ص: 2

رسائل آل طوق القطيفي

مجموعة مؤلفات العلامة المحقق الشيخ أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

المتوفی بعد سنة 1245 ه

المجلد الأول

تحقيق ونشر

شرکة دار المصطفی صلی الله عليه وآله لإحياء التراث

ص: 3

اسم الکتاب... رسائل آل طوق القطيفي ج1

تأليف... العلامة الشيخ أحمد آل طوق

تحقيق ونشر وتوزيع... شرکة دار المصطفی (صلی الله عليه وآله) لإحياء التراث

صف وإخراج... شرکة دار المصطفی (صلی الله عليه وآله) لإحياء التراث

الطبعة... الأولی 1422 ه- 2001 م

يطلب من:

لبنان - بيروت - ص.ب: 24/197 - هاتف

سوريا - دمشق - ص.ب: 733 - السيدة زينب - تلفاکس: 6420085 011

إيران - قم - ص.ب: 37185/3156 - هاتف: 778865 - فاکس: 778855

تحقيق و نشر شرکة دار المصطفی صلی الله عليه وآله لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص.ب: 24/197

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 5

جميع الحقوق محفوظة لشرکة دار المصطفی (صلی الله عليه وآله) لإحياء التراث

ص: 6

ص: 8

مقدّمة التحقيق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين.

اللهم لك الحمد حمداً يصعد أوّله ولا ينفد آخره ، اللهم لك الحمد حمداً تضع لك السماء كنفيها ، وتسبح لك الأرض ومن عليها ، اللهم ولك الحمد حمداً سرمداً أبداً لا انقطاع له ولا نفاد ، ولك ينبغي وإليك ينتهي .. ولك الحمد ولك الشكر بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلها حتى ينتهي الحمد إلى ما تحبّ ربنا وترضى (1).

اللهم وصلِّ على أمينك على وحيك ، ونجيبك من خلقك ، وصفيّك من عبادك ، إمام الرحمة ، وقائد الخير ، ومفتاح البركة محمد صلى الله عليه وآله .. وعلى آله الذين جعلتهم ورثة الأنبياء ، وختمت بهم الأوصياء ، وعلّمتهم علم ما كان وما بقي ، وجعلت أفئدة من الناس تهوي إليهم وافعل بنا ما أنت أهله (2).

وبعد :

فإن دارنا دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث لما أخذت على عاتقها مهمّة نشر

ص: 9

علوم أهل بيت النبوّة ومختلف الملائكة ، ووضعت نفسها في إسار ربقة هذا الطريق ، ولمّا كانت مجموعة رسائل العلّامة الشيخ أحمد آل طوق إحدى حبّات هذا العقد الشريف من علومهم عليهم السلام ، فقد تقرر إحياؤها وإبرازها إلى النور بعد رقدة سبات طويلة. وهذه المجموعة هي كسابقتها الرسائل الأحمديّة إذ إنها عبارة عن كشكول تناول فيه المصنّف أغلب جوانب علوم أهل البيت عليهم السلام ، فهي تتوزع بين مسائل علم الكلام والأُصول والفقه والنحو والتاريخ ، أمّا الرسالة الموسومة ب- ( نزهة الألباب ) فهي أشبه ما تكون بمجموع داخل مجموع ، فقد تنوّع ما تناوله المصنّف فيها بين الأُصول الفروع المذكورة كافّة ، بل زاد عليها بعض المسائل التي تناول فيها جملة من الأُمور الغيبيّة التي لم يسبق إليها أحد سوى الشيخ سليمان صاحب ( أزهار الرياض ) كمسألة حلّيّة الزواج من الجن.

وهذا المجموع يشمل اثنتين وعشرين رسالة هي جزء من رسائله رحمه الله التي تبلغ أكثر من أربعين رسالة ، وقد رتبناه على أربعة أجزاء كالآتي :

المجلد الأوّل : وقد اشتمل على الرسائل التالية :

الرسالة الأُولى : ما يكفي المكلَّف من أدلّة الأُصول الخمسة بالدليل العقلي.

وهي رسالة موجزة في بيان أدلّة الأُصول الخمسة بالدليل العقلي ، كتبت ببيان سهل يمكّن القارئ من فهم معانيها بسهولة ويسر ، على الرغم من أنّها عالجت المواضيع المبحوثة باختصار ومن أغلب جوانبها. وهي مرتّبة على مقدّمة ، وخمسة فصول ، وخاتمة. تناول في المقدّمة فائدتين : الاولى في بيان معنى التوحيد ، والثانية في بيان معنى الإيمان. واشتمل كلّ فصل على أصل من الأُصول الخمسة : التوحيد ، العدل ، النبوّة ، الإمامة ، المعاد. أما الخاتمة : فهي في بيان معنى الشرك بالله والكفر به.

الرسالة الثانية : موجز في أدلّة الأُصول الخمسة.

وقد تناولت مواضيع الرسالة الاولى نفسها ، وكتبت بنفس الأُسلوب ، غير أنّها

ص: 10

أكثر اختصاراً ، حيث لم تشتمل على المقدّمة والخاتمة ، كما أنّها اختزلت المطالب ببيان سهل ومختصر يعطي إجمالاً لأدلّة الأُصول الخمسة.

الرسالة الثالثة : الرجعة.

تبحث هذه الرسالة في رجعة أهل البيت عليهم السلام في آخر الزمان من خلال استعراض الأدلّة على ذلك ، وتناولها المصنّف من طريقين :

الأوّل : دليل الأخبار.

الثاني : دليل الاعتبار.

وفي الأوّل استعراض لحشد كبير من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على ذلك ومناقشة مضامينها ، وقد أخذ كلّ ذلك مشفوعاً بالآيات القرآنيّة التي يمكن الاستدلال بها أيضاً على المطلب.

أما الثاني ، فقد استعرض فيه الكثير من الوجوه الاعتبارية التي يمكن أن تكون أدلّة صالحة للاستدلال على رجعتهم عليهم السلام في دولة المهدي عجل الله فرجه الشريف وذلك من خلال محاكمته لكثير من الأُمور بالنقض تارة ، والإبرام اخرى ، واستنتاجات مهمّة تارة ثالثة.

الرسالة الرابعة : في شرح صحيح زرارة المرويّ في الكافي

إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذرّيّته : من همّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، ومن همّ بحسنة وعملها كتبت له عشراً ، ومن همَّ بسيئة لم تكتب عليه ، ومن همَّ بها وعملها كتبت عليه سيّئة.

وهي جواب لسؤال ورد عليه من جناب الشيخ مبارك ابن الشيخ علي ، وقد تناول في بداية الجواب استعراضاً لكثير من المفاهيم توضيحاً ومناقشة بالآيات القرآنية والأخبار ، ثمّ استعرض في آخر الجواب شرح المازندراني ( ت 1081 ه أو 1086 ه ) لهذه الرواية ، وناقشه في كثير من الموارد من خلال استعراضه لعبارة المازندراني ثمّ مناقشتها.

ص: 11

الرسالة الخامسة : بحث في التيمّم.

وهي بحث استدلالي في بعض صور عدم وجدان الماء ، كما لو لم يسع الوقت للطهارة المائية بأقلّ الواجب مع وجود الماء ، فهل فرضه التيمّم حينئذٍ ويأتي بالعبادة أداءً ، أو يستعمل الماء ويقضي؟

الرسالة السادسة : مختصر الرسالة الصلاتية للشيخ محمّد بن عبد علي آل عبد الجبّار.

عمل هذه الرسالة بإشارة من أُستاذه مؤلّف الرسالة الصلاتيّة ، حيث طلب منه الاقتصار على الواجبات ، فامتثل خير امتثال ، غير متعرّض فيها لما يخالفه من الأقوال ، كما لم يذكر فيها ما يذهب هو إليه من آراء مخالفة ، مقتصراً فيها على عبارته ما أمكن ، ومعبّراً عن معناها بأخصر من لفظه في أحيان اخرى.

الرسالة السابعة : تحديد أوّل النهار.

وهي بحث استدلالي في بيان أوّل النهار بالمعنى الحقيقي لغةً وشرعاً ، فالأشهر الأظهر عند المصنّف أنّ أوّله طلوع قرص الشمس على الأُفق الحسّي كما عليه الأكثر ، مستدلّاً على ذلك بضروبٍ من الدلالة بلغت خمساً وأربعين ضرباً. وقد ذكر في الثالث والثلاثين منها بحثاً تفصيليّاً في القواعد والعلامات التي تُعرف بها ساعات الليل والنهار.

الرسالة الثامنة : الجهر والإخفات بالقراءة في الصلاة.

وهي بحث استدلالي في موارد الجهر بقراءة الحمد والسورة وتحديد مواردهما ، كما تطرق فيه إلى حكم الأذكار في الصلاة من حيث الجهر والإخفات أيضاً.

المجلد الثاني : وقد اشتمل على الرسائل التالية :

الرسالة التاسعة : روح النسيم في أحكام التسليم.

وهي بحث استدلالي في حكم التسليم الواقع في الصلاة. ويقع في ثلاثة مقامات :

ص: 12

المقام الأوّل : في بيان وجوبه وندبيّته. واستعرض فيه الأقوال بالوجوب والندب مناقشاً لكلٍّ منها ، ومرجّحاً لما يراه راجحاً منها.

المقام الثاني : في بيان الاختلاف حول التسليم ، هل هو جزء أو خارج؟

المقام الثالث : في بيان الصيغة المُخرِجة من التسليم من الصلاة.

وفي ختام الرسالة تنبيهات عدّة اشتملت على فوائد مهمّة.

الرسالة العاشرة : في بيان حدِّ الركعة التي مَنْ أدركها أدرك الوقت.

وهي بحث استدلالي استعرض فيه أربعة أقوال في تعيين حدِّ الركعة المشار إليها ، مرجّحاً أنّ حدّها هو رفع الرأس وانفصال الجبهة من محلّ السجود بعد السجدة الثانية ، وبه يتحقّق كمال الركعة. مشفعا ذلك بالأدلّة ، ومناقشاً الآراء نقضاً وإبراماً.

الرسالة الحادية عشرة : في أحكام العمرة.

وهي بحث استدلالي في موضوع العمرة ، رتّبها على فصول ومسائل تناول فيها أحكام العمرة ومواقيتها وواجباتها بشي ء من التفصيل ، وناقش فيها الروايات متناً وسنداً ، وعارض آراء فقهاء الطائفة ورجّح بعضها على بعض ؛ مستنداً في ذلك إلى أدلة من القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، ودليل العقل.

الرسالة الثانية عشرة : مسألة في الرضاع.

وهي جواب لسؤال ورد عليه من جناب الشيخ محمّد ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ إبراهيم الدرازي يسأله فيه : هل يحلّ للأب الرضاعي نكاح مطلّقة ابنه الرضاعي؟ واشتمل السؤال والجواب عنه على بيان وجه الحرمة ومناقشة بعض الآراء في ذلك.

الرسالة الثالثة عشرة : في عدّة المطلّقة الحرّة.

بحث استدلالي في مسألة ما لو كانت المطلّقة الحرّة الحائل لا تحيض إلّا في أكثر من ثلاثة أشهر مرّة وطُلّقت وقد بقي من طهرها شهر مثلاً ، فما عدّتها؟

ص: 13

الرسالة الرابعة عشرة : بحث في الحبوة.

وهي جواب لسؤال ورد عليه من بعض علماء البحرين ، مفاده القول بتمشية الحبوة إلى ولد الولد بالنسبة إلى جدّه وذلك بعد أن يكون على الشرائط المعتبرة في استحقاق الولد للصلب لها وجوباً أو استحباباً ومجّاناً أو محتسبة. وقد بيّن في السؤال الأدلّة المفروضة لقول القائل. فردّ عليه المصنّف بالجواب مناقشاً إياه في جميع ما فرضه في السؤال.

الرسالة الخامسة عشرة : صحّة العبادات مع قصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب.

وهي بحث استدلالي في اختلاف الأصحاب في صحّة العبادات بقصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب ، بمعنى أنّها يسقط بها القضاء وينال بها الثواب والجزاء ، ويقصد الامتثال بها فيسقط العقاب ، أم لا؟ ذهب المصنّف الى أنّ الأشهر في ظاهر الحال هو الصحّة.

الرسالة السادسة عشرة : بحث في الواجب الكفائي.

وهي بحث استدلالي في تعريف الواجب الكفائي وكثير من التفريعات المتعلّقة به. وفي آخر الرسالة تنبيهات اشتملت على فوائد مهمّة.

الرسالة السابعة عشرة : أجوبة مسائل.

اشتملت هذه الرسالة على أجوبة لعدّة مسائل وردت عليه من السيّد حسين ابن السيّد أحمد البحراني :

الأُولى : ما الوجه في جعل المسجد الأقصى غاية الإسراء؟

الثانية : ما النكتة والسرّ في اختصاص مولانا عليّ بن أبي طالب عليه السلام بلفظ أمير المؤمنين دون من سواه من المعصومين عليهم السلام؟

الثالثة : ما معنى ما في دعاء السجّاد عليه السلام في يوم عرفة قَوْلُكَ حُكْمٌ ، وَقَضَاؤُكَ حَتْمٌ ، وَإرَادَتُكَ عَزْمٌ.

ص: 14

الرابعة : حكم البهيمة المذكّاة إذا وطئت.

الخامسة : في وجوب صلاة الآيات على مَنْ لم تقع الآية في بلده.

السادسة : حول رؤية المعصوم عليه السلام في المنام وكونهم لا يشبهون أحداً.

السابعة : في معنى ( ما ) التعجبيّة الواردة في أدعيتهم عليهم السلام.

المجلد الثالث : وقد اشتمل على الرسالة التالية :

الرسالة الثامنة عشرة : نزهة الألباب ونزل الأحباب.

وهي رسالة اشتملت على الكثير من فنون العلم والمعرفة ؛ ففيها تجد المسألة الأُصولية ، والفقهية والكلامية والنحوية والمنطقية وغيرها ، فهي بحق كشكول ممتع.

المجلد الرابع : وقد اشتمل على الرسائل التالية :

الرسالة التاسعة عشرة : مواليد النبيّ صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام.

اشتملت الرسالة على مقدّمة وأربعة عشر فصلاً ، تكفّل كلّ فصل بتاريخ ولادة ووفاة أحد المعصومين عليهم السلام ، عدا القائم عج فاقتصر فيه على ذكر ولادته عليه السلام لأنّه حيّ يرزق ، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهّل مخرجه ، وجعلنا من أنصاره.

الرسالة العشرون : إعراب : صلى الله عليه وآله.

اشتملت هذه الرسالة وهي أوّل ما نطق يراعه في ميدان الكلام على حدّ تعبيره على عرض آراء النحاة حول عطف الضمير على الظاهر ، وهل أن ذلك يسوغ بدون تكرار العاطف أم لا يجوز ، وقد قابل آراء أُولئك النحاة وناقشها وخلص إلى نتيجة دعّمها بالأحاديث الشريفة ، ومفادها جواز ذلك من غير تكرار العاطف.

الرسالة الحادية والعشرون : إعراب وآله من صيغة صلى الله عليه وآله.

وهي كسابقتها ، غير أنها أخصر قليلاً.

الرسالة الثانية والعشرون : حرمة أُم وأُخت وبنت الملاط به على اللائط.

وهي رسالة موجزة في بيان ثبوت الحرمة في النكاح على اللائط من أُم وأُخت وابنة الملاط به ، وقد عثرنا عليها بعد إتمامنا إخراج هذا الكتاب.

ص: 15

وذكر أن له ( المسائل العويصة ) ، وهي مسائل بعث بها إلى الشيخ أحمد الأحسائي مذكورة في موضعين من ( جوامع الكلم ) : جاء في الموضع الأول : ( أرسل إليّ الشيخ الأرشد الشيخ أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي مسائل .. ) ، وفي الموضع الثاني : ( قد وردت إلىّ مسائل جليلة بمباحث جميلة من الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح بن طوق تدلّ على كثرة خُبره ، ودقّة فكره .. ) (1).

الصعوبة في العثور على هذا الجزء منها واستحصاله ، سيّما الموجود منها خارج إيران. وقد بقيت رسائل أُخر دون أن نعثر عليها حالياً فاكتفينا بنشر هذا المقدار منها. أما المرحلة الثانية فكانت فرز هذه الرسائل ، وتعيين عناوينها ، وإثبات نسبتها لمصنفها. وأمّا المرحلة الثالثة ، فكانت تعيين السقوطات وأماكن عدم الوضوح فيها ومحاولة معالجة ذلك بتصويرها ثانية وإلّا فبالاستظهارات المناسبة للسياق. وقد اعتمدنا في تحقيقنا لمجموعة رسائل الشيخ أحمد آل طوق رحمه الله على عدّة رسائل ومجموع خطّي.

أما المجموع فهو من مكتبة آية الله المرعشي برقم (2358) ، ويحتوي على (320) ورقة مختلفة السطور ، 21 × 5. 15 سم. ويتميّز بتعدد نوع الخطّ وتفاوته بين الوضوح وعدمه.

وأمّا ما يحويه من رسائل ، فهي : روح النسيم « ا پ 43 ر » ، شرح حديث من همّ بحسنة .. « 45 پ 57 پ » ، الواجب الكفائي « 58 پ 72 پ » ، قصد الثواب والعقاب في العبادة « 73 پ 90 پ » وهي إحدى نسختي المخطوط وقد رمزنا لهذه النسخة ب- « م » ، إدراك ركعة في الوقت ، وهي نسختان : الاولى « 92 پ 98 پ » ، من نسْخ يوسف بن مسعود الجشّي ، وقد رمزنا لها ب- « ش » ، والثانية « 166 پ 175 پ » من نسْخ زرع بن محمد علي بن حسين الخطّي ، وقد رمزنا لها ب- « ز » ، تحديد أوّل النهار « 99 پ 141 ر » وهي إحدى نسختي المخطوط ، وقد رمزنا لها ب- « » ، أجوبة مسائل الشيخ الدرازي « 145 پ 146 پ » ، تيمم من منعه الزحام عن الخروج « 146 پ 149 ر » ، إعراب صلى الله عليه وآله « 150 پ 157 پ » ، إعراب آله من صلى الله عليه وآله « 158 پ 163 پ » ، الرجعة « 176 پ 208 پ » ، أجوبة مسائل السيد حسين « 210 پ 217 ر » ، جواب مسألة عن الحبوة « 218 پ 225 ب » عدة المطلقة التي لا تحيض إلّا في أكثر من ثلاثة أشهر مرّة « 226 پ 235 ر » ، وجوب الإخفات في غير الأُوليين « 236 پ 248 ر » ، أحكام العمرة « 252 پ 320 پ ».

ص: 18

وأما الرسائل المتفرّقة فهي :

1 - رسالة ما يكفي المكلّف من أدلّة الأُصول الخمسة ، وتقع في (41) صفحة ، كل صفحة منها ب- (18) سطراً ، وهي من نسخ صالح بن طعّان بن ناصر المركوباني ، تاريخ نسخها سنة (1259) ه- ، جيدة الخط.

2 - رسالة موجز في أُصول الدين ، وتقع في (7) صفحات ، كل صفحة منها ب- (20) سطراً ، نسخت عام (1243) ه- ، مجهولة الناسخ ، وجيدة الخط.

3 - قصد الثواب والعقاب في العبادة ، وهي النسخة الأُخرى لهذه الرسالة ، مصوّرتها من القطيف ، من نسخ ناصر بن علي بن ناصر ، وقد رمزنا لها ب- « ن » وتقع ب- (21) ورقة كل صفحة منها ب- (19) سطراً لكل صفحة. تاريخ تأليفها (1243) ه- ، وتاريخ نسخها السنة عينها. وهي نسخة جيّدة الخط.

4 - رسالة تحديد أوّل النهار وهي نسختان كما أشرنا والنسخة الثانية مصوّرتها من القطيف ، وقد رمزنا لها ب- « ق » ، وتقع في (46) ورقة ، كل صفحة منها ب- (19) سطراً. مزيدة ببعض التصحيحات والتعليقات في هوامشها.

5 - مختصر الرسالة الصلاتيّة ، مصدرها القطيف ، وتقع في (101) ورقة ، مختلفة السطور.

6 - نزهة الألباب ونزل الأحباب ( الجزء الأوّل ) منها فقط ، مصدرها القطيف ، وتقع في (178) ورقة ، كل صفحة منها ب- (17) سطراً ، وهي نسخة جيّدة الخط.

7 - رسالة مواليد المعصومين الأربعة عشر ، وتقع في (71) صفحة مختلفة السطور ، مزيدة بتصحيحات وتعليقات في هوامشها.

8 - رسالة في حرمة أُم وأُخت وبنت الملاط به على اللائط ، وهي فصل منقول من رسالة ( نزهة الألباب نزل الأحباب ) ، والظاهر أنها من الجزء الثاني من هذه الرسالة ، وهو الجزء المفقود حالياً. وتقع في (4) صفحات ، كل صفحات منها ب- (19) سطراً.

ص: 19

ب - عملنا في المخطوطات :

لقد تحدّد عملنا أوّلاً في جمع هذه الرسائل كما أشرنا ، ثمّ تأليفها وتبويبها وفق ما ستخرج به إلى النور.

أمّا ثانياً ، فهي مرحلة مباشرة تحقيق هذه المخطوطات ، وقد مرّت بالمراحل التالية.

1 - الصف والإخراج الكامبيوتري.

2 - مقابلة المطبوع على المخطوط ثم المطبوع على المطبوع.

3 - تخريج الآيات والروايات والآراء العلمية.

4 - تقويم النص ، وقد اتبعنا فيه المنهج التالي :

أوّلاً : بعض مخطوطات المجموع لها نسختان ؛ فكانت الخطوة الاولى تعيين النسخة المعتمدة ، وإثبات ما في المتن وفقها والإشارة إلى اختلافات النسخة الثانية في الهامش بعبارة : في « .. » : ( كذا ). وفي حال كون ما في النسخة المعتمدة سقطاً أو غير مقروء يثبت ما في النسخة الثانية في المتن مع الإشارة إليه في الهامش على أنه من هذه النسخة. هذا في موارد غير الاختلاف فيهما.

ثانياً : في موارد الاختلاف كان لا بدّ من تعيين الراجح من المرجوح لإثباته في المتن لأنه الأوفق ، وهي مهمة فيها نوع من الصعوبة ؛ إذ إن انتقاء ما يناسب ذوق المصنف رحمه الله باعتبار أن أحدهما قطعاً ليس مراده إلّا في النادر ليس أمراً سهلاً ، بل هو يعتمد على متابعة دقيقة لُاسلوبه واستخداماته اللغوية والعلميّة. وقد تكون المهمّة أصعب فيما إذ لم يكن في البين مرجّح لأحد الاختلافين على الآخر.

ثالثاً : هنالك بعض السقوطات اقتضى السياق استظهارها ووضعها داخل معقوفتين ، لكن لم نُشر إليها في الهامش ، بل اكتفينا بالإشارة إليها في المقدّمة.

رابعاً : الإضافات التي ازيدت على المتن من مصادر التحقيق وأغلبها لتصحيح ألفاظ الحديث الشريف بين خطّين مائلين ، ولم يشر لها في الهامش أيضاً. في حين أن التغييرات التي أُجريت على المتن وفق المصدر بقيت بين معقوفتين ، وقد

ص: 20

أُشير إليها في الهامش.

خامساً : الكلمات غير الواضحة أو غير المقروءة ، وكنّا نستظهر بعضها ووضعها داخل معقوفين [ ] ونشير إليه في الهامش ، أو نتركها دون استظهار ، ونستعيض عنها بمعقوفتين فارغتين مع الإشارة إليها في الهامش أيضاً.

سادساً : بعض الموارد التي يمكن قراءتها لكن فيها لبس أو عدم وضوح في معناها كنا نتركها كما هي مع الإشارة إليها في الهامش بعبارة : ( كذا في المخطوط ).

سابعاً : تخريج المفردات اللغويّة الميّتة أو النادرة الاستخدام ؛ تسهيلاً للقارئ ، وحلّاً لغموض النصّ وإبهامه.

ثامناً : حل الرموز الواردة في الكتاب سواء تلك التي أُشير بها إلى أسماء المؤلّفين أو أسماء المؤلَّفات ، وقد اعتمدنا في ذلك على كتاب معجم الرموز والإشارات تأليف الشيخ محمد رضا المامقاني.

وضع فهارس عامّة للكتاب تيسيراً على القارئ المتتبّع ، وتشمل :

1 - فهرس الآيات الكريمة.

2 - فهرس الأحاديث والروايات الشريفة.

3 - فهرس الأعلام.

4 - فهرس الأديان والفرق والمذاهب والطوائف.

5 - فهرس الأماكن.

6 - مصادر التحقيق.

والمتابعة النهائيّة.

وأخيراً نسأله تعالى أن يأخذ بأيدينا لخدمة هذا الدين الحنيف والمذهب العظيم عبر إحياء تراث علمائه الأعلام.

شركة دار المصطفى (صلی الله عليه وآله) لإحياءالتراث

مصطفى آل مرهون

ضياء آل سنبل

ص: 21

الصورة

ص: 22

الصورة

ص: 23

الصورة

ص: 24

الصورة

ص: 25

الصورة

ص: 26

الصورة

ص: 27

الصورة

ص: 28

الصورة

ص: 29

الصورة

ص: 30

ص: 32

ص: 34

على أنها صفات كمال ، وهو منبع كلّ كمالٍ وخير وأولى به ، فإنه واهبه ، ومعطي الخير أولى بالخير والفضل ، فوصفناه بها كما عَلّمنا.

وفي أفعاله بأن تعلم [ أن ] كلّ كمالٍ وجمالٍ وخيرٍ فمنه بدأ ، وهو مفيضه وواهبه لمن يشاء ، فلا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلّا هو سبحانه وتعالى ، ولا يُعبَدُ إلّا هو ، ولا يحلّ عبادة غيره بوجه ، ولا طاعة غيره أيضاً.

نعم ، له عباد طاعتُهم طاعتُه ومعصيتُهم معصيتُه وأمرهم عين أمره وقدرتهم بقدرته ، فمن لجأ إليهم أو استغاث بهم أو أطاعهم فقد عبد الله ؛ لأنهم خلفاؤه ونوّابه ، وأنه هو واهب القدرة على كلّ خير ومعجزة وكرامة لأوليائه وصفوته ورسله. فكلّ ما في الخلق من جمالٍ وكمالٍ وخيرٍ فهو واهبه تعالى ، فإن ما سواه خلقه ، فليس لرسولٍ أو وليّ أو ملكٍ قدرة ولا كمال إلّا وهو واهبه له. فدعوة الرسل والأولياء والاستغاثة بهم إذا كانت لاعتقاد أنهم نوّاب الله وخلفاؤه وأبوابه [ التي (1) ] لا يؤتى إلّا منها ، ولأنهم ألبسهم الله حلّة عزّه وقدرته ، وأقدرهم على كلّ ما يريدون بإرادته ، وأن كلّ ما يصدر عنهم من المعاجز وغيرها فهو بقدرة الله تعالى ، كان هو التوحيد الخالص الحقّ.

فلا تغترّ بقول الجاهلين الذين يظنون أنهم ينالون ما عند الله بلا واسطة خلفائه الذين اختارهم وجعلهم ملاذاً ومفزعاً لخلقه ، ودلّ الخلق عليهم وهداهم إليهم بما ألبسهم من لباس عزّته وقدرته ، وجعلهم يقدرون بقدرته على كلّ شي ء ، وظهرت منهم المعجزات بإذنه وقدرته.

كيف ظنّك بمن قدرته قدرة الله ويده يد الله ، كما أن أمرَه أمرُ الله ونهيَهُ نهيُهُ؟

إن شاء الله المتفضّل وعدله ، ووجوب بعثة الرسل ، وتعرف الرسول الذي أنت مكلّف باتّباعه والعمل بشريعته ، وتعرف مَن خلفاؤه وإمام زمانك منهم ، وتعرف وجوب عصمة الرسل والأئمّة عليهم السلام ، وأن بعثة الرسل ونصب الإمام واختياره من الله لا من الخلق ، وأن كلّ ما جاء به الرسل من عند الله ، وأخبروا به من أُمور الدنيا والآخرة حقّ ، وأن البعث بعد الموت حقّ ، والجنّة والنار حقّ.

وبالجملة ، العلم بالأُصول الخمسة بالدليل ولو على سبيل الإجمال ، وهو رُتَب ودرَجٌ متفاضلة على قدر العلم والعمل.

واعلم أن الفرق بين الإسلام والإيمان كالفرق بين الروح والجسد ، فالأيمان روح والإسلام جَسَد ، وكالفرق بين القلب والجسد وبين الكعبة والمسجد ، فكلّ مؤمن مسلم ، ولا عكس ، كما أن مَن دخل الكعبة والقلب دخل المسجد والجسد ، وليس كلّ مَن دخل المسجد أو الجسد دخل الكعبة أو القلب.

ص: 37

ص: 38

فلو فكّر في تصوّر الإنسان وتنقّله من الماء المهين إلى أن يكون إنساناً [ يحاول (1) ] بعقله علم ما في باطن السماوات وتخوم الأرضين ، مع عجزه في كلّ أحواله عن جلب رزقه وما يصلحه ويزينه ، وعن دفع المهلكات عن نفسه ، لعلم أن له صانعاً لا يشبهه شي ء ولا يعجزه شي ء ، غنيّ عمّن سواه بذاته ، حكيم عليم.

وبالجملة ، فطر العقول مقرّة بالضرورة أن كلّ أثر وصنع وخلقٍ لا بدّ له من مؤثّر وصانع وخالق لا يشبهه.

لكلّ منهما ومظهراً له عن الآخر ، وما يحكم عليه شي ء أو يظهره ويبيّنه غيره ليس بصانع غير مصنوع ، ولا غنيّ بذاته ، ولا واحد من كلّ وجه ، بل له جهة يشبهه بها غيرُه ، وجهة يمتاز بها عن المثل ، فيكون مركّباً لا واحداً ، وبمعنى أنه ليس له جزء يغاير جزءاً ، فليس ذو الأجزاء بواحدٍ.

وأيضاً يفتقر كلّ من الأجزاء إلى ما يميّزه عن الآخر. وهكذا ، فيكون مميّزات لا تحصى ، فلا يُعرف الخالق من غيره.

وأيضاً يفتقر حينئذٍ إلى ما يلائم ويركّب كلّاً من الجزأين مع الآخر ، والفقير محكوم عليه ، فليس هو صانعاً غير مصنوع ، ولا واحداً حقيقيّا.

ولا تتوهّم أن وحدة الواجب تعالى عدديّة ، بمعنى أنه واحد ، أي واحد بالعدد ، فإن جميع الأعداد ملك له ، فلا يكون هو أحدها.

وأيضاً لو كان وحدته بمعنى العدد لكان له شبهٌ ؛ إذ الواحد بالعدد كثير فيه استخدام (1) ، فتفطّن. وقد عرفت بالدليل أنه منزّه عن الشبه ، فإذا عرفت هذا علمت أنه تعالى ليس له شريك ؛ إذ المشاركة تقتضي المشابهة والمماثلة.

وأيضاً لو كان له شريك ؛ فإمّا أن يكون كلّ منهما قادراً على العلم والإحاطة بحقيقة الآخر وعلى قهره ومنعه عمّا يريد ، [ أو (2) ] لا. فعلى كلا الوجهين يكون كلّ منهما مقهوراً عاجزاً عن دفع النقص والغلبة له والعجز عن نفسه ، فليس بواجب الوجود ولا قاهرٍ غير مقهور. وإن كان أحدهما قادراً على ذلك دون الآخر فهو واجب الوجود بلا شريك ولا مثل ، دون الآخر ، لعجزه.

وأيضاً لو كان له شريك لكان له مثل ، وقد عرفت استحالته.

وأيضاً المشاركة تقتضي مشتركاً فيه وإلّا فلا شريك. والمشترك فيه ؛ إمّا أن يكون حقيقة الذات [ أو (3) ] صفاتها الذاتيّة ، وهذا يرجع إلى المشابهة المنفيّة بالدليل ، أو إلى

ص: 41

كون ما فرض اثنين واحداً من كلّ وجه ، وهو بخلاف المفروض.

وإمّا في الخلق ، وهذا يقتضي أيضاً المشابهة في الذات ؛ لأن كلّاً منهما حينئذٍ خالق ، فتتماثل حقيقتهما ، وهو محال. وفي الصفة كما هو ظاهر ؛ لأن كلّاً منهما متّصف بالخالقيّة ، وتقتضي أن يمتاز خلق كلّ منهما عن الآخر ورسله وآياته ، فإن العاجز عن تمييز خلقه لا يكون واجب الوجود ولا واحداً في كلّ وجه ، بل يكون مركّباً من جهة عجز وجهة قدرة ، وقد عرفت أنه محال ، بل فيه جزء عدميّ حينئذٍ ، ومحال أن يكون في الواجب تعالى عدم ؛ لأنه نقص وتركيب وتشبيه ، والكلّ محال.

وأيضاً نظرنا في هذا الخلق فوجدناه مرتبطاً بعضه على بعض ، فهو كالشي ء الواحد الذي له أجزاء ، فعلمنا أنه صنع واحد ، ولم نجد صنعاً آخر ولا خلقاً يباين هذا ، فعلمنا أنه سبحانه ليس له شريك ولا شبه.

وأيضاً لمّا علمنا أن النواة تكون شجرة وتُنتَج من الشجرة ، والنطفة تكون إنساناً والإنسان يُنتج (1) النطفة ، والنبات يكون تراباً ، وبالعكس ، علمنا (2) أنها مدبّرة لعليم حكيم قاهر حيّ واحد ، وأن ليس لطبائع الأشياء في تدبيرها وتكوينها مدخل ، بل هي مدبّرة على وجه لا أتقن ولا أضبط منه ، وأنه ليس له مثل في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ، ولا شريك ، فهو الواحد وحده.

لكان من خلقه ؛ لما ثبت من نفي الشريك والشبه عنه تعالى ، ومحال أن يضادّ المخلوق خالقه ، وإلّا لما كان خالقه.

وأيضاً المضادّة ممانعة ومغالبة ومقاومة ، ومحال أن يكون لواجب الوجود تعالى ممانع أو مغالب أو مقاوم ؛ لأن ذلك يقتضي عجزه وعدم عموم قدرته ، وهذا ينافي وحدته الحقيقية ، لأنه يقتضي أن يكون فيه جهة قدرة وجهة عجز ، وكلّ متجزّئ مركّب مخلوق ، وأنه تعالى عالم بكلّ شي ء ، لأن ما سواه خلقه ، ومن المحال أن يخلق ما لا يعلم ؛ إذ كلّ صانع يعلم صنعته قبل أن يصنعها ، وإلّا لما صنعها ؛ إذ محال أن يصنع ما لا يعلمه ، فهو عالم بصنعه قبل أن يصنعه وحال صنعه وبعد صنعه.

وأنه تعالى قادر على ما يريد ؛ إذ من المحال أن يخلق ما لا يقدر عليه ، فمن عجز عن صنعة لم تصدر عنه بالضرورة ، فكلّ ما سواه في قبضته وتحت قهره.

وأنه تعالى غنيّ عمّا سواه ، وكلّ ما سواه مفتقر إليه. أمّا الأوّل فلأنه لو افتقر إلى غيره لكان ناقصاً ، وكان الغير أكمل وأغنى منه ولو في جهة ، وكان له تعالى شبه ، لأن المفتقر إلى غيره كثير ، وكان مفتقراً إلى خلقه ، ومحال أن يفتقر الخالق إلى المخلوق ، لأن ما سواه خلقه ، وكان مركّباً من جهة فقر وجهة غنى ، وكلّ مركّب مفتقر إلى من يركّبه ، فكلّ مركّب مخلوق.

وأمّا أن كلّ ما سواه مفتقر إليه فلأنّ كلّ ما سواه خلقه وكلّ مخلوق مفتقر إلى خالقه ؛ إذ لو استغنى المخلوق عن الخالق لأشبهه في الغنى والله لا يشبهه شي ء ، والخلق محال أن يشبه الخالق ، وإلّا لما كان فعلاً له وخلقاً ، ولا كان الخالق خالقاً وفاعلاً. وعرفت أنه تعالى حكيم لا يفعل بعباده إلّا الأصلح لهم ، لأنه تعالى عالم بالأصلح وقادر عليه وغنيّ عن الظلم.

ولأنا لو فكّرنا في أنفسنا وفي جميع المخلوقات لوجدنا تدبير الصنع والخلق من ابتدائه إلى انتهائه متّسقاً ، منتظماً ، محكماً ، متقناً ، مرتبطاً بعضه ببعض. وبيان بعض حكم خلق الإنسان أو غيره يطلب من كلام أهل العصمة عليهم السلام ، فإن هذه الرسالة لا تسعة.

ص: 43

إذا عرفت أنه تعالى واحد لا شريك له ولا شبه ، وأنه تعالى غنيّ بذاته عمّن سواه ، عالم بكلّ شي ء قادر على كلّ مقدور حكيم ، عرفت أنه تعالى خلق الخلق باختياره ، فليس هو تعالى بمضطرّ إلى فعله وخلقه ولا مجبور ، ولا أن فعله بالطبع ، بل طبق حكمته ، لأنه موصوف بكلّ كمالٍ ، لأنه مفيض كلّ خير وواهبه ، فهو أولى به ؛ لأن من لا يعرف الكتابة لا يقدر أن يعلّمها غيره.

ونحن علمنا من أنفسنا أنا نفعل أفعالنا باختيارٍ منّا ، ونعلم أن ليس صدور أفعالنا منّا ، كفعل القدوم في يد النجار يجبره على القطع والنجر ، ولا كفعل النار في إحراقها ، والماء في ترطيبه ما يلاقيه ، فإن ذلك فعل بالقسر والطبع. ونعلم أن الفعل الاختياري أفضل وأشرف من القسري والطبيعي ، فوجب أن نعلم أن فعل العالِم بكلّ شي ء القادر على كلّ شي ء ليس كقطع المنشار ، ولا كإحراق النار ، فإن كلّاً منهما يفعل فعله بغير علم به ولا شعور ، ولا إرادة له ولا مشيئة ، فإنه نقص يجب أن ينزّه عنه البارئ تعالى.

وأيضاً ذلك يقتضي أن يكون في خلقه من يجبره على فعله أو يركّب فيه طبيعةً تقتضي الفعل ؛ إذ ليس في الوجود إلّا الله وخلقه ؛ إذ لا يمكن أن يكون شي ء ليس بخالق ولا مخلوق ، لأنه إذا كان واجب الوجود لا بدّ أن يكون خالقاً ، وإلّا كان مخلوقاً.

وأيضاً فعل القدوم والنار لا يوصف بأنه كرمٌ وجُودٌ ، وفعل الله لا بدّ وأن يكون كرماً وجُوداً ، وإلّا لم يكن جواداً فيتّصف بالنقص ، تعالى.

وأيضاً خلق الاختيار للإنسان فلا بدّ أن يوصف به ، وإلّا لم يكن خالقه ؛ إذ لا يجود الشي ء إلّا بما يقدر عليه.

ص: 44

ظلم وجهل ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

ولكنّه تعالى لمّا كان جواداً حكيماً غنيّاً بذاته ، منّ على خلقه بأن أوجدهم من العدم وأخرجهم إلى الوجود من غير حاجةٍ منه لهم ، ولكن ليعرفوه ويوحّدوه ويعبدوه لينالوا منه ، وليتفضّل عليهم بالبقاء الدائم والوجود الذي لا يفنى ، والخير الذي لا ينقطع ، وهذا لا يمكن إدراكه إلّا بمعرفته تعالى وعبادته ، لأنه لا يمكن أن يكون في الدنيا ، لأنها ذائبة مضمحلّةٌ أبداً ، ومرجعها إلى الفناء والانقطاع ، كما هو مشاهد من حالها.

فخلقَ سبحانه وتعالى بني آدم مختارين ، بمعنى أن لهم القدرة على الفعل والترك والطاعة والمعصية ، كما يشاهده الإنسان في غيره ويحسّ به ويدركه من نفسه. ولو لم يكونوا كذلك لما تحقّقت منهم الطاعة والمعصية ، وتميّزت كلّ منهما عن الأُخرى ؛ فإنك تعلم بالضرورة أن السكّين والمنشار إذا قطع بهما شي ء لا يصحّ نسبة الطاعة لهما ولا المعصية ، فإنهما مجبوران على القطع.

وكذلك لو وقف إنسان على آخر بسيف وهو جبّار متسلّط وألزمه بأكل شي ء أو يقتله ، فإن المضطرّ المجبور لا تصحّ نسبة الطاعة إليه ، وكذا لو ألقيت شيئاً في النار فأحرقته [ فإنها ] لم تعدّ طائعة ، ولو لم تحرقه لم ينسب لها أحد من العقلاء المعصية ؛ لأن إحراقها بالطبع لا بالشعور والقصد ، والطاعة والمعصية إنما تتحقّق ممّن له شعور وقصد إلى ما يفعله من غير جبر ولا إلجاء إذا كان قادراً على فعله وتركه واختار هو أحد الأمرين بنفسه وإرادته.

ص: 46

وهذه هداية النجدين ، أي الطريقين ؛ إذ لو لم يفعل بهم ذلك لكانوا يعملون ما يبعّدهم من رحمته تعالى وهم لا يشعرون ، بل لا يتحقّق منهم طاعة ولا معصية قبل التكليف والبيان ؛ إذ لا يصف عاقل مَن فعل فعلاً لم يؤمر بفعله ويبيّن له بأنه مطيع ، ولا مَن تركه بأنه عاصٍ ؛ لأن الطاعة والمعصية إنما هي بفعل المأمور به أو عدم فعله.

فإذن لا بدّ من بعثة رسول هادٍ ومعلّم لما يريد الله من عباده ، ممّا يقرّبهم إلى مرضاته وينالون به السعادة الأبديّة التي خُلِقوا ليمنّ الله عليهم بها ، وما يبعّدهم عن ذلك ويوجب لهم الشقاوة الأبديّة ، وناراً لا ينقطع عذابها أُعدّت للعاصين.

وأيضاً لمّا خلق الله البشر محتاجاً إلى معاون له في تحصيل معاشه الذي به يتمكّن من عبادة ربّه من حين يولد إلى حين يموت ، لأنه لا يعيش إلّا بالأغذية والأدوية والأشربة والملبس والمسكن والمنكح وغير ذلك ، وتحصيل ذلك لا يتمكّن منه واحد وحده ، فالناس مضطرّون إلى معاملة بعضهم بعضاً ومشاركة بعضهم بعضاً في تحصيل ذلك ، ولجهلهم لا يعرف كلّ واحد ما يخصّه وما لا يملكه ، فافتقروا إلى مَن يرشدهم لهداية الله إلى ما يحتاجون من ذلك ، ويحكم لهم وعليهم.

وأيضاً فما خلق الله بحكمته في الأرض من المعادن والنبات والحيوان ممّا فيه ضرر بالعقل أو بالبدن ، وقد [ .. (1) ] ما هو متمّ ومزكّ لهما والناس لا يعرفونه ، فلا بدّ من مرشد هادٍ إلى ذلك ، يحلّل ويحرّم ، حاكم مطاع.

وأيضاً النفوس طُبعت على حبّ الرئاسة والقهر والغلبة ، وعلى حبّ الاختصاص والانفراد بالمال وكلّ ما تهواه وتشتهيه ، فكلّ واحدٍ يجهد في تحصيل ما يمكنه [ الحصول ] عليه من الدنيا ، وهذا يقتضي التشاجر والتحارب والتخاصم. فافتقروا إلى مَن يحكم لهم وعليهم ويقهرهم ويردّ الظالم عن المظلوم ، ويأخذ للمجنيّ عليه بحقّه بهداية الله.

ص: 48

وبيان حاجة الناس إلى الرسل لا تُحصى وجوهها ، فلو لم يبعث الله الرسل لخربت الدنيا في ساعة ، بل لم تعمّر ولا ساعة ، فلمّا كان الأمر كذلك وجب في حكمة الله تعالى أن يبعث الرسل حكّاماً على اممهم يُعلّمون الناس كلّ خير ورشاد من أُمور الدنيا والآخرة ، ويحذرونهم [ من (1) ] كلّ فساد ومهلك من أُمور الدنيا والآخرة.

فيكون حاكماً عليه ويكون أشرف منه ، مع أنه هو الحاكم على الكلّ وأشرفهم مطلقاً ؛ لأن حكومته عليهم وشرفه بذاته التي اصطفاها الله كذلك.

ولا بدّ أن يكون له قدرة على تلقّي الوحي ومشاهدة الملائكة ، وعلى إيصال معانيه إلى رعيته في جميع ما يحتاجون إليه ؛ إذ لا يطيق كلّ البشر مشاهدة الملائكة ولا سماع الوحي ؛ إذ لو شاهدوهم لم تستقرّ أرواحهم في أجسادهم. وكذا إذا تمّ الأجل ظهر ملك الموت ، فتزهق النفس شوقاً في السعيد وجزعاً في الشقي ، فيموت.

فوجب أن يكون الرسول له قوّة على ذلك ، ووجب أن يكون معصوماً من حين يولد إلى أن يموت وينتقل إلى دار الجزاء من جميع الذنوب صغائرها وكبائرها ، وعن جميع الرذائل ومذامّ الأخلاق والصفات القبيحة ، وعن كلّ ما ينافي المروءة وينافي كونه أشرف رعيته ولو بوجهٍ ؛ إذ لو لم يكن كذلك لساوى أُمّته في ذواتهم وفطرهم وطبائعهم وأخلاقهم ، فلا يستحقّ هو دونهم لأن يختاره العليم القادر الحكيم العدل للرسالة ، ويجعله حاكماً على غيره ، لأن ذلك ينافي اتّصاف الرسل بما ذكر.

وأيضاً لو لم تجده الرعية كذلك سقطت هيبته من قلوبهم ، فلم يقبلوا منه الأمر والنهي ولم يثقوا بخبره عن الله تعالى.

وأيضاً هو لا يصدّق حتّى تظهر منه المعاجز ، ولا تظهر المعاجز إلّا ممّن صفا وخلص من كلّ كدر في جميع حالاته ، ومَن لم يكن كذلك من حين الولادة فهو كدر مظلم القلب ، والرسالة نور لا يشرق إلّا في قلب صافٍ كمال الصفاء. انظر إلى نور السراج فإنك إذا وضعته في جسم كدر غليظ لم يظهر نوره ، بل يكتمه ويحجبه كالحجر والصفر والحديد وأشباهها ؛ [ إذ ] لو جعلتها مجوّفةً وأشعلت في باطنها سراجاً لم يظهر نوره وعدّك العقلاء أحمق ، بخلاف الجسم الصافي من الكدر والظلمة كالبلّور فإنه يستنير بالسراج ويضي ء لما حوله.

ص: 50

وأيضاً لو لم يكن كذلك لاحتمل عليه الكذب ، وتعالى الله أن يوجب على الخلق طاعة مَن يمكن منه الكذب عليه ، و [ من ] يحكم [ بأن من (1) ] أطاعه أطاع الله. وكلّ من أمكن منه الكذب أمكن منه جميع المعاصي.

وأيضاً المعاصي ظلم ورذائل ، وتعالى الله عن أن يصطفي لرسالته مَن يصدر عنه نوع من الظلم في حين من الأحيان ؛ لمنافاة ذلك لكمال عدله وحكمته وعلمه وقدرته.

وأيضاً فالرسول مستودع سرّ الله تعالى وأمينه على وحيه وخليفته في خلقه ونائبه ووليّه على شرائعه وعلى هداية الخلق إليه ، ولهذا كانت طاعة الرسول طاعة الله تعالى حقيقة ، ومعصيته معصية الله حقيقة ، والأخذ منه وطلب الهداية منه أخذ من الله وطلب من الله حقيقة ، فإنه باب الله الذي فتحه برحمته لعباده ، وسبيله الذي لا يصل إليه غيره إلّا منه ، لضعفهم عن أن ينالوا ما عند الله بأنفسهم من غير واسطة ، كما ينال الرسول ما عنده بواسطة نفسه ، وإلّا لكانوا مثله فلم يحتاجوا إليه ، فيكون إرساله عبثاً ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

فإذا عرفت أنه باب الله الذي اختاره برحمته وفتحه لعباده لعلمه بأنه لا أكمل منه فيهم ، وأنه هو أهل ذلك ، فلا ينالون ما عنده إلّا بواسطته ، وأن أمرَه أمرُ الله ، ونهيه نهيه ، وطاعته طاعة الله ، ومعصيته معصيته ، ومحبّته محبّته ، وبغضه بغضه ، وأنه أمين الله وخليفته ومستودع سرّه ومهبط وحيه ، فاعرف من ذلك أن الاستغاثة [ به ] وطلب كشف الضرّ وتفريج الكرب [ منه ] طلب من الله تعالى واستغاثة بالله ، وأن دعوته دعوة الله ؛ لأن طلب حاجة من حاجات الدنيا ليس بأعظم من الهداية إلى سبل رضوان الله ، وقد ائتمنه الله على ذلك ، فكيف بحوائج الدنيا الخسيسة الدنية؟

ولا فرق في ذلك بين كونه حيّاً أو بعد وفاته ، فإن الذي ألبسه ثوب عزّه وقدرته ، وأظهر المعاجز على يده قبل كمال إبلاغ الرسالة لا يجوز عليه أن يسلبه ذلك العزّ

ص: 51

والشرف بعد أن يبلّغ رسالاته ويكابد المحن والأذى في تبليغها وهداية الخلق ؛ لأن ذلك ظلم ، بل يستحقّ المزيد من الله تعالى ويضاعِف [ له ] الكرامة. وليس بمستنكرٍ من قدرة الله تعالى الذي ألبسه ثوب قدرته ، وأقدره على ذلك وعلى الإتيان بالمعاجز العظام في حياته الدنيويّة أن يقدره على مثلها وهو عنده حيّ يرزق ، فإن الله ربّ الدنيا والآخرة ، وقد أقدر نبيّه على تناول ثمار الجنّة وهو في الدنيا (1) ، فلا عجب أن يقدره على إصلاح أمر من أُمور الدنيا بعد موته ، فإن الموت يقرّبه إلى كرامة الله لا يبعده ، وليس هو بإعدام له ، بل هو حيّ عند الله يرزق.

وقد كان يطّلع على ما أطلعه الله عليه من المغيّبات من أُمور الدنيا والآخرة ، وجعله مجاب الدعوة ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى بحال أبداً ، وإنما ينطق بأمر الله ، ويمسك بأمر الله ، ولا يشاء إلّا ما يشاء الله ، فهو يدور في جميع حركاته وسكناته على طبق حكمة الله وإرادته ، ولذا تارة يُشجّ رأسُه ويجوع فيصبر ، وتارة يهب الأُلوف وتهابه الأُلوف ، لأنه أشجع أهل زمانه وأكرمهم ، لأن الشجاعة والكرم من المكارم ، وهو أشرفهم في كلّ مكرمة فهو أشجعهم وأكرمهم.

ولا يدلّ صبره على الجراح في الحرب وعلى الجوع على عجزه عن كشف ذلك عن نفسه ومَن يحبّ ؛ إذ لو استلزم ذلك للزم نسبة العجز إلى قدرة الله ؛ لأن الله تعالى يعلم بما ينزل على أوليائه من أعدائه. ولا يقتضي عدم كشفه ودفعه أحياناً عدم قدرته ، بل لأن ذلك على قدر حكمته ومقتضاها ، والعباد لا يفعلون إلّا ما يؤمرون به منه ، فهو دليل على كمال شرفهم. ولو كان صبرهم يقتضي عجزهم لاقتضى أنهم ليسوا مجابي الدعوة على كلّ حال ، والبرهان دلّ على أنهم مجابو الدعوة على كلّ حال ، فصبرهم على الشدائد مع أنهم مجابو الدعوة دليل على أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

وبالجملة أنه لمّا ثبت أن الله تعالى عليمٌ حكيمٌ قادرٌ ، ثبت أنه لا يختار لرسالته

ص: 52

ولا يحمّلها إلّا مَن جعله كذلك ، وأنه نائبه وخليفته ونوره ، والحكيم بحكمة الله ، العالم بتعليم الله ، القادر بقدرة الله ، لا يخفى عليه شي ء من أُمور رعيّته وممّا استخلفه الله فيه ، وإلّا لم يكن مستخلفاً فيه ، ولا يعجز عن إصلاحهم في الدنيا وبعد الموت ، ولا يهمّ بالمعصية في حال أبداً ؛ لما يَعلم من شدّة خبثها وسوء عاقبتها ، وأنها تباعد من الله.

وأيضاً إذا كان لا تصدر عنه معصية في حال ، فإن الله لا يأمر إلّا بالعدل والإحسان. وأيضاً هو خليفة الله في جميع حالاته ، ولا يمكن أن يكون العاصي حال عصيانه خليفة الله ، ولا يمكن أن تصدر المعصية من خليفة الله في حال من أحواله. وأدلّة عصمة الرسل ممّا لا تحصى.

هذا ، وهم في أنفسهم قادرون على عمل الطاعة وتركها ، وعلى عمل المعصية وتركها ، فإنهم بشر ، وكلّ بشر قادر على ذلك تتحقّق منه الطاعة والمعصية ، فإن الذي لا يقدر على ترك ما يؤمر به لا يعدّ مطيعاً لو صدر منه ، كالحجر المُلقى من أعلى ، فإنه لا يقدر على الامتناع عن النزول ، فلا يعدّ مطيعاً ، والذي لا يقدر على الامتناع عمّا ينهى عنه لا يعدّ عاصياً كما هو ظاهر ، فلا تظنّ أن المعصوم مسلوب القدرة على ترك الطاعة وعلى فعل المعصية ؛ إذ لو كان كذلك لما كان له فخر وشرف يعلو به على سائر البشر ، فإن القدوم لا يوصف بالعصمة ولا يستحقّ جزاءً إذا قطع به النجّار ، ولا يعدّ له شرفاً.

وأيضاً سائر البشر يجد من نفسه القدرة على ذلك ، فكيف يكون رؤساء البشر لا يقدرون على ذلك ، وإلّا لكانوا أنقص من سائر البشر من تلك الجهة ، وهم سادات البشر من كلّ جهة ، فافهم ذلك.

ص: 53

ص: 54

يجوز خلوّ زمانٍ من خليفة لله يقوم بحججه ، ويرشد الناس إلى ما يريده الله منهم ممّا يوجب السعادة الأبديّة ، ويحذّرهم عمّا يوجب الشقاوة الأبديّة ، وهو الحاكم الذي يقوم به عمارة الدنيا وتحصيل الآخرة. ولولاه لخربت الدنيا في أقلّ من ساعة ، بل لم تقم أصلاً كما عرفت ؛ إذ هو باب الله الذي لا يؤتى إلّا منه ، فلو عدم لانسدّ باب الجود والهداية ؛ لعدم تمكّن الخلق من قبولها ومعرفتها بدونه كما بيّنا لك.

فإذن يجب بمقتضى جُود الله ورحمته وعدله وحكمته أن يكون شخص معصوم في كلّ زمانٍ ؛ إذ ليس أهل زمانٍ أولى بوجوده في زمانهم من غيرهم ، لأنه المرجع الذي يحكم لهم بالحقّ في أمر الدين والدنيا ، ويُبطل الباطل ويُصَحّح الصحيح ، فلولاه لم يرتفع التشاجر والخلاف ، ولم يُعرف الحقّ من الباطل ؛ فإن كلّ واحد يقول : الحقّ معي ويلزم غيري موافقتي ، والميزان الذي توزن به الأفعال والأقوال هو المعصوم الذي لا ينطق إلّا عن الله وبأمره.

ولمّا وصلت النوبة إلى نبيّنا محمد : صلى الله عليه وآله واقتضت حكمة الله أن يكون خاتم الرسل وأنه لا نبيّ بعده ، وجب في الحكمة أن يختار الله له خليفة بعلمه كما اختاره هو من خلقه وجعله محلّ رسالته ، ولا بدّ أن يكون خليفته صفوة الخلق بعد الرسول : صلى الله عليه وآله وأشرفهم من كلّ وجهٍ ، كما أن الرسول : صلى الله عليه وآله كذلك.

ولمّا لم يجز في الحكمة أن يكون الرسول على قدر ما يختارونه البشر ويرضونه ، بل الله أعلم حيث يجعل رسالته ، كذلك لا يجوز ولا يمكن أن يكون خليفته باختيارهم ؛ لأن خليفة الرسول يجب أن يسدّ مسدّه من كلّ وجهٍ ، ولا يمكن أن يسدّ مسدّه في كلّ وجهٍ إلّا إذا كان معصوماً مثله ، مؤيّداً من الله ، مُسدّداً بإلهام الله ، عالماً بجميع ما يحتاج له الخلق ، ولا يجوز عليه الكذب بوجه ، ولا مذامّ الأخلاق ، لأنه خليفة الله ونائبه وبابه وسبيله الذي لا يؤتى إلّا منه. ومحال أن يعرف البشر مَن هو كذلك حتّى يقيموه إماماً ، وإلّا لأمكنهم أن يعرفوا مَن هو أهل للرسالة فيختاروه رسولاً.

ص: 56

وأيضاً الإمام كالرسول واجب الطاعة من الله ، لأن نهيه وأمره أمر الله ونهيه ، فلو رجع تعيينه إلى البشر لكان الأمر محالاً ، حيث إن كلّ قوم ، بل كلّ واحد يختار غير ما يختار الآخر ، فيقع التخاصم ويفسد النظام.

وأيضاً ذلك يقتضي أن يكون حكم الله واستخلافه والنيابة عنه دائرة مدار شهوة الخلق ، وهذا لا يكون إلّا لضعف القدرة ، أو عدم العلم بمن هو أهل لذلك ، أو عدم الحكمة ، تعالى الله عن ذلك.

وأيضاً لو دار أمر الإمامة على اختيار البشر لجاز أن يقع اختيارهم على منافق ؛ إمّا زنديق ، أو يهوديّ في باطنه ، أو غير ذلك ؛ لعدم علمهم ببواطن الخلق ، فيقتضي أن يكون خليفة الله ورسوله كافراً ، وأن الله تعالى يوجب على المؤمنين طاعة ذلك الكافر ، ما هذا يرضى به عاقل ، لأنه تلاعب يقتضي الكفر بنعمة الله ، وأنه ليس كمثله شي ء.

فإذا عرفت هذا فاعلم أنا لم نجد بعد الرسول : صلى الله عليه وآله من اتّفقت الأُمّة على عظم شأنه وجلالة قدره وغزارة علمه واتّصافه بجميع مكارم الأخلاق ، ولم ينقل عنه مَثلَبة ولا منقصة ولا ذنب لا في حال طفولته ولا غيرها ، وعلى شدّة حبّ النبيّ : صلى الله عليه وآله وعلى أمره باتّباعه ، إلّا عليّاً : وفاطمة : والحسن : والحسين : وعلي بن الحسين زين العابدين عليه السلام : ومحمّد بن علي الباقر : وجعفر بن محمّد الصادق : وموسى بن جعفر الكاظم : وعلي بن موسى الرضا : ومحمّد بن علي الجواد : وعلي بن محمّد الهادي : والحسن بن علي العسكري : والمهدي بن الحسن ، إمام هذا الزمان عجّل الله فرجه ، وأظهر به دينه.

ولم ينقل عن أحد من هذه الأُمّة غير هؤلاء معجزة ولا مكرمة تشابه معاجز الرسل وتدلّ على عصمتهم ، وإنما نُقلت عنهم وصدرت منهم كما نقله محبّهم ومبغضهم ، وهذه الرسالة لا تسع ذلك ، وقد ملئت بها كتب الخاصّة والعامّة (1) ، ولم يدّعِ أحد العصمة ولا ادّعاها له أحد غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم بل كلّ مَن ترأس في هذه الأُمّة وقع منه ما ينافي استحقاقه للرئاسة والإمامة ، التي هي عهد الله الذي لا يناله ظالم ، وخلافة الله الكبرى التي تعالى الله أن يلبسها مَن تصدر عنه معصية فضلاً عمّن صدر عنه الكفر.

ص: 58

[ يتحقّقان (1) ] من أحدهما بالآخر ، فيجب أن يعادا معاً مركّباً أحدهما مع الآخر كما كانا أوّلاً ، لأن هذا مقتضى العدل.

وقد أخبرت الرسل بصفة المحشر وبنشر الكتب وبنصب الميزان ومدّ الصراط على متن جهنم وبالحوض ، وغير ذلك من أحوال القيامة والجنة وصفتها ونعيمها ، وبالنار وعذابها وآفاتها وحميمها وزقّومها ، وبعذاب البرزخ ونعيمه ، وبمساءلة القبر فيجب التصديق بكلّ ما أخبرت به الرسل وجاءوا به عن الله تعالى من أُمور الدنيا والآخرة ، لأنهم معصومون [ من (2) ] الكذب والسهو والغلط ، ولا ينطقون إلّا عن الله تعالى.

واعلم أن الله تعالى كما أنه قادر على إيصال هدايته ولطفه على أيدي الرسل وخلفائهم في حياتهم الدنيويّة وبعد موتهم ، كذلك هو قادر على أن يوصل ذلك بواسطة الإمام الذي هو خليفته مع غيبته ؛ لأن معنى غيبته أنه موجود في الدنيا إلّا أنه غير معروف بعينه لأمر هو بالغه ، وحكمة هو أعلم بها. فإذا ثبت وجوب وجود حجّة الله على خلقه هادياً معصوماً في كلّ زمانٍ ، وجب الإيمان بأن هذا الزمان فيه من هو كذلك ، فإذا لم نره علمنا أنه موجود قطعاً ، وأنه باب الله وخليفته ، وليس هو بقاصر عن الشمس ، والناسُ ينتفعون ويهتدون بها وقد حجبها السحاب المتراكم ، ولا يستنكر من قدرة الله أن يمدّ له في أجله الوفاً من السنين ، ولا بدّ أن يأذن الله له في الظهور وبسط العدل وإمحاق الجور والظلم ، فترقّب ولا تيأس من روح الله إني وإيّاك لرحمة ربي لمنَ المترقّبين ، والحمد لله ربّ العالمين.

ص: 60

إلى خلقه الضعفاء عن إدراك جوده إلّا بواسطة نوّابه و [ أبوابه (1) ] ، فإن ذلك يقتضي نسبة الجهل والعجز إليه تعالى. فمَن اعتقد أن شخصاً أو شيئاً وسيلةٌ وشفيعٌ إلى الله تعالى ولم ينصبه الله ويختره لذلك ويدلّ عليه عباده ، فقد اتّخذ إلهه هواه.

ومَن لجأ أو رجا أو خاف أو أطاع أحداً لم تكن [ طاعته ] طاعة الله وأمره أمر الله ، فقد عبد هواه.

ومَن ظنّ أن مخلوقاً يقدر على جلب نفع أو هداية ، أو دفع ضرر ، أو يخلق ، أو يرزق ، أو يميت أو يحيى بذاته لا بقدرة الله وإرادته وعزّته ، فقد اتّخذ مع الله إلهاً آخر ؛ لأن ذلك يقتضي أن في الوجود مَن له جُود وكمال وقدرة لم يكن لله وليست من الله ، وهذا إثبات الشبه والنقص والعجز والشريك لله ، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.

فنحن نقول : إن أولياء الله يقدرون على ذلك بقدرة الله ؛ لأنه أقدرهم ، وهذا حقيقة التوحيد والإيمان ، لأنهم مستودع سرّ الله ، وخلفاؤه ، فأمرهم أمره ، وكذا كلّ وزير أمره ونهيه أمر مَلِكِه ونهيه ، وعزّته عزّته ، وإغضابه ومعصيته معصيته وإغضابه.

والمشركون أقاموا لهم شفعاء ووسائط ، أو أئمّة وخلفاء من عند أنفسهم لا بأمر الله واختيارِه ونصبِه لهم وإدلالِه خلقه عليهم ، وأمرِه لهم بالرجوع إليهم والتوسّلِ والاستشفاع له بهم ، فليست قدرتهم قدرة الله ، ولا الالتجاء إليهم التجاءً إليه ، ولا أمرهم وطاعتهم طاعته ؛ لأنهم ليسوا خلفاء الله ونوّابه ، بل نوّاب المخلوق الجاهل وخلفاؤه ، وليس للمخلوق الجاهل أن يحكم على الله بأن يجعل ويختار مَن جعله المخلوق بشهوته و [ اختاره (2) ] بجهله وسيلةً وخليفة لله وشفيعاً إليه ؛ فإن الله هو أعلم بمَن هو أهل لذلك ، ولا بدّ أن يدلّ عليه خلقه ؛ لشدّة حاجتهم إليه وشدّة ضعفهم عن أن ينالوا ما عند الله بدون واسطة يختاره الله ويدلّ خلقه عليه ويأمرهم بالرجوع إليه ، وإلّا لم تكن فائدة ولا حكمة في إرسال الرسل لو كان الخلق متساوين في طاقتهم لقبول الهداية وغيرها منه ، والواقع بخلافه.

ص: 62

فافهم هذا كلّه ، وتأمّله تأمّلاً صحيحاً بقلب فارغ من شبه الشيطان ومكائده ، فإنه ينفعك بإذن الله تعالى وحسن توفيقه ، ولا تستنكر من نفسك صرف برهة يسيرة من [ عمرك (1) ] في تحصيل ما يرضى به عنك مَن وهب لك العمر كلّه لتعبده فيه كلّه.

والله أرجو ، وبمحمّد : صلى الله عليه وآله وآله إليه أتوجّه أن يمنّ عليّ بقبول هذا العمل الحقير ، إنه كريم رحيم ، وأن ينتفع بها طلّاب الحقّ في الدين ، والحمد لله ربّ العالمين بمحامده كلّها على جميع نعمه كلّها عدد ما حمده حامد من خلقه ، وصلّى الله بأفضل صلواته على هداة الخلق إليه ووسيلتهم إليه ، بابه المفتوح بالرحمة لخلقه ، محمّد : وآله الذين اختارهم على عِلم على العالمين ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وسلم عليهم أجمعين كما هو أهله.

تمّت الرسالة بمنّ الله الكريم ، وحسن توفيقه العميم صبح يوم الجمعة ، هو الثامن من جمادى الآخرة سنة (1209). كتبته بنفسي لنفسي ، وأنا الأقلّ الأحقر الأذلّ الأصغر صالح بن طعان بن ناصر بن علي المركوباني الستري البحراني رحمه الله (2) ، [ عفا الله ] عنهم وعن المؤمنين أجمعين.

أسأل الله أن يوفّق لإلهام معانيها والعمل بما فيها ، إنه كريم رحيم.

ص: 63

ص: 64

ص: 66

ص: 68

ما يميّزه من خلقه ، والمحتاج مفتقر ، والمفتقر ليس بخالق غير مخلوق. وليس معنى أنه واحد : أنه واحد بالعدد الذي هو نصف الاثنين ؛ إذ الواحد بالعدد كثير ؛ فهذا البيت واحد ، وهذا المسجد واحد ، وهذا الشخص واحد ، فأشبه الخالق المخلوق في وحدته. وقد بيّنّا أن الخالق لا يشبه الخلق ، فلو كانت وحدته بمعنى العدد لدخل في جملة المعدودات ، وأمكن أن يكون له ثانٍ.

فتبيّن لك أن معنى وحدانيّة الله أنه ليس كمثله شي ء ، وليس له جزء ، وليست وحدته تشبه وحدة الخلق. فإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا شريك له ، فإن الشريك يشبه شريكه ، ولو في وجه الشركة ، والله عزّ اسمه لا يشبهه شي ء.

وأيضاً لو كان له شريك ؛ فإن كان ذلك الشريك يقدر على أن يمنع الخالق تعالى عمّا يريد ، فليس ذلك الخالق بخالق غير مخلوق ؛ لتبيّن عجزه ولو بالإمكان ، وإن لم يقدر فليس ذلك الشريك بشريك ؛ لأنه مغلوب عاجز.

ص: 70

ص: 72

إذا فعلوا الطاعة والمعصية بالاختيار التامّ منهم ، وهو كمال القدرة على فعل الطاعة والمعصية وتركهما ؛ لأن الذي تكون أفعاله بنوع من الجبر وسلب الاختيار لا يعدّ مطيعاً ولا عاصياً كالقَدُوم (1) في يد النجّار ، والنار إذا أحرقت الحطب ، والماء إذا بلّ الثوب ، فإن ذلك لا يعدّ طاعة ولا معصيةً.

ويجب أن يكون الرسول معصوماً من السهو والكذب والغلط والنسيان ، وعن جميع النقائص ؛ إذ لو كان الرسول ليس كذلك لم يكن أولى من غيره بالرسالة ، ولم يقطع الناس بما يخبرهم به عن الله ، وبما يأمرهم وينهاهم به عن الله أنه أمرُ الله ونهيه. ولا يمكن أن تصدر منه معصية في حال من الأحوال ؛ لأن قوله وفعله حجّة في كلّ حال ؛ وذلك أنه خليفة الله ونائبه ، وواجب الطاعة على جميع الخلق. فلو أمكن منه المعصية في حال لزم أن يوجب الله تعالى طاعة العاصي في حال عصيانه ، وهذا لا يجوز ؛ لأن هذا ظلم والله تعالى منزّه عن الظلم والعتب. أينهى الله العباد عن المعاصي ويأمر بطاعة العاصي؟ هذا محال.

ويجب أن تعلم أن الرسول إلينا هو محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وآله ، وهو المدفون الآن في المدينة في بيته ؛ وذلك لأنه قال أنا رسول الله إليكم (2) ، وأتى بالمعاجز الدالّة على أنه رسول الله إلى الخلق ، فقد سلّم عليه الغزال (3) ، وسبّح في كفّه الحصى (4) ، وانشقّ له القمر (5) ، وغير ذلك من معاجزه صلى الله عليه وآله (6) التي أكبرها القرآن ؛ فقد عجز الخلق أن يأتوا بسورةٍ من مثله إلى يوم القيامة.

ص: 74

الحسين عليه السلام ، ثمّ محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام ، ثمّ جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام ، ثمّ موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ، ثمّ عليّ بن موسى الرضا عليه السلام ، ثمّ محمّد بن عليّ الجواد عليه السلام ، ثمّ عليّ بن محمّد الهادي عليه السلام ، ثمّ الحسن بن عليّ العسكري عليه السلام ، ثمّ ابنه محمّد بن الحسن المهدي عليه السلام : إمام هذا الزمان عجّل الله فرجه وسهّل مخرجه إلّا إنه غائب عن أبصار عامّة البشر ؛ لشدّة طلب الظالمين له.

ومع ذلك فهدايته تصل إلى الخلق ، كالشمس التي حجبتها السحاب ؛ فإن الناس يهتدون بها ولا يرونها ، ولا بدّ أن يأذن الله له بالفرج ، فيقوم ويظهر ويملأ الله [ به ] الأرض قسطاً وعدلاً. ولو لم يكن كذلك لكان الخلق الآن بلا إمام ، وبلا حجّة لله عليهم يهديهم ويثبّت به الأرض ، بل من حين موت الحسن العسكري : عليه السلام إلى الآن ، وهذا ينافي عدل الله ورحمته بالعباد.

والدليل على أن هؤلاء الاثني عشر هم الأئمّة بعد الرسول صلى الله عليه وآله دون مَن سواهم أن الأُمّة أطبقت كلّها عدوّهم وصديقهم على جلالة قدرهم وغزارة علمهم ، وعلى صدق الكرامات والمعاجز منهم ، وعلى أنهم لم تصدر منهم منقصة ولا معصية بحال ، ولم يسجد أحد منهم لصنم أبداً. ولم تتّفق الأُمّة على من هو كذلك إلّا عليهم ، بل كلّ من تراه في هذه الأُمّة غيرهم قد وقع منه ما ينافي استحقاقه لهذا المنصب الذي هو خلافة الله ورسوله ، جائياً ذلك على لسان عدوّه ووليّه ، وهذا ظاهر لا التباس فيه ، والله الهادي.

ص: 76

ص: 78

ص: 80

ص: 82

ثمّ تلوتُ على أبي جعفر عليه السلام ( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ) (1) ، فقال هو عليه السلام ومنشورة (2). قلت : قولك ومنشورة ما هو؟ فقال هكذا انزل بها جبرئيل عليه السلام : على محمَّد صلى الله عليه وآله : ( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ) ومنشورة.

ثمّ قال ما في هذه الأُمَّة أحد برٌّ ولا فاجر إلّا فينشر ، أمّا المؤمنون فينشرون إلى قرَّة أعينهم ، وأمّا الفجّار فينشرون إلى خزي الله إيّاهم ، ألم تسمع أن الله تعالى يقول ( وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ ) (3) ، وقوله ( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ ) (4) يعني بذلك محمَّداً صلى الله عليه وآله : قيامه في الرجعة ينذر فيها ، وقوله ( إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ. نَذِيراً لِلْبَشَرِ ) (5) يعني محمَّداً صلى الله عليه وآله : نذيراً للبشر في الرجعة ، وقوله ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) (6) قال : يظهرها الله في الرجعة. وقوله ( حَتّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ ) (7) هو عليٌّ بن أبي طالب صلوات الله عليه إذا رجع في الرجعة.

قال جابر : قال أبو جعفر عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في قوله عزوجل ( رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ ) (8) قال : هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي ، وخرج عثمان بن عفّان وشيعته ، فنقتل بني أمية ، فعندها يودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين (9).

ومنه بسنده عن موسى الحنّاط : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول أيّام الله ثلاثة ، يوم القائم عليه السلام ، ويوم الكرّة ، ويوم القيامة (10).

ومنه بسنده عن المعلّى بن خُنَيس ، وزيد الشحّام : عن أبي عبد الله عليه السلام : قالا

ص: 84

سمعناه يقول إن أوّل من يكرُّ في الرجعة الحسين بن علي عليهما السلام ، ويمكث في الأرض أربعين ألف سنة (1) الخبر.

ومنه عن إبراهيم بن المستنير : عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يقول الله تعالى ( فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ) (2)؟ فقال هي والله للنصّاب.

قلت : فقد رأيناهم في دهرهم الأطول في الكفاية حتّى ماتوا ، فقال والله ذلك في الرجعة ، يأكلون العذرة (3).

ومنه عن جميل بن دَرّاج : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : قلت له : قول الله عزوجل ( إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) (4)؟ قال ذلك والله في الرجعة ، أما علمت أن أنبياء الله كثيراً لم يُنصروا في الدنيا وقتلوا ، وأئمّة قد قتلوا ولم ينصروا؟ فذلك في الرجعة.

قلت ( وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ) (5)؟ قال هي الرجعة (6).

ومنه بسنده عن زرارة : قال : كرهت أن أسأل أبا جعفر عليه السلام ، فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي ، قلت : أخبرني عمّن قتل ، مات؟ قال لا ، الموت موت ، والقتل قتل.

فقلت : [ ما أحد يقتل إلّا مات. فقال يا زرارة ، قول الله أصدق من (7) ] قولك ، قد فرّق بين القتل والموت في القرآن ، فقال ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ ) (8) ، وقال ( وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ ) (9) الآية فليس كما قلت يا زرارة ، الموت موت ، والقتل قتل ، وقد قال الله عزوجل ( إِنَّ اللهَ

ص: 85

اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا ) (1).

قال : فقلت : إن الله عزوجل يقول ( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ) (2) ، أفرأيت من قتل لم يذق الموت؟ قال ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه ، إن من قتل لا بدّ أن يرجع إلى الدنيا حتّى يذوق الموت (3).

ومنه بسنده عن صفوان بن يحيى : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : قال : سمعته يقول في الرجعة

من مات من المؤمنين قتل ، ومن قتل منهم مات (4).

ومنه بسنده عن أبي بصير : عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل ( وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى ) (5) الآية قال في الرجعة (6).

ومنه بسنده عنه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن قول الله تعالى ( إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ) (7) الآية ، فقال ذلك في الميثاق.

ثمّ قرأت ( التّائِبُونَ الْعابِدُونَ ) (8) ، فقال أبو جعفر عليه السلام : لا تقرأ هكذا ، ولكن اقرأ : التائبون العائدون.

ثمّ قال إذا رأيت هؤلاء فهم الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ، يعني : الرجعة.

ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام ما من مؤمن إلّا وله ميتة وقتلة ، من مات بعث حتّى يقتل ، ومن قتل بعث حتّى يموت (9).

ومنه بسنده عن أبي بصير : قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ينكر أهل العراق الرجعة؟ قلت:

ص: 86

نعم. قال أما يقرءون القرآن ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (1) الآية (2).

ومنه بسنده عن جابر بن يزيد : عن أبي جعفر عليه السلام : قال : سئل عن قول الله عزوجل ( وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ ) (3) ، فقال يا جابر ، أتدري ما سبيل الله؟ قلت : لا والله إلّا إذا سمعت منك. فقال عليه السلام القتل في سبيل عليٍّ عليه السلام : وذرِّيَّته ، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله ، وليس أحد يؤمن بهذه الآية إلّا وله قتلة وميتة ، إنه من قتل يُنشر حتّى يموت ، ومن مات يُنشر حتّى يقتل (4).

ومنه بسنده عن أبي بصير : عن أبي شيبة : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول وتلا هذه الآية ( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ ) (5) الآية قال - ليؤمنن برسول الله صلى الله عليه وآله ، ولينصرن عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام. قال نعم ، والله من لدن آدم عليه السلام : فهلمّ جرّاً ، فلم يبعث الله نبيّاً ولا رسولاً إلّا ردّ جميعهم إلى الدنيا حتّى يقاتلوا بين يدي عليِّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام (6). ومنه بسنده عن الثمالي : عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قال كفى بعليٍّ عليه السلام : أن يقاتل أهل الكرَّة ، ويزوِّج أهل الجنَّة (7).

ومنه بسنده عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول إن إبليس : قال ( أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) (8) فأبى الله ذلك عليه ، فقال ( فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) (9) ، فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس : لعنه

ص: 87

الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم ، وهي آخر كرّة يكرُّها أمير المؤمنين عليه السلام. فقلت : وإنها لكرّات؟ قال نعم ، إنها لكرّات وكرّات ، ما من إمام في دين إلّا ويكرُّ معه البرُّ والفاجر في دهره ، حتّى يديل الله المؤمن على الكافر ، وإذا كان يوم الوقت المعلوم كرّ أمير المؤمنين عليه السلام : في أصحابه ، وجاء إبليس : في أصحابه ، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال لها الروحاء ، قريب من كوفتكم ، فيقتتلون قتالاً لم يُقتَتَل مثله منذ خلق الله عزوجل العالمين ، فكأنّي أنظر إلى أصحاب عليٍّ : م أمير المؤمنين عليه السلام : قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى مائة قدم ، وكأنّي أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات ، فعند ذلك يُهبط الجبّارُ عزوجل في ظلل من الغمام الملائكة (1) وقضي الأمر ورسولَ الله صلى الله عليه وآله : إمامهم (2) بيده حربة من نور ، فإذا نظر إليه إبليس : رجع القهقرى ناكصاً على عقبيه ، فيقول له أصحابه : أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول ( إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ ) (3) الآية فيلحقه النبيّ صلى الله عليه وآله : فيطعنه طعنة بين كتفيه تكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه ، فعند ذلك يُعبد الله عزوجل ولا يشرك به شيئاً ، ويملك أمير المؤمنين عليه السلام : أربعاً وأربعين ألف سنة ، حتّى يلد الرجل من شيعة عليٍّ عليه السلام : ألف ولد من صلبه ذكراً في كلِّ سنة ذكراً ، وعند ذلك تظهر الجنّتان المدهامّتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله (4).

ومنه بسنده عن يونس بن ظبيان : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال إن الَّذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليهما السلام ، فأمّا يوم القيامة ، فإنّما هو بعث إلى الجنة ، وبعث إلى النار (5).

ص: 88

ومنه بسنده عن حمران بن أعيَن : عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قال إن أوّل من يرجع لجاركم الحسين بن عليّ عليه السلام ، فيملك حتّى يقع حاجباه على عينيه من الكبر (1).

ومنه بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله عزوجل ( يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُونَ ) (2) قال عليه السلام يكرّون في الكرّة كما يكرّ الذهب ، حتّى يرجع كلّ شي ء إلى شبهه (3).

يعني : حقيقته.

ومنه بسنده عن جابر بن يزيد : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال إن لعليٍّ عليه السلام : في الأرض كرّة مع الحسين : ابنه عليهما السلام ، يُقبل برايته حتّى ينتقم له من بني أُميَّة : ومعاوية : وآل معاوية : ومن شهد حربه ، ثمّ يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثلاثين ألفاً ، ومن سائر الناس سبعين ألفاً ، فيلقاهم بصفّين مثل المرّة الأُولى حتّى يقتلهم ولا يبقى منهم مخبر الخبر.

إلى أن قال ثمّ كرّة اخرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، حتّى يكون خليفة في الأرض ويكون الأئمّة عليهم السلام عمّاله ، وحتّى يُعبد الله علانية ، فتكون عبادته علانية في الأرض كما عُبد الله سرّاً في الأرض.

ثمّ قال إي والله ، وأضعاف ذلك ثم عقد بيده أضعافاً ، يعطي الله نبيَّه صلى الله عليه وآله ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق الدنيا إلى يوم يفنيها ، حتّى ينجز له موعوده في كتابه ، كما قال ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) (4) (5).

ومنه نقلاً من كتاب ( الواحدة ) بسنده عن أبي حمزة الثمَاليّ : عن أبي جعفر عليه السلام : قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى أحد واحد الخبر.

إلى أن قال وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا ، وذلك قوله عزوجل ( وَإِذْ أَخَذَ

ص: 89

اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ) (1) ، يعني : لتؤمنن بمحمَّد : ولتنصرنّ وصيَّه وسينصرونه جميعاً ، وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمَّد صلى الله عليه وآله : بالنصرة بعضنا لبعض ، فقد نصرت محمَّداً صلى الله عليه وآله ، وجاهدت بين يديه ، وقتلت عدوَّه ، ووفيت لله بما أخذ عليَّ : من الميثاق والعهد والنصرة لمحمَّد صلى الله عليه وآله ، ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله ؛ وذلك لما قبضهم الله إليه ، وسوف ينصرونني ، ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها ، وليبعثهم الله أحياء من آدم عليه السلام : إلى محمَّد صلى الله عليه وآله : كلّ نبيٍّ مرسل ، يضربون بين يديَّ بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعاً.

فيا عجباه! وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبّون زمرة زمرة بالتلبية : لبيك لبيك يا داعي الله ، قد أحاطوا بسكاك الكوفة ، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ، ليضربوا بها هام الكفرة وجبابرتهم ، وأتباعهم من جبابرة الأوّلين والآخرين ، حتّى ينجز لهم ما وعدهم في قوله عزوجل ( وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ) (2) أي يعبدونني آمنين لا يخافون أحداً في عبادتي ، ليس عندهم تقيَّة ، وأن لي الكرَّة بعد الكرة ، والرجعة بعد الرجعة ، وأنا صاحب الرجعات والكرّات ، وصاحب الصولات والنقمات ، والدولات العجيبات الخبر.

إلى أن قال سلام الله عليه - وأنا دابّة الأرض.

إلى أن قال عليه سلام الله - وأنا صاحب العصا والمِيسَم (3) (4) الخبر.

ومنه بسنده إلى سعد بن عبد الله ، بسنده عن عبد الله بن سنان : قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لقد أسرى بي ربّي عزوجل ، وأوحى إليَّ من وراء حجاب ما أوحى ، وكلَّمني بما كلَّم به ، وكان ممّا كلَّمني به.

ص: 90

إلى أن قال (1) يا محمَّد ، عليٌّ : أوّل من (2) أُخذ ميثاقه (3) من الأئمَّة. يا محمَّد ، عليٌّ : آخر من أقبض روحه من الأئمَّة ، وهو الدابّة التي تكلّمهم (4).

ومنه نقلاً من كتاب ( الخرائج ) (5) لسعد بن عبد الله الراوندي : بسنده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام : قال قال الحسين عليه السلام : لأصحابه قبل أن يقتل : والله (6) لئن قتلونا فإنّا نردُّ على نبيِّنا صلى الله عليه وآله ، ثمّ أمكث ما شاء الله فأكون أوّل من تنشقُّ الأرض عنه ، فأخرج خَرْجة توافق خَرْجة أمير المؤمنين عليه السلام ، وقيام قائمنا عليه السلام ، وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثمّ لينزلنَّ عليَّ وفد من السماء من عند الله عزوجل لم ينزلوا إلى الأرض قطّ ، لينزلنَّ عليَّ جبرئيل : وميكائيل : وإسرافيل : وجنود من الملائكة ، ولينزلنَّ محمَّد صلى الله عليه وآله : وعليّ عليه السلام : وأنا وأخي عليه السلام وجميع مَن مَنَّ الله عليه في حمولات من حمولات الربّ ، خيلٍ بلقٍ من نور لم يركبها مخلوق.

ثمّ ليهزنَّ محمَّد صلى الله عليه وآله : لواءه وليدفعنَّه إلى قائمنا عليه السلام : مع سيفه ، ثمّ إنا نمكث بعد ذلك ما شاء ثمّ الله إن الله يُخرج من مسجد الكوفة عيناً من دهن ، وعيناً من لبن وعيناً من ماء ، ثمّ إن أمير المؤمنين عليه السلام : يدفع إليَّ سيف رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيبعثني إلى الشرق والغرب (7) ، فلا آتي على عدوٍّ لله (8) إلّا هرقت (9) دمه ، ولا أدع صنماً إلّا أحرقته ، حتّى أقع إلى الهند وأفتحها (10) ، وإن دانيال م : ويوشع عليهما السلام (11) : يخرجان مع (12) أمير المؤمنين عليه السلام : يقولان : صدق الله ورسوله. ويبعث [ الله (13) ] معهما [ إلى البصرة (14) ] سبعين رجلاً فيقتلون [ مقاتلتهم (15) ] ، ويبعث بعثاً إلى الروم

ص: 91

فيفتح (1) الله لهم.

ثم لأقتلنَّ كلّ دابَّة حرَّم الله لحمها ؛ حتّى لا يكون على وجه الأرض إلّا [ الطيِّب (2) ] ، وأعرض على اليهود والنصارى وسائر الملل ولأُخيِّرنَّهم بين الإسلام والسيف ؛ فمن أسلم مننت عليه ، ومن كره أراق (3) الله دمه (4) الخبر.

ومنه بسنده عن السيّد الجليل علي بن عبد الكريم : بسنده عن أبي جعفر عليه السلام : مثله (5).

ومنه بسنده عن الصدوق ، بسنده عن مُثَنّى الحنّاط : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : يقول أيّام الله ثلاثة ، يوم قيام القائم عليه السلام ، ويوم الكرّة ، ويوم القيامة (6).

ومنه قال : حدّثنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن مكّي : بإسناده عن عليّ بن إبراهيم : عن أبيه عن ابن أبي عمير : عن حمّاد : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال ما تقول الناس في هذه الآية ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (7)؟ قلت : يقولون : إنها في القيامة. قال عليه السلام ليس كما يقولون ، إن ذلك في الرجعة ، أيحشر الله في القيامة من كلّ امَّة فوجاً ويدع الباقين؟ إنما آية القيامة ( وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) (8). وقوله ( وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) (9). قال الصادق عليه السلام : كلّ قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة ، وأمّا يوم القيامة فيرجعون ، والّذين محضوا الإيمان محضاً ، وغيرهم ممَّن لم يهلكوا بالعذاب ، ومحضوا الكفر محضاً يرجعون (10).

ومنه عن عليّ بن إبراهيم (11) : بسنده عن ابن مُسكان : عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول

ص: 92

الله عزوجل ( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ ) (1) الآية قال ما بعث الله نبيّاً من لدن آدم عليه السلام : إلّا ويرجع إلى الدنيا ، فينصر أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو قوله ( لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ) (2) يعني : م برسول الله صلى الله عليه وآله ، ( وَلَتَنْصُرُنَّهُ ) يعني : م أمير المؤمنين عليه السلام (3). وعنه (4) عن أبيه عن ابن أبي عمير : عن المفضّل : عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله تعالى ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (5) قال عليه السلام ليس أحد من المؤمنين قتل إلّا ويرجع حتّى يموت ، ولا يرجع إلّا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً (6) الخبر.

وقال عليّ بن إبراهيم : في قول الله تعالى ( رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ) (7) قال الصادق عليه السلام : ذلك في الرجعة (8).

ومنه بسنده عن الصادق عليه السلام : في قوله ( يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ) (9) الآية قال هي الرجعة (10).

ومنه بسنده عن أبي سلمة : عن أبي جعفر عليه السلام : قال : سألته عن قول الله عزوجل ( ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ ) (11). قال عليه السلام يمكث عليٌّ عليه السلام (12) : بعد قتله في الرجعة ، فيقضي ما أمره (13).

ومنه بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام : في قوله عزوجل ( وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ

ص: 93

الْأُولى ) (1). قال يعني : الكرّة ، هي الآخرة للنبيِّ صلى الله عليه وآله (2) الخبر.

ومنه بسنده عن أبي بصير : عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل ( وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) (3). قال في الرجعة (4).

ومنه بسنده عن محمّد بن يعقوب (5) ، بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام : في قوله عزّ اسمه ( وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ) قال قَتْلُ عليّ بن أبي طالب ، وطَعْنُ الحسن عليهما السلام ، ( وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً ) قال : قَتْلُ الحسين عليه السلام ( : فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما ) ، فإذا جاء نصر دم الحسين عليه السلام ، ( بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ ) ، قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم : فلا يدعون [ واتراً ] (6) لآل محمّد : إلّا قتلوه ( وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً ) خروج القائم عليه السلام ، ( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ) (7) ، خروج الحسين عليه السلام ، يخرج في سبعين من أصحابه عليهم البِيضُ (8) المذهّبة ، لكلّ بيضة وجهان ، يؤذِّن (9) المؤذِّنون (10) إلى الناس أن هذا الحسين عليه السلام : قد خرج حتّى لا يشكّ المؤمنون فيه ، وأنه ليس بدجّال ولا شيطان ، والحجة عليه السلام : بين أظهرهم. فإذا استقرّت المعرفة في قلوب المؤمنين إنه الحسين عليه السلام : جاء الحجَّةَ عليه السلام : الموتُ ، فيكون الذي يغسِّله ويكِّفنه ويحنِّطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي عليه السلام ، ولا يلي الوصيَّ إلّا الوصيُّ (11).

ص: 94

ومنه بسنده عن أحمد بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام : سئل عن الرجعة أحقّ هي؟ قال نعم.

فقيل له : من أوّل من يخرج؟ قال : م الحسين عليه السلام : يخرج على أثر القائم عليه السلام : قلت : ومعه الناس كلّهم؟ قال لا ، بل كما ذكر الله تعالى في كتابه ( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً ) (1) قوم بعد قوم (2).

ومنه بسنده عن جابر الجعفي : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : يقول والله ليملكنّ منّا أهل البيت رجلٌ بعد موته ثلاثمائة سنة ويزداد تسعاً.

قلت : متى يكون ذلك؟ قال بعد القائم عليه السلام. قلت : وكم يقوم القائم : في عالمه؟ قال تسع عشرة سنة ، ثمّ يخرج المنتصر إلى الدنيا ، وهو الحسين بن علي عليه السلام : فيطلب بدمه ودم أصحابه ، فيقتل ويسبي حتّى يخرج السفّاح ، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (3). ومنه بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال حين سئل عن اليوم الذي ذكر الله مقداره في القرآن ( فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) (4) - هي كرّة رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويكون ملكه في كرَّته خمسين ألف سنة (5).

ومنه بسنده عن بُرَيدَةَ الأسلمي : أن رسول الله صلى الله عليه وآله : قال وساق حديثاً طويلاً قال فيه - الموطن السابع : نبقى حتّى لا يبقى أحد ، وهلاك الأحزاب بأيدينا (6).

ومنه بسنده عن محمّد بن يعقوب : بسنده عن داود الرَّقّيّ : قال : قلت : ما معنى السلام على الله (7) وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله :؟ قال إن الله عزوجل لمّا خلق نبيَّه ووصيَّه وابنيه وابنته (8) وجميع الأئمّة عليهم السلام أخذ عليهم الميثاق ، وأن يصبروا ويصابروا وأن يتَّقوا الله ، ووعدهم أن

ص: 95

يسلّم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن ، وأن ينزل لهم البيت المعمور ، ويظهر لهم السقف المرفوع ، وينجيهم (1) من عدوهم ، والأرض التي يبدلها من السلام ، ويسلّم ما فيها لهم ، ولا (2) [ شية (3) ] فيها ولا خصومة فيها لعدوّهم ، وأن يكون لهم منها (4) ما يحبّون ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله : على جميع الأئمّة وشيعتهم الميثاق بذلك (5) الخبر.

ومنه نقلاً من كتاب ( السلطان المفرج عن أهل الإيمان ) للسيد الجليل علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني : بسنده عن ابن مهزيار : في حديث طويل قال فيه في كلام للحجّة : عجّل الله فرجه - فأخرج بين الصفا والمروة في ثلاثمائة وثلاثة عشر سواء ، فأجي ء إلى الكوفة ، فأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأوَّل ، وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة ، وأحجُّ بالناس حجَّة الإسلام ، وأجي ء إلى يثرب فأهدم الحجرة ، وأُخرج مَن بها وهما طريّان فآمر بهما باتّجاه البقيع ، وآمر بخشبتين يصلبان عليهما ، فتورقان من تحتهما ، فيفتتن الناس بهما أشدّ من الأُولى ، فينادي منادي الفتنة من السماء : يا سماء أبيدي (6) ، ويا أرض خذي. فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلّا مؤمن قد أخلص قلبه للإيمان.

قلت : يا سيدي ما يكون بعد ذلك؟ قال الكرّة ، الكرّة الرجعة الرجعة ، ثم تلا هذه الآية ( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ) (7) إلى آخر الآية (8).

ومنه بسنده عن النعمانيّ : في غيبته (9) بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال يملك القائم عليه السلام : تسع عشرة سنة وأشهراً (10).

ص: 96

وروى أيضاً أن الذي يغسّله جدّه الحسين عليه السلام (1).

أقول : كلّ ما جاء فيه تقدير مدّة ملك الحجّة : عجّل الله فرجه على اختلاف ألفاظه يدلّ على وقوع الرجعة ؛ فإن الضرورة عقلاً وديناً قاضية بأنه لا تخلو الأرض من حجّة لله ، إمّا ظاهر أو مستتر. وأجمعت الفرقة فتوًى ونصّاً (2) على أن الإمام لا يلي أمره إلّا الإمام ، فإذا مات القائم : عجّل الله فرجه فلا بدّ من أن يكون حينئذٍ أحد من آبائه الأئمّة عليهم السلام موجوداً في الدنيا ؛ ليلي أمره ويقوم بحجج الله بعده. وسيتلى عليك بعض أخبار مدّة ملكه إن شاء الله الرحمن ، فترقّب إني وإيّاكم لرحمة ربّي من المترقّبين.

ومنه بسنده عن جعفر بن محمّد بن قولويه : في مزاره (3) بسنده عن المؤتمن الجليل المفضّل بن عمر : في وصف زوّار الحسين عليه السلام : في الرجعة - ويُنزل الله على زوّار الحسين عليه السلام : غدوة وعشيَّة من طعام الجنَّة ، وخدّامهم الملائكة ، لا يسأل اللهَ عبدٌ حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا أعطاها إيّاه.

قال : قلت : هذه والله الكرامة. قال عليه السلام يا مفضَّل : أزيدك؟

قلت : نعم يا سيّدي. قال عليه السلام كأنّي بسرير من نور قد وضع ، وقد ضربت عليه قبَّة من ياقوتة حمراء مكلَّلة بالجوهر ، وكأنّي بالحسين عليه السلام : جالساً على ذلك السرير ، وحوله تسعون ألف قبَّة خضراء وكأنّي بالمؤمنين يزورونه ويسلِّمون عليه ، فيقول الله تعالى لهم : أوليائي ، سلوني ، فطالما اوذيتم وذلِّلتم واضطُهدتم ، فهذا يوم لا تسألونني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيتها لكم. فيكون أكلهم وشربهم من الجنّة ، فهذه والله الكرامة (4).

ومنه بسنده عن كتاب ( المشيخة ) للحسن : عن محمّد بن سلام : عن أبي جعفر عليه السلام

ص: 97

في قول الله تعالى ( رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ) (1) الآية قال هو خاصٌّ بأقوام (2) في الرجعة بعد الموت ، ويجري في القيامة (3).

ومنه نقلاً من كتاب ( التنزيل والتحريف ) بسنده عن عبد الله بن نجيح اليماني : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال في قوله عزّ اسمه ( كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) (4) قال مرّة بالكرّة ، وأُخرى يوم القيامة (5).

ومنه نقلاً من كتاب تأويلات محمّد بن العباس بسنده عن أبي مروان : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن قول الله عزوجل ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ) (6). فقال لا والله ، لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتّى يجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله : وعليٌّ عليه السلام بالثويَّة ، فيلتقيان ويبنيان بالثويَّة مسجداً له اثنا عشر ألف باب.

يعني موضعاً بالكوفة (7).

وبسنده عنه ، بسنده عنه عليه السلام أيضاً مثله (8).

ومنه بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في قوله تعالى : ( يَوْمَ تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرّادِفَةُ ) (9) اللاحقة : م الحسن بن علي عليهما السلام : في خمسة وسبعين ألفاً ، وهو قوله عزوجل ( إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) وفي الآخرة ( وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ ) (10) الآية (11).

ص: 98

ومنه بسنده عن كتاب ( البشارة ) للسيّد علي بن طاوس : وجدت في كتاب ، تأليف جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي ، بسنده إلى حمران بن أعيَن : قال : عمر الدنيا مائة ألف سنة : لسائر الناس عشرون ألف سنة ، وثمانون ألف سنة لآل محمَّد صلى الله عليه وآله.

قال السيّد رضي الدين : وأعتقد أنني وجدت في كتاب طاهر : بن عبد الله : أبسط من هذه الرواية (1).

ومنه بسنده عن غيبة النعمانيّ (2) : بسنده عن الثماليّ : قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي : يقول لو قد خرج قائم آل محمّد : لينصرنَّه الله بالملائكة المسوَّمين والمردفين والمنزلين والكروبيِّين ، يكون جبرئيل عليه السلام : أمامه ، وميكائيل : عن يمينه ، وإسرافيل : عن يساره ، والرعب مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ، والملائكة المقرَّبون خدّامه (3) ، أوّل من (4) يبايعه محمَّد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعليٌّ : صلوات الله عليه الثاني ، ومعه سيف مُخْتَرَطَةٌ (5) (6) الخبر.

ومنه بسنده عن غيبة النعمانيّ (7) : أيضاً ، بسنده عن جابر الجعفي : قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي : يقول ليملكنّ رجل منّا أهل البيت : ثلاثمائة سنة ويزداد تسعاً.

قال : قلت له : متى يكون ذلك؟ قال بعد موت القائم. فقلت : وكم يقوم القائم في عالمه حتّى يموت؟ قال تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته (8).

ومنه بسنده إلى ابن قولويه (9) : في كتاب المزار ، بسنده عن أبي بكر الحضرميّ عن

ص: 99

أبي عبد الله : [ أو (1) ] أبي جعفر عليهما السلام : قال : قلت له : أي بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله؟ فقال الكوفة يا أبا بكر : الزكيّة الطاهرة ، فيها قبور النبيِّين المرسلين وغير المرسلين ، والأوصياء الصدّيقين (2) ، وفيها مسجد سهل (3) : الّذي لم يبعث الله نبيّاً إلّا وقد صلّى فيه. ومنها يظهر عدل الله ، وفيها يكون قائمه والقوّام من بعده ، وهي منازل النبيِّين والأوصياء الصالحين (4) (5).

قلت : لا يتمّ لهذا الخبر مصدوق إلّا برجعة الأوصياء [ وسُكناهم (6) ] فيها ، الضرورة قاضية بأنه لم يسكنها بعد من الأوصياء إلّا نزر قليل.

وأيضا دلّ هذا الخبر وكلّ ما دلّ على موت القائم : عجّل الله فرجه على رجعة آبائه عليهم السلام ؛ إذ لا حجّة بعدهم لله غيرهم ، فلا بدّ أن يكون منهم في الدنيا من يقوم بحجج الله وبيّناته ( قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ) (7).

ومنه : قال رحمه الله : حدّثني الصالح محمّد بن إبراهيم بن محسن المطارآبادي : أنه وجد بخط أبيه الصالح إبراهيم : هذا الحديث ، وأراني خطّه ، وكتبته منه ، وصورته : [ الحسين (8) ] بن حمدان : عن محمّد بن إسماعيل ، وعلي بن عبد الله : عن أبي شعيب محمّد بن نصر : عن عمر بن الفرّاء : عن محمّد بن المفضّل : عن المفضّل : قال : سألت سيّدي الصادق عليه السلام : هل للمأمول المنتظر المهدي عليه السلام : من وقت موقّت يعلمه الناس؟ فقال حاشا لله الخبر.

وهو طويل ذكر فيه صفة ظهور المهديّ : عجّل الله فرجه وسيرته من أوّل قيامه ، وصفة إخراجه للرجلين وسؤاله لهما وما يفعل بهما.

ص: 100

إلى أن قال ثمّ يأمر ريحاً فتنسفهما في اليمّ نسفاً.

قال المفضّل : يا سيّدي ، ذلك آخر عذابهما؟ قال هيهات يا مفضَّل ، والله ليردنَّ ، وليحضرنَّ السيِّدُ الأكبر محمَّدٌ رسول الله صلى الله عليه وآله : والصدِّيق الأكبر أمير المؤمنين : وفاطمة : والحسن : والحسين : والأئمّة عليهم السلام إماماً إماماً (1) ، وكلُّ من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً ، وليقتصن (2) منهما بجميع [ فعلهما (3) ] ، وليقتلان في كلِّ يوم وليلة ألف قتلة ، ويردّان إلى ما شاء الله (4) الخبر.

إلى أن قال : قال المفضل : ثمّ ماذا يعمل المهديّ : يا سيّدي؟ قال عليه السلام يثوِّر سراياه إلى السفيانيّ : إلى دمشق ، فيأخذونه ويذبحونه على الصخرة ، ثمّ يظهر الحسين بن علي عليهما السلام : في اثني عشر ألف صدِّيق واثنين وسبعين رجلاً من الَّذين قتلوا معه يوم عاشوراء ، فيا لك عندها من كرّة زهراء ، ورجعة بيضاء!.

ثمّ يخرج الصديق الأكبر أمير المؤمنين عليه السلام ، وتنصب له القبّة البيضاء على النجف ، وتقام أركانها : ركن بالنجف ، وركن بهَجَر ، وركن بصنعاء اليمن ، وركن بأرض طيبة ، لكأنّي (5) أنظر إلى مصابيحها تشرق في السماء والأرض كأضوإ من الشمس والقمر ، فعندها تُبلى السرائر و ( تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها ، وَتَرَى النّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ ) (6).

ثمّ يظهر السيّد الأكبر الأجلُّ محمَّد صلى الله عليه وآله : في أنصاره والمهاجرين إليه ومن آمن به وصدَّقه واستشهد معه ، ويحضر مكذِّبوه والشاكُّون فيه والرادُّون عليه (7) ، والقائلون : إنه ساحر أو كاهن أو مجنون ومعلّم أو (8) شاعر وناطق عن الهوى ، ومن حاربه وقاتله ؛ حتّى يقتصَّ منهم بالحقِّ ،

ص: 101

ويجازون بأفعالهم منذ وقت ظهر إلى وقت ظهور المهدي عليه السلام : مع إمام إمام ، ووقت وقت (1) ، ويحقُّ تأويل هذه الآية ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ ) (2).

قال المفضّل : يا سيّدي ومن فرعون : وهامان :؟ قال عليه السلام : أبو بكر : وعمر. قال المفضّل : قلت : يا سيّدي ، ورسول الله صلى الله عليه وآله : وأمير المؤمنين عليه السلام : يكونان معه؟ فقال : لا بدّ أن يطآ (3) الأرض ، [ حتّى ما وراء القاف (4) إي والله ، وما في الظلمات وما في قعر البحار ، حتّى لا يبقى موضع قدم إلّا وطئاه وأقاما فيه الدين الواجب لله تعالى.

ثم لكأني أنظر إلينا معاشر الأئمّة ونحن بين يدي جدِّنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، نشكو إليه ما نزل بنا من الأُمَّة بعده من التكذيب ، والردِّ علينا ، وسبِّنا ولعننا ، وتخويفنا (5) بالقتل ، وقصد طواغيتهم الولاة لأُمورهم إيّانا من دون الأُمَّة ، بترحيلنا عن حرمة إلى دار ملكهم ، وقتلهم إيّانا بالقتل والحبس (6) ، فيبكي رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويقول : يا بَنيَّ ما نزل بكم إلّا ما نزل بجدِّكم قبلكم (7).

ثمّ تبتدئ فاطمة عليها السلام : وتشكو ما نالها من أبي بكر : وعمر (8) : وأخذ فدك ، ومشيها إليه في مجمع من المهاجرين والأنصار وخطابها له في أمر فدك وما ردّ عليها من قوله : إن الأنبياء لا تورّث ، واحتجاجها بقول زكريّا : ويحيى : عليهما السلام ، وقصّة داود : وسليمان : عليهما السلام ، وقول صاحبه : هاتِ صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك ، وإخراجهما الصحيفة ، وأخذهما إيّاها منها ، ونشرها على

ص: 102

رؤوس الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار وسائر العرب ، وتفله فيها وعزله لها وتمزيقه إيّاها ، وبكاءها ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله : باكية حزينة ، تمشي على الرمضاء قد أقلقتها ، واستغاثتها بالله وبأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وتمثُّلها فيه بقول رقيَّة بنت صفيّة :

قد كان بعدك أنباء وهنبثة (1) *** لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب

إنا فقدناك فقد الأرض وابلَها *** واختلَّ أهلك فاشهدهم فقد لعبوا (2)

أبدت رجال لنا فحوى صدورهم *** لمّا نأيت وحالت دونك (3) الحجب

وكلّ (4) قوم لهم قربى ومنزلة *** عند الإله على الأقصين (5) يقترب

يا ليت قبلك كان الموت حلّ بنا (6) *** أملوا أُناس ففازوا (7) بالذي طلبوا

وتقصُّ عليه قصَّة أبي بكر : وإنفاذه خالد بن الوليد : وقنفذاً : وعمر بن الخطاب (8) : وجمعاً لإخراج أمير المؤمنين عليه السلام : من بيته إلى البيعة في سقيفة بني ساعدة ، واشتغال أمير المؤمنين عليه السلام : بنساء رسول الله صلى الله عليه وآله (9) ، وجمع القرآن وقضاء دَينه (10) وإنجاز عِداته ، وهي ثمانون ألف درهم (11).

وجمعهم الحطب الجزل على الباب لإحراق أمير المؤمنين : وفاطمة : والحسن : والحسين : وزينب : وامّ كلثوم : عليهم السلام.

وقصّة إضرامهم النار على الباب ، وخروج فاطمة : عليها السلام إليهم ، وخطابها لهم من وراء الباب ، وقولها : ويحك يا عمر ، ما هذه الجرأة على الله ورسوله؟ تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه ،

ص: 103

وتطفئ نور الله ، والله متمّ نوره؟ وانتهاره لها وقوله لها : كفّي يا فاطمة ، فليس محمَّد : حاضراً ، ولا الملائكة تأتيه بالأمر والنهي والزجر من عند الله ، وما عليٌّ : إلّا كأحد المسلمين فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أبي بكر : أو إحراقكم جميعاً. فقالت وهي باكية : اللهمّ إليك نشكو فَقْدَ نبيِّك ورسولك وصفيِّك ، وارتداد أُمَّته علينا ، ومنعهم إيّانا حقَّنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيّك المرسل. فقال لها عمر : دعي عنك يا فاطمة : حماقات النساء ، فلم يكن الله ليجمع لكم النبوّة والخلافة.

و [ أخذ (1) ] النار في خشب الباب ، ومدَّ قنفذ : يده يروم فتح الباب ، وضرْب عمر : لها بالسوط على عضدها حتّى صار كالدُّملج الأسود (2) ، وركل الباب برجله حتّى أصاب الباب بطنها وهي حامل بالمحسن : لستَّة أشهر ، وإسقاطها إيّاه ، وهجوم عمر : وقنفذ : وخالد بن الوليد ، وسفقه (3) خدَّها حتّى بدا قرطُها تحت خمارها ، وهي تجهر بالبكاء ، وتقول : وا أبتاه ، وأم رسول الله ، ابنتك تكذّب وتضرب ، ويُقتل جنينٌ في بطنها.

وخروج أمير المؤمنين عليه السلام : من داخل الدار محمرَّ العين حاسراً ، حتّى ألقى ملاءته عليها ، وضمّها إلى صدره ، وقال لها : يا ابنة رسول الله ، قد علمت أن الله بعث أباك رحمة للعالمين ، فبالله لا تكشفي خمارك وترفعي ناصيتك ، فوالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا [ يُبقي (4) ] الله على الأرض من يشهد أن محمّداً : م رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا موسى : ولا عيسى : ولا إبراهيم : ولام نوحاً : ولا آدم ، ولا دابَّة على الأرض ولا طائراً في السماء إلّا أهلكه الله.

ثمّ قال : يا ابن الخطاب ، لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه ، اخرج قبل أن أُشهر سيفي فأفني غابر الأُمَّة. فخرج عمر : وخالد بن الوليد : وقنفذ : وعبد الرحمن بن أبي بكر ، فصاروا من خارج الدار ، وصاح أمير المؤمنين عليه السلام : م بفضة : يا فضة ، إليك مولاتك فأقبلي منها ما تقبله النساء ، فقد جاءها المخاض من الرفسة و [ ردّ (5) ] الباب فأسقطت محسناً ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إنه

ص: 104

لاحق بجدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله : فيشكو إليه.

وحمل أمير المؤمنين : عليه السلام لها في سواد الليل والحسن : والحسين : وزينب : وامّ كلثوم : إلى دور المهاجرين والأنصار ، يذكِّرهم بالله وبرسوله وعهده الّذي بايعوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله عليه في أربعة مواطن في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وتسليمهم عليه بإمرة المؤمنين في جميعها ، وكلٌّ يعده بالنصرة في يومه المقبل ، فإذا أصبح قعد جميعهم عنه.

ثم يشكو إليه المحن السبعة التي امتُحن بها بعده ، وقوله : لقد كانت قصّتي مثل قصّة هارون : مع بني إسرائيل ، وقولي كقوله لموسى : ( ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي ) (1) الآية فصبرت محتسباً وسلَّمت راضياً ، وكانت الحجَّة عليهم في خلافي ، ونقضهم عهدي الذي عاهدهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ، واحتملت يا رسول الله : ما لم يحتمله وصيُّ نبيٍّ من سائر الأنبياء من سائر الأُمم ، حتّى قتلوني بضربة عبد الرحمن بن ملجم ، وكان الله الرقيب عليهم في نقضهم بيعتي.

وخروج طلحة : والزبير : م بعائشة : إلى مكّة يظهران الحجّ والعمرة ، وسيرهم بها إلى البصرة ، وخروجي لهم وتذكيري لهم الله وإيّاك فيما جئت به يا رسول الله ، فلم يرجعا حتّى نصرني الله عليهما ، أهرقت دماء عشرين ألفاً من المسلمين ، وقطعت سبعين كفّاً على زمام الجمل ، فما لقيت في غزواتك وبعدك أصعب منه يوماً أبداً. لقد كان من أصعب الحروب التي لقيتها وأهولها وأعظمها ، فصبرت كما أدَّبني بما أدَّبك به يا رسول الله : في قوله عزوجل ( فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ) (2) ، وقوله ( وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلّا بِاللهِ ) (3) الخبر.

إلى أن قال يا مفضّل ، ويقوم الحسن عليه السلام : إلى جدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيقول : يا جدّاه كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام : في دار هجرته بالكوفة حتّى استشهد بضربة عبد الرحمن بن ملجم ، فوصّاني بما وصيّته يا جدّاه. وبلغ معاوية : قتل أبي فأنفذ الدعي اللعين زياداً إلى الكوفة في مائة ألف

ص: 105

وخمسين ألف مقاتل ، فأمر بالقبض عليَّ وعلى أخي الحسين : وسائر إخواني وأهل بيتي وشيعتنا وموالينا ، وأن يأخذ البيعة علينا لمعاوية ، فمن أبى ضُربت عنقه ، وسيِّر إلى معاوية رأسه. فلمّا علمت ذلك من معاوية خرجت من حيني إلى جامع [ الكوفة للصلاة (1) ] ورقأت المنبر واجتمع الناس ، فحمدت الله وأثنيت عليه.

وساق خطبة بليغة جدّاً أمر فيها أهل الكوفة ونهى ، وذكر فيها حالهم معه وخذلانهم إيّاه ونصرتهم لعدوّه غير عشرين رجلاً ، وما جرى عليه من عدوّه.

إلى أن قال الصادق عليه السلام : ثمّ يقوم الحسين عليه السلام : مخضّباً بدمائه هو وجميع من قتل معه ، فإذا رآه رسول الله صلى الله عليه وآله : بكى بكاءً شديداً ، وبكى أهل السماوات والأرضين لبكائه ، وتصرخ فاطمة : صلوات الله عليها فتزلزل الأرض ومن عليها. ويقف أمير المؤمنين : والحسن : عن يمينه وفاطمة : عن شماله ، ويقبل الحسين عليه السلام : فيضمّه رسول الله صلى الله عليه وآله : إلى صدره ، ويقول : يا حسين ، قَرّت عيناك وعيناي فيك.

وعن يمين الحسين : حمزة : أسد الله في أرضه وعن شماله جعفر بن أبي طالب الطيّار ، ويأتي محسن : تحمله خديجة بنت خويلد : وفاطمة بنت أسد : أم أمير المؤمنين عليه السلام ، وهنَّ صارخات ، وفاطمة : امُّه تقول ( هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) (2) ، ( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ، وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ) (3).

قال : فبكى الصادق عليه السلام : حتّى خضبت لحيته بالدموع ، ثمّ قال : لا بكت عين لا تبكي عند هذا الذكر.

وبكى المفضّل : طويلاً ، الخبر.

إلى أن قال المفضّل : يا مولاي ، ثمّ ماذا؟ قال الصادق عليه السلام : تقوم فاطمة : بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ، وتقول : اللهمَّ أنجز وعدك لي ممَّن ظلمني وغصبني وضربني وفجعني بكلِّ أولادي.

ص: 106

فتبكيها ملائكة السماء السبع وحملة العرش وسكّان الهواء ومن في الدنيا ومن تحت أطباق الثرى ، صائحين صارخين إلى الله ، فلا يبقى أحد ممّن قتلنا وظلمنا ورضي بما جرى علينا إلّا قتل في ذلك اليوم ألف قتلة الخبر.

إلى أن قال المفضّل : يا مولاي ، فإن من شيعتكم من لا يقول برجعتكم. فقال الصادق عليه السلام : أما سمعوا قول جدِّنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونحن سائر الأئمّة نقول ( وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) (1).

قال المفضّل : يا مولاي ، فما العذاب الأدنى ، وما العذاب الأكبر؟ قال الصادق عليه السلام : العذاب الأدنى : عذاب الرجعة ، والعذاب الأكبر : عذاب يوم القيامة الذي فيه تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات ، وبرزوا لله الواحد القهار الخبر.

إلى أن قال الصادق عليه السلام : أحسنت يا مفضَّل ، فمن أين قلت برجعتنا ، ومقصِّرة شيعتنا تقول : معنى الرجعة : أن يردَّ الله إلينا ملك الدنيا ، وأن يجعله للمهديِّ عليه السلام ، ويحهم متى سلبنا الملك حتّى يردّ علينا؟.

قال المفضّل : لا والله ما سلبتموه ولا تسلبونه ؛ لأنه ملك النبوّة والرسالة والوصيّة والإمامة.

قال الصادق عليه السلام يا مفضّل : لو تدبّر القرآنَ شيعتُنا لما شكّوا في فضلنا ، أما سمعوا قول الله تعالى ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ : وَهامانَ : وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ ) (2)؟ والله يا مفضّل ، إن تنزيل هذه الآية في بني إسرائيل ، وتأويلها فينا ، وإن فرعون وهامان : وجنودهما تيم : وعدي : الخبر.

إلى أن قال الصادق عليه السلام : ثمّ يقوم جدِّي علي بن الحسين : وأبي الباقر : عليهما السلام فيشكوان إلى جدِّهما رسول الله صلى الله عليه وآله : ما فُعل بهما. ثمّ أقوم أنا فأشكو إلى جدِّي رسول الله صلى الله عليه وآله : فعل المنصور : بي ، ثم يقوم ابني موسى : فيشكو إلى جدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله : ما فعل به الرشيد ، ثمّ يقوم علي بن

ص: 107

موسى : فيشكو إلى جدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله : ما فعله به المأمون ، ثمّ يقوم محمَّد بن علي : فيشكو إلى جدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله : ما فعل به المتوكّل ، ثمّ يقوم علي بن محمّد : فيشكو إلى جدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله : ما فعل به المستعين ، ثمّ يقوم الحسن : فيشكو إلى جدِّه رسول الله صلى الله عليه وآله : ما فعل به المعتزّ ، ثمّ يقوم المهديّ : سَمِيُّ جدِّي رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعليه قميص رسول الله صلى الله عليه وآله : مضرَّجاً بدم رسول الله صلى الله عليه وآله : يوم شُجَّ جبينُه وكسرت رباعيَّته ، والملائكة تحفُّه حتّى يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيقول : يا جدّاه الخبر.

وساق الشكاية ممّا ناله من الأذى والجحود له وغير ذلك.

إلى أن قال المفضّل : يا مولاي ، فقوله ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) (1) ، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله : ظهر على الدين كلّه؟ [ قال يا مفضَّل : لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله : ظهر على الدين كلِّه (2) ] ما كان مجوسيَّة ولا يهوديَّة ولا صابئة ولا نصرانيَّة ، ولا فرقة ، ولا خلاف ولا شكَّ ولا شرك ، ولا عبدت أصنام ولا أوثان ولا اللات والعزّى ، ولا عبدت الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الحجارة ، وإنما قوله ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) في هذا اليوم ، وهذا المهديُّ ، وهذه الرجعة وهو قوله ( وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ ) (3) الخبر (4).

وهو طويل جدّاً ، أخذنا منه مواضع الدلالة على ثبوت رجعة أهل البيت ، صلوات الله وسلامه عليهم.

وقد وقفت عليه في أصل هداية الحضينيّ : هكذا : قال الحسين بن حمدان : حدّثني محمّد بن إسماعيل : وعليّ بن عبد الله الحسنيّان : عن أبي شعيب محمّد بن نصر : عن

ص: 108

عمر بن الفرات : عن محمّد بن الفضل : عن المفضّل بن عمر ، وساق الحديث بتمامه (1).

وأكثر ما ذكرته أخذته من كتاب الحضينيّ : نفسه ؛ لأنه ليس عندي حال الكتابة غيبة الشيخ حسن بن سليمان الحلّي ، وإنما عندي منه قطع منقولة باختصار.

ومن هداية الحضيني : أيضاً بسنده عن سلمان الفارسي رضى الله عنه : عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما نظر إليّ قال يا سلمان ، إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيّاً ولا رسولاً إلّا جعل له اثني عشر نقيباً.

قال : قلت : يا رسول الله ، قد عرفت ذلك من أهل الكتابين : التوراة والإنجيل.

قال يا سلمان ، فهل عرفت من نقبائي ، ومن الاثنا عشر الَّذين اختارهم الله للإمامة من بعدي؟.

فقلت : الله ورسوله أعلم.

فقال صلى الله عليه وآله يا سلمان ، خلقني الله من صفوة نوره فدعاني فأطعت ، وخلق من نوري عليّاً : فدعاه فأطاعه ، وخلق من نوري ونور علي : م فاطمة : فدعاها فأطاعته ، وخلق منِّي ومن عليٍّ : وفاطمة : م الحسن : والحسين : فدعاهما فأطاعاه ، فسمّانا أسماء من أسمائه ، الله المحمود وأنا محمَّد ، والله العليُّ وهذا عليٌّ ، والله الفاطر وهذه فاطمة ، والله ذو الإحسان وهذا الحسن ، والله المحسن وهذا الحسين ، ثمّ خلق منّا من صلب الحسين : تسعة أئمّة فدعاهم فأطاعوه ، قبل أن يخلق الله سماء مبنيَّة ، ولا أرضاً مدحيَّة ، ولا هواء ، ولا ماء ، ولا مكاناً ، ولا بشراً. وكنّا بعلمه نوراً نسبِّحه ونسمع ونطيع الخبر.

إلى أن قال سلمان : قلت : يا رسول الله ، فأنّى لي بهم قد عرفت إلى الحسين عليه السلام :؟ قال صلى الله عليه وآله ثمَّ سيِّد العابدين : ابنه عليُّ بن الحسين ، ثمّ محمَّد بن عليٍّ : م باقر علم الأوَّلين والآخرين : من النبيِّين والمرسلين ، ثمّ جعفر بن محمَّد : لسان الله الصادق ، ثمّ موسى بن جعفر الكاظم : غيظه صبراً في الله عزوجل ، ثمّ عليُّ بن موسى : م الرضا : لأمر الله ، ثمّ محمَّد بن عليِّ : المختار

ص: 109

من خلق الله ، ثمّ عليُّ بن محمّد الهادي : إلى الله ، ثمّ الحسن بن عليٍّ : الصامت الأمين على سرِّ الله ، ثمّ محمَّد بن الحسن المهديُّ : م القائم : الناطق بأمر الله.

قال سلمان : فبكيت ، ثمّ قلت : يا رسول الله ، فأنّى لسلمان : بإدراكه؟ قال صلى الله عليه وآله يا سلمان ، إنك تدركه وأمثالك ومن تولّاهم بحقيقة المعرفة.

قال سلمان : يا رسول الله ، أأُؤجّل إلى عهده؟ قال يا سلمان ، اقرأ ( فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً. ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ) (1).

قال سلمان : فاشتدّ بكائي وشوقي ، ثمّ قلت : يا رسول الله ، بعهد منك؟ فقال صلى الله عليه وآله أي والَّذي أرسل محمّداً ، إنه لعهد منِّي ومن عليٍّ : وفاطمة : والحسن : والحسين : والتسعة الأئمّة ، وكلّ من هو منّا ومظلوم فينا ، إي والله يا سلمان ، ثمّ ليحضرنّ إبليس : وجنوده ، وكلُّ من محض الإيمان محضاً ومحض الكفر محضاً حتّى يؤخذ بالقصاص والأوتار والتراث ، ولا يظلم ربُّك أحداً ، ويحقُّ تأويل ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ : وَهامانَ : وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ ) (2) (3) الخبر.

قلت : وروى هذا الخبر في ( البحار ) (4) نقلاً من كتاب السيّد حسن بن كبش ، ممّا أخذه من ( المقتضب ) مسنداً عن سلمان الفارسيّ رحمه الله.

ورواه أيضاً صاحب ( تحفة الإخوان ).

ومنها : ما رواه الشيخ المفيد : في إرشاده عن مسعدة بن صدقة : قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمَّد عليهما السلام : يقول خطب أمير المؤمنين عليه السلام : بالكوفة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ

ص: 110

قال : أنا سيِّد الشيب ، وفيَّ سُنَّة من أيّوب ، وسيجمع الله لي أهلي كما جمع ليعقوب : شمله (1) ، وذلك إذا استدار الفلك ، وقلتم : ضلَّ أو هلك ، ألا فاستشعروا قبلها الصبر ، وبوءوا (2) إلى الله بالذنب ، فقد نبذتم قدسكم ، وأطفأتم مصابيحكم ، وقلَّدتم هدايتكم من لا يملك لنفسه ولا لكم سمعاً ولا بصراً ، ضعف والله الطالب والمطلوب (3) الخبر.

ومنها : ما رواه الشيخ المفيد : في إرشاده قال : روى عبد الكريم الجعفي (4) : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم يملك القائم عليه السلام :؟ قال سبع سنين ، تطول أيّامها ولياليها (5) حتّى تكون السنة من سنيِّه مقدار عشر سنين من سنيِّكم ، فتكون سنوّ ملكه سبعين سنة من سنيِّكم هذه. وإذا آن قيامه مَطُر الناس [ جمادى الآخرة (6) ] ، وعشرة أيّام من رجب مطراً لم ترَ الخلائق مثله ، فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم ، فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة : ينفضون شعورهم من التراب (7).

ومنها : ما رواه المجلسيّ : في ( البحار ) من ( إكمال الدين ) (8) بسنده إلى عمر بن ثابت : عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام : قال : سمعته يقول لو بقيت الأرض يوماً بلا إمام منّا لساخت بأهلها ولعذَّبهم الله بأشدِّ عذابه. إن الله تبارك وتعالى جعلنا حجَّة في أرضه ، وأماناً في الأرض لأهل الأرض ، لن يزالوا في أمان الله (9) من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم ، فإذا أراد الله أن يهلكهم ولا (10) يمهلهم ولا ينظرهم ذهب بنا من بين أظهرهم (11) ورفعنا [ إليه (12) ] ، ثمّ

ص: 111

يفعل الله ما يشاء وأحبّ (1) (2).

ومنه بسنده إلى عبد الله بن سليمان العامريّ : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال ما زالت الأرض إلّا ولله تعالى ذكره فيها حجَّة يعرف الحلال والحرام ، ويدعو إلى سبيل الله جلَّ وعزَّ. ولا ينقطع الحجَّة من الأرض إلّا أربعين يوماً قبل يوم القيامة. فإذا رفعت الحجّة أُغلق باب التوبة ، ولا (3) ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجَّة ، أُولئك شرار خلق الله (4) ، وهم الَّذين تقوم عليهم القيامة (5).

ومن ( المحاسن ) (6) مثله.

وعن محمّد بن يعقوب (7) : عن محمّد بن عبد الله : ومحمّد بن يحيى : جميعاً عن عبد الله بن جعفر الحميريّ : قال : قلت لأبي عمر العمريّ : إني أُريد أن أسألك عن شي ء وما أنا بشاكّ فيما أُريد أن أسألك عنه ، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجّة إلّا إذا كان قبل القيامة بأربعين يوماً ، فإذا كان ذلك رفعت الحجّة وأُغُلق باب التوبة ، فلم يكن ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ، فأُولئك شرار من خلق الله وهم الذين تقوم عليهم القيامة (8).

أقول : الأخبار بأن الحجّة يُرفع قبل القيامة بأربعين يوماً كثيرة ، لا نطوّل بتتبعها. فإذا ضممتها إلى ما دلّ على أن القائم : عجّل الله فرجه يُقتل ويموت ، وإلى ما دلّ على أن ملكه سبع سنين (9) أو تسع عشرة سنة أو ثلاثمائة وتسع عشرة سنة (10) -

ص: 112

وهي أكثر ما وقفت عليه في سنيّ ملكه وجدتها دالّة ناطقة بلسان فصيح برجعة أهل البيت ، وإلّا لزم ؛ إمّا خلوّ الأرض من حجّة منهم ، أو أن القيامة بعد قيام القائم بأربعين سنة ، بعد ما ذكر من مدّة ملكه ، وأنه يرفع ، لا يموت ولا يقتل ، فيلزم طرح الآيات والروايات المستفيضة بأن كلّ مؤمن له قتلة وموتة (1) ، بل الضرورة الحاكمة بما صرّح به في الكتاب من أن ( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ) (2). فإمّا أن نقول بالرجعة أو نطرح تلك الأدلّة الصريحة عقلاً ونقلاً ، أو نقول بالمحال ، فتفطّن. والإشارة تكفي الحرّ ، والاستعجال صدّ عن زيادة البيان.

ومنها : ما رواه في ( البحار ) أيضاً نقلاً من [ غيبة الشيخ (3) (4) ] بسنده إلى الحسن بن عليّ الخزّاز : قال : دخل عليّ بن أبي حمزة : على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فقال له : أنت إمام؟ قال نعم.

فقال له : إني سمعت جدّك جعفر بن محمّد : صلّى الله عليه يقول لا يكون الإمام إلّا وله عقب.

فقال عليه السلام أنسيت يا شيخ ، أم تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر ، إنما قال جعفر : لا يكون الإمام إلّا وله عقب إلّا الإمام الَّذي يخرج عليه الحسين بن علي عليهما السلام ، فإنه لا عقب له.

فقال له : صدقت جعلت فداك (5).

ومنها : ما في ( البحار ) نقلاً من كتاب ( القائم ) للفضل بن شاذان : بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام : قال قال (6) أمير المؤمنين عليه السلام : على منبر الكوفة : والله إني لديّان الناس يوم الدين ، وقسيم الله بين الجنّة والنار لا يدخلهما داخل إلّا على أحد قِسميّ ، وأنا الفاروق الأكبر ، وقرن من حديد ، وباب الإيمان ، وصاحب المِيسَمِ ، وصاحب السنين ، وأنا صاحب النشر الأوَّل والنشر الآخر ،

ص: 113

وصاحب القضاء ، وصاحب الكرّات ، ودولة الدول ، وأنا إمام لمن بعدي ، والمؤدِّي عمَّن كان قبلي ، ما يتقدَّمني إلّا أحمد صلى الله عليه وآله ، وإن جميع الملائكة والرسل والروح خلفنا ، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله : ليُدعى فينطق وأُدعى فأنطق على حدِّ منطقه (1) الخبر.

ومنها : ما في ( البحار ) (2) أيضاً بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام ، وقد تلا هذه الآية ( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ) يعني : رسول الله صلى الله عليه وآله ( وَلَتَنْصُرُنَّهُ ) (3) يعني : وصيَّه أمير المؤمنين عليه السلام.

ومنها : ما في ( الصافي ) نقلاً من ( القمّيّ ) (4) ، و ( العيّاشيّ ) (5) عن الصادق عليه السلام : ما بعث الله نبيّاً من لدن آدم ... فهلمَّ جرّاً إلّا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو قوله تعالى : ( لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ) يعني : م رسول الله صلى الله عليه وآله ، ( وَلَتَنْصُرُنَّهُ ) يعني : م أمير المؤمنين عليه السلام (6).

ومنه نقلاً من كتاب ( الواحدة ) عن الباقر عليه السلام : قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرَّد في وحدانيّته ، ثمّ تكلَّم بكلمة فصارت نوراً ، ثمّ خلق من ذلك النور محمَّداً صلى الله عليه وآله : وخلقني وذرّيّتي ، ثمّ تكلَّم بكلمة فصارت روحاً ، فأسكنه الله في ذلك النور وأسكنه في أبداننا ؛ فنحن روح الله وكلماته ، وبنا (7) احتجَّ الله على خلقه ، فما زلنا في ظلَّة خضراء ، حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا عين تطرف ، نعبده ونقدِّسه ونسبِّحه ، وذلك قبل أن يخلق خلقه (8) ، وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة (9) ، وذلك قوله عزوجل( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ) (10) يعني : لتؤمننّ بمحمَّد صلى الله عليه وآله : ولتنصرن وصيّه وسينصرونه جميعاً.

وإن الله عزوجل أخذ ميثاقي مع ميثاق محمَّد صلى الله عليه وآله : بنصرة بعضنا لبعض ، فقد نصرت

ص: 114

محمَّداً صلى الله عليه وآله ، وجاهدت بين يديه ، وقتلت عدوَّه ، ووفيت لله بما أخذ عليَّ من الميثاق والعهد والنصرة لمحمَّد صلى الله عليه وآله ، ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله ؛ وذلك لمّا قبضهم الله إليه ، وسوف ينصرونني ، ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها ، وليبعثهم (1) الله أحياء من آدم عليه السلام : إلى محمَّد صلى الله عليه وآله : كلَّ نبيٍّ مرسل ، يضربون بين يديَّ بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعاً.

فيا عجباه ، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياءَ يلبّون زمرة زمرة بالتلبية : لبيك لبيك يا داعي الله. قد أطلّوا بسكاك (2) الكوفة ، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم يضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم ، وأتباعهم من جبابرة الأوَّلين والآخرين ، حتّى ينجز الله وعدهم (3) الخبر ، كما نقلناه من كتاب ( الرجعة ) للشيخ حسن بن سليمان الحلّيّ : بتمامه.

ومنها : ما في ( الصافي ) نقلاً من ( الكافي ) (4) ، و ( العيّاشيّ ) (5) عن الصادق عليه السلام : أنه فسّر ( الإفسادين ) في الآية (6) بقتل عليّ بن أبي طالب : وطعن الحسن عليهما السلام. و ( العلوّ الكبير ) بقتل الحسين عليه السلام ، و ( اولي البأس ) ب- قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم عليه السلام ، فلا يدعون [ واتراً (7) ] لآل محمَّد : إلّا قتلوه. و ( وعد الله ) ب- خروج القائم عليه السلام : وردّ الكرّة عليهم ب- خروج الحسين عليه السلام : في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهَّبة حين كان م الحجَّة : م القائم عليه السلام : بين أظهرهم.

قال (8) : وزاد العيّاشيّ ثمّ يملكهم الحسين عليه السلام : حتّى يقع حاجباه على عينيه (9).

ومن ( العيّاشيّ ) عنه عليه السلام أوّل من يكرّ إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام : ويزيد بن معاوية : وأصحابه ، فيقتلهم حذو القذَّة بالقذّة ثمّ تلا هذه الآية - : ( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ) (10) (11).

ص: 115

ومن ( القمّيّ ) في قوله تعالى : ( وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ : فِي الْكِتابِ ) (1) ، أي أعلمناهم. ثم انقطعت مخاطبة بني إسرائيل وخاطب الله امَّة محمَّد صلى الله عليه وآله ، فقال ( لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ) ، يعني : فلانا وفلانا وأصحابهما ونقضهما العهد ، ( وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً ) ، يعني : ما ادّعوه من الخلافة.

( فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما ) ، يعني : يوم الجمل ، ( بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ) ، يعني : م أمير المؤمنين : صلوات الله عليه وأصحابه ، ( فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ ) ، أي طلبوكم وقتلوكم ، ( وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً ) ، يعني : يتمّ ويكون.

( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ) ، يعني : م لبني أُميَّة : على آل محمّد : صلى الله عليهم ، ( وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ) من الحسن : والحسين : ابني علي : صلوات الله عليهم وأصحابهما ، فقتلوا الحسين بن علي : عليهما السلام وسبوا نساء آل محمَّد صلى الله عليه وآله.

( فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ) ، يعني : م القائم عليه السلام : وأصحابه ، ( لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ ) يعني : يسوِّدون وجوههم ، ( وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ) ، يعني : م رسول الله : وأصحابه وأمير المؤمنين ، ( وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً ) ، يعني : يعلون عليكم فيقتلونكم.

ثمّ عطف على آل محمَّد : صلوات الله عليهم فقال ( عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ) ، أي ينصركم على عدوِّكم. ثمّ خاطب بني أُميَّة ، فقال ( وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا ) ، يعني : إنْ عدتم بالسفيانيّ : عدنا بالقائم : من آل محمّد ، صلّى الله عليهم (2) الخبر ، وقد ذكر.

ومنه : عن ( الغيبة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام : م آل محمّد : يبعث الله مهديَّهم بعد جهدهم ، فيعزُّهم ويذلُّ أعداءهم (3).

وفي ( نهج البلاغة ) قال عليه السلام لتعطفنّ الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها وتلا - ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً

ص: 116

وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ ) (1) (2).

فهذان الخبران عبّر فيهما بالجمع ، والأصل الحقيقة ، فلا بدّ أن ينال كلّ واحد منهم ما ذكر حقيقة. والله أكرم من أن يبعث أحداً منهم يوم القيامة بغيظه لم ينتصر من عدوّه ، ولم تظهر له في الدنيا دولة عزّ يعبد الله فيها جهراً ، كما عبده سرّاً ؛ لما فيه من شائبة نقص ؛ لعدم استكمال جميع رتب الكمال ، وهم أكرم على الله من ذلك.

ومنها : ما في ( الكافي ) أن أبا جعفر عليه السلام : نظر إلى أبي عبد الله عليه السلام : يمشي ، فقال أترى (3) هذا؟ هذا من الذين قال الله عزوجل ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ ) (4) (5).

ومن ( المعاني ) عن الصادق عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله : نظر إلى علي : والحسن : والحسين : عليهما السلام فبكى ، وقال : أنتم المستضعفون بعدي.

فقيل للصادق عليه السلام : ما معنى ذلك يا ابن رسول الله :؟ فقال معناه أنكم الأئمَّة بعدي ، إن الله عزوجل يقول ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ ) .

ثمّ قال : فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة (6).

وفي ( المجالس ) عنه عليه السلام أنه قال في هذه الآية هي لنا وفينا (7).

وقال القمّيّ : أخبر الله نبيّه صلى الله عليه وآله بما لقي موسى عليه السلام : وأصحابه من فرعون : من القتل والظلم ، ليكون تعزية له فيما يصيبه في أهل بيته صلّى الله عليه وعليهم من أُمّته ، ثمّ بشّره بعد تعزيته بأنه يتفضّل عليهم بعد ذلك ويجعلهم خلفاء في الأرض وأئمّة على أُمّته ، وبردّهم إلى الدنيا مع أعدائهم حتّى ينتصفوا منهم ، فقال ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ ) (8). قال : وقوله :

ص: 117

( وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ : وَهامانَ : وَجُنُودَهُما ) يعني : الّذين غصبوا آل محمَّد صلى الله عليه وآله : حقّهم ، وقوله ( مِنْهُمْ ) أي من آل محمّد : صلّى الله عليه وعليهم ( ما كانُوا يَحْذَرُونَ ) (1) من القتل والعذاب.

قال : ولو كانت هذه الآية في موسى عليه السلام : وفرعون ، لقال : ونري فرعون : وهامان : وجنودهما منه ، أي من موسى ، ولم يقل : منهم (2).

وهو رحمه الله لا يتكلّم في هذا الكتاب إلّا بما يأخذه من الأخبار.

وفي ( الجوامع ) عن السجّاد عليه السلام : والذي بعث محمَّداً صلى الله عليه وآله : بالحقِّ بشيراً ونذيراً ، إن الأبرار منّا أهل البيت : وشيعتهم بمنزلة موسى : وشيعته ، وإن عدوَّنا وأشياعهم بمنزلة فرعون : وأشياعه (3).

ومنها : ما رواه صاحب ( تحفة الإخوان ) عن أبي جعفر عليه السلام : في تفسير قوله عزّ اسمه ( وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ ) (4) أنه قال [ في ] معنى قوله تعالى : ( عِبادِيَ الصّالِحُونَ ) هم آل محمَّد ، صلوات الله عليه وعليهم (5).

قال : وروى الخاصّ (6) والعامّ (7) عن النبيّ صلى الله عليه وآله : أنه قال :

« لكلِّ أُناس دولة يرقبونها *** ودولتنا في آخر الدهر تظهر »

ومنها : روى الشيخ محمّد بن يعقوب : عن الحسن بن شاذان الواسطيّ : قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : أشكو جفاء أهل واسط ، وكانت عصابة من العثمانيّة تؤذيني ، فوقّع بخطّه إن الله تعالى قد أخذ ميثاق أوليائه على الصبر في دولة الباطل ، ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ) (8) ، ولو قد قام سيِّد الخلق لقالوا ( يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا ) ،

ص: 118

فتجيبهم الملائكة (1) ( هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ) (2) (3).

ومنه نقلاً عن محمّد بن العباس : بسنده عن الجدليّ : قال : دخل عليّ بن أبي طالب عليه السلام : يوماً ، فقال أنا دابَّة الأرض (4).

وبسنده عنه أيضاً قال : دخلت على علي بن أبي طالب عليه السلام ، فقال ألا أُحدِّثك؟ ثلاثاً. قلت : بلى. قال عليه السلام أنا عبد الله ، وأنا دابَّة الأرض ، ألا أُخبرك بأنف المهديّ : وعينه؟ قلت : بلى. قال : فضرب بيده على صدره ، فقال أنا (5).

ومنه بسنده عن الأصبغ : قال : دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : وهو يأكل خبزاً وخلّاً وزيتاً ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، ما هذه الدابّة التي ذكرها الله في كتابه ( وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ) (6) ، الآية؟ قال عليه السلام هي دابَّة تأكل خبزاً وخلّاً وزيتاً (7).

ومنه بسنده عن الأصبغ : أيضاً قال : قال لي معاوية : يا معشر الشيعة تزعمون أن عليّ بن أبي طالب : م دابّة الأرض :؟ قلت : نحن نقول ، واليهود يقولون أيضاً. فأرسل إلى رأس الجالوت ، فقال له : ويحك تجدون دابّة الأرض عندكم مكتوبة؟ قال : نعم. قال : فما هي؟ أتدري ما اسمها؟ قال : اسمها أليا. قال : فالتفت إليّ معاوية ، فقال : ويحك يا أصبغ : ما أقرب أليا : من [ عليّا (8) ]! (9).

ومنه قال : وقال عليّ بن إبراهيم : قد ورد في الخبر الصحيح أن هذه الدابّة عليّ ابن أبي طالب عليه السلام.

ص: 119

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه انتهى إلى أمير المؤمنين عليه السلام : وهو راقد في المسجد ، فحرّكه رسول الله صلى الله عليه وآله : برجله ، فقال له قم يا دابّة الأرض. فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ، أيُسمّي بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ قال لا والله ، ما هي إلّا لعليِّ بن أبي طالب عليه السلام : خاصَّة ، وهو الدابة : التي ذكرها الله تعالى في كتابه ( أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً : مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ) (1).

ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي ، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله تعالى في أحسن صورة ومعك مِيسَم ، فتسم به أعداءك (2).

فليس هذا الاسم إلّا لعليّ : خاصّة.

أقول : الأخبار بأن دابّة الأرض هو أمير المؤمنين عليه السلام : أكثر من أن أُحيط بها ، [ وأكثرها أو كلّها (3) ] دالّة على رجعة أمير المؤمنين عليه السلام ، ولا قائل بخصوصه بذلك ، فهي دليل على رجعتهم عليهم سلام الله أجمع.

وقال علي بن إبراهيم : الزبور فيه ملاحم ، وتحميد ، وتمجيد ، ودعاء ، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله : وأمير المؤمنين عليه السلام : والأئمّة صلى الله عليهم أجمعين من ذرّيّتهما ، وأخبار الرجعة ، وذكر القائم ، سلام الله عليه (4).

ومنها : ما في ( الكافي ) عن الباقر عليه السلام : قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : لقد أُعطيت الستّ : علم المنايا ، والبلايا ، والوصايا ، وفصل الخطاب ، وإني لصاحب الكرّات ، ودولة الدول (5) الخبر.

وفي ( الصافي ) عن الصادق عليه السلام : ليس أحد من المؤمنين قتل إلّا ويرجع حتّى يموت ، ولا يرجع إلّا من محض الإيمان محضاً [ ومَنْ (6) ] محض الكفر محضاً (7).

قال في ( المجمع ) : وقد تظاهرت الأخبار عن أئمّة الهدى من آل محمّد : في أن الله

ص: 120

تعالى سيعيد عند قيام المهديّ عليه السلام : قوماً ممّن تقدّم موتهم من أوليائه وشيعته ؛ ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ، ويبتهجوا بظهور دولته. ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم ، وينالوا بعض ما يستحقّونه من العقاب والقتل على أيدي شيعته ، أو الذلّ والخزي ممّا يشاهدون من علوّ كلمته. ولا يشكّ عاقل أن هذا مقدور لله غير مستحيل في نفسه ، وقد فعل الله ذلك في الأُمم الخالية ، وقد نطق القرآن بذلك في عدّة مواضع ، مثل قصّة عزير : وغيره. وصحّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله : قوله

سيكون في أُمّتي كلّ ما كان في بني إسرائيل : حذو النعل بالنعل والقذَّة بالقذَّة (1) ، حتّى إن أحدهم لو دخل جحر ضبّ لدخلتموه (2).

قال الكاشانيّ : قد صنّف الحسن بن سليمان الحلّي : كتاباً في فضائل أهل البيت عليهم السلام : أورد فيه أخباراً كثيرة في إثبات الرجعة وتفاصيل أحوالها ، وذكر فيه أن الدابّة : م أمير المؤمنين عليه السلام : في أخبار كثيرة متوافقة المعاني ، ونقل أكثرها من كتاب سعد بن عبد الله : المسمّى ب- ( مختصر البصائر ) ، ولنورد هنا من كتابه حديثاً واحداً وهو ما رواه الأصبغ بن نباتة : أن عبد الله بن الكوّاء : قال لأمير المؤمنين عليه السلام : إن أُناساً من أصحابك يزعمون أنهم يردّون بعد الموت؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : نعم ، تكلّم بما سمعت ولا تزد في الكلام ، فما [ قلت (3) ] لهم؟

قال : قلت : لا اومن بشي ء ممّا قلتم. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ويلك ، إن الله ابتلى قوماً بما كان من ذنوبهم فأماتهم قبل آجالهم الَّتي سمِّيت لهم ، ثمّ ردَّهم إلى الدنيا ليستوفوا أرزاقهم ، ثمّ أماتهم بعد ذلك.

قال : فكَبُر على ابن الكواء : ولم يهتدِ له ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ويلك أتعلم أن الله عزوجل قال في كتابه ( وَاخْتارَ مُوسى : قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا ) (4) فانطلق بهم معه ليشهدوا له إذا رجعوا عند الملأ من بني إسرائيل : أن ربِّي قد كلَّمني ، فلو أنهم سلَّموا ذلك

ص: 121

فصدَّقوا به لكان خيراً لهم ، ولكنَّهم قالوا لموسى : ( لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ) قال الله تعالى ( فَأَخَذَتْكُمُ الصّاعِقَةُ ) ، يعني : الموت ( وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (1) ، فترى يا بن الكوّاء : أن هؤلاء قد رجعوا إلى منازلهم بعد ما ماتوا؟.

فقال ابن الكوّاء : وما ذاك ، ثمّ أماتهم مكانهم؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ويلك ، أوليس قد أخبرك في كتابه حيث يقول ( وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى ) (2)؟ فهذا بعد الموت ؛ إذ بعثهم. وأيضاً مثلهم يا ابن الكواء ، الملأ من بني إسرائيل : حيث يقول الله عزوجل ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ ) (3) ، وقوله عزوجل في عزير : حيث أخبر الله عزوجل ، فقال ( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ ) ، وأخذه بذلك الذنب ( مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ) ، وردَّه إلى الدنيا فقال ( كَمْ لَبِثْتَ ) ؟ فقال ( لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ) ، فقال ( بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ ) (4) ، فلا [ تشكّنّ ] (5) يا بن الكوّاء : في قدرة الله عزوجل (6).

قلت : قد وقفت بحمد الله على هذا الخبر في كتاب الشيخ حسن بن سليمان : بنفسي ، لكنه لا يحضرني حال الكتابة.

وقال الكاشانيّ : أيضاً في تفسير قوله عزوجل ( قُلْ رَبِّ إِمّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ. رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ) (7) : في ( المجمع ) (8) عن النبيّ صلى الله عليه وآله : أنه قال في حجّة الوداع وهو يمشي لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، وأيم الله لئن

ص: 122

فعلتموها لتلقونني في كتيبة يضاربونكم.

قال الراوي فغمز من خلفه منكبه الأيسر ، فالتفت ، فقال أَو عَلِيّ ، فنزلت.

ومن طريق الخاصّة ، ما رواه سعد بن عبد الله : في مختصر بصائره بإسناده عن جابر بن عبد الله : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وقد خطبنا يوم الفتح أيها الناس لأعرفنَّكم ترجعون بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، ولئن فعلتم لأضربنَّكم بالسيف.

ثمّ التفت عن يمينه ، فقال الناس : غمزه جبرئيل عليه السلام ، فقال له أو علي. فقال صلى الله عليه وآله أوم علي (1). وفي رواية أبان بن تغلب : عن الصادق عليه السلام : قال فنزل عليه جبرئيل عليه السلام : فقال : قل يا محمّد : إن شاء الله ، أو يكون ذلك عليّ بن أبي طالب عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أو يكون ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام : إن شاء الله. فقال له جبرئيل عليه السلام : واحدة لك واثنتان لعلي بن أبي طالب عليه السلام : وموعدكم السلام.

قال أبان : جعلت فداك ، وأين السلام؟ فقال يا أبان ، السلام من ظهر الكوفة (2).

أقول : وذلك إنما يكون في الرجعة (3).

وقال في قوله تعالى : ( وَإِنّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ ) (4) يعني : الرجعة ) (5) ، انتهى كلام الكاشانيّ.

وقال الشيخ قطب الدين الراونديّ : في ( الخرائج والجرائح ) : ( فصل في الرجعة. عن أبي سعيد سهل بن زياد : قال : حدّثنا الحسن بن محبوب : عن ابن فضيل : قال : حدّثنا سعد الحلّاب : عن جابر : عن أبي جعفر عليه السلام : قال قال الحسين عليه السلام (6) : لأصحابه قبل أن يقتل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله : قال لي (7) : يا بني ، إنك ستساق إلى العراق ، وهي أرض قد التقى فيها النبيّون وأوصياء النبيِّين ، وهي أرض تدعى ب- ( عمورا ) ، وإنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة

ص: 123

من أصحابك لا يجدون ألم مسِّ الحديد ، وتلا ( قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ ) ، تكون الحرب عليك وعليهم برداً وسلاماً. فأبشروا ، فوالله لئن قتلونا فإنا نردُّ إلى نبيِّنا ، ثمَّ أمكث ما شاء الله فأكون أوَّل من تنشقُّ الأرض عنه ، فأخرج خرجة توافق خرجة أمير المؤمنين عليه السلام : وقيام قائمنا عليه السلام.

ثمّ لينزلنّ علَيَّ وفد من السماء من عند الله عزوجل لم ينزلوا إلى الأرض قط ، ولينزلنّ إليّ جبرئيل : وميكائيل : وإسرافيل : وجنود من الملائكة ، ولينزلنَّ محمّد : وعلي : وأنا وأخي وجميع مَن منّ الله عليه في حمولات من حمولات الربِّ ، جِمَال من نور لم يركبها مخلوق. ثمّ ليهزنَّ محمَّد صلى الله عليه وآله : لواءه وليدفعنَّه إلى قائمنا عليه السلام مع سيفه. ثمّ إنا نمكث بعد ذلك ما شاء الله.

قال : ثمّ إن الله يُخرِجُ من مسجد الكوفة عيناً من دهن وعيناً من ماء وعيناً من لبن ، ثمّ إن أمير المؤمنين عليه السلام : يدفع إليَّ سيف رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيبعثني إلى المشرق والمغرب ، فلا آتي على عدوٍّ إلّا هرقت دمه ، ولا أدع صنماً إلّا أحرقته حتّى أقع إلى الهند فأفتحها. وإن دانيال : ويونس : يخرجان إلى أمير المؤمنين عليهم السلام ، يقولان : صدق الله ورسوله ، ويبعث معهما إلى البصرة سبعين رجلاً فيقتلون مقاتلهم ، ويبعث بعثاً إلى الروم فيفتح الله له.

ثمّ لأقتلنّ كلَّ دابَّة حرَّم الله لحمها ، حتّى لا يكون على وجه الأرض إلّا طيِّب ، وأعرض على اليهود والنصارى وسائر الملل وأُخيّرنَّهم بين الإسلام والسيف ، فمن أسلم مننت عليه ، ومن كره الإسلام أهرق الله دمه. ولا يبقى رجل من شيعتنا إلّا أنزل الله ملكاً يمسح عن وجهه التراب ويعرِّفه أزواجه ومنزلته في الجنَّة. ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا مقعد ولا مبتلى إلّا كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت ، ولتنزلنّ البركة من السماء إلى الأرض (1) ) تم الخبر وقد مر بعضه.

ومن ( الخرائج ) أيضاً عن الصادق عليه السلام : أنه قال إذا قام القائم : اتي المؤمن في قبره فيقال له : يا هذا ، إنه قد ظهر صاحبكم (2) ، فإن تشأ أن تلحق به فالحق ، وإن تشأ أن تقيم في

ص: 124

كرامة ربّك فأقم (1).

ومنه (2) أيضاً عن الرضا عليه السلام : أنه قال ينادون في رجب ثلاثة أصوات من السماء :

صوتاً : ألا لعنة الله على الظالمين.

والصوت الثاني : أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين.

والصوت الثالث : يرون بدناً بارزاً نحو عين الشمس يقول : هذا أمير المؤمنين : قد كرَّ في هلاك الظالمين (3).

ومنها : ما رواه شيخ الطائفة : في كتاب ( الغيبة ) بسنده عن المفضّل بن عمر : قال : ذكرنا القائم عليه السلام : ومن مات من أصحابنا ينتظره ، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام : إذا قام القائم : اتي المؤمن في قبره فيقال له : يا هذا إنه قد ظهر صاحبكم (4) ، فإن تشأ أن تلحق به فالحق ، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربِّك فأقم (5).

أقول : ما ظنّك يا أخي بمن بُشّر في قبره بظهور دولة الحقّ ، ونصر الله للمؤمنين ، وإذنه لهم في أن يعبدوه جهراً بعد أن عبدوه سراً ، ماذا يختار؟ قل : أعلم أنه يختار الظهور واللحوق بصاحب الأمر : عجّل الله فرجه وأن يضرب بين يديه بالسيف هام أعدائه ، وهل شي ءٌ أشهى للمظلوم من الظفر بظالمه؟

ومنها : ما رواه الشيخ : أيضاً في غيبته بسنده إلى جابر الجعفيّ : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : يقول والله ليملكنَّ منّا أهل البيت : رجل بعد موته ثلاثمائة سنة تزداد تسعاً.

قلت : متى يكون ذلك؟ قال بعد القائم ، عليه سلام الله.

قلت : وكم يقوم القائم في عالمه؟ قال تسع عشرة سنة ، ثمّ يخرج المنتصر : فيطلب بدم الحسين عليه السلام : ودماء أصحابه فيقتل ويأسر حتّى يخرج السفّاح (6).

ومنها : ما رواه في ( كامل الزيارات ) بسنده عن أبي جعفر عليه السلام : أنه تلا قوله تعالى

ص: 125

( إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ ) (1) ، فقال : م الحسين بن علي عليهما السلام : منهم ، ولم ينصر بعد.

ثمّ قال عليه السلام والله لقد قتل قَتَلَةُ الحسين عليه السلام : ولم يطلب بدمه بعد (2).

ومنه بسنده عن أبي خالد الكابليّ : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : يقول في قوله تعالى : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) (3) : م عليّ والحسن : والحسين : عليهم السلام (4).

أقول : هذا وعد من الله لهم بالنصر ، والله لا يخلف الميعاد ، فلا بدّ من رجعتهم ونصر الله لهم ، ولا يمكن هذا النصر إلّا برجعتهم.

ومنه (5) بسنده إلى بُرَيدِ بن معاوية العجلي : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يا ابن رسول الله ، أخبرني عن إسماعيل : الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ : إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا ) (6) إن الناس يزعمون أنه إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. فقال عليه السلام إن إسماعيل عليه السلام : مات قبل إبراهيم عليه السلام ، وإن إبراهيم عليه السلام : كان حجَّة لله قائماً صاحب شريعة ، فإلى من أُرسل إسماعيل عليه السلام : إذن؟

فقلت : جعلت فداك ، فمن كان؟ فقال عليه السلام ذاك إسماعيل بن حزقيل : النبيّ عليه السلام ، بعثه الله إلى قومه فكذَّبوه وقتلوه وسلخوا وجهه ، فغضب الله عليهم فوجَّه إليه سطاطائيل عليه السلام : ملك العذاب ، فقال له : يا إسماعيل ، أنا سطاطائيل : ملك العذاب وجَّهني ربُّ العزَّة إليك لُاعذّب قومك بأنواع العذاب إن شئت. فقال له إسماعيل عليه السلام : لا حاجة لي إليك يا سطاطائيل.

فأوحى الله إليه : فما حاجتك يا إسماعيل :؟ فقال عليه السلام : يا ربّ ، إنك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبيَّة ، ولمحمّد صلى الله عليه وآله : بالنبوَّة ولأوصيائه بالولاية ، وأخبرت خير خلقك صلى الله عليه وآله بما تفعل أُمَّته بالحسين بن علي عليهما السلام : من بعد نبيِّها صلى الله عليه وآله ، وأوعدت الحسين عليه السلام : أن تكرَّه إلى الدنيا حتّى ينتقم

ص: 126

بنفسه ممَّن فعل ذلك به ، فحاجتي إليك يا ربّ أن تكرَّني إلى الدنيا حتّى أنتقم ممَّن فعل بي ما فعل كالحسين عليه السلام. فوعد الله إسماعيل بن حزقيل ، فهو يكرُّ مع الحسين عليه السلام (1).

ومنها : ما رواه العلّامة السيّد هاشم التوبليّ : في ( الدرّ النضيد ) بسنده عن محمّد بن يعقوب (2) ، و (3) العيّاشي (4) : بإسنادهما عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في قوله تعالى : ( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ) (5) : خروج الحسين عليه السلام : في سبعين من أصحابه.

ولفظ العيّاشي في رجال من أصحابه (6) الذين قتلوا معه عليهم بيض الذهب (7) لكلّ بيضة وجهان ، فيؤذّن المؤذِّنون (8) إلى الناس أن هذا (9) الحسين عليه السلام : قد خرج ، في أصحابه حتّى لا يشكَّ المؤمنون فيه ، وأنه ليس بدجّال ولا شيطان ، والحجَّة : م القائم : بين أظهرهم (10) ، فإذا استقرَّت المعرفة في قلوب المؤمنين إنه الحسين عليه السلام ، جاء الحجَّةَ عليه السلام : الموتُ ، فيكون الذي يلي غسله ويكفِّنه ويحنِّطه ويلحده في حفرته (11) الحسين عليه السلام ، ولا يلي الوصيَّ إلّا الوصيُّ (12).

ومن ذلك ما نقله الشيخ الأعظم رجب البرسيّ : في ( مشارق أنوار اليقين ) من كتاب ( الواحدة ) قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال الحمد لله مُدهر الدهور.

إلى أن قال عليه السلام أنا ديّان الدين ، لأركبنَّ السحاب ولأضربنَّ الرقاب ، ولأهدمنَّ إرم حجراً حجراً ، ولأجلسنَّ (13) على حجر لي بدمشق ، ولأسومنَّ العرب سوم المنايا. فقيل : متى

ص: 127

هذا؟ فقال عليه السلام إذا متُّ وصرت إلى التراب ، وسوِّي عليَّ اللبِن ، وضربت عليَّ القباب (1).

ومنه ما رواه عن الأصبغ : عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه قال في خطبة الافتخار من أنكر أن لي في الأرض كرَّة بعد كرَّة ، ودعوة بعد دعوة (2) ، وعودة (3) بعد رجعة ، حديثاً كما كنت قديماً ، فقد ردَّ علينا ، و (4) من ردَّ علينا فقد ردَّ على الله. أنا صاحب الدعوات ، أنا صاحب الصلوات.

إلى أن قال عليه السلام فيها أنا (5) أملؤها عدلاً كما ملئت جوراً (6) بسيفي هذا.

إلى أن قال عليه السلام أنا صاحب الرايات الصفر ، أنا صاحب الرايات الحمر ، أنا الغائب المنتظر للأمر الأعظم (7).

إلى أن قال عليه السلام ألا وإن للباطل [ جولة (8) ] وللحقِّ دولة ، ألا (9) وإني ظاعن عن قريب ، فارتقبوا الفتنة الأُمويَّة ، والدولة الكسرويَّة.

ثمّ تقبل دولة بني العبّاس : بالفزع والبأس ، وتبنى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل الفرات ، ملعون من سكنها ، منها تخرج طينة الجبّارين تعلى فيها القصور ، وتسبل الستور ، ويتعاطون (10) بالمكر والفجور ، فيتداولها بنو العباس : اثنان وأربعون (42) ملكاً على عدد سنيِّ الملك.

ثمّ الفتنة [ الغبراء (11) ] والقلادة الحمراء في عنقها قائم الحقِّ. ثمّ اسفر عن وجهي بين أجنحة الأقاليم كالقمر المضي ء بين الكواكب. ألا وإن لخروجي علاماتٍ عشراً : أوّلها تخريق (12) الرايات في أزقَّة الكوفة ، وتعطيل المساجد ، وانقطاع الحاجِّ ، وخسف وقذف بخراسان ، وطلوع كوكب (13)

ص: 128

المذنَّب ، واقتران النجوم ، وهرج ، ومرج ، وقتل ، ونهب. فتلك علامات عشر ، ومن العلامة إلى العلامة عجب ، فإذا تمَّت العلامات قام قائمنا قائم الحقِّ.

ثمّ قال معاشر الناس ، نزِّهو ربَّكم ولا تشيروا إليه ، فمن حدَّ الخالق فقد كفر بالكتاب الناطق .. (1) إلى آخر الخطبة.

ومنه ما رواه عن ( الأمالي ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه قال يا معشر قريش ، كيف بكم وقد كفرتم بعدي ، ثمَّ رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم بالسيف أنا أو عليُّ بن أبي طالب عليه السلام :؟. فنزل جبرئيل عليه السلام : مسرعاً وقال قل إن شاء الله (2).

ومنه : ما رواه من قول أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطبة [ التطنجيّة (3) ] أنا صاحب الرفرف وبهرم ، أنا مدبِّر العالم الأوَّل حين لا سماؤكم هذه ولا غبراؤكم.

قال : فقام إليه ابن ضورية ، فقال : أنت أنت يا أمير المؤمنين :؟ فقال أنا أنا ، لا إله إلّا الله ربِّي وربُّ الخلائق أجمعين ، له الخلق والأمر ، الذي دبَّر الأُمور بحكمته ، وقامت السماوات والأرض بقدرته. كأنِّي بضعيفكم يقول : ألا تسمعون إلى ما يدّعيه ابن أبي طالب : في نفسه ، وبالأمس تكفهرُّ عليه عساكر أهل الشام فلا يخرج إليها؟ وباعثِ محمّد : وإبراهيم ، لأقتلن أهل الشام بكم قتلات ، وأيُّ قتلات؟ وحقِّي وعظمتي لأقتلنَّ أهل الشام بكم قتلات وأيُّ قتلات؟ ولأقتلنَّ أهل صفِّين بكلّ قتلة سبعين قتلة ، ولأردنَّ إلى كلِّ مسلم حياة جديدة ، ولأُسلِّمنَّ إليه صاحبه وقاتله إلى أن يشفي غليل صدره منه ، ولأقتلنَّ بعمّار ابن ياسر : وبأُويس القرني : ألف قتيل ، ولا يقال : لا ، وكيف؟ وأيّان؟ ومتى؟ وأنى؟ وحتّى؟ فكيف إذا رأيتم صاحب الشام : ينشر بالمناشير ويقطع بالمساطير ، ثمّ لُاذيقنّه أليم العذاب؟. إلى أن قال عليه السلام كأني بهذا وأشار إلى الحسن عليه السلام : قد نار نوره بين عينيه ، فأُحضره لوقته لحين طويل يزلزلها ويخسفها ، وثار معه المؤمنون من كلِّ مكان.

ص: 129

إلى أن قال عليه السلام يا جابر ، إذا صاح الناموس ، وكبس الكابوس ، وتكلَّم الجاموس فعند ذلك عجائب ، وأيُّ عجائب ، إذا أنار النار بنصيبين ، وظهرت الراية العثمانيَّة بوادي سوء ، واضطربت البصرة ، وغلب بعضهم بعضاً ، وصبا كلُّ قومٍ إلى قوم ، وتحرَّكت عساكر خراسان ، وتبع شعيب بن صالح التميميّ : من بطن الطالقان ، وبويع لسعيد السوسيّ : بخوزستان ، وعقدت الراية لعماليق كردان ، وتغلب العرب على بلاد الأرمن والسقلاب ، وأذعن هرقل : بقسطنطينيَّة لبطارقة سفيان ، فتوقَّعوا ظهور مكلِّم موسى : من الشجرة على الطور ، فيظهر هذا ظاهراً مكشوفاً ، ومعايناً موصوفاً.

إلى أن قال عليه سلام الله - أنا المشرف على البحار في نواليم الزخار عند التيّار (1) ، حتّى يخرج لي ما أُعدَّ لي فيه من الخيل والرجال ، فأتَّخذ ما أحببت وأترك ما أردت ، ثمّ أُسلّم إلى عمّار بن ياسر : اثني عشر ألف أدهم ، على كلِّ أدهم منها محبٌّ لله ورسوله ، مع كلِّ واحد اثنا عشر ألف كتيبة لا يعلم عددها إلّا الله.

إلى أن قال سلام الله عليه - واهٍ للُامم المشاهدة رايات بني عتبة : من بني كتام ، السائرين أثلاثاً ، المرتكبين جبلاً جبلاً مع خوف شديد وبؤس عتيد ، ألا وهو الوقت الذي وعدتم به ، لأحملنَّهم على نجائب تحفّهم مواكب الأملاك (2) الخبر.

ومنها أيضاً : ما رواها من قول أمير المؤمنين : سلام الله عليه في خطبة له أنا الذي اقتل مرّتين وأُحيا مرَّتين ، وأظهر كيف شئت.

إلى أن قال فيها سلام الله عليه - أنا المذكور في سالف الزمان ، والخارج آخر الزمان (3).

ومنها : ما في ( الكافي ) بسنده عن أبي جعفر عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام : قال : لقد أُعطيت الستّ : علم المنايا ، والبلايا ، والوصايا ، وفصل الخطاب ، وإني لصاحب دولة الدول ، وإني

ص: 130

لصاحب العصا والمِيسَمِ والدابَّة التي تكلّم فيها الناس (1).

ومنها : قول سيّدنا الهادي : عليه سلام الله في الزيارة الجامعة الكبيرة التي ملأ نورها السماوات والأرض مؤمن بإيابكم ، مصدِّق برجعتكم ، منتظر لأمركم ، مرتقب لدولتكم.

وقوله عليه السلام فيها وقلبي لكم مسلِّم ، ورائي لكم تبع ، ونصرتي لكم معدَّة حتّى يحيي الله دينه بكم ، ويردَّكم في أيّامه ، ويظهركم لعدله ، ويمكّنكم في أرضه (2).

فهذا خطاب من كلّ زائر لكلّ مزور منهم بضمير الجمع.

وكذا قوله عليه السلام فيها وجعلني ممَّن يقتصُّ آثاركم ، ويسلك سبيلكم ، ويهتدي بهداكم ، ويحشر في زمرتكم ، ويكرُّ في رجعتكم ، ويملّك في دولتكم ، ويشرّف في عافيتكم ، ويمكّن في أيّامكم ، وتقرّ عينه غداً برؤيتكم (3).

ومنها : ما رواه الشيخ : في ( المصباح ) من صفة زيارة العبّاس عليه السلام : جئتك يا ابن أمير المؤمنين ، وقلبي لكم مسلِّم ، وأنا لكم تابع ، ونصرتي لكم معدَّة حتّى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم معكم لا مع غيركم ، إني بكم وبإيابكم من الموقنين (4) إلى آخره.

ومنها : ما رواه الشيخ : أيضاً في ( المصباح ) (5) وابن طاوس : في ( الإقبال ) (6) من دعاء اليوم الثالث من شعبان قال رحمه الله : ( في اليوم الثالث منه ولد الحسين بن علي عليهما السلام. وخرج إلى القاسم بن العلاء الهمدانيّ : وكيل أبي محمَّد عليه السلام : أن مولانا الحسين عليه السلام : ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان ، فصُمه وادعُ بهذا الدعاء : اللهمّ إني أسألك بحقِّ المولود في هذا اليوم ، الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته ، بكته السماء ومن فيها ، والأرض ومن عليها ، ولمّا يطأ لابتيها ، قتيل العبرة ، وسيِّد الأُسرة ، الممدود بالنصرة يوم الكرَّة ، المعوَّض مِن قتله أن الأئمَّة من نسله ، والشفاء في تربته ، والفوز معه في أوبته ،

ص: 131

والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته ، حتّى يدركوا الأوتار ، ويثاروا الثأر ، ويُرضوا الجبّار ، ويكونوا خير أنصار ، صلّى الله عليه مع اختلاف الليل والنهار ). وقد وقفت على قطعة من كتاب لبعض أفاضل المتأخّرين عن الشيخ ، قد عمله لإثبات رجعة أهل البيت عليهم السلام ، وقد استدلّ فيه بأخبار كثيرة ، وكثير ممّا ذكرته في هذه الرسالة استدل به بإسناده هو.

وممّا رواه بسنده فيه عن عبد الكريم بن عمر الخثعميّ : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول إن إبليس : قال ( أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) (1) فأبى الله ذلك عليه ، فقال ( فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) (2). فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس : في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم : إلى يوم الوقت المعلوم ، وهو آخر كرّة يكرُّها أمير المؤمنين عليه السلام.

قلت : وإنها لكرّات؟ قال نعم ، إنها لكرّات وكرّات. ما من إمام في قرن إلّا ويكرُّ معه البَرُّ والفاجر في دهره حتّى يديل الله المؤمن على الكافر ، فإذا كان [ يوم (3) ] الوقت المعلوم كرَّ أمير المؤمنين عليه السلام : في أصحابه ، وجاء إبليس : في أصحابه ، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال لها الروحاء ، قريب من كوفتكم ، فيقتتلون قتالاً لم يقتتل مثله منذ خلق الله عزوجل العالمين.

فكأني أنظر إلى أصحاب عليٍّ : م أمير المؤمنين : صلوات الله عليه قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى مائة قدم ، وكأنّي أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات ، فعند ذلك يُهبط الجبار عزوجل ( فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ ، وَقُضِيَ الْأَمْرُ ) ورسولَ الله صلى الله عليه وآله : أمامهم بيده حربة من نور ، فإذا نظر إليه إبليس : رجع القهقرى ناكصاً على عقبيه ، فيقول له أصحابه : أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول ( إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ ) (4).

فيلحقه النبيّ صلى الله عليه وآله : فيطعنه طعنة بين كتفيه فتكون هلاكَه وهلاكَ جميع أشياعه. فعند ذلك يُعبد

ص: 132

الله عزوجل ولا يشرك به شيئاً ، ويملك أمير المؤمنين عليه السلام : أربعاً وأربعين ألف سنة ، حتّى يلد الرجل من شيعة عليّ عليه السلام : ألف ولد من صلبه ذكراً في كلِّ سنة ذكراً ، وعند ذلك تظهر الجنَّتان المدهامَّتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله (1).

وقد مرّ قريب من هذا الخبر.

ومنه بسنده عن المعلّى بن خنيس : وزيد الشحّام : قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام : يقول إن أوَّل من يكرّ في الرجعة الحسين بن عليٍّ عليهما السلام ، فيمكث في الأرض أربعين ألف سنة (2) الخبر ، وقد مرّ مثله.

ومنه بسنده عن جابر بن يزيد : عن أبي جعفر عليه السلام : قال ليس من مؤمن إلّا وله قتلة وميتة ، إنه من قتل نشر حتّى يموت ، ومن مات نشر حتّى يقتل.

ثمّ تلوت على أبي جعفر عليه السلام ( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ) (3) ، فقال هو : ومنشورة الخبر.

إلى أن قال ألم تسمع أن الله تعالى يقول ( وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ ) (4) ، وقوله ( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ ) (5) يعني بذلك محمَّداً صلى الله عليه وآله ، وقيامه في الرجعة ينذر فيها ، وقوله تعالى : ( إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ. نَذِيراً لِلْبَشَرِ ) (6) في الرجعة.

وقوله ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) (7) قال : يظهرها الله عزوجل في الرجعة.

وقوله تعالى : ( حَتّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ ) (8) : هو عليُّ بن أبي طالب : صلوات الله عليه إذا رجع في الرجعة.

ص: 133

قال جابر : قال أبو عبد الله عليه السلام .. (1) الخبر كما مرّ.

ومنه بسنده عن موسى الخيّاط (2) : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول أيام الله ثلاثة ، يوم يقوم القائم عليه السلام ، ويوم الكرّة ، ويوم القيامة (3).

ومنه بسنده عن أبي حمزة الثماليّ : قال : قال أبو جعفر عليه السلام ، كان أمير المؤمنين : صلوات الله عليه يقول : من أراد أن يقاتل شيعة الدجّال فليقاتل الباكي على دم عثمان ، والباكي على أهل النهروان. إن من لقي الله عزوجل مؤمناً بأن عثمان : قتل مظلوماً لقي الله ساخطاً عليه ويدرك الدجّال. فقال رجل : يا أمير المؤمنين ، فإن مات قبل ذلك؟ قال : يبعث من قبره حتّى يؤمن به وإن رغم أنفه (4).

ومنه بسنده عن أبي بصير : عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل ( وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) (5) قال في الرجعة (6).

ومنه بسنده عن أبي بصير : قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام : فقلت : إنا نتحدث أن عمر بن ذر : لا يموت حتّى يقاتل قائم آل محمّد. وقال إن مثل ابن ذر : مثل رجل كان في بني إسرائيل يقال له عبد ربَّه ، وكان يدعو أصحابه إلى ضلالة ، فمات فكانوا يلوذون بقبره ويتحدَّثون عنده ؛ إذ خرج عليهم من قبره ينفض التراب من رأسه ، ويقول لهم : كيت وكيت (7).

ومنه بسنده عن سَدِير : قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن الرجعة؟ فقال القدريَّة تنكرها ، ثلاثاً (8).

ومنه بسنده عن أبي بصير : قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن قول الله عزوجل ( إِنَّ اللهَ

ص: 134

اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ) (1) الآية ، فقال ذلك في الميثاق.

ثمّ قرأت ( التّائِبُونَ الْعابِدُونَ ) (2). فقال أبو جعفر عليه السلام : لا تقرأ هكذا ، ولكن اقرأ التائبون العائدون (3).

ثمّ قال إذا رأيت هؤلاء فهم الّذين اشترى (4) منهم أنفسهم وأموالهم.

يعني في الرجعة (5).

ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : ما من مؤمن إلّا وله ميتة وقتلة ، من مات بعث حتّى يقتل ، ومن قتل بعث حتّى يموت (6).

ومنه بسنده عن جابر : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وقد خطبنا يوم الفتح - أيّها الناس لأعرفنَّكم ترجعون بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، ولئن فعلتم لتعرفُنَّني أضربكم بالسيف.

ثمّ التفت عن يمينه ، فقال الناس : غمزه جبرئيل عليه السلام ، فقال أو علي.

فقال أو علي (7).

ومنه بسنده عن أبي بكر الحضرميّ : عن أبي جعفر عليه السلام : لا يسأل في القبر إلّا من محض الإيمان محضاً ، أو محض الكفر محضاً. ولا ينال الرجعة إلّا من محض الإيمان محضاً ، أو محض الكفر محضاً.

قلت : فسائر الناس. قال يلهى عنه (8).

ومنه بسنده عن أبي الصباح : قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : مسألة أكره أن اسمّيها لك. فقال لي هو أو عن الكرّات تسألني؟

فقلت : نعم. فقال تلك القدرة ولا ينكرها إلّا

ص: 135

القدرية. لا تنكر تلك القدرة ، لا تنكرها (1) الخبر.

ومنه بسنده عن الأصبغ : أن عبد الله بن أبي بكر اليشكريّ : قال : يا أمير المؤمنين ، إن أبا المعتمر : تكلّم آنفاً بكلام لا يحتمله قلبي. فقال وما ذاك؟

قال : يزعم أنك حدّثته أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله : يقول إنا رأينا وسمعنا برجل أكبر سنّاً من أبيه.

فقال أمير المؤمنين : صلوات الله عليه - فهذا الذي كبر عليك؟

قال : نعم. فقال عليه السلام ويلك يا ابن الكوّاء ، أفقه منّي أُخبرك عن ذلك ، إن عزيراً : خرج من أهله وامرأته في شهرها وله يومئذ خمسون سنة ، فلمّا ابتلاه الله عزوجل بذنبه أماته مائة عام ، ثمّ بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنة ، فاستقبله ابنه وهو ابن مائة ، وردّ الله عزيراً إلى الذي كان به.

فقال : أسألك ما أُريد؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : سل.

فقال : إن أُناساً من أصحابك يزعمون أنهم يُردّون بعد الموت. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : نعم ، تكلَّم بما سمعت ولا تزد في الكلام (2) الخبر ، وقد مرّ مثله.

ومنه بسنده عن عبد الرحيم القصير : قال : قرأ أبو جعفر عليه السلام : ( إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ ) (3) ، فقال هل تدري من يعني؟.

فقلت : يقاتِل المؤمنون فيَقتلون ويُقتلون. فقال لا ، ولكن من قتل من المؤمنين رُدَّ حتّى يموت ، ومن مات رُدَّ حتّى يقتل ، وتلك القدرة فلا تنكرها (4).

ومنه بسنده عن حمران : قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيكون في بني إسرائيل : شي ء لا يكون هاهنا مثله؟ فقال لا.

فقلت : فحدّثني عن قول الله عزوجل ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ ) حتّى نظر الناس إليهم (5). الخبر.

ومنه بسنده عن محمّد بن مسلم : قال : سمعت حمران وأبا الخطّاب : يحدّثان

ص: 136

جميعاً قبل أن يُحدث أبو الخطّاب ما أحدث ، أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام : يقول أوّل من تنشقّ الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليهما السلام ، وأن الرجعة ليست بعامَّة ، وهي خاصَّة لا يرجع إلّا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً (1).

ومنه بسنده عن بكير بن أعيَن : قال : قال لي من لا أشكّ فيه يعني أبا جعفر عليه السلام : - إن رسول الله صلى الله عليه وآله : وعليّاً : عليه سلام الله سيرجعان (2).

ومنه بسنده عن زرارة : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن هذه الأُمور العظام من الرجعة وأشباهها؟ فقال إن هذا الذي تسألون عنه لم يجي ء أوانه ، وقد قال عزوجل ( بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ) (3) (4).

ومنه بسنده إلى ابن أُذينة : عن محمّد بن الطيّار : عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله عزوجل ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (5) ، فقال ليس أحد من المؤمنين قتل إلّا سيرجع حتّى يموت ، ولا أحد من المؤمنين يموت إلّا سيرجع حتّى يقتل (6).

ومنه بسنده عن أبي بصير : قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : ينكر أهل العراق الرجعة؟

قلت : نعم. قال أما يقرءون القرآن ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (7)؟ (8) الآية.

ومنه بسنده عن جابر بن يزيد : قال : سئل أبو جعفر عليه السلام : عن قول الله عزوجل ( وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ ) (9) ، فقال يا جابر ، أتدري ما السبيل؟

قلت : لا والله إلّا إذا سمعت منك. قال القتل في سبيل عليٍّ : وذرِّيَّته ، فمن قُتل في ولايته قتل في سبيل الله ، وليس أحد يؤمن بهذه الآية إلّا وله ميتة وقتلة (10) الخبر ، وقد مرّ مثله.

ص: 137

ومنه بسنده عن قصير بن أبي شيبة : قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول وتلا هذه الآية ( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ ) ، الآية قال - ليؤمننّ برسول الله صلى الله عليه وآله ، ولينصرنّ عليّاً : أمير المؤمنين : من لدن آدم .. فهلمَّ جرّاً ، فلم يبعث الله نبيّاً ولا رسولاً إلّا ردَّ جميعهم إلى الدنيا حتّى يقاتلوا بين يدي عليِّ بن أبي طالب عليه السلام (1).

ومنه بسنده عن الثماليّ : قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : يا أبا حمزة ، لا ترفعوا عليّاً : فوق ما رفعه الله ، ولا تضعوا عليّاً : دون ما وضعه الله ، كفى بعليٍّ : أن يقاتل أهل الكرَّة ، ويزوِّج أهل الجنَّة (2).

ومنه بسنده عن جابر بن يزيد : عن أبي جعفر عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام : كان يقول لأصحابه : إن ( المدَّثِّر ) : هو كائن عند الرجعة.

فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ، أحياه قبل يوم القيامة ثم موت؟ فقال له نعم والله ، لكفرة من الكُفرَ بعد الرجعة أشدّ من كفرات قبلها (3).

هذا لفظ النسخة التي بيدي ، وليس غيرها حتّى تراجع ، والله أعلم.

ومنه بسنده عن أبي خديجة : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول إني سألت الله عزوجل في إسماعيل : أن يبقيه بعدي فأبى ، ولكنّه قد أعطاني فيه منزلة أنه يكون أوَّل منشور في عصره من أصحابه ، وفيهم عبد الله بن شريك العامريّ ، وفيهم صاحب الراية (4).

ومنه بسنده عن يونس بن ظبيان : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي (5) عليهما السلام : الخبر ، وقد مرّ مثله.

ومنه بسنده عن الحسين بن راشد : عن أبي إبراهيم عليه السلام : قال لترجعنَّ نفوس وليقتصنَّ يوم تقوم ، ومن عذِّب يقتصُّ بعذابه ، ومن اغيظ يقتصُّ بغيظه ، ومن قتل يقتصُّ بقتله ، ويُردّ لهم أعداؤهم حتّى يأخذوا بثأرهم. ثمّ يلبثون بعدهم ثلاثين شهراً ، ثمّ يموتون في ليلة واحدة

ص: 138

قد أدركوا ثأرهم وشفوا نفوسهم (1) الخبر.

ومنه بسنده عن الحسين بن راشد : قال : قال أبي لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الكرّة؟ قال أقول فيها ما قال الله عزوجل ، وذلك أن تفسيرها صار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : قبل أن يأتي هذا الحرف بخمسة وعشرين ليلة ، قول الله عزوجل ( تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ ) (2) إذا رجعوا إلى الدنيا ولم يقضوا دخولهم (3) الخبر.

ومنه بسنده عن محمّد بن سليم الديلميّ : عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن قول الله عزوجل ( إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً ) (4)؟ فقال الأنبياء : م رسول الله : وإبراهيم : وإسماعيل : وذرِّيَّته ، والملوك : الأئمّة عليهم السلام.

قال : فقلت : أيّ ملك أُعطيتم. قال ملك الجنّة ، وملك الكرَّة (5).

ومنه بسنده عن المعلّى بن خنيس : قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أوّل من يرجع إلى الدنيا الحسين بن علي عليهما السلام ، فيملك حتّى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر.

قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : في قول الله عزوجل ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ) (6) قال نبيُّكم صلى الله عليه وآله راجع إليكم (7).

ومنه بسنده عن جابر بن يزيد : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال إن لعليٍّ عليه السلام : في الأرض كرّة مع الحسين : ابنه عليهما السلام ، يقبل برايته حتّى ينتقم له من بني أُميَّة : ومعاوية : وآل معاوية : ومن شهد حربه ، ثمَّ يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثلاثين ألفاً ومن سائر الناس سبعين ألفاً ، فيلقاهم بصفِّين مثل المرَّة الأُولى حتّى يقتلهم ولا يبقى منهم مخبر الخبر.

إلى أن قال عليه السلام ثم كرَّة اخرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله : حتّى يكون خليفة في الأرض وتكون الأئمَّة عمّاله (8) الخبر ، وقد مرّ مثله بتمامه.

ص: 139

ومنه بسنده عن أبي حمزة : عن الباقر عليه السلام : قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرَّد في وحدانيَّته ، ثمّ تكلَّم بكلمة فصارت نوراً ، ثمَّ خلق من ذلك النور محمَّداً صلى الله عليه وآله : وخلقني وذرِّيَّتي ، ثمَّ تكلَّم بكلمة فصارت روحاً الخبر.

إلى أن قال أمير المؤمنين عليه السلام : وأن لي الكرّة بعد الكرَّة ، والرجعة بعد الرجعة ، وأنا صاحب الرجعات والكرّات (1) الخبر ، وهو طويل ، وفيه تفاصيل من أحوال الرجعة ، وقد مرّ بعضه.

ومنه بسنده عن جابر : عن أبي جعفر عليه السلام : قال قال الحسين : لأصحابه قبل أن يقتل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله : قال لي : يا بني إنك ستساق إلى العراق الخبر.

إلى أن قال الحسين عليه السلام : لئن قتلونا فإنا نرد إلى نبيِّنا صلى الله عليه وآله ، فأمكث ما شاء الله ، فأكون أوَّل من تنشقُّ الأرض عنه ، فأخرج خرجة توافق خرجة أمير المؤمنين ، وقيام قائمنا : عليهما السلام (2) الخبر. وقد مرّ مثله بتمامه.

ومنه بسنده عن جابر الجعفيّ : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : يقول والله ليملكنَّ منّا أهل البيت : رجل بعد موته ثلاثمائة سنة وتزداد تسعاً.

قلت : متى يكون ذلك؟ قال بعد القائم. قلت : وكم يقوم القائم : في عالمه؟ قال تسع عشرة سنة ، ثمّ يخرج [ م المنتصر ] (3) إلى الدنيا وهو الحسين : فيطلب بدمه ودم أصحابه ، فيقتل ويسبي ، حتّى يخرج السفّاح : وهو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام (4).

ومنه بسنده عن الحلوانيّ : عن أبي جعفر عليه السلام : قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إني لصاحب الكرّات ودولة الدول ، وإني لصاحب العصا والمِيسَم والدابّة التي تكلّم الناس (5).

ومنه بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، بسنده عن حمّاد : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال ما

ص: 140

يقول الناس في هذه الآية ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (1)؟

قال : يقولون : إنها في القيامة. قال ليس كما يقولون ، إن ذلك في الرجعة ، أيحشر الله في القيامة من كلِّ امَّة فوجاً ويدع الباقين؟ إنما آية القيامة ( وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) (2). وقوله ( وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) (3) ، أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجِعُونَ في الرجعة ، وأمّا يوم القيامة فيرجعون (4) الخبر.

ومنه بسنده عن عليّ بن إبراهيم (5) : بسنده عن ابن مُسكان : عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ) (6). قال ما بعث الله نبيّاً من آدم عليه السلام : إلّا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو قوله ( لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ) يعني برسول الله صلى الله عليه وآله ، ( وَلَتَنْصُرُنَّهُ ) يعني أمير المؤمنين عليه السلام. قال علي بن إبراهيم : بعد هذا الخبر : ومثله كثير ممّا وعد الله الأئمّة عليهم السلام من الرجعة والنصر ، فقال ( وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ) (7).

قال عليّ بن إبراهيم : وهذا إنما يكون إذا رجَعوا إلى الدنيا (8).

قال (9) : وقوله ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ) (10) ، فهذا كلّه ممّا يكون في الرجعة.

قال عليّ بن إبراهيم : وحدّثني أبي عن أحمد بن أبي نصر : عن عمرو بن شمر : قال

ص: 141

ذكر عند أبي جعفر عليه السلام : م جابر ، فقال رحم الله جابراً ، لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ) (1) ، يعني : الرجعة (2).

قال عليّ بن إبراهيم : ومثله كثير (3).

وقال : قوله تعالى : ( وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً ) (4) الآية ، حدّثني أبي عن ابن أبي عمير : عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله : إلى أمير المؤمنين عليه السلام : وهو نائم في المسجد ، قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه ، فحرَّكه برجله ، ثمّ قال له : قم يا دابَّة الأرض. فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله : أيسمِّي بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ قال : لا والله ، ما هو إلّا له خاصّة ، وهو الدابَّة : التي ذكرها الله تعالى في كتابه ( وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ) (5)(6).

ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا عليُّ ، إذا كان آخر (7) الزمان أخرجك الله تعالى في أحسن صورة ومعك مِيسَم تسم أعداءك الخبر ، وقد مرّ مثله.

قال : والدليل على أنها في الرجعة قوله ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (8) الآية. قال : الآيات : أمير المؤمنين : والأئمَّة عليهم السلام.

فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام : إن العامّة تزعم أن قوله تعالى : ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (9) يعني القيامة. فقال أبو عبد الله عليه السلام : [ أفيحشر (10) ] الله من كلِّ امَّة فوجاً ويدع الباقين؟ لا ، ولكنَّه في الرجعة ، وأمّا آية القيامة فهي ( وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) (11).

وقال عليّ بن إبراهيم : حدّثني أبي قال : حدّثني ابن أبي عمير : عن المفضّل : عن أبي

ص: 142

عبد الله عليه السلام : في قوله ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (1) الآية ليس أحد من المؤمنين قُتِلَ إلّا ويرجع حتّى يموت ، ولا يرجع إلّا مَن محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً.

قال أبو عبد الله عليه السلام : قال رجل لعمّار بن ياسر رضي الله عنه : يا أبا اليقظان ، آية قد أفسدت قلبي وشكَّكتني. قال عمّار : وأيَّة آية هي؟ قال : قوله ( وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً ) (2) الآية فأيَّة دابّة هذه؟ فقال عمّار : والله لا أجلس ولا آكل ولا أشرب حتّى اريكها.

فجاء عمّار رضي الله عنه : مع الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو يأكل تمراً وزبداً ، فقال عليه السلام : يا أبا اليقظان : هلمَّ. فجلس عمّار : وأقبل يأكل معه ، فتعجَّب الرجل منه ، فلمّا قام عمّار : قال الرجل : سبحان الله يا أبا اليقظان ، حلفت أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتّى ترينيها. فقال عمّار : قد أريتكها إن كنت تعقل.

وقال عليّ بن إبراهيم : في قوله تعالى : ( سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها ) (3) : ( م أمير المؤمنين : والأئمّة عليهم السلام ، إذا رجعوا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم (4).

والدليل على أن الآيات هم الأئمّة عليهم السلام ، قول أمير المؤمنين عليه السلام : ما لله آية أعظم منّي ، فإذا رجعوا إلى الدنيا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم في الدنيا ).

ومنه عن عليّ بن إبراهيم : بسنده عن أبي خالد الكابليّ : عن علي بن الحسين عليه السلام : في قوله ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ) ؟ قال يرجع إليكم نبيُّكم وأمير المؤمنين : والأئمَّة عليهم السلام (5).

وقال عليّ بن إبراهيم : في قوله ( أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ ) (6) : قال الصادق عليه السلام : ذلك في الرجعة (7).

وقال في قوله تعالى : ( إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) (8) هو

ص: 143

في الرجعة إذا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله : والأئمَّة عليهم السلام (1).

ثمّ روى بسنده عن جميل : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : قلت : قوله تبارك وتعالى ( إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) (2) قال ذاك والله في الرجعة ، أما علمت أن أنبياء الله كثيراً لم ينصروا في الدنيا وقتلوا ، وأئمَّة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا ، وذلك في الرجعة (3).

وقال في قوله تعالى : ( يُرِيكُمْ آياتِهِ ) (4) : يعني أمير المؤمنين : والأئمّة عليهم السلام في الرجعة (5).

وقال في قوله تعالى : ( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ ) (6) قال ذاك إذا خرجوا في الرجعة (7).

وقال في قوله في آخر الآية ( إِنّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ ) (8) يعني إلى الدنيا في الرجعة.

قال ولو كان قوله ( يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ ) في القيامة لم يقل ( إِنَّكُمْ عائِدُونَ ) ؛ لأنه ليس بعد الآخرة والقيامة حالة يعودون إليها (9).

وقال عليّ بن إبراهيم : ( إن الله خبّر نبيّه صلى الله عليه وآله أن الحسين عليه السلام : يقتل ، ثمّ يردّه إلى الدنيا وينصره حتّى يقتل أعداءه ، ويملّكه الأرض وهو قوله ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ) (10) الآية ، وقوله ( وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ ) (11) فبشّر الله نبيّه أن أهل بيتك يملكون الأرض

ص: 144

ويرجعون إليها ويقتلون أعداءهم ) (1).

ومنه بسنده عن عليّ بن إبراهيم (2) ، بسنده عن جميل : عن أبي عبد الله عليه السلام : في قوله تعالى : ( يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ) (3). قال هي الرجعة (4).

وقال عليّ بن إبراهيم : في قوله عزّ اسمه ( يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ) (5) : ( في الرجعة ) (6) ، وقوله تعالى : ( إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ) (7) : م ( آل محمّد : حقّهم لهم ) ، ( عَذاباً دُونَ ذلِكَ ) قال : ( عذاب الرجعة بالسيف ).

وقوله تعالى : ( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) (8). قال : ( في الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين عليه السلام ، ورجع أعداؤه فيسمهم بميسم معه كما توسم البهائم ) (9).

وقوله تعالى : ( حَتّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ ) (10) قال : م ( القائم : وأمير المؤمنين : صلّى الله عليهما في الرجعة ) (11).

وقوله تعالى : ( ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ ) (12) قال : ( في الرجعة ، يعني : م أمير المؤمنين ). : ( كَلّا لَمّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ ) (13) ( أي لم يقضِ أمير المؤمنين : ما أمره ، وسيرجع حتّى يقضي ما أمره ) (14).

ومنه بسنده عن محمّد بن العبّاس : المعروف بابن ماهيار ، بسنده عن أبي مروان : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن قول الله عزوجل ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

ص: 145

لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ ) (1)؟ فقال لي لا والله ، لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتّى يجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله : وعليّ عليه السلام : بالثويّة ، فيلتقيان ويبنيان بالثويّة مسجداً له اثنا عشر ألف باب.

يعني : موضعاً بالكوفة (2).

ومنه بسنده عن عليّ بن إبراهيم (3) ، بسنده عن أبي سلمة : قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن قول الله عزوجل ( قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ ) ؟ قال نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام ، ( ما أَكْفَرَهُ ) يعني : بقتلكم إيّاه ، ثمّ نسب أمير المؤمنين عليه السلام : فنسب خلقه ، وما أكرمه الله به فقال ( مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ ) يقول : من طينة الأنبياء ( فَقَدَّرَهُ. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) ، يعني : سبيل الهدى ( ثُمَّ أَماتَهُ ) ميتة الأنبياء.

قلت : ما قوله ( ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ ) (4)؟ قال يمكث بعد قتله في الرجعة ، فيقضي ما أمره (5).

وعنه بسنده عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل ( وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى ) (6) قال : يعني الكرّة للنبيِّ صلى الله عليه وآله الخبر (7).

ومنه عن محمّد بن يعقوب (8) ، بسنده عن عبد الله بن القاسم البطل : عن أبي عبد الله عليه السلام : في قوله عزوجل ( وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً ) (9) خروج القائم عليه السلام ، ( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ) (10) خروج الحسين عليه السلام ، يخرج في سبعين من أصحابه عليهم البيض الذهب لكلِّ بيضة وجهان ، يؤذن المؤذّنون إلى الناس أن هذا الحسين عليه السلام : قد خرج حتّى لا يشكَّ المؤمنون فيه ، وأنه ليس بدجّال ولا شيطان ، والحجَّة : م القائم عليه السلام : بين أظهرهم ، فإذا استقرَّت المعرفة في قلوب المؤمنين إنه الحسين عليه السلام : جاء الحجَّةَ : الموتُ ، فيكون الذي يغسِّله ويكفِّنه

ص: 146

ويحنِّطه ويلحده في حفرته الحسين بن عليّ عليهما السلام ، ولا يلي الوصيَّ إلّا الوصيُّ مثله (1).

ومنه عن أحمد بن عقبة : عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الرجعة أحقّ هي؟ قال نعم.

فقيل له : من أوّل من يخرج؟ قال : م الحسين عليه السلام ، يخرج إثر القائم عليه السلام.

قلت : ومعه الناس كلّهم؟ قال بل كما ذكر الله تعالى في كتابه ( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً ) (2) قوماً بعد قوم (3).

وعنه عليه السلام يقبل الحسين عليه السلام : في أصحابه الذين قتلوا معه ، ومعه سبعون نبيّاً كما بعثوا مع موسى بن عمران عليه السلام ، فيدفع إليه القائم عليه السلام : الخاتم ، فيكون الحسين عليه السلام : هو الذي غسّله وكفّنه ويحنّطه ويلحده في حفرته (4).

ومنه بسنده عن عليّ بن مهزيار : في حديث طويل قال فيه ثم قال يعني : م القائم ، عليه سلام الله - إذا فقد الصينيُّ وتحرّك المغربي وسار اليمانيّ وبويع السفيانيّ (5) يؤذن لوليّ الله ، فأخرج بين الصفا والمروة في ثلاثمائة وثلاثة عشر سواء ، فأجي ء إلى الكوفة فأهدم مسجدها وابنيه على بنائه الأوّل ، وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة ، وأحجّ بالناس حجّة الإسلام ، وأجي ء إلى يثرب فأهدم الحجرة وأُخرج من فيها وهما طريّان فآمر بهما تجاه البقيع ، وآمر بخشبتين يُصلبان عليهما ، فيورقان من تحتهما ، فيفتتن الناس بهما أشدّ من الأُولى ، فينادي منادي الفتنة من السماء : يا سماء ابيدي (6) ، ويا أرض خذي. فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلّا مؤمن قد أخلص قلبه للإيمان.

قلت : يا سيدي ، ما يكون بعد ذلك؟ قال الكرّة الكرّة ، والرجعة الرجعة ، ثمّ تلا هذه الآية ( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ) (7) الآية .. (8).

ص: 147

ومنه نقلاً من مزار جعفر بن قولويه (1) ، بسنده عن بُرَيدِ العِجلِيّ : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن إسماعيل : الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ : إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا ) (2) وساق الخبر كما تقدّم إلى أن قال إسماعيل عليه السلام : في مناجاته لله إنك وعدت الحسين : أن تكرَّه حتّى ينتقم بنفسه ممَّن فعل ذلك به ، فحاجتي إليك يا ربّ أن تكرَّني إلى الدنيا حتّى أنتقم ممَّن فعل ذلك بي كما تكرُّ الحسين. فوعد الله إسماعيل بن حزقيل عليه السلام : ذلك ، فهو يكرُّ مع الحسين (3) : تمام الخبر ، وقد مرّ ذكره.

ومنه عنه بسنده عن حَرِيز : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، ما أقلّ بقاءكم أهل البيت : وأقرب آجالكم بعضاً من بعض ، مع حاجة هذا الخلق إليكم! فقال إن لكلِّ واحد منّا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدَّته ، فإذا انقضى ما فيها ممّا أُمر به عرف أن أجله قد حضره ، وأتاه النبيّ صلى الله عليه وآله : ينعى إليه نفسه وأخبره بما عند الله ، وإن الحسين عليه السلام : قرأ صحيفته التي أُعطيها وفسَّر له ما يأتي وما يبقى ، وبقي منها أشياء لم تنقضِ ، فخرج إلى القتال.

وكانت من تلك الأُمور التي بقيت أن الملائكة سألت الله في نصرته ، فأذن لها ، فمكثت تستعدُّ للقتال ، وتتأهَّب لذلك حتّى قتل ، فنزلت وقد انقطعت مدَّته ، وقتل صلوات الله وسلامه عليه فقالت الملائكة : يا رب ، أذنت لنا في الانحدار وأذنت لنا في نصرته فانحدرنا وقد قبضته. فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم أن الزموا قبره حتّى تروه ، وإذا خرج فانصروه ، وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته ؛ فإنّكم خصصتم بنصرته والبكاء عليه. فبكت الملائكة [ حزناً (4) ] وجزعاً على ما فاتهم من نصرته ، فإذا خرج صلّى الله عليه يكونون أنصاره (5).

ص: 148

ومنه عنه أيضاً ، بسنده عن أبي بكر الحضرمي : عن أبي عبد الله : وأبي جعفر عليهما السلام : قال : قلت له : أيّ بقاع الله أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله؟ فقال يا أبا بكر ، الكوفة الزاكية الطاهرة ، فيها قبور النبيِّين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء والصدِّيقين (1) ، وفيها مسجد سهلة الذي لم يبعث الله نبيّاً إلّا وقد صلّى فيه ، ومنها يظهر عدل الله ، وفيها يكون قائمه والقُوّام من بعده ، وهي منازل النبيِّين والأوصياء الصالحين (2) (3).

ومنه (4) بسنده عن الحضينيّ ، ونقل قطعة من حديث المفضّل : الطويل الذي نقلنا بعضه فراجعه.

ومنه نقلاً من كتاب ابن ماهيار : بسنده عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام : في قوله تعالى : ( إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ ) (5) قال تخضع لها رقاب بني أُميَّة ، وذلك عند بارز الشمس.

قال وذلك عليّ بن أبي طالب عليه السلام : يبرز عند زوال الشمس ، ويترك الشمس على رؤوس الناس ساعة حتّى يبرز وجهه ، ويعرف الناس حسبه ونسبه.

ثمّ قال أمَا إن بني أُميَّة ليختبئنّ الرجل منهم إلى جنب الشجرة ، فتقول : هذا رجل من بني أُميَّة : فاقتلوه (6).

ومنه نقلاً من مزار ابن قولويه (7) : بسنده عن المفضّل بن عمر : قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كأنّي والله بالملائكة قد زاحموا المؤمنين على قبر الحسين الخبر.

إلى أن قال عليه السلام يا مفضّل : أزيدك؟

قلت : نعم. قال كأنّي بسرير من نور قد وضع وقد ضربت عليه قبَّة من ياقوتة حمراء مكلَّلة بالجوهر ، وكأنّي بالحسين عليه السلام : جالساً على السرير

ص: 149

وحوله تسعون ألف قبَّة خضراء ، وكأنّي بالمؤمنين يزورونه ويسلِّمون عليه ، فيقول الله عزوجل : أوليائي ، طالما اوذيتم وذُللتم واضطُهدتم ، فهذا يوم لا تسألونني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيتها لكم (1) الخبر. وقد مرّ مثله بتمامه.

ومنه بسنده عن الحسن بن محبوب : عن محمّد بن سلام : عن أبي جعفر عليه السلام : في قول الله تعالى ( أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ) (2) قال هو خاصٌّ بأقوام في الرجعة بعد الموت ، ويجري في القيامة الخبر.

إلى غير ذلك من أخبار ذكرها صاحب كتاب ( الرجعة ) ، وتركنا ذكرها لسبق ذكرها ، وغيرها من خطب وأدعية وأخبار استدلّ بها رحمه الله على الرجعة.

وقال الشيخ فخر الدين الطريحي : في ( مجمع البحرين ) : ( الرجعة بالفتح - : هي الكرّة بعد الموت بعد ظهور المهدي عليه السلام ، وهي من ضروريّات مذهب الإماميّة ، وعليها من الشواهد القرآنيّة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام : ما هو أشهر من أن يذكر ، حتّى إنه ورد عنهم عليهم سلام الله - من لم يؤمن برجعتنا ، ولم يقرَّ بمتعتنا ، فليس منّا ) (3). وقال الصدوق رحمه الله : في ( من لا يحضره الفقيه ) : قال الصادق عليه السلام : ليس منّا من لم يؤمن بكرَّتنا ، ويستحلَّ متعتنا ) (4). وقال رحمه الله في كتاب اعتقاداته : ( باب الاعتقاد بالرجعة : اعتقادنا في الرجعة بعد الموت أنها حقّ ، وقد قال الله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ ) (5) ، كان هؤلاء سبعين ألفاً أهل بيت ، وكان يقع فيهم الطاعون كلّ سنة ، فيخرج الأغنياء لقوّتهم ويبقى الفقراء لضعفهم ، فيقلّ الطاعون في الذين يخرجون ، ويكثر في الذين يقيمون ، فيقول الذين يقيمون

ص: 150

لو خرجنا لما أصابنا الطاعون. ويقول الذين خرجوا : لو أقمنا لأصابنا كما أصابهم.

فأجمعوا على أن يخرجوا جميعاً من ديارهم إذا كان وقت الطاعون ، فخرجوا بأجمعهم فنزلوا على شطّ بحر ، فلما وضعوا رحالهم ناداهم الله : موتوا. فماتوا جميعاً ، فكنستهم المارّة عن الطريق فبقوا بذلك ما شاء الله.

ثمّ مرّ بهم نبيّ من أنبياء بني إسرائيل : يقال له إرميا ، فقال لو شئت يا ربّ لأحييتهم ؛ فيعمِّروا بلادك ، ويلدوا عبادك ، ويعبدوك مع من يعبدك.

فأوحى الله إليه أفتحبُّ أن أُحييهم لك؟

قال نعم.

فأحياهم الله له ، وبعثهم معه.

فهؤلاء ماتوا فرجعوا إلى الدنيا ، ثم ماتوا بآجالهم.

فقال الله تعالى ( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ) الآية ، إلى قوله عزّ اسمه - ( أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ) (1) ، فهذا مات مائة سنة ورجع إلى الدنيا وبقي فيها ، ثم مات بأجله ، وهو عزير.

وقال الله تعالى في قصّة المختارين من قوم موسى : لميقات ربّه ( ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (2) ، وذلك أنهم لمّا سمعوا كلام الله قالوا : لا نصدّق حتّى نرى الله جهرة ، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا ، فقال موسى عليه السلام : يا ربّ ، ما أقول لبني إسرائيل : إذا رجعت إليهم؟ فأحياهم الله عزوجل ، ورجعوا إلى الدنيا ، فأكلوا وشربوا ، ونكحوا النساء وولد لهم الأولاد ، وبقوا فيها ، ثم ماتوا بآجالهم.

وقال الله عزوجل لعيسى عليه السلام : ( وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي ) (3) ، فجميع الموتى الّذين أحياهم عيسى عليه السلام : بإذن الله رجعوا إلى الدنيا وبقوا فيها ، ثم ماتوا بآجالهم.

وأصحاب الكهف ( لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً ) (4) ، ثمّ

ص: 151

بعثهم الله فرجعوا إلى الدنيا ليتساءلوا بينهم.

فإن قال قائل : إن الله عزوجل قال ( وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ ) (1) ، قيل له : إنهم كانوا موتى ، وقد قال الله تعالى ( يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا ) (2) ، وما قالوا كذلك ، إلّا إنهم قد كانوا موتى.

فقد صحّ أن الرجعة كانت في الأُمم السالفة ، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وآله : يكون في هذه الأُمَّة مثل ما يكون في الأُمم السالفة ، حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة.

فيجب على هذا الأصل أن يكون في هذه الأُمور رجعة.

وقد نقل مخالفونا أنه إذا خرج المهدي : نزل عيسى بن مريم عليه السلام : فصلّى خلفه ، ونزوله إلى الأرض رجوعه إلى الدنيا بعد موته ؛ لأن الله عزوجل قال ( إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ ) (3).

وقد قال الله عزوجل ( وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) (4) ، وقال الله عزوجل ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (5) ، فاليوم الذي يحشر فيه الجميع غير اليوم الذي يحشر فيه فوج.

وقال الله عزوجل ( وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) (6) ، يعني : في الرجعة ، وذلك أنه يقول ( لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ) (7) ، والتبيين يكون في الدنيا لا في الآخرة.

وساجرّد في الرجعة كتاباً ، أُبيّن فيه كيفيّتها والدلالة على صحّة كونها إن شاء الله تعالى. والقول بالتناسخ باطل ، ومن دان بالتناسخ فهو كافر ؛ لأن التناسخ إبطال الجنّة

ص: 152

والنار. والله أعلم بالصواب ) (1). هذا آخر كلام الصدوق رحمه الله : في اعتقاداته ، وهو لا يعدو ألفاظ الأخبار.

وقال الرئيس الشيخ أحمد بن زين الدين : ( الرجعة تطلق على رجعة آل محمَّد صلى الله عليه وآله ، ومختصر القول في بيانها على ما كنت أفهم من الروايات : أن أوّل قائم منهم عليهم السلام بالحقّ هو القائم الحجّة عليه السلام ، ومدّة ملكه سبع سنين ، كلّ سنة عشر سنين ، فإذا مضى من حكمه تسع وخمسون سنة ، وبقي إحدى عشرة سنة ، خرج الحسين عليه السلام. وفي الحديث أوَّل من ينفض التراب عن رأسه الحسين عليه السلام (2) ، وفي آخر : م السفّاح : وهو الحسين عليه السلام (3) ، ويبقى إلى آخر حكم القائم عليه السلام : إحدى عشرة سنة صامتاً.

فإذا قتل القائم قيل : تقتله امرأة من بني تميم لها لحية واسمها سعيدة ، لعنها الله تعالى ، يتجاوز عليه السلام في الطريق وهي فوق سطح ، فترميه بجاون من صخر على أُمّ رأسه فتقتله ، فإذا مات غسّله الحسين عليه السلام : وكفّنه وصلّى عليه ودفنه ، وقام بالأمر من بعده. فإذا مضى من حكم الحسين عليه السلام : ثماني سنين ، خرج عليّ عليه السلام : في نصرة ابنه ، ثمّ يُقتلُ عليّ عليه السلام ، وهو قوله عليه السلام أنا الذي اقتل مرَّتين وأُبعث مرَّتين ، ولي الرجعة بعد الرجعة ، الكرّة بعد الكرّة (4).

ثم يمتدّ حكم الحسين عليه السلام : ؛ ففي رواية خمسين ألف سنة ، وفي اخرى ستة وأربعين ألف سنة. والظاهر أن حكمه يمتدّ إلى آخر الرجعات.

ثمّ يرجع الأئمّة واحداً بعد واحد ، إلّا إن الترتيب لا أعرفه ، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام يخرج آخر الرجعات في جميع شيعته والأئمّة معهم ، ويقتتلون مع

ص: 153

إبليس : وشيعته في بابل عند الحلّة من الجانب الغربي ، ويرجع المسلمون القهقرى حتّى يقع منهم ثلاثون رجلاً في الفرات ، فعند ذلك يأتي تأويل قوله تعالى : ( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ) (1) ، والأمر المقضيّ رسولُ الله صلى الله عليه وآله ، ينزل من الغمامة وفي يده حربة من نار ، فيتتبّع إبليس : فيولّي ، فيقول له أصحابه : أين تذهب وقد آن لنا النصر؟ فيقول ( إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ ) (2).

فيتبعه رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيقول : أين ما وعدتم به من الإنظار إلى يوم يبعثون؟ فيقول هو هذا اليوم.

فيطعنه بحربة من نار في ظهره فتخرج من صدره ، فيقتله ويقتلون شيعته ، ويكون رسول الله صلى الله عليه وآله : هو الحاكم في الأرض ، والأئمّة عليهم السلام وزراءه في أطراف الأرض ، وتبقى الدنيا في تمام الاستقامة ، فلا يموت الرجل حتّى يرى ألف ولد ذكر من صلبه. وعند ذلك تظهر الجنّتان المدهامّتان عند مسجد الكوفة وما وراء ذلك بما شاء الله ).

وقال الشيخ أيضاً في مقام آخر : ( إن الدنيا آخرها قيام القائم عليه السلام : ؛ لأن الأيّام ثلاثة قال الله تعالى ( وَذَكِّرْهُمْ بِأَيّامِ اللهِ ) (3) : يوم الدنيا ، ويوم قيام القائم ، ويوم الرجعة ، ويوم القيامة ) (4).

وقال في مقام آخر : ( م الحسين عليه السلام : يخرج وقد بقي من مدّة ملك القائم عليه السلام : إحدى عشرة سنة ، فيخرج صامتاً إلى أن تنقضي مدّته ، [ فإذا (5) ] قتل وغسّله وصلّى عليه ودفنه قام بالأمر. وبعد مضيّ ثماني سنين من قيام الحسين عليه السلام : بالحكم

ص: 154

[ يقوم (1) ] م عليّ عليه السلام : لنصرة ابنه ويقتل. وقد أخبر عليه السلام بذلك حيث قال أنا الّذي اقتل مرَّتين وأُحيا مرتين ، ولي الكرّة بعد الكرة ، والرجعة بعد الرجعة (2) .. ) ، انتهى ما وقفت عليه من كلام الرئيس الشيخ أحمد بن زيد الدين رحمه الله ، وهو متون أخبار.

وبالجملة ، فالأخبار الدالّة على الرجعة أكثر من أن أُحصيها ، وما ذكرته فيه غنية لطالب الحقّ مع ما اشتمل عليه من الآيات الدالّة على الرجعة.

ص: 155

ص: 156

دون آبائه صلوات الله عليهم فإن الله تعالى بلطيف حكمته ورحمته أحبّ أن يعبد سرّاً وأن يعبد جهراً ، فلا بدّ أن يعبده أوّل العابدين وخلفاؤه بالوجهين ؛ فإنهم معلّمو الخلق العبادتين.

فمحال أن يكون نوع من العبادة لا يعبدونه بها ، ولو كان كذلك لكان سائر من يوجد في زمن القائم : وأنصاره الذين يقوم بهم نالوا درجة لم ينلها محمَّد صلى الله عليه وآله : وخلفاؤه الماضين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعبدوا الله بعبادة لم يعبدوه بها ، وحازوا عبادة السر والجهر دونهم ، وهذا محال. وهذا كلّه لا يتمّ ويندفع عنه ما قلنا إلّا بالرجعة ، فمن أنكرها أنكر فضل محمّد : وآله ، وأنكر قدرة الله تعالى ، نعوذ بالله من الجهل وجنوده.

ومنها : أن أحد الأمرين لازم ؛ إمّا القول بأن صاحب الأمر : عجّل الله فرجه حيّ لا يموت ولا يذوق الموت ولا يقتل ، أو أن الأئمّة يرجعون. والأوّل باطل بالضرورة عقلاً ونقلاً وإجماعاً ، بل ( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ) (1) ، ولا يلي أمر الإمام إلّا الإمام بالنصّ (2) والإجماع ، ولا تخلو الأرض من حجّة لله بالبرهان المتضاعف عقلاً ونقلاً (3) ، فثبت الثاني ، ولا قائل برجوع واحد منهم دون آخر.

ومنها : أنه لا بدّ أن ينال القائم : ما ناله آباؤه الكرام من الدرجة الّتي لا تنال إلّا بالشهادة ، بل لا بدّ له أن يقتل أوّلاً ويرجع ويموت كآبائه. فإذا مات أو قتل لا يمكن أن تخلو الأرض من حجّة لله على عباده ، به يحفظ الله الشريعة ، وبه تتمّ حجّة الله على الخلق ، وبه يمسك الله الأرض والسماوات ، ولا ترتفع الحجّة من الأرض إلّا إذا لم يكن لله في عباده حاجة ، وذلك قبل أن ينفخ في الصور ، بأربعين يوماً ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً ) (4).

ومنها : مقتضى كمال المقابلة بين العقل والجهل وجنودهما في التضادّ ، وذلك من وجوه :

ص: 158

أحدها : أن محمَّداً صلى الله عليه وآله : مظهر العقل الكلّيّ الذي هو أوّلُ ما خلق الله ، فقال له أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر ، فأدبر (1) ، وخلق بخلقه ضدّه وهو الجهل ، وقد ظهرت في هذه النشأة دولة الجهل الكاملة الّتي أوجبت استتار الإمام وعمل النبيّ : والأئمّة بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالتقيّة. فلا بدّ أن تظهر دولة لمحمّد صلى الله عليه وآله : لكمال دولة العقل وجنوده ، وذلك لا يكون إلّا بالرجعة ؛ لأن القائم عليه السلام : يقتل. ولازم ظهور دولة العقل كمال الظهور أن تطّهّر الأرض من الكفر والشرك والنفاق ، حتّى لا يعبد إلّا الله سرّاً وعلانية ، وهذا لا يكون مع وجود من يقتل الإمام.

وثانيها : أن الله كما أحبّ أن يعبده العقل وجنوده وأوّل العابدين بكمال السرّ ، أحبّ أن يعبده بكمال العلانية ، حتّى يستكمل العابد وجنوده جميع مراتب العبادة ، فإن بها كمال وجود الخلق ، لأن الله إنما خلق الخلق ليعبدوه ، ولو أن المكلّفين أطبقوا على ترك عبادة ولو مستحبّة حتّى لا يوجد عامل بها غير الإمام لم يمهلوا.

وثالثها : أن مظهر الجهل له فعليّة ، وتتحقّق في هذه النشأة من كلّ وجه بها يتحقّق امتلاء الأرض ظلماً وجوراً ، فلا بدّ من أن يكون لمظهر العقل وهو محمّد : وخلفاؤه صلوات الله عليهم تحقّق وفعليّة فيها كاملة من كلّ وجه بها يكون الدين كلّه لله. ولا يتمّ هذا ويصدق إلّا بالرجعة. والوجوه كثيرة لا تخفى على العارف ، والاستعجال أوجبَ الاقتصار.

ومنها : ما ثبت بالبرهان المتضاعف من وجوب تطابق البداية والنهاية ، وأن أوّل الفكر آخر العمل ، وأن العلّة الغائيّة هي علّة فاعليّة الفاعل ، فهي أوّل وآخر ، ووجوب تطابق قوسي دائرة المبدأ والمعاد.

إذا تعقّلت هذا فاعلم أن محمَّداً صلى الله عليه وآله : وخلفاءه الاثني عشر عليهم السلام هم أوّل العابدين الداعين إلى الله ، الدالّين عليه في مقام ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) (2) وقبله وبعده ، وفي كلّ مقام. فلا بدّ أن يكونوا أجمعين آخر العابدين الدالّين على الله ، الهادين إليه ، وأنهم

ص: 159

أوّل الخلق ؛ فيجب أن يكونوا غاية الخلق ونهايته ، وأنهم مبدأ الخلق فلا بدّ أن يكونوا معاده. كلّ ذلك بالفعل من كلّ وجه في كلّ مقام من مقامات الوجود ، وهذا لا يتم إلّا بالرجعة ، وإلّا لكان ناقصاً جزئيّاً لا كاملاً تامّاً كلّيّاً.

ومنها : أن محمَّداً صلى الله عليه وآله : لكمال شرفه كانت بعثته كأنّها ابتداءً دورتان أو هي كذلك ، فقد جمع الله له جميع معاجز الأنبياء طرّاً وأعطاه كمالاتهم أجمع ، وهي المعبّر عنها بمواريث الأنبياء ، وقد ورثها منه خلفاؤه. وجمع في أُمّته جميع ما كان في الأُمم السالفة ، فكانت امّة محمَّد صلى الله عليه وآله : مقابلة جميع الأُمم ، وقد وقع في الأُمم السالفة الرجعة بعد الموت ، فلا بدّ أن تقع على وجه أكمل في هذه الأُمّة.

ومنها : أن آدم فمن دونه تحت لواء محمَّد صلى الله عليه وآله : بالفعل في بدء الخلق ويوم القيامة ، فلا بدّ أن يكونوا في هذه النشأة كذلك بالفعل ؛ لوجوب تطابق العوالم ، وهذا لا يكون إلّا بالرجعة.

ومنها : أن الموت الطبيعيّ استكمال تدريجيّ ولذّة أُخرويّة كذلك ، والقتل استكمال دفعيّ ولذّة أُخرويّة رفعيّة ، فلا بدّ أن ينالهما محمّد : وآله المعصومون ؛ لا يمكن أن يفوت أحدَهم نوعٌ من الكمال ولا لذّة من لذّات الآخرة ، وهذا لا يكون إلّا بالرجعة بالضرورة ؛ لأنهم غير صاحب الأمر قتلوا فلا بدّ أن يموتوا ، ولا يكون إلّا بالرجعة.

ومنها : أن عالم الدنيا المحض منتقل عائد إلى الآخرة ، ولا يمكن انتقال النشأة الدنيا المحضة إلى النشأة الأُخرى المحضة دفعة واحدة لما بينهما من كمال المضادّة إذا اعتُبرت الحيثيّتان ، فلا بدّ أن يكون بينهما حالة برزخيّة هي يوم الرجعة ، وقبله يوم قيام القائم : ؛ لترتبط العوالم والنشآت.

عرف ذلك كلّ من عرف أنه لا فصل ولا وصل في الوجود ، فلا بدّ من ليل محض يعبد الله فيه بكمال السرّ ، ونهار محض يعبد الله فيه بكمال الجهر ، وحال بينهما هي الساعة الفجريّة. فقيام القائم : كأوّل الساعة الفجرية التي هي البرزخ بين الليل المحض والنهار المحض ، والرجعة كآخرها قبل طلوع الشمس في الأُفق المرئيّ ، فلا بدّ من يوم القائم ، ويوم الرجعة ، ويوم الدنيا و [ يوم ] الآخرة.

ص: 160

ومنها : أن الله أودع في قوى نفوس الأفلاك والكواكب تأثيرات وإمدادات لأجسام هذا العالم ، بإبراز جميع القوى من المعدن والنبات والحيوان ، وكمالها بالفعل من كلّ وجه ، حتّى إن الشجرة لتقصف بما عليها من الثمرة من عظم فعليّة البركات ، وذلك لا يتمّ إلّا بالرجعة ، وإلّا لزم أن ينزل على غير محمّد : وآله الماضين صلوات الله عليهم أجمعين من البركات ما لم ينزل عليهم ، وهذا محال.

ومنها : أن محمَّداً صلى الله عليه وآله : وخلفاءه الاثني عشر والزهراء : سلام الله عليهم أجمعين مجتمعون في كلّ نشأة ، وفي كلّ بدء الخلق ، وفي الآخرة ، وفي كلّ طبقة من الوجود لا على سبيل الاتّفاق ، بل لحكمة إلهيّة وسرّ ربّانيّ لا يخفى على العارف أشعّة نوره ، فلا بدّ أن يحصل لهم ذلك الكمال والجمال والجلال في النشأة الدنيويّة ، ولا يكون ذلك إلّا بالرجعة.

ومنها : أنه لا ريب أن زمن امتلاء الأرض قسطاً وعدلاً فيه من اللذّة والبهجة والسرور في قلوب المؤمنين ، ومن الغَناء والنور والعلم ما لا يستقصى ، فكيف يحرم إدراك هذا الكمال والنعمة أنبياء الله ورسله وخلفاؤهم وأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، خصوصاً محمّداً : وخلفاءه ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ومحال أن يدركها من مات إلّا بالرجعة.

ومنها : أن الله عزوجل يحبّ أن يعبد بتأويل القرآن وباطنه ، كما أحبّ أن يعبد بتنزيله ، فقد عبد بالتنزيل ، ولا يمكن أن يعبد بالتأويل والباطن إلّا بالرجعة. ولا بدّ من ذلك ، كما يظهر على متدبّر أخبار التأويل والباطن العارف بلحنها. ومحال أن يختصّ واحد من أهل البيت بالتعبّد والعمل بالتأويل والباطن دون غيره منهم ، بل النبيّ صلى الله عليه وآله : و. عليّ : سلام الله عليه أولى بالعمل والتعبّد بذلك في كلّ نشأة ومقام ، وكذا الحسنان : من القائم سلام الله عليه وإلّا لزم أنه أفضل من الكلّ ، بل من أفضل الكلّ في الكلّ مطلقاً ، وهذا خُلف محال.

وبالجملة ، فالأخبار وطرق الاعتبار في إثبات الرجعة كثيرة جدّاً هي أكثر من أن أُحصيها ، وفيما حصل كفاية لطالب الحقّ.

ص: 161

وبالجملة ، فإجماع أهل البيت : صلّى الله عليهم وسلم وأتباعهم قائم متحقّق على ذلك في كلّ مكان ، بل من الأمر المشهور بين الأُمّة بأجمعها أن ذلك مذهب أهل البيت عليهم السلام : وأتباعهم ، حتّى إن العامّة بأجمعهم يعتقدون أن هذا مذهب أهل البيت عليهم السلام : وأتباعهم. فكم أعاب علماء العامّة على الشيعة القول بالرجعة! فالمعروف بين فرق الأُمّة أن القول بالرجعة مذهب الإماميّة.

ولا يمكن أن يقال : إن قيام القائم عليه السلام : يسمّى رجعة.

فإن الرجعة إلى الدنيا أو إلى الشي ء لا يكون إلّا بعد الخروج منه والانصراف عنه ؛ إذ لا يقال لمن هو في مكان إنه رجع إليه قبل أن يخرج منه ويعود إليه. فإن تحصيل الحاصل محال ، والقائم : عجّل الله فرجه ، وأزال عنا الحيرة به لم يخرج من الدنيا حتّى يقال : إن قيامه يسمّى رجعة.

يؤيّد هذا ، بل يدلّ عليه أن الأُمّة مطبقة على القول بقيام القائم : ومنكرة للرجعة ، إلّا أهلَ البيت عليهم السلام : وأتباعهم ، فالقول بها من خواصّهم التي انفردوا بها وامتازوا عن جميع فرق الأُمّة ، والله العالم ، وهو الهادي والعاصم.

وهذا آخر ما أردت إملاءه في هذه العجالة ، وقد جعلتها هديّة إلى حضرة صاحب الزمان : صلّى الله عليه ، وعجّل فرجه فإن قبلها فشأنه العفو والرحمة والكرم والجود ، وإن ردّها فبجرائم مؤلّفها الأقلّ المقصّر القاصر أحمد بن صالح بن سالم بن طوق. وأنا أسأله العفو ، ونظرة رحيمة كما عوّد ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، كما هو أهله وصلّى الله على محمّد : وآله الأطهار وسلم.

اللهم أرجعني ومن نسخها أو استكتبها ووالديّ وإخواني ومن عمل لي إحساناً من المؤمنين في كرّتهم يا أرحم الراحمين.

تمَّت بقلم المذنب المخطئ العاصي زرع بن محمّد علي بن حسين بن زرع ، عفا الله عنهم أجمعين.

ص: 162

ص: 164

ولعمري ، إنني لستُ مِن خدم أرباب هذه الصناعة ، ولا من تجّار هذه البضاعة ، فقد استسمن ذا ورم (1) لحسن ظنّه ، ولكنّ أمره واجب الامتثال ، ولا يسقط الميسور بالمعسور ، والحكمة ضالّة المؤمن (2) حيث ما وجدها التقطها.

ولنقدّم مقدّمة يُستعان بها على معنى الحديث ، فنقول وبالله المستعان : اعلم أيّدك الله بنوره - [ أن ] الذي يظهر لي من الأخبار وقواعد العدل والحكمة إن الحسنة والسيّئة إذا [ خطرتا (3) ] ببال المكلّف المختار مجرّد خطور وتذكّر ، وتصوّرٍ لحقيقتها ومعناها ، ولفعلها وحُسنه أو قُبحه ، أو لذّته ؛ فإن كان إحضارها بالبال لأجل الترغيب في فعل الطاعة أو ترك المعصية ، أو التحذير من ترك الطاعة أو فعل المعصية ، أُثيب ، كما يدلّ عليه الكتاب والسنّة والأخبار والاعتبار.

وإلّا يكن كذلك ، بل مجرّد تصوّر بلا عزم على فعلٍ أصلاً بل مجرّد تصوّر وتذكّر لهما أو لأحدهما فلا ثوابَ ولا عقابَ ، وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق ؛ إذ ربّما تخطُر أحدهما بالبال قهراً ، وربّما ألقى المَلَكُ أو الشيطانُ [ ذكرهما وتصوّرهما (4) ] هكذا ، وللزم تحريم تعلّم معنى المعصية وتعليمها ، وذكرها لأجل التحذير ، أو الترغيب به أنه لا ثوابَ ولا عقابَ بمجرّد خطور أحدهما بالبال ما لم يكن نيّةٌ على فعلٍ لما خَطَرَ أو ذَكَر ، يُثابُ ، أو يُعاقَبُ عليه.

وإن خطرت أحدهما بالبال وهَمّ [ بفعلها (5) ] ، وعَزَمَ عليه أي نوى فعله فلا يخلو ؛ إمّا أن يكون المنويّ فِعلَ الطاعة الواجبة أو المندوبة ، أو ترك الواجبة أو المندوبة.

له عشر حسنات وإن تفاضلت قوّة وضعفاً بحسب فضل الواجب على النفل ( وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ ) (1) وإنما كانت الحسنة بعشر ؛ لأنها من نور الوجود الفائض من فعل المعبود ، فهي إذا صدرت من العابد صدرت من جميع مراتب وجوده العشر الكلّيّة ( وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ ) بحسب قوّة مراتبه وضعفها ، وقوّة درجاته الإيمانيّة العشر وضعفها ، وقوّة علمه وإخلاصه وضعفهما. ولأجل أن طاعات الموحّدين من فاضل شعاع نور إمامهم ، كانت ثابتة غير مجتثّة ؛ لثبات أصلها وعلّتها.

وإن لم يفعل ما نواه :

فإن كان واجباً ؛ فإن كان تركه لحائل قهريّ لم يُعاقب على تركه ، لكنّ هذا لا يتحقّق معه نيّة الترك ؛ لأنه لم تنفكّ عنه النيّة الكلّية للفعل الكلّي ، أو الجزئيّ وهو يُثاب على همّه وعزمه ونيّته أبداً ، بل هو سبب الخلود إذا كان المنويّ يوجب الخلود ؛ وذلك ؛ لأن النيّة من أعمال القلوب التي هي مقرّ الإيمان ، وتلك الألواح المقدّسة لا تفنى ولا ينقطع عملها ؛ ولذلك دام ثوابهم بلا انقطاع وخلّدوا بنيّاتهم.

وإن كان تركه للطاعة الواجبة لا لمانع قهريّ بل اختياراً منه ، عُوقبَ على نيّتهِ ترك الطاعة. وهل يُثاب لو نوى الواجبة ثمّ نوى تركها ولم يفعلها؟

الظاهر أنه لا يُثاب ؛ لأنه محا مادّة وجودها ، و [ أطفأ (2) ] نوره بتركه لها ؛ فهو كمن راءى ، أو دخله العُجب آخر صلاته. بل لا يمكن أن توجد النيّة الجزئيّة للفعل الجزئيّ إلّا بوجوده ، ولا الكلّيّة إلّا بوجود منويّها الكلّيّ ، وهو الصورة القائمة بالنفس. فإن أعرضَ عن النيّة عُدِمَ المنويّ ؛ لأنه لا تكون الإرادة إلّا والمراد معها ، ولا وجود للمعلول بعد فناء علّته.

ويُحتمل أنه يثاب عليه في الدنيا ، لكنّه ضعيف جدّاً.

وإن نوى فعلها ، ثمّ نوى تركها ، ثمّ ندم ورجع وفعلها ، أُثيب على نيّته السابقة واللاحقة والله غفور رحيم ذو فضل عظيم ؛ فإن تحقّق معه الترك عُوقِب أيضاً على

ص: 167

ترك الطاعة ، وإن رجع وندم عن نيّته لترك الطاعة الواجبة وتداركها مع الإمكان لم يُعاقب على تلك النيّة بفضل سعة رحمة الله.

وإن كان ما هَمّ به ونواه فتركه مندوباً أُثيب على نيّته الفعلَ وإن لم يفعله ، بل لو نوى [ في ] فعل الخير أن يفعله إن تمكّن منه ، أُثيب ما بقيت نيّته. ولو مات قبل أن يتمكّن مع بقاء نيّته أن يفعله ما تمكّن منه أبداً ، أُثيب أبداً ؛ فإن نيّته حينئذٍ كلّيّة ومنويّها كلّيّ لا يفارقها ، وهو الصورة الكلّيّة القائمة بالنفس أعني : المشيئة ولم يُعاقب على تركه ؛ للإذن الشرعيّ في تركه.

المشرق على وجه الجدار ، ظَهرَ بسبب حيلولة كثافة إنّيّة الجدار وماهيّته بين نور شعاع الشمس وبين محلّه. فهو في الحقيقة نقطة لا فاضل له ؛ لاستحالة أن يكون للعدم فضل يُفيضه على مجاورة ؛ لأنّه لو فُرِضَ له فاضل لكان ؛ إمّا أقوى منه وأشدّ عدميّة وظلمة فيثبت له من معنى حقيقة أصله وعلّته ما هو أشد فعليّة منه ، أو أضعف ظلمة وعدميّة ، وهذا لا يكون إلّا بممازجته وخلطه بشي ءٍ من النور والوجود. وكلاهما محال ؛ لما يلزمهما من أشرفيّة الفرع على الأصل في تحقّق الحقيقة ، أو إلباس الفرعِ كمالاً ليس هو لأصله ، فلا يكون منه ، فليس هو فرعه ، وقد فُرِض أنه فرعه ، بل يلزم انقلاب الأصل فرعاً في الوجهين.

وإن أسف على نيّته وهمّهِ بالمعصية لم يُكتب عليه إثم ، ومحا من نفسه أثرَ تلك النيّة ؛ لأن ندمه توبة ، وبها يُمحى أثر فعل المعصية فضلاً عن نيّتها. وكذا لو أعرض عن فعلها ونيّتها ؛ لانصراف شهوته ، أو ذهوله ونسيانه ولم يفعل ، لم يُكتب عليه شي ء بفضل رحمة الله وجوده ، ومحا إثمَ ذلك الهمّ والنيّة من نفسه ؛ لأنّه محا تلك النيّة من لوح نفسه ، فإن الحقّ أنه يأثم على نيّة المعصية كما يُثاب على نيّة الطاعة ، ويزداد نور نيّة الطاعة وظلمة نيّة المعصية في نفسه ، ويدوم بقدر اشتداد نيّته وتأكّد عزمه. ودوام ذلك منه حتّى لو مات على نيّة أن يعصي أبداً ، ولو خلد أبداً عُذّبَ دائماً أبداً بتلك النيّة ، إلا أن يكون مؤمناً فتتداركه شفاعة محمّد : وأهل بيته ، صلى الله عليه وآله أجمعين. ويدلّ على ذلك الأخبار والاعتبار وقواعد العدل.

واجباً تركه اختياراً. فإن الظاهر أنه لا يُثاب على تلك النيّة حينئذٍ ؛ لعدم ثباتها ، ولأنها عملٌ باطل ؛ فإن شرط صحّة هذه النيّة أن يفعل المنويّ ، ولأنه إذا نوى واجباً ثمّ عزم على تركه وصمّم ، [ أطفأ (1) ] ظلامُ عزمه واستيلائه على نفسه نورَ نيّته السابقة ، بل تكون نفسه أشدّ ظلاماً ممّا كانت عليه قبل تلك النيّة فإنه حينئذٍ قد أثم ، واستحقّ العقاب ، إلَّا أن يتوب ويرجع إلى الله ؛ فإنَّ الله توّاب رحيم.

وإمّا نيّة المعصية فيُعاقب عليها بمقتضى قواعد العدل ، وبالأخبار الكثيرة ، وخصوصاً إذا عمل ما نوى ، أو حال بينه وبين العمل مانع قهريّ مع بقائه على نيّة الفعل ما أمكنه ، بل عقاب هذه النيّة لا ينقطع ؛ لأنها عمل القلب ما لم يندم على نيّته ويرجع عنها فإنه يُثاب عليه ، والله توّاب رحيم.

وإذا كانت التوبة تمحو أثر فعل المعصية فمحوها لنيّتها أولى ، وكذا لو زالت نيّة المعصية عنه بذهول أو نسيان أو تغيير شهوته وانصرافها عن فعل ما نوى ، فإن مقتضى سبق الرحمة التي وسعت كلّ شي ء إلّا يؤاخَذ بمجرّد تلك النيّة ، ولعموم الخبر المبحوث عنه وأمثاله كذلك.

يعني في قولهم ( أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنّا نَعْمَلُ ) (1). فدلّ ظاهر الآية على أن أهل النار مُؤاخذون بنيّاتهم التي ما أقلعوا عنها ، وظاهرها يعمّ نيّات الكفر والمعاصي.

ويدلّ عليه أيضاً ظاهر قوله تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) (2) حيث علّق التعذيب على الإرادة.

ومن الأخبار الّتي تؤيّد هذا الظاهر ما في ( الكافي ) عن جعفر بن محمَّد عليهما السلام : في هذه الآية أنه قال : إنها نزلت فيهم من حيث دخلوا الكعبة ، فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين عليه السلام ، فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليَّه ، فبعداً للقوم الظالمين (3).

فإن الظاهر أن منويّهم إنما أرادوا أن يفعلوه ظاهراً بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله : فإنهم على ذلك منذ كلّفوا باطناً في عقائدهم ونيّاتهم ، فأخبر الله تعالى أنهم ذائقو العذاب الأليم بمجرّد تلك النيّة والعزم الذي تعاهدوا عليه في الكعبة.

ومن الأخبار أيضاً عموم ما جاء عنهم عليهم السلام إن مَنْ أسرَّ سريرة ردّاه الله رداءها (4).

ومنها ما جاء عنهم عليهم السلام أن الإنسان إذا هَمّ بكذبة تباعد عنه الملكان ميلاً لنتن ما يخرج من فيه ؛ إذ ذلك النتن إنما هو لَمِن ظلمة المعصية وبعض صفاتها الذميمة.

ومنها ما في ( الكافي ) بسنده عن عبد الله بن موسى بن جعفر : عن أبيه عليهم السلام قال : سألته عن الملكين : هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله ، أو الحسنة؟ فقال ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟

قلت : لا. قال إن العبد إذا هَمَّ بالحسنة خرج نَفَسُه طيّب الريح ، فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال : قم فإنَّه قد هَمَّ بالحسنة ، فإذا فَعَلَها كان لسانه

ص: 171

قلمه وريقه مداده ، فأثبَتَها له. [ وإذا (1) ] هَمَّ بالسيّئة خرج نَفَسُه منتن الريح فيقولُ صاحب الشمال لصاحب اليمين : قم فإنه قد هَمَّ بالسيّئة ، فإذا فعلها هو كان لسانه قلمه ، وريقه مداده ، وأثبَتَها عليه (2).

فدلّ على ترتّب طيب نَفَسِه الدالّ على طيب نَفسِه واستنارتها ونتن نَفَسِه الدالّ على إظلام نَفسِه وخبثها على الهمّ والنيّة. والمراد بها : العزم المتأكّد ، والنيّة المستقرّة. ونتنُ النَّفَسِ دليل على تحقّق الإثم ، والبعد عن ساحة الرضوان ، والتحقّق بصفات أهل النار ، فما زال العبد عازماً ناوياً لفعل المعصية فَنَفَسُه منتنٌ ونفسُه مظلمة وإن حال بينه وبين فعل منويّة حائل قهريّ ، ما دام عازماً على فعل المعصية ما تمكّن منه ؛ وذلك لوجود المقتضي وهو الهمّ الثابت المستقرّ من أجل غلبة النفس الأمّارة المظلمة المنتنة. وهذا النَّفَسُ خارج منها ، والمراد به : ما به مادّة حياتها وبقائها الذي يمدّها به الجهل المنتن المظلم بمقتضى الطبع الذي اقتضاه كفره.

نعم ، إن كان تركه للمعصية بعد الهمّ بها والعزم على فعلها عن رجوع وندمٍ زال ذلك الأثر زوالاً تامّاً بقدر قوّة ندمه ، وخلوص توبته ؛ فإن التوبة تمحو أثر فعل المعصية ، فلأن تمحو أثر نيّتها أولى بمقتضى وعد الله لمن تاب بالمغفرة والرحمة. وكذا لو كان تركه لها عن إعراض ، وانصراف شهوة ضَعُفَ أثر النيّة بقدر قوّة نيّة الإعراض وسببه ، وربّما زال أثره رأساً بعمل طاعةٍ وشبهها وإن لم يسبقه ندم ؛ بمقتضى سبق الرحمة الواسعة. ومن أجل سبق الرحمة واللطف يؤجّل فاعل المعصية سبع ساعات ، فإن تاب واستغفر الله لم يثبت في صحيفته ، وإلّا أُثبتت عليه ، كما في خبر فُضَيل بن عثمان المراديّ : المرويّ في ( الكافي ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع مَنْ كن فيه لم يهلك على الله بعدهنّ إلّا هالك : يهمّ العبد بالحسنة [ فيعملها ، فإن (3) ] هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيَّته ، وإن هو عملها كتب

ص: 172

الله له عشراً ، ويهمّ بالسيِّئة أن يعملها فإن لم يعملها لم يُكتب عليه شي ء ، وإن هو عملها أُجِّلَ سبع ساعات ، وقال صاحب الحسنات لصاحب السيِّئات وهو صاحب الشمال - : لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها ؛ فإنَّ الله عزوجل يقول ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) (1) ، أو الاستغفار ، فإن هو قال : أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور ، الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ، لم يُكتب عليه شي ء ، وإن مضت سبع ساعات ولم يُتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيِّئات : اكتب على الشقيِّ المحروم (2).

والمراد بلسانه الذي هو قلم الملك هو القوّة الناطقة المدركة للكلّيّات فإن بها ترتسم صور المعلومات في لوح النَّفس التي هي مقرّ الصور العلميّة ، وفي لوحي الخيال والوهم ، وهي أعالي وجه النفس الكلّيّة التي بها تتوجّه إلى ممدّها من العقل إن كانت مطمئنّة ، أو الجهل إن كانت أمارة ؛ ولذا ورد إن صحيفة المَلكَ جبينه.

والمراد بريقه الذي هو مداد الكاتبين هو رطوبات فكره وخياله ووهمه ، المتولّدة من هضم غذاء نفسه الذي منه تنمو صورتها ، وهو أعماله وعقائده ؛ فإنها غذاء النفس ، وهي عذبة طيّبه إن كانت النفس مطمئنّة والعقائد والأعمال حقّة ، [ و ] ملح اجاج منتن إن كانت أمارة والعقائد والأعمال باطلة ؛ فإن غذاء المطمئنّة من فضل شجرة المُزنِ (3) وغذاء الأمّارة من فضل شجرة الزقّوم.

ولكن لمّا كتب عزوجل على نفسه الرحمة اقتضى أن تُرسم الطاعة وتُثبت لفاعلها عند فعلها ، وأن يُمهَل فاعل المعصية سبع ساعات بعدد دركات جهنّم وأبوابها السبعة ؛ لِما علمت من أن المعصية مبدؤها شجرة الزقوم ، ففي كلّ ساعة يصعد دخان المعصية الثائر من تلك الشجرة إلى مرتبة من مراتب نفسه الأمّارة

ص: 173

السبع ، فإنها سبع طبقات فإذا بلغت الساعة السابعة ولم تُتبع بتوبة تمحوها استقرّ فعليّتها في جميع قوى الأمّارة وطبقاتها ، وتتمّ فعليّة ظهور صورة الجهل في مرآة نفسه.

فمعنى كتابتها حينئذٍ هو تمام فعليّة ثبوتها ، واستقرارها ، وتصوّر النفس بصورتها ، وبروزها بها ، فإن العقائد والأعمال مادّة تصوّر النفس وتطوّرها ، فهي متكوّنة متصوّرة بصورة أعمالها وعقائدها ، كما دلّت عليه الأخبار المستفيضة من ظهور مَن خالف الحقّ في النشأة الآخرة بصور الكلاب (1) والقردة والخنازير وغير ذلك ؛ فإن صور العقائد والأعمال الباطلة وحقائقها الغيبيّة من نوع تلك الحقائق ، فإن جميع تلك الحقائق شؤون الجهل وتطوّراته ، فهو أصل الجميع الجامع لها ، والكلّ منها بمنزلة الجزئيّات من ذلك الكلّيّ. فهذا معنى كتابة الأعمال والعقائد ، ونيّة كلّ فعل من سنخ حقيقته.

في أفراد الجندين (1) تجد الأمر كما قلناه.

فكذا حقيقة المعصية إنما هي عدم الطاعة التي هي صفة الوجود ونور العقل ، فهي عدم كأصلها وإن كانت كأصلها في مرتبتها شيئاً موجوداً ، ولكنّه في الحقيقة إنما هو عدمُ شي ء هو الكمال ، فهي كظلّ الجدار الحادث من إشراق نور شعاع الشمس على وجه الجدار ؛ فإنه في مرتبته ، وبحسب الظاهر شي ء ، وفي الحقيقة ليس بشي ء وإنما حقيقته عدم نور شعاع الشمس ؛ ولذا لم يكن له فضل ولا إفضال ولا فيض ، فهي مجتثّة من فوق أرض النفوس أي لا قرار لها ؛ لاجتثاث أصلها فلا ممعاد (2) لها من الوجود ، والعقل القارّ الثابت. والفاعل لها بما أنعم الله عليه به من الآلة التي وهبها له ليطيعه بها فعصاه بها دائماً يهوي بها وبنيّتها في دركات الجحيم ؛ لأنه بذلك لا يزال مُدبِراً عن الحقّ.

ومن ذلك يُعلم حال الكافر ونيّته ، فهم يسحبون على وجوههم ؛ لأنهم مدبرون عن الحقّ أبداً ، وقلوبهم منكوسة فليس لها ما تنتهي إليه من الحقّ. فهذا معنى سحبهم على وجوههم ، أي مدبرون عن الحقّ.

ومن هنا يُعلم أن الطاعة بعشر والمعصية بواحدة ؛ لأنها نقطة لا تقبل التكثّر ، وأن ذلك مقتضى العدل.

ص: 175

ص: 176

أُثيب على نيّته ما بقيت ، وإن كان الحائل حينئذٍ الموت بأن مات ناوياً لفعلها ما أمكنه أُثيب على نيّته أبداً. بل إن كان المنويّ هو الإيمان وما يتحقّق به من الأعمال ، خلّد بنيّته في ثواب عمله ؛ لأن النيّة من أعمال القلوب التي هي مقرّ العقائد وهياكل التوحيد التي لا تفنى ؛ لأن التوحيد الذي هي صفته لا يفنى ، فهي حينئذٍ كلّيّة ومنويّها كلّيّ متحقّق معها.

ويدلّ على ثبوت استمرار الثواب والعقاب على استمرار ثبوت النيّات خبر أبي هاشم : قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنما خلِّد أهل النار في النار ؛ لأن نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خُلِّدوا (1) فيها أن يعصوا الله أبداً ، وإنما خُلِّد أهل الجنَّة في الجنَّة ؛ لأن نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلِّدوا فيها أن يطيعوا الله أبداً ، فبالنيّات خُلِّد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى - : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ) (2) (3).

والوجه أن تلك النيّات عمل القلب ، فهي كلّيّات ومنويّها كلّيّ لا يفارقها ، فهما دائمان ، وما استمر العمل استمر الجزاء.

وغيره من الأخبار (4).

وإن كان تركه لما نواه من الواجب ، لا لمانع قهريّ بل عصياناً ، عُوقبَ على ذلك ، ولم يكتب له أجر النيّة وخصوصاً إذا كان عن استخفافٍ بأوامر الله ؛ لأنه [ أطفأ ] (5) نور نيّته بتركه ما نوى من الواجب وعصيانه.

وإن كان ما هَمّ به ونواه من الحسنة مندوباً ؛ فإن فعلها أُثيب على نيّته وعمله بفضل رحمة الله ، وإن لم يعملها ، ولم يكن تركه لها عن استخفاف وتهاون بأوامر الله ورغبة عن ثوابهِ أُثيب على نيّته للحسنة ، واستمرّ ثوابه على نيّته إذا مات ناوياً أنه يعملها ما بقي.

ص: 178

وعلى هذا إجماع أهل العدل والتوحيد ، والأخبار الدالّة عليه كثيرة مستفيضة وقد سلف بعضها ، ومنها صحيح أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال إن العبد المؤمن الفقير ليقول : يا ربّ ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخير ، فإذا علم الله ذلك منه بصدق نيَّة ، كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله (1).

فدلّ هذا الخبر على أنه إذا استقرّ صدق العزم والنيّة على عمل الخير ، وحيل بين الناوي وإبراز العمل بحائل قهريّ ، أُثيب ثواب العمل ؛ لأن هذا وسعه من عمل ذلك العمل و ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ) (2).

وإن كان تركه لعمل ما نواه من ذلك استخفافاً ورغبةً عن ثواب الله ، عُوقب على تركه ، ولم يُثَب على نيّته ؛ لأنه [ أطفأ (3) ] نورها ، ومحا أثرها.

ومَنْ هَمَّ بحسنة وعملها سواء كانت واجبة أو مندوبة كُتبت له عشراً ؛ بفضل سعة رحمة الله وحكمته وعدله ، فالله عزّ اسمه يثيبه بقدر كلّ رتبة تحقّق فيها ذلك العمل من مراتب وجوده. وعند الله مزيد لاستقرار نيّته وثباتها ودوامها ؛ وبشفاعة محمّد : وآله ، صلّى الله على محمّد : وآله.

ومَنْ هَمَّ بسيِّئة ولم يعملها فإن كان تركه لها عن حائل ومانع قهريّ ، مع بقاء همّه وعزمه ونيّته أنه يفعلها ما تمكّن ، عُوقب على نيّته تلك ، بل ربّما استمرّ عقابه وخلّد فيه كما مرّ بيانه.

وإن كان تركه لما نواه من السيّئة لتذكّرٍ وندم وخوف من الله ، لم تُكتب عليه أي تلك السيّئة لأن التوبة تمحو أثر فعل المعصية فضلاً عن نيّتها ، فتمحو عنهم وزر الهم ، والعزم على فعل المعصية. وكذلك لو كان تركه لفعل ما نواه من المعصية عن إعراض لانصراف شهوةٍ وإن لم يكن عن ندم وتوبة ، والله غفور رحيم ، فلا تكتب عليه سيّئة ، بل لعلّ الله حينئذٍ يمحو ما تلوّثت به نفسه وتكدّر به صفاؤها من تلك

ص: 179

النيّة السابقة بما يفعله من الطاعات بعدها. وعلى مثله تحمل الأخبار الكثيرة التي ظاهرها أن فعل الطاعة يمحو الذنب ، مثل مَن صلّى بالليل غفر له ما أجرم بالنهار (1) نقلتُهُ بالمعنى وقس عليه أمثاله.

فيكون المراد من الذنوب التي تمحوها الطاعات : مثل نيّة فعل الذنب الذي لا يعمله لا لمانع قهريّ مع بقاء نيّة فعله.

ويحتمل قويّاً دخول الصغائر التي لا يتكرّر فعلها من فاعلها ، ولم يصرّ على نيّة فعلها ، بل التي يفعلها مرّة واحدة ثمّ يُعرض عنها عن توبةٍ وندم ، أو عن إعراضٍ ؛ لانصراف شهوته أو حاجته إليها.

وعلى كلّ حالٍ ليس في الخبر المبحوث عنه دلالة على عدم الإثم بنيّة المعصية ، فإنه إنما قال سلام الله عليه - مَنْ هَمَّ بسيِّئة ولم يعملها لم تكتب عليه أي تلك السيئة. فظاهره إرادة النيّة الجزئيّة للعمل الجزئيّ ؛ لأنه في الحقيقة لا نيّة حينئذٍ ؛ إذ لا نيّة إلّا والمنويّ معها ، فإذا لم يعمل حينئذٍ ما نواه لم يكتب عليه وزر ، ولم يُنفَ وزر نيّتها والهمّ بها إذا كان كلّيّاً مستقرّاً. وهذا لا شكّ فيه ؛ فإنه مقتضى العدل ، فإن العدل الرحيم لا يؤاخِذ مَن نوى سيّئةً بعذاب مَن هَمّ بالسيّئة وعملها ، فلا يكتب عليه تلك السيّئة المنويّة ما لم يعملها ، وإنما يكتب عليه وزر نيّته التي منويّها معها ، فلا تُكتب عليه بمجرّد نيّته السيّئةُ سيّئةً حتّى يعمل السيّئة ، فتكتب عليه السيّئة ونيّتها ، فتفطّن.

ومن همّ بها أي السيّئة وعملها كُتِبتْ عليه سيِّئة بالإجماع الضروريّ ، والكتاب (2) ، والسنة المتواترة المضمون ، والعقل الذي يعرف العدل ؛ فإن هذا مقتضاه. ولا يخلّص المكلّف من إثم المعصية ونيّتها المستقرّة إلّا التوبة المعتبرة شرعاً ، أو التصفية بالعذاب في الدنيا أو الآخرة ، أو هما بعد شفاعة الشافعين ، صلوات الله وسلامه على محمّدٍ : وآله.

ص: 180

وما ذكرناه كلّه مقتضى العدل والرحمة الواسعة ، فتدبر أدلّة العدل تجدها دالّة على جميع ما فصّلناه.

في الأُمم السابقة أيضاً ) (1).

أقول : هذه العبارة من المتشابه لفظاً ومعنًى :

أمّا اللفظ ، فإنه لم يفصح عن الموافق لها : هل هو الطاعة أو المعصية؟ وكلّ منهما قابل للأمرين ، فإن النفس إن كانت مطمئنّة فالذي يوافقها ذاتاً وصفة وهيئة ، ولوناً ورائحة وطعماً ، وطبعاً ونوعاً وصنفاً هو الطاعة ، والمعصية تخالفها في ذلك كلّه. وإن كانت أمارة فعلى العكس في ذلك كلّه. وهو رحمه الله قد أجمل ذكر النفس.

وأيضاً فقوله : ( أو إلّا تفعل ) على العكس من ذلك في كلّ منهما ، فالترك لما يوافق المطمئنّة معصية ، ولما يوافق الأمّارة طاعة. وكلامه كلّه مجمل متشابه غير مبيّن.

وأيضاً فقوله : ( فإن كان ذلك ) ، الإشارة محتملة للموافق فعلاً وتركاً وللمخالف كذلك ، فالعبارة متشابهة مجملة.

وأمّا المعنى ، فإنه إن كان هذا الهمّ المفسّر بحديث النفس ( أن تفعل ) أو ( لا تفعل ) اختياراً ليس معه نيّة ، فلا نعقل الفرق بينه وبين الأوّل ، والأوّل لا ثواب فيه ولا عقاب ، وإلّا لزم التكليف بالمحال ؛ لأنه لا عن اختيار كما هو الظاهر من عبارته. وإن كانت النيّة متحقّقة معه ، فلا نعقل الفرق بينه وبين الثالث ، مع أنه ادّعى الإجماع بظاهر عبارته على أنه يُثاب حينئذٍ على الهمّ كذلك بالطاعة ، وعدم العقاب على الهمّ كذلك بالمعصية ما لم يفعلها ، بل ظاهر عبارته أنه لا يُعاقب على ذلك الهمّ أصلاً.

نعم ، إن عمل ما همّ به كذلك من المعصية كتبت عليه تلك المعصية دون الهمّ بها ، وهذا كلّه بإطلاقه ممنوع لما عرفت. ثم إنه بظاهره حمل أخبار الباب على هذا. وحَملُ الخبر المذكور على هذا من غير أن يتحقّق معه نيّة ممنوع ؛ لما عرفت ، ولظهور منافاة العدل في إثابته على ما لم يعمل ولم ينوِ. ومع تحقّق النيّة معه نمنع إطلاق القول بعدم العقاب على ما نوى ، بل فيه ما مرّ من التفصيل.

وإن أراد بهذا القسم مبادئ النيّة وأوّل ظهورها في النفس ، بأن تكون حينئذٍ

ص: 182

مشيئة مطلقة من غير إرادة ، فهذه مرتبة معدّة لحصول النيّة وليست بنيّة ، فلا نسلّم ترتّب الثواب والعقاب عليها ، ولا يمكن حمل الخبر عليها ؛ لغموض معناها ، وغموض الفرق بينها وبين النيّة التي يترتّب عليها الثواب أو العقاب. ولا يخاطب الشارع عامّة المكلّفين بمعرفة مثلها ، ولا يترتّب عليها تكليفهم.

وبالجملة ، فهذا القسم إن تحقّقت معه النيّة اتّحد بالثالث ، وجرى فيه ما مرّ من التفصيل ، وإلّا منعنا حمل الخبر عليه. ولا نعقل قسماً ثالثاً بين الأوّل والثالث إلّا ما ذكرناه من إحضار أحدهما بالبال للأمر به والائتمار ، أو النهي عنه والانتهاء ، وهذا قد مرّ تفصيل حكمه.

وأما نفيه الخلاف بين الأُمّة في هذا على الإطلاق ، ففيه ما لا يخفى على من تدبّر ما أسلفناه من التفصيل ، والاتّفاق على هذا الإطلاق ممنوع ، والسند ما ذكر من الأدلّة القاطعة. وأمّا ما نقله عن بعض العامّة من اختصاص هذه الأُمّة بهذه الكرامة ، فباطل ؛ لما مرّ ، ولأن هذه الكرامة من مقتضى رحمة الله وعدله الذي عمّ جميع مخلوقاته.

ثم قال رحمه الله : ( الثالث : العزم ، وهو : التصميم وتوطين النفس على الفعل أو الترك. وقد اختلفوا فيه ، فقال كثير من الأصحاب : إنه لا يُؤاخذ به ؛ لظاهر هذه الأحاديث. وقال أكثر العامّة والمتكلّمين والمحدّثين ، ومنهم القاضي : أنه يُؤاخذ به ، لكن بسيّئة العزم لا بسيّئة المعزوم عليه ؛ لأنها لم تُفعل ، فإن فعلت كتبت سيّئة ثانية ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (1).

وقوله ( اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ) (2).

ولكثرة الأخبار الدالّة على حرمة الحسد (3) ، واحتقار الناس (4) ، وإرادة المكروه

ص: 183

بهم ، وحملوا الأحاديث الدالّة على عدم المؤاخذة على الهمّ ) (1).

أقول : الظاهر أن هذا هو مقصود الخبر المقصود وأمثاله ، ومراده رحمه الله : توطين النفس على فعل الطاعة وترك المعصية ، وهما من أقسام الطاعة ، أو على فعل المعصية وترك الطاعة وهما من أقسام المعصية. ولكنّ توطين النفس على ترك المعصية ليس من باب النيّة في شي ء ، وإنما هو من الأخلاق المَرضيّة ، والصفات الحميدة الناشئة من ارتياض النفس بالعقائد الحقّة المقرونة بالعلم والعمل. وكذلك توطين النفس على ترك الطاعة ليس من باب النيّة في شي ء ، وإنما هو من باب الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة الناشئة من الجهل وعبادة الهوى وإن تفاوتا شدّةً وضعفاً.

فيكون مقصود الخبر وأمثاله إنما هو توطين النفس على فعل الطاعة ، أو فعل المعصية ؛ لأنه الذي يتحقّق معه نيّةُ ومنويّ ( يفعل ) أو ( لا يفعل ). ولا يظهر في توطين النفس على الترك نيّةُ ومنويّ يغايرها كذلك ؛ لأنه عدمٌ وسكون ، والنيّة أمر وجوديّ وحركة نفسانيّة وعمل غيبيّ محدث بنفسه ، فلا يحتاج في وجوده إلى نيّة أُخرى وإلّا لم يوجد عمل ؛ لما يلزمه من الدور أو التسلسل. وإنما هي مشيئة مستقرّة متأكّدة ، وهي المعبّر عنها بالإرادة. وتوطين النفس على الترك إنما هو إقبال على الحقّ ، أو إدبار عنه.

وما عزاه لكثير من الأصحاب لظاهر هذه الأخبار يدلّ على أنهم إنما فهموا من الأخبار إرادة النيّة التي فسّروها بتوطين النفس ، يعنون بها : المشيئة المتأكّدة المسمّاة بالإرادة ، ولكنّه ليس على إطلاقه بل الحقّ ما فصّلناه. وكذلك ما عزاه لأكثر العامّة والمتكلّمين والمحدّثين ليس على إطلاقه ، وإنما الحقّ ما فصّلناه. فإطلاق القولين ممنوع ؛ لما عرفت.

وأمّا إنه حينئذٍ إنما يُؤاخذ بسيّئةِ العزم لا بسيّئة المعزوم عليه ؛ لأنها لم تُفعل ، فحقّ ؛ لأن الله لا يُؤاخذ العبد بما لم يعمل ؛ لعدله وسعة رحمته ، لكن إذا استقرّ العزم

ص: 184

على الفعل ، ولم يحصل عنه إقلاع وإعراض عن توبة وندم أو غيرها ، بل إذا تعقّبه الفعل أو حال بينه وبين الفعل حائل قهريّ مع بقاء العزم واستقراره على الفعل ما أمكن ، فكما مرّ تفصيله. وذلك ما قام عندي عليه الدليل عقلاً ونقلاً.

وأمّا الاستدلال على هذه الدعوى بثبوت العذاب على ( الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ) ، والأمر باجتناب كثير من الظنّ ، وتحريم الحسد ، فليس فيه من الدلالة على المدّعى شي ء بوجه ؛ إذ ليس شي ء ممّا ذُكِر من باب نيّة الطاعة والمعصية ، وإنما هو من باب الأخلاق الذميمة والصفات الخبيثة والطبائع المؤوفة (1) المنحرفة عن الفطرة. والفرق بين النيّات والطبائع الناشئة عنها الأخلاقُ والصفات النفسانيّة الذميمة المعوجة ، ظاهر لا يخفى.

وأما إرادة المكروه بالناس ؛ فإن كان بمعنى أنه يحب أن تقع المكاره بالناس والبلايا والضرر ، فهو من باب الأخلاق والطبائع الخبيثة الذميمة المحرّمة ، وإن كان بمعنى أنه يُريد أن يفعل الضرر بالناس هو ، فهو من باب النيّات. ولا ريب أن نيّة المعصية حرام ، فيجري فيها التفصيل السابق.

وأمّا حمل الأخبار الدالّة على عدم المؤاخذة على الهمّ فكلامٌ مجمل ، فإن الهمّ إن تحقق معه نيّة جرى فيه الكلام والتفصيل ، وإلّا فلا ينبغي التوقّف في أنه لا يترتّب عليه ثواب ولا عقاب ، فإنه لا يخرج حينئذٍ عن مجرّد التصوّر أو التردّد في أنه يعزم أو لا يعزم ، وكلاهما خارج عن البحث ، وحكمه يُعلم ممّا تقدّم.

ثمّ قال رحمه الله تعالى - : ( والمنكرون أجابوا عن الآيتين بأنهما مخصّصتان بإظهار الفاحشة والمظنون كما هو الظاهر من سياقهما ) (2).

أقول : إظهار الفاحشة لا يخرج عن الغيبة أو البهت ، وكلاهما خارج عن منطوق الآية ، فإن الفرق بينهما وبين المحبّة ظاهر لا يخفى ، فلا تخصّص به. وأمّا إظهار

ص: 185

الظنون فهو لا يكون إلّا بالذكر اللسانيّ ، وهو خارج عن معنى الظنّ بلا شبهة ، فلا يخصّص به منطوق الآية ؛ لمباينته لمعناه. على أنا قد بيّنّا عدم دلالة الآيتين على المدّعى.

ثمّ قال رحمه الله تعالى - : ( وعن الثالث : بأن العزم المختلف فيه ما له صورة في الخارج كالزنا وشرب الخمر ، وأمّا ما لا صورة له في الخارج كالاعتقادات وخبائث النفس ، مثل الحسد وغيره ، فليس من صور محلّ الخلاف ، فلا حجّة فيه على ما نحن فيه ) (1).

أقول : هذا حقّ ، يُعلم وجه حقيقته ممّا مرّ.

ثمّ قال رحمه الله تعالى - : ( وأمّا احتقار الناس وإرادة المكروه بهم فإظهاره حرام يؤاخذ به ، ولا نزاع فيه ، وبدونه أوّل المسألة ) (2).

أقول : أمّا أن إظهاره حرام يؤاخذ به فحقّ لا شكّ فيه ، والعقل والنقل والإجماع عليه متطابقة بلا معارض ؛ لظهور أنه ليس من باب النيّات ، وإنما هو من الأفعال المنويّة.

وأمّا أنه ( بدونه أوّل المسألة ) فممنوع ، بل هو أيضاً خارج عن محلّ البحث كما عرفت.

ثمّ قال رحمه الله : ( والحقّ أنها محلّ إشكال ) (3).

أقول : لا إشكال يكاد يتحقّق بعد التأمّل فيما قرّرناه وأوضحناه.

ثمّ قال رحمه الله : ( ثمّ الظاهر أنه لا فرق في قوله عليه السلام ومَنْ هَمَّ بسيّئة ولم يعملها لم تكتب عليه بين من لم يعملها خوفاً من الله ، أو خوفاً من الناس ، أو صوناً لعرضه ) (4).

أقول : أمّا أنه لا فرق بين من ترك ما نواه من المعصية خوفاً من الله أو خوفاً من الناس ، فإطلاقه ممنوع ؛ فإنّا قد أقمنا الدليل على أنه لو نوى المعصية ، وحال بينه

ص: 186

وبين فعلها حائل ومانع قهري مع بقاء عزمه ونيّته أنه يفعلها إذا زال المانع ، فإنه حينئذٍ معاقب على نيّته ، ولا شكّ أن خوف الناس مانعٌ قهريّ يمكن مجامعته لبقاء النيّة المستقرّة.

نعم ، لا يبعد أن يلحق تركه لها صوناً لعرضه بتركه لها خوفاً من الله في عدم العقاب ؛ بفضل رحمة الله ، ولأنها حينئذٍ لاحقة بباب الشهوات ، فإن المانع حينئذٍ من الفعل نفسانيّ ، فلا تتحقّق معه إرادة مستقرّة ، وأعني النيّة.

ثمّ قال رحمه الله تعالى - : ( ويدلّ على التعميم أيضاً روايات أُخر ) (1).

أقول : لم نظفر بما يدلّ على ذلك ، بل ظفرنا من العقل والنقل والعدل على ما يدلّ على المؤاخذة بالنيّات المستقرّة كما عرفت.

ثمّ قال رحمه الله : ( فقول مَن قالَ : التعميم لا وجه له ، لا وجه له ) (2).

أقول : قد عرفت الوجه في أن التعميم لا وجه له بالدليل ، فراجع.

ثم قال رحمه الله تعالى - : ( وإن عشرة أمثال الحسنة مضمونة البتّة لدلالة نصّ القرآن عليه (3) ، وإن الله تعالى قد يضاعف لمن يشاء إلى سبعمائة ضعف ، كما جاء في بعض الأخبار (4) ، وإلى ما لا [ يأخذه (5) ] حساب ، كما قال تعالى ( إِنَّما يُوَفَّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) (6) ) (7).

أقول : هذا كلّه حقّ ثابت بالإجماع والنصوص من كتاب وسنّة ، وكرم الله ونعمته لا يحيط بها العادّون ، أدخلنا الله وإيّاكم في رحمته برحمته.

ثمّ قال رحمه الله : ( بقي هنا شي ء ، وهو : أنه سألني بعض الأفاضل عن وجه الجمع بين

ص: 187

أحاديث هذا الباب ، وبين ما مرّ في باب النيّة عن الصادق عليه السلام قال إنما خُلِّد أهل النار في النار لأن نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خُلِّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً ، وإنما خلِّد أهل الجنّة في الجنّة لأن نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً ، فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء.

ثمّ تلا قوله تعالى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ) (1). قال على نيَّته (2).

فإنه دلّ أحدهما على المؤاخذة بالنيّة ، ودلّ الآخر على عدم المؤاخذة بها ) (3).

أقول : وجه الجمع لا يخفى على مَن أحاط علماً بما أسلفناه ، وهو أن الحديث الدالّ على المؤاخذة بالنيّة والخلود بها محمول على النيّة المستقرّة الدائمة ، بحيث إنه ناوٍ أبداً أنه متى تمكّن من فعل المنويّ وزال المانع القهريّ من فعلها ، فعلها أبداً. وهي من النيّات الكلّيّة التي هي من أعمال القلب ولوازمه ، ومنويّها كلّيّ لا يفارقها ، وهو الصورة القائمة بالنفس التي تظهر النفس بصورتها.

وهذا الخبر وشبهه ممّا دلّ على عدم المؤاخذة بالنيّة إذا لم يفعل المنويّ محمول على الترك الاختياريّ وإن لم يكن عن ندم ، وهو النيّة الجزئيّة للمنويّ الجزئيّ ، فإنه حينئذٍ لا يتحقّق معه بقاء النيّة ولا يحكم عليه حينئذ أنه ناوٍ إلّا مجازاً كما هو الحقّ ، فلا اختلاف بين الأخبار.

والدليل على هذا الجمع أنه مقتضى العدل والرحمة ، فأدلّة العدل تقتضيه.

ثمّ قال رحمه الله : ( فقلت له : لا منافاة بينهما ؛ إذ دَلّ أحدهما على عدم المؤاخذة بنيّة المعصية إذا لم يفعلها ، ودلّ الآخر على المؤاخذة بنيّة المعصية إذا فعلها ، فإن المنويّ كالكفر واستقراره مثلاً موجود في الخارج ، فهذه النيّة ليست داخلة في النيّة بالسيّئة التي لم يعملها ) (4).

أقول : أمّا أنه لا يُؤاخذ بنيّة المعصية إلّا إذا فعلها ، فهو بإطلاقه ممنوع ؛ لما مرّ وخصوصاً خبر التخليد بالنيّات ، فإنه نصّ في أنهم مؤاخذون بنيّاتهم ، بل مخلّدون

ص: 188

بها إذا كان المنويّ ممّا يوجب الخلود ، مع أنهم بعد الموت يستحيل منهم عمل المنويّ الجزئيّ الذي عناه بحسب الظاهر ؛ فإنه جزئيّ من كلّيّ هو النيّة الكلّيّة لعمل نوع المنويّ ؛ لأنه لا يمكن تحقّق عمل المنويّ إلّا في الخارج ، والخارج لا يقع فيه الكلّيّ من حيث هو كلّيّ ، وإنما يقع فيه جزئيّ من كلّيّه ، بل يختصّ وقوع العمل الجزئيّ وهو المنويّ بنيّة جزئيّة من النيّة الكلّيّة لكلّيّةٍ بالزمان. وفي الآخرة التي هي مقام ظهور الثواب والعقاب لا زمان ، فلا يمكن أن يقع ذلك الجزئيّ المنويّ فيها ، مع أنه في الحقيقة إنما نوى عمل المعصية الدنيويّة الزمانيّة في الدنيا والزمان ، وقد انطمست الدنيا وفنيت ، فلا يمكن أن يقع ما نوي أن يُعمل فيها في غيرها ، وكلّ عمل جزئيّ له نيّة جزئيّة.

فإذن ما همّ عليه من تلك النيّات وإن بقي اتّصاف النفس وتلبّسها بها في الآخرة ليس منويّها بمعمول في خارج الزمان ، وهو قد أناط الحكم به.

وقد دلّ هذا الخبر على أنهم مؤاخذون بها ، فليس إطلاق الشارح على ما ينبغي ، بل الحقّ التفصيلُ. فتخصيص ما دلّ على عدم المؤاخذة على النيّة بما إذا لم يفعلها بإطلاقه لا دليل عليه ، وليس فيه ما يدلّ على هذا الإطلاق.

وأمّا أنه دلّ الآخر على المؤاخذة بنيّة المعصية إذا عملها ، فنحن أيضاً نمنع دلالته على حصر المؤاخذة بالنيّة فيما إذا عملها في الزمان وإن كانت مؤاخذته بها حينئذٍ مسلّمة إجماعيّة ، فإنّا دلّلنا على أنه يُؤاخذ بها إذا أصرّ عليها وإن لم يفعل المنويّ ، وصريح خبر التخليد بالنيّات يدلّ عليه. فليس فيما قرّره الشارح جمعٌ للأخبار ؛ لعدم الدليل عليه ، بل الدليل قام على غيره ، وهو ما فصّلناه.

وأمّا أن الكفر مستقرّ في الخارج ، فإطلاقه ممنوع ؛ لأن الكفر قسمان : اعتقاديّ وفعليّ.

والأوّل ليس بموجود في الخارج ، فضلاً عن أن يكون مستقرّاً فيه.

وأما الفعليّ كقتل المعصوم ، أو سبّه ، وما أشبه ذلك فموجود في الخارج.

ص: 189

وكلا القسمين ليس من باب نيّات الأعمال في شي ء ؛ لأن الأوّل اعتقادٌ لا عمل ، ولا نيّة عمل في الخارج ، والبحث في الأعمال الخارجيّة ونيّاتها. والثاني إنما هو عمل يفتقر إلى نيّة ، فليس هو بنيّة.

فلا يظهر لقوله ( فهذه النيّة ليست داخلة ) إلى آخره ، معنًى يظهر لي ولا وجه للتفريع.

ثمّ قال رحمه الله : ( ثمّ قال يعني بعض الأفاضل - : كما أن المعصية ليست سبباً للخلود على ما يُفهم من الحديث المذكور يعني : حديث التخليد بالنيّات لكونها في زمان محصور منقطع هو مدّة العمر ، كذلك نيّتها ؛ لأنها تنقطع أيضاً عند انقطاع العمر ، لدلالة الآيات والروايات على ندامة العاصي عند الموت ، ومشاهدة أحوال الآخرة ، فينبغي أن يكون ناويها في النار بقدر كونه في الدنيا لا مخلّداً ) (1).

أقول : تقرير السؤال على ما يظهر أنه كما أن العمل محدود بمدّة العمر وبعده ينقطع ، كذلك نيّته محدودة بمدّة العمر وبعده تنقطع. أمّا الأوّل ، فظاهر ، والخبر يدلّ عليه. وأمّا الثاني ، فلأن الآيات والروايات دلّت على ندامة العاصي عند الموت والمعاينة وانكشاف الغطاء. فكما أن مقتضى العدل أنه لا يخلّد بعمله المنقطع الواقع في زمن يسير حقير قصير منقطع ، كذلك مقتضى العدل ألّا يخلد بنيّة منقطعة واقعة في أيّام قليلة.

والجواب ما أشرنا له من أن البدنيّة مختصّة بالدنيا ، منقطعة بانقطاع العمر ؛ ولذلك صرّح الخبر أن خلودهم ليس بمقتضى أعمالهم ؛ لانقطاعها ، والمنقطع لا يقتضي المؤبّد ، لمنافاته للعدل ، ولأن جميع الأعمال البدنيّة الزمانيّة جزئيّات ، والجزئيّ محدود معدود منقطع ، وكذلك نيّاتها الجزئيّة منقطعة بانقطاع المنويّ ، فإن كلّ عمل جزئيّ له نيّة جزئيّة تختصّ به وتنطبق عليه وتساويه ، لا تزيدُ عليه ، ولا تنقص عنه ، فهي منتهية بانتهاء المنويّ ، منقطعة بانقطاعه ، بخلاف كلّيّ ذلك الجزئيّ ، فإنه غير

ص: 190

محدود ولا معدود ، وإلّا لم يكن كلّيّاً ، وذلك مثل أن تنوي أن تزني أو تصلّي أو تقتل أبداً ما بقيت ، فالنيّة الجزئيّة منتهية بانتهاء عمل منويّها.

وأمّا العقائد والنيّات المستقرّة على الدوام في العمل ما أمكن وبقي محلّه من الدنيا والأخلاق والطبائع اللازمة المستقرّة ولو بالتطبّع ، وهي الكلّيّات ، فإنها كلّها لازمة للنفس الأمّارة ، والقلب المنكوس المختوم عليه ، المظلم بسبب تلك الأحوال اللازمة ، فإنها مادّة صورة الأمّارة ، بل هي مادّة وجودها وحقيقتها المتكوّنة الممتدّة من تلك الأحوال التي هي من إمدادات الجهل المركّب الشقيّ المدبر أبداً.

فالنيّات إذن هي أعمال النفس الباقية ببقائها ، فإنها من لوازم ذاتها ، فهم يحشرون على صنو عقائدهم ونيّاتهم المستقرّة ، فما أكثر الضجيج وأقلّ الحجيج ، فقلوبهم المظلمة المنتكسة لا تنفكّ عن تلك الأعمال ولا تزايلها ، فلا فناء لتلك النفوس ولا لصورها ومواد وجودها ، ولا لأعمالها ؛ إذ لا تتوقّف أعمال النفوس على وجود الزمان والمكان. ولأجل ذلك قلنا : إن النيّات حتّى في الأعمال الزمانيّة خارجة عن المكان والزمان ، ولا طائل في الخلاف في أنها شرط أو شطر في الصلاة ، فإنها إنما هي رتبة من رتب وجود العمل الخارجيّ غيبيّة ، وإن قلّ من تنبّه لذلك من الفقهاء.

وأظنّ أن عبارة فاضل ( المناهج ) تشير إلى هذا.

وبالجملة ، فالمراد بالنيّات التي يخلّد بها صاحبها هي الكلّيّات اللازمة للنفس المتصوّرة بصورها المتطبّعة بطبائعها ومنويّاتها كلّيّات لا يحدّها ولا يعدّها الزمان ولا المكان ، وهي لازمة لنيّاتها ، دون الجزئيّات المختصّ كلّ جزئيّ منها بجزئيّ من المنويّات ، فإنها منقطعة بانقطاع منويّها ، ومنويّها زمانيّ منقطع وإن كانت هي خارجة عن الزمان غير داخلة تحت دور معدّل النهار ، بل لا تتحقّق إلا بتحقّق منويّها فإنه لا تكون الإرادة إلّا والمراد معها. وكلام السائل إنما يرد على النيّات الجزئيّة المنطبقة على الأعمال الجزئيّة المقدّرة بقدرها ، فإن العمل الجزئيّ إنما هو تفصيل نيّة الجزئيّة ، فهي منقطعة بانقطاعه ، فلا إشكال في الأخبار ، ولا منافاة بينها.

ص: 191

ومن الأدلّة على بقاء تلك النيّات الكلّيّة وعدم انقطاعها بالموت ما أخبر الله عزّ اسمه عن الكفّار بقوله ( وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ) (1).

فهم أظهروا الندم نفاقاً ؛ لما انطوت عليه حقائقهم من لوازمها التي هي من دخان الجهل ، مع بقاء نيّاتهم الكلّيّة التي لزمتها نفوسهم ، وتغذّت بها وظهرت بصفاتها ؛ ولذا كذّبهم الله تعالى فأخبر بأنهم كاذبون في إظهار الندم ، وأن الذي حملهم على إظهار الندم نفاقاً هو ظهور حقّيّة ما كذّبوا به وظهور كفرهم وضلالهم ، فأظهروا الندم تمنّياً لزوال العذاب عنهم بذلك ، وهو دليل على أنهم لم يقلعوا عن نيّة التكذيب بآيات الله.

ويؤيّد أن تمنّيَهم ذلك إنما هو نفاق ، ما رواه العياشيّ (2) : في تفسير هذه الآية عن الصادق عليه السلام أنها نزلت في بني أُميّة ؛ فإن المنافق في الدنيا منافق في الآخرة ، بل ومنافق في الذرّ ، فنفاقه في الذرّ لا يزايله في الدنيا والآخرة.

وأنت إذا تأمّلت الكتاب والسنّة لم يعسر عليك الدلالة على هذا.

وبالجملة ، فخبر التخليد بالنيّات يراد به النيّات الكلّيّة للمنويّ الكلّيّ ، وخبر الباب الدالّ على أنه لا يُؤاخَذ بالنيّة المجرّدة عن العمل ، مخصوص بما فصّلناه ، وندامة الكافر والعاصي إذا لم يكن مؤمناً نفاق ، فسقط السؤال وانكشف الحال.

ثمّ قال رحمه الله في الجواب عن الإشكال : ( فقلت له :

أوّلاً : إن هذه النيّة موجبة للخلود لدلالة الحديث عليه بلا معارض ، فوجب التسليم والقبول ) (3).

أقول : ليس الإشكال إلّا في دلالته على ذلك ووجوب تسليمه ، وقبوله على ما

ص: 192

فيه من الإشكال ليس بجواب عن الإشكال.

وأيضاً نفي المعارض ممنوع ؛ فإنه موجود وهو الحديث المبحوث عنه ؛ فإن السؤال تضمّن طلب وجه الجمع بينهما ، فليس هذا بجواب عن الإشكال العقليّ المذكور ، ولا بجامع بين الخبرين ، وطلب وجه الجمع ودفع الإشكال ليس ردّاً للخبر.

ثمّ قال رحمه الله : ( وثانياً : إن صاحبها في هذه الدنيا التي هي دار التكليف لم يفعل شيئاً يُوجب نجاته من النار ، وندامته بعد الموت لا تنفع لانقطاع زمان التكليف ) (1).

أقول : إن صاحبها وإن لم يفعل في الدنيا التي هي دار التكليف شيئاً يُوجب نجاته من النار ، فهو أيضاً لم يفعل في دار التكليف ما يوجب الخلود في العذاب ؛ لأن أيّام عمله منقطعة محصورة قليلة ، فالعدل أن يتساوى قدرا عمله وعقابه ، فالإشكال بحاله ، وعدم نفع ندامته بعد الموت ، يُوجب زيادة قدر عذابه على قدر عمله ، بل ندمه بعد الموت وإن لم ينفع في إسقاط عذابه بقدر ما عمل ، لكنّ الأوفق في بادئ النظر بالعقل أنه يسقط زيادة قدر عذابه على قدر عمله ، فليس في هذا الجواب كالذي قبله جمع بين الأخبار ، ولا دفع للإشكال بحال.

ثمّ قال رحمه الله تعالى - : ( وثالثاً : إن سبب الخلود ليس ذات المعصية ونيّتها من حيث هي ، بل هو المعصية ونيّتها على فرض البقاء أبداً ، ولا ريب أنها معصية أبديّة موجبة للخلود أبداً ، فتأمّل تعرف ) (2) ، انتهى كلام الشارح ، شكر الله سعيه.

وأقول : إذا لم يكن ذات المعصية ولا نيّتها سبباً للخلود فلا خلود بالعزم على فرض أن يبقى بطريق أولى ، بل لمانع أن يمنع كون فرض البقاء المنويّ فيه المعصية ذنباً ؛ لأن مظروف المفروض مفروض. ولو سلّم أنه نيّة معصية فهي نيّة معصية لم يعملها ؛ لأنها كنيّتها مفروضة ، فلا تكتب عليه كما هو ظاهر النصّ ، فهذا كسابقيه غير جامع للأخبار ولا رافع للإشكال ، بل لا يظهر عليه دليل.

ص: 193

نعم ، إن أراد ما قرّرناه من أن النّيّة الكلّيّة المتعلّقة بالمنويّ الكلّيّ الذي لا يفارقها نيّة وذنباً معمولاً ، يخلد به صاحبه إن كان يُوجب الخلود ، وأنه المراد بخبر : أنهم بنياتهم خلّدوا فحقّ ، ولعلّه أراد هذا ، لكنّه لم يبيّن حينئذٍ ما المراد بالخبر المبحوث عنه ، فلم يظهر به وجه الجمع وإن رفع الإشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.

والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد : وآله الطيّبين الطاهرين ، وسلم عليهم أجمعين كما هم أهله.

تمَّت بقلم مؤلِّفها الأقلِّ الأحقر أحمد بن صالح بن سالم بن طوق : عصر يوم الحادي والعشرين من شهر شوال سنة (1243) الثالثة والأربعين بعد المائتين والألف.

ص: 194

ص: 196

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليِّ العظيم ، وصلّى الله على محمَّد : وآله الطيِّبين.

اعلم أن الكتاب والسنّة والإجماع قد دلّوا على أنه لا تشرع الطهارة الترابيّة إلّا حال عدم وجدان الماء وإن وقع الخلاف في بعض صور عدم الوجدان ، هل هي داخلة في عدم الوجدان ، أم لا؟ كما لو لم يسع الوقت للطهارة المائيّة مع ركعة بأقلّ الواجب مع وجود الماء ، فهل فرضه التيمّم حينئذٍ ، ويأتي بالعبادة أداءً ، أو يستعمل الماء ويقضي؟

فالأكثر وهو المشهور المنصور - [ على ] الأوّل ؛ لصدق عدم الوجدان ، وعدم جواز ترك العبادة في وقتها اختياراً مع التمكّن من استعمال أحد الطهورين ، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولأنه لو سقط الأداء سقط القضاء ؛ لأن حقيقة القضاء تدارك ما فات وما سقط التكليف به لم يفت.

وقد دلّ الإجماع والنصّ على أن سبق الطلب للماء شرط في مشروعيّة التيمّم وإن اختلفوا في كيفيّة الطلب ، وكمّيّة زمانه ومكانه. فالمشهور بل كاد أن يكون بين المتأخرين إجماعاً أنه يجب الطلب حتّى يتضيّق الوقت ، ولا يشرع التيمّم إلّا في

ص: 197

آخر الوقت ، وبه جملة من الأخبار المعتبرة (1). وادّعى عليه المحقّق (2) : والعلّامة (3) وغيرهما الإجماع وإن اختلفوا هل هو آخر وقت الفضيلة أو الأجزاء؟ فالأكثر على الثاني (4) ، وجماعة على الأوّل جمعاً بين الأخبار. ولعلّه الأظهر.

وقيل يشرع في أوّل الوقت اختياراً وإن استحبّ التأخير (5) ، وله إطلاق الأخبار (6) المفضّلة لأوّل الوقت لكنها مقيّدة بأدلّة المشهور.

نعم ، لو حصل اليقين بفقد الماء في أوّل الوقت ، واليقين بعدم حصوله إلى آخر الوقت شرعت المبادرة للعبادة في أوّله كما عليه جماعة ، خلافاً للأكثر فأطلقوا عدم المشروعيّة إلّا في آخر الوقت. والمشهور بل كاد أن يكون إجماعاً أن من شرع له التيمّم فتيمّم وصلّى به لا تجب عليه الإعادة لا أداءً ولا قضاءً مطلقاً في سفر كان أو حضر ، لفقد عين الماء ، أو لتعذّر الوصول إليه ، أو لخوف الضرر باستعماله ، أو لضيق الوقت عنه ، أو لغير ذلك.

وقد جاء في خبر السكوني : عن جعفر : عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليه السلام : أنه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمّم ويصلّي ، ويعيد إذا انصرف (7).

وموثّقة سماعة عنه أيضاً عن آبائه عن عليّ عليه السلام : أنه سُئِلَ عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ، ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمَّم ويصلِّي معهم ، ويعيد إذا هو انصرف (8).

ص: 198

وخبر الجعفريّات على ما نقله الشيخ حسين : في ( شرح المفاتيح ) عن موسى بن جعفر : عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام : أنه سُئِلَ عن رجل يكون في الزحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال يتيمَّم ويصلِّي معهم ، ويعيد (1).

ومثله ما نقله رحمه الله أيضاً من نوادر الراونديّ : بالإسناد المنتهى إلى عليّ عليه السلام.

وما نقله أيضاً من ( الدعائم ) مرسلاً عنهم عليهم السلام ، أنهم قالوا ولا يتيمَّم في الحضر إلّا في عذر أو يكون في زحام ، ولا يخلص منه ، وحضرت الصلاة فإنه يتيمَّم ويصلِّي (2).

وقد نقل عن الشيخ (3) وابن الجنيد (4) : وظاهر الصدوق (5) : العمل بظواهر هذه الأخبار من مشروعيّة التيمّم حينئذٍ والصلاة به ووجوب الإعادة.

وتبعهم على ذلك ابن سعيد : في ( الجامع ) (6) ، وتبعهم جماعة من المتأخرين (7) في العمل بظواهرها في مشروعيّة التيمّم ، والصلاة دون وجوب الإعادة ، وقالوا باستحباب الإعادة حينئذٍ.

وأقول : الظاهر ومن الله الهداية أن التيمّم حينئذٍ غير مشروع ، وفاقاً لظاهر كلّ من لم يذكر أن هذا من أسباب مشروعيّة التيمّم ، ولم يعرّج على ذكر شي ء من هذه الأخبار ، بل حصر أسباب مشروعيّته في فقد عين الماء ، أو عدم التمكّن من استعماله لخوف الضرر على اختلاف ضروب الضرر التي ذكروها ، ولم يذكروا فيها هذا الوجه ، أو عدم الوُصلة إليه على اختلاف ضروب عدم الوُصلة له ، ولم يذكروا فيها هذا الوجه.

ولظاهر كلّ من أطلق وجوب التربّص بالعبادة إلى آخر الوقت ، وعدم مشروعيّة

ص: 199

التيمّم إلّا في آخر الوقت.

ولظاهر كلّ من قال بأن الجمعة ليست واجباً عينيّاً.

ولعدم الدليل على أن ذلك من أسباب مشروعيّة التيمّم.

وللإجماع في الجملة على أنه لا يشرع إلّا بعد الطلب.

ولإطلاق الأخبار الدالّة على وجوب الطلب للماء قبل التيمّم (1) ، والأخبار الدالّة على أنه لا يشرع إلّا في آخر الوقت (2) ، وكلاهما كثير.

وهذه الأخبار (3) فيها :

أوّلاً : أنها ضعيفة لا تقاوِم تلك الإطلاقات الكثيرة المتلقّاة بين العصابة بالقبول.

وثانيا : القائل (4) بمضمونها نادر عند التأمّل ؛ إذ ليس إلّا من أوجب حينئذٍ التيمّم والصلاة.

ثمّ الطهارة والإعادة في عرف المتشرّعة لا يطلق إلّا على فعل العبادة ثانياً قبل خروج وقتها ، وليس في هذه الأخبار ما يدلّ على وجوب القضاء لو خرج الوقت ولمّا تُعَد ، وهو لا يثبت إلّا بدليل ، ولا دليل. فالقائل بوجوب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه إن لم يعد فيه ، غير عامل في الحقيقة بهذه الأخبار ، ولا دليل على فتواه ، ولم نقف على مصرّح بالعمل بمضمونها من وجوب الإعادة حينئذٍ دون القضاء. فالقول بمضمونها نادر.

وثالثاً : [ أنها (5) ] بظواهرها تدلّ على وجوب جمعة وظهر في يوم ، أو ظهرين في يوم ، وهو إيجاب لستّ فرائض يوميّة في يوم أداءً ، وهو خلاف ما عليه الأُمّة.

ورابعاً : أن الظاهر أنها إنما عني بها : حال الصلاة مع المخالفين تقيّة ، والقرينة من خارجٍ ما ذكرناه ، ومنها : أنها كلّها أُسندت إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم يفتِ فيها أحد

ص: 200

من الأئمّة المسئولين ، بل رووها عن أبيهم أمير المؤمنين عليه السلام.

وأيضاً فقد عبّر فيها أنه يتيمّم ويصلّي معهم ، فالتعبير بضمير الغيبة من قرائن إرادة العامّة ، فإن أكثر الأخبار الواردة بالصلاة معهم ومعاشرتهم بالمعروف إنما يعود فيها عليهم ضمير الغيبة ، وكني عنهم به لمناسبة لا تخفى.

وأيضاً فكلّها أُجمل فيها ذكر الأمر بالصلاة معهم ، ولم يذكر في شي ءٍ منها صلاة معيّنة جمعة أو ظهراً. وهذا كلّه يدلّ على أن المعنيّ بها حال الصلاة مع المخالفين جمعة أو جماعة ، كما يدلّ عليه أيضاً الأمر بالإعادة ، فإن الحال لا يخلو ؛ إمّا أن تكون تلك الصلاة المؤدّاة بذلك التيمّم فرضاً صحيحاً ، فلا معنى للإعادة ، بل لا تشرع لما يلزم من وجوب ستّ فرائض يوميّة في يوم إن أعيدت على وجه الفرض والوجوب ، كما هو ظاهر تلك الأخبار.

وإن كانت الإعادة على سبيل الندب طالبنا القائل بدليل استحباب إعادة الفريضة المؤدّاة في جماعة ، فرادى أو في جماعة. وفي دليل استحباب إعادة الجمعة ظهراً كذلك ، ولا دليل.

أو باطلة ، فلا معنى للتيمّم ولا لتلك الصلاة ، ولا معنى للأمر بالإتيان بصلاة باطلة ، ولا يشرع التيمّم ليصلّي به صلاة باطلة بيقين إجماعاً.

وعن المجلسي : أنه في ( البحار ) أجاب عن أخبار الزحام بأنه ( ليس الموجب للتيمّم ضيق الوقت وخوف فوت الصلاة وحده ، بل الحامل عليه التقيّة ؛ لأن الجمعة والإمامة العامّة في مثل هذه المجامع إنما كانت لأئمّتهم ، فلا يسع الخروج في الأثناء والمبادرة إلى الطهارة لأحد أمرين : إمّا لأن هذا الحدث غير ناقض ؛ لسبقه وعدم اختياره فيه ، كما عليه الحنفيّة. أو لأنه صادر عن النوم وهو متماسك قاعد ، وذلك غير ناقض عند الأكثر منهم. والقرينة على هذا إضافة عرفة إلى الجمعة فيكون بمجرّد صلاة الجماعة فيها معهم ) (1) ، انتهى. نقلناه تيمّناً وتبرّكاً.

ص: 201

وهنا وجه ثالث هو أنه ربّما لا يسعه الخروج لئلّا يفوته الجمعة أو الجماعة معهم ، فيتيمّم ، وما ذكره رحمه الله حسن أيضاً.

فإذن تبيّن أنها إنما عني بها حال الصلاة مع المخالفين ، وقد جاء الأمر من أئمّة الهدى سلام الله عليهم بالطهارة لمن يريد أن يوقع معهم صورة الصلاة ، من الإتيان بصورة الركوع والسجود ولو بلا نيّة العبادة ، وأمروا بالطهارة لذلك ، بل جاء عنهم وعيد لمن دخل معهم في صلاتهم ولو بلا نيّة صلاة من غير طهارة (1).

وجاء عنهم عليهم السلام الأمر بالصلاة معهم بنيّة التنفّل (2) ، وهي غير مشروعة إلّا بالطهارة ، فإذا كان الأمر كذلك ودخل معهم إنسان للصلاة معهم نفلاً أو صورة وأحدث ولم يتمكّن من الخروج للطهارة لأحد تلك الأسباب ، أو غيرها كعدم المكنة من الخروج بالكلّيّة ، سقط الطلب لتعذّره حينئذٍ ، وجاء آخر وقت تلك الصلاة ؛ لأن وقت تلك الصلاة وقت فعل صلاتهم فشرع التيمّم حينئذٍ ، وانطبقت هذه الأخبار على غيرها وصحّ العمل بها. فإن لم نقل فيها بهذا ، وإلّا فسبيلها الاطّراح لما ذكرنا فيها من العلل.

وأمّا القول بما في ظاهرها من مشروعيّة التيمّم لمن منعه الزحام من الخروج في الجمعة وعرفة مطلقاً ولو في غير حال الصلاة مع المخالفين ، والإتيان بتلك الصلاة وإعادتها استحباباً ، ففيه ما مرّ. وفيه أنه قول بلا دليل ، والاستحباب حكم شرعي فيحتاج إلى دليل.

وهذه الأخبار ظاهرها وجوب الإعادة ، فإمّا القول بظاهرها ، أو اطّراحها ، أو حملها على ما ذكرناه. ولا دليل غيرها على مشروعيّة التيمّم حينئذٍ مطلقاً ، وفعل الصلاة به واستحباب إعادتها مطلقاً.

هذا ، وينبغي قصر القول بمشروعيّة التيمّم حينئذٍ والصلاة به مطلقاً على القول به

ص: 202

حال وجوب الجمعة عيناً ليتمّ له القول بسقوط الطلب حينئذٍ لامتناعه ، وتحقّق فعل التيمّم حينئذٍ في آخر الوقت ، حتّى لا يتنافى القول بهذا مع القول بوجوب سبق طلب الماء لصحّة التيمّم ، ومع القول بأن التيمّم لا يشرع إلّا به وفي آخر الوقت ، وأن الجمعة واجب تخييراً حال الغيبة. وفي قصره على حال وجوب الجمعة عيناً أن ذكر جريانه وصحّته في عرفة ينافيه ؛ إذ لا قائل بوجوب الجمعة أو الجماعة في عرفة مطلقاً ، ولا قائل به فيما ظهر ولا دليل عليه.

أمّا القول بهذا وذاك كلّه فممّا لا يرجى التئامُه ؛ ولذا قال الشهيد الثاني : في ( المسالك ) في شرح قول المحقّق : ( وقيل فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك ) (1) إلى آخره - : ( التقييد بمنعه عن الخروج ؛ للاحتراز عمّا لو كان المانع من الخروج خوف فوت الجمعة مع إمكان الخروج لسهولة الزحام وضيق الوقت ، فإنه لا يجوز التيمّم .. وإن فاتته الجمعة ) (2) ، انتهى.

مع أنه غير منطبق إلّا على القول بوجوب الجمعة عيناً ، أمّا في غير وقت وجوب الجمعة عيناً فلا يتمّ القول بمشروعيّة هذا التيمّم وصحّة الصلاة به ، لا في الجمعة ولا عرفة. على أنه لا يظهر فرق بين الجمعة وعرفة وغيرهما إذا أحدث في المسجد ومنعه الزحام أو التقيّة عن الخروج.

فينبغي تعميم الحكم ، ولم نقف على مصرّح بالتعميم ، بل ظاهر كلّ من ظاهره الفتوى بذلك اختصاص هذا الحكم بالجمعة وعرفة مع جريان السبب [ المذكور ] (3) لمشروعيّة التيمّم حينئذٍ ، وهو مانعيّة الزحام عن الخروج. وتحصيل الطهارة المائية جار في غير الجمعة وعرفة كثيراً.

وملخَّص البحث أن هذه الأخبار إمّا أن تطرح لما اعتلّت به ممّا ذكر ، أو تحمل على خصوص حال الصلاة مع المخالفين تقيّة. ويعمّم الحكم في كلّ صلاة ، ولا

ص: 203

يخصّ الجمعة وعرفة ، أو تقصر حال وجوب الجمعة عيناً. وفي هذا الأخير أن ما تضمّنته من حال عرفة ينافي القول بقصر الحكم فيها على حال وجوب الجمعة عيناً أيضاً كما مرّ.

والحاصل أنه لم يظهر لي دليل من نصّ أو إجماع على مشروعيّة التيمّم حينئذٍ ، ولا صحّة الصلاة به إلّا أن يحبس ذلك المحدث إلى الوقت الاختياري على الأظهر ، أو الاضطراري على الأحوط الأشهر ، فيشرع حينئذٍ التيمّم والصلاة ، ولا إعادة مطلقاً.

ص: 206

ص: 208

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على إمام الأُمم محمّدٍ : وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

ولو شكّ في البقاء فالأصل البقاء. ولو وقع عليه ماء ولم يعلم نجاسته فطاهر ، وليس عليه السؤال إجماعاً.

والماء الجاري لا يتنجّس إلّا بالقطع بتغيّر لونه أو ريحه أو طعمه حسّا بمخالطة النجاسة ، لا بالمتنجّس ولا بمجاورتها. فلو شكّ هل هي قبل التغيير أم بعده ، فطاهرٌ ، وعلى ذلك الإجماع والنصّ (1) ولو عموماً قائمان. ولا يشترط في تحقّق الجريان دوام النبع ولا قوّته ، فإن انقطعت المادّة فالباقي له حكم الواقف على الأشهر الأقوى.

ومن الجاري ما يحصل من رشح الأرض إذا كان قويّاً في الجملة ، بل لا يبعد عدم اعتبار الشرط ؛ أخذاً بإطلاق المادة في النصّ (2) مع ظهور تفاوتها. ومراعاته أحوط ، وأحوط منه إدخاله في الواقف.

والعين [ التي لا ينفك (3) ] ماؤها عنها لا شكّ في [ دخولها (4) ] في الجاري.

ولا يشترط في الجاري الكرّيّة على الأقوى الأشهر ، بل لا يبعد انقطاع المُشتَرِط. ولو تغيّر بعضه بها اختصّ بالمتنجّس ، وما قبله جارٍ ، وما بعده واقف.

ولو انقطع نبعه والباقي أقلّ من كرّ مع سبق النجاسة وذهاب عينها وعدم تغيّر أحد أوصافه السابقة فمطهّر ، وإلّا فنجس.

ولو شكّ في وجود مادّته فالأصل عدمها إن لم يسبق تحقّقها ، وإلّا فيستصحب البقاء.

وماء المطر حال نزوله كالجاري ، جرى من ميزاب أم لا على الأشهر الأقوى في الأخير ، بشرط تحقّق أقلّ الجري ، وبعد انقطاع نزوله كالواقف. وطينه طاهر مطلقاً ما لم يلاقِ نجاسة. وغير بعيد ملاحظة العادة المفيدة للعلم بنجاسته ولو بالظنّ القويّ وإن خرج هذا عن ذاك.

ص: 210

والبئر يتميّز بتميّز قسيميه ، بل من الجاري ؛ لأن له مادّة وإن غايره اسماً ، ولا يتعدّى محلّه غالباً ، ولا يخرج عنها بوصل الآبار. وينجس بما ينجس به الجاري نصّاً (1) وإجماعاً ، ولا ينفعل بمجرّد الملاقاة ؛ للنصوص المستفيضة (2) المحكمة المشهورة المعلّلة الموافقة للقرآن والأصل وغير ذلك ، وللإجماع القائم. إلّا إن تطهيرها وجوباً عند القائلين بانفعالها ، واستحباباً على الأقوى مختلف باختلاف الملاقي.

فينزح البئر كلّه لوقوع البعير والثور والخمر ولو قطرة وكلّ مسكر مائع أصالة وإن جمد لا الجامد أصالة وإن ميّع ، والمنيّ ودم الحيض والاستحاضة والفقاع على الأشهر ، وفي ( الغنية ) (3) و ( السرائر ) (4) الإجماع. وإن تعذّر نزحه تراوح عليه يوماً مطلقاً أربعةٌ : اثنان اثنان من الطلوع إلى الليل ، ولا يكفي أقلّ وإن سدّ مسدّ الأربعة ، ويكفي النساء والصبيان ، والأحوط الاقتصار على الرجال. ويجوز لهم الصلاة جميعاً جماعة وفرادى ، والأكل جميعاً أيضاً ؛ لدلالة العرف على استثنائه ، وتجوز الزيادة على الأربعة ، ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ولا الملفّق ، والأحوط الابتداء في النزح من الفجر الثاني ، ولا بدّ من سبق تهيئة الأسباب قبل طلوع الشمس أو الفجر ، ومن إدخال جزء سابق ولاحق من باب المقدّمة.

وينزح كرّ لموت الحمار والفرس والبغل والبقرة ، وعن ( الغنية ) (5) الإجماع في الأوّلين.

وينزح سبعون دلواً لموت الإنسان مطلقاً إجماعاً في المسلم ، وعلى الأشهر في

ص: 211

الكافر ، حتّى كاد أن يكون إجماعاً.

وخمسون للعذرة الرطبة وإن لم تذب ، وكذا للدم الكثير على أشهر الأقوال ، وفي ( الغنية ) (1) و ( السرائر ) (2) الإجماع ، والعبرة في كثرة الدم بحاله في نفسه كدم الشاة.

ولموت الكلب والثعلب والأرنب والخنزير والسنّور وشبه ذلك في الحجم الأربعون.

وكذا في بول الإنسان على الأقوى ، وفي ( الغنية ) (3) الإجماع. وادّعى بعض تواتر الأخبار بالعدد لبول الإنسان (4) ، وفي ( الوسائل ) (5) رُوِيَ. والأحوط إلحاق بول المرأة بما لا نصّ فيه.

وثلاثون لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب. ولو خالط أحدها خاصّة نزح له ما نصّ فيها ، أو تلحق بما لا نصّ فيه.

وعشرة للعذرة اليابسة ، وفي ( السرائر ) (6) و ( الغنية ) (7) الإجماع. ومثله لقليل الدم ، كدم الطير ، ويسير الرعاف. والعبرة بالقلّة بحال الدم أيضاً.

وينزح سبع لاغتسال الجُنب مطلقاً إذا غسل بدنه من النجاسة ، والعبرة في الترتيب بتمام الغسل ، والأحوط نزحها لمطلق وقوعه. وكذا لموت الطير كالدجاجة والحمامة والنعامة وشبه ذلك ، ولخروج الكلب حيّاً ، وللفأرة إن تفسّخت أو انتفخت ، ولبول الصبي المفطوم على الأشهر ، وحكي عليه الإجماع.

وخمس لذرق الدجاج الجلّال.

وثلاث للفأرة مع عدم الوصفين (8) ، وكذا للحيّة.

ودلو للعصفور وهو ما نقص عن الحمامة في الحجم ولبول الرضيع الذي لم

ص: 212

يتغذّ بالطعام مستنداً إلى شهوته ، فإن اختلف فالعبرة بالغالب دون النادر. وما ذكرناه هو الأشهر عند القائلين بانفعاله.

وأمّا ما لا نصّ فيه ، فأقوى الأقوال فيه وجوباً وندباً - : ينزح كلّ البئر (1).

ولو غيّرته المنصوصة ، فأقوى الأقوال : النزح حتّى يزول التغيير خاصّة (2).

ولا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ، ولا بين سمينة ومهزوله.

والعبرة بالدلو المعتادة لنزح مثله مطلقاً ، فإن اختلف فبالأكثر ، وإن تساوى فالتخيير.

ولا يكفي نزح العدد دفعة ، ولا يشترط النيّة ، لأنه تطهير خبث. وبآخر دلو يطهر البئر والدلو والآلة وما معه. وما يتساقط من الدلو مطلقاً عفو.

ولو [ تكثّرت (3) ] النجاسة ، فإن اتّحدت نوعاً كفى المقدّر له مرّة كما لو كانت بعضاً من كلّ ، وإلّا فالأقوى التضاعف. ولا يدخل شي ء تحت أكثر منه.

ولا ينزح المقدّر إلّا بعد ذهاب عين النجاسة منه ولو بالاستحالة. ولو انصبّ دلو من العدد كفى دلو بدله ، سواء كان الأوّل أو الأوسط أو الآخر. والأحوط في الأخير إلحاقه بما لا نصّ فيه إن لم يكن له مقدّر ، وإلّا فيه ، وكذا لو صبّ في غيرها ، أو اتّصل بها ماء البالوعة. والعبرة بحال النجاسة.

ولا يجب التباعد بين البئر والبالوعة قدراً معيناً.

والواقف إن نقص عن كرّ [ فماؤه (4) ] ينجس بملاقاتها وإن كانت دماً قليلة مطلقاً على الأشهر الأقوى ، وإلّا فماء الجاري إن كان مائعاً. والجامد مطلقاً كغيره من الجامدات.

ولو تغيّر بعض الكثير اختصّ بالتنجيس إن كان الباقي كرّاً ، ويطهر بزواله مطلقاً. وإن نقص الباقي تنجّس الجميع. ولو وقع فيه ما لا يغيّره من النجاسة ، فإن استهلكت

ص: 213

فطاهر ، وإلّا فإن أخذ منه فالمأخوذ طاهر مطلقاً إن لم تؤخذ فيه ، وإلّا فإن كان كرّاً فطاهر ما لم يتغيّر ، وإلّا فنجس مطلقاً. والباقي كذلك.

ولو شكّ في بلوغه الكرّيّة فالأصل العدم ، وفي ملاقاتها للكرّ فالأصل الطهارة وعدمها (1) ، وفي ملاقاتها القليل كذلك.

والكرّ : ألف ومائتا رطل عراقي على الأشهر روايةً (2) وفتوى (3) ، والأشهر (4) أنه (5) مائة وثلاثون درهماً ، هي أحدٌ وتسعون مثقالاً ، وهو الدينار الذي هو المعيار لجميع الأوزان الشرعيّة ، فهو باقٍ لم يتغيّر إلى الآن. والصيرفي : مثقال وثلث شرعي.

ومساحة الكرّ : ثلاثة وأربعون شبراً مستوية إلّا ثُمناً على الأشهر (6) ، وعن ( الغنية ) (7) الإجماع ، وهو الأقرب إلى التقدير الوزني.

وماء الاستنجاء طاهر نصّاً (8) وإجماعاً ، ومطهّر من الخبث إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، وفي ( المعتبر ) (9) و ( المنتهى ) (10) أنه إجماعاً ، وهو : ما يُزال به البول والغائط عن مخرجه ، ولم تلاقِه نجاسة خارجة ، ولم يعلم تغييره بما أزيل به ولو انفصل جزء منه معه أو سبقت اليد إلى المحلّ ، وإلّا فغسالة ، و [ هي (11) ] : ما تزال [ بها (12) ] الأخباث مطلقاً - [ لا غيرها (13) ] ، والأظهر طهارته مطلقاً ، والنجاسة مطلقاً أحوط ، بل أولى ، ويحكم بها بعد الانفصال.

ص: 214

وماء الوضوء مطلقاً والأغسالِ المسنونة طاهر مطهّر نصّاً (1) وإجماعاً.

وما يرفع الحدث الأكبر ومنه مسّ الأموات على الأحوط إن لم يكن الأولى ، والأولى إدخال غسل الأموات في الغسالة طاهر نصّاً (2) وإجماعاً ، ومطهّر من الخبث كذلك ، وعن ( المنتهى ) (3) والفخر (4) الإجماع أيضاً ، ومن الحدث كما عليه عامّة المتأخّرين ؛ لعدم عروض ما ينجّسه ، فيشمله الأصل وغيره ، وتركه أحوط.

والأقوى في غسالة الحمّام الطهارة.

ولو تمّم الملاقي للنجاسة كرّاً ولو بنجس فالأقوى الطهارة ؛ لحديث لم يحمل خبثاً (5) ، ولأن الطهوريّة ليست بسبب الطاري أو السابق بملاحظة الانفصال ، بل من وحدة الكرّيّة الحاصلة بَعدُ ، ولأن المفهوم من إذا كان الماء قدر كرّ (6) وأمثاله أنه متى تحقّقت الكرّيّة لم ينجّسه شي ء ، وكما تدفع الطاري تدفع السابق ، وإلّا لم تدفع الطاري ، والاحتياط مطلوب خصوصاً في مثل هذا المقام.

وأمّا السؤر وهو ماء قليل باشره جسم حيوان مطلقاً ، كما هو ظاهر الفتوى والنصّ ، وفهمه من اللغة (7) غير عزيز فيتبع [ مُباشِرَة (8) ] طهارةً ونجاسةً كفضلاته ، عدا البول والغائط من بعضها فسيأتي.

وأمّا المضاف فهو : ما لا يطلق عليه الماء بلا قيد ، ويصحّ سلبه عنه ، وهو المعتصر من الأجسام والمصعّد منها مطلقاً ، حتّى عرق الماء المتصاعد منه بالطبخ ، والممزوج

ص: 215

يتبع الاسم مطلقاً ، ولا عبرة بالريح أو اللون أو الطعم ، وهو طاهر غير مطهّر من الحدث ولا من الخبث مطلقاً نصّاً (1) وإجماعاً ، والمخالف شاذّ منقطع (2) ، ومستنده معارض بأقوى من وجوهٍ ، وينجس وإن كثر بملاقاة النجاسة وإن قلّت إجماعاً ، ولا ينجّس الأسفل الأعلى في ظاهر المذهب ، والاحتياط مطلوب.

ولو وقع متنجّسة فيما يطهّره ، فإن لم يسلبه إطلاقه فطاهر مطهّر ، وإلّا فطاهر فقط.

ولو كان مع المكلّف مطلقٌ لا يكفيه لطهارته ومضافٌ ، وجب عليه مزجه بما لا يسلبه الإطلاق ، ولا يتيمّم على الأقوى.

ولو شكّ في سلبه الحقيقة فالأصل البقاء على ما تيقّن ، ففي المطلق الإطلاق ، وفي الإضافة الإضافة.

ولو اشتبه المطلق بالمضاف مع طهارتهما وجب الطهارة من كلّ واحد ، ولو انكفى أحدهما وجبت الطهارة بالباقي والتيمّم ، مخيّراً في تقديم أيّهما شاء ، وتقديم الطهارة أولى.

ولو اشتبه المطلق الطاهر بالنجس المحصور وجب اجتناب الجميع والتيمّم نصّاً (3) وإجماعاً ، وفي غير المحصور الكلّ طاهر بلا خلاف نعلمه ، ولا يجب إراقة المحصور حينئذٍ على الأقوى الأشهر ، وهو أحوط ما لم تعارض ، بل قد يجب عدمها. ولا تكفي الطهارة بكلّ على حدةٍ ولو عاقب الصلاة ، ولا التحري ولو بأمارة ، وكذلك لو ذهب أحدهما أو اشتبه بالمشتبه. ولو لاقى أحدهما طاهراً نجّسه على الأقوى.

والمشتبه بالمغتصب لا يرفع حدثاً ولو تكرّرت بكلّ واحد ، لكنّه يزيل الخبث

ص: 216

على الأقوى ويلزمه الضمان.

ولو اشتبه المضاف بالنجس والمغصوب لم يرفع حدثاً ، ولكن يزيل الخبث إذا تعاقبا ، ويضمن.

ولا يحكم بنجاسة ماءٍ الأصلُ فيه الطهارة إلّا أن يتغيّر ؛ إذ لا ينقض بالشكّ أبداً ، ومنه المشاهدة ، وإخبار صاحب اليد ولو كافراً ، وشهادة عدلين ، ولو شهد العدل الواحد فالأقوى عدم الثبوت ، وإن كان قبوله أحوط خصوصاً إذا استند إلى سبب.

ولو تعارضت البيّنتان فالشيخ : في ( الخلاف ) (1) على اطّراحهما والرجوع إلى الأصل ، وفي ( المبسوط ) (2) إن أمكن الجمع فيحسن ، ورجّح في ( النهاية ) نجاسة أحدهما لا بعينه ، فأوجب اجتنابهما ، وهو قويّ ، وسقوط البيّنتين للتعارض يوجب ثبوت الاشتباه الذي كانا عليه لا الرجوع إلى أصل الطهارة وإن احتمل ، ويحتمل العمل بالقرعة.

ومتى حكم بنجاسة الماء ولو بالاشتباه لم يجز استعماله في رفع حدث ، أو إزالة خبث ، أو أكل أو شرب ، اختياراً لا اضطراراً ، ويجوز سقيه الحيوان مطلقاً كسائر المضافات النجسة ، كما يجوز الصبغ بها مع وجوب التطهير بعد.

ومتى تنجّس الماء وله مادّة طهر بزوال [ التغيّر (3) ] مطلقاً ولو بعلاج. [ و ] ينجس بأيّ نجاسة [ تغيّره (4) ] على الأقوى ؛ [ وإن كانت (5) ] له مادّة ، وهو ظاهر الفتوى والنصّ ، مثل

كلّما غلب .. (6).

وما له مادة هو الجاري ، والبئر ، والمطر حال نزوله ، ومطلق النابع ، والواقف

ص: 217

المتّصل به ، إلّا إن الاحتياط في الأخير [ عدم طهارته ] إلّا بعد زواله (1).

والواقف مطلقاً يطهر بإلقاء كرّ متّصل عرفاً يزاح عليه ، ومراعاة الدفعة والامتزاج أحوط ، وإلّا فصدق الاتّصال والإلقاء ولو بالاتّصال من حوض آخر كافٍ ، لكن إذا زال التغيّر من الكثير والنجاسة من القليل ولو بنفس الاتّصال. كما يطهر باتّصاله بما له مادّة مع الزولان. ولا يطهر الكثير المتغيّر أو القليل الملاقي من الواقف بزوالهما مطلقاً. على الأقوى الأشهر.

والمضاف مطلقاً يطهر بامتزاجه بكرّ أو جارٍ ، فإن سلبه الإطلاق فهو طاهر غير مطهّر ، وإلّا فمطهّر. والدهن لا يقبل التطهير مطلقاً على الأقوى.

ص: 218

نجاسة ، أو بال في الكعبة استهزاءً زادها الله شرفاً ومن سبّ محمَّداً صلى الله عليه وآله : أو أهل بيته أو مواليهم لأجلهم ، أو من ظهر له الدليل على إمامة الأئمّة بعد الرسول فأنكرها ، أو فضيلة [ فألحدها (1) ] ، والخوارج والمجسّمة والغلاة ولو أظهر أحدهم الشهادتين.

والطفل كأبويه ، وإن كان أحدهما مسلماً تبعه ، والمسبيّ كالسابي ، واللقيط كالدار ، إلّا أن يوجد في دار الكفر مسلم يمكن تولّده منه فهو بحكمه. أمّا مطلق المخالف فطاهر ، غير ناصب ولا منكر بل جاهل. والإنكار ضدّ المعرفة ، ولا يكون إلّا بعد قيام الدليل ، وبدونها جاهل ، وهو ضد العلم ، وعلى ذلك النصوص مستفيضة (2). ولو شكّ في المخالف فالأصل الطهارة وحقن المال والدم ، وفي كفر شخص وإسلامه وقف حتّى يثبت أحدهما ، وما باشره برطوبة ممّا أصله الطهارة طاهر حينئذٍ.

والميتة من ذي النفس السائلة بجميع أجزائها التي تحلّها الحياة ، فما لا تحلّه من غير الكافر وأخويه طاهر ، وهي الصوف والشعر والوبر والقرن والظفر والظلف والبيض المكتسي بالقشر الأعلى والعظم والإنفحة ، فتصحّ الصلاة فيها إن كانت من مأكول. أمّا لبن ميتة المأكول فنجس على الأشهر الأقوى ، ولو أُبين ما تحلّه الحياة من حيّ فنجس ، إلّا الأجزاء الصغار التي تسقط من الإنسان كالجلد من البثور والثآليل. ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ.

والخمر وجميع المسكرات المائعة أصالةً وإن عرض لها الجمود ، إلّا الجامد أصالةً.

وكالخمر الفُقّاع وإن لم يسكر. وما يتولّد في حبّات العنب إن أسكر فنجس ، وما أسكر كثيره حرم قليله ، والإجماع على ذلك قائم ، ولا فرق في الفقاع بين ما غلى وغيره وهو النشيش.

والعصير ، وهو المُعتصَر من العنب خاصّة في ظاهر الأصحاب وإن لم يسكر ،

ص: 220

أو أخذ من مستحلّ لما دون الثلث إذا غلى بأن صار أعلاه أسفله بنار أو غيرها ، فإذا ذهب ثلثاه حلّ وطهر ، والآلة والمُزاوِل والإناء. وليس الاشتداد بشرط مع عدم انضباطه.

أمّا الزبيبي والتمري فطاهر ما لم يسكر ، ونفى الخلافَ في الثاني بعضٌ ، وقيل به في الأوّل ، والاحتياط لا يخفى. وما سوى ذلك طاهر وإن كره بعض ، والحديد (1) طاهر إجماعاً ، وكذا ماء المطر بعد الثلاثة ، ولبن البنت.

الثوب والبدن أو أحدهما على الأقوى ، فإن بلغ سعته الدرهم وجب إزالته ، والزائد تجب إزالته إجماعاً (1) ، ويكفي إزالة ما يزول به القدر ولو خرق الدم الثوب الكثيف ، والأحوط احتسابهما اثنين. ولو صاحب الثوب متنجّساً أو نجاسة أُخرى فلا عفو.

وعفي أيضاً عن ثوب المربّية مطلقاً ولو بأُجرة للصبيّ خاصّة وإن كان أحوط ، لكن بشرط عدم تمكّنها من البدل على حال. وبول الولد ولو متعدّداً في ثوب المربّية خاصّة إذا غسلته في اليوم والليلة بالماء مرّة واحدة. ولا يلحق غيرهما بهما مطلقاً ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على النصوص ، ويراعى في غيرهما المشقّة وعدمها.

وعن دم الجروح والقروح في الثوب والبدن مطلقاً حتّى تبرأ فترجع إلى التقدير ولو لم يسل مدّة الصلاة ولم يشقّ زوالها وأمكن تبديل الثوب على الأقوى ، والاحتياط أولى.

ص: 222

وتحرم آنية الذهب والفضّة خاصّة ولو قُنية ، ولا يحرم المأكول فيها ، ولا يبطل الوضوء منه. ويجب اجتناب موضع الفضّة في المفضّض والمكحلة من الآنية دون المرود والخاتم.

والأرض إن كانت صُلبَةً منحدرةً منفصل عنها الغُسالة ولا ترشح فيها ، طهرت بجري الماء عليها مرّة أو مرّتين في ظاهر المذهب ، وإلّا فبإلقاء كرّ أو بإشراق الشمس وتجفيفها للنجاسة بعد ذهاب العين ، كالأحجار والأشجار وثمارها وورقها قبل القطع ، والحصر والبواري وكلّ ما لا ينقل عادةً أو في نقله مشقّة ، إلّا إنه لا بدّ أن يستند جفافها فيما ذكر إلى إشراق الشمس خاصّة دون حرارتها ، ودونها بمعونة الهواء ، ولا يضرّ انضمامه إذا ترجّح استناده إليه ، ولو تيبّست بدونه وصبّ عليها الماء فإذا جفّفها طهرت ، ولا تعود النجاسة لو عادت الرطوبة بعده على الأقوى الأشهر ، ولا تطهر بصبّ القليل عليها ، ورواية الذنوب شاذّة مطّرحة (1).

والأرض تطهّر باطن النعل والخفّ والقدم وخشبة الأقطع وكلّ ما يُوطأ به إذا زالت النجاسة بها مطلقاً إذا كانت طاهرة جافّة ، ولو زالت بدون المشي أو المسح كفى مسمّى الإمساس ، أما أسفل الرمح والعصا فلا. ولا بدّ من ذهاب الأثر بعد العين. ويدخل في هذا تطهير الإناء بالتراب ، والاستجمار بالحجر.

ومن المطهّرات الاستحالة ، فيطهر المستحيل بالنار رماداً ودخاناً وبخاراً ، فماء الورد النجس طاهر إن قيل باستحالتها بخاراً. ولا يطهر العجين بالخَبز ولا الطين بالتفخير ؛ لعدمها. وأعيان النجاسات باستحالتها جسماً طاهراً ، ومنه استحالة المسفوح دمَ ما لا نفس له ، والبول والخمر والعصير بول مأكول اللحم ، والخمر والعصير [ العنبي ] استحالتهما خلّاً ولو بعلاج ، ويتبعه إناؤه ومزاوله وآلته. ولو وقعت في قدر نجاسة لم يطهر ما فيها بوجه إن كان مائعاً ، وإلّا طهر بالغسل نصّاً وإجماعاً ،

ص: 224

كما في ( التحرير ) (1) على عدم طهارة المائع ، وعلى إباحة غيره بعد الغسل ، والاحتياط لا يخفى.

والكافر مطلقاً بصيرورته مسلماً ، ويتبعهُ ولده الذين لم يبلغوا وإن وجب غسل ما على بدنه حين إسلامه في وجه قويّ ، وهو أحوط.

ومنه المرتدّ الراجع ولو عن فطرة في وجه قويّ وإن لم ترجع له زوجته وماله. ومسبيّ المسلم الصبيّ يتبعه فيطهر.

ومنها مجرّد زوال عين النجاسة عمّا سوى الإنسان من الحيوان ولو لم يغب إجماعاً ، وفيه إن غاب مطلقاً على الأشهر الأظهر ، ومراعاة ظنّ الزوال أحوط إن علم المتنجّس بها. وعن البواطن فتطهر رطوباتها المختصّة دون ما فيها من غيرها كباقي الطعام ، بل بالمضمضة بالماء مرّة أو أكثر ، وما دخلها وخرج غير متلوّث بنجاستها طاهر للشكّ في تنجّسه ، والأحوط النجاسة.

ومنها النزح في البئر عند الحاكم بتنجّسه بالملاقاة ، أو مع التغيّر إن أزاله إجماعاً إن لم نقل الأصل المادة.

ومنها ذهاب الثلثين في العصير بالحرارة ولو بعلاج في وجه قويّ ، ويطهر حينئذٍ الإناء والمزاول والآلة.

ويكفي في الحكم بالطهارة إخبار صاحب اليد ولو وكيلاً غير عدل كالخادم ، أو شهادة عدلين ، أو واحد في وجهٍ.

ولا تطهر العين بغير ذلك ، ولا الصقيل بالمسح ، ولا يزول بالمضاف ، ولا بالريح ، ولا التصاق الدم ولا غليانه ، ولا الدهن بإلقائه في الكثير ، ولا العجين بالخَبز ، ولا الطين بالتطيين به ، ولا جلد الميتة بالدبغ. والقول بما في ذلك كلّه شاذّ قائلاً ودليلاً ومنقطع.

ولا يفتقر جلد غير المأكول ممّا يقع عليه الذكاة إلى الدبغ قبل استعماله ، وهو

ص: 225

أولى كما عليه الشيخ (1) : وعلم الهدى (2). وعليه لا يفتقر الدبغ إلى فعل ، بل يكفي وقوعه في المدبغة ، ولا إلى الغسل بعد.

ولا يجوز استعمال الجلد إلّا مع العلم بالتذكية ، ويكفي أخذه من بلد المسلمين أو سوقهم ولو من غير معلوم الحال ، فلو كان فيهم غيرهم فبالأغلب ، ولو أُخِذَ من كافر لم يجز استعماله وإن كان في سوق المسلمين إلّا أن يحصل العلم بذكاته ، وكذا لو أخذ من مسلم يعتقد طهارته بالدبغ على الأحوط ؛ لأن الأصل في الجلد الموت ، فيكون نجساً ، إلّا أن يحصل حكم شرعي يدفع أصالة موته ، كما لو كان في سوق المسلمين أو أخذ من يد مسلم أو اطّلع على ذكاته ، وإذا انتفى المعارض للأصل يبقى على أصالته.

ص: 226

ويجب غسل مخرج البول بالماء خاصّة مطلقاً نصّاً (1) وإجماعاً (2) مرّة واحدة ؛ للنصّ الصحيح ، وعليه جماعة ، والمرّتان أحوط. فلو لم يتمكّن ولو خوفاً خفّف النجاسة وصلّى ، ولا إعادة عليه إلّا احتياطاً ، والمحلّ على النجاسة.

وما سوى البول ممّا خرج من القبل كنوعه ، والمرأة كالرجل ، والأغلف كغيره في وجوب تطهير الحشفة ، والجواري كالمختونات في وجوب غسل المخرج أيضاً. وليس على المرأة إلّا غسل ظاهر الفرج ، وهو ما يظهر حالة الجلوس بالخلاء.

ولو توضّأ قبل غسل مخرج البول صحّ.

ويجب أيضاً الاستنجاء عن الغائط بالماء إن تعدّى المخرج أو مازجته نجاسة أُخرى ولو من المحلّ أو غائط من غيره. ولا يكفي الحجر ، والجمع أفضل ، بل قد يتعيّن كما لو قلّ الماء.

وحدّه الإنقاء ، ولا يضرّ بقاء اللون والريح إجماعاً. نعم ، لا بدّ من زوال الأثر ، وهو الأجزاء الصغار المتخلّفة بالمحلّ ، بخلاف الاستجمار.

ولا يجب الاستنجاء إلّا بخروج نجاسة وإن لم يتعدّ الغائط المخرج. وإن لم يتجاوز حلقة الدبر تخيّر بين الماء والأحجار إجماعاً ، لكن لا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار وإن نقى بأقلّ عند جماعة (3) ، ونقل عليه الشهرة جمع ، وهو المتبادر من ظاهر النصّ (4). كما لا يكفي ذو الجهات لذلك وإن كان للاكتفاء بهما وجه قويّ بما لا ينافي النصّ لولا الشهرة.

ويشترط في الحجر طهارة محلّ الاستعمال وتعدّد المسح بتعدّد الحجر ، ويتحقّق

ص: 228

باستعمال الحجر ثمّ كسر محلّ النجاسة منه وهكذا ثلاثاً ، والأحوط العدم. وتجزئته أوّلاً ، وهو كغيره ممّا يستجمر به. ولا يتحقّق التثليث باستعمال واحد وتطهيره ثلاثاً. ويشترط جفاف الحجر وشبهه ، ولا يضرّ هنا بقاء الأثر.

ويجوز بكلّ قالع إجماعاً ما لم يكن عظماً أو روثاً أو مطعوماً عادةً اختياراً أو غير قالع كما [ لو كان ] يزلق والرخو أو محترماً. وهل يطهر المحلّ لو أُزيلت بشي ء من ذلك؟ الأقوى المنع ؛ لعدم جعله مطهّراً شرعاً. ولا يكفي الإصبع مطلقاً.

ولو انسدّ المخرج جرى في غيره بأوّل مرّة ، وبدون الانسداد مع الاعتياد. وفي جريان الاستجمار حينئذٍ قولان ، الأقوى نعم ، والاحتياط لا.

ولو استعمل المغصوب أثمَ وصحّ ، ولزمته الأُجرة والقيمة ، والأحوط تجنّبه.

ولو لم ينقَ بالثلاث وجب الزائد إجماعاً (1). ولا يدخل في المستعمل ما قطع عليه بعد النقاء.

ختم : يجب في الحمّام ستر العورة كغيره.

ص: 229

ص: 230

ومحلّها أوّله ، كغسل أوّل الوجه مثلاً ، ويجوز تقديمها في الوضوء عند غسل البدن ، ويجب استدامتها إلى الفراغ بأن يكون باقياً على قصده ولا ينوي ما يخالفه ، وتفسيره بألّا ينوي الوجوب في المندوب أو العكس ، فالأقوى الصحّة مطلقاً.

وغسل الوجه ، وهو من قصاص شعر الرأس من مستوي الخلقة إلى محادر الذقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً من مستوي الخلقة مع مقدّمتهما.

والأسماء المحيطة بالوجه اثنا عشر : الذقن من أسفل ، والناصية من أعلى تكنفها النَّزعتان ، وهما البياضان المرتفعان في الرأس ، وفوق الذقن العارض وهو ما فوقه من جانب اللحية إلى شعر العِذار ، وفوقه العِذار متّصلاً بالصدغ ، وفوقه الصدغ ، وفوقه مواضع التحذيف ، وهي منابت شعر خفيف لين بين النزعة والصدغ.

ولا يجب غسل ما استرسل من شعر الوجه وتجاوز المقدار ومقدّمته ، ولا يجب تخليلها وإن خفّت ما لم تبدُ البشرة ، فيجب غسل ما يبدو.

والمرأة كالرجل ، ولا يؤثّر في الطهارة زوال الشعر ولا الجلد. ويرجع الأنزع والأغمّ ومن طالت أصابعه أو قصرت أو خرج وجهه من المعتاد رجع إلى المستوي ، فيغسل قدر ما يغسل ، ويترك ما زاد عليه. وذو الوجهين يغسلهما. والواجب غسل ما ظهر من المغسول دون ما بطن.

وغسل اليدين مقدّماً لليمنى وجوباً من المرفق وهو مجمع عظام الذراع والعضد بإدخاله ومقدّمته لأصالته احتياطاً إلى منتهى الأصابع. ويجب غسل ما دخل في الحدّ ولو زائداً أو مستدلياً من غيره إليه لا ما خرج ولو منه ، أمّا ما على نفس المرفق فلا. واليد الزائدة إن اشتبهت بالأصليّة وجب غسلها ، وإن تميّزت بالقوّة ونحوها [ اقتُصر (1) ] على الأصليّة. ولو نكس مطلقاً في أحد اليدين أو الوجه لم يجز.

ويتحقّق الغسل فيهما بمسمّاه عرفاً ، فلو صبّ بالإناء مبتدئاً بالأعلى أو غمس العضو مبتدئاً به مرتّباً أو نوى بإخراج العضو كذلك صحّ ، ولو غمس وجهه ويده كذلك

ص: 234

دفعة صحّ غسل الوجه. وفي الثانية اليمنى والثالثة اليسرى ، والأحوط العدم في هذه. ولو قطع بعض المغسول وجب غسل الباقي ولو مرفقاً ، ويسقط إن لم يبقَ شي ء. ويجب غسل الأظفار وإن طالت ، وإزالة وسخها إن منع. وشعر اليدين كالمحلّ أيضاً.

ويتحقّق البدأة بالأعلى بحسب العرف والظاهر عند المكلّف ، بأن يسدل الماء من أعلى الوجه والمرفق رافعاً له ، ولا يجب كلّ جزء من اليد منحدراً ، أو من الوجه يغسل قبل السافل لتعسّره ، بل يقدّر على الظاهر.

وواجب الغسل مرّة ، وأقلّ مسمّاه انتقال الجزء من موضعه ولو بمعاون ولو دَهناً ، ولا يجزي المسح عنه مطلقاً ، وضمّه إلى التيمّم في الضرورة أحوط. ولو انكشط جلد من المغسول والتحم رأسه بغيره أو بالعكس وتجافى وسطه غسل كلّه لصدق أنه مبدل من محلّ الفرض أو زائد فيه ، والبدأة بالمرفق به حينئذٍ أيضاً مطلقاً.

ومسح مقدّم الرأس وهو ما قابل مؤخّره قبل الرجلين بباطن الكف ، فإن تعذّر فبظاهره ، فإن تعذّر فبالزائد ، وكونه على الناصية باليمنى أولى وأحوط. والمسمّى من المسح مطلقاً به من الماسح عليه [ و ] من الممسوح كافٍ ، ويجوز على شعره الغير المتجاوز حدّه ، لا على حائل مطلقاً ، إلّا لضرورة أو تقيّة.

ومسح ظاهر القدم اليمنى ثمّ اليسرى من رؤوس أصابعهما إلى منتهى كعبيهما تحقيقاً وهما قبّتا القدم مطلقاً بالمسمّى مسحاً وماسحاً وهو ماسح الرأس على مسمّى الممسوح بنداوة الوضوء كالرأس أيضاً. ولو جفّت يده أخذ من أشفار عينيه وبعض أعضائه ، فإن جفّت جميعاً أعاد ، إلّا إذا تعذّر لسرعة الجفاف بحرّ مثلاً أخذ ماءً جديداً حينئذٍ ، وضمّ التيمّم له حينئذٍ أحوط. ولا يجزيه المسح بماءٍ جديد ، ولا غسل الرجلين إلّا لتقيّة ، فإنه فرض حينئذٍ ، فلو لم يعمل بمقتضاها لم تصحّ طهارته ويفسد مشروطها ، ولو زالت انتقضت بها. ولا تكرار في المسح مطلقاً. ولو وضع بعض ممسوح أو كلّه فكمغسول ولا يكمله بتيمّم. ولا بدّ من تأثير الممسوح به في الممسوح ، ومن كون المسح على البشرة أو شعرها المختصّ كالرأس ، ولا يجزي على حائل إلّا

ص: 235

لضرورة ، والغسل أرجح من المسح على الخُفّ حال التعارض ، ولا يشترط في التقيّة عدم المندوحة. ولا يبطل المسح التكرار ولو اعتقد مشروعيّته وإن أبدع حينئذٍ.

معناها ولا ما بين خيوطها ، بل ما تيسّر. ولا يكفي المسح مطلقاً ، وله وجه. ولا غسل ما حولها خاصّة ، هذا إن كان الظاهر طاهراً ، وإلّا وضع عليه طاهرٌ ، وفعل به ذلك. ولا فرق بين عمومه للمحلّ وعدمه ولو عمّت الأعضاء.

والقرحة والجرح الظاهران النجسان يعصّبان ويفعل بهما ذلك ، ولا يتيمّم إلّا إذا تضرّر بالماء مطلقاً ، ولا يجزي حكم الجبيرة في الرمد ووجع الأعضاء ، بل إن [ أمكن ] استعمال الماء ، وإلّا تيمّم.

الكسوف مع الترك عمداً ، واحتراق القرص كلّه ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكّة والكعبة والمدينة ومسجد النبيّ ، وغسل المولود.

ص: 240

البول وقبل الاستبراء منه فحكم البول ، وإلّا فطاهر غير ناقض.

وصورة الاستبراء من البول أن تمسح من حلقة الدبر إلى أصل القضيب ثلاثاً ، وتعصره ثلاثاً ، وتنتره ثلاثاً.

والمريض يكفي فيه الشهوة والفتور بدون الدفق ، وكذا المرأة.

وتيقّن غيبوبة الحشفة كلّها أو قدرها من مقطوعها (1) في قبل أو دبر مطلقاً ولو كانا غير بالغين على الفاعل والقابل. ولو أولج في قبل خنثى مشكل أو أولجت مطلقاً فلا جنابة ؛ لاحتمال الزيادة.

نعم ، تحصل بخروج المنيّ منهما ، أو بإيلاجها ، مع الإيلاج فيها. وغير البالغ يخاطب بأحكامها إذا بلغ وإن سبقته. والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه إلّا إذا أسلم.

ولا تثبت الجنابة بوطء البهيمة بدون إنزال في قول قويّ خلافاً للمرتضى ، وادّعى عليه الإجماع (2) ، وهو أحوط. ولا تثبت بالإيلاج في غير المعتاد ولكنّه أحوط.

واقرأ (1) ، حتّى البسملة. ومسّ أسماء الله تعالى وأنبيائه والأئمّة على الأشهر ، لا أسماء غيرهم وإن توافق اللفظان ، والعبرة بالقصد. ووضع شي ء في المساجد مطلقاً وإن لم يدخل ، وله الأخذ منها ولو بالدخول مع التعذّر.

ويجب الغسل أيضاً للصيام قبل الفجر ولو ندباً مع علمه وتمكّنه ، وقضائه المضيّق والنذر المعيّن ، ولم يصحّ في المطلق والموسّع والندب. والجنابة الحادثة نهاراً لا توجب الغسل للصوم.

بعض والصبّ على بعض ، والارتماس ثلاثاً ناوياً بالأُولى غسل الرأس والثانية الأيمن والثالثة الأيسر ، وبالكون تحت مطر غزير كذلك ، وبالخروج من الماء ناوياً أيضاً كذلك ، ويغسل الرأس مطلقاً ثمّ تحريك الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ناوياً غسلهما.

والارتماس [ أن ] تجعل البدن كلّه تحت الماء دفعة مع النيّة ، وإن أمكن بالكون تحت المطر الغزير صحّ ، وبأن ينوي بعد أن يغمره الماء فيحرك جسده ، وليس هو ترتيباً حكميّاً ، ولو نسي فيه لُمعة أو منع من وصول الماء إليه مانع أعاده على الأقوى.

ويجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فيهما. ويجب إباحة مائه وطهوريّته وإباحة المكان ، لا الإناء ولا مسقط الماء ولكنه أحوط ، فلو اغتسل بالمغصوب عالماً فهو جنب. وأن يتولّاه بنفسه ، إلّا في الضرورة ولو أكثر من واحد مع الترتيب. ويجب الاستئجار لو توقّف عليه. ولو أحدث في أثنائه أتمّ وتوضّأ على الأقوى ، وهو مع الإعادة على الأحوط ، أمّا غيره من الأقسام فالإتمام مع الوضوء بلا شكّ.

وحكم الجبيرة واللصوق هنا حكمها في الوضوء. والأقوى [ ماء غسل ] (1) الزوجة على الزوج ، وتسخينه ونقله لها ، أو يدعها تذهب إليه وعليه أجرة الحمّام.

ولا يشرع معه الوضوء ، ويجب مع غيره مطلقاً. وغير بعيد الاكتفاء بإزالة النجاسة قبل غسل العضو ، وقبل الغسل أحوط.

ص: 244

لإمكان كونه حيضاً. وليس منه ما تراه قبل إكمال التسع وبعد حدّ اليأس ، وهو بلوغ خمسين مطلقاً ، وللتفصيل بين القرشية فستّون ، وغيرها فخمسون وجهٌ قوي ، والاحتياط لهنّ مطلقاً العمل بالعملين ضمن العشر ، أمّا جعل النبطية كالقرشية فلا وجه له يعتدّ به.

وإن اشتبه دم الحيض بالعذرة استدخلت قطنة ، فإن خرجت مطوّقة فهو بكارة ، وإلّا فحيض. وإن اشتبه بدم القرحة استدخلتها وأخرجتها برفقٍ ، فإن خرج الدم فيها من الأيمن فهو قرحة ، أو من الأيسر فحيض على الأقوى ، وهو أوفق بالطبع أيضاً. ومع القطع يلحق بالمقطوع به مطلقاً. ويجامع الحيض الحمل على أصحّ الأقوال وأشهرها.

وإذا عبر الدم العشرة بعد استقرار العادة وتتحقّق بتواليه مرّتين ، فإن اتّفقتا زمناً واحداً وانقطاعاً فهي عددية ووقتية ، أو عدداً فقط فهي عددية ، أو زمناً كأوّل الشهر مثلاً فقط فهي وقتية ، ولا يشترط في تحقّقها تساوي الطهرين وإن اختلفتا أخذت ذات العددية مطلقاً العدد وما زاد استحاضة إجماعاً ، وفهمه من النصّ غير عزيز ، فإن استظهرت حينئذٍ ولو إلى العشرة لجوازه لها كذلك ؛ لأنه زمان مشكوك فيه قضت ما فاتها من العبادة كما لو حصلت العادة بالتمييز ، فلو رأت في الأوّل ستّة أحمر وعشرة أصفر ومثله في الثاني واختلف في الثالث أو اتّحد ، فالستّة الحيض ولو كانت الأضعف ، والزائد استحاضة.

ولو تعارض التمييز والعادة رجّحت العادة على الأقوى الأشهر ، فذات الخمسة لو استمرّ بها إلى الخمسة عشر مثلاً وهو فيها رقيق أحمر أو أصفر وفي الزائد أسود حار بحرقة ، فالحيض الأوّل ، وكذا لو استمرّ إلى وقت العادة فعادتها حيض وما زاد استحاضة.

وغير متّحدة الوقت مخيّرة في جعل عدد الحيض أيّ زمن أرادت ، فالأولى الأوّل منصوصاً مع الصفات ، هذا في الشهر الأوّل ، وفيما بعده يتعيّن له ذلك الذي

ص: 246

عيّنته. ولا اعتراض لزوجها في تعيين الوقت ، وليس له منعها عن الاختيار ، وليس لها الرجوع إلى اختياره ، فالحيض لها. ولو ذكرت بعد التحيّض أن أيّامها غير ما جلست رجعت إليها وقضت ما تركته.

وتتحيّض ذات الوقتية وإن اختلف العدد بمجرّد رؤيته.

أمّا المبتدئة وهي من لم تستقر لها عادة لابتدائها بالدم والمضطربة وهي من نسيت عادتها أو تكرّر لها الدم من غير استقرار عادة فالأشهر إنهما كذلك. وعن المرتضى (1) : التربّص ثلاثة أيّام ليقين وجوب العبادة وعدم تعيّن الحيض ، وليس ببعيد مع أنه أحوط ، والعادة قد تتقدّم وقد تتأخّر.

ولو رأت العادة وطهرت عشرة ، ورأت ما بصفته جامعاً لشروطه فهو حيض ، والأقوى أنه استحاضة حتّى يحصل لها الاعتياد له.

ومن اعتادت ستّة مثلاً ، ورأت ثلاثة وانقطع ، ثمّ يوماً ، وهكذا ، فإن عبر العشرة فعادتها حيض خاصّة وإن لم يستوعبها الدم إجماعاً بعد توالي ثلاثة ، ولزوجها وطؤها بعد العادة مع انقطاع الدم وإن جاز انقطاعه على العشرة.

ولو كان يعتادها في شهر أربعة وفي شهر خمسة وفي شهر ستّة وفي رابع أربعة وهكذا ثمّ عبر في شهر ، رجعت إلى نوبته إن ذكرتها ، وإلّا أربعة لأنه المتيقّن إن لم تعلم زيادتها عليها أو على عدد ، وإلّا أخذت بأقلّ الباقي ، فلو علمت الزيادة فالخمسة كذلك ، وهكذا.

ولو اختلفت لا على ترتيب [ كخمسة (2) ] في الأوّل وسبعة في الثاني وتسعة في الثالث وهكذا رجوعاً ، فإن ذكرت نوبة الشهر تحيّضت مع العبور ، ومع النسيان الخمسة. وهكذا في باقي الصور.

وقد يحصل لذات العادة الوقتية حيض مع العبور كما لو ذكرت يوماً منه أنه أوّله أو وسطه أو آخره ، فتضيف يومين بعده في الأوّل وتوسّطه في الثاني وتقدمه في

ص: 247

الثالث ، والثلاثة حيض بيقين ، ويكمل بمقتضى رواية من الروايات مراعية فيها التقديم ، أو التأخير ، أو التعويض.

ولا يجب فيما زاد على الثلاثة من تكملتها بإحدى الروايات على الاستحاضة ولا أن تغتسل بانقطاع دم الحيض في كلّ وقت تحتمله وتقضي عشرة أيّام أو أحد عشر فتكلّف بالتكليفين ، بل عليها لازم ذلك العدد خاصّة ، وإن كان ذلك أحوط.

ولو ذكرت يوماً ولم تعلمه أوّله أو غيره أو ما زاد كمّلته بإحدى الروايات ، ولا تعمل عمل المستحاضة في المتقدّم والمتأخّر ، ولا أن تغتسل في كلّ وقت يحتمل فيه الانقطاع ، إلّا على ذلك القول.

وذاكرة العدد لو ذكرته في وقت إجمالاً ، فلو كان نصف الوقت كخمسة من عشرة ، أو ينقص عنه كأربعة من عشرة كذلك تخيّرت في وضعه ما شاءت منه كما مرّ ، وليس عندها يقين حيض قبله ، وإن زاد عن نصفه فالزائد وضعفه من الذي يليه قبله حيض بيقين وتتمّ العدد أوّلاً وآخراً ، أو بالتفريق ، فلو قالت : حيضتي ثمانية من هذه العشرة ، فالزائد عن نصف العشرة مع مثله وهو ستّة حيض بيقين وتضيف يومين.

والمضطربة والمبتدئة إذا عبر دمهما العشرة ترجعان إلى التمييز باختلاف لون الدم أو غيره ممّا يميّز القويّ من غيره إن أمكن ، وكان المجعول حيضاً لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة والمجعول طهراً لا ينقص عنها. ولا يشترط التكرار في التمييز ، فإذا كملت الشروط جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة.

ولو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وعشرة أسود فلا تمييز ، وعند الشيخ : العشرة حيض ، وتقضي الثلاثة الأُول.

ولو رأت خمسة أحمر فعشرة أصفر فستّة أسود ، فالستّة الحيض ، وتقضي ما تركته في غيرها.

ولو رأت خمسة استحاضة وبقية الشهر أسود ، فالأقرب أنه لا تمييز.

ص: 248

ولو رأت خمسة أسود وعشرة أصفر وخمسة أسود ، فكلّ من الأسودين حيض برأسه ، والعشرة طهر ، والاحتياط بالعملين في الكلّ أولى.

ومتى تكرّر لها التمييز في الشهر الثاني كالأوّل كانت ذات عادة.

ومتى فقدتا التمييز باتّحاد الدم صفة أو عدم تحصيل أقلّ الحيض في صفة ، أو عدم تحصيل أقلّ الطهر في غيرها ولو مع النقاء ، فالمبتدئة حينئذٍ ترجع إلى عادة أهلها وأقاربها من الطرفين ، وإن اختلفن فإلى الأغلب على الأقوى.

ولا يعتبر اتّحاد البلد على الأقوى ، ولا عبرة بالأتراب مع فقد الأهل أو اختلافهم على الأقوى ؛ لعدم دليل واضح عليه إن لم يكن الإجماع على اعتبارهنّ معتمداً ، والظاهر العدم. فإن فقدت الأهل واختلفن وفقدت الأقران عند من يعتبرهنّ رجعت هي والمضطربة الفاقدة للتمييز أيضاً للروايات ، وهي : ستّة من كلّ شهر ، أو سبعة ، أو ثلاثة دائماً ، أو من شهر وعشرة من آخر ، أو عشرة دائماً ، أو عشرة طهر وعشرة حيض ، والأقوى السبعة من كلّ شهر. هذا في ناسية العدد والوقت ، فلو كان الوقت خاصّة أخذت العدد ، وهي مخيّرة في جعله أوّلا أو وسطاً أو أخيراً ، ولا اعتراض لزوجها ، ومتى اختارت عدداً أو وقتاً في الشهر الأوّل لزمها في الثاني. ولو نسيت العدد جعلت ما تيقّنت من الوقت حيضاً وأكملته بعدد من الروايات يطابق يقينها ، سواء كانت أوّلاً أو أخيراً أو محفوفاً بمتساويين أو مطلقاً.

وركعة ولم تأتِ فيهما بها فإنه يجب حينئذٍ القضاء نصّاً (1) وإجماعاً (2) ، فلو أدركت قبل الغروب قدر الطهارة وركعة وجب عليها العصر أداءً على الأصحّ الأقوى ، ولو أدركت قبله قدر خمس ركعات بعد تحصيل واجب الطهارة وباقي شروط الصحّة وجب الفرضان على الترتيب.

ويجب عليها قضاء الصوم الواجب مطلقاً حتّى النذر المعيّن ، والأحوط لذات العشرة مع التجاوز لمن أخذتها من الروايات قضاء أحد عشر يوماً ؛ لاحتمال الكسر. ويحرم على زوجها وطؤها قبلاً خاصّة أيّام الحيض وأيّام الاستظهار على الأحوط ، بل الأولى ذلك إلى العشرة ، إلّا أن يتبيّن عدمه فيها إن كان عالماً عامداً ، ويكفي إخبارها إن لم تتّهم ويحتمله مطلقاً. والقول (3) بتحريم الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها ضعيف جدّاً. ونهاية تحريم وطئها انقطاع الدم على الأقوى الأشهر.

ولا يجب على الزوج الكفّارة لو وطئها فيه مطلقاً ، لكنّه أحوط فلا يترك ، لأنه الأشهر عند المتقدّمين ، وحكى عليه جماعة الإجماع (4) ، لكنّه يعزّر. وهي دينار في ثلثه الأول ونصف في الثاني وربع في الأخير. ومصرفها مصرف الزكاة ، وتتكرّر بتكرّره ، ولا كفّارة عليها مطلقاً ، لكنّها تعزّر. إلّا في وطء الأمة زمنه مطلقاً ، فإنه يجب عليه الكفّارة بثلاثة أمداد من طعام ، ولا كفّارة في وطء الأجنبية فيه للأصل وعدم الناقل عنه ، لكنّه أحوط.

ولو تلت العزيمة أو استمعتها أو سمعتها على الأحوط فهي كغيرها. ولا يصحّ طلاقها إلّا أن تكون غير مدخول بها ، أو زوجها غائباً عنها وقد مضى شهر أو له علم بعادتها. وفي حكمه المحبوس الذي لا يتمكّن من معرفتها فإنه يصحّ طلاقها حينئذٍ بلا خلاف ، وحكمها في قراءة سورة العزائم كالجنب ، ولو كان عليها جنابة أيضاً لم

ص: 250

ترتفع بغسلها حالته ، وحكم النقاء المتخلّل الحيض حكمه مطلقاً ، وغسلها كالجنب ، إلّا إنه لا بدّ من الوضوء وقيل : أفضل ، ولا يجزيها عنه وضوؤها حالته لذكر الله ، إلّا أن يظهر أنه وقع بعد انقطاعه ، فالأقوى الاكتفاء به ولو فعلته معتقدة بقاء الحيض ، والأحوط العدم ، ويجوز لها أن تنوي بوضوئها حينئذٍ رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى ولو تقدّم ، ولا تمنع من غسل مسنون.

وبالحيض يثبت البلوغ مع جهل السن ؛ لأن ما تراه قبل كمال التسع استحاضة.

ص: 252

جمع (1) اقتصاراً في العفو على محلّ الضرورة ؛ لأنها مستمرة الحدث. ولعدم الوجوب وجه. ولا يضرّ الفصل بتحصيل مقدّمات الصلاة.

وإن غمس الدم الكرسف ولم يسِل فهي الوسطى ، ويجب عليها ما مرّ من تغيير الخرقة وتطهيرها وغسل الغداة وإن دخل وقتها وهي كذلك ، وإلّا فحكمها ما يتّفق فيها من الأنواع الثلاثة ، فإن صادف وقت الغداة وهي صغرى فحكمها كما مرّ ، فلو غمسه بعد ذلك إلى الظهر فعليها غسل ، وهكذا في غيرها ، أمّا لو صادف الغمس الأوقات كلّها فغسل الغداة فقط ووضوء لكلّ صلاة على الأشهر ، وعن بعض نفي الخلاف (2) ، وعن ( الخلاف ) (3) و ( الناصرية ) (4) الإجماع. وإيجاب ابن الجنيد (5) : وابن أبي عقيل (6) : الأغسال الثلاثة هنا ضعيف كعدم إيجاب الثاني (7) في الأُولى شيئاً.

وإن سال الدم فهي الكبرى ، ويجب عليها مع ما مرّ كلّه غسل للظهرين أيضاً ، وغسل للعشاءين ، تجمع بين كلّ فرضين منها بغسل. ولا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة عليها حينئذٍ ، وإنما هو في وجوب الوضوء لكلّ فرض ، وهو أحوط ، والاكتفاء للفرضين بوضوء واحد مع الغسل قويّ ، ولتكن الصلاة معاقبة للطهارة.

ولو كان السيلان في وقتٍ خاصّة ففيه خاصّة كالغمس ، وتجمع بين كلّ صلاتين مطلقاً بغسل ، ويجوز لها أن تغتسل لكلّ واحدة من الخمس. وغير بعيد ضمّ نوافل كلّ فرض له من غير غسل للتبعيّة وكذا نافلة الليل إن ضمّتها للغداة أو الغسل [ لكل ] واحد بدونه ، والاحتياط ظاهر.

ص: 254

ويجب عليها التحفّظ حال الصلاة عن تعدّي الدم ، والاعتبار بحالها في الدم قبل وقت الصلاة لا حال العمل ، وربّما قيل : الاعتبار بحالها وقت العمل. والأحوط مراعاة أشقّ الحالتين ، فإذا فعلت ذلك فهي بحكم الطاهر مطلقاً ، وإن أخلّت بشي ء من ذلك لم تصحّ صلاتها ولا طلاقها ؛ لأنها إمّا محدثة أو ذات نجاسة غير معفوّ عنها. ويلزمها الغسل لدخول المساجد والوضع فيها ولقراءة العزائم الأربع ومسّ القرآن كالوضوء بالنسبة لغير ذات الغسل ، ويجوز لبثها في المساجد مطلقاً ، وفي توقّف حِلّ جماعها على جميع الأفعال (1) أو على الغسل خاصّة (2) أو العدم مطلقاً (3) أقوال ، أقواها الأخير ؛ لما دلّ على الإطلاق من النصّ (4). أو بعد أيّام الحيض الموافق للأصل والقرآن. والأوّل أحوط كما عليه الأكثر.

ولا يصحّ صومها إلّا مع الغسل ، فلو أخلّت بغسل من الصبح أو الظهرين فسد.

وقيل : لا يشترط في صحّة اليوم غسل ليلته (5) ؛ نظراً إلى أن شرطيّته في هذا الحدث للصوم تابع للصلاة وجوداً وعدماً ، وسعة وضيقاً ، فيجوز تأخيره إلى آخر وقتها.

ومن نظر إلى أنه شرط للصوم أوجب تقديمه على الفجر بحيث يقارن فراغه الفجر ولو ظنّاً ، فلو تبيّن خلافه لم يضرّ ما لم يطل الفصل (6) ، وهذا أولى.

ويجب عليها قضاء الصلاة لو أخلّت بشي ء ممّا يلزمها. ولو دخلت في الصلاة بحكم الصغرى ثمّ فاجأتها الكبرى أتمّتها واغتسلت للأُخرى إن بقيت ، والإعادة أحوط. وبالعكس لا شي ء إن لزمها غسل الانقطاع ، وانقطاع دمها إن لم يكن للبرءِ

ص: 255

لا ينقض وضوءها ، وإن كان له فعليها ما يلزم بحسب الدم ، وعليها التحفّظ من تعدّي الدم بالاحتشاء والاستثفار (1) كمن به السلَس والبَطَن ، فإنه يتحفّظ بحسب الإمكان بعد تطهّر المحلّ ويتوضّأ لكلّ صلاة. وغسلها كالحائض بلا فرق مع الوضوء أيضاً.

ص: 256

وكذا لو رأت الأوّل والعاشر وانقطع عليه ، فالعشرة نفاس ، وكذا ما بين كلّ دمين إذا لم يتجاوز العشرة ، ولا كذلك النقاء المتخلّل مع العبور تقدّم أو تأخّر.

ولو رأت الخامس فقط أو العاشر فقط فهو النفاس. ولو رأت العاشر واستمرّ فإن كان العاشر من عادتها فهو النفاس والزائد استحاضة ، وإلّا فالكلّ استحاضة.

ولو عبر العشرة سواء ابتدأ من أوّلها أو أثنائها فإن كانت ذات عادة عدديّة في الحيض أخذته نفاساً وما زاد استحاضة ، ولا ترجع إلى عادتها ولا عادة قرابتها في النفاس ، وإلّا فقياسها عشرة على الأشهر الأقوى ، وخلافه شاذّ ، والزائد استحاضة ولو صادف أيّام عادة حيضها ؛ إذ لا بدّ من فصل أقلّ الطهر بين النفاس والحيض.

ويفارق النفاس الحيض في الأقلّ إجماعاً (1) وفي الأكثر على قولٍ (2) ، وفي الدلالة على البلوغ ، فإن الحمل سابق وبه يثبت ، وفي انقضاء العدّة فإن للحيض تعلّقاً بها دونه ، فإنه بالولادة إلّا أن يكون من زنا ، فإن النفاس يحسب قرءاً ؛ إذ لا حرمة للزنا ، فلو رأت قرائن زمن الحمل فهو ثالث وانقضت العدّة بابتدائه أو انتهائه. وفي عدم اعتبار أقلّ الطهر بين الحيض وبينه على قول ضعيف.

ويتساويان في جميع الأحكام مطلقاً ، وجوباً وكراهة واستحباباً حتّى كفّارة الوطء حالته ، وكراهة الوطء قبل الغسل أو تحريمه ، وقضاء الصوم دون الصلاة ، وبطلان الطلاق ، وغير ذلك ككيفيّته وغيره فإنه حيض في المعنى ، فحكمه حكمه مطلقاً ، إلّا فيما ظهر تصريحاً أو تلويحاً.

ص: 258

صحّتهما كخلوّ الثالث على الأقوى ، ولو عدم أحدهما وجب بدله بالقراح ، ولا يسقط. والأحوط أن يتمّم في محلّ المفقود بعد غسله بالقراح بدله. ولو فقد الماء ولم يتمكّن من استعماله حذراً على الغاسل أو على الميّت من تناثر لحمه كالحريق والمجدور أو غير ذلك من أسباب عدم التمكّن من استعماله وجب أن ييمّم ثلاثاً. ولو لم يحصل له ماء إلّا لغسلةٍ فالسدر وهكذا ، وييمّم بدل المفقود. ويجب ترتيب الثلاثة كما مرّ ، فلو أخّر وقدّم أعاد المؤخّر ، ولو أهمل عضواً أو بعضه من مقدّم أعاد عليه وما بعده إن كان وأعاد تاليه من رأس.

ويكفي الإرماس في كثير وضع فيه سدر ، ثمّ ما فيه كافور ، ثمّ في قراح. ومسمّى الخليطين كافٍ ، وفي الكثرة ما لا يخرجه عن الإطلاق. وأخضر السدر أولى من مطحون يابسه.

وكيفيّة كلّ غسل كالجنابة ، ويكفي فيه ما يكفي فيه من القدر ، فلا بدّ من إيصال الماء إلى البشرة ، ولو كان عليه ما يمنع منه ولو جبيرة وجب نزعه ، فإن تعذّر غسل ظاهره. والجرح يحشّى ويعصّب ويغسل ، ولو لم يمكن حبس الدم ولو بوضع شي ء ترك مخرج الدم وغسل غيره.

ولو أُبين عضو أو بعضه غسل في موضعه ليحصل الترتيب وجعل في الكفن. ومن مات وعليه غسل واجب كفى غسل الأموات إجماعاً (1). ولو خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو بعده ، طهّرت ولا يعاد الغسل ولا يوضّأ لها. والميّت مُحرماً كغيره مطلقاً إلّا في الكافور ، فإنه لا يقربه في غسل ولا حنوط ولا بدل له. ولو غسل محرم محلّاً ضرورةً فإن توقّف على مسّه سقط غسل الكافور ، ويحتمل عدم السقوط وتلزم الكفّارة كالمضطرّ.

ويجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين عدا من حكم بكفره فإنه لا يغسّل ولا يدفن إلّا أن يتضرّر المسلمون بريحه. وبحكم المسلم طفله حتّى السقط إذا كمل له أربعة

ص: 260

أشهر ، ولقيط دار فيها مسلم يمكن تولّده منه ، ومسبيّ المسلم ، والصدر وبعضه على الأحوط ؛ لأنه من جملة ما يجب تغسيلها ، والقطعة المبانة ولو من حيّ إذا كان فيها عظم ، أو [ كانت ] عظماً على الأحوط. أمّا قطعة اللحم خاصّة والسقط الأقل من أربعة أشهر فيلفّ في خرقة ويدفن بغير غسل. ولو وجد عظم أو قطعة وشكّ في أصلهما فلا شكّ.

ويسقط الغسل وإن كان عليه غسل واجب عمّن قدّم غسله ليقتل أو يرجم حدّا فقتل بأمر الإمام ، ولا يشترط في كون الغسل السابق بأمر الإمام ، وعمّن قتل في معركة الإمام أو نائبه الخاصّ حيث كان ، أو بالغاً ولو بحجّة أو رجوع سلامه عليه قاتَلَ الإمامُ أو لا ، إذا مات في المعركة أو وجد فيها ميّتاً وإن لم يكن فيه أثر الضرب. أمّا لو رفع فمات فيغسّل وإن حكم

له بالشهادة كسائر من أطلق عليه اسم الشهيد غير ما ذكر. وينزع عمّن مات في معركته كذلك الخفّان وإن أصابهما الدم والفرو وإن أصابه أيضاً ، ولا يكفّن ، بل يدفن بثيابه إن لم تذهب ، فإنه حينئذٍ يكفّن.

وغسل المعصوم تعبّد شرعي ، فلا غسل مسّ في مسّه ، ولا يلي أمره إلّا مثله حتّى يواريه. وما ربّما قيل أو روي ممّا يوهم خلاف ذلك فشاذّ لا [ تعويل (1) ] عليه ، ولا أصل له في المذهب.

والقول بوجوب وضوء الميّت شاذّ (2) ، بل العدم أحوط.

ويجب في الغاسل المماثلة مع الإسلام. ويجوز للرجل اختياراً تغسيل محارمه ، وهم من حرم عليه نكاحهنّ مؤبّداً ، والأحوط كونه من وراء الثياب ، والاقتصار فيه على الضرورة أحوط.

ولكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً ، والأحوط أيضاً كونه من وراء الثياب حتّى لو مات وهي في العدّة الرجعية ، دون البائن حتّى لو خرجت وتزوّجت وإن

ص: 261

بعد الفرض. والأَمَة لا تغسل مولاها ؛ لانتقالها لغيره ، إلّا أن تكون أمّ ولد فيجوز مطلقاً. ولا يغسل الخنثى أَمَته. ويجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين وبنتها اختياراً ، وروى في المذكّر الخمس (1).

ولو عدم المماثل والرحم ووجد الكافر المماثل علّمه المسلم أو المسلمة الغسل فغسّله عند جماعة ، ويعاد لو وجد المسلم قبل الدفن. والمسألة مشكلة ، ولا يبعد أنه كفاقد من يجوز له التغسيل ، والأقوى فيه أن يدفن بغير غسل ولا تَيمّم. ولا يغسّل ولا ييمّم إن استلزم محرّماً.

جلد المأكول المذكى ، والعدم أولى. وفي الضرورة يجوز [ بكلّ (1) ] مباح.

ولا يجوز الزيادة في كفن الرجل على ست قطع : الثلاث ، وحبرة يمنية غير مطرّزة بالذهب ، وهي ثوب شامل وجوازها إجماعي (2) ، ويقوم مقامها إذا عدمت لفّافة ثانية. وخرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها نصف ذراع ، يثفر بها ، ويلفّ الباقي [ حول ] حقويه وفخذيه. وعمامة يتحقّق بها التعمّم ، بحيث تُثنى ويحنّكُ بها ويخرج طرفاها من تحت حنكه ويلقيان على صدره على الأشهر في عدد قطع كفنه.

ولا في كفن المرأة على سبع قطع : الثلاث ، ولفافة لثدييها تشدّ إلى ظهرها ، ونمط كبير كاللفّافة من صوف له خطوط تخالف لونه ، وتقوم لفافة ثانية مقامه إذا عدم على الأصحّ ، وقناع يستر رأسها ورقبتها غير الوجه ويجب تحنيط الميّت والصدر بعد الغسل ، بأن يمسّ مساجده السبعة بمسمّى الكافور وأكمل ، الكافور الواجب وجميع مستحبّاته ثلاثة عشر درهماً وثلث شرعية ، وهي تسعة مثاقيل شرعية ، وهي سبعة مثاقيل صيرفية ، وتسمّى في زماننا ( چكي ) ، وزن ريال ومثقال صيرفي.

ويكره جعل أكمام للقميص المبتدأ ، وقيل بالمنع (3) ، ولو كفّن في قميصه وجب نزع أزراره ، ولا يكره إبقاء أكمامه. ولو لاقى كفنه أو جسده نجاسة غسلت إن أمكن ، وإن كان بعد طرحه في القبر قرضت إلّا أن تتفاحش فتترك.

وواجب الكفن من الأصل مقدّم على جميع الديون والوصايا ، وكذا الكافور وباقي مؤن تجهيزه. ولو بذل الوارث مستحبّاته مع قصور التركة عن الدين فللغرماء المنع. ولو أوصى بالكفن الكامل فالواجب من الأصل والزائد من الثلث إلّا أن ينصّ على إخراج الجميع من الثلث. ولو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولا يجب بذله ولا

ص: 263

غيره من مؤن التجهيز.

وكفن المماليك على أربابهم إجماعاً (1) ، وكفن الزوجة الواجب وباقي مؤن التجهيز على زوجها دائمة كانت أو منقطعة ، ناشزة أو مطيعة ، مدخولاً بها أو غير مدخول بها ، موسرة أو معسرة ، والمطلّقة رجعيّاً كالزوجة. وإن كان الزوج معسراً لا يملك غير المستثنى في الدين وهي موسرة ، فهل يجب عليه من نصيبه ، أم لا ويخرج من أصل التركة؟ الأولى الثاني ؛ إذ بالإعسار سقط عنه. والميراث بعد الكفن أصالةً ، وليس سبيله كالدين السابق ، فلو تلفت التركة قبل أن يوفّى ثمنه لم يتعلّق بذمّته إلّا أن يكون أمر بشرائه.

وإن تمكّن ، وستر العورة ، والنيّة. ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث ولا من الخبث نصّاً (1) وإجماعاً (2) ، ولا قراءة فيها ولا تسليم.

وإذا تعدّدت الجنائز جاز تشريكها في صلاة واحدة ويفرد كلّاً بدعاء بعد الرابعة إن اختلفوا ، وإفراد كلّ بصلاة. ولو حضرت أُخرى في أثنائها جاز الإتمام والابتداء ، وجاز القطع والتشريك على الأشهر. وتصلّى في كلّ وقت ما لم تتضيّق حاضرة فيجب تقديمها ، ولو تبيّن ضيقها في أثنائها وجب قطعها ، ولو تضيّقت الجنازة لخوف عليه وجب تقديمها مع سعة الحاضرة.

وتجب على كلّ مكلّف حتّى المرأة على الكفاية ، ولا يتوقّف المنفرد على إذن الولي وإن توقّفت جماعةً. وأولاهم بها أولاهم بميراثه ولو أوصى لغيره على الأشهر ، ونسبه في ( المختلف ) (3) إلى علمائنا ، فإن تمّ إجماع ، وإلّا فتقديم الغير حينئذٍ أولى. وظاهر الأصحاب من غير خلاف أولويّة الذكر على الأُنثى ، والزوج أولى بالزوجة حتّى المنقطعة ، والمالك بالمملوكة من غيرهما مطلقاً ، ولا عكس. والأب أولى من الابن ، وهو وإن نزل أولى من الجدّ ، والخليص أولى من المنفرد ، والحرّ أولى من العبد ، كذا قالوه.

ولو لم يجمع الوليّ شروط الإمامة قدّم الجامع ، وإن امتنع سقطت ولايته ، ويجوز له تقديم غيره مع استجماعه ، ولا يُصلّى بدون إذنه مع إمكانه. ويقف المأموم مطلقاً خلف الإمام ، والمرأة إذا أمّت النساء وسط الصف كإمام العراة. وفي وجوب عدالة إمامتها شي ء ؛ لأنها ليست صلاة حقيقية ، إلّا أن يكون الاشتراط إجماعياً فلا معدل عنه ، وغير بعيد تحقّقه.

وكيفيّتها خمس تكبيرات ، يتشهّد الشهادتين بعد الاولى ، ويصلّي على النبيّ صلى الله عليه وآله :

ص: 265

بعد الثانية ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، ويدعو للميّت بما يناسبه بعد الرابعة ، والمأثور أفضل. ولو فات المأموم بعض التكبيرات إن لم يتمكّن من الدعاء أصلاً ولو رفعت الجنازة ولو ماشياً ، ويدخل مع الإمام ولو بين تكبيرتين ، ولو تقدّم المأموم بالتكبير لم تبطل ، وتابعه في الباقي وأتمّ.

ولو مات ولد الحامل دونها فإن أمكن إسقاطه ، وإلّا قطع وأخرج ، ويتولّاه النساء إن أمكن ، ثمّ المحرم ، ثمّ الأجنبي ولو كان عارفاً. ولو ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر وجوباً بعد موتها بلا فصل وأخرج وإن كان ممّا لا يعيش عادةً ، ويجب أن يخاط بطنها بعد.

أو مثقل واستقبل به القبلة وأرسل ، وإلّا ثُقّلَ هو وأُرسل كذلك ، وإلّا فما أمكن.

ولا يجوز نقل الميّت إلى الأبعد مع إمكان الأقرب إذا استلزم المثلة. ولا [ نبشه (1) ] إلّا لنقله إلى أحد المشاهد ، والمنع ضعيف جدّاً.

ويجب نبشه إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفّن في مغصوب ، أو معه مال محترم ، أو لتقام الشهادة على عينه ، أو ابتلع شيئاً في حياته ولم تحضر ضرورة لإخراجه قبل ، فإن حضرت قيل : شقّ بطنه وأخرج وخيط ، ويحتمل دفع القيمة من التركة ، فعليه لا شَقّ ولا نَبشَ.

أو دفن بلا غسل أو غير مستقبل ، لا [ أنه (2) ] دفن بلا كفن أو صلاة ، بل يُصلّى على قبره. ويجوز نبشه بعد صيرورته رميماً لدفن الغير أو غيره من المصالح ، فإن لم يصر رميماً وجب طمّه.

ويحرم خدش الوجه ، وجزّ الشعر ، والقول بالباطل ، وما ينافي الصبر على المصاب ، وكذا كلّ ما كان سخطاً ولو صياحاً كشقّ القميص ، وفي المشهور تقييد جوازه بالمرأة أو على الأخ أو الأب.

ص: 267

ص: 268

ص: 270

ويدخل به في جميع العبادات ما لم ينتقض.

ولو تمكّن من ماءٍ لا يكفيه إلّا لإزالة نجاسة ثوبه أو بدنه لم ينتقض ، ولو تمكّن من ماء يكفيه للوضوء أو للغسل خاصّة انتقض تيمّمه له خاصّة وإن لم يستعمله ، ولو حصل له ماء يكفيه لأحدهما فهو بالخيار ، والغسل أولى ، وإن لم يستعمله حينئذٍ وعدم فالأحوط إعادة التيمّمين ، ولو تمكّن من غسل بعض أعضاء الطهارة فقط لم ينتقض.

ص: 272

قبل طهارة الموهوب [ له ].

ولو كان معه ما يكفيه لإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أو لطهارة أزالها وتيمّم ؛ لأن له بدلاً. ولو كان عنده ما يكفيه لبعض الطهارة تيمّم ولا يتبعّض ، ولو أراق الماء في الوقت عصى ويتيمّم ، ويصلّي ويقضي احتياطاً ، ولا فرق في جميع ذلك بين السفر والحضر ، بل متى تعذّر وجود الماء أو حصل مانع من استعماله ممّا مرّ وأمثاله سقطت المائيّة ووجب التيمّم عند حضور مشروطٍ بها ، ولا قضاء.

ولو ارتكب الممنوع في تحصيله وحصّله وجبت المائيّة وصحّت وإن إثم ، إلّا أن يكون ما يوجب مرضاً أو خوفاً على نفس محترمة فإن الأقوى حينئذٍ البطلان.

ويجب الطلب على فاقد الماء غلوة سهمين في السهلة وسهم في الحَزَنَة من الأربع إن احتمل وجدانه ، ولو اختلفت الجهات فلكلّ حكمها ، ولو علم عدمه في جهة سقطت. ولا يجزيه الطلب قبل الوقت ويعيده بعده إن احتمله. والعبرة بحال الوسط في الرمية والرامي والآلة. ولو غلب على ظنّه وجوده فيما زاد عنهما وجب الطلب إن وسع الوقت وعدم المانع. ولو دخل وقت [ أُخرى (1) ] في مكان طلبه فيه كسابقه سقط الطلب لها ما لم يتجدد احتمال الوجود. ولو طلبه في مكان وانتقل إلى غيره قبل أن يصلّي وجب الطلب [ مرّة ] أُخرى.

ولو صلّى بتيمّم وانتقل إلى مكان آخر فحضرت اخرى فطلب ولم يجد ولم ينتقض تيمّمه صلّى بتيمّمه الأوّل ، وكذا لو تيمّم لمشروط بالطهارة ثمّ دخل وقت صلاة فلا إعادة طلب ولا تيمّم. ولا يصحّ تيمّمه بدون الطلب مطلقاً ولو ظهر بَعدُ عَدَمُ الماءِ. ولو طلب وتيمّم وصلّى ثمّ ظهر أن الماء موجود حال تيمّمه فلا إعادة للصلاة. ولو أخلّ بالطلب وتيمّم آخر الوقت وصلّى صحّت مطلقاً وإن أثم.

ويجوز التوكيل في الطلب ، ويعتمد على خبره ولو واحداً غير عدل إذا أفاد العلم ، كما يعتمد عليه في إخباره بعدمه في القفار أو أرضه أو عدم سعة الوقت لتحصيله

ص: 274

وأمثال ذلك. ويُشترى الماء للميّت من تركته إن كانت وإلّا يمّم ، ولا يجب على غيره الشراء له. ولو اجتمع جنب وميّت ومحدث وهناك ماء لا يكفي إلّا واحداً منهم ، فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به ، وإن كان مباحاً لهم أو بذل لهم أو لأحوجهم فالأقوى تخصيص الجنب به ويتيمّم غيره ، وهو أيضاً أرجح من باقي المحدثين. ولو تغلّب المرجوح واستعمله فالظاهر البطلان ؛ لأنها أولويّة وجوب ، فعليه التيمّم. ويقدم ذو النجاسة على الجميع حتّى الجنب ، والعطشان على الكلّ ، والحائض أولى من الميّت. ولو وجدت نجاسة على ثوب المكلّف وبدنه ومعه ماء يكفي لأحدهما طهّر البدن وصلّى عارياً.

ص: 275

ص: 276

ص: 278

كالوضوء ، وليس في مسحه تكرار. ولا يلزم تفريج الأصابع ، ولا إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خفّ ، ولا تخليل الأصابع ، ولا استغبار الماسح ولا الممسوح ، بل بما يسمّى عرفاً. وأن ظاهر اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ممسوح (1). ويجب استيعاب ذلك فلو نقص جزء بطل.

ويجب فيه الترتيب : فالجبهة من القصاص ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى من الزند ، فلو خالف مطلقاً بطل.

والموالاة ، وهي المتابعة.

و [ اشتراط (2) ] العلوق لا ينافي استحباب النفض.

ويتعيّن الحجر الخالي من الغبار بعده. ويشترط إباحة التراب والمكان.

وفي عدد الضربات أقوال ، أرجحها أنه ضربة في بدل الوضوء ، وضربتان في بدل الغسل ، والأحوط فيهما ضربة يمسح بها وجهه ويديه ، وأُخرى يمسح بها يديه أيضاً. وأحوط منه تيمّمان بضربة وبضربتين فيهما.

ص: 280

أثناء الصوم لا إعادة جزماً ، وفي الصلاة أقوال ، أقواها أنه لا يقطع ولو بعد تكبيرة الإحرام ، ولا يعدل إلى النفل ولو اتّسع الوقت ، ولو نوى به فرضاً مشروطاً بالطهارة دخل نفله وغيره مطلقاً كالعكس.

ولو تيمّم الصبي ليومية مثلاً ثمّ بلغ بغير المبطل دخل به فيها وغيرها ، والأولى الإعادة. والعاصي بسفره كغيره ولا يعيد ، والردّة لا تنقضه ، ويطلب الماء للميّت كالحيّ ، ولو يمّم ووجد الماء قبل أن يلحد فالأقوى تغسيله وإعادة الصلاة عليه.

ولو اجتمعت أحداث كحيض وجنابة وغيرهما كفى ما نوى بدل أحدهما ، فإن [ كان ] بدل الجنابة تيمّمم مرّة وإلّا مرّتين.

ويشترط في صحّته طهارة أعضائه دون باقي البدن ، ولا يتيمّم لنجاسة البدن مع تعذّر الماء ، ويمسح وجوباً إن خشي تعدّيها. ولو وجد فاقد الطهورين أحدهما بعد الدخول في الصلاة انصرف وتطهّر وصلّى.

ووقت التيمّم وقت العمل. ولو وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لكلّهم لا يكفي إلّا أحدهم فانتقاض تيمّمهم كلّهم أحوط ؛ لعدم اختصاصه بواحد ، ولو خصّ به مالكه أحداً اختصّ به وانتقض تيمّمه خاصّة بلا إشكال.

ولو مرّ المتيمّم بالماء ولم يعلم به إلّا بعد فقده لم ينتقض تيمّمه ، ولو لم يجد الماء إلّا في المسجد دخل متيمّماً وأخذه واغتسل خارجه ، ولو تعذّر إخراجه لم يصحّ غسله به إن أوجب اللبث.

ص: 282

يمتنع من الصفات وأفعاله ، ومعرفة النبيّ صلى الله عليه وآله : وخليفته عليه السلام في كلّ زمان وصفاتهما المميّزة لهما كمال التمييز ، ومعرفة وجوب المعاد ومعرفة عدل الله. ويجب أن يكون كلّ ذلك بدليل تركن إليه نفس المكلّف ، والناس فيه متفاوتون فكلّ بما في وسعه.

أمّا معرفة دفع الشبه فواجب كفائي ، ومن عرف ذلك بغير دليلٍ ما بل بمجرّد تقليد المعاشرين والخلطاء واطمأنت به نفسه ومات عليه فهو ناجٍ وإن عصى بترك الدليل ، بل محال أن تستنير نفسه باعتقاد ذلك ولا يحصل لها هداية للدليل ، فمن صلّى بغير أن يعرف ذلك فلا صلاة له ، فكيف يعبد من لا يعرف أو يطاع من لا يتبيّن ويوصف ، فالأعمال لطائف الاعتقادات.

وطريق معرفة العامل عمله حتّى يحصل له يقين البراءة ؛ أمّا الاجتهاد ومعرفة دليله تقصيّاً ، أو الأخذ عمّن هو كذلك ولو بوسائط عدلٍ أو واحدة كذلك ، فإن لم يتمكّن منهما فما يوجب الاحتياط ما أمكن حتّى يحصل المخرج كما وعد الله المتّقين ، ولا يعمل بهواه فيضلّ.

وشروط صحّتها : طهارة الثوب ممّا لا يعفى عنه ، وطهارة البدن عنه ومن الأحداث.

ومن شروط وجوبها وصحّتها : دخول الوقت ، فالظهر وهي أوّل صلاة فرضت من زوال الشمس إلى أن يمضي قدر تحصيل شروطها المفقودة ، وأداء واجبها بحسب حال العامل ووسعه قصراً كانت أو تماماً حتّى صلاة الخوف بمراتبه. ولو نسي جزءاً لا قضاء له سقط اعتبار زمنه ، ولا يدخل فيه زمن سجود السهو على الأقوى ؛ لانفصاله ، والأحوط اعتباره. والظاهر اعتبار زمن الجزء المنسيّ الذي يجب قضاؤه مع أنه أحوط.

وبعد ذلك يدخل وقت العصر ، وتشترك مع الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر كذلك فيختصّ بها ، ويصلّي الظهر قضاءً بعدها.

ولو بقي عن الغروب قدر خمس ركعات وجب الظهر ثمّ العصر أداءً كمَن أدرك من الوقت ركعة. ولو صلّى العصر في المختصّ بالظهر بظنّ الإتيان بها ؛ فإن تبيّن له وهو

ص: 284

فيها عدل إلى الظهر ولو قبل التسليم وجوباً ثمّ أتى بالعصر ، وإلّا أتى بالظهر ثمّ العصر. ولو صلّى الظهر في المختصّ بالعصر ؛ فإن ذكر قبل التسليم عَدَلَ ، وإلّا قضاهما.

ولو تجدّد المسقط فإن لم يمضِ من الزوال ما يسعها وشروطَها تامّة كما مرّ سقطت إن استوعب الوقت ولا قضاء ، وإلّا فإن مضى قدر الظهر فقط وجب قضاؤها فقط ، أو إن مضى ما يسع الظهرين كذلك وجب قضاؤهما ، وكذلك الحكم لو زال آخر الوقت. ولو زال وقد بقي من النهار ما يسع واجب الشروط وواجب ركعة وجب العصر خاصّة ، أو واجب خمس فالظهران ، وكذلك لو بلغ الصبيّ أو أسلم الكافر. وإن ضاق عن ركعة فلا شي ء أصلاً. ومتى استوعب العذر الوقت سقطت أداءً وقضاءً.

ولو صلّى العصر قبل الظهر بظنّ أنه صلّى الظهر أو ناسياً ؛ فإن ذكر قبل السلام عدل مطلقاً ، وإلّا فإن أوقعها كلّها في المختصّ بالظهر أعادها بعدها ، وإلّا أجزأته ويصلّي الظهر بعدها. وهذه ثمرة الاختصاص والاشتراك.

ويعرف الزوال بزيادة الظلّ بعد انتهاء نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه.

ووقت فضيلة الظهر إلى أن يحدث مثل ظلّ الزوال ، أو مثل الشاخص على الأقوى الأشهر. والعصر ضعف الظهر.

ووقت المغرب غروب الشمس الحقيقي ، وأمارته ميل الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس ، ولا عبرة بالصفرة. وإذا مضى منه قدرها على نحو ما مرّ دخل وقت العشاء ، فيشتركان حتّى يبقى من الانتصاف قدر ثلاث ركعات على نحو ما مرّ ، فيختصّ بالعشاء ويُقضى المغرب ، والكلام فيهما كالظهرين. ولو بقي عن الانتصاف قدر أربع صلّى المغرب ثمّ العشاء أداءً فيهما كَمَن أدرك قبل الغروب خمساً ، والأحوط هنا قضاء المغرب أيضاً.

وفضيلة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر ، والعشاء إلى ثلث الليل.

ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأُفق وآخره طلوع القرص. والفضيلة إلى طلوع الحمرة.

ص: 285

ووقت صلاة الخسوفين من ابتدائه إلى تمام الانجلاء على الأشهر.

والزلزلة منها إلى آخر العمر ، فيقع أداءً أبداً. وباقي الآيات مدّة حصولها.

والجمعة من الزوال إلى مثل فضيلة الظهر أو إلى قدر أدائها مع الخطبتين.

[ و ] الجنازة قبل الدفن بعد التغسيل والتكفين.

والطواف بعده قبل السعي ، ويتضيّق بتضيّقه السعي ، وإلّا سعى معه بعده ما لم يرد الخروج من مكّة أو عملاً مشروطاً فيتضيّق ، وكونها بعد الطواف حينئذٍ أولى. وما يلتزمه المكلّف بحسب ما يلتزمه.

ولا تصحّ الصلاة إلّا مع العلم بدخول الوقت ، أو الظنّ الغالب مع تعذّر اليقين كذوي الأعذار ويوم الغيم ، وأذان الواحد العارف ممّا يفيده ، فلو صلّى قبل ذلك لم تصحّ ولو دخل الوقت في أثنائها أو تبيّن أنه أوقعها كلّها فيه ؛ [ لأنه (1) ] دخل فيها على أن الوقت لم يدخل سواء كان عمداً أو سهواً ، عالماً أو جاهلاً.

[ و ] لا تصحّ أيضاً لو ظنّ دخوله فتبيّن أنه قبله ، إلّا أن يدخل حينئذٍ وقبل أن يسلّم فإنها تصحّ كما لو دخل فيها قبله سهواً فدخل قبل التسليم ، وإعادة الساهي أحوط ، والشكّ لا يكفي. ولو شكّ في خروج الوقت صلّى أداءً ولا إعادة لو تبيّن خروجه ، ولو ظنّ الخروج فصلّى قضاءً ثمّ تبيّن بقاؤه فلا إعادة أيضاً.

والأعمى والمحبوس والعامّي الذي لا يعرفه ولو بأمارة يقلّد العارف أو غيره إن أفاده الظنّ ، فلو تبيّن خلافه فهو كالظانّ. ومقدار الركعة التي مَن أدركها أدرك أداء الصلاة : مِن أوّلها إلى ابتداء الرفع من السجدة الأخيرة ، وليُسقِط أيضاً السورة على الأقوى الأظهر. ويجب ترتيب الفوائت إن ذكر أوّلها.

عموماً ولو بالفحوى كالضيف والأجير أو بشاهد الحال كبستان الغير وشبهه ، إلّا أن يكون مغصوباً أو يعلم الكراهية من المالك فلا يكفي شاهد الحال ، وظاهر الأصحاب على ذلك ، والأحوط التنزّه هنا حتّى يحصل الإذن الصريح.

ومكان المصلّي ما يشغله حال صلاته بحركاته وسكناته ويعتمد عليه بوضع ثقله حالتها عليه ولو بواسطة ، فلو صلّى في مغصوب ولو بعضه ، أو كان الهواء الذي يتحرّك فيه الواقف عليه مغصوباً ، أو كان مكانه روشناً مخرجاً فيما لا يملك أو ساباطاً موضوعاً أطراف خشبه على ممنوع منه لم تصحّ ، عالماً كان أو جاهلاً بالتحريم أو بالصحّة والفساد ، لا الجاهل بالغصب والناسي فإنها تصحّ منهما ، وإعادة الناسي أحوط. ولو ظنّ المصلّي الغصب لم تصحّ ولو ثبتت الإباحة.

والمحبوس في مكان مغصوب ظلماً أو على حقّ عاجز عنه يصلّي ولا إعادة ما لم يمكنه التخلّص فيجب ، ولو أمكنه الخروج صلّى خارجه ، فإن ضاق الوقت صلّى وهو آخذ في الخروج ، والقضاء هنا أحوط. ولو صلّى في فضاء [ أو (1) ] أرض أحاط بها مغصوب كالخيمة مثلاً صحّ.

ويجوز الصلاة في المكان المغصوب مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً ما لم يكن هو الغاصب فإنه لا بدّ له من الإذن الصريح الخاصّ. ولو أذن المالك ثمّ منع ؛ فإن كان قبل التلبّس لم تجز الصلاة فيه ، فإن ضاق الوقت صلّى وهو آخذ في الخروج وحيثما توجّه ، وإن كان بعده فله الإتمام ولا عبرة بمنعه حينئذٍ على الأقوى ولو اتّسع الوقت أو كان الإذن من شاهد الحال. والإتمام وإن كان آخذاً في الخروج حال ضيق الوقت أحوط. ولا فرق في المغصوب بين الخاصّ والمشترك كالمسجد والوقف المطلق ولو في صحراء مع تعيّنه في محصور ، لا بدونه فإنه يجوز.

ولا يشترط طهارة مكان المصلّي أو مساجده إلّا ممّا يتعدّى ممّا لا يعفى عنه

ص: 287

على الأشهر الأقوى ، إلّا في محلّ الجبهة فإنه يشترط طهارته من النجاسة مطلقاً ولو لم يتعدّ نصّاً (1) وإجماعاً (2). وجاهل نجاسة المسجد أو الثوب أو البدن لو علم بها بعدُ لا يعيد صلاته مطلقاً ، وجاهل الحكم أو الصحّة والفساد يعيد مطلقاً كالناسي.

ولو اشتبه النجس في مكان محصور اجتُنب كلّه دون غير المحصور ، ويزول المنع بوضع طاهر عليه ، ولو شُدّ في المصلّي حبل طرفه نجس لم يضرّه ولو تحرّك بحركته ، ولا يضرّ أيضاً لو كان معه قارورة فيها نجاسة.

ويشترط أيضاً في المكان عدم ارتفاع موضع الجبهة عن موضع القدمين بأكثر من عرض أربعة أصابع مضمومة ، وبالعكس على الأولى ، إلّا في الأرض المنحدرة فلا يضرّ الاختلاف ولو زاد على ذلك فيها. ولو وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ؛ فإن مسحها إلى ما يصحّ صحّ ، وإن رفعها ووضعها بطلت ، ولو وضعها على أرفع من المغتَفَر لم يضرّه الرفع والوضع ؛ لأنه حينئذٍ كالهاوي.

ويجوز صلاة المرأة إلى جانب الرجل مطلقاً. ويجب استقرار المكان عرفاً ، فلا تصحّ على المنهال حال انهياله ، ولا الدابة ولو كانت معقولة ، ولا السفينة حال اضطرابها ، إلّا أن يضطرّ فيصحّ. ويكبّر حينئذٍ مستقبل القبلة ويدور إليها في باقي الصلاة بحسب الإمكان ، فإن تعذّر سقط ، والأقوى صحّة الصلاة في السفينة وإن أمكن الخروج إلى البرّ ، وهو أحوط وأولى. وتصحّ الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها اختياراً على الأقوى الأشهر ، ولا تصحّ الصلاة في مكان ضيّق يمنع من بعض واجباتها إلّا اضطراراً.

ويجب في موضع الجبهة في السجود أن يكون أرضاً وهو ما يتيمّم به أو

ص: 288

نباتاً منها أو قرطاساً بجميع أنواعه كما هو ظاهر النصّ (1) والفتوى (2) ، بشرط ألّا يكون النبات مأكولاً ولا ملبوساً عادةً ولو توقّفا على الطحن والغزل ، فلا يسجد على جوز القطن ولا على مثل البندق والأرز إلّا أن يميّز القشر فيجوز السجود عليه حتّى قشر الشعير فإنه غير مأكول عادة. ولو اختلفت العادة فيهما فالأقوى أن لكلّ بلد حكماً ، والأحوط عموم التحريم.

ولو كان له حالتان كقشر اللوز اختصّ المنع بحالة المأكوليّة ولا عبرة بأكل الحيوان العَجم. ولو شكّ في كونه مأكولاً أو ملبوساً فالمنع. ويجوز ضرورةً كتقية وشدّة حرّ السجود على الممنوع منه كالمعدن وغيره ، ولا إعادة. ولا يجوز السجود على نفس الكتابة لأنها جسم لا يصحّ السجود عليه ، ولو سجد على ما لا يصحّ السجود عليه [ وهو ] يظنّه أنه ممّا يصحّ السجود عليه أعاد في الوقت دون خارجه ، والأحوط القضاء.

ولو صلّى مع شكّه في صحّة السجود عليه لم تصحّ ولو تبيّن أنه ممّا يصحّ السجود عليه. ولعدم الإعادة فيما لو صلّى [ ظانّاً ] أنه ممّا يصحّ السجود عليه فبانَ خلافُه وجهٌ قويّ ، كالجاهل بكون اللباس ممّا لا تصحّ الصلاة فيه فبانَ خلافُه.

ولا يجوز الصلاة في مكان يتقدّم فيه المصلّي على قبر المعصوم مع عدم الحائل ، ولا يعدّ مثل الصندوق حائلاً ، والأقوى عدم تحريم المساواة ، وقيل بالمنع (3).

وتحرم الصلاة في الطريق إن منعت المارّة ، ولا يجب تعيين مكان المصلّي إلّا مقام إبراهيم لركعتي الطواف الواجب ، وإلّا ما يلتزمه الإنسان على نفسه من الصلاة في معيّن له مزية.

ولا يصحّ وقف مسجد ينقص عن مكان صلاة واحد ، ولا وقف كنيف إلّا بعد طمّه

ص: 289

وتطهيره ، ولا يجوز بيع آلة المسجد في حالة إلّا أن يخرج عن الانتفاع به فيها ، ويجوز استعمالها في مسجد آخر مع غنائه وحاجته كما وقفه ، ولا يجوز إدخال شي ء من الطريق فيها ولا شي ء منها في غيرها في حال. ويجوز جعل البِيَع والكنائس مساجدَ مع اندراس أهلها. ويحرم إدخال النجاسة المتعدّية فيها إجماعاً (1) ، ويجب تطهيرها منها لنفسها ، والأحوط عدم صحّة الصلاة ما لم تزل النجاسة عنها مع سعة الوقت وعلمه بها وتمكّنه من إزالتها.

ومن شروط صحّة الصلاة ستر لون بشرة العورة دون حجمها للصلاة وإن لم يرَه أحد من كلّ جهة سوى الأسفل ، ولو انكشفت في أثنائها بدون اختياره لم يضر ، ووجوب المبادرة إلى سترها متى علم. وهي من الرجل القبل والدبر والبيضتان دون العانة والعِجَانة ، ومن المرأة في الصلاة جميع بدنها وشعرها إلّا الوجه ، وهو هنا ما يواجه به أوسع من وجه الوضوء ، والكفّين من الزندين من ظاهرهما وباطنهما ، والقدمين من الساقين كذلك ، هذا من الحرّة البالغة. وجميع الرأس والرقبة وشعرهما من الأَمَة والصبية ليسا عورة فيها ، ولو لم يمكن إلّا ستر البعض وجب ، وعورة الرجل أولى من سائر جسدهما (2). ولو شكّ في تحقّق الستر لم تصحّ. ولا فرق في الساتر بين حصوله بالثوب الواحد أو المتعدّد إذا حصل بالجميع سواء في ذلك الذكر والأُنثى.

أخذِه من سوق يغلب على أهلها الإسلام ، أو من يد مسلم لا يستحلّ الميتة. ولا يحكم بتذكية ما وجد مطروحاً إلّا إذا وجد فيه أمارة شرعيّة كالهدي المعلّم ، ولا يكفي عدم العلم بعدمها. ولا تجوز الصلاة فيما ينفصل منها إلّا فيما لا تحلّه الحياة كالشعر والوبر والصوف من مأكول اللحم ، ولا بأس بمثل القمل والبرغوث والذباب والزنبور والبقّ ونحوها أيضاً وفضلاتها كالعسل والشمع ، والأحوط التجنّب. ولا يقبل إخبار مستحلّ الميتة بالتذكية.

وخصّ جماعة (1) الميتة بذي النفس السائلة ، وجوّزوا في ميتة غيرها ، وله وجه ، إلّا إن التعميم أولى. وعلى القولين يستثنى ما لا تحلّه الحياة منها ، ولا تجوز الصلاة في جلد غير مأكول اللحم مطلقاً ولا شعره ولا وبره ومنه السّمّورُ (2) والفَنَكُ (3) والثعلب والأرنب ولو كان ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً. ولا بأس بما ينفصل من الإنسان حال حياته إذا كان طاهراً كالشعر والعرق لعدم إمكان التحرّز عنه والتسامح فيه وإعارة الثوب من غير نكير سواء في ذلك فضلة المصلّي نفسه وغيره.

ويجوز استعمال جلد غير المأكول وشعره ووبره في غير الصلاة بعد التذكية إن وقعت عليه ، والأولى كونه بعد الدبغ. ويجوز في جلد الخزّ ووبره إجماعاً (4) ، وفي السنجاب والحواصل (5) قولان ، والمنع أولى. ولا بأس بالمصاحب الممنوع كالمحمول ، والمنع أحوط.

ص: 291

ولا يصحّ الصلاة في الحرير الخالص (1) للرجال والخناثى إلّا في الضرورة والتقيّة والحرب ، ويجوز افتراشه جلوساً ونوماً والتدثّر والالتحاف به وكفّ الثوب به وقُدّر بعرض أربعة أصابع والزرّ به والتعليم ، ولا يجب على الوليّ منع الصبي منه ، ويجوز للنساء الصلاة فيه اختياراً ، وللرجل فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً حين يراد الصلاة فيه ، فلو كان ممّا لا تتمّ فيه حينئذٍ وتتمّ لو غُيّر عن تلك الهيئة صحّت قبل التصرّف ومنعت بعده. والعبرة بما يستر عامّة الناس لا شديد الغلظ ولا النحيف. ولو نسي المصلّي كونه حريراً أو جهله صحّت ، ولو جهل التحريم أو الصحّة والفساد لم تصحّ ، وتصحّ في الممزوج مطلقاً ما لم يكن الخليط مستهلكاً لقلّته جدّاً فإنه كالخالص.

ولا تصحّ الصلاة للرجل والخنثى في الذهب ولو خاتماً إذا كان ملبوساً أو منسوجاً في ثوبه ، والمنع في المموّه أحوط ، ولا منع في المصاحب ، والأحوط في غير السكّة المنع من المصاحبة.

ويشترط في الساتر أيضاً أن يكون ممّا يعتاد لبسه كالجلود والأصواف والأثواب وشبهها ، وفي الضرورة يجوز بكلّ ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والخوص والليف ما لم يحصل بصورة الثوب فتجزي اختياراً ، فإن تعذّر مثله استتر بالطين ، فإن تعذّر فبالماء إن أمكن معه تأدية الصلاة ، فإن تعذّر فبالحفيرة إن أمكن ، فإن تعذّر فبتابوت ضيّق إن أمكن. ولا يجزي الستر باليدين ولا ستر الدبر بالأليتين ولا بالظلمة ولا بالحفيرة اختياراً ، فإن فقد الساتر مطلقاً صلّى عارياً قائماً مع أمن المطّلع المحرم ، مومياً للركوع والسجود ، وجالساً إن لم يأمنه ، مومياً لهما أيضاً.

ويجوز في الضرورة الصلاة في الممنوع منه كالنجس وجلد غير المأكول وأمثالهما إلّا المغصوب ، والمشتبه بالممنوع له حكمه ، إلّا إنه يجب أن يصلّي الصلاة

ص: 292

الواحدة أكثر من عدد الممنوع منه بواحد ، فلو اشتبه ثوب نجس بطاهر أو أكثر صلّى في اثنين مرّتين متعاقبتين ، أو اثنان نجسان بأكثر منهما صلّى ثلاثاً كذلك .. وهكذا ، هذا مع سعة الوقت ، وإلّا أجزي الممكن.

وليس من الضرورة فقد السائغ (1) بل إن فقد صلّى عارياً ، وعن الشيخين (2) وجماعة (3) المنع من الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له ، وهو أحوط. وأمّا ما له ساق فسائغ إجماعاً (4).

وتجوز في جلد المأكول أن ذكّاه وفي شعره ووبره وصوفه مطلقاً. ويحرم اللثام والنقاب إن منعا واجباً. وتجوز في الثوب الواحد للرجل والمرأة اختياراً إجماعاً (5) ، وفي ثوب عَمله كافرٌ إن لم يعلم مباشرته له برطوبة ، فإن علم وجب غسله. وإبراز اليدين من الثياب أولى. والأقوى إعادة الصلاة إذا ترك الستر ناسياً ، والجاهل عامد سواء جهل الحكم أو الصحّة والفساد.

وإن كان في ثوبه خرق يوازي العورة فجمعه بيده وأمسكه أجزته إن تحقّق الستر بالثوب ، ولو ظهرت عورته من أسفل لم يضرّه إلّا إن [ كان ] على مرتفع ، فالبطلان قويّ. ولو رأى عورته من جيبه ولم يبادر إلى سترها فوراً بطلت صلاته من حينه

لا من أوّلها ، فيتمّ المأموم منفرداً.

ويجب تحصيل الستر بكلّ ما أمكن حتّى الشراء بأكثر من ثمن المثل ما لم يضرّ بحاله ، أو بالإعارة أو الهبة إلّا أن يرجو حصوله فإن الأحوط التأخير. ولو لم يكن عنده إلّا ثوب يمنع بعض واجباتها فالأرجح طرحه والصلاة عارياً ، وقيل : يصلّي فيه لتعذّر بعضها على التقديرين (1).

ومن شروط صحّة صلاة الفريضة مطلقاً استقبال القبلة بمقاديم بدنه حتّى الوجه والقدمين على الأحوط إلّا اليدين ، كأجزائها المعيّنة ، وصلاة الاحتياط وسجدتي السهو ، دون التلاوة. ويجب استقبالها أيضاً بالذبح والنحر مع التمكّن ، وبالأموات حال الاحتضار والدفن ، ويحرم حال التخلّي كالاستدبار. ولو اضطرّ إلى الصلاة على الراحلة أو لم يتمكّن من الاستقبال في حالٍ استقبل ما أمكن ، فإن تعذّر استقبل بتكبيرة الإحرام ، فإن تعذّر سقط ، ولو تمكّن منه في أثنائها وجب ، وإن عرض التعذّر في أثنائها سقط ولا إعادة فيهما ولو بقي الوقت. ولو دخل في الصلاة ظانّاً الاستقبال أو ناسياً وتبيّن له الانحراف اليسير في أثنائها استقبل وأجزته كما لو تبيّن بعد الفراغ ، ولو بقي الوقت ؛ فإن تبيّن أنه إلى محض اليمين أو اليسار في أثنائها قطع وأعادها ما لم يتضيّق الوقت فيستمر كما لو تبيّن له ذلك بعد الفراغ وبقي الوقت ، ولو تبيّن له الاستدبار فكذلك ، والأحوط والأولى فيه الإعادة والقضاء.

ويجب تحصيل القبلة لما يجب له الاستقبال أو يحرم فيه ، والاستدبار ؛ فإن تعذّر العلم كفى الظنّ مراعياً الأقوى فالأقوى. ويعوّل على محاريب الإسلام وقبورهم وذبحهم ما لم يظهر الخطأ ، وعلى قبلة صلّى [ إليها (2) ] معصوم ولا اجتهاد حينئذٍ ،

ص: 294

وعلى إخبار الكافر إن تعذّر غيره وأفاد الظنّ ، وعلى قبلتهم إن علم دلالتها عليه بالمقابلة ونحوها ، ولا يعتمد على إخبار من يشكّ في عدالته ما لم يفد الظنّ.

والعامّي والأعمى يرجع إلى من يقلّده ، ولو تبيّن له الخطأ ولو بإخبار الأعدل والأشدّ اجتهاداً في أثنائها استدار إن لم يكن إلى محض اليمين أو اليسار ، وإلّا أعاد كالمستدبر ، والاستدارة لها وجه.

ولو صلّى عن اجتهاد فعرض له الشكّ في أثنائها مضى ، وبعدها يعيد إن تبيّن الخطأ باجتهاد آخر. والمقلّد يقلّد الأعلم بمعرفتها ، فإن تساووا طلب المرجّح ، ومع الضيق مخيّراً (1). ولو ضاق الوقت على المجتهد قبل تحصيلها قلّد المجتهد المحصّل ، ولا يقلّد المجتهد المجتهد ، والمقلّد له لا يعدل لتقليد غيره إلّا أن يتبيّن له أعلميّة الآخر أو [ خطؤه (2) ].

فمن تعذّر عليه تحصيلها صلّى إلى ما اشتبهت عليه فيه ، وإن كان في جهتين صلّى إلى كلّ منهما ، أو في ثلاث فإلى كلّ منهم ، أو في أربع صلّى إلى الأربع ، يقيسها على خطوط أربعة قائمة على زوايا قوائم ، وغير بعيد الاكتفاء بثلاثة قائمة. هذا مع سعة الوقت ، وإلّا صلّى إلى ما أمكن ، وإلّا قضى. ولو صلّى إلى غيرها عمداً أو جهلاً بالحكم لم يجزه ولو تبيّن أنه إليها.

واعلم أن الكعبة قبلةُ حاضرها ومَن في حكمه كمن يمكنه مشاهدتها ، والنائي قبلته الجهة. ولا تصحّ صلاة مَن خرج عن المسجد إليه بدون محاذاتها ، ولا من فيه إلى الحجر ؛ إذ ليس شي ء منه من الكعبة ولا قلامة ظفر وإن وجب إدخاله في الطواف ، والشاذروان وهو الأساس دورها منها.

والقبلة ما حاذى البناء الموجود من تخوم الأرض السابعة إلى السماء السابعة المحاذي للبيت المعمور في السماء ، فالمصلّي [ في (3) ] أعلى جبل أو في أسفل بئر

ص: 295

يتوجّه إليها ، وكذا المصلّي في جوفها أو على سطحها ، فلو أدبر لا يرجع ، ولكن يجب عليه إبراز شي ء من فضائها أمامه. وغير المشاهد لها يعوّل في تحصيل الجهة على ما قرّر في السمتِ الذي يرجّح على كلّ جزء منه أنه الكعبة ويقطع بعدم خروجها عنه ، فكلّ أهل إقليم وصقع يستندون إلى العلامات الموضوعة لهم باستنباط أهل الهيئة ، فإنه يرجع لهم فيها. وبعض ما ذكروه يوافق النصوص والنظر أيضاً.

فأهل أوساط العراق كالنجف وكربلاء والزوراء وسامراء ومَن قاربهم يجعلون الجدي بين الكتفين لمسامتته حينئذٍ للقطب الذي هو العلامة الحقيقية ، ويجعلون مغرب الاعتدال على اليمين ومشرقه على اليسار.

ومثل القطيف والبحرين والحساء يجعلون الجدي خلف المنكب الأيمن بأربع أصابع ، وعلى ما ذكره باقر ( البحار ) (1) : يزيد على ذلك ، لكن هذا البيّن من النظر في العلامات.

وتعرف القبلة أيضاً بمعرفة الجهة ، ويعوّل في معرفتها على الآلات الموضوعة لها وهي مشهورة ، وبالرياح الأربع في بعض البقاع ، وتكفي الجهة العرفية إذا فقدت الأمارات الشرعيّة ، والضابط العلم ، ومع فقده يعوّل على الظنّ الأقوى ، فإن فُقدا فكما مرّ.

ومقتضى الأصل وظاهر القرآن (2) عدم جواز الانحراف عن سمت القبلة حيث تتشخّص ، ولا بالقليل فتبطل به الصلاة عمداً وإن لم يضر الاختلاف اليسير في القدوة ، والأولى عدم صحّتها.

ص: 296

السبعة ، والتشهّد ، والتسليم ، والترتيب ، والطمأنينة ، والتوالي ، والرفع والجلوس من السجدتين ، والتشهّد واجبات غير أركان ، تبطل الصلاة بتركها عمداً وجهلاً لا سهواً. والهويّ والنهوض واجبان بالتبعيّة.

ولكلّ من الواجبات والأركان أحكام تذكر في فصول.

ص: 298

الحاضرة أو الفائتة جعلها الفائتة ، ولو نوى القطع أو تردّد فيه ولم يطل الفصل ولم يفعل المنافي لم يضرّ. ولو علّمه النيّة غيره جزءاً فجزءاً وتكلّم بها لم يضر إذا كان القصد متحقّقاً ، لكنّه يجب قطع همزة لفظة الله من التحريمة ، ولو وصلها بلفظة النيّة بطلت.

ولا فرق بين أن يقصد بالصلاة القربة إلى الله تعالى أو الإخلاص أو الطاعة أو الشكر له أو امتثال أمره أو طلب مرضاته أو الخوف من سخطه أو عذابه أو الرجاء لثوابه أو الرغبة فيه أو ما تركّب من ذلك ، فالكلّ نيّة صحيحة. وتبطل لو قصد بها التوصّل لأمر دنيوي. ولو قصد المصلّي الظهر فسبق لسانه أو خياله للعصر مثلاً فالبناء على ما قام قاصداً له ، ولو نوى القضاء فتبيّن له الأداء أو بالعكس أو الندب بالوجوب أو العكس لم يضرّ ذلك كلّه ، والأحوط الإعادة مطلقاً.

ولو شكّ هل نوى نفلاً ، أو فرضاً؟ فهي لما قام له ولا إعادة. ويجب على المأموم نيّة الائتمام بالإمام المعيّن ، ولا يجب على الإمام نيّة الإمامة إلّا أن تجب عليه الجماعة. ويجب أن تنوي الصلاة وأنت قائم مطمئن مع القدرة ، أو في باقي المراتب لعجزٍ عنه على الترتيب.

ولا يجوز نقل النيّة من صلاة إلى أُخرى إلّا لمن دخل في حاضرة فذكر فائتة مع إمكان العدول وسعة الوقت لهما ، ولمن دخل في لاحقة فذكر أن عليه سابقة ترتّبت عليها على جهة الوجوب إن وسعها الوقت ، ولا فرق بين كونهما من مؤدّاتين إلى مقضيّتين ، كما يجب من الفائتة إلى الحاضرة إذا تضيّق وقتها وأمكن العدول.

فلو شرع في قضاء رباعيّته قبل طلوع الشمس مثلاً فذكر أنه لم يصلّ فرض الصبح الحاضر ؛ فإن وسعهما الوقت أتمّ للقضاء وأتى بالأداء ولو لم يدرك من وقته إلّا قدر ركعة ، وإلّا قطع المقضي وأتى بالحاضر ، ثمّ قضى الفائت. ولمن شرع في مقضيّة ثمّ علم البراءة فإنه يعدل إلى المؤدّاة جوازاً على الأقوى. ولمن شرع في فرض إلى النفل إذا خشي فوات الجماعة وبقي محلّ العدول. ولو نوى القصر وعليه

ص: 300

التمام عدل إليه كالعكس وأتمّ. وإلى الانفراد مع العذر إجماعاً ، وبدونه على الأقوى ، لكنّه إن كان لفساد صلاة الإمام أو عدم أهليّته فعلى الوجوب ، وإلّا فهو جائز. ومن الائتمام بإمام إلى الائتمام بآخر إذا عرض له مانع.

أمّا من الانفراد إلى الائتمام ومن نفل إلى فرض فلا يجوز.

كلّ ذلك [ إن (1) ] لم يفت محلّ العدول ووسع الوقت.

ولو نسي تعيين الفائتة لم يجب التعيين في النيّة ، بخلاف ما إذا لم ينسَ.

ص: 301

ص: 302

ومنه خوف طول المرض وحدوثه والمعالجة منه بما ينافيه ، ولا يقدر بالعجز عن المشي قدر الصلاة لعدم التلازم ، ومن العجز عن القيام خشية رؤية العدو وقصر سقف المكان إذا حبس فيه ظلماً. ومن الأعذار شدّة البرد إن حصل هونه في القعود ، ودوران الرأس كذلك كما يعرض لبعض راكب البحر.

ولو قدر العاجز على الاستقلال على الاتّكاء والاعتماد قدّمه على الانحناء المقدّم على الجلوس.

ولو قدر على المشي لم يقدّمه على الجلوس ، بل ينتقل إليه ويسقط القيام ولو معتمداً ، ويصلّي قاعداً أو مضطجعاً إذا كان به مرض كالرمد لا يبرأ إلّا به لأجل العلاج نصّاً (1) وإجماعاً.

ولو قدر على القيام في بعضها والاعتماد في الآخر والجلوس في آخر وجب كلّ في محلّه.

ولو تمكّن من القيام وعجز عن الركوع أو السجود قام وأومأ إلى الركوع وجلس وأومأ إلى السجود.

ويجب على المصلّي قاعداً أن يرفع فخذيه وينحني حالة الركوع بحيث يحاذي وجهه قدّام ركبتيه من الأرض ، ولو أمكنه القيام منفرجاً كثيراً أو مائلاً إلى أحد الجانبين فغير بعيد تقديمه على الجلوس.

ولو عجز عن الركوع أو السجود حال جلوسه أومأ إلى الركوع ورفع ما يجب عليه بحسب الإمكان وسجد عليه وإلّا يمكنه أومأ أيضاً.

وإن عجز عن ذلك كلّه صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالملحود ، وإن عجز فعلى الأيسر مستقبلاً ، فإن عجز فمستلقياً كالمحتضر. ويومي للركوع والسجود والرفع منهما في الحالات بالرأس ، فإن عجز فبالعينين تغميضاً للركوع والسجود وتفتيحاً للرفع منهما ، إلّا إن تغميض السجود أخفض من الركوع.

ص: 304

ويراعى الميسور في الحالات ويأتي بالأركان والقراءة وما أمكن من كلّ واجب.

وإن عجز عن ذلك كلّه أو عن بعضه ولو لعدم من يوجّهه كفاه إجراء الأفعال والأقوال على قلبه ، وينطق بالممكن ويتحرّى بعد الاستلقاء الممكن والأقرب فالأقرب ، ولا يسقط عنه الصلاة ، وإن أخلّ بممكن أقرب ممّا يستطيع لم يصحّ وعليه القضاء ، وإلّا أجزأه الممكن وإن بقي الوقت نصّاً (1) وإجماعاً.

ومتى تجدّد العجز للقادر في حالة انتقل إلى ما دونها وجوباً على الترتيب ، ويترك الذكر حال الانتقال على الأقوى وبالعكس كذلك ، إلّا إنه إذا تجدّدت القدرة انتقل إلى ما يستطيع ولا يراعي الترتيب ، فلو قدر المضطجع على القيام في أثنائها وجب ، ولو قدر على الركوع عن قيام وجب ، وكلّ ما هو بدل القيام حال العجز عنه فله حكمه في الركنيّة وغيرها.

ص: 305

ص: 306

بها قلبه ، كما يلزمه ذلك في جميع الأذكار والقراءة. وليس في الصلاة تكبير واجب سوى تكبيرة الإحرام. وأنت مخيّر في جعلها أيّ السبع شئت. وتكفي مَن أدرك الإمام راكعاً عنها وعن تكبير الركوع إن نواها خاصّة.

ص: 308

غيرها ، ولا اللحن إعراباً وغيره.

وتجب الموالاة بينهما وبين أجزائهما ، ولو قرأ خلالهما أو [ خلال ] أحدها شيئاً أو سكت عامداً أعاد القراءة إن نافاها ، والصلاة إن نافاها ولو سهواً ، ولو نوى القطع ولم يفعل المنافي أو نواه بالسكوت ولم ينافِ القراءة أو الصلاة لم تبطل ، والأحوط الإتمام والإعادة. ولو أخلّ بإدغام بين كلمتين أو وقف في غير محلّه مع الحركة أو وصل مع السكون لم تبطل ، والأحوط التجنّب.

و ( الضحى ) و ( الانشراح ) سورة واحدة في الفرض ، فلا يكفي أحدهما في ركعة ، ولا بدّ من البسملتين ك- ( الفيل ) و ( الإيلاف ) ، فلو قرأهما وجب الترتيب كالمرسوم. ولا يكفي القراءة بالترجمة اختياراً ولا بمرادفها ولا في المصحف ، بل لا بدّ من كونها على ظهر الغيب ، وتكفي الترجمة اضطراراً مع العجز وضيق الوقت وعدم التمكّن من الائتمام. ويجب التعلّم ، فإن عجز وضاق الوقت بدّل حينئذٍ ما عجز عنه من الفاتحة من القرآن ومن مطلق الذكر بالعربية أو غيرها مع العجز ، ويراعي الترتيب. ويقدّم القراءة في المصحف ، أو الاتّباع لقارٍ على التبديل والترجمة. والاعتبار في البدل بعدد حروف الفاتحة المقروءة لا المكتوبة.

وتسقط السورة مع العجز عن معرفتها بالتعلّم ، ولا يجب الإبدال منها ، ومع ضيق الوقت عنها ، وحال التقيّة. [ و ] لو لم يتمكّن من الفاتحة حال التقيّة أو من بعضها فمذهب جماعة السقوط حينئذٍ أيضاً وصحّة الصلاة ، وقيل بالإعادة مع المكنة أو القضاء ، وهو أحوط وأولى.

ويجب الجهر بالقراءة في العشاءين وفي الصبح على الرجل والخنثى ، والإخفات في الظهرين حتّى على النساء ، فلو عكس المصلّي عالماً عامداً بطلت صلاته ، وكذا لو كان عالماً بالحكم جاهلاً للمحلّ. ولو كان ناسياً أو جاهلاً للحكم فصلاته صحيحة ، ولو ذكر أو علم بالحكم في أثناء القراءة جهر أو أخفت بالبقيّة. ويجوز للمرأة الجهر في موضعه إذا لم يسمعها أجنبي.

ص: 310

ويجب على المصلّي مطلقاً الإخفات في الأخيرتين من الرباعيّة وفي ثالثة المغرب ؛ قرأ أو سبّح ، وتبطل الصلاة لو جهر ، ويجوز الإجهار بالبسملة إذا قرأ فيها. ويجزي بدل الحمد فيها التسبيح بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر مرّة أو أكثر ، ومطلق الذكر كافٍ ، ولا يتعيّن ذكر على الأقوى ، ولا يجب فيما سوى ذلك في أذكار الصلاة جهر ولا إخفات ، كما لا يجبان في غير اليوميّة. ولو شرط في النذر كيفيّة منهما وجبت. وصلاة الآيات تتبع غيرها. وأقلّ الإخفات أن يُسمع نفسه ، ولا يكفي الهمهمة ولا حديث النفس ، وأكثره أن يسمع القريب مع عدم اشتماله على الجهورة. وأدنى الجهر إسماع القريب الصحيح مع اشتماله عليها ، وأكثره ألّا يبلغ العلوَّ المفرط ، فالجهر والإخفات حقيقتان متباينتان.

والأقوى في التخيير بين الحمد والتسبيح أن لا فرق بين ناسي الحمد في الأُوليين وغيره على الأقوى الأشهر. ويسقط الجهر والإخفات في الضرورة والتقيّة ، ويكفي معهم مثل حديث النفس ، وعن المأموم. وحكم القضاء حكم الأداء جهراً وإخفاتاً ولو قضي فائت النهار بالليل وبالعكس. والاعتبار بحال النائب لا المنوب عنه.

ويجوز العدول من سورة إلى أُخرى ما لم يتجاوز النصف إلّا في ( التوحيد ) و ( الجحد ) فلا يعدل من أحدهما إلى أُخرى إلّا في الجمعة وظهرها ، فإنه يجوز له العدول من أحدهما ل- ( لجمعة ) أو ( المنافقون ) ، إلّا أن يكون تعمّد قراءتهما أو تجاوز النصف فلا يعدل مطلقاً. ومتى عدل إلى سورة بسمل لها وجوباً.

وأن يقرأ وهو قائم مطمئن اختياراً ، فلو أراد التقدّم أو التأخّر عن الصفّ ونحوه سكت حتّى يطمئن في جميع الحالات.

والأخرس يعقد قلبه ويحرّك لسانه ويشير بحسب مكنته في جميع أذكار الصلوات وقراءاتها. كما هو حكمه في جميع الصلوات والأذكار الواجبة والعقود والإيقاعات ، فإن لم يعرف الحاكم إشارته عرّفه مترجمان.

ص: 311

ولا بدّ من أن يقصد بالبسملة سورة معيّنة ، ويكفي قصدها من أوّل الصلاة ، وكونه معتاداً قراءة سورة معيّنة فلا حاجة للقصد حينئذٍ ، وكونه ناذراً لقراءتها. ولا يشترط القصد بها في الفاتحة لتعيّنها. ولو قرأ سورة تامّة سهواً كفته سواء قصد سورة وشرع فيما قرأ سهواً قبل الشروع في سورة أو بعد العدول إلى غيرها ، حتّى لو شرع في معيّنة وسها في أثنائها مطلقاً وقرأ سورة تامّة فإنها تكفيه ، ولو شكّ بعد البسملة في أنه قصد بها ما قرأ لم يلتفت وأجزته. ويجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين ( الحمد ) ويسبّح في الأُخرى. ولو قصد أحدهما وشرع في الآخر سهواً جاز له العدول إلى الآخر والاكتفاء بما شرع فيه ، وهو أحوط. ويحرم على المصلّي قول : ( آمين ) مطلقاً في أثنائها مطلقاً إن كان عامداً إلّا حال التقيّة ، فإنه يجوز وقد يجب. والساهي يسجد للسهو ، ولا يجب فيه التورية حالتها ، والأحوط عدم تركه حالتها.

ولو أخلّ سهواً بالقراءة أو بعضها ولو حرفاً أو تشديداً أو بالموالاة أو شي ء من واجباتها ؛ فإن ذكره قبل الركوع أتى به وبما بعده مرتّباً ، وإلّا يمضي ويسجد للسهو. والعامد تبطل صلاته ولو جاهلاً ، ولو شكّ في شي ء من القراءة ، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوزه لا يلتفت. ولا يشرع التعوّذ في غير الركعة الأُولى.

وأوّل المفصّل ( الحجرات ) أو سورة ( م محمَّد صلى الله عليه وآله : ) على أظهر الأقوال ، وطواله إلى ( عمّ ) ، ومتوسطاته منها إلى ( الضحى ) ، وقصاره منها إلى آخره.

ولو صلّيت خلف مَن لا يؤتمّ به تقيّة وقرأ العزيمة فإن لم يسجد الإمام أو سجد وتمكّن المصلّي خلفه من عدم متابعته سجد بعد الصلاة متى تمكّن ولا ضرر ، وإن تابعه في السجود أعاد متى تمكّن ، وإن كانت صلاة المأموم نفلاً سجد وصحّت.

ويجوز تكرير السورة الواحدة في الركعتين خصوصاً ( التوحيد ) ، ولا بأس بتكرير الآية للتدبّر مرّة فأكثر.

ويجب على المصلّي ردّ السلام وإسماعه تحقيقاً أو تقديراً كغيره إن لم يردّ عليه غيره ، ولا ترتفع مشروعيّة الردّ لو قام به الغير أيضاً ، لكن المصلّي يردّ بمثل ما يقول

ص: 312

المسلّم احتياطاً ، ولو ردّ بغير صيغة التسليم فالأقوى عدم البطلان إن كان بأحد صيغ السلام الشرعيّة. ولو لم يردّ السلام فهل تبطل مطلقاً ، أو إن لم يشتغل بواجب منها من غير سكوت ، أو تصحّ مطلقاً؟ الأقوى الأوّل ، والأحوط الإتمام والإعادة. هذا كلّه إن كان المسلّم مسلماً بالغاً عاقلاً ، وإلّا لم تبطل الصلاة بترك الردّ عليه ، بل تبطل بالردّ على غير المسلم لحرمته ، وهو على الصبيّ والمجنون المسلمين جائز غير واجب. ولو حُيّيَ المصلّي بغير السلام جاز له الردّ بغيره قاصداً الدعاء. ويجوز للمصلّي تسميت العاطس ، وأن يحمد الله ويصلّي على محمّد : وآله صلى الله عليه وآله إذا عطس أو سمعه ، ويجوز الدعاء في جميع حالات الصلاة للدين والدنيا إلّا بالمحرّم ، ولو دعا به بطلت وإن كان جاهلاً بالتحريم أو بالدعاء ، والأولى ترك الملحون وبغير العربية مع القدرة عليها.

ص: 313

ص: 314

ومَن كان في هيئة الراكع خلقةً أو لكبر أو مرض لا يجب عليه الانحناء زيادة على ذلك للفرق كما قيل (1) ؛ لسقوطه مع تعذّره ، ولا يلزمه الإيماء حينئذٍ أيضاً ، لكن عليه نيّة الركوع. ولو زال المانع بعد الإتيان بالممكن كفى ولا يعيده ، وقبله يأتي به ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة حينئذٍ.

ولو ركع وهوى للسجود قبل الرفع منه أو قبل الطمأنينة فيه سهواً صحّت صلاته وعليه سجود السهو كما لو هوى قبل ذكر الركوع أيضاً ، ولو هوى للسجود قبل الركوع سهواً انتصب وركع إن ذكر قبل السجود ، وإلّا بطلت الصلاة. ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة.

ص: 316

ويجب وضع الجبهة خاصّة على ما يصحّ السجود عليه ، ويجب ألّا يرتفع موضع الجبهة [ عن (1) ] الموقف بأكثر من عرض لَبِنَةٍ ، وقدّر بعرض أربعة أصابع مضمومة من مستوي الخلقة كالعكس على الأحوط الأولى ، ما لم يكن المكان منحدراً فإنه لا يضرّ فيهما ، ولا يجب ذلك في الستّة.

ولو كان في الجبهة قرح أو جرح ، فإن لم يستوعب المحلّ وجب حفر حفرة ليقع السليم منها على ما يصحّ السجود عليه ، ولو لم يتمكّن من السجود كذلك كما لو استوعبها سجد على الجبين الأيمن ، فإن تعذّر فعلى الأيسر ، وإن تعذّر سجد على الذقن. وقدّم الصدوقان السجود على الكفّ قبل الذقن (2).

ويجب أن يأتي بالممكن من السجود ولو بتقريب ما يصحّ السجود عليه ورفعه إلى حدّ الممكن ، ويسجد عليه ولو كان جالساً ، ويسقط حينئذٍ السجود على المسند ، فعلى أيّ نحو وضعت صحّ ، كما لو تعذّر وضع أحدها فإنه يأتي بالميسور منه خاصّة ، وإن تعذّر السجود بوجهه أومأ برأسه له وللرفع منه ، فإن تعذّر أومأ بعينيه لهما ، فإن تعذّر أومأ بأحدهما لهما ، ويجب أن يكون إيماء السجود أخفض من الركوع.

ولو وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه جرّها إلى ما يصحّ من غير رفع ، فإن رفعها ووضعها بطلت صلاته على الأقوى الأظهر. ولا كذلك باقي المساجد ، بل هي كرفع أحد الرجلين حال القيام ، فإن رفع أحدها قبل الذكر الواجب وضعه وأتى به بعد الطمأنينة ، وليس مثل رفع اليدين ووضعهما فعل كثير.

ويجب في السجود مطلق الذكر على الأقوى كالركوع ، ويجب رفع الرأس من السجدة الأُولى والجلوس بعدها مطمئناً ولا حدّ له ، ولو على كور العمامة وما لا يصحّ السجود اضطراراً أو تقيّة صحّ. ويجوز الدعاء حال السجود للدين والدنيا ما لم يكن محرّماً.

ص: 318

ويجب على القارئ والمستمع لأحد آيات العزائم الأربع ، وهو الأحوط للسامع على الفور ، فإن تعذّر سجد متى تمكّن إذا طال الزمان. ويتمّ سببه بكمال الآية كلّها ، وإن كان لفظ السجود في وسطها فلا يجب حتّى يكمل الآية ، ويتكرّر بتكرّر السبب. ولا يشترط فيه الطهارة مطلقاً ولا الستر ولا القبلة ولا تكبير قبله ولا تشهّد بعده ولا سلام.

نعم ، لا بدّ فيه من النيّة ووضع الجبهة على ما يسجد عليه ومطلق الذكر له ، والأحوط وضع باقي المساجد.

ص: 320

منها ، ولا أن يضاف رسوله إلى غير محمّد : مطلقاً ، ولا أن تضيف الآل إلى غيره مطلقاً ، ولا أن تفصل بين عاطف آل وبينه ب- ( على ) ، ولا تغيير شي ء من هذه الصورة بوجه ، وإن كان الأشهر عدم وجوب جميع ذلك ، فلو قال رسول الله أو أسقط وحده لا شريك له أو عبده فغير بعيد الصحّة.

ومن لم يحسن التشهّد يجب عليه التعلّم ، وإن ضاق الوقت انتقل إلى الترجمة ، فإن عجز فإلى أيّ ذكر شاء ، مراعياً الأقرب فالأقرب.

ص: 322

وكلّ ما فصل به بين أجزاء العمل إن محا صورته أبطله ولو كان ذِكراً أو قرآناً مطلقاً ولو سهواً ، ويختلف في كلّ مكان بحسبه ، فالفصل بين أجزاء الكلمة يبطلها ولو كان يسيراً ، وبين الآيات مثلاً لا يبطلها إلّا ما يعدّ فاصلاً عرفاً ، وبين الحمد والسورة لا يعدّ مثل الكلمة والكلمتين فاصلاً ما لم يكن مبطلاً ، ومثل الدعاء والقرآن إن محا صورة العمل أبطله ، وإلّا فلا.

ص: 324

غيره أتمّوها جمعة ، وتدرك الجمعة بالاجتماع مع الإمام في قوس الراكع من الثانية. ولو منع المأموم الزحام عن السجود بقي واقفاً حتّى يقوم الإمام ثمّ يسجد ويلحقه ولو في السجود ، فإن لم يلحقه أتمّها جمعة ، وإن لم يمكنه لحوقه بعد الركوع الأوّل إلّا في سجود الثانية سجد وجعلها الاولى وأتى بركعة ، ولو لم يتمكّن من الركوع معه في الأُولى بقي قائماً حتّى يقوم ويركع معه في الثانية وأتمّ جمعة. فإن منع من السجود حينئذٍ سجد بعد رفعه وأتمّ جمعة ، فلو فاته حينئذٍ ركوع الثانية أيضاً فاتته الجمعة.

ويجب على الإمام نيّة الإمامة وعلى المأموم نيّة الائتمام ، وكون الإمام جامعاً لشروط الاجتهاد ، فلا يكفي في إمامها شروط إمام الجماعة ، وبدون الجامع لشرائط الفتوى لا تشرع ، والنصّ والاعتبار دالّان عليه ، وما قيل بخلافه ضعيف جدّاً.

العدد ، والأقوى أنه خمسة ، أحدهم الإمام ، وهذا أيضاً شرط في الابتداء ، فلو نقص بعد التحريمة أتمّ في جمعة ولو بفقد الإمام ، ولو لم يبقَ إلّا الإمام أتمّ جمعة على الأقوى.

والوقت ، والأشهر أنه وقت فضيلة الظهر ، وهو المثل ، وحكي عليه الإجماع (1) ، والمسألة مشكلة بعد ، والأقوى أنه قدر الخطبة والصلاة بعد الزوال ، وأنه من المضيّق كما في النصّ (2) ، وفيه إجمال ، ويتحقّق بالمثل ، فلو خرج الوقت ولم تُصَلّ صلّيت ظهراً ، ولو خرج وقد تلبس منها بركعة ، فإن كان دخوله منها بظنّ إدراك الائتمام فيه أتمّ جمعة ، وإلّا لم تشرع من أصلها ، ولا يصح للمخاطب بها أن يصلّي الظهر قبل صلاة الإمام ، وعليه الحضور ، ولو صلّى ظهراً فإن أدرك وإلّا أعاد ظهراً ، وهذا ليس على الوجوب التخييري.

والأمن في فعلها ، فلو خشي الضرر سقطت.

ص: 326

والخطبتان فلا تكفي واحدة ، ولا بدّ من الجلوس بينهما ، ويجب في كلّ واحدة حمد الله والصلاة على رسول الله والوصيّة بتقوى الله في الأولى وقراءة سورة خفيفة فيها وفاقاً لجماعة (1) أو آية تامّة الفائدة ، وفي الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين مع النبيّ صلى الله عليه وآله. ويجب وقوعهما بعد الزوال قبل الركعتين ، والأحوط إسماع العدد والصلاة على أئمّة المسلمين في الأولى ، وعربيتهما ، وإن لم يفهم لما سوى العدد مع العجز عن التعلّم يسقط اعتبارها ، وقيل : تسقط الجمعة حينئذٍ. ويجب القيام فيهما مع القدرة والترتيب في واجباتها ، والأحوط اشتراط الطهارة من الحدث والخبث فيهما ، ولا تعادان لو حدث على الإمام بعدهما حدث وقام غيره مقامه ، ولا يشترط في النائب منابه حينئذٍ حضوره الخطبتين. فإذا فرغ الإمام من الخطبتين نزل وأقام المؤذّن وصلّى بهم ركعتين.

وإذا أذّن المؤذّن لها حرم البيع وغيره على من خوطب بها ، لكنّه لو باع انعقد وأثم ، ولو خوطب بها أحد المتبايعين حرم عليه خاصّة. ويحرم السفر بعد الزوال قبل أن تصلّى ، والأحوط الأولى عدم تغاير الإمام. ولا فرق بين من يخطب على ظهر قلبه أو من قرطاس. وواحدة الجمعة في أقل من فرسخ ، ولو في مصرين ، فلو قصرت مسافة بينهما عن الفرسخ ؛ فإن اقترنا بأن أحرم الإمامان دفعة بطلتا ، ( وتسد المسافة وآخر طرفي الصفوف ) (2) ويعيدون جمعة واحدة إن بقي ، وظهراً إن خرج. وإلّا بطلت المتأخّرة منهما خاصّة ، ويصلّون جماعتها مع الأولى إن أمكن وإلّا ظهراً ، ولو اشتبهت السابقة مع الجزم أعادوا جميعاً ظهراً للقطع بها ، ولو اشتبه السبق والاقتران ولو متجدداً أعادوا جمعة إن بقي الوقت وإلّا ظهراً. ولو أخبر الإمام بعد الإحرام بسبق أُخرى أعادها ظهراً ، ولا يصحّ إتمامها ظهراً.

والجمعة تجب على كلّ مكلّف ذكر ، حرّ ، صحيح ، حاضر فرضه الإتمام ، لكنّها

ص: 327

تنعقد بأحدهم ، ولو حضر الصبي والمجنون والمرأة ومن كان بينه وبينها فرسخ وجب عليه الحضور ، أو أكثر منه وأقلّ من الفرسخين تخيّر بين الحضور وإقامتها عنده إن حصلت شرائطها ، وإن كان بينهما فرسخان [ فلا (1) ] يجب عليه الحضور ، بل إن أقيمت عنده صلّاها وإلّا حضر.

والأحوط الحضور لمن يدركها إذا غدا من أهله بعد الغداة إن لم تقم عنده. ويسقط وجوب حضورها أيضاً عمّن اشتغل بتجهيز ميّت ، أو رعاية مريض ، أو خائف على نفسه ، أو ماله ، أو من حبس ولو على حقّ عاجز عنه ، أو من التضرّر لشدّة الحرّ والبرد ، أو مطر أو وحل يشقّ عليه.

وكلّ من لم يجب عليه الحضور له أن يصلّي الظهر من أوّل الوقت ، ولو صلّى ثمّ حضر لم يجب عليه الحضور ، ولو أُعتق العبد أو نوى المسافر الإقامة بعد الزوال لم يجب عليه الحضور ، وهكذا في الباقي.

ص: 328

يسجد للمشهور وبعدهما نسي كالتشهّد فيهما ، ولو شكّ في عدد التكبير بنى على اليقين ، أو في عدد الركعات أعاد ، ولو لم يدرك المأموم الإمام من أوّل التكبير يصبر إلى الثانية ، ويحتمل إتمامه قبل الركوع ولا يلحقه في الركوع.

ص: 330

الفائت منها. وتصلّى أداءً لو استتر القرص بسحاب وهو منكسف ، أو طلعت الشمس والقمر منخسف ، أو غاب أحدهما قبل الانجلاء إلى أن يخبر به من أهل المعرفة بذلك. ولا خطبة فيها لو صليت جماعة. ولو كانت وقت فريضة من الخمس فإن اتسع لهما الوقت فأنت بالخيار في تقديم أيّهما شئت.

وإن تضيّق وقت أحدهما قدّمها ، فإن تضيّقا قدّم اليوميّة ، حتّى لو تبيّن له ضيق وقتها وهو في أثناء الآية قطعها وصلّى اليومية ثمّ قضى الآية من رأس ، لكنّه احتياط مع عدم التفريط ، والأحوط البناء ثمّ الإعادة مطلقاً.

ولو نذر صلاة في وقت معيّن ثمّ اتّفق فيه آية ، فإن وسعهما مطلقاً تخيّر ، إلّا أن يدخل وقت النذر وقد شرع في الآية فإنه يتمّها حينئذٍ ، وإن لم يسعهما صلّى المنذورة وقضى الآية احتياطاً ، حتّى لو دخل وقت المنذورة وقد شرع في الآية فإنه يقطعها حينئذٍ ويأتي بالمنذورة ويقضي الآية احتياطاً.

ولو وقعت آيتان في وقت فإن وسعهما تخيّر ، وإلّا فإن كان أحدهما أحد الكسوفين قدّمه وقضى الآخر احتياطاً ، وإلّا فإن سبق أحدهما بجزءٍ ما قدّمه وقضى الآخر احتياطاً ، وإلّا تخيّر وقضى الآخر احتياطاً. ويحتمل القرعة مع الإمكان.

هذا كلّه إن لم يكن أحدهما الزلزلة فإنها تؤخّر مطلقاً لسعة وقتها وكونها أداءً دائماً.

ويشترط في الآية كما يشترط في الثنائيّة ، وتزيد بأنه يركع في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات.

وصورتها أن ينوي ويحرم ويقرأ الحمد ثمّ سورة ثم يركع ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ثمّ يركع ، وهكذا خمس مرّات ، ثمّ يسجد بعد رفعه من الخامس سجدتين ، ثمّ يقوم ويفعل كما فعل في الاولى ، ثمّ يجلس ويتشهّد كاليوميّة وجوباً وندباً.

ويجوز هنا تفريق السورة على [ الخمسة (1) ] الركوعات ، وقراءة سورة في واحد

ص: 332

وسورة [ في ] الأُخر في كلّ ركوع جزءاً إلّا إنه لا بدّ من إكمال سورة في الركعة. ومتى ركع عن سورة أو بعض سورة وأراد أن يقرأ من سورة أخرى أو من غير ما ركع عليه أعاد الحمد. وإن قرأ في الركوع الثاني من حيث قطع لا يعيد الحمد ، وإذا لم يدرك المأموم الإمام إلّا وقد فات بعض ركوعات الاولى صبر حتّى يدخل في الثانية فيدخل معه إن اتسع الوقت ، وإلّا صلّى منفرداً كما لو لم يدركه إلّا وقد فاته بعض ركوعات الثانية مطلقاً.

ص: 333

ص: 334

مندوباتها ، ولو نذر نافلة الليل لزمه ثمانٍ خاصّة ، ولو نذر نافلة فله أن يصلّيها سفراً على الراحلة ، ولو نذر واجبة معيّنة في غير وقتها لم ينعقد ، ولو نذر صلاة في يوم معيّن فتجدّد له فيه عذر مسقط فعليه القضاء دون الكفارة كما لو تركه عمداً إلّا إن عليه الكفّارة.

ويتحقّق الإخلال بالنذر بترك قيد من قيوده ، فإن تركه عالماً عامداً مختاراً أثم أيضاً وكفّر ، وهل ينحلّ عنه النذر حينئذٍ فلا تتعدّد الكفّارة لو تعدّد ، أم لا فيجب في الآخر وتتعدّد بتركها فيه بعدده؟ الأشهر الانحلال وعدم تكرارها ، والأحوط عدم الانحلال. وإلّا فلا انحلال ولا إثم ولا كفّارة. ولو عجز عن المنذور انحلّ ولا كفّارة.

ولو نذر في وقت عبادة مضيّقة أو اتّفق تضيّقها ولم يكن فيه جامعاً لشروط التكليف أو لم يسلم له منه ما يسعها أو تجدّد العجز فيه مطلقاً ، فلا نذر ولا قضاء.

ولو نذر الطهارة كفى الوضوء أو التيمّم مع تعذّر الماء كما لو نذره. ولو نذر صلاة لم تجزِ الفريضة مطلقاً ، ولو نذر فريضة فإن عيّن تعيّنت ، وإلّا أجزأ ما ينوي به أدّاه (1) منها مطلقاً ، وتداخلا فيهما. ولو نذر ركوعاً أو سجوداً من صلاة لزمه ركعتان أو ركعة على وجه ، وغير بعيد اللزوم مع الإطلاق أيضاً ، والسجود خاصّة إن كان هو المنذور. ولو نذر الصلاة في وقت كراهة لزمه. ويشترط في صحّة نذر الزوجة والولد والمملوك إذن الزوج والأب والمالك على الأشهر الأقوى ، ولا يتعدّى إلى الجدّ والأُمّ. وكالنذر العهد واليمين في جميع ما ذكر.

وممّا يلزم المكلّف من الصلاة ، الصلاة بالإجارة ، ويجب على الأجير أن يأتي به كما استؤجر بشروطه وقيوده من كيفيّة وزمان ومكان وغيرها إذا كانت مشروعة ، سواء كانت بتسليم بعد كلّ ركعتين أو كاليوميّة.

ويشترط في الأجير العدالة لعدم الركون لخبر غير العدل لا لعدم صحّة عمله.

وعدم نقصان صلاته عن الأصل ، فلا يستأجر العاجز عن فعل أو قول عن القادر

ص: 336

عليه على الأقوى الأحوط ، أمّا لو تجدّد العجز للنائب فهل تنفسخ بنفسها ، أو تتوقّف على الفسخ ، أو الصحّة والرجوع إلى الأرش وهو التفاوت بين اجرة الفعل كاملاً وناقصاً أو الصحّة بلا أرش ، فالميسور مع تعذّر المعسور كالكامل؟ وجوه [ أقواها (1) ] الأخير ، وأحوطها الأوّل.

والبلوغ ، فلا يكفي تمييز الصبي.

هذا كلّه إذا كان الاستئجار واجباً ، كالوصيّة على الوصي ، فإنه يجب عليه إنفاذ الوصيّة على وجهها. أمّا المتبرّع بها فلا يشترط في صحّتها إلّا مطابقة المشروع. ولو عيّن على النائب زمن مثلاً تعيّن ، فإن خالف فلا اجرة له ، وإن لم يعيّن عليه وقتاً فموسّع عليه. ولا تجب عليه على الفور ولا المستحبّات إلّا مع الشرط. والعبرة في الجهر والإخفات بحال النائب لا المنوب عنه.

وليس عقد الإجارة ناقلاً لما في ذمّة الميت إلى ذمّة الأجير حتّى تبرأ بمجرّده ، بل لا تبرأ إلّا بالإتيان به ، فلو لم يأت به وجب الاستئجار على الوصي مثلاً اخرى. ويجب عليه استرجاع الأُجرة ممّن لم يقم بالعمل ، فإن تعذّر فإن كان تفريطه فهي عليه ، وإلّا فلا تسقط الإجارة عنه حينئذٍ إن لم يبقَ لها أصل يتدارك به. ويجب الترتيب على النائب إذا شرط إجماعاً ، وبدونه في الأيام فترتب كلّ يوم بحسب البداية ، فإن عيّنت تعيّنت ، وإلّا فله الابتداء بأي الخمس شاء ، فيرتّب باقي اليوم عليه ، وله الابتداء في يوم بالصبح وآخر بالظهر وهكذا ، لكن يرتّب باقي اليوم عليه ، وليس له أن يصلّي صبح شهر مثلاً ولاءً ثمّ ظهره كذلك على الأقوى. وتجوز نيابة الرجل عن المرأة والعكس.

ص: 337

ص: 338

وتقضى الجهريّة جهراً ولو نهاراً ، والسريّة إخفاتاً ولو ليلاً. والعبرة بحاله حين القضاء لا الفوات ، فيقضي القادر على القيام مثلاً ما فاته وهو عاجز عنه ، وبالعكس. ويجب ترتيب الفوائت ، فلو فاته فرض من الجمعة وآخر من السبت قدّم الأوّل واحتياطه وسجدة سهوه مطلقاً وأجزاءه المنسيّة المقضيّة. ويسقط وجوب الترتيب إذا جهل المتقدّم ، ولا يجب التكرار حتّى يحصّله. وجميع واجبات الأداء وشروطه معتبرة في حال القضاء به بحسب الإمكان ، إلّا فيما عرفت فيقضي بحسب الميسور ، وإلّا في الطهارة مطلقاً ، فلا يصحّ مع فقد الطهورين ، بل يؤخّر حتّى يتمكّن من أحدهما إلّا أن يتضيّق بظنّ الموت فيصحّ بدونها.

ولو فاتته صلاة واحدة من يوم ولم يعلمها قضى ثنائيّة وثلاثيّة معيّنتين ورباعيّة مطلقة ينوي بها ما في ذمّته ، ويتخيّر بين الجهر والإخفات. ولو كان حينئذٍ مسافراً فبدل الرباعيّة ثنائيّة مطلقة ، مخيّراً بين الجهر والإخفات ، وثلاثيّة معينة. ولو لم يعلم بأنها سفريّة أم حضريّة فثنائيّة مطلقة وثلاثيّة معيّنة ورباعيّة مطلقة.

ولو كان الفائت فرضان من يوم صلّى ثنائيّة ثم رباعيّة مطلقة ثم ثلاثيّة ثم رباعيّة مطلقة ، فإن كان حينئذٍ مسافراً قضى ثنائيّتين مطلقتين وثلاثيّة بينهما. ويتعيّن على من فاتته رباعيّة في أحد الأربعة وهو مسافر القصر خصوصاً إذا قضيت في غيرها. ولو فاتت صلاة لا يعلم كم فرض هي ، فإن علم أنها كلّها من صنف ثنائيّة صلّى ثنائيات مثلاً حتّى يعلم عدد ما قضى أو يغلب على ظنّه الوفاء ، وإلّا ثلاثاً وأربعاً واثنتين حتّى يغلب على ظنّه الوفاء.

ومن ترك الصلاة عمداً ، فإن كان مستحلا قتل ، إلّا أن يدّعي شبهة تمكن في شأنه ، وإلّا عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد عزّر ، ويقتل في الرابعة. ولو ترك ما اختلف فيه من شروطها لم يقتل ؛ لأنه ليس من ضروري الدين ، لكنّه يعزّر.

ويجب على أكبر الولد الذكور أن يقضي عن أبيه ما فاته من صلاته أو صومه من غير تفريط ، فإن تساووا قسّم عليهم بالسوية ، ولو كان عند الموت غير بالغ قضى بعد

ص: 340

البلوغ. ولا يقضي ما تركه الأب عمداً ولا عن الجدّ ولا عن الأمّ ، ولا تقضي البنت مطلقاً ، والأحوط قضاؤها إذا لم يكن ابن ، وعن الميّت مطلقاً أباً كان أو امّاً حرّا كان أو عبداً ، وكما فاته مطلقاً.

ولو أوصى الميّت بالقضاء سقط عن الوليّ ، وإذا عيّن لها اجرة فمن الثلث.

وهل لمن وجب عليه القضاء من وليّ يستأجر عليها؟ الأحوط العدم بناءً على [ مخاطبته (1) ] بها. والصلاة عن الحيّ لا تقبل النيابة ، ولو تبرّع بها متبرّع لم تبرأ ذمّة الوليّ ، ووجوبها على الولي لا يدور على وجه الحياة ، فهي واجبة عليه وإن لم يكن ، وعليه أن يقضي عنه أيضاً صلاة الطواف والآيات.

ص: 342

من نفخ أو قهقهة أو سعال أو تنخّم أو تأوّه أو أنين أو غيرها ، ولا بين كونه لأجل الصلاة أو لا. ولا يبطلها القرآن وإن لم يقصد ، بل للإفهام للغير. هذا في المختصّ به ، وأمّا في المشترك فلا بدّ من القصد. ومثله الدعاء ولو بفرد ما لم يشتمل على محرّم فيبطلها.

ومن الكلام المبطل التسليم في غير محلّه مطلقاً ، وسلام المصلّي على آخر. ولا يبطلها خروج الصوت في سعال وغيره وإن طال زمنه على الحرفين.

وهل إشارة الأخرس كالحرف لقيامها مقام لفظه فتُرَاعى كما يُرَاعى في الإبطال وعدمه به [ أو ] أن الكلام هو المؤلّف من الحروف والأصوات وهو منتفٍ عنها ، فلا يراعى ذلك؟ وجهان ، والأولى المراعاة ؛ لأنها كنطقه مطلقاً.

والبكاء ولو بمجرّد خروج الدمع من غير اشتماله على صوت أو كلام إن كان للدنيا ، أمّا الخوف من الله أو رجاه فهو حسن مرغّب فيه مطلقاً ، بل أُمر من لم يستطعه بالتباكي كذلك في كلّ حالة.

والقهقهة وهي الضحك المشتمل على صوت وإن قلّت. والتبسّم وهو ما لا يشتمل من الضحك على صوت لا يبطلها. ولا فرق في البكاء والقهقهة المبطِلَين بين الاختيار وغيره ، ولكن لا يتمّ في الاضطراري.

والسكوت الطويل ، والفعل الكثير الماحي لصورتها ، وعدم اعتبار المحو أحوط. وميزان الكثرة العرف ، وقد تمحى القراءة دون الصلاة فتعاد وحدها.

والإشارة باليد والرأس ، ولبس النعال وخلعه ، والثوب السريع لبسه ونزعه ، ومناولة الشي ء السريعة ، وقتل الحيّة والعقرب ، وغسل الدم إذا لم يستلزم أمراً آخر ، وكلّ ما ورد النصّ بفعله ، ولا يعدّ ذلك فعلاً كثيراً وإن سمّي بعضه كثيراً لو صحّ ؛ لعدم المحو ، لكن لا يتخطّى ، فكان النبيّ صلى الله عليه وآله : يضع عمامته ويرفعها في كلّ ركعة ويضع ابنه ويحمله وابنة بنته في الصلاة (1).

ص: 344

ويعدّ مثل الوثبة كثيراً ، وتحصل الكثرة من القليل لو توالى في الركعات.

ويجوز للمصلّي عدّ الركعات بإصبعه أو بشي ء معه ، وينوي العدّ في ضميره بلا نطق.

والأكل والشرب إذا كثر على الأقوى ولو عن إكراه ، ويجوز ابتلاع ما بين الأسنان وما يذوب من السكّر في الفمّ. ولا تتحقّق الكثرة بالشرب مرّة ، والأحوط التجنّب ولو لم يحصل الكثرة ولو بمضغ العلك. ولو نذر ما يسوغ فيه الأكل والشرب من النافلة كانت كالفريضة ، فلا يسوغ فيها.

والالتفات إلى دبر القبلة بشي ء ممّا يجب استقبالها به من بدنه ، أو يميناً أو يساراً بجميعه.

هذا كلّه إذا لم يقع شي ء ممّا ذكر سهواً ، فإن وقع كذلك لم يبطلها إلّا الالتفات إلى دبر القبلة فإنه مبطل مطلقاً كالفعل الكثير الماحي على الأقوى فيه. والأحوط في البكاء الإبطال مطلقاً.

ويحرم قطع الصلاة الواجبة على الأقوى إلّا لضرورة دينيّة كإنقاذ مؤمن أو الدخول مع إمام الأصل في الصلاة ، أو دنيويّة كإنقاذ مال.

وهل تصحّ الصلاة لو أتى بها مع سعة الوقت مَن عليه دينٌ وقد طالبه به الغريم ، ومَن عليه زكاة وشبهها من الحقوق الماليّة مع وجود المستحقّ وطلبه له ولو عموماً ومعرفته به ، أم لا؟ قولان ، والأقوى الثاني كما عليه بعض ، فلا تصحّ إلّا إذا ضاق الوقت ، فإنها تصحّ حينئذٍ إجماعاً.

ص: 345

ص: 346

صحّت وإن ترك بعض الواجبات سهواً لخروج الزيادة ، وإلّا أعاد مطلقاً على الأقوى ، فإن كان قبل الركوع جلس وتشهّد وسلم وسجد للسهو ، ولو ذكر في الركوع أنه ركع قبلُ بطلت. ولا يكفيه إرساله نفسه منه.

والشكّ في عدد الثنائيّة مطلقاً ، كالصبح والمقصورة والآية والعيد والطواف والملتزمَة. وفي عدد الثلاثيّة ولو مُلتَزَمة ، وفي عدد أُوليي الرباعيّة ولو مُلتَزَمة. والشكّ في عدد غير معيّن كَمَن لم يدرِ كم صلّى.

ومَن شكّ أنه صلّى أم لم يصلّ ، فإن كان في الوقت لزمه أن يصلّي ، وإلّا فلا قضاء.

أو زيادة السجدتين لا يدري هما من ركعة أو ركعتين سهواً. والإتمام والإعادة أحوط.

واستدبار القبلة بها ، وإلى محض اليمين أو الشمال ، سواء تبيّن له ذلك قبل وسَهَا أو بعد ، لكن إذا بقي الوقت. والأحوط في المستدبر الإعادة مطلقاً. والمتعمّد فيها يعيد مطلقاً ولو بانحرافٍ ما.

والسجود على موضع نجس مطلقاً. وغير بعيد تخصيص جاهل النجاسة بالإعادة دون القضاء ، لا جاهل الحكم.

وفساد الطهارة وتركها وعروض الناقض لها فيها مطلقاً ولو قبل التسليم.

والسكوت الماحي لصورتها ، وكلّ فعل يمحو صورتها مطلقاً. ولا يضرّ نقص مندوب ولا زيادته مطلقاً ، إلّا أن يُنشئ منه شيئاً ينافي على الأشهر.

ص: 348

ص: 350

واحدة وذكرها قبل الركوع إن نسي معها الجلوس قبلها أو طمأنينة أتى به وسجد ، وإلّا سجد خاصّة ، وإلّا مضى.

ومَن شكّ في الجلوس بعد الأُولى أتى به وسجد ما لم يتجاوز محلّه.

ومَن نسي التشهّد أو بعضه أو واجباً فيه فإن ذكر قبل الركوع أتى به ، وإلّا مضى.

ومَن نسي السجدة الأخيرة أو التشهّد الآخر أو بعضه أو واجباً في أحدهما أتى به وبما بعده كغيره ولو بعد التسليم ما لم يقع منه المبطل مطلقاً.

ومَن نسي واجباً من سجدة فإن ذكر قبل أن يرفع أتى به ، وإلّا سجد ما لم يدخل في الثانية فإنه حينئذٍ يمضي ، وكذا الجلوس بينهما.

ومتى لم يذكر المنسيّ إلّا بعد تجاوز محلّه فإنه يمضي ولا يعود له ، فإن كان عمداً أو جهلاً بطلت صلاته ، وإن كان سهواً لم تبطل ، لكن ألّا يعيد ما أتى به من ذكر وغيره قبل ، فإن أعاده بعده سهواً أيضاً لم تبطل إلّا أن تمحى صورة الصلاة به.

والحاصل أنه متى نقص جزءاً وأمكن الرجوع إليه أتى به ما لم يدخل في ركن ، وإلّا مضى وصحّت. ومن زاد في الصلاة مثل ذكر أو دعاء أو تكبيرة أو قراءة لا توجب القرآن الممنوع ، لم تبطل ؛ سهواً كان أو عمداً ولو قصد الجزئيّة لا الذكر المطلق ، والأحوط حينئذٍ الإتمام والإعادة. ولا تبطل لو رفع غير الجبهة من الستّة حالة السجود ووضعها فيه ، والأحوط التجنّب خصوصاً مع نيّة السجود. ولو زاد مندوباً لم تبطل وإن قصد المشروعيّة وإن أثم حينئذٍ.

ومن نظر لمحرّم لم تبطل ، ومَن زاد قياماً ولم يأت بعده بركن جلس وأتم ، وكذا لو زاد تشهّداً سهواً أو سجدة واحدة سهواً فإنها لا تبطل. ومَن سَهَا عن باقي صلاته فكبّر لأخرى فذكر فهل يعدل للأُولى ويتمّها أو تبطل؟ الأولى البطلان ؛ لنيّة القطع مع فعله ، والاحتياط لا يخفى. ولو سَهَا في فرض وظنّ أنه نفل لم يبطل ، فهي على ما أُقيمت له أوّلاً. ومن ذكر بعد القيام للثالثة أو بعد الرفع من السجود أنه نسي السجدتين من الأولى والركوع من الثانية فقد سلمت له ركعة واحدة ويتمّ صلاته ،

ص: 352

وما زيد حينئذٍ من قراءة أو تشهّد سهواً لم يضر.

وبما تتمّ به الجملة ، والأولى الإتيان بجميعها بعدها إن كان.

ولو اجتمع الجزء المقضيّ مع صلاة الاحتياط قدّمت ، كما تقدّم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تأخّر موجب الاحتياط عن موجب سجود السهو. والأقوى الأحوط وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة تبطل الصلاة عمداً فقط ، ويتعدّد بتعدّد السبب اتّحد نوعاً أو اختلف ، توالى السببان أم لا ، بل لا خلاف ، ويجب ترتيبها وتقديم السجود للسابق من الأسباب مطلقاً ، إلّا أن ينسى الترتيب فيسقط كلّاً أو بعضاً ، وقيل : الأولى تقديم ما سببه النقص إن ذكر.

ولو تبيّن له خطأ ترتيبه بعد السجود لم يُعِد ، وهي (1) أحوط.

ومَن تعدّد الكلام منه سهواً تعدّد عليه السجود إن تحقّقت فواصل بينه جزماً ، وإلّا فعليه سجود واحد. ومَن أتى بصيغ التسليمات الثلاث سجد ثلاثاً ، ويحتمل سجوداً واحداً. ولو تبيّن له في أثناء الجزء المقضيّ أو السجود صحّت الصلاة مطلقاً ولا شي ء. ومَن أخّر السجود عن دبر الصلاة وجب عليه الإتيان به وإن طال الزمان.

وتجب السجدتان للقيام في محلّ الجلوس أيضاً وبالعكس ، وفي الشكّ بين الأربع والخمس إذا كان بعد الرفع من السجدتين قبل الركوع ، ومحلّها بعد التسليم سواء كانا من زيادة أو نقصان ، ويكفي فيهما مطلق الذكر ، والأولى المأثور. ويشترط فيهما شروط سجود الصلاة [ و ] وجوب الجلوس بينهما. ويجب [ فيهما (2) ] ، وفي الجزء المقضيّ النيّة ، وصورتها أن يقصد قضاء المعيّن المنسيّ قربةً إلى الله ، أو يقصد السجود لما تركه أو زاده قربةً إلى الله. والأحوط ضمّ الوجوب ، كما أن الأحوط وجوب التعرّض للأداء والقضاء في الجزء المقضيّ وفي السجدتين ، خصوصاً في الأوّل. وليس في سجدتي السهو ركوع ولا قراءة ولا تكبير واجب ، ويتشهّد بعدهما تشهّداً خفيفاً يجزي فيه أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمّداً : رسول الله أو بالضمير اللهمّ صَلّ على محمّد وآله ، والتشهّد التامّ جائز ، ثمّ يسلّم.

ص: 354

ولو وقع السهو في الجزء المقضيّ أو في السجود للسهو لم يلزم سجود السهو فيهما ، ولو شكّ في حصول السهو فلا شي ء ؛ لأصالة العدم. ولا حكم للسهو مع الترجيح ، ولا سهو على مَن كثر سهوه ، والحكَم العرف ، ولكنّه يأتي بالمتروك في محلّه إن بقي ، وإلّا بعد الصلاة إن كان ممّا يقضى وإن سقط عنه السجود له ، وتفسد صلاته لو ترك أو فعل ما يبطله مطلقاً.

ص: 355

ص: 356

إلى العرف فإن الحكم لم يرد فيه نصّ ، ومرجع معرفة حكم العرف إلى العارفين.

ولا حكم لشكّ المأموم إذا حفظ الإمام كالعكس ، ولا للشكّ في حصول الشكّ ؛ لأصالة العدم. ويتخيّر الشاكّ في عدد النوافل أو النافلة بين البناء على الأقلّ والأكثر ، ويتعيّن الأوّل إذا أوجب الثاني البطلان ، ويتخيّر الشاكّ أيضاً في فعل منها وعدده ركناً كان أو غيره ، تجاوز المحلّ أم لم يتجاوزه.

ولو شكّ في نفس الشرط كالوضوء والستر والاستقبال فإن كان بعد الفراغ لم يلتفت ولو بقي الوقت ، وإلّا أتمّها وحصّله وأعاد ، والأحوط الإعادة مطلقاً إن بقي الوقت.

ومَن شكّ في نفس الصلاة فإن كان في الوقت صلّى ، وإلّا لم يلتفت. والأحوط لمعتاد التهاون بها القضاء خارجه إن لم نقل باللزوم وهو غير بعيد. ومن شكّ في جزئها فإن كان بعد التسليم لم يعتدّ به ولو فيه إن شكّ فيه بعد تصوّر الفراغ ، وإلّا أتى به لأنه في محلّه إن لم يطل الزمان. وإن كان قبله فإن لم ينتقل إلى واجب آخر أتى به ولو كان ركناً ، كالشكّ في النيّة قبل التحريمة ، أو فيها قبل القراءة ، أو فيها أو بعضها قبل الركوع ؛ لأن القراءة فعل واحد على الأقوى ، فلو شكّ في الفاتحة أو بعضها أو في السورة أو القنوت لم يعدّ انتقالاً وأتى به ، ومَن شكّ في الركوع قبل السجود ولو في الهويّ أتى به ، كمَن شكّ في السجود قبل التشهّد أو الانتصاب ، أو في التشهّد قبل الانتصاب. وحكمه الإتيان به ، ولا فرق بين الأُوليين وغيرهما ، وكذلك حكم المندوب.

وكلّما أتى بمشكوك [ أتى ] بما بعده تحصيلاً للترتيب ، ولو ذكر بعد الإتيان به أنه أتى به قبل ؛ فإن كان ركناً بطلت ، وإلّا صحّت ولزمه سجود السهو ، فلو ذكر أنه ركع قبل وهو في قوس الراكع بطلت ، ولا يكفيه إرساله نفسه ولو كان في الأخيرتين.

وإن دخل في واجب آخر من واجباتها أصالة لا ما كان مقدّمة كالهويّ والنهوض مضى نصّاً (1) وإجماعاً (2) ، كمَن شكّ في النيّة وقد كبّر للإحرام ، أو فيها وقد

ص: 358

دخل في القراءة ، أو فيها وقد ركع ، أو فيه وقد رفع ، أو فيه وقد سجد ، أو فيه وهو يتشهّد أو قائم ، أو في التشهّد وقد انتصب .. وهكذا.

هذا كلّه في غير الشكّ في عدد الركعات ، فإن له أحكاماً تخصّه ، وله صور أكثرها دوراناً خمسة (1) :

الأوّل منها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد كمال سجدتي الثانية ، وحكمه البناء على الثلاث ويأتي بالرابعة ، وبعد أن يسلّم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، والأوّل أولى.

الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع مطلقاً ، وحكمه البناء على الأربع فيتمّها ، وبعد التسليم يحتاط بركعة أو ركعتين كالأوّل.

الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد كمال سجدتي الأُوليين ، وحكمه البناء على الأربع ، وبعد التسليم يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد كمال سجدتي الأُوليين ، وحكمه البناء على الأربع ، وبعد التسليم يحتاط بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس.

الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس ، فإن وقع قبل الركوع جلس لينزل الشكّ بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه وسجود السهو للقيام المهدوم ، وإن عرض على التشهّد أتمّه وسلم وسجد للسهو ، وإن عرض وهو راكع ، أو رافع منه ، أو هاوٍ للسجود ، أو فيه ، أو بين السجدتين ، أو قبل الرفع من الأخيرة ، بطلت الصلاة في الجميع. والأحوط حينئذٍ الإتمام وسجود السهو والإعادة. وهذه هي الشكوك المنصوصة.

ويعلم منها ومن أحاديث الشكّ [ و ] الإعادة قاعدة (2) هي البناء على الأكثر ، ومنها يعلم أحكام في شكوك أُخر منها الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس فما زاد ، فإن عرض حال التشهّد أتمّه وسلم ، واحتاط بركعتين قائماً وسجد للسهو ، وإلّا

ص: 359

فسدت الصلاة ؛ لأنه إن هدم لم تسلم له الأُوليان ، وإن أتمّها لم يحصل يقين البراءة وإن كان من صور المبطلة في الخامس زيادة على عدم يقين الأُوليين.

ومنها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فإن عرض قبل الرفع من السجدة الأخيرة فهو مبطل لما مرّ ، وإلّا تشهّد وسلم ، واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو بعدها.

ومتى تضمّن الشكّ بين الاثنتين وما زاد على الخامسة فهو مبطل ، وكذا لو شكّ بين الاثنتين والخمس وبين الثلاث والخمس.

ومنها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، فإن كان قبل الركوع هدمه لينقلب شكّه حينئذٍ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتشهّد ويسلّم ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، ثمّ بركعتين من جلوس ويسجد للسهو. وإن كان بعد الفراغ من السجدة الأخيرة تشهّد وسلم ، ثمّ احتاط بركعة قائماً أو بركعتين جالساً وسجد للسهو ، ويحتمل البطلان ، وإن كان في غير هذين الحالين بطلت الصلاة.

ومنها : الشكّ بين الثلاث والخمس ، فإن كان حال القيام هدمه ورجع شكّه فيما بين الاثنتين والثلاث ويعمل بحكمه ، وإلّا فهو مبطل.

ومن تأمّل هذا يظهر له بطلان ما قاله الشيخ يوسف : في شرح صلاتيته : ( إن حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس البناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين والسجود للسهو ، فإنه اشتمل على شكّين منصوصين ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس مشتمل على ثلاثة شكوك منصوصة ، فليزمه فيه ما يلزم فيها ، ويزيد على الاحتياط السابق ركعتين من جلوس. والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس مشتمل على شكّين منصوصين ، فيحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، ويسجد للسهو ) (1) ، انتهى.