رفع له عشر درجات فإذا رکب بغیره لم یرفع خفا و لم یصغه إلا کتب اللَّه له مثل ذلک فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه فإذا سعی بین الصفا و المروه خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه و إذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه و إذا رمی الجمار خرج من ذنوبه قال فعده رسول اللَّه ص کذا و کذا موقفا إذا وقف الحاج خرج من ذنوبه ثم قال أنی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج قال قال أبو عبد اللَّه و لا تکتب علیه الذنوب أربعه أشهر و تکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیره قال فی المنتقی استشکل بعض الأصحاب ما فی هذا الحدیث من تکریر الخروج من الذنوب و ارتکب فی طریق التخلیص منه تعسفات بعیده و التحقیق أن الإشکال مختص بحاله عدم تخلل الذنوب بین الأفعال و الضروره قاضیه بأن تارک الذنب أحق بالثواب من المذنب فإذا امتنع فی حق التارک هذا النوع المعین من الثواب استحق نوعا آخر یساویه أو یزید علیه فمنطوق الحدیث یفید حکم المذنب و یستفاد حکم غیره من المفهوم و لعل وجه الاقتصار فی المنطوق ملاحظه الغالب أو کونه أبلغ فی الترغیب انتهی کلامه و هو حسن و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الحاج یصدرون علی ثلاثه أصناف فصنف یعتقون من النار و صنف یخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه و صنف یحفظ فی أهله و ماله فذلک أدنی ما یرجع به الحاج و عن معاویه عمار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص الحج و العمره ینفیان الفقر و الذنوب کما

ینفی الکیر خبث الحدید و قال معاویه بن عمار فقلت له حجه أفضل أو عتق رقبه قال حجه أفضل قلت فثنتین قال فحجه أفضل قال معاویه فلم أزل أزید و یقول حجه أفضل حتی بلغت ثلاثین رقبه فقال حجه أفضل و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الحاج حملانه و ضمانه علی اللَّه فإذا دخل المسجد الحرام وکل اللَّه به ملکین یحفظان طوافه و صلاته و سعیه و إذا کان عشیه عرفه ضربا علی منکبه الأیمن و یقولان یا هذا أما ما مضی فقد کفیته فانظر کیف تکون فیما یستقبل و عن عمرو بن یزید قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول حجه أفضل من عتق سبعین رقبه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من مات فی طریق مکه ذاهبا أو جائیا أمن من الفزع الأکبر یوم القیامه و رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال من فی القبور لو أن له حجه واحده بالدنیا و ما فیها و عن ذریح المحاربی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من مضت له خمس حجج و لم یعد إلی ربه و هو موسر إنه لمحروم و عن ابن بنت إلیاس یعنی الحسن

بن علی الوشاء فی الحسن عن الرّضا ع قال إن الحج و العمره ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر الخبث من الحدید و فی الصحیح عن سعد الإسکاف نقل الکشی عن حمدویه أنه ناووسی قال سمعت أبا جعفر ع یقول إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یخط

خطوه إلا کتب اللَّه له عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات حتی یفرغ من جهازه متی ما فرغ فإذا استقلت به راحلته لم ترفع خفا و لم تضعه إلا کتب اللَّه له مثل ذلک حتی یقضی نسکه فإذا قضی نسکه غفر اللَّه له بقیه ذی الحجه و المحرم و صفر و شهر ربیع الأول فإذا مضت أربعه أشهر خلط بالناس و فی الصّحیح عن محمّد بن قیس و هو و هو مشترک بین جماعه فیهم غیر الثقه قال سمعت أبا جعفر ع و هو یحدث الناس بمکه فقال إن رجلا من الأنصار جاء إلی النبی ص یسأله فقال له رسول اللَّه ص إن شئت فقل و إن شئت أخبرتک عما جئت تسألنی عنه فقال أخبرنی یا رسول اللَّه ص فقال جئت تسألنی ما لک فی حجّک و عمرتک فإن لک إذا توجهت إلی سبیل الحج ثم رکبت راحلتک ثم قلت بسم اللَّه و الحمد للّه ثم مضت راحلتک لم تضع خفا و لم ترفع إلا کتب لک حسنه و محا عنک سیئه فإذا أحرمت و لبیت کان لک بکل تلبیه لبیتها عشر حسنات و محا عنک عشر سیئات فإذا طفت بالبیت الحرام أسبوعا کان لک بذلک عند اللَّه عهد و ذخر یستحیی أن یعذبک بعده أبدا فإذا صلیت الرکعتین خلف المقام کان لک بهما ألف حجه متقبله فإذا سعیت بین الصفا و المروه کان لک مثل أجر من حج ماشیا من بلاده و مثل أجر من أعتق سبعین رقبه مؤمنه فإذا وقفت بعرفات إلی غروب الشمس فإن کان علیک من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو

قطر المطر یغفره اللَّه لک فإذا رمیت الجمار کان لک بکل حصاه عشر حسنات تکتب لک فیما یستقبل من عمرک فإذا حلقت رأسک کان لک بعدد کل شعره حسنه تکتب لک فیما یستقبل من عمرک فإذا ذبحت هدیک أو نحرت بدنتک کان لک بکل قطره من دمها حسنه تکتب لک فیما یستقبل من عمرک فإذا زرت البیت و طفت به أسبوعا و صلیت الرکعتین خلف المقام ضرب ملک علی کتفیک ثم قال لک قد غفر اللَّه لک ما مضی و مما یستقبل ما بینک و ما بین مائه و عشرین یوما و عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد اللَّه ع و هو یقول درهم فی الحج أفضل من ألفی ألف فیما سوی ذلک من سبیل و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسنات بإبراهیم بن هاشم قال لما أفاض رسول اللَّه ص فلقاه أعرابی بالأبطح فقال یا رسول اللَّه إنی خرجت أرید الحج ففاتنی و أنا رجل ممیل فمرنی أصنع فی مالی ما أبلغ به ما یبلغ به الحاج قال فالتفت رسول اللَّه إلی أبی قبیس فقال لو أن أبا قبیس زنته ذهبه حمراء أنفقته فی سبیل اللَّه ما بلغت ما بلغ الحاج و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه قال أتی النبی ص رجلان رجل من الأنصار و رجل من ثقیف فقال الثقفی یا رسول اللَّه حاجتی فقال سبقک أخوک الأنصاری فقال یا رسول اللَّه إنی علی ظهر سفر و إنی عجلان و قال الأنصاری إنی قد أذنت له فقال إن شئت سألتنی و إن شئت نبأتک فقال نبئنی یا رسول اللَّه

فقال جئت تسألنی عن الصلاه و عن الوضوء و عن المسجد فقال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 547

إی و الذی بعثک بالحق فقال أسبغ الوضوء و املأ یدیک من رکبتیک و عفر جبینیک فی التراب و صل صلاه مودع و قال الأنصاری یا رسول اللَّه حاجتی فقال إن شئت سألتنی و إن شئت نبأتک فقال یا رسول اللَّه نبئنی قال جئت تسألنی عن الحج و عن الطواف بالبیت و السعی بین الصّفا و المروه و رمی الجمار و حلق الرأس و یوم عرفه فقال إی و الذی بعثک بالحق فقال لا ترفع ناقتک خفا إلا کتب اللَّه لک حسنه و لا تصنع خفا إلا حط به عنک سیئه و طواف بالبیت و سعی بین الصّفا و المروه تنفتل کما ولدتک أمک من الذنوب و رمی الجمار ذخر یوم القیمه و حلق الرأس لک بکل شعره نور یوم القیامه و یوم عرفه یوم یباهی اللَّه عز و جل به الملائکه فلو حضرت ذلک الیوم برمل عالج و قطر السماء و أیام العالم ذنوبا فإنه تبت ذلک الیوم و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أخذ الناس منازلهم بمنی نادی مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأیقنتم بالخلف بعد المغفره و عن الفضیل فی الحسن بإبراهیم قال سمعت أبا جعفر ع یقول لا و ربّ هذه البینه لا یخالف من الحج بهذا البیت حی و لا فقر أبدا و عن عبد اللَّه بن یحیی الکاهلی فی الحسن به قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول و یذکر الحج فقال قال رسول اللَّه ص هو

أحد الجهادین هو جهاد الضعفاء و نحن الضعفاء أما إنه لیس شی ء أفضل من الحج إلا الصلاه و فی الحج هاهنا صلاه و لیس فی الصلاه قبلکم حج لا تدع الحج و أنت تقدر علیه أما تری أنه یشعث فیه رأسک و یقشف فیه جلدک و تمتنع فیه من النظر إلی النساء و أما نحن هاهنا و نحن قریب و لنا میاه متصله ما یبلغ الحج حتی یشق علینا فکیف أنتم فی بعد البلاد و ما من ملک و لا سوقه یصل إلی الحج إلا بمشقه فی تغییر مطعم أو مشرب أو ریح أو شمس لا یستطیع ردّها و ذلک قول اللَّه عز و جلّ وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ و عن أبی حمزه الثمالی فی الحسن بإبراهیم قال قال رجل لعلی بن الحسین ع ترکت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لینته قال و کان متکئا فجلس و قال ویحک أما بلغک ما قال رسول اللَّه ص فی حج الوداع إنه لما وقف بعرفه و همت الشمس أن تغیب قال رسول اللَّه ص یا بلال قل للناس فلینصتوا فلما أنصتوا قال رسول اللَّه ص إن ربّکم تطول علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم و شفع محسنکم فی مسیئکم فأفیضوا مغفورا لکم قال و زاد غیر الثمالی أنه قال إلا أهل التبعات فإن اللَّه عدل یأخذ الضعیف من القوی فلما کانت لیله جمع لم یزل یناجی ربّه و یسأله لأهل التبعات فلما وقف بجمع قال لبلال قل للناس فلینصتوا فلما أنصتوا قال إن ربّکم تطول علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم و شفع محسنکم

فی مسیئکم فأفیضوا مغفورا لکم و ضمن لأهل التبعات من عنده الرّضا و عن خالد القلانسی عن أبی عبد اللَّه ع قال قال علی بن الحسین ع حجوا و اعتمروا تصح أبدانکم و تتسع أرزاقکم و تکفون مئونات عیالاتکم و قال الحاج مغفور له و موجوب له الجنه و مستأنف له العمل و محفوظ فی أهله و ماله و عن عبد الأعلی قال قال أبو عبد اللَّه ع کان أبی یقول من أم هذا البیت حاجا أو معتمرا مبرأ من الکبر رجع من ذنوبه کهیئه یوم ولدته أمّه ثم قرأ فمن تعجل فی یومین فلا إثم علیه و من تأخر فلا إثم علیه لمن اتقی قلت ما الکبر قال قال رسول اللَّه ص إن أعظم الکبر غمض الخلق و سفه الحق قلت و ما غمض الخلق و سفه الحق قال یجهد الحق و یطعن علی أهله و من فعل ذلک نازع اللَّه رداه و عن إبراهیم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال الحاج و المعتمر وفد اللَّه إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن شفعوا شفعهم و إن سکتوا ابتدأهم و یعوضون بالدّرهم ألف درهم و عن علی بن أبی حمزه عن أبی عبد اللَّه ع قال درهم ینفقه فی الحج أفضل من عشرین ألف درهم ینفقها فی حق و

عن ابن فضال فی الموثق عن الرضا ع قال سمعته یقول ما وقف أحد فی تلک الجبال إلا استجیب له فأما المؤمنون فیستجاب لهم فی آخرتهم و أما الکفاره فیستجاب لهم فی دنیاهم و عن هارون بن خارجه قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول من دفن فی

الحرم أمن من الفزع الأکبر فقلت له من بر الناس و فاجرهم قال من بر الناس و فاجرهم عن ابن أبی عمیر فی الحسن بإبراهیم عن بعض أصحابه عن عمر بن یزید الثقه قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول حجه أفضل من سبعه رقبه فقلت ما یعدل الحج شی ء قال ما یعدله شی ء و لدرهم فی الحج أفضل من ألفی ألف فیما سواه من سبیل اللَّه ثم قال خرجت علی نیف و سبعین بعیرا و بضع عشره دابه و لقد اشتریت سودا أکثر بها العدد و لقد آذانی أکل الخل و الزیت حتی إن حمیده أمرت بدجاجه فشویت لی فرجعت إلی نفسی و عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول اللَّه ص الحاج ثلاثه فأفضلهم نصیبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و ما تأخر و وقاه اللَّه عذاب القبر و أما الذی یلیه رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و یستأنف العمل فیما بقی من عمره و أما الذی یلیه فرجل حفظ فی أهله و ماله و هو أدنی ما یرجع به الحاج و عن ذریح المحاربی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یمنعه من ذلک حاجه یحج به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیّا و عن أبی بصیر فی الموثق قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال اللَّه عز و جل وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ أَعْمی قال قلت سبحان اللَّه أعمی قال نعم إن اللَّه عز و جل أعماه

عن طریق الجنه و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال اللَّه تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال هذه لمن کان عنده مال و صحه و إن کان سوفه للتجاره فلا یسعه و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذ هو یجد ما یحج به و إن کان دعاه قوم أن یحجوه و استحی فلم یفعل فإنه لا یسعه إلا الخروج و لو علی حمار أجدع أبتر و عن قول اللَّه عز و جل وَ مَنْ کَفَرَ یعنی من ترک و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الشیخ عنه أیضا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل له مال و لم یحج قط قال هو ممن قال اللَّه و نحشره یوم القیامه أعمی قال قلت سبحان اللَّه أعمی قال أعماه اللَّه من طریق الجنه و فی روایه الشیخ عن الجنه و روی الصّدوق عن محمد بن الفضیل قال سألت أبا الحسن ع عن قول اللَّه عز و جل وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا قال نزلت فیمن سوف الحج حجّه الإسلام و عنده ما یحج به فقال العام أحج العام أحج حتی یموت قبل أن یحج و عن علی بن أبی حمزه عنه یعنی الصادق ع أنه قال من قدر علی ما یحج به و جعل یدفع ذلک و لیس له عنه شغل یعذره اللَّه فیه حتی جاء الموت فقد ضیّع شریعه من شرائع الإسلام و روی الکلینی عن حریز فی الحسن عن أبی عبد اللَّه

ع قال النظر إلی الکعبه عباده و النظر إلی الوالدین عباده و النظر إلی الإمام عباده و قال من نظر إلی الکعبه کتبت له حسنه و محیت عنه عشر سیّئات و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال ما یعبأ بمن یسلک هذا الطریق إذا لم یکن فیه ثلاث خصال ورع یحجزه عن معاصی اللَّه و حلم یملک به غضبه و حسن الصّحابه لمن صحبه و روی الشیخ عن صفوان الجمال فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول ما یعبأ بمن یؤم هذا البیت إلا أن یکون فیه خصال ثلاث حلم یملک به غضبه و خلق یخالق به من صحبه و ورع یحجزه عن معاصی اللَّه و روی الکلینی عن أبی العباس بأسانید متعدده فیه الصّحیح و الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لما ولد إسماعیل حمله إبراهیم و أمه علی حمار و أقبل معه

جبرئیل حتی وضعه فی موضع الحجر و معه شی ء من زاد و سقاء فیه شی ء من ماء و البیت یومئذ ربوه حمراء من مدر فقال إبراهیم لجبرئیل هاهنا أمرت قال نعم و قال مکه یومئذ سلم و سمر و حول مکه یومئذ ناس من الغمالیق و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إبراهیم لما خلف إسماعیل بمکه عطس الصّبی فکان فیما بین الصّفا و المروه شجر فخرجت أمّه حتی قامت علی الصّفا فقال هل بالوادی من أنیس فلم یجبها أحد فمضت حتی انتهت إلی المروه فقالت هل بالوادی من أنیس فلم تجب حتی رجعت إلی الصّفا و قالت ذلک حتی صنعت ذلک سبعا فأجری

اللَّه ذلک سنه فأتاها جبرئیل فقال لها من أنت فقالت أنا أم ولد إبراهیم فقال لها إلی من ترککم فقال أما لئن قلت ذلک لقد قلت له حیث أراد الذهاب یا إبراهیم إلی من ترکتنا فقال إلی اللَّه عز و جل فقال جبرئیل ع لقد وکلکم إلی کاف قال و کان الناس یجتنبون الممر إلی مکه لمکان الماء ففحص الصّبی برجله فنبعت زمزم قال فرجعت من المروه إلی الصّبیّ و قد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافه أن یسیح الماء و لو ترکته لکان سیحا قال فلما رأت الطیر الماء حلقت علیه فمن رکب من الیمن یرید السفر فلما رأوا الطیر قالوا ما خلقت الطیر إلا علی ماء فأتوهم فسقوهم من الماء فأطعمهم الرکب من الطعام و أجری اللَّه عز و جل لهم بذلک رزقا و کان الناس یمرّون بمکّه فیطعمونهم من الطعام و یسقونهم من الماء و رواه ابن بابویه فی کتاب علل الشرائع و الأحکام فی الصحیح ببعض التفاوت فی المتن و روی الشیخ عن أحمد بن محمّد فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 548

الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن الحرم و أعلامه فقال إن آدم ع لما هبط علی أبی قبیس شکا إلی ربّه الوحشه و أنه لا یسمع ما کان یسمع فی الجنه فأنزل اللَّه علیه یاقوته حمراء فوضعها فی موضع البیت فکان یطوف به آدم فکان یبلغ ضوئها مواضع الأعلام فعلمت الأعلام علی ضوئها فجعله اللَّه حرما و روی الکلینی عن زراره بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم قال کنت قاعدا إلی جنب أبی جعفر و هو مستقبل القبله فقال أما إن النظر إلیها عباده فجاءه رجل من بجیله

یقال له عاصم بن عمر فقال لأبی جعفر ع إن کعب الأحبار کان یقول إن الکعبه تسجد لبیت المقدس فی کل غداه فقال أبو جعفر ع فما تقول فیما قال کعب فقال صدق ما قال کعب فقال له أبو جعفر ع کذبت و کذب کعب الأحبار معک و غضب قال زراره ما رأیته استقبل أحدا یقول کذبت غیره ثم قال ما خلق اللَّه عز و جل بقعه فی الأرض أحب إلیه منها ثم أومی بیده نحو الکعبه و لا أکرم علی اللَّه عز و جلّ منها لها حرم اللَّه الأشهر الحرم فی کتابه یوم خلق السماوات و الأرض ثلاثه متوالیه للحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه و شهر مفرد للعمره و هو رجب و عن معاویه بن عمار بإسنادین فیهما حسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه قال إن للّه تبارک و تعالی حول الکعبه عشرین و مائه رحمه منها ستون للطائفین و أربعون للمصلّین و عشرون للناظرین و عن ابن سنان فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ ما هذه الآیات البینات قال مقام إبراهیم حیث قام علی الحجر فأثرت فیه قدماه و الحجر الأسود و منزل إسماعیل ع و روی ابن بابویه عن حریز عن أبی عبد اللَّه ع قال وجد فی حجر إنی أنا اللَّه ذو بکه صنعتها یوم خلقت السّماوات و الأرض و یوم خلقت الشمس و القمر و حففتها بسبعه أملاک حفیفا مبارک لأهلها فی الماء و اللّبن یأتیها رزقها من ثلاثه سبل من أعلاها و أسفلها

و الثنیه و عن إسماعیل بن همام فی الصحیح عن الرّضا ع أنه قال لرجل أی شی ء السّکینه عندکم فلم یدر القوم ما قالوا جعلنا اللَّه فداک ما هی قال ریح یخرج من الجنه طیبه لها صوره کصوره وجه الإنسان تکون مع الأنبیاء ع و هی التی نزلت علی إبراهیم حین بنی الکعبه فأخذت تأخذ کذا و کذا و بنی الأساس علیها و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لما أفاض آدم من منی فلفته الملائکه فقالوا یا آدم بر حجک أما إننا قد حججنا هذا البیت قبل أن یحجه بألفی عام و عن سعید بن عبد اللَّه الأعرج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن قریشا فی الجاهلیه هدموا البیت فلما أرادوا بناءه حیل بینهم و بینه و ألقی فی روعهم الرعب حتی قال قائل منهم لیأت کل رجل منهم بأطیب ماله و لا تأتوا بمال اکتسبتموه من قطیعه رحم أو من حرام فخلی بینهم و بین بنائه فبنوه حتی انتهوا إلی موضع الحجر الأسود فتشاجروا فیه أیهم یضع الحجر الأسود فی موضعه حتی کاد أن یکون بینهم شر فحکموا أول من یدخل فی باب المسجد فدخل رسول اللَّه ص فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر فی وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله ص فوضعه فی موضعه فخصه اللَّه به و نقل ابن بابویه هذه الروایه فی الموثق ثم قال و روی أن الحجاج لما فرغ من بناء الکعبه سأل علی بن الحسین أن یضع الحجر فی موضعه فأخذه و وضعه فی موضعه و روی ابن بابویه عن

سعید الأعرج فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال إنما سمی البیت العتیق لأنه أعتق من الغرق و أعتق الحرم معه کف عنه الماء و روی الکلینی عن أبان بن عثمان فی الحسن بإبراهیم عمن أخبره عن أبی جعفر ع قال قلت له لم سمی البیت العتیق قال هو بیت حر عتیق من الناس لم یملکه أحد و روی ابن بابویه عن الفضیل عن أبی جعفر ع قال إنما سمیت ببکه لأنه یبتک بها الرجال و النساء و المرأه تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن شمالک و معک و لا بأس بذلک و إنما یکره فی سائر البلدان و عن

حریز بن عبد اللَّه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کان الحجر الأسود أشدّ بیاضا من اللبن فلو لا ما مسه من أرجاس الجاهلیه ما مسّه ذو عاهه إلا برأ و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً فقال من دخل الحرم مستجیرا به فهو أمن من سخط اللَّه عز و جل و ما دخل من الطیر و الوحش کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم و روی الکلینی عن عیسی بن یونس قال کان ابن أبی العوجاء من تلامذه الحسن البصری فانحرف عن التوحید فقیل له ترکت مذهب صاحبک و دخلت فیما لا أصل له و لا حقیقه فقال إن صاحبی کان مخلطا کان یقول طورا بالقدر و طورا بالجبر و ما اعتقد مذهبا دام علیه و قدم مکه متمردا و إنکارا علی من یحج فکان یکره العلماء

مجالسته و مسائلته لخبث لسانه و فساد ضمیره فأتی أبا عبد اللَّه ع فجلس إلیه فی جماعه من نظرائه فقال یا أبا عبد اللَّه إن المجالس أمانات و لا بد لکل من به سؤال أن یسأل أ فتأذن لی فی الکلام فقال تکلم فقال إلی کم تدوسون هذا البیدر و تلوذون بهذا الحجر و تعبدون هذا البیت المرفوع بالصوب و المدر و تهرولون حوله هروله البعیر إذا نفر إن من فکر فی هذا و قدر علم أن هذا فعل أسسه غیر حکیم و لا ذی نظر فقل فإنک رأس هذا الأمر و سنامه و أبوک أسّه و تمامه فقال أبو عبد اللَّه ع إن من أضله اللَّه و أعمی قلبه استوخم الحق فلم یستعدّ به فصار الشیطان ولیه و قرینه و ربه یورده مناهل الهلکه ثم لا یصدره و هذا بیت استعبد اللَّه به خلقه لیختبر طاعتهم فی إتیانه فحثهم علی تعظیمه و زیارته و جعله محل أنبیائه و قبله للمصلّین إلیه فهو شعبه من رضوانه و طریق یؤدی إلی غفرانه منصوب علی استواء الکمال و مجمع العظمه و الجلال خلقه اللَّه قبل دحو الأرض بألفی عام فأحق من أطیع فیما أمر و انتهی عما نهی عنه و زجر اللَّه المنشئ للأرواح و الصور و روی الکلینی عن أمیر المؤمنین ع مرسلا أنه قال فی خطبه له و لو أراد اللَّه جل ثناؤه بأنبیائه حیث بعثهم أن یفتح کنوز الذهبان و معادن العقیان و مغارس الجنان و أن یحشر طیر السماء و وحش الأرض معهم لفعل و لو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء و اضمحل الابتلاء و لما وجب للقائلین أجور المبتلین و لا

لحق المؤمنین ثواب المحسنین و لا لزمت السماء أهالیها علی معنی مبین و کذلک لو أنزل اللَّه من السماء آیه فظلت أعناقهم لها خاضعین و لو فعل لسقط البلوی عن الناس أجمعین و لکن اللَّه جل ثناؤه جعل رسله أولی قوه فی عزائم نیاتهم و ضعفه فیما تری الأعین من حالاتهم من قناعه یملأ القلوب و العیون غناء و خصاصه یملأ الأسماع و الأبصار إناره و لو کانت الأنبیاء أهل قوه لا ترام و غرّه لا تضام و ملک یمد نحوه أعناق الرّجال و یستدل إلیه عقد الرحال لکان أهون علی الخلق فی الاختبار و أبعد لهم من الاستکبار و لأمنوا عن رهبه قاهره لهم أو رغبه مائله بهم فکانت النیّات مشترکه و الحسنات مقسّمه و لکن اللَّه أراد أن یکون الاتباع لرسله و التصدیق بکتبه و الخشوع لوجهه و الاستکانه لأمره و الاستسلام إلیه أمورا له خاصه لا یشوبها من غیرها شائبه و کل ما کانت البلوی و الاختبار أعظم کانت المثوبه و الجزاء أجزل أ لا ترون أن اللَّه جل ثناؤه اختبر الأولین من لدن آدم إلی آخرین من هذا العالم بأحجار لا تضر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما ثم جعله بأوعر بقاع الأرض حجرا و أقل نتائق الدنیا مدرا و أضیق بطون الأودیه معاشا و أغلظ محال المسلمین میاها بین جبال خشنه و رمال دمنه و عیون وشله و قری منقطعه و أثر من مواضع قطر السماء و أثر لیس یرکبه خف و لا طف و لا حافر ثم أمر آدم و ولده أن یثنّوا أعطافهم نحوه فصار مثابه لمنتجع أسفارهم

و غایه لملقی رحالهم تهوی إلیه ثمار الأفئده من مفاوز قفار متصله و جزائر بحار منقطعه و مهاوی فجاج عتیقه حتی یهزوا مناکبهم ذللا للّه حوله و یرملون علی أقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع و السرابیل

وراء ظهورهم و حسروا بالشعور حلقا عن رءوسهم ابتلاء عظیما و اختبارا کثیرا و امتحانا شدیدا و تمحیصا بلیغا و قنوتا مبینا جعله اللَّه سببا لرحمته و وصله و وسیله إلی جنته و عله لمغفرته و ابتلاء للخلق برحمته و لو کان اللَّه تبارک و تعالی وضع بیته الحرام و مشاعره العظام بین جنات و أنهار و سهل و قرار جم الأشجار دانی الثّمار متصل القری من برّه سمراء و روضه خضراء و أریاف محدقه و عراص مغدقه و زروع ناضره و طرق عامره و حدائق کثیره لکان قد صغر الجزاء علی حسب ضعف البلاء ملتف البنات لو کانت الأساس المحمول علیها أو الأحجار المرفوع بها بین زمره خضراء و یاقوته حمراء و نور و ضیاء لخفف ذلک مصارعه الشک فی الصّدور و لوضع مجاهده إبلیس عن القلوب و لنفی معتلج الریب من الناس و لکن اللَّه عز و جل یختبر عبیده بأنواع الشدائد و یتعبدهم بألوان المجاهد و یبتلیهم بضروب المکاره إخراجا للتکبر من قلوبهم و إسکانا للتذلل فی أنفسهم و لیجعل ذلک أبوابا إلی فضله و أسبابا ذللا لعفوه و فتنه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 549

کما قال الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبِینَ

و النظر فی کتاب الحج فی أمور أربعه

الحج ینقسم إلی واجب و ندب فالواجب بأصل الشرع من غیر سبب عارض مقتض للوجوب کالنذر و شبهه مره واحده فی تمام العمر أما وجوب الحج عند تحقق شرائطه فلا خلاف فیه بین المسلمین و هو من ضروریات الدین و یدل علیه الکتاب و السنه و أما کون وجوبه مره واحده فلا أعرف فیه خلافا قال الشیخ فی التهذیب فرض الحج مره واحده و ما زاد علیه فمندوب إلیه و مستحب و هذا لا خلاف فیه بین المسلمین فلأجل ذلک لم یتشاغل بإیراد الأحادیث فیه ثم نقل ما رواه معلقا عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر ع قال إن اللَّه عزّ و جل فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام و ذلک قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ قال قلت و من لم یحجّ منا فقد کفر قال لا و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر و رواه الکلینی فی الصحیح بتفاوت ما و ما رواه عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن أبی جریر القمی و لا یبعد أن یکون هو الثقه عن أبی عبد اللَّه ع قال الحج فرض علی أهل الجده فی کل عام قال الشیخ فمعنی هذه الأخبار أنه یجب علی أهل الجده فی کل عام علی طریق البدل لأن من وجب علیه الحج فی السنه الأوله فلم یفعل وجب علیه فی الثانیه و کذلک إن لم یحج فی الثانیه وجب فی الثالثه و علی هذا فی کلّ سنه إلی أن یحج و فی المعتبر إن هذه الروایات

محموله علی الاستحباب لأن تنزیلها علی ظاهرها مخالف لإجماع المسلمین کافه و یحتمل أن یکون المراد بوجوب الحج المستفاد من هذه الأخبار وجوبه الکفائی علی طائفه من المسلمین من أهل الجده فی کلّ عام فقد استفید المعنی من غیر واحد من الأخبار و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لو عطل الناس الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم علی الحج إن شاءوا و إن أبوا فإن هذا البیت وضع للحج و عن حماد یعنی ابن عثمان عن أبی عبد اللَّه ع قال کان علی صلوات اللَّه علیه یقول لولده یا بنی انظروا بیت ربکم فلا یخلون منکم فلا تناظروا و عن حسین الأحمسی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لو ترک الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال نزل علیهم العذاب و روی الصّدوق عن حنان بن سدیر قال ذکرت لأبی جعفر ع البیت قال لو عطلوه سنه واحده لم تناظروا و المراد بالمناظره هاهنا الإنظار یعنی الإمهال و عدم نزول العذاب استعمالا لبناء فاعل فی معنی أفعل کعافاه اللَّه و أعفاه و روی الشیخ عن حفص بن البختری و هشام بن سالم و معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال لو أن الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده و لو ترکوا زیاره النبی ص لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین و روی الصّدوق هذا الحدیث عن الجماعه المذکوره فی الصّحیح و عن غیرهم عنه ع و فی المتن مخالفه ما و

نحوه روی الکلینی عنهم فی الحسن و المستفاد من هذه الأخبار وجوب حج البیت فی کل سنه علی سبیل الوجوب الکفائی فیکفی قیام البعض به و إن کان ممن وجب علیه الحج عینا إذ لا مانع من اجتماع الحکمین و ظاهر الخبر الأخیر تعلق الوجوب أولا بأهل المال و إنما ینتقل إلی غیرهم بمعونه بیت المال عند فقدهم و علی ما ذکرنا یستقیم حمل الأخبار السابقه علی هذا المعنی و إحاله الحکم فی صحیحه علی بن جعفر إلی الآیه مع الاتفاق علی استفاده العینی منها غیر مناف لما ذکرنا إذ لا مانع من إفاده الآیه للحکمین معا کما وقع نظیره فی آیه التقصیر علی ما ورد فی بعض الأخبار المعتمده و لعل هذا الوجه أقرب الوجوه و وجوب الحج إنما یکون علی الفور فلا یجوز تأخیره عن عام الاستطاعه لا أعرف فی ذلک خلافا و یدل علیه ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدر الرّجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام و ما رواه الشیخ و الصّدوق عنه فی الحسن عن ذریح المحاربی فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه ع قال من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یمنعه من ذلک حاجه یجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا و غیرهما من الأخبار و قد مر نبذه مما یدل علیه و المراد بوجوب الفوریه وجوب المبادره إلیه فی أوّل عام الاستطاعه و التمکن ففیما یلیه و هکذا و لو توقف علی مقدمات من سفر

بعید و غیر ذلک تعین الإتیان لها علی وجه یدرک الحج و لو تعددت الرفقه فی العام الواحد قیل یجب المسیر مع أولها فإن أخر و لم یدرک کان کمؤخره عمدا فی حصول الاستقرار و اختاره الشهید الثانی فی الروضه و جوز الشهید التأخیر عن الأولی إن وفق بالمسیر مع غیرها و احتمل بعض المتأخرین قویا جواز التأخیر بمجرّد احتمال سفر الثانیه استنادا إلی انتفاء الدلیل علی فوریه السفر بهذا المعنی و أطلق المصنف فی التذکره جواز التأخیر عن الرفقه الأولی و کلامه مفروض فی حج النیابه و هی أی الواجب بأصل الشرع مره واحده علی الفور حجه الإسلام و غیرها أی غیر حجه الإسلام یجب بالنذر و شبهه کالیمین و العهد و بالاستیجار للنیابه سواء کان واجبا علی المنوب عنه أم لا و الإفساد سواء کان ما أفسده واجبا أم لا لما سیجی ء من أن المندوب یجب بالشروع فیه و الندب ما عداه و کل من هذه الأقسام المذکوره إما تمتع أو قران أو إفراد لا أعرف خلافا فی ذلک و یدل علیه الأخبار المستفیضه منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول الحج ثلاثه أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمره إلی الحج و بها أمر رسول اللَّه ص و الفضل فیها و لا نأمر الناس إلا بها و عن منصور الصیقل قال قال أبو عبد اللَّه ع الحج عندنا علی ثلاثه أوجه حاج متمتع و حاج مقرن سابق علی للهدی و حاج مفرد للحج و وجه التسمیه أما فی التمتع فلکون التمتع لغه الالتذاذ و الانتفاع

سمّی بذلک لتخلل التحلل بین حجه و عمرته مما قد حرمه الإحرام مع حصول الارتباط بینهما و کونهما کالشی ء الواحد فکأن التمتع الواقع بینهما حاصل فی أثناء الحج أولا إنه ربح میقاتا لأنه لو أحرم بالحج من میقات بلده لاحتاج بعد فراغه من الحج إلی أن یخرج إلی أدنی الحل فیحرم بالعمره منه و المتمتع یستغنی عن الخروج لأنه یحرّم بالحج و قیل المعنی فمن انتفع بالعمره قاصدا إلی الحج فعلیه ما تهیأ له من الهدی و أما وجه التسمیه فی الإفراد فلانفصاله عن العمره و الإفراد عنها و أما فی القران فلاقتران الإحرام بسیاق الهدی

ینفر إن شاء إن اتقی الصید و النساء أو یقیم إلی الیوم الثالث فیرمیه و لم یذکر المصنف المبیت لیله العاشر بالمشعر مع وجوبه و کذا تقیید جواز النفر الأول باتقاء الصّید و النساء اعتمادا علی تفصیل هذه الأحکام فی محله و سیجی ء تحقیق الکلام فی هذه الأحکام کلها فی محلها إن شاء اللَّه تعالی مع الأخبار الداله علیها و یدل علی بعض هذه الأحکام ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال علی المتمتع بالعمره إلی الحج ثلاثه أطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه فعلیه إذا قدم مکّه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه ثم یقصر و قد أحل هذا للعمره و علیه للحج طوافان و سعی بین الصفا و المروه و یصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام إبراهیم ع و عن منصور بن حازم بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال علی المتمتع بالعمره إلی الحج ثلاثه أطواف بالبیت و یصلّی لکلّ طواف رکعتین و سعیان بین الصّفا و المروه و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع علیه ثلاثه أطواف بالبیت و طوافان بین الصفا و المروه و یقطع التلبیه من متعه إذا نظر إلی بیوت مکّه و لیحرم بالحج یوم الترویه و یقطع التلبیه یوم عرفه حین نزول الشمس

ثم یسعی ثم یطوف للنساء ثم یصلی رکعتیه ثم یرجع إلی منی فیرمی للیومین إن نفر فی الیوم الثانی عشر أو الثلاثه إن نفر فی الیوم الثالث عشر ثم یأتی بعمره مفرده عن الحج و المستند فی بعض هذه الأحکام قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار المذکوره فی المسأله الآتیه إنه قال و أما المفرد للحج فعلیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء و لیس علیه هدی و لا أضحیه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المفرد علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء و لیس علیه هدی و لا أضحیه قال و سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه قال نعم ما شاء و یجدد التلبیه بعد الرکعتین بتلک المنزله یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیه و حسنه منصور بن حازم المذکوره فی المسأله الآتیه

وجب علیه الطواف و السّعی قبل الخروج إلی عرفات و لا یتحلل و إن لم یسق جدد الإحرام بعد الطواف و لا تحل له النساء و إن قصر و قال الجعفی القارن کالمتمتع غیر أنه لا یحل حتی یأتی بالحج للسیاق و فی الخلاف إنما یتحلل من إثم أفعال العمره إذا لم یکن ساق فلو کان قد ساق لم یصح له التمتع و یکون قارنا عندنا فظاهره فإن المتمتع السائق قارن انتهی و نقل فی المعتبر عن الخلاف نحوا مما حکی الشهید عنه و نسبه إلی ابن أبی عقیل أیضا و قال المصنف فی التذکره قد بینا أن القارن هو الذی یسوق الهدی عند إحرامه بالحج هدیا عند علمائنا أجمع إلا ابن أبی عقیل فإنه جعله عباره عمن قرن بین الحج و العمره فی إحرام واحد و هو مذهب العامه بأسرهم و الأقرب القول المشهور لنا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصّحیح و غیره و الکلینی عنه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی القارن لا یکون قران إلا بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمره إلی الحج فعلیه ثلاثه أطواف بالبیت و سعیان بین الصّفا و المروه قال أبو عبد اللَّه ع التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السّنه فعلی المتمتع إذا قدم مکّه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه ثم یقصر و قد أحل هذا للعمره و علیه للحج طوافان و سعی بین الصّفا و

المروه و یصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام إبراهیم ع و أما المفرد للحج فعلیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء و لیس علیه هدی و لا أضحیه وجه الدلاله حصر أفعال الحج فی القرآن فیما ذکره ع فیکون أفعال العمره خارجه عنه و یستفاد من الخبر أن الفرق بین الإفراد و القران إنما یکون بسیاق الهدی فی الثانی دون الأول و ما رواه الشیخ عن الفضیل بن یسار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال القارن الذی یسوق الهدی علیه طوافان بالبیت و سعی واحد بین الصّفا و المروه و ینبغی له أن یشترط علی ربه إن لم یکن حجه فعمره و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن منصور بن حازم بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکون القارن إلا بسیاق الهدی و علیه طوافان بالبیت و سعی بین الصّفا و المروه کما یفعل المفرد لیس بأفضل من المفرد إلا بسیاق الهدی و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکون القارن قارنا إلا بسیاق الهدی و علیه طوافان بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم ع و سعی بین الصفا و المروه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له إنی سقت الهدی و قرنت قال و لم فعلت ذلک التمتع أفضل ثم قال یجزیک فیه طواف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه واحد و قال

طف بالکعبه یوم النحر و یؤیده صحیحه الحلبی الآتیه و استدل علیه بعضهم بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المفرد بالحج علیه طواف بالبیت و رکعتان فی مقام إبراهیم ع و سعی بین الصّفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء و لیس علیه هدی و لا أضحیه قال و سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه قال نعم ما شاء و یجدد التلبیه بعد الرکعتین و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیه و هو استدلال ضعیف کما لا یخفی علی المتدبر حجه ابن أبی عقیل علی

ما نقل عنه وجهان أحدهما ما روی أن علیّا ع حیث أنکر علی عثمان قرن بین الحج و العمره فقال لبیک بحجه و عمره معا و أجاب عنه المصنف بأنه مروی من طرق الجمهور فلا یکون حجه علینا و فیه أنه موجود فی أخبارنا الوجه فی هذا الجواب أن یقال لا دلاله فی الخبر علی قوله لأن الجمع بینهما فی النسبه مستحب فی عمره التمتع لدخول العمره فی الحج کما سیجی ء و ثانیهما ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إنما نسک الذی یقرب بین الصّفا و المروه مثل نسک المفرد و لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی و علیه طواف البیت و صلاه رکعتین خلف المقام و سعی واحد بین الصّفا و المروه و طواف بالبیت بعد الحج و قال أیما رجل قرن بین الحج و العمره فلا یصلح إلا أن یسوق الهدی قد أشعره و قلده و الإشعار أن

یطعن فی سنامها بحدیده حتی یدمیها و إن لم یسق الهدی فلیجعلها متعه و موضع الدّلاله قوله ع أیما رجل قرن إلی آخر الکلام و أجاب عنه المصنف بما ذکره الشیخ فی التهذیب حیث قال یرید به فی تلبیه الإحرام لأنه یحتاج أن یقول إن لم یکن حجه فعمره و یکون الفرق بینه و بین التمتع أن المتمتع یقول هذا القول و ینوی العمره قبل الحج ثم یحل بعد ذلک و یحرم بالحج فیکون متمتعا و السائق یقول هذا القول و ینوی الحج فإن لم یتم له الحج فیجعله عمره مقبوله و استدل علیه الشیخ بصحیحه الفضیل السابقه و هو بعید و أجیب عنه أیضا بأن أقصی ما یدل علیه هذه الروایه أن من قرن بین الحج و العمره فی النیه یلزمه السیاق و لا یلزم من ذلک وجوب تقدیم العمره علی الحج و لا عدم التحلل منها إلا بالتحلل من المقدم للحج کما ذکره ابن أبی عقیل خصوصا مع التصریح فی أول الروایه بعدم تمیز القران عن الإفراد إلا بالسیاق خاصه و هو متجه و قال بعض محققی الأصحاب بعد نقل هذه الروایه کذا صوّره بین هذا الحدیث فی نسخ التهذیب التی رأیتها و لا یظهر بقوله یقرن بین الصّفا و المروه معنی و لعله إشاره علی سبیل التهکم إلی ما یراه أهل الخلاف من الجمع فی القران بین الحج و العمره و أن ذلک بمثابه الجمع بین الصّفا و المروه فی الامتناع و إنما ینعقد له من النسک مثل نسک المفرد و صیرورته قرانا إنما هی بسیاق الهدی و علی هذا ینبغی أن ینزل قوله أخیرا أیما رجل قرن بین الحج و العمره

فلا یصلح إلا أن یسوق الهدی یعنی أن من أراد القران لم یتحصّل له معناه إلا بسیاق الهدی و لا ینعقد له بینه الجمع إلا مثل نسک المفرد لامتناع اجتماع النسکین و هو قاصد إلی التلبس بالحج أولا کالمفرد فیتم له و یلغو ما سواه و بهذا التقریب ینتفی احتمال النظر إلی الحدیث فی الاحتجاج لما صار إلیه بعض قدمائنا من تفسیر القران بنحو ما ذکره العامه انتهی کلامه و هو جید و یمکن الاستشهاد علی هذا القول بما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح قال جاء رجل إلی أبی جعفر ع و هو خلف المقام فقال إنی قرنت به حجه و عمره فقال له هل طفت بالبیت فقال نعم فقال هل سقت الهدی قال لا فأخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت و اللَّه و اعلم أنه یتحقق السیاق الموجب للذبح المقتضی لصیروره الحج قرانا بإشعار الهدی و تقلیده سواء عقد إحرامه بأحدهما أو بالتلبیه قیل و المشهور أن موضع السیاق المیقات و عن المفید و سلار ما یدل علی الإجزاء قبل دخول الحرم مع عدم القدره

إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ فیحتمل عود الإشاره إلی ما تقدّم من الحکم

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 551

و یحتمل عوده إلی التمتع و ربما یرجح بأن ذلک للبعید و الأخبار الداله علی ما ذکرناه کثیره کاد أن یبلغ حد التواتر فمنها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع جعفر بن محمد عن آبائه ع قال لما فرغ رسول اللَّه ص من سعیه بین الصّفا و المروه أتاه جبرئیل ع عند فراغه من السعی و هو علی المروه فقال إن اللَّه یأمرک أن تأمر الناس أن یحلوا إلا من ساق الهدی فأقبل رسول اللَّه ص علی الناس بوجهه فقال یا أیها الناس هذا جبرئیل و أشار بیده إلی خلفه یأمرنی عن اللَّه عز و جل أن آمر الناس أن یحلوا إلا من ساق الهدی فأمرهم بما أمر اللَّه به فقام إلیه رجل فقال یا رسول اللَّه نخرج إلی منی و رءوسنا تقطر من النساء و قال الآخر یأمر بالشی ء و یصنع هو غیره فقال یا أیها الناس لو استقبلت من أمری ما استدبرت صنعت کما صنع الناس و لکنی سقت الهدی فلا یحل من ساق الهدی حتی یبلغ الهدی محله فقصّر الناس و أحلوا و جعلوها عمره فقام إلیه سراقه بن مالک بن جعشم المدلجی فقال یا رسول اللَّه هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد إلی یوم القیمه و شبک بین أصابعه و أنزل اللَّه فی ذلک قرآنا فمن

تمتع بالعمره إلی الحج فما استیسر من الهدی فلیس لأحد إلا أن یتمتع لأن اللَّه أنزل ذلک فی کتابه و جرت بها السنه من رسول اللَّه ص و عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحج فقال تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بین یدی اللَّه تعالی قلنا یا ربّنا أخذنا بکتابک و سنه نبیک و قال الناس رأینا رأینا و یفعل اللَّه بنا و بهم ما أراد و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه یعنی الحلبی قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع و أنا حاضر فقال إنی اعتمرت فی المحرم و قدمت الآن متمتعا سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول نعم ما صنعت إنا لا نعدل بکتاب اللَّه عز و جل و سنه رسول اللَّه ص فإنا إذا بعثنا ربنا أوردنا علی ربنا قلنا یا رب أخذنا بکتابک و سنه نبیّک و قال الناس رأینا رأینا فیصنع اللَّه بنا و بهم ما شاء و عن الحلبی بإسنادین أحدهما صحیح و الآخر حسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إن رسول اللَّه ص حین حج حجه الإسلام خرج فی أربع بقین من ذی القعده حتی أتی الشجره فصلی بها ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم منها و أهل بالحج و ساق مائه بدنه و أحرم الناس کلهم بالحج لا ینوون عمره و لا یدرون ما المتعه حتی إذا قدم رسول اللَّه ص مکه طاف بالبیت و طاف الناس معه ثم صلی رکعتین عند المقام و استلم الحجر ثم قال أبدأ بما بدأ اللَّه عز و جل به فأتی الصفا فبدأ بها ثم طاف بین الصّفا و المروه سبعا فلما

قضی طوافه عند المروه قام خطیبا فأمرهم أن یحلوا و یجعلوها عمره و هو شی ء أمر اللَّه عز و جل به فأحل الناس و قال رسول اللَّه ص لو کنت استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم و لم یکن یستطیع أن یحل من أجل الهدی الذی معه إن اللَّه تعالی یقول وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فقال سراقه بن مالک بن جعشم الکنانی یا رسول اللَّه علمنا کأنا خلقنا الیوم أ رأیت هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أو لکل عام فقال رسول اللَّه ص لا بل للأبد و إن رجلا قام فقال یا رسول اللَّه نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر فقال رسول اللَّه ص إنک لن تؤمن بها أبدا قال و أقبل علی ع من الیمن حتی وافی الحج فوجد فاطمه ع قد أحلت و وجد ریح الطیب فانطلق إلی رسول اللَّه ص مستفتیا فقال رسول اللَّه ص یا علیّ بأیّ شی ء أهللت فقال أهللت بما أهل به النّبی ص فقال لا تحل أنت فأشرکه فی الهدی و جعل له سبعا و ثلاثین و نحر رسول اللَّه ص ثلاثا و ستین نحرها بیده ثم أخذ من کل بدنه بضعه فجعلها فی قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأکل منه و حسیا من المرق و قال قد أکلنا منها الآن جمیعا و المتعه خیر من القارن السائق و خیر من الحاج المفرد قال و سألته أ لیلا أحرم رسول اللَّه ص أم نهارا فقال نهارا قلت أی

ساعه قال صلاه الظهر و الأخبار فی هذا الباب کثیره و فیما ذکرناه کفایه و إذا عرفت هذا فاعلم أن أصحابنا اختلفوا فی

حدّ البعد المقتضی لتعین التمتع علی قولین أحدهما أنه اثنا عشر میلا فما زاد عن مکه من کل جانب ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و المحقق فی الشرائع و اختاره المصنف و من أصحاب هذا القول من اعتبر هذا التقدیر بالنسبه إلی مکه و منهم من اعتبر بالنسبه إلی المسجد الحرام و ثانیهما أنه ثمانیه و أربعون میلا فما زاد عن مکه من کل جانب ذهب إلیه أکثر الأصحاب منهم ابنا بابویه و الشیخ فی التهذیب و النهایه و المحقق فی المعتبر و جعل المحقق فیه القول الأول نادرا لا عبره به و هو قول للمصنف و اختاره فی الدروس و هو أقرب لنا ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت لأبی جعفر ع قول اللَّه عز و جل فی کتابه ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فقال یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه فهو ممن دخل فی هذه الآیه و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه و عن زراره أیضا بإسناد غیر نقی عن أبی جعفر ع قال سألته عن قول اللَّه تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال ذلک أهل مکه لیس لهم متعه و لا علیهم عمره قال قلت فما حد ذلک قال ثمانیه و أربعون میلا عن جمیع نواحی مکه دون عسفان و دون ذات عرق و الکلینی عن عبد اللَّه الحلبی و سلیمان بن خالد و أبی بصیر فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس

لأهل مکه و لأهل مر و لأهل سرف متعه و ذلک لقول اللَّه عز و جل لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و روی الشیخ عن سعید الأعرج قال قال أبو عبد اللَّه ع لیس لأهل سوف و لا لأهل مر و لا لأهل مکه متعه لقول اللَّه تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال فی المعتبر و التذکره و معلوم أن هذه المواضع أکثر من اثنی عشر میلا و فی القاموس أن بطن مر موضع من مکه علی مرحله و سرف ککتف موضع قرب التنعیم و روی الکلینی عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت لأهل مکه متعه قال لا و لا لأهل بستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوها و روی الشیخ عن حماد بن عثمان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی حاضری المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلی مکه و عن الحلبی بإسناد لا یبعد أن یعد صحیحا عن أبی عبد اللَّه ع فی حاضری المسجد الحرام قال ما دون المواقیت إلی مکه فهو حاضری المسجد الحرام و لیس لهم متعه و الجمع بین هذین الخبرین و بین ما تقدم علیهما إما بحمل الإطلاق الواقع فیهما علی التقیید لعدم الزیاده علی ثمانیه و أربعین میلا و حینئذ الخبران یؤکدان القول الذی قربناه ففی التذکره أن أقرب المواقیت ذات عرق و هی مرحلتان من مکه و قال فی موضع آخر إن قرن المنازل و یلملم و العقیق علی مسافه واحده بینهما و بین مکه لیلتان قاصدتان و یحتمل الحمل علی التقیه لموافقته للمحکی عن أبی حنیفه و أما

القول الأول فلم نقف علی حجه داله علیه و قد صرح بذلک المحقق و الشهید و فی المختلف و کأن الشیخ نظر إلی توزیع الثمانیه و الأربعین من أربع جوانب و کان قسط کل جانب ما ذکرناه و هو توجیه ضعیف و أما ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال من کان منزله علی ثمانیه عشر میلا من بین یدیها و ثمانیه عشر میلا خلفها و ثمانیه عشر میلا عن یمینها و ثمانیه عشر میلا عن یسارها فلا متعه له مثل مر و أشباهها فیمکن الجمع بینه و بین صحیحه زراره بالحمل علی أن من بعد ثمانیه عشر میلا فهو مخیر بین الإفراد و التمتع بخلاف من بعد بالثمانیه و الأربعین فإنه یتعیّن علیه التمتع

هو منقول عن المفید أیضا و عن الصدوق فی المقنع فإن قدم المتمتع یوم الترویه فله أن یتمتع ما بینه و بین اللیل فإن قدم لیله عرفه فلیس له أن یجعلها متعه بل یجعلها حجه مفرده فإن دخل المتمتع مکّه فنسی أن یطوف بالبیت فعلیه أن یطوف بالبیت و بالصفا و المروه حتی کان لیله عرفه فقد بطلت متعته یجعلها حجه مفرده و قال الشیخ فی النهایه فإن دخل مکه یوم عرفه جاز له أن یتحلل ما بینه و بین زوال الشمس فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمره و کانت حجته مفرده و هو المحکی عن ابن الجنید و ابن حمزه و ابن البراج و عن الحلبی وقت طواف العمره إلی غروب شمس الترویه للمختار و للمضطر إلی أن یبقی ما یدرک عرفه فی آخر وقتها و عن ابن إدریس تبقی المتعه ما لم تفت اضطراری عرفه و استقرب المصنف فی المختلف اعتبار اختیاری عرفه و قواه الشهید فی الدروس و الأخبار فی هذا الباب مختلفه فبعضها

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 552

یدل علی فوات المتعه بزوال الشمس کروایه جمیل بن دراج عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر أوردها الشیخ بإسناد فیه توقف لمکان محمد بن عیسی فی الطریق و الظاهر أنه العبیدی و عدها بعض الأصحاب من الصحاح و فیه تأمّل و بعضها یدل علی العدول إذا خاف فوت الموقف نحو ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أهل بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکه و الناس

بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف فقال یدع العمره فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن یعقوب بن شعیب المیثمی فی القوی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول لا بأس للمتمتع أن یحرم من لیله الترویه متی ما تیسّر له ما لم یخش فوات الموقفین و الظاهر أن المراد بفوات الموقف فی هذین الخبرین فوات الوقت الذی یجب فیه الوقوف فعلی هذا یکون الخبران مؤیدین للخبر السابق و یحتمل أن یکون المراد فوات الوقوف الاختیاری و الترجیح للأول و احتمال الحمل علی فوات الوقوف الاختیاری و الاضطراری جمیعا بعید جدّا و ما ذکرناه یؤکّد ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل یکون فی یوم عرفه و بینه و بین مکّه ثلاثه أمیال و هو متمتع بالعمره إلی الحجّ فقال یقطع التلبیه تلبیه المتعه و یهل بالحج بالتلبیه إذا صلی الفجر و یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک و یقیم بمکّه حتّی یعتمر بعمره الحج المفرد و لا شی ء علیه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن محمد بن أبی حمزه فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أبی بصیر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیکون طهرها یوم عرفه فقال إن کانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبیت و تحل من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح و روی الکلینی عن سهل بن زیاد رفعه عن أبی

عبد اللَّه ع فی متمتع دخل یوم عرفه فقال متعته تامه إلی أن یقطع التلبیه و بعضها یدل علی أنه یتمتع إذا أدرک الناس بمنی و مفهومه أنه یعدل بدونه نحو ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه ما أدرک الناس بمنی و عن مرازم بن حکیم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المتمتع یدخل لیله عرفه مکه أو المرأه الحائض متی تکون لهما المتعه فقال ما أدرکوا الناس بمنی و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن بکیر فی الموثق عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المتعه حتی تکون قال یتمتع ما ظن أنه یدرک الناس بمنی و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح علی الظاهر و ابن بابویه عنه قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف البیت فیکون طهرها لیله عرفه فقال إن کانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبیت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنی فلتفعل و روی الشیخ بإسناد فیه محمد بن عیسی بن عبید عن النصر عن شعیب العقرقوفی قال خرجت أنا و حدید فانتهینا إلی البستان یوم الترویه فقدمت علی حمار فقدمت مکه و طفت و سعت فأحللت من تمتعی ثم أحرمت بالحج و قدم حدید من اللیل و کتبت إلی أبی الحسن أستفتیه فی أمره فکتب إلی مره یطوف و یسعی و یحل من متعته و یحرم بالحج و یلحق الناس بمنی و لا یبقین بمکه و فیه دلاله علی جواز التمتع إذا أدرک الناس بمنی

و بعضها یدل علی توقیت التمتع بآخر نهار الترویه نحو ما رواه الشیخ من عیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتمتع یقدم مکه یوم الترویه صلاه العصر تفوته المتعه فقال لا له ما بینه و بین غروب الشمس قال و قد صنع ذلک رسول اللَّه ص و عن عمر بن یزید فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدمت مکه یوم الترویه و أنت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعه و سند هذه الروایه صحیح بحسب إیراد الشیخ لکن فی

سند موسی بن القاسم عن محمد بن عذافر و العهود تکرر الواسطه بینهما و هذا یوجب وقوع تأمّل فی الإسناد المذکور و عن إسحاق بن عبد اللَّه بإسناد فیه جهاله قال سألت أبا الحسن موسی ع عن المتمتع یدخل مکه یوم الترویه فقال للمتمتع ما بینه و بین اللیل و عن عمر بن یزید بالإسناد السابق عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدمت مکّه و قد غربت الشمس فلیس لک متعه امض کما أنت بحجک و عن إسحاق بن عبد اللَّه بإسناد فیه جهاله عن أبی الحسن ع قال المتمتع إذا قدم لیله عرفه فلیست له متعه یجعلها حجه مفرده إنما المتعه إلی یوم الترویه و یدلّ علیه أیضا روایه علی بن یقطین الآتیه و روی الشیخ عن عیسی بن عبد اللَّه بإسناد فیه جهاله قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتمتع یقدم مکّه لیله عرفه قال لا متعه له یجعلها حجه مفرده و یطوف بالبیت و یسعی بین الصّفا و المروه و یخرج إلی منی

و لا هدی علیه إنما الهدی علی المتمتع و بعضها یدل علی التوقیت إلی زوال الشمس من یوم الترویه روی الشیخ عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح علی الظاهر قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأه تدخل مکه متمتعه فیختص قبل أن تحل متی تذهب متعتها قال کان جعفر ع یقول زوال الشمس من یوم الترویه و کان موسی ع یقول صلاه الصبح من یوم الترویه فقلت جعلت فداک و عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثم یحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذکرت له روایه عجلان أبی صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعه فقلت فهی علی إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هی علی إحرامها فقلت فعلیها هدی قال لا إلا أن تحب أن تطوّع ثم قال أما نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجه قبل أن نحرم فاتتنا المتعه و بعضها یدل علی التوقیت إلی سحر عرفه و روی الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إلی متی یکون للحاج عمره قال فقال إلی السحر من لیله عرفه و یدل علی جواز التمتع لیله عرفه ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم و مرازم و شعیب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل المتمتع یدخل لیله عرفه فیطوف و یسعی ثم یحرم فیأتی متی فقال لا بأس و نحوه روی الکلینی عنه فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع و ما نقل الشیخ عن موسی بن القاسم الثقه من أهل البیت ع عن أبی الحسن موسی ع أنه قال أهل بالمتعه إلی الحج یرید یوم

الترویه إلی زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بین ذلک کله واسع و روی الشیخ و الکلینی و ابن بابویه عن حماد بن عیسی فی الصحیح و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم عن محمد بن میمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا لیله عرفه فطاف و أحل و أتی بعض جواریه ثم أهل الحج و خرج و بعضها یدل علی منع التمتع إذا أتی یوم عرفه روی الشیخ عن زکریا بن آدم فی القوی قال سألت أبا الحسن موسی ع عن المتمتع إذا دخل یوم عرفه قال لا متعه له و یجعلها عمره مفرده و عن علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن موسی ع عن الرجل و المرأه یتمتعان بالعمره إلی الحج ثم یدخلان مکه یوم عرفه کیف یصنعان قال یجعلانها حجه مفرده و حد المتعه إلی یوم الترویه و لیس فی سند هذه الروایه من یتوقف فیه إلا عبد الرحمن بن أعین فإنه لم یوثق فی کتب الرجال لکنی أظن أنه وقع فی الطریق سهوا بدل عبد الرحمن بن الحجاج الثقه لا یخفی ذلک علی الماهر المتدبر فی سند الروایه و روی الشیخ عن جمیل بن دراج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه قال تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجه ثم تقیم حتی تطهر و تخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره قال ابن أبی عمیر کما صنعت عائشه و روی الصدوق عن جمیل فی الصحیح نحوا من الخبر المذکور إلی قوله قال ابن أبی عمیر و ینافی هذه الأخبار مضافا إلی ما

مر ذکره ما رواه الشیخ عن محمد بن مسرور فی الصحیح قال کتبت إلی أبی الحسن الثالث ع ما تقول فی رجل تمتع بالعمره إلی الحج و أتی غداه عرفه و خرج

الناس من منی إلی عرفات أ عمرته قائمه أو قد ذهبت منه إلی أی وقت عمرته قائمه إذا کان متمتعا بالعمره إلی الحج فلم یواف یوم الترویه و لا لیله الترویه فکیف یصنع فوقع ساعه یدخل مکه إن شاء اللَّه یطوف و یصلی رکعتین و یسعی و یقصر و یخرج بحجته و یمضی إلی الموقف و یفیض مع الإمام و فی هذا الخبر إشعار ما بإدراک التمتع بإدراک اختیاری عرفه قال الشیخ فی التهذیب و المتمتع بالعمره إلی الحج تکون عمرته تامه ما أدرک الموقفین و سواء کان ذلک یوم الترویه أو لیله عرفه أو یوم عرفه إلی بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من یوم عرفه فقد فاتت المتعه لأنه لا یمکنه أن یحلق الناس بعرفات و الحال علی ما وصفناه إلا أن مراتب الناس یتفاوت فی الفضل و الثواب فمن أدرک یوم الترویه عند زوال الشمس یکون ثوابه أکثر و متعته أکمل فمن لحق باللیل و من أدرک باللیل یکون ثوابه دون ذلک و فوق من یلحق یوم عرفه إلی بعد الزوال و الأخبار التی وردت فی أن من لم یدرک یوم الترویه فقد فاتته المتعه المراد بها فوات الکمال الذی یرجوه بلحوقه یوم الترویه و ما تضمنت من قولهم ع و لتجعلها حجه مفرده فإن الإنسان بالخیار فی ذلک بین أن یمضی المتعه و بین أن یجعلها حجه مفرده إذا لم یخف فوت الموقفین و کانت حجته غیر حجه الإسلام

التی لا یجوز فیها الإفراد مع الإمکان حسب ما بیناه و إنما یتوجه وجوبها و الحتم علی أن یجعل حجه مفرده لمن غلب علی ظنه أنه إن اشتغل بالطواف و السعی و الإحلال ثم الإحرام بالحج یفوته الموقفان و مهما حملنا هذه الأخبار علی ما ذکرناه فلم یکن قد دفعنا شیئا منها و هو حسن و مرجعه إلی التخییر فی الأوقات التی تضمنتها الأخبار بین العدول و البقاء إلی المتعه ما بقیت فی الوقت سعه لإدراک الموقف و مع تضیقه یتعین العدول و یرجح مع السعه إلا أن کلامه یحتمل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 553

تقیید التخییر بکون الحج غیر حجه الإسلام مع احتمال غیر ذلک و فی الأول نظر و بالجمله إذا لم یخف فوات الزمان الذی یجب فیه الوقوف ثبت التخییر و متی خاف ذلک فلا ریب فی أنه یحصل الامتثال بالعدول نظرا إلی الأخبار المذکوره الداله علیه و مع عدم العدول و البقاء علی التمتع فالبراءه غیر معلومه و إن أدرک سمی الوقوف الاختیاری أو الاضطراری لدلاله النص علی الأمر بالعدول و الحال هذه و عدم ما یدل علی جواز البقاء علی المتعه حینئذ بل ظاهر روایه الحلبی المنع منه إن قلنا إن الأمر فی أخبارنا للوجوب و لا یمکن التمسّک بما دلّ علی تعیین التمتع علی النائی لخروج مورد البحث عنه للأخبار الداله علی جواز العدول فإذن ظهر أن المتجه قول الشیخ فی النهایه لکن فی غیر الحائض و النفساء و سیجی ء حکمهما الثالث إذا حاضت المرأه المتمتعه أو نفست قبل الطواف و منع العذر عن الطواف و إتمام بقیه أفعال العمره لضیق الوقت و المشهور بین الأصحاب أنها تعدل

إلی الإفراد حتی قال المصنف فی المنتهی إذا دخلت المرأه مکّه متمتعه طافت و سعت و قصرت ثم أحرمت بالحج کما یفعل الرّجل سواء فإن حاضت قبل الطواف لم یکن لها أن تطوف بالبیت إجماعا لأن الطواف صلاه و لأنها ممنوعه عن الدخول إلی المسجد و ینظر إلی وقت الوقوف بالموقفین فإن طهرت و تمکنت من الطواف و السعی و التقصیر و إنشاء الإحرام بالحجّ و إدراک عرفه صح لها التمتع و إن لم یدرک ذلک و ضاق علیها الوقت أو استمر بها الحیض إلی وقت الوقوف بطلت متعتها و صارت حجتها مفرده ذهب إلیه علماؤنا أجمع و نحوه قال فی التذکره و الشهید فی الدروس حکی عن علی بن بابویه و أبی الصلاح الحلبی و ابن الجنید قولا بأنها مع ضیق الوقت تسعی ثم تحرم بالحج و یقضی طواف العمره مع طواف الحج حجه الأول صحیحه جمیل بن دراج و صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع السابقتین عن قریب و روایه أبی بصیر السابقه أیضا و یؤیده ما رواه الصّدوق عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع عن المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتی تخرج إلی عرفات فقال تصیر حجه مفرده و علیها أضحیتها و قریبا منه روی الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع حجه الثانی ما رواه الکلینی عن محمد بن أبی عمیر فی الصحیح عن حفص بن البختری عن العلاء بن صبیح و عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب عن عبد اللَّه بن صالح کلهم یروونه عن أبی عبد اللَّه ع قال المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه ثم

حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه فإن طهرت طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروه و إن لم تطهر إلی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصّفا و المروه ثم خرجت إلی منی فإذا قضت المناسک و زادت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شی ء یحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها و راوی هذه الروایه علاء بن صبیح غیر مذکور فی کتب الرّجال و عبد اللَّه بن صالح غیر موثق و لا ممدوح فیکون الخبر قویا و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه و عن عجلان أبی صالح فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه متمتعه قدمت مکّه فرأت الدم قال تطوف بین الصفا و المروه ثم تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت و إن لم تطهر فإذا کان یوم الترویه أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج من بیتها و خرجت إلی منی و قضت المناسک کلها فإذا قدمت مکه طافت بالبیت طوافین ثم سعت بین الصفا و المروه فإذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شی ء ما عدا فراش زوجها و عن عجلان قال قلت لأبی عبد اللَّه ع متمتعه قدمت فرأت الدم کیف تصنع قال تسعی بین الصفا و المروه و تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت و إن لم تطهر فإذا کان یوم الترویه أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلی منی فقضت المناسک کلها فإذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شی ء ما عدا فراش زوجها قال و کنت

أنا و عبید اللَّه بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد فدخل عبید اللَّه علی أبی الحسن ع فخرج إلی فقال و قد سألت أبا الحسن ع عن روایه عجلان فحدثنی

بنحو ما سمعنا من عجلان و عن عبید اللَّه بن صالح فی الضعیف عن أبی الحسن ع قال قلت له امرأه متمتعه تطوف ثم تطمث قال تسعی بین الصفا و المروه و تقضی متعتها و عن أبی بصیر بإسناد فیه إرسال قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول فی المرأه المتمتعه إذا أحرمت و هی طاهر ثم حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتی تطهر ثم تقضی طوافها و قد قضت عمرتها و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف و عن أبی بصیر أیضا فی الضعیف قریبا منه و عن عجلان أبی صالح فی الضعیف أنه سمع أبا عبد اللَّه ع یقول إذا اعتمرت المرأه ثم اغتسلت قبل أن تطوف قدمت السعی و شهدت المناسک فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمره و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من کل شی ء و عن یونس بن یعقوب فی الموثق عن رجل أنه سمع أبا عبد اللَّه ع یقول و سئل عن امرأه متمتعه طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلی منی فقال أ و لیس هی علی عمرتها و حجّتها فلتطف طوافا للحج و روی ابن بابویه عن عجلان أبی صالح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتعه دخلت مکه فحاضت فقال تسعی بین الصّفا و المروه ثم تخرج مع الناس حتی تقضی طوافها بعد و هذه الروایات لم یبلغ شی ء

منها هذا یصلح التعویل علیه إلا أن یکفی فی ذلک التعدد و التکثیر و حینئذ یتعین الجمع بینها و بین الأخبار السابقه بالحمل علی التخییر علی کل تقدیر الأولی العدول إلی الإفراد وقوفا علی ظاهر الخبرین الصحیحین و لا یخفی أن مقتضی صحیحه جمیل یعین العدول یوم الترویه و مقتضی صحیحه محمد بن إسماعیل توقیت متعتها بزوال الشمس یوم الترویه و الأولی العمل بذلک کما هو قول محکی عن علی بن بابویه و المفید قد سبق حکایته الرابع لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی جواز عدول القارن و المفرد إلی التمتع عند الضروره و استدل علیه مضافا إلی العمومات بفحوی ما دل علی جواز عدول المتمتع إلی حج الإفراد مع الضروره فإن الضروره إذا کانت مسوغه للعدول من الأفضل إلی المفضول کانت مسوغه للعکس بطریق أولی و یتحقق الضروره هاهنا بخوف الحیض المتأخر عن النفر مع عدم إمکان تأخیر العمره إلی أن تطهر أو خوف عدو بعده أو فوت الصّحه کذلک و اختلف الأصحاب فی جواز العدول إلی التمتع اختیارا فالمشهور بینهم أنه لیس بجائز و للشیخ قول بالجواز و الصحیح الأول و قد مرّ ما یدل علیه من الأخبار و یؤیده الآیه احتج الشیخ فیما حکی عنه بأن المتمتع أتی بصوره الإفراد و زیاده غیر منافیه فوجب أن یجزیه و أجاب عنه المحقق بأنا لا نسلم أنه أتی بصوره الإفراد و ذلک لأنه أخل بالإحرام للحج من میقاته و أوقع مکانه العمره و لیس مأمورا بها فوجب أن لا یجزیه و هو حسن و اعلم أن موضع الخلاف حجه الإسلام دون التطوع و المنذور و المتطوع بالحج مخیر بین الأنواع الثلاثه لکن التمتع أفضل

و قد صرح بذلک الشیخ و الفاضلان و الشهید و یدل علی ذلک روایات منها ما رواه الصدوق عن أبی أیوب إبراهیم بن عثمان الخزاز أنه سأل أبا عبد اللَّه ع أی أنواع الحج أفضل قال المتعه و کیف یکون شی ء أفضل منها و رسول اللَّه ص یقول لو استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما یفعل الناس و رواه الشیخ عن أبی أیوب إبراهیم بن عیسی فی الصحیح و ذکر الصدوق أن أبا أیوب الخزاز یقال له إبراهیم بن عیسی أیضا و رواه الکلینی أیضا و الشیخ عنه عن أبی أیوب الخزاز فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع فی السنه التی حج فیها و ذلک فی سنه اثنتی عشره و مائتین فقلت جعلت فداک بأیّ شی ء دخلت مکه مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت أیما أفضل التمتع بالعمره إلی الحج أو من أفرد و ساق الهدی فقال کان أبو جعفر ع یقول المتمتع بالعمره إلی الحج أفضل من المفرد السائق للهدی و کان یقول لیس یدخل الحاج بشی ء أفضل من المتعه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع و نحن بالمدینه إنی اعتمرت عمره فی رجب و أنا أرید الحج فأسوق الهدی أو أفرد أو أتمتع قال فی کل فضل و

کل حسن قلت فأی ذلک أفضل قال إن علیّا ع کان یقول لکل عمره تمتع فهو و اللَّه أفضل ثم قال إن أهل مکه یقولون إن عمرته عراقیه و حجته مکیه و کذبوا أ و

لیس هو مرتبطا بحجه لا یخرج حتی یقضیه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی قرنت العام و سقت الهدی قال و لم فعلت ذلک التمتع و اللَّه أفضل لا تعودون و ما رواه الکلینی عن موسی بن القاسم البلخی فی الصحیح قال قلت لأبی جعفر ع یا سیدی إنی أرجو أن أصوم بالمدینه شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء اللَّه قلت و أرجو أن یکون خروجنا من عشر من شوال و قد عود اللَّه زیاره رسول اللَّه ص و زیارتک و ربما حججت عن أبی و ربما حججت عن الرجل من إخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف أصنع فقال تمتع فقلت إنی مقیم بمکه منذ عشر سنین قال تمتع و ما رواه الصّدوق عن أبی أیوب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن أحدهم یقرن و یسوق فأدعه عقوبه بما صنع و ما رواه الشیخ عن حفص البختری و زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المتعه و اللَّه أفضل فیها نزل القرآن و جرت السنه و رواه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 554

الصدوق عن حفص بن البختری فی الصحیح و رواه الکلینی عنه فی الحسن عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم و عن صفوان قال قلت لأبی عبد اللَّه ع بأبی أنت و أمی إنّ بعض الناس یقولون أقرن و سق و بعض یقولون تمتع بالعمره إلی الحج فقال لو حججت ألفی عام ما قدمتها إلا متمتعا و روی الکلینی عن صفوان بن الجمال فی الصحیح نحوا منه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی

الحسن بإبراهیم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول الحج ثلاثه أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمره إلی الحج و بها أمر رسول اللَّه ص و الفضل فیها و لا نأمر الناس إلا بها و عن معاویه فی الحسن بإبراهیم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی اعتمرت فی رجب و أنا أرید الحج فأسوق الهدی و أفرد الحج و أتمتع فقال فی کل فضل و کل حسن قلت فأی ذلک أفضل قال تمتع هو و اللَّه أفضل ثم قال إن أهل مکه یقولون إن عمرته عراقیه و حجته مکیه کذبوا أ و لیس هو مرتبطا بحجه لا یخرج حتی یقضیه ثم قال إنی کنت أخرج لیله أو اللیلتین تبقیان من رجب فتقول أم فروه أی أبت إن عمرتنا شعبانیه و أقول لها أی بنیه إنها فیما أهللت و لیست فیما أحللت و ما رواه الشیخ عن عبد الملک بن عمرو أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن التمتع فقال تمتع فقضی أنه أفرد الحج فی ذلک العام أو بعده فقلت أصلحک اللَّه سألتک فأمرتنی بالتمتع و أراک قد أفردت الحج فقال أما و اللَّه إن الفضل لفی الذی أمرتک به و لکنی ضعیف فشق علی طوافان بین الصفا و المروه فلذلک أفردت و عن إسحاق بن عبد اللَّه قال سألت أبا الحسن ع عن المعتمر بمکّه یجرد الحج أو یتمتع مره أخری فقال یتمتع و لیکن إحرامه من مسیره لیله أو لیلتین و عن جمیل فی القوی قال قال أبو عبد اللَّه ع ما دخلت قط إلا متمتعا إلا فی هذه السنه قال و اللَّه ما أفرغ من السعی حتی تتقلقل أضراسی

و الذی صنعتم أفضل و عن عبد الصّمد بن بشیر قال قال لی عطیه قلت لأبی جعفر ع أفرد الحج جعلت فداک سنه فقال لی لو حججت ألفا فألفا فتمتعت فلا تفرد و غیر ذلک من الأخبار و أما ما رواه الشیخ عن زراره بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن الذی یلی المفرد للحج فی الفضل فقال المتعه فقلت و ما المتعه فقال یهل بالحج فی أشهر الحج فإذا طاف بالبیت و صلی الرکعتین خلف المقام و سعی بین الصّفا و المروه قصر واحد فإذا کان یوم الترویه أهل بالحج و نسک المناسک و علیه الهدی فقلت ما الهدی قال أفضله بدنه و أوسطه بقره و أخفضه شاه و قال قد رأیت الغنم تقلد بخیط أو بسیر و عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت لأبی جعفر ما أفضل ما حج الناس فقال عمره فی رجب و حجه مفرده فی عامها فقلت و الذی یلی هذا قال المتعه قلت و کیف أتمتع فقال یأتی الوقت فیلبی بالحج فإذا أتی مکه طاف و سعی و أحل من کل شی ء و هو محتبس و لیس له أن یخرج من مکه حتی یحج قلت فما الذی یلی هذا قال القران و القران أن تسوق الهدی قلت فما الذی یلی هذا قال عمره مفرده و یذهب حیث شاء فإن أقام بمکه إلی الحج فعمرته تامه و حجته ناقصه مکیه قلت فما الذی یلی هذا قال ما یفعل الناس الیوم یفردون الحج فإذا قدموا مکه و طافوا بالبیت أحلّوا و إذا لبوا أحرموا فلا یزال یحل و یعقد حتی یخرج إلی منی بلا

حج و لا عمره فالوجه فی تأویل الخبرین أن نحملهما علی التقیه فإن ترجیح الإفراد محکی عمن کان فی زمن أبی جعفر ع من العامه و للشیخ فی تأویلهما کلام ضعیف

و یجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مکه العدول إلی التمتع أسند المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی هذا الحکم إلی علمائنا و من الجمهور من زعم أن نقل حج الإفراد إلی التمتع منسوخ و ذکر بعض الأصحاب أن هذه هی المتعه التی أنکرها الثانی و الحجه علی العدول ما روی عن النبی ص من طرق العامه و الخاصه أن النبی ص أمر أصحابه حین دخلوا مکه محرمین بالحج فقال من لم یسق إلی الهدی فلیحل و لیجعلها عمره مفرده فطافوا و سعوا و أحلوا و سئل عن نفسه فقال إنی سقت الهدی لا ینبغی لمن ساق الهدی أن یحل حتی یبلغ الهدی محله و فیه أن الذی یستفاد من الخبر أن النبی ص أمرهم بالإفراد ثم نزل الوحی لوجوب التمتع علیهم و العدول عن الإفراد إلیه حیث لم یکونوا من حاضری المسجد الحرام و لا یدل علی المقصود هاهنا و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لبی بالحج مفردا ثم دخل مکه و طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه فینفسخ ذلک و یجعلها متعه فقلت له لا فقال قد سألنی عن ذلک فقلت له لا و له أن یحل و یجعلها متعه و آخر عهدی بأبی أنه قد دخل علی الفضل بن الربیع و علیه ثوبان وشاح فقال الفضل بن الربیع فلی یا أبا الحسن لنا بک أسوه و

أنت مفرد للحج و أنا مفرد للحج فقال له أبی لا أما أنا مفرد أنا متمتع فقال له الفضل بن الربیع فلی الآن أن أتمتع و قد طفت بالبیت فقال له أبی نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلی سفیان بن عتیبه و أصحابه فقال لهم إن موسی بن جعفر قال للفضل بن الربیع کذا و کذا فشنع بها علی أبی و روی الصدوق عن أبی بصیر فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل یفرد الحج فیطوف بالبیت و یسعی بین الصّفا و المروه ثم یبدو له أن یجعلها عمره فقال إن کان له بعد ما سعی قبل أن یقصر فلا متعه له و روی الکلینی و الشیخ عنه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال قلت لأبی إبراهیم ع إن أصحابنا یختلفون فی وجهین من الحج یقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبیت و سعیت بین الصّفا و المروه فأحل و أجعلها عمره و بعضهم یقول أحرم و أنوی المتعه بالعمره إلی الحج أی هذین أحبّ إلیک قال انو المتعه و الظاهر أن جواز العدول مختص بما إذا لم یکن الإفراد متعیّنا علیه بأصل الشرع لعموم ما دل علی أن أهل مکّه فرضهم الإفراد و النصوص التی هی الأصل فی هذه المسأله غیر واضحه الدلاله علی العموم إذ یجوز أن یکون السّؤال عن حال رجل معلوم عند الإمام ع و هذا الاحتمال لا یخلو عن بعد فی موثقه أبی بصیر لکن لیس بمفسد بالکلیه و علی تقدیر تسلیم کون ظاهر النصوص العموم فهی أخصّ مما دل علی أن أهل مکه فرضهم الإفراد من وجه فلا یتعین کونها مخصصه له فیتوقف الیقین

بالبراءه من التکلیف الثابت علی عدم العدول و أمر النبی ص لم یتعلق بالحاضر و إنما تعلق بالبعید و إنما کان ذلک قبل مشروعیه التمتع فنزل جبرئیل ع فأمرهم بالتمتع إلا من ساق الهدی و أنزل اللَّه فی ذلک الآیه فلا یعم محل البحث و کذا إذا تعین علیه الإفراد بنذر أو شبهه لم یجز له العدول لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالنذر و ذکر الشهید أن تخصیص الحکم بمن لم یتعین علیه الإفراد بعید عن ظاهر النص و للتأمّل فیه مجال و لو دخل القارن و المفرد مکه جاز لهما الطواف اختلف الأصحاب فی أنّه هل یجوز للمفرد و القارن تقدیم طوافهما الواجب علی الوقوف فذهب الأکثر إلی الجواز و عزاه المحقق إلی فتوی الأصحاب و نقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم و الأول أقرب لما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن حماد بن عثمان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مفرد الحج أ یعجل طوافه أو یؤخره قال هو و اللَّه سواء عجله أو أخره و رواه الشیخ فی موضع آخر من التهذیب معلّقا عن صفوان عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبی عمیر عن أبی عبد اللَّه ع و لا ریب أنه غلط و عن زراره فی الموثق قال سألت أبا جعفر ع عن المفرد للحج یدخل مکه أ یقدم طوافه أو یؤخره قال سواء و ما رواه الکلینی عن زراره

فی الموثق قال سألت أبا جعفر ع یقول عن مفرد الحج یقدم طوافه أو یؤخره قال یقدمه فقال رجل إلی جنبه لکن شیخی لم یفعل ذلک إذا قدم أقام بفخ حتی إذا رجع الناس إلی

منی راجع معهم فقلت له من شیخک قال علی بن الحسین ع فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علی بن الحسین ع لأمه و رواه الشیخ عن الکلینی بتفاوت ما رواه الشیخ فی موضع آخر عن زراره فی الموثق بتفاوت ما و عن إسحاق بن عمار معلقا عن أبی الحسن ع قال هما سواء عجل أو أخر احتج ابن إدریس بإجماع علمائنا علی وجوب الترتیب و أجاب عنه المصنف بأن الشیخ ادعی الإجماع علی جواز التقدیم فکیف یصح دعوی الإجماع علی خلافه قال و الشیخ أعرف بموضع الخلاف و الإجماع و اعلم أن تخصیص الحکم بالقارن و المفرد یعطی عدم انسحاب الحکم فی المتمتع و قد قطع الأصحاب بأنه لا یجوز له تقدیم طواف الحج و إجماعهم علیه منقول فی کلامهم و استدلوا علیه بما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الضعیف قال قلت رجل کان متمتعا فأهل بالحج قال لا یطوف بالبیت حتی یأتی عرفات فإن هو طاف قبل أن یأتی منی من غیر عله فلا یعید بذلک الطواف و بإزائها أخبار کثیره داله علی جواز التقدیم مطلقا منها ما رواه الشیخ عن علی بن یقطین فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المتمتع یهل بالحج ثم یطوف و یسعی بین الصّفا و المروه قبل خروجه إلی منی قال لا بأس به و ما رواه الصدوق عن زراره عن الموثق عن أبی جعفر ع عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سأل عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج فقال هما سیّان قدمت أو أخرت و روی الشیخ عن ابن بکیر و جمیل فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه ع أنهما سألا عن المتمتع إلی آخر الخبر السابق و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا إبراهیم ع عن الرجل یتمتع ثم یهل بالحج و یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه قبل خروجه إلی منی فقال لا بأس و ما رواه الصّدوق عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی الحسن فی تعجیل الطواف قبل الخروج إلی منی فقال هما سواء أخر ذلک أو قدمه یعنی للمتمتع و أجاب الشیخ عن هذه الروایات بالحمل علی حال الضروره و الإذن للشیخ الکبیر و خائف الحیض و من فی معناهما و استدل ببعض الأخبار الداله علی نفی البأس عن تقدیمهم و لو لا مصیر الأصحاب إلی منع التقدیم فی حال الاختیار و اقتضاء الاحتیاط ترکه کان القول بالجمع بین الأخبار بحمل ما دل علی المنع علی الأفضلیه أو التقیه لإطباق العامه علیه متعیّنا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 555

و فی جواز الطواف المندوب للمتمتع المندوب قبل الخروج إلی منی قولان أشهرهما المنع لما رواه الشیخ عن الحلبی فی الحسن قال قال سألته عن الرجل یأتی المسجد الحرام یطوف بالبیت قال نعم ما لم یحرم و دلالتها علی التحریم غیر واضحه و حملها علی الکراهه محتمل و یدل علیه موثقه إسحاق بن عمار الآتیه عند شرح قول المصنف و یجب تقدیمه علی مناسک منی و یؤیده ما رواه الشیخ عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن عبد الحمید بن سعید و هو غیر ممدوح و لا مندوح عن أبی الحسن الأول ع قال سألته عن رجل أحرم یوم الترویه من عند المقام بالحج ثم طاف بالبیت

بعد إحرامه و هو لا یری أن ذلک لا ینبغی أن ینقص طوافه بالبیت إحرامه فقال لا و لکن یمضی علی إحرامه فائده قال المفید ره و أما طواف النساء فإنه لا یجوز إلا بعد الرّجوع من منی مع الاختیار و استدل علیه الشیخ بما رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال قلت لأبی الحسن ع للفرد بالحج إذا طاف بالبیت و بالصّفا و المروه أ یعجل طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد ما یأتی منی و یستحب لهما أی القارن و المفرد تجدید التلبیه عند کل طواف و لا یحلان إلا بالنیه علی رأی اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فقال الشیخ فی النهایه و موضع من المبسوط القارن إذا دخل مکه و أراد الطواف تطوّعا فقال لا إنه کلما طاف بالبیت أتی عند فراغه لیعقد إحرامه بالتلبیه لأنه لم یفعل ذلک دخل فی کونه محلا و بطلت حجته و صارت عمره و قال فی التهذیب إن المفرد یحل بترک التلبیه دون القارن و عن المفید و المرتضی أن التلبیه بعد الطواف یلزم القارن لا المفرد و لم یتعرضا للتحلل بترک التلبیه و عدمه و عن ابن إدریس إنکار ذلک کله و أن التحلل إنما یحصل بالنیه لا بالطواف و السعی و لیس تجدید التلبیه بواجب و لا ترکها مؤثرا فی انقلاب الحج عمره و إلیه ذهب المحقق و اختاره المصنف و الذی وصل إلی فی هذا الباب أخبار الأول ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی أردت الجوار بمکه فکیف أصنع قال إذا رأیت الهلال هلال ذی

الحجه فاخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحج فقلت له کیف أصنع إذا دخلت مکّه أقیم بها إلی یوم الترویه و لا أطوف بالبیت قال تقیم عشرا لا تأتی البیت إن عشرا لکثیر إن البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت فطف بالبیت و اسع بین الصّفا و المروه فقلت له أ لیس کل من طاف بالبیت و سعی بین الصّفا و المروه فقد أحل قال إنک تعقد بالتلبیه ثم قال کلما طفت طوافا و صلیت رکعتین فاعقد طوافا بالتلبیه الثانی ما رواه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال و سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه قال نعم ما شاء و یجدد التلبیه بعد الرکعتین و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیه قال الشیخ و فقه هذا الحدیث أنه قد رخص القارن و المفرد أن یقدما طواف الزیاره قبل الوقوف بالموقفین فمتی فعلا ذلک و إن لم یجددا التلبیه یصیرا محلین و لا یجوز ذلک فلأجله أمر المفرد و السائق بتجدید التلبیه عند الطواف مع أن السائق لا یحل و إن کان قد طاف لسیاقه الهدی الثالث ما رواه الشیخ و الکلینی عن زراره فی الموثق قال سمعت أبا جعفر ع یقول من طاف بالبیت و الصفا و المروه أحل إن أحب أو کره الرابع ما رواه الشیخ و الکلینی عن یونس بن یعقوب فی الموثق عمن أخبره عن أبی الحسن ع قال ما طاف بین هذین الجبلین الصفا و المروه أحد إلا أحل إلا سائق هدی الخامس ما رواه الشیخ و ابن بابویه عن زراره فی الصحیح قال جاء

رجل إلی أبی جعفر ع و هو خلف المقام فقال إنی قرنت بین حجه و عمره فقال له هل طفت بالبیت فقال نعم فقال هل سقت الهدی قال لا فأخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت و اللَّه السادس ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لبی بالحج مفردا فقدم مکّه و طاف بالبیت و صلی رکعتین عند مقام إبراهیم ع و سعی بین الصفا و المروه قال فلیحل و لیجعلها

متعه إلا أن یکون ساق الهدی و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لبی بالحج مفردا فقدم مکه و طاف بالبیت و صلی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه قال فلیحل و لیجعلها متعه إلا أن یکون ساق الهدی و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عنه ع نحوا منه و قد مر عند شرح قول المصنف و یجوز المفرد لا القارن العدول السابع ما رواه الصدوق عن زراره فی الموثق قال سمعت أبا جعفر ع یقول من طاف بالبیت و بالصّفا و المروه أحل إن أحب أو أکره إلا من اعتمر فی عامه ذلک أو ساق الهدی و أشعره أو قلده و مقتضی الرّوایات الثلاثه المتقدمه حصول الإحلال بدون التلبیه مطلقا و بالروایه الرابعه احتج الشیخ علی الفرق بین المفرد و القارن فی ذلک و هو مشکل لضعفها بالإرسال و عدم فوتها لمعارضه الأخبار المذکوره لکن یؤکّدها الروایتان الأخیرتان و الروایه الخامسه أیضا لا یخلو عن تأیید ما لکن فی معناها نوع إجمال و کیف

ما کان فحصول الإحلال للمفرد عند الطواف بدون التلبیه ظاهر نظرا إلی الروایات المذکوره و الظاهر عدمه فی القارن و لا یخفی أن المستفاد من الروایات حصول الإحلال لا صیروره الحجه عمره کما ذکر الشیخ و من تبعه نعم وقع التصریح بذلک فی بعض الروایات العامیه فإنهم رووا عن النّبی ص أنه قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مکّه و طاف بالبیت و بین الصّفا و المروه فقد أحل و هی عمره احتج من قال لا یحل إلا بالنیه بأنه دخل فی الحج دخولا مشروعا فلا یجوز الخروج عنه إلا بدلیل شرعی و بقوله ع إنما الأعمال بالنیات و ضعفهما ظاهر غنی عن البیان و ذو المنزلین یلزمه فرض أغلبهما إقامه لأن من غلبه إحداهما یضعف الجانب الآخر فیسقط اعتباره و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکه لا متعه له فقلت لأبی جعفر أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکه قال فلینظر أیهما الغالب علیه فهو من أهله و المستفاد من الرّوایه اعتبار الأهل لا المنزل و ینبغی تقیید الحکم بما إذا لم یکن إقامته بمکه سنتین متوالیتین فإنه حینئذ یلزمه فرض المقیم بمکه و إن کانت إقامته فی النائی أکثر فإن تساویا تخیر لانتفاء رجحان أحدهما علی الآخر فیثبت التخییر و لو حج المکی علی میقات أحرم منه وجوبا لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب لأنه لا یجوز لقاصد مکّه مجاوزه المیقات إلا محرما و قد صار هذا میقاتا له باعتبار مروره علیه و إن کان میقاته فی الأصل دویره أهله

و سیجی ء الحجه علیه فی بحث المواقیت و هل یجوز له التمتع حینئذ أم یجب علیه الإحرام للنوع الذی هو فرض المکی اختلف الأصحاب فی ذلک فذهب الأکثر منهم الشیخ و المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی إلی الجواز و قال ابن أبی عقیل لا یجوز له التمتع احتج الأوّلون بما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن أعین و عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح لأنا سألنا أبا الحسن ع فی رجل من أهل مکه خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقیت التی وقت رسول اللَّه ص له أن یتمتع فقال ما أزعم أن ذلک لیس له و الإهلال بالحج أحب إلی و رأیت من سأل أبا جعفر ع و ذلک أوّل لیله من شهر رمضان فقال له جعلت فداک إنی قد نویت أن أصوم بالمدینه قال تصوم إن شاء اللَّه قال له و أرجو أن یکون خروجی فی عشر من شوال فقال تخرج إن شاء اللَّه فقال له إنی قد نویت أن أحج عنک أو عن أبیک فکیف أصنع فقال له تمتع فقال له إن اللَّه ربما من علی بزیاره رسول اللَّه ص و زیارتک و السلام علیک و ربما حججت عنک و ربما حججت عن أبیک و ربما حججت عن بعض إخوانی أو عن نفسی فکیف أصنع فقال له تمتع فرد علیه القول ثلاث مرات یقول له إنی مقیم بمکّه و أهلی بها فیقول تمتع و سأله بعد ذلک رجل من أصحابنا فقال إنی أرید أن أفرد عمره هذا الشهر یعنی شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن أهلی و منزلی بالمدینه و لی بمکه أهل و

منزل و بینهما أهل و منازل قال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرّجل إن لی ضیاعا

حول مکّه و أرید أن أخرج حلالا فإذا کان إبان الحج حججت و قوله رأیت من سأل أبا جعفر ع إلی قوله و سأله بعد ذلک من کلام موسی ابن القاسم فهو حدیث ثان أورده موسی بن القاسم علی أثر الحدیث الأول المنقول عن أبی الحسن ع و قوله و سأله بعد ذلک رجل حدیث ثان عن أبی جعفر ع و لا یخفی أن الاستدلال بهذا الخبر علی حکم الواجب لا یخلو عن إشکال للتصریح فی الخبر الثانی بأن مورد الحکم الحج المندوب و إیراد الخبر الثانی علی أثر الخبر الأول لا یخلو عن إشعار ما بأن موسی بن القاسم فهم منها اتحاد الموضوع مع أن بقاء المکی من غیر حج إلی أن یخرج إلی بعض الأمصار و رجع لا یخلو عن بعد فلعل هذا کاف فی تقیید إطلاق الخبر و عدم التعویل علی ظاهر إطلاقه المستفاد عن عدم الاستفصال إن لم یکن المسئول عنه معینا و روی الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی جمله حدیث طویل یأتی فیما بعد قال و سألته عن رجل من أهل مکه یخرج إلی بعض الأمصار ثم یرجع إلی مکّه فیمر ببعض المواقیت أ له أن یتمتع قال ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل و کان الإهلال أحبّ إلی و الکلام فی هذا الحدیث کما مر و حکمه ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 556

بالتمتع فی الخبر الثالث یحتمل وجهین أحدهما أن یکون الکلام فی الحج المندوب و یکون الحکم بالتمتع علی

سبیل الاستحباب و ثانیهما أن یکون الغالب علی حال للسائل إقامه المدینه فیکون فرضه التمتع و لعل فی قوله إن أهلی و منزلی بالمدینه و لی بمکه أهل و منزل إشعار بذلک و الشیخ أورد الخبر الثالث فی موضع آخر مستقلا معلّقا عن موسی بن القسم قال أخبر فی بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر ع فی عشر من شوال فقال إنی أرید أن أفرد عمره هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لی ضیاعا حول مکّه و أحتاج إلی الخروج إلیها فقال یخرج حلالا و یرجع حلالا إلی الحج و المفهوم من هذا المتن کون السؤال عن إفراد العمره فی أشهر الحج للحاجه إلی الخروج قبل وقت الحج فأجاب ع بالمنع من إفراد العمره حینئذ و الإذن فی الخروج بعد عمره التمتع بغیر إحرام ثم یرجع إلی الحج و المنع من إفراد العمره فی الصوره المذکوره ینافی غیر واحد من الأخبار و یمکن تأویله بالمنع من الإفراد بعد الدخول بنیه التمتع و المفهوم من ذلک المتن إنما هو السؤال عن إفراد العمره فی شوال فلما لم یؤذن له ذکر احتیاجه إلی الخروج من مکه و قال إنه یؤخر الأمر إلی إبان الحج فیأتی بهما معا فی ذلک الوقت حذرا عن محذور الامتناع من الخروج مع الحاجه إلیه بتقدیر تقدیم العمره و کأنه وقع فی ذلک المتن إسقاط أوجب اختلاف المعنی و کان الخبر مرسلا و ما یعطیه الإیراد الأول من عدم الإرسال من باب المساهله فی التعبیر فتدبر و مما یدل علی رجحان التمتع للمکی الخارج عن بلده فی غیر الواجب ما رواه الکلینی عن موسی بن القاسم البجلی فی

الصحیح قال قلت لأبی جعفر ع یا سیدی إنی أرجو أن أصوم بالمدینه شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء اللَّه قلت و أرجو أن یکون خروجنا من عشر شوال فقد عود اللَّه زیاره رسول اللَّه ص و زیارتک و ربما حججت عن أبیک و ربما حججت عن أبی و ربما حججت عن الرجل من إخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف أصنع فقال تمتع فقلت إنی مقیم بمکّه منذ عشر سنین قال تمتع و لا یخفی أن مقتضی الخبر الأول و الأخیر رجحان الإهلال بالحج فلو حملا علی المندوب یحصل التنافی بین الأخبار و الحمل علی الواجب طریق للجمع فیستقیم الاحتجاج بهما علی القول المشهور و یحتمل الحمل علی التقیه أیضا و کأن أسلوب التعبیر فی الروایه لا یخلو عن نوع إیماء إلیه و المسأله لا یخلو عن إشکال و یدل علی قول ابن أبی عقیل الآیه و الروایات الداله علی أن الإفراد و القران فرض المکی و التأمل فی أدله الطرفین یقتضی ترجیح القول الثانی و ینتقل فرض المقیم بمکه ثلاث سنین إلی فرض المکی المشهور بین الأصحاب أن من أقام بمکه سنتین و دخل فی الثالثه فقد استوطنها و انتقل فرضه إلی فرض أهلها و قال الشیخ فی النهایه لا ینتقل حتی یقیم ثلاثا و قال فی التهذیب فإن کان قد أقام دون السنتین فإنه یجوز له أن یتمتع و إن أقام أکثر من ذلک فحکمه حکم أهل مکه و یظهر من الدروس نوع تردد فی المسأله فإنه قال و لو أقام النائی بمکه سنتین انتقل فرضه إلیها فی الثالثه کما فی المبسوط و النهایه و یظهر من أکثر الروایات أنه فی

الثانیه و روی محمد بن مسلم من أقام سنه فهو بمنزله أهل مکّه و روی حفص بن البختری أن من أقام أکثر من سته أشهر لم یتمتع انتهی و الرّوایات فی هذا الباب مختلفه فروی الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکّه لا متعه له فقلت لأبی جعفر ع أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکّه قال فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله و رواه عن زراره أیضا بإسناد غیر نقی و عن عمر بن یزید قال قال أبو عبد اللَّه ع المجاور بمکه یتمتع بالعمره إلی الحج إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع و هذا الحدیث یظن صحّته نظرا إلی الظاهر و التحقیق یقتضی کونه معللا لأن فی إسناده موسی بن القاسم عن محمد بن عذافر و روایته عن محمد فی الأکثر إنما یکون بالواسطه و هذا الاحتمال مع تکثر وقوع النقصان فی إیراد الشیخ یرفع التعویل علی صحه الخبر و روی الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا

عبد اللَّه ع لأهل مکه أن یتمتعوا فقال لا لیس لأهل مکه أن یتمتعوا قال قلت فالقاطنین بها قال إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّه فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا قلت من أین قال یخرجون من الحرم قلت من أین یهلون بالحج فقال من مکّه نحوا مما یقول الناس و روی الکلینی عن داود بن حماد عنه ع قریبا منه و الجمع بین هذه الأخبار متعین بإقامه السنتین و روی الشیخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال

من أقام بمکّه سنه فهو بمنزله أهل مکه و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول المجاور بمکّه سنه یعمل عمل أهل مکه یعنی یفرد الحج مع أهل مکه و ما کان دون السنه فله أن یتمتع و عن حفص و هو ابن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المجاور بمکّه یخرج إلی أهله ثم یرجع إلی مکّه بأی شی ء یدخل فقال إن کانت مقامه بمکّه أکثر من سته أشهر فلا یتمتع و إن کان أقل من سته أشهر فله أن یتمتع و هذا یدل علی مرجوحیه التمتع بعد الإقامه سته أشهر و هو لا ینافی التخییر المستفاد من الخبر السابق و کذا ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن المغیره فی الصحیح عن الحسین بن عثمان و غیره عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع قال من أقام بمکه خمسه أشهر فلیس له أن یتمتع و إطلاق النصوص و الفتاوی یقتضی عدم الفرق فی الانتقال المذکور بین کون الإقامه بنیه الدّوام أو المفارقه و ربما خص الحکم بالمجاور بقرینه الدوام أما لو کان بنیه الدوام انتقل فرضه من أول زمان نیته و هو غیر مرتبط بدلیل و ذکر الشهید الثانی و غیره أن انتقال الفرض إنما یتحقق إذا تجددت الاستطاعه بعد الإقامه المقتضیه للانتقال فلو کانت سابقه لم ینتقل الفرض و إن طالت المده لاستقرار الأول و فی إثبات ذلک بحسب الدلیل إشکال و لو انعکس الفرض بأن أقام المکی فی الآفاق لم ینتقل فرضه إلا مع صدق خروجه عن حاضری مکه عرفا و احتمل بعضهم انتقال الفرض بإقامه سنتین و

هو ضعیف و دونها أی ثلاث سنین یتمتع فیخرج إلی المیقات إن تمکن و إلا أی و إن لم یتمکن من الخروج إلی المیقات فخارج الحرم و لو تعذر أحرم من موضعه هذه الأحکام مقطوع بها فی کلام الأصحاب أما الخروج إلی المیقات فاستدل علیه بأن فرضه لم ینتقل فکان علیه الإحرام من المیقات لوجوب ذلک علی المتمتع و یؤیده ما رواه الشیخ و الکلینی عن سماعه عن أبی الحسن ع قال سألته عن المجاور أ له أن یتمتع بالعمره إلی الحج قال نعم یخرج إلی سهل أرضه فلیبت إن شاء اللَّه و استدل علی الحکمین الأخیرین بأن خارج الحرم میقات مع الضروره و الإحرام من مکه سائغ مع الضروره أیضا کما یدل علیه روایه الحلبی عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت رجل ترک الإحرام حتی دخل مکه قال یرجع إلی میقات أهل بلاده الذین یحرمون منه فیحرم و إن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج و هل المعتبر الخروج إلی میقات أهله عند الإمکان أو إلی المیقات مطلقا الظاهر الثانی لعدم تعیین الحج علیه من طریق کما هو ظاهر کلام المصنف و به قطع فی الدروس و ظاهر المنتهی و المعتبر الأول و یؤید ما ذکرناه ما رواه الشیخ و الکلینی عن حریز فی الحسن عمن أخبره عن أبی جعفر ع قال من دخل مکه بحجه عن غیره ثم أقام سنه فهو مکی فإذا أراد أن یحج عن نفسه أو أراد أن یعتمر بعد ما انصرف عن عرفه فلیس له أن یحرم بمکه و لکن یخرج إلی الوقت و کلما حول رجع إلی الوقت و

احتمل بعض المتأخرین الاکتفاء بالخروج إلی أدنی الحل مطلقا لصحیحه الحلبی السابقه فی المسأله المتقدمه و ما رواه الشیخ معلقا عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه و الحدیبیه و ما أشبههما و هو حسن و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن صفوان فی الصحیح عن أبی الفضل قال کنت مجاورا بمکه فسألت أبا عبد اللَّه ع من أین أحرم بالحج فقال من حیث أحرم رسول اللَّه ص من الجعرانه أتاه فی ذلک المکان فتوح فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح فقلت متی أخرج قال إن کنت صروره فإذا مضی من

ذی الحجه یوم و إن کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمس و عن سماعه فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال قال المجاور بمکه إذا دخلها بعمره فی غیر أشهر الحج فی رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غیر ذلک من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه من دخلها بعمره فی غیر أشهر الحج ثم أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرانه فیحرم منها ثم یأتی مکه و لا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی البیت ثم یطوف البیت و یصلی الرکعتین عند مقام إبراهیم ع ثم یخرج إلی الصفا و المروه فیطوف بینهما ثم یقصر و یحل ثم یعقد التلبیه یوم الترویه و لا یجوز الجمع بین الحج و العمره بنیه واحده لعل المراد أن یحرم و ینوی به الحج و العمره معا و فیه تنبیه علی رد قول ابن أبی عقیل حیث جوز ذلک و

جعله تفسیر القران و قال إن من هذا شأنه لا یحل من عمرته حتی یحل من حجه إذا طاف طواف الزیاره و قال الشیخ فی الخلاف و لا یجوز القران بین حجه و عمره فی إحرام واحد فلا یدخل أفعال العمره قط فی أفعال الحج و احتج علیه بإجماع الفرقه و فی المعتبر بعد نقل کلام الشیخ و خلاف ابن أبی عقیل و إیراد روایه الحلبی السابقه فی تفسیر القران و ما رواه الشیخ بتأویل بعید لیس بمعتمد و دعواه الإجماع بعید مع وجود الخلاف من الأصحاب و فی الأخبار المنسوبه إلی فضلاء أهل البیت ع و لا یجوز إدخال أحدهما أی الحج و العمره علی الآخر بأن ینوی الإحرام بالحج قبل التحلل من العمره أو بالعمره قبل الفراغ من أداء مناسک

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 557

الحج و إن تحلل و لا أعرف خلافا فی ذلک بین الأصحاب و نقل بعضهم الإجماع علیه و استدل علیه بأن العبادات أمور توقیفیه متوقفه علی النقل و لم یرد بذلک نقل و بقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ و مع الإدخال لا یتحقق الإتمام و فیه تأمّل و بما رواه المشایخ الثلاثه عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل متمتع نسی أن یقصر حتی أحرم بالحج قال یستغفر اللَّه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل أهل بالعمره و نسی أن یقصر حتی دخل الحجّ قال یستغفر اللَّه و لا شی ء علیه و تمت عمرته و فی موثقه

إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم ع علیه دم یهریقه و لا بنیه حجتین و لا عمرتین و قال الشیخ فی الخلاف من أهل بحجتین انعقد إحرامه بواحده منهما و کان وجود الأخری و عدمها سواء و لا یتعلق بها حکم فلا یجب قضاؤها و لا الفدیه و هکذا من أهل بعمرتین و ذهب أبو حنیفه إلی وجوب قضاء إحداهما قال بعض الأصحاب إن کان المراد بنیه الحجتین و العمرتین الإتیان بالحجه الثانیه أو العمره بعد التحلل من الأولی اتجه ما ذکره الشیخ لأن الأولی وقعت بنیتها صحیحه و صحه نیه الإتیان بالثانیه بعد التحلل من الأولی لا یقتضی الفساد فإن کان المراد به الإتیان بالثانیه قبل التحلل من الأولی و احتساب الفعل الواحد عنهما فلا ریب فی فساده و لا یخفی فی فساد النیه فی الصوره الثانیه لکن فی کون ذلک مؤثرا فی بطلان الحج مطلقا تأمّل

علی المملوک حج و لا جهاد و لا یسافر إلا بإذن مالکه و روی الصدوق عن الفضل بن یونس قال سألت أبا الحسن ع فقلت یکون عندی الجواری و أنا بمکّه فآمرهن أن یعقدن بالحج یوم الترویه و أخرج بهنّ فلیشهدن المناسک أو أخلفهن بمکه قال فقال إن خرجت بهن فهو أفضل و إن خلفتهنّ عند ثقه فلا بأس فلیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق و الاستطاعه و هی الزاد و الراحله و مئونه عیاله لا أعرف خلافا فی اشتراط الاستطاعه فی الحج و تدل علیه الآیه و الأخبار و قد اختلف فی تفسیرها ففی المنتهی اتفق علماؤنا علی أن الزاد و الراحله شرطان فی الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لا یجب علیه الحج و إن تمکن من المشی و نسبه إلی طائفه من العامه و عن بعض العامه إن کان یمکنه المشی و عادته سؤال الناس لزمه الحج و یدل علی ما ذهب إلیه الأصحاب ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن محمد بن یحیی الخثعمی فی الحسن بإبراهیم قال سأل حفص الکناسی أبا عبد اللَّه ع و أنا عنده عن قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج أو قال ممن کان له مال فقال له حفص الکناسی فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه له زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج قال نعم و ما رواه الکلینی عن السّکونی عن أبی عبد اللَّه ع قال

سأله رجل عن أهل القدر فقال یا بن رسول اللَّه ص أخبرنی عن قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا أ لیس قد جعل اللَّه لهم الاستطاعه فقال ویحک إنما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله لیس استطاعه البدن الحدیث و بإزائهما روایات تدل علی عدم اعتبار الراحله فی حق المتمکن من المشی مثل ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج قال نعم إن حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان من حج مع النبی ص مشاه و لقد مر رسول اللَّه ص بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء فقال شدوا أزرکم و استبطئوا ففعلوا ذلک فذهب عنهم و عن أبی بصیر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال یخرج و یمشی إن لم یکن عنده قلت لا تقدر علی المشی فقال یمشی و یرکب قلت لا یقدر علی ذلک أعنی المشی قال یخدم القوم و یخرج معهم و عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع قوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال یکون له ما یحج به قلت فإن عرض علیه الحج فاستحی قال هو ممن یستطیع و لم یستحیی و لو علی حمار أجدع و أبتر قال فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی

الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا أما السبیل قال أن یکون له ما یحج به قال قلت من عرض علیه ما یحج به فاستحی من ذلک أ هو ممن یستطیع إلیه سبیلا قال نعم ما شأنه یستحیی و لو حمار أبتر فإن کان یطیق أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج و أجاب الشیخ عن صحیحه

معاویه و روایه أبی بصیر بالحمل علی الاستحباب و هو مشکل سیما روایه أبی بصیر حیث وقع السؤال فیها عن الآیه الشریفه و المسأله لا تخلو عن إشکال بعدم تصریح بالخلاف بین الأصحاب فی اعتبار الزاد و الراحله فی الاستطاعه و الذی یظهر من الأخبار کما عرفت خلافه و یعضد ذلک ما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم و الآخر قوی عندی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الحج علی الغنی و الفقیر فقال الحج علی الناس جمیعا کبارهم و صغارهم فمن کان له عذر عذره اللَّه و تؤیده الآیه الشریفه حیث علق الحکم فیها بالاستطاعه و قد یقال إطلاق الأمر ینصرف إلی المستطیع ببدنه لقبح تکلیف غیر المستطیع فلو أراد اللَّه سبحانه بالاستطاعه الاستطاعه البدنیه لکان تقیید قوله عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ بقوله مَنِ اسْتَطاعَ عبثا فلا بد أن یکون التقیید بها لأمر آخر و لقائل أن یقول یجوز أن یکون التقیید للتأکید و التصریح لعموم الحکم و إناطته بمجرد الاستطاعه دفعا لتوهم اشتراط الوجوب بأمر آخر و یؤید ما ذکرته أیضا عموم بعض الأخبار مثل ما رواه الشیخ عن ذریح المحاربی فی الصّحیح عن أبی

عبد اللَّه ع قال من مات و لم یحج حجه الإسلام ما یمنعه من ذلک حاجه یجحف به أو مرض لا یطیق معه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا و قال من مضت له خمس حجج و لم یفد إلی ربّه و هو موسر إنه لمحروم و رواه الکلینی عن ذریح فی الصحیح و الصدوق عنه فی الحسن عنه ع بتفاوت ما فی المتن و ما رواه عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدر الرّجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل لیعذره اللَّه فیه فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام فإن کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللَّه فیه فإن علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له و قال یقضی عن الرّجل حجه الإسلام من جمیع ماله و روی عن الحلبی فی الصحیح أیضا عنه ع إلی قوله فإن کان و أما ما رآه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال اللَّه و للّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا قال هذه لمن کان عنده مال و صحه و إن کان سوفه للتجاره فلا یسعه فإن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذ هو یجد ما یحج به فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحی فلم یفعل فإنه لا یسعه إلا أن یخرج و لو علی حمار أجدع أبتر و عن قول اللَّه و من کفر یعنی من ترک فلا ینافی ما ذکرناه أن یجوز أن یکون المراد بالمال ما

یقدر معه علی الحج أو یکون محمولا علی الغالب و علی هذا تحمل حسنه محمد بن یحیی الخثعمی فإن الغالب الأکثری حصول المشقه الشدیده للماشی و اعلم أنه ذکر المصنف فی المنتهی أنه یشترط الزاد و الراحله فی حق المحتاج إلیهما لبعد مسافته أما القریب فیکفیه الیسیر من الأجره بنسبه حاجته و المکی لا یعتبر الراحله فی حقه و یکفیه التمکن من المشی و نحوه قال فی التذکره و صرح بأن القریب إلی مکّه لا یعتبر فی حقه وجود الراحله إذا لم یکن محتاجا إلیها و هو حسن لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک إشکال فالرجوع إلی اعتبار المشقه شدیده و عدمها متجه و یبقی الإشکال فی تخصیص القرب بذلک و الراحله إنما تعتبر مع توقف قطع المسافه علیها فلو أمکن السفر فی البحر من غیر مشقه شدیده اعتبر أجره المرکب خاصه و إمکان المسیر و هو الصحه و تخلیه السرب أی الطریق و القدره علی الرکوب و سعه الوقت لقطع المسافه و هذا الشرط مما لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب بل قال المحقق فی المعتبر إنه متفق علیه بین العلماء و قد مر فی المسأله السابقه ما یصلح حجه علیه

و لا یجب علی الصبی و المجنون و قد مر بیان ذلک و لو حجا أو حج عنهما لم یجزئ عن حجه الإسلام و فی المنتهی أنه لا یعرف فیه خلافا و یدل علی هذا الحکم فی الصّبی ما رواه ابن بابویه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذلک الجاریه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 558

علیها

الحج إذا طمثت و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن مسمع بن عبد الملک فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال و لو أنّ عبدا حج عشر حجج ثم أعتق کان علیه حجه الإسلام أیضا إذا استطاع إلی ذلک سبیلا و لو أن غلاما حج عشر سنین ثم احتلم کانت علیه فریضه الإسلام و لو أن مملوکا حج عشر حجج ثم أعتق کان علیه فریضه الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلا و عن شهاب قال سألته عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذا الجاریه علیها الحج إذا طمثت و روی الصّدوق عن أبان عن الحکم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول الصبی إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر و العبد إذا حج فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق و لو حجا أی الصّبی و المجنون ندبا ثم کملا قبل المشعر أجزأ تردد فی هذا الحکم فی الصبی المصنف فی المنتهی و تردد فیها المحقق فی الشرائع و نظر فی التحریر و نقل الإجماع علی الصحه فی التذکره و نسب القول به إلی الشیخ و أکثر الأصحاب و الذی وصل إلی من الحجه علیه وجهان أحدهما الروایات المتضمنه للإجزاء فی العبد إذا أدرک المشعر معتقا و أورد علیه أنه قیاس مع الفارق و ثانیهما أنه زمان یصح فیه إنشاء الحج فکان مجزیا بأن یجدد نیه الوجوب و أورد علیه أن وجوب جواز إنشاء الحج فی ذلک الزمان فی بعض الصّور بعض خاص لا یقتضی انسحاب الحکم فی غیره مما لا یدل علیه مع أن الأصل یقتضی عدم إجزاء المندوب عن الواجب و علی القول

بالإجزاء یعتبر تجدید نیه الوجوب لباقی الأفعال و فی اعتبار کون الصّبی أو المجنون مستطیعا قبل ذلک للحج من حیث الزاد و الراحله قولان و اختار الشهیدان اعتبار ذلک و نسب إلی الأکثر عدم اعتباره و لعله الأقرب ثم علی القول باعتبارها فهل یعتبر حصولها من المیقات أو من البلد أو یکفی حصولها من حین التکلیف فیه أوجه و إطلاق کلامهم یقتضی عدم الفرق بین حج التمتع و غیره و هو ظاهر الشهید فی الدروس و نقل عن بعض الأصحاب أنه قوی اختصاص الحکم المذکور بالقارن و المفرد استبعادا لإجزاء العمره الواقعه بتمامها علی وجه الندب عن الواجب و هو حسن و یحرم الممیز ظاهر المنتهی و التذکره أنه لا خلاف بین العلماء فی صحه إحرام الصّبی الممیز و سیجی ء فی تضاعیف المسائل الآتیه ما یدل علیه من الأخبار و الظاهر أنه یشترط فی صحه إحرامه إذن الولی لأن الإحرام عقد یؤدی إلی لزوم مال فیجری مجری سائر العقود التالیه التی لا یصح إلا بإذن الولیّ و هل یتوقف الحج المندوب من البالغ علی إذن الأب أو الأبوین اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فعن الشیخ عدم اعتبار استیذانهما و هو ظاهر الشهید فی الدروس و اعتبر المصنف فی القواعد إذن الأب خاصه و قوی الشهید الثانی فی شرح الشرائع توقفه علی إذن الأبوین و قال فی الروضه إن عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم یکن الحج مستلزما للسّفر المشتمل علی الحظر و إلا فالاشتراط أحسن و لا أعلم فی هذه المسأله نصّا متعلقا بها علی الخصوص فالإشکال فیها ثابت و یحرم الولی عن غیر الممیز و المجنون و المراد بإحرام الولی عنهما جعلهما محرمین سواء

کان محرما أو محلا لا النیابه عنهما و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر ثم یصنع بهم ما یصنع بالمحرم یطاف بهم و یسعی بهم و یرمی عنهم و من لم یجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیه و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع و کنا تلک السنه مجاورین و أردنا الإحرام یوم الترویه فقلت إن معنا مولودا صبیّا فقال مروا أمه فلیلق حمیده فلتسألها کیف تصنع صبیانها قال فأتتها و سألتها فقالت لها إذا کان یوم الترویه فجردوه و غسّلوه کما یجرد المحرم ثمّ أحرموا عنه ثم قفوا به فی الموقف فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوره بالبیت ثم مروا الخادم أن یطوف به البیت و بین الصفا و المروه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم و الصّدوق عنه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر و یصنع بهم ما یصنع

المحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم و من لا یجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیه و کان علی بن الحسین ع یضع السکین فی ید الصّبی ثم یقبض علی یدیه الرّجل فیذبح و ما رواه الصّدوق عن زراره فی الصحیح و الکلینی و الشیخ فی الضعیف عن أحدهما ع قال إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره أن یلبی و یفرض الحج فإن

لم یحسن أن یلبی لبی عنه و یطاف به و یصلی عنه قلت لیس لهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار و یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب فإن قتل صیدا فعلی أبیه و روی الصدوق عن محمد بن الفضیل قال سألت أبا جعفر الثانی ع عن الصّبی متی یحرم به قال إذا أشعر و إذا أطاف الولی به فلیکن طاهرا و احتمل فی الدروس الاجتزاء بطهاره الولیّ و الظاهر أنه لا یعتبر أن یطوف به الولی بنفسه بل یجوز الاستنابه فیه کما یدل علیه صحیحه عبد الرحمن و المستفاد من الأمر بإیقاع الصلاه عنه أنه لا یؤمر بإیقاع صوره الصلاه و احتمل فی الدروس أمره بإیقاع صوره الصلاه و المذکوره فی الروایات المذکوره حکم الصّبی و الظاهر أن الصّبیه فی معناه و یدل علی أنه یحرم بها بعض الروایات الآتیه عند شرح قول المصنف و یجرد الصّبیان من فخ و ألحق بها الأصحاب المجنون و استدل علیه المصنف بأنه لیس أخفض حالا من الصّبی و هو ضعیف و الولی الأب و الجد للأب و فی التذکره أنه قول علمائنا أجمع و قد قطع الأصحاب بولایه الوصیّ أیضا و یمکن الاستدلال علیه بإطلاق الأخبار و قد صرح الشیخ علی ما حکی عنه بولایه الحاکم أیضا فی هذا الباب و اختلف الأصحاب فی ولایه الأم للإحرام بالطفل فقیل بأن لها الولایه و نسب إلی الشیخ و أکثر الأصحاب و قال ابن إدریس لا ولایه لها فی ذلک و قواه الشیخ فخر الدین و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بالوشّاء عن أبی

عبد اللَّه ع قال سمعته یقول مر رسول اللَّه ص برویثه و هو حاج فقامت إلیه امرأه و معها صبیّ لها فقالت یا رسول اللَّه ص أ یحج عن مثل هذا قال نعم و لک أجره و تعضده صحیحه عبد الرحمن احتج ابن إدریس بأنها لا ولایه لها فی المال و النکاح فینتفی هنا و یدفعه النص المذکور و لو حج المملوک بإذن مولاه لم یجزئ عن حجه الإسلام إلا أن یدرک المشعر معتقا أما عدم إجزاء حجه الإسلام ففی المنتهی أنه قول کل من یحفظ عنه العلم و یدل علیه ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی بن جعفر ع قال المملوک إذا حج ثم أعتق فإن علیه إعاده الحج و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المملوک إذا حج و هو مملوک ثم مات قبل أن یعتق أجزأه ذلک الحج و إن أعتق أعاد الحج و ما رواه معلقا عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهیم ع عن أم الولد یکون للرجل و یکون قد أحجها أ یجزی ذلک عنها عن حجه الإسلام قال لا قلت لها أجر فی حجتها قال نعم و رواه الصدوق عنه فی الموثق عن مسمع بن عبد الملک معلقا عن أبی عبد اللَّه ع فی الصحیح علی الظاهر قال لو أن عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجه الإسلام إذا استطاع إلیه سبیلا و رواه الصدوق عنه فی القوی و أما ما رواه الشیخ عن حکم بن حکیم الصیرفی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول أیما عبد حج به موالیه فقد قضی حجه الإسلام

فأول الشیخ هذا الحدیث بأحد وجهین إما بالحمل علی عتق العبد قبل الموقفین أو واحد منهما و إما علی إراده تحصیل ثواب حجه الإسلام و الأول بعید جدّا و الثانی حسن جمعا بینه و بین ما هو أقوی منه و یمکن الحمل علی من استمر به العبودیه إلی وفاته کما ذکره بعضهم و أما أنه إذا أدرک المشعر معتقا فقد أجزأه فلا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و فی المنتهی أنه قول علمائنا أجمع و یدل علیه ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع مملوک أعتق یوم عرفه قال إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج و أورده الشیخ عن معاویه بن عمار معلقا و طریقه إلیه فی الفهرست صحیح و عن شهاب فی الصحیح

عن أبی عبد اللَّه ع عن رجل أعتق یوم عرفه عبدا له قال یجزی عن العبد حجه الإسلام و یکتب للسیّد أجران ثواب العتق و ثواب الحج و روی هذه الکلینی عن شهاب فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أعتق عشیه عرفه عبدا له أ یجزی للعبد حجه الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أ یجزی عنها قال لا قلت أ له أجر فی حجها قال نعم قال و سألته عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت و الظاهر أنه لا یعتبر الاستطاعه هنا نظرا إلی إطلاق النص و اعتبر الشهید فی الدروس تقدم الاستطاعه مع حکمه بأن العبد لا یملک و فیه ما فیه و اختلف الأصحاب فیما لو جنی العبد فی إحرامه بما

یلزمه الدم فقال الشیخ یلزم العبد لأنه فعل ذلک بدون إذن مولاه و یسقط الدم إلی الصّوم لأنه عاجز ففرضه الصیام و لسیّده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه و قال المفید علی السیّد الفداء فی الصّید و فی المعتبر أن جنایاته کلها علی السیّد و هو ظاهر الشیخ فی التهذیب و استوجه المصنف فی المنتهی سقوط الدم و لزوم الصوم إلا أن یأذن له السید فی الجنایه فیلزمه الفداء و الذی وصل إلی فی هذه المسأله أخبار ثلاثه أحدها ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کلما أصاب العبد المحرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام و رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کلما أصاب العبد و هو محرّم فی إحرامه الحدیث و رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم و فی الإستبصار قال المملوک کلما أصاب

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 559

الصید و هو محرم فی إحرامه و ثانیهما ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن أبی نجران فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن عبد أصاب صیدا و هو محرم هل علی مولاه شی ء من الفداء فقال لا شی ء علی مولاه و یمکن الجمع بین الخبرین بحمل الأول علی الاستحباب علی نفی و الثانی الوجوب و جمع الشیخ بینهما بحمل الثانی علی أن إحرام العبد کان بغیر إذن مولاه و أورد علیه أن إذن المولی شرط فی صحه الإحرام فمع عدمه لا ینعقد و لا یترتب علیه حکم و قول السائل و هو محرم یدل بمعونه تقریره علیه فی الجواب علی کونه

متحققا واقعا و قد یقال یمکن الجمع بإراده العموم و الخصوص فی الإذن فیکون علی السیّد الفداء إذا أذن العبد فی الإحرام بخصوصه دون ما إذا کان العبد مأذونا علی وجه العموم بحیث یفعل ما شاء من غیر تعرض فی الإذن بخصوص الإحرام قال فی المنتقی و ربما ینظر فی دفع التعارض هنا إلی أن طریق الخبر الثانی لا ینهض لمقاومه الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فیه مع غرابته فإن المعهود من روایه سعد عن محمد بن الحسین عن محمد بن الحسین و أورده العلامه فی المنتهی بهذه الصوره و الغرابه منتفیه معه و کذا الصحه فإن المراد من محمد بن الحسن فی مرتبه التوسط بین محمد بن الحسین و ابن أبی نجران غیر ظاهر بخلافه فیما قبل فإنه متعین لأن یراد محمد بن الحسن الصفار نظرا إلی روایته عن محمد بن الحسین و هو أحد الرواه المعروفین عنه و غرابه توسط بین سعد و بینه یدفعها أنه یتفق فی بعض الطرق مثله فیروی الرّجل بالواسطه عمن لقیه و أن محذورها بین فإن غایه ما یتصور أن یکون رافعه عن سهو أو تکرار لمحمد بن الحسین غلطا ثم صحف إلیه و أما محذور الغرابه الأخری و انتفاؤها بوجود الواسطه المجهوله علی ما اقتضاه بعض النسخ فالإشکال به متجه إلا أن فی انتهائه إلی الحد الموجب للعلّه نظر لرجحان عدم الواسطه باتفاق الکتابین فیه و کون محمد بن الحسین فی طبقه من یروی عن ابن أبی نجران انتهی کلامه و هو حسن و یتم الحج لو أفسده و یقضیه و یجزئه القضاء إن کان عتقه قبل المشعر و إلا أی و إن لم یکن عتقه قبل

المشعر فلا یجزیه القضاء عن حجه الإسلام إذا أفسد العبد حجه المأذون فیه فالظاهر أنه یجب علیه إمضاؤه و القضاء لصحه حجه و إحرامه و ذلک مقتض لترتب الأحکام علیه و هل یجب علی السید تمکینه من القضاء قیل نعم کأن الإذن فی الحج بمنزله الإذن فی مقتضیاته علی وجه العموم و قیل لا لأن المأذون فیه الحج و لیس الإفساد مقتضاه بل ینافیه و ربما بنی القولان علی أنّ القضاء هل هو الفرض و الفاسد عقوبه أم بالعکس فعلی الثانی لا یجب التمکین دون الأول و فیه تأمل و المسأله محل إشکال و لو أعتقه المولی فی الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجته و قضی فی القابل و أجزأه عن حجه الإسلام سواء قلنا إن الأولی حجه الإسلام أم الثانیه و لو أعتقه بعد الوقوف بالمشعر کان علیه إتمام الحجه و القضاء قالوا و لا یجزیه عن حجه الإسلام بل یجب علیه مع الاستطاعه قالوا و یجب تقدیمها علی القضاء للنّص و الإجماع علی فوریتها فلو بدأ بالقضاء قال الشیخ انعقد عن حجه الإسلام و کان القضاء فی ذمته قالوا و إن قلنا لا یجزی عن واحده منهما کان قویا و إنما یجب علیه حجه الإسلام مع الاستطاعه الشرعیه لا مطلقا و من وجد الزاد و الراحله علی نسبه حاله و ما یمون عیاله ذاهبا و عائدا فهو مستطیع و إن لم یرجع إلی کفایه علی رأی تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول المعتبر فی وجدان الزاد أن یکون مقتدرا علی تحصیل المأکول و المشروب بقدر الحاجه إما بالقدره علی تحیلهما أو لحصولهما فی المنازل مع التمکن من شرائهما و الظاهر أنه لا

فرق فی ذلک بین المأکول و المشروب و علف المرکوب کما یدل علیه إطلاق النص و فتوی الأکثر و قال المصنف فی المنتهی و التذکره إن الزاد إذا لم یجده فی کل منزل وجب حمله بخلاف الماء و علف البهائم فإنهما لو فقدا من المواضع المعتاده لهما لم یجب حملهما من بلده و لا من أقرب البلدان إلی مکّه کأطراف الشام و یسقط الحج إذا توقف علی ذلک و فی موضع من المنتهی أسقط فرض الحج إذا لم یقدر علی الزاد فی البلدان التی جرت العاده بحمل

الزاد فیها کبغداد و البصره و هو مندفع بعموم النصوص فالوجه وجوب الحمل إلا مع حصول المشقه الشدیده الثانی هل یعتبر فی الراحله أن تکون مناسبا لحاله بحسب العزه و الشرف فتعتبر المحمل أو الکنیسه عند علو منصبه ظاهر المصنف فی التذکره اعتبار ذلک و الظاهر عدمه لقوله ع و لو علی حمار أجدع و أبتر مضافا إلی عموم الآیه و الأخبار و به حکم الشهید فی الدروس حیث قال و المعتبر فی الزاد و الراحله ما یناسبه و لو محملا إن عجز عن العتب و لا یکفی منصبه فی اعتبار المحمل أو الکنیسه فإن النبی ص و الأئمّه ع حجوا علی الزوامل الثالث لو لم یجد الزاد و وجد الراحله و کان کسوبا یکتسب ما یکفیه و قد عزل نفقه أهله مده ذهابه و عوده ففی التذکره إن کان السفر طویلا لم یلزمه الحج لما فی الجمع بین السفر و الکسب من المشقه العظیمه و لأنه قد ینقطع عن الکسب لعارض فیؤدی إلی هلاک نفسه و إن کان السفر قصیرا فإن کان تکسبه فی کل یوم یکفیه

لأیام لم یلزمه الحج أیضا للمشقه و لأنه غیر واجد لشرط الحج و للتأمّل فیه مجال الرابع إطلاق کلام المصنف و غیره یقتضی اعتبارین قدر الکفایه من الزاد و الراحله ذهابا و إیابا و لا یعتبر فی اعتبار الزاد و الراحله للإیاب أن یکون له مسکن فی بلده أو أهل و عشیره یأوی إلیهم و به صرح المصنف فی المنتهی و التذکره محتجا بأن فی التکلیف بالإقامه فی غیر الوطن مشقه شدیده و حرجا عظیما و الحجه مختصه بصوره المشقه فعند عدمها کما إذا کان وحیدا غیر متعلق ببعض البلاد دون بعض أو کان له وطن لکن لا یرید العود إلیه لم یبعد عدم اعتبار مئونه العود فی حقه نظرا إلی عموم الآیه و الأخبار الخامس الظاهر أنه لا یعتبر فی الاستطاعه حصولها من البلد فلو اتفق کون المکلف فی غیر بلده و استطاع للحج و العود إلی بلده وجب علیه الحج و إن لم یکن له الاستطاعه من بلده کما صرح به بعض المتأخرین و ذکر الشهید الثانی أن من أقام فی غیر بلده إنما یجب علیه الحج إذا کان مستطیعا من بلده إلا أن یکون إقامته فی الثانیه علی وجه الدوام أو مع انتقال الفرض کالمجاور بمکه بعد السنتین و یدل علی الأول مضافا إلی عموم النصوص السالم من العارض ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرّجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکه فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی الشاهد أ یجزیه ذلک من حجه الإسلام قال نعم السادس المراد بالرجوع إلی کفایه أن یکون

له عقار متخذ للنماء أو یکون له رأس مال یحصل من ربحه ما یتعیش به أو یکون له مال یکفیه أو صناعه أو حرفه یحصل بها کفایه السابع اختلف الأصحاب فی اشتراط الرّجوع إلی کفایه فذهب ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المرتضی و ابن إدریس إلی أنه لا یشترط و نسب هنا القول إلی الأکثر و ذهب الشیخان إلی الاشتراط و نسب القول به إلی أبی الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و نسبه السیّد المرتضی إلی کثیر من أصحابنا و نقل الشیخ الإجماع علیه و ذکر ابن إدریس أن هذا المذهب لم یذهب إلیه أحد من أصحابنا سوی الشیخ فی النهایه و الحمل و الأقرب الأول لنا عموم قوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا و صحیحه محمد بن یحیی الخثعمی و حسنه الحلبی المذکورتان عند شرح وجوب الاستطاعه و غیرهما من الأخبار المذکوره هناک احتج الشیخ بأصاله البراءه و الإجماع و بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی الربیع الشامی فی القوی و رواه الصدوق عن أبی الرّبیع فی القوی أیضا قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل و لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا فقال ما یقول الناس قال فقلت له الزاد و الراحله قال فقال أبو عبد اللَّه ع قد سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال هلک الناس إذا لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنون به عن الناس ینطلق فیسألهم إیاه لقد هلکوا إذا فقیل له فما السّبیل قال فقال السّعه فی المال إذا کان

یحج ببعض و یبقی بعض لقوت عیاله أ لیس قد فرض اللَّه الزکاه فلم یجعلها إلا علی من ملک مائتی درهم و

الجواب عن الأول أنّ الأصل انتفی بالدلیل الذی ذکرنا و عن الثانی بمنع الإجماع فی موضع النزاع و عن الثالث بعد الإغماض عن السند أن الروایه غیر داله علی مطلوب الشیخ فإن المستفاد منها أنه یعتبر زیاده علی الزاد و الراحله نفقه العیال ذاهبا و عائدا و نحن لا ننازع فی ذلک قال المصنف فی المختلف بعد أن أجاب عن الروایه بنحو ما ذکرنا نعم قد روی شیخنا المفید رحمه اللَّه فی المقنعه هذا الحدیث بزیاده مرجحه موضحه لما ذهبنا إلیه و هو قد قیل لأبی جعفر ع ذلک فقال هلک الناس إذا کان من له زاد و راحله لا یملک غیرهما و مقدار ذلک مما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس فقد وجب علیه أن یحج ثم یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک إذن فقیل له فما السّبیل عندک قال السّعه فی المال و هو أن یکون معه ما یحج ببعضه و یبقی البعض یقوت به نفسه و عیاله یعنی وقت رجوعه و إلا فکیف یقوت نفسه بذلک البعض مع أنه قد خرج إلی الحج انتهی کلامه و لا یخفی أن هذه الروایه مع هذه الزیاده أیضا غیر واضحه الدلاله علی مدّعاهم فإن أقصی ما یستفاد من قوله ع ثم یرجع فیسأل الناس بکفه اعتبار بقاء شی ء بعد الحج فی أثناء الرّجوع أو بعد الرجوع إلی بلده و هو غیر دال علی کون القدر المعتبر ما به یحصل الکفایه علی الوجه الذی ذکروه فیحتمل أن یکون المراد منه قوت السنه له

و لعیاله إذ ذلک کاف فی عدم السؤال بعد الرجوع و به یحصل الغناء الشرعی و کذا الکلام فی قوله یبقی البعض یقوت به نفسه و عیاله علی أنه یحتمل أن یکون قوله یقوت به نفسه بیانا لما یحج به و قوله و عیاله بیانا لقوله و یبقی البعض

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 560

لا أن یکون المجموع وصفا للبعض و بالجمله الروایه لا تصلح مخصصه لعموم القرآن و الأحادیث المعتبره و لا یباع للحج ثیابه و لا داره و لا خادمه لا أعرف نصّا یتضمّن تفصیل ما یستثنی من مئونه الحج سوی روایه أبی الربیع الداله علی اعتبار استثناء مئونه العیال و کلام الأصحاب فی هذا الباب لا یخلو عن نوع اختلاف ففی المنتهی لا یباع داره التی یسکنها فی ثمن الزاد و الراحله و لا خادمه و لا ثیاب بدنه و علیه اتفاق العلماء لأن ذلک مما یمس الحاجه إلیه و تدعو إلیه الضروره فلا یکلف ببیعه و نحوه فی المعتبر و نحوه فی التذکره مع زیاده قوله و لا فرس رکوبه و قال فی موضع آخر منه یشترط أن یکون الزاد و الراحله فاضلین عن نفقته و نفقه من یلزمه نفقته مده ذهابه و عوده و دست ثوب یلیق به و هل یشترط أن یکونا فاضلین عن مسکنه و عبده الذی یحتاج إلی خدمته لعجزه أو لمنصبه الوجه ذلک کما فی الکفاره و هو أظهر وجهی الشافعیه و الثانی لا یشترط بل یباعان فی المئونه و قال فی موضع آخر منه لو کان له عقار یحتاج إلیه لسکناه أو سکنی عیاله أو یحتاج إلی أجرته لنفقه نفسه أو نفقه عیاله أو

سائمه یحتاجون إلیها لم یلزمه الحج و لو کان له شی ء من ذلک فاضل عن حاجته لزمه بیعه و صرفه فی الحج و فی الشرائع و لا یباع ثیاب مهنه و لا خادمه و لا دار سکناه للحج و المراد بثیاب المهنه ما یتبدل من الثیاب و التقیید به یقتضی عدم استثناء ثیاب التجمل و قال فی الدروس و یصرف فی الاستطاعه ما عدا داره و ثیابه و خادمه و دابته و کتب علمه ثم قال فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع عندی نظر و الأقرب استثناء ما یقع الحاجه إلیه عاده بحیث یکون صرفها فی الحج موجبا لمشقه و حرج نظرا إلی قوله تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ و ما یوافقه من الکتاب و السنه و علی هذا لو أمکن تحصیل ما یحصل به الکفایه من هذه الأشیاء بالإجاره و نحوها من غیر مشقه عادیه فالاستثناء لا یخلو عن إشکال و هل یعتبر فی المستثنی أن یکون مناسبا لحاله بحسب عاده زمانه و مکانه فی العز و الشرف لا یبعد ذلک نظرا إلی أن الاستطاعه المذکوره فی النصوص تنصرف إلی الاستطاعه العرفیه و العادیه لا العقلیه و علی هذا ففی استثناء کتب العلم مطلقا إشکال و لو زادت أعیان المستثنیات عن قدر الحاجه وجب صرف الزائد فی الحج و لو أمکنه بیعها و شراء ما یلیق بحاله بأقل من ثمنها فالأقرب وجوب البیع و شراء الأدون لعموم النصوص السالم عن المعارض و ذکر الشهید الثانی أن من لم یکن له هذه المستثنیات یستثنی بها أثمانها و هو جیّد إذا دعت الضروره العادیه إلیها أما

مع الاستغناء عنها به بالتمکن من تحصیل ما یحصل الکفایه به بإجازه و نحوه فلا و لو وجد الزاد و الراحله بالثمن وجب شراؤه أی کل واحد منهما و إن کان بأکثر من ثمن المثل علی رأی اختاره الأکثر و فی التذکره و إن کانت یجحف بحاله لم یلزمه شراؤه و إن تمکن علی إشکال و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی أنه لا یجب شراء الزاد و الراحله إذا زاد ثمن شی ء منهما عن ثمن المثل و الأول أقرب نظرا إلی عموم أدله وجوب الحج عند الاستطاعه و قد حصلت فیجب الحج فیجب ما یتوقف علیه من المقدمات احتج الشیخ بأن من خاف علی ماله التلف لم یجب علیه الحج حفظا للمال فکذا هنا و هو ضعیف و المدیون لا یجب الحج علیه إلا أن یفضل عن دینه قدر الاستطاعه و لا فرق بین أن یکون الدین حالا أو مؤجلا علی ما صرح به المصنف فی المنتهی و هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم و استدل علیه المصنف فی المنتهی بعدم تحقق الاستطاعه مع الحلول و توجه الضرر مع التأجیل و هو ممنوع فی بعض الصّور کما إذا کان الدین مؤجّلا أو حالا و لم یکن المدیون مطالبا به و یکون له وجه للوفاء بعد المراجعه فعدم الوجوب فی الصوره المذکوره محل إشکال و قد روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج قال نعم إن حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و عن عبد الرحمن بن أبی

عبد اللَّه قال قال أبو عبد اللَّه ع الحج واجب

علی الرجل و إن کان علیه دین و أما ما رواه الصّدوق عن أبی همام فی الصحیح قال قلت للرضا ع الرجل یکون علیه الدین و یحضره الشی ء أ یقضی دینه أو یحج قال یقضی ببعض و یحج ببعض قلت لا یکون إلا نفقه الحج قال یقضی سنه و یحج سنه قلت أعطی المال من قبل السلطان قال نعم و روی الکلینی عن أبی همام فی الصحیح نحوا منه فالمراد بها حج النافله و روی الشیخ عن موسی بن بکر الواسطی قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل یستقرض و یحج قال إن کان له وجه فی مال فلا بأس به و رواه الکلینی و الصدوق أیضا و کیف ما کان فالدین لا یمنع الحج المندوب یدل علیه مضافا إلی ما مرّ ما رواه الشیخ عن معاویه بن وهب فی الصحیح عن غیر واحد قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی رجل ذو دین أ فأدین و أحج فقال نعم هو أقضی للدین و عن محمد بن أبی عمیر فی الصحیح عن عقبه فقال جاءنی سدیر الصیرفی فقال إن أبا عبد اللَّه ع یقرأ علیک السلام و یقول لک ما لک لا تحج استقرض و حج و ما رواه الکلینی عن معاویه بن وهب فی الحسن بإبراهیم عن غیر واحد قال قلت لأبی عبد اللَّه ع یکون علی الدین فیقع فی یدی الدراهم فإن وزعتها بینهم لم یبق شی ء أ فأحج بها أو أوزعها بین الغرام فقال حج بها و ادع اللَّه أن یقضی عنک دینک و عن یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل یحجّ بدین و قد حج حجه

الإسلام قال نعم إن اللَّه سیقضی عنه إن شاء اللَّه و رواه الصّدوق عن یعقوب بن شعیب فی الحسن و روی الصّدوق عن الحسن بن زیاد العطار فی الصحیح علی الظاهر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع یکون علی الدین فیقع فی یدی الدراهم فإن وزعتها بینهم لم یبق شی ء أ فأحج به أو أوزعها بین الغرماء فقال حج بها و ادع اللَّه عز و جل أن یقضی عنک دینک و روی مرسلا أنه سأل رجل أبا عبد اللَّه ع فقال إنی رجل ذو دین فأتدین و أحج قال نعم هو أقضی للدین و لا یجوز صرف المال فی النکاح و إن شق ترکه بعد تعلق الخطاب بالحج و توقف الحج علی المال فلو صرفه قبل زمان خروج الوفد الذی یجب الخروج معهم أو أمکنه الحج من غیر مال جاز صرفه فی النکاح و عله التحریم فی الفرض الذی ذکرنا أن الحج مع الاستطاعه واجب فلا یعارضه النکاح المندوب و لو حصل له من ترک النکاح ضرر شدید لا یتحمل عاده أو خشی حدوث مرض بترکه قدم النکاح و نقل عن المصنف فی المنتهی تقدیم النکاح لو خشی الوقوع فی الزنا بترکه و لو بذل له زاد و راحله و مئونه عیاله ذاهبا و عائدا وجب الحج و المراد بالبذل الإباحه التی یحصل بأیّ صیغه اتفقت من غیر حاجه إلی صیغه معینه من هبه و نحوها و المستند فی هذا الحکم أخبار کثیره منها صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه معاویه بن عمار و حسنه الحلبی السابقات عند شرح قول المصنف و الاستطاعه و هی الزاد و الراحله و ما رواه الصّدوق عن أبی بصیر

فی الصحیح عندی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول من عرض علیه الحج و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج و إطلاق الروایات یقتضی عدم الفرق بین أن یکون البذل علی وجه التملیک أم لا و لا بین أن یکون واجبا بنذر و شبهه أم لا و لا بین أن یکون الباذل موثوقا به أم لا و اعتبر ابن إدریس التملیک و اشترط فی الدروس التملیک أو الوثوق به و عن جماعه من الأصحاب اشتراط التملیک أو الوجوب بنذر أو شبهه و فی التذکره و هل یجب علی الباذل بالبذل الشی ء المبذول أم لا فإن قلنا بالوجوب أمکن وجوب الحج علی المبذول له لکن فی إیجاب المبذول بالبذل إشکال أقربه عدم الوجوب و إن قلنا بعدم وجوبه ففی إیجابه الحج إشکال أقربه عدم الوجوب انتهی و الأقرب عدم اعتبار التملیک و لا الوجوب لإطلاق النص و تخیل بطلان تعلیق الواجب بغیر الواجب ضعیف نعم لا یبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما فی التکلیف بالحج مع عدم الوثوق تعزیر بالنفس و تعریض لها للخطر و المشقه و ینبغی التنبیه علی أمور الأول إذا بذل له المال مطلقا

من غیر تقیید بکونه للحج فعموم الأدله المقتضیه لوجوب الحج عند التمکن یقتضی الوجوب و بعض عباراتهم یقتضی عدم الوجوب هاهنا فیکون الحکم بالوجوب مقصورا علی البذل المقید الثانی هل یعتبر فی الوجوب کون المبذول عن الزاد و الراحله فلا ینسحب الحکم فی أثمانهما إطلاق النصوص و کلام أکثر الأصحاب یقتضی التعمیم و به صرح المصنف فی التذکره و اعتبر الشهید الثانی بذل عین الزاد و الراحله قال فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول و

کذا لو نذر لمن یحج و أطلق ثم بذل المعین أو أوصی بمال لمن یحج ثم بذله کذلک معلّلا بأن ذلک موقوف علی القبول و هو شرط للواجب المشروط فلا یجب تحصیله و فیه أن مقتضی النصوص وجوب الحج عند التمکن و الاستطاعه المتحققین فی محل البحث و ما دل علی وجوب الحج عند البذل یعم بذل الأثمان فالتقیید خروج عن ظاهر النص و من غیر دلیل الثالث لو وهبه الزاد و الراحله فالظاهر أنه یجب علیه القبول و فی الدروس لا یجب علیه القبول ثم تنظر فی الفرق و کذا الکلام لو وهبه للحج أما لو وهبه مالا مطلقا فسیجی ء حکمه الرابع لا یمنع الدین من وجوب الحج علی تقدیر البذل و کذا لو وهبه للحج أما لو وهبه مالا مطلقا فیشترط فی وجوب الحج علیه توفیه الدین و ما یستثنی من الاستطاعه بالشرع الذی سبق ذکره الخامس لو عجز عن بعض ما به یحصل الاستطاعه و قدر علی البعض فبذل له ما یتم به الاستطاعه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 561

وجب الحج علیه السادس المشهور بین الأصحاب أنه لا یجب علی المبذول له إعاده الحج بعد الیسار و قال الشیخ فی الإستبصار یجب علیه الإعاده و الأول أقرب لصدق الامتثال المقتضی للإجزاء و عدم دلیل دال علی وجوب الإعاده مضافا إلی ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل لم یکن له مال فحج به رجل من إخوانه هل یجزی ذلک عنه من حجه الإسلام أو هی ناقصه قال بلی هی حجه تامّه احتج الشیخ بما رواه الکلینی عن الفضل بن عبد الملک بإسناد لا

یبعد أن یعد موثقا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لم یکن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضی حجه الإسلام قال نعم فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحج قلت هل یکون حجته تلک تامه أو ناقصه إذا لم یکن حج من ماله قال نعم قضی عنه حجه الإسلام و تکون تامه و لیست بناقصه و إن أیسر فلیحج و دلاله الخبر علی الوجوب غیر واضحه فلیحمل علی الاستحباب و کذا الکلام فی روایه أبی بصیر الآتیه عند شرح قول المصنف و لو کان النائب موسرا و لو وهب مالا یستطیع به لم یجب القبول و علل بأن الهبه نوع اکتساب فلا یجب للحج لکون وجوبه مشروطا و ربما یعلل باشتماله علی المنه و فی التعلیلین تأمّل سیما الثانی لانتقاضه بالبذل و لو استوجر لعمل فی السّفر بقدر الکفایه وجب الحج و لا یجب القبول أما الأول فلحصول الاستطاعه المقتضیه لوجوب الحج و أما الثانی فلأن تحصیل مقدمه الواجب المشروط غیر واجب و علی تقدیر القبول کان الواجب علیه بسبب الإجاره الوصول إلی تلک الأماکن لإیقاع أفعال الحج فلا یجتمع الوجوب فی شی ء واحد و مقدمه الحج لا یجب وقوعها علی وجه کونه للحج بل لو وقع علی وجه آخر و إن کان حراما لم یقدح فی صحه الجمع فاندفع الإشکال الذی یورد فی هذا المقام و هو أن الوصول إلی تلک الأماکن قد وجب بسبب الاستیجار فکیف یکون مجزیا عن حجه الإسلام و ما الفرق بینه و بین ناذر الحج فی سنه معینه إذا استطاع للحج فی تلک السنه حیث حکموا بعدم تداخل الحجتین و ما ذکر من الجواب

یقتضی عدم کون الحرکه من المیقات إلی مکّه من أجزاء الحج و علی تقدیر کون ذلک من أجزاء الحج یمکن أن یقال لا دلیل علی عدم التداخل فیجوز اجتماع جهات الوجوب فی شی ء واحد و سیجی ء الکلام فی حکمهم بعدم التداخل فی مسأله المندوب و لو حج الفقیر الذی لا یستطیع متسکعا لم یجزئ عن حجه الإسلام لعدم الخطاب إلیه فیکون بمنزله من أوقع الصلاه قبل دخول وقته إلا مع إهمال المستقره إذ علی هذا التقدیر یحصل الامتثال المقتضی للإجزاء و لو تسکع الغنی أجزأه لحصول الامتثال بإیقاع المناسک المخصوصه و صرف المال غیر واجب لذاته بل من باب المقدمه إذا توقف الواجب علیه و لو کان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب لا أعرف فیه خلافا بینهم و استدل علیه المصنف فی المنتهی بأن هذا یصدق علیه بعد الیسار أنه مستطیع و لم یحج عن نفسه فیجب علیه الحج عملا بالأصل السالم عن المعارض و بما رواه الشیخ عن آدم بن علی و هو مجهول عن أبی الحسن ع قال من حج عن إنسان و لم یکن له مال یحج به أجزأت عنه حتی یرزقه اللَّه ما یحج و یجب علیه الحج و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه و الصدوق عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و فی الکافی و إن کان

قد حج و هذه الروایه غیر منطبقه علی المقصود و کذا ما رواه الکلینی عن الفضل بن عبد الملک بإسناد لا یقصر عن الموثقات عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته ع عن رجل لم یکن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضی حجه الإسلام قال نعم فإذا أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحج قلت فهل یکون حجته تلک تامه أو ناقصه إذا لم یکن حج من ماله قال نعم یقضی عنه حجه الإسلام و یکون تامه و لیست بناقصه و إن أیسر فلیحج قال و سئل عن الرجل یکون له الإبل فیکون بها فیصیب

علیها فیحج و هو کری یغنی عنه حجته أو یکون یحمل التجاره إلی مکه فیحج فیصیب المال فی تجارته أو یصنع أ یکون حجته تامه أو ناقصه أو لا یکون حتی یذهب به إلی الحجّ و لا ینوی عن غیره أو یکون ینویهما جمیعا أ یقضی ذلک حجته قال نعم حجته تامه و یدل علی خلاف هذا الحکم روایات منها ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصّحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل حج عن غیره أ یجزیه ذلک من حجه الإسلام قال نعم و رواه الشیخ فی الصحیح و الکلینی و الشیخ عنه فی الحسن بإبراهیم عن معاویه بن عمار عنه ع و زاد قلت حجه الجمال تامه أو ناقصه قال تامه قلت حجه الأجیر تامه أو ناقصه قال تامه و الظاهر أن المراد بالأجیر من یستأجر للخدمه فی الطریق و منها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال حج الصروره یجزی عنه و عمن

حج عنه و یمکن تأویل هذین الخبرین بأن المراد الإجزاء و الحکم بالإعاده فیعلم منه وقوع إطلاق الإجزاء علی المعنی الذی ذکرناه فلا یبعد إرادته هاهنا و أول الشیخ الخبر الأول بالحمل علی أن المراد بحجه الإسلام الحجه المندوب إلیها فی حال الإعسار دون التی یجب فی حال الیسار و منها ما رواه الصّدوق عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل لیس له مال حج عن رجل أو أحجه غیره ثم أصاب مالا هل علیه الحج قال یجزی عنهما و لا یجزی فی هذا الحدیث التأویل الذی ذکرنا قال فی المنتقی و ربما تطرق إلیه الشک بقصور متنه حیث تضمن السؤال أمرین و الجواب إنما ینتظم مع أحدهما فإن قوله یجزی عنهما یناسب مسأله الحج عن الغیر و أما حکم من أحجه غیره فیبقی مسکوتا عنه مع أن إصابه المال إنما ذکرت معه و ذلک مظنه للریب أو عدم الضبط فی حکایه الجواب فیشکل الالتفات إلیه فی حکم مخالف لما علیه الأصحاب و المسأله عندی محل إشکال و لو حج عن المستطیع الحی غیره لم یجزئ لا أعلم فی هذا الحکم خلافا و الوجه فیه أن الواجب علی المستطیع إیقاع الحج مباشره فلا یجزی الاستنابه فیه و لا یجب الاقتراض للحج إلا إذا کان ماله مما لم یمکن تحصیل الزاد و الراحله به و کان عنده ما یفی بإزائه فإنه یجب الاقتراض علی هذا التقدیر لصدق التمکن المقتضی لوجوب الحج و توقف الحج الواجب علیه و هذا هو المصرّح به فی بعض عبارات الأصحاب و مقتضی ذلک وجوب الاقتراض إذا کان له دین مؤجل کاف للحج و أمکنه اقتراض

ما یحج به و به حکم بعض المتأخرین و قال المصنف فی المنتهی من کان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلی بعد فواته سقط عنه الحج لأنه غیر مستطیع قال و هذه حیله یتصور ثبوتها فی إسقاط فرض الحج عن الموسر و فیه تأمّل قال و کذا لو کان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الحج کان فقیرا لم یجب علیه و جری مجری من أتلف ماله قبل حلول الأجل و لا یجب بذل الولد ماله لوالده فیه أی فی الحج عند المصنف و سائر المتأخرین و قال الشیخ فی النهایه و من لم یملک الاستطاعه و کان له ولد له مال قدر ما یحج به علی الاقتصار و یحج و به قال ابن البراج و قال فی المبسوط و الخلاف روی أصحابنا أنه إذا کان له ولد له مال وجب أن یأخذ من ماله ما یحج به و یجب علیه إعطاؤه ثم قال فی الخلاف و لم یرو الأصحاب خلاف هذه الروایه فدل علی إجماعهم علیها و قال المفید فی المقنعه و إن کان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه یأخذ من مال ولده ما یحج به من غیر إسراف و تقتیر حجه القول الأول أن مال الولد لیس للوالد فلا یجوز له التصرف فیه و حجه القول الثانی ما رواه الشیخ عن سعید بن یسار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر قال نعم یحج منه حجه الإسلام قال قلت و ینفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و

ولده إلی النبی ص فقضی أن المال و الولد للوالد و روی الشیخ عن سعید بن یسار بإسناد فیه جهاله مثله و أجاب المصنف عن الروایه بالحمل علی الاستدانه بعد تحقق الاستطاعه

أو علی من یجب علیه الحج و استقر فی ذمته و فرط فیه ثم تمکن من الاقتراض من مال الولد فإنه یلزمه ذلک و فی هذا الجواب بعد و العدول عن ظاهر الروایه الصحیحه لا یخلو عن إشکال و المریض إن قدر علی الرکوب وجب علیه و إلا أی و إن لم یقدر علی الرکوب فلا یجب الحج علیه و المراد بالقدره علی الرکوب عدم حصول الحاجه الشدیده و الحکمان لا أعرف خلافا فیهما و یدل علی الأول صدق التمکن المقتضی للوجوب و علی الثانی حصول المشقه المقتضیه للحرج فینتفی الوجوب و لو افتقر إلی الرفیق مع عدمه أو إلی الأوعیه و الآلات مع العدم أو إلی الحرکه القویه مع ضعفه أو إلی مال للعدو فی الطریق مع تمکنه علی رأی سقط وجوب الحج لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی سقوط الحج فیما عدا الصوره الأخیره و أما الصوره الأخیره فقد اختلف فیها الأصحاب فقیل یسقط الوجوب ذهب إلیه الشیخ و جماعه من الأصحاب و استحسن المحقق القول بالوجوب و إلیه ذهب بعض الأصحاب و الأقرب عدم السقوط لحصول الاستطاعه و القدره فیتناول الخطاب المفهوم من الآیه و الأخبار حجه القول الأول وجوه منها أن شرط الوجوب و هو تخلیه السرب منتف فینتفی المشروط و منها أن المأخوذ علی هذا الوجه مأخوذ علی سبیل الظلم و الذهاب إلی الحج یستلزم الإعانه علیه فیکون محرما

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 562

لتحریم الإعانه علی الإثم و

منها أن من خاف من أخذ المال عنه قهرا لا یجب علیه الحج و إن قل المال و هذا فی معناه و الجواب عن الأول أنا لا نسلّم اشتراط تخلیه السرب بهذا المعنی بل القدر المعلوم اشتراط تخلیته بحیث یتمکن من المسیر بوجه لا یقضی إلی شده و مشقه شدیده عاده و عن الثانی أن المدفوع علی هذا الوجه لا یصدق علیه الإعانه علی الإثم إذ لم یقصد بذلک سوی التوصل إلی الطاعه و التخلص من شر العدوّ و مثل هذا لیس إعانه علی الفعل المحرّم و التزام کون ذلک إعانه یقتضی القول بتحریم أکثر أسفار التجارات و غیرها فی کثیر من الأعصار بل الجلوس فی الأسواق و التزام کثیر من الصناعات و الزراعات و کثیر من أنواع الاکتسابات حیث یستلزم أخذ شی ء بدون الاستحقاق الشرعی علی أنه یمکن التخلص من ذلک بالتملیک و عن الثالث یمنع السّقوط فی الأصل و منع المساواه بأداء الفرق فإن بذل المال اختیارا علی هذا الوجه أهون من تحمل أخذه قهرا و الفرق بأن الثابت فی بذل المال اختیار الثواب الدائم و فی الأخذ قهر العوض المنقطع ضعیف لأن تعریض المال للصوص اختیارا توصّلا إلی طاعه اللَّه تعالی یقتضی الثواب أیضا و لو منعه عدو أو کان مغصوبا لا یستمسک علی الراحله بحیث یعجز عن جمیع أنواعه سقط وجوب الحج لانتفاء الاستطاعه التی تتوقف علیها الوجوب و المغصوب لغه الضعیف و الزمن لا حراک به فعلی الأول یکون الوصف بعدم الاستمساک مخصصا و علی الثانی کاشفا و لا یجب علی الممنوع بمرض أو عدو الاستنابه علی رأی إذا عجز عن الحج لمانع من مرض أو عدو فلا یخلو إما

أن یکون الحجّ مستقرا فی ذمته أم لا أما الأول فلا أعلم خلافا بین الأصحاب فی وجوب الاستنابه فیه و ذکر الاتفاق فیه الشهید الثانی و غیره لکن روی الشیخ عن سلمه بن أبی حفص عن أبی عبد اللَّه ع عن أبیه ع أن رجلا أتی علیّا ع و لم یحج قط فقال إنی کنت کثیر المال و فرطت فی الحج حتی کبر سنی قال فتستطیع الحج قال لا فقال له علی ع إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک و فیه إشعار بعدم الوجوب و أما الثانی فاختلف فیه الأصحاب فذهب جماعه منهم ابن الجنید و الشیخ و أبو الصلاح و ابن البراج إلی الوجوب و ذهب ابن إدریس إلی عدم الوجوب و استقربه المصنف فی المختلف حجه الأول أخبار کثیره منها ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن کان موسرا حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره اللَّه عز و جل فیه فإن علیه أن یحج عنه من ماله ضروره لا مال له و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عنه ع نحوا منه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن أمیر المؤمنین ع أمر شیخا کبیرا لم یحج قط و لا یطیق الحج لکبره أن یجهز رجلا یحج عنه و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم عنه ع نحوا منه و روی الشیخ معلقا عن صفوان عن ابن سنان نحوا منه و منها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن

علیّا ع رأی شیخا لم یحج قط و لم یطق الحج من کبره فأمره أن یجهز رجلا فیحج عنه و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال کان علیّ ع یقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه و رواه الکلینی عن محمد بن مسلم فی الصحیح عنه ع و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن علی بن أبی حمزه قال سألته عن رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره اللَّه فیه قال علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن میمون القداح عن أبی جعفر عن أبیه ع أن علیّا ع قال لرجل کبیر لم یحج قط إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک و لا یخفی أن الاستدلال بهذه الأخبار علی الوجوب إنما یتجه عند من لا یتوقف فی کون الأمر فی أخبارنا للوجوب و من یتوقف فی ذلک لا یسوغ له الاستدلال بها علی الوجوب و الروایه الأخیره مشعره بعدم الوجوب احتج المصنف فی المختلف علی عدم الوجوب

بأصاله البراءه و بأن الاستطاعه شرط و هی مفقوده هنا فیسقط الوجوب قضیه للشرط و فیه تأمّل و علی القول بوجوب الاستنابه یختصّ الوجوب بحال الیأس من البرء أما عند رجاء البرء فلا أعلم خلافا بین الأصحاب فی عدم وجوب الاستنابه و نقل فی المنتهی الإجماع علیه و یلوح من کلام الشهید فی الدروس من البرء علی التراخی و علل الأول بأصاله البراءه السالمه عن المعارض إذ المتبادر من الأخبار

المتقدمه تعلق الوجوب بمن حصل له الیأس من زوال المانع و بأنه لو وجبت الاستنابه مع المرض مطلقا لم یتحقق اعتبار اشتراط التمکن من المسیر فی وجوب الحج إلا أن یقال باعتبار اختصاص ذلک بالحج مباشره و فی المنتهی استحب الاستنابه فی صوره عدم الیأس قالوا و لو حصل له الیأس بعد الاستنابه وجب علیه الإعاده و هو غیر بعید نظرا إلی أن المستفاد من الأخبار علی الظاهر المتبادر تعلق الأمر بالاستنابه عند حصول الیأس و لا دلیل علی الاکتفاء بالاستنابه السابقه علی حصول الشرط و لو اتفق موته قبل حصول الیأس فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه لعدم حصول الشرط الذی هو استقرار الحج و الیأس من البرء و لو استناب ثم ارتفع المانع فالظاهر وجوب الحج علیه و ظاهر التذکره أنه لا خلاف فیه بین علمائنا و احتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب و الأول أقرب نظرا إلی إطلاق الأمر بالحج عند التمکن و لو مات بعد الاستقرار قضی من الأصل مقدّما علی المیراث و الوصایا من أقرب الأماکن إلی مکّه و إلا أی و إن لم یکن مئونه بعد الاستقرار فلا یجب القضاء عنه و تنقیح هذا المقام إنما یحصل برسم مسائل الأولی من استقر الحج فی ذمّته ثم مات قضی عنه من أصل ماله عند الأصحاب و ظاهر المصنف فی المنتهی و التذکره أنه قول علمائنا أجمع و الأصل فیه الروایات المستفیضه منها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و ترک مالا قال علیه أن یحج عنه من ماله رجلا صروره لا مال له و عن

محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم یحج حجه الإسلام یحج عنه قال نعم و عن محمد بن مسلم فی الصّحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یوص بها یقضی عنه قال نعم و رواه الشیخ أیضا عن محمد بن مسلم فی الصحیح علی الظاهر و رواه الصّدوق فی الصحیح علی الظاهر و ما رواه الکلینی عن رفاعه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و لم یوص لها أ یقضی عنه قال نعم و عن رفاعه فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل و المرأه یموتان و لم یحجا أ یقضی عنهما حجه الإسلام قال نعم و ما رواه الکلینی و الصّدوق عن برید العجلی فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق فقال إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجه الإسلام و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم لمن یکون جمله و نفقته و ما معه قال یکون جمیع ما معه و ما یترک للورثه إلا أن یکون علیه دین فیقضی عنه أو یکون أوصی بوصیه فتنفذ ذلک لمن أوصی له و یجعل ذلک من ثلثه و روی الشیخ عن برید بن معاویه العجلی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قریبا منه و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدر الرّجل علی ما یحجّ

به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره اللَّه فیه فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام فإن کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره اللَّه فیه فإن علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له و قال یقضی عن الرجل حجه الإسلام من جمیع ماله و عن سماعه بن مهران فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر فقال یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک و ما رواه الصّدوق عن ضریس الکناسی فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجن به رجلا إلی مکه فمات

الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر قال إن کان ترک ما لا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحج به رجل لنذره و قد وفی بالنذر و إن لم یکن ترک مالا بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجه النذر و إنما هو مثل دین علیه و أما ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا بقدر نفقه الحج فورثته أحق بما ترک إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا أکلوا و روی الکلینی مثله فی الحسن فمحمول علی أنه کان له مال بقدر نفقه الحج حسب و بمجرد ذلک لا یجب علیه الحج

لتوقفه علی مئونه العیال و کذا الکلام فیما رواه الصّدوق عن هارون بن حمزه الغنوی و عن الصادق ع فی رجل مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحج و له ورثه قال هم أحق إن شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجوا عنه الثانی اختلف الأصحاب فی وجوب قضاء الحج عن المیّت من أقرب الأماکن أو من بلده فقیل یقضی عنه من أقرب الأماکن و إلیه ذهب أکثر الأصحاب و قیل یقضی عنه من بلده إن خلف سعه و إلا فمن المیقات و هو منقول عن ابن إدریس و ظاهر الشیخ فی النهایه و نقل فی المسأله قول بأنه یستأجر من بلده إن أمکن و إلا فمن حیث یمکن و هو مخالف للقول الثانی بحسب الظاهر و نقل فی المسأله القول بإطلاق وجوب الاستیجار من البلد و هو یفارق القول الثانی علی تقدیر القول بسقوط الحج مع سعه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 563

المال للحج من البلد و لا أعرف قائلا بذلک من الأصحاب و أوجب الشهید فی الدروس القضاء من المنزل مع السّعه قال و لو قضی مع السّعه من المیقات أجزأ و إن أثم الوارث و یملک المال الفاضل و لا یجب صرفه فی نسک أو بعضه أو فی وجوه البر و المراد بأقرب الأماکن أقرب المواقیت إلی مکّه إن أمکن الاستیجار عنه و إلا فمن غیره مراعیا للأقرب فالأقرب فإن تعذّره الاستیجار من المواقیت مطلقا استأجر من أقرب ما یمکن الحج منه إلی المیقات و هل المراد ببلد المیّت بلد موته أو بلد استیطانه أو بلد یساره و وجوب الحج علیه فیه أوجه رجح بعض المتأخرین الأول

و ظاهر ابن إدریس و فی التذکره وجوب الاستیجار من البلد الذی وجب علی المیّت الحج فیه أو من بلده أو من الموضع الذی أیسر فیه قولان و هو یفید المعنی الثالث و فیه أیضا لو کان له موطنان قال الموجبون للاستنابه من البلد استناب من أقربهما و هو یشعر بالمعنی الثانی و الأقرب فی المسأله القول الأول لنا الأصل السالم عن المعارض فإن المستفاد من الأدله وجوب قضاء الحج عن المیّت و الحج عباره عن الأفعال المخصوصه فی الأماکن المعینه و لیس قطع المسافه من بلده إلی المیقات داخلا فی حقیقه الحج حتی یجب قضاؤه و إنما یجب الإتیان به حیث یجب من باب توقف الواجب بالأصاله علیه و لهذا لو سافر إلی الحج لا بنیه أو بنیه غیره أو ذاهلا ثم بدا له بعد الوصول إلی المیقات الحج أجزأ و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یخرج فی تجاره إلی مکه أو یکون له إبل فیکریها حجته ناقصه أو تامه قال لا حجته تامه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع حجه الجمال تامه أو ناقصه قال تامه قلت حجه الأجیر تامه أو ناقصه قال تامه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أیضا قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یمر مجتازا یرید الیمن و غیرها من البلدان و طریقه بمکّه فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزیه ذلک عن حجه الإسلام قال نعم و یؤکد هذا المعنی أیضا بعض الأخبار السابقه عند شرح قول المصنف

و لو کان النائب معسرا أجزأت عن المنوب و یؤید الحکم ما رواه الشیخ عن حریز بن عبد اللَّه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أعطی رجلا حجه یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره قال لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه و ما رواه الکلینی عن زکریا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و أوصی بحجه أ یجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه فقال ما کان دون المیقات فلا بأس و أما الاستدلال بما رواه الشیخ و الکلینی عن علی بن رئاب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أوصی أن یحج عنه حجه الإسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسین درهما قال یحج عنه من بعض الأوقات التی وقت رسول اللَّه ص من قرب بناء علی عدم الاستفصال عن إمکان الحج بذلک من البلد أو غیره مما هو أقرب إلی المیقات ضعیف إذ یجوز أن یکون عدم إمکان الحج بذلک من غیر المیقات معلوما بحسب متعارف ذلک الزمان و کذا الاستدلال بما رواه الکلینی عن عمر بن یزید فی القوی قال قال أبو عبد اللَّه ع فی رجل أوصی بحجه فلم یکفه من الکوفه إنها یجزی من دون الوقت و عن عمر بن یزید فی القوی أیضا قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أوصی بحجه فلم یکفه قال فیقدمها حتی یحج دون الوقت إلا أن یقصد به الاستدلال علی نفی بعض الأقوال و کذا ما رواه الکلینی عن أبی سعید عمن سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل أوصی بعشرین درهما فی

حجه قال یحج بها رجل من موضع بلغه و ما رواه الصّدوق عن أبی بصیر فی الصحیح عندی عمن سلّمه قال قلت رجل أوصی بعشرین دینارا فی حجه فقال یحج بها من حیث بلغه و أما ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال و إن أوصی أن یحج عنه حجه الإسلام و لم یبلغ ماله ذلک فلیحج عنه من بعض المواقیت فلا ینافی ما اخترناه لأنه یتضمن وجوب الحج من البلد عند الوصیّه بالحج و یجوز

أن تکون القرائن الحالیه داله علی إراده ذلک عند الوصیّه بالحج کما هو المتعارف فی زماننا هذا و کذا الکلام فیما رواه الکلینی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح إلی محمد بن عبد اللَّه المشترک قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه قال علی قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفه فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه و قد یجاب بإمکان أن یراد بماله ما عینه أجره للحج بالوصیّه فإنه یتعین الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من المیقات من الثلث اتفاقا احتج ابن إدریس علی وجوب الحج من البلد بتواتر الأخبار بذلک و بأن المحجوج عنه کان یجب علیه الحج من بلده و نفقه طریقه فمع الموت لا یسقط النفقه و الجواب عن الأول منع تواتر الأخبار بذلک قال المحقق و دعوی المتأخر تواتر الأخبار غلط فإنا لم نقف فی ذلک علی خبر شاذ فکیف یدعی التواتر و عن الثانی أنا لا نسلّم وجوب الحج من البلد إلا من

باب المقدمه حیث یتوقف الحج علیه لا مطلقا و إیجاب قضائه یحتاج إلی دلیل و اعلم أن موضع الخلاف ما إذا لم یوص للحج من البلد أما لو أوصی بذلک تعین الحج علی الوجه الذی أوصی به إن خرج الزائد علی أجره الحج من المیقات من الثّلث و کذا لو أطلق الوصیه و دلت القرائن الحالیه أو المقالیه علیه الثالث اختلف کلام الأصحاب فیما به یتحقق استقرار الحج فذهب الأکثر إلی أنه یتحقق بمضی زمان یمکن الإتیان فیه بجمیع أفعال الحج مستجمعا للشرائط و أطلق المحقق القول بتحققه بالإهمال مع تحقق الشرائط و اکتفی المصنف فی التذکره بمضی زمان یمکن فیه تأدی الأرکان خاصه و احتمل الاکتفاء بمضی زمان یمکنه فیه الإحرام و دخول الحرم و استحسنه بعض المتأخرین إن کان زوال الاستطاعه بالموت و إن کان قد فات المال أو غیره فلا لعدم الدلیل علی الإجزاء لو عجز عن الحج بعد دخول الحرم و الأخبار خال عن ذلک کله بل لیس فیها حدیث الاستقرار أصلا و لعل ما ذکره الأصحاب مبنی علی أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء و للتأمّل فیه مجال الرابع قطع الأصحاب بأن من حصل له الشرائط فأهمل الحج ثم مات قبل حج الناس لا یجب القضاء عنه لعدم استقرار الحج فی ذمته لعدم الاستطاعه و لا أعلم تصریحا لأحد بخلافه و کأنه مبنی علی المقدمه التی ذکرنا و قطع المصنف فی التذکره بأن من ذهب ماله قبل إمکان عود الحاج لم یستقر الحج فی ذمته لأن نفقه الرّجوع لا بد منها فی الشرائط و فیه تأمّل لاحتمال بقاء المال لو سافر إلی الحج و لأن فوات الاستطاعه بعد الفراغ من

أفعال الحج غیر مؤثر فی سقوط الوجوب و لهذا لا یجب علیه الإعاده بذلک و لو اختص أحد الطریقین بالسّلامه وجب سلوکه و إن بعد إذا لم یقصر نفقته عنه و اتسع الزمان له و لو تساویا فیها أی فی السلامه تخیر لحصول الغرض بسلوک کل واحد منها و لو اشترکا أی الطریقین فی العطب سقط الوجوب و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ و لا یکفی الإحرام عند أکثر الأصحاب و عن الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس الإجزاء بالإحرام و الأصل فی هذه المسأله صحیحه برید العجلی السابقه فی مسأله وجوب القضاء عن المیّت و ما رواه الصّدوق عن ضریس فی الصحیح و رواه الکلینی عنه أیضا عن أبی جعفر ع فی رجل خرج حاجا حجه الإسلام فمات فی الطریق فقال إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجه الإسلام و إن کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجه الإسلام و هذا الخبر یدل علی القول الأول و مفهوم قوله ع فی صحیحه برید و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجه الإسلام لأن الترجیح للمنطوق مع اعتضاده بالمفهوم المستفاد من صدر الخبر المذکور و یحتمل الجمع بالقول باستحباب القضاء إذا کان الموت بعد الإحرام قبل دخول الحرم و أما ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه قال یحج عنه إن کانت حجه الإسلام و یعتمر إنما هو شی ء علیه فمحمول علی الاستحباب أو یختص بما إذا لم یدخل الحرم و الثانی بعید و

مع حصول الشرائط یجب الحج فإن أهمل بعد حصول شرائط الوجوب استقر فی ذمته فیجب القضاء عنه

إن مات قبل الحج و قد مر الخلاف فیما به یتحقق الاستقرار و لو خرج حاجّا فی عام الوجوب فمات قبل الإحرام و دخول الحرم فالمشهور بین المتأخرین سقوط القضاء عنه و عن المفید فی المقنعه و الشیخ فی جمله من کتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم و کأنهما نظرا إلی إطلاق الأمر بالقضاء فی الروایتین المتقدمتین فی المسأله السابقه و تخصیصهما بمن استقر الحج فی ذمته یحتاج إلی دلیل و کأن المتأخرین نظروا إلی أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء و للتأمّل فیه مجال و یجب علی الکافر لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و خالف فیه أبو حنیفه فزعم أن الکافر غیر مخاطب بشی ء من الفروع و لو أسلم یجب علیه الإتیان بالحج مع بقاء الاستطاعه و مع عدم بقائها ففیه وجهان أظهرهما الوجوب و ذهب المصنف فی التذکره إلی عدم الوجوب حیث اعتبر فی الوجوب بقاء الاستطاعه إلی زمان الإسلام و لا یصح الحج منه أی الکافر إلا بالإسلام لا أعرف فی ذلک خلافا فإن أحرم حال کفره لم یجزئ عنه لانتفاء الإسلام الذی هو شرط الصحه فإن أسلم بعد الإحرام أعاده أی الإحرام فی المیقات إن تمکن عنه لیتحقق الإتیان بالواجب فی حال الإسلام الذی هو شرط الصحه و إلا أی و إن لم یتمکن من العود إلی المیقات أعاد الإحرام خارج الحرم

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 564

و إلا أی و إن لم یتمکن من ذلک أعاد الإحرام فی موضعه و علل جواز الاکتفاء فی ذلک بأن من هذا

شأنه أعذر من الناسی و الجاهل و أنسب بالتخفیف مع ثبوت ذلک بالنسبه إلیها و فیه تأمّل و لو ارتد بعد إحرامه لم یبطل إحرامه لو تاب تنقیح هذا المقام یتم ببیان مسألتین الأولی المشهور بین الأصحاب أن من حج فی حال إسلامه ثم ارتد بعد ذلک ثم عاد إلی الإسلام لم یجب علیه إعاده الحج و خالف فی ذلک الشیخ فی المبسوط فذهب إلی وجوب الإعاده و الأول أقرب لحصول الإتیان بالمأمور به المقتضی للإجزاء و یؤیده ما رواه عن زراره عن أبی جعفر ع قال من کان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنه فکفر ثم تاب یحسب له کل عمل صالح عمله و لا یبطل منه شی ء احتج الشیخ بأن ارتداده یدل علی أن إسلامه لم یکن إسلاما فلا یصح حجه قال المحقق فی المعتبر و ما ذکره رحمه اللَّه بناء علی قاعده باطله و قد بینا فسادها فی الأصول و یدفع قول الشیخ قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا حیث أثبت الإیمان قبل الکفر و الاستدلال علی وجوب الإعاده بقوله تعالی وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ضعیف لأن الإحباط مشروط بالموافاه علی الکفر لقوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ الثانیه المشهور بین الأصحاب أن من أحرم فی حال إسلامه ثم ارتد لم یبطل إحرامه و قال الشیخ فی المبسوط و إن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی علیه إلا علی ما استخرجناه فی المسأله المتقدمه فی قضاء الحج و أشار بذلک إلی ما ذکره من أن الإسلام لا یتعقبه کفر و الأول أقرب للأصل السالم

من المعارض و قد مرت الإشاره إلی فساد القاعده التی ذکرها الشیخ و الشیخ أورد علی نفسه أنه یلزم علی هذا القول أن المرتد لا یلزمه قضاء العبادات التی فاتته فی حال الارتداد أو لأنا إذا لم یحکم بإسلامه یکون کفره أصلیّا و الکافر الأصلی لا یلزمه قضاء ما فاته فی حال الکفر و المخالف یعید الحج مع إخلال برکن و بدون ذلک لا یعید علی المشهور بین الأصحاب و عن ابن البراج و ابن الجنید أنهما حکما بوجوب الإعاده و إن لم یخل بشی ء و الأول أقرب لنا ما رواه الشیخ عن برید بن معاویه العجلی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حج و هو لا یعرف هذا الأمر ثم من اللَّه علیه بمعرفته و الدینونه به علیه حجه الإسلام أو قد قضی فریضه فقال قد قضی فریضه و لو حج لکان أحب إلی قال و سألته عن رجل و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدین ثم من اللَّه علیه فعرف هذا الأمر یقضی حجه الإسلام فقال یقضی أحبّ إلی و قال کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثم من اللَّه علیه و عرفه الولایه فإنه یوجر علیه إلا للزکاه فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر موضعها لأنها لأهل الولایه و أما الصلاه و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن زراره و بکیر و الفضیل و محمد بن مسلم و برید العجلی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی جعفر و أبی عبد اللَّه ع أنهما قالا فی الرّجل یکون فی بعض هذه الأهواء

الحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه ثم یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کل صلاه صلاها أو صوم أو زکاه أو حج أو لیس علیه إعاده شی ء من ذلک قال لیس علیه إعاده شی ء من ذلک غیر الزکاه لا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاه فی غیر موضعها و إنما موضعها أهل الولایه و ما رواه الکلینی عن ابن أذینه فی الحسن بإبراهیم قال کتب إلی أبو عبد اللَّه ع أن کل عمل عمله الناصب فی حال ضلالته أو فی حال نصبه ثم من اللَّه علیه و عرفه هذا الأمر فإنه یوجر علیه و یکتب له إلا الزکاه فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر موضعها و إنما موضعها أهل الولایه و أما الصلاه و الصّوم فلیس علیه قضاء و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عمر بن أذینه فی الحسن بإبراهیم قال کتبت إلی أبی عبد اللَّه ع أسأله عن رجل حج و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر ثم من اللَّه علیه بمعرفته و الدینونه به أ علیه حجه الإسلام

أو قد قضی فریضه اللَّه قال قد قضی فریضه اللَّه و الحج أحب إلی و عن رجل و هو فی بعض هذه الأصناف و من أهل القبله ناصب متدین ثم من اللَّه علیه فعرف هذه الأمر یقضی عنه حجه الإسلام أو علیه أن یحج من قابل قال الحج أحب إلی و روی الصدوق عن عمر بن أذینه فی الصحیح صدر هذا الحدیث و أما ما رواه الصّدوق عن أبی عبد اللَّه الخراسانی عن أبی جعفر الثانی ع قال قلت له إنی حججت و أنا مخالف و حججت

حجتی هذه و قد من اللَّه علی بمعرفتکم و علمت أن الذی کنت فیه کان باطلا فما تری فی حجتی قال اجعل هذه حجه الإسلام و تلک نافله فلا ینافی ما ذکرناه و لعل حجه ابن الجنید و ابن البراج ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی بصیر فی الضعیف لعلی بن أبی حمزه عن أبی عبد اللَّه ع قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و عن علی بن مهزیار فی الضعیف بسهل بن زیاد قال کتب إبراهیم بن محمد بن عمران الهمدانی إلی أبی جعفر ع إنی حججت و أنا مخالف و کنت صروره فدخلت متمتعا بالعمره إلی الحج فکتب إلی أعد حجک و الجواب بعد الإغماض عن السند أنهما محمولان علی الاستحباب جمعا بین الأدله و اعلم أن النصوص مطلقه فی عدم إعاده المخالف حجه بعد الاستبصار من غیر تقیید بعدم الإخلال برکن لکن الشیخ و کثیر من الأصحاب ذکروا هذا التقیید و نص الفاضلان و الشهید علی أن المراد بالرکن ما یعتقده أهل الحق رکنا مع تصریحهم فی مسأله سقوط قضاء الصّلوات عن المخالف باعتبار الصحه عنده فی السّقوط و إن کان فاسدا عندنا و انسحاب هذا الحکم هاهنا أیضا أوفق بمقتضی النصوص کما لا یخفی علی المتدبر و الظاهر عدم الفصل فی المخالف بین أن یکون محکوما بالکفر کالناصب و غیره کما وقع التنصیص علی الناصب فی صحیحه برید و علی الحروریه فی روایه الفضلاء مع أنهم کفار لأنهم خوارج و یظهر من کلام المصنف فی المختلف اختصاص الحکم بالکفار و لو

حج المحق حج غیره جاهلا فالأقرب عدم الإجزاء عند الإخلال بالشرائط المعتبره فی الصحه قصرا للحکم المخالف للأصل علی مورد النص و تردد فیه الشهید فی الدروس نظرا إلی التفریط و امتناع تکلیف الغافل و مساواته للمخالف فی الشبهه و لیس للمرأه و لا للعبد الحج تطوّعا بدون إذن الزوج و المولی أما ثبوت هذا الحکم فی العبد فظاهر لأنه ملک للمولی لا یجوز له التصرف فی نفسه بدون إذن المولی و أما ثبوته فی المرأه فلا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم اتفاق الأصحاب علیه و قال فی المنتهی لا نعلم فیه خلافا بین أهل العلم و یؤیده ما رواه ابن بابویه عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی إبراهیم ع قال سألته عن المرأه الموسره قد حجت حجه الإسلام تقول لزوجها أحجنی مره أخری له أن یمنعها قال نعم یقول لها حقی علیک أعظم من حقک علی فی ذا و نحوه روی الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع و بهذا الخبر استدل بعضهم علی المطلوب و لا یخلو عن إشکال لأن المستفاد منه أن للزوج المنع لا التوقف علی الإذن و لا یشترط فی المرأه المحرم إلا مع الحاجه لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و نقل اتفاقهم علیه المصنف فی المنتهی و یدل علیه ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه تخرج إلی مکّه بغیر ولی قال لا بأس یخرج مع قوم ثقات و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عنه ع نحوا منه و عن سلیمان بن خالد

فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المرأه ترید الحج و لیس معها محرم هل یصلح لها الحج فقال نعم إذا کانت مأمونه و رواه الکلینی عن سلیمان بن خالد فی الصحیح عنه ع و عن صفوان الجمال فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع قد عرفتنی بعملی و یأتینی المرأه أعرفها بإسلامها و حبها إیاکم و ولایتها لکم لیس لها محرم فقال إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنه ثم تلا هذه الآیه و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض و روی الشیخ عن صفوان بن مهزیار فی الصحیح عنه ع بتفاوت ما فی العباره و ما رواه

الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأه یخرج مع غیر ولیّ قال لا بأس فإن کان لها زوج أو ابن أخ قادرین علی أن یخرجا معها و لیس لها سعه فلا ینبغی لها أن یقعد و لا ینبغی لهم أن یمنعوها و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه تحج بغیر ولی قال لا بأس و إن کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجوا بها و لیس لهم سعه فلا ینبغی لها أن تقعد عن الحج و لیس لهم أن یمنعوها قال و لا یحج المطلقه فی عدتها و عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسناد لا یبعد أن یعد موثقا عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأه تحج بغیر محرم فقال إذا کانت مأمونه و لم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک و عن

أبی بصیر فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأه تحج بغیر ولیها قال نعم إن کانت امرأه مأمونه تحج مع أخیها المسلم و الظاهر اعتبار الظن بالسلامه من الغرض بالرفقه و لو لم یحصل ذلک إلا بالمحرم اعتبر وجوده لما فی التکلیف بالحج بدون ذلک من الحرج و الضرر المنفیین بالنص و بعض الأصحاب احتمل قویا اعتبار المحرم فیمن تشق علیها مخاطبه الأجانب من النساء مشقه شدیده دفعا للحرج و هو غیر بعید و مع الحاجه إلی المحرم یشترط فی الوجوب علیها سفره معها و لا یجب علیه إجابتها تبرعا و لا بأجره و لو احتاج إلی الأجره وجبت لتوقف الواجب علیها و لا یشترط للمرأه إذن الزوج فی الحج الواجب لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الصدوق من زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن امرأه لها زوج و هی ضروره و لا یأذن لها فی الحج قال یحج و إن لم یأذن لها قال الصدوق و فی روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه عن الصادق ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 565

قال یحج و إن رغم أنفه و ما رواه الشیخ عن محمد و هو ابن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن امرأه لم یحج و لها زوج و أبی أن یأذن لها فی الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام و عن معاویه بن وهب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع امرأه لها زوج فأبی أن یأذن لها فی الحج و لم یحج

حجه الإسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن یحج فقال لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام و لا کراهه لیحج إن شاءت و ما رواه الکلینی عن زراره بإسناد غیر نقی عن أبی جعفر ع قال سألته عن امرأه لها زوج و هی صروره لا یأذن لها فی الحج قال تحج و إن لم یأذن لها و عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأه لها زوج إما أن یأذن أن یحج حجه الإسلام فغاب زوجها عنها و قد نهاها أن یحج قال لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام فلیحج إن شاءت و هل یعتبر فی عدم اعتبار إذن الزوج التضییق فیه وجهان و لعلّ الأقرب عدم اعتبار ذلک و المعتده عده رجعیه فی حکم الزوجه فی عدم توقف حجتها الواجب علی إذن الزوج و توقف حجها المندوب علیه و یدل علیه ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المطلقه یحج فی عدتها قال إن کانت صروره حجت فی عدّتها و إن کانت حجت فلا تحج حتی تنقضی عدّتها و بهذا یحصل الجمع بین ما رواه الصّدوق عن محمد بن مسلم فی الصحیح و الموثق و الشیخ عنه فی الصحیح عن أحدهما ع قال المطلقه تحج فی عدّتها و بین قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار السابقه فی المسأله المتقدمه لا تحج المطلقه فی عدتها و ما رواه الشیخ فی الإستبصار عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا یحج المطلقه فی عدّتها و إطلاق الروایه یقتضی عدم الفرق بین

المطلقه الرجعیه و البائنه لکنهم فرقوا بینهما فجوزوا الحج المندوب للبائنه و الظاهر أن إطلاق المنع فی الروایه مقید بصوره عدم الإذن کما یدل علیه قوله ع فی حسنه الحلبی لا ینبغی للمطلقه أن تخرج إلا بإذن زوجها حتی تنقضی عدّتها و فی روایه معاویه بن عمار المطلقه تحج فی عدّتها إن طابت نفس زوجها و یجوز الحجّ لها مطلقا فی عدّه الوفاه لما رواه ابن بابویه عن زراره فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه التی تتوفی عنها زوجها أ تحج فی عدّتها قال نعم و ما رواه الشیخ عن زراره فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتوفی عنها زوجها تحجّ قال نعم و عن داود بن الحصین عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المتوفی عنها قال تحج و إن کانت فی عدّتها و عن صفوان فی الصحیح عن أبی هلال عن أبی عبد اللَّه ع فی التی یموت عنها زوجها تخرج إلی الحجّ و العمره و لا تخرج التی یطلق لأن اللَّه تعالی یقول و لا یخرجن إلا أن تکون قد طلقت فی سفر و یشترط فی النذر البلوغ و العقل لا أعلم خلافا فی ذلک بین العلماء لارتفاع القلم عن الصبی و المجنون و یشترط فیه أیضا الحریّه لا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم إجماع الأصحاب علیه و استدل علیه بما رواه منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا یمین لولد مع والده و لا لمملوک مع مولاه و لا للمرأه مع زوجها و لو أذن المولی انعقد نذر العبد فیجب علیه

الوفاء به و جاز له المبادره إلیه فی الوقت الموسع و إن نهاه المولی علی ما ذکره الأصحاب استنادا إلی عدم سلطنه المولی فی الأمر الواجب و فی المنتهی أوجب علی المولی إعانه المملوک علی أداء الحج الواجب بالحموله إن احتاج إلیها لأنه السّبب فی شغل ذمته و فیه تأمّل نعم یحتمل وجوب تمکنه من تحصیل ما یتوقف علیه الحج الواجب و کذا الزوجه لا یصحّ نذرها إلا بإذن الزوج فإذا أذن لها فنذرت انعقد و جاز لها المبادره و إن نهاها کذا و قالوا مستنده غیر واضح عندی و لو مات بعد استقراره أی الحج المنذور بأن یتمکن من الإتیان به قضی من الأصل اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فذهب جمع من

الأصحاب منهم ابن إدریس و جماعه ممن تأخر عنه منهم الفاضلان إلی وجوب قضائه من الأصل و ذهب الشیخ فی عده من کتبه إلی وجوب قضائه من الثلث حجه الأول أنه واجب مالی ثابت فی الذمه فیجب قضاؤه من الأصل کسائر الدیون المالیه و فیه أنا لا نسلّم کون الحج واجبا مالیا لعدم اعتبار المال فی ماهیته بل قد یتوقف علیه کتوقف الصلاه علیه فی بعض الصّور سلمنا لکن التکلیف بالقضاء تکلیف جدید یحتاج إلی دلیل و لا أعلم دلیلا یدل علی وجوب القضاء فی محلّ البحث فیکون منفیا بالأصل و حجه الثانی ما رواه الشیخ عن ضریس بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل علیه حجه الإسلام و نذر فی شکر فیحجز رجلا فمات الرجل الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و قبل أن یفی للّه بنذره فقال إن کان ترک مالا حج عنه حجه الإسلام

من جمیع ماله و یخرج من ثلثه ما یحج به عنه للنذر و إن لم یکن ترک مالا إلا بقدر حجه الإسلام حج عنه حجه الإسلام مما ترک و حج عنه ولیّه النذر فإنما هو دین علیه و روی الصدوق عن ضریس الکناسی فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجن رجلا إلی مکّه فمات الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر قال إن ترک مالا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنذره و قد وفی بالنذر و إن لم یکن ترک مالا بقدر ما یحج به حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجه النذر إنما هو مثل دین علیه و لا یخفی أن الروایه وارده فیمن نذر أن یحج رجلا أی یبذل له مالا لیحج و هو غیر محلّ البحث و روی الشیخ عن أبی عبد اللَّه بن أبی یعفور فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نذر للّه لئن عافا اللَّه ابنه من وجعه لیحجه إلی بیت اللَّه الحرام فعافا اللَّه الابن و مات الأب فقال الحجه علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده قلت هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه قال هی واجبه علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن ابنه قال فی المنتقی بعد نقل هذه الروایه و صحیحه ضریس لا یخفی ما فی هذین الخبرین من المخالفه للأصول المقرره عند الأصحاب و لیس لهم فی تأویلهما کلام یعتد به و الوجه عندی فی ذلک فرض الحکم فیما إذا

قصد الناذر أن یتعاطی بتقیید الحج المنذور بنفسه فلم ینفق له و لا ریب أن هذا القصد یفوت بالموت فلا یتعلق بماله حج واجب بالنذر بل یکون الأمر بإخراج الحج المنذور واردا علی وجه الاستحباب للوارث و کونه من الثلث رعایه لجانبه و احتراز عن وقوع الخیف علیه کما هو الشأن فی التصرف المالی الواقع للمیت من دون أن یکون مستحقا علیه و حج الولیّ أیضا محمول فی الخبر الأول علی الاستحباب و فی الثانی تصریح بذلک و قد جعله الشیخ شاهدا علی إراده التطوع من الأول أیضا و فیه نظر لأن الحکم فی الثانی مذکور علی وجه التخییر بینه و بین الإخراج من الثلث و هو یستدعی وجود المال و فی الأول مفروض فی حال عدم وجوده و قوله منها هو دین علیه ینبغی أن یکون راجعا إلی حجه الإسلام و إن کان حج النذر أقرب إلیه فإن الظاهر کونه تعلیلا لتقدیم حج الإسلام حیث یکون المتروک بقدره فحسب و بقی الکلام فی قوله هی واجبه علی الأب من ثلثه و إراده الاستحباب المتأکد منه غیر بعیده و قد بیّناه فیما سلف أن استعمال الوجوب فی هذا المعنی موافق لمقتضی أصل الوضع و لم یثبت تقدم المعنی العرفی له الآن بحیث یکون موجودا فی عصر الأئمّه ع لتقدمه علی المعنی اللغوی و ذکرنا أن الشیخ رحمه اللَّه تکرر القول فی أن المتأکد من السّنن یعبر عنه بالوجوب و له فی خصوص کتاب الحج کلام فی هذا المعنی لا بأس بإیراده و هو مذکور فی الکتابین و هذه صوره ما فی التهذیب قد بیّنا فی غیر موضع من هذا الکتاب أن الأولی فعله قد یطلق

علیه اسم الوجوب و لم یکن یستحق بترکه العقاب و أنت خبیر بأن اعتراف الشیخ بهذا یأبی تقدم العرف و استقراره فی ذلک العصر فیحتاج إثباته إلی حجه و بدونها لا أقل من الشک المنافی للخروج عن الأصل و بما حرّرناه یعلم ضعف ما اختاره الشیخ هنا من

وجوب الإخراج الحجه المنذوره من الثلث انتهی کلام صاحب المنتقی رحمه اللَّه و هو حسن و الذی یتلخص فی هذا المقام أن الحکم بوجوب الإخراج الحج المنذور من الأصل لا یخلو عن إشکال و کذا الحکم بوجوب إخراجه من الثلث فإن ثبت الإجماع علی ثبوت أحد الأمرین تعین المصیر إلیه و حینئذ یثبت حکم الثلث اقتصارا فیما خالف ما یدل علی انتقال المتروکات إلی الوارث علی القدر الثابت و إلا کان للتأمّل فیه مجال و یقسط الترکه علیها أی علی الحجه المنذوره و علی حجه الإسلام و علی الدین بالحصص هذا الحکم عند قصور الترکه عن الوفاء بالجمیع مشکل لأن الترکه إذا کانت قاصره عن أجره الحجتین کان التوزیع مقتضیا لعدم الإتیان بواحد منهما و مقتضی صحیحه ضریس السابقه فی المسأله المتقدمه أن المال إذا ضاق إلا عن حجه الإسلام یقتصر علیه و به جزم فی المنتهی و إن عینه بوقت تعین لوجوب الوفاء بالنذر فإن عجز فیه أی فی الوقت الذی عینه سقط و لم یجب القضاء عنه لا أعلم خلافا فی ذلک و الحجه علیه الأصل السالم عن المعارض و إن أطلق النذر و لم یقیده بوقت معین توقع المکنه لو

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 566

عجز تحصیلا للواجب عند الإمکان و یجوز التأخیر اختیارا عند إطلاق النذر إلی حصول الظن بالفوات مع التأخیر لعدم

ما یقتضی وجوب الفوریه حینئذ و ذکر الشهید الثانی أنه لا خلاف فیه و لا تجزئ الحجه المنذوره عن حجه الإسلام و بالعکس بیان هذه المسأله یحتاج إلی تفصیل و هو أن المکلف إذا نذر الحج فلا یخلو إما أن ینوی حجه الإسلام أم غیرها أو یطلق فإن نوی حجه الإسلام فالأصح انعقاد نذره و فائده النذر زیاده الانبعاث و شده التأکید علی الفعل و ترتب الکفاره علی الترک و حینئذ فوجوب الحج إنما یکون عند تحقق الاستطاعه الشرعیه لا مطلقا و لا یجب علیه تحصیل الاستطاعه إلا أن یتعلق النذر بذلک و إن نوی غیر حجه الإسلام انعقد و لا یتداخل و لا یخلو إما أن یکون مستطیعا حال النذر أم لا فإن کان مستطیعا حال النذر فإن کانت حجه النذر مطلقه أو مقیده بزمان متأخر عن سنه الاستطاعه وجب تقدیم حجه الإسلام لفوریتها و اتساع زمان الحجه المنذوره و إن کانت حجه النذر مقیده بسنه الاستطاعه فإن قصدها مع بقاء الاستطاعه فالظاهر عدم الانعقاد و إن قصدها مع زوال الاستطاعه فالظاهر الانعقاد فیجب عند زوال الاستطاعه فی تلک السنه و إن خلا عن القصد ففیه وجهان و إن لم یکن مستطیعا حال النذر وجب الإتیان بالحجه المنذوره مع القدره و الظاهر أنه لا یشترط فیه الاستطاعه الشرعیه المعتبره فی حجه الإسلام للشهید فی الدروس فإنه اعتبر فی الحجه المنذوره الاستطاعه الشرعیه و إن حصلت الاستطاعه الشرعیه قبل الإتیان بالحجه المنذوره فإن کان النذر مطلقا أو مقیدا بزمان متأخر عن سنه الاستطاعه أو مقیدا بزمان یشمل السنه المتأخره عن سنه الاستطاعه وجب تقدیم حجه الإسلام لفوریتها و اتساع زمان المنذوره خلافا للشهید رحمه اللَّه

فإنه حکم بتقدیم الحجه المنذوره و إن کانت مطلقه فإن کان النذر مقیّدا بالسنه التی حصلت الاستطاعه فیها ففی تقدیم حجه المنذوره أو حجه الإسلام وجهان یلتقیان إلی عدم تحقق الاستطاعه الشرعیه لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی و إلی حصول الاستطاعه المعتبره فی حجه الإسلام مع عدم النذر و انعقاد النذر فرع الشرعیه و الرجحان و هو غیر متحقق و إن أطلق النذر و لم ینو حجه الإسلام و لا غیرها فللأصحاب فیه خلاف فمنهم من ذهب إلی عدم التداخل و هو منسوب إلی الأکثر منهم الشیخ فی الجمل و الخلاف و ابن إدریس و ابن البراج و عن الشیخ فی النهایه أنه إن نوی حج النذر أجزأ عن حجه الإسلام دون العکس و حکی عن الشیخ أیضا القول بالتداخل من غیر تفصیل و الأقرب التداخل لحصول امتثال الأمرین بفعل واحد و عدم دلیل دال علی لزوم التعدد و یدل علی إجزاء ما نوی به النذر ما رواه الشیخ عن رفاعه بن موسی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه الحرام هل یجزیه ذلک عن حجه الإسلام قال نعم قلت أ رأیت إن حج عن غیره و لم یکن له مال و قد نذر أن یحج ماشیا أ یجزی عنه ذلک من مشیه قال نعم و رواه الکلینی عن رفاعه فی الحسن إلی قوله قلت و رواه الشیخ فی موضع آخر عن رفاعه فی الصحیح إلی قوله قلت و الظاهر أن المراد بنذر المشی إلی بیت اللَّه نذر الحج ماشیا و عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نذر أن

یمشی إلی بیت اللَّه فمشی أ یجزی عن حجه الإسلام قال نعم احتج القائلون بعدم التداخل بإن اختلاف الأسباب یقتضی اختلاف المسببات و هو استدلال ضعیف قد مرت الإشاره إلی ذلک فی بعض نظائر هذه المسأله و لو نذر الحج ماشیا وجب علی المعروف بین الأصحاب حتی قال المحقق فی المعتبر إذا نذر الحج ماشیا وجب مع التمکن و علیه اتفاق العلماء و قال المصنف فی القواعد لو نذر الحج ماشیا و قلنا المشی أفضل انعقد الوصف و إلا فلا و قال الشیخ فخر الدین فی الإیضاح إذا نذر الحج ماشیا انعقد أصل النذر إجماعا و هل یلزم القید مع القدره فیه قولان مبنیان علی أن المشی أفضل من الرکوب أو الرکوب أفضل من المشی و اعترض علیه بأن هذا البناء غیر سدید لأن المنذور و هو الحج علی هذا الوجه راجح و إن کان غیره أرجح منه و ذلک کاف فی انعقاد نذره إذ لا یعتبر فی المنذور کونه أفضل من جمیع ما عداه و بعض عبارات الأصحاب یشعر بتقیید الحکم بما إذا لم یکن المشی موجبا للضعف عن العباده

و الأقرب فی المسأله الانعقاد مطلقا لعموم ما یدل علی انعقاد نذر العبادات و یؤیده ما رواه الشیخ عن رفاعه بن موسی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه قال فلیمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب فلیرکب و أما ما رواه الشیخ عن أبی عبیده الحذاء فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع رجل نذر أن یمشی إلی مکه حافیا فقال إن رسول اللَّه ص خرج حاجا فنظر إلی امرأه تمشی بین الإبل فقال من

هذه فقالوا أخت عقبه بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکه حافیه فقال رسول اللَّه یا عقبه انطلق إلی أختک فمرها فلترکب فإن اللَّه غنی عن مشیها و حفاها قال فرکبت فلا ینافی ما ذکرناه لأن المستفاد منها عدم انعقاد نذر الحج ماشیا مع الحفاء و هو لا یخالف المدعا و أجاب المحقق عن هذه الروایه بأنها حکایه حال فلعل النبی ص علم منها العجز منها و فیه نظر لأن المستفاد من الخبر حیث أورد فیه هذه الروایه الحکایه فی جواب المسأله عدم الاختصاص و اختلف الأصحاب فی مبدإ المشی فقیل إن المبدأ بلد الناذر و قیل وقت الشروع فی أفعال الحج و علل الأول بکون ذلک هو المفهوم منه عرفا و الثانی بأن المشی وقع قیدا للحج و هو عباره عن الأفعال المخصوصه و التعویل علی هذا الباب علی نیه الناذر أو العرف الشائع فی حال النذر و اختلف أیضا فی منتهاه فقیل رمی الجمار و قیل طواف النساء و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن جمیل فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا حججت ماشیا و رمیت الجمره فقد انقطع المشی و ما رواه الکلینی عن إسماعیل بن همام فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع قال قال أبو عبد اللَّه ع فی الذی علیه المشی فی الحج إذا رمی الجمار زار البیت راکبا و لیس علیه شی ء و روی الصّدوق هذا الحدیث عن إسماعیل بن همام المکی فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع قال قال أبو عبد اللَّه ع فی المشی إذا رمی الجمره زار البیت راکبا و عن علی بن أبی حمزه

عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته متی ینقطع مشی الماشی قال إذا رمی جمره العقبه و حلق رأسه فقد انقطع مشیه فلیزر راکبا و اعلم أنه ذکر المصنف و غیره أن من نذر الحج ماشیا یقف فی السفینه لو اضطر إلی العبور فیها و مستندهم فی ذلک ما رواه الشیخ عن السّکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه أن علیّا ع سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت فمر فی المعبر قال فلیقم فی المعبر قائما حتی یجوز و الروایه ضعیفه یشکل التعویل علیها و قال المحقق فی المعتبر و هل هو علی الوجوب فیه وجهان أحدهما نعم لأن المشی یجمع بین القیام و الحرکه فإذا فات أحدهما تعین الآخر قال و الأقرب أنه علی الاستحباب لأن نذر المشی ینصرف إلی ما یصح المشی فیه فیکون موضع العبور مستثنی بالعاده و ما قربه حسن و إلیه ذهب المصنف فی التذکره و لو أمکنه العبور علی القنطره ماشیا فالظاهر أنه مقدم علی الوقوف فی السفینه و لو أخل بالقیام فی موضع وجوبه علی القول بذلک فقیل إنه کمن أخل بالمشی فینسحب فیه ما هناک من التفصیل و یحتمل أن یقال وجوبه من باب ورود الأمر به لا لدخوله فی المنذور فلا ینافی الإخلال به بصحه الحج فإن رکب ناذر الحج ماشیا متمکنا من المشی أعاد الحج أما إذا کان النذر مطلقا فوجوب الإعاده بناء علی وجوب تحصیل الواجب بقدر الإمکان و لا یجب الکفاره حینئذ و أما إذا کان النذر مقیّدا بالزمان الذی أخل فیه المشی فلأن حجه وقع فاسدا و فساد الحج یقتضی وجوب الإعاده و تجب الکفاره حینئذ و هذا الوجه یقتضی

الحکم بفساد الحج إذا أخل بالمشی فی الحرکات التی هی من أجزاء الحج لا مطلقا و ربما یعلل فساد الحج بأنه غیر مطابق للمنذور فلا یقع عن النذر لعدم المطابقه و لا عن غیره لانتفاء النیه کما هو المقدر و فیه تأمّل و احتمل المحقق فی المعتبر الصحه و إجزاءه عن النذر و إن وجبت الکفاره بالإخلال بالمشی قال لأن الإخلال بالمشی لیس مؤثرا فی الحج و لا هو من صفاته بحیث یبطل بفواته بل غایته أنه أخل بالمشی المنذور فإن کان مع القدره وجب علیه کفاره خلف النذر و التأمّل فیه مجال و إن رکب عاجزا عن المشی یتوقع المکنه من المشی حتی یحج

ماشیا مع الإطلاق بأن لا یکون النذر مقیدا بزمان معین و مع التقیید یسقط عنه الحج و إلی هذا القول ذهب ابن إدریس و اختاره المصنف و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ إلی أن العاجز یرکب و یسوق بدنه وجوبا و قال المفید رحمه اللَّه فی المقنعه و إذا جعل الرجل علی نفسه المشی إلی بیت اللَّه فعجز عنه فلیرکب و لا شی ء علیه و المستفاد منه عدم وجوب السیاق و هو المنقول عن ابن الجنید و إلیه ذهب المحقق ره و ذهب المصنف فی المختلف إلی توقع المکنه مع الإطلاق و إلی الرکوب مع التعیین حجه القول الأول أما علی توقع المکنه مع الإطلاق فوجوب تحصیل الواجب بقدر الإمکان و أما علی السقوط مع التعیین فالعجز المستتبع للسّقوط و عدم وجوب أمر آخر و حجه القول الثانی ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه و

عجز أن یمشی قال فلیرکب و لیسق بدنه فإن ذلک یجزی عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد و عن ذریح المحاربی فی الصحیح

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 567

قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حلف لیحجن ماشیا و عجز عن ذلک فلم یطقه قال فلیرکب و لیسق الهدی و حجه القول الثالث ما رواه الشیخ عن رفاعه بن موسی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه قال فلیمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب رکب فإن السّکوت عن سیاق الهدی فی مقام البیان یقتضی عدم وجوبه و عن عنبسه بن مصعب فی الضعیف قال نذرت فی ابن لی إن عافاه اللَّه أن أحج ماشیا فنسیت حتی بلغت العتبه فشکیت و رکبت ثم وجدت راحه فمشیت فسألت أبا عبد اللَّه ع فقال إنی أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقره فقلت معی نفقه و لو شئت أن أذبح لفعلت و علی دین فقال إنی أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقره فقلت شی ء واجب أفعله فقال لا من جعل للّه شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شی ء و حجه القول الرابع أن العجز إنما حصل عن الصّفه لا عن أصل الحج و النذر تعلق بأمرین و لا یلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الآخر و یرد علی الأول أن مقتضی الروایات عدم وجوب توقع المکنه و جواز الاکتفاء بالحج راکبا و علی الثانی أن الأمر بالسیاق محمول علی الاستحباب جمعا بین الأدله و علی الثالث أن مقتضی الروایه جواز الرکوب و إتمام الحج و لا یلزم من ذلک عدم جواز الترک و علی الرابع أن المنذور

أمر واحد و هو الحج علی الصّفه المخصوصه لا الحج و الصفه فلا یمکن الإتیان بالمنذور عند العجز و بعض المتأخرین قال المعتمد ما ذهب إلیه ابن إدریس إن کان العجز قبل التلبس بالإحرام و إن کان بعده اتجه القول بوجوب إکماله و سیاق الندبه و سقوط الفرض بذلک عملا بظاهر النصوص المتقدمه و التفاتا إلی وجوب إکمال الحج و العمره مع التلبس بهما و استلزام إعادتهما المشقه الشدیده و فیه أن الروایات یشمل ما قبل الإحرام أیضا فیجوز له الاکتفاء بالحج راکبا عند العجز و إن کان النذر مطلقا لإطلاق الروایات و فی الحکم بوجوب السیاق أیضا تأمّل و بالجمله ظاهر الرّوایات جواز الاکتفاء بالحج راکبا عند العجز مطلقا أما فی تعیین ذلک مطلقا إشکال و اختلف الأصحاب فیما لو رکب بعض الطریق فذهب جمع من الأصحاب منهم الشیخ إلی أنه یقضی و یمشی موضع الرکوب و ذهب بعض الأصحاب إلی أنه یقضی الحج ماشیا و رجحه المحقق و احتمل المصنف فی المختلف صحه الحج و إن کان الزمان معیّنا مع وجوب الکفاره لأن المشی لیس جزءا من الحج و لا صفه من صفاته فإن الحج مع المشی کالحج مع الرکوب فیکون قد امتثل نذر الحج و أخل نذر المشی و فیه تأمّل حجه القول الأول أن الواجب علیه قطع المسافه ماشیا و قد حصل بالتلفیق و أجاب عنه المصنف بالمنع من حصوله مع التلفیق إذ لا یصدق علیه أنه قد حج ماشیا قال بعض المتأخرین بعد نقل کلام المصنف و هو جیّد إن وقع الرّکوب بعد التلبّس بالحج إذ لا یصدق علی من رکب فی جزء من الطریق بعد التلبس بالحج أنه حج

ماشیا و هذا بخلاف ما إذا وقع الرکوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشی من البلد لأن الواجب قطع تلک المسافه فی حال المشی و إن فعل فی أوقات متعدّده و هو یحصل بالتلفیق و عندی فی الفرق نظر فتأمّل و اعلم أن الأخبار مختلفه فی أفضلیه الحج ماشیا أو راکبا فروی الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن فضل المشی فقال الحسن بن علی قاسم ربّه ثلاث مرات حتی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا و حج عشرین حجه ماشیا علی قدمیه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال ما عبد اللَّه بشی ء أشد من المشی و لا أفضل و عن محمد بن إسماعیل بن رجاء الزبیدی عن أبی عبد اللَّه قال ما عبد اللَّه بشی ء أفضل من المشی و روی الشیخ عن رفاعه و ابن بکیر فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن الحج ماشیا أفضل أو راکبا قال بل راکبا فإن رسول اللَّه ص حج راکبا و رواه الکلینی و رفاعه و ابن بکیر فی الحسن بإبراهیم عنه ع و روی الکلینی عن رفاعه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مشی الحسن ع من مکه أو من المدینه قال من مکه و سألت إذا زرت البیت أرکب أو أمشی فقال کان الحسن

ع یزور راکبا و سألته عن الرکوب أفضل أو المشی فقال الرکوب قلت الرکوب أفضل من المشی قال نعم إن رسول اللَّه ص رکب و روی الشیخ عن رفاعه فی الحسن أو الموثق قال سأل أبا

عبد اللَّه ع رجل الرکوب أفضل أم المشی فقال الرکوب أفضل من المشی لأن رسول اللَّه ص رکب و للأصحاب فی وجه الجمع بین هذه الأخبار وجوه أحسنها أفضلیه المشی لمن لا یضعف عن العباده و الدعاء و الرکوب لمن یضعف عن ذلک و یشهد بهذا الجمع ما رواه الشیخ عن سیف التمار فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنه بلغنا و کنا تلک السنه مشاه عنک أنک تقول فی الرکوب فقال إن الناس یحجون مشاه و یرکبون فقلت لیس عن هذا أسألک فقال عن أی شی ء تسألنی فقلت أی شی ء أحب إلیک تمشی أو ترکب فقال یرکبون أحبّ إلی فإن ذلک أقوی علی الدّعاء و العباده و رواه الشیخ فی موضع آخر من التهذیب عن سیف التمار فی الصحیح بتفاوت ما فی العباره و رواه الکلینی عن السیف التمار فی الصحیح بتفاوت فی العباره و من الوجوه التی قیل فی وجه الجمع بین الأخبار أن المشی أفضل من الرّکوب لمن کان قد ساق معه ما إذا أعیا رکبه ذکره الشیخ فی کتابی الأخبار قال إن من أضعفه المشی و لم یکن معه ما یلجأ إلی رکوبه عند إعیائه فلا یجوز له أن یخرج إلا راکبا و استدل علیه بما رواه عن عبد اللَّه بن بکیر فی الموثق به قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنا نرید الخروج إلی مکّه فقال لا تمشوا و ارکبوا فقلت أصلحک اللَّه بلغنا أن الحسن بن علی ع حج عشرین حجه ماشیا فقال إن الحسن بن علی کان یمشی و یساق معه محامله و رحاله و منها أن المشی أفضل لمن کان الحامل له علی المشی توفیر

المال مع استغنائه عنه دون ما إذا کان الحامل له علی المشی کسر النفس و مشقه العباده و هذا الوجه ذکره المحقق الفاضل کمال الدین میثم البحرانی فی شرح نهج البلاغه و شهد له ما رواه الکلینی عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المشی أفضل أو الرّکوب فقال إن کان الرّجل موسرا یمشی لیکون أقل لنفقته فالرکوب أفضل و منها أن الرکوب أفضل لمن یضعف بالمشی عن التقدم للعباده و احتمله الشیخ فی کتابی الأخبار و اختاره الشهید فی الدروس و احتج علیه الشیخ بما رواه عن هشام بن سالم فی الحسن أو الموثق قال دخلنا علی أبی عبد اللَّه ع أنا و عنبسه بن مصعب و بضعه عشر رجلا من أصحابنا فقلت جعلنی اللَّه فداک أیهما أفضل المشی أو الرکوب فقال ما عبد اللَّه بشی ء أفضل من المشی فقلنا أیما أفضل یرکب إلی مکّه فنعجل فنقیم بها إلی أن یقدم الماشی أ و نمشی فقال الرکوب أفضل

فی موضع یفتقر إلی النیه إذ بذلک یتحصّل حقیقه النیابه و هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم لکن روی الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن ابن أبی حمزه و الحسین عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أعطی رجلا مالا یحج عنه فحج عن نفسه فقال هی عن صاحب المال و لا یجب التلفظ إذ لا مدخل للفظ فی تمام الأفعال و لا فی النیه لما رواه الصدوق عن البزنطی فی الصّحیح قال سأل رجل أبا الحسن الأول ع عن الرجل یحج عن الرّجل یسمیه باسمه قال اللَّه لا یخفی علیه خافیه و ما رواه الشیخ و الصّدوق عن مثنی بن عبد السّلام فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یحج عن الإنسان یذکره فی جمیع المواطن کلها قال إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل اللَّه یعلم أنه قد حج عنه و لکن یذکره عند الأضحیه إذا ذبحها نعم یستحب أن یسمیه فی المواطن لما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت له ما یجب علی الذی یحج عن الرّجل قال یسمیه فی المواطن و المواقف و ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل یقضی عن أخیه أو عن أبیه أو عن رجل من الناس هل ینبغی له أن یتکلم بشی ء قال نعم یقول بعد ما یحرم اللَّهمّ ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شده أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فیه و آجرنی فی قضائی عنه و روی الکلینی عن الحلبی فی الضعیف قریبا منه و روی

أیضا عن الحلبی بإسناد آخر قریبا منه و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قیل له أ رأیت الذی یقضی عن أبیه أو أمه أو أخیه أو غیرهما أ یتکلم بشی ء قال نعم یقول عند إحرامه اللَّهمّ ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شعث أو شده فآجر فلانا فیه و آجرنی فی قضائی عنه و رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح و اشترط المتأخرون فی الحج الواجب عداله الأجیر بناء علی أن الإتیان بالحج الصّحیح إنما یعلم بأخبار النائب و الفاسق لا تعویل علی أخباره لآیه التثبت و اکتفی بعض الأصحاب بکونه ممن یظن صدقه و یحصل الوثوق بقوله و هو غیر بعید و اشترط فی الدروس العداله فی الاستنابه و صرّح بأنه لیس شرطا فی النیابه و أنه یجوز نیابه الفاسق ثم تردد فی قبول أخباره بذلک نظرا إلی ظاهر حال المسلّم و آیه التثبت و اعترض علیه بأن ظاهر حال المسلم لا یعارض الآیه و أن التردد

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 568

فی قول اختاره لا یوافق القطع بعدم جواز استنابته و قد عد من شرائط النیابه أیضا فقه النائب فی الحجّ و اکتفی الشهید بحجه مع مرشد عدل و هو حسن و من شرائط النیابه موت المنوب أو عجزه کما سبق

و لا تصح النیابه عن المخالف إلا أن یکون أبا للنائب هذا قول جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و أنکر ابن إدریس جواز النیابه عن الأب أیضا و عن ابن البراج و من کان مخالفا فی الاعتقاد فلا یجوز الحج عنه قریبا کان فی النسب أو بعیدا إلا الأب

خاصه فقد ذکر جواز الحج مع کونه مخالفا فی ذلک و الأظهر خلافه و قرب فی المختلف جواز النیابه عن المخالف مطلقا سواء کان قریبا أو بعیدا إلا أن یکون ناصبیّا فلا یجوز النیابه عنه مطلقا و استقرب فی الدروس اختصاص المنع بالناصب إلا أن یکون أبا و فی المعتبر بعد نقل منع النیابه عن المخالف عن الشیخین و أتباعهما و ربما کان التفاتهم إلی تکفیر من خالف الحق و لا یصحّ النیابه عمن اتصف بذلک و نحن نقول لیس کل مخالف للحق لا یصح منه العباده و نطالبهم بالدّلیل علیه و نقول اتفقوا علی أنه لا یعید عباداته التی فعلها مع استقامته سوی الزکاه ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصه و احتج بعضهم علی تعمیم المنع بظاهر قوله تعالی وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی و فیه تأمّل قال و یعضده الأخبار الکثیره المتضمنه لعدم انتفاع المخالف بشی ء من الأعمال و لا ینافی ذلک عدم وجوب الإعاده فی حال الاستقامه لأنه تفضل من اللَّه سبحانه کما فی الکافر الأصلی و یؤیده ما رواه الکلینی عن علی بن مهزیار قال کتبت إلیه الرّجل یحج عن الناصب هل علیه إثم إذا حج عن الناصب و هل ینفع ذلک الناصب أم لا فکتب لا تحج عن الناصب و لا یحج به و أما استنابه الأب فاحتج علیه لشیخ بما رواه عن وهب بن عبد ربه فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أ یحج الرّجل عن الناصب قال لا قلت فإن کان أبی قال إن کان أبوک فنعم و رواه الکلینی عن وهب بن عبد ربه فی الحسن بإبراهیم و رواه الصدوق عن وهب بن

عبد ربه و طریقه إلیه غیر معلوم و استند ابن إدریس فی المنع من نیابه الأب المخالف أیضا بدعوی الإجماع و قال المحقق و لست أدری الإجماع الذی یدعیه أین هو و التعویل إنما هو علی ما نقل عن الأئمّه ع و المنقول عنهم خبر واحد لا غیر مقبول عند الجماعه و هو یتضمن الحکمین معا فقبول أحدهما دون الآخر و دعوی الإجماع علی مثله تحکمات یرغب عنها و الظاهر أنه لیس نظر ابن إدریس علی الروایه فلا یستقیم الاعتراض علیه برد بعضها و قبول البعض و لا یصح نیابه الممیز علی رأی مشهور بین الأصحاب و قیل یجوز و رجح بعض الأصحاب جواز الاستنابه عند الوثوق بأخباره بالإتیان بالأفعال و استدل بعضهم علی القول الأول بأن عباده الصبی تمرینیه لا شرعیه مؤثره فی الثواب و فیه تأمّل و ربما استدل علیه بعدم الوثوق بأخباره لعلمه برفع القلم عنه و هذا الدلیل لا یفید عموم الدعوی و لا یصح نیابه العبد بدون إذن المولی لا أعرف خلافا فی ذلک بین الأصحاب و نقل عن بعض الجمهور القول بمنع نیابه العبد مع إذن المولی و هو ضعیف و لا تصح النیابه فی الطواف عن الصحیح الحاضر لأن الطواف عباده بدنیه فلا یصح النیابه فیه مع القدره لما رواه الکلینی عن إسماعیل بن عبد الخالق فی الحسن بإبراهیم قال کنت إلی جنب أبی عبد اللَّه ع و عنده ابنه عبد اللَّه و ابنه الذی یلیه فقال له رجل أصلحک اللَّه یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکّه لیس به عله فقال لا لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی فلانا فطاف عنی سمی الأصغر و هما یسمعان

و یجوز النیابه مع العذر کالإغماء و البطن و ما شابههما للأخبار الآتیه عند شرح قول المصنف و یجوز الرمی عن المعذور و الظاهر عدم توقف النیابه فی الطواف عن المغمی علیه علی استنابته و لیس الحیض من الأعذار المسوغه للاستنابه فی طواف العمره لأن المستفاد من الأخبار أنها تعدل إلی الإفراد إذا منعها الحیض عن إتمام العمره و قوی الشهید الثانی جواز استنابه الحائض فی طواف الحج و طواف النساء مع الضروره الشدیده اللازمه بانقطاعها عن أهلها فی البلاد البعیده و هو غیر بعید و تصح نیابه الصروره مع عدم الوجوب علیه لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی جواز نیابه الصروره إذا کان ذکرا و حکی عن جماعه من الأصحاب منهم المحقق نقل إجماع الأصحاب علی ذلک و یدل علیه مضافا إلی العمومات ما رواه الکلینی و الشیخ عن سعد بن أبی خلف فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع

عن الرجل الصّروره یحج عن المیّت قال نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله و هی یجزی عن المیّت أو کان للصروره مال و إن لم یکن له مال و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل صروره مات و لم یحج حجه الإسلام و له مال قال یحج عنه صروره لا مال له و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال لا بأس أن یحج الصروره عن الصروره و ما رواه الصّدوق عن سعد بن عبد اللَّه الأعرج أنه سأل أبا عبد

اللَّه ع عن الصروره أ یحج عن المیّت فقال نعم إذا لم یجد الصّروره ما یحج به و إن کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله و هو یجزی عن المیّت کان له مال أو لم یکن له مال و الأخبار التی سلفت عند شرح قول المصنف و لو کان النائب معسرا أجزأت عن المنوب و عنه فی شرح قوله و لا یجب علی الممنوع لمرض أو عذر الاستنابه و عند شرح قوله و لو مات بعد الاستقرار قضی من الأصل و أما ما رواه الصّدوق و عن حکم بن حکیم فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنسان ملک و لم یحج و لم یوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأه هل یجزی ذلک و یکون قضاء عنه و یکون الحج لمن حج و یوجر من أحج عنه فقال إن کان الحاج غیر صروره أجزأ عنهما جمیعا و أجزأ الذی أحجه فیحمل علی صروره یکون له مال و کذا ما رواه الشیخ عن بکر بن صالح قال کتبت إلی أبی جعفر ع إن ابنی معی و قد أمرته أن یحج عن أبی أ یجزی عنها حجه الإسلام فکتب ع لا و کان ابنه صروره و کانت أمه صروره و أما ما رواه الشیخ عن إبراهیم بن عقبه قال کتبت إلیه أسأله عن رجل صروره لم یحج قط أ یجزی کل واحد منهما تلک الحجه عن حجه الإسلام أم لا بین لی ذلک یا سیدی إن شاء اللَّه فکتب ع لا یجزی ذلک فلا یدل علی السّلب الکلی و یصح نیابه الصروره و إن کان امرأه عن رجل و

امرأه علی المشهور بین الأصحاب و منع الشیخ فی الإستبصار عن نیابه المرأه الصّروره عن الرجل أطلق الحج عن نیابه المرأه الصروره فی النهایه و هو ظاهر اختیاره فی التهذیب و الأول أقرب لما رواه الشیخ و الکلینی عن رفاعه فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال تحج المرأه عن أختها و عن أخیها و قال تحج المرأه عن أبیها و ما رواه الکلینی عن أبی أیوب فی الحسن بإبراهیم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع امرأه من أهلنا مات أخوها فأوصی بحجه و قد حجت المرأه فقالت إن صلحت حججت عن أخی و کنت أنا أحق بها من غیری فقال أبو عبد اللَّه ع لا بأس بأن یحج عن أخیها و إن کان لها مال فلیحج من مالها فإنه أعظم لأجرها و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یحج عن المرأه و المرأه تحج عن الرجل قال لا بأس و ما رواه الصدوق عن بشیر النبال قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن والدتی توفیت و لم تحج قال یحج عنها رجل أو امرأه قال قلت أیهم أحب إلیک قال رجل أحب إلی احتج الشیخ بما رواه عن زید الشحام فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول یحج الرجل الصروره عن الرجل الصروره و لا تحج المرأه الصروره عن الرجل الصروره و عن مصادف فی الضعیف قریبا منه و بإسناد فیه جهاله عن سلیمان بن جعفر قال سألت الرضا ع عن امرأه صروره حجت عن امرأه صروره قال لا ینبغی و الجواب بعد الإغماض عن السند

الحمل علی الکراهه و نقض الفضیله جمعا بین الأدله و یؤید ذلک الروایه الأخیره و روایه بشیر النبال و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب هذا هو المشهور بین الأصحاب و اکتفی الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس بموته بعد الإحرام و لم یعتبرا دخول الحرم و الأول أقرب اقتصارا فی الحکم المخالف للأصل علی موضع الوفاق و حجتهم علی الاکتفاء بالإحرام و دخول الحرم الإجماع المنقول عن جماعه منهم المصنف

فی المنتهی و صحیحه برید بن معاویه السابقه فی مسأله وجوب القضاء عن المیّت و روایه ضریس السابقه عند شرح قول المصنف و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ وجه الاستدلال بالروایتین أنه إذا ثبت الحکم المذکور فی الحاج ثبت فی نائبه لأن فعله کفعل المنوب و للتأمّل فی الدلیلین مجال و استدل علیه أیضا بما رواه الشیخ و الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجه فیعطی رجلا دراهم لیحج بها عنه فیموت قبل أن یحج ثم أعطی الدراهم غیره قال إن مات فی الطریق أو بمکه قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الأول قلت فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أ یجزی عن الأول قال نعم قلت لأن الأجیر ضامن للحج قال نعم وجه الدّلاله أن یقال الروایه مخصوصه بما إذا حصل الموت بعد الإحرام و دخول الحرم لعدم ظهور القائل بالاکتفاء بما دون ذلک من الأصحاب و هو تخصیص بعید و نحوه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحسین بن عثمان فی الحسن عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع

فی رجل أعطی رجلا ما یحجه فحدث بالرّجل حدث فقال إن کان حرج فأصابه فی بعض الطریق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا و ما رواه الشیخ عن ابن أبی حمزه و الحسین بن یحیی عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أعطی رجلا مالا یحج عنه فمات قال إن مات فی منزله قبل أن یخرج فلا یجزی عنه و إن مات فی الطریق فقد أجزأ عنه و روی الشیخ معلقا عن عمار الساباطی عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حج عن آخر و مات فی الطریق قال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 569

قد وقع أجره علی اللَّه و لکن یوصی فإن قدر علی رجل یرکب فی رجله و یأکل زاده فعله و یحمل علی ما إذا کان الموت قبل الإحرام و دخول الحرم و إلا أی و إن لم یکن موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم استعید من الأجره بما قابل المتخلف ذاهبا و عائدا هذا قول المصنف احتذی فیه کلام المحقق و قال الشیخ فی المبسوط لو مات الأجیر قبل الإحرام وجب علی ورثته أن یؤدوا جمیع ما أخذوا و لا یستحق من الأجره شیئا لأنه لم یفعل شیئا من أفعال الحج و إن کان بعد الإحرام لم یلزمه شی ء و أجزأت عن المستأجر سواء کان ذلک قبل استیفاء الأرکان أو بعده قبل التحلل أو بعده هذا إذا استأجر علی أن یحج عنه و أطلق و لو استأجر علی أن یحج عنه مثلا من بغداد أو خراسان بأن یقطع المسافه إلی المیقات استحق الأجره بمقدار ما قطع من المسافه و فی الخلاف لو مات الأجیر إذا حصر

قبل الإحرام لا یستحق شیئا من الأجره و أفتی الصیرفی بأنه یستحق من الأجره بمقدار ما عمل قال دلیلنا أن الإجاره إنما وقعت علی أفعال و هذا لم یفعل شیئا فیجب أن لا یستحق الأجره و من أوجب ذلک فعلیه الدلاله ثم قال و الذی یقوی فی نفسی ما قاله الصیرفی لأنه کما استوجر علی أفعال الحج استوجر علی قطع المسافه و قطع فی التذکره بمثل ما فی المبسوط و استقربه فی المختلف و الوجه أن یقال لا یخلو إما أن تعلقت الإجاره بمجرّد أفعال الحج أو بها مع الذهاب أو بهما مع العود فعلی الأول لم یستحق الأجیر بموته قبل الإحرام شیئا لعدم إتیانه ببعض ما تعلقت الإجاره به و إن أتی بمقدّماته لأن وجه الأجره إنما توزع علی أجزاء الفعل المستأجر علیه و المقدمات خارجه عن ذلک و إن مات بعد الإحرام وزعت الأجره علی الأفعال و استحق الأجیر بنسبه ما فعل لا أعلم قائلا بعدم استحقاقه شیئا و یمکن المناقشه فی ذلک بناء علی أن الإجاره إنما تعلقت بالمجموع و لم یتحقق و علی الثانی وزعت الأجره علی الذهاب و أفعال الحج و استحق الأجیر من الأجره بمقدار ما فعل و علی الثالث وزعت الأجره علی الجمیع و استحق الأجیر بمقدار ما فعل و متی مات الأجیر قبل إکمال العمل المستأجر علیه أو ما یقوم مقامه شرعا بطلت الإجاره إن کان المطلوب عمل الأجیر بنفسه کما هو الشائع المتعارف فی استیجار العبادات فإن کانت الحجه عن حیّ عاجز تعلق الوجوب به کما کان و إن کانت الحجه عن میت تعلق بماله و کلّف الوارث أو وصیه أو الحاکم لبعض ثقات المؤمنین و

إن کان المطلوب تحصیل العمل للمستأجر علیه مطلقا سواء کان بنفسه أو بغیره لم تبطل الإجاره بموت الأجیر و یجب علی وصیه أن یستأجر من ماله من یحج عن المستأجر و یستفاد من کلام المصنف أنه إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم استحق جمیع الأجره و به صرح المصنف فی المنتهی و غیره استنادا إلی أنه قد فعل ما أبرأ ذمه المنوب عنه و کان کما لو أکمل الحج و نقل بعض المتأخرین الإجماع علیه و استشکله بعض المتأخرین بأن هذا إنما یتم إذا تعلق الاستیجار بالحج المبرئ للذمه أما لو تعلق بالأفعال المخصوصه لم یتوجه استحقاقه لجمیع الأجره و إن کان ما أتی به مبرئا للذمه لعدم الإتیان بالفعل المستأجر علیه و هو فی موقعه و کذا لو صد قبل الإحرام استعید من الأجره بما قابل المتخلف ذاهبا و عائدا عند المصنف و الکلام فیه کما فی المسأله السابقه و لو کان الصد بعد الإحرام و دخول الحرم فظاهر بعض عبارات الأصحاب أن الأجیر یستحق جمیع الأجره و نفاه جماعه من الأصحاب نظرا إلی أن الأصل یقتضی التوزیع علی جمیع المستأجر علیه و خروج المیّت بدلیل لا یقتضی إلحاق غیره به و أطلق المحقق فی النافع أنه مع الصّد قبل الإکمال یستعاد الأجره بنسبه المتخلف و الظاهر أن الاستعاده إنما تثبت إذا کانت الإجاره معینه بأن تکون مقیده بتلک السنه أما المطلقه فإنها لا تنفسخ بالصّد و یجب علی الأجیر الإتیان بالحج بعد ذلک و فی التذکره إن کانت الإجاره فی الذمه وجب علی الأجیر الإتیان بها مره ثانیه و لم یکن المستأجر فسخ الإجاره و کانت الأجره بکمالها للأجیر و إن

کانت معیّنه فله أن یرجع علیه بالمتخلف و نسب إطلاق الرجوع بالمتخلف إلی الشیخین و فی الدروس أنه یجب سیر الأجیر مع أول رفقه فإن تأخر و أدرک أجزأ و إن فاته الموقفان

فلا أجره له و یتحلل بعمره عن نفسه و لو فاتاه بغیر تفریط فله من المسمی بالنسبه و یجب أن یأتی بالمشروط لا أعلم خلافا فی ذلک للأدله الداله علی وجوب الوفاء بالشروط إلا فی الطریق و العدول إلی التمتع مع قصد الأفضل فهاهنا مسألتان الأولی اختلف الأصحاب فی جواز العدول عن الطریق الذی اشترطه المستأجر فقیل یجوز العدول عنه مطلقا و هو المنقول عن الشیخ و المفید فی المقنعه و هو ظاهر المصنف و قیل لا یجوز العدول مع تعلق الغرض بذلک الطریق المعین و هو اختیار المحقق فی الشرائع و قیل لا یجوز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض احتج الشیخ بما رواه عن حریز بن عبد اللَّه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أعطی رجلا حجه یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره قال لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه و رواه الکلینی عن حریز فی الضعیف و روی الصّدوق عن علی بن رئاب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع نحوا منه و الروایه غیر مصرحه بالدلاله علی مدعاه لجواز أن یکون قوله من الکوفه متعلقا بقوله أعطی لا بقوله یحج عنه لکن الأظهر تعلقه به و احتمل بعضهم أن یکون صفه لقوله رجلا و هو بعید و یحتمل أن یکون المراد من نفی البأس حصول الإجزاء و تمامیه الحج لا جواز ذلک للأجیر و الاحتیاط فی الوقوف علی مقتضی

قواعد الإجاره و عدم العدول عنها بالخبر المذکور و اعلم أنه قد قطع جماعه من الأصحاب بصحه الحج مع المخالفه و إن تعلق الغرض بالطریق المعین لأنه بعض العمل المستأجر علیه و قد امتثل بفعله و استشکله بعض الأصحاب بأن المستأجر علیه الحج المخصوص و هو الواقع عقیب قطع المسافه المعینه و لم یحصل الإتیان به نعم لو تعلق الاستیجار بمجموع الأمرین من غیر ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذکروه الثانیه اختلف الأصحاب فی جواز العدول إلی التمتع إن اشترط القران أو الإفراد فقیل لا یجوز العدول و قال الشیخ فی التهذیب و من أعطی غیره حجه مفرده فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلک عنه و نقل عنه فی النهایه و المبسوط قریبا من ذلک و قال ابن إدریس و تحقیق ذلک أن من کان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا یجزیه و من کان فرضه القران أو الإفراد فحج عنه متمتعا فإنه لا یجزیه إلا أن یکون قد حج المستنیب حجه الإسلام فیصح إطلاق القول و العمل بالروایه و یدل علی هذا التحریر قولهم لأنه یعدل إلی الأفضل فلو لم یکن قد حج حجه الإسلام بحسب حاله و فرضه لما کان التمتع أفضل انتهی و قیل یجوز العدول مع قصد الأفضل و اختاره المصنف و یدل علی المنع ما رواه الشیخ عن الحسن بن محبوب فی الحسن عن علی قیل و الظاهر أنه علی بن رئاب فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها عنه حجه مفرده قال لیس له أن یتمتع بالعمره إلی الحج لا یخالف صاحب الدرهم و أجاب الشیخ عن هذه الروایه أولا بأنها غیر مسنده إلی أحد من

الأئمّه و ثانیا بالحمل علی من أعطی غیره حجه من قاطنی مکه و الحرم لأن من هذا حکمه لیس علیه التمتع فلا یجوز لمن حج عنه أن یتمتع و مرجع هذا الجواب إلی کلام ابن إدریس احتج الشیخ علی الجواز بما رواه عن أبی بصیر فی الصحیح عندی عن أحدهما ع فی رجل أعطی دراهم رجلا یحج عنه حجه مفرده أ یجوز له أن یتمتع بالعمره إلی الحج قال نعم إنما خالف إلی الفضل و رواه الکلینی و الصّدوق عن أبی بصیر فی الصحیح عندی و مقتضی التعلیل الواقع فی الروایه اختصاص الحکم إذا کان المستأجر مخیرا بین الأنواع کالمتطوع و ذی المنزلین فی المتساویین فی الإقامه و ناذر الحج مطلقا فیوافق الخبر بقول ابن إدریس فیکون له قوه قالوا و متی جاز العدول استحق الأجیر تمام الأجره و مع امتناعه یقع الفعل عن المنوب عنه و لا یستحق الأجیر شیئا قال المحقق فی المعتبر و الذی یناسب مذهبنا أن المستأجر إذا لم یعلم منه التخییر و علم منه إراده التعیین یکون الأجیر متبرعا بفعل ذلک النوع و یکون للنوب عنه بنیه النائب و لا یستحق أجرا کما لو عمل فی ماله عملا بغیر إذنه أما فی الحال التی یعلم إن قصد المستأجر تحصیل الأجر لا حجا معینا فإنه یستحق الأجره لأنه معلوم من قصده فکان کالمنطوق به و لو استأجره اثنان للإیقاع فی عام صح السابق دون اللاحق لاستحقاق الأول منافعه تلک

السنه لأجل الحج فلا یجوز صرفها فی غیره هذا فی الحج الواجب أما المندوب فیجوز الاشتراک فیه علی ما یستفاد من الأخبار فیجوز الاستنابه فیه علی هذا الوجه و روی الکلینی عن

معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له أشرک أبوی فی حجتی قال نعم قلت أشرک أخوتی فی حجتی قال نعم إن اللَّه عز و جل جاعل لک حجا و لهم حجا و لک أجر بصلتک إیاهم قلت فأطوف عن الرجل و المرأه و هم بالکوفه فقال نعم تقول حین تفتتح الطواف اللَّهمّ تقبل من فلان الذی تطوف عنه و عن هشام بن الحکم بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یشرک أباه أو أخاه أو قرابته فی حجته فقال إذا تکتب لک مثل حجهم فتزداد أجرا بما وصلت و عن محمد بن إسماعیل فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع کم أشرک فی حجتی قال کم شئت و عن محمد بن الحسن عن أبی الحسن قال قال أبو عبد اللَّه ع لو أشرکت ألفا فی حجک لکان لکل واحد

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 570

واحد حجه من غیر أن ینقص من حجتک شیئا و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن أبی قد حج و والدتی قد حجت و إن أخوی قد حجا و قد أردت أن أدخلهما فی حجتی کأنی قد أحببت أن یکونوا معی فقال اجعلهم معک فإن اللَّه عز و جل جاعل لهم حجا و لک أجرا بصلتک إیاهم و روی مرسلا أنه قال رجل للصادق ع جعلت فداک إنی کنت نویت أن أشرک فی حجی العام أمی أو بعض أهلی فنسیت فقال ع الآن فأشرکهما و روی الشیخ و الکلینی عن عمرو بن إلیاس قال حججت مع أبی و أنا صروره فقلت

أنا أحب أن أجعل حجتی عن أمی فإنّها قد ماتت قال فقال لی حتی أسأل لک أبا عبد اللَّه ع فقال إلیاس لأبی عبد اللَّه ع و أنا أسمع جعلت فداک إن ابنی هذا صروره قد ماتت أمه فأحبّ أن یجعل حجته لها أ فیجوز ذلک له فقال أبو عبد اللَّه ع یکتب له أجر البر و عن علی بن حمزه قال سألت أبا الحسن موسی ع عن الرجل یشرک فی حجّته الأربعه و الخمسه من موالیه فقال إن کانوا صروره جمیعا فلهم أجر و لا یجزی عنهم الذی حج عنهم عن حجه الإسلام و الحجه للذی حج و قد یتفق ذلک فی الواجب کما إذا نذر جماعه الاستنابه فی حج یستنیبوا فیه کذلک و إلا أی و إن لم یتحقق سابق بأن یکون الإجارتان فی زمان واحد و اشتبه السابق بطلا لعدم الإمکان الإتیان بهما جمیعا و فقد مرجح یقتضی التعیین و أما ما رواه الصدوق عن البزنطی فی الصحیح و الحسن عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل أخذ حجه من رجل فقطع علیه الطریق فأعطاه رجل حجه أخری یجوز له ذلک فقال جاز له ذلک محسوب للأول و الآخر و ما کان یسعه غیر الذی فعل إذا وجد من یعطیه الحجه فیحتاج إلی تأویل قال فی المنتقی هذا الحدیث لا یلائم مضمونه ما هو المعروف بین الأصحاب فی طریق إخراج الحجه و هو رفعها إلی من یحج علی وجه الاستیجار و إنما یناسب القول بأن الدفع یکون علی سبیل الرزق و لیس بمعروف عندنا و إنما یحکی عن بعض العامه و أخبارنا خالیه من بیان کیفیه الدفع رأسا علی حسب ما

وصل إلینا منها و بلغه تتبعنا و الظاهر أنه لا مانع من الدّفع علی وجه الرزق و إنما الکلام فی صحه وقوعه بطریق الإجاره لما تری من منافرته للإخلاص فی العمل باعتبار لزوم القیام به فی مقابله العوض و کونه مستحقا به کما هو مقتضی عقد المعاوضه بخلاف الرزق فإنه بذل أو تملیک مراعی بحصول العمل و العامل فیه لا یخرج عن التخییر بین القیام به فیسقط عنه الحق بلزوم وفاء الدافع ما شرط و بین ترکه فیرد المدفوع أو عوضه و لعل الإجماع منعقد بین الأصحاب علی قضیه الإجاره فلا یلتفت إلی ما ینافیه و إذا کان الدفع علی غیر وجه الإجاره سائغا أمکن تنزیل هذا الحدیث علیه مع زیاده کون الحجتین تطوّعا و إنما جاز أخذ الثانیه و الحال هذه لفوات التمکن من الأولی و عدم تعلق الحج بالذمه علی وجه یمنع من غیره کما یفرض فی صوره الاستیجار و معنی کونه محسوبا لهما حصول الثواب لکل منهما بما بذل و نوی و یستفاد من هذا أنه لا یکلف برد شی ء علی الأول و الوجه فیه ظاهر فإن ما یدفع علی سبیل الرزق غیر مضمون علی الأخذ إلا مع تعدی شرط الدافع و لم یحصل فی الفرض الذی ذکر و ینبغی أن یعلم أنه لیس المراد بقطع الطریق فی الحدیث منعه من الحج و إنما المراد أخذ قطاع الطریق ما معه بحیث یعذر علیه الوصول إلی الحج انتهی کلامه و لو کان فی عامین صحا کما إذا استوجر الأجیر لیحج فی سنه معینه ثم استوجر لیحج فی سنه متأخره عنها و یعتبر فی ذلک عدم کون الحج واجبا فوریا أو تعذر التعجیل و

لو کانت الإجاره الأولی مطلقه ففی جواز الاستیجار ثانیا وجهان و القول بالمنع منسوب إلی الشیخ ره و احتمل بعض الأصحاب جواز الاستیجار بسنه غیر الأولی و احتمل بعض المتأخرین قویا جواز الاستیجار للسنه الأولی إذا کانت الإجاره الأولی موسعه کما إذا نص المؤجر علی ذلک أو قلنا بعدم اقتضاء الإطلاق التعجیل و سیجی ء فی کلام المصنف أن الإطلاق یقتضی التعجیل و عن شیخنا الشهید ره أنه حکم باقتضاء الإطلاق فی کل الإجارات التعجیل و مستنده غیر واضح و لو

أطلق العقدین فی زمان واحد من غیر تصریح بالسعه ففی الصّحه وجهان مبنیان علی اقتضاء الإطلاق التعجیل و عدمه و لو أفسد حج من قابل و استعیدت الأجره إذا أفسد النائب الحج فلا یخلو إما أن تکون الإجاره معینه أو مطلقه فإن کانت معینه فقیل تنفسخ الإجاره و لا تجزی الفاسده مع قضائها عن المنوب عنه و اختاره المصنف و قوی الشهید فی الدروس الإجزاء عنهما سواء کانت مطلقه أو معینه و بنی المحقق استحقاق الأجره علی القولین و فسر بأن المفسد للحج إذا قضاه فهل تکون الأولی فرضه و تسمیتها فاسده مجازا و الثانیه عقوبه أو بالعکس فإن قلت بالأول کما اختاره الشیخ و دلت علیه حسنه زراره فقد برأت ذمه المستأجر بإتمامه و استحق الأجیر الأجره و إن قلنا الأولی فاسده و الإتمام عقوبه و الثانیه فرضه کان الجمیع لازما للنائب و یستعاد منه الأجره و إن کانت الإجاره مطلقه فالظاهر أنه لا یستعاد الأجره کأنه یحمل إطلاق کلام باستعاره الأجره علی المعینه و کذا کلام المحقق و اختلف الأصحاب فی أن قضاء الفاسد حینئذ فی المطلقه هل یجزی عن حج النیابه أو یجب

إیقاع حج النیابه بعد القضاء فقیل بالأول و هو مستقرب المحقق فی المعتبر و المصنف فی المختلف و الشهید و جماعه من المتأخرین و قیل بالثانی و هو قول الشیخ فی المبسوط و الخلاف و المصنف فی جمله من کتبه حجه الأول أن الثانیه قضاء عن الحجه الفاسده فالقضاء کما یجزی الحاج عن نفسه فکذا عمن حج عنه و لأن إتمام الفاسده إذا کان عقوبه یکون الثانیه هی الفرض فلا مقتضی لوجوب حج آخر و للتأمّل فی الوجهین مجال قال المحقق فی المعتبر و هذا القول موجود فی أحادیث أهل البیت ع و الآخر تخرج غیر مستند إلی روایه ثم أورد ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حج عن رجل فاجترج فی حجه شیئا یلزمه فیه الحج من قابل أو کفاره قال هی للأول تامّه و علی هذا ما اجترح و عن إسحاق بن عمار قال قلت فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجه حتی تصیر علیه الحج من قابل أ یجزی عن الأول قال نعم قلت لأن الأجیر ضامن للحج قال نعم و حجه الثانی أن من أتی بالحج الفاسد فقد أوقع الحج علی غیر وجهه المأذون فیه لأنه إنما أذن له فی حج صحیح فأتی بفاسد فیقع عن الفاعل کما لو اشتری العین بغیر الصفه التی أذن له شراؤها علی تلک الصّفه فإن الشراء یقع له دون الأمر فحینئذ قد أفسد حجا دفع عنه فلزم علیه قضاؤها عن نفسه و کان علیه الحج بعد حجه القضاء عن المستأجر لوجوبها علی الفور و فیه تأمّل و الترجیح للقول الأول و الإطلاق یقتضی التعجیل قد مر

الکلام فیه و علیه أی علی النائب ما یلزمه من الکفارات لأنها عقوبه علی جنایه صدرت عنه أو زمان فی مقابله إتلاف صدر منه فلا یتعلق بالمنوب و کذا یلزمه الهدی و وجهه ظاهر و لو أحصر تحلل بالهدی و لا قضاء علیه أما التحلل بالهدی فلعموم قوله تعالی قال أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ و أما عدم وجوب القضاء علیه فهو مختص بالمعین و وجهه أن مقتضی العقد إیقاع الحجه فی زمان معین و لا یقضی إیقائه فی غیره و لو کانت الإجاره مطلقه فإنه یجب علی الأجیر الإتیان بالحج المستأجر علیه بعد زوال الحصر و متی تحلل الأجیر فی المعین لمستحق من المسمی بنسبه ما أتی به من الأفعال و یبقی المستأجر علی ما کان علیه قبل ذلک و لو لم یتحلل الأجیر و بقی علی إحرامه حتی فات الحج تحلل بعمره و لا یستحق بأفعالها أجره و لو أحرم عن المنوب ثم نقل النیه إلیه لم یجزئه عن أحدهما علی رأی اختاره جماعه من الأصحاب و نقل عن الشیخ القول بإجزائه عن المستأجر عنه و اختاره المحقق فی المعتبر حجه الأول أنه لا تصح النقل اتفاقا فلا یجزی عن النائب و لا عن المنوب لانتفاء النیه فی باقی الأفعال و اشتراط صحتها بها حجه الثانی أن ما فعله وقع عن المستأجر فلا یصح العدول بها بعد إیقاعها و أن أفعال الحج استحقت لغیره بها بعد إیقاعها و أن أفعال الحج استحقت لغیره فلا یصح نقلها و إن لم یصح النقل فقد تمت الحجه لمن بدأ بالنیه له و استحق الأجیر الأجره لنیابه بما اشترط علیه و فیه نظر قال الشهید و یمکن

أن یحتج للشیخ بروایه ابن أبی حمزه عن الصادق ع فی رجل أعطی رجلا

مالا یحج عنه فحج عن نفسه قال هی عن صاحب المال فإنه إذا کان یجزی عن المنوب لا مع نیه الإحرام فلأن یجزی بنیته أولی و هذه الروایه أوردها الشیخ عن علی بن أبی حمزه عن الحسین عن أبی عبد اللَّه ع و هی روایه ضعیفه السند یشکل الاستناد إلیها فی إثبات حکم شرعی و یستعاد الأجره مع التقیید أی تقیید الحج بکونه فی تلک السنه لفساد الحج المقتضی لعدم الوفاء بالمشروط المقتضی استحقاق الأجیر للأجره و لو أوصی بقدر معین أخرج أجره المثل للواجب من الأصل أما خروج حجه الإسلام من الأصل فقد سبق بیانه و قد سبق الخلاف فی المنذور و أخرج الزائد علی أجره المثل من الثلث کما هو الشأن فی الوصایا و فی الندب یخرج الجمیع من الثلث و روی الشیخ عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع أنه سأله عن رجل مات فأوصی أن یحج عنه قال إن کان صروره فمن جمیع المال و إن کان تطوعا فمن ثلثه و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قریبا منه و نحوه عن حارث بیاع الأنماط عنه ع و روی الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع مثل ذلک و زاد فیه فإن أوصی أن یحج عنه رجل فلیحج عنه ذلک الرجل و

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 571

روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه قال إن کان صروره فمن جمیع المال أنه بمنزله الدین الواجب و

إن کان قد حج فمن ثلثه و من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحق بما ترک فإن شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجوا عنه و الظاهر أنه ینصرف الأجره إلی أجره المثل إلا أن تدل القرائن علی أمر آخر فیعول علیه و لو وجد من یأخذ بأقل من أجره المثل لم یبعد وجوب الاقتصار علیه فائده روی الشیخ عن معاویه بن عمار قال قال إن امرأه هلکت فأوصت بثلثها یتصدق به عنها و یحج عنها و یعتق عنها فلم یسع المال ذلک فسألت أبا حنیفه و سفیان الثوری فقال کل واحد منهما أنظر إلی رجل قد حج فقطع به فیقوی و رجل قد سعی فی فکاک رقبته فبقی علیه شی ء یعتق و یتصدق بالبقیه فأعجبنی هذا القول و قلت للقوم یعنی أهل المرأه إنی قد سألت لکم فیریدون أن أسأل لکم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلک فقال ابدأ بالحج فإن الحج فریضه فما بقی فضعه النوافل قال فأتیت أبا حنیفه فقلت إنی قد سألت فلانا فقال لی کذا و کذا قال فقال هذا هی و اللَّه الحق و أخذ به و ألقی هذه المسأله علی أصحابه و قعدت لحاجه لی بعد انصرافه فسمعتهم یتطارحونها فقال بعضهم یقول أبی حنیفه الأول فخطأه من کان سمع هذا و قال سمعت هذا من أبی حنیفه منذ عشرین سنه و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه أوصت بمال فی الصّدقه و الحج و العتق فقال ابدأ بالحج فإنه

مفروض فإن بقی شی ء فاجعل فی الصدقه طائفه و یکفی المره مع الإطلاق و عدم دلاله القرائن علی التکرار لحصول الامتثال بذلک و مع التکرار بالثلث لأن الوصیه تنفذ من الثلث فقط إذا لم یجز الوارث و یؤیده لما رواه الشیخ عن محمد بن الحسین بن أبی خالد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصی أن یحج عنه مبهما فقال یحج عنه ما بقی من ثلثه شی ء و عن محمّد بن الحسن أنه قال لأبی جعفر ع جعلت فداک قد اضطررت إلی مسألتک فقال هات فقلت سعد بن سعد قد أوصی حجوا عنی مبهما کیف ذلک فقال یحج عنه ما دام له مال و الظاهر اختصاص الحکم المذکور بما إذا علم منه إراده التکرار علی الوجه المذکور فالظاهر أنه یحصل الامتثال بالمرتین و لو تکرر و لم یف القدر بأجره الحج جمع نصیب أکثر من سنه لها أی للحجه و المراد أن من أوصی أن یحج عنه کل سنه بمقدار معین من غله بستان مثلا فقصر غله کل سنه عن أجره الحج جمع ما زاد علی سنه واحده بحیث یکمل أجره الحج فیصرف فی حجه سنه و احتجوا علیه بأن القدر المعین قد انتقل بالوصیّه عن ملک الورثه فوجب صرفه فی الموصی به لا مطلقا و بهذا اختلف فی أنه إذا قصر المال الموصی به عن الحج هل یصرف فی وجوه البر أو یعود میراثا و الأولی الاستناد إلی ما رواه الکلینی و الصّدوق عن إبراهیم بن مهزیار قال کتبت إلی أبی محمد ع أنّ مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحج عنه من ضیعه صیر ربعها لک فی کل سنه حجه بعشرین دینارا

و أنه منذ انقطع طریق البصره تضاعفت المئون علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا و کذلک أوصی عده من موالیک لی حجهم فکتب ع یجعل ثلاث حجج حجتین إن شاء اللَّه و عن إبراهیم قال کتب إلیه علی بن محمد ابن عمی أوصی أن یحج عنه بخمسه عشر دینارا فی کل سنه فلیس یکتفی فما تأمرنی بذلک فکتب ع تجعل حجتین حجه إن اللَّه تعالی عالم بذلک و رواه الشیخ عن إبراهیم و روی الصدوق أنه کتب إلیه علی بن محمد الحصینی الحدیث و فی الروایتین قصور من حیث السند و المستودع یقتطع أجره المثل فی الواجب و یستأجر به الحج للمودع مع علمه بوجوب الحج علی المودع و عدم الأداء أی عدم أداء الورثه إن لم یقتطع لما رواه الکلینی و ابن بابویه و الشیخ عن برید العجلی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لوارثه شی ء و لم یحج حجه الإسلام قال حج عنه و

ما فضل فأعطهم و إطلاق الروایه یقتضی عدم الفرق بین أن یکون المستودع عالما بعدم أداء الورثه و عدمه لکن المصنف و غیره اعتبروا فی ذلک علمه بعدم أداء الوارث و إلا وجب استیذان الوارث عندهم نظرا إلی تخییر الوارث فی جهات القضاء و له الحج بنفسه و الاستقلال بالترکه و الاستیجار بدون أجره المثل و غیر ذلک و اعتبر المصنف فی التذکره عدم التمکن من الحاکم أیضا و إلا وجب استیذانه و حکی الشهید قولا باعتبار إذن الحاکم فی ذلک مطلقا و استبعده و ذکر الشهید الثانی فی وجه البعد إطلاق النصوص و اعترض علیه بأن الروایه تضمنت أمر

الصادق ع بریدا بذلک و هو إذن صریح و لا یبعد الاقتصار فی اشتراط استیذان الحاکم علی حال التمکن و اعتبر المصنف فی التذکره أمن الضرر أیضا و هو حسن و مورد الروایه الودیعه و ألحق به سائر الحقوق و قوی بعضهم اعتبار استیذان الحاکم فی الدین لأن تعینه إنما یکون بقبض المالک أو ما فی معناه و مورد الروایه أن المستودع یحج لکن الأصحاب ذکروا أنّه یستأجر و هل ذلک من باب الرخصه أو الوجوب صرح الشهید الثانی بالوجوب و أنه لو دفع إلی الورثه اختیارا و لم یتفق منهم الأداء ضمن و هل یتعدی الحکم إلی غیر الحج من الحقوق المالیه فیه وجهان و لصاحب المنتقی عند ذکر هذا الحدیث کلام لا بأس بإیراده فی هذا المقام قال رحمه اللَّه و لبعض متأخری الأصحاب فی تحقیق معنی هذا الحدیث کلام لا أراه سدیدا لابتنائه علی توهم مخالفته للأصول من حیث قبول دعوی المقر بالودیعه أن فی ذمه المیّت حجه الإسلام و هو مقتض لتضییع المال علی الوارث بغیر بینه و ماله إلی نفوذ إقرار المقر فی حق غیره ممن لیس له علیه سبیل و مخالفته للأصل المعروف فی باب الإقرار واضحه و التحقیق أنه لیس الحال هنا علی ما یتوهم فإن الإقرار الذی لا یسمع فی حق غیر المقر و الدعوی التی لا یقبل بغیر البینه إنما یتصوران إذا کان متعلقهما المال المحکوم علیه بملکیته بغیر المقر و المدعی شرعا و لو بإقرار آخر سابق علیهما مفضل بحسب القوانین العربیه عنهما و أما مع انتفاء ذلک کله کما فی موضع البحث فإن الإقرار بالودیعه إذا وقع متّصلا بذکر اشتغال ذمه المیّت المستودع بالحج

أو غیره لم یکن إقرارا للوارث مطلقا بل هو فی الحقیقه اعتراف بمال مستحق للإخراج فی الوجه الذی یذکر من حج أو غیره إما بأجمعه و ذلک علی تقدیر مساواته للحق أو ببعض منه بتقدیر الفضله عنه أو علی سبیل التخییر بینه و بین غیره إذا کان للمیت أجر إلی غیر ذلک من الأحکام المقرره فی مواضعها فکیف یعقل أن یکون مثل هذا إقرارا للوارث مع کون الکلام المتصل جمله واحده لا یتم معناه و لا یتحصّل الغرض منه إلا باستیفائه علی ما هو محقق فی محله و خلاصه الأمر أن المتجه فی نحو هذا الفرض کون المقر به هو ما یتحصّل من مجموع الکلام لا ما یقع فی ابتدائه بحیث یجعل أوله إقرار أواخره دعوی و تمام تنقیح هذا المقام لمباحث الإقرار ألیق إذا تقرر ذلک فاعلم أن المستفاد من الحدیث بعد ملاحظه هذا التحقیق وجوب إخراج الحجه من الودیعه حیث لا مال سواها بحسب فرض السائل و کون ما یفضل عنها للوارث و أمره ع بالحج إذن له فی تعاطیه بنفسه لا فی استنابه غیره فلا بد فی غیر صوره السؤال و الجواب عن استیذان من له الولایه العامه فی مثله إذا لم یکن الودعی ممن له ذلک و کذا القول فیما لو تضمن الإقرار نوعا آخر من الحق فإن القدر الذی یحکم به حینئذ إنما هو تقدیم الحق علی الوارث و أما طریق تنفیذه فیرجع فیه إلی القواعد و لا یقاس علی أمره ع فی الخبر للسائل بالحج فإنه مختص بتلک الصوره الخاصه فلا یتعدّاها انتهی کلامه رحمه اللَّه

فورا لمنافاته للواجب المضیق فیکون منهیا عنه و بذلک یلزم فساده و لا یبعد أن یقال النهی متعلق بأمر خارج فلا یلزم فساد الحج و نقل عن الشیخ فی المبسوط أنه قال إنه یقع عن حج الإسلام و عنه فی الخلاف أنه حکم بصحه التطوع و بقاء حجه الإسلام فی ذمته و یشترط فی حج التطوع أیضا إذن المولی و الزوج و قد مر بیان ذلک و لا یشترط البلوغ فیصح من الصبی و قد مر ذلک أیضا و یزیده تأکیدا ما رواه الشیخ عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المرأه تطوف بالصّبی و یسعی به هل یجزی عنها ذلک و عن الصبی فقال نعم

المفرده و هذا یشعر أن النیه المعدوده هی نیه النوع المخصوص انتهی و نقل فی المختلف عن الشیخ فی المبسوط أما محصله أنه إذا أحرم مبهما کان مخیرا بین الحج و العمره إذا کان فی أشهر الحج و إن کان فی غیرها لم ینعقد إحرامه إلا بالعمره و إن أحرم و قال إحراما کإحرام فلان فإن علم بما إذا أحرم فلان عمل علیه و إن لم یعلم ذلک فلیتمتع احتیاطا للحج و العمره نظرا فی الجواز إلی إحرام علی ع حین جاء من الیمن و قال إهلالا کإهلال نبیک ثم ذکر أن هذا الکلام کله عندی مشکل لأن الواجب علیه تعیین أحد النسکین و إنما یتمیز أحدهما عن الآخر بالنیه و نمنع کون علی ع لم یعلم إهلال رسول اللَّه و وقوعه فی أشهر الحج لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الشیخ عن زراره بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن الذی یلی المفرد للحج فی الفضل فقال المتعه فقلت و ما المتعه فقال یهل بالحج فی أشهر الحج فإذا طاف بالبیت و صلی رکعتین خلف المقام و سعی بین الصفا و المروه قصر و أحل فإذا کان یوم الترویه أهل بالحج و نسک المناسک و علیه الهدی فقلت و ما الهدی فقال أفضله بدنه و أوسطه بقره و أخفضه شاه و قال قد رأیت الغنم تقلد بخیط أو یسیر و عن سعید الأعرج قال قال أبو عبد اللَّه ع من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکّه حتی یحضر الحج فعلیه شاه و من تمتع فی غیر أشهر الحج ثم جاور حتی یحضر الحج فلیس

علیه دم إنما هی حجه مفرده و رواه الکلینی و الشیخ عنه أیضا و فی آخره إنما الأضحی لأهل الأمصار و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکون متعه إلا فی أشهر الحج و هی أی أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه اختلف الأصحاب و غیرهم فی أشهر الحج فعن الشیخ فی النهایه أنها الثلاثه الأشهر المذکوره و هو المنقول عن ابن الجنید و رواه الصدوق فی کتابه من لا یحضره الفقیه و عن المرتضی و سلار و ابن أبی عقیل أنها شوال و ذو القعده و عشره من ذی الحجه و عن الشیخ فی الجمل و ابن البراج و تسعه من ذی الحجه و عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف إلی طلوع الفجر من یوم النحر و عن بعض علمائنا و إلی قبل طلوع و قال ابن إدریس إلی طلوع الشمس من یوم النحر و عن بعض علمائنا و إلی قبل طلوع الفجر من عاشر ذی الحجه و عن أبی الصلاح و ثمان من ذی الحجه و قال المصنف فی المنتهی و لیس یتعلق بهذا الاختلاف حکم و قال فی المختلف التحقیق أن هذا نزاع لفظی فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما یفوت الحج بفواته فلیس کمال ذی الحجه عن أشهره لما یأتی من فوات الحج دونه علی ما یأتی تحقیقه و إن أرادوا بها ما یقع فیه أفعال الحج فهی الثلاثه کملا لأن باقی المناسک یقع فی کمال ذی الحجه فقد ظهر أن النزاع لفظی و قریب منه قال فی التذکره و ولده فی الإیضاح و استحسنه غیر واحد منهم و هو حسن و یدل

علی القول الأول أن أقل الجمع ثلاثه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن اللَّه تعالی یقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ و هی شوال و ذو القعده و ذو الحجه و عن زراره عن أبی جعفر ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعده و ذو الحجه لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهن و لیس لأحد أن یحرم قبل الوقت الذی وقت رسول اللَّه ص الحدیث و روی الصدوق عن زراره فی الصحیح فی قول اللَّه عز و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ قال شوال و ذو القعده و ذو الحجه لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهن و روی الکلینی عن زراره بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قوی قال کنت قاعدا إلی جنب أبی جعفر ع و هو محتب مستقبل الکعبه فقال أما إن النظر إلیها عباده و ساق الحدیث إلی قوله ثم قال ما خلق اللَّه عز و جل فی بقعه فی الأرض أحب

إلیه منها ثم أومی بیده نحو الکعبه و لا أکرم علی اللَّه عز و جل منها لها حرم اللَّه الأشهر الحرم فی کتابه یوم خلق السماوات و الأرض ثلاثه متوالیه للحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه و شهر مفرد للعمره و هو رجب و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قوی عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید فأی ذلک فعل فقد

فرض الحج و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور التی قال اللَّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه و عن زراره فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعده و ذو الحجه لیس لأحد أن یحج فیما سواهن و روی الصّدوق مرسلا عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال ما خلق اللَّه عز و جل فی الأرض بقعه أحب إلیه من الکعبه و لا أکرم علیه منها و لها حرم اللَّه الأشهر الحرم الأربعه فی کتابه یوم خلق السماوات و الأرض ثلاثه منها متوالیه للحج و شهر مفرد للعمره رجب و یدل علی التحدید بطلوع الفجر قوله تعالی فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ إذ لا یمکن فرضه بعد طلوع الفجر من یوم النحر و لقوله تعالی فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ و هو سابع یوم النحر لأنه یمکنه التحلل فی أوله و یؤیده ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم بإسناده قال انتهی الحج معلومات شوال و ذو القعده و عشر من ذی الحجه و الترجیح للقول الأول و یشترط فی حج التمتع أیضا أن یکون الإتیان به و بالعمره فی عام واحد لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه قوله ع دخلت العمره فی الحج هکذا و شبک بین أصابعه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن حماد بن عیسی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج فإن عرضت له حاجه إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی

ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا بالحج فلا یزال علی إحرامه فإن رجع إلی مکه رجع محرما و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی قلت فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی إبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج یدخلها محرما أو بغیر إحرام فقال إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما قلث فأی الإحرامین و المتعین متعه الأولی أو الأخیره قال الأخیره هی عمرته و هی المحتبس بها التی وصلت بحجته قلت فما فرق بین المفرده و بین عمره المتعه إذا دخل فی أشهر الحج قال أحرم بالعمره و هو ینوی العمره ثم أحل منها و لم یکن علیه دم و لم یکن محتبسا بها لأنه لا یکون ینوی الحجّ و صحیحه زراره السّابقه عن قریب و یؤیده ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار قال قلت لأبی عبد اللَّه ع من أین افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء و قد اعتمر الحسین ع ذی الحجه ثم راح یوم الترویه إلی العراق و الناس یروحون إلی منی و عن صفوان فی الصحیح عن نجیه عن أبی جعفر ع قال إذا دخل المعتمر مکّه غیر متمتع فطاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و صلی الرکعتین خلف مقام إبراهیم ع فلیلحق بأهله إن شاء و قال إنما أنزلت العمره المفرده و المتعه لأن المتعه دخلت فی الحج و لم یدخل العمره المفرده فی الحج و ما رواه الکلینی عن معاویه فی الحسن قال قلت لأبی

عبد اللَّه ع إنهم یقولون فی حجه التمتع حجته مکیه و عمرته عراقیه فقال کذبوا أ و لیس هو مرتبطا بحجته و لا یخرج منها حتی یقضی حجه و عن أبان عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع محتبس لا یخرج من مکّه حتی یخرج إلی الحج إلا أن یأتی غلامه أو تضل راحلته فیخرج محرما و لا یجاوز إلا علی قدر ما لا یفوته عرفه و ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال ابن عباس دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه و عن سماعه بن مهران فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع أنه

قال من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک و إن هو أقام إلی الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه فمن اعتمر فیهن و أقام إلی الحج فهی متعه و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحج فهی عمره و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحج فلیس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمره فإن هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمره إلی الحجّ فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان فیدخل متمتعا بعمره إلی الحج و إن هو أحب أن یفرد إلی الحج فلیخرج إلی الجعرانه فیلبی منها و لو بقی علی إحرامه بالعمره من غیر إتمام الأفعال إلی القابل فالظاهر أنه لم یخرج التمتع بها و احتمل الشهید فی الدروس الإجزاء ثم قال و لو قلنا إنه صار معتمرا بمفرده بعد خروج أشهر

الحج و لما یحل لم یجز و الإحرام بالحج من مکه لا أعلم فی ذلک خلافا و سیجی ء الأخبار الداله علیه فی موضعه فلو أحرم من غیرها أی مکه رجع لتوقف الواجب علیه و لا یکتفی دخول مکه بإحرامه بل لا بد من استیناف الإحرام من مکه علی المعروف من مذهب الأصحاب و أسنده المصنف فی المنتهی و التذکره إلی علمائنا و هو یشعر بدعوی الإجماع علیه و عباره المحقق فی الشرائع یشعر بوقوع الخلاف فی ذلک و نقل الشهید الثانی عن شارح؟

الکتاب أنه أنکر ذلک و نقل عن شیخه أن المحقق قد یشیر فی کتابه إلی خلاف الجمهور أو إلی ما یختاره من غیر أن یکون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب فیظن أن فیه خلافا و بالجمله لو تحقق الخلاف فی هذه المسأله کان قولا شاذا ضعیفا فإن تعذر الرجوع إلی مکّه و الإحرام منه أحرم حیث قدر و قیده المحقق بعدم التعمد فیکون الحکم مختصا بالناسی و الجاهل و مقتضاه البطلان مع العمد و عن الشیخ فی الخلاف أنه یجزیه إحرامه و یدل علی قول المحقق أما علی البطلان فی صوره العمد فلعدم الامتثال بالمأمور به و أما علی الاستیناف فی صوره الجهل و النسیان فروایه علی بن جعفر الآتیه فی أوائل بحث إحرام الحج فی هذه المسأله و لا یسقط عنه دم هدی التمتع و لو کان إحرامه من المیقات خلافا للشیخ ره و مبنی الخلاف علی أن دم هدی التمتع هل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 573

هو نسک من المناسک أی عباده خاصه کالطواف و السعی و غیرهما من المناسک الواجبه بالأصاله أم وقع جبرانا للإحرام حیث لم یقع من

أحد المواقیت السّته الخارجه من مکّه فالمشهور بین أصحابنا الأول بل ادعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علیه و استدل علیه بقوله تعالی وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ إلی قوله فَکُلُوا مِنْها و الاستدلال بالآیه من وجهین أحدهما جعلها من الشعائر أی من العبادات التی یعبد اللَّه تعالی فیکون عباده و الثانی الأمر بالأکل منها و لو کانت جبرا لما جاز ذلک کما لا یجوز الأکل من کفارات الصّید التی وجبت جبرا للإحرام مما وقع فیه من النقص و اعلم أن الإحرام للعمره التمتع بها یجب أن یکون من المواقیت السّته اختیارا لا أعلم فیه خلافا و فی بعض الروایات دلاله بحسب الظاهر علی أن المجاور بمکه إذا دخلها بعمره فی غیر أشهر الحج ثم أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرانه لکنه غیر نقی السّند

نعلم فی ذلک خلافا و سیجی ء لهذا المقام زیاده تحقیق إن شاء اللَّه تعالی

عرض له المرض الشدید قبل أن یدخل مکّه قال لا یدخلها إلا بإحرام و یجب أن ینوی الداخل بإحرامه الحج و العمره لأن الإحرام لیس عباده مستقله بنفسها و علیه إکمال النسک الذی تلبس به لیتحلل من الإحرام و إنما یجب الإحرام لدخول مکّه إذا کان الدخول إلیها من خارج الحرم لا مطلقا و استثنی الشیخ و من تبعه عن هذا الحکم العبد و استدل علیه بأن السّید لم یأذن له فی التشاغل بالنسک عن خدمته فإذا لم یجب علیه حجه الإسلام بهذا فعدم وجوب الإحرام أولی و یجب أن یکون الإحرام من المیقات و لا یجوز التقدیم علیه إلا ما استثنی لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و إجماعهم علیه منقول فی کلامهم و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن معاویه بن عمار الثقه عن أبی عبد اللَّه ع قال من تمام الحج و العمره أن یحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللَّه ص لا تجاوز إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل بل العراق و وقت لأهل الیمن یلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه و وقت لأهل المدینه ذو الحلیفه و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فوقته منزله و عن الفضیل بن یسار فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشتری البدنه قبل أن ینتهی إلی الوقت الذی یحرم منه فأشعرها و قلدها أ یجب علیه حین فعل ذلک ما یجب علی المحرم قال لا و

لکن إذا انتهی إلی الوقت فلیحرم ثم لیشعرها و لیقلدها فإن تقلید الأول لیس بشی ء و عن زراره عن أبی جعفر ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعده و ذو الحجه و لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهن و لیس لأحد أن یحرم قبل الوقت الذی وقته رسول اللَّه ص و إنما مثل ذلک مثل من صلی فی السّفر أربعا و ترک الثنتین و روی الشیخ و ابن بابویه عن میسر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أحرم من العقیق و آخر من الکوفه أیهما أفضل قال یا میسر أ تصلی الظهر أربعا أفضل أم تصلیها ستا فقلت أصلیها أربعا أفضل من غیرها و عن ابن أذینه قال قال أبو عبد اللَّه ع قال من أحرم بالحج فی أشهر الحج فلا حج له و من أحرم دون المیقات فلا إحرام له و رواه الکلینی عن ابن أذینه فی الحسن بإبراهیم ابن هاشم و روی الشیخ عن حنان بن سدیر فی الموثق قال کنت أنا و أبی و أبو حمزه الثمالی و عبد الرحیم القصیر و زیاد الأحلام فدخلنا علی أبی جعفر ع فرأی زیادا قد تسلخ جلده فقال له من أین أحرمت فقال من الکوفه قال و لم أحرمت من الکوفه فقال بلغنی عن بعضکم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلغک هذا إلا کذاب ثم قال لأبی حمزه من أین أحرمت فقال من الربذه فقال له و لم لأنک سمعت

أن قبر أبی ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبی و لعبد الرحیم من أین أحرمتما فقالا من العقیق فقال أصبتما الرّخصه و

اتبعتما السنه و لا یعرض لی بابان کلاهما حلال إلا أخذت بالیسیر و ذلک أن اللَّه یسیر یحب الیسیر و یعطی علی الیسیر ما لا یعطی علی العنف و فی دلاله هذا الخبر علی الوجوب تأمّل عن ابن محبوب فی الصحیح عن إبراهیم الکرخی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أحرم فی غیر أشهر الحج أو من دون المیقات الذی وقته رسول اللَّه ص قال لیس إحرامه بشی ء فإن أحب أن یرجع إلی أهله فلیرجع فإنی لا أری علیه شیئا و إن أحب أن یمضی فلیمض فإذا انتهی إلی وقت فلیحرم و لیجعلها عمره فإن ذلک أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الإحرام و رواه الکلینی بتفاوت فی المتن فی مواضع و عن میسره قال دخلت علی أبی عبد اللَّه ع و أنا متغیر اللون فقال لی من أین أحرمت فقلت من موضع کذا و کذا فقال رب طالب خیر نزل قدمه ثم قال ترک إن صلیت فی الظهر السفر أربعا قلت لا قال فهو و اللَّه ذاک و وجوب الإحرام ثابت علی کل من دخل مکّه إلا من دخلها بعد الإحرام قبل شهر لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی أصل الحکم و لکن اختلفوا فی مبدإ اعتبار الشهر فذهب جماعه من الأصحاب إلی أن مبدأه من وقت الإحلال من الإحرام المتقدم و استشکل المصنف فی القواعد اعتباره من حین الإحلال أو الإحرام و قال المحقق فی النافع و لو خرج بعد إحرامه ثم عاد فی شهر خروجه أجزأه و إن عاد فی غیره أحرم ثانیا و قریب منه عباره المفید فی المقنعه و الشیخ فی النهایه و الأخبار فی هذا الباب مختلفه

فروی الشیخ عن حماد بن عیسی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی المتمتع قال قلت فإن جهل فخرج إلی المدینه أو نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی إبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج أ یدخلها محرما أو بغیر إحرام فقال إن یرجع فی شهره دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما و روی الشیخ و الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثم یبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل قال یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی یتمتع فیه لأن لکل شهر عمره و هو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه قال کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج و روی الشیخ عن حفص بن البختری و أبان بن عثمان عن رجل عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یخرج فی الحاجه من الحرم قال إن رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیره دخل بإحرام و روی ابن بابویه عن الصادق ع أنه قال إذا أراد المتمتع الخروج من مکه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج و إذا علم و رجع ثم عاد و خرج فی الشهر الذی خرج فیه دخل مکه محلا و إن دخلها فی غیر ذلک الشهر دخلها محرما و روی الشیخ عن جمیل بن دراج فی الصحیح

عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یخرج إلی جده فی الحاجه فقال یدخل مکه بغیر إحرام و حملها الشیخ علی من خرج من مکه و عاد فی الشهر الذی خرج فیه و هو غیر بعید و المسأله محل إشکال و المتکرر کالخطاب و الحشاش و المجتلبه کناقل الحنطه و الشعیر و غیر ذلک و الأصل فیه ما

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 574

رواه الشیخ عن رفاعه بن موسی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن الحطابین و المجتلبه أتوا النبی ص فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالا و ظاهر عباره المصنف و غیره عموم الحکم بالنسبه إلی کل منکر و إن لم یصدق علیه اسم الحطاب و المجتلب و عدم التعدّی عن مورد النص أولی فلو أحرم قبلها أی قبل المواقیت لم یصح قد مرت الحجه علیه إلا للناذر اختلف الأصحاب فیمن نذر الإحرام قبل أحد هذه المواقیت هل ینعقد نذره أم لا فذهب الأکثر منهم الشیخان و جماعه ممن تبعهما إلا الانعقاد و وجوب الوفاء به بشرط وقوعه فی أشهر الحج إن کان الإحرام لحج أو عمره یتمتع بها و إن کان لمفرده رجب مطلقا و ذهب ابن إدریس إلی عدم الانعقاد و اختاره المصنف فی المختلف و الأول الأقرب لنا ما رواه الشیخ عن الحلبی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل جعل اللَّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه و لیف لله بما قال و صوره إسناد هذا الخبر بحسب الظاهر صحیحه کما حکم به جماعه من الأصحاب لکن التأمّل یقتضی التوقف فی صحته و قد بین ذلک صاحب المنتقی مستقصی و عن أبی

بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول لو أن عبدا أنعم اللَّه علیه نعمه فعافاه من تلک البلیه فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم و عن صفوان فی الصحیح عن علی بن أبی حمزه قال کتبت إلی عبد اللَّه ع أسأله عن رجل جعل للّه علیه أن یحرم من الکوفه قال یحرم من الکوفه حجه المانعین أن نذر التقدیم نذر عباده غیر مشروعه فلا ینعقد وجوبه منع عدم المشروعیه علی تقدیر النذر للروایات السابقه الداله علیه و من یعتمر فی رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلی إحدی المواقیت فإنه یجوز له الإحرام قبل المیقات لیدرک فضل الشهر لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و اتفاقهم علیه منقول فی کلامهم و الأصل فیه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن بإبراهیم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقته رسول اللَّه ص إلا أن یخاف فوت الشهر فی العمره و ما رواه الشیخ و الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع عن الرجل یجی ء معتمرا ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أم یؤخر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان قال یحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا و هو الذی نوی و لا یکفی مرور المحرم قبلها أی المواقیت علیها بل یجب تجدیده أی الإحرام عندها أی عند المواقیت لوقوع الإحرام السابق علیها فاسدا فیکون بمنزله من لم یحرم فإن تعذر الإحرام عند المیقات أخره علی

المشهور قال الشیخ فی النهایه من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن یؤخره أیضا من المیقات فإن زال المانع أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه قال ابن إدریس جاز له أن یؤخره مقصوده کیفیه الإحرام الظاهر و هو التعری و کشف الرأس و الارتداء و التوشح و الاتزار فأما النیه و التلبیه مع القدره علیها فلا یجوز له ذلک لأنه لا مانع له یمنع ذلک و لا ضروره فیه و لا تقیه و إن أراد و قصد شیخنا غیر ذلک فهذا یکون قد ترک الإحرام متعمدا من موضعه فیؤدی إلی إبطال حجه بغیر خلاف احتج الشیخ علی جواز التأخیر إلی الحرم للمضطر الخائف علی نفسه بما رواه عن أبی شعیب المحاملی عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع قال إذا خاف الرّجل علی نفسه أخر إحرامه إلی الحرم و استجود فی المنتهی کلام ابن إدریس و حمل الروایه و کلام الشیخ علیه و فی المختلف أن کلام ابن إدریس مؤاخذه لفظیه إذ الإحرام ماهیه مرکبه من النیه و التلبیه و لبس الثوبین و نحن نسلّم إیجاب ما یتمکن منه لکن لا یکون قد أتی بماهیه الإحرام و ذکر المحقق فی المعتبر أن من منعه مانع عند المیقات فإن کان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج و لو أحرم عنه و زال المانع عاد إلی المیقات إن یمکن و إلا أحرم من موضعه و دل علی جواز الإحرام عنه ما رواه جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع فی مریض أغمی علیه و لم یعقل حتی أتی الموقف قال یحرم عنها رجل و الذی

یقتضیه الأصل

أن إحرام الولی جائز لکن لا یجزی عن حجه الإسلام لسقوط الفرض بزوال عقله نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه انتهی کلامه و إذا زال المانع فالمشهور أنه یجب علیه العود إلی المیقات عند تمکنه من ذلک و ظاهر کلام الشیخ المنقول عن النهایه یخالفه و الأول أقرب لتوقف الواجب علی العود و یمکن توجیه کلام الشیخ بوجه لا یخالف المشهور و قید بعضهم وجوب العود بما إذا لم یکن فی طریقه میقات آخر و هو حسن فإن تعذر الإحرام من المیقات و العود إلیه خرج إلی الحل فإن تعذر أحرم من موضعه و استدل علیه بعضهم بالحمل علی الناسی و فیه تأمّل و یمکن الاستدلال علیه بما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع إلی میقات أهل بلاده الذین یحرمون منه فیحرم و إن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج و فیه أن شموله للتارک اضطرارا خلاف المتبادر من الخبر و لو تعذر العود ففی وجوب العود إلی ما أمکن من الطریق وجهان و کذا الناسی لصحیحه الحلبی السابقه و ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم قال قال إنه یخرج إلی میقات أهل أرضه فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج و رواه الشیخ بإسناده عن الکلینی عن الحلبی بالإسناد المذکور عنه ع بتفاوت ما فی المتن و ما رواه الشیخ و الکلینی عن عبد

اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکّه فخاف أن یرجع إلی الوقت أن یفوته الحج فقال یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک و یستفاد من هذه الروایه أن الجاهل کالناسی و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض فترکوها حتی دخلت الحرم قال إن کان علیها مهله فلیخرج إلی الوقت فلیحرم منه و إن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم لعذر لا یفوتها و روی الکلینی عن زراره فی الموثق عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلی فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم فمضوا بها کما هی حتی قدمت مکّه و هی طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه و کانت إذا فعلت لم تدرک الحج فسألوا أبا جعفر ع فقال تحرم من مکانها قد علم اللَّه نیتها و عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن سوده بن کلیب قال قلت لأبی جعفر ع خرجت معنا امرأه من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتی دخلنا مکّه و نسینا أن نأمرها بذلک قال فمروها فلتحرم من مکانها من مکه أو من المسجد و إطلاق هاتین الروایتین یقتضی عدم وجوب الخروج إلی أدنی الحل علی الجاهل و یعارضها ما رواه الکلینی

و الشیخ عنه عن أبی الصباح الکنانی فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل جهل أن یحرم حتی دخل الحرم کیف یصنع قال یخرج من الحرم ثم یهل بالحج و ذکر المصنف فی التذکره و المنتهی أن من نسی الإحرام یوم الترویه بالحج حتی حصل بعرفات فلیحرم من هناک و استدل علیه بما رواه علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال و سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله قال یقول اللَّهمّ علی کتابک و سنه نبیک فقد تم إحرامه و التخصیص بعرفات یشعر بأنه لا یجوز تجدید الإحرام بالمشعر و به یشعر أیضا بعض عباراتهم و حکم الشهیدان بالجواز و یمکن أن یستدل علیه بما رواه الکلینی عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم و هو ممن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلها و طاف و سعی قال یجزیه نیته إذا کان قد نوی ذلک فقد تم حجه و إن لم یهل و قال فی مریض أغمی علیه حتی أتی الوقت فقال یحرم عنه قیل و یمکن

أن یستدل علیه لفحوی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی یرجع إلی بلده ما حاله قال إذا قضی المناسک کلها فقد تم حجه و إذا أتم الحج مع قضاء المناسک کلها بغیر إحرام فالبعض أولی و مورد الحکم الجهل و تعدیته إلی النسیان لا یخلو عن إشکال

فتدبر و غیر القاصد للنسک ممن جاز له دخول مکّه بغیر إحرام کالمتکرر مثلا إذا قصد النسک بعد مروره علی المیقات و ممن لا یرید دخول مکه عند مروره علی المیقات إذا تجدد قبله قصد ذلک بعد المرور علیه و لا یلزم علیه الإحرام عند مروره علی المیقات و قد نقل بعضهم إجماع العلماء علی ذلک و استدل علیه بأن النبی ص أتی بدرا مرتین و مر علی ذی الحلیفه و هو محل فإذا تجدد إراده الإحرام لمن ذکر فقد قطع الأصحاب بمساواته للناسی و استدل بعضهم علی وجود العود مع الإمکان بأنه متمکن من الإتیان بالنسک علی وجه المأمور به شرعا فیکون واجبا و بصحیحه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف فإن تعذر خرج إلی الحل و المتمتع المقیم بمکه فإذا أراد التمتع خرج إلی المیقات فإن تعذر فإلی خارج الحرم فإن تعذر فمن موضعه و قد مر بیان ذلک سابقا و لو أخر عامدا وجب الرجوع مع الإمکان فإن تعذر بطل إحرامه لعدم تحقق الامتثال فیحرم علیه دخول مکّه لتحریم دخولها بدون الإحرام و لا یکفی إحرامه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 575

من أدنی الحل علی ما یفهم من ظاهر الأکثر و احتمل بعض الأصحاب الاکتفاء بذلک إذا خشی أن یفوته الحج لصحیحه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف فإن تعذر خرج إلی الحل قال الشهید الثانی و حیث یتعذر رجوعه مع التعمد یبطل نسکه و یجب علیه قضاؤه و إن لم یکن مستطیعا للنسک بل کان وجوبه بسبب إراده دخول الحرم فإن ذلک موجب للإحرام فإذا لم یأت به وجب قضاؤه کالمنذور و اعترض علیه بأن القضاء فرض مستأنف فیتوقف علی

الدلیل و هو منتف هنا و هو جیّد و اختار المصنف فی المنتهی سقوط القضاء استنادا إلی الأصل و أن الإحرام مشروع لتحیه البقعه فإذا لم یأت به سقط کتحیه المسجد و فی التذکره لو تجاوز المیقات و رجع و لم یدخل الحرم فلا قضاء علیه بغیر خلاف نعلمه سواء أراد النسک أو لم یزد و لو نسی الإحرام أصلا و قضی المناسک أجزأ علی رأی اختاره الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الأصحاب و ذهب ابن إدریس إلی عدم الإجزاء حجه الأول وجوه الأول أنه فات نسیانا فلا یفسد به الحج کما لو نسی الطواف و یرد علیه إن ترکه نسیانا یقتضی عدم الخروج عن العهده إلا أن یثبت بدلیل صحه الحج بدونه و حمله علی الطواف قیاس لا نعمل به الثانی قوله ع رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و یرد علیه أن مقتضاه نفی العقاب و المؤاخذه علیه و هو غیر المدعی الثالث أن مع استمرار النسیان یکون مأمورا بإیقاع بقیه الأرکان و الأمر یقتضی الإجزاء و یرد علیه أن الأمر یقتضی إجزاء ما وقع التکلیف به لا مطلقا الرابع ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی یرجع إلی بلده ما حاله قال إذا قضی المناسک کلها فقد تم حجه و یرد علیه أن مورد الحکم الجهل و هو غیر المدعی و دعوی الأولویه ممنوعه علی أن الروایه مخصوصه بإحرام الحج فلا یعم العمره الخامس ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی

ع قال سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله قال یقول اللَّهمّ علی کتابک و سنه نبیک فقد تم إحرامه فإن جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی یرجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه و یرد علیه أن الجزء الأول من الخبر مخصوص بالتذکر فی عرفات و الجزء الأخیر مختص بالجهل و لا یعم النسیان السادس مرسله جمیل بن دراج السابقه عند شرح قول المصنف و کذا الناسی و هو واضح فی المدعی و لعل المراد بقوله إذا کان قد نوی ذلک أنه نوی الحج بجمیع أجزائه مجملا لا نیه الإحرام لأن نیته من الجاهل به غیر معقول و ظاهر الشیخ فی النهایه المتقدم علی وقت الإحرام ففی إسناده إرسال ربما اقتضی التوقف فی الحکم فالمسأله لا یخلو عن إشکال و بما ذکرنا یمکن استفاده الحجه لقول ابن إدریس و حکی عنه أنه استدل علی قوله بقوله ع إنما الأعمال بالنیات قال المحقق و لست أدری کیف تخیل هذا الاستدلال و لا کیف توجیهه فإن کان یقول إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنیه مع بقیه المناسک فنحن نتکلم علی تقدیر إیقاع نیه کل منسک علی وجهه ظانا أنه أحرم أو جاهلا بالإحرام فالنیه حاصله مع إیقاع کل منسک فلا وجه لما قاله و وجه الشهید کلام ابن إدریس بأن مراده أن فقد نیه الإحرام یجعل باقی الأفعال فی حکم المعدوم لعدم صحه نیتها محلا فیبطل إذ العمل بغیر نیه باطل و فیه تکلف و فی المنتهی أن ابن إدریس توهم فإن الشیخ اجتزأ بالنیه عن الفعل فیوهم أنه اجتزأ بالفعل بغیر نیه و اختلف عبارات الأصحاب

فی ماهیه الإحرام علی أقوال ثلاثه الأول أنه مرکب من النیه و التلبیه و لبس الثوبین ذکره المصنف فی المختلف الثانی أنه عباره عن النیه و التلبیه حکاه الشهید عن ابن إدریس الثالث أنه النیه حکاه الشهید عن ظاهر المبسوط و الجمل قال الشهید و قد کنت ذکرت فی رساله أن الإحرام هو توطین النفس علی ترک المنهیات المعهوده إلی أن یأتی بالمناسک و التلبیه هی الرابطه لذلک التوطین لنسبتها إلیه کنسبه التحریمه إلی الصلاه و أطال الکلام فی ذلک و قال فی آخره فعلی هذا یتحقق نسیان الإحرام بنسیان النیه و نسیان التلبیه و ذکر الشیخ علی أن المنسی إن کان نیه الإحرام لم یجز و إن کان المنسی

التلبیات أجزأ

لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل الیمن یلملم و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللَّه ص و عن أبی أیوب الخراز قال قلت لأبی عبد اللَّه ع حدثنی عن العقیق أ وقت وقته رسول اللَّه ص و عن أبی أیوب الخراز أو شی ء صنعه الناس فقال إن رسول اللَّه ص وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی عندنا مکتوبه مهیعه و وقت لأهل الیمن یلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقیق و ما أنجدت و هذه الروایه جعلها صاحب المنتقی من الصحیح و الأولی عندی جعلها من الحسان لأن فی طریقه داود بن نعمان و هو ممدوح و لیس فی شأنه توثیق إلا فی الخلاصه و عندی فی الاکتفاء بمجرّد ذلک تأمّل و لعل نظر المصنف فی توثیقه علی قول النجاشی إنه أعلی من أخیه مع کونه ثقه و الظاهر أن المراد العلوّ فی الطبقه و الإسناد فلا یفید التوثیق و علی أی تقدیر فالخبر معتبر و ما رواه ابن بابویه عن عبید اللَّه ابن علیّ الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الإحرام من مواقیت خمسه وقتها رسول اللَّه ص لا ینبغی لحاج و لا معتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره کان یصلی فیه و یفرض الحج فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یحاذی المیل الأول أحرم و وقت لأهل الشام الجحفه و وقت لأهل النجد العقیق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل الیمن یلملم و لا ینبغی لأحد أن

یرغب عن مواقیت رسول اللَّه ص قال الصدوق و فی روایه رفاعه بن موسی عن أبی عبد اللَّه ع قال وقت رسول اللَّه ص العقیق لأهل نجد و قال هو وقت لما أنجدت الأرض و أنت منهم و وقت لأهل الشام الجحفه و یقال لها المهیعه و السند صحیح و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی بن جعفر ع قال سألته عن إحرام أهل الکوفه و أهل خراسان و ما یلیهم و أهل الشام و مصر من أین هو قال أما أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم من العقیق و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه و أهل الشام و مصر من الجحفه و أهل الیمن من یلملم و أهل السند من البصره یعنی من میقات أهل البصره و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال وقت رسول اللَّه ص لأهل المشرق العقیق نحوا من بریدین ما بین برید البعث إلی عمره و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الشام الجحفه و لأهل الیمن یلملم و فی إسناد هذا الخبر نوع خلل و لأهل العراق العقیق للأخبار السابقه و روی الکلینی عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا ع قال کتبت إلیه أن بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن العقیق و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مئونه شدیده و یعجلهم أصحابهم و جمالهم من وراء بطن العقیق بخمسه عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقته بهم و خفته علیهم

فکتب أن رسول اللَّه ص وقت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله فلا یجاوز المیقات إلا من عله و أفضله أی العقیق المسلخ و أوسطه غمره و آخره ذات عرق ذکر بعض الأصحاب أنه لم یقف فی

ضبط المسلخ و ذات عرق علی شی ء یعتد به و فی التنقیح أن المسلح بالسین و الحاء المهملتین واحد المسالح و هو المواضع العالیه و عن بعض الفقهاء أنه ضبط المسلح بالخاء المعجمه من السلخ و هو النزع سمی بذلک لأنه ینزع فیه الثیاب للإحرام و أما ذات عرق ففی القاموس أنها بالبادیه میقات العراقیین و قیل إنها کانت قریه فخربت و نقل فی المنتهی عن سعید بن جبیر أنه رأی رجلا یرید أن یحرم بذات عرق فأخذ یده حتی أخرجه من البیوت و قطع به الوادی فأتی به المقام ثم قال هذه ذات عرق الأولی و اعلم أن المشهور أن العقیق کله میقات یجوز الإحرام من سائر جهاته و أن الأفضل الإحرام من المسلح ثم غمره ثم ذات عرق و حکی الشهید عن ظاهر علی بن بابویه و الشیخ فی النهایه أن التأخیر إلی ذات عرق للتقیه و المرض و قال الصدوق و إذا کان الرجل علیلا و اتقی فلا بأس أن یؤخر الإحرام إلی ذات عرق حجه الأول ما رواه ابن بابویه مرسلا عن الصادق ع أنه قال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 576

وقت رسول اللَّه ص لأهل العراق العقیق و أوله المسلح و أوسطه الغمره و آخره ذات عرق و أوله أفضل و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد اللَّه

ع یقول حد العقیق أوله المسلح و آخره ذات عرق و یدل علی الثانی روایه عمر بن یزید السابقه فی المسأله المتقدمه و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال أول العقیق برید البعث و هو دون المسلح نسبه أمیال مما یلی العراق و بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلا بریدان و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن أبی بصیر عن أحدهما ع قال حد العقیق ما بین المسلح إلی عقبه غمره و الاحتیاط یقتضی أن لا یتجاوز غمره إلا محرما و الأفضل أول العقیق روی الشیخ عن أنس بن یعقوب فی الموثق و رواه الکلینی أیضا بتفاوت ما فی المتن عن أبی عبد اللَّه ع قال الإحرام من أی العقیق أحرم قال من أوله أفضل و روی الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن الإحرام من غمره قال لیس به بأس و کان یرید العقیق أحب إلی و الظاهر الاکتفاء فی معرفه المواقیت بالظن الغالب المستفاد من الشیاع لما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یجزیک إذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلک و لأهل المدینه اختیارا مسجد الشجره ظاهر المصنف و المحقق أن المیقات نفس المسجد و عند بعضهم الموضع المسمی بذی الحلیفه و هو قول الشهید فی اللمعه و الدروس و اختاره المدقق الشیخ علی و ذو الحلیفه علی ما فی القاموس موضع علی سته أمیال من المدینه و ذکر بعض الأصحاب أن ذا الحلیفه

ما علی سته أمیال من المدینه یسمی بذلک لأنه اجتمع قوم من العرب فتحالفوا و المراد الموضع الذی فیه الماء و مسجد الشجره من جملته و ذکر فی التذکره أن ذا الحلیفه مسجد الشجره و هو علی میل من المدینه و یدل علی الثانی إطلاق قوله ع فی عده من الأخبار السابقه و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه لکن یستفاد من حسنه الحلبی السابقه عن الصادق ع أن ذا الحلیفه عباره عن نفس المسجد و بهذا یحصل الجمع و یرتفع الخلاف و هو المستفاد من صحیحه الحلبی السابقه المنقوله عن الفقیه لکن المستفاد منها أن النبی ص إذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یحاذی المیل الأول أحرم و الأحوط الإحرام من المسجد و لو کان المحرم جنبا أو حائضا أحرما منه مجتازین فإن تعذر الاجتیاز أحرما من خارجه و المیقات لأهل المدینه اضطرارا الجحفه قال الجوهری جحفه موضع بین مکه و المدینه و هو میقات أهل الشام و کانت تسمی مهیعه فأجحف السیل بأهلها فسمیت جحفه و فی القاموس الجحفه میقات أهل الشام و کانت به قریه جامعه علی اثنین و ثمانین میلا عن مکه و کانت تسمی مهیعه فنزل بنو عبید و هم إخوه عاد و کان أخرجهم العمالیق من یثرب فجاءهم سیل الجحاف فاجتحفهم فسمیت الجحفه و اعلم أنا لا نعرف خلافا بین الأصحاب فی جواز تأخیر الإحرام إلی الجحفه عند الضروره و هی المشقه التی تعسر تحملها و یدل علیه ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح عندی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع خصال غابها علیک أهل مکه قال و ما هی قلت قالوا أحرم

من الجحفه و رسول اللَّه ص أحرم من الشجره فقال الجحفه أحد الوقتین فأخذت بأدناهما و کنت علیلا و ما رواه الکلینی فی الصحیح إلی أبی بکر الحضرمی قال قال أبو عبد اللَّه ع إنی خرجت بأهلی ماشیا فلم أهل حتی أتیت الجحفه و قد کنت شاکیا فجعل أهل المدینه یسألون عنی فیقولون لقیناه و علیه ثیابه و هم لا یعلمون و قد رخص رسول اللَّه ص لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفه و ظاهر غیر واحد من الأخبار جواز التأخیر إلی الجحفه اختیارا و هو المنقول عن ظاهر الجعفی منها ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع من أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجره فقال من الجحفه و لا یجاوز الجحفه إلا محرما و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل من أهل المدینه أحرم من الجحفه قال لا بأس و فی صحیحه علی بن جعفر السابقه و

أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه و روی الشیخ عن إبراهیم بن عبد الحمید فی القوی عن أبی الحسن موسی ع قال سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیام یعنی الإحرام من الشجره فأرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلا من المدینه و یمکن حملها علی الکراهه جمعا بین الأدله و قطع بعض الأصحاب بصحه الإحرام من الجحفه و إن حصل الإثم بالتأخیر و هو المستفاد من کلام الشهید فی الدروس و ذکر بعض الأصحاب أیضا أن توقف

جواز التأخیر علی الضروره علی القول به مع مروره علی ذی الحلیفه فلو عدل ابتداء عن ذلک الطریق جاز و کان الإحرام من الجحفه اختیاریا و اعترض علیه بأن النظر إلی بعض الأخبار السابقه یقتضی المنع من العدول الاختیاری مطلقا و النظر إلی بعضها یقتضی جواز العدول مطلقا و التفصیل لا یوافق شیئا من النصوص و هی أی الجحفه میقات أهل الشام اختیارا و کذا لأهل مصر و مغرب کما دل علیه صحیحه علی بن جعفر و صحیحه أبی أیوب السابقتان و لأهل الیمن یلملم قال فی القاموس یلملم و یلملم میقات الیمن جبل علی مرحلتین من مکّه و لأهل الطائف قرن المنازل قال فی القاموس قرن المنازل بفتح القاف و سکون الراء قریه عند الطائف أو اسم الوادی کله و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار أن قرن المنازل میقات لأهل الطائف و فی بعضها أنه میقات لأهل نجد و ما رواه العامه أیضا عن النبی ص و فی أکثر الروایات أن میقات أهل نجد العقیق و یمکن أن یقال یجوز أن یکون لأهل نجد طریقان یمر أحدهما بالعقیق و الآخر بقرن المنازل فیحصل الجمع بین الأخبار قال فی المنتهی أبعد المواقیت ذو الحلیفه علی عشره مراحل من مکه علی جبل من المدینه و یلیه فی البعد الجحفه و المواقیت الثلاثه علی مسافه واحده بینها و بین مکه لیلتان قاصدتان و من کان منزله أقرب إلی مکه من المواقیت فمنزله میقاته لا أعرف خلافا فی هذا الحکم بین الأصحاب بل قال فی المنتهی أنه قول أهل العلم کافه إلا مجاهد و یدل علیه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه ع قال من کان منزله دون الوقت إلی مکه فلیحرم من منزله قال الشیخ و قال فی حدیث آخر إذا کان منزله دون المیقات إلی مکه فلیحرم من دویره أهله و عن مسمع فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مکّه فلیحرم من منزله و عن عبد اللَّه بن مسکان فی الصحیح قال حدثنی أبو سعید قال سألت أبا عبد اللَّه ع عمن کان منزله دون الجحفه إلی مکّه قال یحرم منه و عن صفوان فی الصحیح عن عاصم بن حمید الثقه عن ریاح بن أبی نصر و هو غیر موثق و لا ممدوح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع یروون أن علیّا ع قال إن من تمام حجک إحرامک من دویره أهلک فقال سبحان اللَّه فلو کان کما یقولون لم یتمتع رسول اللَّه ص بثیابه إلی الشجره و روی الصدوق عن أبی بصیر فی الضعیف قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنا نروی بالکوفه أن علیّا ع قال إن من تمام الحج و العمره أن یحرم الرّجل من دویره أهله فهل قال هذا علی فقال قد قال ذلک أمیر المؤمنین لمن کان منزله خلف المواقیت و لو کان کما یقولون ما کان یمنع رسول اللَّه ص أن لا یخرج بثیابه إلی الشجره و إنما معنی دویره أهله من کان أهله وراء المیقات إلی مکه و روی الکلینی عن ریاح فی الضعیف قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنا نروی بالکوفه أن علیا ع قال إن من تمام حجک إحرامک من دویره أهلک فقال سبحان اللَّه لو کان کما یقولون لما تمتع رسول

اللَّه ص بثیابه إلی الشجره قال الصدوق و سئل ع عن رجل منزله خلف الجحفه من أین یحرم قال من منزله و فی خبر آخر من کان منزله دون المواقیت ما بینها و بین مکّه فعلیه أن یحرم من منزله و اعلم أنّ المشهور بین الأصحاب شمول الحکم المذکور لأهل مکه فیکون إحرامهم بالحج من منازلهم و الأخبار المذکوره غیر شامله و فی حدیثین صحیحین ما یخالف ذلک أحدهما ما رواه الکلینی عن أبی الفضل سالم الخیاط فی الصحیح قال کنت مجاورا بمکه فسألت أبا عبد اللَّه ع من أین أحرم بالحج

فقال من حیث أحرم رسول اللَّه ص من الجعرانه أتاه فی ذلک المکان فتوح فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح فقلت متی أخرج فقال إن کنت صروره فإذا مضی من ذی الحجه یوم و إن کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمس و ثانیهما ما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه إنی أرید الجوار فکیف أصنع فقال إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجه فأخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحج فقلت له کیف أصنع قال إذا دخلت مکه أقیم إلی یوم الترویه لا أطوف بالبیت فقال تقیم عشرا لا تأتی الکعبه إن عشرا لکثیر إن البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت فطف بالبیت و اسع بین الصفا و المروه فقلت له أ لیس کل من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل قال إنک تعقد بالتلبیه ثم قال کلما طفت طوافا و صلیت رکعتین فاعقد بالتلبیه ثم قال إن سفیان فقیهکم أتانی فقال ما یحملک علی أن تأمر

أصحابک یأتون الجعرانه فیحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقیت رسول اللَّه ص فقال أی وقت من مواقیت

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 577

رسول اللَّه ص هو فقلت له أحرم منها حین قسم غنائم حنین و مرجعه من الطائف فقال إنما هذا شی ء أخذته عن عبد اللَّه بن عمر کان إذا رأی الهلال صاح بالحج فقلت أ لیس قد کان عندکم مرضیا فقال بلی و لکن أ ما علمت أن أصحاب رسول اللَّه ص إنما أحرموا من المسجد فقلت إن أولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء و أن هؤلاء قطنوا بمکه فصاروا کلهم من أهل مکه و أهل مکه لا متعه لهم فأحببت أن یخرجوا من مکّه إلی بعض المواقیت و أن یستغبوا به أیاما فقال لی و أنا أخبره أنها وقت من مواقیت رسول اللَّه ص یا با عبد اللَّه فإنی أری لک أن لا تفعل فضحکت و قلت لکنی أری لهم أن یفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء کیف یصنعن فقال لو لا أن خروج النساء شهوه لأمرت الصّروره منهن أن تخرج و لکن من کان منهن صروره أن تهل بالحج فی هلال ذی الحجه فأما اللواتی قد حججن فإن شئن ففی خمس من الشهر و إن شئن فیوم الترویه فخرج و أقمن أو اعتل بعض من کان معنا من النساء الصروره منهن فقدم فی خمس من ذی الحجه فأرسلت إلیه إن بعض من معنا من صروره النساء قد اعتللن فکیف نصنع قال فلینظر ما بینها و بین الترویه فإن طهرت فلیهل بالحج و إلا فلا تدخل علیها یوم الترویه إلا و هی محرمه و أما الأواخر فیوم الترویه

فقلت إن معنا صبیّا مولودا فکیف یصنع به فقال مر أمه تلقی حمیده فتسألها کیف تصنع بصبیانها فإنها فسألتها کیف تصنع فقالت إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه کما یحرم المحرم وقفوا به فی المواقف فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه و مری الجاریه أن تطوف بین الصفا و المروه قال و سألته عن رجل من أهل مکه إلی بعض الأمصار ثم یرجع إلی مکه فیمر ببعض المواقیت أ له أن یتمتع قال ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل و کان الإهلال أحبّ إلی و روی الشیخ صدر هذا الحدیث إلی قوله ثم قال إن سفیان معلقا عن الکلینی و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن مسکان عن إبراهیم بن میمون و قد کان إبراهیم بن میمون تلک السنه معنا بالمدینه قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن أصحابنا مجاورون بمکه و هم یسألون لو قدمت علیهم کیف یصنعون قال قل لهم إذا کان هلال ذی الحجه فلیخرجوا إلی التنعیم فلیحرموا و یطوفوا بالبیت و بین الصّفا و المروه ثم یطوفوا فیعقدوا بالتلبیه عند کل طواف ثم قال أما أنت فإنک تمتع فی أشهر الحج و أحرم یوم الترویه من المسجد الحرام و الوجه عدم العدول عن مقتضی هذین الخبرین و هذه المواقیت المذکوره مواقیت لأهلها و للمختار علیها من غیر أهلها و هذا الحکم لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب بل قال فی المنتهی أنه لا نعرف فیه خلافا و یدل علیه ما رواه الکلینی عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا ع قال کتبت إلیه أن بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن

العقیق و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مئونه شدیده و یعجلهم أصحابهم و جمالهم و من وراء بطن العقیق بخمسه عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقته بهم و خفته علیهم فکتب أن رسول اللَّه ص وقت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله فلا یجاوز المیقات إلا من عله و یستفاد من روایه إبراهیم بن عبد الحمید السابقه عند بیان میقات أهل المدینه أن من مر علی المدینه تعین علیه الإحرام من میقاتها و لو سلک ما لا یفضی إلی أحدها أی المواقیت أحرم عند ظن المحاذاه إلی حدها أی المواقیت ذکر ذلک جماعه من الأصحاب و ظاهر المصنف أنه مخیر فی الإحرام من محاذاه أی المواقیت شاء و قیل إن المعتبر محاذاه أقرب المواقیت إلی مکه و هو اختیار المصنف فی القواعد و فی المنتهی و التذکره اعتبر المیقات الذی هو أقرب إلی طریقه قال و الأولی أن یکون إحرامه بحذاء الأبعد من المواقیت عن مکه و حکم بأنه إذا کان بین متساویین فی القرب إلیه تخیر فی الإحرام من محاذاه أیهما شاء و من اعتبر القرب إلی مکه نظرا إلی الأصل و من اعتبر الأبعد نظر إلی تحصیل البراءه الیقینیه و الاحتیاط و من خیر نظر

إلی حصول الامتثال و فی الکل نظر و مستند أصل المسأله ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أقام بالمدینه شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له

أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیره سته أمیال فیکون حذاء الشجره من البیداء و فی التهذیب إسقاط قوله فیکون حذاء الشجره من البیداء و قال فی الکافی و فی روایه یحرم من الشجره ثم یأخذ أی طریق شاء و روی الصّدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال من أقام بالمدینه و هو یرید الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینه فإذا کان حذاء الشجره و البیداء مسیره سته أمیال فلیحرم منها و مضمون الروایه مخالفه لروایه إبراهیم بن عبد الحمید السابقه فی میقات أهل المدینه و هی مختصه بالشجره و لا عموم لها بالنسبه إلی سائر المواقیت فالقول بالتعمیم لا یخلو عن إشکال و الاحتیاط یقتضی المرور علی المیقات و ترک التعویل علی المحاذاه و لو سلک طریقا لا یؤدی إلی محاذاه میقات قیل یحرم من مساواه أقرب المواقیت إلی مکه أی من محل تکون بینه و بین مکّه بمقدار أقرب المواقیت إلیهما و هو مرحلتان تقریبا و استقرب المصنف فی القواعد وجوب الإحرام من أدنی الحل حجه الأول أن هذه المسافه لا یجوز قطعها إلا محرما من أی جهه دخل و إنما الاختلاف فیما زاد علیها و فیه أن ذلک مسلّم عند المرور علی المیقات لا مطلقا و حجه الثانی براءه الذمه عن التکلیف بالزائد و فیه أن ثبوت التکلیف یقتضی الیقین بتحصیل البراءه و المسأله عندی محل تردد و لو لم یعرف عذر المیقات ففی المنتهی أنه یحتاط و یحرم من بعد بحیث یتیقن أنه لم یجاوز المیقات إلا محرما و استشکله

بعض الأصحاب بأنه کما یمتنع تأخیر الإحرام عن المیقات کذا یمتنع تقدیمه علیه و قال و احتمال تجدید الإحرام فی کل مکان یحتمل فیه المحاذاه مشکل لأنه تکلیف شاق لا یمکن إیجابه بغیر دلیل و الظاهر أن هذا الاحتمال متعین حتی لم یفض إلی الجرح لتوقف الیقین بالبراءه من التکلیف الثابت علیه و فی المنتهی أنه لا یلزمه الإحرام حتی یعلم أنه قد حاذاه أو یغلب علی ظنه و ذلک لأن الأصل عدم وجوبه فلا یجب بالشک و هذا الکلام لا یستقیم ممن یوجب الإحرام بالمحاذاه إذ علی هذا التقدیر وجب تحصیل الیقین بالبراءه و هو لا یحصل بمجرد الإحرام من موضع الظن و استجود کلام المنتهی بعض الأصحاب و قال لو لا ورود الروایه لأمکن المناقشه فی وجوبه مع الظن أیضا لأن الأصل الذی ذکره کما ینفی الوجوب مع الشک ینفی الوجوب مع الظن أیضا

أخذ إلا ما أعطیت و قد ذکرت الحج فأسألک أن تعزم لی علی کتابک و سنه نبیک و تقوینی علی ما ضعفت عنه و تسلم منی مناسکی فی یسر منک و عافیه و اجعلنی من وفدک الذی رضیت و ارتضیت و سمیت و کتبت اللَّهمّ فتمم لی حجی و عمرتی اللَّهمّ إنی أرید التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک ص فإن عرض لی شی ء یحبسنی فحلنی حیث حبسنی بقدرتک التی قدرت علی اللَّهمّ إن لم تکن حجه فعمره أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخره قال و یجزیک أن تقول هذا مره واحده حین تحرم ثم قم و امش هنیئه فإذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلب و رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح لکن فیه تفاوت فی بعض المواضع و زیاده فی بعضها و ما رواه الشیخ عن ابن سنان و هو عبد اللَّه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت الإحرام و التمتع فقل اللَّهمّ إنی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحج فیسر ذلک لی و تقبله منی و أعنی علیه و حلنی حیث

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 578

حبسنی بقدرتک الذی قدرت علی أحرم لک شعری و بشری من النساء و الطیب و الثیاب و إن شئت قلت حین تنهض و إن شئت فأخره حتی ترکب بعیرک و تستقبل القبله فافعل و عن حماد بن عثمان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له إنی

أرید التمتع بالعمره إلی الحج فکیف أقول قال تقول اللَّهمّ إنی أرید أن أتمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک و إن شئت أضمرت الذی تریده و روی ابن بابویه فی الصحیح و الکلینی فی الحسن و عن أبی الصباح مولی بسام بن الصیرفی قال أردت الإحرام بالمتعه فقلت لأبی عبد اللَّه ع کیف أقول قال تقول اللَّهمّ إنی أرید التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک و إن شئت أضمرت الذی تریده و یجب فی الإحرام أیضا التلبیات الأربع و لا ینعقد إحرام المتمتع و لا المفرد إلا بها و هذا متفق علیه بین الأصحاب قاله المصنف فی المنتهی و التذکره و اختلف الأصحاب فی اشتراط مقارنتها للنیه فقال ابن إدریس یشترط مقارنتها للنیه کمقارنه التحریمه لنیه الصّلاه و إلیه ذهب الشهید فی اللمعه و قال فی الدروس الثالث مقارنه النیه للتلبیات فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ینعقد و یظهر من الروایه و الفتوی جواز تأخیر التلبیه عنها و فی المنتهی بعد أن ذکر أخبارا یدل علی تأخیر التلبیه عنها و فی المنتهی عن مسجد الشجره إلی البیداء ما حاصله أن المراد بذلک الإجهار بها بعد الإسرار بها فی مسجد الشجره لأن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیه و لا یجوز مجاوزه المیقات إلا محرما و یستفاد من کلام ابن بابویه أنه یعتبر الإسرار بها بعد النیه و التأخیر فی الإجهار و یحکی عن بعض الأصحاب أنه جعلها مقارنه بشد الإزار و کلام أکثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنه و یحکی عن کثیر منهم التصریح بعدم اشتراطها قال الشیخ فی التهذیب و قد رویت رخصه فی جواز تقدیم التلبیه فی

الموضع الذی یصلی فیه فإن عمل الإنسان بها لم یکن علیه بأس و قال فی المبسوط و إذا أراد المحرم أن یلبی فإن کان حاجا علی طریق المدینه فالأفضل أن یلبی إذا أتی البیداء عند المیل إن کان راکبا و إن لبی من موضعه کان جائزا و یجوز له أن یلبی من موضعه علی کل حال و إن کان علی غیر طریق المدینه لبی من موضعه إن شاء و إن مشی خطوات ثم لبی کان أفضل و الأقرب عندی جواز تأخیر التلبیه عن مواضع الإحرام للأخبار الکثیره الداله علیه منها صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه عبد اللَّه بن سنان السابقتان فی المسأله المتقدمه و منها ما رواه الشیخ عن معاویه ابن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یصلی الرّجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثم یخرج فتصیب من الصید و غیره و لیس علیه فیه شی ء و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار و الحلبی و عبد الرّحمن بن الحجاج و حفص بن البختری جمیعا فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد فی دبر الصلاه قبل أن تقوم ما یقول المحرم ثم قم فامش حتی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء فإذا استوت بک فلب و إن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت فلب خلف المقام و أفضل ذلک أن تمضی حتی تأتی الرقطاء و تلبی قبل أن تصیر إلی الأبطح و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه صلی رکعتین و عقد

فی مسجد الشجره ثم خرج فأتی بخبیص فیه زعفران فأکل قبل أن یلبی منه و عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع إن أحرمت من غمره أو برید البعث صلیت و قلت ما یقول المحرم فی دبر صلاتک و إن شئت لب من موضعک و الفضل أن تمشی قلیلا ثم تلبی و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا صلیت عند الشجره فلا تلب حتی تأتی البیداء حیث یقول الناس یخسف بالجیش و عن عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلب قال لیس علیه شی ء و عن منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فیمن عقد الإحرام فی مسجد الشجره ثم وقع علی أهله قبل أن یلبی قال لیس علیه

شی ء و عن الکاهلی فی الحسن به قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن النساء فی إحرامهن فقال یصلحن ما أردن أن یصلحن فإذا وردن الشجره أحللن بالحج و لبین عند المیل أول البیداء ثم یؤتی بهنّ یبادر بهن الطواف و السعی فإذا قضین طوافهن و سعیهن قصرن و جازت متعه ثم أهللن یوم الترویه بالحج فکانت عمره و حجه و إن اعتللن کن علی حجهن و لم یفردن حجهن و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلب و عن حفص بن البختری و عبد الرحمن بن الحجاج و حماد بن

عثمان فی الحسن بإبراهیم عن الحلبی جمیعا عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد فی دبر الصلاه قبل أن تقوم ما یقول المحرم ثم قم فامش حتی تبلغ المیل و یستوی بک البیداء فإذا استوت بک فلبه و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال صل المکتوبه ثم أحرم بالحج أو بالمتعه و اخرج بغیر تلبیه حتی تصعد لأول البیداء إلی أول میل عن یسارک فإذا استوت بک الأرض راکبا کنت أو ماشیا فلب الحدیث و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کان یوم الترویه إن شاء اللَّه فاغتسل و البس ثوبک و ادخل المسجد حافیا و علیک السکینه و الوقار ثم صل رکعتین عند مقام إبراهیم فی الحجر ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجره و أحرم بالحج ثم امض و علیک السکینه و الوقار فإذا انتهیت إلی قصارون الروم فلب فإذا انتهیت إلی الروم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه حتی تأتی منی و عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع قال قلت له إذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبه أ یلبی حین تنهض به بغیره أو جالسا فی دبر الصلاه قال أی ذلک شاء صنع قال الکلینی ره و هذا عندی من الأمر المتوسع إلا أن الفضل فیه أن یظهر التلبیه حیث أظهر النبی ص علی طرف البیداء و لا یجوز لأحد أن یجوز میل البیداء إلا و قد أجهر التلبیه

و أول البیداء أول میل یلقاک عن یسار الطریق انتهی و روی الشیخ عن زراره فی القوی قال قلت لأبی جعفر ع متی ألبی بالحج قال إذا خرجت إلی منی ثم قال إذا جعلت شعب الدب علی یمینک و العقبه علی یسارک فلب بالحج و یدل علیه أیضا صحیحه معاویه بن وهب و صحیحه معاویه بن عمار المذکورتان فی المسأله الآتیه و ما رواه الشیخ عن جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال فی رجل صلی فی مسجد الشجره و عقد الإحرام و أهل بالحج ثم مس الطیب و اصطاد طیرا أو وقع علی أهله قال لیس علیه شی ء حتی یلبی و فی الفقیه کتب بعض أصحابنا إلی أبی إبراهیم ع فی رجل دخل مسجد الشجره فصلی و أحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن یلبی أن ینقض ذلک بمواقعه النساء فکتب ع نعم و لا بأس به و نحوه روی الکلینی عن النصر بن سوید عن بعض أصحابه قال کتبت إلی أبی إبراهیم ع رجل دخل مسجد الشجره الحدیث و المستفاد من هذه الأخبار جواز تأخیر التلبیه عن مواضع الإحرام و یستفاد من حسنه معاویه بن عمار و صحیحه منصور رجحان ذلک و الأمر و النهی فیهما محمولان علی الاستحباب و الکراهه لصحیحه هشام بن الحکم المذکوره و غیرها و ذکر الشیخ أنه قد رویت رخصه فی جواز تقدیم التلبیه فی الموضع الذی یصلی فیه فإن عمل الإنسان بها لم یکن علیه فیه بأس و استدل علیه بما رواه الکلینی فی القوی عن عبد اللَّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللَّه ع هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی

الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره فقال نعم إنما لبی النبی ص علی البیداء لأن الناس لم یعرفوا التلبیه فأحب أن یعلمهم کیف التلبیه قال فالوجه فی هذه الروایه أن من کان ماشیا یستحب له أن یلبی من المسجد و إن کان راکبا فلا یلبی إلا من البیداء استنادا إلی ما رواه عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال إن کنت ماشیا فاجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد و إن کنت راکبا

فإذا علت بک راحلتک البیداء و هذه الروایه صحیحه بحسب إیراد الشیخ لکن لا یبعد فی سنده احتمال الاختلاف فلا تغفل و ما ذکره الشیخ من هذا التفصیل مما یبعد حمل الأخبار السابقه علیه مع أنه ینافی صریح صحیحه معاویه بن عمار و الجمع بین الأخبار بالتخییر متجه و الأولی العمل بصحیحه معاویه بن عمار و صورتها أی التلبیات الأربع لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک إن الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک لبیک لا خلاف فی وجوب التلبیات الأربع خاصه و اختلف الأصحاب فی کیفیتها نص الشیخ فی النهایه و المبسوط أنها لبیک اللَّهمّ لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک و هو المحکی عن أبی الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس و هو المنقول عن کثیر من المتأخرین و عن الشیخ فی الإقتصاد أنها لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک إن الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک لبیک بحجه و عمره أو حجه مفرده تمامها علیک لبیک و عن المفید لبیک اللَّهمّ لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک

و هو المنقول عن الصادقین فی الرساله و المقنع و الهدایه و عن ابن أبی عقیل و ابن الجنید و سلار و عن السید المرتضی لبیک اللَّهمّ لبّیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک و ذهب المصنف فی القواعد إلی ما ذکره هاهنا و فی التحریر إلی ما یوافق القول الأول و ذهب المحقق إلی أنها لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک و هو اختیار المصنف فی المختلف و إلیه یمیل کلامه فی المنتهی و اختاره غیر واحد من المتأخرین و هو أقرب لنا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا فرغت من صلاتک و عقدت ما ترید فقم و امش هنیئه فإذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلب و التلبیه أن تقول لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 579

شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک داعیا إلی دار السّلام لبیک لبیک غفار الذنوب لبیک لبیک أهل التلبیه لبیک لبیک ذا الجلال و الإکرام لبّیک لبیک تبدئ و المعاد إلیک لبیک لبیک تستغنی و یفتقر إلیک لبیک لبیک مرهوبا و مرغوبا و إلیک لبیک لبیک إله الحق لبیک لبیک ذا النعماء و الفضل الحسن الجمیل لبیک لبیک کشاف الکروب العظام لبیک لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک لبیک یا کریم لبیک یقول هذا فی دبر کل صلاه مکتوبه أو نافله حین تنهض بک بعیرک و إذا علوت شرفا أو هبطت وادیا أو لقیت راکبا أو

استیقظت عن منامک و بالأسحار و أکثر ما استطعت و اجهر بها و إن ترکب بعض التلبیه فلا یضرّک غیر أن تمامها أفضل و اعلم أنه لا بد لک من التلبیه الأربعه التی کن أول الکلام و هی الفریضه و هی التوحید و بها لبی المرسلون و أکثر من ذی المعارج فإن رسول اللَّه ص کان یکثر منها و أول من لبی إبراهیم ع قال إن اللَّه یدعوکم إلی أن یحجوا بیته فأجابوه بالتلبیه فلم یبق أحد أخذ میثاقه بالموافاه فی ظهر رجل و لا بطن امرأه إلا أجاب بالتلبیه قال فی المختلف و هو أصح حدیث بلغنا فی هذا الباب و رواه الکلینی فی الحسن بتفاوت قلیل فی المتن قوله ع و أکثر من ذی المعارج یحتمل أن یکون المراد ذی المعارج إلی آخر ما ذکر و یحتمل أن یکون المراد أکثر من ذی المعارج لبیک حسب و لعل الثانی أرجح لما یدل علیه صحیحه عبد اللَّه بن سنان الآتیه و یؤید ما ذکرناه ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید بإسناد صحیح بحسب ظاهر إیراد الشیخ عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت من مسجد الشجره فإن کنت ماشیا لبیت من مکانک من المسجد تقول لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک بحجه تمامها علیک و اجهر بها کلما نزلت و کلما هبطت وادیا أو علوت مکّه أو لقیت راکبا و بالأسحار دلت الروایه علی عدم وجوب إن الحمد و الظاهر أنه لم یقل أحد بوجوب ما عداه کما یستفاد من غیر هذا الخبر و أما ما رواه الشیخ عن معاویه بن وهب فی الصحیح قال

سألت أبا عبد اللَّه ع عن التهیؤ للإحرام فقال فی مسجد الشجره فقد صلی فیه رسول اللَّه ص و قد تری ناسا یحرمون فلا تفعل حتی تنتهی إلی البیداء حیث المیل فیخرجون کما أنتم فی محاملکم تقول لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک بمتعه بعمره إلی الحج فهو لا ینطبق علی شی ء من الأقوال و الزائد علی التلبیات الأربع محمول علی الاستحباب جمعا بین الأدله و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع ذکر رسول اللَّه ص الحج فکتب إلی من بلغه کتابه ممن دخل فی الإسلام أن رسول اللَّه ص یرید الحج یرونهم بذلک لیحج من أطاق الحج فأقبل الناس فلما نزل الشجره أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانه و الغسل و التجرد فی إزار و رداء أو إزار و عمامه یضعها علی عاتقه لمن لم یکن له رداء و ذکر أنه حیث لبی قال لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک و کان رسول اللَّه ص یکثر من ذی المعارج و کان یلبی کلما لقی راکبا أو علا أکمه أو هبط وادیا و من أخر اللیل و فی أدبار الصّلوات فلما دخل رجل من أعلاها من العقبه و خرج حین خرج من ذی طوی فلما انتهی إلی باب المسجد استقبل الکعبه و ذکر ابن سنان أنه باب بنی شیبه فحمد اللَّه و أثنی علیه و صلی علی أبیه إبراهیم ثم أتی الحج فاستسلمه فلما طاف البیت صلی رکعتین خلف مقام

إبراهیم ع و دخل فهزم فشرب منها ثم قال اللَّهمّ إنی أسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم من فجعل یقول ذلک و هو مستقبل الکعبه ثم قال لأصحابه لیکن آخر عهدکم بالکعبه استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلی الصفا ثم قال ابدأ بما بدأ اللَّه به ثم صعد علی الصفا فقام علیه مقدار ما یقرأ الإنسان سوره البقره و لعل هذا الخبر مستند المفید و من وافقه و الوجه حملها علی الاستحباب جمعا بین الأدله

و روی الصّدوق عن عبد اللَّه بن سنان بإسناد فیه توقف عن أبی عبد اللَّه ع قال لما أتی رسول اللَّه ص قال لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ذا المعارج لبیک کان ع یکثر من ذی المعارج و کان یلبی کلما لقی راکبا أو علا أکمه أو هبط وادیا من آخر اللیل و فی أدبار الصلوات و ذکر الصّدوق أیضا قال أمیر المؤمنین ع جاء جبرئیل إلی النبی ص فقال له إن التلبیه شعار المحرم فارفع صوتک بالتلبیه لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک فالوجه حمله علی الاستحباب جمعا بین الأدله قال ابن الأثیر فی النهایه لبیک اللَّهمّ لبیک من التلبیه و هی إجابه المنادی أی إجابتی لک یا رب و هو مأخوذه من لب إذا قام به و ألب علی کذا إذا لم یفارقه و لم یستعمل إلا علی لفظ التثنیه فی معنی التکوین أی إجابه بعد إجابه و هو منصوب علی المصدر بعامل لا یظهر کأنک قلت ألب إلبابا بعد إلباب و التلبیه من لبیک کالتهلیل

من لا إله إلا اللَّه و قیل معناه اتجاهی و قصدی یا رب إلیک من قولهم داری تلب دارک أی تواجهها و قیل معناها إخلاصی بک من قولهم حسب لباب إذا کان خالصا محضا و منه لب الطعام و لبابه و فی القاموس ألب أقام کلب و منه لبیک أی أنا مقیم علی طاعتک إلبابا بعد إلباب و إجابه بعد إجابه أو معناه اتجاهی و قصدی لک من داری تلب داره أی تواجهها أو معناه محبتی لک من امرأه لبه محبه لزوجها أو معناه إخلاصی لک من حب لباب خالص و قد مر فی صحیحه معاویه بن عمار السابقه عن قریب أن التلبیه جواب للّه عز و جل و روی ابن بابویه فی کتاب علل الشرائع عن عبید اللَّه بن علی الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لم جعلت التلبیه فقال إن اللَّه عز و جل أوحی إلی إبراهیم و أذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا فنادی فأجیب من کل فحج عمیق یلبون و روی فی من لا یحضره الفقیه حدیثا طویلا قال فی آخره قال عز و جل یا موسی أ ما علمت أن فضل أمه محمد علی جمیع الأمم کفضله علی جمیع خلقی فقال موسی یا رب لیتنی أراهم فأوحی اللَّه جل جلاله إلیه یا موسی إنک لن تراهم فلیس هذا أوان ظهورهم و لکن سوف تراهم فی الجنان جنات عدن و الفردوس بحضره محمد فی نعمتها ینتقلون و فی خیراتها ینتجحون أ فتحب أن أسمعک کلامهم فقال نعم یا إلهی قال عز و جل قم بین یدی و اشدد مئرزک قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل ففعل ذلک

موسی فنادی ربنا عز و جل یا أمه محمد فأجابوه کلهم و هم فی أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک قال فجعل اللَّه الإجابه شعار الحج قیل یجوز کسر الهمزه من إن الحمد علی الاستیناف و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعلیل و نقل المصنف عن بعض أهل العربیه أن من قال أن بفتحها فقد خص و من قال بالکسر فقد عم و وجهه أن الکسر یقتضی تعمیم التلبیه و إنشاء الحمد مطلقا و الفتح یقتضی تخصیص التلبیه أی لبیک بسبب أن الحمد لک و وجوب التلبیات متعین للمتمتع و المفرد بلا خلاف فی ذلک و یتخیر القارن بین عقده أی الإحرام بها أی بالتلبیات و بین عقده بالإشعار المختص بالبدن و هو علی ما ذکره الأصحاب أن یشق سنام البعیر من الجانب الأیمن و یلطخ صفحته بدم إشعاره و فی صحیحه الحلبی السابقه فی بحث أنواع الحج فی شرح القارن و الإشعار أن یطعن فی سنامها حتی یدیها و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البدنه کیف یشعرها قال یشعرها و هی بارکه و ینحرها و هی قائمه و یشعرها من جانبها الأیمن ثم یحرم إذا قد مرت و أشعرت و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال البدنه یشعرها من جانبها الأیمن ثم یقلدها بنعل قد صلی فیه و روی الکلینی عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی قد اشتریت بدنه فکیف أصنع بها قال انطلق حتی تأتی مسجد

الشجره فأفض علیک من الماء و البس ثوبک ثم انحرها مستقبل القبله ثم ادخل المسجد فصل

ثم افرض بعد صلاتک ثم اخرج إلیها فاشعر قیاس الجانب الأیمن من سنامها ثم قل بسم اللَّه اللَّهمّ منک و لک اللَّهمّ تقبل منی ثم انطلق حتی تأتی البیداء فلبه و عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه و زراره قال سألنا أبا عبد اللَّه ع عن البدن کیف تشعر و متی یحرم صاحبها و من أی جانب تشعر و معقوله ینحر أو بارکه فقال تشعر معقوله و یشعر من جانب الأیمن و عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال البدن تشعر من الجانب الأیمن و یقوم الرجل فی الجانب الأیسر ثم یقلدها بنعل خلق قد صلی فیها و روی الصّدوق عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البدن کیف تشعر فقال تشعر و هی بارکه من شق سنامها الأیمن و ینحر قائمه من قبل الأیمن و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن الصادق ع أنها تشعر و هی معقوله و عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال خرجت فی عمره و اشتریت بدنه و أنا بالمدینه فأرسلت إلی أبی عبد اللَّه ع فسألته کیف أصنع بها فأرسل إلی ما کنت تصنع بهذا فإنه کان یجزیک أن یشتری منه من عرفه و قال انطلق حتی تأتی به مسجد الشجره فاستقبل بها القبله و انحرها ثم ادخل المسجد فصل رکعتین ثم اخرج إلیها فأشعرها فی الجانب الأیمن ثم قل بسم اللَّه اللَّهمّ فمنک و لک اللَّهمّ و تقبل منی فإذا علوت البیداء فلب و ما ذکرنا من أنه یشعرها

فی الأیمن إنما یکون إذا لم یکن معه بدن یرید إشعارها فإنه علی هذا التقدیر یدخل بینها و یشعر هذه فی یمینها و هذه فی شمالها من غیر أن یرتبها ترتیبا یوجب الإشعار فی الیمین بصحیحه حریز الآتیه عن قریب و کذا روایه جمیل بن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 580

دراج الآتیه أو التقلید المشترک بین البدن و البقر و الغنم و التقلید أن یعلق فی رقبه المسوق نعلا قد صلی فیه روی الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یقلدها نعلا خلقا قد صلیت فیها و ما ذکره المصنف من التخییر هو المشهور بین الأصحاب و قال السیّد المرتضی و ابن إدریس لا ینعقد إحرام الأصناف الثلاثه إلا بالتلبیه و الأول أقرب لنا ما رواه الشیخ عن معاویه ابن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم و عن حریز بن عبد اللَّه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کان بدن کبیره فأردت أن تشعرها دخل الرّجل بین کل بدنتین فیشعر هذه من الشق الأیمن و یشعر هذه من الشق الأیسر و لا یشعرها أبدا حتی یتهیأ للإحرام فإنه إذا أشعرها و قلدها وجب علیه الإحرام و هو بمنزله التلبیه و فی حدیث طویل یرویه الشیخ عن صفوان فی الصحیح عن معاویه بن عمار و غیر معاویه ممن روی صفوان عنه الأحادیث المتقدمه المذکوره فی التهذیب و قال یعنی صفوان هی عندنا مستفیضه عن أبی جعفر و أبی عبد اللَّه ع إلی أن قالا لأنه قد

یوجب الإحرام أشیاء ثلاثه الإشعار و التلبیه و التقلید فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم و ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال تقلدها نعلا خلقا قد صلیت فیها و الإشعار و التقلید بمنزله التلبیه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید فأی ذلک فعل فقد فرض الحج و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور الحدیث و ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم یتکلم بقلیل و لا کثیر و یؤیده ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن البدن کیف تشعر قال تشعر و هی معقوله و تنحر و هی قائمه تشعر من جانبها الأیمن و یحرم صاحبها إذا قلدت و أشعرت و عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کانت البدن کثیره قام فیما بین ثنتین ثم أشعر الیمنی ثم الیسری و لا یشعر أبدا حتی یتهیأ للإحرام لأنه إذا أشعر و قلد و حلل وجب علیه الإحرام و هی بمنزله التلبیه احتج المرتضی و ابن إدریس بأن انعقاد الإحرام بالتلبیه مجمع علیه و لا دلیل علی انعقاده بهما و جوابه ظاهر عند من یعمل بأخبار الآحاد نعم یتجه هذا الاستدلال علی أصلهما من عدم العمل بأخبار الآحاد و یجب فی الإحرام

أیضا لبس الثوبین لا أعلم خلافا فی هذا الحکم بین الأصحاب بل قال فی المنتهی إنه لا نعلم فیه خلافا و مستند الحکم التأسی و فیه تأمّل و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللَّه فانتف إبطیک و قلم أظفارک و أطل عانتک و خذ من شاربک و لا یضرک بأیّ ذلک بدأت ثم استک و اغتسل و البس ثوبک و لیکن فراغک من ذلک إن شاء اللَّه عند زوال الشمس و إن لم یکن ذلک عند زوال الشمس فلا یضرک إلا أن ذلک أحب إلی أن یکون عند زوال الشمس و رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و ما رواه الشیخ عن معاویه بن وهب بإسناد یقرب فیه احتمال سقوط واسطه قال سألت أبا عبد اللَّه ع و نحن بالمدینه عن التهیؤ للإحرام فقال أطل بالمدینه فإنه طهور و تجهز لکل ما ترید و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی الشجره فیفیض علیک من الماء و یلبس ثوبیک إن شاء اللَّه و الأمر فی أخبارنا غیر واضحه الدلاله علی الوجوب سیما إذا اجتمع مع نظائره المستعمله فی الاستحباب لکن لا یبعد أن یستعان فی ذلک بفهم الأصحاب و عملهم و الظاهر أن محل اللبس قبل عقد الإحرام لئلا یکون بعد عقده لابسا للمخیط قال المصنف فی المنتهی فإذا أراد الإحرام وجب علیه نزع ثیابه و لبس ثوبی الإحرام یأتزر بأحدهما و

یرتدی بالآخر و قال ابن الجنید لا ینعقد الإحرام بالمیقات إلا بعد الغسل و التجرد

و یدل علیه ظاهر الروایتین المذکورتین و ینبه علیه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوبا تتزره و لا تدرعه و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون علیک إزار و لا الخفین إلا أن لا تکون بک نعلان و یؤیده ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم فی الصحیح قال أرسلنا إلی أبی عبد اللَّه ع و نحن جماعه بالمدینه إنا نرید أن نودعک فأرسل إلینا أبو عبد اللَّه ع أن اغتسلوا بالمدینه فإنی أخاف أن یعز الماء علیکم بذی الحلیفه فاغتسلوا بالمدینه و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها ثم تعالوا فرادی و ثناءی قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبی یعفور ما تقول فی دهنیه بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع لیس به بأس قال ثم دعا بقاروره بان سلیخه لیس فیها شی ء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه و هل اللبس من شرائط صحه الإحرام أم لا حتی یکون ترکه موجبا للإثم فقط الظاهر الثانی و نسبه فی الدروس إلی ظاهر الأصحاب و تنظر فیه و کلام ابن الجنید السابق یقتضی توقف انعقاد الإحرام علی التجرد و یحتمل اکتفاؤه بالإحرام عریانا لنا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار و غیر واحد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أحرم و علیه قمیصه فقال ینزعه و لا یشقه و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه من تحت قدمیه و یدل علیه إیضاح ما رواه الشیخ عن

معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا لبست قمیصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدمیک و اعلم أنی لم أجد فی روایات أصحابنا ما یدل علی بیان کیفیه لبس الثوبین سوی صحیحه عبد اللَّه بن سنان السابقه عند بیان صوره التلبیه و فی روایه محمد بن مسلم عنه ع یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء و فی صحیحه معاویه بن عمار عنه ع و لا سراویل إلا أن لا یکون إزار و فی بعض الروایات العامیه عن النبی ص و یلبس إزارا و رداء و نعلین و اختلف عبارات الأصحاب فی کیفیه لبس الثوبین فذکر جماعه من الأصحاب أنه یأتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر و ذکر جماعه منهم الشیخ و ابن إدریس و المصنف فی القواعد أنه یأتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر أو یتوشح به و ذکر ابن حمزه فی الوسیله أنه یأتزر بأحدهما و یتوشح بالآخر و لم یتعرض المصنف فی التذکره و المنتهی ذکر التوشح و ذکر غیر واحد منهم أنه لا بد فی الإزار من کونه ساترا لما بین الستره و الرکبه و عن بعض الحواشی المنسوبه إلی الشهید ره أن التوشح تغطیه أحد المنکبین و الارتداء تغطیتهما نقله عن الشیخ و قطع به الشیخ علی و الشهید الثانی فی الروضه و شرح الشرائع و أما أهل اللغه فقال فی القاموس و الصحاح یقال توشح الرجل بثوبه و سیفه إذا تقلد بهما و نقل الجوهری عن بعض أهل اللغه أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت الید الیمنی و إلقاؤه علی المنکب الأیسر کما یفعل المحرم و قال فی المغرب توشح الرجل و

اتشح و هو أن یدخل ثوبه تحت یده الیمنی و یلقیه علی منکبه الأیسر کما یفعل المحرم و کذلک الرجل یتوشح بحمائل سیفه فیقع الحمائل علی عاتقه الیسری و یکون الیمنی مکشوفه و قال فی النهایه فیه إنه کان یتوشح بثوبه أن یتغشی به و الأصل فیه من الوشاح و هو شی ء تنسج عریضا من أدیم و ربما رصع بالجوهر و الخرز و تشده المرأه بین عاتقیها و کشحیها و لو کان الثوب طویلا یأتزر ببعضه و یرتدی بالبعض فقد جزم الشهید فی الدروس بالإجزاء و فیه تأمّل و الظاهر أنه لا یجب استدامه اللبس لصدق الامتثال بحصول اللبس و عدم ما یدل علی الاستدامه و اعلم أن المصنف و الشهید فی الدروس و غیرهما ذکروا أنه لا یجوز عقد الرداء و یجوز عقد الإزار أما الأول فیمکن الاستدلال علیه بما رواه الصدوق عن سعید الأعرج فی الموثق قال سألته یعنی أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یعقد الإزار فی عنقه قال لا و دلاله الخبر علی التحریم غیر واضحه و أما الثانی فمستنده الأصل قال فی المنتهی یجوز للمحرم أن یعقد إزاره علیه لأنه

یحتاج إلیه بستر العوره کاللباس للمرأه و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن میمون القداح فی الضعیف عن أبی جعفر ع أن علیّا ع کان لا یری بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم یصلی و إن کان محرما فائده روی الصدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم یشد علی بطنه العمامه و إن شاء یعقبها علی موضع الإزار و لا یرقبها إلی صدوره و روی الکلینی عن أبی بصیر فی الصحیح قال سألت أبا عبد

اللَّه ع عن المحرم یشد علی بطنه العمامه قال لا ثم قال کان أبی یقول یشد علی بطنه المنطقه التی فیها نفقته یستوثق منها فإنها من تمام حجه و یمکن الجمع بین الروایتین بالحمل علی الکراهه و یدل علی جواز شد النفقه بالحقو روایه صفوان الجمال أیضا و یستفاد من روایه أبی بصیر جواز شد المنطقه و به قطع فی الدروس و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یصر الدراهم فی ثوبه قال نعم و یلبس المنطقه و الهمیان قال المصنف فی المنتهی لو أمکن إدخال سور الهمیان بعضها فی بعض و عدم عقدها فعل لانتفاء الحاجه إلی العقد و لو لم یثبت بذلک کان له عقده و الأظهر الجواز مطلقا و یدل علی جواز شد الهمیان أیضا ما رواه الصّدوق عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم یشد

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 581

الهمیان فی وسطه فقال نعم و ما خیره بعد نفقته فی روایه أبی بصیر عنه أنه قال کان أبی ع یشد علی نفقته یستوثق بها فإنها تمام حجه و یشترط فی الثوبین کونهما مما یصح فیه الصلاه مقتضاه عدم جواز الحریر المحض للرجل و جلد غیر مأکول و النجس بما لا یعفی عن الصلاه فیه و ما یحکی العوره و الأصل فیه ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح و الکلینی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال کل ثوب یصلی فیه فلا بأس أن یحرم فیه و ما رواه الکلینی عن أبی بصیر قال سئل أبو عبد اللَّه

ع عن الخمیصه سداها إبریسم و لحمها من غزل قال لا بأس بأن یحرم فیها إنما یکره الخالص منه فالمراد من الکراهه فیه التحریم لتحریم لبس الحریر مطلقا علی الرجال و یدل علی وجوب الطهاره أو رجحانها ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یصیب ثوبه الجنابه قال لا یلبسه حتی یغسله و إحرامه تام قال بعض المتأخرین و مقتضی الروایه عدم جواز لبس النجس حاله الإحرام مطلقا و یمکن حمله علی ابتداء اللبس إذ من المستبعد وجوب الإزاله عن الثوب دون البدن إلا أن یقال بوجوب إزالتها عن البدن أیضا للإحرام و لم أقف علی مصرح به و إن کان الاحتیاط یقتضی ذلک انتهی کلامه و لا ریب فی أن کون الإزاله عن الثوب و البدن مستمرا یوافق الاحتیاط و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن ابن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یقارب بین ثیابه و غیرها التی أحرم فیها قال لا بأس بذلک إذا کانت طاهره و اعلم أن دلاله هذین الخبرین علی الوجوب غیر واضحه إلا أن یستعان فی الدلاله بضمیمه عمل الأصحاب و فهمهم و اللَّه أعلم و اعلم أن الشهید فی الدروس منع من الإزار الحاکی و جعل اعتبار ذلک فی الرداء أحوط و ذکر بعضهم أن إطلاق عبارات الأصحاب یقتضی عدم جواز الإحرام فیه مطلقا من غیر فرق بین الإزار و الرداء و الظاهر عدم اعتبار ذلک فی الرداء لصحه الصلاه فیه لو کان حاکیا و احتمل بعض الأصحاب عدم جواز الإحرام فی جلد المأکول نظرا إلی صحیحه حریز فإن

الثوب لا یصدق علی الجلد و فیه نظر لکنه یوافق الاحتیاط

و یبطل الإحرام بإخلال النیه عمدا و سهوا لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب لأن فوات الشرط یقتضی فوات المشروط و حکی عن بعض العامه قولا بأن الإحرام ینعقد بالتلبیه و هو ضعیف و یبطل الإحرام بأن ینوی النسکین معا و المراد أنه أحرم إحراما واحدا و قصد به للحج و العمره من غیر تخلل التخلل بینهما أما لو نواهما معا و لبی بهما و قال بحجه و عمره معا و قصد الترتیب فالظاهر أنه یصح بل نقل فی الدروس عن الشیخ فی موضع أنه قال باستحبابه و المعروف ما ذکره المصنف و حجتهم علیه أن النیه لم یتعلق إلا بما ثبت التعبد به شرعا و هذا یستلزم البطلان و قد مر سابقا مخالفه ابن أبی عقیل فی المسأله المبحوث عنها فإنه قال فی تفسیر القارن إنه الذی یسوق الهدی و یجمع بین الحج و العمره فلا یتحلل منها حتی یتحلل من الحج و ذکر المصنف أنه لو أحرم بالحج و العمره و کان فی أشهر الحج کان مخیرا بین الحج و العمره إذا لم یتعین علیه أحدهما و إن کان فی غیر أشهر الحج تعین العمره قال و لو قیل بالبطلان فی الأول و لزوم تجدید النیه کان أشبه و القول بالتخییر فی الصوره الأولی منقول عن الشیخ فی الخلاف و المصنف فی المنتهی نقل عن الشیخ فی الخلاف أنه قال لا یجوز القران بین حج و عمره بإحرام واحد و ادعی علی ذلک الإجماع و الأخرس یحرک لسانه بالتلبیه و یعقد قلبه بها و أضاف فی المنتهی و الدروس الإشاره بالید أیضا

و عن ابن الجنید یلبی غیره عنه احتج فی المنتهی علی الحکم المذکور بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن السکونی عن جعفر بن محمد أن علیا ع قال تلبیه الأخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و إشارته بإصبعه و بأن ما ذکر هو المقدور علیه فالزائد علی ذلک تکلیف بما لا یطاق و فی الوجهین نظر و قد مر ما یناسب هذا المقام فی کتاب الصّلاه و المتجه العمل بما یحصل به البراءه الیقینیه من التکلیف الثابت و لو فعل المحرم علی المحرم قبلها أی قبل التلبیه فلا کفاره لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و نقل السیّد المرتضی فی الإنتصار إجماع الفرقه علیه و قد مر عند شرح قول المصنف و التلبیات الأربع أخبار داله علیه و یزیده تأکیدا ما رواه الشیخ عن حفص ابن البختری و عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه صلی رکعتین فی مسجد الشجره و عقد الإحرام ثم خرج فأتی بحضیض فیه زعفران فأکل منه و ما رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم عن حریز عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلب و ما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم فی الصحیح عن صفوان عن معاویه بن عمار و غیر معاویه ممن یروی صفوان عنه هذه الأحادیث یعنی هذه الأحادیث المتقدمه و قال هی عندنا مستفیضه عن أبی جعفر و أبی عبد اللَّه ع أنهما قالا إذا صلی الرجل رکعتین و قال الذی یرید أن یقول من حج أو عمره فی مقامه ذلک فإنه إنما

فرض علی نفسه الحج و عقد الحج و قالا إن رسول اللَّه ص حیث صلی فی مسجد الشجره صلی و عقد الحج و لم یقل صلی و عقد الإحرام فلذلک صار عندنا أن لا یکون علیه فیما أکل مما یحرم علی المحرم و لأنه قد جاء فی الرجل یأکل الصید قبل أن یلبی و قد صلی و قد قال الذی یرید أن یقول و لکن لم یلب و قالوا قال أبان بن تغلب عن أبی عبد اللَّه ع یأکل الصید و غیره فإنما فرض علی نفسه الذی قال فلیس له عندنا أن یرجع حتی یتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزیمه حین فعل ما فعل و لا یکون له أن یرجع إلی أهله حتی یمضی و هو مباح له قبل ذلک و له أن یرجع متی شاء و إذا فرض علی نفسه الحج ثم أتم بالتلبیه فقد تقدم حرم علیه الصّید و غیره و وجب علیه فی فعله ما یجب علی المحرم لأنه قد یوجب الإحرام أشیاء ثلاثه الإشعار و التلبیه و التقلید فإذا فعل شاء من هذه الثلاثه فقد أحرم و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن یلبی فلبی فقد فرض إلی غیر ذلک من الروایات و ظاهر الروایات أنه لا یجب علیه استیناف نیه الإحرام بعد ذلک بل یکفی

النیه السابقه عند الإحرام و المنوی عند الإحرام اجتناب ما یجب علی المحرم اجتنابه بعد التلبیه و ذهب السیّد المرتضی إلی وجوب استیناف النیه قبل التلبیه علی التقدیر المذکور و یؤیده ما رواه الکلینی عن النضر بن سوید عن بعض أصحابه قال کتبت إلی أبی إبراهیم ع رجل دخل مسجد الشجره فصلی و أحرم فخرج

من المسجد فبدا له قبل أن یلبی أن ینقض ذلک بمواقعه النساء أ له ذلک فکتب نعم و لا بأس به و فی الفقیه کتب بعض الأصحاب إلی أبی إبراهیم ع فی رجل الحدیث و الروایه ضعیفه بالإرسال و یجوز الحریر للنساء اختلف الأصحاب فی جواز الحریر فی حال الإحرام للنساء فذهب المفید فی کتاب أحکام النساء علی ما حکی عنه و ابن إدریس و جمع من الأصحاب إلی الجواز و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ إلی التحریم و اختاره الشهید فی الدروس و الأول أقرب لنا مضافا إلی الأصل ما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه تلبس القمیص ترده علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج قال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالین و المسک قال فی النهایه المسکه بالتحریک السوار و من الدئل و هی قرون الأوعال و قیل جلود دابه بحریه و الجمع مسک و لنا أیضا صحیحه حریر السابقه عند شرح قول المصنف مما یصح فیه الصلاه و یؤیده ما ذکرناه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن النضر بن سوید فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأه المحرمه أیّ شی ء تلبس من الثیاب قال تلبس الثیاب کلها إلا المصبوغه بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازین و لا حلیا تزین به لزوجها و لا تکتحل إلا من عله و لا تمس طیبا و لا تلبس حلیا و لا فریدا و لا بأس بالعلم فی الثواب و القفاز کرمان شی ء یعمل للیدین یحشی بقطن تلبسها المرأه للبرد و ضرب من الحلی للیدین و الرجلین قاله

فی القاموس و الفرید بکسر الفاء و الراء ثوب معروف معرب قاله فی القاموس أیضا احتج المانعون بما رواه الشیخ عن عیص بن القاسم فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع المرأه المحرمه تلبس ما شاء من الثیاب غیر الحریر و القفازین و کره النقاب و قال تسدل الثوب علی وجهها قلت حد ذلک إلی أین قال إلی طرف الأنف قدر ما یبصر و ما رواه الکلینی عن داود بن الحصین عن أبی عیینه فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع ما یحل للمرأه أن تلبس و هی محرمه قال الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه إبریسم و هو حریر قال ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس و هو المروی فی التهذیب عن الکلینی بإسقاط أبی عیینه فی السند و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن إسماعیل بن الفضل بإسناد معتبر لا یقصر عن الموثقات قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حریرا و هی محرمه قال لا و لها أن تلبسه فی غیر إحرامها و عن ابن بکیر فی الموثق عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال النساء تلبس الحریر و الدیباج إلا فی الإحرام و الجواب الحل علی الکراهه و ترک الأفضل جمعا بین الأدله و یحتمل الجمع بوجه آخر و هو حمل ما دل علی الرخصه علی الممتزج لکنه لا یخلو عن بعد و علی کل تقدیر فلا ریب فی رجحان ترکه و یدل علیه مضافا إلی ما ذکرناه ما رواه الصّدوق عن عبید اللَّه الحلبی فی الصحیح

عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یحرم المرأه فی الذهب و الحریر لیس إلا الحریر المحض و عن سماعه بإسناد لا یبعد أن یعد موثقا سأله یعنی الصادق ع عن المحرمه یلبس الحریر فقال لا یصلح لها أن یلبس حریرا محضا لا خلط فیه و أما الخز و العلم فی الثوب فلا بأس بأن یلبسه و هی محرمه و إن قربها رجل استتر منه ثوبها و لا تستر بیدیها من الشمس و یلبس الخز أما إنهم یقولون إن فی الخز حریرا و إنما یکره الحریر المبهم و عن أبی بصیر المرادی سألته عن التی تلبسه المرأه فی الإحرام قال لا بأس إنما یکره إلا الحریر المبهم و ما رواه الکلینی عن سماعه فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 582

قال لا ینبغی للمرأه أن تلبس الحریر المحض و هی محرمه و أما فی الحر و البرد فلا بأس أورده فی کتاب الزی و التجمل من الکافی و فی الصحیح إلی أبی الحسن الأحمسی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن العمامه السابری فیها حریر یحرم فیها المرأه قال نعم إنما کره ذلک إذا کان سداه و لحمته جمیعا حریرا ثم قال أبو عبد اللَّه ع قد سألنی أبو سعید عن الخمیصه سداها إبریسم أن ألبسها و کان وجد البرد فأمرته أن یلبسها و یجوز المخیط لهن علی المعروف بین الأصحاب حتی قال المصنف فی التذکره إنه مجمع علیه بین الأصحاب و قال فی المنتهی یجوز للمرأه لبس المخیط إجماعا لأنها عوره و لیست کالرجال و لا نعلم فیه خلافا إلا قولا شاذا للشیخ لا اعتداد

به انتهی و قال الشیخ فی النهایه و یحرم علی المرأه فی حال الإحرام من لبس الثیاب جمیع ما یحرم علی الرجل و یحل لها ما یحل له و قال بعد ذلک و قد وردت روایه بجواز لبس القمیص للنساء و الأفضل ما قدمناه فأما السراویل فلا بأس بلبسه لهن علی کل حال و الأقرب الأول و فی المسأله السابقه ما یدل علیه من الأخبار و یدل علی جواز لبس السراویل لهن ما رواه ابن بابویه عن محمد الحلبی فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المرأه إذا أحرمت أ تلبس السراویل فقال نعم إنما ترید بذلک الستر و رواه الکلینی عن محمد الحلبی فی الموثق عنه ع و یجوز الغلاله للحائض و هی بکسر الغین ثوب رقیق تلبس تحت الثیاب و جواز ذلک للحائض مما لا أعرف فیه خلافا و نقل غیر واحد من الأصحاب الإجماع علیه و قد صرح الشیخ فی النهایه بجوازه مع أن ظاهر کلام الإستبصار المنع من لبس المخیط لهن و یدل علی الجواز ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال تلبس المحرمه الحائض تحت ثیابها غلاله و رواه ابن بابویه عن عبد اللَّه فی الصحیح عنه ع و یجوز تعدید الثیاب و الإبدال أما الأول فلما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم تردی بالثوبین قال نعم و الثلاثه إن شاء یتقی بها الحر و البرد و أما الثانی فلما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال

لا بأس بأن یغیر المحرم ثیابه و لکن إذا دخل مکه لبس ثوبی إحرامه الذین أحرم فیهما و کره أن یبیعهما و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن یحرم الرجل فی ثوب مصبوغ بمشق و لا بأس بأن یحول المحرم ثیابه قلت إذا أصابها شی ء یغسلها قال نعم و إن احتلم فیها و روی الشیخ عن الحلبی فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوبین یرتدی بهما المحرم قال نعم و الثلاثه یتقی بها الحر و البرد و سألته عن المحرم یحول ثیابه فقال نعم و سألته یغسلها إن أصابها شی ء قال نعم و إن احتلم فیها فلیغسلها و یجوز لبس القباء مقلوبا للفاقد فی حال الإحرام و ظاهر المصنف فی المنتهی و التذکره أن هذا الحکم متفق علیه بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اضطر المحرم إلی القباء و لم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال یلبس المحرم الخفین إذا لم یجد النعلین و إن لم یکن له رداء طرح قمیصه علی عنقه أو قباه بعد أن ینکسه و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنکسه و لا ثوبا تدرعه و لا سراویل إلا أن لا یکون لک إزار و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعلان و

عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أبی جعفر ع فی المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له نعل قال نعم و لکن یشق ظهر القدم و یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء أو یطب ظهره لبطنه و عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال إن اضطر المحرم إلی أن یلبس قباء من برد

و لا یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء و ما رواه الکلینی عن الحسن بن علی فی الموثق عن مثنی الحناط و هو غیر ممدوح و لا مقدوح عن أبی عبد اللَّه ع قال من اضطر إلی ثوب و هو محرم و لیس معه إلا قباء فلینکسه و لیجعل أعلاه أسفله و لیلبسه و فی روایه أخری یقلب ظهره إذا لم یجد غیره و عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین قال له أن یلبس الخفین إن اضطر إلی ذلک و لیشقه من ظهر القدم و إن لبس الطیلسان فلا یبرزه علیه و إن اضطر إلی قباء من برد و لا یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء و اعلم أن ظاهر الأصحاب جواز ذلک للفاقد مطلقا کما هو ظاهر بعض الأخبار المذکوره و فی عده من الأخبار المذکوره تقیید ذلک بحال الاضطرار إلی لبس القباء و اعلم أن ابن إدریس ره فسر القلب بعکس الثوب و جعل الذیل علی الکتفین و عن بعض الأصحاب تفسیره بجعل باطن القباء ظاهرا و اعتبر المصنف فی المنتهی و المختلف بکل من الأمرین

أما الأول فلما تقدم من الأخبار الداله علیه مضافا إلی ما نقله المصنف عن جامع أحمد بن محمد بن أبی نصر أنه روی عن المثنی عن أبی عبد اللَّه ع قال من اضطر إلی ثوب و هو محرم و لیس معه إلا قباء فلینکسه فلیجعل أعلاه أسفله و یلبسه و أما الثانی فلقوله ع فی صحیحه الحلبی فلیجعله مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء إذ لو کان المراد به النکس لم یحتج إلی قوله و لا یدخل یدیه فی یدی القباء و نحوه روایه علی بن أبی حمزه و روایه أبی بصیر و لروایه محمّد بن مسلم المنقوله عن الفقیه و هو حسن و الاحتیاط فی الجمع بین الأمرین و هل یعتبر فی جواز لبس القباء مقلوبا فقد الثوبین أو یکفی فی ذلک فقد الإزار ظاهر بعض عبارات الأصحاب الأول و صرح الشهیدان بالثانی و یدل علیه روایه محمد بن مسلم و روایه عمر بن یزید السابقتان و اعلم أنه ذکر الشهید الثانی أن المراد بالجواز هاهنا معناه الأعم و المراد به الوجوب لأنه بدل عن الواجب عملا فظاهر الأمر فی النصوص و إثباته لا یخلو عن إشکال فتدبر و یحرم إنشاء إحرامه قبل إکمال أفعال الأول لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و ظاهر المصنف فی المنتهی أنه موضع وفاق من الأصحاب و یدل علی ذلک الأخبار الداله علی کیفیه حج التمتع فإن فی إنشاء الإحرام قبل إکمال الأول مخالفه للکیفیه المستفاده من تلک الأخبار فیکون تشریعا محرما و لو أحرم بحج التمتع قبل التقصیر ناسیا فلا شی ء علیه علی المشهور بین الأصحاب و قال الشیخ علی بن بابویه یلزمه

بذلک دم و نقل المصنف فی المختلف الإجماع علی صحه عمرته و أنه لم یجب علیه إعاده الإحرام و نقل فی المنتهی عن بعض أصحابنا قولا ببطلان الإحرام الثانی و البناء علی الإحرام الأول و الأول أقرب لنا ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل متمتع نسی أن یقصر حتی أحرم بالحج قال یستغفر اللَّه و لا شی ء علیه و تمت عمرته و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح أیضا مثله و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا إبراهیم ع عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج فدخل مکه و طاف و سعی و لبس ثیابه و أحل و نسی أن یقصر حتی خرج إلی عرفات قال لا بأس به یبنی علی العمره و طوافها و طواف الحج علی أثره و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أهل بالعمره و نسی أن یقصر حتی دخل فی الحج قال یستغفر اللَّه و لا شی ء علیه و تمت عمرته احتج الشیخ علی وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال لإبراهیم ع الرجل یتمتع فینسی أن یقصر حتی یهل بالحج قال علیه دم یهریقه و أجاب الصدوق عن هذه الروایه بالحمل علی الاستحباب و هو حسن جمعا بین الأدله و لو أحرم بحج التمتع قبل التقصیر عامدا تبطل متعه و یصیر حجه مفردا علی رأی ما ذهب إلیه الشیخ و جماعه من الأصحاب و ذهب ابن إدریس إلی بطلان الإحرام الثانی و البقاء علی إحرامه الأول حجه الأول ما

رواه الشیخ عن أبی

بصیر فی الموثق بإسحاق بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع إذا طاف و سعی ثم لبی قبل أن یقصر فلیس له أن یقصر و لیس له متعه و عن العلاء بن الفضیل فی الضعیف قال سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن یقصر قال بطلت متعته و هی حجه مقبوله و مقتضی الروایتین بطلان المتعه لکن لیس فیهما خصوصا فی الأول فیهما و هی العمده تصریح بعدم الحاجه إلی تجدیده الإحرام کما هو مذهب الجماعه و أجاب فی الدروس عن هاتین الرّوایتین بالحمل علی متمتع عدل عن الإفراد ثم لبی بعد السّعی قال لأنه روی التصریح بذلک و فیه بعد و الروایه التی أشار إلیها لم نقف علیه احتج ابن إدریس بأن الإحرام بالحج إنما یسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول و قبله منهی عنه و النهی فی العباده یستلزم الفساد و محصله أن نفس الإحرام محرم فیکون فاسدا فیکون وجوده کعدمه فیبقی علی إحرامه الأول فیجب علیه التقصیر ثم إنشاء الإحرام للحج و ما أجیب عنه بأن النهی راجع إلی وصف خارج فلا یکون مفسدا صحیح ضعیف و احتج أیضا بأن الإجماع منعقد علی أنه لا یجوز إدخال الحج علی العمره و لا إدخال العمره علی الحج و أجیب عنه بمنع تحقق الإدخال لأن التقصیر محلل لا جزء من العمره و اعترض علیه بأن المستفاد من الأخبار الکثیره المتضمنه لبیان أفعال العمره کون التقصیر من جمله أفعالها و إن حصل التحلل به کما فی طواف الحج و طواف النساء و قد ادعی المصنف فی المنتهی الإجماع علی ذلک و هو حسن نعم یرد علی الحجتین أن اللازم

منهما فساد الإحرام الثانی و هو لا ینافی صیروره الحجه مفرده و الاکتفاء فی إحرامهما بالإحرام الأول إذا دلت الروایه المعتبره علیه لکن لیس فی الروایه تصریح بعدم الحاجه إلی تجدید الإحرام و من لم یعمل بالأخبار الموثقه سقط عنده النظر إلی الروایه المبحوث عنها و المسأله لا یخلو عن إشکال ثم علی القول بصیروره العمره حجه مفرده یجب إکمالها و هل یجزی عن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 583

الفرض الواجب یحتمل العدم لتعلق التکلیف بالمتعه و عدم حصول الضروره المسوغه للعدول و یحتمل الإجزاء لعدم الأمر بالإعاده فی الروایتین و یجرد الصبیان من فخ و هو بئر معروف علی نحو فرسخ من مکّه و المراد بالتجرید الإحرام کما صرّح به الفاضلان و غیرهما و ذکر المدقّق الشیخ علی أن المراد بالتجرید التجرید من المخیط خاصه فیکون الإحرام من المیقات کغیرهم لأن المیقات موضع الإحرام فلا یتجاوزه واحد إلا محرما و فیه أن ما دل علی لزوم الإحرام عن المیقات لا یتناول غیر المکلف و الأفضل الإحرام بالصبیان من المیقات علی ما ذکره الشیخ و غیره لما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر ثم یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم و من لا یجد منهم هدیا فلیضم عنه ولیه و کان علی بن الحسین ع یضع السکین فی ید الصبی ثم یقبض علی یدیه الرجل فیذبح و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عنه ع صدر الحدیث إلی قوله و کان علی بن الحسین و

یدل علی تجریدهم من فخ ما رواه ابن بابویه و الشیخ عن أیوب بن الحر فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصبیان من أین یجردهم قال کان أبی یجردهم من فخ و روی الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع مثل ذلک و یمکن الحمل علی حاله الضروره و یؤیده ما رواه الکلینی و الصدوق عن یونس بن یعقوب فی الموثق عن أبیه قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن معی صبیه صغارا و أنا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون قال ائت بهم العرج فلیحرموا منها فإنک إن أتیت الفرج وقعت فی تهامه ثم قال فإن خفت علیهم فائت بهم الجحفه و یجتنب ما یجتنبه المحرم یأمرهم الولیّ بذلک لحسنه معاویه بن عمار السابقه و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح عن أحدهما ع قال إذا حج الرّجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره أن یلبی و یفرض الحج فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه و یطاف به و یصلی عنه قلت لیس لهم ما یذبحون عنه قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار یتقی ما یتقی المحرم من الثیاب و الطیب فإن قتل صیدا فعلی أبیه و رواه الکلینی و الشیخ عنه عن زراره بإسناد ضعیف فإن فعل ما یوجب الکفاره لو فعله مکلف لزم الکفاره علی الولی و ظاهر المصنف تعمیم الحکم بالنسبه إلی ما یوجب الکفاره عمدا و سهوا کالصّید و ما فی معناه و ما یوجب الکفاره عمدا لا سهوا رخص الشیخ و أکثر الأصحاب الحکم بالأول و هو حسن اقتصارا فی الحکم المخالف للأصل علی مورد الاتفاق و کذا یلزم

الولیّ ما یعجز الصغیر عنه من الأفعال کالطواف و السعی و غیرهما و قد مر ما یدل علیه و یزیده تأکیدا ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع و کنا تلک السنه مجاورین و أردنا الإحرام یوم الترویه فقلت إن معنا مولودا صبیّا فقال مروا أمه فلتلق حمیده فلیسألها کیف تعمل بصبیانها قال فأتیتها سألتها فقالت لها إذا کان یوم الترویه فجردوه و غسلوه کما یجرّد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به فی المواقف فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البیت ثم مروا الخادم أن یطوف به البیت و بین الصفا و المروه و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج السابقه عند شرح قول المصنف و من کان منزله أقرب فمنزله و کذا یلزم الولی الهدی و الصیام مع العجز عن الهدی لحسنه معاویه بن عمار و صحیحته السابقتین و روی الشیخ عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه عن أبی عبد اللَّه ع قال یصوم عن الصّبی ولیه إذا لم یجد هدیا و کان متمتعا و روی الصدوق عن عبد الرحمن بن أعین عن أبی جعفر ع قال الصبی یصوم عنه ولیه إذا لم یجد هدیا و روی الشیخ عن عبد الرحمن بن أعین قال تمتعنا فأحرمنا و معنا صبیان فأحرموا و لبوا کما لبینا و لم یقدر علی الغنم قال فلیصم عن کلّ صبیّ ولیه و فی صحیحه زراره السابقه و یذبح عن الصّغار و یصوم الکبار و الظاهر أن المراد بالکبار الممیزون و روی الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع

من غلمان لنا دخلوا معنا

مکه بعمره و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام قال لهم یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما یذبحون عن أنفسکم و روی الصدوق عن سماعه فی الموثق أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل أمر غلمانه أن یتمتعوا قال علیه أن یضحی عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحی و بعضهم أمسک الدراهم و صام قال قد أجزأ عنهم و هو بالخیار إن شاء ترکها قال و لو أنه أمرهم فصاموا کان أجزأ عنهم

رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه و عن عبد اللَّه بن مسکان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن تلبیه المتمتع متی یقطعها قال إذا رأیت بیوت مکه اقطع التلبیه للحج عند زوال الشمس یوم عرفه و یقطع التلبیه للعمره المقبوله حین یقع أخفاف الإبل فی الحرم و أورده المصنف فی المنتهی عن عبد اللَّه بن سنان بروایه الشیخ و هو أنسب مراتب الرجال و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال الحاج یقطع التلبیه یوم عرفه زوال الشمس و رواه الکلینی عن محمد بن مسلم فی الصحیح أیضا و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه و اغتسل و علیک بالتکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و الثناء علی اللَّه و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال قطع رسول اللَّه ص التلبیه حین زاغت الشمس یوم عرفه قال أبو عبد اللَّه ع فإذا قطعت التلبیه فعلیک بالتهلیل و التحمید و التمجید و الثناء علی اللَّه عز و جل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع الغسل یوم عرفه إذا زالت الشمس و تجمع بین الظهر و العصر بأذان واحده و إقامتین و یقطع التلبیه عند زوال الشمس و نقل عن الشیخ و علی بن بابویه التصریح بوجوب القطع فی

الزمان المذکور و وقت قطع التلبیه إذا شاهد بیوت مکه للمعتمر تمتعا قال الشیخ المفید و حد بیوت مکّه عقبه بیوت المدنیین و إن کان قاصدا إلیها من طریق العراق فإنه یقطع التلبیه إذا بلغ عقبه ذی طوی و الأصل فی هذه المسأله روایات منها ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته أین یمسک المتمتع من التلبیه فقال إذا دخل البیوت بیوت مکه لا بیوت الأبطح و منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع إذا نظر إلی بیوت مکّه قطع التلبیه و عن حنان بن سدیر فی الموثق عن أبیه قال قال أبو جعفر ع و أبو عبد اللَّه ع إذا رأیت أبیات مکه فاقطع التلبیه و حد بیوت مکه التی کانت قبل الیوم إذا بلغت عقبه المدنیین فاقطع التلبیه و علیک بالتکبیر و التهلیل و الثناء علی اللَّه ربک ما استطعت و إن کنت مفردا بالحج فلا تقطع التلبیه حتی یوم عرفه عند زوال الشمس و إن کانت معتمرا فاقطع التلبیه إذا دخلت الحرم و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا دخلت مکّه و أنت متمتع فنظرت إلی بیوت مکه فاقطع التلبیه و حد بیوت مکّه التی کانت قبل الیوم عقبه المدنیین و إن الناس قد أحدثوا بمکه ما لم یکن فاقطع التلبیه و علیک بالتکبیر و التهلیل و التمجید و التسبیح و الثناء علی اللَّه عز و جل ما استطعت و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد

بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع أنه سئل عن

المتمتع متی یقطع التلبیه قال إذا نظر إلی عراش مکه عقبه ذی طوی قلت بیوت مکّه قال نعم و لعل نظر المفید ره إلی الجمع بین روایتی أبی نصر و غیره و روی الشیخ عن زید الشحام فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن تلبیه المتعه متی یقطع قال حین یدخل الحرم و هو مخالف للأخبار المذکوره لکنه ضعیف لا یصلح لمعارضه تلک الأخبار و وقت قطع التلبیه إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج و إذا شاهد الکعبه إن أحرم بها من مکه یعنی خرج من مکه لأجل الإحرام و إن کان الإحرام فی خارج الحرم و بالجمله فالأول لمن جاء مکه معتمرا من

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 584

خارج و الثانی لمن خرج من مکه لأجل الاعتمار و ذهب ابن بابویه إلی التخییر مطلقا و قد روی عن عمر بن یزید فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه و الحدیبیه و ما أشبههما و من خرج من مکّه یرید العمره ثم دخل معتمرا لم یقطع التلبیه حتی ینظر إلی الکعبه قال و روی أنه یقطع التلبیه إذا نظر إلی المسجد الحرام و روی أنه یقطع التلبیه إذا دخل أول الحرم و فی روایه الفضیل قال سألت أبا عبد اللَّه ع قلت دخلت بعمره فأین أقطع التلبیه فقال بحیال عقبه المدنیین قلت أین عقبه المدنیین قال بحیال القصارین و روی عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه

ع عن الرجل یعتمر عمره مفرده فقال إذا رأیت ذا طوی فاقطع التلبیه قال و فی روایه مرازم عن أبی عبد اللَّه ع قال یقطع صاحب العمره المفرده التلبیه إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم و روی أنه یقطع التلبیه إذا نظر إلی بیوت مکه ثم قال قال مصنف هذا الکتاب هذه الأخبار کلها صحیحه متفقه لیست بمختلفه و المعتمر عمره مفرده فی ذلک بالخیار و یحرم من أی میقات من هذه المواقیت شاء و قطع التلبیه من أی موضع شاء من هذه المواضع و روی الکلینی روایه مرازم فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و عن زراره بإسناد لا یقصر عن الموثقات عن أبی جعفر ع قال یقطع التلبیه المعتمر إذا دخل الحرم و عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال من اعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی المسجد و نقل الشیخ روایه عمر بن یزید و یونس بن یعقوب و روایه الفضیل و روی عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال من دخل مکه مفردا للعمره فلیقطع التلبیه حین تضع الإبل أخفافها فی الحرم و قال بعد نقل الروایات فی وجه الجمع بین هذه الأخبار أن تحمل الروایه الأخیره یعنی روایه الفضیل علی من جاء من طریق المدینه خاصه فإنه یقطع التلبیه عند عقبه المدنیین و الروایه التی قال فیها إنه یقطع عند ذی طوی علی من جاء من طریق العراق و الروایه التی تضمنت عند النظر إلی الکعبه علی من یکون قد خرج من مکه للعمره و علی هذا الوجه لا تنافی بینها و لا تضاد و الروایه التی ذکرناها فی الباب

الأول بأنه یقطع المعتمر التلبیه إذا دخل الحرم نحملها علی الجواز و هذه الروایات مع اختلاف أحوالها علی الفضل و الاستحباب و کان أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ره حین روی هذه الروایات حملها علی التخییر حین ظن أنها متنافیه و علی ما فسرناه لیست متنافیه و لو کانت متنافیه لکان الوجه الذی ذکره صحیحا انتهی کلامه و الحق أن هذین التأویلین محتملان و یستحب رفع الصوت بها أی بالتلبیه للرجال علی المشهور بین الأصحاب و قال الشیخ إن الإجهار بالتلبیه واجب مع القدره و الإمکان و قد مر ما یدل علی رجحان الجهر بالتلبیه و یزیده تأکیدا ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن محمد بن سهل عن أبیه عن أشیاخه عن أبی عبد اللَّه ع و جماعه من أصحابنا ممن روی عن أبی جعفر و أبی عبد اللَّه ع أنهما قالا لما أحرم رسول اللَّه ص أتاه جبرئیل ع فقال له مر أصحابک بالعج و الثج فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن قالا فقال جابر بن عبد اللَّه ما مشی الرّوحاء حتی بحت أصواتنا و رواه الکلینی فی الحسن عن حریز رفعه عن أبی عبد اللَّه ع و یدل علی اختصاصه بالرجال ما رواه الشیخ عن فضاله بن أیوب عمن حدثه عن أبی عبد اللَّه ع قال إن اللَّه تعالی وضع عن النساء الجهر أربعا بالتلبیه و السّعی بین الصّفا و المروه و دخول الکعبه و الاستلام و ما رواه الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الحسن بإبراهیم عن أبی أیوب الخراز عن أبی سعید المکاری عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس علی

النساء جهر بالتلبیه و ما رواه الصّدوق عن أبی سعید المکاری عن أبی عبد اللَّه ع قال إن اللَّه عز و جل وضع عن النساء أربعه الإجهار بالتلبیه و السعی بین الصّفا و المروه یعنی الهروله و دخول الکعبه و استلام الحجر الأسود و یستحب الاشتراط و هو أن یشترط علی ربه عند عقد إحرامه أن یحله حیث حبسه و استحباب ذلک مما لا أعرف فیه خلافا

بین أصحابنا و نقل بعضهم إجماعهم علیه و إلیه ذهب أکثر العامه و یدل علیه صحیحه عبد اللَّه بن سنان و حسنه معاویه بن عمار السابقتان عند تحقیق نیه الإحرام و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللَّه ع قال المعتمر عمره مفرده یشرط علی ربه أن یحله حیث یحبسه و مفرد الحج یشرط علی ربه إن لم یکن حجه فعمره و ذکر بعض الأصحاب أن محل الاشتراط قبل النیه متصلا بها قال و لو ذکرها فی خلال النیه حیث لا یخل بواجباتها صح أیضا و یستفاد من بعض الروایات العامیه ذکره فی خلال التلبیه و عن بعضهم الظاهر إجزاء الجمیع و فی المنتهی یشترط علی ربه عند إحرامه و نحوه فی کثیر من کتب الأصحاب و ذکر ابن زهره استحباب صلاه الإحرام و أن یقول عقیبها اللَّهمّ إنی أرید التمتع إلی آخر الدّعاء المشتمل علی الاشتراط قال ثم یجب علیه أن ینوی نیه الإحرام و مقتضی کلام سلار فی الرساله أنه یقول الدعاء المذکور بعد عقد الإحرام بالتلبیه و الإشعار و التقلید و الظاهر حصول الاشتراط بأیّ لفظ کان إذا أدی معناه کما صرح به المصنف فی المنتهی و الإتیان باللفظ

المنقول أولی و اختلف عبارات الأصحاب فی الدعاء المشتمل علی الاشتراط و الأولی الرجوع إلی الروایات المذکوره و الظاهر عدم حصول الاشتراط بالنیه و تردد فیه المصنف فی المنتهی اختلف الأصحاب فی فائده الاشتراط المذکور علی أقوال منها أن فائدته سقوط الهدی مع الإحصار و هو المنع الحاصل بسبب المرض فیحصل التحلل عند الاشتراط المذکور بمجرد النیه و هو قول السیّد المرتضی و ابن إدریس و نقلا إجماع الفرقه علیه و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و ابن الجنید إلی عدم السقوط حجه القول الأول الإجماع و بعض الروایات العامیه و فیهما ضعف و الصواب الاستناد إلی ما رواه الشیخ عن ذریح المحاربی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج و أحصر بعد ما أحرم کیف یصنع قال فقال إذا ما اشترط علی ربه قبل أن یحرم أن یحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللَّه قلت بلی قد اشترط ذلک قال فلیرجع إلی أهله حلالا أحرم علیه إن اللَّه أحق من وفاء ما اشترط علیه فقلت أ فعلیه الحج من قابل قال لا وجه الدلاله الحکم بالتحلل بمجرد الإحصار و عدم ذکر الهدی فی مقام البیان المقتضی لذکره لو توقف التحلل علیه و یؤید ذلک أن المتبادر من قوله و حلنی حیث حبستنی أن التحلل لا یتوقف علی شی ء أصلا احتج الشیخ بقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ و أجاب عنه السیّد بأنّه محمول علی من لم یشترط و هو غیر بعید نظرا إلی ما مر من حجه القول السابق و اعلم أن موضع الخلاف غیر السائق للهدی و أما السائق

فلا یسقط الهدی عنه عندهم و نقل الشیخ فخر الدین إجماع الأمه علیه و منها ما ذکره المحقق أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار قال و قیل یجوز التحلل من غیر شرط و نحوه فی المنتهی و یظهر من المختلف أیضا أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار قال بعض المتأخرین و الظاهر أن المراد به جواز التحلل عند الإحصار من غیر تربص إلی أن یبلغ الهدی محله فإنه لو لم یشترط لم یجز له التعجیل عند المحقق و من قال بمقالته و إلا فثبوت أصل التحلل مع الإحصار لا نزاع فیه مع الشرط و بدونه و بهذا التفسیر صرح فی النافع فقال و لا یسقط هدی التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غیر تربص انتهی کلامه و هو غیر بعید لکن فیه أن المحقق صرح فی النافع فی ذیل بحث الصّد أن الفائده جواز التحلل من غیر توقع و علی هذا فوجه تخصیص الحکم بالمحصور غیر واضح و قد توجه بأن المراد أنه لا یحتاج إلی التربص حتی یذبح الهدی فی موضع الصد و فیه بعد و ذکر الشیخ فخر الدین بجواز التحلل عند الإحصار معنی آخر فإنه نقل کلام المصنف فی القواعد و فائده الاشتراط جواز التحلل و قال لیس المراد منه المنع من التحلل لو لم یشترط بل معناه أن التحلل ممنوع منه و مع العذر و عدم الاشتراط یکون جواز التحلل رخصه و مع الاشتراط یصیر التحلل مباح الأصل قال و الفائده یظهر لو نذر أن یتصدق کلما فعل رخصه و فی التعلیق و اقتفی أثره الفاضل الشیخ علی و صاحب الکنز و هو مع ما فیه من التکلف یشمل

الصد

أیضا فلا یظهر للتخصیص بالحصر فائده إلا أن یراد بالحصر هنا ما یشمل الأمرین و منها أن فائدته سقوط الحج فی القابل عمن فاته الموقفان ذکره الشیخ فی موضع من التهذیب محتجا علیه بما رواه عن ضریس بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج متمتعا بالعمره إلی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر فقال یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل مکه فیطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف إلی أهله إن شاء و قال هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه فإن لم یکن اشترط فإن علیه الحج من قابل و یدل علیه صحیحه ضریس السابقه أیضا و استشکله المصنف فی المنتهی بأن الحج الفائت إن کان واجبا لم یسقط فرضه فی العام المقبل بمجرد الاشتراط و إن لم یکن واجبا لم یجب ترک الاشتراط و حمل إلزام الحج فی القابل مع ترک الاشتراط علی شده الاستحباب و قال فی موضع آخر من المنتهی الاشتراط لا یفید سقوط فرض الحج فی القابل لوفاته الحج و لا نعلم فیه خلافا و یدل علی عدم سقوط الحج فی القابل ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن أبی الحسن ع قال سألته عن محرم انکسرت ساقه أی شی ء حل له و أیّ شی ء حرّم علیه قال هو حلال من کل شی ء فقلت من النساء و الثیاب و الطیب فقال نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم قال أ ما بلغک

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 585

قول أبی عبد اللَّه ع و حلنی حیث حبستنی لقدرتک الذی قدرت علی

قلت أصلحک اللَّه ما تقول فی الحج قال لا بد أن الحج من قابل قال قلت فأخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء قال لا قلت فأخبرنی عن النبی ص حین رده المشرکون قضی عمرته فقال لا و لکنه اعتمر بعد ذلک و یدل علیه أیضا ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یشترط فی الحج کیف یشترط قال یقول حین یرید أن یحرم أن تحلنی حین حبستنی فهو عمره فقلت له فعلیه الحج من قابل فقال نعم و قال صفوان قد روی هذه الروایه عده من أصحابنا کلهم یقول إن علیه الحج من قابل و علی هذا فلا بد من حمل روایه ضریس و ذریح علی الحج المندوب و نحوه الواجب الذی لم یستقر قبل عام الحضر لأن الحصر یکشف عن انتفاء الوجوب فی نفس الأمر فلا یجب علیه إلا مع بقاء الاستطاعه فی القابل و منها أن فائده هذا الشرط استحقاق الثواب بذکره فی عقد الإحرام لأنه دعاء مأمور به و إن لم یحصل له فائده لم یحصل بدون الاشتراط و هذا الوجه ذکره الشهید الثانی فی عده من مصنفاته و أقرب الوجوه جعل الفائده سقوط الهدی أو سقوط التربص و علی هذا فقوله ع فی حسنه زراره هو حل إذا حبسه اشترط أو لم یشترط محمول علی ثبوت الحل فی الحالتین لا الاستواء من کل وجه فیجوز الافتراق بسقوط الدم و عدمه و کذا الکلام فیما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن بکیر فی الموثق عن حمزه بن حمران و هو غیر ممدوح و لا مجروح قال سألت أبا عبد اللَّه عن

الذی یقول حلنی حیث حبستنی قال هو حل حیث حبسه قال أ و لم یقل و رواه الصدوق عن حمران بن أعین عنه ع و یستحب أن یکون الإحرام فی القطن لما رواه الکلینی مرسلا عن بعضهم قال أحرم رسول اللَّه ص فی ثوبی کرسف و یستحب أن یکون ثوب الإحرام أبیض لما روی عن رسول اللَّه ص قال خیر ثیابکم البیض فألبسوها أحیاءکم و کفنوها موتاکم و روی معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کان ثوبا رسول اللَّه ص اللذان أحرم فیهما یمانیین عبری و ظفار و فیهما کفن و الظاهر أنهما کانا بیضین لما ثبت من استحباب ذلک فی الکفن و لا بأس فی الإحرام فی الثوب الأخضر لما رواه ابن بابویه عن خالد بن أبی العلاء الخفاف قال رأیت أبا جعفر ع و علیه برد أخضر و هو محرم و یستحب توفیر شعر الرأس من أول ذی القعده للمتمتع و یتأکد عند هلال ذی الحجه هذا هو المشهور و إلیه ذهب الشیخ فی الجمل و ابن إدریس و جمهور المتأخرین و کلام الشیخ فی النهایه یعطی وجوب التوفیر حیث قال فإذا أراد الإنسان أن یحجّ متمتعا فعلیه أن یوفر شعر رأسه و لحیته من أول ذی القعده و لا یمن شیئا منها و نحوه قال فی الإستبصار و قال المفید إذا أراد الحج فلیوفر شعر رأسه فی مستهل ذی القعده فإن حلقه فی ذی القعده کان علیه دم یهریقه و الأصل فی رجحان فعل التوفیر روایات کثیره منها ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول لا

تأخذ من شعرک إذا أردت الحج فی ذی القعده و لا فی الشهر الذی ترید فیه العمره و عن ابن سنان أیضا فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تأخذ من شعرک و أنت ترید فی ذی القعده الحج و لا فی الشهر الذی ترید الخروج فیه إلی العمره و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعده و ذو الحجه فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلی هلال ذی القعده و من أراد العمره وفر شعره شهرا و رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال أعف شعرک للحج إذا رأیت هلال ذی القعده و للعمره شهرا و عن الحسین بن أبی العلاء فی الحسن بالحسین قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یرید الحج یأخذ من شعر رأسه فی شوال کله ما لم یر الهلال قال لا بأس ما لم یرد الهلال و عن سعید الأعرج بالإسناد فیه

إرسال عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یأخذ الرجل إذا رأی هلال ذی القعده و أراد الخروج من رأسه و لا من لحیته و عن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال لا تأخذ من شعرک و أنت ترید الحج فی ذی القعده و لا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج إلی العمره و بهذه الأخبار استدل من زعم وجوب التوفیر و نحن حیث توقفنا فی دلاله الأمر فی أخبارنا علی الوجوب لم یستقم لنا

الحکم بالوجوب فثبت حکم الاستحباب بانضمام الأصل و یؤیده ما رواه الشیخ عن سماعه فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الحجامه و حلق القفا فی أشهر الحج قال لا بأس و السواک و النوره و عن زرعه فی الموثق عن محمد بن خالد الخزاز و هو مجهول قال أبو الحسن یقول أما أنا فأخذت من شعری حین أرید الخروج یعنی إلی مکه للإحرام و یدل علی عدم وجوب التوفیر من أول هلال ذی القعده ما رواه الشیخ عن إسماعیل بن جابر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع کم أوفر شعری إذا أردت هذا السفر قال اعقد شهرا و عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی الحسن موسی ع أوفر شعری إذا أردت العمره فقال ثلاثین یوما و قال الصّدوق بعد نقل صحیحه معاویه بن عمار السابقه و قد یجزی الحاج بالرّخص أن یوفر شعره شهرا روی ذلک هشام بن الحکم و إسماعیل بن جابر عن الصادق ع و رواه إسحاق بن عمار عن أبی الحسن موسی بن جعفر ع و طریق الصدوق إلی هشام بن الحکم صحیح و استدل الشیخ فی التهذیب علی ما ذکره المفید من لزوم الدم بالحلق فی ذی القعده بما رواه عن جمیل بن دراج فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتع حلق رأسه بمکه قال إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء و إن تعمد ذلک فی أول الشهور للحج بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء و إن تعمد بعد الثلاثین التی توفر منها الشعر للحج فإن علیه دما یهریقه و رواه ابن بابویه فی الصحیح فلا یصح الجواب باستضعاف السّند نعم یمکن المنازعه فی

الدلاله فإنها إنما تضمنت لزوم الدّم بالحلق بعد الثلاثین التی توفر فیها الشعر للحج و هو غیر المدعی مع أن الروایه مختصه بمن حلق رأسه بمکه فلا یلزم عموم الدّعوی و اعلم أنه لیس فی شی ء من الروایات الداله علی الأمر بالتوفیر التقیید بالتمتع فالتعمیم أولی و أحوط و یستحب أیضا تنظیف الجسد و قص الأظفار و أخذ الشارب و إزاله الشعر و الاطلاء المستند فی ذلک أخبار کثیره منها ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللَّه فانتف إبطیک و قلم أظفارک و اطل عانتک و خذ من شاربک و لا یضرک بأیّ ذلک بدأت ثم استک و اغتسل و البس ثوبیک و لیکن فراغک من ذلک إن شاء اللَّه عند زوال الشمس و إن لم یکن تلک عند زوال الشمس فلا یضرک إلا أن ذلک أحب إلی أن یکون عند زوال الشمس و رواها الکلینی عن معاویه بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم بأدنی تفاوت فی المتن و روی الشیخ صدر هذا الحدیث إلی قوله ثم استک عن معاویه فی الصحیح و عن معاویه بن وهب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع و نحن بالمدینه عن التهیؤ للإحرام فقال اطل بالمدینه و تجهز بکل ما تریده و اغتسل إن شئت و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی مسجد الشجره و رواها الشیخ عن معاویه بن وهب فی الصحیح بأدنی تفاوت فی المتن و رواه أیضا عن معاویه بزیاده أو نقصان فی المتن و

ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن التهیؤ للإحرام فقال تقلیم الأظفار و أخذ الشّارب و حلق العانه و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال السّنه فی الإحرام تقلیم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانه و اعلم أنه ذکر الأصحاب أنه لو اطلی أجزأه ما لم یمض خمسه عشر یوما و لعل مستنده ما رواه الشیخ عن علی بن أبی حمزه قال سألت أبا جعفر ع سأل أبو بصیر أبا عبد اللَّه ع و أنا حاضر فقال إذا اطلیت للإحرام الأول کیف أصنع فی الطلیه الأخیره و کم بینهما قال إذا کان بینهما جمعتان خمسه عشر یوما

فاطل و رواه الکلینی و الصّدوق أیضا و الروایه مختصه بما إذا کان الاطلاء الأول للإحرام و الأولی استحباب إعاده الاطلاء کما ذکره المصنف و غیره و یدل علیه مضافا إلی عموم الأخبار السابقه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد اللَّه بن أبی یعفور قال کنا بالمدینه فلاحانی زراره فی نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل و قال زراره نتفه أفضل فاستأذنا علی أبی عبد اللَّه ع فأذن لنا و هو فی الحمام فیطلی قد طلی إبطیه فقلت لزراره یکفیک قال لا لعله فعل هذا لما لا یجوز لی أن أفعله فقال فیم أنتما فقلت إن زراره لاحانی فی نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل فقال أصبت السنه و أخطأها زراره و حلقه أفضل من نتفه و طلیه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطلیا فقلنا فعلنا منذ ثلاثه فقال أعیدا فإن الاطلاء طهور و یستحب الغسل أیضا للإحرام علی

المشهور بین الأصحاب بل قال فی المنتهی أنه لا یعرف فیه خلافا و نقل عن ابن أبی عقیل و ظاهر ابن الجنید القول بالوجوب و قد تقدم تحقیق ذلک فی کتاب الطهاره و کذا الکلام فی بدلیه التیمم لهذا الغسل و ینبغی التنبیه علی أمور الأول لو اغتسل ثم أکل أو لبس ما لا یجوز للمحرم أکله أو لبسه أعاد الغسل استحبابا لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا لبست ثوبا لا ینبغی لک لبسه أو أکلت طعاما لا ینبغی لک أکله فأعد الغسل و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطیب و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن محمد بن مسلم فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال إذا اغتسل الرّجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبی فعلیه الغسل و ما رواه الکلینی عن محمد بن علی بن أبی حمزه فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قمیصا قبل أن یحرم قال قد انتقض

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 586

غسله و أضاف فی التهذیب و الدروس إلی ما یقتضی إعاده الغسل للتطیب أیضا و هو حسن نظرا إلی روایه عمر بن یزید السابقه لکن العمل بالروایه المذکوره یقتضی إضافه التقنع أیضا إلا أن یقال إنه داخل فی اللبس و الظاهر عدم استحباب الإعاده تفعل غیر ما ذکر مما یجب ترکه فی حال الإحرام الأصل السالم عن المعارض و لو قلم أظفاره بعد الغسل

یمسحها بالماء لیس علیه إعاده الغسل لما رواه الکلینی و الشیخ عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبی جعفر ع فی رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال یمسحها بالماء و لا یعید الغسل الثانی یجوز له تقدیم الغسل علی المیقات إذا خاف عوز الماء فیه لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب لما رواه الصدوق عن هشام بن سالم فی الصحیح قال أرسلنا إلی أبی عبد اللَّه ع و نحن جماعه بالمدینه أنا نرید أن نودعک فأرسل إلینا أبو عبد اللَّه ع أن اغتسلوا بالمدینه إنی أخاف أن یعز الماء علیکم بذی الحلیفه فاغتسلوا بالمدینه و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها ثم تعالوا فرادی و ثناءی قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبی یعفور ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع لیس به بأس قال ثم دعا بقاروره بان سلیخه لیس فیها شی ء فأمرنا فادهنا فیها فلما أردنا أن نخرج قال لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه و رواها الکلینی و الشیخ عنه إلی قوله قال فاجتمعنا عن هشام فی الصحیح و ظاهر عده من الروایات جواز تقدیم الغسل مطلقا نحو ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یغتسل بالمدینه للإحرام أ یجزیه عن غسل ذی الحلیفه قال نعم و صحیحه معاویه بن وهب السابقه فی المسأله المتقدمه و ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف قال سألته عن الرجل یغتسل بالمدینه لإحرامه أ یجزیه ذلک عن غسل ذی الحلیفه قال نعم فأتاه رجل و أنا عنده

فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجه حتی أمس قال یعید الغسل یغتسل نهارا لیومه ذلک و لیلا للیلته و إذا وجد الماء فی المیقات أعاد الغسل لصحیحه هشام بن سالم السّابقه الثالث یجزی الغسل فی أول النهار لیومه و فی أول اللیل للیلته ما لم ینم لما رواه الشیخ عن عمر بن یزید بإسناد فیه تأمّل و فی المنتهی و بعض نسخ التهذیب عن عثمان بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال من اغتسل بعد طلوع الفجر کفاه غسله إلی اللیل فی کل موضع یجب فیه الغسل و من اغتسل لیلا کفاه غسله إلی طلوع الفجر و عن أبی بصیر و سماعه بن مهران فی الموثق کلاهما عن أبی عبد اللَّه ع قال من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلک ثم أحرم من یومه أجزأه غسله و إن اغتسل فی أول اللیل ثم أحرم فی آخر اللیل أجزأه غسله و ما رواه الکلینی عن عمر بن یزید بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال یجزی بک غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلتک و روایه أبی بصیر السابقه عن قریب و الظاهر الاکتفاء بغسل الیوم للیلته و بغسل الیوم للیوم لما رواه ابن بابویه عن جمیل فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال غسل یومک یجزیک للیلتک و غسل یومک یجزیک لیومک و لا یبعد استحباب الإعاده لروایه أبی بصیر السابقه و یدل علی استحباب إعاده الغسل بالنوم ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن سوید فی الصحیح عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل یغتسل للإحرام ثم ینام قبل

أن یحرم قال علیه إعاده الغسل و عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی الحسن ع نحوا منه و الظاهر أنه لا ینتقض الغسل فیصح الاکتفاء بالغسل السابق لما رواه الشیخ و الصدوق عن عیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینه و یلبس ثوبین ثم ینام قبل أن یحرم قال لیس علیه غسل و المراد نفی تأکد الاستحباب و حملها علی نفی الوجوب کما فعله الشیخ ینافیه ظاهر الروایه حیث یفهم منها أن عله نفی الغسل الاعتداد بالغسل السابق و ذهب ابن إدریس إلی عدم استحباب إعاده الغسل بالنوم استنادا إلی ما مر مما یدل علی أن غسل الیوم یجزی للیله و غسل اللیله یجزی للیوم و یدفعه النص المتقدم لتقدم حکم المقید علی المطلق

و هل یلحق بالنوم فی استحباب الإعاده به غیره من نواقض الوضوء فیه قولان أحدهما الإلحاق و هو قول الشهید فی الدروس و نفی عنه البأس الشهید الثانی نظرا إلی غیر النوم أقوی و الأقرب العدم لإطلاق ما دل علی الاکتفاء و عدم المعارض الرابع ذکر جمع من الأصحاب منهم الشیخ أن من أحرم بغیر غسل أو صلاه ثم ذکر تدارک ما ترکه و أعاد الإحرام و صرح الشیخ فی المبسوط بأن الإعاده علی سبیل الاستحباب و الأصل فیه ما رواه الشیخ عن الحسن بن سعید فی الصحیح قال کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن ع رجل أحرم بغیر صلاه أو بغیر غسل جاهلا أو عالما ما علیه فی ذلک و کیف ینبغی له أن یصنع فکتب یعید و الأصل مضافا إلی عدم دلاله الأمر و ما فی معناه

فی أخبار الأئمّه ع علی الوجوب یقتضی الحمل علی الاستحباب و الاستناد فی ذلک إلی أن السؤال إنما وقع عما ینبغی لا عما یجب لا یخلو عن تأمّل نعم دعوی صلاحیته للتأیید غیر بعید و أنکر ابن إدریس استحباب الإعاده و لعله مبنی علی أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد و هل المعتبر الإحرام الأول أو الثانی نص الشهیدان علی الأول فحینئذ ینبغی أن یکون المعاد اللبس و التلبیه لا النیه و ظاهر المصنف فی المختلف الثانی حیث قال لا استبعاد فی إعاده الفرض لأجل النفل کما فی الصّلاه المکتوبه إذا دخل المصلی متعمدا بغیر أذان و لا إقامه و أجیب عنه بالفرق فإن الصلاه تقبل الإبطال دون الإحرام و استشکل المصنف فی القواعد فی أن المعتبر ثانیهما و قطع بوجوب الکفاره بتخلل الموجب بینهما و مقتضاه أن فائده اعتبار الثانی إنما هی فی بعض الصور کاحتساب أشهر بین العمرتین إذا اعتبر من حین الإهلال و العدول إلی عمره التمتع إذا وقع الثانی فی أشهر الحج و فیما لو نذر العمره فی شهر مخصوص و یستحب أیضا الإحرام عقیب فریضه الظهر أو غیرها أی الظهر من الفرائض أو ست رکعات و أقله رکعتان تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول المشهور بین الأصحاب استحباب کون الإحرام بعد الصلاه و عن ابن الجنید أنه قال ثم اغتسل و لبس ثوبی إحرامه فصلی لإحرامه لا یجزیه غیر ذلک إلا الحائض فإنها تحرم بغیر صلاه ثم قال بعد کلام طویل و لیس ینعقد الإحرام إلا فی المیقات بعد الغسل و التجرد و الصلاه و الأقرب الأول للأصل و عدم وضوح دلاله الأمر فی الأخبار علی الوجوب و الأصل

فی رجحان فعل الإحرام عقیب صلاه الأخبار المستفیضه منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال لا یکون إحرام إلا فی دبر صلاه مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم و إن کانت نافله صلیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما فإذا انفتلت من صلاتک أحمد اللَّه الحدیث و فی روایه أخری صحیحه لمعاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت الإحرام فی غیر وقت صلاه فریضه فصل رکعتین ثم أحرم فی دبرهما و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال صل المکتوبه ثم أحرم بالحج أو بالمتعه أو اخرج بغیر تلبیه حتی تصعد البیداء الحدیث و فی التهذیب و من أحرم بغیر صلاه أو بغیر غسل أعاد و استدل بما رواه معلقا عن الحسین بن سعید عن أخیه الحسن فی الصحیح قال کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن ع رجل أحرم بغیر صلاه أو بغیر غسل جاهلا أو عالما ما علیه فی ذلک و کیف ینبغی له أن یصنع فکتب یعیده و رواه الکلینی عن علی بن مهزیار فی الضعیف قال کتب الحسن بن سعید إلی أبی الحسن ع الحدیث و هو محمول علی الاستحباب الثانی قالوا الأفضل أن یکون الإحرام بعد صلاه الظهر لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار و عبید اللَّه الحلبی فی الصحیح کلاهما عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یضرک بلیل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلک عند زوال الشمس و رواه الکلینی عن الحلبی و معاویه بن عمار

جمیعا عن أبی عبد اللَّه ع فی الحسن و عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ لیلا أحرم رسول اللَّه ص أو نهارا فقال بل نهارا فقلت أیه ساعه قال صلاه الظهر و أما ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال

سألته أ لیلا أحرم رسول اللَّه ص أم نهارا فقال نهارا قلت أی ساعه قال صلاه الظهر فسألته متی تری أن نحرم فقال سواء علیکم إنما أحرم رسول اللَّه ص صلاه الظهر لأن الماء کان قلیلا کأن یکون فی رءوس الجبال فیهجر الرّجل إلی مثل ذلک من الغد و لا یکادون یقدرون علی الماء و إنما أحدثت هذه المیاه حدیثا فیمکن تأویله بالحمل علی الاستواء فی الإجزاء لا الأفضلیه جمعا بین الأدله الثالث إن لم یتفق بعد صلاه الظهر فالأفضل أن یکون بعد صلاه مکتوبه لحسنه معاویه بن عمار السابقه و ما رواه ابن بابویه عن ابن فضال فی الموثق عن أبی الحسن ع فی الرجل یأتی ذا الحلیفه أو بعض الأوقات بعد صلاه العصر و فی غیر وقت صلاه قال ینتظر حتی یکون الساعه التی یصلی فیها و إنما قال ذلک مخافه الشهره فلا دلاله له علی ذلک لأن الخبر یحتمل وجوها أحدها أن یکون المراد أنه یأتی بعد صلاه العصر أو فی غیر وقت صلاه مفروضه و ثانیها أنه یأتی بعد صلاه العصر أو فی غیر وقت صلاه واجبه أو نافله و ثالثها أن یکون المراد أنه یأتی فی بعض الأوقات التی یکره الصلاه فیه و الدلاله علی المدعی إنما هو علی

تقدیر تعین الاحتمال الأوّل و کذا ما رواه الشیخ عن إدریس بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یأتی بعض المواقیت بعد العصر کیف

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 587

یصنع قال یقیم إلی المغرب قلت فإن أبی جماله أن یقیم علیه قال لیس له أن یخالف السنه قلت أ له أن یتطوع بعد العصر قال لا بأس به و لکنی أکرهه للشهره و تأخیر ذلک أحب إلی قلت کم أصلی إذا تطوعت قال أربع رکعات و ألحق فی الدروس الفریضه المقضیه فی استحباب کون الإحرام بعده و للتأمّل فیه مجال الرابع إذا لم یتفق وقت فریضه یصلی رکعتین و یحرم بعدهما لصحیحه معاویه بن عمار و حسنه السابقتین و المشهور بینهم أن الأفضل أن یحرم بعد ست رکعات و مستنده ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال یصلی للإحرام ست رکعات یحرم فی دبرها و لا بأس بالعمل بها للمسامحه فی أدله السنن و رجحان فعل الصلاه مطلقا الخامس ظاهر کلام المصنف أنه إذا أحرم عقیب الفریضه کفی و لا حاجه إلی الجمع بینها و بین النافله و فی کلامهم هاهنا نوع تشویش قال الشیخ فی المبسوط و أفضل الأوقات التی یحرم فیها عند الزوال و یکون ذلک بعد فریضه الظهر فإن اتفق أن یکون فی غیر هذا الوقت جاز و الأفضل أن یکون عقیب فریضه فإن لم یکن وقت فریضه صلی ست رکعات من النوافل و أحرم فی دبرها فإن لم یتمکن من ذلک أجزأه رکعتان و ظاهر هذه العباره عدم استحباب الجمع لکنه قد قال بعد ذلک بأسطر و یجوز أن

یصلی صلاه الإحرام أی وقت کان من لیل أو نهار و ما لم یکن وقت فریضه قد تضیق فإن تضیق الوقت بدأ بالفرض ثم صلاه الإحرام و إن کان أوّل الوقت بدأ بصلاه الإحرام ثم بصلاه الفرض و هذا ینافی ما یفهم من ظاهر کلامه السابق و ربما یجمع بینهما بأن المراد أن من أراد الإحرام عقیب النافله دون الفریضه یفعل ما ذکر و فیه بعد و لعل المقصود من الکلامین أن السنه یتأدی بإیقاع الإحرام عقیب الفریضه من غیر نافله الإحرام و أنه لو أوقع النافله تطوعا جاز أی وقت کان سواء کان وقت الفریضه أم لا و سواء کان فی الأوقات التی یکره الصلاه فیها أم لا و کلام الشیخ فی النهایه نحوهما نقل عن المبسوط فی الموضعین و کذا کلام ابن إدریس فی السرائر و قریب منه کلام المحقق فی الشرائع و المصنف فی القواعد و قد صرح بالجمع المفید فی المقنعه حیث قال و إن کان وقت فریضه و کان متسعا قدم نوافل الإحرام و هی ست رکعات و یجزی عنها رکعتان ثم صلی الفریضه و أحرم فی دبرها فهو أفضل و إن لم یکن وقت فریضه صلی ستّ رکعات و نقل فی المختلف عن ابن أبی عقیل کلاما ذکر أنه مشعر بتقدیم الفریضه علی نافله الإحرام و بهذا صرح ابن حمزه فی الوسیله حیث قال و إن کان بعد فریضه صلی رکعتین له و أحرم بعدهما و إن صلی ستا کان أفضل و ممن صرح بالجمع و تقدیم النافله المصنف فی المنتهی و التذکره و الشهید فی الدروس و الشهید الثانی و ذکر أنه اتفق أکثر العبارات علی القصور عن

تأدیه المراد و لا یخفی أن مقتضی الأخبار عدم الجمع کما لا یخفی علی المشهور فی سیاق الأخبار السابقه السادس اختلف عبارات الأصحاب فی کیفیه صلاه الإحرام ففی النهایه و السرائر و التذکره و المنتهی أنه یقرأ فی الأولی الحمد و التوحید و فی الثانیه الحمد و الجحد و فی المبسوط عکس ذلک و فی الشرائع و یقرأ فی الأولی الحمد و قل یا أیها الکافرون و فی الثانیه الحمد و قل هو اللَّه أحد و فیه روایه أخری و لم أطلع فی هذا الباب علی نص سوی ما نقله الکلینی عن معاذ بن مسلم فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تدع أن یقرأ بقل هو اللَّه أحد قل یا أیها الکافرون فی سبع مواطن فی الرکعتین قبل الفجر و رکعتی الزوال و الرکعتین بعد المغرب و رکعتین من أول صلاه اللیل و رکعتی الإحرام و الفجر إذا أصبحت بها و رکعتی الطواف قال و فی روایه أخری أنه یبدأ فی هذا کله بقل هو اللَّه أحد و فی الرکعه الثانیه بقل یا أیها الکافرون إلا فی الرکعتین قبل الفجر فإنه یبدأ بقل یا أیها الکافرون ثم یقرأ فی الرکعه الثانیه بقل هو اللَّه أحد و رواهما الشیخ فی التهذیب أیضا و المرأه کالرّجل إلا فی تحریم المخیط فإنه یحرم المخیط علی الرجل دون المرأه أما الثانی فقد مر تحقیقه سابقا و أما الأول فالمشهور بین الأصحاب تحریم المخیط علی الرجال

مطلقا و إن قلت الخیاطه و نقل عن ابن الجنید تقیید المخیط بالضام للبدن و فی الدروس نسب الأول إلی ظاهر الأصحاب و نقل عن ظاهر ابن الجنید حیث قید المخیط

بالضام للبدن اشتراط الإحاطه و قال المصنف فی المنتهی لبس ثوبی الإحرام واجب و قد اجتمع العلماء کافه علی تحریم لبس المخیط للمحرم فإذا أراد الإحرام وجب علیه نزع ثیابه و لبس ثوبی الإحرام و قال فی موضع آخر و یحرم علی المحرم لبس المخیط من الثیاب إن کان رجلا و لا نعلم فیه خلافا و استدل ببعض الأخبار الآتیه ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال لا یجوز له البأس شی ء من المخیط عند جمیع أهل العلم و قال فی التذکره یحرم علی المحرم الرجل لبس الثیاب المخیط عند علماء الأمصار و قال ابن المنذر أجمع أهل العلم علی أن المحرم ممنوع من لبس القمیص و العمامه و السراویل و الخف و البرنس لما روی العامه أن رجلا سأل رسول اللَّه ص ما یلبس المحرم من الثیاب فقال رسول اللَّه ص لا تلبس القمیص و لا العمائم و لا السراویلات و لا البرانس و لا الخفاف و إلا أحد لا یجد النعلین و الأصل فی هذا الباب من طریق الأصحاب ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون لک إزار و لا الخفین إلا أن لا یکون لک نعلان و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الإحرام إذا لبست قمیصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدمیک و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تلبس ثوبا له أزرار

و أنت محرم إلا أن تنکسه و لا ثوبا تتدرعه و لا سراویل إلا أن لا یکون لک إزار و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعل و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار و غیر واحد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أحرم و علیه قمیصه فقال ینزعه و لا یشقه و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار و غیر واحد فی الحسن بإبراهیم و عن عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد اللَّه ع قال جاء رجل یلبی حتی دخل المسجد و هو یلبی و علیه قمیصه فوثب إلیه أناس من أصحاب أبی حنیفه فقالوا شق قمیصک و أخرجه من رجلیک فإن علیک بدنه و علیک الحج من قابل و حجک فاسد فطلع أبو عبد اللَّه ع فطلع علی باب المسجد فکبر و استقبل القبله فدنا الرجل من أبی عبد اللَّه ع و هو ینتف شعره و یضرب وجهه فقال له أبو عبد اللَّه ع اسکن یا عبد اللَّه فلما کلمه و کان الرّجل أعجمیا قال فقال أبو عبد اللَّه ع ما تقول قال کنت رجلا أعجمیّا أعمل بیدی فاجتمعت لی نفقه فجئت أحج به لم أسأل أحدا عن شی ء فأفتونی هؤلاء أن أشق قمیصی و أنزعه من قبل رجلی و إن حجی فاسد و إن علی بدنه فقال لی متی لبست قمیصک أ بعد ما لبیت أم قبل قال قبل أن ألبی قال فأخرجه من رأسک فإنه لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل أی رجل رکب لی أمرا بجهاله و لا

شی ء علیه طف بالبیت سبعا و صل رکعتین عند مقام إبراهیم و اسع بین الصفا و المروه و قصر من شعرک فإذا کان یوم الترویه فاغتسل و أهل بالحج و اصنع کما یصنع الناس و هذه الروایه صحیحه بحسب إیراد الشیخ و لکن یمکن التوقف فیها بناء علی أن روایه موسی بن القاسم عن عبد الصمد بن بشیر و هو من أصحاب أبی عبد اللَّه ع لا یخلو عن بعد و ما رواه ابن بابویه عن زراره فی الصحیح عن أحدهما ع قال سألته عما یکره للمحرم أن یلبسه فقال یلبس کل ثوب إلا ثوبا یتدرعه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن لبست ثوبا فی إحرامک لا یصلح لک لبسه فلب و أعد غسلک و إن لبست قمیصا فشقه و أخرجه من تحت قدمیک و عن صفوان فی الصحیح عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم فدخل فی الطواف

و علیه قمیص و کساء فأقبل الناس علیه یشقون قمیصه و کان صلبا فرآه أبو عبد اللَّه ع و هم یعالجون قمیصه یشقونه فقال له کیف صنعت فقال أحرمت هکذا فی قمیصی و کسائی فقال انزعه من رأسک لیس هذا ینزع من رجلیه إنما جهل فأتاه غیر ذلک فسأله فقال ما تقول فی رجل أحرم فی قمیصه قال ینزعه من رأسه و قد مر عند شرح قول المصنف و یلبس القباء مقلوبا عده من الأخبار المؤکده لهذه الأخبار و غایه ما یستفاد من هذه الأخبار بعد انضمام بعضها إلی بعض تحریم القمیص و القباء و السراویل

و الثوب المؤزر و المدرع إلا ما یستثنی سواء کان شی ء من ذلک مخیطا أم لا و لا دلاله فی شی ء من هذه الأخبار علی تحریم لبس المخیط مطلقا کما ذکره جماعه من المتأخرین کما اعترف به الشهید فی الدروس حیث قال و لم أقف إلی الآن علی روایه بتحریم غیر المخیط إنما نهی عن القمیص و القباء و السراویل و فی صحیح معاویه لا تلبس ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراویل و تظهر الفائده فی الخیاطه فی الإزار و شبهه انتهی کلامه و مما ذکرنا یظهر أن ما اشتهر بین المتأخرین من أنه یکفی فی المنع مسمی الخیاطه و إن قلت محل تأمّل و لعل إطلاق الأصحاب تحریم المخیط منصرف إلی الغالب المتبادر منه و کذا الکلام فی الإجماع المنقول فی کلام المصنف و التفریع المذکور فی کلام المنتهی لا یخلو عن إشعار ضعیف بذلک و یؤیده ما احتج به علیه و لهذا لم یذکر بعض الأصحاب کالمفید فی المقنعه إلا المنع عن أشیاء معینه و بما ذکرنا یظهر قوه قول ابن الجنید لکن الاحتیاط فیما علیه المتأخرون و اعلم أن الأصحاب ألحقوا بالمخیط ما أشبهه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 588

کالدرع المنسوج و الملصق بعضه ببعض و احتج علیه فی التذکره بالحمل علی المخیط لمشابهته إیاه فی المعنی من الترفه و التنعم و هو ضعیف و الأجود أن یستدل علیه بما یتضمن تحریم لبس الثیاب علی المحرم لشموله محل البحث و اعلم أن المصنف فی التذکره نقل عن أهل العلم أنهم ألحقوا بما نص النبی ص ما فی معناه کالجبه و الدراعه و شبههما یلحق بالقمیص و الثیاب و

الران و شبههما یلحق بالسّراویل و القلنسوه و شبههما مساو للبرنس و الساعدان و القفازان و شبههما مساو للخفین و لا یمنعها أی المرأه الحیض منه أی من الإحرام لا أعرف فی هذا الحکم خلافا و یدل علیه الأصل و عموم ما یدل علی اشتراط الطهاره فی الإحرام و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحائض تحرم و هی حائض قال نعم تغتسل و تحتشی و تصنع کما یصنع المحرم و لا تصلی و عن منصور بن حازم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه الحائض تحرم و هی لا تصلّی فقال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم و رواه الکلینی و الشیخ عنه بإسناد آخر فی الصحیح أیضا و عن العیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ تحرم المرأه و هی طامث قال نعم تغتسل و تلبی و عن العیص بن القاسم أیضا فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المستحاضه تحرم فذکر أن أسماء بنت عمیس ولدت محمدا ابنها بالبیداء و کان فی ولادتها برکه للنساء لمن ولدت منهن و طمثت فأمرها رسول اللَّه ص فاستسفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحائض ترید الإحرام قال تغتسل و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیابها لإحرامها و تستقبل القبله و لا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغیر صلاه و ما رواه الکلینی عن عمر بن أبان فی الصحیح قال ذکرت لأبی عبد اللَّه ع المستحاضه فذکر

أسماء بنت عمیس فقال إن أسماء ولدت محمد بن أبی بکر بالبیداء و کان فی ولادتها البرکه للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول اللَّه ص فاستسفرت و تمنطقت بمنطقه و أحرمت و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال أرسلت إلی أبی عبد اللَّه ع أن بعض من معنا من صروره النساء قد اعتللن فکیف تصنع قال تنظر ما بینها و بین یوم الترویه فإن طهرت فلتستهل و إلا فلا یدخلن علیها الترویه إلا و هی محرمه و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن أسماء بنت عمیس نفست بمحمد بن أبی بکر بالبیداء بأربع بقین من ذی القعده فی حجه الوداع فأمرها رسول اللَّه ص فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع رسول اللَّه ص و أصحابه فلما قدموا مکّه لم تطهر حتی نفروا من منی و قد شهدت المواقف کلها عرفات و جمعا و رمت الجمار و لکن لم تطف بالبیت و لم تسع بین الصفا و المروه فلما نفروا من منی أمرها رسول اللَّه ص اغتسلت و طافت بالبیت و بالصفا و المروه و کان جلوسها فی أربع بقین من ذی القعده و عشر من ذی الحجه و ثلاثه أیام التشریق و عن زید الشحام عن أبی عبد اللَّه ع قال سئل عن امرأه حاضت و هی ترید الإحرام فطمثت قال تغتسل و تخشی بکرسف و تلبس ثیاب الإحرام و تحرم فإذا کان اللیل خلعتها و لبست ثیابها الأخری حتی تطهر و ذکر الشهید الثانی فی مناسک الحج أنها تترک الغسل أیضا و الروایات المذکوره علی خلافه فإن

ترکته أی الإحرام ظنا بالمنع رجعت إلی المیقات و إنشاء الإحرام منه مع المکنه لتوقف الواجب علیه و إلا أی و إن لم یتمکن من الرجوع إلی المیقات أحرم خارج الحرم و إلا أی و إن لم یتمکن من الإحرام خارج الحرم أحرم فی موضعه یدل علی ذلک ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا ما ندری هل علیک إحرام أم لا و أنت حائض فترکوها حتی دخلت الحرم فقال إن کان علیها مهله فلیرجع إلی الوقت فلیحرم منه و إن لم یکن علیه مهله فلیرجع أ ما قدرت علیه بعد ما یخرج من الحرم بقدر ما لا یفوته الحج فتحرم

و یستفاد من الروایه اعتبار الرجوع إلی ما أمکن من الطریق عند تعذر الرجوع إلی المیقات و کأنه محمول علی الاستحباب لعدم وجوب ذلک علی الناسی و الجاهل کما مر و أما ما رواه الکلینی عن زراره فی الموثق عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلی فجهلوا أن مثلها ینبغی أن یحرم فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکه و هی طامث حلال فسئل الناس فقالوا یخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه و کانت إذا فعلت لم تدرک الحج فسألوا أبا جعفر ع فقال تحرم من مکانها قد علم اللَّه نیتها فیمکن تأویله بالحمل علی صوره عدم التمکن من الخروج إلی خارج الحرم و کذا الکلام فیما رواه الکلینی عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم ابن هاشم عن سوره بن کلیب قال قلت لأبی جعفر ع

خرجت معنا امرأه من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتی دخلت مکّه و نسینا أن نأمرها بذلک قال فمروها فلتحرم من مکانها من مکه أو من المسجد

أبی الحسن الرّضا قال سألته عن المحرم یصیب الصّید بجهاله قال علیه کفاره قلت فإنه أصابه خطأ قال و أی شی ء الخطأ عندک قلت یرمی هذه النخله فیصیب نخله أخری قال نعم هذا الخطأ و علیه الکفاره قلت فإنه أخذ ظبیا متعمدا فذبحه و هو محرم قال علیه الکفاره قلت أ لیس قلت إن الخطأ و الجهاله و العمد لیس بسواء فلأی شی ء یفصل المتعمد الجاهل و الخاطی قال إنه أثم و لعب بدینه و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطئه بعیرک و أنت محرم فعلیک فداؤه و قال اعلم أنه لیس علیک فداء شی ء أتیته و أنت جاهل به و أنت محرم فی حجک و لا عمرتک إلا الصید فإن علیک فیها فیه الفداء بجهاله کان أو بعمد و فی الصحیح عن مسمع بن عبد الملک و هو ممدوح وثقه ابن فضال عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا رمی المحرم صیدا و أصاب اثنین فإن علیه کفارتین جزاؤهما و عن محمد بن مسلم فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن لحوم الوحش تهدی إلی الرجل و لم یعلم صیدها و لم یأمر به أ یأکله قال لا قال و سألته أ یأکل قدید الوحشی و هو محرم قال لا و ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم یصیب الصید بجهاله أو خطإ أو عمدا هم فیه سواء قال لا قلت جعلت فداک ما تقول فی رجل أصاب صیدا بجهاله و هو محرم قال علیه الکفاره قلت فإن أصابه

خطأ قال و أی شی ء الخطأ عندک قلت یرمی هذه النخله فیصیب نخله أخری قال نعم هذا الخطأ و علیه الکفاره قلت فإنه أخذ ظبیا متعمدا فذبحه و هو محرم قال علیه الکفاره قلت جعلت فداک أ لست قلت إن الخطأ و الجهاله و العمد لیس بسواء فبأی شی ء یفصل المتعمد من الخاطی قال بأنه أثم و لعب بدینه و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال و اجتنب فی إحرامک صید البر کله و لا تأکل مما صاده غیرک و لا تشیر إلیه فتصیده و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطئه بغیرک و أنت محرم فعلیک فداؤه و قال اعلم إنه لیس علیک فداء شی ء أتیته و أنت جاهل به و أنت محرم فی حجک و لا فی عمرتک إلا الصید فإن علیک فیه الفداء بجهاله کان أو بعمد و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفأره فإنها توهی السقاء و تخرق علی أهل البیت و أما العقرب فإن نبی اللَّه ص

مد یده إلی الحجر فلسعته عقرب فقال لعنک اللَّه لا تدعین برا و لا فاجرا و الحیه إذا أرادتک فاقتلها و إن لم تردک فلا تردها و الکلب العقور و السبع إذا أرادک فإن لم یردک فلا تردهما و الأسود العذر فاقتله علی کل حال و ارم الغراب رمیا و الحدأه علی ظهر بعیرک و رواه الشیخ عن معاویه فی الموثق بتفاوت فی

العباره فی مواضع متعدده و عن حریز فی الحسن عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال کلما خاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فیقتله فإن لم یردک فلا ترده و رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع و ما رواه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 589

الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال اتق قتل الدواب کلها فلا تمس شیئا من الطیب و لا من الدّهن فی إحرامک و اتق الطیب فی زادک و أمسک علی أنفک من الریح الطیبه و لا تمسک من الریح المنتنه فإنه لا ینبغی أن یتلذذ بریح طیبه فمن ابتلی بشی ء من ذلک فعلیه غسله و لیتصدق بقدر ما صنع و الأخبار فی هذا الباب کثیره جدّا و فیما ذکرناه کفایه الثانی ذکر المصنف و المحقق فی الشرائع یغنی المبحوث عنه هاهنا و هو ما ثبت تحریمه علی المحرم الحیوان الممتنع و هو أعمّ من المحلل و غیره و ذکر المحقق فی النافع أنه الحیوان المحلل الممتنع و قید فی الدروس الحیوان بالمحلل مستثنیا منه الأسد و الثعلب و الأرنب و الضب و القنفذ و الیربوع و الاستثناء من القصر المستفاد من الکلام و نقل بعضهم عن جماعه من الأصحاب إلحاق السته المذکوره بالمحلل و عن آخرین إلحاق الزنبور و الأسد و العظایه و قال المصنف فی التذکره بعد أن عرف الصّید بالحیوان الممتنع و قیل ما جمع ثلاثه أشیاء أن یکون مباحا وحشیا ممتنعا و نقل عن أبی الصلاح أنه حرم قتل جمیع الحیوان إلا إذا خاف منه أو کان حیه أو عقربا أو

فأره أو غرابا و الظاهر أن مراده بالحیوان الممتنع للنص و الإجماع علی جواز ذبح غیره و علی هذا ینطبق کلامه علی کلام المصنف و المحقق فی الشرائع و لا ینافیه الحکم بعدم الکفاره فی غیر الأشیاء السّته المذکوره من غیر المأکول لأن عدم الکفاره لا ینافی التحریم و الأقرب تحریم صید البر مطلقا إلا ما یستثنی و سیجی ء تفصیله للآیه و إطلاق عده من الأخبار السابقه الثالث الظاهر أن مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصاله کما صرح به بعض الأصحاب و إلا لدخل فیه ما یوحش من الأهلی و امتنع کالإبل و البقر و خرج منه الوحشی إذا استأنس کالظبی مع أنه لا أعرف خلافا فی جواز القتل فی الأول و عدمه فی الثانی و الدلاله أعمّ من الإشاره لتحققها بشی ء من أجزاء البدن و بالقول و الکتابه و اختصاص الإشاره بالأوّل و لا فرق فی تحریم الدلاله بین کون المدلول محرما أو محلا و لا بین الدلاله الخفیه و الواضحه و لا بین کون الصید فی الحل أو الحرم و لو فعل عند رؤیه الصّید فعلا فظن به غیره ففی تحریمه وجهان و ذکر بعض الأصحاب أن الدلاله إنما یحرم لمن یرید الصّید إذا کان جاهلا بالمدلول علیه فلو لم یکن مریدا للصید أرکان عالما به و لم تفده و الدلاله زیاده انبعاث فلا حکم لها بل الظاهر أن مثل ذلک لا یسمی دلاله الرابع کما یحرم الصّید یحرم فرخه و بیضه لا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و نقل المصنف فی التذکره إجماع الأصحاب علیه و یدل علیه الروایات المتضمنه لثبوت الکفاره فیه الخامس الجراد فی معنی الصّید البری فیحرم قتله و تضمنه المحرم

فی الحل و الحرم و نسبه فی التذکره إلی علمائنا و قال بعض العامه أنه من صید البحر لأنه یتولد من روث السمک و فی کلام المفید المنقول فی التهذیب تفصیل حیث قال و لا یجوز للمحرم أن یأکل جرادا بریا و یجوز له أکل الجراد البحری إلا أنه یلزمه الفداء و الأصل فی هذا الباب الأخبار الکثیره منها ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع أنه مر علی أناس یأکلون جرادا و هم محرمون فقال سبحان اللَّه و أنتم محرمون فقالوا إنما هو من صید البحر فقال لهم فارموه فی الماء إذن و أورده الصدوق مرسلا و أورده الکلینی أیضا فی الصحیح و فی متنه مر علی ع علی قوم یأکلون جرادا فقال سبحان اللَّه و أنتم محرمون الحدیث و عن معاویه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس للمحرم أن یأکل جرادا و لا یقتله قال قلت ما تقول فی رجل قتل جراده و هو محرم قال تمره خیر من جراده و هی من البحر و کل شی ء أصله من البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم أن یقتله فإن قتله متعمدا فعلیه الفداء کما قال اللَّه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع الجراد من البحر و کل شی ء أصله فی البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم أن یقتله فإن قتله فعلیه الفداء کما قال اللَّه و عن حریز عن أبی عبد اللَّه ع قال علی المحرم أن یتنکب الجراد إذا

کان علی طریقه فإن لم یجد بدا فقتل فلا بأس و

روی الکلینی عن زراره عن أحدهما ع نحوا منه و عن أبی بصیر فی الموثق قال سألته عن الجراد یدخل متاع القوم فیدوسونه من غیر تعمد لقتله أو یمرون به فی الطریق فیطئونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتل غیر متعمد فلا بأس و علی هذا یحمل ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الجراد یکون علی الطریق و القوم محرمون کیف یصنعونه قال یتنکبونه ما استطاعوا قلت فإن قتلوا منه شیئا ما علیهم قال لا شی ء علیهم و عن یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجراد أ یأکله المحرم قال لا و عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال اعلم أنه ما وطئت من الدبی أو أوطأته بغیرک فعلیک فداؤه و یدل علیه أیضا بعض الأخبار الآتیه الداله علی الفداء فیه السادس المعتبر فی صید البر أن یبیض و یفرخ فی البر و إن عاش فی الماء کالبط و لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و نسبه المصنف فی التذکره إلی عامه أهل العلم و عن عطاء أنه حیث یکون أکثر فهو صیده و یدل علی ما ذکرناه ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بصید المحرم السمک و یأکل طریه و مالحه و یزود قال اللَّه تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ قال ملیحه الذی یأکلون و قال فصل بینهما کل طیر یکون فی الآجام یبیض فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر و ما کان من الصّید

یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر و رواه الکلینی عن حریز فی الحسن عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال یکون کل شی ء أصله فی البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم أن یقتله فإن قتله فعلیه الجزاء کما قال اللَّه عز و جل و فیه نوع معارضه لما ذکر فتدبر و یجب علی المحرم اجتناب النساء وطئا و عقدا له و لغیره لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب قال اللَّه تعالی فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللَّه و ذکر اللَّه و قله الکلام إلا بخیر فإن تمام الحج و العمره أن یحفظ المرء لسانه إلا من خیر کما قال اللَّه فإن اللَّه یقول فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ فالرفث الجماع و الفسوق الکذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه و عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی ع عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علی من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الکذب و المفاخره و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه فمن رفث فعلیه بدنه أن ینحرها و إن لم تجد فشاه و کفاره الفسوق یتصدق به إذا فعله و هو محرم و

روی الشیخ و الکلینی عن أبی بصیر فی الصّحیح عندی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع للمحرم أن یطلق و لا یتزوج و روی ابن بابویه عن أبی بصیر فی الصحیح عندی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول المحرم یطلق و لا یتزوج و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس للمحرم أن یتزوج و لا یزوج محلا فإن تزوج أو زوج فتزویجه باطل و إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللَّه ص نکاحه و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس للمحرم أن یزوج و لا یتزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزویجه باطل و روی الشیخ و الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن قال المحرم لا یتزوج و لا یزوج فإن فعل فنکاحه باطل و أما ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول لیس ینبغی للمحرم أن یتزوج و لا یزوج محلا فلا ینافی ما ذکرناه لأنه لیس ینبغی أعمّ من الکراهه و التحریم

و یدل علی بطلان نکاحه أیضا ما رواه الشیخ عن محمد بن قیس فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قضی أمیر المؤمنین ع فی رجل ملک بضع امرأه و هو محرم قبل أن یحل فقضی أن یخلی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل فإذا حل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه و إن شاءوا لم یزوجوه و یستفاد من هذه الروایه أنها لا تحرم علیه مؤبدا أی بالعقد و حملها الشیخ علی

الجاهل جمعا بینها و بین ما رواه الشیخ عن أدیم بن الحر الخزاعی بإسناد فیه اشتراک عن أبی عبد اللَّه ع قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بینهما و لا یتعاودان أبدا و الذی یتزوج و لها زوج یفرق بینهما و لا یتعاودن أبدا و عن ابن بکیر فی الموثق عن إبراهیم بن الحسن و هو غیر ممدوح و لا مقدوح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بینهما ثم لا یتعاودان أبدا و رواه الکلینی عن ابن بکیر فی الموثق عن إبراهیم بن الحسن و ما ذکره الشیخ من التأویل حسن و لا یقدح ضعف الروایتین لقوه إسناد الخبر الثانی مع اعتضاده بالأول و قد نقل المصنف فی المنتهی إجماع الفرقه علی الحکمین المذکورین و أسنده فی التذکره إلی علمائنا لکنه اشترط فی جواز العقد بعد الإحرام فی صوره الجهل أن لا تکون المرأه محرمه و یمکن تأویل الخبر المذکور بوجه آخر بأن یقال الضمیر فی قوله و لم یجعل نکاحه یحرم یرجع إلی المحرم المطلق و قوله فإذا حل من کلام أبی جعفر ع و المقصود أن المحرم إذا حل جاز له خطبه النساء و یحمل علی من عدا من عقد فی حال الإحرام و علی هذا الوجه یشکل إثبات استثناء الجاهل و یدل علی بطلان نکاح المحرم أیضا و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه فی الصحیح قال له أبو عبد اللَّه ع إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللَّه ص نکاحه و رواه الکلینی أیضا عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه ع

فی الصحیح

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 590

و عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم تزوج قال نکاحه باطل و شهاده علیه و لا فرق بین أن یکون العقد لمحل أو محرم کما صرّح به المصنف فی المنتهی و التذکره و الأصل فیه ما رواه الشیخ و الکلینی عن الحسن بن علی فی الموثق عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یخطب و لا یشهد النکاح و إن نکح فنکاحه باطل و لیس فی التهذیب و لا یخطب و روی الشیخ عن عثمان بن عیسی عن أبی شجره عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم یشهد علی نکاح المحلین قال لا یشهد ثم قال یجوز للمحرم أن یشیر بصید علی محل قال الشیخ قوله ع یجوز للمحرم أن یشیر بصید علی محل إنکار و تنبیه علی أنه إذا لم یجز ذلک فکذلک لا یجوز الشهاده علی العقد للمحلین قال بعض الأصحاب و ینبغی قصر الحکم علی حضور العقد لأجل الشهاده فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهاده لم یکن محرما و هو غیر بعید و لا یبطل العقد بشهاده المحرم لعدم اعتبار الشهاده فی النکاح عندنا و إقامه سواء تحملها محرما أو محلا علی المشهور بین الأصحاب و نقل عن الشیخ أنه قید تحریم إقامه شهاده النکاح علی المحرم بما إذا تحملها حال الإحرام و حکم بعضهم بخطإ هذه النسبه بأن المنسوب إلی الشیخ عدم اعتبار الشهاده إذا تحملها محرما و مستند أصل هذه المسأله غیر واضح فإنی لم أظفر علی دلیل علیه و فی القواعد و إقامه

علی إشکال و إن تحمل محلا و ظاهر العباره أن الإشکال ناظر إلی أصل الحکم لکن حکی عن المصنف فی بعض حواشیه أن الإشکال باعتبار عموم الحکم بالنسبه إلی العقد الواقع بین محلین أو محرمین أو بالتفریق و استوجه المصنف فی التذکره اختصاصه بعقد وقع بین محرمین أو محرم و محل و حکی عنه ولده فی شرح القواعد أنه قال إن ذلک هو المقصود من کلام الأصحاب قال بعض الأصحاب إنما یحرم علی المحرم الإقامه إذا لم یترتب علی ترکها محرم فلو خاف به وقوع الزنا المحرم وجب علیه تنبیه الحاکم علی أن عنده شهاده لتوقف الحکم إلی إحلاله و لو لم یندفع إلا بالشهاده وجب إقامتها قطعا و تقبیلا و نظرا بشهوه الظاهر أنه قید للأمرین کما صرح به المصنف فی التذکره و الأصل فی هذه المسأله روایات منها ما رواه الکلینی بإسنادین أحکمهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم نظر إلی امرأه فأمنی أو أمذی و هو محرم قال لا شی ء علیه و لکن لیغتسل و یستغفر ربه و إن حملها من غیر شهوه فأمنی أو أمذی فلا شی ء علیه و إن حملها أو مسها بشهوه فأمنی أو أمذی فعلیه دم و قال فی المحرم ینظر إلی امرأه و ینزلها بشهوه حتی ینزل قال علیه بدنه و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یضع یده من غیر شهوه علی امرأته قال نعم یصلح علیها خمارها و یصلح علیها ثوبها و محملها قلت أ فیمسها و هی محرمه قال نعم المحرم یضع یده بشهوه

قال یهریق دم شاه قلت فإن قبل قال هذا ینحر بدنه و عن أبی بصیر فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نظر إلی ساق امرأه فأمنی قال إن کان موسرا فعلیه بدنه و إن کان بین ذلک فبقره و إن کان فقیرا فشاه أما إنی لم أجعل ذلک علیه من أجل الماء لکن من أجل أنه نظر إلی ما لا یحل له و روی الشیخ أیضا فی الموثق عن أبی بصیر مثله و نحوه روی الصدوق عن أبی بصیر عنه ع و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم فی الحسن بإبراهیم فی محرم نظرا إلی غیر أهله فأمنی قال علیه دم لأنه نظر إلی غیر ما یحل له و إن لم یکن أنزل فلیتق اللَّه و لا یعد و لیس علیه شی ء و ما رواه ابن بابویه عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یحمل امرأته أو یمسها فأمنی أو أمذی فقال إن حملها أو مسها بشهوه فأمنی أو لم یمن أو أمذی أو لم یمذ فعلیه دم شاه یهریقه و إن حملها أو مسها بغیر شهوه فلیس علیه شی ء أمنی أو لم یمن أمذی أو لم یمد و روی الشیخ عن

محمد بن مسلم فی الصحیح ما فی معناه و بإسناد آخر أیضا عن محمد ما فی معناه و إن اختلف اللفظ و روی الکلینی عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم قال علیه بدنه و إن لم ینزل و لیس له أن یأکل منها

و ارتباط هذا الخبر بما نحن فیه إنما یکون علی تقدیر شمول المس للتقبیل لکن المنساق إلی الذهن منه غیره و روی الشیخ عن العلاء بن الفضیل فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل و امرأه تمتعا جمیعا فقصرت امرأته و لم یقصر فقبلها قال یهریق دما و إن کان لم یقصرا جمیعا فعلی کل واحد منهما أن یهریق دما و وجه تقیید النظر بالشهوه أصاله عدم التحریم فی غیره و عدم صراحه شی ء من الأخبار علی عموم الحکم و یؤیده تقیید الکفاره بذلک فی حسنه مسمع الآتیه و ما رواه الصّدوق عن محمد الحلبی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم ینظر إلی امرأته و هی محرمه قال لا بأس و أما ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم نظر إلی امرأته بشهوه فأمنی قال لیس علیه شی ء فحملها الشیخ علی حال السهو دون العمد و ظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونه حیث قال فیمن لا یحضره الفقیه و إن نظر محرم إلی غیر أهله فأنزل فعلیه جزورا و بقره فإن لم یقدر فشاه و إذا نظر المحرم إلی المرأه نظره شهوه فلیس علیه شی ء و هو غیر بعید حملا لأخبار المنع علی الأفضلیه و أما وجه تقیید التقبیل بالشهوه فالأصل عدم تصریح واضح بالتعمیم مضافا إلی ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحسین بن حماد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یقبل أمه قال لا بأس به هذه قبله رحمه إنما یکره قبله الشهوه و أما ما رواه الشیخ و الکلینی عن مسمع أبی سیار فی الحسن قال

قال لی أبو عبد اللَّه ع یا با سیار إن حال المحرم ضیقه إن قبل امرأته علی غیر شهوه و هو محرم فعلیه دم شاه و إن قبل امرأته علی شهوه فأمنی فعلیه جزور و یستغفر اللَّه و من مس امرأته و هو محرم علی شهوه فعلیه دم شاه و من نظر إلی امرأته نظر شهوه فأمنی فعلیه جزور و إن مس امرأته أو لازمها من غیر شهوه فلیس علیه شی ء فیمکن حملها علی الاستحباب جمعا بین الأدله و الاحتیاط فی الاجتناب عن التقبیل سواء کان بشهوه أم لا نظرا إلی هذه الروایه و ظاهر عموم حسنه الحلبی و اعلم أن الشهید فی الدروس نظر فی جواز النظر إلی الأمه للسوم و إلی المخطوبه بغیر شهوه ثم استقرب الجواز ثم ألحق بذلک النظره المباحه فی الأجنبیه بغیر شهوه و ذکر الشهید الثانی فی شرح الشرائع أنه لا فرق فی ذلک یعنی تحریم النظر بشهوه بین الزوجه و الأجنبیه بالنسبه إلی النظره الأولی إن جوزناها و إلا فالحکم مخصوص بالزوجه و کان وجه تحریم الاختصاص عموم التحریم النظر إلی الأجنبیه علی هذا التقدیر و عدم اختصاصه بحاله الشهوه و لا یخفی أن ذلک لا ینافی اختصاص التحریم الإحرامی بما کان بالشهوه فتدبر و الاستمناء و هو استدعاء المنی و مستنده ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصّحیح قال سألته عن الرجل یعبث بامرأته حتی یمنی و هو محرم من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان فقال علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع و روی الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسناد آخر صحیح عن أبی عبد اللَّه ع نحوا

منه و عن إسحاق بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی الحسن ع قال قلت ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی قال أری علیه مثل ما علی من أتی أهله و هو محرم بدنه و الحج من قابل و الظاهر أن الأمر بالحج محمول علی الاستحباب لعدم وضوح دلالته علی الوجوب و لما سیجی ء من أن الحج إنما یفسد بالجماع قبل الموقفین و الطیب مطلقا علی رأی و إن کان فی الطعام إلا فی خلوق الکعبه و الفواکه تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول یحرم علی المحرم الطیب شمّا و أکلا و هو فی الجمله مما لا خلاف فیه بین الأصحاب و اختلف الأصحاب فیما یحرم من الطیب فعن المفید و الصدوق فی المقنع و السید المرتضی و أبی الصلاح و ابن إدریس عموم التحریم فی کل طیب و هو المنقول

عن ظاهر ابن أبی عقیل و ابن الجنید و إلیه ذهب الشیخ فی المبسوط و الإقتصاد فإنه قال و یحرم علیه الطیب علی اختلاف أجناسه و أغلطها خمسه أصناف المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و العود و قد ألحق بذلک الورس و هو قول أکثر المتأخرین و ذهب الشیخ فی التهذیب إلی تحریم الأنواع الأربعه المسک و العنبر و الورس و الزعفران قال و قد روی العود و أضاف فی النهایه إلی الأربعه المذکوره العود و الکافور قال فأما ما عداها من الطیب و الریاحین فمکروه و به قال ابن حمزه و بما ذکر فی الخلاف أن ما عدا السته المذکوره عندنا لا یتعلق به الکفاره إذا استعمله المحرم و عن ابن البراج أنه حرم المسک و الکافور و العنبر

و العود و الزعفران حجه القول الأول ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک و اتق الطیب فی طعامک و أمسک علی أنفک من الرائحه الطیبه و لا تمسک عنه من الریح المنتنه فإنه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیبه و ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یمس المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه یعنی من الطعام و روی الکلینی مضمون هذا الحدیث بإسناد من الحسن عن حریز عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع و فی متنه بقدر ما صنع قدر شبعه و رواه الصّدوق عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من أکل زعفرانا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم فإن کان ناسیا فلا شی ء علیه و یستغفر اللَّه و یتوب إلیه و رواه الکلینی بإسناد فیه ضعف و ما رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم یمسک علی أنفه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 591

من الریح الطیبه و لا یمسک علی أنفه من الریح الخبیثه و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم الحدیث و عن هشام بن الحکم بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم مثله و قال لا بأس بالرّیح الطیبه فیما بین الصّفا و المروه

من ریح العطارین و لا یمسک علی أنفه و عن الحسن بن زیاد عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له الأشنان فیه الطیب أغسل به یدی و أنا محرم قال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاورکم فاعزلوا التی لا تحتاجون إلیه و قال یصدق بشی ء کفاره للأشنان الذی غسلت به یدک و عن حنان بن سدیر فی الموثق عن أبیه و هو غیر ممدوح و لا مقدوح قال قلت لأبی جعفر ع ما تقول فی الملح فیه زعفران للمحرم قال لا ینبغی للمحرم أن یأکل شیئا فیه زعفران و لا یطعم شیئا من الطیب و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع فی قول اللَّه عز و جل ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ خسوف الرجل من الطیب قال الصدوق و کان علی بن الحسین إذا تجهز إلی مکه قال لأهله إیاکم أن تجعلوا فی زادنا شیئا من الطیب و لا الزعفران یأکله أو یطعمه و روی عن الحسین بن زیاد قال قلت لأبی عبد اللَّه ع وضّأنی الغلام و لم أعلم بدستشان فیه طیب فغسلت یدیّ و أنا محرم فقال تصدق بشی ء من ذلک و لا یخفی أن دلاله هذه الأخبار علی التحریم غیر واضحه و الأصل یقتضی حملها علی الکراهه و یناسب ذلک قوله ع لا ینبغی فی الخبر الأول و الأخیر حجه اختصاص التحریم بالأنواع الأربعه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن و اتق الطیب و أمسک علی أنفک من الریح الطیبه و لا تمسک علیه من الریح المنتنه

فإنه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیبه و اتق طیبک فی زادک فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیعد غسله و لیتصدق بصدقه بقدر ما یصنع و إنما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزعفران غیر أنه یکره للمحرم الأدهان الطیبه إلا المضطر إلی الزیت و شبهه یتداوی به و روی الشیخ قوله ع و إنما یحرم علیک إلی آخر الخبر بإسناد ضعیف فیه جهاله عن معاویه بن عمار عنه ع و فی الفقیه قال الصادق ع یکره من الطیب أربعه أشیاء للمحرم المسک و العنبر و الزعفران و الورس و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن أبی یعفور عن أبی عبد اللَّه ع قال الطیب المسک و العنبر و الزعفران و العود و إسناد هذا الخبر مما یظن بحسب الظاهر صحته لکنه لیس بصحیح عند الممارس و قد بین ذلک المحقق صاحب المنتقی بما لا مزید علیه و علی هذا فلا یصلح هذا الخبر لمعارضه صحیحه معاویه بن عمار حیث أورد فی هذا الخبر العود بدل الورس فی ذلک الخبر و یعضد ذلک الخبر و یعضد ذلک الخبر ما رواه الشیخ عن سیف فی الصحیح قال حدثنی عبد الغفار قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول الطیب المسک و العنبر و الورس و الزعفران و احتمل الشیخ فی الإستبصار فی تأویل هذین الخبرین بأن یقال لیس فیهما أکثر من الأخبار بأن الطیب أربعه أشیاء و لیس فیهما ذکر ما یجب اجتنابه علی المحرم أو یحل له و لا یمتنع أن یکون الخبر إنما تناول ذکر الأربعه أشیاء تعظیما لها و تفخیما و لم یکن القصد بیان تحریمها

أو تحلیلها فی بعض الأحوال قال و إنما تأولنا هما بما ذکرناه لما وجدنا أصحابنا ره ذکروا الخبرین فی أبواب ما یجب علی المحرم اجتنابه و إلا فلا یحتاج مع ما قلناه إلی تأویلهما انتهی کلامه و لعل الظاهر أن المراد من هذین الخبرین حصر الطیب الذی یحرم علی المحرم فی الأشیاء و لعل القرائن کانت داله علی ذلک عند الأصحاب حیث أوردوها فی باب ما یجب علی المحرم اجتنابه علی أنه یمکن أن یقال حصر الطیب فی الأشیاء الأربعه یکفی فی ذلک و أما الاستدلال علی أن المراد من هذین الخبرین حصر الطیب المحرم علی المحرم بقوله ع فی آخر الخبر الثانی خلوق الکعبه لا بأس به کما وقع لبعض أصحابنا المتأخرین فباطل إذ لیس هذا من تتمه الحدیث بل هو من کلام الشیخ کما لا یخفی علی الناظر فی التهذیب و لهذا لم یذکر فی

الإستبصار و مما ذکرناه یظهر أن الترجیح لقول الشیخ فی التهذیب الثانی عرف الشهید الثانی الطیب بأنه الجسم ذو الریح الطیبه المتخذ للشم غالبا من غیر الریاحین کالمسک و العنبر و الزعفران و ماء الورد و قریب منه کلام المصنف فی التذکره حیث قال الطیب ما یطیب رائحته و یتخذ للشم کالمسک و العنبر و الکافور و الزعفران و الورد و الأدهان الطیبه کدهن البنفسج و الورد و المعتبر أن یکون معظم الغرض منه التطیب أو یظهر منه هذا الغرض و قسم النبات الطیّب وفاقا للشیخ و غیره إلی أقسام ثلاثه الأول ما ینبت للطیب و لا یتخذ منه کنبات الصحراء من الشح و القیصوم و الخزامی و الإذخر و الدارصینی و المصطکی و الزنجبیل و السعد و

حبق الماء و الفواکه کالتفاح و النارنج و الأترج و قال إنه لیس بمحرم و لا یتعلق به کفاره إجماعا ثم قال و کذا ما ینبته الآدمیون لغیر قصد الطیب کالحناء و العصفر و ظاهر أنّ الحکم المذکور فی الفواکه أیضا إجماعی لکن ذکر الشهید فی الدروس و اختلف فی الفواکه ففی روایه ابن أبی عمیر یحرم شمها و کرهه الشیخ فی المبسوط و یجوز أکلها لو أقبض علی أنفه انتهی و ظاهره التردد فیه و احتمل الشهید الثانی فی بعض عبارات المحقق حمله علی تحریم شم الفواکه بعد احتمال حمله علی الجواز قال للروایه الصحیحه الداله علی تحریمه و هو الأقوی و لعله إشاره إلی مرسله ابن أبی عمیر الآتیه و الوجه عندی ما ذکره المصنف و یدل علیه ما رواه الشیخ و ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس أن یشم الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشح و أشباهه و أنت محرم و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه فقال یمسک عن شمه و یأکله و روی الکلینی عن علی بن مهزیار فی الصحیح قال سألت ابن أبی عمیر عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه قال یمسک عن شمه و یأکله و نحوه روی الصدوق و فی الفقیه یمسک عن شمه و أکله و زاد و لم یزد فیه شیئا و ما رواه الشیخ عن عمار الساباطی

فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یتحلل قال نعم لا بأس به قلت له أ یأکل الأترج قال نعم قلت فإن له رائحه طیبه فقال إن الأترج طعام و لیس هو من الطیب و روی الکلینی عن عمار بن موسی فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یأکل الأترج الحدیث و ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الحناء فقال إن المحرم لیمسه و یداوی به بغیره و ما هو بطیب و لا بأس به و قال لا بأس أن یغسل الرّجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم لیمسه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب و ما به بأس و رواه الشیخ عن ابن سنان فی الصحیح أیضا و یظهر من الشیخ فی التهذیب تحریم شم التفاح و أنه إذا أکله عند الحاجه أمسک علی أنفه مستدلا علیه بروایه ابن أبی عمیر و دلالتها علی التحریم غیر واضحه و أجاب عن روایه عمار بأنه ع إنما أباح أکله و لم یقل إنه یجوز له شمه و الخبر الأول مفصل فالحمل علیه أولی و فیه أن الظاهر أن حرمه الشم باعتبار کونه من الطیب فنفی کونه طیبا یستلزم نفی حرمه الشم الثانی ما ینبته الآدمیون للطیب و لا یتخذ منه طیب کالریحان الفارسی و المرزنجوش و النرجس و البرم و اختلف الأصحاب فی حکمه فعن الشیخ أنه غیر محرم و لا یتعلق به

کفاره و یکره استعماله لأنه لا یتخذ للطیب فأشبه العصفر و ذهب المصنف إلی تحریمه و دلیله غیر واضح و الظاهر أنه لو صدق علیه اسم الرّیحان لحقه حکمه و سیجی ء الخلاف فیه و الکلام فی تحقیقه الثالث ما یقصد شمه و یتخذ منه الطیب کالیاسمین و الورد و النیلوفر و اختلف الأصحاب فی حکمه فاختار المصنف فی المنتهی و التذکره تحریمه و قیل بعدم التحریم و یدل علیه الأصل و عدم

ثبوت الدلیل علی تحریم الطیب مطلقا بحیث یشمل محل البحث استدل المصنف علی التحریم بأن الفدیه یجب فیما یتخذ منه فکذا فی أصله و هو ضعیف و الوجه دخول هذا النوع قبل یبسها فی الریاحین و سیجی ء الکلام فی تحقیقه الثالث یستثنی من الطیب المحرم علی المحرم خلوق الکعبه لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم إجماعهم علیه و الأصل فیه ما رواه الصدوق عن حماد بن عثمان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن خلوق الکعبه و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام فقال لا بأس به هما طهوران و الظاهر أن المراد بالقبر هنا قبر النبی ص و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن خلوق الکعبه تصیب ثوب المحرم قال لا بأس به و لا یغسله فإنه طهور و یمکن المناقشه بأن الظاهر من التعلیل أن غرض السائل توهم احتمال النجاسه کثره ملاقاه العامه و الخاصه و من لا یتوقی النجاسه فلا یدل علی جواز الشم لکن فهم الأصحاب و اتفاقهم کفانا مئونه هذه المناقشه و عن یعقوب بن شعیب الصحیح قال قلت لأبی عبد

اللَّه ع المحرم تصیب ثیابه الزعفران من الکعبه قال لا یضره و لا یغسله و ما رواه الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن خلوق الکعبه للمحرم أ یغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن یتوقی منه لطخا و روی الصّدوق عن سماعه بإسناد لا یبعد أن یعد موثقا أنه سأله یعنی الصادق ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 592

عن الرجل یصیب ثوبه زعفران الکعبه و هو محرم فقال لا بأس و هو طهور و لا تتقه أن یصیبک و المناقشه السابقه آتیه فی هذین الخبرین و اعلم أن الخلوق کصبور ضرب من الطیب قاله فی الصحاح و القاموس و قال ابن الأثیر الخلوق طیب معروف مرکب یتخذ من الزعفران و غیره من أنواع الطیب و یغلب علیه الحمره و الصفره قال الشهید الثانی إنه أخلاط خاصه من الطیب منها الزعفران و الطیب منها و علی هذا لو کان طیب الکعبه غیرها حرم کما لو حمرت الکعبه و نقل طائفه من الأصحاب عن الشیخ أنه لو تحمر الکعبه لم یکن له الشم نقل فی الدروس عن الشیخ أنه لم یکن له ذلک و إلی الجواز ذهب المصنف و استدل علیه بعض الأصحاب بفحوی ما رواه الشیخ عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال لا بأس بالریح الطیبه فیما بین الصفا و المروه من ریح العطارین و لا یمسک علی أنفه فإنه إذا جاز شم الرائحه الطیبه من العطارین بین الصفا و المروه فرائحه الکعبه أولی و هو ضعیف و اعلم أنه ذکر المصنف فی

التذکره أنه یجوز الجلوس عند الکعبه و هی تحمر و لا یجوز الجلوس عند رجل متطیب و لا فی سوق العطارین و فی الفرق نظر نعم یستقیم هذا إن جوزنا شم طیب الکعبه مطلقا فلعل کلام المصنف مبنی علیه و من الأصحاب من لم یجوز شم طیب الکعبه مطلقا و جوز الجلوس عند الکعبه و فیها لو تحمر و فیه نظر الرابع إذا اضطر المحرم إلی مس الطیب أو أکل ما فیه طیب قبض علی أنفه وجوبا عند الأصحاب و استندوا فی ذلک إلی الروایات الداله علی الأمر بقبض الأنف عند الرائحه الطیبه لصحیحه الحلبی و محمد بن مسلم و حسنه الحلبی و صحیحه معاویه بن عمار و حسنته السابقات و حکم الشهید فی الدروس بتحریم القبض علی الأنف من الرائحه الکریهه أیضا أخذا لظاهر النهی و هو موافق للاحتیاط فإن کان الحکم به محل تأمّل الخامس لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی تحریم الطیب أکلا کما أنه یحرم شمّا و نقل المصنف فی التذکره إجماع علماء الأمصار علی تحریمه شما و أکلا و اطلاء و قد تقدم من النصوص ما یصلح أن یکون مستندا لهذا الحکم و قال المصنف فی التذکره و لو استهلک الطیب فیه فلم یتق له ریح و لا طعم و لا لون فالأقرب أنه لا ندبه فیه انتهی و الکل ظاهر فی النهی عن أکل ما فیه زعفران أو طعام فیه طیب ینافیه لکن فی صحیحه عمران الحلبی إشعار به فإنه قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن المحرّم یکون به الجرح فیتداوی بدواء فیه زعفران فقال إن کان الغالب علی الدواء الزعفران فلا و إن کانت الأدویه الغالبه علیه

فلا بأس و لا یخفی أن الاعتبار یقتضی إناطه حکم الجواز باستهلاک الرائحه لا مطلق الوصف و النهی عن التلذذ بالرائحه الطیبه مشعر به و الأحوط الاجتناب عنه مطلقا و الفرق المذکور مختص بحال الاختیار أما فی حال الضّروره فیجوز مطلقا السادس لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی تحریم لمس الطیب و لعلّ المستند قول أبی عبد اللَّه ع فی صحیحه معاویه ابن عمار و لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و یحرم علیه لبس ثوب مسّه طیب سواء صبغ بالطیب أو غمس فیه کما لو غمس فی ماء الورد و نقل فی التذکره إجماع علماء الأمصار علی تحریم لبس ثوب مسه طیب قالوا و کذا لا یجوز له افتراشه و الجلوس علیه و النوم و لو فرش فوقه ثوب کثیف یمنع الرائحه و الملامسه جاز الجلوس علیه و النوم و لو کان الحائل ثیاب بدنه فوجهان اختار المصنف فی المنتهی المنع استنادا إلی أن المحرم کما یمنع من استعمال الطیب فی بدنه منع من استعماله فی ثوبه و للتأمّل فیه مجال و لو غسل الثوب حتی ذهب طیبه جاز استعماله لا أعلم فیه خلافا و نقل المصنف و غیره الإجماع علیه و یدل علیه مضافا إلی الأصل ما رواه الصدوق عن الحسین بن أبی العلاء عن الصادق ع أنه سأله عن الثوب للمحرم یصیبه الزعفران ثم یغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ریحه و لو کان مصبوغا کله إذا ضرب إلی البیاض و غسل فلا بأس به و عن إسماعیل بن الفضل أنه سأله عن المحرم أ یلبس الثوب قد أصابه الطیب فقال إذا ذهب ریح الطیب فلیلبسه و روی الکلینی

عن حماد بن عثمان فی الصحیح قال قلت لأبی

عبد اللَّه ع إنی جعلت ثوبی مع أثواب قد حمرت فأجد من ریحها قال فأنشرها حتی تذهب ریحها و لو کان له ماء یکفیه لغسل الثوب أو الغسل و لم یمکن إزاله رائحه الطیب بدون الغسل ففی صرف الماء فیهما أو الغسل وجهان السابع إذا أصاب ثوبه شی ء من الطیب فظاهر التذکره أنه یجب علیه المبادره إلی غسله أو تنحیته أو معالجته بما یقطع رائحته و هل یأمر الحلال بالإزاله أو یزیله من غیر أن یباشر بالید ظاهر التذکره ذلک و استقرب فی التذکره جواز المباشره بنفسه و قطع الشیخ بجواز الإزاله بالید و هو حسن لما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع فی محرم أصابه طیب فقال لا بأس بأن یمسه بیده أو یغسله و ما رواه الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم یصیب ثوبه الطیب قال لا بأس بأن یغسله بید نفسه الثامن قال ابن بابویه إذا اضطر المحرم إلی سعوط فیه مسک من ریح یعرض له فی وجهه أو عله تصیبه فلا بأس أن یسعط به فقد سأل إسماعیل بن جابر أبا عبد اللَّه ع عن ذلک فقال استعط و أورده الشیخ عن إسماعیل فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن السعوط للمحرم و فیه طیب فقال لا بأس و حملها الشیخ علی حال الضروره و استدل علیه بما رواه فی الصحیح عن صفوان بن یحیی عن إسماعیل بن جابر و کانت عرضت له ریح فی وجهه من

عله أصابته و هو محرم قال فقلت لأبی عبد اللَّه ع إن الطبیب الذی یعالجنی وصف لی سعوطا فیه مسک فقال استعط به التاسع یجوز للمحرم شراء الطیب و النظر إلیه لا أعرف خلافا فی ذلک و نقل بعضهم الإجماع علیه للأصل و عدم شمول أدله المنع لذلک و روی الشیخ عن محمد بن إسماعیل فی الصحیح قال رأیت أبا الحسن ع کشف بین یدیه طیب لینظر إلیه و هو محرم فأمسک علی أنفه و ثوبه من ریحه و الاکتحال بالسواد اختلف الأصحاب فیه فعن المفید و الشیخ فی النهایه و المبسوط و سلّار و ابن إدریس الحرمه و قال الشیخ إنه مکروه للرّجال و النساء و عن الصدوق فی المقنع و لا بأس أن یکتحل بالکحل کله إلا کحلا أسود للزینه و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکتحل الرجل و المرأه المحرمان بالکحل الأسود إلا من عله و عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکتحل المرأه المحرمه بالسواد إن السواد زینه و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنظر فی المرآه و أنت محرم لأنه من الزینه و لا تکتحل المرأه المحرمه بالسواد إن السواد زینه و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الکحل للمحرم قال أما بالسواد فلا و لکن بالصبغ و الحضض و یدل علی قول الصدوق ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عنه یعنی أبا عبد اللَّه ع قال یکتحل المرأه بالکحل کله

إلا الکحل الأسود للزینه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تکتحل و أنت محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه فأما للزینه فلا و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول یکتحل المحرم إن هو رمد بکحل لیس فیه زعفران و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم لا یکتحل إلا من وجع و قال لا بأس بأن تکتحل و أنت محرم ما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه فأما للزینه فلا و عن أبان عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اشتکی المحرم عینیه فلیکتحل بکحل لیس فیه مسک و لا طیب و الجمع بین الأخبار یقتضی حمل ما دل علی النهی عن الاکتحال بالسواد علی ما کان للزینه ثم إن قلنا بأن النهی فی أخبارنا یدل علی التحریم و تعین المصیر إلیه و إلا کان المتجه قول الشیخ و یؤیده دعواه إجماع الفرقه علیه و علی کل تقدیر فالظاهر أنه لا کلام فی جوازه عند الضروره مطلقا و یدل علیه ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن یحیی الکاهلی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال

سأله رجل و أنا حاضر فقال اکتحل إذا أحرمت قال لا و لم تکتحل قال إنی ضریر البصر فإذا أنا اکتحلت نفعنی و إذا لم أکتحل ضرنی قال فاکتحل قال فإنی أجعل مع الکحل غیره قال و ما هو قال آخذ خرقتین فأربعهما فأجعل علی کل عین خرقه فأعصبهما بعصابه إلی قفائی فإذا فعلت ذلک نفعنی

و إذا ترکته ضرنی قال فاصنعه و روی الصدوق عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس للمحرم أن یکتحل بکحل لیس فیه مسک و لا کافور إذا اشتکی عینیه و المشهور بین الأصحاب تحریم الاکتحال بما فیه طیب حتی قال المصنف فی التذکره أجمع علماؤنا علی أنه لا یجوز للمحرم أن یکتحل بکحل فیه طیب سواء کان رجلا أو امرأه و نقل عن ابن البراج أنه جعل ذلک مکروها و الأول أقرب لما دل علی تحریم استعمال الطیب مؤیدا بصحیحه معاویه بن عمار و حسنته و صحیحه عبد اللَّه بن سنان و مرسله أبان السابقات و ما رواه الشیخ عن هارون بن حمزه عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکتحل المحرم عینیه بکحل فیه زعفران و لیکحلها بکحل فارسی احتج ابن البراج بالأصل و أجاب عنه المصنف بالخروج عنه بالروایات و ینبغی التقیید بطیب یوجد رائحته کما یدل علیه حسنه معاویه و النظر فی المرأه اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فذهب الأکثر إلی التحریم و عن الشیخ فی الخلاف و ابن البراج أنه مکروه و الأصل فی هذا الباب مضافا إلی حسنه حریز السابقه فی المسأله المتقدمه ما رواه الشیخ عن حماد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنظر فی المرآه و أنت محرم فإنها من الزینه و ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنظر فی المرآه و أنت محرم لأنه من الزینه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنظر المرأه فی المرآه للزینه و ما رواه الکلینی

عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع لا ینظر المحرم فی المرآه لزینه فإن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 593

نظر فلیلب و المسأله محل تردد للشک فی کون النهی فی أخبارنا للتحریم و اقتضاء الأصل عدمه و أما استدلال الشیخ علی الکراهه بإجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط فضعیف و لا یبعد تقیید الحکم بما إذا کان النظر للزینه جمعا بین الأخبار المطلقه و المقیده و الجدال و هو قول لا و اللَّه و بلی و اللَّه لا خلاف فی تحریم الجدال علی المحرم و یدل علیه الآیه و الأخبار المستفیضه منها ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح فی قول اللَّه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ قال إتمامها أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج و یدل علی تحریم الجدال فی الحج و التفسیر الذی ذکره المصنف ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللَّه و ذکر اللَّه و قله الکلام إلا بخیر فإن من تمام الحج و العمره أن یحفظ المرء لسانه إلا من خیر کما قال اللَّه فإن اللَّه یقول فمن فرض فیهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج فالرفث الجماع و الفسوق الکذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه و عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علی من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الکذب

و المفاخره و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه فمن رفث فعلیه بدنه نحرها و إن لم یجد فشاه و کفاره الفسوق یتصدق به إذا فعله و هو محرم و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل یقول لا لعمری و هو محرم قال لیس بالجدال إنما الجدال قول الرّجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه و أما قوله لاها فإنما طلب الاسم و قوله ما هناه فلا بأس به و أما قول لا بل شانیک فإنه من قول الجاهلیه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللَّه و ذکر اللَّه کثیرا و قله الکلام إلا بخیر فإن من تمام الحج و العمره أن یحفظ المرء لسانه إلا من خیر کما قال اللَّه عز و جل فإن اللَّه یقول فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ و الرفث الجماع و الفسوق الکذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان و لا فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به و إذا حلف یمینا واحده کاذبه فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به و قال اتق المفاخره و علیک بورع یحجزک عن معاصی اللَّه فإن اللَّه عز و جل یقول ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قال أبو عبد اللَّه ع من التفث أن

تتکلم فی إحرامک بکلام قبیح فإذا دخلت مکه و طفت بالبیت تکلمت بکلام طیب فکان ذلک کفاره قال لا و سألته عن الرجل یقول لا لعمری و بلی لعمری قال لیس هذا من الجدال إنما الجدال لا و اللَّه و بلی و اللَّه و المستفاد من هذه الروایات انحصار الجدال فی قول لا و اللَّه و بلی و اللَّه و قیل یتعدی إلی کل ما یسمی یمینا و اختاره الشهید فی الدروس و لعله استند إلی قوله ع فی حسنه معاویه بن عمار المذکوره و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان و لا فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل إلی قوله و قال اتق المفاخره و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان فی مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و علیه حد الجدال دم یهریقه و یتصدق به و لا یخفی أن قضیه حکم المقید علی المطلق یقتضی حمل إطلاق الروایتین علی التقیید و الحصر المذکور فی الروایات المتقدمه و هل الجدال مجموع اللفظین أو یتحقق بأحدهما فیه قولان أظهرهما الثانی و هو مختار المصنف فی المنتهی و اعلم أن المشهور أن الجدال مطلقا حرام قال ابن الجنید فیما نقل عنه و ما کان من الیمین یرید بها طاعه اللَّه و صله رحم فمعفو عنها ما لم یدأب

فی ذلک و نفی عنه البأس المصنف فی المختلف و یدل علی الأول عموم الآیه و الأخبار السابقه و ما رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع

فی قول اللَّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ فقال إن اللَّه جل جلاله اشترط علی الناس شرطا و شرط لهم شرطا فمن وفی له وفی اللَّه فقالا له فما الذی اشترط علیهم و ما الذی شرط لهم فقال أما الذی اشترط علیهم فإنه قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ و أما الذی شرط لهم فقال فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی قال یرجع لا ذنب له فقالا له أ رأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه فقال لم یجعل اللَّه له حدّا یستغفر اللَّه و یلبی فقالا فمن ابتلی بالجدال ما علیه فقال إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه شاه و علی المخطی بقره و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع نحوا منه و یؤکده ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن الجدال فی الحج فقال من زاد علی مرتین فقد وقع علیه الدم فقیل له الذی یجادل و هو صادق قال علیه شاه و الکاذب علیه بقره و یؤیده ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح قال إذا حلف الرّجل بثلاثه أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه و إذا حلف یمینا واحده کاذبا فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یدل علی الثانی ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الصّحیح قال سألته و فی الفقیه عن ابن

مسکان عن أبی بصیر فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول لصاحبه و اللَّه لا تعمله فیقول و اللَّه لا عملته فیحالفه مرارا فیلزمه ما یلزم الجدال قال لا إنما أراد بهذا إکرام أخیه إنما ذلک ما کان فیه معصیه و ما رواه الشیخ عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یقول لا و اللَّه و بلی و اللَّه و هو صادق علیه شی ء قال لا و المسأله عندی محل إشکال و الکذب لقوله فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ الحج یتحقق بالتلبس بإحرام العمره المتمتع بها إلی الحج و اختلف الأصحاب فی تفسیر الفسوق فعن الشیخ و ابنی بابویه و جماعه من الأصحاب أنه الکذب و خصه ابن البراج بالکذب علی اللَّه و رسوله و الأئمّه ع و عن جماعه منهم ابن الجنید و السیّد المرتضی أنه الکذب و الساب و فی الحواشی المنسوبه إلی الشهید و قیل منه المفاخره و عن ابن أبی عقیل أنه کل لفظه قبیح و یدل علی قول السیّد المرتضی صحیحه معاویه بن عمار و حسنته السابقتین فی المسأله المتقدمه و صحیحه علی بن جعفر السالفه فی المسأله المتقدمه یقتضی تفسیر الفسوق بالکذب و المفاخره و یمکن الجمع بین الروایتین بأن یقال لیس المقصود فی شی ء منهما الحصر أو یقال ذلک فی صحیحه علی بن جعفر بناء علی أن المفاخره لا یخلو غالبا عن الساب کما ذکره المصنف فی المختلف فیکون نوعا من السباب باعتبار الغالب و علی هذا لا یبعد ترجیح قول السیّد المرتضی ره و

اعلم أنه قطع الأصحاب بأنه لا کفاره فی الفسوق بل کفارته الاستغفار و یدل علیه صحیحه الحلبی و محمد بن مسلم أو حسنه الحلبی السابقتان فی المسأله المتقدمه و یستفاد من صحیحه علی بن جعفر السابقه فی المسأله المتقدمه أن فیه کفاره و روی الشیخ و الکلینی عن سلیمان بن خالد فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع یقول فی الجدال شاه و فی السباب و الفسوق بقره و الرفث فساد الحج و یمکن الحمل علی الاستحباب إذ لا وجه للعدول عن الأخبار السابقه و قال المحقق و صاحب المنتقی بعد نقل صحیحه علی بن جعفر کذا فی النسخ التی یحضرنی للتهذیب و ما رأیت للحدیث فی الکتب الفقهیه ذکرا سوی أن العلامه فی المنتهی و بعض المتأخرین عنه ذکروا منه تفسیر الفسوق و ربما أشعر ذلک بتقدیم وقوع الخلل فیه و إلا لذکروا منه حکم الفسوق فی الکفاره أیضا و لکنهم اقتصروا فی هذا الحکم علی ما حدث الحلبی

و ابن مسلم محتجین به وحده و لو رأوا لهذا الحدیث إفاده للحکم مخالفه لذلک أو موافقه لتعرضوا له کما هی عادتهم لا سیما العلامه فی المنتهی فإنه یستقصی کثیرا فی ذکر الأخبار و کان یختلج بخاطری أن کلمه یتصدق به تصحیف یستغفر ربه فیوافق ما فی حدیث الحلبی و ابن مسلم و فی الأخبار من هذا التصحیف کثیر فلا یستبعد و لکنی راجعت کتاب قرب الإسناد لمحمّد بن عبد اللَّه الحمیری فإنه تتضمن لروایه کتاب علی بن جعفر إلا أن الموجود من نسخته سقیم جدا باعتراف کتابتها الشیخ محمد بن إدریس العجلی ره فالتعویل علی ما فیه مشکل و علی کل حال فالذی

رأیته فیه یوافق ما فی التهذیب من الأمر بالتصدق و ینافی ما فی الخبر الآخر و تنفی قضیه التصحیف و فیه زیاده یستقیم بها المعنی و یتم بها الکلام إلا أن المخالفه معها لما فی ذلک الخبر و غیرها مما سیأتی أکثر و أشکل و هذه صوره ما فیه و کفاره الجدال و الفسوق شی ء یتصدق به و العجب من عدم تعرض الشیخ لهذا الاختلاف فی الإستبصار و لعل ما فی قرب الإسناد من تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الإخلال فی أصل کتاب علی بن جعفر مع أن فی طریق الحمیری لروایه الکتاب جهاله و ربما یحمل إطلاق التصدق فیه بالنسبه إلی کفاره الجدال علی التقیید الوارد فی غیره و إن بعد انتهی کلامه و قتل هوام الجسد من القمل و البراغیث و غیرهما و الهوام جمع هامه و هی الدابه و هذا الحکم هو المشهور بین الأصحاب سواء کانت الهامه علی الثوب أو الجسد و عن الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه أنهما جوزا قتل ذلک علی البدن حجه الأول ما رواه الشیخ عن حماد بن عیسی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یبین القمله عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم ینزع القمله عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما و عن الحسین بن أبی العلاء فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم لا ینزع القمله من جسده و لا من ثوبه متعمدا و إن فعل شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما قبضه بیده و ما رواه الکلینی عن

أبان فی الصحیح عن أبی الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 594

عن رجل قتل قمله و هو محرم قال بئس ما صنع قال فما فداءها قال لا فداء لها و رواه الصدوق أیضا عن الحسین بن أبی العلاء قال قال أبو عبد اللَّه ع لا یرمی المحرم القمله من ثوبه و لا من جسده متعمدا فإن فعل شیئا من ذلک فلیطعم مکانها طعاما قلت کم قال کفا واحدا و هذه الأخبار مع اختصاصها بالتحمل غیر واضحه الدلاله علی المدعا و یخالفها ما رواه الشیخ عن معاویه فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ما تقول فی محرم قتل قمله قال لا شی ء فی القمله و لا ینبغی أن یتعمد قتلها و عن صفوان فی الصحیح عن مره مولی خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یلقی القمله فقال ألقوها أبعدها اللَّه غیر محموده و لا مفقوده و روی زراره عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم یقتل البقه و البرغوث إذا رآه قال نعم و استدل بعضهم علی الحکم المذکور بما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفأره و ما رواه ابن بابویه عن زراره فی الصحیح قال سألته عن المحرم هل یحک رأسه أو یغتسل بالماء فقال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه و لا بأس بأن یغتسل بالماء و یصب بالماء علی رأسه ما لم یکن ملبدا فإن کان ملبدا فلا یفیض علی رأسه الماء إلا من الاحتلام

و رواه الکلینی بإسناد لا یقصر عن الموثقات و دلالتهما علی التحریم غیر واضحه و کذا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم یحک رأسه فیسقط عنه القمله و الثنتان قال لا شی ء علیه و لا یعود قلت کیف یحک رأسه قال بأظافیره ما لم یدم و لا یقطع الشعر و لبس الخاتم للزینه لا للسنه لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی الحکمین المذکورین و استدل علی الحکم الأول بما رواه الشیخ عن مسمع عن أبی عبد اللَّه ع إلی أن قال و سألته أ یلبس المحرم الخاتم قال لا یلبسه للزینه و فی الطریق ضعف و یمکن الاستدلال علیه بالتعلیل المستفاد من صحیحه حریز و حسنه السابقتین فی مسأله الاکتحال بالسواد و صحیحه حماد و صحیحه حریز السابقتین فی مسأله النظر فی المرآه و یدل علی الحکم الثانی ما رواه الشیخ عن محمد بن إسماعیل فی الصحیح قال رأیت العبد الصالح و هو محرم و هو یطوف طواف الفریضه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن أبی نصر فی الحسن عن نجیح و هو مشترک بین جماعه لیس فی شأن أحدهم قدح و لا مدح عن أبی الحسن ع قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم و یحمل علی ما کان للسنه جمعا بین الأدله فی الکافی بعد نقل الخبر المذکور و فی روایه أخری لا یلبسه للزینه و الظاهر أن المرجع فی التفرقه بین ما کان للسنه أو للزینه إلی القصد کما قاله جماعه من الأصحاب إذ لیس هاهنا هیئه تخص بأحدهما دون الآخر و لبس ما یستر ظهر القدم اختیارا کالخفین و

الجوربین و هذا الحکم مقطوع فی کلام المتأخرین و حجتهم علیه قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار و حسنته و لا یلبس سراویل إلا أن لا یکون لک إزار و لا خفین إلا أن لا یکون لک فعل و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال و أی محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلان فله أن یلبس الخفین إذا اضطر إلی ذلک و الجوربین یلبسهما إذا اضطر إلی لبسهما و ما رواه ابن بابویه عن رفاعه فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یلبس الخفین و الجوربین قال إذا اضطر إلیهما و نحوا منه روی الکلینی عن رفاعه عن أبی عبد اللَّه ع فی الضعیف و الکلینی عن حمران عن أبی جعفر ع قال المحرم یلبس السراویل إذا لم یکن معه إزار و یلبس الخفین إذا لم یکن معه نعل و غایه ما یستفاد من هذه الروایات ثبوت الحکم فی الخفین و الجوربین مع إمکان النزاع فیه أیضا و لا یدل علی عموم الدعوی و علی کل تقدیر فالظاهر أن ستر القدم مما لا یسمی لبسا غیر محرم کما صرح به الشهیدان و غیرهما و کذا ما کان ساترا لبعض القدم دون بعض بل لا یبعد اختصاص الحکم بما له ساق إذا کان ساترا للجمیع و

الظاهر عدم وجوب تخفیف الشراک و الشسع إلی قدر ما یندفع به الحاجه و الظاهر اختصاص الحکم المذکور بالرجل دون المرأه فیجوز لها لبس الخف کما هو المحکی عن ابن أبی عقیل و استظهره الشهید فی الدروس لعدم شمول الروایات التی هی مستند المنع للمرأه و المنع المذکور

مختص بحال الاختیار فیجوز لبس الخف و الجورب فی حال الاضطرار و فی المنتهی أنه لا یعلم فیه مخالفا و یدل علیه الأخبار السابقه و هل یجب علیه الشق حینئذ اختلف الأصحاب فی ذلک فقال الشیخ و أتباعه بالوجوب و ذهب جماعه من الأصحاب منهم ابن إدریس و المحقق و الشهید إلی عدم الوجوب و أطلق ابن أبی عقیل و الشیخ فی النهایه من غیر تعرض للشق حجه الأول ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أبی جعفر ع فی المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له فعل قال نعم و لکن یشق ظهر القدم و رواه الشیخ عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع بإسناد فیه الحکم بن مسکین و ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین قال له أن یلبس الخفین إذا اضطر إلی ذلک و لیشقه من ظهر القدم حجه الثانی الأصل و بعض الروایات العامیه الداله علی المنع عن الشق و إطلاق الأمر باللبس فی عدّه من الأخبار السابقه مع عدم تعرض للشق فی مقام البیان المقتضی لذلک لو کان الشق واجبا و قد یقال یجب تقیید الأخبار المطلقه الداله علی جواز اللبس المطلق بما یستفاد من الخبرین لغلبه حکم المقید علی المطلق و أجیب بأن ذلک إنما یکون مع تکافؤ السند و هو منتف هاهنا لأن فی طریق الأول الحکم بن مسکین و فی طریق الثانی علی بن أبی حمزه البطائنی و الأول مجهول و الثانی مجروح و أنت خبیر بما فیه و الأقرب أن یقال الجمع بین الأخبار بحمل

الأمر بالشق علی الاستحباب أقرب من تقیید الأخبار المطلقه کما لا یخفی علی المتتبع المتدبر و اختلف کلام الأصحاب فی کیفیه القطع و عن ابن الجنید لا یلبس المحرم الخفین إذا لم یجد نعلین حتی یقطعهما أسفل الکعبین و عن ابن حمزه إذا لم یجد النعل تلبس الخفین إن وجد و شق ظاهر القدمین و إن قطع الساقین کان أفضل و عن الشیخ فی المبسوط یشق ظهر القدمین و قال فی الخلاف من لا یجد النعلین لبس الخفین و قطعهما حتی یکون أسفل من الساقین علی جهتهما ثم نسبه إلی جماعه من العامه و نقل عن جماعه منهم لبسهما غیر مقطوعین و لا شی ء علیه ثم قال و قد رواه أیضا أصحابنا و هو الأظهر انتهی و المستفاد من الروایتین السابقتین أنه یشق ظهر القدم لکن ورد فی بعض الروایات العامیه عن النبی ص قال فإن لم یجد نعلین فلیلبس خفین و لیقطعهما حتی یکون إلی الکعبین و الأحوط الجمع بین الأمرین و الادهان اختیارا اختلف الأصحاب فی جواز الادهان بغیر الأدهان الطیبه کالسمن و الزیت و الشیرج اختیارا فذهب جمع من الأصحاب منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط إلی المنع و اختاره المصنف و ذهب جماعه من الأصحاب منهم ابن أبی عقیل و المفید و سلار و أبو الصّلاح إلی الجواز و الأقرب الأول لنا ما رواه الکلینی و الشیخ عن الحلبی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تدهن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم من الدهن بما شئت من الدهن حین ترید أن تحرم فإذا أحرمت

فقدم علیک الدهن حتی تحل و عن علی بن أبی حمزه قال سألته عن الرّجل یدهن بدهن فیه طیب و هو یرید أن یحرم فقال لا یدهن حین یرید أن یحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر تبقی ریحه فی رأسک بعد ما تحرم و ادهن بما شئت حین ترید أن تحرم قبل الغسل و بعده فإذا أحرمت فقد حرّم علیک الدهن حتی تحل و یؤیده قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا الدهن حجه المجوزین الأصل و ما رواه الشیخ عن محمّد بن مسلم فی الصحیح و ابن بابویه بإسناده عن محمد بن مسلم و هو صحیح عندی عن أحدهما ع قال سألته عن محرم تشققت یداه قال فقال یدهنهما بسمن أو زیت أو إهاله و ما رواه الکلینی عن هشام بن سالم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع

قال إن خرج بالرّجل منکم الجرح و الدّمل فلیربطه و لیداوه بزیت أو سمن و روی الصدوق عن هشام بن سالم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا خرج بالمحرم الجراح و الدمل فلیربطه و لیداوه بزیت أو بسمن و روی الشیخ عن هشام بن سالم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع نحوه و الجواب أما عن الأصل فبأن الدلیل دل علی خلافه فیصار إلیه و أما عن الروایات فبأن المستفاد منها جواز الادهان عند الضروره و هو غیر محل النزاع فإن جواز الادهان فی حال الاضطرار مما لا خلاف فیه و الإجماع علیه منقول فی کلامهم و اعلم أن موضع البحث الادهان بغیر الطیب لا استعماله مطلقا فإن أکله

جائز إجماعا علی ما ذکره المصنف فی التذکره و یحرم استعمال الأدهان الطیبه کدهن الورد و البنفسج و البان فی حال الإحرام لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب سوی ما حکی عن الشیخ فی الجمل من القول بالکراهه و قال فی المنتهی أنه قول عامه أهل العلم و یجب به الفدیه إجماعا و سیجی ء الکلام فی تحقیقه و هل یحرم استعماله قبل الإحرام إذا کانت تبقی رائحته إلی وقت الإحرام اختلف الأصحاب فی ذلک فذهب الأکثر إلی التحریم و عن ابن حمزه الکراهیه حجه الأول العمومات الداله علی اجتناب الطیب فی حال الإحرام و إنما یحصل الاجتناب بالترک قبله و الخبران السابقان عن قریب حجه الثانی الأصل و استدل له بعضهم بما رواه الشیخ و الصّدوق عن محمد بن علی الحلبی أنه سأله عن دهن البنفسج و الحناء أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم و أجاب الشیخ بأنه یجوز أن یکون إباحه ذلک إذا علم أنه یزول رائحته وقت الإحرام أو یکون فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 595

حال الضروره و یجوز أن یکون أیضا المراد إذا کان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحه الطیبه فحینئذ یجری مجری الشیرج و قد یقال البنفسج لیس بطیب لما رواه الشیخ فی الصحیح إلی أبی الحسن الأحمسی و هو مجهول قال سأل أبا عبد اللَّه ع سعید بن یسار عن المحرم یکون به القرحه أو البثره أو الدمل فقال اجعل علیه البنفسج و الشیرج و أشباهه مما لیس فیه الریح الطیبه و فیه أن ضمیر و أشباهه یرجع إلی الشیرج فلا یدل علی المدعی و مما ذکرنا یستفاد توجیه ما رواه الشیخ

عن هشام بن سالم فی الصحیح قال قال له ابن أبی یعفور ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع لیس به بأس قال ثم دعا بقاروره بان سلیخه لیس فیها شی ء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن یخرج قال لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عنه ع فسئل عن الرجل یدهن بأیّ دهن شاء إذا لم یکن فیه مسک و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن تغتسل للإحرام و عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه کان لا یری بأسا بأن تکتحل المرأه أو تدهن و تغتسل بعد هذا کله للإحرام و ما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه و فضیل و محمد بن مسلم عن أبی عبد اللَّه ع أنه سأل عن الطیب عند الإحرام أو الدهن فقال کان علی ع لا یزید علی السلیخه و عن الحسین بن أبی العلاء فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل المحرم یدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسلیخه بان و ذکر أن أباه کان یدهن بعد ما یغتسل للإحرام و أنه یدهن بالدهن ما لم یکن غالیه أو دهنا فیه مسک أو عنبر و روی الکلینی فی الحسن عندی لمکان داود بن النعمان و الصحیح عند بعضهم قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس بأن یدهن الرجل قبل أن یغتسل للإحرام أو بعده و کان یکره الدهن الخاثر الذی یبقی و الکراهیه فی عبارات الحدیث أعمّ من التحریم و اعلم

أنه یستفاد من حسنه الحلبی و روایه علی بن أبی حمزه السابقتین جواز الادهان بغیر الطیب قبل الإحرام و إطلاقهما یقتضی عدم الفرق بین ما یبقی أثره بعد الإحرام و غیر ذلک و کذا إطلاق کلام الأصحاب و احتمل بعضهم تحریم الادهان بما یبقی أثره بعد الإحرام قیاسا علی الطیب و فیه ضعف و اعلم أن الحکم بتحریم الادهان بالطیب الذی یبقی أثره یرجع إلی تحریم الإحرام قبل زوال الأثر إلا إذا وجب الإحرام و تضیق وقته فحینئذ یحرم الادهان أیضا و اعلم أن أثره یبقی و لا یزول فی حال الإحرام و إزاله الشعر و إن قل عن الرعی و اللحیه و سائر البدن بحلق و نتف و غیرهما مع الاختیار لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و فی المنتهی أنه مجمع علیه بین العلماء و یدل علی بعض أفراده قوله تعالی وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ و یدل علیه الأخبار المستفیضه بمعاویه عمل الأصحاب و فهمهم منها ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح قال سمعت أبا جعفر ع یقول من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه و من فعله متعمدا فعلیه دم و روی الکلینی عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من حلق رأسه الحدیث و روی الشیخ عن زراره بن أعین فی الصحیح قال سمعت أبا جعفر ع یقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء و من فعله متعمدا فعلیه

دم شاه و منها ما رواه الصدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع لا بأس قال إن یحتجم المحرم ما لم یحلق و یقطع الشعر و احتجم الحسن بن علی ع و هو محرم قوله و احتجم یحتمل أن یکون من کلام الصدوق و یحتمل أن یکون من تتمه الخبر و منها ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر و ما رواه الشیخ و الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع و

ساق الکلام إلی أن قال قلت کیف یحک رأسه قال بأظافیره ما لم یدم و لم یقطع الشعر و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم کیف یحک رأسه قال بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر و عن معاویه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یأخذ المحرم من شعر الحلال و رواه الکلینی عن معاویه فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یحک الرأس و اللحیه ما لم یحلق الشعر و یحک الجسد ما لم یدمه و منها ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یحتجم قال لا إلا أن لا یجد بدا فلیحتجم و لا یحلق مکان المحاجم و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا

فی أیدیه و عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أحدهما ع فی متمتع حلق رأسه فقال إن کان ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء و إن کان متمتعا فی أول شهور الحج فلیس علیه إذا کان قد أعفاه شهرا و یجوز إزاله الشعر اضطرارا لا أعرف فیه خلافا بین العلماء و یدل علیه الأصل و نفی الجرح و قوله تعالی فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ و ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال مر رسول اللَّه ص علی کعب بن عجزه الأنصاری و القمل یتناثر من رأسه فقال أ یؤذیک هوامک فقال نعم قال فأنزلت هذه الآیه فمن کان منکم مریضا أو به أذی من رأسه ففدیه من صیام أو صدقه أو نسک فأمره رسول اللَّه ص فحلق رأسه و جعل علیه صیام ثلاثه أیام و الصدقه علی سته مساکین لکل مسکین مدان و النسک شاه و قال أبو عبد اللَّه ع کل شی ء فی القرآن أو فصاحبه بالخیار یختار ما شاء و کل شی ء فی القران فمن لم یجد فعلیه کذا فالأول بالخیار و ذکر المصنف فی المنتهی أنه لو کان له عذر من مرض أو وقع فیه فی رأسه قمل أو غیر ذلک من أنواع الأذی جاز له الحلق إجماعا للآیه و الأحادیث السابقه ثم ینظر فإن کان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدیه علیه أو نزل شعر حاجبه بحیث یمنعه الإبصار لأن الشعر أضر به فکان إزاله ضرره کالصید إذا صال علیه و إن کان الأذی من غیر الشعر

لکن لا یتمکن من إزاله الأذی إلا بحلق الشعر کالقمل و القروح برأسه و الصّداع من الحر بکثره الشعر وجبت الفدیه لأنه قطع الشعر لإزاله ضرر عنه فصار کما لو أکل الصید للمخمصه لا یقال القمل من ضرر الشعر و الحر سببه کثره الشعر فکان الضرر منه أیضا لأنا نقول لیس القمل من الشعر و إنما لا یمکنه المقام إلا بالرأس ذی الشعر فهو محل لا سبب و کذلک الحر من الزمان لأن الشعر یوجد فی البرد و لا یتأذی به فقد ظهر أن الأذی فی هذین النوعین لیسا من الشعر انتهی کلامه و هو محل نظر و لا یجوز للمحرم حلق رأس المحرم لا أعرف فی ذلک خلافا و هل یجوز له حلق رأس المحل فیه قولان أحوطهما المنع و یؤیده صحیحه معاویه بن وهب السابقه عن قریب و إخراج الدم من غیر ضروره اختلف الأصحاب فی تحریم الحجامه فذهب المفید و السید المرتضی و الشیخ فی النهایه و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن إدریس إلی التحریم و هو المنقول عن ظاهر کلام ابن بابویه و ابن الجنید و عن جمع من الأصحاب منهم الشیخ فی الخلاف و ابن حمزه الکراهه و نقل فی الدروس القول فی الجواز عن ابن بابویه أیضا قال المصنف فی المختلف بعد نقل الخلاف من الجانبین إذا عرفت هذا فالفصد و إدماء الجسد و الحک و السواک علی وجه یدمیان محرم کلها علی الخلاف و الأقرب عندی القول بالجواز لنا صحیحتا حریز السابقتان فی المسأله المتقدمه و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم یستاک قال

نعم قال قلت فإن أدمی یستاک قال نعم هو السنه و رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن معاویه ثم قال و روی أیضا لا یستدمی و عن معاویه بن عمار

فی الصحیح أنه قال إنه سأله عن المحرم یعصر الدمل و یربط علیه الدمل یحرقه فقال لا بأس به و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و ما رواه الشیخ عن یونس بن یعقوب فی القوی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یحتجم قال لا أحبه فإن ظاهر لا أحبه الکراهه و ما رواه الکلینی عن عمار بن موسی فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یکون به الجرب فیؤذیه قال یحکه و إن سال منه الدم فلا بأس احتج المصنف علی التحریم بما رواه الشیخ عن الحسن الصیقل عن أبی عبد اللَّه ع عن المحرم یحتجم قال لا إلا أن یخاف التلف و لا یستطیع الصلاه و إذا آذاه الدم فلا بأس به و یحتجم و لا یحلق الشعر و بروایه یونس بن یعقوب السابقه و الجواب عن الأوّل عدم نقاء السند و الحمل علی الکراهه و عن الثانی أنه حجه لنا و أما ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یستاک قال نعم و لا یدمی و حسنه الحلبی و صحیحه معاویه بن عمار و روایه عمر بن یزید السابقات فی المسأله المتقدمه و ما رواه الکلینی عن زراره فی القوی عن أبی جعفر ع قال لا یحتجم المحرم إلا أن یخاف علی نفسه أن لا یستطیع الصلاه محمولات علی الکراهه و کذا

ما رواه الصدوق عن ذریح فی الحسن أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یحتجم فقال نعم إذا خشی الدم علی أنه یحتمل أن یکون التقیید مبنیا علی الغالب و علی تقدیر تحریم الإماء فالظاهر عدم وجوب الکفاره به للأصل السالم عن المعارض و حکی الشهید فی الدروس عن بعض أصحاب المناسک أنه جعل فدیه إخراج الدم شاه و عن الحلبی أنه جعل فی حک الجسد حتی یدمی إطعام مسکین و اعلم أن الخلاف فی التحریم و الکراهه إنما هو عند

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 596

عدم الضروره أما معها فالظاهر أنه لا خلاف فی الجواز و نفی الخلاف فی جوازه المصنف فی التذکره و نقل الإجماع علی عدم الفدیه فیه و الظاهر أنه لا یعتبر فی الصروره أن یکون شدیده بل یکفی خوف الضرر فی الجمله و یؤیده ما رواه الصدوق عن الحسن الصیقل أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یؤذیه ضرسه أ یقلعه قال نعم لا بأس به و روایه عمار بن موسی السابقه و اعلم أنه روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سعید فی الصحیح قال سأل أبو عبد الرحمن عن المحرم یعالج وبر الجمل فقال یکفی عنه الدواب لا یدمیه و فیه دلاله علی المنع عن الإدماء مطلقا و لا أعلم حکما بذلک لأحد و قص الأظفار و نقل المصنف فی المنتهی و التذکره إجماع فقهاء الأمصار کافه علی أنّ المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختیار و مستنده من جهه الأخبار مصادفا إلی ما سبق فی مسأله إزاله الشعر ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من قلم أظافیره ناسیا أو ساهیا

أو جاهلا فلا شی ء علیه و من فعله متعمدا فعلیه دم و یستفاد من هذه الروایه عدم اختصاص الحکم بالقص أعنی قطعها بالقص بل هو یتناول لمطلق الإزاله لأن القلم مطلق القطع و به قطع فی التذکره و یمکن أن یستند فیه أیضا بما رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسی أن یقلم أظفاره عند إحرامه قال یدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن یقلم أظفاره و یعید إحرامه ففعل قال علیه دم یهریقه و روی الصدوق عن إسحاق بن عمار فی الحسن بإبراهیم عنه ع نحوا منه و ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار عن أبی الحسن قال عن رجل أحرم فنسی أن یقلم أظفاره قال فقال یدعها فإن قلت إنها طوال قال و إن کانت قلت فإن رجلا أفتاه أن یقلمها و أن یغتسل و یعید إحرامه ففعل قال علیه دم و لو انکسر ظفره و تأذی ببقائه فله إزالته و نفی المصنف فی التذکره الخلاف فی ذلک و استشکل المصنف الفداء حینئذ و یدل علی الفداء ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا یقص شیئا منها إن استطاع و إن کانت تؤذیه فلیقصها فلیطعم مکان کل ظفر قبضه من طعام و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم تطول أظفاره أو تنکسر بعضها فیؤذیه ذلک الحدیث و روی الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح نحوا من روایه الکلینی و روی ابن بابویه عن معاویه

بن عمار فی الصحیح أیضا أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم تطول أظفاره أو تنکسر بعضها فیؤذیه قال لا یقص شیئا منها الحدیث و قطع الشجر و الحشیش النابت فی غیر ملکه عدا شجر الفواکه و الإذخر و النخل لا أعرف خلافا فی تحریم قطع الشجر و الحشیش علی المحرم فی الجمله قال المصنف فی المنتهی یحرم علی المحرم قطع شجر الحرم و هو قول علماء الأمصار و قال فی التذکره أجمع علماء الأمصار علی تحریم قطع شجر الحرم غیر الإذخر و ما أنبته الآدمی من البقول و الزرع و الریاحین و یدل علی أصل الحکم روایات کثیره منها ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال کل شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین إلا ما أنبته أنت و غرسته و رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح و فی المتن و غرسه و روی الکلینی فی الحسن عن حریز عن أبی عبد اللَّه ع قال کل شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه عن شجره أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل فقال حرم فرعها لمکان أصلها قال قلت فإن أصلها فی الحل و فرعها فی الحرم قال حرم أصلها لمکان فرعها و روی ابن بابویه عن معاویه فی الصحیح نحوا منه و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم نحوا منه و ما رواه الصدوق عن سلیمان بن خالد فی الحسن بإبراهیم بن هاشم أنه سأل أبا عبد اللَّه ع

عن الرجل یقطع من الأراک الذی بمکه قال علیه ثمنه یتصدق به و لا ینزع من شجر مکه شیئا إلا النخل و

شجر الفواکه و رواه الشیخ عن سلیمان بن خالد فی الموثق بأدنی تفاوت فی المتن و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لما قدم رسول اللَّه ص مکه یوم افتتحها فتح باب الکعبه فأمر بعبور فی الکعبه فطمث ثم أخذ بعضادتی الباب فقال لا إله إلا اللَّه وحده لا شریک له صدق وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده ما ذا تقولون و ما ذا تظنون قالوا نظن خیرا و نقول خیرا أخ کریم و ابن أخ کریم و قد قدرت قال فإنی أقول کما قال أخی یوسف لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللَّه لکم و هو أرحم الراحمین ألا إن اللَّه قد حرم مکّه یوم خلق السماوات و الأرض فهی حرام بحرام اللَّه إلی یوم القیمه لا تنفر صیدها و لا یعضد شجرها و لا یختلی خلالها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس یا رسول اللَّه إلا الإذخر فإنه للقبر و البیوت فقال رسول اللَّه ص إلا الإذخر قال الجوهری الخلا مقصور الحشیش الیابس الواحد خلاه یقول خلیت الخلا و أخلیته أی جزرته و قطعته و فی القاموس الخلا مقصوره الرطب من النبات واحدته خلاه أو کل بقله قلعتها و فی النهایه الخلا مقصورا النبات الرقیق ما دام رطبا و اختلاؤه قطعه و ما رواه الشیخ عن زراره فی الموثق و وصفه فی التذکره بالصحه قال سمعت أبا جعفر ع یقول حرم اللَّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاه و یعضد

شجره إلا الإذخر أو یصاد طیره و حرم رسول اللَّه ص ما بین لابتیها صیدها و حرّم ما حولها بریدا فی برید أن یختلی خلاها أو یعضد شجرها إلا عودی الناضح و ما رواه الکلینی عن زراره فی الموثق قال سمعت أبا جعفر ع یقول حرم اللَّه حرمه أن یختلی خلاه أو یعضد شجره إلا الإذخر أو یصاد طیره و عن حریز فی الحسن بإبراهیم و رواه ابن بابویه مرسلا عنه و ما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم فی الصحیح عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللَّه ع قال رانی علی بن الحسین و أنا أقلع الحشیش من حول الفساطیط بمنی فقال یا بنی إن هذا لا یقلع قال فی المنتقی و هذا الحدیث منقطع الإسناد لأن موسی بن القاسم یروی فی الأسانید المتکرره عن جمیل بن دراج بواسطه أو ثنتین و رعایه الطبقات قاضیه أیضا ثبوت أصل الواسطه و فی جمله من یتوسط بینهما فی الطرق التی أشرنا إلیها إبراهیم النخعی و هو مجهول و العلامه مشی علی طریقه فی الأخذ بظاهر السند و الإعراض عن إنعام النظر فجعل الحدیث فی المنتهی من الصحیح انتهی و هو حسن و ما رواه ابن بابویه عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أحدهما ع قال قلت له المحرم ینزع الحشیش من غیر الحرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا و ما رواه الکلینی عن عبد الکریم فی الضعیف عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنزع من شجر مکّه إلا النخل و شجر الفاکهه و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الأراک

یکون فی الحرم فأقطعه قال علیک فداؤه و أما ما رواه الشیخ عن محمد بن حمران فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه عن النبت الذی فی أرض الحرم أ ینزع فقال أ ما شی ء یأکله الإبل فلیس به بأس أن ینزعه فقال الشیخ ره یعنی لا بأس أن ینزعه الإبل إن الإبل تخلی فیها ترعی کیف شاءت و استشهد بما رواه عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یخلی من البعیر فی الحرم یأکل ما شاء و رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم و رواه ابن بابویه مرسلا عنه ع و استثنی المصنف و غیره مما یحرم قطعه أربعه أشیاء الأول ما ینبت فی ملک الإنسان و استندوا فی ذلک إلی ما رواه الشیخ و الکلینی عن حماد بن عثمان فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع فی الشجره یقلعها الرجل من منزله فی الحرم فقال إن بنی المنزل و الشجره فیه فلیس له أن یقلعها و إن کانت نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها دلت الروایه علی جواز قلع الشجره من المنزل و ینسحب فی غیر الشجره و غیر المنزل لعدم القائل بالفصل و فی إثبات ذلک إشکال و روی الشیخ عن حماد بن عثمان فی القوی علی الظاهر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یقلع الشجره من مضربه أو داره فی

الحرم فقال إن کانت الشجره لم یزل قبل أن یبنی الدار أو یتخذ المضرب فلیس له أن یقلعها و إن کانت طریه علیها فله أن یقلعها و یؤیده ما رواه الکلینی عن ابن أبی نصر فی الحسن بإبراهیم عن أبی جمیله عن إسحاق بن

یزید قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یدخل مکّه فیقطع من شجرها قال اقطع ما کان داخلا علیک و لا تقطع ما لم تدخل منزلک علیک و روی ابن بابویه عن ابن أبی نصر فی الصحیح عندی عن المثنی بن الولید و یمکن عده من الممدوحین عن إسحاق بن یزید الثقه نحوه و الظاهر جواز قطع ما أنبته لصحیحه حریز السابقه عن قریب الثانی شجر الفواکه و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته اللَّه تعالی أو الآدمی و ظاهر المنتهی أنه اتفاقی بین الأصحاب و یدل علیه حسنه سلیمان بن خالد و موثقته السابقه عن قریب الثالث الإذخر و لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی جواز قطعه و نقل المصنف فی المنتهی و التذکره الإجماع إلا علی ذلک و یدل علیه حسنه حریز و موثقه زراره السابقتان عن قریب و روایه زراره الآتیه الرابع عود المحاله و هما اللذان یجعل علیهما المحاله لیستقی فیها و المحاله بفتح المیم البکره العظیمه قاله الجوهری و قد حکم جماعه من الأصحاب بجواز قطعه و أسنده المحقق إلی روایه و لم یذکره المصنف هنا و لعله المستضعف السند و الأصل فی الحکم بجوازه ما رواه الشیخ عن زراره بإسناد فیه إرسال عن أبی جعفر ع قال رخص رسول اللَّه ص فی قطع عودی المحاله و هی البکره التی یستقی بها من شجر الحرم و الإذخر و ینبغی التنبیه علی أمور الأول المستفاد من أکثر الروایات السابقه شمول الحکم للرطب و الیابس من الشجر و الحشیش و صرح بعض المتأخرین باختصاص الحکم المذکور بالرطب و أنه یجوز

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 597

قطع الیابس منهما و هو المفهوم

من کلام المصنف و به صرح فی الدروس فی الشجر و مستنده الأصل و إن الخلا المحرم جزه الرطب من النبات و لأن الیابس میت لا حرمه له و فیه تأمّل لأن الأصل یدفعه العمومات السابقه و تخصیص الخلا بالذکر لا یدل علی عدم ثبوت الحکم فی غیره کما لا یخفی علی المتأمّل مع أنه لا یظهر من ذلک حکم الشجر و ضعف التعلیل الأخیر غنی عن البیان الثانی یجوز للمحرم أن یترک إبله لترعی فی الحشیش و إن حرم قطعه للأصل و صحیحه حریز السابقه و احتمل بعض المتأخرین جواز نزع الحشیش للإبل استنادا إلی صحیحه محمد بن حمران السابقه الثالث مقتضی موثقه زراره السابقه تحریم صید حرم المدینه و شجره و هو قول الشیخ ره و استقرب المصنف فی المختلف الکراهه للأصل و فیه تأمّل الرابع کما یحرم علی المحرم قطع شجر الحرم کذلک یحرم ذلک علی المحل أیضا لعموم الأدله و به صرح بعض الأصحاب و لا یحرم علی المحرم قطع شجر غیر الحرم فعلی هذا کان المناسب التقیید بالحرم کما فعل فی التذکره و الدروس أن لا یجعل ذلک من تروک الإحرام بل یجعل مسأله برأسها کما فعل فی الدروس و الظاهر أن حکم الحشیش حکم الشجر فیما ذکرنا الخامس قطع المصنف فی التذکره بجواز قطع ما انکسر و لم یبن معللا بأنه قد تلف فهو بمنزله المیّت و الظفر و جواز أخذ الکمأه معللا بأنه لا أصل له فهو کالثمره الموضوعه و نقل الإجماع علی جواز الانتفاع بالغصن المنکسر و الورق الساقط إذا کان ذلک بغیر فعل الآدمی لتناول النهی القلع و هذا لم یقلع و استقرب الجواز إذا کان

یفعل الآدمی لأن بعد القلع یکون کالیابس و تحریم الفعل لا ینافی جواز استعماله و نسب المنع إلی بعض العامه قیاسا علی الصید یذبحه المحرم و رده بأن الصید یعتبر فی ذبحه الأهلیه و فی الحکم الأول نظر السادس أنه یحرم قطع الشوک و شبهه من الأشجار المؤذیه کما صرح به المصنف فی التذکره و هو المحکی عن ظاهر الشیخ فی الخلاف و عن الشافعی و طائفه من العامه عدم التحریم و لبس المخیط للرجال و قد مر تحقیق هذه المسأله سابقا و الحلی غیر المعتاد للنساء و إظهار المعتاد للزوج أما الأول فالحکم به مشهور بین الأصحاب و لم یقطع به المحقق فی الشرائع بل جعله أولی احتج المصنف فی التذکره علی تحریم لبس الحلی غیر المعتاد و ما کان للزینه بما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح و الصدوق عنه فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرمه تلبس الحلی کله إلا حلیا مشهورا للزینه و عن أبی حمزه و یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه تلبس القمیص ترز علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج قال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالین و المسک و الروایتان غیر ناهضتین بالدلاله علی تحریم لبس غیر المعتاد بل دلالتهما علی نقیض ذلک أظهر قال بعض المتأخرین و یمکن أن یستدل علیه بمفهوم قوله ع فی صحیحه حریز إذا کان للمرأه حلی لم یحدثه للإحرام لم ینزع عنها أورده ابن بابویه و فیه تأمّل و یمکن أن یستدل علیه بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه

ع ساق الکلام إلی أن قال و قال أبو عبد اللَّه ع المحرمه لا تلبس الحلی و لا الثیاب المصبوغه إلا صبغا لا یروع و عن الکاهلی فی الحسن به عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال لا تلبس المرأه الحلی کله إلا القرط المشهور و القلاده المشهوره و رواه ابن بابویه أیضا عن الکاهلی فی الحسن و عن النضر بن سوید فی الضعیف عن أبی الحسن ع قال سألته عن المرأه المحرمه أی شی ء یلبس من الثیاب قال یلبس الثیاب کلها إلا المصبوغه بالزعفران و الورس فلا تلبس القفازین و لا حلیا تزین به لزوجها و لا تکتحل إلا من عله و لا تمس طیبا و لا تلبس حلیا و لا فریدا و لا بأس بالعلم فی الثوب و یرد علیها أن دلالتها علی التحریم غیر واضحه و الحمل علی الأفضلیه حمل قریب سیما مع معارضتها بصحیحه محمد بن مسلم و یعقوب بن شعیب السابقتین و ما رواه الشیخ عن عمار بن موسی الساباطی فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال تلبس المحرم الخاتم من ذهب و أما الثانی فمستنده ما رواه الشیخ عنه و الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی

الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن المرأه یکون علیها الحلی و الخلخال و المسک و القرطان من الذهب و الورق یحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجها أ و تنزعه إذا أحرمت أو تترکه علی حاله قال تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرّجل فی مرکبها أو مسیرها و مقتضی الروایه المنع من إظهاره للرجال مطلقا فیندرج فیه الزوج و الأقارب و

غیرهم مطلقا فلا وجه لتخصیص الحکم بالزوج و لم یذکر المصنف هنا تحریم لبس الحلی للنساء للزینه و ذکره فی غیر هذا الکتاب وفاقا لغیره و مستنده صحیحه محمد بن مسلم السابقه مضافا إلی ما مر من التعلیل فی الروایات المذکوره عند شرح قول المصنف و الاکتحال بالسّواد و النظر فی المرأه و لا شی ء فی لبس الحلی و الخاتم المحرمین سوی الاستغفار للأصل السالم عن المعارض و اعلم أن مقتضی روایه نضر بن سوید السابقه منع المرأه من لبس القفازین و یدل علیه أیضا ما رواه الشیخ عن العیص بن القاسم فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین و کره النقاب و قال تسدل الثوب علی وجهها قلت حد ذلک إلی أین قال إلی طرف الأنف قدر ما تبصر و روی الکلینی و الشیخ عنه عن داود بن الحصین فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته ما تحل للمرأه أن تلبس و هی محرمه قال الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه إبریسم و هو حریر قال ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس و به حکم المصنف فی المنتهی و التذکره و ظاهره دعوی الإجماع علیه و بالتحریم قطع الشیخ فی الخلاف و قال بعد أن روی عن النبی ص لا تتنقب المرأه الحرام و لا تلبس القفازین و هذا نص و علیه إجماع الفرقه فإنهم لا یختلفون فیه و به قطع الشهید فی الدروس و فسرهما بأنهما وقایه للیدین من البرد محشوان تزدان علیهما ثم نقل عن ابن

درید أنهما ضرب من الحلی للیدین و فی الصحاح و القفاز بالضم و التشدید شی ء یعمل للیدین یحشی القطن و یکون له أزرار تزر علی الساعدین من البرد تلبسه المرأه فی یدیه و هما قفازان و نحوه قال المصنف فی المنتهی و التذکره و رده فی القاموس بین نحو هذا المعنی و بین أنه ضرب من الحلی للیدین و الرجلین و تظلیل الرجل الصحیح سائرا هذا هو المشهور بین الأصحاب بل قال المصنف فی التذکره یحرم علی المحرم الاستظلال حاله السیر فلا یجوز له الرکوب فی المحمل و ما فی معناه کالهودج و الکنیسه و العماریه و أشباه ذلک عند علمائنا الجمع و نحوه قال فی المنتهی و عن ابن الجنید و یستحب للمحرم أن لا یظلل علی نفسه لأن السنه جرت بذلک فإن لحقه عنت أو خاف من ذلک فقد روی عن أهل البیت ع جوازه و روی أیضا أن یفدی کل یوم بمد و روی فی ذلک أجمع دم و روی لإحرام المتعه دم و لإحرام الحج دم آخر و نسب فی القول الأول إلی الشهره و الاستحباب إلی ابن الجنید و الذی یمکن أن یستند إلیه الأول أخبار منها ما رواه ابن بابویه عن عبد اللَّه بن المغیره فی الصحیح قال قلت لأبی الحسن الأول ع أظلل و أنا محرم قال لا قلت فأظلل و أکفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل و کفر ثم قال أ ما علمت أن رسول اللَّه ص قال ما من حاج یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس إلا غابت ذنوبه معها و ما رواه الشیخ عن هشام بن سالم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه

ع عن المحرم رکب فی الکنیسه فقال لا و هو للنساء جائز و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم یرکب القبه فقال لا قلت فالمرأه المحرمه قال نعم و عن عبد اللَّه بن المغیره فی الصحیح قال قلت لأبی الحسن الأول ع أظلل و أنا محرم قال لا قلت أ فأظلل و أکفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل و کفر و عن إسماعیل بن عبد الخالق فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع هل یستر المحرم من الشمس قال لا إلا أن یکون شیخا کبیرا أو قال ذا عله و رواه الکلینی أیضا فی الصحیح عن إسماعیل بن عبد الخالق و عن سعد بن سعد الأشعری فی الصحیح علی

الظاهر عن أبی الحسن الرضا ع قال سألته عن المحرم یظلل علی نفسه فقال أ من عله فقلت یؤذیه حر الشمس و هو محرم فقال هی عله یظلل و یفدی و عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع قال سألته عن المحرم یظل علیه و هو محرم قال لا إلا مریض أو من به عله و الذی لا یطیق الشمس و ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس بالقبه علی النساء و الصبیان و هم محرمون و لا یرتمس المحرم فی الماء و لا الصائم و رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن المغیره فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت إنی محرور و

إن الحر تشتد علی فقال أ ما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمین و عن الکاهلی فی الحسن به عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بالقبه علی النساء و الصبیان و هم محرمون و فی الصحیح إلی المعلّی بن خنیس عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یستر المحرم الشمس بثوب و لا بأس أن یستر بعضه ببعض و عن عثمان بن عیسی و لا یبعد أن یعد موثقا قال قلت لأبی الحسن الأول ع إن علی بن شهاب یشکو رأسه و البرد شدید و یرید أن یحرم فقال إن کان کمن زعم فلیظلل فأما أنت فأضح لمن أحرمت له و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل المحرم کان إذا أصابته الشمس شق علیه و صدع فلیستر منها فقال هو أعلم بنفسه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 598

إذا علم أنه لا یستطیع أن تصیبه الشمس فلیستظل منها و عن محمد بن منصور عنه قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا یظلل إلا من عله مرض و عن جعفر بن المثنی الخطیب عن محمد بن الفضیل و بشر بن إسماعیل قال قال لی محمد أ لا أسرّک یا بن المثنی فقلت بلی فقمت إلیه فقال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قباله أبی الحسن ع ثم أقبل علیه فقال یا أبا الحسن ما تقول فی المحرم أ یستظل علی المحمل فقال لا قال فیستظل فی الخباء فقال له نعم فأعاد علیه القول شبه المستهزئ یضحک یا با الحسن فما فرق بین هذین قال یا با یوسف إن الدین لیس بقیاس کقیاسکم أنتم تلعبون إنا صنعنا

کما صنع رسول اللَّه ص کان رسول اللَّه ص یرکب راحلته فلا یستظل علیها و یؤذیه الشمس فیستر بعض جسده ببعض و ربما یستر وجهه بیده و إذا نزل استظل بالخباء و فی البیت و بالجدار و رواه الکلینی أیضا بأدنی تفاوت فی المتن و ما رواه الکلینی عن محمد بن الفضیل فی الضعیف قال کنا فی دهلیز یحیی بن خالد بمکه و کان هناک أبو الحسن موسی ع و أبو یوسف فقام إلیه أبو یوسف و بزیع بین یدیه فقال یا با الحسن جعلت فداک المحرم یظلل قال لا قال یستظل بالجدار و المحمل و یدخل البیت و الحباء قال نعم قال فضحک أبو یوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ع یا با یوسف إن الدین لیس بقیاس کقیاسک و قیاس أصحابک إن اللَّه عز و جل أمر فی کتابه بالطلاق و أکد فیه بشاهدین و لم یرض بهما إلا عدلین و أمر فی کتابه بالتزویج و أهمل بلا شهود فأتیتم بشاهدین فیما أبطل اللَّه و أبطلتم فیما أکد اللَّه عز و جل و أجزتم طلاق المجنون و السّکران حج رسول اللَّه ص فأحرم و لم یظلل و دخل البیت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار فعلنا کما فعل رسول اللَّه ص فسکت و عن أبی بصیر فی الضعیف قال سألته عن المرأه تضرب علیها الظلال و هی محرمه قال نعم قلت فالرّجل تضرب علیه الظلال و هو محرم قال نعم إذا کانت به شقیقه و یتصدق بمد لکل یوم و رواه الصّدوق و الذی یمکن أن یستند إلیه للثانی أخبار منها ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا

عبد اللَّه ع عن المحرم یرکب فی القبه قال ما یعجبنی ذلک إلا أن یکون مریضا و ظاهر هذا الخبر الأفضلیه و استدل به بعضهم علی التحریم و هو بعید و منها ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی أظلل و أنا محرم فقال نعم و علیک الکفاره قال فرأیت علیا إذا قدم مکه ینحر بدنه لکفاره الظلّ و عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فیه للرجال و یمکن الجمع بین الأخبار بوجهین أحدهما حمل أخبار المنع علی الأفضلیه و یؤیده أنّ النهی و ما فی معناه غیر واضح الدلاله علی التحریم فی أخبار أهل البیت ع کما ذکرناه کثیرا فهو حمل قریب بل لیس فیه عدول عن الظاهر و مخالفه للمشهور و ظاهر صحیحه هشام بن سالم فإن قوله ع و هو للنساء جائز بعد منعه عن المحرم یدل علی تحریمه علی الرجال و الوجه فیه حمل الجواز علی الإباحه فإن هذا الحمل غیر بعید فی الأخبار کما لا یخفی علی المتصفح و ثانیهما حمل الأخبار المذکوره علی التحریم و یحمل قوله ع ما یعجبنی علی المعنی الشامل للتحریم و یحمل صحیحه علی بن جعفر علی أنه کان به عله یتصور من الشمس و فیه أن الظاهر أنه لو کان کذلک لذکر ذلک فی مقام نقل الحکم المذکور أو ذکر الراوی عنه حیث تنقل عمله فی هذا الباب و یحمل صحیحه جمیل علی أن الترخیص مختص بحال الضروره إذ لیس فی الخبر ما یدل علی عموم الترخیص و المسأله عندی محل إشکال و علی کل تقدیر

فلا ریب فی جوازه عند الضروره مع الفدیه و الظاهر أنه لا یعتبر الضروره الشدیده کما قاله المفید و ابن إدریس لما رواه الصّدوق عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح قال سأل رجل أبا الحسن ع و أنا أسمع عن الظل للمحرم فی أذی من مطر أو شمس أو قال من عله فأمر بفداء شاه یذبحها بمنی و قال نحن إذا أردنا ذلک ظللنا و فدینا و ما رواه الکلینی عن محمد

بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح قال کتبت إلی الرضا ع هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظل المحمل فکتب نعم قال و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی أو مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن یفدی شاه و یذبحه بمنی و عن إبراهیم بن أبی محمود فی الصحیح قال قلت للرّضا ع المحرم یظلل علی محمله و یفتدی إذا کانت الشمس و المطر یضران به قال نعم قلت کم الفداء قال شاه و رواه الشیخ فی الصحیح أیضا بتفاوت ما فی المتن و روی الشیخ عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی من مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن یفدی شاه یذبحها بمنی و رواه فی موضع آخر بتفاوت ما فی المتن و عن علی بن محمد قال کتبت إلیه المحرم هل یظلل علی نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو کان مریضا أم لا فإن ظلل هل یجب علیه الفداء أم لا فکتب ع یظلل علی نفسه و یهریق دما إن شاء اللَّه و اعلم أن الحکم المذکور مختص بحال السیر فیجوز للمحرم حاله النزول الاستظلال

بالسّقف و الشجره و الخباء و الخیمه لضروره و غیر ضروره و أسنده فی التذکره إلی العلماء کافه و یدل علیه روایه ابن المثنی السابقه و ما رواه ابن بابویه عن الحسین بن مسلم عن أبی جعفر الثانی ع أنه سئل ما فرق بین الفسطاط و بین ظل المحمل فقال لا ینبغی أن یستظل فی المحمل و الفرق بینهما أن المرأه تطمث فی شهر رمضان فیقضی الصّیام و لا یقضی الصلاه قال صدقت جعلت فداک و یجوز للمحرم المشی تحت الظّلال نص علیه الشیخ و غیره و قال الشهید الثانی إنما یحرم یعنی التظلیل حاله الرکوب فلو مشی تحت الظل کما لو مشی تحت المحمل و الجمل جاز و هو ظاهر الشهید و قال المصنف فی المنتهی أنه یجوز للمحرم أن یمشی تحت الظلال و أن یستظل بثوب ینصه إذا کان سائرا و نازلا لکن لا یجعله فوق رأسه سائرا خاصه لضروره و غیر ضروره عند جمیع أهل العلم و ظاهر هذا الکلام تحریم الاستظلال فی حال المشی بالثوب إذا جعله فوق رأسه و الاحتیاط فی ذلک فإن صحیحه ابن بزیع و إن کان عاما بحسب ظاهر اللفظ إلا أن المتعارف من المشی تحت المحمل أن یکون المحمل علی أحد جانبیه و العموم بالنسبه إلی غیر الأفراد المتعارفه غیر واضح و حینئذ یبقی ما دل علی المنع من الاستتار بالشمس و الاستظلال سالما عن المعارض فیلزم اتباعه و اعلم أن ظاهر الأخبار المذکوره تحریم الاستظلال مطلقا و إن کان ثبوت ینصبه و لم یکن فوق رأسه و عن الخلاف ما حاصله أنه لا خلاف فی جواز هذا ثم خص التحریم بما إذا کان فوق رأسه

مثل الکنیسه و العماریه و الهودج إذا کان سائرا و نسب جوازه إلی جماعه من العامه و احتج علیهم بإجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط و یظهر من الدروس التردد فی الحکم المذکور حیث تردد فی أن تحریم الظل هل هو لفوات الضحا أو لمکان السّر ثم قال الفائده فیمن جلس فی المحمل بارزا للشمس و فیمن یظلل به و لیس فیه و فی الخلاف لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ینصبه ما لم یمسّه فوق رأسه و قضیته اعتبار المعنی الثانی انتهی و الظاهر أنه یجوز للمحرم أن یستر من الشمس بیده لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس و لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض و یدل علیه أیضا روایه المعلی بن خنیس و جعفر بن المثنی السابقتان و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال المحرم إذا غطّی وجهه فلیطعم مسکینا فی یده قال و لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس و قال لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض لکن روی الصدوق عن سعید الأعرج فی الموثق أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یستر من الشمس بعود أو بیده قال لا إلا من عله و یمکن حمله علی الاستحباب و أورد الشهید فی الدروس الروایه الأخیره ساکتا علیها و لعل ذلک یشعر بتردده فی الحکم المذکور و الحکم المذکور مختص بالرّجل أما المرأه فیجوز لها الاستظلال لا أعرف فی ذلک خلافا و نقل بعضهم الإجماع علیه و یدل علیه صحیحه محمد بن مسلم و

صحیحه حریز السابقتان و لو زامل الرجل الصحیح

علیلا أو امرأه اختصا بالتظلیل دونه لا أعرف فی هذا الحکم خلافا واضحا بین الأصحاب و فی الدروس و فی روایه مرسله عن الرضا ع یجوز تشریک العامل و الأشهر اختصاصه به و یدل علی الحکم المذکور قیام المانع من التظلیل فی غیر المرأه و العلیل دونهما نظرا إلی عموم الأخبار التی هی مستند تحریم التظلیل و یعضده ما رواه الشیخ فی الصحیح إلی بکر بن صالح قال کتبت إلی أبی جعفر ع إن عمتی معی و هی زمیلتی و یشتد علیها الحر إذا أحرمت أ فتری أن أظلل علیها قال ظلل علیها وحدها و رواه الصدوق أیضا عن بکر بنقصان الحر و بزیاده و علیها بعد و علی و رواه الکلینی أیضا و أما ما رواه الشیخ عن العباس بن معروف عن بعض رجاله عن الرضا ع قال سألته عن المحرّم له زمیل فاعتل فظلل علی رأسه أ له أن یستظل قال نعم فأوله الشیخ باحتمال عود ضمیر أ له أن یستظل إلی المریض الذی قد ظلل علی أن الروایه مرسله لا تصلح مخصّصا للعمومات السابقه و تغطیه الرّجل رأسه لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب بل قال المصنف فی التذکره یحرم علی الرّجل حاله الإحرام تغطیه رأسه اختیارا بإجماع العلماء و مستنده أخبار منها ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح قال قلت لأبی جعفر ع الرّجل المحرم یرید أن ینام یغطی وجهه من الذباب قال نعم و لا یخمر رأسه و المرأه المحرمه لا بأس أن یغطی وجهها کله و عن حریز فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم غطی

رأسه ناسیا قال یلقی القناع علی رأسه و یلبی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 599

و لا شی ء علیه و ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یغطی رأسه ناسیا أو نائما فقال یلبی إذا ذکره و فی روایه حریز یلقی القناع و یلبی و لا شی ء علیه و سأله عن المحرم ینام علی وجهه و هو علی راحلته فقال لا بأس بذلک و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع أنه یقول لأبی و شکی إلیه حر الشمس و هو محرم و هو یتأذی به و قال تری أن أستتر بطرف ثوبی قال لا بأس بذلک ما لم یصبک رأسک و عن عبد اللَّه بن میمون فی الحسن عن الصادق ع عن أبیه ع قال المحرمه لا تتنقب لأن إحرام المرأه فی وجهه و إحرام الرجل فی رأسه و رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن میمون بإسناد آخر حسن عن الصادق ع عن أبیه ع و ما رواه الکلینی عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت المحرم یؤذیه الذباب حین یرید النوم یغطی وجهه قال نعم و لا تحمر رأسه و المرأه عند النوم لا بأس أن یغطی وجهها کله عند النوم و أما ما رواه الشیخ عن أحمد بن هلال و محمد بن أبی عمیر و آمنه بن علی القیسی عن علی بن عطیه و هو غیر ممدوح و لا مقدوح عن زراره عن أحدهما ع قال له أن یغطی رأسه و وجهه إذا أراد أن ینام فحملها الشیخ علی حال التضرر بالکشف و فی المنتقی

إن الشیخ یروی بطریقه کثیرا و فی عده مواضع من روایته عن أحمد بن هلال عن ابن أبی عمیر و فی بعضها عن أحمد بن هلال عن آمنه بن علی و ذلک موجب العله إن لم یرجح به الضعف و ینبغی التنبیه علی أمور الأول نقل عن جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصه حقیقه أو حکما و المستفاد منه خروج الأذنین کما صرح به الشهید الثانی و استوجه المصنف فی التحریر تحریم سترهما و یمکن الاستناد فیه بما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الحسن قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطیهما قال لا الثانی قال المصنف ره فی المنتهی یحرم تغطیه بعض الرأس کما یحرم تغطیته لأن النهی عن إدخال الستر فی الوجود یستلزم النهی عن إدخال أبعاضه و فیه تأمّل و قطع فی التذکره بوجوب الفدیه لو ستر بعض الرأس و یمکن الاستدلال علی تحریم ستر البعض بصحیحه عبد اللَّه بن سنان السابقه الثالث یجوز وضع عصام القربه علی الرأس اختیارا فما رواه عن محمد بن مسلم فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یضع عصام القربه علی رأسه إذ استقی قال نعم و رواه ابن بابویه عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی الرابع یجوز العصابه للصداع کما قطع به المصنف فی التذکره لما رواه الشیخ عن الکلینی عن معاویه بن وهب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع و نحوه روی الصدوق عن یعقوب بن شعیب فی الحسن و استدل المصنف فی المنتهی بأنه غیر ساتر لجمیع العضو

فیکون سائغا کستر النعل ینافی ما ذکره من أن ستر البعض کستر الکل الخامس الأظهر جواز ستر رأسه بیده أو ببعض أعضائه و هو اختیار المصنف فی المنتهی و به قطع فی موضع من التذکره و استشکله فی التحریر و موضع من التذکره و جعل ترکه فی الدروس و یدل علی الجواز مضافا إلی الأصل و عدم صدق الستر عرفا صحیحتا معاویه بن عمار و الحلبی و روایتا معلی بن خنیس و جعفر بن المثنی السابقتان فی مسأله التظلیل و الأحوط التجنب عنه لموثقه سعید الأعرج السابقه فی مسأله إزاله الشعر السادس ذهب المصنف فی التذکره عدم الفرق فی التحریم بین التغطیه بالمعتاد کالقلنسوه و العمامه أو بغیره کالزنبیل و القرطاس أو خضب رأسه بحناء أو طینه بطین أو حمل علی رأسه متاعا أو مکتلا أو طبقا إلی علمائنا و إثباته مشکل إذ لیس فی شی ء من الروایات النهی عن الستر المطلق علی أنه لو کان لا یصرف إلی المعتاد و الاحتیاط فیما ذکره المصنف و غیره السابع قال المصنف فی التذکره لو توسد بوساده فلا بأس و کذا لو توسّد بعمامه مکوّره لأن المتوسد یطلق علیه أنه مکشوف الرأس عرفا و هو حسن الثامن یجوز للمرأه کشف الرأس فی حال الإحرام لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و قد مر بعض الأخبار الداله

علیه التاسع اختلف الأصحاب فی جواز تغطیه الرّجل المحرم وجهه فالمشهور الجواز بل قال المصنف فی التذکره أنه قول علمائنا أجمع و نقل فی الدروس عن ابن أبی عقیل المنع و أن کفارته إطعام مسکین فی یده و نسب الجواز إلی المبسوط و النهایه و الخلاف و قال الشیخ فی التهذیب

فأما تغطیه الوجه فیجوز مع الاختیار غیر أنه یلزمه الکفاره و متی لم ینو الکفاره لم یجز له ذلک و الأقرب الجواز لنا صحیحه عبد اللَّه بن سنان و صحیحتا زراره و حسنه عبد اللَّه بن میمون السابقات و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح أنه سأل أبا جعفر ع عن المحرم یقع الذباب علی وجهه حین یرید النوم فیمنعه من النوم أ یغطی وجهه إذا أراد أن ینام قال نعم و ما رواه الشیخ عن زراره فی الموثق قال قلت لأبی جعفر ع المحرم یقع علی وجهه الذباب حین یرید النوم فیمنعه من النوم أ یغطی وجهه إذا أراد أن ینام قال نعم و ما رواه الکلینی عن ابن سنان فی الصحیح عن عبد الملک القمی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم یتوضأ ثم یتخلل وجهه بالمندیل یخمره کله قال لا بأس و استدل علیه بعضهم بما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یکره للمحرم أن یجوز بثوبه فوق أنفه و عن حفص بن البختری و هشام بن سالم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال یکره للمحرم أن یجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له و فیه تأمّل و کذا فی الاستدلال بما رواه الصدوق عن منصور بن حازم فی القوی قال رأیت أبا عبد اللَّه ع و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ مندیلا فمسح به وجهه تأمّل احتج الشیخ فی التهذیب علی لزوم الکفاره بما رواه عن الحلبی فی الصحیح قال المحرم إذا غطی وجهه فلیطعم مسکینا فی یده قال و لا بأس أن

ینام علی وجهه علی راحلته و أجاب عنه بعضهم بالحمل علی الاستحباب و هو حسن جمعا بین الأدله و الاحتیاط فی التکفیر العاشر ذکر جماعه من الأصحاب أنه لو غطی رأسه ناسیا ألقی الغطاء وجوبا و جدد التلبیه استحبابا و وجه الأول أن حکم دوام الغطاء حکم حدوثه فی التحریم و أما الثانی فعلل بأن التغطیه ینافی الإحرام فاستحب تجدید ما ینعقد به و هو التلبیه و یدل علی الحکمین صحیحه حریز و صحیحه الحلبی السابقتان و مقتضی الروایتین وجوب التلبیه عند من یقول بأن الأمر فی أخبارنا للوجوب لکن لا أعرف أحدا قال بوجوب الحکم المذکور بل قطع ابن إدریس و الفاضلان و الشهید بالاستحباب من غیر تردد و لا نقل خلاف و تحریم تغطیه الرجل ثابت مطلقا و إن کان بالارتماس لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و المستند فیه مضافا إلی صحیحه حریز السابقه فی مسأله الاستظلال ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول لا تمس الریحان و أنت محرم و لا تمس شیئا فیه زعفران و لا تأکل طعاما فیه زعفران و لا ترتمس فی ماء تدخل فیه رأسک و عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا ترتمس المحرم فی الماء و ما رواه الکلینی عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا ترتمس المحرم فی الماء و لا الصائم و عن حریز عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال لا ترتمس المحرم فی الماء و المستفاد من صحیحه عبد اللَّه بن سنان أن المراد بالارتماس إدخال الرأس

فی الماء و یجوز للمحرم أن یغسل رأسه و یفیض علیه الماء قاله المصنف و غیره و عن المصنف أنه نقل الإجماع علیه و یدل علیه ما رواه الصدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اغتسل المحرم من الجنابه صب علی رأسه الماء و یمیز الشعر بأنامله بعضه من بعض و نحوه روی الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع و قریبا منه روی الکلینی عن حریز فی الحسن و عن زراره قال سألته عن المحرم هل یحک رأسه أو یغتسل بالماء فقال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه و لا بأس بأن یغتسل بالماء و یصب علی رأسه ما لم یکن ملبّدا فإن کان ملبدا فلا یفیض علی رأسه الماء إلا من احتلام و ما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع

عن المحرم یغتسل فقال نعم یفیض الماء علی رأسه و لا یدلکه إلی غیر ذلک من الأخبار و اعلم أن المشهور بین الأصحاب تحریم لبس السلاح اختیارا علی المحرم و لم یذکره المصنف فی هذا الکتاب و قیل یکره و جعله المحقق أشبه و نسبه الشهید إلی الندره حجه الأول ما رواه الصدوق و الشیخ عن عبید اللَّه بن علی الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا کفاره علیه و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ نحمل السلاح قال إن أخاف المحرم عدوّا أو سرقا فلیلبس السلاح و ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان

فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم إذا خاف لبس السلاح و روی الکلینی عن زراره فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال لا بأس أن یحرم الرّجل و علیه سلاحه إذا خاف العدو و أجاب عنه المصنف فی المنتهی بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دلیل الخطاب و هو ضعیف عندنا و اعترض علیه بأن هذا المفهوم مفهوم شرط و هو حجه عنده و عند أکثر المحققین لکن یتوجه علیه أن المفهوم

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 600

إنما یعتبر إذا لم یظهر للتعلیق فائده أخری ینوی التخصیص و هنا لیس کذلک إذ لا یبعد أن یکون التعلیق باعتبار عدم الاحتیاج إلی لبس السلاح عند انتفاء الخوف أیضا فإن مقتضی روایه الحلبی لزوم الکفاره بلبس السلاح مع انتفاء الخوف و لا نعلم به قائلا و یمکن أن یقال فائده التعلیق بالشرط استحباب ترک اللبس و أفضلیته عند عدم الخوف قیل و یمکن تأویلها بحمل السلاح علی ما لا یجوز لبسه للمحرم کالدرع و البیضه و فیه بعد و القول بالکراهه لا یخلو عن قوه لکن الاحتیاط فی الاجتناب عنه اختیارا أما مع الحاجه و الاضطرار للخوف فالظاهر أنه لا خلاف فی جوازه و نقل بعضهم الإجماع علیه و فرخ الصید و بیضه و الجراد کالصید قد مر تحقیق هذه الأحکام سابقا فلا وجه إلی ذکره هاهنا

و إذا ذبح المحرم صیدا کان میته حراما علی المحرم و المحل علی المشهور بین الأصحاب بل قال فی المنتهی أنه قول علمائنا أجمع و ذهب الصدوق فی من لا یحضره الفقیه إلی أن مذبوح المحرم فی غیر الحرم لا یحرم علی المحل و حکاه الشهید فی الدروس

عن ابن الجنید و فی المقنعه و لا بأس أن یأکل المحل ما صاده المحرم و علی المحرم فداؤه حجه الأول ما رواه الشیخ فی الحسن إلی وهب و هو مشترک بین الضعیف و غیره عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال إذا ذبح المحرم الصید لم یأکله الحلال و الحرام و هو کالمیته و إذا ذبح الصّید فی الحرم فهو میته حلال ذبحه أو حرام و عن الحسن بن موسی الخشاب فی الحسن بالحسن عن إسحاق و الظاهر أنه ابن عمار الثقه المشترک بین الإمامی و غیره عن جعفر عن أبیه عن علی ع قال إذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم فإذا ذبح المحل الصّید فی جوف الحرم فهی میته لا یأکله محل و لا محرم و فی الصحیح إلی أبی أحمد عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له المحرم یصیب الصید فیقلیه فیطعمه أو یطرحه قال إذا یکون علیه فداء آخر فقلت فما یصنع قال یدفنه قال الشیخ فلو لا أنه جری مجری المیّته لما أمر بدفنه بل أمره بأن یطعم المحلین و لم یوجب فداء آخر و فیه تأمّل حجه القول الثانی مضافا إلی الأصل ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أصاب صیدا و هو محرم آکل منه و أنا حلال قال أنا کنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال لیس هذا مثل هذا رحمک اللَّه إن ذلک علیه و عن حریز فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم أصاب صیدا أ یأکل

منه المحل فقال لیس علی المحل شی ء إنما الفداء علی المحرم و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب صیدا و هو محرم أ یأکل منه الحلال فقال لا بأس إنما الفداء علی المحرم و ما رواه الشیخ و الکلینی عن منصور بن حازم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أصاب من صید أصابه محرم و هو حلال قال فلیأکل منه الحلال فلیس علیه شی ء إنما الفداء علی المحرم و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالصید علی مسکین و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أصاب المحرم الصّید فی الحرم و هو محرم فإنه ینبغی له أن یدفنه و لا یأکله أحد و إذا أصابه فی الحل فإن الحلال یأکله و علیه هو الفداء و روی الشیخ معلقا عن حماد بن عیسی و معاویه بن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أصاب الرجل الصید فی الحرم و هو محرم فإنه ینبغی له أن یفدیه و لا یأکله أحد و إن أصابه فی الحل فإن الحلال یأکله و علیه الفداء و الشیخ أول هذه الأخبار بوجهین أحدهما أن یکون المراد أنه أصابه المحل و هو حی ثم ذبحه المحل فإنه یجوز له أکله حینئذ و ثانیهما أن یکون المراد إذا قتله یرمیه إیاه و لم یکن ذبحه فإنه إذا کان الأمر علی هذا جاز أکله للمحل دون المحرم و هو أقل تکلفا من الأول و کمال طریق الاحتیاط فی أمثال

هذه المواضع هو إلا مثل و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم فإنه میته لا یجوز أکله للمحرم و المحل اعلم أنه کما یحرم علی المحرم الصید کذلک یحرم علی المحل فی الحرم صید ما یحرم علی المحرم لا أعرف فی ذلک خلافا بین أصحابنا بل قال المصنف فی المنتهی أنه مجمع علیه بین العلماء کافه و مستنده أخبار کثیره منها ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً قال من دخل الحرم مستجیرا به فهو أن من سخط اللَّه عز و جل و ما دخل من الوحش و الطیر کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قریبا منه و عن

محمد بن مسلم فی الصحیح عندی أنه سأل أحدهما عن الظبی یدخل الحرم فقال لا یؤخذ و لا یمس لأن اللَّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً و عن محمد بن حمران فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه عن أبیه ع قال کنت مع علی بن الحسین بالحرم فرآنی آذی الخطاطیف قال لا یا بنی لا تقتلهنّ و لا تؤذهن فإنهن لا یؤذین شیئا و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی ع عن حمام الحرم یصاد فی الحل فقال لا یصاد حمام الحرم حیث کان إذا علم أنه من حمام الحرم و ما رواه الشیخ و الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت

أبا عبد اللَّه ع عن طائر أهلی أدخل الحرم حیا فقال لا یمس لأن اللَّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن فرخین مسرولین ذبحتهما و أنا بمکه محل فقال لی لم ذبحتهما فقال جاءتنی بهما جاریه قوم من أهل مکه فسألتنی أن أذبحهما فظننت أنی بالکوفه و لم أذکر أنی بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت و کم ثمنهما فقال درهم خیر من ثمنهما و رواه الصدوق عن عبد الرحمن فی الصحیح بتفاوت فی المتن فی مواضع و رواه الکلینی أیضا و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن طیر أهلی أقبل فدخل الحرم فقال لا یمس لأن اللَّه عز و جل یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً و عن زراره فی الصحیح أن الحکم سأل أبا جعفر ع عن رجل أهدی له فی الحرم حمامه مقصوصه فقال أنتفها و أحسن غلفها حتی إذا استوی ریشها فخل سبیلها و ما رواه الکلینی عن زراره فی الحسن بإبراهیم بحسب الظاهر لکن التأمّل یقتضی سقوط واسطه و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن ظبی دخل الحرم قال لا یؤخذ و لا یمس إن اللَّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً و عن الحلبی فی الصحیح قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن صید رمی فی الحل ثم أدخل الحرم و هو حی قال إذا دخل الحرم و هو حی فقد حرم لحمه و إمساکه و قال لا

تشتره فی الحرم إلا مذبوحا قد ذبح فی الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس و روی الکلینی عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن الصید یصاد فی الحل ثم یجاء به إلی الحرم و هو حی فقال إذا أدخله إلی الحرم حرم علیه أکله و إمساکه فلا تشترین فی الحرم إلا مذبوحا ذبح فی الحل ثم جی ء به إلی الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فیمن أصاب صیدا فی الحرم قال إن کان مستوی الجناح فلیخل عنه و إن کان غیر مستو نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوی جناحاه خلی عنه و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع لا یذبح الصید فی الحرم و إن صید فی الحل و رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان عنه ع فی الصحیح و عن بکیر بن أعین فی الحسن عن أحدهما ع فی رجل أصاب ظبیا فی الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم فقال إن کان حین أدخله الحرم خلی سبیله فمات فلا شی ء علیه و إن کان أمسکه حتی مات عنده فی الحرم فعلیه الفداء و روی نحوا منه عن ابن بکیر فی الضعیف عن أحدهما و فیه بدل ظبیا صیدا و عن الحلبی فی الصحیح و الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام و لا و أنت حلال فی الحرم الحدیث و قد مر فی بحث تحریم الصید علی المحرم و یدل علیه أیضا

حسنه حریز السابقه فی تحریم قطع الشجر و الأخبار الآتیه الداله علی ثبوت الکفاره و غیر ذلک من الأخبار إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو ذبح المحل صیدا فی الحرم کان میته حراما علی المحل و المحرم لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم إجماع الأصحاب علیه و مستنده من جهه الأخبار مضافا إلی غیر واحد من الأخبار المذکوره ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی

حمام ذبح فی الحل قال لا یأکله محرم و إذا دخل مکه أکله المحل بمکه و إذا دخل الحرم حیا ثم ذبح فی الحرم فلا تأکله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه و ما رواه الصدوق عن هشام بن عبد ربه فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی أتسحر بفراخ أوتی بها من غیر مکه فتذبح فی الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورک أ ما علمت أن ما دخلت به الحرم حیا فقد حرم علیک ذبحه و إمساکه و ما رواه الکلینی عن مسمع بن عبد الملک فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حل فی الحرم رمی صیدا خارجا من الحرم فقتله قال علیه الجزاء لأن الآفه جاءته من قبل الحرم و سألته عن رجل رمی صیدا خارجا من الحرم فی الحل فیحامل الصید حتی دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل المیّته و عن محمد بن الحکم قال قلت لغلام لنا هیئ غذاءنا فأخذ طیارا من الحرم فذبحها و طبخها فأخبرت أبا عبد اللَّه ع فقال ادفنها و افد کل طائر منها و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت

أبا عبد اللَّه ع عن محرم أصاب صیدا و أهدی إلی مأمنه قال لا إنه صید فی الحرم و عن ابن سنان بإسناد فیه جهاله قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن هؤلاء یأتونا بهذه الیعاقیب فقال لا تقرّبوها فی الحرم إلا ما کان مذبوحا فقلت إنا نأمرهم أن یذبحوها هنالک قال نعم کله و أطعمنی و هل یجوز صید حمام الحرم فی الحل اختلف الأصحاب فی ذلک و للشیخ

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 601

قول بالتحریم و قول بعدمه و مستند التحریم صحیحه علی بن جعفر السّابقه و عن مسمع فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حلّ رمی الصید فی الحل فتحامل الصّید حتی دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل المیّته و عن أبی عمیر فی الصحیح عن خلاد السری «حماد السندی» عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل ذبح حمامه من حمامه الحرم قال علیه الفداء قلت فیأکله قال لا قلت فیطرحه قال إذا طرحه فعلیه فداء آخر قلت فما یصنع به قال فیدفنه و رواه الکلینی فی الحسن عن ابن أبی عمیر عن حماد عن أبی عبد اللَّه ع و رواه ابن بابویه عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن حماد عنه ع و لو ذبحه أی الصّید المحل فی الحل جاز للمحل أکله فی الحرم لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه مضافا إلی الأصل السّالم عن المعارض صحیحتا الحلبی و صحیحه منصور بن حازم المتقدمه و ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الصّید یصاد فی الحل وفد عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تشترین فی

الحرم إلّا مذبوحا قد ذبح فی الحل ثم جی ء به إلی الحرم مذبوحا فلا بأس به فحلال و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن أبی یعفور فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الصّید یصاد فی الحل و یذبح فی الحل و یدخل الحرم و یؤکل قال نعم لا بأس و فی الصحیح إلی الحکم بن عتیبه الضعیف قال قلت لأبی جعفر ع ما تقول فی حمام أهلی ذبح فی الحل و أدخل الحرم فقال لا بأس بأکله لمن کان محلا و إن کان محرّما فلا و إن أدخل الحرم فذبح فیه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه و أمّا ما رواه الشیخ عن منصور فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أهدی لنا طیر مذبوح فأکله أهلنا فقال لا تری أهل مکه بأسا قلت فأیّ شی ء تقول أنت قال علیهم ثمنه فقال الشیخ لیس فی هذا الخبر إنّ الطّیر ذبح فی الحل أو الحرم فیحمل علی أنّ ذبحه کان فی الحرم لئلّا ینافی ما سلف و یأتی من الأخبار و هو حسن و روی الکلینی فی القوی و الصدوق فی الحسن عن منصور نحوا من الخبر المذکور و یقدّم قول مدعی إیقاع العقد فی الإحلال لکن لیس للمرأه المطالبه بالمهر لو أنکرته أی الوقوع فی الإخلال اعلم أنّه إذا اتفق الزوجان علی وقوع العقد فی حال الإحرام بطل العقد و سقط المهر قبل الدّخول سواء کانا عالمین أو جاهلین أو بالتفریق لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدلّ علیه عموم الأخبار السّابقه الدّاله علی بطلان النکاح الواقع فی حال الإحرام قالوا و إن دخل بها و هی جاهله یثبت

لها مهر المثل بما استحل من فرجها و فرق بینهما مؤیّدا مع العلم و مع الجهل إلی أن یحصل الإحلال و لو اختلفا فی وقوعه فی حال الإحلال أو الإحرام فقد حکم المصنف و غیره بأن القول قول من یدعی وقوعه فی حال الإحلال و وجّهوه بأمرین أحدهما أن أفعال المسلمین محموله علی الصحه و ثانیهما أنّهما اتفقا علی حصول أرکان العقد و اختلفا فی أمر زائد علی ذلک و هو وقوعه فی حال الإحرام و الأصل عدمه و فی التوجیهین تأمّل أمّا الأوّل فلأنّه لم یثبت عندی دلیل واضح علی أن کل فعل صدر عن المسلم لا بدّ من حملها علی الصحّه بمعنی استتباع الآثار الشرعیه نعم هی من المقدّمات السّابقه عند الفقهاء الدائره علی ألسنتهم فإن کانت هذه المقدمه إجماعیه فذاک و إلّا کان للنظر فیه مجال و اعترض بعضهم علی هذا التوجیه بأنّه إنّما یتم إذا کان المدعی لوقوع الفعل فی حال الإحرام عالما بفساد ذلک مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل علی الصّحه و أمّا الثانی فلأن کلّا منهما یدّعی وصفا زائدا علی أرکان العقد ینکره الآخر فترجیح أحدهما علی الآخر یحتاج إلی مرجح علی أنا قد أشرنا مرارا إلی أنه لا دلیل علی اعتبار مثل هذه الأصول فی إثبات الأحکام الشرعیّه و یحتمل اعتبار التأخر الزمانی نظرا إلی أنّ الأصل تأخر الحادث عند من یعمل بأمثال هذه الأصول و یحتمل الحکم بفساد العقد مطلقا لثبوت عدم الزوجیه فیستصحب حکمه إلی أن یثبت سبب الزوجیّه و بالجمله المسأله عندی محلّ إشکال ثم لا یخلو إمّا أن یکون منکر وقوع العقد فی حال إحلال الزوج أو الزوجه فإن کان المنکر الزوج فإن

کان النزاع بعد الدخول کان لها تمام المهر عند الأصحاب لا

أعرف فی ذلک خلافا بینهم و إن کان قبل الدخول فقال الشیخ لها نصف المهر لاعترافه بما یمنع الوطی قال المحقق و لو قیل لها المهر کلّه کان حسنا و صحّحه بعض المتأخرین نظرا إلی اقتضاء العقد ثبوت المهر و التنصیف علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع النّص و الوفاق و هو الطلاق فلا ینسحب فی غیره إلّا بدلیل و إن کان المنکر الزوجه لم یکن لها المطالبه بالمهر قبل الدّخول لاعترافها بما یقتضی عدم الاستحقاق و أمّا بعد الدخول فیطالب بأقل الأمرین من المسمی و مهر المثل مع جهلهما کذا ذکر غیر واحد من الأصحاب و ذکروا أنّ قبول قول مدّعی الصّحه مع یمینه إنّما یکون بحسب الظاهر و یجب علی کل واحد فیما بینه و بین اللَّه تعالی العمل بمقتضی الحق فی الواقع و لو أوقعه أی العقد الوکیل المحلّ حال إحرام الموکّل بطل العقد هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب بل قال فی المنتهی لو وکّل محلّ محلّا فی التزویج فعقد له الوکیل بعد إحرام الموکّل لم یصحّ النکاح سواء حضره الموکل أو لم یحضره و سواء علم الوکیل أو لم یعلم و احتج علیه بأن الوکیل نائب عن الموکّل فکان الفعل فی الحقیقه مستندا إلیه و هو محرّم و للتأمّل فیه مجال و یجوز مراجعه المطلقه الرجعیه فی حال الإحرام لا أعرف فی ذلک خلافا بینهم للأصل السّالم عن المعارض لأنّ الرجوع لیس ابتداء نکاح فلا یشمله ما دلّ علی المنع من التزویج فی حال الإحرام و لا فرق فی ذلک بین المطلقه تبرعا و المختلعه إذا رجعت فی

البذل و یجوز شراء الإماء فی حال الإحرام لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدلّ علیه الأصل السّالم عن المعارض و ما رواه الشیخ عن سعد بن سعد الأشعری فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا قال سألته عن المحرم یشتری الجواری و یبیع قال نعم و إطلاق النص و کلامهم یقتضی عدم الفرق بین ما إذا قصد بشرائهنّ الخدمه أو التّسری و إن حرمت المباشره فی حال الإحرام و عن الشهید الثانی تحریم الشراء لو قصد به المباشره و احتمل بطلان الشراء و قوی العدم نظرا إلی أنّ النهی فی المعاملات لا یستلزم الفساد و الأقوی عدم حرمه الشراء أیضا بل مجرد العزم علی المباشره فتدبّر و یقبض علی أنفه لو اضطرّ إلی أکل طعام فیه طیب أو اضطرّ إلی لمسه قد مرّ تحقیق هذه المسأله سابقا عند شرح تحریم الطیب و لو فقد غیر السراویل لبسه لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یلبس ثوبا له إزار و أنت محرم إلّا أن تنکسه و لا ثوبا تتدرعه و لا سراویل إلّا أن لا یکون لک إزار و لا خفین إلّا أن لا یکون لک نعل و لا فدیه فی لبسه فی الحاله المذکوره علی ما صرّح به المصنف فی التذکره و المنتهی للأصل السّالم عن المعارض و لا یزر الطیلسان لو اضطر إلیه عرفه بعض الأصحاب بأنّه ثوب منسوج محیط بالبدن و مقتضی العباره عدم جواز لبسه اختیارا و قد صرّح المصنف فی عده من کتبه بجواز لبسه اختیارا و کذا

الشهید فی الدروس و هو ظاهر المحقق و هو أقرب للأخبار الدالّه علیه منها ما رواه الصدوق ره عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم یلبس الطیلسان المزور قال نعم فی کتاب علی ع لا تلبس طیلسانا حتی تحلّ أزراره و قال إنّما کره ذلک مخافه أن یتزره الجاهل علیه فأمّا الفقیه فلا بأس بلبسه و ما رواه الکلینی عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یلبس الطیلسان المزور فقال نعم فی کتاب علی ع لا یلبس طیلسانا حتی ینزع أزراره فحدّثنی أبی إنما کره ذلک مخافه أن یتزره الجاهل علیه و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع مثل ذلک و قال إنّما کره ذلک مخافه أن یتزره الجاهل فأمّا الفقیه فلا بأس أن یلبسه و یحول القمله إلی موضع آخر من بدنه للأصل و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر قال المحرم یلقی عنه الدّواب کلّها إلّا القمله فإنّها من جسده فإن أراد أن یحول قمله من مکان إلی مکان فلا یضره و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم تقیید جواز النقل بمکان آخر أو مساو للاوّل و قیّده بعض المتأخرین بذلک و لا وجه له

و لا یبعد أن یقال بالمنع من وضعه فی مکان یکون معرضا للسقوط لأنّه یئول إلی الإلقاء و یلقی الحلم و القراد الحلم بفتح الحاء و اللّام واحده حلمه بالفتح أیضا القراد العظیم و المشهور بین الأصحاب جواز إلقائهما عن نفسه و عن بعیره و قال الشیخ فی التهذیب و لا بأس أن یلقی المحرم

القراد عن بعیره و لیس له أن یلقی الحلمه حجه الأول أصاله الإباحه و ما رواه الکلینی و الصّدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أ رأیت إن وجدت علیّ قراد أو حلمه أطرحها قال نعم و صغار لهما أنهما رقیا فی غیر مرقاهما و روی الشیخ عن عبد اللَّه فی الصحیح بأدنی تفاوت فی العباره و لیس فی هذا الخبر دلاله علی جواز

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 602

إلقائهما من البعیر احتج الشیخ فی التهذیب علی التفصیل الذی ذکره بما رواه عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال إن ألقی المحرم القراد عن بعیره فلا بأس و لا یلقی القمله و رواه الصدوق عن معاویه فی الصحیح و روی عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن القراد لیس من البعیر و الحلمه من البعیر و روی الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن القراد لیس من البعیر و الحلمه من البعیر بمنزله القمله من جسدک فلا تلقها و ألق القراد و روی الشیخ عن عمر بن یزید قال لا بأس أن تنزع القراد عن بعیرک و لا ترم الحلمه و روی الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یقرد البعیر قال نعم و لا ینزع الحلمه و روی الصدوق عن أبی بصیر قال سألته عن المحرم ینزع الحلمه من البعیر فقال لا هی بمنزله القمله من جسدک و المرأه تسفر عن وجهها و یجوز أن تلقی القناع من رأسها إلی طرف أنفها

لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی أنه لا یجوز للمرأه تغطیه الوجه بل قال فی المنتهی إنه قول علماء الأمصار و الأصل فی الحکم بالتحریم مضافا إلی ما روی عن النبی ص إحرام الرجل فی رأسه و إحرام المرأه فی وجهها من طریق الخاصه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال مر أبو جعفر بامرأه متنقبه و هی محرمه فقال أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک فإنک إن تنقبت لم یتغیر لونک فقال رجل إلی أین ترخیه فقال تغطی علیها قال قلت یبلغ فمها قال نعم و قال أبو عبد اللَّه ع المحرمه لا تلبس الحلیّ و لا الثیاب المصبغات إلا صبغا لا یروع و ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن میمون فی الحسن عن الصادق عن أبیه ع قال المحرمه لا تتنقب لأن إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه و روی الکلینی فی الحسن بإبراهیم عن عبد اللَّه بن میمون نحوه و روی الکلینی عن أحمد بن محمد فی الضعیف عن أبی الحسن قال مر أبو جعفر ع بامرأه محرمه قد استترت بمروحه فأماط المروحه بنفسه عن وجهها و روی ابن بابویه مرسلا بتفاوت ما فی العباره عن أبی عتیبه فی الضعیف قال سألت أبا جعفر ع ما یحل للمرأه أن تلبس عن الثیاب و هی محرمه قال الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر الحدیث و یدل علی رجحان ترکه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عیص بن القاسم فی الصحیح عنه قال قال أبو عبد اللَّه ع المرأه المحرمه تلبس ما شاءت

من الثیاب غیر الحریر و القفازین و کره النقاب و قال تسدل الثوب علی وجهها قلت حد ذلک إلی أین قال إلی طرف الأنف قدر ما یبصر و ما رواه الصّدوق عن یحیی بن العلاء عن أبی عبد اللَّه ع أنه کره للمحرمه البرقع و القفازین و ینبغی التنبیه علی أمور الأول ذکر جماعه من الأصحاب أنه لا فرق فی التحریم بین التغطیه بثوب و غیره و استشکله بعض المتأخرین الثّانی الظاهر أنه یجوز لها وضع یدها علی وجهها و ثوبها علیها للأصل و عدم شمول الأدله التی هی مستند المنع لذلک الثالث قال فی الدروس یعارض المرأه وجوب کشف جزء من الرأس لتحریم تغطیه الوجه و ستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس و هما متنافیان فالأولی تقدیم حق الرأس احتیاطا فی الستر و لحصول مسمی الوجه بفوات الجزء الیسیر و قریب منه فی التذکره و علله بعضهم بأسبقیّه حق الصلاه و فی أکثر هذه التعلیلات نظر و الوجه أن یقال المستفاد من الروایات حصول الستر علی وجه لا یقدح فیه فوات الجزء الیسیر الرابع یجوز للمحرمه سدل ثوبها من فوق رأسها علی وجهها و نسبه فی التذکره إلی علمائنا أجمع و عامه أهل العلم و قال فی المنتهی لو احتاجت إلی ستر وجهها لمرور الرّجال قریبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها علی وجهها إلی طرف أنفها و لا نعلم فیه خلافا و یدل علیه مضافا إلی صحیح زراره السابقه فی شرح تغطیه الرأس للرجال و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال تسدل المرأه الثوب علی وجهها من أعلاها إلی النحر إذا

کانت راکبه و عن زراره فی الصحیح عن أبی عبد الله

ع قال المحرمه تسدل ثوبها إلی نحرها و عن حریز فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع المحرمه تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن قال الصّدوق و سأله سماعه إلی أن قال و إن مر بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستر بیدها من الشمس و روی عن عائشه کان الرکبان یمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللَّه ص فإذا جاوزنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی وجهها فإذا جاوزونا کشفنا و یستفاد من غیر واحد من هذه الروایات جواز السدل إلی النّحر و إطلاق هذه الروایات یقتضی عدم اعتبار مجافاه الثوب عن الوجه و به قطع المصنف فی المنتهی و نقل عن الشیخ أنه أوجب مجافاه الثوب عن الوجه بخشبه و شبهها بحیث لا یصیب البشره و حکم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها و لم تنزله بسرعه و لم أطلع علی دلیل علی الحکمین و نسب الشهید فی الدروس اعتبار المجافاه إلی الشهره و یظهر منه نوع تردد فیه و استشکله المصنف فی التذکره و استدل بعضهم علی عدم اعتبار المجافاه بأن اعتبارها غیر مذکور فی الخبر مع أن الظاهر خلافه فإن سدل الثوب لا یکاد یسلم معه البشره من الإصابه فلو کان شرطا لبین لأنه موضع الحاجه و هو حسن ثم علی تقدیر القول بعدم اعتبار المجافاه فالمراد بتغطیه الوجه المحرمه إما أن یکون تغطیه بالنقاب خاصه أو تغطیه بدون البدل و الأول لا یلائم کلام من عد النقاب من المحرمات بعد عده التغطیه منها کالشهید فی الدروس و کذا لا یلائم ما سیجی ء فی کلام المصنف من

الحکم بکراهیه النقاب للمرأه

أبا عبد اللَّه ع عن مشبعات الثیاب یلبسها المرأه المحرمه فقال لا بأس إلی المقدم المشهور و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یحرم الرجل فی ثوب مصبوغ بمشق و فیه باعتبار المفهوم نوع إشعار بکراهیه غیر المصبوغ بمشق و روی الصدوق عن ابن مسکان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یحرم الرّجل فی مصبوغ بمشق و روی الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح علی الظاهر قال سمعت أبا جعفر ع یقول کان علی ع معه بعض صبیانه و علیه ثوبان مصبوغان فمر علیه عمر فقال یا أبا الحسن ع ما هذان الثوبان المصبوغان فقال علیّ ع ما نرید أحدا یعلمنا بالسنه إنما هما ثوبان صبغا بالطین و روی الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم یکن فیه طیب فلا بأس به و عن عمار بن موسی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یلبس لحافا ظاهرته حمراء و باطنته صفراء و قد أتی به سنه أو سنتان قال ما لم یکن له ریح فلا بأس و کل ثوب یصبغ و یغسل یجوز الإحرام فیه فإن لم یغسل فلا و لا بأس بالإحرام فی الثوب الأخضر لما رواه الکلینی و الشیخ عنه و ابن بابویه عن خالد بن أبی العلاء الخفاف قال رأیت أبا جعفر ع و علیه رداء أخضر و هو محرم و رواه الکلینی عن عمار بن موسی فی الموثق و روی الشیخ عن سعید بن یسار قال سألت أبا الحسن ع عن

الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و أحرم فیه قال لا بأس به و عن الحسین بن أبی العلاء فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوب للمحرم یصیبه الزعفران ثم یغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ریحه و لو کان مصبوغا إذا ضربت إلی البیاض فلا بأس به و رواه الکلینی أیضا فی الحسن و الصدوق فی الضعیف و یکره أیضا الإحرام فی الوسخه لما رواه الکلینی عن محمد بن مسلم فی الصحیح و الصدوق عنه فی الصحیح عندی عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل یحرم فی ثوب وسخ فقال لا و لا أقول إنه حرام و لکن تطهره أحب إلی و طهوره غسله و لا یغسل الرجل ثوبه الذی یحرم فیه حتی یحل و إن توسخ إلا أن یصیبه جنابه أو شی ء یغسله و روی الشیخ معلقا عن محمد بطریقه عن أحدهما ع قال لا یغسل الرّجل ثوبه الحدیث و روی الشیخ أیضا عن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قوله و لا یغسل الرّجل إلی آخر الخبر و روی الشیخ فی الصحیح عن العلاء بن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 603

رزین قال سئل أحدهما ع عن الثوب الوسخ أ یحرم فیه المحرم فقال لا و لا أقول إنه حرام و لکن تطهره أحب إلی و طهره غسله و الظاهر سقوط واسطه فی الإسناد لأن العلاء یروی عن الصادق فلا یوافق ذلک قوله عن أحدهما و کان الواسطه الساقطه محمد بن مسلم بقرینه الخبر السابق و یکره أیضا الإحرام فی الثیاب المعلمه أی المشتمله علی علم و هو لون یخالف لونه لیعرف به یقال أعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء

للفاعل و الثوب معلم بسکون العین و فتح اللام و قد قطع جماعه من الأصحاب منهم المحقق المصنف بکراهیه الإحرام فیه و مستندهم فی ذلک ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس أن یحرم الرجل فی الثوب المعلم و ترکه أحب إلی إذا قدر علی غیره و یدل علی الجواز ما رواه ابن بابویه عن الحلبی فی الصحیح قال سألته یعنی أبا عبد اللَّه ع الرجل یحرم فی ثوب له علم قال لا بأس به و عن لیث المرادی أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الثوب المعلم هل یحرم فیه الرّجل قال نعم إنما یکره الملحم و رواه الکلینی عن لیث فی الضعیف و عن أبی الحسن النهدی قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن المرأه تحرم فی العمامه و لها علم قال لا بأس و یکره أیضا الحناء للزینه اختلف الأصحاب فی استعمال الحناء للزینه فی حال الإحرام فذهب الأکثر إلی کراهیته و استوجه المصنف فی المختلف التحریم و اختاره الشهید الثانی و حکم الشیخ فی التهذیب بجوازه و بأن اجتنابه أفضل و لم یقیده بالزینه و عدمها حجه الکراهه ما رواه الشیخ عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأه خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحناء قبل ذلک قال ما یعجبنی أن یفعل ذلک و الروایه و إن کان ظاهرها الکراهیه لکن لا یدل علی ثبوت ذلک بعد الإحرام و الأولی الاستدلال بما رواه عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الحناء فقال المحرم

لیمسّه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب و ما به بأس و استجود بعض المتأخرین القول بالتحریم استنادا إلی التعلیل المذکور فی صحیحه حریز و قد مر فی مسأله الاکتحال و نحوه فی حسنه حریز السابقه هناک و صحیحه حریز و صحیحه حماد السابقتین فی مسأله النظر إلی المرأه و فیه تأمّل و کیف ما کان فلا ریب فی کون اجتنابه أحوط و إن کان إثبات التحریم لا یخلو عن إشکال و ذکر الشهید الثانی أنه لو اتخذه للسنه فلا تحریم و لا کراهیه و الفارق القصد و یمکن المناقشه بأن قصد السنه لا یخرجه عن صدق مسمی الزینه و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی الحناء قبل الإحرام إذا قاربه فالمشهور إلی الکراهیه و فی الدروس بعد أن نقل الخلاف فی استعماله للزینه و حکم ما قبل الإحرام إذا قاربه حکمه و حکم الشهید الثانی فی الروضه بتحریم الحناء قبل الإحرام إذا أبقی أثره علیه و یدل علی الکراهیه روایه أبی الصباح المتقدمه و المستفاد منها ثبوت الحکم حین إراده الإحرام و یکره أیضا فی حال الإحرام النقاب للمرأه هذا ینافی ما سبق من الحکم بتحریم تغطیه المرأه وجهها و لعل المراد بالنقاب السدل الجائز لکن إثبات کراهته لا یخلو عن إشکال إذ لا أعرف له مستندا و قیل المراد بالنقاب شد الفم کاللثام إلا أنه یستعمل اللثام فی الرجال و ذاک فی النساء و بالجمله کلام المصنف لا یخلو عن إجمال و تردد المحقق فی تحریم النقاب للمرأه بعد حکمه بتحریم تغطیه الوجه لها و قال بعض المتأخرین تحریم النقاب للمرأه مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا و قد مر تحقیق المسأله

سابقا و یکره أیضا للمحرم الحمام لما رواه الشیخ عن عقبه بن خالد عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم و یدخل الحمام قال لا یدخل و النهی فیها محمول علی الکراهه لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یدخل المحرم الحمام و لکن لا یتدلک و لکن نقل المصنف فی التذکره إجماع علمائنا علی عدم التحریم و یستفاد من هذه الروایه رجحان ترک الدلک فی الحمام و یدل علی رجحان ترکه مطلقا ما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یغتسل فقال نعم یفیض الماء علی رأسه و

لا یدلکه لکن الروایه مخصوصه بدلک الرأس و عد فی الدروس من المکروه الدلک من غیر الحمام و لو فی الطهاره و غسل الرأس بالسدر و الخطمی و المبالغه فی السواک فی دلک الوجه و الرأس فی الطهاره و الهذر من الکلام و الاغتسال للتبرد و نقل عن الحلبی تحریمه و یکره أیضا للمحرم استعمال الریاحین للأصحاب فیه قولان أحدهما التحریم و هو ظاهر المفید و اختاره المصنف فی المختلف و صححه بعض المتأخرین و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و ابن إدریس إلی الکراهه و هو المنقول عن ظاهر ابن الجنید حجه التحریم صحیحه حریز و مرسلته السابقتان فی مسأله تحریم الطیب علی المحرم و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تمس ریحانا و أنت محرم و لا شیئا فیه زعفران و لا تطعم طعاما فیه زعفران و الجواب عدم وضوح دلاله

الأمر فی هذه الأخبار علی التحریم کما أشرنا إلیه مرارا مع أن الأصل ینفی التحریم و ربما یجعل انضمام مطلق الطیب فی صحیحه حریز قرینه علی الاستحباب حیث ثبت اختصاص التحریم بالأنواع الأربعه منه کما مر بیان ذلک سابقا احتج الشیخ بما رواه معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس أن تشم الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشح و أشباهه و أنت محرم و للقائل بالتحریم أن یجیب بأن هذه الأشیاء علی تقدیر صدق الریحان علیها یکون مستثنی و لیس المراد بأشباهه ما کان مثله فی حسن الرائحه حتی یثبت التعارض کلیه بل الظاهر أن المراد بها ما کانت من نبت الصحراء مما لا ینبت الآدمیون و یحتمل أن یراد به ما هو أخص من ذلک و الظاهر استثناء هذه الأشیاء عن حکم الکراهه أیضا ثم إن قلنا بتحریم شم الریاحین فالظاهر عدم ثبوت الکفاره فیه للأصل السالم عن المعارض و یکره أیضا للمحرم تلبیه المنادی بأن یقول فی جواب من ینادیه لبیک و قال الشیخ و لا یجوز للمحرم أن یلبی من دعاه ما دام محرما بل یجیبه بکلام غیر ذلک و یدل علی رجحان ترکه ما رواه الکلینی عن حماد بن عیسی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس للمحرم أن یلبی من دعاه حتی یقضی من إحرامه قلت کیف یقول قال یقول یا سعد و رواه الشیخ عن حماد فی الصحیح أیضا بتفاوت ما فی المتن و لما روی عن الصادق ع یکره للرجل أن یجیب بالتلبیه إذا نودی و یدل علی عدم التحریم الأصل مضافا إلی ما رواه الصدوق عن جابر عن

أبی جعفر ع قال لا بأس أن یلبی المجیب و اعلم أن الشهید فی الدروس حکم بکراهیه الاحتباء للمحرم و فی المسجد الحرام و بکراهه المسارعه للمحرم أیضا خوفا من جرح أو سقوط شعر و لعل مستند الأول ما رواه الکلینی عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللَّه ع قال یکره الاحتباء للمحرم و فی المسجد الحرام و مستند الثانی ما رواه عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه أبی الحسن ع قال سألته عن المحرم یسارع قال لا یصلح له مخافه أن یصیبه جراح أو یقع بعض شعره قال ابن الأثیر الاحتباء هو أن یضم الإنسان رجلیه إلی بطنه بثوب یجمعهما مع ظهره و یشده علیهما و قد یکون الاحتباء بالیدین

بعض أهل اللغه و ما رواه الشیخ عن أبی الصباح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل فی الصید مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ قال فی الظبی شاه و فی حمار الوحش بقره و فی النعامه جزور و الجزور یشمل الذکر و الأنثی و یفهم من کلام المصنف فی المنتهی أن البدنه و الجزور واحد حیث قال قد ثبت أن جماعه من الصحابه حکموا فی النعامه ببدنه و هو قول علمائنا أجمع فمن قتل نعامه و هو محرم وجب علیه جزور و توقف الیقین بالبراءه من التکلیف الثابت یقتضی ترجیح القول الأول و اعلم أنه حکی عن المصنف فی التذکره أنه اعتبر المماثله بین الصید و فدائه ففی الصغیر إبل فی سنه و فی الکبیر کذلک و فی الأنثی أنثی و فی الذکر ذکر و إطلاق الروایات یدفعه أو یفض ثمن البدنه علی البر و یطعم ستین مسکینا لکل مسکین نصف صاع و الفاضل له و لا یلزم التمام لو أعوز عند العجز عن البدنه هذا منقول عن الشیخ و ابن إدریس و ابن البراج و عن ابن بابویه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 604

و ابن أبی عقیل و المفید و السیّد المرتضی و سلار فإن لم یجد البدنه فإطعام ستین مسکینا و عن أبی الصباح فإن لم یجد البدنه فقیمتها فإن لم یجد فنصف القیمه علی البر و صام عن کل نصف صاع یوما و یدلّ علی الأوّل ما رواه الشیخ عن أبی عبیده فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أصاب المحرم الصّید و لم یجد ما یکفر من موضعه الذی أصاب

فیه الصّید قوم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدّراهم طعاما لکلّ مسکین نصف صاع فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما و روی الکلینی عن أبی عبیده فی الصّحیح نحوا منه و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن قوله أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً قال عدل الهدی ما بلغ یتصدّق به فإن لم یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ لکل طعام ستین مسکینا و قال و إن کان قیمه البدنه أکثر من إطعام ستین مسکینا لم یزد علی طعام ستین مسکینا و إن کان قیمه البدنه أقل من طعام ستین مسکینا لم یکن علیه إلّا قیمه البدنه و الروایه الثانیه لا ینفی القول الثالث و یدلّ علی الثانی ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن مسکان عن أبی بصیر فی الصحیح عندی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم أصاب نعامه أو حمار وحش قال علیه بدنه قلت فإن لم یقدر قال یطعم ستین مسکینا قلت فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به ما علیه قال فلیصم ثمانیه عشر یوما قلت فإن أصاب بقره ما علیه قال علیه بقره قلت فإن لم یقدر قال فلیطعم ثلاثین مسکینا قلت فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به قال فلیصم تسعه أیّام قلت فإن أصاب ظبیا ما علیه قال علیه شاه قلت فإن لم یجد قال فعلیه إطعام عشره مساکین قلت فإن لم یجد ما یتصدق به قال فعلیه صیام ثلاثه أیّام و رواه الشیخ عن ابن مسکان عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم أصاب نعامه

قال علیه بدنه و ساق الکلام بنحو مما فی روایه الفقیه إلی أن قال قلت فإن أصاب بقره أو حمار وحش ما علیه قال علیه بقره و ساق الکلام إلی آخره بنحو مما فی روایه الفقیه و رواه الکلینی عن أبی بصیر بإسناد ضعیف نحوا مما فی الفقیه و زاد بعد قوله فلیصم ثمانیه عشر یوما و الصّدقه مدّ علی کلّ مسکین و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه من أصاب شیئا فداؤه بدنه من الإبل فإن لم یجد ما یشتری بدنه فأراد أن یتصدّق فعلیه إطعام ستین مسکینا لکلّ مسکین مدّا فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیه عشر یوما مکان کلّ عشره مساکین ثلاثه أیّام و من کان علیه شی ء من الصّید فداؤه بقره فإن لم یجد فلیطعم ثلاثین مسکینا فإن لم یجد فلیصم تسعه أیّام و من کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیّام و الترجیح للقول الأوّل لأن الأخبار الدّاله علیه بمنزله المفصل فیکون حاکمه علی ما لیس بهذه المثابه و اعلم أن الخلاف فی هذه المسأله سیتحقق فی موضع آخر و هو أن قدر ما یطعم لکلّ مسکین نصف صاع أو مدّ و الأوّل مذهب جماعه من الأصحاب منهم المصنف و هو أشهر القولین و الثانی منقول عن ابن بابویه و ابن أبی عقیل و یدلّ علی الأول صحیحه أبی عبیده و علی الثانی صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه أبی بصیر المتقدمتان و الترجیح للعمل بهما و حمل صحیحه أبی عبیده علی الاستحباب و یؤیده ما رواه الکلینی عن ابن بکیر فی

الموثق عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً قال ثمن قیمه الهدی طعاما ثم یصوم لکلّ مدّ یوما فإذا زادت الأمداد علی شهرین فلیس علیه أکثر منه و اعلم لیس فی الروایات تعیین لإطعام البر و لهذا اکتفی الشهید الثانی و غیره بمطلق الطعام و هو غیر بعید إلّا أن إطعام البرّ أولی لکونه المتبادر من الطّعام أو یصوم عن کلّ مسکین یوما عند العجز عن الإطعام فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما ذهب إلیه کثیر من الأصحاب منهم الشیخ و ابن البراج و أبو الصّلاح و ابن حمزه و ابن أبی عقیل و ابن بابویه فإن لم یجد یعنی قیمه الهدی فعلیه صیام ثمانیه عشر یوما

و یدلّ علی الأوّل صحیحه أبی عبیده و صحیحه محمد بن مسلم السّابقتان و علی قول الصّدوق و من وافقه صحیحه معاویه بن عمّار و صحیحه أبی بصیر السّابقتان و یمکن الجمع بین الأخبار بحمل الأخیرتین علی أقل المجزی و الباقی علی الأفضلیه و استدلّ المصنف فی المختلف علی الأوّل بمرسله جمیل و روایه أبی عبیده و غیرهما من الموثقات و احتج للأخیرین بأصاله البراءه و روایه أبی بصیر و أجاب بأنّ الرّوایه من طرقنا أکثر و بأنّه یحتمل أن یکون السّؤال وقع عمّن لا یقدر علی صوم السّنین أیضا و بأنّ قوله فلیصم ثمانیه عشر یوما لا إشعار فیه بنفی الزّائد و البراءه معارضه بالاحتیاط و فیه تأمّل أمّا أولا فلأنّ ما استند به مما أسند به إلی روایه جمیل لیس من تتمه الروایه فیما أظن بل من کلام الشیخ کما یظهر بالمراجعه و هذا الاشتباه وقع

لبعض المتأخرین أیضا و أمّا ثانیا فلبعد ما ذکر من التأویلین جدّا و قد عرفت تکافؤ الروایتین من الجانبین فلا یصح الترجیح بالأکثریه و ینبغی التنبیه علی أمور الأوّل قال المصنف فی المنتهی لو بقی ما لا یعدل یوما کربع الصّاع کان علیه صوم یوم کامل و لا نعلم فیه خلافا لأنّ صیام الیوم لا یتبعّض و السقوط غیر ممکن لشغل الذّمه فیجب إکمال الیوم و یمکن المناقشه فیه بأن مقتضی النص أنّ صیام یوم بدل من نصف صاع کما فی صحیحه أبی عبیده أو من إطعام مسکین کما فی صحیحه محمد بن مسلم و هو غیر متحقق فی محلّ البحث الثانی کثیر من کلام الأصحاب کالشیخ و ابن إدریس و المحقق و المصنف هنا أنه لو نقصت قیمه البدنه عن إطعام الستین و عجز عنها رأسا و انتقل فرضه إلی الصّوم یصوم عن کلّ نصف صاع یوما بالغا ما بلغ و قرب المصنف فی القواعد أنّه یصوم الستین و هو المستفاد من کلام ابن حمزه فی الوسیله و وجه ما قربه المصنف غیر واحد من الشارحین بأن الواجب فی الأصل هو إطعام الستین و سقوط الزیاده عنه و العفو عن الناقص علی تقدیرهما فی الإطعام لا یستلزم مثله فی الصیام و بأن الکفاره فی ذمّته ستون و لا یحصل الخروج عن العهده إلّا بصوم السّتین و فیه نظر إذ لیس فی الرّوایه ما یدلّ علی صوم السّتین بل الموجود فیها إمّا الصّوم بقدر ما بلغ کما فی صحیحه محمد بن مسلم و إمّا لکلّ نصف صاع یوما کما فی صحیحه أبی عبیده فالخروج عن مقتضاهما المؤید بالأصل بمثل هذه التعلیلات الضّعیفه محلّ اشتباه واضح

الثالث لو تمکن من الزیاده ثمانیه عشره بعد عجزه عن الستین هل یجب الزیاده أم لا استشکله المصنف فی القواعد و لعلّ منشأ الإشکال أن العجز عن المجموع لا یقتضی سقوط المقدور منه و أن إیجاب العدد المخصوص فی الروایه منوط بالعجز فلا یجب الزیاده علیه هذا هو الراجح کما اختاره بعض المتأخرین الرابع لو تجدد العجز بعد صیام شهر ففیه احتمالات ثلاث الأوّل أن یصوم تسعه و قواه المصنف فی القواعد و علّل بأن العجز عن المجموع یوجب ثمانیه عشر فالعجز عن النّصف یوجب نصفه و فیه ما فیه الثانی وجوب صوم ما قدر علیه و توجیهه أن الروایه منزله علی العجز الحاصل قبل الشروع کما هو المتبادر فیکون محل البحث مما لا نص فیه فیلزم المقدور لعدم سقوط المیسور بالمعسور لقوله ع إذا أمرتکم بشی ء فاتوا منه ما استطعتم الثالث السقوط لتحقق العجز عن المجموع و حصول البدل فی ضمن المتقدم و المسأله عندی محلّ إشکال الرابع ظاهر کلام المصنف أن هذه الکفّاره مخیره حیث أورد بلفظ أو الدّاله علی التخییر و قد صرّح المصنف فی القواعد بأنّ هذه بل مطلق کفّاره الصّید مخیره و نسبه المصنف بعد إیراده فی بحث کفاره النعامه إلی ابن إدریس و نقل عنه أنه حکاه عن الشیخ فی الجمل و الخلاف و هو خیره المنتهی و ذهب الأکثر منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط و المفید و المرتضی و غیرهم إلی أنّها علی الترتیب و نسبه الشیخ فی المبسوط إلی أصحابنا بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن یدلّ علی التخییر و یدلّ علی الأوّل ظاهر قوله تعالی هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفَّارَهٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً

و قول المصنف فی صحیحه حریز کل شی ء فی القرآن أو فصاحبه بالخیار یختار ما شاء و کل شی ء فی القرآن فمن لم یجد فعلیه کذا فالأوّل بالخیار و یدلّ علی الثانی الأخبار السّابقه کصحیحه زراره و محمد بن مسلم و صحیحه أبی عبیده و صحیحه معاویه بن عمار و یحتمل الجمع

بحمل الأخبار علی الأفضلیه أو حمل الآیه علی أنّ الغرض من إدخال أو أنّ الکفاره لیس بخارج عنها و المراد الترتیب کما نقل عن جماعه من المفسرین و المسأله محل إشکال و الاحتیاط فی اعتبار الترتیب الخامس عن المفید و المرتضی و سلار أن هذه الکفّاره متتابعه و عن الشیخ أنه صرّح بأنّ جزاء الصّید لا یجب فیه التتابع و هو ظاهر إطلاق الآیه و الروایات و یدل علیه حسنه عبد اللَّه بن سنان السّابقه فی کتاب الصوم و فی فرخها أی النعامه من صغار الإبل اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فعن الشیخ فی الخلاف فی صغار أولاد الصّید صغار أولاد المثل و مثله عن المفید و السیّد لکن کلام السیّد مفروض فی صغار النعامه و عن ابن الجنید الاحتیاط أن یکون جزاء الذّکر من الصّید ذکرا من النعم و جزاء الأنثی أنثی و المسن مسنّا و الصّغیر صغیرا من الجنس الذی هو مثله فی الجزاء فإن تطوّع الأعلی سنا کان تعظیما لشعائر اللَّه و قواه فی المختلف و نقله عن ابن إدریس و عن الشیخ فی النهایه فی فراخ النعامه مثل ما فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 605

النعامه سواء و قد روی أن فیه من صغار الإبل و الأحوط ما قدمناه حجه الأول قوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ

النَّعَمِ و المماثله یتحقق بالصغیر و ذکر المحقق أن به روایه و لم أطلع علیه فی کتب الأصول و لا کتب الاستدلال و حجه الثانی أن الفرخ یسمی باسم النوع فیثبت فی الصغیر ما یثبت فی الکبیر و ما رواه الصدوق عن أبان بن تغلب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی قوم حجاج محرمین أصابوا فراخ نعام فأکلوا جمیعا قال علیهم مکان کل فرخ أکلوه بدنه یشترکون فیها علی عدد الفراخ و علی عدد الرجال و رواه الشیخ أیضا عن أبان بإسناد غیر نقی و هذا القول أوجه و أحوط و فی بقره الوحش و حماره بقره أو یفض الثمن علی البر و یطعم ثلاثین لکل مسکین نصف صاع و الفاضل من ثلاثین له و لا یلزم الإتمام لو أعوز أو یصوم عن کل مسکین یوما فإن عجز صام تسعه أیام و تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول المشهور بین الأصحاب أن فی قتل کل واحد عن بقره الوحش و حماره بقره أهلیه و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا و عن الصدوق أنه أوجب فیه بدنه و نقله فی المختلف عن الشیخین و عن ابن الجنید أنه خیر فی فدائه بین البدنه و البقره و یدل علی الأول صحیحه حریز المتقدمه فی المسأله المتقدمه و روایه أبی بصیر المنقوله هناک عن التهذیب و یدل علی الثانی صحیحه أبی بصیر و صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه یعقوب بن شعیب و روایه أبی بصیر المتقدمات فی المسأله السابقه و الجمع بین الأخبار بالتخییر کما هو قول ابن الجنید متجه الثانی اختلف الأصحاب فی صوره العجز عن البقره فنقل المصنف فی المختلف عن الشیخ

و ابن البراج و ابن إدریس کما فی الکتاب إلا أنه لم ینقل عنهم عدم الإکمال لو نقص و مثله عن ابن حمزه فی بقره الوحش و أما حمار الوحش ففیه أنه أوجب فیه البقره و لم یذکر له بدلا و قال المصنف فی المنتهی و لو لم یجد البقره فی جزاء حمار الوحش و بقرته قوم ثمنها بدراهم و فضه علی الحنطه و أطعم کل مسکین نصف صاع و لا یجب علیه ما زاد علی إطعام ثلاثین مسکینا و لا إتمام ما نقص عنه عند علمائنا أجمع و نقل فی المختلف و عن أبی الصلاح کما فی النعامه من الصدقه بالقیمه ثم الفض و عن المفید و علی بن بابویه کما تقدم فی النعامه من الانتقال إلی الإطعام ثم الصوم من دون التقویم و کذا عن السید و سلار و نقل ذلک عنهم فی بقره الوحش من دون تعرض للحمار و یدل علی وجوب فض ثمن البقره علی البر و التصدق به علی الوجه المذکور صحیحه أبی عبیده السابقه فی المسأله المتقدمه و علی عدم الإکمال لو نقص عن ثلاثین صحیحه محمد بن مسلم السابقه فی المسأله المتقدمه أیضا و یدل علی أنه لا یلزمه ما زاد علی ثلاثین صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه أبی بصیر السابقتان فی المسأله المتقدمه و هما دالتان علی قول ابن بابویه و من وافقه و الوجه فی تأویله کما مر فی مسأله النعامه الثالث ما ذکره المصنف من أنه یصوم عن کل مسکین یوما فإن عجز صام تسعه أیام أحد القولین فی المسأله و عن ابن بابویه و المفید و المرتضی الاکتفاء بصیام التسعه مطلقا و هو

قریب و الکلام فی تحقیقه کما مر فی مسأله النعامه الرابع+ الکلام فی التخییر و الترتیب بین الإبدال الثلاثه کما مر فی مسأله النعامه و فی الظبی شاه أو یفض ثمنها علی البر و یطعم لکل مسکین مدین و الفاضل عن عشره له و لا یلزمه الإکمال أو یصوم لکل مسکین یوما فإن عجز صام ثلاثه أیام لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی لزوم الشاه تقبل الظبی و المشهور أنه یفض ثمنها علی البر و یتصدّق به عند العجز عنه و عن أبی الصلاح فإن لم یجد فقیمتها و إن لم یجد صام عن کل نصف صاع من قیمتها یوما و عن المفید و السّید المرتضی و الصدوق فی المقنع و سلار و ابن أبی عقیل مع العجز عن الشاه الانتقال إلی الإطعام ثم الصوم و عن ابن الجنید أنه لم یتعرض للبدل و الأول مختار المصنف و یستفاد من الأخبار السابقه و الأظهر الاکتفاء بإطعام مد لکل مسکین لظاهر صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه و إطلاق غیرها من الأخبار و إن عجز عن الإطعام صام عن

کل مدین یوما فإن عجز صام ثلاثه أیام عند المصنف و هو أحد القولین فی المسأله و القول الآخر جواز الانتقال إلی صیام ثلاثه أیام مطلقا و نسبه بعض الأصحاب إلی الأکثر و هو أقرب لصحیحه معاویه بن عمار و صحیحه أبی بصیر السابقتان و یحمل صحیحه أبی عبیده السابقه علی الاستحباب جمعا بین الأدله و فی الثعلب و الأرنب شاه لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی لزوم الشاه بقتل الثعلب و الأرنب و یدل علیه ما رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه

ع عن الأرنب یصیبه المحرم فقال شاه هدیا بالغ الکعبه و ما رواه الصدوق و الشیخ عن البزنطی فی الصحیح و الکلینی عنه فی الضعیف عن أبی الحسن ع قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال فی الأرنب دم شاه و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن البزنطی عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم قتل ثعلبا قال علیه دم فقلت فأرنبا فقال مثل ما فی الثعلب و رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الضعیف و المتن عن رجل قتل ثعلبا و یمکن المناقشه فی حکم الثعلب لضعف مستنده لکن الشهره بین الأصحاب و صحه الروایه إلی البزنطی فی روایه الفقیه مما یجبر ذلک و اختلف الأصحاب فی مساواتهما للظبی فی الإبدال من الطعام و الصیام فذهب الشیخان و المرتضی و ابن إدریس إلی المساواه و عن ابن الجنید و ابن بابویه و ابن أبی عقیل أنهم اقتصروا علی الشاه و لم یتعرضوا لإبدالها و الأقرب ثبوت الإبدال فیهما کما فی الظبی فیفض قیمته علی البر و یتصدق به علی عشره مساکین لکل مسکین مد فإن فضل فالفاضل له و لا یلزم علیه لو أعوز و مع العجز یصوم ثلاثه أیام و الأفضل أن یصوم لکل نصف صاع یوما فإن عجز فثلاثه أیام و هذه الأحکام یستخرج من صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه أبی عبیده و صحیحه معاویه بن عمار السابقات فی مسأله النعامه یضم بعضها إلی بعض و اعلم أن الشهید الثانی قوی عدم إلحاقهما بالظبی فی الإبدال ثم حکم بالانتقال مع العجز عن الشاه هنا إلی إطعام العشره مساکین ثم صیام

الثلاثه أیام لصحیحه معاویه بن عمار المذکوره و قال إن الفرق بین مدلول الروایه و بین إلحاقهما بالظبی یظهر فیما لو نقصت قیمه الشاه عن إطعام عشره مساکین فعلی الإلحاق یقتصر علی القیمه و علی الروایه یجب إطعام العشره و اعترض علیه بأن روایه أبی عبیده المتضمنه للاقتصار علی التصدق بقیمه الجزاء متناوله للجمع فلا وجه لتسلیم الحکم فی الظبی و منعه هنا مع أن اللازم مما ذکره زیاده فداء الثعلب عن فداء الظبی و هو ضعیف جدّا و فی کسر بیض النعامه لکل بیضه بکره من الإبل إن تحرک الفرخ و البکر الفتی من الإبل و الأنثی البکره و الجمع بکران و بکار و بکاره و إلا أرسل فحوله الإبل فی إناث یکون تلک الإناث بعدده أی بیض المکسور فالنتاج هدی فإن عجز ففی کل بیضه شاه فإن عجز أطعم عشره مساکین فإن عجز عن الإطعام صام ثلاثه أیام هذا هو المشهور بین الأصحاب و عن المفید و السید المرتضی إذا کسر المحرم بیض نعامه فعلیه أن یرسل فحوله الإبل فی إناثها بعدد ما کسر فما نتج کان هدیا لبیت اللَّه تعالی فإن لم یجد ذلک فعلیه لکل بیضه دم شاه فإن لم یجد فإطعام عن کل بیضه عشره مساکین فإن لم یجد صام عن کل بیضه ثلاثه أیام و عن علی بن بابویه فإن أکلت بیض نعام فعلیک دم شاه و کذلک إن وطئتها فإن وطئتها فکان فیها فرخ تحرک فعلیک أن ترسل فحوله من الإبل علی الإناث بقدر عدد البیض فما نتج منها فهو هدی لبیت اللَّه و عن ابنه فی المقنع و إذا أصاب المحرم بیض نعام ذبح عن کل بیضه

شاه بقدر عدد البیض فإن لم یجد شاه فعلیه صیام ثلاثه أیام فإن لم یقدر فإطعام عشره مساکین فإذا وطئ بیض نعام ففدعها و هو محرم فعلیه أن یرسل الفحل من الإبل علی قدر عدد البیض فما لقح و سلم حتی ینتج کان النتاج هدیا بالغ الکعبه و عن سلار فمن کسر بیض نعام کان علیه الإرسال فإن لم یکن له إبل فعلیه لکل بیضه شاه و عن ابن إدریس إن تحرک الفرخ ففی کل بیضه من صغار الإبل و روی بکاره من الإبل و لیست منها الأنثی بل جمع بکر فوجب عن کل بیضه واحده من هذا الجمع و إن لم

یتحرک أرسل الفحوله فإن عجز ففی کل بیضه شاه فإن عجز فعن کل بیضه إطعام عشره مساکین فإن عجز فعن کل بیضه صیام ثلاثه أیام و فی المسأله أقوال أخری شاذه و مستند الأول أما البکره إذا تحرک الفرخ فلما رواه الشیخ عن علی بن جعفر ع فی الصحیح قال سألت أخی ع عن رجل کسر بیض نعام و فی البیض فراخ قد تحرک فقال علیه لکل فرخ تحرک بعیر ینحره فی المنحر و عن سلیمان بن خالد فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع فی کتاب علی ع فی بیض القطاه بکاره من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکاره من الإبل و قیل إطلاق الرّوایه محمول علی حال التحرک جمعا بین الأدله و لا یخلو عن بعد و لا یبعد الحمل علی الرجحان المطلق و یکون الحکم فی غیر المتحرک علی سبیل الأفضلیه و أما الإرسال إذا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 606

لم یتحرک الفرخ فیدل علیه

روایات منها ما رواه الشیخ عن أبی الصباح الکنانی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم وطئ بیض نعام فشدخها قال قضی فیها أمیر المؤمنین ع أن یرسل الفحل فی مثل عدد البیض من الإبل الآفات فما لقح و سلم کان النتاج هدیا بالغ الکعبه قال قال أبو عبد اللَّه ع فما وطئته أو وطئته بعیرک أو دابتک و أنت محرم فعلیک فداؤه و عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أصاب بیض نعام و هو محرم فعلیه أن یرسل الفحل فی مثل عده البیض من الإبل فإنه ربما فسد کله و ربما خلق کله و ربما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الإبل فهدی بالغ الکعبه و روی الشیخ مرسلا إلی أن رجلا سأل أمیر المؤمنین ع أنی خرجت محرما فوطئت ناقتی بیض نعام فکسرته فهل علی کفاره فقال له امض فاسأل ابنی الحسن عنها و کان بحیث یسمع کلامه فتقدم إلیه الرّجل فسأله فقال له الحسن یجب علیک أن ترسل فحوله الإبل فی إناثها بعدد ما انکسر من البیض فأنتج فهو هدی لبیت اللَّه عز و جل فقال له أمیر المؤمنین ع یا بنی کیف قلت ذلک و أنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو کان فیها ما یزلق فقال یا أمیر المؤمنین ع و البیض ربما أمرق أو کان فیه ما یمرق فتبسم أمیر المؤمنین ع و قال له صدقت یا بنی ثم تلا ذریه بعضها من بعض و اللَّه سمیع علیم و روایه أبی الصباح الکنانی الآتیه فی کفاره الحمام و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن علی بن أبی حمزه فی

الضعیف عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل أصاب بیض نعامه و هو محرم قال یرسل الفحل فی الإبل بعدد البیض قلت فإن البیض یفسد کله و یصلح کله قال ما نتج الهدی فهو هدی بالغ الکعبه و إن لم ینتج فلیس علیه شی ء فمن لم یجد إبلا فعلیه لکل بیضه شاه فإن لم یجد فالصّدقه علی عشره مساکین لکل مسکین مد فإن لم یقدر فصیام ثلاثه أیام و أما الأحکام التی ذکر عند العجز فلروایه علی بن أبی حمزه المذکوره و هذه الروایه و إن کانت ضعیفه لکن لا یبعد أن یقال ضعفها منجبره بالشهره بین الأصحاب لکن روی الشیخ عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال فی بیض النعامه شاه فإن لم یجد فصیام ثلاثه أیام فإن لم یستطع فکفارته إطعام عشره مساکین إذا أصابه و هو محرم و فیه مخالفه للترتیب المستفاد من الحدیث السابق و ینبغی التلبیه علی أمور الأول صرح المصنف فی المنتهی و المختلف بأن قدر ما یطعم لکل مسکین مد کما هو مدلول روایه علی بن أبی حمزه الثانی قطع المصنف فی المنتهی بعدم لزوم شی ء لو کسر بیضه فیها فرخ فمیت و کذا لو کانت فاسده و کذا لو کسرها فخرج منها فرخ حی و عاش قال و لو مات کان فیه ما فی صغیر النعام الثالث قطع المصنف و غیره بأن الاعتبار فی العدد الإناث فیجب لکل بیضه أنثی و لو کان الذکر واحدا و یمکن استفادته من الروایه و ذکر بعض الأصحاب أن الذکور لا تقدیر لها إلا ما احتاجت إلیه الإناث عاده و أنه لا یکفی مجرد الإرسال حتی

تشاهد کل واحده قد طرقت من الفحل و أنه یشترط فصلاحیه الإناث للحمل الرابع لا فرق بین أن یکسره بنفسه أو بدابته کما قاله المصنف و یدل علیه صحیحه أبی الصباح السابقه الخامس لیس فی الأخبار و لا فی کلام أکثر الأصحاب تعلیل للهدی المذکور فی المسأله المذکوره قیل و الظاهر أن مصرفه مساکین الحرم کما فی مطلق جزاء الصّید مع إطلاق الهدی علیه فی الآیه الشریفه و هو حسن و جزم الشهید الثانی بالتخییر بین صرفه فی مصالح الکعبه و معونه الحاج کغیره من أموال الکعبه و فی کسر بیض القطا و القبج لکل بیضه مخاض من الغنم و فسره المصنف فی القواعد بما من شأنه أن یکون حاملا إن تحرک الفرخ و إلا أی و إن لم یتحرک أرسل فحوله الغنم فی إناث یکون تلک الإناث بعدده أی البیض فالناتج هدی فإن عجز فکبیض النعام یعنی فی کل بیضه شاه فإن عجز أطعم عشره مساکین فإن عجز صام ثلاثه أیام و ما ذکره المصنف موافق لکلام الشیخ و عن المفید فإن کسر بیض القطاه أو القبج و ما أشبههما أرسل فحوله الغنم فی إناثها و کان ما ینتج هدیا لبیت اللَّه تعالی فإن

لم یجد فعلیه لکل بیضه دم شاه فإن لم یجد أطعم عن کل بیضه عشره مساکین فإن لم یجد صام عن کل بیضه ثلاثه أیام و عن ابن حمزه إن تحرک الفرخ فی بیض القطاه و القبح فعن کل بیضه ماخض من الغنم و إن لم یتحرک أرسل فحوله الغنم فی إناثها بعدد البیض فالناتج هدی فإن عجز تصدق عن کل بیضه قطاه بدرهم و عن ابن الجنید و ما

کان جزاء الأم فیه شاه فرع الفحل عددها من النعاج أو المعزی فما خرج کان هدیا بالغ الکعبه و نقل المحقق من بعضهم وجوب المخاض فی بیض القطاه و القبج من دون تقیید بالتحرک و عدمه و أوجب المحقق صغار الغنم فی بیضهما مع التحرک و اختاره بعض المتأخرین فی بیض القطا إذا عرفت هذا فاعلم أن الکلام فی هذه المسأله فی مواضع الأول کسر بیض القطا مع التحرک و قد عرفت الخلاف فیه و الذی وصل إلی فی هذه المسأله أخبار أحدها صحیحه سلیمان بن خالد السابقه فی المسأله المتقدمه و ثانیها ما رواه الشیخ عن سلیمان بن خالد بإسناد فیه عده من المجاهیل قال سألته عن رجل وطئ بیض قطاه فشدخه قال یرسل الفحل فی عدد البیض من الغنم کما یرسل الفحل فی عدد البیض من الإبل و من أصاب بیضه فعلیه مخاض من الغنم و ثالثها ما رواه الکلینی عن سلیمان بن خالد بإسناد ظاهره أنه ضعیف قال سألته عن محرم وطئ بیض قطاه فشدخه قال یرسل الفحل فی عدد البیض من الغنم کما یرسل الفحل فی عدد البیض من النعام فی الإبل و بالخبر الأول استدل بعض المتأخرین علی الاکتفاء بالصغار بناء علی أن البکره هو الفتی و هو صادق علی الصغیر و أیده بصحیحه سلیمان بن خالد المتضمنه للاکتفاء فی القطاه نفسها بالحمل الفطم و إذا اکتفی بالحمل فی البائض ففی البیض أولی و للتأمّل فی صدق الفتی علی الصغیر مجال و ما ذکره من التأیید حسن و الحدیث الثانی مستند الشیخ و من تبعه فی اعتبار الماخض و یلزمهم زیاده فداء البیض علی فداء بائضه و هو بعید و

هذا الإشکال منتف علی القول الآخر فإن غایه ما یلزم علیه تساوی الصغیر و الکبیر فی الفداء و لا بعد فیه ثم لا یخفی أنه لیس فی الخبر الذی هو مستند الحکم ما یدل علی اختصاص الحکم بالمتحرک و استدلوا علیه بالجمع بینه و بین ما یدل علی أن کفاره البیض إرسال فحوله الغنم کما سیجی ء و للتأمّل فیه مجال و اعلم أن ابن إدریس نقل کلام الشیخ فی هذه المسأله و ذکر أنه ورد بذلک أخبار و نحن لم نفطن علیها الثانی لم أقف علی إلحاق بیض القبج بالقطا علی نص و نقل ابن البراج إلحاقه ببیض الحمام لأنه صنف منه و اختاره بعض المتأخرین و هو حسن الثالث إذا کسر بیض القطاه و لم یتحرک فالمشهور بین الأصحاب أنه یرسل فحوله الغنم فی إناثه بعدد البیض فما نتج کان هدیا لبیت اللَّه تعالی حتی قال بعض المتأخرین أن هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا و ظاهر کلام المحقق نقل القول بالمخاض فی مطلق البیضه و مستند المشهور ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم و سلیمان بن خالد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألناه عن محرم وطئ بیض القطاه فشدخه قال یرسل الفحل فی مثل عده البیض من الغنم کما یرسل الفحل فی عده البیض من الإبل و حملوها علی ما إذا لم یتحرک و لعل الحجه علیه الجمع بینه و بین صحیحه سلیمان بن خالد السابقه و ما رواه الشیخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن بیض القطاه قال یصنع فیه فی الغنم کما یصنع فی بیض النعام فی الإبل

و استدل علیه الشیخ بما رواه عن سلیمان بن خالد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال فی کتاب علی ع فی بیض القطا کفاره مثل ما فی بیض النعام و فیه نظر لجواز أن یکون المراد المماثله فی مجرد ثبوت الکفاره الرابع ذکر الشیخ و المصنف و جماعه أنه إن عجز کان کمن کسر بیض النعام و مستنده غیر واضح و ظاهر المماثله أنه یجب مع العجز عن الإرسال شاه فإن عجز عنها أطعم عشره مساکین فإن عجز عنها صام ثلاثه أیام کذا فسّره ابن إدریس علی ما حکی المصنف فی المنتهی و قال إنه لا استبعاد فیه إذا قام الدّلیل علیه ثم قال المصنف و عندی فی ذلک تردد فإن الشاه تجب مع تحرک الفرخ لا غیر

بل و لا یجب شاه کامله بل صغیره علی ما بیناه فکیف یجب الشاه الکامله مع عدم التحرک و إمکان فساده و عدم خروج الفرخ منه و الأقرب أن مقصود الشیخ بمساواته لبیض النعام وجوب الصدقه علی عشره مساکین أو الصیام ثلاثه أیام إذا لم یتمکن من الإطعام انتهی کلامه و قال فی المختلف بقی الإشکال فیما لو تعذر الإرسال فنقول لا یجوز المصیر إلی ما قاله شیخنا المفید و لا ما تأول به ابن إدریس لأنه لا یجوز استبدال الأقوی عن الأضعف مع العجز عن الأضعف لامتناع التکلیف بمثل ذلک إلی أن قال و ما أحسن قول ابن حمزه إن ساعده النقل انتهی و المسأله عندی محل إشکال و فی الحمام و هو کل مطوق هذا التفسیر ذکره جماعه من الأصحاب منهم المصنف و الشهید و هو موافق لما فسره صاحب القاموس و الجوهری و

حکاه فی المنتهی عن الکسائی قال فی الصحاح و الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت و القماری و ساق حر و القطا و الوراشین و أشباه ذلک یقع علی الذکر و الأنثی لأن الهاء إنما دخلته علی أنه واحد من جنس لا للتأنیث و عند العامه أنها الدواجن فقط و نقل عن الأموی أن ما یستفرخ فی البیوت حمام أیضا و عن الأصمعی أن الیمام هو الحمام الوحشی و عن الکسائی أن الحمام هو البری و الیمام هو الذی یألف البیوت و فسره جماعه من الأصحاب منهم المحقق و الشیخ أنه ما یهدر و یعب الماء و فی المنتهی و التذکره و القواعد ما یهدر و یعب أو یشرب

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 607

کرعا فسر فی المنتهی الهدر بأن تواتر صوته و فی القواعد أن یرجع صوته و فی بعض الحواشی بأن توالی و قال بعضهم معنی تعب یشربه من غیر مص و لا یأخذه بمنقاره قطره قطره کالدجاج و العصافیر و قال بعضهم فی تبیین کرعا لا یأخذ قطره قطره بمنقاره و صرح المصنف فی المنتهی بدخول الفواخت و الوراشین و القمری و الدبسی و القطا فی الحمام و لا یخفی أنه لا بد من إخراج القطا لأن لها کفاره مخالفه لکفاره الحمام علی ما سیجی ء و الحمل علی المعنی العرفی إن أمکن تحقیقه متجه لکل حمامه شاه علی المحرم فی الحل لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و فی المنتهی أنه قول علمائنا أجمع و یدل علیه ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی محرم ذبح

طیرا إن علیه دم شاه یهریقه فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن و ما رواه الکلینی و الشیخ عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم إذا أصاب حمامه ففیها شاه و إن قتل فراخها ففیه حمل و إن وطئ البیض فعلیه درهم و عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم قتل حمامه من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال علیه شاه قلت فإن قتلها فی جوف الحرم قال علیه شاه و قیمه الحمامه قلت فإن قتلها فی الحرم و هو حلال قال علیه ثمنها لیس علیه غیره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحرم و هو محرم قال علیه حمل و عن عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول فی حمام مکّه الأهلی غیر حمام الحرم من ذبح منه طیرا و هو غیر محرم فعلیه أن یتصدق و إن کان محرما فشاه عن کل طیر و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الموثق نحوا منه لکن فیه فعلیه أن یتصدّق فصدقه أفضل من ثمنه و روی الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان بإسناد فیه توقف عنه ع نحوا مما فی الکافی لکن فیه حمام مکه الطیر الأهلی من حمام الحرم و ما رواه الکلینی عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللَّه ع قال فی الحمامه و أشباهها إذا قتلها المحرم شاه و إن کان فراخا فعدلها من الحملان و قال فی رجل وطئ بیض نعام ففدعها و هو محرم قال قضی فیه علی ع أن یرسل الفحل علی مثل عدد البیض

من الإبل فما لقح و سلم حتی ینتج کان النتاج هدیا بالغ الکعبه و فی کل فرخ حمل علی المحرم فی الحل و الحرم و الحمل بالتحریک من أولاد الضأن ما له أربعه أشهر فصاعدا علی ما فسّره جماعه من الأصحاب و قد ظهر مستند هذا الحکم من الأخبار السالفه فی المسأله المتقدمه و یؤیده ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قتل فرخا و هو محرم فی غیر الحرم فقال علیه حمل و لیس علیه قیمه لأنه لیس فی الحرم و یدل علیه أیضا صحیحه زراره و روایه أبی بصیر الآتیان عند شرح قول المصنف و یجتمعان علی المحرم فی الحرم و الأقرب الاکتفاء بالجدی أیضا و هو ما بلغ سنه أربعه أشهر من أولاد المعز لصحیحه عبد اللَّه بن سنان السابقه و کذا علیه حمل لکل بیضه إن تحرک الفرخ و إلا أی و إن لم یتحرک الفرخ فدرهم أما الحکم الأول فقد ذکره الشیخ و أکثر الأصحاب و استدل علیه بما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی عن رجل کسر بیض الحمام و فی البیض فراخ قد تحرک فقال علیه أن یتصدق عن کل فرخ قد تحرک بشاه و یتصدق بلحومها إن کان محرما و إن کان الفراخ لم یتحرک تصدق بقیمته ورقا یشتری به علفا یطرحه لحمام الحرم و الروایه تتضمن التصدق بالشاه لا الحمل و عن الحلبی عن أبی عبد اللَّه ع فی الصحیح قال حرک الغلام مکتلا فکسر بیضتین فی الحرم فسألت أبا عبد اللَّه ع فقال جدیین أو حملین و لیس فی الروایه

تخصیص بالمتحرک و أما الحکم الثانی فیدل علیه حسنه حریز المتقدمه عن قریب و ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن وطئ المحرم بیضه فکسرها فعلیه درهم کل هذا یتصدق به بمکّه و منی و هو قول اللَّه عز و جل تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ و

المستفاد من صحیحه علی بن جعفر أن علیه القیمه و به أفتی الشیخ و یمکن أن یکون القیمه مساویه لدرهم فی ذلک الزمان فیحصل الجمع بین الأخبار و الأحوط التصدق بأکثر الأمرین و روی الکلینی عن حرث بن المغیره عن أبی عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل أکل بیض حمام الحرم و هو محرم قال علیها لکل بیضه دم و علیه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدم لزمته لأکله و هو محرم و إن الجزاء لزمه لأخذ بیض حمام الحرم و علی المحل فی الحرم لکل حمامه درهم و لکل فرخ نصف درهم و لکل بیضه ربع أما الحکم الأول و هو مشهور بین الأصحاب و قال المصنف فی المنتهی إن الأحوط وجوب أکثر الأمرین من الدرهم و القیمه و الأصل فیه ما رواه الشیخ عن حفص بن البختری فی الصحیح و الکلینی عنه بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال فی الحمامه درهم و فی الفرخ نصف درهم و فی البیضه ربع درهم و عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا ع قال من أصاب طیرا فی الحرم و هو محل فعلیه القیمه و القیمه درهم یشتری به علفا لحمام الحرم و عن منصور قال حدثنی

صاحب لنا ثقه قال کنت أمشی فی بعض طرقات مکه فلقینی إنسان فقال لی أذبح لی هذین الطیرین فذبحتهما ناسیا و أنا حلال ثم سألت أبا عبد اللَّه ع فقال علیک الثمن و عن محمد فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أهدی إلیه حمام أهلی جی ء به و هو فی الحرم محل قال إن أصاب منه شیئا فلیتصدق مکانه بنحو من ثمنه و نحوه روی الصدوق عن حریز عن محمد بن مسلم فی الصحیح و روی الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع فی قیمه الحمامه درهم و فی الفرخ نصف درهم و فی البیضه ربع درهم و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أهدی له حمام أهلی و هو فی الحرم فقال إن هو أصاب منه شیئا فلیتصدق بثمنه نحوا مما کان یستوی فی القیمه و روی الشیخ فی الصحیح إلی ابن فضیل عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل قتل حمامه من حمام الحرم و هو غیر محرم قال علیه قیمتها و هو درهم یتصدق به أو یشتری به طعاما لحمام الحرم و إن قتلها و هو محرم فی الحرم فعلیه شاه و قیمه الحمامه و رواه ابن بابویه أیضا عن ابن فضیل عنه ع و المستفاد من غیر واحد من هذه الأخبار أن المعتبر التصدق بالقیمه سواء زادت علی الدرهم أو نقصت و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن الحلبی بإبراهیم بن هاشم فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إن قتل

المحرم حمامه فی الحرم فعلیه شاه و ثمن الحمام درهم أو شبهه یتصدق به أو یطعمه حمام مکّه فإن قتلها فی الحرم و لیس بمحرم فعلیه ثمنها و علی هذا فإطلاق الحکم بالدرهم فی صحیحه حفص محمول علی أن القیمه وقت السّؤال کانت درهما و ینبه علیه صحیحه صفوان و روایه ابن فضیل بل صحیحه عبد الرحمن أیضا و الأحوط اعتبار أکثر الأمرین کما ذکره المصنف فی المنتهی و ذکر المدقق الشیخ علی أن إجزاء الدرهم فی الحمام مطلقا و إن کان مملوکا فی غایه الإشکال لأن المحل إذا قتل المملوک فی غیر الحرم یلزمه قیمه السوقیه بالغه ما بلغت فکیف یجزی الأنقص فی الحرم قال فی الکافی و هذا الإشکال إنما یتجه إذا قلنا إن فداء المملوک لمالکه لکن سیأتی إن شاء اللَّه أن الأظهر کون الفداء للّه تعالی و للمالک القیمه السوقیه فلا بعد فی أن یجب لله تعالی فی حمام الحرم أقل من القیمه مع وجوبها للمالک و أما الحکم الثانی فیدل علیه صحیحه حفص و صحیحه عبد الرحمن المذکورتان و روی الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن فرخین مسرولین ذبحتهما و أنا بمکه محل فقال لی لم ذبحتهما فقلت جاءتنی بهما جاریه قوم من أهل مکه فسألتنی أن أذبحهما فظننت أنی بالکوفه و لم أذکر أنی بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت و کم ثمنهما فقال درهم خیر من ثمنهما و رواه الکلینی و الصدوق أیضا عن عبد الرحمن فی الصحیح بأدنی تفاوت ما فی العباره و المستفاد من

هذه الروایه أن الاعتبار بالقیمه و الکلام فیه کما مر سابقا و أما

الحکم الثالث فلصحیحه حفص و صحیحه عبد الرحمن السابقتین عن قریب و روی الشیخ عن یزید بن خلیفه قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا عنده فقال له رجل إن غلامی طرح مکتلا و فیه بیضتان من طیر حمام الحرم فقال علیه قیمه البیضتین یعلف به حمام الحرم و عن یزید بن خلیفه عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له کان فی بیتی مکتل فیه بیض من حمام الحرم فذهب غلامی فأکب المکتل و هو لا یعلم أن فیه بیضا فکسر فخرجت فلقیت عبد اللَّه بن الحسن فذکرت ذلک له فقال تصدق بکفین من دقیق قال ثم لقیت أبا عبد اللَّه ع فأخبرته فقال علیه ثمن طیرین یطعم به حمام الحرم فلقیت عبد اللَّه بن الحسن بعد ذلک فأخبرته فقال صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه و مقتضی الروایتین خلاف الروایتین الأولتین لکنهما قاصران عن صلاحیه المعارضه و اعلم أن المستفاد من إطلاق کلام المصنف أن فی کل بیضه إذا کسرها المحل فی الحرم ربع القیمه سواء تحرک الفرخ أم لا و أن الحکم بتصدق الحمل فی صوره تحرک الفرخ مختص بالمحرم و صرح الشهیدان

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 608

بأن حکم البیض بعد التحرک حکم الفرخ و مقتضاه اختصاص حکم تصدق الحمل بالمحرم لکن یقتضی ثبوت نصف درهم فی البیض إذا تحرک الفرخ للمحل فی الحرم و قال المحقق فی الشرائع و فی بیضها إذا تحرک الفرخ حمل و قبل التحرک علی المحرک درهم و علی المحل ربع درهم و نحوه قال المصنف فی المنتهی و القواعد و مقتضاه عموم الحکم الأول و عدم اختصاصه بالمحرم و یمکن الاستدلال علیه

بصحیحه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف و کذا کل بیضه إن تحرک لعدم ما یدل علی اختصاص الحکم المذکور فی الروایه بالمحرم لکن أشرنا سابقا إلی أنه لا اختصاص للروایه بالبیض التی قد تحرک فیها الفرخ و فی تخصیصها به بعد بین فلا یبعد حملها علی الاستحباب و یجتمعان أی ما ثبت علی المحرم فی الحل و المحل فی الحرم علی المحرم فی الحرم علی المشهور بین الأصحاب و نقل عن ابن أبی عقیل أن من قتل حمامه فی الحرم و هو محرم فعلیه شاه و عن ابن الجنید و أحد قولی السّید وجوب الجزاء علیه مضاعفا و عن أبی الصلاح أنه جعله روایه و عن السیّد فی القول الآخر أن علیه الفداء و القیمه أو القیمه مضاعفه و یدل علی الأول حصول مقتضی کل واحد من الأمرین فیلزم تحقق المقتضی و حسنه الحلبی و روایه ابن فضیل السابقتان فی المسأله المتقدمه و ما رواه الصّدوق عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال إذا أصاب المحرم فی الحرم حمامه إلی أن یبلغ الظبی فعلیه دم یهریقه و یتصدق بمثل ثمنه فإن أصاب منه و هو حلال فعلیه أن یتصدق بمثل ثمنه و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم قتل حمامه من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال علیه شاه قلت فإن قتلها فی جوف الحرم قال علیه شاه و قیمه الحمامه قلت فإن قتلها فی الحرم و هو حلال قال علیه ثمنها لیس علیه غیره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحرم و هو محرم قال علیه حمل و ما

رواه ابن بابویه عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل قتل طیرا من طیر الحرم و هو محرم فی الحرم فقال علیه شاه و قیمه الحمامه درهم یعلف به حمام الحرم و إن کان فرخا فعلیه حمل و قیمه الفرخ نصف درهم یعلف حمام الحرم و یدل علی مضاعفه الفداء ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن أصبت الصّید و أنت حرام فی الحرم فالفداء مضاعف علیک و إن أصبته و أنت حلال فی الحرم فقیمه واحده و إن أصبته و أنت حرام فی الحل فإنما علیک فداء واحد و یمکن حمله علی معنی لا یخالف المشهور و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تأکل شیئا من الصید و إن صاده حلال و لیس علیک فداء بشی ء أتیته و أنت محرم جاهلا به إذا کنت محرما فی حجک أو عمرتک إلا الصید فإن علیک الفداء بجهل کان أو عمد لأن اللَّه تعالی قد أوجبه علیک فإن أصبته و أنت حلال فی الحرم فعلیک قیمه واحده و إن أصبته و أنت حرام فی الحل فعلیک القیمه و إن أصبته و أنت حرام فی الحرم فعلیک الفداء مضاعفه و أی قوم اجتمعوا علی صید فأکلوا منه فإن علی کل قیمه إنسان بینهم قیمه و إن اجتمعوا علیه فی صید فعلیهم مثل ذلک و فی المسأله خلاف آخر و هو أنّ الشیخ ره حکم بعدم التضاعف عند انتهاء الفدیه إلی البدنه و تبعه المحقق و حکم ابن إدریس بالتضاعف مع بلوغ البدنه

أیضا قال فی المختلف و باقی أصحابنا أطلقوا القول بالتضعیف احتج الشیخ بما رواه عن الحسن بن علی بن فضال عن رجل سماه عن أبی عبد اللَّه ع فی الصید یضاعفه ما بینه و بین البدنه فإذا بلغ البدنه فلیس علیه التضعیف و روی الکلینی عن الحسن بن علی عن بعض رجاله عن أبی عبد اللَّه ع قال إنما یکون الجزاء مضاعفا فیما دون البدنه حتی یبلغ البدنه فإذا بلغ البدنه فلا یضاعف لأنه أعظم ما یکون قال اللَّه عز و جل وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ و الروایه ضعیفه و المستفاد من الروایه و کلام الأصحاب إناطه الحکم بنفس البدنه لا بقیمتهما و ذکر الشهید الثانی أن المراد بلوغ نفس البدنه أو قیمتها و

فیه تأمّل و یشتری بقیمه حمام الحرم علفا لحمامه لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی تحریم ذبح الحمام الأهلی یعنی المملوک کما أنه یحرم ذبح حمام الحرم یعنی غیر المملوک و یدل علیه غیر واحد من الأخبار المذکوره عند شرح قول المصنف و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم و صحیحه محمد بن مسلم و حسنه معاویه بن عمار المذکوره عند شرح قول المصنف و علی المحل فی الحرم لکل حمامه درهم و الفرق بینهما أنه یشتری بقیمه حمام الحرم علفا لحمامه و یدل علیه صحیحه صفوان بن یحیی السابقه فی المسأله المذکوره و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن حماد بن عثمان قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أصاب طیرین واحد من حمام الحرم و الآخر من حمام غیر الحرم قال یشتری بقیمه التی من حمام الحرم قمحا و یطعمه حمام الحرم و یتصدق

بجزاء الآخر و مقتضی هذه الروایه تعین کون الجزاء قمحا لکنه غیر نقی السند و الظاهر أنه مخیر فی حمام الحرم بین التصدق بقیمته و بین شراء العلف به کما صححه بعض المتأخرین لما رواه ابن بابویه عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أغلق باب بیت علی طیر من حمام الحرم فمات قال یتصدق بدرهم أو یطعم به حمام الحرم و یدل علیه أیضا حسنه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف و علی المحل فی الحرم و الظاهر أن المراد بالقیمه هنا ما قابل الفداء و هی المقدره فی الأخبار بالدرهم و نصفه و ربعه کما قطع به صاحب المدارک و ذکر الشهید الثانی أن المراد بالقیمه هنا ما یعم الدرهم و الفداء و هو محل تأمّل و لو أتلف الحمام الأهلی المملوک بغیر إذن صاحبه فالظاهر أنه یجتمع علیه القیمه لحمام الحرم و قیمه أخری لمالکه کما صرح به المصنف و من تأخر عنه و ذکر المدقق الشیخ علی أنه لا یتصور ملک الصید فی الحرم إلا فی القماری و الدباسی لجواز شرائهما و إخراجهما و هو متجه إن قلنا إن الصید لا یدخل فی ملک المحل فی الحرم و أما علی القول بأنه یملکه و إن وجب إرساله فلا یتم هذا الکلام و فی کل من القطا و الحجل و الدراج حمل فطیم لا أعلم فی هذا الحکم فی الجمله خلافا بین الأصحاب و فی التهذیب و الشرائع و فی المنتهی و القواعد حمل فطیم و رعی الشجر و فی الدروس لم یذکر قید الفطام و الرعی و استدل علیه الشیخ فی التهذیب بما رواه عن عبد الرحمن

و سلیمان بن خالد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال وجدنا فی کتاب علی ع فی القطا إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجر و عن سلیمان بن خالد عن أبی جعفر ع قال فی کتاب علی ع من أصاب قطاه أو حجله أو دراجه أو نظیرهن فعلیه دم و روی الکلینی عن أبی بصیر فی الصحیح عن الفضل بن صالح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قتل المحرم قطاه فعلیه حمل قد فطم من اللبن و رعی من الشجر و الروایه الأولی مختصه بالقطاه و کذا الثالثه و مدلول الثانیه أعمّ من المدعی و اعلم أنه ذکر الشهید الثانی أن المراد بکونه قد فطم و رعی أنه قد آن وقت فطامه و رعیه و إن لم یکونا قد حصلا له بالفعل و فیه خروج عن النص من غیر ضروره و فی هذا المقام إشکال و هو أنه قد تقدم عن جماعه وجوب الماخض فی الفرخ المتحرک فی البیض و فی إحدی روایتی سلیمان وجوبه فی البیض من غیر تقیید و فی الأخری وجوب بکاره من الغنم فی بیض القطاه و هذا ینافی وجوب الحمل فی القطا فإنه یقتضی زیاده الأضعف عن الأقوی و أجاب فی الدروس تاره بأنه لعل المخاض إشاره إلی بنت المخاض و تاره بأن فیه دلیل علی أن فی القطا مخاض بطریق أولی و ذکر أخیرا أنه یجمع بین الأخبار بالتخییر و اعترض بعضهم علی الأول بأنه بعید و خروج عن النص و کلام الأصحاب و علی الثانی بأنه یکاد أن یکون خلاف الإجماع و یرد علیه أیضا أن فیه إطراحا للنص المتقدم

و عن الثالث بأنه فی الخروج بمنزله الأولی ثم أجاب أنه یمکن أن یقال شرعنا مبنی علی الفرق بین المماثلات و الاستبعاد لا رجل له فی الأحکام بعد ثبوت المدارک ثم قال إن قول المصنف و فی الفرخ من صغار الغنم أوجه فی الجمع و فی دفع الإشکال و قال فی المدارک الأجود

إطراح الروایه المتضمنه لوجوب المخاض فی الفرخ لضعفها و معارضتها بما هو أوضح منها إسنادا و أظهر دلاله و الاکتفاء فیه بالبکر من الغنم المتحقق بالصغیر و غایه ما یلزم من ذلک مساواه الصغیر و الکبیر فی الفداء و لا محذور فیه و فی کل من القنفذ و الضب و الیربوع جدی هذا هو المشهور بین المتأخرین و عن الشیخین و السیّد المرتضی و علی بن بابویه و ابن البراج و ابن حمزه الجدی فیها و فی ما أشبهتها قیل و کذا قال ابن الجنید و سلار إلا أن الأول لم یذکر الیربوع و الثانی لم یذکر الضب و عن أبی الصلاح فی الثلاثه حمل قد فطم و رعی من الشجر احتج الشیخ فی التهذیب علی ما نقله من المفید من التعمیم بما رواه عن مسمع فی الحسن و رواه الکلینی أیضا عن مسمع فی الحسن و الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال فی الیربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعلیه جدی و الجدی خیر منه و إنما جعل هذا لکی ینکل عن فعل غیره من الصید و هو مختص بالثلاثه و ربما یتکلف فی توجیه التعمیم بأنه یجب فی الصّید المثل و لما ثبت بهذه الروایه مثل هذه الثلاثه بل هو خیر منه ثبت ذلک فیما أشبهه و فی

کل من العصفور و القنبره و الصعوه مد من طعام هذا هو المشهور بین الأصحاب و ألحق بها فی التذکره و المنتهی و الدروس ما أشبهها و نسبه فی الأولین إلی الأکثر من علمائنا و نقل عن علی بن بابویه فی الطائر جمیعه دم شاه ما عدا النعامه فإن فیها جزور و نقل عن ابن الجنید أن فی القمری و العصفور و ما جری مجراها قیمه و فی الحرم قیمتان احتج الشیخ فی التهذیب بما رواه عن صفوان بن یحیی فی الصحیح و رواه الکلینی أیضا عنه عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال القبره و الصعوه و العصفور إذا قتله المحرم فعلیه مد من إطعام لکل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 609

واحد منهم و رواه فی موضع آخر الخبر و العباره و یدل علی قول ابن بابویه ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی محرم ذبح طیرا إن علیه دم شاه یهریقه فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن و أجاب المصنف عن هذه الروایه بأنها عامه و روایه صفوان خاصه فیکون متقدمه و ربما یناقش فی ذلک بعدم تکافؤ السند و یمکن الجمع بین الروایتین بحمل الأخیره علی الرجحان المطلق فلا ینافی جواز الاکتفاء بالأقلّ و روی الشیخ و الکلینی بإسناد غیر نقی عن سلیمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع ما فی القمری و الزنجی و السمانی و العصفور و البلبل قال قیمته فإن أصابه المحرم فی الحرم فعلیه قیمتان و لیس علیه دم و روی الشیخ معلقا عن سلیمان بن خالد قال سألت

أبا عبد اللَّه ع عما فی القمری و الدبسی و السمانی و العصفور و البلبل قال قیمته فإن أصابه و هو محرم فقیمتان لیس علیه دم و فیهما الدلاله علی قول ابن الجنید و فی قتل الجراده کف من طعام و عن السید المرتضی و المفید و سلار فی الجراده کف من طعام و فی الکثیر شاه و اختاره المصنف و إلیه ذهب المحقق و عن الشیخ فی النهایه و الخلاف و ابن بابویه و ابن حمزه و ابن البراج و ابن إدریس إن أصاب جراده فعلیه أن یتصدق بتمره فإذا أصاب جرادا کثیرا أو أکله کان علیه دم شاه عن ابن الجنید فی أکل الجراد عمدا دم و نقل الشیخ فی التهذیب عن المفید أنه لا یجوز للمحرم أن یأکل جرادا بریا و یجوز له أکل الجراد البحری إلا أنه یلزمه الفداء و عن الشیخ فی المبسوط فی الجراده تمر أو کف من طعام و اختاره المصنف فی المنتهی و قربه الشهید فی الدروس و رجحه غیر واحد من المتأخرین و هو أقرب لنا الجمع بین ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم قتل جراده قال یطعم تمره و تمره خیر من جراده و صحیحه معاویه بن وهب السابقه عند شرح قول المصنف یجب علی المحرم اجتناب صید البر و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم قتل جراده قال یطعم تمره و التمره خیر من جراده و بین ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن محرم قتل

جراده قال کف من طعام و إن کان کثیرا فعلیه دم شاه و رواه الکلینی عن محمد بن مسلم فی الضعیف و روی الشیخ عن عروه الحناط عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أصاب جراده فأکلها قال علیه دم و الروایه ضعیفه لا یصلح لمعارضه الأخبار المذکوره و کذا القمله لو یلقیها من جسده المستند فی ذلک صحیحه حماد بن عیسی و صحیحه محمد بن مسلم و حسنه الحسین بن أبی العلاء السابقات فی شرح تحریم قتل هوام الجسد و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الموثق قال حککت رأسی و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهانی و قال تصدق بکف من طعام و یعارضها صحیحه معاویه السابقه هناک و غیرها و أولها الشیخ بتأویل بعید و حمل الروایات المذکوره علی الاستحباب متجه جمعا بینها و بین صحیحه معاویه المشار إلیها و غیرها و أما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه و لا شی ء فیه لقول الصادق ع فی موثقه عمار بن عمار المحرم یلقی عنه الدواب کلها إلا القمله فإنها من جسده و کذا فی قتل الزنبور عمدا لا خطأ کف من طعام اختلف الأصحاب فی ذلک فعن الشیخ فی المبسوط یجوز قتل الزنابیر للمحرم و قال المحقق و فی الزنبور تردد و الوجه المنع و عن المفید و السید المرتضی من قتل زنبورا تصدق بتمره فإن قتل زنابیر کثیره تصدق بمد من طعام أو مد من تمر و عن ابن الجنید و فی الزنبور کف من تمر أو طعام و مثله فی الدروس لکنه خص بالعمد و فی المختلف عن ابن البراج لو أصاب زنبورا متعمدا فعلیه کف من طعام و عن

أبی الصلاح و فی قتل الزنبور کف من طعام فإن قتل زنابیر فصاع و فی قتل الکثیر دم شاه و ذهب المصنف فی المختلف إلی أنه لا شی ء فی خطئه و إن کان عمدا تصدق بشی ء و الذی وصل إلی فی هذا الباب من الأخبار ما رواه الشیخ عن معاویه

فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم قتل زنبورا قال إن کان خطأ فلا شی ء علیه قلت بل تعمدا قال یطعم شیئا من طعام و عن صفوان عن یحیی الأزرق فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع و أبا الحسن موسی ع عن محرم قتل زنبورا قال إن کان خطأ فلیس علیه شی ء قال قلت فالعمد قال یطعم شیئا من طعام و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن کان خطأ فلیس علیه شی ء قلت لا بل متعمدا قال یطعم شیئا من طعام قلت إنه أرادنی قال کل شی ء أرادک فاقتله و فی کثیر الجراد شاه لصحیحه محمد بن مسلم السابقه عند شرح قول المصنف و فی قتل الجراده و لو عجز عن التحرز فلا شی ء علیه قد مر مستند هذا الحکم عند شرح قول المصنف یجب علی المحرم اجتناب صید البرّ و کل ما لا تقدیر لفدیته یجب مع ففی قتله قیمته لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و علل بتحقق الضمان مع عدم تقدیر المضمون شرعا فیرجع إلی القیمه کما فی غیره و یدل علیه صحیحه سلیمان بن خالد السابقه قال قال أبو عبد اللَّه ع فی الظبی شاه و فی البقره

بقره و فی الحمار بدنه و فی النعامه بدنه و فیما سوی ذلک قیمته و نقل عن الشیخ أنه قال فی البطه و الإوزه و الکرکی شاه و لا أعرف له مستندا و حکم المحقق بکونه تحکما و ذهب ابن بابویه إلی وجوب الشاه فی الطیر بأنواعه و یدل علیه ما رواه الشیخ عن ابن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی محرم ذبح طیرا إن علیه شاه یهریقه فإن کان فرخا فجدی أو حمل من صغیر الضأن و العمل بمضمونها متجه فیما لم یقم دلیل علی خلافه و علی هذا فیکون الطیر من المنصوص و کذا البیوض و قد سبق وجهه و الأفضل أن یفدی المعیب بصحیح و المماثل فی الأنوثه و الذکوره و یجوز بغیره و یفدی الماخض بمثلها فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا و لا ضمان لو شک فی کونه صیدا و یقوم الجزاء أن یفدی الماخض بمثله و فی المسأله قول بوجوب ذلک رعایه للمماثله المعتبره المفهوم من الآیه و لقائل أن یقول لیس المراد المماثله من جمیع الجهات فلعل المراد المماثله فی الانتفاع أو معنی یقرب من ذلک و صفه الحمل لا تأثیر لها فی زیاده اللحم بل ربما اقتضت نقصه مع أن إطلاق الروایات یقتضی التعمیم نعم لو کان الغرض إخراج القیمه لم یتحقق إلا بتقویم الماخض و الأحوط اعتبار المماثله مطلقا إلا فیما کان الجزاء بدنه و مقتضی کلام المصنف فی المنتهی و التذکره أن إجزاء الأنثی عن الذکر لا خلاف فیه لأنه أطیب لحما و رطب و إنما الخلاف فی العکس و الظاهر الإجزاء مطلقا إذ الظاهر من المماثله فی الخلقه لا فی

جمیع الصفات فإن تعذر الجزاء قوم الجزاء وقت الإخراج و ما لا تقدیر لفدیته وقت الإتلاف الوجه فی ذلک أن الواجب فی الأول هو المثل و إنما ینتقل الحکم إلی القیمه عند تقدیر المثل فیلزم اعتبار القیمه وقت الإخراج و تعذر المثل کما فی سائر المثلیات و فی الثانی الواجب ابتداء هو القیمه و یثبت فی الذمه عند الجنایه فیعتبر قدرها حینئذ و یجوز صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ فیه و کذا یجوز أکله لا أعرف فی ذلک خلافا بین العلماء و یدل علیه قوله تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَهِ و یدل علیه أیضا صحیحه حریز و مرسله حریز السابقتان عند شرح قول المصنف یجب علی المحرم اجتناب صید البر و الدجاج الحبشی لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن دجاج الحبش فقال لیس من الصید إنما الصید ما کان بین السماء و الأرض قال و قال أبو عبد اللَّه ع ما کان من الطیر لا یصف فلک أن تخرجه إلی الحرم و ما صف منها فلیس لک أن تخرجه و ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال کل ما لم یصف من الطیر فهو بمنزله الدجاج و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال ما کان یصف من الطیر فلیس لک أن

تخرجه قال و سألته عن دجاج الحبش فقال لیس من الصید إنما الصید ما طار بین

السماء و الأرض و عن عمران الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ما یکره من الطیر فقال ما صف علی رأسک و عن محمد بن مسلم فی الحسن بإبراهیم سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن الدجاج السندی یخرج به من الحرم فقال لا إنها لا تستقل بالطیران و روی الصدوق عن محمد بن مسلم و جمیل بن دراج فی الصحیح قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الدجاج السندی یخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا تستقل بالطیران قال و فی خبر آخر أنها تدف دفیفا و روی عن الحسن الصیقل أنه سأله عن دجاج مکه و طیرها فقال ما لم یصف فکله و ما کان یصف فخل سبیله و النعم إذا توحشت لا خلاف بین الأصحاب فی جواز قتل النعم و لو توحشت و فی المنتهی أنه قول علماء الأمصار و یدل علیه ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم یذبح الإبل و البقره و الغنم و کلما لم یصف من الطیر و ما أحل للحلال أن یذبحه فی الحرم و هو محرم فی الحل و الحرم و عن عبد اللَّه بن سنان قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم ینحر بعیره أو یذبح شاته قال نعم قلت الحبش لدابته و بعیره قال نعم و یقطع ما شاء من الشجر حتی یدخل الحرم فإن دخل الحرم فلا و ما رواه الصدوق عن أبی بصیر فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یذبح فی الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج و رواه الکلینی

و الشیخ عن أبی بصیر عنه ع و روی الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم یذبح ما حل للحلال أن یذبحه فی الحل و الحرم جمیعا و لا کفاره فی صید السباع کلام المصنف یحتمل وجهین أحدهما أن یکون المراد أنه یجوز صید السباع و ثانیهما أن یکون المراد نفی الکفاره حسب و إن حرم فعله و هذا أنسب بالعباره و الأول موافق لکلامه فی المنتهی فإنه قال فیه لا کفاره فی صید السباع ماشیها و طائرها و استثنی الأسد من غیر نقل خلاف ثم قال و الذی قلناه من جواز قتل السباع کلها من سباع البهائم و سباع الطّیر

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 610

مذهب أحمد و مالک و مقتضاه أن المراد بنفی الکفاره جوازه و یدل علیه الاحتجاجات التی ذکرها و (- ح-) فالمخالف فی هذا الحکم من أصحابنا الحلبی فإنه نقل عنه أنه ذهب إلی حرمه قتل جمیع الحیوانات ما لم یخف منه أو کان حیه أو عقربا أو فأره أو غرابا احتج المصنف فی المنتهی علی ما قطع به بحسنه معاویه بن عمار و صحیحه حریز السابقتین عند شرح قول المصنف یجب اجتناب صید البر و هما بالدلاله علی مذهب الحلبی أشبه و بروایه الحسین بن أبی العلاء الداله علی جواز قتل الأسود و الأفعی و الفأره و العقرب و بقذف الغراب و فیها اقتل کل شی ء منهن یریدک و أیضا غیر داله علی مدعاه و ببعض الروایات العامیه الداله علی قتل خمس الحدأه و الغراب و الفأره و العقرب و الکلب العقور قال المصنف نص من کل جنس علی صنف من أدناه تنبیها علی

الأعلی و دلاله علی ما فی معناه فیه بالحدأه و الغراب علی البازی و العقاب و شبههما و بالفأره علی الحشرات و بالعقرب علی الحیه و بالکلب العقور علی السباع و فیه تأمّل و قول الحلبی لا یخلو عن قوه کما أشرنا إلیه سابقا و کیف ما کان فلا ریب فی عدم الکفاره فی غیر الأسد للأصل السالم عن المعارض و عدم الکفاره لا ینافی التحریم و أما الأسد فقال المصنف فی المنتهی إن أصحابنا رووا أن فی قتله کبشا إذا لم یرده و أما إذا أراده فإنه یجوز قتله و لا کفاره حینئذ إجماعا ثم نسب بعید هذا مثل هذا المضمون إلی الشیخ محتجا علی عدم الوجوب مع الإراده بالإجماع و بأن حفظ النفس واجب و لا یتم إلا بقتل السبع إذا أراده و علی وجوب الکفاره مع عدم الإراده بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی سعید المکاری قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل قتل أسدا فی الحرم فقال علیه کبش یذبحه ثم قال و عندی فی هذه الروایه توقف قال و الأولی سقوط الکفاره عملا بما تقدم من الأحادیث و ذهب فی المختلف إلی سقوط الکفاره فیه مطلقا و نسبه إلی ابن إدریس و نقل عن علی بن بابویه إن کان الصید أسدا فیجب کبشا و عن ابن حمزه أنه واجب فیه الکبش و لم یقیّدها بالإراده و عدمها و أسند المحقق ثبوت الکبش علی قاتل الأسد إذا لم یرده إلی روایه فیها ضعف و لم أطلع فی هذا الباب إلا علی روایه أبی سعید و هی خال عن التقیید بالإراده و عدمها فلعل المقصود أن هذا مقتضاها بعد انضمام

ما دل علی جواز القتل مع الإراده کما هو المستفاد من صحیحه حریز و حسنه معاویه بن عمار فلا کفاره حینئذ و هذه الروایه مع عدم نقاء سندها مقیده بما إذا کان القتل فی الحرم لا مطلقا و حملها علی الاستحباب متجه لعدم انتهاضها بالدلاله علی الوجوب متنا و سندا سیما مع معارضه ما سبق و یجوز إخراج ما أدخل من السباع إلی الحرم لما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلی الحرم أ له أن یخرجه فقال هو و کلما أدخلت من السبع الحرم أسیرا فلک أن تخرجه و روی الشیخ عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللَّه ع فهود تباع علی باب المسجد فینبغی لأحد أن یشتریها و یخرج بها قال لا بأس و روی الکلینی عن ابن أبی نصر فی الصحیح قال أخبرنی حمزه بن الیسع قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الفهد یشتری منی و یخرج به من الحرم فقال کل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعلیک إخراجه و کذا لا کفاره فی صید المتولد بین وحشی و إنسی أو بین المحرم و المحلل إذا لم یصدق علیه الاسم أی اسم الوحشی أو المحلل المتولد منه اعلم أنه إذا تولد حیوان من حیوانین أحدهما إنسی و الآخر وحشی فلا یخلو إما أن یصدق علیه اسم أحدهما أم لا فإن صدق تبعه فی الحکم لإناطته به و إلا فیحتمل أن یعتبر حال نفسه فی الامتناع و عدمه و یحتمل اعتبار الأفراد المشابهه له مما تولد من الحیوانین هذا فی تحریم الصید و

أما الکفاره فالظاهر انتفاؤها إلا أن یصدق علیه اسم ما ثبت الکفاره فیه و مما ذکرنا یعلم حال المتولد بین المحلل و المحرم و یجوز قتل الأفعی و الفأره و العقرب لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه حسنه معاویه بن عمار السابقه عند

شرح قول المصنف و یحرم صید البر و ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال یقتل فی الحرم و الإحرام الأفعی و الأسود الغدر و کل حبه سوء و العقرب و الفأره و هی الفویسقه و یرجم الغراب و الحدأه رجما فإن عرض لک لصوص امتنعت منهم و ما رواه الشیخ عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد اللَّه ع قال یقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعی و العقرب و الفأره فإنّ رسول اللَّه ص سماها الفاسقه و الفویسقه و یقذف الغراب و قال اقتل کل شی ء منهن یریدک و ما رواه الصدوق عن محمد بن الفضیل عن أبی الحسن ع قال سألته عن المحرم و ما یقتل من الدواب فقال یقتل الأسود و الأفعی و الفأره و العقرب و کل حیه و عن حنان بن سدیر عن أبی جعفر ع قال أمر رسول اللَّه ص بقتل الفأره فی الحرم و الأفعی و العقرب و الغراب الأبقع ترمیه فإن أصبته فأبعده اللَّه عز و جل و روی الکلینی عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع عن أبیه ع قال یقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن یعدو علیه و قال الکلب العقور هو الذئب و عن عبد الرحمن بن العزیز فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه عن أبیه عن علی ع قال یقتل المحرم کلما خشیه المحرم علی نفسه و یجوز أیضا قتل البرغوث اختلف الأصحاب فی ذلک فذهب جماعه من الأصحاب منهم المصنف هنا و المحقق إلی الجواز و ذهب جماعه منهم الشیخ و المصنف فی غیر واحد من کتبه إلی التحریم و مستند الأول مضافا إلی الأصل ما رواه الکلینی بإسناد ضعیف عن زراره عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم یقتل البقه و البرغوث قال نعم و مستند الثانی قوله ع فی حسنه معاویه بن عمار إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفأره و فی صحیحه زراره أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم هل یحک رأسه أو یغتسل بالماء فقال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه و الأحوط الثانی و إن کان إثبات التحریم لا یخلو عن إشکال و یدل علی جوازه للمحل فی الحرم ما رواه الکلینی عن زراره بإسناد فیه إرسال عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بقتل البرغوث و القمله و البقه فی الحرم و یجوز قتل البق و القمله و النمله فی الحرم لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بقتل البق و النمل فی الحرم و عن معاویه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بقتل النمل و البق فی الحرم و لا بأس بقتل القمل فی الحرم و رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح و صوره المتن هکذا لا بأس بقتل النمل و البق فی الحرم و قال لا بأس بقتل القمله فی الحرم

و غیره و یجوز أیضا للمحرم رمی الحدأه و الغراب الحدأه کعتبه طائر معروف و الجمع حداء و حداء کذا فی (- ق-) و یدل علی جواز رمی الحدأه و الغراب بأنواعه مطلقا سواء کان عن ظهر البعیر أو غیره کما هو مقتضی إطلاق المصنف و غیره حسنه الحلبی المتقدمه عند شرح قوله و یجوز قتل الأفعی و علی الجواز فی الغراب مطلقا روایه الحسین بن أبی العلاء السابقه هناک و لا ینافی ذلک قول الصادق ع فی حسنه معاویه بن عمار و الحدأه علی ظهر بعیرک إذ لا یفهم منه تخصیص الحکم و عن الشهید أنه قید فی بعض حواشیه رمی الحدأه بکونه عن بعیره و مقتضی الروایات جواز قتل مفضی الرمی إلیه لا مطلقا بل ربما یقال مقتضاها عدم جواز القتل إلا أن یفضی الرمی إلیه و عن بعض حواشی القواعد هل یجب الاقتصار علی ما یتأدی به تنفرهما نظر من إطلاق النص بجواز رمیهما کیف اتفق و عن النهی عن قتلهما بطریق الجمع محاوله تنفرهما خاصه و فیه تأمّل و المنقول عن الشیخ فی المبسوط جواز قتلهما مطلقا و ذکر المدقق الشیخ علی أنه ینبغی تقیید الغراب الذی یجوز رمیه بالحرم الذی هو من الفواسق الحسن دون المحلل لأنه محترم لا یعد من الفواسق و فیه تأمّل لأنه تخصیص للنص المطلق من غیر دلیل لأن النص إنما ورد بالغراب فیستحب الحکم فی جمیع أفراده إلا أن یخرج بعضها بدلیل و کذا یجوز إخراج القماری و الدباسی من مکه لا قتلهما و أکلهما و القماری

جمع قمریه بالضم ضرب من الحمام و القمره بالضم لون إلی الخضره له حمره فیه کدره و الدبس

بالضم جمع الأدبس من الطیر الذی لونه بین السواد و الحمره و منه الدبسی لطائر أوکر یفرهه کذا فی (- ق-) و تحریم أکلهما و قتلهما لا ریب فیه لعموم الأدله الداله علی تحریم قتل الصّید و أکله الشامل بعمومها لمحل البحث من غیر معارض و أما جواز شراء القماری و الدباسی و إخراجهما من مکه فقد اختلف الأصحاب فیه فعن الشیخ فی النهایه و المبسوط الجواز مع الکراهه و اختاره المصنف و ذکر المحقق أن به روایه و عن ابن إدریس المنع و قربه المصنف فی المختلف و إلیه ذهب ولده و هو ظاهر اختیار الشیخ فی التهذیب و استشکل المصنف فی القواعد الجواز فی الحرم بعد الحکم بجوازه للمحل حجه القول بالجواز ما رواه ابن بابویه و الشیخ عن عیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شراء القماری یخرج من مکّه و المدینه قال ما أحب أن یخرج منهما شی ء و هی مع اختصاصها بالقماری و عدم صراحتها فی الجواز معارضه بأخبار کثیره یدل علی التحریم و یؤیده منها صحیحه عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح و حسنه و صحیحه علی بن جعفر و صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحتا الحلبی و صحیحه حفص بن البختری السابقات عند شرح قول المصنف و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم و حسنه حریز السابقه فی بحث تحریم قطع الشجر و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی ع عن رجل أخرج حمامه من حمام الحرم إلی الکوفه أو غیرها قال علیه أن یردها فإن مات فعلیه

ثمنها یتصدق به و ما رواه الکلینی عن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 611

داود بن فرقد فی الصحیح قال کنا عند أبی عبد اللَّه ع بمکّه و داود بن علی بها فقال لی أبو عبد اللَّه ع قال لی داود بن علی ما تقول یا أبا عبد اللَّه ع فی قماری اصطدناها و قصصناها فقلت ینتف و یعلف و إذا استوت خلی سبیلها و قول أبی عبد اللَّه ع فی صحیحه معاویه بن عمار ما کان من الطیر لا یصف فلک أن تخرجه من الحرم و ما صف منها فلیس لک أن تخرجه و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح أنه سئل أبا عبد اللَّه ع عن رجل أخرج طیرا من مکه إلی الکوفه قال یرده إلی مکه و ما رواه الشیخ عن یعقوب بن یزید عن بعض رجاله عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دخلت الطیر المدینه فجائز لک أن تخرجه منها ما أدخلت و إذا أدخلت مکه فلیس لک أن تخرجه و عن یونس بن یعقوب قال أرسلت إلی أبی الحسن ع قال قلت به حمام أخرج بها من المدینه إلی مکه ثم أخرجها من مکه إلی الکوفه قال له أری أنهن کن فرهه قل له أن یذبح مکان کل طیر شاه و روی الکلینی و الصدوق عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال أرسلت إلی أبی الحسن ع أن خالی اشتری حماما من المدینه فذهبنا بها إلی مکّه فاعتمرنا فأقمنا إلی الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مکّه إلی الکوفه فعلینا فی ذلک شی ء فقال للرسول إلی أظنهن کن فرهه قل له أن یذبح مکان کل طیر شاه و

عن مثنی قال خرجنا إلی مکه فاصطاد النساء قمریه من قماری الحج حیث بلغنا البرید فنتف النساء جناحها ثم دخلوا به مکه فدخل أبو بصیر علی أبی عبد اللَّه ع فأخبره فقال له تنظرون امرأه لا بأس بها فیعطونها الطیر تعلقه و یمسکه حتی إذا استوت جناحاه خلته و عن أبی حریز القمی قال قلت لأبی الحسن ع یشتری الصقور فیدخلها الحرم قلنا ذلک قال کل ما دخل الحرم فما یصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبیله و هذه الأخبار بعضها وارده فی مطلق الطیر الشامل للقماری و الدباسی بإطلاقه و بعضها وارده فی الحمام الشامل لهما بإطلاقه لما عرفت من أن المراد بالحمام ذوات الأطواق فیکون شاملا لها و بعضها وارد فی القماری و یظهر من هذا أن القول بالتحریم قوی و متی قلنا بجواز الإخراج فأخرجا فهل یجوز إتلافهما للمحل فیه وجهان أحدهما نعم لأن تجویز إخراجهما یلحقهما بغیرهما من الحیوانات التی لا حرمه لهما و یحتمل استمرار التحریم للعموم و إن جاز الإخراج خاصه بالروایه و لعل ذلک هو الأقرب و لو أکل مقتوله فدی القتیل و ضمن قیمه ما أکل اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فقیل یتضاعف علیه الفداء و إلیه ذهب جمع من الأصحاب منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ فی الخلاف و المحقق و المصنف إلی أنه یفدی القتیل و یضمن قیمه ما أکل احتج المصنف فی المختلف للأوّل بما رواه الشیخ عن علی بن جعفر ع فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم فقال علی کل من أکل

منه فداء صید علی کل إنسان منهم علی حدته فداء صید کامل و ما رواه الکلینی عن صفوان فی الصحیح عن الحکم بن أنس عن یوسف الطاطری قال قلت لأبی عبد اللَّه ع صید أکله قوم محرمون قال علیهم شاه و اعترض بأنه لیس فی الروایتین دلاله علی تعدد الفداء بوجه بل و لا علی ترتب الکفاره علی الأکل علی وجه العموم لاختصاص مورد الأول بمن اشتری الصید و أکله و ظهور الثانیه فی مغایره الأکل للذبح و أما القول الثانی فیفهم من کلام جماعه من الأصحاب أنهم لم یظفروا فیه علی روایه و به صرح صاحب المدارک ثم قال و لو لا یختل الإجماع علی ثبوت أحد الأمرین لأمکن القول بالاکتفاء بفداء القتیل تمسکا بمقتضی الأصل و یؤیده صحیحه أبان بن تغلب أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن محرمین أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أکلوها فقال علیهم مکان کل فرخ أصابوه و أکلوه بدنه أطلق الاکتفاء بالبدنه و لو تعدد الفداء أو وجبت القیمه مع فداء القتیل لوجب ذکره فی مقام البیان انتهی و الروایه التی ذکرها فی طریقها تأمّل و تمام الخبر هکذا بدنه یشترکون فیهن فیشترون علی عدد الفراخ و عدد الرجال قلت فإن فیهم من لا یقدر علی شی ء قال یقوم بحساب ما یصیبه من البدن و یصوم لکل

بدنه ثمانیه عشر یوما و ما رواه الصدوق عن أبان بن تغلب عنه ع فی الصحیح یتفاوت و صورته هکذا فی قوم حجاج محرمین أصابوا فراخ نعام فأکلوا جمیعا قال علیهم مکان کل فرخ أکلوه بدنه یشترکون فیها جمیعا فیشترونها علی عدد الفراخ و علی عدد الرجال و روی الشیخ عن

معاویه بن عمار فی الصحیح قال إذا اجتمع قوم علی صید و هم محرمون فی صیده أو أکلوه منه فعلی کل واحد منهم قیمته و نحوه روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم و هذا دال علی أن الأکل مقتض لثبوت القیمه فإذا انضاف إلی ما دل علی أن الصید مقتض للفداء یلزم المدعی لأن اجتماع الأسباب مقتض لاجتماع المسببات لکن المستفاد من الروایه أن الاجتماع فی الصید أیضا یقتضی القیمه و هو مخالف لما یدل علی أنه یقتضی الفدیه و لا یبعد أن یقال إنها مصروفه عن ظاهرها محموله علی الفدیه بناء علی أن الفدیه مثلا له و عوضا عنه و حینئذ فالخبر یوافق القول بتضاعف الفدیه و فی غیر واحد من الروایات ترتب الفدیه علی الأکل منها ما رواه الصدوق عن بکیر و زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل اضطر إلی میته و صید و هو محرم قال یأکل الصید و یفدی و مضمونه یستفاد من حسنه الحلبی و موثقه یونس بن یعقوب و روایه منصور بن حازم الإتیان و یحتمل أن یکون الفدیه المأمور بها فی تلک الروایات باعتبار الصید لا الأکل و لا یبعد أن یقال الأکل یقتضی ثبوت شاه و ینضم إلی فدیه القتل إن اجتمع الأکل معه یدل علی ذلک ما رواه الشیخ عن زراره بن أعین فی الصحیح قال سمعت أبا جعفر ع یقول من نتف إبطه إلی أن قال أو أکل طعاما لا ینبغی أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه و ما رواه الشیخ عن أبی عبیده فی

الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل محل اشتری لمحرم بیض نعام فأکله المحرم فما علی الذی أکله قال علی الذی اشتراه فداء لکل بیضه درهم و علی المحرم لکل بیضه شاه و عن أبی عبیده فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشتری لرجل محرم بیض نعام فأکله المحرم فقال علی الذی اشتراه المحرم فداء قلت و ما علیهما قال علی المحل الجزاء قیمه البیض لکل بیضه درهم و علی المحرم لکل بیضه شاه و عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن قوم محرمین اشتروا صیدا فاشترکوا فیه فقالت رفیقه لهم اجعلوا لی فیه بدرهم فجعلوا لها فقال فعلی کل إنسان منهم شاه و ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی رفعه عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أکل من لحم صید لا یدری ما هو و محرم قال علیه دم شاه و حینئذ یمکن الجمع بینها و بین صحیحه معاویه بأن المراد بالقیمه فیها الفدیه التی عینها الشارع و هی فی الأکل شاه و یمکن الجمع بینها و بین صحیحه علی بن جعفر بأن المتبادر من فداء الصید أکل الصید المسئول و هو الشاه فلا تعارض یبقی الکلام فی معارضه صحیحه أبان و مقتضی القواعد إخراج الخاص عن العام هذا مقتضی النظر لکن لم أجد ما ذکرته فی کلام أحد من الأصحاب فللتأمّل فی المسأله مجال مع العمل بالاحتیاط و فی بعض الروایات أن من أکل بیض نعامه فی الحرم تصدق بقیمتها رواه الکلینی عن سعید بن عبد اللَّه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بیضه نعامه أکلت فی الحرم

قال تصدق بثمنها و لو لم یؤثر الرمی فلا شی ء علیه و ینبغی تقیید ذلک بما إذا لم یکن له شریک فی الرمی بحیث أصاب شریکه و إلا ضمن مع الخطإ أیضا و لو جرحه ثم رآه سویا فربع القیمه نسبه الشیخ فخر الدین إلی الشیخ فی النهایه و المبسوط و ابن إدریس و ابن البراج و نقل المصنف فی المختلف عنهم أنه إذا رمی الصید فرماه أو کسر یده أو رجله ثم رآه بعد ذلک صحیحا کان علیه ربع الفداء و نقل عن علی بن بابویه و المفید و أبی الصلاح أنه یتصدق بشی ء و ذهب المحقق فی الشرائع و المصنف فی القواعد إلی أن علیه الأرش و به قطع فی المنتهی و لم ینقل فیه خلافا إلا من العامه حجه القول الأول ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته

عن رجل رمی صیدا و هو محرم فکسر یده أو رجله فمضی الصّید علی وجهه فلم یدر الرجل ما یصنع الصید قال علیه الفداء کاملا إذا لم یدر ما صنع الصّید فإن رآه بعد أن کسر یده أو رجله و قد رعی و انصلح فعلیه ربع قیمته و یدل أیضا ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل رمی ظبیا و هو محرم فکسر یده أو رجله فذهب الظبی علی وجهه فلم یدر ما صنع فقال علیه فداؤه قلت فإنه رآه بعد ذلک مشی قال علیه ربع ثمنه و رواه الصّدوق عن أبی بصیر فی الصحیح بأدنی تفاوت و روی الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه

موسی ع قال سألته عن رجل رمی صیدا فکسر یده أو رجله و ترکه فرعی الصّید قال علیه ربع الفداء و مقتضی هذه الروایه أن علیه ربع الفداء و مقتضی الروایتین السابقتین أن علیه ربع الثمن و کذا ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم رمی ظبیا فأصابه فی یده فعرج منها قال إن کان الظبی مشی علیها و رعی فعلیه ربع قیمته و إن کان ذهب علی وجهه فلم یدر ما صنع فعلیه الفداء لأنه لا یدری لعله قد هلک و یمکن الجمع بوجهین إما حمل الفداء علی القیمه أو حمل القیمه علی الفداء و الترجیح للأول ترجیحا للمتعدد المعمول علی الواحد المتروک و لا یخفی أن الروایتین غیر دالتین علی عموم الحکم بل و المستفاد منها ثبوت هذا الحکم فی کسر ید الصید و رجله فانسحاب الحکم فی مطلق الخرج یحتاج إلی دلیل احتج المصنف و من وافقه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 612

علی ثبوت الأرش بأنها جنایه مضمونه فکان علیه أرشها و هو موقوف علی ثبوت کون الأجزاء مضمونه کالجمله و للتأمّل فیه مجال و قیل إن ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق و لو جهل حاله فالجمیع یعنی لو جرحه و لم یعلم حاله بعد الجرح فإنه یجب علیه الفداء کاملا و هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه و حجتهم علیه صحیحه علی بن جعفر و صحیحه أبی بصیر السابقتان فی المسأله المتقدمه و هما مختصان بالکسر المخصوص غیر دالتین علی عموم الدعوی و روی الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی

عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم رمی صیدا فأصاب یده و جرح فقال إن کان الظبی مشی علیها و رعی و هو ینظر إلیه فلا شی ء علیه و إن کان الظبی ذهب علی وجهه و هو رافعها فلا یدری ما صنع فعلیه فداؤه لأنه لا یدری لعله قد هلک و هذه الروایه أیضا غیر داله علی عموم الدعوی و کذا لو جهل التأثیر و هذا الحکم ذکره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و ظاهر المحقق فی النافع التوقف فیه و لعله بناء علی عدم ظهور حجه یعتد به علی قول الجماعه قال بعض المتأخرین و لو قیل بلزوم [بعدم لزوم الفدیه هنا کما فی صوره الشک فی الإصابه کان حسنا و هو متجه و فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته و فی عینیه الجمیع و کذا فی یدیه أو رجلیه الجمیع قال فی الشرائع و روی فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته و فی کل واحد ربع قیمته و فی عینیه کمال قیمته و فی کسر إحدی یدیه نصف قیمته و کذا فی أحد رجلیه و فی الروایه ضعف و زاد فی المنتهی و لو کسر یدیه معا وجب کمال القیمه و أسند المجموع إلی الشیخ و فی المسأله قولان آخران أحدهما أن علیه الأرش و أسنده بعض المتأخرین إلی الأکثر و ثانیهما التصدق بشی ء فی کسر قرنه و هو منقول عن علی بن بابویه و المفید و سلار و کذا عن الأخیرین فی فقإ العینین و الروایه التی هی مستند الشیخ ما رواه فی الضعیف جدا عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت فما تقول فی محرم کسر أحد قرنی

غزال فی الحل قال علیه ربع قیمه الغزال قلت فإن کسر قرنیه قال علیه نصف قیمته یتصدّق به قلت فإن هو فقأ عینیه قال علیه قیمته قلت فإن هو کسر إحدی یدیه قال علیه نصف قیمته قلت فإن هو کسر إحدی رجلیه قال علیه نصف قیمته قلت فإن هو قتله قال علیه قیمته قال قلت فإن هو فعل به و هو محرم فی الحل قال علیه دم یهریقه و علیه هذه القیمه إذا کان محرما فی الحرم و یشکل التعویل علی مثل هذه الروایه فالمتجه العمل بالأرش بناء علی أن الأجزاء مضمونه کالجمله إلا فی کسر الید و الرّجل فقد سبق ما یدل علی ربع القیمه فیه و روی الکلینی عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم کسر قرن ظبی قال یجب علیه الفداء قال قلت فإن کسر یده قال إن کسر و لم ترع فعلیه دم شاه و فی بعض الروایات الآتیه فی مسأله الاضطرار إلی أکل الصّید و المیّته ما یدل علی إجزاء التصدق فی الکسر و فقإ العین و یضمن کل من المشترکین فداء کملا لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و هو المنقول عن أکثر العامه و یدل علیه أخبار متعدده منها صحیحه معاویه بن عمار و حسنته السابقتین فی مسأله ضمان المأکول و منها ما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن رجلین أصابا صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما أم علی کل واحد منهما جزاء فقال لا بل علیهما أن یجزی کل واحد منهما الصّید قلت إن بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه

فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا و عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسناد فیه یوسف مثله و روی الشیخ بإسناد غیر نقی عن عبد الرحمن بن الحجاج قریبا منه و عن زراره فی الصحیح عن أحدهما ع فی محرمین أصابا صیدا فقال علی کل واحد منهما الفداء و رواه الصّدوق عن زراره و بکیر فی الصحیح و لو اشترک جماعه فی أکله ضمن کل واحد منهم علی ما سبق فی شرح ضمان المأکول و اعلم أنه روی الشیخ عن إسماعیل بن أبی

زیاد فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال کان علی ع یقول فی محرم و محل قتلا صیدا فقال علی المحرم الفداء کاملا و علی المحل نصف الفداء قال الشیخ و هذا إنما یجب علی المحل إذا کان صیده فی الحرم فأما إذا کان فی الحل فلیس علیه شی ء انتهی و یضمن شارب لبن الظبیه فی الحرم دما و قیمه اللبن هذا الحکم ذکره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و لم یقیده المصنف بالحرم وفاقا للمحقق فی النافع و کذا فی المنتهی نقلا عن الشیخ و مستند الحکم ما رواه الشیخ و الکلینی عن یزید بن عبد الملک عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل مر و هو محرم فی الحرم فأخذ عن ظبیه فاحتلبها و شرب لبنها قال علیه دم و جزاء ثمن اللبن و الروایه ضعیفه لجهاله الراوی و لأن من جمله رجالها صالح بن عقبه و قیل إنه کان کذابا غالیا لا یلتفت إلیه و الروایه تعطی کون الدم عن الإحرام و القیمه عن المحرم فیمکن أن یتخرج من ذلک وجوب الدم

علی المحرم فی الحل و القیمه علی المحل فی الحرم و لقائل أن یقول مقتضی وجوب کل واحد من الأمرین اجتماع الوصفین فلا یلزم وجوب شی ء منهما فی حال انفراد کل واحد من الوصفین عن الآخر و مورد الروایه حلب اللبن ثم شربه و المصنف و غیره أسندوا الحکم إلی شرب اللبن و هو غیر منطبق علی الروایه و هل ینسحب الحکم فی غیر لبن الظبیه کلبن بقره الوحش فیه وجهان أظهرهما العدم لعدم النص و استوجه بعض المتأخرین إطراح [إطلاق الروایه التی هی مستند أصل الحکم لضعفها و الاقتصار علی وجوب القیمه فی الجمیع لأنه علی هذا التقدیر یکون مما لا نص فیه و هذا موقوف علی إثبات تحقق الضمان فیما یحصل من الصید مطلقا و هو یحتاج إلی دلیل و لو ضرب بطیر علی الأرض فدم و قیمتان و هذا الحکم ذکره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و زاد فی المنتهی أن علیه التعزیر و قیده فی الدروس بأرض الحرم و لعل ذلک مقصود الجماعه و فی النافع أن علیه ثلاث قیم و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن معاویه قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول فی محرم اصطاد طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله قال علیه ثلاث قیمات قیمه لإحرامه و قیمه للحرم و قیمه لاستصغاره إیاه و الروایه ضعیفه السند فیشکل الاستناد إلیها فی حکم مخالف الأصل و مقتضاه ثلاث قیم لا دم و قیمتان فلا ینطبق علی ما ذکره الشیخ و المصنف و لعل نظر المصنف الشیخ علی ورود الأخبار الکثیره لوجوب الدم فی الطیر فیکون القیمه الواحده کنایه عنه و فیه تأمّل إذ فیه عدول

عن الظاهر و إخراج بعض الأفراد عن الکلیه بدلیل لیس بذلک البعید علی أن الدم لا یجب فی جمیع أفراد الطیر لأن الفداء فی العصفور و شبهه کف من طعام و استدل علیه المصنف أیضا فی المنتهی بما رواه الشیخ و الکلینی بإسناد فیه توقف عن حمران و هو ممدوح عن أبی جعفر ع قال قلت له محرم قتل طیرا فیما بین الصفا و المروه عمدا قال علیه الفداء و الجزاء و یعزر قال قلت فإنه قتل فی الکعبه قال علیه الفداء و الجزاء و یضرب دون الحد و یقام للناس کی ینکل غیره و الروایه غیر منطبقه علی المدعی و فی الدروس أن ضمیر إیاه فی خبر معاویه یمکن عوده إلی الحرم و إلی الطیر قال و تظهر الفائده فیما لو ضربه فی الحل إلا أن یراد الاستصغار بالصید المختص بالحرم و قد یقال إن الاحتمال الذی ذکره متعین لأن الضمیر علی الثانی لا یعود إلی الطیر مطلقا و إنما یعود إلی الطیر المحدث عنه و هو الحرمی فاختصاص الحکم به ثابت علی التقدیرین و هو حسن و هل ینسحب الحکم المذکور إلی غیر الطیر فیه وجهان أقربهما العدم و هل فیه مثل الجراده بعد استقلاله بالطیران فیه وجهان و لعل الأقرب العدم و المستفاد من الروایه استناد القتل إلی الضرب فلو ضربه ثم قتله بسبب آخر فالظاهر عدم انسحاب الحکم فیه و یزول بالإحرام ما یملکه من الصیود معه لا ما کان نائبا عنه هذا هو المشهور بین الأصحاب و أسنده المصنف فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه و عن ابن الجنید و لا أستحب أن یحرم و فی یده صید

احتج المصنف بما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن أبی سعید المکاری عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یحرم أحد

و معه شی ء من الصّید حتی یخرجه من ملکه فإن أدخله الحرم وجب علیه أن یخلیه و ما رواه الکلینی و الشیخ عن بکیر بن أعین فی الحسن قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أصاب ظبیا فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم فقال إن کان حین دخله خلی سبیله فلا شی ء علیه و إن أمسکه حتی مات فعلیه الفداء و قد یقال یمکن المناقشه فی الروایه الأولی من حیث السند بأن راویها و هو أبو سعید المکاری ضعیف و مع ذلک فلا دلاله لها علی خروج الصید عن ملک المحرم بمجرد الإحرام بل مقتضاها أنه یجب علیه إخراجه عن ملکه و هو خلاف المدعی و أما الروایه الثانیه فلا دلاله لها علی زوال ملک المحرم عن الصّید بوجه بل و لا علی وجوب إرساله بعد الإحرام و إنما یدل علی لزوم الفدیه بإمساکه بعد دخول الحرم و قد مر عند شرح قول المصنف و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم أخبار داله علی تحریم إمساک الصید بعد دخول الحرم لا یستفاد منها زوال الملک و لا تحریم الإمساک بعد الإحرام و لا یبعد أن یقال لا یخرج عن ملک الحرم بعد الإحرام و لا یبعد أن یقال لا یخرج و إن حرم علیه إمساکه و علی القول بخروجه عن ملکه أو وجوب الإرسال کان اللازم علیه إرساله و لم یکن علیه ضمان بعد ذلک لأنه کان کمن رد المغصوب إلی مالکه و لو کان الصید نائبا عنه لم یزل عنه ملکه

لا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و یدل علیه الأصل و ما رواه ابن بابویه عن العلاء عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع الرجل یحرم و عنده فی أهله صید إما وحش و إما طیر قال لا بأس و ما رواه الشیخ و الکلینی عن جمیل فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 613

الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الصید یکون عند الرّجل من الوحش فی أهله أو من الطیر یحرم و هو فی منزله قال ما به بأس لا یضره و المشهور بین الأصحاب أنه لا یدخل فی ملک المحرم شی ء من الصید باصطیاد و لا بابتیاع و لا هبه و لا میراث إذا کان عنده و عن الشیخ أنه حکم بدخوله فی الملک و إن وجب علیه إرساله و استدل علی الأول بقوله تعالی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً و هو استدلال ضعیف و الظاهر أنه کما لا یمنع الإحرام استدامه ملک البعید [الصید] لا یمنع إحداثه فلو اشتری صیدا بعیدا أو یملکه بوجه آخر غیر الاشتراء صح و لم یخرج عن ملکه و تردد فیه المحقق فی الشرائع و الظاهر تحقق النائی بأن لا یکون مصاحبا له وقت الإحرام و اعلم أن جماعه من الأصحاب ذکروا أن الصید فی الحرم لا یدخل فی ملک المحل و المحرم و قیل إنه مذهب الأکثر و ذهب المحقق فی النافع إلی وجوب الإرسال خاصه و حکاه بعض الأصحاب عن الشیخ و استوجه بعض المتأخرین و استدل علی الأول ببعض الأخبار الداله علی النهی عن المس و ببعض الأخبار الداله علی الأمر بتخلیه سبیله و قد مرّت

أخبار تفید هذا عند شرح قول المصنف و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم و غایه ما یستفاد من ذلک وجوب الإرسال و لا یستفاد [منها] من ذلک عدم التملک فإذن المتجه قول المحقق و المستفاد من عدم دخوله فی ملکه عدم تملکه بالشراء و الاتهاب و الإرث و غیر ذلک و علی هذا فیکون الإحرام و الکون فی الحرم بالإضافه إلی الصید من موانع الإرث و استقرب [استوجه المصنف فی التذکره انتقال الصید إلی المحرم بالمیراث ثم زوال ملکه عنه و مستنده غیر معلوم فلو لم یرسله أی الصّید الذی کان معه فی حال الإحرام ضمن الذی یستفاد من الأخبار ضمانه إذا أمسکه بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام و ینبغی تقیید الحکم بما إذا تمکن من إرساله أما لو لم یتمکن منه و لو تلف قبل إمکانه فالظاهر أنه لا ضمان و لو لم یرسله حتی أحل فلا شی ء علیه سوی الإثم و فی وجوب إرساله بعد الإحلال قولان و لو أدخله الحرم ثم أخرجه قیل وجب إعادته إلیه لأنه صار من صید الحرم و قد یناقش فی تعمیم هذا الحکم بالنسبه إلی ما عدا الطیر لاختصاص الروایات المتضمنه لوجوب الإعاده بالطیر و لو أمسک المحرم فذبحه آخر فعلی کل فداء أما الذابح فلا ریب فیه للأخبار السابقه الداله علیه و أما الممسک فلوجوب الفداء بالدلاله علی ما سیجی ء بیانه فبالإمساک أولی و لو أمسکه محرم فی الحلّ فذبحه محل ضمن المحرم خاصّه لثبوت المقتضی فی حق المحرم دون المحل و لو أغلق علی حمام الحرم و فراخ و بیض ضمن بالهلاک الحمامه بشاه و الفرخ بحمل و البیضه بدرهم إن کان محرما

و إن کان محلا ففی الحمامه درهم و فی الفرخ نصف و فی البیضه ربع و إن زال السبب و أرسلها سلیمه سقط الضمان و هذا أحد القولین فی المسأله اختاره جماعه من الأصحاب منهم الفاضلان و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ إلی ثبوت الضمان المذکور بنفس الإغلاق و مستند أصل المسأله ما رواه الشیخ عن یونس بن یعقوب بإسناد یحتمل کونه موثقا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أغلق بابه علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض فقال إن کان أغلق علیها قبل أن یحرم فإن علیه لکل طیر درهما و لکل فرخ نصف درهم و البیض لکل بیضه ربع درهم و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم فإن علیه لکل طائر شاه و لکل فرخ حملا و إن لم یکن تحرک فدرهم و للبیض نصف درهم و الروایه توافق القول الثانی و نزلها الأولون علی ما إذا هلکت بالإغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء و لا بالقیمه و عدم المخاطبه بشی ء منها بعد تحقق النص مدفوع علی أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء و القیمه و إن کان بسبب الإغلاق کما صرح به المصنف فی المنتهی و غیره و حمل الإغلاق الواقع فی الرّوایه علی ما کان فی غیر الحرم غیر مستقیم لما فیه من العدول عن الظاهر و اقتضاء ثبوت القیمه لغیر المحرم ثبوت القیمه و الفداء للمحرم عندهم فلا یوافق إیجاب الفدیه خاصه فی المحرم إلا أن یقال هذا النوع مستثنی عن حکم التضاعف قیل و یمکن تنزیل الروایه علی ما إذا جهل حال الحمام و

بیضه و فراخه بعد الإغلاق و یمنع

مساواه فدائه لفداء الإتلاف و روی الشیخ عن إبراهیم بن عمر و سلیمان بن خالد فی الصحیح قالا قلنا لأبی عبد اللَّه ع رجل أغلق بابه علی طائر فقال إن کان أغلق الباب بعد ما أحرم فعلیه شاه و إن کان أغلق الباب قبل أن یحرم فعلیه ثمنه و روی الصدوق عن سلیمان بن خالد فی الحسن بإبراهیم نحوا منه و مقتضاهما أیضا ثبوت الضمان بمجرد الإغلاق و فی هذا المقام أخبار أخری روی الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أغلق باب بیت علی طیر من حمام الحرم فمات قال یتصدق بدرهم أو یطعم به حمام الحرم و روی الشیخ عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن زیاد الواسطی قال سألت أبا الحسن ع عن قوم أغلقوا الباب علی حمام من حمام الحرم فقال علیهم قیمه کل طائر درهم یشتری به علفا لحمام الحرم و روی الکلینی عن صفوان فی الصحیح عن زیاد عن أبی الحسن الواسطی عن أبی إبراهیم ع قال سألته عن قوم قفلوا علی طائر من حمام الحرم الباب فمات قال علیهم بقیمه کل طیر نصف درهم یعلف به حمام الحرم و لو نفر حمام الحرم فشاه و إن لم یرجع فعن کل واحده شاه نقله المصنف فی المختلف عن علی بن بابویه و ابن البراج و سلار و ابن إدریس و ابن حمزه و ذکر المفید فی المقنعه و قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل عبارته ذکر ذلک علی بن الحسین بن بابویه فی رسالته و لم أجد به حدیثا مسندا و نقل المصنف عن ابن الجنید أنه قال و من نفر طیور الحرم کان

علیه لکل طائر ربع قیمته و استظهر أن مقصود ابن الجنید ذلک مع الرجوع إذ مع عدمه یکون کالمتلف فیجب علیه عن کل واحده شاه و یظهر من المحقق التوقف فی هذا الحکم و اعلم أن إطلاق الکلام یقتضی عدم الفرق بین ما إذا خرج الصید من الحرم أو لم یخرج و المستفاد من کلام المصنف فی المنتهی و التذکره أن هذا الحکم مختص بما إذا خرج من الحرم و التقیید بذلک منقول عن الشهید فی بعض تحقیقاته أیضا و هل المعتبر رجوعها إلی الحرم أو إلی محلها من الحرم فیه وجهان فمقتضی التذکره الأول و عن بعضهم أنه صرح بالثانی ثم قال و فی اشتراط استقرارها مع ذلک وجه و إطلاق کلام المصنف و غیره یقتضی عدم الفرق فی المنفر بین أن یکون محلا أو محرما و عن بعضهم أن المسأله مفروضه فی المحل فی الحرم فلو کان محرما فی الحرم ففی وجوب الفداء و القیمه مع العود أو لا معه نظر ینشأ من عدم النص و من مضاعفه الفداء بتعدد السبب و فیه أن المضاعفه إنما هی فی الإتلاف و هذا لا یعد إتلافا و لو کان المنفر حمامه واحده ففی وجوب الشاه مع العدد و عدمه وجهان مبنیان علی أن الحمام الواحده اسم جنس أو جمع فعلی الأول ینسحب الحکم فی الواحده دون الثانی و استقرب جماعه منهم المصنف فی القواعد عدم وجوب الشاه فی تنفیر الواحده مع العود حذرا من لزوم تساوی حالتی العود و عدمه مع أن مقتضی أصل الحکم الفرق بین الحالتین و لو کان المنفر جماعه ففی تعدد الفداء علیهم أو اشتراکهم فی الفدیه وجهان و کذا فی

إلحاق غیر الحمام به و لو أوقد جماعه نارا فوقع فیها طائر فعلی کل واحد فداء کامل إن قصدوا و إلا فعلی الجمیع فداء المستند فی هذه المسأله ما رواه الکلینی عن أبی ولاد فی الصحیح قال خرجنا سته نفر من أصحابنا إلی مکه فأوقدنا نارا عظیمه فی بعض المنازل أردنا أن نطرح علیها لحما نکببه و کنا محرمین فمر بنا طائر صاف مثل حمامه أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت فی النار فماتت فاغتنمنا لذلک فدخلت علی أبی عبد اللَّه ع بمکّه فأخبرته و سألته فقال علیکم فداء واحد دم شاه تشترکون فیه جمیعا لأن ذلک کان منکم علی غیر تعمد و لو کان ذلک منکم تعمدا لیقع فیه الصّید فوقع التزمت کل رجل منکم دم شاه قال أبو ولاد و کان ذلک منا قبل أن ندخل الحرم و مقتضی کلام المصنف اختصاص الحکم بالطائر و ذکر المحقق بدل الطائر الصّید و هو محتمل نظرا إلی قوله ع لیقع فیه الصّید و مورد الروایه إیقاد النار فی حال الإحرام و ألحق به جمع من الأصحاب المحل فی الحرم بالنسبه إلی لزوم القیمه و صرحوا باجتماع الأمرین علی المحرم فی الحرم قیل و لو

اختلفوا فی القصد و عدمه بأن قصد بعض دون بعض اختص کل بحکمه فیجب علی کل من القاصدین فداء و علی کل من غیر القاصدین فداء واحد و لو کان غیر القاصد واحدا فإشکال ینشأ مع لزوم مساواته مع القاصد مع أنه أخف منه حکما و لهذا احتمل الشهید فی الدروس مع اختلافهم فی القصد أن یجب علی من لم یقصد ما کان یلزمه عند عدم قصد الجمیع بحصه و للتأمّل فیه مجال

و الدال علی الصید و المخلص مع الإتلاف و مغوی الکلب و ممسک الأم حتی یهلک الطفل و القاتل خطأ و السائق و الراکب مع وقوفه ضمناء و لو کان سائرا ضمن ما تجنیه بیدیها خاصّه تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول الدال علی الصید ضامن لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه صحیحه منصور بن حازم و صحیحه الحلبی السابقتان فی بحث تروک الإحرام فی مسأله تحریم الصید و قوله مع الإتلاف و یحتمل أن یکون متعلقا بالدال و المخلص معا فیکون الضمان علی الدال إنما یکون مع الإتلاف و هو ظاهر کلام المحقق و المصرح به فی المختلف و غیره و عن ابن البراج إطلاق الحکم و الأول أقرب لحسنه منصور السابقه و احتج فی المختلف لابن البراج بحسنه منصور المذکوره لکن بإسقاط قوله فقتل و أجاب بأنه مقید بناء علی أنه ما لم یحصل بدون القتل جنایه فلا ضمان و فیه تأمّل و الذی وجدته فی نسخ التهذیب و الکافی التقیید المذکور إلا فی موضع من التهذیب فلا حاجه إلی التکلف المذکور فی الجواب و قد قطع المصنف و غیره بضمان المحل فی الحرم أیضا بالدلاله و هو حسن لظاهر صحیحه الحلبی المشار إلیها أما المحل فی الحل فالظاهر أنه لا ضمان علیه إذا کان المدلول محرما أو محلا فی حرم و إن أثم بالدلاله لمعاونته علی الإثم و احتمل المصنف فی المنتهی الضمان علی هذا التقدیر أیضا الثانی لو

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 614

وقع الصید فی شبکه فأراد تخلیصه فهلک أو غاب ضمن عند غیر واحد من الأصحاب و استشکله المصنف فی القواعد و وجه بأن

منشأه یعارض عموم من أثبت یده علی صید ضمنه و ما علی المحسنین من سبیل فإن التخلیص إحسان محض و من أنه هلک بتصرفه و من أنه لم یثبت یده علیه عدوانا و الوجه عدم الضمان مع انتفاء التعدی و التفریط لعدم ثبوت العموم الذی ذکره فتکون الآیه سالمه عن المعارض معتضده بالأصل و کذا الکلام فیما لو خلص الصّید من فم سبع أو من شق جدار أو أخذه لیداویه و یتعهده فمات فی یده الثالث إذا أغری المحرم کلبه بصید فقتله ضمن لأنه سبب فی إتلافه و ألحق المصنف بالإغراء بالصید حل المحرم رباط الکلب عند معاینه الصّید لأنه یصید لطبعه عند المعاینه فیکون سببا فی [إتلافه إهلاکه و هو حسن و لو أغراه عابثا من غیر معاینه صید فاتفق خروج الصید فقتله ففی الضمان تردد ینشأ من عدم قصد الصید و من حصول التلف بسببه و عدم تأثیر الجهاله فی ذلک الرابع لو أمسک المحرم صیدا له طفل فمات الطفل ضمن لأنه سبب فی الإتلاف و کذا یضمن لو ماتت الأم و کذا یضمن الطفل لو أمسک أمه و کان الطفل فی الحرم فمات و إن لم یکن محرما و لو أمسک الأم فی الحرم و کان الطفل فی الحل ففی ضمان الطفل تردد ینشأ من کونه فی الحل فلا یکون مضمونا و من کون الإتلاف بسبب صدر فی الحرم فکان کالرمی فی الحرم الخامس إذا رمی المحرم صیدا فقتل فرخا أو صیدا کان علیه فداء الجمیع لأنه سبب فی الإتلاف و کذا لو رمی الحل فی الحرم فإنه یضمن ما یلزم علیه شرعا و لو رمی اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر

فعلی المصیب فدیه لجنایته و اختلف الأصحاب فی حکم المخطئ فذهب الأکثر إلی أن علیه فدیه و قال ابن إدریس لا یجب علی المخطئ شی ء إلا أن یدل فیجب للدلاله لا للرمی و الأقرب الأول لما رواه الشیخ عن ضریس فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجلین محرمین رمیا صیدا فأصابه أحدهما قال علی کل واحد منهما الفداء و عن إدریس بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرمین رمیا صیدا فأصابه أحدهما الجزاء بینهما أو علی کل واحد منهما قال علیهما جمیعا یفدی کل واحد منهما علی حدته و لو تعدد الرماه ففی تعدی الحکم إلی کل واحد أوجه أحدها لزوم فداء واحد لجمیع من أخطأ و الأقرب عدم تعدی هذا الحکم إلی المحل فی الحرم قصرا للحکم المخالف للأصل علی مورد النص السادس إطلاق کلام المصنف و غیره بضمان السائق و الراکب مع وقوفه ما یجنیه الدابه یقتضی التعمیم بالنسبه إلی ما یجنیه بیدها أو رأسها أو رجلها و تخصیص ضمان الراکب سائرا بما یجنیه الدابه بیدها یقتضی عدم التعمیم بالنسبه إلی الرأس و الرجلین و ألحق المصنف فی المنتهی الرأس بالیدین و اقتصر علی سقوط ضمان جنایه الرجلین و استدل علیه بما روی عن النبی ص الرّجل جبار أی هذا هدر و لم أقف علی روایه تدل علی هذا التفصیل من طریق الأصحاب و لعلهم نظروا إلی ثبوت هذا الحکم عندهم فی المالیات هکذا الصید المحترم و الذی وصل إلی فی هذا الباب ما رواه الشیخ عن أبی الصباح الکنانی فی الصحیح أنه قال قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطئه بعیرک أو دابتک و

أنت محرم فعلیک فداؤه و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن قال قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطئه بعیرک و أنت محرم فعلیک فداؤه و الروایتان مطلقتان فی اقتضاء ثبوت الضمان من غیر فرق بین الیدین و الرجلین و ألحق المصنف فی القواعد القائد بالسائر فیضمن ما یجنیه بیدیها خاصه و فی الدروس جعل القائد إذا کان واقفا بها کالواقف بها راکبا فی الضمان مطلقا و لو انقلبت الدابه فأتلف صیدا لم یضمنه علی ما ذکره المصنف فی المنتهی معللا بانتفاء الید و بما روی عن النبی ص العجماء جبار و هو حسن و احتمل بعض الأصحاب قویا عدم الضمان إذا تلفت شیئا و هی سائمه [سائبه] للرعی أو الاستراحه للأصل و انتفاء الید و عندی فیه تردد نظرا إلی عموم الروایتین السابقتین بحسب ظاهر اللفظ و تبادر الدابه التی رکب علیها و مورد الروایتین ضمان المحرم أما المحل فی الحرم فلم أقف علی روایه تدل علی حکمه إلا أن الأصحاب قاطعون بأن ما یضمنه المحرم یضمنه المحل فی الحرم و یتضاعف

الجزاء عند الاجتماع و لو اضطرب المرمی فقتل آخر ضمن الجمیع لکونه سببا فی الإتلاف و المحل فی الحرم علیه القیمه عند أکثر الأصحاب بل قیل إنه إجماعی و حکی المصنف فی المختلف عن الشیخ قولا بأن من ذبح صیدا فی الحرم و هو محل کان علیه دم و الأول أقرب و یدل علیه أخبار کثیره منها حسنه معاویه بن عمار و موثقه معاویه و صحیحه زراره السابقات عند شرح قول المصنف و یجتمعان علی المحرم فی الحرم و بعض الأخبار السابقه عند شرح قول المصنف علی المحل

فی الحرم لکل حمامه درهم و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی ع عن رجل أخرج حمامه من حمام الحرم إلی الکوفه أو غیرها قال علیه أن یردها فإن ماتت فعلیه ثمنها یتصدق به و عن محمد فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أهدی إلیه حمام أهلی جاء به و هو فی الحرم محل قال إن أصاب منه شیئا فلیتصدق مکانه بنحو من ثمنه و روی الصدوق عن حریز عن محمد بن مسلم فی الصحیح نحوا منه و ما رواه الشیخ عن منصور فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أهدی لنا طیر مذبوح فأکله أهلنا فقال لا تری أهل مکه بأسا قلت فأی شی ء تقول أنت قلت علیهم ثمنه و حملها الشیخ علی أن ذبحه کان فی الحرم و رواها الکلینی و الصدوق عن منصور فی الحسن و ما رواه الکلینی عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع قال من أصاب طیرا فی الحرم و هو محل فعلیه القیمه و القیمه درهم یشتری به علفا لحمام الحرم و عن سعید بن عبد اللَّه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بیضه نعام أکلت فی الحرم قال تصدق بثمنها و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أهدی له حمام أهلی و هو فی الحرم فقال إن هو أصاب منه شیئا فلیتصدق بثمنه نحوا مما کان یسوی فی القیمه و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال إذا أصاب

المحرم فی الحرم حمامه إلی أن تبلغ الظبی فعلیه دم یهریقه و یتصدق بمثل ثمنه فإن أصاب منه و هو حلال فعلیه أن یتصدق بمثل ثمنه و المحرم فی الحل علیه الفداء علی ما سبق بیانه و یجتمعان علی المحرم فی الحرم و قد مضی تحقیق هذه المسأله و تتکرر الکفاره بتکرر الصّید سهوا و عمدا علی رأی لا أعلم خلافا بین العلماء فی تکرر الکفاره بتکرر الصّید سهوا و یدل علیه ما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أصاب المحرم الصّید خطأ فعلیه الکفاره فإن أصابه ثانیه خطأ فعلیه الکفاره أبدا إذا کان خطأ فإن أصابه متعمدا کان علیه الکفاره فإن أصابه ثانیه متعمدا فهو ممن ینتقم اللَّه منه و لم یکن علیه الکفاره و إنما اختلف الأصحاب فی صوره التکرر عمدا أی قصدا و الظاهر تقییده بالعلم أیضا فذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن الجنید و ابن إدریس إلی أنها تکرر و ذهب ابن بابویه و الشیخ فی النهایه و ابن البراج إلی أنه لا تتکرر و هو أقرب لنا قوله تعالی وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وجه الاستدلال المقابله بین الانتقام و الفدیه و هی تقتضی اختصاص کل من الأمرین بموضوعه و مرسله ابن أبی عمیر السابقه و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالصید علی مسکین فإن عاد فقتل صیدا آخر لم یکن علیه جزاء و ینتقم اللَّه منه و النقمه فی الآخره و ما رواه الکلینی

عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم أصاب صیدا قال علیه الکفاره قلت فإن أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فلیس علیه کفاره و هو ممن قال اللَّه تعالی وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ثم قال الکلینی قال ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصید خطأ فعلیه أبدا فی کلّ ما أصابه الکفاره و إذا أصابه متعمدا فإن علیه الکفاره فإن عاد فأصاب ثانیا متعمدا فلیس علیه الکفاره و هو ممن قال اللَّه عز و جل وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان

فی الصحیح عن حفص الأعور و هو غیر ممدوح و لا مقدوح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أصاب المحرم الصید فقولوا له هل أصبت صیدا قبل هذا و أنت محرم فإن قال نعم فقولوا له إن اللَّه ینتقم منک و احذر النقمه فإن قال لا فاحکموا علیه جزاء ذلک الصید احتجوا بعموم الآیه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع محرم أصاب صیدا قال علیه الکفاره قلت فإنه عاد قال علیه کلما عاد کفاره و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم یصیب الصّید قال علیه الکفاره فی کل ما أصاب و الجواب عن الآیه ظاهر و عن الروایتین بالحمل علی غیر المتعمد جمعا بین الأدله و العمد بعد الخطإ و الخطأ بعد العمد یلحق بالخطإ فی الحکم و ألحق الشهید الثانی بالإحرام الواحد الإحرامین المرتبطین کحج المتمتع و عمرته

و هل ینسحب الحکم المذکور فی صید المحل فی الحرم فیه تردد لفقد النص و قوی الشهید الثانی تکرر الکفاره فیه مطلقا و لا یدخل الصید فی ملک المحرم بوجه قد مرّ تحقیق هذه المسأله سابقا و یجوز للمضطر الأکل و یفدی قال فی المنتهی و یباح أکل الصید للمحرم فی حال الضروره تأکل منه بقدر ما تأکل المیّته مما یمسک به الرمق و یحفظ به الحیاه لا غیر و لا یجوز له الشبع و لا التجاوز عن ذلک و لا نعلم فیه خلافا انتهی کلامه و سیجی ء بعض الأخبار الداله علیه و إن کان عنده میته

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 615

فإن تمکّن من الفداء أکل الصّید و إلا المیّته و هذا القول مما ذهب إلیه جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و ابن البراج و الفاضلان و قال الصّدوق فی من لا یحضره الفقیه و إذا اضطر المحرم إلی صید و میته فإنه یأکل الصید و یفدی فإن أکل المیّته فلا بأس إلّا أنّ أبا الحسن الثانی ع قال یذبح الصّید و یأکله و یفدی أحب إلی من المیّته و حکی عن المفید و المرتضی و سلار إطلاق القول بأنه یأکل الصّید و یفدی و عن آخرین إطلاق القول بأنه یأکل المیّته و قال ابن إدریس اختلف أصحابنا فی ذلک فبعض قال یأکل المیّته و بعض قال یأکل الصّید و یفدیه و کل منهما أطلق مقالته و بعض قال لا یخلو الصید إمّا أن یکون حیّا أو لا فإن کان حیّا فلا یجوز له ذبحه بل یأکل المیّته لأنه إذا ذبحه صار میته بغیر خلاف فأمّا إن کان مذبوحا فلا یخلو ذابحه إمّا یکون

محرما أو محلّا فإن کان محرما فلا فرق بینه و بین المیّته و إن کان ذابحه محلّا فإن ذبحه فی الحرم فهو میته أیضا و إن ذبحه فی الحل فإن المحرم المضطر قادر علی الفداء أکل الصید و لم یأکل المیّته و إن کان غیر قادر علی فدائه أکل المیّته قال و هذا هو الذی یقوی فی نفسی لأن الأدلّه تعضده و أصول المذهب تؤیده انتهی کلامه و ما ذکره یستفاد من کلامه من أن مذبوح المحرم میته مطلقا بحیث یشمل محل البحث محل تأمّل و احتمل الشهید فی الدروس أن ذبح المحرم و المحلّ فی الحرم الصّید علی هذا الوجه یقید الزکاه و اعلم أنّ الأخبار فی هذا الباب مختلفه فبعضها یدل علی أنه یأکل الصید و یفدی مثل ما رواه الکلینی عن بکیر و زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل اضطر إلی میته و صید و هو محرم قال یأکل الصید و یفدی و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یضطر فیجد المیّته و الصید أیهما یأکل قال یأکل من الصید أ لیس هو بالخیار أن یأکل من ماله قلت بلی قال إنما علیه الفداء فلیأکل و لیفده و عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المضطر إلی المیّته و هو یجد الصّید قال یأکل الصّید قلت إن اللَّه قد أحلّ له المیّته إذا اضطر إلیها و لم یحل له الصّید قال تأکل من مالک أحب إلیک أو میته قلت من مالی قال هو مالک لأنّ علیک فداؤه قلت فإن لم یکن عندی

مال قال تقضیه إذا رجعت إلی مالک و ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم بإسناد فیه اشتراک قال سألته عن محرم اضطر إلی أکل الصّید و المیّته قال أیّهما أحبّ إلیک أن تأکل من الصّید أو المیّته قلت المیّته لأنّ الصّید محرم علی المحرم قال أیّهما أحبّ إلیک أن تأکل من مالک أو المیّته قلت آکل من مالی قال کل الصّید و افده و بعضها یدلّ علی أنّه یأکل المیّته مثل ما رواه الشیخ فی الصّحیح إلی إسحاق عن جعفر ع عن أبیه أنّ علیّا ع کان یقول إذا اضطر المحرم إلی الصّید و إلی المیّته فلیأکل المیّته التی أحلّ اللَّه له و عن محمد بن الحسین عن النضر بن شعیب عن عبد الغفار الجاری قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم إذا اضطر إلی میته فوجدها و وجدها صیدا فقال یأکل المیّته و یترک الصّید و ذکر أنّک إذا کنت حلالا و قتلت الصّید ما بین البرید و الحرم فإن علیک جزاءه و إن فقأت عینه أو کسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقه و عن محمد بن الحسین عن النضر بن سوید عن عبد الغفّار الجماری قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم إذا اضطر إلی میته فوجدها و وجد صیدا فقال یأکل المیّته و یترک الصّید قال فی المنتقی اتفق فی کتابی الشیخ إیراد الخبر بهذه الصّوره و هی تقتضی صحته و الحاجه إلی تأویله و قد عدّه من الصحیح جماعه من الأصحاب و التحقیق أنّه ضعیف لأن الشیخ أورده من موضع من التهذیب بهذه الصّوره و فی آخر عن النضر بن شعیب مکان ابن سوید و ذلک هو الصحیح

و إبداله بابن سوید تصحیف لأن روایه محمّد بن الحسین عن النضر بن شعیب عن عبد الغفار الجازی موجوده فی طرق متعدّده و لأنّ النجاشی ذکر فی کتابه الطریق إلی عبد الغفار الجازی و هو مشتمل علی

روایه محمد بن شعیب عن النضر بن شعیب عنه ثم إن حال ابن شعیب مجهول إذ لم یتعرض له الأصحاب فی کتب الرجال انتهی و منشأ الاختلاف اختلاف هذه الأخبار و الأخبار الأولی معتضده بعموم الآیات الداله علی تحریم المیّته و الأخیرتین معتضده بعموم الآیه الداله علی تحریم الصّید علی المحرم و الشیخ نقل روایه إسحاق و أولها بتأویل بعید و هو أنه لیس فی الخبر أنه إذا اضطر إلی الصید و المیّته و هو قادر علیهما متمکن من تناولهما و إذا لم یکن ذلک فی ظاهره حملناه علی من لا یجد الصید و لا یتمکّن من الوصول إلیه و یتمکن من المیّته و أوّل خبر عبد الغفار فقال یحتمل أن یکون المراد بهذا الخبر من لا یتمکن من الفداء و لا یقدر علیه فإنه یجوز له و الحال علی ما وصفناه أن یأکل المیّته و یحتمل أن یکون المراد به إذا وجد الصّید و هو غیر مذبوح فإنه یأکل المیّته و یخلی سبیل الصّید و التأویلان بعیدان و الأقرب أن یحمل الخبران علی التقیه کما احتمله الشیخ فی الإستبصار فإن أکل المیّته منقول عن جماعه من رؤساء المخالفین و أشرارهم کالحسن البصری و الثوری و أبی حنیفه و محمد بن الحسن و مالک و أحمد و لعلّ فی أسلوب روایه إسحاق إشعارا ما بذلک فتدبر و مما ذکرنا یظهر أن الترجیح لقول المفید و من وافقه و

فداء المملوک لصاحبه المفهوم من الفداء ما یلزم المحرم بسبب الجنایه علی الصّید من مال أو صوم أو إرسال و علی هذا کان الفداء شاملا لما زاد عن قیمه الصّید أو نقص و لما إذا کانت الجنایه موجبه لضمان الأموال أو لم یکن کالدلاله و المستفاد من جعله للمالک أنّه لا یجب علیه شی ء سوی ما یصرفه إلی المالک و المصنف فی هذا الحکم وافق المحقق فی الشرائع و النافع و الذی ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط أنّ الفداء للمملوک للّه تعالی کغیره و یجب علی المتلف مع الفداء لمالکه إذا کان مضمونا و هو قول المصنف فی جمله من کتبه و اختاره جماعه من المتأخرین و هو أقرب عملا بمقتضی ما یدل علی وجوب الفداء بالصّید و ما یدلّ علی ضمان المتلف ما أتلفه بالمثل أو القیمه و خروجا عن الإشکال الوارده علی القول الآخر و لو لم یتعلق بالمتلف الضمان لکون یده ید أمانه لزمه الفداء لا غیر و کذا لو وجب الفداء بالدّلاله خاصّه و کلام المصنف فی المنتهی یشعر بکون ذلک اتفاقیا بین الأصحاب بحیث أسند المخالفه إلی العامه و أورد علی القول الأوّل إشکالات منها أن الواجب فی الأموال المتلفه القیمه المعینه بالأثمان فإیجاب غیرها کالبدنه فی النعامه للمالک خروج عن مقتضی حکم المالیه و عدم إیجابه خروج عن مقتضی النص و منها أنه لو عجز عن الفداء یجب علیه الصّوم کما سبق بیانه و حینئذ فإیجاب الصّوم خاصه یقتضی ضیاع حق المالک و إیجاب القیمه معه خروج من إطلاق القول بکون الجزاء للمالک و عدم إیجاب الصّوم خروج عن النص و منها أن الفداء لو کان أنقص من القیمه

فإیجابه خاصّه للمالک یقتضی تضییع بعض حقه و کون الأمر فی إتلاف المحرم أو المحل فی الحرم أخف من الأمر فی إتلاف المحل فی الحرم لأنّ الواجب هناک القیمه السّوقیه الزائده علی الجزاء و إیجاب شی ء آخر معه یقتضی العدول عن أحد من الحکم یکونا جزاء للمالک و منها أنّه لو کان المتلف بیضا وجب الإرسال فأرسل و لم ینتج شیئا یلزم ضیاع حق المالک إن لم یوجب له شیئا و إن أوجبنا القیمه السّوقیه مع الإرسال لزم العدول عن إطلاق الحکم المذکور و إن تعینا وجوب الإرسال و أوجبنا القیمه لزم الخروج عن النصوص المتفق علی العمل بمضمونها بین الأصحاب و منها أنه لو اشترک فی قتله جماعه فقد تقدّم أنه یلزم کل واحد فداء و کون الجمیع للمالک خروج عن قاعده ضمان الأموال و إیجاب البعض خروج عن إطلاق الحکم المذکور و منها أنّه لو کان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر الضامن فإیجاب الفداء علیه للمالک خروج عن قواعد ضمان الأموال و عدم إیجابه خروج عن إطلاق الحکم المذکور إلی غیر ذلک من الإشکالات و غیره أی المملوک یتصدّق به و الظّاهر أنه لا فرق بین أن یکون الفداء حیوانا أو غیره کالقیمه أو کفّا من طعام و یدل علیه کون ذلک هو المتبادر من إیجاب الفداء و صحیحه زراره السّابقه عند شرح قول المصنف و یجتمعان علی المحرم فی الحل و صحیحه علی بن جعفر و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه

سعید بن عبد اللَّه و حسنه معاویه بن عمار السّابقات عند شرح قول المصنف و المحل فی الحرم علیه القیمه و حسنه الحلبی السّابقه عند شرح قول المصنف و

علی المحل فی الحرم لکل حمامه درهم و صحیحه عبد الرحمن السّابقه عند شرح قول المصنف و کذا لو ذبحه المحلّ فی الحرم و صرّح المصنف و غیره بأن مستحق الصّدقه الفقراء و المساکین بالحرم و مقتضی الآیه الشریفه اختصاص الإطعام بالمساکین و هل یعتبر الإیمان لم أجد تصریحا بذلک فی کلام الأصحاب و إطلاق الأدلّه یقتضی العدم و لو کان الفداء حیوانا فالظاهر أنه یجب أوّلا ذبحه ثم التّصدّق به لکون ذلک هو المتبادر و یذبح الحاج ما یلزمه بمنی و المعتمر بمکه هذا هو المشهور بین الأصحاب حتّی قال بعض المتأخرین لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و عن علی بن بابویه أن کل ما أثبته من الصّید فی عمره أو متعه فعلیک أن تنحر أو تذبح ما یلزمک من الجزاء عند الجزوره

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 616

قباله الکعبه موضع النحر و إن شئت أخرته إلی أیام التشریق فتنحره بمنی إذا وجب علیک فی متعته و ما أثبته مما یجب علیک فیه الجزاء فی حج فلا تنحره إلا بمنی و إن کان علیک دم واجب و قلدته أو خللته أو أشعرته فلا تنحره إلا یوم النحر بمنی و عن ابن البراج و کل من کان محرما بحج وجب علیه جزاء صید أصابه و أراد ذبحه أو نحره فلیذبحه أو ینحره بمنی و إن کان معتمرا فعل ذلک بمکه أی موضع شاء و الأفضل أن یکون محله لذلک بالجزوره مقابل الکعبه و ما یجب علی المحرم بعمره مفرده من کفاره لیست کفاره صید فإنه یجوز ذبحها أو نحرها بمنی و عن ابن إدریس لا یجوز أن یذبح الهدی الواجب فی الحج و

العمره المتمتع بها إلی الحج إلا بمنی فی یوم النحر أو بعده فإن ذبح بمکّه أو غیر منی لم یجز و ما لیس بواجب جاز نحره أو ذبحه بمکه و إذا ساق بالهدی هدیا فی الحج فلا یذبحه إلا بمنی فإن ساقه فی العمره المقبوله نحره بمکه قباله الکعبه بالجزوره و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع من وجب علیه فداء صید أصابه محرما فإن کان حاجّا نحر هدیه الذی یجب علیه بمنی و إن کان معتمرا نحره بمکّه قباله الکعبه و عن زراره عن أبی جعفر ع أنه قال فی المحرم إذا أصاب صیدا فوجب علیه الهدی فعلیه أن ینحره إن کان فی الحج بمنی حیث ینحر الناس و إن کان عمره نحره بمکه و إن شاء ترکه إلی أن یقدم فیشتریه فإنه یجزی عنه قال الشیخ فی التهذیب قوله ع و إن شاء ترکه إلی أن یقدم فیشتریه رخصه لتأخیر شراء الفداء إلی مکّه أو منی لأن من وجب علیه کفاره الصّید فإن الأفضل أن یفدیه من حیث أصابه و احتج علیه بما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم قال یفدی المحرم فداء الصّید من حیث صار و مقصوده أن الأفضل أن یشتری الفدیه من حیث أصاب الصید و إن تعین الذبح فی مکّه أو منی علی ما صرّح به الشیخ فلا ینافی ما دل علی تعین الذبح فی أحد الموضعین و نقل فی الدروس عن الشیخ أنه جوز فداء الصّید حیث أصابه و استحب تأخیره إلی مکه لصحیحه معاویه بن عمار و

المستفاد من کلام الشیخ عکس ما ذکره کما عرفت و استدل المصنف فی المنتهی علی التفصیل المذکور بقوله تعالی ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ و بقوله تعالی هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَهِ و فیه نظر لأن مقتضاهما وجوب البلوغ سواء کان فی الحج أو العمره فلا تدل علی التفصیل الّذی ذکروا علی أن وجوب البلوغ لا یستلزم الذبح و الظاهر أن الآیه الأولی فی غیر الکفارات کما یفهم من سیاق الآیه و روی الشیخ و الکلینی عن الحسن بن محبوب فی الصحیح عن إبراهیم الکرخی عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل قدم بهدیه مکّه فی العشر فقال إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلا بمنی و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکه إن شاء و إن کان قد أشعره و قلده فلا ینحره إلا یوم الأضحی و هو ینافی التفصیل المشهور لأنه فی غیر الکفارات علی ما هو المتبادر من الحدیث و کذا الکلام فی الأخبار التی تکون من قبیله و أما ما رواه الشیخ عن أبان فی الصحیح عن عبد الأعلی قال قال أبو عبد اللَّه ع لا هدی إلا من الإبل و لا ذبح إلا بمنی فمخصوص لما ذکر من النص الدال علی التفصیل و روی الشیخ عن منصور بن حازم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن کفاره العمره المفرده أین یکون قال بمکه إلا أن یشاء صاحبها أن یؤخرها إلی منی و یجعلها بمکه أحب إلی و أفضل و جمع الشیخ بین الأخبار بوجهین إما حمل هذا علی الإجزاء و حمل غیره علی الفضل کما وقع التصریح به فی هذه الروایه و إما تخصیص هذا بغیر کفاره الصّید فیحمل علی

إراده ما عداها من کفارات الإحرام و کلا الوجهین متجه و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع من ساق هدیا فی عمره فلینحره قبل أن یحلق و من ساق هدیا و هو معتمر نحر هدیه بالمنحر و هو بین الصفا و المروه و هی الجزوره قال و سألته عن کفاره المعتمر أین یکون قال بمکه إلا أن یؤخرها

إلی الحج فیکون بمنی و تعجیلها أفضل و أحب إلی و الوجه فیه کما ذکرنا فی صحیحه منصور و اعلم أن الروایتین الدالتین علی التفصیل المذکور مختصان بفداء الصّید و أما غیره فلا أعلم نصا یدل علی انسحاب التفصیل المذکور فیه و لا یبعد القول بالتخییر فیه فی غیر الصّید بین الذبح بمنی أو بمکّه نظرا إلی صحیحی منصور و معاویه لکنهما مختصان بالعمره و قد مرت الأخبار السابقه فی بحث التظلیل ما یفید التخییر فی کفارته بین مکه أو منی فإن بعضها یفید الذبح بمکّه و بعضها یفید الذبح بمنی من غیر فصل بین العمره و الحج و مقتضی الجمع الحکم بالتخییر لکن الحکم بانسحاب الأمر فی غیر التظلیل یحتاج إلی دلیل و قد روی الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد بن محمد فی الضعیف عن بعض رجاله عن أبی عبد اللَّه ع قال من وجب علیه هدی فی إحرامه فله أن ینحره حیث شاء إلا فداء الصید فإن اللَّه تعالی یقول هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَهِ و هذه الروایه تقتضی جواز ذبح فداء غیر الصید أین کان و روی الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثّق عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل یخرج من حجه و علیه

شی ء یلزم فیه دم یجوز أن یذبحه إذا رجع إلی أهله فقال نعم و قال فیما أعلم یتصدق به و رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق و زاد قال إسحاق قلت لأبی عبد اللَّه ع الرّجل یخرج من حجته ما یجب علیه الدم و لا یهریقه حتی یرجع إلی أهله فقال یهریقه فی أهله و یأکل منه الشی ء و الاحتیاط فیما علیه الأصحاب و موافقه ظاهر الآیه یقتضی بلوغ جزاء الصّید مکّه سواء کانت الجنایه فی الحج أو العمره ثم یذبح فی محل الذبح و اعلم أن المصنف فی المنتهی قطع بأن ما یجب نحره بالحرم یجب تفرق لحمه به معللا بأنه أحد مقصودی النسک فلم یجز فی الحل کالذبح و لأن المقصود التوسعه علی مساکینه فلا یحصل بإعطاء غیرهم و لا یخفی ما فی التعلیلین و اعلم أیضا أن الشهید فی الدروس ألحق بالذبح الصّدقه فی أن محلها مکّه إن کانت الجنایه فی العمره و منی إن کانت الجنایه فی الحج و عموم صحیحه منصور السابقه تقتضی صرف کفاره المعتمر بمکه و فی المنتهی بعد أن ذکر أن مصرف المذبوح أو المنحور مساکین الحرم أما الصوم فلا یختص بمکان دون غیره بغیر خلاف نعلمه و حد الحرم برید فی مثله و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه بین المسلمین و هو محدود بعلامات هناک و قد مر فی بحث القبله ما یدل علیه و رواه الشیخ فی الموثق عن زراره قال سمعت أبا جعفر ع یقول حرم اللَّه حرمه برید فی برید أن یختلی خلاه و یعضد شجره إلّا الإذخر الحدیث و قد مر فی بحث تحریم شجر الحرم من أصاب فیه

صیدا ضمن و قد مر بیان ذلک سابقا و اختلف الأصحاب فی الاصطیاد فی البرید الخارج من الحرم المحیط به من کل جانب و منتهی حرم الحرم و ذهب الأکثر إلی إباحته للأصل و قال المفید فی المقنعه و کل من قتل صیدا و هو محل فیما بینه و بین الحرم علی مقدار برید ألزمه الفداء و هو یعطی التحریم و استدل له الشیخ بما رواه عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کنت محلا فی الحل فقتلت صیدا فیما بینک و بین الحرم البرید إلی الحرم فإن علیک جزاءه فإن فقأت عینه أو کسرت قرنیه تصدقت بصدقه و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کنت حلالا فقتلت الصید فی الحل ما بین البرید إلی الحرم فعلیک جزاؤه فإن فقأت عینه أو کسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقه و حملها المتأخرون علی الاستحباب و هو متجه لعدم وضوح دلاله الأمر و ما فی معناه فی أخبارنا علی الوجوب و بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج الآتیه عن قریب و علی کل تقدیر فلا کفاره فی غیر الجنایات المذکوره فی الخبر للأصل السالم عن المعارض و یکره صید ما یؤم الحرم اختلف الأصحاب فی ذلک فذهب الشیخ و جماعه من الأصحاب إلی التحریم و الباقون إلی الکراهه حجه الأولین ما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال کان یکره أن یرمی الصید و هو یؤم الحرم و عن علی بن عقبه بن خالد فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل قضی

حجه ثم أقبل حتی إذا خرج من الحرم فاستقبله صید قریبا من الحرم و الصید متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما علیه فی ذلک قال یفدیه علی نحوه و رواه الکلینی عن علی بن عقبه عن أبیه عن أبی عبد اللَّه ع و دلالتهما علی التحریم غیر واضحه مع أنه روی الصّدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل رمی صیدا فی الحل و هو یؤم الحرم فیما بین البرید و المسجد فأصابه فی الحل فمضی برمیته حتی دخل الحرم فمات من رمیته هل علیه جزاء قال لیس علیه جزاء إنما مثل ذلک مثل من نصب شرکا فی الحل إلی جانب الحرم فوقع صید فاضطرب حتی دخل الحرم فمات فلیس علیه فیما کان بعد ذلک شی ء فقلت هذا القیاس عند الناس فقال إنما شبهت لک الصید الشی ء بالشی ء لتعرفه و روی الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن رجل رمی صیدا فی الحل فمضی برمیته حتی دخل الحرم فمات أ علیه جزاؤه قال لا لیس علیه جزاؤه لأنه رمی حیث رمی و هو له حلال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 617

إنما مثل ذلک مثل رجل نصب شرکا فی الحل إلی جانب الحرم فوقع فیه صید فاضطر الصید حتی دخل الحرم فلیس علیه جزاء لأنه کان بعد ذلک شی ء فقلت هذا القیاس عند الناس فقال إنما شبهت لک شیئا بشی ء و روی الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح علی الظاهر قریبا منه و یدل قوله لیس علیه جزاء لیس علیه شی ء و حملها الشیخ علی

نفی الإثم و العقاب و هذا الحمل مع بعده لا یجری فی روایه الصدوق و الکلینی و الوجه فی الجمع بین الأخبار الکراهه و هل یضمن لو أصابه فدخل الحرم فمات فیه استشکله المصنف فی المنتهی و القواعد و تردد فیه المحقق فی الشرائع و لعلّ منشأ الإشکال التعارض بین موثقه علی بن عقبه و صحیحه عبد الرحمن و الترجیح للأخیر و الجمع بین الخبرین باستحباب الفدیه متجه فإذن الترجیح لعدم الضمان و المشهور أنه یحرم لحمه و قد صرح به الشیخ و المصنف و ذکر الشهید الثانی أنه میته علی القولین و هو مشعر بالاتفاق لکن ظاهر کلام المصنف فی المختلف عدم التحریم و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن مسمع فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حل رمی صیدا فی الحل فتحامل الصّید حتی دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل المیّته و روی الکلینی عن مسمع فی الحسن فی جمله حدیث نحوا منه و لو رمی فی الحل و قتل فی الحرم ضمن لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم الإجماع علیه و استدل علیه بقول الصادق ع فی صحیحه عبد اللَّه بن سنان ما دخل من الوحش و الطیر کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم و فیه تأمّل لأن غایه ما یستفاد من الخبر تحریم الرمی لا وجوب الفدیه به و یدل علی التحریم أیضا عموم أخبار کثیره سابقه فی مواضعها و یدل علی عدم جواز إخراج الصّید من الحرم ما رواه الکلینی و الشیخ عن عبد الأعلی بن أعین قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب صیدا

فی الحل فربطه [فربط] إلی جانب الحرم فمشی الصید برباطه حتی دخل الحرم و الرباط فی عنقه فاجتره الرّجل بحبله حتی أخرجه و الرجل فی الحل من الحرم فقال ثمنه و لحمه حرام مثل المیّته و فی معنی إرسال السهم إرسال الکلب و نحوه و یشترط فی ضمان مقتول الکلب و نحوه أن یکون مرسلا إلیه فلو أرسل علی صید فی الحل فدخل الکلب الحرم بنفسه فأصاب صیدا فالظاهر أنه لم یجب علیه الفداء کما لو استرسل من نفسه من غیر أن یرسله صاحبه و لو أرسله علی صید فی الحل فدخل الصید یحرم فتبعه الکلب و قتله فی الحرم ففی الضمان تردد و استقرب المصنف فی المنتهی الضمان و لو کان فی الحرم فرمی صیدا فی الحل فقتله فداه عند الأصحاب و مستنده ما رواه الشیخ عن مسمع فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حل فی الحرم رمی صیدا خارجا من الحرم فقتله فقال علیه الجزاء لأن الآفه جاءت الصید من ناحیه الحرم و نحوه روی الکلینی عن مسمع فی الحسن بإبراهیم بن هاشم فی جمله حدیث و کذا یضمن لو کان بعضه أی الصید فی الحرم و بعضه خارج عنه و علله فی المنتهی بتغلیب جانب الحرم و فیه تأمّل أو کان علی شجره أصلها فی الحل أو کان علی ما فرعها فی الحل و أصلها فی الحرم فإنه یضمن فی الصورتین و یدل علی الضمان إذا کان الصّید علی شجره أصلها فی الحرم ما رواه الشیخ عن السّکونی عن جعفر عن أبیه عن علی ع أنه سئل عن شجره أصلها فی الحرم و أغصانها فی الحل علی غصن منها

طیر رماه رجل فصرعه قال علیه جزاؤه إذا کان أصلها فی الحرم و یشهد لتحریم الصید فی الصورتین و إن لم یدل علی التحریم صریحا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شجره أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل فقال حرم فرعها لمکان أصلها قال قلت فإن أصلها فی الحل و فرعها فی الحرم قال حرم أصلها لمکان فرعها و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع نحوا منه و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم نحوا منه و من نتف ریشه من حمام الحرم تصدق بالجانیه و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و استدل علیه المصنف فی المنتهی بما رواه

الشیخ عن ابن مسکان فی الصحیح عن إبراهیم بن میمون قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نتف ریشه حمامه من حمام الحرم فقال یتصدق بصدقه علی مسکین و یعطی بالید التی نتف بها فإنه قد أوجعه و رواه الصّدوق و الکلینی عن ابن مسکان فی الصحیح عن إبراهیم بن میمون عنه ع نحوا منه و فی المتن رجل نتف ریش حمام من حمام الحرم قال یتصدّق إلی آخره و فی سند الروایه تأمّل و مورد الروایه علی ما فی التهذیب نتف الریشه الواحده فلو نتف أکثر احتمل الأرش و تعدده بتعدد الفدیه و استوجه المصنف فی المنتهی تکرر الفدیه عند تفرق النتف و الأرش عند تفرق عدم التفرق و یشکل الأرش عند عدم حصول نقص به و یحتمل الاکتفاء بالصّدقه مطلقا استنادا إلی الروایه المذکوره علی الوجه المروی فی الکافی

و الفقیه و لو نتف غیر الحمامه أو غیر الریش قیل وجب الأرش و استجوده بعض الأصحاب إذا اقتضی ذلک نقص القیمه و لو حدث بنتف الریشه عیب فی الحمامه فالظاهر وجوب الأرش مع الصّدقه و لا یلزم تسلیم الأرش بالید الجانیه و لو أخرج صیدا من الحرم وجب إعادته فإن تلف قبل الإعاده ضمنه لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و مستندهم فی ذلک ما رواه الصّدوق عن زراره فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل أخرج طیرا من مکّه إلی الکوفه قال یرده إلی مکّه و روی الکلینی عن زراره فی القوی نحوا منه و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی ع عن رجل أخرج حمامه من حمام الحرم إلی الکوفه أو إلی غیرها قال علیه أن یردها فإن مات فعلیه ثمنها یتصدق به و روی معلقا عن علی بن جعفر عن موسی بن جعفر ع قال سألته عن رجل خرج بطیر من مکه حتی ورد به الکوفه کیف یصنع قال یرده إلی مکه فإن مات تصدق بثمنه و الروایه الأولی و الأخیره مختصتان بالطیر و الثانیه بالحمامه لکن الأصحاب عمموا الحکم بالنسبه إلی الصید مطلقا و لو کان مقصوصا وجب حفظه ثم یرسله بعد عود ریشه لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و مستندهم فی ذلک روایات منها ما رواه الصّدوق عن زراره فی الصحیح أن الحکم سأل أبا جعفر ع عن رجل أهدی له فی الحرم حمامه مقصوصه فقال انتفها و أحسن علفها حتی إذا استوی ریشها فخل سبیلها و روی الکلینی عن زراره فی الحسن بإبراهیم

نحوا منه و عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فیمن أصاب طیرا فی الحرم قال إن کان مستوی الجناح فلیخل عنه و إن کان غیر مستو نتفه و أسقاه فإذا استوی جناحاه خلی عنه و ما رواه الشیخ عن داود بن فرقد فی الصحیح قال کنا عند أبی عبد اللَّه ع بمکه و داود بن علی بها فقال لی أبو عبد اللَّه ع قال لی داود بن علی ما تقول یا با عبد اللَّه ع فی قماری اصطدناها و قصصناها فقلت ینتف و یعلف فإذا استوت خلی سبیلها و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال الحکم بن عیینه سألت أبا جعفر ع ما تقول فی رجل أهدی له حمام أهلی و هو فی الحرم من غیر الحرم فقال أما إن کان مستویا خلیت سبیلها و إن کان غیر ذلک أحسنت إلیه حتی إذا استوت ریشه خلیت سبیله و عن صفوان فی الصحیح عن مثنی عن کرب الصیرفی قال کنا جماعه جمیعا فاشترینا طیرا فقصصناه و أدخلناه الحرم فعاب ذلک علینا أصحابنا أهل مکه فأرسل کرب إلی أبی عبد اللَّه ع یسأله فقال استودعه رجلا من أهل مکه مسلما أو امرأه فإذا استوی ریشه خلوا سبیله و رواه الکلینی أیضا و یستفاد من هذه الروایه جواز إیداعه مسلما لیحفظه إلی أن یکمل ریشه و اعتبر المصنف فی المنتهی کونه ثقه لقول الصادق ع فی روایه مثنی ینظرون امرأه لا بأس بها فتعطونها الطیر تعلفه و تمسکه حتی إذا استوی جناحاه خلته و لو أرسله قبل ذلک قیل یضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله لأن ذلک بمنزله الإتلاف و هل

یلحق بالطائر ما یشارکه کالفرخ قیل لا لعدم النص و قیل نعم لأن إرساله فی معنی إتلافه و یشکل الحکم المذکور إذا کان مأیوسا من عوده إلی الصّحه لما فی حفظه و مئونته من الجرح البیّن

المکان الذی أصابا فیه ما أصابا قلت فأی الحجتین لهما قال الأولی التی أحدثا فیه ما أحدثا و الأخری علیهما عقوبه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 618

رواها الشیخ معلّقا عن محمد بن یعقوب بتفاوت ما فی المتن و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم یقع علی أهله قال إن کان أفضی إلیها فعلیه بدنه و الحج من قابل و إن لم یکن أفضی إلیها بدنه فعلیه و لیس علیه الحج من قابل قال و سألته عن رجل وقع علی امرأته و هو محرم قال إن جاهلا فلیس علیه شی ء و إن لم یکن جاهلا فعلیه سوق بدنه و علیه الحج من قابل فإذا انتهی إلی المکان الذی وقع بها فرق محملاهما فلم یجتمعا فی خباء واحد إلّا أن یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محله و روی الشیخ صدر هذا الحدیث إلی قوله قال و سألته معلّقا عن الکلینی فی الطریق و ما رواه الشیخ و الکلینی عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف قال سألت أبا الحسن ع عن رجل محرم واقع أهله فقال قد أتی عظیما قلت أفتنی قال استکرهها أو لم یستکرهها قلت قد أفتنی فیهما جمیعا قال إن کان استکرهها فعلیه بدنتان و إن لم یکن استکرهها فعلیه بدنه و علیها بدنه و نقیر فإن من المکان الذی کان فیه ما کان حتی ینتهیا إلی مکّه و علیهما الحج من قابل لا بدّ منه قال قلت فإذا انتهیا إلی مکه فهی امرأته کما کانت فقال نعم هی امرأته کما هی فإذا انتهیا إلی المکان الذی کان عنهما ما کان

افترقا حتی یحلا فإذا أحلّا فقد انقضی عنهما إن أبی کان یقول ذلک و فی روایه أخری فإن لم یقدرا علی بدنه فإطعام ستین مسکینا لکلّ مسکین مد فإن لم یقدرا فصیام ثمانیه عشر یوما و علیها أیضا کمثله إن لم یکن استکرهها و عن جمیل بن دراج بإسناد فیه جهاله قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم وقع علی أهله قال علیه بدنه قال فقال له زراره قد سألته عن الذی سألته عنه فقال لی علیه بدنه قلت علیه شی ء غیر هذا قال نعم علیه الحج من قابل و یدلّ علیه أیضا صحیحه علی بن جعفر السّابقه فی بحث تحریم الجدال و فی الفقیه سأله أبو بصیر عن رجل وقع امرأته و هو محرم قال علیه جزور کوماء فقال لا یقدر قال ینبغی لأصحابه أن یجمعوا له و لا یفسدوا علیه حجّه الثانی إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین الزوجه الدائمه و المتمتع بها و المشهور بین الأصحاب أنه لا فرق فی الوطء بین القبل و الدبر و نقل عن الشیخ فی المبسوط أنّه أوجب بالوطء فی الدّبر البدنه دون الإعاده و الأقرب الأول لأن الأمر فی الأخبار معلّق بالمواقعه و هی شامله للأمرین جمیعا و ألحق المصنف فی المنتهی بوطء الزوجه الزنا و وطء الغلام لأنّه أبلغ فی هتک الإحرام فکانت العقوبه علیه أولی بالوجوب و للمنازعه فیه طریق و لا فرق فی الحجّ بین الواجب و المندوب لإطلاق النصوص التی هی مستند الحکم الثالث المشهور بین الأصحاب أن الجماع مفسد إذا وقع قبل المشعر سواء وقع قبل الوقوف بعرفات أم لا و نسب هذا القول إلی ابنی بابویه

و ابن الجنید و الشیخ و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس و عن المفید إن جامع قبل الوقوف بعرفه فکفّارته بدنه و علیه الحج من قابل و یستغفر اللَّه و إن کان جامع بعد وقوعه بعرفه فعلیه بدنه و لیس علیه الحج من قابل و هو قول سلار و أبی الصّلاح و هو قول للسیّد و له قول آخر یوافق الأول متضمّن لدعوی الإجماع حیث قال اعلم أنّه لا خلاف بین الإمامیّه فی أن المجامع قبل الوقوف بعرفه و المشعر الحرام یجب علیه مع الکفاره قضاء هذه الحجه نفلا کانت أو فرضا و الأوّل أقرب للعمومات السّابقه و یؤکّده ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار السّابقه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفه أو قبل أن یأتی مزدلفه فعلیه الحج من قابل و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا وقع المحرم بامرأته قبل أن یأتی المزدلفه فعلیه الحج من قابل احتج فی المختلف المفید بما روی عن النبی الحج عرفه من وقف بعرفه فقد تم حجّه و هو مع عدم وضوح سنده غیر دالّ علی المقصود الرابع لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی فساد الحج بالجماع و وجوب إتمامه و الحج من قابل و اختلفوا فی أن حجه الإسلام هل الأولی و الثانیه

عقوبه أو الأمر بالعکس فذهب الشیخ إلی الأول و هو ظاهر اختیار المحقق و قال ابن إدریس الإتمام عقوبه و الثانیه فرضه و یظهر فائده القولین فی الأجیر لتلک السنه و فی کفّاره خلف النذر و الأقرب القول الأول لحسنه

زراره المتقدمه احتج ابن إدریس بأن الأول حجّه فاسده فلا تکون مبرئه للذّمه و أجیب بالمنع من کونه فاسدا لعدم نص دال علیه و وقوع ذلک فی عبارات الفقهاء غیر نافع و قد قیل إن مقتضی کلام الشیخ و من تبعه أن إطلاق الفاسده علی الأولی مجاز کما ذکره فی الدروس الخامس المشهور بین الأصحاب أنه یجب علی الرجل و المرأه الافتراق فی حج القضاء إذا بلغا الموضع الذی أصابه فیه ذلک و نقل بعض المتأخرین أنّه مجمع علیه بین الأصحاب و عن الشیخ فی الخلاف إذا وجب علیهما الحج فی المستقبل فإذا بلغا إلی الموضع الذی واقعها فیه فرق بینهما قال فی المختلف فی ذیل هذا النقل و اختلف أصحاب الشافعی هل هی واجبه أو مستحبه و لم ینص الشیخ هنا علی أحدهما و عنه فی النهایه و المبسوط و ینبغی لهما أن یفترقا قال فی المختلف و لیس صریحا فی أحدهما إذ قد یستعمله کثیرا فیهما و عن ابنی بابویه أنّهما نصّا علی وجوبه و هو المنقول عن ظاهر ابن الجنید و قطع فی المنتهی بالوجوب متمسّکا بما روی الجمهور عن علی ع و ابن عبّاس و عمر و عثمان قال و لا مخالف فکان إجماعا و ببعض الروایات و یظهر من المختلف التوقف فی ذلک حیث قال و الروایات تدل علی الأمر فإن قلنا الأمر للوجوب کان واجبا و إلّا فلا و قد مرّ بعض الأخبار الداله علی الأمر بالتفرق و یدلّ علی الأمر بالتفریق أیضا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم إذا وقع علی أهله یفرق بینهما یعنی بذلک لا یخلو

أن الأولان یکون معهما ثالث و رواه الکلینی عن أبان بن عثمان فی الحسن لیس فی الروایتین دلاله علی کون ذلک فی حجّه القضاء بل الظاهر منهما أنّ ذلک فی الحجه الأولی و اختلف الأصحاب فی حجه القضاء فعن علی بن بابویه یجب أن یفرق بینک و بین أهلک حتی تقضی المناسک ثم تجتمعا فإذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذی کان فرق بینکما حتی تقضیا المناسک ثم تجتمعا و عن ابن الجنید یفرق بینهما إن کانت أو أمته إلی أن یرجعا إلی المکان الذی وقع علیهما فیه من الطریق و هما فی جمیع ذلک ممتنعان من الجماع و إن کانا قد أحلا فإذا رجعا إلیه جاز لهما ذلک و إذا حجا قابلا فبلغا ذلک المکان فرق بینهما و لم یجتمعا حتی یبلغ الهدی محلّه و عن الشیخ أنّه حکم بالتفریق فی حجّه القضاء مدّه بقائهما علی النسک فإذا قضیا المناسک سقط و المستفاد من حسنه معاویه أن منتهی التفریق بلوغ الهدی محله موافقا لقول ابن الجنید و و لعلّه کنایه عن الإحلال الواقع بعد الذبح و الحلق و قد وقع التصریح بذلک فی روایه أبی حمزه السّابقه و یستفاد من حسنه زراره السّابقه استمرار التفریق فی حجه القضاء إلی أن یقضی المناسک و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا و لعل ذلک محمول علی الاستحباب جمعا بین الأدله و لم أطلع علی خبر یدلّ علی انتهاء التفریق بانقضاء المناسک فی حجّه القضاء و اختلف الأصحاب فی وجوب التفریق فی الحجه الأولی فمنهم من لم یوجبه و هو ظاهر المصنف فی القواعد و المحقق فی الشرائع و منهم من أوجبه و هو

المحکی عن جماعه من الأصحاب منهم ابنا بابویه و ابن الجنید و اختلف کلامهم فی مقدار زمان التفریق فالمستفاد من کلام علی بن بابویه أن منتهاه قضاء المناسک و من کلام ابن الجنید منتهاه الوصول إلی المکان الذی وقع بینهما ما وقع و یدل علی قول ابن بابویه روایه علی بن أبی حمزه و علی قول ابن الجنید صحیحه معاویه بن عمار و یستفاد من صحیحه أخری لمعاویه بن عمار أن منتهاه بلوغ الهدی محلّه و الجمع بین الأخبار بالوجوب و الاستحباب أو التفاوت فی مراتب الفضل متجه و اعلم أن نقل الصدوق عن والده فإن أخذتما علی طریق غیر الذی کنتما أخذهما فیه عام أوّل لم یفرق بینکما و بمضمونه أفتی جماعه من الأصحاب کالفاضلین و الشهید و غیرهم و هو متّجه للأصل السّالم من المعارض و احتمل الشهید الثانی وجوب التفرق فی المتفق من الطریقین و هو ضعیف و اعلم أنّ معنی الافتراق لا یخلو إلّا و معهما

ثالث کما استفید من الأخبار السّابقه و الظاهر أنه حر فی الثالث التمیز لأنّ غیر الممیّز وجوده کعدمه فإن طاوعته الزوجه لزمها مثله أی مثل الرجل من البدنه و إتمام الحج و الحج من قابل لحسنه زراره و روایه علی بن أبی رحمان المتقدمین فی المسأله السّابقه و إلّا أی و إن لم تطاوعه بل استکرهها صح حجّها و علیه بدنتان إمّا صحّه حجتها فللأصل و کون المکره أعذر من الجاهل و ما رواه الکلینی عن سلیمان بن خالد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما علیهما فقال إن کانت المرأه أعانت بشهوه مع شهوه الرجل

فعلیهما الهدی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 619

جمیعا و یفرق بینهما حتی یفرغا من المناسک و حتی یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا و إن کانت المرأه لمن تعن بشهوه و استکرهها صاحبها فلیس علیها شی ء و سیجی ء فی المسأله الآتیه خبر صحیح دال علی أن علیها الحج لکنه غیر معمول بین الأصحاب و أمّا تعدّد الکفاره علیه مع الإکراه فیدلّ علیه روایه علی بن أبی حمزه لکنّها ضعیفه السّند فیشکل التعویل علیها فی الحکم المخالف للأصل و فی المنتهی أنه یدلّ علیه ما تقدم من الروایات و لم أجد شیئا من الرّوایات الّتی قدمها یدل علیه روایه علی بن أبی حمزه و لو جامع بعد المشعر قبل طواف النساء أو فی غیر الفرجین قبله أی قبل المشعر عامدا فبدنه لا غیر و حجه صحیح علی التقدیرین و الکلام یتضمن مسألتین أمّا الأولی فمجمع علیه بین الأصحاب علی ما حکی المصنف فی المنتهی و یدلّ علی سقوط القضاء الأصل المعتضد بمفهوم قول الصّادق ع فی صحیحه معاویه إذا وقع الرّجل بامرأته دون المزدلفه أو قبل أن یأتی مزدلفه فعلیه الحج من قابل و أمّا لزوم البدنه فمستنده ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللَّه ع فی متمتّع وقع علی أهله و لم یزد قال ینحر جزورا و قد خشیت أن یکون ثلم حجّه إن کان عالما و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه قال و سألته عن رجل وقع علی امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی قال علیه دم یهریقه من عنده و سألته عن رجل وقع علی

امرأته قبل أن یطوف طواف النساء قال علیه جزور بثمنه و إن کان جاهلا فلیس شی ء علیه و قد روی الشیخ هذه الأخبار بإسناده عن الکلینی بعین الإسناد إلّا أنه فرق بینهما و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن أبی عمیر فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی أیّوب الخزاز الثقه عن سلمه بن محرز و لیس فی شأنه مدح و لا قدح قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع علی أهله قبل أن یطوف طواف النساء قال لیس علیه شی ء فخرجت إلی أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاک هذا میسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له علیک بدنه قال فدخلت علیه فقلت جعلت فداک إنّی أخبرت أصحابنا بما أخبرتنی فقالوا اتقاک هذا میسر قد سأله عن مثل ما سألک فقال له علیک بدنه فقال له إن کان ذلک کان بلغه فهل بلغک قلت لا قال لیس علیک شی ء و روی الشیخ عن صفوان فی الصحیح عن أبی أیوب قال حدثنی سلمه بن محرز أنه کان تمتع حتی إذا کان یوم النحر طاف بالبیت و بالصّفا و المروه ثم رجع إلی منی و لم یطف طواف النساء فوقع علی أهله فذکر لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلک فذکر فسأل أبا عبد اللَّه ع فأمره أن ینحر بدنه قال سلمه فذهبت إلی أبی عبد اللَّه فسألته فقال لیس علیک شی ء فرجعت إلی أصحابی فأخبرتهم بما قال فقالوا اتقاک و أعطاک من عین کدره فرجعت إلی أبی عبد اللَّه ع فقلت إنی لقیت بأصحابی فقالوا اتقاک و قد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ینحر بدنه فقال صدقوا ما

اتقیتک و لکن فلان فعله متعمّدا و هو یعلم و أنت فعلته و أنت لا تعلم فهل کان بلغک ذلک قال قلت لا و اللَّه و ما کان بلغنی فقال لیس علیک شی ء و عن أحمد بن محمّد قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أتی أهله متعمّدا و لم یطف طواف النساء قال هی بدنه و هی تجزی عنهما و روی الصدوق عن خالد بیاع القلانس قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أتی أهله و علیه طواف النساء قال علیه بدنه ثم جاء آخر فسأله عنها فقال علیه شاه فقلت بعد ما قاموا أصلحک اللَّه کیف قلت علیه بدنه فقلت أنت موسر و علیک بدنه و علی الوسط بقره و علی الفقیر شاه و أمّا ما رواه الشیخ معلّقا عن الحسن بن محبوب عن عبد العزیز العبدی الضعیف عن عبید بن زراره قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف بالبیت أسبوعا طواف الفریضه ثم سعی بین الصّفا و المروه أربعه أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضی حاجته ثم غشی أهله قال یغتسل ثم یعود و یطوف ثلاثه أشواط و یستغفر ربّه و لا شی ء علیه قلت فإن کان طاف بالبیت طواف الفریضه فطاف أربعه أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضی حاجته فغشی أهله فقال أفسد

حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یرجع و یطوف أسبوعا ثم یسعی و یستغفر ربّه قلت کیف لم یجعله علیه حین غشی أهله قبل أن یفرغ من سبعه کما جعلت علیه هدیا حین غشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه قال إن الطواف فریضه و السّعی سنه من رسول اللَّه ص قلت أ لیس اللَّه یقول إِنَّ

الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ قال بلی و لکن قد قال فیهما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ فلو کان السّعی فریضه لم یقل فمن تطوّع معه فغیر نفی السند لا یصلح لمعارضه الأخبار السّابقه و أوّلها الشیخ بالحمل علی ما إذا قطع السّعی علی أنه قام فطاف طواف النساء ثم ذکر حینئذ لا یلزم الکفاره و هو بعید و أمّا الثانیه فیدلّ علیه حسنه معاویه بن عمار السّابقه فی أوائل شرح المقام الثانی فی باقی المحظورات و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع علی أهله فیما دون الفرج قال علیه بدنه و لیس علیه الحج من قابل و إن کانت المرأه تابعه علی الجماع فعلیها مثل ما علیه و إن کان استکرهها فعلیه بدنتان و علیهما الحج من قابل آخر الخبر و فی عجز هذا الخبر حکم مخالف للمشهور و غیره من الأخبار و لعلّه وقع فی الخبر نوع سهو من تصرّف النّساخ و یحتمل أن یکون فی تتمه الخبر کلام یرفع هذا الإشکال و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی لزوم البدنه بالجماع فیما دون الفرج بین الإنزال و عدمه و تردّد المصنف فی المنتهی فی وجوب البدنه مع عدم الإنزال و إطلاق النص یدفعه و فی الاستمناء بدنه و المراد به استدعاء المنی بالعبث ببدنه أو بملاعبه غیره و لا أعلم خلافا فی کون ذلک موجبا للبدنه مع حصول الإنزال به و یدلّ علی بعض أفراده الخبران الآتیان و فی الفساد به قولان فعن الشیخ فی المبسوط من عبث بذکره حتی أمنی کان حکمه حکم

من جامع علی السّواء فی اعتبار ذلک قبل الوقوف بالمشعر فی أنه یلزم الحج من قابل و إن کان بعد ذلک لم یکن علیه غیر الکفاره شی ء و هو قول ابن البراج و ابن حمزه فیما نقل عنهما و عن ابن الجنید و علی المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمه أو بذکره أو ما فإن نظره مثل الّذی یجامع و فی حدیث الکلینی عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللَّه عن أبی الصّلاح أنّ فی الاستمناء بدنه و کذا عن ابن إدریس دون الفساد و هو اختیار الشیخ فی الإستبصار حیث قال بعد إیراد روایه إسحاق الآتیه یمکن أن یکون هذا الخبر محمولا علی ضرب من التغلیظ و شدّه الاستحباب و إلیه ذهب المحقق و قوی المصنف فی المختلف الأوّل و احتج علیه بما روی الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع قال قلت ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی قال علیه مثل ما علی من أتی أهله و هو محرم بدنه و الحج من قابل و یرد علیه أنه لا یدل علی ترتب الحکم علی مطلق الاستمناء بل علی الفعل المخصوص مع أنّه قد لا یکون المقصود به الاستمناء و بما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما قال علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع و لا دلاله فیه علی لزوم القضاء بوجه مع أنّه لا یعمّ مطلق الاستمناء و المسأله عندی محل تردّد و لو

جامع أمته محلا و هی محرمه بإذنه فبدنه أو بقره أو شاه فإن عجز فشاه أو صیام ثلاثه أیّام هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و نقل عن الشیخ أنه یلزمه بدنه فإن عجز فشاه أو صیام و مستند الأوّل ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال قلت لأبی الحسن ع أخبرنی عن رجل محل وقع علی أمه محرمه قال موسرا أو معسرا قلت أجبنی عنهما قال هو أمرها بالإحرام أو لم یأمرها و أحرمت من قبل نفسها قلت أجبنی عنهما قال إن کان موسرا و کان عالما أنه لا ینبغی له و کان هو الذی أمرها بالإحرام کان علیه بدنه و إن شاء بقره و إن شاء شاه و إن لم یأمرها بالإحرام فلا شی ء علیه موسرا کان أو معسرا و إن کان أمرها

و هو معسر فعلیه دم شاه أو صیام و لعل المراد بالاعتبار الموجب للشاه أو الصّیام إعساره عن البدنه أو البقره و یحتمل الإعسار عن البدنه و بالصیام ثلاثه أیّام کما هو الواقع فی إبدال الشاه و یحتمل الاکتفاء بالیوم الواحد عملا بالإطلاق و أمّا ما رواه الشیخ عن ضریس فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أمر جاریته أن یحرم من الوقت فأحرمت و لم یکن هو أحرم فغشیها بعد ما أحرمت قال یأمرها فیغتسل ثم یحرم و لا شی ء علیه فحملها الشیخ علی أنها لم یکن لبث بعد و هو غیر بعید و روی ابن بابویه عن وهب بن عبد ربّه عنه ع فی رجل کانت معه أم ولده فأحرمت قبل سیّدها أ له أن ینقض إحرامها و یطأها قبل

أن یحرم قال نعم و یمکن فیه التأویل السّابق و الحمل علی أنه لم یکن إحرامها بإذن السیّد و مقتضی إطلاق النصّ و کلام کثیر من الأصحاب عدم الفرق بین الأمه المکرهه و المطاوعه و صرّح المصنف و من تبعه من المتأخرین بفساد حجها مع المطاوعه و وجوب إتمامه و القضاء کالحره و أنّه یجب علی المولی الإذن لها فی القضاء أو القیام بمئونته لاستناد الفساد إلی فعله و حجتهم علی هذه الدّعاوی غیر واضحه فللتوقف فی هذه الأحکام مجال و قطع الشهید الثانی بأن تحمل المولی الکفاره إنما یثبت مع الإکراه أمّا مع المطاوعه فتتعلق الکفاره بالأمه و یصوم بدل البدنه ثمانیه عشر یوما و فی التأمل فی ذلک مجال لفقد نص دال علیها و إطلاق الروایه السابقه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 620

و لو جامع قبل طواف الزّیاره فبدنه فإن عجز فبقره فإن عجز فشاه و فی الشرائع و القواعد و غیره فإن عجز فبقره أو شاه و فی الدروس و التهذیب علیه أن ینحر جزورا ثم یطوف فإن لم یکن فبقره أو شاه و مستند الأصحاب فی هذه المسأله حسنه معاویه بن عمار السابقه عند شرح قول المصنف و لو جامع بعد المشعر و روی الکلینی عن عیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل واقع أهله حین ضحی قبل أن یزور البیت قال یهریق دما و الجمع بین هذه الروایه و الروایه السابقه ممکن بوجهین أحدهما حمل المطلق علی المقید و ثانیهما حمل حسنه معاویه علی الاستحباب و لعل الثانی أقرب إلا أن عمل الأصحاب یعضد الأوّل و أما وجوب البقره أو الشاه مع العجز عن

البدنه فلا أعرف له حجه و قد اعترف بذلک جماعه من الأصحاب و أما ما رواه الشیخ و الکلینی عن أبی خالد القمّاط فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل وقع علی أهله یوم النحر قبل أن یزور البیت قال إن کان وقع علیها بشهوه فعلیه بدنه و إن کان غیر ذلک فبقره قلت أو شاه قال أو شاه مع ضعف سندها مدلولها غیر معمول بین الأصحاب و لو جامع و قد طاف للنساء ثلاثه أشواط فبدنه هذا الحکم معروف فی کلام الأصحاب بل قال الشهید الثانی أنه لا خلاف فی وجوب البدنه لو کان الوقاع قبل طواف أربعه أشواط من طواف النساء و یدل علیه روایه حمران الآتیه و أما الاستدلال بصحیحه معاویه بن عمار السابقه المتضمنه لوجوبها بالوقاع قبل طواف النساء بناء علی أن المرکب لا یتم إلا بجمیع أجزائه فمحل تأمّل لأن المتبادر من الروایه ما کان قبل الشروع فی طواف النساء و کذا ما رواه الشیخ عن زراره بإسناد غیر نقی قال سألت أبا جعفر ع عن رجل وقع علی امرأته قبل أن یطوف طواف النساء قال علیه جزور سمینه قلت رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی قال علیه دم یهریقه من عنده و لو طاف خمسه فلا کفاره و فی الأربعه قولان عن الشیخ إذا طاف من طواف النساء شیئا بعد قضاء مناسکه ثم جامع فإن کان قد طاف منه أکثر من النصف بنی علیه بعد الغسل و لم یلزمه الکفاره و إن کان أقل من النصف کان علیه الکفاره و إعاده الطواف و عن ابن إدریس و أما اعتبار النصف

فی صحه الطواف و البناء علیه فصحیح و أما سقوط الکفاره و إعاده الطواف ففیه نظر لأن الإجماع حاصل علی أن من جامع قبل طواف النساء وجب علیه الکفاره و هذا جامع قبل طواف النساء فالاحتیاط یقتضی إیجاب الکفاره و ظاهر المحقق اعتبار الخمسه فی سقوط الکفاره و هو اختیار المصنف فی المنتهی و الذی وصل إلی فی هذه المسأله روایتان أحدهما ما رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الصحیح إلی حمران بن أعین و فی شأنه مدح ما عن أبی جعفر ع قال سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسه أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج إلی منزله فقضی ثم غشی جاریته قال یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان بقی علیه من طوافه و یستغفر اللَّه و لا یعود و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثه أشواط ثم خرج فغشی فقد أفسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یعود فیطوف أسبوعا و أورده ابن بابویه أیضا فی الصحیح إلی حمران إلی قوله و لا یعود بتفاوت ما فی العباره و ثانیهما ما رواه الصدوق عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل نسی طواف النساء قال إذا زاد علی النصف و خرج ناسیا أمر من یطوف عنه و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النصف و لعل هذه الروایه مستند الشیخ فی اعتبار مجاوزه النصف لکنها ضعیفه فیشکل التعویل علیها قال المصنف فی المختلف بعد أن نقل أن الشیخ عول علی روایه حمران و قول الشیخ عندی هو المعتمد للروایه و هی و إن رواها الشیخ فی

سند فی طریقه سهل بن زیاد فإن ابن بابویه روی فی الصحیح عن حمران و نقل الروایه ثم نقل روایه أبی بصیر و فیه نظر لأن الروایه غیر داله علی أن الاعتبار فی عدم وجوب الکفاره بمجاوزه النصف کما اعترف به فی المنتهی و ما ذکر من ضعف مسند الروایه بحسب إیراد الشیخ ففیه تأمّل و کأنه نظر إلی

أن سهل بن زیاد فی الطریق و لم ینظر إلی مشارکه أحمد بن محمد معه فی مرتبته و فی المنتهی بعد أن ذکر أن الشیخ استدل بهذه الروایه و أنه لا یدل علی المدعی بل إنما یدل علی سقوط الکفاره عمن جامع و قد طاف خمسه أشواط فإن احتج بمفهوم قوله فطاف منه ثلاثه أشواط کان للمنازع أن یحتج بمفهوم الخمسه و فیه نظر لأن ذکر الخمسه فی کلام السائل لا کلام الإمام ع فلا یصح الاحتجاج بمفهومه نعم یرد علیه أن الاحتجاج بمفهوم الثلاثه یقتضی عدم الکفاره عند مجاوزه الثلاثه و إن لم یبلغ النصف و هو خلاف قول الشیخ احتج المصنف فی المنتهی علی وجوب الکفاره عند عدم بلوغ الخمسه بالأخبار الداله علی وجوب الکفاره علی من جامع قبل طواف النساء إذ هو ثابت فی حق من طاف بعضه السالم عن معارضه طواف خمسه أشواط ثم نقل کلام ابن إدریس و ذکر أنه لا تعویل علیه مع ورود الحدیث الصحیح و موافقه عمل الأصحاب علیه و فیه نظر فإن المتبادر من الأخبار التی أشار إلیها من لم یشتغل بطواف النساء أصلا و التعویل علی ظاهر العمومات اللفظیه بعد کون المتبادر المنساق إلی الذهن بعض الأنواع لا یخلو عن إشکال کما أشرنا إلیه مرارا و

فی تصحیح روایه حمران تأمّل إذ هو غیر موثق فی کتب الرجال نعم ورد فی شأنه بعض الأخبار الداله علی حسن حاله و لو قیل بعدم لزوم الکفاره بعد مجاوزه الثلاث لم یکن بعیدا نظرا إلی مفهوم روایه حمران مع اعتضاده بالأصل و عدم شمول ما دل علی الکفاره قبل طواف النساء لمحل البحث کما بینا و المسأله عندی لا تخلو عن إشکال و لو جامع قبل سعی العمره فی إحرامها أی العمره فسدت العمره و علیه بدنه و قضاؤها أی العمره هذا مذهب الأصحاب لا أعلم مصرحا بخلافه بل قیل إن ظاهر عباره المصنف فی المنتهی أنه موضع وفاق و حکی عن ابن أبی عقیل أنه قال و إذا جامع الرجل فی عمرته بعد أن طاف بها و سعی قبل أن یقصر فعلیه بدنه و عمرته تامه فأما إذا جامع فی عمرته قبل أن یطوف لها و یسعی فلم أحفظ عن الأئمّه ع شیئا أعرفکم به فوقفت عند ذلک و رددت الأمر إلیهم و استدل الشیخ علی الحکم المذکور بعد أن خصصه بالعمره المفرده بما رواه عن برید بن معاویه العجلی فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اعتمر عمره مفرده فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه قال علیه بدنه لفساد عمرته و علیه أن یقیم إلی الشهر الآخر فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمره و عن مسمع فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یعتمر عمره مفرده فیطوف بالبیت طواف الفریضه ثم یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا و المروه قال قد أفسد عمرته و علیه بدنه و علیه أن یقیم بمکّه محلّا حتی یخرج

الشهر الذی اعتمر فیه ثم یخرج إلی الوقت الذی وقته رسول اللَّه ص لأهل بلاده فیحرم منه و یعتمر و روی الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیر عن أحمد بن أبی علی عن أبی جعفر ع فی رجل اعتمر عمره مفرده فوطئ أهله و هو محرم قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه قال علیه بدنه لفساد عمرته و علیه أن یقیم بمکه حتی یدخل شهر آخر فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم منه ثم یعتمر و مورد الروایتین العمره المفرده إلا أن المصنف فی المختلف و غیره صرح بالتعمیم و نقله بعضهم عن ظاهر الأکثر قال بعض الأصحاب و ربما أشعر به صحیحه معاویه بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل متمتع وقع علی امرأته و لم یقصر قال ینحر جزورا و قد خشیت أن یکون ثلم حجه إن کان عالما و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه فإن الخوف من تطرق الفساد إلی الحج بالوقاع بعد السّعی و قبل التقصیر ربما اقتضی تحقق الفساد بوقوع ذلک قبل السعی و فیه تأمّل و الروایه التی ذکرها أوردها الصّدوق فی الصحیح و الکلینی فی الحسن و أوردها الشیخ فی الصحیح إلی قوله إن کان عالما و فی معناه عن الحلبی فی الموثق و هذا الحکم محل إشکال لاختصاص الأخبار المذکوره بالعمره المفرده و أما الأخبار السابقه الداله علی أنّ المحرم إذا جامع علیه بدنه و الحج من قابل فاحتمال اختصاصها بإحرام الحج بقرینه الحکم بقضاء الحج و عدم ذکر العمره قائم مع أنها علی تقدیر العموم لا ینطبق علی التفصیل المذکور هاهنا من

الفرق بین الوقاع قبل السعی و

بعده و اعلم أنه لم یذکر الشیخ و کثیر من الأصحاب وجوب إتمام العمره الفاسده و قطع المصنف فی القواعد و الشهیدان بالوجوب و استشکله بعض الأصحاب لعدم الوقوف علی مستنده قال بل ربما کان فی الروایتین المتقدمتین إشعار بالعدم للتصریح فیهما بفساد العمره بذلک و عدم التعرض لوجوب الإتمام و علی القول بالوجوب هل یجب إکمال الحج لو کانت العمره الفاسده عمره تمتع حتی لو کان الوقت واسعا و استأنف العمره فی الحج و أتی بالحج لم یکف فیه وجهان و استوجه الشهید الثانی وجوب إکمالهما ثم قضائهما لما بینهما من الارتباط و استضعفه بعضهم بأن الارتباط إنما یثبت بین الصحیح منهما لا الفاسد و هو حسن و القول بعدم وجوب الإکمال غیر بعید و لو کان الجماع فی العمره المتمتع بها بعد السّعی و قبل التقصیر لم تفسد العمره لصحیحه معاویه بن عمار و موثقه الحلبی المتقدمتین و غیرهما من الأخبار الآتیه فی بحث التقصیر حیث ذکر فیها أن علیه البدنه و لم یذکر الفساد فی مقام البیان و علیه فی الصوره المذکوره بدنه للروایتین المذکورتین و غیرهما من الأخبار الآتیه فی أوائل بحث التقصیر و نقل عن الشهید الثانی و غیره الجزم بمساواه العمره المفرده

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 621

لها فی ذلک و الحجه علیه غیر واضحه و اعلم أنه ذکر المصنف فی القواعد لو جامع فی إحرام العمره المفرده أو المتمتع بها علی إشکال قبل السّعی عامدا عالما بالتحریم بطلت عمرته و وجب إکمالها و قضاؤها و بدنه و ظاهر العباره أن الإشکال فی إلحاق المتمتع بها بالعمره المفرده فی الأحکام المذکوره و توجیهه یظهر مما ذکرنا لکن قال الشارح

ولده یحتمل فساد حج التمتع لقوله دخلت العمره فی الحج هکذا و شبّک بین أصابعه و یحتمل عدمه لانفراد الحج بإحرام هکذا قال لی المصنف و الأقوی عندی الأول و نحوه ذکر السیّد الشارح و الأفضل أن یکون استئناف العمره فی الشهر الداخل أی الشهر الذی سیدخل و مقتضی الروایتین تعیین ذلک و لا یبعد المصیر إلیه و لو نظر إلی غیر أهله فأمنی فبدنه علی الموسر و بقره علی المتوسط و شاه علی المعسر مستند هذا الحکم موثقه أبی بصیر السابقه عند شرح قول المصنف فی محرمات الإحرام و تقبیلا و نظرا بشهوه و لا یبعد القول بالتخییر بین الجزور و البقره مطلقا و إن لم یجد فشاه لما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل محرم نظر إلی غیر أهله فأنزل قال علیه جزور أو بقره و إن لم یجد فشاه و یحتمل الاکتفاء بالشاه مطلقا لحسنه معاویه بن عمار السابقه فی البحث المشار إلیها لکن المصنف فی المنتهی نسب عدم الإفساد و وجوب البدنه لو نظر إلی أهله فأمنی إلی علمائنا أجمع و لو کان النظر إلی أهله فلا شی ء علیه و إن أمنی إلا أن یکون نظره عن شهوه فبدنه علی هذا التقدیر و هذان حکمان معروفان فی کلام الأصحاب بل ظاهر المنتهی أنهما إجماعیان و مستند الأول حسنه معاویه بن عمار السابقه عند شرح قول المصنف تقبیلا و نظرا بشهوه و علی الثانی حسنه مسمع السابقه هناک و قد مر هناک أنهما معارضتان بموثقه إسحاق بن عمار و أن القول بالاستحباب غیر بعید مع القصد و ذکر الشهید الثانی أن من کان معتادا للإمناء

عند النظر بغیر شهوه یجب علیه الکفاره کما لو نظر بشهوه و هو غیر بعید لأنه فی معنی الاستمناء و لو مسّها بغیر شهوه فلا شی ء و بشهوه شاه و إن لم یمن قد أمر ما یصلح أن یکون مستندا لهذین الحکمین عند شرح قول المصنف و تقبیلا و نظرا بشهوه و لو قبلها فشاه و بشهوه فجزور هذا قول جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و نقل المصنف عن المفید أن من قبل امرأته و هو محرم فعلیه بدنه أنزل أو لم ینزل ثم قال و کذا قال السیّد و زاد المفید و إن هویت المرأه ذلک کان علیها مثل ما علیه و عن ابن الجنید إن قبلها بغیر شهوه فعلیه دم شاه و إن قبلها بشهوه فأمنی فعلیه جزور و عن الصّدوق فی المقنع فإن قبّلها فعلیه بدنه و روی أن علیه دم شاه و عن أبی الصلاح و فی القبله دم شاه و إن أمنی فعلیه بدنه و عن ابن إدریس إن قبلها بغیر شهوه فدم و إن قبلها بغیر شهوه فشاه إذا لم یمن فإن أمنی کان علیه جزور و الذی وقفت علیه فی هذا الباب أخبار ثلاثه سبق ذکرها فی شرح تحریم التقبیل و النظر بشهوه و أوضحها سندا حسنه الحلبی و هی موافقه القول من أطلق الحکم بالبدنه و اعلم أنه نقل المصنف عن المفید و سلار أن من قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و هی لم تطف و هو مکره لها فعلیه دم فإن کانت طاوعته فالدم علیها ثم قال و لم یذکر الشیخ ذلک و لم نقف فی ذلک علی حدیث مروی قال و یمکن الاحتجاج

لهما بأنه فعل موجب لذلک لو کان الرجل محرما فکذا المرأه انتهی و فیه تأمّل و لو أمنی عن ملاعبه فجزور و یجب علی المرأه مثله کما نص علیه الشیخ فی التهذیب و غیره و مستنده صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج السابقه فی حکم الاستمناء لکن مقتضاها وجوب البدنه و لو استمع علی المجامع من غیر نظر فلا شی ء علیه و مستنده ما رواه الکلینی و الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل یسمع کلام امرأه من خلف حائط و هو محرم فتشاهی حتی أنزل قال لیس علیه شی ء و ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن محمد بن سماعه الصیرفی عن سماعه بن مهران عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم استمع علی رجل

یجامع مع أهله فأمنی قال لیس علیه شی ء و رواه الکلینی عن ابن أبی نصر فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال فی المنتهی أما لو کان یرونه فإنه یجب علیه الکفاره علی ما بیناه و کأنه إشاره إلی ما قدم من الکفاره فی النظر إلی غیر أهله لو أمنی بذلک و کان من عادته ذلک أو قصده فقد قطع الشهید الثانی بوجوب الکفاره علیه کالاستمناء و للتأمّل فیه مجال نظرا إلی عدم العموم فیما هو مستند الکفاره فی الاستمناء بحیث یشمل محل البحث مع مخالفته للإطلاق فی الخبرین و روی الکلینی عن سماعه فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم ینعت له المرأه الجمیله الخلقه فیمنی قال لیس علیه شی ء و لو عقد المحرم علی محرم فدخل فعلی کل منهما

کفاره لا أعلم مستندا لهذا الحکم علی الخصوص إلا أنه لا أعلم خلافا بین الأصحاب فیه و یمکن الاستدلال علیه بموثقه سماعه الآتیه بدعوی الأولویه و لو کان العاقد محلا ففی لزوم الکفاره علی العاقد المحل خلاف بین الأصحاب و مستند الموجبین ما رواه الشیخ عن سماعه بن مهران فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال لا ینبغی للرّجل الحلال أن یزوج محرما و هو یعلم أنه لا یحل له قلت فإن فعل فدخل بها المحرم قال إن کانا عالمین فإن علی کل واحد منهما بدنه و علی المرأه إن کانت محرمه بدنه و إن لم تکن محرمه فلا شی ء علیها إلا أن یکون قد علمت أن الذی تزوجها محرم و إن کانت علمت ثم تزوجت فإن علیها بدنه و مقتضی الرّوایه لزوم الکفاره علی المرأه المحله أیضا إذا کانت عالمه بإحرام الزوج و نقل الإفتاء بمضمونها عن الشیخ و جماعه من الأصحاب و هو أولی من العمل ببعض مضمونها دون بعض کما هو المحکی عن بعض الأصحاب و فی الطیب أکلا و اطلاء و بخورا و صبغا ابتداء و استدامه شاه لا أعلم خلافا فی هذا الحکم و فی المنتهی نقل الإجماع فیما سوی التعمیم و ذکر فی التعمیم الأخیر أنه لا نعلم فیه خلافا و استدل علیه بصحیحه زراره السابقه فی بحث تحریم الطیب علی المحرم و هی غیر داله علی ما ذکروه من التعمیم و یستفاد من بعض الروایات کصحیحه معاویه بن عمار و صحیحه حریز السابقات فی البحث المشار إلیه خلافه و أجاب عنها المصنف بالحمل علی حال الضروره أو الحاجه إلی استعمال الطیب و لا یخلو عن بعد قال

بعض الأصحاب و یمکن الحمل علی حاله الجهل و النسیان مع حمل الأمر بالصدقه علی الاستحباب للأخبار الکثیره المتضمنه لسقوط الکفاره عن الناسی و الجاهل فی غیر الصید کقول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار و لیس علیک فداء ما أتیته بجهاله إلا الصّید فإن علیک الفداء فیه بجهل کان أو بعمد و قول أبی جعفر ع فی صحیحه زراره من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاه و فی قص کل ظفر مد من طعام نسبه فی المنتهی إلی علمائنا أجمع و فی أظفار یدیه شاه نسبه فی المنتهی إلی علمائنا و کذا فی رجلیه شاه و لو اتحد المجلس فشاه یعنی إذا قص أظفار یدیه و رجلیه جمیعا فی مجلس واحد ففیه شاه و هذا التفصیل هو المشهور بین الأصحاب و نسبه فی المختلف إلی الشیخین و السیّد المرتضی و الصّدوق و ابن البراج و سلار و ابن إدریس و هو قول الفاضلین و من تبعهما و عن ابن الجنید فی الظفر مدا و قیمته حتی یبلغ خمسه فصاعدا فدم إن کان فی مجلس واحد فإن فرق بین یدیه و رجلیه فلیدیه دم و لرجلیه دم و عن أبی الصلاح فی قص کل ظفر کف من طعام و فی أظفار إحدی یدیه صاع و فی أظفار کلیهما دم و کذلک حکم أظفار رجلیه و عن ابن أبی عقیل من انکسر ظفره و هو محرم فلا یقصه فإن فعل فعلیه

أن یطعم مسکینا فی یده و الذی وصل إلی فی هذا الباب أخبار منها ما رواه الصدوق عن أبی بصیر فی الصحیح عندی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قلم ظفرا من أظافیره و هو محرم قال علیه مد من طعام حتی یبلغ عشره فإن قلم أصابع یدیه کلها فعلیه دم شاه قلت فإن قلم أظافیر یدیه و رجلیه جمیعا فقال

إذا کان فعل ذلک فی مجلس واحد فعلیه دم و إن کان فعله متفرقا فی مجلس فعلیه دمان ثم قال و فی روایه زراره عن أبی جعفر ع أن من فعل تلک ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه و قد روی خبر أبی بصیر الشیخ أیضا فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع لکن الموجود فیها علیه فی کل ظفر قیمه مد من طعام و منها ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الضعیف بمحمد بن سنان أنه سأله عن محرم قلم أظافیره قال علیه مدّ فی کل إصبع فإن هو قلم أظافیره عشرتها قال علیه دم شاه و منها ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قلم المحرم أظفار یدیه و رجلیه فی مکان واحد فعلیه دم واحد فإن کانتا متفرقتین فعلیه دمان و هذه الأخبار مستند القول المشهور و منها صحیحه زراره و روایه إسحاق بن عمار السابقتین فی بحث تحریم قص الأظفار للمحرم و هما أیضا یؤیدان القول المذکور و منها صحیحه معاویه بن عمار السابقه فی البحث المذکور و مقتضاها أنه یطعم مکان کل ظفر قبضه من طعام إذا قص عند الإیذاء و منها ما رواه الشیخ عن

حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم ینسی فیقلم ظفرا من أظافیره فقال یتصدق بکف من الطعام قلت فاثنین قال کفین قلت فثلاث قال ثلاثه أکف کل ظفر کف حتی یصیر خمسه فإذا قلم خمسه فعلیه دم واحد خمسه کان أو عشره أو ما کان و لا بد من

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 622

حمله علی الاستحباب لما دلّ علی عدم الکفاره فی صوره النسیان و منها ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن عمن أخبره عن أبی جعفر ع فی محرم قلم ظفرا قال یتصدق بکفّ من طعام قال ظفرین قال کفین قلت ثلاثا قال ثلاثه أکف قلت أربعه قال أربعه أکف قلت خمسه قال علیه دم یهریقه فإن قص عشره أو أکثر من ذلک فلیس علیه إلّا دم یهریقه و هو یدل علیه قول ابن الجنید فی الجمله قال بعض الأصحاب و إنّما یجب الدم و الدمان بتقلیم أصابع الیدین أو الرجلین إذا لم یتخلل التکفیر عن السّابق قبل البلوغ إلی حدّ یوجب الشاه و إلّا تعدد المد خاصه بحسب تعدد الأصابع و للتأمّل فیه مجال و لو کفّر شاه للیدین أو الرجلین ثم أکمل الباقی فی المجلس وجب علیه شاه أخری علی ما صرّح به بعض الأصحاب و هو غیر بعید قال بعض الأصحاب و الظّاهر أن بعض الظفر کالکلّ و فیه تأمّل و لو قصّ ظفرا فی دفعات مع اتحاد المجلس فالظاهر عدم تعدد الفدیه و فی التعدد مع الاختلاف إشکال و لو أدمی إصبعه بالإفتاء فعلی المفتی شاه هذا الحکم ذکره الشیخ و جمع من الأصحاب و استدلّ علیه فی المنتهی بما رواه الشیخ عن إسحاق

الصیرفی الضعیف قلت لأبی إبراهیم ع إنّ رجلا أحرم فقلم أظفاره و کانت إصبع له علیله فترک ظفرها لم یقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فأدماه قال علی الذی أفتاه شاه ثم ساق روایه إسحاق بن عمار السّابقه فی بحث تحریم تقلیم الأظفار علی المحرم و الروایه الأولی ضعیفه السّند فلا یستقیم التعویل علیه فی حکم مخالف للأصل و أمّا الثانیه فلا دلاله لها علی أن المعنی دما لاحتمال إرجاع الضمیر فی قوله ع دما إلی القالم مع أنّها مختصه بتقلیم الأظفار و الظاهر أنه لا یشترط إحرام المفتی و لا کونه من أهل الاجتهاد کما صرّح به الشهید عملا بإطلاق النص الذی هو مستند أصل الحکم و اعتبر الشهید الثانی صلاحیته للإفتاء بزعم المستفتی لیتحقق کونه مفتیا و استحسنه بعض المتأخرین و یشترط فی وجوب الفدیه علی المفتی قلم المستفتی و إدمانه و فی قبول قول القالم فی الإدماء وجهان و استقرب الشهید القبول و لو تعدد المفتی ففی التعدّد مطلقا أو الاکتفاء بکفاره واحده موزعه علیهما مطلقا أو الفرق بین وقوع الإفتاء دفعه أو متعاقبا و التعدد فی الأول و إیجاب الواحده علی الأول فی الثانی أوجه و اختار الثالث فی الدّروس و لو أفتی غیره فقلم السّامع فأدمی فاستظهر فی الدروس الکفاره أیضا و لو أفتاه بالإدماء فأدمی أو بغیره من المحظورات ففعل فاحتمل الضمان فی الدروس معللا بأن کل مفت ضامن و فی المخیط دم أجمع العلماء کافه علی أن المحرم إذا لبس ما لا یحل له لبسه وجب علیه الفدیه دم شاه و کذا حکی المصنف فی المنتهی و مستنده صحیحه زراره السّابقه عند شرح المصنف و الطّیب ما رواه

الکلینی عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه و هو محرم فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه و من فعله متعمّدا فعلیه دم و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن المحرم إذا احتاج إلی ضروب من الثیاب یلبسها قال علیه لکلّ صنف منها فداء و روی ابن بابویه عن محمد بن مسلم فی الصحیح الحسن بإبراهیم بن هاشم بتفاوت ما فی العباره و عن صفوان و ابن أبی عمیر فی الصحیح عن سلیمان بن العیص قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یلبس القمیص متعمّدا قال علیه دم و اعلم أنه ذکر المصنف فی المنتهی أنه لو لبس ثیابا کثیره دفعه واحده وجب علیه فداء واحد و لو کان فی مراتب متعدده وجب علیه لکلّ ثوب دم لأنّ لبس کلّ ثوب سائر للبس الثوب الآخر فیقتضی کلّ منهما مقتضاه من غیر تداخل و استدلّ أیضا بصحیحه محمد بن مسلم المذکوره و ذکر بعید الفتوی المتقدم و لو لبس قمیصا و عمامه و خفین و سراویل وجب علیه لکلّ واحد فدیه لأنّ الأصل عدم التداخل و أسند خلافه إلی العامه و مقتضاه تعدّد الفدیه و إن کان دفعه و یمکن الجمع بین الکلامین بأن الوحده فیما إذا کانت الثیاب من صنف واحد و التعدّد فیما إذا کانت من أصناف متعدّده و قال الشیخ فی التهذیب و إذا لبس ثیابا کثیره فعلیه لکلّ واحد منها فداء و الذی یستفاد من صحیحه ابن مسلم المتقدّمه تعدّد الفدیه بتعدد

الأصناف و اعلم أنّی لم أجد ما یدل

علی وجوب الکفاره بلبس مطلق المخیط تأمّل فإن اضطر إلی لبس ثوب یتقی به الحرّ و البرد جاز لبسه و علیه دم شاه و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و الأصل فیه صحیحه محمّد بن مسلم السّابقه و استدل علیه أیضا فی المنتهی بقوله تعالی فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ قال و فی معناه من کان منکم مریضا أو به أذی من رأسه ففدیه من صیام أو صدقه أو نسک قال و فی معناه من کان منکم مریضا فلبس أو تطیب أو خلق بلا خلاف ثم عزی ذلک إلی الشیخ و اعترض علیه بعض الأصحاب أمّا أوّلا فبأن سوق الآیه یقتضی اختصاصها بالخلق لیترتب ذلک علی قوله عز و جل وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ و قد صرّح بذلک الإمام الطبرسی رضی اللَّه عنه فی تفسیره فقال فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ أی من مرض منکم مرضا یحتاج فیه إلی الخلق للمداراه أو تأذی بهوام رأسه أبیح له الحلق بشرط الفدیه و أمّا ثانیا فلأن اللازم من ذلک التخییر فی فدیه اللبس بین الصیام و الصّدقه و النسک کالحلق و لا نعلم بذلک قائلا من الأصحاب و لا غیرهم بل مقتضی کلام الجمیع تعیّن الدّم انتهی و هو حسن و اعلم أنّ استدامه اللبس کابتدائه عند الأصحاب فی التحریم و الکفاره بدون الاضطرار فلو لبس القمیص ناسیا ثم ذکر وجب علیه حلقه و نقل بعضهم الإجماع علیه و لا فدیه حینئذ و لو أخل بذلک بعد العلم لزمه الفدیه و أوجب جماعه من الأصحاب الکفاره

دم شاه إذا لبس ما لا یستر ظهر القدم و لا أعلم حجه علیه و اختلف الأصحاب فی وجوب الکفاره بذلک إذا لبسه اضطرارا فنفاه الشیخ و أثبته آخرون و الأقرب الأوّل للأصل السّالم عن المعارض و فی حلق الشعر شاه أو إطعام عشره مساکین لکل مسکین مدّ أو صیام ثلاثه أیام حکی المصنف فی المنتهی وجوب إجماع العلماء کافه علی وجوب الفدیه علی المحرم إذا حلق رأسه متعمّدا سواء کان لأذی أو غیره و یدل علی وجوب الفدیه فی الجمله ظاهر الآیه الشریفه و صحیحه حریز و مرسلته و صحیحتا زراره السّابقات فی مسأله تحریم إزاله الشعر المستفاد من إحدی صحیحتی زراره تعین دم و من إحداهما تعین دم شاه قال بعض الأصحاب لو قیل به إذا کان الحلق بغیر ضروره لم یکن بعیدا لکن قال فی المنتهی إن التخییر فی هذه الکفاره بعذر أو غیره قول علمائنا أجمع و اختلف الأصحاب فی التصدق الذی هو أحد خصال الکفاره فعن الشیخ أنّه یتصدّق علی ستّه مساکین لکلّ مسکین مد من طعام قال و قد روی عشره مساکین و هو أحوط و عن المفید و ابن إدریس الإطعام لسته مساکین کلّ مسکین مدّ و عن ابن الجنید أو إطعام سته مساکین لکلّ مسکین نصف صاع قال فی المختلف و هو الذی رواه الصّدوق فی المقنع و به قال ابن أبی عقیل و هو الأقوی و نسب فی المنتهی الإطعام علی ستّه مساکین لکلّ مسکین نصف صاع إلی الشهره قال و فی قول آخر لنا إن الصّدقه علی عشره مساکین و القول بإطعام سته مساکین لکل مسکین مدان نسبه بعض الأصحاب إلی الشیخ و أکثر الأصحاب

و نقله الشیخ عن المفید و یدل علیه صحیحه حریز و من مسألته السّابقتان و ما یؤیده ما رواه الشیخ عن زراره عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا حضر الرجل فبعث بهدیه فآذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فإنه یذبح شاه مکان الذی أحضر فیه و یصوم أو یتصدق علی سته مساکین و الصّوم ثلاثه أیّام و الصّدقه نصف صاع لکل مسکین و یدلّ علی القول بإطعام عشره مساکین ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال قال اللَّه تعالی فی کتابه فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فالصیام ثلاثه أیام و الصّدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطّعام و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم و إنّما علیه واحد من ذلک و بهذه الروایه استدل من قال بالإطعام علی عشره مساکین لکل مسکین مدّ و الروایه غیر نقیه السّند و مع ذلک لا یدل علی تعیّن المد بل علی الإطعام بقدر الشبع قال بعض الأصحاب و مع ذلک فهی مخالفه لما

علیه الأصحاب من عدم جواز الأکل من الفداء و فی المنتهی القطع بأنّه یصرفه فیها إلی المساکین کغیرها من الکفارات قال و یؤیده ما رواه ابن بابویه عن النبی ص فی حدیث کعب و النسک شاه لا یطعم منها المساکین و ظنی أن هذه العباره من کلام الصدوق لا من تتمه الروایه قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل روایه عمر بن یزید لیس بین هذه الروایه الّتی تقدّمها تضاد فی کمیّه الإطعام لأنّ الرّوایه

الأولی فیها أنّه یطعم سته مساکین لکل مسکین مدّین و الروایه الأخیره عشره مساکین لکل واحد منهم قدر ما یشبعه و هو مخیر بأیّ الخبرین أخذ جاز له ذلک قال فی المنتهی و الکفاره عندنا تتعلق بحلق جمیع الرأس أو بعضه قلیلا کان أو کثیرا لکن یختلف ففی حلق الرأس دم و کذا فیما یسمّی حلق الرأس و فی حلق ثلاث شعرات صدقه بهما کان و هو حسن لکن ینبغی تعیّن الصّدقه فی الأخیر بکفّ من طعام أو سویق کما سیجی ء فی المسأله الآتیه و اعلم أنّ إطلاق

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 623

حلق الشعر فی کلام المصنف یقتضی عدم الفرق بین أن یکون حلق الرأس أو غیره و به صرح فی الدروس قال بعض الأصحاب هو جیّد إذا کان مساویا لنتف الإبط و أزید منه لکن لا یبعد تعین الدم فیه و کان نظره علی صحیحه زراره الداله علی لزوم الدم فی نتف الإبط فینسحب الحکم فیما ساواه و للتأمّل فیه مجال و فی سقوط شی ء بمس رأسه و لحیته کف من طعام هذا الحکم معروف بین الأصحاب بل قیل ظاهر المنتهی و التذکره أنه موضع وفاق و عن ابن حمزه إن حک رأسه أو لحیته أو سقط شی ء من شعره أو مسّه من غیر الوضوء تصدق بکفین و الأول أقرب و یدل علیه ما رواه الشیخ و الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم یعبث بلحیته فیسقط منها الشعر و الثنتان قال یطعم شیئا قال الصّدوق و فی خبر آخر مدا من طعام أو کفین و عن هشام بن سالم فی الصحیح قال قال أبو

عبد اللَّه ع إذا وضع أحدکم یده علی رأسه أو لحیته و هو محرم فسقط شی ء من الشعر فلیتصدق بکف من طعام أو کف من سویق و أورده فی الکافی فی الصحیح لکن فیه کف من کفک أو سویق و کذا فی روایه الصدوق و ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن نتف المحرم من شعر لحیته أو غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده و ما رواه الشیخ عن صفوان فی الصحیح عن أبی سعید عن منصور عن الصادق ع فی المحرم إذا مس لحیته فوقع منها شعره قال یطعم کفا من طعام أو کفین و المستفاد من صحیحه ابن عمار و حسنه الحلبی إطعام إجزاء مطلق الإطعام و من روایه منصور إطعام کفا و کفین و من روایه هشام بن سالم کف من طعام أو کف من سویق و روی الشیخ عن الحسن بن هارون قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی أولع بلحیتی فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من إحرامک فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به فإن تمره خیر من شعره و أما ما رواه الشیخ عن جعفر بن بشیر و المفضل بن عمر قال دخل الشامی علی أبی عبد اللَّه ع فقال ما تقول فی محرم مس لحیته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد اللَّه ع لو مسست لحیتی فسقط منها عشر شعرات ما کان علی شی ء فحملها الشیخ علی صوره عدم التعمد و هذه الروایه صحیحه نظرا إلی ظاهر الإسناد لکن الأمر لیس کذلک عند التحقیق لأن جعفر بن بشیر من أصحاب الرضا ع و لیس من أصحاب الصادق ع فالظاهر

أنه سقط شی ء فی الإسناد و یحتمل أن یکون روایه جعفر بن بشیر عن المفضل و یکون عن بالواو سهوا و أما ما رواه الشیخ و الکلینی عن لیث المرادی فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل یتناول لحیته و هو محرم یعبث بها فینتف منها الطاقات یبقین فی یده خطأ أو عمدا فقال لا یضره فحملها الشیخ علی نفی استحقاق العقاب لأن من تصدق بکف من طعام فإنه لا یستضرّ بذلک و فیه بعد و لو کان سقوط شی ء من رأسه أو لحیته فی الوضوء فلا شی ء علیه علی المشهور بین الأصحاب و قال المفید و من أسبغ وضوءه فسقط منه شعره قلیله فعلیه أیضا کف من طعام فإن کان الساقط من شعره کثیرا فعلیه دم شاه و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن الهیثم بن عروه التمیمی قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یرید إسباغ الوضوء فیسقط من لحیته الشعره أو الشعرتان فقال لیس بشی ء ما جعل علیکم فی الدین من حرج و ألحق الشهید فی الدروس بالوضوء الغسل أیضا و هو حسن نظرا إلی التعلیل المستفاد من الخبر بل المستفاد من الخبر إلحاق إزاله النجاسه و الحک الضروری به أیضا و فی نتف الإبطین شاه و فی نتف أحدهما إطعام ثلاثه مساکین أما الحکم الأول فلما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا نتف الرجل إبطیه بعد الإحرام فعلیه دم و لصحیحتی زراره السابقتین فی بحث تحریم إزاله الشعر لکن المستفاد من صحیحتی زراره تعلق الحکم بمطلق نتف الإبط لا مجموع الإبطین و أما الحکم الثّانی فمستنده ما رواه

الشیخ عن عبد اللَّه بن جبله عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم نتف إبطه قال یطعم ثلاثه مساکین و الروایه ضعیفه لأن فی طریقها محمد بن عبد الله

بن هلال و هو مجهول غیر مذکور فی کتب الرجال و لو قیل بالدم فی نتف الإبط الواحد لم یکن بعیدا نظرا إلی صحیحتی زراره و لا ینافیه تعلق الحکم بنتف الإبطین فی صحیحه حریز لجواز أن یکون ذلک مبنیّا علی الغالب المتعارف حیث ینتف أو یحلق الإبطان معا و فی التظلیل سائرا و تغطیه الرأس و إن کان بالارتماس أو الطین و قلع الضرس شاه أما الأول فاختلف فیه الأصحاب فذهب الأکثر إلی وجوب الکفاره فیه و قد سبق فی بحث تحریم التظلیل أخبار کثیره داله علی الأمر بالفدیه و ظاهر المصنف فی المنتهی أنه اتفاقی بین الأصحاب و خالف فیه ابن الجنید و اختلف الأصحاب فیما یجب الفداء به فذهب الأکثر إلی أنه شاه و عن ابن أبی عقیل فدیته صیام أو صدقه أو نسک کالحلق لأذی الرأس و عن الصّدوق أنه مد عن کل یوم و عن أبی الصلاح علی المختار لکل یوم شاه و علی المضطر لجمله المده شاه و مستند الأول صحیحه محمد بن إسماعیل و صحیحه إبراهیم بن أبی محمود و روایه علی بن محمد السابقات فی بحث تحریم التظلیل و أما صحیحه علی بن جعفر السابقه هناک الداله علی أن علی بن جعفر کان یفدی بیدیه فیجوز أن یکون محموله علی الاستحباب و یدل علی قول ابن أبی عقیل روایه عمر بن یزید السابقه فی بحث الحلق و هذه الأخبار و غیرها مما یدل علی الفدیه مخصوصه بحال الضروره

و ربما یتخرج عنها حکم الاختیار من باب الأولویه و للتأمّل فیه مجال و ظاهر هذه الأخبار عدم تکرر الفدیه بتکرر التظلیل فی النسک الواحد للعذر و قوی الشهید الثانی إلحاق المختار به فی هذا الحکم و هو حسن نظرا إلی الأصل السالم عن المعارض و لو وقع التظلیل فی إحرام العمره المتمتع بها و إحرام الحج لم یبعد لزوم کفارتین لتعدد النسک و یؤیده ما رواه الشیخ عن أبی علی بن راشد بإسناد فیه محمد بن عیسی المشترک بین الممدوح و من یتوقف فی شأنه قال قلت له ع جعلت فداک إنه یشتد علی کشف الظلال فی الإحرام لا فی محرور تشتد علی الشمس فقال ظلل و أرق دما فقلت له دما أو دمین قال للعمره قلت أنا محرم بالعمره و ندخل مکه فنحل و نحرم بالحج قال فأرق دمین و یؤیده ما رواه الکلینی عن أبی علی بن راشد قال سألته عن محرم ظلل فی عمرته قال یجب علیه دم قال و إن خرج إلی مکه و ظلل وجب علیه أیضا دم لعمرته و دم لحجته و لعل هذا مراد الشیخ حیث قال و المحرم إذا کان إحرامه للعمره التی یتمتع بها إلی الحج ثم ظلل لزمه کفارتان لا تعدد الدم بالتظلیل فی العمره خاصه و أما الحکم الثانی فمقطوع به فی کلام الأصحاب و لم أقف علی نص یدل علیه قاله بعض المتأخرین لکن ظاهر المصنف فی المنتهی أنه اتفاقی حیث قال من غطی رأسه و هو محرم وجب علیه دم شاه و لا نعلم فیه خلافا و هل یتکرر بتکرر الفعل قیل نعم و قیل لا و استقرب الشهید التعدد مع

الاختیار دون الاضطرار و حکم الشهید الثانی بعدم التعدد مع الاضطرار و کذا مع الاختیار إذا اتحد للمجلس و استوجه التعدد مع اختلافه و القول بعدم التعدد مطلقا قوی للأصل السالم عن المعارض و أما الحکم الثالث فأسنده فی المنتهی إلی الشیخ و عن ابن الجنید و ابن بابویه لا بأس به مع الحاجه و لم یوجبا شیئا قال فی المختلف و الشیخ عول فی ذلک علی روایه محمد بن عیسی عن عده من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسأله وقعت فی الموسم و لم یکن عند موالیک فیها شی ء محرم قلع ضرسه فکتب یهریق دما و الاستناد إلی البراءه الأصلیه أولی فإن الروایه غیر مستنده إلی إمام انتهی و بالجمله الروایه ضعیفه لا تصلح لتأسیس حکم شرعی و حملها علی الاستحباب غیر بعید و فی الجدال مره کاذبا شاه و مرتین بقره و ثلاثا بدنه هذا هو المشهور بین الأصحاب و مستندهم فی ذلک أما علی وجوب الشاه بالمره الواحده فما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح عندی قال إذا حلف الرجل ثلاثه أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه و إذا حلف یمینا واحده کاذبا فقد جادل فعلیه دم یهریقه و روی الکلینی عن أبی بصیر عن أحدهما ع قال إذا حلف ثلاثه أیمان متتابعان صادقا فقد جادل و علیه دم و إذا حلف بیمین واحد کاذبا فقد جادل و علیه

دم و یدل علیه أیضا حسنه معاویه بن عمار السابقه فی بحث تحریم الجدال و صحیحه سلیمان بن خالد السابقه فی بحث تحریم الفسوق و أما علی وجوب البقره بالمرتین فصحیحه محمد بن مسلم السابقه فی

البحث المشار إلیه و هی غیر منطبقه علی المدعی بل المستفاد منها عدم تحقق الجدال إلا بالثلاثه فصاعدا و أنه حینئذ یجب علی الصادق شاه و علی الکاذب بقره و أما علی وجوب البدنه بالثلاثه فما رواه الشیخ عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا جادل الرّجل و هو محرم فکذب متعمدا فعلیه جزور و فی سند هذه الروایه کلام لأن الشیخ علقها عن العباس بن معروف و طریقه إلیه غیر صحیح مع أن المستفاد من صحیحه الحلبی و محمد بن مسلم و حسنه الحلبی السابقات فی بحث الجدال أن من جادل ثلاثا محنطا فعلیه بقره و هو المستفاد من صحیحه محمد بن مسلم و الترجیح بتلک الأخبار و ظاهر ابن بابویه العمل بمضمونها و الجمع بینها و بین صحیحه زراره و روایه أبی بصیر یقتضی حملها علی الاستحباب قال بعض الأصحاب و علی المشهور فإنما تجب البقره بالمرتین و البدنه بالثلاث إذا لم یکن کفر عن السابق فلو کفر علی کل واحده فالشاه أو اثنتین فالبقره فالضابط اعتبار العدد

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 624

السابق ابتداء أو بعد التکفیر فللمره شاه و للمرتین بقره و للثلاث بدنه و فی الجدال شاه صادقا ثلاثا شاه یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه أبی بصیر و حسنه معاویه بن عمار السابقات فی بحث تحریم الجدال و المستفاد من صحیحه معاویه بن عمار کون الأیمان الثلاثه ولاء فی مقام واحد و یمکن حمل الأخبار المطلقه علیه کما هو قول ابن أبی عقیل حیث قال من حلف ثلاثه أیمان بلا فضل فقد جادل و علیه دم و لو زاد الصادق عن ثلاث و لم

یتخلل التکفیر فالظاهر أن علیه کفاره واحده عن الجمیع و یحتمل تعدد الکفاره لکل ثلاث قیل و لو اضطر إلی الیمین لإثبات حق أو نفی باطل فالأظهر أنه لا کفاره و فی قطع الشجره الکبیره من الحرم بقره و فی الصّغیره شاه و إن کان محلا و فی الأبعاض قیمته هذا القول محکی عن الشیخ و جماعه من الأصحاب و تردد فیه المحقق و عن ابن الجنید و إن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شیئا فعلیه قیمه ثمنه و قواه المصنف فی المختلف و عن أبی الصلاح فی قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاه و لقطع بعضها و اختلاء خلاها ما تیسر من الصّدقه و عن ابن البراج فیما یجب فیه بقره أو یقلع شیئا من شجر الحرم الذی لم یغرسه هو فی ملکه و لا نبت فی داره بعد بنائه لها و لم یفصل بین الصغیر و الکبیر و عن ابن إدریس التعرض لحرمته و عدم التعرض للکفاره قال المصنف و هو یشعر بسقوط الکفاره عنده حجه القول الأول إجماع الفرقه و الاحتیاط و بهما استدل الشیخ فی الخلاف و استدل المصنف بما رواه الشیخ عن موسی بن القسم قال روی أصحابنا عن أحدهما أنه قال إذا کان فی دار الرجل شجره من شجر الحرم لم ینزع فإن أراد نزعها نزعها و کفر بذبح بقره یتصدق بلحمها علی المساکین و هذه الروایه ضعیفه السّند متروکه الظاهر غیر منطبقه علی ما ذکروا من التفصیل احتج المصنف فی المختلف علی ما قواه بما رواه الشیخ عن سلیمان بن خالد فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل قلع من

الأراک الذی بمکه قال علیه ثمنه و قال لا ینزع من شجر مکّه شی ء إلّا النخل و شجر الفاکهه و رواها الصدوق بإسناد خمس و قد مر فی بحث تحریم قطع الشجره و لا یبعد التعویل علی هذه الروایه لکنها غیر عامه و یعیدها أی الشجره یمکن أن یکون المراد إعادتها إلی أرض الحرم و یمکن أن یکون المراد إعادتها إلی مغرسها و بالأول قطع الشهید فی الدّروس و لم أعثر فی وجوب الإعاده علی دلیل یعتد به نعم روی الشیخ عن هارون بن حمزه عن أبی عبد اللَّه ع قال إن علی بن الحسین ع کان یتقی الطاقه من العشب أن ینتفها من الحرم قال و رأیته و قد نتف الطاقه و هو یطلب أن یعیدها إلی مکانها فإن جفت ضمن أسنده المحقق فی الشرائع و المصنف فی القواعد إلی قیل و هو یشعر بتوقفهما فیه و لا أعلم علیه حجه واضحه و لا کفاره فی قلع الحشیش و إن أتم علی المشهور بین الأصحاب و ذهب الشیخ و المصنف فی عده من کتبه إلی وجوب القیمه فیه کأبعاض الشجره و مستنده غیر معلوم و الأصل یقتضی عدم الکفاره و فی الادهان شاه و لو فی الضروره عن الشیخ فی النهایه و المبسوط حرمه استعمال الدّهن الطیب و وجوب الکفاره به و هو المشهور بین الأصحاب حتی قال فی المنتهی إنه قول عامه أهل العلم و یجب به الفدیه إجماعا و عن الشیخ فی الحمل الکراهه و قال فی التهذیب بلزوم الدم باستعماله و إن کان مضطرا و أسنده المصنف إلی قول و أسنده بعضهم إلی الشیخ و جمع من الأصحاب و احتج علیه

فی التهذیب بما رواه عن معاویه بن عمار فی الصحیح فی محرم کانت به قرحه فداواها بدهن بنفسج قال إن کان فعله بجهاله فعلیه طعام مسکین و إن کان بعمد فعلیه دم شاه یهریقه و الروایه مضمره و الظاهر أنه غیر قادح کما بیناه مرارا لکنّها غیر داله علی عموم الدعوی إلا أن یستعان بدعوی عدم القائل بالفصل و إثبات أمثال هذه الدعوی مشکل کما بیناه مرارا و مع ذلک فدلالتها علی الوجوب غیر واضح و حملها علی الاستحباب غیر بعید کما فی قوله فعلیه طعام مسکین إذ لا یجب الکفاره علی الجاهل فی غیر الصّید کما سیجی ء و ربما یستدل علی المطلوب

بقوله ع فی حسنه زراره السابقه فی أوائل مباحث تروک الإحرام فمن ابتلی بشی ء من ذلک فیعید غسله و لیتصدق بقدر ما صنع و توجیهه أنه لما وجبت الصدقه وجبت الشاه لأن کل من یوجب فیه صدقه یوجب فیه شاه و هو استدلال ضعیف و یجوز أکل ما لیس بطیب کالشیرج و السمن لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب بل قال المصنف فی التذکره إنه مجمع علیه بین العلماء و قد مر الکلام فی تحقیقه سابقا و لو تعددت الأسباب تعددت الکفاره مع الاختلاف کاللبس و تقلیم الأظفار و الطیب سواء کان ذلک فی وقت واحد أو فی وقتین و سواء تخلل التکفیر أم لا علی المعروف بین الأصحاب بل المصنف فی المنتهی أنه متفق علیه بین الأصحاب و استدل علیه بأن کل واحد من تلک الأمور سبب مستقل فی وجوب الکفاره و الحقیقه باقیه عند الاجتماع فیجب وجود الأثر و أید بفحوی ما دل علی تکرر الکفاره بتکرر الصّید و

لیس إلا الأنواع المتعدده من الثیاب و فیه تأمّل لأن القدر المسلم کون کل واحد مسببا أی معرفا لوجوب الکفاره أما کونه معرفا لوجوب کفاره مغایره لما تعرف وجوبه السّبب الآخر فمحل نظر یحتاج إلی دلیل و کذا فی التأیید تأمّل و بالجمله لا خفاء فی تعدد الکفاره مع الخلل التکفیر أما بدونه ففیه خفاء و کیف ما کان فلا ریب فی کونه أحوط و لو تکرر الوطء تکررت الکفاره علی المعروف من مذهب الأصحاب حتی قال السید المرتضی فی الإنتصار مما انفردت به الإمامیه القول بأن الجماع إذا تکرر من المحرم تکررت الکفاره سواء کان ذلک فی محله أو فی أماکن کثیره سواء کفر عن الأول أو لا للإجماع و حصول یقین البراءه ثم اعترض بأن الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثانی و أجاب بأن الحج و إن کان قد فسد لکن حرمته باقیه و لهذا وجب المضی فیه فجاز أن یتعلق به الکفاره انتهی و حکی عن الشیخ فی الخلاف أنه قال إن قلنا بما قاله الشافعی من أنه إذا کفر عن الأول لزمه الکفاره و إن کان قبل أن یکفر فعلیه کفاره واحده کان قویا و عن ابن حمزه أنه قال الجماع إما مفسد للحج أو لا فالأول لا یتکرر فیه الکفاره و الثانی إن تکرر فعله فی حاله واحده لا یتکرر فیه الکفاره بتکرر الفعل و إن تکرر فی دفعات تکررت الکفاره و اختاره المصنف فی المدارک قول الشیخ فی الخلاف لا یخلو عن قوه و یعلم توجیهه مما ذکرنا فی المسأله السابقه و لو کرر الحلق فی وقتین تکررت الکفاره لا فی وقت واحد یعنی إذا حلق بعض الرأس بحیث

یصدق علیه الحلق ثم حلق البعض الآخر بحیث یصدق علیه الحلق أیضا تکررت الکفاره إذا کان ذلک فی وقتین لا إذا کان فی وقت واحد و توجیه الثانی ظاهر و أما الأول فعلل بأن ما حلقه أولا سبب مستقل فی إیجاب الکفاره و ما حلقه فی الوقت الثانی صالح للسببیه أیضا فیترتب علی کل منهما سببیته [سببه و استشکل بأن الامتثال یحصل بالواحده و الأصل براءه الذمه عن الزائد و بأن أقصی ما یستفاد من الأدله ترتب الحکم علی حلق الرأس کله للأذی و ما عداه إنما یستفاد حکمه من باب النحوی أو من انعقاد الإجماع علی تعلق الکفاره به فی بعض الموارد و ذلک لا یقتضی ثبوت الحکم المذکور کلیه فلو قیل بالکفاره الواحده فی حلق الرأس کله مطلقا کان حسنا و لو کرر اللّبس أو الطیب فی مجلس فواحده و لو تعدد المجلس تعددت الکفاره اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فذهب المحقق و المصنف هنا إلی أن مناط التعدد اختلاف المجلس و اعتبر الشیخ و جمع من الأصحاب فی التکرار اختلاف الوقت بمعنی تراخی زمان الفعل عاده و ذهب بعضهم إلی التکرر مع اختلاف صنف الملبوس کالقمیص و السراویل و إن اتحد الوقت و به قطع المصنف فی موضع من المنتهی و یظهر من کلامه فی موضع آخر تکرر الکفاره بتکرر اللبس مطلقا حیث قال لو لبس قبایا کثیره دفعه واحده وجب علیه فداء واحد و لو کان فی مراتب متعدده وجب علیه لکل ثوب دم لأن کل لبس یغایر لبس الثوب الآخر فیقتضی کل واحد منهما مقتضاه و الأقرب الاختلاف مع اختلاف صنف الملبوس لصحیحه محمد بن مسلم السابقه فی کفاره لبس

المخیط و کذا مع تخلل التکفیر أما فی تکرر الکفاره بدون الأمرین فإشکال و کذا فی الطیب بدون تخلل التکفیر و تسقط الکفاره عن الجاهل و الناسی و المجنون إلا فی الصّید فإن الکفاره تجب فی الصید مع

الجهل و النسیان و العمد و کذا الخطأ أما الحکم الأول فلا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و قد سبق ما یدل علی سقوطها مع الجهل و النسیان و المجنون أعذر و أما الحکم الثانی فهو المشهور بین الأصحاب و نقل فی المختلف عن ابن أبی عقیل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الکفاره عن الناسی و الصید و الأقرب الأول و قد سبق ما یدل علیه فی بحث تحریم الصّید و لو صاد علی المحرم صید و لم یقدر علی قتله دفعه إلا بقتله جاز له قتله إجماعا و فی وجوب الکفاره به قولان و کل من أکل ما لا یحل للمحرم أو لبس کذلک فعلیه شاه و المراد به ما لا یقدر فیه فدیه معینه و مستند هذا الحکم صحیحه زراره السابقه فی بحث تحریم إزاله الشعر للمحرم و روی الشیخ عن الحسن بن هارون عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له أکلت خبیصا فیه زعفران حتی شبعت قال إذا فرغت من مناسکک و أردت الخروج من مکه فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به یکون کفاره لما أکلت و

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 625

لما دخل علیک فی إحرامک مما لا یعلم

غیره من الأصحاب و یدل علی رکنیه الطواف فی الحج أنه قد ثبت بالأخبار السابقه فی شرح أقسام الحج أن الطواف معتبر فی ماهیه الحج فالاختلال به موجب لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه فبقی التکلیف باقیا بحاله إلی أن یحصل الخروج عن عهدته و استدل علیه بعضهم بما رواه الشیخ عن علی بن یقطین فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه قال إن کان علی وجه الجهاله فی الحج أعاد و علیه بدنه و روی الصدوق عن علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن ع أنه سأل عن رجل سها أن یطوف بالبیت الحدیث و روی الشیخ عن حماد بن عیسی فی الصحیح عن علی ابن أبی حمزه قال سئل عن رجل جهل أن یطوف بالبیت حتی یرجع إلی أهله قال إن کان علی جهه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه و فیه نظر لاختصاص هذه الأخبار بغیر العامد و الاستدلال بها علی حکم العامد لا طریق إلی توجیهه إلا بدعوی الأولویه و هو یحتاج إلی تحقق عله الحکم و بیان أولویه فی الفرع و ذلک فی معرض الإشکال و اعلم أن إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی هذا الحکم بین طواف الحج و طواف العمره و کذا إطلاق العباره یقتضی شمول الحکم لطواف النساء لکن الظاهر أنه لیس بمراد إذ قد ذکر فی غیر واحد من کتبه ما یدل علی عدم بطلان الحج بترکه و ذکر الشهید الثانی أن طواف النساء لیس برکن إجماعا و قال الشهید فی الدروس کل طواف واجب رکن إلا طواف النساء و یمکن الاستدلال علی هذا الحکم بقول الصادق ع

فی صحیحه معاویه بن عمار و حسنته السابقتین فی بحث أقسام الحج عند شرح قول المصنف و القارن کذلک و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و قوله ع فی صحیحه الحلبی السابقه هناک و طواف بالبیت بعد الحج فإن مقتضی کونه بعد الحج خروجه عن ماهیته لکن لا یثبت بذلک عموم الحکم بالنسبه إلی جمیع أقسام الحج و بالنسبه إلی العمره مع أن مقتضی الدلیل الذی ذکرنا علی حکم طواف الفریضه تحقق البطلان بترک طواف النساء أیضا إلا أن یثبت الإجماع علی عدم القائل بالفصل بین أقسام الحج و بین الحج و العمره و فیه من الإشکال ما لا یخفی و استدل علیه بعضهم بما رواه ابن بابویه عن أبی أیوب إبراهیم بن عثمان الخزاز فی الصحیح قال کنت عند أبی عبد اللَّه ع فدخل رجل علیه فقال أصلحک اللَّه إن معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء و یأبی الجمال أن یقیم علیها قال فأطرق و هو یقول لا یستطیع أن یتخلف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمالها ثم رفع رأسه إلیه فقال تمضی فقد تم حجها و فیه نظر لأن المستفاد من هذا الخبر تمام حجها عند الاضطرار و لا یدل علی ذلک فی حال الاختیار و استدل علیه بعضهم بما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال لو لا ما من اللَّه علی الناس من طواف الوداع لرجعوا إلی منازلهم و لا ینبغی لهم أن یمسوا نساءهم یعنی لا یحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت أسبوعا آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروه و ذلک علی النساء و الرجال واجب توجیه الدلاله أنّ الاکتفاء

بإعاده الطواف حسب إنما یقتضی صحه الحج و إلا لکان الواجب إعاده الحج و فیه نظر لأن المستفاد منه حکم الجهال المخالفین فلا ینسحب فی غیرهم إلا بدلیل قال بعض الأصحاب و یتحقق ترک الطواف فی الحج بخروج ذی الحجه قبل فعله و فی عمره التمتع بضیق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله و فی العمره المفرده المجامعه لحج الإفراد أو القران بخروج السّنه بناء علی وجوب إیقاعها فیها لکنه غیر واضح و فی المجرده إشکال إذ یحتمل وجوب الإتیان بالطواف فیها مطلقا لعدم التوقیت و البطلان بالخروج عن مکه بالإعراض عن فعله انتهی و احتمل بعض الأصحاب تحقق الترک فی الجمیع بنیه الإعراض عنه و الشروع فی نسک آخر بحیث یعد ترکا عرفا و أن یراد به خروجه من مکه بنیه الترک و فیه نظر إذ مع بقاء الوقت یمکن الإتیان بالمأمور به علی الوجه المطلوب شرعا فلا یحصل الترک المقتضی للبطلان و اعلم أنهم قطعوا بأن الجاهل کالعامد فی الحکم المذکور نص علیه الشیخ و غیره

و یدل علیه صحیحه علی بن یقطین و روایه علی بن أبی حمزه السابقتان و مقتضاهما وجوب البدنه أیضا علی الجاهل و فی وجوبها علی العالم وجهان أقربهما العدم للأصل السالم عن المعارض و تنظر فیه فی الدروس نظرا إلی الأولویه و فیه تأمّل و إذا بطل الحج بترک الرکن کالطواف مثلا ففی حصول التحلل بمجرد ذلک أو البقاء علی إحرامه إلی أن یأتی بالفعل الفائت فی محله بأن یکون إطلاق اسم البطلان علیه مجازا إذ حصول التحلل بأفعال العمره أوجه و بالأخیر قطع المدقق الشیخ علی و یقضیه أی الطواف فی السّهو و لو بعد

قضاء المناسک و لو تعذر قضاؤه بنفسه استناب هذا الحکم مشهور بین الأصحاب مقطوع به فی کلامهم من غیر نقل خلاف لکن ذکر الشیخ فی التهذیب و من نسی طواف الحج حتی یرجع إلی أهله قال علیه بدنه و إعاده الحج من قابل و هو المستفاد من کلامه فی الإستبصار و الأول أقرب لما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قادم بلاده و واقع النساء کیف یصنع قال یبعث بهدی و إن کان ترکه فی حج بعث به فی حج و إن کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره و کل من یطوف عنه ما ترک من طوافه و المستفاد من الروایه حکم من ترک الطواف حتی قدم بلاده و الاستدلال به علی عموم الدعوی یحتاج إلی ضمیمه و الحکم فیه شامل لطواف الحج و العمره و طواف النساء و حملها الشیخ علی طواف النساء حیث استدل علی ما ذهب إلیه من البدنه و وجوب الإعاده بصحیحه علی بن یقطین و روایه علی بن أبی حمزه ثم نقل هذه الروایه فحملها علی ما ذکر محتجا علیه بما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله قال لا یحل له النساء حتی یزور بالبیت و قال یأمر من یقضی عنه إن لم یحج فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره و الشیخ نقل هذه الروایه عن الکلینی لکن أدخل فی سنده ما یجعلها مرسلا و الصحیح ما فی الکافی و فیه نظر لعدم دلاله

الخبرین علی حکم الناسی و عدم المنافاه بینهما و بین صحیحه علی بن جعفر حتی یحتاج إلی التأویل و عدم دلاله حسنه معاویه علی ما ذکرنا من التأویل و تصدی بعض المحققین من متأخری أصحابنا لتوجیه کلام الشیخ و قال مبنی کلام نظر الشیخ فی هذا المقام علی أن الجهل و النسیان فیه سواء و تقریب القول فی ذلک أن وجوب إعاده الحج علی الجاهل یقتضی مثله فی الناسی إما بمفهوم الموافقه بشهاده الاعتبار بأن التقصیر فی مثل هذا النسیان أقوی منه فی الجهل أو لأن أعذار کل منهما علی خلاف الأصل لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه فیبقی فی العهده و لا یصار إلی الأعذار إلا عن دلیل واضح و قد جاء الخبران علی وفق مقتضی الأصل فی صوره الجهل فتزداد الحاجه فی العمل بخلافه فی صوره النسیان إلی وضوح الدلیل و التتبع و الاستقراء یشهدان بانحصار دلیله فی حدیث علی بن جعفر و جهه العموم فیه ضعیفه و احتمال العهد الخارجی لیس بذلک البعید عنه و فی ذکر مواقعه النساء نوع إیماء إلیه فإن الدلیل الواضح الصالح لا یعول علیه فی إثبات هذا الحکم المخالف للأصل و الظاهر المحوج إلی التفرقه بین الأشباه و النظائر و الوجه فی إیثار ذکر النسیان و الإعراض عن التعرض للجهل بعد ما علم من کونه مورد النص زیاده الاهتمام ببیان الاختلاف بین طواف الحج و طواف النساء فی هذا الحکم و رفع توهم الاشتراک فیه و اتفق ذلک فی کلام المفید فاقتفی الشیخ أثره و لیس الالتفات إلی ما حررناه بعید عن نظر المفید و لخفائه لتلبس الأمر علی کثیر من المتأخرین فاستشکلوا کلام الشیخ و اختاروا

العمل بظاهر صحیحه علی بن جعفر إلا أن جماعه منهم تأولوا حکم الهدی فیه بالحمل علی حصول الموافقه بعد الذکر لئلا ینافی القاعده المقرره فی حکم الناسی و أن الکفاره لا تجب علیه فی غیر الصّید و یضعف بأن عموم النّص هناک قابل للتخصیص بهذا فلا حاجه إلی التکلف فی دفع التنافی بالحمل علی ما قالوه و فی مشهوری أخبار السّعی ما یساعد علی هذا التخصیص و لبعض الأصحاب فیه کلام یناسب ما ذکرنا فی توجیه کون التقصیر وقوع فی مثل هذا النسیان أقوی منه فی الجهل و فی الدروس روی علی بن جعفر

أن ناسی الطواف یبعث بهدی و یأمر من یطوف عنه و حمله الشیخ علی طواف النساء و الظاهر أن الهدی ندب و إذ قد أوضحنا الحال من الجانبین بما لا مزید علیه فلینظر الناظر فی أرجحهما و لیصر إلیه و الذی یقوی فی نفسی مختار الشیخان و العجب من ذهاب بعض المتأخرین إلی الاکتفاء بالاستنابه فی استدراک الطواف و إن أمکن العود أخذا بظاهر حدیث علی بن جعفر مع وضوح دلاله الأخبار السابقه فی نسیان طواف النساء علی اشتراط الاستنابه بعدم القدره علی المباشره و إذا ثبت ذلک فی طواف النساء فغیره أولی بالحکم کما لا یخفی علی منعم النظر انتهی کلامه أعلی اللَّه مقامه و عندی أن ما ذکره فی توجیه کلام الشیخ

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 626

محض تکلف و الاکتفاء بقضاء الطواف أو الاستنابه فیه فی غیر طواف النساء محل إشکال و إن کان الترجیح للمشهور نظرا إلی ظاهر العموم المستفاد من ترک الاستفصال و عدم قرینه داله علی التخصیص و استدل المصنف فی المنتهی علی ما ذکره

من أن الناسی یعید الطواف فإن تعذر استناب بصحیحه علی بن یقطین و روایه علی بن أبی حمزه المتقدمتین و لعله نظر إلی أن تقیید الإمام ع بالجهاله یقتضی مخالفه حکم الناسی للجاهل فلا یجب علیه البدنه و الحج من قابل فیقتصر فیه علی إعاده الطواف و الاستنابه مع التعذر و أنت خبیر بما فیه و یدل علی ثبوت الحکم المذکور فی طواف النساء ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفه قال لا یحل له النساء حتی یطوف بالبیت قلت فإن لم یقدر قال یأمر من یطوف عنه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أیضا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله قال یرسل فیطاف عنه فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیطف عنه ولیه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله قال لا تحل له النساء حتی یزور البیت فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره فأما ما دام حیا فلا یصلح أن یقضی عنه فإن نسی الجمار فلیسا بسواء إن الرمی سنه و الطّواف فریضه و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر عنه نحوا منه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله قال لا تحل له النساء حتی یزور البیت و قال یأمر أن یقضی عنه إن لم یحج فإن توفی

قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله قال یأمر أن یقضی عنه و إن لم یحج فإنه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و أما ما رواه الصدوق و الشیخ عن هشام بن سالم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن من نسی زیاره البیت حتی یرجع إلی أهله فقال لا یضره إذا کان قد قضی مناسکه فحملها الشیخ علی طواف الوداع و یحتمل الحمل علی الواجب و توجیهه بأن المراد من عدم الإصرار عدم بطلان الحج و إن وجب الطواف أو الاستنابه و أما ما رواه الشیخ عن عمار الساباطی عن أبی عبد اللَّه ع عن الرجل نسی أن یطوف طواف النساء حتی یرجع إلی أهله قال علیه بدنه ینحرها بین الصفا و المروه فتأویله حمله علی الاستحباب و أن نفی وجوب الاستنابه غیر مقصود و اعلم أن التفصیل المذکور فی صحیحه معاویه بن عمار المنقوله أولا موجب لتقیید بقیه الأخبار حیث دل بعضها علی المنع من الاستنابه ما دام الحیاه مطلقا و بعضها علی الرخصه فیها و إلیه ذهب الشیخ و المصنف فی المنتهی و ظاهر بعض إطلاقاتهم جواز الاستنابه مطلقا و به صرح المصنف فی عده من کتبه و سیجی ء إطلاق الحکم فی هذا الکتاب و یحتمل الجمع بین الأخبار بحمل ما دل علی المنع من الاستنابه علی الاستحباب و علی هذا لا تکون الأخبار دافعه لهذا القول و ینبغی التنبیه علی أمور الأول اختلف الأصحاب فی أنه إذا وجب قضاء

طواف العمره أو طواف الحج فهل یجب إعاده السعی أیضا معه أم لا علی قولین فذهب الشیخ فی الخلاف إلی الوجوب و استقربه الشهید فی الدروس و نقل عن الحواشی المنسوبه إلیه أنه لم یذکر الأکثر قضاء السّعی لو قضی الطواف و فی الخلاف یقضی السعی بعده و نقل عن المخالف قولا ثم قال ما قلناه مجمع علیه و یمکن الاستدلال علی قضاء السعی معه بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن منصور بن حازم فی القوی عندی صحیح عند جماعه حسن عند بعضهم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بین الصفا و المروه قبل أن یطوف بالبیت فقال یطوف بالبیت ثم یعود إلی الصفا و المروه فیطوف بینهما و ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم بإسناد فیه اشتراک قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا و المروه قال یرجع و یطوف بالبیت ثم یستأنف السعی قلت إن ذلک

قد فاته قال علیه دم أ لا تری أنک إذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک أن تعید علی شمالک و لا ریب فی کون ذلک أحوط و إن أمکن النزاع فی إثباته و یمکن الاستدلال علی قضاء السعی مع طواف النساء بموثقه إسحاق بن عمار السابقه عن قریب و إن احتمل الحدیث معنی لا یدل علی المطلوب الثانی هل المراد بالتعذر المشقه الکثیره أو ما یقابل القدره علی الحج علی الوجه المعهود استظهر الشهید فی الدروس الأول و جعل الثانی احتمالا الثالث الظاهر أن التحلل مما یتوقف علی الطواف و السعی إنما یحصل بفعلهما إیماء أو الاستنابه إن قلنا بلزوم إعاده السعی أیضا الرابع لو عاد

لاستدراکهما بعد الخروج علی وجه یستدعی وجوب الإحرام لدخول مکه فهل یکتفی بذلک أو یتعین علیه الإحرام ثم یقضی الفائت قبل الإتیان بأفعال العمره أو بعده فیه وجهان و ربما یرجح الأول نظرا إلی الأصل و أن من نسی الطواف یصدق علیه أنه محرم فی الجمله و الإحرام لا یقع إلا من محل و المسأله لا تخلو عن إشکال

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف فإن فیه صلاه و الوضوء أفضل و رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح بدون قوله فإن فیه صلاه و الظاهر أن المراد بقوله و الوضوء أفضل یعنی فی غیر الطواف من المناسک التی لا تعتبر فیها الطهاره و روی الکلینی و الشیخ عنه عن زراره فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال سألته عن الرجل یطوف بغیر وضوء أ یعتد بذلک الطواف قال لا و عن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی جعفر أنه سئل أ ینسک المناسک علی غیر وضوء فقال نعم إلا الطواف بالبیت فإن فیه صلاه و روی الکلینی عن جمیل فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع مثله و أما ما رواه الشیخ معلقا عن زید الشحام عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل طاف بالبیت علی غیر وضوء قال لا بأس فحملها الشیخ علی صوره السهو قال فأما إذا کان متعمدا فعلیه الإعاده و الوجه حملها علی الطواف المندوب و اختلف الأصحاب فی اشتراط الطهاره فی الطواف المندوب فذهب الأکثر إلی عدم الاشتراط و نقل عن أبی الصلاح أنه اعتبر الطهاره فی الطواف المندوب أیضا و الأول أقرب لصحیحه محمد بن مسلم المذکوره و ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل طاف تطوعا و صلی رکعتین و هو علی غیر وضوء قال یعید الرکعتین و لا یعید الطواف و عن عبید بن زراره فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل طاف علی غیر

وضوء فقال إن کان تطوعا فلیتوضأ و لیصل و عن عبیده بن زراره فی الموثق أیضا عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له إنی أطوف طواف النافله و أنا علی غیر وضوء فقال توضأ و صل و إن کنت متعمدا و عن عبیده بن زیاده عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال لا بأس بأن یطوف الرجل النافله علی غیر وضوء ثم یتوضأ و یصلی و إن طاف متعمدا علی غیر وضوء فلیتوضأ و لیصل و من طاف تطوعا و صلی رکعتین علی غیر وضوء فلیعد الرکعتین و لا یعید الطواف و رواه الصّدوق عن عبید بن زراره فی القوی احتج أبو الصلاح بإطلاق الروایات المتضمنه لاعتبار الطهاره فی الطواف و الجواب أن المقید قاض علی المطلق مقدم علیه ما علم أن المشهور بین الأصحاب استباحه الطواف بالطهاره الترابیه و ذهب الشیخ فخر الدین ولد المصنف إلی أن التیمم لا یبیح للجنب الدخول فی المسجد و لا اللبث فیما عداهما من المساجد و مقتضاه عدم استباحه الطواف أیضا به و قد مر تحقیق هذه المسأله فی کتاب الطهاره و یجب فی الطواف أیضا إزاله النجاسه عن الثوب و البدن اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فالمشهور بین المتأخرین اشتراط ذلک کما نقله المصنف و نقل عن ابن الجنید و ابن حمزه الکراهیه فی الثوب النجس و لعله أقرب لما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل فی ثوبه دم مما لا یجوز الصلاه فی مثله فطاف فی ثوبه فقال أجزأه الطواف فیه

ثم ینزعه و یصلی فی ثوب

طاهر و مرسلات ابن أبی نصر فی قوه المسندات کما نبهنا علیه فی المباحث السابقه مع اعتضادها بالأصل و سلامتها عما یصلح للمعارضه احتج المصنف بما روی عن النّبی ص الطواف بالبیت صلاه و بأنها شرط فی الصلاه فتکون شرطا فی الطواف لأنها إحدی الطهارتین و لأنه إحدی العبادتین و منهم من احتج بما رواه الشیخ و الصّدوق عن یونس بن یعقوب بإسناد غیر نقی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل یری فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 627

ثوبه الدم و هو فی الطواف قال ینظر الموضع الذی فیه الدّم فیعرفه فیغسله ثم یعود فیتم طوافه و فی روایه الصدوق و ابن علی طوافک و الجواب عن الروایه الأولی أنها غیر مسنده من طریق الأصحاب کما اعترف به المصنف فی المختلف مع أن دلالتها علی المطلوب غیر واضحه إذ التشبیه لا یقتضی المساواه من جمیع الجهات و عن روایه یونس بأن فی طریقها فی التهذیب بنان بن محمّد و محسن بن محمّد و فی طریق الفقیه الحکم بن مسکین مع أنّ دلالتها علی الاشتراط غیر واضحه فیشکل التعویل علیها فی الحکم المخالف للأصل و الجواب عن الثانی ظاهر و لا دلاله لروایه یونس علی حکم البدن فیتمسّک فیه ببقیّه الوجوه أو دعوی عدم القائل بالفصل و یحکی عن ابن حمزه هنا أیضا الکراهه و اختلف القائلون باشتراط الطهاره فی الثوب و البدن فی اعتبار الطهاره عمّا یعفی عنه فی الصّلاه و ظاهر المصنف اعتبار ذلک و عمم الحکم فی المنتهی بقوله سواء کانت النجاسه دما أو غیره قلّت أو کثرت و مثله فی التذکره و السرائر و ذهب بعض الأصحاب إلی العفو

هنا عمّا یعفی عنه فی الصّلاه احتج المصنف فی المنتهی علی ما عمم من الحکم معهما بما سبق من التعلیلات و فیه ما فیه و ابن إدریس بأن العموم یجب العمل به حتی یثبت دلیل الخصوصیّه و لا مخصص هنا و فیه تأمّل و وجّه بعض الأصحاب کلامهما بالبناء علی أصلهما من تحریم إدخال النجاسه إلی المسجد و یجب فی الطواف أیضا الختان فی الرجل و هذا الحکم مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب بل ظاهر المصنف فی المنتهی أنه اتفاقی قال ابن إدریس و لا یجوز للرجل أن یطوف بالبیت و هو غیر مختون علی ما روی أصحابنا فی الأخبار و لا بأس بذلک للنساء و فیه إشعار بالتوقف کما نقل عنه الشهید فی الدروس و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الأغلف لا یطوف بالبیت و لا بأس أن یطوف المرأه و عن حریز بن عبد اللَّه و إبراهیم بن عمر فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تطوف المرأه غیر مخفوضه فأمّا الرجل فلا یطوف إلّا و هو مختون و روی الکلینی عن حریز فی الصحیح عنه نحوا منه و روی ابن بابویه عن حریز و إبراهیم بن عمر عن الصادق ع قریبا منه و روی الصدوق عن ابن مسکان فی الصحیح عن إبراهیم بن میمون و هو غیر مذکور فی کتب الرجال بمدح و لا قدح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل یسلم فیرید أن یختتن و قد حضره الحج أ یحج أم یختتن قال لا یحج حتی یختتن و رواه الشیخ عن

عبد اللَّه بن مسکان فی الصحیح عن إبراهیم بن میمون عنه ع و الکلینی عن صفوان فی الصحیح عنه ع و فی وضوح دلاله هذه الأخبار علی الوجوب و الاشتراط تأمّل و ظاهر کلام المصنف هاهنا عدم اعتبار التمکن فی الوجوب حیث جعل ذلک من الواجب من غیر تقیید بالتمکن و عدمه و کذا کلام المحقق فی الشرائع و کذا کلام المصنف فی المنتهی حیث جعل ذلک من الشرائط من غیر تقیید فیکون وزانه فی الحج وزان الطهاره فی الصّلاه ففاقده کفاقد الطهورین إن قلنا بعدم التکلیف بالصّلاه حینئذ و قدّر الحکم فی القواعد بالتمکن و کذا فی الدروس و قطع الشهید الثانی بأن الختان إنما یعتبر مع الإمکان فلو تعذر و لو بضیق الوقت سقط و یدلّ علی الأول ظاهر روایه ابن میمون و إطلاق الخبرین الآخرین و علی الثانی عموم الآیه و الأخبار الدّالّه علی وجوب الحج و الطواف من غیر تقیید و یمکن المناقشه فی صدق الحج بناء علی أنّ الحج اسم للأفعال المستجمعه لشرائط الصّحه و الترجیح للأخیر حملا لأخبار الختان علی الغالب المتبادر من التمکن و العموم بالنسبه إلی الأفراد النادره غیر واضح سیّما مع المعارضه بما هو أقوی منه و الظهور المستفاد من روایه ابن میمون لا یصلح لتخصیص ما ذکرنا من الأدلّه و مقتضی کلام المصنف عدم اعتبار الختان فی الصبی و الخنثی و ظاهر بعض عبارات الأصحاب اعتباره فیهما حیث اعتبره فی مطلق الطّائف و أخرج المرأه و لعلّ هذا أرجح لظاهر صحیحه معاویه بن عمّار و ما ذکره الشهید الثانی من أنّ الأخبار خالیه من قید الرجل و المرأه محلّ تأمّل و المصنف لم یذکر فیما

یجب فی الطواف ستر العوره و کذا المحقق و قد ذکر المصنف فی عدّه من کتبه

و ذکر فی المنتهی و التذکره أنّ الخلاف فیه کما تقدم و استدلّ علیه بقوله ع الطواف بالبیت صلاه و بما روی عن النّبی ص لا یحجّ بعد العام مشرک و لا عریان و یظهر من المختلف التوقّف فی هذا الحکم بحیث نسب الوجوب إلی الشیخ فی الخلاف و ابن زهره خاصّه و احتجّ لهما بالروایه الأولی ثم قال و لمانع أن یمنع ذلک و هذه الروایه غیر مستنده من طرقنا فلا حجّه فیها هنا و فی الدروس أن التوقف فیه لا وجه له و لا أعرف لذلک وجها إذ لا أعرف فی هذا الباب نصا من طرقنا و الروایات العامه لا تصلح لتأسیس حکم شرعی و مقتضی القواعد التمسّک بالإطلاقات الداله علی الأمر بالطواف من غیر تقیید بشرط حتّی یثبت أمر یقتضی الاشتراط و الاحتیاط واضح و یجب فی الطواف أیضا النیه علی المشهور بین الأصحاب و حکی الشهید فی الدروس عن ظاهر بعض القدماء أنّ نیّه الإحرام کافیه عن خصوصیات نیّات باقی الأفعال و هو غیر بعید نظرا إلی أنّ الأخبار الوارده بتفاصیل أفعال الحج خالیه عن ذکر النیه فی غیر الإحرام قیل و ربما کان الوجه فی تخصیص الإحرام لذلک توقّف ابتناء نوع الحج و العمره علیه فکیف ما کان فالأظهر الاکتفاء فیها بقصد الفعل المعلوم طاعه للّه و امتثالا لأمره و أمّا التّعرّض للوجه و کونه إسلامیا أو غیره تمتعا أو أحد قسیمیه فغیر لازم کما هو اختیار المصنف فی المنتهی و الأمر فی النیه هین کما أشرنا إلیه فی المباحث السّابقه قالوا و یجب

مقارنه النیه لأول الطواف و الظّاهر أنّه لا یضر الفصل الیسیر و یعتبر الاستدامه الحکمیه کما فی غیره من العبادات و یجب فی الطواف أیضا البدأه بالحجر لا أعرف مع هذا الحکم خلافا بین العلماء قیل و نقل جماعه أنّه موضع وفاق بین العلماء و مستنده ما روی عن النبی ص أنّه بدأ بالحجر فاستلمه ففاضت عیناه بالبکاء مع قوله ع خذوا عنی مناسککم و ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و زاد إلی الحجر الأسود و ما رواه الشیخ عن الحسن بن عطیه فی الصّحیح و الکلینی عنه فی الحسن قال سأله سلیمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبیت سته أشواط قال أبو عبد اللَّه ع فکیف طاف ستّه أشواط قال استقبل الحجر و و قال اللَّه أکبر و عقد واحدا فقال أبو عبد اللَّه علیه السّلام یطوف شوطا فقال سلیمان فإنّه علی ذلک حتی أتی أهله قال یأمر من یطوف عنه و عن معاویه بن عمّار فی الصحیح قال إذا أردت أن تطوف عن أحد فأت الحجر الأسود و قل بسم اللَّه اللَّهمّ تقبّل من فلان و دلاله هذه الأخبار علی الوجوب غیر واضحه لکن لقائل أن یقول یمکن فهم الوجوب منها بمعاونه عمل الأصحاب و فهمهم مضافا إلی توقف البراءه الیقینیّه من التکلیف الثابت علیه و یستحبّ استقبال الحجر أولا علی المشهور بین الأصحاب و عباره بعض القدماء یشعر بالوجوب حیث قال ثم استقبل الطواف بالحجر الأسود

فیستقبل بوجهه ثم یرفع یدیه و لعلّ مراده الاستحباب و عن ابن الجنید و یبتدئ بالطواف بأن یطوف الرکن الذی علی الحجر الأسود و یجعله علی یساره و لا یجعله بین یدیه و ظاهره المنع من الاستقبال أولا و یحتمل أن یکون غرضه من ذلک بیان الحال فی وقت الطواف و یدلّ علی استحباب الاستقبال قوله ع فی صحیحه معاویه بن عمار الوارده فی بیان کیفیّه طواف الحج ثم یأتی الحجر الأسود فیستلمه و یقبله فإن لم یستطع استقبله و کبّر و قل کما قلت حین طفت بالبیت یوم قدمت مکه ثم طفت بالبیت سبعه أشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکه قال فی الخلاف و فی روایه أبی بصیر إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتی تدنو من الحجر الأسود فتستقبله و تقول الحمد للّه الذی هدانا لهذا الحدیث و ینبغی إیقاع النیه حال الاستقبال و الأخذ بالیسار عقیبها و ما قیل من أن هذا یقتضی عدم مقارنه النیه لأول الطواف ضعیف و الظاهر أنّه یکفی فی تحقق البدأه بالحجر ما یصدق علیه ذلک عرفا و اعتبر جماعه من متأخری الأصحاب جعل أوّل جزء من الحجر محاذیا لأوّل جزء من مقادیم بدنه بحیث یمرّ علیه بعد النیه بجمیع بدنه و الظاهر عدم اشتراط ذلک لصدق الابتداء بدونه عرفا و لخلو الأخبار عن بیان هذا الأمر مع

أنّه لو کان هذا التدقیق معتبرا لاحتاج إلی البیان لحصول الغفله عنه کثیرا و وقوع الحاجه إلی زیاده البیت فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 628

أمثاله سیما فی صوره استقبال الحجر فإن من استقبل الحجر بحیث یکون وسطه بحذاء أنفیه مثلا ثم یحرک إلی الیسار جعل البیت علی

یساره ثم أخذ فی الحرکه لم یمر الأنف علی الجزء المتقدم من الحجر فلا یصح الطواف بناء علی التدقیق الذی اعتبره الجماعه و یتحقق المرور إذا کان الأنف فی حال الاستقبال متأخرا عن الجزء المتقدم لو یتأخر حال الحرکه إلی الیسار مع المبالغه فی مراعاه الأمر فکان مثل هذا الأمر و لو کان واجبا محتاجا إلی زیاده البیان و تکرر التنبیه علیه فکیف یخلو عنه الأخبار الوارده فی بیان الطواف بالکلیه مع أن اعتبار البدأه بأول الجحفه و الختم به فی الجزء المتقدم من البدن یقتضی عدم اعتبار ذلک فی نفسه الإجزاء إلا مع حصول الزیاده علی الشوط الکامل بالنسبه إلیها و جهه ترجیح اختیاره من بین الأجزاء غیر واضح و بالجمله اعتبار هذا التدقیق لم أجده فی کلام من تقدم علی المصنف و لا فی المنتهی و التذکره و الظاهر عندی أنه لا وجه له و یجب أیضا الختم به أی بالحجر بمعنی أنه یکمل الشوط السابع إلیه و لا ریب فی وجوب ذلک لتحقق حقیقه الطواف الواجب الذی هو سبعه أشواط کامله و أما وجوب عدم الزیاده علی ذلک کما هو المستفاد من کلامهم فإتیانه لا یحتاج إلی دلیل و قال بعض المتأخرین لا تضرّ الزیاده و إذا کانت ثابته عدم وجوبها فی الطواف و رجح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزیاده و إن قصد کونها من الطواف و استدل بعضهم علی وجوب الختم بالحجر بمعنی عدم الزیاده بما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال من اختصر فی الحجر فی الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود و فیه نظر

لأن مقتضی الخبر وجوب الانتهاء إلی الحجر لا وجوب عدم الزیاده علی ذلک و سیجی ء تحقیق هذه المسأله و الظاهر أنه یکفی فی الانتهاء إلی الحجر صدق ذلک عرفا و اعتبر کثیر من المتأخرین محاذاه الحجر فی آخر شوط کما ابتدأ به أولا و یکمل الشوط فی غیر زیاده و لا نقصان أو الکلام فیه کما مر فی الابتداء و اعلم أن یمسّها أول الحجر إذا کان محاذیا لمقادیم البدن کان بقیه أجزاء البدن مجاز به لإجراء البیت السابقه علی الحجر فإن أوجبنا فی الاختیار محاذاه بقیه الأجزاء لأول الحجر لزم الزیاده علی الدوره الکامله بالنسبه إلیها و إلا لزم عدم حصول الاختتام بالحجر بالنسبه إلیها کما لم یحصل الافتتاح بالحجر بالنسبه إلیها و بالجمله علی القول باشتراط محاذاه مقادیم أول البدن لأول الحجر فی أول الطواف لا بد من اختیار أحد الأمرین و القول باغتفار المحذور اللازم له و یحکی عن بعض المتأخرین التصریح بالأول فتأمل و یجب أیضا الطواف سبعا لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین العلماء و النصوص الداله علیه مستفیضه کما سیجی ء فی مواضعها و جعل البیت علی یساره و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و کلام المصنف فی التذکره یشعر بکون ذلک اتفاقیا بینهم و استدل علیه بفعل النبی ص قوله خذوا عنی مناسککم و لا یقدح فی جعله علی الیسار لانحراف الیسار إلی الیمین و لا یجوز المشی علی أساس البیت و هذا القدر الباقی من أساس البیت بعد عمارته أخیرا و هو المسمی بالشاذروان فیه قولان و المنع مختار المصنف فی التذکره و الجواز محال لأنه من البیت علی ما قطع به الأصحاب و هل

یجوز للطائف مس الجدار بیده فی مواراه الشاذروان فیه قولان و المنع مختار المصنف فی التذکره و الجواز مختاره فی القواعد و علل الأول بأنه خارج عن البیت حین مس الجدار فلا یحصل الشرط الواجب و جعل الثانی و التذکره وجها للشافعیه و استدل علیه بأنه یصدق علیه أنه طائف بالبیت لخروج معظم بدنه و أجاب بالمنع و المسأله محل تردد و الاحتیاط فی الاجتناب عنه و إدخال الحجر لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم إجماعهم علیه و یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار و حسنته السّابقتان فی شرح قول المصنف و البدأه بالحجر و ما رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر کیف یصنع قال یعید الطواف الواحده و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر قال یعید ذلک الشوط و لا یخفی أن المستفاد من هذه الأخبار عدم الاعتداد بما کان بین

الحجر لا ما کان علی جداره و مقصود القوم أعمّ من ذلک و ربما تعلل الأخیر بالتّأسی بالنبی و الأئمّه ع مع قول النبی ص خذوا عنی مناسککم و للتأمل فیه مجال و کذا فی الاستدلال بما ذکر الصّدوق فی العلل و صار الناس یطوفون حول الحجر و لا یطوفون فیه لأن أم إسماعیل الحدیث نعم یصلح کل من الوجهین للتأیید و قد تعلل وجوب إدخال الحجر بکون الحجر من البیت و قد وقع التصریح بذلک فی المنتهی و غیره نسبه الشّهید إلی الشهره و لم أجد لذلک

مستندا من طریق الأصحاب نعم روی العامه أن عائشه قالت و نذرت أن أصلی رکعتین فی البیت فقال النبی ص صلّ فی الحجر فإنه أذرع منه من البیت و لا یصلح هذه الروایه للتعویل علیها مع کونها معارضه بما رواه عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحجر من البیت هو أو فیه شی ء من البیت قال لا قلامه ظفر و لکن إسماعیل دفن أمّه فکره أن یوطأ فحجر علیه حجرا و فیه قبور الأنبیاء ع و فی علل الفقیه أنه لیس فی الحجر شی ء من البیت و لا قلامه ظفر و ذکر المصنف فی التذکره أن البیت کان لاصقا بالأرض و له بابان شرقی و غربی فهدمه السّیل قبل مبعث رسول اللَّه ص بعشر سنین و أعادت قریش عمارته علی الهیئه التی هو علیها الیوم و قصرت الأموال الطیبه و الهدایا و النذور عن عمارته فترکوا من جانب الحجر بعض البیت و خلفوا الرکنین الشامیین عن قواعد إبراهیم ع فضیقوا عرض الجدار من رکن الأسود إلی الشافی الذی یلیه فبقی من الأساس شبه الدکان مرتفعا و هو الذی یسمی الشاذروان انتهی کلامه و مستنده غیر معلوم و هل یجب علی من اختصر شوطا فی الحجر إعاده الطواف من رأس أو إعاده ذلک الشوط فیه وجهان قال فی الدروس و فی إعاده الواحد أو الاستیناف روایتان ثم قال و یمکن اعتبار تجاوز النصف هنا و حینئذ لو کان السابع کفی إتمام الشوط من موضع سلوک الحجر انتهی و الأقرب الاکتفاء بإعاده شوط لصحیحه الحلبی المنقوله عن التهذیب و نحوه و روی أیضا عن الحسن بن عطیه فی الصحیح عن

الصادق ع و حینئذ فالوجه فی الجمع بینها و بین صحیحه معاویه بن عمار و حسنته أن یحمل الطواف فیها علی الشوط و یحتمل الحمل علی الاستحباب أیضا و أما ما رواه الصدوق عن الحسین بن سعید عن إبراهیم بن سفیان قال کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام امرأه طافت طواف الحج فلما کانت فی الشوط السابع اختصرت فطافت فی الحجر و صلّت رکعتی الفریضه و سعت و طافت طواف النساء ثم أتت منی فکتب تعید فغیر داله علی إعاده الطواف بل یجوز أن یکون المراد إعاده الشّوط و یجب أیضا فی الطواف إخراج المقام بأن یکون الطّواف بین البیت و المقام علی المعروف من مذهب الأصحاب و نقل عن ابن الجنید أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضروره و مستند الأول ما رواه الکلینی عن محمد بن مسلم بإسناد فیه محمد بن عیسی و فیه توقف و یاسین الضریر لیس فی شأنه مدح و لا قدح قال سألته عن حد الطواف بالبیت الذی خرج منه لم یکن طائفا بالبیت قال کان الناس علی عهد رسول اللَّه ص یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت فکان الحد موضع المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها فمن طاف فتباعد أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد لأنه طاف فی غیر حد و لا طواف له و رواه الشیخ عن الکلینی بحذف الإسناد و یدل علی قول ابن الجنید ما رواه الصدوق عن محمد الحلبی فی الصحیح

قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلک و ما أری به بأسا فلا یفعله إلا أن لا تجد منه بدا و مقتضی الروایه الکراهه و ظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها و فی المنتهی و التذکره بعد نقل الروایه أنه یعطی الجدار بعد الحاجه کالزحام و اقتصر علیه و العدول عن هذه الروایه مشکل إلا أن الاحتیاط فی هذا القول المشهور و ینبغی التنبیه علی أمرین الأول قطع الأصحاب باعتبار مسافه ما بین المقام و البیت من جمیع نواحی البیت و یدل علیه روایه محمد بن مسلم المذکوره و مقتضی الروایه المذکوره احتساب الحجر من المسافه بناء

علی ما ذکرنا من کون الحجر خارجا من البیت و ذکر جماعه من المتأخرین أنه یحتسب المسافه من جهه الحجر من خارجه و منهم من قال و إن کان خارجا من البیت و منهم من علله بوجوب إدخاله فی الطواف فلا یکون محسوبا من المسافه و فی هذا التعلیل ضعف و منهم من علله بکونه من البیت و فیه أیضا ضعف

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 629

کما عرفت و الأحوط الأول الثانی ذکر غیر واحد من الأصحاب أن المقام حقیقه هو العمود من الصّخر الذی کان إبراهیم ع یصعد علیه عند بنائه البیت و علیه الیوم بناء و قد یطلق علی جمیعه المقام أیضا کما هو المتعارف و هل المعتبر وقوع الطواف بین البیت و حائط البناء الذی علی المقام الأصلی أم بینه و بین العمود المخصوص فیه وجهان و لعل الترجیح للثّانی و لعلّ ذلک مقتضی روایه ابن مسلم المذکوره و یستفاد من روایه ابن مسلم المقام أعنی العمود من الصخر تغیر

عما کان فی زمن النبی ص و أن الحکم فی الطّواف منوط بمحله الآن و کذا الصّلاه خلفه و یدلّ علیه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن إبراهیم بن أبی محمود فی الصحیح قال قلت للرّضا ع أصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام حیث هو السّاعه أو حیث کان علی عهد رسول اللَّه ص قال حیث هو الساعه و یدل علی تغیر المقام عما کان علیه ما رواه الصدوق عن زراره بن أعین فی الصحیح أنه قال لأبی جعفر ع قد أدرکت الحسین ع قال نعم أذکر و أنا معه فی المسجد الحرام و قد دخل فیه السیل و الناس یقومون علی المقام یخرج الخارج و یقول قد ذهب به السّیل و یدخل الداخل فیقول هو مکانه قال فقال یا فلان ما یصنع هؤلاء فقلت أصلحک اللَّه یخافون أن یکون السّیل قد ذهب بالمقام قال إن اللَّه عز و جل قد جعله علما لم یکن لیذهب به فاستقروا و کان موضع المقام الذی وضعه إبراهیم ع عند جدار البیت فلم یزل هناک حتی حوله أهل الجاهلیه إلی المکان الذی هو فیه الیوم فلما فتح النبی مکّه رده إلی الموضع الذی وضعه إبراهیم ع فلم یزل هناک إلی أن ولی عمر فسأل النّاس من منکم یعرف المکان الذی کان فیه المقام فقال له رجل أنا قد کنت أخذت مقداره بنسع فهو عندی فقال ائتنی به فأتاه فقاسه ثم ردّه إلی ذلک المکان و رواه الکلینی عن زراره فی الموثق عن أبی جعفر ع و فیه فقال ناد أن اللَّه قد جعله علما النسع بالکسر سیر ینسج عریضا علی هیئه أعنه النعال یشد به الرّحال و

روی الصدوق فی کتاب علل الشرائع و الأحکام عن سلیمان بن خالد فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال لما أوحی اللَّه عز و جل إلی إبراهیم أن أذن فی الناس بالحج أخذ الحجر الذی فیه أثر قدمیه ثم قام علیه فنادی بأعلی صوته بما أمر اللَّه عز و جل به فلما تکلم بالکلام لم یحتمله الحجر فعرقت رجلاه فیه فقلع إبراهیم ع رجلیه من الحجر قلعا فلما کثر النّاس و صاروا إلی الشر و البلاء ازدحموا علیه فرأوا أن یضعوه فی هذا الموضع الذی هو فیه لیحله الطواف لمن یطوف بالبیت فلما بعث اللَّه محمّدا ص رده إلی الموضع الذی وضعه فیه إبراهیم ع فما زال فیه حتی قبض رسول اللَّه ص إلی زمن أبی بکر و أوّل ولایه عمر قال قد ازدحم النّاس علی هذا المقام فأیکم یعرف موضعه فی الجاهلیه قال له رجل أنا أخذت قدره بقده قال و القده عندک قال نعم قال فأت به فجاء به فأمر بالمقام فحمل فردا إلی الموضع الذی هو فیه الساعه و یجب أیضا رکعتان أی رکعتا الطواف فی مقام إبراهیم ع فإن منعه زحام صلی خلفه أو أحد جانبیه و الکلام هاهنا فی مواضع الأوّل وجوب الرکعتین و هو المعروف من مذهب الأصحاب و نقل الشیخ فی الخلاف عن بعض أصحابنا استحبابهما و الأول أقرب لنا قوله تعالی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی و ما رواه الکلینی و الشیخ عن محمد بن مسلم فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل طاف طواف الفریضه و فزع من طوافه حین غربت الشمس قال وجبت علیه تلک السّاعه رکعتان فلیصلهما قبل المغرب

و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا فرغت من طوافک فأتیت مقام إبراهیم فصل رکعتین و اجعله إماما و اقرأ فی الأولی فیهما سوره التوحید و قل هو اللَّه أحد و فی الثانیه یا أیها الکافرون ثم تشهد و أحمد اللَّه و أثن علیه و صلّ علی النبی و اسأله أن یتقبل منک و هاتان الرکعتان هما الفریضه لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی السّاعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا یؤخرها ساعه یطوف و یفرغ فصلهما و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق عن أبی

عبد اللَّه ع قال ثم تأتی مقام إبراهیم ع فتصلی فیه رکعتین و اجعله إماما و اقرأ فیهما سوره التوحید و قل هو اللَّه أحد و فی الرّکعه الثانیه قل یا أیّها الکافرون ثم تشهد و أحمد اللَّه و أثن علیه و عن أحمد بن محمد فی الصحیح قال سأل رجل أبا الحسن ع عن الرّجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن فقال لا الأسبوع و رکعتان إنما قرن أبو الحسن ع لأنه کان یطوف مع محمد بن إبراهیم لحال التقیه و ما رواه الکلینی عن رفاعه فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس قال وجب علیه تلک الساعه الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب و عن رفاعه فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر أ یصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه فقال نعم أ ما بلغک قول رسول اللَّه

ص یا بنی عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصّلاه بعد العصر فتمنعونهم من الطواف و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال سأل رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصّفا و المروه و طاف بعد ذلک طواف النساء و لم یصل أیضا لتلک الطواف حتی ذکر بالأبطح قال یرجع إلی مقام إبراهیم فیصلی و رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع بتفاوت ما و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصادق عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی رجل طاف طواف الفریضه و نسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم ذکر قال یعلم ذلک المکان ثم یعود فیصلی الرّکعتین ثم یعود إلی مکانه قال الصدوق و قد رخص له أن یتم طوافه ثم یرجع فیرکع خلف المقام روی ذلک محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل یطوف بالبیت ثم ینسی أن یصلّی الرکعتین حتی یسعی بین الصّفا و المروه خمسه أشواط أو أقل من ذلک قال ینصرف حتی یصلّی الرکعتین ثم یأتی مکانه الذی کان فیه فیتم سعیه و عن عبید بن زراره فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی ذکر و هو بالأبطح فصلی أربعا قال یرجع فیصلی عند المقام أربعا و رواه الکلینی أیضا عن عبید بن زراره فی الموثق عن محمد بن مسلم قال سأل أحدهما ع عن الرجل یدخل مکه بعد الغداه أو بعد العصر قال یطوف

و یصلی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس و عند احمرارها و حمل الشیخ هذا الحدیث و غیره مما یتضمن المنع من الإتیان بالرکعتین وقت طلوع الشمس و اصفرارها أو احمرارها علی التقیه لورود جمله من الأخبار بنفی کراهه فعل هذه الصلاه فی الوقتین و هو حسن و ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل صلی الرّکعتین خلف مقام إبراهیم ع فلم یذکره حتی ارتحل من مکه قال فلیصلهما حیث ذکر و إن ذکرهما و هو فی البلد فیرجع حتی یقضیهما و رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم و الشیخ بإسناد ضعیف و الظاهر أن المراد بالبلد فی الحدیث مکه زادها اللَّه شرفا و عن عمر بن یزید فی الصادق عن أبی عبد اللَّه ع فیمن نسی رکعتی الطواف قال إن کان قد مضی قلیلا فلیرجع فلیصلهما أو یأمر بعض الناس فیصلیهما عنه و ما رواه الکلینی عن رفاعه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یطوف بالبیت فیدخل وقت العصر أ یسعی أو یصلی قبل أن یسعی قال لا بل یصلّی ثم یسعی و ما رواه الشیخ عن أحمد بن عمر الحلّال فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه فلم یذکر حتی أتی منی قال یرجع إلی مقام إبراهیم فیصلیهما و رواه الصدوق عن أحمد بن عمر فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسی رکعتی طواف الفریضه و قد طاف بالبیت حتی یأتی منی قال یرجع إلی مقام إبراهیم فلیصلهما و عن هاشم بن المثنی فی الصّحیح قال نسیت

أن أصلی الرکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیت إلی منی فرجعت إلی مکّه فصلیتهما ثم عدت إلی منی فذکرنا ذلک لأبی عبد اللَّه ع فقال أ فلا صلّاهما حیث ما ذکره و نحوه روی الکلینی عن هاشم بن

المثنی فی الحسن بإبراهیم و ما رواه الشیخ عن جمیل فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال نسی الرجل رکعتی طواف الفریضه خلف المقام بقل هو للّه أحد و قل یا أیها الکافرون و عن صفوان بن یحیی فی الصادق عن أبی عبد اللَّه ع مثله و قال لیس له أن یصلی رکعتی طواف الفریضه إلا خلف المقام لقول اللَّه عز و جل وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی فإن صلیتهما فی غیره فعلیک إعاده الصّلاه و ما رواه ابن بابویه عن أبان عن زراره فی الصادق علی الظاهر قال سألته عن امرأه طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصلی الرکعتین قال لیس علیها إذا طهرت إلا الرکعتین و قد قضت الطواف و الأخبار فی هذا الباب کثیره و فیما ذکرناه کفایه احتج لمن خالف فی هذا الحکم بأنها صلاه لم یشرع لها أذان و لا إقامه فلم تکن واجبه کسائر النوافل و أجیب بمنع الملازمه مستندا بصلوات المنذورات و العید و الکسوف و الثانی موضع الصّلاه و اختلف الأصحاب فیه فقال الشیخ فی الخلاف یستحب أن یصلّی الرکعتین خلف المقام فإن لم یفعل و فعل فی غیره أجزأ و قال فی التهذیب و لا یجوز أن یصلی هاتین الرکعتین إلا عند المقام فإن صلی فی غیره وجب إعاده الصّلاه و نسب فی المنتهی وجوب فعلهما فی المقام إلی أکثر علمائنا و قیل وجوبهما

خلف المقام أو إلی أحد جانبیه بحیث لا یتباعد عنه عرفا اختیارا قول معظم الأصحاب و نقل فی الدروس عن أبی الصّلاح جواز فعلهما حیث شاء من المسجد و کذا عن ابن بابویه فی رکعتی طواف النساء خاصه و مقتضی کلام المصنف تعین إیقاعها فی نفس المقام و أنه لا یجوز إیقاعهما خلفه اختیارا و لیس بجید لأن مقتضی الروایات الصّلاه خلف المقام أو عنده و قد وقع من کلام المحقق أیضا نحوا من کلام المصنف و ذکر الشارح الثانی أنه یمکن أن یتکلف فی تسدید العباره بحمل الوراء و الجانبین علی ما بعد من الوراء و الجانبین المحیطین بالمقام بأن یجعل المقام کنایه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 630

عن البناء و ما قاربه من الخلف و الجانبین و قال فی الدروس معظم الأخبار و کلام الأصحاب لیس فیها الصلاه فی المقام بل عنده أو خلفه إلی أن قال و أما تعبیر بعض الفقهاء بالصلاه فی المقام فهو مجاز تسمیه لما حول المقام باسمه أو یقطع بأن الصخره التی فیها أثر قدم إبراهیم لا یصلی علیها و ذکر بعضهم أن هذا حق لکن المراد بالمقام هو البناء المعد للصلاه الذی هو وراء الموضع الذی فیه الصخره بلا فصل و مع الزحام یصلی خلف المقام إلی أحد جانبیه و فیه تأمّل لأن وجوب کون الصّلاه فی البناء الذی ذکره لا حجه علیه بل الظاهر جواز الصلاه خلف المقام الذی هو البناء المخصوص بحیث لا یتباعد عنه کثیرا عرفا لموثقه معاویه بن عمار و حسنته السابقتین و صحیحه إبراهیم بن أبی محمود السابقه فی المسأله المتقدمه ما رواه الشیخ عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عمن حدثه

عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس لأحد أن یصلی رکعتی طواف الفریضه إلا خلف المقام لقول اللَّه عز و جل وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی فإن صلیتهما فی غیره فعلیک إعاده الصلاه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن زراره عن أحدهما ع قال لا ینبغی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه إلا عند مقام إبراهیم ع فأما التطوع فحیث ما شئت من المسجد و یؤیده صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه هاشم [هشام بن المثنی السابقتین و ما رواه الشیخ عن أبی عبد اللَّه الأبراری قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی فصلی رکعتی طواف الفریضه فی الحجر قال یعیدهما خلف المقام لأن اللَّه تعالی یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ یعنی بذلک رکعتی طواف الفریضه و أما جواز الصلاه إلی أحد جانبیه اختیارا فلا أعلم نصّا یدل علیه صریحا نعم ورد فی غیر واحد من الأخبار المعتبره الصلاه عند المقام و یمکن الجمع بینها و بین الأخبار السابقه بالتخییر أو حمل المطلق علی المقید و روی الشیخ عن الحسین بن عثمان قال رأیت أبا الحسن ع یصلی رکعتی طواف الفریضه بحیال المقام قریبا من الظلال لکثره الناس و روی الکلینی عن الحسین بن عثمان فی الحسن بإبراهیم قال رأیت أبا الحسن موسی ع یصلی رکعتی طواف الفریضه بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد و یحتمل أن یکون ذلک فی حال الزحام و بالجمله الأحوط الصلاه خلف المقام و هذه الأخبار تدفع القول بجوازها أی موضع شاء من المسجد و یدفعه أیضا ظاهر الآیه هذا مع الاختیار أما مع الاضطرار فیجوز التباعد عنه مع مراعاه الوراء أو أحد الجانبین مع

الإمکان و لو تعذر و خیف فوت الوقت فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط اعتبار الأمر المذکور و جواز فعلها فی أی موضع شاء من المسجد الثالث الحکم المذکور مختص بالفریضه و أما النافله فیجوز فعلها فی أی موضع شاء من المسجد للأصل و اختصاص الروایات الداله علی تعین الصّلاه خلف المقام بالفریضه و روایه زراره السابقه الرابع المشهور بین الأصحاب أن من نسی الرکعتین وجب علیه الرجوع إلا مع المشقه فیصلی حیث ما ذکر و الأخبار فی هذا الباب مختلفه فبعضها یدل علی الرجوع و الصلاه عند المقام کصحیحه محمد بن مسلم و صحیحه أحمد بن عمر السابقتین و ما رواه الکلینی عن عبید بن زراره فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصّفا و المروه ثم طاف طواف النساء و لم یصل الرکعتین حتی ذکر بالأبطح فصلی أربع رکعات قال یرجع فیصلی عند المقام أربعا و ما رواه الشیخ عن عبید بن زراره فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی ذکر و هو بالأبطح فصلی أربعا قال یرجع فیصلی عند المقام أربعا و بعضها یدل علی أنه یصلی فی الموضع الذی ذکر کصحیحه هشام بن المثنی و حسنته السابقتین و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام و قد قال اللَّه تعالی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی حتی ارتحل فقال إن کان ارتحل فإنی لا أشق علیه و لا آمره أن یرجع

و لکن یصلی حیث یذکر و ما رواه الشیخ عن حنان بن سدیر فی الموثق قال زرت فنسیت رکعتی الطواف فأتیت أبا عبد اللَّه ع و هو بقرن الثعالب فسألته فقال صل فی مکانک و عن عمر بن یزید فی الموثق عن أبی عبد

اللَّه ع أنه سأله عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین رکعتی الفریضه عند مقام إبراهیم حتی أتی منی قال یصلیهما بمنی و عن ابن مسکان فی الصحیح عن عمر بن البراء و هو غیر ممدوح و لا مقدوح نحوا منه و ما رواه الکلینی عن هشام بن المثنی و حنان قالا طفنا بالبیت طواف النساء و نسینا الرکعتین فلما صرنا بمنی ذکرناهما فأتینا أبا عبد اللَّه فسألناه فقال صلیتهما بمنی و بعضها یدل علی أنه یرجع فی البلد دون خارجه کصحیحه معاویه بن عمار و حسنته السابقتین و ما رواه الشیخ و الکلینی عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی أن یصلّی الرکعتین عند مقام إبراهیم ع فی طواف الحج و العمره فقال إن کان بالبلد صلی رکعتین عند مقام إبراهیم ع فإن اللَّه عز و جل یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی و إن کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع و یدل علیه أیضا صحیحه أبی بصیر المذکوره بمفهومها و الشیخ و من تبعه جمع بین الأخبار بوجوب الرجوع مع عدم المشقه و عدمه عند المشقه و هو غیر بعید و یشعر به صحیحه أبی بصیر لکن المستفاد من الروایات أنه یکفی فی ذلک مشقه قلیله و یمکن الجمع بین الأخبار أیضا بحمل أخبار الرجوع بعد الخروج من البلد علی الأفضلیه و الاستحباب

و هذا حمل قریب لکن الاحتیاط فی الأول و شرط الشهید فی الدروس فی الصلاه فی غیر المقام تعذر العود و أوجب العود إلی الحرم عند تعذر العود إلی المقام و مستنده غیر معلوم و نقل عن الشیخ فی المبسوط أنه أوجب الاستنابه فی صلاه الرکعتین إذا شق الرجوع و به قطع المصنف فی التذکره و استقرب الشهید عدمه و لعل مستند الأول ما رواه عن ابن مسکان فی الضعیف قال حدثنی من سأله عن الرجل نسی رکعتی طواف الفریضه حتی یخرج فقال یوکل قال ابن مسکان فی حدیث آخر إن کان جاوز میقات أهل أرضه فلیرجع و لیصلهما قال اللَّه تعالی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی و یشکل التعویل علی مثل هذه الروایه الضعیفه لکن مقتضی صحیحه عمر بن یزید السابقه التخییر بین الرجوع و الاستنابه عند عدم المشقه و الأحوط ما علیه أکثر الأصحاب و یلحق الجاهل بالناسی لما رواه ابن بابویه عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أحدهما قال إن الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم ع بمنزله الناسی أما العامد فقد ذکر الشهید الثانی أن الأصحاب لم یتعرضوا لذکره و الذی یقتضیه الأصل أنه یجب علیه العود مع الإمکان و مع التعذر یصلیهما حیث أمکن و فی إجزاء فعلهما حیث أمکن مع التعذر إشکال بل یحتمل بقاؤهما فی الذمه إلی أن یحصل التمکن و لا یبعد بطلان الأفعال الواقعه بعد ذلک بناء علی أن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده و النهی فی العباده یستلزم الفساد الخامس ذکر الأصحاب أنه لو ترک الرکعتین نسیانا و مات قضاهما الولی عنه و مستندهم فی ذلک ما رواه الشیخ عن عمر

بن یزید فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعلیه أن یقضی أو یقضی عنه ولیه أو رجل من المسلمین و عده بعض الأصحاب من الصحاح و فیه تأمّل و لا دلاله فی الروایه علی تعین وجوب القضاء علی الولی و روی الشیخ عن محمد بن مسلم بإسناد فیه ضعف عن أحدهما ع قال سألته عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین قال یصلی عنه و یمکن الاستناد إلی عموم الأخبار الداله علی لزوم قضاء الصلوات الفائته عن المیّت علی الولی قال الشهید الثانی و لو ترک معهما الطواف ففی وجوبهما حینئذ علیه و یستنیب فی الطواف أم یستغیب علیهما معا من ماله وجهان قال و لعل وجوبهما علیه مطلقا أقوی لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبه أما الطواف فلا یجب علیه قضاؤه عنه قطعا و إن کان بحکم الصلاه و تنظر بعضهم فی عدم وجوب الطواف استنادا إلی ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله قال لا یحل له النساء حتی یزور البیت و قال یأمر من یقضی عنه إن لم یحج فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره قال و هذه الروایه و إن کانت مخصوصه بطواف النساء لکن متی وجب قضاء طواف العمره و الحج بطریق أولی و فی استفاده الوجوب من الروایه نظر فإن الآیه بالنسبه إلی الولی

أیضا و الأولویه التی ذکرها أیضا محل تأمّل السادس ذکر جماعه من الأصحاب أنه یجوز أن تصلی رکعتا الطواف الفریضه فی الأوقات

التی یکره فیها ابتداء النوافل من غیر کراهه لحسنه معاویه بن عمار و حسنتی رفاعه و حسنه محمد بن مسلم السابقات و صحیحه زراره عن أبی جعفر ع أنه قال أربع صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعه إلی أن قال و صلاه رکعتی طواف الفریضه و غیر ذلک من الأخبار و قد ورد بعض الروایات بخلاف ذلک کصحیحه محمد بن مسلم السابقه و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رکعتی طواف الفریضه فقال وقتهما إذا فرغت من صلاتک و أکرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها و حملها الشیخ علی التقیه و احتمل فی الروایه الأولی الحمل علی طواف النافله أیضا و صرح الشیخ و غیره بأنه یکره صلاه طواف النافله فی هذه الأوقات و احتج علیه الشیخ بما رواه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح قال سألت الرّضا ع عن صلاه طواف التطوع بعد العصر فقال لا فذکرت له قول بعض آبائه إن الناس

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 631

لم یأخذوا عن الحسن و الحسین ع إلا الصلاه بعد العصر بمکه فقال نعم و لکن إذا رأیت الناس یقبلون علی شی ء بالخطیئه فقلت إن هؤلاء یفعلون فقال لستم مثلهم و عن ابن أبی العلاء عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الطواف بعد العصر فقال طف طوافا و صلّ رکعتین قبل صلاه المغرب عند غروب الشمس و إن طفت طوافا آخر فصل الرکعتین بعد المغرب و سألته عن الطواف بعد الفجر فقال طف حتی إذا طلعت الشمس فارکع الرکعات و استدل علی أن ما تضمن الخبر الأول یختص بالنوافل دون الفرائض

بما رواه عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع قال ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن و الحسین إلا الصلاه بعد العصر و بعد الغداه فی طواف الفریضه و أما ما رواه الشیخ عن علی بن یقطین فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن الذی یطوف بعد الغداه و بعد العصر و هو فی وقت الصلاه أ یصلی رکعات الطواف نافله کانت أو فریضه قال لا فقال الشیخ الوجه فی هذا الخبر ما تضمنه من أنه کان وقت صلاه فریضه فلم یجز له أن یصلی رکعتی الطواف إلا بعد أن یفرغ من الفریضه الحاضره السابع یستفاد من حسنه معاویه بن عمار و موثقته السابقتین أن یقرأ فی الرکعه الأولی من صلاه الطواف بالتوحید و فی الثانیه بالجحد و نسب فی المختلف استحبابه إلی الشهره و نقل عن الشیخ فی أحد قولیه عکس ذلک الثامن روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال تدعو بهذا الدعاء فی دبر رکعتی طواف الفریضه تقول بعد التشهد اللَّهمّ ارحمنی بطواعیتی إیاک و طواعیتی رسولک ص اللَّهمّ جنبنی أن أتعدی حدودک و اجعلنی ممن یحبک و یحب رسولک و ملائکتک و عبادک الصالحین و روی الصّدوق فی کتاب علل الشرائع و الأحکام عن سلیمان بن خالد فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال لما أوحی اللَّه عز و جل إلی إبراهیم ع أن أذن فی الناس بالحج أخذ الحجر الذی فیه أثر قدمیه ثم قام علیه فنادی بأعلی صوته بما أمره اللَّه عز و جل به فلما تکلم بالکلام لم یحتمله الحجر فعرقت رجلاه فیه فقلع إبراهیم ع رجلیه

من الحجر قلعا فلما کثر الناس و صاروا إلی الشر و البلاء ازدحموا علیه فرأوا أن یضعوه فی هذا الموضع الذی هو متجه لیخلو الطواف [المطاف لمن یطوف بالبیت فلما بعث اللَّه عز و جل محمدا رده إلی الموضع الذی وضعه فیه إبراهیم ع فما زال فیه حتی قبض رسول اللَّه ص و فی زمن أبی بکر و أول ولایه عمر ثم قال عمر قد ازدحم الناس علی هذا المقام فأیّکم یعرف موضعه فی الجاهلیه قال له رجل أنا أخذت قدره بقده قال و القده عندک قال نعم قال فأت به فجاء به فأمر بالمقام فحمل و رد إلی الموضع الذی هو فیه الساعه

درجه و قضی له مائه ألف حاجه و عن محمد الحلبی بإسناد لا یبعد أن یعد موثقا عن أبی عبد اللَّه ع قال إن اللَّه عز و جل یقول فی کتابه طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ فینبغی للعبد أن لا یدخل مکه إلا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذی و تطهر و عن عجلان أبی صالح قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا انتهیت إلی بئر میمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعلیک فامش حافیا و علیک السّکینه و الوقار و عن ذریح فی الصحیح قال سألته عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا یضرک أی ذلک فعلت و إن اغتسلت بمکه فلا بأس و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکّه فلا بأس و روی الکلینی عن الحسین بن المختار عن أبی عبیده فی القوی قال زاملت أبا جعفر ع فیما بین مکّه و المدینه فلما انتهی إلی الحرم اغتسل و أخذ نعلیه بیده ثم مشی فی الحرم ساعه و عن أبی عبیده أیضا فی القوی مثله و المشهور بین الأصحاب استحباب الغسل لدخول مکه و لدخول الحرم أیضا و یدل علی الأول حسنه الحلبی و روایه محمد الحلبی و روایه عجلان و یؤیده صحیحه عبد الرحمن الآتیه و ما روی العامه عن ابن عمر أنه کان إذا خرج حاجا أو معتمرا بات بذی طوی حتی یصبح ثم یغتسل ثم یدخل مکّه نهارا و یذکر أن النبی ص فعله و نسب المصنف فی المنتهی استحباب الغسل المذکور إلی قول العلماء و یدل علی الثانی حسنه معاویه بن عمار و روایه أبان بن تغلب

و قوله ع فی حسنه معاویه بن عمار و إن تقدمت لا یقتضی التخییر فی فعله قبل دخول الحرم و قبل دخول مکه بل یجوز أن یکون المراد إن تقدمت و لم تغتسل لدخول الحرم فاغتسل لدخول مکه لکن ظاهر صحیحه ذریح أن هاهنا غسل واحد مخیر فیه بین أن یفعل قبل دخول مکه أو قبل دخول الحرم أو فی مکه أو فی منزله لکن لا بد من تأویلها بالحمل علی أن ذلک من باب الرخصه فلا ینافی استحباب الغسلین جمعا بین الأدله فما ذکره بعض المتأخرین من أن مقتضی هذه الأخبار استحباب غسل واحد إما قبل دخول الحرم أو بعده من بئر میمون أو من فخ أو من المحل الذی ینزل فیه بمکه علی سبیل التخییر و غایه ما یستفاد منها أن إیقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل محل تأمّل نعم ما ذکره المصنف و جمع من الأصحاب من استحباب ثلاثه أغسال بزیاده غسل آخر لدخول المسجد فمستنده غیر واضح و لا یبعد أن یحتج علیه بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبی نصیر فی الصحیح عن علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن قال قال لی إن اغتسلت بمکّه ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلک و لا یبعد أن یستخرج من روایه محمد الحلبی نوع تأیید لذلک و ذکر الشیخ و من تبعه أن من نام بعد الغسل و قبل دخول مکه أعاده استحبابا و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یغتسل لدخول مکه ثم ینام فیتوضأ قبل أن یدخله

أ یجزئه أو یعید قال لا یجزئه لأنه إنما فعل بوضوء و یستفاد من التعلیل استحباب الإعاده لکل ما ینقض الوضوء لکن یمکن المناقشه فی دلاله الروایه علی عدم الإجزاء باحتمال أن یکون قوله ع لا یعبأ للإعاده و

یستحب مضغ الإذخر عند إدامه دخول الحرم کما صرح به الشیخ و من تبعه و مستنده ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی بصیر قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه و کان یأمر أم فروه بذلک و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه قال الکلینی سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال یستحب ذلک لیطیب به الفم لتقبیل الحجر و الروایات غیر داله علی استحباب کون ذلک قبل دخول الحرم بل الظاهر من التعلیل الذی ذکره الکلینی ذلک إنما یعتبر عند القرب من دخول مکه و یستحب دخول مکه من أعلاها لما روی عن الصادق ع فی الصحیح أن رسول اللَّه ص دخل من أعلی مکّه من عقبه المدنیین و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع من أین أدخل مکه و قد جئت من المدینه قال ادخل من أعلی مکه و إذا خرجت ترید المدینه فاخرج من أسفل مکه و إطلاق کلام المصنف و غیره یقتضی عدم الفرق فی هذا الحکم بین المدنی و الشامی و غیرهما و بهذا التعمیم صرح الشهید الثانی و روی المصنف فی التذکره عن العامه أن النبی صلّی اللَّه علیه و آله کان یدخل

من البنیه العلیا و یخرج من البنیه السّفلی ثم قال فأما الذین یجیئون من الأقطار فلا یؤمرون بأن یدوروا لیدخلوا من تلک فلا یؤمرون بأن یدوروا لیدخلوا البنیه إلی أن قال و قیل بل هو عام لتحصیل التأسی بالنبی صلّی اللَّه علیه و آله و الأقرب التخصیص لاختصاص الروایات بذلک و فعل النبی صلّی اللَّه علیه و آله لا یقتضی التعمیم و اعلم أن الشهید فی الدّروس بین الأعلی بعقبه المدنیین و الأسفل بذی طوی ثم قال و قد یعبر عنها بدخوله من بنیه کذا بالفتح و المد و هی التی ینحدر منها إلی الحجون مصره مکه و یخرج من بنیه کذا بالضم و القصر منونا و هی بأسفل مکه و یستحبان بها یکون حال دخول مکّه و المسجد الحرام حافیا بسکینه لما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیا علی السکینه و الوقار و الخشوع و قال من دخله بخشوع غفر له إن شاء اللَّه قلت و ما الخشوع قال السّکینه لا یدخله بتکبر و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه علیه السلام أنه قال من دخلها بسکینه قال یدخل غیر متکبر و لا متجبر و عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللَّه علیه السّلام قال لا یدخل مکّه رجل بسکینه إلا غفر له قلت و ما

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 632

السکینه قال یتواضع و الغسل لدخول المسجد قد مر الکلام فی تحقیق ذلک و دخوله من باب بنی شیبه و استدل علیه

المصنف بأن النّبی ص دخل منها و علل أیضا بأن هبل و هو أعظم الأصنام مدفون تحت عتبتها فإذا دخل منها وطئه برجله قال بعض الأصحاب و هذا الباب غیر معروف الآن لتوسعه المسجد لکن قیل إنه بإزاء باب السلام فینبغی الدخول منه علی الاستقامه إلی أن یتجاوز الأساطین لیتحقق المرور به بناء علی هذا القول و الوقوف عندها و الدعاء بالمأثور و الأصل فی ذلک روایات منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیا إلی أن قال فإذا انتهیت إلی باب المسجد فقم و قل السّلام علیک أیّها النّبی و رحمه اللَّه و برکاته بسم اللَّه و ما شاء اللَّه و السّلام علی أنبیاء اللَّه و رسله و السّلام علی رسول اللَّه و السّلام علی إبراهیم و الحمد للّه رب العالمین فإذا دخلت المسجد فادفع یدیک و استقبل البیت و قل اللَّهمّ إنی أسألک فی مقامی هذا فی أول مناسکی أن تقبل توبتی و أن تجاوز عن خطیئتی و تضع عنی وزری الحمد للّه الذی بلغنی بیته الحرام اللَّهمّ إنّی أشهدک أن هذا بیتک الحرام الّذی جعلته مثابه للنّاس و أمنا مبارکا و هدی للعالمین اللَّهمّ إن العبد عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت أطلب رحمتک و أؤم طاعتک مطیعا لأمرک راضیا بقدرک أسألک مسأله الفقیر إلیک الخائف لعقوبتک اللَّهمّ افتح لی أبواب رحمتک و استعملنی بطاعتک و مرضاتک و روی الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال تقول علی باب المسجد بسم اللَّه و

باللَّه و من اللَّه و إلی اللَّه و ما شاء اللَّه و علی مله رسول اللَّه و خیر الأسماء للّه و الحمد للّه و السّلام علی رسول اللَّه و السّلام علی محمد بن عبد اللَّه السّلام علیک أیّها النّبی و رحمه اللَّه و برکاته و السّلام علی أنبیاء اللَّه و رسله السّلام علی إبراهیم خلیل الرّحمن السّلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین السلام علینا و علی عباد اللَّه الصّالحین اللَّهمّ صل علی محمّد و آل محمّد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید اللَّهمّ صلّ علی محمد عبدک و رسولک و علی إبراهیم خلیلک و علی أنبیائک و رسلک و سلم علیهم و سلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین اللَّهمّ افتح لی أبواب رحمتک و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک و احفظنی بحفظ الإیمان أبدا ما أبقیتنی جل ثناء وجهک الحمد للّه الّذی جعلنی من وفده و زواره و جعلنی ممن یعمر مساجده و جعلنی ممن یناجیه اللَّهمّ عبدک و زائرک أتی بیتک و علی کل مأتی حقّ لمن أتاه و زاره و أنت خیر مأتی و مزور فأسألک یا اللَّه یا رحمان و بأنک أنت اللَّه لا إله إلا أنت وحدک لا شریک لک و بأنک واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد و لم یکن لک کفوا أحد و أن محمدا عبدک و رسولک صلی اللَّه علیه و علی أهل بیته یا جواد یا ماجد یا جبار یا کریم أسألک أن تجعل تحفتک إیای من زیارتی إیاک أن

تعطینی فکاک رقبتی من النّار اللَّهمّ فک رقبتی من النار یقولها ثلاثا و أوسع علی من رزقک الحلال الطیب و ادرأ عنی شر شیاطین الجن و الإنس و شر فسقه العرب و العجم و رواه الکلینی مرسلا عن أبی بصیر بأدنی تفاوت و الطّهاره فی النفل و قد مر تحقیق ذلک سابقا و الوقوف عند الحجر و حمد اللَّه و الصّلاه علی النبی و آله علیهم السلام و الاستلام و التقبیل یدل علی هذه الجمله ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دنوت من الحجر الأسود فادفع یدیک و أحمد اللَّه و أثن علیه و صل علی النبی ص و اسأل اللَّه أن یتقبل منک ثم استلم الحجر و قبله فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بیدک فإن لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر إلیه و قل اللَّهمّ أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لیشهد لی بالموافاه اللَّهمّ تصدیقا بکتابک و علی سنه نبیّک أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و

أن محمدا عبده و رسوله آمنت باللَّه و کفرت بالجبت و الطاغوت و اللات و العزی و عباده الشیطان و عباده کل ند یدعی من دون اللَّه فإن لم تستطع أن تقول هذا کله فبعضه و قل اللَّهمّ إلیک بسطت یدی و فیما عندک عظمت رغبتی فاقبل سحتی و اغفر لی و ارحمنی اللَّهمّ إنی أعوذ بک من الکفر و الفقر و مواقف الخزی فی الدنیا و الآخره قال الکلینی و فی روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتی تدنو

من الحجر الأسود فتستقبله و تقول الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللَّه سبحان اللَّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللَّه و اللَّه أکبر أکبر من خلقه و أکبر ممن أخشی و أحذر و لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر و تصلی علی النبی و آله و تسلم علی المرسلین کما فعلت حین دخلت المسجد و تقول اللَّهمّ إنی أؤمن بوعدک و أوفی بعهدک ثم ذکر کما ذکر معاویه و عن حریز فی الحسن بإبراهیم عمن ذکره عن أبی جعفر ع قال إذا دخلت المسجد الحرام و حاذیت الحجر الأسود فقل أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله آمنت باللَّه و کفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزی و بعباده الشیطان و بعباده کل ند یدعی من دون اللَّه ثم ادن من الحجر و استلمه بیمینک و تقول بسم اللَّه و باللَّه و اللَّه أکبر اللَّهمّ أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لیشهد لی بالموافاه و رواه الشیخ عن الکلینی بتفاوت ما و عن محمد الحلبی بإسناد لا یقصر عن الموثقات قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحجر إذا لم أستطع مسه و کثر الزحام فقال أما الشیخ الکبیر و الضعیف و المریض فمرخّص و ما أحب أن تدع مسه إلا أن لا تجد بدا و عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن محمد بن عبد اللَّه قال سئل الرّضا

ع عن الحجر الأسود هل یقاتل علیه الناس إذا کثروا قال إذا کان کذلک فأوم إلیه إیماء بیدک و روی الشیخ عن علی بن جعفر عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص استلموا الرکن فإنه یمین اللَّه فی خلقه یصافح بها خلقه مصافحه العبد أو الدخیل و یشهد لمن استلمه بالموافاه و ما رواه الشیخ و الکلینی عن سیف التمار فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أتیت الحجر الأسود فوجدت علیه زحاما فلم ألق إلّا رجلا من أصحابنا فسألته فقال لا بد من استلامه فقال إن وجدته خالیا و إلا فسلم من بعید و فی صحیحه معاویه بن عمار الطویله المتضمنه لبیان حج رسول اللَّه ص قال فطاف یعنی رسول اللَّه ص بالبیت سبعه أشواط و صلی رکعتین خلف مقام إبراهیم ثم عاد إلی الحجر فاستلمه و قد کان استلمه فی أول طوافه و فی صحیحه عبد اللَّه بن سنان المتضمنه لبیان حج رسول اللَّه ص ثم قال یعنی رسول اللَّه ص لأصحابه لیکن آخر عهدکم بالکعبه استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلی الصفا و اعلم أنه یستفاد من قول الصّادق ع فی حسنه معاویه بن عمار فاستلمه بیدک و غیر ذلک من الأخبار المذکوره أن الاستلام هو اللمس کما ذکره جماعه من اللغویین قال الجوهری استلم الحجر لمسه إما بالقبله أو بالید و لا یهمز لأنه مأخوذ من السلم بالکسر و هو الحجر کما تقول استنوق الجمل و بعضهم بهمزه و فی القاموس استلم الحجر لمسه إما بالقبله أو بالید کاستلامه و قال ابن الأثیر فی حدیث الطواف إنه أتی الحجر فاستلمه هو فافتعل من

السلم أی التحیه و قیل هو افتعل من السلم و هی الحجاره واحدتها سلمه بکسر اللام یقال استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله قال ابن إدریس قال السّید المرتضی استلام الحجر هو غیر مهموز لأنه افتعال من السلم التی هی الحجاره و استلامه إنما هو مباشرته و تقبیله و التمسح به و حکی تغلب وحده فی هذه اللفظه الهمزه و جعله وجها ثانیا لترک الهمزه و فسره بأنه اتخذه جنه و سلاحا من اللامه و هو الدرع و ما هذا الوجه حکاه تغلب فی هذه اللفظه إلا ملیح إذا کان مسموعا انتهی و حکی المصنف فی المنتهی عن المرتضی أنه قال الاستلام

غیر مهموز افتعال من السلم و هی الحجاره فإذا مس الحجر بیده و مسحه بها قیل استلم أی مسّ السلم بیده ثم قال المصنف و قد قیل إنه مأخوذ من السلم أی أنه یحیی نفسه عن الحجر إذ لیس الحجر ممن یحییه هذا کما یقال اختدم إذا لم یکن له خادم و إنما خدم نفسه ثم نقل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 633

الوجه المنقول عن تغلب و استحسنه و قد حکی عن ابن الأعرابی أیضا و مما یدل علی حصول الاستلام بالمباشره بالید ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن سعید الأعرج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أ لیس إنما یرید أن یستلم الرکن فقلت نعم فقال یجزیک حیث ما نالت یدک و ذکر الشهید و بعض المتأخرین عنه أنه یستحب استلام الحجر بالبطن و البدن أجمع فإن تعذر فبالید و لا أعرف لذلک وجها غیر أنه روی الکلینی عن یعقوب

بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن استلام الرکن قال استلامه أن تلصق بطنک به و المسح أن تمسحه بیدک و لا دلاله فیه علی أن استلام الحجر بهذا المعنی و لیس فیه تعرض لغیر البطن و اختلف الأصحاب فی استلام الحجر و تقبیله فالمشهور بینهم استحباب ذلک و حکی عن سلار أنه أوجب الاستلام و حکی عنه أیضا أنه أوجب التقبیل و قال إن من لم یتمکن من التقبیل استلم بیده ثم قبلها و الأقرب الأول لنا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حج فلم یستلم الحجر و لم یدخل الکعبه قال هو من السنه فإن لم یقدر فاللّه أولی بالعذر و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أیضا عن أبی عبد اللَّه ع قال قال له أبو بصیر إن أهل مکه أنکروا علیک أنک لم تقبل الحجر و قد قبله رسول اللَّه ص فقال إن رسول اللَّه ص کان إذا انتهی إلی الحجر أفرجوا له و أنا لا یفرجون لی و ما رواه الکلینی عن حماد بن عثمان قال کان بمکه رجل مولی لبنی أمیه یقال له ابن أبی عوانه فقال له عباده و کان إذا دخل إلی مکه أبو عبد اللَّه ع أو أحد من أشیاخ آل محمد یعبث به و أنه أتی أبا عبد اللَّه ع و هو فی الطواف فقال یا أبا عبد اللَّه ما تقول فی استلام الحجر فقال استلمه رسول اللَّه ص فقال ما أراک تستلمه قال أکره أن أؤذی ضعیفا أو أتأذی قال فقال قد زعمت أن رسول اللَّه استلمه قال نعم

و لکن کان رسول اللَّه ص استلمه إذا رأوه عرفوا له حقه و أنا فلا یعرفون لی حقی و عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی لا أخلص إلی الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفریضه فلا یضرک و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع کنا نقول لا بد أن یستفتح بالحجر و یختم به فأمّا الیوم فقد کثر الناس و عن معاویه بن عمار فی الحسن أیضا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حج و لم یستلم الحجر فقال هو من السّنه فإن لم یقدر فاللّه أولی بالعذر و رواه الشیخ عن الکلینی و فی المتن فإن لم یقدر علیه و روی الشیخ عن معاویه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألت عن امرأه حجت معنا و هی حبلی و لم تحج قط یزاحم بها حتی تستلم الحجر قال لا تغرروا بها قلت فموضوع عنها قال کنا نقول لا بد من استلامه فی أول سبع واحده ثم رأینا الناس قد کثروا و حرصوا فلا و سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه تحمل فی محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبیت من غیر مرض و لا عله فقال إنی لأکره ذلک لها و أما أن تحمل فتستلم الحجر کراهیه الزحام للرجال فلا بأس به حتی إذا استلمت طافت ماشیه و یمکن أن یحتج لسلار بما رواه الشیخ عن ابن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إنما الاستلام علی الرجال و لیس علی النساء بمفروض لکنه لم یذکر التفصیل المستفاد من الروایه و الجواب الحمل علی

تأکد الاستحباب جمعا بین الأدله و فی الدروس ذکر أنه یستحب الاستلام فی أول الطواف و فی کل شوط و نحوه فی من لا یحضره الفقیه و لعل مستند ذلک ما رواه الکلینی عن عبد الرّحمن بن الحجاج بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال کنت أطوف و سفیان الثوری قریب منی فقال یا أبا عبد اللَّه کیف کان رسول اللَّه ص یصنع بالحجر إذا انتهی إلیه فقلت کان رسول اللَّه ص یستلمه فی کلّ طواف فریضه و نافله قال فتخلف عنی قلیلا فلما انتهیت إلی الحجر جزت و مشیت فلم أستلمه فلحقنی فقال

یا با عبد اللَّه أ لم تخبرنی أن رسول اللَّه ص کان یستلم الحجر فی کل طواف فریضه و نافله قلت بلی فقال قد مررت به فلم یستلم فقلت إن الناس کانوا یرون لرسول اللَّه ص ما لا یرون لی و کان إذا انتهی إلی الحجر أفرجوا له حتی یستلمه و إنی أکره الزحام و یدل علی استحباب الصّلاه علی النبی و آله عند الحجر ما رواه الکلینی عن عبد السلام بن عبد الرّحمن بن نعیم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع دخلت طواف الفریضه فلم یفتح لی شی ء من الدعاء إلا الصّلاه علی محمد و علی آل محمد و سعیت فکان کذلک فقال ما أعطی أحد ممن یسأل أفضل ممّا أعطیت و عن یعقوب بن شبیب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ما أقول إذا استقبلت الحجر فقال کبر و صل علی محمد و آل محمد قال و سمعته إذا أتی الحجر یقول اللَّه أکبر السّلام علی رسول اللَّه ص و الرّمل

ثلاثا أو المشی أربعا اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فعن الشیخ فی النهایه أنه ینبغی أن یکون الطواف علی سکون لا سرع فیه و لا إبطاء و هو المنقول عن أبی الصلاح و ابن إدریس و عن الشیخ فی المبسوط یستحب أن یرمل ثلاثا و یمشی أربعا فی الطواف القدوم فحسب اقتداء بالنبی ص لأنه کذا فعل رواه جعفر بن محمد ص و عن ابن حمزه یستحب الرمل فی الثلاثه الأشواط الأول و المشی فی الأربعه و خاصه فی طواف الزیاره عن ابن أبی عقیل یطوف سبعه أشواط و لیس فیها رمل کما یفعله العامه و عن ابن الجنید و لا یرمل فی الطواف لأن فی ذلک أذی للطائفین و لو رمل عند خلو الطواف أسرع من أجل حاجته له لم یکن بذلک بأس و مستند الأول الکلینی ما رواه عن البرقی فی الصحیح عن عبد الرحمن بن سیابه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الطواف فقلت أسرع و أکثر أو أبطئ قال مشی بین المشیین و مستند الثانی علی ما ذکر فی المنتهی ما روی عن جعفر بن محمد عن أبیه ع عن جابر أن النبی ص رمل ثلاثا و مشی أربعا و کذا عن ابن عباس عنه ع قال و السّبب فی هذا ما رواه ابن عباس عنه ع قال قدم رسول اللَّه ص مکه فقال المشرکون إنه تقدم علیکم قوم فکتهم الحمی و لقوا منها شرا فأمرهم رسول اللَّه ص أن یرملوا الأشواط الثلاثه و أن یمشوا بین الرکنین فلما رأوهم قالوا ما نراهم إلا کالغزلان و هذا النقل غیر ثابت و لو ثبت لم یدل علی الاستحباب و یدل علی

التخییر ما رواه الصدوق عن سعید الأعرج فی الموثق أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المسرع و المبطئ فی الطواف فقال کل واسع ما لم یؤذ أحدا و روی الکلینی عن حماد بن عیسی عمن أخبره عن العبد الصالح ع قال دخلت علیه و أنا أرید أن أسأله عن مسائل کثیره فلما رأیته أعظم علی کلامه فقلت له ناولنی یدک أو رجلک أقبلها فناولنی یده فقبلتها فذکرت قول رسول اللَّه ص فدمعت عینای فلما رآنی مطأطئا رأسی قال قال رسول اللَّه ص ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافیا یقارب بین خطاه و یغیض بصره و یستلم الحجر فی کل طواف من غیر أن یؤذی أحدا و لا یقطع ذکر اللَّه عز و جلّ عن لسانه إلا کتب اللَّه له بکل خطوه سبعین ألف حسنه و محا عنه سبعین ألف سیئه و رفع له سبعین ألف درجه و أعتق عنه سبعین ألف رقبه ثمن کل رقبه عشره آلاف درهم و شفع فی سبعین من أهل بیته و قضیت له سبعون ألف حاجه إن شاء فعاجله و إن شاء فآجله و الظاهر أن المراد بتقارب الخطی الحرکه علی سکون و تؤده من غیر إسراع و إعجال و ینبغی التنبیه علی أمور الأول الرمل علی ما فی الصحاح و القاموس الهروله و عن الأزهری أنه الحمر و الإسراع و فی الدروس أنه الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو و قال إنه یسمی الجنب و لعل الکل متقارب الثانی قال فی المنتهی إن الرمل علی القول باستحبابه إنما هو من الحجر إلیه ثم نسبه إلی أکثر أهل

العلم معللا بما رواه عن الجمهور عن ابن عمر أن النبی ص رمل من الحجر إلی الحجر و عن طائفه من العامه یمشی ما بین الرکنین لأن النبی ص أمر أصحابه بأن یرملوا الأشواط الثلاثه

و یمشوا ما بین الرکنین یری المشرکون جلدهم لما وهنتهم الحمی حتی قال المشرکون هؤلاء أجلد منا و فیما ینسب إلی الشهید المشهور أن الرمل یعمّ الأرکان الأربعه و ربما قیل یختص الرکنین الشرقیین الثالث عن بعض حواشی القواعد أن المراد بطواف القدوم أول طواف یأتی به القادم إلی مکه واجبا کان أو مندوبا سواء کان عقیبه سعی کطواف العمره المتمتع بها و طواف الحج المقدم أو لا کطواف الحج إفرادا إذا کان قدم ندبا ثم قال فلا رمل فی طواف النساء و الوداع إجماعا و لا فی طواف الحج تمتعا و لا فیه إفرادا إذا کان المفرد قد دخل مکه أولا و قریب منه فی الدروس و زاد فیه و یمکن أن یراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا علی المشهور إذا دخل مکه قبل الوقوف کما هو مصطلح العامه فلا یتصور فی حق المکی و لا فی المعتمر متعه أو إفرادا و لا فی الحاج مفردا إذا أخر دخول مکه عن الموقفین فحینئذ یرمل فی الطواف المستحب للقدوم لا غیر

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 634

و لکن الأقرب الأول لأن المعتمر قادم حقیقه إلی مکه و کذا الحاج إذا أخر دخولها و التزام المستجار و بسط الیدین علیه و إلصاق بطنه و خده به المستند فی ذلک ما رواه الکلینی و الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا کنت

فی الطواف السابع فأت المتعوذ و هو إذا قمت فی دبر الکعبه حذاء الباب فقل اللَّهمّ البیت بیتک و العبد عبدک هذا مقام العائذ بک من النار اللَّهمّ من قبلک الروح و الفرج ثم استلم الرکن الیمانی ثم ائت الحجر فاختم به و رواه الشیخ عن الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع أنه کان إذا انتهی إلی الملتزم قال لموالیه أمیطوا عنی حتی أقر لربی بذنوبی فی هذا المکان فإن هذا مکان لم یقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر اللَّه له و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخر الکعبه و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فابسط یدیک علی البیت و ألصق بطنک و خدک بالبیت و قل اللَّهمّ البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من النار ثم أقر لربک بما عملت فإنه لیس من عبد مؤمن یقر لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر اللَّه له إن شاء اللَّه و تقول اللَّهمّ من قبلک الروح و الفرج و العافیه اللَّهمّ إن عملی ضعیف فضاعفه لی و اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک ثم تستجیر باللَّه من النار و تختر لنفسک من الدعاء ثم استلم الرکن الیمانی ثم الحجر الأسود و رواه الشیخ عن الکلینی إلی قوله إن شاء اللَّه و عن معاویه بن عمار و جمیل بن صالح فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لما طاف آدم بالبیت و انتهی إلی الملتزم قال جبرئیل ع یا آدم أقر

لربک بذنوبک فی هذا المکان قال فوقف آدم فقال یا رب إن لکل عامل أجرا قد عملت فما أجری فأوحی اللَّه عز و جلّ إلیه یا آدم قد غفرت ذنبک قال یا رب و لولدی أو لذریتی فأوحی اللَّه عز و جلّ إلیه یا آدم من جاء من ذریتک إلی هذا المکان و أقر بذنوبه و تاب کما تبت ثم استغفر غفرت له و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال قلت له من أین أستلم الکعبه إذا فرغت من طوافی قال من دبرها و عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن استلام الکعبه فقال من دبرها و روی الشیخ عن موسی بن القسم عن إبراهیم بن أبی سمال عن معاویه بن عمار و هذا السند موثق عن أبی عبد اللَّه ع قال ثم یطوف بالبیت سبعه أطواف [أشواط] و یقول فی الطواف اللَّهمّ إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض و أسألک باسمک الذی یهتز له عرشک و أسألک باسمک الذی یهتز له أقدام ملائکتک و أسألک باسمک الذی دعاک به موسی من جانب الطور فاستجبت له و ألقیت علیه محبه منک و أسألک باسمک الذی غفرت به لمحمد ص ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أتممت علیه نعمتک أن تفعل بی کذا و کذا لما أحببت من الدعاء قال أبو إسحاق روی هذا الدعاء معاویه بن عمار عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع و کلما انتهیت إلی باب الکعبه فصل علی النبی ص و تقول فی الطواف اللَّهمّ إنی إلیک فقیر و إنی خائف

مستجیر فلا تبدل اسمی و لا تغیر جسمی فإذا انتهیت إلی مؤخر الکعبه و هو المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فی الشوط السابع فابسط یدیک علی الأرض و ألصق خدک و بطنک بالبیت ثم قل اللَّهمّ البیت بیتک و العبد عبدک هذا مکان العائذ بک من النار ثم أقر لربک بما عملت من الذنوب فإنه لیس عبد مؤمن یقر لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر له إن شاء اللَّه فإن أبا عبد اللَّه ع قال لغلمانه أمیطوا عنی حتی أقر لربی بما عملت اللَّهمّ من قبلک الروح و الفرج و العافیه اللَّهمّ إن عملی ضعیف فضاعفه لی اللَّهمّ اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک و تستجیر باللَّه من النار و تختار لنفسک من الدعاء ثم استقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الأسود و اختم به و إن لم تستطع فلا یضرک

و تقول اللَّهمّ قنعنی بما رزقتنی و بارک لی فیما آتیتنی ثم تأتی مقام إبراهیم فتصلی رکعتین و اجعله أماما و اقرأ فیهما بسوره التوحید قل هو اللَّه أحد و فی الرکعه الثانیه قل یا أیها الکافرون ثم تشهد و أحمد اللَّه و أثن علیه و صلّ علی النبی ص و تسأله أن یتقبل منک فهاتان الرکعتان هما الفریضه لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها ثم تأتی الحجر الأسود فتقبله و تستلمه و تشیر إلیه فإنه لا بد من ذلک و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم صدر هذا الحدیث إلی قوله قال أبو إسحاق و زاد و کلما انتهیت إلی باب الکعبه فصل

علی النبی ص و تقول فیما بین الرکن الیمانی و الحجر الأسود ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و قنا عذاب النار و قل فی الطواف اللَّهمّ إنی إلیک فقیر و إنی خائف مستجیر فلا تغیر جسمی و لا تبدل اسمی و الظاهر أن قوله و کلما انتهیت إلی آخره فی روایه الشیخ لیس من کلام الشیخ و لا المفید بل هو من کلام أبی إسحاق أو غیره من رواه الحدیث و یستفاد منه أن الملتزم هو المسمی بالمستجار کما هو المستفاد من کلام المصنف و غیره و عرفه المحقق بأنه جزء من حائط الکعبه بحذاء الباب دون الرکن الیمانی بقلیل لکن یستفاد من حسنه معاویه بن عمار المذکوره أن موضع الالتزام بحذاء المستجار و قد ثبت أن موضع الالتزام حذاء الباب فیکون المستجار علی هذا الباب و علی کل تقدیر فموضع الالتزام حذاء الباب و الأمر فی التسمیه هین و الأولی الملتزم و المسلم حفظ موضع قیامه و العود إلی الطواف منه حذرا عن الزیاده و النقیصه مع احتمال عدم تأثیر ذلک و لو شک فی الموقف تأخر احتیاطا و لا یؤثر مثل هذه الزیاده لإطلاق الأمر بالاستلام و الالتزام من غیر تعرض لشی ء و لو جاوز المستجار إلی الرکن لم یرجع لفوات المحل و ما رواه الشیخ عن علی بن یقطین فی الصحیح عن أبی الحسن ع قال سألته عمن نسی أن یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی أ یصلح أن یلتزم بین الرکن الیمانی و بین الحجر أو یدع ذلک قال ترک اللزوم و یمضی و عمن قرن عشره أسابیع أو أکثر أو أقل أ له أن

یلتزم فی آخرها التزامه واحده قال لا أحب ذلک و یمضی و أطلق الفاضلان فی النافع و القواعد الحکم بالرجوع و استحب الشهید الرجوع ما لم یبلغ الرکن و هو ظاهر المحقق فی الشرائع و فی المنتهی إذا جاز موضعه فلا إعاده علیه و هو ظاهر الشیخ فی التهذیب و یستحب أیضا فی الطواف التزام الأرکان جمیعا خصوصا العراقی و الیمانی اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فی موضعین الأول المشهور بین الأصحاب استحباب التزام الأرکان کلها و یتأکد استحباب التزام الرکن العراقی و الیمانی و أسنده المصنف فی المنتهی إلی علمائنا و حکی عن ابن الجنید المنع من استلام الرکنین الآخرین و هو قول الفقهاء الأربعه من العامه و الأول أقرب لنا ما رواه الشیخ عن إبراهیم بن أبی محمود فی الصحیح قال قلت للرّضا ع أستلم الیمانی و الشامی و الغربی قال نعم و عن جمیل بن صالح فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کنت أطوف بالبیت فإذا رجل یقول ما بال هذین الرکنین یستلمان و لا یستلم هذان فقلت إن رسول اللَّه ص استلم هذین و لم یتعرض لهذین فلا تعرض لهما إذ لم یعرض لهما رسول اللَّه ص قال جمیل و رأیت أبا عبد اللَّه ع یستلم الأرکان کلها و رواه الکلینی أیضا عن جمیل بن صالح فی الصحیح و حمل الشیخ ما تضمن صدر الحدیث من ترک النبی ص استلام الرکنین علی عدم تأکد استحباب الاستلام فیهما کما فی الآخرین فلا ینافی أصل الاستحباب المستفاد من العجز و یمکن الحمل علی التقیه أیضا و یؤکد ما ذکرناه ما رواه الکلینی عن الکاهلی فی الحسن قال سمعت أبا عبد اللَّه

ع یقول طاف رسول اللَّه ص علی ناقته العضباء و جعل یستلم الأرکان بمحجنه و یقبل الحجر و نحوه الکلام فیما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال بینا أنا فی الطواف إذ رجل یقول ما بال هذین الرکنین یمسحان یعنی الحجر و الرکن الیمانی و هذان لا یمسحان قال فقلت إن رسول اللَّه ص کان یمسح هذین و لم یمسح هذین فلا تتعرض لشی ء

لم یعرض له رسول اللَّه ص و مما ذکرنا یظهر وجه تأکد استحباب استلام الرکنین مضافا إلی ما یدل علی فضلهما و مداومه النبی ص علی ذلک و روی الکلینی و الشیخ عن زید الشحام قال کنت أطوف مع أبی عبد اللَّه ع فکان إذا انتهی إلی الحجر مسحه بیده و قبله و إذا انتهی إلی الرکن الیمانی التزمه قلت جعلت فداک تمسح الحجر بیدک و تلتزم الیمانی فقال قال رسول اللَّه ص

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 635

ما أتیت الرکن الیمانی إلا وجدت جبرئیل قد سبقنی إلیه یلتزمه و روی الکلینی و الشیخ عنه عن الربیع بن خیثم قال شهدت أبا عبد اللَّه ع و هو یطاف به حول الکعبه فی محمل و هو شدید المرض فکان کلما بلغ الرکن الیمانی أمرهم فوضعوه علی الأرض فأدخل یده فی کوه المحمل حتی یجرها علی الأرض ثم یقول ارفعونی فلما فعل ذلک مرارا فی کل شوط قلت جعلت فداک یا بن رسول اللَّه ص إن هذا یشق علیک فقال إنی سمعت اللَّه عز و جل یقول لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ فقلت منافع الدنیا أو منافع الآخره فقال الکل و علل فی الدروس بأنهما علی

قواعد إبراهیم ع و یستفاد من بعض ما سبق حجه ابن الجنید مضافا إلی ما فی بعض الروایات العامیه و ما رواه الشیخ و الکلینی عن غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه قال کان رسول اللَّه ص لا یستلم إلا الرکن الأسود و الرکن الیمانی و یقبلهما و یضع خدّه علیهما و رأیت أبی یفعله و الجواب یعلم مما ذکرناه الثانی المشهور بین الأصحاب استحباب الاستلام و حکی عن سلار أنه قال بوجوب استلام الرکن الیمانی و لعل مستنده وقوع الأمر بالاستلام فی الأخبار الکثیره و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إنما الاستلام علی الرجال و لیس علی النساء بمفروض و الاحتیاط فی ذلک و اعلم أن مقتضی کلام المصنف و غیره أن المستحب التزام الأرکان و الواقع فی الأخبار بلفظ الاستلام نعم فی صحیحه یعقوب بن شعیب السابقه فی تحقیق استلام الحجر ما یدل علی أنه یعتبر فی استلام الرکن إلصاقه بالبطن و لعل هذا هو الباعث فی العدول إلی لفظ الالتزام لأن الاستلام یتحقق بالمسح بالید کما مر و المستفاد من صحیحه معاویه بن عمار المذکوره هاهنا حصول المستحب بالمسح و لعل إلصاق البطن أفضل مع تأدی السنه بدونه و یستحب الدعاء عند الرکن الیمانی ذکره المصنف فی المنتهی لما رواه الشیخ و الکلینی عن أبی الفرج بن السندی عن أبی عبد اللَّه ع قال کنت أطوف معه بالبیت فقال أی هذا أعظم حرمه فقلت جعلت فداک أنت أعلم بهذا منی فأعاد علی فقلت له داخل البیت فقال الرکن الیمانی علی باب من أبواب الجنه مفتوح لشیعه آل محمد مسدود عن

غیرهم و ما من مؤمن یدعو عنده إلا صعد دعاؤه حتی یلصق بالعرش ما بینه و بین اللَّه حجاب و عن إبراهیم بن عیسی عن أبیه عن أبی الحسن ع أن رسول اللَّه ص طاف بالکعبه حتی إذا بلغ الرکن الیمانی رفع رأسه إلی الکعبه ثم قال الحمد للّه الذی شرفک و عظمک و الحمد للّه الذی بعثنی نبیّا و جعل علیا إماما اللَّهمّ اهد له خیار خلقک و جنبه شرار خلقک و روی الکلینی عن العلاء بن المقعد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول إن اللَّه عز و جلّ وکل الرکن الیمانی ملکا هجیرا یؤمن علی دعائکم و عن ابن أبی عمیر فی الحسن عن العلاء بن المقعد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول إن ملکا موکل بالرکن الیمانی منذ خلق اللَّه السماوات و الأرضین لیس له هجیر إلا التأمین علی دعائکم فلینظر عبد بما یدعو فقلت له ما الهجیر قال کلام من کلام العرب أی لیس له عمل و فی روایه أخری لیس له عمل غیر ذلک و عن أبی مریم قال کنت مع أبی جعفر ع أطوف فکان لا یمر فی طواف من طوافه بالرکن الیمانی إلا استلمه ثم یقول اللَّهمّ تب علی حتی أتوب و اعصمنی حتی لا أعود و عن حفص بن البختری بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن فی هذا الموضع یعنی حین یجوز الرکن الیمانی ملکا أعطی سماع أهل الأرض فمن صلی علی رسول اللَّه ص حین یبلغه أبلغه إیاه و عن معاویه فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال الرکن الیمانی باب من أبواب الجنه لا یغلقه اللَّه

منذ فتحه و فی روایه أخری بابا إلی الجنه التی منه یدخل و یستحب الطواف ثلاثمائه و ستین طوافا و إلا أی و إن لم یفعل أو لم تیسر له لمانع فدونه فی الفضل ثلاثمائه و ستین شوطا و المستند فی هذه المسأله ما رواه ابن بابویه فی الصحیح و الکلینی و الشیخ عنه فی الحسن و رواه الشیخ أیضا فی للضعیف عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال یستحب أن تطوف ثلاثمائه و ستین أسبوعا عده أیام السنه فإن لم تستطع فثلاثمائه

و ستین شوطا فإن لم تستطع فما قدرت علیه من الطواف و مقتضی ثلاثمائه و ستین شوطا أن یکون طواف واحد منها عشره أشواط و فی کثیر من کتب الأصحاب فالأخیر عشره و لم أعرف أحدا ألحق هذه الزیاده بغیر الأخیر و کأنه بناء علی أن الضروره حصلت فیه فلا یعدل فی غیره عما هو الأصل و عند الأکثر الزیاده هنا غیر مکروهه و عن ابن زهره أنه استحب ثلاثمائه و أربعه و ستین شوطا و نفی عنه البأس فی المختلف و علله الشهید فی الدروس بالحذر من الکراهه و بالموافقه للسنه الشمسیه و فیه تأمّل لانتفاء الکراهه بعد ورود النص علی أن الکراهه إنما هو فی القران بین الأسبوعین لا فی مطلق الزیاده و التعلیل الثانی ضعیف مع أنه لا یحصل الموافقه بازدیاد الأربعه و فیما ینسب إلی الشهید و استقربه العلماء و فی جامع البزنطی إشاره إلیه لأنه ذکر فی سیاق أحادیثه عن الصّادق ع اثنان و خمسون طوافا انتهی و الأولی أن یجعل الحجه علی قول ابن زهره ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن أبی

نصر فی الصحیح عن علی عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال یستحب أن یطاف بالبیت عدد أیام السنه کل أسبوع لسبعه أیام فذلک اثنان و خمسون أسبوعا و قال بعض المتأخرین احتمال إراده هذه الزیاده فی حدیث معاویه بن عمار أیضا غیر مستبعد بعد ورود نظیره فی هذا الخبر حیث ذکر فیه عدد أیام السنه ثم تنبه بما یقتضی زیاده تمام الأسبوع فیمکن أن یکون الغرض فی خبر معاویه ذکر الحکم إجمالا لمناسبه عدد الأسابیع و یوکل البیان إلی حدیث آخر أو إلی تقرر عدم نقصان الطواف و زیادته عن السبعه فی الأذهان و أن التعبدیه [البعدیه] غیر واقع فیکون الإتمام مرادا علی سبیل الشرطیه و توقف تحصیل العدد المطلوب علیه کقصد العمره إلی الحج فی الإحرام لدخول مکه لا بحسب الذات لحصول الموافقه المطلوبه بدونه و هذا و إن کان بمجرد الاعتبار فالالتفات إلیه فی التعبیر عن المعنی عند مراعاه اختصار العباده غیر مستنکر و وقوعه فی خبر أبی بصیر یؤنس به و ینبه علیه و الضعف الواقع فی طریقه جبر بروایه الجلیلین ابن أبی نصر و ابن عیسی فالمصیر إلی اعتبار الزیاده متجه انتهی کلامه و هو حسن و لا بأس بنقل بعض الأخبار المناسبه لهذا المقام روی الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال کان أبی یقول من طاف بهذا البیت أسبوعا و صلی رکعتین فی أی جوانب المسجد شاء کتب اللَّه له سته آلاف حسنه و محا عنه سته آلاف سیئه و رفع له سته آلاف درجه و قضی له سته آلاف حاجه فما عجل منها فبرحمه اللَّه و ما أخر منها

فشوقا إلی لقائه و عن علی بن میمون الصائغ قال قدم رجل علی علی بن الحسین ع فقال قدمت حاجا فقال نعم فقال تدری ما للحاج قال لا قال من قدم حاجا و طاف بالبیت و صلی رکعتین کتب اللَّه له سبعین ألف حسنه و محا عنه سبعین ألف سیئه و رفع له سبعین ألف درجه و شفعه فی سبعین ألف حاجه و کتب له عتق سبعین ألف رقبه قیمه کل رقبه عشره آلاف درهم و عن حماد بن عیسی عمن أخبره عن العبد الصالح ع قال دخلت علیه و أنا أرید أن أسأله عن مسائل کثیره فلما رأیته أعظم علی کلامه فقلت له ناولنی یدک أو رجلک أقبلها فناولنی یده فقبلتها فذکرت قول رسول اللَّه ص فدمعت عینای فلما رآنی مطأطئا رأسی قال قال رسول اللَّه ص ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافیا یقارب بین خطاه و یغض بصره و یستلم الحجر فی کل طواف من غیر أن یؤذی أحدا و لا یقطع ذکر اللَّه عزّ و جلّ عن لسانه إلا کتب اللَّه له بکل خطوه سبعین ألف حسنه و محا عنه سبعین ألف سیئه و رفع له سبعین ألف درجه و أعتق عنه سبعین ألف رقبه ثمن کل رقبه عشره آلاف درهم و شفع فی سبعین من أهل بیته و قضیت له سبعون ألف حاجه إن شاء فعاجله و إن شاء فآجله و ذکر ابن بابویه أنه سأل أبان أبا عبد اللَّه ع کان لرسول اللَّه ص طواف یعرف به فقال کان رسول اللَّه ص یطوف باللیل و النهار عشره أسابیع ثلاثه أول اللیل و ثلاثه

آخر اللیل و اثنین إذا أصبح و اثنین بعد الظهر و کان فیما بین ذلک راحته و ما رواه الکلینی

أیضا و عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أقام بمکه سنه فالطواف له أفضل من الصلاه و من أقام سنتین

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 636

خلط من ذا و ذا و من أقام ثلاث سنین کانت الصلاه له أفضل و فی مرسله ابن أبی عمیر و عن الطواف و أنت تشتهیه و فی مرسلته أیضا عنه ع طواف فی العشر أفضل من سبعین طوافا فی الحج و عنه ع طواف قبل الحج أفضل من سبعین طوافا بعد الحج و روی الکلینی عن جریر بن عبد اللَّه فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال الطواف لغیر أهل مکه أفضل من الصّلاه و الصلاه لأهل مکه أفضل و روی الشیخ عن عاصم بن حمید فی الصحیح قال کان علی بن الحسین ع إذا بلغ الحجر قبل أن یبلغ المیزاب رفع رأسه فقال اللَّهمّ أدخلنی الجنه برحمتک و عافنی من السقم و أوسع علی من الرزق الحلال و ادرأ عنی فسقه الجن و الإنس و شر فسقه العرب و العجم و یستحب أیضا التدانی من البیت علله فی المنتهی و التذکره بأنه المقصود فالدنو منه أفضل

الطواف و إنشاء الشعر و الضحک فی الفریضه أو غیر الفریضه أ یستقیم ذلک قال لا بأس به و الشعر ما کان لا بأس به منه و صرح جماعه من الأصحاب منهم المصنف بأن الکلام فی أثناء الطواف بغیر القراءه و الدعاء و الذکر مکروه و لم یفرقوا بین الطواف الواجب و المندوب قال فی الدروس و یتأکد الکراهه فی الشعر و الأکل و الشرب و التّثاؤب و التمطی و الفرقعه و العبث و مدافعه الأخبثین و کل ما یکره فی الصلاه غالبا و استدل علیه فی المنتهی بما روی العامه عن النبی ص أنه قال الطواف بالبیت صلاه فمن تکلم فلا یتکلم إلا بخیر و الروایه عامیه لا یصلح للتعویل علیها و استدل علیه بعضهم بما رواه الشیخ عن محمد بن الفضیل قال إنه سأل محمد بن علی الرضا ع فقال سعیت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد و أتم سعیک و طواف الفریضه لا ینبغی أن یتکلم فیه إلا بالدعاء و ذکر اللَّه و قراءه القرآن قال و النافله یلقی الرجل أخاه فیسلم علیه و یحدثه بالشی ء من أمر الآخره و الدنیا قال لا بأس به و هذه الروایه مقتضاها عدم کراهه ذلک فی النافله فلا ینافی إطلاق القول بالکراهه و یکره الزیاده فی النفل یحتمل أن یکون المراد مطلق الزیاده و لو شوطا أو بعضه و کان مستنده التأسی و رعایه الطریقه المعهوده المنقوله و فیه تأمّل و یحتمل أن یکون المراد القران بین الطوافین من غیر فصل صلاه بینهما قال فی المنتهی الأفضل فی کل طواف صلاه و القران مکروه فی النافله و لعل مستنده صحیحه أحمد بن محمد

بن أبی نصر الآتیه عن قریب لکن یعارضه ما رواه الصدوق عن ابن مسکان عن زراره فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إنما یکره أن یجمع الرجل بین السعیین [أسبوعین و الطوافین فی الفریضه و أما فی النافله فلا بأس و قال زراره ربما طفت مع أبی جعفر ع و هو یمسک بیدی الطوافین و الثلاثه ثم ینصرف و یصلی الرکعات ستا و روی الکلینی و الشیخ عنه صدر هذا الحدیث عن زراره فی الضعیف و روی الشیخ عن زراره فی الصحیح قال طفت مع أبی جعفر ع ثلاثه عشر أسبوعا قرنها جمیعا و هو آخذ بیدی ثم خرج فتنحی ناحیه فصلی ستا و عشرین رکعه و صلیت معه و روی الکلینی و الشیخ عن عمر بن یزید قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول إنما یکره القران فی الفریضه فأما فی النافله فلا و اللَّه ما به بأس و یمکن الجمع بوجهین أحدهما حمل أخبار الترخیص علی التقیه و ثانیهما تخصیص الترخیص بالنافله و یرجح الأول ما رواه الکلینی عن علی بن أبی حمزه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل یطوف یقرن بین أسبوعین فقال إن شئت رویت لک عن أهل مکه قال فقلت لا و اللَّه ما لی فی ذلک من حاجه جعلت فداک و لکن ارو لی ما أدین اللَّه عز و جل به فقال لا تقرن بین أسبوعین کلما طفت أسبوعا فصل رکعتین و أما أنا فربما قرنت الثلاثه و الأربعه فنظرت إلیه فقال إنی مع هؤلاء

علیه بوجوه منها أن النبی ص لم یفعله فلا یجوز فعله لقوله ع خذوا عنی مناسککم و هو ضعیف جدا و منها أن الطواف فریضه ذات عدد فلا یجوز الزیاده علیها کالصّلاه و هو ضعیف أیضا فإنه قیاس محض لا نعمل به و منها ما رواه الشیخ و الکلینی عن أبی بصیر فی الصحیح عندی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط للمفروض قال یعید حتی یتممه و فی الکافی حتی یثنیه و فیه أن دلاله الخبر علی الإعاده من رأس غیر واضحه لجواز أن یکون المراد بالإعاده إتمام طواف آخر کما یشعر به قوله حتی یستتمه علی أن دلاله الأمر و ما فی معناه علی الوجوب غیر واضحه و منها ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن محمد عن أبی الحسن ع قال الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه المفروضه إذا زدت علیها فعلیک الإعاده بالحج و کذلک السعی و الروایه غیر نقیه بحسب السند فلا یصلح للتعویل علیها و یمکن الاستدلال ببعض الأخبار الداله علی الختم بالحجر مثل ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا کنت فی الطواف السابع فأت المتعوذ إلی أن قال ثم استلم الرکن الیمانی ثم ائت الحجر فاختم به و فیه أن مقتضی ذلک أن یکون منتهی طوافه الوصول إلی الحجر و ذلک لا ینافی الزیاده الخارجه فی الطواف أ لا تری أنه إذا قیل اختم صلاتک بالتسلیم لا یلزم من ذلک أن لا یفعل فعلا آخر خارجا عن الصّلاه بعد التسلیم و یدل علی عدم تحریم الزیاده ما رواه الشیخ عن معاویه

بن وهب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن علیّا ع طاف ثمانیه أشواط فزاد ستا ثم رکع أربع رکعات و عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال إن علیّا ع طاف طواف الفریضه ثمانیه فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف إلیه ستا ثم صلی الرکعتین خلف المقام ثم خرج إلی الصفا و المروه فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلی رکعتین للذی ترک فی المقام الأول إذ لا یستقیم الحمل علی السهو و احتمال کون الغرض التعلیم بعید و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر أ سبعه طاف أم ثمانیه قال أما السبعه فقد استیقن و إنما وقع وهمه علی الثامن فلیصل رکعتین لا یخلو عن تأیید ما لما ذکرنا و اعلم أن إطلاق کلام المصنف و غیره یقتضی تحریم الزیاده و إن لم یبلغ شوطا و الذی یستفاد من الخبرین اللّذین هما مستند الحکم علی تقدیر تمامه کون زیاده شوط موجبه للإعاده و علی کل تقدیر فالظاهر أن تحریم الزیاده إنما یکون إذا کان وقعت الزیاده بقصد الطواف أما لو تجاوز الحجر بنیّه أن الزیاده لیست من الطواف فالظاهر أنه لا محذور فیه و اختلف الأصحاب أیضا فی حکم القران بین الأسبوعین فقیل إنه محرم فی الفریضه و یبطل الطواف به و نسبه بعضهم إلی الشهره و نقل عن الشیخ أنه حکم بالتحریم خاصه فی الفریضه و عن ابن إدریس الحکم بالکراهه و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح قال سأل رجل

أبا الحسن ع عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن فقال لا الأسبوع و رکعتان و إنما قرن أبو الحسن ع لأنه کان یطوف مع محمد بن إبراهیم لحال التقیه و عن صفوان بن یحیی و أحمد بن محمد بن أبی نصر بإسناد فیه جهاله قالا سألناه عن قران الطواف أسبوعین و الثلاثه قال لا إنما هو أسبوع و رکعتان قال کان أبی یطوف مع محمد بن إبراهیم فیقرن و إنما کان ذلک منه لحال التقیه و ما رواه الشیخ و الکلینی عنه عن علی بن أبی حمزه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل یطوف یقرن بین الأسبوعین فقال إن شئت رویت لک عن أهل المدینه قال فقلت لا و اللَّه ما لی فی ذلک حاجه جعلت فداک و لکن ارو لی ما أدین اللَّه عز و جل به فقال لا تقرن بین أسبوعین کل ما طفت أسبوعا فصل رکعتین و أما أنا فربما قرنت الثلاثه و الأربعه فنظرت إلیه فقال إنی مع هؤلاء و قد مضی فی المسأله السابقه ما یناسب هذا البحث و الکل قاصر عن إفاده

التحریم و القول بالکراهه متجه فإن زاد سهوا أکمل أسبوعین استحبابا و صلی للفرض أولا و للنفل بعد السّعی و تنقیح هذه المسأله یتم ببیان أمور الأول المشهور بین الأصحاب أن من زاد علی سبعه أشواط بشوط فصاعدا أکمله أسبوعین و صلی کما ذکره المصنف و حکی عن ابن بابویه فی المقنع أنه أوجب الإعاده بمطلق الزیاده و إن وقعت سهوا و الأول أقرب لنا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 637

ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال إن فی کتاب علی

ع إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه و استیقن ثمانیه أضاف إلیها ستا و کذا إذا استیقن أنه سعی ثمانیه أضاف إلیها ستا و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال قلت رجل طاف بالبیت فاستیقن أنه طاف ثمانیه أشواط قال یضیف إلیها سته و کذلک إذا استیقن أنه طاف بین الصفا و المروه ثمانیه فلیضف إلیها سته و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطا ثم لیصل رکعتین قال الشیخ المراد أنه یصلی رکعتین عند فراغه من الطوافین و یمضی إلی السعی فإذا فرغ من سعیه عاد فصلی رکعتین أخریین کما دل علیه الخبر السالف یعنی صحیحه زراره التی أوردناها فی المسأله السابقه و ما ذکره من التأویل حسن و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما قال سألته عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیه قال یضیف إلیها سته و عن رفاعه فی الصحیح قال کان علی ع یقول إذا طاف ثمانیه فلیتم أربعه عشر قلت یصلی أربع رکعات قال یصلی رکعتین و ما رواه الصدوق عن أبی أیوب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط طواف الفریضه قال فلیضم إلیها ستا ثم یصلی أربع رکعات و صحیحه زراره و صحیحه معاویه بن وهب السابقتان فی المسأله المتقدمه و ما رواه الشیخ عن علی فی الضعیف قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط قال نافله أو فریضه فقال فریضه فقال یضیف إلیها سته فإذا فرغ

فصلی رکعتین عند مقام إبراهیم ع ثم خرج إلی الصفا و المروه فطاف بهما فإذا فرغ فصلی رکعتین أخریین و کان طواف نافله و طواف فریضه و رواه الصدوق عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف الثّانی ذکر جماعه من الأصحاب منهم الشیخان و الفاضلان أن إکمال الأسبوعین إنما یکون إذا لم یذکر حتی یبلغ الرکن فلو ذکر قبل ذلک وجب القطع کما سیجی ء فی کلام المصنف و استدل علیه الشیخ فی کتابی الأخبار بما رواه عن أبی کهمس قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی فطاف ثمانیه أشواط قال إن کان قد ذکر قبل أن یأتی الرکن فلیقطعه و قد أجزأ عنه و إن لم یذکر حتی بلغه فلیتم أربعه عشر شوطا و لیصلّ أربع رکعات و الروایه مع ضعف سندها قاصره عن إفاده الوجوب مع معارضتها بصحیحه عبد اللَّه بن سنان المذکوره و قال الشیخ فی الإستبصار إن هذا الخبر مجمل و روایه أبی کهمس مفصله و الحکم بالمفصل أولی منه بالمجمل و عندی أن الحمل علی التخییر لیس أبعد من تقیید خبر عبد اللَّه لو صح الاحتجاج بخبر أبی کهمس الثالث مقتضی کلام المصنف حیث حکم باستحباب الإکمال أن الطواف الأول هو طواف الفریضه و نقل عن ابن الجنید و علی بن بابویه أنهما حکما بکون الفریضه هو الثانی و صحیحه زراره السابقه مشعر به و قال الصدوق فی الفقیه بعد نقل روایه أبی أیوب و فی خبر آخر أن الفریضه هو الطواف الثانی و الرکعتان الأولتان لطواف الفریضه و الرکعتان الأخیرتان و الطواف تطوع و کأنه إشاره إلی روایه زراره المذکوره و مقتضی ذلک کون الإتمام واجبا الرابع الظاهر

أن تأخیر رکعتی طواف النافله إلی أن یفرغ من السعی علی سبیل الأفضلیه لعدم وجوب السعی فوریا و إطلاق الأمر بأربع رکعات فی صحیحه أبی أیوب و لو طاف فی النجس عالما أعاد قد مر تحقیق هذه المسأله سابقا و لو لم یعلم صح لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و یدل علیه تحقق الامتثال المقتضی للخروج عن العهده و ارتفاع النهی مع الجهل و لا یقاس علی الصلاه إن قلنا بوجوب الإعاده علی الجاهل هناک و الأظهر إلحاق الناسی بالجاهل کما اختاره المصنف فی المنتهی و یمکن إلحاق جاهل الحکم به أیضا و لو علم فی الأثناء أزال النجاسه و تممه أی الطواف و إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق بین أن تتوقف الإزاله علی فعل یقتضی قطع الطواف و عدمه و لا بین أن یحصل العلم بعد إکمال أربعه أشواط أو قبله و قطع الشهیدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزاله علی فعل یستدعی قطع الطواف إذا کان قبل إکمال الأربعه أشواط و یدل علی الأول ما رواه ابن بابویه عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد الله

ع عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف قال ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ثم یخرج فیغسله ثم یعود فیتم طوافه و عن حماد بن عثمان فی الصحیح عن حبیب بن مظاهر قال ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذکرت ذلک لأبی عبد اللَّه ع قال بئس ما صنعت کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت أما إنه لیس علیک شی ء احتج الشهیدان بأن

الحکم کذلک مع الحدث فی الأثناء فکذا هاهنا و فیه منع واضح و الاحتیاط فی الإتمام ثم الإعاده و لو نقص عدده أی الطواف أو قطعه أی الطواف لدخول البیت أو للحاجه أو لمرض أو لحدث فإن تجاوز النصف رجع فأتم تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأوّل لو نقص عدد الطواف فقد ذکر جماعه من الأصحاب أن حکمه ما ذکره المصنف من التفصیل و أسنده بعضهم إلی الشهره و قال الشیخ فی التهذیب و من طاف بالبیت سته أشواط و انصرف فلیضف إلیه شوطا آخر و لا شی ء علیه و إن لم یذکر حتی یرجع إلی أهله أمر من یطوف عنه و مقتضاه البناء مع الإخلال بالشوط و یشعر بأن حکم ما زاد علی شوط واحد علی خلاف ذلک و ظاهره کون النقص وقع علی سبیل النسیان کما هو ظاهر کلام المصنف و غیره و بهذا القید صرح المصنف فی عده من کتبه و الأقرب البناء إذا کان المنقوص شوط واحد لما رواه الشیخ عن الحسن بن عطیه فی الصحیح و رواه الصّدوق عنه قال سأله سلیمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبیت سته أشواط قال أبو عبد اللَّه ع و کیف طاف سته أشواط قال استقبل الحجر و قال اللَّه أکبر و عقد واحدا فقال أبو عبد اللَّه ع یطوف شوطا فقال سلیمان فإن فاته ذلک حتی أتی أهله قال یأمر من یطوف عنه و عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر قال یعید ذلک الشوط و ما رواه الکلینی عن حفص بن البختری فی الحسن بإبراهیم عن

أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یطوف بالبیت قال یقضی ما اختصره من طوافه و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال من اختصر فی الحجر فی الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود و روی الصدوق روایه الحلبی و معاویه بن عمار فی الصحیح بتفاوت یسیر و روی عن الحسین بن سعید عن إبراهیم بن سفیان قال کتبت إلی أبی الحسن الرّضا ع امرأه طافت طواف الحج فلما کانت فی الشوط السابع اختصرت فطافت فی الحجر و صلت رکعتی الفریضه و سعت و طافت طواف النساء ثم أتت منی فکتب یعید و یستفاد من الروایه الأولی جواز الاستنابه هنا مع الخروج عن مکه مطلقا کما أطلقه حکی الإطلاق به عن جماعه من الأصحاب و التصریح به عن الشهیدین و أما إذا کان المنقوص زائدا علی شوط فیمکن أن یقال بالبناء نظرا إلی حسنتی حفص بن البختری و معاویه بن عمار و یحتمل الإعاده نظرا إلی عدم صراحه الروایتین فی الحکم و توقف تحصیل البراءه الیقینیه من التکلیف الثابت علی الإعاده و سیجی ء بعض الأخبار الداله علی جواز البناء فی مسأله الدخول فی السعی قبل إتمام الطواف لکنه مخصوص ببعض صور النسیان و لا یفید عموم الدعوی و لو تعذر العود لا یبعد الاکتفاء بالاستنابه لصحیحه علی بن جعفر السابقه فی مسأله نسیان الطواف بمعونه دعوی الأولویه لکن مقتضی ذلک جواز الاستنابه مع التعذر لا مطلقا و حکم بعض المتأخرین بالإعاده فی الصوره التی ذکرنا محتجا علیه بفوات الموالاه المعتبره بدلیل التأسی و الأخبار الکثیره کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل طاف

بالبیت ثلاثه أشواط ثم وجد من البیت خلوه فدخله کیف یصنع قال یعید طوافه و خالف السنه و صحیحه حفص بن البختری عن أبی عبد اللَّه ع فیمن کان یطوف بالبیت فعرض له دخول الکعبه فدخلها قال یستقبل طوافه و حسنه الحلبی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا طاف الرجل بالبیت أشواطا ثم اشتکی أعاد الطواف یعنی الفریضه و فیه نظر لأن وجوب الموالاه مسلم فی صوره التذکر لا مطلقا و کونها معتبره فی ماهیه الفریضه ممنوع فلا یقتضی فواتها فی صوره النسیان وجوب

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 638

الإعاده و أما الأخبار فإن قصد بها الاستدلال علی وجوب الموالاه فیرد علیه مضافا إلی عدم وضوح دلالتها علی وجوب الإعاده فی محل الحکم أنها لا تفید عموم الدعوی و إن قصد بها الاستدلال علی أصل المدعی فیرد علیه أن ما یستفاد منها لا ینطبق علی الدعوی إذ المتبادر من الأولین دخول البیت جهلا و مدلول الأخیر القطع لمرض الثّانی لو قطع الطواف لدخول البیت فالذی حکم به جماعه من الأصحاب ما ذکره المصنف و لا أعلم حجه علیه و الوجه الاستئناف مطلقا تحصیلا للبراءه الیقینیه من التکلیف الثابت و یؤیده صحیحه حفص بن البختری السابقه لا یقال المستفاد من الأخبار الأمر بالطواف سبعا و هو حاصل بالبناء فیحصل الأمر بالامتثال الموجب للخروج عن العهده و الأمر فی صحیحه حفص غیر واضحه الدلاله علی الوجوب فلعل المقصود به الاستحباب لأنا نقول المتبادر من الطواف الفرد الشائع المتعارف و إراده المعنی الشامل لکل فرد حتی غیر المتعارف غیر واضحه بل مشکوکه فیحصل الشک فی الامتثال بالبناء فیما نحن فیه و یدل علی الإعاده إذا کان

دخول البیت بعد ثلاثه أشواط صحیحه الحلبی السابقه و ما رواه الکلینی عن عمران الحلبی فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بالبیت ثلاثه أطواف من الفریضه ثم وجد خلوه من البیت فدخله کیف یصنع قال نقض طوافه و قد خالف السنه فلیعد طوافه و ما رواه الشیخ عن ابن مسکان فی الموثق قال حدّثنی من سأله عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه ثلاثه أشواط ثم وجد من البیت خلوه فدخله قال نقض طوافه و خالف السنه فلیعد الثّالث قطع طوافه لحاجه فی المسأله أقوال أحدها ما ذکره المصنف و قال الشیخ فی التهذیب و من قطع طوافه بدخول البیت أو بالسعی فی حاجه له أو لغیره فإنه إن کان قد جاز النصف بنی علیه و إن لم یکن قد جاز النصف و کان طوافه طواف الفریضه أعاد الطواف و إن کان طواف النافله بنی علیه و إن کان أقل من النصف و ذهب المصنف فی المنتهی و التذکره إلی ما فی هذا الکتاب إلّا أنه قید الحکم بالفریضه و حکم فی النافله بجواز البناء مطلقا و عن ابن الجنید و لو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطره إلی الخروج جاز له أن یبنی علی ما مضی إذا لم یعمل عن وقع ذلک العارض فقط و الابتداء بطواف الفریضه أحوط و لو لم یمکنه العود و کان قد تجاوز النصف أجزأ أن یأمر من یطوف عنه و یصلی الرکعتین فإن لم یکن تجاوز النصف و طمع فی إمکان ذلک له یوما أو یومین أخر الإحلال و إن تهیأ أن یطاف به طیف و إلا أمر من یطوف عنه و

یصلی الرکعتین خلف المقام و یسعی عنه و قد خرج من إحرامه و إن کان ضروره أعاد الحج و إذا خرج من طوافه مختارا بنی فی التطوع من حیث بلغ و ابتدأ للفرض و عن المفید و سلار من قطع طوافه و اشتغل بغیره ناسیا کان أو متعمدا فإن کان ما طافه یزید علی النصف بنی علی ما مضی و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف و الذی وصل إلی فی هذا الباب أخبار منها ما رواه الشیخ عن أبان بن تغلب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل طاف شوطا أو شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجته قال إن کان طواف نافله بنی علیه و إن کان فریضه لم یبن و نحوه روی الکلینی عن أبان بن تغلب فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و فی متنه مع رجل فی حاجه و منها ما رواه الصدوق عن صفوان بن مهران الجمال قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یأتی أخاه و هو فی الطواف قال یخرج معه فی حاجته ثم یرجع فیبنی علی طوافه قال الصدوق فی نوادر محمد بن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال فی الرجل یطوف فیعرض له الحاجه قال لا بأس أن یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع الطواف و إذا أراد أن یستریح فی طوافه و یقعد فلا بأس به فإن رجع بنی علی طوافه و إن کان أقل من النصف و منها ما رواه الشیخ عن أبان بن تغلب فی القوی قال کنت مع أبی عبد اللَّه ع فی الطواف فجاء رجل من إخوانی فسألنی أن أمشی معه فی

حاجته ففطن بی أبو عبد اللَّه ع فقال یا أبان من هذا الرجل قلت رجل من موالیک سألنی إذا ذهب معه فی حاجته فقال یا أبان

اقطع طوافک و انطلق معه فی حاجته فاقضها له فقلت إنی لم أتم طوافی قال أحص ما طفت و انطلق معه فی حاجته فقلت و إن کان فریضه قال نعم و إن کان فریضه قال یا أبان و هل تدری ما ثواب من طاف بهذا البیت أسبوعا فقلت لا و اللَّه ما أدری قال یکتب لک سته آلاف حسنه و یمحی عنه سته آلاف سیئه و یرفع له سته آلاف درجه قال و روی إسحاق بن عمار و یقضی له سته آلاف حاجه و لقضاء حاجه مؤمن خیر من طواف و طواف حتی عد عشره أسابیع فقلت له جعلت فداک أ فریضه أم نافله فقال یا أبان إنما یسأل اللَّه عن الفرائض لا عن النوافل و عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن النخعی و عن ابن أبی عمیر عن جمیل فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال فی الرجل یطوف ثم تعرض له الحاجه قال لا بأس أن یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع و إن أراد أن یستریح و یقعد فلا بأس بذلک فإذا رجع بنی علی طوافه فإن کان نافله بنی علی الشوط و الشوطین و إن کان طواف فریضه ثم خرج فی حاجه مع رجل لم یبن و لا فی حاجه نفسه و منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی عزه قال مر بی أبو عبد اللَّه ع و أنا فی الشوط الخامس من الطواف فقال انطلق حتی نعود

هاهنا رجلا فقلت أنا فی خمسه أشواط من أسبوعی فأتم أسبوعی قال اقطعه و احفظه من حیث تقطعه حتی تعود إلی الموضع الذی قطعت منه فتبنی علیه و عن أبی الفرج قال طفت مع أبی عبد اللَّه ع خمسه أشواط ثم قلت إنی أرید أن أعود مریضا فقال احفظ مکانک ثم اذهب تعده ثم ارجع فأتم طوافک و المستفاد من صحیحه أبان بن تغلب و حسنته عدم البناء فی الفریضه مطلقا و یؤیده مرسله ابن أبی عمیر الأخیره و المستفاد من صحیحه صفوان و مرسله ابن أبی عمیر الأولی و روایه أبان بن تغلب جواز البناء مطلقا و یمکن الجمع بین الأخبار بوجهین أحدهما حمل ما تضمن الإعاده فی الفرائض علی الاستحباب و ثانیهما تخصیص ما تضمن عدم الإعاده بالنوافل و حینئذ فالوجه فی تأویل توبه أبان أن یقال قوله و إن کان فریضه مرتبطه بالانطلاق لا بالإحصاء لکن لا یخلو عن بعد و الترجیح للأول و الاحتیاط فی الثانی و أما اعتبار مجاوزه النصف و عدمه فلا أعلم حجه واضحه علیه و احتج علیه المصنف بصحیحه الحلبی المتضمنه فی حکم دخول البیت و صحیحه أبان بن تغلب و أنت خبیر بما فیه و علی جواز البناء علی الزیاده بروایه أبی عزه و أبی الفرج و ما رواه الشیخ و الکلینی عن مسکین بن عمار عن رجل من أصحابنا یکنی أبا أحمد قال کنت مع أبی عبد اللَّه ع فی الطواف و یده فی یدی أو یدی فی یده إذ عرض لی رجل له حاجه فأومیت إلیه بیدی فقلت له کما أنت حتی أفرغ من طوافی فقال أبو عبد اللَّه ع ما هذا فقلت أصلحک

اللَّه رجل جاءنی فی حاجه فقال لی مسلم هو قلت نعم قال اذهب معه فی حاجه قلت أصلحک اللَّه و أقطع الطواف قال نعم قلت و إن کان فی المفروض قال نعم و إن کنت فی المفروض قال و قال أبو عبد اللَّه ع من مشی مع أخیه المسلم فی حاجه له کتب اللَّه له ألف ألف حسنه و محا عنه ألف ألف سیئه و دفع له ألف ألف درجه و الروایتان الأولتان تتضمنان جواز البناء بعد الخامسه و لکن یجوز أن یکون الطواف المذکور فیهما نافله و أورد المصنف هذا علی نفسه فی المنتهی بعد الاحتجاج بالخبرین و أجاب بأنه لا یعتبر فی النقل مجاوزه النصف و ضعفه ظاهر إذ لیس فی الخبر أنه لا یجوز البناء علی أقل من خمسه بل کان یجوز الإمام البناء حیث کان الراوی فی الشوط الخامس و أما الروایه الأخیره فلیس فیه حدیث البناء و عدمه إنما المستفاد منه جواز القطع لحاجه و بعض المتأخرین جعل المناسب الاستدلال علی اعتبار النصف بعض الأخبار المختصه بطواف الحائض و ببعض الأخبار المختصه بالمریض و الاستدلال به علی المدعی ضعیف نعم روی الصدوق فی الصحیح إلی حمران بن أعین و هو ممدوح عن أبی جعفر ع فی رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسه أشواط بالبیت ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج إلی منزله لیتقض ثم غشی جاریته قال

یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت تمام ما بقی علیه من طوافه و یستغفر ربه و لا یعود و هذا دل علی جواز البناء إذا طاف خمسه أشواط لکنها مختصه بطواف النساء و روی الصدوق عن أبی بصیر فی الضعیف

عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل نسی طواف النساء قال إذا زاد علی النصف و خرج ناسیا أمر من یطوف عنه و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النصف الرّابع قال أبو الصلاح فیما حکی عنه لا یجوز قطع الطواف إلا الصلاه فریضه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 639

أو لضروره فإن قطعه لصلاه فریضه بنی علی ما طاف و لو شوطا واحدا و إن کان لضروره أو سهو و کان ما طاف أکثر من النصف بنی علیه و إن کان أقل منه استأنف و إن قطعه مختارا أتم و کان علیه استئنافه علی کل حال و صرح المحقق فی النافع بجواز القطع لصلاه فریضه و البناء و إن لم یبلغ النصف و ظاهر المصنف فی المنتهی کون ذلک اتفاقیا فإنه قال و لو دخل علیه وقت فریضه و هو یطوف قطع الطواف و ابتدأ بالفریضه ثم عاد فیتم طوافه من حیث قطع و هو قول العلماء إلا مالکا فإنه قال یمضی فی طوافه إلا أن یضر بوقت الصلاه و نسب الشهید قول أبی الصلاح و المحقق إلی الندره و خص جواز القطع بما إذا کان لفریضه أو نافله یخاف فوتها أو دخول البیت أو ضروره أو قضاء حاجه مؤمن و المعتمد الأول لنا ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل کان فی طواف النساء فأقیمت الصلاه قال یصلی معهم الفریضه فإذا فرغ بنی من حیث بلغ و ما رواه الکلینی عن هشام فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی رجل کان فی طواف فریضه فأدرکته فریضه قال یقطع طوافه

و یصلی الفریضه ثم یعود فیتم ما بقی علیه من طوافه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل کان فی طواف الفریضه فأقیمت الصلاه قال یصلی معهم الفریضه فإذا فرغ بنی من حیث قطع و رواه الشیخ معلقا عن الکلینی و فی متنه کان فی طواف النساء و ألحق الشیخ و المحقق فی النافع و المصنف فی عده من کتبه بصلاه الفریضه صلاه الوتر إذا خاف فوت وقتها و مستنده ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا إبراهیم ع عن الرجل یکون فی الطواف قد طاف بعضه و بقی علیه بعضه فخرج من الطواف إلی الحجر أو إلی بعض المسجد إذا کان لم یوتر فیوتر و یرجع فیتم طوافه أ فتری ذلک أفضل أم یتم الطواف ثم یوتر و إن أشعر بعض الإشعار فقال ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف و رواه الکلینی عن عبد الرحمن فی الصحیح و صوره متنه هکذا عن أبی إبراهیم ع قال سألته عن الرجل یکون فی الطواف قد طاف بعضه و بقی علیه بعضه فطلع الفجر فیخرج من الطواف إلی الحجر أو إلی بعض المسجد إذا کان لم یوتر فیوتر ثم یرجع فیتم طوافه أ فتری ذلک أفضل أم یتم الطواف ثم یوتر و إن أشعر بعض الإشعار قال ابدأ الوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلک ثم أتمّ الطواف بعد و حیث قلنا بالبناء مع القطع فی موضع فالظاهر أنه یبنی من موضع القطع کما یستفاد من الروایات المذکوره و حینئذ لا بد أن یحفظ موضع

القطع لیکمل بعد العود حذرا من الزیاده و النقصان و نقل عن المصنف فی المنتهی تجویز البناء علی الطواف السابق من الحجر و إن وقع القطع فی أثناء الشوط بل جعل ذلک أحوط من البناء من موضع القطع و قطع فی الدروس بالبناء من موضع القطع ثم أمر بالأخذ بالاحتیاط لو شک فیه و حکم بالإجزاء لو بدأ من الرکن ثم قال و کذا لو استأنف من رأس یجزی و فی روایه ذکرها الصدوق و کأنه إشاره إلی روایه حبیب بن مظاهر السابقه عند شرح قول المصنف و لو علم فی الأثناء أزال لکن الروایه مختصه بمورد خاص مع اختصاصها بالجاهل و لو شک فی موضع القطع أخذ بالاحتیاط و احتمل الشهید الثانی البطلان و الحال هذه و لا یخلو من بعد الخامس لو مرض فی أثناء الطواف فإن تجاوز النصف و هو بلوغ الأربع بنی علیه و إلا استأنف علی ما قطع به الأصحاب و استدلوا علیه بما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق علی الظاهر قال سألت أبا الحسن موسی ع عن رجل طاف بالبیت بعض طوافه طواف الفریضه ثم اعتل عله لا یقدر معها علی تمام طوافه قال إذا طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه أشواط و قد تمّ طوافه و إن کان طاف ثلاثه أشواط و کان لا یقدر علی التمام فإن هذا مما غلب اللَّه علیه فلا بأس أن یؤخره یوما أو یومین فإن کانت العافیه و قدر علی الطواف طاف أسبوعا فإن طالت علیه أمر من یطوف عنه أسبوعا و

یصلی عنه و قد خرج من إحرامه و فی رمی الجمار مثل ذلک و فی طریق

هذه الروایه اللؤلؤی و الظاهر أنه القسم بن هاشم اللؤلؤی الممدوح بقرینه روایه عن الحسن بن محبوب و ألحقنا الروایه بالموثقات لمکان إسحاق بن عمار و رواها الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الضعیف بتفاوت ما و مقتضی الروایه أنه یأمر من یطوف عنه بلوغ الأربعه لا أنه یتم إذا قدر علیه و یعارضه ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا طاف الرجل بالبیت أشواطا ثم اشتکی أعاد الطواف یعنی الفریضه و الاستئناف مطلقا أحوط السّادس لو أحدث فی أثناء طواف الفریضه یتوضأ و یتم ما بقی علیه إن کان حدثه بعد إکمال النصف و إلا استأنف و هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم و نقل عن ظاهر المصنف فی المنتهی أنه مجمع علیه بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع عن الرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه قال یخرج فیتوضأ فإن کان قد جاز النصف بنی علی طوافه فإن کان أقل من النصف أعاد الطواف و نحوه روی الشیخ عن جمیل فی الموثق عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع و لو ذکر فی السعی النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعی فی هذه المسأله قولان أحدهما ما ذکره المصنف و ثانیهما ما اختاره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ فی التهذیب و المحقق فی النافع و المصنف فی عده من کتبه و هو أنه یرجع و یتم الطواف من غیر فرق بین تجاوز النصف و عدمه و الأصل فیه ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار

فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل طاف بالبیت ثم خرج إلی الصفا فطاف بین الصفا و المروه فبینا هو یطوف إذ ذکر أنه ترک بعض طوافه بالبیت قال یرجع إلی البیت فیتم طوافه ثم یرجع إلی الصفا و المروه فیتم ما بقی و روی [رواه الکلینی أیضا عن إسحاق بن عمار فی الموثق و عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل طاف بالبیت ثم خرج إلی الصفا فطاف به ثم ذکر أنه قد بقی علیه من طوافه شی ء فأمره أن یرجع إلی البیت فیتم ما بقی من طوافه ثم یرجع إلی الصفا فیتم ما بقی فقلت له فإنه طاف بالصفا و ترک البیت قال یرجع إلی البیت فیطوف به ثم یستقبل طواف النساء فقلت له مما الفرق بین هذین فقال لأنه قد دخل فی شی ء من الطواف و هذا لم یدخل فی شی ء منه و روی الکلینی و الصدوق عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل طاف بالکعبه ثم خرج فطاف بین الصفا و المروه فبینما هو یطوف إذ ذکر أنه قد ترک من طوافه بالبیت قال یرجع إلی البیت فیتم طوافه ثم یرجع إلی الصفا و المروه فیتم ما بقی قلت فإنه بدأ بالصفا و المروه قبل أن یبدأ بالبیت قال یأتی البیت فیطوف به ثم یستأنف طوافه بین الصفا و المروه قلت فما فرق بین هذین قال لأن هذا قد دخل فی شی ء من الطواف و هذا لم یدخل فی شی ء منه و لیس فی هذه الروایات اعتبار مجاوزه النصف و عدمه و ظاهرها عدم إعاده الطواف و

لو ذکر الزیاده فی الثامن قبل وصول الحجر قطع الطواف و لا شی ء علیه و قد مر تحقیق هذه المسأله سابقا و لو شک فی عدده بعد الانصراف لم یلتفت و إن کان فی الأثناء فإن کان فی الزیاده قطع و لا شی ء علیه و إن کان فی النقیصه استأنف أما عدم الالتفات إلی الشک بعد الانصراف فمما لا أعلم خلافا فیه و یدل علیه عموم قوله ع فی صحیحه زراره إذا خرجت من شی ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء و أما القطع و عدم شی ء علیه إن کان الشک فی الأثناء و کان الشک فی الزیاده فلما رواه الشیخ عن الحلبی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر أ سبعه طاف أم ثمانیه فقال أما السبعه فقد استیقن و إنما وقع وهمه علی الثامن فلیصل رکعتین و عن الحلبی فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل طاف فلم یدر أ سبعه طاف أو ثمانیه قال یصلی رکعتین و ذکر الشهید الثانی إنما یقطع مع شک الزیاده إذا کان علی منتهی

الشوط أما لو کان فی أثنائه بطل طوافه لتردده بین محذور الإکمال المحتمل للزیاده عمدا و القطع المحتمل للنقصان و ینبه علیه کلام الشهید فی الدروس و فیه أنا لا نسلّم أن احتمال الزیاده قادحه فی الصحه و أما إذا کان الشک فی الأثناء فی النقصان فاختلف فیه الأصحاب فالمشهور بینهم أنه یعید ذهب إلیه الصدوق و الشیخ و ابن البراج و ابن إدریس و غیرهم و قال المفید من طاف بالبیت فلم یدر ستا طاف أم سبعا فلیطف طوافا آخر

لیستیقن أنه طاف سبعا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 640

و هو المحکی عن علیّ بن بابویه و ابن الجنید و أبی الصّلاح و منشؤه اختلاف الرّوایات و مما یدلّ علی الأوّل ما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم عن عبد الرحمن بن سیابه عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أ ستّه طاف أو سبعه طواف فریضه قال فلیعد طوافه قیل إنه قد خرج و فاته ذلک قال لیس علیه شی ء و هذا الخبر لیس بصحیح بحسب الظّاهر لکن ذکر صاحب المنتقی بعد إیراد هذا الخبر هذا هو الموضع الذی ذکرنا فی مقدّمه الکتاب أنّه اتفق فیه تفسیر عبد الرحمن بن سیابه و لا یرتاب الممارس فی أنه من الأغلاط الفاحشه و إنّما هو ابن أبی نجران لا ابن سیابه من رجال الصادق ع فقط إذ لم یذکر فی أصحاب أحد ممّن بعده و لا یوجد له روایه عن غیره و موسی بن القاسم من أصحاب الرّضا ع و الجواد ع فکیف یتصوّر روایته عنه و أمّا عبد الرحمن بن أبی نجران فهو من رجال الرّضا ع و الجواد أیضا و روایه موسی بن القسم عنه معروفه مثبته فی عدّه مواضع و روایته هو عن حماد بن عیسی شائعه و قد مضی منها إسناد عن قرب و بالجمله و هذا عند المستحضر من أهل الممارسه غنی عن البیان و قد اتفق فی محلّ إیراده فی التهذیب تقدّم الروایه عن ابن سیابه فی طریق لیس بینه و بینه سوی ثلاثه أحادیث فلعلّه السّبب فی وقوع هذا التوهّم بمعونه قلّه الممارسه و الضبط فی

المتعاطین لأمثاله کما یشهد به التتبع و الاستقراء و قد نبّهنا فی تضاعیف ما سلف علی نظائر له و أشباه یقرب من الأمر هاهنا و ما یحتمل أن یستبعد و العلامه جری فی هذا الموضع علی عادته فلم ینبه للحال بل قال فی المنتهی و المختلف إنّ فی الطریق عبد الرحمن بن سیابه و لا یحضرنی حاله و العجب من قدم هذا الغلط و استمراره فکأنّه من زمن الشیخ انتهی کلامه و هو قریب و منها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظّاهر عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل لم یدر أ ستّه طاف أو سبعه قال یستقبل و منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن حنان بن سدیر فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ما تقول فی رجل طاف فأوهم قال إنّی طفت أربعه و قال طفت ثلاثه فقال أبو عبد اللَّه ع أیّ الطوافین طواف نافله أم طواف فریضه ثم قال إن کان طواف فریضه فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف و إن کان طواف نافله و استیقن الثلاث و هو فی شک من الرابع أنه طاف فلیبن علی الثلاث فإنه یجوز له و ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل لم یدر سته طاف أم سبعه قال یستقبل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی بصیر فی الضّعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل شک فی طواف الفریضه قال یعید کلما شک قلت جعلت فداک شک فی طواف نافله قال یبنی علی الأقل و ما رواه الشیخ عن أحمد بن

عمر المرهبی عن أبی الحسن الثانی ع قال سألته قلت رجل شک فی طوافه فلم یدر أ ستّه طاف أو سبعه قال إن کان فریضه أعاد کلّما شک فیه و إن کان نافله بنی علی ما هو أقل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه و عن أبی بصیر فی القوی قال قلت رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر أ ستّه طاف أو سبعه أو ثمانیه قال یعید طوافه حتی یحفظ قلت فإنّه طاف و هو متطوّع ثمانی مرات و هو ناس قال فلیتم بطوافین و لیصلّ أربع رکعات فأمّا الفریضه فلیعد حتی یتم سبعه أشواط و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن صفوان فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألته عن ثلاثه دخلوا فی الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلمّا ظنوا أنّهم قد فرغوا قال واحد منهم سعی ستّه أشواط قال إن شکوا کلّهم فلیستأنفوا و إن لم یشکوا و علم کلّ واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا و رواه الشیخ مطلقا عن إبراهیم بن هاشم عن صفوان بتفاوت ما فی المتن و روی الصّدوق مرسلا عن الصادق ع أنه سئل عن رجل لا یدری ثلاثه طاف أو أربعه قال طواف نافله أو فریضه قال أجبنی فیهما جمیعا قال إن کان طواف نافله فابن علی ما

شئت و إن کان طواف فریضه فأعد الطواف فإن طفت بالبیت طواف الفریضه فلم تدر ستّه طفت أو سبعه فأعد طوافک فإن خرجت و فاتک ذلک فلیس علیک شی ء قوله فإن طفت إلی آخره یحتمل أن یکون من کلام الصّدوق و أسند المصنف هذه الروایه إلی الصدوق عن رفاعه و أظنه وهما حیث ذکره الصدوق بعد نقل

صحیحه رفاعه الآتیه فظنه من تتمه نقل رفاعه و هو غیر واضح و إن کان محتملا و مما استدل به علی الثانی ما رواه الکلینی عن منصور بن حازم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه قال فلیعد طوافه قلت ففاته فقال ما أری علیه شیئا و الإعاده أحب إلیّ و أفضل و ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنّی طفت فلم أدر سته طفت أم سبعه فطفت طوافا آخر فقال هلّا استأنفت قلت قد طفت و ذهبت قال لیس علیک شی ء و هذه الروایه صحیحه بحسب ظاهر إیراد الشیخ لکن حکم بعض الأصحاب بکونه معلّلا و نحوه ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم قال سألته عمن طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه قال یستقبل قلت ففاته ذلک قال لیس علیه شی ء و ما رواه ابن بابویه عن رفاعه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه قال یبنی علی یقینه و یمکن الجمع بین الأخبار بوجهین أحدهما حمل أدلّ علی البناء علی الأقل علی النافله بناء علی أن المطلق یحمل علی المقید و یکون ما دلّ علی أنّه لا شی ء علیه عند الطواف فی صحیحه منصور و ما فی معناها مبنیّا علی کون الجاهل معذورا فی هذا الموضع و یکون الحکم بأفضلیّه الإعاده فی صحیحه منصور بن حازم مختصا بصوره الفوات لا مطلقا و یمکن أن تحمل صحیحه منصور و ما فی معناها علی

الشک بعد الانصراف و یکون الأمر بالإعاده علی سبیل الاستحباب و ثانیهما حمل ما دلّ علی الأمر بالإعاده علی الاستحباب و وجوب الیقین بالبراءه من التکلیف یقتضی المصیر إلی القول الأوّل و ما استدل به علی الثانی لا دلاله فیها علی البناء سوی صحیحه رفاعه و لعلّ مقصود من استدلّ بها علی هذا القول الاستدلال بها علی نفی وجوب الإعاده و فی النافله یبنی علی الأقل لا أعلم فی جواز البناء علی الأقل فی النافله خلافا بین الأصحاب و قد مرّ فی المسأله السّابقه ما یدل علیه من الأخبار و ذکر الشهید الثانی أنه یجوز للشاک هنا البناء علی الأکثر حیث لا یستلزم الزیاده کالصّلاه و وجهه غیر معلوم و لو ذکر عدم الطّهاره استأنف فی الفریضه قد مرّ ما یدلّ علیه سابقا

النّاس من طواف النساء لرجع الرّجل إلی أهله و لیس یحل له أهله و عن الحلبی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه المتمتعه تطوف بالبیت و بالصّفا و المروه للحج ثم ترجع إلی منی قبل أن تطوف بالبیت فقال أ لیس تزور البیت قلت بلی قال فلتطف و روی الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن فی قول اللَّه عز و جل وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قال طواف الفریضه طواف النساء و روی الکلینی و الشیخ عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قال طواف النساء و روی الشیخ عن حماد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قال هو طواف النساء إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره و لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب طواف النساء فی الحجّ بأنواعه علی ما حکاه المصنف فی المنتهی و یدلّ علیه روایات کثیره و قد سبق طرف منها فی أوائل مباحث الحج عند شرح قول المصنف و القارن کذلک و ما رواه الشیخ عن أبی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 641

خالد مولی علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن ع عن مفرد الحج علیه طواف النساء فقال لیس علیه طواف النساء فقال الشیخ إنه غیر معمول علیه لأن الذی لا خلاف فیه بین الطائفه أن طواف النساء لا بد منه فی سائر أنواع الحج و أما وجوبه فی العمره المفرده فهو المعروف من مذهب الأصحاب و نقل المصنف فی المنتهی الإجماع علیه و نقل فی

الدروس عن الجعفی القول بسقوط طواف النساء فی العمره المفرده و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن إبراهیم بن أبی البلاد فی الصادق قال قلت لإبراهیم بن عبد الحمید و قد هیأنا نحوا من ثلاثین مسأله نبعث بها إلی أبی الحسن موسی أدخل لی هذه المسأله و لا تسمنی له سله عن العمره المفرده أ علی صاحبها قبل طواف النساء قال فجاء الجواب فی المسائل کلها غیرها فقلت له أعدها فی مسائل أخر فجاء الجواب فی المسائل کلها غیر مسألتی فقلت لإبراهیم بن عبد الحمید إن فی هذا شیئا أخرج المسأله باسمی فقد عرفت مقامی بحوائجک فکتب بها إلیه فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه فلقی إبراهیم بن عبد الحمید إسماعیل بن حمید الأزرق و معه المسأله و الجواب فقال لقد فتق [شق علیکم إبراهیم بن أبی البلاد فتقا و هذه المسأله و الجواب عنها فدخل علیه إسماعیل بن حمید فسأله عنها فقال نعم هو واجب فلقی إسماعیل بن حمید بشیر بن إسماعیل بن عمار الصّیرفی فأخبره فدخل فسأل عنها فقال نعم هو واجب و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن محمد بن أحمد بن یحیی فی الصحیح عن محمد بن عیسی قال کتب أبو القسم مخلد بن موسی الرازی إلی الرجل یسأله عن العمره المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء و العمره التی یتمتع بها إلی الحج فکتب أمّا العمره المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء و أما التی یتمتع بها إلی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء و رواه الشیخ فی موضع آخر معلقا عن محمد بن أحمد بن یحیی إلی آخره و لیس فیه قوله إلی الرجل و

عن محمد بن أبی عمیر فی الصحیح عن إسماعیل بن ریاح و هو غیر ممدوح و لا مقدوح قال سألت أبا الحسن ع عن مفرد العمره علیه طواف النساء قال نعم و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن إبراهیم بن عبد الحمید فی الموثق عن عمیر أو غیره عن أبی عبد اللَّه ع قال المعتمر یطوف و یسعی و یحلق قال و لا بد بعد الحلق من طواف آخر و یدل علی القول الثانی ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دخل المعتمر مکه من غیر تمتع و طاف بالبیت و صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم و یسعی بین الصّفا و المروه فلیلحق بأهله إن شاء و ما رواه الشیخ عن أبی خالد مولی علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن ع عن مفرد العمره علیه طواف النّساء فقال لیس علیه طواف النساء و حمل الشیخ هذه الروایه علی أنه إذا دخل الإنسان معتمرا عمره مفرده فی أشهر الحج ثم أراد أن یجعلها متعه للحجّ جاز له ذلک و لم یلزمه طواف النساء و هو تأویل بعید و روی الشیخ عن یونس رواه قال لیس طواف النساء إلا علی الحاج قال الشیخ إن هذه الروایه غیر مسنده إلی أحد من الأئمّه ع و إذا لم تکن مسنده لم یجب العمل بها و مع هذا فهی روایه شاذه لا یقابل بمثلها أخبار کثیره بل یجب العدول عنها إلی العمل بالأکثر و الأظهر و استدل بعضهم علی هذا القول بما رواه الشیخ فی الصّحیح عن صفوان بن یحیی قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمره إلی

الحج فطاف و سعی و قصر هل علیه طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منی و فیه نظر إذ الظاهر أن المراد بیان حال التمتع بقرینه السؤال فیکون الحصر مقصودا بالنسبه إلیه و لا یفهم منه حال غیره و بالجمله مثل هذا العموم اللفظی بعد حصول قرینه داله علی التخصیص أو توجه الشک فی إراده التعمیم لا یصلح للتعویل علیه فی إثبات عموم الحکم و لا یخفی أن الجمع بین الأخبار ممکن بوجهین أحدهما حمل ما استدل به علی الوجوب علی الاستحباب و ثانیهما حمل ما یعارضه علی التقیه و فی صحیحه إبراهیم بن أبی البلاد إشعار ما بذلک و یعضده الشهره و لا ریب فی کون الاحتیاط فی ذلک و المعروف بین الأصحاب أنه لیس فی عمره التمتع طواف النساء

و حکی الشهید عن بعض الأصحاب أن فی المتمتع بها طواف النساء کالمفرده و المعتمد الأول لنا الأخبار الکثیره السابقه المذکوره عند شرح قول المصنف و القارن کذلک و بعض الأخبار السابقه عند شرح قول المصنف و التمتع فرض من نأی منزله و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا فرغت من سعیک و أنت متمتع فقصر من شعر رأسک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلم أظفارک و ابن منها لحجک فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء یحل عنه المحرم فطف بالبیت تطوعا ما شئت و قول أبی جعفر ع فی صحیحه زراره الوارده فی کیفیه المتعه یهل بالحج فی أشهر الحج فإذا طاف البیت و صلی الرکعتین حلف المقام و سعی بین الصفا و المروه

فقصر و أحل فإذا کان یوم الترویه أهل بالحج الحدیث إلی غیر ذلک من الأخبار و لعل مستند القول الثانی ما رواه الشیخ عن إسحاق بن حفص المروزی عن الفقیه ع قال إذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبیت و صلی رکعتین حلف مقام إبراهیم ع و سعی بین الصّفا و المروه و قصر فقد حل له حل کل شی ء ما خلا النساء لأن علیه لتحله النساء طوافا و صلاه و قال الشیخ فی التهذیب لیس فی هذا الخبر أن الطواف و السعی اللذین لیس له الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء هما للعمره أو للحج و إذا لم یکن فی الخبر ذلک حملناه علی من طاف و سعی للحج و هو حسن و علی کل تقدیر فلا وجه للعدول عن الأخبار الکثیره الصحیحه و طواف النساء واجب علی النساء و الصّبیان و الخصیان أیضا و یدل علیه مضافا إلی عموم الأدله السّابقه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحسین بن علی بن یقطین فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن الخصیان و المرأه الکبیره علیهم طواف النساء قال نعم علیهم الطواف کلهم و لو نسی طواف الزیاره حتی واقع بعد الذّکر فبدنه هذا أحد القولین فی المسأله فذهب إلیه ابن إدریس و الفاضلان و نسب إلی أکثر الأصحاب و نقل عن ظاهر الشیخ فی النهایه و المبسوط أن علیه بدنه و إن کانت المواقعه قبل الذّکر و احتج له فی المختلف ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر قال ینحر جزورا و قد خشیت أنّ

یکون قد ثلم حجه إن کان عالما و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه و عن عیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل واقع أهله حین حج قبل أن یزور البیت قال یهریق دما و فیه نظر لاختصاص الروایه الأولی بالعالم و المتبادر عن الثانیه عن الناسی و الأجود أن یستدل علیه بصحیحه علی بن جعفر السابقه عند شرح قول المصنف و لو تعذر استناب و قد مرّ فی أوائل بحث الطواف و یستنیب لو نسی طواف النساء قد مر ما بقی بیان هذه المسأله سابقا

الحجاج قال سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یتمتع ثم یهل بالحج و یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه قبل خروجه إلی منی فقال لا بأس و منها ما رواه الصدوق عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سأل عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج فقال هما سیان قدمت أو أخرت و منها ما رواه الشیخ عن ابن بکیر و جمیل فی الصحیح و الموثق عن أبی عبد اللَّه علیه السّلام أنهما سألا عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج فقال هما سیّان قدمت أو أخرت و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی الحسن ع فی تعجیل الطواف قبل الخروج إلی منی فقال هما سواء أخر ذلک أو قدم یعنی المتمتع و أجاب الشیخ و من تبعه بالحمل علی الشیخ

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 642

الکبیر و المریض اللّذان یخافان من الزحام بعد العود و المرأه الّتی تخاف وقوع الحیض بعده و استدلّوا علی هذا التأویل بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن إسماعیل بن عبد الخالق فی القوی قال سمعت أبا عبد اللَّه یقول لا بأس أن یعجل الشیخ الکبیر و المریض و المرأه و المعلول طواف الحج قبل أن یخرج إلی منی و ما رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع إذا کان شیخا کبیرا أو امرأه تخاف الحیض تعجل طواف الحج قبل أن تأتی منی فقال نعم من کان هکذا یعجل قال و سألته عن الرجل یحرم بالحج من مکه ثم یری البیت خالیا فیطوف به قبل

أن یخرج علیه شی ء فقال لا قلت المفرد بالحج إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروه یعجل طواف النساء فقال لا إنّما طواف النساء بعد ما یأتی منی و روی الشیخ صدر هذا الحدیث عن الکلینی و رواه الصّدوق إلی قوله قلت المفرد و ما رواه الشیخ فی صفوان بن یحیی عن الأزرق فی الصحیح عن أبی الحسن ع قال سألته عن امرأه تمتّعت بالعمره إلی الحج ففرغت من طواف العمره و خاف الطمث قبل یوم النحر أ یصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتی منی قال إذا خافت أن تضطر إلی ذلک فعلت و فی نسخ التهذیب صفوان بن یحیی الأزرق و لا ریب فی کون ذلک غلطا و الصحیح ما أثبتناه کما لا یخفی علی الممارس و دلاله هذه الأخبار علی عدم جواز التقدیم بدون العذر غیر واضحه إذ یجوز أن یکون ذلک مکروهه کیف و الجمع بین الأدله یقتضی هذا التأویل أو تأویلا آخر و یمکن الحمل علی التقیه أیضا لما یحکی من إطباق العامه علیه لکن العدول عما علیه جمهور الأصحاب مشکل سیما إذا اقتضته رعایه الاحتیاط و وجوب تأخیر الطواف ثابت مطلقا إلّا للمعذور علی المشهور بین الأصحاب و خالف فیه ابن إدریس فمنع من التقدیم مطلقا و الروایات السّابقه حجه علیه و اعلم أن إطلاق کلام المصنف یقتضی عدم الفرق فی الحکم المذکور بین طواف الزیاره و طواف النساء فلا یجوز تقدیمه اختیارا و یجوز تقدیمه مع الضروره کما صرّح به الشیخ و المصنف و غیرهما و حکی عن ابن إدریس المنع من تقدیمه مطلقا و یدل علی جواز تقدیمه عند الضروره مضافا إلی الإطلاقات السّابقه

ما رواه الشیخ عن الحسن بن علی عن أبیه بإسناد فیه محمد بن عیسی قال سمعت أبا الحسن الأول ع یقول لا بأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویه قبل خروجه إلی منی و کذلک لا بأس لمن خاف أمرا لا یتهیأ له الانصراف إلی مکه أن یطوف و یودع البیت ثم یمر کما هو من منی إذا کان خائفا و یدلّ علیه المنع من تقدیمه موثقه إسحاق بن عمار المتقدّمه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن علی بن أبی حمزه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل یدخل مکه و معه نساء قد أمرهنّ فتمتّعن قبل الترویه بیوم أو یومین فخشی علی بعضهن الحیض فقال إذا فرغن من متعتهنّ و أحللن فلینظر إلی التی یخاف علیها الحیض فیأمرها فتغتسل و تهل بالحجّ مکانها ثم تطوف بالبیت و بالصّفا و المروه فإن حدث بها شی ء قضت بقیه المناسک و هی طامث فقلت له أ لیس قد بقی طواف النساء قال بلی قلت فهی مرتهنه حتی تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا تترکها حتی تقضی مناسکها قال یبقی علیها منسک واحد أهون علیها من أن یبقی علیها المناسک کلّها مخافه الحدثان قلت أبی الجمال أن یقیم علیها و الرفقه قال لیس لهم ذلک تستعدی علیهم حتی یقیم علیها حتی تطهر و تقضی المناسک

الصّفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه ثم ائت المروه فاصعد علیها و طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصّفا و تختم بالمروه فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء أحرمت منه ثم ارجع إلی البیت طف به أسبوعا آخر ثم تصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم ع ثم قد أحللت من کل شی ء و فرغت من حجّک کله و کل شی ء أحرمت منه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد بن محمد فی الصحیح عمن ذکره قال قلت لأبی الحسن ع جعلت فداک متمتّع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعی فقال لا یکون السعی إلّا من قبل طواف النساء فقلت علیه شی ء قال لا یکون سعی إلّا قبل طواف النساء و أمّا ما رواه الشیخ و الصّدوق عن سماعه بن مهران فی الموثق عن أبی الحسن الماضی ع قال سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصّفا و المروه قال لا یضره یطوف بین الصّفا و المروه و قد فرغ من حجه و رواه عن إسحاق بن عمار عن سماعه فی الموثق عن أبی إبراهیم ع و قال إسحاق و روی مثل ذلک سماعه عن سلیمان عن أبی عبد اللَّه ع فیمکن حملها علی حال الضروره أو السّهو جمعا بین الأدلّه و أمّا جواز تقدیم طواف النساء علی السعی فی حال النسیان و الضروره و الخوف و الحیض فمقطوع به فی کلام الأصحاب و لا أعلم نصّا صریحا یدل علیه و لا یبعد الاستدلال علیه بموثقه سماعه المذکوره و أیّده بعضهم بفحوی صحیحه أبی أیّوب إبراهیم بن عثمان الخراز

قال کنت عند أبی عبد اللَّه ع فدخل علیه رجل فقال أصلحک اللَّه إن معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء و یأبی الجمال أن یقیم علیها قال فأطرق و هو یقول لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها و لا یقم علیها جمالها ثم رفع رأسه إلیه فقال تمضی فقد تم حجها و إذا جاز ترک الطواف من أصله للضروره جاز تقدیمه بطریق أولی و فی إلحاق الجاهل بالسّاهی أو العامد وجهان

النهی إلی أمر خارج عن العباده

و لا ینعقد نذر الطواف علی أربع اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فقیل یجب علیه طوافان و إلیه ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و ذهب ابن إدریس إلی انعقاد النذر و قیل یجب علیه طوافان إذا کان الناذر امرأه دون ما إذا کان رجلا و حکم المصنف فی المنتهی بطلان النذر فی حق الرجل و توقف فی المرأه و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن السکونی عن أبی عبد اللَّه ع قال قال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 643

أمیر المؤمنین ع فی امرأه نذرت أن تطوف علی أربع قال تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها و روی الشیخ و الکلینی عن أبی الجهم عن أبی عبد اللَّه ع عن أبیه عن آبائه عن علی ع أنه قال فی امرأه نذرت أن تطوف علی أربع قال تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها و یجوز التعویل علی الغیر فی العدد لما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن سعید الأعرج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الطواف أ یکفی الرجل بإحصاء صاحبه قال نعم و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الحافظ ذکرا أو أنثی إلا من بین منه طیب الحفظ و غیره و الظاهر اعتبار البلوغ و العقل لعدم الاعتداد بإخبار الصبی و المجنون و یحتمل الاکتفاء بإخبار الصبی الممیز و فی اعتبار العداله وجهان نظرا إلی إطلاق الخبر و قوله إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا و لو حاضت قبل طواف المتعه انتظرت الوقوف فإن ضاق الوقت عن إتمام أفعال العمره و إدراک الوقوف بعرفات و لم

یظهر قبل ضیق الوقت بطلت متعتها و وقفت و صارت حجتها مفرده و تقضی العمره بعد الفراغ من أفعال الحج و قد مر شرح هذه المسأله سابقا و لو حاضت بعد مجاوزه النصف عن الطواف تمت متعتها و أتت بالسعی و بقیه المناسک و قضت الباقی من الطواف بعد أداء المناسک عند طهرها و ما ذهب إلیه المصنف من صحه المتعه إذا تجدد العذر بعد مجاوزه النصف و هو المشهور بین الأصحاب ذهب إلیه الصدوقان و الشیخان و ابن حمزه و ابن البراج و الفاضلان و غیرهم و قال ابن إدریس و الذی تقتضیه الأدله أنها إذا جاءها الحیض قبل جمیع الطواف فلا متعه لها و إنما ورد بما قاله شیخنا أبو جعفر خبران مرسلان نعمل علیهما و قد بینا أنه لا یعمل بأخبار الآحاد و إن کانت مسنده فکیف بالمراسیل حجه الأول ما رواه الشیخ عن ابن مسکان فی الصحیح عن أبی إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثنی من سمع أبا عبد اللَّه ع یقول فی المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثم حاضت فمتعتها تامه و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر و ظاهر هذا الخبر تأخیر السعی بین الصفا و المروه أیضا و فیه إشعار بطواف النساء فی عمره التمتع أیضا حیث قال قبل أن تطوف الطواف الآخر و روی الکلینی عن ابن مسکان فی الصحیح عن إسحاق بیاع اللؤلؤ قال أخبرنی من سمع أبا عبد اللَّه ع یقول المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامه و ما رواه الشیخ عن سعید الأعرج

فی الضعیف قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن امرأه طافت بالبیت أربعه أشواط و هی معتمره ثم طمثت قال تتم طوافها فلیس علیها غیره و متعتها تامه فلها أن تطوف بین الصفا و المروه و ذلک لأنها زادت علی النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعده الحج و روی الکلینی و الشیخ عنه عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بین الصفا و المروه فجازت النصف فعلت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقیه طوافها من الموضع الذی علمته و إن هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله و روی الکلینی عن أحمد بن عمر الحلال عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علمت ذلک الوضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله و روی الصدوق عن ابن مسکان فی الصحیح عن إبراهیم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللَّه ع عن امرأه طافت أربعه أشواط و هی معتمره ثم طمثت قال تم طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامه و لها أن تطوف بین الصفا و المروه لأنها زادت علی النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و إن هی لم تطف إلا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلی جعرانه أو إلی التنعیم فلتعتمر و أیده بعضهم بما رواه الصدوق عن الفضیل بن

یسار فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال إذا طافت المرأه طواف النساء فطافت أکثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت و نحوه روی الکلینی

و الشیخ عنه عن الفضیل بإسناد لا یقصر عن الموثقات عن أبی جعفر ع و ببعض الأخبار الداله علی أن المحدث بعد مجاوزه النصف دون ما إذا لم یتجاوز و المسأله عندی محل إشکال لضعف المستند لمعارضتها بظاهر صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع السابقه عند شرح قول المصنف و لو عدل کل منهم إلی فرض الآخر حیث قال فیها سألت أبا الحسن موسی ع عن المرأه تدخل مکه متمتعه فتحیض قبل أن تحل متی تذهب متعتها الحدیث و المستفاد من کلام المصنف أنه إذا حاضت قبل إکمال النصف بطلت متعتها و هو قول أکثر الأصحاب و خالف فیه الصدوق حیث ذهب إلی صحه المتعه استنادا إلی ما رواه عن حریز عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقل من ذلک ثم رأت دما قال تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت بقیته و اعتدت بما مضی و رواه الشیخ أیضا فی الصحیح و فی موضع آخر فی الضعیف و روی الصدوق عن العلاء عن محمد بن مسلم فی الصحیح مثله قال فی المنتقی اختلف رأی الشیخ و الصدوق فی هذا الحدیث فقال الشیخ إنه محمول علی طواف النافله لما بیّنه من قبل حیث أورد الأخبار المتضمنه لقطع الطواف بدخول البیت و الخروج فی الحاجه و قد ذکرنا جمله منها فیما سبق و أورد معها أخبار أخر بمعناها و فی بعضها أن الرجل إذا أحدث فی طواف الفریضه و کان قد

جاوز النصف بنی علی طوافه و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف و تضمن بعضها الفرق بین الفریضه و النافله فی الشوط و الشوطین و أنه یبنی فی النافله دون الفریضه و جمع بین الأخبار کلها بجواز البناء بعد تجاوز النصف مطلقا و اختصاص الجواز قبله بالنافله فبنی الحکم هنا علی ما أسّسه هناک و حمل الحدیث علی إراده طواف النافله حتی إنه قال حکم الحائض حکم الرجل إذا أحدث علی السواء و یرد علیه أن الخبر المتضمن لحکم الحدث و اشتراط تجاوز النصف فی الفریضه ضعیف الطریق فلا ینهض بمقاومه الصحیح و قد یجاب بأن فی بعض الأخبار الصحیحه نصا علی إعاده الطواف یقطعه علی الثلاثه أشواط و هو کاف فی معارضه هذا الخبر فیجمع بینهما بالحمل علی الفریضه و النافله و یتم مطلوب الشیخ بهذا القدر من غیر حاجه إلی إثبات اعتبار تجاوز النصف فیه و یرد علیه أن الحکم هناک منوط بوقوع القطع عن اختیار لأن الخبر الوارد به هو المتضمن للقطع بدخول البیت و ذلک غیر حاصل هنا فلا تعارض یخرج [یتحوج إلی الجمیع بخلاف الحدیث فإنه یشبه الحیض فربما یسوی بینهما فی الحکم لو ثبت و أما الصدوق فإنه تمسک بالحدیث فی عدم فوات متعه الحائض التی تضیق وقت الوقوف بالموقفین علیها و إنما [إنها] یکتفی بما فی الاعتداد بالطواف فی صحه المتعه بما دون الأربعه أشواط علی خلاف ما ذهب إلیه أکثر الأصحاب فقال و بهذا الحدیث أفتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان عن إبراهیم بن إسحاق إلی آخر الخبر الذی قدمنا نقله لأن هذا الحدیث إسناده منقطع و الحدیث الأول رخصه و رحمه و إسناده متصل

و الإنصاف هنا أن یصار إلی التوسط بین رأیی هذین الشیخین فیترک الحدیث علی عمومه للفریضه و النافله و یقتصر فی الاعتداد بالطواف علی غیر صوره تضیق وقت المتعه فإن الحاجه فیها إلی الدلیل غیر مقصوره علی الاعتداد بما وقع من الطواف بل هناک أمر آخر یفتقر إلیه و هو الإتیان بما لا یتوقف علی الطهاره من بقیه أفعال العمره و أقله التحلل لتمکن إنشاء الإحرام بالحج و الحدیث ظاهر الخلو عن التعرض لذلک لکل وجه فلا یکاد یسلم التمسک به فی الزائد عن الاعتداد بالطواف من محذور المجازفه و لا یبعد أن یکون التفات الصدوق فی إثبات الزائد إلی انعقاد الإجماع علی إناطه فوات المتعه بعدم الاعتداد بالطواف و أنه متی ثبت الاعتداد ترتب علیه بقیه الأحکام علی اختلاف بینهم فی الإتیان بالسعی فی حال الحیض أو تأخره لاختلاف الأخبار فیه و لکن لیس یخاف أن الاعتماد علی هذا الاعتبار متوقف علی ثبوت الإجماع و لا سبیل إلی إتیانه الآن و إنما زائده النظر إلیه اندفاع المناقشه عن الصدوق و تمسکه بما لا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 644

یدل علی مطلوبه انتهی کلامه و هو حسن و لو حصل الحیض بعد الطواف و صلاه الرکعتین صحت المتعه و وجب علیها الإتیان بالسعی و التقصیر لعدم توقفهما علی الطهاره و لما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأه طافت بالبیت ثم حاضت قبل أن تسعی قال تسعی قال و سألته عن امرأه طافت بین الصفا و المروه فحاضت بینهما قال تتم سعیها و روی الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه ع نحوا منه و روی الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحائض تسعی بین الصفا و المروه فقال أبی لعمری قد أمر رسول اللَّه ص أسماء بنت عمیس فاستثفرت و طافت بین الصفا و المروه و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأه تطوف بالبیت ثم تحیض قبل أن تسعی بین الصفا و المروه قال فإذا طهرت فلتسع بین الصفا و المروه و ذکر الشیخ فی وجه الجمع أن الأمر بالسعی بعد الطهر لا یدل علی المنع منه فی حال الحیض قال و نحن لا نقول إنها لا یجوز لها أن تؤخر السعی إلی حال الطهر بل ذلک هو الأفضل و إنما رخص فی تقدیمه فی حال الحیض لمخافه أن لا یتمکن منه بعد ذلک و هو حسن و هذا هو الوجه فیما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه تطوف بین الصفا و المروه و هی حائض قال لا لأن اللَّه تعالی یقول إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ و ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الطامث قال تقضی المناسک کلها إنها لا تطوف بین الصفا و المروه قال فقلت فإن بعض ما تقضی من المناسک أعظم من الصفا و المروه الموقف فما بالها تقضی المناسک و لا تطوف بین الصفا و المروه قال لأن الصفا و المروه تطوف بهما إذا شاءت و إن هذه المواقف لا تقدر أن تقضیها إذا فاتتها و لو حاضت بعد الطواف

و قبل الرکعتین فالمشهور أنها تترک الرکعتین و تسعی و تقصر فإذا فرغت من المناسک قضت الرکعتین و استدل علیه المصنف بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی الصباح الکنانی فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه طافت بالبیت فی حج أو عمره ثم حاضت قبل أن تصلی الرکعتین قال إذا طهرت فلتصل رکعتین عند مقام إبراهیم ع و قد قضت طوافها و الروایه ضعیفه و الأولی الاستناد إلی ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح قال سألته عن امرأه طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصلی الرکعتین فقال لیس علیها إذا طهرت إلا الرکعتین و قد قضت الطواف لکن فی الدلاله علی المدّعی تأمّل و المستحاضه کالطاهره إذا فعلت ما یجب علیها یدل علیه ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه ع فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المستحاضه أ یطؤها زوجها و هل تطوف بالبیت قال تقعد قرأها الذی کانت تحیض فیه فإن کان قرؤها مستقیما فلتأخذ به و إن کان فیه خلاف فلیحتط بیوم أو یومین و لتغسل و لتستدخل کرسفا فإذا ظهر من الکرسف فلتغتسل ثم تضع کرسفا آخر ثم تصلی فإذا کان دما سائلا فلتؤخر الصلاه إلی الصلاه ثم تصلی صلاتین بغسل واحد و کل شی ء استحلت به الصلاه فلیأتها زوجها و لتطف بالبیت و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن زراره فی الحسن بإبراهیم عن أبی جعفر ع قال إن أسماء بنت عمیس نفست بمحمد بن أبی بکر فأمرها رسول اللَّه ص حین أرادت الإحرام من ذی الحلیفه أن تحتشی بالکرسف و الخرق و تهل بالحج قال فلما قدموا

و نسکوا المناسک و قد أتی لها ثمانیه عشر یوما فأمرها رسول اللَّه ص أن تطوف بالبیت و تصلی و لم ینقطع عنها الدم ففعلت و عن یونس بن یعقوب عمن حدثه عن أبی عبد اللَّه ع قال المستحاضه تطوف بالبیت و تصلی و لا تدخل الکعبه

ساق الحدیث إلی أن قال فلما طاف بالبیت صلی رکعتین خلف مقام إبراهیم ع و دخل زمزم فشرب منها ثم قال اللَّهمّ إنی أسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم فجعل یقول ذلک و هو مستقبل الکعبه ثم قال لأصحابه لیکن آخر عهدکم بالکعبه استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلی الصفا ثم قال ابدأ بما بدأ اللَّه به ثم صعد الصفا فقام علیه مقدار ما یقرأ الإنسان سوره البقره و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع من ترک السعی متعمدا فعلیه الحج من قابل و ما رواه الکلینی و الشیخ عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل ترک السّعی متعمدا قال علیه الحج من قابل و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل نسی أن یرمی الجمار إلی أن قال قلت فرجل نسی السعی بین الصفا و المروه قال یعید السعی قلت فاته ذلک حتی خرج قال یرجع فیعید السعی إن هذا لیس کرمی الجمار إن الرمی سنه و السعی بین الصفا و المروه فریضه و ما رواه الکلینی عن الحسن بن علی الصیرفی عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن السعی بین الصفا و المروه فریضه أم سنه فقال فریضه قلت أ و لیس قال اللَّه عز و جلّ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما قال کان ذلک فی عمره القضاء إن رسول اللَّه ص شرط علیهم أن یرفعوا الأصنام من الصفا و المروه فتشاغل

رجل حتی انقضت الأیام و أعیدت الأصنام فجاءوا إلیه فقالوا یا رسول اللَّه إن فلانا لم یسع بین الصفا و المروه و قد أعیدت الأصنام فأنزل اللَّه عز و جل فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما أی و علیهما الأصنام و لو ترکه أی السعی سهوا أتی به فإن خرج عاد له فإن تعذر استناب أما وجوب الإتیان به مع النسیان و وجوب العود بعد الخروج مع الإمکان فلتوقف الامتثال علیه و یدل علیه حسنه معاویه بن عمار السابقه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح علی الظاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل نسی السعی بین الصفا و المروه قال یعید السعی قلت فإنه خرج قال یرجع فیعید السعی إن هذا لیس کرمی الجمار إن الرمی سنه و السعی بین الصفا و المروه فریضه و قال فی رجل ترک السعی متعمدا قال لا حج له و أما وجوب الاستنابه فیه مع تعذر العود فلما رواه الشیخ و ابن بابویه عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال سألته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروه حتی یرجع إلی أهله فقال یطاف عنه و حملا علی التعذر جمعا بین الأدله و الظاهر أن المراد بالتعذر المشقه البالغه و احتمل بعضهم عدم الإمکان و هو بعید و لا یحل لمن أخل بالسعی ما یتوقف علیه من المحرمات حتی یأتی به بنفسه أو بنائبه فیما یصح فیه ذلک و هل یلزمه الکفاره لو واقع بعد الذکر فیه نظر لفقد

النص و وجوبها علی من ظن إتمام السعی فواقع ثم تبین النقص و هنا أولی بالوجوب و فی إلحاق

الجاهل بالعامد أو الناسی وجهان

یرین البیت و یتحقق السعی بدون الصعود بأن یلصق عقبیه بالصفا فإن عاد ألصق أصابعه بموضع العقب و قال الشهید فی الدروس الاحتیاط فی الرقی إلی الدرج و یکفی الرابعه و هو حسن و الأحوط استحضار النیه إلی أن یتجاوز الدرج و الختم بالمروه بأن یلصق أصابع رجلیه بها و عن بعضهم أن هذا إذا لم یصعد علی درجه المروه و هو حسن إذ یفهم من بعض الروایات أولویه الصعود فلا أقل من الجواز مع الصعود یحصل الواجب مع زیاده و توقف بعضهم فی اعتبار إلصاق القدمین معا و کأنه نظر إلی حصول الطواف بإلصاق قدم واحد و یجب السعی سبعا من الصفا إلیه أی الصفا شوطان عند علمائنا أجمع قال المصنف فی المنتهی و یدل علیه ما رواه الشیخ عن هشام بن سالم فی الصحیح قال سعیت بین الصفا و المروه أنا و عبید اللَّه بن راشد فقلت له تحفظ علی فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلک فقلت له کیف تعد قال ذاهبا و جائیا شوطا واحدا فأتممنا أربعه عشر شوطا فذکرنا ذلک لأبی عبد اللَّه ع فقال قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی ء و عن معاویه بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال ثم انحدر ماشیا و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره و هی طرف المسعی فاسع مل ء فروجک و قل بسم اللَّه و اللَّه أکبر و صلی اللَّه علی محمّد و آله و قل اللَّهمّ اغفر و ارحم و اعف عما تعلم إنک أنت الأعز الأکرم حتی تبلغ المناره الأخری قال و کان السعی أوسع مما هو الیوم و لکن الناس

ضیقوه ثم امش و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المروه فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت فاصنع علیها کما صنعت علی الصفا ثم طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه ثم قص رأسک من جوانبه و من لحیتک و خذ من شاربک و قلم أظفارک و أبق منها لحجک فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء یحل منه المحرم و أحرمت منه و رواه الکلینی عن معاویه فی الحسن عنه ع بتفاوت فی المتن فی مواضع منها أنه قال بعد قوله المناره الأخری فإذا جاوزتها فقل یا ذا الفضل و النعماء و الجود اغفر لی ذنوبی إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت ثم امش و علیک السکینه إلی قوله ثم قص من رأسک

الأزرق فی الحسن قال قلت لأبی الحسن ع رجل سعی بین الصفا و المروه فسعی ثلاثه أشواط أو أربعه ثم بال ثم أتم سعیه بغیر وضوء فقال لا بأس و لو أتم مناسکه بوضوء کان أحب إلی و رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الضعیف عن یحیی الأزرق عنه ع و ما رواه الشیخ عن زید الشحام عن أبی عبد اللَّه ع ثم قال سألته عن الرجل یسعی بین الصفا و المروه علی غیر وضوء قال لا بأس و مستند ابن أبی عقیل صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه الحلبی السابقتان عند شرح قول المصنف و لو حاضت بعد مجاوزه النصف و ما رواه الشیخ و الکلینی عن ابن فضال فی الموثق قال قال أبو الحسن لا یطوف و لا یسعی إلا بوضوء و الجواب الحمل علی الکراهه جمعا بین الأدله و یستحب استلام الحجر و الشرب من زمزم و الصب علی الجسد من الدلو المقابل للحجر المستند فی هذه الأحکام مضافا إلی صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه عبد اللَّه بن سنان السابقتین فی أوائل المقصد ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا فرغت من الرکعتین فأت الحجر الأسود فقبله و استلمه و أشر إلیه فإنه لا بد من ذلک و قال إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلی الصفا فافعل و تقول حین تشرب اللَّهمّ اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم قال و بلغنا أن رسول اللَّه ص قال حین نظر إلی زمزم لو لا

أن أشق علی أمتی لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبین و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا فرغ الرجل من طوافه و صلی رکعتین فلیأت زمزم فلیستقی منه ذنوبا أو ذنوبین فلیشرب منه و لیصب علی رأسه و ظهره و بطنه و یقول اللَّهمّ اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم ثم یعود إلی الحجر الأسود و روی الشیخ عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی الحسن موسی ع و عن عبید اللَّه الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یستحب أن تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه و تصب علی رأسک و جسدک و لیکن ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال أسماء زمزم رکضه جبرئیل و سقیا إسماعیل و حفیره عبد المطلب و زمزم و المضنونه و السقیا و طعام طعم و شفاء سقم قال ابن الأثیر فی حدیث زمزم قیل له احفر المضنونه أی التی یظن بها لنفاستها و عزتها و فی القاموس طعام طعم بالضم یسع من أکله و صریح حسنه الحلبی أن الاستلام بعد إتیان زمزم و ظاهر حسنه ابن عمار عکسه و فی الدروس و الظاهر استحباب الاستلام و الإتیان عقیب الرکعتین و لو تم به لم یرد السعی و قد رواه علی بن مهزیار عن الجواد ع و هو إشاره إلی ما رواه الکلینی عن علی بن مهزیار فی الصحیح قال رأیت أبا جعفر الثانی لیله الزیاره طاف طواف النساء و صلی خلف المقام ثم دخل زمزم

فاستقی منها بیده بالدلو الذی یلی الحجر الأسود و شرب و صب علی بعض جسده ثم اطلع فی زمزم مرتین و آخر فی بعض أصحابنا أنه رأی بعد ذلک فعل مثل ذلک قال الشهید و نص ابن الجنید أن الاستلام من توابع الرکعتین و کذا إتیان زمزم علی الروایه عن النبی ص

قال الشهید یستحب الاطلاع فی زمزم کما روی عنه ع و یستحب الخروج من الباب المحاذی له أی الحجر و الصعود علی الصفا و استقبال العراقی و الإطاله و الدعاء و التکبیر سبعا و التهلیل سبعا روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع أن رسول اللَّه ص حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال ابدأ مما بدأ اللَّه عز و جل به من إتیان الصفا إن اللَّه عز و جل یقول إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ قال أبو عبد اللَّه ع ثم اخرج إلی الصفا من الباب الذی یقابل الحجر الأسود حتی تقطع الوادی و علیک السکینه و الوقار اصعد علی الصفا حتی تنظر إلی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود و أحمد اللَّه و أثن علیه ثم اذکر من الآیه و بلائه و حسن ما صنع إلیک ما قدرت علی ذکره ثم کبر اللَّه سبعا و احمده سبعا و هلله سبعا و قل لا إله إلا اللَّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت و هو علی کل شی ء قدیر ثلاث مرات ثم صل علی النبی ص و قل اللَّه أکبر علی ما هدانا و الحمد للّه

علی ما أولانا و الحمد للّه الحی القیوم و الحمد للّه الحی الدائم ثلاث مرات و قل أشهد أن لا إله إلا اللَّه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نعبد إلا إیاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون ثلاث مرات اللَّهمّ إنی أسألک العفو و العافیه و الیقین فی الدنیا و الآخره ثلاث مرات اللَّهمّ آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و قنا عذاب النار ثلاث مرات ثم کبر مائه مره و هلل مائه مره و أحمد مائه مره و سبح مائه مره و تقول لا إله إلا اللَّه أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد وحده وحده اللَّهمّ بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت اللَّهمّ إنی أعوذ بک من ظلمه القبر و وحشته اللَّهمّ أظلنی فی عرشک یوم لا ظل إلا ظلک و أکثر من أن تستودع ربک دینک و نفسک و أهلک ثم تقول أستودع اللَّه الرّحمن الرّحیم الّذی لا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 646

یضیع ودائعه نفسی و دینی و أهلی اللَّهمّ استعملنی علی کتابک و سنه نبیّک و توفنی علی ملته و أعذنی من الفتنه ثم تکبر ثلاثا ثم تعیدها مرتین ثم تکبر واحده ثم تعیدها فإن لم تستطع هذا فبعضه و قال أبو عبد اللَّه ع إن رسول اللَّه ص کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ سوره البقره مترتلا و رواه الشیخ معلقا عن الکلینی بسنده و فی المتن مخالفه لما أوردنا من الکافی فی مواضع کثیره قال الصدوق فی الفقیه بعد أن أورد نحوا مما فی الخبر مع تفاوت فی مواضع ثم انحدر و

قف علی المرقاه الرابعه حیال الکعبه و قل اللَّهمّ إنی أعوذ بک من عذاب القبر و فتنته و غربته و وحشته و ظلمته و ضیقه و ضنکه اللَّهمّ أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل إلا ظلک ثم انحدر عن المرقاه و أنت کاشف عن ظهرک و قل یا رب العفو یا من أمر بالعفو یا من هو أولی بالعفو یا من ثبت علی العفو العفو العفو العفو یا جواد یا کریم یا قریب یا بعید ازدد علی نعمتک و استعملنی بطاعتک و مرضاتک ثم امش و علیک السکینه و الوقار قال بعض الأصحاب الظاهر أن المراد بقوله ع فاصعد إلی الصفا حتی تنظر إلی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاحمد اللَّه الأمر بالصعود و النظر إلی البیت و استقبال الرکن لا الصعود إلی أن یری البیت لأن رؤیه البیت لا تتوقف علی الصعود و لصحیحه عبد الرحمن و ذکر الصحیحه المذکوره عند شرح قول المصنف و البدأه بالصفا قال و بما ذکرناه أفتی الشیخ فی النهایه فقال فإذا صعد علی الصفا نظر إلی البیت و استقبل الرکن الذی فیه الحجر فحمد اللَّه قال و ذکر الشارح أن المستحب الصعود علی الصفا بحیث یری البیت و أن ذلک یحصل بالدرجه الرابعه و هو غیر واضح انتهی کلامه و هو حسن و مما یوافق هذا المقام ما رواه الشیخ عن صفوان و ابن أبی عمیر فی الصحیح عن عبد الحمید و رواه الکلینی عن صفوان فی الصحیح و رواه الصدوق عن صفوان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الباب الذی یخرج منه إلی الصفا فإن أصحابنا قد اختلفوا علی فیه

فبعضهم یقول هو الباب الذی یستقبل السقایه و بعضهم یقول هو الباب الذی تستقبل به الحجر فقال أبو عبد اللَّه ع هو الباب الذی یستقبل الحجر الأسود و الذی یستقبل السقایه صنعه داود و فتحه داود و روی الکلینی و الشیخ عنه عن علی بن النعمان یرفعه قال کان أمیر المؤمنین ع إذا صعد الصفا استقبل الکعبه ثم رفع یدیه یقول اللَّهمّ اغفر لی کل ذنب أذنبته قط فإن عدت فعد علی بالمغفره إنک أنت غنی عن عذابی و أنا محتاج إلی رحمتک فیا من أنا محتاج إلی رحمته ارحمنی اللَّهمّ فلا تفعل بی ما أنا أهله فإنک إن تفعل بی ما أنا أهله فإنک إن تفعل بی ما أنا أهله تعذبنی و لم تظلمنی أصبحت أتقی عدلک و لا أخاف جورک فیا من هو عدل لا یجوز ارحمنی و روی الکلینی عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال حدثنی حمید قال قلت لأبی عبد اللَّه ع هل من دعاء موقت أقوله علی الصفا و المروه فقال تقول إذا وقعت علی الصفا لا إله إلا اللَّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شی ء قدیر ثلاث مرات و عن زراره فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع کیف یقول الرجل علی الصفا و المروه قال یقول لا إله إلّا اللَّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شی ء قدیر ثلاث مرات و عن علی بن الولید رفعه عن أبی عبد اللَّه ع قال من أراد أن یکثر ماله فلیطل الوقوف علی الصفا و المروه و روی الشیخ

عن حماد المنقری قال قال لی أبو عبد اللَّه ع إن أردت أن یکثر مالک فأکثر الوقوف علی الصفا و من لم یمکنه الإطاله و الدعاء فلیفعل ما تیسر له لما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال لیس علی الصفا شی ء موقت و عن محمد بن عمر بن یزید عن بعض أصحابه قال کنت فی قفا أبی الحسن موسی ع علی الصفا أو علی المروه و هو لا یزید علی حرفین اللَّهمّ إنی أسألک حسن الظن بک علی کل حال و صدق النیه فی التوکل علیک و روی الکلینی

و الشیخ عنه عن مولی لأبی عبد اللَّه ع من أهل المدینه قال رأیت أبا الحسن ع صعد المروه و ألقی نفسه علی الحجر الذی فی أعلاها فی میسرتها و استقبل الکعبه قال فی المنتهی و هو یدل علی استحباب الصعود علی المروه و یدل علیه أیضا موثقه معاویه بن عمار السابقه عند شرح قول المصنف و السعی سبعا و اعلم أن الباب الذی خرج منه رسول اللَّه ص قد صار الآن داخل المسجد باعتبار توسعته لکن قال الشهید فی الدروس إنه یعلم بأسطوانتین معروفتین فلیخرج من بینهما قال و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما و یستحب المشی طرفیه و الهروله بین المناره و زقاق العطارین لا أعرف خلافا فی استحباب الرمل فی الجمله و أسنده المصنف فی المنتهی إلی العلماء کافه و نسبه فی المختلف إلی الشهره و نقل عن أبی الصلاح کلاما یشعر بالوجوب و یدل علی رجحان فعله حسنه معاویه بن عمار السابقه عند شرح قول المصنف و السعی سبعا و ما رواه الکلینی

و الشیخ عن سماعه فی الموثق قال سألته عن السعی بین الصفا و المروه قال إذا انتهیت إلی الدار التی عن یمینک عند أول الوادی فاسع حتی تنتهی إلی أول زقاق عن یمینک بعد ما تجاوز الوادی إلی المروه فإذا انتهیت إلیه فکف عن السعی و امش مشیا و إذا جئت من عند المروه فابدأ من عند الزقاق الذی وصفت لک فإذا انتهیت إلی الباب الذی من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی فاکفف عن السعی و امش مشیا و إنما السعی علی الرجال و لیس علی النساء سعی و روی الصدوق صدر هذا الحدیث عن معاویه بن عمار فی الصحیح إلی غیر ذلک من الأخبار و عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس علی الراکب سعی و لکن أسرع شیئا و من ترک الهروله فلا شی ء علیه و نقل فی التذکره الإجماع علیه و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن سعید الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ترک شیئا من الرمل فی سعیه بین الصفا و المروه قال لا شی ء علیه و یختص استحبابه بالرجل لموثقه سماعه المذکوره و ما رواه عن أبی بصیر لیس علی النساء جهر بالتلبیه و لا استلام الحجر و لا دخول البیت و لا سعی بین الصفا و المروه یعنی الهروله و فی الصحاح الرمل بالتحریک الهروله ثم قال الهروله ضرب من العدو و هو بین المشی و العدو و فی الدروس أن الرمل هو الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو و لو نسیها أی الهروله رجع القهقری أی الرجوع إلی خلف و

هذا الحکم ذکره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و المصنف و اقتصر فی المنتهی علی ما نسبه إلی الشیخ و هو یشعر تردده فیه و لعل مستنده ما رواه الشیخ مرسلا عن أبی عبد اللَّه ع و أبی الحسن موسی ع أنهما قالا من سها عن السعی حتی یصیر من السعی علی بعضه أو کله ثم ذکر فلا یصرف وجهه منصرفا و لکن یرجع قهقری إلی المکان الذی یجب فیه السعی و هل استحباب العود مخصوص بمن ذکرها فی ذلک الشوط أم یشمل من تجاوز الشوط أیضا فیه وجهان و یستحب المشی فی حال السعی و یجوز راکبا و حکی المصنف فی المنتهی أنه قول العلماء کافه و یدل علیه ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له المرأه تسعی بین الصفا و المروه علی دابه أو علی بعیر قال لا بأس بذلک قال و سألته عن الرجل یفعل ذلک قال لا بأس به و المشی أفضل و رواه الشیخ عن معاویه فی الصحیح عنه ع بدون قوله و المشی أفضل و روی عن عمر الحدیث أیضا معلقا عن معاویه بن عمار عنه ع و صحیحه عبد الرحمن الحجاج السابقه فی مسأله البدأه بالصفا و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل یسعی بین الصفا و المروه علی الدابه قال نعم و علی المحمل و ما رواه الشیخ عن حجاج الخشاب فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یسأل زراره فقال أ سعیت بین الصفا و المروه فقال نعم قال و

ضعفت قال لا و اللَّه لقد قویت قال فإن خشیت الضعف فارکب فإنه أقوی لک الدعاء و الدعاء خلاله أی السعی و قد تقدم ذکر الدعاء فی حسنه معاویه بن عمار

السابقه عند شرح قول المصنف و السعی سبعا

معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن طاف الرجل بین الصفا و المروه تسعه أشواط فلیطرحها و لیستأنف السعی و إن بدأ بالمروه فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا و رواه فی موضع آخر من التهذیب عن معاویه بإسناد آخر فی الصحیح فی المتن مخالفه ما و أورد الصدوق فی کتابه یعنی هذا الحدیث ثم قال و فقه ذلک أنه إذا سعی ثمانیه أشواط یکون قد بدأ بالمروه و ختم بها و ذلک خلاف السنه و إذا سعی تسعه یکون قد بدأ بالصفا و ختم بالمروه و قال الشیخ فی الصحیح إذا علم السعی ثمانیه و هو علی المروه یجب علیه الإعاده لأنه قد بدأ بالمروه و لا یجوز لمن فعل ذلک البناء علیه و أورد هذا الخبر شاهدا لذلک و روی الکلینی و الشیخ عنه عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال حججنا و نحن صروره فسعینا بین الصفا و المروه أربعه عشر شوطا فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلک فقال لا بأس سبعه لک و سبعه تطرح و عن معاویه بن عمار فی الحسن قال من طاف بین الصفا و المروه خمسه عشر شوطا طرح ثمانیه و اعتد بسبعه و إن بدأ بالمروه فلیطرح و یبدأ بالصفا و روی الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال إن فی کتاب علی ع إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه و استیقن ثمانیه أضاف إلیها ستا و کذا إذا استیقن بأنه سعی ثمانیه أضاف إلیها ستا قال الشیخ الوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی من فعل ذلک ساهیا کما ورد فی

خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال و یکون مع ذلک عند الصفا و الوجه أن مقتضی الأخبار الجمع بالتخییر کما ذکرنا و یستفاد من حسنه جمیل أن الجاهل یطرح الزائد و یعتد بالباقی و یدل علی أن الجاهل معذور یعتد بالثانی من الزائد صحیحه هشام بن سالم السابقه عند شرح قول المصنف و السعی سبعا و الظاهر أن التخییر بین الطرح و الإکمال إنما یتحقق إذا لم یقع التذکر إلا بعد إکمال الثامن و إلا تعین القطع لاختصاص الروایه المتضمنه للإکمال بما إذا لم یحصل التذکر حتی أتی الثمانیه و متی أکمل السعی أسبوعین کان الزائد متصفا بالاستحباب فی الدروس و یحتمل انسحاب الخلاف فی باقی الطواف هنا إلا أن یسند وجوب الثانی فی الطواف إلی القران قیل و لا یشرع استحباب السعی إلا هنا فی الدروس و لا یستحب السعی ابتداء و فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج فی المحرم بالحج یطوف و یسعی ندبا و یجدد التلبیه و یحرم تقدیمه أی السعی علی الطواف عمدا فیعیده أی السعی بعد الطواف لو قدمه علی الطواف لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی عدم جواز تقدیم السعی علی الطواف و یدل علیه مضافا إلی توقف یقین البراءه من التکلیف الثابت علیه و الأخبار المتضمنه لبیان کیفیه الحج السابقه عند شرح قول المصنف فی بحث أقسام الحج و القارن کذلک إلا أنه یقرن ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن منصور بن حازم فی القوی عندی صحیح عند جماعه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بین الصفا و المروه قبل أن یطوف بالبیت فقال یطوف بالبیت ثم یعود إلی الصفا و المروه فیطوف بینهما

و ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا و المروه قال یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعی قلت فإن ذلک قد فاته قال علیه دم أ لا تری أنک إذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک أن تعید علی شمالک و صرح الشهید فی الدروس بأن من قدم السعی علی الطواف وجبت علیه الإعاده

و لو کان ذلک سهوا و هو مقتضی إطلاق کلام المصنف فی المنتهی و غیره و هو کذلک لتوقف الامتثال علی التأخیر و لو دخل فی السعی فذکر أنه لم یتم طوافه ففی المسأله قولان أحدهما أنه یرجع و یتم طوافه ثم یتم السعی إذا تجاوز نصف الطواف و ثانیهما إطلاق القول بأنه یتم الطواف ثم یتم السعی و هو قول الشیخ فی التهذیب و المحقق فی النافع و المصنف فی عده من کتبه و مستنده موثقه إسحاق بن عمار السابقه عند شرح قول المصنف و لو ذکر فی السعی البعض أتم الطواف و هذه الروایه توافق قول الثانی و لا بأس بالعمل بها و إذا کان الإخلال بشوط واحد فإنه یتم الطواف بلا ریب لصحیحتی الحلبی و صحیحه الحسن بن عطیه السابقتین عند شرح قول المصنف و لو نقص عدده أو قطعه لدخول البیت و لو ذکر فی أثناء السعی أنه لم یصل الرکعتین قطع السعی و أتی بهما ثم یبنی علی سعیه و یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه محمد بن مسلم السابقات عند شرح قول المصنف و رکعتاه فی مقام إبراهیم و أورد الصدوق صحیحه معاویه بن عمار السابقه ثم قال و قد رخص له

أن یتم طوافه ثم یرجع فیرکع خلف المقام روی ذلک محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع فبأی الخبرین أخذ جاز

و لو ذکر النقیصه قضاها و لا فرق بین أن یذکر قبل فوات الموالاه أو بعده کما صرح به المصنف فی التذکره حیث قال لو سعی أقل من سبعه أشواط و لو خطوه وجب علیه الإتیان بها و لا یحل له ما یحرم علی المحرم قبل الإتیان به فإن رجع إلی بلده وجب علیه العود مع المکنه و إتمام السعی لأن الموالاه لا تجب علیه إجماعا و نحوه قال فی المنتهی و قال إنه لا یعرف فیه خلافا و یدل علیه الأصل و قوله ع فی صحیحه سعید بن یسار الآتیه فإن کان یحفظ أنه قد سعی سته أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لو کان متمتعا و ظن إتمامه فأحل و واقع أو قلم أظفاره أو قص شعره فعلیه بقره و إتمامه هذا الحکم ذکره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ فی التهذیب لکنه لم یذکر الإحلال بل أثبت الحکم بمجرد المواقعه و کذا المصنف فی التذکره و أسند المحقق ثبوت الحکم فی قلم الأظفار و قص الشعر إلی قول و عن الشیخ فی أحد قولیه و ابن إدریس الاستحباب و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن سعید بن یسار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل متمتع سعی بین الصفا و المروه سته أشواط ثم رجع إلی منزله و هو یری أنه قد فرغ منه و قلم أظافیره و أحل ثم ذکر أنه سعی سته أشواط فقال لی یحفظ أنه قد سعی سته أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق

دما فقلت له دم ما قال بقره قال و إن لم یکن حفظ أنه قد سعی سته أشواط فلیعد فلیبدأ السعی حتی یکمل سبعه أشواط ثم لیرق دم بقره و عن عبد اللَّه بن مسکان فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بین الصفا و المروه سته أشواط و هو یظن أنها سبعه فذکر بعد ما أحل و واقع النساء أنه إنما طاف سته أشواط فقال علیه بقره یذبحها و یطوف شوطا آخر و رواه ابن بابویه مرسلا عن الصادق ع و استشکل بعض الأصحاب العمل بمدلول هاتین الروایتین لمخالفتهما للأصول المشهوره بینهم لتضمنه وجوب الکفاره علی الناسی فی غیر الصید و وجوب البقره فی تقلیم الأظفار مع أن الواجب بمجموعها شاه و وجوب البقره فی الجماع مع أن الواجب له مع العلم بدنه و لا شی ء مع النسیان و مساواه الجماع للقلم مع اختلافهما فی غیر هذه المسأله قال الشهید الثانی و لذلک حمل بعض الأصحاب الأخبار علی الاستحباب و بعضهم فرق بین الظان و الناسی و جعل مورد هذه المسأله الظن إلی أن قال و یمکن توجیه هذه الأخبار بأن الناسی و إن کان معذورا لکن هنا قد قصر حیث لم یلحظ النقص فإن من قطع السعی علی سته أشواط یکون قد ختم بالصفا و هو واضح الفساد فلم یعذر بخلاف الناسی فی غیره فإنه معذور و لهذا التوجیه وجه فی رفع الاستبعاد فی الجمله و یوافق النص لکنه لا ینفع عموم ما ذکر الأصحاب فإن کلامهم یشمل ما لو قطع فی المروه علی خمسه أشواط و الحق أن دلیل الأصلین الأولین عمومات قابله للتخصیص فیخصص بالنص الدال علی

الحکم المذکور لأن الخاص مقدم علی العام و أما ثبوت البدنه فی الجماع مع العلم لا ینافی ثبوت البقره فیه مع النسیان و عدم شی ء فیه مع النسیان مطلقا ممنوع لما ذکرنا من التخصیص و اختلاف حکم الجماع و القلم فی بعض الصور لا یقتضی العموم لکن دلاله الروایتین علی الوجوب غیر واضح لما ذکرنا مرارا من أن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 648

الأمر و ما فی معناه غیر واضحه الدلاله علی الوجوب فالقول بالاستحباب غیر بعید و الروایه الثانیه ضعیفه یشکل التعویل علیها و أمّا الأولی فمختص بالقلم قبل إکمال السعی إذا قطعه علی سته أشواط فی عمره التمتع فمن قال بأن الأمر فی أخبارنا للوجوب کان علیه التخصیص المذکور فی الحکم و لو لم یحصل العدد أو شک فی المبدأ و کان فی المزدوج علی المروه أعاد و بالعکس لا إعاده علیه أما الأول فقد أطلق الحکم به جماعه من الأصحاب و ذکر بعض المتأخرین أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب لکن قیده الشهید بما إذا کان الشک فی الأثناء و حکم بعدم الالتفات إذا کان بعده و یدل علی إطلاق الحکم به صحیحه سعید بن یسار السابقه و یستثنی من ذلک ما لو کان الشک بین الإتمام و الزیاده علی وجه لا ینافی البدأه بالصفا کالشک بین السبعه و التسعه و هو علی المروه فإنه لا یعتد لتحقق الواجب و عدم منافاه الزیاده سهوا کما مر و أما الحکمان الآخران فالوجه فیهما واضح و إطلاق الشک نظرا إلی ابتداء الأمر و فی إطلاق العکس علی المعنی الذی قصده المصنف مسامحه و یجوز قطعه أی السعی لقضاء حاجه و صلاه فریضه ثم

یتمه هذا هو المشهور بین الأصحاب حتی قال المصنف فی التذکره إنه لا یعرف فیه خلافا و نقل عن المفید و أبی الصلاح و سلار أنهم جعلوا ذلک کالطواف فی اعتبار مجاوزه النصف و عدمه و الأقرب الأول لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه فیدخل وقت الصلاه أ یخفف أو یقطع و یصلی ثم یعود أو یثبت کما هو علی حاله حتی یفرغ قال لا بل یصلی ثم یعود أ و لیس علیهما سجد [مسجد] و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بتفاوت ما و زاد فی آخره قلت یجلس علیهما قال أ و لیس هو ذا یسعی علی الدواب و روی الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قریبا منه و عن الحسن بن علی بن فضال فی الموثق قال سأل محمد بن علی أبا الحسن ع فقال سعیت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم سعیک و رواه الصدوق أیضا عن یحیی بن عبد الرحمن الأزرق قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه فیسعی ثلاثه أشواط أو أربعه ثم یلقی الصدیق له فیدعوه إلی الحاجه أو إلی الطعام قال إن أجابه فلا بأس و رواه الصدوق عن یحیی الأزرق فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل یسعی بین الصفا و المروه فیسعی ثلاثه أشواط أو أربعه فیلقی الصدیق فیدعوه إلی الحاجه أو إلی الطعام قال إن أجابه فلا بأس و لکن یقضی حق اللَّه عز و جل أحب إلی من أن یقضی

حق صاحبه و رواه الشیخ أیضا عن یحیی الأزرق فی الصحیح بهذا المتن إلا أنه أورد بدل قوله حق صاحبه حاجه صاحبه و لم یتعرض الأکثر لجواز قطعه اختیارا فی غیر ما ذکر لکن مقتضی عدم وجوب الموالاه فیه کما مر نقل الإجماع علیه من المصنف الجواز و الاحتیاط یقتضی الاقتصار فی القطع علی الموضع المنصوص و یجوز الجلوس خلال السعی للراحه علی المشهور بین الأصحاب و عن أبی الصلاح لا یجوز الجلوس بین الصفا و المروه و یجوز الوقوف عند الإعیاء و نحوه منقول عن ابن زهره و یدل علی الأول ما رواه الکلینی عن علی بن رئاب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یعیا فی الطواف أ له أن یستریح قال نعم یستریح ثم یقوم فیبنی علی طوافه فی فریضه أو غیره و یفعل ذلک فی سعیه و جمیع مناسکه و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یطوف بین الصفا و المروه أ یستریح قال نعم إن شاء جلس علی الصفا و المروه و بینهما فیجلس و أما ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یجلس علی الصفا و المروه إلا من جهد و رواه الکلینی فی الضعیف علی الکراهه جمعا بین الأدله فائده قال الشیخ المفید و یجوز لمن طاف بالبیت أن یؤخر السعی إلی وقت آخر و لا یجوز له أن یؤخر إلی غد یومه و مستند ذلک ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل یقدم

مکه

و قد اشتد علیه الحر بالکعبه و یؤخر السعی إلی أن یبرد فقال لا بأس به و ربما فعلته قال و ربما رأیته یؤخر السعی إلی اللیل و عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أحدهما ع عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروه قال نعم و روی الکلینی و الشیخ عنه عن العلاء بن رزین فی الصحیح قال سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروه إلی غد قال لا فإذا فرغ من سعی عمره التمتع قصر لا أعلم خلافا بین أصحابنا فی أن التقصیر من أفعال العمره الواجبه و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا أجمع روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الحسن و القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا فرغت من سعیک و أنت متمتع فقصر من شعرک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلم أظفارک و أبق منها لحجک و إذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء یحل منه المحرم و أحرمت منه فطف بالبیت تطوعا ما شئت و رواه الشیخ عن الکلینی و رواه الصدوق أیضا عن معاویه بن عمار فی الصحیح عنه ع بتفاوت ما فی المتن و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال و سمعته یقول طواف المتمتع أن یطوف بالکعبه و یسعی بین الصفا و المروه و یقصر من شعره فإذا فعل ذلک فقد أحل و إذا قصر أحل من کل شی ء أحرم منه للروایتین السابقتین و لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب و لا یحصل الإحلال بمجرد الفراغ

من السعی خلافا لبعض العامه و یدل علیه مضافا إلی ما مر ذکره ما رواه الصدوق عن حماد بن عثمان فی الصحیح قال قال رجل لأبی عبد اللَّه ع جعلت فداک إنی لما قضیت نسکی للعمره أتیت أهلی و لم أقصر قال علیک بدنه قال فإنی لما أردت ذلک منها و لم یکن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال رحمها اللَّه إنها کانت أفقه منک علیک بدنه و لیس علیها شی ء و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع جعلت فداک إنی لما قضیت نسکی للعمره أتیت أهلی و لم أقصر قال علیک بدنه قال قلت لما أردت ذلک منها و لم تکن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت شعرها بأسنانها فقال رحمها اللَّه کانت أفقه منک علیک بدنه و لیس علیها شی ء و روی الشیخ عن محمّد الحلبی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه متمتعه عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن یغلبها أهوت إلی قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافیرها هل علیها شی ء فقال لا لیس کل أحد یجد المقاریض و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل متمتع وقع علی امرأته و لم یقصر قال ینحر جزورا و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجه إن کان عالما و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه قال و قلت له متمتع قرض من أظفاره بأسنانه و أخذ من شعره بمشقص فقال لا بأس لیس کل أحد یجد الجلم و روی الکلینی نحوا من صدر هذا

الحدیث عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عنه ع الجلم محرکه ما یجزّ به و المشقص کمنبر فصل عریض أو سهم فیه ذلک قاله فی القاموس و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال قلت سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتع طاف بالبیت و بین الصفا و المروه و قبل امرأته قبل أن یقصر من رأسه قال علیه دم یهریقه و إن کان الجماع فعلیه جزورا و بقره و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتع وقع علی امرأته قبل أن یقصر قال ینحر جزورا و قد خفت أن یکون قد ثلم حجه و ما رواه الصدوق عن عمران الحلبی فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل طاف بالبیت و بالصفا و المروه و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن یقصر من رأسه قال علیه دم یهریقه و إن جامع فعلیه جزورا و بقره و نحوه روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عنه ع و روی الشیخ عن الحلبی فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت متمتع وقع علی امرأته قبل أن یقصر قال ینحر جزورا و

قد خشیت أن یکون قد ثلم حجه و عن ابن مسکان فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت متمتع وقع علی امرأته قبل أن یقصر قال علیه دم شاه و روی الصدوق عن أبی بصیر بإسناد لا یبعد أن یعد موثقا قال قلت لأبی جعفر ع رجل أحل من إحرامه و لم تحل امرأته فوقع علیها قال علیها بدنه یغرمها زوجها و رواه الشیخ عن

أبی بصیر عنه ع فی الصحیح و أدناه أن یقصر شیئا من شعر رأسه أو یقصر أظفاره هذا هو المشهور بین

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 649

الأصحاب و نقل عن المبسوط لزوم جماعه شعر و الأول أقرب لحصول الامتثال و صحیحه عمار بن عثمان و حسنه الحلبی السابقتان فی المسأله المتقدمه و ما رواه المصنف عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع و عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع و عن غیر جمیل و حفص عنه ع فی المحرم یقصر من بعض و لا یقصر من بعض قال یجزئه و رواه الکلینی عن جمیل بن دراج و حفص بن البختری و غیرهما فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع و روی الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال تقصر المرأه من شعرها لعمرتها قدر أنمله و فی المنتهی لو قص الشعر بأیّ شی ء کان أجزأه و کذا لو نتفه أو أزاله بالنوره لأن القصد الإزاله و الأمر ورد مطلقا و هو غیر بعید و یدل علیه صحیحه حماد بن عثمان و حسنه الحلبی السابقتان علی جواز أخذ الشعر بالأسنان و عمومهما یقتضی جواز أخذ الشعر النازل عن حد الرأس کما قطع به فی المنتهی و ذکر أنه لا نعلم فیه خلافا و صحیحه معاویه بن عمار علی جواز أخذ الشعر بالمشقص و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعر رأسه بمشقص قال

لا بأس لیس کل أحد یجد جلما و قطع فی المنتهی بالإجزاء إذا أخذ من لحیته أو شاربه أو حاجبه فائده روی الکلینی عن محمد بن إسماعیل فی الصحیح قال رأیت أبا الحسن ع أحل من عمرته و أخذ من أطراف شعره کله علی المشط ثم أشار إلی شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار إلی أطراف لحیته فأخذ منه ثم قام و روی الکلینی و الشیخ عنه عن حفص بن البختری عن غیر واحد عن أبی عبد اللَّه ع قال ینبغی للمتمتع بالعمره إلی الحج إذا أحل أن لا یلبس قمیصا و لیشبه بالمحرمین و لا یحلق فإن فعل فعلیه دم شاه و إلی هذا ذهب الشیخ فی النهایه و ابن البراج و ابن إدریس علی ما نقل عنهم و قال الشیخ فی التهذیب و لا یجوز أن یحلق رأسه کله فإن فعل وجب علیه دم شاه و فی الخلاف و إن حلق جاز و التقصیر أفضل و مستند الأول ما رواه الشیخ و الصدوق عن أبی بصیر فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتمتع أراد أن یقصر فحلق رأسه قال علیه دم یهریقه فإذا کان یوم النحر علی رأسه حین یرید أن یحلق و ما رواه الصّدوق عن جمیل بن دراج فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن متمتع حلق رأسه بمکه فقال إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء و إن تعمد ذلک فی أول شهور الحج بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء و إن تعمد ذلک بعد الثلاثین الذی یوفر فیه الشعر للحج فإن علیه دم یهریقه و رواه الکلینی و الشیخ عنه عن جمیل بن دراج فی الضعیف

عنه و فی الکافی بعد الروایه و فی روایه أخری و إذا کان یوم النحر أمر الموسی علی رأسه و المسأله عندی محل إشکال لعدم اتضاح دلاله الخبرین علی الوجوب و یستفاد من الروایه أن المنع من الحلق إنما هو لمکان الحلق فی الحج فعلی هذا یمنع من الحلق و لو بعد التقصیر کما صرح به الشهید فی الدروس و فی المنتهی لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحریم علی القولین و سقوط الدم و الإجزاء به و احتمل فی الدروس الإجزاء بحلق الجمیع لحصوله بالشروع و به قطع المصنف فی المنتهی تنبیه روی الشیخ عن هشام بن سالم فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا عقص الرجل رأسه أو لبده فی الحج أو العمره فقد وجب علیه الحلق قال الجوهری التلبید أن یجعل المحرم فی رأسه شیئا من صمغ لیتلبد شعره بقیا علیه لئلا یشعث فی الإحرام و قال عقص الشعر عقره ضفره و لیه علی الرأس و عن عیص فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل عقص رأسه و هو متمتع ثم قدم مکه فقضی نسکه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل قال علیه دم شاه و المتبادر من هذا الحدیث أن ذلک کان فی العمره و المراد بالنسک النسک التی کان علیه أن یفعلها بمکه و یحتمل إراده مجموع نسک التمتع فیشمل الحج أیضا و لعل

الأول أقرب و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت فعقصت رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر و إن أنت لم تفعل فمجز لک التقصیر و

الحلق فی الحج و لیس فی المتعه إلا التقصیر و عن ابن سنان فی الصحیح عنه ع قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل عقص رأسه و هو متمتع فقدم مکه فقضی نسکه و حل عقاص رأسه و قصر و ادهن و أحل فقال علیه دم شاه و رواه الصدوق أیضا عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عنه ع قال فی المنتقی بعد نقل الروایتین الأخیرتین اعلم أن الشیخ أورد هذین الخبرین فی التهذیب مع ثالث بمضمون الأخیر و سنورده فی المشهور محتجا لما حکاه من کلام المفید فی المقنعه فی حکم تقصیر المتمتع للإحلال من إحرام العمره و هذا لفظه و من عقص شعر رأسه عند الإحرام یعنی إحرام عمره التمتع لأن البحث فیها أو لبد فلا یجوز له إلا الحلق و متی اقتصر علی التقصیر وجب علیه دم شاه و لا یخفی صراحه هذا الکلام فی إیجاب الحلق علی من عقص أو لبد فی إحرام العمره و احتجاج الشیخ له ساکتا علیه یدل علی الموافقه فیه و لا یعرف القول بهذا فی کتب المتأخرین و إنما حکی العلامه فی المنتهی و المختلف عن الشیخ فی الخلاف أنه قال إن التقصیر فی إحرام العمره المتمتع بها أولی من الحلق و أفضل و أنه منع فی النهایه و المبسوط من الحلق و أوجب به دم شاه مع العمد و زاد فی المختلف أن والده کان یذهب إلی ما اختاره الشیخ فی الخلاف و ذکر کثیر من الأصحاب فی باب الحلق للحاج أن الشیخ و جماعه من المتقدمین ذهبوا إلی تحتمته علی من عقص أو لبد و أوردوا فی الاحتجاج هناک جمله من الأخبار

و ما تعرضوا لذکر هذین الخبرین مع أن الأول یتناول للحج و العمره و فی خبر آخر من واضح الصحیح تصریح بالعموم و سیجی ء و لم یتعرضوا له أیضا نعم أشار الشهید فی الدروس إلی الثالث و قال إنه محمول علی الندب لإطلاق بعض الأخبار الوارده بالحلق و التقصیر و هو کلام رکیک و التحقیق فی مثله حمل العام الذی سماه مطلقا علی الخاص و مع هذا فالحدیث ظاهر فی إراده الإحلال من عمره التمتع و محتاج فی حمله علی إراده الحج إلی تکلف یبعد المصیر إلی ارتکابه بعد موافقه حدیث معاویه بن عمار له علی إراده المعنی الظاهر و کذا الخبر الآتی و ذهاب الشیخین إلی القول به و انتفاء ما یصلح للمعارضه إذ لا مظنه لها سوی قوله فی الخبر الأول و لیس فی المتعه إلا التقصیر و فی خبر آخر ضعیف الطریق أن المتمتع إذا أراد أن یقصر فحلق رأسه علیه دم یهریقه و یأتی بمعناه الحدیث من الصحیح و لا عموم لما فی الخبر الأول بل المراد منه خصوص حاله عدم العقص و التلبید فهو من تتمه جواب الشرط فی قوله و إن لم یفعل و فیه شهاده بإراده العموم للحج و العمره فی الحکم الأول کما هو مقتضی التقابل بین الحکمین و الخبر الضعیف مفروض فیمن یتعین علیه التقصیر لانتفاء موجب الحلق بدلاله قوله فیه إذا أراد أن یقصر و لو سلم عمومه فالتخصیص لمثله هین بعد وجود المخصص و الحدیث الآخر مطلق قابل للتقیید من غیر تکلف انتهی کلامه و هو حسن و هل علیه إذا حلق رأسه أن یمر الموسی علی رأسه یوم النحر وجوبا أو استحبابا ظاهر

الدروس الاستحباب و نقل عن ابن إدریس الوجوب و لو نسیه أی التقصیر حتی أحرم بالحج فعلیه دم شاه لا أعلم خلافا فی صحه المتعه فی الصوره المذکوره و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا إبراهیم ع عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج فدخل مکه و طاف و سعی و لبس ثیابه و أحل و نسی أن یقصر حتی خرج إلی عرفات قال لا بأس به یبنی علی العمره و طوافها و طواف الحج علی أثره و اختلف الأصحاب فی وجوب شی ء علیه فی الصوره المذکوره فعن سلار و ابن إدریس عدم وجوب شی ء علیه و اختاره المصنف فی القواعد و عن علی بن بابویه و الشیخ و ابن البراج أنّ علیه دم شاه کما اختاره المصنف هاهنا و الأول أقرب لما رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الصحیح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه ع عن

رجل متمتع نسی أن یقصر حتی أحرم بالحج فقال یستغفر اللَّه و رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عنه ع و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أهل بالعمره و نسی أن یقصر حتی دخل فی الحج قال یستغفر اللَّه و لا شی ء علیه و تمت عمرته و نحوه روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عنه ع و عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس علی النساء حلق و علیهن التقصیر ثم یهللن بالحج یوم الترویه و کانت حجه و عمره فإن

اعتللن کن علی حجهن و لم

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 650

یضرون بحجهن و روی الشیخ و الصدوق عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال قلت لأبی إبراهیم ع الرجل یتمتع فینسی أن یقصر حتی یهل بالحج فقال علیه دم یهریقه و علی هذه الروایه اعتمد الشیخ و حمل صحیحه معاویه علی أنه لیس علیه شی ء من العقاب و اعتمد الصدوق علی ظاهر صحیحه عبد اللَّه بن سنان و حمل موثقه ابن عمار علی الاستحباب و هو أقرب و أما ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع إذا طاف و سعی ثم لبی قبل أن یقصر فلیس له متعه فحملها الشیخ علی المتعمد و اختلف الأصحاب فیما إذا ترک التقصیر عمدا حتی أحرم بالحج فقیل تبطل متعته و تصیر حجه مفرده و هو منسوب إلی الشیخ و قیل یبطل الإحرام الثانی دون المتعه نسب إلی ابن إدریس

فإن لم یقدر علی الرجوع إلی مکه مضی إلی عرفات

عن الکلینی بتفاوت فی المتن فی مواضع منها الرقطاء بدل الرقصاء و نحوه فی بعض الروایات الصحیحه و فی الدروس أنه ملتقی الطریقین حین تشرف علی الأبطح و الجواب أن الأمر فی الروایه محمول علی الاستحباب جمعا بین الأدله و إراده الاستحباب من أکثر الأوامر الواقعه فی هذا الحدیث قرینه علیه و اختلف الأصحاب فی استحباب الخروج قبل الظهرین أو بعده فذهب جمع من الأصحاب منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط إلی استحباب الخروج بعد صلاه الظهرین و عن المفید و المرتضی استحباب الخروج قبل صلاه الظهرین و إیقاعهما بمنی و قال الشیخ فی التهذیب إن الخروج بعد الصلاه مختص بمن عدا الإمام من الناس فأما الإمام نفسه فلا یجوز له أن یصلی الظهر و العصر یوم الترویه إلا بمنی و ذکر المصنف أن مراد الشیخ بعدم الجواز شده الاستحباب و الأخبار فی هذا الباب مختلفه فمنها ما یدل علی تقدیم الصلاه المکتوبه کحسنه معاویه بن عمار المذکوره و منها ما یدل علی التأخیر نحو ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا انتهیت إلی منی فقل اللَّهمّ هذه منی و هذه مما مننت به علینا من المناسک فأسألک أن تمن علینا بما مننت به علی أنبیائک فإنما أنا عبدک و فی قبضتک ثم تصلی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر و الإمام یصلی بها الظهر لا یسعه إلا ذاک و موسع علیک أن تصلی بغیرها إن لم تقدر ثم تدرکهم بعرفات قال و خذ منی من العقبه إلی وادی محسر و منها ما یدل علی التأخیر

للإمام روی الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال لا ینبغی للإمام أن یصلی الظهر یوم الترویه إلا بمنی و یثبت إلی طلوع الشمس و عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا ینبغی للإمام أن یصلی الظهر إلا بمنی یوم الترویه و یبیت لها و یصبح حتی تطلع الشمس و یخرج و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال علی الإمام أن یصلی الظهر یوم الترویه بمسجد الخیف و یصلی الظهر یوم النفر فی المسجد الحرام و عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع هل صلی رسول اللَّه ص الظهر بمنی یوم الترویه فقال نعم و الغداه بمنی یوم عرفه و رواه الصدوق عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی و روی الصدوق عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال علی الإمام أن یصلی الظهر بمنی ثم یبیت فیها و یصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج إلی عرفات و فی صحیحه معاویه بن عمار الطویله المتضمنه لبیان حج رسول اللَّه ص قال فلما کان یوم الترویه عند زوال الشمس أمر الناس أن یغتسلوا و یهلوا بالحج فخرج النبی ص أصحابه مهللین بالحج حتی أتوا منی فصلی

الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر ثم غدا و الناس معه الحدیث و روی الکلینی عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال علی الإمام أن یصلی الظهر بمنی ثم یبیت فیها و یصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج إلی عرفات و الوجه فی الجمع بین

الأخبار أن یحمل علی التخییر لغیر الإمام و علی الإمام أن یصلی الظهر بمنی و الظاهر أن المراد بالإمام هنا أمیر الحجیج و لیس فی کلام المصنف بیان حکم المفرد و القارن و نقل عن بعض الأصحاب التصریح بأنهما کالمتمتع قیل و فی بعض الروایات بإطلاقها دلاله علیه و للعامه فی ذلک قولان أحدهما أن وقت إحرامهم یوم الترویه کالمتمتع و ثانیهما أنه عند هلال ذی الحجه حکاه المصنف عنهم ثم قال لا خلاف أنه لو أحرم المتمتع أو المکی قبل ذلک فی أیام الحج فإنه یجزئه و یستثنی ممن یستحب له الخروج یوم الترویه فالمضطر کالشیخ الکبیر و المریض و من یخشی الزحام فلهم الخروج إلی منی قبل یوم الترویه لما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن بعض أصحابه قال قلت لأبی الحسن ع یتعجل الرجل قبل الترویه بیوم أو یومین من أجل الزحام و ضغاط الناس فقال لا بأس و ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال قلت لأبی الحسن یتعجل الرجل قبل الترویه بیوم أو یومین من أجل الزحام و ضغاط الناس فقال لا بأس و فقال فی خبر آخر لا یتعجل بأکثر من ثلاثه أیام و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع قال سألته عن الرجل یکون شیخا کبیرا أو مریضا یخاف ضغاط الناس و زحامهم یحرم بالحج و یخرج إلی منی قبل یوم الترویه قال نعم قلت فیخرج الرجل الصحیح یلتمس مکان أو یروح بذلک المکان قال لا قلت یتعجل بیوم قال نعم قلت بیومین قال نعم قلت بثلاثه قال نعم

قلت أکثر من ذلک قال لا و روی الکلینی و الشیخ عنه عن رفاعه عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته هل یخرج الناس إلی منی غدوه قال نعم و فی الکافی إلی غروب الشمس و المستفاد من کلام المصنف و غیره أن تکون مقدمات الإحرام کالغسل قبل الزوال و عن أبی الصلاح إذا زالت الشمس یوم الترویه فلیغتسل و یلبس ثوبی إحرامه و یأتی المسجد الحرام حافیا و علیه السکینه و الوقار فیطوف بالبیت أسبوعا ثم یصلی رکعتی الطواف ثم یحرم بعدهما و شارکه ابن الجنید و المفید فی استحباب الطواف قبله و لا أعلم علیه حجه و اعلم أن یوم الترویه هو الثامن من ذی الحجه و فی وجه تسمیته بذلک وجهان أحدهما ما نقله الصدوق فی کتاب علل الشّرائع عن عبید اللَّه بن علی الحلبی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته لم سمی یوم الترویه قال إنه لم یکن بعرفات ماء و کانوا یستقون من مکه من الماء لریهم و کان یقول

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 651

بعضهم لبعض ترویتم ترویتم فسمی یوم الترویه لذلک و ثانیهما ما ذکره المصنف فی المنتهی و هو أن إبراهیم ع رأی فی تلک اللیله التی رأی فیها ذبح الولد رؤیاه فأصبح یروی فی نفسه أ هو حلم من اللَّه تعالی فسمی یوم الترویه فلما کان لیله عرفه رأی ذلک أیضا فعرف أنه من اللَّه تعالی فسمی یوم عرفه و روی ابن بابویه فی وجه تسمیه یوم عرفه بذلک وجها آخر رواه عن معاویه بن عمار فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن عرفات لم سمی عرفات فقال إن جبرئیل

ع خرج بإبراهیم ع یوم عرفه فلما زالت الشمس قاله جبرئیل یا إبراهیم اعترف بذنبک و اعرف مناسکک فسمی عرفات لقول جبرئیل اعترف و اعرف و یستحب أن یکون الإحرام من تحت المیزاب و فی المسأله قولان آخران أحدهما استحباب الإحرام من تحت المیزاب أو فی المقام و اختاره المصنف فی موضع من القواعد و ثانیهما استحباب کونه من المقام و هو اختیار المصنف فی المختلف و نسبه إلی الشیخ و ابن إدریس و ظاهر ابن بابویه و المفید و الذی یستفاد من روایه عمر بن یزید المتقدمه رجحان کونه من المقام و من حسنه معاویه بن عمار المتقدمه التخییر بین کونه من المقام أو الحجر به و استدل المصنف فی المنتهی علی استحباب کونه من المقام أو من تحت المیزاب و فیه تأمّل و لا یتعین کونه من الوضعین وجوبا لما رواه الکلینی و الشیخ عن أبی أحمد عن عمرو بن حریث الصیرفی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع من أین أهل بالحج فقال إن شئت من رحلک و إن شئت من الکعبه و إن شئت من الطریق و رواه الشیخ عن عمرو بن حریث فی الصحیح و فیه و إن شئت من المسجد بدل قوله و إن شئت من الکعبه و عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه من أی المسجد أحرم یوم الترویه فقال من أی المسجد شئت فإن نسیه أی الإحرام من مکه رجع إلی مکه وجوبا مع المکنه فإن تعذر أحرم و لو بعرفه عن الشیخ لو نسی الإحرام بالحج إلی أن یحصل بعرفات جدد الإحرام بها و لیس علیه شی ء فإن لم یذکر

حتی یرجع إلی بلده فإن کان قد قضی مناسکه کلها لم یکن علیه شی ء و نحوه قال فی التهذیب و هو المنقول عن ابن حمزه و نسب فی السرائر هذا إلی الشیخ فی النهایه ثم قال و قال فی مبسوطه و أما النیه فهی رکن فی الأنواع الثلاثه من ترکها فلا حج له عامدا کان أو ناسیا إذا کان من أهل النیه قال بعد ذلک و علی هذا إذا فقد النیه لکونه سکران هذا آخر کلامه رحمه اللَّه قال محمد بن إدریس الذی یقتضیه أصول المذهب ما ذهب إلیه فی مبسوطه لقوله تعالی وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهٍ تُجْزی إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلی وَ لَسَوْفَ یَرْضی و قول الرسول ص الأعمال بالنیات و إنما لامرئ ما نوی و هذا الخبر مجمع علیه و بهذا أفتی و علیه أعمل فلا یرجع عن الأدله بأخبار الآحاد إن وجدت و احتج المصنف فی المختلف علی ما هنا بأنه مع التمکن من الرجوع یکون قادرا علی الإتیان بالمأمور به علی وجهه فیکون واجبا و مع النسیان یکون معذورا للخبر و لاستلزام وجوب العود الحرج المنفی بالآیه و لما رواه الشیخ عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله قال یقول اللَّهمّ علی کتابک و سنه نبیک فقد تم إحرامه فإن جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قد قضی مناسکه فقد تم حجه و روی الشیخ معلقا عن علی بن جعفر بتغییر ما و یرد علی ابن إدریس أن نسیان الإحرام لا یستلزم نسیان النیه سلمنا لکن یجوز

أن یکفی نیه العمره فإن نیه العمره المتمتع بها إلی الحج فی قوه نیه الحج و یستحب أن یدعو حین التوجه إلی منی بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا توجهت إلی منی فقل اللَّهمّ إیاک أرجو و إیاک أدعو فبلغنی أهلی و أصلح لی عملی و إذا نزل منی فلیدع بما مر فی حسنه معاویه السابقه فی أوائل القصد

و صفته أی الإحرام کما تقدم فی إحرام العمره إلا أنه ینوی هاهنا إحرام الحج ثم یبیت بمنی مستحبا لیله عرفه إلی طلوع الفجر من یوم عرفه لقوله ع فی حسنه معاویه بن عمار السابقه فی أوائل المبحث ثم یصلی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر و صحیحه معاویه بن عمار السابقه هناک و غیرهما من الأخبار و یکره أن یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس لما رواه الشیخ عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یجوز وادی محسر حتی تطلع الشمس و نقل عن الشیخ و ابن البراج التحریم أخذا بظاهر النهی و اختلف الأصحاب فی جواز الخروج قبل الفجر من غیر ضروره فعن أکثر الأصحاب القول بالکراهه و عن ابن البراج و أبی الصلاح عدم الجواز و مستنده غیر معلوم و یدل علی استثناء المضطر ما رواه الشیخ و الکلینی عن عبد الحمید الطائی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنا مشاه فکیف نصنع قال أما أصحاب الرحال فکانوا یصلون الغداه بمنی و أما أنتم فامضوا حیث تصلون فی الطریق و یستحب للإمام أن یقف بمنی إلی

طلوع الشمس و قد مر فی أوائل المقصد ما یدل علیه و یؤکده ما رواه الشیخ عن أبی إسحاق و الکلینی عن إسحاق بن عمار بإسناد فیه إرسال عن أبی عبد اللَّه ع قال إن من السنه أن لا یخرج الإمام من منی إلی عرفه حتی تطلع الشمس و یستحب الدعاء عند الخروج بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا غدوت إلی عرفه فقل و أنت متوجه إلیها اللَّهمّ إلیک صمدت و إیاک اعتمدت و وجهک أردت أسألک أن تبارک لی فی رحلی و أن تقضی لی حاجتی و أن تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو أفضل منی و روی الشیخ عن أبی بصیر فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت أن تحرم یوم الترویه فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم و خذ من شاربک و من أظفارک و عانتک إن کان لک شعر و انتف إبطک و اغتسل و البس ثوبیک ثم ائت المسجد الحرام فصل فیه ست رکعات قبل أن تحرم و تدعو اللَّه و تسأله العون و تقول اللَّهمّ إنی أرید الحج فیسره لی و حلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی و تقول أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی من النساء و الثیاب و الطیب أرید بذلک وجهک و الدار الآخره و حلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی ثم تلبی من المسجد الحرام کما لبیت حین أحرمت و تقول لبیک بحجه تمامها و بلاغها علیک فإن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس و

إلا فمتی تیسر لک من یوم الترویه و رواه الکلینی عن أبی بصیر مرسلا و عن عمر بن یزید فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کان یوم الترویه فاصنع کما صنعت بالشجره ثم صل رکعتین خلف المقام ثم أهل بالحج فإن کنت ماشیا فلب عند المقام و إن کنت راکبا فإذا نهض بک بعیرک و صل الظهر إن قدرت بمنی و اعلم أنه واسع لک أن تحرم فی دبر فریضه أو دبر نافله أو لیل أو نهار و استدل الشیخ بهذا الخبر علی أن الماشی یلبی من الموضع الذی یصلی و الراکب یلبی عند الرقطاء و عند شعب الدب و الروایه غیر منطبقه علی مدعاه و مقتضی حسنه معاویه بن عمار السابقه فی أول المقصد و روایه زراره فی بحث نیه إحرام التمتع استحباب التأخیر کما مر هناک و روی الشیخ عن أیوب بن الحر فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له إنا قد أطلینا و نتفنا و قلمنا أظفارنا بالمدینه فما نصنع عند الحج فقال لا تطل و لا تنتف و لا تحرک شیئا و حملها الشیخ علی من کان حجته مفرده و یستحب الغسل للوقوف بعد زوال الشمس لما سیجی ء من الأخبار ثم یمضی إلی عرفه فیقف بها بعد الزوال إلی الغروب ذکر فی غیر واحد من عبارات المتأخرین أنه یجب الوقوف من أول الزوال إلی الغروب و أنه یجب النیه فی أول الزوال لیقع الوقوف الواجب بعده و فی کثیر من عباراتهم لم یقع التصریح بمبدإ الکون بل ذکر وجوب الکون إلی الغروب و الذی یستفاد من عبارات القدماء أن الوقوف إنما یکون بعد الفراغ من

الغسل و الصلاتین بعد الزوال و هو المستفاد من

الأخبار قال ابن بابویه فی الفقیه فإذا أتیت عرفات فاضرب خباءک بنمره قریبا من المسجد فإن ثم ضرب رسول اللَّه ص خباءه و قبّته فإذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه و اغتسل و صل بها الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین و إنما یتعجل فی الصلاه و یجمع بینهما لیفرغ للدعاء فإنه یوم دعاء و مسأله ثم ائت الموقف و علیک السکینه و الوقار وقف بسفح الجبل فی میسرته و قال الشیخ فی النهایه فإذا زالت اغتسل و صلی الظهر و العصر جمیعا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 652

یجمع بینهما ثم یقف بالموقف إلی أن قال و لا یجوز الوقوف تحت الأراک و لا فی نمره و لا فی ثویه و لا فی ذی المجاز فإن هذه المواضع کلها لیست من عرفات فمن وقف بها فلا حج له و لا بأس بالنزول فیها غیر أنه إذا أراد الوقوف جاء إلی الموقف فوقف هناک و قریب منه کلامه فی المبسوط و قال سلار فی رسالته فإذا ارتحل بعد الفجر من منی مضی إلی عرفات و لیدع بما رسم و لیلب و هو عاد فإذا جاءها نزل بنمره قریبا من المسجد إن أمکنه و نمره بطن عرفه فإذا زالت الشمس فلیغتسل و لیقطع التلبیه و لیکثر من التهلیل و التحمید و التکبیر و لیصل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین ثم لیأت الموقف و لیتحر الوقوف فی میسره الجبل و قال ابن إدریس فی السرائر فإذا زالت اغتسل و صلی الظهر و العصر جمیعا یجمع بینهما بأذان واحد و إقامتین لأجل البقعه ثم یقف بالموقف

إلی أن قال و لا یجوز الوقوف تحت الأراک و لا فی نمره و لا فی ثویه و لا عرنه و لا ذی المجاز فإن هذه المواضع لیست من عرفات فمن وقف بها فلا حج له و لا بأس بالنزول فیها غیر أنه أراد الوقوف بعد الزوال جاء إلی الوقوف فوقف هناک و الوقوف بمیسره الجبل أفضل من غیره و لیس ذلک بواجب بل الواجب الوقوف بسفح الجبل و لو قلیلا بعد الزوال و أما الدعاء و الصلاه فی ذلک الموضع فمندوب غیر واجب و إنما الواجب الوقوف و لو قلیلا فحسب انتهی کلامه و هو ظاهر کلام المصنف فی المنتهی حیث حکم بجواز النزول تحت الأراک إلی أن تزول الشمس ثم یمضی إلی الموقف معللا بروایه أبی بصیر الآتیه و قال فیه أیضا یستحب تعجیل الصلاه حین تزول الشمس و أن یقصر الخطب ثم یروح إلی الموقف لأن تطویل ذلک یمنع من الرواح إلی الموقف فی أول وقته و السنه التعجیل روی ابن عمر قال غدا رسول اللَّه ص من منی حین صلی الصبح صبیحه یوم عرفه حتی أتی عرفه فنزل بنمره حتی إذا کان عند صلاه الظهر راح رسول اللَّه ص مهجرا فجمع بین الظهر و العصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف علی الموقف من عرفه و لا خلاف فی هذا بین علماء الإسلام فإذا فرغ من الصلاه جاء إلی الموقف فوقف و قال فیه أیضا أول وقت الوقوف بعرفه زوال الشمس من یوم عرفه ذهب إلیه علماؤنا أجمع و به قال الشافعی و مالک و قال أحمد أوله طلوع الفجر من یوم عرفه لنا أن النبی ص وقف بعد الزوال و

قال خذوا عنی مناسککم و وقف الصحابه کذلک و أهل الأمصار من لدن النبی إلی زماننا هذا وقفوا بعد الزوال و لو کان قبل ذلک جائزا لما اتفق علی ترکه قال ابن عبد البر أجمع علماؤنا علی أن أول الوقوف بعرفه زوال الشمس من یوم عرفه و روی الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع ثم یأتی الموقف یعنی بعد الصلاتین و الأمر للوجوب و قوله یعنی بعد الصلاتین کالصّریح فیما ذکرنا فلعل المراد بقوله أول وقت الوقوف زوال الشمس أول وقت جوازه بنیه کونه الوقوف المعتبر شرعا و قال فی التذکره نحوا من قوله أول وقت الوقوف بعرفه زوال الشمس إلی آخر ما مر من المنتهی إلی أن قال و قال الصادق ع فی الصّحیح ثم یأتی الموقف بعد الصلاتین و الأمر للوجوب و فیه أیضا یجوز النزول تحت الأراک إلی أن تزول الشمس و ینهض إلی الوقوف و لا بأس به و فیه إذا فرغ من الصلاتین إلی الموقف و وقف و ظاهر عباره التحریر أیضا ما ذکرنا و قال الشهید فی الدروس و ضرب الخباء بنمره و هی بطن عرنه و قال الحسن یضربه حیث شاء و الأول أصح و علی هذا لا یدخل عرفات حتی یأتی الزوال فإذا زالت الشمس اغتسل و تطهر و أسر إلی آخرها و قال عند عد الواجبات النیه مقارنه لما بعد الزوال و لا یجوز تأخیرها عنه فیأثم لو تعمد و لعل مراده بعد الفراغ من المقدمات المستحبه المذکوره و أما الأخبار فروی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح فی جمله الحدیث الطویل المتضمن لبیان حج رسول اللَّه ص و

سنورده بتمامه فی آخر کتاب الحج إن شاء اللَّه تعالی قال ثم غدا و الناس معه إلی أن قال حتی انتهی إلی نمره و هی بطن عرنه بحیال الأراک فضرب قبته و ضرب الناس

أخبیتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول اللَّه ص و معه فرسه و قد اغتسل و قطع التلبیه حتی وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثم صلی الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین ثم مضی إلی الموقف فوقف به فجعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته یقفون إلی جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلک فقال أیها الناس إنه لیس موضع أخفاف ناقتی الموقف و لکن هذا کله موقف و أومأ بیده إلی الموقف فتفرق الناس و روی الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم و الآخر قوی عندی صحیح عند جماعه حسن عند بعضهم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا غدوت إلی عرفه فقل إلی أن قال ثم تلبی و أنت غاد إلی عرفات فاضرب خباءک بنمره و نمره هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه فإذا زالت الشمس یوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین و إنما یعجل العصر و یجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء فإنه یوم دعاء و مسأله قال و حد عرفه هی بطن عرنه و ثویه و نمره إلی ذی المجاز و خلف الجبل موقف قال فی الدروس نمره کقرحه موضع بعرفات أو الجبل الذی علیه أنصاب الحرم علی یمینک خارجا من المأزمین یرید الموقف و مسجد بها معروف و قال بطن عرنه کهمزه بعرفات و لیس من الموقف و فی النهایه عرفه بضم

العین و فتح الراء موضع عند الموقف بعرفات و أما ثویه فلم أجد له تفسیرا فی کتب اللغه یناسب المقام و فی الصحاح أنه بضم التّاء اسم موضع قال فی المنتقی و استشکل بعضهم الجمع فی التحدید بین بطن عرنه و نمره نظرا إلی تضمن الخبر کونهما متحدین و لعل فی جمعهما دلاله علی إراده معنی آخر من نمره أو یستفاد من کلام الدروس تعدد معانیها فی عرفه و یکون الاتحاد مختصا بموضع ضرب الخباء بمعنی أن نمره التی یضرب فیه الخباء هی بطن عرنه لا المذکوره معها فی التحدید أو المطلقه و روی الکلینی عن أبی بصیر فی الصحیح و الحسن و غیره علی الظاهر أنه سمع أبا جعفر و أبا عبد اللَّه ع یذکرون أنه لما کان یوم الترویه قال جبرئیل لإبراهیم ترووا من الماء فسمیت الترویه ثم أتی منی فأباته بها ثم غدا به إلی عرفات فضرب خباءه بنمره دون عرفه فبنی مسجدا بأحجار بیض و کان یعرف أثر مسبحه إبراهیم حتی دخل فی هذا المسجد الذی بنمره حیث یصلی الإمام یوم عرفه فصلی بها الظهر و العصر ثم عمد به إلی عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسکک و اعترف بذنبک فسمی عرفات ثم أفاض إلی المزدلفه الحدیث و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال و إنما تعجل الصلاه و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء فإنه یوم دعاء و مسأله ثم تأتی الموقف و علیک السکینه و الوقار الحدیث و عن أبی بصیر فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال لا ینبغی الوقوف تحت الأراک فأما النزول تحته حتی تزول

الشمس و ینهض إلی الموقف فلا بأس و المستفاد من هذه الأخبار و ما مر من فتاوی کثیر من الأصحاب عدم وجوب الوقوف من أول الزوال بلا فاصله و لا أعرف شیئا یصلح فی هذه المسأله سوی هذه الأخبار و قد عرفت مقتضاها فما وقع فی کلام غیر واحد من المتأخرین محل إشکال و لو کان مقصودهم أنه یجب من أول الزوال التشاغل بمقدمات الوقوف بحیث لا یحصل بعد الفراغ منها فصل یعتد به أو کان مقصودهم الوقوف فی عرفه و حدوده لم یکن بعیدا و أما وجوب الوقوف إلی غروب الشمس و عدم جواز الإفاضه قبله فقد نقل المصنف فی المنتهی اتفاق أهل العلم علیه و یدل علیه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إن المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشمس فخالفهم رسول اللَّه ص فأفاض بعد غروب الشمس و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم فی جمله حدیث و عن یونس بن یعقوب قال قلت لأبی عبد اللَّه ع متی نفیض من عرفات فقال إذا ذهبت الحمره من هاهنا و أشار بیده إلی المشرق و إلی مطلع الشمس و روی الکلینی عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع متی الإفاضه من عرفات فقال إذا ذهبت الحمره یعنی من الجانب الشرقی و دلاله الخبرین علی الوجوب غیر واضحه إلا أن تحصیل الیقین بالبراءه من

التکلیف الثابت یقتضیه و نقل فی المختلف الإجماع علیه لکن نقل عن الشیخ الأولی أن یقف إلی غروب الشمس فی النهار و یدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب

لزمه دم و أما اللیل إذا وقف نفی أی وقت دفع أجزأه و هذا الکلام یشعر بجواز الإفاضه قبل الغروب و احتمل فی المختلف لکلام الشیخ أمرین أحدهما أن یکون مراده أن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 653

اللبث فی الموقف من وقت ابتدائه مستحب فإنه لو دفع قبل الغروب ثم عاد إلی الموقف قبل الغروب أجزأه و ثانیهما أن الأفضل أن یقف إلی الغروب ثم یدفع فی أول اللیل و لا یقف بعده قال و کأنه قصد الثانی و هو أی الوقوف بعرفات

القرآن قال اللَّه تعالی فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ و هو حسن و الرکن لیس هو مجموع الوقوف من الزوال إلی غروب الشمس بل المسمی من الکون فی هذا الزمان قائما أو جالسا راکبا أو ماشیا و الظاهر أنه اتفاقی بینهم قال فی المنتهی و لو أفاض قبل الغروب عمدا فقد فعل حراما و أجزأه بدم و صح حجه و به قال عامه أهل العلم إلا مالکا و قال مالک لا حج له و لا أعرف أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالک و یدل علی عدم بطلان الحج بذلک صحیحه ضریس و حسنه مسمع بن عبد الملک الآتیتان عن قریب و کذا یبطل حجه لو کان ترک الکون فی جمیع المده المذکوره سهوا و لم یقف بالمشعر و سیجی ء تحقیق هذه المسأله فیما بعد

جاهلا فلا شی ء علیه و إن کان متعمدا فعلیه بدنه و الروایه مختصه بالجاهل إلا أن الأصحاب لم یفرقوا بین الجاهل و الناسی و لو علم الناسی أو الجاهل وجب العود مع الإمکان فإن أخل به قیل إنه کالعامد فی وجوب الکفاره و أما ثبوت الحکم المذکور فی صوره المعاوده قبل الغروب فعلل بالأصل و بأنه لو لم یقف أولا ثم أتی قبل غروب الشمس و وقف حتی تغرب لم یجب علیه شی ء و للتأمّل فیه مجال و عامدا علیه بدنه فإن عجز صام ثمانیه عشره یوما لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی عدم بطلان الحج بذلک و أن علیه الکفاره و اختلف الأصحاب فیما یجب علیه من الکفاره فذهب الأکثر إلی أنه بدنه و عن ابنی بابویه أنه شاه و الأول أقرب لما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ضریس فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغیب الشمس قال علیه بدنه ینحرها یوم النحر فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی الطریق أو فی أهله و عن الحسن بن محبوب عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال علیه بدنه فإن لم یقدر علی بدنه صام ثمانیه عشر یوما و هل یجب المتابعه فی الصیام فیه قولان أجودهما العدم لإطلاق النص و لو لم یتمکن من الوقوف بعرفات نهارا وقف لیلا لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات فقال

إن کان فی محل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حتی یأتی عرفات و إن قدم و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإن اللَّه تعالی أعذر لعبده و قد تم حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فیجعلن عمره مفرده و علیه الحج من قابل و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کان رسول اللَّه ص فی سفر فإذا شیخ کبیر فقال یا رسول اللَّه ص ما تقول فی رجل أدرک الإمام بجمع فقال له و إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتیها و قد تم حجه و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أدرک جمعا فقد أدرک الحج و قال أیما قارن أو مفرد أو متمتع قدم و قد فاته الحج فلیحل بعمره و علیه الحج من قابل قال و قال فی رجل أدرک الإمام و هو بجمع فقال إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتیها و قد تم حجه و روی الکلینی هذا الحدیث عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عنه ع و فی آخر المتن فلا یأتیها و لیقم بجمعها فقد تم

حجه و ما رواه الشیخ عن إدریس بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أدرک الناس بجمع و خشی إن مضی إلی عرفات أن یفیض الناس من جمع قبل أن یدرکها فقال إن ظن أنه یدرک الناس بجمع قبل طلوع الشمس فلیأت عرفات و إن خشی أن لا یدرک جمعا فلیقف بجمع ثم لیفض مع الناس و قد تم حجه

و یستفاد من الروایات أن وجوب العود إنما یکون مع ظن الإدراک فلا یجب عند التردد بل یجب ترک الرجوع و هو المستفاد من کلام بعض الأصحاب و احتمل الشهید الثانی وجوب العود مع التردد و هو ضعیف و الواجب فی الوجوب الاضطراری بعرفه مسمی الکون لا استیعاب اللیل کما هو المستفاد من إطلاق الأخبار و نقل فی التذکره الإجماع علیه و قال فی المنتهی لو لم یقف بعرفه نهارا و وقف بها لیلا أجزأه علی ما بیناه و جاز له أن یدفع من عرفات أی وقت شاء بلا خلاف و أطلق الشیخ فی الخلاف أن وقت الوجوب بعرفه من الزوال یوم عرفه إلی طلوع الفجر من یوم العید و أورد علیه ابن إدریس بأن هذا مخالف لأقوال علمائنا و إنما هو قول لبعض المخالفین أورده الشیخ فی کتابه إیراد الاعتقاد أو قال المصنف فی المختلف و التحقیق أن النزاع هنا لفظی فإن الشیخ قصد الوقت الاختیاری و هو من زوال الشمس إلی غروبها و الاضطراری و هو من الزوال إلی طلوع الفجر فتوهم ابن إدریس أن الشیخ قصد بذلک الوقت الاختیاری فأخطأ فی اعتقاده و نسب الشیخ إلی بعض المخالفین مع أن الشیخ أعظم المجتهدین و أکبرهم و لا ریب

فی تحریم التقلید من المجتهدین فکیف المخالف الذی یعتقد المقلد أنه مخطئ و هل هذا إلا جهاله منه و اجتراء علی الشیخ و لو فاته أی الوقوف بعرفات بالکلیه جاهلا أو ناسیا أو مضطرا أجزأه المشعر لا أعرف خلافا فی هذا الحکم بین الأصحاب و یدل علیه الأخبار المذکوره فی المسأله السابقه

و جل یحب أن تسد تلک الخلال و انتقل عن الخضاب و اتق الأراک الحدیث و ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن محمد بن سماعه الصیرفی عن سماعه بن مهران قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إذا کثر الناس بمنی و ضاقت علیهم کیف یصنعون قال یرتفعون إلی وادی محسر قلت فإذا کثروا بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون فقال یرتفعون إلی المأزمین قلت فإذا کانوا بالموقف و کثروا و ضاقت علیهم کیف یصنعون قال یرتفعون إلی الجبل و قف فی میسره الجبل فإن رسول اللَّه ص وقف بعرفات فجعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته و یقفون إلی جانبها فنحاها رسول اللَّه ص ففعلوا مثل ذلک فقال أیها الناس إنه لیس موضع أخفاف ناقتی بالموقف و لکن هذا کله موقف و أشار بیده إلی الموقف و قال هذا کله موقف فتفرق الناس و فعل ذلک بالمزدلفه و إذا رأیت خللا فتقدم فسده بنفسک و راحلتک فإن اللَّه یحب أن تسد تلک الخلال و أسهل عن الهضبات و اتق الأراک و نمره و هی بطن عرنه و ثویه و ذو المجاز فإنه لیس من عرفه فلا یقف فیه و یدل علی رجحان الوقوف فی سفح الجبل ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إلیک أم علی الأرض قال علی الأرض و ما رواه الکلینی عن مسمع عن أبی عبد اللَّه ع قال عرفات کلها موقف و أفضل الموقف بسفح الجبل و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات و

الهضبات هی الجبال فإن النبی ص قال إن أصحاب الأراک لا حج لهم یعنی الذین یقفون تحت الأراک و یستحب الدعاء له و لوالدیه و للمؤمنین بالمنقول هذا هو المشهور قال فی المنتهی بعد نقل نبذه من الأدعیه مستحبه و لیست بواجبه إنما الواجب الوقوف و لا نعلم فی ذلک خلافا و قال فی المختلف و عد ابن البراج من أقسام الواجب الذکر للّه تعالی و الصلاه علی النبی ص فی الموقفین و المشهور الاستحباب و قال فی مسأله أخری قال أبو الصلاح یلزم افتتاحه بالنسبه و قطع زمانه بالدعاء و التوبه و الاستغفار ثم قال و هذا یوهم وجوب هذه الأشیاء و الحق أن الواجب المحبه دون وجوب شی ء من الأذکار و کذا قال فی المشعر و هو اختیار ابن البراج احتج للأول بالأصل و بما رواه الشیخ عن جعفر بن عامر بن عبد اللَّه بن خزانه الأزدی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل وقف بالموقف فأصابه دهشه الناس فبقی ینظر إلی الناس و لا یدعو حتی أفاض الناس قال یجزئه وقوفه ثم قال أ لیس قد صلی بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا قلت بلی قال فعرفات کلها موقف و ما قرب من الجبل فهو أفضل و عن أبی یحیی زکریا الموصلی قال سألت العبد الصالح ع عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعی أبیه أو نعی بعض ولده قبل أن یذکر اللَّه بشی ء أو یدعو فاشتغل بالجزع و البکاء عن الدعاء ثم أفاض الناس فقال لا أری علیه شیئا و قد أساء فلیستغفر اللَّه أما لو صبر و احتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جمیعا من غیر أن ینقص

من حسناتهم شیئا و احتج لابن البراج بالأمر فی الآیه و الأمر للوجوب و أجیب المنع من الکبری و علی کل تقدیر فلا ریب فی تأکد رجحان فعل الدعاء و الذکر و الاستغفار فی یوم عرفه لأنه یوم عظیم کثیر الشرف و البرکه و الأدعیه المأثوره منها الدعاء المنقول عن الحسین بن علی ع و الدعاء المنقول عن علی بن الحسین زین العابدین ع المذکور فی الصحیفه و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال قف بمیسره الجبل و ساق الکلام إلی أن قال فإذا وقفت بعرفات فاحمد اللَّه و هلله و مجده و أثن علیه و کبره مائه تکبیره و اقرأ قل هو اللَّه أحد مائه مره و تختر لنفسک من الدعاء ما أحببت و اجتهد فإنه یوم

دعاء و مسأله و تعوذ باللَّه من الشیطان فإن الشیطان لن یذهلک فی موضع أحب إلیه من أن یذهلک فی ذلک الموضع و إیاک أن تشتغل بالنظر إلی الناس و أقبل قبل نفسک فلیکن فیما تقول اللَّهمّ رب المشاعر کلها فک رقبتی من النار و أوسع علی من الرزق الحلال و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس اللَّهمّ لا تمکن بی و لا تخدعنی و لا تستدرجنی یا أسمع السامعین و یا أبصر الناظرین و یا أسرع الحاسبین و یا أرحم الراحمین أسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا و لیکن فیما تقول و أنت دافع یدیک إلی السماء اللَّهمّ حاجتی التی إن أعطیتنیها لم یضر فی ما منعتنی و إن

منعتنیها لم ینفعنی ما أعطیتنی أسألک خلاص رقبتی من النار اللَّهمّ إنی عبدک و تلک یدک و ناصیتی بیدک و أجلی بعلمک أسألک أن توفقنی فیما یرضیک عنی و أن تسلم منی مناسکی التی أدیتها إبراهیم خلیلک صلی اللَّه علیه و دللت علیها حبیبک محمدا ص و لیکن فیما تقول اللَّهمّ اجعلنی ممن رضیت عمله و أطلت عمره و أحییته بعد الموت حیاه طیبه و عن عبد اللَّه بن میمون فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول إن رسول اللَّه ص وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغیب قبل أن یندفع قال اللَّهمّ إنی أعوذ بک من الفقر و من تشتت الأمر و من شر ما یحدث باللیل و النهار أمسی ظلمی مستجیرا بعفوک و أمسی خوفی مستجیرا بأناتک و أمسی ذلی مستجیرا بعزک و أمسی وجهی الفانی مستجیرا بوجهک الباقی یا خیر من سئل و یا أجود من أعطی جللنی برحمتک و ألبسنی عافیتک و اصرف عنی شر جمیع خلقک قال عبد اللَّه بن میمون و سمعت أبی یقول یا خیر من سئل و یا أوسع من أعطی و یا أرحم من استرحم ثم سل حاجتک و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لعلی ع أ لا أعلمک دعاء یوم عرفه و هو دعاء من کان قبلی من الأنبیاء علیهم السّلام قال تقول لا إله إلا اللَّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر اللَّهمّ لک الحمد کالذی

نقول و خیر ما نقول و فوق ما یقول القائلون اللَّهمّ لک صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و لک براءتی و بک حولی و منک قوتی اللَّهمّ إنی أعوذ بک من الفقر و من وساوس الصدر و من شتات الأمر و من عذاب القبر اللَّهمّ إنی أسألک خیر الریاح و أعوذ بک من شر ما تجی ء به الریاح و أسألک خیر اللیل و خیر النهار اللَّهمّ اجعل فی قلبی نورا و فی سمعی و بصری نورا و لحمی و دمی و عظامی و عروقی و مقعدی و مقامی و مدخلی و مخرجی نورا و أعظم لی نورا یا رب یوم ألقاک إنک علی کل شی ء قدیر و یستحب أن یکثر الإنسان الدعاء لإخوانه المؤمنین و یؤثرهم علی نفسه بذلک روی الکلینی عن إبراهیم بن هاشم فی الحسن به قال رأیت عبد اللَّه بن جندب بالموقف فلم أر موقفا کان أحسن من موقفه ما زال مادا یده إلی السماء و دموعه تسیل علی خدیه حتی یبلغ الأرض فلما انصرف الناس قلت یا با محمد ما رأیت موقفا أحسن من موقفک قال و اللَّه ما دعوت فیه إلا لإخوانی و ذلک لأن أبا الحسن موسی ع أخبرنی أنه من دعا لأخیه بظهر الغیب نودی من العرش و لک مائه ألف ضعف مثله و کرهت أن أدع مائه ألف ضعف مضمونه لواحد لا أدری یستجاب أم لا و عن ابن أبی عمیر قال کان عیسی بن أعین إذا حج فصار إلی الموقف أقبل علی الدعاء لإخوانه حتی یفیض الناس قال فقیل له تنفق مالک و تتعب یدیک حتی إذا صرت إلی الموضع الذی تثبت فیه الحوائج

إلی اللَّه عز و جل أقبلت علی الدعاء لإخوانک و ترکت نفسک قال إنی علی ثقه من دعوه الملک لی و فی شک من الدعاء لنفسی و عن إبراهیم بن أبی البلاد أن عبد اللَّه بن جندب قال کنت فی الموقف فلما أفضت أتیت إبراهیم بن شعیب فسلمت علیه و کان مصابا بإحدی عینیه و إذا عینه الصحیحه حمراء کأنها علقه دم فقلت له قد أصبت بإحدی عینیک و أنا

و اللَّه مشفق علی الأخری فلو قصرت من البکاء قلیلا قال و اللَّه یا با محمدا دعوت لنفسی الیوم بدعوه فقلت فلمن دعوت قال دعوت لإخوانی فإنی سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول من دعا أخیه بظهر الغیب وکل اللَّه عز و جل به ملکا یقول و لک مثلاه فأردت أن أکون أنا أدعو لإخوانی و یکون الملک یدعو لی لأنی فی شک من دعائی لنفسی و

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 655

و لست فی شک من دعاء الملک لی و یستحب أن یضرب خباءه بنمره قد مر ما یدل علیه عند شرح قول المصنف ثم یمضی إلی عرفه و مقتضی النصوص أنه لا ینتقل من نمره حتی تزول الشمس و استشکله الشهید الثانی بفوات جزء من الوقوف الواجب عند الزوال و قد مر فی البحث المشار إلیه ما یفی تحقیقه و أن یجمع رحله أی یضمّ أمتعته بعضها ببعض و علل بأن فیه الأمن من الإذهاب و فیه جمع للقلب الموجب لإمکان الإقبال علی الدعاء من غیر تفرق و یسد الخلل به و بنفسه قد مر عند شرح قول المصنف و یستحب الوقوف فی میسره الجبل ما یدل علیه و الظاهر أن المراد سد الخلل

الکائن فی الأرض بحیث لا یبقی فی الأرض موضع خال من الشاغل غیر مستتر بشی ء و قیل المراد أنه لا یدع علیه بینه و بین أصحابه فرجه یطمع فی دخولها أجنبی یشتغلون بالتحفظ عنه عن الدعاء أو یؤذیهم فی شی ء من أمورهم و ظاهر النص سد الخلل مطلقا و احتمل بعض الأصحاب کون متعلق الجار فی به و بنفسه محذوفا صفه للخلل و المعنی أنه یسد الخلل الکائن بنفسه و برجله بأن یأکل إن کان جائعا و یشرب إن کان عطشانا و هکذا یفعل ببعیره و یزیل الشواغل المانعه من الإقبال علی الدعاء و المستفاد من النص المعنی الذی ذکرناه و الدعاء قائما و علل بکونه أشق فیکون أفضل لأن أفضل الأعمال أحمزها و ینبغی أن لا یکون موجبا لشده التعب المنافی للخشوع و الإقبال بالقلب

بن عمار السابقه عند شرح قول المصنف و یستحب الوقوف فی میسره الجبل و مع الضروره فتنتفی الکراهه و التحریم و نقل المصنف فی التذکره الإجماع علیه و یدل علیه روایه سماعه المتقدمه فی البحث المشار إلیه و ما رواه الکلینی عن سماعه فی الضعیف قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إذا ضاقت عرفه کیف یصنعون قال یرتفعون إلی الجبل و لا یجزئه لو وقف بنمره أو عرنه أو ثویه أو ذی المجاز أو تحت الأراک لا أعلم خلافا فی هذا الحکم بین الأصحاب قال فی المنتهی و به قال الجمهور کافه إلا ما حکی عن مالک أنه لو وقف ببطن عرنه أجزأه و لزم الدم و قد مر عنده شرح قول المصنف و هو رکن و عند شرح قوله و یستحب الوقوف فی میسره الجبل ما یدل علیه و روی الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع قال قال رسول اللَّه ص ارتفعوا عن وادی عرنه بعرفات و قد مر ما یتعلق بتفسیر هذه الألفاظ و الأراک کسحاب موضع بعرفه قرب نمره قال الشهید الثانی و هذه الأماکن الخمسه حدود عرفه و هی راجعه إلی أربعه کما هو المعروف من الحدود لأن نمره بطن عرنه کما روی فی حدیث معاویه بن عمار عن الصادق ع و لا یقدح ذلک فی کون کل منهما حدا فإن أحدهما ألصق من الآخر و غیرهما و إن شارکهما باعتبار السّاعه فی إمکان جعله کذلک قال لیس لإجزائه أسماء خاصه بخلاف نمره و عرنه و فیما ذکره من التوجیه نظر وفاقا للمدقق الشیخ علی لأن کون أحدهما ألصق یقتضی المغایره بینهما و هو خلاف ما

سلمه من الاتحاد نظرا إلی دلاله الروایه علیه مع أن ذلک یقتضی اختصاص الحدیه بالملاصق لأن الحد ما ینتهی به المحدود و بالجمله الحکم بالاتحاد ینافی جعلهما حدین و الأقرب فی توجیه الکلام ما مر نقله سابقا عن المنتقی عند إیراد حسنه معاویه بن عمار فإذا غربت الشمس بعرفه أفاض لیله النحر إلی المشعر الحرام روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إن المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشمس فخالفهم رسول اللَّه ص فأفاض بعد غروب الشمس و اعلم أن المشعر الحرام أسماء ثلاثه المشعر و الجمع و المزدلفه قال الجوهری المشاعر موضع المناسک و المشعر الحرام أحد المشاعر و کسر المیم لغه و قال أیضا و یقال للمزدلفه جمع لاجتماع الناس بها و فی المشعر الحرام و یکسر میمه المزدلفه و علیه بناء الیوم و وهم من ظنه خسلا یقرب ذلک البناء و قال أیضا الجمع بلا لام المزدلفه و روی ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال فی حدیث إبراهیم ع إن جبرئیل ع انتهی به إلی الموقف و أقام به حتی غربت الشمس و أفاض به فقال یا إبراهیم ازدلف إلی المشعر الحرام فسمیت مزدلفه و عن إسماعیل بن جابر و غیره عن أبی عبد اللَّه ع قال سمیت جمع لأن آدم ع جمع فیها بین الصلاتین المغرب و العشاء

أفاض الناس و استغفروا اللَّه إن اللَّه غفور رحیم فإذا انتهیت إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق فقل اللَّهمّ ارحم موقفی و زدنی عملی و سلم لی دینی و تقبل مناسکی و إیاک و الوصف الذی یصنعه کثیر من الناس فإنه بلغنا أن الحج لیس بوصف الخیل و لا إیضاع الإبل و لکن اتقوا اللَّه و سیروا سیرا جمیلا و لا توطئوا ضعیفا و لا توطئوا مسلما و اقتصدوا فی السیر فإن رسول اللَّه ص کان یقف ساقیه حتی کان یصیب رأسها مقدم الرجل و یقول یا أیّها الناس علیکم بالدعه فسنه رسول اللَّه ص یتبع قال معاویه بن عمار و سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول اللَّهمّ أعتقنی من النار یکررها حتی أفاض الناس قلت أ لا تفیض قد أفاض الناس قال إنی أخاف الزحام و أخاف أن أشرک فی عنت إنسان و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم و الآخر قوی عندی قال قال أبو عبد اللَّه ع إن المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشمس فخالفهم رسول اللَّه ص فأفاض بعد غروب الشمس قال و قال أبو عبد اللَّه ع إذا غربت الشمس فأفض مع الناس و علیک السکینه و الوقار إلی آخر ما مر فی الحدیث السابق مع تفاوت فی المتن فی مواضع منها قوله ع الوجیف بدل الوصیف و هما بمعنی قال فی الدروس وصف البعیر أسرع کما وظف و قال فی الصحاح وضع البعیر و غیره أی أسرع فی سیره ثم قال و واضعه راکبه و أنشد شعر أبی عمرو و قال أنزلنی فلا إیضاع لی أی لا أقدر علی أن أسیر و قال

فی الدروس وجف یجف وجفا و وجیفا و وجوفا اضطرب و الوجف و الوجیف ضرب من سیر الخیل و الإبل و الکثیب التل من الرمل و فی الدروس یطئه بالکسر یطئه رأسه ثم قال و أوطأه فرسه حمله علیه فوطئه و قال العنت الهلال و دخول المشقه علی الإنسان و لقاء الشده و یستحب أن یدعو عند غروب الشمس بما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا غربت الشمس فقل اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه أبدا ما أبقیتنی و أقلنی الیوم مفلحا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا لی أفضل ما ینقلب به الیوم أحد من وفدک علیک و أعطنی أفضل ما أعطیت أحدا منهم من الخیر و البرکه و الرحمه و الرضوان و المغفره و بارک لی فیما أرجع إلیه من أهل أو مال أو قلیل أو کثیر و بارک لی فی و تأخیر العشاءین إلی المشعر و لو تربع به اللیل و فی المنتهی و إن ذهب ربع اللیل أو ثلثه أجمع علیه أهل العلم کافه و فی الدروس و إن ذهب ثلث اللیل و المشهور أن ذلک علی سبیل الأفضلیه و قال الشیخ فی النهایه و لا یصلی المغرب و العشاء الآخره إلا بالمزدلفه و إن ذهب من اللیل ربعه أو ثلثه فإن عاقه عائق عن المجی ء إلی المزدلفه إلی أن یذهب من اللیل أکثر من ذلک جاز أن یصلی المغرب فی الطریق و لا یجوز ذلک مع الاختیار و نحوه قال فی المبسوط و ظاهر هذه العباره التحریم و کذا ظاهر کلامه فی التهذیب و الإستبصار و نقل عن ابن

أبی عقیل أن کلامه یوهم ذلک و قال فی الخلاف المغرب و العشاء لا یصلیان إلا بالمزدلفه إلا لضروره من الخوف و الخوف أن یخاف فوتهما و خوف الفوات إذا مضی ربع اللیل و روی إلی نصف اللیل و الأقرب کراهه التقدیم أما رجحان التأخیر فلما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما قال لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا و إن ذهب ثلث اللیل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال قال لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا فصل بها

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 656

المغرب و العشاء الآخره بأذان واحد و إقامتین و انزل ببطن الوادی عن یمین الطریق قریبا من المشعر و یستحب للصروره أن یقف علی المشعر و یطؤه برجله و لا یجاوز الحیاض لیله المزدلفه و یقول اللَّهمّ هذه جمع اللَّهمّ إنی أسألک أن تجمع لی فیها جوامع الخیر اللَّهمّ لا تؤیسنی من الخیر الذی سألتک أن تجمعه لی فی قلبی و أطلب إلیک أن تعرفنی ما عرفت أولیاءک فی منزلی هذا و أن تقینی جوامع الشر و إن استطعت أن تحیی تلک اللّیله فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق لک اللیله لأصوات المؤمنین لهم دوی کدوی النحل یقول اللَّه جلّ ثناؤه و أنا ربکم و أنتم عبادی أدیتم حقی و حق علی أن أستجیب لکم فیحط تلک اللیله عمن أراد أن یحط عنه ذنوبه و یغفر له و ما رواه الشیخ عن سماعه فی الموثق قال سألته عن الجمع بین المغرب و العشاء الآخره بجمع قال لا تصلیهما حتی تنتهی إلی جمع و إن

مضی من اللیل ما مضی فإن رسول اللَّه ص جمعهما بأذان واحد و إقامتین کما جمع بین الظهر و العصر بعرفات و یدل علی جواز فعلهما بعرفات ما رواه الشیخ عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یصلی المغرب إذا أمسی بعرفه و رواه عن هشام بن الحکم بإسناد آخر فی الصحیح عنه و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال عثر محمل أبی بین عرفه و المزدلفه فنزل فصلی المغرب و صلی العشاء بالمزدلفه و عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن محمد بن سماعه بن مهران قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یصلی المغرب و العتمه فی الموقف قال قد فعله رسول اللَّه ص و حملها الشیخ علی من عاقه من المجی ء إلی جمع عائق حتی مشی کثیرا قال فأما مع الاختیار فلا یجوز ذلک و استدل علیه بصحیحه محمد بن مسلم و صحیحه هشام و أنت خبیر بما فیه فإن منع مانع فی الطریق صلی قبل أن یصلی إلی المشعر و یستحب الجمع بین الصلاتین بأذان واحد و إقامتین و تأخیر نافله المغرب إلی بعد العشاء لا أعلم فی ذلک خلافا بین أصحابنا و نقل بعضهم إجماعهم علیه و یدل علیه ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال صلاه المغرب و العشاء یجمع بأذان واحد و إقامتین و لا یصلی بینهما شیئا و قال هکذا صلی رسول اللَّه ص و روی عن منصور بإسناد آخر فی الصحیح عنه ع نحوا منه و عن عبد اللَّه بن مسکان

فی الصحیح عن عنبسه بن مصعب قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إذا صلیت المغرب بجمع أصلی الرکعات بعد المغرب قال لا صل المغرب و العشاء ثم تصلی الرکعات بعد و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن مسکان فی الصحیح عن عنبسه بن مصعب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرکعات التی بعد المغرب لیله المزدلفه فقال صلها بعد العشاء أربع رکعات و یجوز تقدیم النوافل علی العشاء أیضا لما رواه الشیخ عن أبان بن تغلب قال صلیت خلف أبی عبد اللَّه ع المغرب بالمزدلفه فقام فصلی المغرب ثم صلی العشاء الآخره و لم یرکع فیما بینهما ثم صلیت خلفه بعد ذلک بسنه فلما صلی المغرب قام فتنفل بأربع رکعات و الظاهر امتداد وقتها بامتداد المغرب و إن استحب تأخیرها عن العشاء

محسر إلی بعد طلوع الشمس من غیر تصریح بوجوب الوقوف إلی طلوع الشمس و ظاهر هذا الکلام عدم وجوب الوقوف إلی العامه المذکوره و حمل قوله لا یتجاوز وادی محسر إلی عدم الدخول فیها بعید فی المقام المذکور و احتذی کلام الشیخ غیر واحد من عباراتهم و قال ابن حمزه فی الوسیله إذا وقف بالمشعر وجب علیه أشیاء و ندب إلی أشیاء فالواجب أربعه النزول و الوقوف فی نفس المشعر و الإقامه به إلی أن تطلع الشمس للإمام و إلی قرب طلوعها و قال ابن إدریس و یستحب للصروره أن یطأ المشعر برجله و إن کان الوقوف واجبا و رکنا من أرکان الحج عندنا من ترکه متعمدا فلا حج له و أدناه أن یقف بعد طلوع الفجر إما قبل صلاه الغداه أو بعدها بعد أن یکون قد طلع الفجر الثانی و لو قلیلا و الدعاء و ملازمه الموضع إلی طلوع الشمس غیر واجب و قال المصنف فی المنتهی لو ترک السعی فی وادی محسر أو أفاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادی محسر قبل طلوعها لم یکن علیه شی ء لأنها أفعال مستحبه فلا یتبع ترکها عقوبه و قال فی التذکره لو وقع قبل الأسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم یکن مأثوما إجماعا و نحوه قال فی المنتهی و فی التذکره أیضا و إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا یجوز وادی محسر حتی تطلع الشمس مستحبا و روی عن الباقر ع أنه یکون الوقوف بالمشعر بعد الإفاضه فی مستند من أوجب الاستیعاب التأسی و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم

و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل و إن شئت حیث تبیت فإذا وقفت فاحمد اللَّه عز و جل و أثن علیه و اذکر من آلائه و بلائه ما قدرت علیه و صل علی النبی ص و لیکن من قولک اللَّهمّ رب المشعر الحرام فک رقبتی من النار و أوسع علی من رزقک الحلال و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس اللَّهمّ أنت خیر مطلوب إلیه و خیر مدعو و خیر مسئول و لکل وافد جائزه فاجعل جائزتی فی وطنی هذا أن تقیلنی عثرتی و تقبل معذرتی و أن تجاوز عن خطیئتی ثم اجعل التقوی من الدنیا زادی ثم أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها و دلالتهما علی المطلوب غیر واضح و عن بعض الأصحاب أنه حکم أولا بوجوب مقارنه النیه لطلوع الفجر و الإجزاء و الإثم إن تأخر ثم یظهر من کلامه ترددا فی ذلک نظرا إلی احتمال أن یکون الواجب سمی الوقوف بعد الفجر لعدم الظفر علی سند فی ذلک سوی ما رواه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس و الاستدلال بها علی وجوب الاستیعاب موقوف علی حمل قوله لا یتجاوز وادی محسر علی لا یتجاوز إلیه أی لا یدخله و هو خلاف الظاهر ثم أوجب هذا الحمل معللا بأن وادی محسر من منی فالمنع من مجاوزته لا یظهر له وجه إلا علی تقدیر المنع من دخول منی قبل طلوع الشمس و یلزم منه المنع من دخول الوادی أیضا و اعترض علیه بأن

هذا الحمل مع بعده إنما یفید وجوب الوقوف إلی طلوع الشمس و أما وجوب الوقوف من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس فلا و بالجمله وجوب الوقوف من أول طلوع الفجر إلی طلوع الشمس و دلیله غیر واضح و لکن الاحتیاط فیه و مرسله جمیل الآتیه عند شرح قول المصنف و یتأخر الإمام حتی تطلع الشمس ظاهرها عدم وجوب

الاستیعاب و المصنف لم یذکر وجوب البیت بالمشعر و صرح بعض الأصحاب بوجوبه و هو ظاهر الأکثر و قال فی الدروس بعد عد المبیت من الواجبات و قیل لیس برکن و فی التذکره لیس بواجب قال و الأشبه أنه رکن عند عدم البدل من الوقوف نهارا و عن بعض الأصحاب لا شبهه فی الوجوب عندنا استنادا إلی أن حکم جمیع الأصحاب إلا ابن إدریس بإجزاء من وقف لیلا إذا أفاض قبل الفجر و صحه حجه من غیر تفصیل یقتضی الوجوب لامتناع إجزاء المستحب عن الواجب و فیه نظر إذ لا مانع من إجزاء المستحب عن الواجب کما فی الوضوء المندوب قبل الوقت حجه الموجبین التأسی و صحیحه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف و تأخیر العشاءین و للمنازعه فی الدلاله مجال إلا أن الیقین بالبراءه من التکلیف الثابت یقتضیه و علی القول بالوجوب لا یبعد الاجتزاء بنیه واحده کما إذا نوی الوقوف لیلا إلی طلوع الشمس و الأحوط تجدید النیه بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن کان به أی بالمشعر لیلا فعلیه شاه و لا یبطل حجه إن کان وقف بعرفه و لا یخفی حزازه التفریع علی الحکم السابق و هذا الحکم مشهور بین الأصحاب و قال ابن إدریس إن من أفاض قبل

طلوع الفجر عامدا مختارا بطل حجه و استدل الشیخ فی التهذیب علی الأول بما رواه الکلینی عن مسمع عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن یفیض الناس قال إن کان جاهلا فلا شی ء علیه و إن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاه و هذه الروایه و إن کانت ضعیفه لمکان سهل بن زیاد فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 657

الطریق إلا أنه رواه الصدوق فی الحسن لمکان مسمع لکن دلالتها علی المدعی غیر واضحه إذ یجوز أن یکون قوله و إن کان أفاض قبل طلوع الشمس حکما للجاهل أیضا و الأجود الاستدلال علی عدم بطلان الحج بما رواه الصدوق عن علی بن رئاب فی الصحیح أن أبا عبد اللَّه ع قال من أفاض من عرفات مع الناس فلم یلبث معهم بجمع و مضی إلی منی متعمدا أو مستخفا فعلیه بدنه و رواه الکلینی و الشیخ عنه عن علی بن رئاب عن حریز فی الضعیف عنه ع و قد یستدل علی عدم فساد الحج بذلک بما رواه الشیخ عن هشام بن سالم و غیره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی المتقدم من منی إلی عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به و المتقدم من المزدلفه إلی منی یرمون الجمار و یصلون الفجر فی منازلهم بمنی لا بأس و استضعف هذا الاستدلال بأن الروایه محموله علی المضطر و ما فی معناه لامتناع حملها علی ظاهرها إجماعا فلا یتم الاستدلال بها علی المطلوب احتج ابن إدریس بأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس رکن فیبطل بالإخلال به و أجاب عنه المصنف

فی المنتهی المنع من ذلک قال فإنا لا نسلّم أن الوقوف بعد طلوع الفجر رکن نعم مطلق الوقوف لیله النحر أو یومه رکن أما بعد طلوع الفجر فلا نسلّم له ذلک و کون الوقوف یجب أن یکون بعد طلوع الفجر لا یعطی کون هذا الوقوف فی هذا الوقت رکنا و اعترض علیه بأن مجرد الحکم بوجوب الوقوف بعد الفجر کاف فی عدم تحقق الامتثال بدون الإتیان به إلی أن تثبت الصحه مع الإخلال به بدلیل من خارج و یرد علیه أن مجرد کونه واجبا لا یقتضی کونه من أجزاء الحج معتبرا فی ماهیته حتی یکون الإخلال به موجبا للإخلال بالحج غایه ما یلزم منه کونه إثما و لیس الکلام فیه ثم قال المصنف و قول ابن إدریس لا نعرف له موافقا و کان خارقا للإجماع و اعترض علیه بأن عدم العلم بالموافق لا یقتضی انعقاد الإجماع علی خلافه و ذکر الشهید الثانی أن الاجتزاء بالمبیت إنما یتم إذا کان قد نوی الوقوف لیلا و إلا کان کدارک الوقوف و استشکل بأن الوقوف لغیر المضطر و ما فی معناه إنما یقع نهارا فکیف تتحقق نیته لیلا و سیجی ء لهذه المسأله زیاده تحقیق

بالدعه حتی إذا انتهی إلی المزدلفه و هی المشعر الحرام فصلی المغرب و العشاء الآخره بأذان واحد و إقامتین ثم أقام فصلی فیها الفجر و عجل ضعفاء بنی هاشم باللیل و أمرهم أن لا یرموا جمره العقبه حتی تطلع الشمس و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن سعید الأعرج فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع جعلت فداک معنا نساء فأفیض بهنّ بلیل قال نعم ترید أن تصنع کما صنع رسول اللَّه ص قال قلت نعم فقال أفض بهن بلیل حتی تقف بهن بجمع ثم أفض بهنّ حتی الجمره العظمی فیرمین الجمره فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن أو یقصرن من أظفارهن ثم یمضین إلی مکه فی وجوههن و یطفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروه ثم یرجعن إلی البیت فیطفن أسبوعا ثم یرجعن إلی منی و قد فرغن من حجهن و قال إن رسول اللَّه ص أرسل معهن أسامه و ما رواه ابن بابویه عن ابن مسکان عن أبی بصیر فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال اللیل یقفن عند المشعر ساعه ثم ینطلق بهن إلی منی فیرمین الجمره ثم یصبرن ساعه ثم یقصرن و ینطلقن إلی مکه إلا أن یکن یردن أن یذبح عنهن فإنهن یوکلن من یذبح عنهن و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی بصیر فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال رخص رسول اللَّه ص للنساء و الصبیان أن یفیضوا باللیل و أن یرموا الجمار باللیل و أن یصلوا الغداه فی منازلهم فإن خفن الحیض مضین إلی مکه و کان وکلن من یضحی

عنهن و عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال لا بأس أن یفیض الرجل بلیل إذا کان خائفا و عن علی بن أبی حمزه عن أحدهما ع قال أیما امرأه و رجل خائفا أفاض من المشعر الحرام لیلا فلا بأس فلیرم الجمره ثم لیمض و لیأمر من یذبح عنه و تقصر المرأه و یحلق الرجل ثم لیطف بالبیت و بالصفا و المروه ثم لیرجع إلی منی فإن أتی منی و لم یذبح عنه فلا بأس أن یذبح هو و لیحمل الشعر إذا حلق بمکه إلی منی و إن شاء قصر إن کان قد حج قبل ذلک و ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال رخص رسول اللَّه ص للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمره بلیل فإن أرادوا أن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهن و عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال اللیل لیقفن عند المشعر الحرام ساعه ثم ینطلق بهنّ إلی منی فیرمین الجمره ثم یصبرن ساعه ثم یقصرن و ینطلقن إلی مکه فیطفن إلا أن یکن یردن أن یذبح عنهن فإنهن یوکلن من یذبح عنهن و عن سعید السمان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول إن رسول اللَّه ص عجل النساء لیلا من المزدلفه إلی منی و أمر من کان منهن علیها هدی أن ترمی و لم تبرح حتی تذبح و من لم یکن علیها منهن هدی أن تمضی إلی مکه حتی تزور و یستفاد من صحیحه سعید و

صحیحه أبی بصیر أن من هذا حکمه یقف الوقوف الواجب باللیل و کذا الناسی لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و لم أطلع علی نص یدل علیه و قیل فی إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسی وجهان و الأقرب أنه معذور لحسنه مسمع المذکوره سابقا

و لا یقف بغیر المشعر لعدم حصول الامتثال و حده أی المشعر ما بین المأزمین إلی الحیاض و إلی وادی محسر المأزم بسکون الهمزه و کسر الزاء کل طریق ضیق بین جبلین و منه سمی المعنی الموضع الذی بین جمع و عرفه مأزمین کذا فی الصحاح و فی القاموس المأزم یقال المأزمان مضیق بین جمع و عرفه و آخر بین مکه و منی و بطن محسر موضع بمنی قاله الجوهری و لا أعلم خلافا فی هذا التحدید بین الأصحاب قال فی المنتهی إنه لا یعرف فیه خلافا و یدل علیه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال حد المشعر الحرام من المأزمین إلی الحیاض و إلی وادی محسر و إنما سمیت المزدلفه لأنهم ازدلفوا إلیها من عرفات و عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع أنه قال للحکم بن عیینه ما حد المزدلفه فسکت قال أبو جعفر ع حدها ما بین المأزمین إلی الجبل إلی حیاض محسر و روی الکلینی عن أبی بصیر فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال حد المزدلفه من وادی محسر إلی المأزمین و عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع قال سألته عن حد جمع قال بین المأزمین إلی وادی محسر و یجوز مع الزحام الارتفاع إلی الجبل هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و مستندهم

فی ذلک روایه سماعه السابقه عند شرح قول المصنف و یستحب الوقوف فی میسره الجبل و ما رواه الکلینی عن سماعه قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إذا کثر الناس بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون قال یرتفعون إلی المأزمین و الظاهر أن المراد بالجبل الجبل المحیط بالجمع کالمأزمین فلا ینافی استحباب الصعود و الوقوف علی الجبل المسمی بالمشعر أو قزح کما صرح به کثیر من الأصحاب و ظاهر کلام المصنف و جماعه من الأصحاب تحریم الصعود اختیارا و هو المنقول عن ابن البراج و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشهیدان إلی جواز الصعود علی الجبل اختیارا و هو المفهوم من المختلف و هو مشکل نظرا إلی صحیحه زراره السابقه فی المسأله المتقدمه الداله بظاهرها علی أن الجبل خارج عن المزدلفه و فی الدروس و الظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها و لو نواه أی الوقوف فنام أو جن أو أغمی علیه صح وقوفه علی رأی معروف بین الأصحاب لأن الرکن الذی هو المسمی یحصل بأن یسر بعد النیه و لأن من دفع متعمدا قبل طلوع الشمس لا یفسد حجه فکیف یتصور الفساد مع عدم الخروج و نقل عن الشیخ أنه قال ما یدل علی أنه یعتبر الإفاقه من الجنون و الإغماء فی الموقفین ثم قال و کذلک حکم الیوم سواء و الأولی أن یقول یصح منه الوقوف بالموقفین و إن کان نائما لأن الغرض الکون فیه لا الذکر و لیس فی کلامه دلاله علی عدم صحه الوقوف إذا کان عروض هذه الأشیاء بعد النیه

کلام المحقق المراد بالوقوف هنا القیام للدعاء و الذکر و أما الوقوف المتعارف بمعنی الکون فهو واجب من أول الفجر فلا یجوز تأخیر نیته إلی أن یصلی و فیه نظر قد سبقت الإشاره إلیه و الذی یظهر من بعض الأخبار المعتبره اعتبار الوقوف بعد الصلاه و قال المصنف فی المنتهی و یستحب أن یقف بعد أن یصلی الفجر و لو وقف قبل الصلاه إذا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 658

کان قد طلع الفجر أجزأه لأنه وقت مضیق فاستحب البدأه بالصلاه و یستحب أن یدعو بعد أن یحمد اللَّه و یثنی علیه و یذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع به ما قدر علیه ثم یصلی علی النبی ص و الدعاء و قد مر فی باب وقوف عرفه عن أبی الصلاح ما یشعر بوجوب قطع زمانه بالدعاء و التوبه و الاستغفار و نقل فی الدروس عن القاضی وجوب ذکر اللَّه تعالی و الصّلاه علی النبی و آله و وطء الصروره المشعر برجله لحسنه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف و تأخیر العشاءین و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبی عبد اللَّه ع قال یستحب للضروره أن یطأ المشعر الحرام و أن یدخل البیت و الظاهر أن الوطء بالرجل یتحقق مع الجفاء و عدمه و فسر الشیخ المشعر بجبل هناک یسمی قزح و یستفاد من کلام المصنف هاهنا أن قزح غیر المشعر و قیده ابن الجنید بما قرب من المناره و فی الدروس و الظاهر أنه المسجد الموجود الآن و نقل فی المختلف عن ابن الجنید أن تعمد ترک الوقوف بالمشعر موجب للبدنه ثم قال و هذا

الکلام یحتمل أمرین أحدهما أن من ترک الوقوف بالمشعر الذی حده ما بین المأزمین إلی الحیاض و إلی وادی محسر وجب علیه بدنه و الثانی الوقوف علی نفس المشعر الذی هو الجبل فإنه یستحب الوقوف علیه عند أصحابنا وجب علیه بدنه قال و کلا الاحتمالین فیه خلاف لما ذکره علماؤنا فإن أحدا من علمائنا لم یقل بصحه الحج مع ترک الوقوف بالمشعر مختارا و لم یقل أحد منهم بوجوب الوقوف علی نفس المشعر الذی هو الجبل و إن تأکد استحباب الوقوف به و یستفاد من کلام أهل اللغه أن المشعر هو المزدلفه و یحتمل أن یکون له معنیان و یستفاد من صحیحه معاویه بن عمار المذکوره فی مسأله تحدید الشعر اتحاد المشعر و المزدلفه من صحیحه الحلبی المذکوره عند شرح قول المصنف و تأخیر العشاءین أن المشعر غیر الجمع و المراد بوطئه برجلیه علی ما ذکره بعض الأصحاب أن یعلو علیه بنفسه فإن لم یمکن به فبغیره و ذکر اللَّه تعالی علی قزح و هو جبل هناک و قد وافق المصنف فی هذا الحکم للشیخ و مستنده غیر معلوم من طرق الأصحاب نعم روی العامه أن النبی ص أردف الفضل بن عباس و وقف علی قزح و قال هذا قزح و هو الموقف و جمع کلها موقف و الإقامه بمنی أیام التشریق لمن فاته الحج ثم یتحلل بعمره مفرده لقوله ع فی صحیحه معاویه بن عمار فیمن فاته الحج یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمره فیها فإذا انقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و أحل و علیه الحج من قابل

غروبها من ترکه عامدا فسد حجه و للمضطر إلی طلوع الفجر لا أعرف فی هذین الحکمین خلافا بین الأصحاب و قد تقدم مستندهما سابقا و لو نسی الوقوف بها أی بعرفه رجع و وقف و لو إلی الفجر إذا عرف إدراک المشعر لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و لعل مستنده الأخبار السابقه عند شرح قول المصنف و لو لم یتمکن وقف لیلا لکن المتبادر من تلک الأخبار من لم یصل إلی وقت فاته الوقوف الاختیاری لا من فاته نسیانا لکن للأصحاب صورا فی الحکم و وقت الاختیار للمشعر من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس قد مر تحقیق هذا و للمضطر إلی الزوال هذا هو المعروف و فی المسأله قولان آخران قال فی المنتهی و الاضطراری من غروب الشمس لیله النحر إلی الزوال من یومه علی قول الشیخ و إلی غروبها منه علی قول السید و فی المختلف نقل عن ابن إدریس أنه نقل عن السید فی انتصاره أن وقت الوقوف بالمشعر جمیع الیوم من یوم العید فمن أدرک المشعر قبل الغروب من یوم العید فقد أدرک المشعر ثم قال و هذا النقل غیر سدید و کیف یخالف السید المرتضی جمیع علمائنا فإنهم نصوا علی أن الوقت الاضطراری للمشعر إلی زوال الشمس یوم النحر و حکم بأن ابن إدریس وهم و بین وجه الوهم لکلام طویل ترکت إیراده لقله الفائده فیه و ستجی ء الأخبار الداله علی امتداد الوقت الاضطراری إلی الزوال و یدرک الحج بإدراک أحد الاختیاریین إما إدراک الحج بإدراک اختیاری المشعر فلا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و یدل علیه صحیحه الحلبی و صحیحتا معاویه بن عمار و حسنته و روایه

إدریس بن عبد اللَّه السابقات عند شرح قول المصنف لو لم یتمکن وقف لیلا و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أدرک جمعا فقد أدرک الحج قال و قال أبو عبد اللَّه ع أیما حاج سائق الهدی أو مفرد للحج أو متمتع بالعمره إلی الحج قدم و قد فاته الحج فلیجعلها عمره و علیه الحج من قابل و ما رواه الکلینی عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أدرک المشعر الحرام و علیه خمسه من الناس فقد أدرک الحج و ما رواه الصدوق عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أدرک المشعر الحرام علی خمسه من الناس فقد أدرک الحج و کذا إذا أدرک اختیاری عرفه مع اضطراری مشعر فإنه یصح حجه و نقل فی المنتهی الاتفاق علیه و یدل علیه ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی القوی عندی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ما تقول فی رجل أفاض من عرفات إلی منی قال فقال فلیرجع فیأتی جمعا فیقف بها و إن کان الناس قد أفاضوا من جمع و عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم یقف حتی انتهی إلی منی و رمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار قال یرجع إلی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی جمره العقبه و روی الصدوق عن یونس بن یعقوب فی الموثق نحوا منه و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال

من أفاض من عرفات إلی منی فلیرجع و لیأت جمعا و یقف بها و إن کان وجد الناس أفاضوا من جمع و أما إدراکه بإدراک اختیاری عرفه خاصه فهو المعروف بین الأصحاب و قال الشهید الثانی إنه لا خلاف فی الاجتزاء بأحد الاختیاریین و قال المصنف فی المنتهی و لو أدرک أحد الموقفین اختیارا و فاته الآخر مطلقا فإن کان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراک المشعر و إن کان هو المشعر ففیه تردد أقربه الفوات و استشکله فی التحریر و نحوه فی التذکره و الظاهر عندی أنه إذا أدرک اختیاری عرفه ثم أتی المشعر لیلا و جاوزه و لم یقف فیه إلی طلوع الفجر صح و إلا بطل أما الأول فلما رواه الصدوق عن علی بن رئاب فی الصحیح أن أبا عبد اللَّه ع قال من أفاض من عرفات مع الناس فلم یلبث معهم بجمع و مضی إلی منی متعمدا أو مستخفا فعلیه بدنه و رواه الکلینی و الشیخ عنه عن علی بن رئاب عن حریز فی الضعیف عنه ع و یؤیده ما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر عن محمد بن یحیی الخثعمی فی الصحیح عن بعض أصحابه

عن أبی عبد اللَّه ع فیمن جهل و لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی أتی منی قال یرجع قلت إن ذلک فاته فقال لا بأس به و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن أبی عمیر فی الحسن بإبراهیم عن محمد بن یحیی عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی رجل لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی أتی منی فقال أ لم یر الناس لم یکونوا بمنی حین

دخلها فقلت فإنه جهل ذلک قال یرجع قلت إن ذلک قد فاته قال لا بأس قال الشیخ الوجه فی هذین الخبرین و إن کان أصلهما محمد بن یحیی الخثعمی و أنه تاره یرویه عن أبی عبد اللَّه ع بلا واسطه و تاره یرویها بواسطه أن من کان وقف بالمزدلفه شیئا یسیرا فقد أجزأه و المراد بقوله لم یقف بالمزدلفه الوقوف التام الذی متی وقفه الإنسان کان أکمل و أفضل و متی لم یقف علی ذلک الوجه کان أنقص ثوابا و إن کان لا یفسد الحج أن الوقوف القلیل یجزی هناک مع الضروره و لا یخفی أن الظاهر من الحدیث أنه ترک الوقوف الواجب و هو ما کان بعد الفجر لکن حصل له کون ما فی اللیل ففیه دلاله علی ما ذکرنا و ما رواه الشیخ و الصدوق عن حماد بن عثمان فی الصحیح و الکلینی عنه فی الضعیف عن محمد بن حکیم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أصلحک اللَّه الرجل الأعجمی و المرأه الضعیفه تکون مع الجمال الأعرابی فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم کما هم إلی منی لم ینزل بهم جمعا قال أ لیس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت و إن لم یصلوا بها قال فذکروا اللَّه فیها فإن کانوا قد ذکروا اللَّه فیها فقد أجزأهم و أما الثانی فلعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه و انتفاء ما یدل علی الصحه و لو أدرک الاضطراریین فقولان أقربهما أنه أدرک الحج بإدراکهما کما هو اختیار جماعه من الأصحاب منهم الشیخ لما رواه الشیخ عن الحسن العطار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل

من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام و لیلحق الناس بمنی و لا شی ء علیه و قال فی التذکره لو وقف بعرفات لیلا ثم أفاض إلی المشعر فأدرکه لیلا أیضا و لم یتفق له الوقوف إلی طلوع الفجر بل أفاض منه قبل طلوعه ففی إلحاقه بإدراک الاضطراریین نظر فإن قلنا به جاء الخلاف انتهی یحتمل أن یکون تردده فی کونه کاختیاری

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 659

المشعر و اضطراری عرفه و فی کونه کالاضطراریین و یحتمل أن یکون تردده فی کونه کالاضطراریین أو أدنی من ذلک و یمکن أن یتمسک فی الإجزاء بقوله ع فی صحیحه معاویه بن عمار السابقه فی المسأله المتقدمه من أدرک جمعا فقد أدرک الحج لکن للتبادر منه إدراکه من آخره و لا مطلقا و لو أدرک أحدهما خاصه أی أحد الاضطراریین خاصه فاته الحج أما إذا أدرک اضطراری عرفه فحسب فلا أعرف خلافا فی أنه فاته الحج و فی الدروس نقل الاتفاق علیه و أما إذا أدرک اضطراری المشعر خاصه فاختلف الأصحاب فیه فذهب الأکثر إلی عدم إدراک الحج بذلک کما اختاره المصنف بل قال فی المنتهی إنه موضع وفاق و وافقه صاحب التنقیح فی نقل الإجماع و قال ابن الجنید و المرتضی و ابن بابویه فی کتاب علل الشرائع إنه یدرک الحج بذلک و اختاره الشهید الثانی و صاحب المدارک و الأخبار فی هذا الباب مختلفه جدا فمما یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات فقال إن کان فی مهل حتی یأتی

عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات و إن قدم و قد فاته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإن اللَّه تعالی أعذر لعبده و قد تم حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فیجعلها عمره مفرده و علیه الحج من قابل و عن حریز فی الصحیح قال سأل أبا عبد اللَّه ع رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جمیعا فقال له إلی طلوع الشمس یوم النحر فإن طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل و رواه فی موضع آخر معلقا عن حماد عن حریز و زاد قلت کیف یصنع قال یطوف بالبیت و بالصفا و المروه فإن شاء أقام بمکه و إن شاء أقام بمنی مع الناس و إن شاء ذهب حیث شاء لیس هو من الناس فی شی ء و ما رواه الشیخ عن ضریس بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج متمتعا بالعمره إلی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر فقال یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل مکه و یطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف إلی أهله إن شاء و قال هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه فإن لم یکن شرط فإن علیه الحج من قابل و رواه الصدوق عن ضریس فی الصحیح عنه ع بتفاوت فی العباره و سیجی ء و عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن ع عن الذی إذا أدرک

الناس فقد أدرک الحج فقال إذا أتی جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له و إن أدرک جمعا بعد طلوع الشمس فهی عمره مفرده و لا حج له فإن شاء أن یقیم بمکه أقام و إن شاء أن یرجع إلی أهله رجع و علیه الحج من قابل و عن إسحاق بن عبد اللَّه فی القوی قال سألت أبا الحسن ع عن رجل دخل مکه مفردا للحج فخشی أن یفوته الموقفان فقال له یومه إلی طلوع الشمس من یوم النحر فإذا طلعت الشمس فلیس له حج فقلت کیف یصنع بإحرامه فقال یأتی مکه فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه فقلت له إذا صنع ذلک فما یصنع بعد قال إن شاء أقام بمکه و إن شاء رجع إلی الناس بمنی و لیس منهم فی شی ء فإن شاء رجع إلی أهله و علیه الحج من قابل و عن محمد بن فضیل قال سألت أبا الحسن ع عن الحد الذی إذا أدرکه الرجل أدرک الحج فقال إذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له فإن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده و لا حج له فإن شاء أقام و إن شاء رجع و علیه الحج من قابل و یؤیده ما رواه الشیخ عن عبید اللَّه و حمران ابنی علی الحلبیین فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا فاتتک المزدلفه فقد فاتتک الحج فإن المتبادر من فوات المزدلفه فوات الوقت الذی یقفون الناس هناک و یؤیده أیضا مفهوم صحیحه هشام بن الحکم السابقه عند شرح قول

المصنف و یدرک الحج بإدراک أحد الاختیاریین و یدل علی

الثانی ما رواه الصدوق فیمن لا یحضره الفقیه و علل الشرائع عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أدرک الموقف بجمع یوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال من أدرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج و ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن المغیره فی الصحیح عن إسحاق بن عمار الثقه المشترک بین الإمامی و غیره عن أبی عبد اللَّه ع قال من أدرک المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج قال الصدوق و رواه إسحاق بن عمار عن أبی الحسن موسی بن جعفر ع و ما رواه عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال لی أبو عبد اللَّه ع إذا أدرکت الزوال فقد أدرکت الموقف و ما رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال من أدرک المشعر الحرام و علیه خمسه من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن المغیره فی الصحیح قال جاءنا رجل بمنی فقال إنی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا فقال له عبد اللَّه بن المغیره فلا حج لک و سأل إسحاق بن عمار فلم یجبه فدخل إسحاق علی أبی الحسن ع فسأله عن ذلک فقال إذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج و سیاق الخبر یقتضی أن یکون الراوی

غیر عبد اللَّه بن المغیره کما لا یخفی و یؤیده ما رواه الشیخ عن الفضل بن یونس فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن رجل عرض له سلطان فأخذه یوم عرفه قبل أن یعرف فبعث به إلی مکه فحبسه فلما کان یوم النحر خلی سبیله کیف یصنع قال یلحق بجمع ثم ینصرف إلی منی و یرمی و یذبح و لا شی ء علیه قلت فإن خلی عنه یوم الثانی کیف یصنع قال هذا مصدود عن الحج إن کان دخل مکه متمتعا بالعمره إلی الحج فلیطف بالبیت أسبوعا و یسعی أسبوعا و یحلق رأسه و یذبح شاه و إن کان دخل مکه مفردا للحج فلیس علیه ذبح و لا حلق و استدل الشیخ فخر الدین و الشهید الثانی علی هذا القول بصحیحه عبد اللَّه بن مسکان عن الکاظم ع إذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج و هذه الروایه لم تجده فی شی ء من کتب الأصول و لا فی کلام غیرهما و لا یبعد تبدیل عبد اللَّه بن المغیره بعبد اللَّه بن مسکان سهوا نعم روی أبو عمرو الکشی فی کتاب الرجال عن محمد بن مسعود قال حدثنی محمد بن نصیر حدثنی محمد بن عیسی عن یونس قال لم یسمع حریز بن عبد اللَّه عن أبی عبد اللَّه ع إلا حدیثا أو حدیثین و کذلک عبد اللَّه بن مسکان لم یسمع إلا حدیث من أدرک المشعر فقد أدرک الحج و کان من أروی أصحاب أبی عبد اللَّه ع و کان أصحابنا یقولون من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج فحدثنی ابن أبی عمیر و أحسبه أنه رواه له من

أدرکه قبل الزوال من یوم النحر فقد أدرک الحج انتهی و فی طریق هذه توقف لمکان محمد بن عیسی و اعلم أن دلاله أخبار فوات الحج بإدراک اضطراری المشعر أوضح و أقوی فلا بد من ارتکاب تأویل فی الأخبار المعارضه لها أما خبر جمیل و ما فی معناه فیمکن تأویله بوجهین أحدهما تخصیصه بمن أدرک عرفه فإنه بالنسبه إلی أخبار الفوات بمنزله المطلق و المقید مقدم علیه موجب لتقییده و ثانیهما الحمل علی أنه مدرک ثواب الحج و فضله ذکره الشیخ و فیه بعد نعم لیس بذلک البعید إجراء نظیر هذا التأویل فی صحیحه معاویه بن عمار بأن یکون المراد من إدراک الموقف إدراک فضیله الموقف و یحتمل أن یقال المراد بإدراک الموقف فیها إدراک عرفه و یکون المراد أن من أدرکها من الزوال فقد أدرک الموقف بالتمام دون من تأخر عن ذلک فإنه قد فاته بعض الوقوف و أما صحیحه عبد اللَّه بن أبی یعفور فالوجه فی تأویلها أن یقال إنها محموله علی من أدرک عرفه و ساق الخبر لا یخلو عن إیماء إلیه فإنه قال إنی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا و الذوق شاهد بانصراف النفی فی مثل هذا الترکیب إلی العبد فالسائل کان مدرکا لأحد الموقفین لم یکن مدرکا للآخر و الجواب قرینه علی أن ما فات

منه کان الوقوف فی المشعر مع الناس حیث بین ع أن الوقوف قبل الزوال یکفی فکأنه قال یکفی فی ذلک الوقوف قبل الزوال و إن لم یدرک الناس فیه و مثل هذا الاحتمال فی مقام الجمع غیر بعید فظهر مما ذکرنا أن الترجیح للقول المشهور و لو أدرک المشعر باللیل خاصه فالظاهر أنه لا یصح

حجه لعدم الامتثال بالمأمور و عدم ما یدل علی الصحه و قوله ع فی صحیحه معاویه بن عمار من أدرک جمعا فقد أدرک الحج غیر واضح العموم بالنسبه إلی محل البحث و قال الشهید الثانی و علی ما اخترناه من إجزاء اضطراری المشعر وحده یجری هنا بطریق أولی لأن الوقوف اللیلی بالمشعر فیه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 660

شائبه الاختیاری للاکتفاء به للمرأه اختیارا و للمضطر و للمتعمد مطلقا مع خبره بشاه و الاضطراری المحض لیس کذلک قال بعض الأصحاب و یمکن المناقشه فیه بأن الاجتزاء باضطراری المشعر إنما یثبت بقوله ع فی صحیحه جمیل من أدرک المشعر الحرام یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج و نحو ذلک و لا یلزم من ذلک الاجتزاء بالوقوف اللیلی مطلقا و روایه مسمع المتضمنه للاجتزاء بالوقوف اللیلی لا تدل علی العموم إذ المتبادر منها تعلق الحکم بمن أدرک عرفه نعم قوله ع من أدرک جمعا فقد أدرک الحج عام فیمکن الاستدلال به بعمومه علی موضع النزاع إلا أن المتبادر من الإدراک تحققه فی آخر الوقت لا قبله و فی أوله انتهی و هو حسن و لو لم یقف بالمشعر لیلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه و ناسیا یصح إن أدرک عرفه و لو ترک الوقوفین معا بطل حجه عمدا و سهوا و قد ظهر تحقیق هذه الأحکام بما بینا سابقا و بما ذکرنا فی تضاعیف هذه المباحث یظهر أن أقسام الوقوف نظرا إلی الاختیاری و الاضطراری یصیر ثمانیه و لو راعینا اعتبار الوقوف بالمشعر لیلا زادت الأقسام و قد ظهر حکم الکل بما أسلفنا فأحسن المراجعه و یسقط بقیه أفعال الحج عمن فاته

الحج بعدم إدراکه من الوقوفین ما یکفی فی صحه الحج و یتحلل بعمره مفرده لا أعلم خلافا فی سقوط بقیه أفعال الحج و التحلل بعمره مفرده لمن فاته الحج بما ذکرنا و نقل المصنف فی المنتهی و التذکره إجماع الأصحاب علیه و یدل علیه صحیحه الحلبی و صحیحه معاویه بن عمار السّابقتان عند شرح قول المصنف و لو لم یتمکن وقف لیلا و صحیحه معاویه بن عمار السابقه عند شرح قول المصنف و یدرک الحج بإدراک أحد الاختیاریین و صحیحه حریز و روایه محمد بن سنان و روایه إسحاق بن عبد اللَّه و روایه محمد بن الفضیل السابقات عند شرح قول المصنف و لو أدرک أحدهما خاصه فاته الحج و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم یکن طاف قال یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمره فیها فإذا انقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و أحل و علیه الحج من قابل یحرم من حیث أحرم و اعلم أنه نقل عن المصنف فی المنتهی و غیره أن معنی تحلله بالعمره أنه ینقل إحرامه بالنیه من الحج إلی العمره المفرده و عن ظاهر اختیار المصنف فی موضع من القواعد و الشهید فی الدروس أنه ینقلب الإحرام إلیها بمجرد الفوات من غیر حاجه إلی النیه و هو ظاهر صحیحه معاویه بن عمار المذکوره و روایه محمد بن سنان و إسحاق بن عبد اللَّه و محمد بن الفضیل و قوله ع فی صحیحه ضریس السابقه عند شرح قول المصنف و لو أدرک أحدهما خاصه یقیم علی إحرامه و

یقطع التلبیه حتی یدخل مکه و یطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف إلی أهله إن شاء وجه دلاله هذه الأخبار علی ما ذکرنا أنه یستفاد منها وجوب الإتیان بأفعال العمره من غیر تعرض لذکر النیه و لو کان واجبا لذکر فی مقام البیان و لا ینافی ذلک قوله ع فی صحیحه الحلبی و یجعلها عمره مفرده و قوله ع فی صحیحه معاویه بن عمار فلیجعلها عمره لأن المفهوم من ذلک الأمر بالإتیان ببقیه أفعال العمره ثم یقضیه أی الحج واجبا مع وجوبه و ینبغی تقییده بما إذا کان مستقرا قبل عام الوجوب ففاته الحج بغیر تفریط لم یجب القضاء و لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی عدم وجوب القضاء إذا کان حجه مندوبا فقوله ع فی الروایات المذکوره و علیه الحج من قابل محمول علی ما إذا کان الفائت واجبا أو علی الاستحباب و اعلم أنه روی الصدوق و الکلینی عن الحسن بن محبوب فی الصحیح و الشیخ معلقا عنه عن داود بن کثیر الرقی و اختلف الأصحاب فی جرحه و تعدیله و لعل الترجیح للجرح قال کنت مع أبی عبد اللَّه ع بمنی إذ دخل علیه رجل فقال قدم الیوم قوم قد فاتهم الحج فقال نسأل اللَّه العافیه ثم قال أری علیهم أن یهریق کل واحد منهم دم شاه و یحلق و علیهم الحج من قابل إن انصرفوا إلی بلادهم و إن أقاموا حتی یمضی أیام التشریق بمکه ثم خرجوا إلی بعض مواقیت أهل مکه فأحرموا منه و اعتمروا فلیس علیهم الحج من قابل و فی عباره التهذیب و الفقیه و الکافی

اختلاف ما و فی هذه الروایه

دلاله علی عدم وجوب العمره المفرده للإحلال بأنه إذا أتی بعمره مفرده بعد الإحلال یسقط عنه الحج فی قابل و علی وجوب دم للفوات و الشیخ لم یتعرض لکلام فیه بالاعتبار الأول و الثالث و لکن تعرض لتأویله بما یدفع الثانی و حاصله حملها علی حج التطوع لا حجه الإسلام قال و لیس لأحد أن یقول لو کانت حجه التطوع لما قال فی أول الخبر و علیهم الحج من قابل إن انصرفوا إلی بلادهم لأن هذا نحمله علی طریق الاستحباب و الفضل دون الفرض و الإیجاب قال و یحتمل أیضا أن یکون الخبر مختصا بمن اشترط فی حال الإحرام فإنه إذا کان اشترط لم یلزمه الحج من قابل و إن لم یکن قد اشترط لزمه ذلک فی العام المقبل و استدل علیه بما رواه عن ضریس بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج متمتعا بالعمره إلی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر فقال یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل مکه فیطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف إلی أهله إن شاء و قال هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه فإن لم یکن اشترط فإن علیه الحج من قابل و رواه الصدوق عن ضریس الکناسی عن أبی جعفر ع قال سألته عن رجل خرج متمتعا بعمره إلی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر فقال یقیم بمکه علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل الحرم فیطوف بالبیت و یسعی و یحلق رأسه و یذبح شاته ثم ینصرف إلی أهله ثم قال هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه أن یحله حیث حبسه

فإن لم یشترط فإن علیه الحج و العمره من قابل و الظاهر من کلام الشیخ فی الکتابین أنه یقول بما تضمنه هذا الخبر من عدم وجوب الحج فی القابل علی المشترط فی إحرامه هنا و إیراد الصدوق له فی کتابه یدل علی أنه یعمل بمقتضاه و تردد المصنف فی ذلک فی المنتهی بعد حکایه له عن الشیخ من حیث أنه خلاف ما بینوه فی قاعده الاشتراط و اتفقت علیه کلمتهم فی حکم المحصور من أن الاشتراط غیر مسقط لوجوب الحج علیه فی القابل حتی أن الشیخ ابتدأهم بتأویل الخبر الوارد بعدم وجوب الحج علیه و حمله علی کون حجه تطوعا و قال المصنف بعد الإشاره إلی وجه التردد و حینئذ نقول هذا الحج الفائت إن کان واجبا لم یسقط فرضه فی العام المقبل بمجرد الاشتراط و إن لم یکن واجبا لم یجب ترک الاشتراط و الوجه فی هذه الروایه حمل إلزام الحج فی القابل مع ترک الاشتراط علی شده الاستحباب و هذا التأویل حسن بعد تسلیم المقدمه المذکوره و ثبوته بأن یحمل علی إراده التطوع و الإعاده علی شده الاستحباب و التردید الذی ذکره لا یناسب کلام الشیخ فإن إراده الحج الواجب من سیاق کلامه ظاهر لا ستره فیه و اقتفی الشهید أثر المصنف فی استشکال مضمون الخبر فقال بعد حکایه کلام الشیخ و العمل به بعید لأن الفائت إن کان واجبا مستقرا لم یسقط بالاشتراط و إن کان غیر مستقر و لم یفت بفعل المکلف لم یجب قضاؤه بعدم الاشتراط و إن کان بفعله فکالمستقر و إن کان ندبا لم یجب قضاؤه مطلقا و ینبغی التنبیه علی أمور الأول هل یجب الهدی علی فائت

الحج المشهور العدم و نقل فی الدروس عن الشیخ وجوبه و قیل إن الشیخ نقله عن بعض الأصحاب و فی الدروس أوجب علی بن بابویه و ابنه علی المتمتع بالعمره بفوته الموقفان بالعمره و دم شاه و لا شی ء علی المفرده سوی العمره و لم یذکر أیضا طواف النساء انتهی و حکی جماعه أن حجه الموجب للدم روایه داود الرقی السابقه و رددها بضعف السند لأن الأصحاب اختلفوا فی تعدیل الراوی و جرحه و الترجیح للجرح و الأجود الاستدلال بصحیحه ضریس السابقه المنقوله من طریق الفقیه و روی الکلینی و ابن بابویه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع عن جاریه لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحیت أن تعلم أهلها و زوجها حتی قضت المناسک و هی علی تلک الحال و واقعها زوجها و رجعت إلی الکوفه فقالت لأهلها قد کان من الأمر کذا و کذا فقال علیها سوق بدنه و الحج من قابل و لیس علی زوجها شی ء لکن لا یبعد حملهما علی الاستحباب لعدم وضوح دلاله الأمر و ما فی معناه فی أخبارنا علی الوجوب و خلو کثیر من الأخبار من الأمر بذلک فی مقام

البیان الثانی قطع الشهید فی الدروس بأن هذا إن کان قد ساق هدیا نحره بمکه لا بمنی لعدم سلامه الحج الثالث ذکر جماعه من الأصحاب أن عمره التحلل غیر مجز عن عمره الإسلام الرابع لو أراد من فاته الحج البقاء علی إحرامه إلی القابل لیحج به فالأصح أنه لیس له کما صرح به المصنف و الشهید و غیرهما لأن تحلله إنما یحصل بأفعال العمره علی ما یدل علیه الأخبار فلو رجع

إلی بلاده و لما یتحلل و تعذر العود لخوف الطریق کان له حکم المصدود عن أفعال العمره و لو عاد قبل التحلل لم یحتج إلی إحرام مستأنف من المیقات و إن بعد العهد بل یجب علیه إکمال العمره أولا ثم یأتی بما یریده من النسک

و الحدیثان دلا علی استثناء المسجد الحرام و مسجد الخیف و فی التذکره أیضا نقل الإجماع أولا علی جواز الأخذ من غیر المواضع الثلاثه ثم نقل عن بعض علمائنا المنع من أخذه من المساجد مطلقا و نفی البأس عن هذا القول و یدل علی اعتبار کونه من الحرم ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن زراره فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزأک و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک قال و قال لا ترم الجمار إلا بالحصی و علی عدم کونه من المسجدین ما رواه الکلینی عن حنان فی الموثق علی الظاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال یجوز أخذ حصی الجمار من جمیع الحرم إلا من مسجد الحرام و مسجد الخیف کذا فی الکافی و الفقیه و المنتهی نقلا عن الشیخ و نقله فی التهذیب عن الکلینی بإسقاط مسجد الحرام و یدل علی استثناء حصی الجمار و کونه من الحرم ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن حریز فی القوی عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته من أین ینبغی أخذ حصی الجمار قال لا تأخذه من موضعین من خارج الحرم و من حصی الجمار و لا بأس بأخذه من سائر الحرم حجه من استثنی المساجد مطلقا أن إخراج الحصی من المساجد منهی و النهی یدل علی الفساد و هو حسن إن ثبت عموم القضیه الأولی و فیه تأمّل قیل و ربما کان الوجه فی تخصیص المسجدین فی الروایه و کلام الأصحاب أنهما الفرد المعروف من المساجد فی الحرم لا لانحصار الحکم فیهما و یجب أن یکون أحجارا أبکارا من الحرم

أما اعتبار کونه حجرا فهو المشهور بین الأصحاب قال السید مما انفردت به الإمامیه القول بأن رمی الجمار لا یجوز بغیر الأحجار و جوز فی الخلاف الرمی بالبرام و الجوهر مدعیا علیه إجماع الفرقه و استبعده الشهید فی الدروس و الأجود اعتبار کونه حصاه فقد نقل عن أکثر الأصحاب أنه لا یجوز الرمی إلا بالحصی فلا یجزی الرمی بالحجر الکبیر الذی لا یسمی حصاه خلافا للدروس و کذا الصغیره التی لا یصدق علیها الاسم تحصیلا للیقین بالامتثال و یؤیده حسنه زراره المتقدمه فی المسأله السابقه و لو رمی بخاتم فضه من حصی الحرم ففی الإجزاء قولان أجودهما العدم و فی طهاره الحصی قولان أقربهما العدم للأصل السالم عن المعارض و أما اعتبار کونها من الحرم فقد مر بیانه و أما اعتبار کونها أبکارا بمعنی أنه لم یرم بها قبل ذلک رمیا صحیحا فلا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم إجماعهم علیه و یدل علیه مرسله حریز السابقه و فی روایه عبد الأعلی و لا تأخذ من حصی الجمار و علل أیضا بالتأسی و إطباق الناس علی نقل الحصی الدال بظاهره علی عدم جواز حصی الجمار و علله فی المنتهی بما ذکره ابن عباس من أن ما قیل من ذلک یرفع فحینئذ یکون الباقی غیر مقبول فلا یجوز الرمی به و فی أکثر هذه التعلیلات تأمّل و یستحب أن یکون برشا رخوه منقطه کحلیه بقدر الأنمله ملتقطه أما کونها برشاء فهو المشهور بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الکلینی عن هشام بن الحکم فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی حصی الجمار قال کره الصمّ و قال خذ البرش

و عن أبی

الصلاح أفضل الحصی البرش ثم البیض و الحمر و مستنده غیر معلوم و المراد بالبرش کونها مختلفه الألوان لأن البرشه بالضم فی شعر الفرس نکت یخالف سائر لونه قاله الجوهری و غیره و أما کونه رخوه فلقوله ع فی الروایه المذکوره التذکره الصمّ لأن المراد بالصم الصلب کما نص علیه أهل اللغه و ذکر بعض الأصحاب أن المراد بالصم اللون الواحد و هو غیر واضح و أما کونها منقطه کحلیه بقدر الأنمله فمستنده ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد بن أبی نصر عن أبی الحسن ع قال حصی الجمار یکون مثل الأنمله و لا یأخذها سوداء و لا بیضاء و لا حمراء خذها کحلیه منقطه تخذفهن خذفا و یضعها علی الإبهام و یدفعها بظفر السبابه قال و ارمها من بطن الوادی و اجعلهن علی یمینک کلهن و لا ترم علی الجمره و تقف عند الجمرتین الأولتین و لا تقف عند جمره العقبه و أما کونها ملتقطه بمعنی أن یکون کل واحده منها مأخوذه من الأرض لا مکسره فیدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول النقط الحصی و لا تکسر منهن شیئا و اعلم أن اعتبار وصف کونه برشاء مغن عن قوله منقطه لأن البرش علی ما مر ما کان منقطا و ذکر الشهید الثانی أن الاختلاف فی الوصف الأول أعنی کونها برشاء فی جمله الحصی و فی الثانی فی الحصاه نفسها و هو بعید و قد یقال المقصود منهما واحد و یکون التکرار لمبالغه لفظ الروایه حیث وقع فی کل واحد منهما أحد اللفظین و یستحب الإفاضه من المشعر إلی منی قبل

طلوع الشمس لغیر الإمام هذا هو المشهور بین الأصحاب و فی المنتهی أنه لا نعلم فیه خلافا و قال الصدوق و لا یجوز للرجل الإفاضه قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فیلزمه دم شاه و نحوه عن أبیه و عن المفید فإذا طلعت الشمس فلیفصل منها و لا یفض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا و هو المحکی عن السید المرتضی و سلار و ما فی معناه ما نقل عن أبی الصلاح و ابن البراج و قال ابن إدریس و ملازمه الموضع إلی أن تطلع الشمس مندوب غیر واجب و یدل علی الأول ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع أی ساعه أحب إلیک أن یفیض من جمع قال قبل أن تطلع الشمس بقلیل هی أحب الساعات إلی قلت فإن مکثت حتی تطلع الشمس فقال لیس به بأس و ما رواه الشیخ عن معاویه بن حکیم فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع أی ساعه أحب إلیک أن یفیض من جمع فقال قبل أن تطلع الشمس بقلیل هی أحب الساعات إلی قلت فإن مکثت حتی تطلع الشمس قال لیس به بأس احتج للمفید و من تبعه فی المختلف بما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال ثم أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها قال أبو عبد اللَّه ع کان أهل الجاهلیه یقولون أشرق ثبیر یعنون الشمس کما تغیر و إنما أفاض رسول اللَّه ص خلاف أهل الجاهلیه کانوا یفیضون بإیجاف الخیل و إیضاع الإبل فأفاض رسول اللَّه ص خلاف ذلک

بالسکینه و الوقار و الدعه فأفض بذکر اللَّه و الاستغفار و حرک به لسانک فإذا مررت بوادی محسر و هو وادی عظیم بین جمع و منی و هو إلی منی أقرب فاسع فیه حتی تجاوزه فإن رسول اللَّه ص حرک ناقته و یقول اللَّهمّ سلم عهدی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی و لقول أبی عبد اللَّه ع فی حسنه معاویه بن عمار السابقه عند شرح قول المصنف و الوقوف بعد الفجر ثم أفض حین أشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها و أجاب بأنه لا دلاله فیه علی مطلوبهم و فیه تأمّل لأن الأمر بالإفاضه عند إشراق الشمس یقتضی عدم جواز الإفاضه قبل طلوعها إن قلنا إن الأمر الوجوب لأن ذلک مقتض لعدم الامتثال لکن الجمع بین الأخبار یقتضی الحمل علی أن المراد من إشراق ثبیر قرب الإشراق و لعل قوله ع حین یشرق دون ما أشرق مناسبه لهذا المعنی و الأحوط الوقوف حتی تطلع الشمس و فی التذکره لو دفع قبل الأسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم یکن مأثوما إجماعا و نحوه قال فی المنتهی لکن لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوعها أی الشمس و

عن ابن البراج أنه عد من التروک الواجبه أن لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس و هو مقتضی الدروس و نقل عن الصدوقین أن علیه شاه و ذهب فی التذکره و المنتهی إلی الاستحباب و الأصل فیه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس و المراد من المجاوزه القطع

و الخروج منه لکن صرح بعضهم بعدم جواز قطعه لخروجه عن المشعر و أسند بعضهم التصریح به إلی الاستحباب و قد مر الکلام فیه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 662

و یتأخر الإمام حتی تطلع الشمس هذا هو المشهور بین الأصحاب و نقل عن الشیخ أنه قال فی موضع استحباب الإفاضه قبل طلوع الشمس للإمام و غیره و عنه أیضا أنه لا یجوز للإمام الإفاضه إلا بعد طلوعها و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن جمیل بن دراج بإسناد فیه إرسال عن أبی عبد اللَّه ع قال ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و إن شاءوا أخروا و السعی فی وادی محسر داعیا یدل علیه مضافا إلی موثقه معاویه بن عمار السابقه عند شرح قول المصنف و الإفاضه إلی منی قبل طلوع الشمس ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا مررت بوادی محسر و هو واد عظیم بین جمع و منی و هو إلی منی أقرب فاسع فیه حتی تجاوزه فإن رسول اللَّه ص حرک ناقته فیه و قال اللَّهمّ سلم عهدی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی بخیر فیمن ترکت بعدی و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عنه ع بتفاوت یسیر و عن محمد بن إسماعیل فی الصحیح عن أبی الحسن ع قال الحرکه فی وادی محسر مائه خطوه و رواه الکلینی عن محمد بن إسماعیل فی الحسن عنه قال الصدوق و فی حدیث آخر مائه ذراع و ما رواه الشیخ عن عبد الأعلی عن

أبی عبد اللَّه ع قال إذا مررت بوادی محسر فاسع فیه فإن رسول اللَّه ص سعی فیه و روی الکلینی عن عمر بن یزید قال الرمل فی وادی محسر قدر مائه ذراع و لو ترک السعی فی وادی محسر رجع فسعی استحبابا لما رواه الکلینی عن حفص بن البختری و غیره فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال لبعض ولده هل سعیت فی وادی محسر قال لا قال فأمره أن یرجع حتی یسعی قال فقال له إنی لا أعرفه فقال سل الناس و ما رواه الشیخ و الکلینی عن الحجال عن بعض أصحابه قال مر رجل بوادی محسر فأمره أبو عبد اللَّه ع بعد الانصراف إلی مکه أن یرجع فیسعی

سعیا مشکورا و لیکن فیما بینک و بین الجمره عشره أذرع أو خمسه عشر ذراعا فإذا أتیت رحلک و رجعت من الرمی فقل اللَّهمّ بک وثقت و علیک توکلت فنعم الرب و نعم المولی و نعم النصیر قال و یستحب أن ترمی الجمار علی طهر و رواه الشیخ معلقا عن محمد بن یعقوب و فی المتن مخالفه لما فی الکافی فی عده مواضع و الأمر و إن کان دلالته علی الوجوب فی أخبارنا غیر واضح إلا أن عمل الأصحاب و فهمهم یعین علی فهم الوجوب منه مضافا إلی توقف الیقین بالبراءه من التکلیف الثابت علیه بسبع حصیات و فی المنتهی لا نعلم فیه خلافا و قال إن الأصل فیه فعل النبی ص و الأئمّه من بعده و فی حدیث جابر أن رسول اللَّه ص رماها بسبع حصیات یکبر فی [مع کل حصاه ثم نسب ذلک إلی قول علماء الإسلام و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن أبی بصیر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ذهبت أدمی فإذا فی یدی ست حصیات فقال خذ واحده من تحت رجلک و رواه الصدوق عن أبی بصیر قال و فی خبر آخر و لا تأخذ من حصی الجمار الذی قد رمی و عن عبد الأعلی عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل رمی الجمره بست حصیات و وقعت واحده فی الحصی قال یعیدها إن شاء من ساعه و إن شاء من الغد إذا أراد الرمی و لا تأخذ من حصی الجمار مع النیه و هی قصد الفعل طاعه للّه و التعرض للوجه و التعیین و التعرض للأداء أحوط قالوا و یجب مقارنتها لأول الفعل و الاستدامه

الحکمیه و هو حسن و یجب أن تکون الإصابه بفعله فلا یجزی لو وقعت بواسطه غیره من حیوان و غیره لا أعلم فی ذلک خلافا بین العلماء روی ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال فإن رمیت بحصاه فوقعت فی محمل فأعد مکانها و لو وقعت الحصاه علی الأرض ثم وثبت إلی الجمره بواسطه صدمه الأرض قیل یجزی معللا بأن وقوعها فی الرمی بفعله من غیر مشارکه أحد و للتأمّل فیه مجال و لو وقعت علی ثوب إنسان فنقصها أو علی عنق بعیر فنقصها فوقعت فی المرمی ففی المنتهی لم یجزئه و هو حسن و لو وقعت علی ثوب إنسان فتحرک فوقعت فی المرمی ففی المنتهی أن فیه وجهان الإجزاء لأن الأصل رمیه و لم یعلم حصوله بفعل غیره و الثانی عدمه للاحتمال و معه لا یسقط الفرض و لعل الترجیح للأخیر للشک فی حصول البراءه من التکلیف الیقینی و لو وقعت علی حصاه فطفرت الثانیه فوقعت فی المرمی یجزی کما قطع به المصنف و مثله لو رمی إلی غیر المرمی فوقعت فی المرمی و لو وقعت إلی مکان أعلی قد خرجت فوقعت فی المرمی حکم الفاضلان و الشهید بالإجزاء لأنها حصلت بفعله و للتأمّل فی هذا الحکم مجال و لو أصاب إنسانا أو جملا ثم وقعت علی الجمار أجزأه کما صرح به المصنف و غیره لصدق الامتثال و لما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع إلی أن قال و إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت علی الجمار أجزأک و فی الدروس الجمره اسم لموضع الرمی و هو البناء أو

موضعه مما یجتمع من الحصی و قیل هو مجتمع الحصی لا السائل منه و صرح علی بن بابویه بأنه الأرض انتهی و الظاهر اعتبار إصابه البناء

مع وجوده تحصیلا للیقین بالامتثال و مع زواله فالظاهر الاکتفاء بوصول موضعه و لا یجزی إذا أصابت الجمره بما لا یسمی رمیا لأن التکلیف وقع بالرمی فیجب امتثاله فلو وضعها بکفه فی المرمی لم یجز و قیل إنه إجماعی و حکی المصنف فی المنتهی اختلافا فی الطرح ثم قال و الحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف فی صدق الاسم فإن سمی رمیا أجزأ بلا خلاف و إلا لم یجز إجماعا و یعتبر تلاحق الحصیات فلا یکفی الدفعه و المعتبر تلاحق الرمی لا الإصابه و لا یجزی مع الشک فی وصولها إلی الجمره لعدم الیقین بالامتثال

إلا و أنت علی طهر و الجواب الحمل علی الکراهه جمعا بین الأدله و النظر فی هذا الجمع نظرا إلی ضعف روایه ابن أبی عثمان فلا یعارض صحیحه محمد بن مسلم منظور فیه لعدم انحصار دلیل الاستحباب فیه کما عرفت و اعلم أنه نقل عن ابن الجنید أنه قال لا یرمی إلا و هو طاهر و لو اغتسل لذلک کان حسنا و هو یعطی استحباب الغسل للرمی و یدفعه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الغسل إذا رمی الجمار فقال ربما فعلت فأما السنه فلا و لکن للحرق و الغرق و الدعاء عند کل حصاه و التباعد بعشره أذرع إلی خمسه عشر المستند فی هذین الحکمین حسنه معاویه بن عمار السابقه فی أول المبحث و الرمی خذفا اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فذهب الأکثر إلی الاستحباب و قال السید المرتضی مما انفردت به الإمامیه القول بوجوب الخذف بحصی الجمار و هو قول ابن إدریس و الأقرب الأول للأصل و عدم دلیل واضح الدلاله علی الوجوب و الأمر بالرمی من غیر تقیید

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 663

فی حسنه معاویه بن عمار السابقه فی أول المبحث و یدل علی رجحان فعل الرمی خذفا ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن أبی نصر البزنطی عن أبی الحسن ع قال حصی الجمار یکون مثل الأنمله و لا تأخذها سوداء و لا بیضاء و لا حمراء خذها کحلیه منقطه تخذفهن خذفا و تضعها علی الإبهام و تدفعها بظفر السبابه و هذه الروایه ضعیفه السند لکن رواها الحمیری فی کتاب قرب الإسناد بسند صحیح معنی و

الأمر فیها غیر واضحه الدلاله علی الوجوب سیما مع إراده الأفضلیه فی الأوامر و النواهی المتقدمه علیه و اختلف کلام الأصحاب فی کیفیه الخذف فعن الشیخ [الشیخین و أبی الصلاح أنه وضع الحصاه علی ظهر إبهام یده الیمنی و رفعها بظفر السبابه و عن ابن البراج و یأخذ الحصاه فیضعها علی باطن إبهامه و یدفعها بالمسبحه قال و قیل یضعها علی ظهر إبهامه و یدفعها بالمسبحه و قال المرتضی الخذف و هو وضع الحصاه علی إبهام یده الیمنی و دفعها بظفر إصبعه الوسطی و الروایه محتمله لکل من التفسیرین الأولین و مأخذ تفسیر السید غیر معلوم و تفسیر أهل اللغه غیر هذه التفاسیر الثلاثه قال الجوهری الخذف بالحصی الرمی به بالأصابع و فی القاموس الخذف کالضرب رمیک بحصاه أو نواه أو نحوهما تأخذ بین سبابتیک تخذف به و استقبالها أی الجمره مستدبر القبله ذکر غیر واحد من المتأخرین أن المراد باستقبال الجمره کونه مقابلا لها لا عالیا علیها إذ لیس لها وجه خاص یتحقق به الاستقبال و فیه تأمّل لأنهم یذکرون أولا استحباب الرمی من قبل وجهها لا عالیا علیها ثم یذکرون استحباب استقبالها و هذا دلیل علی أن المراد بالاستقبال غیر هذا المعنی قال الشیخ فی المبسوط و یرمیها من بطن الوادی من قبل وجهها و ساق الکلام إلی أن قال و یکون مستقبلا بها مستدبرا للکعبه و إن رماها عن یسارها جاز و جمیع أفعال الحج یستحب أن یکون مستقبل القبله من الوقوف بالموقفین و رمی الجمار إلا رمی جمره العقبه یوم النحر فإن النبی ص رماها مستقبلها مستدبرا للکعبه و قال ابن إدریس یرمیها من قبل وجهها و ساق الکلام إلی أن

قال و یکون مستقبلا لها مستدبرا للکعبه و إن رماها عن یسارها جاز و ذکر المصنف فی المختلف مسألتین إحداهما رمیها من قبل وجهها لا من أعلاها و نسبه إلی الشهره و نقل عن ابن أبی عقیل رمیها من قبل وجهها من أعلاها و احتج للأول بحسنه معاویه بن عمار السابقه فی أول المبحث الثانیه رمیها من قبل وجهها مستدبرا للقبله و نسبه إلی الشهره و عد من جمله القائلین به ابن أبی عقیل أیضا بعد أن قال و إن رماها عن یسارها مستقبلا للقبله جاز إلا أن الأول أفضل و نقل عن علی بن بابویه أنه تقف فی وسط الوادی مستقبل القبله یکون بینک و بین الجمره عشر خطوات أو خمس عشره خطوه و تقول و أنت مستقبل القبله و احتج للأول بحسنه معاویه المذکوره و کان المراد باستقبالها التوجه إلی وجهها و هو ما کان إلی جانب القبله فیستلزم الرمی من قبله استدبار القبله و کان المراد من یسارها ما یکون علی یسار المتقدم من منی إلیها أی ما یکون بخلاف جانب الوادی الذی یمر منه إلی مکه فیکون الواقف فی وسط الوادی مستقبلا للقبله علی یسارها و بالجمله لا أعلم مستندا لهذه المسأله سوی حسنه معاویه بن عمار المذکوره فلو کان المراد من قوله ع فارمها من قبل وجهها استقبالها بالمعنی الذی ذکرنا کانت الروایه حجه لاستدبار القبله أیضا و إلا فلا و کان الحجه فی ذلک منحصره فی بعض الأخبار المنقوله من طریق العامه مضافا إلی دعوی الإجماع المفهوم من المنتهی و فی غیرها أی جمره العقبه یستقبلهما أی الجمره و القبله و سیجی ء تحقیق هذه المسأله فی محله و لم

یذکر المصنف استحباب الرمی ماشیا و قد ذکره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ فی النهایه و التهذیب و قال فی المبسوط یجوز أن ترمیها راکبا و ماشیا و الرکوب أفضل لأن النبی ص رماها راکبا و هو المنقول عن ابن إدریس حجه الأول کونه أشق فیکون أفضل و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی عن أبیه عن آبائه ع قال کان رسول اللَّه ص یرمی الجمار ماشیا و ما رواه الکلینی و الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی عن أبیه عن آبائه ع قال کان رسول اللَّه ص یرمی الجمار و ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح إلی عنبسه بن مصعب قال رأیت

أبا عبد اللَّه ع بمنی یمشی و یرکب فحدثت نفسی أن أسأله حین أدخل علیه فابتدأنی هو بالحدیث فقال إن علی بن الحسین ع کان یخرج من منزله ماشیا إذا رمی الجمار و منزلی الیوم أنفس من منزله فأرکب حتی آتی منزله فإذا انتهیت إلی منزله مشیت حتی أرمی الجمره و عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابه قال نزل أبو جعفر ع فوق المسجد بمنی قلیلا عن دابته حین توجه لیرمی الجمره عند مضرب علی بن الحسین ع فقلت له جعلت فداک لم نزلت هاهنا فقال إن هذا مضرب علی بن الحسین ع و مضرب بنی هاشم و أنا أحب أن أمشی فی مضرب بنی هاشم و یدل علی رجحان الرمی راکبا رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن عیسی فی الصحیح أنه رأی أبا جعفر الثانی ع رمی الجمار راکبا و عن محمد بن الحسین فی الصحیح عن بعض

أصحابنا عن أحدهم ع فی رمی الجمار أن رسول اللَّه ص رمی الجمار راکبا علی راحلته و عن عبد الرحمن بن أبی نجران فی الصحیح أنه رأی أبا الحسن الثانی ع رمی الجمار و هو راکب حتی رماها کلها و الترجیح لا یخلو عن إشکال و یجوز الرمی عن العلیل و سیجی ء تحقیق هذه المسأله إن شاء اللَّه تعالی

بالحمل علی الأفضلیه و یجزی شاه لما مر من الأخبار و ما رواه الکلینی عن أبی عبیده فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ قال شاه و عن معاویه بن عمار فی الحسن و القوی عن أبی عبد اللَّه قال یجزی فی المتعه شاه و وجوب الهدی علی المتمتع ثابت و إن کان مکیا عند جماعه من الأصحاب و قال الشیخ لا یلزمه دم و هو قول المحقق و له قول ثالث و هو الوجوب علی المتمتع ابتداء لا علی من عدل إلیه و احتمل الشهید الوجوب إن کان لغیر حجه الإسلام و الروایات الداله علی الهدی علی المتمتع مطلقه من غیر تفصیل فالقول به قریب احتج الشیخ بأن ذلک فی قوله تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ راجع إلی الهدی لأنه یجری مجری قول القائل من دخل و أدی فله درهم ذلک لمن لم یکن عاصیا فی أن ذلک یرجع إلی الجزاء دون الشرط فلو قلنا إنه راجع إلیهما و قلنا إنه لا یصح منهم التمتع أصلا کان قویا و أجاب عنه المصنف فی المختلف بأن عود الإشاره إلی الأبعد أولی لما عرف من أن النحاه فصلوا بین الرجوع إلی القریب و البعید و لا بعد فی الإشاره فقالوا فی الأول ذا و فی الثانی ذلک و فی الثالث ذلک قال تعالی مع أن الأئمّه ع استدلوا علی أن أهل مکه لیس لهم متعه لقوله تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و الحجه فی قولهم و هو حسن

و یتخیر المولی بین الذبح عن عبده

المأذون فی حج التمتع و بین أمره بالصوم لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و نقل فی التذکره الإجماع علی عدم وجوب الهدی علیه و علی عدم وجوبه علی المولی و یدل علی عدم وجوبه علی المولی مضافا إلی الأصل ما رواه الشیخ عن الحسن العطار فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع بالعمره إلی الحج أ علیه أن یذبح عنه قال لا إن اللَّه عز و جل یقول عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ و أما تخییر المولی بین الإهداء و الصوم فنسبه المصنف فی التذکره إلی علمائنا و یدل علیه ما رواه الشیخ عن جمیل بن دراج فی الصحیح قال سأل رجل أبا عبد اللَّه عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع قال فمره فلیصم و إن شئت فاذبح عنه و عن سعد بن أبی خلف فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع قلت أمرت مملوکی أن یتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فلیصم و روی الکلینی عن سماعه أنه سأل عن رجل أمر غلمانه أن یتمتعوا قال علیه أن یضحی عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحی و بعضهم أمسک الدراهم صام قال قد أجزأ عنهم و هو بالخیار إن شاء

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 664

ترکها قال و لو أنه أمرهم و صاموا کان قد أجزأ عنهم و أما ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما قال سأل عن المتمتع کم یجزیه قال شاه و سألته عن المتمتع المملوک فقال علیه مثل ما علی الجزاء إما أضحیه و إما صوم و عن معاویه بن عمار عن

أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المملوک المتمتع فقال علیه مثل ما علی الحر إما أضحیه و إما صوم فأجیب عنه بأن المراد بالمماثله المماثله فی کمیه ما یجب علیه و إن کانت کیفیه الوجوب مختلفه و أشار إلیه الشیخ فی الإستبصار و قال فی التهذیب یحتمل الخبر وجهین أحدهما أن یکون مملوکا ثم أعتق قبل أن یفوته أحد الموقفین فإنه یجب علیه الهدی فإنه قد أجزأ عنه حجه و الوجه الآخر أن المولی إذا لم یأمر عبده بالصوم إلی یوم النفر الأخیر فإنه یلزمه أن یذبح عنه و لا یجزئه الصوم و استدلّ علی ذلک بما رواه عن أبی إبراهیم بسند ضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج یوم الترویه و لم أذبح عنه أ فله أن یصوم بعد النفر فقال ذهبت الأیام الّتی قال اللَّه أ لا کنت أمرته أن یفرد الحجّ قلت طلبت الخیر فقال کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاه سمینه و کان ذلک یوم النفر الأخیر و رواه الکلینی فی الضّعیف بتفاوت ما و التأویلان بعیدان جدّا و الخبر الّذی استدل به علی التأویل الثّانی ضعیف متنا و دلاله و روی الشیخ عن یونس بن یعقوب قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن معنا ممالیک لنا قد تمتعوا علینا أن نذبح عنهم قال فقال المملوک لا حج له و لا عمره و لا شی ء و حمله الشیخ علی مملوک حج بغیر إذن مولاه فإن أدرک المشعر معتقا تعیّن علیه الهدی مع القدره هذا هو المشهور بین الأصحاب قال المصنف فی المنتهی إذا أعتق المملوک قبل الوقوف بالموقف أجزأ

عن حجه الإسلام و وجب علیه الهدی إن تمکن و إلا الصوم و لا یجب علی المولی و لا نعلم فیه خلافا و قال فی القواعد فإن أعتق قبل الصوم تعیّن علیه الهدی و لم یعتبر کون عتقه قبل الوقف أو بعده و یستفاد من کلام الشّیخ فی التهذیب أن المعتبر فی وجوب الهدی علیه إدراک الموقفین جمیعا و لعل الأوّل أقرب لأن المملوک إذا أدرک المشعر معتقا کان حجّه مجزیا عن حجّه الإسلام فیتساوی غیره من الإحراز فی وجوب الهدی علیه مع القدره و الصّوم مع الفجر و وجه کلام المصنف فی القواعد بأن المانع ظاهرا هو العبودیه و عدم تملکه للهدی علی ما یشعر به روایه حسن العطار و مع العتق و حصول الهدی یزول ذلک أمّا کون ما أدرکه مجزیا عن حجّه أم لا فلم یثبت تأثیره فبقی عموم الآیه الشریفه الدالّه علی وجوبه علی المتمتّع مطلقا سالما عن المعارض و لا یتمشی هذا إذا کان عتقه بعد الصّوم لأن إتیانه بالمأمور به موجب للإجزاء فلا یتوجّه علیه التکلیف بالمبدل ثانیا و فیه نظر لأن الآیه مختصّه بحجّه الإسلام فلا یتوجّه الخطاب بإیجاب الهدی إلی العبد و إن أعتق قبل الصوم إذا لم یدرک المشعر فینتفی الوجوب عنه للأصل السّالم عن المعارض

فی المنتهی و بأنّه یجوز النّیابه فی الذبح مع عدم العلم بوقت الذّبح و بکیفیّته فیلزم الاکتفاء بنیّه الذّابح و یدل علی الأوّل صحیحه أبی بصیر و روایه علی بن أبی حمزه السابقتین عند شرح قول المصنف و یجوز للمرأه و الخائف الإفاضه قبل طلوع الفجر و أمّا الثانی فلأن النیه إنّما تکون مع الفعل فلا یمکن الإتیان بها مع عدم العلم بوقت صدوق و یؤیّده ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصّحیح عن أخیه موسی بن جعفر ع قال سألته عن الضحیه یخطئ الذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها أ یجزی عن صاحب الضّحیه قال نعم إنّما له ما نوی و یجب ذبحه یوم النحر قبل الحلق بمنی فیه أحکام ثلاثه الأوّل وجوب الذبح یوم النحر و لا أعلم فیه خلافا بین أصحابنا و قیل إنّه قول علمائنا و أکثر العامّه مستنده أن النبی ص نحر فی هذا الیوم و قال خذوا عنی مناسککم الثانی وجوب الذّبح قبل الحلق و إلیه ذهب جماعه من الأصحاب و نسب ذلک إلی أکثر المتأخرین و اکتفی الشّیخ فی التهذیب و النهایه و المبسوط فی جواز الحلق بحصول الهدی فی رحله قال فإذا حصل فی رحله بمنی و أراد أن یحلق جاز ذلک و الأفضل أن لا یحلق حتی یذبح قال الشیخ فی الخلاف إن الترتیب فی مناسک منی مستحب لا واجب و أسنده الشهید فی الدروس إلی الشهره و أسند فی المختلف وجوب الترتیب فی الجمله إلی الشیخ فی النهایه و المبسوط و نقل عن معظم الأصحاب ما یدلّ علی عدم الوجوب و استقربه و نقل فی المنتهی عن أکثر علمائنا وجوب الترتیب احتج من أوجب

الترتیب بین مناسک منی بأن النبی ص قدم المناسک بعضها مع بعض مع أنّه قال خذوا عنی مناسککم و بما رواه الشیخ عن موسی بن القسم عن علی قال لا یحلق رأسه و لا یزور البیت حتّی یضحی فیحلق رأسه و یزور متی شاء و بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن جمیل فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته یبدأ بمنی بالذّبح قبل الحلق و فی العقیقه بالحلق قبل الذّبح و بما رواه الشیخ عن عمر بن یزید بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک و الفاء للترتیب و احتمل بعضهم الاستدلال بما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحی قال لا بأس و لیس علیه شی ء و لا یعودن بأن [فإن النهی عن العود یقتضی التحریم فیکون الترتیب واجبا و دلاله هذه الأخبار علی الوجوب بعد الإغماض عن سند الثلاثه الأول غیر واضح و صحیحه عبد اللَّه بن سنان بالدلاله علی الاستحباب أقرب احتج القائلون بالاستحباب بما رواه ابن بابویه عن جمیل بن درّاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل یزور البیت قبل أن یحلق قال لا ینبغی إلا أن یکون ناسیا ثم قال إنّ رسول اللَّه ص أتاه أناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول اللَّه ص حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم حلقت قبل أن أدمی فلم یترکوا شیئا کان ینبغی لهم أن یقدموه إلا أخروه و لا شیئا کان ینبغی لهم أن یؤخروه إلّا قدموه فقال لا حرج

و رواه الشیخ و الکلینی عنه عن أبی جمیل بن درّاج فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عنه ع و روی الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال قلت لأبی جعفر الثانی ع جعلت فداک إن رجلا من أصحابنا رمی الجمره یوم النّحر و حلق قبل أن یذبح فقال إن رسول اللَّه ص کان یوم النحر أتاه طوائف من المسلمین فقالوا یا رسول اللَّه ص ذبحنا من قبل أن نرمی و حلقنا من قبل أن نذبح فلم یبق شیئا مما ینبغی أن یقدّموه إلّا أخروه و لا شیئا ممّا ینبغی أن یؤخّروه إلّا قدموه فقال رسول اللَّه ص لا حرج و حملهما الشیخ علی الساهی و هو بعید نعم لا یبعد حملهما علی الجاهل و المسأله لا تخلو عن إشکال و الترجیح للقول بالاستحباب و اعلم

أن الشیخ اکتفی فی النهایه و المبسوط و التهذیب فی جواز الحلق بحصول الهدی فی رحله و استدل علیه فی التهذیب بما رواه عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها و صارت فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محلّه فإن أحببت أن تحلق فاحلق و ما رواه الکلینی عن علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن ع قال إذا اشتریت أضحیتک و وزنت ثمنها و صارت فی رحلک فقد بلغ الهدی محلّه فإن أحببت أن تحلق فاحلق و روی الصدوق عن علی بن أبی حمزه عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اشتری الرّجل هدیه و قمطه فی بیته فقد بلغ محلّه إن شاء فلیحلق و یؤیّده ظاهر القرآن فالعمل به غیر بعید و لو خالف

الترتیب أثم علی القول بوجوب الترتیب و لا إعاده علیه عند الأصحاب و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا محتجا علیه بصحیحه جمیل السابقه و ما فی معناها و فیه أن تلک الأخبار محموله علی النّاسی و الجاهل عند القائلین بالوجوب و لو کانت تلک الأخبار شامله للعامد یلزم منه ففی وجوب الترتیب و القول بوجوب الترتیب ما فی عدم وجوب الإعاده عند المخالفه لأنّ الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضدّه و النّهی فی العباده یستلزم الفساد و ظاهرهم الاتفاق علی عدم وجوب الإعاده فیمکن أن یجعل هذا من مؤیدات عدم وجوب الترتیب الثالث وجوب ذبحه بمنی و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و أسنده فی المنتهی و التذکره إلی علمائنا و احتجّ علیه بقول النبی ص منی کلّها منحر و التخصیص بالذکر یدل علی التخصیص بالحکم و فیه تأمّل و بالتأسی بالنبی ص لقوله خذوا عنّی مناسککم و النبی ص نحر بمنی و بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحسن بن محبوب فی الصحیح عن إبراهیم الکرخی عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل قدم بهدیه مکه فی العشر فقال إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلا بمنی و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکه إن شاء و إن کان قد أشعره و قلده فلا ینحره إلّا بمنی یوم الأضحی و استدلّ

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 665

علیه بعضهم بما رواه الشیخ عن منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی الرّجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره قال إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه و إن نحره فی غیر منی لم یجز

و إذا لم یجز المذبوح فی غیر منی عن صاحبه مع الضروره فمع الاختیار أولی و یؤیده عدّه من الأخبار السّابقه عند شرح قول المصنف و یجوز للمرأه و الخائف الإفاضه قبل طلوع الفجر و ما رواه الشّیخ عن أبان فی الصّحیح عن عبد الأعلی قال قال أبو عبد اللَّه ع لا هدی إلّا من الإبل و لا ذبح إلّا بمنی و أمّا ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن أهل مکّه أنکروا علیک أنّک ذبحت هدیک فی منزلک بمکّه فقال إن مکه کلها منحر فحملها الشیخ علی هدی التطوّع و یحتمل حملها علی سیاق الثمره و یؤیّده ما رواه الشیخ فی الموثق عن إسحاق بن عمّار فی الموثق أن عباد البصری جاء إلی أبی عبد اللَّه ع و قد دخل ع مکه بعمره مقبوله و أهدی هدیا فأمر به فنحر فی منزله بمکه فقال له و أنحرت الهدی فی منزلک و ترکت أن تنحره بفناء الکعبه و أنت رجل یؤخذ منک فقال أ لم تعلم أنّ رسول اللَّه ص نحر هدیه بمنی فی المنحر و أمر النّاس فنحروا فی منازلهم و کان ذلک موسّعا علیهم و کذلک هو موسع علی من نحر الهدی بمکه فی منزله إذا کان معتمرا و أما ما رواه الشیخ عن مسمع فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دخل بهدیه فی العشر فإن کان قد أشعره و قلده فلا ینحره إلّا یوم النحر بمنی و إن کان لم یشعره و لم یقلده فلینحره بمکه إذا قدم فی العشر فیمکن حمله علی الهدی المندوب و یجب

الوحده فلا یجزی الواحد عن اثنین مطلقا اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فقال الشیخ فی موضع من الخلاف إن الهدی الواجب لا یجوز إلّا واحد عن واحد و به قطع ابن إدریس و الفاضلان و جماعه من المتأخرین و نسب إلی أکثر الأصحاب و علی هذا القول ینتقل فرضه إلی الصوم عند التعذر و ذهب ابن البراج و المصنف فی المختلف إلی إجزاء الواحد عن الکثیر عند الضروره و هو ظاهر المنتهی و نحوه قول الشیخ فی النهایه و المبسوط و موضع من الخلاف حیث ذهب فیها إلی إجزاء الهدی الواجب عند الضروره عن خمسه و عن سبعه و عن سبعین و عن المفید تجزی البقره عن خمسه إذا کانوا أهل بیت و عن سلار تجزی بقره عن خمسه نفر و أطلق عن الشیخ فی الخلاف یجوز اشتراک سبعه فی بدنه واحده أو بقره واحده إذا کانوا متفرقین و کانوا أهل خوان واحد سواء کانوا متمتعین أو قارنین و الأخبار فی هذا الباب مختلفه فمما یدلّ علی المنع ما رواه الصدوق عن محمد بن علی الحلبی فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن النفر تجزیهم البقره فقال أمّا فی الهدی فلا و أما فی الأضحی فنعم و یجزی الهدی عن الأضحیه و رواه الشیخ عن محمّد بن علی فی الضعیف إلی قوله و یجزی و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال لا یجوز إلا واحد بمنی کذا فیما عندنا من نسخ التهذیب و الإستبصار لا یجوز البدنه و البقره إلّا عن واحد بمنی و نحوه قال فی المنتقی و المنتهی و عن الحلبی فی الصّحیح علی

الظاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال تجزی البقره و البدنه فی الأمصار عن سبعه و لا تجزی بمنی إلّا عن واحد و لم یورد هذه الروایه صاحب المنتقی فی الصحاح و وصفها المصنف فی المنتهی بالصّحه و هو الوجه بحسب الظنّ إذ لیس فی طریقه من یکون مظنه التوقف إلا أبو الحسین النخعی و القرائن تشهد بأنه أیوب بن نوح الثقه فیکون الخبر صحیحا و عن محمّد بن علی الحلبی فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن النفر یجزیهم البقره قال أما فی الهدی فلا و أمّا فی الأضحی فنعم و ما رواه الکلینی عن یحیی الأزرق فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن متمتّع کان معه ثمن هدی و هو یجد بمثل ذلک الذی معه هدیا فلم یزل یتوانی و یؤخّر ذلک حتی إذا کان آخر النهار غلت الغنم فلم یقدر بأن یشتری بالذی معه هدیا قال یصوم ثلاثه أیام بعد

أیّام التشریق و ممّا یدل علی الترخیص إمّا مقیّدا بحال الضروره أو غیر مقیّد ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج فی الصّحیح قال سألت أبا إبراهیم ع عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتعون و هم متوافقون لیسوا بأهل بیت واحد و اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد أ لهم أن یذبحوا بقره فقال لا أحبّ ذلک إلّا من ضروره و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال البدنه و البقره تجزی عن سبعه إذا اجتمعوا من أهل بیت واحد و من غیرهم و ما رواه الکلینی و الشّیخ عنه عن حمران فی الحسن قال غلت البدن

سنه بمنی حتّی بلغت البدنه مائه دینار فسئل أبو جعفر ع عن ذلک فقال أشرکوا فیها قال قلت و کم قال ما خفّ أفضل قال قلت عن کم یجزی قال عن سبعین و ما رواه الشّیخ عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال تجزی البقره عن خمسه بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد و هذا الخبر بحسب ظاهر إیراد الشیخ ظاهر الصّحه إلّا أن التأمل فی إسناده یحکم بسقوط واسطه لأنّ فی طریقه أبا الحسین النّخعی عن معاویه بن عمّار و روایته عنه غیر مستقیم فیکون بینهما واسطه غیر مذکوره و ما رواه الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الحسن عن حفص بن قرعه عن زید بن الجهم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع متمتع لم یجد هدیا فقال أ ما کان معه درهم یأتی به قومه فیقول أشرکونی فی هذا الدرهم و یمکن الجمع بین الأخبار بوجهین أحدهما حمل أخبار الترخیص علی حال الضروره و تخصیص أخبار المنع بحال الاختیار و علی هذا تحمل روایه الأزرق علی ما إذا لم یجد الشریک و ثانیهما تخصیص أخبار الترخیص علی حال الضروره و تخصیص أخبار المنع بحال الاختیار و علی هذا یحمل بالهدی المندوب و هذا التأویل لا یجری فی صحیحه عبد الرّحمن بن الحجّاج و یحتمل التأویل بحمل أخبار المنع علی الأفضلیه فیکون العدول إلی الصوم عند الضروره أفضل و لعل الأقرب التأویل الأوّل فالقول بمقتضاه غیر بعید لکن لا بدّ من قصر التشریک فی البقره و البدنه لعدم دلیل یعتد به علی جواز الاشتراک فی الشّاه و یجزئ المندوب عن سبعه و عن سبعین من أهل الخوان الواحد و المراد بالمندوب

الهدی المندوب و هو الأضحیّه و المبعوث من الآفاق و المتبرع لسیاقه إذا لم یتعیّن بالإشعار أو التقلید و لیس المراد الهدی فی الحجّ المندوب لأنّه یجب بالشّروع فیه فیکون الهدی فیه واجبا و الخوان کغراب و کتاب ما یؤکل علیه الطعام و الظّاهر أن المراد بکونهم أهل خوان واحد کونهم رفقه مختلطین فی الأکل و قیل إن ذلک کنایه عن کونهم أهل بیت واحد و الأول أقرب و إجزاء الاشتراک فی الهدی المندوب مما لا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و نقل المصنف فی المنتهی الإجماع علی إجزاء الهدی الواحد فی التطوع عن سبعه نفر سواء کان الإبل أو البقر أو الغنم و قال فی التذکره أما التطوع فیجزی الواحد عن سبعه و عن سبعین حال الاختیار سواء کان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا و مستنده مضافا إلی ما سبق فی المسأله المتقدّمه ما رواه الصدوق عن زراره فی الصّحیح عن أبی جعفر ع قال الکبش یجزی عن الرّجل و عن أهل بیته یضحی به و ما رواه الشّیخ عن علیّ بن الریان بن الصّلت فی الصحیح عن أبی الحسن الثّالث ع قال کتبت إلیه أسأله عن الجاموس عن کم یجزی فی الضّحیه فجاء الجواب إن کان ذکرا فعن واحد و إن کان أنثی فعن سبعه و ما رواه الشیخ و الصدوق عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البقره یضحی بها قال تجزی عن سبعه و ما رواه الصّدوق عن وهب بن حفص عن أبی عبد اللَّه ع عن البقره و البدنه تجزیان عن سبعه نفر إذا کانوا من أهل البیت أو من غیرهم قال

الصدوق و روی أن الخبر و تجزی عن عشره نفر متفرقین و إن عزت الأضاحی أجزأت شاه عن سبعین و ما رواه الشیخ عن سوده القطان و علی بن أسباط فی الموثّق عن أبی الحسن الرّضا ع قال قلت له عزت الأضاحی علینا بمکه أ فیجزی اثنین أن یشترکا فی شاه فقال نعم و عن سبعین و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحسن بن علی فی الموثق عن رجل سمّی سواده قال کنّا جماعه بمنی فعزت الأضاحی فنظرنا

فإذا أبو عبد اللَّه ع واقف علی قطیع یساوم

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 666

بغنم و یماکسهم مکاسا شدیدا فوقفنا ننظر فلمّا فرغ أقبل إلینا فقال أظنکم قد تعجّبتم من مکاسی فقلنا نعم فقال إن المغبون لا محمود و لا مأجور لکم حاجه قلنا نعم أصلحک اللَّه إن الأضاحی قد غلت علینا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فیما بینکم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلک قال فاجتمعوا فاشتروا بقره فیما بینکم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلک قال فاجتمعوا فاشتروا شاه فاذبحوها فیما بینکم قلنا تجزی عن سبعه قال نعم و عن سبعین و ما رواه الشیخ عن إسماعیل بن أبی زیاد عن أبی عبد اللَّه ع عن أبیه ع عن علی ع قال البقره الجذعه تجزی عن ثلاثه من أهل بیت واحد و المسنّه تجزی عن سبعه نفر متفرقین و الخبر و تجزی عن عشره متفرقین و لا تباع ثیاب التجمل فیه أی فی الهدی و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و استدلّ علیه الشیخ بما رواه عن علی بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبی الحسن الرضا ع قال قلت له رجل تمتع

بالعمره إلی الحجّ و فی عیبته ثیاب أ له أن یبیع من ثیابه شیئا و یشتری هدیا قال لا هذا مما یتزین به المؤمن یصوم و لا یأخذ من ثیابه شیئا و رواه الکلینی عن إبراهیم بن هاشم عن بعض أصحابه عنه ع و یکفی فی جبر سند الروایه عمل الأصحاب و ظاهر قوله تعالی فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ إذ لا یصدق الاستیسار عرفا إذا لم یحصل بدون بیع الثیاب المحتاج إلیها عاده و یدلّ علیه أیضا ما رواه الشّیخ عن ابن أبی نصر فی الصّحیح قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتّع یکون له فضول من الکسوه بعد الّذی یحتاج إلیه فتسوی تلک الفضول بمائه درهم یکون ممّن یجب علیه فقال له بدّ من کراء نفقه قلت له کراء و ما یحتاج إلیه بعد هذا الفضل من الکسوه فقال و أی شی ء کسوه بمائه درهم هذا ممن قال اللَّه فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیّام فی الحج و سبعه إذا رجعتم و لو باع شیئا من ذلک مع الحاجه إلیه و اشتری بثمنه هدیا قیل أجزأ کما لو تبرع علیه متبرّع بالهدی و نوقش فیه بأن الآتی بذلک غیر آت بالمأمور به إذ الفرض الإتیان بالصّوم فی هذه الحال و لا یجزئ لو ذبح الضال عن صاحبه و قیل یجزی إذا ذبحه عن صاحبه و أسند ذلک إلی الشیخ و جمع من الأصحاب و استدلّ علیه بما رواه الشیخ عن منصور بن حازم فی الصحیح و الصّدوق عنه فی القویّ عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل یضلّ هدیه فیجده رجل آخر فینحره قال إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ

عنه و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه و المستفاد من هذه الروایه أن مناط الإجزاء و عدمه ذبحه بمنی و عدمه لا الذّبح عن صاحبه و عدمه و روی الصدوق عن عبد الرّحمن بن الحجّاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا عرف بالهدی ثم ضلّ بعد ذلک فقد أجزأ و ذکر المصنف فی المنتهی أنّه ینبغی لواجد الهدی الضّال أن یعرفه ثلاثه أیّام فإن عرفه صاحبه و إلّا ذبحه عنه لما رواه الشیخ عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع فی جمله حدیث قال إذا وجد الرّجل هدیا ضالّا فلیعرفه یوم النحر و الیوم الثانی و الیوم الثالث ثم لیذبحه عن صاحبها عشیه الثالث و و روی الکلینی عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال إذا وجد الرّجل هدیا ضالا فلیعرفه یوم النّحر و الیوم الثانی و الیوم الثالث ثم یذبحه عن صاحبه عشیه یوم الثالث و قال فی الرّجل یبعث بالهدی الواجب فیهلک الهدی فی الطّریق قبل أن یبلغ و لیس له سعه أن یهدی فقال اللَّه سبحانه أولی بالعذر إلّا أن یکون یعلم أنه إذا سئل أعطی و ظاهر اختیار الشیخ وجوب التعریف قیل و لو قلنا بجواز الذبح قبل التعریف لم یبعد وجوبه بعده لیعلم المالک فترک الذّبح و متی جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقه و الإهداء و یسقط الأکل لأنّه یختصّ المالک و لا یجوز إخراج شی ء منه من منی هذا هو المشهور و قیل إنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا و قد یستدلّ علیه بقوله تعالی فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الآیه بناء علی أنّ الفاء تقتضی

التعقیب بلا مهله و فیه تأمل و استدل علیه الشیخ بما رواه عن محمّد بن مسلم فی الصّحیح عن أحدهما ع قال سألته عن اللحم أ یخرج به من

الحرم فقال لا یخرج منه شی ء إلّا السّنام بعد ثلاثه أیّام و عن معاویه بن عمّار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا یخرجنّ شیئا من لحم الهدی و عن علی بن أبی حمزه عن أحدهما ع قال لا یزود الحاج من أضحیته و له أن یأکل بمنی أیّامها قال و هذه مسأله شهاب کتب إلیه فیها و فی دلاله هذه الأخبار علی المدعی تأمّل و ذکر الشیخ بعد نقل هذه الأخبار ما رواه الکلینی عن محمّد بن مسلم فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن إخراج لحوم الأضاحی من منی فقال کنّا نقول لا یخرج منها لحاجه النّاس إلیه فأمّا الیوم فقد کثر النّاس فلا بأس بإخراجه قال إنه لا ینافی الأخبار المتقدّمه لأنّ هذا الخبر لیس فیه أنّه یجوز إخراج لحم الأضحیّه مما یضحیه الإنسان أو مما یشتریه و إذا لم یکن فی ظاهره حملناه علی أنّ من اشتری لحوم الأضاحی فلا بأس بأن یخرجه ثم استدل علی ذلک بما رواه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن علی عن أبی إبراهیم ع قال سمعته یقول لا یتزوّد الحاج من أضحیّته و له أن یأکل منها أیّامها إلا السنام فإنّه دواء قال أحمد و لا بأس أن یشتری الحاج من لحم منی و یتزوده و فی المعنی الذی ذکره الشیخ تأمل و کذا فی الاستدلال علیه بالخبر المذکور و المستفاد من هذه الرّوایات علی تقدیر تمامه عدم جواز إخراج

اللحم من منی و المستفاد من کلام المصنف عدم جواز إخراج شی ء منه سواء کان لحما أو غیره و به صرّح الشهید الثانی فقال لا فرق فی ذلک بین اللحم و الجلد و غیرهما من الأطراف و الأمعاء بل یجب الصدقه لجمیع ذلک لفعل النبی ص و فیه تأمّل لأن التأسی إنّما یجب فیما ثبت کونه علی وجه الوجوب لا مطلقا و یمکن الاستدلال علیه بما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلّی ینتفع به فی البیت و لا تعطی الجزارین و قال نهی رسول اللَّه ص أن یعطی جلالها و جلودها و قلائدها الجزارین و أمر أن یتصدّق بها و عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته عن جلود الأضاحی هل یصلح لمن ضحی بها أن یجعلها جوابا قال لا یصلح أن یجعلها جوابا إلّا أن یتصدّق بثمنها و الرّوایتان لا تفیدان التعمیم و لا عدم جواز الإخراج من منی و یجب أن یکون الهدی من النعم الثلاث الإبل و البقر و الغنم لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و قیل إنه ممّا لا خلاف فیه بین العلماء قال اللَّه تعالی لِیَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعامِ قال فی المنتهی قال أهل التفسیر الأنعام الإبل و البقر و الغنم و مما یدلّ علیه صحیحه زراره المذکوره موضع الحاجه منها عند شرح قول المصنف و یجب ذبح الهدی و یجب أن یکون ثنیا من الإبل و هو الّذی دخل فی السّادسه و من البقر و الغنم ما دخل فی الثّانیه و

یجزی من الضّأن الجذع لسنه لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی أنّه لا یجزی عن غیر الضّأن إلا الثنی و أما الضأن و الثنیه من البقر فیجزی عنه الجذع و وافقنا علی ذلک أکثر العامه و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن عیص بن القاسم فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع عن علی ع أنّه کان یقول الثنیه من الإبل و الثنیه من المعز و الجذعه من الضأن و عن ابن سنان فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول یجزی من الضّأن الجذع و لا یجزی من المعز الثنی و عن حماد بن عثمان بإسناد فیه اشتراک بین الثقه و غیره قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی فقال الجذع من الضّأن قلت فالمعز قال لا یجوز الجذع من المعز قلت و لم قال لأن الجذع من الضّأن یلقح و الجذع من المعز لا یلقح و رواه الکلینی عن حماد بن عثمان فی الضّعیف عنه ع و ما رواه الکلینی عن سلمه بن أبی حفص عن أبی عبد اللَّه ع عن أبیه ع قال کان علی ع یکره التشریم فی الآذان و الخرم و لا یری به بأسا إن کان ثقب فی موضع الوسم و کان یقول یجزئ من البدن الثنی و من المعز الثنی و من الضأن الجذع و اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن

الثنی من الإبل ما کمل له خمس سنین و دخل فی السّادسه و من البقر و الغنم ما دخل فی الثانیه و قیل ذکر الشیخ أنّ الثنی من البقر و المعز ما دخل فی الثالثه و

فی کتاب الزکاه من المنتهی و التحریر فی المعز أنّه إذا دخلت فی الثالثه فهی ثنیه و الذّکر ثنی و أسنده إلی الشیخ و أمّا الجذع من الضّأن ففی التذکره و المنتهی أنه ما کمل له سته أشهر و فی الدّروس ما کمل له سبعه أشهر و نحوه فی التّحریر و فی موضع من المنتهی إذا بلغت سبعه أشهر فهو جذع إن کان بین شابین و إن کان بین هرمین فلا یقال جذع حتی یکمل ثمانیه و أسنده إلی الشیخ و نقله فی التذکره عن ابن الأعرابی و المشهور

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 667

فی کلام أهل اللّغه أنّ ولد الضّأن فی أوّل السّنه حمل ثم یکون فی السّنه الثانیه جذعا ثم یکون فی السّنه الثّالثه ثنیا و المعز فی أوّل السنه جدی و فیما بعدها کولد الضّأن و روی الکلینی عن محمّد بن حمران فی القویّ عن أبی عبد اللَّه ع قال أسنان البقر تبیعها و مسنّها فی الذّبح سواء و عن الحلبی فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الإبل و البقر أیّهما أفضل أن یضحی بها قال ذوات الأرحام و سألته عن أسنانها فقال أمّا البقر فلا یضرک بأیّ أسنانها ضحیت و أمّا الإبل فلا یصلح إلّا الثنی فما فوق و ینبغی أن لا یترک الاحتیاط فی هذا المقام و یجب أن یکون الهدی تامّا غیر ناقص یدلّ علیه ما رواه الشیخ و ابن بابویه عن علیّ بن جعفر فی الصحیح أنّه سأل أخاه موسی ع عن الرّجل اشتری الأضحیّه عوراء فلا یعلم إلّا بعد شرائها هل یجزی عنه قال نعم إلا أن یکون هدیا واجبا فإنه لا یجوز أن

یکون ناقصا و المستفاد من هذا الخبر أنّ مطلق النقص غیر قادح و لم أجد تصریحا منهم بذلک بل سیجی ء منهم التّصریح بخلافه فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء البین أضاف إلیهما فی المنتهی المریضه البین مرضها و الکثیره التی لا تبقی ثم نقل أنّه وقع الاتّفاق بین العلماء علی اعتبار هذه الصّفات فی المنع و احتج علیه بما روی عن البراء بن عازب قال قام فینا رسول اللَّه ص فقال أربع لا یجوز فی الأضحی العوراء البیّن عورها و المریضه البین مرضها و العرجاء البیّن ضلعها و الکبیره التی لا تبقی قلت إنّی أکره أن یکون فی السّن نقص قال ما کرهت و لا تحرمه علی أحد و بما رواه الشیخ عن السّکونی عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام قال قال رسول اللَّه ص لا یضحی بالعرجاء بین عرجها و لا بالعوراء بین عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا بالجذاء و لا بالعضباء و نقله الصدوق مرسلا عن رسول اللَّه ص و فیه بدل الخرقاء و الجذاء الجرباء و الجدعاء و ذکر فی المنتهی بعد الرّوایه الأولی فی معنی قوله البین عورها أی التی انخسفت عینها و ذهبت فإنّ ذلک ینقصها لأنّ شحمه العین عضو یستطاب أکله و فی معنی العرجاء البیّن عرجها التی عرجها متفاحش یمنعها السّیر مع الغنم و مشارکتین فی العلف و المرعی فیهزل قال و التی لا ینقی هی الّتی لا مخّ لها لهزالها لأن النقی بالنّون المکسوره و القاف المسکّنه المخ و المریضه قیل هی الجرباء لأنّ الجرب یفسد اللّحم و استقرب اعتبار کلّ مرض یؤثر فی فساد اللحم و الهزال و

روی عن شریح بن هانئ عن علی صلوات اللَّه علیه قال أمرنا رسول اللَّه ص فی الأضاحی أن نستشرف العین و الأذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابله و المدابره و نقله الصدوق مرسلا عن علی ع و فسرت الخرقاء بالتی فی أذنها خرق مستدیر و الشرقاء بأنّها المشقوقه الأذنین بائنتین و المقابله بأنها المقطوعه طرف الأذن و یترک معلّقا و المدابره بأنّها المقطوعه مؤخر الأذن کذلک و العضباء بأنّها النّاقه المشقوقه الأذن و الشاه المکسوره القرن الدّاخل و الجذاء بأنّها المقطوعه الأذن و مقتضی تقیید العرجاء بالبین و الإطلاق فی العوراء یقتضی عدم الفرق فی العور بین کونه بیّنا کانخساف العین و غیره و بهذا التعمیم صرّح المصنف فی المنتهی و المستفاد من صحیحه علیّ بن جعفر المنع من النّاقص مطلقا و لا أعرف مستندا للفرق بین العور و العرج و لا التی انکسر قرنها الدّاخل و هو الأبیض الذی فی وسط الخارج قال المصنف فی المنتهی فی ضمن مسائل الهدی قال علماؤنا إن کان القرن الدّاخل صحیحا فلا بأس بالضّحیه به و إن کان ما ظهر منه مقطوعا و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللَّه ع أنّه قال فی المقطوع القرن أو المکسور القرن إذا کان القرن الدّاخل صحیحا فلا بأس و إن کان القرن الظّاهر الخارج مقطوعا و روی الکلینی عن جمیل فی الحسن و الصدوق عنه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی الأضحیّه یکسر قرنها قال إذا کان القرن الداخل صحیحا فهو یجزی و الرّوایه الثانیه وارده فی الأضحیّه و دخول الهدی الواجب فیها محلّ تأمّل و الرّوایه

الأولی مجمله فیجوز أن یکون موردها الأضحیّه أیضا مع أن مقتضی صحیحه علی بن جعفر المنع من الناقص مطلقا فإن لم تکن المسأله متّفقا علیها کان للتأمّل فی الحکم

المذکور مجالا و الاحتیاط فی الوقوف علی مدلول الصّحیحه المذکوره و قال ابن بابویه سمعت شیخنا محمّد بن الحسن یقول سمعت محمّد بن الحسن الصفّار یقول إذا ذهب من القرن الداخل ثلثان و بقی ثلثه فلا بأس بأن یضحی به و لا المقطوع الأذن مستنده أیضا مضافا إلی روایه السّکونی و روایه شریح المتقدّمتین ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر فی الصحیح بإسناده عن أحدهما ع قال سئل عن الأضاحی إذا کانت الأذن مشقوقه أو مثقوبه بسمه فقال ما لم یکن منها مقطوعا فلا بأس و یستفاد من هذه الرّوایه جواز الضحیّه بمشقوقه الأذن و مشقوقها و إثبات جریان هذا الحکم فی الهدی لا یخلو عن إشکال نعم یمکن أن یقال الشق و الثّقب لا یعدّ نقصا عرفا فیجزی فیه الأصل السّالم عن المعارض و أمّا ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الضحیه تکون مشقوقه الأذن فقال إن کان شقها وسما فلا بأس و إن کان شقا فلا یصلح فیمکن حملها علی الاستحباب و اعلم أنه ذکر جماعه من الأصحاب أنه یجزی الجماء و هی الّتی لم یخلق بها قرن و الصّمعاء و هی التی لیس لها أذن خلقه استنادا إلی الأصل و إن فقد هذه الأعضاء لا یوجب نقصا فی قیمه الشاه و لا فی لحمها و استقرب المصنف فی المنتهی إجزاء البتراء أیضا و هی المقطوعه الذّنب و الکلّ لا یصفو عن

الإشکال و لا الخصی أی المسلول الخصیه و اختلف الأصحاب فی حکمه فذهب الأکثر إلی عدم الإجزاء بل ظاهر المصنف فی التذکره أنه قول علمائنا أجمع و حکی عن ابن أبی عقیل القول بالکراهه و الأوّل أقرب لنا مضافا إلی صحیحه علیّ بن جعفر السّابقه فی شرح قول المصنف تماما ما رواه الشیخ عن محمّد بن مسلم فی الصّحیح عن أحدهما ع أنّه سئل عن الأضحیّه إلی أن قال و سألته عن الأضحیه بالخصی قال لا و عن عبد الرحمن بن الحجّاج فی الصّحیح قال سألت أبا إبراهیم ع عن الرّجل یشتری الهدی فلمّا ذبحه إذا هو خصیّ مجبوب و لم یکن یعلم أن الخصیّ لا یجوز فی الهدی هل یجزیه أم یعیده قال لا یجزیه إلّا أن یکون لا قوه به علیه و عن عبد الرّحمن بن الحجاج فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یشتری الکبش فیجده خصیّا مجبوبا قال إن کان صاحبه موسرا فلیشتر مکانه و عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال سألته عن الأضحیّه بالخصی قال لا و استدلّ علیه أیضا بما رواه الشیخ عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر فی الصّحیح قال سئل عن الخصی یضحی به فقال إن کنتم تریدون فدونکم و فیه تأمّل و لعلّ مستند ابن أبی عقیل ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال النّعجه من الضأن إذا کانت سمینه أفضل من الخصی من الضّأن و قال الکبش السمین خیر من الخصیّ و من الأنثی قال و سألته عن الخصیّ و عن الأنثی فقال الأنثی أحب إلی من الخصیّ و یمکن الجمع بینها و بین الأخبار السّابقه

بحملها علی حال الضروره و یمکن تخصیصها بالضّحیّه المندوبه و حمل ما دل علی المنع من الضّحیه بالخصی علی الاستحباب أو یخصّ بالتضحیه الواجبه و بالجمله یسلم ما دلّ علی المنع من الخصی فی الهدی من المعارض و لو لم یجد إلا الخصیّ فالأظهر إجزاؤه کما اختاره فی الدروس لما رواه الکلینی عن أبی بصیر قال سألت أبا جعفر ع عن النّعجه أحب إلیک أم الماعز قال إن کان الماعز ذکرا فهو أحب إلیّ و إن کان الماعز أنثی فالنعجه أحبّ إلیّ قال قلت فالخصی یضحی به قال لا إلّا أن لا یکون غیره و قال یصلح الجذع من الضّأن فأمّا الماعز فلا یصلح قلت الخصی أحب إلیک أم النّعجه قال المرضوض أحب إلی من النّعجه و إن کان خصیّا فالنّعجه و فی حسنه معاویه بن عمّار اشتر فحلا سمینا للمتعه فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحوله المعز فإن لم تجد فنعجه فإن لم تجد فما استیسر من الهدی و فی حسنه معاویه بن عمّار أیضا فإن لم تجد فما تیسر علیک و فی موثقه معاویه بن عمار أیضا فإن لم تجد فما تیسر علیک و لا المهزول و هو الذی لیس علی کلیتیه شحم و یدل علی عدم إجزاء المهزول ما رواه الشیخ عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع أنه سئل عن الأضحیه فقال أقرن فحل سمین عظیم العین و الأذن و

الجذع من الضأن یجزی و الثنی من المعز

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 668

و الفحل من الضّأن خیر من الموجوء و الموجوء خیر من النّعجه و النّعجه خیر من المعز و قال إن اشتری أضحیه و هو

ینوی أنّها سمینه فخرجت مهزوله أجزأت عنه و إن نواها مهزوله فخرجت سمینه أجزأت عنه و إن نواها مهزوله فخرجت مهزوله لم تجز عنه و قال إنّ رسول اللَّه ص کان یضحی بکبش أقرن عظیم سمین فحل یأکل فی سواد و ینظر فی سواد فإذا لم تجدوا من ذلک شیئا فاللّه أولی بالعذر و قال الإناث و الذّکور من الإبل و البقر یجزی و سألته عن التضحی بالخصیّ قال لا و ما رواه الکلینی عن العیص بن القسم فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی الهرم الّذی قد وقعت ثنایاه أنّه لا بأس به فی الأضاحی و إن اشتریته مهزولا فوجدته سمینا أجزأک و إن اشتریته مهزولا فوجدته مهزولا فلا یجزی و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اشتری الرّجل البدنه مهزوله فوجدها سمینه فقد أجزأت منه و إن اشتراها مهزوله فوجدها مهزوله فإنّه لا تجزی عنه و ما رواه الشّیخ عن منصور بإسناد أظنّ أن فیه خللا عن أبی عبد اللَّه ع قال و إن اشتری الرّجل هدیا و هو یری أنّه مهزول فوجده سمینا أجزأ عنه و إن اشتراه و هو یعلم أنّه مهزول لم یجز عنه و یؤیّده ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام قال قال رسول اللَّه ص صدقه رغیف خیر من نسک مهزوله و أمّا التفسیر الذی ذکره المصنف فمستنده ما رواه الشیخ و الکلینی عن الفضیل بن یسار فی القوی قال حججت بأهلی سنه فعزت الأضاحی فانطلقت فاشتریت شاتین بغلاء فلما ألقیت إهابیهما ندمت ندامه شدیده لما رأیت بهما من الهزال فأتیته فأخبرته بذلک فقال إن کان

علی کلیتهما شی ء من الشّحم فقد أجزأت و الرّوایه غیر نقیه السّند فیشکل إثبات الحکم الشرعی بمثله و لو قیل الرجوع إلی العرف فی حد الهزال کان حسنا و لو لم یجد إلّا فاقد الشرائط ففی الإجزاء قولان فالذی قطع به الشهیدان الإجزاء و استقرب المدقق الشیخ علی الانتقال إلی الصوم و لعل الترجیح للأول لما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قویّ عندی قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا رمیت الجمره فاشتر هدیک إن کان من البدن أو من البقر و إلا فاجعل کبشا سمینا فحلا فإن لم تجد فموجوءا من الضّأن فإن لم تجد فتیسا فحلا فإن لم تجد فما تیسر علیک و عظم شعائر اللَّه عز و جل فإنّ رسول اللَّه ص ذبح عن أمهات المؤمنین بقره بقره و نحر بدنه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل اشتری هدیا و کان به عیب عور أو غیره فقال إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه و إن لم یکن نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره قال و قال أبو عبد اللَّه ع اشتر فحلا سمینا للمتعه فإن لم تجد فمن فحول المعز فإن لم تجد فما استیسر من الهدی قال و یجزی فی المتعه الجذع من الضّأن و لا یجزی جذع المعز قال و قال أبو عبد اللَّه ع فی رجل اشتری شاه ثم أراد أن یشتری أسمن منها قال یشتریها فإذا اشتراها باع الأولی قال و لا أدری شاه قال أو بقره و ما رواه الشیخ عن معاویه فی الموثق

علی الظّاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال ثم اشتر هدیک إن کان من البدن أو من البقر و إلّا فاجعله کبشا سمینا فحلا فإن لم تجد کبشا فحلا فموجوءا من الضّأن فإن لم تجد فتیسا فإن لم تجد فما تیسر علیک و عظم شعائر اللَّه فإن اشتراها سمینه فخرجت مهزوله بعد الذّبح أو أنها مهزوله فخرجت سمینه بعد الذّبح أجزأ أما الأوّل [الحکم فنسب إلی الأکثر و حکی عن بعض الأصحاب عدم الإجزاء و یدلّ علی الأوّل روایه منصور السّابقه فی المسأله المتقدّمه مضافا إلی عموم قوله تعالی فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ و عدم دلیل علی اعتبار الأکثر منه و یؤیده صحیحه ابن مسلم و الاستدلال بها کما وقع لبعضهم مشکل لأن المذکور فیها الأضحیه و إطلاقه فی الأکثر علی غیر الهدی کما اعترف بعض الأصحاب و روی الصدوق مرسلا عن علی ع إذا اشتری الرّجل البدنه عجفاء فوجدها عجفاء فلا تجزی عنه و إن اشتراها سمینه فوجدها عجفاء أجزأت عنه و فی هدی المتمتع مثل ذلک قوله و فی المتمتع یحتمل أن یکون من

کلام الصدوق و حجه القول الثّانی النهی عن المهزول و هو متحقق و فیه منع واضح بعد دلاله النّص علی خلافه فالقول به منسوب إلی الأکثر و حکی عن ابن أبی عقیل القول بعدم الإجزاء و یدل علی الأوّل روایه منصور و حسنه الحلبی السابقتان فی المسأله المتقدّمه و یؤیّده صحیحه محمّد بن مسلم و صحیحه العیص السّابقتان هناک فإن المتبادر من الوجدان ما کان بعد الذّبح احتج ابن أبی عقیل فیما حکی عنه بأن ذبح ما یقتصده مهزولا غیر جائز فلا یمکن التقرّب و انتفاء القربه یقتضی عدم

الإجزاء و الجواب أنّا لا نسلّم عدم جواز ذبح ما یظنّه مهزولا إذا احتمل خروجه سمینا إذ المستفاد من الأدلّه عدم إجزاء ما ظنّه مهزولا إذا أخرج کذلک لا تحریم ذبح ما ظنّه مهزولا فیجوز ذبح ما ظنّه مهزولا و المستند رجاء ظهور الموافقه و لو ظنّه سمینا فظهر الهزال قبل الذّبح قیل لم یجز لما دلّ علی عدم إجزاء المهزول السالم عن معارضه النّصوص المتقدمه و قیل بالإجزاء و یدل علیه حسنه معاویه بن عمار السّابقه فی المسأله المتقدّمه و لو اشتراه علی أنّه تام فظهر ناقصا لم یجز إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی ذلک بأن یظهر النقصان قبل الذّبح أو بعده و لا بین أن یکون المشتری قد نقد الثمن أم لا و قال الشیخ فی التهذیب إن من اشتری هدیا و لم یعلم أن به عیبا و نقد ثمنه ثم وجد به عیبا فإنّه یجزی عنه حجّه الأول صحیحه علیّ بن جعفر السّابقه عند شرح قول المصنف تاما و احتج الشیخ فی التهذیب علی ما ذکره بما رواه عن عمران الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من اشتری هدیا و لم یعلم أن به عیبا نقد ثمنه ثم علم به فقد تمّ و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل اشتری هدیا و کان به عیب عور أو غیره فقال إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه و إن لم یکن نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره هکذا وجدنا الرّوایه فی الکافی و لیست بمظنه المنافاه لما ذکره الشیخ بل یدلّ علیه و

قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل صحیحه عمران و لا ینافی هذا الخبر ما رواه محمد بن یعقوب و نقل الروایه المذکوره ثم قال لأنّ هذا الخبر محمول علی من اشتری و لم یعلم أن به عیبا ثم علم قبل أن ینقد الثمن علیه ثم نقد الثمن بعد ذلک فإنّ علیه ردّ الهدی و أن یسترد الثمن و یشتری بدله و لا تنافی بین هذین الخبرین لکن فی بعض نسخ التهذیب نقل الرّوایه بوجه آخر یحتاج إلی التّأویل و صورته هکذا فی رجل اشتری هدیا و کان به عیب أو عور و غیره فقال إن کان نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره و علی هذا الوجه أورده فی الإستبصار و قال الوجه فی هذا الخبر ما قلناه فی الخبر الأوّل و هی صحیحه عمران أن یکون محمولا علی ضرب من الاستحباب و یحتمل أن یکون محمولا علی الهدی الواجب دون التطوّع به و اعلم أن الجمع بین صحیحه علی بن جعفر و ما یعارضه ممکن بوجهین أحدهما إبقاؤهما علی ظاهرهما و حمل ما یعارضها علی غیر الهدی الواجب و ثانیهما حملها علی التفصیل المذکور فیما یعارضها و بالجمله النسبه بین المتعارضین عموم من وجه فکلّ منهما یصلح لتخصیص الآخر و الترجیح لا یخلو عن إشکال و یقوی الأوّل وجوب تحصیل الیقین بالامتثال و الثانی ظاهر الآیه و لعلّ الترجیح للأوّل و فی الدّروس قطع هناک بمثل ما فی هذا الکتاب و قد ذکر فی موضع آخر أن الهدی إذا ظهر خصیّا أو مجبوبا أجزأ مع الاعتبار و یمکن الجمع بینهما بنوع تأویل و لو اشتراها علی أنّها ناقصه فبانت تامه قبل الذّبح أجزأ لحصول الامتثال

و لو کان بعد الذّبح ففی الإجزاء و عدمه إشکال

البیاض و العلم أن لیس فی شی ء من الروایات المذکوره و یترک فی سواد و یقال إنّه موجود فی بعض الروایات و اختلف الأصحاب فی تفسیر هذا فقال بعضهم أن المراد بذلک کون هذه المواضع سودا و اختاره ابن إدریس و قیل معناه أن یکون من عظمه ینظر فی شحمه و یمشی فی فیئه و یبرک فی ظلّ شحمه و إلیه أشار المحقّق حیث قال أی یکون لها ظلّ یمشی فیه فإن المراد أن یکون لها ظل عظیم باعتبار عظیم جثتها و سمنها لا مطلق الظّل فإنه لازم لکل جسم و قیل معناه أن یکون رعی و مشی و یبرک فی الخضره فالسواد هو المرعی و النّبت و حکی فی الدروس عن القطب الرّاوندی أن المعانی الثّلاثه منقول عن أهل البیت علیهم السّلام و علی التّفسیر الثانی و الثالث یکون هذا الوصف مبالغه فی زیاده اسمه و علی الأوّل یکون وصفا برأسه و یستحب أن یکون الهدی معرّفا المشهور أنّ ذلک علی سبیل الاستحباب بل قال فی التذکره و یستحب أن یکون مما عرف به و هو الذی أحضر عشیه عرفه إجماعا و قال المفید لا یجوز أن یضحی إلّا بما قد عرف به و هو الّذی قد أحضر عشیه بعرفه و ظاهره الوجوب و فی المنتهی الظّاهر أنه أراد به تأکّد الاستحباب و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یضحی إلا بما قد عرف به و عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یضحی قال سئل عن الخصیّ یضحی به

قال إن کنتم تریدون اللّحم فدونکم و قال لا یضحی إلّا بما قد عرف به و استدلّ الشیخ فی التهذیب بهذین الخبرین علی قول المفید ثم نقل عن سعید بن یسار فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عمن اشتری شاه لم یعرف بها قال لا بأس بها عرف بها أو لم یعرف و قال هذا الخبر محمول علی أنّه إذا لم یکن یعرف بها المشتری و ذکر البائع أنه قد عرف بها فإنّه یصدّقه فی ذلک و یجزی عنه و استدل علیه بما رواه عن سعید بن یسار فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنّا نشتری الغنم بمنی و لسنا ندری عرف بها أم لا فقال إنّهم لا یکذبون لا علیک ضح بها و لا یخفی بعد التأویل الذی ذکره و استدلّ بعضهم علی الاستحباب بروایه سعید و هو مشکل لضعف سند الرّوایه و بالجمله الحکم بالاستحباب مشکل عند من یری أن ظاهر النّهی فی أخبارنا التحریم للصّحیحین المذکورین و ضعف روایه سعید الأولی فلا یصلح لمقاومتها و عدم مقاومه صحیحه سعید لهما و یستفاد من صحیحه سعید جواز الاکتفاء فی ذلک بقول البائع و به صرّح بعض الأصحاب و قال الشّهید الثّانی و فی الاکتفاء بقوله فی سمنه احتمال و یستحب أن یکون الهدی إناثا من الإبل و البقر و ذکرانا من الضّأن و المعز قال فی المنتهی لا نعلم خلافا فی جواز العکس فی البابین إلا ما روی عن ابن عمر أنّه قال ما رأیت أحدا فاعلا لذلک و أنّ أنحر أنثی أحبّ إلیّ و مستند أصل المسأله روایات کثیره منها ما رواه الشّیخ عن معاویه بن عمّار فی

الصّحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر و قد یجزی الذکوره من البدن و الضحایا من الغنم الفحوله و عن أبی بصیر فی الصّحیح عندی قال سألته عن الأضاحی فقال أفضل الأضاحی فی الحجّ الإبل و البقر و قال ذوو الأرحام و لا یضحی بثور و لا جمل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع

عن الإبل و البقر أیّهما أفضل أن یضحی بهما قال ذوات الأرحام الحدیث و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یجوز ذکوره الإبل و البقر فی البلدان إذا لم یجدوا الإناث و الإناث أفضل و یدلّ علی أفضلیه الذکران من الغنم مضافا إلی صحیحه معاویه بن عمّار المذکوره صحیحه الحلبی السابقه عند [فی شرح قول المصنف و لا الخصیّ و صحیحه محمد بن مسلم و حسنتا معاویه و موثقه معاویه بن عمار السابقات عند شرح قول المصنف و لا المهزول و غیر ذلک من الأخبار و نحرها أی الإبل قائمه مربوطه بین الخف و الرّکبه یدل علی ذلک ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جلّ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْها صَوافَّ قال ذلک حین تصف للنّحر تربط یدیها ما بین الخفّ إلی الرکبه و رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح أیضا و وجوب جنوبها إذا وقعت علی الأرض عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع کیف تنحر البدنه قال تنحر

و هی قائمه من قبل الیمین و رواه الصدوق عن أبی الصباح و عن أبی خدیجه قال رأیت أبا عبد اللَّه ع و هو ینحر بدنه معقوله یدها الیسری ثم یقوم علی جانب یده الیمنی و یقول بسم اللَّه و اللَّه أکبر اللَّهمّ هذا منک و لک اللَّهمّ تقبله منی ثم یطعن فی لبتها ثم یخرج السکین بیده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بیده و اللبه الوهده التی بین أصل العنق و الصدر فروع الأوّل یختص الإبل بالنحر فلا یجوز ذبحها و البقر و الغنم بالذبح فلا یجوز نحرهما و نسبه فی التذکره إلی علمائنا و یدل علیه ما رواه ابن بابویه عن الصادق ع قال کلّ منحور مذبوح حرام و کلّ مذبوح منحور حرام الثانی التذکیه إنما یکون بقطع الأعضاء الأربعه الحلقوم و هو مجری النفس و المری ء و هو مجری الطّعام و الشراب و الودجان و هما عرقان محیطان بالحلقوم و نسبه فی التذکره إلی علمائنا أجمع الثالث یستحب طعن نحر الإبل من الجانب الأیمن یدل علیه روایه أبی الصباح و روایه أبی خدیجه أن الذی ینحرها یقف فی جانبها الأیمن و یطعنها فی موضع النحر و یستحب الدّعاء عند الذبح أو النحر لما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عنه یعنی أبا عبد اللَّه ع أنه قال إذا اشتریت هدیک فاستقبل به القبله و انحره أو اذبحه و قل وجهت وجهی للذی فطر السّماوات و الأرض حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للّه ربّ العالمین لا شریک له و بذلک أمرت و أنا من المسلمین اللَّهمّ منک و لک بسم اللَّه

و اللَّه أکبر اللَّهمّ تقبل منی ثم أمر السکین و لا تنخعها حتی یموت و نحوه روی الکلینی و الشیخ عنه عن صفوان و ابن أبی عمیر بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی قالا قال أبو عبد اللَّه ع الحدیث و یستحب المباشره مع المعرفه بالذّبح أو النّحر و علّل بالتأسّی فإن المروی أن رسول اللَّه ص تولّی نحر هدیه بنفسه و لا یجب المباشره فی الهدی و کذا الضحیه لما رواه الشیخ و الصدوق عن علی بن جعفر فی الصّحیح عن أخیه موسی بن جعفر ع قال سألته عن الضّحیّه یخطئ الّذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها أ یجزی عن صاحب الضحیه فقال نعم إنما له ما نوی و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال لا یذبح لک الیهودی و لا النصرانی أضحیتک فإن کانت امرأه فلتذبح لنفسها و تستقبل القبله و تقول وجهت وجهی للّذی فطر السّماوات و الأرض حنیفا اللَّهمّ منک و لک و روی الصدوق عن الحلبی فی الصحیح قریبا منه و إلا و إن لم یعرف کیفیه النحر و الذّبح جعل یده مع ید الذابح و زاد فی المنتهی و نوی الذّابح عن صاحبها لأنّه فعل یدخله النیابه فیدخل فی شرطه قال و یستحب أن یذکره بلسانه و أنّه یذبح عن فلان بن فلان انتهی و لعلّ مستند استحباب جعل یده مع ید الذّابح ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال کان علیّ بن الحسین ع یجعل السّکین فی ید الصّبی ثم یقبض الرّجل علی ید الصّبی و یذبح و یستحب القسمه أثلاثا بین أکله و

إهدائه و صدقته اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فقال

الصدوق فیمن لا یحضره الفقیه ثم کل و تصدّق و أطعم و أهد إلی من شئت و عن ابن أبی عقیل ثم انحر و اذبح و کل و أطعم و تصدق و قال الشیخ فی النهایه و من السنه أن یأکل الإنسان من هدیه لمتعته و من الأضحیه و یطعم القانع و المعتر یأکل ثلثه و یطعم القانع و المعتر ثلثه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 670

و یهدی لأصدقائه الثلث الباقی و نحوه قال فی المبسوط و نحوه قال ابن حمزه فی الوسیله و عن ابن البراج و ینبغی أن یقسم ثلاثه أقسام فیأکل أحدها إلّا أن یکون الهدی لنذر أو کفاره و یهدی قسما آخر و یتصدّق بالثالث و عن أبی الصّلاح و السنه أن یأکل بعضها و یطعم بالباقی و قال ابن إدریس و أمّا هدی المتمتّع و القارن فالواجب أن یأکل منه و لو قلیلا و یتصدق علی القانع و المعتر لقوله تعالی فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثم ذکر أنه یستحب التصدق علی القانع و المعتر بثلث الأضحیه و أکل ثلثها و الإهداء إلی الأصدقاء بثلثها علی ما رواه أصابنا و قال المحقق فی الشرائع و یستحبّ أن یقسمه أثلاثا یأکل ثلثه و یتصدّق بثلثه و یهدی ثلثه و قیل یجب الأکل منه و هو الأظهر و قال المصنف فی التذکره فی ذیل المستحبّات و أن یأکل ثلثه و یهدی ثلثه و یطعم القانع و المعتر ثلثه و قال الشهید فی الدروس و یجب أن یصرفه فی الصدقه و الإهداء و الأکل و ظاهر الأصحاب الاستحباب و اختار المصنف

فی المختلف قول ابن إدریس و فی المنتهی استحباب تثلیث القسمه بین الأکل و الهدی و الصدقه و قوی المصنف فی المنتهی و عدمه وجوب الأکل و قال الشهید الثانی الأصحّ وجوب الأمور الثلاثه و الاکتفاء بمسمی الأکل و قال المصنف فی التذکره اختلف علماؤنا فی وجوب الأکل و استحبابه و علی الوجوب لا یضمن ترکه بل ترک الصدقه لأنه المقصود الأصلی من الهدی و لو أخلّ بالإهداء فإن کان بسبب أکله ضمن و إن کان بسبب الصّدقه فلا و نحوه فی المنتهی و استقرب فی المنتهی عدم الضمان ترک الهدی مع الصدقه و الذی وصل إلیّ فی هذه المسأله أخبار الأوّل ما رواه الشیخ عن سیف التمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إن سعد بن عبد الملک قدم حاجّا فلقی أبی فقال إنّی سقت هدیا فکیف أصنع به فقال له أطعم أهلک ثلثا و أطعم القانع و أطعم المعتر ثلثا و أطعم المساکین ثلثا فقلت المساکین هم السؤال فقال نعم و قال القانع الّذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعه فما فوقها و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک الثانی ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قوی عندی صحیح عند جماعه حسن عند بعضهم عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه جلّ ثناؤه فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها و أطعموا القانع و المعتر قال القانع الّذی یقنع بما أعطیته و المعتر الّذی یعتریک و السّائل الذی یسألک فی یدیه و البائس هو الفقیر الثالث ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللَّه ع قال

إذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم کما قال اللَّه فکلوا منها و أطعموا القانع و المعتر فقال القانع الذی یقنع بما أعطیته و المعتر الذی یعتریک و السائل الذی یسألک فی یدیه و البائس هو الفقیر و لیس فی طریق هذه الرّوایه من یتوقّف فیه إلّا النخعی لاشتراکه بین جماعه و الظاهر نظرا إلی المرتبه و فی روایه موسی بن القسم عنه و روایته تاره عن ابن أبی عمیر و تاره عن صفوان أنّه أیوب بن نوح و إبراهیم بن أبی شمال و الأوّل ثقه إمامی و الثّانی ثقه واقفی فیکون الخبر من الموثقات و ترجیح کونه أیوب بن نوح غیر بعید و بالجمله ظنی أن الخبر معتبر لکن قد توقّف فی ذلک جماعه من الأصحاب الرابع ما رواه الشیخ و الکلینی عن شعیب العقرقوفی فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها قال بمکه قلت فأیّ شی ء أعطی منها قال کل ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق بثلثه الخامس ما رواه الکلینی عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللَّه فی قول اللَّه عز و جل فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قال إذا وقعت علی الأرض فکلوا منها و أطعموا القانع و المعتر قال القانع الذی یرضی بما أعطیته و لا یسخط و لا یکلح و لا یلوی شدقه غضبا و المعتر الماد بک لتطعمه و سند هذه الرّوایه معتبر و إن لم یبلغ حدّ الصّحه إذ لیس فیه جهه توقف إلا أن الکلینی رواه عن حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن غیر واحد و أما حمید و إن کان واقفیا إلا أنّه ثقه ممدوح و أما ابن سماعه

و المراد به الحسن بن محمّد بن سماعه فقال الشیخ إنه

واقفی المذهب إلا أنّه جید التصانیف نقی الفقه حسن الأشعار و قال النجاشی إنه کثیر الحدیث ثقه فقیه و فی قوله غیر واحد إشعار باستفاضته عنده و بالجمله الخبر لا یقصر عن الموثقات و أسند مدلوله الشیخ الطبرسی فی مجمع البیان إلی أبی جعفر و أبی عبد اللَّه ع السّادس ما رواه الشیخ عن صفوان و ابن أبی عمیر و جمیل بن درّاج و حماد بن عیسی و جماعه ممن روینا عنهم من أصحابنا عن أبی جعفر ع و أبی عبد اللَّه ع أنّهما قالا إنّ رسول اللَّه ص أمر أن یؤخذ من کلّ بدنه بضعه فأمر بها رسول اللَّه ص فطبخت و أکل هو و علی ع و حسوا المرق و قد کان النبی ص أشرکه فی هدیه و سند هذه الروایه بحسب ظاهره إیراد الشیخ صحیح لکن عدم روایه صفوان و ابن أبی عمیر عن الإمامین ع و عدم روایه حمّاد و جمیل عن أبی جعفر ع یقتضی ثبوت الواسطه و فی روایه موسی بن القسم عنهم جمیعا أیضا ما یوجب التوقف السّابع ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قویّ عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال أمر رسول اللَّه ص حین نحر أن یؤخذ من کلّ بدنه جذوه من لحمها ثم تطرح فی برمه ثم تطبخ و أکل رسول اللَّه ص و علی ع منها و حسیا من مرقها الثامن ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی حدیث حج رسول اللَّه ص عن أبی عبد اللَّه ع إلی أن قال

فنحر رسول اللَّه ص منها ستا و ستین و نحر علی أربعا و ثلاثین بدنه و أمر رسول اللَّه ص أن یؤخذ من کل بدنه منها جذوه من لحم ثم تطرح فی برمه ثم تطبخ فأکل رسول اللَّه ص منها و علی ع و حسیا من مرقها و لم یعط الجزارین من جلودها و لا جلالها و لا قلائدها و تصدّق به التاسع ما رواه الکلینی عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن لحوم الأضاحی فقال کان علی بن الحسین ع و أبی جعفر ع یتصدقان بثلث علی جیرانهما و ثلث علی السؤال و ثلث یمسکونه لأهل البیت و رواه ابن بابویه مرسلا العاشر ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن علی بن أسباط فی الضعیف عن مولی لأبی عبد اللَّه ع قال رأیت أبا الحسن ع دعا ببدنه فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقیبها فوقعت إلی الأرض و کشفوا شیئا من سنامها قال اقطعوا و کلوا منها و أطعموا فإن اللَّه عز و جل یقول فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الحادی عشر ما رواه الصدوق فی من لا یحضره الفقیه مرسلا أنّه سأل الصادق عن قول اللَّه عز و جلّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قال القانع الذی یقنع بما تعطیه و المعتر الذی یعتریک الثانی عشر قال الطبرسی فی مجمع البیان و فی روایه الحلبی عن أبی عبد اللَّه ع قال القانع الذی یسأل فیرضی بما أعطی و المعتر الذی یعتری رحلک ممن لا یسأل و الأقرب عندی أن الواجب مسمّی الأکل و إعطاء شی ء إلی الفقیر و شی ء إلی القانع و شی ء

إلی المعتر الذی یتعرّض للإعطاء و لا یسأل و أما تثلیث القسمه بالأقسام الثلاثه علی الوجه الّذی ذکر فی صحیحه سیف و موثّقه شعیب و روایه أبی الصباح الکنانی فمستحب مخیّر فی التقسیم علی الوجه الّذی ذکر فی کلّ واحد من الأخبار الثلاثه لیحصل الجمع بینها أمّا الأوّل فلقوله تعالی وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعامِ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ و البائس الذی أصابه البؤس و هو الشده و فی حسنه معاویه بن عمار و موثقته البائس الفقیر فهو عطف بیان أو صفه کاشفه و فی النّهایه لابن الأثیر أن البؤس الفقر و شدّه الحاجه و فی القاموس أنّه شده الحاجه و قیل البائس الذی یمدّ یده بالسؤال و یتکفف و اعتبار ذلک فی المتصدق علیه نظرا إلی صحیحه سیف التمّار حیث قال قلت المساکین هم السؤال قال نعم إذ الظّاهر أن المساکین إشاره إلی الفقیر الذی وقع الأمر بإعطائه و إلی حسنه معاویه بن عمار و موثقته و قوله تعالی فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قال الجوهری القنوع السؤال و التذلّل للمسأله إلی أن قال و قال

بعض أهل العلم إن القنوع قد یکون بمعنی الرّضا و القانع بمعنی الراضی و نقل عن الضراء أنّه هو الذی یسألک فما أعطیته قبله و قال المعتر هو الذی یتعرض للمسأله و لا یسأل و فی القاموس القنوع بالضم التذلّل و السؤال و الرّضا بالقسم ضدّ و الفعل کمنع و من دعائهم نسأل اللَّه

القناعه و نعوذ به من القنوع و فی المثل خیر الغنی القنوع و شر الفقر الخضوع و فی النهایه القانع فی الأصل السّائل و منه الحدیث فأکل و أطعم القانع و المعتر و هو من القنوع الرّضا بالیسیر و قد قنع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 671

یقنع قنوعا و قناعه إذا سأل و منه الحدیث القناعه کنز لا ینفد لأن الإنفاق لا ینقطع کلّما تعذر علیه شی ء من أمور الدنیا قنع بما دونه و رضی به و منه الحدیث الآخر عز من قنع و ذلّ من طمع لأن القانع لا یذلّه الطلب فلا یزال عزیزا و فی النّهایه المعتر هو الّذی یتعرض للسؤال من غیر طلب و فی الدّروس فالقانع السائل و المعتر غیر السائل و تفسیر القانع بالسائل و المعتر بغیر السّائل منقول عن الحسن و سعید بن جبیر و هو المذکور فی تفسیر علی بن إبراهیم و یدل علیه روایه الحلبی و عن ابن عباس و مجاهد و قتاده أن القانع الراضی بما عنده و بما یعطی من غیر سؤال و المعتر المعترض بالسؤال و روی العرنی عن ابن عباس القانع الذی لا یعرض و لا یسأل و المعتر الذی یریک نفسه فیعرض و لا یسأل و بما ذکرنا یظهر أن القانع له معنیان و المستفاد من أکثر الأخبار المذکوره أن المراد فی الآیه الراضی بما یعطی و من روایه الحلبی أنه بمعنی السّائل و یمکن أن یقال لو أعطی السائل الراضی حصل امتثال الجمیع إذ لیس فی الرّوایات الداله علی أن المراد به الراضی اعتبار عدم السؤال فیکون بین المعنیین عموم و خصوص لکن ظاهر القاموس التباین بین المعنیین و کذا

ما نقل من تفسیر جماعه من المفسرین و التعویل علی الرّوایات المذکوره الداله علی أن القانع الذی یرضی بما یعطی من غیر اعتبار السؤال و عدمه وجه الاستدلال بالآیتین علی ما ذکرنا أنّه تعلّق الأمر فی الآیه الأولی بالأکل و إعطاء الفقیر و فی الثّانیه بالأکل و إعطاء القانع و المعتر و ظاهر الأمر الوجوب و إن کان القول بأن الأمر بالأکل فی الآیتین للإذن و لیس للوجوب و الاستحباب لأن أهل الجاهلیه کانوا یحرمونها علی نفوسهم مشهور فی کتب التفاسیر و هو ظاهر أکثرهم و لا دلیل یقتضی العدول عن الظاهر و الامتثال إنّما یحصل بما ذکرنا إذ لیس فی الآیه تعیینا لقدر المأکول و المعطی فیحصل الامتثال بالمسمّی و لا تعارض بین الآیتین حتی یقع الاحتیاج إلی الجمع بینهما تقیید أحدهما بالآخر أو الحمل علی التخییر إذ لیس فی شی ء منهما حصر الواجب و لو قلنا بأنّ الحصر یفهم منهما بحسب الظاهر لا لاحتیاج حاصل إلی التأویل و ما ذکرنا من الحمل علی عدم إراده الحصر أقرب من التأویلین المذکورین لا یقال المذکور فی الآیه أعمّ من الهدی الواجب و المتبرع بها و لیس الأکل و الإطعام من المندوب واجبا فلا بدّ من صرف الآیه عن ظاهرها و لیس حمل الأمر علی الاستحباب یعد من تخصیص الهدی بالواجب لأنّا نقول حمل الأمر علی الوجوب و تخصیص الهدی بالواجب أقرب لکون المقصود الأصلی حجه الإسلام الواجبه علی أهل الآفاق و هی الغرض الأعظم المقصود بالذکر المتبادر إلی الذّهن و حال غیرها یعلم بالمقایسه علی أن تحصیل البراءه الیقینیه من التکلیف الثّابت یقتضی المصیر إلی ما ذکرنا لو فرض تساوی التأویلین و أمّا عدم وجوب

الزّائد علی ما ذکرنا فلظاهر موثقه معاویه بن عمّار فإن الاکتفاء بما ذکر فیه فی مقام البیان یقتضی عدم وجوب الزائد و یعضده الأصل و الاختلاف الواقع فی کمیه التثلیث فی أخباره فإنّ مقتضی صحیحه سیف إطعام ثلث للأهل و ثلث للقانع و المعتر و ثلث للفقراء و فیه منافاه بحسب الظاهر لما یستفاد من موثقه شعیب و هو أکل الثلث و إهداء الثلث و التصدق بالثلث لأن الظّاهر من الإهداء أن یهدی إلی الغنی و یعبر فی القانع و المعتر بحسب الظاهر نوع فقر و لو صدق علی الغنی أیضا لکن الشائع المتبادر منهما من فیه نوع فقر و أیضا لیس فی الأوّل حدیث الأکل و فی الثانی إطعام الأهل و الظاهر أن المراد بأکل الثلث تحصیل المسمّی و إمساک الباقی لنفسه و أهله إذ لکل شخص واحد ثلث من البدنه فی زمان قلیل حیث ثبت عدم جواز إخراج شی ء منهما من منی غیر معتاد و یدلّ علیه فعل النبی ص کما مر فی الأخبار السّابقه و أن عدم ذکر الأکل فی صحیحه سیف مبنی علی حصول الغیبه لکمال الظّهور و الشهره بین الناس و بهذا ترتفع المنافاه بین الخبرین من الجهه الأخیره و حدیث أبی الصباح الکنانی أیضا یقتضی عدم وجوب الإهداء کما لا یخفی و بالجمله لا یمکن الاستدلال علی وجوب تثلیث القسمه علی الوجه المشهور بین المتأخرین بصحیحه سیف لعدم دلالتها علی الإهداء و اختصاصها لسیاق الهدی و عدم ظهور الأمر فی أخبارنا فی الوجوب و منافاتها لظاهر موثقه معاویه بن عمار فیحمل

علی الاستحباب و قیل الحمل علی الاستحباب متعیّن بالنّسبه إلی الأمر الأوّل أعنی إطعام الأهل الثلث إذ لا

قائل بوجوبه و کون هذا الأمر للاستحباب قرینه علی أن ما بعده کذلک کذا لا یمکن الاستدلال علیه بموثقه شعیب لبعض ما ذکر مضافا إلی اختصاصها لسیاق العمره و الأحوط اعتبار الإیمان فی المستحق و فی تعینه إشکال

الجنید أنه خیر بین الصّوم و بین أن یدع الثمن حتی یشتری عنه و بین الصدقه بالوسطی من قیمه الهدی تلک السنه و الأول أقرب لنا ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن حریز فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم قال یخلف الثمن عند بعض أهل مکّه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزی عنه فإذا مضی ذو الحجّه أخر ذلک إلی قابل من ذی الحجّه و عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصّحیح عن النضر بن قرواش قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج فوجب علیه النسک فطلبه فلم یصبه و هو موسر حسن الحال و هو یضعف عن الصّیام فما ینبغی أن یصنع قال یدفع ثمن النّسک إلی من یذبحه بمکه إن کان یرید المضی إلی أهله و لیذبح عنه فی ذی الحجّه فقلت إنه رفعه إلی من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجّه نسکا و أصابه بعد ذلک قال لا یذبح عنه إلّا فی ذی الحجّه و لو أخره إلی قابل و حمل الشّیخ ما رواه عن أبی بصیر عن أحدهما ع قال سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم قال بل یصوم فإن أیّام الذبح قد مضت علی من صام ثلاثه أیّام ثم وجد الثمن معللا بما رواه الکلینی عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتع صام ثلاثه أیّام فی الحج ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی قال

أجزأه صیامه و التأویل الذی ذکره الشیخ لا یخلو عن بعد لکن الوجه الوقوف علی مدلول الخبرین احتج ابن إدریس بأن اللَّه تعالی نقلنا إلی الصّوم مع عدم الوجدان و النّقل إلی الثّمن یحتاج إلی دلیل و الجواب أن الدّلیل ما ذکرناه من الخبرین و ما ذکره ابن إدریس مبنی علی أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد و لو عجز عن الهدی و ثمنه صام عشره أیام و فی المنتهی لا خلاف فی ذلک بین العلماء و الأصل فیه قوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ و المراد بصوم الثلاثه فی الحج صومها فی بقیه أشهر الحجّ و هو شهر ذی الحجّه کما وقع فی الأخبار عن أهل البیت علیهم السّلام و فائده قوله تعالی تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ دفع توهّم کون الواو بمعنی أو التوصّل فی ذلک إلی وصف العشره بکونها کامله فی البدلیه مساویه للمبدل فی الفضیله و المعتبر بالقدره علی الثّمن القدره علیه فی موضعه لا فی بلده و قال فی المنتهی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 672

إنه لا نعلم فیه خلافا و لو تمکن من الاستدانه ففی وجوبها وجهان و قرب الشّهید الوجوب ثلاثه أیّام فی الحج متتابعات یوم عرفه و یومان قبله قال فی المنتهی أجمع علماؤنا علی إیجاب التتابع فیها إلّا إذا فاته قبل یوم الترویه و یوم عرفه و یفطر العید ثم یصوم یوما آخر بعد انقضاء أیام التشریق و لو صام غیر هذه الأیام وجب فیها التتابع ثلاثه و نسبه فی المختلف إلی ابن إدریس و نقل عن

ابن حمزه أنه لو صام قبل یوم الترویه و یوم الترویه و خاف إن صام عرفه عجز عن الدّعاء أفطر و صام بدله بعد انقضاء أیام التشریق ثم نفی عنه البأس و استدل علی الأوّل بما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تصم الثلاثه الأیام متفرقه و ببعض الأخبار الآتیه و هو متوقف علی کون النّهی فی أخبارنا علی التّحریم و الأمر للوجوب و أما کون الثلاثه الأیام یوم عرفه و یومان قبله فاستحبابها معروف بین الأصحاب قال فی المنتهی و یستحب أن تکون الثلاثه فی الحج هی قبل یوم الترویه و یوم التّرویه و یوم عرفه فیکون آخرها یوم عرفه عند علمائنا أجمع و یدلّ علیه ما رواه الشّیخ عن رفاعه بن موسی فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتّع لا یجد هدیا قال یصوم یوما قبل یوم الترویه و یوم عرفه قلت فإنّه قدم یوم الترویه فخرج إلی عرفات قال یصوم الثلاثه الأیام بعد النفر قلت فإن جمّاله لم یقم علیه قال یصوم یوم الحصبه و بعده بیومین قلت یصوم و هو مسافر قال نعم أ لیس هو یوم عرفه مسافر و اللَّه تعالی یقول ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قال قلت قول اللَّه فی ذی الحجه قال أبو عبد اللَّه ع و نحن أهل البیت نقول فی ذی الحجه کذا فی التهذیب و الصواب إسقاط الباء فی قوله بیومین کما فی الإستبصار و فیه قلت أعزک اللَّه أ قول اللَّه فی ذی الحجّه قال أبو عبد اللَّه ع و نحن أهل البیت نقول فی ذی الحجّه قال فی المنتقی و یقوی

فی نفسی أن الواو فی قوله و نحن زیاده وقعت توهّما و أن المعنی إن لم یکن صام الثلاثه أیام فی ذی الحجّه مفهوما من قول اللَّه فنحن نقوله و روی الکلینی هذا الحدیث و الشیخ عنه عن رفاعه بإسناد فیه إسقاط و ساق الکلام إلی قوله و بعده بیومین قال قلت و ما الحصبه قال یوم نفره قلت یصوم و هو مسافر قال نعم أ لیس هو فی یوم عرفه مسافر إنا أهل البیت نقول ذلک لقول اللَّه عز و جل فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یقول فی ذی الحجّه و عن حمّاد بن عیسی فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول قال علی ع صیام ثلاثه أیام فی الحج قبل الترویه یوم و یوم الترویه و یوم عرفه فمن فاته ذلک فلیتسحر لیله الحصبه یعنی لیله النّفر و یصبح صائما و یومین بعده و سبعه إذا رجع و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج فی الصّحیح علی الظّاهر قال کنت قائما أصلّی و أبو الحسن ع قاعد قدامی و أنا لا أعلم فجاءه عباد البصری قال فسلّم ثم جلس فقال ع یا أبا الحسن ما تقول فی رجل تمتع و لم یکن له هدی قال یصوم الأیام التی قال اللَّه قال فجعلت أصغی إلیهما قال له عباد و أیّ أیّام هی قال قیل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه قال فإن فاته ذلک قال یصوم صبیحه الحصبه و یومین بعد ذلک قال أ فلا تقول کما قال عبد اللَّه بن الحسن قال فأیش قال قال قال یصوم أیام التشریق قال إن جعفرا کان یقول إنّ رسول اللَّه ص أمر بلالا

أن ینادی أنّ هذه أیّام أکل و شرب فلا یصومن أحد قال یا أبا الحسن إنّ اللَّه قال فصیام ثلاثه أیام فی الحج و سبعه إذا رجعتم قال کان جعفر ع یقول ذو الحجه کلّه من أشهر الحجّ و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه بتفاوت قلیل عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن متمتع لم یجد هدیا قال یصوم ثلاثه أیّام فی الحجّ یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه قال قلت فإن فاته ذلک قال تسحّر لیله الحصبه و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده قلت فإن لم یقم علیه جماله أ یصومها فی

الطریق قال إن شاء صامها فی الطریق و إن شاء رجع إلی أهله قال ابن بابویه روی عن الأئمّه ع أن المتمتع إذا وجد الهدی و لم یجد الثمن صام ثلاثه أیّام فی الحج یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه و سبعه أیام إذا رجع إلی أهله تلک عشره کامله لجزاء الهدی و أمّا ما رواه الشیخ عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبی الحسن ع قال سأله عباد البصری عن متمتّع لم یکن معه هدی قال یصوم ثلاثه أیام قبل الترویه فقال لا یصوم یوم الترویه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبی الحسن ع قال سأله عباد البصری عن متمتع لم یکن معه هدی قال و لا یوم عرفه و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق فلا یصلح لمعارضه الأخبار السّالفه لضعف سنده و أوله الشیخ بأن المراد نفی صوم الترویه علی الانفراد و

المشهور بین الأصحاب أنّه لو لم یتفق له صیام فی الثلاثه الأیام المذکوره جاز له الاقتصار علی یوم الترویه و یوم عرفه و تأخیره الثالث ثم صومه بعد النفر و نقل ابن إدریس الإجماع علیه و استدل علیه الشیخ فی التهذیب بما رواه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فیمن صام یوم الترویه و یوم عرفه قال یجزئه أن یصوم یوما آخر و عن یحیی الأزرق بإسناد لا یبعد أن یعدّ موثقا عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل قدم یوم الترویه متمتعا و لیس له هدی فصام یوم الترویه و یوم عرفه قال یصوم یوما آخر بعد أیّام التشریق و روی الصدوق عن یحیی الأزرق فی الحسن أنه سأل أبا إبراهیم ع عن رجل دخل یوم الترویه متمتّعا و لیس له هدی فصام یوم الترویه و یوم عرفه فقال یصوم یوما آخر بعد أیّام التشریق بیوم قال و سألته عن متمتع کان معه ثمن هدی و هو یجد مثل الذی معه هدیا فلم یزل یتوانی و یؤخر ذلک حتی کان آخر أیّام التشریق و غلت الغنم فلم یقدر أن یشتری بالذی معه هدیا قال یصوم ثلاثه أیّام بعد أیّام التشریق و یعارض هذه الرّوایات عده من الأخبار السّابقه مضافا إلی ما رواه الکلینی عن العیص بن القسم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن متمتّع یدخل فی یوم الترویه و لیس معه هدی قال فلا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفه و یتسحّر لیله الحصبه فیصبح صائما و هو یوم النفر و یصوم یومین بعده و ما رواه الشیخ عن علی بن الفضل

الواسطی قال سمعته یقول إذا صام المتمتّع یومین لا یتابع الصوم الیوم الثالث فقد فاته صیام ثلاثه أیام فی الحجّ فلیصم بمکّه ثلاثه أیام متتابعات فإن لم یقدر و لم یقم علیه الجمال فلیصمها فی الطریق و إذا قدم علی أهله صام عشره أیّام متتابعات و یمکن الجمع بین الأخبار بحمل ما دلّ علی الجواز علی الرّخصه و حمل ما یعارضه علی الأفضلیه و اختلف الأصحاب فیما لو فاته یوم التّرویه فذهب جماعه من الأصحاب إلی أنّه یؤخّر الصیام إلی بعد النفر و عن ابن الجنید فإن دخل یوم عرفه أو فاته صیام الثلاثه الأیّام فی الحجّ صام ما بینه و بین آخر ذی الحجّه و کان مباحا صیام أیام التشریق و فی السفر و فی أهله إذا لم یمکنه غیر ذلک و عن الشّیخ فی النهایه فإن فاته صوم الثلاثه الأیام قبل أیام العید فلیصم یوم الحصبه و هو یوم النفر و یومان بعده و هو المنقول عن ابنی بابویه و ابن إدریس و فی الخلاف لا یجوز صیام أیام التشریق فی بدل الهدی فی أکثر الرّوایات و عند المحصلین من أصحابنا و اختلفت الرّوایات فی هذا الباب فقد مرّت أخبار متعدده داله علی جواز الصوم یوم الحصبه و ما بعده و یدلّ علی المنع ما رواه الصدوق أن النّبی ص بعث بدیل بن ورقاء الخزاعی علی جمل أورق و أمره أن یتحلّل الفساطیط ینادی فی النّاس أیام منی ألا لا تصوموا فإنّها أیام أکل و شرب و بعال حکی الجوهری عن الأصمعی أنّه قال الأورق من الإبل الذی فی لونه بیاض إلی سواد و هو أطیب الإبل لحما و لیس بمحمود عندهم فی

عمله و سیره و البعال ملاعبه الرّجل مع أهله و فی الحدیث أیّام أکل و شرب و بعال و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل تمتع فلم یجد هدیا قال فلیصم ثلاثه أیّام لیس فیها أیام

التشریق و لکن یقیم بمکه حتّی یصومها و سبعه إذا رجع إلی أهله و ذکر حدیث بدیل بن ورقاء و عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن أبی الحسن ع قال قلت له ذکر ابن السراج أنه کتب إلیک یسألک عن متمتع لم یکن له هدی فأجبته فی کتابک یصوم ثلاثه أیّام بمنی فإن فاته ذلک صام صبیحه الحصبه و یومین بعد ذلک قال أمّا أیام منی فإنّها أیام أکل و شرب لا یصام فیها و سبعه أیّام إذا رجع إلی أهله و عن سلیمان بن خالد فی الصحیح قال سألت أبا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 673

عبد اللَّه ع عن رجل تمتّع و لم یجد هدیا قال یصوم ثلاثه أیام قلت له أ منها أیّام التشریق قال لا و لکن یقیم بمکّه حتّی یصومها و سبعه إذا رجع إلی أهله فإن لم یقم علیه أصحابه و لم یستطع المقام بمکّه فلیصم عشره أیام إذا رجع إلی أهله ثم ذکر حدیث بدیل بن ورقاء و أورده الشیخ فی موضع آخر بنوع مخالفه فی الطریق و المتن و سیجی ء و فی إسناد هذا الحدیث نوع اشتباه علی غیر الممارس فیظنّ أن الراوی ابن مسکان و قد وقع فیه بعض الأصحاب و الوجه فی الجمع بین الأحادیث حمل المطلق علی المقید بجواز الصّوم یوم التحصیب و المنع فیما

عداه و التأخیر أولی لظاهر صحیحه رفاعه السّابقه و المستفاد من الرّوایات أن یوم الحصبه یوم النفر و هو الثّالث من أیّام التشریق و نقل عن الشّیخ أنّه جعل فی المبسوط لیله التحصیب لیله الرابع و کان مراده لیله الرّابع من النحر لا الرّابع عشر لصراحه الأخبار فی خلافه قیل و ربما ظهر من کلام بعض أهل اللغه أنّه یوم الرّابع عشر و لا عبره به احتج فی المختلف لابن الجنید بما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع عن أبیه ع أن علیّا ع کان یقول من فاته صیام الثلاثه الأیّام التی فی الحج فلیصمها أیّام التشریق فإنّ ذلک جائز له و عن عبد اللَّه بن میمون القداح عن جعفر عن أبیه ع أن علیّا ع کان یقول من فاته صیام الثلاثه الأیّام فی الحجّ و هی قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه فلیصم أیام التشریق فقد أذن له قال الشّیخ فهذان الخبران وردا شاذین مخالفین لسائر الأخبار و لا یجوز المصیر إلیهما و العدول عن عده أحادیث إلا بطریق یقطع العذر و یحتمل أن یکون الرّجلان و هما علی بن جعفر بن محمّد ذلک و أنّهما قد سمعاه من غیره ممن ینسب إلی أهل البیت علیهم السّلام لأنه قد روی أن هذا کان یقوله عبد اللَّه بن الحسن و نسباه إلیه و هما و لو سلما من ذلک لم یجب العمل بهما لأن الأخبار المتقدّمه المرویه عنه قد عارضت هذین الخبرین و زادت علیهما بالکثره و لو تساوت کلّها حتی الأمر به بینها کان یجب إطراح العمل بجمیعها و المصیر إلی ما رواه أبو الحسن موسی

ع عن أبیه ع لأن لروایته ع مزیّه ظاهره علی روایه غیره لعصمته و طهارته و نزاهته و براءته من الأوهام انتهی کلام الشّیخ و لا یخفی أن هذین الخبرین لیسا بنقیی السند فیشکل التعویل علیها فی مقابله الأخبار الکثیره و یحتمل الحمل علی التقیه لأنّ ذلک مذهب کثیر من العامه و فی إسناد الحکم إلی علی ع و العدول عن الفتوی لیکون فیه إشعارا بالعدول عن ظاهر الحال إیماء إلی ما ذکرنا و مثل هذا الأسلوب فی مواقع التقیه غیر عزیز فی کلامهم و روایه غیاث بن کلوب العامی لها مما یؤنس بما ذکرنا و یجوز تقدیمها من أوّل ذی الحجّه بعد التلبس بالمتعه هذا الحکم ذکره الشّیخ فی النهایه و المبسوط و الخلاف غیر جازم به بل قال قد وددت رخصه فی جواز تقدیم الصوم للثلاثه من أوّل ذی الحجّه و نحوه قال فی التهذیب ثم قال و العمل علی ما رویناه أولی و قال ابن إدریس و قد رویت رخصه فی تقدیم صوم الثلاثه الأیّام من أول العشر و الأوّل الأحوط ثم قال بعد ذلک إلّا أن الأصحاب أجمعوا علی أنه لا یجوز الصیام إلّا یوم قبل الترویه و یوم عرفه و قیل ذلک لا یجوز و قال الشهید فی الدروس و لیکن الثلاثه بعد التلبّس بالحج و یجوز من أوّل ذی الحجّه و یستحب فیه التّتابع و تالیاه و لا یجب و نقل ابن إدریس أنه لا یجوز قبل هذه الثّلاثه و جوز بعضهم صومه فی إحرام العمره و هو بناء علی وجوبه لها و فی الخلاف لا یجب الهدی قبل إحرام الحجّ بلا خلاف و یجوز الصّوم قبل إحرام الحجّ

و فیه إشکال انتهی و الظّاهر أن المراد بقوله و هو بناء علی وجوبه بها یعنی وجوب الهدی بالعمره و ذکر الشهید الثّانی فی شرح قول المحقّق و یجوز تقدیمها من أوّل ذی الحجّه بعد التلبس بالمتعه فیتحقق التّلبس بها بالشّروع فی العمره و قیل فی الحجّ و بناؤه فی الدّروس علی أن الحج المندوب هل یجب بالشروع فی العمره أم لا فعلی الأول یکفی الشّروع فی العمره دون الثانی و وافقه صاحب المدارک و کأنه حمل قول الشّهید و هو

بناء علی وجوبه بها علی هذا المعنی و لیس بشی ء و مستند جواز التقدیم قول أبی الحسن فی روایه عبد الرّحمن بن الحجّاج السابقه فی شرح قوله ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ فی تفسیر الآیه کان جعفر یقول ذو الحجه کله من أشهر الحجّ و ما رواه الصّدوق عن زراره فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنّه قال من لم یجد ثمن الهدی فأحب أن یصوم الثلاثه الأیام فی أول العشر فلا بأس بذلک و ما رواه الکلینی عن زراره عن أبی عبد اللَّه ع قال من لم یجد هدیا و أحبّ أن یقدم الثلاثه الأیّام فی أوّل العشر فلا بأس بذلک و أورده الشیخ عن زراره بإسناد غیر نقی عنه ع و أمّا ما ذکره من اعتبار التلبّس بالعمره فقال فی المنتهی ما محصّله أنّه لا نعرف خلافا فی عدم جواز صومها قبل إحرام العمره إلا ما روی عن أحمد و هو خطأ لأنّه تقدیم واجب علی وقته و سببه و مع ذلک فهو خلاف قول العلماء و اعتبر بعض الأصحاب التلبّس بالحجّ و تدفعه الأخبار المستفیضه الدّالّه بصوم یوم قبل الترویه مع استحباب

الإحرام بالحج فی یوم الترویه و یجوز تأخیرها فیصوم فی طول ذی الحجّه لا أعلم فیه خلافا بین أصحابنا و هو قول أکثر العامه و حکی المصنف عن بعض العامه قولا بخروج وقتها بمضی عرفه و هو ضعیف لنا مضافا إلی صحیحه رفاعه و صحیحه عبد الرحمن السابقتین عند شرح قول المصنف ثلاثه أیّام فی الحجّ و إطلاق الأمر بصومها مقیما فی مکه فی غیر واحد من الأخبار ما رواه ابن بابویه عن زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال من لم یجد ثمن الهدی فأحب أن یصوم الثلاثه الأیام فی العشر الأواخر فلا بأس بذلک فإن خرج ذو الحجه و لم یصمها تعین الهدی هذا هو المشهور و نسبه بعض المتأخرین إلی علمائنا و أکثر العامه و یظهر من المنتهی أنّه یجب علیه دم شاه زیاده علی الهدی کفّاره للتأخیر و قال المفید من فاتها صومها بمکه لعائق أو نسیان فلیصمها فی الطّریق إن شاء و إن شاء إذا رجع إلی أهله و أطلق و ظاهره عدم سقوطه بخروج الشهر و ظاهر الشّیخ موافقته و الأخبار فی هذا الباب مختلفه فبعضها یدل علی السقوط نحو ما رواه الشیخ عن عمران الحلبی فی الصّحیح قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل نسی أن یصوم الثلاثه الأیام التی علی المتمتع إذا لم یجد الهدی حتّی یقدم أهله قال یبعث بدم و رواه الصدوق عن عمران الحلبی عنه ع بتفاوت فی المتن و ما رواه الکلینی و الشّیخ عنه عن منصور فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال من لم یصم فی ذی الحجه حتّی یهلّ هلال المحرّم فعلیه دم شاه

و لیس له صوم و یذبح بمنی و یؤیّده ظاهر صحیحه رفاعه السّابقه عند شرح قول المصنف ثلاثه أیّام فی الحج فإنّه یفهم منها کون وقت الثلاثه ذی الحجه و ظاهر صحیحه عبد الرّحمن السّابقه هناک و یدلّ علی عدم السّقوط و جواز صومها فی بلده مطلقا روایات کثیره منها حسنه معاویه بن عمار و روایه علیّ بن الفضل الواسطی السّابقتان عند شرح قول المصنف ثلاثه أیّام فی الحج و منها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص من کان متمتّعا و لم یجد هدیا فلیصم ثلاثه أیّام فی الحج و سبعه إذا رجع إلی أهله فإن فاته ذلک و کان له مقام بعد الصدر ثلاثه أیّام بمکه و إن لم یکن له مقام صام فی الطّریق أو فی أهله و إن کان له مقام بمکه فأراد أن یصوم السّبعه ترک الصّیام بقدر مسیره إلی أهله أو شهرا ثم صام و روی الصدوق عن معاویه بن عمّار فی الصحیح قوله و إن لم یکن له مقام إلی آخر الحدیث قال فی القاموس الصدر الرّجوع کالمصدر و الاسم بالتّحریک و منه طواف المصدر ثم قال و الصّدر محرّکه الیوم الرابع من أیّام النّحر و عن معاویه بن عمار فی الصّحیح قال حدثنی عبد صالح قال سألته عن المتمتع لیس له أضحیه و فاته الصّوم حتی یخرج و لیس له مقام قال یصوم ثلاثه أیّام فی الطریق و إن شاء صام عشره فی أهله و عن سلیمان بن خالد فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تمتع و لم یجد هدیا قال

یصوم ثلاثه أیّام بمکه و سبعه إذا رجع إلی أهله و عن محمّد بن مسلم

فی الصحیح قال الصوم الثلاثه الأیّام إن صامها فآخرها یوم عرفه و إن لم یقدر علی ذلک فلیؤخّرها حتی یصومها فی أهله و لا یصومها فی السفر و یمکن الجمع بین الأخبار بأن یقال حکم السقوط مختصّ بالنّاسی کما فی صحیحه عمران و یحمل علیه حسنه منصور و حینئذ یجمع بین صحیحه محمد بن مسلم و ما یعارضها ممّا یدلّ علی أنّه یصوم فی السفر بحملها علی أفضلیه التأخیر و حمل ما یعارضها علی الترخیص و یمکن الجمع بین الأخبار بتخصیص الأخبار

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 674

الدّاله علی جواز الصّوم فی بلده و أهله بما إذا لم یخرج ذی الحجّه و فیه بعد و الأوّل أحسن و حمل الشیخ فی التهذیب تلک الأخبار علی من استمرّ به عدم التمکّن من الهدی حتّی وصل إلی بلده فإن الصّوم یجزئه و الحال هذه و إن تمکّن منه قبل الصّوم بعث به و هو أبعد الوجوه و لو وجد الهدی بعد صومها أی الثلاثه استحب الذبح اختلف الأصحاب فیما إذا وجد الهدی بعد صوم الثلاثه أیّام و ذهب الأکثر إلی عدم وجوب الهدی علیه إذا وجده بعد صیام الثلاثه و استقرب المصنف فی عدم وجوب الهدی إذا وجده فی وقت الذبح حجه الأوّل قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ الآیه دلت الآیه علی تعیّن الصوم علیه عند عدم الوجدان و قد صدق عدم الوجدان فیصدق تعین الصّوم و لا ینتقل عن هذا الحکم إلّا بدلیل و یؤیّده روایه حماد بن عثمان السّابقه عند شرح قول المصنف و لو فقد الهدی

و وجد الثمن و حجّه الثانی أنّه مأمور بالذّبح فی وقت معیّن و قد تمکّن منه فوجب و فیه أنه مأمور بالذّبح ما لم ینتقل حکمه إلی الصیام لا مطلقا و إن وجد الهدی بعد الشروع فی الثّلاثه قبل إتمامها ففی وجوب الهدی أو إتمام الصّیام خلاف بین الأصحاب و نسب إلی الأکثر أنه یجب علیه حینئذ الهدی و کلام المصنف لا یخلو من إشعار به و عن ابن إدریس و المصنف فی جمله من کتبه سقوط الهدی بمجرد التلبس بالصّیام و احتج علیه المصنف بنحو مما مر فی حجه سقوط الهدی فی المسأله السّابقه ثم قال لا یقال هذا یقتضی عدم إجزاء الهدی و إن لم یدخل فی الصوم لأنّا نقول لو خلینا و الظّاهر لحکمنا بذلک لکن الوفاق قد وقع علی خلافه فبقی ما عداه علی الأصل و المسأله لا تخلو عن إشکال و قول ابن إدریس لا یخلو عن رجحان و أما أفضلیه الرّجوع إلی الهدی فاستدل علیه الشیخ بما رواه عن عقبه بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا فلمّا أن صام ثلاثه أیام فی الحج أیسر أ یشتری هدیا فینحره أو یدع ذلک و یصوم سبعه أیّام إذا رجع إلی أهله قال یشتری هدیا فینحره و یکون صیامه الذی صامه نافله و حملها الشیخ علی الأفضلیّه و یصوم سبعه إذا رجع إلی أهله لا أعرف فی هذا خلافا بین أصحابنا و خالف فیه أکثر العامه فقال بعضهم یصوم السبعه إذا فرغ من أفعال الحجّ و قال بعضهم یصوم إذا خرج من مکه سائرا فی الطریق لنا قوله تعالی وَ

سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ و صحیحه عبد اللَّه بن سنان و صحیحه صفوان و صحیحه سلیمان بن خالد السّابقات عند شرح قول المصنف ثلاثه أیّام فی الحجّ و صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه سلیمان بن خالد السّابقتان عند شرح قول المصنف فإن خرج ذو الحجّه و لم یصمها و المشهور أنّه لا یشترط الموالاه فی السبعه و ذکر المصنف فی المنتهی و التذکره أنه لا نعرف فیه خلافا و نقل عن ابن أبی عقیل و أبی الصّلاح أنهما أوجبا الموالاه فی السّبعه کالثلاثه و قواه فی المختلف حجه الأول مضافا إلی إطلاق الأوامر الوارده بصوم السّبعه من غیر تقیید بالموالاه ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمّار فی الضعیف قال قلت لأبی الحسن ع موسی بن جعفر ع إنّی قدمت الکوفه و لم أصم السّبعه الأیّام حتی فرغت فی حاجه إلی بغداد قال صمها ببغداد قلت أ فوقها قال نعم حجّه الثانی ما رواه عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر ع قال سألته عن صوم ثلاثه أیّام فی الحج و سبعه أ یصومها متوالیا أو یفرق بینها قال یصوم الثلاثه الأیّام لا یفرق بینها و السّبعه لا یفرق بینها و فی طریق هذه الرّوایه محمّد بن أحمد العلوی و و هو غیر معلوم الحال لکن المصنف کثیرا ما یصف الرّوایات الواقع فی طریقها هو بالصّحه و یمکن الجمع بین الروایتین بأن یقال قوله ع یفرق بینهما تأکیدا لقوله لا فکأنّه قال السّبعه حکمه لیس کذلک بل یفرق بینها و یؤیّده أنه لو کان المقصود التّسویه بین الثّلاثه و السّبعه فی الحکم کان المناسب فی الجواب أن یقول یتابع بینها أو یقول تتابع

فی الثّلاثه و کذا السّبعه و ما أشبه ذلک و یؤیّد القول باعتبار التتابع ما رواه الکلینی فی کتاب الصّوم عن أبان فی الصّحیح علی الظّاهر عن الحسین بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال السبعه

الأیّام و الثلاثه الأیّام فی الحج لا یفرق إنّما هی بمنزله الثلاثه الأیّام فی الیمین و یعارضه ما رواه فی الحسن عن عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه ع قال کلّ صوم یفرق إلا ثلاثه أیّام فی کفاره الیمین و یعتبر عدم التتابع بین الثلاثه و السّبعه عندهم و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا و قطع فیه بأنّ وجوب الطریق إنّما یلزمه إذا کان بمکه و أمّا إذا وصل إلی أهله و لم یکن قد صام بمکه ثلاثه أیّام فلا یجب علیه التّفریق و علله بصحیحه معاویه بن عمار و ما فی معناها من روایه سلیمان بن خالد السّابقتین عند شرح قول المصنف فإن خرج ذو الحجّه قال و حدیث علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر ع من أنه لا یجمع بین الثلاثه و السبعه محمول علی من صام بمکّه فإن أقام بمکه انتظر وصول أصحابه إلی بلده أی مده تمکّن وصولهم إلیه أو مضی شهر إن کان مده وصول أصحابه إلی البلد أکثر من شهر و لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین أصحابنا و الأصل فیه صحیحه معاویه بن عمّار السّابقه عند شرح قول المصنف فإن خرج ذو الحجّه و لم یصمها یدل علی جوازه إذا ظن وصول أصحابه إلی البلد أکثر من شهر و لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین أصحابنا و الأصل فیه صحیحه معاویه بن عمّار السّابقه عند شرح

قول المصنف فإن خرج ذو الحجّه و لم یصمها یدل علی جوازه إذا ظنّ وصول أصحابه إلی بلده ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر فی الصحیح فی المقیم إذا صام الثّلاثه الأیام ثم تجاوز ینظر مقدم أهل بلده فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا فلیصم السبعه الأیّام و ما رواه الصدوق عن أبی بصیر فی الصّحیح عندی قال سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی فصام ثلاثه أیّام فلمّا قضی نسکه بدا له أن یقیم سنه قال فلینظر منهل أهل بلده فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا بلدهم فلیصم السّبعه الأیّام و رواه الکلینی عن أبی بصیر فی تفاوت یسیر و ذکر غیر واحد من المتأخرین أنّ مبدأ الشهر بعد انقضاء أیّام التشریق و هو غیر واضح بل یحتمل الاحتساب من یوم یدخل مکّه أو یوم یعزم علی الإقامه و الرّوایه لا تخلو عن إشعار به و ذکر الشّهید الثّانی إنما یکفی الشّهر إذا کانت إقامته بمکّه و إلّا تعیّن الانتظار مقدار الوصول إلی أهله کیف کان اقتصارا علی مورد النّص و تمسّکا بقوله تعالی وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ حملا للرّجوع علی ما یکون حقیقه أو حکما و فیه نظر إذ لا خفاء فی أن المراد فی الآیه الرجوع الحقیقی فالاقتصار علی مورد النصّ و التمسّک بالآیه یقتضی عدم الاکتفاء بمقدار زمان الوصول إذا کانت الإقامه فی غیر مکّه و لو مات من وجب علیه الصوم قبل الصّوم صام الولیّ العشره عنه علی رأی مشهور بین المتأخرین و إلیه ذهب ابن إدریس و فی المسأله قولان آخران أحدهما استحباب القضاء مطلقا و إلیه ذهب الصّدوق و ثانیهما وجوب قضاء الثلاثه دون السّبعه

و هو منقول عن جماعه من الأصحاب منهم الشّیخ حجه القول الأوّل عموم وجوب قضاء ما فات المیّت من الصّیام علی الولی و ما رواه الکلینی و الشّیخ عنه و الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من مات و لم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیّه و صحّه الحجه الأولی إنّما یکون عند ثبوت وجوب قضاء ما فات المیّت علی الولی علی وجه العموم بحیث یشمل البحث و ادّعی فی المختلف الإجماع علیه و للتأمل فیه مجال و الثانیه إنما یتم إذا ثبت کون الأمر فی أخبارنا للوجوب و قد عرفت ما فی ذلک مرارا احتج الشیخ بما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع أنّه سأله عن رجل تمتع بالعمره و لم یکن له هدی فصام ثلاثه أیّام فی ذی الحجّه ثم مات بعد أن رجع إلی أهله قبل أن یصوم السّبعه الأیام علی ولیّه أن یقضی عنه قال ما أری علیه قضاء و أجاب عنه المصنف فی المنتهی باحتمال أن یکون موته قبل التمکّن من الصّیام و مع هذا الاحتمال لا یبقی فیها دلاله علی المطلوب و هو حسن فی مقام الجمع إن تمت الحجه علی قول المصنف و لو مات الواجد للهدی أخرج الهدی من الأصل هذا مقطوع به فی کلامهم و هو مبنی علی أنّ الحقوق المالیه یخرج من أصل المال کالدّیون و أمّا هدی القران فلا یخرج عن

ملکه و له إبداله و التصرّف فیه و إن أشعره أو قلّده لکن متی ساقه فلا بدّ من نحره بمنی إن کان لإحرام الحج و إن کان للعمره فبالجزوره

و هی التّل و هی خارج المسجد بین الصّفا و المروه و ذکر الأصحاب أنّها أفضل مواضع الذبح و اعلم أن هذا الحکم علی هذا الوجه مذکور فی کلام المحقق و المصنف فی عده من کتبه بعبارات متقاربه أو متّحده و قد قیل فی توجیهه وجوه منها أن المراد أن هدی القران لا یخرج عن ملک سابقه و له إبداله و التصرف فیه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 675

قبل الإشعار و بعده ما لم ینضم إلیه السّیاق فإذا انضم إلیه السّیاق وجب نحره فلا یجوز التصرّف فیه فی هذه الحاله بما ینافی النّحر و هذا الوجه قد ذکره صاحب المدارک و أشار إلیه بعض شراح القواعد و هو حسن و جماعه من الأصحاب حیث ظنّوا التدافع بین الحکم بجواز التصرّف و الإبدال بعد الإشعار و التعیین للنّحر بعد السیاق تعرضوا لتوجیه العباره بوجه یندفع عنه التدافع فذکر الشیخ علی أن المراد بالإشعار و التقلید الجامع لجواز التصرّف و الإبدال ما کان علی غیر الوجه المعتبر شرعا و هو المعقود بهما الإحرام أو المکمل بهما و بالسیاق المقتضی لتعیّن النحر الإشعار أو التقلید الواقعان علی الوجه المعتبر شرعا و ذکر الشهید الثانی أن المراد بالهدی الّذی یجوز إبداله و التصرّف فیه الهدی المعدّ للسیاق من غیر أن یتعیّن بالإشعار أو التقلید مجازا باعتبار ما یئول إلیه و قوله إن أشعره أو قلّده و صلی لقوله لا یخرج عن ملکه و ما بینهما معترض و التقدیر أنّه لا یخرج عن ملکه و إن أشعره أو قلّده لکن بالسیاق الذی هو عباره عن الإشعار أو التقلید یتعین ذبحه و جواز الإبدال و التصرف إنما یکون قبل ذلک

و نقل الشهید الثانی عن بعض السّاده الفضلاء وجها آخر و هو حمل الکلام علی ما یقتضیه ظاهر العباره من جواز التصرف و الإبدال بعد الإشعار أو التقلید المعقود بهما الإحرام و المراد بقوله متی ساقه فلا بدّ من نحره أنه لا بدّ من نحر هدی سواء کان هو المسوق أو بدله و البدلیّه تصیره هدی قران فیجوز إسناد النحر إلی المسوق و التکلّف فی هذه الوجوه کلّها ظاهر و المتّجه الوجه الأوّل و فی المسأله قولان أحدهما ما یفهم من کلام المصنف و ثانیهما ما نقل عن الشیخ و ابن إدریس أن مجرّد الإشعار یقتضی وجوب نحر الهدی و عدم التّصرف فیه بما ینافی ذلک و به قطع جماعه من المتأخّرین کالشهیدین و غیرهم و حجتهم علی ذلک ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یشتری البدنه ثم یضلّ قبل أن یشعرها و یقلّدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه قال إن لم یکن قد أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن کان أشعرها نحرها و أورد علیه أن غایه ما یستفاد منه وجوب نحر الهدی الذی قد ضلّ بعد الإشعار ثم وجد فی منی و لا یدلّ علی عموم الدّعوی و هو حسن و أمّا وجوب النحر بمنی إن قرنه بإحرام الحج و بمکه إن قرنه بإحرام العمره فلا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و مستندهم فی ذلک مضافا إلی التأسّی و دعوی الإجماع قول الصادق ع فی روایه عبد الأعلی لا هدی إلّا من الإبل و لا ذبح إلّا بمنی و موثقه شعیب العقرقوفی قال

قلت لأبی عبد اللَّه ع سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها قال بمکّه و لا یجب البدل لو هلک الهدی و لو کان الهدی مضمونا کالکفّارات وجب البدل کلام المصنف یحتمل وجهین أحدهما فرض المسأله فی هدی السیاق و مقتضی ذلک جواز سیاق المضمون فی الحجّ من غیر لزوم متبرّعا به فیحصل الاستحباب و وظیفه هدی السّیاق به و کلام المصنف فی التّبصره و الشهید فی الدّروس صریح فی ذلک قیل و عبارات الأصحاب کالصریحه فی ذلک و کذا الأخبار الصّحیحه و ثانیهما فرض المسأله فی مطلق الهدی و یکون ذکره بعد ذکر هدی القران علی سبیل الاستطراد و الأصل فی الحکمین مضافا إلی صحیحه الحلبی المذکوره و فی المسأله الآتیه ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصّحیح عن أحدهما ع قال سألته عن الهدی الّذی یقلّد أو یشعر ثم یعطب قال إن کان تطوعا فلیس علیه غیره و إن کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله و عن معاویه بن عمار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الهدی إذا عطب قبل أن یبلغ المنحر أ یجزی عن صاحبه فقال إن کان تطوعا فلینحره و لیأکل منه و قد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم یبلغ و لیس علیه فداء و إن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ و علیه مکانه و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل ساق بدنه فنتجت قال ینحرها و ینحر ولدها و إن کان الهدی مضمونا فهلک اشتری مکانها و مکان ولدها و ما رواه الشیخ عن معاویه بن

عمّار فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسرت فقال إن کانت مضمونه فعلیه مکانها و المضمون ما کان نذرا أو جزاء أو یمینا و له أن یأکل منها فإن لم یکن له مضمونا فلیس علیه شی ء و روی الکلینی عن أحمد بن محمد فی الصحیح عن رجل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البدنه یهدیها الرّجل فتکسر أو تهلک قال إن کان هدیا مضمونا کان علیه مکانه فإن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء قلت أ و یأکل منه قال نعم و روی الکلینی و الشیخ عنه عن حریز فی الحسن بإبراهیم عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال کل من ساق هدیا تطوعا فعطب هدیه فلا شی ء علیه ینحره و یأخذ فعل التقلید فیغمسها فی الدّم فیضرب صفحه سنامه و لا یدل علیه و ما کان من جزاء صید أو نذر فعطب فعل مثل ذلک و علیه البدل و کلّ شی ء إذا أدخل الحرم فعطب فلا بدل علی صاحبه تطوعا أو غیره و نسبه هذه الرّوایه إلی الأخبار السّابقه نسبه المقیّد إلی المطلق و ذلک یقتضی تقیید الأخبار السّابقه بها لکنّها لعدم نقاء سندها یضعف عن مقاومه تلک الأخبار فلا بدّ من ارتکاب تأویل فیها و أولها الشیخ بحملها علی أنّه إذا عطب عطبا دون الموت مثل انکسار أو مرض أو ما أشبهه فإنّه یجزی عن صاحبه و احتج علیه بما رواه عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أهدی هدیا و هو سمین فأصابه مرض و انفقأت عینه و انکسر فبلغ المنحر و هو حی فقال

یذبحه و قد أجزأ عنه قال و یحتمل أن یکون المراد به من لا یقدر علی البدل لأن من هذه حاله فهو معذور فأمّا مع التمکّن فلا بدّ له من البدل و احتجّ علیه بما رواه الکلینی عن عبد الرّحمن بن الحجّاج فی الصحیح قال سألت أبا إبراهیم ع عن رجل اشتری هدیا لمتعته فأتی به منزله و ربطه فانحل فهلک هل یجزئه أو یعید قال لا یجزئه إلّا أن یکون لا قوه به علیه و رواه الصدوق أیضا عن عبد الرحمن بن الحجّاج فی الصّحیح و یستفاد من کلام الشیخ أنّه یری الإبراء بذبح المعیب و لا براء مع الفوات حال العجز من غیر تقیید لذلک بالمعین و غیره و قطع المصنف فی المنتهی بأنّ دم التمتع و النذر غیر المعیّن و ما شابهه إذا ساقه ینوی به الواجب من غیر أن یعینه بالقول لم یزل ملکه عنه إلّا بذبحه و دفعه إلی أهله و له التصرف فیه بما شاء من أنواع التصرّف من بیع و شبهه و إن عطب تلف من ماله و إن غاب لم یجزه ذبحه و علیه الهدی الّذی کان واجبا علیه لأن وجوبه یتعلّق بالذمه فلا یبرأ منه إلا بإیصاله إلی مستحقّه قال و جری ذلک مجری من علیه دین فحمله إلیه و تلف قبل وصوله إلیه ثم قال بعد هذه الفروع و هذا کلّه لا نعلم فیه خلافا و ظاهر کلام الشیخ ینافیه و یستفاد منه أنه لا برء بمجرد الذّبح بل لا بدّ من إیصاله إلی مستحقه و أنّه لا یعلم فی ذلک خلافا مع أنه ذکر بعد ذلک الإجزاء لو ذبح الواجب غیر المعین فسرق أو

غصب بعد الذبح و نسبه إلی جماعه من العامه و نسب خلافه إلی الشّافعی و علل الأوّل بأن الواجب علیه هو الذّبح و التفرقه لیست واجبه لأنّه لو خلی بینه و بین الفقراء أجزأ و إن لم یفرقه علیهم و لهذا لما یخبر النبی ص البدن قال من شاء فلیقطع و للثّانی بأنّه لم یوصل الحق إلی مستحقّه فأشبه ما لو لم یذبحه و یمکن توجیه کلامه بوجه متکلف و لو عجز هدی السیاق ذبح أو نحر و علم علامه الهدی ظاهر کلام المصنف أن ذلک علی سبیل الوجوب و به صرّح بعض أصحابنا المتأخرین حیث قال فی حاشیه الشرائع المتّجه کون ذلک علی سبیل الوجوب لأن الذّبح أو النحر واجب فلا یسقط بتعذر مکانه و هو المستفاد من الأخبار الآتیه عند من یری أن الأمر فی أخبارنا للوجوب کالمصنف و غیره و ظاهر کلام المحقق عدم الوجوب و هو ظاهر ما سبق من الفاضلین من عدم خروجه عن ملکه و وجوب نحره خاصّه فإنّه إذا تعذّر النحر الواجب فی مکان مخصوص کان جواز سائر التصرّفات باقیا علی أصله و فی التهذیب و المنتهی لم یخص الحکم بهدی السیاق بل فیهما لو عطب الهدی فی موضع لا یجد من یتصدق به فلینحره و کذا

فی الدّروس بعد أن ذکر قبله حکم هدی التمتع و عدا القران و قال بعده و لا یجب بدله إلا إذا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 676

کان مضمونا کالمتعه علی قول ضعیف و الأصل فی هذه المسأله روایات مستفیضه منها ما رواه الصدوق عن حفص بن البختری فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا

یقدر علی من یتصدق به علیه و لا یعلم أنه هدی قال ینحر و یکتب کتابا یضعه علیه لیعلم من مرّ به أنّه صدقه و عن الحلبی فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال أیّ رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن یبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاک فلینحرها إن قدر علی ذلک ثم لیلطخ نعلها الذی قلّدت به بدم حتّی یعلم من مرّ بها أنها قد ذکیت فیأکل من لحمها إن أراد و إن کان الهدی انکسر أو هلک مضمونا فإن علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر أو هلک و المضمون هو الشی ء الواجب علیک فی نذر أو غیره و إن لم یکن مضمونا و إنّما هو شی ء تطوع به فلیس علیه أن یبتاع مکانه إلا أن یشاء أن یتطوّع و عن علی بن أبی حمزه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاک قال یذکیها إن قدر علی ذلک و یلطخ نعلها الّذی قلدت بها حتی یعلم من مرّ بها أنّها قد ذکیت فیأکل من لحمها إن أراد و ما رواه الشیخ عن عمر بن حفص الکلبی قال قلت لأبی جعفر ع رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه و لا من یعلمه أنّه هدی قال ینحره و یکتب له کتابا و یضعه علیه لیعلم من یمر به أنه صدقه و لیس فی هذه الروایه من یتوقف فیه إلا عمر بن حفص الکلبی فإنّه لیس مذکورا فی کتب الرّجال بهذا الوجه بل المذکور فیها عمر بن حفص أبو حفص بیاع اللؤلؤ و

کأنه عمر بن حفص بن غیاث و هو نخعی و أظنّ أن عمر هذا عمر أبو حفص الکلبی الثقه و قد وقع التّصحیف و علی هذا یکون الخبر صحیحا و یدل علیه أیضا مرسله حریز السابقه فی المسأله المتقدّمه و یستفاد من هذه الروایات جواز التعویل علی هذه القرائن فی الحکم بالتذکیه و جواز الأکل منه و أنه لا یجب الإقامه إلی أن یوجد المستحق و أوجب الشّهید الثانی الأکل منه بناء علی وجوب الأکل من هدی السّیاق و لو کان الهدی مضمونا کالکفّاره و جزاء الصّید و النّذر غیر المعیّن وجب إقامه بدله کما یدل علیه روایه الحلبی و عده من الأخبار السّابقه فی المسأله المتقدمه و بعض الأخبار المذکوره فی المسأله الآتیه و قد صرّح فی المنتهی و غیره بأن هذا إذا عطب أو عاب عیبا یمنع من الإجزاء لم یجزه ذبحه عما فی ذمّته و علیه الإبدال و یرجع هذا إلی ملکه فیصنع به ما شاء من أکل و بیع و هبه و صدقه و ذکر أن الأولی ذبحه و ذبح ما وجد فی ذمته معا فإن باعه تصدّق بثمنه و یستفاد من عباده الدروس أن حکمه حکم السیاق فی الذّبح و عدم إقامه البدل و أن القول بوجوب إقامه البدل ضعیف و أما النذر المعیّن فالذی صرّح به جماعه من الأصحاب أنّه کالسیاق فی عدم وجوب إقامه البدل لأنه لم یتعلّق بالذمه بل بالعین فیسقط عند التّلف کالودیعه و الظاهر أنّه یجب فیه الذّبح و الإعلام کما فی المتبرع به و لو انکسر جاز بیعه و تصدق بثمنه أو أقام بدله و هذا حکم الهدی المتبرع به و فی حکمه المنذور

و المعین لوجوب إقامه البدل فی المضمون و لا أعلم نصّا یدلّ علی الحکم المذکور و الذی وجدت فی هذا الباب ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه فی هدی قال لا یبیعه فإن باعه فلیتصدق و لیهد هدیا آخر و قال إذا وجد الرّجل هدیا ضالا فلیعرفه یوم النحر و الیوم الثّانی و الثّالث ثم لیذبحها عن صاحبها الثالث ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه فی هدی آخر قال یبیعه و یتصدق بثمنه و یهدی هدیا آخر و روی الصدوق عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه و إن باعه ما یصنع بثمنه

قال إن باعه فلیتصدق بثمنه و یهدی هدیا آخر و مورد الرّوایات الهدی الواجب و أنه إذا بیع تصدق بثمنه و أقام بدله هدیا آخر لا للتبرع و لا للتخییر و لعلّ نظر المصنف و من وافقه کالمحقّق علی أن المتبرع به لا یخرج عن ملکه فیجوز له التصرف فیه بما شاء و علی هذا کان الحکم فی المسأله السّابقه أیضا علی سبیل الاستحباب لکن لا یناسب هذا تعلیق الحکم فی المسأله السّابقه لا یلائم طریقه من لا یتوقّف فی کون الأمر فی أخبارنا للوجوب علی العجز و هاهنا علی الکسر إذ لیس للفرق جهه واضحه و الحکم بالاستحباب فی المسأله

السّابقه لا یلائم طریقه من لا یتوقف فی کون الأمر فی أخبارنا للوجوب کالمصنف و من وافقه و لعلّ الأقرب فی المتمتّع به رجحان الذبح و الإعلام کما دلّت علیه الأخبار السّابقه سواء کان عجزه بواسطه الکسر أو غیره فقد تضمّنت روایه الحلبی و علیّ بن أبی حمزه حکم الکسر و ما ورد بلفظ العطب أیضا یشمله لأن العطب یطلق علی الکسر لغه قال فی القاموس عطب کفرح هلک و البعیر و الفرس انکسر بل المستفاد من ذلک اختصاصه بالکسر فما ذکره عن الشّهید الثانی من ورود النّص بالفرق بین العجز و الکسل محلّ نظر و استشکل المدقق الشیخ علی الحکم بجواز البیع من أصله بأنّ هدی السیاق صار متعیّنا بالذّبح فکیف یجوز بیعه و لا یجزی فی الواجب لدلاله النّص الصحیح علیه و لا یتعین هدی السیاق للصدقه إلا بالنذر فبدون النّذر فالواجب إنما هو الذّبح أو التّحریم یصنع به ما شاء و استقرب الشهید فی الدروس من مساواته الهدی التّمتّع فی وجوب الأکل منه و الإطعام و هو غیر بعید نظرا إلی عموم الآیه الشامل لهدی التمتع و غیره و لو سرق من غیر تفریط لم یضمن الضمیر یرجع إلی هدی السّیاق و إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق بین المتبرع به و التعیّن بالنّذر و شبهه و وجه عدم الضمان أنّه بمنزله الأمانه فی یده و من شأن الأمانه عدم الضمان عند فواته من غیر تفریط و یستفاد من تقیید عدم الضمان بعدم التفریط ثبوت الضمان مع التفریط و هو غیر واضح الدلیل إذ القدر الثابت أنه یجب علیه نحره أو ذبحه فی موضعه فإذا قصر فی ذلک بإهلاک المحلّ کان آثما و

إیجاب البدل یحتاج إلی دلیل و لا یثبت بمقتضی الحکم الأوّل و ینظر إلی ما ذکرنا إطلاق الفاضلین و الشهید و لو هلک لم یجب بدله من غیر تقیید بعدم التفریط و أورد المدقق الشیخ علی هذه العباره من المحقّق فی الشرائع بأنه مناف لما سبق من قوله و لا یتعیّن هدی السیاق للصدقه إلّا بالنذر لأنّه إذا لم یتعین للصدقه جاز له التصرف فیه کیف شاء فکیف یضمنه مع التفریط قال و لو حمل علی أنه مضمون فی الذّمه لوجب إقامه بدله مطلقا فرط فیه أولا و أورد علیه أنه لا منافاه بین الأمرین فإن هدی السیاق و إن لم یتعین للصدقه لکن یجب ذبحه أو نحره بمکّه أو منی قطعا للأخبار الکثیره الداله علیه فإذا فرط فیه قبل فعل الواجب ضمنه فیجب علیه ذبح البدل أو نحره و إن لم یجب الصدقه به و ما ذکره من عدم المنافاه متّجه إلّا أن إیجاب البدل یحتاج إلی دلیل و اعلم أن المصنف فی المنتهی قد قطع بأن دم التمتع و جزاء الصّید و المنذور غیر المعیّن إذا عینه فی فرد فسرق أو عطب یرجع الواجب إلی ذمّته کالدین إذا رهن علیه رهن فإن الحق متعلّق بالذّمه و الرّهن فمتی تلف الرهن استوفی من المدین و قال إنه لا یعلم فی ذلک خلافا و قال المفید و إذا سرق الهدی من موضع حریز فقد أجزأ عن صاحبه و إن أقام بدله فهو أفضل و إطلاق العباره یقتضی شمول الواجب المطلق أیضا و استدلّ الشّیخ علی ذلک بما رواه عن أحمد بن محمّد بن عیسی فی کتابه عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد اللَّه

ع فی رجل اشتری شاه لمتعته فسرقت منه أو هلکت فقال إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشتری أضحیّه فماتت أو سرقت قبل أن یذبحها قال لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل و إن لم یشتر فلیس علیه شی ء و ما رواه الشیخ عن علی بن مهزیار فی الصّحیح عن الحسین بن سعید و عن إبراهیم بن عبد

اللَّه عن رجل یقال له الحسن عن رجل سماه قال اشتری لی أبی شاه بمنی فسرقت فقال لی أبی ائت أبا عبد اللَّه ع فاسأله عن ذلک فأتیته فأخبرته فقال لی ما ضحی بمنی شاه أفضل من شاتک و فی الموثق إلی علی عن عبد صالح ع قال إذا اشتریت أضحیتک

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 677

و قمطتها و صارت فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محلّه و روی الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها و صارت فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محلّه فإن أحببت أن تحلق فاحلق و لا یبعد القول بما هو ظاهر المفید إلّا أن الاجتزاء علی خلاف المشهور إذ کان منافیا للاحتیاط فی غایه الإشکال و لو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ و مستنده ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل یضل هدیه فیجده آخر فینحره قال إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی

ضلّ عنه و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه و المستفاد من هذا الخبر الفرق فی الإجزاء و عدمه بین أن یکون الذّبح بمنی أو لا و لیس فیه تقیید بالحلّ الإجزاء بکون الذّبح عن صاحبه و جماعه من الأصحاب منهم الشیخ صرحوا بعدم الإجزاء لو ذبحه عن نفسه و یمکن الاستدلال علیه بما رواه الشیخ عن جمیل فی الضعیف عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع فی رجل اشتری هدیا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال هذه بدنتی ضلّت منی بالأمس و شهد له رجلان بذلک فقال له لحمها و لا یجزی عن واحد منهما ثم قال و لذلک جرت السنه بإشعارها و تقلیدها إذا عرفت و الرّوایه ضعیفه لا تصلح لتأسیس الحکم الشرعی مع عدم دلالتها علی عموم المدّعی و قد سبق بعض الرّوایات الصّحیحه الداله علی أن الهدی إذا عرف ثم ضلّ فقد أجزأ و إطلاق العباره و النصّ یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الهدی الّذی تعلّق به السّیاق متبرّعا به أو واجبا بنذر أو کفّاره و استشکل المدقق الشیخ علی ذلک فی الواجب مع أنّه وافق فی الإجزاء فی هدی التّمتع و هو واجب غیر متعیّن و بالجمله لا وجه لإشکاله بعد عموم النّص و لو أقام بدله ثم وجده ذبحه و لم یجب ذبح الأخیر و لو ذبح الأخیر استحب ذبح الأوّل و ذکر المحقق فی الشرائع نحوا منه حیث قال و لو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأوّل ذبحه و لم یجب ذبح الأخیر و لو ذبح الأخیر وجب ذبح الأوّل ندبا إلا أن یکون منذورا و فی الدّروس بعد أن أسبق نحوا من عباره

الکتاب و أوجبه الشّیخ إذا کان قد أشعره أو قلده بصحیح الحلبی و حکم هدی التمتّع کذلک انتهی و صرّح فی المختلف باستحباب ذبح الأوّل لو أشعره أو قلّده و استحسن وجوبه إذا کان منذورا و قطع فی المنتهی بوجوب ذبح الأوّل إن ذبح الأخیر لو أشعره أو قلّده و الذی وصل إلیّ فی هذه المسأله من الروایات ما رواه الصّدوق عن ابن مسکان عن أبی بصیر فی الصّحیح عندی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشتری کبشا فهلک منه قال یشتری مکانه آخر فقلت فإن اشتری مکانه ثم وجد الأوّل قال إن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأول و لیبیع الآخر و إن شاء ذبحه و إن کان قد ذبح الآخر فلیذبح الأوّل معه و رواه الشیخ عن أبی بصیر عنه ع فی الضّعیف بمحمد بن سنان و رواه الکلینی عن أحمد بن محمّد فی الصحیح عن محمّد بن سنان و ابن مسکان عن أبی بصیر و کأنّه وقع فی هذا الإسناد سهو لأنّ روایه أحمد بن محمّد عن ابن مسکان غیر معهود و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن عن الرّجل یشتری البدنه ثم یضلّ قبل أن یشعرها أو یقلّدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه قال إن لم یکن أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن کان قد أشعرها نحرها و اعلم أن فی کلام المصنف و من وافقه إشکالان أحدهما أن إطلاق کلامهم یقتضی عدم وجوب ذبح الأوّل إن وجد بعد ذبح الأخیر و إن أشعره أو قلّده و هو خلاف الحکم بأن

الإشعار و التّقلید یقتضی تعیّن نحره أو ذبحه علی ما یدلّ علیه صحیحه الحلبی عند من لا یتوقف فی ظهور الأمر و ما فی معناه فی أخبارنا فی الوجوب و لأجل هذا الإشکال نزل بعض الأصحاب عباره القواعد الواقعه نحو ما فی هذا الکتاب علی الهدی الواجب فی التمتع و بعضهم علی الهدی المضمون إذا عین بالقول و فیه أن المصنف فی المنتهی حکم بزوال الملک عمّا عینه عن المضمون و وجوب سیاقه إلی المنحر و ذکر بعده أنه لا

یعرف فیه خلافا و ثانیهما أنه یستفاد من کلام المصنف و من وافقه بحسب الظّاهر وجوب إقامه البدل فی هدی السّیاق و وجوب ذبحه إذا لم یجد الأوّل و هو مناف لما سبق من عدم وجوب إقامه البدل لو هلک و أجاب الشّهید الثانی عن هذا الإشکال حیث توجّه إلی عباره المحقّق فی الشرائع إمّا بالتزام وجوب إقامه البدل مع الضیاع و سقوطه مع السرقه و الهلاک قال و لا بعد فی ذلک بعد ورود النصّ و إمّا بتخصیص الضّیاع بما وقع منه بتفریط و یرد علیه أمّا علی الوجه الأوّل فلأنا لا نعرف نصّا یدلّ علی وجوب الإبدال فی هدی السیاق المتبرّع به إذ لا نعرف فی المسأله سوی الخبرین المذکورین و لا دلاله فیهما علی ذلک أمّا صحیحه الحلبی فلعدم التعرّض فیه للأمر بالإبدال و أمّا صحیحه أبی بصیر فلعدم وضوح دلالتها علی العموم بوجه یشمل محل البحث بل المتبادر منها هدی التمتّع و أمّا الوجه الثانی فیستقیم بناء علی ما یفهم من کلام المصنف و غیره من أن ضیاع هدی السیاق المتبرّع به إذا کان بالتّفریط یوجب البدل لکن فی ثبوته فی نفسه

إشکال قد سبقت الإشاره إلیه و علی کلّ تقدیر فالظّاهر عدم وجوب إقامه البدل فی الهدی المتبرع به إذا ضاع بغیر تفریط للأصل السّالم عن المعارض و یؤیّده ما دلّ علی عدم وجوب إقامه البدل مع العطب و السرقه و متی وجد الأوّل وجب ذبحه إن کان منذورا معیّنا و الاحتیاط فی ذبحه إن أشعره أو قلّده

الصّباح الکنانی عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جلّ لَکُمْ فِیها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی قال إن احتاج إلی ظهرها رکبها من غیر أن یعنف علیها و إن کان لها لبن حلبها حلابا لا ینهکها و رواه الشّیخ عن الکلینی و ما رواه الصدوق عن حریز فی الصحیح أن أبا عبد اللَّه ع قال کان علی ع إذا ساق البدنه و مرّ علی المشاه حملهم علی بدنه و إن ضلّت راحله رجل و معه بدنه رکبها غیر مضر و لا مثقل و عن یعقوب بن شعیب فی الحسن أنّه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل أ یرکب هدیه إن احتاج إلیه فقال قال رسول اللَّه ص یرکبها غیر مجهد و لا متعب و عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللَّه ع قال کان علی ع یحلب البدنه و یحمل علیها غیر مضرّ و عن أبی بصیر عنه ع فی قول اللَّه عز و جل لَکُمْ فِیها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی قال إن احتاج إلی ظهرها رکبها من غیر أن یعنف بها و إن کان بها لبن حلبها حلابا لا ینهکها و فی انسحاب الحکم المذکور فی الواجب المعین مشکل لخروجه عن الملک فیتبعه النماء بخلاف المضمون قیل و الصوف و الشعر إن کان موجودا عند التعیین تبعه و لم یجز إزالته إلّا أن یضر به قرمله و یتصدق به علی الفقراء و لیس له التصرف فیه و لو تجدد بعد السعی کان کالولد فی اللبن و یستفاد من کلام المصنف أو بولده لبن الولد فیتبعه فی وجوب الذبح و به صرح بعضهم و هو کذلک فیما یحدد بعد السّیاق

بصحیحه محمّد بن مسلم و سلیمان بن خالد السّابقتین و ألحق به ما کان موجودا حال السیاق و مقصودا بالسیاق دون ما لیس کذلک و إن أضرّ بالولد شرب اللبن أثم و الظاهر أنّه لا ضمان علیه

و لا یعطی الجزار من الهدی الواجب حتی الجلد المراد بالهدی الواجب هاهنا مثل الکفارات و المنذوره لا هدی التمتع و فی المنتهی و لا ینبغی أن یأخذ من جلود الأنعام للهدیه شیئا و لا یعطیها الجزار و هو مشعر بالاستحباب و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال ذبح رسول اللَّه ص عن أمهات المؤمنین بقره بقره و نحر و هو ستا و ستین و نحر علی أربع و ثلاثین بدنه و لم یعط الجزارین من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها و لکن تصدق به و دلاله ذلک علی الوجوب غیر واضح و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلّی ینتفع به فی البیت و لا تعطی الجزارین و قال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 678

نهی رسول اللَّه ص أن یعطی جلالها و جلودها و قلائدها الجزارین و أمر أن یتصدّق بها و شمول الخبر لمحل البحث غیر واضح بل المراد منه غیره و کذا ما رواه الکلینی عن حفص بن البختری فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال نهی رسول اللَّه ص أن یعطی الجزار من جلود الهدی و أجلالها شیئا قال الکلینی و فی روایه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع

قال ینتفع بجلد الأضحیه و یشتری به المتاع و إن تصدّق به فهو أفضل و قال نحر رسول اللَّه ص بدنه و لم یعط الجزارین جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لکن تصدّق به و لا تعط السلاخ منها شیئا و لکن أعطه من غیر ذلک و أمّا ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمّار فی الموثق عن أبی إبراهیم ع قال سألته عن الهدی أ یخرج بشی ء منه من الحرم قال بالجلد و السّنام و الشی ء ینتفع به قلت إنّه بلغنا عن أبیک أنه قال لا یخرج من الهدی المضمون شیئا قال بل یخرج بالشی ء ینتفع به و زاد فیه أحمد و لا یخرج بشی ء من اللّحم فی الحرم فحملها المصنف علی من تصدّق بثمنها بما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصّحیح عن أخیه موسی ع قال سألته عن جلود الأضاحی هل یصلح لمن ضحی بها أن یجعلها جرابا قال لا یصلح أن یجعلها جرابا إلّا أن یتصدّق بثمنها و فیه تأمّل و الظاهر أن المراد من منع إعطاء الجزار منع ما کان علی وجه الأجره لا منع إعطائها صدقه إذا کان من أهلها و لا یأکل منها فیضمن المأکول یتصدّق بثمنه و یستثنی من هذه الکلیّه هدی التمتّع فإن الأکل منه مستحبّ أو واجب و لا یستثنی هدی المتبرّع بها فإنّه غیر واجب و إن تعیّن ذبحه بالسّیاق و لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و نسبه المصنف فی المنتهی و التذکره إلی علمائنا أجمع و یدلّ علیه روایات منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع

عن فداء الصید یأکل منه من لحمه فقال یأکل من أضحیته و یتصدّق بالفداء و ما رواه الشیخ عن عبد الرّحمن فی الموثق علی الظّاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الهدی ما یأکل منه أ شی ء یهدیه فی المتعه أو غیر ذلک قال کل هدی من نقصان الحج فلا یأکل منه و کلّ هدی من تمام الحجّ فکل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی بصیر فی القویّ قال سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسر قال إن کان مضمونا و المضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا و جزاء فعلیه فداؤه قلت أ یأکل منه قال لا إنّما هو للمساکین و إن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء قلت یأکل منه قال یأکل منه و فی الکافی و روی أیضا أنه یأکل منه مضمونا کان أو غیر مضمون و قال الصدوق فی من لا یحضره الفقیه و فی روایه حمّاد عن حریز فی حدیث یقول فی آخره إن الهدی المضمون لا یأکل منه إذا عطب فإن أکل منه غرم و یعارض هذه الرّوایات ما رواه الشّیخ عن عبد اللَّه بن یحیی الکاهلی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال یؤکل من الهدی کلّه مضمونا کان أو غیر مضمون و عن جعفر بن بشیر فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال و هو مجهول قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البدن الّتی تکون جزاء الأیمان و النّساء و لغیره یؤکل منها قال نعم یؤکل من البدن و فی بعض نسخ التّهذیب عن أبی عبد اللَّه ع قال سألت أبا عبد اللَّه ع و لهذا زعمه بعض المتأخّرین صحیحا

و کأنّه سهو لأن جعفر بن بشیر لا یروی عن الصادق ع بغیر واسطه و أجاب الشیخ عنهما بالحمل علی حال الضروره محتجّا علیه بما رواه عن السّکونی عن جعفر عن أبیه قال إذا أکل الرّجل من الهدی تطوّعا فلا شی ء علیه و إن کان واجبا فعلیه قیمه ما أکل و هو حمل بعید و لا یبعد تأویل حسنه الکاهلی بحمل المضمون فیه علی هدی التمتع و روی الشّیخ عن عبد الملک القمی فی الضّعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال یؤکل من کلّ هدی نذرا کان أو جزاء قال الشیخ إنّما یجوز أن یأکل من الهدی الواجب إذا تصدّق بثمنه و أمّا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال

سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسر فقال إن کانت مضمونه فعلیه مکانها و المضمون ما کان نذرا أو جزاء أو یمینا و له أن یأکل منها فإن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء فحملها الشیخ علی أن المراد جواز الأکل منه إذا کان تطوّعا و استدل علیه بما رواه عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الهدی إذا عطب قبل أن یبلغ النحر أ یجزی عن صاحبه فقال إذا کان تطوّعا فلینحره و لیأکل منه و قد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم یبلغ و لیس علیه فداء و إن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ و علیه مکانه و هذا الحمل غیر مستقیم لأن فرض التطوّع مذکور فی آخر الحدیث و الکلام الأول سابق علیه مرتبط بما فرض فیه الوجوب فکیف یحمل علی

التطوّع و الاستدلال الذی ذکره أیضا غیر مستقیم لأن المستفاد من الخبر أن المضمون لا یرجّح أکله لا أنه لا یجوز أکله نعم لو کانت العباره فلیس له أن یأکل کان الخبر دالّا علی مدّعاه و یمکن تأویل صحیحه معاویه بأن یقال إنّها محموله علی هدی لم یکن واجبا معیّنا و لو بالإشعار فإنّه بالتعیب یجب إبداله کما هو صریح فی صدر الخبر و حینئذ له التصرّف فیه بالبیع کما یستفاد من بعض الأخبار الصّحیحه فیجوز الأکل منه علی هذا التّقدیر و هذه المسأله محلّ إشکال و لو لا دعواهم الإجماع علی الحکم المذکور اتجه القول بالکراهه فإن حمل أخبار المنع علی الکراهه و أخبار الرخصه علی الجواز المطلق حمل قریب و ممّا یؤید جواز الأکل فی الجمله ما رواه الکلینی عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللَّه بإسنادین أحدهما لا یقصر عن الموثّقات قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الهدی ما یأکل منه الّذی یهدیه فی متعته و غیر ذلک قال کما یأکل فی هدیه و رواه الشیخ عن الکلینی باختلال فی الإسناد

نقل بعضهم إجماع الأصحاب علیه و عن ابن الجنید أنه قال بوجوب الأضحیّه قال اللَّه تبارک و تعالی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ و ذکر المفسّرون أن المراد بالنحر نحر الأضحیّه بعد صلاه العید و یدلّ علی رجحان فعل الأضحیّه ما رواه ابن بابویه عن سوید القلاء عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال إن الأضحیه واجبه علی من وجد من صغیر و کبیر و هی سنه و عن العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللَّه ع أن رجلا سأله عن الأضحی فقال هو واجب علی کل مسلم إلّا من لم یجد فقال له السّائل فما تری فی العیال قال إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل و أمّا أنت فلا تدعه و جاءت أم سلمه إلی النّبی ص فقالت یا رسول اللَّه ص یحضر الأضحی و لیس عندی من الأضحیّه فأستقرض و أضحی قال فاستقرض فإنّه دین مقضی و ضحی رسول اللَّه ص بکبشین ذبح واحدا بیده فقال اللَّهمّ هذا عنی و عمّن لم یضح من أهل بیتی و ذبح الآخر فقال اللَّهمّ هذا عنی و عمّن لم یضح من أمّتی و کان أمیر المؤمنین ع یضحی عن رسول اللَّه ص کلّ سنه بکبش فیذبحه و یقول وجّهت وجهی للّذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للّه رب العالمین اللَّهمّ منک و لک ثم یقول اللَّهمّ هذا من نبیک ثم یذبحه و یذبح کبشا آخر عن نفسه و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سئل عن الأضحی

أ واجب علی من وجد لنفسه و عیاله فقال أما لنفسه فلا یدعه و أمّا لعیاله إن شاء ترکه و عن عبد اللَّه بن سنان أیضا فی الحسن بإبراهیم قال کان رسول اللَّه ص یذبح یوم الأضحی کبشین أحدهما عن نفسه و الآخر عمن لم یجد من أمّته و کان أمیر المؤمنین ع یذبح کبشین أحدهما عن رسول اللَّه ص و الآخر عن نفسه و لعل مستند ابن الجنید صحیحه محمّد بن مسلم و روایه العلاء بن الفضیل و حسنه عبد اللَّه بن سنان المذکورات و دلالتها علی الوجوب بالمعنی المصطلح غیر واضح لشیوع استعمال الوجوب فی الأخبار فی الاستحباب المؤکّد و یؤیّده قوله ع فی صحیحه محمّد بن مسلم و هی سنته لو سلم أن له ظهور ضعیف فی الوجوب الاصطلاحی لکن عند مخالفته للشّهره القویّه لا یبقی مصحّحا للتعویل علیه و أیّامها أی الأضحیّه ثلاثه و أوّلها النّحر بالأمصار و أربعه بمنی أولها یوم النّحر و لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و فی المنتهی أن هذا قول علمائنا أجمع و الأصل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 679

فیه ما رواه الشیخ عن علیّ بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی بن جعفر ع قال سألته عن الأضحی کم هو بمنی فقال أربعه أیّام و سألته عن الأضحی فی غیر منی فقال ثلاثه أیام فقلت فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین أ له أن یضحی فی الیوم الثّالث قال نعم و ما رواه الشیخ و الصّدوق عن عمّار الساباطی فی الموثّق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الأضحی بمنی فقال أربعه أیّام و عن الأضحی فی سائر

البلدان فقال ثلاثه أیّام و فی روایه الصدوق و قال لو أنّ رجلا قدم أهله بعد الأضحی بیومین ضحی یوم الثّالث الّذی یقدم فیه و روی الشّیخ و الصّدوق و الکلینی فی الصّحیح إلی کلیب الأسدی و هو غیر مذکور فی کتب الرّجال بتوثیق إلّا أن له کتاب یرویه ابن أبی عمیر و صفوان و فی ذلک إشعار بحسن حاله قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن النحر فقال أمّا بمنی فثلاثه أیّام و أمّا فی البلدان فیوم واحد و روی الکلینی و الشیخ عنه عن محمّد بن مسلم فی الحسن بإبراهیم عن أبی جعفر ع قال الأضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار و حمل الشیخ هذین الخبرین علی أن أیّام النحر الّتی لا یجوز فیها الصوم بمنی ثلاثه أیّام و فی سائر البلدان یوم واحد لأنّ ما بعد النّحر فی سائر البلدان یجوز صومه و لا یجوز ذلک بمنی إلّا بعد ثلاثه أیّام و استدلّ علی ذلک بما رواه عن منصور بن حازم فی القویّ عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول النّحر بمنی ثلاثه أیّام فمن أراد الصّوم لم یصم حتی تمضی الثلاثه الأیّام و النحر بالأمصار یوم فمن أراد أن یصوم صام من العذر اقتفی فی ذلک أثر الصدوق رحمه اللَّه فإنّه قال بعد إیراد موثقه عمّار و روایه کلیب و هذان الحدیثان متفقان غیر مختلفین و ذلک أن خبر عمّار و هو للضحیّه وحدها و خبر کلیب للصّوم وحده و جعل تصدیق ذلک روایه منصور بن حازم المذکوره ثم قال و روی أن الأضحی ثلاثه أیّام و أفضلها أولها و فی التأویل المذکور تأمل لأن مقتضاه جواز

الصوم فی الیوم الثّالث من أیّام التشریق و هو خلاف ما علیه الأصحاب و دلّت علیه الأخبار و یمکن حمل روایه منصور علی إراده الصّوم الخاص أعنی ما کان بدلا عن الهدی فقد سبق أنّه یجوز الإتیان به فی یوم الحصبه و ما بعده و الأحسن فی وجه الجمع بین الأخبار أن یحمل حسنه محمد بن مسلم و روایه کلیب علی الأفضلیّه فیقال الأفضل فی الأمصار أن یکون ذبح الأضحیه فی یوم النّحر و فی منی فی یوم النحر و یومین بعده و إن تحققت السّنه بالإتیان به فی الثلاثه و الأربعه و کذا الکلام فیما رواه الشیخ عن غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه عن علی ع قال الأضحی ثلاثه أیّام و أفضلها أولها و یمکن حملها علی الأضحی فی البلدان و یمکن حملها علی التقیه لأن مذهب أبی حنیفه و مالک و الثّوری أنّ الأضحی ثلاثه أیّام مطلقا و لعلّ فی أسلوب الخبر إشعار بذلک کما نبّهنا علیه غیر مره و لو ذهبت هذه الأیام فقد قطع المصنف فی المنتهی بوجوب القضاء لو کانت واجبه بنذر و شبهه معللا بأن لحمها مستحق للمساکین و لا یخرجون عن الاستحقاق لفوات الوقت و لعدم القضاء لو لم تکن واجبه فإن ذبحها حینئذ لم تکن أضحیّه فإن فرق لحمها استحقّ الثواب علی التفرقه دون الذبح و نحوه فی الدروس و فی الحکم الأوّل تأمّل لأنّ الواجب علیه الإتیان به فی وقت معیّن و قد فات و القضاء یحتاج إلی أمر جدید و ما ذکره فی المعیّن بالنذر أقرب و إن کان للتأمّل فیه أیضا طریق و فی المنتهی أن وقت الأضحیه إذا طلعت الشمس و

مضی مقدار صلاه العید و الخطبتین صلی الإمام أوّلا و مثله فی الدّروس و زاد و یجری لیلا فی المنتهی أن الأیّام المعدودات أیام التشریق و الأیّام المعلومات عشره أیّام من ذی الحجّه آخرها غروب الشمس من یوم النّحر و نحوه قال فی الدّروس و هو المرویّ فی الصّحیح عن علی ع و فی النهایه بالعکس و قال الجعفی أیّام التشریق هی المعلومات و المعدودات انتهی و فی المنتهی نقل فی الأوّل الإجماع و أسند الثانی إلی علمائنا أجمع و نقل فی المختلف عن الشیخ فی النّهایه ما نقل عنه فی الدّروس و عن الخلاف و ابن إدریس عکسه و استقربه و به قطع فی القواعد

و روی الشیخ عن حمّاد بن عیسی فی الصحیح علی الظّاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول قال علی ع فی قول اللَّه عز و جلّ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ قال أیّام العشر و قوله وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ قال أیّام التشریق و یستحب أن تکون الأضحیّه بما یشتریه لما سیجی ء من کراهه التضحیه بما یربیه و یجزئ الهدی الواجب عنها أی عن الأضحیّه یدل علی ذلک ما رواه الشیخ عن محمّد بن مسلم فی الصّحیح عن أبی جعفر ع قال یجزئه فی الأضحیّه هدیه و عن الحلبی فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنّه قال یجزی الهدی فی الأضحیّه و لو فقدها أی الأضحیّه تصدّق بثمنها فإن اختلف ثمنها تصدّق بالأوسط و المراد أنّه یجمع الأعلی و الأوسط و الأدون و یتصدّق بثلث الجمیع و الأصل فیه ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن عمر قال کنا بمکه فأصابنا غلاء الأضاحی

فاشترینا بدینار ثم بدینارین ثم بلغت سبعه ثم لم یوجد بقلیل و لا کثیر فوقع هشام المکاری إلی أبی الحسن ع فأخبره بما اشترینا و إنا لم نجد بعد فوقع إلیه انظروا إلی الثّمن الأول و الثانی و الثالث فاجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه و لعل التخصیص بالثلث مبنی علی کون القیم فی ذلک الزّمان ثلاثا فلو کانت أربعه مثلا لم یبعد اعتبار الرّبع کما صرّح به بعض الأصحاب قال فی الدّروس و اقتصار الأصحاب علی الثلث تبعا للرّوایه السابقه لواقعه هشام

و إن تصدّق به فهو أفضل و قال نحر رسول اللَّه ص بدنه و لم یعط الجزارین جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لکن تصدق به و لا تعط السّلاخ منها شیئا و لکن أعطه من غیر ذلک و یدلّ علی رجحان عدم إعطاء الجزار صحیحه معاویه بن عمار السّابقه عند شرح قول المصنف و لا یعطی الجزار من الهدی الواجب و قد تقدم هناک صحیحه معاویه بن عمار الدالّه علی الانتفاع بالإهاب بأن یجعل مصلّی ینتفع به فی البیت و ینبغی التنبیه علی أمور الأول یجوز ادّخار لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أیّام و قیل إن ادّخارها بعد الثلاثه کان محرما فنسخ و یدل علی الجواز ما رواه الشیخ عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاری قال أمرنا رسول اللَّه ص أن لا نأکل لحم الأضاحی بعد ثلاثه ثم أذن لنا أن نأکله و نقدّده و نهدی إلی أهالینا و عن حنّان بن سدیر عن أبیه عن الباقر ع و عن أبی الصّباح عن أبی عبد اللَّه ع قالا نهی رسول اللَّه ص عن لحوم الأضاحی بعد ثلاثه ثم أذن فیها قال کلوا من لحوم الأضاحی بعد ذلک و ادّخروا و روی الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصّحیح عن أبی جعفر ع قال إن رسول اللَّه ص نهی عن أن یحبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیّام و یمکن تأویله بأنه کان منهیّا ثم نسخ و احتمل الشیخ تاره أن یکون الرّاوی نسی حکایه الإذن و تاره علی أن الأولی و الأفضل ترک ذلک الثانی المشهور بین الأصحاب أنّه یکره أن یخرج بلحوم الأضاحی من منی و قال الشیخ فی التّهذیب لا یجوز إخراج

لحوم الأضاحی من منی و احتج المصنف علی الکراهه بصحیحه محمد بن مسلم و صحیحه معاویه بن عمار و روایه علی بن أبی حمزه السّابقات عند شرح قول المصنف سابقا و لا یجوز إخراج شی ء منه من منی و الروایه الأولی مجمله و الثانیه مختصّه بالهدی و استفاده الکراهه من هذه الروایات

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 680

إنّما یکون عند من یتوقّف فی ظهور النّهی فی أخبارنا فی التحریم بانضمام الأصل و أمّا عند المصنف فیحتاج إلی ضمیمه أخری و استدل الشیخ علی کلامه المنقول منه بالأخبار الثّلاثه و قد مرّ ذلک فی البحث المشار إلیه و لی فی المسأله تردّد [تأمل نظرا إلی حسنه محمّد بن مسلم الدّاله علی نفی البأس السّابقه فی البحث المشار إلیه و کیف ما کان یجوز إخراج السّنام و جعل الجلد مصلّی ینتفع به فی البیت أو أخذه بعد التصدق بثمنه و قد مرّت الأخبار الداله علی کل واحد من هذه الأحکام الثالث ذکر بعض الأصحاب أنه یستحب أن یأکل من الأضحیّه و یهدی ثلثا و یتصدّق بثلث و لم أطّلع علی نصّ یتضمّن ذلک و یجوز أن یأکل أکثرها و یتصدق بالأقلّ علی ما صرّح به المصنف فی المنتهی و قال الشّیخ إن الصّدقه بالجمیع أفضل قیل الظّاهر أن مراده الصّدقه بالجمیع بعد أکل المسمّی لإجماع علمائنا علی استحباب الأکل و تصریحه بذلک قیل و لو أکل الجمیع ضمن للفقراء القدر المجزی وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحیّه الرابع ذکر الأصحاب أنّه لا یجوز بیع الأضحیّه من غیر تقیید لوجوبها و استدلّ علیه المصنف بأنّها خرجت عن ملکه بالذّبح و استحقّها المساکین و فیه تأمّل و علی

تقدیر تمامه لا یجزی فی المتبرع به و صحّح بعض المتأخّرین اختصاص المنع بالأضحیّه الواجبه دون المتبرّع قال و لعلّ ذلک مراد الأصحاب الخامس ذکر فی المنتهی ما محصّله أنه یختصّ الأضحیّه بالنعم الإبل و البقر و الغنم و لا یجزی إلا الثّنی من الإبل و البقر و المعز و یجزی الجذع من الضأن و الأفضل الثنی من الإبل ثم الثنی من البقر ثم الجذع من الضّأن و یستحب أن یکون أملح و یکره أن یکون الجلحاء و هی المخلوقه بغیر قرن و یقال له الجماء و لا یجزی العضباء و یستحب بما عرف به و بذوات الأرحام من الإبل و البقر و الفحوله من الغنم و لا یجوز بالثور و لا بالحمل بمنی و یجوز ذلک فی الأمصار و ینبغی أن یتولی ذبحها بنفسه و لا یجوز بیع لحمها و قریبا منها فی الدروس إلّا أنّه نقل بعضها عن المعتبر و فیه لا یکره قص الأظفار و حلق الرّأس فی العشر لمرید التضحیه و یأتی فی روایه کراهیته و کثیر من هذه الأحکام یعلم مما ذکرنا فی تضاعیف مسائل الهدی السّادس روی ابن بابویه عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال الکبش یجزی عن الرّجل و عن أهل بیته یضحی به و عن ابن سنان فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنّه قال کره أن یطعم المشرک من لحوم الأضاحی و روی الکلینی عن داود الرقی قال سألنی بعض الخوارج عن هذه الآیه من الضأن اثنین و من المعز اثنین قل ءالذکرین حرم أم الأنثیین و من الإبل اثنین و من البقر اثنین ما الّذی أحل اللَّه من ذلک و ما

الذی حرم فلم یکن عندی شی ء فدخلت علی أبی عبد اللَّه ع و أنا حاج فأخبرته بما کان فقال إن اللَّه عزّ و جلّ أحل فی الأضحیّه بمنی عن الضّأن و المعز الأهلیّه و حرم أن یضحی بالجبلیه و أما قوله وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ فإن اللَّه تبارک و تعالی أحلّ فی الأضحیه الإبل العراب و حرم فیه البخاتی و أحلّ البقر الأهلیه أن یضحی بها و حرم الجبلیه فانصرفت إلی الرّجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شی ء حملته الإبل من الحجاز و رواه الصدوق عن داود الرّقی بتفاوت قلیل فی المتن

و إذا نذر أضحیه معیّنه زال ملکه عنها لأنّها بالنذر صارت للّه تعالی أو ملکا للفقراء و فیه تأمّل لأنّ مجرّد النّذر یقتضی أن یجب علیه العمل بمقتضاه و اللازم من ذلک حصول الإثم بترکه لا خروجه عن ملکه و بالجمله دلیل هذه المسأله غیر واضح فإن تلفت الأضحیه المعینه التی تعلّق نذره بها بتفریط ضمن و إلا فلا و أمّا الحکم الثّانی فظاهر و أما الحکم الأوّل فللتأمّل فیه طریق علی ما أشرنا إلیه سابقا و لو عابت من غیر تفریط نحرها علی ما بها لتعلق النذر بخصوصها و یحتمل الأرش علی تقدیر التفریط و لو ذبحها غیره و لم ینو عن المالک لم یجز عنه أی عن المالک و لو نوی عنه أجزأ سواء کانت ثابته أم لا و مستند الحکمین صحیحه منصور بن حازم السّابقه عند شرح قول المصنف و لو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ لکن الرّوایه مختصّه بالهدی فانسحاب الحکم فی الأضحیّه یحتاج إلی دلیل آخر و لا یسقط استحباب الأکل من المنذوره لأن

الأکل من الأضحیه لا یتغیر مقتضاها و یتعین بقوله جعلت هذه الشاه أضحیه یحتمل أن یکون المراد أن مجرد هذا القول یکفی فی صیرورته أضحیه فیستحب ذبحه و الأکل منه و لکن لا یجب بمجرد هذا و یحتمل أن یکون المراد أنّه إذا نذر أضحیّه ثم عیّنها بهذا القول تعیّنت و حکی عن المنتهی نقل الإجماع علی صیرورته أضحیّه بهذا القول و للتأمل فی ذلک طریق ما لم یقم علیه دلیل واضح و کلامه الآتی یرشد إلی أن المراد المعنی الأوّل و نقل عن الشیخ أنّه إذا اشتری شاه بنیه أنه أضحیّه یصیر أضحیه معلّلا بأنّه مأمور بشرائها فإذا اشتراها بالنیّه وقعت عنها کالوکیل إذا اشتری لموکله بأمره و فی المنتهی إذا عیّنها علی وجه یصحّ به التعیین فقد زال ملکه عنها فاستفهم من جواز الإبدال فنسب إلی بعض العامه الجواز و إلی بعضهم عدمه و ظاهر کلام الشیخ عدم الجواز و لو قال للّه علی التضحیه بهذه تعینت و وجه هذا الحکم واضح و لو أطلق ثم قال هذه عن نذری ففی التعیین إشکال ینشأ من وجوب الوفاء بالشروط لقوله ع المؤمنون عند شروطهم و من الأصل و الاستصحاب و عدم دخوله فی المعنی المتبادر من الخبر و کل من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفاره فلم یجد فعلیه سبع شیاه و هذا الحکم ذکره جمع من الأصحاب منهم الشیخ و الفاضلان و مستندهم فی ذلک ما رواه الشیخ عن الحسن بن محبوب فی الصحیح عن داود الرقی و هو مختلف فیه عن أبی عبد اللَّه ع فی الرّجل یکون علیه بدنه واجبه فی فداء قال إذا لم یجد بدنه فسبع شیاه فإن

لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی منزله و هذه الرّوایه غیر نقیه السّند فیشکل التعویل علیها و یجب تقیید الحکم بما إذا لم یکن للبدنه بدل مخصوص کما فی کفاره النعامه و لو وجب علیه سبع شیاه لم یجز البدنه عنها عند العجز لفقد النّص و فی إجزاء البدنه عن البقره وجهان أقربهما العدم لانتفاء النّص و استقرب فی المنتهی الإجزاء لأنها أکثر لحما و هو تعلیل ضعیف

المعنی الشامل للتحریم فی الأخبار کثیر جدّا و أما کونه بعد الذبح فقد مر تحقیقه سابقا و قد مرّ أن بعض الأصحاب یکتفی بحصول الهدی فی رحله و یجب کون الحلق أو التقصیر بمنی یوم النحر علی المشهور بین الأصحاب و نقل عن أبی الصلاح أنه جوّز تأخیر الحلق إلی آخر أیّام التشریق لکن لا یزور البیت قبله و استحسنه المصنف فی المنتهی و التذکره استنادا إلی أنّ اللَّه تعالی بین أوله بقوله حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ و لم یبیّن آخره فمتی أتی به أجزأ کالطواف للزیاره و السّعی و هو غیر بعید و لا ریب فی أولویّه إیقاعه یوم النّحر و الأفضل الحلق خصوصا للملبد و فی التذکره أن التلبید أن یأخذ عسلا أو صمغا و یجعله فی رأسه لأن لا یقمل أو یتسخ و الصروره أما أفضلیه الحلق ففی المنتهی لا نعلم فیه خلافا و یدل علیه ما رواه الشیخ عن حریز فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص یوم الحدیبیه اللَّهمّ اغفر للمحلقین مرتین قیل و للمقصرین یا رسول اللَّه ص قال و للمقصرین و عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال استغفر رسول اللَّه ص للمحلقین ثلاث مرات قال و سألت أبا عبد اللَّه ع عن التفث قال هو

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 681

الحلق و ما کان علی جلد الإنسان و یدلّ علی جواز تأخیر الحلق و الاکتفاء بالتقصیر ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الصّحیح قال قلت لأبی الحسن ع إنا حین نفرنا من منی أقمنا أیّاما ثم حلقت رأسی طلب التلذذ فدخلنی من ذلک شی ء فقال کان أبو الحسن

ع إذا خرج من مکه فأتی بنیانه حلق رأسه قال و قال فی قول اللَّه عز و جل ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ قال التفث تقلیم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام و أمّا جواز الحلق و التقصیر فی حقّ الملبد و الصّروره و تأکّد أفضلیّه الحلق بالنّسبه إلیهما فهو قول جمع من الأصحاب و نسب إلی الشهره و قال الشیخ فی جمله من کتبه لا یجزی الصّروره و الملبد إلا الحلق و زاد فی التّهذیب المعقوص شعره و قال ابن أبی عقیل و من لبد رأسه و عقصه فعلیه الحلق واجب و لم یذکر الصّروره بالخصوص و نقل فی الدّروس عن یونس بن عبد الرّحمن أنّه قال إن عقص شعره أی ظفره أو لبده أی ألزقه بصمغ أو ربط بعضه علی بعض بسر أو کان صروره تعیّن الحلق فی الحجّ و عمره الإفراد و نقل عن المفید و أبی الصّلاح تعیینه علی الصّروره و عن ابن الجنید تعیینه علی الصروره و الملبد و علی المعقوص شعره و المظفور حجّه الأوّل قوله تعالی مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ إذ الجمع غیر مراد إجماعا فثبت التخییر فی حقّ الجمیع و صحیحه حریز السّابقه عن قریب و أنت خبیر بعدم دلاله صحیحه حریز علی المدّعی بوجه کما لا یخفی علی المتدبّر حجه الشیخ ما رواه عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال ینبغی للصّروره أن یحلق و إن کان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق قال و إذا لبد شعره أو عقصه فإنّ علیه الحلق و لیس له التقصیر و عن معاویه بن

عمار فی الصّحیح أیضا عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت فعقصت رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر و إن أنت لم تفعل فمجز لک التقصیر و الحلق فی الحجّ و لیس فی المتعه إلا التقصیر و عن هشام بن سالم فی الصّحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا عقص الرّجل رأسه أو لبده فی الحجّ أو العمره فقد وجب علیه الحلق و عن سوید القلاء فی الصحیح عن أبی سعید عن أبی عبد اللَّه ع قال یجب الحلق علی ثلاثه نفر رجل لبد و رجل حج ندبا و رجل عقص رأسه و روی الشّیخ عن أبان بن عثمان فی الصّحیح عن بکر بن خالد و هو غیر مذکور بمدح و لا قدح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس للصّروره أن یقصر و علیه أن یحلق و روی الکلینی و الشیخ عنه عن أبی بصیر فی الضّعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال علی الصروره أن یحلق رأسه و لا یقصر إنّما التقصیر لمن حجّ حجه الإسلام و رواه الشیخ عن أبی بصیر بإسناد آخر و عن أبی بصیر أیضا قال سألته عن رجل جهل أن یقصر من رأسه أو یحلق حتی ارتحل من منی قال فلیرجع إلی منی حتی یحلق شعره بها أو یقصر و علی الصّروره أن یحلق و عن عمار السّاباطی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل برأسه قروح لا یقدر علی الحلق قال إن کان قد حجّ قبلها فلینحر شعره و إن کان لم یحج فلا بدّ له من الحلق و عن رجل حلق قبل أن یذبح قال یذبح و

یعید الموسی لأن اللَّه تعالی یقول وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ و أجیب عن هذه الرّوایات بالحمل علی الاستحباب جمعا بین الأدلّه و یرد علیه أن مقتضی القاعده حمل المطلق علی المقیّد لکن التحقیق أنّ هذا إنّما یکون عند صراحه المقیّد فی الحکم و هاهنا لیس کذلک فإن حمل أخبار التّعیین علی الأفضلیّه لیس بذلک البعید سیّما فی حق الصروره فإن لفظه ینبغی فی صحیحه معاویه بن عمار لا یخلو عن إشعار ما بالاستحباب و أمّا صحیحه عیص و صحیحه عبد اللَّه بن سنان السّابقتان فی بحث التقصیر فی العمره فالظاهر من سیاقهما الاختصاص بالعمره فیخرجان عن محلّ البحث و المسأله محلّ إشکال و لا ریب أنّ الحلق أولی و أحوط فائده قال الشیخ من السنه أن یبدأ بالنّاصیه من القرن الأیمن و یحلق إلی العظمین و یدل علیه ما رواه الشیخ عن معاویه و هو ابن عمار

فی الصّحیح عن أبی جعفر ع قال أمر الحلاق أن یضع الموسی علی قرنه الأیمن و یحلق إلی العظمین ثم أمر أن یحلق و سمی هو و قال اللَّهمّ أعطنی بکلّ شعره نورا یوم القیامه و عن الحسن بن مسلم عن بعض الصّادقین قال لما أراد أن یقصر من شعره للعمره أراد الحجّام أن یأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدأ بالنّاصیه فبدأ بها و عن غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی ع قال السنه فی الحلق أن یبلغ العظمین و یتعین التقصیر علی النساء لا أعلم فی ذلک خلافا بین العلماء و استدل علیه بما رواه الشّیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد

اللَّه ع قال تقصر المرأه من شعرها لمتعتها مقدار الأنمله کذا فی المنتهی و فی المدارک لتفثها و فیما عندنا من التهذیب لعمرتها و عن علیّ بن یقطین فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن المرأه رمت و ذبحت و لم تقصر حتی زادت البیت فطافت و سعت من اللیل ما حالها و ما حال الرّجل إذا فعل ذلک قال لا بأس به تقصر و تطوف للحج ثمّ تطوف للزیاره ثم قد أحلّ لکل شی ء و فی روایه علی بن أبی حمزه عن أحدهما ع و تقصر المرأه و یحلق الرّجل و ظاهر الأکثر أنّه یکفی المسمّی و فی بعض عبارات الأصحاب و لو مثل الأنمله کما فی الروایه و هو مشعر بأن ذلک أقلّ الواجب و قیل إنه کنایه عن المسمی و حکی عن ظاهر ابن الجنید أنه لا یجزئها فی التقصیر ما دون القبضه و مأخذه غیر معلوم و الظّاهر أنّه یحرم الحلق فی حقّها و نقل فی المختلف الإجماع علیه و روی عن علی ع أنه نهی رسول اللَّه ص أن تحلق المرأه رأسها و یجب أن یکون الحلق أو التقصیر قبل طواف الزیاره فإن أخره عن طواف الزیاره عامدا فشاه و ناسیا لا شی ء علیه و یعید الطواف أمّا وجوب تقدیمه علی طواف الزیاره فلا أعلم فیه خلافا صریحا إلا أن ظاهر الأکثر عدم وجوب إعاده الطواف مع تقدیمه علی الحلق و مقتضی ذلک عدم وجوب تقدیم الحلق علی الطواف عند من یری الأمر بالشی ء مستلزما للنّهی عن ضدّه الخاصّ و النهی فی العباده مستلزمه للفساد و استدل علی وجوب التقدیم بالتأسّی و الأخبار الکثیره و فیه نظر لما أشرنا

إلیه مرارا أن وجوب التأسی فیما لم یثبت کونه علی وجه الوجوب أو بیانا لفعل واجب غیر مبین ببیان قولی غیر لازم و لا شی ء من الأمرین بمسلّم فی محل البحث و لم أطلع علی خبر یتضح دلالتها علی الوجوب و لو قدم الطواف علی الحلق أو التقصیر فلا یخلو إما أن یکون عالما بالحکم أو ناسیا أو جاهلا فإن کان عالما بالحکم فقد قطع الأصحاب بأنّه یجب علیه دم شاه و نسبه فی الدروس إلی الشیخ و أتباعه قال و ظاهرهم أنه لا یعید الطواف و کذا ظاهر الصدوق حیث قال من زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أنه لا ینبغی أن یفعل ذلک فعلیه دم شاه و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه و الشهید الثانی نقل الإجماع علی وجوب إعاده الطواف علی العامد و مستند وجوب الدم ما رواه الشیخ و الکلینی عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع فی رجل زار البیت قبل أن یحلق فقال إن کان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أن ذلک لا ینبغی فإنّ علیه دم شاه و ظاهرها عدم وجوب إعاده الطّواف حیث لم یذکر فی مقام البیان و استدلّ علی وجوب إعاده الطواف بأن الطواف الأوّل منهیّ عنه فیکون فاسدا و هو متّجه بعد تسلیم وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علیه و بصحیحه علی بن یقطین السابقه فی المسأله المتقدمه و مقتضاها عدم وجوب الدّم حیث لم یذکر فی مقام البیان فلا بدّ من حمل الأمر بالدّم فی صحیحه محمد بن مسلم علی الاستحباب أو تخصیص هذا الخبر بالتأسی و إن کان تقدیم الطواف ناسیا فالمعروف بینهم

من مذهبهم أن علیه الإعاده خاصّه و یظهر من کلام المحقق أن فیه خلافا و استدل علی وجوب الإعاده بصحیحه علی بن یقطین السّابقه فی المسأله المتقدّمه و هی مع عدم وضوح دلالتها علی الوجوب معارضه بما رواه الصدوق عن جمیل بن دراج فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل یزور البیت قبل أن یحلق فقال لا ینبغی إلّا أن یکون ناسیا ثم قال إن رسول

اللَّه ص أتاه أناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول اللَّه ص حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم حلقت قبل أن أدمی فلم یترکوا شیئا ینبغی لهم أن یؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج و ما رواه الشیخ عن محمّد بن حمران فی الصحیح علی الظاهر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل زار البیت قبل أن یحلق قال لا ینبغی إلّا أن یکون ناسیا ثم قال إنّ

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 682

رسول اللَّه ص أتاه أناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول اللَّه ذبحت قبل أن أدمی و قال بعضهم ذبحت قبل أن أحلق فلم یترکوا شیئا أخروه کان ینبغی لهم أن یقدّموه و لا شیئا قدّموه کان ینبغی لهم أن یؤخروه إلا قال لا حرج و ما رواه الکلینی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الضّعیف قال قلت لأبی جعفر الثّانی ع جعلت فداک إنّ رجلا من أصحابنا أتی [رمی الجمره یوم النحر و حلق قبل أن یذبح فقال إنّ رسول اللَّه ص لما کان یوم النحر أتاه طوائف من المسلمین فقالوا یا رسول اللَّه ص ذبحنا من قبل أن نرمی و

حلقنا من قبل أن نذبح و لم یبق شی ء ممّا ینبغی لهم أن یقدّموه إلا أخروه و لا شی ء مما ینبغی لهم أن یؤخّروه إلا قدّموه فقال رسول اللَّه ص لا حرج لا حرج و اختلف الأصحاب فی الجاهل فقیل إنّه کالنّاسی فی وجوب الإعاده و نفی الکفّاره و به قطع الشّهید الثانی و نقل عن ظاهر الصدوق نفی وجوب الإعاده أیضا و قطع الشّهید فی الدروس بالإجزاء لو قدم الطواف علی الرّمی أو علی جمیع مناسک منی مع الجهل و علّل الأوّل بتوقف الامتثال علیه و بإطلاق روایه علی بن یقطین المتقدّمه و یدلّ علی الثّانی صحیحه جمیل بن دراج المذکوره و لعل التّرجیح للأخیر و الأحوط الأوّل و فی وجوب إعاده السّعی مع الطواف حیث یجب إعادته قولان أحوطهما الوجوب و لو قدّم الطواف علی الذّبح أو علی الرّمی ففی إلحاقه بتقدیمه علی التقصیر وجهان

و لو رحل من منی قبله أی الحلق رجع فحلق بها و إن عجز حلق أو قصر مکانه واجبا و بعث بشعره لیدفن بها مستحبا فإن عجز فلا شی ء أما وجوب الرجوع إلی منی و الحلق فیها فلا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب بل قیل إن ظاهر التذکره و المنتهی أنّه موضع وفاق و یدل علیه بعد تسلیم وجوب الحلق فی منی ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی أن یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی قال یرجع إلی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه و ابن بابویه عن أبی بصیر فی الضّعیف قال سألته عن

رجل جهل أن یقصر من رأسه أو یحلق حتی ارتحل من منی قال فلیرجع إلی منی حتی یحلق شعره بها أو یقصر و هذا مختص بالجاهل و روی الشیخ عن مسمع فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی أن یحلق رأسه أو یقصر حتی نفر قال یحلق فی الطریق أو أین کان و حملها الشیخ علی من لم یتمکن من الرجوع إلی منی و هو طریق الجمع یعضده عمل الأصحاب و لو لا ذلک لکان الجمع بحمل خبر الرّجوع علی الاستحباب متّجها و أمّا وجوب الحلق أو التقصیر فی مکانه مع التعذر فیمکن الاستناد فیه إلی حسنه مسمع أو إلی أن الحلق أو التّقصیر واجب برأسه و إیقاعه بمنی واجب آخر فمع تعذر الأول لا یسقط الثّانی و للمناقشه فیه طریق و اختلف الأصحاب فی بعث الشعر إلی منی فقیل إنّه واجب و هو ظاهر اختیار الشّیخ فی النّهایه و المحقق فی الشّرائع و قیل إنه مستحب و هو مذهب المحقق فی النّافع و المصنف فی المنتهی هذا هو ظاهر المصنف فی القواعد و الکتاب و استوجه المصنف فی المختلف وجوب البعث إن کان خروجه من منی عمدا و سقوطه إن کان علی وجه النسیان و الذی وصل إلی فی هذا الباب من الأخبار ما رواه الکلینی و الشّیخ عنه عن حفص بن البختری فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی الرّجل یحلق رأسه بمکه قال یرد الشعر إلی منی و ما رواه الشّیخ عن أبی بصیر فی الضّعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل زار البیت و لم یحلق رأسه قال یحلقه بمکه و یحمل شعره إلی

منی و لیس علیه شی ء و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل ینسی أن یحلق رأسه حتی ارتحل من منی فقال ما یعجبنی أن یلقی شعره إلّا بمنی و لم یجعل علیه شیئا و لیس فی طریق هذه الروایه من یتوقّف فیه إلّا الحسن بن الحسین اللؤلؤی و النجاشی وثقه لکن نقل الشّیخ عن ابن بابویه تضعیفه و استثنی من رجال نوادر الحکمه و التعدّد محتمل و ما رواه الکلینی عن أبی الصّباح الکنانی فی الضّعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی أن یقصر من شعره و هو حاج حتی ارتحل من منی قال ما یعجبنی أن یلقی شعره إلا بمنی و قال فی قول اللَّه عز و جلّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال هو الحلق و ما فی جلد الإنسان و ظاهر هذین الخبرین الاستحباب و الجمع بینهما و بین الخبرین الأولین ممکن بوجهین أحدهما تقیید الخبرین الأوّلین بما عدا النّاسی حملا للمطلق علی المقیّد و ثانیهما إبقاؤهما علی العموم و الحمل علی الاستحباب و الخبران الأخیران و إن کانا لا یقاوما و الأوّلین من حیث الإسناد لکن دلاله الأولین علی الإیجاب علی تقدیر التّسلیم ضعیف یرفعه أدنی سبب فلا یبقی التعویل علیه عند وجود معارض و إن کان ضعیفا و متی تعذّر البحث سقط و لم یکن علیه شی ء و الظّاهر أنّه لا خلاف فیه بین الأصحاب و أمّا دفن الشّعر بمنی فالمشهور بین الأصحاب استحبابه و نقل عن أبی الصّلاح وجوبه و الأقرب الأوّل لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کان علیّ بن

الحسین ع یدفن شعره فی فسطاطه بمنی و یقول کانوا یستحبون ذلک قال و کان أبو عبد اللَّه ع یکره أن یخرج الشّعر من منی و یقول من أخرجه فعلیه أن یردّه و یدلّ علی رجحان فعله ما رواه الکلینی عن أبی شبل عن أبی عبد اللَّه ع قال إن المؤمن إذا حلق رأسه ثم دفنه جاء یوم القیامه و کلّ شعره لها لسان طلق تلبی باسم صاحبها و یمر الأقرع الموسی

علی رأسه لا خلاف فی سقوط الحلق عمّن لیس علی رأسه شعر و اختلفوا فی أنّ إمرار الموسی علی رأسه مستحبّ أو واجب فذهب الأکثر إلی الاستحباب حتی إن الشّیخ فی الخلاف نقل الإجماع علیه و حکی فیه قول بالوجوب إما مطلقا أو علی من حلق رأسه فی إحرام العمره و القول بوجوبه مطلقا لا یخلو عن بعد فإن الحلق لیس بواجب علی من کان علی رأسه شعر فیبعد وجوبه علی من لیس علی رأسه شعر و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الکلینی و الشّیخ عنه عن زراره بإسناد فیه توقّف أن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و کان أقرع الرأس لا یحسن أن یلبی فاستفتی له أبو عبد اللَّه ع فأمر أن یلبی عنه و یمر الموسی علی رأسه فإن ذلک یجزی عنه و یشکل التعویل علیه فی إثبات الوجوب و ذکر الشّهید الثانی أن بالتفصیل روایه و لم أعثر علیه و علی تقدیر الوجوب هل یجزی عن التقصیر الواجب فیه وجهان أقربهما نعم نظرا إلی الرّوایه و بعد الحلق أو التقصیر یحل من کل شی ء عدا الطیب و النساء و الصّید فإذا طاف للزیاره حل الطّیب فإذا طاف للنساء

حللن له اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فقال الشیخ فی النهایه و إذا حلق رأسه فقد حلّ له کلّ شی ء أحرم منه إلّا النّساء و الطیب إن کان متمتّعا فإن کان حاجا غیر متمتّع حلّ له کلّ شی ء إلّا النّساء فإذا طاف طواف الزّیاره حلّ له کلّ شی ء إلّا النساء فإذا طاف طواف النّساء حلّت له أیضا النساء و قال فی المبسوط فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حلّ له کلّ شی ء أحرم منه إلا النساء و الطیب و هو التحلّل الأوّل إن کان متمتّعا و إن کان غیر متمتع حل له الطیب أیضا و لا یحلّ له النساء فإذا طاف المتمتع طواف الزیاره حل له الطیب و لا یحل له النساء و هو التحلل الثانی فإذا طاف طواف النساء حلّت له أیضا النساء و هو التحلل الثالث الذی لا یبقی بعده شی ء و نحوه قال ابن إدریس نحوا مما فی النهایه و قال بعد ذکر السّعی بین الصّفا و المروه فإذا فعل ذلک فقد حل له کلّ شی ء أحرم منه إلّا النّساء هکذا ذکره شیخنا و ذهب فی نهایته إلیه إلا أنه رجع عنه فی إستبصاره و قال إذا طاف طواف الحجّ فحسب حل له کلّ شی ء إلا النساء و إلی هذا یذهب السّید المرتضی فی إنتصاره و هو الذی أعمل علیه و أفتی به و المستفاد من کلام الشیخ فی التهذیب و الإستبصار نحوهما فی النهایه و المبسوط و عنه فی الخلاف أنه إن ذکر التحلّل الأوّل بعد الرمی و الذّبح و الحلق و الثانی بعد الطّواف و السّعی و قال ابن حمزه فی الوسیله المتمتع له ثلاث تحللات فإذا حلق أحلّ من

کلّ شی ء أحرم منه إلا من الطّیب و النساء فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء أیضا إلی أن قال و للقارن و المفرد یحلّلان بعد الحلق من کل شی ء إلّا من النساء و بعد طواف النّساء من النساء و قال سلار فی رسالته فإذا فعل ذلک یعنی السعی سبعا فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلّا النساء فلیطف أسبوعا آخر و تحلّ له النساء و عن ابن أبی عقیل أنّه یحل له لبس الثیاب و الطیب برمی جمره العقبه و الحلق

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 683

إلا أنّه یکره للمتمتع الطّیب حتی یطوف طواف الزیاره و یسعی فإذا طاف و سعی حل له النساء و الطیب و مقتضاه حل النساء بطواف الحج و فی الدروس أنّ ظاهره عدم وجوب طواف النساء إن جعله روایه شاذه و عن علی بن بابویه أنّه یحلّ برمی جمره العقبه کلّ شی ء إلّا النّساء و الطیب و یحلّ ما عدا النّساء بطواف الحج و حللن بطوافهن إلا الصید فإنّه حرام علی المحلّ فی الحرم و مثله ذکر ابنه فی التحلل الأوّل و قال المحقق فی الشرائع مواطن التحلیل ثلاثه الأوّل عقیب الحلق أو التقصیر یحل من کل شی ء إلّا الطیب و النساء و الصّید و نسبه بعض المتأخرین إلی أکثر الأصحاب و جعل المحقق التحلیل الثانی طواف الزیاره و أنه یحلّ به الطیب و الثالث طواف النساء و أنه تحلّ به النساء و ذکر المصنف فی القواعد نحوا ممّا فی هذا الکتاب إلّا أنّه استشکل استثناء الصّید فی التحلیل الأوّل و استثنی القارن و المفرد أیضا و نسب فی المنتهی تحلیل کلّ شی ء بعد الحلق أو التقصیر

فی العمره و کلّ شی ء إلّا النّساء و الطیب و الصّید بعدهما فی الحج إلی علمائنا و الذی وصل إلی فی هذه المسأله أخبار الأول ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا ذبح الرّجل و حلق فقد أحلّ من کلّ شی ء أحرم منه إلا النساء و الطیب فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصّفا و المروه فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من کل شی ء أحرم منه إلا الصّید الثانی ما رواه الشیخ عن العلاء فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی حلقت رأسی و ذبحت و أنا متمتع أطلی رأسی بالحناء فقال نعم من غیر أن تمسّ شیئا من الطیب قلت و ألبس القمیص و أتقنع قال نعم قلت قبل أن أطوف بالبیت قال نعم الثالث ما رواه الشیخ عن العلاء فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع تمتعت یوم ذبحت و حلقت أ فألطخ رأسی بالحناء قال نعم من غیر أن تمس شیئا من الطّیب قلت أ فألبس القمیص قال نعم إذا شئت قلت أ فأغطی رأسی قال قال نعم الرابع ما رواه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سئل ابن عبّاس هل کان رسول اللَّه ص یتطیب قبل أن یزور البیت قال رأیت رسول اللَّه ص یضمد رأسه بالمسک قبل أن یزور الخامس ما رواه عن محمد بن إسماعیل فی الصّحیح قال کتبت إلی أبی الحسن الرضا ع هل یجوز للمحرم أو المتمتع أن یمس الطیب قبل أن یطوف طواف النساء قال لا

السّادس ما رواه عن محمّد بن مسلم فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تمتع بالعمره فوقف بعرفه و وقف بالمشعر و رمی الجمره و ذبح و حلق أ یغطی رأسه فقال لا حتی یطوف بالبیت و الصّفا و المروه قیل له فإن کان فعل قال ما أری علیه شیئا و رواه عن محمد بن مسلم أیضا بإسناد غیر نقی السابع ما رواه عن منصور بن حازم فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنّه قال فی رجل کان متمتعا فوقف بعرفات و المشعر و ذبح و حلق فقال لا یغطی رأسه حتی یطوف بالبیت و بالصّفا و المروه فإن أبی علیه السّلام کان یکره ذلک و ینهی عنه فقلنا فإن فعل قال ما أری علیه شیئا و إن لم یفعل کان أحب إلی الثامن ما رواه عن الحلبی فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح فقال ربما أخرته حتی تذهب أیّام التشریق و لکن لا یقرب النساء و الطیب و رواه الصدوق عن عبید اللَّه بن علی الحلبی فی الصحیح عنه ع بتفاوت ما فی المتن التاسع ما رواه عن محمد بن حمران فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحاج یوم النحر ما یحلّ له قال کلّ شی ء إلّا النساء و عن المتمتع ما یحلّ له یوم النحر قال کلّ شی ء إلا النساء و الطّیب العاشر ما رواه عن علیّ بن یقطین فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن المرأه رمت و ذبحت و لم تقصر حتی زارت البیت فطافت و سعت من اللیل ما حالها و

ما حال الرّجل إذا فعل ذلک قال لا بأس به یقصر و یطوف للحج ثم یطوف للزیاره ثم قد أحلّ من کلّ شی ء الحادی

عشر ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن سعید بن یسار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن یزور یطلیه بالحناء قال نعم الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی ء إلا النساء رووها علی مرّتین أو ثلاثه قال و سألت أبا الحسن ع عنها فقال نعم الحناء و الثیاب و الطیب و کلّ شی ء إلا النساء و فی المتن مخالفه فی التهذیب و الکافی الثانی عشر ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد الرّحمن بن الحجاج فی الصحیح قال ولد لأبی الحسن ع مولود بمنی فأرسل إلینا یوم النحر بخبیص فیه زعفران و کنا قد حلقنا قال عبد الرّحمن فأکلت أنا و أبی الکاهلی و مرازم أن یأکلا و قالا لم نزر البیت فسمع أبو الحسن ع کلامنا فقال لمصادف و هو الرّسول الذی جاءنا به فی أیّ شی ء کانوا یتکلّمون قال أکل عبد الرّحمن و أبی الآخران و قالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرّحمن ثم قال أ ما تذکر حین أتینا به فی مثل هذا الیوم فأکلت أنا منه و أبی عبد اللَّه أخی أن یأکل منه فلما جاء أبی حرشه علی فقال یا أبت إنّ موسی أکل خبیصا فیه زعفران و لم یزر بعد فقال أبی هو أفقه منک أ لیس قد حلقتم رءوسکم الثّالث عشر ما رواه الکلینی عن أبی أیوب الخزاز فی الصحیح قال رأیت أبا الحسن ع بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه

بمسک و زار البیت و علیه قمیص و کان متمتعا و روی عن أبی أیوب نحوه فی القوی الرابع عشر ما رواه الصدوق عن سعید الأعرج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل رمی الجمار و ذبح و حلق رأسه أ یلبس قمیصا و قلنسوه قبل أن یزور البیت فقال إن کان متمتّعا فلا و إن کان مفردا للحجّ فنعم قال الصدوق بعد نقل هذه الرّوایه و روی أنّه یجوز أن یضع الحناء علی رأسه إنما یکره السک و ضربه إن الحناء لیس بطیب الخامس عشر ما رواه الشیخ عن إدریس القمی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن مولی لنا تمتع فلمّا حلق لبس الثیاب قبل أن یزور البیت فقال بئس ما صنع قلت أ علیه شی ء قال لا قلت فإنّی رأیت ابن أبی سمال یسعی بین الصفا و المروه و علیه خفان و قباء و منطقه فقال بئس ما صنع قلت أ علیه شی ء قال لا و عدّ صاحب المنتقی هذه الرّوایه من الصحاح و فیه تأمّل لأنه رواها الشیخ بإسناد صحیح عن معاویه بن عمّار عن إدریس القمی و إدریس هذا إن کان ابن عبد اللَّه القمی الثقه فهو من أصحاب الرّضا ع و روایته عن الصادق ع بعیده و کذا روایه معاویه بن عمّار عنه و إن کان غیره فهو مجهول فتدبّر السادس عشر ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس إن أخرت زیاره البیت إلی أن یذهب أیّام التشریق إلا أنک لا تقرب النساء و لا الطیب السّابع عشر ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن

معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع فی زیاره البیت یوم النحر قال زره و ساق الکلام إلی أن قال ثم اخرج إلی الصّفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه ثم ائت المروه فاصعد علیها و طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلی البیت و طف به أسبوعا آخر ثم یصلی رکعتین عند مقام إبراهیم ع ثم قد أحللت من کل شی ء و فرغت من حجّک کلّه و کل شی ء أحرمت منه الثامن عشر ما رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما یحل له فقال کل شی ء إلا النساء التاسع عشر ما رواه عن یونس بن یعقوب فی الموثّق قال سألت أبا عبد اللَّه ع فقلت المتمتع یغطی رأسه إذا حلق قال یا بنی حلق رأسه أعظم من تغطیته إیاه و العشرون ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل رمی و حلق أ یأکل شیئا فیه صفره قال لا حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصّفا و المروه ثم قد حل له کلّ شی ء إلا النساء حتی یطوف بالبیت طوافا آخر ثم

قد حل له النّساء الحادی و العشرون ما رواه عن عمر بن یزید فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال اعلم أنک إذا حلقت رأسک فقد حل لک کل شی ء إلا النساء و الطیب الثانی و العشرون ما رواه الصدوق

عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال ینبغی لمن یعمل فی یومین أن یمسک عن الصّید حتی ینقضی الیوم الثالث و العشرون ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی القوی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع من نفر فی النفر الأول متی یحلّ له الصّید قال إذا زالت الشمس من الیوم الثالث

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 684

الرابع و العشرون ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم فی القویّ قال سأل سلمه بن محرز أبا عبد اللَّه ع و أنا حاضر و قال إنی طفت بالبیت و بین الصّفا و المروه ثم أتیت منی فوقعت علی أهلی و لم أطف طواف النساء قال بئس ما صنعت فجهلنی فقلت ابتلیت فقال لا شی ء علیک الخامس و العشرون روایه العلاء بن صبیح و عبد اللَّه بن صالح السابقه فی بحث العدول السّادس و العشرون و السابع و العشرون و الثامن و العشرون روایات عجلان السّابقه فی البحث المذکور التاسع و العشرون ما رواه الشّیخ عن الحسین بن علی بن یقطین عن أبیه فی الحسن عن أبی الحسن الماضی ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاریته بمنی بعد ما حلق و لم یطف بالبیت و لم یسع اطرحی ثوبک و نظر إلی فرجها ما علیه قال لا شی ء علیه إذا لم یکن غیر النظر و روی الکلینی عن علیّ بن یقطین فی الحسن بإبراهیم نحوا منه و الأقرب عندی أنه یحلّ للقارن و المفرد کلّ شی ء بالحلق إلا النّساء و هو المعروف بین الأصحاب و قال الشهید فی الدروس بعد أن قال إنّه إذا حلق أو قصر بعد الرمی و الذّبح یحلّ عما عدا

الطّیب و النّساء و هو التحلل الأوّل للمتمتّع إن القارن و المفرد یحل لهما الطیب إذا کانا قد قدما الطواف و السّعی ثم قال و أطلق الأکثر أنّه یحلّ لهما الطیب و ابن إدریس قائل بذلک مع عدم تجویزه تقدیم الطّواف و السّعی و سوی الجعفی بینهما و بین المتمتع انتهی لنا الحدیث التّاسع و یؤیّده الحدیث الثانی عشر و أما المتمتع فالأقرب أنه تحلّ له ما عدا الطّیب و النّساء بالحلق للحدیث التاسع و الثامن و السّادس عشر و الحادی و العشرون و یؤیّده الحدیث الحادی عشر و الثامن عشر و إنّما قلنا بلفظ التأیید لاحتمالها الحمل علی التقیّه و منهم من استدلّ علی ذلک بالحدیث الأوّل نظرا إلی أنّ قوله ع إلا الصّید المراد به الصّید الحرمی لا الإحرامی و فیه نظر لأنّ هذا الاحتمال و إن کان غیر بعید و کان کلام علی بن بابویه ینظر إلیه إلّا أن الاحتمال لا ینحصر فیه و محصّل الکلام أنّ هذا الاستثناء واقع علی خلاف الظّاهر بناء علی أن الصّید الإحرامی لا یحرم بعد طواف النساء علی ما هو المعروف بین الأصحاب و یدل علیه عموم الأخبار الکثیره السابقه فلا بدّ من تأویله إما بالوجه المذکور بحمل الاستثناء علی المنقطع و إمّا بالحمل علی رجحان الاجتناب عن الصّید بعد طواف النّساء فإنّه یستحب الاجتناب عن الصید فی أیّام منی علی ما یدل علیه الحدیث الثانی و العشرون و إمّا بالحمل علی أن حکم الصّید مستثنی من مجموع الأحکام المذکوره فکأنه قال هذا الحکم الکلی المتضمّن بالکلیات ثابت فی جمیع المواد إلّا فی الصّید و علی هذا فتخلف حکم الصّید یجوز أن یکون فی الکلیّه الأولی

أو الثانیه أو الثالثه و حیث لم تنحصر الاحتمالات و لم یظهر ترجیح الأوّل علی الأخیرین لم یصحّ الاستدلال به علی المدّعی و لا یمکن الاستدلال بهذا الخبر علی استثناء الصّید أیضا فی التحلیل الأوّل و استدل علیه المصنف فی المنتهی بقوله تعالی لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ قال و الإحرام یتحقّق بتحریم الطیب و النّساء و فیه نظر لجواز أن یکون الإحرام توطین النفس علی الأمور المعلومه جمیعا لا بعضها و الحاصل أن الآیه مجمله یشکل الاستدلال بها سیما مع الروایات التی ذکرنا و أمّا بقاء حرمه النساء إلی أن یطوف للنّساء فظاهر من الأخبار المتقدّمه و أمّا بقاء حرمه الطیب بعد الذّبح فمعروف بین الأصحاب لا أعلم فیه خلافا بینهم و الأخبار متعارضه فی ذلک فممّا یمکن أن یستند إلیه فی بقاء الحرمه الحدیث الأوّل و الثانی و الثالث و الثامن و التّاسع و السادس عشر و السابع عشر و العشرون و الحادی و العشرون یعارضه الحدیث الرابع و الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر و الثامن عشر و الشیخ ارتکب فی تأویل بعضها ما هو مرضیّ و یمکن الجمع بین الأخبار بوجهین أحدهما حمل هذه الأخبار علی التقیه لموافقتها لمذهب أکثر العامه کأبی حنیفه و الشافعی و أحمد و جماعه أخری منهم و الحدیث الرابع لا یخلو عن إشعار بذلک و یبعد هذا التأویل فی الحدیث الثانی عشر و یمکن حمله علی غیر المتمتع و ثانیهما حمل أخبار المنع علی الأفضلیه و لو لا عدم ظهور الخلاف بینهم کان هذا الحمل راجحا علی الأوّل و ینبغی التنبیه علی أمور الأوّل الظّاهر أنّ التحلیل

عقیب الحلق إنّما یحصل إذا کان

الحلق بعد الرّمی و الذّبح کما یرشد إلیه الحدیث الأول و یحمل ما فی الأخبار علی الغالب المتعارف فلو حلق أولا فالظاهر توقف التحلیل علی فعل الباقی الثانی ذکر المصنف أن بالحلق یتحلل من کلّ شی ء إلّا الثلاثه و بطواف الزیاره یحل الطیب و بطواف النساء یحل و لم یذکر أن تحلل الصید بما ذا یقع و نحوه وقع فی الشرائع و القواعد و ظاهر المصنف فی المنتهی أنه یقع التحلل بطواف النساء لأنه استدل علی عدم التحلل منه بالحلق لقوله تعالی بالآیه علی الوجه الذی نقله عنه و بمثله استدل فی التذکره و نسب فی الدروس إلی المصنف أنه ذکر أن حله لطواف النساء و أنه مذهب علمائنا الثالث المستفاد من کلام الشیخ و ابن حمزه و الفاضلین أن المحلل الثانی إنما یقع بطواف الزیاره و به صرح ابن إدریس و المصنف فی المنتهی و الأقرب أنّه یحصل بالسعی و نقل ابن إدریس عن الشیخ فی النّهایه و اختاره بعض المتأخرین و یدل علیه الحدیث الأوّل و الحدیث السّابع عشر و یستفاد من السّابع عشر توقّفه علی رکعتی الطّواف أیضا و یحکی عن بعضهم التوقف فی ذلک و إن قلنا بتأخره عن السّعی و کذا یستفاد من الحدیث المذکور توقف التحلیل الأخیر علی رکعتی طواف النساء و مال بعضهم إلی عدم التوقف الرّابع الذی یظهر من الأخبار حصول التحلل من الطیب بالفوات و السّعی المتأخر عن الوقوفین و مناسک منی إجزاء لها علی الترتیب الشرعی الواقع غالبا و أمّا مع التقدیم کما فی القارن و المفرد مطلقا و المتمتّع مع الاضطرار ففی حصول التحلیل به أو توقّفه علی الحلق المتأخر عن باقی المناسک قولان

للأصحاب و قد یرجح الثّانی عملا بالاستصحاب و فیه تأمل و کذا الکلام فی حصول التحلّل بطواف النساء إذا قدمه الخامس الظّاهر أنّه یحرم الرجال علی النساء إلّا أن یتحلّلن بطواف النساء أیضا و نقله المصنف فی المختلف عن علی بن بابویه و استشکله بعدم الظفر بدلیل یدلّ علیه لنا قوله تعالی فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ و الرفث هو الجماع علی ما روی عن الصادق ع فی الصّحیح فیستفاد من الآیه تحریم الجماع ما دام فی الحج علی الرجل و المرأه للعموم و الحج لا یتم إلّا بطواف النساء و استدل علیه الشهید الثانی بالاستصحاب و فیه تأمّل ثم استشکله بأن الأخبار الدّاله علی حلّ ما عدا الطیب و النساء و الصّید بالحلق و ما عدا النّساء بالطواف متأوله للمرأه و من ذلک حلّ الرجال و فیه نظر لأن الروایات المذکوره وارده فی الرجال إمّا صریحا أو معنی فلا یدرج فیه النّساء و إنّما یعلم أحکامها بالمقایسه و بعضهم قوی التحریم نظرا إلی أنّه لا معنی لوجوب طوافهنّ لو لا ذلک و فیه تأمّل و حکی عن ابن بابویه و متی لم یطف الرّجل طواف النساء لم یحل له النّساء حتی یطوف و کذلک المرأه إلی أن قال إلا أن یکونا طافا طواف الوداع قال فی المختلف و هذا القول فی غایه الإشکال لعدم الظفر بدلیل یدلّ علیه فإنّ طواف الوداع مستحب و طواف النساء واجب فکیف یجزی طواف الوداع عن طواف النساء و لعل مستند ابن بابویه موثقه إسحاق بن عمار السّابقه فی بحث وجوب طواف النساء و فی الدروس یمکن حملها علی کون التارک عامّیا انتهی و

لا یبعد اختصاص الحکم بالجاهل

فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألت عن المتمتع متی یزور البیت قال یوم النحر أو من الغد و لا یؤخّر و المفرد و القارن لیسا سواء موسع علیهما و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یؤخّر زیاره البیت إلی یوم النّفر إنّما یستحب تعجیل ذلک مخافه الأحداث و المعاریض و ما رواه الشیخ و الصدوق عن إسحاق بن عمّار فی الموثّق قال سألت أبا إبراهیم ع عن زیاره البیت تؤخّر إلی الیوم الثالث قال تعجیلها أحبّ إلی و لیس به بأس إن أخّره و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع فی زیاره البیت یوم النحر قال زره فإن شغلت فلا یضرک أن تزور البیت من الغد و لا تؤخر أن تزور من یومک فإنّه یکره للمتمتّع أن یؤخره و موسع للمفرد أن یؤخّره فإذا أتیت البیت یوم النّحر فقمت علی باب المسجد قلت اللَّهمّ أعنی علی نسکک و سلمنی له و سلّمه لی أسألک مسأله القلیل الذّلیل المعترف بذنبه أن تغفر لی ذنوبی و أن ترجعنی بحاجتی اللَّهمّ إنی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت أطلب رحمتک و أؤم طاعتک متبعا لأمرک راضیا بقدرک أسألک مسأله المضطر إلیک المطیع لأمرک المشفق من عذابک الخائف لعقوبتک أن تبلغنی عفوک و تجیرنی من النّار برحمتک ثم تأتی الحجر الأسود فتسلمه و تقبله فإن لم تستطع فاستلمه بیدک و قبل یدک فإن لم تستطع فاستقبله و کبر و قل کما قلت حین طفت بالبیت یوم قدمت

مکّه ثم طف بالبیت سبعه أشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکه ثم صلّ عند مقام إبراهیم ع رکعتین تقرأ فیهما بقل هو اللَّه أحد و قل یا أیّها الکافرون ثم ارجع إلی الحجر الأسود فقبله إن استطعت و استقبله و کبر ثم اخرج إلی الصّفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه ثم ائت المروه و اصعد علیها و طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصّفا و تختم بالمروه فإذا فعلت فقد أحللت من کلّ شی ء أحرمت منه إلّا النّساء ثم ارجع إلی البیت و طف به أسبوعا آخر ثم صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم ع ثم قد أحللت من کل شی ء و فرغت من حجّک کلّه و کلّ شی ء أحرمت منه و رواه الشیخ و الکلینی بتفاوت فی المتن و اختلف الأصحاب فی جواز التأخیر من الغد للمتمتّع اختیارا فذهب المفید و المرتضی و سلّار و المحقّق فی موضع من الشرائع إلی عدم الجواز و اختاره المصنف و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا و قال ابن إدریس یجوز تأخیره طول ذی الحجّه و هو الظّاهر من کلام الشّیخ فی الإستبصار و اختاره المصنف فی المختلف و نسب إلی سائر المتأخرین و عن ابن أبی عقیل یکره للمتمتع تأخیره یوم النحر و ذهب المحقق فی موضع من الشرائع إلی جواز تأخیره إلی النفر الثانی و الأقرب جواز تأخیره إلی النفر الثانی و القول بجواز تأخیره طول ذی الحجه غیر بعید أمّا الأول فیدلّ علیه صحیحه الحلبی و صحیحه هشام بن سالم السّابقتان فی مسأله تحلیل المتمتع و صحیحه عبد اللَّه بن سنان و موثقه إسحاق بن عمّار المتقدمتان عن قریب و ما رواه

ابن بابویه عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن یؤخر زیاره البیت إلی یوم النفر و أجاب الأولون عن هذه الروایات بالحمل علی المفرد و القارن جمعا بینها و بین الأخبار السّابقه و هو بعید و الجمع بین الأخبار بحمل الأخبار السّابقه علی أفضلیّه التقدیم و کراهه التأخیر أقرب و أمّا جواز تأخیره طول ذی الحجّه فاستدل علیه بقوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و قد سبق أن شهر ذی الحجّه کلّه من أشهر الحج فیجوز إیقاع أفعال الحجّ فیه إلّا ما أخرجه الدّلیل و هو غیر بعید

بغسل واحد قال یجزیه إن لم یحدث فإن أحدث ما یوجب وضوء فلیعد غسله و عن عبد الرّحمن بن الحجاج فی الصّحیح قال سألت أبا إبراهیم عن الرّجل یغتسل للزیاره ثم ینام لیتوضأ قبل أن یزور قال یعید غسله لأنه إنّما أخل بوضوئه و عن عمران الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ تغتسل النساء إذا أتین البیت فقال نعم إن اللَّه تعالی یقول أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ و ینبغی للعبد أن لا یدخل إلّا و هو طاهر و قد غسل عنه العرق و الأذی و تطهّر

تقول فیها قال ع علیه دم إذا بات فقلت إن کان إنّما حبسه شأنه الّذی کان فیه من طوافه و سعیه لم یکن لنوم و لا لذه أ علیه مثل ما علی هذا قال لیس هذا بمنزله هذا و ما أحبّ أن ینشق له الفجر إلّا و هو بمنی و عن علیّ بن جعفر فی الصحیح عن أخیه عن رجل بات بمکه فی لیالی منی حتی أصبح قال إن کان أتاها نهارا فبات فیها حتی أصبح فعلیه دم یهریقه و عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یبیت لیالی التشریق إلّا بمنی فإن بت فی غیرها فعلیک دم فإن خرجت أول اللّیل فلا ینتصف اللّیل إلّا و أنت فی منی إلّا أن یکون شغلک نسکک أو قد خرجت من مکّه و إن خرجت بعد نصف اللّیل فلا یضرک أن تصبح فی غیرها و ما رواه الصدوق عن جمیل بن درّاج فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنّه قال إذا خرجت من منی قبل غروب الشّمس فلا تصبح إلا بها و ما رواه الشیخ و الصّدوق عن جمیل بن درّاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یأتی الرّجل مکه فیطوف فی أیّام منی و لا یبیت بها و رواه الشیخ بإسناد غیر نقی عن جمیل أیضا و ما رواه الشیخ عن العیص بن القسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الزّیاره من منی قال إن زار بالنّهار أو عشاء فلا ینفجر الصّبح إلّا و هو بمنی و إن زار بعد نصف اللّیل و السّحر فلا بأس علیه أن ینفجر الصبح و

هو بمکه و روی الکلینی عن العیص فی الصّحیح نحوا منه و عن العیص بن القسم فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل فاتته لیله من لیالی منی قال أ لیس علیه شی ء و قد أساء و ما رواه عن إسحاق بن عمّار فی الموثّق قال قلت لأبی إبراهیم ع رجل زار فقضی طواف حجّه کله أ یطوف بالبیت أحبّ إلیک أم یمضی علی وجهه إلی منی فقال أی ذلک شاء فعل ما لم یبت و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تبت أیّام التشریق إلا بمنی فإن بت فی غیرها فعلیک دم و إن خرجت أول اللّیل فلا ینتصف لک اللّیل إلا و أنت بمنی إلّا أن یکون شغلک بنسکک أو قد خرجت

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 686

من مکّه و إن خرجت نصف اللّیل فلا یضرّک أن تصبح بغیرها قال و سألته عن رجل زار عشاء فلم یزل فی طوافه و دعائه و فی السعی بین الصّفا و المروه حتی یطلع الفجر قال لیس علیه شی ء کان فی طاعه اللَّه و ما رواه الصدوق عن جعفر بن ناجیه أنّه قال إذا خرج الرّجل من منی أوّل اللّیل فلا ینتصف له اللّیل إلا و هو بمنی و إذا خرج بعد نصف اللّیل فلا بأس أن یصبح بغیرها و ما رواه الکلینی عن عبد الرحمن الغفار الجازی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل خرج من منی یرید البیت قبل نصف اللّیل فأصبح بمکّه فقال لا یصلح له حتّی یتصدّق بها

صدقه أو یهریق دما فإن خرج من منی بعد نصف اللّیل لم یضرّه شی ء و ما رواه الشیخ عن علی عن أبی إبراهیم ع قال سألته عن رجل زار البیت فطاف بالبیت و بالصّفا و المروه ثم رجع فغلبته عینه فی الطّریق فنام حتی أصبح قال علیه دم شاه و عن أبی الصّباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الدلجه إلی مکه أیّام منی و أنا أرید أن أزور البیت فقال لا حتّی ینشقّ الفجر کراهیه أن یبیت الرّجل بغیر منی و ینبغی التنبیه علی أمور الأول ذکر بعض الأصحاب أنّه یجب فی البیتوته بمنی النیّه مقارنه لأوّل اللّیل بعد تحقّق الغروب و قصد الفعل و هو المبیت تلک اللّیله و تعیین الحج و الوجه و القربه و الاستدامه الحکمیه و الکلام فی تحقق النّیه و القدر المعتبر منها قد ظهر من المباحث السّابقه و یستفاد من هذا الکلام وجوب البیتوته من أوّل دخول البیت و کان الحجه علیه الأخبار الدّاله علی المنع من البیتوته فی غیرها إلّا ما یستثنی و البیتوته تصدق بمسمی الکون فی اللّیل قال فی القاموس و من أدرکه اللیل فقد بات و فی الصّحاح بات یفعل کذا إذا فعله لیلا کما یقال ظل یفعل کذا إذا فعله نهارا الثانی یستفاد من مفهوم صحیحه محمّد بن مسلم و صحیحه جمیل أن من خرج من منی بعد خروج [غروب الشّمس لم یجب علیه الإصباح بها و الجمع بین الأخبار یقتضی أن یقال المفهوم غیر معتبر هاهنا بل تقیید الحکم فی الخبرین بما قبل غروب الشّمس إنّما هو مبنی علی المتعارف حیث یخرجون فی الیوم للطّواف الثالث المستفاد من الصّحیحتین المذکورتین

و صحیحه عیص أن من خرج إلی مکه قبل غروب الشّمس یکفیه العود بمنی بحیث یصبح فیها و المستفاد من صحیحه معاویه بن عمّار و حسنته أن من خرج من منی أوّل اللّیل علیه أن ینتصف اللّیل فیها و لا یمکن الجمع بالفرق بین من خرج قبل غروب الشّمس کما فی الصحیحتین و بین من خرج أوّل اللّیل کما فی روایتی ابن عمّار لأنّ هذا الفرق مع أن الظّاهر أنّه لم یقل به أحد لا یجری نظرا إلی صحیحه عیص فیمکن الجمع بین الأخبار بحمل الأخیرتین علی من لم یشتغل بالنّسک و ما یعارضها علی من کان مشتغلا بالعباده فإن المشتغل بالعباده یستحب له أن یصبح بمنی کما دلت صحیحه صفوان علیه و یشکل هذا نظرا إلی أن حمل الروایتین علی غیر المشتغل بالنسک یقتضی جواز توقّفه فی غیر منی إذا أتاها قبل نصف اللّیل و هو مشکل نظرا إلی ما دل علی المنع من البیتوته فی غیرها بناء علی أن البیتوته تصدق بمطلق الکون فی اللّیل و یبقی فی المقام إشکال آخر و هو أنّه یستفاد من غیر واحد من الأخبار أنّه یکفی الخروج من مکه بعد الفراغ من الزیاره و لا یجب إتیان منی و هو ینافی المنع من البیتوته فی غیرها فمما یدلّ علی ذلک صحیحه معاویه بن عمّار و حسنته المذکورتان و ما رواه الشّیخ عن محمّد بن إسماعیل فی الصّحیح عن أبی الحسن ع فی الرّجل یزور فینام دون منی فقال إذا جاز عقبه المدنیین فلا بأس أن ینام و رواه الکلینی مرسلا و عن جمیل بن درّاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من زار فنام فی

الطّریق فإن بات بمکّه فعلیه دم و إن کان قد خرج منها فلیس علیه شی ء و إن أصبح دون منی و ما رواه الصدوق عن هشام بن بن الحکم فی الصّحیح و الکلینی عنه فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا زار الحاجّ من منی فخرج من مکّه فجاز بیوت مکّه فنام ثم أصبح قبل أن یأتی منی فلا شی ء علیه و ما رواه الکلینی عن جمیل بن درّاج فی الحسن عن بعض أصحابنا فی

رجل زار البیت فنام فی الطریق قال إن بات بمکه فعلیه دم و إن کان قد خرج منها فلیس علیه شی ء و لو أصبح دون منی الرابع ذکر الشّیخ و کثیر من الأصحاب أنّه رخّص للرعاه المبیت فی منازلهم و ترک المبیت بمنی ما لم تغرب الشّمس علیهم بمنی و ذکر فی المنتهی أنه لا یعلم خلافا فی الترخّص و نقل فی التذکره الإجماع علیه و کذا أهل سقایه العبّاس و إن غربت الشمس علیهم بمنی و من اضطر إلی الخروج من منی لخوف علی النّفس أو المال المضر فوته أو لتمریض مریض أو نحو ذلک و یظهر من المنتهی الاتّفاق علیه و استقرب فی التذکره أن رخصه السّقایه لا یختصّ بالعبّاسیّه و یجوز النفر یوم الثانی عشر بعد الزّوال لمن اتقی النساء و الصید فی إحرامه و هذا الحکم لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب و ذکر فی المنتهی أنّه مجمع علیه بین العلماء کافّه و الأصل فیه قوله تعالی وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی و هاهنا سؤال و هو أن

المتأخّر قد استوفی ما علیه من العمل فلا یکون مظنّه لتعلّق الإثم به فکیف ورد فی حقّه فلا إثم علیه و أجیب عنها بوجوه منها أن الرّخصه قد تکون عزیمه کما فی القصر فلمکان هذا الاحتمال رفع الحرج فی الاستعجال و التأخّر دلاله علی التخییر بین الأمرین و منها أنّ أهل الجاهلیّه کانوا فریقین منهم من یزعم أن المتأخر آثم و منهم من یزعم أن المتقدم آثم فرد اللَّه تعالی علی الفریقین و منها أن نفی الإثم عن المتأخّر ناظر إلی من زاد علی مقام ثلاثه أیّام فکأنّه قیل من نقص عن الثلاثه فلا إثم علیه و من زاد علیها أو نفر مع النّاس فلا إثم علیه و منها أنّه من باب رعایه المقابله و المشاکله مثل جزاء سیئه سیّئه مثلها بل هاهنا أولی و منها أنّ المراد دفع التوهم الحاصل من دلیل الخطاب حتی لا یتوهم ثبوت الإثم للمتأخّر و قد أشار إلیه الصّادق ع فی صحیحه أبی أیوب الآتیه و منها أن معناه رجع مغفورا لا ذنب علیه تقدم أو تأخر و یدلّ علیه غیر واحد من الروایات منها صحیحه الحلبی و محمّد بن مسلم و حسنه الحلبیّ السّابقتان فی بحث محرّمات الإحرام فی بحث تحریم الجدال و منها ما رواه الکلینی عن عبد الأعلی قال قال أبو عبد اللَّه ع کان أبی یقول من أمّ هذا البیت حاجّا أو معتمرا مبرّأ من الکبر رجع من ذنوبه کهیئه یوم ولدته أمّه ثم قرأ فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه و من تأخّر فلا إثم علیه لمن اتّقی قلت ما الکبر قال قال رسول اللَّه ص إن أعظم الکبر غمص الخلق و سفه

الحق قد یجهل الحقّ و یطعن علی أهله و من فعل ذلک نازع اللَّه رداءه و فی الفقیه و سئل الصادق ع عن قول اللَّه عز و جل فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ قال لیس هو علی أنّ ذلک واسع إن شاء صنع ذا و إن شاء صنع ذا لکنّه یرجع مغفورا لا إثم علیه و لا ذنب له و روی الکلینی فی الموثّق إلی إسماعیل بن نجیح الرماح قال کنا عند أبی عبد اللَّه ع بمنی لیله من اللیالی فقال ما یقول هؤلاء فمن تعجل فی یومین فلا إثم علیه و من تأخر فلا إثم علیه قلنا ما ندری قال بلی یقولون من تعجّل من أهل البادیه فلا إثم علیه و من تأخّر من أهل الحضر فلا إثم علیه و لیس کما یقولون قال اللَّه عز و جلّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ ألا لا إثم علیه لمن اتقی إنّما هی لکم و النّاس سواء و أنتم الحاج و عن سفیان بن عیینه عن أبی عبد اللَّه ع قال سأل رجل أبی بعد منصرفه من الموقف فقال أ تری یخیب اللَّه هذا الخلق کلّه فقال أبی ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر اللَّه له مؤمنا کان أو کافرا إلّا أنهم فی مغفرتهم علی ثلاث منازل مؤمن غفر اللَّه له ما تقدّم من ذلک و ما تأخّر و أعتقه من النّار و ذلک قوله عز و جلّ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ أُولئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمَّا کَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِیعُ

الْحِسابِ و منهم من غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه و

قیل له أحسن فیما بقی من عمرک و ذلک قوله عزّ و جل فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إلی آخره یعنی من مات قبل أن یمضی فلا إثم علیه و من تأخّر فلا إثم علیه لمن اتقی الکبائر و أمّا العامه فیقولون فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه یعنی فی النّفر الأول و من تأخّر فلا إثم علیه یعنی لمن اتقی الصید أ فتری أن الصّید إنّما یحرمه اللَّه بعد ما أحلّه فی قوله عز و جلّ وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا و فی تفسیر العامّه معناه فإذا حللتم فاتقوا الصّید و کافر وقف بهذا الموقف یرید زینه الحیاه الدّنیا غفر اللَّه له من ذنبه إن تاب من الشّرک فیما بقی من عمره و إن لم یتب وفاه أجره و لم یحرمه أجر هذا الموقف و ذلک قوله عزّ و جل مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاهَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 687

أَعْمالَهُمْ فِیها وَ هُمْ فِیها لا یُبْخَسُونَ أُولئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِیها وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُونَ و أمّا قوله عز و جلّ لِمَنِ اتَّقی ففیه أقوال الأول ما فهم من روایه سفیان بن عیینه و الثانی أن الحج یقع مبرورا مکفّرا للسیئات إذا اتقی ما نهی اللَّه عز و جلّ من السیّئات کقوله تعالی إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ أو لمن کان متقیا من المحظورات حال اشتغاله بالحج روی ابن بابویه عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال و سمعته یقول فی

قول اللَّه عز و جلّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی فقال یتّقی الصّید حتی ینفر أهل منی فی النفر الأخیر قال ابن بابویه و فی روایه ابن محبوب عن أبی جعفر الأحول عن سلام بن المستنیر عن أبی جعفر ع أنّه قال لمن اتقی الرّفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللَّه علیه فی إحرامه و فی روایه علیّ بن عطیّه عن أبیه عن أبی جعفر ع قال لمن اتقی اللَّه عز و جلّ و روی أنه یخرج من ذنوبه کهیئته یوم ولدته أمّه و روی من وفی وفی اللَّه له و فی روایه سلیمان بن داود المنقری عن سفیان بن عیینه عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جلّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ یعنی من مات فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی الکبائر انتهی کلام الصدوق و الثالث أن التخییر لمن اتقی لکن لا یختصّ بالمتقی یستفاد ذلک من کلام صاحب الکشّاف حیث قال أی ذلک التخییر و نفی الإثم عن المتعجّل و المتأخّر لأجل الحاج المتّقی لئلا یحتاج فی قلبه شی ء منهما فیحسب أنّ أحدهما یرهن [زهق صاحبه آثام فی الإقدام علیه لأنّ ذا التقوی حدر متحرر من کلّ ما یرینه و لأنّه هو الحاجّ علی الحقیقه ثم قال و اتقوا اللَّه لیعبأ بکم انتهی و الرابع ما رواه أصحابنا أنّ قوله لِمَنِ اتَّقی متعلّق بالتعجّل فی الیومین و تقدیره فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه لمن اتقی الصّید إلی انقضاء النفر الأخیر و ما بقی من إحرامه و من

لم یتقها فلا یجوز له النفر فی الأوّل و هو المرویّ عن ابن عبّاس و اختاره القراء کذا فی مجمع البیان و قیل إنّ معناه أنّ ذلک التخییر إنّما یثبت لمن اتقی محظورات الإحرام فی إحرامه أو الصید و النساء خاصّه و یدلّ علی جواز النّفر فی الیوم الثّانی عشر فی الجمله مضافا إلی ظاهر الآیه و الإجماع المنقول ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی أیّوب فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنّا نرید أن نتعجّل السیر و کانت لیله النفر حین سألته بأیّ ساعه ننفر فقال لی أمّا الیوم الثانی فلا تنفر حتی تزول الشمس و کانت لیله النّفر فأمّا الیوم الثالث فإذا ابیضت الشمس فانفر علی کتاب اللَّه فإن اللَّه عز و جل یقول فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ فلو سکت لم یبق أحد لا یعجل و لکنّه قال و من تأخر فلا إثم علیه و ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتی تزول الشّمس فإن تأخرت إلی آخر أیّام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا علیک أی ساعه نفرت و رمیت قبل الزوال أو بعده و سمعته یقول فی قول اللَّه عز و جلّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی قال یتقی الصید حین ینفر أهل منی فی النفر الأخیر و عن عبید اللَّه الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرّجل ینفر فی النفر الأوّل قبل

أن تزول الشمس فقال لا و لکن یخرج ثقله إن شاء و لا یخرج حتی تزول الشمس و فی الصّحیح عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن ینفر الرّجل فی النفر الأوّل ثم یقیم بمکّه و قال کان أبی ع یقول من شاء رمی الجمار ارتفاع النّهار ثم ینفر قال فقلت له إلی متی تکون الجمار فقال من ارتفاع النهار إلی غروب الشّمس و ما رواه الشیخ عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن ینفر الرّجل فی النفر الأوّل ثم

یقیم بمکه و رواه الکلینی عن جمیل بن درّاج فی الحسن بإبراهیم عنه ع و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا نفرت فی النفر الأوّل فإن شئت أن تقیم بمکّه و تبیت بها فلا بأس بذلک قال و قال إذا جاء اللّیل بعد النفر الأوّل فبتّ بمنی و لیس لک أن تخرج منها حتی تصبح و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال من تعجّل فی یومین فلا ینفر حتی تزول الشّمس فإن أدرکه الماء بات و لم ینفر و عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتی تزول الشمس و إن تأخّرت إلی أیام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا علیک أی ساعه نفرت و رمیت قبل الزّوال أو

بعده فإذا نفرت و انتهیت إلی الحصبه و هی البطحاء فشئت أن تنزل قلیلا فإن أبا عبد اللَّه ع قال کان أبی ع ینزلها ثم یحمل فیدخل مکّه من غیر أن ینام فیها و ما رواه الشیخ عن ابن مسکان قال حدثنی أبو بصیر قال سمعت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل ینفر فی النفر الأوّل قال له أن ینفر ما بینه و بین أن تصفر الشّمس فإن هو لم ینفر حتی تکون عند غروبها فلا ینفر و یبیت بمنی حتی إذا أصبح و طلعت الشمس فلینفر متی شاء و روی الصدوق نحوا منه عن أبی بصیر إذا عرفت هذا فاعلم أن المشهور بین الأصحاب أنّه یشترط فی جواز النفر فی الیوم الثّانی اتقاء الصید و النساء فی إحرامه و استدل الشیخ فی التهذیب علی ذلک بما رواه عن ابن محبوب فی الصحیح عن محمّد بن المستنیر و هو مجهول عن أبی عبد اللَّه ع قال من أتی النساء فی إحرامه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأول و عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جلّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی الصّید یعنی فی إحرامه فإن أصابه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأوّل و فی طریقه یحیی بن المبارک و محمّد بن یحیی الصّیرفی و لیس فی شأنهما مدحا فالخبر قویّ و روی الشیخ معلّقا عن محمّد بن عیسی و طریقه إلیه غیر معلوم و هو محتمل لابن عبید و فی شأنه توقّف عن محمّد بن یحیی عن حماد عن أبی عبد اللَّه ع

قال إذا أصاب المحرم الصّید فلیس له أن ینفر فی النّفر الأوّل و من نفر فی النفر الأوّل فلیس له أن یصیب الصید حتّی ینفر الناس و هو قول اللَّه عز و جل فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ .. لِمَنِ اتَّقی قال الصید و یشکل التّعویل علی الرّوایتین لعدم بقاء سندهما و الآیه ذو وجوه یشکل الاستدلال بها مع أن المستفاد من صحیحه معاویه بن عمّار السابقه أن المراد بالاتقاء فیها غیر المعنی و اعلم أن الخلاف فی هذا المقام فی مواضع الأوّل المشهور بین الأصحاب أنه یکفی فی جواز النفر الأوّل اتقاء الصید و النّساء فی إحرامه حسب و ظاهر کلام الطبرسی أن المعتبر اتقاء الصّید إلی انقضاء النّفر الأخیر و لعلّ مستنده صحیحه معاویه بن عمّار السّابقه و روایه حمّاد السّابقتان و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار فی القوی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع من نفر فی النفر الأوّل متی یحلّ له الصّید قال إذا زالت الشّمس من الیوم الثّالث و لا دلاله لشی ء من من هذه الأخبار علی مدّعاه کما لا یخفی علی المتدبّر بل المستفاد منها استحباب الاتقاء عن الصّید إلی النّفر الأخیر لمن نفر فی الأوّل کما یدلّ علیه ظاهر ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال ینبغی لمن تعجّل فی یومین أن یمسک عن الصّید حتی ینقضی الیوم الثالث و یدفع قوله روایه سفیان بن عیینه السّابقه لکنّها ضعیفه الثانی المشهور أنّه لا یعتبر الاتقاء عمّا یوجب الکفّاره سوی النساء و الصّید و قال ابن إدریس أن من علیه کفّاره لا یجوز له أنّ ینفر فی

النفر الأوّل بغیر خلاف و قال فی الدروس و جعل الاتقاء شاملا لجمیع المحرمات غیر مشهور بل هو مقصور علی الصّید و النساء إلّا ما رواه الصدوق عن سلام عن

الباقر ع لمن اتقی الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم اللَّه علیه فی إحرامه و أشدّ منه طرده الاتقاء فی غیر الإحرام یعنی باعتبار المبیت بعد الإحلال و لا یخفی أنّ روایه سلام محتمله لمعنیین أحدهما أن یکون جواز النفر لمن اتّقی الأشیاء المذکوره و ثانیهما أن یکون غفران الذّنوب له فلا دلاله علی أحد المعنیین علی الخصوص قال بعض المتأخّرین قد نصّ الأصحاب علی أن الاتقاء معتبر فی إحرام الحجّ و قوی الشّارح یعنی الشّهید الثّانی اعتباره فی عمره التمتّع لارتباطها بالحجّ و دخولها فیه و استشکل المسأله و هو فی موقعه و أمّا ما ذکره المصنف من تقیید جواز النفر فی الیوم الثانی عشر بما بعد الزّوال فلا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب و قد مرّ ما یدل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 688

علیه من الأخبار و روی الشیخ عن زراره بإسناد فیه جهاله عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن ینفر الرّجل فی النفر الأوّل قبل الزّوال و حملها الشیخ علی حال الاضطرار و ینبغی التنبیه علی أمور الأوّل لا أعرف خلافا بین أصحابنا فی أنّ من بقی فی منی إلی أن تغرب الشّمس وجب علیه أن یبیت بها و قد مرّ ما یدلّ علیه و لو ارتحل فغربت الشّمس قبل تجاوز الحدود ففی وجوب المبیت قولان و الوجوب لا یخلو عن ترجیح لصدق الغروب علیه بمنی و استقرب المصنف فی التذکره عدم الوجوب علیه لمشقه الرّفع

و الحطّ و هو تعلیل ضعیف الثانی یجوز فی النّفر الثانی المضیّ إلی مکه قبل الزّوال لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و قد مرّ ما یدلّ علیه و یزیده تأکیدا ما رواه الشیخ بإسناده عن الکلینی عن معاویه بن عمّار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال یصلّی الإمام الظهر یوم النفر بمکّه و لم أجده فی الکافی بل وجدت متن الحدیث فیه مرویا عن الحلبی فی الحسن عنه ع و عن أیّوب بن نوح فی الصّحیح قال کتبت إلیه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علینا فقال بعضهم إن النفر یوم الأخیر بعد الزّوال أفضل و قال بعضهم قبل الزّوال فکتب أ ما علمت أنّ رسول اللَّه ص صلی الظهر و العصر بمکه و لا یکون ذلک إلّا و قد نفر قبل الزّوال الثالث قطع الشهید بجواز تقدیم رحله قبل الزوال فی النفر الأوّل و هو متّجه لعدم تحقق النّفر بذلک و لصحیحه الحلبیّ السابقه و روی الکلینی عن أبان بن تغلب بإسناد فیه جهاله قال سألته أ یقدم الرّجل رحله و ثقله قبل النفر فقال لا أ ما یخاف الذی یقدم ثقله أن یحبسه اللَّه تعالی قال و لکن یخلف منه ما شاء لا یدخل مکّه قلت أ فأتعجل من النسیان أقضی مناسکی و أنا أبادر به إهلالا و إحلالا فقال لا بأس و لعلّه محمول علی الکراهه الرابع ذکر فی الدروس أنه لو قدم رحله فی النّفر الأوّل و بقی هو إلی الأخیر فهو ممن تعجّل فی یومین علی الرّوایه و کان ذلک إشاره إلی قول الصدوق بعد إیراد صحیحه الحلبی السّابقه و روی أن من فعل ذلک فهو ممّن

تعجّل فی یومین و فیه إشعار بعدم جواز تقدیم الرّحل قبل الزّوال و التعویل علی الرّوایه الصّحیحه الدالّه علی الجواز الخامس ذکر بعض الأصحاب أن المراد باتقاء النّساء عدم إتیانهنّ لا مطلق ما حرم بالنسبه إلیهنّ کالقبله و اللمس بشهوه نظرا إلی ظاهر الحدیث و باتقاء الصّید عدم قتله و احتمل التعمیم و رجّح الأوّل و کلام المصنف فی المنتهی لا یخلو من إشعار به و لو بات اللیلتین بغیرها أی منی وجب علیه شاتان إلا أن یبیت بمکه مشتغلا بالعباده عن المفید و سلّار لا یبیت أیام التشریق إلّا بمنی فإن بات بغیرها فإنّ علیه دم شاه و عن ابن أبی عقیل و لا یبیت أیّام التّشریق إلّا بمنی و لا یبیت بمکّه فإن بات بمکه فعلیه دم و عن الشّیخ فی النّهایه من بات اللیالی الثلاث بغیر منی متعمدا کان علیه ثلاثه من الغنم و مثله عن ابن الجنید و هو قول ابن إدریس و استقربه المصنف فی المختلف و عن الشّیخ فی المبسوط و الخلاف من بات عن منی لیله کان علیه دم فإن بات عنها لیلتین کان علیها دمان فإن بات اللّیله الثّالثه لا یلزمه شی ء لأن له النفر فی الأوّل و قد روی فی بعض الأخبار أن من بات ثلاث لیال عن منی فعلیه ثلاث دماء و ذلک محمول علی الاستحباب أو علی من لم ینفر فی النفر الأوّل حتی غابت الشّمس و هو المنقول عن ابن حمزه و أشهر الأقوال بین الأصحاب أنّه یلزمه الکفّاره عن کلّ لیله إن لم یبت بمنی و مستنده صحیحه صفوان و صحیحه علیّ بن جعفر السّابقتان فی أوائل المقصد و یعارضه ما رواه

الشیخ عن سعید بن یسار بإسناد فیه توقف قال قلت لأبی عبد اللَّه ع فاتتنی لیله المبیت بمنی من شغل قال لا بأس و عدّه بعضهم من الصّحاح و فیه تأمّل و أولوه علی من بات بمکه مشغولا بالدّعاء و المناسک أو علی من خرج من منی بعد بعد انتصاف اللیل و فیه بعد و ما رواه الشیخ عن عیص بن القاسم فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل فاتته لیله من لیالی منی قال لیس علیه شی ء و قد أساء و أولوه بالتأویلین المذکورین و فیه بعد سیّما التأویل

الأول و لا یخفی أن المستفاد من الصّحیحتین اللّتین هما مستند الحکم ترتب الحکم علی من بات بمکه لا مطلقا و یؤکد هذا الاختصاص غیر واحد من الأخبار المذکوره فی أوائل المقصد فی بحث وجوب البیتوته بمنی لکن الأصحاب لم یفرقوا بین أن یکون بمکه أو غیرها و قد سبق هناک صحیحه معاویه بن عمار الدالّه علی التعمیم و کذا روایه علی لکن الأصحاب لم یفرقوا بین أن یکون بمکه و غیرها و أیضا المتبادر من الخبر الأوّل ترتب الحکم علی من بات تمام اللّیله بمکه کما هو المصرح به فی الخبر الثانی لا بعضه احتج من زعم أن من بات بغیر منی فی اللّیالی الثلاث کان علیه ثلاثه دماء بما رواه الشیخ عن جعفر بن ناجیه فی الضعیف و الصدوق عنه فی القوی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عمن بات لیالی منی بمکه فقال ثلاثه من الغنم یذبحهنّ و الرّوایه غیر نقیّه لا یستند لإثبات الحکم الشرعی قال ابن إدریس متعرضا علی الشیخ فی النهایه حیث ذهب إلی اختصاص الفدیه

باللیلتین التخریج الذی خرجه الشّیخ لا یستقیم و ذلک أن من علیه کفّاره لا یجوز له أن ینفر فی النفر الأوّل بغیر خلاف فقوله رحمه اللَّه أن ینفر فی النفر الأوّل غیر مسلم لأن علیه کفّاره لأجل إخلاله بالمبیت لیلتین انتهی و هذا مبنی علی أن الاتقاء المعتبر فی جواز النفر بعد اللّیلتین الاجتناب عما یوجب الکفّاره مطلقا لا الصید و النّساء کما هو المشهور بین الأصحاب و قد سبق الکلام فی هذا و اعلم أن إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی لزوم الکفّاره بین العالم و الجاهل و فی بعض الحواشی المنسوبه إلی الشهید رحمه اللَّه أنه لا شی ء علی الجاهل لعل مستنده عموم روایه عبد الصّمد بن بشیر الدالّه علی أن الجاهل لا شی ء علیه مطلقا و قد قطع الأصحاب بسقوط الفدیه عن أهل السّقایه و الرّعایه و فی سقوطها عن المضطر وجهان أقربهما السقوط نظرا إلی الأصل السّالم عن المعارض لعدم ظهور العموم بالنّسبه إلی المضطر فی الأخبار الداله علی الفدیه و وجوب الفدیه علی من بات بغیر منی ثابت مطلقا إلّا أن یبیت بمکه مشتغلا بالعباده و هذا هو المشهور بین الأصحاب و نقل عن ابن إدریس أنّه أوجب الکفّاره علی المشتغل بالعباده کغیره و الأوّل أقرب لنا صحیحتا معاویه بن عمّار و حسنته السّابقات فی بحث وجوب البیات بمنی و ما رواه الشیخ و الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل زار البیت فلم یزل فی طوافه و دعائه و السّعی و الدّعاء حتی یطلع الفجر فقال لیس علیه شی ء کان فی طاعه اللَّه عز و جلّ و اعتبر

الشّهیدان استیعاب اللّیله بالعباده إلّا ما یضطر إلیه من غذاء أو شراب أو نوم یغلب علیه و صرّحا بأنه إذا أکمل الطواف و السّعی قبل الفجر وجب علیه إکمال اللّیله بما شاء من العباده و احتمل فی الدروس کون القدر الواجب ما کان یجب علیه بمنی و هو التجاوز عن نصف اللیل و الأخبار لا تساعد شیئا من ذلک و الأظهر أنه یجوز له الرّجوع لیلا إلی منی بعد الفراغ من العباده و لو علم أنه لا یدرکها قبل الانتصاف و هو اختیار بعض المتأخرین و المحکی عن ظاهر الشهید فی الدروس و یدل علیه صحیحه جمیل و صحیحتا معاویه بن عمّار و حسنته السابقات فی بحث وجوب البیات بمنی و الظاهر أن العود إلی منی قبل الفجر أفضل من البقاء فی مکه للعباده لصحیحه صفوان المتقدّمه فی البحث المشار إلیه و ظاهر صحیحه محمّد بن مسلم و صحیحه عیص السّابقتین هناک و لو بات غیر المتقی الثلاث فی غیر منی وجب علیه ثلاث شیاه و تظهر الحجّه علیه عما سلف و یستثنی من ذلک أیضا المشتغل فی مکّه للعباده و یجوز أن یخرج من منی بعد نصف اللیل فیکفی فی المبیت بمنی أن یکون فیها إلی أن یتجاوز نصف اللّیل و حکی عن الشیخ أنّه قال لا یدخل مکه حتی یطلع الفجر و الأقرب الأوّل و قد مر فی بحث وجوب المبیت بمنی أخبار داله علیه

قال و قد یوجد فی بعض العبارات أنّه سنه و ذلک فی بعض أحادیث الأئمّه علیهم السلام و فی لفظ الشیخ فی الجمل و العقود و هو محمول علی الثّابت فی السّنه لا أنّه مستحبّ و فی السرائر لا خلاف بین أصحابنا فی کونه واجبا و لا أظن أحدا من المسلمین یخالف فیه و قد نسبه علی بعض أصحابنا و یعتقد أنه مسنون غیر واجب لما نجده فی کلام بعض المصنفین عباره موهمه أوردها فی کتبه ثم أخذ فی التشنیع علی هذا الفهم و إثبات خطئه لکلام طویل و نقل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 689

فی المختلف عن الشیخ فی الجمل و ابن البراج أنه مسنون و عن المفید أن فرض الحج الإحرام و التلبیه و الطواف بالبیت و السّعی بین الصّفا و المروه و شهاده الموقفین و ما بعد ذلک فسنن بعضها أوکد من بعض و عن ابن حمزه الرّمی واجب عند أبی یعلی مندوب إلیه عند الشیخ أبی جعفر الطوسی و عن ابن الجنید و رمی الجمار سنه ثمّ قال و من ترک رمی الجمار کلّها متعمدا فقد روی عن أبی عبد اللَّه ع أنه لم یتمّ حجّه و علیه الحجّ من قابل و لم یحل له النساء و فی الإستبصار قد بیّنا أن الرّمی سنه و لیس بفرض فی کتابنا الکبیر احتج المصنف فی المختلف علی الوجوب بأن الأمر ورد به و ظاهر الأمر الوجوب و سیجی ء ما یدل علیه [علی الأمر به فی تضاعیف المباحث الآتیه و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن جبله عن أبی عبد اللَّه ع أنّه قال من ترک الجمار متعمّدا لم یحل له النساء

و علیه الحج من قابل و عن عمر بن یزید فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال من أغفل رمی الجمار أو بعضها حتی تمضی أیام التشریق فعلیه أن یرمیها من قابل و إن لم یحج رمی عنه ولیّه و إن لم یکن له ولیّ استعان رجلا من المسلمین یرمی عنه فإنه لا یکون رمی الجمار إلا أیّام التشریق و فیه نظر لأنّا لا نسلّم ظهور الأمر فی أخبار الأئمّه علیهم السّلام فی الوجوب و الحدیثان لیس سندهما بنقیّ فیشکل التّعویل علیهما مع أن الأول منهما متروک الظّاهر إجماعا علی ما فی المختلف إذ لم یذهب أحد إلی إعاده الحج بسبب ترک رمی الجمار و لا تحریم النساء به و أشار المصنف إلی هذا الإیراد و أجاب بالحمل علی الاستحباب و لا یخفی أنّه علی هذا ینهدم بنیان الاستدلال إذ لا مانع من استحباب إعاده الحج بسبب ترک بعض المستحبّات و قد یستدل علی الوجوب أیضا بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع ما تقول فی امرأه جهلت أن ترمی الجمار حتی نفرت إلی مکّه قال فلترجع و لترم الجمار کما کانت ترمی و و الرّجل کذلک و رواه الصدوق أیضا عن معاویه بن عمار فی الصحیح عنه ع و عن برید العجلیّ قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی رمی الجمره الوسطی فی الیوم الثانی قال فلیرمها فی الیوم الثالث لما فاته و لما یجب فی یومه قلت فإن لم یذکر إلا یوم النفر قال فلیرمها و لا شی ء علیه و لیس فی طریق هذه الرّوایه من یتوقّف فیه إلّا

الحسن بن الحسین اللؤلؤی و قد وثقه النّجاشی و حکی الشیخ عن ابن بابویه تضعیفه و استثنی من رجال نوادر الحکمه و دلاله الوجوب الواقع فی الأخبار علی المعنی المصطلح علیه فی الأصول لیس له إیضاح یعتدّ به و کذا دلاله الأمر علی الوجوب و لعلّ حجّه القول بالاستحباب مضافا إلی الأصل ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمّار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل نسی أن یرمی الجمار حتی أتی مکّه قال یرجع فیرمیها یفصل بین کل رمیتین بساعه قلت فاته ذلک و خرج قال لیس علیه شی ء قال قلت فرجل نسی السّعی بین الصّفا و المروه قال یعید السّعی قلت فاته ذلک حتی خرج قال یرجع فیعید السّعی إن هذا لیس کرمی الجمار إن الرمی سنه و السعی بین الصّفا و المروه فریضه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار بإسناد ظاهر الحال أنّه صحیح أو موثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نسی رمی الجمار قال یرجع فیرمیها قلت فإنّه نسیها حتی أتی مکه قال یرجع فیرمی متفرّقا و یفصل بین کلّ رمیتین بساعه قلت فإنه نسی أو جهل حتی فات له و خرج اللّیل لیس علیه أن یعید و حملها الشیخ علی أن المراد أنّه لیس علیه الإعاده فی هذه السّنه لفوت أیام التشریق و فی السنه المقبله یجب علیه الإعاده إمّا بنفسه أو یأمر من ینوب عنه محتجا علیه بروایه عمر بن یزید المتقدّمه و اعلم أن إطلاق السّنه علی الثابت بالسنه دون الکتاب فی الأخبار غیر عزیز و عدم الإعاده فی صوره الجهل و النّسیان لا یقتضی عدم

الوجوب ابتداء فالاستدلال بهذین الخبرین علی الوجوب لا یخلو عن إشکال و للتردّد فی المسأله طریق بسبع حصیات لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و سیجی ء بعض الأخبار التی یمکن

أن یستند فی هذا الحکم إلیها و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی رجل أخذ إحدی و عشرین حصاه فرمی بها فزاد واحده فلم یدر من أیّهنّ قال فلیرجع فلیرم کل واحده بحصاه فإن سقطت من رجل حصاه فلم یدر من أیّتهن هی قال یأخذ من تحت قدمیه حصاه فیرمی بها قال و إن رمیت بحصاه فوقعت فی محمل فأعد مکانها و إن هی أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت علی الجمار أجزأک و قال فی رجل رمی الجمار فرمی الأولی بأربع و الأخیرتین بسبع سبع فلیعد و لیرمهن جمیعا بسبع سبع و إن کان رمی الوسطی بثلاث ثم رمی الأخری فلیرم الوسطی بسبع و إن کان رمی الوسطی بأربع رجع فرمی بثلاث قال قلت الرّجل ینکس فی رمی الجمار فیبدأ بجمره العقبه ثم الوسطی ثم العظمی قال یعود فیرمی الوسطی ثم یرمی جمره العقبه و إن کان من الغد و روی الشیخ صدر هذا الحدیث عن الکلینی إلی قوله و قال فی رجل رمی الجمار و عن عبد الأعلی عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل رمی الجمره بست حصیات و وقعت واحده فی الحصی قال یعیدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرّمی و لا یأخذ من حصی الجمار قال و سألته

عن رجل رمی جمره العقبه بست حصیات و وقعت واحده فی المحمل قال یعیدها یبدأ بالأولی ثم بالوسطی ثم بجمره العقبه لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم إجماع الأصحاب علیه و یدل علیه ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم و الآخر قویّ عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال ارم کل یوم عند زوال الشمس و قل کما قلت حین رمیت جمره العقبه و ابدأ بالجمره الأولی فارمها عن یسارها فی بطن المسیل و قل کما قلت یوم النحر ثم قم عن یسار الطریق فاستقبل القبله و أحمد اللَّه عز و جل و أثن علیه و صلّ علی النّبی ص ثم تقدم قلیلا و تدعو و تسأل اللَّه أن یتقبل منک ثم تقدم أیضا ثم افعل ذلک عند الثانیه و اصنع کما صنعت بالأولی و تقف و تدعو اللَّه کما دعوت ثم تمضی إلی الثالثه و علیک السّکینه و الوقار فارم و لا تقف عندها و لو نکس أعاد الوسطی و جمره العقبه لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا و یدل علیه توقف تحصیل الواجب علیه و روی الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی و معاویه بن عمّار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل رمی الجمار منکوسه قال یعید علی الوسطی و جمره العقبه و نحوه فی صحیحه معاویه بن عمّار المذکوره فی المسأله الآتیه و روی الکلینی و الشّیخ عنه عن مسمع فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل نسی رمی الجمار یوم الثانی فبدأ بجمره العقبه ثم الوسطی ثم الأولی

یؤخر ما رمی بما رمی و یرمی [فیرمی الجمره الوسطی ثم جمره العقبه و لو نقص العدد ناسیا حصل بالترتیب مع أربع لا بدونها یعنی إذا أخلّ ببعض الرّمیات فإن أتی علی المقدّمه بأربع رمیات حصل الترتیب فیأتی بما بقی و لا یجب علیه الإعاده بخلاف ما إذا لم یأت بأربع و لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و ظاهر المنتهی و التذکره أنّه موضع وفاق و الأصل فیه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل رمی الجمره الأولی بثلاث و الثانیه بسبع و الثالثه بسبع قال یعید برمیهنّ جمیعا بسبع سبع قلت فإن رمی الأولی بأربع و الثانیه بثلاث و الثالثه بسبع قال یرمی الجمره الأولی بثلاث و الثانیه بسبع و یرمی جمره العقبه بسبع قلت فإن رمی الجمره الأولی بأربع و الثانیه بأربع و الثالثه بسبع قال یعید فیرمی الأولی بثلاث و الثانیه بثلاث و لا یعید علی الثالثه و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أخذ إحدی و عشرین حصاه فرمی بها و زادت واحده و لم یدر أیّهن نقصت قال فلیرجع فلیرم کل واحده بحصاه و إن سقطت من رجل حصاه و لم یدر أیّهن هی فلیأخذ من تحت قدمیه حصاه فیرمی بها قال فإن رمیت بحصاه فوقعت فی محمل فأعد مکانها فإن أصابت إنسانا أو

جملا ثم وقعت علی الجمار أجزأک و قال فی رجل رمی الجمار فرمی الأولی بأربع حصیات ثم رمی الأخیرتین بسبع سبع قال یعود فیرمی الأولی بثلاث و قد فرغ و إن کان رمی الوسطی بثلاث

ثم رمی الأخری فلیرم الوسطی بسبع و إن کان رمی الوسطی بأربع رجع فرمی بثلاث ثم رمی الأخری فلیرم الوسطی بسبع و إن کان رمی الوسطی بأربع رجع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 690

فرمی قال قلت الرّجل یرمی الجمار منکوسه قال یعیدها علی الوسطی و جمره العقبه و ما رواه الشیخ عن علی بن أسباط بإسناد فیه جهاله قال قال أبو الحسن ع إذا رمی الرّجل الجمار أقلّ من أربعه لم یجزه أعاد علیها و أعاد علی ما بعدها إن کان قد أتم ما بعدها و إذا رمی شیئا منها أربعا بنی علیها و لم یعد علی ما بعدها إن کان قد أتم رمیه و لیس فی النصوص تخصیص بالنّاسی و الجاهل لکن المنساق إلی الذّهن منها ذلک و لهذا قید الشّیخ و أکثر الأصحاب فیما حکی عنهم صریحا الحکم بحالتی الجهل أو النسیان و صرحوا بوجوب إعاده ما بعد التی لم یکمل مع العمد مطلقا لوقوعه منهیّا عنه و هو حسن بعد تسلیم التحریم و المستفاد من الروایات أنه یعید علی المتأخره و المتقدمه إذا أتی علیها بأقلّ من أربع و أنّه لا یکفی الإعاده علی المتأخّره بعد إتمام السّابقه هو الّذی فهمه المصنف من المختلف من کلام معظم الأصحاب و نسب إلی ابن إدریس أنه یکفی إعاده اللاحقه بعد إکمال السّابقه و صرّح به فی المنتهی و التذکره من غیر نقل خلاف و الأقرب الأوّل للرّوایات المذکوره

قال الشیخ فی الخلاف و لا یجوز الرّمی أیّام التشریق إلا بعد الزّوال و قد روی رخصه قبل الزّوال فی الأیام کلّها و اختاره ابن زهره و قال الصدوق و ارم الجمار فی کلّ یوم بعد طلوع الشّمس إلی الزوال و کلما قرب من الزوال فهو أفضل و قد رویت رخصه فی أوّل النّهار و عن علیّ بن بابویه و یطلق لک رمی الجمار من أول النهار إلی الزوال و قد روی من أول النهار إلی آخره و اختلف کلامهم فی وقت الفضیله ففی النّهایه أنه عند الزوال و نحوه عن ابن حمزه و ابن إدریس و هو ظاهر ما نقل عن الصدوق من أن أفضل ذلک ما قرب من زوال الشّمس و نحوه عن المفید و عن ابن الجنید أفضل الأوقات عند زوال الشّمس و ضحوه نهار یوم النحر و عن المبسوط و یکون ذلک بعد الزّوال فإنه أفضل و عن أبی الصّلاح و أفضل الأوقات للرّمی قبل الزوال و فی المنتهی الأفضل أن یرمی عند الزّوال محتجا بأنّه یزول الخلاف معه و فیه تأمّل و الأقرب أنّ وقت الإجزاء ممتدّ من طلوع الشمس إلی غروبها و أن وقت الفضیله عند الزوال لنا علی بیان وقت الإجزاء ما رواه الشیخ عن زراره و ابن أذینه فی الصّحیح عن أبی جعفر ع أنه قال للحکم بن عیینه ما حد رمی الجمار فقال الحکم عند زوال الشّمس فقال أبو جعفر ع یا حکم أ رأیت لو أنهما کانا اثنین فقال أحدهما لصاحبه احفظ علینا متاعنا حتی أرجع أ کان یفوته الرّمی هو و اللَّه ما بین طلوع الشّمس إلی غروبها و رواه الشیخ عن زراره فی

الحسن بإبراهیم و ما رواه الصدوق عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن ینفر الرّجل فی النفر الأوّل ثم یقیم مکه و قال کان أبی ع یقول من شاء رمی الجمار ارتفاع النهار ثم ینفر قال فقلت له إلی متی یکون رمی الجمار فقال من ارتفاع النهار إلی غروب الشّمس و هذا التحدید محمول علی الفضیله جمعا بین الأدلّه و ما رواه الکلینی عن منصور بن حازم و أبی بصیر جمیعا فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال ترمی الجمار من طلوع الشّمس إلی غروبها و ما رواه الشیخ عن صفوان بن مهران فی الصّحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول رمی الجمار ما بین طلوع الشّمس إلی غروبها و عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول رمی الجمار ما بین طلوع الشّمس إلی غروبها و علی بیان وقت الفضیله حسنه معاویه بن عمّار السّابقه فی مسأله الترتیب احتج الشیخ فی الخلاف بإجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط قال من رمی بعد الزوال کان فعله مجزئا إجماعا و قبله لیس کذلک لوجود الخلاف فیه و بحسنه معاویه بن عمار المذکوره فی بحث الترتیب و أجیب عن الإجماع بالمنع منه فی موضع النزاع بل قال فی المختلف أنّه یعنی قول الخلاف شاذ لم یعمل به أحد من علمائنا و أسند إلی القول الآخر أنه أشهر بین الأصحاب حتی إنّ الشیخ المخالف وافق أصحابه فیکون إجماعا لأن الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الإجماع و إن وقع بعده لم یعتد به إذ لا اعتبار بخلاف من یخالف الإجماع و عن الاحتیاط أنّه

لیس بدلیل شرعی مع أنه یعارض بأصاله البراءه و عن الرّوایه بالحمل علی الاستحباب جمعا بین الأدلّه مع أنه لا دلاله فیها علی ما بعد الزوال و لو نفر فی الأوّل دفن حصی الثالث قال فی المنتهی قد بیّنا أنّه یجوز أن ینفر فی النفر الأوّل فحینئذ یسقط عنه رمی الجمار فی الیوم الثّالث من أیام التشریق بلا خلاف إذا ثبت هذا فإنه یستحب له أن یدفن الحصی المختصّه بذلک الیوم بمنی و أنکره الشّافعی و قال لا یعرف فیه أثرا بل ینبغی أن یطرح أو یدفع إلی من لم یتعجّل انتهی کلامه و لم یذکر علی استحباب الدفن دلیلا و قطع فی الدروس باستحباب الدّفن و ذکر أنّه لم یقف علی استحباب الاستنابه فی رمیه عنه فی الثالث عشر و نقل عن ابن الجنید أنه یرمی حصی الیوم الثالث عشر فی الثانی عشر بعد رمی یومه و یرمی الخائف و المریض و الراعی و العبد لیلا الأصل فیه ما رواه الشیخ عن عبد الله

بن سنان فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن یرمی الخائف باللّیل و یضحی و یفیض باللّیل و ما رواه الکلینی عن زراره و محمّد بن مسلم فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی الخائف لا بأس بأن یرمی الجمار باللیل و یضحی باللّیل و یفیض باللیل و روی الصدوق عن محمّد بن مسلم فی الصّحیح عندی عنه ع نحوا منه و عن سماعه بن مهران فی الموثّق عن أبی عبد اللَّه ع قال رخّص للعبد و الخائف و الرّاعی فی الرمی لیلا و عن علیّ بن عطیّه قال أفضنا

من المزدلفه بلیل أنا و هشام بن عبد الملک الکوفی و کان هشام خائفا فانتهینا إلی الجمره العقبه طلوع الفجر فقال لی هشام أی شی ء أحدثنا فی حجتنا فنحن کذلک إذ لقینا أبو الحسن موسی ع قد رمی الجمار و انصرف فطابت نفس هشام و ما رواه ابن بابویه عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الّذی ینبغی له أن یرمی بلیل من هو قال الخاطبه و المملوک الّذی لا یملک من أمره شیئا و الخائف و المدین و المریض الّذی لا یستطیع أن یرمی یحمل إلی الجمار فإن قدر علی أن یرمی و إلا فارم عنه و هو حاضر و ما رواه الکلینی عن أبی بصیر قال قال أبو عبد اللَّه ع رخّص رسول اللَّه ص لرعاه الإبل إذا جاءوا باللّیل أن یرموا و عن سماعه فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع أنّه کره رمی الجمار باللّیل و رخّص للعبد و الراعی رمی الجمار لیلا و الظّاهر أن المراد بالرّمی لیلا رمی جمرات کل یوم فی لیله و قیل لو لم یتمکّن من ذلک لم یبعد جواز رمی الجمیع فی لیله واحده لأنّه أولی من التّرک أو التأخیر قال و ربما کان فی إطلاق بعض الروایات المتقدمه دلاله علیه و لو نسی رمی یوم قضاه من الغد مقدما یدل علیه ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی جمله حدیث قال قلت الرّجل ینکس فی رمی الجمار فیبدأ بجمره العقبه ثم الوسطی ثم العظمی قال یعود فیرمی فی الوسطی ثم یرمی جمره العقبه و إن کان من الغد

و روایه برید العجلی السّابقه فی مسأله وجوب رمی الجمار و یجب البدأه بالفائت علی ما قطع به الأصحاب و یستحبّ کون ما یرمیه لأمسه غدوه و ما یرمیه لیومه عند الزوال عند الأصحاب و استدلّوا علیه بما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أفاض من جمع حتی انتهی إلی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشّمس قال یرمی إذا أصبح مرّتین أحدهما بکره و هی للأمس و الأخری عند زوال الشّمس و هی لیومه و روی الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح نحوا منه و غایه ما یستفاد من هذه الروایه رجحان فعل ما للأمس بکره و الأخری عند زوال الشمس و لا یستفاد منها أکثر من ذلک فوجوب البدأه بالفائت غیر مستفاد منها و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی إلی منی فعرض له فلم یرم حتی غابت الشمس قال یرمی إذا أصبح مرتین لما فات و الأخری لیوم الّذی یصبح فیه و لیفرق بینهما بکون إحداهما بکره و هی للأمس و الأخری عند زوال الشمس و الأولی إیقاع الفائت بعد طلوع الشمس و إن کان إطلاق الخبر یقتضی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 691

جواز إیقاعه بعد طلوع الفجر مطلقا و لو نسی الجمیع حتی دخل مکّه رجع إلی منی للرمی و لو خرج من مکّه بعد انقضاء أیامه أی الرّمی رمی فی القابل أو استناب من یرمی عنه أمّا وجوب الرّجوع إلی منی من مکه فمستنده صحیحه معاویه بن عمار و

حسنته و موثقته السّابقات فی بحث وجوب الرّمی و لیس فی الروایات تقیید الرجوع بما إذا لم ینقص أیّام التشریق لکن صرّح غیر واحد من الأصحاب کالشیخ و المصنف بهذا التقیید و استدل علیه الشّیخ بروایه عمر بن یزید السّابقه فی البحث المشار إلیه و هی قاصره من حیث السّند فیشکل التّعویل علیه و أطلق المحقّق فی الشرائع و النافع الرّجوع و هو غیر بعید و أمّا الرّمی فی القابل أو الاستنابه فیه فمستنده روایه عمر بن یزید المذکوره و ظاهر المصنف أن ذلک علی سبیل الوجوب و به صرّح الشّیخ و ظاهر المحقّق فی الشرائع أنه علی سبیل الاستحباب و به صرّح فی النافع و هو أقرب لضعف الروایه عن إثبات الوجوب متنا و سندا

عنه و یطاف عنه و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللَّه ع قال المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما و الظاهر أنّ معاویه عطف علی عبد الرّحمن و ما وقع فی عباره الشیخ سهو و ما رواه الکلینی عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و معاویه بن عمّار فی الحسن بإبراهیم عنه ع بمغایره قلیله فی العباره و عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الکسیر یحمل فیطاف به و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلّی عنه قال الصدوق و روی عن حریز عنه یعنی أبا عبد اللَّه ع رخصه فی أن یطاف عنه أی المریض المغلوب و عن المغمی علیه و یرمی عنه و فی روایه معاویه بن عمّار عنه قال الکسیر یحمل فیرمی الجمار و المبطون یرمی عنه و یصلّی عنه و روی معاویه عنه رخصه فی الطواف و الرّمی عنهما قال و فی الصّبیان یطاف بهم و یرمی عنهم و طریق الصدوق إلی حریز و معاویه بن عمّار صحیح و منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع عن المریض أ یرمی عنه الجمار قال نعم یحمل إلی الجمره و یرمی عنه و منها ما رواه الشیخ عن داود بن علیّ الیعقوبی قال سألت أبا الحسن موسی ع عن المریض لا یستطیع أن یرمی الجمار فقال یرمی عنه و عن یحیی بن سعید عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأه سقطت من المحمل فانکسرت و لم تقدر علی رمی الجمار قال یرمی عنه و عن المبطون

و عن إسحاق بن عمار عن أبی الحسن ع قال سألته عن المریض یرمی عنه الجمار قال یحمل إلی الجمار و یرمی عنه قلت فإنّه لا یطیق ذلک قال ترک فی منزله و یرمی عنه قلت فالمریض المغلوب یطاف عنه قال لا و لکن یطاف به و روی الصدوق عن إسحاق بن عمار فی الموثق عنه ع نحن أمنه إلی قوله قلت فالمریض المغلوب و ینبغی التنبیه علی أمور الأوّل ظاهر النّصوص عدم اعتبار الاستنابه بل یکفی أن یرمی عنه لکن لم أجد من الأصحاب من صرّح بذلک بل یفهم من کلام بعضهم اعتبار الاستنابه و الاحتیاط فیه و فی الدّروس لو أغمی علیه قبل الاستنابه و خیف فوت الرّمی فالأقرب رمی المولی عنه فإن تعذّر فبعض المؤمنین لروایه رفاعه عن الصّادق ع یرمی عمّن أغمی علیه انتهی و فی المنتهی لا یشترط فی الرّمی عن المریض أن یکون مأیوسا منه و یستحبّ للنّائب عن المریض و الصّبی و غیرهما أن یستأذنه فی ذلک و أن یضع المنسوب عنه الحصی فی کف النائب تشبیها بالرمی هذا إذا کان یجعله نائبا و إن أغمی علیه فإن کان قد أذن لغیره فی الرّمی قبل زوال عقله لم یبطل إذنه و جاز للنّائب الرّمی عنه و إن زال عقله قبل الإذن جاز أن یرمی عنه عندنا عملا بالعمومات انتهی و فی بعض ما ذکره تأمّل الثانی لو زال عذره بعد فعل نائبه لم یجب الإعاده و إن کان فی الوقت لأن الامتثال یقتضی الإجزاء الثالث لو أغمی علی المریض بعد الاستنابه لم ینعزل النّائب لإطلاق الخبر و استشکله بعض المتأخّرین و هو ضعیف و الأولی حمل المریض إلی

الجمره و الرّمی عنه مع عجزه کما یستفاد من روایه إسحاق بن عمار المتقدّمه و یستفاد من صحیحه حریز و روایه أبی بصیر السّابقه عند شرح قول المصنف و یرمی الخائف و المریض اعتبار عجزه عن الرّمی الرابع الحکم المذکور ینسحب فی الطّواف و السّعی لما مرّ من الأخبار و ما

رواه الشیخ عن حبیب الخثعمی فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال أمر رسول اللَّه ص أن یطاف عن المبطون و الکسیر و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال الصّبیان یطاف بهم و یرمی عنهم قال و قال أبو عبد اللَّه ع إذا کانت المرأه مریضه لا تعقل یطاف بها و یطاف عنها و کذا یجوز الطّواف بها محمولا لما مر و ما رواه الشیخ عن صفوان بن یحیی فی الصّحیح قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل المریض یقدم مکّه فلا یستطیع أن یطوف بالبیت و لا یأتی بین الصّفا و المروه قال یطاف به محمولا یخط الأرض برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی الطواف ثم یوقف به فی أصل الصفا و المروه إذا کان مقبلا و ما رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم ع قال سألته عن المریض المغلوب یطاف عنه بالکعبه قال لا و لکن یطاف به و عن معاویه بن عمّار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال الصّبیان یطاف بهم و یرمی عنهم قال و قال أبو عبد اللَّه ع إذا کانت المرأه مریضه لا تعقل یطاف بها أو یطاف عنها و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثّق علی الظّاهر عن

أبی عبد اللَّه ع قال إذا کانت المرأه مریضه لا تعقل فلیحرم عنها و علیها ما یتقی علی المحرم و یطاف بها و یطاف عنها و یرمی عنها و عن جمیل بن درّاج فی الصّحیح عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی مریض أغمی علیه فلم یعقل حتی أتی الوقت فقال یحرم عنه رجل و ما رواه الشّیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثّق قال سألت أبا الحسن موسی ع عن المریض یطاف عنه بالکعبه قال لا و لکن یطاف به و روی الشیخ عن یونس بن عبد الرّحمن البجلی قال سألت أبا الحسن ع أو کتبت إلیه عن سعید بن یسار أنّه سقط من حمله فلا یستمسک بطنه أطوف عنه و أسعی قال لا و لکن دعه فإن برئ قضی هو و إلّا فاقض أنت و لعلّه محمول علی الأفضلیّه و ما رواه الشیخ و الصدوق عن الهیثم بن عروه التمیمی عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له إنّی حملت امرأتی ثم طفت بها و کانت مریضه و قلت له إنی طفت بها بالبیت فی طواف الفریضه و بالصّفا و المروه و احتسبت بذلک لنفسی فهل یجزینی فقال نعم و عن محمّد بن الهیثم التمیمی عن أبیه فی الصّحیح قال حججت بامرأتی و کانت قد أقعدت بضع عشره سنه قال فلمّا کان فی اللّیل وضعتها فی شق محمل و حملتها أنا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر قال فطفت بها طواف الفریضه و بین الصّفا و المروه و اعتددت به أنا لنفسی ثم لقیت أبا عبد اللَّه ع فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزأ عنک و روی الکلینی عن میثم التمیمی

فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل کانت معه صاحبه لا تستطیع القیام علی رجلها فحملها زوجها فی محمل فطاف بها طواف الفریضه بالبیت و بالصّفا و المروه أ یجزئه ذلک الطواف عن نفسه طوافه بها فقال إی [درها اللَّه و اللَّه و رواه الصدوق فی الحسن بإبراهیم

و لو نسی جمره و جهل عینها أعاد الثلاث علی الترتیب تحصیلا للبراءه الیقینیّه من التکلیف الثّابت و لو نسی حصاه و لم یعلم المحلّ رمی علی الثلاث تحصیلا للبراءه الیقینیّه من التّکلیف الثابت و لحسنه معاویه بن عمّار السابقه فی بحث وجوب الرّمی

اللَّه ع عن زیاره البیت أیّام التشریق فقال حسن و یستحب رمی الأولی عن یمینه أی یمین الرامی لما رواه الکلینی عن إسماعیل بن همام فی الصّحیح قال سمعت أبا الحسن الرّضا ع یقول لا ترمی الجمره یوم النحر حتی تطلع الشّمس و قال ترمی الجمار من بطن الوادی و تجعل کلّ جمره عن یمینک ثم تتقبّل فی الشق الآخر إذا رمیت جمره العقبه و قول الصادق ع فی حسنه معاویه بن عمار السّابقه فی بحث ترتیب الرمی ابدأ بالجمره الأولی فارمها عن یسارها و المراد بیسارها جانبها الیسار بالإضافه إلی المتوجّه إلی القبله فتجعلها حینئذ عن یمینه فیکون ببطن المسیل لأنه عن یسارها واقفا داعیا و کذا الثانیه و الثالثه مستدبرا للقبله مقابلا لها و لا یقف عندها حین رمیها دون الأولیین و تستفاد هذه الأحکام من حسنه معاویه بن عمار السّابقه فی بحث ترتیب رمی الجمرات سوی استدبار القبله و استقبال الجمره فی رمی الثالثه فإنه لا یستفاد منها و فی المنتهی أنه قول أکثر أهل العلم و احتج علیه بما روی عن النبی ص أنّه فعل کذلک و روی الکلینی و الشیخ عنه عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجمار فقال قم عند الجمرتین و لا تقم عند جمره العقبه فقلت هذا من السّنه فقال نعم قلت ما أقول إذا رمیت قال کبر مع کلّ حصاه و یستحب التکبیر بمنی علی رأی مشهور بین الأصحاب و ذهب المرتضی إلی وجوبه و هو المحکی عن ابن حمزه و احتج علیه السّید بإجماع الفرقه و قوله تعالی وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ و المراد منه هذا

التکبیر و یدلّ علیه من طریق الأصحاب ما رواه الکلینی عن منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جلّ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ قال هی أیام التشریق کانوا إذا أقاموا بمنی بعد النحر تفاخروا فقال الرّجل منهم کان أبی یفعل کذا و کذا فقال اللَّه جلّ ثناؤه فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ .. فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً قال و التکبیر اللَّه أکبر اللَّه أکبر لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر اللَّه أکبر و للّه الحمد و اللَّه أکبر علی ما هدانا اللَّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه بتفاوت ما عن محمّد بن مسلم فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جلّ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ قال التکبیر فی أیّام التشریق صلاه الظهر من یوم النّحر إلی صلاه الفجر من الیوم الثالث و فی الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولی أمسک أهل الأمصار و من أقام بمنی فصلّی بها الظّهر و العصر فلیکبّر و روی الشیخ عن عمّار بن موسی فی الموثّق عن أبی عبد اللَّه ع قال التکبیر واجب فی دبر کلّ صلاه فریضه أو نافله أیّام التشریق و الجواب عن الإجماع بمنع ثبوته فی موضع النزاع و عن الأمر بالحمل علی الاستحباب جمعا بینه و بین ما رواه الشیخ عن علیّ بن جعفر عن أخیه فی الصّحیح قال سألته عن التکبیر أیام التّشریق أ واجب هو أم لا قال یستحب و إن نسی فلا شی ء علیه قال و سألته عن النساء هل

علیهنّ أیّام التشریق قال نعم و لا یجهرن و یدلّ علی أنّ الواجب فی موثّقه عمّار محمول علی التأکید مضافا إلی ذلک أنّ الظّاهر أنه لم یقل أحد بوجوب التکبیر عقیب الصّلوات المندوبه و روی الشّیخ عن داود بن فرقد فی الصّحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع التکبیر فی کل فریضه و لیس فی النّافله تکبیر أیّام التشریق قال الشّیخ بعد نقل موثّقه عمّار قوله ع التکبیر واجب یرید ع تأکید السّنه و قد بیّنا فی غیر موضع أنّ ذلک یسمّی واجبا و إن لم یکن فرضا بترکه العقاب و استدلّ علی ذلک بما رواه عن عمّار بن موسی فی الموثق

عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل ینسی أن یکبّر فی أیّام التشریق قال إن نسی حتی قام من موضعه فلیس علیه شی ء و فی هذا الاستدلال تأمّل و یدلّ علی رجحان التکبیر مضافا إلی ما ذکرناه ما رواه الکلینی عن زراره فی الحسن بإبراهیم قال قلت لأبی جعفر ع التکبیر فی أیّام التشریق فی دبر الصّلوات فقال التکبیر بمنی فی دبر خمس عشره صلاه و فی سائر الأمصار فی دبر عشر صلوات و أول التکبیر فی دبر صلاه الظّهر یوم النحر یقول فیه اللَّه أکبر اللَّه أکبر لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أکبر اللَّه أکبر و للّه الحمد اللَّه أکبر علی ما هدانا اللَّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام و إنّما جعل فی سائر الأمصار فی دبر عشر صلوات أنه إذا نفر النّاس فی النفر الأوّل أمسک أهل الأمصار عن التکبیر و کبّر أهل منی ما داموا بمنی إلی النّفر الأخیر و رواه الشیخ عن الکلینی و

لیس فیه اللَّه أکبر و للّه الحمد و عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال التکبیر أیّام التشریق من صلاه الظهر یوم النحر إلی صلاه العصر من آخر أیّام التشریق إن أنت أقمت بمنی و إن أنت خرجت فلیس علیک التکبیر و التکبیر أن تقول اللَّه أکبر اللَّه أکبر لا إله إلا اللَّه و اللَّه أکبر اللَّه أکبر و لله الحمد اللَّه أکبر علی ما هدانا اللَّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام و الحمد للّه علی ما أبلانا و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثّق علی الظّاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال تکبیر أیّام التشریق من صلاه الظّهر یوم النحر إلی صلاه الفجر من أیام التشریق إن أنت أقمت بمنی و إن أنت خرجت من منی فلیس علیک تکبیر و التکبیر اللَّه أکبر اللَّه أکبر لا إله إلا اللَّه و اللَّه أکبر اللَّه أکبر و للّه الحمد اللَّه أکبر علی ما هدانا اللَّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام و الحمد لله علی ما أبلانا و صورته أی التکبیر اللَّه أکبر اللَّه أکبر لا إله إلا اللَّه و اللَّه أکبر اللَّه أکبر علی ما هدانا و الحمد للّه علی ما أولانا و رزقنا من بهیمه الأنعام هذه الصوره مشهوره بین الأصحاب و مستنده غیر معلوم و الأولی العمل بما تضمّنته صحیحه منصور أو حسنه معاویه بن عمار و روی الشیخ عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال سألته عن رجل فاتته رکعه مع الإمام من الصّلاه أیّام التشریق فقال یتمّ صلاته ثم

یکبر قال و سألته عن التکبیر أیام التشریق بعد کم صلاه قال کم شئت إنّه لیس بموقّت یعنی فی الکلام و رواه الکلینی عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع و فی المتن قال و سألته عن التکبیر بعد کلّ صلاه فقال کم شئت إنّه لیس شی ء موقت یعنی فی الکلام و هذا التکبیر إنما یستحبّ عقیب خمس عشره صلاه أولها ظهر العید قد مرّ ما یدلّ علیه و ینبغی تقییده بما إذا لم یتعجّل فی یومین لما مرّ عن قریب و لما رواه الشیخ عن رفاعه فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یتعجّل فی یومین من منی أ یقطع التکبیر قال نعم بعد صلاه الغداه و روی الشّیخ عن غیلان قال سألت أبا الحسن ع عن التکبیر فی أیّام الحجّ من أیّ یبتدئ به و فی أیّ یوم یقطعه و هو بمنی و سائر الأمصار سواء أو بمنی أکثر فقال التکبیر بمنی یوم النّحر عقیب صلاه الظّهر إلی صلاه الغداه من یوم النفر فإن أقام الظّهر کبر و إن أقام العصر کبّر و إن أقام المغرب لم یکبر و التکبیر بالأمصار یوم عرفه صلاه الغداه إلی النفر الأوّل صلاه الظّهر و هو وسط أیّام التشریق قال الشّیخ إن هذا الخبر موافق للعامّه و لسنا نعمل به فوائد الأولی یستحب للمقیم بمنی أن یوقع صلاته کلّها فرضها و نفلها فی مسجد الخیف و أفضله فی مسجد رسول اللَّه ص و هو من المناره إلی نحو من ثلاثین ذراعا إلی جهه القبله و عن یمینها و یسارها و خلفها کذلک لما رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما من

الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال صل فی مسجد الخیف و هو مسجد منی و کان مسجد رسول اللَّه ص علی عهده عند المناره التی فی وسط المسجد و فوقها إلی القبله نحوا

من ثلاثین ذراعا و عن یمینها و عن یسارها و خلفها نحوا من ذلک قال فنحو ذلک فإن استطعت أن یکون مصلاک فیه فافعل فإنّه قد صلّی فیه ألف نبیّ و إنّما سمّی الخیف لأنّه مرتفع عن الوادی و ما ارتفع عن الوادی یسمی خیفا و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظّاهر عنه ع نحوا منه إلی قوله و إنّما سمی الخیف و روی ابن بابویه بأسانید متعدده عن أبی حمزه الثمالی الثقه الجلیل عن أبی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 693

جعفر ع أنّه قال من صلّی فی مسجد الخیف بمنی مائه رکعه قبل أن یخرج منه عدلت عباده سبعین عاما و من سبّح اللَّه فیه مائه تسبیحه کتب اللَّه له کأجر عتق رقبه و من هلل اللَّه فیه مائه تهلیله عدلت أجر إحیاء نسمه و من حمد اللَّه فیه مائه تحمیده عدلت أجر خراج العراقین یتصدّق به فی سبیل اللَّه عز و جل الثانی ذکر الأصحاب أنه یستحبّ للإمام أن یخطب النّاس وقت النفر الأوّل و الثانی و یعلّمهم فیها کیفیه النّفر و التودیع و یحثّهم علی طاعه اللَّه و ختم الحج بالاستعانه و الثبات علی طاعه اللَّه و أن یکونوا بعد الحجّ خیرا منهم من قبله و ذکر المصنف فی المنتهی أن محلّ هذه الخطبه بعد صلاه الظّهر من الیوم الثانی من أیّام التشریق الثالث قال ابن إدریس فی السرائر قال الثوری

سألت أبا عبیده عن الیوم الثانی من النحر ما کانت العرب تسمّیه فقال لیس عندی من ذلک علم و لقیت ابن مناذر و أخبرته بذلک فعجب و قال أسقط مثل هذا علی أبی عبیده و هی أربعه أیّام متوالیات کلها علی الراء یوم النّحر و الثانی یوم النفر و الثالث یوم النفر و الرّابع یوم الصدر فحدثت أبا عبیده فکتبه عنی عن ابن مناذر قال محمد بن إدریس و قد یوجد فی بعض نسخ المبسوط أنّ یوم الحادی عشر یوم النفر و هذا خطأ من الکتاب و النسّاخ و ابن مناذر هذا شاعر لغوی بصری صاحب القصیده الدالیه الطویله ثم یمضی بعد الفراغ من المناسک المذکوره حیث شاء روی الکلینی عن الحسن بن السری فی الصحیح قال قلت له ما تقول فی المقام بمنی بعد ما ینفر النّاس قال إذا قضی نسکه فلیقم ما شاء و لیذهب حیث شاء و رواه الشیخ بإسناد غیر نقی عن الحسن بن علی السری قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ما تری فی المقام بمنی بعد ما ینفر النّاس فقال إذا کان قد قضی نسکه الحدیث و روی الکلینی و الشیخ عنه عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللَّه ع قال کان أبی یقول لو کان لی طریق إلی منزلی من منی ما دخلت مکّه

و لو بقی علیه شی ء من المناسک بمکّه عاد إلیها واجبا و ذلک ظاهر لتوقف الواجب علی العود و إلا أی و إن لم یکن علیه شی ء من المناسک الواجبه عاد إلیها مستحبّا لطواف الوداع بعد صلاه ست رکعات بمسجد الخیف عند المناره التی فی وسطه و فوقها بنحو من ثلاثین ذراعا و عن

یمینها و یسارها کذلک أمّا استحباب الرّجوع إلی مکه لوداع البیت ففی المنتهی أنّه لا یعلم فیه خلافا و یدل علی استحباب الرّجوع توقّف بعض المستحبات علیه و علی استحباب طواف الوداع ما رواه الشّیخ عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت أن تخرج من مکّه فتأتی أهلک فودّع البیت و طف أسبوعا و إن استطعت أن تستلم الحجر الأسود و الرّکن الیمانی فی کلّ شوط فافعل و إلا فافتح به و اختم به و إن لم تستطع ذلک فموسّع علیک ثم تأتی المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت یوم قدمت مکه ثم تختر لنفسک الدّعاء ثم استلم الحجر الأسود و الرکن الیمانی ثم ألصق بطنک بالبیت و أحمد اللَّه و أثن علیه و صلّ علی محمّد و آله ثم قل اللَّهمّ صل علی محمّد عبدک و رسولک و أمینک و حبیبک و نجیبک و خیرتک من خلقک اللَّهمّ کما بلغ رسالتک و جاهد فی سبیلک و صدع بأمرک و أوذی فیک و فی أمرک حتی أتاه الیقین اللَّهمّ اقلبنی مفلحا منجحا مستجابا لی بأفضل ما یرجع به أحد من وفدک من المغفره و البرکه و الرّضوان و العافیه ممّا یسعنی أن أطلب أن تعطینی مثل الّذی أعطیته أفضل من عندک و تزیدنی علیه اللَّهمّ إن أمتنی فاغفر لی و إن أحییتنی فارزقنیه من قابل اللَّهمّ لا تجعله آخر العهد من نبیّک اللَّهمّ إنی عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک حملتنی علی دابتک و سیرتنی فی بلادک حتی أدخلتنی حرمک و أمنک و قد کان فی حسن ظنّی بک أن تغفر لی ذنوبی فإن کنت قد غفرت

لی ذنوبی فازدد عنی رضا و قربنی إلیک زلفی و لا تباعدنی و إن کنت لم تغفر لی فمن الآن فاغفر لی قبل أن تنأی عن بیتک داری و هذا أوان انصرافی إن کنت أذنت لی فغیر راغب عنک و لا عن بیتک و لا مستبدل بک و لا به اللَّهمّ احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی حتّی تبلغنی أهلی و اکفنی مئونه عبادک و عیالی فإنک ولیّ ذلک من خلقک و منی ثم ائت زمزم فاشرب منها ثم اخرج فقل تائبون آئبون راجعون عابدون لربّنا حامدون إلی ربّنا راغبون إلی ربّنا راجعون فإن أبا عبد اللَّه ع لما أن ودعها و أراد أن یخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طویلا ثم قام فخرج و رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قوی عندی عنه ع و فی المتن اختلاف کثیر فی مواضع کثیره من أراد الوقوف علیها فلیرجع إلی الکافی و ما رواه الکلینی عن علیّ بن مهزیار فی الصحیح قال رأیت أبا جعفر ع فی سنه خمس و عشرین و مائتین ودع البیت بعد ارتفاع الشمس و طاف بالبیت تسلم الرکن الیمانی فی کل شوط فلما کان فی الشوط السابع استلمه و استلم الحجر و مسح بیده ثم مسح وجهه بیده ثم أتی المقام فصلی خلفه رکعتین ثم خرج إلی دبر الکعبه إلی الملتزم فالتزم البیت و کشف الثوب عن بطنه ثم وقف علیه طویلا یدعو ثم خرج من باب الحناطین و توجه قال و رأیته فی سنه سبع عشره و مائتین ودع البیت لئلا یستلم الرّکن الیمانی و الحجر

الأسود فی کلّ شوط فلمّا کان فی الشوط السابع التزم البیت فی دبر الکعبه قریبا من الرکن الیمانی و فوق الحجر المستطیل و کشف الثوب عن بطنه ثم أتی الحجر فقبّله و مسحه و خرج إلی المقام فصلّی خلفه ثم مضی و لم یعد إلی البیت و کان وقوفه علی الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعه أشواط و بعضهم ثمانیه و رواه الشیخ عن الکلینی و فی بعض المواضع مغایره فی المتن و روی الشیخ عن علی عن أحدهما ع فی رجل لم یودع البیت قال لا بأس به إن کانت به علّه أو کان ناسیا و أمّا استحباب الست رکعات فی مسجد الخیف فاستدلّ علیه بما رواه الکلینی عن علیّ بن أبی حمزه و الشیخ عنه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال صلّ ست رکعات فی مسجد منی فی أصل الصومعه

و لیس فیها تقیید بکونها عند المناره علی الوجه الّذی ذکره المصنف و لعلّ المراد بأصل الصومعه ذلک و استدل علی تأکد إیقاعها عند المناره بحسنه معاویه بن عمار السّابقه عن قریب و کان علی المصنف أن یذکر الثلاثین التی عن خلف المناره لوجوده فی الروایه مع ما ذکر من التحدید

أن الحصبه موضع دون حبط و حرمان و لم أقف علی تفسیرها بین اللفظتین فی کتب اللغه و فی کتاب تاریخ مکه لأبی الولید محمّد بن عبد اللَّه بن أحمد بن محمّد بن الولید الأزرقی الشّافعی حدّ المحصب من الحجون مصعدا فی الشق الأیسر و أنت ذاهب إلی منی إلی حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادی قال أبو محمد الخزاعی الحجون الجبل المشرف علی المسجد الحرام بأعلی مکه علی یمینک و أنت مصعد و لا یبعد أن یکون فی عباره الحدیث تصحیف الحائط بالحبط و إضافه الواو سهوا من النسّاخ و قد یقال إن المراد أن التحصیب دون حبط أی النوم الثّقیل و حرمان أی عدم النزول هناک و فیه بعد و فی القاموس لیله الحصبه بالفتح التی بعد أیّام التشریق و الیوم بالمحصب هو التحصیب للشعب الّذی مخرجه إلی الأبطح ساعه من اللیل و فی المنتهی یستحب لمن نفر أن یأتی المحصب و ینزل به و یصلّی فی مسجده مسجد رسول اللَّه ص و یستریح فیه قلیلا و یستلقی علی قفاه و لیس للمسجد أثر الیوم و إنّما المستحبّ الیوم التحصیب و هو نزول بالمحصب و الاستراحه فیه قلیلا اقتداء برسول اللَّه ص و لا خلاف فی أنّه نزل به ثم قال إذا ثبت هذا فقیل إنّ حد المحصب من الأبطح ما بین الجبلین إلی المقبره و إنّما سمّی محصبا لاجتماع الحصباء فیه و هی الحصی لأنّه موضع منهبط فالسیل یحمل الحصی إلیه من الجمار و فی الدّروس یستحب للمسافر فی الأخیر التحصیب تأسّیا برسول اللَّه ص و لا خلاف فی أنّه نزل به ثم قال إذا ثبت هذا فقیل إنّ حد المحصب من

الأبطح ما بین الجبلین إلی المقبره و إنّما سمی محصبا لاجتماع الحصباء فیه و هی الحصی و هو النزول بمسجد الحصبه بالأبطح الّذی نزل به رسول اللَّه ص فلیسترح فیه قلیلا و یستلقی علی قفاه و روی أن النبی ص صلی فیه الظهرین و العشاءین

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 694

و هجع هجعه ثمّ دخل مکه و حکی بعد هذا عن ابن إدریس أنّه قال لیس للمسجد أثر الآن فساوی هذه السنه بالنزول بالمحصب من الأبطح و هو ما بین العقبه و بین مکه و قیل هو ما بین الجبل الّذی عنده مقابر مکّه و الجبل الذی یقابله مصعدا فی الشق الأیمن للقاصد مکّه و لیست المقبره منه ثم نقل عن السّید ضیاء الدّین بن الفاخر شارح الرساله ما شاهدت أحدا یعلمنی به فی زمانی و إنما هو وقفنی واحد علی أثر مسجد بقرب منی علی یمین قاصد مکّه فی مسیل واد قال السید و ذکر آخرون أنه مخرج الأبطح إلی مکّه انتهی و روی الکلینی و الشّیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتی تزول الشّمس و إن تأخّرت إلی آخر أیّام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا علیک أیّ ساعه نفرت و رمیت قبل الزوال و بعده فإذا نفرت و انتهیت إلی الحصبه و هی البطحاء فشئت أن تنزل قلیلا فإن أبا عبد اللَّه ع قال کان أبی نزلها ثم یحمل فیدخل مکه من غیر أن ینام بها و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق

علی الظّاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا نفرت و انتهیت إلی الحصبه و هی البطحاء فشئت أن تنزل قلیلا فإن أبا عبد اللَّه ع قال إن أبی ینزلها ثم یرتحل من غیر أن ینام بها و قال إنّ رسول اللَّه ص إنّما نزلها حیث بعث بعائشه مع أخیها عبد الرّحمن إلی التنعیم فاعتمرت لمکان العلّه التی أصابتها فطافت بالبیت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من یومه و روی الکلینی و الشّیخ عنه عن أبی مریم عن أبی عبد اللَّه ع أنّه سئل عن الحصبه فقال کان أبی ع نزل بالأبطح قلیلا ثم یجی ء فیدخل البیوت من غیر أن ینام بالأبطح فقلت له أ رأیت من تعجّل فی یومین إن کان من أهل الیمن علیه أن یحصب قال لا و للعائد إلی مکّه دخول الکعبه خصوصا الصروره یدل علی استحباب دخول الکعبه ما رواه الکلینی و الشیخ عن معاویه فی الصّحیح قال رأیت العبد الصّالح ع دخل الکعبه فصلّی رکعتین علی الرخامه الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بین الرکن الیمانی و الغربیّ فرفع یده علیه و لزق به و دعا ثم تحوّل إلی الرّکن الیمانی فلصق به و أتی الرکن الغربی ثم خرج و ما رواه الکلینی و الشّیخ عنه عن ابن القداح عن جعفر عن أبیه ع قال سألته عن دخول الکعبه قال الدخول فیها دخول فی رحمه اللَّه و الخروج منها خروج من الذّنوب معصوم فیما بقی من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه و عن علی بن خالد عمّن حدثه عن أبی جعفر ع قال کان یقول الدّاخل الکعبه یدخل و اللَّه راض عنه و یخرج عطلا من الذّنوب و

أما زیاده التأکید فی حق الصّروره فلما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن سعید الأعرج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بدّ فی الصّروره أن یدخل البیت قبل أن یرجع فإذا دخلته فادخله بسکینه و وقار ثم ائت کلّ زاویه من زوایاه ثم قل اللَّهمّ إنّک قلت و من دخله کان آمنا فآمنی من عذاب یوم القیامه و صلّ بین العمودین الّذین یلیان الباب علی الرّخامه الحمراء و إن کثر النّاس فاستقبل کلّ زاویه فی مقامک حیث شئت و ادع اللَّه و سله و أما ما رواه الشّیخ عن حمّاد بن عثمان فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن دخول البیت فقال أمّا الصّروره فیدخله و أما من قد حجّ فلا فمحمول علی نفی الاستحباب المؤکّد لغیر الصّروره و روی الشّیخ عن هشام بن الحکم فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال ما دخل رسول اللَّه ص الکعبه إلّا مره و بسط فیها ثوبه تحت قدمیه و خلع نعلیه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تصل المکتوبه فی الکعبه فإن النبی ص لم یدخل الکعبه فی حج و لا عمره و لکنّه دخلها فی الفتح فتح مکه و صلی رکعتین بین العمودین و معه أسامه بن زید و الوجه حملها علی نفی الاستحباب المؤکّد لغیر الصّروره و روی الشّیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سئل عن دخول النساء الکعبه فقال لیس علیهنّ و إن فعلن فهو أفضل و المستفاد

منها نفی تأکد الاستحباب للنساء و الصلاه بین الأسطوانتین علی الرخامه الحمراء رکعتین بالحمد و

حم السجده و فی الثانیه بعددها من الآیات و فی الزّوایا و الدّعاء روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت دخول الکعبه فاغتسل قبل أن تدخلها و لا تدخلها بحذاء و تقول إذا دخلت اللَّهمّ إنّک قلت و من دخله کان آمنا فآمنی من عذابک عذاب النّار ثم تصلی بین الأسطوانتین علی الرخامه الحمراء تقرأ فی الرکعه الأولی حم السجده و فی الثّانیه عدد آیاتها من القرآن و صلّ فی زوایاه و تقول اللَّهمّ من تهیأ و تعبأ و أعد و استعد لوفاده إلی مخلوق رجاء رفده و جوائزه و نوافله و فواضله فإلیک کان یا سیدی تهیئتی و تعبئتی و استعدادی رجاء رفدک و جائزتک و نوافلک فلا تخیب الیوم رجائی یا من لا یخیب سائله و لا ینقص نائله فإنک لم آتک الیوم بعمل صالح قدمته و لا شفاعه مخلوق رجوته و لکنی أتیتک مقرا بالذنوب و الإساءه علی نفسی فإنه لا حجه لی و لا عذر فأسألک یا من هو کذلک أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تعطینی مسألتی و تقلنی عثرتی و تقلبنی برغبتی و لا تردنی محروما و لا مجبوها و لا خائبا یا عظیم یا عظیم یا عظیم أرجوک للعظیم أسألک یا عظیم أن تغفر لی الذنب العظیم لا إله إلا أنت و لا تدخلن بحذاء و لا تبزق فیها و لا تمخط و لم یدخلها رسول اللَّه ص إلا یوم فتح مکه و رواها الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قویّ عنه ع و فی المتن مخالفه فی مواضع کثیره و روی

الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع و هو خارج من الکعبه و هو یقول اللَّه أکبر اللَّه أکبر حتی قالها ثلاثا ثمّ قال اللَّهمّ لا تجهد بلاءنا ربّنا و لا تشمت بنا أعداءنا فإنک أنت الضار النّافع ثم هبط فصلّی إلی جانب الدّرجه جعل الدرجه عن یساره مستقبل القبله لیس بینها و بینه أحد ثم خرج إلی منزله و رواه الشیخ عن الکلینی بتبدیل ابن سنان بابن مسکان و هو خطأ و روی الکلینی و الشیخ عن إبراهیم [إسماعیل بن همام فی الصّحیح قال قال أبو الحسن ع دخل النبی ص الکعبه فصلّی فی زوایاها الأربع صلی فی کلّ زاویه رکعتین و روی الشیخ عن معاویه و هو ابن عمار فی الصحیح قال رأیت العبد الصالح ع دخل الکعبه فصلی فیها رکعتین علی الرخامه الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بین الرکن الیمانی و الغربی فرفع یده علیه فلصق به و دعا ثم أتی الرکن الغربی ثم خرج و عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح فی دعاء الولد قال أفض علیک و لو من ماء زمزم ثم ادخل البیت فإذا قمت علی باب البیت فخذ بحلقه الباب ثم قل اللَّهمّ إن البیت بیتک و العبد عبدک و قد قلت و من دخله کان آمنا فآمنی من عذابک و أجرنی من سخطک ثم ادخل البیت فصلّ علی الرخامه الحمراء رکعتین ثم قم إلی الأسطوانه التی بحذاء الحجر و ألصق بها صدرک ثم قل یا واحد یا أحد یا ماجد یا قریب یا بعید یا عزیز یا حکیم لا تذرنی فردا و أنت خیر الوارثین هب لی من لدنک ذریّه

طیّبه إنک سمیع الدّعاء ثم در بالأسطوانه و ألصق بها بطنک و ظهرک و تدعو بهذا الدعاء فإن یرد اللَّه شیئا کان و روی الشّیخ عن یونس فی الموثّق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إذا دخلت الکعبه کیف أصنع قال خذ بحلقتی الباب إذا دخلت الکعبه ثم امض حتی تأتی العمودین فصلّ علی الرّخامه الحمراء ثم إذا خرجت من البیت فنزلت من الدّرجه فصلّ عن یمینک رکعتین و عن صفوان فی الصّحیح عن مجاهد عن ذریح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع فی الکعبه و هو ساجد و هو یقول لا یرد غضبک إلّا حلمک و لا یجیر من عذابک إلا رحمتک و لا ینجی منک إلا التضرّع إلیک فهب لی یا إلهی فرجا بالقدره التی تحیی بها أموات العباد و بها تنشر میت البلاد و لا تهلکنی یا إلهی غمّا حتی تستجیب لی دعائی و تعرفنی الإجابه اللَّهمّ ارزقنی العافیه إلی منتهی أجلی و لا تشمت بی عدوی و لا تمکّنه من عنقی من ذا الذی یرفعنی إن وضعتنی و من ذا الذی یضعنی إن رفعتنی و إن أهلکتنی فمن ذا الّذی یعرض

لک فی عبدک أو یسألک فی أمره فقد علمت یا إلهی أنه لیس فی حکمک ظلم و لا فی نقمتک عجله إنّما یعجل من یخاف الفوت و یحتاج إلی الظّلم الضّعیف و قد تعالیت یا إلهی عن ذلک إلهی فلا تجعلنی للبلاء غرضا و لا لنقمتک نصبا و مهلنی و نفسی و أقلنی عثرتی و لا ترد یدی فی نحری و لا تتبعنی بلاء علی أثر بلاء فقد تری ضعفی و تضرّعی إلیک و وحشتی من النّاس و أنسی بک

أعوذ بک الیوم فأعذنی و أستجیر بک فأجرنی و أستعین بک علی الضراء فأعنّی و أستنصرک فانصرنی و أتوکل علیک فاکفنی و أؤمن بک فآمنی و أستهدیک فاهدنی و أسترحمک فارحمنی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 695

و أستغفرک ممّا تعلم فاغفر لی و أسترزقک من فضلک الواسع فارزقنی و لا حول و لا قوّه إلّا باللَّه العلی العظیم و استلام الأرکان خصوصا الیمانی و المستجار و الشّرب من زمزم و الدعاء خارجا قد مرّت الحجّه علی ذلک کلّه عن قریب و یستحب کون خروجه من باب الحناطین و فی الدّروس أنّ هذا الباب بإزاء الرّکن الشامی و أنه باب بنی جمح قبیله من قریش سمی بذلک لبیع الحنطه عنده و قیل البیع الحنوط قال المدقّق الشیخ علی و لم أجد أحدا یعرف موضع هذا الباب فإن المسجد قد زید فیه فینبغی أن یتحرّی الخارج مواراه الرکن الشامی ثم یخرج و یستحب السّجود مستقبل القبله داعیا لصحیحه معاویه بن عمار السّابقه عن قریب و ما رواه الشیخ و الکلینی عن إبراهیم بن أبی محمود فی الصّحیح قال رأیت أبا الحسن ع ودع البیت فلمّا أراد أن یخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل القبله فقال إنّی أنقلب علی لا إله إلّا اللَّه فائده روی الکلینی و الشّیخ عنه عن قثم بن کعب قال قال أبو عبد اللَّه ع إنّک لمدمن الحجّ قلت أجل قال فلیکن آخر عهدک البیت أن تضع یدک علی الباب و تقول المسکین علی بابک فتصدّق علیه بالجنه و یستحب شراء تمر بدرهم یتصدق به و عن الجعفی یتصدّق بدرهم و یدل علی الأوّل ما رواه ابن بابویه فی الصحیح

عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یستحبّ للرّجل و المرأه أن لا یخرجا من مکّه حتّی یشتریا بدرهم تمرا فیتصدّقا به لما کان منهما فی إحرامهما و لما کان فی حرم اللَّه عز و جل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمّار و حفص بن البختری فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال ینبغی للحاج إذا قضی نسکه و أراد أن یخرج أن یبتاع بدرهم تمرا و یتصدّق به فیکون کفّاره لما دخل علیه فی حجّه من حک رأسه أو قمله سقطت أو نحو ذلک و ما رواه الکلینی عن أبی بصیر قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أردت أن تخرج من مکّه فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به قبضه قبضه فیکون لکلّ ما کان منک فی إحرامک و ما کان منک بمکّه و لو تصدق بذلک ثم ظهر لک موجب یتأدی بالصدقه فالّذی اختاره جماعه منهم الشهیدان الإجزاء نظرا إلی ظاهر النّص المتقدّم و هو حسن و یستحب العزم علی العود لأن الحج من الطّاعات العظیمه فیستحب العزم علیها و لما رواه الکلینی عن الحسین الأحمسی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال من خرج من مکّه لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه و روی عن الحسین بن عثمان عن رجل عن أبی عبد اللَّه ع نحوا منه و روی الشیخ عن محمّد بن أبی حمزه رفعه نحوا منه و فی روایه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق ع من خرج من مکّه و هو ینوی الحج من قابل یزید فی عمره و روی

الشیخ عن الحسن بن علی عن أبی عبد اللَّه ع قال إن یزید بن معاویه لعنه اللَّه حج فلمّا انصرف قال إذا جعلنا ثافلا یمینا فلا نعود بعدها سنینا للحجّ و العمره ما بقینا فنقص اللَّه عمره و أماته قبل أجله و ینبغی أن یسأل اللَّه تعالی أن یرزقه المعاوده إلیه و عدّ فی الدّروس فی المستحبّات أمورا أخر أحدها إتیان مولد رسول اللَّه ص قال و هو الآن مسجد فی زقاق یسمی زقاق الولد و ثانیهما إتیان منزل خدیجه الّتی کان رسول اللَّه ص یسکنه و خدیجه به و فیه ولدت أولادها منه صلی اللَّه علیه و آله و فیه توفیت و لم یزل رسول اللَّه ص مقیما به حتّی هاجر و هو الآن مسجد و ثالثها زیاره خدیجه ع بالحجون قال و قبرها هناک معروف بسفح الجبل و رابعها إتیان مسجد أرقم و قال للدّار التی هو بها دار الخیر و أن فیه استتر النبی ص فی أوّل الإسلام و منها إتیان الغار الّذی بجبل حراء الّذی کان رسول اللَّه ص فی ابتداء الوحی یتعبّد به و إتیان الغار الذی بجبل ثور و استتر فیه النبی ص عن المشرکین و یستحب النزول بالمعرس علی طریق المدینه و صلاه رکعتین به قال الجوهری المعرس محلّ نزول القوم فی السفر آخر اللّیل و قال فی القاموس أعرس القوم نزلوا فی آخر اللیل للاستراحه کعرسوا و لیله التعریس التی نام فیه النبی ص انتهی قال فی الدروس المعرس

بضم المیم و فتح العین و تشدید الراء المفتوحه و یقال بفتح المیم و سکون العین و تخفیف الراء و هو بذی الحلیفه بإزاء مسجد الشّجره إلی ما

یلی القبله و لا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب فی استحباب النزول و الصلاه فیه و یدلّ علیه ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قویّ قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا انصرفت من مکّه علی المدینه فانتهیت إلی ذی الحلیفه و أنت راجع إلی المدینه من مکّه فأت معرس النبی ص فإن کنت فی وقت صلاه مکتوبه أو نافله فصلّ فیه و إن کان فی غیر وقت صلاه مکتوبه فانزل فیه قلیلا فإنّ رسول اللَّه ص قد کان یعرس فیه و یصلّی و عن علیّ بن أسباط فی الصّحیح علی الخلاف عن بعض أصحابنا أنه لم یعرس فأمره الرّضا ع أن ینصرف فیعرس و رواه الصدوق عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح عنه ع و عن محمّد بن القسم بن الفضل فی الصحیح علی الخلاف لمکان علی بن أسباط فی الطریق قال قلت لأبی الحسن ع جعلت فداک إن جمّالنا مرّ بنا و لم ینزل المعرس فقال لا بدّ أن یرجعوا إلیه فرجعت إلیه و عن ابن فضّال فی الموثق قال قال علی بن أسباط لأبی الحسن ع و نحن نسمع إنا لم نکن عرسنا فأخبرنا أبو القسم بن الفضل أنه لم یکن عرس و أنّه سألک فأمرته بالعود إلی المعرس فیعرس فیه فقال نعم فقال له فإنا انصرفنا فعرسنا و أی شی ء نصنع قال یصلّی فیه و یضطجع و کان أبو الحسن ع یصلی بعد العتمه فیه فقال له محمّد فإن مر به فی غیر وقت صلاه مکتوبه قال بعد العصر قال سئل أبو الحسن ع عن ذا فقال ما رخص فی هذا إلا فی رکعتی الطواف

فإن الحسن بن علی فعله و قال یقیم حتّی یدخل وقت الصّلاه قال فقلت له جعلت فداک فمن مرّ به بلیل أو نهار یعرس فیه و إنّما التّعریس باللّیل فقال إن مرّ به بلیل أو نهار فلیعرس فیه و ما رواه الصدوق عن عیص بن القاسم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنّه سئل عن الغسل فی المعرس فقال لیس علیک غسل و التعریس هو أن تصلّی فیه و تضطجع فیه لیلا مر به أو نهارا و ما رواه الشیخ عن علی بن أسباط قال قلت لعلیّ بن موسی ع إن ابن الفضیل بن یسار روی عنک و أخبرنا عنک بالرّجوع إلی المعرس لم یکن عرسنا فرجعنا إلیه فأی شی ء نصنع قال تصلّی و تضطجع قلیلا و قد کان أبو الحسن ع یصلّی فیه و یقعد فقال محمّد بن علیّ بن فضال قد مررت فیه فی غیر وقت صلاه بعد العصر فقال قد سئل أبو الحسن ع عن ذلک فقال صلّ فیه فقال له الحسن بن علیّ بن فضّال إن مررت به لیلا أو نهارا یعرس و إنّما التعریس باللیل فقال نعم إن مررت به لیلا أو نهارا تعرس فیه لأن رسول اللَّه ص کان یفعل ذلک و عن معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللَّه ع قال قال لی فی المعرس معرس النبی ص إذا رجعت إلی المدینه فمرّ به و انزل و أنخ به و صلّ فیه إنّ رسول اللَّه ص فعل ذلک قلت و إن لم یکن وقت صلاه قال فأقم قلت لا یقیمون أصحابی قال فصلّ رکعتین و امضه و قال إنّما المعرس إذا رجعت إلی المدینه لیس إذا بدأت

و یستفاد من بعض الروایات المذکوره أن التّعریس إنّما یستحبّ بعد الرّجوع إلی المدینه و عن بعضها صریح فی ذلک و یستفاد من بعضها أنه لا فرق فی استحباب التعریس بین أن یکون المرور لیلا أو نهارا و الحائض تودع من باب المسجد هذا مقطوع به فی کلامهم و فی المنتهی یستحبّ أن تودعه من أدنی باب من أبواب المسجد و ألحق النّفساء به و قطع بأنّ المستحاضه علیها الوداع فی یوم الاستحاضه و ألحق فی الدّروس المستحاضه بهما إذا خافت التّلویث و قطع فیهما بعدم استحباب العود إذا تجدّد طهارتهما بعد خروج مکه

کان الفقهاء یکرهون سکنی مکّه و روی الکلینی و الصدوق عن أبی الصّباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قوله عز و جلّ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ فقال کلّ ظلم یظلمه الرّجل نفسه بمکّه من سرقه أو ظلم أحد أو شی ء من الظّلم فإنی أراه إلحادا و لذلک کان یتقی أن یسکن الحرم و فی الفقیه یتقی الفقهاء و عن معاویه بن عمّار فی الحسن و القوی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جلّ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ قال ظلم إلحاد و ضرب الخادم من غیر ذنب من ذلک الإلحاد و رواه الصدوق عن معاویه فی الصحیح فی جمله حدیث عنه ع و روی الصدوق عن داود الرّقی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا فرغت من نسکک فارجع فإنّه أشوق لک إلی الرّجوع قال و روی أن المقام بمکّه یقسی القلب انتهی و روی عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قضی أحدکم نسکه فلیرکب راحلته و لیلحق بأهله فإنّ المقام بمکّه یقسی القلب و عنه أنه کره المقام بمکّه و ذلک أنّ رسول اللَّه ص أخرج عنها و روی الکلینی عن أبی بصیر بإسناد لا یخلو عن اعتبار عن أبی عبد اللَّه ع إذا فرغت من نسکک فارجع فإنّه أشوق لک إلی الرّجوع و ممّا یدلّ علی استحباب المجاوره بمکّه ما رواه الشیخ عن علی بن مهزیار فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع المقام أفضل بمکه أو الخروج إلی بعض الأمصار فکتب المقام عند بیت اللَّه أفضل و روی ابن بابویه مرسلا عن الباقر ع أنه قال

من جاور بمکّه سنه غفر اللَّه له ذنوبه و لأهل بیته و لکلّ من استغفر له و لعشیرته و لجیرانه ذنوب تسع سنین و قد مضت و عصموا من کل سوء أربعین و مائه سنه و قال بعد ذلک و الانصراف و الرجوع أفضل من المجاوره و النّائم بمکه کالمجتهد فی البلدان و السّاجد بمکّه کالمتشحّط بدمه فی سبیل اللَّه و فی الفقیه قال علی بن الحسین ع من ختم القرآن بمکّه لم یمت حتی یری رسول اللَّه ص و یری منزله من الجنّه و تسبیحه بمکه تعدل خراج العراقین ینفق فی سبیل اللَّه و من صلی بمکه سبعین رکعه فقرأ فی کلّ رکعه بقل هو اللَّه أحد و إنّا أنزلناه و آیه السّخره و آیه الکرسی لم یمت إلا شهیدا و الطّاعم بمکه کالصائم منها سواها و صوم یوم بمکه یعدل صیام سنه فیما سواها و الماشی بمکّه فی عباده اللَّه و فی الفقیه أیضا قال أبو جعفر الباقر ع وقروا الحاج و المعتمر فإنّ ذلک واجب علیکم و من أماط أذی من طریق مکه کتب اللَّه عز و جل له حسنه و فی خبر آخر و من قبل اللَّه منه حسنته لم یعذبه و من مات محرما بعث یوم القیامه ملبیا بالحجّ مغفورا له و من مات فی طریق مکه ذاهبا أو جائیا أمن من الفزع الأکبر یوم القیامه و من مات فی أحد الحرمین بعثه اللَّه تعالی من الآمنین و من مات بین الحرمین لم ینشر له دیوان و من دفن فی الحرم أمن من الفزع الأکبر من بر النّاس و فاجرهم و ما من سفر أبلغ من لحم و لا دم

و لا جلد و لا شعر من سفر مکّه و ما من أحد یبلغه حتی یلحقه المشقّه و إن ثوابه علی قدر مشقته و روی الکلینی و الشّیخ عن خالد بن ماد القلانسی عن أبی عبد اللَّه ع قال قال علیّ بن الحسین ع تسبیحه بمکه أفضل من خراج العراقین ینفق فی سبیل اللَّه و قال من ختم القرآن بمکّه لم یمت حتی یری رسول اللَّه ص و یری منزله من الجنه فهذه الأخبار و غیرها من الأخبار الکثیره الداله علی أفضلیه مکه و المسجد و فضل الصّلاه فیه و فضل العباده فی مکّه و فضل النظر إلی الکعبه یقتضی فضیله المجاوره بمکّه و یمکن الجمع بین الأخبار باستحباب التحوّل عن مکه فی أثناء السنه ثم الرجوع إلیها و أما صحیحه الحلبی فإنّها تقتضی کراهه المجاوره لمن لا یتحفظ عن الظلم و المعاصی و قد یجمع بین الأخبار بحمل ما دل

علی استحباب المجاوره علی المجاوره للعباده و ما دلّ علی النهی عنها علی المجاوره للتجاره و لا دلیل علیه و یکره الحج علی الإبل الجلاله مستنده ما رواه الکلینی و الشیخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن آبائه علیهم السلام أن علیا ع کان یکره الحج و العمره علی الإبل الجلالات

و الطواف للمجاور أفضل من الصلاه و المقیم بالعکس یدل علی ذلک ما رواه الشیخ عن حریز فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الطواف من غیر أهل مکه ممّن جاور بها أفضل أو الصّلاه قال الطواف للمجاورین أفضل و الصّلاه لأهل مکه و القاطنین بها أفضل من الطواف و عن حفص بن البختری و حماد و هشام عن أبی

عبد اللَّه ع قال إذا قام الرّجل بمکه سنه فالطواف أفضل و إذا أقام سنتین خلط من هذا و هذا فإذا أقام ثلاث سنین فالصلاه أفضل و روی الکلینی عن هشام بن الحکم بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قویّ عنه ع نحوا منه و ما رواه الکلینی عن حریز بن عبد اللَّه فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال الطواف لغیر أهل مکه أفضل من الصلاه و الصلاه لأهل مکه أفضل و ما رواه الصدوق عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أقام بمکه سنه فالطواف له أفضل من الصلاه و من أقام سنتین خلط من ذا و ذا و من أقام ثلاث سنین کانت الصلاه له أفضل و الظّاهر أن المراد بالصلاه التی یرجح الطواف علیها غیر النوافل المرتبه للحث البالغ علی فعل النوافل المرتبه و أنّها مکملات لنقص الصلاه و یرشد إلیه صحیحه عبد الرّحمن بن الحجاج المتضمّنه للأمر بقطع الطّواف لخوف فوات الوتر

اللَّه تعالی الْحَجِّ الْأَکْبَرِ ما یعنی بالحج الأکبر فقال الحج الأکبر الوقوف بعرفه و رمی الجمار و الحجّ الأصغر العمره و عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قویّ عن أبی عبد اللَّه ع قال العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج علی من استطاع إلیها سبیلا لأنّ اللَّه عز و جل یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ و إنّما أنزلت العمره بالمدینه قال قلت له فمن تمتع بالعمره إلی الحج أ یجزی ذلک عنه قال نعم الثانیه إن عمره التمتع تجزی و لا أعلم خلافا فیه بین الأصحاب و نسبه فی المنتهی إلی العلماء کافّه و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا تمتع الرّجل بالعمره فقد قضی ما علیه من فریضه العمره و ما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع قول اللَّه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ یکفی الرّجل إذا تمتع بالعمره إلی الحج مکان تلک العمره المفرده قال کذلک أمر رسول اللَّه ص أصحابه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر فی الضّعیف قال سألت أبا الحسن ع عن العمره أ واجبه هی قال نعم قلت فمن تمتع یجزی عنه قال نعم و ما رواه الصدوق عن المفضل بن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 697

صالح عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال العمره مفروضه عند الحج فإذا أدی المتعه فقد أدی العمره المفروضه و فی الدروس و کذا یجزی عنها حد فسمّی القارن علی ما مر

فی کلام الشیخ و القارن مطلقا علی قول الحسن و کأنّه أراد بکلام الشیخ من أسبق عنه قبل هذا أنّه إنّما یتحلل من أتم أفعال العمره إذا لم یکن ساق الهدی فلو کان قد ساق الهدی لم یصح له التمتّع و یکون قارنا عندنا قال فی الدّروس و ظاهره أن المتمتع السّابق قارن و حکاه عنه الفاضلان ساکتین علیه انتهی مراده و بقول الحسن ما أسبقه من أن القارن من ساق و جمع بین الحج و العمره فلا یتحلّل منها حتی یحل بالحج قال فی الدروس فهو عندنا بمثابه التمتع إلا فی سوق الهدی و تأخیر التحلّل و تعدد السّعی فإن القارن عنده یکفیه سعیه الأوّل عن سعیه فی طواف الزیاره و الحاصل أنّه کلما اشتمل الحج علی عمره فالظاهر أنه یکفی عن العمره المفرده لاشتماله علی العمره التی دلت الآیه و الروایه علی وجوبها و اعلم أن ظاهر کلام المصنف أن العمره یجب عند تحقق استطاعتها و لا یتحقق علی تحقق الاستطاعه للحج و هو أحد الأقوال فی المسأله و حکی فی المسأله قولان آخران أحدهما أن کلا منهما لا یجب إلّا عند الاستطاعه للحج و ثانیهما أن الحج یجب عند تحقق استطاعته دون العمره فإنه لا یجب إلا عند الاستطاعه للحج و هو مختار الدروس و لعلّ الأوّل أقرب إذ لم أطلع فی الروایات علی أمر یدلّ علی ارتباطها بالحج و لا علی اعتبار وقوعها فی السّنه و إنّما المستفاد منها وجوب کلّ منهما و قد تجب العمره بالنذر و شبهه کالیمین و العهد و الاستئجار و الإفساد فإن فساد العمره موجب لفعلها ثانیا و إن کانت مندوبه کالحج و الفوات و المراد

فوات الحجّ فإنّه یجب التحلل منه بعمره مفرده و الدخول إلی مکه لغیر المتکرّر و قد مر بیان ذلک سابقا لکن الدخول لا یقتضی سوی الإحرام سواء کان للحج أو العمره و إنّما یکون الإحرام واجبا مع وجوب الدخول و إلا کان شرطا لا واجبا فمن دخل مکه بغیر إحرام لم یکن آثما بترک الإحرام بل بدخولها کذلک کصلاه المندوبه بغیر وضوء و یتکرر بتکرر السبب و وجهه واضح و تجب فیها النیه و بیان ذلک یستفاد من المباحث السّابقه و الإحرام من المیقات أو من خارج الحرم و خیر فی التذکره و الدروس بین الإحرام من أدنی الحلّ و أحد المواقیت الّتی وقتها رسول اللَّه ص و فی بعض عبارات الأصحاب أنه یحرم من أدنی الحل و المراد أقرب الحل إلی الحرم و ظاهر المنتهی أنه لا خلاف فی جواز الإحرام من أدنی الحلّ و یدل علیه ما رواه ابن بابویه عن عمر بن یزید فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه و ما أشبههما و فی إجزاء ما خرج من الحل عن حد القرب عرفا و عن أحد المواقیت وجهان و أفضله الجعرانه ثم التنعیم ثم الحدیبیه و لا أعلم علی هذا الترتیب دلیلا واضحا و قال المصنف فی التذکره و ینبغی أن یحرم من الجعرانه فإن النبی ص اعتمر منها فإن فاتته فمن التنعیم فإن النبی ص أمر عائشه بالإحرام فإن فاتته فمن الحدیبیّه و الطواف و رکعتاه و السعی و التقصیر کان الأولی أن یقول و التقصیر أو الحلق و لا أعرف خلافا فی شی ء من هذه الأحکام

و طواف النساء و رکعتاه علی المشهور بین الأصحاب تحقیقه و قد مرّ سابقا

أ یکون أقلّ من ذلک قال لکل عشره أیام عمره و أمّا ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال و العمره فی کل سنه مره و عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع و عن زراره بن أعین عن أبی جعفر ع قال لا یکون عمرتان فی سنه فقال الشیخ المراد بهذین الخبرین العمره المتمتع بها إلی الحج لا العمره المبتوله فإنّها جائزه فی کلّ شهر و لا بأس بهذا الحمل جمعا بین الأدله و أما أفضلیه العمره فی رجب فیدل علیه ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنّه سئل أی العمره أفضل عمره فی رجب أو عمره فی شهر رمضان فقال لا بل عمره فی شهر رجب أفضل و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی القوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال المعتمر یعتمر فی أی شهور السنه و أفضل شهور العمره عمره رجب و یدرک عمره رجب بإدراک یوم و لیله منه لما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت و علیک من رجب یوم و لیله فعمرتک رجبیّه و ما رواه الکلینی عن ابن بکیر فی الموثق عن عیسی الفراء و هو غیر ممدوح و لا مجروح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أهلّ بالعمره فی رجب و أحلّ فی غیره کانت عمرته لرجب و إذا أهل فی غیر رجب و طاف فی رجب فعمرته لرجب و عن عبد الرّحمن بن الحجاج فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل

أحرم فی شهر و أهلّ فی آخر فقال یکتب له فی الّذی قد نوی أو یکتب له فی أفضلهما و رواه الصدوق عن عبد الرحمن فی الصّحیح بتفاوت ما و بعض الأخبار یدل علی فضیله عمره شهر رمضان مثل ما رواه الکلینی عن علیّ بن حدید قال کنت مقیما بالمدینه فی شهر رمضان سنه ثلاث عشره و مائتین فلمّا قرب الفطر کتبت إلی أبی جعفر ع أسأله عن الخروج فی شهر رمضان أفضل أو أقیم حتّی ینقضی الشّهر و أتم صومی فکتب إلی کتابا فرأیته بخطّه سألت رحمک اللَّه عن أیّ العمره أفضل عمره شهر رمضان أفضل یرحمک اللَّه و عن حماد بن عثمان قال کان أبو عبد اللَّه ع إذا أراد العمره انتظر إلی صبیحه ثلاث و عشرین من شهر رمضان ثم یخرج مهلا فی ذلک الیوم و یجوز العدول بها إلی التمتع إن وقعت فی أشهر الحجّ و استدلّ علی ذلک بما رواه الشیخ عن عمر بن یزید فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال من دخل مکّه معتمرا مفردا للعمره فقضی عمرته ثم خرج کان له ذلک و إن أقام إلی أن یدرکه الحجّ کانت عمرته متعه قال و لیس یکون جمیعه إلّا فی أشهر الحجّ و فی إسناد هذا الخبر خلل یشکل التّعویل علیه و إن عدّه بعض المتأخرین

من الصّحاح و مقتضی الروایه جواز التمتع بالعمره المفرده الواقعه فی أشهر الحج بمعنی إیقاع حج التمتع بعدها و إن لم ینو بها التمتع و قیّد بعض المتأخرین العمره المفرده بما لم تکن متعیّنه علیه بنذر و شبهه و الروایه تنافیه و استدلّ بعضهم علی جواز النقل المذکور ببعض الأخبار الدّاله

علی أنّ من اعتمر فأقام إلی ذی الحجّه فلیس له أن یخرج حتی یحج مع الناس و فیه تأمّل لأن مقتضی ذلک تعیین الحج علیه و الظّاهر أنّ بمجرّد ذلک لا یثبت کونه تمتّعا مع أنه لا یثبت بذلک عموم الدعوی و یمکن الاستدلال علیه بما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المعتمر فی أشهر الحج فقال هی متعه و اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن من اعتمر عمره مفرده لم یجب علیه الإتیان بالحج و عن ابن البراج و إن اعتمر بعمره غیر متمتّع بها إلی الحجّ فی شهور الحجّ ثم أقام بمکه إلی أن أدرکه یوم الترویه فعلیه أن یحرم بالحج و یخرج إلی منی و یفعل ما یفعله الحاج و یصیر بذلک متمتّعا و الأخبار فی هذا الباب مختلفه فروی الکلینی و الشیخ عنه عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بالعمره المفرده فی أشهر الحج ثم یرجع إلی أهله و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان بإسناد آخر عنه ع نحوا منه و عن حماد بن عیسی فی الحسن عن إبراهیم بن عمر الیمانی و فیه کلام و لعل الترجیح لتوثیقه عن أبی عبد اللَّه ع أنّه سئل عن رجل خرج فی أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلی بلاده فقال لا بأس و إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم و إن الحسین بن علی ع خرج قبل الترویه بیوم إلی العراق و قد کان دخل معتمرا کذا فی الکافی و فی التهذیب خرج یوم الترویه إلی العراق و

کان معتمرا و فی الإستبصار

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 698

قبل الترویه إلی العراق و روی الصدوق عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دخل المعتمر مکّه من غیر تمتّع و طاف بالبیت و صلی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه فلیلحق بأهله إن شاء و روی الشیخ عن صفوان فی الصحیح عن نجیّه و هو غیر مجروح و لا ممدوح بمدح ثابت عن أبی جعفر ع قال إذا دخل المعتمر مکّه غیر متمتع فطاف بالبیت و سعی بین الصّفا و المروه و صلی الرّکعتین خلف مقام إبراهیم فلیلحق بأهله إن شاء و قال إنّما أنزلت العمره المفرده و المتعه لأن المتعه دخلت فی الحج و لم تدخل العمره المفرده فی الحج و روی الکلینی عن زراره قال سمعت أبا جعفر ع یقول إذا قدم المعتمر مکّه و طاف و سعی فإن شاء فلیمض علی راحلته و لیلحق بأهله و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال العمره المبتوله یطوف بالبیت و بالصّفا و المروه ثم یحلّ فإن شاء أن یرتحل من ساعته ارتحل و قد مر أیضا بعض الأخبار الداله علیه فی شرح قول المصنف فی شرائط التمتع و الإتیان به و العمره فی عام واحد و روی الکلینی و الشّیخ عنه عن معاویه بن عمّار فی القوی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع من أین افترق المتمتّع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء و قد اعتمر الحسین ع فی ذی الحجّه ثم راح یوم الترویه إلی العراق و النّاس یروحون إلی منی

و لا بأس بالعمره فی ذی الحجّه لمن لا یرید الحج و روی الصدوق عن عمر بن یزید بأسانید فیها الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من اعتمر عمره مفرده فله أن یخرج إلی أهله متی شاء إلا أن یدرکه خروج النّاس یوم الترویه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح أنّه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المملوک یکون فی الظهر یرعی و هو یرضی أن یعتمر ثم یخرج فقال إن کان اعتمر فی ذی القعده فحسن و إن کان فی ذی الحجّه فلا یصلح إلّا الحجّ و عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه ع فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال العمره فی العشر متعه و روی الشیخ عن یعقوب بن شعیب فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المعتمر فی أشهر الحج فقال هی متعه و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال من دخل إلی هلال ذی الحجّه فلیس له أن یخرج حتی یحج مع النّاس و یدل علیه أیضا موثّقه سماعه بن مهران السّابقه عند شرح قول المصنف و الإتیان به و العمره فی عام و روی الکلینی و الشیخ عن موسی بن القسم فی الصحیح قال أخبرنی بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر ع فی عشر من شوال فقال إنی أرید أن أفرد عمره فی هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرّجل إن المدینه منزلی و مکه منزلی و لی بینهما أهل و بینهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرّجل فإن لی ضیاعا حول مکّه و أحتاج إلی الخروج إلیها فقال یخرج حلالا و

یرجع حلالا إلی الحجّ و حمل الشیخ فی التهذیب هذین الخبرین علی من کان قد دخل مکّه معتمرا علی أن یتمتع بها إلی الحج ثم أراد إفرادها و استدلّ علیه بروایه معاویه بن عمار المذکوره و ما رواه عن علی قال سأله أبو بصیر و أنا حاضر عمن أهلّ بالعمره فی أشهر الحجّ له أن یرجع قال لیس فی أشهر الحج عمره یرجع منها إلی أهله و لکنّه یجلس بمکه حتی یقضی حجّه لأنّه إنّما أحرم لذلک و التأویل الذی ذکره الشیخ بعید و لا یجزی فی صحیحه عمر بن یزید و صحیحه عبد اللَّه بن سنان و ما فی معناها و یمکن الجمع بین الأخبار بوجهین أحدهما حمل الأخبار المانعه من الرجوع علی الاستحباب کما ذکره الشّیخ فی الإستبصار و ثانیهما حمل الأخبار المطلقه علی المقیده فیقال بدخول ذی الحجّه یتخیر و بإدراک الترویه یتحتم علیه الحجّ و عدم الرّجوع إلی الأهل و لا یتعیّن التأویل الثانی بناء علی أن مقتضی القاعده حمل المطلق علی المقیّد عند التعارض لأن ذلک إنّما یکون إذا لم یتیسّر تأویل آخر أقرب منه أو مساو له و هاهنا لیس کذلک فإن الوجه الأوّل لیس بأبعد منه بل الظّاهر أنه راجح و یؤیده روایه معاویه بن عمار و روایه إبراهیم بن عمر الیمانی علی

الوجه الذی فی التهذیب

و لو اعتمر متمتعا لم یجز الخروج حتی یأتی بالحج فإن خرج من مکه بحیث لا یفتقر إلی استئناف إحرام آخر بأن یخرج منها محرما و یرجع قبل شهر جاز و هذا هو المشهور بین الأصحاب علی ما ذکره بعضهم و نقل فی الدّروس عن جماعه من الأصحاب منهم الشّیخ فی

النهایه إطلاق المنع من الخروج عن مکه للمتمتع لارتباط عمره التمتع بالحج ثم قال و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلی عمره أخری کما قال فی المبسوط أو الخروج لا بنیه العود و ذهب ابن إدریس إلی الکراهه و قال الشیخ فی التهذیب و لا ینبغی للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یخرج من مکه قبل أن یقضی مناسکه کلّها إلّا لضروره فإن اضطر إلی الخروج خرج إلی حیث لا یفوته الحج و یخرج محرما بالحج فإن أمکنه الرّجوع إلی مکه و إلا مضی إلی عرفات و اختار بعضهم تحریم الخروج بعد قضاء متعته إلا محرما بالحج و الأصل فی هذا الباب الروایات منها ما رواه الشیخ عن حماد بن عیسی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتّی یقضی الحجّ فإن عرضت له حاجه إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا بالحج فلا یزال علی إحرامه فإن رجع إلی مکه رجع محرما و لم یقرب البیت حتی یخرج مع النّاس إلی منی قلت فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی إبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج أ یدخلها محرما أو بغیر إحرام فقال إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما قلت فأی الإحرامین و المتعتین متعته الأولی أو الأخیره قال الأخیره هی متعته و هی المحتبس بها التی وصلت بحجته و عن حفص بن البختری فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع رجل قضی متعته و عرضت له حاجه أراد أن

یمضی إلیها قال فقال فلیغتسل للإحرام و لیهل بالحج و لیمض فی حاجته فإن لم یقدر علی الرّجوع إلی مکه مضی إلی عرفات و عن الحلبی فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یتمتع بالعمره إلی الحجّ یرید الخروج إلی الطّائف قال یهل بالحج من مکه و ما أحب أن یخرج منها إلّا محرما و لا یجاوز الطائف إنها قریبه من مکه و الأخیر یقتضی استحباب عدم الخروج و حمل الخبران الأولان علی ذلک غیر بعید قال بعض الأصحاب و یستفاد من إطلاق هذه الروایات أن من أکمل عمره التمتّع المندوبه یجب علیه الحج کما نصّ علیه الشیخ و جمع من الأصحاب و یؤیّده قول النّبی ص دخلت العمره فی الحج هکذا و شبک بین أصابعه و یحتمل عدم الوجوب لأنهما نسکان متغایران و هو ضعیف انتهی و ما ذکره من الاستدلال بهذه الأخبار علی الوجوب متوقف علی ظهور الأخبار المذکوره فی الوجوب و للتأمل فیه مجال و لو خرج فاستأنف عمره بأن عاد بعد خروج الشّهر تمتع بالأخیره لحسنه حماد المذکوره و حینئذ تصیر الأولی عمره مفرده و فی افتقار الأولی إلی طواف النساء وجهان نظرا إلی اقتضاء الإفراد لذلک و من حصول الخروج من إفراد العمره سابقا و حل النّساء بالتقصیر فلا یعود التحریم و الترجیح للثّانی

غیره فله أن یعتمر فی أی الشهور شاء و کم شاء من العمره فإن لم یکن ما یأوّلوه موجودا فی التوقیف عن الساده آل الرّسول علیهم السّلام فمأخوذ به و إن کان غیر ذلک من جهه الاجتهاد و الظنّ فذلک مردود علیهم و راجع فی ذلک کلّه إلی ما قالته الأئمّه علیهم السلام و قال الشیخ فی المبسوط أقلّ ما یکون بین العمرتین عشره أیّام و هو قول ابن الجنید و ظاهر الشیخ فی النهایه و عن أبی الصّلاح و ابن حمزه و المحقق فی النافع و المصنف فی المختلف أن أقله شهر حجه الأول إطلاق الأمر بالاعتمار فلا یتقید بوقت دون وقت و حجّه الثّانی صحیحه الحلبی و صحیحه حریز و زراره بن أعین السّابقتین عند شرح قول المصنف و یصح فی جمیع أیام السّنه و حجه الثالث ما رواه الکلینی و الشّیخ عنه عن علی بن أبی حمزه فی الضّعیف قال سألت أبا الحسن ع عن رجل یدخل مکه فی السّنه المره و المرتین و الأربعه کیف یصنع قال إذا دخل فلیدخل ملبیا و إذا خرج فلیخرج محلا قال و لکلّ شهر عمره فقلت یکون أقلّ فقال یکون لکل عشره أیّام عمره ثم قال و حقک لقد کان فی عامی هذه السنه ستّ عمر قلت و لم ذاک قال کنت مع محمّد بن إبراهیم بالطّائف و کان کلّما دخل دخلت معه و الرّوایه ضعیفه السّند جدّا و حجه الرابع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 699

صحیحه معاویه بن عمّار و صحیحه عبد الرّحمن بن الحجّاج و موثقه یونس بن یعقوب السابقات عند شرح قول المصنف و یصح فی جمیع أیام السنه و القول

بجواز وقوعها فی کلّ شهر قوی نظرا إلی الروایات المذکوره و فی أقلّ منه نظر لعدم صراحه الرّوایات فی المنع و عدم شی ء یعتد به یدل علی الجواز

و الحلق فیها أی فی العمره المفرده أفضل من التقصیر لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المعتمر عمره مفرده إذا فرغ من طواف الفریضه و صلاه الرکعتین خلف المقام و السعی بین الصّفا و المروه حلق أو قصر و سألته عن العمره المبتوله فیها الحلق قال نعم و قال إنّ رسول اللَّه ص قال فی العمره المبتوله اللَّهمّ اغفر للمحلقین فقیل یا رسول اللَّه و للمقصّرین فقال و للمقصّرین و ما رواه الصدوق عن سالم بن الفضیل فی الحسن قال قلت لأبی عبد اللَّه ع دخلنا بعمره فنقصر أو نحلق فقال احلق فإنّ رسول اللَّه ص ترحّم علی المحلّقین ثلاث مرات و علی المقصرین مرّه و یدل علی جواز کلّ من الحلق أو التقصیر مضافا إلی ما ذکرنا ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی الرّجل یجی ء معتمرا عمره مبتوله قال یجزئه إذا طاف بالبیت و سعی بین الصّفا و المروه و حلق أن یطوف طوافا واحدا بالبیت و من شاء أن یقصر قصر و یحل مع أحدهما من کلّ شی ء عدا النساء فإذا طاف طوافهنّ حللن له و عن الجعفی عدم وجوب طواف النساء فی العمره المفرده و قد مضی تحقیق الأمر فی ذلک سابقا و ینبغی التنبیه علی أمور الأوّل قطع الأصحاب بأن العمره المفرده واجبه فورا و لا أعرف علیه دلیلا واضحا و یمکن أن یستند فیه

إلی بعض الأخبار السابقه الدّال علی أنّها واجبه بمنزله الحج و إن أمکن المنازعه فی الدّلاله الثانی قطع الأصحاب بأنه یجب علی القارن و المفرد تأخیر العمره عن الحج و لا أعلم حجه علیه بل المستفاد من إطلاق الآیه و الأخبار خلافه الثالث لیست العمره المفرده شرطا فی صحّه حج القران و الإفراد فالمستطیع للحج مفردا دون العمره لا یجب علیه العمره کما صرّح به المصنف و غیره و لو استطاع للعمره دون الحج وجبت العمره علیه کما صرّح به بعض الأصحاب و الظّاهر أنه لا یجب العمره فی الحجّ المندوب و لا الواجب بالنذر إلا مع تعلق النّذر بالتمتع صرّح به جماعه من الأصحاب الرابع ذکر جمع من الأصحاب أنه یجب تأخیرها إلی انقضاء أیّام التشریق لصحیحه معاویه بن عمار المتضمّنه للنّهی عن عمره التحلل فی أیّام التشریق فغیرها أولی و للتأمّل فی ذلک طریق و صرّح المصنف و غیره بجواز تأخیرها إلی هلال المحرم و استشکله بعضهم بوجوب إیقاع الحج و العمره فی سنه واحده قال إلا أن یراد بالعام اثنی عشر شهرا و مبدؤها زمان التلبّس بالحجّ و فی اعتبار الشرط المذکور تأمّل و لعلّ مستند المصنف ما رواه الشیخ مرسلا عن الصّادق ع أنّه قال المتمتع إذا فاتته العمره أقام إلی هلال المحرّم اعتمر فأجزأت عنه مکان عمره المتعه و التّعویل علی الروایه المذکوره لا یخلو عن إشکال و لا أعلم فی هذا الباب نصّا یدلّ علی التّوقیت سوی ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل أفرد الحجّ هل له أن یعتمر بعد الحجّ فقال نعم إذا أمکن الموسی من رأسه

فحسن و ما رواه الشیخ عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللَّه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن و قد روی أصحابنا و غیرهم أن المتمتع إذا فاتته عمره المتعه اعتمر بعد الحجّ و هو الذی أمر به رسول اللَّه ص عائشه و قال أبو عبد اللَّه ع قد جعل اللَّه فی ذلک فرجا للنّاس و قالوا قال أبو عبد اللَّه ع المتمتّع إذا فاتته العمره [المتعه] أقام إلی هلال المحرّم اعتمر فأجزأت عنه مکان عمره المتعه فإذا فرغ المعتمر من طوافه و سعیه إن شاء قصر و إن شاء حلق و الحلق أفضل و الظّاهر أنّ قوله و قد روی أصحابنا من کلام موسی بن القسم و ما رواه الکلینی عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللَّه فی الضّعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له العمره بعد الحجّ قال إذا أمکن الموسی من الرّأس

و الحبس عن السفر و غیره کالإحصار و فیه أیضا و أحصره المرض أو البول جعله یحصر نفسه و حصره استوعبه و القوم لفلان أطافوا به و فی المغرب یقال أحصر الحاج إذا منعه خوف أو مرض عن الوصول لإتمام حجه أو عمرته و إذا منعه سلطان أو مانع قاهر فی حبس أو مدینه قیل حصر هذا هو المشهور و قول ابن عبّاس لا حصر إلا حصر العدو قال الأزهری فجعله بغیر ألف جائزا بمعنی قول اللَّه تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ انتهی و فی النّهایه الإحصار المنع و الحبس یقال أحصره المرض أو السّلطان إذا منعه عن مقصده فهو یحصر و حصره إذا حبسه فهو محصور و فی تفسیر العالم عن أهل العراق أنّهم قالوا الإحصار فی کلام العرب هو حبس العلّه و المرض قال الکسائی و أبو عبیده ما کان من مرض أو ذهاب نفقه یقال منه أحصر فهو محصر و ما کان من حبس عدوّ أو سجن یقال منه حصر فهو محصور و فی مجمع البیان الإحصار المنع عن التصرف لمرض أو حاجه أو مخافه و الحصر هو منع الغیر و لیس کالأول لأنّه منع النفس و فی الکشّاف یقال أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو ضرر أو عجز و حصر إذا حبسه عدوّ عن المضیّ أو سجن ثم قال هذا هو الأکثر فی کلامهم و هما بمعنی المنع فی کل شی ء مثل صدّه و أصدّه و کذلک قال الفراء و أبو عمرو الشّیبانی و فی القاموس صدّ فلانا عن کذا منعه و نحوه قال الجوهری و نقل عن أکثر الجمهور القول بترادف الحصر و الصّد و فی

قوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وجهان أحدهما أن یکون المراد إن منعتم بالمرض و نحوه و ثانیهما أن یکون المراد ما یعمّ منع العدو و هو مختار الطّبرسی فی الجوامع و نسبه فی مجمع البیان إلی ابن عباس و جماعه من المفسرین قال و هو المروی عن أئمّتنا ع قیل و نقل النیشابوری و غیره اتفاق المفسّرین علی أنّ الآیه نزلت فی حصر الحدیبیّه و لذلک احتج بها الأصحاب علی مسائل من أحکام الصّد و ظاهر المنتهی اتفاق الأصحاب علی أن اللفظین متغایران و أن الحصر هو المنع من تتمه أفعال الحجّ بالمرض و الصدّ بالعدو و یدل علی ذلک ما رواه الشیخ و الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصّحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول المحصور غیر المصدود فإن المحصور هو المریض و المصدود هو الذی رده المشرکون کما ردوا رسول اللَّه ص لیس من مرض و المصدود یحلّ له النّساء و المحصور لا یحلّ له النّساء و یدلّ علی المغایره بینهما أیضا ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر فی الصحیح عن أبی الحسن ع فی جمله حدیث قال قلت فأخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء قال لا و اعلم أن الحصر و الصد یشترکان فی أصل ثبوت التحلّل بهما فی الجمله و یفرقان فی أن المصدود یحل له بالمحلّل کلما حرم علیه بالإحرام حتی النّساء دون المحصور فإنه إنما یحل له بالمحلل ما عدا النّساء و یفرقان أیضا فی مکان ذبح هدی التحلّل فإن مکان ذبح هدی التحلل أو نحره للمصدود حیث تحصل المانع و المحصور یبعثه إلی منی إن کان فی إحرام

الحجّ أو مکه إن کان فی إحرام العمره علی المشهور بین الأصحاب و فی إفاده الاشتراط تعجیل التحلل فی المحصور دون المصدود بجوازه بدون الشرط و لو اجتمع الإحصار و الصّد ففی جواز الأخذ بالأخف من أحکامهما أو ترجیح السّابق إذا کان عروض الصّد بعد بعث الحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود و لما یقصر وجهان أقربهما الأوّل و استقرب الشّهید الثّانی من صدّ بالعدو بعد تلبّسه بالحج أو العمره و لا طریق غیره أی غیر الطّریق الذی صدّ عنه أو کان طریق آخر غیره

و قصرت النفقه عن الموقفین أو مکه نحر أو ذبح و تحلل بالهدی و نیه التحلل تنقیح هذا المقام یتمّ ببیان أمور الأوّل إذا تلبس

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 700

الحاج أو المعتمر بالإحرام وجب علیه الإتمام لقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ و متی صدّ بعد إحرامه یتحلّل لا أعرف فی هذا الحکم فی الجمله خلافا قال المصنف فی التذکره إذا أحرم الحاج وجب علیه إکمال ما أحرم له من حجّ أو عمره فإذا صدّه المشرکون أو غیرهم من الوصول إلی مکّه بعد إحرامه و لا طریق له سوی موضع الصدّ أو کان له طریق لا یفی نفقته لسلوکه تحلّل بالإجماع انتهی و یدل علی هذا الحکم صحیحه معاویه بن عمّار السّابقه و قوله ع فی صحیحه أخری لمعاویه إنّ رسول اللَّه ص حین صدّه المشرکون یوم الحدیبیّه نحر و أحلّ و رجع إلی المدینه و ما رواه الکلینی عن زراره فی الموثق عن أبی جعفر ع قال المصدود یذبح حیث صدّ و یرجع صاحبه فیأتی النساء و المحصور یبعث هدیه و یعدهم یومان فإذا بلغ

الهدی محلّه أحل هذا فی مکانه قلت له أ رأیت إن ردّوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحلّ فأتی النّساء قال فلیعد و لیس علیه شی ء و لیمسک الآن عن النّساء إذا بعث و عن حمران فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال إنّ رسول اللَّه ص حین صدّ بالحدیبیّه قصر و أحل و نحر ثمّ انصرف منها و لم یجب علیه الحلق حتی یقضی النّسک فأمّا المحصور فإنّما یکون علیه التقصیر الثانی لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی تحقق الصّد فی الحج بالمنع عن الموقفین و کذا من أحدهما إذا کان ممّا یفوت بفواته الحج و أمّا إذا کان الصدّ بعد إدراک الموقفین فإن کان الصدّ عن نزول منی خاصّه استناب فی الرّمی و الذّبح کما فی المریض ثم حلق و تحلل و أتم باقی الأفعال فإن لم یمکنه الاستنابه ففی البقاء علی إحرامه و جواز التحلّل وجهان و کذا ینسحب الوجهان لو کان المنع من مکّه و منی و جزم المصنف فی المنتهی و التذکره بالجواز استنادا إلی أن الصدّ یفید التحلل من الجمیع فمن بعضه أولی و لو کان المنع من مکّه خاصّه بعد التحلّل بمنی فاستقرب الشهید فی الدّروس البقاء علی إحرامه بالنّسبه إلی الطیب و النّساء و الصّید و استوجهه المدقق الشیخ علی بأن المحلّل من الإحرام إمّا الهدی المصدود و المحصور أو الإتیان بأفعال یوم النحر و الطوافین أو السّعی فإذا شرع فی الثّانی و أتی بمناسک منی یوم النّحر تعیّن علیه الإکمال لعدم الدّلیل الدّال علی جواز التحلّل بالهدی حینئذ فیبقی علی إحرامه إلی أن یأتی بباقی المناسک قال بعض الأصحاب و یمکن المناقشه فیه

بأن عموم ما تضمن التحلل بالهدی مع الصدّ متناول لهذه الصّوره و لا امتناع فی حصول التحلّل لکلّ من الأمرین ثم استوجه التحلّل بالهدی مع خروج ذی الحجّه للعموم و لما فی الحکم ببقائه کذلک إلی القائل من الحرج و لا یتحقق الصدّ بالمنع من العود إلی منی لرمی الجمار و المبیت بها عند الأصحاب قیل و نقل جماعه من الأصحاب الإجماع علیه بل یحکم بصحّه الحجّ و یستنیب فی الرّمی إن أمکن أولا قضاه فی القابل الثالث یتحقّق الصدّ فی العمره بالمنع من دخول مکّه و الظّاهر أنّه یتحقق بالمنع عن أفعالها بعد دخول مکّه قال بعض الأصحاب و لو منع من الطواف خاصه استناب فیه مع الإمکان و مع التعذّر قیل یبقی علی إحرامه إلی أن یقدر علیه أو علی الاستنابه و یحتمل قویّا جواز التحلّل مع خوف الفوات للعموم و نفی الحرج اللازم مع بقائه علی الإحرام و کذا الکلام فی السّعی و طواف النّساء فی المفرده انتهی و فی الدّروس لو منع من سعی العمره أمکن التّحلل لعدم إفاده الطواف شیئا و عن مالک لا یتحلّل المعتمر لأنه لا یخاف الفوات و خطأه فی المنتهی نظرا إلی عموم الآیه الرابع المشهور بین الأصحاب توقف التحلل للمصدود علی ذبح الهدی و قال ابن إدریس یتحلل المصدود بغیر هدی و عن ابن الجنید من لم یکن علیه و لا معه هدی أحلّ إذا صد و لم یکن علیه دم و استدل المصنف فی المنتهی علی الأول بالآیه و بأن النّبی ص حیث صده المشرکون یوم الحدیبیّه نحر بدنه و رجع إلی المدینه قال و فعله ع بیان للواجب فیکون واجبا و رجحه بعض

الأصحاب باستصحاب حکم الإحرام إلی أن یعلم حصول المحلّل و أیده بروایه زراره السّابقه عن قریب و ما رواه ابن بابویه مرسلا عن الصادق ع أنّه قال المحصور و المضطر ینحران بیدیهما فی المکان الذی یضطران فیه و فی الکلّ نظر لأنّه لم یثبت کون المراد بالآیه المعنی الشّامل للصدّ لأن

موردها الإحصار و الإجماع علی أنّها نزلت فی صد الحدیبیّه لم یثبت و کون فعل النبی ص بیانا للواجب ممنوع و التّمسک بالاستصحاب ضعیف و دلاله الخبرین علی الوجوب غیر واضح و احتج ابن إدریس بأصاله البراءه و اختصاص الآیه بالمحصور قال فی الدروس و یدفعه صحیحه معاویه أن النبی ص حین صدّه المشرکون یوم الحدیبیّه نحر و أحلّ و یرد علیه عدم دلاله ذلک علی الوجوب و المسأله لا تخلو عن إشکال الخامس اعتبر جماعه من الأصحاب نیه التحلل بالهدی کما ذکره المصنف و به قطع فی المنتهی من غیر نقل خلاف محتجا بأنّه یخرج من إحرام فیفتقر إلی النّیه کمن دخل فیه و بأن الذّبح یقع علی وجوه أحدها التحلل فلا یتخصّص إلّا بالنّسبه و یرد علیه أنّ حاجه الخروج من الإحرام إلی النّیه یحتاج إلی دلیل و التسویه بینه و بین الدخول قیاس لا یعول علیه و من الجائز حصول الامتثال بمجرد الذّبح من غیر خصوصیّه لا بدّ لذلک من دلیل سلمنا لکن لم لا یجوز أن یکون المقصود الذبح قاصدا به الإتیان بما أمر اللَّه تعالی به عند الذّبح من غیر حاجه إلی نیه التحلل و المصنف أورد علی نفسه أن من رمی أحل من بعض الأشیاء و إن لم ینو التحلل و أجاب بأن من أتی بأفعال النّسک فقد

خرج عن العهده فیحل بإکمال الأفعال و لا یحتاج إلی نیّه بخلاف المصدود و بأنّه قد بینا أن الذبح لا یتخصّص بالتحلل إلا بالنیه فاحتیج إلیها دون الرّمی الّذی لا یکون إلا للنّسک و فیه تأمّل السّادس للأصحاب فی توقف الحل علی الحلق أو التقصیر بعد الذبح قولان فقوی الشهیدان الوجوب و هو خیره المصنف فی المنتهی بعد تردده أولا نظرا إلی أن اللَّه تعالی ذکر الهدی وحده و لم یشترط سواه و من أنّه ع حلق یوم الحدیبیه و فی الوجهین نظر و حکی عن سلار اشتراط التقصیر و عن أبی الصّلاح أنه قال فیحلق رأسه و عن الشیخ عدم اشتراط ذلک و روی الشیخ عن الفضل بن یونس فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن رجل عرض له سلطان و أخذه یوم عرفه قبل أن یعرف فبعث به إلی مکه فحبسه فلما کان یوم النحر خلی سبیله کیف یصنع قال یلحق بجمع ثم ینصرف إلی منی و یرمی و یذبح و لا شی ء علیه قلت فإن خلی عنه یوم الثّانی کیف یصنع قال هذا مصدود عن الحج إن کان دخل مکّه متمتّعا بالعمره إلی الحجّ فلیطف بالبیت أسبوعا و لیسع أسبوعا و یحلق رأسه و یذبح شاه و إن کان دخل مکّه مفردا للحج فلیس علیه ذبح و لا حلق و روی الکلینی أیضا عن الفضل بن یونس فی الموثق قریبا منه و فی هذه الروایه دلاله علی عدم وجوب الحلق فی بعض صور الصدّ و نقل عن علی بن بابویه الإفتاء بمثلها و یستفاد منها إدراک الحج بإدراک اضطراری مشعر و أن علی المتمتع الدم مع الفوات و هو خلاف المشهور

من أنه یتحلّل بعمره و لعله محمول علی الاستحباب السابع اختلف الأصحاب فی سقوط الهدی إذا شرط حله حیث حبسه و الکلام فی تحقیقه کما مر فی الحصر فی بحث استحباب الاشتراط و عن ابن حمزه لم یتحلّل لو لم یشترط و نقله فی المختلف عن بعض علمائنا و هو ضعیف و لو کان هناک طریق آخر یتمکّن من سلوکه لم یتحلل مع تیسر النفقه لعدم تحقق الصدّ حینئذ فیجب علیه الاستمرار و إن خشی الفوات صبر سالکا لذلک الطریق و لا یجوز له التحلل قبل ذلک بالهدی لأن التحلل بالهدی إنّما یصح مع الصدّ و هو غیر متحقّق هاهنا حتی یتحقق الفوات ثم یتحلل بالعمره کما هو شأن من فاته الحج ثم یقضی فی القابل وجوبا مع وجوبه و إلا أی و إن لم یکن واجبا یقضیه ندبا و المراد بالقضاء الإتیان بالفعل لا القضاء بالمعنی المصطلح علیه لعدم التوقیت فی الحج و وجوب القضاء بعد التحلل إنما یکون مع استقرار الحج فی الذّمه أو بقاء الاستطاعه و ألحق الشّهید الثانی بذلک من قصر فی السّفر بحیث لولاه لما فاته الحجّ کأن یترک السفر مع القافله الأولی و لم یصد و هذا الکلام إنما یتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولی لا مطلقا و کذا الحکم فی المعتمر إذا منع عن مکه قد مر بیان ذلک سابقا و یکفی هدی السیاق عن هدی التحلّل اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فعن الشیخ و سلار و أبی الصّلاح و ابن البراج المحرم إذا کان قد ساق الهدی ثم أحصر اکتفی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 701

بهدی السیاق عن هدی الإحصار و هو قول الأکثر و عن

علی بن بابویه إذا قرن الرّجل الحج و العمره و أحصر بعث هدیا مع هدیه و لا یحل حتی یبلغ الهدی و نحوه مذکور فی الفقیه و حکی عن ابن إدریس ما ملخصه أن مراده إقران کلّ من الحج و العمره علی الانفراد بهدی یشعره أو یقلّده لا أن یقرن بینهما لأن هذا مذهب المخالفین ثم ذکر أنّ مع الإشعار و التقلید یجب هدی آخر للإحصار لوجوب الأول بغیر الإحصار فیجب بالآیه و فی المختلف أنّه قوی معتمد غیر أن باقی أصحابنا قالوا یبعث بهدیه الذی ساقه و لم یقولوا یبعث بهدی آخر و عن ابن الجنید فإذا أحصر و معه هدی قد أوجبه بعث بهدی آخر مع إحصاره فإن لم یکن أوجبه بحال من إشعار و لا غیره أجزأه عن إحصاره و استحسنه فی المختلف و لم أطّلع فی کلام المتقدّمین علی تصریح بهذا فی الصدّ لکن الظّاهر انسحاب خلافهم فیه و بهذا ساق المتأخرون الخلاف فیه أیضا و لم أقف علی حجّه لمن یدعی عدم التّداخل سوی دعوی أن اختلاف الأسباب یقتضی اختلاف المسبّبات و هو بمکان من الضعف و کذا ما یقال إن الأصل عدم التداخل و الأقرب حصول التّداخل لصدق الامتثال و أصاله البراءه من التکلیف بالزّائد و الأقرب عدم وجوب بعث الهدی و جواز ذبحه فی موضع الصدّ و فیه خلاف لبعض الأصحاب و لا بدل لهدی التحلل فإن عجز عنه أی عن هدی التحلل لم یتحلل و إن حل بأن یأتی بأفعال المحلّین و هذا هو المعروف بین الأصحاب و عن ابن الجنید أنه حکم بالتحلّل بمجرّد النیه عند عدم الهدی لأنّه ممن لم یتیسر له هدی حجه الأوّل

تعلق النصّ بالهدی و بدلیه غیره یحتاج إلی دلیل و لم یثبت و هو حسن لکن الحکم بالبقاء علی إحرامه یتوقف علی حجیه الاستصحاب فی أمثال هذه المواضع و للتأمل فیه مجال و عن بعض الأصحاب أنه قال بعد نسبه القول الأوّل إلی الشهره و القول الآخر إلی بعض الأصحاب و روی أنّ له بدلا و هو صوم ثمانیه عشر یوما لکن لم یعلمه علی وجه یسوغ العمل به ثم نقل قولا بأنه عشره کهدی التمتع قال لکن لم یشترط فیها المتابعه و کونها فی الحج أو غیره و الّذی وصل إلی فی هذا الباب من الروایه ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی المحصور و لم یسق الهدی قال ینسک و یرجع فإن لم یجد هدیا صام و روی الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المحصور و لم یسق الهدی قال ینسک و یرجع قیل فإن لم یجد هدیا قال یصوم و ما رواه الشیخ عن زراره فی القوی عن أبی جعفر ع قال إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه و آذاه رأسه قبل أن ینحر فحلق رأسه فإنه یذبح فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یطعم ستّه مساکین و ما رواه الکلینی عن زراره فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال إذا أحصر الرّجل فبعث بهدیه فآذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فإنه یذبح شاه فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یتصدق و الصوم ثلاثه أیّام و الصدقه علی سته مساکین نصف صاع لکل مسکین و الروایتان الأخیرتان لا تصلحان لتأسیس الحکم الشرعی

و الأولیان مجملا المتن و لا یبعد حمل الصوم الواقع فیهما علی الواجب فی بدل الهدی و الروایات مختصه بالمحصور و إلحاق المصدود به فی ذلک یحتاج إلی دلیل و علی القول ببقاء المصدود علی إحرامه یستمر علیه إلی أن یتحقق الفوات فیتحلل حینئذ بعمره إن أمکن و إلّا بقی علی إحرامه إلی أن یجد الهدی أو یتمکن من العمره و لا صد بالمنع عن منی و قد مر الکلام فیه سابقا و لو احتاج إلی المحاربه لم یجب و إن غلب ظن السّلامه و هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم و احتج علیه المصنف فی المنتهی بأن فی التّکلیف بالقتال مشقه زائده و حرجا عظیما لاشتماله علی المخاطره بالنفس و المال فکان منفیا بقوله تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ و قوله ع لا ضرر و لا ضرار و هذا الاحتجاج یقتضی اختصاص الحکم بصوره المشقّه و صرّح فی المنتهی بعدم الفرق فی العدو بین المسلم و المشرک فی جواز ترک قتالهم لکن حکم فی المسلمین بأن الأولی الانصراف عنهم و ترک قتالهم لأن فی قتالهم مخاطره بالنفس و المال و قتل مسلم إلا أن یدعوهم

الإمام أو من نصبه إلی قتالهم لأنّهم بعدوا عن المسلمین بمنعهم طریقهم فأشبهوا سائر قطاع الطریق و حکم فی المشرکین بأنّه إن غلب علی ظنّ المسلمین القهر لهم و الظفر استحبّ قتالهم لما فیه من الجهاد و حصول النّصر و إتمام النّسک و دفعهم عن منع السبیل و لو غلب علی الظنّ ظفر الکفّار انصرفوا عنهم من غیر قتال لئلا یغروا بالمسلمین و عن الشیخ فی المبسوط إذا أحرموا و صدّهم العدوّ فإن کان مسلما کالأعراب

و الأکراد فالأولی ترک قتالهم و ینصرفون إلی أن یدعوهم الإمام أو من نصبه إلی قتالهم و إن کان مشرکا لم یجب علی الحاج قتالهم لأن قتال المشرکین لا یجب إلا بإذن الإمام أو الدّفع عن النّفس و الإسلام و لیس هنا واحد منها و إذا لم یجب فلا یجوز أیضا سواء کانوا قلیلین أو کثیرین و صرّح ابن الجنید بالجواز حیث قال و لو طمع المحرم فی دفع من صده إذا کان ظالما له بقتال أو غیره کان ذلک جائزا و لو أتی علی النّفس التی صدّه سواء کان کافرا أو ذمیّا أو ظالما و نفی عنه البأس فی المختلف و قطع فی الدروس بجواز القتال فی الموضعین نظرا إلی أن القتال علی هذا الوجه لیس من باب الجهاد حتی یتوقّف علی إذن الإمام بل من باب النهی عن المنکر و استشکله بعضهم نظرا إلی منع عدم توقّف النّهی المؤدی إلی القتال و الحرج إلی إذن الإمام و إلی أنّ ذلک لو تمّ لم یتوقّف الجواز علی ظنّ الظّفر و أن إلحاقه بباب النّهی عن المنکر یفضی إلی وجوبه لا إلی جوازه بالمعنی الأخصّ قال نعم قد اتفقوا علی عدم الوجوب مطلقا و من المتأخرین من استجود کلام الشهید ثم قال علی أنّ لمانع أن یمنع توقف الجهاد علی الإذن إذا کان لغیر الدّعوه إلی الإسلام فإنّا لم نقف لهم فی ذلک علی دلیل یعتدّ به و لو افتقر إلی بذل مال مقدور علیه فالوجه الوجوب و ظاهر کلام المصنف عدم الفرق بین کونه مجحفا أو غیر مجحف و هو اختیار بعض المتأخرین من الأصحاب و نقل المصنف فی المنتهی الإجماع علی عدم وجوب

البذل لو لم یکن العدو مأمونا و قطع بعدم الوجوب فیما لو کان مأمونا لکن یکون المال کثیرا و بکراهه البذل فی صوره کثره المال لو کان العدو مشرکا لأنّ فیه صغارا و تقویه للمشرکین و إن کان المال قلیلا فنقل عن الشیخ عدم الوجوب و له التحلّل کما لا یجب فی ابتداء الحج بذل المال إذا لم یجد طریقا آمنا ثم قال و لو قیل بوجوبه مع إمکان التحمل من غیر إضرار کان حسنا و استحسن المحقّق وجوبه إذا کان غیر مجحف مع أنّه اختار وجوب البذل مع القدره إذا کان العدوّ فی الطریق قبل التلبس و الأقرب الأوّل لتحقق الاستطاعه بالبذل و عدم ما یصلح للمعارضه و لو ظن مفارقه العدو قبل الفوات جاز التحلل و الأفضل البقاء علی إحرامه فإن فارق العدو قبل الفوات أتم و إلّا أی و إن لم یفارق العدو قبل الفوات تحلل بعمره أمّا جواز التّحلل فهو المعروف من مذهب الأصحاب و یلوح من کلام الشهید الثّانی أن التحلل إنما یسوغ إذا لم یبرح المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت حجّه الأوّل تحقق الصدّ فی موضع البحث فیلحقه حکمه و فیه نظر لعدم ظهور العموم فی الروایات الّتی هی مستند الحکم بحیث یشمل محلّ البحث و عدم ثبوت شمول الآیه للمصدود و أمّا أفضلیّه البقاء فمقطوع به فی کلامهم من غیر نقل خلاف و علّله بعض الأصحاب بظاهر الأمر بالإتمام و فیه تأمل و کیف ما کان فالظاهر جواز البقاء علی الإحرام للمصدود فی إحرام الحج و عمره التمتع إلی أن یتحقق الفوات فیتحلّل بالعمره کما هو شأن من فاته الحج و یجب علیه إکمال أفعال العمره و

یتحلل منها بالهدی إن استمر المنع و إلّا بقی علی إحرامه إلی أن یأتی بأفعالها و لو کان إحرامه بعمره مفرده لم یتحقق الفوات بل یتحلّل منها عند تعذّر إکمالها و لو أخّر التحلّل کان جائزا فإن یئس من زوال العذر تحلل بالهدی حینئذ و المحبوس القادر علی الدین غیر مصدود و غیره أی غیر القادر علی الدّین مصدود أمّا الحکم الأوّل فواضح البطلان لحصول التمکّن من المسیر بأداء الدّین فلا یکون مصدودا و أمّا الثانی فعلّله المصنف فی المنتهی بتحقق الصدّ الذی هو المنع لعجزه عن الوصول بسبب الإعسار و استشکله بعضهم بأن المصدود هو الممنوع مطلقا بل الممنوع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 702

بالعدو و طالب الحقّ لا یتحقق عداوته و أجیب عنه بأن العاجز عن الأداء لا یجوز حبسه فیکون الحابس ظالما و بالمنع من اختصاص الصدّ بالمنع من العدو لأنّهم عدّوا من أسبابه فناء النفقه و فوات الوقت و نحو ذلک و فیه تأمّل و یمکن الاستناد فی الحکم المذکور إلی بعض الروایات الواقع بلفظ الصدّ فإنّه بمعنی المنع لغه فیشمل محل البحث و کذا المظلوم یحتمل أن یکون المراد أنه یجوز تحلل المحبوس ظلما کما یجوز تحلّل العاجز عن أداء الدّین و هو بإطلاقه یقتضی عدم الفرق بین أن یکون المطلوب منه مقدورا أو غیره و لا بین کونه مجحفا أو غیره و یحتمل أن یکون المراد أن المحبوس ظلما کالمحبوس بالدّین فی التفصیل الذی مرّ فیه و المتبادر المعنی الأوّل و نقل التصریح به عن المصنف فی جمله من کتبه و أورد علیه أنه صرّح المصنف و غیره أن الممنوع بالعدو إذا طلب منه مال یجب بذله مع

المکنه و هذا یقتضی ثبوت هذا الحکم فی المحبوس ظلما طلبا للمال المقدور و الجواب بالفرق بین المسألتین بأن الحبس لیس بخصوص المنع من الحج و لا یندفع بالإعراض عن الحج بخلاف منع العدوّ فإنّه للمنع من المسیر و یندفع بالإعراض عنه فیجب بذل المال فی الثانی لأنّه بسبب الحجّ دون الأوّل ضعیف لأنّ مقتضی بذل المال للعدو المانع من المسیر إنّما هو توقّف الواجب علیه و هو آت فی محل البحث و نقل عن السیّد عمید الدین أنه نقل الإجماع علی عدم وجوب بذل غیر المستحقّ و هو غیر ثابت و لو صابر و لم یتحلل بالهدی ففات الحج لم یجز التحلل بالهدی بل بالعمره و لا دم إذ قد تعلق به حکم الفوات و حینئذ یجب علیه القضاء إن کان الحج واجبا مستقرا کما هو حکم من فاته الحجّ و لو استمرّ المنع من مکه بعد الفوات تحلّل من العمره بالهدی و فی الدّروس و علی هذا فلو صار إلی بلده و لما یتحلل و تعذّر العود فی عامه لخوف الطّریق فهو مصدود فله التحلّل بالذّبح و التّقصیر فی بلده و لو صد المفسد فعلیه بدنه و دم التحلل و الحج من قابل و احتجوا علیه بأنّ الصدّ موجب للهدی و الإفساد موجب للإتمام و البدأه و إعاده الحجّ سقط الإتمام بالصدّ فیبقی وجوب البدنه و الإعاده بحاله و ذکر جماعه من الأصحاب أنه لم یکف الواحده إن قلنا إن الأولی فرضه و الثانیه عقوبه و قیّده بعضهم بتقدیر استقرارها أو بقاء الاستطاعه لأن التحلّل من حجه الإسلام علی تقدیر استقرارها یقتضی وجوب الإتیان به بعد ذلک و إن لم یفسده فعند الإفساد

وجب علیه الإتیان بذلک الحجّ و وجب علیه حجه أخری عقوبه بسبب الإفساد و الحاصل أن حجّه الإسلام لم تحصل و حجّه العقوبه لا یجزی عنها و عند عدم الاستقرار و عدم بقاء الاستطاعه لا یجب غیر حجّه العقوبه و إن کانت الأولی عقوبه و الثانیه فرضه فالظاهر الاکتفاء بالحجه الواحده لسقوط حجه العقوبه و انتفاء وجوب قضائها بالأصل و احتمل بعضهم وجوب الحجتین علی هذا التقدیر محتجا بوجوب قضاء حجه العقوبه بناء علی أن کلّ حجّه واجبه قد صدّ عنها یجب قضاؤها و فیه منع فلو انکشف العدو بعد التحلل و اتسع الزمان للقضاء وجب و هو حج یقضی لسنته اختلف کلام المتأخرین فی تفسیر مثل هذه العباره و أقرب الوجوه أنّ هذا الحکم مبنیّ علی أن الحجّه الأولی عقوبه و أنه لا یجب قضاء حجّه العقوبه بیان ذلک أنّه إذا انکشف العدو بعد التّحلّل و الوقت باق فلا ریب فی وجوب الإتیان بالحج فإن قلنا إن إکمال الأولی الّتی قد فسدت عقوبه سقطت العقوبه بالتحلّل و استأنف عند زوال العذر حجّه الإسلام و لا یجب علیه غیرها بناء علی عدم وجوب قضاء حجّه العقوبه فالمراد بقوله حج یقضی لسنته أنه لا یبقی فی ذمته بعده حج آخر و المراد بالقضاء التدارک و إن قلنا إن الفاسده حجه الإسلام أو قلنا بقضاء حجّ العقوبه لم یکن حجّا یقضی لسنته لأن الواقع بعد التحلّل فی السنه الأولی حجّه الإسلام و تبقی حجّه العقوبه فی ذمّته و الفائده فی إیراد باقی الوجوه التی قیل فی هذا المقام قلیله فالإعراض عنه أولی و إن لم یکن تحلل مضی فیه و قضاه فی القابل بناء علی وجوب إتمام

الفاسد و قضاؤه فی القابل و المحصور و هو الممنوع بالمرض عن مکه أو الموقفین و الکلام فیما یتحقق به الحصر کما مر فی المصدود یبعث ما ساقه و إلا أی و إن لم یسق یبعث هدیا أو ثمنه لیشتری به

هدی و یتم محرما حتی یبلغ الهدی محله إمّا منی للحاج أو مکه للمعتمر لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی أن المحصر یتحلّل بالهدی و نقل بعضهم إجماعهم علیه و الکلام فی الاکتفاء بالهدی المسوق کما مر فی المصدود و اختلف الأصحاب فی وجوب البعث و جواز ذبحه فی موضع الحصر فذهب الأکثر إلی وجوب بعثه إلی منی إن کان حاجّا و إلی مکّه إن کان معتمرا و لا یحل حتی یبلغ الهدی محلّه و نقل عن ابن الجنید أنّه خیر الحصر بین البعث و بین الذّبح حیث أحصر و عن الجعفی أنّه قال یذبح مکان الإحصار ما لم یکن ساق و عن سلار أن المتطوّع ینحر مکانه و یتحلّل حتی من النساء و المفترض یبعث و لا یتحلّل من النساء حجّه القول بوجوب البعث ظاهر قوله تعالی وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ و ما رواه الشّیخ عن محمّد بن مسلم فی الصّحیح عن أبی جعفر ع و عن رفاعه فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنهما قالا القارن یحصر و قد قال و اشترط فحلنی حیث حبستنی قال یبعث بهدیه قلنا هل یتمتع فی قابل قال لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أحصر فبعث بالهدی فقال فواعد أصحابه میعادا فإن کان

فی حجّ فمحل الهدی یوم النّحر إذا کان یوم النحر فلیقص من رأسه و لا یجب الحلق حتی تنقضی مناسکه و إن کان فی عمره فلینتظر مقدار دخول أصحابه مکه و الساعه قصر و أحلّ و إن کان مرض فی الطّریق بعد ما أحرم فأراد الرّجوع إلی أهله رجع و نحر بدنه إن أقام مکانه و إن کان فی عمره فإذا برأ فعلیه العمره واجبه و إن کان علیه الحج رجع إلی أهله و أقام ففاته الحجّ و کان علیه الحجّ من قابل فإن ردّوا الدّراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحلّ لم یکن علیه شی ء و لکن یبعث من قابل و یمسک أیضا و قال إن الحسین بن علی ع خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیّا ع و هو بالمدینه فخرج فی طلبه فأدرکه فی السّقیا و هو مریض فقال یا بنی ما تشتکی فقال اشتکی رأسی فدعا علی ع ببدنه فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلی المدینه فلما برأ من وجعه اعتمر فقلت له أ رأیت حین برأ من وجعه أحلّ له النّساء فقال لا تحلّ له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصّفا و المروه قلت فما بال النبی ص حیث رجع إلی المدینه حل له النساء و لم یطف بالبیت فقال لیس هذا مثل هذا النبی ص کان مصدودا و الحسین ع کان محصورا و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول المحصور غیر المصدود و المحصور المریض و المصدود الّذی یصده المشرکون کما ردّوا رسول اللَّه ص واضحا به لیس

من مرض و المصدود تحلّ له النّساء و المحصور لا تحلّ له النساء قال و سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدی قال یواعد أصحابه میعادا إن کان فی الحج فمحلّ الهدی یوم النحر فإذا کان یوم النحر فلیقص من رأسه و لا یجب علیه الحلق حتی یقضی المناسک و إن کان فی عمره فلینظر مقدار دخول أصحابه مکه و السّاعه التی یعدهم فیها فإذا کان تلک الساعه قصر و أحلّ و إن کان مرض فی الطریق بعد ما یخرج فأراد الرّجوع رجع إلی أهله و نحر بدنه أو أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان فی عمره و إذا أبرئ فعلیه العمره واجبه و إن کان علیه الحجّ فرجع أو أقام ففاته الحج فإنّ علیه الحجّ من قابل فإن الحسین بن علی ع خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیّا ع ذلک و هو بالمدینه فخرج فی طلبه فأدرکه فی السّقیا و هو مریض بها فقال یا بنی ما تشتکی فقال أشتکی رأسی فدعا علی ع ببدنه فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلی المدینه فلمّا برأ من وجعه اعتمر قلت أ رأیت حین برأ من وجعه قبل أن یخرج إلی العمره حل له النساء حتی یطوف بالبیت و بالصّفا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 703

و المروه قلت فما بال رسول اللَّه ص حین رجع من الحدیبیّه حلّت له النّساء و لم یطف بالبیت قال لیسا سواء کان النبی ص مصدودا و الحسین ع محصورا و عن زراره فی الصّحیح عن أبی جعفر ع قال إذا أحصر بعث بهدیه فإذا أفاق و وجد من نفسه خفّه فلیمض إن ظنّ أنه یدرک النّاس فإن قدم مکّه قبل

أن ینحر الهدی فلیقم علی إحرامه حتی یفرغ من جمیع المناسک و ینحر هدیه و لا شی ء علیه و إن قدم مکّه و قد نحر هدیه فإنّ علیه الحجّ من قابل أو العمره قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه قال یحج عنه إن کان حجّه الإسلام و یعتمر إنّما هو شی ء علیه و روی الشیخ عن زراره بن أعین فی الصحیح عنه ع قریبا منه و روی الکلینی عن زراره فی الموثق عن أبی جعفر ع قال المصدود یذبح حیث صدّ و یرجع صاحبه فیأتی النساء و المحصور یبعث هدیه و یعدهم یوما فإذا بلغ الهدی أحلّ هذا فی مکانه قلت له أ رأیت إن ردّوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النّساء قال فلیعد و لیس علیه شی ء و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث و عن رفاعه فی الضّعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل یشترط و هو ینوی المتعه فیحصر هل یجزئه أن لا یحج من قابل قال یحج من قابل و الحاج مثل ذلک إذا أحصر قلت رجل ساق الهدی ثم أحصر قال یبعث بهدیه قلت هل یستمتع من قابل فقال لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه روی الشیخ عن زرعه فی الموثّق قال سألته عن رجل أحصر فی الحجّ قال فلیبعث بهدیه إذا کان مع أصحابه و محله أن یبلغ الهدی محله و محلّه منی یوم النحر إذا کان فی الحج و إن کان فی عمره نحر بمکّه و إنّما علیه أن یعدهم لذلک یوما فإذا کان ذلک الیوم فقد وفی و إن اختلفوا فی

المیعاد لم یضرّه إن شاء اللَّه و فی دلاله هذا الحج علی المدّعی نظر أمّا الآیه فلعدم صراحتها فی ذلک لاحتمال أن یکون معناه حتی تنحروا هدیکم حیث حبستم کما هو المنقول من فعل النبی ص و أمّا الروایه الأولی فلعدم وضوح دلاله الأمر فی أخبارنا علی الوجوب و کذا الکلام فی صحیحه زراره و موثقته و روایه رفاعه و زرعه و أما صحیحه معاویه بن عمّار فداله علی نقیض المدعی و أمّا قوله ع فی أوّل الروایه رجل أحصر فبعث بالهدی فیمکن حمله علی الهدی المتطوع به إذا بعثه المریض من منزله و یمکن حمله علی الاستحباب أیضا و الأقرب جواز الذبح فی موضع الحصر لما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المحصور و لم یسق الهدی قال ینسک و یرجع قیل فإن لم یجد هدیا قال یصوم و روی الکلینی عن معاویه بن عمّار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع أنّه قال فی المحصور و لم یسق الهدی قال ینسک و یرجع فإن لم یجد ثمن هدی صام و ما رواه ابن بابویه عن رفاعه بن موسی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال خرج الحسین ع معتمرا و قد ساق بدنه حتی انتهی إلی السّقیا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مکانه ثم أقبل حتی جاء فضرب الباب فقال علی ع ابنی و ربّ الکعبه افتحوا له و قد کانوا قد حموه الماء فأکبّ علیه فشرب ثم اعتمر بعد قوله فبرسم بضم أوله معناه أصابه عله البرسام و روی ابن بابویه مرسلا عن الصادق ع أنّه قال المحصور و المضطر

ینحران بدنتهما فی المکان الّذی یضطران فیه ثم یحل بالتقصیر إلا من النساء إلی أن یحج فی القابل مع وجوبه أو یطاف عنه للنساء مع ندبه لا یحلّ له النساء بالذّبح و التقصیر حتی یحج فی القابل فیدلّ علیه قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار السّابقه فی أوائل بحث الصد و فی حسنه معاویه السّابقه عن قریب المصدود یحل له النساء و المحصور لا یحل له النساء و فی صحیحه معاویه المتقدّمه فی المسأله السّابقه قلت أ رأیت حین برأ من وجعه قبل أن یخرج إلی العمره حلّ له النساء قال لا یحل له النساء حتی یطوف بالبیت و بالصّفا و المروه و أما الاکتفاء بالاستنابه فی الحج المندوب فأسنده فی المنتهی إلی علمائنا و لم یستدل علیه بشی ء و استدل علیه جماعه من المتأخّرین بأن الحج

المندوب لا یجب العود لاستدراکه و البقاء علی تحریم النساء ضرر عظیم فاکتفی فی الحل بالاستنابه و استشکله بعض المتأخرین نظرا إلی إطلاق قول الصادق ع لا یحلّ له النساء حتی یطوف بالبیت و بالصّفا و المروه و ألحق الشهید الثانی الواجب غیر المستقر بالمندوب و ألحق به المصنف فی القواعد الحج الواجب مع العجز عنه و فی الدروس حکاه بلفظ قیل و هو یشعر بتردّده فیه و کأنه أشار إلی الإشکال المذکور و فی موضع من المنتهی نسب المنع من حلّهنّ إلا بطوافهنّ فی القابل أو بالنیابه من غیر تخصیص للأول بالواجب و الثانی بالندب إلی علمائنا أجمع و اعلم أنّه ذکر الشّهید فی الدّروس أنه لو أحصر فی عمره التمتع حلّ له النّساء إذ لا طواف لأجل النساء فیها و قواه المدقق الشیخ علی

و مال إلیه الشّهید الثانی و حکم بعض المتأخّرین بعدم وضوح ذلک نظرا إلی أنه لیس فیما وصل إلینا من الروایات تعرض لذکر طواف النساء و إنما المستفاد من صحیحه معاویه بن عمّار و غیرها توقّف حلّ النّساء فی المحصور علی الطواف و السعی و هو متناول للحج و العمرتین و هو حسن و لو زال العارض فأدرک أحد الموقفین تم حجّه و إلّا تحلل بعمره و قضی فی القابل واجبا مع وجوبه و إلا ندبا إذا بعث الهدی ثم زال العارض لحق بأصحابه لأنه محرم بأحد النسکین فیجب علیه إتمامه مع الإمکان ثم إن أدرک ما یحصل به إدراک الحجّ فقد أدرک الحج و إلّا فقد فاته الحج و مقتضاه وجوب التحلّل بالعمره و قضاء الواجب المستقر حسب و الحجه علی هذه الأحکام یستفاد من المباحث السّابقه و ظاهر العباره یقتضی عدم الفرق فی وجوب التحلّل بالعمره عند فوات الحج بین أن یتبیّن وقوع الذبح عنه و عدمه و بهذا التعمیم صرّح الشهیدان نظرا إلی أن التحلل بالهدی إنّما یختصّ بحال عدم التمکّن من العمره أما مع التمکن فلا لعدم الدّلیل علیه و احتمل بعض المتأخرین عدم الاحتیاج إلی العمره إذا تبیّن وقوع الذّبح عنه لحصول التحلل به و لا یبطل تحلله لو بان أنه لم یذبح عنه و کان علیه ذبحه فی القابل لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی عدم بطلان تحلله إذا تبین أنه لم یذبح عنه و یدل علیه قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمّار السّابقه فی أوائل بحث المحصور فإن ردوا الدّراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحلّ لم یکن علیه شی ء و لکن یبعث

من قابل و یمسک أیضا و اختلف الأصحاب فی وجوب الإمساک عن محرمات الإحرام عند البعث فذهب الشیخ فی النهایه و المبسوط إلی الوجوب و لعل مستنده الرّوایه المذکوره و ذهب ابن إدریس إلی عدم الوجوب لأنه لیس بمحرم و استوجهه المحقّق فی النافع و قربه المصنف فی المختلف و حمل الروایه علی الاستحباب جمعا بین النقل و ما قاله ابن إدریس فیه تأمّل لأن ما ذکره ابن إدریس لا یصلح لصرف الخبر عن الوجوب عند من یری أن الأمر و ما فی معناه فی أخبارنا ظاهر فی الوجوب و لیس فی الرّوایه و لا فی کلام الأصحاب فیما أعلم تعیین لوقت الإمساک فیحتمل أن یکون من حین البعث و یحتمل أن یکون من حین إحرام المبعوث معه الهدی و المعتمر إذا تحلل یقضی العمره عند المکنه و قیل فی الشّهر الدّاخل و ذکر غیر واحد من الأصحاب أن الخلاف فی هذه المسأله یرجع إلی الخلاف فی الزمان الذی یجب کونه بین العمرتین و یمکن المناقشه فیه بعدم تحقق العمره حقیقه لتحلّله منها إلا أن یقال باعتبار مضی الزّمان بین الإحرامین و وجوب قضاء العمره إنّما یکون مع سبق الاستقرار أو بقاء الاستطاعه و القارن یحج فی القابل کذلک أی قارنا إن کان القران واجبا علیه و إلا تخیر و إلی هذا القول ذهب جماعه من الأصحاب منهم ابن إدریس و ذهب الأکثر إلی أنّه یتعیّن علیه القران استنادا إلی صحیحه محمّد بن مسلم و رفاعه السّابقه فی أوائل بحث الحصر و یدلّ علیه روایه رفاعه السابقه هناک قال المصنف فی المنتهی و نحن نحمل هذه الروایه علی الاستحباب أو علی أنّه قد کان القران

متعیّنا فی حقه لأنّه إذا لم یکن واجبا لم یجب القضاء فعدم وجوب الکیفیّه أولی و هو جیّد فائده قال الشیخ فی النهایه من أراد أن یبعث بهدی تطوّعا فلیبعثه و یواعد أصحابه یوما بعینه ثم لیجتنب جمیع ما یجتنبه المحرم من الثیاب و النساء و الطیب و غیره إلا أنه لا شی ء فإن فعل شیئا مما یحرم علیه کانت علیه الکفاره کما یجب

علی المحرم سواء فإذا کان الیوم الذی واعدهم أحل و إن بعث الهدی من أفق من الآفاق تواعدهم یوما بعثه بإشعاره و تقلیده و إذا کان ذلک الیوم اجتنب ما یحتسبها المحرم

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 704

الحرم إلی أن یبلغ الهدی محلّه ثم أنّه أحل من کلّ شی ء أحرم منه و قال ابن إدریس إن هذا غیر واضح و هذه أخبار آحاد لا یلتفت إلیها إلی أن ذکر أنّ أصحابنا لا یوردون هذا فی کتبهم و أورده الشّیخ فی النهایه إیرادا لا اعتقادا و خطأه المصنف فی المختلف التفاتا إلی أن الشیخ أورده فی غیر النّهایه و کذا ذکره ابن البراج أیضا و الصدوق فی الفقیه ثم ذکر الأخبار الوارده فی هذا المعنی و حکم بشهرتها و صحّه سندها ثم قال و هل هذا إلّا جهل منه بمواقع الأدلّه و موارد أحکام الشرع و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشّیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل بعث بهدیه مع قوم یساق و واعدهم یوما یقلدون فیه هدیهم و یحرمون فقال یحرم علیه ما یحرم علی المحرم فی الیوم الّذی واعدهم فیه حتی یبلغ الهدی محلّه قلت أ رأیت إن اختلفوا فی المیعاد

و أبطئوا فی المسیر علیه و هو یحتاج أن یحلّ هو فی الیوم الّذی واعدهم فیه قال لیس علیه جناح أن یحلّ فی الیوم الّذی واعدهم فیه و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یبعث بالهدی تطوّعا و لیس بواجب فقال یواعد أصحابه یوما فیقلدونه فإذا کان تلک السّاعه اجتنب ما یجتنب المحرم إلی یوم النّحر فإذا کان یوم النّحر أجزأ عنه و إنّ رسول اللَّه ص حین صدّه المشرکون یوم الحدیبیّه نحر و أحلّ و رجع إلی المدینه و رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما حسن عن أبی عبد اللَّه ع إلی قوله أجزأ عنه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یرسل بالهدی تطوّعا قال یواعد أصحابه یوما یقلدون فیه فإذا کان تلک السّاعه من ذلک الیوم اجتنب ما یجتنبه المحرم فإذا کان یوم النحر أجزأ عنه فإنّ رسول اللَّه ص حیث صدّه المشرکون یوم الحدیبیّه نحر بدنه و رجع إلی المدینه و ما رواه الشّیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن ابن عبّاس و علیّا کانا یبعثان بهدیهما من المدینه ثم یتجردان و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقلیدهما و إشعارهما یوما معلوما ثم یمسکان یومئذ إلی یوم النحر عن کلّ ما یمسک عنه المحرم و یجتنبان کلّ ما یجتنب المحرم إلّا أنّه لا یلبی إلّا من کان حاجّا أو معتمرا و عن هارون بن خارجه فی الصّحیح علی الظّاهر قال إن أبا مراد بعث ببدنه

و أمر الذی بعث بها معه أن یقلّد و یشعر فی یوم کذا و کذا فقلت له إنّه لا ینبغی لک أن تلبس الثیاب فبعثنی إلی أبی عبد اللَّه ع و هو بالحیره فقلت له إن أبا مراد فعل کذا و کذا و إنه لا یستطیع أن یدع الثیاب لمکان أبی جعفر فقال مره فلیلبس الثیاب و لینحر بقره یوم النحر عن لبسه الثیاب و رواه الکلینی عن هارون بن خارجه فی الصّحیح علی الظّاهر بتفاوت فی المتن و روی الکلینی عن أبان بإسناد لا یقصر عن الموثقات عن سلمه عن أبی عبد اللَّه ع أنّ علیّا ع کان یبعث بهدیه ثم یمسک عما یمسک عنه المحرم غیر أنه لا یلبی و یواعدهم یوم ینحر فیه بدنه فیحلّ و عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل بعث بهدی مع قوم و واعدهم یوما یقلدون فیه هدیهم و یحرمون فیه فقال یحرم علیه ما یحرم علی المحرم فی الیوم الّذی واعدهم حتی یبلغ الهدی محلّه فقلت أ رأیت إن أخلفوا فی میعادهم و أبطئوا فی المسیر علیه جناح فی الیوم قال لا و یحلّ فی الیوم الذی واعدهم و الذی یتحصّل من هذه الأخبار أن من أراد بعث الهدی تطوّعا واعد أصحابه یوما لإشعاره و تقلیده فإذا کان ذلک الوقت الّذی واعد أصحابه اجتنب ما یجتنبه المحرم و لا یلبی إلی وقت المواعده و المستفاد من بعض الأخبار السابقه أن منتهی الحلّ یوم النّحر و عن بعضها أنّه یوم المواعده و عن بعضها أنه بلوغ الهدی محله و الأحوط أن یعیّن ساعه معیّنه من یوم النحر فإذا حضر ذلک الوقت أحلّ

و ظاهر جماعه من الأصحاب أن الاجتناب المذکور علی سبیل الوجوب و أنه یحرم علیه ما یحرم علی المحرم من حین المواعده و ذکر الشهید الثّانی أنه مکروه و استشکل أنّ مقتضی روایتی الحلبی و أبی الصباح

الکنانی التحریم و لا معارض لهما و ربما ینازع فیه بعدم وضوح العموم فی الرّوایتین بالنسبه إلی التطوع و ذکر جماعه من الأصحاب استحباب التکفیر بملابسه ما یوجبه علی المحرم و لا أعلم حجّه علیه و یستفاد من صحیحه هارون أن من لبس للتقیه کفر ببقره و هی مختصّه باللّبس و هل یلحق بالهدی ثمنه فتنسحب الأحکام المذکوره فی بعث الثّمن لیشتری به الهدی جعل بعض المتأخرین الظّاهر ذلک و نقل التنبیه علیه من بعضهم و فیه تأمّل لاختصاص الروایات بإرسال الهدی و إلحاق الثّمن به یحتاج إلی دلیل و أمّا ما رواه ابن بابویه مرسلا عن الصّادق ع أنه قال ما یمنع أحدکم أن یحجّ کل سنه فقیل له لا تبلغ ذلک أموالنا فقال أ ما یقدر أحدکم إذا خرج أخوه أن یبعث معه بثمن أضحیّه و یأمره أن یطوف عنه أسبوعا بالبیت و یذبح عنه فإذا کان یوم عرفه لبس ثیابه و تهیّأ و أتی المسجد فلا یزال فی الدّعاء حتی تغرب الشمس فلیس من هذا الباب إذ لیس فیها حدیث المواعده و اجتناب ما یجتنبه المحرم و الظّاهر أن المراد بلبس الثیاب لبس أحسن الثیاب کما ورد الأمر به فی یوم الجمعه و یوم العید

أحدها ما ذهب إلیه المصنف من التحریم و هو قول الشیخ فی النهایه و ثانیها الکراهه مطلقا و اختاره المحقّق فی النّافع و ثالثها جواز التقاط القلیل مطلقا و الکثیر علی کراهیه مع نیه التّعریف و هو اختیار المحقّق فی موضع من الشرائع حجّه القائلین بالتحریم ما رواه الشیخ عن الفضیل بن یسار فی الصّحیح قال سألت أبا جعفر ع عن لقطه الحرم فقال لا تمسّ أبدا حتی یجی ء صاحبها فیأخذها قلت فإن کان مالا کثیرا قال فإن لم یأخذها إلّا مثلک فلیعرفها و التأمل یقتضی الحکم بتصحیح هذا الخبر و إن کان الظّاهر سقوط واسطه فی إسناده و قد تنبه صاحب المنتقی بما لا مزید علیه و دلاله هذا الخبر علی التحریم غیر واضحه و فی قوله فإن لم یأخذها إلا مثلک استعار بالکراهه و قد روی الکلینی عن الفضیل بن یسار فی القوی أنّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یجد اللقطه فی الحرم قال لا یمسّها و أمّا أنت فلا بأس لأنک تعرفها قیل لا یبعد حمل النّهی فی الرّوایتین علی الکراهه لورود مثله فی مطلق اللقطه کقوله ع فی صحیحه الحلبی و کان علی بن الحسین ع یقول لأهله لا تمسّوها و فی روایه الحسین بن أبی العلاء و قد سأله عن اللّقطه لا تعرض لها و لو أن الناس ترکوها لجاء صاحبها فأخذها و ما رواه الشیخ عن علیّ بن أبی حمزه قال سألت العبد الصّالح ع عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما کان ینبغی له أن یأخذه قلت ابتلی بذلک قال یعرفه قلت فإنه عرفه فلم یجد له راغبا قال یرجع

به إلی بلده فیتصدّق به علی أهل بیت من المسلمین فإن جاء طالبه فهو له ضامن و دلاله هذا الخبر أیضا علی التحریم غیر واضحه بل لا یبعد أن یقال فی قوله لا ینبغی إشعار ما بالکراهه مع أنّ ضعف سند الرّوایه یرفع صحه التّعویل علیها و ما رواه عن یعقوب بن شعیب فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن اللقطه و نحن یومئذ بمنی فقال أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح و أمّا عندکم فإنّ صاحبها الّذی یجدها یعرفها سنه فی کل مجمع ثم هی کسبیل ماله و دلاله هذا الخبر أیضا علی التّحریم غیر واضحه و اختلف الأصحاب أیضا فی حکم هذه اللقطه بعد الالتقاط فخیّر المصنف هنا وفاقا للمحقّق فی موضع من الشّرائع بین الصدقه و الحفظ و ظاهره عدم التملّک و قیل تملک ما دون الدرهم دون الزّائد و أنه مخیر بین إبقائه أمانه أو التصدق به و لا ضمان و هو قول المحقق فی موضع من الشرائع و عن أبی الصّلاح أنّه جوز تملّک الکثیر أیضا قیل و ربما کان مستنده عموم ما دلّ علی جواز تملّک اللقطه السّالم عمّا یصلح للمعارضه انتهی و یؤیده ما رواه الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الصّحیح عن فضیل بن غزوان و لیس فی شأنه مدح و لا قدح قال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 705

کنت عند أبی عبد اللَّه ع فقال له الطیّار إنی وجدت دینارا فی الطواف و قد انسحق کتابته فقال هو له و الأحوط التصدّق بها بعد التعریف لروایه علی بن أبی حمزه السّابقه و ما رواه الصدوق عن إبراهیم بن عمر فی الصحیح علی الراجح عن

أبی عبد اللَّه ع قال اللقطه لقطتان لقطه الحرم یعرف سنه فإن وجدت صاحبها و إلّا تصدّقت بها و لقطه غیر الحرم تعرفها فإن جاء صاحبها و إلا فهی کسبیل مالک و رواه الشّیخ عن إبراهیم بن عمر فی الصّحیح علی الرّاجح عن أبی عبد اللَّه ع قال اللقطه لقطتان لقطه الحرم و یعرف سنه فإن وجدت لها طالبا و إلّا تصدّقت بها و لقطه غیر الحرم تعرف سنه فإن لم یجد صاحبها فهی کسبیل مالک و روی الکلینی عن إبراهیم بن عمر فی الحسن بإبراهیم عنه ع نحوا منهما و روی الکلینی عن محمّد بن رجاء الأرجانی قال کتبت إلی الطیب ع أنّی کنت فی المسجد الحرام فرأیت دینارا فأهویت إلیه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصی فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم یعرفها أحد فما تری فی ذلک فکتب فهمت ما ذکرت من أمر الدّنانیر فإن کنت محتاجا فتصدّق بثلثها و إن کنت غنیّا فتصدّق الکلّ و لا ضمان فیهما أی فی صوره الصّدقه و الحفظ قال بعض الأصحاب ینبغی علی القول بالتّحریم أن تکون مضمونه علی الملتقط مطلقا للعدوان لکن أطلق القول بکونهما أمانه من حرم الالتقاط و من جوّزه

مکّه و منازلها للإجماع علی ذلک فأمّا الاستشهاد بالآیه فضعیف بل إجماع أصحابنا منعقد و أخبارهم متواتره فإن لم یکن متواتره فهی متلقاه بالقبول لم یدفعها أحد منهم فالإجماع هو الدّلیل القاطع علی ذلک دون غیره فأمّا الآیه فهی قوله تعالی سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ فإن الضمیر راجع إلی ما تقدّم و هو نفس المسجد الحرام دون مکه جمیعها و أیضا قوله تعالی لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا فحظر علینا عز و جلّ دخول غیر بیوتنا فأمّا من قال لا یجوز بیع رباع مکّه و لا إجارتها فصحیح إن أراد نفس الأرض لأنّ مکه أخذت عنوه بالسّیف فهی لجمیع المسلمین لا تباع و لا توقف و لا تستأجر فأما التصرف و التحجیر و الآثار فیجوز بیع ذلک و إجارته کما یجوز بیع سواد العراق المفتوحه عنوه فیحمل ما ورد فی ذلک علی نفس الأرض دون التصرّف لئلّا تتناقض الأدله انتهی و استدل الشیخ فخر الدّین للقول بالتّحریم بأنّ مکه کلّها مسجد لقوله تعالی سُبْحانَ الَّذِی أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و کان الإسراء من دار أمّ هانئ و إذا کانت کذلک فلا یجوز منع أحد منها لقوله تعالی سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ و استضعف هذا الاستدلال بأنّ الإجماع القطعی منعقد علی خلافه و بمنع کون الإسراء من بیت أم هانئ و علی تقدیر التسلیم جاز مروره بالمسجد الحرام لیتحقّق الإسراء منه حقیقه إلی المسجد الأقصی و لا ریب فی رجحان ترک المنع لما رواه الشیخ عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس ینبغی لأهل مکه أن یجعلوا لدورهم أبوابا و ذلک أن الحاج ینزلون

معهم فی ساحه الدّار حتی یقضوا حجّهم و عن الحسین بن أبی العلاء فی الحسن بالحسین قال ذکر أبو عبد اللَّه ع هذه الآیه سواء العاکف فیه و الباد فقال کانت مکّه لیس علی شی ء منها باب و کان أوّل من علق علی بابه المصراعین معاویه بن أبی سفیان و لیس ینبغی لأحد أن یمنع الحاج شیئا من الدّور و منازلها و ما رواه الکلینی عن الحسین بن أبی العلاء قال قال أبو عبد اللَّه ع إن معاویه أوّل من علق علی بابه مصراعین بمکّه فمنع حاج بیت اللَّه ما قال اللَّه عز و جلّ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ و کان النّاس إذا قدموا مکه نزل البادی علی الحاضر حتی یقضی حجّه و کان معاویه صاحب السّلسله التی قال اللَّه عز و جل فِی سِلْسِلَهٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُکُوهُ إِنَّهُ کانَ لا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ و کان فرعون هذه الأمّه و عن یحیی بن أبی العلاء عن أبی عبد اللَّه ع عن أبیه ع قال لم یکن لدور مکّه أبواب و کان أهل البلدان یأتون بقطوانهم فیدخلون فیضربون بها و کان أوّل من بوّبها معاویه و یمکن الاستدلال بهذه الأخبار الّتی علی الکراهه بانضمام الأصل و ربما یستدلّ بها علیها نظرا إلی أن ظاهر لا ینبغی الکراهه و یکره رفع بناء فوق الکعبه عند جماعه من الأصحاب و ذهب جمع من الأصحاب إلی التّحریم و الأوّل أقرب للأصل المضاف إلی ما رواه الشیخ عن محمّد بن مسلم فی الصّحیح عن أبی جعفر ع قال لا ینبغی لأحد أن یرفع بناء فوق بناء الکعبه و عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع

قال لا ینبغی للرّجل أن یقیم بمکه سنه قلت کیف یصنع قال یتحول عنها و لا ینبغی لأحد أن یرفع بناء فوق الکعبه و رواه الکلینی و الصّدوق عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عنه ع و رواه الشیخ فی موضع آخر بإسناد آخر صحیح عن محمّد بن مسلم عنه ع

و یضیق علی الملتجئ إلی الحرم الجانی فی المطعم و المشرب حتی یخرج و یقابل بجنایته فیه أی فی الحرم لو جنی فیه و فسر التضیّق بأن یطعم و یسقی ما لا یحتمله مثله عاده أو ما یسد به الرّمق و الأصل فی هذا الحکم ما رواه الشّیخ عن معاویه بن عمّار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل قتل رجلا فی الحلّ ثم دخل الحرم قال لا یقتل و لکن لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یؤوی حتی یخرج من الحرم فیؤخذ فیقام علیه الحدّ قال قلت فرجل قتل رجلا فی الحرم و سرق فی الحرم فقال یقام علیه الحدّ و صغار له لأنّه لم یر للحرم حرمه و قد قال اللَّه عز و جل فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ یعنی فی الحرم و قال و لا عدوان إلا علی الظّالمین و رواه فی موضع آخر من التّهذیب عن معاویه بن عمّار بإسناد صحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له رجل قتل رجلا فی الحل ثم دخل الحرم فقال لا یقتل و لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یؤوی حتی یخرج من الحرم فیقام علیه الحدّ قلت فما تقول فی رجل قتل فی الحرم أو

سرق فقال یقام علیه الحد صاغرا إنه لم یر للحرم حرمه و قد قال اللَّه فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم یقول هذا فی الحرم و قال لا عدوان إلا علی الظالمین و رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل و ساق الحدیث کما فی روایه الشّیخ بالطّریق الثانی إلی قوله أو سرق و ما بعده هکذا قال یقام علیه الحدّ فی الحرم صاغرا لأنّه لم یر للحرم حرمه و قد قال اللَّه عز و جل فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ فقال هذا فی الحرم و قال لا عدوان إلّا علی الظّالمین و ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن قول اللَّه عز و جلّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً قال إذا أحدث العبد جنایه فی غیر الحرم ثم فرّ إلی الحرم لم یسغ لأحد أن یأخذه فی الحرم و لکن یمنع من السوق و لا یبایع و لا یطعم و لا یسقی و لا یکلّم فإنه إذا فعل ذلک به یوشک أن یخرج فیؤخذ و إذا جنی فی الحرم جنایه أقیم علیه الحدّ فی الحرم لأنه لم یرع للحرم حرمه و عن علی بن أبی حمزه عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جلّ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً قال إن سرق سارق بغیر مکّه أو جنی جنایه علی نفسه ففر إلی مکه لم یؤخذ ما دام فی الحرم حتی یخرج عنه و لکن یمنع من السوق فلا یبایع و لا یجالس حتی یخرج

منه فیؤخذ و إذا أحدث فی الحرم ذلک الحدث أخذ فیه و اعلم أن حدیث التضییق لیس مذکورا فی الأخبار و إنما ذکره الفقهاء و المذکور فی الأخبار کما عرفت أن الجانی یمنع من السوق و لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یؤوی و لا یکلم و هل یلحق بالحرم مسجد النبی ص و مشاهد الأئمّه ع نقل الشهید الثانی عن بعض العلماء ذلک استنادا إلی إطلاق اسم الحرم علیها فی بعض الأخبار و هو ضعیف و یجبر الإمام النّاس علی زیاره النبی علیه السلام مع ترکهم قاله الشّیخ و المحقق فی الشّرائع و المصنف فی التّذکره و الشهید فی الدّروس و أنکره ابن إدریس و لم یذکره المصنف فی المنتهی و فی المختلف إشعار بنوع توقف

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 706

فیه و علل الأوّل بأنّه یتضمّن الجفاء المحرّم و هو إشاره إلی ما روی عن النّبی ص أنّه قال من حجّ و لم یزدنی فقد جفانی و لا ریب أنّ جفاءه محرّم فیکون ترک زیارته المقتضی للجفاء محرما و لم أطلع علی هذا الحدیث مستندا فی کتب الأصحاب و علله فی الدّروس بما ذکر قال کما یجبر علی الأذان ثم قال و منع ابن إدریس ضعیف لقوله ص من أتی مکّه حاجا و لم یزرنی فی المدینه فقد جفوته یوم القیامه إلی آخر الخبر الآتی عند بیان استحباب زیاره النبی ص و لا یخفی أنه لو سلّمنا دلاله هذه الرّوایه علی الوجوب یلزم منه أعمّ من المدّعی فإن مقتضاه علی هذا التقدیر وجوب زیاره النبی ص علی کلّ حاج و المدّعی وجوب الجبر لو ترکها الناس کلّهم و

استدل بعضهم علی الحکم المذکور بما رواه ابن بابویه عن حفص بن البختری و هشام بن سالم و معاویه بن عمار و غیرهم فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لو أن الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده و لو ترکوا زیاره النبی ص لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده فإن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین و رواه الشّیخ عن حفص بن البختری و هشام بن سالم و حسین الأحمسی و حمّاد و غیر واحد و معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللَّه ع بتفاوت ما و ظاهر الرّوایه وجوب زیاره النبی ص کفایه و إلا لم تستقم الأخبار علیها و ما قیل من أن الإجبار علی ذلک علی هذا الوجه و إن کان عقابا لکنّه عقاب دنیوی فلا یدلّ علی الوجوب فإنّه إنّما یستحقّ بترک الواجب العقاب الأخروی فکلام ضعیف إذ لا معنی لترتب العقاب الدّنیوی علی ترک المستحبّ و حرم المدینه بین عائر و وعیر عن جمع من الأصحاب أنهما جبلان یکففان المدینه من المشرق و المغرب و وعیر ضبطها الشهید فی الدّروس بفتح الواو و ذکر المدقّق الشیخ علی أنه وجدها فی مواضع معتمده بضم الواو و فتح العین المهمله لا یعضد شجره و یؤکل صیده إلا ما صید بین الحرتین و الحرتان موضعان أدخل منهما نحو المدینه و هما حره لیلی و حره واقم و أصل الحره أرض ذات حجاره سود و المنع من عضد شجر حرم المدینه و أکل صیدها بین الحرتین إنّما هو علی کراهیه و اختلف الأصحاب فی هذه

المسأله فنقل عن الأکثر القول بالتحریم و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا و جعله فی التذکره من المشهور عندنا و قیل بالکراهه و هو ظاهر اختیار المحقق و المصنف فی هذا الکتاب و جعله الشّهید الثّانی من المشهور بین الأصحاب و حکی فی المسأله قول آخر بتحریم قطع الشجر و کراهه الصّید بین الحرتین و کلام المصنف محتمل لذلک و الأول أقرب لنا ما رواه الصدوق عن زراره بن أعین فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال حرم رسول اللَّه ص المدینه ما بین لابتیها صیدها و حرم ما حولها برید أن یختلی خلاها و یعضد شجرها إلا عودی النّاضح قال الجوهری اللّابه الحره و فی الحدیث أنه حرم ما بین لابتی المدینه و هما حرتان یکتنفانها و نحوه فی القاموس و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع یحرم من الصّید صید المدینه ما بین الحرتین قال الجوهری الحره أرض ذات حجاره سود نخره کأنّها أحرقت بالنّار و روی الشّیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یحرم من صید المدینه ما صید بین الحرتین و ما رواه الشّیخ عن ابن مسکان فی الصّحیح عن الحسن الصّیقل عن أبی عبد اللَّه ع قال کنت جالسا عند زیاد بن عبد اللَّه و عنده ربیعه الرأی فقال له زیاد یا ربیعه ما الذی حرم رسول اللَّه ص من المدینه فقال برید فی برید فقال أبو عبد اللَّه ع فقلت لربیعه و کان علی عهد رسول اللَّه ص أمیال فسکت فلم یحسن فمال علی زیاد فقال یا أبا عبد اللَّه ع فما تقول أنت قلت

حرم رسول اللَّه ص من المدینه من الصّید ما بین لابتیها فقال ما لابتیها قلت ما أحاطت به الحرتان قال و ما الّذی یحرم من الشّجر قلت من عائر إلی وعیر و عن زراره فی الموثق قال سمعت أبا جعفر ع یقول حرم اللَّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاها و یعضد شجرها إلا الإذخر و یصاد طیره و حرم رسول

اللَّه ص المدینه ما بین لابتیها صیدها و حرم ما حولها بریدا فی برید أن یختلی خلاها أو یعضد شجرها إلا عودی النّاضح و أمّا ما رواه الکلینی و الشّیخ عنه عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص إن مکه حرم اللَّه حرمها إبراهیم ع و إن المدینه حرمی ما بین لابتیها حرم و لا یعضد شجرها و هو ما بین ظلّ عائر إلی ظل وعیر و لیس صیدها کصید مکّه یؤکل هذا و لا یؤکل ذاک و هو برید فالوجه فیه أن المقصود أن حرم المدینه برید لا یعضد شجره و یؤکل صیده و إطلاق حکم الصّید فیه مقیّد بما خرج عن الحرمین جمعا بین الأدلّه و وجه تمیز صید حرم المدینه عن حرم مکه أنّ صید حرم مکه محرم مطلقا و أمّا تحریم صید حرم المدینه فمختصّ ببعض مواضعه و یمکن الجمع بینه و بین الأخبار السّابقه بحمله علی جواز أکل ما صید فی حرم المدینه و تخصیص تلک الأخبار بأصل الاصطیاد لکن لا أعرف أحدا قال بهذا و فی متن هذا الحدیث إشکال حیث تضمّن تفسیر ما بین لابتیه بما بین ظلّ عائر و وعیر و لا یبعد عندی سقوط الواو

عند قوله حرم لا یعضد شجرها و یکون محصّل المراد أن المدینه حرمی یعنی یحرم صیدها و عضد شجرها و فسّره بما بین اللّابتین ثم قال و حرم لا یعضد شجرها یعنی هناک حرم أخری یثبت له هذا الوصف و هو ما بین ظلّ عائر و وعیر و استضعف بعض المتأخرین هذه الروایه نظرا إلی أن فی طریقها الحسن بن علی الکوفی و هو مجهول و استحسنها بعضهم نظرا إلی الحسن المذکور فی طریقها الوشاء و فیه نظر بل الصحیح أن الحسن هذا الحسن بن علیّ بن عبد اللَّه بن المغیره الثقه الإمامی کما شهدت علیه القرائن فیکون الخبر صحیحا و روی الصدوق عن أبی العبّاس یعنی الفضل بن عبد الملک فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع حرم رسول اللَّه ص المدینه فقال نعم حرمه بریدا فی برید عضاها قلت صیدها قال لا یکذب النّاس قال فی المنتقی هذا الحدیث رواه الکلینی بإسناد فیه ضعف و أورده الشیخ فی التّهذیب معلّقا عن محمّد بن یعقوب بطریقه و نسخ الکتب الثلاثه متّفقه علی إثبات کلمه عضاها کما أوردناها و لا یخلو عن نظر إذ یتعیّن فیها بهذه الصوره أن یکون بالعین المعجمه و قد ضبطت بها أیضا فی الکافی و التهذیب و ظاهر أن المراد منها مطلق الشّجر و العضاه شجر مخصوص و یبعد إراده العموم منه و فی الصّحاح أن العضاه بالعین المهمله المکسوره کل شجر یعظم و له شوک فیقرب أن یکون تصحیفا لها و الصواب أغصانها و الجواب عن هذا الخبر کما مرّ فی الخبر السّابق و استضعفها بعض الأصحاب نظرا إلی أن فی طریقها الحسن بن محمّد بن سماعه عن

غیر واحد غفله عن إسنادها فی الفقیه و اعلم أنّه قال الشیخ فی النّهایه اعلم أن للمدینه حرما مثل حرم مکه و حدّه ما بین لابتیها و هو من ظلّ عائر إلی ظلّ وعیر و لا یعضد شجرها و لا بأس أن یؤکل صیدها إلا ما صید بین الحرتین و عن ابن إدریس الأولی أن یقال وحده من ظلّ عائر إلی ظلّ وعیر لا یختلی خلاها و لا یعضد شجرها و لا بأس أن یؤکل صیدها إلّا ما صید بین الحرتین لأن الحرتین غیر ظلّ عائر و ظل وعیر و الحرتان بین الظلّین لأنه قال لا یعضد الشجر فیما بین الظلّین و لا بأس أن یؤکل الصّید إلّا ما صید بین الحرتین فدل علی أن الحرتین داخلتان فی الظلّین و إلا کان یکون الکلام متناقضا فلو کانت الحرتان هما حد حرم المدینه الأول لما حل الصید فی شی ء حرم من المدینه و استحسنه المصنف فی المختلف و بمثله اعترض علی الشیخ فی المنتهی و التذکره قال بعض المتأخرین و الظاهر أن ما ذکره الشیخ هو مقتضی الجمع بین الأخبار المتقدّمه و إنّما یستقیم ما عدلا إلیه یعنی المصنف و ابن إدریس إذا ترک العمل بها أو ببعضها و إلی هذا نظر بعض المحشّین فقال و الّذی یدور فی خلدی أن حرم المدینه من الحره إلی الحره و هو من ظلّ عائر إلی ظل وعیر لا یعضد شجر شی ء منه و یحرم صید الحرتین خاصّه دون الباقی إلی أن قال فیکون معنی قوله فی الحدیث إلا ما صید بین الحرتین إلا ما صید بین کلّ من الحرتین أی فی خلال منهما انتهی و

فیه نظر لأن الوجه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 707

الذی ذکره فی الأحادیث بعید جدّا مناف لسیاقها کما یظهر من النّظر و التّدبر فیها و اعلم أنّه ذکر المصنف فی المنتهی الفرق بین حرم مکه و المدینه بأمور أحدها أنه لا کفاره فیما یقتل فیه من صید أو قطع شجر الثّانی أنه یباح من شجر المدینه ما تدعو الحاجه إلیه من الحشیش للعلف روی الجمهور عن علی ع أنه قال المدینه حرام من عائر إلی ثور لا یختلی خلاها و لا ینفر صیدها و لا یصلح أن یقطع منها شجره إلا أن یعلف رجل بعیره قال و لأن المدینه یقرب منها شجر کثیر و زروع فلو منع من احتشاشها مع الحاجه حصل الضّرر أو الحرج المنفی بالأصل و النّص بخلاف مکّه الثّالث أنّه لا یجب دخولها بإحرام بخلاف حرم مکه الرابع من أدخل صیدا إلی المدینه لم یجب علیه إرساله لأن النّبی ص کان یقول یا با عمر ما فعل البقره و هو طائر صغیر رواه الجمهور و ظاهره إباحه إمساکه و إلا لأنکر علیه انتهی کلامه

رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی یحیی الأسلمی عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص من أتی مکه حاجا و لم یزرنی إلی المدینه جفوته یوم القیامه و من أتانی زائرا وجبت له شفاعتی و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجنّه و عن زید الشحام قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ما لمن زار رسول اللَّه ص قال کمن زار اللَّه فی عرشه و عن المعلّی بن شهاب قال قال الحسین بن علی ع لرسول اللَّه یا أبتاه ما جزاء من زارک فقال یا بنی من زارنی حیّا أو میتا أو زار أباک أو زار أخاک أو زارک کان حقا علی أن أزوره یوم القیامه و أخلصه من ذنبه و روی الشیخ بسند ذکره عن علی ع قال قال رسول اللَّه ص من زار قبری بعد موتی کان کمن هاجر إلیّ فی حیاتی فإن لم تستطیعوا فابعثوا إلی بالسّلام فإنه یبلغنی و روی ابن بابویه عن إبراهیم بن حجر الأسلمی عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص من أتی مکّه حاجا و لم یزرنی إلی المدینه جفوته یوم القیامه و من أتانی زائرا وجبت له شفاعتی و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجنّه و من مات فی أحد الحرمین مکّه و المدینه لم یعرض و لم یخاطب و من مات مهاجرا إلی اللَّه عز و جلّ حشر یوم القیامه مع أصحاب بدر و یستحبّ زیاره فاطمه ع من الرّوضه و الأئمّه ع بالبقیع و الأخبار الدّاله علی استحباب زیارتهم ع و الحث علی ذلک و بیان آدابه و سننه کثیره لا یمکن حصرها مذکوره فی مواضعها

و الرّوضه جزء من مسجد النّبی ص و هی ما بین قبره الشّریف و منبره إلی طرف الضّلال قال الصدوق اختلفت الروایات فی موضع قبر فاطمه سیده نساء العالمین ع فمنهم من روی أنها دفنت بالبقیع و منهم من روی أنها دفنت بین القبر و المنبر و أن النبی ص إنما قال ما بین قبری و منبری روضه من ریاض الجنّه لأن قبرها بین القبر و المنبر و منهم من روی أنها دفنت فی بیتها فلما زادت بنو أمیه فی المسجد صارت فی المسجد و هذا هو الصّحیح عندی و إنی لما حججت بیت اللَّه الحرام کان رجوعی علی المدینه بتوفیق اللَّه تعالی ذکره فلما فرغت من زیاره رسول اللَّه ص قصدت إلی بیت فاطمه ع من الأسطوانه التی یدخل إلیها من باب جبرئیل ع إلی مؤخر الحظیره التی فیها النبی ص فقمت عند الحظیره و یساری إلیها و جعلت ظهری إلی القبله و استقبلتها بوجهی و أنا علی غسل و قلت السّلام علیک یا بنت رسول اللَّه و ذکر الزیاره ثم قال لم أجد فی الأخبار شیئا موظّفا محدودا لزیاره الصّدیقه ع فرضیت لمن نظر فی کتابی هذا ما وصیت لنفسی و قال الشیخ فی التهذیب بعد أن ذکر اختلاف الأصحاب فی ذلک و إن بعضهم قال أنها دفنت فی الروضه و قال بعضهم إنها دفنت فی بیتها و هاتان الرّوایتان کالمتقاربتین و الأفضل عندی أن یزور الإنسان من الموضعین جمیعا فإنه لا یضره ذلک و یحوز به أجرا عظیما فأما قول من قال إنها دفنت بالبقیع فبعید عن الصواب انتهی و الأولی التعویل فی ذلک علی ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد

بن أبی نصر فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن قبر فاطمه ع قال دفنت فی بیتها فلما زادت بنو أمیه فی المسجد صارت فی المسجد و یستحب المجاوره بالمدینه المستند فی ذلک أخبار کثیره منها ما رواه عن مرازم قال دخلت أنا و عمار و جماعه علی أبی عبد اللَّه ع بالمدینه فقال ما مقامکم فقال عمار قد سرحنا ظهرنا و أمرنا أن نوفی به إلی خمسه عشر فقال أصبتم المقام فی بلد رسول اللَّه ص و الصّلاه فی مسجده و اعملوا لآخرتکم و أکثروا لأنفسکم إن الرّجل قد یکون کیسا فی الدّنیا فیقال ما أکیس فلانا

و إنما الکیس کیس الآخره و عن الحسن بن الجهم عن أبی الحسن ع قال إن المقام بالمدینه أفضل من المقام بمکه و عن محمد بن عمر الزیات عن أبی عبد اللَّه ع قال من مات فی المدینه بعثه اللَّه عز و جلّ من الآمنین یوم القیامه و یستحبّ الصّلاه فی الرّوضه لا ریب فی استحباب الصّلاه فی مسجد النبی ص و قد مر فی کتاب الصّلاه أخبار داله علیه و یتأکّد فی الرّوضه و هی ما بین القبر و المنبر لما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الصّحیح قال قال أبو عبد اللَّه إذا فرغت من الدّعاء عند قبر النبی ص فأت المنبر و امسحه بیدک و خذ برمانتیه و هما السفلاوان و امسح عینیک و وجهک به فإنه یقال إنه شفاء للعین و قم عنده فاحمد اللَّه و أثن علیه و سل حاجتک فإن رسول اللَّه ص قال ما بین منبری و بیتی روضه من ریاض الجنه و منبری علی ترعه من الجنه و

الترعه هی الباب الصّغیر ثم تأتی مقام النبی ص فتصلی فیه ما بدا لک فإذا دخلت المسجد فصل علی النّبی و إذا خرجت فاصنع مثل ذلک و أکثر من الصّلاه فی مسجد الرسول ص و عن أبی بصیر فی الصّحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال حدّ الروضه فی مسجد الرّسول ص إلی طرف الظلال و حد المسجد إلی الأسطوانتین عن یمین القبر إلی الطریق مما یلی سوق اللّیل و عن معاویه بن وهب فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع هل قال رسول اللَّه ص ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه فقال نعم و بیت علی و فاطمه ع ما بین البیت الّذی فیه النّبی ص إلی الباب الذی یحاذی الزقاق إلی البقیع قال فلو دخلت عن ذلک الباب و الحائط مکانه أصاب منکبک الأیسر ثم سمّی سائر البیوت و روی محمد بن مسلم فی الصّحیح قال سألته

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 708

عن حدّ مسجد الرّسول ص فقال الأسطوانه التی عند رأس القبر إلی الأسطوانتین من وراء المنبر عن یمین القبله و کان من وراء المنبر طریق یمرّ فیه الشاه و یمر الرجل منحرفا و کانت ساحه المسجد من البلاط إلی الصحن و عن جمیل بن درّاج قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الصلاه فی بیت فاطمه ع مثل الصلاه فی الروضه قال و أفضل و عن یونس بن یعقوب قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الصّلاه فی بیت فاطمه ع أفضل أو فی الرّوضه قال فی بیت فاطمه و یستحبّ صوم الحاجه ثلاثه أیام و الصّلاه لیله الأربعاء عند أسطوانه أبی لبابه و لیله الخمیس عند

أسطوانه مقام رسول اللَّه ص الأصل فی ذلک ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن کان لک مقام بالمدینه ثلاثه أیام صمت أول یوم الأربعاء و تصلی لیله الأربعاء عند أسطوانه أبی لبابه و هی أسطوانه التوبه التی کان ربط فیها نفسه حتی نزل عذره من السماء و یقعد عندها یوم الأربعاء ثم یأتی لیله الخمیس التی یلیها مما یلی مقام النّبی ص لیلتک و یومک و یصوم یوم الخمیس ثم تأتی الأسطوانه الّتی تلی مقام النّبی ص و مصلّاه لیله الجمعه فتصلّی عندها لیلتک و یومک و تصوم یوم الجمعه فإن استطعت أن لا تتکلم بشی ء فی هذه الأیام إلا ما لا بدّ لک منه و لا تخرج من المسجد إلا لحاجه و لا یتأمّن فی لیل و لا نهار فافعل فإن ذلک مما یعد فیه الفضل ثم أحمد اللَّه فی یوم الجمعه و أثن علیه و صلّ علی النّبی ص و سل حاجتک و لیکن فیما تقول اللَّهمّ ما کانت لی إلیک من حاجه شرعت أنا فی طلبها و التماسها سألتکها أو لم أسألکها فإنی أتوجه إلیک بنبیک نبی الرّحمه فی قضاء حوائجی صغیرها و کبیرها فإنک حری أن تقضی حاجتک إن شاء اللَّه و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دخلت المسجد فإن استطعت أن تقیم ثلاثه أیام الأربعاء و الخمیس و الجمعه فتصلی بین القبر و المنبر یوم الأربعاء عند الأسطوانه التی تلی القبر فتدعو اللَّه عندها و تسأله کل حاجه تریدها فی آخره أو دنیا و الیوم الثانی عند أسطوانه التوبه و یوم الجمعه

عند مقام النبی ص مقابل الأسطوانه الکبیره الخلوق فتدعو اللَّه عندهن لکل حاجه و تصوم تلک الثلاثه الأیام و روی مرسلا عن ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع ثم الأربعاء و الخمیس و الجمعه و صل لیله الأربعاء و یوم الأربعاء عند الأسطوانه التی تلی رأس النبی ص و لیله الخمیس و یوم الخمیس و لیله الجمعه و یوم الجمعه عند الأسطوانه التی تلی مقام النّبی ص و ادع بهذا الدّعاء لحاجتک و هو اللَّهمّ إنی أسألک بعزّتک و قوتک و قدرتک و جمیع ما أحاط به علمک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و یستحبّ إتیان المساجد بالمدینه و قبور الشّهداء بأحد خصوصا قبر حمزه ع لمستند فی ذلک ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمّار فی الصّحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تدع إتیان المشاهد کلها مسجد قبا فإنه المسجد الذی أسس علی التّقوی من أول یوم و مشربه أم إبراهیم و مسجد الفضیخ و قبور الشّهداء و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح قال و بلغنا أن النبی ص کان إذا أتی قبور الشّهداء قال السّلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار و لیکن فیما تقول عند مسجد الفتح یا صریح المکروبین و یا مجیب دعوه المضطرین اکشف غمی و همی و کربی کما کشفت عن نبیّک همه و غمه و کربه و کفیته هول عدوه فی هذا المکان و عن عقبه بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع إنا نأتی المساجد التی حول المدینه فبأیها أبدأ فقال ابدأ بقبا فصلّ فیه و أکثر فإنه أول

مسجد صلّی فیه رسول اللَّه ص فی هذه العرصه ثم ائت مشربه أم إبراهیم فصلّ فیها و هی مسکن رسول اللَّه ص و مصلّاه ثم تأتی مسجد الفضیخ فقد صلّی فیه نبیّک فإذا قضیت هذا الجانب أتیت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذی دون الحره فصلیت فیه ثم مررت بقبر حمزه بن عبد المطّلب فسلمت علیه ثم مررت بقبور الشّهداء فقمت عندهم و قلت السّلام علیکم یا أهل الدّیار أنتم لنا فرط و إنا بکم لاحقون ثم تأتی المسجد الذی کان فی المکان الواسع إلی جنب

الجبل عن یمینک حین تدخل أحدا فتصلّی فیه فعنده خرج النبی ص إلی أحد حین لقی المشرکین فلم یبرحوا حتی حضرت الصّلاه فیه ثم مر أیضا حتی ترجع فتصلّی عند قبور الشهداء ما کتب اللَّه لک ثم امض علی وجهک حتی تأتی مسجد الأحزاب و تصلی فیه و تدعو اللَّه فیه فإن رسول اللَّه ص دعا فیه یوم الأحزاب و قال یا صریخ المکروبین و یا مجیب دعوه المضطرّین و یا مغیث المهمومین اکشف همی و کربی و غمّی فقد تری حالی و حال أصحابی و یستفاد من الروایه الأولی أن مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح و به حکم المصنف و الشهید و قیل إنما سمی المسجد الأحزاب لأن النبی ص دعا فیه یوم الأحزاب فاستجاب اللَّه له و حصل الفتح علی ید أمیر المؤمنین بقتله عمرو بن عبد ود و انهزم الأحزاب و مسجد الفضیخ بالضاد و الخاء المعجمتین سمّی بذلک لأنهم کانوا یفضخون فیه التّمر قبل الإسلام أی یشد خوفه و فی روایه لیث المرادی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مسجد الفضیخ لم سمّی مسجد الفضیخ

قال لنخل یسمّی الفضیخ فلذلک سمّی مسجد الفضیخ و ذکر الشّهیدان هذا المسجد هو الذی ردت فیه الشّمس لأمیر المؤمنین ع بالمدینه و رواه الکلینی عن عمّار السّاباطی عن الصادق ع