگ دستي اش به ذلت بكشاند و تحقير كند, خدا روز قيامت او را در جمع مخلوقات نمايان مي كند.83 در روايات متعدد ذليل كردن مؤمن به وضوح مورد نهي قرار گرفته است.84

غيبت كردن مؤمن, تهمت زدن و فحش دادن به او, تفسيق, تكفير, قذف, تشبيب, عدم رعايت امانت در مجالس, دروغ, اشاعه فحشا و افشاي اسرار شخصي مردم نيز از جهتي جزء حق الناس است و مي تواند مواردي از حرمت اذلال قلمداد شود.

تهمت زدن و نسبت ناروا دادن به شهروندان غيرمؤمن جامعه اسلامي نيز حرام است. طبق رواياتي اذلال و اهانت به مطلق مردم مورد نهي قرار گرفته و مذمت شده است.85 در مورد نحوه جزيه گرفتن از كفار بعضي معتقدند صاغر بودنِ آنان ملازم با ذلت وتحقير نيست. شيخ طوسي (حتي يعطوا الجزيه) را به معناي التزام آنان به پرداخت جزيه حمل كرده است و (هم صاغرون) را به معناي التزام به احكام اسلام دانسته است.86 جزيه به انگيزه عقوبت و اهانت و ذليل كردن كفار وضع و واجب نشده است.87

در قلمرو حكومت اسلامي حتي گناه كاران نبايد مورد اهانت قرار بگيرند. هر چند طبق روايتي از حضرت عيسي(ع) قرب به خدا در بغض به اهل معاصي است,88 اما كينه داشتن به گناه گار مجوّز اهانت به او نيست. در دل بايد از گناه كار رنجيد تا عصيان او در انسان تأثير سوء نگذارد و قلب را به معصيت مايل نكند اما با او نيز بايد رحيمانه و دل سوزانه رفتار كرد و همواره كوشيد تا از گناه دست بكشد. 2 _ انديشه مضلّ

اظهار انديشه اي كه باعث القاي ديگران در گناه و يا انحراف عقيدتي بشود و يا عنوانِ (كمك به گناه) بر آن صدق كند. هم چنين اظهار انديشه اي كه براي وارد كردن ضرر حرام به ديگران سببيّت دارد و يا

مصداق كمك به غير در اضرار به خود است, حرام مي باشد.89 3 _ انديشه مخلّ به جامعه اسلامي

جامعه اسلامي مجموعه اي متشكل از مردم و دولت است كه براي حفظ اصول و ارزش هاي اسلامي تلاش مي كنند. و آزادي انديشه از بهترين اصول و ارزش هاي اسلامي است كه دولت و ملت بايد براي حفظ و گسترش آن بكوشند. آزادي اصل تغييرناپذير قانون اساسي ايران نيز هست90 و اگر در جامعه وضع فوق العاده اي به وجود آمد و براي محدود كردن آن قانون لازم بود, به نظر نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي, مجلس شورا نيز نمي تواند براي آن قانون تصويب كند, بلكه با رفراندم و مراجعه به آراي عمومي مي توان چنين كرد.91 آزادي انديشه به نفع جامعه اسلامي است اما اگر انديشه اي فتنه آفريند و براي ايجاد تفرقه بين مردم و بروز هرج ومرج سببيّت داشته باشد و يا بسياري از مردم را به بي قانوني و اعمال حرام وادارد مخلّ جامعه است و بايد جلو آن گرفته شود. از اين رو آزادي بايد قانون مند باشد تا آزادي همه مردم حفظ شود; اظهارنظرها و انتقادها در موقعيت مناسبي صورت گيرد كه نظم عمومي به هم نخورد و هر كس مسئوليت اظهارات خود را به عهده بگيرد. البته تشخيص جرائمي كه از آزادي انديشه بر مي خيزد كار آساني نيست و بايد گروهي از متخصصان عادل به آن اقدام كنند. في

لم, رمان, طنز و… زبان خاص خود دارد و به سادگي نمي توان به عنوان توهين به افراد و يا كمك به اختلال نظام جلو آن را گرفت,

بلكه بايد آن ها را در ظرف خود و با فرهنگ ويژه اش مورد نقد و بررسي قرار داد. پي نوشت ها: سه مقاله (زندگي و آزادي), (آزادي سياسي) و (آزادي انديشه) حاصل تحقيقي است كه سال 1374 در معاونت انديشه اسلامي مركز تحقيقات استراتژيك انجام گرفته و با مقداري اصلاح و اضافه در شماره هاي 2و3و7 اين مجله چاپ شده است.

1. ر.ك به:جان استوارت ميل, رساله درباره آزادي, ص54; (آزادي بيان و نشر عقايد ممكن است در وهله اول مشمول اصل ديگري به نظر برسد چون كه گفتن و پخش كردن عقيده متعلق به آن قسمت از رفتار فرد است كه به ديگران مربوط مي شود, اما از آن جايي كه بيان و نشر انديشه تقريباً به همان اندازه مهم است كه خود آن انديشه و تا حدّ زيادي روي همان دلايلي استوار است كه آزادي انديشه, درعمل نمي توان آن را از بحث انديشه جدا كرد.)

نيز, ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ج1, ص660; مجله حوزه, ش33, ص100.

2. مجله حوزه, ش31, ص117.

3. مرتضي مطهري, پيرامون جمهوري اسلامي, ص104.

4 . ر.ك به: مقاله (زندگي و آزادي), مجله حكومت اسلامي, ش2, ص157 _ 161.

5 . بقره (2) آيه 256.

6 . علامه طباطبائي, الميزان, ج4, ص117.

7 . علامه طباطبائي, بررسيهاي اسلامي, ص51.

8 . آل عمران(3) آيه 85: (ومن يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.)

9 . امام خميني, المكاسب المحرمه, ج1, ص133.

10 . مرتضي مطهري, جهاد, ص55.

11 . مرتضي مطهري, پيرامون جمهوري اسلامي, ص103.

12 . مجله حوزه, ش33, ص102.

13 . مجله حوزه, ش33, ص103.

14 . علامه طباطبايي, الميزان, ج2, ص66.

15 . مرتضي مطهري,

پيرامون جمهوري اسلامي, ص117.

16 . ر.ك: مقاله (زندگي و آزادي), مجله حكومت اسلامي, ش2, ص154 _ 157.

17 . عميد زنجاني, اسلام و همزيستي مسالمت آميز, ص200.

18 . حجرات (49) آيه 12: (يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ ان بعض الظنّ اثم و لاتجسّسوا ولايغتب بعضكم بعضاً…)

19 . ر.ك به: ولاية الفقيه, ج2, ص541 _ 546.

20 . ر.ك به: مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي, ج1, ص779 و ماده 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

21 . ولاية الفقيه, ج2, ص375.

22 . همان, ص377 و 381.

23 . همان, ص585.

24 . حضرت امير(ع), نهج البلاغه, نامه 53: (وليكن ابعد رعيّتك منك واشنأهم عندك اطلبهم لمعايب الناس, فان في الناس عيوباً الوالي احقّ من سترها).

25 . حضرت امير(ع), غررالحكم, ج5, ص253: (من ساترك عيبك. فهو عدوّك).

26 . همان, ص157: (من بصّرك عيبك فقد نصحك).

27 . همان, ج6, ص172: (نصحك بين الملأ تقريع).

28 . كنزالعمال, ج10, ص129 .

29 . حسن الصفار, چندگونگي و آزادي در اسلام, ترجمه حميد رضا آژير, ص23 .

30 . ر.ك به: محمد علي ايازي, المفسرون حياتهم و منهجهم, ص11.

31 . حضرت امير(ع), نهج البلاغه, صبحي صالح, نامه 31: (ولاتقُل مالا تعلم وان قلّ ماتعلم).

32 . همان: (دع القول في ما لاتعرف).

33 . ر.ك به: امام خميني, تهذيب الاصول, ج2, ص200; الرسائل, ج2, ص123; شهيد سيد محمد باقر صدر, مباحث الاصول, ج2, ص126; بحوث في علم الاصول, ج4, ص244.

34 . حسن الصّفار, چندگونگي و آزادي در اسلام, ترجمه حميد رضا آژير, ص214.

35 . طه (20) آيه 61: (قال لهم موسي ويلكم لاتفتروا علي اللّه كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري.)

36 . احمد نراقي, عوائدالايام, ص110.

37

. محمد حسن نجفي, جواهر الكلام, ج2, ص279.

38 . ميرزاي نائيني, كتاب الصلاة, ص318.

39 . آل عمران(3) آيه 72: (وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل علي الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون.)

40 . ر.ك به: صحاح اللغه, قاموس, مفردات.

41 . ر.ك به: سبأ (34 ) آيه 8; نمل (27) آيه 81; روم (30) آيه 29; طه (20) آيه 79; بقره (2) آيه 16; اعراف (7) آيه 30; انعام(6) آيه 56, يونس (10) آيه 32.

42 . ر.ك به: بقره (2) آيه 108: تبديل ايمان به كفر; نساء (4) آيه 116: شرك به خدا; نساء (4) آيه 136: كفر به خدا; سبأ (34) آيه 8: عقيده نداشتن به آخرت; زمر ( 39) آيه 22: قساوت قلب; غافر (40) آيه 25: كيد كافران; غافر (40) آيه 50: دعاء كافران; شوري (42) آيه 18: مراء در مورد روز قيامت; ملك ( 67) آيه 9: تكذيب رسالت پيامبر(ص).

43 . ر.ك به: احزاب (33) آيه 36: (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا).

44 . به ترتيب ر.ك به: ص(38) آيه 26; انعام (6) آيه 144; ابراهيم (14) آيه 30; نساء (4) آيه 60; نوح (71) آيه 27; آل عمران (3) آيه 69.

45 . ر.ك به: امام خميني, المكاسب المحرمه, ج1, ص136.

46 . وسائل الشيعه, ج12, ص128 و 130.

47 . همان, ج12, ص169.

48 . همان, ج12, ص169, حديث6 و ص170, حديث 8.

49 . همان, ج12, ص169, حديث 1 و 4. ج12, ص170, حديث 7 و 8 و 9 و 10.

50 .

همان, ج12, ص169, حديث2.

51 . همان, ج12,ص 127, حديث1.

52 . همان, ج12, ص165,حديث4 و 5: (لعن رسول اللّه في الخمر عشرة, غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها والمحمولة اليه وبايعها و مشتريها و آكل ثمنها).

53 . همان, ج12, ص127: (عن ابن اذينه قال كتبت الي ابي عبداللّه(ع) اسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط. فقال: لابأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا. قال: لا.)

54 . امام خميني, المكاسب المحرمه, ج2, ص293_297.

55 . همان, ج2, ص295 .

56 . محمد حسن نجفي, جواهر الكلام, ج22, ص57.

57 .حج (22) آيه 30: (ذلك ومن يعظّم حرمات اللّه فهو خير له عند ربّه واحلّت لكم الانعام الاّ مايُتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور).

58 . مفسران در مورد (قول زور) چند وجه ذكر كرده اند: 1_ افترا به شريعت و از پيش خود چيزي را حلال يا حرام اعلام كردن 2_ شرك به خدا 3 _ دروغ و تهمت 4 _ تلبيه مردم در دوران جاهليت: لبيك لاشريك لك الا شريك هو لك بملكه و ما ملك. (تفسير الفخر الرازي, ج12, ص33).

59 . لقمان (31) آيه 6: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علم و يتّخذها هزواً اولئك لهم عذاب مهين.)

60 . وسائل الشيعه, ج8, ص268: (عبدالملك بن اعين قال: قلت لابي عبداللّه(ع): اني قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجة, فاذا نظرت الي الطالع ورأيت الطالع الشّر جلست ولم اذهب فيها واذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي, تقضي؟ قلت: نعم. قال: احرق كتبك.)

61 . علامه حلّي, نهاية الاحكام في معرفة

الاحكام, ج2, ص471: (وخرج علي يوماً الي المسجد و في يد عمر شيء من التوراة فامره بالقائها وقال: لوكان موسي و عيسي عليهما السلام حيّين لما وسعهما الاّ اتّباعي).

62 . نراقي, مستند الشيعه, (2 جلدي), ج2, ص346: (من علّم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به).

63 . جرجي زيدان, تاريخ تمدن اسلام, ج3,ص 61 و 63.

64 . نصراللّه پورجوادي, نشر دانش, سال 10, ش3.

65 . غررالحكم و درر الكلم, ج4, ص508: (قوّة سلطان الحجّة اعظم من قوّة سلطان القدرة).

66 . مجلة الفكر الجديد, سال 2, ش8, ص351.

67 . بحارالانوار, ج2, ص96: (قال المسيح(ع): خذوا الحق من اهل الباطل ولاتأخذوا الباطل من اهل الحق كونوا نقاد الكلام. فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضّة المموهة, النظر الي ذلك سواء والبصراء به خبراء).

68 . زمر (39) آيات 17 _ 18: (والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الي اللّه لهم البشري فبشّر عباد. الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله واولئك هم اولوا الالباب).

69 . نهج البلاغه, خطبه 193. (وقفوا اسماعهم علي العلم النافع لهم.)

70 . غافر (40) آيات26 _ 28: (وقال فرعون ذروني اقتل موسي وليدعُ ربّه اني اخاف ان يبدّل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسي اني عذتُ بربّي وربّكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلاً ان يقول ربّي اللّه وقد جاءكم بالبيّنات من ربّكم و ان يك كاذباً فعليه كذبه و ان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لايهدي من هو مسرف كذاب).

71 . از همين قبيل است

احترام مرحوم سيد رضي به (صابي).

72 . علامه مجلسي, بحارالانوار, ج1, ص180,حديث 65: (قال النّبي (ص): اطلبوا العلم ولو بالصّين فان طلب العلم فريضة علي كل مسلم).

73 . ابو الحسين ورام, مجموعه ورام, ج1, ص3: (لايمنعنّ احدكم هيبة الناس ان يقول في حق اذا رآه او سمعه).

74 . خالد محمد خالد, بين يدي عمر, ص114. اين روايت را بخاري چنين نقل كرده است: (اتي النّبي(ص) رجلٌ يتقاضاه فاغلظ له فهمّ به اصحابه. فقال دعوه فانّ لصاحب الحق مقالا). صحيح البخاري (بيروت, دار الجيل), ج3, ص155.

75 . كافي, ج5, ص64.

76 . همان, ج2, ص320.

77 . نهج البلاغه, خطبه 216: (و ربّما استحلي الناس الثناء بعد البلاء فلاتثنوا عليّ بجميل ثناء لاخراجي نفسي الي الله سبحانه واليكم من التّقية في حقوق لم اَفرغ من ادائها و فرائض لابدّ من امضائها فلا تكلّموني بما تكلّم به الجبابره ولاتتحفّظوا مني بما يتحفّظ به عند اهل البادرة ولاتخالطوني بالمصانعة).

78 . بحارالانوار, ج41, ص55, حديث3: (وترجّل دهاقين الانبار له واسندوا بين يديه. فقال(ع): ماهذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظّم به امراءنا. فقال: واللّه ماينتفع بهذا امراؤكم وانّكم لتشقّون به علي انفسكم وتشقّون به في آخرتكم وما اخسر المشقّة وراءها العقاب وما اربح الراحة معها الامان من النار).

79 . همان, روايت 2: (عن ابي عبداللّه(ع) قال: خرج اميرالمؤمنين علي اصحابه وهو راكب, فمشوا خلفه فالتفت اليهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: لا يا اميرالمؤمنين ولكنّا نحبّ ان نمشي معك فقال لهم: انصرفوا فانّ مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلّة للماشي. قال وركب مرة اخري فمشوا خلفه. فقال: انصرفوا فانّ خفق النعال خلف اعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكي).

80 . كافي, ج2, ص337.

81

. همان, ص352.

82 . همان, ص353.

83 . همان.

84 . همان, ج3, ص564; فقيه, ج2, ص13; تهذيب, ج4, ص103.

85 . كافي, ج8, ص44; فقيه, ج4, ص394 و ج1, ص337.

86 . ولاية الفقيه, ج3, ص468.

87 . همان, ص471.

88 . بحارالانوار, ج14, ص330, حديث 65: (يا معشر الحواريين تحبّبوا الي اللّه ببغض اهل المعاصي و تقرّبوا الي اللّه بالتباعد منهم والتمسوا رضاه بسخطهم).

89 . درباره محدوده موارد حرمت اضرار به خود نظريه هاي مختلف وجود دارد, كه پرداختن به آن مقاله مستقلي مي طلبد.

90 . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, اصل177.

91 . مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي, ج1, ص429.(سخن نايب رييس مجلس خبرگان).

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي

نويسنده:مهدي منتظر قائم

روش شناسي فهم مسئله آزادي در انديشه سياسي اسلام (1)

روش شناسي فهم مسئله آزادي در انديشه سياسي اسلام (1) 1. هر تمدني داراي يك (دانش مركز) است كه همه دانش هاي ديگررا هدايت و چارچوب دار مي كند. در تمدن اسلامي قديم ، مانند تمدن رومي و يوناني ، فلسفه ، محور قرار گرفته بود; اين فلسفه يوناني يا رومي يا حكمت اسلامي است كه چارچوب مفهومي دانش هاي آينده را تعيين مي كند.

2. هر تمدني زماني مي تواند به وجود بيايد و ماندگار شود كه يك (چارچوب معرفتي ) داشته باشد كه (چارچوب مفهومي حاكم ) را شكل وسپس اين چارچوب مفهومي ، (چارچوب كنشي ) را تشكيل مي دهد.اين چارچوب كنشي نيز همان (عقلانيت حاكم ) بر تمدن را شكل داده ،به همين دليل ، فلسفه يا حكمت ، عقلانيت حاكم بر تمدن را سامان مي دهد.

3. اصالت معنا تمدن آينده را تشكيل مي دهد، به دليل (سياليت فرهنگي ) جهان كه به وسيله (رسانه هاي جهاني

) به وجود آمده است ،حكمت نيز متفاوت خواهد بود. آنچه غربي ها، براي توجيه وضعيت جديدبه كار برده اند، (اصالت لفظ يا اصالت نشانه ) است كه نام (جهاني شدن ) يا (پسامدرنيسم ) بر آن گذاشته اند.

4. جهاني شدن همان اصالت نشانه است كه از وحدت اصالت نشانه وپراگماتيسم در امريكا، و فلسفه تحليلي و اصالت نشانه در انگلستان به وجود آمده است (فرق دو نظريه جهاني شدن در امريكا و انگلستان ).نتيجه اين نظريه ، (سطحي ساختن معنا به لفظ) است كه جذابيت خودرا از طريق (تكرار نشانه ) به وجود مي آورد كه به آن (فرهنگ پاپ ياعوام گرا) گفته مي شود.

5. پسامدرنيسم نيز همان اصالت لفظ است . پسامدرنيسم ، نظريه ساختار شكني معاني متعين مدرنيسم است . پس اعتقاد به (تكثرگرايي معنايي ) دارد كه از (تكثرگرايي الفاظ) به وجود آمده است ; به عبارت ديگر، پسا مدرنيسم (تقليل معنا به لفظ) است و از طريق اين تقليل ،تكثر لفظي را به تكثر معنايي سرايت مي دهد كه اين همان (نهيليسم فعال ) اروپايي و غربي است .

6. نتيجه جهاني شدن يا پسامدرنيسم ، (بي معنايي ) خواهد بود كه نتيجه آن افسردگي و واماندگي اجتماعي است ، چون معنا قصد و هدف مي آفريند و تكثرگرايي معنا، بي مرز و بي تعين ، بي هدفي را مي آفريند واين موجب از (هم پاشيدگي ساختار كنشي ) خواهد شد. از هم پاشيدگي ساختار تمدني غرب خواهد شد.

7. اصالت معنا، در حالي كه مزاياي اصالت لفظ را دارد، از مشكلات آن نيز بركنار مانده است . اصالت معنا اصالت را

به معنا مي دهد و لفظ را درآن امحا و محور مي كند. معنا پنجه اي گشوده دارد كه همانا شهود است ،چون (معنا و شهود) دو عنصر به هم پيوسته است ، پس آن را به حوزه لفظ و نشانه مي كشاند و قواعد لفظ و نشانه را ناديده نمي گيرد. (و ما من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ).

8. اين نظريه ، به دنبال يافتن (نظام توليد معنا و مبادله آن در ساختاريك دانش ) است ، پس دانش در اين نظريه ، نظامي فرهنگي است كه تابع نظام جهان پديداري يك جامعه است ، پس فلسفه معرفتي بر اين مبنا، بر (ارتباطشناسي دانش ها) بنا مي شود; مشكل ارتباط شناسي رياضيات يا فيزيك ، يا ارتباط شناسي علوم اجتماعي يا ارتباط شناسي اقتصاد...

9. هر دانشي ، از معنا و نشانه هاي مربوط به آن شكل مي يابد. معنا ونشانه بنيادهاي شناختي و چارچوب حاكم بر دانش شناسي ، تمدن جديد را تشكيل مي دهند و اين معنا و نشانه ها ، تابع (آفاق و انفس )هستند، پس علوم بشريت متكثر و غني مي شوند و از سوي ديگر، نيز با(جهان پديداري فطري ) بشر به وحدت و تعامل مي رسد.

10. اصالت معنا با وحدت بخشي به دانش هاي بشري ، نهيليسم معرفتي و ساختاري را از بين مي برد و آنكه اهداف (فرهنگ هاي انساني ) به كار مي گيرد و سپس با نشان دادن (كلمه سواء)، به تعامل ميان دانش و ميان فرهنگي بپردازد و اين همان (وحدت در كثرت وكثرت در وحدت ) است ، پس با توجيه گرايي

به نفي ديگر فرهنگ هانمي پردازد و به دام شرك معرفتي غرب نمي افتد.

11. نقد فرهنگ هاي بشري ، به علت گرفتار آمدن به دام اصالت لفظ ونشانه (مثل تقدس قائل شدن براي سنتي آباء) آگاهي شكل اسطوره به خود مي گيرد و سپس شرك و تكثر گرايي در اسطوره ، تجلي مي يابند، ازنقد دانش آنها ريشه مي گيرد، چون فرهنگ ها در يك مدت طولاني كه به تمدن تبديل مي شود و تمدن ها براساس (تعين ) شكل مي گيرند وتعين ها براساس (تكرار) به وجود مي آيند و تكرار در معني نيست ، بلكه در لفظ است ، پس اصالت لفظ به وجود مي آيد و (انحطاط معنايي ) يك جامعه و تمدن را رقم مي زند.

12. (نظام رسانه اي دانش ها) در اصالت معنا بر اين اساس بنيادمي گيرد كه به تكرار دچار نشود: (من ساوا يوماه فهو مغبون ). غفلت جاي خود آگاهي نگيرد. پس ايده اعتبار بخش و عبرت بين را تبليغ مي كند. اين (خلاقيت دانشي ) را رقم مي زند و اين بر يك نكته انسان شناسي بنا مي كند و آن (صاحبان عقول ) يا (اولوا الالباب ) است كه نگاه عبرت بين به طبيعت و تاريخ و فرهنگ ها دارد.

نويسنده:شريف لك زايي

روان شناسي فهم مسئله آزادي در انديشه سياسي اسلام (2)

روان شناسي فهم مسئله آزادي در انديشه سياسي اسلام (2) رويكرد روان شناسانه

طرح مشكل در بعد جامعه شناختي مفهوم آزادي ، اين مدعا را نيز به دنبال دارد كه مشكل اين بخش به نوعي توسط بعد روان شناختي حل مي شود. به اين معنا كه نهادينه شدن آزادي ، مي تواند محصول اتخاذالگوي

خاص رواني و تربيتي ، به خصوص تربيت ديني ، در جامعه باشد. بااذعان به تاثير اساسي و مهم آزادي و با عنايت به مباحث پيش گفته ،بحث در سطح رويكرد روان شناسانه پي گرفته مي شود.

به طور كلي از پنج الگو يا تيپ شخصيتي و رفتاري نام برده شده است كه الگوي آزادي در هر كدام از آنها متمايز از ديگري است . طبيعي است كه الگو و مفهوم آزادي در هر يك از اين موارد پنج گانه متفاوت و متمايزاز ديگري است كه مي بايست در انواع تيپ هاي شخصيتي و رواني لحاظشود. اين پنج نوع به اين قرار است : الگوي بدني ، الگوي اجتماعي ،الگوي فردي ، الگوي عقلي و الگوي قلبي . آزادي از سوي هر كدام از اين الگوها تفسير خاصي مي يابد و هر يك از اين الگوها تلقي خاصي ازآزادي در ذهن خود دارند. اين الگوها به ترتيب از سطوح پايين شروع شده و تا بالاترين لايه ، كه والاترين و عالي ترين مرتبه است ، امتدادمي يابد. از اين رو در پايين ترين سطح ، الگوي بدني و پس از آن الگوي اجتماعي قرار دارد و در اوج آن از الگوي قلبي و با نسبتي كم تر از الگوي عقلي مي توان ياد كرد. الگوي فردي ، در ميانه اين الگوها، ديدگاهي نسبتا متوسط از آزادي را ارائه مي دهند البته با تفاوت هايي در درجه اهميت نسبت به ساير الگوها.(1)

يكي از دلايلي كه آزادي در جامعه ما همواره مبهم و نهادينه نشده باقي مانده اين است كه تلقي و تفسير از آزادي در جامعه در

پايين ترين سطح رواني و رفتاري خود، يعني تيپ بدني ، تداوم داشته است ومتاسفانه به لايه هاي بالاتر و والاتر رواني ، شخصيتي و رفتاري آدمي راه نيافته است . از اين رو ترسيم چهره آزادي ، در حوزه عمل و نظر، همواره متفاوت و مبهم بوده است . در ايران غالبا به دليل حضور نهادها ونظام هاي استبدادي و نيز تكيه و تاكيد بر تربيت تنبيهي و مستبدانه ،صرفا الگوي بدني و رفتاري مورد توجه قرار گرفته است و از ديگر انواع الگوهاي شخصيتي كم تر اثري يافت مي شود. حتي در برخي مواقع ،نخبگان ، كه مي بايست با توجه به جايگاه و منزلت خود در تيپ ها والگوهاي رفتاري بالاتري نسبت به الگوي بدني قرار داشته باشند، نيزآزادي را بيشتر در جنبه هاي سلبي آن در سطح الگوي رفتاري بدني تعريف مي كنند.

مي توان گفت از آن جا كه نهاد و نظام استبدادي در پايين ترين الگوي رواني ، رفتاري و شخصيتي است از اين رو صرفا به اين بحث و اين سطح از آزادي توجه شده است و لايه هاي ديگر، به هر دليل ، مورد توجه قرارنگرفته است . اين وضعيت به مرور و بعضا ذهن جامعه علمي را نيز به خود مشغول داشته و كم تر بر الگوي هاي رفتاري ديگر تاكيد و توجه شده است .

انديشمندان مسلمان نبايست صرفا از ديد الگو و تيپ شخصيتي ورفتاري بدني به آزادي نگاه كنند، بلكه ضمن توجه به اين سطح ازآزادي ، مي بايست ابعاد متعالي و والاتر آزادي را لحاظ و مشاهده كنند.ديدگاه غالب انديشمندان مسلمان در باب آزادي

، كه داراي بعدي فقهي بوده اند، نشان مي دهد آنان نگاهي همه جانبه و متعالي به آزادي ندارند وبرداشت آنان از آزادي صرفا در ديدگاه تيپ هاي رفتاري بدني قابل تحليل و تفسير است و نه همه سطوح و لايه هاي آزادي در همه انواع تيپ هاي رفتاري مورد نظر. از اين رو توصيه مي شود براي گريز از يك سويه نگري و خطاي در فهم مسئله آزادي به اين مفهوم نگاهي همه جانبه و متعالي داشته باشند و همه سطوح رواني و رفتاري و شخصيتي رادر تعريف خود از آزادي لحاظ و آن گاه حكم صادر كنند.

مايلم اشاره نمايم كه در الگوي رفتاري و تربيتي صرفا استبدادي وخودكامانه بيش از هر چيز به الگو و تيپ بدني بها داده مي شود. در همين الگو تنبيه بدني و نيز هرج و مرج جلوه مي كند. آنچه كه به گفته برخي ازانديشمندان مسلمان ساده ترين و البته ضعيف ترين راه حل براي پاك كردن صورت مسئله است .(2) الگوي تربيتي خانواده و جامعه اي كه داراي بنيه هاي قوي علمي و ديني است ، از مرحله برداشت آزادي در الگوي رفتاري بدني ، كه در شمار ابتدايي ترين الگو است ، عبور كرده و كودك وفرد را به مراحل تربيتي اجتماعي و فردي و در ادامه عقلي و قلبي هدايت مي كند.

مشكل خانواده ها، نهادها و نظام هايي كه از الگوي صرفا تنبيهي و به ديگر سخن استبدادي بهره مي گيرند اين است كه در همان مراحل پايين الگوي تربيتي باقي مي مانند و افراد را به رشد درخوري نمي رسانند. از اين رو درك

و فهم آزادي در چنين جامعه اي مبهم باقي مي ماند و همواره مبتني بر الگوي رفتاري بدني است . در چنين وضعيتي اگر كساني از منظر الگوي رفتاري سطح بالاتري با جامعه سخن بگويند،در جامعه به سطح بدني ، محدود و تفسير مي شود. حتي اگر جامعه ازدرك و فهم ديگر لايه ها نيز آگاه باشد، اما باز هم نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد; زيرا افراد با ساير الگوها پرورش نيافته اند. به عبارت ديگر، ازآنجا كه شيوه تربيتي مبتني بر الگوي رفتاري بدني بوده است و افراد باديگر الگوهاي تربيتي رشد نكرده اند، از اين رو در عمل آمادگي براي تحقق نقش هاي مربوط به ديگر حوزه هاي رفتاري و شخصيتي وجودندارد; زيرا افراد چنين وضعيتي را تمرين نكرده و براي آنان نهادينه وملكه نشده است

خلاف وضعيت فوق هم قابل تصور است ; زيرا در پاره اي از موارد باانديشمندان و نخبگان با زباني سخن گفته مي شود كه گويا آنان درهمان سطح الگوي بدني قرار دارند و از مراحل بالاتر رفتاري وشخصيتي فارغ هستند. اين نوع نگاه همانند نگاه فوق الذكر يك سويه ويك جانبه است . بديهي است هنگامي كه يك متفكر و انديشمند وصاحب نظر در حوزه هاي انديشگي و فكري و فرهنگي سخن مي گويدمراد و منظور وي را نبايست به سطح الگوي رواني بدني تقليل داد، بلكه بيش از هر چيز مراد و منظور آنان حوزه هايي فراتر از الگوي فيزيكي وتيپ بدني قرار مي گيرد و عرصه هاي ديگري را درمي نوردد. به نظرمي رسد نگاه به آزادي در اين بخش نيز در جامعه ما با اعتدال

و توازن همراه نيست و تفسير از آزادي در جاي خود مورد توجه قرار نمي گيرد وحمل بر شيوه ها و الگوهاي ناهمگون مي شود.

خانواده و نظام سياسي و اجتماعي مستبد و تربيت تنبيهي ، آدمي رابراي زيستن در الگوي رفتاري بدني آموزش مي دهد و از اين رو اگرروزنه اي باز شود و نسيم آزادي در چنين خانواده و جامعه و نظام سياسي اي وزيدن گيرد، به هرج و مرج و تحقق خواسته ها و اميال دروني تعبير و تفسير مي شود. كه البته آن هم پس از اندكي به دليل اين كه زندگي را با دشواري مواجه مي نمايد به طور طبيعي به سمت نظم خشن واستبدادي كشيده مي شود و آزادي ، به دليل عدم درك درست از آن ، ازجامعه رخت برمي بندد. درك آزادي مطلوب و متعالي كه در الگوهاي شخصيتي غير بدني يعني اجتماعي ، فردي ، عقلي و قلبي مطرح است ،كم تر مورد توجه واقع مي شود و آزادي دائما در معنا و رفتار مبهم مي ماندو كم تر به سمت نهادينگي و دريافت هاي متعالي و والا حركت مي كند.

بنابراين جامعه در سطوح رواني و رفتاري همواره گرفتار استبداد و ياهرج و مرج است . تعادل و توازن در چنين جامعه اي دشوار حاصل مي شود. با توجه به مباحث گذشته به نظر مي رسد با دريافت اين مشكله ،بتوان براي حل آن و حركت به سمت جامعه مطلوب و متعادل ، الگوي رواني و تربيتي آزادانه را مطرح كرد. بنابراين لازم است خانواده ها،نهادهاي مدني و نهادهاي آموزشي همه در راستاي نهادينه كردن آزادي گام

بردارند و به اين مشكله و دشواره پايان دهند. البته در اين ميان نمي توان از نهاد خانواده غفلت كرد. چه بسا كه بسياري از امور درخانواده ها نهادينه مي شوند، از جمله آزادي و تربيت در سطوح چندگانه رواني رفتاري و شخصيتي . رويكرد فقيهانه

افزون بر مباحثي كه در مقدمه نوشته حاضر ذكر شد، بايد اشاره نمايم كه نگاه فقهي به آزادي ، همواره در بحث آزادي در قالب تكاليف انسان ،انتخاب دين و مسئله ارتداد، كتب ضاله ، احكام فقهي امر به معروف ونهي از منكر و ... قابل اشاره است . مايلم بحث را با نظرات دو فقيه صاحب نام و برجسته و تاثيرگذار نهضت مشروطيت پي گيرم كه چگونه رويكرد آنان ، به ويژه در بحث انسان شناسي ، در فهم و تلقي از آزادي تاثير گذاشته است . با نگاهي كوتاه به نوشته هاي اين دو فقيه برجسته عصر مشروطيت مي توان دريافت كه فهم اين دو در ارتباط با بحث آزادي با يكديگر متفاوت است . در واقع شايد بتوان گفت با توجه به مباحث انسان شناسي و نيز استنباط شرايط و اوضاع و احوال جامعه ايراني ، رفتار و احكامي متفاوت از اين دو فقيه را شاهد هستيم كه ديدگاه هاي آنان در فهم آزادي را ناهمگون ساخته است .

به نظر مي رسد موضوع اساسي در اختلاف و تمايز انديشه اين دو فقيه بزرگ عصر مشروطيت افزون بر نوع نگاه انسان شناسي و مباني موردتوجه خاص هر كدام در اين بخش ، به دغدغه و مسئله فكري اين دوعالم شيعي نيز مرتبط است . اگر به اين پرسش

پاسخ داده شود كه دغدغه فكري نائيني و نوري چه بوده است و هريك از چه منظر انسان شناختي و فقهي درباره مشروطيت و پيرو آن مفهوم آزادي تامل كرده است ،مي توان به پاسخ دست يافت .

نائيني ، نظريه پردازي است كه با اتخاذ مباني خاصي ، به آزادي و خلع استبداد مي انديشد. در واقع وي به گونه اي به دنبال تبيين دين ودموكراسي است و مسئله Problem)) وي پاسخ به اين دغدغه درجهان اسلام و ايران است . اما نوري ، با توجه به مباني متخذه ، ديدگاهش را در راستاي برقراري امنيت ، ثبات و نظم در گفتمان موجود ارايه مي كندو به گونه اي سعي دارد مسئله را با نفي مفاهيم وارد شده به جامعه ، و به ويژه در انتهاي نهضت مشروطيت با انكار آزادي ، حل و فصل كند. درنتيجه نائيني به موافق و نوري به مخالف مشروطيت ، و به تبع ، آزادي ،شهره مي شود.

با نگاهي به مباحث آيت الله نائيني در كتاب (تنبيه الامه و تنزيه المله )(3) مي توان دريافت كه با توجه به نوع نگاه انسان شناسانه وي ،آزادي عنصر اساسي حيات بشري است . وي آزادي را خدادادي ومرتبه اي از شوون توحيد و از لوازم ايمان به وحدانيت خداوند مي داند. ازاين رو انبياي الاهي در جهت بسط آزادي آدميان تلاش كرده اند و رهايي ملل از استبداد از مقاصد اصلي آنان بوده است . آزادي علاوه بر اين كه انسان را از جنبه نباتي و حيواني خارج مي سازد بر شرافت و مجد وعظمت انسان نيز مي افزايد.(4) هنگامي كه

شخص به آزادي دست مي يابد، در واقع از رقيت و بندگي ديگران رهايي يافته و بنده پاك وخالص خدا شده است . در اين صورت اطاعت از مستبدين ، شرك به خداوند به شمار مي رود.(5)

دعوت به حريت در انديشه نائيني در ابتدا گرايش به توحيد ناب وخالص و آن گاه گسستن و رستن از بند ظالمان است .(6)

بنابراين با دريافت دقيق مفهوم آزادي در انديشه نائيني در مي يابيم كه وي انديشمندي است كه به آزادي در پرتو شريعت مي نگرد و از اين رو ازوضعيت موجود نيز ناراضي است و نسبت به برخي امور انتقاد مي كند ومعتقد است برخي جرايد، اهل منبر، دوستان نادان و دشمنان دانا بهانه ودستاويزي براي استبداد فراهم مي كنند و به جاي اين كه به مردم درباره آزادي و حقوقشان آگاهي بدهند آنان را از مقصد اصلي به كلي دورمي كنند.

آزادي در نگاه وي بي بندوباري و ترويج ابتذال نيست ، بلكه عنصري است كه براي پيشرفت و توسعه جامعه لازم و ضروري است . از اين رونائيني براي اثبات سخن خود به بحث هاي تاريخي استناد مي جويد و براين باور است مادامي كه دو اصل حريت و مساوات و فروع اين دو -همان گونه كه شارع آن ها را جعل كرده بود - به استبداد تحول نيافته بود:(سرعت سير ترقي و نفوذ اسلام محير العقول عالم شد. پس از استيلاي معاويه و بني العاص و انقلاب و تبدل اصول و فروع مذكوره و كيفيت سلطنت اسلاميه به اضداد آن ها وضع دگرگون گرديد).(7)

يادآوري اين نكته ، اساسي است كه نائيني در بحث هاي خود

به تاريخ اسلام رجوع مي كند و بر اين اساس مدعي است ، آزادي - كه خدادادي است - در صدر اسلام و حكومت اصيل اسلامي امكان و وجود داشته است اما بعدا حكومت ها به انحراف كشيده شده اند و حريت به عنوان يك عنصر اساسي و پيش برنده مسلمانان از جوامع اسلامي رخت بربسته است . بدين ترتيب در انديشه وي آزادي چيزي نيست كه از غرب وارد جهان اسلام شده باشد، بلكه انديشه آزادي در اسلام مسبوق به سابقه است ، و در هيچ يك از اديان و مذاهب اصيل نيز استبداد وجودنداشته است .(8)

در مقابل ديدگاه منتسب به نائيني ، به نظر مي رسد با توجه به مباني مورد توجه آيت الله شيخ فضل الله نوري ، بحث امنيت و نظم و ثبات وانسجام فكري ، اعتقادي و ملي جامعه ايران ، عنصر مهم و اولويت انديشه وي به شمار مي رود. از اين رو شايد بتوان گفت همراهي نخستين او با نهضت مشروطيت نيز به اين سبب بود كه انتظار داشت به وسيله آن نظم و امنيت در جامعه بسط و گسترش يافت . اما پس از مدتي دريافت آن چه كه منظور نظر او است تامين و برقرار نخواهد شد.

نوري به صراحت از امتناع آزادي در متون ديني سخن مي گويد ومعتقد است : (بناي قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است ). وي از سويي منكر وجود آزادي در مهم ترين متن ديني مي گردد(9) و از سوي ديگر براين باور است كه اعتقاد به آزادي مطلق حرف اشتباهي است و حتي (اين سخن در اسلام كليتا

كفر است ).(10) وي نه تنها با آزادي مطلق ،كه با آزادي هاي مضاف نيز مخالف است و پيشنهاد مي كند واژه آزادي ازبحث هاي موجود حذف شود: (اگر از من مي شنويد، لفظ آزادي را برداريدكه عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد كرد).(11)

براي تاييد مطلب مي توان از قطعه اي كه در فوق ذكر شد نيز بهره جست ; زيرا در آن جا به فقدان برخي آزادي هاي مضاف به قرآن استنادمي جويد. البته از اين سخن نمي توان نتيجه گرفت كه نوري قائل به استبداد است ، بلكه وي نيز در بحث هايش همانند مشروطه طلبان به تحديد سلطنت مي انديشد و آن را تاييد مي كند: (اين كه بيان گرديدحدودي براي پادشاه و وزرا معين خواهد شد خيلي خوب و به جا است .كسي نمي تواند تكذيب كند).(12) اما در هر صورت وي به دليل مباني متخذه خود بر آزادي تكيه نمي كند و حتي آن را موجب رخنه و آشفتگي در دين اسلام و ايجاد ناامني در جامعه مي داند.

شايد بتوان تاثير نگاه انسان شناسانه آيت الله نوري را كه در مباحث فقيهانه وي نيز موثر واقع شده است در كلماتي كه درباره مردم بيان نموده است به خوبي تحليل و ارزيابي كرد. نوري در مواردي مردم را به بي باكي و ناپاكي متصف مي كند. به باور وي مشروطه طلبان در ابتداي كار اهداف خود را به اجمال برگزار كرده اما پس از مدتي پرده از اغراض خودبرداشتند و آنان را متهم مي كند به (برداشتن كند و زنجير شريعت ازمردم بي باك ناپاك كه هرچه بتوانند (در)اعلانات و

روزنامه جات ، نسبت به هر محترمي از (بزرگان )دين و پيشوايان دين و علماي عاملين متدينين بگويند و بنويسند و به طبع برسانند).(13) در اين قطعه ، تلقي نوري از مردم اين است كه بي باك و ناپاك اند و شريعت ، چونان زنجيري آن ها را در بند كشيده تا از انحراف مصون مانند.

موضوع امنيت و نظم و به ويژه امنيت مذهبي و اعتقادي ، عنصرمحوري در انديشه نوري است . از اين رو وي معتقد است آزادي به تضعيف عقايد مسلمانان و به تبع آن شريعت منتهي مي شود و به صورت جدي به وضعيت موجود ايراد وارد مي كند: (چرا اين همه درجرايدشان تكريمات از فرقه زردشتي و سلاطين كيان مي كردند و آن هارا كه اخبث طوايف اند، طايفه نجيبه مي خواندند؟ و چرا اين همه جرايدپر از كفر را كه سبب تضعيف عقايد مسلمين بود منع نمي كردند؟)(14)

هرج و مرج و ناامني اجتماعي از نتايج آزادي در انديشه نوري است .(15) در رساله (تذكره الغافل و ارشاد الجاهل ) سه ويژگي عمده ايران عبارت است از وجود مذاهب گوناگون ، قلت نظاميان و كثرت ايلات . اين سه ويژگي آسيب پذيرهاي ايران است كه با استقرار واستيلاي مشروطيت در هر سه بخش مشكل ايجاد مي شود. و در اين صورت ديگر از اسلام جز نامي باقي نخواهد ماند و قلت نيروهاي نظامي نخواهد توانست امنيت اجتماعي را تامين كند و كثرت ايلات نيز منجربه طغيان و قتل و غارت و هرج و مرج و ناامني خواهد شد.(16) از اين رومحدودسازي و نفي آزادي چاره كار پنداشته مي شود.

به هر

حال در جمع بندي اين دو ديدگاه فقهي ، كه به نظر مي رسد متاثراز مباني انسان شناسي است بايد گفت همان قدر كه نائيني سعي مي كندامكان و وجود آزادي در اسلام و تاريخ صدر اسلام را اثبات كند، نوري برخلاف او در تلاش است تا با استناد به متون ديني و به ويژه قرآن به امتناع آزادي در شريعت اسلام و قرآن حكم كند. نيز نائيني به رهايي ازاستبداد و كسب آزادي هاي سياسي و اجتماعي و نه رهايي از خدا و دين مي انديشد و نوري از سوي ديگر در پي اثبات اين است كه در پرتو آزادي ،شريعت و مسلمانان تضعيف و هرج و مرج و ناامني ترويج و قتل و غارت بر كشور مستولي خواهد گشت .

نائيني در مباحث خود به نقش و جايگاه مردم در حكومت اشاره مي كندو راي اكثريت را پذيرفته و معتبر مي داند نوري در مقابل بر اين اعتقاداست كه مردم ، نفهم و جامعه ايران عقب مانده است و به آن مرحله ازرشد نرسيده است كه بتواند به حكومت مشروطه تن دهد. وي راي اكثريت را نيز معتبر نمي داند و حتي آن را با مذهب شيعه در تضادمي بيند.

نائيني يكي از مقاصد انبيا را تلاش براي رهايي ملل از استبدادمي داند و ضمن تاييد مشروطيت و شعارهاي آزادي گرايانه آن به فوايدآزادي بيان و قلم اشاره مي كند. نوري معتقد است مشروطه طلبان با طرح شعار مشروطيت و به ويژه آزادي به دنبال تغيير شريعت و جايگزيني قانون هستند.

با توجه به بحث هاي ارايه شده و نيز نكات فوق مي توان به طور

كلي نتيجه گرفت كه دغدغه و مشكله نائيني ، تبيين فقيهانه ديدگاه هاي اسلامي درباره مهم ترين بحث هاي روز يعني آزادي و تبيين نسبت آن با مباحث ديني بوده است . از اين رو صرف نظر از همه مسائل مي توان نائيني را انديشمند طرفدار آزادي و نوري را انديشمند طرفدار امنيت دانست . تاكيد نوري بر محافظت از شريعت و نظم اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج از چنين ديدگاهي حكايت مي كند. ضمن اين كه دربحث هاي نوري هيچ گونه تاييدي نسبت به آزادي مشاهده نمي شود.

به نظر مي رسد شكست نهضت مشروطيت در فقدان سازگاري امنيت و آزادي ، كه متاثر از نوع نگاه به انسان و برخاسته از نگاه فقهي است ، رخ نمود. گرچه مي توان دلايل ديگري نيز براي اين شكست اشاره نمود امافقدان تعريف روشن و شفاف و كاربست آن در مشروطيت توانست درشكست آن كارساز و تاثيرگذار باشد. مردم از بند رهيده و آزادي طلب درتعارض آزادي و امنيت ، آزادي را ترجيح دادند اما بعدها به دليل نهادينه نشدن آزادي در جامعه تن به سلطه استبداد سپردند كه امنيت را براي آنان به ارمغان آورد. اين بود كه با توجه به دلسردي و خستگي بيش از حدمردم كه در دام تنش ها و كشمكش ها افتاده بودند، استبداد توانست باتامين امنيت آنان خود را بر آنان تحميل كند و بدون كم ترين مقاومت ازسوي مردم قدرت سياسي را از آن خود نمايد.(17) خاتمه

افزون بر رويكردهاي مورد اشاره نبايست از ديگر رويكردها غفلت كرد.به ويژه در اين زمينه مي توان به رويكرد اقتصادي ، كه

به مباحثي درباره عرضه و تقاضا، مباحثات سرمايه داري و سوسياليسم و... اشاره داردتوجه نمود. نيز بايد رويكرد ادبي را با توجه به اين كه در تاريخ معاصرنقش قابل توجهي داشته است مورد اشاره و توجه قرار داد و در فهم آزادي از آن بهره جست . رويكرد حقوقي _ قانوني و ساختاري نيز در شمارمباحث ديگري است كه مي توان به آن اشاره كرد. مباحثي درباره مباحثات حقوقي و قانون اساسي ، مباحث تفكيك قوا و نهادهاي حكومتي و نسبت آنها با قبض و بسط آزادي و... در اين بخش مي توانددر فهم مسئله آزادي مورد توجه قرار گيرد.

نوشته حاضر را بايد به مثابه درآمدي بر روش فهم آزادي تلقي كرد.زيرا آنچه ذكر شد بخشي از مباحثي است كه مي توان حول روش شناسي فهم مسئله آزادي مورد اشاره قرار داد. از آنجا كه بحث حاضر بسيارگسترده بود بيشتر به مباحث انديشه سياسي اسلام و ديدگاه انديشمندان مسلمان پرداخته شد. افزون بر اين كه مي توان از نسبت نگره هاي اسلامي با يكديگر در هر يك از رويكردها سخن گفت ،مي توان از مباحثي ياد كرد كه در مجموعه انديشه غرب قرار مي گيرد وجاي طرح و بحث بسيار دارد. گو اين كه برخي از مباحث طرح شده درذيل انديشه سياسي اسلامي را مي بايست با نگاهي به نگره غربي وتاثيرات آن بر انديشه هاي اسلامي آن مورد توجه قرار داد. در غير اين صورت فهم آزادي و نظريه هاي مطرح با توجه به خاستگاه آن مقام وموقعيتي نخواهد يافت .

به نظر مي رسد بتوان از مجموع مباحث گذشته به اين نتيجه دست يافت

كه مسئله روش شناسي فهم آزادي در حوزه هاي دانشي بسيارگسترده و متنوعي قابل طرح است . از اين رو نيازمند بحث هاي مبسوطي در اين زمينه است تا بتوان بحثي منسجم و استوارتر ارائه داد.در مجموع با توجه به مباحث پيش گفته شايد بتوان گفت دو حوزه دانشي در روش شناسي مفهوم آزادي ، يعني رويكرد فقهي و رويكرد فلسفي ، درحوزه نظري و طرح مباحث آسيب شناسي فهم آزادي ظرفيت بيشتري دارد. يكي از عللي كه جامعه ما نتوانسته به ثبات و توازن در فهم آزادي دست يابد تاكيد بر يكي از حوزه هاي دانشي و تعميم و تحميل آن برديگر حوزه هاي دانشي بوده است . از اين رو در دوره هايي خاص مباحث فلسفي رونق گرفته و تاكيد بسياري بر حق بودن آزادي و اهميت وضرورت و حضور و ظهور آن شده و محدوديت ها و موانع آن ناديده انگاشته شده است . از سوي ديگر در پاره اي از مواقع نيز محدوديت هابرجسته شده و ساير مباحث و از جمله اهميت و ضرورت و حق بودن آزادي به فراموشي سپرده شده است . قبض و بسط مباحث نظري مسئله آزادي در اين دو حوزه تمهيد مي شود.

راه برون رفت از چنين پيچيدگي ها و چالش ها و فقدان توازن و ثبات مداوم ، همانا تاكيد بر جامعيت فهم آزادي است . در واقع هم مي بايست بربعد فلسفي و بسط آزادي تاكيد و توجه شود و هم بر بعد فقهي و قبض آزادي . در چنين صورتي مي توان در تدارك ساز و كارهايي بود كه بتوانداين هر دو را

به صورت توامان در جامعه محقق سازد و جامعه را به تعادلي درخور رهنمون شود.

در اين زمينه به نظر مي رسد از دو رويكرد ديگر مي بايست بيشتر درحوزه ساز و كارهاي تحقق آزادي بهره گرفته و سعي در تحقق و تضمين آزادي از طريق رويكردهاي عيني مورد اشاره داشته باشيم . تاسيس ،تصحيح و تكميل نهادهايي كه وفادار به انديشه آزادي باشند و تضعيف نهادها و سازمان هايي كه داراي مشي اقتدارگرا هستند در رويكردجامعه شناختي مي تواند موثر و مفيد تلقي شود. از سوي ديگر تاكيد برتمهيد ساز و كارهاي تربيتي مناسب و مطلوب و پرورش نسلي بامعيارهاي درست و مبتني بر آزادانديشي و پرسش گري در رويكردروان شناختي مي تواند ملاحظه و به كار گرفته شود. پي نوشت: 1. براي مطالعه بحث تيپ ها و الگوهاي شخصيتي و رفتاري و نگاهي كه هر يك به مسئله آزادي دارد نگاه كنيد به : علي اصغر احمدي ،(شخصيت ، رفتارها و گفتارها)، ماهنامه پيوند، شماره 266، آذر 1380،ص 28 _ 35.

2. بنگريد به مباحث آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي در:نقش آزادي در تربيت كودكان ، تهيه و تنظيم بنياد نشر و آثار وانديشه هاي شهيد آيت الله بهشتي ، تهران : بقعه ، چاپ دوم ، 1380.

3. مشخصات كتاب شناختي اين اثر عبارت است از: محمدحسين نائيني ، تنبيه الامه و تنزيه المله ، با مقدمه و توضيحات آيت الله سيدمحمود طالقاني ، چاپ هشتم ، تهران : شركت سهامي انتشار، 1361.

4. همان ، ص 28.

5. همان ، ص 27.

6. همان ، ص 121.

7. همان ، ص 17. به نظر نائيني وضعيت

مسلمانان از صدر اسلام تاكنون به سه دروه تقسيم مي شود: يكم دوره تفوق و سيادت مسلمانان كه معلول آزادي و مساوات و نتيجه اجراي اصول اجتماعي و سياسي اسلام است . از اين منظر آزادي و مساوات از اصول اساس اجتماعي وسياسي بشريت به شمار مي رود. دوره دوم ، دوره توقف مسلمانان ، كه معلول تبديل خلافت به سلطنت و سيطره استبداد بر جوامع مسلمان بوده است . در اين دوره به باور نائيني از آن جا كه آزادي و مساوات ازجوامع اسلامي رخت برمي بندد، زمينه هاي توقف و ركود مسلمانان فراهم مي شود. و سرانجام سومين دوره ، تنزل و انحطاط مسلمانان است كه نتيجه بيداري و هوشياري غرب و نهضت هاي آزادي طلبانه آنان است .

8. همان .

9. غلامحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره مشروطيت )، چاپ نخست ، تهران : كوير، 1374، ص 182. گفتني است دو رساله از شيخ فضل الله نوري در اين مجموعه احيا و منتشر شده است . رساله (حريت مشروطيت ) به طور قطع از نوري است اما رساله (تذكره الغافل و ارشاد الجاهل ) منصوب به نوري است و پژوهشگران معتقدند كه اين رساله به رغم ترديدي كه وجود دارد از نوري است .

10. همان ، ص 18.

11. همان .

12. همان .

13. همان ، ص 158.

14. همان ، ص 181.

15. حسين آباديان ، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه ، چاپ نخست ، تهران : نشر ني ، 1374، ص 41.

16. غلام حسين زرگري نژاد، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره مشروطيت )، پيشين ، ص 188 و

189.

17. در زمينه نگاه فقهي به مباحث آزادي و براي مطالعه مبسوطبنگريد به : محمد حسن قدردان قراملكي ، آزادي در فقه و حدود آن ، چاپ نخست ، قم : بوستان كتاب ، 1382.

نويسنده:شريف لك زايي

آزادي وآزادي عقيده درجهان بيني الهي ومادي

آزادي وآزادي عقيده درجهان بيني الهي ومادي همان گونه كه درآغاز كتاب گفته شد، تفسيرآزادي، بستگي دارد به انسان شناسي؛ وانسان شناسي نيز وابسته به جهان شناسي است وبا تفاوت جهان بيني وانسان شناسي، تفسير آزادي نيز متعدّد و متفاوت مي گردد.

جهان بيني الهي مي گويد: جهان داراي مبدأ ومعاد است وبراي انسان، وحي ورسالتي آمده وانسان درعين طبيعي بودن، داراي حيثيتِ وجودي فراطبيعي مي باشد ومسافري است كه عوالمي را پشت سرگذاشته وعوالمي را پيش رو دارد وبا مرگ، نابود نمي شود، بلكه روحش، ازعالَمي به عالم ديگر منتقل مي گردد.

درمقابل اين بينش، جهان بيني مادّي است كه مي گويد: جهان هستي، چيزي جز همين جهان محسوس مادّي نيست وآغاز وانجامي ندارد وزندگي انسان نيز ميان ميلاد ومرگ خلاصه مي شود وپس ازمرگ، نابود مي گردد وپاداش وكيفري وجود ندارد.قرآن كريم، سخن اين گروه را چنين نقل مي كند: ? إن هي حياتنا الدّنيا نموت ونحي_?ا?1 ؛ يعني جز همين حيات دنيوي وزندگي ومرگ آن، چيزديگري نيست.

براساس اين دو جهان بيني واين دو منطق، دوگونه تفسيردرباره ي آزادي انسان پديد مي آيد. كساني كه جهان وانسان را درمادّه خلاصه مي كنند، آزادي را همان رهايي مطلق وبي قيد وشرط مي دانند؛ البته تا آنجا كه نسبت به ديگران تعدي نشود.آنان معتقدند كه آزادي انسان، به معناي توان همه جانبه ي اودرانتخاب هرچيز وازجمله بردگي براي انسان هاي

ديگر است . درنگاه آنان، انسان، آزاد است كه دين را بپذيرد يا نپذيرد واگر نپذيرد، هيچ ملامتي براونيست؛ زيرا هيچ حقيقتي را ازدست نداده است.امّا درمكتب وحي، اين رهايي مطلق، به معناي بردگي است؛زيرا چنين آزادي مطلقي براي انسان، معلول اِسارت اودر دست آرزوها وهوس ها مي باشد واو درواقع، هواي دروني اش را پيروي مي كند:?أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه ?2 ؛آيا ديدي آن كس را كه هوس خود را بندگي كرد؟

بايد عنايت داشت كه اگر چه خداوند انسان را((تكويناً)) آزاد آفريده است و او درانتخاب هيچ ديني مجبور نيست، ليكن((تشريعاً)) موظّف است كه دين حق را كه خواسته ي فطرت پاك والهي اوست بپذيرد. راه رشد وكمال وهدايت، از بيراهه ي گمراهي وضلالت جدا ومتمايز گشته است وهرانسانِ خواهان سعادت وكمال، بايد هدايت الهي رامغتنم شمارد وازطغيان وطاغوت دوري ورزد وبه خداوند ايمان آورد كه درآن صورت، به دستگيره ي هدايت وطناب الهي دست يافته كه هيچ گاه اورا درميان راه نمي گذارد وازهدايت محروم نمي سازد:? قد تبيَّن الرُّشد من الغيّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لاانفصام لها ? 3 . برپايه ي جهان بيني اسلامي، هرباور انسان وهرگونه عمل او، دربرزخ ودرجهان آخرت، به شكلي خاص ظهور مي كند وانسان، موجودي است كه همواره درحال هجرت از دنيا به برزخ و از برزخ به آخرت است ودراين ميانه كفر والحاد وحق ستيزي، به چهره ي مار وعقرب ظهور مي كند واين، نشانگر آن است كه انديشه ي نادرست، سمّ كشنده ي روح انسان است وخداوند هرگز راضي نيست كه انسان با آزادي مطلقش ، دين حق

را نپذيرد ويا سمِّ كفر والحاد، خود را هلاك سازد.

بنابراين، اگر چه انسان تكويناً موجودي مجبور نيست، ولي آزادي او، دردايره ي دين الهي ودستورهاي حياتبخش آن است نه فوق آن؛ وهيچ گاه كسي نبايد بگويد من حق دارم دين الهي را نپذيرم؛ زيرا با نپذيرفتن دين خداوند كه مطابق با فطرت انساني اوست، درواقع، ازانسانيّت وعقل گرايي اش خارج مي گردد.

قرآن كريم، ازسويي، قلمرو آزادي عقيده را كاملاً تبيين كرده و چنين مي فرمايد:? فبشّر عباد ? الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه? 4 ؛ (اي پيامبر! ) مژده ده به آن بندگان من كه سخن را مي شنوند وازبهترينش تبعيّت و پيروي مي كنند. ازسوي ديگر، ((سخن اَحسن)) را نيز معرفي نموده است: ? ومن أحسن قولاً ممن دعا إلي الله وعمل صالحاً وقال إنّني من المسلمين? 5 ؛ يعني سخن چه كسي بهتر ازگفتار شخصي است كه به سوي خدا فراخوانده، كار نيك را انجام دهد وبگويد: (( من ازمسلمانانم)). به اين ترتيب، اگر چه قرآن كريم انسان ها را تشويق مي كند تا سخن هاي گوناگون را بشنوند وسخن بهتر را برگزينند، درعين حال ، سخن بهتر را معرفي مي كند وانسان را تشويق مي نمايد كه براساس گرايش فطري خود، به آن سخن بهتر بگرود ومسلماني باشد كه كار نيك را مي كند وبه سوي خداوند دعوت مي نمايد.

وامّا آياتي مانند? وقل الحقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر?6 ونيز ? إنّا هديناه السّبيل إمّا شاكراً وإمّا كفورا ?7 كه بيانگر آزادي انسان مي باشند، پيام آنها درباره ي آزادي تكويني انسان است نه آزادي تشريعي؛ و معنايش اين

است كه راه وچاه ، ازيكديگر مشخص شده اند وانتخاب هريك، به دست شماست؛ زيرا شما مجبورنيستيد ودرعمل مي توانيد هريك ازاين دو را اختيار كنيد؛ اگرراه حق را رفتيد، به بهشت وسعادت ابدي خواهيد رسيد واگر راه باطل را پيموديد، به آتش وجهنّم منتهي خواهيد شد؛ نظير آزادي انسان درانتخاب ((سّم)) و((شَهد)) كه تكويناً آزاد است، ولي درشريعت وعقل، هرگز آزاد ورها نيست. آزادي عقيده

دين، مجموعه اي از اعتقادات ويژه است كه هرگز نمي توان آن را بركسي تحميل كرد.اگر اصول ومبادي ديانت براي كسي حاصل نشود، دين نيز درقلمرو جانش وارد نمي شود و ازاينرو قرآن كريم، دريكي ازدرخشنده ترين آياتش مي فرمايد? لاإكراه في الدّين?8 ؛دين را نبايد با اكراه واجبار به مردم تحميل نمود.

ذات اقدس اله، دل انسان را به گونه اي آفريده است كه تنها به ((برهان)) سرمي سپارد ولذا مي فرمايد:? إن الظنّ لا يغني من الحق شيئاً ? 9 . اين آيه ، بيانگر اين حكم ارشادي است كه : ((سخن مظنون نگوييد؛ زيرا اثري دردل ديگران ندارد)).(( عقيده)) كه امري علمي است نه عملي،اگر مبادي ومقدّماتش درنفس انسان پيدا شود، خود او نيز متحقّق مي گردد واگر چنين نشود، قابل تحميل نيست. افكار انسان، بربرهان ودليل تكيه دارد وازاينرو ، نه خود انسان مي تواند عقيده اي را برخود تحميل كند و نه ديگران توان تحميل براو را دارند. اثبات وسلب فكر وعقيده، به دست كسي نيست ونيازمند مبادي ومقدّمات علمي خويش است. اگر مقدّمات علميِ مطلبي فراهم شد، اعتقاد به آن مطلب منعقد مي شود واگرنه، آن را به صورت حقيقي باور نمي كند.عقيده، با ((عَقْد))

و((گِرِه خوردن)) ارتباط دارد وخودعقد، با تصديق علمي ويقيني مرتبط است. دراعتقاد ، دوعقد وگِرِه لازم است؛ يكي ميان موضوع ومحمول- كه به همين جهت، ((قضيّه)) را((عقد)) مي نامند- و ديگري ميان محصول قضيّه ونَفْس ا نسان كه اين عقد دوم را ((اعتقاد)) مي نامند.

البته مي شود انسان با تصوّراتي خيالي زندگي كند؛بدون آنكه آنها را از طريق دليل وبرهان به دست آورده باشد؛ مانند بچه ها كه غالباً درخيالند وبا خيال خود زندگي مي كنند واين امر، به اقتضاي حكمت الهي ومناسب با مقطع سنّي آنهاست؛ ويا مانند افرادي كه با((مُد)) زندگي مي كنند و روش ومنش وشيوه ي زندگي آنان را مدهاي وارداتي تعيين مي كند. چنين افرادي، زندگي خيالي دارند وبه جاي شكوفايي عقل، خيالشان به فعليّت درآمده است وبه اصطلاح علمي،(( متخيّل بالفعل)) هستند و((عاقل بالقوّه))؛ زيرا براي كار خود، فاقد هرگونه برهان ودليل منطقي مي باشند.

انسان ، وقتي به كمال مي رسد كه براساس حُسن اختيار خود، حق را بپذيرد. اكراه واجبار، اختيار را ازانسان مي گيرد وبه همين دليل، خداي سبحان درباره ي انديشه وعقيده، آزادي را محور قرار داده واكراه دردين را جايز نمي داند و وظيفه ي انبياء (عليهم السّلام) را عرضه وابلاغ دين مي داند ? ما علينا إلاّ البلاغ المبين?10 وبه پيامبر اكرم( صلي الله عليه وآله وسلم) مي فرمايد: ? لعلّك باخع نفسك ألاّ يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزّل عليهم من السّماء ?اي_ةً فظلّت أعناقهم لها خاضعين? 11 ؛ گويا توقالب تهي مي كني براين اندوه كه چرا اينان ايمان نمي آورند؛ اگر ما بخواهيم، چيزي را از آسمان نازل مي كنيم تا ايشان

براي آن خاضع وفروتن شوند.پس خداي سبحان، ايمان اجباري را سعادت نمي داند وبراي آن، اثري دركمال انسان قائل نيست. پي نوشت: 1.سوره مؤمنون، آيه ي 37 . 2. سوره ي جاثيه، آيه ي 23.

3. سوره ي بقره ، آيه ي 256. 4. سوره ي زمر، آيات 17و 18 .

5. سوره ي فصلت، آيه ي 33. 6. سوره ي كهف، آيه ي 29.

7. سوره ي انسان آيه ي 3. 8. سوره ي بقره ، آيه ي 256.

9.سوره ي يونس(عليه السّلام)، آيه ي 36. 10.سوره ي يس، آيه ي 17.

11. سوره ي شعراء، آيات 3و4.

منبع: ولايت فقيه( ولايت فقاهت وعدالت) ، مركز نشر اسراء .

نويسنده:آيت الله جوادي آملي

شورا و بيعت در حكومت اسلامي (1)

شورا و بيعت در حكومت اسلامي (1) پاره اي از نويسندگان مسلمان اهل سنت، در مقام توضيح و تبيين رأي اسلام در باب حكومت به آيات و روايات وارده درباره «شورا» تمسك جسته اند و بر اساس آنها، نظام سياسي و حكومتي اسلام را مردم سالار (دموكراتيك) يا چيزي شبيه به آن انگاشته اند. بعضي از نويسندگان شيعه نيز به سبب عدم آشنايي و انس كافي با مباني نظري اسلام و تشيع و هم به علت غرب زدگي و تجدد مآبي، تحت تأثير چنان سخناني واقع شده و چنين اظهار نظر كرده اند كه در زمان غيبت امام معصوم ( عليه السلام) نظام سياسي اسلام همان نظام مردم سالاري است. برخي از اينان پا را فراتر گذاشته و مدعي شده اند كه اساسا در اسلام، اصل اين است كه حكومت مردم سالار باشد، نهايت آن كه ضرورت ها ايجاب مي كرد كه حكومت حضرت رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله) مردم سالارانه نباشد.

هدف اصلي اين بوده است كه نظام سياسي حاكم بر مردم مردم سالار باشد و افراد جامعه خودشان حاكم و ديگر متصديان امور را تعيين كنند؛ لكن از آنجا كه در سه چهار دهه نخست پس از هجرت پيامبر گرامي اسلام ( صلي الله عليه و آله) مسلمين دوران انتقال از جاهليت به اسلام را مي گذراندند و طبعا فاقد رشد سياسي و اجتماعي كافي بودند، به ناچار موقتا از آن شيوه مطلوب حكومت صرف نظر شد و حكومت هايي غير مردم سالار تشكيل گرديد. حكومت پيامبر اكرم ( صلي الله عليه و آله) غير مردم سالارانه بود، اما زمينه اجتماعي را براي تحقق تام و كامل نظام مردم سالاري آماده مي كرد. اگر از همان آغاز كار اوضاع و احوال مهياي تحقق نظام مردم سالاري بود؛ دين مقدس اسلام از ابتداء امر، حكومت مردم سالار را توصيه و تشريع مي كرد.

بررسي و نقد تفصيلي همه سخنان اين نويسندگان اسلامي يا منتسب به اسلام، محتاج فرصتي ديگر است و بحث كامل درباره جايگاه و موضع، اعتبار و ارزش و حد و مرز كاربرد شورا در اسلام نيز مجالي وسيع تر مي طلبد. در اينجا تنها به ذكر نكات اصلي و رسم خطوط كلي در اين باب مي پردازيم. شورا در تعيين حاكم

در زمينه تعيين حاكم بحث مي شود كه آيا تعيين همه حكام و حتي پيامبر گرامي اسلام ( صلي الله عليه و آله) بايد به دست شورا باشد يا رأي شورا فقط در تعيين ساير حاكمان، غير از رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله) اعتبار دارد. درباره اين مسأله نيز بايد گفت كه از ضروريات دين مبين اسلام است كه

خداي متعال شخص رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله) را به مقام حاكميت بر مسلمين منصوب فرمود و هيچ كس ديگري در تعيين وي و اعتبار بخشيدن به حكومت او تأثير نداشته است. سراغ نداريم حتي كسي از اهل سنت و جماعت ادعا كرده باشد كه اعتبار حكومت پيامبر گرامي اسلام هم ناشي از شورا بوده است. بنابراين، الهي بودن حكومت شخص رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله) _ و نه مردمي بودن آن _ مورد اجماع مسلمين است و جاي گفتگو نيست.

درباره جانشينان پيامبر البته بين شيعيان و سنيان اختلاف نظر هست؛ اهل سنت مي گويند : شورا في الجمله در تعيين جانشينان پيامبر ( صلي الله عليه و آله) دخالت دارد و براي اثبات رأي خود علاوه بر تمسك به بعضي از آيات و روايات، به شورايي كه خليفه دوم براي تعيين خليفه سوم تشكيل داد اشاره مي كنند و احيانا آن را به عنوان «عمل صحابي» حجت مي دانند .

شيعه معتقد است همان گونه كه حكومت شخص رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله) از طرف خداي متعال مشروعيت و اعتبار يافته بود، حكومت ائمه اثني عشر ( عليهم السلام) نيز چنين است . خداي متعال و پيامبر گرامي او ( صلي الله عليه و آله) اين دوازده امام معصوم را _ با صرف نظر از ساير شؤون امامت _ به عنوان ولي امر مسلمين و متصدي تدبير و اداره جامعه اسلامي تعيين فرموده اند. مسلمين نه تأثير و نفوذي در تعيين و برگزيدن اينان دارند و نه مي توانند در خصوص ولايت و حكومتشان چون و چرا كنند، زيرا خداوند مي فرمايد:

«و ما

كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا (1) ؛ هيچ مرد مؤمن و زن مؤمني حق ندارند وقتي كه خداي متعال و فرستاده اش كاري را واجب و ضروري دانستند اختيار كار خويش داشته باشند؛ و هر كه خدا و فرستاده اش را نافرماني كند آشكارا به بيراهه رفته است.»

البته اهل سنت نيز مفاد كلي آيه شريفه را پذيرفته اند و معتقدند كه هيچ مؤمني حق ندارد اوامر الهي و فرمانهاي پيامبر گرامي را مورد بي اعتنايي، چون و چرا و مخالفت قرار دهد؛ نزاع آنان با شيعيان نزاعي صغروي است، آنان معتقدند كه خداي متعال و پيام آورش كسي يا كساني را به جانشيني رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله) معين و منصوب نفرموده اند و اين كار را به خود امت اسلام واگذارده اند؛ اما به اعتقاد شيعيان، دوازده امام معصوم ( عليهم السلام) از طرف خداي متعال به ولايت امر همه مسلمين و تدبير و اداره جامعه اسلامي منصوب شده اند، چه مسلمين با اين نصبها موافق باشند و چه نباشند. اين موضوع از ديدگاه شيعه، امري قطعي و ضروري است كه قوام مذهب تشيع بدان استوار است و به نصوص فراواني از كتاب و سنت استناد دارد. بنابراين، اگر كسي خود را شيعه بداند و با اين همه، در اين امر شك و شبهه داشته باشد، يا از لحاظ فكري بسيار مستضعف است و هيچ گونه آشنايي با مباني نظري مذهب شيعه ندارد يا منافق است و در واقع، به تشيع اعتقادي ندارد و مي خواهد معتقدات شيعيان

را دستخوش تغيير و تحريف كند.

پس همان گونه كه در زمينه قانونگذاري، از ضروريات دين اسلام اين است كه واضع قانون، اصالتا خداي متعال است و احكام ثابت و كلي الهي _ چه فردي و چه اجتماعي _ تا روز قيامت معتبر و پابرجاست و آنچه مي تواند محل بحث و نظر باشد فقط احكام سلطانيه است، در زمينه تعيين حاكم نيز الهي بودن ولايت و حكومت پيامبر گرامي اسلام _ و نه مردمي و شورايي بودن آن _ از ضروريات دين اسلام است و در نتيجه از موضع نزاع بيرون مي ماند. ولايت و حكومت دوازده امام معصوم ( عليهم السلام) نيز ضرورت مذهب تشيع است. در نتيجه از ديدگاه شيعه، حكومت همه معصومين _ و نه فقط شخص پيامبر _ جاي بحث و نظر نيست. تنها درباره اولياي امور مسلمين، در زمان غيبت امام معصوم، مي توان بحث كرد كه آيا بايد توسط شورا، معين و منصوب شوند يا نه، و آيا شورا نفوذ و تأثيري در تعيين و نصب حاكم دارد يا نه؟ لذا آنچه مي تواند مورد بحث قرار گيرد، تأثير شورا در تعيين حاكمان در زمان غيبت امام معصوم ( عليه السلام) است و مباحث ديگر متعلق به علم كلام و عقايد است و ارتباطي با حقوق اسلامي ندارد. شورا در قانونگذاري

در زمينه قانونگذاري نيز بايد ديد كه آيا وضع همه قوانين به دست شورا (2) بايد باشد يا رأي شورا فقط در وضع قوانين جزئي و موقت كه به نام هاي «احكام حكومتي» ، «احكام ولايتي» و «احكام سلطانيه» خوانده مي شود، نفوذ و تأثير دارد. درباره اين مسأله بايد گفت بدون شك در دين مقدس

اسلام قانونگذار اصلي خداي متعال است و آن احكام و قوانين اجتماعي كه خداي متعال جعل و تشريع فرموده، تا روز قيامت، ثابت است و هرگز دستخوش نسخ و فسخ و مسخ نمي گردد و هيچ شخصي، خواه حقيقي يا حقوقي و هيچ گروهي اعم از فقها و غير فقها، حق تغيير و تحريف آنها را ندارد، چنان كه احكام و قوانين فردي الهي نيز چنين است . تغيير اوامر و نواهي الهي، در حكم شرك در ربوبيت تشريعي خداي متعال است. هيچ مسلماني _ اعم از سني و شيعي _ نمي تواند بپذيرد كه كسي حق دارد احكام الهي را دگرگون كند يا اعتبار همه قوانين حاكم بر جامعه اسلامي در گرو شورا است. چنين توهماتي خلاف ضرورت اسلام است؛ ضرورت اسلام حق وضع همه قوانين را از شورا سلب مي كند. آنچه در زمينه قانونگذاري، جاي بحث و نظر مي تواند باشد فقط اين است كه آيا شورا مي تواند قوانين جزيي و موقت يا به تعبيري احكام ثانويه را كه مورد حاجت جامعه مسلمين در هر مقطع خاص تاريخي است _ وضع كند يا نه. نفي يا اثبات اين امر، البته از ضروريات اسلام نيست.

پس از اين مقدمه مي گوييم: در زمينه تأثير شورا در وضع قوانين جزيي و موقت هم، مسائل فرعي متعددي پيش مي آيد؛

اولا؛ اين تأثير به دو گونه قابل تصور است:

الف) قوانين جزئي موقت مورد نياز جامعه _ از قبيل احكام و مقررات راهنمايي و رانندگي _ به وسيله مردم وضع شود؛ يا بدين ترتيب كه به آراء عمومي رجوع كنند و از يكايك افراد جامعه نظر بخواهند و رأي اكثريت آنان را بپذيرند و

به مرحله عمل و اجراء درآورند و يا بدين شيوه كه مردم كساني را به عنوان نمايندگان خود برگزينند تا آنان قوانين جزئي و موقت را وضع كنند. به هر حال خود مردم قانونگذار باشند، چه با واسطه و غير مستقيم و چه بي واسطه و مستقيم.

ب) قوانين جزئي و موقت توسط ولي امر و حاكم مسلمين وضع شود؛ لكن وي مكلف باشد كه نخست با همه مردم يا نمايندگانشان مشاوره كند و آراء مختلف آنان را بشنود و سپس با عنايت به رأي آنان، قانوني وضع كند. وظيفه حاكم مسلمين _ كه قانونگذار هم هست _ اين باشد كه در مقام قانونگذاري، براي رأي مردم قدر و بهايي قائل شود. حال، سؤال اين است كه تأثير شورا در وضع احكام سلطانيه به كداميك از اين دو صورت بايد باشد؟

ثانيا؛ آيا بايد همه مردم در وضع همه قوانين جزئي و موقت دخالت و تأثير داشته باشند يا بايد در ميان قوانين جزئي و موقت فرق گذاشت، بعضي را به همه مردم و بعضي ديگر را به پاره اي از مردم _ كه دانش و آگاهي خاصي دارند _ ارجاع كرد؟

ثالثا؛ اگر بنا باشد كه قانونگذار حاكم مسلمين باشد، نه خود مسلمين و روي موظف باشد به شورا رجوع كند، در موارد اختلاف چه بايد كرد؟ چون يقينا اعضاي شورا اختلافاتي خواهند داشت و به ناچار درباره هر مسأله اي به اكثريت و اقليتي منقسم خواهند شد، جاي اين سؤال هست كه به هنگام تعارض ميان رأي اكثريت و رأي حاكم، كداميك را بايد معتبر دانست؟ و آيا رأي اكثريت، براي حاكم مسلمين الزام آور است، هر چند خودش

به خلاف آن قطع داشته و طرفدار اقليت شورا باشد؟ به ديگر سخن، آيا تأثير شورا در وضع احكام سلطانيه، فقط تا اين حد است كه زوايا و خفاياي مطلب را پيش چشم ولي امر مسلمين آورد و ظرايف و لطايف كار را به او نشان دهد تا وي با روشن بيني و بصيرت بيشتري، قانوني را وضع كند يا اين كه شورا بر ولي امر مسلمين حكومت دارد؟ آيا اعتبار و قانونيت قانون در گرو رأي و نظر شوراست يا نه؟ اين يكي از مسائل مهمي است كه در باب شورا طرح مي شود.

از آنجا كه منابع فقهي و حقوقي ما كتاب و سنت است طبعا پاسخ اين پرسشها نيز بايد بر اساس آيات و روايات داده شود. شورا در قرآن

پاره اي از آيات قرآن كريم نقل مي كند كه بعضي از اشخاص، در امور و شؤون مختلف با اطرافيان خود مشاوره مي كرده اند. اين آيات برخي از وقايع تاريخي را گزارش مي كنند و جنبه تشريعي ندارند، مثلا قرآن واكنش «بلقيس» ملكه سبا را در برابر نامه حضرت سليمان _ علي نبينا و آله و عليه السلام _ اين گونه بازگو مي كند كه:

«قالت يا ايها الملؤا اني القي الي كتاب كريم * انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم * الا تعلوا علي و اتوني مسلمين * قالت يا ايها الملؤا افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتي تشهدون (3) ؛ (ملكه سبا) گفت: اي اشراف! نامه پرارزشي به سوي من افكنده شده * اين نامه از سليمان است و چنين مي باشد! به نام خداوند بخشنده مهربان * توصيه من اين است كه نسبت به

من برتري جويي نكنيد و به سوي من آييد در حالي كه تسليم حق هستيد * (سپس) گفت: اي اشراف و بزرگان! نظر خود را در اين امر مهم به من بازگوييد، كه من هيچ كار مهمي را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده ام» .

در جاي ديگر مي خوانيم كه يكي از پيروان حضرت موسي ( عليه السلام) با يكي از دشمنان آن حضرت نزاع كرد، پيرو آن حضرت از او كمك خواست، حضرت موسي ( عليه السلام) مشتي به دشمن زد كه بي جانش كرد، روز ديگر همان شخص تقاضاي كمك كرد... در اين ميان اخباري از دربار فرعون به موسي ( عليه السلام) رسيد؛

«و جاء رجل من اقصا المدينة يسعي قال يا موسي ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين (4) ؛ و (در اين هنگام) مردي با سرعت از دورترين نقطه شهر (مركز فرعونيان آمد و گفت: اي موسي! اين جمعيت براي كشتن تو به مشورت نشسته اند، فورا (از شهر) خارج شو كه من از خيرخواهان توام.»

پيداست كه فرعون، در باب كشتن حضرت موسي _ به كيفر اين كه آن حضرت مردي قبطي را كشته بوده است _ با پيرامونيان خود به مشاوره نشسته بوده است. اين گونه آيات به خوبي نشان مي دهد كه در سرتاسر تاريخ بشري، استفتا و نظرخواهي از ديگران و ائتمار و مشاوره با آنان امري بوده است كه در ميان عقلا و خردمندان، رواج و شيوع تمام داشته است، تا آنجا كه كسي همچون فرعون كه «أنا ربكم الاعلي» مي گفت خود را از شورا بي نياز نمي ديد. پس ائتمار و مشاوره به عنوان يك قاعده شرعي

و تعبدي توسط اسلام ابداع نشده است بلكه همه آدميان، حتي مستبدترين و خودكامه ترين حكام و سلاطين تاريخ _ كمابيش _ به سودمندي و كارگشايي آن اعتراف داشته و دارند. از اين قسم آيات نمي توان موضع و ميزان اعتبار شورا در اسلام را دريافت.

با صرف نظر از بناء عقلا نيز مي توان حسن مشورت را حكمي عقلي دانست، زيرا وقتي كه حصول يك مصلحت مطلوب است و كوششها همه صرف تحصيل آن مي شود طبعا شناخت راههاي گوناگون تحصيل آن مصلحت و فهم بهترين آن راهها مطلوب خواهد بود. مشورت يكي از اموري است كه ما را به شناخت طرق مختلف تحصيل يك مصلحت و فهم بهترين آنها توانا مي سازد. بر اثر رايزني و تبادل نظر، جهات ابهام مسائل و مشكلات زدوده مي شود و حقايق براي آدمي آشكارتر و روشنتر مي گردد و انسان قدرت مي يابد كه با بصيرت و روشن بيني هرچه بيشتر به كاري روي آورد و بدان دست يازد. پس مشورت نيز مطلوبيت خواهد يافت. بنابراين مي توان گفت كه عقل حكم مي كند به حسن مشورت براي كشف مصلحت و بهترين راه نيل به آن.

در دو آيه نيز، به زن و شوهر سفارش شده است كه در امور و شؤون مربوط به زندگي خانوادگي، با يكديگر مشورت كنند؛

«و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة... فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما (5) ؛ مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شير مي دهند اين براي كسي است كه بخواهد دوران شيرخوارگي را تكميل كند... و اگر آن دو، با رضايت يكديگر و مشورت بخواهند كودك را (زودتر) از شير

بازگيرند، گناهي بر آنان نيست.»

«و اتمروا بينكم بمعروف (6) ؛ و (درباره فرزندان كار را) با مشاوره شايسته انجام دهيد.»

اين دو آيه كه در آنها با الفاظ تشاور و ائتمار، سفارش به مشورت در موارد خاص شده است در مباحث «اخلاق در خانواده» بايد بررسي شود.

اما آنچه براي موضوع بحث و تحقيق ما مي تواند بيشتر مفيد باشد دو آيه شريفه است كه اكنون بدانها مي پردازيم. نخستين آيه خطاب به پيامبر گرامي اسلامي ( صلي الله عليه و آله) است كه مي فرمايد:

«فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين (7) ؛ به سبب بخشايش خداي متعال، با آنان نرمخو شده اي؛ اگر تندخو و سختدل مي بودي از پيرامونت پراكنده مي شدند. از آنان درگذر و برايشان از (خداي متعال) آمرزش بخواه و با آنان، در كارها مشورت كن. پس هنگامي كه تصميم گرفتي بر خداي متعال توكل كن كه خداي متعال توكل كنندگان را دوست مي دارد.»

آيا مفاد اين آيه اين است كه قوانين اجتماعي حاكم بر جامعه مسلمين اعتبار و قانونيت خود را از رأي مردم كسب مي كند؟ آيا خداي متعال كه اوامر و نواهي خود را، توسط پيامبر گرامي ( صلي الله عليه و آله) به مردم ابلاغ كرده و آنان را از هرگونه چون و چرا و مخالفت نسبت به احكام الهي، به شدت منع و تحذير كرده است، از پيامبر خود مي خواهد كه در مقام وضع قانون، رأي مردم را ملحوظ و محترم بدارد؟ آيا مي توان به قرآن نسبت داد

كه براي مردم در وضع احكام و قوانين كلي و ثابت _ اعم از فردي و اجتماعي _ حقي قائل است؟ آيا مفاد آيه اين است كه مشروعيت و قانونيت حكومت شخص پيامبر ( صلي الله عليه و آله) به رأي مردم بستگي دارد؟ آيا خداي متعال كه پيامبر را بيش از خود مؤمنان نسبت به مؤمنان، صاحب حق مي شناسد «النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» (8) اعتبار حاكميت و ولايت او را منوط به موافقت عمومي مردم مي داند؟

به روشني پيداست كه در اين آيه شريفه، سخني از ارزش بخشيدن جامعه به قوانين يا تفويض حق حكومت به كسي از طرف جامعه مطرح نيست. پس اين مطلب _ كه خلاف ضرورت دين است _ از مفاد اين آيه هم بيرون مي ماند.

اگر در آنچه قبل از جمله «و شاورهم في الامر» آمده است نيك تأمل كنيم، در مي يابيم كه امر به مشاورت با مردم مقتضاي رحمت واسعه الهي نسبت به امت اسلامي است. توضيح آن كه : اگر پيامبر گرامي اسلام در كارها و به هنگام وضع احكام سلطانيه با مسلمين مشورت نمي كرد، عدم مشاوره وي سبب مي شد كه مردم او را شخص مستبدي بپندارند كه به افكار و آراء، نيازها و خواسته ها و مسائل و مشكلات مردم هيچ گونه اعتنايي ندارد و بي آن كه ارزشي براي آنان قائل باشد زمام امور و شؤون مختلف زندگيشان را به دست گرفته است و قوانيني وضع مي كند و عمل بدانها را از آنها مي خواهد؛ قوانيني كه چه بسا برخلاف مصالح اجتماعي افراد جامعه باشد. اگر در نظر آوريم كه ايمان، مراتب و درجات بي شمار دارد و همه مردم

واجد مدارج عالي ايمان نيستند و اگر نيز از اين نكته غافل نباشيم كه براي مسلمين صدر اسلام _ كه نسبت به جاهليت و شرك و كفر قريب العهد بودند _ مسائلي از قبيل عصمت پيامبر و ولايت مطلقه وي چندان مفهوم و مقبول نبود؛ و نيز اگر فراموش نكنيم كه در آن زمان، مثل هر زمان ديگري، گروه پرشماري از افراد جامعه، اگرچه اظهار اسلام و مسلماني مي كردند، در واقع منافقاني بودند كه سعي داشتند به هر طريق ممكن در امور و شؤون جامعه اسلامي اختلال و هرج و مرج پديد آورند و نگذارند كه كارها سر و سامان يابد و مسلمين روي آسايش و بهروزي ببينند، آنگاه به خوبي مي فهميم كه پيدايش چنان توهمات و وسوسه ها در اذهان و نفوس مردم، امري بعيد نبوده است. به همين علت بارها، وقتي كه پيامبر ( صلي الله عليه و آله) به كاري فرمان مي داد از او مي پرسيدند كه آيا از جانب خداي متعال سخن مي گويي يا از نزد خود؟ و آنچه در دل نهان مي داشتند اين بود كه اگر او از نزد خود سخن مي گويد و فرمان مي دهد، مكلف به فرمانبرداري و پيروي نيستيم.

اگر آن گمانهاي باطل و خيالات خام به جان و دل مردم راه مي يافت و توسط تشكيكات و وسوسه انگيزي هاي منافقين و ديگر دشمنان اسلام تقويت مي شد، محبت مسلمين نسبت به پيامبر ( صلي الله عليه و آله) به تدريج رو به كاستي مي نهاد و اين امر موجب مي شد كه آنان از پيرامون وي پراكنده شوند و راه عصيان و سركشي در پيش گيرند. بدين ترتيب زمامداري و رهبري آن حضرت، روز به

روز ضعيف تر مي گشت و با ضعيف و ناتوان شدن دستگاه حكومت، مقدمات از دست رفتن وحدت جامعه و از هم پاشيدن اجتماع مردم فراهم مي آمد. در نتيجه هم دنياي مردم تباه مي شد و هم آخرتشان؛ از طرفي از بركات بي شمار زمامداري و رهبري آن بزرگمرد الهي، در همين دنيا محروم و بي نصيب مي ماندند و از طرف ديگر، چون نسبت به وي عصيان و مخالفت مي ورزيدند به ورطه كفر در افتاده، به عذاب اخروي گرفتار مي شدند.

خداي متعال، از باب لطف و مرحمتي كه به همه آدميان دارد، به پيامبرش امر مي كند كه به هنگام وضع قوانين جزئي و موقت، با آنان به مشورت بنشيند و به رايزني بپردازد و با گوش سپردن به سخنانشان به افكار و آراء آنان پي برد، از نيازها و خواسته هاي آنان با خبر شود، و بدين شيوه راه آن همه پيامدهاي فاسد را مي بندد. به تعبير ديگر، همان گونه كه نرمخو بودن پيامبر گرامي اسلام ( صلي الله عليه و آله) و تندخو و سختدل نبودن وي اين فايده را دارد كه مردم از پيرامون او نمي پراكنند، در گذشتن او از آنان و آمرزش خواستنش براي آنان و مشورت كردنش با آنان همه مانع پراكندگي آنان از اطراف وي مي شود. خداي متعال چون نهايت لطف و رحمت را به بندگان خود دارد، مي خواهد كه از بركات عظيم مادي و معنوي حكومت و ولايت رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله) بي بهره نمانند و براي آن كه اين بهره برداري امكان پذير شود آن حضرت را نرمخوي و مهربان مي كند و از وي مي خواهد كه هم خود از گناهان و لغزش هاي مردم چشم بپوشد

و هم از خداي متعال برايشان درخواست آمرزش كند و در كارها نيز با آنان مشورت داشته باشد.

كوتاه سخن اين كه، «شاورهم في الامر» دستوري است همانند «اعف عنهم» و «استغفرلهم» ؛ يعني امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار براي جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه و _ در نهايت _ حفظ مصالح اجتماعي است. پس اين آيه در مقام تأسيس اين اصل نيست كه قانون حاكم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم، بايد توسط خود مردم تعيين شود. اين آيه مي گويد زمامدار و رهبر مردم چگونه مي تواند به بهترين شيوه، قانون معتبر جامعه را اجراء كند.

ذيل آيه نيز، شاهد برداشت ماست كه مي فرمايد:

«فاذا عزمت فتوكل علي الله؛ پس هنگامي كه تصميم گرفتي بر خدا توكل كن» .

اين جمله دلالت دارد بر اين كه، پس از مشاوره و بعد از آن كه بعضي امور خفي به ظهور پيوست يا ميزان موافقت و مخالفت مردم نسبت به راه حل مسأله و روش رفع مشكل معلوم شد، پيامبر ( صلي الله عليه و آله) ملزم نيست كه رأي اكثريت مردم را بپذيرد و به مرحله عمل درآورد. كمكي كه مشورت به ولي امر مسلمين مي كند اين است كه هم خود مسأله و هم راه حل پيشنهادي او براي مسأله را روشنتر مي سازد و بعضي از امور مرتبط با مسأله را _ كه احيانا از چشم او دور مانده _ آشكار مي كند و پس از پايان مشاوره، ولي امر بر اساس مصلحت جامعه اسلامي تصميم مي گيرد؛ خواه مصلحت اقتضا كند كه بر وفق رأي اكثريت مردم عمل شود _ مانند آنچه به

هنگام جنگ احد پيش آمد _ و خواه مقتضاي مصلحت، عمل كردن بر خلاف رأي اكثريت باشد و چنين نباشد كه موافقت با اكثريت، مصلحتي قوي تر از مصلحت خود كار داشته باشد . به هر حال، عزم او تابع رأي اكثريت اعضاي شورا نيست؛ وي محكوم مردم نيست و نمي تواند مكلف باشد به اين كه احكام و مقرراتي وضع كند كه آنان بپسندند و بخواهند. آري فقط در آنجا كه ادله طرفين (اكثريت و اقليت) كاملا مساوي باشد يا هيچ يك از طرفين براي قول خود دليلي نداشته باشد، چون به هر حال بايد يكي از دو قول را برگزيد، رهبر رأي اكثريت را مي پذيرد و قانونيت مي دهد.

پس رأي رهبر مطاع و متبع است، نه رأي اكثريت افراد شورا. آيه مورد بحث هرگز دلالت ندارد بر اين كه رهبر مكلف است مطيع رأي اكثريت مردم باشد، اين آيه حتي وجوب مشاوره با مردم را هم نمي رساند. آيا مي توان گفت كه عفو كردن مردم و استغفار براي آنان بر پيامبر ( صلي الله عليه و آله) واجب است؟ همان گونه كه عفو و استغفار، به عنوان دو كار خوب اخلاقي توصيه شده است، مشاوره نيز اخلاقا كار خوبي است و به همين جهت به آن سفارش شده است و همان طور كه رهبر ملزم نيست هميشه عفو كند _ و حتي گاهي حق ندارد كه از گناهي درگذرد _ لزومي هم ندارد كه در همه كارها با ديگران به مشورت بپردازد.

اينك به ذكر دومين آيه كه براي موضوع بحث و تحقيق ما سودمند است مي پردازيم:

«فما أوتيتم من شي ء فمتاع الحيوة الدنيا و ما عند الله خير

و أبقي للذين آمنوا و علي ربهم يتوكلون * و الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرون * و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلوة و أمرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون * و الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون (9) ؛ آنچه به شما داده اند بهره زندگي اينجهاني است و آنچه در نزد خداي متعال هست بهتر و پايدارتر است براي كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مي كنند * و كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره مي گيرند و چون به خشم مي آيند مي بخشايند * و كساني كه دعوت پروردگارشان را مي پذيرند و نماز را به پاي مي دارند و كارشان در ميان خود، به مشورت است و از آنچه روزيشان كرده ايم انفاق مي كنند * و كساني كه هرگاه ستمي به آنها برسد طلب ياري و انتقام مي كنند» .

در اين آيه شريفه، جمله «و امرهم شوري بينهم» در رديف اوصافي كه خداي متعال براي مؤمنان ممتاز و نمونه ذكر فرموده، قرار گرفته است. در اين آيه مطالب بسياري است كه سعي مي كنيم به بيان مطالب مهمتر اكتفا ورزيم.

مطلب اول: بدون شك، مطلوبيت همه اموري كه قبل از جمله مورد بحث آمده احكام عامي است كه هر يك منحل به احكام فردي مي شود؛ يعني درست است كه ايمان، توكل بر خداي متعال، كناره گرفتن از گناهان بزرگ و بدكاريها، بخشودن ديگران هنگام خشم، پاسخ مثبت به خداي متعال دادن، بر پاي داشتن نماز، بخشيدن بخشي از دارايي به نيازمندان و انتقام گرفتن از ستمگران همه به جمع نسبت داده شده است، اما اين بدان معنا نيست كه

هر يك از اين امور بايد به نحو دسته جمعي حاصل شود و مثلا همه بايد به شكل گروهي، ايمان آورند يا بر خداي متعال توكل كنند. معناي «يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش» اين نيست كه فقط اجتناب عمومي از گناهان بزرگ و كارهاي زشت مطلوب است. «اقاموا الصلوة» بدين معنا نيست كه فقط نماز جماعت خوب است بلكه اگر كسي به تنهايي نيز اين امور را انجام دهد، مشمول آيه مي گردد و مثلا كسي كه به تنهايي انفاق مي كند مشمول «مما رزقناهم ينفقون» خواهد بود. كوتاه سخن آن كه، هر يك از اين احكام، حكم عامي است كه به احكام فردي بي شمار انحلال مي يابد. سؤالي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه آيا مطلوبيت مشورت هم كه از آيه شريفه استفاده مي شود از همين قبيل است يا نه؟ سه احتمال پيش روي ماست:

احتمال نخست اين كه، مطلوبيت مشاوره نيز حكم عامي است كه منحل به احكام فردي مي گردد؛ يعني يكي از اوصاف هر فرد مؤمن اين است كه در كارهاي خود مستبد و خودكامه نيست بلكه براي كشف مصلحت خود و فهم بهترين راه رسيدن به آن، از آراء و نظرات ديگر مردم استفاده مي كند. هر مؤمني در امور و شؤون مربوط به خود، با ديگران مشاوره دارد و از دانش و آگاهي آنها سود مي جويد.

احتمال دوم كاملا مخالف احتمال نخست است؛ يعني مؤمنين را داراي اين صفت مي داند كه در امور و شؤون مربوط به كل جامعه با همديگر به مشورت مي پردازند. پس آيه شريفه به امر جمعي اشاره مي كند و به مشورت در مسائل شخصي و فردي كاري ندارد.

احتمال سوم اين

است كه آيه شريفه به هيچ يك از اين دو اختصاص ندارد بلكه مطلق مشورت را مدح مي فرمايد، خواه در امور فردي و شخصي باشد و خواه در امور اجتماعي و عمومي.

از همه ضعيف تر، احتمال اول است؛ زيرا ظهور «امرهم شوري بينهم» در جمعيت بسي بيشتر از ظهور ساير جملاتي است كه پيش و پس از آن آمده است. اگر آيه شريفه اختصاص به مشورتهاي مربوط به امور فردي داشت و مراد اين بود كه هر كسي بايد (يا بهتر آن است كه) در كارهاي خودش، با ديگران مشاوره كند، به حسب فهم ما بهتر بود كه مي فرمود: امورهم شوري بينهم لكن مي بينيم كه كلمه مفرد امر به ضمير جمع هم اضافه شده است. آيه ظهور قوي دارد در اين كه امر مستند به جامعه است نه به فرد. پس دو احتمال دوم و سوم اقوي هستند، و از اين دو، احتمال دوم قويتر است، اگر متعين نباشد؛ يعني اگر مراد فقط امور اجتماعي نباشد، لااقل شامل امور اجتماعي هم مي شود. پس بدون شك در اين آيه كريمه مشاوره براي امور اجتماعي، ممدوح و ستوده قلمداد شده است.

مطلب دوم: در آيه شريفه مشاوره مورد مدح و ستايش واقع شده است _ به تعبير اصوليون بر اساس دليل حكمت _ مفاد اين مدح اين است كه عمل كردن مستشير بر طبق رأي مستشاران _ در صورتي كه قطع به خلاف رأيشان نداشته باشد _ ممدوح و ستوده است. مطلوبيت مشورت به جهت آن است كه طريقي به سوي كشف مصلحت و فهم بهترين راه وصول به آن است. پس اگر بر اثر مشورت چنان كشف و

فهمي حاصل شد، عمل بر طبق آن كشف و فهم نيز متعلق مدح خواهد بود و الا مشورت كاري لغو است. در روايات، كسي را كه با شخصي بصيري به مشاوره پردازد و آنگاه با رأي وي مخالفت كند نكوهيده اند. خلاصه آن كه به دلالت حكمت استفاده مي شود كه بايد به مشورت ترتيب اثر داده شود. اينك اين سؤال رخ مي نمايد كه آيا ترتيب اثر دادن به مشورت فقط اخلاقا امري ممدوح است يا وجوب شرعي و الزام قانوني هم دارد؟ آيا عمل كردن بر وفق رأي مستشاران _ در حالي كه قطع به خلاف رأي آنان حاصل نباشد _ مانند نفس مشاوره، فقط مدح اخلاقي دارد يا آن كه شخص مستشير شرعا مكلف و قانونا ملزم است كه در مقام عمل با مستشاران موافقت كند؟ آيا اگر مستشير عملا با مستشاران مخالفت كرد، مرتكب گناهي شده است و تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت؟ باز سه احتمال رخ مي نمايد:

احتمال اول اين كه، امر به مشاوره يا يك امر ارشادي است يا حداكثر مقتضي استحباب موافقت عملي با نظر اكثريت مستشاران است. بر طبق اين احتمال، موافقت عملي با نظر اكثريت مستشاران امر استحبابي يا به تعبير ديگر امر اخلاقي دارد و نه بيشتر.

احتمال دوم اين است كه نتيجه مشورت، يعني همان رأي اكثريت مستشاران، براي مؤمنان مشروعيت و قانونيت دارد و از عمل به آن گريزي نيست. بر وفق اين احتمال، مشورت حكمي شرعي و قانوني پديد مي آورد.

احتمال سوم اين كه، آيه شريفه در مقام بيان هيچ يك از دو احتمال مذكور نيست، بلكه فقط اصل شور و شورا را مدح مي كند. آيه در

مقام بيان اين نيست كه آيا مشورت حكم شرعي و قانوني نيز مي آورد يا نه؟ آيه فقط اصل مشورت را اخلاقا ممدوح مي داند و طبعا هم شامل مواردي مي شود كه عمل بر وفق نظر اكثريت مستشاران مستحب و اخلاقا ممدوح است و هم مواردي را در برمي گيرد كه عمل به نتيجه مشورت بنا به دليلي خاص، وجوب شرعي و الزام قانوني نيز دارد. نمونه اين نكته در جملات قبل و بعد «امرهم شوري بينهم» نيز وجود دارد مثلا «اقاموا الصلوة» به هيچ روي، در مقام تشريع وجوب نماز نيست، حتي مورد اين جمله نمازهاي واجب نيست. خداي متعال در اين جمله، نمازگزاران را مدح مي فرمايد، چه كساني كه نمازهاي واجب را به جاي مي آورند و چه آنان كه نمازهاي مستحب را انجام مي دهند. اما به هر حال، اين جمله در مقام بيان اين نيست كه نماز واجب كدام است و نماز مستحب چيست و «مما رزقناهم ينفقون» هم هرگز انفاق را واجب نمي كند و حتي موردش نيز انفاقهايي واجب نيست بلكه انفاق كنندگان را مي ستايد. البته بعضي از انفاق ها _ بنا به ادله اي خاص _ واجب است، مانند نفقه پدر فقير و بعضي ديگر مستحب است. اما اين جمله حتي در مقام بيان اين نيست كه آيا همه انفاقها واجب يا همگي مستحب است. به همين گونه «امرهم شوري بينهم» هم فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته رجحان عمل بر وفق رأي اكثريت مستشاران را _ در صورتي كه قطع به خلاف آن حاصل نباشد _ نيز مي رساند؛ لكن هيچ گاه بر وجوب نفس مشورت و وجوب عمل به نتيجه مشورت دلالت ندارد.

از

ميان اين سه احتمال، ظاهرا احتمال سوم متعين است. سياق چهار آيه مذكور نشان مي دهد كه خداي متعال در مقام مطلق مدح و ستايش است، اعم از مدحي كه به افعال واجب تعلق مي گيرد و مدحي كه به افعال مستحب متعلق است. بعضي از اموري كه در اين آيات آمده است استحباب دارد نه وجوب؛ مانند فروخوردن خشم و در گذشتن از خطاهاي ديگران، كه وجوبشان مسلم نيست مگر به عنوان ثانوي؛ يعني در آنجا كه مثلا موجب ابتلا به حرام گردد. همچنين جمله أمرهم شوري بينهم در مقام بيان اين نيست كه مشورت در كجا واجب است و در كجا مستحب و نيز بيان نمي كند كه پس از انجام يافتن مشورت، اتباع از رأي اكثريت مستشاران در كجا واجب است و در كجا مستحب. اين جمله در مقام بيان ممدوح بودن اصل مشورت است؛ كه اين نيز، بنا به قرائن عقلي و لبي، از مواردي انصراف دارد، از جمله آنجا كه انسان به مطلب يقين داشته باشد و هرگز احتمال دگرگون شدن رأي خود را ندهد. همچنين بيانگر اين نيز مي تواند باشد كه اطاعت از نظر اكثريت مستشاران ممدوح است؛ كه اين هم از مواردي منصرف است، مثل آنجا كه مستشير، در اثناي مشاوره و تبادل آرا، به مطلبي قطع بيابد و رأي اكثريت مستشاران بر خلاف قطع وي باشد. البته اين گونه موارد نادر است.

مطلب سوم: با چه كساني بايد به مشورت پرداخت؟ با همه اعضاي جامعه يا با افراد و گروههاي خاصي از جامعه؟

پاسخ اين است كه در شرع مقدس اسلام، تحديد نشده است كه مستشاران چه كساني بايد باشند؛ (10) و

آيا همه مردم بايد طرف مشورت واقع شوند يا افراد و گروههاي خاصي از مردم؛ و آيا فقط مردان حق دارند كه مستشار باشند يا زنان نيز از اين حق برخوردارند؛ و آيا سن و طول عمر نيز در اين امر دخالت دارد به گونه اي كه اگر كسي سنش از مقدار معيني كمتر باشد نتواند مستشار ديگران شود؛ و آيا براي مستشار بودن، داشتن خصوصيتي اجتماعي يا فرهنگي ضرورت دارد؟ سكوت شارع مقدس در اين موارد، به خوبي مؤيد اين است كه در دين اسلام، قاعده اي تأسيسي به نام شورا در كار نيست. البته عقل حكم مي كند كه بايد با كساني مشورت كرد كه واجد دو شرط اساسي باشند: نخست اين كه نسبت به موضوع مورد مشورت آگاهي و بصيرت داشته باشند؛ دوم اين كه عادل و متقي باشند تا در مشورت خيانت نكنند، همان چيزي را كه مي دانند و در مي يابند اظهار دارند. بنابراين، آنچه با قطع و يقين مي توان گفت اين است كه در هر امري نبايد با همه افراد جامعه مشاوره كرد. پي نوشتها: 1. احزاب / .36

2. منظور از شورا يكي از اين سه امر مي تواند باشد:

الف) شوراي همه مسلمانان

ب) شوراي منتخبين مسلمانان

ج) شوراي گروه خاصي از مسلمانان مثل شوراي اهل حل و عقد، شوراي فقهاء و...

3. نمل / 29 _ .32

4. قصص / .20

5. بقره / .233

6. طلاق / .6

7. آل عمران / .159

8. «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» احزاب / .6

9. شوري/ 36 _ .39

10. در روايات اسلامي به برخي از ويژگي هاي مشاوران اشاره شده است مانند عهدنامه حضرت علي (عليه السلام) خطاب به مالك اشتر

كه مي فرمايد: «و لا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر و لا جبانا يضعفك عن الامور و لا حريصا يزين لك الشره بالجور فان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتي يجمعها سوء الظن بالله؛ و بخيل را در مشورت خود داخل مكن زيرا تو را از نيكي و بخشش باز مي دارد و به تو وعده فقر و ناداري مي دهد و نه ترسو را چون تو را از اقدام در كارها سست مي گرداند و نه حريص و آزمند را كه شدت حرص و آز را با ستم، زيبا جلوه مي دهد همانا بخل و ترس و حرص غرائز گوناگوني هستند كه قدر جامع آنها بدگماني به خداوند متعال است» نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه 53، ص 430 و ر.ك. به بحار الانوار، ج 75، ص 103 روايت .33

منبع:حقوق و سياست در قرآن

/خ نويسنده:آيت الله مصباح يزدي (دامت بركاته)

شورا و بيعت در حكومت اسلامي (2)

شورا و بيعت در حكومت اسلامي (2) موارد مشورت

آيا در همه امور و شؤون اجتماعي بايد مشورت كرد يا در پاره اي از آنها؟ آيا حاكم براي تدبير و اداره جامعه، بايد با ديگران به مشورت بنشيند؟

در پاسخ بايد گفت: قرآن در مقام بيان اين نيست كه مشورت در كجا وجوب شرعي و قانوني دارد و رأي اكثريت يا همه مستشاران در كجا حجت است. پس با استناد به اطلاق يا عموم آيات نمي توان پاسخ اين دو پرسش را يافت. دو آيه مذكور چنان اطلاقي ندارند كه بتوان از آن استفاده كرد كه مشورت در همه جا واجب است؛ همچنين داراي چنان عمومي نيستند كه وجوب عمل به رأي اكثريت مستشاران را در همه

جا برساند. اگر دليلي خاص در دست مي بود كه بر وجوب مشورت يا وجوب اطاعت از رأي اكثريت مستشاران دلالت مي كرد، بايد بررسي مي كرديم كه آن دليل خاص چه اقتضايي دارد و چه كساني را به عنوان مستشار مي شناسد. اما ما نه خود چنين دليلي در كتاب و سنت يافته ايم و نه شنيده يا خوانده ايم كه كسي ادعا كرده باشد كه در شرع مقدس اسلام، امري تعبدي درباره موردي خاص، وارد شده است و بر وجوب مشورت يا وجوب پيروي از اكثريت مستشاران، در آن مورد دلالت دارد. چون چنين دليل خاص تعبدي در دست نيست، براي يافتن پاسخ آن دو پرسش بايد به عقل رجوع كرد.

عقل حكم مي كند در مواردي كه مصلحت لازم الاستيفايي در كار باشد و حاكم جامعه خودش با قطع و يقين آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممكن و مقدور نباشد _ يا دست كم، احتمال اين كه آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هر راه ديگري شناخته شود قوي باشد و احتمال اين كه به طريق ديگري غير از مشورت بهتر معلوم گردد ضعيف باشد _ مشورت واجب است. از سويي نبايد يكي از مصالح جامعه اسلامي تفويت شود و از سوي ديگر، تنها راه يا بهترين راه شناخت آن مصلحت و شيوه استيفا و تحصيل آن، مشورت است. در چنين وضعي بايد با ديگران به مشاوره پرداخت و از آراء و نظرات كارآگاهان مورد اعتماد كمك گرفت و سود جست. اين همان حسن عقلي مشورت است كه قبلا بدان اشاره شد.

همچنين عقل حكم مي كند كه اگر بر اثر مشورت، حاكم واقع را كشف

كرد و مصلحت را به قطع و يقين، شناخت و بهترين راه تحصيل آن را كاملا دريافت، بايد بر طبق قطع و يقين خود عمل كند؛ و اگر پس از انجام يافتن مشورت، خود را دستخوش شك و ترديد ديد و امر داير شد بين اين كه يا يكي از دو طرف شك را برگزيند يا رأي اكثريت مستشاران را _ كه همه كاردان و محل وثوقند _ رأي اكثريت اعضاي شورا را بايد ترجيح دهد. اما اگر مصلحت لازم الاستيفايي در كار نباشد يا باشد و حاكم خودش، آن را به خوبي بشناسد يا نشناسد اما بهترين راه يا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به حكم عقل مشورت نه فقط وجوب ندارد بلكه اساسا مورد حاجت نيست. و به فرض انجام يافتن مشورت، پيروي رأي اكثريت افراد شورا، به هيچ روي واجب (و حتي راجح) نيست، مگر اين كه در موضوعي خاص يك دليل تعبدي داشته باشيم و گفتيم كه از چنين دليل خاصي اثر و نشاني نديده ايم. (11)

به عبارت ديگر، مطلوبيت و حسن مشورت، فقط براي كساني است كه احتمال بدهند به وسيله آن، از نظرات ديگران سود مي جويند و مجهولي را كشف مي كنند. پس مشورت موضوعيت ندارد و حسن آن، حسن طريقي است؛ يعني براي آن است كه از روي يكي از امور واقعي پرده بردارد و جهلي يا اشتباهي را مرتفع سازد.

بنابراين چنين نيست كه در همه امور و شؤون اجتماعي مشورت واجب باشد فقط در آنجا كه استيفاء و تحصيل مصلحتي ضروري باشد و مشاوره تنها راه يا بهترين راه شناخت شيوه صحيح و مطلوب تحصيل آن مصلحت باشد،

مشورت وجوب مي يابد. همچنين چنين نيست كه در جميع مشاوره ها پيروي از اكثريت مستشاران واجب باشد. تنها در آنجا كه اصل مشورت وجوب داشته باشد و مستشاران كاردان و محل وثوق باشند و مستشير خودش در نتيجه مشورت، صحيح ترين و مطلوب ترين شيوه تحصيل مصلحت را، با قطع و يقين نشناسد و در چنگال شك و تردد گرفتار بماند، اطاعت و اتباع از اكثريت مستشاران بر مستشير واجب مي شود.

نتيجه اي كه از مجموع سخنان ما برمي آيد اين است كه شورا نه در وضع قانون تأثير قاطع دارد و نه در تعيين مجري قانون؛ در زمينه قانونگذاري، وضع قوانين اولي و اصلي كه از كليت و ثبات برخوردار است _ به حكم ضرورت اسلام، اختصاصا از آن خداي متعال است _ و انكار اين مطلب موجب كفر و ارتداد خواهد بود؛ در وضع قوانين ثانوي و اضطراري نيز _ كه جزئي و موقت است _ رأي شورا تعيين كننده نيست. به صرف اين كه اكثريت يا حتي كل افراد جامعه به قانوني رأي مثبت دهند، از لحاظ شرعي آن قانون، قانونيت و مشروعيت نمي يابد. حتي اگر همه مردم درباره امري، رأيي مخالف رأي ولي فقيه _ كه نظرات او شرعا معتبر است _ داشته باشند، باز رأي وي حاكم و مطاع و متبع است. هيچ دليل نداريم بر اين كه رأي شورا يا نظر اكثريت يا همه مردم بر نظر و رأي ولي فقيه حاكميت دارد. البته ممكن است كه رأي و نظر ديگران، احيانا در رأي و نظر ولي فقيه و در تصميمات او تأثير كند؛ ولي به هر حال، تأثير با حاكميت فرق بسيار دارد. پس،

از ديدگاه اسلامي، ارزش و اعتبار هيچ قانوني به رأي مردم وابسته نيست.

در زمينه تعيين حاكم نيز، نصب پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله) به منصب حكومت بر مسلمين، به حكم ضرورت دين اسلام و نصب ائمه اثني عشر ( عليهم السلام) به حكم ضرورت مذهب تشيع، از سوي خداي متعال صورت پذيرفته است، نه از طرف خود مسلمين و چون و چرا و شك و انكار در اين مطلب موجب خروج از دين اسلام يا مذهب تشيع خواهد بود. در نصب ديگر حاكمان نيز نظر مردم تعيين كننده نيست زيرا ولايت بر انسان ها، اصالتا مختص خداي متعال است و بنابراين، هموست كه حق تفويض ولايت به ديگري را دارد، نه مردم كه بر خودشان نيز ولايت ندارند. رأي مثبت همه يا بيشتر مردم به ولايت و حكومت يك شخص، به حاكميت وي اعتبار و ارزش شرعي نمي بخشد. پس اين سخن كه نظام سياسي اسلام، به استناد اصل شورا، قابل تطبيق بر نظام مردم سالاري غربي است، به هيچ روي، صحيح و پذيرفتني نيست و مخصوصا از دو آيه مورد بحث استنتاج نمي شود. جايگاه شورا در نظام سياسي اسلام

آيا اين همه بدين معناست كه شورا در نظام سياسي اسلام، هيچ گونه نفوذ و تأثيري ندارد؟ نه، هرگز چنين نيست؛ بلكه در اين نظام، شورا در موارد متعددي مشكل گشا و كارساز است، از جمله در زمينه قانونگذاري؛

توضيح آن كه بي شك ولي امر مسلمين حق دارد احكام سلطانيه، يعني همان قوانين جزئي و موقت را وضع كند، اگرچه درباره حدود اين حق و گستره اين ولايت _ كمابيش _ اختلاف نظر هست . براي

آن كه قوانيني كه وضع آنها در قلمرو ولايت فقيه است اعتبار و ارزش شرعي و قانوني بيابد بايد موافق مصالح دنيوي و اخروي مردم تشخيص داده شود و تشخيص موافقت همه احكام سلطانيه با مصالح مردم، شناخت عميق و وسيع، نسبت به همه ابعاد و وجوه زندگي اجتماعي مي طلبد؛ و ناگفته پيداست كه حصول چنان معرفت ژرف و گسترده اي براي هيچ فرد غير معصومي امكان پذير نيست. ولي امر مسلمين هم، به هر حال انساني است عادي و متعارف، و عادتا در بيش از يكي دو شاخه از علوم و معارف بشري نمي تواند متخصص و كارآگاه باشد.

از همين رو كه حاكم غير معصوم احاطه علمي بر جميع امور و شؤون جامعه ندارد، ناگزير بايد با دانشمندان و كارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رايزني داشته باشد. به وضوح معلوم است كه براي قانونگذاري در هر يك از امور و شؤون گونه گون حيات جمعي به متخصصان و كارآگاهان همان بخش بايد رجوع كرد، نه به همه مردم. رأي نظر كساني كه در آن بخش متخصص و كارآگاه نيستند چه حجيتي مي تواند داشته باشد؟ مگر در امور شخصي و فردي، به غير از كارشناسان رجوع مي شود؟ مثلا كسي كه مي خواهد خانه اي بسازد، براي يافتن يك طرح و نقشه خوب علاوه بر مهندس و معمار، آيا به بقال و عطار هم رجوع مي كند؟ و آيا بيمار و دردمند براي درمان خود، هم با پزشك مشاوره و گفتگو مي كند و هم با مورخ و نقاش؟ بقال، عطار، مورخ و نقاش گرچه هركدام در علم و فن و حرفه خود، به عاليترين مدارج نائل آمده باشند، راجع به

طرح و نقشه خانه و درمان بيماري و درد، نه حق ابراز رأي دارند و نه اگر سخني بگويند مورد اعتنا واقع مي شود. از اين گذشته، براي حل و رفع مسائل و مشكلات هر بخش از امور و شؤون جامعه، با همه متخصصان و كارآگاهان آن بخش نيز نبايد مشاوره كرد، بلكه فقط از اشخاص عادل و متقي آنها بايد نظر خواست؛ زيرا نمي توان اطمينان داشت كه اشخاص بي تقوا و فاسق و فاجر به مستشير خود يعني امت اسلامي و حاكم آن، خيانت نكنند. پس حاكم امت اسلامي براي وضع قانون و تصميم گيري درباره هر يك از مسائل و مشكلات اجتماعي، بايد فقط با كساني مشورت كند كه هم عادل و متقي باشند و هم در خصوص آن مسأله و مشكل، خبير و بصير باشند .

بر اين اساس، جامعه اسلامي شوراهاي متعددي خواهد داشت كه هر يك از آنها، در يك بخش از امور و شؤون زندگي اجتماعي، مشاور عالي ولي امر مسلمين خواهد بود. هر وقت كه حاكم مسلمين براي وضع يك قانون جزئي و موقت _ يعني يكي از احكام سلطانيه _ مشاوره را ضروري يافت، به شوراي ذي ربط رجوع مي كند و مسأله و مشكل را با آن شورا در ميان مي نهد و از افراد شورا مي خواهد كه بهترين شيوه تحصيل و استيفاي مصلحت منظور را با مطالعه و تحقيق و مشاوره بيابند تا وي آن را به صورت يك قانون، به جامعه اسلامي عرضه كند. اگر در نتيجه مشاوره حاكم مسلمين با افراد شورا خود وي بهترين شيوه و مطلوبترين قانون را به قطع و يقين يافت، همان را به عنوان

«قانون» اعلام مي كند _ خواه موافق با رأي اكثريت افراد شورا باشد و خواه نباشد _ و اگر حاكم نتوانست به علم و جزم برسد، رأيي را كه ادله قويتر دارد برمي گزيند و در صورت مساوي بودن ادله طرفين، رأي اكثريت را مي پذيرد. چون ولي امر فقيه ترين مردم، عالمترين آنان به اوضاع و احوال موجود در جامعه اسلامي و عادلترين و باتقواترين آنان است، بيش از هر كس ديگري مي تواند و حق دارد كه بهترين رأي و قويترين قول را معين كند؛ و از آنجا كه وي در عقل و كياست، تدبير و مديريت اجتماعي و دلسوزي براي اسلام و خيرخواهي براي مسلمين، از همه برتر است، نهايتا رأي اوست كه معتبر و ارجمند و مطاع و متبع خواهد بود. پس در نظام حكومتي اسلام نيز ضرورت دارد كه براي حل و رفع بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي و تأمين مصالح عمومي، رهبر مسلمين با اشخاص ذي صلاح به مشاوره بنشيند و حتي در بعضي از موارد، رأي اكثريت يا همه مستشاران خود را بپذيرد و بدان قانونيت بخشد. اما نكته اي كه نبايد از آن غفلت داشت اين است كه در هر حال آنچه به قانون مشروعيت مي دهد رأي رهبر است نه رأي شورا.

در زمينه تعيين حاكم نيز، شورا كارساز است؛ پيش از اين گفتيم مجلس خبرگان _ كه مجموعه اي از برجسته ترين افراد جامعه در سه بعد فقاهت، تدبير و مديريت اجتماعي، تقوا و عدالت است _ يكي از اعضاي خود را كه در دارا بودن مجموع اين سه ويژگي، بر ديگران برتري دارد، براي تصدي ولايت امر مسلمين برمي گزيند. اعضاي مجلس خبرگان به

وسيله مشاوره و تبادل نظر با همديگر يكي را از ميان خود _ كه افقه و اعلم و اتقي است _ انتخاب مي كنند و به مقام رهبري منصوب مي دارند. تعيين و نصب ديگر متصديان امور نيز بر عهده شوراهايي است كه افراد آنها هم متخصص و كارآگاهند و هم عادل و متقي. كه قبلا شرح آن را خوانديم. فوايد مشورت پيامبر ( صلي الله عليه و آله) : (12) 1 _ فراهم كردن پذيرش همگاني؛

گاهي طرح كردن مسأله و مشكل براي ديگران، خودش موضوعيت دارد. فرض كنيد كه معلمي برنامه اي درسي براي شاگردان خود تنظيم كرده است و در سودمندي و نتيجه بخشي آن، هيچ شكي ندارد. اگر اين معلم بدون اين كه آراء و خواسته هاي شاگردان را جويا شود، اعلام كند كه از آن پس، بر طبق آن برنامه درسي تدريس خواهد كرد و شاگردان نيز _ چه بخواهند و چه نخواهند _ موظفند كه آن را رعايت كنند، بي شك شيوه درستي به كار نبسته است. اما اگر به جاي اتخاذ اين شيوه بي ثمر، برنامه پيشنهادي خود را با شاگردان در ميان بگذارد و فوائد و منافع و امتياز آن را نسبت به برنامه هاي ديگر بازگويد و از آنان نيز بخواهد كه آراء خود را درباره آن ابراز كنند و جهات قوت و ضعف آن را نشان دهند، زمينه پذيرش آن را به خوبي فراهم مي آورد. با اين كار، اولا بسياري از كساني كه در آغاز با برنامه مذكور مخالفند آرام آرام به گروه موافقان مي پيوندند، و ثانيا زماني كه برنامه مزبور عملا و رسما برنامه درسي همگان شناخته شود، موافقان با رضا و

رغبت بدان تن در مي دهند و آن را به مرحله اجرا در مي آورند و مخالفان هم، اگرچه از آن خشنود نيستند، لااقل احساس مي كنند كه نزد معلم قدر و قيمت دارند، چرا كه طرف مشاوره او واقع شده اند .

به هر حال، اين روش موجبات جذب بيشتر ديگران را فراهم مي آورد. خداي متعال نيز، براي آن كه مردم احساس نكنند كه رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله) مستبدانه حكم مي راند و هرچه را خودش مي خواهد با اجبار و اكراه بر آنان تحميل مي كند، از وي مي خواهد كه در كارها، از آنان نظر بخواهد و با آنان رايزني كند. بدين وسيله زمينه پذيرش احكام سلطانيه در جامعه فراهم مي شود و مردم بيشتر و بهتر به قوانين و مقررات عمل مي كنند. در ميان گذاشتن مسائل و مشكلات با مردم _ دست كم _ اين فايده را دارد كه پس از اتخاذ تصميم، موافقان مي گويند: اين رأي خود ماست؛ ماييم كه تصميم مي گيريم و مخالفان مي گويند: به هر حال تصميم گيري مستبدانه نيست، بلكه بسياري از افراد جامعه با اين قانون موافقند و خواهند گفت ما نيز اگرچه مخالف آنيم، در عمل موافقت مي كنيم تا جامعه دچار هرج و مرج نشود. اين يكي از فوائدي است كه بر مشورت مترتب مي شود. 2 _ تأمين همكاري و مشاركت عمومي؛

گاهي فايده ديگري هم بر مشورت، مترتب مي گردد و مصلحت موافقت با شورا بر مصلحت خود كار _ في حد نفسه _ رجحان مي يابد. فرض كنيد كه صلاح كار در اين است كه در روزي معين و از نقطه اي مشخص با شيوه و شگردي مخصوص بر ضد دشمن حمله اي صورت

پذيرد، اما كساني كه بايد در اين حمله حضور و مشاركت داشته باشند با آن موافق نيستند و حمله اي ديگر، با ويژگي هاي ديگر را بر وفق مصلحت مي پندارند، و اگر به نحو جزمي اعلام شود كه بايد همان حمله صورت گيرد، علاوه بر آن كه افراد مورد نياز در حمله حضور نمي يابند و تشريك مساعي نمي كنند، عواقب نامطلوب ديگري هم به بار مي آيد؛ در اينجا موافقت با رأي مخالفان حمله مذكور مصلحتي دارد قويتر از مصلحت حمله نامبرده. اين تنها يك فرض نيست، بلكه در تاريخ شواهد متعددي براي آن مي توان يافت؛ چنانكه معروف است، در جنگ احد رأي شخص رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله) اين بود كه مسلمين از مدينه بيرون نروند و در درون شهر، با مشركان مكه نبرد كنند؛ اما عده اي از جوانان كه در جنگ بدر شركت نداشته بودند و مشتاق شهادت و شيفته برخورد و رويارويي با دشمن بودند، از وي مي خواستند كه آنان را به ميدان رزم با دشمن ببرد. مرداني بزرگسال و دل به شهادت بسته نيز مي گفتند : «اي پيامبر خدا! مي ترسيم دشمن بپندارد كه ما از روبه رو شدن با او هراسيده ايم و نخواسته ايم كه از شهر بيرون برويم و اين باعث مي شود كه بر ما دلير شوند. از سوي ديگر، در جنگ بدر بيش از سيصد مرد جنگي به همراه نداشتي و خدا تو را بر آنان پيروز ساخت و ما امروز عده اي بسياريم، ما مدتها بود كه آرزوي اين روز را داشتيم و از خدا مي خواستيم كه چنين روزي را پيش آورد و اينك خدا آن روز را پيش آورده است.»

رسول اكرم

( صلي الله عليه و آله) اگر چه از اصرار آنان خوشش نمي آمد و مي فرمود: «من از اين نگرانم كه شكست بخوريد» ولي سرانجام تسليم رأي آنان شد. (13) شايد رأي ابتدايي خود آن حضرت يعني سنگر گرفتن در شهر و آماده دفاع بودن موافق مصلحت بوده است و بعيد نيست كه اگر رأي آن حضرت پذيرفته مي شد، مشركان مكه به شكست سختي دچار مي آمدند اما چون گروه پرشماري از مسلمين در خانه و شهر ماندن و وضع دفاعي به خود گرفتن را ننگ و عار مي انگاشتند و راغب بودند كه از شهر بيرون روند يك مصلحت ثانوي پديد آمد كه موافقت با آن بر موافقت با مصلحت اولي رجحان داشت.

در اين گونه موارد _ كه رأي اكثريت افراد يك جامعه بر خلاف مصلحت است و با اين حال، مخالفت با آن به صلاح نيست _ مي توان گفت كه دو مصلحت در كار است؛ يكي مصلحت خود كار كه رأي اكثريت با آن موافقت ندارد و ديگري مصلحت موافقت با رأي اكثريت مردم. و چون مصلحت دوم از مصلحت اول قوي تر است در مقام عمل بايد در جهت آن حركت كرد. 3 _ آموزش به ديگران؛

پيامبر خدا ( صلي الله عليه و آله) مؤيد به روح القدس است و هرگز نيازمند استفاده از آراء و افكار ديگران نيست و بنابراين نيازي به مشاوره و رجوع به شورا ندارد. (14) با اين همه، پيامبر ( صلي الله عليه و آله) با ديگران به مشورت مي پرداخت و با اين كار به مردم مي آموخت كه از فوائد و منافع مشاوره غافل نشوند؛ مشاوره آن حضرت سبب مي شد كه

شيوه و سنت نيكويي، پايه گذاري شده، رواج يابد. همه اين وجوه سه گانه قابل انطباق بر مورد آيه «و شاورهم في الامر» است. پي نوشتها: 11. در پاره اي از روايات حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) در برابر معاويه به شورا تمسك كرده، مي نويسد: «همان جماعتي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرده اند با همان شرائط با من نيز بيعت كرده اند، پس نه حاضران اختياري دارند و نه غايبان مي توانند آن را به هم بزنند و شورا فقط براي مهاجران و انصار است پس اگر گرد مردي اجتماع كردند و او را امام قرار دادند رضاي خدا در آن است، بعد از آن اگر كسي با طعن و بدعت از فرمانشان خارج شود او را به جايگاه خود باز مي گردانند و اگر امتناع ورزيد به دليل اين كه غير راه مؤمنان را پيموده است با او مي جنگند و خداوند او را به سزاي اعمالش مي رساند» (نهج البلاغه، ص 366، نامه 6)

در توضيح اين گونه روايات بايد گفت: اينها بحث هاي جدلي است كه خصم را بر اساس مباني خودش الزام مي كنند و بر اساس مقبولات او سخن مي گويند نه بر مبناي آنچه خود قبول دارند . از اين گونه بحثهاي جدلي در قرآن كريم هم آمده است. مانند آيات 21 و 22 سوره نجم كه مي فرمايد: «آيا پسر مخصوص شما و دختر براي او (خدا) است * اين تقسيمي ظالمانه است» پيداست كه اولا اسلام، برتري و فضلي براي پسران نسبت به دختران نمي شناسد و ثانيا بهتر يا بدتر بودن پسران چگونه دليل مي شود كه خداي متعال بايد پسر يا دختر داشته باشد؟ در اين روايات

نيز حضرت علي (عليه السلام) نمي خواهد شورا را به عنوان يكي از اصول نظام سياسي اسلام معرفي كند بلكه مي خواهد با معاويه بر طبق مباني مورد پذيرش و ادعاي خود او سخن بگويد تا شايد هدايت شود.

12. درباره امامان معصوم عليهم السلام نيز همين بحث صادق است چرا كه آنان نيز همانند پيامبر ( صلي الله عليه و آله) از هر نوع جهل، خطا و اشتباه مصونند و نيازي به شورا براي كشف مجهول يا رفع اشتباه ندارند.

13. السيرة النبوية، ابن هشام، ج 3، ص 67 و تاريخ طبري، ج 2، ص 59، نقل به مضمون.

14. اين سخن درباره امامان معصوم عليهم السلام نيز جاري است.

منبع:حقوق و سياست در قرآن

نويسنده: آيت الله مصباح يزدي (دامت بركاته)

شورا و بيعت در حكومت اسلامي (3)

شورا و بيعت در حكومت اسلامي (3) مشاوره و مراجعه به آراء عمومي در جمهوري اسلامي ايران

همه مطالبي كه تاكنون گفته ايم در نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبري امام امت (قدس سره) نمونه و نظير دارد. امام امت، چندين بار و براي چندين امر، تأكيد فرمود كه از مردم نظرخواهي شود. اگر اوضاع و احوال اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران، در روزهاي پس از انقلاب اسلامي بررسي شود، درست و به صلاح بودن اين نظرخواهي ها دانسته مي شود. بسياري از مردم، به سبب گرايش هاي آگاهانه و ناآگاهانه به فرهنگ غرب، براي دموكراسي قدر و قيمت فراوان قائل بودند، گروههاي سياسي گوناگون و رنگارنگ _ كه همگي به گونه اي با جمهوري اسلامي سر ناسازگاري داشتند _ در داخل كشور، نظام جمهوري اسلامي را نظامي استبدادي معرفي مي كردند و «ولايت فقيه» را ديكتاتوري آخوندي مي خواندند، دستگاه ها و وسايل تبليغاتي نظامهاي كفر پيشه

و شرك آلود و فاسد و مفسد شرق و غرب _ كه سرتاسر گيتي را تحت نفوذ و سيطره خود دارند _ از سر عناد و كينه توزي نظام اسلامي ما را ضد مردمي و بي بهره از پشتيباني عموم افراد جامعه معرفي مي نمودند، در چنين اوضاع و احوالي امام امت تأكيد مي فرمود كه از مردم درباره جمهوري اسلامي به عنوان نظام سياسي مطلوب جامعه، نظر خواهي شود. تأكيد بر نظرخواهي از مردم البته بدين معنا نبود كه امام امت واقعا معتقد بود كه نظام سياسي كشور فقط در صورتي «جمهوري اسلامي» حكم خداي متعال است و بنابراين بايد به مرحله عمل درآيد، همه يا اكثريت مردم بخواهند يا نخواهند. آنجا كه خداي متعال حكم و امر و نهي دارد ديگران حق اظهار نظر و ابراز رأي ندارند. امام امت با نظرخواهي از مردم، هم حكم خداي متعال را جامه عمل پوشاند و مصالح جامعه اسلامي را تأمين و تضمين كرد و هم به جهانيان _ اعم از دوستان و دشمنان _ ثابت كرد كه نظام اسلامي، از حمايت بيش از 98% مردم ايران برخوردار است و نه تنها ضد مردمي نيست بلكه به عكس، بيش از هر نظام ديگري در جهان امروز، براي آراء و نظرات مردم بها و ارزش قائل است و مردم سرنوشت خود را به دست خود رقم مي زنند . وقتي كه به همان شيوه مقبول و معمول نظامهاي مردم سالار، از مردم درباره نظام سياسي آينده كشورشان، نظرخواهي كنند و اكثريت قريب به اتفاق آنان «جمهوري اسلامي» را برگزينند، با يك تير دو نشان را زده اند؛ هم از حكم خداي متعال عدول

نكرده اند و هم تبليغات خصمانه و دروغين دشمنان اسلام و مسلمين را نقش بر آب ساخته اند. نظرخواهيها و رأي گيريهاي ديگري كه انجام يافته است و خواهد يافت در اين مقطع خاص تاريخي، به صلاح جامعه اسلامي است . (15)

از سوي ديگر در مواردي نيز، امام امت از مردم نظر نمي خواست و به آراء آنان رجوع نمي كرد زيرا اولا چه بسا رأي اكثريت مردم موافق با مصالح دنيوي و اخروي افراد جامعه نيست و ثانيا وي مي دانست كه اگر امر يا نهي كند و حكمي صادر فرمايد مردم اطاعتش مي كنند. بنابراين هيچ مصلحتي، نظرخواهي از مردم را الزام نمي كرد و نيازي به اين كار نبود. در اين گونه موارد، امام امت قاطعانه حكمي صادر مي فرمود و مردم يا مسؤولان امور مملكتي را به انجام دادن كاري تكليف مي كرد.

مي بينيم كه موارد يكسان نيست. در هر مورد، رهبر جامعه اسلامي بايد با در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال و از جمله ميزان موافقت يا مخالفت مردم، دريابد كه صلاحديد اسلام و مصلحت مسلمين چه اقتضايي دارد. بيعت

به دنبال بحث شورا مناسب است از موضوع «بيعت» _ كه بي شباهت به مسأله شورا نيست _ سخن به ميان آوريم؛ بعضي از نويسندگان، بيعت را در اسلام همچون رأي دادن و انتخابات در نظامهاي مردم سالار غربي انگاشته و در صدد برآمده اند كه از اين راه، نظام سياسي اسلام را مردم سالار معرفي كنند.

در پاسخ اين ادعا بايد گفت: درست است كه در قرآن كريم سخن از بيعت با پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله) به ميان آمده است و پاره اي از اخبار و روايات حاكي

از بيعت مردم با بعضي از ائمه ( عليهم السلام) است، لكن بررسي دقيق آيات و احاديث كاملا نشان مي دهد كه بيعت به هيچ روي شبيه رأي دهي نيست. درباره بيعت با پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله) بايد گفت كه به حكم ضرورت اسلام، ولايت آن حضرت بر مسلمين از سوي خداوند متعال مقرر شده بود و بر اين اساس بيعت كردن يا نكردن مردم تأثيري در مشروعيت حكومت آن حضرت نمي توانست داشته باشد. لذا بيعت با پيامبر و امامان رمز و راز ديگري دارد كه بايد به جستجوي آن پرداخت و در اينجا به سه مورد اشاره مي كنيم. اهداف بيعت الف) عضويت رسمي در جامعه اسلامي؛

گاهي بيعت مردم با پيامبر ( صلي الله عليه و آله) به منظور ورود در جرگه مسلمين بود. همان گونه كه امروزه اگر كسي بخواهد تبعه كشوري شود و در زمره مردم آن كشور به حساب آيد، بايد از بعضي مسؤولان امور آن مملكت درخواست حق تابعيت كند و با موافقت آنان، وي قانونا در شمار مردم آن كشور در مي آيد، در آن روزگار نيز، اگر كسي مي خواست عضو امت اسلامي گردد و مسلمين او را از خود بدانند، با رسول الله ( صلي الله عليه و آله) بيعت مي كرد و از اين راه به حلقه پيروان آن حضرت در مي آمد . مردان و زنان مشرك و اهل كتاب با بيعت كردن به مسلمان شدن خود رسميت مي بخشيدند. خداي متعال به پيامبر خود فرمان مي دهد كه با زنان مكه بيعت كند و آنان را بدين وسيله، به جامعه اسلامي راه دهد؛

«يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات

يبايعنك علي أن لا يشركن بالله شيئا و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن أولادهن و لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن و أرجلهن و لا يعصينك في معروف فبايعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحيم (16) ؛ اي پيامبر! هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند بر اين كه چيزي را شريك خدا ندانند؛ دزدي و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افترايي پيش دست و پاي خود نياورند و در هيچ كار شايسته و خوبي از تو نافرماني نكنند، با آنها بيعت كن و برايشان از درگاه خداوند آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است.» ب) پيمان وفاداري براي شركت در امري مهم؛

گاهي نيز بيعت بدين منظور صورت مي گرفت كه شمار كساني كه جدا قصد داشتند در امر مهمي مانند جنگ مشاركت و فعاليت كنند، دانسته شود . حضرت رسول ( صلي الله عليه و آله) همچون هر فرمانده لشگري مي بايست ميزان دقيق عده و عده خود را بداند تا بتواند بر اساس مقدار نيرويش، برنامه ريزي و تصميم گيري كند. بدين جهت، با مسلميني كه براي جنگ آمادگي كامل داشتند بيعت مي فرمود و بر پايه تعداد بيعت كنندگان طرح مي ريخت و اتخاذ تصميم مي فرمود، مانند جريان بيعت رضوان در صلح حديبيه كه قرآن به آن اشاره مي كند:

«ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث علي نفسه و من اوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما؛ (17) كساني كه با تو بيعت مي كنند (در حقيقت) تنها با خدا بيعت مي كنند و دست خدا بالاي دست آنهاست،

پس هر كس پيمان شكني كند، تنها به زيان خودش پيمان شكسته است و آن كس كه نسبت به عهدي كه با خدا بسته وفا كند به زودي پاداش بزرگي به او خواهد داد.»

«لقد رضي الله عن المؤمنين اذا يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم و اثابهم فتحا قريبا * و مغانم كثيرة يأخذونها و كان الله عزيزا حكيما؛ (18) خداوند از مؤمنان _ هنگامي كه در زير آن درخت با تو بيعت مي كردند _ راضي و خشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مي دانست؛ از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزي نزديكي به عنوان پاداش نصيب آنها فرمود * و (همچنين) غنايم فراواني كه آن را به دست مي آوردند و خداوند شكست ناپذير و حكيم است» . ج) احراز و اثبات مقبوليت؛

بيعت هايي كه ائمه معصومين ( عليهم السلام) با پاره اي از مردم داشتند نيز به قصد مشروع ساختن حكومتهايشان نبود، بلكه براي فعليت بخشيدن و جامه عمل پوشاندن به حكومت هايشان بود. واضح است براي آن كه كسي بتواند بر جامعه مسلمين حكومت كند بايد صاحب دو ويژگي باشد: مشروعيت و مقبوليت. مشروعيت حكومت، به حاكم حق حاكميت مي دهد و مقبوليت آن به وي قدرت حاكميت مي بخشد. كسي كه حكومتش مشروع نيست حق ندارد بر مردم فرمان براند، اگر چه مقبول آنان باشد؛ و كسي كه حكومتش مقبول مردم نيست قدرت ندارد كه بر آنان حكم براند، هر چند حكومتش شرعا مجاز باشد.

به عبارت ديگر، مشروع بودن حكومت يك شخص، وي را بالقوه حاكم مي كند و براي آن كه اين

امر از قوه به فعل درآيد و شخص بالفعل نيز حاكم شود، نياز به مقبوليت و پذيرش مردمي هست. جانشينان راستين رسول الله ( صلي الله عليه و آله) مشروعيت حكومتشان را از خداي متعال دارند و اگر از مردم بيعت مي گيرند براي آن است كه مقبوليت حكومتشان احراز شود . اگر مقبوليت حكومت محرز گردد، حجت بر ولي امر تمام مي شود و وقت آن مي رسد كه دست به كار شود و به رتق و فتق امور جامعه اسلامي بپردازد؛ حضرت علي ( عليه السلام) مي فرمايد :

«اما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء الا يقاروا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكأس أولها و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز؛ (19) آگاه باشيد به خدا سوگند، خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر جمعيت بسياري كه (براي بيعت با من) گرداگردم را گرفته بودند، حاضر نمي شدند و با حاضر شدن آنان براي ياري رساندن (در كار خلافت) حجت بر من تمام نمي شد و خداي متعال از دانشمندان پيمان نگرفته بود كه در برابر شكم خواري ستمگر و شدت گرسنگي ستمديده سكوت نكنند، بدون شك ريسمان خلافت را بر پشتش مي انداختم (و آن را به حال خودش رها مي كردم) و پايان آن را با همان پياله آغازش آب مي دادم و اين دنيايتان را در نظر من، بي ارزش تر از آب بيني يك بز مي يافتيد» .

يعني اگر اين اوضاع و احوال پيش نيامده و حجت بر من تمام نشده بود

همان گونه كه در آغاز و پس از رحلت رسول الله ( صلي الله عليه و آله) بر به دست گرفتن خلافت و امارت پاي نفشردم، اكنون نيز بر آن اصرار نمي ورزيدم.

بيعت مسلمين با ولي امر غير معصوم نيز مفيد همين فايده است. گاه اوضاع و احوال اجتماعي چنان مي شود كه شخصي كه خود را، براي تصدي حكومت و ولايت امر مسلمين، از سايرين اصلح مي يابد و خويشتن را به تعهد اين امر مكلف مي بيند رجوع به مسلمين و نظر خواهي از آنان را در باب حكومت و ولايت خود به صلاح اسلام و جامعه اسلامي مي داند. در اين گونه موارد، حكومت چنان شخصي مشروعيت دارد و وي از لحاظ شرعي حاكم است، نهايت آن كه براي تحصيل مصلحت يا مصالحي، رأي دادن مردم را ضروري تشخيص داده و به عنوان يك امر حكومتي از آنان خواسته است كه رأي خود را درباره حكومت وي، ابراز كنند؛ نظير آنچه در آغاز پيدايش و تشكل نظام جمهوري اسلامي در ايران انجام يافت. بعد از استقرار و ثبات حكومت حاكم نيز، ممكن است گاهي نظر خواهي از مردم يا عهد و پيمان گرفتن از آنان براي امري خاص، ضرورت داشته باشد . حاكم پس از تشخيص ضرورت، فرمان مي دهد كه مردم درباره آن موضوع خاص، رأي دهند. در همه اين موارد، آنچه مهم است و نبايد از آن غفلت داشت اين است كه تشخيص ضرورت رأي دهي و بيعت مردم بر عهده حاكم است و هموست كه اين امر را به صلاح اسلام و مسلمين مي بيند و بدان حكم مي كند، نه اين كه رأي دهي و بيعت،

مشروعيت حكومت را تضمين كند.

جان كلام آن كه، حكومت اسلامي حكومتي الهي است، نه مردمي (به معناي مردم سالار و دموكراتيك) ؛ و اموري از قبيل شورا و بيعت نه به قانون قانونيت مي بخشد و نه به حكومت، مشروعيت . خداي متعال است كه به قانون و حكومت ارزش و اعتباري مي دهد. البته در نظام اسلامي هر يك از شورا و بيعت، موارد استعمال و فوايد و منافع خاصي دارد . پي نوشتها: 15. اين شيوه حكيمانه، در دوران پس از امام خميني قدس سره و به رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي) همچنان ادامه داشته و دارد.

16. ممتحنه/ .12

17. فتح/ .10

18. فتح / 18 _ .19

19. نهج البلاغه، خطبه سوم كه به خطبه شقشقيه معروف است.

منبع: حقوق و سياست در قرآن

نويسنده: آيت الله مصباح يزدي (دامت بركاته)

مبانى فقهى مشاركت سياسى (1)

مباني فقهي مشاركت سياسي (1) چارچوب نظري

مشاركت سياسي به لحاظ مفهومي, يك پديده جديد و مختص به دولت هاي مدرن است; هر چند به لحاظ مصداقي, نمودهايي از آن را مي توان در نظام هاي كهن گذشته نيز شناسايي كرد. (1) تعاريف مختلف مشاركت سياست بيان گر عدم اجماع نظر در مورد تعريف, شاخص ها و مولفه هاي اين پديده است. در حالي كه برخي از پژوهش گران, اين مفهوم را در دايره رقابت و نفوذ, محدود مي نمايند, عده اي آن را فراتر از نهادهاي رسمي دولت بيان مي كنند. در مجموع مي توان گفت; مشاركت سياسي, مجموعه اي از فعاليت ها و اعمال شهروندان براي اعمال نفوذ بر حكومت يا حمايت از نظام سياسي است. (2) در اين تعريف, جهت گيري مشاركت

سياسي, هر دو سوي رقابت و حمايت را در بر مي گيرد. برخي از پژوهش گران علوم سياسي, مشاركت سياسي را به دو قسم فعال و منفعل تقسيم كرده اند; اما از آن جايي كه مشاركت عمدتا در قالب رقابت و نفوذ ظهور مي يابد, تمركز عمده روي مشاركت فعال مي باشد.(3)

ريشه و مباني مشاركت سياسي در افراد و جوامع مختلف, از گونه هاي متفاوتي برخوردار مي باشد. به همان سان كه دامنه مشاركت سياسي جوامع, در لايه هاي شديد, متوسط و ضعيف جاي مي گيرد, سهم هر يك از عوامل موثر بر مشاركت سياسي شهروندان نيز متفاوت خواهد بود. در بررسي اين عوامل, از فاكتورهاي متعدد; سياسي, اجتماعي, فرهنگي و محيطي مي توان ياد كرد. اين عوامل معمولا در محورهايي, همانند: وضعيت اقتصادي, سيستم سياسي, فرهنگ سياسي, آداب و رسوم و باورهاي مذهبي جمع بندي مي گردد.(4)

از طرف ديگر, موانع مشاركت سازي سياسي نيز با علل و عوامل مختلفي گره مي خورد كه پژوهش گر نمي تواند مجموعه اي از علل و عوامل ذهني و عيني باز دارنده مشاركت سياسي را از نظر دور دارد. بحث مباني فقهي مشاركت سياسي, ضمن آن كه در صدد است تا مولفه هاي ممهد مشاركت سياسي را از فقه سياسي و آموزه هاي ديني استخراج نمايد, اين نكته را نيز دنبال خواهد كرد كه فقدان مشاركت فعال در جوامع اسلامي, تا چه اندازه از عوامل سياسي (سيستم سياسي), اقتصادي و محيطي متإثر بوده و در اين ميان, در درون مولفه هاي فرهنگ سياسي محدوديت و مانعي براي مشاركت سياسي افراد وجود ندارد.

عمدتا دو سطح تحليل با عزيمت گاه

و برايند كاملا متفاوت در بحث مشاركت سياسي قابل شناسايي است; سطح خرد و سطح كلان. در سطح خرد, تعامل افراد و رفتارهاي سياسي آنان با فرهنگ سياسي و نظام باورها و ارزش هاي آنان مورد مطالعه قرار مي گيرد; در حالي كه در سطح كلان, رابطه ساختارهاي عام (سياسي, اقتصادي, اجتماعي و...) با مشاركت سياسي به بحث گرفته مي شود.(5) باتوجه به اين رهيافت, بحث حاضر در سطح خرد متمركز بوده و سوال از چگونگي تعامل افراد و شهروندان با مقوله مشاركت سياسي و نقش باورهاي ديني و مذهبي در اين تعامل, مطرح خواهد بود; زيرا فرد, در مواجهه با مشاركت سياسي و هر رفتار سياسي ديگر, با دو تصميم رو به رو است; تصميم براي انجام يا عدم انجام عمل وتصميم براي تعيين جهت رفتار و عمل. در بحث حاضر, اين پرسش مطرح است كه آيا فرهنگ سياسي اسلام و به ويژه فقه سياسي, تمهيد كننده زمينه هاي تصميم براي انجام عمل و رفتار سياسي است يا خود, مانعي در اين راستا محسوب مي گردد؟ و آيا جهت گيري فقه سياسي نسبت به افراد, حالت مشاركت جويانه راپيشنهاد مي دهد يا اهتمام بدان نشان نمي دهد؟

هر چند چارچوب هاي نظري مختلفي براي تبيين مباني مشاركت سياسي ارايه شده است; برخي, ساختار اقتصادي و رابطه توليدي را عامل تعيين كننده دانسته و عده اي بر ويژگي هاي روان شناختي افراد تاكيد مي كنند. رهيافت سوم, مشاركت سياسي را در ارتباط به فرهنگ سياسي و جامعه پذيري افراد توضيح مي دهند; اما در هر سه رهيافت, عقايد سياسي, خود به عنوان عامل موثر يا يكي

از عوامل, مورد توجه قرار مي گيرد. (6) در حالي كه عده اي بر تقدم نظام سياسي بر فرهنگ و عقايد سياسي تاكيد كنند; در مقابل, نظريه اي است كه اولويت و تقدم را براي فرهنگ سياسي و نظام باورها و ارزش هاي جامعه قأل مي شوند. در رويكرد نخست, قدرت و نظم به عنوان شرط اوليه هر نوع توسعه مطرح مي گردد; در حالي كه در نگرش دوم, آزادي و انديشه بر نظام سياسي تقدم مي يابد.(7)

پژوهش حاضر در صدد است تا با استفاده از رهيافت تئوريك ((فرهنگ سياسي)), رابطه مشاركت سياسي و فرهنگ سياسي اسلام را مورد باز خواني قرار دهد. در حالت دقيق تر مي توان گفت, تعامل عقايد ديني و مشاركت سياسي و نقش باورهاي مذهبي در ايجاد زمينه ها و بستر لازم براي مشاركت سياسي يا ايجاد مانع در اين مسير, حوزه اصلي پژوهش حاضر را تشكيل مي دهد; زيرا همان گونه كه خواهيم ديد, فرهنگي كه نگاه قدسي به سياست دارد و اطاعت محض را به عنوان يك فضيلت توصيه مي كند, زمينه اي براي رقابت و مشاركت سياسي باز نمي گذارد.(8) اما اگر در درون فرهنگ سياسي عناصري; چون: نظارت, نصيحت, مشورت, رضايت و نقش تعيين كننده اراده همگاني را داشته باشيم,(9) وضعيت مشاركت سياسي جامعه تفاوت خواهد كرد. فقه سياسي در اين زمينه چه تمهيدات يا احيانا موانعي را ايجاد نموده است؟ 2 - مباني فقهي مشاركت سياسي

مشاركت سياسي به عنوان يك پديده مربوط به عصر جديد, با گزاره ها و تعاليم ديني چه نسبتي مي تواند داشته باشد؟ آيا واقعا مي توان براي پديده مشاركت سياسي,

مباني فقهي تدوين كرد؟ با توجه به ماهيت تاريخي ((فقه)) اسلامي و تازه بودن مفهوم مشاركت سياسي, عده اي از پژوهش گران, تلاش براي اثبات هر نوع رابطه ميان اين دو مقوله را عقيم و غير منتج اعلام داشته اند. بر اين اساس, مشاركت سياسي به عنوان يكي از نمونه هاي دموكراسي غربي در گذشته مطرح نبوده و جست و جو براي تبيين مباني آن در متون فقهي مربوط به صدها سال قبل, غريب مي نمايد.

در مقابل, برخي از متفكران مسلمان, ضمن تاكيد بر محتواي غني فقه و شريعت اسلام و توان پاسخ گويي آن براي نيازمنديهاي هر عصر و زمانه اي, بر اين باورند كه مباني فقهي و ديني مشاركت سياسي را مي توان از متون ديني و نظريات فقهي پيشوايان استخراج كرد. در اين تلقي, پديده هاي جديد صرفا نمودها و مظاهر پيشرفته و متحول اموري است كه تاريخ بشر در گذشته آن را تجربه نموده و يا حداقل توصيف و توصيه كرده است.

اينان معتقدند كه فقه و تعاليم ديني از چنان قابليت و توان مندي بر خوردار است كه مي توان پديده هاي جديد را از آن استخراج كرد. مباني تئوريك اين نگرش در اين نكته نهفته است كه به نظر اينان, تعاليم اسلامي و ((فقه)) هيچ گاه در حوزه روش ها و شيوه هاي اجرايي تجويزات ديني وارد نگرديده آن را به شرايط زمانه و مقتضيات هر عصري ارجاع داده است.(10) به عنوان نمونه, اصل مشورت شورا يكي از تعاليم ديني و دستور العمل سياسي / اجتماعي است كه فقه صرفا نسبت به بيان حكم كلي, جنبه هاي مثبت و پيامدهاي

ارزشمند و احيانا مصالح موجود در آن, اكتفا مي كند; اما شيوه هاي اجرا و عينيت شورا, مكانيزم بهره برداري از آن و نهادهاي لازم براي به اجرا گذاردن آن را به عرف زمانه, مقتضيات و نيازمنديهاي عصر و شرايط اجتماعي هر جامعه واگذار مي كند.(11) بدين ترتيب, در اين تلقي, ادعا بر آن است كه پيش فرضهاي لازم براي مشاركت سياسي و تمهيدات نظري آن را مي توان در متون ديني و فقه اسلامي پي گيري كرد و براين اساس, در محورهاي مختلف فقه اسلامي مي توان به اصول و قواعدي اشاره كرد كه به نحوي با امر مشاركت سياسي پيوند داشته و به نوعي بستر و زمينه هاي شكل گيري فرهنگ مشاركتي فعال را بازگو مي نمايد. دقت در اين اصول و محورها نه تنها بيان گر وجود پيش شرطهاي لازم براي مشاركت سياسي است, كه در مواردي با توصيه هاي جدي افراد براي ايجاد آن بسترها و شرايط, همراه مي باشد.

برخي از پژوهش گران غربي نيز ضمن طرح موضوع ((نسبت اسلام و پديده هاي جديد)), بر قابليت و توان مندي آموزه هاي ديني براي انطباق و سازگار نمود خود با پديده ها و شرايط جديد زندگي بشر تاكيد نموده و بر اين نكته اذعان مي كنند كه, با توجه به مايه هاي قوي دموكراتيك در درون فرهنگ اسلام, قدرت انطباق آن با پديده هاي جديد در سطح قابل توجهي قرار دارد. در اين ميان, ((جان اسپوزيتو)), استاد دانشگاه جرج تاول و دكتر ((جان وال)), در باب مناسبات اسلام و دموكراسي, در مقاله اي ضمن طرح اين پرسش كه ((آيا دموكراسي با تجديد

حيات اسلامي ناسازگار است؟ اظهار مي دارند كه اين امر در شبكه مفاهيم ديني و متناسب با زبان و محتواي دين قابل باز سازي است. به نظر اينان, مايه هاي بسيار قوي دموكراتيك در فرهنگ سياسي اسلام وجود دارد. مفاهيمي چون: شورا, اجماع و خلافت; ولي در برداشتي كه از اين اصطلاحات كرده اند, تإملاتي وجود دارد و اعتراضاتي بر دعاوي آنها وارد است. (12)

بنابر اين, فقه اسلامي و فرهنگ ديني به دليل اين كه حامل اسلوب و روش خاصي نيست, از قابليت و استعداد سازگاري و انطباق بالايي بر خوردار مي باشد. و به اين ترتيب, استفاده از تجربيات و روش هاي جوامع گذشته, حال و آينده, محدوديتي نخواهد داشت.(13)

مهم ترين محورها و عناويني كه به صورت مبسوط در فقه مورد بحث قرار گرفته و در بحث حاضر مي تواند بستر نظري پديده مشاركت سياسي را شكل داده و مباني ديني آن را توجيه و تبيين نمايد, عبارتند از: بحث مساوات و برابري (عدل), مبحث النصيحه للإئمه المسلمين, نظارت بر حكومت اسلامي, شورا, امر به معروف, تعاون, بيعت, رضايت عمومي و... در اين بخش, تلاش بر آن است كه از اين ميان, آنها جنبه هايخاص فقه سياسي در چند محور خاص كه مرتبط با بحث مشاركت است, طرح و مطالعه گردد. الف) شورا

شورا و مشورت, يكي از آموزه ها و تعاليم ديني است كه فرهنگ اسلامي بر آن, اهتمام و تاكيد ورزيده است. مشورت به مفهوم تبادل آرا و افكار, به منظور دست يابي به تعميم صواب يا صواب تر, يكي از وظايف حكومت اسلامي و كارگزاران نظام ديني است.

بدون ترديد, عينيت و تحقق

چنين آموزه اي با مبحث مشاركت سياسي به مفهوم حضور مردم در تعيين سرنوشت سياسي شان رابطه عميقي خواهد داشت. هر چند شيوه ها و مكانيزم هاي ((شورا)) و ((مشورت)) هيچ گاه روند مشخصي را طي ننموده است; اما از مباحث نظري مقوله شورا, اهتمام فرهنگ سياسي اسلام به نقش افراد و جامعه در تعيين سرنوشت شان به خوبي استظهار مي شود. بنابر اين, مشورت و شورا به مفهوم تضارب آرا و اختبار از اصحاب خرد براي رسيدن به نظر صواب يا احسن,(14) خود زمينه هاي جدي مشاركت سياسي را در جامعه ديني فراهم مي سازد.

هر چند در مورد سبك و سياق گزاره هاي ديني و از جمله دستورهاي مربوط به شورا, اعم از دستورات قرآني و روايي, اختلاف نظر گسترده اي ميان مفسرين و انديشمندان مسلمان وجود دارد; اما در هر حال از منظر بحث حاضر و تلقي شورا به عنوان يكي از مولفه هاي فرهنگ سياسي كه خود, تمهيد كننده زمينه هاي نظري مشاركت سياسي است, دعواهاي تفسيري پيرامون آيات شورا و منازعات دلالي پيرامون وجوبي بودن يا ندبي بودن فرمان شورا, در اصل آن خللي ايجاد نمي كند. در سطح نازل تر, اگر دستورات شورا در تعاليم ديني و فقه اسلامي را دال بر ندب و دستور استحبابي كه صرفا داراي رجحان عقلي است, بدانيم; باز هم اهميت و جايگاه شورا در ارتباط به مقوله مشاركت سياسي محفوظ خواهد ماند; زيرا رابطه شورا با مشاركت سياسي از منظر بستر نظري مشاركت سياسي حايز اهميت مي باشد و صرف اهتمام نشان دادن فرهنگ سياسي دين نسبت به بهره گيري از آرا و انديشه

هاي گوناگون, به نوعي تشويق مشاركت افراد در تصميم گيريهاي اجتماعي و سياسي را باز گو مي نمايد.

از طرف ديگر, فرهنگ مشورت و اشاعه آن در جامعه اسلامي, آثار و سودمنديهاي را به همراه دارد كه در ادبيات سياسي جديد به عنوان دست آوردهاي مشاركت سياسي عنوان مي گردد. بنابر اين, از منظر كاركردي نيز مي توان گفت; آنچه امروز از طريق مكانيزم مشاركت سياسي شهروندان دنبال مي گردد, در فرهنگ اسلامي با تعبيه اصل شورا و تشويق آن, مورد توجه قرار گرفته است.

مهم ترين فوايدي كه براي شورا مطرح شده, عبارتند از:(15)

1 _ توزيع مسووليت و پيامد تصميم گيريها و توجه دادن آن به درون جامعه;

2 _ دست يابي به بهترين آرا و مفيدترين آنها, از طريق به آزمون گذاشتن تجربيات مختلف;

3 _ كشف و استخراج توان منديهاي فكري افراد و شناسايي نيروها;

4 _ ايجاد زمينه هاي خلاقيت و شكوفايي فكري از طريق واداشتن افراد به انديشيدن;

5 _ جلب و جذب افراد و مجموعه هاي فكري, از طريق بها دادن و به اجرا گذاردن ديدگاه ها و نظريات مشورتي آنان.

در مبحث مشاركت سياسي نيز عمدتا محورهاي مذكور به عنوان جنبه هاي مثبت مشاركت و توجيه كننده ضرورت آن مطرح مي گردد.

فلسفه مشورت در قرآن كريم و دستور شورا نسبت به نبي خاتم(ص), از ديگر مباحث مورد گفت و گو در اين زمينه است. در حالي كه راي پيامبرخاتم(ص) بيشتر از ديگران مي تواند قرين صواب باشد; فرمان شورا (و شاورهم في الامر) چه فلسفه اي مي تواند داشته باشد؟ در اين جا مفسرين ديدگاه هاي متفاوتي را ارايه داده اند. عمده مستند فقهي شورا

در قرآن كريم, آيات (شورا / 38, آل عمران / 159, و حجرات / 13)(16) است كه مطابق آن, نسبت به مشورت كردن, دستور داده مي شود.

در زمينه تفسير و توجيه آيات شورا, نظريات متعدد و متفاوتي ارايه شده است. از جمله, برخي بر اين باورند كه دستور شورا نه براي كشف رإي صواب تر و برتر, كه به منظور دست يابي به بهترين راي و نظر در امور مربوط به جنگ عنوان نموده اند. ايجاد سيره مستمر در ميان امت واقتداي امت اسلام به حضرت نبي(ص) براي مشورت نمودن در امور مربوط به جنگ عنوان نموده اند, ايجاد سيره مستمر در ميان امت و اقتداي امت اسلام بر حضرت نبي(ص) براي مشورت نمودن در امور, از ديگر نظرياتي است كه در اين زمينه ارايه شده است. و بالاخره كساني هم به دليل وجود مصالح و منافع موجود در مشورت, مبناي دستوري آن را توضيح داده اند.(17)

علاوه بر اين, در بحث شورا, الزامي بودن يا غير الزامي بودن پذيرش آراي مشورت دهندگان, از ديگر محورهاي گفت و گو و مناقشه است. در حالي كه برخي از متفكرين مسلمان بر الزامي بودن آن تاكيد دارند; عده اي نيز آن را صرفا داراي جنبه اعلاني رهنمون دهندگي دانسته و نسبت به الزامي بودن آن, ادله را ناتمام مي خوانند.

محمد عبد القادر ابو فارس, در كتاب ((حكم الشورا في الاسلام و نتيجتها)), ضمن طرح پرسش هايي در زمينه اين بحث, به طرح ديدگاه هاي مختلف در زمينه شورا مبادرت مي نمايد.

((مسأله ديگر كه به عنوان نتيجه شورا و تطبيق آن مطرح مي گردد, آن است كه آيا در

صورت مخالفت راي مشورت دهندگان با حاكم اسلامي, حاكم چه بايد بكند؟ آيا مي تواند به نظر خود كه در برابر راي اكثريت قرار دارد, عمل كند؟ يا به عمل كردن به راي شورا ملزم مي باشد؟ در صورت نخست, شورا در حق حاكم ((معلمه)) و در حالت دوم ((ملزمه)) خواهد بود)).(18)

در اين ميان, مودودي, شيخ محمد شلتوت و رسيد رضا, از جمله متفكرين اهل سنت اند كه به ((ملزم)) بودن پذيرش راي شورا مي انديشند; در حالي كه افرادي چون حسن البنإ, عبد الكريم زيدان و...((معلمه)) بودن شورا را اذعان نموده و ادله را از اثبات ((ملزمه)) بودن آن, ناتمام مي دانند.(19)

از متفكرين شيعي, علامه طباطبايي ذيل تفسير آيه 38 سوره شورا مي فرمايد:

((احكامي كه از مقام ولايت صادر مي شود از راه شورا و با رعايت صلاح اسلام و مسلمين صادر خواهد شد)).(20)

بنابراين, شورا كه همان تجلي اراده و آراي نخبگان فكري جامعه در امور مملكت داري است, در احكام صادره از سوي ولي جامعه, داراي جايگاه خاصي كه به بهترين نحو آنچه را كه امروزه با عنوان مشاركت سياسي مي شناسيم, باز گو مي نمايد. مرحوم شهيد صدر در اين زمينه مي فرمايد:

((آيه فوق, بر صلاحيت امت بر تعيين امور خود از مكانيزم شورا دلالت دارد, مادامي كه دليل برخلاف آن وارد نشده است كه نتيجه آن, رجوع به اصل شورا و راي اكثريت در مسايل اختلافي است)).(21)

در اين جا, شهيد صدر, آيه مباركه را در راستاي خلافت انسان و نقش او در تعيين سرنوشت سياسي خويش تفسير مي كند.

ارتباط مبحث شورا با مقوله جديد مشاركت سياسي از منظر فقه سياسي اسلام,

در گفتار مرحوم نائيني چنين باز گو مي گردد:

((چنان چه دانستي, حقيقت سلطنت اسلاميه, عبارت از ولايت بر سياست امور امت به چه اندازه محدود است; همين طور ابتنإ اساسي اش هم نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت بر مشورت با عقلاي امت است كه عبارت از همين شوراي ملي است, نه تنها, با خصوص بطانه و خواص مشخص اولي كه شورا درباره اش خوانند به نص كلام مجيد الهي _ عزاسمه _ و سيره مقدسه نبوي كه تا زمان استيلاي معاويه محفوظ بود... حتي در غزوه احد با اين كه راي مبارك شخص حضرتش با جماعتي از اصحاب, عدم خروج از مدينه مشرفه را ترجيح فرموده و بعد هم همه دانستند كه صلاح و صواب همان بوده, مع هذا چون اكثريت آرا بر خروج مستقر بود, از اين رو با آنان موافقت و آن همه معايب جليله راتحمل فرمود...))(22)

بنابر اين, در انديشه سياسي نأيني, اهتمام حضرت رسول به آرا و نظريات اطرافيان, جنبه برجسته اي از مشاركت سياسي است.

استاد محمد تقي جعفري, آموزه ديني مشورت را نشانه جايگاه خاص مردم در تعيين سرنوشت شان دانسته و آن را الگوي برتر حكومت مردم (دموكراسي) عنوان مي كند:

((انتخابات, شوون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگي مادام كه به نهي صريح برخورد نكند, در اختيار مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت _ يداله مع الجماعه _ را اصل قرار داده است; بنابر اين, حكومت مردم بر مردم را در يك معناي عالي پذيرفته است.))(23)

برخي از مفسرين و پژوهش گران مسلمان, نقش اراده و اختيار

انسان در تعيين سرنوشت سياسي خويش را فراتر از بحث شورا, به كليه مباحث اجتماعي قرآن و فقه سياسي تسري مي دهند. در اين رويكرد; از مجموع آيات اجتماعي قرآن, چنين بر ميآيد كه دين داراي يك نظام اجتماعي است كه خداوند اجراي آن را به عهده مردم قرار داده و افراد جامعه بايد به صورت جمعي اقامه دين كنند. روشن است كه جامعه به دليل تشكيل از افراد, اراده آن نيز بر عهده خود آنهاست.(24)

به عبارت ديگر, در اين تلقي, سرچشمه قدرت سياسي در درون افراد جامعه جست و جو مي شود و اراده جمعي افراد است كه در قالب يك حكومت ديني تجلي مي يابد.

((از اين بيان, مي توان به دست آورد كه سرچشمه قدرت در تإسيس حكومت, افراد جامعه اسلامي است و آنان موظف هستند كه دولت اسلامي را تشكيل دهند و حاكم اسلامي را طبق ضوابط شرعي و ديني انتخاب نمايند.))(25)

يكي از مفاهيمي كه براي توضيح كار كرد و نقش حكومت اسلامي در متون ديني به كار رفته, واژه داعي براي حكومت و رعيت براي شهروندان است. حضرت علي(ع) خطاب به عمال و كارگزاران حكومتي اش مي فرمايد: ((فانكم خزان الرعيته و وكلإ الامه))(26) و در كلام حضرت پيامبر(ص) داريم: كلكم راع و كلكم مسوول عن رعيه. (27) استاد مطهري در تفسير كلمه راعي مي نويسد:

((واژه رعيت علي رغم مفهوم منفوري كه تدريجا در فارسي به خود گرفته است, مفهومي زيبا و انساني داشته است. استعمال كلمه ((راعي)) در مورد حكمران و كلمه ((رعيت)) در مورد توده محكوم را اولين مرتبه, در كلمات رسول اكرم(ص) و سپس به وفور در كلمات

علي(ع) مي بينيم. اين لغت از ماده ((رعي)) است كه به معناي حفظ و نگهباني است. به مردم, از آن جهت كلمه رعيت اطلاق شده است كه حكمران عهده دار حفظ و نگهداري جان, مال, حقوق و آزاديهاي آنهاست.))(28)

ادامه دارد... پي نوشت : 1_ ارسطو, سياست, ترجمه حميد عنايت, (تهران: انتشارات انقلاب1 اسلامي, 1371), ص 101.

2- Lester W.Milbrath , Political Participation , Rand Mc. Nally College Publishing Company , , 1977 .P . 2.3 .

3- Ibid , P.6.

4- Robert E.Dows , Political Sociology , London

P. 296.5 , 1986.

5- PoLitical Participation Opcit , P.6.

6- Pay and verba(eds) Political Calture , Princton Press , 1956 , P. 513.

7 _ حسين بشيريه, مشاركت, رقابت و توسعه (مجموعه مقالات مشاركت سياسي) به اهتمام عليخاني, (تهران: نشر سفير, 1377), صص 59 _ 77.

8 _ حسين بشيريه, جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران, (تهران: موسسه نشر علوم نوين, 1378), ص 15.

9 _ عميد زنجاني, ابعاد فقهي مشاركت سياسي (مجموعه مقالات مشاركت سياسي), پيشين.

10 _ محمد عبدالقادر ابوفارس , حكم الشوري في الاسلام و نتيجتها, (اردن: دارلفرقان, 1988), ص 12.

11 _ براي توضيح بيشتر بنگريد به: مرتضي مطهري, اسلام و مقتضيات زمان.

12 _ كتاب نقد, دين و دنيا ((ماهيت دموكراتيك اسلام)) سال اول, شماره 2 و 3, ص 326.

13 _ محمد عبد القادر ابوفارس, پيشين, ص 13.

14 _ محمد عبد القادر ابوفارس, النظام السياسي في الاسلام, (اردن: دارالفرقان, 1986), ص 79.

15 _ محمد عبد القادر ابوفارس, النظام السياسي في الاسلام, پيشين, صص 86 _ 88.

16 _ به عنوان نمونه در سوره آل عمران / 159 مي فرمايد: وشاورهم في الامر

و در جاي ديگر, دارد و امرهم شورا بينهم.

17 _ فخر رازي, التفسير الكبير, ج 9, ص 66 و همچنين, طبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, (بيروت: دارالمعرفه, بي تا), ج 2, ص 869.

18 _ محمد عبدالقادر ابوفارس, حكم الشوري في الاسلام و نتيجتها, پيشين, ص 87.

19 _ همان, صص 89 _ 151.

20 _ محمد حسين طباطبايي, بحثي درباره مرجعيت و روحانيت, (تهران: شركت سهامي انتشار), ص 29, و الميزان, ج 4, ص 124.

21 _ محمد باقر صدر, الاسلام يقود الحياه, چاپ دوم, (تهران: وزارت ارشاد اسلامي, 1403 ق), ص 162 و 171.

22 _ محمد حسين نأيني, تنبيه الامه و تنزيه المله, ص 67.

23 _ محمد تقي جعفري, حاكميت خداوندي (مجموعه مقالات دهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي) مجمع جهاني, (تهران: مجمع جهاني اهل بيت, 1377), و حكمت اصول سياسي اسلام, ص 314.

24 _ محمد حسين طباطبايي, تفسير الميزان, ج 4, ص 22.

25 _ جعفر سبحاني, مباني حكومت اسلامي, ترجمع داود الهامي, (قم: انتشارات توحيد, 1370), ص 179.

26 _ نهج البلاغه, نامه 41.

27 _ صحيح بخاري, ج 7, كتاب النكاح.

28 _ مرتضي مطهري, سيري در نهج البلاغه, صص 89 _ 90.

منبع: فصلنامه علوم سياسي

نويسنده : سيد عبد القيوم سجادي

مبانى فقهى مشاركت سياسى (2)

مباني فقهي مشاركت سياسي (2) ب _ بيعت و مشاركت سياسي

هر چند با توجه به سريان حاكميت ديني از سوي خداوند, مشروعيت حكومت ديني بستگي به قبول و نفي مردم ندارد; اما در عين حال, مقبوليت حكومت كه از رهگذر رضايت عمومي و مشاركت همگاني در قالب بيعت مردم با رهبر جامعه محقق مي يابد,همواره مورد اهتمام پيشوايان ديني بوده و در فقه سياسي اسلام

مورد توجه و بحث قرار گرفته است.

روابط بيعت و مشاركت سياسي را از نظر شرايط و زمينه هاي تحقق و عينيت حاكميت ديني را به رضايت و اقبال مردم باز گرداند, اوج مشاركت سازي در حكومت ديني را به نمايش مي گذارد.(29) در سطح نازل تر, به فرض استناد مشروعيت حكومت ديني به حاكميت الهي, باز هم نقش و جايگاه مردم در كارآمدي و تحقق اين حكومت را نمي توان ناديده انگاشت. اين امر بدان معناست كه هر چند حكومت ديني مشروعيت دارد; اما اجازه ندارد از ابزارهاي اجبار و زور براي اعمال حاكميت سياسي استفاده نمايد. در اين حالت, اقبال مردم و حضور آنان كه امروزه در قالب مشاركت سياسي طرح مي شود, از اهميت جدي برخوردار مي گردد. اگر نقش اراده و انتخاب فرد و آزادي اظهار نظر و بيان, برابري حقوق شهروندان و تعيين كننده گي مشاركت آنان را به عنوان بستر نظري مبحث مشاركت سياسي مورد تاكيد قرار دهيم,(30) رابطه مقبوليت و مشروعيت, اين عناصر را به خوبي در فرهنگ سياسي اسلام بازگو مي كند. در انديشه سياسي حضرت امام, مقبوليت مردم به مفهوم رضايت آنان, به عنوان عنصر كار آمدي نظام مشروع ديني مورد توجه قرار گرفته و تخلف از آن و روي آوردن به اجبار, اكراه و تحميل, مورد انكار و نفي قرار مي گيرد:

((... اين, همان جمهوري اسلامي است كه تمام امور آن در همه مراحل, حتي رهبران, بر اساس آراي مردم بنا شده است. اين نقس براي مردم بالاتر از مشاوره است; زيرا مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد; ولي در اين نظريه, مردم در

عرض رهبر و شريك او هستند كه طبعا اذن و رضاي هر دو معتبر است)).(31)

در جاي ديگر, استفاده از روش اجبار و تحميل را مورد نفي قرار داده و اظهار مي دارد:

((خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است, پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملت مان يك چيزي را تحميل كنيم. بلي, ممكن است گاهي وقت ها ما يك تقاضاي از آنها بكنيم; تقاضاي متواضعانه تقاضايي كه خادم يك ملت از ملت مي كند)).(32)

بدين ترتيب, مقبوليت به عنوان شرط تحقق حكومت اسلامي, از اهميت جدي برخوردار مي باشد و همان گونه كه گذشت, فقدان مقبوليت با عدم فعليت حكومت اسلامي همراه خواهد بود. با توجه به نقش رضايت عمومي و اراده همگاني در كار آمد ساختن نظام سياسي اسلام, اهتمام فرهنگ سياسي اسلام به مشاركت سياسي افراد در تعيين سرنوشت سياسي جامعه آشكار خواهد شد;

((پيامبر اسلام(ص) تصدي نهاد حكومت را از حقوق امت بر مي شمارد و تكيه برمسند آن بدون شور و رضايت مردم را جرم دانسته كه مجازاتش اعدام است)).(33)

حضرت علي(ع) هنگام بيعت مردم با وي, حق حاكميت و تعيين حاكم را از حقوق اختصاصي و مسلم مردم عنوان نموده و تصريح مي كند: اي مردم! تعيين حاكم جزء حقوق شماست و كسي نمي تواند بر مسند حكومت بنشيند, مگر آن كه شما او را انتخاب كنيد. من به عنوان حاكم, تنها امين و كليد دار شما هستم.(34) اينها نمودهايي از نقش مردم و جايگاه خاص مقبوليت (بيعت) در نظام ديني است كه به خوبي بر نقش تعيين كننده افراد و مشاركت آنان تاكيد مي كند. اگر

حتي ولايت امام معصوم(ع) از طريق زور و اجبار مجوز تحقق و عينيت را ندارد; اين امر, نشانه اي بلند از نقش تعيين كننده خواست و رضايت مردم در فرهنگ سياسي اسلام است. اگر امام به حق (معصوم) را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص نمي خواهند, او به زور نبايد و نمي تواند خود را براي خدا تحميل كند; لزوم بيعت هم براي اين است)).(35)

حضرت آيه الله خامنه اي مشروعيت حكومت ديني را مبتني بر دو ركن ديني و مردمي دانسته و در مورد نقش مردم و اهميت رضايت آنان مي فرمايد:

((... ركن دوم, قبول و پذيرش مردم است. اگر مردم آن حاكمي را, آن شخصي را كه داراي ملاك هاي حكومت است, نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند, او حاكم نيست. اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك ها هستند, يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد, او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم, شرط حقيقي در حاكميت است... مي توان گفت كه مردم در اصل يعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند, البته اين را به عنوان شرط حقيقي طرح مي كنم; يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند, رژيم اسلامي از اعتبار نمي افتد)).(36)

در جاي ديگر, بر اصل رضايت مردم تاكيد نموده و مي گويند:

((... آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دين داري كامل و آگاهي لازم بر خوردار است, آن وقت نوبت مي رسد به قبول, اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند, باز مشروعيت ندارد. چيزي به نام حكومت زور در اسلام

نداريم))(37)

هر چند در نظريات بعدي ايشان, تغييراتي به چشم مي خورد; اما باز هم مقبوليت و رضايت مردم عنصر اساسي است. ايشان در يكي از سخنراني هاي خود مي گويند:

((بعضي راي مرد را پايه مشروعيت مي دانند; لااقل پايه اعمال مشروعيت است)). (38) ج) النصيحه لائمة المسلمين

عنوان نصيحت لائمة مسلمين, يكي از عناوين سياسي / اجتماعي اسلام است كه در فقه سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در مورد رابطه حاكم و مردم, حق نصيحت خيرخواهانه امت نسبت به حكومت اسلامي, يكي از حقوق سياسي افراد در فرهنگ سياسي اسلام محسوب مي گردد. از آن جايي كه هر نوع نصيحت خيرخواهانه امت و افراد نسبت به حكومت اسلامي و زمامداران جامعه اسلامي مسبوق به اصل نظارت امت بر عملكرد زمامداران و كارگزاران حكومت ديني است; بنابر اين, مسووليت نصيحت خيرخواهانه به عنوان يكي از نمودهاي روشن مشاركت جامعه و افراد در تعيين سرنوشت سياسي شان محسوب مي گردد.

((ومن حق الامه الاسلاميه ان تراقب الحاكم ادق مراقبه و ان تشير عليه بماتري فيه الخير و عليه ان يشاورها و ان يتحرم اراتها و ان ياخذ بالصالح من آرأها; از جمله حقوق امت اسلامي, مراقبت و نظارت دقيق بر حكومت و مشوره دادن در امر خير است و بر حكومت است كه با مردم مشورت نموده و آرا و نظريات آنان را احترام گذاشته و بهترين هاي آن را به كار بندد)).(39)

حضرت علي(ع) از رابطه دولت و مردم, حقوق چندي را استخراج نموده و مي فرمايد:

((و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي علي الرعيته و حق الرعيته علي الوالي بزرگترين حق مجعول

كه خداوند بر بندگان خود فرض كرده است, حق و الي بر رعيت و حق رعيت بر والي است)).(40)

در ادامه همين خطبه, حضرت چند نمونه از مهم ترين حقوق مردم و زمامداران را نسبت به همديگر بيان نموده و از اموري چون: ارشاد و نصيحت (مشاركت نظارتي), حق گويي, مشورت دادن به خير و اجتناب از تملق به عنوان وظايف مردم در قبال دولت ياد مي كند, و طبعا همان گونه كه به فرموده حضرت, هيچ حقي به جز حق حضرت باري, يك سويه و بدون طرف تحقق نمي يابد,(41) دولت نيز از حقوق چندي برخوردار بوده كه مردم مي بايست آن را رعايت نمايند (اموري چون وفاداري, عهد نشكني و حمايت سياسي).

از مهم ترين حقوق دولت بر مردم و از وظايف سياسي افراد در جامعه, مسووليت نظارت و نصيحت زمامداران و حكومت اسلامي است. عنوان نصيحت أمه مسلمين, يكي از عناوين ريشه دار و پرسابقه در فقه سياسي و متون ديني است و در اين زمينه, روايات متعدد و متضافري از طريق شيعه و سني نقل شده است. علاوه بر اين, اصل نظارت و نصيحت به عنوان يكي از شيوه هاي سياسي مستحكم و عميق در درون جامعه اسلامي, از نخستين روز تشكيل حكومت مدينه النبي مطرح بوده و اين امر, حاكي از اهتمام فرهنگ سياسي اسلام به اين مسإله, و وجود روايات متعدد در اين زمينه است كه به قول مرحوم نأيني:

((اصل محاسبه و مراقبه آحاد ملت در صدر اسلام به قدري مستحكم بود كه مردم مسلمان در جهت اعتراض به استفاده خليفه از حله يماني, در پاسخ فرمان جهاد, فرياد ((لاسمعا و

لاطاعه)) سردادند)).(42)

در همين راستا, بنيان گذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) مي فرمايد:

((عمر وقتي خليفه بود, گفت كه من اگر چنان چه خلافي كردم, به من مثلا بگوييد. يك عربي شمشيرش را كشيد و گفت اگر تو بخواهي خلاف كني ما با اين شمشير مقابلت مي ايستيم. تربيت اسلامي است. اگر برخلاف اسلام كه باشد, هر فردي باشد... هر يك از افراد موظفند كه به او بگويند كه اين خلاف است و جلويش را بگيرند)).(43)

وچنين رفتاري با توجه به جغرافياي زماني و مكاني سخن, عمق دموكراتيك بودن حكومت ديني را بيان مي كند. ((النصيحه للأمه المسلمين)) به عنوان يك سيره تاريخي عميق در متن فرهنگ سياسي اسلام جاي داشته و همواره مورد توجه و اهتمام رهبران ديني قرار داشته است. با توحه به اين كه هر نوع نصيحت خواهي, مستلزم نوعي نظارت بر رفتار, كردار و عملكرد نظام سياسي است; بنابر اين, بحث نصيحت ونظارت خود جلوه هايي از مشاركت سياسي و بيان گر اين گمانه است كه در فرهنگ سياسي اسلام نه تنها موانعي بر سرراه مشاركت فعال افراد در عرصه سياست و تعيين سرنوشت جامعه به چشم نمي خورد; بلكه به لحاظ نظري نيز تمهيدات و زمينه هاي لازم براي اين امر در دل آموزه ها و تعاليم ديني تعبيه شده است. مفهوم ((النصيحه للأمه المسلين)) در ابتداي امر, با نظارت ونصيحت افراد نسبت به حكومت اسلامي و زمامداران جامعه ديني همراه است; اما زماني كه حكومت كنندگان از مسير شريعت و عدالت خارج گردند و يا رهبر ديني جامعه شرايط و ويژگي هاي لازم را از دست بدهد, به امت اسلامي, اختيار

عزل اين حكومت داده شده است. بنابراين, اهميت فرد در تصميم گيريها و تعيين سرنوشت سياسي جامعه و داشتن قدرت و اختيار عزل رهبر و حكومت ديني, الگوي مشاركت فعال را در فرهنگ سياسي اسلام را نشان مي دهد.(44)

پايان. پي نوشت : 29 _ برخي قرأت ها از حكومت ديني, تلاش دارد تا مشروعيت سياسي نظام ديني را نيز به مردم باز گرداند _ براي توضيح بيشتر ر.ك _ به: محسن كديور, نظريه هاي دولت در فقه شيعي.

30 _ - عبدالرحمن عالم, بنيادهاي علم سياست.

31 _ در جست و جوي راه از كلام امام, دفتر نهم (امامت, ملت), ص 125.

32 _ صحيفه نور, ج 10, ص 181.

33 _ به نقل از: مباني حاكميت مردم در انديشه امام خميني (مجموعه مقالات حكومت ديني) ج1, ص 367.

34 _ مباني حاكميت مردمي در اسلام و انديشه امام خميني (مجموعه مقالات حكومت ديني در انديشه امام), ج 1, ص 367.

35 _ مرتضي مطهري, حماسه حسيني, ج 3, ص 207.

36 _ آيه الله خامنه اي, الحكومه في الاسلام, ترجمه رعدهادي, (بيروت: دار الروضه, 1415 ق), ص 49 و 52.

37 _ آيه الله خامنه اي, حكومت در اسلام, ج 1, صص 32 _ 33.

38 _ روزنامه جمهوري اسلامي, 16 / 3 / 78, ص 15.

39 _ حسن البنإ, مشكلاتنا الداخليه في ضوء النظام الاسلامي, ص 361.

40 _ نهج البلاغه, خطبه 207.

41 _ عبد القيوم سجادي, دولت مطلوب در انديشه سياسي امام خميني(ره) (مجموعه مقالات كنگره امام خميني و انديشه حكومت ديني), ج 2, ص 188.

42 _ ناييني, تنبيه الامه و تنزيه المله, ص 16.

43 _ صحيفه نور, ج 9, ص 19.

44

_ محمد عماده, المعتزله و مشكله الحريه الانسايه, (الموسسه العربيه للدراسات و النشر, 1988), صص 97 _ 99.

منبع: فصلنامه علوم سياسي

نويسنده : سيد عبد القيوم سجادي

شورا و دموكراسى در انديشه اسلامى معاصر (1)

شورا و دموكراسي در انديشه اسلامي معاصر (1) 1 _ تعيين حدود مفاهيم (*)

مقايسه بين دو مفهوم فوق (شورا و دموكراسي) اقتضا مي كند تا نقطه شروع مشخصي براي فهم اين دو اصطلاح تعيين كنيم. آيا از نقطه مناقشه بر سر آنچه نصوص ديني از شورا گفته و چند و چون نزديكي و دوري آن از دموكراسي شروع كنيم؟ يا از اين پرسش شروع كنيم كه: عملي شدن شورا در كجا با دموكراسي سازگار و در كجا ناسازگار است؟ سوال را به گونه اي ديگر هم مي توان مطرح كرد كه آيا بر سر آنچه كه اسلام گفته, بحث و مناقشه كنيم, يا درباره آنچه كه مسلمانان در واقع و از خلال تاريخ خود انجام داده اند؟

دايره مناقشه از حد توافق و اختلاف بر سر دو مفهوم, فراتر مي رود و به اين سوال مي رسد كه چرا انديشه اسلامي دغدغه و اهتمامي را كه مثلا پس از انقلاب 1789 فرانسه به اين موضوع ورزيد, پيش از اين تاريخ نداشت؟ طبيعي است كه شرايط جهاني جديد, بر نزاع بين رويكردهاي مدافعانه و توجيه گرانه و شدت واكنش هاي آن, تاثير گذاشته و در گفتمان اسلامي _ اصول گرا و تجدد گرا _ تداخل كرده و مرزها از بين رفته و معيارها تباه شده و مواضع پراكنده و متناقض شده است. اضافه بر اين اجتهادات فراوان و مخالف با هم, تجسم حيرت متفكران اسلامي در برابر مفاهيم تازه و در

رإس آن, مفهوم دموكراسي است.

مفهوم دموكراسي با نظريه شورا در انديشه اسلامي معاصر در ضمن تلاش هاي تجددگرايانه و معاصر پيوند يافته است; اما اين تلاش ها با معضله اي اساسي رو به رو هستند كه بر همه اصل پردازيها و اجتهادات سايه مي افكند; به ويژه آن گاه كه عموم متفكران و نظريه پردازان اسلامي مي كوشند تا ابزارها و روش هاي اصولي اسلامي را به كار گيرند; زيرا تمسك به قياس يا نظر و يا استصحاب, تناقض را حل نمي كند; زيرا مفاهيم دموكراسي و شورا به دو ساختار فكري مختلف گرايش دارند و داراي عناصر تشكيل دهنده و جزييات متفاوت و متبايني هستند كه در ضمن خط سير تاريخي و شرايط اجتماعي كاملا متفاوت شكل گرفته است. بنابراين, كندن هر مفهوم از خاستگاه و بنياد فكري آن, كاري پيچيده است كه گاه به هر دو زيان مي رساند; زيرا مفهوم را از محتواي اصلي اش تهي كرده و در عين حال, ادغام يا بازسازي آن را در ساختار ديگري دشوار مي كند. بايد در اين جا به اين سوال پاسخ داد كه آيا حقيقتا ضرورتي براي گنجاندن مفهوم دموكراسي در ضمن ساختار انديشه اسلامي وجود دارد؟ يا اين كه مفهوم شورا مي تواند برابر و بديل كاملي باشد كه ما را از عاريت گرفتن اين مفهوم بيگانه, بي نياز كند؟ مواضع و نگرش ها به حسب گروه بندي مداوم _ از اصول گرايان نص محور گرفته تا اصلاح طلبان تجديد گرا يا ليبراليست _ متعدد و گوناگون است. سوال ديگري كه در اين جا رخ مي نمايد, اين است كه اسلام چگونه

ممكن است كه از فرهنگ هاي ديگر, چيزي برگيرد؟

بسياري از محققان و نظريه پردازان از زوايا و نگاه هاي مختلف بر متمايز بودن و ويژه بودن اسلام پاي فشرده اند كه اين امر, بر به كارگيري مفاهيم و افق تإثير گذاري و تإثير پذيري باز تاب داشته است. معتقدم; آنان كه بيشتر اصول گرا و محافظه كارند, بيشتر با نگرش اسلامي اي همسازند كه به حكم رسالت مندي و خدا محوري خود نگرش خود را شامل و كامل مي شمارد; زيرا بسياري از نظريات و مكتب ها و انديشه هاي نو پيدا, چيز تازه اي بر اسلام نمي افزايد و رد اين ها هم چيزي از اسلام كم نمي كند.

كتاب هاي فراواني پيرامون مفاهمي همچون: قوميت (مليت), سوسياليسم و دموكراسي نوشته شده كه اصول گرايان وجود هر گونه رابطه اي را بين اين مفاهيم با اسلام انكار مي كنند. مثلا شيخ تقي الدين النبهاني, در مواضعي كاملا روشن, هر گونه مقايسه بين اسلام و نظام هاي ديگر را رد مي كند و گويي مي خواهد بگويد كه اسلام تنها با خود تطبيق داده مي شود. از اين رو, روش او هم با ديگري متفاوت است; زيرا مشكلات جديد را بررسي و براي حل آن, نصوص را مطالعه و حل مشكلات را از نصوص استنباط مي كند و بر منطبق بودن راه حل خويش بر آن مشكل, اصرار مي ورزد.(1) اين روش بر خلاف روش بسياري در جنبش هاي سياسي اسلامي است كه در پي فهم نصوص شرعي متناسب با اوضاع و افكار جديدند. النبهاني مي گويد:

((ضروري است كه بر انواع نظام هايي كه خودمان فراهم

آورده ايم, چيره شويم و از واقعيت و همه نظام هاي موجود در جهان دست بشوييم و حكومت اسلامي را به عنوان نظامي متمايز برگزيينم, و نكوشيم كه اين نظام را با ديگر نظام هاي حكومتي بسنجيم و بنا به ميل خود, تفسيرش كنيم تا مطابق و مشابه ديگر نظام ها شود. هرگز! زيرا ما نمي خواهيم كه نظام حكومتي اسلام را حسب مشكلات روزگار خويش مطرح كنيم; بلكه مي خواهيم مشكلات روزگار خويش را با نظام حكومتي اسلامي چاره انديشي كنيم; زيرا نظام شايسته, همانا نظام اسلامي است.(2)

النبهاني بين دو نوع از معرفت ها و فرهنگ هاي بيگانه فرق مي گذارد; معرفت هاو فرهنگ هاي علمي و نظري. اولي, جهاني است و منبع آن, هر كه و هر كجا باشد, بايد اخذ و بهره برداري شود; اما دومي كه متعلق به نوعي رويكرد به زندگي است و شامل فلسفه و سياست و اقتصاد مي شود, حكمش ديگر است. مسلمانان مجاز نيستند كه در اين امور از بيگانگان تاثير بپذيرند; زيرا اين كار, زلالي و نابي اسلام را از بين مي برد و هويت ما را فرو مي پاشد و صبغه اسلام را تباه مي كند.(3)

وي انتقال چنين دانش هايي را از بيگانه به خودي, حرام دانسته و بين سود بردن و تإثير پذيرفتن فرق مي گذارد و در هر دو حال, منافات نداشتن اين علوم و معرفت هاي انتقالي را با اسلام واجب مي داند. وي, معتقد است كه مسلمانان پس از پيكار انديشه غربي با آنان, برخي از انديشه هاي غربي را نيكو شمردند و تلاش كردند تا بدان گردن نهند يا به

رغم ناهمنوايي اش, به اسلام بيافزايند. وي مي گويد:

(( بسيارند كساني كه مي كوشند اسلام را همان دموكراسي يا سوسياليسم يا كمونيسم نشان دهند; در حالي كه اسلام با دموكراسي تضاد دارد... چنان كه با كمونيسم نيز... اينان اسلام را دموكراسي يا سوسياليسم نشان مي دهند... زيرا تحت تإثير فرهنگ بيگانه - و نه با نفع بردن از آن - شيفته اين انديشه ها شده اند.))

آن گاه با لحني قاطع مي افزايد:

((البته فقيهان از فرهنگ هاي بيگانه نفعي نبردند و آن را مطالعه نكرده اند; زيرا شريعت اسلام همه شرايع ديگر را منسوخ كرده است... و پيروانش را به ترك شريعت هاي ديگر و پيروي از خويش دستور داده است و اگر آنان چنين نكنند, كافرانند. ))(4) 2 _ تفاوت بين دموكراسي و شورا

روشن است كه بر اساس فهم ياد شده, مطابقت دادن شورا و دموكراسي بسي دشورا است. چنين موضعي از سوي بسياري از محققان و متفكران با رويكردهاي مختلف تكرار شده است.مثلا نويسنده ايراني, داريوش شايگان با معتقدان به عدم وجود اختلاف بين دو مفهوم ياد شده بحث مي كند و مي گويد:

((معتقدم كه تضادي بين اين دو مفهوم وجود دارد كه به طور مشخص به سبب دگرگوني هايي ريشه اي است كه شرايط بروز پديده اي به نام دموكراسي را فراهم آورده است. مقايسه اين دو مفهوم كه از دو منظومه فكري متباين هستند كه بين آن دو گسست هاي بزرگي وجود دارد كه نوگرايي را بنياد نهاده است همانند انجام تقريب تسلسلي و تجاهل به ماهيت نژاد و تبادر اين مفاهيم است. بين اين مفاهيم اساسي, شكاف ها و گسست هايي

وجود دارد كه ناديده گرفتن آن, ممكن نيست و بايد; ابزارهاي ديگري - غير از ابزارهايي كه معمولا به آن متوسل مي شويم - اين شكاف را پر كرد. ))(5)

روشن است كه اختلاف بين فرهنگ شورا و فرهنگ دموكراسي به لحاظ نوعي يا كيفي است و در پي آن, آميختن يا همساز كردن اين دو, دشورا و بلكه محال است; مگر آن كه جوهر يا مبدإ يكي را بر ديگري غلبه دهيم و همسازيشان تنها در ابعاد عارضي و ثانوي باشد. اما آيا اين به معناي محال بودن دموكراتيك بودن جامعه اسلامي است؟ در اين جا برخي از متفكران و نويسندگاه, در صدد ايجاد عنواني بر آمده اند كه از شدت تضاد بكاهد و اين كار به معناي باز تفسير مفهوم دموكراسي و تعميم آن به صورتي گسترده است كه شامل معنايي و اشكال متعدد شود. مشخص است كه هر انديشه يا ايدئولوژي و يا نظريه اي در سطح نظري و تحليلي و تفسيري, بر زيربنايي فكريي استوار است و سپس اولويت يا اولويت هايي به لحاظ اجرا و عمل و يا تغيير واقعيت, از پي ميآيد. مثلا, زير بناي فكري در ماركسسيم, اقتصاد و ابزارهاي توليد است; در فرويديسم, عقل باطني يا نظريه تحليل رواني; در ليبراليسم, آزادي فردي و... از اين رو, نقطه آغازين در انديشه اسلامي و مقايسه آن با انديشه غربي - به ويژه در مورد شورا و دموكراسي - بايد پرداختن به مبناي فكري و تشخيص اولويت ها باشد.

مالك بن نبي, به اين مسإله ابتدا از زاويه تمايز و دوگانگي پرداخته و سپس تلاش مي كند بدون ادغام اين دو

مفهوم با هم و يا تلقيح هر كدام با عناصري معين و دست يابي به نژادي دو رگه, رابطه اي بين اين دو مفهوم ايجاد كند. بن نبي تصريح مي كند كه:

((هر اصطلاحي در زماني, واژه اي نو بوده است. ما به طور دقيق مي دانيم كه واژه اسلام چه زماني در زبان عربي و به معناي رايجش پيدا شد. اين واژه, بي ترديد ابتكار قرآن بود; اما درباره اصطلاح دموكراسي آشنايي ما كمتر است; زيرا ما نمي دانيم چه زماني اين واژه به عنوان واژه اي وارداتي ضبط شده است و حتي تاريخ پيدايي آن را نيز در زبان اصلي اش نمي دانيم. همين قدر مي دانيم كه اين واژه پيش از عصر پراكليس ساخته شدهاست... همچنين رابطه اي بين اين دو اصطلاح با زمان و مكان نمي بينيم. با توجه به اين دوري تاريخي و جغرافيايي, چه بسا صريحا بتوان گفت كه اصلا در اسلام دموكراسي وجود ندارد. به ديگر روي, به اندازه اي كه اين واژه در لفافي تاريخي پيچيده شده; يعني به اندازه اي كه در واقعيت و تاريخ بشر ريشه دوانده - كه طبيعت اين دو كلمه هم هست - نوعي ابهام در اين واژه نهفته شده كه لباس معاني متعددي بر آن مي پوشاند.))(6)

بن نبي در تعريف دموكراسي, بنا را بر تعريفي مي گذارد كه مي گويد; دموكراسي, قدرت مردم يا قدرت توده ها يا قدرت انسان است و سپس مي پرسد: ((چه وجه تشابهي وجود دارد بين مفهوم سياسي اي كه اجمالا ((قدرت انسان)) را در نظام سياسي خاص تثبيت مي كند و بين مفهوم متافيزيكي اي كه

اجمالا ((پيروي انسان)) از قدرت خدا را در اين نظام و ديگر نظام ها تثبيت مي كند؟))(7) بن نبي مي كوشد تا اين تناقض را از راه فهمي حل كند كه دموكراسي را آگاهي و دريافت خويش و ديگران با وجود مجموعه شروط اجتماعي و سياسي لازم براي شكل گيري و گسترش شعور دموكراتيك مي داند. از اين رو, سوال, چهره اي ديگر مي يابد:

((آيا اسلام متضمن و متكفل اين شروط دقيق و ذاتي هست؟ به تعبير ديگر, آيا اسلام به جانبداري از ((من)) و ((ديگران)), دريافت و احساسي را پديد ميآورد كه با روح دموكراسي - چنان كه بيان شد - مطابقت داشته باشد؟ و آيا شرايط اجتماعي مناسب با رشد و گسترش اين احساس را ميآفريند؟ آيا اسلام احساس (شعور) دموكراسي را خلق مي كند؟)) بن نبي, دموكراسي را برنامه اي مبتني بر آگاه نمودن امت و جامعه به راه و روشي مي داند كه شامل ابعاد رواني, اخلاقي, اجتماعي و سياسي مي شود. بنابر اين, پاسخ گويي به پرسش از وجود دموكراسي در اسلام - در انديشه بن نبي - ضرورتا با استفاده از نص فقهي استنباط شده از قرآن و سنت انجام نمي شود; بلكه با استفاده از جوهر خود اسلام است كه انسان احساس مي كند خداوند او را تكريم كرده است. پرتو روح دموكراسي, هنگامي كه اساس آن در فرديت فرد تباه شود, يعني احساس ارزش خويش و ارزش ديگران در فرد از بين برود, خاموش خواهد شد; زيرا انسان آزاد جديد, در مرز مثبت بين دو نفي كننده قرار دارد كه هر كدام ارزش دموكراسي را نفي مي

كنند; نفي عبوديت و نفي بردگي.))

(8)تورفتگي ها - راست ;0/00 چپ ;0/00 ابتداي پاراگراف 0/50 مفهوم دموكراسي با چنين تفسيري, به معنايا صفتي انساني تحول مي يابد كه گنجاندن و ادغام آن با اصطلاح شورا يا غير آن, ممكن است; هر چند اهداف بزرگي در نظر است كه راه ها و ساز و كارهاي رسيدن بدان, گوناگون است. يكي از فعالان جنبش هاي اسلامي - در سطح نظري و تحليلي - تلاش كرده است تا محل اختلاف را روشن و پس از مزاياي مفهوم غربي استفاده كند.

فهمي هويدي مي گويد:

((به اسلام دوبار ظلم مي شود; يكي, آن گاه كه مشابه دموكراسي تلقي مي شود ديگر, آن گاه كه ضد دموكراسي تلقي مي شود; زيرا مقايسه اين دو, خطاست و ادعاي منافات هم گناه است. مشابه دانستن اين دو به لحاظ روش شناختي خطاست, چه, اسلام دين و رسالتي است كه داراي اصولي مي باشد كه عبادات, اخلاق و معاملات مردم را تنظيم مي كند و دموكراسي, نظام حكومتي است و ساز و كار مشاركت و عنواني كه بسياري از ارزش هاي مثبت را با خود حمل مي كند.)) سبب اختلاف اين دو هم, جنبه تمدني است ((به لحاظ اين كه اسلام, طرح تمدني خاص خود را دارد و دموكراسي جزيي از طرح تمدني مخالف (مسيحيت) است.

اين دو گانگي هم به معناي تضاد و دشمني نبايد گرفته شود تا زمينه توافق بر سر برخي ارزش هاي اساسي و الگوهاي عالي باقي بماند; اما اين دو گانگي بايد در چارچوب تنوع و تمايز فهميده شود.))(9)

نويسنده با حرارت تمام از دموكراسي سخن مي گويد و آن را در

هر جامعه - و به ويژه جامعه يا جوامع اسلامي - داراي ارزش والايي مي داند; چندان كه به صورت غير مستقيم آن را شرط نوزايي و پيشرفت مسلمانان تلقي مي كند. وي مي گويد:

((كسي گمان مبرد كه رستاخيز (حيات) ما در غير اسلام باشد, يا اين كه حال و روز ما جز با دموكراسي سامان يابد; زيرا با نبود اسلام, روح امت مي ميرد و با نبود دموكراسي - كه آن را مرادف شوراي سياسي مي دانيم - عمل امت ضايع مي شود. از اين رو, جمع بين اين دو را ضروري و از امور دنيا مي دانيم.))(10)

هويدي در اين جا به اوج سازگاراندن اين دو مفهوم در عين سردرگمي مي رسد; زيرا وي مي توانست از آن رو كه شورا از دل دين بر آمده و مرادف دموكراسي است; فقط جانب شورا را نگه دارد; اما او به رغم اختلاف روش تاريخي بين اين دو مفهوم, دموكراسي را به عنوان معيار, بر شورا ترجيح داده و مي كوشد دموكراسي را تا حد يك مفهوم ديني صرف تقليل دهد. وي مي گويد: ((دموكراسي اي كه ما پذيرفته ايم و آن را مرادف شورا يا ترجمه امروزين آن مي دانيم, آن است كه نه حلالي را حرام و نه حرامي را حلال مي كند.))(11)

زيرا دموكراسي براي تعيين احكام شرعي يا فقهي نيامده است; بلكه كارش تنظيم روابط حاكم و محكوم و تاكيد بر آزاديها و حقوق بشر است. اما نويسنده بين به رسميت شناختن دموكراسي و برترديدن شورا, در آمد و شد(نوسان) است, بي آن كه علل اين نگرش (دوگانه) را دقيقا بيان كند. وي

مي نويسد:

((حق ماست كه از مزاياي دموكرسي اقتباس كنيم; چرا كه اسلام, پيش از دموكراسي قواعدي را بنانهاده كه جوهر دموكراسي بر آن بنياد شده است; ولي اسلام جزييات اين اصول را به اجتهاد مسلمانان وانهاده كه تابع اصول دين و مصالح دنيوي و تكامل حيات, به تناسب زمان و مكان و تجدد احوال انسان است.))(12)

و به طور جزيي اين سوال را پاسخ مي گويد كه: چرا با وجود تقدم زماني نظام سياسي (اسلامي) محصول آن پربارتر از دموكراسي نبوده است؟ وي ضمن اشاره به نقش عامل تاريخي, نقش عامل عقيدتي را منكر مي شود, و مي گويد:

((امتياز دموكراسي اين است كه از خلال نبرد طولاني با ستمگران و مستبدان - از گردنكشان و شاهان و اميران - به ابزارها و ساختارهايي دست يافت كه - تا امروز هم - بهترين ضامن امن و امان ملت ها از تسلط گردنكشان و خود كامگان است.))

(13) نويسنده در اين جا فقط مفهوم را وام نمي گيرد; بلكه مي خواهد بدون تحمل هزينه, ميوه تاريخ ديگران را بچيند. و چنان شود كه دموكراسي هم مانند فن آوريها و ابزارهايي كه - در عين نداشتن عقلانيت و زمينه فرهنگي توليد كننده آن - قابل انتقال است, به سوي ما سرازير شود. اما اين كار در انتقال انديشه ها بسي دشورا است; زيرا در انتقال فن آوري ممكن است بتوان آثار جانبي آن را به تاخير انداخت يا به طور مستقيم احساس نكرد; اما در اين جا, بنا به تاثير پذيري و بهره مندي است; چرا كه بر اساس اين نظريه (انتقال دموكراسي), مطلوب آن است كه از ساز و

كارهاي دموكراسي و محتواي فكري آن بهره مند شويم. در چنين موضعي است كه سردر گمي در برابر مرجع بودن دموكراسي و شيوه تعامل با آن, فزوني مي گيرد; به اين ترتيب كه آيا برخي از عناصر اين نظريه را بر گزينيم يا اين كه به صورت معيار آن را بپذيريم؟

مي توان گفت كه انديشه سياسي اسلام معاصر - تا حد زيادي - در ايجاد وفاق و سازگاري بين وجود نظم و ساختاري كه از آن, به راه حل اسلامي (شورا) تعبير مي شود و بين تاثير پذيري و اقتباس از نظام فكري ديگري (دموكراسي), ناتوان بوده است; چندان كه حتي در بين عناصر معتدل تر و باز انديش تر هم پريشاني و تشويش فكري ديده مي شود; زيرا آنان مي كوشند تا دو ساختار فكري مختلف را به هم نزديك كنند. در اين جا مي توان به اختلافي اشاره كرد كه برخي از انديشه هاي نويسنده مجتهد - شيخ يوسف القرضاوي - بر انگيخته است. وي كه هنگام سخن گفتن از راه حل اسلامي كاملا به خود متكي و مطمئن است, مي گويد; هيچ راه حلي مستحق شرافت انتساب به اسلام نيست, مگر آن كه سرچشمه و منبعش اسلام ناب باشد; نه ماركسيسم نه ماترياليسم و نه دموكراسي و نه سرمايه داري و نه ليبراليسم و نه ديگر مكاتب و فلسفه هاي بشري, هر چه باشند. راه حل اسلامي آن است كه همه اوضاع و همه نظام ها را به تبعيت احكام اسلام در ميآورد, نه آن كه احكام اسلام را تابع اوضاع و احوال و موقعيت نظام ها كند; زيرا اسلام برتر است

و هيچ چيزي بر آن برتري ندارد; راه مي نماياند و راهنمايي نمي شود; جهت نشان مي دهد و به آن, جهت نموده نمي شود;(14) زيرا اسلام كلمه الله است و كلمه خداوند همان كلمه برتر است. به رغم اين بيان حماسي, خود شيخ قرضاوي هم دريافته است كه برخي امور, مقتضي اقتباس از ديگران است; مانند: دموكراسي و يا نظام حكومتي و مديريتي. شيخ قرضاوي با پناه بردن به شيوه اي كه به رغم دشواري پذيرش آن به لحاظ فكري و روش شناختي, به لحاظ عملي پذيرش آن ممكن است, اجازه اقتباس از دموكراسي را مي دهد. در جمله اي كه از وي نقل كرديم, وي هر چه را كه ريشه و سرچشمه در اسلام ندارد, مستحق شرافت انتساب به اسلام نمي داند, اما در هنگام نياز, اين شرافت را به سهولت اجازه مي دهد. وي درباره اقتباس برخي امور دنيوي از غرب مي نويسد; ((حتي همين امور جزيي كه ازغير مسلمانان بر گرفته مي شود, در عين حال, جزيي از راه حل اسلامي به شمار ميآيد; زيرا اين امور, به نام اسلام و از راه اسلام و پس از اجازه اسلام و مطابق با قواعد استنباط احكام شرعي در خصوص حوادث و وقايعي كه نصي درباره آن نيست, اقتباس مي شود. اقتباس چنين اموري از نظام هاي غير اسلامي, زياني به ما نمي رساند; زيرا اين امور با ادغام در نظام اسلامي, هويت پيشين خود را از دست مي دهند و رنگ و لعاب و نشان اسلام را مي گيرند.))(15) نويسنده تا پايان, اين راه را كه نوعي اجتهاد درامور جديد و مشكلات

معاصر است, نمي پيمايد; زيرا باز در جايي ديگر, به راه حلي اسلامي باز مي گردد كه فراگير, كامل و ناب و دور از اثر پذيري از غير اسلام است. وي تاكيد مي كند كه:

((بايد راه حل اسلامي مشكلات معاصر -به تمامي - عمل شود; زيرا اجزاي اين راه حل, به هم پيوسته و داراي كنش متقابل هستند و هر گونه سهل انگاري در بخشي, بر بقيه اجزا نيز تاثير مي گذارد. اين كار بدان ماند كه قطعات يدكي ماشين هاي غربي را در دستگاه هايي نصب كنند كه با آن, سازگاري ندارد. اين قطعه ها هر چند در دستگاه خود خوب كار مي كنند; اما در اين دستگاه, بي ثمر و بيهوده اند; زيرا با ديگر اجزا هماهنگي ندارند.))(16)

و در ادامه, با گواه گرفتن آيه هايي از قرآن, از اين كار باز مي دارد: افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض(17); ((آيا شما به پاره اي از كتاب ايمان ميآوريد و به پاره اي كفر مي ورزيد.))

و همچنين خطاب خداوند به پيامبرش درباره كتاب خدا را ياد مي كند كه:

((و ان احكم بينهم بما انزل الله, ولاتتبع اهوأهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم و ان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون,))

(18) ((و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده, داوري كن و از هواهايشان پيروي مكن و از آنان برحذر باش, مبادا تو را در بخشي از آنچه خدا بر تو نازل كرده, به فتنه اندازند. پس اگر پشت كردند,

بدان كه خدا مي خواهد آنان را فقط به (سزاي) پاره اي از گناهان نشان برساند, و در حقيقت بسياري از مردم نافرمانند. آيا خواستار حكم جاهليت اند؟ و براي مردمي كه يقين دارند, داوري چه كسي از خدا بهتر است؟)) 3 _ شورا كراسي

برخي در صدد بر آمدند تا مشكل را از راه اصطلاح سازي حل كنند. در اين جا, دو گرايش وجود دارد; يكي, بر آن است كه استفاده از اصطلاح غربي ضرري ندارد و ديگري, اصطلاح اسلامي و اصطلاح غربي را با هم ادغام مي كند. در گرايش نخست, كساني مثل شيخ حسن الترابي را مي بينيم كه معتقد است; مسلمانان مي توانند در وضع نوزايي و تفوق بر ديگران, مفاهيم بيگانه را بدون هيچ حساسيت و مشكلي به كار برند. وي هر چند زبان را سلاحي در برخورد تمدن ها مي داند; اما در اين امر, به قدرت مسلمانان بر مجاهده و تلاش, اعتماد مي كند. وي در شرح اين مسإله, چنين مي گويد: كفار دوست دارند با تحميل زبان خود بر مسلمانان, آنان را منحرف نموده و آن گاه, لباس مفاهيم خويش را بر آنان بپوشانند و (آنان را) به پذيرش ارزش هايي وادارند كه زبان, حامل آن است. مسلمانان بايد از فريب خوردن و گرايش به ارزش هاي غالب بر حذر باشند و اجتناب ورزند. به كارگيري واژه هاي وارداتي, منوط به داشتن وضعيتي عزتآميز و اعتماد به نفس يا برحذر بودن و اجتناب ورزيدن است. امروزه كه مرحله غربت اسلام و غلبه مفهوم هاي غربي - با محتواي گمراه كننده اش - را پشت سر نهاده ايم, كمك

گرفتن از هر كلمه رايجي كه پرده از مفهومي بردارد و در مسير دعوت به اسلام به كار گرفته شود و در چارچوب انگاره هاي اسلامي قرار گرفته و تسليم خدا شود و ابزار بيان معنايي شود كه با ابعاد و لوازم اسلامي اش مراد شود, منع و زياني ندارد. در اين جا بايد گفت كه معاني مهم تر است از مباني, و صورت ها و الفاظ چندان معتبر نيستند كه معاني و مقاصد.(19)

البته مشكل اصطلاح با زبان سياسي هنوز حل نشده است; زيرا فقه سياسي اسلام اين مفاهيم را امضا نكرده است; چون اصلا در فقه متداول نبوده است. امروزه تمايل به پذيرفتن اين مفاهيم در عين حفظ اصول و ابعاد ديني پيدا شده است. در اين جا تلاش هايي را جهت به كارگيري اصطلاحات جديد مشاهده مي كنيم كه بيشتر به شوخي و طنز شبيه است. مانند اصطلاح ((شوراكراسي))(20) كه سعي مي كند جمع دو اصطلاح باشد. محفوظ النحناح, اين اصطلاح را در جريان گفت و گوي حكومت الجزاير با احزاب در سال 1991 به عنوان موضع مجموعه اسلامي اعتدالي خود به كار برد. اين موضع در برابر موضع كساني بود كه مي گفتند: ((شيوه دموكراسي, شيوه كفار و مشركان است; زيرا دموكراسي, گياه روييده در يونان دو گانه پرست است.))(21);در حالي كه انتخاب اصطلاح و تحميل آن بر جامعه و واقعيت, عملياتي ارادي نيست. هر چند كساني مانند ژاك برك در وصف دگرگوني جوامع اسلامي, معتقدند كه; پيروزي از آن انديشه اي است كه جاذبه بيشتري دارد و اشاره اي كه روشن تر و پرورده تر با امور داراي دلالت (نمادين). (22)

اما ما با نظر ماكسيم رودنسون كه خلاف نظر برك است, موافقيم كه مي گويد; پيروزي از آن دلالتي است كه چيزهاي مشخصي را هدف گرفته و با بيشترين قدرت مطرحش مي كند. اين راه را سازمان هايي پي مي گيرند كه ابزارهايي سازگارتر به كار مي برند... , زيرا چالش در آسمان منظومه هاي معاني جريان ندارد; بلكه در روي زمين و بين انسان هايي كه جز مشتي شعار فريبشان نمي دهد, جاري است.

تلاش براي سازگاراندن شورا و دموكراسي, نشانه چالش سنت و نوگرايي است كه در فرايند آموزش ها و ترقي اجتماعي پديد آمده است. و ديگر, رهبران جنبش هاي اسلامي, دراويش و صوفيان و مشايخ نيستند; بلكه دست كم از دانش آموخته گان دانشگاه ها هستند, اگر در اروپا و امريكا درس نخوانده باشند. با اين حال, در درون حركت هاي سياسي اسلامي, گرايش هايي پيدا مي شوند كه دموكراسي را به سبب داشتن خاستگاه فلسفي و جغرافياي تاريخي / اجتماعي آن, با اسلام متناقض دانسته و شورا را بالاتر از مفهوم دموكراسي مي ببيند. بايد در اين جا اين سوال را بار ديگر تكرار كنيم كه: چگونه اين دو مفهوم (دموكراسي و شورا) با هم اختلاف دارند؟ به دشواري كندن (انتزاع) ساز و كارها از ريشه هاي فلسفي اشان راه يافته ايم; اما مناقشه گذشته, اشاراتي معتدد با خود داشت كه امكان انتزاع و بلكه ضرورت آن را آشكار مي كند. ابتدا بايد بر ارتباط دموكراسي با سكولاريسم و عقلانيت تاكيد ورزيد يا چنان كه داريوش شايگان مي گويد:

((براي ايجاد دموكراسي ابتدا بايد عقل ها و نهادها سكولار شوند و فرد

به عنوان فرد, استقلال قانوني داشته باشد و عضو غفلت زده و هضم شده اي در تشكيل امت (جامعه اسلامي) نباشد و اين كه قانون مبنايي قرار دادي باشد. و آخر اين كه, مشروعيت الزامي حاكميت ملت سيطره يابد)).(23)

وي در ادامه, اين حقيقت تاريخي را به تاكيد مي افزايد كه دموكراسي, زاييده عصر روشنگري است كه به عنوان عصر ((نقد جدي حقايق اعتقادي)) است. يكي از متفكران جنبش سياسي اسلامي معاصر, به زبان خاص اين جنبش, چنين مي گويد:

دموكراسي در مفهوم غربي اش غالبا درباره حكومت هاي لاييك به كار برده مي شود; زيرا آنان گمان مي برند كه حكومت ديني به سلطان, هيبت و قداستي مي بخشد و او را از حق الهي حكومت مطلقه برخوردار مي كند و يا به گروهي - مانند كشيشان و راهبان - اجازه مي دهد كه ارتباط با خدا و مشروعيت بر آمده از او را به انحصار خود در آورند و آزادي عقيده و دانش را مصادره نموده و حق مخالفت را ممنوع كنند و همه اين امور را ارتداد و كفر و فتنه بنامند و به جنگ هاي ديني بكشانند. از اين رو, براي پيشگيري از طغيان حاكم و يا رجال ديني (كليسا) به اسم دين, و براي پي ريزي آزادي و تسامح و صلح, دموكراسي بر نفي دين استوار شده است.(24)

... ادامه دارد. پي نوشت ها : _* مقاله فوق بخشي از كتاب: التيارات الاسلاميه و قضيه الديمقراطيه, چاپ اول,(لبنان ,بيروت: مركز دراسات الوحده العربيه 1996), صص 184_ 139 با كمي حذف

1. احسان سماره, مفهوم العداله الاجتماعيه في الفكر الاسلامي المعاصر, چاپ دوم, (بيروت: دارالنهضه

الاسلاميه, 1991), ص 160.

2 _ تقي الدين النبهاني, نظام الحكم في الاسلام, چاپ دوم, (القدس: منشورات حزب التحرير, 1953), ص 9. منير شفيق مي گويد: حزب آزادي بخش با تاكيد بر تصحيح مفاهيم, شناخته شده است. ر,ك: منير شفيق, الفكر الاسلامي المعاصر و التحديات, (تونس: دارالبراق, 1989), ص 32.

3 _ مفهوم العداله الاجتماعيه في الفكر الاسلام المعاصر, پيشين, ص 155.

4 _ تقي الدين النبهاني, الشخصيته الاسلاميه, (القدس: منشورات حزب التحرير, بي تا), صص 218 _ 219.

5 _ داريوش شايغان, النفس المبتوره: هاجس الغرب في مجتمعاتنا, (لندن: دارالساقي, 1991), ص 39. بايد همين جا ياد آوري كنم كه نسخه فارسي كتاب آقاي شايگان كه گويا آسيا در برابر غرب, باشد هنگام ترجمه اين متن در دسترسم نبود. اگر نارسايي اي در ترجمه اين بخش وجود دارد, يا از اين قلم است و يا از مترجم عربي اين كتاب(مترجم).

6 _ مالك بن نبي, القضايا الكبري, (دمشق: دارالفكر, 1991), صص 134 _ 135.

7 _ همان, ص 136.

8 _ همان, صص 139 _ 164.

9 _ فهمي هويدي, الاسلام و الديمقراطيه, المستقبل العربي, شماره 166, سال 15, (دسامبر 1992), ص 4.

10 _ فهمي هويدي, الاسلام و الديمقراطيه, (القاهره: مركز الاهرام للترجمه و النشر, 1993), ص 5.

11 _ همان, ص 9.

12 _ همان, ص 31.

13 _ همان, ص 31.

14 _ يوسف القرضاوي, الحل الاسلامي... فريضه و ضروره, چاپ چهاردم, (بيروت: موسسه الرساله, 1993), ص 95.

15 _ همان, ص 104.

16 _ همان, ص 107.

17.بقره / 85.

18 _ مأده / 49 و 50.

19 _ حسن الترابي, الشوري و الديمقراطيه: اشكالات المصطلح و المفهوم, المستقبل العربي, شماره 75, سال 8, مه 1985, ص 9.

20

_ فهمي الشناواي سعي كرده است اين اصطلاح تركيبي را جا بياندازد. بنگريد: العالم, شماره 380, مه 1991.

21 _ روزنامه المستقله, لندن, 30 / 5 / 1994, ص 5.

22 _ ماكسيم رودنسون, الاسلام و الراسماليه, ترجمه نزيه الحكيم, چاپ چهارم, (بيروت: دارالمطبقه, 1982), ص 187.

23 _ النفس المبتوره, هاجس الغرب في مجتمعاتنا, پيشين, ص 39.

24 _ الشوري و الديمقراطيه: اشكالات المصطلح و المفهوم, پيشين, ص 14.

منبع: فصلنامه علوم سياسي

/خ نويسنده: دكتر حيدر ابراهيم علي

مترجم: مجيد مرادي

شورا و دموكراسى در انديشه اسلامى معاصر (2)

شورا و دموكراسي در انديشه اسلامي معاصر (2) 4 _ اختلاف محتواي دموكراسي با آموزه هاي اسلام

هنوز هم متفكران و نويسندگان مسلمان پيرامون اختلاف فلسفه و مضمون دموكراسي با آموزه هاي اسلام با اختلاف بر سر درجه سازگاري و ناسازي / گرد آمده اند. يكي از محققان بر آن است كه دموكراسي در فهم نظري گفتمان اسلامي معاصر از آن, به چند محور تقسيم شده است: دموكراسي به عنوان يك اصطلاح يا به عنوان يك مكتب و فلسفه, يا به عنوان نظريه اي در برابر ديكتاتوري و استبداد و به تبع اين تقسيمات, با تاييد نسبي يا گزينشي رو به رو مي شود.(25) دو گرايش نخست, در نزديك دانستن اين اصطلاح با فلسفه يا مذهب, اشتراك دارند. از اين رو, بين پيدايي و محل رويش اصطلاح يا مذهب رابطه اي بر قرار مي كند; زيرا دموكراسي در نگاه بسياري, جزيي از طرح سيطره تمدن غربي است و از آن رو كه دموكراسي بر آمده از دل چنين طرحي است كه كارش سركوب و استعمار بوده و هنوز هم با ابزارهاي جديد در پي كشاندن عرب ها و مسلمانان به

دنبال خويش و تسلط بر آنان است, بايد رد و طرد شود. به عنوان مثال در الجزاير, در حين تبليغات انتخاباتي, پرده هايي بالا رفت كه دموكراسي را محكوم و( مردم را) به قانون اساسي و پيمان ملي فرا مي خواند. اين افراد, خواهان شورا و نظر خواهي از قرآن بودند و دموكراسي را كالايي غربي و نظام حكومتي كفار مي دانستند كه در حافظه عربي / اسلامي با قهر و غلبه و فساد اخلاقي همراه است. (26)

اما حقيقت آن است كه نمي توان ساده انگارانه, دموكراسي را تا حد اصطلاح يا مفهومي تقليل داد كه رد يا قبول شود. در اين جا بايد به اولويت هاي فكري و مفاهيم و انگاره هاي زير بنايي دموكراسي رجوع كرد البته به رغم تعدد مواضع نسبت به دموكراسي و تنوع گرايش هاي منعطف و معتدل در تعامل با فرهنگ بيگانه و مكتب ها و اصطلاحات بيگانه, هيچ گاه معضله دموكراسي / شورا در انديشه و واقعيت مسلمانان حل نشد و به عكس, تجربه هاي دست يابي اسلام گرايي به حكومت, ناممكن بودن سازگاري بين دموكراسي و شورا را ثابت كرده است.

يكي از محققان, موضع گيري متفاوت نسبت به دموكراسي را چنين بيان مي كند:

((ما در برابر جريان هايي هستيم كه دموكراسي را رد مي كند; اما آنان يك تشكل هم رإي نيستند; بلكه در تجويز رد مطلق يا مقيد و قبول مشروط و مقيد آن متفاوتند. جرياني را مي بينيم كه انديشه دموكراسي را به لحاظ نظري و بر اساس تصور و برداشتي كه آن را ذاتي دموكراسي مي داند, رد مي كند. جريان ديگري معتقد است

كه ما اصلا نيازي به اين انديشه نداريم; زيرا بديل آن را كه شوراست, داريم. اين گرايش گاه در شعار و نه به لحاظ فكري, با دموكراسي تعامل بر قرار مي كند. جريان ديگري را مي بينيم كه دموكراسي را به سبب ارتباط با سكولاريسم - كه دين را از جامعه و سياست دور مي كند و يا به حاشيه مي راند - رد و محكوم مي كند.))(27)

و كساني هم از آن رو دموكراسي را رد مي كنند كه عناصر شكل دهنده آن مانند: نظام حزبي, رإي اكثريت, شيوه هاي مبارزه پارلماني و تبليغاتي انتخاباتي را مخالف اسلام مي پندارند. و چه بسا دموكراسي را با شيوه زندگي غربي مرتبط بدانند. اين جاست كه بين آزادي و اباحي گري و ولنگاري خلط مي شود.

معتقدم مهم ترين نقطه هاي تضاد كه موجب رد دموكراسي از سوي برخي اسلام گرايان مي شود, اولويت داشتن انديشه توحيد و وحدت در اسلام است. توحيد به معناي عبوديت محض نسبت به خداوند و پس از آن, وحدت امت اسلامي كه اولويت دوم را داراست و گاه ايجاب مي كند كه آزادي فردي و اجتماعي قرباني شود; زيرا با اين گونه آزاديها, احتمال تفرقه و پراكندگي امت مي رود. مورخ معاصر, عبدالعزيز الدوري, تحليلي قابل قبول از زمينه تاريخي اين نزاع ارأه مي دهد كه به فهم وضع كنوني كمك مي كند. وي براين نكته تإكيد مي كند كه دموكراسي غربي در ضمن شرايط سياسي / اقتصادي / اجتماعي معيني پديد آمد و صرفا يك نظريه نبود. از سوي ديگر:

((وقتي به تاريخ عرب مي نگريم, آرايي را مي يابيم كه براهميت

امت به عنوان اساس قدرت و بر اصل عدالت و اصل شورا تإكيد مي ورزد; اما آيا اين وضع پس از دوره هاي متعدد تاريخ عرب, به الزامات يك حكومت دموكراتيك انجاميد؟(28)

جالب توجه است كه اين مفاهيم, فقط با هدف تحقق انسجام و هماهنگي و حفظ تماميت امت مطرح مي شده است. مثلا مفهوم عدالت به معناي دست يابي به آزادي و دموكراسي نيست و گرنه, مقوله اي به نام ((مستبدعادل)) را نمي شنيديم. الدوري پس از بيان تاريخ خلافت اسلامي, بر اين نكته تإكيد مي كند. وي مي گويد:

((در پرتو تحولات عملي ياد شده, مي توان به انديشه اسلامي نظر افكند, هدف و كار كرد انديشه اسلامي, تاكيد بر مشروعيت تاريخي خلافت و اثبات اهميت وحدت امت و پرهيز از فتنه و حفظ شريعت و اظهار مفهوم عدالت بوده))(29)

وي بر آن است كه پيمان مدينه, ايجاد امت را اعلام كرد; امتي كه قانون اساسي اش, قرآن و سنت پيامبر و اهدافش عدالت و جهاد و حفظ كيان امت و گسترش آن بود.(30) اين امر به معناي برپايي و تشكيل امتNation) ) بود و نه تشكيل دولتState) ). در ((قانون اساسي مدينه)), حتي از نهاد خلافت, سخني به ميان نيامده است. و اين نهاد پس از وفات رسول خدا و به شكل آميزه اي از سنت هاي قبيله اي عرب و آموزه هاي دين اسلام پديد آمد.

از آنچه گذشت, روشن مي شود كه مفاهيم مرتبط با دموكراسي و دولت ملي جديد مانند: ملت, ميهن و فرد داراي اهميتي برابر با مفهوم محوري ((امت)) كه انديشه سياسي اسلامي تا امروز هم پيرامون آن متمركز شده, نيست.

آراي طرفداران دولت اسلامي, بر ديني بودن اين دولت اتفاق دارد و اين مقتضي حاشيه نشيني و يا تعديل عناصر زيربنايي فكري و سياسي شكل دهنده مفهوم دموكراسي جديد است كه بر سر شعار حكومت ملت بر ملت, براي ملت كوتاه نميآمد و مقاصدي را كه انقلاب فرانسه در نظر داشت; يعني:

آزادي, برابري, برادري عينيت مي بخشد. اين مقاصد را مفهوم آزادي فردي تإمين مي كند كه در دموكراسي ليبرال اين چنين تعريف شده است: ((آزادي فردي به معناي استقلال و عدم دخالت قدرت در امور شخصي فرد است; مگر به انگيزه تإمين منفعت عمومي به رسميت شناخته شده, در صورت تعارض منافع شخصي و عمومي))(31) و در پايان, به دموكراسي يا دولت دموكراتيك مي رسيم كه مبناي فلسفي اش, اين سخن هگل است كه آن را عبارت از امكان آزادي انساني مي داند و صرفا, حالتي ذهني يا موضع فكري يا احساس و يا فعل و حتي شيوه رفتاري معيني نمي شمارد و فرد را زماني آزاد مي داند كه وي, عملا منفعت اساسي خود را به عنوان موجودي انساني تحقق بخشد. آزادي در مرز مشخص پايان نمي يابد; زيرا تلاش مستمري براي تحقق فرديت(در جريان) است. خلاصه اين كه, هدف دولت دموكراتيك, توسعه آزادي انساني است.(32) بنابر اين, دموكراسي, تعبيري از انسان مداريHumanism) ) است. يعني اين كه انسان, منبع و مركز و محور هر چيزي است كه به انديشه و زندگي مربوط مي شود و طبعا نظام حكومتي هم از اين دست است. دموكراسي در كنار انسان محوري, به انسان مي گويد كه سرنوشت تو به دست خود توست; اما برخي اسلام

گرايان سياسي اين امر را شرك و مخالف توحيد مي دانند كه همه امور را در انحصار قدرت و اراده الهي مي بيند. محور اختلاف اين است كه مرز آزادي انسان كجاست؟ و آيا تعدد و تكثر, با اعتقاد به توحيد منافات دارد؟ بسياري تلاش كرده اند تا بين دموكراسي به عنوان ابزار و ساز و كار و دستگاه حكومتي و بين فلسفه ليبراليسم كه دموكراسي معاصر از آن روييده است, تفاوت قايل شوند و در پي آن, دموكراسي را مقبول عموم اسلام گرايان بر شمارند. يكي از محققان, اين نظريه را چنين توضيح مي دهد:

((موضع اسلامي, دموكراسي را به عنوان دستگاهي بر آمده از اراده توده مردم, مردود نمي داند; بلكه فلسفه ليبراليسم را رد مي كند كه بر نگرشي مادي از هستي و اولويت دادن به فرد, در مقابل اجتماع و به سود, در برابر اخلاق مبتني است و (انسان را) به بالاترين نرخ بهره و تسلط بر هر ازرش ديگري در سطح فردي يا اجتماعي فرا مي خواند, هر چند كه منفعت فرد يا گروه خاص, به ويراني همه جهان بيانجامد.))(33)

نويسنده, رد مباني فلسفي دموكراسي از سوي اسلام گرايان را چنين ريشه يابي مي كند كه مفهوم آزادي در اروپا در عصر روشن گري بروز كرد و مشتمل بر دو عنصر است كه هر دو مخالف اسلام است:

((نخست; زمينه سكولاريستي آن و در پي اين انكار, انگاره ديني از زندگي و انكار دخالت خداوند در زندگي فردي و اجتماعي بشر. دوم; اين كه انسان, منبع هر قدرت و قانون گذاري و هر اصل اخلاقي است و بنابر اين, تنها قانوني كه انسان

تابع آن است, قانون طبيعت است. بر اساس اين انگاره, انسان مالك خويش و مسوول خود است و مي تواند در جسم و عقل و رفتارش, بي اعتنا به هر قيد اخلاقي يا اجتماعي يا سياسي _ جز قيودي كه خودش خواست بدان ملتزم بماند _ هر گونه كه خواست تصرف كند.))(34) شورا; اختلاف بر سر محتوا و شروط

جالب توجه است كه مناقشه بر سر موضوع سازگاري يا ناسازگاري شورا و دموكراسي, در حالي جريان دارد كه تعريف قاطع و جامع و مانعي از ماهيت شورا و عناصر و مقومات و تجليات عيني آن وجود ندارد. مي توان به يقين گفت كه دو نظريه پرداز يا متفكر يا محقق يا نويسنده يافت نمي شود كه فهم واحدي از شورا داشته باشند. مي توانيم با الفنجري موافق باشيم كه مي گويد:

((به رغم وضوح آيات و احاديث و نمونه عملي و اجماع صحابه بر سر اصل شورا, هيچ اصلي از اصول اسلام را نمي توان يافت كه فقها و مجتهدان, آن اندازه اختلاف و تفاوت عقيده اي كه بر سر اصل شورا داشته اند, بر سر آن اصول داشته باشند.))(35)

اختلاف بر سر موضوع شورا, از تفسير واژه شروع مي شود و به الزامي بودن يا تمريني بودن, موضوعات قابل مشورت, ويژگي هاي اهل شورا و امكان يا عدم امكان ايجاد نهادهاي شورايي امتداد مي يابد. امور ياد شده محل مناقشه جريان ها و حركت هاي اسلامي است كه برخي, به دليل برترياي كه براي مفهوم شورا قايل اند, دموكراسي را مردود مي دانند و برخي, مانند العقاد اين دو اصطلاح را با هم نزديك مي بينند و

اصطلاح دموكراسي اسلامي را بنا نهاده اند. موضع سوم, برترين مزاياي موجود در اين دو را با هم سازگار مي كند.

براي روشن شدن مفهوم شورا, از معناي لغوياش صرف نظر مي كنيم و به مفهوم اصطلاحي اش مي پردازيم. اين واژه دوبار در قرآن ياد شده است: ((و الذين استجابوا لربهم و اقامو الصلوه و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون));(36) و كساني كه( نداي) پروردگارشان را پاسخ( مثبت) داده و نماز بر پا كرده اند و كاريشان در ميانشان مشورت است به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه روزيشان داده ايم, انفاق مي كنند.)) و اين آيه: ((فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين));(37) ((پس به( بركت) رحمت الهي, با آنان نرم خو(پرمهر) شدي, و اگر تند خو و سخت دل بودي, قطعا از پيرامون تو پراكنده مي شدند. پس, از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه, و در كارها با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتي, بر خدا توكل كن, زيرا خداوند توكل كنندگان را دوست مي دارد.)) از اين آيات تفاسير مختلفي شده است. برخي, مقصود از مشورت در امور را به مشورت در امور جنگ تفسير كرده اند; اما مجال شورا طبق آرا و اجتهادات بسي وسيع تر است. يكي از نويسندگان چنين گفته است:

((شورا در به كارگيري و مقابله باحيله هاي جنگي و رويارويي دشمن لازم است و مسلمانان بايد بين خود درباره اموري كه وحي درباره آن نازل نشده

و سنتي از پيامبر وجود ندارد, مشورت كنند. شورا در برخي امور دنيايي جايز است.))(38)

طبيعي است كه اين فهم يا تفسير به پرسش از الزامي بودن شورا منجر شود; زيرا شورا محدود به امور اجتهادي است كه نصي درباره آن نيست و طبعا در اين امور, اختلاف, فراوان خواهد بود; برخلاف حدود شرعي و يا فرايض ديني كه تابع هيچ گونه شور و مشورتي نيست. اگر هم واجب بودن شورا را نتيجه گرفتيم, اختلاف بر سر شيوه شورا باقي است و اين كه كسي به وجوب پاي بندي به نتايج شورا _ به سبب اختلاف شيوه عملي شورا_ قايل نشده است. از اين روست كه شورا در تاريخ سياسي اسلام, اصلي تعطيل شده است و در تعيين شيوه حكومت و مشاركت و رابطه حاكمان و محكومان, به كار گرفته نشده است. اين مسإله در بحث دموكراسي بسي مهم است. اين توجيه در بيشتر نوشته هاي اسلامي گرايان و حتي نوانديشان اسلامي تكرار شده است. الشاوي مي نويسد; تعطيل اصل شورا در تاريخ دولت اسلامي منحصر به عرصه سياست و حكومت است; اما در عرصه قانون گذاري و فقه, علما و مجتهدان مسلمان با آزادي كامل و بدون دخالت دولت و حاكمان, شورايي عمل مي كردند. دخالت در آزادي اجتهاد و حاكميت شريعت تنها در عصر حاضر به چشم ميآيد; از زماني كه نظريات معاصر را وارد كرديم كه اين مسإله, سبب شد حاكمان و هواخواهانشان از فرصت سوء استفاده نموده و در امر شريعت دخالت كنند و اجراي شريعت را با وضع قانون اساسي و قوانين جاري به تعطيلي بكشانند.(39) آيا اين سخن به معناي

جدايي دين از سياست در طول تاريخ نيست؟ الغنوشي تفسير و ارزيابي ديگري از اين وضع دوگانه و استمرار آن دارد كه پذيرفتني تر است; اما هنگامي كه وي از دوره پس از خلافت را شده و مشخصا دوره خلافت معاويه سخن مي گويد, پيچيدگي قضيه بيشتر مي شود. وي مي نويسد:

((به مردم حق حكومت داده نشد. حكومت از مردم به غضب گرفته شد. حكومت با كودتا از مردم گرفته شد; اما اين كودتا كامل نبود. كودتا عليه شريعت نبود. عليه حاكميت امت بود. اين جا بود كه چيره مسإله مبهم شد; زيرا تا زماني كه حكومت, شإن شريعت را بزرگ مي داشت, چنان مي نمود كه كودتايي انجام نشده است به ويژه آن كه علما به سبب ترس از بروز فتنه به چنين حاكم چيره و خود كامه و مستبدي, مشروعيت مي داند... امر بر همگان روشن نبود كه كودتايي صورت گرفته; زيرا دولت, قدرت شريعت را محترم مي شمرد و اكثر علما با چنين دولتي بيعت مي كردند. ))(40)

روشن است كه مسلمانان, تفاوت بين خلافت را شده و پادشاهي ستمگر را درك مي كردند; اما در عين حال بدان گردن مي نهادند و اين امر, نقش ثانوي شورا در حكومت و اولويت دادن به شريعت را تبيين مي كند; چرا كه دولت, تا زماني كه شريعت را اجرا مي كرد, حتي اگر شورا را ناديده مي گرفت, اسلامي به شمار ميآمد.

در الزامي بودن شورا درنگ مي كنيم; زيرا جريان گسترده و موثري معتقد به محدوديت شورا و از حد نصيحت فراتر نرفتن آن است. به لحاظ نص قرآني و سنت نبوي, دليلي كه

الزامي بودن شورا را ثابت كند, وجود ندارد. برخي از مفسران, اين بخش از آيه را كه مي گويد: ((فاذا عزمت فتوكل علي الله)); ((و چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن)) چنين تفسير كرده اند كه يعني رسول خدا در پايان, حق تصميم گيري نهايي را دارد; چه اين تصميم با شورا موافق باشد و يا مخالف. اين نظر را طبري و ابن اسحاق و قرطبي داده اند.

طبري در تفسير آيه مي گويد:

((وقتي كه ما قصد كرده ايم تا تو را پايدار و استوار بداريم و در امر دين و دنيا چيزي بر تو دشوار آيد, براي انجام آنچه به تو فرمان داده ايم و مطابق آنچه فرمان داده ايم, اقدام كن; چه نظر تو موافق نظر اصحاب مشورتت باشد يا مخالف.))

از ابن اسحاق هم چنين نقل شده كه:

((هنگامي كه در امري از امور دين درباره جهاد با دشمن _ كه كار آنان و تو جز با جهاد آن سامان نگيرد _ تصميمي گرفتي, پس به انجام آنچه بدان فرمان داري بشتاب; خواه مخالف رإي اصحاب باشد يا موافق, فرقي نمي كند و به خدا توكل كن.)) برخي ديگر هم در تفسير اين آيه از آيات ديگري مدد جسته اند مانند: ((ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله));(41)

اگر از بيشتر كساني كه در( اين سر) زمين مي باشند, پيروي كند, تو را از راه خدا گمراه مي كنند. و: ((قل لايستوي الخبيث و الطيب و لو اعجبك كثره الخبيث))(42) بگو: پليد و پاك يكسان نيستند, هر چند كثرت پليد(ها) تو را به شگفت آورد.))

برخي از محققان, به اعمال و مواضعي استناد

مي كنند كه عدم الزام تاريخي شورا را آشكار مي كند. از دوره خلافت راشده شواهدي وجود دارد كه الزامي نبودن نظر شورا را مي رساند. مثلا ابوبكر با نظر مشورتي همه صحابه و از جمله وزير و مشاورش, عمر مخالت كرد كه او را از جنگ با عرب هاي مرتدي كه از پرداخت زكات سرباز زده بودند, باز داشته بودند. عمر ابن خطاب, اعتنايي به مشورت مردم و از جمله علي ابن ابي طالب و طلحه ابن عبيد الله درباره سرداري سپاهي كه براي جنگ با روميان به شام مي رفت, ننمود. همچنين با نظر شوراي مسلمانان, درباره هديه همسر هرقل مخالفت ورزيد; همان طور كه عثمان ابن عفان نظر مهاجران و از جمله علي ابن ابي طالب را در مورد قصاص عبيد الله ابن عمرابن خطاب در مقابل قتل ظالمانه سه بي گناه - جفينه, هرمزان و دختر ابولولو كه پدرش (عمر) را كشته بود - نپذيرفت. و نيز نظر مشورتي صحابه و عموم مردم را درباره خود داري از توزيع بي رويه ثروت و قدرت در بين ياران و خاندان خويش نپذيرفت, تا آن كه به همين سبب كشته شد( .امام) علي ابن ابي طالب(ع) هم نظر اصحاب و ياران خويش را نپذيرفت كه او را به ابقاي معاويه - هر چند به صورت موقت - در ولايت شام سفارش مي كردند تا اوضاع آرام شود. وي اين نظر مشورتي را نپذيرفت و بر نظر خويش پا فشاري كرد و تإكيد نمود كه: ((لا والله لا استعمل معاويه يومين)); ((نه به خدا حتي دو روز هم معاويه را به كار نخواهم گمارد.))

سپس در پاسخ اعتراض طلحه و زبير كه چرا به نظر مشورتي ايشان عمل نكرده, چنين مي گويد:

((... نظرت الي كتاب الله و ما وضع لنا و امرنا بالحكم به فاتبعته و ما استن النبي فاقتديته فلم احتج في ذلك الي رإيكما و لا رإي غير كما)); ((به كتاب خدا و آنچه كه براي ما قرار داده و ما را به حكم بدان دستور داده, نگريستم و از آن پيروي كردم و به سنت پيامبر روي كردم و به آن اقتداكردم. پس در اين كار نه به نظر شما و نه به نظر غير شما نيازي نداشته ام.))(43)

در قرآن و سنت نبوي, چگونگي اجراي اصل شورا بيان نشده و ويژگي ها و تعداد اهل شورا هم مشخص نگرديده و اين امور, به شرايط متغير وانهاده شده است. مهدي فضل الله, اين امر را چنين تفسير مي كند كه:

((بنابر اين, شورا در شيوه و راه معيني منحصر نيست; يعني اين كه شورا, نوعي نظام داخلي است كه صرف نظر از مكان و زمان, با هر محيطي قابل تطبيق است و تعيين شكل و اجراي آن به جامعه وانهاده شده است.))(44)

گويي كه نظريه پردازان مسلمان در نسبيت شورا و محدود بودن آن, به صرف استمزاج آرا يا پي بردن به رويكرد رفتاري و فكري جامعه و نه بيشتر اتفاق كرده اند. اين, به معناي نبود چيزي به نام نهاد شورا در دولت اسلامي و يا نظريه سياسي اسلامي است. در نظر بسياري از نظريه پردازان, شورا, فراتر از حد شيوه اي لطيف و انساني در تعامل با مردم نيست; چنان كه بسياري از مفسران در تفسير آيه

شورا گفته اند, شورا ((براي استحباب و جلب قلوب مومنان از راه ابراز قدرداني از آرا و احترام آنان است.)) مهدي فضل الله اضافه مي كند كه:

((اين دسته با ذكر اين كه پيامبر, امر به مشورت با دختران (باكره) در مسإله ازدواجشان نموده نظر خود را تاييد مي كنند و مشورت با دختران را صرفا نوعي همدلي و همراهي و دوستي با آنان مي دانند, تا چه رسد به ابراهيم خليل كه در انجام امر الهي به ذبح فرزندش, با او مشورت مي كند; هر چند وي, براجراي امر الهي - چه در صورت موافقت و چه مخالفت فرزندش - مطئمن بود.))(45)

برخي هم برآنند كه شرايط تاريخي / اجتماعي شورا, سبب قطعي نهادينه نشدن آن بود; زيرا دولت در مدينه از جهت تعداد شهروندان و روش اداره امور و مشورت با مردم بيشتر به دولت شهرCity - state))هاي يونان باستان شبيه بود. يكي از نويسندگان, از اين وضعيت چنين ياد مي كند:

((دولت پيامبر, دولت شهر بود. و خودايشان بر خورد مستقيم با مردم داشت و حتي از كساني كه در نماز جماعت حاضر نمي شدند, پرس وجو مي كرد. حكومت به طور مستقيم اعمال مي شد و همه مسلمانان در حل مسايل مشاركت داشتند و بين آنان و پيامبر, هيچ حجابي حايل نبود. و اين وضع, مانع از وجود گروه برگزيده اي كه داراي منزلت ويژه اي باشند و مردم پيرامونشان گردآيند, نبود. ماهيت وضع اجتماعي از يك سو و مشاركت اين گروه خاص در ترويج دعوت و دفاع از آن از سوي ديگر, سبب عدم تمركز اين گروه شد. اين وضعيت سبب سردرگمي اصل

شورا شد و سبب شد كه اين اصل در قالب مجلسي با تعداد معيني از اعضا و تعيين شيوه انتخاب اهل شورا در نيايد.))(46) نتيجه

بنابر آنچه گفته آمد, سخن گفتن از موضع واحدي درباره مسإله دموكراسي كه بين همه حركت هاي سياسي اسلامي معاصر مشترك باشد, بسيار دشوار است. مواضع, بسيار متعدد است و گاه به حد تناقض و تضاد مي رسد; زيرا گفتمان دموكراسي و تكثر و حقوق بشر به تازگي در عرصه فكري عربي / اسلامي, راه يافته است. واكنش هاي مثبتي را مي بينم كه با تحولات و تغييرات سريع در جهان تعامل برقرار مي كند و به جهاني شدن نزديك مي شود. اين تحولات, وجه ديگري هم دارد و آن, افزايش انتظارات و توقعات است و در پي آن, جنبش هاي اسلامي سياسي خود را به عنوان فرشته نجات مطرح نموده و هيچ گاه در موضع رد و انكار قرار نمي گيرند. نظريه پردازان اسلامي در هر وضعيتي كه هستند, با مقايسه نظريات خويش با وضع موجود از برتري الگوي اسلام سخن مي گويند. مثلا محمد غزالي مي گويد; لطيف ترين دستاوردهاي غرب در تمدن انساني يا روش حكومتي اش, از آنچه كه خلافت راشده در بيش از 14 قرن پيش تحقق بخشيده اند, فراتر و برتر نيست.(47)

يا اين كه كسي چون ابوالمجد, با اطمينان مي نويسد:

((به گمانم در تفسير تاريخ گزاف نگفته ايم, اگر به صراحت اذعان كنيم كه قانون اساسي مدينه كه نخستين دولت اسلامي را در يثرب پديد آورد, به تعبير امروزي, نخستين قانون قرار دادي در تاريخ است.))(48)

اسلام گرايان سياسي, الگوي غربي سياست و حكومت را هدف

و نمونه آرماني و معيار و مقياسي قرار مي دهند كه سطح دموكراسي و سير در مسير دموكراسي, با آن سنجيده مي شود. برخي هم معتقدند كه مسلمانان بايد ضرورتا جزيي از تحولات جهان جديد باشند و در اين تحولات مشاركت ورزند و زير پوشش هيچ عنوان و توجيهي, در برابر آن, موضع متضاد نگيرند; زيرا توسعه و پيشرفت جديد به رغم عظمتش, سبب تكامل روابط انسان بين افراد و ملت ها نشده; بلكه تنها با مسابقه بر سر تصاحب ثروت مادي و برخورداري انحصاري از آن همراه بوده است.

((اين جا نقش اسلام به عنوان نظامي از ارزش ها كه توازن بين افراد با يكديگر و توازن بين انسان و خواسته هاي مادي و معنوياش را حفظ مي كند, روشن مي شود; زيرا در احساس بحراني كه انسان معاصر در آن دست و پا مي زند, بايد انگيزه احياي ارزش هاي اساسي اي كه از آسمان براي انسان ها آمده, بيدار شود.))(49)

جنبش هاي اسلامي, بديل و يا راه رهايي حقيقي را عرضه كرده اند; اما آيا توانسته اند مسإله دموكراسي را به شيوه اي هماهنگ با آنچه اعلان كرده اند, حل كنند؟ زيرا دموكراسي در آينده, شاخص انساني محور بودن ترقي و توسعه به ويژه زماني كه به عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي كشيده مي شود, خواهد بود. مشكل جنبش هاي اسلامي اين است كه دموكراسي را صرفا مجموعه اي از افكار مي دانند; در حالي كه روندي تاريخي اين افكار را به صحنه واقعيت كشانده است. يكي از محققان درباره انديشه دموكراسي در نزد اسلام گرايان اصلاح طلب از زمان افغاني (سيد جمال) و

محمد عبده تا كنون, سوال جالبي را طرح كرده است. وي مي پرسد:

((از چه رو دعوت به اصلاح در عرصه عملي دچار پريشاني و نارسايي شد; اما در عرصه فكري درخشش خود را حفظ كرد؟)) و خود در پاسخ مي گويد: ((كه علت اين امر در ماهيت نوگرايي نهفته است; زيرا در اروپا - به عنوان مثال - نوگرايي از واقعيتي اجتماعي و با استفاده از ابزارهاي تعامل با طبيعت برخاسته است; اما در جوامع عربي / اسلامي( نوگرايي) از ميدان انديشه اجتماعي بر آمد و راهي به سوي عرصه اجتماعي باز نكرد.))(50)

پارادوكسي كه مشاهده مي شود, اين است كه روند نوگرايي محدود و كوتاهي كه مسلمانان تجربه كردند, در شرايطي انجام شد كه آزادي و دموكراسي مجال رشد نداشتند. از اين رو, چنين به نظر مي رسد كه استبداد و ديكتاتوري جزء سرشت و سرنوشت طبيعي انسان اين فرهنگ است; يعني گويي كه او بالفطره دشمن دموكراسي است وژني را با خود دارد كه او را غير دموكراتيك قرار داده است.

جنبش هاي اسلامي اي كه امروزه به و فور سر برآورده اند, بايد به پرسش هايي از اين دست پاسخ دهند كه آيا:

((جوامع اسلامي معاصر كه بر آمده از خط سير اجتماعي و تاريخي گوناگون اند, به درجه اي از رشد سياسي رسيده اند كه اجازه بروز رفتارهايي برخاسته از تعدد احزاب يا رفتارهايي برخوردار از بدنه اي اجتماعي باتوان تإثير گذاري بر اخلاقيات سياسي مسلط - به گونه اي فعال - بدهد؟))(51)

فعاليت اين جنبش ها تا كنون گوياي آن است كه از قرار دادن دموكراسي در چارچوب فعاليت و انديشه ديني خود و

يا به تعبير ديگر, برگرفتن مفهوم دموكراسي بدون ازاله هويت آن, عاجز بوده اند. سوال اسلام گرايان اين است كه: آيا بر پايي نظام دموكراتيكي كه اسلام گرايان را تار و مار كند, ممكن است؟ در حالي كه سوالي كه به نظر ما براي طرح در آينده, درست مي باشد اين است كه: آيا تحقق پروژه اسلامي بدون تار و مار كردن و يا به حاشيه راندن كساني كه با نگرش مطلق و فراگير آن نسبت به جهان مخالفند, امكان دارد؟

پايان. پي نوشت ها : 25 _ زكي احمد, الديمقراطيه في الخطاب الاسلامي الحديث و المعاصر, المستقبل العربي, شماره 164, سال 15, اكتبر 1992), صص 115 _ 121.

26 _ هويدي, الاسلام و الديمقراطيه, پيشين, صص 4 _ 5.

27 _ اسماعيل, التيارات الاسلاميه و قضيه الديمقراطيه, رويه من خلال الحدث الجزأري, ورقه نقاش خليفه, ص 85.

28 _ عبدالعزيز الدوري, الديمقراطيه في فلسفه الحكم العربي, سلسله كتب المستقبل العربي, چاپ سوم, (بيروت: مركز دراسات الوحده العربيه, 1986), ج 4, ص191.

29 _ همان, ص 198.

30 _ همان, ص 193 به نقل از حميد الله محمد, مجموعه الوثأق الساسيه للعهد النبوي و الخلافه الراشده, (القاهره: لجنه التإليف و الترجمه و النشر, 1941), ص 2, به بعد.

31 _ ر.بدن ووف پوركو, المعجم النقدي لعلم الاجتماع, ترجمه سليم حداد, (بيروت: الموسسه للدراسات و الترجمه و النشر, 1986), ص 311.

32 _ ميشل متياس, هيجل و الديمقراطيه, ترجمه امام عبدالفتاح امام, (بيروت: دارالحداثه, 1990), صص 15 _ 16.

33 _ محمد يتيم و شعيد شبار, الحركه الاصوليه, آفاق (المغرب) شماره هاي 53 _ 54 (مارس 1993), ص 162.

34 _ همان.

35 _ احمد شوقي الفنجري,

كيف نحكم بالاسلام في دوله عصريه, (القاهره: الهيئه العامه للكتاب, 1990), ص 193.

36 _ شوري / آيه 38.

37 _ آل عمران / آيه 159.

38 _ عماد الدين ابوالفدإ اسماعيل ابن عمر ابن كثير القريشي, تفسير القرآن العظيم معروف به تفسير ابوالفدإ و ابن كثير, (القاهره, مكتب مصر, بي تا), ج 1, ص 420 و ج 4, ص 418.

39 _ احمد عبد الفتاح بدر, مفهوم الشوري في اعمال المفسرين, بي تا, بي نا, بي جا, ص 33.

40 _ راشد الغنوشي, اقصإ الشريعه و الامه: تداعيات; خوف الفتنه, المنطلق (لبنان) شماره 110, ص 31.

41 _ انعام, / 116.

42 _ مأده / 100.

43 _ در اين بخش استفاده كردم از: مهدي فضل الله, الشوري, طبيعه الحاكميه في الاسلام, (بيروت: دارالاندلس, 1988), صص 214 _ 218, و عبد الحميد اسماعيل الانصاري, الشوري بين التاثير و التإثر, (القاهره:دارالشروق,1982),صص26_33.

44 _ همان, ص 53.

45 _ همان, صص 108 _ 109. نويسنده, به تفسير مجمع البيان طبرسي, كشاف زمخشري, ابن كثير, الدرلمنثور سيوطي و روح المعالي آلوسي استناد نموده است.

46 _ علي محمد لاغا, الشوري و الديمقراطيه, بحث مقارن في الاسس و المنطلقات النظريه, (بيروت: الموسسه الجامعيه للدراسات و النشر و التوزيع, 1983), ص 23.

47 _ محمد الغزالي, ازمه الشوري في المجتمعات العربيه و الاسلاميه, (القاهره: دار الشرق الاوسط للنشر, 1990), صص 35 _ 36.

48 _ كمال ابوالمجد, الديمقراطيه و الشوري, العربي, شماره 257, آوريل 1980, صص 18 _ 19.

49 _ كمال ابوالمجد, رويه اسلاميه معاصره, اعلان مبادي, (القاهره: دار الشروق, 1991), صص 21 _ 22.

50 _ فاتح عبدالجبار, معالم العقلانيه و الخرافه في الفكر السياسي العربي, (بيروت: دارالساقي, 1992), صص 33 _

34.

51 _ فرانسوابورجا, الاسلام السياسي: صوت الجنوب, ترجمه لورين زكري, (القاهره: دارالعالم الثالث, 1992), ص 136.

منبع: فصلنامه علوم سياسي

نويسنده: دكتر حيدر ابراهيم علي

مترجم: مجيد مرادي

پاسخ به سه شبهه مهم پيرامون ولايت فقيه (1)

پاسخ به سه شبهه مهم پيرامون ولايت فقيه (1) اشاره :

آنچه در ذيل مي آيد پاسخ شبهاتي است پيرامون مسأله ي ولايت فقيه كه به درخواست دوست عزيزي به نگارش درآمده است.

( اين شبهات توسط شخص ناشناسي در قسمت نظرات وبلاگ ايشان مطرح شده است.)

قبل از بيان شبهات و ذكر پاسخ آن ها تذكر نكاتي لازم است : تذكر اول :

شبهاتي كه عموما پيرامون مسأله ي ولايت فقيه مطرح مي شود دو دسته است :

دسته ي اول شبهاتي علمي و فني است كه بالطبع پاسخ آن نيز علمي و فني خواهد بود.

اما دسته ي دوم شبهاتي است كه صرفا تهمت و افتراي بي مدرك و حرف هاي عوامانه و به اصطلاح كوچه بازاري است كه هيچ ارزش علمي نداشته و نه تنها پاسخي ندارد كه اگر كسي هم سعي بر ارائه ي پاسخي داشته باشد اولا : اين پاسخ تنها مي تواند پاسخي جدلي باشد و ثانيا : بطور حتم شخص شبهه كننده هم پاسخ را نخواهد پذيرفت ، چون اصولا او براي دريافت پاسخ ، سؤال نكرده بود بلكه تنها هدفش ايراد شبهه و به تبع آن فحاشي و ايراد تهمت و افترا بوده است.

درمتن شبهات مورد اشاره ي ما نيز هردو نوع اين شبهات موجودند لذا تنها به پاسخ شبهات دسته ي اول اقدام خواهد شد. تذكر دوم :

بطور كلي شبهاتي كه پيرامون دين اسلام مطرح مي شوند شبهات جديدي نيستند و همگي از صدر اسلام تا كنون

مطرح بوده اند و اين تنها شكل ظاهري آنهاست كه به مرور زمان تغيير پيدا مي كند كه در دوره ما نيز همان شبهات تنها با تغيير آب و رنگ و اصطلاحات دهان پركن تكرار شده است لذا اگر كسي واقعا به دنبال پاسخ بگردد و انگيزه اي جز حقيقت طلبي نداشته باشد با مراجعه به منابع مربوطه به آساني پاسخ سؤال مورد نظر خود را خواهد يافت. مسأله ولايت فقيه نيز از اين قاعده مستثنا نيست. امروز در باب ولايت فقيه هيچ شبهه اي كه جديدا مطرح شده باشد و عالمان بدان پاسخ نگفته باشند موجود نيست لذا مستشكل ما نيز اگر وقت خود را بجاي جنجال بيهوده كمي صرف مطالعه ي آثار بزرگان از علما مي كرد و بجاي پرسه زدن در لابلاي صفحات روزنامه هاي سياسي و سايتهاي جنجالي كمي هم به منابع صرفا علمي عنايت مي نمود گرفتار چنين شبهات پيش پا افتاده و ضعيف نمي شد. لذا براي روشن شدن بيشتر اين ادعا در ضمن پاسخ سوالات بعد از توضيحات كوتاهي پيرامون آن سوال به پاسخ هاي قديمي علما به آن شبهه نيز اشاره خواهد شد. و در موارد لزوم عين عبارات نقل خواهد شد. تذكر سوم :

در هر بحث علمي لازم است نكاتي ابتداءً روشن شود كه از جمله ي آنها معتقدات مورد اشتراك است.

اصولا با كسي كه مثلا نبوت يا امامت را قبول ندارد نمي توان پيرامون ولايت فقيه بحث كرد ، بلكه بايد ابتدا پيرامون نبوت و امامت با او بحث كرد و آنگاه ولايت فقيه. همينطور است كسي كه مثلا اصول تشيع را قبول نداشته باشد

يا اصول فقه و فقاهت را نپذيرفته باشد. عدم رعايت اين نكته آفتي است كه باعث مي شود بسياري از بحث ها بدون رسيدن به نتيجه ي مطلوب رها گشته و عقيم بماند. مستشكل محترم ما نيز متأسفانه دقيقا معتقدات خود را مشخص نكرده است لذا ما نظر او را پيرامون مسائلي كه از نظر ترتيب علمي، مقدم بر بحث ولايت فقيه هستند ، به درستي نمي دانيم اما با توجه به اينكه مطلبي عليه ديگر اصول در كلام ايشان ذكر نشده و در جايي از كلامشان نيز به عصمت ائمه استناد شده و يا در جايي ديگر مخالفت بعضي از فقها را با مسأله ي ولايت فقيه سند مدعاي خويش قرار داده است بنا را بر اين مي گذاريم كه ايشان با ديگر اصول و مباني مذهب شيعه ي جعفري عليه السلام و با اصول فقه شيعه و بقول امام راحل با فقه جواهري مشكلي ندارند و تنها ايرادشان مسأله ي ولايت فقيه است. بديهي است كه اگر ايشان در مقدمات بحث نيز دچار اشكال باشند پاسخ هاي ما كافي نخواهد بود و اصولا ايشان بايد ابتدا آن مشكلات را حل كنند و سپس به مسأله ي ولايت فقيه بپردازند تا ترتيب علمي بحث ها رعايت شده باشد. تذكر چهارم :

با توجه به اينكه مستشكل محترم ( همانند بسياري از مدعيان فضل و دانش كه در مقابل استدلالات محكم و متقن حضرت علامه مصباح يزدي درمانده شده و جز توهين و فحاشي حرفي براي گفتن ندارند ) ، به نام مبارك آيت الله مصباح حساسيت دارند !!! حتي الامكان در پاسخ شبهات از نظرات

ايشان استفاده نشده و به استشهاد به كلام ديگر بزرگواران از علما اكتفا گرديده است.

و اما ذكر شبهات و پاسخ به آن ها : شبهه ي اول :

در مورد ولايت فقيه بين علما “ اجماع ” نيست. پاسخ شبهه :

اولا : بر فرض كه اين حرف صحيح باشد و عده اي از علما در طول دوران غيبت با اين مسأله مخالفت كرده باشند اين مسأله چيز جديدي نخواهد بود و بقول حضرت آيت الله جوادي آملي :

« در دين ، غير از ضروريات اوليه و برخي از نظريات كه با فاصله اندك ، به ضروريات منتهي مي شوند ، بسياري از مسائل نظري مورد اختلاف است. حتي در مبطلات و مصححات نماز ، شرايط و موانع نماز ، شرايط و موانع صحت صوم كه امر روشني در اسلام است ، باز مي بينيم كه در ميان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنين اختلافي بسيار طبيعي است ... در هر صورت ، تاريخ بشر و علوم بشري نشان داده است كه در مسائل پيچيده ي نظري ، همگان توافق نداشته و ندارند و سير تكاملي دارد. ليكن در جريان ولايت فقيه اگر به روح حاكم بر متون فقهي از يك سو و تفكر ناب فقيهان اسلام از سوي ديگر نگاه شود و از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد ، اختلاف بسيار كم خواهد شد.» (1)

اما بحث بر سر اين است كه آيا اين دليل توجيه خوبي براي مخالفت با اين مسأله است ؟ شما به هر مسأله ي فقهي كه نگاه كنيد در طول تاريخ فقاهت ممكن است مخالفيني براي آن پيدا كنيد ،

اما آيا با اين بهانه مي توان احكام را زير پا گذاشت ؟ اگر اين حرف پذيرفته شود معنايش چيزي جز تعطيل دين نخواهد بود. مثلا امروز مرجع تقليد من مي گويد «فلان چيز» واجب است. من به كتب فقهي اي كه در طول دوره ي غيبت امام عصر عليه السلام نوشته شده رجوع مي كنم و چند فقيه را پيدا مي كنم كه با اين مسأله مخالفند و به بهانه ي مخالفت اين چند فقيه امر مرجعم را زير پا مي گذارم ! مجددا مرجع تقليدم مي گويد «بهمان چيز» واجب است و من باز هم به بهانه ي مخالفت فلان فقيه و به صرف اين ادعا كه « اين مسأله اجماعي نيست » با آن مخالفت مي كنم ! آيا چيزي از دين باقي مي ماند مگر همان عده ي احكام قليل كه در كلام آيت الله جوادي با عنوان « ضروريات و نظريات منتهي به ضروريات » از آنها ياد شد ؟! و آيا اصولا من انسان متديني هستم يا يك انسان هوس باز كه بجاي اطاعت از دستورات به دنبال توجيهي براي فرار از اجراي احكام است ؟!

و از سويي ديگر اصولا براي عمل به احكام نيازي به اجماع نداريم. نكته ي جالب اينكه بسياري از فقها در طول تاريخ بوده اند كه اصلا اجماع را هم حجت نمي دانند لذا اگر اين استدلال سست مستشكل محترم را بپذيريم بايد خود اجماع هم حجت نباشد چون خود حجيت اجماع هم مسأله اي اختلافي است !!!

ثانيا : اين ادعاي مستشكل كه : « در مورد ولايت فقيه بين علما “ اجماع ”

نيست.» اساسا ادعاي باطلي است. و تا كنون چندين جلد كتاب از سوي محققين حوزه و دانشگاه در ابطال اين حرف باطل به نگارش در آمده است كه به عنوان نمونه كتاب « ولايت فقيه در انديشه فقيهان » (2) را مي توان نام برد. لذا بحث ها و اختلاف هايي نيز كه در اين باره جريان دارد تنها به نحوه ي استدلال بر اين مسأله و در موارد قليلي به تعيين حدود و ثغور آن برمي گردد نه اصل مسأله.

و اصولا اگر ولايت فقيه را نپذيريم چه راهي براي اجراي احكام اسلامي در جامعه باقي خواهد ماند ؟! و لذا همان دليلي كه حضور امام را بعد از پيامبر لازم مي داند به همان دليل در غيبت امام نيز، به ولي فقيه نياز خواهيم داشت. بقول امام راحل :

« دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد ، عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليت اجراي عدالت اجتماعي است.» (3) مگر آنكه اساسا مستشكل محترم دليلي بر ضرورت امامت نيز در چنته نداشته باشد !!! آيت الله جوادي آملي در اين باره مي نويسند :

« ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق ، ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. فقيهاني كه مي گويند فقيه ولايت ندارد ، مقصودشان آن است كه ابتداءً اين سِمَت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند ، ولي همين فقيهان ، ولايت فقيه را از باب حِسْبه قبول دارند.اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند ، زمينه آماده است

و حكومت اسلامي در چنين فرضي ، از مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض ، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و لازم نيست احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود ؛ حتي نازل ترين تفكر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حِسْبه را لازم مي داند...» (4)

مگر اينكه مستشكل محترم كلمات فقها را بهتر از آيت الله جوادي درك كرده باشند !!! براي تكميل بحث ذكر كلام يكي ديگر از محققين درباره ي اين اشكال خالي از لطف نيست. ايشان مي نويسند :

« بر اساس تصريح برخي از فقهاي بزرگ شيعه ، اصل ولايت فقيه ، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقي از علماي قرن سيزدهم ( 1245 ه_ ) مي نويسد: " ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ يك از فقها في الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است." (5) ابن ادريس حلي از فقهاي بزرگ قرن ششم هجري نيز مي نويسد : "ائمه همه ي اختيارات خود را به فقهاي شيعه واگذار كرده اند." (6) صاحب جواهر ( متوفاي 1266 ه_ ) (7) مي فرمايد : " كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند ، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين عليهم السلام را نفهميده است." (8) امام خميني (ره) نيز در اين زمينه مي فرمايد : " موضوع ولايت فقيه ، چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم ؛ بلكه اين از اول مورد بحث بوده است.

حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو ، چون حكم حكومتي بود ... همه ي علما تبعيت كردند ... مرحوم كاشف الغطاء بسياري از اين مطالب را فرموده اند ... مرحوم نراقي همه ي شئون رسول الله را براي فقها ثابت مي دانند. آقاي نائيني نيز مي فرمايند : اين مطلب از مقبوله ي عمر بن حنظله استفاده مي شود ... اين مسأله تازگي ندارد." (9) بنابراين عمده ي اختلاف ها در حدود و ثغور آن و چگونگي اثبات آن مي باشد. حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه فرموده است : " ولايت فقيه و رهبري جامعه و اداره كردن شئون اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه ي اثني عشري است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسي از راه دليل خلاف آن را معتقد شود ، معذور است ؛ ولي در عين حال براي او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند." (10) » (11) پي نوشت : (1) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 355 و 356

(2) كتاب « ولايت فقيه در انديشه ي فقيهان » توسط دكتر يعقوبعلي برجي در 426 صفحه به نگارش در آمده و با همكاري دانشگاه امام صادق عليه السلام و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت ) در تابستان سال 1385 به زيور طبع آراسته شده است.

ضمنا كتاب « پيشينه ها و مباني ولايت فقيه نزد علماي شيعه » نوشته محسن حيدري هم كتاب خوبي در اين زمينه است كه نظرات 25 تن از علماي بزرگ شيعه از

شيخ مفيد تا امام خميني (ره) در آن آمده است.

(3) امام خميني (ره) ، كتاب البيع ، ج 2 ، ص 461

(4) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 406

(5) ملا احمد نراقي ، عوائد الأيام ، ص 186

(6) ابن ادريس حلي ، سرائر ، ج 2 ، ص 25

(7) عالم بزرگ شيعي و نويسنده ي معجم عظيم « جواهر الكلام » كه كتاب ايشان جزء معتبرترين كتب فقهي عالم تشيع بشمار مي رود و اكثر دروس خارج فقه حوزه بر مبناي كتاب ايشان برقرار است، و در جلالت قدر او همين بس كه فقه مصطلح را فقه جواهري مي نامند.

(8) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 398

(9) امام خميني (ره) ، ولايت فقيه ، ص 112 و 113

(10) اجوبة الاستفتائات ، الجزء الاول ، ص 18 ، دار الوسيله ، 1426 ه_ .

(11) حميد رضا شاكرين ، پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي ، ج 15 ، ص 102 و 103

نويسنده : كيوان عزتي

منبع : اختصاصي راسخون

پاسخ به سه شبهه مهم پيرامون ولايت فقيه (2)

پاسخ به سه شبهه مهم پيرامون ولايت فقيه (2) شبهه ي دوم :

اين كه مي گوئيد : «حكومت ولي فقيه در ماهيت و حقانيت هيچ فرقي با حكومت نبي و يا وصي معصوم نمي كند » نظر همه ي فقها نيست، بلكه نظر بخشي از فقها است. عده ديگر از علما اين نحوه ولايت فقيه كه شما معتقديد را قبول ندارند. پاسخ شبهه :

اولا : همانطور كه در پاسخ سؤال قبل هم اشاره شد ، مستشكل تنها به دنبال فرار از مسئوليت است و تنها بهانه اي هم كه مي تواند

براي اين بي مسئوليتي بتراشد مخالفت بعضي از فقها است ! براي روشن شدن بطلان اين عقيده به توضيح زير توجه كنيد :

فرض كنيد فقها در مسأله ي چگونگي ولايت فقيه دو نظر داشته باشند:

دسته ي اول قائلند : ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است.

دسته ي دوم قائلند : ولايت فقيه همان ولايت رسول الله نيست.

اگر كسي مثل مستشكل ما بگويد : قول اول باطل است چون دسته ي دوم با آن مخالفند ، خب بديهي است كه كسي هم بگويد كه : قول دوم باطل است چون دسته ي اول با آن مخالفند ! اين گونه سخيف استدلال كردن اوج بي اطلاعي مستشكل را به ما نشان مي دهد. جالب اينكه همين مستشكل در جاي ديگري از كلام خود ژست روشنفكري به خود گرفته و مي نويسد : « ... چرا فكر مي كنيد بايد چيزي را حتما فلان فرد بگويد تا به آن معتقد باشم ... چرا انسان ها را فاقد فكر مستقل ميدانيد؟ ...» بالاخره شما اهل استدلاليد يا مقلد اين و آن ؟!

براي اينكه ببينيم كلام شخصي صحيح است يا غلط بايد استدلال او را بشنويم و سپس آن را بپذيريم يا نقد كنيم. اينكه : فلان عقيده « نظر همه ي فقها نيست، بلكه نظر بخشي از فقها است.» استدلال نيست بلكه فرار از استدلال است.

ثانيا : نكته ي دقيقي كه مستشكل ما اصلا به آن توجه ندارد جايگاه و ترتيب مباحث است. اينكه آيا گستره ي ولايت فقيه همان گستره ي ولايت رسول الله است يا مضيق است بحثي است متفرع بر بحث از اصل اثبات ولايت فقيه.

يعني اول بايد ثابت كنيم فقيه ولايت دارد يا نه سپس بحث كنيم كه محدوده ي اين ولايت كجاست. لذا بحث ميزان وسعت ولايت فقيه از سوي كسي كه اصل ولايت فقيه را قبول ندارد بحثي بي معناست.

و اين دليلي است آشكار بر اينكه مستشكل ما به دنبال حق نيست بلكه تنها سعي در مچ گيري دارد !

ثالثا : همانطور كه در بند قبل آمد بحث از ميزان ولايت فقيه پس از آن است كه با استفاده از ادله ي عقلي و نقلي مقام ولايت براي فقيه ثابت شده باشد. و همانطور كه تمامي كساني كه ادله ي عقلي و نقلي را ديده باشند ، مي دانند ؛ اين ادله به اصطلاح علم اصول « مطلق » هستند و ولايت را بطور اطلاق براي فقيه ثابت مي كنند. (12) لذا اگر كسي معتقد به ولايت مقيد باشد بايد براي تقييد دليل ارائه دهد. اما همانطور كه آشكار است مستشكل ما چنين دليلي ارائه نمي كند و اصولا توان ارائه ي چنين دليل مقيِّدي را ندارد. براي تكميل بحث نمونه اي از استدلالات علما بر اين موضوع را ذكر مي كنيم :

آيت الله جوادي آملي پس از ذكر مقدمات مبسوطي در اين باره و اثبات اصل ولايت فقيه مي نويسند :

« از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعه ي اسلامي و نيز نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر عليه السلام در دوران غيبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد ، به خوبي روشن مي گردد كه ولي فقيه ، همه ي اختيارات پيامبر اكرم (ص) و امامان عليهم السلام

در اداره ي جامعه را داراست ؛ زيرا او در غيبت امام عصر عليه السلام متولي دين است و بايد اسلام را در همه ي ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي اش اجرا نمايد. حاكم اسلامي ، بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي ، حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام ، تزاحم احكام را به وسيله ي تقديم أهم بر مهم رفع كند. اجراي قوانين جزايي و اقتصادي و سائر شئون اسلام و جلوگيري از مفاسد و انحرافات جامعه ، از وظايف فقيه جامع الشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگي همه ي مردم و مديريت متمركز و حكومتي عادل و مقتدر است.» (13)

ايشان در ادامه بسياري از اختيارات را براي ولي فقيه برمي شمارند و در پايان مي نويسند :

« ... بدون چنين وظائفي ، اجراي كامل و همه جانبه ي اسلام و اداره ي مطلوب جامعه ي اسلامي ، به آن گونه كه مورد رضايت خداوند باشد ، امكان پذير نيست.» (14)

براي اطلاع از ادله ي مورد اشاره ي آيت الله جوادي آملي به كتاب ايشان – ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت – رجوع شود.

آيت الله خوئي نيز در اين باره كه فقيه علاوه بر مسئوليت افتاء و قضاوت ، مسئوليت اجراي احكام انتظامي اسلام را نيز كه از وظايف معصومين است بعهده دارد ، مي نويسد :

« به دو دليل ، فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي تواند مجري احكام انتظامي اسلامي باشد :

اولا : اجراي احكام انتظامي در راستاي مصلحت عمومي تشريع گرديده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم ، تجاوز و تعدّي ،

فحشا و فجور و هرگونه تبهكاري و سركشي در جامعه ريشه كن شود. و اين نمي تواند مخصوص يك دوره ي از زمان ( زمان حضور ) بوده باشد ، زيرا وجود مصلحت ياد شده در هر زماني ، ايجاب مي كند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. و حضور معصوم ، در اين مصلحت كه در راستاي تأمين سعادت و سلامت زندگي جامعه در نظر گرفته شده ، مدخليتي ندارد.

ثانيا : از نظر فني ( مصطلحات علم اصول ) دلائل احكام انتظامي اسلام ، اطلاق دارد ( اطلاق ازماني و احوالي ) و نمي توان آن را مقيد به زمان خاص يا حالت خاصي دانست و همين اطلاق ، چنين اقتضا دارد كه در امتداد زمان نيز اين احكام اجرا شود.

ولي اين كه مخاطب به اين تكليف كيست ... در توقيع شريف آمده است : در پيش آمدها و رخدادها به فقيهاني كه با گفتار ما آشنايي كامل دارند مراجعه كنيد كه آنان حجت ما بر شمايند ، همانگونه كه من حجت خدايم. در روايت حفص بن غياث نيز آمده است : « إقامة الحدود ، إلي مَن إليه الحكم » اين روايت ، به ضميمه ي رواياتي كه صدور حكم در عصر غيبت را شايسته ي فقهاي جامع الشرايط مي داند ، به خوبي دلالت دارد كه اجراي احكام انتظامي در دوران غيبت بر عهده ي فقهاي شايسته است.» (15)

به خاطر همين دلايل است كه امام خميني (ره) مي فرمايند:

« اصل اين است كه فقيهِ دارايِ شرايطِ حاكميت - در عصر غيبت – همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد ، مگر

آنكه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات وليّ معصوم است.» (16) شبهه ي سوم :

از لحاظ عقلي “علي مع الحق و الحق مع علي” بنابراين هر چه حضرت علي (ع) دستور داد و انجام داد عين دستور خداوند است و هر آنچه مد نظر خداوند سبحان بود، حضرت علي (ع) انجام داد؛ اما ولي فقيه معصوم نيست و لذا ممكن الخطا است و نمي توان گفت هر آنچه دستور داده يا عمل كرده است، دستور الهي است. ممكن است دستوري دهد كه با فرمان الهي سازگار نمي باشد يا در جايي از دادن دستوري خودداري كند كه نبايد. پاسخ شبهه :

اين شبهه نيز به جاي آن كه استدلالي در خود داشته باشد ، تنها بيان مغالطه اي قديمي است كه بارها و بارها بدان پاسخ گفته شده است اما مستشكل ما نيز بدون توجه به اين پاسخ ها فقط عين مغالطه را تكرار كرده است. اما توضيح پاسخ :

ولايت مراتبي دارد و بسياري از مراتب آن هيچ ارتباطي با عصمت ندارد ؛ مثل ولايت پدر بر فرزند ، شوهر بر زن ، قيّم بر صغير و ...

قرآن مجيد مواردي از ولايت را ذكر مي كند كه لزوما مشروط به عصمت نيست ؛ مثلا مي فرمايد : « والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض » (17) يا « أن الذين آمنوا و هاجروا ... أولئك بعضهم أولياء بعض » (18)

از سوي ديگر يكي از اقسام ولايت « زعامت و رهبري سياسي » است. اكنون اين سؤال پديد مي آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت ، عصمت مي خواهد ؟ پاسخ آن است

كه وجود عصمت براي رهبر و پيشواي سياسي ، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم ، هيچ فرد ديگري ، حق حكم راني و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مي برد ، چه بايد كرد ؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد ؟ يا بايد به رهبري و ولايت طاغوت تن دهند ؟ و يا بايد بهترين كسي كه از نظر علم ، زهد ، تقوا و مديريت سياسي ، كمترين فاصله را با معصوم دارد ، به رهبري برگزينند ؟

در واقع با وجود معصوم ، بايد خود او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان (عج) ، ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروي از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلي پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص ديني بر آن صحّه مي گذارد.

ناگفته نماند خطا دوگونه است :

يكم. خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني ، سياسي و اجتماعي ، بطلان آن روشن است.

دوم. خطاهاي پيچيده و كارشناسي كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولا مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمي توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است ؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده ي خود ، حكم مي راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي خورد و ولي فقيه

هم يكي از آراي متفاوت را برمي گزيند.از طرف ديگر در چنين مواردي ، چاره اي جز اين نيست كه يك رأي ملاك عمل قرار گيرد ؛ زيرا كنش اجتماعي و سياسي نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مي شود. ضمن آنكه از نظر فكري ، راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است ؛ اما نظم و انضباط اجتماعي مستلزم وحدت رويه و عمل است ؛ همچنان كه در تمام نظام هاي سياسي اين گونه عمل مي شود و از آن گريزي نيست.

بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او ، هيچ راهي براي به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفي نمي توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأي مورد تبعيت قرار گيرد.

گفتني است كه امامان عليهم السلام مرجعيت كامل ديني را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعي خداوند مي باشند. لازمه ي چنين چيزي مسلما عصمت است ؛ در حالي كه مجتهد و ولي فقيه حجت ظاهري است و لازمه ي آن عصمت نيست ، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديك ترين مرتبه ي ممكن به عصمت مي باشد. (19) (20)

شنيدن پاسخ نقضي آيت الله جوادي آملي نيز درباره ي ولي منصوب و غير معصوم خالي از لطف نيست ، ايشان مي فرمايند :

« ... وقتي كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مالك اشتر را براي ولايت منصوب كرد يا حضرت حجت (عج) نواب چهارگانه داشت ، همين مسأله وجود داشت.

در مسأله مرجعيت و قضاء نيز همين اشكال مطرح است و وجود خطا

به نحو اجمال ، قطعي است ؛ زيرا اختلاف تبايني در فتوا يا قضاء ( بين مجتهدان ) ، نشانه ي خطاي يكي از آنها خواهد بود. پس اگرچه فقيهان گاهي خطا مي كنند ، ولي كسي در منصوب بودن آنان براي افتاء و قضاء بحثي ندارد. » (21)

و اما در پايان براي استفاده ي ديگر خوانندگان پاسخ علامه مصباح يزدي را به اين شبهه بيان مي كنيم. ايشان مي فرمايند :

« روشن است در ميان معتقدان به ولايت فقيه هيچ كس معتقد به عصمت ولي فقيه نبوده و حتي چنين ادعايي نكرده است ، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران ، حضرت زهرا و امامان صلوات الله عليهم اجمعين معصومند.

اكنون سؤال اين است : با توجه به عدم عصمت ولي فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او ، آيا اين احتمال مانع اطاعت از وي مي گردد ؟

به نظر مي آيد چنين ملازمه اي وجود ندارد يعني چنان نيست كه اگر كسي معصوم نبود ، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سيره ي عملي شيعيان توجه كنيم ، مي يابيم آنها بي چون و چرا از مراجع ، تقليد مي كرده اند و به فتواي آنان عمل مي نموده اند ، در حالي كه هيچ كس معتقد به عصمت مراجع نبوده ، بلكه با تغيير فتواي مرجع مي فهميدند نه تنها او عصمت ندارد ، كه قطعا اشتباه هم كرده است ، زيرا يا فتواي پيشين او خطا بوده يا فتواي جديدش. همچنين از اختلاف فتاواي مراجع معلوم مي شود بعضي ار انان دچار خطاي در فتوا شده اند ، ولي با اين حال

هيچ كس اندك ترديدي در وجوب تقليد از مراجع ندارد.

حال به سؤال مورد نظر خود بپردازيم. آيا احتمال خطا در ولي فقيه ، موجب عدم اطاعت از او مي شود ؟ ضرورت اطاعت از حاكم يكي از دو ركن حكومت

شكي نيست كه هر جامعه اي نيازمند حكومت است و قوام حكومت به دو امر است. يكي حق حاكميت ، يعني كساني حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر كنند ؛ و ديگري ضرورت اطاعت و فرمانبرداري. اگر يكي از اين دو تحقق نيابد ، حكومتي به وجود نمي آيد. حال اگر احتمال خطا ، مجوز سرپيچي از دستور حاكم باشد ، چنين احتمال هيچ گاه منتفي نيست ، اطاعت از حاكم هيچ گاه تحقق نخواهد يافت و يك ركن حكومت محقق نخواهد شد ، پس حكومت از بين خواهد رفت.

اگر به روش خردمندان زندگي توجه كنيم ، مي يابيم آنان در مواردي اطاعت را ضروري مي دانند ، گرچه دستور دهنده را معصوم نمي دانند. فرض كنيد فرماندهي در جنگ به سربازان خود دستوري بدهد ؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اينكه احتمال دارد فرمانده خطا كند ، از دستورش سرپيچي نمايند ، آيا كار جنگ سامان خواهد گرفت ؟ آيا اقدام و حركتي صورت مي گيرد ؟ آيا شكست اين گروه حتمي نيست ؟ پس تبعيت نكردن چنان زياني دارد كه با ضرر ناشي از پيروي از دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. به عبارت ديگر اطاعت از فرمانده چنان منافعي دارد كه با ضرر اندك ناشي از پيروي يك مورد دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. همچنين زماني كه به پزشك متخصص مراجعه مي

كنيد ، آيا احتمال خطا در تشخيص او مي دهيد ؟ با وجود چنين احتمالي از مراجعه به پزشك چشم نمي پوشيد.

اطاعت نكردن از حاكم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مي گردد. ضرر ناشي از اين هرج و مرج بسيار بيشتر از ضرري است كه گاه در اثر اطاعت از يك دستور اشتباه به جامعه وارد مي شود.

در تمام موارد مذكور روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولي فقيه توجه كنيم و در نظر داشته باشيم كه حاكم اسلامي هميشه در هر كاري با صاحب نظران و متخصصان مشورت مي كند و بعد تصميم مي گيرد و مردم هم وظيفه دارند از خيرخواهي و مصلحت انديشي براي حاكم شرعي مضايقه نكنند ، احتمال خطا تا حد بسياري كاهش مي يابد و ديگر معقول نيست از دستور هاي او سرپيچي كنيم. انگيزه طرح مسأله معصوم نبودن ولي فقيه

در پايان بايد گفت اشكال عدم عصمت درباره ي هر حاكم و رئيس در هر حكومتي وارد است ، ولي اگر اين اشكال در مورد نظام ولايت فقيه مطرح مي گردد و در مورد نظام هاي ديگر اين اشكال مطرح نمي شود ، ما را به اين برداشت رهنمون مي شود كه غرض مطرح كنندگان از طرح اينگونه اشكالات شكست قداست رهبري نظام اسلامي است ، زيرا قداست رهبر در موارد بسياري سد راه دشمنان و برهم زننده ي نقشه ي آنان بوده است. اگر با يك فرمان امام راحل قدس سره حصر آبادان شكسته شد ، به علت اين بود كه به ذهن هيچيك از رزمندگان

خطور نكرده بود كه مخالفت با امر ايشان جايز است يا نه.

چون در اثر اين قداست و لزوم اطاعت ، دشمنان به ناكامي رسيده اند ، اين اشكالات طرح مي شود. پس توجه داشته باشيم همه ي اشكالات براي دريافت جواب حق مطرح نمي گردد ، بلكه انگيزه اين اشكال تراشي امور ديگري است.» (22)

با توجه به همه ي آنچه گفته شد در صورت احتمال صدور خطا در يك مسأله :

اولا : فقهاي خبره بايد نظر دهند ، نه هر آدم معمولي بي اطلاع ؛ كه اشتباه يك فقيه اهل فن را بايد فقهاي اهل فن تشخيص دهند.

ثانيا : حفظ اساس حكومت از يك اشتباه ، بالاتر است و مقام ولايت نبايد آسيب ببيند.

ثالثا : شايد فقيه مصلحتي را تشخيص دهد كه من و شما از آن غافليم.

و اصولا اگر امر دائر باشد بين اينكه يك جوان بي خبر از مسائل عديده ي سياسي و اجتماعي و احكام پيچيده ي فقهي و تخصصي ، در فهم خود اشتباه كرده باشد يا ولي فقيه جامع الشرايط كه مسلط به اوضاع آشكار و نهان يك مملكت است ، بنظر شما كداميك در خطا كردن اولي هستند ؟!!! (23)

در خانه اگر كس است ، يك حرف بس است!

والسلام علي من اتبع الهدي پي نوشت : (12) تا آن جايي كه حقير تتبع كرده ام رواياتي كه براي اثبات ولايت مطلقه ي فقيه به آن ها استدلال شده است از اين حيث اطلاق دارند به عنوان نمونه به اطلاق روايات زير توجه كنيد :

الف – اللهم ارحم خلفائي ... الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي ( بحار

ج 2 ص 145 ح 5 )

ب – الفقهاء امناء الرسل ... ( كافي ج 1 ص 46 ح 5 )

ج – لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها ( كافي ج 1 ص 38 ح 3 )

د – منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني اسرائيل ( بحار ج 75 ص 346 ح 4 )

ه - ... فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ... ( كافي ج 1 ص 67 ح 10 )

و ...

(13) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 248 و 249

(14) همان مدرك ، ص 249

(15) مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 224 – 226

(16) حكومت اسلامي ، ص 56 و 57

(17) سوره توبه ، آيه 71

(18) سوره انفال ، آيه 72

(19) توجه شود كه اين حرف با مطالب قبلي كه گفتيم ولايت فقيه همان ولايت پيامبر و ائمه است منافاتي ندارد. زيرا آن جا كه از برابري ولايت صحبت مي شد در محدوده ي ولايت تشريعي بود نه تمام اقسام ولايت از جمله ولايت تكويني . كما اينكه در پاسخ شبهه ي دوم از زبان آيت الله جوادي آملي ذكر شد كه : « همه ي اختيارات پيامبر اكرم (ص) و امامان عليهم السلام در اداره ي جامعه » يا در كلام آيت الله خوئي از آن به « اجراي احكام انتظامي اسلام » تعبير شد.

(20) حميد رضا شاكرين ، پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي ، ج 15 ، ص 103 – 105

(21) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت

، ص 398

(22) آيت الله مصباح يزدي ، پرسش ها و پاسخ ها ، ج 2 ، ص 14 – 16

(23) اين سه شبهه مهم ترين شبهاتي هستند كه در كلام مستشكل بدانها اشاره شده بود. اما در متن مورد اشاره جداي از تهمت ها و ادعاهاي بي دليل پيرامون مقام معظم رهبري اشكالات جزئي ديگري هم بود كه در قسمتي ديگر به آنها هم خواهيم پرداخت. در هر صورت درباره پاسخ به شبهات مطرح پيرامون ولايت فقيه كتب متعددي چاپ شده كه خواننده ي طالب حقيقت مي تواند با رجوع به آنها پاسخ تمامي سؤالات خود را بيابد. لذا انگيزه ي كسي كه بجاي مطالعه ي اين كتب وقت خود را صرف جنجال سازي و شبهه پراكني در محيط وبلاگي مي كند نمي تواند حق طلبي باشد.

چند كتاب خوب براي مطالعه :

الف. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، نوشته : آيت اله جوادي آملي

ب. پاسخ به شبهاتي پيرامون ولايت فقيه ، نوشته : علي شيرازي

ج. پرسش ها و پاسخ ها ، جلد 1 تا 4 ، نوشته : آيت الله مصباح يزدي

د. پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي ، جلد 15 ، نوشته : حميد رضا شاكرين

ه_. نظريه سياسي اسلام ، 2 جلد ، نوشته : آيت الله مصباح يزدي

و. نظريه حقوقي اسلام ، 2 جلد ، نوشته : آيت الله مصباح يزدي

ز. پيشينه ها و مباني ولايت فقيه ، نوشته : محسن حيدري

نويسنده : كيوان عزتي

منبع : اختصاصي راسخون

گروه افتا يا شوراي رهبري

گروه افتا يا شوراي رهبري اشاره :

اكنون با گذشت نزديك به سه دهه از انقلاب شكوهمند و بي نظير اسلامي در ايران،

طبيعي است كه اصول و عملكردهاي اين نظام مورد بررسي عالمانه قرار گيرد تا جايي براي دست درازي نامحرمان نباشد. اين نوشتار به بررسي گوشه كوچكي از مباحث مطرح درباره ولايت فقيه و فردي و شورايي بودن آن مي پردازد.

اصل مترقي ولايت فقيه ، برگرفته از ريشه هاي ناب و همه جانبه نگر فقه شيعه ، از چنان استواري برخوردار است كه دست اندازي كوته انديشان به شاخسار آن نمي رسد.

امروز ديگر نمي توان منكر ولايت فقيه و توانايي هاي آن شد و نسبت به مسايل اجتماعي و سياسي بي نظر بود. ادعاي پيروي از تشيع به مثابه يك نظام كامل ، به جز ارايه سامانه اي چند منظوره و كاربردي راه ديگري نمي گذارد.

نگاه دگم ، شرم آلود، بسته و منفعلانه به مذهب در عصري كه خميني كبير « ره » آن را دگرگون كرده و تاريخش را رقم زده ، رنگ باخته و جايي براي توهم و خرافه باقي نگذاشته است. در جهان شهر امروز ، باز توليد انديشه هاي ناب آسماني پيراسته از زنگارهاي خاك خورده، اكسيري حيات بخش براي فطرت هاي زنداني پيچ و مهره شده است.

ولايت فقيه ، با دو عنصر ولايت و فقاهت ، بي شك ركني در عالم تشيع و اصلي مؤثر در جهان اسلام و نقطه عطفي در دنيا است. از اين رو هر آنچه پيرامون آن گفته مي شود؛ از نقد و رد گرفته تا اقتراح و تأييد، بايد با لحاظ اين جايگاه و شأن ، بيان شود.

يكي از نكته هاي ظريف ، كه به گونه اي آرام در ميان اقوال و نقل هاي شناور است

و شايد نتوان گوينده مشخصي براي آن يافت ، مسئله شورايي بودن ولايت فقيه است.

شايد تصريح متن قانون اساسي ، ( پيش از اصلاح ) بر امكان شورايي بودن اين اصل ، شائبه استواري اين گزينه را بنماياند اما همان ويرايش دوم و تأييد و تصويب، پايداري آن را به چالش كشيد.

نظر به اصل مترقي ولايت فقيه با آن همه اهميت كه گوشه اي از آن ، گفته آمد و نيز با مطالعه كتاب ساده و گوياي بنيان گذار نظام اسلامي در اين باره ، پرسشي برخي اذهان را مشغول مي كند كه چگونه است امروز با گذشت سال ها از اجراي اين اصل و اعتراف دوست و دشمن به رفيع و ركين بودن اين اصل ، بعضي همچنان پيگير طرح شورايي بودن آن هستند ؟

آشكار است كه تصميم گيري، تسلط بر امور و ابلاغ دستور ، چنانچه از دايره گسترده اي صادر شود، آفت هاي بسياري دارد كه با اصل مديريت جامعه در تضاد است.

در يك نهاد بسيار كوچك اقتصادي، هيئت مديره كه از سهام داران بزرگ هستند، همواره براي مديريت از يك فرد قوي به عنوان مدير اجرايي بهره مي گيرند كه خود عضو هيئت مديره و سهام دار است ، زيرا اداره امور يك شركت يا كارخانه با چند صدايي مديران ، امكان پذير نيست.

سياست گذاري كلان ، وقوف بر مسايل شرعي و فقهي ، تنظيم روابط قواي سه گانه و احاطه بر امور لشكري و كشوري ؛ از كمترين مسئوليت هاي ولي فقيه است كه نمي توان به سادگي با طرح شورايي شدن اين مقام از پيامدهاي آن صرف نظر كرد.

با

مرور وظايف مصرح ولي فقيه در قانون اساسي ، به راحتي مي توان از بايستگي مديريت واحد كشور ، خبردار شد. وظايفي چون : تعيين سياست هاي كلي نظام ، نظارت بر حسن اجراي آن ، فرمان همه پرسي ، فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها ، نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان ، عالي ترين مقام قوه قضاييه ، رييس سازمان صدا و سيما ، رييس ستاد مشترك ، فرمانده كل سپاه، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي و حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه ، حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، امضاء حكم رياست جمهوري ، عزل رييس جمهور و عفو يا تخفيف مجازات محكوميت.

به راستي چگونه مي توان با اداره شورايي كشور ، مهم ترين اصل نظام مقدس جمهوري اسلامي ، يعني ولايت مطلق فقيه را پاس داشت ؟ مقامي كه سواي قانون ( كه به بخشي از شئون آن اشاره كرده ) ارزش و اعتبار خاصي در مكتب شيعه و زمان غيبت دارد و « ولايت امر و امامت امت » را عهده دار است ؟

جالب اين جاست كه گزينه شوراي رهبري در متن پيشين قانون اساسي ، پس از ذكر شرايط رهبر ، بدين صورت مطرح شده بود: « در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد ، رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد. »

به خوبي پيداست كه حتي در متن سابق ، اولويت با انتخاب يك فرد بوده

و تنها براي رفع اشكال احتمالي در نبود مرجعي كه اكثر شرايط را داشته باشد ، شوراي رهبري متشكل از سه يا پنج مرجع ، مطرح شده است.

اين احتمال ضعيف نيز با حذف شرط مرجعيت ، برطرف شده زيرا دامنه انتخاب را بين مجتهدان واجد شرايط گسترده است و گزينش يك نفر كه امتياز بيشتري داشته باشد ، دست يافتني است.

از اين نكته نبايد غافل بود كه تكيه بر واحد بودن مدير جامعه به معناي اقتدار گرايي و خود كامگي نيست تا بهانه شبهه افكني عده اي شود چه آن كه با تمهيدات قانون و شرايطي كه براي رهبر لحاظ شده ، كمترين احتمال لغزش را در بين مسئولان نظام داراست.

بديهي است كه مشورت با صاحب نظران چه به صورت قانوني مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولان لشكري و كشوري و چه غير رسمي با اشخاص حقيقي و حقوقي معتبر ، براي كشورداري لازم است ، اما جايگاه ولايت فقيه مي طلبد كه يك نفر بر صدر امور نشسته و زعامت كند.

نكته ظريف تري نيز در گفت و شنودها به گوش مي رسد كه بايد با دقت به كالبد شكافي آن پرداخت ؛ نظر حضرت امام عليه السلام ، متن قانوني اساسي و عملكرد سياسي نظام و به ويژه مجلس خبرگان درباره انتخاب رهبري ، معلوم و بي شك و شبهه است اما بايد ديد طرح مسئله «شوراي افتا» چه مدخليتي به موضوع رهبري دارد ؟

اين احتمال وجود دارد كه عنوان نمودن چنين مطلبي ، صرف پيشنهاد براي پژوهش ، مشاوره و صدور اجماعي فتوا در امور حكومتي باشد.

احتمال

دوم اين كه سخن از شوراي فتوا و خلط آن با شوراي رهبري ( كه شايد مورد نظر پيشنهاد دهندگان نبوده ) براي جا انداختن اين مسئله است كه يك فقيه شأنيت صدور فتوا براي حكومت و اجراي آن را ندارد.

همچنين بعيد نيست طراحان اين نظريه ، در صددند در اذهان عمومي ، مرحله گذاري از حكومت ولي فقيه به صدارت نخبگان ايجاد كنند.

احتمال اول ، محل تأمل و بحث و نظر است اما نه در افكار عمومي و مطبوعات. اين كه عده اي از علما در لجنه اي علمي به تدوين مباحث حكومتي اسلام پرداخته و به نظر صائبي هم برسند و آن را در اختيار مقامات مسئول بگذارند تا پس از تأييد ولي فقيه به اجرا گذاشته شود، نيكوست ، اما بايد به راهكارهاي اجرايي شدن و پيامدهاي منفي و مثبت آن نيز انديشيد.

اما احتمال دوم . در نگاه اول ، انگيزه طرح آن را پر رنگ مي كند. سابقه رهبري پيامبر گونه حضرت امام خميني رحمه الله و رهبري فرزانه آيت الله خامنه اي ( حفظه الله ) جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه با تمهيدات قانون اساسي و حساسيت هاي موجود ، شخصي به رهبري برگزيده مي شود كه نسبت به ديگران از امتيازاتي برخوردار است و يكي از آن ها تسلط بر مباني فقهي حكومت اسلامي است. چيزي كه به هر دليل از حيث نظري در تاريخ حوزه هاي علميه ، چندان به آن پرداخته نشده و پيروزي انقلاب اسلامي ، فرصتي براي بازگشت انديشمندانه و با وسعت ديد به منابع شرع را فراهم آورده است. به ديگر سخن نگاه

حكومتي به آموزه هاي قرآن و سنت به خاطر شرايط گذشته ، كمتر مورد توجه بوده و تنها در حد مباحث سيره و تاريخ باقي مانده است و ما اكنون در آغاز راه نظريه پردازي و تجربه حكومت اسلامي در زمان غيبت هستيم نه در پايان آن.

بنابر اين كشف و گزينش فقيه جامع الشرايط براي رهبري ، از بين كساني كه به احكام حكومتي واقف بوده و شجاعت و تدبير لازم را نيز دارند، جاي گزينه شورا را باقي نمي گذارد ، هر چند بهره مندي از انظار علماي سلف و معاصر ، راهگشا خواهد بود.

و اما احتمال سوم ، ديدگاه صاحبان نظريه شورا درباره ولايت فقيه را به چالش مي كشد ؛ زيرا روح اصل ولايت فقيه با ذات شوراي نخبگان در يك راستا ديده نمي شود. ولي فقيه شخصيتي معتبر در نزد شيعه و فقه مكتب اهل بيت عليهم السلام است ، اما شورايي مركب از نخبگان كه قطعا در قدم اول ، فقيهان هستند ، نمي توانند داراي اين مقام باشند و از عهده ي مسئوليت كلان و متمركز آن برآيند.

نكته آخر اين كه به صلاح اسلام ، نظام ، كشور ، مسئولان و مردم است كه سخن گفتن از اصل مترقي ولايت فقيه ، به كرسي هاي نظريه پردازي مجامع علمي سپرده شود و از طرح اين مباحث در فضاي مسموم و دشمن شاد كن پرهيز گردد تا نه از انقلاب و سرمايه هاي آن هزينه شود و نه خاطر ملت عزيز ايران پريشان شود.چنان باد و چنين مباد!

منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2

نويسنده:حامد عبداللهي

سيرى در سيره حكومتيِ امام على (ع) (1)

سيري در سيره حكومتيِ امام

علي (ع) (1) نويسنده: محمّد محمّدي ري شهري شايسته ترين رهبر سياسي پس از پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

منابع فريقين , اتّفاق دارند كه اميرمؤمنان(عليه السّلام) , پس از پيامبر اسلام, بهترين و شايسته ترين فرد براي اداره جامعه اسلامي بود. اين موضوع, به تفصيل در جلد دوم موسوعة الامام علي بن أبي طالب(عليه السّلام) في الكتاب والسنة والتاريخ, اثبات شده است كه به يك نمونه از اسناد آن در اين جا اشاره مي كنيم.

در بسياري از مصادر معتبر فريقين آمده كه افراد مختلفي به عنوان نامزد خلافت, نزد پيامبر اسلام(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مطرح شدند; امّا آن حضرت نپذيرفت, تا اين كه نام علي بن أبي طالب(عليه السّلام) ذكر شد. پيامبر اسلام فرمود:

أما والّذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلنّ الجنَّة أجمعين أكتعين.1

و در نقل ديگر آمده:

والذي لا إله غيره لو بايعتموه و أطعتموه أدخلتُكم الجنّة أكتعين.2

و در نقل سوم آمده:

لايفعلون, ولو فعلوا دخلوا الجنّة أجمعين.3

نه تنها پيامبر اسلامْ بارها تصريح كرده بود كه علي(عليه السّلام) شايسته ترين فرد براي رهبري پس از اوست, بلكه رقباي سياسي امام كه جاي او را گرفتند نيز اين حقيقت را مي پذيرفتند. در جلد سوم موسوعه, داستان ارزيابي خليفه دوم را از نامزدهاي خلافت پس از خود, تحت عنوان «رأي عمر في من رشّحهم للخلافة», از منابع شيعه و سنّي نقل كرده ايم كه وقتي از عمر, درباره افراد شوراي شش نفري _ كه براي تعيين خليفه پس از خود تعيين كرده بود _ سؤال مي شود, براي هر يك, عيب و نقصي ذكر مي كند. درباره عبدالرحمان بن عوف مي گويد: «رجلٌ

مُمْسِك; او مردي بخيل است». درباره سعد بن ابي وقّاص مي گويد: «مؤمنٌ ضعيف; مؤمني ناتوان است». درباره طلحه مي گويد: «رجلٌ يناول للشرف والمديح…; متكبّر است و دنبال پول و ستايش مردم». درباره زبير مي گويد: «يومٌ انسانٌ و يومٌ شيطان; يك روز, انسان است و روز ديگر, شيطان». درباره عثمان, چنين اظهار نظر مي كند: «إن وليَ حمل ابن أبي معيط و بنيِ أميه علي رقاب الناس…; اگر به حكومت برسد, ابن ابي معيط و و بني اميه را بر مردمْ مسلّط مي كند». امّا وقتي نام علي(عليه السّلام) براي خلافت بُرده مي شود, چنين تصريح مي كند:

لو وليَهم تحّملهم علي منهج الطريق, فأخذ المحجة الواضحة.4

و در روايتي ديگر آمده كه گفت: لئن وَلِيَهم ليأخذنّهم بمرّ الحق.5

و در حديثي ديگر آمده: اما إن وليَ أمرهم حملهم علي المحجّة البيضاء والصراط المستقيم.6

امّا با اين وصف, اين كه چرا او نگذاشت علي(عليه السّلام) زمام امور را به دست بگيرد, دلايل ديگري داشت كه درجاي خود, مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.7

باري! امام علي(عليه السّلام) پس از بيست و پنج سال, بالأخره زمام امور را در جامعه اسلامي به دست گرفت و بر كشور پهناوري حكومت كرد كه در زمان پيامبر اسلام وجود نداشت و در فضايي از مخالفت هاي داخلي درگير شد كه پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در آن قرار نگرفته بود. اكنون حكومتي كه مي خواهد از حكومت علوي الگو بگيرد, در نخستين گام, بايد ببيند كه:

علي(عليه السّلام) , چگونه حكومت كرد؟ مباني او در حكومت, چه بود؟ و در زمينه هاي مختلف اداري, سياسي, فرهنگي, اقتصادي, امنيتي, جنگي, قضايي

و بين المللي, از كدام سياستْ پيروي مي كرد؟ علاوه بر اين, اصلاحات مهدوي نيز همان اصلاحات علوي است و بقية اللّه الاعظم و نيز هنگام ظهور, سيره جدش اميرالمؤمنين(عليه السّلام) را تعقيب خواهد كرد.8

مهم ترين نكات پژوهشي در سيره حكومتي امام علي (عليه السّلام)

به نظر مي رسد كه مهم ترين نكاتي كه در مورد سيره حكومتي امام علي(عليه السّلام) بايد مورد پژوهش قرار گيرند, عبارت اند از:

1_ مباني حكومت امام علي(عليه السّلام) ,

2_ سيره امام در اصلاحات,

3_ دلايل تنها ماندن امام و عدم استمرار سياست هاي ايشان در جامعه اسلامي,

4_ و بالاخره, اين كه: آيا سيره حكومتي امام علي(عليه السّلام) , قابل الگوگيري است يا نه؟

منابعي كه مي تواند پژوهشگران را در پاسخ به اين چند پرسش و امثال آنها ياري دهد, در موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب(عليه السّلام) في الكتاب و السنة و التاريخ, گرد آوري شده است.

در ديداري كه اخيراً همراه با همكاران مركز تحقيقات دارالحديث با مقام معظم رهبري داشتيم,9 ايشان فرمودند كه اين موسوعه (دانش نامه), بايد به عنوان منبع كتاب هاي گوناگون درباره ابعاد شخصيتي امام علي(عليه السّلام) براي اقشار مختلف جامعه, مورد بهره برداري قرار گيرد.

باري; موسوعة الامام علي(عليه السّلام) , از غني ترين منابع تحقيق درباره سيره حكومتي آن امام همام است. آنچه در اين همايش, موضوع بررسي ماست, «سيري در سيره حكومتي امام علي(عليه السّلام) » است; امّا «تبيين» سيره حكومتي ايشان, فرصتي ديگر مي طلبد.10

اكنون با عنايت به اين مقدمه, به سه محور اساسي از سيره حكومتي علي(عليه السّلام) كه براي امروز ما بسيار آموزنده اند, اشاره داريم: 1. مردُمداري در حكومت علوي

بقا و

تداوم حكومت ها, رابطه مستقيم با رضايت مردم دارد. از اين رو, مردمداري, براي زمامداران, يك سياست اجتناب ناپذير است. در اين جا ما مي خواهيم جايگاه مردمداري و تأمين رضايت مردم را از نگاه امام علي(عليه السّلام) و در سيره حكومتي او مورد بررسي قرار دهيم. در اين زمينه, ذكر چند نكته, قابل توجّه است: الف. اهتمام به رضايت عموم مردم

برخلاف آنان كه تصوّر مي كنند امام علي(عليه السّلام) , به رضايت عامّه مردم توجه نداشت و چنين مي پندارند كه رضاي مردم, در برابر رضاي خداوند متعال است, در سيره حكومتي علوي , تأمين رضايت توده هاي مردم, يكي از اصول مهم سياسي براي كشور داري است.

از نگاه امام علي(عليه السّلام) , تأمين خواسته هاي مشروع مردم و راضي ساختن آنان, نه تنها در برابر رضاي خداوند نيست, بلكه در جهت تأمين رضاي حق تعالي است. امام(عليه السّلام) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر , چنين توصيه مي كند:

ليكُن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق و أعمها في العدل و أجمعها لرضا الرعية, فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة و إن سخط الخاصّة يُغتفر مع رضا العامة.11

بايد از كارها آن را بيشتر دوست بداري كه نه از حق بگذرد و نه فرو مانَد, و عدالت را فراگيرنده بُود و رضايت مردم را بهتر تأمين نمايد; چرا كه نارضايتي عمومي, رضايت خواص را بي اثر گردانَد و نارضايتي خواص, اگر عامّه مردم راضي باشند, زيانبار نخواهد بود.

و در بخش ديگري از اين عهدنامه آمده است:

و اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم و اللطف بهم… فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين أو نظير

لك في الخلق.12

قلب خود را با مهرباني و محبّت و لطف به مردم بپوشان كه آنان, دو دسته اند: يا برادر ديني تواند و يا در آفرينش, همانند تو.

سيره عملي امام نيز چنين بود و همه كساني كه در حكومت او زندگي مي كردند, از مهر و محبّت او برخوردار بودند, تا آن جا كه در مورد خلخالي كه از يك زن غير مسلمان تحت حكومت او به غارت مي رود, مي فرمايد:

اگر به خاطر اين حادثه, مسلماني از تأسّف بميرد , ملامت نخواهد شد; بلكه از نگاه من, سزاوار و بجاست.13

نكته اي كه جالب است به آن اشاره شود, اين است كه در نقل تحف العقول از عهدنامه مالك اشتر, نكات مهم و ارزنده اي وجود دارد كه در نهج البلاغه, نيامده است.14 يكي از آن موارد, اين است كه امام خطاب به مالك مي فرمايد:

فاعمل فيما وليت عمل من يحبّ أن يدّخر حسن الثناء من الرعية والمثوبة عن اللّه و رضا من الإمام.15

يعني در نظام اسلامي , مسئولان و كارگزاران, بايد به گونه اي عمل كنند كه هم مردم از آنان تعريف كنند, هم خدا را راضي نمايند و هم رهبر را. به سخن ديگر , رضاي مردم در نظام اسلامي, در راستاي رضاي خداوند متعال است و تلاش براي تحصيل آن, لازم و ضروري. ب. مردم سالاري ديني در سيره علوي

مردمداري در سيره علوي, همان است كه در ادبيات سياسي امروز, از آن به مردم سالاري ديني تعبير مي شود. تفاوت مردم سالاري ديني با مردم سالاري غير ديني, اين است كه در مردم سالاري غير ديني, خواستِ مردم مورد توجّه دستگاه

حاكم است; امّا در مردم سالاري ديني, نياز مردم.

به ديگر سخن, نظامي كه مبتني بر مردم سالاري غير ديني است, رضايت مردم را از حكومت, در تأمين خواست آنان جستجو مي كند; چه خواست آنان با منافع واقعي آنان منطبق باشد و چه نباشد و حتي ضدّ منافع واقعي آنان باشد. مثلاً اگر اكثر مردم, خواهان مجاز بودن استعمال مواد مخدّر باشند, در حكومتي كه مبتني بر مردم سالاري غير ديني است, استعمال موارد مخدّر, قانوني خواهد شد; امّا در حكومتي كه مبتني بر مردم سالاري ديني است, تأمين منافع واقعي جامعه, بر تأمين خواست آنان تقدّم دارد و مردم سالاري و مردمداري و تأمين رضايت مردم, از طريق تأمين نيازهاي واقعي آنان تحقّق پيدا مي كند.

هنگامي كه امام علي(عليه السّلام) محمد بن ابي بكر را به حكومت مصر منصوب كرد, ضمن رهنمودهايي به او نوشت:

ولا تُسخط اللّه برضي أحد من خلقه; فإنّ في اللّه خلفاً من غيره, و ليس من اللّه خلف في غيره.16

براي راضي كردن هيچ كس خداوند را ناراضي مكن; زيرا (رضايت) خدا جايگزين رضايت غير او خواهد شد; امّا هيچ چيز جايگزين رضايت خدا نخواهد شد.

تأمين رضايت خداوند متعال, در واقع, تأمين نيازهاي واقعي جامعه است, هر چند برخلاف ميل جامعه باشد; چرا كه خداوند, نيازي به انسان ها ندارد كه با تأمين خشنودي آنان خشنود شود و در صورت عدم تأمين رضايتشان ناراضي گردد. نكته مهمّي كه امام در اين سخنْ بدان اشارت فرموده , اين است كه در مردم سالاري ديني, هر چند در برخي موارد, خواستِ مردم مورد توجّه حكومت نيست; امّا منافع واقعي آنان , تأمين مي

شود و رضايت مردم, دير يا زود , حاصل خواهد شد و حكومت, ضربه نخواهد خورد و به تعبير زيباي علي(عليه السّلام) , رضايت خداوند متعال, جايگزين رضايت غير او خواهد شد. امّا حكومتي كه خواست مردم را در نظر مي گيرد و به نيازهاي واقعي آنان توجّه نمي كند, هر چند رضايت عاجل آنان را فراهم سازد, ليكن عدم تأمين نيازهاي واقعي جامعه , سرانجامْ آن حكومت را از پاي در خواهد آورد. ج. تعارض اصلاحات و مردمداري

يكي از نكات بسيار مهم و آموزنده در سيره حكومتي علوي, سياست امام در مورد تعارض اصلاحات و مردمداري است.

امام علي(عليه السّلام) , فلسفه پذيرفتن بيعت مردم را ايجاد اصلاحات در جامعه اسلامي اعلام كرده بود; امّا اصلاحات, بدون وجود زمينه اجتماعي امكان پذير نيست. پس از كشته شدن عثمان, زمينه اصلاحات اداري و اقتصادي به دليل قيام مردم عليه اين گونه مفاسد, فراهم بود. از اين رو, امام(عليه السّلام) با همه مشكلاتي كه اصلاحات اداري و اقتصادي در پي داشت, از همان روزهاي نخست حكومت, سياست اصلاحات اداري و اقتصادي را با قاطعيت تمام به اجرا گذاشت; اما بخشي از اصطلاحات فرهنگي , زمينه اجتماعي نداشت و لذا انجام دادن آنها , فوراً امكان پذير نبود و نياز به زمان داشت تا حكومت علوي تثبيت شود. امام علي(عليه السّلام) در اين باره مي فرمود: لو استوت قَدمايَ من هذه المَداحض, لغيّرت أشياء.17

اگر دوپايم در اين لغزشگاهْ استوار مانَد, چيزهايي را دگرگون مي كنم.

امام علي(عليه السّلام) به آساني و به فوريت نمي توانست با فرهنگي كه مردم در طول بيست و پنج سال با آن خو گرفته

بودند, مبارزه كند; چرا كه اين پيكار, نارضايتي تودهاي مردم و اختلاف امّت را در پي داشت. امام(ع) در يك سخنراني كه براي جمعي از خواص خود داشت و مرحوم كليني در جلد هشتم الكافي آورده و ما در جلد چهارم موسوعه امام علي(عليه السّلام) تحت عنوان «تعذّر بعض الإصلاحات» آن را نقل كرده ايم, ضمن تحليل ارزنده اي, بخشي از انحرافات فرهنگي جامعه اسلامي آن روز را بيان كرده و توضيح داده است كه اگر مي توانستم, اين انحرافات را اصلاح مي كردم; اما به دليل اين كه زمينه اجتماعي فراهم نيست, از آن صرف نظر مي كنم.

بنابراين, در تعارض اصلاحات فرهنگي با مردمداري, در سيره علوي, به دليل فراهم نبودن زمينه مبارزه با انحرافات فرهنگي, مردمداري مقدّم مي شود و انجام دادن بخشي از اصلاحات فرهنگي, به فرصت مناسبْ موكول مي گردد. همچنين امام از برخي اصلاحات قضايي نيز به همين دليل,چشمپوشي كرده به شُريح دستور داد:

اقض كما كنت تقضي , حتي تجتمع أمر الناس.18

همان طور كه (در حكومت هاي گذشته) قضاوت مي كردي قضاوت كن, تا وحدت كلمه مردم, خدشه دار نشود. 2. به رسميت شناختن حقوق مردم در حكومت علوي

يكي ديگر از محورهاي مهم و آموزنده در سيره حكومتي علوي كه امروز خيلي كاربرد دارد, اعتراف به حقوق مردم است:

يكي از چيزهايي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد , اين است كه حكومت (/حاكم) با چه ديده اي به توده مردم و به خودش نگاه مي كند: با اين چشم كه آنها برده و مملوك اند و خود , مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين چشم كه آنها

صاحب حق اند و او خود, تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اوّل , هر خدمتي انجام دهد, از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان خويش انجام مي دهد, و در صورت دوم , از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مُشعر بر نفي حاكميت آنها باشد, از شرايط اوّليه جلب رضا و اطمينان آنان است.19

استاد شهيد مطهري(رحمت الله عليه) در تحليلي عالمانه, يكي از علل عمده گرايش به مادّيگري را در قرون جديد, اين انديشه خطرناك و گمراه كننده مي داند كه مسئوليت در برابر خدا, مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق است و حق اللّه, جانشين حق النّاس است و حق حاكميت ملّي, مساوي است با بي خدايي:

در قرون جديد _ چنان كه مي دانيم _ , نهضتي بر ضدّ مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش , دامنه اش به بيرون دنياي مسيحيت هم كشيده شد. گرايش اين نهضت به طرف مادّيگري بود. وقتي كه علل و ريشه هاي اين امر را جستجو مي كنيم, مي بينيم يكي از آنها نارسايي مفاهيم كليسايي, از نظر حقوق سياسي است. ارباب كليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپايي, نوعي پيوند تصنّعي ميان «اعتقاد به خدا» از يك طرف , و «سلب حقوق سياسي و تثبيت حكومت هاي استبدادي» از طرف ديگر, برقرار كردند. طبعاً نوعي ارتباط مثبت ميان «دموكراسي و حكومت مردم بر مردم» و «بي خدايي» فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق

حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيّني كه هيچ نوعي امتياز روشني ندارند, تلقّي كنيم و يا خدا را نفي كنيم تا بتوانيم خود را ذي حق بدانيم.

از نظر روانشناسي مذهبي, يكي از موجبات عقبگرد مذهبي , اين است كه اولياي مذهب, ميان مذهب و يك نياز طبيعي, تضاد برقرار كنند; مخصوصاً هنگامي كه آن نياز , در سطح افكار عمومي ظاهر شود. درست در مرحله اي كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم, تشنه اين انديشه بودند كه حقّ حاكميت, از آنِ مردم است, (از سوي) كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتّكا به افكار كليسا , اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت, فقط تكليف و وظيفه دارند, نه حق. همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را بر ضد كليسا, بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّي, برانگيزد. اين طرز تفكر, هم در غرب و هم در شرق, ريشه اي بسيار قديمي دارد.20

براساس اين تفكّر خطرناك, مردم, هيچ گونه حقّي بر امام و رهبر ندارند و ولايت و رهبري ديني, مساوي است با سلب حقوق سياسي و اجتماعي مردم, و در يك جمله, رهبر, مخدوم است و مردمْ همگي خادم! بديهي است حكومتي كه بر مبناي اين فلسفه حركت كند , فاقد پشتوانه مردمي است و رهبري كه داراي چنين اعتقادي درباره حقوق مردم باشد, از رضايت و حمايت مردم برخوردار نخواهد بود.

ادامه دارد .... پي نوشت : 1. ر.ك: موسوعة الامام عليّ بن أبي طالب(عليه السّلام) , ج2, ص138.

2. همان جا.

3. همان, ص139.

4.

همان, ج3, ص99.

5. همان, ص104.

6. همان , ص103.

7. همان, ص66: «الذرائع في قرار السقيفة».

8. اين مسئله, به طور جداگانه, در همايش پژوهشي (امر به معروف و نهي از منكر), قرار گرفت.

9. در اين ديدار كه در آستانه ميلاد فرخنده حضرت اميرالمؤمنين (12رجب1421برابر با 19 مهر 1379) انجام گرفت, اوّلين دوره موسوعة الامام علي(ع) تقديم ايشان گرديد.

10. ر.ك: سياست نامه امام علي(ع).

11. نهج البلاغه, نامه53.

12. همان جا.

13. همان, خطبه 127.

14. اين تفاوت ها در موسوعة الامام علي(ع) آورده ايم, ر.ك: ج4, ص225 و 233 و 234 (پاورقي ها).

15.تحف العقول, ص138.

16. نهج البلاغه, نامه27.

17. ر.ك: موسوعة الامام علي(ع), ج4, ص121(ح1350) و 264 (ح1677).

18. همان, ص264(ح1676).

19. سيري در نهج البلاغه, مرتضي مطّهري, ص118.

20. همان, ص119.

منبع:www.hadith.net

سيرى در سيره حكومتيِ امام على (ع) (2)

سيري در سيره حكومتيِ امام علي (ع) (2) نويسنده: محمّد محمّدي ري شهري

حقوق متقابل مردم و رهبري

از نگاه امام علي(عليه السّلام) , نه تنها حقّ رهبري سياسي منافاتي با حقوق مردم ندارد, بلكه حقّ رهبر سياسي مردم, در گرو اداي حقوق آنان از سوي رهبر است و مردم, در صورتي موظّف به اطاعت و حمايت از رهبر هستند كه حقوق آنان در نظام تحت فرمان او رعايت شود. امام علي(عليه السّلام) در اين زمينه چنين فرموده است:

أمّا بعد; فقد جعل اللّه سبحانه لي عليكم حقّاً بولاية أمركم, ولكم عليَّ من الحقّ مثل الّذي لي عليكم , فالحقّ أوسع الأشياء في التواصف و أضيَقها في التناصف, لايجري لأحد إلا جري عليه, و لايجري عليه إلاّ جري له.21

امّا بعد; همانا خداوند سبحان با سرپرستي و ولايت در كارهايتان, حقّي براي من بر عهده شما گذاشته است و در مقابل, براي شما نيز همانند آن,

حقّي برگردن من نهاده است. پس حق , در مقام توصيف , از همه چيزها فراخ تر و در مقام انصاف در عمل, تنگ ترين و باريك ترين است. حق به سود كسي نيست, مگر آن كه به زيان او نيز هست, و بر زيان كسي نيست, مگر اين كه به سود او نيز خواهد بود.

آن حضرت, در سخني ديگر, حقوق متقابل مردم و رهبري را چنين بيان مي كند:

حقُّ علي الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه و أن يؤدّي الأمانة; فإذا فعل فحقٌّ علي الناس أن يسمعوا له و أن يطيعوا, و أن يجيبوا اذا دُعوا.22

بر امامْ لازم است كه طبق آنچه خداوند مقرّر كرده است, حكومت كند و امانتي را كه خداوند به او سپرده است, ادا نمايد. هرگاه چنين كرد, بر مردمْ واجب است كه سخنش را بپذيرند و فرمانش را اطاعت كنند و هنگامي كه فراخوانده مي شوند, اجابت نمايند.

در سيره حكومتي علوي, نه تنها حقوق مردم در برابر حقوق خدا نيست و نه تنها حقوق رهبر در گرو حقوق مردم است; بلكه حقوق مردم, مقدّم بر حقوق خداوند متعال است. علي(عليه السّلام) در اين باره مي فرمايد:

جعل اللّه حقوق عباده مقدمةً لحقوقه; فمن قام بحقوق عباد اللّه, كان ذلك مؤدّياً إلي القيام بحقوق اللّه.23

خداوند, حقوق بندگان خود را بر حقوق خود, مقدّم داشت. پس كسي كه براي اداي حقوق بندگان خدا قيام كند, اين اقدام, به قيام براي اداي حقوق الهي مي انجامد. 3. حقّ انتقاد در حكومت علوي

حقّ انتقاد, حقّي است براي برپاداشتن ساير حقوق. احياي اين حق, مي تواند از استبداد _ كه خطرناك ترين آفت حكومت ها

است _, پيشگيري كند. در جامعه اي كه انتقادْ آزاد است, مردم مي توانند ضعف ها و كاستي هاي مديران حاكم را بازگو كنند, دولت مردان بهتر مي توانند نقاط ضعف كارهاي خود را مشاهده كنند و با فساد و بي عدالتي به مبارزه برخيزند و خدمات ارزنده تري ارائه نمايند. عكس آن نيز صادق است; زيرا نبودن حقّ انتقاد, زمينه را براي رشد چاپلوسان و تملّق گويانْ باز مي كند, نقاط ضعف حكومتْ پنهان مي مانَد, فساد و تباهي در دستگاه هاي دولتي رشد مي كند و ارزش ها و در رأس آنها عدالت اجتماعي از بين مي رود.

امام علي(عليه السّلام) پس از پيامبراكرم, رهبري «كامل» و بنابر دلايل محكم, «معصوم» بود و درستي آرا و انديشه ها و اقدامات او ترديد ناپذير است; ولي در عين حال, نه تنها به مردم اجازه مي داد كه از او انتقاد كنند, بلكه به جِد از ايشان مي خواست كه از تملّق گويي و چاپلوسي _ كه عادتي همگاني در برخورد با رهبران جبّار و مستكبر است _, اجتناب ورزند و اگر برخي آرا و ديدگاه ها و يا كارهاي او را نادرست مي دانند, بي پروا از او انتقاد نمايند و مطمئن باشند كه او از انتقاد, نمي رنجد; بلكه از تملّق گويي و ستايش بي جا رنج مي برد.

شگفت انگيزتر اين كه امام(عليه السّلام) , حقّ مردم در انتقاد به خود را نه تنها در شرايط عادي و طبيعي جامعه اسلامي مطرح مي كند, بلكه در حسّاس ترين شرايط حكومت و در سخت ترين جنگ هايي كه در زمان زمامداري او اتّفاق افتاد, يعني

در بحبوحه جنگ صفّين, مطرح كرده است.

امام علي(عليه السّلام) ضمن يك سخنراني هيجان انگيز, مطالبي درباره حقوق متقابل رهبر و مردم, نقش اين حقوق در تداوم و يا سقوط دولت ها, و تأكيد بر لزوم رعايت حقوق رهبر از سوي مردم, بيان كرد. يكي از ياران امام كه از اين سخنان, سختْ هيجان زده شده بود, ضمن اظهار فرمانبرداري, به شيوه همه ستايشگران, به تفصيل از امام تمجيد و تعريف كرد. امام علي(عليه السّلام) بي آن كه تحت تأثير مدّاحي ها و ستايش هاي او قرار گيرد و يا حتي شرايط حسّاس موجود را مدّ نظر قرار دهد, فرمود:

… إنّ مِن أسخفِ حالات الولاةِ عند صالح الناس أن يظنّ بهم حُبُّ الفخر, و يُوضَعَ أمرُهم عَلي الكِبْر, و قد كرهتُ أن يكون جَالَ في ظنّكم أنّي أحبّ الإطراء و استماع الثناء, و لستُ بحمد اللّه كذالك, و لو كنتُ اُحِبُّ أن يُقالَ ذلك لتركته انحطاطاً للّه سبحانه… … فلا تُكلّموني بما تُكلَّمُ به الجبابرة, و لا تتحفَّظفوا منّي بما يُتحفّظُ به عند أهل البادِرَة, و لا تُخالِطوني بالمصانَعَة, و لا تَظُنُّوا بي استثقالاً في حقٍّ قيل لي, و لا التماس إعظامٍ لنفسي, فإنّه من استثقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يُعرَض عليه كان العمل بهما أثقلَ عليه.24

در ديده مردم پارسا, زشت ترين خوي زمامداران اين است كه بخواهند مردم, آنان را دوستدار بزرگ منشي شمارند و كارهايشان را به حساب كبر و خودخواهي بگذارند; و خوش ندارم كه در خاطر شما بگذرد كه من دوستدار ستودنم و خواهان ستايش شنودن. سپاس خداي را كه چنين نيستم و اگر ستايش خواه بودم, آن را

به خاطر فروتني در پيشگاه خدا وامي گذاردم.

پس به زباني كه با گردنكشان سخن مي گويند, با من سخن مگوييد; و چنان كه از حاكمان تند خو كناره مي جويند, از من كناره مجوييد. براي من ظاهرسازي و خودنمايي نكنيد; و بر من گمان مبَريد كه اگر حرف حقّي بگوييد, پذيرفتنش بر من سنگين و دشوار است; و خيال نكنيد كه من مي خواهم كه بزرگم شماريد; زيرا آن كسي كه شنيدن سخن حق و يا نماياندن عدل بر او سنگين آيد, اجراي حق و عدل بر وي سنگين تر مي نمايد.

و سرانجام, از سخنان خود, چنين نتيجه مي گيرد كه:

فلا تكفّوا عن مقالةٍ بحقّ أو مشورةٍ بعدل, فإنّي لستُ في نفسي بفوق أن اُخطّئ و لا أمَن ذلك من فعلي إلاّ أن يكفي اللّه من نفسي ما هو أملك به منّي…25

پس, از گفتن حق يا رايزني در عدالتْ خودداري نكنيد, كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم, و نه در كار خويش از خطا ايمنم, مگر آن كه خداوند مرا كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است.

امام علي(عليه السّلام) در اين كلام, تصريح مي كند كه اگر كفايت خدايي و حفظ و عصمت الهي براي او وجود نداشته باشد, خطا كردن وي نيز ممكن است و با اين كه از مصونيت الهي برخوردار است, از مردم مي خواهد كه شخصيت سياسي و معنوي او مانع از انتقاد آنان نباشد; و تأكيد مي كند كه اگر در حكومت او كاري را نادرست تشخيص دادند, حتماً به او تذكّر دهند.

به سخن ديگر, امام در پاسخ به آن ستايشگر, از يك سو, عادت

زشت ثناگويي و مدّاحي از امرا و رجال سياسي را در جامعه اسلامي قاطعانه محكوم مي كند و از سوي ديگر, مي خواهد روح انتقاد كردن و ژرف نگري در اعمال مسئولان نظام اسلامي را در مردمْ پرورش دهد, حتي اگر اين مسئول در بالاترين سطح نظام (يعني امام معصوم) باشد; و در عمل نيز پذيرش انتقاد را در مديريت اسلامي رايج گردانَد. البته اين بدان معنا نيست كه امام علي(عليه السّلام) اجازه مي داد تا مخالفان سياسي از روش انتقاد پذيري او سوء استفاده كنند و به بهانه حقّ انتقاد, اساس حكومتش را متزلزل سازند. سيره علوي در برخورد با انتقادهاي ويرانگر

سيره امام علي(عليه السّلام) در برخورد با انتقادهايي كه از سوي مخالفان سياسي او مطرح مي شد نيز بسيار قابل تأمّل و آموزنده است. به دليل شرايط خاصّ حكومت امام و پيدايش جريان هاي سياسي گوناگون در برابر او, سندهاي تاريخي فراواني از برخوردهاي آن بزرگوار با انتقادهاي مخالفان در دست است كه مي تواند الگو و مبنايي براي برخورد با مخالفان سياسي در نظام هاي اسلامي باشد.

ناكثين, قاسطين و مارقين, سه گروه عمده سياسي مخالفِ امام علي(عليه السّلام) در دوران حكومت كوتاه او بودند كه به امام و روش حكومت او اعتراض داشتند و نارضايتي خود را به اشكال گوناگون, ابراز مي كردند. سيره امام در برخورد با اعتراضات اين سه جريان سياسي, به خوبي نشان مي دهد كه اگر او به طور رسمي از مردم مي خواهد انتقادهاي خود را با صراحت بيان كنند, مقصودش هر گونه انتقاد نيست. مقصود آن نيست كه افراد قدرت طلب و كينه توز و توطئه

گر مي توانند براي رسيدن به مقاصد سياسي خود, به بهانه آزادي بيان و قلم, هر آنچه مي خواهند, بگويند و بنويسند و نظام اسلامي را تضعيف كنند و رهبري آن را زير سؤال ببرند.

به طور كلّي, شيوه برخورد امام با ناكثين, قاسطين و مارقين, متناسب با روشي بود كه در ابراز انتقاد, بر مي گزيدند. براي نمونه, نگاهي گذرا به انتقاد مارقين و برخورد امام با آنان مي كنيم. انتقاد مارقين

مارقين, خوارج و يا شُراة, نام گروهي از مخالفان سرسخت امام علي(عليه السّلام) است كه حركت خود را عليه امام, با انتقاد به ماجراي «حَكَمين» در جنگ صفّين آغاز كردند و به تدريج, به صورت يك حزب سياسي و يك فرقه مذهبي با اصول عقايد خاصّ خود درآمدند.

به طور اجمال, داستان حكمين, از اين قرار بود كه در جنگ صفّين, در حالي كه سپاه امام علي(عليه السّلام) با پيروزي نهايي فاصله اي چندان نداشت, معاويه كه خود را در آستانه شكست نهايي مي ديد, با مشورت عمرو بن عاص, دست به نيرنگ ماهرانه اي زد و دستور داد كه قرآن ها را بر سر نيزه ها كنند و بگويند: اي مردم! ما اهل قبله و قرآنيم. بياييد اين كتاب را ميان خود به داوري بگذاريم.

امام به سپاه خود دستور داد كه حمله را قطع نكنند كه اين, حيله اي بيش نيست و معاويه و يارانش دشمن قرآن اند و اكنون, براي پيشگيري از شكست قطعي خود, به قرآن متوسّل شده اند.

جمعي ازمقدّس نماهاي نادان _ كه تعدادشان نيز در سپاه امام كم نبود _, به يكديگر اشاره كردند كه: «علي چه مي گويد؟ با

قرآن بجنگيم؟! نه فقط نمي جنگيم, بلكه جنگ با قرآن, خود منكري است كه بايد با آن مبارزه كنيم!». بدين ترتيب و با اين بهانه, از فرمان امام(عليه السّلام) سر باز زدند و مانع از اجراي دستور ايشان شدند.

مالك اشتر با نيروهاي تحت فرماندهي خود, در نزديكي هاي قرارگاه فرماندهي معاويه به شدّت مشغول نبرد بود و چيزي نمانده بود كه قرارگاه دشمن را تصرّف كند و جنگ, به سود سپاهيان امام, خاتمه يابد. خوارج, امام را تحت فشار قرار دادند كه اگر جنگ را متوقّف نكند, آنها از پشت, حمله خواهند كرد. اصرار امام بر ادامه جنگ نيز بي فايده بود. سرانجام, امام به مالكْ پيام داد كه جنگ را متوقّف و صحنه را ترك كند. مالك, جواب داد كه اگر اجازه ادامه جنگ را فقط براي چند دقيقه ديگر, جنگ به نفع سپاهيان اسلام پايان مي پذيرد و دشمن, نابود مي گردد. مارقين, امام(ع) را تهديد به مرگ كردند. امام, بار ديگر براي مالكْ پيام داد كه اگر مي خواهي علي را زنده ببيني, بازگرد.

جنگ, متوقّف شد تا قرآن را حاكم قرار دهند. اكنون بايد دو نفر به نمايندگي از دو سپاه, براساس حكم قرآن, تكليف جنگ را يكسره كنند. امام علي(عليه السّلام) فرمود تا آنان نماينده خود را معين كنند. معاويه, عمرو بن عاص, سياستمدار حرفه اي معروف را معيّن كرد. امام هم كساني چون عبداللّه بن عباس, مالك اشتر و يا افرادي را كه در هوش و ذكاوت و تدبير و سياستْ همتاي آنها باشند, پيشنهاد كرد; امّا آن جمعيت نادان, ابو موسي اشعري را كه فردي بي تدبير بود و

با امام(عليه السّلام) ميانه خوبي نداشت, انتخاب و بر نمايندگي او پافشاري كردند و امام را مجبور كردند تا ابوموسي را به مجلس حَكميت بفرستد.

سرانجام, عمرو بن عاص, پس از چند ماه, ابوموسي را فريب داد و با اين بهانه كه براي رعايت مصلحت جامعه مسلمانان بايد علي و معاويه, هر دو را از خلافتْ خلع كنيم, آن احمق را بر منبر فرستاد. ابو موسي, امام را از خلافتْ خلع كرد. عمرو بن عاص, بر منبر نشست و گفت: «سخنان ابوموسي را شنيديد كه علي را از خلافت خلع كرد. من نيز او را از خلافتْ خلع مي كنم و معاويه را به خلافت, نصب مي نمايم!». مجلس بر هم خورد. مردم به ابو موسي حمله كردند و او به ناچار گريخت.

خوارج كه اين رسوايي را خود به بار آورده بودند, نزد امام آمدند و گفتند: «نفهميديم كه تن به حكميت داديم. هم تو كافر شده اي و هم ما. ما توبه كرديم. تو هم توبه كن!»26

امام در اين جا در برابر خواسته آنان, با تمام توان, مقاومت كرد و زيرِ بار اين اعتراف نرفت و در برابرشان ايستادگي كرد.

از اين جا انتقاد شديد اين گروه از امام آغاز شد. هرگاه موقعيتي پيش مي آمد, بخصوص در مجامع عمومي, و حتّي در حضور امام, از او انتقاد مي كردند و به طور علني عليه او شعار مي دادند كه: «لاحُكمَ إلاّ للّه!».

بنابراين, انتقاد مارقين به امام علي(عليه السّلام) از اين جا آغاز شد كه: چرا او در ماجراي حكمين, به خطاي خود, اعتراف نكرده و از كفر, توبه نكرده است! اين اعتراض, به تدريج, سبب

مخالفت سياسي و سپس موجب برخورد مسلّحانه آنان با امام شد. امام و منتقدان جاهل و متعصّب

مسئله مهم در رفتار امام با مارقين, اين است كه امام, با اين منتقدان جاهل و متعصّب, چگونه برخورد كرد؟

براي رهنمود گرفتن از سيره عملي امام در برخورد با مارقين, به عنوان مقدمه, توجّه به دو نكته ضروري است:

1. ترديدي نيست كه انتقاد مارقين به امام و اصرار آنان براي اعتراف گرفتن از آن حضرت در مورد خطايي كه خودشان مرتكب آن شده بودند, گناهي بزرگ و آشكار است.

2. چهره هاي مقدّس و روحاني نماي مارقين, شعارهاي فريبنده و هواداران فراوان آنان و سرانجام, فضاي نامطلوب سياسي جامعه در عصر حكومت امام(عليه السّلام) , موانع مهمّي بود كه جلوگيري از انتقادات ويرانگر آنان را با مشكل مواجه مي ساخت.

با اين حال, امام علي(عليه السّلام) در زمينه مبارزه تند تبليغاتي عليه آنان, تا آن جا كه مارقينْ دست به شمشير نبرده بودند, فرصتي را از دست نداد; امّا هنگامي كه در برابر حكومت اسلامي مسلّحانه ايستادند, همه آنان (بجز چند تن) را از دم شمشير عدالت گذراند.

امام در مبارزه تبليغاتي خود, اين منتقدان سياسي را به عنوان بدترينِ مردم معرّفي مي كرد:

ثمّ أنتم شِرارُ الناس و من رَمَي به الشيطانُ مَراميِه و ضَرَبَ به تِيهَهُ.27

پس شما بدترين مردميد و آلت دست شيطان, و موجب گمراهي اين و آن.

روزي امام در كوفه در يك سخنراني, داستان تأسف انگيز حكمين را براي مردمْ تعريف مي كرد. يكي از حاضران برخاست و گفت: «يا اميرالمؤمنين! نخستْ ما را از تن دادن به حكميّت, نهي فرمودي; امّا پس از آن پذيرفتي و بدان فرمان

دادي. ما نفهميديم كدام يك از اين دو روش جا بوده است؟». امام با شنيدن اين سخن, از شدّت تأسّف, دست هايش را بر هم كوبيد و فرمود: هذا جزاء من ترك العُقدة.28

اين, سزاي كسي است كه جانب دور انديشي را نپايد.

مقصود امام, سپاه خويش بود كه فرمان او را نپذيرفتند و فريب معاويه را خوردند.

اشعث بن قيس29 كه از مخالفان سياسي امام بود, چنان پنداشت كه امام, خود را مي گويد. لذا فرصت را غنيمت شمرد و به عنوان اعتراض در پاسخ به امام, فرياد زد: هذه عليك, لا لك!30

اين (پاسخ), به زيان توست, نه به سود تو!

اشعث, با اين سخن مي خواست به حضّار القا كند كه بايد امام را سرزنش كرد كه حكميت و داوري را پذيرفت, نه كساني كه او را وادار به پذيرش كردند. امام, با شنيدن زياده گويي اشعث, نگاه تندي به او افكند و فرمود:

ما يُدريك ما عَلَيَّ مِمّا لي! عليك لعنةُ اللّه و لعنةُ اللاعنين! حائكٌ ابن حائكٍ, منافقٌ ابنُ كافرٍ! واللّهِ لقد أسَرَك الكُفرُ مرّةً و الإسلام اُخري, فما فَدَاكَ من واحدةٍ منهما مالُك ولا عسبُك و إنَّ امرأ ً دلَّ علي قومه السيفَ و ساقَ إليهمُ الحَتْفَ لَحَرِيٌّ أن يَمقُتَهُ الأقرب و لا يأمَنَهُ الأبعدُ.31

تو چه مي داني كه چه بر زيان من است و چه به سود من؟! نفرين خدا و نفرين كنندگان بر تو باد! درغگوي درغگوزاده!32 منافق كافر زاده! تو يك بار در زمان كفر و يك بار در دوران حكومت اسلام به اسارت درآمدي, و در هر دو بار, نه مال تو برايت سودمند بود و نه تبارت كارساز. آري! آن

كه خويشاوندانش را گرفتار تيغ دشمن سازد و آنها را در كام مرگ بَرَد, سزاوار است كه آشنا, كينه او به دل گيرد, و بيگانه, به او اطمينان نكند. پي نوشت : 21. نهج البلاغه, خطبه 216.

22. كنزالعمّال, ح14313; جامع البيان, الطبري, ج5, ص200 .

23. موسوعه الامام علي(ع), ج4, ص231.

24. نهج البلاغه, خطبه 216.

25. همان جا.

26. ر.ك: جاذبه و دافعه علي(ع), ص118_120.

27. نهج البلاغه, خطبه 127.

28. مصادر نهج البلاغة و أسانيده, سيّد عبدالزهراء الحسيني, ج1, ص367_368.

29. وي از مخالفان و منافقان داخلي حكومت امام علي(ع) بود. او همراه خوارج, در بحبوحه جنگ صفين, حكميت و حَكَم را بر امام علي(ع) تحميل كرد و در قتل امام علي(ع) نقش داشت. دخترش امام حسن(ع) را مسموم كرد و پسرش در قتل امام حسين(ع) دخيل بود.

30. نهج البلاغه, خطبه 19.

31. همان جا.

32 .جمله «حائكٌ بن حائك» به معناي: «جولا و جولازاده» و «منحرف و منحرف زاده» و «متكبّر و متكبرزاده» و «دروغگو و دروغگوزاده» تفسير شده است. ر.ك: شرح أبن ابي الحديد; مصادر نهج البلاغة; و…

منبع:www.hadith.net

تأملي در فقه شورا و مشورت

تأملي در فقه شورا و مشورت نويسنده: سيد علي ميرموسوي

توفيق الشاوي, فقه الشوري والاستشاره, الطبقه الثانيه,( قاهره), الوفاء للطباعه والنشر 1992م/ 1413ق

در ميان آثار مربوط به فقه سياسي اهل سنت, كتاب ((دكتر توفيق الشاوي)), داراي نوآوري هايي مي باشد. با گرم شدن مباحث مربوط به دمكراسي در جهان اسلام, پاره اي از انديشمندان مسلمان معاصر عرب, درصدد برآمدند تا با بازنگري در متون ديني, الگويي ويژه را برگزينند كه هم بتواند پاسخگوي نيازهاي زمانه باشد و هم با معارف و ارزشهاي ديني سازگار باشد. اين امر سبب شد تا بحث پيرامون

مفهوم شورا در نظرگاه اسلام, اهميت يابد و شماري از اين انديشمندان الگوي فوق را در اين مفهوم يافتند و دراين باره, آثاري تدوين يافت. كتاب ((فقه الشوري والاستشاره)) با نگاهي نو به مفهوم شورا و قلمرو عرصه هاي آن, در راستاي تدوين نظريه اي فراگير پيرامون (شورا) نگاشته شده است كه در اين نوشتار مورد توصيف واقع مي شود.

1_ مولف معتقد است كه واژه شورا نشانگر دو مفهوم است; يكي عام و ديگري خاص. مفهوم عام شورا هرگونه همفكري و تبادل نظر را در بر مي گيرد, هرچند كه فاقد جنبه الزامي باشد. مفهوم محدود و خاص شورا, نشانگر پيماني الزامي است كه از سوي مجموعه اي از افراد (جماعت) صادر مي شود.(1)

نويسنده درصدد است تا نظريه خود را پيرامون مفهوم عام شورا سامان دهد.(2) هدف او از اين تلاش, اين است كه از متون ديني, نظريه و روشي استخراج كند كه بين حفظ شريعت و التزام آن از سويي و نقش مردم از سوي ديگر جمع نمايد. از نظر او, نه نظامهاي استبدادي به گونه اي كه در تاريخ خلافت اسلامي وجود داشت و نه دمكراسي به شيوه غربي آن, قادر به اين كار نيستند; در حالي كه نظام شورا توانايي اين امر را داراست.(3)

2_ ايده اصلي شاوي اين است كه شورا, اصل و روشي است كه اسلام در همه ابعاد حيات جمعي آن را به رسميت شناخته است. در عرصه حيات فردي و زندگي خصوصي نيز همكاري و تبادل نظر توصيه شده است, هرچند التزام به نتايج آن ضرورت ندارد. از اينرو, وي در بيشتر مباحث كتاب خود, درصدد مقايسه شورا و

امتيازات آن با دمكراسيهاي غربي از يك سو و نظامهاي كمونيستي از سوي ديگر است. از نظر او, تمايز بين انواع شورا, اولين گام در بررسي و تبيين حكم آن است و اشتباه بسياري از پژوهشگران ناشي از همين عدم تمايز است و همين امر, موجب پيدايش آراي متناقض پيرامون وجوب يا عدم وجوب و الزامي يا غير الزامي بودن آن گرديده است.

شاوي به سه نوع اصلي اشاره مي كند:

1_ ((استشاره)) يا ((مشورت اختياري)) كه امري اخلاقي است و در حوزه مسائل و امور خصوصي و شخصي بدان توصيه شده است و پيروي از آن, جنبه الزامي ندارد. اين قسم, شامل مشورت در امور عمومي كه اختيار آن به يك نفر يا يك نهاد و گروه واگذار شده, نيز مي شود.

2_ شورايي (اجتماعي) كه مربوط به امور عمومي بوده و منتهي به اتخاذ تصميم و قراردادي اجتماعي مي گردد. اين قسم از شورا واجب و پيروي از نتيجه آن الزامي است.

3_ مشورت در فقه و اجتهاد: اين نوع از شورا ما بين دو قسم اول قرار مي گيرد.

وي معتقد است كساني كه حكم به عدم وجوب شورا و غير الزامي بودن آن كرده اند, به قسم اول نظر داشته اند; ولي حكم آن را به قسم دوم نيز سرايت داده اند و كساني كه حكم به وجوب مطلق كرده اند; بر عكس دسته قبل عمل كرده اند. بنابراين تمايز بين اين اقسام ضروري است.

((نتيجه بي توجهي به اين تفاوت, اين شده است كه لفظ شورا بدون اضافه كردن قيدي به آن, در هر دو نوع اختياري و وجوبي به كار رود و اين امر به

صدور حكم يكساني (وجوب و الزام) در مورد آنها منجر شده است و پژوهشگران را دو دسته كرده است.

دسته اي, حكم شوراي اجتماعي را بر همه حالات مترتب ساخته اند و دسته اي ديگر, حكم استشاره يا مشورت اختياري فردي را بر همه حالات روا دانسته اند و اين امر به يك جدال بي نتيجه انجاميده است)).(4)

شاوي براي نوع اول واژه ((استشاره)) را برگزيده و براي نوع دوم واژه ((شورا)) را مناسب مي داند.

4_ از ديدگاه مولف, موضوع شورا يكي از موضوعات اصيل و عميق و گسترده فقه اسلامي است و ثمره آن منحصر در فقه اسلامي نبوده; بلكه در حقوق عمومي و حقوق بين الملل نيز كاربرد فراواني دارد. دو قلمرو اصلي شورا, يكي فقه اسلامي است و يكي نظام سياسي و به دليل استقلال حوزه شريعت از حكومت در تاريخ اسلام, شورا در فقه, اصالت خود را حفظ كرده است; هرچند در حوزه سياست اين اصل تعطيل گرديد و به فراموشي سپرده شد. بر اين اساس, مباحث شورا در فقه به دو بخش منقسم مي گردد; يكي بحث از اجماع و اجتهاد در فقه است كه جايگاه آن در علم اصول مي باشد و دوم بحث از نقش آن در گزينش زمامداران و نظارت بر ايشان است كه جايگاه آن در مبحث نظام حكومت و دولت, در علم فروع مي باشد. به نظر شاوي لازم است تا بررسي جامع و شاملي بين اين دو بحث را جمع كند و در اين راستا, وي مباحث كتاب خويش را در سه فصل اصلي مطرح مي سازد (كه از هر يك به عنوان ((كتاب)) ياد مي

كند):

اول: شورا در شريعت و فقه و يا شريعت شورا

دوم: شورا در حكومت و يا امت شورا

سوم: آينده شورا

در فصل اول, از رابطه متقابل بين شورا و شريعت بحث مي كند. از سويي فقه الشوري و احكام آن, از مصادر شريعت گرفته مي شود و از سوي ديگر, شورا به عنوان روشي براي استنباط احكام شريعت از طريق اجماع و اجتهاد, داراي نقش مي باشد و به همين دليل فصل اول به دو بخش كلي تقسيم مي شود يكي ((شورا و احكام آن در شريعت)) و دوم ((جايگاه شورا در منابع فقه: اجماع و اجتهاد)).

در فصل دوم يا كتاب دوم مباحثي چون سرشت و مباني شورا. مباني قانوني و نقش قرارداد در شورا و بررسي نظام ناقص شورايي كه در آن جايگاه شورا در حاكميت, تحت الشعاع قرار گرفته است, اختصاص دارد.

و در فصل سوم, وضعيت كنوني شورا در جوامع اسلامي و تصميماتي كه در اين رابطه براي آينده بايستي اتخاذ كرد, مورد بحث قرار گرفته است.

نظر به گستردگي مطالب كتاب و برخي از زوايد, در ادامه, به توصيف اجمالي و بيان اهم نكات مطرح شده در فصول و ابواب آن مي پردازيم. شريعت شورا

عنوان فوق, براي فصل اول از اين كتاب انتخاب شده است. در اين فصل, ابتدا مباني ديني شورا در منابع اسلامي بيان مي گردد. هدفي كه در اين بخش دنبال مي شود, استخراج نظريه اي اسلامي پيرامون شورا است و مولف به دنبال اثبات اين است كه شورا يك اصل و روش اسلامي است و داراي مزايايي نسبت به دمكراسيهاي غربي مي باشد.

در اين راستا, به ادله قراني شورا استناد مي

شود. نكته جالب در اين قسمت, استناد به آيات امر به معروف و نهي از منكر براي اثبات اصل شورا است. شاوي كوشش مي كند, ثابت كند امر به معروف و نهي از منكر, تنها از طريق شورا قابل اجرا است و به اين ترتيب شورا به عنوان مقدمه لازم براي تحقق اين واجب, واجب است. وي معتقد است, بدون شورا راه براي سوء استفاده از اين اصل و تجاوز حاكمان به حقوق مردم يا افراد به حقوق يكديگر باز مي شود.

بخش ديگري از اين فصل, به بيان احكام مشورت يا استشاره و شورا اختصاص يافته است. در اين بخش, مولف ابتدا انواع مشورت و شورا را متمايز ساخته و سپس به بيان احكام آنها مي پردازد. در بحث از شوراي اجتماعي نيز ميان وجوب و الزام, تفاوت مي گذارد. منظور از وجوب, ضرورت تشكيل شورا و اتخاذ تصميم از اين طريق مي باشد; ولي الزام نشانگر ضرورت پيروي از نتايج شورا است. از نظر وي, ميان وجوب شورا و الزامي بودن پيروي از حاصل و نتيجه آن, تلازم وجوب ندارد و امكان وجود اولي بدون دومي منتفي نيست.(5)

بخش سوم از اين فصل به بررسي جايگاه شورا در منابع شريعت اسلام اختصاص يافته است. از نظر نويسنده, شورا هم از طريق اجماع و هم از ناحيه اجتهاد در استنباط احكام شريعت داراي نقش مي باشد. در ادامه, بحث گسترده اي پيرامون اجماع و اجتهاد مطرح گرديده و فروعات بسياري در اين رابطه مورد بررسي قرار گرفته است.

در بحث از اجماع, ضمن بيان عناصر تشكيل دهنده آن (اتفاق, منسوب به دقت و در عرصه مسائل فقهي)

تفاوت آن با شورا در عرصه سياسي در دو مورد, ذكر مي شود:

1_ حوزه اجماع, مسائل مربوط به فقه و قانونگذاري اسلامي است 2_ اجماع مستلزم اتفاق مي باشد.

سپس جايگاه اجماع در ميان ساير منابع شريعت بيان مي گردد و مرتبه اجماع پس از كتاب و سنت قرار مي گيرد. مولف انواع اجماعها را نيز درجه بندي كرده و ميزان اعتبار هر يك را بيان مي دارد.

شاوي سپس پيشنهاد ((سنهوري)) و ((دهلوي)) براي تشكيل مجلس اجماع را نقد مي كند و معتقد است خطر اينكه چنين مجلسي تحت سيطره حكومت درآيد و به استقلال شريعت لطمه وارد آورد, بسيار است.

موضوع ديگري كه در اين قسمت مطرح شده, قانونگذاري است. مولف ابتدا بين قوانين وصفي رايج در نظامهاي مدرن و قانونگذاري بر اساس شريعت اسلامي تفاوت مي گذارد و معتقد است در جوامع اسلامي, قانوني كردن احكام شريعت امري ضروري است و در عين حال داراي مخاطراتي نيز مي باشد; بنابراين داراي شرايطي مي باشد. وي چالشهاي موجود در زمينه قانونگذاري در چارچوب احكام شريعت را بيان كرده و راه حلهايي براي آن ارائه مي دهد.

قسمت دوم از كتاب با عنوان ((امه الشوري)) به بحث از جايگاه شورا در امت مسلمان اختصاص دارد. اين قسمت داراي دو فصل مي باشد; در فصل اول, به بررسي آزادي به عنوان جوهر و ماهيت اصلي شورا مي پردازد و در فصل ديگر, نظام حكومتي مبتني بر شورا را مورد كنكاش قرار مي دهد. از نظر مولف, تاريخ دولتهاي اسلامي طبق اين نظر به دو بخش قابل تقسيم است; يكي, حكومت كامل شورايي و ديگري حكومتهايي كه در آن شورا

به طور ناقص (تنها در عرصه تشريع و فقه) وجود داشته است.

در دسته اول, حاكمان بر اساس تصميم متخذ از ناحيه شورا, به عنوان جانشين امت عهده دار فرمانروايي مي شوند و مشروعيت اين شورا در صورتي است كه افراد به طور كاملا آزادانه در آن شركت كنند; هرچند اين آزادي بايستي در چارچوب شريعت باشد در غير اين صورت حكومت راشده نبوده و بايستي براي تبديل آن به راشده تلاش كرد.

يكي از نكات قابل توجه در اين قسمت, اين است كه نويسنده سعي كرده است با استناد به اصل شورا, پايه اي براي اصل آزادي در اسلام تإسيس كند. از نظر وي, شناسايي اصل شورا, مستلزم شناسايي شخصيت مستقل و آزاد افراد به طور پيشيني است. بنابراين اصل آزادي از يك امر ايجابي استنباط مي شود نه از اصل عدم ولايت.

((جوهر شورا در اسلام آزادي است. چون بنيان شورا بر اين است كه آزادي افراد اصيل است و به همين جهت, حق ابراز نظر خود را همانند ديگران دارا هستند و حق انتقاد ديدگاه ديگران و تعيين حكام را دارا مي باشند و هرگاه كسي از آزادي بهره مند نباشد, نظر او نيز ارزشي ندارد و لذا مفهومي براي مشاركت او در مشاوره و همفكري و تبادل نظر قابل تصور نيست)).(6)

((... بنابراين فرمانروايي, در مرتبه بعدي نسبت به آزادي و حقوق افراد قرار دارد)).(7)

به نظر شاوي, اين يكي از امتيازات اسلام نسبت به دمكراسي است; چون در دمكراسي, فرد در اكثريت ذوب مي شود و آزادي او تحت الشعاع اكثريت واقع مي شود. به همين دليل است كه در پرتو اصل شورا, حق فرد

مقدم بر جامعه مي شود. بر همين اساس, وي معتقد است رإي شورا براي فرمانروا جنبه الزامي دارد و به انتقاد از كساني مي پردازد كه پيروي از نتيجه شورا را بر حاكم ضروري نمي دانند. نقد ديدگاه عبدالرزاق

شاوي در ادامه به نقد ديدگاه ((عبدالرزاق)) پرداخته است. در اين زمينه, وي ابتدا به مقايسه نظرگاه ((سنهوري)) با عبدالرزاق مي پردازد و نقطه اشتراك هر دو را در ضرورت حكومت بيان مي دارد. اختلاف سنهوري با عبدالرزاق بر سر اين است كه از نظر سنهوري, اسلام مباني معيني براي حكومت وضع كرده است و مسلمانان را به مراعات آنها ملزم ساخته است; ولي عبدالرزاق بر عكس معتقد است كه اسلام هيچ نوع نظام خاص سياسي را پيشنهاد نكرده است. شاوي, از اطلاق كلام عبدالرزاق استفاده مي كند كه هر نوع حكومتي اگرچه استبدادي باشد به نظر او با اسلام سازگار است و به اين ترتيب وي, شوراي آزاد را به عنوان يكي از مباني حكومت در اسلام انكار مي كند. بدين ترتيب, عبدالرزاق به جاي معرفي يك نظام حكومتي سازگار با اصول اسلامي كه بتواند جانشين نظام خلافت شود, به كلي آن را انكار و زحمت تحقيق را از خود سلب كرده و راه را براي سكولاريسم و دور شدن حكومت از ارزشهاي ديني فراهم مي سازد. در حالي كه به نظر شاوي, اصل شورا, بهترين اصلي است كه مبناي حكومت در اسلام را تشكيل مي دهد. در اينجا, ديدگاه مولف كاملا قابل ايراد است; چرا كه هدف عبدالرزاق اين است كه مسائل حوزه سياست را از قلمرو انتظارات از دين, خارج كرده و آن را

در حوزه عقل بشري قرار دهد و اين مسإله با پذيرش پاره اي از ارزشهاي كلي در دين اسلام كه نظام سياسي مكلف به رعايت آن است, منافاتي ندارد.

((همانا اين موارد, مسائل سياسي صرف مي باشد كه دين درباره آنها دخالتي نكرده است, نه شناسايي كرده و نه انكار نموده است, نه بدانها فرمان داده و نه از آنها نهي كرده است; بلكه آنها را براي ما قرار داده است تا به احكام عقل خود و تجربه هاي امتها و قواعد سياسي رجوع كنيم)).(8) به نظر مي رسد التزام به اصل شورا نيز به نوعي بازگشت به همين كلام باشد; چون در سايه اين اصل, تعيين شكل حكومت و قواعد اداره آن با عقل انسانها, مشخص مي شود.

((اصل شورا در اسلام معنايش اين است كه به افكار و نظريات افراد و گروهها, در تصميم گيريهاي اجتماعي و تعيين نمودن آن حق مشاركت داده شود)).(9) آزادي تشكيل گروهها, جمعيتها و احزاب

در اين رابطه, ديدگاه شاوي به طور خلاصه اين است:

((شورا تنها در چارچوب نظام حزبي حاصل نمي شود و انحصار گفتگو و فرمانروايي را در چارچوب احزاب روا نمي شمارد; بلكه اصل شورا, حق اظهار نظر و دفاع از آن را براي همه افراد در جامعه به رسميت مي شناسد; حال چه اينكه فرد عضو حزب باشد يا اينكه مستقل باشد)).(10)

وي در تحليل احزاب, بيشتر به ابعاد منفي آنها مي انديشد و معتقد است در جوامع مدرن احزاب جانشين كليساهاي قرون وسطي شده اند; به همين دليل است است كه نظامهاي فاشيستي و ديكتاتوري, در قالب همين نظامهاي حزبي ظهور يافته اند.

در نهايت شاوي مي گويد:

((به

نظر ما, در واقع, شورا منافاتي با نظام حزبي ندارد, ولي آن را به اصول شريعت مقيد مي سازد, شريعتي كه هم از تفريطي كه منجر به تعدد احزاب مي شود, باز مي دارد و هم از افراط در قالب نظام تك حزبي, نهي مي كند)).(11)

تحليل شاوي در مورد احزاب نشانگر اين است كه اصل شورا به امر تازه اي در باب احزاب منجر نمي شود به همين دليل, سبك بحث وي بيشتر عقلاني است تا شرعي. ايستايي اصول و آزادي مقررات و سازماندهي

فصل ششم كتاب با عنوان فوق آغاز مي شود و مقصود اين است كه بر اساس مباني ديني اسلام, اصول ثابت شورا, راه را براي تعيين شيوه تحقق آن مسدود نمي سازد; بلكه كيفيت و تنظيم قواعد و اجراي آن بر اساس مقتضيات زمان و مكان و با استمداد از عقل و معارف بشري شخص مي شود.

هرچند در اسلام برتري از آن شريعت و خداست; ولي اين امر سبب نمي شود كه در نظام اسلامي نوعي تئوكراسي از قبيل آنچه در مسيحيت بود, بوجود آيد. تئوكراسي مسيحي به معناي فضيلت صنف و دسته خاصي براي اجراي احكام الهي هرگز در اسلام پذيرفته نيست. شاوي در اين فصل كوشش مي كند تا اين ادعا را مدلل سازد.

به نظر وي, ادعاي طرفداران سكولاريسم در مورد اسلام, مصداق ندارد; چون سلطه شريعت به معناي سلطه طبقه خاصي بر جامعه نخواهد بود و اساسا در اسلام, سلطه ديني وجود ندارد و به همين دليل, بحث از جدا ساختن سلطه ديني از سلطه مدني, مفهوم نمي يابد.

((صحبت از جدايي بين فرمانروايي ديني از فرمانروايي مدني, تنها در

اروپاي مسيحي جايي دارد; چون كليسا از سلطه ديني و قانونگذاري بهره مند است)).(12)

شاوي, متهم شدن سنهوري به طرفداري از علمانيت را ناشي از افكار سلطه ديني مي داند و اين را شاهدي براي مدعاي خود ذكر مي كند.

((سنهوري در كتابش بر اين نكته تإكيد مي كند كه اجراي شريعت اسلام, موجب بر پايي يك حكومت مدني است و جامعه را از برپايي هر نوع حكومت خداسالارانه نگهداري مي كند)).(13)

اصلي كه موجب جدايي حكومت اسلامي از تئوكراسي مي شود, استقلال شريعت از حكومت و جدايي كامل بين امر تشريع و امر حكومت مي باشد, بدين ترتيب منبع مشروعيت حكام تنها اراده مردم است.

شاوي به پيروي از استاد خويش, سنهوري مواردي را كه حكومت اسلامي در ارتباط با شوون دين برپاي دارد, به اختصاصات يا اختيارات حكومت تعبير مي كند و بين اختيارات و سلطه فرق مي گذارد. چون اختيار صرفا يك شإن اجرايي است و براي همه احكام نيز وجود دارد. شورايي بودن امامت

در اين قسمت مولف درصدد اثبات اين امر است كه:

((امامت در فقه همانند امامت در حكومت مبتني بر رضايت توده مردم توسط يك شوراي آزاد مي باشد.))(14)

استدلال وي در مورد شورايي بودن امامت در فقه, اين است كه امامت افرادي مثل ابوحنيفه و شافعي, مالك و حنبل توسط سلاطين شناسايي نشد; بلكه اين جمهور و توده مردم بودند كه بر اساس شناخت خويش, از آنان پيروي و آنان را امام قرار دادند.

علاوه بر اين, امامت فقها صرفا در امر افتإ است و اين موجب جدايي و استقلال شريعت از حكومت و استقلال علما از حكام مي باشد. مولف در اينجا تعريضي به

نظرگاه شيعه درباره امامت دارد و بر آن است كه نظريه ولايت فقيه امام به دليل اعتبار انتخاب مردم به جاي وصيت, گام بسيار مهمي در تقريب فقه شيعه و فقه سنت برداشته است. ديدگاه وي در اين باره در صورتي صحيح است كه نظريه امام را ولايت انتخابي فقيه بدانيم در حالي كه در قرائت مشهور و رايج, نظريه امام ولايت انتصابي فقيه بوده است.(15)

نقش شورا و رإي مردم در امامت فقهي بدين ترتيب است كه علما تنها حق افتإ دارند, ولي قدرت الزام كسي را ندارند و اين الزام در سايه پذيرش و پيروي مردم به وسيله شورا حاصل مي شود. بنابراين علما حتي سلطه تشريعي نيز دارا نيستند. به همين دليل است كه هيچ تشكيلاتي از سوي علما به عنوان متوليان شريعت تشكيل نشده است. تفكيك امامت سياسي از امامت فقهي

در اين بخش دو بحث مطرح شده است; يكي اينكه آيا اطلاق امام به حكام, جايز است يا اينكه صرفا در مورد مجتهدين در فقه مي توان به كار برد. از ديدگاه مولف چون ولايت سياسي بر اساس شورا است و شرط اجتهاد براي زمامدار لازم نيست, لذا اطلاق امام به او جايز نيست.

بحث ديگر اينكه آيا جمع روايات در الگوي آرماني لازم است يا نه؟ به نظر وي در دوران خلافت راشده, نمونه اي از اين جمع وجود داشته است; ولي در شرايط فعلي ممكن نيست, خصوصا با پيشرفتها و پيچيدگيهاي جهان امروز, تخصص در فقه با تخصص در امر اداره سياست, قابل جمع نيست.

بحثي كه در اينجا قابل طرح مي باشد, اين است كه با تفكيك امر امامت آيا يكي

بر ديگري برتري دارد و اين برتري از آن كيست؟

پاسخ واقع گرايانه به اين پرسش از نظر شاوي چنين است:

((در شرايط جدايي ولايت سياسي از امامت فقهي, بايستي يك موازنه دقيق بين عمل فقها در عرصه فقه و اجتهاد و ولايت حكام در عرصه سياست وجود داشته باشد. امامان فقهي, كلام آخر را در حوزه شريعت و فقه مطرح كنند و سلاطين حرف آخر را در عرصه سياست بزنند)).(16)

ايراد اين پاسخ اين است كه ملاك تمايز مسائل دو حوزه مشخص نيست و از اين جهت, امكان تداخل وجود دارد.

به هر حال مولف بر تفكيك دو حوزه فوق اصرار دارد. حتي در صورتي كه فقيه جامع الشرايط عهده دار ولايت سياسي باشد, حوزه اختيارات وي شامل مسائل مربوط به شريعت نمي باشد.

مولف سپس به بحث از قلمرو آزادي در تعيين مقررات و سازماندهي شورا مي پردازد و بار ديگر تفكيك شورا در عرصه فقه و سياست را مطرح مي كند. بحث بعدي وي در ارتباط با نقش مشاوره آزاد و مستمر در عرصه فقه است. و در نهايت اين نكته را مطرح مي كند كه التزام شورا به شريعت مانع از تحول حكومت اسلامي به ديكتاتوري است.

قسمت بعدي كتاب با عنوان ((حكومت الشوري)) آغاز و داراي دو فصل است در فصل اول, ويژگيهايي كه موجب برتري حكومت شورايي است, مطرح مي شود. در اين زمينه, ابتدا وجوه تمايز نظام شورايي و نظام دمكراتيك بيان گرديده است. و سپس به نقش قرارداد اجتماعي در حكومت شورايي پرداخته شده و مباحثي نظير بيعت مطرح گرديده است. بحث از تحول نظامهاي سياسي در جهان قديم و جديد, بحث ديگري

است كه مولف به آن مي پردازد و در اين راستا انواع نظامهاي سياسي را در طول جهان مورد بررسي اجمالي قرار مي دهد.

پس از اين بحث دمكراسي اسلامي و ويژگيهاي آن مطرح و در ارتباط با رقابت در حكومت اسلامي مطالبي بيان شده است.

در فصل هشتم به اصل مقاومت در برابر حكومت طغيانگر اشاره و سپس اصل ضرورت مطرح مي گردد و مراد از اصل ضرورت به نظر نويسنده, اين است كه هرگاه مقاومت در برابر حاكم طاغوت موجب بروز فتنه و ريخته شدن خونها شود, و چاره اي جز پذيرش نظام استبدادي نباشد, بر اساس اصل ضرورت تن دادن به چنين حكومتي جايز است.

بخش اخير كتاب با عنوان ((مستقبل الشوري)) آغاز مي شود. در اين بخش, نويسنده ابتدا كوشش مي كند كه وضعيت موجود جوامع اسلامي و مخالفت اين وضعيت با اصل شورا و مباني آن را بيان دارد. سپس با توجه به شروع جريان بيداري اسلامي به تحليل وضع مطلوب و چگونگي دستيابي به آن مي پردازد. نقد و ارزيابي كتاب

1_ با توجه به مطالب و محتوي كتاب, تلاش نويسنده براي استنباط و استخراج نظريه اي ديني براي اجتماع و نظام سياسي مشخص مي گردد و از اين جهت قابل تقدير است. ويژگي مهم اين نظريه, آشتي بين حق مردم و التزام به شريعت در تعيين سرنوشت اجتماع است و با تلاش نائيني قابل مقايسه است.

2_ نكته ديگر اينكه تإكيد شاوي بر جايگاه گفتگو در شورا و نيز دو اصل آزادي بيان و نقد و برابري همگان در اظهار نظر و مناقشه در ادله ديگران, بحثهاي متفكراني نظير ((هابرماس)) در ((وضعيت كلامي

ايدهآل)) و ((جان راولز)) در نظريه عدالت را تداعي مي كند. به عبارت ديگر, نويسنده به طور ناخودآگاه, تلاش كرده است تا از اصل شورا در شريعت و منابع ديني اسلامي, اصول آزادي و برابري را استخراج كرده و مبناي ايجابي براي آن بيابد.

3_ اصرار بر تمايز بين اصل شورا و دمكراسي از جمله مواردي است كه در سراسر كتاب به چشم مي خورد. نويسنده وجوه مختلف اين تمايز را مطرح مي سازد و در برخي از موارد نظير مقيد بودن شورا به شريعت, گفتار او رواست. ولي در پاره اي موارد نشان از پيش داوريهاي غلط و عدم احاطه وي نسبت به مدلهاي دمكراسي در غرب دارد. دمكراسي نيز همانند شورا مي تواند به عنوان يك اصل و روش مطرح و با التزام به دين نيز سازگار باشد. به علاوه الگوي دمكراسي مطلق آرماني غير قابل حصول بوده و از اين جهت مقايسه شورا با آن غير واقع بينانه به نظر مي رسد.

4_ از نظرات نويسنده, ارتباط با آزادي سازماندهي و تنظيم مقررات شورا مي توان دريافت كه تطبيق اصل شورا با مقتضيات مختلف زماني و مكاني, بر عهده عقل بشري نهاده شده است و از اين رو جزئيات آن را, اجتهاد افراد است كه تعيين مي كند. چنين برداشتي الگوي شورايي را يك الگوي دمكراتيك تلقي مي كند و بحث نويسنده پيرامون اختلاف در مفهوم را به يك دعواي لفظي تقليل مي دهد.

5_ جايگاه شورا در منابع فقه بحث جديدي است كه توسط مولف مطرح شده است. از نظر وي, اجماع و اجتهاد در سايه شورا محقق مي شود و از اين جهت

شورا را مي توان يكي از منابع شريعت برشمرد. تازگي بحث به اين دليل است كه از سياق ادله اقامه شده پيرامون اجماع و اجتهاد در فقه اهل سنت, چنين برميآيد كه برداشت فوق مدنظر پيشينيان نبوده است.

در عين حال اين برداشت قابل نقد نيز هست; چرا كه اجماع به معناي اتفاق امت هميشه مبتني بر شورا نبوده و چه بسا ناشي از يك سيره عقلايي و يا عرف باشد و توسعه مفهوم شورا به حدي كه قابل اطلاق بر اين دو باشد, قدري بعيد به نظر مي رسد.

از سوي ديگر, تاريخ فقه, نشانگر تفرد فقها و عدم التزام آنان به شورا در مقام افتا بوده است.

6_ نقطه ضعف ديگر اثر شاوي در بعد استدلالي آن است. همانگونه كه از عنوان كتاب برميآيد, موضوع بحث فقهي بوده و لذا رعايت سبك مباحث فقهي در آن ضروري است. در حالي كه براي خواننده مشخص مي شود از استدلالات موجود در كتب فقهي و روش شناسي مباحث فقهي, كمتر پيروي شده است و سبك مباحث بيشتر جنبه عقلي دارد. در مجموع ادعاهاي بسياري در جاهاي مختلف كتاب طرح شده است كه اثبات آن در چارچوب استدلال فقهي مشكل به نظر مي رسد.

7_ زياده گويي و تكرار مكررات به حدي است كه حجم كتاب را نسبت به محتواي آن دو چندان و بلكه بيشتر ساخته است. خواننده با مشاهده اين وضعيت نسبت به دقت و وزانت مباحث دچار ترديد و در مواجهه با بسياري مطالب, تندخواني را ترجيح مي دهد. علاوه بر اين پاره اي از مطالب از موضوع بحث خارج و ارتباط آن با ساير مباحث كاملا

فرعي است.

8_ ديدگاه او در ارتباط با نظريه ولايت فقيه و جدا ساختن آن از مبناي نصب و امامت, حاكي از برداشت محدود وي دارد. قرائت وي از نظريه امام خميني(ره) و تإكيد بر عنصر انتخاب در نظريه ايشان, نشانگر عدم اطلاع وي از مبناي ولايت فقيه امام است. پي نوشتها: 1. توفيق الشاوي, فقه الشوري و الاستشاره, ص 7.

2. همان, ص7.

3. همان, صص 10 _ 14.

4. همان, ص112.

5. اين بحث موضوع مستقلي است. براي اطلاع بيشتر ر.ك: محمد عبدالقادر ابوفارس, حكم الشوري في الاسلام و نتيجتها دارالقرآن, عمان, 1988م _ 1408ق.

6. فقه الشوري و الاستشاره, ص291.

7. همان, ص295.

8. عبدالرزاق, الاسلام و اصول الحكم, ص201.

9. توفيق الشاوي, فقه الشوري والاستشاره, ص350.

10. همان, ص352.

11. همان, ص354.

12. همان, ص365.

13. همان, ص365.

14. همان, ص370.

15. براي اطلاع بيشتر ر.ك: محسن كديور, نظريه هاي دولت در فقه شيعه, طرح نو, 1376.

16. توفيق الشاوي, فقه الشوري والاستشاره, ص383.

منبع: فصلنامه علوم سياسي

رهبري در فرهنگ اسلامي ازديدگاه شهيد علامه مطهري(رحمت الله عليه)

رهبري در فرهنگ اسلامي ازديدگاه شهيد علامه مطهري(رحمت الله عليه) نويسنده: سيد صمصام الدين قوامي

از جمله مباحثي كه استاد مطهري درآثار خود به خوبي به آن پرداخته، مساله رهبري اسلامي است كه به شكلي ريشه اي و براساس معارف پايه اي دين، به تنقيح آن همت گماشته است. ايشان رهبري را مرادف امامت معرفي مي كند؛ همانگونه كه نبوت و راهنمايي را به يك معنا مي داند. براين اساس، رهبري برخاسته از اصول دين و امري مبتني بر اعتقادات بنيادين اسلامي است و با توجه به جايگاه ويژه اي كه امر رهبري درنظريه هاي نوين مديريت پيدا كرده، تا آنجا كه آن را عنصري فراتر از مديريت مي دانند(

درعين حال كه درخلال مباحث مديريت طرح مي شود) ضرورت پردازش نظريه رهبري دراسلام جلوه بيش تري مي يابد و مي تواند كمك خوبي به مديريت پژوهان نيز به حساب آيد.

اصلي ترين نظريه و ديدگاه استاد شهيد مطهري درخصوص رهبري را مي توان در «يادداشتهاي رهبري و مديريت» ايشان جستجو كرد كه درحقيقت هسته مركزي بحث به حساب مي آيد و شاخ وبرگ مطلب را درآثار ديگرش يافت. آن شهيد عزيز، منابع مورد نظر خود دربحث رهبري را با ارجاع به آنها روشن نموده و كار پژوهشگر را آسان كرده است. وي در اين يادداشتها مطالب ويژه رهبري را از ساير آثار خويش برگزيده و با دادن نشاني، به محقق اين امكان را مي دهد كه به توسعه بحث درچهارچوب ديدگاه استاد شهيد همت گمارد. 1- تعريف رهبري

دركاوشي دقيق و جامع، با عنوان «پديده رهبري»، كه توسط يكي از پردازشگران نظريه رهبري تنظيم شده است، تعريف هاي رهبري اجتماعي ازديدگاه دانشمندان مغرب زمين را طبقه بندي مي كند. تعاريف رهبري در اين تلاش به 12 گروه طبقه بندي شده و در هر گروه، تعدادي از تعاريف كه وجه مشترك دارند، به عنوان نمونه عرضه گرديده است. كوشش براي اين طبقه بندي به منزله جزو ضروري شناخت دقيق رهبري قلمداد شده است. درپايان نتيجه گيري شده كه تعريفها در واقع بيانگر ابعاد گوناگون پديده رهبري هستند و برحسب كاربرد، ممكن است از يك تعريف خاص و يا تعريفي مركب از اين ابعاد استفاده گردد. (1)

استاد شهيد مطهري دراين زمينه مي نويسد:

«رهبري و مديريت درعرف امروز، با همه توسعه و شمولي كه پيدا كرده است، اگر بخواهيم

مرادف و همانندي براي آنها در مصطلحات اسلامي پيدا كنيم، بايد بگوييم: ارشاد (2) و رشد يا هدايت و رشد. قدرت رهبري همان قدرت بر هدايت و ارشاد است در اصطلاحات اسلامي.»(3)

اين تعريف، درمقابل آن حجم از تعاريف طبقه بندي شده، مي تواند روشن كننده غوامض باشد. پردازش استاد شهيد نسبت به تعريف خويش، بر اين روشنگري مي افزايد. ايشان درتعريف رشد كه هسته اصلي تعريف است، مي نويسد:

«رشد در اصطلاح عرف و معمولي ما، يك كيفيت جسمي است و وصف اندام است. قامتها و اندام ها در اصطلاح و درعرف امروز فارسي، متصف به صفت رشد مي شود ولي در اصطلاح فقه اسلامي يك كيفيت روحي است يعني نوعي بلوغ است درمقابل بلوغ جسمي. مي گويند كودك پس از بلوغ جسمي، بايد بلوغ روحي نيز پيدا كند تا ثروت را دراختيارش بگذاريم و مي گويند تنها بلوغ جسمي براي ازدواج كافي نيست، رشد يعني بلوغ روحي نيز لازم است. مقصود از رشد و بلوغ روحي شايستگي و قدرت تشخيص، درك سود و زيان و لياقت اداره و بهره برداري است به عبارت ديگر، رشد عبارت است از شايستگي ولياقت براي نگه داري و استفاده و بهره برداري صحيح از وسايل و سرمايه هاي حيات.»(4)

درجاي ديگر مي افزايد:

«يكي از سرمايه ها و بلكه مهم ترين سرمايه ها، سرمايه هاي انساني است و اداره اين سرمايه، نگه داري آن، هدر ندادن آن، استفاده و بهره برداري صحيح از آن، رشد (است).» (5)

درجاي ديگر مي افزايد:(6)

«رشد بهره برداري ازسرمايه هاي انساني و اداره و به كارگرفتن آنها و پرورش دادن آن ها و بهره برداري از آنها

و سامان دادن و سازمان دادن به آن نيروها و آزاد كردن و حرارت بخشيدن و از سردي افسردگي وجمود خارج كردن آنها و باز كردن آنها: يعني پاره كردن زنجيرهاي معنوي و روحي آنها كه (... ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم...). (7) اين چنين رشدي همان است كه امروز به نام مديريت و يا رهبري ناميده مي شود.»

با قدري دقت درتعريف بالا و پردازش آن، كه مي تواند«نظريه رشد» قلمداد شود. نقطه اشتراك تمامي تعاريف طبقه بندي شده، كه عبارت شد «از يك فرايند نفوذ، كه بدان وسيله نفوذ ارادي رهبر به پيروان اعمال مي گردد» (8) دراين تعريف ديده مي شود، بلكه فرآيند نفوذ را هم و حتي برآيند را نيز مشاهده مي كنيم. 2-خاستگاه رهبري

همانگونه كه گفته شد، منشأ و اساس رهبري، اصل امامت است؛ استاد مي نويسد:

«ميان نبوت و امامت فرق است، اولي راهنمايي است و دومي رهبري، همچنانكه راهنمايي ديني نوعي رهنمايي است كه از افق غيب بايد رسيده باشد؛ يعني راهنما بايد غيبي باشد. رهبري نيز اين چنين است و اينكه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و برخي پيامبران ديگر، هم راهنما بوده اند و هم رهبر و ختم نبوت، ختم راهنمايي الهي است نه ختم رهبري الهي... وظيفه نبي تبليغ است؛ «و ما علي الرسول الاالبلاغ» ولي وظيفه امام اين است كه ولايت و سرپرستي و رهبري كند بر كساني كه رهبري او را پذيرفته اند.» (9)

«شيعه همانگونه كه نبوت؛ يعني راهنمايي ديني را از جانب خدا مي داند، رهبري ديني را نيز من جانب الله مي داند. در اين جهت ميان راهنمايي

و رهبري تفكيك نمي كند. پيامبران بزرگ، هم راهنما بوده اند هم رهبر. ختم نبوت ختم راهنمايي الهي، با ارائه برنامه و راه است، اما ختم رهبري الهي نيست.» (10)

«نبوت از نوع راهنمايي و امامت از نوع رهبري است و اين دو، مورد اعامين من وجه هستند. ممكن است كسي فقط راهنما باشد و رهبر نباشد؛ مانند همه مبلغان درست ما (روشن است آنانكه تبليغشان نادرست است از بحث خارج اند) اينها كناري ايستاده و راه و چاه را به ديگران ارائه مي كنند و مي گويند «تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال»، ممكن است به عكس، كسي رهبر باشد ولي راهنما نباشد؛ يعني راهي است آشكار و هدفي است مشخص ولي نياز به نيرويي است كه قدرتها را متمركز و متشكل كند و سازمان بخشد و نيروهاي خفته را بيدار و ناشكفته را به سوي سازندگي و ابتكار بسيج كند. همچنانكه ممكن است يك شخص در آن واحد، هم رهبر باشد هم راهنما.» (11)

در عبارات بالا امامت مرادف رهبري گرفته شده؛ يعني راهي كه نبي و پيامبر نشان داده است، توسط رهبر و پيروان رهبر طي مي شود. شايد بتوان گفت كه نبوت «ارائه طريق» و امامت «ايصال الي المطلوب» است. (12)

اين بحث كه پيش از انقلاب در حسينيه ارشاد، توسط استاد بيان شده، تحليلي است از امامت در مقابل عالمان اهل سنت كه امامت را منحصر در حكومت و رهبري سياسي- اجتماعي مي دانند كه در آن نياز به نص نيست، تا تنصيص پيامبر نسبت به امام بعدي را نفي كنند.(13) استاد در كتاب امامت و رهبري، كه ملهم امامت

مرحوم محمدتقي شريعتي است، (14) سعي بر اين دارد كه از كتاب خلافت و امامت را فراتر و كامل تر از مبناي رهبري ظاهري يا حكومت بداند. او مي نويسد:

«حكومت يكي از شاخه هاي امامت است. امروز اين اشتباه خيلي تكرار مي شود؛ تا مي گويند امامت، متوجه مساله حكومت مي شوند، در حاليكه مساله حكومت از فروع و يكي از شاخه هاي خيلي كوچك مساله امامت است.» (15)

در كتاب ولاءها و ولايت ها، ايشان براي امامت چهار شأن ولايي قائل شده اند، (16) كه عبارتند از: «ولاء محبت، ولاء مرجعيت، ولاء زعامت و ولاء تصرف» كه مراد از ولاء محبت، دوست داشتن امام است كه توسط پيامبر صلي الله عليه و آله خواسته شده (17) و مراد از ولايت مرجعيت، همان برتري و تسلط علمي است كه امام دارد و همگان در مسايل خود بايد به ايشان رجوع كنند و سوم ولاء تصرف است كه نوعي ولايت تكويني است كه به اذن خدا مي تواند در عالم وجود تصرف كند و نهايتا ولاء زعامت است كه در حقيقت شاخه رهبري اجتماعي امامت است كه اين مقاله، آن را مطمح نظر خود دارد. ولي به هرحال مساله رهبري تبلور و تجلي امامت به معناي عام است. استاد اصرار دارد كه اهل سنت امامت را منحصر در بعد ولاء زعامت كرده اند تا بگويند نياز به تنصيص نبي صلي الله عليه و آله نيست؛

«با اين معنا از امامت، حق با اهل سنت است. حضرت حجت در زمان غيبت كه نمي توانند زمامدار مسلمين باشند.» (18)

با معناي فراگير از امامت كه استاد بيان مي كنند، رهبري اجتماعي

در عين اصولي بودن، مي تواند از فروع محسوب شود. به هرحال خاستگاه رهبري در فرهنگ اسلامي ريشه در فرهنگ وسيع و عميق امامت دارد و از شعبه هاي ولايت و هدايت توحيدي است كه در نبوت و امامت تجلي مي يابد و ظاهرترين شكل آن، رهبري اجتماعي است. بر اين اساس، رهبري اسلامي داراي چنين پشتوانه غني باطني و معنوي بوده و متصديان آن بايد از چنين اعتقادات و التزامات علمي و عملي برخوردار باشند. 3- ضرورت رهبري

استاد در حاشيه كتاب «از كجا آغاز كنيم» (19) مي نگارند:

«يكي از نتايج منطق ديالكتيك اين است كه نياز جامعه را به هدايت و رهبري نفي مي كند. حداكثر نياز جامعه به روشنفكر و رهبر طبق اين منطق اين است كه توده را واقف به ناهنجاري ها و تضادها و نابرابري ها بكند و تضاد موجود در جامعه را وارد شعور توده نمايد تا حركت ديالكتيكي ايجاد شود. و چون حركت جبري است و عبور از «تز» و «آنتي تز» و «سنتز» لايتخلف است، جامعه خود به خود راهش را طي مي كند و به تكامل منتهي مي گردد.»

و سپس در پاسخ مي گويند: (20)

«جامعه بيش از هر چيز نياز به رهبري و هدايت و امامت دارد، لازمه جبري تضادها تكامل نيست، تكامل بدون هدايت و پيشوايي و رهنمايي و رهبري غيرميسر است.» «اساسي ترين مسائل ارباب امامت اين است كه مولود چه نيازي است؟» (21) «مساله ديگر مساله نياز به رهبر و رهبري است كه اين بيت القصيده و زير بناي تعليمات انبياء است در مذهب شيعه مسئله امامت مبتني بر اصل نياز به رهبري يك

مقام معصوم و فوق خطا است.»(22)

«حديثي معروف كه از ورقه نقل كرده ايم، از رسول خدا صلي الله عليه و آله است كه فرمود: اگر دو نفر (يا سه نفر) در سفر بوديد، يكي را به عنوان رئيس و مدير خود انتخاب كنيد. نشان مي دهد كه اسلام نياز انسان به رهبري و نظم را تا چه اندازه اهميت مي دهد.»(23)

قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن

ظلمات است بترس از خطر گمراهي

«هلك من ليس له حكيم يرشده...»(24)

«بشر به رهبري هم نياز دارد. نيازمند است به افراد يا گروه يا دستگاهي كه قوا و نيروهاي وي را بسيج كنند. حركت دهند. سامان و سازمان بخشند.»(25)

«اين سرمايه هاي انساني، يعني انسان ها، نيازمند به مديريت و رهبري و اكتشاف و استخراج هستند، همچنانكه نفت نيازمند اكتشاف و استخراج و تصفيه و بهره برداري است. بشر به عكس حيوانات كه مجهز به نيروي خودكار غريزه اند، فاقد غريزه است و در هدايت نيازمند به تحصيل و اكتساب و به عبارت ديگر نيازمند به راهنمايي و رهبري است و مسئله نيازمندي بشر به رهبري اساس تعليمات انبياء و فلسفه بعثت انبياء است. بعثت رسول الله براساس فلسفه نيازمندي بشر به راهنمايي و رهبري و مديريت است.»(26)

عبارات پيشين، ضمن تبيين مجدد خاستگاه رهبري، ضرورت و نياز به رهبري را به خوبي روشن مي كند. به ظاهر، افزون بر طرفداران نظريه ديالكتيك كه نياز به رهبري را زير سؤال مي برند و پاسخ خود را از استاد گرفتند، خوارج نهروان نيز از جمله مخالفان نياز به رهبري هستند. ايشان درمقاله دهم از سلسله مقالات سيري در نهج البلاغه(27) تصريح مي كنند

كه نظر خوارج مبني بر اينكه قرآن كافي است و نيازي به حكومت و دستگاه مديريت و رهبري نيست، غلط است و با اشاره به جمله اميرالمؤمنين عليه السلام(28) كه به آنها فرمود: «مردم را از فرمانروايي نيك يا بد چاره اي نيست» نتيجه مي گيرد كه (29) «دستگاه حكومت از آن جهت «حكومت» ناميده مي شود كه حافظ امنيت داخلي و خارجي است و مجري قانون است و از آن جهت «امامت» ناميده مي شود كه مشتمل بر رهبري است، نيروها را به حركت درمي آورد و بسيج مي كند و سازمان مي بخشد و استعدادها را شكوفا مي كند.» بنابراين، از ديد استاد شهيد، نياز به حكومتي كه به رخ خوارج كشيده شد، درباطن همان نياز به رهبري است.

جالب است كه استاد پاسخ مخالفان جديد (طرفداران ديالكتيك) و قديم (خوارج) را در نياز به رهبري با يك آهنگ پاسخ مي دهد و آن نياز انسان ها به هدايت و راهنمايي است كه بعثت انبيا هم بر همين اساس از طرف خداوند صورت گرفته است. .4 اصول رهبري

استاد در تبيين اصول رهبري، اعتناي زيادي به كتاب «ديباچه اي بر رهبري» اثر دكتر ناصرالدين صاحب الزماني دارد و با نقل كلمات ايشان، به اصول 3 گانه اي در رهبري اشاره مي كند: (30)

1- اهميت انسان و ذخاير سرشار و نيروهاي نهفته او.

2- نياز به رهبري براي اكتشاف و استخراج اين ذخاير (عدم كفايت غريزه).

3- شناخت قوانين و مكانيسم هاي پيچيده روح انسان (به عنوان كليد رمز تسلط بر دلها).

استاد اين اصول را با عبارات گوناگون، در چند جاي آثار مربوط به رهبري بيان مي كند

و در حقيقت نياز انسان به رهبر و راهنما، به حكم اين سه اصل است كه غير از ملاك نياز به حكومت است.(31)

استاد در يك عبارت به شكل اجمال به هر سه اصل اشاره مي كند:

«نياز به مديريت (رهبري) انسان ها، بيش از حيوانات است، گله گوسفند، اداره اش با يك چوپان بي سواد است كه مراتع را بشناسد، آبخورها را بشناسد، مانع تفرق شود، مانع گرگ شود، احياناً اگر گوسفندي مريض شد معالجه كند، اما گوسفند دنياي مرموز روحي ندارد، گوسفند نيروهاي سرگردان ذخيره شده ندارد، گوسفند قوانين پيچيده روحي كه لازم است شناخته شود، ندارد. گوسفند خليفه الله و مظهر صفات اسماء و صفات الهي و داراي احسن تقويم نيست، به همين دليل بيش از آنچه گوسفند نيازمند به چوپان است، انسان نيازمند به رهبر است و بيش از تفاوت سطحي چوپان و گوسفند تفاوت سطحي رهبر انسان با خود انسان لازم است، يعني راهنمايان و رهبران الهي.»(32)

استاد در بيان تفصيلي اصول چنين مي نويسد:(33)

«در اسلام اهتمام به هر سه اصل، به نحو روشن ديده مي شود. اصل اول: اهميت ذخاير انساني آن چيزي است كه دراسلام راجع به مقام انسان آمده است كه خليفه الله و مسجود ملائكه و داراي روح الهي است و پيامبران آمده اند كه دفائن عقول را ظاهر كنند و اينكه: اي انسان، «خلقت الاشياء لاجلك و خلقتك لاجلي» «... و سخرلكم ما في السموات و مافي الارض...»(34) «... خلق لكم ما في الارض جميعاً...»(35) «و جعلنا لكم فيها معايش...»(36)، «... هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها...».(37) و اصل دوم همان است كه گفتيم اساس فلسفه بعثت

انبياست (در بحث نياز به رهبري، به شكل مستوفي به آن پرداخته شد) و اصل سوم اين است كه انسانها به مثابه صندوق رمز هستند، گشودن كتاب روح و جلب همكاري آنها بيش از هر چيز آگاهي و ظرافت مي خواهد نه زور و قوانين، قوانين رفتار انساني را بايد مثل قوانين فيزيك و شيمي و فيزيولوژي كشف كرد، نه وضع.»(38)

استاد معتقد است كه براي درك توجه اسلام به اصول رهبري، بايد دو راه را طي كرد:(39) 1- مطالعه سيره (40) اوليا، به خصوص سيره نبوي و علوي.

استاد مدعي است كه سيره رهبري علوي و نبوي، داراي مشخصه هاي زير است:

الف- كاملا بر اصول دقيق رهبري منطبق است.

ب- نتايجي كه گرفته اند بي سابقه است.

ج- علت موفقيت آنها عبارت است از: در اختيار داشتن كليد رمز، كه از جانب خداي انسان به آنها ارزاني شده است.

د- اين سيره ها متنوع اند در لشكركشي، در سياست و در تبليغ، ولي در اصول رهبري مشترك اند.

ه- دانش اداره كردن انسان. 2- مطالعه دستورات اسلام در مورد رهبري.

دستورالعمل هاي آن بزرگواران به نمايندگان خود، در مقام رهبري مردم، مثل آنچه كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله به معاذبن جبل فرمود، كه در سيره ابن هشام آمده است:(41)

«يسر و لاتعسر و بشر و لاتنفر و صل بهم صلاه اضعفهم». «بر آنها نه سخت، كه آسان گير. با سخت گيري نمي توان بر كسي رهبري كرد. بشارت بده، مزاياي دنيوي و اخروي اسلام را به مردم بگو. نويدهاي اسلام را گوشزد كن. ميل آنها را برانگيز، ترغيبشان كن. از راه تخويف و ايجاد هراس وارد نشو. كاري نكن

كه مردم احساس تنفر كنند و مراقب ضعيف ترين مامومين باش.»(42)

«و همچنين، مخصوصا دستورالعمل هاي اميرالمؤمين عليه السلام به حكام و واليان خود را نصب العين خويش قرار ده؛ مانند آنچه كه به عثمان بن حنيف، قثم بن عباس، محمدبن ابي بكر، ابن عباس و بالاخص آنچه به مالك اشتر نوشته است، كه صدها نكته رواني و اجتماعي مربوط به مديريت و رهبري و اصول و فروع آن مي توان كشف كرد. متأسفانه، فلسفه اين دستورها را نمي دانيم، فلسفه اساسي زهد را كه مربوط است به متد رهبري، نمي دانيم و همه را حمل بر دنيا گريزي و از زندگي گريزي مي كنيم.»(43)

در مجموع، استاد معتقد است كه تا اهميت انسان دانسته نشود، راز و رمزش ناشناخته مي ماند، نياز و رهبرخواهي او محرز نگردد، نمي توان رهبري واقعي انسانها را مدعي شد- و رهبري در فرهنگ اسلامي، در سيره عملي و نظري معصومين عليه السلام مبتني بر اعمال اين اصول سه گانه بوده و هر كس مي خواهد با فرهنگي اسلامي رهبري كند، بايد اين اصول را مراعات كند و براي مراعات اين اصول، راهي جز مطالعه سيره معصومين و دستورات آنها در مقام رهبري نيست، بايد اين سيره نظري و عملي معصومان مطالعه شود تا شناخته شود و با اقتباس از آنها، به رهبري انسانها پرداخت و خود و آنها را به رشد و تعالي سوق داد. 5- شرايط رهبري

الف- پيش قدمي

ب- همدردي(زندگي در سطح عامه)

ج- قدرت سازمان بخشي

د- شناخت لياقت افراد براي كارهاي محوله

ه- مؤمن ساختن افراد به هدف كلي اجتماعي

و- جذب و علاقه و محبت به افراد.

ز- شناخت وضعيت زماني

ح-

ايمان و اعتماد به هدف

ط- ايمان و اعتماد به موقعيت، عدم ترديد و دودلي، اعتماد به نفس (رسول خدا و ايمان و موفقيتش در رسالت- ايضا ايمان امام حسين به نتيجه كارش)

ي- حسن تشخيص

ك- سرعت تشخيص

ل- قاطعيت

م- تصميم (عدم ترديد و دودلي در انتخاب كارها، همچنانكه نسبت به اصل هدف نيز نبايد مردد و دودل باشد)

ن- شهامت و عدم هراس از عواقب اقدام

س- پيش بيني

ع- اقدامات احتياطي براي شكست

ف- ظرفيت تحمل عقايد مخالف؛ سعه صدر (آله الرئاسه سعه الصدر)

ص- شهامت قبول مسئوليت شكست

ق- تقسيم مناسب كار و نيروي انساني

- از همه بالاتر قوت اراده و شخصيت و تحت تاثير قرار دادن اراده ها و تسخير اراده ها كه بي اختيار از اراده او تبعيت كنند و اين با نوعي قدرت القا و تلقين همراه است. اين جهت بود كه رسول خدا را داراي قدرت مرموز جادو مي دانستند، حال آنكه عظمت شخصيت بود.(44)

استاد تقريبا تمام شرايط پيش گفته را از كتاب ديباچه اي بر رهبري (45) نقل مي كند، البته با قدري اختلاف و به دنبال آن برخي شرايط منفي را نيز ازآ ن منبع مي آورد كه عبارتند از:

فقدان اعتماد به نفس، ترديد و شك در اخذ تصميم، هراس از عواقب احتمالي هر اقدام (در مقابل شهامت اقدام)، دست و پا گم كردن در برابر پيشامدهاي ناگهاني، عدم تحمل انتقاد و عقايد مخالف، فقدان شكيبايي براي نيل به مقصود، عقده رياست و قبضه گري (انحصارطلبي) داشتن، از هر كس اطاعت كوركورانه خواستن، خودستايي، مردم گريزي، روگرداني از مطالعه و اخذ اطلاعات، افسردگي از پيشرفت ديگران، بي اعتنايي به نيازمنديهاي انساني و عاطفي مردم.

و در

پايان، نويسنده كتاب مي نويسد: «هر كسي كه شرايط بالا را فاقد باشد، قادر نخواهد بود نيروهاي شگرف و ناشكفته خلق ها را به سوي سازندگي و ابتكار بسيج دهد و بي سامانيها را سامان بخشد.»(46)

از آنجا كه روش استاد شهيد اين است كه در پايان هر يادداشت، اگر نقدي داشته باشد صريح مي نويسد، مشخص مي شود كه شرايط مندرج در كتاب ديباچه اي بر رهبري، مورد پذيرش ايشان است.

اكنون مناسب است شرح بعضي از شرايط بالا از قلم استاد اشاره شود. ايمان و اعتقاد به هدف

«يكي از شرايط رهبر، ايمان و اعتماد به نفس و به عبارت ديگر ايمان به موفقيت است؛ آنچنانكه رسول الله صلي الله عليه و آله در روزهاي اول رسالت خود سخن از اطاعت رم و ايران به ميان مي آورد و مورد تمسخر قريش و بي هاشم قرار مي گرفت «آمن الرسول بما انزل اليه من ربه...»(47) امام حسين عليه السلام نيز به قيام خود و نتيجه آن ايمان و اطمينان داشت كه در اين راه به ابوهره ازدي يا ديگري فرمود: اينان مرا خواهند كشت اما بعد «اذل من قوم الامه بافرام المرئه» خواهند شد.»(48) همدردي

در كتاب سيري در نهج البلاغه(49) بحث مفصلي درخصوص زهد توسط استاد طرح شده كه فلسفه آن بيان همدردي رهبر با مردم است.(50) وي مي نويسد(51): هم دردي و شركت در غم ديگران، مخصوصا در مورد پيشوايان است كه چشم ها به آنان دوخته است، اهميت بسزايي دارد. علي عليه السلام در دوره خلافت، بيش از هر وقت ديگر زاهدانه زندگي مي كرد و مي فرمود: «خداوند بر پيشوايان دادگر فرض كرده

است كه زندگي خود را با طبقه ضعيف تطبيق دهند كه رنج فقر، مستمندان را ناراحت نكند».(52) و هم آن حضرت مي فرمود: «آيا به عنوان و لقب اميرالمؤمنين عليه السلام كه روي من نهاده و مرا با آن خطاب مي كنند، خودم را قانع سازم و در سختي هاي روزگار با مؤمنين شركت نداشته باشم و يا در فقيرانه زندگي كردن، امام و پيشواي آنها نباشم؟...»(53)

علي عليه السلام اگر شخص ديگري را مي ديد كه اين اندازه بر خود سخت مي گيرد، او را سرزنش مي كرد و هنگامي كه با اعتراض روبرو مي شد كه پس تو خودت چرا اين اندازه بر خودت تنگ مي گيري؟! پاسخ مي داد: «من مانند شما نيستم، پيشوايان وظيفه جداگانه اي دارند(چنانچه از گفتگوي آن حضرت با عاصم بن زياد حارث پيدا است).(54)

در همين راستا، استاد شهيد(55) از جلد نهم بحار، به نقل از كافي، از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت مي كند كه مي فرمود:

«خداوند مرا پيشواي خلق قرار داده است و به همين سبب بر من فرض كرده است كه زندگي خود را در خوراك و پوشاك، در حد ضعيف ترين طبقات اجتماعي قرار دهم تا از طرفي مايه تسكين آلام فقير و از طرف ديگر سبب جلوگيري از طغيان غني گردد».(56)

و در پايان نتيجه مي گيرد(57) «زهدهاي ناشي از همدردي و شركت در غم ديگران به هيچ وجه با رهبانيت هم ريشگي ندارد و مبني بر گريز از اجتماع نيست بلكه راهي است براي تسكين آلام مردمان.» جلب علاقه و محبت افراد

استاد در كتاب جاذبه و دافعه علي عليه السلام مي نويسد: (58) نيروي محبت،

از نظر اجتماعي نيروي عظيم و موثري است. بهترين اجتماع ها آن است كه با نيروي محبت اداره شود: محبت زعيم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعيم و زمامدار.

علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگي است براي ثبات و ادامه حيات حكومت و تا عامل محبت نباشد رهبر نمي تواند و يا بسيار دشوار است كه اجتماعي را رهبري كند و مردم را افرادي با انضباط و قانوني تربيت نمايد ولو اين كه عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار كند. مردم آنگاه قانوني خواهند بود كه از زمامدارشان علاقه ببينند و آن علاقه هاست كه مردم را به پيروي و اطاعت مي كشد. قرآن كريم خطاب به پيغمبر (ص) مي فرمايد: (59)

«به موجب لطف و رحمت الهي، تو برايشان نرم دل شدي كه اگر تندخوي و سخت دل بودي از پيرامونت پراكنده مي شدند، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار با آنها مشورت كن.»

در اين جا علت گرايش مردم به پيغمبر صلي الله عليه و آله را علاقه و مهري دانسته كه نبي گرامي صلي الله عليه و آله نسبت به آنها مبذول مي داشت.

«اميرالمومنين عليه السلام نيز در فرمان خويش به مالك اشتر، درباره رفتار با مردم چنين توصيه مي كند: (60)

«احساس مهر و محبت مردم را و ملاطفت با آنها را در دلت بيدار كن. از عفو و گذشت به آنان بهره اي بده، همچنان كه دوست داري خداوند از عفو و گذشتش تو را بهره مند گرداند. قلب زمامدار بايستي كانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت. قدرت و زور

كافي نيست، با قدرت و زور مي توان مردم را گوسفندوار راند ولي نمي توان نيروهاي نهفته آنان را بيدار كرد و به كار انداخت. نه تنها قدرت و زور كافي نيست، عدالت هم اگر خشك اجرا شود كافي نيست بلكه زمامدار همچون پدري مهربان بايد قلبا مردم را دوست بدارد و نسبت به آنان مهر بورزد. بايد شخصيتي جاذبه دار باشد و نسبت به آنها مهر بورزد و هم بايد داراي شخصيتي جاذبه دار و ارادت آفرين باشد تا بتواند اراده و همت آنان و نيروهاي عظيم انساني آنان را در پيشبرد هدف مقدس خود به خدمت بگيرد.» (61)

اما استاد در جاي ديگر مي نويسد: «محبتي كه خدا به رسولش دستور مي دهد، (62) آن نيست كه با هر كسي مطابق ميل و خوشايند او عمل كنيم، با او طوري رفتار كنيم كه خوشش بيايد و لزوما به سوي ما كشيده شود. محبت اين نيست كه هر كسي را در تمايلاتش آزاد بگذاريم و يا تمايلات او را امضا كنيم. اين محبت نيست نفاق و دورويي است. محبت آن است كه با حقيقت توام باشد. محبت خير رساندن است.» (63)

در جاي ديگر مي نويسد:

«علي از مرداني است كه هم جاذبه دارد و هم دافعه و جاذبه و دافعه او سخت نيرومند است. شايد در تمام قرون و اعصار جاذبه و دافعه اي به نيرومندي جاذبه و دافعه علي پيدا نكنيم. دوستاني دارد، عجيب و تاريخي، فداكار، با گذشت و...» (64) «و به همين شدت دشمنان سرسخت دارد؛ دشمناني كه از نام او به خود مي پيچند. علي از صورت يك فرد بيرون است و

به صورت يك مكتب موجود است، به همين جهت گروهي را به خود مي كشد و گروهي را از خود طرد مي نمايد. آري علي شخصيت دو نيرويي است.» (65)

تاكيد ما بر نظريه استاد نسبت به رهبري علي عليه السلام با اين توجه است كه پيشتر فرمود براي درك توجه اسلام به اصول رهبري، بايد سيره علوي و نبوي را شناخت، (66) لذا وقتي از شرايط رهبري علي عليه السلام سخن مي گوييم، در حقيقت از نظر استاد، شرايط رهبري اسلامي را بيان كرده ايم.

بنابراين، بايد اينگونه گفت كه يكي از شرايط رهبري، جاذبه و دافعه حقيقي و نيرومند است، نه فقط جلب و علاقه محبت مردم.

ظرفيت تحمل عقايد مخالف

اين عنوان، يكي ديگر از شرايط رهبري است. در اين زمينه استاد مي نويسد: «اميرالمومنين با خوارج در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد، اين مطلب در تاريخ زندگي علي عجيب نيست اما در دنيا كمتر نمونه دارد. آنها در همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند.» (67)

از شرح ساير شرايط به علت اختصار مقاله صرف نظر مي كنيم. 6- روش رهبري

استاد در اين زمينه معتقد است:

«شيوه رهبري، ممكن است مستبدانه، تحميلي و صد درصد فردي باشد و ممكن است شورايي و هم انديشانه و همكارانه باشد.

البته در افراد عادي لازمه شيوه فردي و مستبدانه اين است كه فرد تمام دستورها و سياست لازم را خود به پيروان خود ديكته كند و به مشورت تن ندهد، تشويق و يا توبيخ اتفاقي پيروان در درجه اول منوط به دادرسي و احساس شخصي خود او باشد و به قول «ديباچه اي بر رهبري» صفحه 77: رهبر خود

سالار باشد.» (68) و لازمه رهبري مشورتي و همكارانه اين است كه رهبر راه حلهاي لازم را از خلال پيشنهاد پيروان خود كشف كند و به قول آن كتاب (ديباچه اي بر رهبري) مردم سالار باشد.

ولي علاوه بر آنچه در بالا گفته شد: يعني قطع نظر از نياز رهبر به اينكه راه حلهاي مشكلات خود را از پيشنهادهاي پيروان خود كشف كند، رهبري مشورتي مستلزم شخصيت دادن به پيروان و به حساب آوردن آنها است و هرگونه حقارتي را از آنها دور مي سازد و اين جهت، بيشتر آنها را به همكاري و پيروي تشويق و نيروهاي آنها را بسيج مي سازد.

ايشان معتقدند «آيه كريمه فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله...» (69) نقش رهبري خلاق و فعال رسول الله صلي الله عليه و آله را روشن مي كند.» (70)

از جمع دو عبارت بالا مناسب ترين شيوه در رهبري از نظر استاد، همان شيوه شورايي و هم انديشانه است كه نمونه بارز آن در رهبري خلاق و فعال رسول الله صلي الله عليه و آله جلوه گر است. 7- رهبري و حقوق مردم

در يكي از مقالات كتاب «سيري در نهج البلاغه» در اين رابطه آمده است:

«احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه، خلاصه نمي شود. يك اسب يا يك كبوتر را مي توان با سير نگه داشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن، راضي نگه داشت ولي براي جلب رضايت انسان عوامل رواني به همان اندازه مي تواند مؤثر باشد

كه عوامل جسماني.» (71)

حكومت ها ممكن است از نظر تامين حوايج مادي مردم يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر جلب و تحصيل رضايت عمومي يكسان نتيجه نگيرند، بدان جهت كه يكي حوايج رواني اجتماعي را برمي آورد و ديگري چنين نمي كند.

يكي از چيزهايي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد، اين است كه حكومت با چه ديدي به توده مردم و به خود مي نگرد با اين نگاه كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين نگاه كه آنها صاحب حق اند و او خود، تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت نخست هر خدمتي انجام دهد، از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان انجام مي دهد و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر بر نفي حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه جلب رضايت و اطمينان آنان است.

در ادامه مطلب فوق، استاد شهيد از پيوند تصنعي كه كليسا ميان اعتقاد به خدا و نفي حق حاكميت مردم و بالالزام ميان حق حاكميت مردم و نفي خدا برقرار كرد، ياد مي كند و آن را عامل مهمي در روگرداندن مردم از دين و مذهب مي داند، در حقيقت اصل «مردم براي رهبر و نه رهبر براي مردم» تثبيت شد. (72)

«اصل رهبر براي مردم، نه مردم براي رهبر.»

استاد به جاي اصل تأسيس شده توسط رهبران كليسا، اصل مترقي و انساني ديگري را جايگزين مي كند كه ناظر بر اعتراف به

حقوق مردم در رهبري اسلامي است. ايشان از قول ژان ژاك روسو مي نويسد: «فيلون (حكيم يوناني اسكندراني در قرن اول ميلادي) نقل مي كند كه كاليگولا (امپراتور خونخواه رم) مي گفته است: همان قسمي كه چوپان طبيعتاً بر گله هاي خود برتري دارد قائدين قوم جنساً بر زيردستان يا رعايا خويش تفوق دارند و از استدلال خود نتيجه مي گرفته است كه آنها نظير خدايان، و رعايا نظير چهارپايان مي باشند.» (73)

استاد در ادامه مباحث فوق، از فيلسوفاني نظير «هابز» و گرسيوس (74) و نيز خود روسو عباراتي مي آورد و در يك جمع بندي حاصل اين نظريات را منشأ انديشه اي خطرناك و گمراه كننده مي داند كه در قرن جديد ميان بعضي از دانشمندان اروپايي پديد آمد كه در گرايش گروهي به ماترياليسم سهم بسزايي دارد. و خلاصه آن، مساوي بودن حق حاكميت ملي يابي خدايي بود و اين انديشه كه مردم براي رهبرند و نه مردم براي رهبر. (75)

ايشان معتقد است رهبري در فرهنگ اسلامي كاملاً برعكس است: «در منطق قرآن امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست، از اين رو (حكمران و مردم) اگر بناست يكي براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي توده محكوم است نه توده محكوم براي حكمران. سعدي همين معني را بيان كرده، آنجا كه گفته است: گوسفند از براي چوپان نيست بلكه چوپان از براي خدمت اوست.» (76)

در كتاب امامت و رهبري، در تفسير عبارات سيري در نهج البلاغه چنين مي گويد: «در آن مقاله گفتيم (77) كه واژه رعيت، علي رغم مفهوم منفوري كه اخيراً در زبان

فارسي پيدا كرده، متضمن مفهوم حاكم و رهبر براي مردم است نه مردم براي رهبر و حاكم. و ايضاً گفتيم (78) كه از آيه كريمه (ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) بهترين مفهوم اينكه حاكم امانت دار مردم است و به عبارت ديگر، اصل رهبر براي مردم و نه مردم براي رهبر، استفاده مي شود.» (79)

ايشان در همين باره مي نويسد: «برخي معتقدند علت اينكه پيامبران حنيف، همه يا اكثرشان مبعوثان چوپان بوده اند، اين است كه عملاً تمرين رهبري كنند و مخصوصاً فاصله فكري آنها با امت، آنان را از رهبري مأيوس نكند، ولي البته هر رهبري فطري غيرمعصوم، نيازمند به تجربه و تعلم و اكتساب است، وقتي كه پيامبران تمرين چوپاني مي كنند تكليف ديگران روشن است.» (80)

بديهي است نظريه استاد در مورد چوپان و گوسفند براي رهبري و مردم، متضمن توهين به مردم نيست بلكه در راستاي همان اصل حياتي (رهبر براي مردم) است. 8- جايگاه خطير رهبري

استاد در اين خصوص مي نويسد: «اما مطلبي كه مسخره است و از بي خبري مردم، حكايت مي كند، اين است كه هركس كه مدتي فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودي را در همين زمينه كسب كرد و رساله اي نوشت، فورا مريدها مي نويسند «رهبر عالي قدر مذهب تشيع» به همين دليل، مسئله مرجع به جاي «رهبر»، يكي از اساسي ترين مشكلات جهان شيعه است و بايد ان شاء الله در يك مقاله اي تحت عنوان «يكي از مشكلات اساسي روحانيت» اين مطلب را ذكر كنيم، نيروهاي شيعه را همين نقطه جمود جامد

كرده است كه جامعه را، كه حداكثر صلاحيت آنها در ابلاغ فقه است به جاي رهبر مي گيرند و حال آنكه ابلاغ فتوا جانشيني مقام نبوت و رسالت (در قسمتي از احكام) است اما رهبري جانشيني مقام امامت است (كه هم عهده دار ابلاغ فتوا است و هم عهده دار زعامت مسلمين) .» (81)

عبارات فوق مرزبندي دقيق رهبري و مرجعيت را نشان مي دهد و نيز برتري مقام رهبري بر مقام مرجعيت را بيان مي كند. و در حقيقت بيانگر مطلبي است كه اگر خوب درك شود، از خلط وظايف و اختيارات جلوگيري مي گردد.

به هر حال، از ديد استاد، رهبري از شاخه هاي شجره طيبه نبوت و امامت است كه به ريشه توحيد استوار است و حالتي مقدس به خود مي گيرد و شرايط خاصي براي تصدي آن وجود دارد و با همه عظمت، در خدمت مردم وبراي مردم است و با آنها مشورت مي كند. مستبد نيست و مثل چوپان و راعي است كه رعيت و ملت را به سمت تعالي هدايت مي كند و رشد مي دهد و اصولاً رهبري اسلامي يعني رشد و ارشاد.

پي نوشت ها در روزنامه موجود است.

منبع: روزنامه كيهان

حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى

حكومت اسلامي و مرزهاي سياسي نويسنده:دكتر محمد جواد لاريجاني

در شمارهء اول نشريه وزين حكومت اسلامي مقاله اي بسيار مهم و پرمغز از استاد محترم آيه الله مصباح يزدي _ دام ظله العالي _ تحت عنوان اختيارات ولي فقيه درخارج از مرزها به طبع رسيده است كه بهانهء حقير براي يادداشت فعلي مي باشد. از آن جا كه استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمي را به اختصار بيان فرموده

اند, مي توان نوشتار حقير را نوعي شرح بر برخي قسمت هاي آن دانست. مرزهاي سياسي: مصلحت و توجيه عقلايي

الف) امروز جمعيت كرهء زمين در ميان عناصر اجتماعي خاصي به اسم كشور تقسيم شده اند و هر كشور داراي حكومتي است و در خانوادهء بين المللي داراي شاني و با ديگر اعضا, شبكه اي از روابط را داراست. از جمله ويژگي هاي اين كشورها داشتن سرزمين معين است كه حدود آن ها با مرزهاي سياسي مشخص مي شود. مرزهاي سياسي امروز, محصول حوادث تاريخي متعددي است كه طي سال ها و قرن هاي گذشته اتفاق افتاده است.

اما گذشته از دلايل آن حوادث و بر حق يا بر باطل بودن عناصر اصلي جريان هاي سابق, مردم دنيا به اين اصل مهم رسيده اند كه: بايد مرزهاي كشورها را محترم شمرد و حكومت ها بايد سعي كنند با احترام به حاكميت ساير كشورها منافع برون مرزي خود را دنبال نمايند. استدلال عمده براي اين حكم, مصلحتي است يعني اگر غير آن باشد نتيجه اش جنگ و خون ريزي است و اين امر _حتي اگر منافع موقتي براي برخي كشورها دربر داشته باشد1نهايتا به ضرر همه است. سازمان ها وقوانين بين المللي همه بر اين اساس استوارشده اند.

ب) علماي علم سياست, ضمن قبول مصلحت انديشي فوق, از ديرباز سعي كرده اند توجيه درستي از مرزبندي سياسي پيداكنند. انگيزهء آنان در اين كاوش نظري عمدتا دو مطلب بوده است: اول اين كه: اگر فرض كنيم همهء مردم, زمام كار را به دست عقلا بدهند, در آن صورت چه نوع تقسيم بندي درست و معقولي به جاي وضع قبلي مي

توان ارائه كرد؟ دوم1:مرزهاي سياسي امروز محصول لشكركشي ها و جاه طلبي هاي حكومت هاي خودكامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعي خروج ازحالت طبيعي و چه بسا سرچشمه گرفتاريهاي متعددي بين جوامع بشري است. لذا, اگر مبناي درست, كشف شود و به تدريج همه بدان مذعن شوند, مي توان سيري تدريجي به سوي حالت معقول به راه انداخت كه در زمان مناسب مرزبندي سياسي عقلايي را تحقق بخشد.

ج) كاوش هاي نظري در اين مورد را مي توانيم به سه دسته تقسيم كنيم:

دستهء اول: علمايي كه سعي كرده اند با ارائهء مفهوم مليتNationality) ) آن را مبناي مرزبندي قراردهند. اين مسلك غالب در فكر سياسي قرون نوزدهم و بيستم بوده است و فقط در دهه هاي آخر قرن جاري ميلادي است كه ترديد دربارهء آن در ادبيات فلسفه سياسي غرب ظاهر شده است.1 دستهء دوم: تلاش براي ترسيم حدود عقلايي يك كشورState) ) بر اساس كارآمدي حكومت است. اين مسلك از ارسطو آغازشد و عمدتا در ادبيات مدرن به دست فراموشي سپرده شده است.

دستهء سوم: تلاش براي ترسيم حدود كشور بر اساس اقتضاي عقلانيت مشترك است كه بايد قويترين مبنا در بحث مرزها شمرده شود, اگرچه غالب سياستمداران با آن سر خوشي ندارند! مسائل مليت

الف) اتكا به مفهوم مليت براي ترسيم حدود كشورها مسلك مختار فلاسفه ليبرال است و در طول چهار قرن گذشته كتاب ها و رساله هاي متعددي در غرب دربارهء حدود اين مفهوم و كاربردهاي آن در غرب نگارش يافته است. قطع نظر از اختلاف ديدگاه هاي مطرح شده مي توانيم تئوري كلاسيك مليت را در سه اصل زير خلاصه كنيم:

اصل اول:

مليت ماهيت تاريخي دارد و درنتيجه, امري جعلي نيست و مردمي كه داراي يك مليت مشترك هستند, داراي اشتراكات متعددي مانند زبان, فرهنگ و دين و امثال اين ها مي باشند. سرزمين مشترك هم غالبا جزء اين اشتراكات محسوب مي شود. اصل دوم:

مليت امري محترم و مقدس است و احترام به آن بايد همگاني باشد. مردم صاحب يك مليت مشترك بايد ضمن مقدس شمردن مليت خود در راه حفظ آن از هيچ امري (حتي فداكردن جان خود!) دريغ نورزند. اصل سوم:

حق مسلم هر مليتي اين است كه حكومت خود را داشته باشد.

ب) علي رغم ضعف هاي اساسي كه متفكران ليبرال در استدلال براي مبناي فوق با آن روبه رو بوده اند, مليت گرايي در قرون هيجدهم و نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم را بايد پايه تاسيس اغلب حكومت هاي اروپايي امروز به شمار آورد! و بايد گفت روشنفكران و اصحاب قلم سهم مهمي درعمومي كردن مسلك مليت گرايي داشته اند. از جمله مشكلات نظري كه تئوري مليت با آن روبه رو است مي توان به دو مورد مهم زير اشاره نمود: اشكال اول:

مربوط به وضع اقليت ها است اين مشكل را بايد قديمي ترين مشكل فكر سياسي ليبرال دانست. فرض كنيد جمعيت كوچكي از مليت آلماني در وسط سرزمين لهستاني ها در شهري زندگي مي كنند لهستاني ها و آلماني ها حكومت هاي خاص خود را دارند اما با اين اقليت چه بايدكرد؟ اگر بخواهيم آنان را مستقل كنيم (يا به آلماني ها بپيوندند) حفظ امنيت لهستان دچار مشكل مهمي خواهدشد. از سوي ديگر فكر ليبرال, شهروند درجه دو را هم رفض مي

كند به عبارت ديگر, اقليت مذكور, علي رغم اين كه رسما شهروند درجه يك به حساب ميآيند, اما به خاطر اقليت بودن عملا نمي توانند هيچ قدرتي را در جامعه لهستان از طريق دموكراتيك كه مبتني بر راي عمومي است, به دستآورند. اشكال دوم:

جان فشاني براي حفظ مليت با اصالت فردي در تعارض كامل است, زيرا حكومت دليل وجودي خود را از ژاندارمي آزاديهاي فردي به دست ميآورد تا انسان ها بتوانند در محدودهء قانوني هرچه مي خواهند بكنند. فداشدن براي مليت نقض اين غرض است.2

ج) اشكال اول قديمي است و براي علاج آن نسخهء خودمختاري (و تشكيلات فدرالي براي دولت) ارائه شده است. اين امر به معناي عدول از اصل سوم, يعني حق استقلال سياسي براي مليت ها است. درنتيجه در همهء اصول ايجاد ترديد مي نمايد مثلا فداكاري براي خودمختاري معناندارد. ترديد در اصل اول كه مدعي ماهيت تاريخي براي مليت است تكان دهنده تر است! فرض كنيد حكومتي داراي بخش هاي خودمختار متعددي باشد در آن صورت چه چيزي بايد وحدت حكومت را قوام دهد؟ تجربهء جديد تشكيل دولت آمريكا اصل اول تئوي كلاسيك مليت را تغييرداد مبتني بر نظر جديد, مليت مي تواند جعلي باشد همانند مليت آمريكايي كه به كورهء ذوب فرهنگ ها تشبيه شده است يعني همهء مليت ها بايد در مليت جديدي مبتني بر زبان انگليسي, تفكر ليبرال و منش آمريكايي! ذوب شوند. رهبران سياسي اين تجربه معتقدبودند كه با سرمايه گذاري در نحوهء آموزشي و تبليغات مي توان در طي يكي دو نسل مليت جديدي را شكل داد كه اساس وحدت كشور جديد باشد. تجربهء ماركسيست ها

در شوروي سابق هم دقيقا همين بود.

آن ها زبان روسي و مكتب ماركسيسم _ لنينيسم را مبناي مليت جديد قراردادند.

اما تجربهء جديد با مشكلات فراواني روبه رو شده است: در مباني نظري, نياز براي داشتن توجيه در تعريف مليت جعلي, سيستم ليبرال را با بن بست روبه رو كرده است: چرا زبان انگليسي يا روسي, چرا فكر ليبرال يا ماركسيسم, چرا منش آمريكايي يا روسي؟ در تحقق خارجي هم شكست اين تز كم تر از ميدان فكر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسي بوديم و تجربهء آمريكايي هم جامعه اي پرتنش و پر از تبعيض ارائه داده است.

اروپايي ها در تجديدنظر در تئوري مليت كلاسيك, به فرمول تعدد مليت ها رسيده اند كه نمونه بارز آن كشور سوئيس است: چند زبان رسمي, چند مليت و.

د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر ديگري كه فعلا مجال بحث آن ها نيست3, توجه متفكران سياسي ليبرال به تئوري جديدي جلب شده است كه در آن مرزهاي سياسي موجود به تدريج كم رنگ شده و جهان به سوي نظم مدني واحدي سير خواهدكرد كه در آن ارزش هاي ليبرال مبناي روابط مدني خواهدبود. البته عجيب نيست كه سياستمداران آمريكايي و غربي از اين تئوري بيش ترين استقبال را بكنند. براي آن ها چه بهتر از جهاني كه توسط كلوپ غرب اداره شود!4 مرزهاي سياسي و كارآمدي حكومت

الف) مسلك معروف ديگر در مورد مبناي نظري مرزهاي سياسي استفاده از عنصر كارآمدي حكومت است. اگرچه اين نظر در آراي سقراط و افلاطون بيان شده است, ليكن ارائه مدون آن با ارسطو است. ارسطو خود را در موضع

طراحي نظري حكومت قرارمي دهد و از خود مي پرسد: حدود و ثغور حكومتي كه تمامي امور آن بر مبناي عقلايي استوار باشد (مدينه يا شهر سياسي در اصطلاح ارسطو), چگونه بايد تحديد شود؟ در كتاب سياست سه ويژگي مهم براي حكومت بيان شده است: اول: حكومت بايد خودكفا باشد دوم: حكومت بايد قادر به دفاع معقول از خود باشد سوم: حكومت بايد بتواند با شهروندان ارتباط برقراركند.

ارسطو سعي مي كند از اين سه اصل حدود عقلايي شهر سياسي را (كه همان حكومت عقلايي يك كشور است) استنباط نمايد.

ب) لازم است در اصول ذكرشده تاملي بكنيم: خودكفايي در نظر ارسطو مادي نيست بلكه مديريتي است يعني مردم يك كشور مي توانند عمدتا بازرگان باشند و اصلا چيز مهمي توليدنكنند! اما حكومت بايد در همهء اموري كه براي سعادت شهروندان ضروري است برنامه ريزي و مديريت نمايد, و هيچ امري بدون تصدي يا مقررات نباشد. مسئلهء دفاع همواره در انديشهء سياسي عنصر اساسي در وظايف حكومت بوده است. از نظر ارسطو كشورها بايد آن قدر بزرگ باشند كه بتوان از آن دفاع كرد و آن قدر كوچك نباشند كه نتوان عده و عده لازم را براي دفاع تمهيدنمود. البته وي با فرزانگي درمي يابد كه دفاع الزاما و ضرورتا متكي به قدرت نظامي نيست, بلكه بايد از امكانات سياسي و اقتصادي هم در اين امر كمك گرفت مثلا گاه مي توان با خرج كردن و يا با برقراري اتحاديه هاي سياسي با رقباي دشمن, وي را از تهاجم بازداشت.5 در عين حال داشتن حداقلي از توان نظامي هم ضروري است. عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو

است وي معتقد است, بزرگي شهر بايد تا حدي باشد كه اگر حاكم مردم را در ميداني جمع كند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!

ج) همان طور كه از توضيحات فوق روشن مي شود, محور مرزبندي حكومت ها امكان مملكت داري حاكمان وانجام وظايف توسط آنان است و بدين خاطر تئوري مرزبندي بر اساس كارآمدي خوانده مي شود. ليكن نتايج اين مبنا بستگي فراواني به وضع علوم و فنون و امكانات هر زمان دارد مثلا در آخر قرن بيستم, مي توان گفت ارتباطات ديگر نمي تواند حدي را براي وسعت كشور الزام نمايد, يا سلاح هاي اتمي بازدارندگي بالايي را ممكن مي سازند كه نقش و اهميت تعداد سربازان را كاملا تغيير مي دهد.

مديريت يا سازمان دهي حكومت هم مي تواند صرفا ابعاد بديهي را حذف كند والا امروز جمعيت كشورها از صدهزار تا بالغ بر يك ميليارد تغيير مي نمايد! ماهيت حكومت و مسئله مرزها

الف) اكنون, پس از توضيح اجمالي دربارهء دو مسلك معروف در باب مرزبندي سياسي, به بيان تئوري سومي كه مبتني بر ماهيت حكومت است, مي پردازيم به عبارت ديگر, همهء ويژگي هاي حكومت بايد از ماهيت آن سرچشمه بگيرد و در اين مورد مسئله مرزها مستثنانيست. روش بحث چنين است: ابتدا فرض مي كنيم كه زمام امور كاملا به عقل سپرده شده و حدود حكومت ها را در چنين وضعيت ايدهآلي به دست ميآوريم. مرحلهء دوم در بحث اين است كه سير از وضعيت موجود به سوي آن صورت كمالي را اولا: چگونه مي بينيم؟ و ثانيا: چه راه هايي مي تواند داشته باشد؟ نقطهء آغاز بحث, سوال مهمي

است: حكومت چيست؟ حكومت تجمع عاملي است كه در آن عقلانيت جامعي مشترك است. اين حكم را با توضيحات زير مورد توجه قراردهيد. اولا: انسان ها كه مي توانند به صورت فردي مصدر عمل ارادي باشند, جمعا هم مي توانند حيثيت عامل بودن پيداكنند (وجود تجمع عامل).

ثانيا: تجمع عامل, دو ركن اساسي دارد: عقلانيت مشترك و سازمان دهي مسلط.

ثالثا: عقلانيت(Rationality) مبناي عمل است (چه فردي و چه جمعي) بر اساس عقلانيتلا جايگاه عمل در شبكهء مقاصد و طرق نيل بدان ها روشن مي شود. عقلانيت جامع آن است كه در اين شبكه آن قدر بالارود تا ربط عمل را به سعادت حقيقي انسان پيداكند. عقلانيت هاي ديگر كه صرفا مقاصدي را دنبال مي كنند عقلانيت جزئي خوانده مي شوند.

رابعا: مشروعيت بايد سيطرهء سازمان دهي را توجيه نمايد, و اين توجيه بايد بر اساس عقلانيت جمعي مشترك باشد. كارآمدي جنبه ديگري از سازمان دهي را _كه همانا مربوط به انجام وظايف حكومت است _ بيان مي نمايد.

آن چه در بالا به اختصار آورده ايم, اصول مسلك خاصي در باب حكومت است كه آن را تئوري ذاتي حكومت ناميده ايم.6 تئوري ذاتي حكومت در پاسخ به سوال هاي اساسي فلسفه سياسي از قدرت و استحكام چشمگيري برخوردار است كه در اين مقاله مسئلهء مرزهاي سياسي را به عنوان نمونه ميآوريم.

ب) همان طور كه قبلا اشاره كرديم, همهء خصوصيات حكومت و نظام مدني بايد از ماهيت حكومت استنباطشود لذا مسئلهء حدود كشورها و مسائل متفرع بر آن هم از اين جمله اند. از تئوري ذاتي حكومت چنين به دست ميآيد كه در حكومت دو ركن مهم وجوددارد: عقلانيت

مشترك و سازمان دهي. البته گرويدن مردم به عقلانيتي خاص, مسئله اي جدا از حقانيت آن عقلانيت است, اين گروش را بايد پديده اي اجتماعي با علل گوناگون قلمدادكرد. از سوي ديگر ظهور سازمان دهي هم تابع امكانات است و هم شدت و ضعف دارد. از اين رو, به خلاف مباني قديمي در باب حكومت كه مرزهاي جغرافيايي معيني را طلب مي كردند, تئوري ذاتي حكومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج) مطرح مي كند! به عبارت ديگر, مرزهاي جغرافيايي, مرزهاي حقيقي عنصر حكومت نيستند!7 براي تحقق حكومت, مطابق اين مسلك, ابتدا بايد عقلانيتي جامع در ميان جمعي از مردم فراگير شود و سپس سازمان دهي خاصي سيطره پيداكند. داشتن يك سرزمين ويژه, كمك بزرگي به استقرار سازمان دهي حكومتي مي كند, اما به هيچ وجه شرط ضروري ذاتي آن نيست! از سوي ديگر سيطرهء سازمان دهي مي تواند در ميان طرفداران آن عقلانيت, درجات متفاوتي از ظهور را دارا باشد. اكنون اين مبناي نظري عام را به كار مي گيريم تا مسئلهء مرزها را در نظام اسلامي مورد تجزيه و تحليل قراردهيم.

ج) تعاليم اسلامي (كه در معارف مختلفي از قبيل فقه, تفسير, اخلاق, عرفان و كلام و منطوي است) مبناي روشني براي عمل ارائه مي دهد كه ما آن را عقلانيت اسلامي مي ناميم. حكومت اسلامي يعني تجمع عاملي كه بر اساس اين عقلانيت مشترك تشكيل شده است. بديهي است كه صرفا گرويدن به اين عقلانيت باعث تشكيل حكومت نمي شود, بلكه لازمهء آن تسلط سازماندهي خاص حكومتي (شامل سه ركن رهبري, نظام تصميم گيري و تقسيم كار) است. اين سيطره

مي تواند در يك سرزمين معين در برهه اي از تاريخ كامل و تمام عيار باشد و در ساير نقاطي كه امت اسلامي پراكنده هستند با درجات ضعيف تر وجود داشته باشد. اگرچه نمي توانيم در آن نقاط از سيطرهء حكومت صحبت كنيم, ليكن در عين حال وجود درجات خاصي از آن سازمان دهي هم قابل انكار نيست.

طبيعي است سرزميني كه در آن حكومت اسلامي, _به معناي سازمان دهي كامل آن1 مسلط شده است, داراي موقعيت ممتازي مي باشد كه ما در آثار خود آن را ام القري ناميده ايم.8 ويژگي مهم و اصلي ام القري در اين است كه در آن سرزمين اولا: حكومت اسلامي مستقر شده است و ثانيا: صلاحيت و گسترهء رهبري ام القري نسبت به كل امت اسلامي است يعني اين رهبري, لياقت ولايت بر كل امت را دارد, اگرچه فعلا سازمان دهي محدود به سرزمين ام القري تحقق يافته است. مسائل مربوط به ((ام القري))

ظاهرشدن ام القري مسائل متعددي را به همراه دارد كه ذيلا به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:

الف) همان طور كه اشاره كرديم در سازمان دهي حكومتي ام القري رهبري از لحاظ صلاحيت در سطح امت اسلامي است. اين امر به همراه خود الزاماتي را دارد: اولا: اگر مردم ام القري نقشي در به قدرت رسيدن رهبري دارند بايد در انتخاب (بيعت) خود همواره صلاحيت رهبري كل امت را در نظر بگيرند مثلا اگر حكومت اسلامي در ايران امروز را ام القري دارالاسلام بدانيم (كه حقيقتا چنين است), در آن صورت شوراي خبرگان رهبري در معرفي رهبر به مردم بايد فرد لايق رهبري كل امت

اسلامي را در نظر بگيرند. اين امر آن قدر جدي است كه فرد مذكور مي تواند ايراني هم نباشد.

ثانيا: رهبر ام القري اگرچه در سرزمين محدودي سيطرهء رسمي دارد, ليكن همهء امت اسلامي بايد تولي او را به عهده گيرند.

ب) شكست يا پيروزي ام القري, شكست و پيروزي اسلام است, لذا اگر ام القري مورد تعرض قرارگيرد, همه امت اسلامي بايد براي دفاع از آن قيام نمايد مگر آن كه عده و عده موجود كفايت نمايد. امت اسلامي مجموعه مردمي هستند كه اسلام را براي مبناي عمل خود برگزيده اند و بدان ايمان آورده اند. بنابراين, هر فرد از امت نسبت به ام القري مسئوليت دارد حتي اگر فرسنگ ها دور, در بلاد كفر زندگي كند.

ج) رهبري ام القري نسبت به كل امت اسلامي مسئوليت دارد, لذا منافع ملي ام القري و استراتژي ملي آن (براي نيل بدان منافع) با ساير كشورها متفاوت است, زيرا صلاح امت اسلامي در محاسبات آن نقش روشن دارد.

ممكن است كسي بگويد: مطابق ادعاي فوق, اگر قائل هستيد كه ايران اسلامي امروز ام القري جهان اسلام است, پس هرچه درآمد نفتي داريد بين يك ميليارد مسلمان تقسيم كنيد نه اين كه فقط در ايران خرج نماييد. در پاسخ مي گوييم: ايران اسلامي ام القري امت و مصالح امت اسلامي در مصالح ام القري به نحو اصولي ظهوردارد, اگر خرج درآمد نفتي ايران در ساير نقاط به نفع امت اسلامي باشد, مسلما بايد اين كار صورت بگيرد و يا تا حدي كه اين نفع, آشكار است بايد عمل شود. اگر امروز چنين عملي صورت نمي گيرد دقيقا به اين دليل است

كه اين كار به ضرر آشكار دنياي اسلام است اگر ما درآمد نفتي ايران را صرف ساير نقاط كنيم, ايران اسلامي ضعيف و فشل مي شود و چون اين سرزمين اكنون ام القري است پس ضعف1 ازهم گسيختگي آن, بايد ازهم گسيختگي امت اسلامي به حساب بيايد. درنتيجه: نه تنها صرف درآمدهاي نفتي ايران براي ام القري موجه است كه اگر درآمد ساير نقاط را هم صرف ام القري كنيم به خطا نرفته ايم.

د) فرض كنيد در دو كشور الف و ب از دنياي اسلام, دو فقيه جامع شرايط قيام كرده و حكومت هاي اسلامي تشكيل داده اند. آيا تداخلي بين سيطرهء دو فقيه فوق پيدانمي شود؟ و اگر مي شود چگونه بايد حل گردد؟ در پاسخ بايد بگوييم كه روابط اين دو كشور و فقهاي در راس آن ها بايد در حالت هاي مختلف بررسي گردد: حالت اول:

فرض مي كنيم كشور الف, ام القري است. در آن صورت همهء امت اسلامي بايد به او اقتداكنند و حكومت كشور ب تماما تحت اختيار وي قرارگيرد. يعني فقيهي كه در راس كشور ب است, با توجه به فرض صلاحيت رهبري كشور الف در سطح كل امت اسلامي, بايد تنفيذ ولايت خود را از فقيه رهبر ام القري بگيرد. حالت دوم:

هردو فقيه از لحاظ صلاحيت در ميان امت اسلامي شاني مساوي دارند لذا بايد شوراي رهبري امت را تشكيل دهند و اين شورا بر هر دو كشور سيطره كامل داشته باشد و امت اسلامي هم به اين نهاد رهبري اقتداكند. حالت سوم:

هيچ يك از دو فقيه حاكم _درحالي كه در ميان مردم خود بالياقت تر هستند _

لياقت رهبري در سطح امت را ندارند و در ميان امت فرد ديگري براي اين كار صلاحيت دارد, لذا بر آن دو فقيه است كه هردو به ولايت آن فرد لايق تن دردهند.

ه_) در مطالب بالا همواره صحبت از بايدها كرده ايم. مقصود ما از بايد الزام بر اساس عقلانيت اسلامي است. از سوي ديگر نحوهء اقدام به اين بايدها خود مقوله مجزايي است مثلا معناي دقيق لياقت چيست؟ آيا لياقت ويژگي ثابتي است يا مي تواند تغييركند؟ در آن صورت با چه روشي بايد لياقت را مراقبه كرد؟ عنصر معروف بودن در آن چه نقشي دارد؟ چگونه بايد لايق ترها را شناخت؟ لايقها بايد توسط چه كساني شناسايي و چگونه به مردم معرفي شوند؟ اين ها اموري است كه مي توانند راه هاي انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تكامل پيدانمايند. ملاحظات نهايي

الف) عقلانيت ليبرال كه امروز پايهء تمدن غربي است, به نحو طبيعي به سوي تجزيهء واحدهاي انساني گرايش دارد, زيرا در اين عقلانيت, رشد انساني اين است كه بتواند در حوزه اي هرچه وسيع تر آزادانه عمل كند و نقش حكومت در تمهيد اين وضعيت است. از سوي ديگر, ساختار اقتصادي _ اجتماعي نظام ليبرال بيش ترين نفع را از جهاني شدن مي برد! و درواقع در مقابل معارضه ايدئولوژيك صريح احساس ضعف مي نمايد.

به همين دليل است كه سياستمداران تمدن غربي امروز مهم ترين رسالت خود را در استقرار نظمي سياسي _ اقتصادي بر اساس فكر ليبرال در سرتاسر جهان مي بينند.

دنياي ايدهآل آنان مجموعه اي از انسان ها است كه در مشي زندگي عرفي خود كاملا اين دنيايي

(سكولار) فكرمي كنند, يعني افرادي كاردان, وقت شناس و حسابگر هستند و ضمنا بسيار پرتسامح. هركس در خانه خود هرچه مي خواهد انجام مي دهد فقط عبور از مرزهاي حقوق فردي خلاف است. در دنياي ايدهآل آنان هركس به دين خود است و دين كلا به خانه ها فرستاده شده است, مگر مذهب سكولار ليبراليسم.

دنياي مورد علاقهء سياستمداران امروز غربي طبقه اي است: در راس آن كلوپ, كشورهاي اروپايي _ آمريكايي كه داراي اقتصاد و صنعت پيشرفته هستند قراردارند و بقيه به اين كلوپ تاسي مي كنند. در يك كلام, تمدن غربي امروز نه تنها منافع خود را در جهان گشايي مي بيند, بلكه تداوم حيات و سيطره جهاني خود را بدان منوط مي داند.

ب) در مقابل عقلانيت غربي, امروز عقلانيت اسلامي سر بلند كرده است كه از ديد انديشمندان ليبرال زنگ خطر جدي محسوب مي شود. ليبرال ها تصور مي كردند كه بعد از شكست ماركسيسم ديگر نبايد رقيبي در ميدان باشد و لذا فروپاشي امپراتوري شوروي را فتح الفتوح تمدن غربي مي نامند. عقلانيت اسلامي اقتضاي تشكيل امت واحده با حكومت واحد در ميان امت دارد. اين امر البته نقطه اوج تمدن جديد اسلامي خواهدبود و نبايد فاصلهء وضع امروز امت اسلامي را با آن نقطه دست كم بگيريم و لذا معقول است اگر مراحل متعددي را براي رسيدن به آن نقطه قايل شويم: در مرحله اول:

لزوم پيداشدن آگاهي و توجه به احياي اسلام به عنوان راه درست براي زندگي فردي و جمعي است. مرحله دوم:

تلاش براي تاسيس حكومت هاي اسلامي در كشورهاي مختلف و متعدد فعلي دنياي اسلام است. طبيعي است كه

اين تلاش بايد عمدتا توسط مردم هر كشور صورت گيرد و در هرجا به تناسب وضعيت است: گاهي مي توان از امكانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غيره استفاده كرد و گاهي بايد نهضت را با ريختن به خيابان ها به نتيجه رساند. تجربهء الجزاير و مصر نشان داده است كه سياستمداران غربي در مقابله با نهضت احياي اسلام از هيچ خشونتي دريغ ندارند و شعارهاي حقوق بشر و امثال آن صرفا در جهت منافع غربي ها است و نه مسلمانان! مرحله امروزين نهضت همين مرحله است. مرحله سوم:

هنگامي آغاز مي شود كه مردم كشورهاي متعدد و مهم جهان اسلام قادر به تاسيس حكومت اسلامي شده باشند در آن صورت بايد حكومت هاي اسلامي به سوي اندراج در يك حكومت واحد در ميان امت حركت نمايند و سازمان دهي جديدي را به وجود آورند.

با توجه به اختلافات ريشه دار در دنياي اسلام و وجود علماي متحجر و دنياپرست و دسائس كفار و تحصيل كرده هاي دل باختهء تمدن غرب, بايد گفت انبوهي از مشكلات بر سر راه ديده مي شود. در اين جا است كه ما بايد به مبناي مهمي در عقلانيت اسلامي خود توجه كنيم و آن ضرورت انجام وظيفه است توفيق از سوي خداي سبحان ميآيد.ان شاءالله پي نوشت : 1. يكي از محققان بنام معاصر در زمينه مسائل مليت و مليت گرايي اي.دي.اسميت) A.D. Smith))است كه در اين باره آثار گران بهايي عرضه نموده است. كتاب زير يكي از آن ها است كه مورد استفاده حقير در اين رساله مي باشد:

(Smith.A.D Theories of Nationalism 2nd edition (London: Duckworth 1983

2. ر.ك به: محمدجواد

لاريجاني, كاوشهاي نظري در سياست خارجي (تهران: انتشارات علمي و فرهنگي, 1374) ص246.

3. محمدجواد لاريجاني, نظم بازي گونه (تهران: انتشارات اطلاعات, 1371), ص72.

4. براي نقد چهار تئوري معروف در اين زمينه ر.ك: محمدجواد لاريجاني كاوشهاي نظري در سياست خارجي, ص263.

5. ر.ك به: نقد ارسطو از آراء فالياس Phaleas)):

Aristotle,"Politics",in The Works of Aristotle,Volume II,( Chicago: (The University of Chicago,the Great Books 1952

6. محمدجواد لاريجاني, حكومت: بحثي در مشروعيت و كارآمدي (تهران: انتشارات سروش 1374).

7. محمدجواد لاريجاني كاوشهاي نظري در سياست خارجي, ص256.

8. محمدجواد لاريجاني, مقولاتي در استراتژي ملي (تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب, 1367), ص25.

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي شماره 2

مؤلفه هاي كارآمدي حكومت از ديدگاه امام كاظم(عليه السلام)

مؤلفه هاي كارآمدي حكومت از ديدگاه امام كاظم(عليه السلام) نويسنده:حامد گيلاني اشاره:

در بررسي حيات پر بار امام هفتم- حضرت موسي بن جعفر (عليه ا لسلام) - يكي از عمده ترين موضوعاتي كه كمتر به آن پرداخته شده، تحليل زواياي مختلف مخالفت امام(ع) با حاكميت جور و نيز تلاش ايشان براي تحقق حكومت اسلامي است؛ امري كه توانست برخورد شديد با آن حضرت را براي حاكمان ظالم بني عباس، توجيه سازد.

در مورد اقدامهاي سياسي و سلطنت ستيزي امام كاظم(ع)، اگر هيچ دليل و مدرك و نيز شواهد و قرايني نداشته باشيم، زنداني شدنهاي پياپي و شهادت آن حضرت توسط دستگاه حاكم، مي تواند محكم ترين دليل بر اين حقيقت تاريخي قرار گيرد كه امام(ع)، براي تحقق يك حكومت عدل اسلامي، تلاش مي كرده اند. مي توان گفت، اصولاً امام كاظم(ع) و ساير امامان معصوم(ع)، اگر فقط به امر تبليغ فردي، عبادت شخصي و يا به تدريس و تربيت شاگردان بسنده مي كردند، چنين برخوردهايي با آنان صورت

نمي گرفت و پيوسته مورد احترام خلفاي زمان خود واقع مي شدند؛ ولي واقعيتهاي تاريخي و نوع برخوردي كه با ائمه(ع) صورت مي گرفت، تماماً گواه آن است كه آن بزرگواران هرگز چنين نكرده و براي تحقق حكومت ديني، از هيچ اقدامي فروگذار نكرده اند.

روزنامه قدس در آستانه ميلاد پرفروغ آن امام عظيم الشأن، بر آن شد تا در گفتگويي با عبدالرحيم اباذري، يكي از محققان و نويسندگان كشورمان، ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در انديشه هاي امام موسي كاظم(ع) را مورد بحث و بررسي قرار دهد كه در ادامه مي خوانيد:

اباذري كه خود از پژوهشگران حوزه تاريخ اسلامي است، تاكنون دهها كتاب و مقاله را به رشته تحرير در آورده است. وي هم اينك با كمك و همراهي چند نفر از محققان و نويسندگان، مجله "آيينه رشد" را كه ويژه مديران كشوري است، منتشر مي سازد.

اگر مايل باشيد، بحث را با ضرورت تشكيل حكومت ديني در اسلام و تأثير آن بر حاكميت ارزشهاي الهي در جامعه آغاز كنيم.

خدمت رساني واقعي و هدايت مطلوب مردم، تنها از طريق تشكيل حكومت اسلامي، بر پايه سازماندهي اساسي و گسترده و بر محور تعليم و تربيت اسلامي امكان پذير است. تجربه هاي تاريخي به خوبي نشان مي دهد كه بدون تشكيل حكومتي بر اساس تعاليم اسلامي، خدمت و هدايت مردم - كه هدف از آفرينش نيز همين است- يا اصلاً متصور نيست و يا خيلي صوري، مقطعي و ناقص مي باشد و در نهايت، آرمانهاي پيامبران و امامان معصوم(ع)، چنان كه بايد و شايد، تحقق نمي يابد. بنابراين، تبليغ و ارشاد و هدايت مردم، قطع نظر از تشكيل حكومت

ديني و يا در زير سايه حاكميتهاي جائر و ظالم، به منزله "آب در هاون كوبيدن" است. تلاشهاي مذهبي، فرهنگي و تشكيل جلسات ديني در كشورها و مناطقي كه از حاكميت صحيح اسلامي بهره مند نيستند، به چشمه هاي زلال، پاك و گوارايي مي ماند كه در مسير رودخانه خروشان و آلوده به خار و خاشاك، قرار گرفته باشند. طبيعي است، اين چشمه ها هر چند زلال و پاك باشند، در برابر آن سيل آلوده و بنيان كن رودخانه، تاب مقاومت نداشته و سرانجام، آلوده و در آن هضم خواهند شد. بنابراين، چون حركت كلي نظام و سردمداران در حكومتهاي غير الهي، همواره به سوي تباهي و سياهي است، تلاشهاي ديني و مذهبي هر قدر هم گسترده و چشمگير باشد، بالاخره آن طور كه انتظار مي رود، نمي تواند كارآمد و مفيد باشد. اگر چه در جاي خود بي تأثير نيست، ولي چنانكه در رژيم هاي ستمشاهي گذشته هم به اثبات رسيد، اين فعاليتها و تلاشها بتدريج در حركت كلي نظام طاغوتي، هضم مي شدند. ديدگاه و نظر امامان شيعه(ع) در اين رابطه چيست؟

ترديدي نيست كه آن بزرگواران، اين مهم را به طور پيوسته در اولويت برنامه هاي خود داشتند تا بدين ترتيب، حركت كلي جامعه را از تباهي باز داشته و به سمت رستگاري و تكامل سوق دهند، زيرا "الناس في دين ملوكهم" يك اصل مسلم و انكارناپذير است. يعني تا رهبران جامعه اصلاح نشوند، اصلاح مردم ممكن نيست؛ چنانكه سيره عملي پيامبران و امامان(ع) نيز بر اين موضوع تأكيد دارد. در اين راه پرفراز و نشيب، بعضي از پيامبران و امامان(ع)، همچون رسول

عظيم الشأن اسلام(ص) و امام علي(ع)، موفق به تشكيل حكومت شدند و از اين رهگذر خدمات شاياني در راستاي هدايت و تكامل بشر ارائه دادند، ولي با كمال تأسف بايد گفت كه اغلب آنان به دلايل مختلف، نتوانستند به اين مهم عينيت بخشند. بناچار به اولويتهاي بعدي و ثانوي از قبيل تعليم و تربيت شاگردان به صورت فردي و مقطعي پرداختند و بدين وسيله هدايت جامعه اسلامي را بر عهده گرفتند. در عين حال، هرگز از اين موضوع مهم يعني تشكيل حكومت اسلامي غافل نبودند و همواره در جهت زمينه سازي براي تحقق يك حكومت عدل الهي در تلاش و تكاپو به سر مي بردند. حتي در مورد امام سجاد(ع) هم كه بيشتر به دعا و عبادت شهرت يافته اند، بايد گفت كه ايشان نيز در لابلاي صحيفه سجاديه و با زبان دعا، به ضرورت حكومت الهي تأكيد دارند.

آيا مي توان هراس خلفاي عباسي از اقدامهاي امام كاظم(ع) و نوع مواجهه و برخوردي را كه با ايشان داشتند، از همين منظر جستجو كرد؟

بله، كاملاً! وقتي زندگي امام هفتم(ع) را از اين جهت مورد بررسي و دقت قرار مي دهيم، به خوبي در مي يابيم كه خلفاي عباسي (مهدي، هادي و هارون) كه معاصر آن حضرت بودند، به شدت از حركتهاي سياسي امام در اضطراب به سر مي بردند. بعضي شواهد تاريخي از جمله حمايت ضمني امام(ع) از قيام حسين شهيد نشان مي دهد كه نگراني عباسيان، چندان هم بي ربط نبوده است. پس از اين واقعه است كه مشاهده مي كنيم، هادي عباسي آن حضرت را تهديد به مرگ مي كند. از لابلاي كتابهاي تاريخي

مي توان دريافت كه اين حركتهاي امام(ع)، براي خلفاي عباسي چنان نگران كننده بود كه آنان حضرت را بيش از ده بار جهت بازجويي و توضيح به قصر دارالعماره فرا خواندند. البته اين تنها گوشه اي از مواردي است كه مورخان، موفق به ثبت آن شده اند. به يقين، احضارها و بازجويي ها، بيش از اين بوده است. حتي نوشته اند كه در يكي از موارد، وقتي فعاليتهاي سياسي امام براي مهدي عباسي غير قابل تحمل مي شود، به "حميد بن قحبطه" دستور مي دهد فردا امام(ع) را به قتل برساند، اما خود وي شب در عالم خواب، با تهديد امام علي(ع) مواجه گشته و از ترس، دستور خود را پس مي گيرد. در زمان هارون الرشيد هم، كنترل و تعقيب امام(ع) در ابعاد مختلف به اوج مي رسد. وقتي هارون از تمايل توده مردم به امام(ع) باخبر مي شود و اينكه آنها وجوه شرعيه و ماليات اسلامي را مخفيانه به آن حضرت ارسال مي دارند، احساس خطر كرده و آن حضرت را به دارالعماره احضار مي نمايد و در اين مورد، امام را بازخواست مي كند و مي گويد: اين تو هستي كه مردم در پشت پرده با تو ميثاق مي بندند و حاكميت تو را مي پذيرند؟! حضرت شجاعانه در برابر هارون مي ايستد و در جواب مي فرمايد: تو فقط در ظاهر به جسم مردم حكومت مي كني، ولي من در اعماق جان و دل آنان جاي دارم.

يكي از ترفندهاي مهم خلفاي بني عباس، استفاده ابزاري از خويشاوندي با رسول ا...(ص) بود. امري كه با توسل به آن، حتي از برخورد با

ائمه(ع) هم دريغ نداشتند. درباره اين اقدام و دلايل آن، چه تحليل روشني وجود دارد؟

اصولاً عباسيان با همين شعار - يعني با شعار خويشاوندي پيامبر(ص)- بود كه عليه امويان قيام كردند و بر سر كار آمدند. آنها پس از حاكميت نيز بارها و بارها از اين شعار بهره برداري مي كردند و نمونه هاي متعدد تاريخي مي توان در مورد اين موضوع سراغ گرفت. بني عباس از نسل "عباس بن عبدالمطلب" بودند و از اين رو پسرعموي پيامبر(ص) شمرده مي شدند. آنان به خاطر حكومت و تحقق اهداف شوم، حتي امامان شيعه(ع) را جزو فرزندان پيامبر(ص) نمي دانستند و به شدت تبليغ مي كردند كه فرزندي از طريق دختر (حضرت زهرا"س") حاصل نمي شود و در فرزندي ملاك، جد پدري است نه جد مادري. در واقع از اين طريق تلاش داشتند تا حاكميت خود را تثبيت و ولايت و امامت ائمه(ع) را نفي نمايند.

نكته جالب توجه اينكه امام كاظم(ع) هم در مقابل اين تبليغ انحرافي عباسيان ساكت نمي نشست. روزي هارون الرشيد، امام(ع) را به دربار طلبيد و در جمع سردمداران حكومت، در اين مورد از حضرت توضيح خواست. امام كاظم(ع) با استناد به آيه 84 از سوره انعام، كه خداوند حضرت عيسي(ع) را از طريق مريم(س)، فرزند ابراهيم معرفي مي كند، خود را از طريق حضرت فاطمه(س)، فرزند پيامبر خواند. در فراز ديگري از تاريخ آمده است كه روزي هارون وارد مدينه شد و به زيارت قبر پيامبر(ص) رفت. وي در حالي كه مردم زيادي در اطرافش بودند، رو به مرقد شريف پيامبر(ص) گفت: "السلام عليك يا بن عم؛ سلام بر تو اي پسر

عمو!" منظورش اين بود كه به مردم بفهماند كه او به عنوان خويشاوند پيامبر(ص)، بر آنها حق حاكميت دارد. در اين ميان امام كاظم(ع)، از ميان جمعيت برخاست و خطاب به قبر پيامبر(ص) عرض كرد: "السلام عليك يا رسول ا...، السلام عليك يا ابتاه" در روايت آمده است كه در اين هنگام، رنگ هارون از شدت خشم و عصبانيت، به شدت تغيير يافت. شبيه اين ماجرا يك بار ديگر هم تكرار شد و امام كاظم(ع)، اين بار هم خيلي صريح موضع گرفتند و امكان دفاع از هارون سلب شد. وي با شرمندگي خطاب به يكي از نزديكانش به نام عيسي بن جعفر مي گويد: ديدي چگونه حق حاكميت پدرش را به اثبات رساند؟!

اين نمونه ها نشان مي دهد كه حكام بني عباس با سوء استفاده از خويشاوندي پيامبر(ص) نه تنها در جهت تثبيت حكومت غيرمشروع خود قدم برمي داشتند، بلكه جسارت را به حدي رسانده بودند كه در مقابل ائمه معصومين(ع) موضع گرفته و آنان را فرزندان رسول ا...(ص)، نمي دانستند.

گفتيد كه امامان شيعه(ع)، حتي در اوج محدوديت هم از انديشه تشكيل حكومت ديني عدول نكرده اند. تاريخ درباره موضعگيري امام كاظم(ع) در اين زمينه، چه نظري دارد؟

براي تبيين و اثبات اين هدف محوري امام(ع)، ناگزير به طرح چند نمونه از موضعگيري هاي سياسي و صريح ايشان در اين زمينه هستيم. به عنوان مثال، در يكي از مواردي كه امام كاظم(ع) را به قصر خليفه عباسي احضار كرده بودند، هارون الرشيد با غرور و تكبر از امام پرسيد: اين قصر از آن كيست؟ وي با اين سؤال مي خواست جاه و جلال ظاهري خود را

به رخ حضرت بكشد. حضرت كاظم(ع) هم خيلي صريح در جواب فرمود: اين منزل، منزل فاسقان است. پس از آن ادامه دادند كه: "اين خانه در حال آبادي از صاحب اصلي گرفته شد و هر وقت زمينه باز پس گيري و عمران و آبادي آن فراهم شد، بيدرنگ آن را پس خواهد گرفت."

از همين جمله امام(ع) مي توان استفاده كرد كه آن حضرت، به دنبال زمينه سازي براي باز پس گيري حكومت از دست ظالمان و تشكيل حكومت عدل اسلامي در ميان مردم بوده اند. در نمونه ديگري از اين احضارها داريم كه هارون الرشيد خطاب به امام كاظم(ع) اظهار داشت، مي خواهد فدك را به آن حضرت باز گرداند. شايد منظورش اين بود كه امام(ع) را از هدف اصلي باز بدارد. امام(ع) نخست جواب ندادند و هارون دوباره اصرار كرد. امام(ع) فرمودند: در صورتي حاضرم فدك را تحويل بگيرم كه آن را با تمام حدودش به من باز پس دهي. هارون گفت: حدود آن را مشخص كن. امام فرمود: اگر حدود را بگويم، فدك را تحويل نخواهي داد. هارون قسم ياد كرد كه چنين خواهد كرد. امام كاظم(ع)، حد اول را منطقه "عدن" معرفي كرد. حد دوم را سمرقند و بخارا خواند، حد سوم را سرزمين آفريقا ذكر كرد و حد چهارم را درياي خزر و منطقه ارمنيه قلمداد نمود كه در واقع شامل تمام قلمرو حكومت اسلامي تحت سلطه عباسيان مي شد. آنگاه چهره هارون برافروخته و خشمناك شد و رو به امام گفت: پس براي ما چيزي باقي نمي ماند و مجلس هم در اين لحظه به هم خورد و متشنج شد.

حضرت كاظم(ع) با اين بيان، در واقع به هارون و ديگران فهماند كه ماجراي فدك، يك امر فردي و خانوادگي نيست، بلكه غصب فدك، سمبل تصرف عدواني حق حاكميت اهل بيت(ع) نسبت به اداره امور مسلمانان و جامعه اسلامي است. امري كه به دست بني اميه و بني عباس، مورد غصب و تجاوز قرار گرفته است.

آيا احساس نمي كنيد كه موضوع تلاش هاي امام(ع) براي تشكيل حكومت در تبيين زندگاني پربركت ايشان تا حدودي مورد غفلت قرار گرفته است؟

همين طور است! اصولاً عمده مخالفتها و برخورد بني عباس با امام كاظم(ع) از انديشه هاي ناب ايشان براي تحقق حكومت اسلامي و نيز از فعاليتهاي سياسي فراگير و گسترده امام(ع) بر ضد خلفاي جور حكايت دارد. امري كه تحمل عباسيان را به سر آورده و احساس خطر جدي آنان را موجب شده بود؛ لذا بنا به منطق هميشگي خويش، به زندان و تبعيد امام(ع) روي آوردند. آن حضرت مدتي در زندان مهدي عباسي بود. بعد اندكي در عصر خلافت هادي و بيشتر هم در زمان هارون الرشيد زنداني شد. مدت زنداني شدن آن بزرگوار را، چهار سال، هفت سال، ده سال و تا چهارده سال هم نوشته اند. به نوشته مرحوم شيخ عباس قمي، به دستور هارون، امام هفتم به مدت يك سال در بصره زنداني بود. بعد از آن به بغداد منتقل شد و به مدت بيش از ده سال، در زندان هارون به سر برد. آنچه كه مسلم است، اينكه اغلب عمر شريف آن امام همام، در زندانها سپري شده كه طبق شواهد تاريخي، در همين ايام حضور امام در زندان نيز، بارها هارون

قصد جان ايشان را كرده است.

در مورد فعاليتهاي سياسي امام(ع) و مخالفت او با حكومت عباسيان، چه دليلي را محكم تر از زندانهاي پي در پي و در نهايت شهادت ايشان مي توان ذكر كرد؟

ايشان همواره در خط مقدم مبارزه و پيكار با جبهه كفر، شرك و نفاق به سركردگي خاندان عباسي قرار داشت. آنان براي موجوديت و حاكميت غير مشروع خود، از ناحيه امام(ع)، احساس خطر جدي مي كردند و همين امر كافي بود كه چنين برخورد خصمانه و ناجوانمردانه اي را در حق آن حضرت روا دارند.

سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه براي تحقق اين مهم، چه شيوه هايي مد نظر امام(ع) قرار داشت؟

به نظر مي رسد امام كاظم(ع)، اگر چه در واقع و در مقام ثبوت از جانب خداوند براي امامت و رهبري امت برگزيده شده بود، ولي در مقام اثبات و اجرا، در تلاش بود تا مردم را به رشد و آگاهي لازم و كافي برساند و آنها با علم و آگاهي و با علاقه، شعور و اختيار كامل خويش، آن حضرت را به امامت و رهبري خويش انتخاب نمايند و به حاكميت او تن دهند. اين همان سيره عملي پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) بود. پيامبر اولين شخصيتي بود كه به رأي مردم اعتنا كرد و مردمسالاري ديني را در حاكميتهاي اسلامي نهادينه نمود.

قبل از اسلام، حكومتهاي پادشاهي و سلطنتي، هيچ ارزش و اهميتي به آراي مردم نمي داد و اين اسلام و پيامبر(ص) بود كه مشورت با مردم و بيعت و رضايت آنها را به رسميت شناخت. در ماجراي غدير، وقتي پيامبر(ص)، امام علي(ع) را به جانشيني خويش

برگزيد، بلافاصله رأي و بيعت مردم را خواستار شد و مردم با اختيار كامل، به جانشيني آن حضرت رضايت دادند. خود آن حضرت پس از 25 سال خانه نشيني، بالاخره با آراي قاطع مردم، به رهبري آنان دست يافت، اگر چه در واقع در آن 25 سال هم، امام و رهبر آنان بود. امام كاظم(ع) نيز بيشتر به دنبال آن بود كه مقبوليت و گرايش مردمي در سايه رشد و آگاهي آنان عينيت يابد، اگر چه بنا به دلايل و موانع مختلف، در اين راه موفق نشد، ولي همانند پدران و جد بزرگوارش، به خوبي مي دانست كه مقبوليت مردمي، شرط اثباتي امامت و رهبري است و اگر اين شرط تحقق يابد، در مرحله اجرا و مديريت، مشكلي نخواهد بود. آن حضرت به توده مردم، به ديده احترام مي نگريست.

روزي هارون الرشيد از آن حضرت پرسيد: به من خبر آوردند كه شما مي گوييد: مسلمانان و مردم، نوكران و كنيزان شمايند و شما بر آنها مالك هستيد، آيا اين حرف درست است و شما چنين اعتقادي داريد؟ امام(ع) فوراً برآشفت و در جواب فرمود: اين دروغ محض است كه به ما نسبت مي دهند. در حالي كه ما بردگان و كنيزان را مي خريم و بعد در راه خدا آزاد مي كنيم. اگر مالك بوديم، نيازي به اين كار نبود. علاوه بر اين، ما با آنها بر سر يك سفره مي نشينيم، با هم غذا مي خوريم، دختران و پسران آنها را دختران و پسران خود خطاب مي كنيم و با جميع مردم، چنين رفتاري داريم. اما ادعاي ما اين است كه اهلبيت و امامان

شيعه(ع)، بر جميع خلايق، ولايت ديني و حق امامت و رهبري دارند و اين، غير از سلطنت و پادشاهي است كه برخي جاهلان اين دو را با هم خلط مي كنند و قدرت تفكيك آن دو را از هم ندارند. اگرچه امام كاظم(ع) در آن عصر آشفته نتوانست به تشكيل حكومت دلخواه خويش دست يابد، ولي پس از 14 قرن، يكي از فرزندان آن امام همام، با الهام از همان شيوه مبارزاتي امام هفتم(ع)، قد علم كرد و پس از سالها تلاش، مقاومت و خون دل خوردن، توانست مقبوليت عامه مردم را در سطح گسترده به سوي خود جلب نمايد. يك رژيم دو هزار و پانصد ساله را از بيخ و بن بركند و حكومت جمهوري اسلامي ايران را به جاي آن بنيان نهد. امام(ره) در فروردين سال 58 طي همه پرسي تاريخي، حكومت جمهوري اسلامي را به آراي ملت ايران گذاشت. معظم له با الهام از سيره امامان معصوم و حضرت كاظم(ع)، خواست به بيعت، رضايت و مقبوليت مردمي ارج گذارد و مردم را در سرنوشت خودشان سهيم و فهيم نگهدارد. چنانكه در حكومت جهاني منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) نيز اين سيره، عملي خواهد شد. زيرا مقبوليت و گرايش مردم در سطح جهاني، شرط اساسي براي به وجود آمدن اين حكومت است و ما اگر آرزوي تحقق و تشكيل چنين حكومتي را داريم بايد از همين امروز با الهام از مكتب امام كاظم(ع)، تلاش كنيم تا زمينه گرايش مردمي و مقبوليت عمومي براي پذيرش چنين حكومتي در سطح جهاني، عينيت يابد و مردم، با عشق و علاقه و شور و اختيار كامل، به

دنبال آن باشند. آن وقت است كه ظهور و حضور آن امام بزرگ، در ميان امت، حتمي خواهد شد.

منبع: روزنامه قدس

حفظ نظام و استمرار نهضت در كلام امام راحل

حفظ نظام و استمرار نهضت در كلام امام راحل

* حفظ اين جمهوري اسلامي از اعظم فرايض است.

* حفظ نظام از واجبات شرعيه و عقليه است.

* ملت بزرگ اسلامي مصمم است به نهضت اسلامي خود ادامه دهد و اجازه دخالت خيانتكاران را در كشور خود ندهد.

* ما برايمان واجب عقلي است، واجب شرعي است كه در اين موقع دنبال بكنيم و اين نهضتي كه ايران بپا كرده است به آخر برسانيم.

* به ملت عزيز ايران توصيه مي كنم كه نعمتي كه با جهاد عظيم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورديد، همچون عزيزترين امور قدرش را بدانيد و از آن حفاظت و پاسداري نماييد.

* به ملت شريف ايران وصيت مي كنم كه در جهان، حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداكاريها و جان نثاريها و محروميتها، مناسب حجم بزرگي مقصود و ارزشمندي و علّو رتبه آن است.

* وقتي مقصد الهي شد، راه هر چه مشكل باشد _ چون مقصد الهي است_ بايد به نظر آسان باشد.

* ما اگر حق را نصرت ننماييم نبايد در انتظار نصرت حق باشيم.

* شما بدانيد: هر چه تبليغات دنيا و شياطين دنيا برضد شما مي گويند، دليل بر قدرت شماست.

* تا اين نهضت هست از هيچ (چيز) نترسيد، و اصلاً ترس در دل خود راه ندهيد.

* مشكلات (به) دنبال هر انقلابي اجتناب نا پذير است، لكن مشكلاتي نيست كه نشود جبران كرد.

* بايد در حفظ دين مقدس و اسلام عزيز و جمهوري اسلامي استقامت كنيم، و مشكلات را

با استقبال و استقامت انقلابي رفع نماييم.

* خدا مي داند كه اگر اين نهضت شكست بخورد، تا آخر ديگر ايران روي خوش به خودش نمي بيند.

* اگر ايران شكست بخورد شرق شكست خورده است.اگر ايران شكست بخورد مستضعفين شكست خورده اند.

* اگر اين نهضت بخوابد، اين آتشي كه در دل مردم روشن شده است، اگر اين بخوابد و اين آتش خاموش بشود، ديگر امكان ندارد اين نهضت پيدا بشود يا شبيه آن پيدا بشود.

* اگر به واسط? بعضي از جهالت ها لطمه اي به اين نهضت بزرگ وارد بشود، مُعاقَبيد پيش خداي تبارك و تعالي، توبه تان مشكل است قبول بشود؛ چون به حيثيت اسلام لطمه وارد مي شود.

* همه به فكر اين خون هاي به نا حق ريخته باشيد، به فكر اين معلولين عزيزمان باشيد به فكر اين آوارگان جنگ باشيد و به فكر پيشرفت اسلام؛ نه به فكر اينكه «من بايد و تو نبايد!» ، «من هستم و تو نيستي!».

* امروز روزي است كه اگر _ خداي نخواسته _ ما در اين نهضت شكست بخوريم، شكست خورديم تا آخر.

* ملت با تمام قوا بايد در مقابل دسيسه ها مقاومت كند.

* اگر شما گمان كنيد كه ديگر پيروز شديد و بايد برويد سراغ كسب و كارتان، و بي اعتنا باشيد راجع به مقدراتتان ، من خوف اين را دارم كه شكست بخوريد.

* امروز هم شما نبايد از كيد ساحران و وسوسه خنّاسان غافل باشيد.

* قوي باشيد! برومند باشيد! و از هياهوي دنيا هيچ وقت به خودتان هراس راه ندهيد.

منبع: www.imam-khomeini-isf.com

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109