ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد - (الحج)

رفع له عشر درجات فإذا رکب بغیره لم یرفع خفا و لم یصغه إلا کتب اللَّه له مثل ذلک فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه فإذا سعی بین الصفا و المروه خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه و إذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه و إذا رمی الجمار خرج من ذنوبه قال فعده رسول اللَّه ص کذا و کذا موقفا إذا وقف الحاج خرج من ذنوبه ثم قال أنی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج قال قال أبو عبد اللَّه و لا تکتب علیه الذنوب أربعه أشهر و تکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیره قال فی المنتقی استشکل بعض الأصحاب ما فی هذا الحدیث من تکریر الخروج من الذنوب و ارتکب فی طریق التخلیص منه تعسفات بعیده و التحقیق أن الإشکال مختص بحاله عدم تخلل الذنوب بین الأفعال و الضروره قاضیه بأن تارک الذنب أحق بالثواب من المذنب فإذا امتنع فی حق التارک هذا النوع المعین من الثواب استحق نوعا آخر یساویه أو یزید علیه فمنطوق الحدیث یفید حکم المذنب و یستفاد حکم غیره من المفهوم و لعل وجه الاقتصار فی المنطوق ملاحظه الغالب أو کونه أبلغ فی الترغیب انتهی کلامه و هو حسن و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الحاج یصدرون علی ثلاثه أصناف فصنف یعتقون من النار و صنف یخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه و صنف یحفظ فی أهله و ماله فذلک أدنی ما یرجع به الحاج و عن معاویه عمار فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص الحج و العمره ینفیان الفقر و الذنوب کما

ینفی الکیر خبث الحدید و قال معاویه بن عمار فقلت له حجه أفضل أو عتق رقبه قال حجه أفضل قلت فثنتین قال فحجه أفضل قال معاویه فلم أزل أزید و یقول حجه أفضل حتی بلغت ثلاثین رقبه فقال حجه أفضل و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الحاج حملانه و ضمانه علی اللَّه فإذا دخل المسجد الحرام وکل اللَّه به ملکین یحفظان طوافه و صلاته و سعیه و إذا کان عشیه عرفه ضربا علی منکبه الأیمن و یقولان یا هذا أما ما مضی فقد کفیته فانظر کیف تکون فیما یستقبل و عن عمرو بن یزید قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول حجه أفضل من عتق سبعین رقبه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من مات فی طریق مکه ذاهبا أو جائیا أمن من الفزع الأکبر یوم القیامه و رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال من فی القبور لو أن له حجه واحده بالدنیا و ما فیها و عن ذریح المحاربی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من مضت له خمس حجج و لم یعد إلی ربه و هو موسر إنه لمحروم و عن ابن بنت إلیاس یعنی الحسن

بن علی الوشاء فی الحسن عن الرّضا ع قال إن الحج و العمره ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر الخبث من الحدید و فی الصحیح عن سعد الإسکاف نقل الکشی عن حمدویه أنه ناووسی قال سمعت أبا جعفر ع یقول إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یخط

خطوه إلا کتب اللَّه له عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات حتی یفرغ من جهازه متی ما فرغ فإذا استقلت به راحلته لم ترفع خفا و لم تضعه إلا کتب اللَّه له مثل ذلک حتی یقضی نسکه فإذا قضی نسکه غفر اللَّه له بقیه ذی الحجه و المحرم و صفر و شهر ربیع الأول فإذا مضت أربعه أشهر خلط بالناس و فی الصّحیح عن محمّد بن قیس و هو و هو مشترک بین جماعه فیهم غیر الثقه قال سمعت أبا جعفر ع و هو یحدث الناس بمکه فقال إن رجلا من الأنصار جاء إلی النبی ص یسأله فقال له رسول اللَّه ص إن شئت فقل و إن شئت أخبرتک عما جئت تسألنی عنه فقال أخبرنی یا رسول اللَّه ص فقال جئت تسألنی ما لک فی حجّک و عمرتک فإن لک إذا توجهت إلی سبیل الحج ثم رکبت راحلتک ثم قلت بسم اللَّه و الحمد للّه ثم مضت راحلتک لم تضع خفا و لم ترفع إلا کتب لک حسنه و محا عنک سیئه فإذا أحرمت و لبیت کان لک بکل تلبیه لبیتها عشر حسنات و محا عنک عشر سیئات فإذا طفت بالبیت الحرام أسبوعا کان لک بذلک عند اللَّه عهد و ذخر یستحیی أن یعذبک بعده أبدا فإذا صلیت الرکعتین خلف المقام کان لک بهما ألف حجه متقبله فإذا سعیت بین الصفا و المروه کان لک مثل أجر من حج ماشیا من بلاده و مثل أجر من أعتق سبعین رقبه مؤمنه فإذا وقفت بعرفات إلی غروب الشمس فإن کان علیک من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو

قطر المطر یغفره اللَّه لک فإذا رمیت الجمار کان لک بکل حصاه عشر حسنات تکتب لک فیما یستقبل من عمرک فإذا حلقت رأسک کان لک بعدد کل شعره حسنه تکتب لک فیما یستقبل من عمرک فإذا ذبحت هدیک أو نحرت بدنتک کان لک بکل قطره من دمها حسنه تکتب لک فیما یستقبل من عمرک فإذا زرت البیت و طفت به أسبوعا و صلیت الرکعتین خلف المقام ضرب ملک علی کتفیک ثم قال لک قد غفر اللَّه لک ما مضی و مما یستقبل ما بینک و ما بین مائه و عشرین یوما و عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد اللَّه ع و هو یقول درهم فی الحج أفضل من ألفی ألف فیما سوی ذلک من سبیل و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسنات بإبراهیم بن هاشم قال لما أفاض رسول اللَّه ص فلقاه أعرابی بالأبطح فقال یا رسول اللَّه إنی خرجت أرید الحج ففاتنی و أنا رجل ممیل فمرنی أصنع فی مالی ما أبلغ به ما یبلغ به الحاج قال فالتفت رسول اللَّه إلی أبی قبیس فقال لو أن أبا قبیس زنته ذهبه حمراء أنفقته فی سبیل اللَّه ما بلغت ما بلغ الحاج و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه قال أتی النبی ص رجلان رجل من الأنصار و رجل من ثقیف فقال الثقفی یا رسول اللَّه حاجتی فقال سبقک أخوک الأنصاری فقال یا رسول اللَّه إنی علی ظهر سفر و إنی عجلان و قال الأنصاری إنی قد أذنت له فقال إن شئت سألتنی و إن شئت نبأتک فقال نبئنی یا رسول اللَّه

فقال جئت تسألنی عن الصلاه و عن الوضوء و عن المسجد فقال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 547

إی و الذی بعثک بالحق فقال أسبغ الوضوء و املأ یدیک من رکبتیک و عفر جبینیک فی التراب و صل صلاه مودع و قال الأنصاری یا رسول اللَّه حاجتی فقال إن شئت سألتنی و إن شئت نبأتک فقال یا رسول اللَّه نبئنی قال جئت تسألنی عن الحج و عن الطواف بالبیت و السعی بین الصّفا و المروه و رمی الجمار و حلق الرأس و یوم عرفه فقال إی و الذی بعثک بالحق فقال لا ترفع ناقتک خفا إلا کتب اللَّه لک حسنه و لا تصنع خفا إلا حط به عنک سیئه و طواف بالبیت و سعی بین الصّفا و المروه تنفتل کما ولدتک أمک من الذنوب و رمی الجمار ذخر یوم القیمه و حلق الرأس لک بکل شعره نور یوم القیامه و یوم عرفه یوم یباهی اللَّه عز و جل به الملائکه فلو حضرت ذلک الیوم برمل عالج و قطر السماء و أیام العالم ذنوبا فإنه تبت ذلک الیوم و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أخذ الناس منازلهم بمنی نادی مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأیقنتم بالخلف بعد المغفره و عن الفضیل فی الحسن بإبراهیم قال سمعت أبا جعفر ع یقول لا و ربّ هذه البینه لا یخالف من الحج بهذا البیت حی و لا فقر أبدا و عن عبد اللَّه بن یحیی الکاهلی فی الحسن به قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول و یذکر الحج فقال قال رسول اللَّه ص هو

أحد الجهادین هو جهاد الضعفاء و نحن الضعفاء أما إنه لیس شی ء أفضل من الحج إلا الصلاه و فی الحج هاهنا صلاه و لیس فی الصلاه قبلکم حج لا تدع الحج و أنت تقدر علیه أما تری أنه یشعث فیه رأسک و یقشف فیه جلدک و تمتنع فیه من النظر إلی النساء و أما نحن هاهنا و نحن قریب و لنا میاه متصله ما یبلغ الحج حتی یشق علینا فکیف أنتم فی بعد البلاد و ما من ملک و لا سوقه یصل إلی الحج إلا بمشقه فی تغییر مطعم أو مشرب أو ریح أو شمس لا یستطیع ردّها و ذلک قول اللَّه عز و جلّ وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ و عن أبی حمزه الثمالی فی الحسن بإبراهیم قال قال رجل لعلی بن الحسین ع ترکت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لینته قال و کان متکئا فجلس و قال ویحک أما بلغک ما قال رسول اللَّه ص فی حج الوداع إنه لما وقف بعرفه و همت الشمس أن تغیب قال رسول اللَّه ص یا بلال قل للناس فلینصتوا فلما أنصتوا قال رسول اللَّه ص إن ربّکم تطول علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم و شفع محسنکم فی مسیئکم فأفیضوا مغفورا لکم قال و زاد غیر الثمالی أنه قال إلا أهل التبعات فإن اللَّه عدل یأخذ الضعیف من القوی فلما کانت لیله جمع لم یزل یناجی ربّه و یسأله لأهل التبعات فلما وقف بجمع قال لبلال قل للناس فلینصتوا فلما أنصتوا قال إن ربّکم تطول علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم و شفع محسنکم

فی مسیئکم فأفیضوا مغفورا لکم و ضمن لأهل التبعات من عنده الرّضا و عن خالد القلانسی عن أبی عبد اللَّه ع قال قال علی بن الحسین ع حجوا و اعتمروا تصح أبدانکم و تتسع أرزاقکم و تکفون مئونات عیالاتکم و قال الحاج مغفور له و موجوب له الجنه و مستأنف له العمل و محفوظ فی أهله و ماله و عن عبد الأعلی قال قال أبو عبد اللَّه ع کان أبی یقول من أم هذا البیت حاجا أو معتمرا مبرأ من الکبر رجع من ذنوبه کهیئه یوم ولدته أمّه ثم قرأ فمن تعجل فی یومین فلا إثم علیه و من تأخر فلا إثم علیه لمن اتقی قلت ما الکبر قال قال رسول اللَّه ص إن أعظم الکبر غمض الخلق و سفه الحق قلت و ما غمض الخلق و سفه الحق قال یجهد الحق و یطعن علی أهله و من فعل ذلک نازع اللَّه رداه و عن إبراهیم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال الحاج و المعتمر وفد اللَّه إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن شفعوا شفعهم و إن سکتوا ابتدأهم و یعوضون بالدّرهم ألف درهم و عن علی بن أبی حمزه عن أبی عبد اللَّه ع قال درهم ینفقه فی الحج أفضل من عشرین ألف درهم ینفقها فی حق و

عن ابن فضال فی الموثق عن الرضا ع قال سمعته یقول ما وقف أحد فی تلک الجبال إلا استجیب له فأما المؤمنون فیستجاب لهم فی آخرتهم و أما الکفاره فیستجاب لهم فی دنیاهم و عن هارون بن خارجه قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول من دفن فی

الحرم أمن من الفزع الأکبر فقلت له من بر الناس و فاجرهم قال من بر الناس و فاجرهم عن ابن أبی عمیر فی الحسن بإبراهیم عن بعض أصحابه عن عمر بن یزید الثقه قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول حجه أفضل من سبعه رقبه فقلت ما یعدل الحج شی ء قال ما یعدله شی ء و لدرهم فی الحج أفضل من ألفی ألف فیما سواه من سبیل اللَّه ثم قال خرجت علی نیف و سبعین بعیرا و بضع عشره دابه و لقد اشتریت سودا أکثر بها العدد و لقد آذانی أکل الخل و الزیت حتی إن حمیده أمرت بدجاجه فشویت لی فرجعت إلی نفسی و عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول اللَّه ص الحاج ثلاثه فأفضلهم نصیبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و ما تأخر و وقاه اللَّه عذاب القبر و أما الذی یلیه رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و یستأنف العمل فیما بقی من عمره و أما الذی یلیه فرجل حفظ فی أهله و ماله و هو أدنی ما یرجع به الحاج و عن ذریح المحاربی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یمنعه من ذلک حاجه یحج به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیّا و عن أبی بصیر فی الموثق قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال اللَّه عز و جل وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ أَعْمی قال قلت سبحان اللَّه أعمی قال نعم إن اللَّه عز و جل أعماه

عن طریق الجنه و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال اللَّه تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال هذه لمن کان عنده مال و صحه و إن کان سوفه للتجاره فلا یسعه و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذ هو یجد ما یحج به و إن کان دعاه قوم أن یحجوه و استحی فلم یفعل فإنه لا یسعه إلا الخروج و لو علی حمار أجدع أبتر و عن قول اللَّه عز و جل وَ مَنْ کَفَرَ یعنی من ترک و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الشیخ عنه أیضا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل له مال و لم یحج قط قال هو ممن قال اللَّه و نحشره یوم القیامه أعمی قال قلت سبحان اللَّه أعمی قال أعماه اللَّه من طریق الجنه و فی روایه الشیخ عن الجنه و روی الصّدوق عن محمد بن الفضیل قال سألت أبا الحسن ع عن قول اللَّه عز و جل وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا قال نزلت فیمن سوف الحج حجّه الإسلام و عنده ما یحج به فقال العام أحج العام أحج حتی یموت قبل أن یحج و عن علی بن أبی حمزه عنه یعنی الصادق ع أنه قال من قدر علی ما یحج به و جعل یدفع ذلک و لیس له عنه شغل یعذره اللَّه فیه حتی جاء الموت فقد ضیّع شریعه من شرائع الإسلام و روی الکلینی عن حریز فی الحسن عن أبی عبد اللَّه

ع قال النظر إلی الکعبه عباده و النظر إلی الوالدین عباده و النظر إلی الإمام عباده و قال من نظر إلی الکعبه کتبت له حسنه و محیت عنه عشر سیّئات و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال ما یعبأ بمن یسلک هذا الطریق إذا لم یکن فیه ثلاث خصال ورع یحجزه عن معاصی اللَّه و حلم یملک به غضبه و حسن الصّحابه لمن صحبه و روی الشیخ عن صفوان الجمال فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول ما یعبأ بمن یؤم هذا البیت إلا أن یکون فیه خصال ثلاث حلم یملک به غضبه و خلق یخالق به من صحبه و ورع یحجزه عن معاصی اللَّه و روی الکلینی عن أبی العباس بأسانید متعدده فیه الصّحیح و الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لما ولد إسماعیل حمله إبراهیم و أمه علی حمار و أقبل معه

جبرئیل حتی وضعه فی موضع الحجر و معه شی ء من زاد و سقاء فیه شی ء من ماء و البیت یومئذ ربوه حمراء من مدر فقال إبراهیم لجبرئیل هاهنا أمرت قال نعم و قال مکه یومئذ سلم و سمر و حول مکه یومئذ ناس من الغمالیق و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إبراهیم لما خلف إسماعیل بمکه عطس الصّبی فکان فیما بین الصّفا و المروه شجر فخرجت أمّه حتی قامت علی الصّفا فقال هل بالوادی من أنیس فلم یجبها أحد فمضت حتی انتهت إلی المروه فقالت هل بالوادی من أنیس فلم تجب حتی رجعت إلی الصّفا و قالت ذلک حتی صنعت ذلک سبعا فأجری

اللَّه ذلک سنه فأتاها جبرئیل فقال لها من أنت فقالت أنا أم ولد إبراهیم فقال لها إلی من ترککم فقال أما لئن قلت ذلک لقد قلت له حیث أراد الذهاب یا إبراهیم إلی من ترکتنا فقال إلی اللَّه عز و جل فقال جبرئیل ع لقد وکلکم إلی کاف قال و کان الناس یجتنبون الممر إلی مکه لمکان الماء ففحص الصّبی برجله فنبعت زمزم قال فرجعت من المروه إلی الصّبیّ و قد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافه أن یسیح الماء و لو ترکته لکان سیحا قال فلما رأت الطیر الماء حلقت علیه فمن رکب من الیمن یرید السفر فلما رأوا الطیر قالوا ما خلقت الطیر إلا علی ماء فأتوهم فسقوهم من الماء فأطعمهم الرکب من الطعام و أجری اللَّه عز و جل لهم بذلک رزقا و کان الناس یمرّون بمکّه فیطعمونهم من الطعام و یسقونهم من الماء و رواه ابن بابویه فی کتاب علل الشرائع و الأحکام فی الصحیح ببعض التفاوت فی المتن و روی الشیخ عن أحمد بن محمّد فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 548

الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن الحرم و أعلامه فقال إن آدم ع لما هبط علی أبی قبیس شکا إلی ربّه الوحشه و أنه لا یسمع ما کان یسمع فی الجنه فأنزل اللَّه علیه یاقوته حمراء فوضعها فی موضع البیت فکان یطوف به آدم فکان یبلغ ضوئها مواضع الأعلام فعلمت الأعلام علی ضوئها فجعله اللَّه حرما و روی الکلینی عن زراره بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم قال کنت قاعدا إلی جنب أبی جعفر و هو مستقبل القبله فقال أما إن النظر إلیها عباده فجاءه رجل من بجیله

یقال له عاصم بن عمر فقال لأبی جعفر ع إن کعب الأحبار کان یقول إن الکعبه تسجد لبیت المقدس فی کل غداه فقال أبو جعفر ع فما تقول فیما قال کعب فقال صدق ما قال کعب فقال له أبو جعفر ع کذبت و کذب کعب الأحبار معک و غضب قال زراره ما رأیته استقبل أحدا یقول کذبت غیره ثم قال ما خلق اللَّه عز و جل بقعه فی الأرض أحب إلیه منها ثم أومی بیده نحو الکعبه و لا أکرم علی اللَّه عز و جلّ منها لها حرم اللَّه الأشهر الحرم فی کتابه یوم خلق السماوات و الأرض ثلاثه متوالیه للحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه و شهر مفرد للعمره و هو رجب و عن معاویه بن عمار بإسنادین فیهما حسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه قال إن للّه تبارک و تعالی حول الکعبه عشرین و مائه رحمه منها ستون للطائفین و أربعون للمصلّین و عشرون للناظرین و عن ابن سنان فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ ما هذه الآیات البینات قال مقام إبراهیم حیث قام علی الحجر فأثرت فیه قدماه و الحجر الأسود و منزل إسماعیل ع و روی ابن بابویه عن حریز عن أبی عبد اللَّه ع قال وجد فی حجر إنی أنا اللَّه ذو بکه صنعتها یوم خلقت السّماوات و الأرض و یوم خلقت الشمس و القمر و حففتها بسبعه أملاک حفیفا مبارک لأهلها فی الماء و اللّبن یأتیها رزقها من ثلاثه سبل من أعلاها و أسفلها

و الثنیه و عن إسماعیل بن همام فی الصحیح عن الرّضا ع أنه قال لرجل أی شی ء السّکینه عندکم فلم یدر القوم ما قالوا جعلنا اللَّه فداک ما هی قال ریح یخرج من الجنه طیبه لها صوره کصوره وجه الإنسان تکون مع الأنبیاء ع و هی التی نزلت علی إبراهیم حین بنی الکعبه فأخذت تأخذ کذا و کذا و بنی الأساس علیها و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لما أفاض آدم من منی فلفته الملائکه فقالوا یا آدم بر حجک أما إننا قد حججنا هذا البیت قبل أن یحجه بألفی عام و عن سعید بن عبد اللَّه الأعرج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن قریشا فی الجاهلیه هدموا البیت فلما أرادوا بناءه حیل بینهم و بینه و ألقی فی روعهم الرعب حتی قال قائل منهم لیأت کل رجل منهم بأطیب ماله و لا تأتوا بمال اکتسبتموه من قطیعه رحم أو من حرام فخلی بینهم و بین بنائه فبنوه حتی انتهوا إلی موضع الحجر الأسود فتشاجروا فیه أیهم یضع الحجر الأسود فی موضعه حتی کاد أن یکون بینهم شر فحکموا أول من یدخل فی باب المسجد فدخل رسول اللَّه ص فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر فی وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله ص فوضعه فی موضعه فخصه اللَّه به و نقل ابن بابویه هذه الروایه فی الموثق ثم قال و روی أن الحجاج لما فرغ من بناء الکعبه سأل علی بن الحسین أن یضع الحجر فی موضعه فأخذه و وضعه فی موضعه و روی ابن بابویه عن

سعید الأعرج فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال إنما سمی البیت العتیق لأنه أعتق من الغرق و أعتق الحرم معه کف عنه الماء و روی الکلینی عن أبان بن عثمان فی الحسن بإبراهیم عمن أخبره عن أبی جعفر ع قال قلت له لم سمی البیت العتیق قال هو بیت حر عتیق من الناس لم یملکه أحد و روی ابن بابویه عن الفضیل عن أبی جعفر ع قال إنما سمیت ببکه لأنه یبتک بها الرجال و النساء و المرأه تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن شمالک و معک و لا بأس بذلک و إنما یکره فی سائر البلدان و عن

حریز بن عبد اللَّه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کان الحجر الأسود أشدّ بیاضا من اللبن فلو لا ما مسه من أرجاس الجاهلیه ما مسّه ذو عاهه إلا برأ و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً فقال من دخل الحرم مستجیرا به فهو أمن من سخط اللَّه عز و جل و ما دخل من الطیر و الوحش کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم و روی الکلینی عن عیسی بن یونس قال کان ابن أبی العوجاء من تلامذه الحسن البصری فانحرف عن التوحید فقیل له ترکت مذهب صاحبک و دخلت فیما لا أصل له و لا حقیقه فقال إن صاحبی کان مخلطا کان یقول طورا بالقدر و طورا بالجبر و ما اعتقد مذهبا دام علیه و قدم مکه متمردا و إنکارا علی من یحج فکان یکره العلماء

مجالسته و مسائلته لخبث لسانه و فساد ضمیره فأتی أبا عبد اللَّه ع فجلس إلیه فی جماعه من نظرائه فقال یا أبا عبد اللَّه إن المجالس أمانات و لا بد لکل من به سؤال أن یسأل أ فتأذن لی فی الکلام فقال تکلم فقال إلی کم تدوسون هذا البیدر و تلوذون بهذا الحجر و تعبدون هذا البیت المرفوع بالصوب و المدر و تهرولون حوله هروله البعیر إذا نفر إن من فکر فی هذا و قدر علم أن هذا فعل أسسه غیر حکیم و لا ذی نظر فقل فإنک رأس هذا الأمر و سنامه و أبوک أسّه و تمامه فقال أبو عبد اللَّه ع إن من أضله اللَّه و أعمی قلبه استوخم الحق فلم یستعدّ به فصار الشیطان ولیه و قرینه و ربه یورده مناهل الهلکه ثم لا یصدره و هذا بیت استعبد اللَّه به خلقه لیختبر طاعتهم فی إتیانه فحثهم علی تعظیمه و زیارته و جعله محل أنبیائه و قبله للمصلّین إلیه فهو شعبه من رضوانه و طریق یؤدی إلی غفرانه منصوب علی استواء الکمال و مجمع العظمه و الجلال خلقه اللَّه قبل دحو الأرض بألفی عام فأحق من أطیع فیما أمر و انتهی عما نهی عنه و زجر اللَّه المنشئ للأرواح و الصور و روی الکلینی عن أمیر المؤمنین ع مرسلا أنه قال فی خطبه له و لو أراد اللَّه جل ثناؤه بأنبیائه حیث بعثهم أن یفتح کنوز الذهبان و معادن العقیان و مغارس الجنان و أن یحشر طیر السماء و وحش الأرض معهم لفعل و لو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء و اضمحل الابتلاء و لما وجب للقائلین أجور المبتلین و لا

لحق المؤمنین ثواب المحسنین و لا لزمت السماء أهالیها علی معنی مبین و کذلک لو أنزل اللَّه من السماء آیه فظلت أعناقهم لها خاضعین و لو فعل لسقط البلوی عن الناس أجمعین و لکن اللَّه جل ثناؤه جعل رسله أولی قوه فی عزائم نیاتهم و ضعفه فیما تری الأعین من حالاتهم من قناعه یملأ القلوب و العیون غناء و خصاصه یملأ الأسماع و الأبصار إناره و لو کانت الأنبیاء أهل قوه لا ترام و غرّه لا تضام و ملک یمد نحوه أعناق الرّجال و یستدل إلیه عقد الرحال لکان أهون علی الخلق فی الاختبار و أبعد لهم من الاستکبار و لأمنوا عن رهبه قاهره لهم أو رغبه مائله بهم فکانت النیّات مشترکه و الحسنات مقسّمه و لکن اللَّه أراد أن یکون الاتباع لرسله و التصدیق بکتبه و الخشوع لوجهه و الاستکانه لأمره و الاستسلام إلیه أمورا له خاصه لا یشوبها من غیرها شائبه و کل ما کانت البلوی و الاختبار أعظم کانت المثوبه و الجزاء أجزل أ لا ترون أن اللَّه جل ثناؤه اختبر الأولین من لدن آدم إلی آخرین من هذا العالم بأحجار لا تضر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما ثم جعله بأوعر بقاع الأرض حجرا و أقل نتائق الدنیا مدرا و أضیق بطون الأودیه معاشا و أغلظ محال المسلمین میاها بین جبال خشنه و رمال دمنه و عیون وشله و قری منقطعه و أثر من مواضع قطر السماء و أثر لیس یرکبه خف و لا طف و لا حافر ثم أمر آدم و ولده أن یثنّوا أعطافهم نحوه فصار مثابه لمنتجع أسفارهم

و غایه لملقی رحالهم تهوی إلیه ثمار الأفئده من مفاوز قفار متصله و جزائر بحار منقطعه و مهاوی فجاج عتیقه حتی یهزوا مناکبهم ذللا للّه حوله و یرملون علی أقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا القنع و السرابیل

وراء ظهورهم و حسروا بالشعور حلقا عن رءوسهم ابتلاء عظیما و اختبارا کثیرا و امتحانا شدیدا و تمحیصا بلیغا و قنوتا مبینا جعله اللَّه سببا لرحمته و وصله و وسیله إلی جنته و عله لمغفرته و ابتلاء للخلق برحمته و لو کان اللَّه تبارک و تعالی وضع بیته الحرام و مشاعره العظام بین جنات و أنهار و سهل و قرار جم الأشجار دانی الثّمار متصل القری من برّه سمراء و روضه خضراء و أریاف محدقه و عراص مغدقه و زروع ناضره و طرق عامره و حدائق کثیره لکان قد صغر الجزاء علی حسب ضعف البلاء ملتف البنات لو کانت الأساس المحمول علیها أو الأحجار المرفوع بها بین زمره خضراء و یاقوته حمراء و نور و ضیاء لخفف ذلک مصارعه الشک فی الصّدور و لوضع مجاهده إبلیس عن القلوب و لنفی معتلج الریب من الناس و لکن اللَّه عز و جل یختبر عبیده بأنواع الشدائد و یتعبدهم بألوان المجاهد و یبتلیهم بضروب المکاره إخراجا للتکبر من قلوبهم و إسکانا للتذلل فی أنفسهم و لیجعل ذلک أبوابا إلی فضله و أسبابا ذللا لعفوه و فتنه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 549

کما قال الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبِینَ

و النظر فی کتاب الحج فی أمور أربعه

الحج ینقسم إلی واجب و ندب فالواجب بأصل الشرع من غیر سبب عارض مقتض للوجوب کالنذر و شبهه مره واحده فی تمام العمر أما وجوب الحج عند تحقق شرائطه فلا خلاف فیه بین المسلمین و هو من ضروریات الدین و یدل علیه الکتاب و السنه و أما کون وجوبه مره واحده فلا أعرف فیه خلافا قال الشیخ فی التهذیب فرض الحج مره واحده و ما زاد علیه فمندوب إلیه و مستحب و هذا لا خلاف فیه بین المسلمین فلأجل ذلک لم یتشاغل بإیراد الأحادیث فیه ثم نقل ما رواه معلقا عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر ع قال إن اللَّه عزّ و جل فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام و ذلک قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ قال قلت و من لم یحجّ منا فقد کفر قال لا و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر و رواه الکلینی فی الصحیح بتفاوت ما و ما رواه عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن أبی جریر القمی و لا یبعد أن یکون هو الثقه عن أبی عبد اللَّه ع قال الحج فرض علی أهل الجده فی کل عام قال الشیخ فمعنی هذه الأخبار أنه یجب علی أهل الجده فی کل عام علی طریق البدل لأن من وجب علیه الحج فی السنه الأوله فلم یفعل وجب علیه فی الثانیه و کذلک إن لم یحج فی الثانیه وجب فی الثالثه و علی هذا فی کلّ سنه إلی أن یحج و فی المعتبر إن هذه الروایات

محموله علی الاستحباب لأن تنزیلها علی ظاهرها مخالف لإجماع المسلمین کافه و یحتمل أن یکون المراد بوجوب الحج المستفاد من هذه الأخبار وجوبه الکفائی علی طائفه من المسلمین من أهل الجده فی کلّ عام فقد استفید المعنی من غیر واحد من الأخبار و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لو عطل الناس الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم علی الحج إن شاءوا و إن أبوا فإن هذا البیت وضع للحج و عن حماد یعنی ابن عثمان عن أبی عبد اللَّه ع قال کان علی صلوات اللَّه علیه یقول لولده یا بنی انظروا بیت ربکم فلا یخلون منکم فلا تناظروا و عن حسین الأحمسی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لو ترک الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال نزل علیهم العذاب و روی الصّدوق عن حنان بن سدیر قال ذکرت لأبی جعفر ع البیت قال لو عطلوه سنه واحده لم تناظروا و المراد بالمناظره هاهنا الإنظار یعنی الإمهال و عدم نزول العذاب استعمالا لبناء فاعل فی معنی أفعل کعافاه اللَّه و أعفاه و روی الشیخ عن حفص بن البختری و هشام بن سالم و معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال لو أن الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده و لو ترکوا زیاره النبی ص لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین و روی الصّدوق هذا الحدیث عن الجماعه المذکوره فی الصّحیح و عن غیرهم عنه ع و فی المتن مخالفه ما و

نحوه روی الکلینی عنهم فی الحسن و المستفاد من هذه الأخبار وجوب حج البیت فی کل سنه علی سبیل الوجوب الکفائی فیکفی قیام البعض به و إن کان ممن وجب علیه الحج عینا إذ لا مانع من اجتماع الحکمین و ظاهر الخبر الأخیر تعلق الوجوب أولا بأهل المال و إنما ینتقل إلی غیرهم بمعونه بیت المال عند فقدهم و علی ما ذکرنا یستقیم حمل الأخبار السابقه علی هذا المعنی و إحاله الحکم فی صحیحه علی بن جعفر إلی الآیه مع الاتفاق علی استفاده العینی منها غیر مناف لما ذکرنا إذ لا مانع من إفاده الآیه للحکمین معا کما وقع نظیره فی آیه التقصیر علی ما ورد فی بعض الأخبار المعتمده و لعل هذا الوجه أقرب الوجوه و وجوب الحج إنما یکون علی الفور فلا یجوز تأخیره عن عام الاستطاعه لا أعرف فی ذلک خلافا و یدل علیه ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدر الرّجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام و ما رواه الشیخ و الصّدوق عنه فی الحسن عن ذریح المحاربی فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه ع قال من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یمنعه من ذلک حاجه یجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا و غیرهما من الأخبار و قد مر نبذه مما یدل علیه و المراد بوجوب الفوریه وجوب المبادره إلیه فی أوّل عام الاستطاعه و التمکن ففیما یلیه و هکذا و لو توقف علی مقدمات من سفر

بعید و غیر ذلک تعین الإتیان لها علی وجه یدرک الحج و لو تعددت الرفقه فی العام الواحد قیل یجب المسیر مع أولها فإن أخر و لم یدرک کان کمؤخره عمدا فی حصول الاستقرار و اختاره الشهید الثانی فی الروضه و جوز الشهید التأخیر عن الأولی إن وفق بالمسیر مع غیرها و احتمل بعض المتأخرین قویا جواز التأخیر بمجرّد احتمال سفر الثانیه استنادا إلی انتفاء الدلیل علی فوریه السفر بهذا المعنی و أطلق المصنف فی التذکره جواز التأخیر عن الرفقه الأولی و کلامه مفروض فی حج النیابه و هی أی الواجب بأصل الشرع مره واحده علی الفور حجه الإسلام و غیرها أی غیر حجه الإسلام یجب بالنذر و شبهه کالیمین و العهد و بالاستیجار للنیابه سواء کان واجبا علی المنوب عنه أم لا و الإفساد سواء کان ما أفسده واجبا أم لا لما سیجی ء من أن المندوب یجب بالشروع فیه و الندب ما عداه و کل من هذه الأقسام المذکوره إما تمتع أو قران أو إفراد لا أعرف خلافا فی ذلک و یدل علیه الأخبار المستفیضه منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول الحج ثلاثه أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمره إلی الحج و بها أمر رسول اللَّه ص و الفضل فیها و لا نأمر الناس إلا بها و عن منصور الصیقل قال قال أبو عبد اللَّه ع الحج عندنا علی ثلاثه أوجه حاج متمتع و حاج مقرن سابق علی للهدی و حاج مفرد للحج و وجه التسمیه أما فی التمتع فلکون التمتع لغه الالتذاذ و الانتفاع

سمّی بذلک لتخلل التحلل بین حجه و عمرته مما قد حرمه الإحرام مع حصول الارتباط بینهما و کونهما کالشی ء الواحد فکأن التمتع الواقع بینهما حاصل فی أثناء الحج أولا إنه ربح میقاتا لأنه لو أحرم بالحج من میقات بلده لاحتاج بعد فراغه من الحج إلی أن یخرج إلی أدنی الحل فیحرم بالعمره منه و المتمتع یستغنی عن الخروج لأنه یحرّم بالحج و قیل المعنی فمن انتفع بالعمره قاصدا إلی الحج فعلیه ما تهیأ له من الهدی و أما وجه التسمیه فی الإفراد فلانفصاله عن العمره و الإفراد عنها و أما فی القران فلاقتران الإحرام بسیاق الهدی

ینفر إن شاء إن اتقی الصید و النساء أو یقیم إلی الیوم الثالث فیرمیه و لم یذکر المصنف المبیت لیله العاشر بالمشعر مع وجوبه و کذا تقیید جواز النفر الأول باتقاء الصّید و النساء اعتمادا علی تفصیل هذه الأحکام فی محله و سیجی ء تحقیق الکلام فی هذه الأحکام کلها فی محلها إن شاء اللَّه تعالی مع الأخبار الداله علیها و یدل علی بعض هذه الأحکام ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم بن هاشم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال علی المتمتع بالعمره إلی الحج ثلاثه أطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه فعلیه إذا قدم مکّه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه ثم یقصر و قد أحل هذا للعمره و علیه للحج طوافان و سعی بین الصفا و المروه و یصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام إبراهیم ع و عن منصور بن حازم بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم و الآخر قوی عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال علی المتمتع بالعمره إلی الحج ثلاثه أطواف بالبیت و یصلّی لکلّ طواف رکعتین و سعیان بین الصّفا و المروه و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع علیه ثلاثه أطواف بالبیت و طوافان بین الصفا و المروه و یقطع التلبیه من متعه إذا نظر إلی بیوت مکّه و لیحرم بالحج یوم الترویه و یقطع التلبیه یوم عرفه حین نزول الشمس

ثم یسعی ثم یطوف للنساء ثم یصلی رکعتیه ثم یرجع إلی منی فیرمی للیومین إن نفر فی الیوم الثانی عشر أو الثلاثه إن نفر فی الیوم الثالث عشر ثم یأتی بعمره مفرده عن الحج و المستند فی بعض هذه الأحکام قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار المذکوره فی المسأله الآتیه إنه قال و أما المفرد للحج فعلیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء و لیس علیه هدی و لا أضحیه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المفرد علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء و لیس علیه هدی و لا أضحیه قال و سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه قال نعم ما شاء و یجدد التلبیه بعد الرکعتین بتلک المنزله یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیه و حسنه منصور بن حازم المذکوره فی المسأله الآتیه

وجب علیه الطواف و السّعی قبل الخروج إلی عرفات و لا یتحلل و إن لم یسق جدد الإحرام بعد الطواف و لا تحل له النساء و إن قصر و قال الجعفی القارن کالمتمتع غیر أنه لا یحل حتی یأتی بالحج للسیاق و فی الخلاف إنما یتحلل من إثم أفعال العمره إذا لم یکن ساق فلو کان قد ساق لم یصح له التمتع و یکون قارنا عندنا فظاهره فإن المتمتع السائق قارن انتهی و نقل فی المعتبر عن الخلاف نحوا مما حکی الشهید عنه و نسبه إلی ابن أبی عقیل أیضا و قال المصنف فی التذکره قد بینا أن القارن هو الذی یسوق الهدی عند إحرامه بالحج هدیا عند علمائنا أجمع إلا ابن أبی عقیل فإنه جعله عباره عمن قرن بین الحج و العمره فی إحرام واحد و هو مذهب العامه بأسرهم و الأقرب القول المشهور لنا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصّحیح و غیره و الکلینی عنه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی القارن لا یکون قران إلا بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمره إلی الحج فعلیه ثلاثه أطواف بالبیت و سعیان بین الصّفا و المروه قال أبو عبد اللَّه ع التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السّنه فعلی المتمتع إذا قدم مکّه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه ثم یقصر و قد أحل هذا للعمره و علیه للحج طوافان و سعی بین الصّفا و

المروه و یصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام إبراهیم ع و أما المفرد للحج فعلیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء و لیس علیه هدی و لا أضحیه وجه الدلاله حصر أفعال الحج فی القرآن فیما ذکره ع فیکون أفعال العمره خارجه عنه و یستفاد من الخبر أن الفرق بین الإفراد و القران إنما یکون بسیاق الهدی فی الثانی دون الأول و ما رواه الشیخ عن الفضیل بن یسار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال القارن الذی یسوق الهدی علیه طوافان بالبیت و سعی واحد بین الصّفا و المروه و ینبغی له أن یشترط علی ربه إن لم یکن حجه فعمره و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن منصور بن حازم بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکون القارن إلا بسیاق الهدی و علیه طوافان بالبیت و سعی بین الصّفا و المروه کما یفعل المفرد لیس بأفضل من المفرد إلا بسیاق الهدی و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکون القارن قارنا إلا بسیاق الهدی و علیه طوافان بالبیت و رکعتان عند مقام إبراهیم ع و سعی بین الصفا و المروه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له إنی سقت الهدی و قرنت قال و لم فعلت ذلک التمتع أفضل ثم قال یجزیک فیه طواف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه واحد و قال

طف بالکعبه یوم النحر و یؤیده صحیحه الحلبی الآتیه و استدل علیه بعضهم بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المفرد بالحج علیه طواف بالبیت و رکعتان فی مقام إبراهیم ع و سعی بین الصّفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء و لیس علیه هدی و لا أضحیه قال و سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه قال نعم ما شاء و یجدد التلبیه بعد الرکعتین و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیه و هو استدلال ضعیف کما لا یخفی علی المتدبر حجه ابن أبی عقیل علی

ما نقل عنه وجهان أحدهما ما روی أن علیّا ع حیث أنکر علی عثمان قرن بین الحج و العمره فقال لبیک بحجه و عمره معا و أجاب عنه المصنف بأنه مروی من طرق الجمهور فلا یکون حجه علینا و فیه أنه موجود فی أخبارنا الوجه فی هذا الجواب أن یقال لا دلاله فی الخبر علی قوله لأن الجمع بینهما فی النسبه مستحب فی عمره التمتع لدخول العمره فی الحج کما سیجی ء و ثانیهما ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إنما نسک الذی یقرب بین الصّفا و المروه مثل نسک المفرد و لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی و علیه طواف البیت و صلاه رکعتین خلف المقام و سعی واحد بین الصّفا و المروه و طواف بالبیت بعد الحج و قال أیما رجل قرن بین الحج و العمره فلا یصلح إلا أن یسوق الهدی قد أشعره و قلده و الإشعار أن

یطعن فی سنامها بحدیده حتی یدمیها و إن لم یسق الهدی فلیجعلها متعه و موضع الدّلاله قوله ع أیما رجل قرن إلی آخر الکلام و أجاب عنه المصنف بما ذکره الشیخ فی التهذیب حیث قال یرید به فی تلبیه الإحرام لأنه یحتاج أن یقول إن لم یکن حجه فعمره و یکون الفرق بینه و بین التمتع أن المتمتع یقول هذا القول و ینوی العمره قبل الحج ثم یحل بعد ذلک و یحرم بالحج فیکون متمتعا و السائق یقول هذا القول و ینوی الحج فإن لم یتم له الحج فیجعله عمره مقبوله و استدل علیه الشیخ بصحیحه الفضیل السابقه و هو بعید و أجیب عنه أیضا بأن أقصی ما یدل علیه هذه الروایه أن من قرن بین الحج و العمره فی النیه یلزمه السیاق و لا یلزم من ذلک وجوب تقدیم العمره علی الحج و لا عدم التحلل منها إلا بالتحلل من المقدم للحج کما ذکره ابن أبی عقیل خصوصا مع التصریح فی أول الروایه بعدم تمیز القران عن الإفراد إلا بالسیاق خاصه و هو متجه و قال بعض محققی الأصحاب بعد نقل هذه الروایه کذا صوّره بین هذا الحدیث فی نسخ التهذیب التی رأیتها و لا یظهر بقوله یقرن بین الصّفا و المروه معنی و لعله إشاره علی سبیل التهکم إلی ما یراه أهل الخلاف من الجمع فی القران بین الحج و العمره و أن ذلک بمثابه الجمع بین الصّفا و المروه فی الامتناع و إنما ینعقد له من النسک مثل نسک المفرد و صیرورته قرانا إنما هی بسیاق الهدی و علی هذا ینبغی أن ینزل قوله أخیرا أیما رجل قرن بین الحج و العمره

فلا یصلح إلا أن یسوق الهدی یعنی أن من أراد القران لم یتحصّل له معناه إلا بسیاق الهدی و لا ینعقد له بینه الجمع إلا مثل نسک المفرد لامتناع اجتماع النسکین و هو قاصد إلی التلبس بالحج أولا کالمفرد فیتم له و یلغو ما سواه و بهذا التقریب ینتفی احتمال النظر إلی الحدیث فی الاحتجاج لما صار إلیه بعض قدمائنا من تفسیر القران بنحو ما ذکره العامه انتهی کلامه و هو جید و یمکن الاستشهاد علی هذا القول بما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح قال جاء رجل إلی أبی جعفر ع و هو خلف المقام فقال إنی قرنت به حجه و عمره فقال له هل طفت بالبیت فقال نعم فقال هل سقت الهدی قال لا فأخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت و اللَّه و اعلم أنه یتحقق السیاق الموجب للذبح المقتضی لصیروره الحج قرانا بإشعار الهدی و تقلیده سواء عقد إحرامه بأحدهما أو بالتلبیه قیل و المشهور أن موضع السیاق المیقات و عن المفید و سلار ما یدل علی الإجزاء قبل دخول الحرم مع عدم القدره

إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ فیحتمل عود الإشاره إلی ما تقدّم من الحکم

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 551

و یحتمل عوده إلی التمتع و ربما یرجح بأن ذلک للبعید و الأخبار الداله علی ما ذکرناه کثیره کاد أن یبلغ حد التواتر فمنها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع جعفر بن محمد عن آبائه ع قال لما فرغ رسول اللَّه ص من سعیه بین الصّفا و المروه أتاه جبرئیل ع عند فراغه من السعی و هو علی المروه فقال إن اللَّه یأمرک أن تأمر الناس أن یحلوا إلا من ساق الهدی فأقبل رسول اللَّه ص علی الناس بوجهه فقال یا أیها الناس هذا جبرئیل و أشار بیده إلی خلفه یأمرنی عن اللَّه عز و جل أن آمر الناس أن یحلوا إلا من ساق الهدی فأمرهم بما أمر اللَّه به فقام إلیه رجل فقال یا رسول اللَّه نخرج إلی منی و رءوسنا تقطر من النساء و قال الآخر یأمر بالشی ء و یصنع هو غیره فقال یا أیها الناس لو استقبلت من أمری ما استدبرت صنعت کما صنع الناس و لکنی سقت الهدی فلا یحل من ساق الهدی حتی یبلغ الهدی محله فقصّر الناس و أحلوا و جعلوها عمره فقام إلیه سراقه بن مالک بن جعشم المدلجی فقال یا رسول اللَّه هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد إلی یوم القیمه و شبک بین أصابعه و أنزل اللَّه فی ذلک قرآنا فمن

تمتع بالعمره إلی الحج فما استیسر من الهدی فلیس لأحد إلا أن یتمتع لأن اللَّه أنزل ذلک فی کتابه و جرت بها السنه من رسول اللَّه ص و عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحج فقال تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بین یدی اللَّه تعالی قلنا یا ربّنا أخذنا بکتابک و سنه نبیک و قال الناس رأینا رأینا و یفعل اللَّه بنا و بهم ما أراد و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه یعنی الحلبی قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع و أنا حاضر فقال إنی اعتمرت فی المحرم و قدمت الآن متمتعا سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول نعم ما صنعت إنا لا نعدل بکتاب اللَّه عز و جل و سنه رسول اللَّه ص فإنا إذا بعثنا ربنا أوردنا علی ربنا قلنا یا رب أخذنا بکتابک و سنه نبیّک و قال الناس رأینا رأینا فیصنع اللَّه بنا و بهم ما شاء و عن الحلبی بإسنادین أحدهما صحیح و الآخر حسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إن رسول اللَّه ص حین حج حجه الإسلام خرج فی أربع بقین من ذی القعده حتی أتی الشجره فصلی بها ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم منها و أهل بالحج و ساق مائه بدنه و أحرم الناس کلهم بالحج لا ینوون عمره و لا یدرون ما المتعه حتی إذا قدم رسول اللَّه ص مکه طاف بالبیت و طاف الناس معه ثم صلی رکعتین عند المقام و استلم الحجر ثم قال أبدأ بما بدأ اللَّه عز و جل به فأتی الصفا فبدأ بها ثم طاف بین الصّفا و المروه سبعا فلما

قضی طوافه عند المروه قام خطیبا فأمرهم أن یحلوا و یجعلوها عمره و هو شی ء أمر اللَّه عز و جل به فأحل الناس و قال رسول اللَّه ص لو کنت استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم و لم یکن یستطیع أن یحل من أجل الهدی الذی معه إن اللَّه تعالی یقول وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فقال سراقه بن مالک بن جعشم الکنانی یا رسول اللَّه علمنا کأنا خلقنا الیوم أ رأیت هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أو لکل عام فقال رسول اللَّه ص لا بل للأبد و إن رجلا قام فقال یا رسول اللَّه نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر فقال رسول اللَّه ص إنک لن تؤمن بها أبدا قال و أقبل علی ع من الیمن حتی وافی الحج فوجد فاطمه ع قد أحلت و وجد ریح الطیب فانطلق إلی رسول اللَّه ص مستفتیا فقال رسول اللَّه ص یا علیّ بأیّ شی ء أهللت فقال أهللت بما أهل به النّبی ص فقال لا تحل أنت فأشرکه فی الهدی و جعل له سبعا و ثلاثین و نحر رسول اللَّه ص ثلاثا و ستین نحرها بیده ثم أخذ من کل بدنه بضعه فجعلها فی قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأکل منه و حسیا من المرق و قال قد أکلنا منها الآن جمیعا و المتعه خیر من القارن السائق و خیر من الحاج المفرد قال و سألته أ لیلا أحرم رسول اللَّه ص أم نهارا فقال نهارا قلت أی

ساعه قال صلاه الظهر و الأخبار فی هذا الباب کثیره و فیما ذکرناه کفایه و إذا عرفت هذا فاعلم أن أصحابنا اختلفوا فی

حدّ البعد المقتضی لتعین التمتع علی قولین أحدهما أنه اثنا عشر میلا فما زاد عن مکه من کل جانب ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و المحقق فی الشرائع و اختاره المصنف و من أصحاب هذا القول من اعتبر هذا التقدیر بالنسبه إلی مکه و منهم من اعتبر بالنسبه إلی المسجد الحرام و ثانیهما أنه ثمانیه و أربعون میلا فما زاد عن مکه من کل جانب ذهب إلیه أکثر الأصحاب منهم ابنا بابویه و الشیخ فی التهذیب و النهایه و المحقق فی المعتبر و جعل المحقق فیه القول الأول نادرا لا عبره به و هو قول للمصنف و اختاره فی الدروس و هو أقرب لنا ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت لأبی جعفر ع قول اللَّه عز و جل فی کتابه ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فقال یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه فهو ممن دخل فی هذه الآیه و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه و عن زراره أیضا بإسناد غیر نقی عن أبی جعفر ع قال سألته عن قول اللَّه تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال ذلک أهل مکه لیس لهم متعه و لا علیهم عمره قال قلت فما حد ذلک قال ثمانیه و أربعون میلا عن جمیع نواحی مکه دون عسفان و دون ذات عرق و الکلینی عن عبد اللَّه الحلبی و سلیمان بن خالد و أبی بصیر فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس

لأهل مکه و لأهل مر و لأهل سرف متعه و ذلک لقول اللَّه عز و جل لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و روی الشیخ عن سعید الأعرج قال قال أبو عبد اللَّه ع لیس لأهل سوف و لا لأهل مر و لا لأهل مکه متعه لقول اللَّه تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال فی المعتبر و التذکره و معلوم أن هذه المواضع أکثر من اثنی عشر میلا و فی القاموس أن بطن مر موضع من مکه علی مرحله و سرف ککتف موضع قرب التنعیم و روی الکلینی عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت لأهل مکه متعه قال لا و لا لأهل بستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوها و روی الشیخ عن حماد بن عثمان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی حاضری المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلی مکه و عن الحلبی بإسناد لا یبعد أن یعد صحیحا عن أبی عبد اللَّه ع فی حاضری المسجد الحرام قال ما دون المواقیت إلی مکه فهو حاضری المسجد الحرام و لیس لهم متعه و الجمع بین هذین الخبرین و بین ما تقدم علیهما إما بحمل الإطلاق الواقع فیهما علی التقیید لعدم الزیاده علی ثمانیه و أربعین میلا و حینئذ الخبران یؤکدان القول الذی قربناه ففی التذکره أن أقرب المواقیت ذات عرق و هی مرحلتان من مکه و قال فی موضع آخر إن قرن المنازل و یلملم و العقیق علی مسافه واحده بینهما و بین مکه لیلتان قاصدتان و یحتمل الحمل علی التقیه لموافقته للمحکی عن أبی حنیفه و أما

القول الأول فلم نقف علی حجه داله علیه و قد صرح بذلک المحقق و الشهید و فی المختلف و کأن الشیخ نظر إلی توزیع الثمانیه و الأربعین من أربع جوانب و کان قسط کل جانب ما ذکرناه و هو توجیه ضعیف و أما ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال من کان منزله علی ثمانیه عشر میلا من بین یدیها و ثمانیه عشر میلا خلفها و ثمانیه عشر میلا عن یمینها و ثمانیه عشر میلا عن یسارها فلا متعه له مثل مر و أشباهها فیمکن الجمع بینه و بین صحیحه زراره بالحمل علی أن من بعد ثمانیه عشر میلا فهو مخیر بین الإفراد و التمتع بخلاف من بعد بالثمانیه و الأربعین فإنه یتعیّن علیه التمتع

هو منقول عن المفید أیضا و عن الصدوق فی المقنع فإن قدم المتمتع یوم الترویه فله أن یتمتع ما بینه و بین اللیل فإن قدم لیله عرفه فلیس له أن یجعلها متعه بل یجعلها حجه مفرده فإن دخل المتمتع مکّه فنسی أن یطوف بالبیت فعلیه أن یطوف بالبیت و بالصفا و المروه حتی کان لیله عرفه فقد بطلت متعته یجعلها حجه مفرده و قال الشیخ فی النهایه فإن دخل مکه یوم عرفه جاز له أن یتحلل ما بینه و بین زوال الشمس فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمره و کانت حجته مفرده و هو المحکی عن ابن الجنید و ابن حمزه و ابن البراج و عن الحلبی وقت طواف العمره إلی غروب شمس الترویه للمختار و للمضطر إلی أن یبقی ما یدرک عرفه فی آخر وقتها و عن ابن إدریس تبقی المتعه ما لم تفت اضطراری عرفه و استقرب المصنف فی المختلف اعتبار اختیاری عرفه و قواه الشهید فی الدروس و الأخبار فی هذا الباب مختلفه فبعضها

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 552

یدل علی فوات المتعه بزوال الشمس کروایه جمیل بن دراج عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر أوردها الشیخ بإسناد فیه توقف لمکان محمد بن عیسی فی الطریق و الظاهر أنه العبیدی و عدها بعض الأصحاب من الصحاح و فیه تأمّل و بعضها یدل علی العدول إذا خاف فوت الموقف نحو ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أهل بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکه و الناس

بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف فقال یدع العمره فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن یعقوب بن شعیب المیثمی فی القوی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول لا بأس للمتمتع أن یحرم من لیله الترویه متی ما تیسّر له ما لم یخش فوات الموقفین و الظاهر أن المراد بفوات الموقف فی هذین الخبرین فوات الوقت الذی یجب فیه الوقوف فعلی هذا یکون الخبران مؤیدین للخبر السابق و یحتمل أن یکون المراد فوات الوقوف الاختیاری و الترجیح للأول و احتمال الحمل علی فوات الوقوف الاختیاری و الاضطراری جمیعا بعید جدّا و ما ذکرناه یؤکّد ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل یکون فی یوم عرفه و بینه و بین مکّه ثلاثه أمیال و هو متمتع بالعمره إلی الحجّ فقال یقطع التلبیه تلبیه المتعه و یهل بالحج بالتلبیه إذا صلی الفجر و یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک و یقیم بمکّه حتّی یعتمر بعمره الحج المفرد و لا شی ء علیه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن محمد بن أبی حمزه فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أبی بصیر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیکون طهرها یوم عرفه فقال إن کانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبیت و تحل من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح و روی الکلینی عن سهل بن زیاد رفعه عن أبی

عبد اللَّه ع فی متمتع دخل یوم عرفه فقال متعته تامه إلی أن یقطع التلبیه و بعضها یدل علی أنه یتمتع إذا أدرک الناس بمنی و مفهومه أنه یعدل بدونه نحو ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه ما أدرک الناس بمنی و عن مرازم بن حکیم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المتمتع یدخل لیله عرفه مکه أو المرأه الحائض متی تکون لهما المتعه فقال ما أدرکوا الناس بمنی و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن بکیر فی الموثق عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المتعه حتی تکون قال یتمتع ما ظن أنه یدرک الناس بمنی و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح علی الظاهر و ابن بابویه عنه قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف البیت فیکون طهرها لیله عرفه فقال إن کانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبیت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنی فلتفعل و روی الشیخ بإسناد فیه محمد بن عیسی بن عبید عن النصر عن شعیب العقرقوفی قال خرجت أنا و حدید فانتهینا إلی البستان یوم الترویه فقدمت علی حمار فقدمت مکه و طفت و سعت فأحللت من تمتعی ثم أحرمت بالحج و قدم حدید من اللیل و کتبت إلی أبی الحسن أستفتیه فی أمره فکتب إلی مره یطوف و یسعی و یحل من متعته و یحرم بالحج و یلحق الناس بمنی و لا یبقین بمکه و فیه دلاله علی جواز التمتع إذا أدرک الناس بمنی

و بعضها یدل علی توقیت التمتع بآخر نهار الترویه نحو ما رواه الشیخ من عیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتمتع یقدم مکه یوم الترویه صلاه العصر تفوته المتعه فقال لا له ما بینه و بین غروب الشمس قال و قد صنع ذلک رسول اللَّه ص و عن عمر بن یزید فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدمت مکه یوم الترویه و أنت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعه و سند هذه الروایه صحیح بحسب إیراد الشیخ لکن فی

سند موسی بن القاسم عن محمد بن عذافر و العهود تکرر الواسطه بینهما و هذا یوجب وقوع تأمّل فی الإسناد المذکور و عن إسحاق بن عبد اللَّه بإسناد فیه جهاله قال سألت أبا الحسن موسی ع عن المتمتع یدخل مکه یوم الترویه فقال للمتمتع ما بینه و بین اللیل و عن عمر بن یزید بالإسناد السابق عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدمت مکّه و قد غربت الشمس فلیس لک متعه امض کما أنت بحجک و عن إسحاق بن عبد اللَّه بإسناد فیه جهاله عن أبی الحسن ع قال المتمتع إذا قدم لیله عرفه فلیست له متعه یجعلها حجه مفرده إنما المتعه إلی یوم الترویه و یدلّ علیه أیضا روایه علی بن یقطین الآتیه و روی الشیخ عن عیسی بن عبد اللَّه بإسناد فیه جهاله قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتمتع یقدم مکّه لیله عرفه قال لا متعه له یجعلها حجه مفرده و یطوف بالبیت و یسعی بین الصّفا و المروه و یخرج إلی منی

و لا هدی علیه إنما الهدی علی المتمتع و بعضها یدل علی التوقیت إلی زوال الشمس من یوم الترویه روی الشیخ عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح علی الظاهر قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأه تدخل مکه متمتعه فیختص قبل أن تحل متی تذهب متعتها قال کان جعفر ع یقول زوال الشمس من یوم الترویه و کان موسی ع یقول صلاه الصبح من یوم الترویه فقلت جعلت فداک و عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثم یحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذکرت له روایه عجلان أبی صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعه فقلت فهی علی إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هی علی إحرامها فقلت فعلیها هدی قال لا إلا أن تحب أن تطوّع ثم قال أما نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجه قبل أن نحرم فاتتنا المتعه و بعضها یدل علی التوقیت إلی سحر عرفه و روی الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إلی متی یکون للحاج عمره قال فقال إلی السحر من لیله عرفه و یدل علی جواز التمتع لیله عرفه ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم و مرازم و شعیب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل المتمتع یدخل لیله عرفه فیطوف و یسعی ثم یحرم فیأتی متی فقال لا بأس و نحوه روی الکلینی عنه فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع و ما نقل الشیخ عن موسی بن القاسم الثقه من أهل البیت ع عن أبی الحسن موسی ع أنه قال أهل بالمتعه إلی الحج یرید یوم

الترویه إلی زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بین ذلک کله واسع و روی الشیخ و الکلینی و ابن بابویه عن حماد بن عیسی فی الصحیح و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم عن محمد بن میمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا لیله عرفه فطاف و أحل و أتی بعض جواریه ثم أهل الحج و خرج و بعضها یدل علی منع التمتع إذا أتی یوم عرفه روی الشیخ عن زکریا بن آدم فی القوی قال سألت أبا الحسن موسی ع عن المتمتع إذا دخل یوم عرفه قال لا متعه له و یجعلها عمره مفرده و عن علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن موسی ع عن الرجل و المرأه یتمتعان بالعمره إلی الحج ثم یدخلان مکه یوم عرفه کیف یصنعان قال یجعلانها حجه مفرده و حد المتعه إلی یوم الترویه و لیس فی سند هذه الروایه من یتوقف فیه إلا عبد الرحمن بن أعین فإنه لم یوثق فی کتب الرجال لکنی أظن أنه وقع فی الطریق سهوا بدل عبد الرحمن بن الحجاج الثقه لا یخفی ذلک علی الماهر المتدبر فی سند الروایه و روی الشیخ عن جمیل بن دراج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه قال تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجه ثم تقیم حتی تطهر و تخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره قال ابن أبی عمیر کما صنعت عائشه و روی الصدوق عن جمیل فی الصحیح نحوا من الخبر المذکور إلی قوله قال ابن أبی عمیر و ینافی هذه الأخبار مضافا إلی ما

مر ذکره ما رواه الشیخ عن محمد بن مسرور فی الصحیح قال کتبت إلی أبی الحسن الثالث ع ما تقول فی رجل تمتع بالعمره إلی الحج و أتی غداه عرفه و خرج

الناس من منی إلی عرفات أ عمرته قائمه أو قد ذهبت منه إلی أی وقت عمرته قائمه إذا کان متمتعا بالعمره إلی الحج فلم یواف یوم الترویه و لا لیله الترویه فکیف یصنع فوقع ساعه یدخل مکه إن شاء اللَّه یطوف و یصلی رکعتین و یسعی و یقصر و یخرج بحجته و یمضی إلی الموقف و یفیض مع الإمام و فی هذا الخبر إشعار ما بإدراک التمتع بإدراک اختیاری عرفه قال الشیخ فی التهذیب و المتمتع بالعمره إلی الحج تکون عمرته تامه ما أدرک الموقفین و سواء کان ذلک یوم الترویه أو لیله عرفه أو یوم عرفه إلی بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من یوم عرفه فقد فاتت المتعه لأنه لا یمکنه أن یحلق الناس بعرفات و الحال علی ما وصفناه إلا أن مراتب الناس یتفاوت فی الفضل و الثواب فمن أدرک یوم الترویه عند زوال الشمس یکون ثوابه أکثر و متعته أکمل فمن لحق باللیل و من أدرک باللیل یکون ثوابه دون ذلک و فوق من یلحق یوم عرفه إلی بعد الزوال و الأخبار التی وردت فی أن من لم یدرک یوم الترویه فقد فاتته المتعه المراد بها فوات الکمال الذی یرجوه بلحوقه یوم الترویه و ما تضمنت من قولهم ع و لتجعلها حجه مفرده فإن الإنسان بالخیار فی ذلک بین أن یمضی المتعه و بین أن یجعلها حجه مفرده إذا لم یخف فوت الموقفین و کانت حجته غیر حجه الإسلام

التی لا یجوز فیها الإفراد مع الإمکان حسب ما بیناه و إنما یتوجه وجوبها و الحتم علی أن یجعل حجه مفرده لمن غلب علی ظنه أنه إن اشتغل بالطواف و السعی و الإحلال ثم الإحرام بالحج یفوته الموقفان و مهما حملنا هذه الأخبار علی ما ذکرناه فلم یکن قد دفعنا شیئا منها و هو حسن و مرجعه إلی التخییر فی الأوقات التی تضمنتها الأخبار بین العدول و البقاء إلی المتعه ما بقیت فی الوقت سعه لإدراک الموقف و مع تضیقه یتعین العدول و یرجح مع السعه إلا أن کلامه یحتمل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 553

تقیید التخییر بکون الحج غیر حجه الإسلام مع احتمال غیر ذلک و فی الأول نظر و بالجمله إذا لم یخف فوات الزمان الذی یجب فیه الوقوف ثبت التخییر و متی خاف ذلک فلا ریب فی أنه یحصل الامتثال بالعدول نظرا إلی الأخبار المذکوره الداله علیه و مع عدم العدول و البقاء علی التمتع فالبراءه غیر معلومه و إن أدرک سمی الوقوف الاختیاری أو الاضطراری لدلاله النص علی الأمر بالعدول و الحال هذه و عدم ما یدل علی جواز البقاء علی المتعه حینئذ بل ظاهر روایه الحلبی المنع منه إن قلنا إن الأمر فی أخبارنا للوجوب و لا یمکن التمسّک بما دلّ علی تعیین التمتع علی النائی لخروج مورد البحث عنه للأخبار الداله علی جواز العدول فإذن ظهر أن المتجه قول الشیخ فی النهایه لکن فی غیر الحائض و النفساء و سیجی ء حکمهما الثالث إذا حاضت المرأه المتمتعه أو نفست قبل الطواف و منع العذر عن الطواف و إتمام بقیه أفعال العمره لضیق الوقت و المشهور بین الأصحاب أنها تعدل

إلی الإفراد حتی قال المصنف فی المنتهی إذا دخلت المرأه مکّه متمتعه طافت و سعت و قصرت ثم أحرمت بالحج کما یفعل الرّجل سواء فإن حاضت قبل الطواف لم یکن لها أن تطوف بالبیت إجماعا لأن الطواف صلاه و لأنها ممنوعه عن الدخول إلی المسجد و ینظر إلی وقت الوقوف بالموقفین فإن طهرت و تمکنت من الطواف و السعی و التقصیر و إنشاء الإحرام بالحجّ و إدراک عرفه صح لها التمتع و إن لم یدرک ذلک و ضاق علیها الوقت أو استمر بها الحیض إلی وقت الوقوف بطلت متعتها و صارت حجتها مفرده ذهب إلیه علماؤنا أجمع و نحوه قال فی التذکره و الشهید فی الدروس حکی عن علی بن بابویه و أبی الصلاح الحلبی و ابن الجنید قولا بأنها مع ضیق الوقت تسعی ثم تحرم بالحج و یقضی طواف العمره مع طواف الحج حجه الأول صحیحه جمیل بن دراج و صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع السابقتین عن قریب و روایه أبی بصیر السابقه أیضا و یؤیده ما رواه الصّدوق عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع عن المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتی تخرج إلی عرفات فقال تصیر حجه مفرده و علیها أضحیتها و قریبا منه روی الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع حجه الثانی ما رواه الکلینی عن محمد بن أبی عمیر فی الصحیح عن حفص بن البختری عن العلاء بن صبیح و عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب عن عبد اللَّه بن صالح کلهم یروونه عن أبی عبد اللَّه ع قال المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه ثم

حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه فإن طهرت طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروه و إن لم تطهر إلی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصّفا و المروه ثم خرجت إلی منی فإذا قضت المناسک و زادت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شی ء یحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها و راوی هذه الروایه علاء بن صبیح غیر مذکور فی کتب الرّجال و عبد اللَّه بن صالح غیر موثق و لا ممدوح فیکون الخبر قویا و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه و عن عجلان أبی صالح فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه متمتعه قدمت مکّه فرأت الدم قال تطوف بین الصفا و المروه ثم تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت و إن لم تطهر فإذا کان یوم الترویه أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج من بیتها و خرجت إلی منی و قضت المناسک کلها فإذا قدمت مکه طافت بالبیت طوافین ثم سعت بین الصفا و المروه فإذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شی ء ما عدا فراش زوجها و عن عجلان قال قلت لأبی عبد اللَّه ع متمتعه قدمت فرأت الدم کیف تصنع قال تسعی بین الصفا و المروه و تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت و إن لم تطهر فإذا کان یوم الترویه أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلی منی فقضت المناسک کلها فإذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شی ء ما عدا فراش زوجها قال و کنت

أنا و عبید اللَّه بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد فدخل عبید اللَّه علی أبی الحسن ع فخرج إلی فقال و قد سألت أبا الحسن ع عن روایه عجلان فحدثنی

بنحو ما سمعنا من عجلان و عن عبید اللَّه بن صالح فی الضعیف عن أبی الحسن ع قال قلت له امرأه متمتعه تطوف ثم تطمث قال تسعی بین الصفا و المروه و تقضی متعتها و عن أبی بصیر بإسناد فیه إرسال قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول فی المرأه المتمتعه إذا أحرمت و هی طاهر ثم حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتی تطهر ثم تقضی طوافها و قد قضت عمرتها و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف و عن أبی بصیر أیضا فی الضعیف قریبا منه و عن عجلان أبی صالح فی الضعیف أنه سمع أبا عبد اللَّه ع یقول إذا اعتمرت المرأه ثم اغتسلت قبل أن تطوف قدمت السعی و شهدت المناسک فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمره و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من کل شی ء و عن یونس بن یعقوب فی الموثق عن رجل أنه سمع أبا عبد اللَّه ع یقول و سئل عن امرأه متمتعه طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلی منی فقال أ و لیس هی علی عمرتها و حجّتها فلتطف طوافا للحج و روی ابن بابویه عن عجلان أبی صالح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتعه دخلت مکه فحاضت فقال تسعی بین الصّفا و المروه ثم تخرج مع الناس حتی تقضی طوافها بعد و هذه الروایات لم یبلغ شی ء

منها هذا یصلح التعویل علیه إلا أن یکفی فی ذلک التعدد و التکثیر و حینئذ یتعین الجمع بینها و بین الأخبار السابقه بالحمل علی التخییر علی کل تقدیر الأولی العدول إلی الإفراد وقوفا علی ظاهر الخبرین الصحیحین و لا یخفی أن مقتضی صحیحه جمیل یعین العدول یوم الترویه و مقتضی صحیحه محمد بن إسماعیل توقیت متعتها بزوال الشمس یوم الترویه و الأولی العمل بذلک کما هو قول محکی عن علی بن بابویه و المفید قد سبق حکایته الرابع لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی جواز عدول القارن و المفرد إلی التمتع عند الضروره و استدل علیه مضافا إلی العمومات بفحوی ما دل علی جواز عدول المتمتع إلی حج الإفراد مع الضروره فإن الضروره إذا کانت مسوغه للعدول من الأفضل إلی المفضول کانت مسوغه للعکس بطریق أولی و یتحقق الضروره هاهنا بخوف الحیض المتأخر عن النفر مع عدم إمکان تأخیر العمره إلی أن تطهر أو خوف عدو بعده أو فوت الصّحه کذلک و اختلف الأصحاب فی جواز العدول إلی التمتع اختیارا فالمشهور بینهم أنه لیس بجائز و للشیخ قول بالجواز و الصحیح الأول و قد مرّ ما یدل علیه من الأخبار و یؤیده الآیه احتج الشیخ فیما حکی عنه بأن المتمتع أتی بصوره الإفراد و زیاده غیر منافیه فوجب أن یجزیه و أجاب عنه المحقق بأنا لا نسلم أنه أتی بصوره الإفراد و ذلک لأنه أخل بالإحرام للحج من میقاته و أوقع مکانه العمره و لیس مأمورا بها فوجب أن لا یجزیه و هو حسن و اعلم أن موضع الخلاف حجه الإسلام دون التطوع و المنذور و المتطوع بالحج مخیر بین الأنواع الثلاثه لکن التمتع أفضل

و قد صرح بذلک الشیخ و الفاضلان و الشهید و یدل علی ذلک روایات منها ما رواه الصدوق عن أبی أیوب إبراهیم بن عثمان الخزاز أنه سأل أبا عبد اللَّه ع أی أنواع الحج أفضل قال المتعه و کیف یکون شی ء أفضل منها و رسول اللَّه ص یقول لو استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما یفعل الناس و رواه الشیخ عن أبی أیوب إبراهیم بن عیسی فی الصحیح و ذکر الصدوق أن أبا أیوب الخزاز یقال له إبراهیم بن عیسی أیضا و رواه الکلینی أیضا و الشیخ عنه عن أبی أیوب الخزاز فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع فی السنه التی حج فیها و ذلک فی سنه اثنتی عشره و مائتین فقلت جعلت فداک بأیّ شی ء دخلت مکه مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت أیما أفضل التمتع بالعمره إلی الحج أو من أفرد و ساق الهدی فقال کان أبو جعفر ع یقول المتمتع بالعمره إلی الحج أفضل من المفرد السائق للهدی و کان یقول لیس یدخل الحاج بشی ء أفضل من المتعه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع و نحن بالمدینه إنی اعتمرت عمره فی رجب و أنا أرید الحج فأسوق الهدی أو أفرد أو أتمتع قال فی کل فضل و

کل حسن قلت فأی ذلک أفضل قال إن علیّا ع کان یقول لکل عمره تمتع فهو و اللَّه أفضل ثم قال إن أهل مکه یقولون إن عمرته عراقیه و حجته مکیه و کذبوا أ و

لیس هو مرتبطا بحجه لا یخرج حتی یقضیه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی قرنت العام و سقت الهدی قال و لم فعلت ذلک التمتع و اللَّه أفضل لا تعودون و ما رواه الکلینی عن موسی بن القاسم البلخی فی الصحیح قال قلت لأبی جعفر ع یا سیدی إنی أرجو أن أصوم بالمدینه شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء اللَّه قلت و أرجو أن یکون خروجنا من عشر من شوال و قد عود اللَّه زیاره رسول اللَّه ص و زیارتک و ربما حججت عن أبی و ربما حججت عن الرجل من إخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف أصنع فقال تمتع فقلت إنی مقیم بمکه منذ عشر سنین قال تمتع و ما رواه الصّدوق عن أبی أیوب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن أحدهم یقرن و یسوق فأدعه عقوبه بما صنع و ما رواه الشیخ عن حفص البختری و زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المتعه و اللَّه أفضل فیها نزل القرآن و جرت السنه و رواه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 554

الصدوق عن حفص بن البختری فی الصحیح و رواه الکلینی عنه فی الحسن عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم و عن صفوان قال قلت لأبی عبد اللَّه ع بأبی أنت و أمی إنّ بعض الناس یقولون أقرن و سق و بعض یقولون تمتع بالعمره إلی الحج فقال لو حججت ألفی عام ما قدمتها إلا متمتعا و روی الکلینی عن صفوان بن الجمال فی الصحیح نحوا منه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی

الحسن بإبراهیم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول الحج ثلاثه أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمره إلی الحج و بها أمر رسول اللَّه ص و الفضل فیها و لا نأمر الناس إلا بها و عن معاویه فی الحسن بإبراهیم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی اعتمرت فی رجب و أنا أرید الحج فأسوق الهدی و أفرد الحج و أتمتع فقال فی کل فضل و کل حسن قلت فأی ذلک أفضل قال تمتع هو و اللَّه أفضل ثم قال إن أهل مکه یقولون إن عمرته عراقیه و حجته مکیه کذبوا أ و لیس هو مرتبطا بحجه لا یخرج حتی یقضیه ثم قال إنی کنت أخرج لیله أو اللیلتین تبقیان من رجب فتقول أم فروه أی أبت إن عمرتنا شعبانیه و أقول لها أی بنیه إنها فیما أهللت و لیست فیما أحللت و ما رواه الشیخ عن عبد الملک بن عمرو أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن التمتع فقال تمتع فقضی أنه أفرد الحج فی ذلک العام أو بعده فقلت أصلحک اللَّه سألتک فأمرتنی بالتمتع و أراک قد أفردت الحج فقال أما و اللَّه إن الفضل لفی الذی أمرتک به و لکنی ضعیف فشق علی طوافان بین الصفا و المروه فلذلک أفردت و عن إسحاق بن عبد اللَّه قال سألت أبا الحسن ع عن المعتمر بمکّه یجرد الحج أو یتمتع مره أخری فقال یتمتع و لیکن إحرامه من مسیره لیله أو لیلتین و عن جمیل فی القوی قال قال أبو عبد اللَّه ع ما دخلت قط إلا متمتعا إلا فی هذه السنه قال و اللَّه ما أفرغ من السعی حتی تتقلقل أضراسی

و الذی صنعتم أفضل و عن عبد الصّمد بن بشیر قال قال لی عطیه قلت لأبی جعفر ع أفرد الحج جعلت فداک سنه فقال لی لو حججت ألفا فألفا فتمتعت فلا تفرد و غیر ذلک من الأخبار و أما ما رواه الشیخ عن زراره بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن الذی یلی المفرد للحج فی الفضل فقال المتعه فقلت و ما المتعه فقال یهل بالحج فی أشهر الحج فإذا طاف بالبیت و صلی الرکعتین خلف المقام و سعی بین الصّفا و المروه قصر واحد فإذا کان یوم الترویه أهل بالحج و نسک المناسک و علیه الهدی فقلت ما الهدی قال أفضله بدنه و أوسطه بقره و أخفضه شاه و قال قد رأیت الغنم تقلد بخیط أو بسیر و عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت لأبی جعفر ما أفضل ما حج الناس فقال عمره فی رجب و حجه مفرده فی عامها فقلت و الذی یلی هذا قال المتعه قلت و کیف أتمتع فقال یأتی الوقت فیلبی بالحج فإذا أتی مکه طاف و سعی و أحل من کل شی ء و هو محتبس و لیس له أن یخرج من مکه حتی یحج قلت فما الذی یلی هذا قال القران و القران أن تسوق الهدی قلت فما الذی یلی هذا قال عمره مفرده و یذهب حیث شاء فإن أقام بمکه إلی الحج فعمرته تامه و حجته ناقصه مکیه قلت فما الذی یلی هذا قال ما یفعل الناس الیوم یفردون الحج فإذا قدموا مکه و طافوا بالبیت أحلّوا و إذا لبوا أحرموا فلا یزال یحل و یعقد حتی یخرج إلی منی بلا

حج و لا عمره فالوجه فی تأویل الخبرین أن نحملهما علی التقیه فإن ترجیح الإفراد محکی عمن کان فی زمن أبی جعفر ع من العامه و للشیخ فی تأویلهما کلام ضعیف

و یجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مکه العدول إلی التمتع أسند المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی هذا الحکم إلی علمائنا و من الجمهور من زعم أن نقل حج الإفراد إلی التمتع منسوخ و ذکر بعض الأصحاب أن هذه هی المتعه التی أنکرها الثانی و الحجه علی العدول ما روی عن النبی ص من طرق العامه و الخاصه أن النبی ص أمر أصحابه حین دخلوا مکه محرمین بالحج فقال من لم یسق إلی الهدی فلیحل و لیجعلها عمره مفرده فطافوا و سعوا و أحلوا و سئل عن نفسه فقال إنی سقت الهدی لا ینبغی لمن ساق الهدی أن یحل حتی یبلغ الهدی محله و فیه أن الذی یستفاد من الخبر أن النبی ص أمرهم بالإفراد ثم نزل الوحی لوجوب التمتع علیهم و العدول عن الإفراد إلیه حیث لم یکونوا من حاضری المسجد الحرام و لا یدل علی المقصود هاهنا و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لبی بالحج مفردا ثم دخل مکه و طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه فینفسخ ذلک و یجعلها متعه فقلت له لا فقال قد سألنی عن ذلک فقلت له لا و له أن یحل و یجعلها متعه و آخر عهدی بأبی أنه قد دخل علی الفضل بن الربیع و علیه ثوبان وشاح فقال الفضل بن الربیع فلی یا أبا الحسن لنا بک أسوه و

أنت مفرد للحج و أنا مفرد للحج فقال له أبی لا أما أنا مفرد أنا متمتع فقال له الفضل بن الربیع فلی الآن أن أتمتع و قد طفت بالبیت فقال له أبی نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلی سفیان بن عتیبه و أصحابه فقال لهم إن موسی بن جعفر قال للفضل بن الربیع کذا و کذا فشنع بها علی أبی و روی الصدوق عن أبی بصیر فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل یفرد الحج فیطوف بالبیت و یسعی بین الصّفا و المروه ثم یبدو له أن یجعلها عمره فقال إن کان له بعد ما سعی قبل أن یقصر فلا متعه له و روی الکلینی و الشیخ عنه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال قلت لأبی إبراهیم ع إن أصحابنا یختلفون فی وجهین من الحج یقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبیت و سعیت بین الصّفا و المروه فأحل و أجعلها عمره و بعضهم یقول أحرم و أنوی المتعه بالعمره إلی الحج أی هذین أحبّ إلیک قال انو المتعه و الظاهر أن جواز العدول مختص بما إذا لم یکن الإفراد متعیّنا علیه بأصل الشرع لعموم ما دل علی أن أهل مکّه فرضهم الإفراد و النصوص التی هی الأصل فی هذه المسأله غیر واضحه الدلاله علی العموم إذ یجوز أن یکون السّؤال عن حال رجل معلوم عند الإمام ع و هذا الاحتمال لا یخلو عن بعد فی موثقه أبی بصیر لکن لیس بمفسد بالکلیه و علی تقدیر تسلیم کون ظاهر النصوص العموم فهی أخصّ مما دل علی أن أهل مکه فرضهم الإفراد من وجه فلا یتعین کونها مخصصه له فیتوقف الیقین

بالبراءه من التکلیف الثابت علی عدم العدول و أمر النبی ص لم یتعلق بالحاضر و إنما تعلق بالبعید و إنما کان ذلک قبل مشروعیه التمتع فنزل جبرئیل ع فأمرهم بالتمتع إلا من ساق الهدی و أنزل اللَّه فی ذلک الآیه فلا یعم محل البحث و کذا إذا تعین علیه الإفراد بنذر أو شبهه لم یجز له العدول لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالنذر و ذکر الشهید أن تخصیص الحکم بمن لم یتعین علیه الإفراد بعید عن ظاهر النص و للتأمّل فیه مجال و لو دخل القارن و المفرد مکه جاز لهما الطواف اختلف الأصحاب فی أنّه هل یجوز للمفرد و القارن تقدیم طوافهما الواجب علی الوقوف فذهب الأکثر إلی الجواز و عزاه المحقق إلی فتوی الأصحاب و نقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم و الأول أقرب لما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن حماد بن عثمان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مفرد الحج أ یعجل طوافه أو یؤخره قال هو و اللَّه سواء عجله أو أخره و رواه الشیخ فی موضع آخر من التهذیب معلّقا عن صفوان عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبی عمیر عن أبی عبد اللَّه ع و لا ریب أنه غلط و عن زراره فی الموثق قال سألت أبا جعفر ع عن المفرد للحج یدخل مکه أ یقدم طوافه أو یؤخره قال سواء و ما رواه الکلینی عن زراره

فی الموثق قال سألت أبا جعفر ع یقول عن مفرد الحج یقدم طوافه أو یؤخره قال یقدمه فقال رجل إلی جنبه لکن شیخی لم یفعل ذلک إذا قدم أقام بفخ حتی إذا رجع الناس إلی

منی راجع معهم فقلت له من شیخک قال علی بن الحسین ع فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علی بن الحسین ع لأمه و رواه الشیخ عن الکلینی بتفاوت ما رواه الشیخ فی موضع آخر عن زراره فی الموثق بتفاوت ما و عن إسحاق بن عمار معلقا عن أبی الحسن ع قال هما سواء عجل أو أخر احتج ابن إدریس بإجماع علمائنا علی وجوب الترتیب و أجاب عنه المصنف بأن الشیخ ادعی الإجماع علی جواز التقدیم فکیف یصح دعوی الإجماع علی خلافه قال و الشیخ أعرف بموضع الخلاف و الإجماع و اعلم أن تخصیص الحکم بالقارن و المفرد یعطی عدم انسحاب الحکم فی المتمتع و قد قطع الأصحاب بأنه لا یجوز له تقدیم طواف الحج و إجماعهم علیه منقول فی کلامهم و استدلوا علیه بما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الضعیف قال قلت رجل کان متمتعا فأهل بالحج قال لا یطوف بالبیت حتی یأتی عرفات فإن هو طاف قبل أن یأتی منی من غیر عله فلا یعید بذلک الطواف و بإزائها أخبار کثیره داله علی جواز التقدیم مطلقا منها ما رواه الشیخ عن علی بن یقطین فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المتمتع یهل بالحج ثم یطوف و یسعی بین الصّفا و المروه قبل خروجه إلی منی قال لا بأس به و ما رواه الصدوق عن زراره عن الموثق عن أبی جعفر ع عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سأل عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج فقال هما سیّان قدمت أو أخرت و روی الشیخ عن ابن بکیر و جمیل فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه ع أنهما سألا عن المتمتع إلی آخر الخبر السابق و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا إبراهیم ع عن الرجل یتمتع ثم یهل بالحج و یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه قبل خروجه إلی منی فقال لا بأس و ما رواه الصّدوق عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی الحسن فی تعجیل الطواف قبل الخروج إلی منی فقال هما سواء أخر ذلک أو قدمه یعنی للمتمتع و أجاب الشیخ عن هذه الروایات بالحمل علی حال الضروره و الإذن للشیخ الکبیر و خائف الحیض و من فی معناهما و استدل ببعض الأخبار الداله علی نفی البأس عن تقدیمهم و لو لا مصیر الأصحاب إلی منع التقدیم فی حال الاختیار و اقتضاء الاحتیاط ترکه کان القول بالجمع بین الأخبار بحمل ما دل علی المنع علی الأفضلیه أو التقیه لإطباق العامه علیه متعیّنا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 555

و فی جواز الطواف المندوب للمتمتع المندوب قبل الخروج إلی منی قولان أشهرهما المنع لما رواه الشیخ عن الحلبی فی الحسن قال قال سألته عن الرجل یأتی المسجد الحرام یطوف بالبیت قال نعم ما لم یحرم و دلالتها علی التحریم غیر واضحه و حملها علی الکراهه محتمل و یدل علیه موثقه إسحاق بن عمار الآتیه عند شرح قول المصنف و یجب تقدیمه علی مناسک منی و یؤیده ما رواه الشیخ عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن عبد الحمید بن سعید و هو غیر ممدوح و لا مندوح عن أبی الحسن الأول ع قال سألته عن رجل أحرم یوم الترویه من عند المقام بالحج ثم طاف بالبیت

بعد إحرامه و هو لا یری أن ذلک لا ینبغی أن ینقص طوافه بالبیت إحرامه فقال لا و لکن یمضی علی إحرامه فائده قال المفید ره و أما طواف النساء فإنه لا یجوز إلا بعد الرّجوع من منی مع الاختیار و استدل علیه الشیخ بما رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال قلت لأبی الحسن ع للفرد بالحج إذا طاف بالبیت و بالصّفا و المروه أ یعجل طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد ما یأتی منی و یستحب لهما أی القارن و المفرد تجدید التلبیه عند کل طواف و لا یحلان إلا بالنیه علی رأی اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فقال الشیخ فی النهایه و موضع من المبسوط القارن إذا دخل مکه و أراد الطواف تطوّعا فقال لا إنه کلما طاف بالبیت أتی عند فراغه لیعقد إحرامه بالتلبیه لأنه لم یفعل ذلک دخل فی کونه محلا و بطلت حجته و صارت عمره و قال فی التهذیب إن المفرد یحل بترک التلبیه دون القارن و عن المفید و المرتضی أن التلبیه بعد الطواف یلزم القارن لا المفرد و لم یتعرضا للتحلل بترک التلبیه و عدمه و عن ابن إدریس إنکار ذلک کله و أن التحلل إنما یحصل بالنیه لا بالطواف و السعی و لیس تجدید التلبیه بواجب و لا ترکها مؤثرا فی انقلاب الحج عمره و إلیه ذهب المحقق و اختاره المصنف و الذی وصل إلی فی هذا الباب أخبار الأول ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی أردت الجوار بمکه فکیف أصنع قال إذا رأیت الهلال هلال ذی

الحجه فاخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحج فقلت له کیف أصنع إذا دخلت مکّه أقیم بها إلی یوم الترویه و لا أطوف بالبیت قال تقیم عشرا لا تأتی البیت إن عشرا لکثیر إن البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت فطف بالبیت و اسع بین الصّفا و المروه فقلت له أ لیس کل من طاف بالبیت و سعی بین الصّفا و المروه فقد أحل قال إنک تعقد بالتلبیه ثم قال کلما طفت طوافا و صلیت رکعتین فاعقد طوافا بالتلبیه الثانی ما رواه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال و سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه قال نعم ما شاء و یجدد التلبیه بعد الرکعتین و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیه قال الشیخ و فقه هذا الحدیث أنه قد رخص القارن و المفرد أن یقدما طواف الزیاره قبل الوقوف بالموقفین فمتی فعلا ذلک و إن لم یجددا التلبیه یصیرا محلین و لا یجوز ذلک فلأجله أمر المفرد و السائق بتجدید التلبیه عند الطواف مع أن السائق لا یحل و إن کان قد طاف لسیاقه الهدی الثالث ما رواه الشیخ و الکلینی عن زراره فی الموثق قال سمعت أبا جعفر ع یقول من طاف بالبیت و الصفا و المروه أحل إن أحب أو کره الرابع ما رواه الشیخ و الکلینی عن یونس بن یعقوب فی الموثق عمن أخبره عن أبی الحسن ع قال ما طاف بین هذین الجبلین الصفا و المروه أحد إلا أحل إلا سائق هدی الخامس ما رواه الشیخ و ابن بابویه عن زراره فی الصحیح قال جاء

رجل إلی أبی جعفر ع و هو خلف المقام فقال إنی قرنت بین حجه و عمره فقال له هل طفت بالبیت فقال نعم فقال هل سقت الهدی قال لا فأخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال أحللت و اللَّه السادس ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لبی بالحج مفردا فقدم مکّه و طاف بالبیت و صلی رکعتین عند مقام إبراهیم ع و سعی بین الصفا و المروه قال فلیحل و لیجعلها

متعه إلا أن یکون ساق الهدی و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لبی بالحج مفردا فقدم مکه و طاف بالبیت و صلی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصّفا و المروه قال فلیحل و لیجعلها متعه إلا أن یکون ساق الهدی و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عنه ع نحوا منه و قد مر عند شرح قول المصنف و یجوز المفرد لا القارن العدول السابع ما رواه الصدوق عن زراره فی الموثق قال سمعت أبا جعفر ع یقول من طاف بالبیت و بالصّفا و المروه أحل إن أحب أو أکره إلا من اعتمر فی عامه ذلک أو ساق الهدی و أشعره أو قلده و مقتضی الرّوایات الثلاثه المتقدمه حصول الإحلال بدون التلبیه مطلقا و بالروایه الرابعه احتج الشیخ علی الفرق بین المفرد و القارن فی ذلک و هو مشکل لضعفها بالإرسال و عدم فوتها لمعارضه الأخبار المذکوره لکن یؤکّدها الروایتان الأخیرتان و الروایه الخامسه أیضا لا یخلو عن تأیید ما لکن فی معناها نوع إجمال و کیف

ما کان فحصول الإحلال للمفرد عند الطواف بدون التلبیه ظاهر نظرا إلی الروایات المذکوره و الظاهر عدمه فی القارن و لا یخفی أن المستفاد من الروایات حصول الإحلال لا صیروره الحجه عمره کما ذکر الشیخ و من تبعه نعم وقع التصریح بذلک فی بعض الروایات العامیه فإنهم رووا عن النّبی ص أنه قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مکّه و طاف بالبیت و بین الصّفا و المروه فقد أحل و هی عمره احتج من قال لا یحل إلا بالنیه بأنه دخل فی الحج دخولا مشروعا فلا یجوز الخروج عنه إلا بدلیل شرعی و بقوله ع إنما الأعمال بالنیات و ضعفهما ظاهر غنی عن البیان و ذو المنزلین یلزمه فرض أغلبهما إقامه لأن من غلبه إحداهما یضعف الجانب الآخر فیسقط اعتباره و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکه لا متعه له فقلت لأبی جعفر أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکه قال فلینظر أیهما الغالب علیه فهو من أهله و المستفاد من الرّوایه اعتبار الأهل لا المنزل و ینبغی تقیید الحکم بما إذا لم یکن إقامته بمکه سنتین متوالیتین فإنه حینئذ یلزمه فرض المقیم بمکه و إن کانت إقامته فی النائی أکثر فإن تساویا تخیر لانتفاء رجحان أحدهما علی الآخر فیثبت التخییر و لو حج المکی علی میقات أحرم منه وجوبا لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب لأنه لا یجوز لقاصد مکّه مجاوزه المیقات إلا محرما و قد صار هذا میقاتا له باعتبار مروره علیه و إن کان میقاته فی الأصل دویره أهله

و سیجی ء الحجه علیه فی بحث المواقیت و هل یجوز له التمتع حینئذ أم یجب علیه الإحرام للنوع الذی هو فرض المکی اختلف الأصحاب فی ذلک فذهب الأکثر منهم الشیخ و المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی إلی الجواز و قال ابن أبی عقیل لا یجوز له التمتع احتج الأوّلون بما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن أعین و عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح لأنا سألنا أبا الحسن ع فی رجل من أهل مکه خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقیت التی وقت رسول اللَّه ص له أن یتمتع فقال ما أزعم أن ذلک لیس له و الإهلال بالحج أحب إلی و رأیت من سأل أبا جعفر ع و ذلک أوّل لیله من شهر رمضان فقال له جعلت فداک إنی قد نویت أن أصوم بالمدینه قال تصوم إن شاء اللَّه قال له و أرجو أن یکون خروجی فی عشر من شوال فقال تخرج إن شاء اللَّه فقال له إنی قد نویت أن أحج عنک أو عن أبیک فکیف أصنع فقال له تمتع فقال له إن اللَّه ربما من علی بزیاره رسول اللَّه ص و زیارتک و السلام علیک و ربما حججت عنک و ربما حججت عن أبیک و ربما حججت عن بعض إخوانی أو عن نفسی فکیف أصنع فقال له تمتع فرد علیه القول ثلاث مرات یقول له إنی مقیم بمکّه و أهلی بها فیقول تمتع و سأله بعد ذلک رجل من أصحابنا فقال إنی أرید أن أفرد عمره هذا الشهر یعنی شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن أهلی و منزلی بالمدینه و لی بمکه أهل و

منزل و بینهما أهل و منازل قال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرّجل إن لی ضیاعا

حول مکّه و أرید أن أخرج حلالا فإذا کان إبان الحج حججت و قوله رأیت من سأل أبا جعفر ع إلی قوله و سأله بعد ذلک من کلام موسی ابن القاسم فهو حدیث ثان أورده موسی بن القاسم علی أثر الحدیث الأول المنقول عن أبی الحسن ع و قوله و سأله بعد ذلک رجل حدیث ثان عن أبی جعفر ع و لا یخفی أن الاستدلال بهذا الخبر علی حکم الواجب لا یخلو عن إشکال للتصریح فی الخبر الثانی بأن مورد الحکم الحج المندوب و إیراد الخبر الثانی علی أثر الخبر الأول لا یخلو عن إشعار ما بأن موسی بن القاسم فهم منها اتحاد الموضوع مع أن بقاء المکی من غیر حج إلی أن یخرج إلی بعض الأمصار و رجع لا یخلو عن بعد فلعل هذا کاف فی تقیید إطلاق الخبر و عدم التعویل علی ظاهر إطلاقه المستفاد عن عدم الاستفصال إن لم یکن المسئول عنه معینا و روی الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی جمله حدیث طویل یأتی فیما بعد قال و سألته عن رجل من أهل مکه یخرج إلی بعض الأمصار ثم یرجع إلی مکّه فیمر ببعض المواقیت أ له أن یتمتع قال ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل و کان الإهلال أحبّ إلی و الکلام فی هذا الحدیث کما مر و حکمه ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 556

بالتمتع فی الخبر الثالث یحتمل وجهین أحدهما أن یکون الکلام فی الحج المندوب و یکون الحکم بالتمتع علی

سبیل الاستحباب و ثانیهما أن یکون الغالب علی حال للسائل إقامه المدینه فیکون فرضه التمتع و لعل فی قوله إن أهلی و منزلی بالمدینه و لی بمکه أهل و منزل إشعار بذلک و الشیخ أورد الخبر الثالث فی موضع آخر مستقلا معلّقا عن موسی بن القسم قال أخبر فی بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر ع فی عشر من شوال فقال إنی أرید أن أفرد عمره هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لی ضیاعا حول مکّه و أحتاج إلی الخروج إلیها فقال یخرج حلالا و یرجع حلالا إلی الحج و المفهوم من هذا المتن کون السؤال عن إفراد العمره فی أشهر الحج للحاجه إلی الخروج قبل وقت الحج فأجاب ع بالمنع من إفراد العمره حینئذ و الإذن فی الخروج بعد عمره التمتع بغیر إحرام ثم یرجع إلی الحج و المنع من إفراد العمره فی الصوره المذکوره ینافی غیر واحد من الأخبار و یمکن تأویله بالمنع من الإفراد بعد الدخول بنیه التمتع و المفهوم من ذلک المتن إنما هو السؤال عن إفراد العمره فی شوال فلما لم یؤذن له ذکر احتیاجه إلی الخروج من مکه و قال إنه یؤخر الأمر إلی إبان الحج فیأتی بهما معا فی ذلک الوقت حذرا عن محذور الامتناع من الخروج مع الحاجه إلیه بتقدیر تقدیم العمره و کأنه وقع فی ذلک المتن إسقاط أوجب اختلاف المعنی و کان الخبر مرسلا و ما یعطیه الإیراد الأول من عدم الإرسال من باب المساهله فی التعبیر فتدبر و مما یدل علی رجحان التمتع للمکی الخارج عن بلده فی غیر الواجب ما رواه الکلینی عن موسی بن القاسم البجلی فی

الصحیح قال قلت لأبی جعفر ع یا سیدی إنی أرجو أن أصوم بالمدینه شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء اللَّه قلت و أرجو أن یکون خروجنا من عشر شوال فقد عود اللَّه زیاره رسول اللَّه ص و زیارتک و ربما حججت عن أبیک و ربما حججت عن أبی و ربما حججت عن الرجل من إخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف أصنع فقال تمتع فقلت إنی مقیم بمکّه منذ عشر سنین قال تمتع و لا یخفی أن مقتضی الخبر الأول و الأخیر رجحان الإهلال بالحج فلو حملا علی المندوب یحصل التنافی بین الأخبار و الحمل علی الواجب طریق للجمع فیستقیم الاحتجاج بهما علی القول المشهور و یحتمل الحمل علی التقیه أیضا و کأن أسلوب التعبیر فی الروایه لا یخلو عن نوع إیماء إلیه و المسأله لا یخلو عن إشکال و یدل علی قول ابن أبی عقیل الآیه و الروایات الداله علی أن الإفراد و القران فرض المکی و التأمل فی أدله الطرفین یقتضی ترجیح القول الثانی و ینتقل فرض المقیم بمکه ثلاث سنین إلی فرض المکی المشهور بین الأصحاب أن من أقام بمکه سنتین و دخل فی الثالثه فقد استوطنها و انتقل فرضه إلی فرض أهلها و قال الشیخ فی النهایه لا ینتقل حتی یقیم ثلاثا و قال فی التهذیب فإن کان قد أقام دون السنتین فإنه یجوز له أن یتمتع و إن أقام أکثر من ذلک فحکمه حکم أهل مکه و یظهر من الدروس نوع تردد فی المسأله فإنه قال و لو أقام النائی بمکه سنتین انتقل فرضه إلیها فی الثالثه کما فی المبسوط و النهایه و یظهر من أکثر الروایات أنه فی

الثانیه و روی محمد بن مسلم من أقام سنه فهو بمنزله أهل مکّه و روی حفص بن البختری أن من أقام أکثر من سته أشهر لم یتمتع انتهی و الرّوایات فی هذا الباب مختلفه فروی الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکّه لا متعه له فقلت لأبی جعفر ع أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکّه قال فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله و رواه عن زراره أیضا بإسناد غیر نقی و عن عمر بن یزید قال قال أبو عبد اللَّه ع المجاور بمکه یتمتع بالعمره إلی الحج إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع و هذا الحدیث یظن صحّته نظرا إلی الظاهر و التحقیق یقتضی کونه معللا لأن فی إسناده موسی بن القاسم عن محمد بن عذافر و روایته عن محمد فی الأکثر إنما یکون بالواسطه و هذا الاحتمال مع تکثر وقوع النقصان فی إیراد الشیخ یرفع التعویل علی صحه الخبر و روی الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا

عبد اللَّه ع لأهل مکه أن یتمتعوا فقال لا لیس لأهل مکه أن یتمتعوا قال قلت فالقاطنین بها قال إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّه فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا قلت من أین قال یخرجون من الحرم قلت من أین یهلون بالحج فقال من مکّه نحوا مما یقول الناس و روی الکلینی عن داود بن حماد عنه ع قریبا منه و الجمع بین هذه الأخبار متعین بإقامه السنتین و روی الشیخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال

من أقام بمکّه سنه فهو بمنزله أهل مکه و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول المجاور بمکّه سنه یعمل عمل أهل مکه یعنی یفرد الحج مع أهل مکه و ما کان دون السنه فله أن یتمتع و عن حفص و هو ابن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المجاور بمکّه یخرج إلی أهله ثم یرجع إلی مکّه بأی شی ء یدخل فقال إن کانت مقامه بمکّه أکثر من سته أشهر فلا یتمتع و إن کان أقل من سته أشهر فله أن یتمتع و هذا یدل علی مرجوحیه التمتع بعد الإقامه سته أشهر و هو لا ینافی التخییر المستفاد من الخبر السابق و کذا ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن المغیره فی الصحیح عن الحسین بن عثمان و غیره عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع قال من أقام بمکه خمسه أشهر فلیس له أن یتمتع و إطلاق النصوص و الفتاوی یقتضی عدم الفرق فی الانتقال المذکور بین کون الإقامه بنیه الدّوام أو المفارقه و ربما خص الحکم بالمجاور بقرینه الدوام أما لو کان بنیه الدوام انتقل فرضه من أول زمان نیته و هو غیر مرتبط بدلیل و ذکر الشهید الثانی و غیره أن انتقال الفرض إنما یتحقق إذا تجددت الاستطاعه بعد الإقامه المقتضیه للانتقال فلو کانت سابقه لم ینتقل الفرض و إن طالت المده لاستقرار الأول و فی إثبات ذلک بحسب الدلیل إشکال و لو انعکس الفرض بأن أقام المکی فی الآفاق لم ینتقل فرضه إلا مع صدق خروجه عن حاضری مکه عرفا و احتمل بعضهم انتقال الفرض بإقامه سنتین و

هو ضعیف و دونها أی ثلاث سنین یتمتع فیخرج إلی المیقات إن تمکن و إلا أی و إن لم یتمکن من الخروج إلی المیقات فخارج الحرم و لو تعذر أحرم من موضعه هذه الأحکام مقطوع بها فی کلام الأصحاب أما الخروج إلی المیقات فاستدل علیه بأن فرضه لم ینتقل فکان علیه الإحرام من المیقات لوجوب ذلک علی المتمتع و یؤیده ما رواه الشیخ و الکلینی عن سماعه عن أبی الحسن ع قال سألته عن المجاور أ له أن یتمتع بالعمره إلی الحج قال نعم یخرج إلی سهل أرضه فلیبت إن شاء اللَّه و استدل علی الحکمین الأخیرین بأن خارج الحرم میقات مع الضروره و الإحرام من مکه سائغ مع الضروره أیضا کما یدل علیه روایه الحلبی عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت رجل ترک الإحرام حتی دخل مکه قال یرجع إلی میقات أهل بلاده الذین یحرمون منه فیحرم و إن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج و هل المعتبر الخروج إلی میقات أهله عند الإمکان أو إلی المیقات مطلقا الظاهر الثانی لعدم تعیین الحج علیه من طریق کما هو ظاهر کلام المصنف و به قطع فی الدروس و ظاهر المنتهی و المعتبر الأول و یؤید ما ذکرناه ما رواه الشیخ و الکلینی عن حریز فی الحسن عمن أخبره عن أبی جعفر ع قال من دخل مکه بحجه عن غیره ثم أقام سنه فهو مکی فإذا أراد أن یحج عن نفسه أو أراد أن یعتمر بعد ما انصرف عن عرفه فلیس له أن یحرم بمکه و لکن یخرج إلی الوقت و کلما حول رجع إلی الوقت و

احتمل بعض المتأخرین الاکتفاء بالخروج إلی أدنی الحل مطلقا لصحیحه الحلبی السابقه فی المسأله المتقدمه و ما رواه الشیخ معلقا عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه و الحدیبیه و ما أشبههما و هو حسن و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن صفوان فی الصحیح عن أبی الفضل قال کنت مجاورا بمکه فسألت أبا عبد اللَّه ع من أین أحرم بالحج فقال من حیث أحرم رسول اللَّه ص من الجعرانه أتاه فی ذلک المکان فتوح فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح فقلت متی أخرج قال إن کنت صروره فإذا مضی من

ذی الحجه یوم و إن کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمس و عن سماعه فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال قال المجاور بمکه إذا دخلها بعمره فی غیر أشهر الحج فی رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غیر ذلک من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه من دخلها بعمره فی غیر أشهر الحج ثم أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرانه فیحرم منها ثم یأتی مکه و لا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی البیت ثم یطوف البیت و یصلی الرکعتین عند مقام إبراهیم ع ثم یخرج إلی الصفا و المروه فیطوف بینهما ثم یقصر و یحل ثم یعقد التلبیه یوم الترویه و لا یجوز الجمع بین الحج و العمره بنیه واحده لعل المراد أن یحرم و ینوی به الحج و العمره معا و فیه تنبیه علی رد قول ابن أبی عقیل حیث جوز ذلک و

جعله تفسیر القران و قال إن من هذا شأنه لا یحل من عمرته حتی یحل من حجه إذا طاف طواف الزیاره و قال الشیخ فی الخلاف و لا یجوز القران بین حجه و عمره فی إحرام واحد فلا یدخل أفعال العمره قط فی أفعال الحج و احتج علیه بإجماع الفرقه و فی المعتبر بعد نقل کلام الشیخ و خلاف ابن أبی عقیل و إیراد روایه الحلبی السابقه فی تفسیر القران و ما رواه الشیخ بتأویل بعید لیس بمعتمد و دعواه الإجماع بعید مع وجود الخلاف من الأصحاب و فی الأخبار المنسوبه إلی فضلاء أهل البیت ع و لا یجوز إدخال أحدهما أی الحج و العمره علی الآخر بأن ینوی الإحرام بالحج قبل التحلل من العمره أو بالعمره قبل الفراغ من أداء مناسک

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 557

الحج و إن تحلل و لا أعرف خلافا فی ذلک بین الأصحاب و نقل بعضهم الإجماع علیه و استدل علیه بأن العبادات أمور توقیفیه متوقفه علی النقل و لم یرد بذلک نقل و بقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ و مع الإدخال لا یتحقق الإتمام و فیه تأمّل و بما رواه المشایخ الثلاثه عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل متمتع نسی أن یقصر حتی أحرم بالحج قال یستغفر اللَّه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل أهل بالعمره و نسی أن یقصر حتی دخل الحجّ قال یستغفر اللَّه و لا شی ء علیه و تمت عمرته و فی موثقه

إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم ع علیه دم یهریقه و لا بنیه حجتین و لا عمرتین و قال الشیخ فی الخلاف من أهل بحجتین انعقد إحرامه بواحده منهما و کان وجود الأخری و عدمها سواء و لا یتعلق بها حکم فلا یجب قضاؤها و لا الفدیه و هکذا من أهل بعمرتین و ذهب أبو حنیفه إلی وجوب قضاء إحداهما قال بعض الأصحاب إن کان المراد بنیه الحجتین و العمرتین الإتیان بالحجه الثانیه أو العمره بعد التحلل من الأولی اتجه ما ذکره الشیخ لأن الأولی وقعت بنیتها صحیحه و صحه نیه الإتیان بالثانیه بعد التحلل من الأولی لا یقتضی الفساد فإن کان المراد به الإتیان بالثانیه قبل التحلل من الأولی و احتساب الفعل الواحد عنهما فلا ریب فی فساده و لا یخفی فی فساد النیه فی الصوره الثانیه لکن فی کون ذلک مؤثرا فی بطلان الحج مطلقا تأمّل

علی المملوک حج و لا جهاد و لا یسافر إلا بإذن مالکه و روی الصدوق عن الفضل بن یونس قال سألت أبا الحسن ع فقلت یکون عندی الجواری و أنا بمکّه فآمرهن أن یعقدن بالحج یوم الترویه و أخرج بهنّ فلیشهدن المناسک أو أخلفهن بمکه قال فقال إن خرجت بهن فهو أفضل و إن خلفتهنّ عند ثقه فلا بأس فلیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق و الاستطاعه و هی الزاد و الراحله و مئونه عیاله لا أعرف خلافا فی اشتراط الاستطاعه فی الحج و تدل علیه الآیه و الأخبار و قد اختلف فی تفسیرها ففی المنتهی اتفق علماؤنا علی أن الزاد و الراحله شرطان فی الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لا یجب علیه الحج و إن تمکن من المشی و نسبه إلی طائفه من العامه و عن بعض العامه إن کان یمکنه المشی و عادته سؤال الناس لزمه الحج و یدل علی ما ذهب إلیه الأصحاب ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن محمد بن یحیی الخثعمی فی الحسن بإبراهیم قال سأل حفص الکناسی أبا عبد اللَّه ع و أنا عنده عن قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج أو قال ممن کان له مال فقال له حفص الکناسی فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه له زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج قال نعم و ما رواه الکلینی عن السّکونی عن أبی عبد اللَّه ع قال

سأله رجل عن أهل القدر فقال یا بن رسول اللَّه ص أخبرنی عن قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا أ لیس قد جعل اللَّه لهم الاستطاعه فقال ویحک إنما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله لیس استطاعه البدن الحدیث و بإزائهما روایات تدل علی عدم اعتبار الراحله فی حق المتمکن من المشی مثل ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج قال نعم إن حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان من حج مع النبی ص مشاه و لقد مر رسول اللَّه ص بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء فقال شدوا أزرکم و استبطئوا ففعلوا ذلک فذهب عنهم و عن أبی بصیر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال یخرج و یمشی إن لم یکن عنده قلت لا تقدر علی المشی فقال یمشی و یرکب قلت لا یقدر علی ذلک أعنی المشی قال یخدم القوم و یخرج معهم و عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع قوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال یکون له ما یحج به قلت فإن عرض علیه الحج فاستحی قال هو ممن یستطیع و لم یستحیی و لو علی حمار أجدع و أبتر قال فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی

الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا أما السبیل قال أن یکون له ما یحج به قال قلت من عرض علیه ما یحج به فاستحی من ذلک أ هو ممن یستطیع إلیه سبیلا قال نعم ما شأنه یستحیی و لو حمار أبتر فإن کان یطیق أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج و أجاب الشیخ عن صحیحه

معاویه و روایه أبی بصیر بالحمل علی الاستحباب و هو مشکل سیما روایه أبی بصیر حیث وقع السؤال فیها عن الآیه الشریفه و المسأله لا تخلو عن إشکال بعدم تصریح بالخلاف بین الأصحاب فی اعتبار الزاد و الراحله فی الاستطاعه و الذی یظهر من الأخبار کما عرفت خلافه و یعضد ذلک ما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم و الآخر قوی عندی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الحج علی الغنی و الفقیر فقال الحج علی الناس جمیعا کبارهم و صغارهم فمن کان له عذر عذره اللَّه و تؤیده الآیه الشریفه حیث علق الحکم فیها بالاستطاعه و قد یقال إطلاق الأمر ینصرف إلی المستطیع ببدنه لقبح تکلیف غیر المستطیع فلو أراد اللَّه سبحانه بالاستطاعه الاستطاعه البدنیه لکان تقیید قوله عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ بقوله مَنِ اسْتَطاعَ عبثا فلا بد أن یکون التقیید بها لأمر آخر و لقائل أن یقول یجوز أن یکون التقیید للتأکید و التصریح لعموم الحکم و إناطته بمجرد الاستطاعه دفعا لتوهم اشتراط الوجوب بأمر آخر و یؤید ما ذکرته أیضا عموم بعض الأخبار مثل ما رواه الشیخ عن ذریح المحاربی فی الصّحیح عن أبی

عبد اللَّه ع قال من مات و لم یحج حجه الإسلام ما یمنعه من ذلک حاجه یجحف به أو مرض لا یطیق معه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا و قال من مضت له خمس حجج و لم یفد إلی ربّه و هو موسر إنه لمحروم و رواه الکلینی عن ذریح فی الصحیح و الصدوق عنه فی الحسن عنه ع بتفاوت ما فی المتن و ما رواه عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدر الرّجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل لیعذره اللَّه فیه فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام فإن کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللَّه فیه فإن علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له و قال یقضی عن الرّجل حجه الإسلام من جمیع ماله و روی عن الحلبی فی الصحیح أیضا عنه ع إلی قوله فإن کان و أما ما رآه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال اللَّه و للّه علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا قال هذه لمن کان عنده مال و صحه و إن کان سوفه للتجاره فلا یسعه فإن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذ هو یجد ما یحج به فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحی فلم یفعل فإنه لا یسعه إلا أن یخرج و لو علی حمار أجدع أبتر و عن قول اللَّه و من کفر یعنی من ترک فلا ینافی ما ذکرناه أن یجوز أن یکون المراد بالمال ما

یقدر معه علی الحج أو یکون محمولا علی الغالب و علی هذا تحمل حسنه محمد بن یحیی الخثعمی فإن الغالب الأکثری حصول المشقه الشدیده للماشی و اعلم أنه ذکر المصنف فی المنتهی أنه یشترط الزاد و الراحله فی حق المحتاج إلیهما لبعد مسافته أما القریب فیکفیه الیسیر من الأجره بنسبه حاجته و المکی لا یعتبر الراحله فی حقه و یکفیه التمکن من المشی و نحوه قال فی التذکره و صرح بأن القریب إلی مکّه لا یعتبر فی حقه وجود الراحله إذا لم یکن محتاجا إلیها و هو حسن لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک إشکال فالرجوع إلی اعتبار المشقه شدیده و عدمها متجه و یبقی الإشکال فی تخصیص القرب بذلک و الراحله إنما تعتبر مع توقف قطع المسافه علیها فلو أمکن السفر فی البحر من غیر مشقه شدیده اعتبر أجره المرکب خاصه و إمکان المسیر و هو الصحه و تخلیه السرب أی الطریق و القدره علی الرکوب و سعه الوقت لقطع المسافه و هذا الشرط مما لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب بل قال المحقق فی المعتبر إنه متفق علیه بین العلماء و قد مر فی المسأله السابقه ما یصلح حجه علیه

و لا یجب علی الصبی و المجنون و قد مر بیان ذلک و لو حجا أو حج عنهما لم یجزئ عن حجه الإسلام و فی المنتهی أنه لا یعرف فیه خلافا و یدل علی هذا الحکم فی الصّبی ما رواه ابن بابویه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذلک الجاریه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 558

علیها

الحج إذا طمثت و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن مسمع بن عبد الملک فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال و لو أنّ عبدا حج عشر حجج ثم أعتق کان علیه حجه الإسلام أیضا إذا استطاع إلی ذلک سبیلا و لو أن غلاما حج عشر سنین ثم احتلم کانت علیه فریضه الإسلام و لو أن مملوکا حج عشر حجج ثم أعتق کان علیه فریضه الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلا و عن شهاب قال سألته عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذا الجاریه علیها الحج إذا طمثت و روی الصّدوق عن أبان عن الحکم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول الصبی إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر و العبد إذا حج فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق و لو حجا أی الصّبی و المجنون ندبا ثم کملا قبل المشعر أجزأ تردد فی هذا الحکم فی الصبی المصنف فی المنتهی و تردد فیها المحقق فی الشرائع و نظر فی التحریر و نقل الإجماع علی الصحه فی التذکره و نسب القول به إلی الشیخ و أکثر الأصحاب و الذی وصل إلی من الحجه علیه وجهان أحدهما الروایات المتضمنه للإجزاء فی العبد إذا أدرک المشعر معتقا و أورد علیه أنه قیاس مع الفارق و ثانیهما أنه زمان یصح فیه إنشاء الحج فکان مجزیا بأن یجدد نیه الوجوب و أورد علیه أن وجوب جواز إنشاء الحج فی ذلک الزمان فی بعض الصّور بعض خاص لا یقتضی انسحاب الحکم فی غیره مما لا یدل علیه مع أن الأصل یقتضی عدم إجزاء المندوب عن الواجب و علی القول

بالإجزاء یعتبر تجدید نیه الوجوب لباقی الأفعال و فی اعتبار کون الصّبی أو المجنون مستطیعا قبل ذلک للحج من حیث الزاد و الراحله قولان و اختار الشهیدان اعتبار ذلک و نسب إلی الأکثر عدم اعتباره و لعله الأقرب ثم علی القول باعتبارها فهل یعتبر حصولها من المیقات أو من البلد أو یکفی حصولها من حین التکلیف فیه أوجه و إطلاق کلامهم یقتضی عدم الفرق بین حج التمتع و غیره و هو ظاهر الشهید فی الدروس و نقل عن بعض الأصحاب أنه قوی اختصاص الحکم المذکور بالقارن و المفرد استبعادا لإجزاء العمره الواقعه بتمامها علی وجه الندب عن الواجب و هو حسن و یحرم الممیز ظاهر المنتهی و التذکره أنه لا خلاف بین العلماء فی صحه إحرام الصّبی الممیز و سیجی ء فی تضاعیف المسائل الآتیه ما یدل علیه من الأخبار و الظاهر أنه یشترط فی صحه إحرامه إذن الولی لأن الإحرام عقد یؤدی إلی لزوم مال فیجری مجری سائر العقود التالیه التی لا یصح إلا بإذن الولیّ و هل یتوقف الحج المندوب من البالغ علی إذن الأب أو الأبوین اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فعن الشیخ عدم اعتبار استیذانهما و هو ظاهر الشهید فی الدروس و اعتبر المصنف فی القواعد إذن الأب خاصه و قوی الشهید الثانی فی شرح الشرائع توقفه علی إذن الأبوین و قال فی الروضه إن عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم یکن الحج مستلزما للسّفر المشتمل علی الحظر و إلا فالاشتراط أحسن و لا أعلم فی هذه المسأله نصّا متعلقا بها علی الخصوص فالإشکال فیها ثابت و یحرم الولی عن غیر الممیز و المجنون و المراد بإحرام الولی عنهما جعلهما محرمین سواء

کان محرما أو محلا لا النیابه عنهما و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر ثم یصنع بهم ما یصنع بالمحرم یطاف بهم و یسعی بهم و یرمی عنهم و من لم یجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیه و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع و کنا تلک السنه مجاورین و أردنا الإحرام یوم الترویه فقلت إن معنا مولودا صبیّا فقال مروا أمه فلیلق حمیده فلتسألها کیف تصنع صبیانها قال فأتتها و سألتها فقالت لها إذا کان یوم الترویه فجردوه و غسّلوه کما یجرد المحرم ثمّ أحرموا عنه ثم قفوا به فی الموقف فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوره بالبیت ثم مروا الخادم أن یطوف به البیت و بین الصفا و المروه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم و الصّدوق عنه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر و یصنع بهم ما یصنع

المحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم و من لا یجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیه و کان علی بن الحسین ع یضع السکین فی ید الصّبی ثم یقبض علی یدیه الرّجل فیذبح و ما رواه الصّدوق عن زراره فی الصحیح و الکلینی و الشیخ فی الضعیف عن أحدهما ع قال إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره أن یلبی و یفرض الحج فإن

لم یحسن أن یلبی لبی عنه و یطاف به و یصلی عنه قلت لیس لهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار و یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب فإن قتل صیدا فعلی أبیه و روی الصدوق عن محمد بن الفضیل قال سألت أبا جعفر الثانی ع عن الصّبی متی یحرم به قال إذا أشعر و إذا أطاف الولی به فلیکن طاهرا و احتمل فی الدروس الاجتزاء بطهاره الولیّ و الظاهر أنه لا یعتبر أن یطوف به الولی بنفسه بل یجوز الاستنابه فیه کما یدل علیه صحیحه عبد الرحمن و المستفاد من الأمر بإیقاع الصلاه عنه أنه لا یؤمر بإیقاع صوره الصلاه و احتمل فی الدروس أمره بإیقاع صوره الصلاه و المذکوره فی الروایات المذکوره حکم الصّبی و الظاهر أن الصّبیه فی معناه و یدل علی أنه یحرم بها بعض الروایات الآتیه عند شرح قول المصنف و یجرد الصّبیان من فخ و ألحق بها الأصحاب المجنون و استدل علیه المصنف بأنه لیس أخفض حالا من الصّبی و هو ضعیف و الولی الأب و الجد للأب و فی التذکره أنه قول علمائنا أجمع و قد قطع الأصحاب بولایه الوصیّ أیضا و یمکن الاستدلال علیه بإطلاق الأخبار و قد صرح الشیخ علی ما حکی عنه بولایه الحاکم أیضا فی هذا الباب و اختلف الأصحاب فی ولایه الأم للإحرام بالطفل فقیل بأن لها الولایه و نسب إلی الشیخ و أکثر الأصحاب و قال ابن إدریس لا ولایه لها فی ذلک و قواه الشیخ فخر الدین و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بالوشّاء عن أبی

عبد اللَّه ع قال سمعته یقول مر رسول اللَّه ص برویثه و هو حاج فقامت إلیه امرأه و معها صبیّ لها فقالت یا رسول اللَّه ص أ یحج عن مثل هذا قال نعم و لک أجره و تعضده صحیحه عبد الرحمن احتج ابن إدریس بأنها لا ولایه لها فی المال و النکاح فینتفی هنا و یدفعه النص المذکور و لو حج المملوک بإذن مولاه لم یجزئ عن حجه الإسلام إلا أن یدرک المشعر معتقا أما عدم إجزاء حجه الإسلام ففی المنتهی أنه قول کل من یحفظ عنه العلم و یدل علیه ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی بن جعفر ع قال المملوک إذا حج ثم أعتق فإن علیه إعاده الحج و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المملوک إذا حج و هو مملوک ثم مات قبل أن یعتق أجزأه ذلک الحج و إن أعتق أعاد الحج و ما رواه معلقا عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهیم ع عن أم الولد یکون للرجل و یکون قد أحجها أ یجزی ذلک عنها عن حجه الإسلام قال لا قلت لها أجر فی حجتها قال نعم و رواه الصدوق عنه فی الموثق عن مسمع بن عبد الملک معلقا عن أبی عبد اللَّه ع فی الصحیح علی الظاهر قال لو أن عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجه الإسلام إذا استطاع إلیه سبیلا و رواه الصدوق عنه فی القوی و أما ما رواه الشیخ عن حکم بن حکیم الصیرفی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول أیما عبد حج به موالیه فقد قضی حجه الإسلام

فأول الشیخ هذا الحدیث بأحد وجهین إما بالحمل علی عتق العبد قبل الموقفین أو واحد منهما و إما علی إراده تحصیل ثواب حجه الإسلام و الأول بعید جدّا و الثانی حسن جمعا بینه و بین ما هو أقوی منه و یمکن الحمل علی من استمر به العبودیه إلی وفاته کما ذکره بعضهم و أما أنه إذا أدرک المشعر معتقا فقد أجزأه فلا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و فی المنتهی أنه قول علمائنا أجمع و یدل علیه ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع مملوک أعتق یوم عرفه قال إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج و أورده الشیخ عن معاویه بن عمار معلقا و طریقه إلیه فی الفهرست صحیح و عن شهاب فی الصحیح

عن أبی عبد اللَّه ع عن رجل أعتق یوم عرفه عبدا له قال یجزی عن العبد حجه الإسلام و یکتب للسیّد أجران ثواب العتق و ثواب الحج و روی هذه الکلینی عن شهاب فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أعتق عشیه عرفه عبدا له أ یجزی للعبد حجه الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أ یجزی عنها قال لا قلت أ له أجر فی حجها قال نعم قال و سألته عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت و الظاهر أنه لا یعتبر الاستطاعه هنا نظرا إلی إطلاق النص و اعتبر الشهید فی الدروس تقدم الاستطاعه مع حکمه بأن العبد لا یملک و فیه ما فیه و اختلف الأصحاب فیما لو جنی العبد فی إحرامه بما

یلزمه الدم فقال الشیخ یلزم العبد لأنه فعل ذلک بدون إذن مولاه و یسقط الدم إلی الصّوم لأنه عاجز ففرضه الصیام و لسیّده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه و قال المفید علی السیّد الفداء فی الصّید و فی المعتبر أن جنایاته کلها علی السیّد و هو ظاهر الشیخ فی التهذیب و استوجه المصنف فی المنتهی سقوط الدم و لزوم الصوم إلا أن یأذن له السید فی الجنایه فیلزمه الفداء و الذی وصل إلی فی هذه المسأله أخبار ثلاثه أحدها ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کلما أصاب العبد المحرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام و رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کلما أصاب العبد و هو محرّم فی إحرامه الحدیث و رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم و فی الإستبصار قال المملوک کلما أصاب

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 559

الصید و هو محرم فی إحرامه و ثانیهما ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن أبی نجران فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن عبد أصاب صیدا و هو محرم هل علی مولاه شی ء من الفداء فقال لا شی ء علی مولاه و یمکن الجمع بین الخبرین بحمل الأول علی الاستحباب علی نفی و الثانی الوجوب و جمع الشیخ بینهما بحمل الثانی علی أن إحرام العبد کان بغیر إذن مولاه و أورد علیه أن إذن المولی شرط فی صحه الإحرام فمع عدمه لا ینعقد و لا یترتب علیه حکم و قول السائل و هو محرم یدل بمعونه تقریره علیه فی الجواب علی کونه

متحققا واقعا و قد یقال یمکن الجمع بإراده العموم و الخصوص فی الإذن فیکون علی السیّد الفداء إذا أذن العبد فی الإحرام بخصوصه دون ما إذا کان العبد مأذونا علی وجه العموم بحیث یفعل ما شاء من غیر تعرض فی الإذن بخصوص الإحرام قال فی المنتقی و ربما ینظر فی دفع التعارض هنا إلی أن طریق الخبر الثانی لا ینهض لمقاومه الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فیه مع غرابته فإن المعهود من روایه سعد عن محمد بن الحسین عن محمد بن الحسین و أورده العلامه فی المنتهی بهذه الصوره و الغرابه منتفیه معه و کذا الصحه فإن المراد من محمد بن الحسن فی مرتبه التوسط بین محمد بن الحسین و ابن أبی نجران غیر ظاهر بخلافه فیما قبل فإنه متعین لأن یراد محمد بن الحسن الصفار نظرا إلی روایته عن محمد بن الحسین و هو أحد الرواه المعروفین عنه و غرابه توسط بین سعد و بینه یدفعها أنه یتفق فی بعض الطرق مثله فیروی الرّجل بالواسطه عمن لقیه و أن محذورها بین فإن غایه ما یتصور أن یکون رافعه عن سهو أو تکرار لمحمد بن الحسین غلطا ثم صحف إلیه و أما محذور الغرابه الأخری و انتفاؤها بوجود الواسطه المجهوله علی ما اقتضاه بعض النسخ فالإشکال به متجه إلا أن فی انتهائه إلی الحد الموجب للعلّه نظر لرجحان عدم الواسطه باتفاق الکتابین فیه و کون محمد بن الحسین فی طبقه من یروی عن ابن أبی نجران انتهی کلامه و هو حسن و یتم الحج لو أفسده و یقضیه و یجزئه القضاء إن کان عتقه قبل المشعر و إلا أی و إن لم یکن عتقه قبل

المشعر فلا یجزیه القضاء عن حجه الإسلام إذا أفسد العبد حجه المأذون فیه فالظاهر أنه یجب علیه إمضاؤه و القضاء لصحه حجه و إحرامه و ذلک مقتض لترتب الأحکام علیه و هل یجب علی السید تمکینه من القضاء قیل نعم کأن الإذن فی الحج بمنزله الإذن فی مقتضیاته علی وجه العموم و قیل لا لأن المأذون فیه الحج و لیس الإفساد مقتضاه بل ینافیه و ربما بنی القولان علی أنّ القضاء هل هو الفرض و الفاسد عقوبه أم بالعکس فعلی الثانی لا یجب التمکین دون الأول و فیه تأمل و المسأله محل إشکال و لو أعتقه المولی فی الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجته و قضی فی القابل و أجزأه عن حجه الإسلام سواء قلنا إن الأولی حجه الإسلام أم الثانیه و لو أعتقه بعد الوقوف بالمشعر کان علیه إتمام الحجه و القضاء قالوا و لا یجزیه عن حجه الإسلام بل یجب علیه مع الاستطاعه قالوا و یجب تقدیمها علی القضاء للنّص و الإجماع علی فوریتها فلو بدأ بالقضاء قال الشیخ انعقد عن حجه الإسلام و کان القضاء فی ذمته قالوا و إن قلنا لا یجزی عن واحده منهما کان قویا و إنما یجب علیه حجه الإسلام مع الاستطاعه الشرعیه لا مطلقا و من وجد الزاد و الراحله علی نسبه حاله و ما یمون عیاله ذاهبا و عائدا فهو مستطیع و إن لم یرجع إلی کفایه علی رأی تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول المعتبر فی وجدان الزاد أن یکون مقتدرا علی تحصیل المأکول و المشروب بقدر الحاجه إما بالقدره علی تحیلهما أو لحصولهما فی المنازل مع التمکن من شرائهما و الظاهر أنه لا

فرق فی ذلک بین المأکول و المشروب و علف المرکوب کما یدل علیه إطلاق النص و فتوی الأکثر و قال المصنف فی المنتهی و التذکره إن الزاد إذا لم یجده فی کل منزل وجب حمله بخلاف الماء و علف البهائم فإنهما لو فقدا من المواضع المعتاده لهما لم یجب حملهما من بلده و لا من أقرب البلدان إلی مکّه کأطراف الشام و یسقط الحج إذا توقف علی ذلک و فی موضع من المنتهی أسقط فرض الحج إذا لم یقدر علی الزاد فی البلدان التی جرت العاده بحمل

الزاد فیها کبغداد و البصره و هو مندفع بعموم النصوص فالوجه وجوب الحمل إلا مع حصول المشقه الشدیده الثانی هل یعتبر فی الراحله أن تکون مناسبا لحاله بحسب العزه و الشرف فتعتبر المحمل أو الکنیسه عند علو منصبه ظاهر المصنف فی التذکره اعتبار ذلک و الظاهر عدمه لقوله ع و لو علی حمار أجدع و أبتر مضافا إلی عموم الآیه و الأخبار و به حکم الشهید فی الدروس حیث قال و المعتبر فی الزاد و الراحله ما یناسبه و لو محملا إن عجز عن العتب و لا یکفی منصبه فی اعتبار المحمل أو الکنیسه فإن النبی ص و الأئمّه ع حجوا علی الزوامل الثالث لو لم یجد الزاد و وجد الراحله و کان کسوبا یکتسب ما یکفیه و قد عزل نفقه أهله مده ذهابه و عوده ففی التذکره إن کان السفر طویلا لم یلزمه الحج لما فی الجمع بین السفر و الکسب من المشقه العظیمه و لأنه قد ینقطع عن الکسب لعارض فیؤدی إلی هلاک نفسه و إن کان السفر قصیرا فإن کان تکسبه فی کل یوم یکفیه

لأیام لم یلزمه الحج أیضا للمشقه و لأنه غیر واجد لشرط الحج و للتأمّل فیه مجال الرابع إطلاق کلام المصنف و غیره یقتضی اعتبارین قدر الکفایه من الزاد و الراحله ذهابا و إیابا و لا یعتبر فی اعتبار الزاد و الراحله للإیاب أن یکون له مسکن فی بلده أو أهل و عشیره یأوی إلیهم و به صرح المصنف فی المنتهی و التذکره محتجا بأن فی التکلیف بالإقامه فی غیر الوطن مشقه شدیده و حرجا عظیما و الحجه مختصه بصوره المشقه فعند عدمها کما إذا کان وحیدا غیر متعلق ببعض البلاد دون بعض أو کان له وطن لکن لا یرید العود إلیه لم یبعد عدم اعتبار مئونه العود فی حقه نظرا إلی عموم الآیه و الأخبار الخامس الظاهر أنه لا یعتبر فی الاستطاعه حصولها من البلد فلو اتفق کون المکلف فی غیر بلده و استطاع للحج و العود إلی بلده وجب علیه الحج و إن لم یکن له الاستطاعه من بلده کما صرح به بعض المتأخرین و ذکر الشهید الثانی أن من أقام فی غیر بلده إنما یجب علیه الحج إذا کان مستطیعا من بلده إلا أن یکون إقامته فی الثانیه علی وجه الدوام أو مع انتقال الفرض کالمجاور بمکه بعد السنتین و یدل علی الأول مضافا إلی عموم النصوص السالم من العارض ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرّجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکه فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی الشاهد أ یجزیه ذلک من حجه الإسلام قال نعم السادس المراد بالرجوع إلی کفایه أن یکون

له عقار متخذ للنماء أو یکون له رأس مال یحصل من ربحه ما یتعیش به أو یکون له مال یکفیه أو صناعه أو حرفه یحصل بها کفایه السابع اختلف الأصحاب فی اشتراط الرّجوع إلی کفایه فذهب ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المرتضی و ابن إدریس إلی أنه لا یشترط و نسب هنا القول إلی الأکثر و ذهب الشیخان إلی الاشتراط و نسب القول به إلی أبی الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و نسبه السیّد المرتضی إلی کثیر من أصحابنا و نقل الشیخ الإجماع علیه و ذکر ابن إدریس أن هذا المذهب لم یذهب إلیه أحد من أصحابنا سوی الشیخ فی النهایه و الحمل و الأقرب الأول لنا عموم قوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا و صحیحه محمد بن یحیی الخثعمی و حسنه الحلبی المذکورتان عند شرح وجوب الاستطاعه و غیرهما من الأخبار المذکوره هناک احتج الشیخ بأصاله البراءه و الإجماع و بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی الربیع الشامی فی القوی و رواه الصدوق عن أبی الرّبیع فی القوی أیضا قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل و لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا فقال ما یقول الناس قال فقلت له الزاد و الراحله قال فقال أبو عبد اللَّه ع قد سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال هلک الناس إذا لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنون به عن الناس ینطلق فیسألهم إیاه لقد هلکوا إذا فقیل له فما السّبیل قال فقال السّعه فی المال إذا کان

یحج ببعض و یبقی بعض لقوت عیاله أ لیس قد فرض اللَّه الزکاه فلم یجعلها إلا علی من ملک مائتی درهم و

الجواب عن الأول أنّ الأصل انتفی بالدلیل الذی ذکرنا و عن الثانی بمنع الإجماع فی موضع النزاع و عن الثالث بعد الإغماض عن السند أن الروایه غیر داله علی مطلوب الشیخ فإن المستفاد منها أنه یعتبر زیاده علی الزاد و الراحله نفقه العیال ذاهبا و عائدا و نحن لا ننازع فی ذلک قال المصنف فی المختلف بعد أن أجاب عن الروایه بنحو ما ذکرنا نعم قد روی شیخنا المفید رحمه اللَّه فی المقنعه هذا الحدیث بزیاده مرجحه موضحه لما ذهبنا إلیه و هو قد قیل لأبی جعفر ع ذلک فقال هلک الناس إذا کان من له زاد و راحله لا یملک غیرهما و مقدار ذلک مما یقوت به عیاله و یستغنی به عن الناس فقد وجب علیه أن یحج ثم یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک إذن فقیل له فما السّبیل عندک قال السّعه فی المال و هو أن یکون معه ما یحج ببعضه و یبقی البعض یقوت به نفسه و عیاله یعنی وقت رجوعه و إلا فکیف یقوت نفسه بذلک البعض مع أنه قد خرج إلی الحج انتهی کلامه و لا یخفی أن هذه الروایه مع هذه الزیاده أیضا غیر واضحه الدلاله علی مدّعاهم فإن أقصی ما یستفاد من قوله ع ثم یرجع فیسأل الناس بکفه اعتبار بقاء شی ء بعد الحج فی أثناء الرّجوع أو بعد الرجوع إلی بلده و هو غیر دال علی کون القدر المعتبر ما به یحصل الکفایه علی الوجه الذی ذکروه فیحتمل أن یکون المراد منه قوت السنه له

و لعیاله إذ ذلک کاف فی عدم السؤال بعد الرجوع و به یحصل الغناء الشرعی و کذا الکلام فی قوله یبقی البعض یقوت به نفسه و عیاله علی أنه یحتمل أن یکون قوله یقوت به نفسه بیانا لما یحج به و قوله و عیاله بیانا لقوله و یبقی البعض

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 560

لا أن یکون المجموع وصفا للبعض و بالجمله الروایه لا تصلح مخصصه لعموم القرآن و الأحادیث المعتبره و لا یباع للحج ثیابه و لا داره و لا خادمه لا أعرف نصّا یتضمّن تفصیل ما یستثنی من مئونه الحج سوی روایه أبی الربیع الداله علی اعتبار استثناء مئونه العیال و کلام الأصحاب فی هذا الباب لا یخلو عن نوع اختلاف ففی المنتهی لا یباع داره التی یسکنها فی ثمن الزاد و الراحله و لا خادمه و لا ثیاب بدنه و علیه اتفاق العلماء لأن ذلک مما یمس الحاجه إلیه و تدعو إلیه الضروره فلا یکلف ببیعه و نحوه فی المعتبر و نحوه فی التذکره مع زیاده قوله و لا فرس رکوبه و قال فی موضع آخر منه یشترط أن یکون الزاد و الراحله فاضلین عن نفقته و نفقه من یلزمه نفقته مده ذهابه و عوده و دست ثوب یلیق به و هل یشترط أن یکونا فاضلین عن مسکنه و عبده الذی یحتاج إلی خدمته لعجزه أو لمنصبه الوجه ذلک کما فی الکفاره و هو أظهر وجهی الشافعیه و الثانی لا یشترط بل یباعان فی المئونه و قال فی موضع آخر منه لو کان له عقار یحتاج إلیه لسکناه أو سکنی عیاله أو یحتاج إلی أجرته لنفقه نفسه أو نفقه عیاله أو

سائمه یحتاجون إلیها لم یلزمه الحج و لو کان له شی ء من ذلک فاضل عن حاجته لزمه بیعه و صرفه فی الحج و فی الشرائع و لا یباع ثیاب مهنه و لا خادمه و لا دار سکناه للحج و المراد بثیاب المهنه ما یتبدل من الثیاب و التقیید به یقتضی عدم استثناء ثیاب التجمل و قال فی الدروس و یصرف فی الاستطاعه ما عدا داره و ثیابه و خادمه و دابته و کتب علمه ثم قال فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع عندی نظر و الأقرب استثناء ما یقع الحاجه إلیه عاده بحیث یکون صرفها فی الحج موجبا لمشقه و حرج نظرا إلی قوله تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ و ما یوافقه من الکتاب و السنه و علی هذا لو أمکن تحصیل ما یحصل به الکفایه من هذه الأشیاء بالإجاره و نحوها من غیر مشقه عادیه فالاستثناء لا یخلو عن إشکال و هل یعتبر فی المستثنی أن یکون مناسبا لحاله بحسب عاده زمانه و مکانه فی العز و الشرف لا یبعد ذلک نظرا إلی أن الاستطاعه المذکوره فی النصوص تنصرف إلی الاستطاعه العرفیه و العادیه لا العقلیه و علی هذا ففی استثناء کتب العلم مطلقا إشکال و لو زادت أعیان المستثنیات عن قدر الحاجه وجب صرف الزائد فی الحج و لو أمکنه بیعها و شراء ما یلیق بحاله بأقل من ثمنها فالأقرب وجوب البیع و شراء الأدون لعموم النصوص السالم عن المعارض و ذکر الشهید الثانی أن من لم یکن له هذه المستثنیات یستثنی بها أثمانها و هو جیّد إذا دعت الضروره العادیه إلیها أما

مع الاستغناء عنها به بالتمکن من تحصیل ما یحصل الکفایه به بإجازه و نحوه فلا و لو وجد الزاد و الراحله بالثمن وجب شراؤه أی کل واحد منهما و إن کان بأکثر من ثمن المثل علی رأی اختاره الأکثر و فی التذکره و إن کانت یجحف بحاله لم یلزمه شراؤه و إن تمکن علی إشکال و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی أنه لا یجب شراء الزاد و الراحله إذا زاد ثمن شی ء منهما عن ثمن المثل و الأول أقرب نظرا إلی عموم أدله وجوب الحج عند الاستطاعه و قد حصلت فیجب الحج فیجب ما یتوقف علیه من المقدمات احتج الشیخ بأن من خاف علی ماله التلف لم یجب علیه الحج حفظا للمال فکذا هنا و هو ضعیف و المدیون لا یجب الحج علیه إلا أن یفضل عن دینه قدر الاستطاعه و لا فرق بین أن یکون الدین حالا أو مؤجلا علی ما صرح به المصنف فی المنتهی و هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم و استدل علیه المصنف فی المنتهی بعدم تحقق الاستطاعه مع الحلول و توجه الضرر مع التأجیل و هو ممنوع فی بعض الصّور کما إذا کان الدین مؤجّلا أو حالا و لم یکن المدیون مطالبا به و یکون له وجه للوفاء بعد المراجعه فعدم الوجوب فی الصوره المذکوره محل إشکال و قد روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج قال نعم إن حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و عن عبد الرحمن بن أبی

عبد اللَّه قال قال أبو عبد اللَّه ع الحج واجب

علی الرجل و إن کان علیه دین و أما ما رواه الصّدوق عن أبی همام فی الصحیح قال قلت للرضا ع الرجل یکون علیه الدین و یحضره الشی ء أ یقضی دینه أو یحج قال یقضی ببعض و یحج ببعض قلت لا یکون إلا نفقه الحج قال یقضی سنه و یحج سنه قلت أعطی المال من قبل السلطان قال نعم و روی الکلینی عن أبی همام فی الصحیح نحوا منه فالمراد بها حج النافله و روی الشیخ عن موسی بن بکر الواسطی قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل یستقرض و یحج قال إن کان له وجه فی مال فلا بأس به و رواه الکلینی و الصدوق أیضا و کیف ما کان فالدین لا یمنع الحج المندوب یدل علیه مضافا إلی ما مرّ ما رواه الشیخ عن معاویه بن وهب فی الصحیح عن غیر واحد قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی رجل ذو دین أ فأدین و أحج فقال نعم هو أقضی للدین و عن محمد بن أبی عمیر فی الصحیح عن عقبه فقال جاءنی سدیر الصیرفی فقال إن أبا عبد اللَّه ع یقرأ علیک السلام و یقول لک ما لک لا تحج استقرض و حج و ما رواه الکلینی عن معاویه بن وهب فی الحسن بإبراهیم عن غیر واحد قال قلت لأبی عبد اللَّه ع یکون علی الدین فیقع فی یدی الدراهم فإن وزعتها بینهم لم یبق شی ء أ فأحج بها أو أوزعها بین الغرام فقال حج بها و ادع اللَّه أن یقضی عنک دینک و عن یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل یحجّ بدین و قد حج حجه

الإسلام قال نعم إن اللَّه سیقضی عنه إن شاء اللَّه و رواه الصّدوق عن یعقوب بن شعیب فی الحسن و روی الصّدوق عن الحسن بن زیاد العطار فی الصحیح علی الظاهر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع یکون علی الدین فیقع فی یدی الدراهم فإن وزعتها بینهم لم یبق شی ء أ فأحج به أو أوزعها بین الغرماء فقال حج بها و ادع اللَّه عز و جل أن یقضی عنک دینک و روی مرسلا أنه سأل رجل أبا عبد اللَّه ع فقال إنی رجل ذو دین فأتدین و أحج قال نعم هو أقضی للدین و لا یجوز صرف المال فی النکاح و إن شق ترکه بعد تعلق الخطاب بالحج و توقف الحج علی المال فلو صرفه قبل زمان خروج الوفد الذی یجب الخروج معهم أو أمکنه الحج من غیر مال جاز صرفه فی النکاح و عله التحریم فی الفرض الذی ذکرنا أن الحج مع الاستطاعه واجب فلا یعارضه النکاح المندوب و لو حصل له من ترک النکاح ضرر شدید لا یتحمل عاده أو خشی حدوث مرض بترکه قدم النکاح و نقل عن المصنف فی المنتهی تقدیم النکاح لو خشی الوقوع فی الزنا بترکه و لو بذل له زاد و راحله و مئونه عیاله ذاهبا و عائدا وجب الحج و المراد بالبذل الإباحه التی یحصل بأیّ صیغه اتفقت من غیر حاجه إلی صیغه معینه من هبه و نحوها و المستند فی هذا الحکم أخبار کثیره منها صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه معاویه بن عمار و حسنه الحلبی السابقات عند شرح قول المصنف و الاستطاعه و هی الزاد و الراحله و ما رواه الصّدوق عن أبی بصیر

فی الصحیح عندی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول من عرض علیه الحج و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج و إطلاق الروایات یقتضی عدم الفرق بین أن یکون البذل علی وجه التملیک أم لا و لا بین أن یکون واجبا بنذر و شبهه أم لا و لا بین أن یکون الباذل موثوقا به أم لا و اعتبر ابن إدریس التملیک و اشترط فی الدروس التملیک أو الوثوق به و عن جماعه من الأصحاب اشتراط التملیک أو الوجوب بنذر أو شبهه و فی التذکره و هل یجب علی الباذل بالبذل الشی ء المبذول أم لا فإن قلنا بالوجوب أمکن وجوب الحج علی المبذول له لکن فی إیجاب المبذول بالبذل إشکال أقربه عدم الوجوب و إن قلنا بعدم وجوبه ففی إیجابه الحج إشکال أقربه عدم الوجوب انتهی و الأقرب عدم اعتبار التملیک و لا الوجوب لإطلاق النص و تخیل بطلان تعلیق الواجب بغیر الواجب ضعیف نعم لا یبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما فی التکلیف بالحج مع عدم الوثوق تعزیر بالنفس و تعریض لها للخطر و المشقه و ینبغی التنبیه علی أمور الأول إذا بذل له المال مطلقا

من غیر تقیید بکونه للحج فعموم الأدله المقتضیه لوجوب الحج عند التمکن یقتضی الوجوب و بعض عباراتهم یقتضی عدم الوجوب هاهنا فیکون الحکم بالوجوب مقصورا علی البذل المقید الثانی هل یعتبر فی الوجوب کون المبذول عن الزاد و الراحله فلا ینسحب الحکم فی أثمانهما إطلاق النصوص و کلام أکثر الأصحاب یقتضی التعمیم و به صرح المصنف فی التذکره و اعتبر الشهید الثانی بذل عین الزاد و الراحله قال فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول و

کذا لو نذر لمن یحج و أطلق ثم بذل المعین أو أوصی بمال لمن یحج ثم بذله کذلک معلّلا بأن ذلک موقوف علی القبول و هو شرط للواجب المشروط فلا یجب تحصیله و فیه أن مقتضی النصوص وجوب الحج عند التمکن و الاستطاعه المتحققین فی محل البحث و ما دل علی وجوب الحج عند البذل یعم بذل الأثمان فالتقیید خروج عن ظاهر النص و من غیر دلیل الثالث لو وهبه الزاد و الراحله فالظاهر أنه یجب علیه القبول و فی الدروس لا یجب علیه القبول ثم تنظر فی الفرق و کذا الکلام لو وهبه للحج أما لو وهبه مالا مطلقا فسیجی ء حکمه الرابع لا یمنع الدین من وجوب الحج علی تقدیر البذل و کذا لو وهبه للحج أما لو وهبه مالا مطلقا فیشترط فی وجوب الحج علیه توفیه الدین و ما یستثنی من الاستطاعه بالشرع الذی سبق ذکره الخامس لو عجز عن بعض ما به یحصل الاستطاعه و قدر علی البعض فبذل له ما یتم به الاستطاعه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 561

وجب الحج علیه السادس المشهور بین الأصحاب أنه لا یجب علی المبذول له إعاده الحج بعد الیسار و قال الشیخ فی الإستبصار یجب علیه الإعاده و الأول أقرب لصدق الامتثال المقتضی للإجزاء و عدم دلیل دال علی وجوب الإعاده مضافا إلی ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل لم یکن له مال فحج به رجل من إخوانه هل یجزی ذلک عنه من حجه الإسلام أو هی ناقصه قال بلی هی حجه تامّه احتج الشیخ بما رواه الکلینی عن الفضل بن عبد الملک بإسناد لا

یبعد أن یعد موثقا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لم یکن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضی حجه الإسلام قال نعم فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحج قلت هل یکون حجته تلک تامه أو ناقصه إذا لم یکن حج من ماله قال نعم قضی عنه حجه الإسلام و تکون تامه و لیست بناقصه و إن أیسر فلیحج و دلاله الخبر علی الوجوب غیر واضحه فلیحمل علی الاستحباب و کذا الکلام فی روایه أبی بصیر الآتیه عند شرح قول المصنف و لو کان النائب موسرا و لو وهب مالا یستطیع به لم یجب القبول و علل بأن الهبه نوع اکتساب فلا یجب للحج لکون وجوبه مشروطا و ربما یعلل باشتماله علی المنه و فی التعلیلین تأمّل سیما الثانی لانتقاضه بالبذل و لو استوجر لعمل فی السّفر بقدر الکفایه وجب الحج و لا یجب القبول أما الأول فلحصول الاستطاعه المقتضیه لوجوب الحج و أما الثانی فلأن تحصیل مقدمه الواجب المشروط غیر واجب و علی تقدیر القبول کان الواجب علیه بسبب الإجاره الوصول إلی تلک الأماکن لإیقاع أفعال الحج فلا یجتمع الوجوب فی شی ء واحد و مقدمه الحج لا یجب وقوعها علی وجه کونه للحج بل لو وقع علی وجه آخر و إن کان حراما لم یقدح فی صحه الجمع فاندفع الإشکال الذی یورد فی هذا المقام و هو أن الوصول إلی تلک الأماکن قد وجب بسبب الاستیجار فکیف یکون مجزیا عن حجه الإسلام و ما الفرق بینه و بین ناذر الحج فی سنه معینه إذا استطاع للحج فی تلک السنه حیث حکموا بعدم تداخل الحجتین و ما ذکر من الجواب

یقتضی عدم کون الحرکه من المیقات إلی مکّه من أجزاء الحج و علی تقدیر کون ذلک من أجزاء الحج یمکن أن یقال لا دلیل علی عدم التداخل فیجوز اجتماع جهات الوجوب فی شی ء واحد و سیجی ء الکلام فی حکمهم بعدم التداخل فی مسأله المندوب و لو حج الفقیر الذی لا یستطیع متسکعا لم یجزئ عن حجه الإسلام لعدم الخطاب إلیه فیکون بمنزله من أوقع الصلاه قبل دخول وقته إلا مع إهمال المستقره إذ علی هذا التقدیر یحصل الامتثال المقتضی للإجزاء و لو تسکع الغنی أجزأه لحصول الامتثال بإیقاع المناسک المخصوصه و صرف المال غیر واجب لذاته بل من باب المقدمه إذا توقف الواجب علیه و لو کان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب لا أعرف فیه خلافا بینهم و استدل علیه المصنف فی المنتهی بأن هذا یصدق علیه بعد الیسار أنه مستطیع و لم یحج عن نفسه فیجب علیه الحج عملا بالأصل السالم عن المعارض و بما رواه الشیخ عن آدم بن علی و هو مجهول عن أبی الحسن ع قال من حج عن إنسان و لم یکن له مال یحج به أجزأت عنه حتی یرزقه اللَّه ما یحج و یجب علیه الحج و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه و الصدوق عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و فی الکافی و إن کان

قد حج و هذه الروایه غیر منطبقه علی المقصود و کذا ما رواه الکلینی عن الفضل بن عبد الملک بإسناد لا یقصر عن الموثقات عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته ع عن رجل لم یکن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضی حجه الإسلام قال نعم فإذا أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحج قلت فهل یکون حجته تلک تامه أو ناقصه إذا لم یکن حج من ماله قال نعم یقضی عنه حجه الإسلام و یکون تامه و لیست بناقصه و إن أیسر فلیحج قال و سئل عن الرجل یکون له الإبل فیکون بها فیصیب

علیها فیحج و هو کری یغنی عنه حجته أو یکون یحمل التجاره إلی مکه فیحج فیصیب المال فی تجارته أو یصنع أ یکون حجته تامه أو ناقصه أو لا یکون حتی یذهب به إلی الحجّ و لا ینوی عن غیره أو یکون ینویهما جمیعا أ یقضی ذلک حجته قال نعم حجته تامه و یدل علی خلاف هذا الحکم روایات منها ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصّحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل حج عن غیره أ یجزیه ذلک من حجه الإسلام قال نعم و رواه الشیخ فی الصحیح و الکلینی و الشیخ عنه فی الحسن بإبراهیم عن معاویه بن عمار عنه ع و زاد قلت حجه الجمال تامه أو ناقصه قال تامه قلت حجه الأجیر تامه أو ناقصه قال تامه و الظاهر أن المراد بالأجیر من یستأجر للخدمه فی الطریق و منها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال حج الصروره یجزی عنه و عمن

حج عنه و یمکن تأویل هذین الخبرین بأن المراد الإجزاء و الحکم بالإعاده فیعلم منه وقوع إطلاق الإجزاء علی المعنی الذی ذکرناه فلا یبعد إرادته هاهنا و أول الشیخ الخبر الأول بالحمل علی أن المراد بحجه الإسلام الحجه المندوب إلیها فی حال الإعسار دون التی یجب فی حال الیسار و منها ما رواه الصّدوق عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل لیس له مال حج عن رجل أو أحجه غیره ثم أصاب مالا هل علیه الحج قال یجزی عنهما و لا یجزی فی هذا الحدیث التأویل الذی ذکرنا قال فی المنتقی و ربما تطرق إلیه الشک بقصور متنه حیث تضمن السؤال أمرین و الجواب إنما ینتظم مع أحدهما فإن قوله یجزی عنهما یناسب مسأله الحج عن الغیر و أما حکم من أحجه غیره فیبقی مسکوتا عنه مع أن إصابه المال إنما ذکرت معه و ذلک مظنه للریب أو عدم الضبط فی حکایه الجواب فیشکل الالتفات إلیه فی حکم مخالف لما علیه الأصحاب و المسأله عندی محل إشکال و لو حج عن المستطیع الحی غیره لم یجزئ لا أعلم فی هذا الحکم خلافا و الوجه فیه أن الواجب علی المستطیع إیقاع الحج مباشره فلا یجزی الاستنابه فیه و لا یجب الاقتراض للحج إلا إذا کان ماله مما لم یمکن تحصیل الزاد و الراحله به و کان عنده ما یفی بإزائه فإنه یجب الاقتراض علی هذا التقدیر لصدق التمکن المقتضی لوجوب الحج و توقف الحج الواجب علیه و هذا هو المصرّح به فی بعض عبارات الأصحاب و مقتضی ذلک وجوب الاقتراض إذا کان له دین مؤجل کاف للحج و أمکنه اقتراض

ما یحج به و به حکم بعض المتأخرین و قال المصنف فی المنتهی من کان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلی بعد فواته سقط عنه الحج لأنه غیر مستطیع قال و هذه حیله یتصور ثبوتها فی إسقاط فرض الحج عن الموسر و فیه تأمّل قال و کذا لو کان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الحج کان فقیرا لم یجب علیه و جری مجری من أتلف ماله قبل حلول الأجل و لا یجب بذل الولد ماله لوالده فیه أی فی الحج عند المصنف و سائر المتأخرین و قال الشیخ فی النهایه و من لم یملک الاستطاعه و کان له ولد له مال قدر ما یحج به علی الاقتصار و یحج و به قال ابن البراج و قال فی المبسوط و الخلاف روی أصحابنا أنه إذا کان له ولد له مال وجب أن یأخذ من ماله ما یحج به و یجب علیه إعطاؤه ثم قال فی الخلاف و لم یرو الأصحاب خلاف هذه الروایه فدل علی إجماعهم علیها و قال المفید فی المقنعه و إن کان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه یأخذ من مال ولده ما یحج به من غیر إسراف و تقتیر حجه القول الأول أن مال الولد لیس للوالد فلا یجوز له التصرف فیه و حجه القول الثانی ما رواه الشیخ عن سعید بن یسار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر قال نعم یحج منه حجه الإسلام قال قلت و ینفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و

ولده إلی النبی ص فقضی أن المال و الولد للوالد و روی الشیخ عن سعید بن یسار بإسناد فیه جهاله مثله و أجاب المصنف عن الروایه بالحمل علی الاستدانه بعد تحقق الاستطاعه

أو علی من یجب علیه الحج و استقر فی ذمته و فرط فیه ثم تمکن من الاقتراض من مال الولد فإنه یلزمه ذلک و فی هذا الجواب بعد و العدول عن ظاهر الروایه الصحیحه لا یخلو عن إشکال و المریض إن قدر علی الرکوب وجب علیه و إلا أی و إن لم یقدر علی الرکوب فلا یجب الحج علیه و المراد بالقدره علی الرکوب عدم حصول الحاجه الشدیده و الحکمان لا أعرف خلافا فیهما و یدل علی الأول صدق التمکن المقتضی للوجوب و علی الثانی حصول المشقه المقتضیه للحرج فینتفی الوجوب و لو افتقر إلی الرفیق مع عدمه أو إلی الأوعیه و الآلات مع العدم أو إلی الحرکه القویه مع ضعفه أو إلی مال للعدو فی الطریق مع تمکنه علی رأی سقط وجوب الحج لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی سقوط الحج فیما عدا الصوره الأخیره و أما الصوره الأخیره فقد اختلف فیها الأصحاب فقیل یسقط الوجوب ذهب إلیه الشیخ و جماعه من الأصحاب و استحسن المحقق القول بالوجوب و إلیه ذهب بعض الأصحاب و الأقرب عدم السقوط لحصول الاستطاعه و القدره فیتناول الخطاب المفهوم من الآیه و الأخبار حجه القول الأول وجوه منها أن شرط الوجوب و هو تخلیه السرب منتف فینتفی المشروط و منها أن المأخوذ علی هذا الوجه مأخوذ علی سبیل الظلم و الذهاب إلی الحج یستلزم الإعانه علیه فیکون محرما

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 562

لتحریم الإعانه علی الإثم و

منها أن من خاف من أخذ المال عنه قهرا لا یجب علیه الحج و إن قل المال و هذا فی معناه و الجواب عن الأول أنا لا نسلّم اشتراط تخلیه السرب بهذا المعنی بل القدر المعلوم اشتراط تخلیته بحیث یتمکن من المسیر بوجه لا یقضی إلی شده و مشقه شدیده عاده و عن الثانی أن المدفوع علی هذا الوجه لا یصدق علیه الإعانه علی الإثم إذ لم یقصد بذلک سوی التوصل إلی الطاعه و التخلص من شر العدوّ و مثل هذا لیس إعانه علی الفعل المحرّم و التزام کون ذلک إعانه یقتضی القول بتحریم أکثر أسفار التجارات و غیرها فی کثیر من الأعصار بل الجلوس فی الأسواق و التزام کثیر من الصناعات و الزراعات و کثیر من أنواع الاکتسابات حیث یستلزم أخذ شی ء بدون الاستحقاق الشرعی علی أنه یمکن التخلص من ذلک بالتملیک و عن الثالث یمنع السّقوط فی الأصل و منع المساواه بأداء الفرق فإن بذل المال اختیارا علی هذا الوجه أهون من تحمل أخذه قهرا و الفرق بأن الثابت فی بذل المال اختیار الثواب الدائم و فی الأخذ قهر العوض المنقطع ضعیف لأن تعریض المال للصوص اختیارا توصّلا إلی طاعه اللَّه تعالی یقتضی الثواب أیضا و لو منعه عدو أو کان مغصوبا لا یستمسک علی الراحله بحیث یعجز عن جمیع أنواعه سقط وجوب الحج لانتفاء الاستطاعه التی تتوقف علیها الوجوب و المغصوب لغه الضعیف و الزمن لا حراک به فعلی الأول یکون الوصف بعدم الاستمساک مخصصا و علی الثانی کاشفا و لا یجب علی الممنوع بمرض أو عدو الاستنابه علی رأی إذا عجز عن الحج لمانع من مرض أو عدو فلا یخلو إما

أن یکون الحجّ مستقرا فی ذمته أم لا أما الأول فلا أعلم خلافا بین الأصحاب فی وجوب الاستنابه فیه و ذکر الاتفاق فیه الشهید الثانی و غیره لکن روی الشیخ عن سلمه بن أبی حفص عن أبی عبد اللَّه ع عن أبیه ع أن رجلا أتی علیّا ع و لم یحج قط فقال إنی کنت کثیر المال و فرطت فی الحج حتی کبر سنی قال فتستطیع الحج قال لا فقال له علی ع إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک و فیه إشعار بعدم الوجوب و أما الثانی فاختلف فیه الأصحاب فذهب جماعه منهم ابن الجنید و الشیخ و أبو الصلاح و ابن البراج إلی الوجوب و ذهب ابن إدریس إلی عدم الوجوب و استقربه المصنف فی المختلف حجه الأول أخبار کثیره منها ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن کان موسرا حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره اللَّه عز و جل فیه فإن علیه أن یحج عنه من ماله ضروره لا مال له و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عنه ع نحوا منه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن أمیر المؤمنین ع أمر شیخا کبیرا لم یحج قط و لا یطیق الحج لکبره أن یجهز رجلا یحج عنه و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم عنه ع نحوا منه و روی الشیخ معلقا عن صفوان عن ابن سنان نحوا منه و منها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن

علیّا ع رأی شیخا لم یحج قط و لم یطق الحج من کبره فأمره أن یجهز رجلا فیحج عنه و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال کان علیّ ع یقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه و رواه الکلینی عن محمد بن مسلم فی الصحیح عنه ع و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن علی بن أبی حمزه قال سألته عن رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره اللَّه فیه قال علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن میمون القداح عن أبی جعفر عن أبیه ع أن علیّا ع قال لرجل کبیر لم یحج قط إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک و لا یخفی أن الاستدلال بهذه الأخبار علی الوجوب إنما یتجه عند من لا یتوقف فی کون الأمر فی أخبارنا للوجوب و من یتوقف فی ذلک لا یسوغ له الاستدلال بها علی الوجوب و الروایه الأخیره مشعره بعدم الوجوب احتج المصنف فی المختلف علی عدم الوجوب

بأصاله البراءه و بأن الاستطاعه شرط و هی مفقوده هنا فیسقط الوجوب قضیه للشرط و فیه تأمّل و علی القول بوجوب الاستنابه یختصّ الوجوب بحال الیأس من البرء أما عند رجاء البرء فلا أعلم خلافا بین الأصحاب فی عدم وجوب الاستنابه و نقل فی المنتهی الإجماع علیه و یلوح من کلام الشهید فی الدروس من البرء علی التراخی و علل الأول بأصاله البراءه السالمه عن المعارض إذ المتبادر من الأخبار

المتقدمه تعلق الوجوب بمن حصل له الیأس من زوال المانع و بأنه لو وجبت الاستنابه مع المرض مطلقا لم یتحقق اعتبار اشتراط التمکن من المسیر فی وجوب الحج إلا أن یقال باعتبار اختصاص ذلک بالحج مباشره و فی المنتهی استحب الاستنابه فی صوره عدم الیأس قالوا و لو حصل له الیأس بعد الاستنابه وجب علیه الإعاده و هو غیر بعید نظرا إلی أن المستفاد من الأخبار علی الظاهر المتبادر تعلق الأمر بالاستنابه عند حصول الیأس و لا دلیل علی الاکتفاء بالاستنابه السابقه علی حصول الشرط و لو اتفق موته قبل حصول الیأس فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه لعدم حصول الشرط الذی هو استقرار الحج و الیأس من البرء و لو استناب ثم ارتفع المانع فالظاهر وجوب الحج علیه و ظاهر التذکره أنه لا خلاف فیه بین علمائنا و احتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب و الأول أقرب نظرا إلی إطلاق الأمر بالحج عند التمکن و لو مات بعد الاستقرار قضی من الأصل مقدّما علی المیراث و الوصایا من أقرب الأماکن إلی مکّه و إلا أی و إن لم یکن مئونه بعد الاستقرار فلا یجب القضاء عنه و تنقیح هذا المقام إنما یحصل برسم مسائل الأولی من استقر الحج فی ذمّته ثم مات قضی عنه من أصل ماله عند الأصحاب و ظاهر المصنف فی المنتهی و التذکره أنه قول علمائنا أجمع و الأصل فیه الروایات المستفیضه منها ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و ترک مالا قال علیه أن یحج عنه من ماله رجلا صروره لا مال له و عن

محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم یحج حجه الإسلام یحج عنه قال نعم و عن محمد بن مسلم فی الصّحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یوص بها یقضی عنه قال نعم و رواه الشیخ أیضا عن محمد بن مسلم فی الصحیح علی الظاهر و رواه الصّدوق فی الصحیح علی الظاهر و ما رواه الکلینی عن رفاعه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و لم یوص لها أ یقضی عنه قال نعم و عن رفاعه فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل و المرأه یموتان و لم یحجا أ یقضی عنهما حجه الإسلام قال نعم و ما رواه الکلینی و الصّدوق عن برید العجلی فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق فقال إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجه الإسلام و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم لمن یکون جمله و نفقته و ما معه قال یکون جمیع ما معه و ما یترک للورثه إلا أن یکون علیه دین فیقضی عنه أو یکون أوصی بوصیه فتنفذ ذلک لمن أوصی له و یجعل ذلک من ثلثه و روی الشیخ عن برید بن معاویه العجلی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قریبا منه و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قدر الرّجل علی ما یحجّ

به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره اللَّه فیه فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام فإن کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره اللَّه فیه فإن علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له و قال یقضی عن الرجل حجه الإسلام من جمیع ماله و عن سماعه بن مهران فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر فقال یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک و ما رواه الصّدوق عن ضریس الکناسی فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجن به رجلا إلی مکه فمات

الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر قال إن کان ترک ما لا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحج به رجل لنذره و قد وفی بالنذر و إن لم یکن ترک مالا بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجه النذر و إنما هو مثل دین علیه و أما ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا بقدر نفقه الحج فورثته أحق بما ترک إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا أکلوا و روی الکلینی مثله فی الحسن فمحمول علی أنه کان له مال بقدر نفقه الحج حسب و بمجرد ذلک لا یجب علیه الحج

لتوقفه علی مئونه العیال و کذا الکلام فیما رواه الصّدوق عن هارون بن حمزه الغنوی و عن الصادق ع فی رجل مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحج و له ورثه قال هم أحق إن شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجوا عنه الثانی اختلف الأصحاب فی وجوب قضاء الحج عن المیّت من أقرب الأماکن أو من بلده فقیل یقضی عنه من أقرب الأماکن و إلیه ذهب أکثر الأصحاب و قیل یقضی عنه من بلده إن خلف سعه و إلا فمن المیقات و هو منقول عن ابن إدریس و ظاهر الشیخ فی النهایه و نقل فی المسأله قول بأنه یستأجر من بلده إن أمکن و إلا فمن حیث یمکن و هو مخالف للقول الثانی بحسب الظاهر و نقل فی المسأله القول بإطلاق وجوب الاستیجار من البلد و هو یفارق القول الثانی علی تقدیر القول بسقوط الحج مع سعه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 563

المال للحج من البلد و لا أعرف قائلا بذلک من الأصحاب و أوجب الشهید فی الدروس القضاء من المنزل مع السّعه قال و لو قضی مع السّعه من المیقات أجزأ و إن أثم الوارث و یملک المال الفاضل و لا یجب صرفه فی نسک أو بعضه أو فی وجوه البر و المراد بأقرب الأماکن أقرب المواقیت إلی مکّه إن أمکن الاستیجار عنه و إلا فمن غیره مراعیا للأقرب فالأقرب فإن تعذّره الاستیجار من المواقیت مطلقا استأجر من أقرب ما یمکن الحج منه إلی المیقات و هل المراد ببلد المیّت بلد موته أو بلد استیطانه أو بلد یساره و وجوب الحج علیه فیه أوجه رجح بعض المتأخرین الأول

و ظاهر ابن إدریس و فی التذکره وجوب الاستیجار من البلد الذی وجب علی المیّت الحج فیه أو من بلده أو من الموضع الذی أیسر فیه قولان و هو یفید المعنی الثالث و فیه أیضا لو کان له موطنان قال الموجبون للاستنابه من البلد استناب من أقربهما و هو یشعر بالمعنی الثانی و الأقرب فی المسأله القول الأول لنا الأصل السالم عن المعارض فإن المستفاد من الأدله وجوب قضاء الحج عن المیّت و الحج عباره عن الأفعال المخصوصه فی الأماکن المعینه و لیس قطع المسافه من بلده إلی المیقات داخلا فی حقیقه الحج حتی یجب قضاؤه و إنما یجب الإتیان به حیث یجب من باب توقف الواجب بالأصاله علیه و لهذا لو سافر إلی الحج لا بنیه أو بنیه غیره أو ذاهلا ثم بدا له بعد الوصول إلی المیقات الحج أجزأ و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یخرج فی تجاره إلی مکه أو یکون له إبل فیکریها حجته ناقصه أو تامه قال لا حجته تامه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع حجه الجمال تامه أو ناقصه قال تامه قلت حجه الأجیر تامه أو ناقصه قال تامه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح أیضا قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یمر مجتازا یرید الیمن و غیرها من البلدان و طریقه بمکّه فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزیه ذلک عن حجه الإسلام قال نعم و یؤکد هذا المعنی أیضا بعض الأخبار السابقه عند شرح قول المصنف

و لو کان النائب معسرا أجزأت عن المنوب و یؤید الحکم ما رواه الشیخ عن حریز بن عبد اللَّه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أعطی رجلا حجه یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره قال لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه و ما رواه الکلینی عن زکریا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و أوصی بحجه أ یجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه فقال ما کان دون المیقات فلا بأس و أما الاستدلال بما رواه الشیخ و الکلینی عن علی بن رئاب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أوصی أن یحج عنه حجه الإسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسین درهما قال یحج عنه من بعض الأوقات التی وقت رسول اللَّه ص من قرب بناء علی عدم الاستفصال عن إمکان الحج بذلک من البلد أو غیره مما هو أقرب إلی المیقات ضعیف إذ یجوز أن یکون عدم إمکان الحج بذلک من غیر المیقات معلوما بحسب متعارف ذلک الزمان و کذا الاستدلال بما رواه الکلینی عن عمر بن یزید فی القوی قال قال أبو عبد اللَّه ع فی رجل أوصی بحجه فلم یکفه من الکوفه إنها یجزی من دون الوقت و عن عمر بن یزید فی القوی أیضا قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أوصی بحجه فلم یکفه قال فیقدمها حتی یحج دون الوقت إلا أن یقصد به الاستدلال علی نفی بعض الأقوال و کذا ما رواه الکلینی عن أبی سعید عمن سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل أوصی بعشرین درهما فی

حجه قال یحج بها رجل من موضع بلغه و ما رواه الصّدوق عن أبی بصیر فی الصحیح عندی عمن سلّمه قال قلت رجل أوصی بعشرین دینارا فی حجه فقال یحج بها من حیث بلغه و أما ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال و إن أوصی أن یحج عنه حجه الإسلام و لم یبلغ ماله ذلک فلیحج عنه من بعض المواقیت فلا ینافی ما اخترناه لأنه یتضمن وجوب الحج من البلد عند الوصیّه بالحج و یجوز

أن تکون القرائن الحالیه داله علی إراده ذلک عند الوصیّه بالحج کما هو المتعارف فی زماننا هذا و کذا الکلام فیما رواه الکلینی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح إلی محمد بن عبد اللَّه المشترک قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه قال علی قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفه فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه و قد یجاب بإمکان أن یراد بماله ما عینه أجره للحج بالوصیّه فإنه یتعین الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من المیقات من الثلث اتفاقا احتج ابن إدریس علی وجوب الحج من البلد بتواتر الأخبار بذلک و بأن المحجوج عنه کان یجب علیه الحج من بلده و نفقه طریقه فمع الموت لا یسقط النفقه و الجواب عن الأول منع تواتر الأخبار بذلک قال المحقق و دعوی المتأخر تواتر الأخبار غلط فإنا لم نقف فی ذلک علی خبر شاذ فکیف یدعی التواتر و عن الثانی أنا لا نسلّم وجوب الحج من البلد إلا من

باب المقدمه حیث یتوقف الحج علیه لا مطلقا و إیجاب قضائه یحتاج إلی دلیل و اعلم أن موضع الخلاف ما إذا لم یوص للحج من البلد أما لو أوصی بذلک تعین الحج علی الوجه الذی أوصی به إن خرج الزائد علی أجره الحج من المیقات من الثّلث و کذا لو أطلق الوصیه و دلت القرائن الحالیه أو المقالیه علیه الثالث اختلف کلام الأصحاب فیما به یتحقق استقرار الحج فذهب الأکثر إلی أنه یتحقق بمضی زمان یمکن الإتیان فیه بجمیع أفعال الحج مستجمعا للشرائط و أطلق المحقق القول بتحققه بالإهمال مع تحقق الشرائط و اکتفی المصنف فی التذکره بمضی زمان یمکن فیه تأدی الأرکان خاصه و احتمل الاکتفاء بمضی زمان یمکنه فیه الإحرام و دخول الحرم و استحسنه بعض المتأخرین إن کان زوال الاستطاعه بالموت و إن کان قد فات المال أو غیره فلا لعدم الدلیل علی الإجزاء لو عجز عن الحج بعد دخول الحرم و الأخبار خال عن ذلک کله بل لیس فیها حدیث الاستقرار أصلا و لعل ما ذکره الأصحاب مبنی علی أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء و للتأمّل فیه مجال الرابع قطع الأصحاب بأن من حصل له الشرائط فأهمل الحج ثم مات قبل حج الناس لا یجب القضاء عنه لعدم استقرار الحج فی ذمته لعدم الاستطاعه و لا أعلم تصریحا لأحد بخلافه و کأنه مبنی علی المقدمه التی ذکرنا و قطع المصنف فی التذکره بأن من ذهب ماله قبل إمکان عود الحاج لم یستقر الحج فی ذمته لأن نفقه الرّجوع لا بد منها فی الشرائط و فیه تأمّل لاحتمال بقاء المال لو سافر إلی الحج و لأن فوات الاستطاعه بعد الفراغ من

أفعال الحج غیر مؤثر فی سقوط الوجوب و لهذا لا یجب علیه الإعاده بذلک و لو اختص أحد الطریقین بالسّلامه وجب سلوکه و إن بعد إذا لم یقصر نفقته عنه و اتسع الزمان له و لو تساویا فیها أی فی السلامه تخیر لحصول الغرض بسلوک کل واحد منها و لو اشترکا أی الطریقین فی العطب سقط الوجوب و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ و لا یکفی الإحرام عند أکثر الأصحاب و عن الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس الإجزاء بالإحرام و الأصل فی هذه المسأله صحیحه برید العجلی السابقه فی مسأله وجوب القضاء عن المیّت و ما رواه الصّدوق عن ضریس فی الصحیح و رواه الکلینی عنه أیضا عن أبی جعفر ع فی رجل خرج حاجا حجه الإسلام فمات فی الطریق فقال إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجه الإسلام و إن کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجه الإسلام و هذا الخبر یدل علی القول الأول و مفهوم قوله ع فی صحیحه برید و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجه الإسلام لأن الترجیح للمنطوق مع اعتضاده بالمفهوم المستفاد من صدر الخبر المذکور و یحتمل الجمع بالقول باستحباب القضاء إذا کان الموت بعد الإحرام قبل دخول الحرم و أما ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه قال یحج عنه إن کانت حجه الإسلام و یعتمر إنما هو شی ء علیه فمحمول علی الاستحباب أو یختص بما إذا لم یدخل الحرم و الثانی بعید و

مع حصول الشرائط یجب الحج فإن أهمل بعد حصول شرائط الوجوب استقر فی ذمته فیجب القضاء عنه

إن مات قبل الحج و قد مر الخلاف فیما به یتحقق الاستقرار و لو خرج حاجّا فی عام الوجوب فمات قبل الإحرام و دخول الحرم فالمشهور بین المتأخرین سقوط القضاء عنه و عن المفید فی المقنعه و الشیخ فی جمله من کتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم و کأنهما نظرا إلی إطلاق الأمر بالقضاء فی الروایتین المتقدمتین فی المسأله السابقه و تخصیصهما بمن استقر الحج فی ذمته یحتاج إلی دلیل و کأن المتأخرین نظروا إلی أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء و للتأمّل فیه مجال و یجب علی الکافر لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و خالف فیه أبو حنیفه فزعم أن الکافر غیر مخاطب بشی ء من الفروع و لو أسلم یجب علیه الإتیان بالحج مع بقاء الاستطاعه و مع عدم بقائها ففیه وجهان أظهرهما الوجوب و ذهب المصنف فی التذکره إلی عدم الوجوب حیث اعتبر فی الوجوب بقاء الاستطاعه إلی زمان الإسلام و لا یصح الحج منه أی الکافر إلا بالإسلام لا أعرف فی ذلک خلافا فإن أحرم حال کفره لم یجزئ عنه لانتفاء الإسلام الذی هو شرط الصحه فإن أسلم بعد الإحرام أعاده أی الإحرام فی المیقات إن تمکن عنه لیتحقق الإتیان بالواجب فی حال الإسلام الذی هو شرط الصحه و إلا أی و إن لم یتمکن من العود إلی المیقات أعاد الإحرام خارج الحرم

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 564

و إلا أی و إن لم یتمکن من ذلک أعاد الإحرام فی موضعه و علل جواز الاکتفاء فی ذلک بأن من هذا

شأنه أعذر من الناسی و الجاهل و أنسب بالتخفیف مع ثبوت ذلک بالنسبه إلیها و فیه تأمّل و لو ارتد بعد إحرامه لم یبطل إحرامه لو تاب تنقیح هذا المقام یتم ببیان مسألتین الأولی المشهور بین الأصحاب أن من حج فی حال إسلامه ثم ارتد بعد ذلک ثم عاد إلی الإسلام لم یجب علیه إعاده الحج و خالف فی ذلک الشیخ فی المبسوط فذهب إلی وجوب الإعاده و الأول أقرب لحصول الإتیان بالمأمور به المقتضی للإجزاء و یؤیده ما رواه عن زراره عن أبی جعفر ع قال من کان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنه فکفر ثم تاب یحسب له کل عمل صالح عمله و لا یبطل منه شی ء احتج الشیخ بأن ارتداده یدل علی أن إسلامه لم یکن إسلاما فلا یصح حجه قال المحقق فی المعتبر و ما ذکره رحمه اللَّه بناء علی قاعده باطله و قد بینا فسادها فی الأصول و یدفع قول الشیخ قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا حیث أثبت الإیمان قبل الکفر و الاستدلال علی وجوب الإعاده بقوله تعالی وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ضعیف لأن الإحباط مشروط بالموافاه علی الکفر لقوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ الثانیه المشهور بین الأصحاب أن من أحرم فی حال إسلامه ثم ارتد لم یبطل إحرامه و قال الشیخ فی المبسوط و إن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی علیه إلا علی ما استخرجناه فی المسأله المتقدمه فی قضاء الحج و أشار بذلک إلی ما ذکره من أن الإسلام لا یتعقبه کفر و الأول أقرب للأصل السالم

من المعارض و قد مرت الإشاره إلی فساد القاعده التی ذکرها الشیخ و الشیخ أورد علی نفسه أنه یلزم علی هذا القول أن المرتد لا یلزمه قضاء العبادات التی فاتته فی حال الارتداد أو لأنا إذا لم یحکم بإسلامه یکون کفره أصلیّا و الکافر الأصلی لا یلزمه قضاء ما فاته فی حال الکفر و المخالف یعید الحج مع إخلال برکن و بدون ذلک لا یعید علی المشهور بین الأصحاب و عن ابن البراج و ابن الجنید أنهما حکما بوجوب الإعاده و إن لم یخل بشی ء و الأول أقرب لنا ما رواه الشیخ عن برید بن معاویه العجلی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حج و هو لا یعرف هذا الأمر ثم من اللَّه علیه بمعرفته و الدینونه به علیه حجه الإسلام أو قد قضی فریضه فقال قد قضی فریضه و لو حج لکان أحب إلی قال و سألته عن رجل و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدین ثم من اللَّه علیه فعرف هذا الأمر یقضی حجه الإسلام فقال یقضی أحبّ إلی و قال کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثم من اللَّه علیه و عرفه الولایه فإنه یوجر علیه إلا للزکاه فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر موضعها لأنها لأهل الولایه و أما الصلاه و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن زراره و بکیر و الفضیل و محمد بن مسلم و برید العجلی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی جعفر و أبی عبد اللَّه ع أنهما قالا فی الرّجل یکون فی بعض هذه الأهواء

الحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه ثم یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کل صلاه صلاها أو صوم أو زکاه أو حج أو لیس علیه إعاده شی ء من ذلک قال لیس علیه إعاده شی ء من ذلک غیر الزکاه لا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاه فی غیر موضعها و إنما موضعها أهل الولایه و ما رواه الکلینی عن ابن أذینه فی الحسن بإبراهیم قال کتب إلی أبو عبد اللَّه ع أن کل عمل عمله الناصب فی حال ضلالته أو فی حال نصبه ثم من اللَّه علیه و عرفه هذا الأمر فإنه یوجر علیه و یکتب له إلا الزکاه فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر موضعها و إنما موضعها أهل الولایه و أما الصلاه و الصّوم فلیس علیه قضاء و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عمر بن أذینه فی الحسن بإبراهیم قال کتبت إلی أبی عبد اللَّه ع أسأله عن رجل حج و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر ثم من اللَّه علیه بمعرفته و الدینونه به أ علیه حجه الإسلام

أو قد قضی فریضه اللَّه قال قد قضی فریضه اللَّه و الحج أحب إلی و عن رجل و هو فی بعض هذه الأصناف و من أهل القبله ناصب متدین ثم من اللَّه علیه فعرف هذه الأمر یقضی عنه حجه الإسلام أو علیه أن یحج من قابل قال الحج أحب إلی و روی الصدوق عن عمر بن أذینه فی الصحیح صدر هذا الحدیث و أما ما رواه الصّدوق عن أبی عبد اللَّه الخراسانی عن أبی جعفر الثانی ع قال قلت له إنی حججت و أنا مخالف و حججت

حجتی هذه و قد من اللَّه علی بمعرفتکم و علمت أن الذی کنت فیه کان باطلا فما تری فی حجتی قال اجعل هذه حجه الإسلام و تلک نافله فلا ینافی ما ذکرناه و لعل حجه ابن الجنید و ابن البراج ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی بصیر فی الضعیف لعلی بن أبی حمزه عن أبی عبد اللَّه ع قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجه فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و عن علی بن مهزیار فی الضعیف بسهل بن زیاد قال کتب إبراهیم بن محمد بن عمران الهمدانی إلی أبی جعفر ع إنی حججت و أنا مخالف و کنت صروره فدخلت متمتعا بالعمره إلی الحج فکتب إلی أعد حجک و الجواب بعد الإغماض عن السند أنهما محمولان علی الاستحباب جمعا بین الأدله و اعلم أن النصوص مطلقه فی عدم إعاده المخالف حجه بعد الاستبصار من غیر تقیید بعدم الإخلال برکن لکن الشیخ و کثیر من الأصحاب ذکروا هذا التقیید و نص الفاضلان و الشهید علی أن المراد بالرکن ما یعتقده أهل الحق رکنا مع تصریحهم فی مسأله سقوط قضاء الصّلوات عن المخالف باعتبار الصحه عنده فی السّقوط و إن کان فاسدا عندنا و انسحاب هذا الحکم هاهنا أیضا أوفق بمقتضی النصوص کما لا یخفی علی المتدبر و الظاهر عدم الفصل فی المخالف بین أن یکون محکوما بالکفر کالناصب و غیره کما وقع التنصیص علی الناصب فی صحیحه برید و علی الحروریه فی روایه الفضلاء مع أنهم کفار لأنهم خوارج و یظهر من کلام المصنف فی المختلف اختصاص الحکم بالکفار و لو

حج المحق حج غیره جاهلا فالأقرب عدم الإجزاء عند الإخلال بالشرائط المعتبره فی الصحه قصرا للحکم المخالف للأصل علی مورد النص و تردد فیه الشهید فی الدروس نظرا إلی التفریط و امتناع تکلیف الغافل و مساواته للمخالف فی الشبهه و لیس للمرأه و لا للعبد الحج تطوّعا بدون إذن الزوج و المولی أما ثبوت هذا الحکم فی العبد فظاهر لأنه ملک للمولی لا یجوز له التصرف فی نفسه بدون إذن المولی و أما ثبوته فی المرأه فلا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم اتفاق الأصحاب علیه و قال فی المنتهی لا نعلم فیه خلافا بین أهل العلم و یؤیده ما رواه ابن بابویه عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی إبراهیم ع قال سألته عن المرأه الموسره قد حجت حجه الإسلام تقول لزوجها أحجنی مره أخری له أن یمنعها قال نعم یقول لها حقی علیک أعظم من حقک علی فی ذا و نحوه روی الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع و بهذا الخبر استدل بعضهم علی المطلوب و لا یخلو عن إشکال لأن المستفاد منه أن للزوج المنع لا التوقف علی الإذن و لا یشترط فی المرأه المحرم إلا مع الحاجه لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و نقل اتفاقهم علیه المصنف فی المنتهی و یدل علیه ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه تخرج إلی مکّه بغیر ولی قال لا بأس یخرج مع قوم ثقات و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عنه ع نحوا منه و عن سلیمان بن خالد

فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المرأه ترید الحج و لیس معها محرم هل یصلح لها الحج فقال نعم إذا کانت مأمونه و رواه الکلینی عن سلیمان بن خالد فی الصحیح عنه ع و عن صفوان الجمال فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع قد عرفتنی بعملی و یأتینی المرأه أعرفها بإسلامها و حبها إیاکم و ولایتها لکم لیس لها محرم فقال إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنه ثم تلا هذه الآیه و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض و روی الشیخ عن صفوان بن مهزیار فی الصحیح عنه ع بتفاوت ما فی العباره و ما رواه

الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأه یخرج مع غیر ولیّ قال لا بأس فإن کان لها زوج أو ابن أخ قادرین علی أن یخرجا معها و لیس لها سعه فلا ینبغی لها أن یقعد و لا ینبغی لهم أن یمنعوها و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه تحج بغیر ولی قال لا بأس و إن کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجوا بها و لیس لهم سعه فلا ینبغی لها أن تقعد عن الحج و لیس لهم أن یمنعوها قال و لا یحج المطلقه فی عدتها و عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسناد لا یبعد أن یعد موثقا عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأه تحج بغیر محرم فقال إذا کانت مأمونه و لم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک و عن

أبی بصیر فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأه تحج بغیر ولیها قال نعم إن کانت امرأه مأمونه تحج مع أخیها المسلم و الظاهر اعتبار الظن بالسلامه من الغرض بالرفقه و لو لم یحصل ذلک إلا بالمحرم اعتبر وجوده لما فی التکلیف بالحج بدون ذلک من الحرج و الضرر المنفیین بالنص و بعض الأصحاب احتمل قویا اعتبار المحرم فیمن تشق علیها مخاطبه الأجانب من النساء مشقه شدیده دفعا للحرج و هو غیر بعید و مع الحاجه إلی المحرم یشترط فی الوجوب علیها سفره معها و لا یجب علیه إجابتها تبرعا و لا بأجره و لو احتاج إلی الأجره وجبت لتوقف الواجب علیها و لا یشترط للمرأه إذن الزوج فی الحج الواجب لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الصدوق من زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن امرأه لها زوج و هی ضروره و لا یأذن لها فی الحج قال یحج و إن لم یأذن لها قال الصدوق و فی روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه عن الصادق ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 565

قال یحج و إن رغم أنفه و ما رواه الشیخ عن محمد و هو ابن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن امرأه لم یحج و لها زوج و أبی أن یأذن لها فی الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام و عن معاویه بن وهب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع امرأه لها زوج فأبی أن یأذن لها فی الحج و لم یحج

حجه الإسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن یحج فقال لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام و لا کراهه لیحج إن شاءت و ما رواه الکلینی عن زراره بإسناد غیر نقی عن أبی جعفر ع قال سألته عن امرأه لها زوج و هی صروره لا یأذن لها فی الحج قال تحج و إن لم یأذن لها و عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأه لها زوج إما أن یأذن أن یحج حجه الإسلام فغاب زوجها عنها و قد نهاها أن یحج قال لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام فلیحج إن شاءت و هل یعتبر فی عدم اعتبار إذن الزوج التضییق فیه وجهان و لعلّ الأقرب عدم اعتبار ذلک و المعتده عده رجعیه فی حکم الزوجه فی عدم توقف حجتها الواجب علی إذن الزوج و توقف حجها المندوب علیه و یدل علیه ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المطلقه یحج فی عدتها قال إن کانت صروره حجت فی عدّتها و إن کانت حجت فلا تحج حتی تنقضی عدّتها و بهذا یحصل الجمع بین ما رواه الصّدوق عن محمد بن مسلم فی الصحیح و الموثق و الشیخ عنه فی الصحیح عن أحدهما ع قال المطلقه تحج فی عدّتها و بین قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار السابقه فی المسأله المتقدمه لا تحج المطلقه فی عدتها و ما رواه الشیخ فی الإستبصار عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا یحج المطلقه فی عدّتها و إطلاق الروایه یقتضی عدم الفرق بین

المطلقه الرجعیه و البائنه لکنهم فرقوا بینهما فجوزوا الحج المندوب للبائنه و الظاهر أن إطلاق المنع فی الروایه مقید بصوره عدم الإذن کما یدل علیه قوله ع فی حسنه الحلبی لا ینبغی للمطلقه أن تخرج إلا بإذن زوجها حتی تنقضی عدّتها و فی روایه معاویه بن عمار المطلقه تحج فی عدّتها إن طابت نفس زوجها و یجوز الحجّ لها مطلقا فی عدّه الوفاه لما رواه ابن بابویه عن زراره فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه التی تتوفی عنها زوجها أ تحج فی عدّتها قال نعم و ما رواه الشیخ عن زراره فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتوفی عنها زوجها تحجّ قال نعم و عن داود بن الحصین عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المتوفی عنها قال تحج و إن کانت فی عدّتها و عن صفوان فی الصحیح عن أبی هلال عن أبی عبد اللَّه ع فی التی یموت عنها زوجها تخرج إلی الحجّ و العمره و لا تخرج التی یطلق لأن اللَّه تعالی یقول و لا یخرجن إلا أن تکون قد طلقت فی سفر و یشترط فی النذر البلوغ و العقل لا أعلم خلافا فی ذلک بین العلماء لارتفاع القلم عن الصبی و المجنون و یشترط فیه أیضا الحریّه لا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم إجماع الأصحاب علیه و استدل علیه بما رواه منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا یمین لولد مع والده و لا لمملوک مع مولاه و لا للمرأه مع زوجها و لو أذن المولی انعقد نذر العبد فیجب علیه

الوفاء به و جاز له المبادره إلیه فی الوقت الموسع و إن نهاه المولی علی ما ذکره الأصحاب استنادا إلی عدم سلطنه المولی فی الأمر الواجب و فی المنتهی أوجب علی المولی إعانه المملوک علی أداء الحج الواجب بالحموله إن احتاج إلیها لأنه السّبب فی شغل ذمته و فیه تأمّل نعم یحتمل وجوب تمکنه من تحصیل ما یتوقف علیه الحج الواجب و کذا الزوجه لا یصحّ نذرها إلا بإذن الزوج فإذا أذن لها فنذرت انعقد و جاز لها المبادره و إن نهاها کذا و قالوا مستنده غیر واضح عندی و لو مات بعد استقراره أی الحج المنذور بأن یتمکن من الإتیان به قضی من الأصل اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فذهب جمع من

الأصحاب منهم ابن إدریس و جماعه ممن تأخر عنه منهم الفاضلان إلی وجوب قضائه من الأصل و ذهب الشیخ فی عده من کتبه إلی وجوب قضائه من الثلث حجه الأول أنه واجب مالی ثابت فی الذمه فیجب قضاؤه من الأصل کسائر الدیون المالیه و فیه أنا لا نسلّم کون الحج واجبا مالیا لعدم اعتبار المال فی ماهیته بل قد یتوقف علیه کتوقف الصلاه علیه فی بعض الصّور سلمنا لکن التکلیف بالقضاء تکلیف جدید یحتاج إلی دلیل و لا أعلم دلیلا یدل علی وجوب القضاء فی محلّ البحث فیکون منفیا بالأصل و حجه الثانی ما رواه الشیخ عن ضریس بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل علیه حجه الإسلام و نذر فی شکر فیحجز رجلا فمات الرجل الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و قبل أن یفی للّه بنذره فقال إن کان ترک مالا حج عنه حجه الإسلام

من جمیع ماله و یخرج من ثلثه ما یحج به عنه للنذر و إن لم یکن ترک مالا إلا بقدر حجه الإسلام حج عنه حجه الإسلام مما ترک و حج عنه ولیّه النذر فإنما هو دین علیه و روی الصدوق عن ضریس الکناسی فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجن رجلا إلی مکّه فمات الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر قال إن ترک مالا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنذره و قد وفی بالنذر و إن لم یکن ترک مالا بقدر ما یحج به حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجه النذر إنما هو مثل دین علیه و لا یخفی أن الروایه وارده فیمن نذر أن یحج رجلا أی یبذل له مالا لیحج و هو غیر محلّ البحث و روی الشیخ عن أبی عبد اللَّه بن أبی یعفور فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نذر للّه لئن عافا اللَّه ابنه من وجعه لیحجه إلی بیت اللَّه الحرام فعافا اللَّه الابن و مات الأب فقال الحجه علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده قلت هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه قال هی واجبه علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن ابنه قال فی المنتقی بعد نقل هذه الروایه و صحیحه ضریس لا یخفی ما فی هذین الخبرین من المخالفه للأصول المقرره عند الأصحاب و لیس لهم فی تأویلهما کلام یعتد به و الوجه عندی فی ذلک فرض الحکم فیما إذا

قصد الناذر أن یتعاطی بتقیید الحج المنذور بنفسه فلم ینفق له و لا ریب أن هذا القصد یفوت بالموت فلا یتعلق بماله حج واجب بالنذر بل یکون الأمر بإخراج الحج المنذور واردا علی وجه الاستحباب للوارث و کونه من الثلث رعایه لجانبه و احتراز عن وقوع الخیف علیه کما هو الشأن فی التصرف المالی الواقع للمیت من دون أن یکون مستحقا علیه و حج الولیّ أیضا محمول فی الخبر الأول علی الاستحباب و فی الثانی تصریح بذلک و قد جعله الشیخ شاهدا علی إراده التطوع من الأول أیضا و فیه نظر لأن الحکم فی الثانی مذکور علی وجه التخییر بینه و بین الإخراج من الثلث و هو یستدعی وجود المال و فی الأول مفروض فی حال عدم وجوده و قوله منها هو دین علیه ینبغی أن یکون راجعا إلی حجه الإسلام و إن کان حج النذر أقرب إلیه فإن الظاهر کونه تعلیلا لتقدیم حج الإسلام حیث یکون المتروک بقدره فحسب و بقی الکلام فی قوله هی واجبه علی الأب من ثلثه و إراده الاستحباب المتأکد منه غیر بعیده و قد بیّناه فیما سلف أن استعمال الوجوب فی هذا المعنی موافق لمقتضی أصل الوضع و لم یثبت تقدم المعنی العرفی له الآن بحیث یکون موجودا فی عصر الأئمّه ع لتقدمه علی المعنی اللغوی و ذکرنا أن الشیخ رحمه اللَّه تکرر القول فی أن المتأکد من السّنن یعبر عنه بالوجوب و له فی خصوص کتاب الحج کلام فی هذا المعنی لا بأس بإیراده و هو مذکور فی الکتابین و هذه صوره ما فی التهذیب قد بیّنا فی غیر موضع من هذا الکتاب أن الأولی فعله قد یطلق

علیه اسم الوجوب و لم یکن یستحق بترکه العقاب و أنت خبیر بأن اعتراف الشیخ بهذا یأبی تقدم العرف و استقراره فی ذلک العصر فیحتاج إثباته إلی حجه و بدونها لا أقل من الشک المنافی للخروج عن الأصل و بما حرّرناه یعلم ضعف ما اختاره الشیخ هنا من

وجوب الإخراج الحجه المنذوره من الثلث انتهی کلام صاحب المنتقی رحمه اللَّه و هو حسن و الذی یتلخص فی هذا المقام أن الحکم بوجوب الإخراج الحج المنذور من الأصل لا یخلو عن إشکال و کذا الحکم بوجوب إخراجه من الثلث فإن ثبت الإجماع علی ثبوت أحد الأمرین تعین المصیر إلیه و حینئذ یثبت حکم الثلث اقتصارا فیما خالف ما یدل علی انتقال المتروکات إلی الوارث علی القدر الثابت و إلا کان للتأمّل فیه مجال و یقسط الترکه علیها أی علی الحجه المنذوره و علی حجه الإسلام و علی الدین بالحصص هذا الحکم عند قصور الترکه عن الوفاء بالجمیع مشکل لأن الترکه إذا کانت قاصره عن أجره الحجتین کان التوزیع مقتضیا لعدم الإتیان بواحد منهما و مقتضی صحیحه ضریس السابقه فی المسأله المتقدمه أن المال إذا ضاق إلا عن حجه الإسلام یقتصر علیه و به جزم فی المنتهی و إن عینه بوقت تعین لوجوب الوفاء بالنذر فإن عجز فیه أی فی الوقت الذی عینه سقط و لم یجب القضاء عنه لا أعلم خلافا فی ذلک و الحجه علیه الأصل السالم عن المعارض و إن أطلق النذر و لم یقیده بوقت معین توقع المکنه لو

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 566

عجز تحصیلا للواجب عند الإمکان و یجوز التأخیر اختیارا عند إطلاق النذر إلی حصول الظن بالفوات مع التأخیر لعدم

ما یقتضی وجوب الفوریه حینئذ و ذکر الشهید الثانی أنه لا خلاف فیه و لا تجزئ الحجه المنذوره عن حجه الإسلام و بالعکس بیان هذه المسأله یحتاج إلی تفصیل و هو أن المکلف إذا نذر الحج فلا یخلو إما أن ینوی حجه الإسلام أم غیرها أو یطلق فإن نوی حجه الإسلام فالأصح انعقاد نذره و فائده النذر زیاده الانبعاث و شده التأکید علی الفعل و ترتب الکفاره علی الترک و حینئذ فوجوب الحج إنما یکون عند تحقق الاستطاعه الشرعیه لا مطلقا و لا یجب علیه تحصیل الاستطاعه إلا أن یتعلق النذر بذلک و إن نوی غیر حجه الإسلام انعقد و لا یتداخل و لا یخلو إما أن یکون مستطیعا حال النذر أم لا فإن کان مستطیعا حال النذر فإن کانت حجه النذر مطلقه أو مقیده بزمان متأخر عن سنه الاستطاعه وجب تقدیم حجه الإسلام لفوریتها و اتساع زمان الحجه المنذوره و إن کانت حجه النذر مقیده بسنه الاستطاعه فإن قصدها مع بقاء الاستطاعه فالظاهر عدم الانعقاد و إن قصدها مع زوال الاستطاعه فالظاهر الانعقاد فیجب عند زوال الاستطاعه فی تلک السنه و إن خلا عن القصد ففیه وجهان و إن لم یکن مستطیعا حال النذر وجب الإتیان بالحجه المنذوره مع القدره و الظاهر أنه لا یشترط فیه الاستطاعه الشرعیه المعتبره فی حجه الإسلام للشهید فی الدروس فإنه اعتبر فی الحجه المنذوره الاستطاعه الشرعیه و إن حصلت الاستطاعه الشرعیه قبل الإتیان بالحجه المنذوره فإن کان النذر مطلقا أو مقیدا بزمان متأخر عن سنه الاستطاعه أو مقیدا بزمان یشمل السنه المتأخره عن سنه الاستطاعه وجب تقدیم حجه الإسلام لفوریتها و اتساع زمان المنذوره خلافا للشهید رحمه اللَّه

فإنه حکم بتقدیم الحجه المنذوره و إن کانت مطلقه فإن کان النذر مقیّدا بالسنه التی حصلت الاستطاعه فیها ففی تقدیم حجه المنذوره أو حجه الإسلام وجهان یلتقیان إلی عدم تحقق الاستطاعه الشرعیه لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی و إلی حصول الاستطاعه المعتبره فی حجه الإسلام مع عدم النذر و انعقاد النذر فرع الشرعیه و الرجحان و هو غیر متحقق و إن أطلق النذر و لم ینو حجه الإسلام و لا غیرها فللأصحاب فیه خلاف فمنهم من ذهب إلی عدم التداخل و هو منسوب إلی الأکثر منهم الشیخ فی الجمل و الخلاف و ابن إدریس و ابن البراج و عن الشیخ فی النهایه أنه إن نوی حج النذر أجزأ عن حجه الإسلام دون العکس و حکی عن الشیخ أیضا القول بالتداخل من غیر تفصیل و الأقرب التداخل لحصول امتثال الأمرین بفعل واحد و عدم دلیل دال علی لزوم التعدد و یدل علی إجزاء ما نوی به النذر ما رواه الشیخ عن رفاعه بن موسی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه الحرام هل یجزیه ذلک عن حجه الإسلام قال نعم قلت أ رأیت إن حج عن غیره و لم یکن له مال و قد نذر أن یحج ماشیا أ یجزی عنه ذلک من مشیه قال نعم و رواه الکلینی عن رفاعه فی الحسن إلی قوله قلت و رواه الشیخ فی موضع آخر عن رفاعه فی الصحیح إلی قوله قلت و الظاهر أن المراد بنذر المشی إلی بیت اللَّه نذر الحج ماشیا و عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نذر أن

یمشی إلی بیت اللَّه فمشی أ یجزی عن حجه الإسلام قال نعم احتج القائلون بعدم التداخل بإن اختلاف الأسباب یقتضی اختلاف المسببات و هو استدلال ضعیف قد مرت الإشاره إلی ذلک فی بعض نظائر هذه المسأله و لو نذر الحج ماشیا وجب علی المعروف بین الأصحاب حتی قال المحقق فی المعتبر إذا نذر الحج ماشیا وجب مع التمکن و علیه اتفاق العلماء و قال المصنف فی القواعد لو نذر الحج ماشیا و قلنا المشی أفضل انعقد الوصف و إلا فلا و قال الشیخ فخر الدین فی الإیضاح إذا نذر الحج ماشیا انعقد أصل النذر إجماعا و هل یلزم القید مع القدره فیه قولان مبنیان علی أن المشی أفضل من الرکوب أو الرکوب أفضل من المشی و اعترض علیه بأن هذا البناء غیر سدید لأن المنذور و هو الحج علی هذا الوجه راجح و إن کان غیره أرجح منه و ذلک کاف فی انعقاد نذره إذ لا یعتبر فی المنذور کونه أفضل من جمیع ما عداه و بعض عبارات الأصحاب یشعر بتقیید الحکم بما إذا لم یکن المشی موجبا للضعف عن العباده

و الأقرب فی المسأله الانعقاد مطلقا لعموم ما یدل علی انعقاد نذر العبادات و یؤیده ما رواه الشیخ عن رفاعه بن موسی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه قال فلیمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب فلیرکب و أما ما رواه الشیخ عن أبی عبیده الحذاء فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع رجل نذر أن یمشی إلی مکه حافیا فقال إن رسول اللَّه ص خرج حاجا فنظر إلی امرأه تمشی بین الإبل فقال من

هذه فقالوا أخت عقبه بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکه حافیه فقال رسول اللَّه یا عقبه انطلق إلی أختک فمرها فلترکب فإن اللَّه غنی عن مشیها و حفاها قال فرکبت فلا ینافی ما ذکرناه لأن المستفاد منها عدم انعقاد نذر الحج ماشیا مع الحفاء و هو لا یخالف المدعا و أجاب المحقق عن هذه الروایه بأنها حکایه حال فلعل النبی ص علم منها العجز منها و فیه نظر لأن المستفاد من الخبر حیث أورد فیه هذه الروایه الحکایه فی جواب المسأله عدم الاختصاص و اختلف الأصحاب فی مبدإ المشی فقیل إن المبدأ بلد الناذر و قیل وقت الشروع فی أفعال الحج و علل الأول بکون ذلک هو المفهوم منه عرفا و الثانی بأن المشی وقع قیدا للحج و هو عباره عن الأفعال المخصوصه و التعویل علی هذا الباب علی نیه الناذر أو العرف الشائع فی حال النذر و اختلف أیضا فی منتهاه فقیل رمی الجمار و قیل طواف النساء و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن جمیل فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا حججت ماشیا و رمیت الجمره فقد انقطع المشی و ما رواه الکلینی عن إسماعیل بن همام فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع قال قال أبو عبد اللَّه ع فی الذی علیه المشی فی الحج إذا رمی الجمار زار البیت راکبا و لیس علیه شی ء و روی الصّدوق هذا الحدیث عن إسماعیل بن همام المکی فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع قال قال أبو عبد اللَّه ع فی المشی إذا رمی الجمره زار البیت راکبا و عن علی بن أبی حمزه

عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته متی ینقطع مشی الماشی قال إذا رمی جمره العقبه و حلق رأسه فقد انقطع مشیه فلیزر راکبا و اعلم أنه ذکر المصنف و غیره أن من نذر الحج ماشیا یقف فی السفینه لو اضطر إلی العبور فیها و مستندهم فی ذلک ما رواه الشیخ عن السّکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه أن علیّا ع سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت فمر فی المعبر قال فلیقم فی المعبر قائما حتی یجوز و الروایه ضعیفه یشکل التعویل علیها و قال المحقق فی المعتبر و هل هو علی الوجوب فیه وجهان أحدهما نعم لأن المشی یجمع بین القیام و الحرکه فإذا فات أحدهما تعین الآخر قال و الأقرب أنه علی الاستحباب لأن نذر المشی ینصرف إلی ما یصح المشی فیه فیکون موضع العبور مستثنی بالعاده و ما قربه حسن و إلیه ذهب المصنف فی التذکره و لو أمکنه العبور علی القنطره ماشیا فالظاهر أنه مقدم علی الوقوف فی السفینه و لو أخل بالقیام فی موضع وجوبه علی القول بذلک فقیل إنه کمن أخل بالمشی فینسحب فیه ما هناک من التفصیل و یحتمل أن یقال وجوبه من باب ورود الأمر به لا لدخوله فی المنذور فلا ینافی الإخلال به بصحه الحج فإن رکب ناذر الحج ماشیا متمکنا من المشی أعاد الحج أما إذا کان النذر مطلقا فوجوب الإعاده بناء علی وجوب تحصیل الواجب بقدر الإمکان و لا یجب الکفاره حینئذ و أما إذا کان النذر مقیّدا بالزمان الذی أخل فیه المشی فلأن حجه وقع فاسدا و فساد الحج یقتضی وجوب الإعاده و تجب الکفاره حینئذ و هذا الوجه یقتضی

الحکم بفساد الحج إذا أخل بالمشی فی الحرکات التی هی من أجزاء الحج لا مطلقا و ربما یعلل فساد الحج بأنه غیر مطابق للمنذور فلا یقع عن النذر لعدم المطابقه و لا عن غیره لانتفاء النیه کما هو المقدر و فیه تأمّل و احتمل المحقق فی المعتبر الصحه و إجزاءه عن النذر و إن وجبت الکفاره بالإخلال بالمشی قال لأن الإخلال بالمشی لیس مؤثرا فی الحج و لا هو من صفاته بحیث یبطل بفواته بل غایته أنه أخل بالمشی المنذور فإن کان مع القدره وجب علیه کفاره خلف النذر و التأمّل فیه مجال و إن رکب عاجزا عن المشی یتوقع المکنه من المشی حتی یحج

ماشیا مع الإطلاق بأن لا یکون النذر مقیدا بزمان معین و مع التقیید یسقط عنه الحج و إلی هذا القول ذهب ابن إدریس و اختاره المصنف و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ إلی أن العاجز یرکب و یسوق بدنه وجوبا و قال المفید رحمه اللَّه فی المقنعه و إذا جعل الرجل علی نفسه المشی إلی بیت اللَّه فعجز عنه فلیرکب و لا شی ء علیه و المستفاد منه عدم وجوب السیاق و هو المنقول عن ابن الجنید و إلیه ذهب المحقق ره و ذهب المصنف فی المختلف إلی توقع المکنه مع الإطلاق و إلی الرکوب مع التعیین حجه القول الأول أما علی توقع المکنه مع الإطلاق فوجوب تحصیل الواجب بقدر الإمکان و أما علی السقوط مع التعیین فالعجز المستتبع للسّقوط و عدم وجوب أمر آخر و حجه القول الثانی ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه و

عجز أن یمشی قال فلیرکب و لیسق بدنه فإن ذلک یجزی عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد و عن ذریح المحاربی فی الصحیح

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 567

قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حلف لیحجن ماشیا و عجز عن ذلک فلم یطقه قال فلیرکب و لیسق الهدی و حجه القول الثالث ما رواه الشیخ عن رفاعه بن موسی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه قال فلیمش قلت فإنه تعب قال إذا تعب رکب فإن السّکوت عن سیاق الهدی فی مقام البیان یقتضی عدم وجوبه و عن عنبسه بن مصعب فی الضعیف قال نذرت فی ابن لی إن عافاه اللَّه أن أحج ماشیا فنسیت حتی بلغت العتبه فشکیت و رکبت ثم وجدت راحه فمشیت فسألت أبا عبد اللَّه ع فقال إنی أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقره فقلت معی نفقه و لو شئت أن أذبح لفعلت و علی دین فقال إنی أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقره فقلت شی ء واجب أفعله فقال لا من جعل للّه شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شی ء و حجه القول الرابع أن العجز إنما حصل عن الصّفه لا عن أصل الحج و النذر تعلق بأمرین و لا یلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الآخر و یرد علی الأول أن مقتضی الروایات عدم وجوب توقع المکنه و جواز الاکتفاء بالحج راکبا و علی الثانی أن الأمر بالسیاق محمول علی الاستحباب جمعا بین الأدله و علی الثالث أن مقتضی الروایه جواز الرکوب و إتمام الحج و لا یلزم من ذلک عدم جواز الترک و علی الرابع أن المنذور

أمر واحد و هو الحج علی الصّفه المخصوصه لا الحج و الصفه فلا یمکن الإتیان بالمنذور عند العجز و بعض المتأخرین قال المعتمد ما ذهب إلیه ابن إدریس إن کان العجز قبل التلبس بالإحرام و إن کان بعده اتجه القول بوجوب إکماله و سیاق الندبه و سقوط الفرض بذلک عملا بظاهر النصوص المتقدمه و التفاتا إلی وجوب إکمال الحج و العمره مع التلبس بهما و استلزام إعادتهما المشقه الشدیده و فیه أن الروایات یشمل ما قبل الإحرام أیضا فیجوز له الاکتفاء بالحج راکبا عند العجز و إن کان النذر مطلقا لإطلاق الروایات و فی الحکم بوجوب السیاق أیضا تأمّل و بالجمله ظاهر الرّوایات جواز الاکتفاء بالحج راکبا عند العجز مطلقا أما فی تعیین ذلک مطلقا إشکال و اختلف الأصحاب فیما لو رکب بعض الطریق فذهب جمع من الأصحاب منهم الشیخ إلی أنه یقضی و یمشی موضع الرکوب و ذهب بعض الأصحاب إلی أنه یقضی الحج ماشیا و رجحه المحقق و احتمل المصنف فی المختلف صحه الحج و إن کان الزمان معیّنا مع وجوب الکفاره لأن المشی لیس جزءا من الحج و لا صفه من صفاته فإن الحج مع المشی کالحج مع الرکوب فیکون قد امتثل نذر الحج و أخل نذر المشی و فیه تأمّل حجه القول الأول أن الواجب علیه قطع المسافه ماشیا و قد حصل بالتلفیق و أجاب عنه المصنف بالمنع من حصوله مع التلفیق إذ لا یصدق علیه أنه قد حج ماشیا قال بعض المتأخرین بعد نقل کلام المصنف و هو جیّد إن وقع الرّکوب بعد التلبّس بالحج إذ لا یصدق علی من رکب فی جزء من الطریق بعد التلبس بالحج أنه حج

ماشیا و هذا بخلاف ما إذا وقع الرکوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشی من البلد لأن الواجب قطع تلک المسافه فی حال المشی و إن فعل فی أوقات متعدّده و هو یحصل بالتلفیق و عندی فی الفرق نظر فتأمّل و اعلم أن الأخبار مختلفه فی أفضلیه الحج ماشیا أو راکبا فروی الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن فضل المشی فقال الحسن بن علی قاسم ربّه ثلاث مرات حتی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا و حج عشرین حجه ماشیا علی قدمیه و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال ما عبد اللَّه بشی ء أشد من المشی و لا أفضل و عن محمد بن إسماعیل بن رجاء الزبیدی عن أبی عبد اللَّه قال ما عبد اللَّه بشی ء أفضل من المشی و روی الشیخ عن رفاعه و ابن بکیر فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن الحج ماشیا أفضل أو راکبا قال بل راکبا فإن رسول اللَّه ص حج راکبا و رواه الکلینی و رفاعه و ابن بکیر فی الحسن بإبراهیم عنه ع و روی الکلینی عن رفاعه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مشی الحسن ع من مکه أو من المدینه قال من مکه و سألت إذا زرت البیت أرکب أو أمشی فقال کان الحسن

ع یزور راکبا و سألته عن الرکوب أفضل أو المشی فقال الرکوب قلت الرکوب أفضل من المشی قال نعم إن رسول اللَّه ص رکب و روی الشیخ عن رفاعه فی الحسن أو الموثق قال سأل أبا

عبد اللَّه ع رجل الرکوب أفضل أم المشی فقال الرکوب أفضل من المشی لأن رسول اللَّه ص رکب و للأصحاب فی وجه الجمع بین هذه الأخبار وجوه أحسنها أفضلیه المشی لمن لا یضعف عن العباده و الدعاء و الرکوب لمن یضعف عن ذلک و یشهد بهذا الجمع ما رواه الشیخ عن سیف التمار فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنه بلغنا و کنا تلک السنه مشاه عنک أنک تقول فی الرکوب فقال إن الناس یحجون مشاه و یرکبون فقلت لیس عن هذا أسألک فقال عن أی شی ء تسألنی فقلت أی شی ء أحب إلیک تمشی أو ترکب فقال یرکبون أحبّ إلی فإن ذلک أقوی علی الدّعاء و العباده و رواه الشیخ فی موضع آخر من التهذیب عن سیف التمار فی الصحیح بتفاوت ما فی العباره و رواه الکلینی عن السیف التمار فی الصحیح بتفاوت فی العباره و من الوجوه التی قیل فی وجه الجمع بین الأخبار أن المشی أفضل من الرّکوب لمن کان قد ساق معه ما إذا أعیا رکبه ذکره الشیخ فی کتابی الأخبار قال إن من أضعفه المشی و لم یکن معه ما یلجأ إلی رکوبه عند إعیائه فلا یجوز له أن یخرج إلا راکبا و استدل علیه بما رواه عن عبد اللَّه بن بکیر فی الموثق به قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنا نرید الخروج إلی مکّه فقال لا تمشوا و ارکبوا فقلت أصلحک اللَّه بلغنا أن الحسن بن علی ع حج عشرین حجه ماشیا فقال إن الحسن بن علی کان یمشی و یساق معه محامله و رحاله و منها أن المشی أفضل لمن کان الحامل له علی المشی توفیر

المال مع استغنائه عنه دون ما إذا کان الحامل له علی المشی کسر النفس و مشقه العباده و هذا الوجه ذکره المحقق الفاضل کمال الدین میثم البحرانی فی شرح نهج البلاغه و شهد له ما رواه الکلینی عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المشی أفضل أو الرّکوب فقال إن کان الرّجل موسرا یمشی لیکون أقل لنفقته فالرکوب أفضل و منها أن الرکوب أفضل لمن یضعف بالمشی عن التقدم للعباده و احتمله الشیخ فی کتابی الأخبار و اختاره الشهید فی الدروس و احتج علیه الشیخ بما رواه عن هشام بن سالم فی الحسن أو الموثق قال دخلنا علی أبی عبد اللَّه ع أنا و عنبسه بن مصعب و بضعه عشر رجلا من أصحابنا فقلت جعلنی اللَّه فداک أیهما أفضل المشی أو الرکوب فقال ما عبد اللَّه بشی ء أفضل من المشی فقلنا أیما أفضل یرکب إلی مکّه فنعجل فنقیم بها إلی أن یقدم الماشی أ و نمشی فقال الرکوب أفضل

فی موضع یفتقر إلی النیه إذ بذلک یتحصّل حقیقه النیابه و هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم لکن روی الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن ابن أبی حمزه و الحسین عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أعطی رجلا مالا یحج عنه فحج عن نفسه فقال هی عن صاحب المال و لا یجب التلفظ إذ لا مدخل للفظ فی تمام الأفعال و لا فی النیه لما رواه الصدوق عن البزنطی فی الصّحیح قال سأل رجل أبا الحسن الأول ع عن الرجل یحج عن الرّجل یسمیه باسمه قال اللَّه لا یخفی علیه خافیه و ما رواه الشیخ و الصّدوق عن مثنی بن عبد السّلام فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یحج عن الإنسان یذکره فی جمیع المواطن کلها قال إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل اللَّه یعلم أنه قد حج عنه و لکن یذکره عند الأضحیه إذا ذبحها نعم یستحب أن یسمیه فی المواطن لما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت له ما یجب علی الذی یحج عن الرّجل قال یسمیه فی المواطن و المواقف و ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرّجل یقضی عن أخیه أو عن أبیه أو عن رجل من الناس هل ینبغی له أن یتکلم بشی ء قال نعم یقول بعد ما یحرم اللَّهمّ ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شده أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فیه و آجرنی فی قضائی عنه و روی الکلینی عن الحلبی فی الضعیف قریبا منه و روی

أیضا عن الحلبی بإسناد آخر قریبا منه و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قیل له أ رأیت الذی یقضی عن أبیه أو أمه أو أخیه أو غیرهما أ یتکلم بشی ء قال نعم یقول عند إحرامه اللَّهمّ ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شعث أو شده فآجر فلانا فیه و آجرنی فی قضائی عنه و رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح و اشترط المتأخرون فی الحج الواجب عداله الأجیر بناء علی أن الإتیان بالحج الصّحیح إنما یعلم بأخبار النائب و الفاسق لا تعویل علی أخباره لآیه التثبت و اکتفی بعض الأصحاب بکونه ممن یظن صدقه و یحصل الوثوق بقوله و هو غیر بعید و اشترط فی الدروس العداله فی الاستنابه و صرّح بأنه لیس شرطا فی النیابه و أنه یجوز نیابه الفاسق ثم تردد فی قبول أخباره بذلک نظرا إلی ظاهر حال المسلّم و آیه التثبت و اعترض علیه بأن ظاهر حال المسلم لا یعارض الآیه و أن التردد

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 568

فی قول اختاره لا یوافق القطع بعدم جواز استنابته و قد عد من شرائط النیابه أیضا فقه النائب فی الحجّ و اکتفی الشهید بحجه مع مرشد عدل و هو حسن و من شرائط النیابه موت المنوب أو عجزه کما سبق

و لا تصح النیابه عن المخالف إلا أن یکون أبا للنائب هذا قول جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و أنکر ابن إدریس جواز النیابه عن الأب أیضا و عن ابن البراج و من کان مخالفا فی الاعتقاد فلا یجوز الحج عنه قریبا کان فی النسب أو بعیدا إلا الأب

خاصه فقد ذکر جواز الحج مع کونه مخالفا فی ذلک و الأظهر خلافه و قرب فی المختلف جواز النیابه عن المخالف مطلقا سواء کان قریبا أو بعیدا إلا أن یکون ناصبیّا فلا یجوز النیابه عنه مطلقا و استقرب فی الدروس اختصاص المنع بالناصب إلا أن یکون أبا و فی المعتبر بعد نقل منع النیابه عن المخالف عن الشیخین و أتباعهما و ربما کان التفاتهم إلی تکفیر من خالف الحق و لا یصحّ النیابه عمن اتصف بذلک و نحن نقول لیس کل مخالف للحق لا یصح منه العباده و نطالبهم بالدّلیل علیه و نقول اتفقوا علی أنه لا یعید عباداته التی فعلها مع استقامته سوی الزکاه ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصه و احتج بعضهم علی تعمیم المنع بظاهر قوله تعالی وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی و فیه تأمّل قال و یعضده الأخبار الکثیره المتضمنه لعدم انتفاع المخالف بشی ء من الأعمال و لا ینافی ذلک عدم وجوب الإعاده فی حال الاستقامه لأنه تفضل من اللَّه سبحانه کما فی الکافر الأصلی و یؤیده ما رواه الکلینی عن علی بن مهزیار قال کتبت إلیه الرّجل یحج عن الناصب هل علیه إثم إذا حج عن الناصب و هل ینفع ذلک الناصب أم لا فکتب لا تحج عن الناصب و لا یحج به و أما استنابه الأب فاحتج علیه لشیخ بما رواه عن وهب بن عبد ربه فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أ یحج الرّجل عن الناصب قال لا قلت فإن کان أبی قال إن کان أبوک فنعم و رواه الکلینی عن وهب بن عبد ربه فی الحسن بإبراهیم و رواه الصدوق عن وهب بن

عبد ربه و طریقه إلیه غیر معلوم و استند ابن إدریس فی المنع من نیابه الأب المخالف أیضا بدعوی الإجماع و قال المحقق و لست أدری الإجماع الذی یدعیه أین هو و التعویل إنما هو علی ما نقل عن الأئمّه ع و المنقول عنهم خبر واحد لا غیر مقبول عند الجماعه و هو یتضمن الحکمین معا فقبول أحدهما دون الآخر و دعوی الإجماع علی مثله تحکمات یرغب عنها و الظاهر أنه لیس نظر ابن إدریس علی الروایه فلا یستقیم الاعتراض علیه برد بعضها و قبول البعض و لا یصح نیابه الممیز علی رأی مشهور بین الأصحاب و قیل یجوز و رجح بعض الأصحاب جواز الاستنابه عند الوثوق بأخباره بالإتیان بالأفعال و استدل بعضهم علی القول الأول بأن عباده الصبی تمرینیه لا شرعیه مؤثره فی الثواب و فیه تأمّل و ربما استدل علیه بعدم الوثوق بأخباره لعلمه برفع القلم عنه و هذا الدلیل لا یفید عموم الدعوی و لا یصح نیابه العبد بدون إذن المولی لا أعرف خلافا فی ذلک بین الأصحاب و نقل عن بعض الجمهور القول بمنع نیابه العبد مع إذن المولی و هو ضعیف و لا تصح النیابه فی الطواف عن الصحیح الحاضر لأن الطواف عباده بدنیه فلا یصح النیابه فیه مع القدره لما رواه الکلینی عن إسماعیل بن عبد الخالق فی الحسن بإبراهیم قال کنت إلی جنب أبی عبد اللَّه ع و عنده ابنه عبد اللَّه و ابنه الذی یلیه فقال له رجل أصلحک اللَّه یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکّه لیس به عله فقال لا لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی فلانا فطاف عنی سمی الأصغر و هما یسمعان

و یجوز النیابه مع العذر کالإغماء و البطن و ما شابههما للأخبار الآتیه عند شرح قول المصنف و یجوز الرمی عن المعذور و الظاهر عدم توقف النیابه فی الطواف عن المغمی علیه علی استنابته و لیس الحیض من الأعذار المسوغه للاستنابه فی طواف العمره لأن المستفاد من الأخبار أنها تعدل إلی الإفراد إذا منعها الحیض عن إتمام العمره و قوی الشهید الثانی جواز استنابه الحائض فی طواف الحج و طواف النساء مع الضروره الشدیده اللازمه بانقطاعها عن أهلها فی البلاد البعیده و هو غیر بعید و تصح نیابه الصروره مع عدم الوجوب علیه لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی جواز نیابه الصروره إذا کان ذکرا و حکی عن جماعه من الأصحاب منهم المحقق نقل إجماع الأصحاب علی ذلک و یدل علیه مضافا إلی العمومات ما رواه الکلینی و الشیخ عن سعد بن أبی خلف فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع

عن الرجل الصّروره یحج عن المیّت قال نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله و هی یجزی عن المیّت أو کان للصروره مال و إن لم یکن له مال و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل صروره مات و لم یحج حجه الإسلام و له مال قال یحج عنه صروره لا مال له و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال لا بأس أن یحج الصروره عن الصروره و ما رواه الصّدوق عن سعد بن عبد اللَّه الأعرج أنه سأل أبا عبد

اللَّه ع عن الصروره أ یحج عن المیّت فقال نعم إذا لم یجد الصّروره ما یحج به و إن کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله و هو یجزی عن المیّت کان له مال أو لم یکن له مال و الأخبار التی سلفت عند شرح قول المصنف و لو کان النائب معسرا أجزأت عن المنوب و عنه فی شرح قوله و لا یجب علی الممنوع لمرض أو عذر الاستنابه و عند شرح قوله و لو مات بعد الاستقرار قضی من الأصل و أما ما رواه الصّدوق و عن حکم بن حکیم فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنسان ملک و لم یحج و لم یوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأه هل یجزی ذلک و یکون قضاء عنه و یکون الحج لمن حج و یوجر من أحج عنه فقال إن کان الحاج غیر صروره أجزأ عنهما جمیعا و أجزأ الذی أحجه فیحمل علی صروره یکون له مال و کذا ما رواه الشیخ عن بکر بن صالح قال کتبت إلی أبی جعفر ع إن ابنی معی و قد أمرته أن یحج عن أبی أ یجزی عنها حجه الإسلام فکتب ع لا و کان ابنه صروره و کانت أمه صروره و أما ما رواه الشیخ عن إبراهیم بن عقبه قال کتبت إلیه أسأله عن رجل صروره لم یحج قط أ یجزی کل واحد منهما تلک الحجه عن حجه الإسلام أم لا بین لی ذلک یا سیدی إن شاء اللَّه فکتب ع لا یجزی ذلک فلا یدل علی السّلب الکلی و یصح نیابه الصروره و إن کان امرأه عن رجل و

امرأه علی المشهور بین الأصحاب و منع الشیخ فی الإستبصار عن نیابه المرأه الصّروره عن الرجل أطلق الحج عن نیابه المرأه الصروره فی النهایه و هو ظاهر اختیاره فی التهذیب و الأول أقرب لما رواه الشیخ و الکلینی عن رفاعه فی الصّحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال تحج المرأه عن أختها و عن أخیها و قال تحج المرأه عن أبیها و ما رواه الکلینی عن أبی أیوب فی الحسن بإبراهیم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع امرأه من أهلنا مات أخوها فأوصی بحجه و قد حجت المرأه فقالت إن صلحت حججت عن أخی و کنت أنا أحق بها من غیری فقال أبو عبد اللَّه ع لا بأس بأن یحج عن أخیها و إن کان لها مال فلیحج من مالها فإنه أعظم لأجرها و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یحج عن المرأه و المرأه تحج عن الرجل قال لا بأس و ما رواه الصدوق عن بشیر النبال قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن والدتی توفیت و لم تحج قال یحج عنها رجل أو امرأه قال قلت أیهم أحب إلیک قال رجل أحب إلی احتج الشیخ بما رواه عن زید الشحام فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول یحج الرجل الصروره عن الرجل الصروره و لا تحج المرأه الصروره عن الرجل الصروره و عن مصادف فی الضعیف قریبا منه و بإسناد فیه جهاله عن سلیمان بن جعفر قال سألت الرضا ع عن امرأه صروره حجت عن امرأه صروره قال لا ینبغی و الجواب بعد الإغماض عن السند

الحمل علی الکراهه و نقض الفضیله جمعا بین الأدله و یؤید ذلک الروایه الأخیره و روایه بشیر النبال و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب هذا هو المشهور بین الأصحاب و اکتفی الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس بموته بعد الإحرام و لم یعتبرا دخول الحرم و الأول أقرب اقتصارا فی الحکم المخالف للأصل علی موضع الوفاق و حجتهم علی الاکتفاء بالإحرام و دخول الحرم الإجماع المنقول عن جماعه منهم المصنف

فی المنتهی و صحیحه برید بن معاویه السابقه فی مسأله وجوب القضاء عن المیّت و روایه ضریس السابقه عند شرح قول المصنف و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ وجه الاستدلال بالروایتین أنه إذا ثبت الحکم المذکور فی الحاج ثبت فی نائبه لأن فعله کفعل المنوب و للتأمّل فی الدلیلین مجال و استدل علیه أیضا بما رواه الشیخ و الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجه فیعطی رجلا دراهم لیحج بها عنه فیموت قبل أن یحج ثم أعطی الدراهم غیره قال إن مات فی الطریق أو بمکه قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الأول قلت فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أ یجزی عن الأول قال نعم قلت لأن الأجیر ضامن للحج قال نعم وجه الدّلاله أن یقال الروایه مخصوصه بما إذا حصل الموت بعد الإحرام و دخول الحرم لعدم ظهور القائل بالاکتفاء بما دون ذلک من الأصحاب و هو تخصیص بعید و نحوه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحسین بن عثمان فی الحسن عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع

فی رجل أعطی رجلا ما یحجه فحدث بالرّجل حدث فقال إن کان حرج فأصابه فی بعض الطریق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا و ما رواه الشیخ عن ابن أبی حمزه و الحسین بن یحیی عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أعطی رجلا مالا یحج عنه فمات قال إن مات فی منزله قبل أن یخرج فلا یجزی عنه و إن مات فی الطریق فقد أجزأ عنه و روی الشیخ معلقا عن عمار الساباطی عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حج عن آخر و مات فی الطریق قال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 569

قد وقع أجره علی اللَّه و لکن یوصی فإن قدر علی رجل یرکب فی رجله و یأکل زاده فعله و یحمل علی ما إذا کان الموت قبل الإحرام و دخول الحرم و إلا أی و إن لم یکن موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم استعید من الأجره بما قابل المتخلف ذاهبا و عائدا هذا قول المصنف احتذی فیه کلام المحقق و قال الشیخ فی المبسوط لو مات الأجیر قبل الإحرام وجب علی ورثته أن یؤدوا جمیع ما أخذوا و لا یستحق من الأجره شیئا لأنه لم یفعل شیئا من أفعال الحج و إن کان بعد الإحرام لم یلزمه شی ء و أجزأت عن المستأجر سواء کان ذلک قبل استیفاء الأرکان أو بعده قبل التحلل أو بعده هذا إذا استأجر علی أن یحج عنه و أطلق و لو استأجر علی أن یحج عنه مثلا من بغداد أو خراسان بأن یقطع المسافه إلی المیقات استحق الأجره بمقدار ما قطع من المسافه و فی الخلاف لو مات الأجیر إذا حصر

قبل الإحرام لا یستحق شیئا من الأجره و أفتی الصیرفی بأنه یستحق من الأجره بمقدار ما عمل قال دلیلنا أن الإجاره إنما وقعت علی أفعال و هذا لم یفعل شیئا فیجب أن لا یستحق الأجره و من أوجب ذلک فعلیه الدلاله ثم قال و الذی یقوی فی نفسی ما قاله الصیرفی لأنه کما استوجر علی أفعال الحج استوجر علی قطع المسافه و قطع فی التذکره بمثل ما فی المبسوط و استقربه فی المختلف و الوجه أن یقال لا یخلو إما أن تعلقت الإجاره بمجرّد أفعال الحج أو بها مع الذهاب أو بهما مع العود فعلی الأول لم یستحق الأجیر بموته قبل الإحرام شیئا لعدم إتیانه ببعض ما تعلقت الإجاره به و إن أتی بمقدّماته لأن وجه الأجره إنما توزع علی أجزاء الفعل المستأجر علیه و المقدمات خارجه عن ذلک و إن مات بعد الإحرام وزعت الأجره علی الأفعال و استحق الأجیر بنسبه ما فعل لا أعلم قائلا بعدم استحقاقه شیئا و یمکن المناقشه فی ذلک بناء علی أن الإجاره إنما تعلقت بالمجموع و لم یتحقق و علی الثانی وزعت الأجره علی الذهاب و أفعال الحج و استحق الأجیر من الأجره بمقدار ما فعل و علی الثالث وزعت الأجره علی الجمیع و استحق الأجیر بمقدار ما فعل و متی مات الأجیر قبل إکمال العمل المستأجر علیه أو ما یقوم مقامه شرعا بطلت الإجاره إن کان المطلوب عمل الأجیر بنفسه کما هو الشائع المتعارف فی استیجار العبادات فإن کانت الحجه عن حیّ عاجز تعلق الوجوب به کما کان و إن کانت الحجه عن میت تعلق بماله و کلّف الوارث أو وصیه أو الحاکم لبعض ثقات المؤمنین و

إن کان المطلوب تحصیل العمل للمستأجر علیه مطلقا سواء کان بنفسه أو بغیره لم تبطل الإجاره بموت الأجیر و یجب علی وصیه أن یستأجر من ماله من یحج عن المستأجر و یستفاد من کلام المصنف أنه إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم استحق جمیع الأجره و به صرح المصنف فی المنتهی و غیره استنادا إلی أنه قد فعل ما أبرأ ذمه المنوب عنه و کان کما لو أکمل الحج و نقل بعض المتأخرین الإجماع علیه و استشکله بعض المتأخرین بأن هذا إنما یتم إذا تعلق الاستیجار بالحج المبرئ للذمه أما لو تعلق بالأفعال المخصوصه لم یتوجه استحقاقه لجمیع الأجره و إن کان ما أتی به مبرئا للذمه لعدم الإتیان بالفعل المستأجر علیه و هو فی موقعه و کذا لو صد قبل الإحرام استعید من الأجره بما قابل المتخلف ذاهبا و عائدا عند المصنف و الکلام فیه کما فی المسأله السابقه و لو کان الصد بعد الإحرام و دخول الحرم فظاهر بعض عبارات الأصحاب أن الأجیر یستحق جمیع الأجره و نفاه جماعه من الأصحاب نظرا إلی أن الأصل یقتضی التوزیع علی جمیع المستأجر علیه و خروج المیّت بدلیل لا یقتضی إلحاق غیره به و أطلق المحقق فی النافع أنه مع الصّد قبل الإکمال یستعاد الأجره بنسبه المتخلف و الظاهر أن الاستعاده إنما تثبت إذا کانت الإجاره معینه بأن تکون مقیده بتلک السنه أما المطلقه فإنها لا تنفسخ بالصّد و یجب علی الأجیر الإتیان بالحج بعد ذلک و فی التذکره إن کانت الإجاره فی الذمه وجب علی الأجیر الإتیان بها مره ثانیه و لم یکن المستأجر فسخ الإجاره و کانت الأجره بکمالها للأجیر و إن

کانت معیّنه فله أن یرجع علیه بالمتخلف و نسب إطلاق الرجوع بالمتخلف إلی الشیخین و فی الدروس أنه یجب سیر الأجیر مع أول رفقه فإن تأخر و أدرک أجزأ و إن فاته الموقفان

فلا أجره له و یتحلل بعمره عن نفسه و لو فاتاه بغیر تفریط فله من المسمی بالنسبه و یجب أن یأتی بالمشروط لا أعلم خلافا فی ذلک للأدله الداله علی وجوب الوفاء بالشروط إلا فی الطریق و العدول إلی التمتع مع قصد الأفضل فهاهنا مسألتان الأولی اختلف الأصحاب فی جواز العدول عن الطریق الذی اشترطه المستأجر فقیل یجوز العدول عنه مطلقا و هو المنقول عن الشیخ و المفید فی المقنعه و هو ظاهر المصنف و قیل لا یجوز العدول مع تعلق الغرض بذلک الطریق المعین و هو اختیار المحقق فی الشرائع و قیل لا یجوز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض احتج الشیخ بما رواه عن حریز بن عبد اللَّه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أعطی رجلا حجه یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره قال لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه و رواه الکلینی عن حریز فی الضعیف و روی الصّدوق عن علی بن رئاب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع نحوا منه و الروایه غیر مصرحه بالدلاله علی مدعاه لجواز أن یکون قوله من الکوفه متعلقا بقوله أعطی لا بقوله یحج عنه لکن الأظهر تعلقه به و احتمل بعضهم أن یکون صفه لقوله رجلا و هو بعید و یحتمل أن یکون المراد من نفی البأس حصول الإجزاء و تمامیه الحج لا جواز ذلک للأجیر و الاحتیاط فی الوقوف علی مقتضی

قواعد الإجاره و عدم العدول عنها بالخبر المذکور و اعلم أنه قد قطع جماعه من الأصحاب بصحه الحج مع المخالفه و إن تعلق الغرض بالطریق المعین لأنه بعض العمل المستأجر علیه و قد امتثل بفعله و استشکله بعض الأصحاب بأن المستأجر علیه الحج المخصوص و هو الواقع عقیب قطع المسافه المعینه و لم یحصل الإتیان به نعم لو تعلق الاستیجار بمجموع الأمرین من غیر ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذکروه الثانیه اختلف الأصحاب فی جواز العدول إلی التمتع إن اشترط القران أو الإفراد فقیل لا یجوز العدول و قال الشیخ فی التهذیب و من أعطی غیره حجه مفرده فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلک عنه و نقل عنه فی النهایه و المبسوط قریبا من ذلک و قال ابن إدریس و تحقیق ذلک أن من کان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا یجزیه و من کان فرضه القران أو الإفراد فحج عنه متمتعا فإنه لا یجزیه إلا أن یکون قد حج المستنیب حجه الإسلام فیصح إطلاق القول و العمل بالروایه و یدل علی هذا التحریر قولهم لأنه یعدل إلی الأفضل فلو لم یکن قد حج حجه الإسلام بحسب حاله و فرضه لما کان التمتع أفضل انتهی و قیل یجوز العدول مع قصد الأفضل و اختاره المصنف و یدل علی المنع ما رواه الشیخ عن الحسن بن محبوب فی الحسن عن علی قیل و الظاهر أنه علی بن رئاب فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها عنه حجه مفرده قال لیس له أن یتمتع بالعمره إلی الحج لا یخالف صاحب الدرهم و أجاب الشیخ عن هذه الروایه أولا بأنها غیر مسنده إلی أحد من

الأئمّه و ثانیا بالحمل علی من أعطی غیره حجه من قاطنی مکه و الحرم لأن من هذا حکمه لیس علیه التمتع فلا یجوز لمن حج عنه أن یتمتع و مرجع هذا الجواب إلی کلام ابن إدریس احتج الشیخ علی الجواز بما رواه عن أبی بصیر فی الصحیح عندی عن أحدهما ع فی رجل أعطی دراهم رجلا یحج عنه حجه مفرده أ یجوز له أن یتمتع بالعمره إلی الحج قال نعم إنما خالف إلی الفضل و رواه الکلینی و الصّدوق عن أبی بصیر فی الصحیح عندی و مقتضی التعلیل الواقع فی الروایه اختصاص الحکم إذا کان المستأجر مخیرا بین الأنواع کالمتطوع و ذی المنزلین فی المتساویین فی الإقامه و ناذر الحج مطلقا فیوافق الخبر بقول ابن إدریس فیکون له قوه قالوا و متی جاز العدول استحق الأجیر تمام الأجره و مع امتناعه یقع الفعل عن المنوب عنه و لا یستحق الأجیر شیئا قال المحقق فی المعتبر و الذی یناسب مذهبنا أن المستأجر إذا لم یعلم منه التخییر و علم منه إراده التعیین یکون الأجیر متبرعا بفعل ذلک النوع و یکون للنوب عنه بنیه النائب و لا یستحق أجرا کما لو عمل فی ماله عملا بغیر إذنه أما فی الحال التی یعلم إن قصد المستأجر تحصیل الأجر لا حجا معینا فإنه یستحق الأجره لأنه معلوم من قصده فکان کالمنطوق به و لو استأجره اثنان للإیقاع فی عام صح السابق دون اللاحق لاستحقاق الأول منافعه تلک

السنه لأجل الحج فلا یجوز صرفها فی غیره هذا فی الحج الواجب أما المندوب فیجوز الاشتراک فیه علی ما یستفاد من الأخبار فیجوز الاستنابه فیه علی هذا الوجه و روی الکلینی عن

معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له أشرک أبوی فی حجتی قال نعم قلت أشرک أخوتی فی حجتی قال نعم إن اللَّه عز و جل جاعل لک حجا و لهم حجا و لک أجر بصلتک إیاهم قلت فأطوف عن الرجل و المرأه و هم بالکوفه فقال نعم تقول حین تفتتح الطواف اللَّهمّ تقبل من فلان الذی تطوف عنه و عن هشام بن الحکم بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یشرک أباه أو أخاه أو قرابته فی حجته فقال إذا تکتب لک مثل حجهم فتزداد أجرا بما وصلت و عن محمد بن إسماعیل فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع کم أشرک فی حجتی قال کم شئت و عن محمد بن الحسن عن أبی الحسن قال قال أبو عبد اللَّه ع لو أشرکت ألفا فی حجک لکان لکل واحد

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 570

واحد حجه من غیر أن ینقص من حجتک شیئا و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن أبی قد حج و والدتی قد حجت و إن أخوی قد حجا و قد أردت أن أدخلهما فی حجتی کأنی قد أحببت أن یکونوا معی فقال اجعلهم معک فإن اللَّه عز و جل جاعل لهم حجا و لک أجرا بصلتک إیاهم و روی مرسلا أنه قال رجل للصادق ع جعلت فداک إنی کنت نویت أن أشرک فی حجی العام أمی أو بعض أهلی فنسیت فقال ع الآن فأشرکهما و روی الشیخ و الکلینی عن عمرو بن إلیاس قال حججت مع أبی و أنا صروره فقلت

أنا أحب أن أجعل حجتی عن أمی فإنّها قد ماتت قال فقال لی حتی أسأل لک أبا عبد اللَّه ع فقال إلیاس لأبی عبد اللَّه ع و أنا أسمع جعلت فداک إن ابنی هذا صروره قد ماتت أمه فأحبّ أن یجعل حجته لها أ فیجوز ذلک له فقال أبو عبد اللَّه ع یکتب له أجر البر و عن علی بن حمزه قال سألت أبا الحسن موسی ع عن الرجل یشرک فی حجّته الأربعه و الخمسه من موالیه فقال إن کانوا صروره جمیعا فلهم أجر و لا یجزی عنهم الذی حج عنهم عن حجه الإسلام و الحجه للذی حج و قد یتفق ذلک فی الواجب کما إذا نذر جماعه الاستنابه فی حج یستنیبوا فیه کذلک و إلا أی و إن لم یتحقق سابق بأن یکون الإجارتان فی زمان واحد و اشتبه السابق بطلا لعدم الإمکان الإتیان بهما جمیعا و فقد مرجح یقتضی التعیین و أما ما رواه الصدوق عن البزنطی فی الصحیح و الحسن عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل أخذ حجه من رجل فقطع علیه الطریق فأعطاه رجل حجه أخری یجوز له ذلک فقال جاز له ذلک محسوب للأول و الآخر و ما کان یسعه غیر الذی فعل إذا وجد من یعطیه الحجه فیحتاج إلی تأویل قال فی المنتقی هذا الحدیث لا یلائم مضمونه ما هو المعروف بین الأصحاب فی طریق إخراج الحجه و هو رفعها إلی من یحج علی وجه الاستیجار و إنما یناسب القول بأن الدفع یکون علی سبیل الرزق و لیس بمعروف عندنا و إنما یحکی عن بعض العامه و أخبارنا خالیه من بیان کیفیه الدفع رأسا علی حسب ما

وصل إلینا منها و بلغه تتبعنا و الظاهر أنه لا مانع من الدّفع علی وجه الرزق و إنما الکلام فی صحه وقوعه بطریق الإجاره لما تری من منافرته للإخلاص فی العمل باعتبار لزوم القیام به فی مقابله العوض و کونه مستحقا به کما هو مقتضی عقد المعاوضه بخلاف الرزق فإنه بذل أو تملیک مراعی بحصول العمل و العامل فیه لا یخرج عن التخییر بین القیام به فیسقط عنه الحق بلزوم وفاء الدافع ما شرط و بین ترکه فیرد المدفوع أو عوضه و لعل الإجماع منعقد بین الأصحاب علی قضیه الإجاره فلا یلتفت إلی ما ینافیه و إذا کان الدفع علی غیر وجه الإجاره سائغا أمکن تنزیل هذا الحدیث علیه مع زیاده کون الحجتین تطوّعا و إنما جاز أخذ الثانیه و الحال هذه لفوات التمکن من الأولی و عدم تعلق الحج بالذمه علی وجه یمنع من غیره کما یفرض فی صوره الاستیجار و معنی کونه محسوبا لهما حصول الثواب لکل منهما بما بذل و نوی و یستفاد من هذا أنه لا یکلف برد شی ء علی الأول و الوجه فیه ظاهر فإن ما یدفع علی سبیل الرزق غیر مضمون علی الأخذ إلا مع تعدی شرط الدافع و لم یحصل فی الفرض الذی ذکر و ینبغی أن یعلم أنه لیس المراد بقطع الطریق فی الحدیث منعه من الحج و إنما المراد أخذ قطاع الطریق ما معه بحیث یعذر علیه الوصول إلی الحج انتهی کلامه و لو کان فی عامین صحا کما إذا استوجر الأجیر لیحج فی سنه معینه ثم استوجر لیحج فی سنه متأخره عنها و یعتبر فی ذلک عدم کون الحج واجبا فوریا أو تعذر التعجیل و

لو کانت الإجاره الأولی مطلقه ففی جواز الاستیجار ثانیا وجهان و القول بالمنع منسوب إلی الشیخ ره و احتمل بعض الأصحاب جواز الاستیجار بسنه غیر الأولی و احتمل بعض المتأخرین قویا جواز الاستیجار للسنه الأولی إذا کانت الإجاره الأولی موسعه کما إذا نص المؤجر علی ذلک أو قلنا بعدم اقتضاء الإطلاق التعجیل و سیجی ء فی کلام المصنف أن الإطلاق یقتضی التعجیل و عن شیخنا الشهید ره أنه حکم باقتضاء الإطلاق فی کل الإجارات التعجیل و مستنده غیر واضح و لو

أطلق العقدین فی زمان واحد من غیر تصریح بالسعه ففی الصّحه وجهان مبنیان علی اقتضاء الإطلاق التعجیل و عدمه و لو أفسد حج من قابل و استعیدت الأجره إذا أفسد النائب الحج فلا یخلو إما أن تکون الإجاره معینه أو مطلقه فإن کانت معینه فقیل تنفسخ الإجاره و لا تجزی الفاسده مع قضائها عن المنوب عنه و اختاره المصنف و قوی الشهید فی الدروس الإجزاء عنهما سواء کانت مطلقه أو معینه و بنی المحقق استحقاق الأجره علی القولین و فسر بأن المفسد للحج إذا قضاه فهل تکون الأولی فرضه و تسمیتها فاسده مجازا و الثانیه عقوبه أو بالعکس فإن قلت بالأول کما اختاره الشیخ و دلت علیه حسنه زراره فقد برأت ذمه المستأجر بإتمامه و استحق الأجیر الأجره و إن قلنا الأولی فاسده و الإتمام عقوبه و الثانیه فرضه کان الجمیع لازما للنائب و یستعاد منه الأجره و إن کانت الإجاره مطلقه فالظاهر أنه لا یستعاد الأجره کأنه یحمل إطلاق کلام باستعاره الأجره علی المعینه و کذا کلام المحقق و اختلف الأصحاب فی أن قضاء الفاسد حینئذ فی المطلقه هل یجزی عن حج النیابه أو یجب

إیقاع حج النیابه بعد القضاء فقیل بالأول و هو مستقرب المحقق فی المعتبر و المصنف فی المختلف و الشهید و جماعه من المتأخرین و قیل بالثانی و هو قول الشیخ فی المبسوط و الخلاف و المصنف فی جمله من کتبه حجه الأول أن الثانیه قضاء عن الحجه الفاسده فالقضاء کما یجزی الحاج عن نفسه فکذا عمن حج عنه و لأن إتمام الفاسده إذا کان عقوبه یکون الثانیه هی الفرض فلا مقتضی لوجوب حج آخر و للتأمّل فی الوجهین مجال قال المحقق فی المعتبر و هذا القول موجود فی أحادیث أهل البیت ع و الآخر تخرج غیر مستند إلی روایه ثم أورد ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حج عن رجل فاجترج فی حجه شیئا یلزمه فیه الحج من قابل أو کفاره قال هی للأول تامّه و علی هذا ما اجترح و عن إسحاق بن عمار قال قلت فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجه حتی تصیر علیه الحج من قابل أ یجزی عن الأول قال نعم قلت لأن الأجیر ضامن للحج قال نعم و حجه الثانی أن من أتی بالحج الفاسد فقد أوقع الحج علی غیر وجهه المأذون فیه لأنه إنما أذن له فی حج صحیح فأتی بفاسد فیقع عن الفاعل کما لو اشتری العین بغیر الصفه التی أذن له شراؤها علی تلک الصّفه فإن الشراء یقع له دون الأمر فحینئذ قد أفسد حجا دفع عنه فلزم علیه قضاؤها عن نفسه و کان علیه الحج بعد حجه القضاء عن المستأجر لوجوبها علی الفور و فیه تأمّل و الترجیح للقول الأول و الإطلاق یقتضی التعجیل قد مر

الکلام فیه و علیه أی علی النائب ما یلزمه من الکفارات لأنها عقوبه علی جنایه صدرت عنه أو زمان فی مقابله إتلاف صدر منه فلا یتعلق بالمنوب و کذا یلزمه الهدی و وجهه ظاهر و لو أحصر تحلل بالهدی و لا قضاء علیه أما التحلل بالهدی فلعموم قوله تعالی قال أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ و أما عدم وجوب القضاء علیه فهو مختص بالمعین و وجهه أن مقتضی العقد إیقاع الحجه فی زمان معین و لا یقضی إیقائه فی غیره و لو کانت الإجاره مطلقه فإنه یجب علی الأجیر الإتیان بالحج المستأجر علیه بعد زوال الحصر و متی تحلل الأجیر فی المعین لمستحق من المسمی بنسبه ما أتی به من الأفعال و یبقی المستأجر علی ما کان علیه قبل ذلک و لو لم یتحلل الأجیر و بقی علی إحرامه حتی فات الحج تحلل بعمره و لا یستحق بأفعالها أجره و لو أحرم عن المنوب ثم نقل النیه إلیه لم یجزئه عن أحدهما علی رأی اختاره جماعه من الأصحاب و نقل عن الشیخ القول بإجزائه عن المستأجر عنه و اختاره المحقق فی المعتبر حجه الأول أنه لا تصح النقل اتفاقا فلا یجزی عن النائب و لا عن المنوب لانتفاء النیه فی باقی الأفعال و اشتراط صحتها بها حجه الثانی أن ما فعله وقع عن المستأجر فلا یصح العدول بها بعد إیقاعها و أن أفعال الحج استحقت لغیره بها بعد إیقاعها و أن أفعال الحج استحقت لغیره فلا یصح نقلها و إن لم یصح النقل فقد تمت الحجه لمن بدأ بالنیه له و استحق الأجیر الأجره لنیابه بما اشترط علیه و فیه نظر قال الشهید و یمکن

أن یحتج للشیخ بروایه ابن أبی حمزه عن الصادق ع فی رجل أعطی رجلا

مالا یحج عنه فحج عن نفسه قال هی عن صاحب المال فإنه إذا کان یجزی عن المنوب لا مع نیه الإحرام فلأن یجزی بنیته أولی و هذه الروایه أوردها الشیخ عن علی بن أبی حمزه عن الحسین عن أبی عبد اللَّه ع و هی روایه ضعیفه السند یشکل الاستناد إلیها فی إثبات حکم شرعی و یستعاد الأجره مع التقیید أی تقیید الحج بکونه فی تلک السنه لفساد الحج المقتضی لعدم الوفاء بالمشروط المقتضی استحقاق الأجیر للأجره و لو أوصی بقدر معین أخرج أجره المثل للواجب من الأصل أما خروج حجه الإسلام من الأصل فقد سبق بیانه و قد سبق الخلاف فی المنذور و أخرج الزائد علی أجره المثل من الثلث کما هو الشأن فی الوصایا و فی الندب یخرج الجمیع من الثلث و روی الشیخ عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع أنه سأله عن رجل مات فأوصی أن یحج عنه قال إن کان صروره فمن جمیع المال و إن کان تطوعا فمن ثلثه و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قریبا منه و نحوه عن حارث بیاع الأنماط عنه ع و روی الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع مثل ذلک و زاد فیه فإن أوصی أن یحج عنه رجل فلیحج عنه ذلک الرجل و

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 571

روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه قال إن کان صروره فمن جمیع المال أنه بمنزله الدین الواجب و

إن کان قد حج فمن ثلثه و من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحق بما ترک فإن شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجوا عنه و الظاهر أنه ینصرف الأجره إلی أجره المثل إلا أن تدل القرائن علی أمر آخر فیعول علیه و لو وجد من یأخذ بأقل من أجره المثل لم یبعد وجوب الاقتصار علیه فائده روی الشیخ عن معاویه بن عمار قال قال إن امرأه هلکت فأوصت بثلثها یتصدق به عنها و یحج عنها و یعتق عنها فلم یسع المال ذلک فسألت أبا حنیفه و سفیان الثوری فقال کل واحد منهما أنظر إلی رجل قد حج فقطع به فیقوی و رجل قد سعی فی فکاک رقبته فبقی علیه شی ء یعتق و یتصدق بالبقیه فأعجبنی هذا القول و قلت للقوم یعنی أهل المرأه إنی قد سألت لکم فیریدون أن أسأل لکم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلک فقال ابدأ بالحج فإن الحج فریضه فما بقی فضعه النوافل قال فأتیت أبا حنیفه فقلت إنی قد سألت فلانا فقال لی کذا و کذا قال فقال هذا هی و اللَّه الحق و أخذ به و ألقی هذه المسأله علی أصحابه و قعدت لحاجه لی بعد انصرافه فسمعتهم یتطارحونها فقال بعضهم یقول أبی حنیفه الأول فخطأه من کان سمع هذا و قال سمعت هذا من أبی حنیفه منذ عشرین سنه و روی الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه أوصت بمال فی الصّدقه و الحج و العتق فقال ابدأ بالحج فإنه

مفروض فإن بقی شی ء فاجعل فی الصدقه طائفه و یکفی المره مع الإطلاق و عدم دلاله القرائن علی التکرار لحصول الامتثال بذلک و مع التکرار بالثلث لأن الوصیه تنفذ من الثلث فقط إذا لم یجز الوارث و یؤیده لما رواه الشیخ عن محمد بن الحسین بن أبی خالد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصی أن یحج عنه مبهما فقال یحج عنه ما بقی من ثلثه شی ء و عن محمّد بن الحسن أنه قال لأبی جعفر ع جعلت فداک قد اضطررت إلی مسألتک فقال هات فقلت سعد بن سعد قد أوصی حجوا عنی مبهما کیف ذلک فقال یحج عنه ما دام له مال و الظاهر اختصاص الحکم المذکور بما إذا علم منه إراده التکرار علی الوجه المذکور فالظاهر أنه یحصل الامتثال بالمرتین و لو تکرر و لم یف القدر بأجره الحج جمع نصیب أکثر من سنه لها أی للحجه و المراد أن من أوصی أن یحج عنه کل سنه بمقدار معین من غله بستان مثلا فقصر غله کل سنه عن أجره الحج جمع ما زاد علی سنه واحده بحیث یکمل أجره الحج فیصرف فی حجه سنه و احتجوا علیه بأن القدر المعین قد انتقل بالوصیّه عن ملک الورثه فوجب صرفه فی الموصی به لا مطلقا و بهذا اختلف فی أنه إذا قصر المال الموصی به عن الحج هل یصرف فی وجوه البر أو یعود میراثا و الأولی الاستناد إلی ما رواه الکلینی و الصّدوق عن إبراهیم بن مهزیار قال کتبت إلی أبی محمد ع أنّ مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحج عنه من ضیعه صیر ربعها لک فی کل سنه حجه بعشرین دینارا

و أنه منذ انقطع طریق البصره تضاعفت المئون علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا و کذلک أوصی عده من موالیک لی حجهم فکتب ع یجعل ثلاث حجج حجتین إن شاء اللَّه و عن إبراهیم قال کتب إلیه علی بن محمد ابن عمی أوصی أن یحج عنه بخمسه عشر دینارا فی کل سنه فلیس یکتفی فما تأمرنی بذلک فکتب ع تجعل حجتین حجه إن اللَّه تعالی عالم بذلک و رواه الشیخ عن إبراهیم و روی الصدوق أنه کتب إلیه علی بن محمد الحصینی الحدیث و فی الروایتین قصور من حیث السند و المستودع یقتطع أجره المثل فی الواجب و یستأجر به الحج للمودع مع علمه بوجوب الحج علی المودع و عدم الأداء أی عدم أداء الورثه إن لم یقتطع لما رواه الکلینی و ابن بابویه و الشیخ عن برید العجلی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لوارثه شی ء و لم یحج حجه الإسلام قال حج عنه و

ما فضل فأعطهم و إطلاق الروایه یقتضی عدم الفرق بین أن یکون المستودع عالما بعدم أداء الورثه و عدمه لکن المصنف و غیره اعتبروا فی ذلک علمه بعدم أداء الوارث و إلا وجب استیذان الوارث عندهم نظرا إلی تخییر الوارث فی جهات القضاء و له الحج بنفسه و الاستقلال بالترکه و الاستیجار بدون أجره المثل و غیر ذلک و اعتبر المصنف فی التذکره عدم التمکن من الحاکم أیضا و إلا وجب استیذانه و حکی الشهید قولا باعتبار إذن الحاکم فی ذلک مطلقا و استبعده و ذکر الشهید الثانی فی وجه البعد إطلاق النصوص و اعترض علیه بأن الروایه تضمنت أمر

الصادق ع بریدا بذلک و هو إذن صریح و لا یبعد الاقتصار فی اشتراط استیذان الحاکم علی حال التمکن و اعتبر المصنف فی التذکره أمن الضرر أیضا و هو حسن و مورد الروایه الودیعه و ألحق به سائر الحقوق و قوی بعضهم اعتبار استیذان الحاکم فی الدین لأن تعینه إنما یکون بقبض المالک أو ما فی معناه و مورد الروایه أن المستودع یحج لکن الأصحاب ذکروا أنّه یستأجر و هل ذلک من باب الرخصه أو الوجوب صرح الشهید الثانی بالوجوب و أنه لو دفع إلی الورثه اختیارا و لم یتفق منهم الأداء ضمن و هل یتعدی الحکم إلی غیر الحج من الحقوق المالیه فیه وجهان و لصاحب المنتقی عند ذکر هذا الحدیث کلام لا بأس بإیراده فی هذا المقام قال رحمه اللَّه و لبعض متأخری الأصحاب فی تحقیق معنی هذا الحدیث کلام لا أراه سدیدا لابتنائه علی توهم مخالفته للأصول من حیث قبول دعوی المقر بالودیعه أن فی ذمه المیّت حجه الإسلام و هو مقتض لتضییع المال علی الوارث بغیر بینه و ماله إلی نفوذ إقرار المقر فی حق غیره ممن لیس له علیه سبیل و مخالفته للأصل المعروف فی باب الإقرار واضحه و التحقیق أنه لیس الحال هنا علی ما یتوهم فإن الإقرار الذی لا یسمع فی حق غیر المقر و الدعوی التی لا یقبل بغیر البینه إنما یتصوران إذا کان متعلقهما المال المحکوم علیه بملکیته بغیر المقر و المدعی شرعا و لو بإقرار آخر سابق علیهما مفضل بحسب القوانین العربیه عنهما و أما مع انتفاء ذلک کله کما فی موضع البحث فإن الإقرار بالودیعه إذا وقع متّصلا بذکر اشتغال ذمه المیّت المستودع بالحج

أو غیره لم یکن إقرارا للوارث مطلقا بل هو فی الحقیقه اعتراف بمال مستحق للإخراج فی الوجه الذی یذکر من حج أو غیره إما بأجمعه و ذلک علی تقدیر مساواته للحق أو ببعض منه بتقدیر الفضله عنه أو علی سبیل التخییر بینه و بین غیره إذا کان للمیت أجر إلی غیر ذلک من الأحکام المقرره فی مواضعها فکیف یعقل أن یکون مثل هذا إقرارا للوارث مع کون الکلام المتصل جمله واحده لا یتم معناه و لا یتحصّل الغرض منه إلا باستیفائه علی ما هو محقق فی محله و خلاصه الأمر أن المتجه فی نحو هذا الفرض کون المقر به هو ما یتحصّل من مجموع الکلام لا ما یقع فی ابتدائه بحیث یجعل أوله إقرار أواخره دعوی و تمام تنقیح هذا المقام لمباحث الإقرار ألیق إذا تقرر ذلک فاعلم أن المستفاد من الحدیث بعد ملاحظه هذا التحقیق وجوب إخراج الحجه من الودیعه حیث لا مال سواها بحسب فرض السائل و کون ما یفضل عنها للوارث و أمره ع بالحج إذن له فی تعاطیه بنفسه لا فی استنابه غیره فلا بد فی غیر صوره السؤال و الجواب عن استیذان من له الولایه العامه فی مثله إذا لم یکن الودعی ممن له ذلک و کذا القول فیما لو تضمن الإقرار نوعا آخر من الحق فإن القدر الذی یحکم به حینئذ إنما هو تقدیم الحق علی الوارث و أما طریق تنفیذه فیرجع فیه إلی القواعد و لا یقاس علی أمره ع فی الخبر للسائل بالحج فإنه مختص بتلک الصوره الخاصه فلا یتعدّاها انتهی کلامه رحمه اللَّه

فورا لمنافاته للواجب المضیق فیکون منهیا عنه و بذلک یلزم فساده و لا یبعد أن یقال النهی متعلق بأمر خارج فلا یلزم فساد الحج و نقل عن الشیخ فی المبسوط أنه قال إنه یقع عن حج الإسلام و عنه فی الخلاف أنه حکم بصحه التطوع و بقاء حجه الإسلام فی ذمته و یشترط فی حج التطوع أیضا إذن المولی و الزوج و قد مر بیان ذلک و لا یشترط البلوغ فیصح من الصبی و قد مر ذلک أیضا و یزیده تأکیدا ما رواه الشیخ عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المرأه تطوف بالصّبی و یسعی به هل یجزی عنها ذلک و عن الصبی فقال نعم

المفرده و هذا یشعر أن النیه المعدوده هی نیه النوع المخصوص انتهی و نقل فی المختلف عن الشیخ فی المبسوط أما محصله أنه إذا أحرم مبهما کان مخیرا بین الحج و العمره إذا کان فی أشهر الحج و إن کان فی غیرها لم ینعقد إحرامه إلا بالعمره و إن أحرم و قال إحراما کإحرام فلان فإن علم بما إذا أحرم فلان عمل علیه و إن لم یعلم ذلک فلیتمتع احتیاطا للحج و العمره نظرا فی الجواز إلی إحرام علی ع حین جاء من الیمن و قال إهلالا کإهلال نبیک ثم ذکر أن هذا الکلام کله عندی مشکل لأن الواجب علیه تعیین أحد النسکین و إنما یتمیز أحدهما عن الآخر بالنیه و نمنع کون علی ع لم یعلم إهلال رسول اللَّه و وقوعه فی أشهر الحج لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الشیخ عن زراره بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن الذی یلی المفرد للحج فی الفضل فقال المتعه فقلت و ما المتعه فقال یهل بالحج فی أشهر الحج فإذا طاف بالبیت و صلی رکعتین خلف المقام و سعی بین الصفا و المروه قصر و أحل فإذا کان یوم الترویه أهل بالحج و نسک المناسک و علیه الهدی فقلت و ما الهدی فقال أفضله بدنه و أوسطه بقره و أخفضه شاه و قال قد رأیت الغنم تقلد بخیط أو یسیر و عن سعید الأعرج قال قال أبو عبد اللَّه ع من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکّه حتی یحضر الحج فعلیه شاه و من تمتع فی غیر أشهر الحج ثم جاور حتی یحضر الحج فلیس

علیه دم إنما هی حجه مفرده و رواه الکلینی و الشیخ عنه أیضا و فی آخره إنما الأضحی لأهل الأمصار و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکون متعه إلا فی أشهر الحج و هی أی أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه اختلف الأصحاب و غیرهم فی أشهر الحج فعن الشیخ فی النهایه أنها الثلاثه الأشهر المذکوره و هو المنقول عن ابن الجنید و رواه الصدوق فی کتابه من لا یحضره الفقیه و عن المرتضی و سلار و ابن أبی عقیل أنها شوال و ذو القعده و عشره من ذی الحجه و عن الشیخ فی الجمل و ابن البراج و تسعه من ذی الحجه و عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف إلی طلوع الفجر من یوم النحر و عن بعض علمائنا و إلی قبل طلوع و قال ابن إدریس إلی طلوع الشمس من یوم النحر و عن بعض علمائنا و إلی قبل طلوع الفجر من عاشر ذی الحجه و عن أبی الصلاح و ثمان من ذی الحجه و قال المصنف فی المنتهی و لیس یتعلق بهذا الاختلاف حکم و قال فی المختلف التحقیق أن هذا نزاع لفظی فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما یفوت الحج بفواته فلیس کمال ذی الحجه عن أشهره لما یأتی من فوات الحج دونه علی ما یأتی تحقیقه و إن أرادوا بها ما یقع فیه أفعال الحج فهی الثلاثه کملا لأن باقی المناسک یقع فی کمال ذی الحجه فقد ظهر أن النزاع لفظی و قریب منه قال فی التذکره و ولده فی الإیضاح و استحسنه غیر واحد منهم و هو حسن و یدل

علی القول الأول أن أقل الجمع ثلاثه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن اللَّه تعالی یقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ و هی شوال و ذو القعده و ذو الحجه و عن زراره عن أبی جعفر ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعده و ذو الحجه لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهن و لیس لأحد أن یحرم قبل الوقت الذی وقت رسول اللَّه ص الحدیث و روی الصدوق عن زراره فی الصحیح فی قول اللَّه عز و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ قال شوال و ذو القعده و ذو الحجه لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهن و روی الکلینی عن زراره بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قوی قال کنت قاعدا إلی جنب أبی جعفر ع و هو محتب مستقبل الکعبه فقال أما إن النظر إلیها عباده و ساق الحدیث إلی قوله ثم قال ما خلق اللَّه عز و جل فی بقعه فی الأرض أحب

إلیه منها ثم أومی بیده نحو الکعبه و لا أکرم علی اللَّه عز و جل منها لها حرم اللَّه الأشهر الحرم فی کتابه یوم خلق السماوات و الأرض ثلاثه متوالیه للحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه و شهر مفرد للعمره و هو رجب و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن و الآخر قوی عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید فأی ذلک فعل فقد

فرض الحج و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور التی قال اللَّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه و عن زراره فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعده و ذو الحجه لیس لأحد أن یحج فیما سواهن و روی الصّدوق مرسلا عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال ما خلق اللَّه عز و جل فی الأرض بقعه أحب إلیه من الکعبه و لا أکرم علیه منها و لها حرم اللَّه الأشهر الحرم الأربعه فی کتابه یوم خلق السماوات و الأرض ثلاثه منها متوالیه للحج و شهر مفرد للعمره رجب و یدل علی التحدید بطلوع الفجر قوله تعالی فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ إذ لا یمکن فرضه بعد طلوع الفجر من یوم النحر و لقوله تعالی فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ و هو سابع یوم النحر لأنه یمکنه التحلل فی أوله و یؤیده ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم بإسناده قال انتهی الحج معلومات شوال و ذو القعده و عشر من ذی الحجه و الترجیح للقول الأول و یشترط فی حج التمتع أیضا أن یکون الإتیان به و بالعمره فی عام واحد لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه قوله ع دخلت العمره فی الحج هکذا و شبک بین أصابعه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن حماد بن عیسی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج فإن عرضت له حاجه إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی

ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا بالحج فلا یزال علی إحرامه فإن رجع إلی مکه رجع محرما و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی قلت فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی إبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج یدخلها محرما أو بغیر إحرام فقال إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما قلث فأی الإحرامین و المتعین متعه الأولی أو الأخیره قال الأخیره هی عمرته و هی المحتبس بها التی وصلت بحجته قلت فما فرق بین المفرده و بین عمره المتعه إذا دخل فی أشهر الحج قال أحرم بالعمره و هو ینوی العمره ثم أحل منها و لم یکن علیه دم و لم یکن محتبسا بها لأنه لا یکون ینوی الحجّ و صحیحه زراره السّابقه عن قریب و یؤیده ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار قال قلت لأبی عبد اللَّه ع من أین افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء و قد اعتمر الحسین ع ذی الحجه ثم راح یوم الترویه إلی العراق و الناس یروحون إلی منی و عن صفوان فی الصحیح عن نجیه عن أبی جعفر ع قال إذا دخل المعتمر مکّه غیر متمتع فطاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و صلی الرکعتین خلف مقام إبراهیم ع فلیلحق بأهله إن شاء و قال إنما أنزلت العمره المفرده و المتعه لأن المتعه دخلت فی الحج و لم یدخل العمره المفرده فی الحج و ما رواه الکلینی عن معاویه فی الحسن قال قلت لأبی

عبد اللَّه ع إنهم یقولون فی حجه التمتع حجته مکیه و عمرته عراقیه فقال کذبوا أ و لیس هو مرتبطا بحجته و لا یخرج منها حتی یقضی حجه و عن أبان عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع محتبس لا یخرج من مکّه حتی یخرج إلی الحج إلا أن یأتی غلامه أو تضل راحلته فیخرج محرما و لا یجاوز إلا علی قدر ما لا یفوته عرفه و ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قال ابن عباس دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه و عن سماعه بن مهران فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع أنه

قال من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک و إن هو أقام إلی الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه فمن اعتمر فیهن و أقام إلی الحج فهی متعه و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحج فهی عمره و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحج فلیس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمره فإن هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمره إلی الحجّ فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان فیدخل متمتعا بعمره إلی الحج و إن هو أحب أن یفرد إلی الحج فلیخرج إلی الجعرانه فیلبی منها و لو بقی علی إحرامه بالعمره من غیر إتمام الأفعال إلی القابل فالظاهر أنه لم یخرج التمتع بها و احتمل الشهید فی الدروس الإجزاء ثم قال و لو قلنا إنه صار معتمرا بمفرده بعد خروج أشهر

الحج و لما یحل لم یجز و الإحرام بالحج من مکه لا أعلم فی ذلک خلافا و سیجی ء الأخبار الداله علیه فی موضعه فلو أحرم من غیرها أی مکه رجع لتوقف الواجب علیه و لا یکتفی دخول مکه بإحرامه بل لا بد من استیناف الإحرام من مکه علی المعروف من مذهب الأصحاب و أسنده المصنف فی المنتهی و التذکره إلی علمائنا و هو یشعر بدعوی الإجماع علیه و عباره المحقق فی الشرائع یشعر بوقوع الخلاف فی ذلک و نقل الشهید الثانی عن شارح؟

الکتاب أنه أنکر ذلک و نقل عن شیخه أن المحقق قد یشیر فی کتابه إلی خلاف الجمهور أو إلی ما یختاره من غیر أن یکون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب فیظن أن فیه خلافا و بالجمله لو تحقق الخلاف فی هذه المسأله کان قولا شاذا ضعیفا فإن تعذر الرجوع إلی مکّه و الإحرام منه أحرم حیث قدر و قیده المحقق بعدم التعمد فیکون الحکم مختصا بالناسی و الجاهل و مقتضاه البطلان مع العمد و عن الشیخ فی الخلاف أنه یجزیه إحرامه و یدل علی قول المحقق أما علی البطلان فی صوره العمد فلعدم الامتثال بالمأمور به و أما علی الاستیناف فی صوره الجهل و النسیان فروایه علی بن جعفر الآتیه فی أوائل بحث إحرام الحج فی هذه المسأله و لا یسقط عنه دم هدی التمتع و لو کان إحرامه من المیقات خلافا للشیخ ره و مبنی الخلاف علی أن دم هدی التمتع هل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 573

هو نسک من المناسک أی عباده خاصه کالطواف و السعی و غیرهما من المناسک الواجبه بالأصاله أم وقع جبرانا للإحرام حیث لم یقع من

أحد المواقیت السّته الخارجه من مکّه فالمشهور بین أصحابنا الأول بل ادعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علیه و استدل علیه بقوله تعالی وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ إلی قوله فَکُلُوا مِنْها و الاستدلال بالآیه من وجهین أحدهما جعلها من الشعائر أی من العبادات التی یعبد اللَّه تعالی فیکون عباده و الثانی الأمر بالأکل منها و لو کانت جبرا لما جاز ذلک کما لا یجوز الأکل من کفارات الصّید التی وجبت جبرا للإحرام مما وقع فیه من النقص و اعلم أن الإحرام للعمره التمتع بها یجب أن یکون من المواقیت السّته اختیارا لا أعلم فیه خلافا و فی بعض الروایات دلاله بحسب الظاهر علی أن المجاور بمکه إذا دخلها بعمره فی غیر أشهر الحج ثم أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرانه لکنه غیر نقی السّند

نعلم فی ذلک خلافا و سیجی ء لهذا المقام زیاده تحقیق إن شاء اللَّه تعالی

عرض له المرض الشدید قبل أن یدخل مکّه قال لا یدخلها إلا بإحرام و یجب أن ینوی الداخل بإحرامه الحج و العمره لأن الإحرام لیس عباده مستقله بنفسها و علیه إکمال النسک الذی تلبس به لیتحلل من الإحرام و إنما یجب الإحرام لدخول مکّه إذا کان الدخول إلیها من خارج الحرم لا مطلقا و استثنی الشیخ و من تبعه عن هذا الحکم العبد و استدل علیه بأن السّید لم یأذن له فی التشاغل بالنسک عن خدمته فإذا لم یجب علیه حجه الإسلام بهذا فعدم وجوب الإحرام أولی و یجب أن یکون الإحرام من المیقات و لا یجوز التقدیم علیه إلا ما استثنی لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و إجماعهم علیه منقول فی کلامهم و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن معاویه بن عمار الثقه عن أبی عبد اللَّه ع قال من تمام الحج و العمره أن یحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللَّه ص لا تجاوز إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل بل العراق و وقت لأهل الیمن یلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه و وقت لأهل المدینه ذو الحلیفه و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فوقته منزله و عن الفضیل بن یسار فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشتری البدنه قبل أن ینتهی إلی الوقت الذی یحرم منه فأشعرها و قلدها أ یجب علیه حین فعل ذلک ما یجب علی المحرم قال لا و

لکن إذا انتهی إلی الوقت فلیحرم ثم لیشعرها و لیقلدها فإن تقلید الأول لیس بشی ء و عن زراره عن أبی جعفر ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعده و ذو الحجه و لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهن و لیس لأحد أن یحرم قبل الوقت الذی وقته رسول اللَّه ص و إنما مثل ذلک مثل من صلی فی السّفر أربعا و ترک الثنتین و روی الشیخ و ابن بابویه عن میسر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أحرم من العقیق و آخر من الکوفه أیهما أفضل قال یا میسر أ تصلی الظهر أربعا أفضل أم تصلیها ستا فقلت أصلیها أربعا أفضل من غیرها و عن ابن أذینه قال قال أبو عبد اللَّه ع قال من أحرم بالحج فی أشهر الحج فلا حج له و من أحرم دون المیقات فلا إحرام له و رواه الکلینی عن ابن أذینه فی الحسن بإبراهیم ابن هاشم و روی الشیخ عن حنان بن سدیر فی الموثق قال کنت أنا و أبی و أبو حمزه الثمالی و عبد الرحیم القصیر و زیاد الأحلام فدخلنا علی أبی جعفر ع فرأی زیادا قد تسلخ جلده فقال له من أین أحرمت فقال من الکوفه قال و لم أحرمت من الکوفه فقال بلغنی عن بعضکم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلغک هذا إلا کذاب ثم قال لأبی حمزه من أین أحرمت فقال من الربذه فقال له و لم لأنک سمعت

أن قبر أبی ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبی و لعبد الرحیم من أین أحرمتما فقالا من العقیق فقال أصبتما الرّخصه و

اتبعتما السنه و لا یعرض لی بابان کلاهما حلال إلا أخذت بالیسیر و ذلک أن اللَّه یسیر یحب الیسیر و یعطی علی الیسیر ما لا یعطی علی العنف و فی دلاله هذا الخبر علی الوجوب تأمّل عن ابن محبوب فی الصحیح عن إبراهیم الکرخی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أحرم فی غیر أشهر الحج أو من دون المیقات الذی وقته رسول اللَّه ص قال لیس إحرامه بشی ء فإن أحب أن یرجع إلی أهله فلیرجع فإنی لا أری علیه شیئا و إن أحب أن یمضی فلیمض فإذا انتهی إلی وقت فلیحرم و لیجعلها عمره فإن ذلک أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الإحرام و رواه الکلینی بتفاوت فی المتن فی مواضع و عن میسره قال دخلت علی أبی عبد اللَّه ع و أنا متغیر اللون فقال لی من أین أحرمت فقلت من موضع کذا و کذا فقال رب طالب خیر نزل قدمه ثم قال ترک إن صلیت فی الظهر السفر أربعا قلت لا قال فهو و اللَّه ذاک و وجوب الإحرام ثابت علی کل من دخل مکّه إلا من دخلها بعد الإحرام قبل شهر لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی أصل الحکم و لکن اختلفوا فی مبدإ اعتبار الشهر فذهب جماعه من الأصحاب إلی أن مبدأه من وقت الإحلال من الإحرام المتقدم و استشکل المصنف فی القواعد اعتباره من حین الإحلال أو الإحرام و قال المحقق فی النافع و لو خرج بعد إحرامه ثم عاد فی شهر خروجه أجزأه و إن عاد فی غیره أحرم ثانیا و قریب منه عباره المفید فی المقنعه و الشیخ فی النهایه و الأخبار فی هذا الباب مختلفه

فروی الشیخ عن حماد بن عیسی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی المتمتع قال قلت فإن جهل فخرج إلی المدینه أو نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی إبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج أ یدخلها محرما أو بغیر إحرام فقال إن یرجع فی شهره دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما و روی الشیخ و الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثم یبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل قال یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی یتمتع فیه لأن لکل شهر عمره و هو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه قال کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج و روی الشیخ عن حفص بن البختری و أبان بن عثمان عن رجل عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یخرج فی الحاجه من الحرم قال إن رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیره دخل بإحرام و روی ابن بابویه عن الصادق ع أنه قال إذا أراد المتمتع الخروج من مکه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج و إذا علم و رجع ثم عاد و خرج فی الشهر الذی خرج فیه دخل مکه محلا و إن دخلها فی غیر ذلک الشهر دخلها محرما و روی الشیخ عن جمیل بن دراج فی الصحیح

عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یخرج إلی جده فی الحاجه فقال یدخل مکه بغیر إحرام و حملها الشیخ علی من خرج من مکه و عاد فی الشهر الذی خرج فیه و هو غیر بعید و المسأله محل إشکال و المتکرر کالخطاب و الحشاش و المجتلبه کناقل الحنطه و الشعیر و غیر ذلک و الأصل فیه ما

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 574

رواه الشیخ عن رفاعه بن موسی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن الحطابین و المجتلبه أتوا النبی ص فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالا و ظاهر عباره المصنف و غیره عموم الحکم بالنسبه إلی کل منکر و إن لم یصدق علیه اسم الحطاب و المجتلب و عدم التعدّی عن مورد النص أولی فلو أحرم قبلها أی قبل المواقیت لم یصح قد مرت الحجه علیه إلا للناذر اختلف الأصحاب فیمن نذر الإحرام قبل أحد هذه المواقیت هل ینعقد نذره أم لا فذهب الأکثر منهم الشیخان و جماعه ممن تبعهما إلا الانعقاد و وجوب الوفاء به بشرط وقوعه فی أشهر الحج إن کان الإحرام لحج أو عمره یتمتع بها و إن کان لمفرده رجب مطلقا و ذهب ابن إدریس إلی عدم الانعقاد و اختاره المصنف فی المختلف و الأول الأقرب لنا ما رواه الشیخ عن الحلبی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل جعل اللَّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه و لیف لله بما قال و صوره إسناد هذا الخبر بحسب الظاهر صحیحه کما حکم به جماعه من الأصحاب لکن التأمّل یقتضی التوقف فی صحته و قد بین ذلک صاحب المنتقی مستقصی و عن أبی

بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول لو أن عبدا أنعم اللَّه علیه نعمه فعافاه من تلک البلیه فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتم و عن صفوان فی الصحیح عن علی بن أبی حمزه قال کتبت إلی عبد اللَّه ع أسأله عن رجل جعل للّه علیه أن یحرم من الکوفه قال یحرم من الکوفه حجه المانعین أن نذر التقدیم نذر عباده غیر مشروعه فلا ینعقد وجوبه منع عدم المشروعیه علی تقدیر النذر للروایات السابقه الداله علیه و من یعتمر فی رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلی إحدی المواقیت فإنه یجوز له الإحرام قبل المیقات لیدرک فضل الشهر لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و اتفاقهم علیه منقول فی کلامهم و الأصل فیه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن بإبراهیم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقته رسول اللَّه ص إلا أن یخاف فوت الشهر فی العمره و ما رواه الشیخ و الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم ع عن الرجل یجی ء معتمرا ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أم یؤخر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان قال یحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا و هو الذی نوی و لا یکفی مرور المحرم قبلها أی المواقیت علیها بل یجب تجدیده أی الإحرام عندها أی عند المواقیت لوقوع الإحرام السابق علیها فاسدا فیکون بمنزله من لم یحرم فإن تعذر الإحرام عند المیقات أخره علی

المشهور قال الشیخ فی النهایه من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن یؤخره أیضا من المیقات فإن زال المانع أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه قال ابن إدریس جاز له أن یؤخره مقصوده کیفیه الإحرام الظاهر و هو التعری و کشف الرأس و الارتداء و التوشح و الاتزار فأما النیه و التلبیه مع القدره علیها فلا یجوز له ذلک لأنه لا مانع له یمنع ذلک و لا ضروره فیه و لا تقیه و إن أراد و قصد شیخنا غیر ذلک فهذا یکون قد ترک الإحرام متعمدا من موضعه فیؤدی إلی إبطال حجه بغیر خلاف احتج الشیخ علی جواز التأخیر إلی الحرم للمضطر الخائف علی نفسه بما رواه عن أبی شعیب المحاملی عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع قال إذا خاف الرّجل علی نفسه أخر إحرامه إلی الحرم و استجود فی المنتهی کلام ابن إدریس و حمل الروایه و کلام الشیخ علیه و فی المختلف أن کلام ابن إدریس مؤاخذه لفظیه إذ الإحرام ماهیه مرکبه من النیه و التلبیه و لبس الثوبین و نحن نسلّم إیجاب ما یتمکن منه لکن لا یکون قد أتی بماهیه الإحرام و ذکر المحقق فی المعتبر أن من منعه مانع عند المیقات فإن کان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج و لو أحرم عنه و زال المانع عاد إلی المیقات إن یمکن و إلا أحرم من موضعه و دل علی جواز الإحرام عنه ما رواه جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع فی مریض أغمی علیه و لم یعقل حتی أتی الموقف قال یحرم عنها رجل و الذی

یقتضیه الأصل

أن إحرام الولی جائز لکن لا یجزی عن حجه الإسلام لسقوط الفرض بزوال عقله نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه انتهی کلامه و إذا زال المانع فالمشهور أنه یجب علیه العود إلی المیقات عند تمکنه من ذلک و ظاهر کلام الشیخ المنقول عن النهایه یخالفه و الأول أقرب لتوقف الواجب علی العود و یمکن توجیه کلام الشیخ بوجه لا یخالف المشهور و قید بعضهم وجوب العود بما إذا لم یکن فی طریقه میقات آخر و هو حسن فإن تعذر الإحرام من المیقات و العود إلیه خرج إلی الحل فإن تعذر أحرم من موضعه و استدل علیه بعضهم بالحمل علی الناسی و فیه تأمّل و یمکن الاستدلال علیه بما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع إلی میقات أهل بلاده الذین یحرمون منه فیحرم و إن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج و فیه أن شموله للتارک اضطرارا خلاف المتبادر من الخبر و لو تعذر العود ففی وجوب العود إلی ما أمکن من الطریق وجهان و کذا الناسی لصحیحه الحلبی السابقه و ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم قال قال إنه یخرج إلی میقات أهل أرضه فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج و رواه الشیخ بإسناده عن الکلینی عن الحلبی بالإسناد المذکور عنه ع بتفاوت ما فی المتن و ما رواه الشیخ و الکلینی عن عبد

اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکّه فخاف أن یرجع إلی الوقت أن یفوته الحج فقال یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک و یستفاد من هذه الروایه أن الجاهل کالناسی و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض فترکوها حتی دخلت الحرم قال إن کان علیها مهله فلیخرج إلی الوقت فلیحرم منه و إن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم لعذر لا یفوتها و روی الکلینی عن زراره فی الموثق عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلی فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم فمضوا بها کما هی حتی قدمت مکّه و هی طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه و کانت إذا فعلت لم تدرک الحج فسألوا أبا جعفر ع فقال تحرم من مکانها قد علم اللَّه نیتها و عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن سوده بن کلیب قال قلت لأبی جعفر ع خرجت معنا امرأه من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتی دخلنا مکّه و نسینا أن نأمرها بذلک قال فمروها فلتحرم من مکانها من مکه أو من المسجد و إطلاق هاتین الروایتین یقتضی عدم وجوب الخروج إلی أدنی الحل علی الجاهل و یعارضها ما رواه الکلینی

و الشیخ عنه عن أبی الصباح الکنانی فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل جهل أن یحرم حتی دخل الحرم کیف یصنع قال یخرج من الحرم ثم یهل بالحج و ذکر المصنف فی التذکره و المنتهی أن من نسی الإحرام یوم الترویه بالحج حتی حصل بعرفات فلیحرم من هناک و استدل علیه بما رواه علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال و سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله قال یقول اللَّهمّ علی کتابک و سنه نبیک فقد تم إحرامه و التخصیص بعرفات یشعر بأنه لا یجوز تجدید الإحرام بالمشعر و به یشعر أیضا بعض عباراتهم و حکم الشهیدان بالجواز و یمکن أن یستدل علیه بما رواه الکلینی عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم و هو ممن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلها و طاف و سعی قال یجزیه نیته إذا کان قد نوی ذلک فقد تم حجه و إن لم یهل و قال فی مریض أغمی علیه حتی أتی الوقت فقال یحرم عنه قیل و یمکن

أن یستدل علیه لفحوی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی یرجع إلی بلده ما حاله قال إذا قضی المناسک کلها فقد تم حجه و إذا أتم الحج مع قضاء المناسک کلها بغیر إحرام فالبعض أولی و مورد الحکم الجهل و تعدیته إلی النسیان لا یخلو عن إشکال

فتدبر و غیر القاصد للنسک ممن جاز له دخول مکّه بغیر إحرام کالمتکرر مثلا إذا قصد النسک بعد مروره علی المیقات و ممن لا یرید دخول مکه عند مروره علی المیقات إذا تجدد قبله قصد ذلک بعد المرور علیه و لا یلزم علیه الإحرام عند مروره علی المیقات و قد نقل بعضهم إجماع العلماء علی ذلک و استدل علیه بأن النبی ص أتی بدرا مرتین و مر علی ذی الحلیفه و هو محل فإذا تجدد إراده الإحرام لمن ذکر فقد قطع الأصحاب بمساواته للناسی و استدل بعضهم علی وجود العود مع الإمکان بأنه متمکن من الإتیان بالنسک علی وجه المأمور به شرعا فیکون واجبا و بصحیحه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف فإن تعذر خرج إلی الحل و المتمتع المقیم بمکه فإذا أراد التمتع خرج إلی المیقات فإن تعذر فإلی خارج الحرم فإن تعذر فمن موضعه و قد مر بیان ذلک سابقا و لو أخر عامدا وجب الرجوع مع الإمکان فإن تعذر بطل إحرامه لعدم تحقق الامتثال فیحرم علیه دخول مکّه لتحریم دخولها بدون الإحرام و لا یکفی إحرامه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 575

من أدنی الحل علی ما یفهم من ظاهر الأکثر و احتمل بعض الأصحاب الاکتفاء بذلک إذا خشی أن یفوته الحج لصحیحه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف فإن تعذر خرج إلی الحل قال الشهید الثانی و حیث یتعذر رجوعه مع التعمد یبطل نسکه و یجب علیه قضاؤه و إن لم یکن مستطیعا للنسک بل کان وجوبه بسبب إراده دخول الحرم فإن ذلک موجب للإحرام فإذا لم یأت به وجب قضاؤه کالمنذور و اعترض علیه بأن القضاء فرض مستأنف فیتوقف علی

الدلیل و هو منتف هنا و هو جیّد و اختار المصنف فی المنتهی سقوط القضاء استنادا إلی الأصل و أن الإحرام مشروع لتحیه البقعه فإذا لم یأت به سقط کتحیه المسجد و فی التذکره لو تجاوز المیقات و رجع و لم یدخل الحرم فلا قضاء علیه بغیر خلاف نعلمه سواء أراد النسک أو لم یزد و لو نسی الإحرام أصلا و قضی المناسک أجزأ علی رأی اختاره الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الأصحاب و ذهب ابن إدریس إلی عدم الإجزاء حجه الأول وجوه الأول أنه فات نسیانا فلا یفسد به الحج کما لو نسی الطواف و یرد علیه إن ترکه نسیانا یقتضی عدم الخروج عن العهده إلا أن یثبت بدلیل صحه الحج بدونه و حمله علی الطواف قیاس لا نعمل به الثانی قوله ع رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و یرد علیه أن مقتضاه نفی العقاب و المؤاخذه علیه و هو غیر المدعی الثالث أن مع استمرار النسیان یکون مأمورا بإیقاع بقیه الأرکان و الأمر یقتضی الإجزاء و یرد علیه أن الأمر یقتضی إجزاء ما وقع التکلیف به لا مطلقا الرابع ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی یرجع إلی بلده ما حاله قال إذا قضی المناسک کلها فقد تم حجه و یرد علیه أن مورد الحکم الجهل و هو غیر المدعی و دعوی الأولویه ممنوعه علی أن الروایه مخصوصه بإحرام الحج فلا یعم العمره الخامس ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی

ع قال سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله قال یقول اللَّهمّ علی کتابک و سنه نبیک فقد تم إحرامه فإن جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی یرجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه و یرد علیه أن الجزء الأول من الخبر مخصوص بالتذکر فی عرفات و الجزء الأخیر مختص بالجهل و لا یعم النسیان السادس مرسله جمیل بن دراج السابقه عند شرح قول المصنف و کذا الناسی و هو واضح فی المدعی و لعل المراد بقوله إذا کان قد نوی ذلک أنه نوی الحج بجمیع أجزائه مجملا لا نیه الإحرام لأن نیته من الجاهل به غیر معقول و ظاهر الشیخ فی النهایه المتقدم علی وقت الإحرام ففی إسناده إرسال ربما اقتضی التوقف فی الحکم فالمسأله لا یخلو عن إشکال و بما ذکرنا یمکن استفاده الحجه لقول ابن إدریس و حکی عنه أنه استدل علی قوله بقوله ع إنما الأعمال بالنیات قال المحقق و لست أدری کیف تخیل هذا الاستدلال و لا کیف توجیهه فإن کان یقول إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنیه مع بقیه المناسک فنحن نتکلم علی تقدیر إیقاع نیه کل منسک علی وجهه ظانا أنه أحرم أو جاهلا بالإحرام فالنیه حاصله مع إیقاع کل منسک فلا وجه لما قاله و وجه الشهید کلام ابن إدریس بأن مراده أن فقد نیه الإحرام یجعل باقی الأفعال فی حکم المعدوم لعدم صحه نیتها محلا فیبطل إذ العمل بغیر نیه باطل و فیه تکلف و فی المنتهی أن ابن إدریس توهم فإن الشیخ اجتزأ بالنیه عن الفعل فیوهم أنه اجتزأ بالفعل بغیر نیه و اختلف عبارات الأصحاب

فی ماهیه الإحرام علی أقوال ثلاثه الأول أنه مرکب من النیه و التلبیه و لبس الثوبین ذکره المصنف فی المختلف الثانی أنه عباره عن النیه و التلبیه حکاه الشهید عن ابن إدریس الثالث أنه النیه حکاه الشهید عن ظاهر المبسوط و الجمل قال الشهید و قد کنت ذکرت فی رساله أن الإحرام هو توطین النفس علی ترک المنهیات المعهوده إلی أن یأتی بالمناسک و التلبیه هی الرابطه لذلک التوطین لنسبتها إلیه کنسبه التحریمه إلی الصلاه و أطال الکلام فی ذلک و قال فی آخره فعلی هذا یتحقق نسیان الإحرام بنسیان النیه و نسیان التلبیه و ذکر الشیخ علی أن المنسی إن کان نیه الإحرام لم یجز و إن کان المنسی

التلبیات أجزأ

لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل الیمن یلملم و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللَّه ص و عن أبی أیوب الخراز قال قلت لأبی عبد اللَّه ع حدثنی عن العقیق أ وقت وقته رسول اللَّه ص و عن أبی أیوب الخراز أو شی ء صنعه الناس فقال إن رسول اللَّه ص وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی عندنا مکتوبه مهیعه و وقت لأهل الیمن یلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقیق و ما أنجدت و هذه الروایه جعلها صاحب المنتقی من الصحیح و الأولی عندی جعلها من الحسان لأن فی طریقه داود بن نعمان و هو ممدوح و لیس فی شأنه توثیق إلا فی الخلاصه و عندی فی الاکتفاء بمجرّد ذلک تأمّل و لعل نظر المصنف فی توثیقه علی قول النجاشی إنه أعلی من أخیه مع کونه ثقه و الظاهر أن المراد العلوّ فی الطبقه و الإسناد فلا یفید التوثیق و علی أی تقدیر فالخبر معتبر و ما رواه ابن بابویه عن عبید اللَّه ابن علیّ الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الإحرام من مواقیت خمسه وقتها رسول اللَّه ص لا ینبغی لحاج و لا معتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره کان یصلی فیه و یفرض الحج فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یحاذی المیل الأول أحرم و وقت لأهل الشام الجحفه و وقت لأهل النجد العقیق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل الیمن یلملم و لا ینبغی لأحد أن

یرغب عن مواقیت رسول اللَّه ص قال الصدوق و فی روایه رفاعه بن موسی عن أبی عبد اللَّه ع قال وقت رسول اللَّه ص العقیق لأهل نجد و قال هو وقت لما أنجدت الأرض و أنت منهم و وقت لأهل الشام الجحفه و یقال لها المهیعه و السند صحیح و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی بن جعفر ع قال سألته عن إحرام أهل الکوفه و أهل خراسان و ما یلیهم و أهل الشام و مصر من أین هو قال أما أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم من العقیق و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه و أهل الشام و مصر من الجحفه و أهل الیمن من یلملم و أهل السند من البصره یعنی من میقات أهل البصره و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال وقت رسول اللَّه ص لأهل المشرق العقیق نحوا من بریدین ما بین برید البعث إلی عمره و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الشام الجحفه و لأهل الیمن یلملم و فی إسناد هذا الخبر نوع خلل و لأهل العراق العقیق للأخبار السابقه و روی الکلینی عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا ع قال کتبت إلیه أن بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن العقیق و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مئونه شدیده و یعجلهم أصحابهم و جمالهم من وراء بطن العقیق بخمسه عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقته بهم و خفته علیهم

فکتب أن رسول اللَّه ص وقت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله فلا یجاوز المیقات إلا من عله و أفضله أی العقیق المسلخ و أوسطه غمره و آخره ذات عرق ذکر بعض الأصحاب أنه لم یقف فی

ضبط المسلخ و ذات عرق علی شی ء یعتد به و فی التنقیح أن المسلح بالسین و الحاء المهملتین واحد المسالح و هو المواضع العالیه و عن بعض الفقهاء أنه ضبط المسلح بالخاء المعجمه من السلخ و هو النزع سمی بذلک لأنه ینزع فیه الثیاب للإحرام و أما ذات عرق ففی القاموس أنها بالبادیه میقات العراقیین و قیل إنها کانت قریه فخربت و نقل فی المنتهی عن سعید بن جبیر أنه رأی رجلا یرید أن یحرم بذات عرق فأخذ یده حتی أخرجه من البیوت و قطع به الوادی فأتی به المقام ثم قال هذه ذات عرق الأولی و اعلم أن المشهور أن العقیق کله میقات یجوز الإحرام من سائر جهاته و أن الأفضل الإحرام من المسلح ثم غمره ثم ذات عرق و حکی الشهید عن ظاهر علی بن بابویه و الشیخ فی النهایه أن التأخیر إلی ذات عرق للتقیه و المرض و قال الصدوق و إذا کان الرجل علیلا و اتقی فلا بأس أن یؤخر الإحرام إلی ذات عرق حجه الأول ما رواه ابن بابویه مرسلا عن الصادق ع أنه قال

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 576

وقت رسول اللَّه ص لأهل العراق العقیق و أوله المسلح و أوسطه الغمره و آخره ذات عرق و أوله أفضل و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد اللَّه

ع یقول حد العقیق أوله المسلح و آخره ذات عرق و یدل علی الثانی روایه عمر بن یزید السابقه فی المسأله المتقدمه و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال أول العقیق برید البعث و هو دون المسلح نسبه أمیال مما یلی العراق و بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلا بریدان و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن أبی بصیر عن أحدهما ع قال حد العقیق ما بین المسلح إلی عقبه غمره و الاحتیاط یقتضی أن لا یتجاوز غمره إلا محرما و الأفضل أول العقیق روی الشیخ عن أنس بن یعقوب فی الموثق و رواه الکلینی أیضا بتفاوت ما فی المتن عن أبی عبد اللَّه ع قال الإحرام من أی العقیق أحرم قال من أوله أفضل و روی الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن الإحرام من غمره قال لیس به بأس و کان یرید العقیق أحب إلی و الظاهر الاکتفاء فی معرفه المواقیت بالظن الغالب المستفاد من الشیاع لما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یجزیک إذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلک و لأهل المدینه اختیارا مسجد الشجره ظاهر المصنف و المحقق أن المیقات نفس المسجد و عند بعضهم الموضع المسمی بذی الحلیفه و هو قول الشهید فی اللمعه و الدروس و اختاره المدقق الشیخ علی و ذو الحلیفه علی ما فی القاموس موضع علی سته أمیال من المدینه و ذکر بعض الأصحاب أن ذا الحلیفه

ما علی سته أمیال من المدینه یسمی بذلک لأنه اجتمع قوم من العرب فتحالفوا و المراد الموضع الذی فیه الماء و مسجد الشجره من جملته و ذکر فی التذکره أن ذا الحلیفه مسجد الشجره و هو علی میل من المدینه و یدل علی الثانی إطلاق قوله ع فی عده من الأخبار السابقه و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه لکن یستفاد من حسنه الحلبی السابقه عن الصادق ع أن ذا الحلیفه عباره عن نفس المسجد و بهذا یحصل الجمع و یرتفع الخلاف و هو المستفاد من صحیحه الحلبی السابقه المنقوله عن الفقیه لکن المستفاد منها أن النبی ص إذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یحاذی المیل الأول أحرم و الأحوط الإحرام من المسجد و لو کان المحرم جنبا أو حائضا أحرما منه مجتازین فإن تعذر الاجتیاز أحرما من خارجه و المیقات لأهل المدینه اضطرارا الجحفه قال الجوهری جحفه موضع بین مکه و المدینه و هو میقات أهل الشام و کانت تسمی مهیعه فأجحف السیل بأهلها فسمیت جحفه و فی القاموس الجحفه میقات أهل الشام و کانت به قریه جامعه علی اثنین و ثمانین میلا عن مکه و کانت تسمی مهیعه فنزل بنو عبید و هم إخوه عاد و کان أخرجهم العمالیق من یثرب فجاءهم سیل الجحاف فاجتحفهم فسمیت الجحفه و اعلم أنا لا نعرف خلافا بین الأصحاب فی جواز تأخیر الإحرام إلی الجحفه عند الضروره و هی المشقه التی تعسر تحملها و یدل علیه ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح عندی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع خصال غابها علیک أهل مکه قال و ما هی قلت قالوا أحرم

من الجحفه و رسول اللَّه ص أحرم من الشجره فقال الجحفه أحد الوقتین فأخذت بأدناهما و کنت علیلا و ما رواه الکلینی فی الصحیح إلی أبی بکر الحضرمی قال قال أبو عبد اللَّه ع إنی خرجت بأهلی ماشیا فلم أهل حتی أتیت الجحفه و قد کنت شاکیا فجعل أهل المدینه یسألون عنی فیقولون لقیناه و علیه ثیابه و هم لا یعلمون و قد رخص رسول اللَّه ص لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفه و ظاهر غیر واحد من الأخبار جواز التأخیر إلی الجحفه اختیارا و هو المنقول عن ظاهر الجعفی منها ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع من أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجره فقال من الجحفه و لا یجاوز الجحفه إلا محرما و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل من أهل المدینه أحرم من الجحفه قال لا بأس و فی صحیحه علی بن جعفر السابقه و

أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه و روی الشیخ عن إبراهیم بن عبد الحمید فی القوی عن أبی الحسن موسی ع قال سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیام یعنی الإحرام من الشجره فأرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلا من المدینه و یمکن حملها علی الکراهه جمعا بین الأدله و قطع بعض الأصحاب بصحه الإحرام من الجحفه و إن حصل الإثم بالتأخیر و هو المستفاد من کلام الشهید فی الدروس و ذکر بعض الأصحاب أیضا أن توقف

جواز التأخیر علی الضروره علی القول به مع مروره علی ذی الحلیفه فلو عدل ابتداء عن ذلک الطریق جاز و کان الإحرام من الجحفه اختیاریا و اعترض علیه بأن النظر إلی بعض الأخبار السابقه یقتضی المنع من العدول الاختیاری مطلقا و النظر إلی بعضها یقتضی جواز العدول مطلقا و التفصیل لا یوافق شیئا من النصوص و هی أی الجحفه میقات أهل الشام اختیارا و کذا لأهل مصر و مغرب کما دل علیه صحیحه علی بن جعفر و صحیحه أبی أیوب السابقتان و لأهل الیمن یلملم قال فی القاموس یلملم و یلملم میقات الیمن جبل علی مرحلتین من مکّه و لأهل الطائف قرن المنازل قال فی القاموس قرن المنازل بفتح القاف و سکون الراء قریه عند الطائف أو اسم الوادی کله و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار أن قرن المنازل میقات لأهل الطائف و فی بعضها أنه میقات لأهل نجد و ما رواه العامه أیضا عن النبی ص و فی أکثر الروایات أن میقات أهل نجد العقیق و یمکن أن یقال یجوز أن یکون لأهل نجد طریقان یمر أحدهما بالعقیق و الآخر بقرن المنازل فیحصل الجمع بین الأخبار قال فی المنتهی أبعد المواقیت ذو الحلیفه علی عشره مراحل من مکه علی جبل من المدینه و یلیه فی البعد الجحفه و المواقیت الثلاثه علی مسافه واحده بینها و بین مکه لیلتان قاصدتان و من کان منزله أقرب إلی مکه من المواقیت فمنزله میقاته لا أعرف خلافا فی هذا الحکم بین الأصحاب بل قال فی المنتهی أنه قول أهل العلم کافه إلا مجاهد و یدل علیه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه ع قال من کان منزله دون الوقت إلی مکه فلیحرم من منزله قال الشیخ و قال فی حدیث آخر إذا کان منزله دون المیقات إلی مکه فلیحرم من دویره أهله و عن مسمع فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مکّه فلیحرم من منزله و عن عبد اللَّه بن مسکان فی الصحیح قال حدثنی أبو سعید قال سألت أبا عبد اللَّه ع عمن کان منزله دون الجحفه إلی مکّه قال یحرم منه و عن صفوان فی الصحیح عن عاصم بن حمید الثقه عن ریاح بن أبی نصر و هو غیر موثق و لا ممدوح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع یروون أن علیّا ع قال إن من تمام حجک إحرامک من دویره أهلک فقال سبحان اللَّه فلو کان کما یقولون لم یتمتع رسول اللَّه ص بثیابه إلی الشجره و روی الصدوق عن أبی بصیر فی الضعیف قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنا نروی بالکوفه أن علیّا ع قال إن من تمام الحج و العمره أن یحرم الرّجل من دویره أهله فهل قال هذا علی فقال قد قال ذلک أمیر المؤمنین لمن کان منزله خلف المواقیت و لو کان کما یقولون ما کان یمنع رسول اللَّه ص أن لا یخرج بثیابه إلی الشجره و إنما معنی دویره أهله من کان أهله وراء المیقات إلی مکه و روی الکلینی عن ریاح فی الضعیف قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنا نروی بالکوفه أن علیا ع قال إن من تمام حجک إحرامک من دویره أهلک فقال سبحان اللَّه لو کان کما یقولون لما تمتع رسول

اللَّه ص بثیابه إلی الشجره قال الصدوق و سئل ع عن رجل منزله خلف الجحفه من أین یحرم قال من منزله و فی خبر آخر من کان منزله دون المواقیت ما بینها و بین مکّه فعلیه أن یحرم من منزله و اعلم أنّ المشهور بین الأصحاب شمول الحکم المذکور لأهل مکه فیکون إحرامهم بالحج من منازلهم و الأخبار المذکوره غیر شامله و فی حدیثین صحیحین ما یخالف ذلک أحدهما ما رواه الکلینی عن أبی الفضل سالم الخیاط فی الصحیح قال کنت مجاورا بمکه فسألت أبا عبد اللَّه ع من أین أحرم بالحج

فقال من حیث أحرم رسول اللَّه ص من الجعرانه أتاه فی ذلک المکان فتوح فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح فقلت متی أخرج فقال إن کنت صروره فإذا مضی من ذی الحجه یوم و إن کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمس و ثانیهما ما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصّحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه إنی أرید الجوار فکیف أصنع فقال إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجه فأخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحج فقلت له کیف أصنع قال إذا دخلت مکه أقیم إلی یوم الترویه لا أطوف بالبیت فقال تقیم عشرا لا تأتی الکعبه إن عشرا لکثیر إن البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت فطف بالبیت و اسع بین الصفا و المروه فقلت له أ لیس کل من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل قال إنک تعقد بالتلبیه ثم قال کلما طفت طوافا و صلیت رکعتین فاعقد بالتلبیه ثم قال إن سفیان فقیهکم أتانی فقال ما یحملک علی أن تأمر

أصحابک یأتون الجعرانه فیحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقیت رسول اللَّه ص فقال أی وقت من مواقیت

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 577

رسول اللَّه ص هو فقلت له أحرم منها حین قسم غنائم حنین و مرجعه من الطائف فقال إنما هذا شی ء أخذته عن عبد اللَّه بن عمر کان إذا رأی الهلال صاح بالحج فقلت أ لیس قد کان عندکم مرضیا فقال بلی و لکن أ ما علمت أن أصحاب رسول اللَّه ص إنما أحرموا من المسجد فقلت إن أولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء و أن هؤلاء قطنوا بمکه فصاروا کلهم من أهل مکه و أهل مکه لا متعه لهم فأحببت أن یخرجوا من مکّه إلی بعض المواقیت و أن یستغبوا به أیاما فقال لی و أنا أخبره أنها وقت من مواقیت رسول اللَّه ص یا با عبد اللَّه فإنی أری لک أن لا تفعل فضحکت و قلت لکنی أری لهم أن یفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء کیف یصنعن فقال لو لا أن خروج النساء شهوه لأمرت الصّروره منهن أن تخرج و لکن من کان منهن صروره أن تهل بالحج فی هلال ذی الحجه فأما اللواتی قد حججن فإن شئن ففی خمس من الشهر و إن شئن فیوم الترویه فخرج و أقمن أو اعتل بعض من کان معنا من النساء الصروره منهن فقدم فی خمس من ذی الحجه فأرسلت إلیه إن بعض من معنا من صروره النساء قد اعتللن فکیف نصنع قال فلینظر ما بینها و بین الترویه فإن طهرت فلیهل بالحج و إلا فلا تدخل علیها یوم الترویه إلا و هی محرمه و أما الأواخر فیوم الترویه

فقلت إن معنا صبیّا مولودا فکیف یصنع به فقال مر أمه تلقی حمیده فتسألها کیف تصنع بصبیانها فإنها فسألتها کیف تصنع فقالت إذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه کما یحرم المحرم وقفوا به فی المواقف فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه و مری الجاریه أن تطوف بین الصفا و المروه قال و سألته عن رجل من أهل مکه إلی بعض الأمصار ثم یرجع إلی مکه فیمر ببعض المواقیت أ له أن یتمتع قال ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل و کان الإهلال أحبّ إلی و روی الشیخ صدر هذا الحدیث إلی قوله ثم قال إن سفیان معلقا عن الکلینی و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن مسکان عن إبراهیم بن میمون و قد کان إبراهیم بن میمون تلک السنه معنا بالمدینه قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن أصحابنا مجاورون بمکه و هم یسألون لو قدمت علیهم کیف یصنعون قال قل لهم إذا کان هلال ذی الحجه فلیخرجوا إلی التنعیم فلیحرموا و یطوفوا بالبیت و بین الصّفا و المروه ثم یطوفوا فیعقدوا بالتلبیه عند کل طواف ثم قال أما أنت فإنک تمتع فی أشهر الحج و أحرم یوم الترویه من المسجد الحرام و الوجه عدم العدول عن مقتضی هذین الخبرین و هذه المواقیت المذکوره مواقیت لأهلها و للمختار علیها من غیر أهلها و هذا الحکم لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب بل قال فی المنتهی أنه لا نعرف فیه خلافا و یدل علیه ما رواه الکلینی عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا ع قال کتبت إلیه أن بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن

العقیق و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مئونه شدیده و یعجلهم أصحابهم و جمالهم و من وراء بطن العقیق بخمسه عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقته بهم و خفته علیهم فکتب أن رسول اللَّه ص وقت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله فلا یجاوز المیقات إلا من عله و یستفاد من روایه إبراهیم بن عبد الحمید السابقه عند بیان میقات أهل المدینه أن من مر علی المدینه تعین علیه الإحرام من میقاتها و لو سلک ما لا یفضی إلی أحدها أی المواقیت أحرم عند ظن المحاذاه إلی حدها أی المواقیت ذکر ذلک جماعه من الأصحاب و ظاهر المصنف أنه مخیر فی الإحرام من محاذاه أی المواقیت شاء و قیل إن المعتبر محاذاه أقرب المواقیت إلی مکه و هو اختیار المصنف فی القواعد و فی المنتهی و التذکره اعتبر المیقات الذی هو أقرب إلی طریقه قال و الأولی أن یکون إحرامه بحذاء الأبعد من المواقیت عن مکه و حکم بأنه إذا کان بین متساویین فی القرب إلیه تخیر فی الإحرام من محاذاه أیهما شاء و من اعتبر القرب إلی مکه نظرا إلی الأصل و من اعتبر الأبعد نظر إلی تحصیل البراءه الیقینیه و الاحتیاط و من خیر نظر

إلی حصول الامتثال و فی الکل نظر و مستند أصل المسأله ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أقام بالمدینه شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له

أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیره سته أمیال فیکون حذاء الشجره من البیداء و فی التهذیب إسقاط قوله فیکون حذاء الشجره من البیداء و قال فی الکافی و فی روایه یحرم من الشجره ثم یأخذ أی طریق شاء و روی الصّدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال من أقام بالمدینه و هو یرید الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینه فإذا کان حذاء الشجره و البیداء مسیره سته أمیال فلیحرم منها و مضمون الروایه مخالفه لروایه إبراهیم بن عبد الحمید السابقه فی میقات أهل المدینه و هی مختصه بالشجره و لا عموم لها بالنسبه إلی سائر المواقیت فالقول بالتعمیم لا یخلو عن إشکال و الاحتیاط یقتضی المرور علی المیقات و ترک التعویل علی المحاذاه و لو سلک طریقا لا یؤدی إلی محاذاه میقات قیل یحرم من مساواه أقرب المواقیت إلی مکه أی من محل تکون بینه و بین مکّه بمقدار أقرب المواقیت إلیهما و هو مرحلتان تقریبا و استقرب المصنف فی القواعد وجوب الإحرام من أدنی الحل حجه الأول أن هذه المسافه لا یجوز قطعها إلا محرما من أی جهه دخل و إنما الاختلاف فیما زاد علیها و فیه أن ذلک مسلّم عند المرور علی المیقات لا مطلقا و حجه الثانی براءه الذمه عن التکلیف بالزائد و فیه أن ثبوت التکلیف یقتضی الیقین بتحصیل البراءه و المسأله عندی محل تردد و لو لم یعرف عذر المیقات ففی المنتهی أنه یحتاط و یحرم من بعد بحیث یتیقن أنه لم یجاوز المیقات إلا محرما و استشکله

بعض الأصحاب بأنه کما یمتنع تأخیر الإحرام عن المیقات کذا یمتنع تقدیمه علیه و قال و احتمال تجدید الإحرام فی کل مکان یحتمل فیه المحاذاه مشکل لأنه تکلیف شاق لا یمکن إیجابه بغیر دلیل و الظاهر أن هذا الاحتمال متعین حتی لم یفض إلی الجرح لتوقف الیقین بالبراءه من التکلیف الثابت علیه و فی المنتهی أنه لا یلزمه الإحرام حتی یعلم أنه قد حاذاه أو یغلب علی ظنه و ذلک لأن الأصل عدم وجوبه فلا یجب بالشک و هذا الکلام لا یستقیم ممن یوجب الإحرام بالمحاذاه إذ علی هذا التقدیر وجب تحصیل الیقین بالبراءه و هو لا یحصل بمجرد الإحرام من موضع الظن و استجود کلام المنتهی بعض الأصحاب و قال لو لا ورود الروایه لأمکن المناقشه فی وجوبه مع الظن أیضا لأن الأصل الذی ذکره کما ینفی الوجوب مع الشک ینفی الوجوب مع الظن أیضا

أخذ إلا ما أعطیت و قد ذکرت الحج فأسألک أن تعزم لی علی کتابک و سنه نبیک و تقوینی علی ما ضعفت عنه و تسلم منی مناسکی فی یسر منک و عافیه و اجعلنی من وفدک الذی رضیت و ارتضیت و سمیت و کتبت اللَّهمّ فتمم لی حجی و عمرتی اللَّهمّ إنی أرید التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک ص فإن عرض لی شی ء یحبسنی فحلنی حیث حبسنی بقدرتک التی قدرت علی اللَّهمّ إن لم تکن حجه فعمره أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخره قال و یجزیک أن تقول هذا مره واحده حین تحرم ثم قم و امش هنیئه فإذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلب و رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح لکن فیه تفاوت فی بعض المواضع و زیاده فی بعضها و ما رواه الشیخ عن ابن سنان و هو عبد اللَّه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت الإحرام و التمتع فقل اللَّهمّ إنی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحج فیسر ذلک لی و تقبله منی و أعنی علیه و حلنی حیث

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 578

حبسنی بقدرتک الذی قدرت علی أحرم لک شعری و بشری من النساء و الطیب و الثیاب و إن شئت قلت حین تنهض و إن شئت فأخره حتی ترکب بعیرک و تستقبل القبله فافعل و عن حماد بن عثمان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له إنی

أرید التمتع بالعمره إلی الحج فکیف أقول قال تقول اللَّهمّ إنی أرید أن أتمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک و إن شئت أضمرت الذی تریده و روی ابن بابویه فی الصحیح و الکلینی فی الحسن و عن أبی الصباح مولی بسام بن الصیرفی قال أردت الإحرام بالمتعه فقلت لأبی عبد اللَّه ع کیف أقول قال تقول اللَّهمّ إنی أرید التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک و إن شئت أضمرت الذی تریده و یجب فی الإحرام أیضا التلبیات الأربع و لا ینعقد إحرام المتمتع و لا المفرد إلا بها و هذا متفق علیه بین الأصحاب قاله المصنف فی المنتهی و التذکره و اختلف الأصحاب فی اشتراط مقارنتها للنیه فقال ابن إدریس یشترط مقارنتها للنیه کمقارنه التحریمه لنیه الصّلاه و إلیه ذهب الشهید فی اللمعه و قال فی الدروس الثالث مقارنه النیه للتلبیات فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ینعقد و یظهر من الروایه و الفتوی جواز تأخیر التلبیه عنها و فی المنتهی بعد أن ذکر أخبارا یدل علی تأخیر التلبیه عنها و فی المنتهی عن مسجد الشجره إلی البیداء ما حاصله أن المراد بذلک الإجهار بها بعد الإسرار بها فی مسجد الشجره لأن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیه و لا یجوز مجاوزه المیقات إلا محرما و یستفاد من کلام ابن بابویه أنه یعتبر الإسرار بها بعد النیه و التأخیر فی الإجهار و یحکی عن بعض الأصحاب أنه جعلها مقارنه بشد الإزار و کلام أکثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنه و یحکی عن کثیر منهم التصریح بعدم اشتراطها قال الشیخ فی التهذیب و قد رویت رخصه فی جواز تقدیم التلبیه فی

الموضع الذی یصلی فیه فإن عمل الإنسان بها لم یکن علیه بأس و قال فی المبسوط و إذا أراد المحرم أن یلبی فإن کان حاجا علی طریق المدینه فالأفضل أن یلبی إذا أتی البیداء عند المیل إن کان راکبا و إن لبی من موضعه کان جائزا و یجوز له أن یلبی من موضعه علی کل حال و إن کان علی غیر طریق المدینه لبی من موضعه إن شاء و إن مشی خطوات ثم لبی کان أفضل و الأقرب عندی جواز تأخیر التلبیه عن مواضع الإحرام للأخبار الکثیره الداله علیه منها صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه عبد اللَّه بن سنان السابقتان فی المسأله المتقدمه و منها ما رواه الشیخ عن معاویه ابن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یصلی الرّجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثم یخرج فتصیب من الصید و غیره و لیس علیه فیه شی ء و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار و الحلبی و عبد الرّحمن بن الحجاج و حفص بن البختری جمیعا فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد فی دبر الصلاه قبل أن تقوم ما یقول المحرم ثم قم فامش حتی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء فإذا استوت بک فلب و إن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت فلب خلف المقام و أفضل ذلک أن تمضی حتی تأتی الرقطاء و تلبی قبل أن تصیر إلی الأبطح و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه صلی رکعتین و عقد

فی مسجد الشجره ثم خرج فأتی بخبیص فیه زعفران فأکل قبل أن یلبی منه و عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع إن أحرمت من غمره أو برید البعث صلیت و قلت ما یقول المحرم فی دبر صلاتک و إن شئت لب من موضعک و الفضل أن تمشی قلیلا ثم تلبی و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا صلیت عند الشجره فلا تلب حتی تأتی البیداء حیث یقول الناس یخسف بالجیش و عن عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلب قال لیس علیه شی ء و عن منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فیمن عقد الإحرام فی مسجد الشجره ثم وقع علی أهله قبل أن یلبی قال لیس علیه

شی ء و عن الکاهلی فی الحسن به قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن النساء فی إحرامهن فقال یصلحن ما أردن أن یصلحن فإذا وردن الشجره أحللن بالحج و لبین عند المیل أول البیداء ثم یؤتی بهنّ یبادر بهن الطواف و السعی فإذا قضین طوافهن و سعیهن قصرن و جازت متعه ثم أهللن یوم الترویه بالحج فکانت عمره و حجه و إن اعتللن کن علی حجهن و لم یفردن حجهن و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلب و عن حفص بن البختری و عبد الرحمن بن الحجاج و حماد بن

عثمان فی الحسن بإبراهیم عن الحلبی جمیعا عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد فی دبر الصلاه قبل أن تقوم ما یقول المحرم ثم قم فامش حتی تبلغ المیل و یستوی بک البیداء فإذا استوت بک فلبه و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال صل المکتوبه ثم أحرم بالحج أو بالمتعه و اخرج بغیر تلبیه حتی تصعد لأول البیداء إلی أول میل عن یسارک فإذا استوت بک الأرض راکبا کنت أو ماشیا فلب الحدیث و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کان یوم الترویه إن شاء اللَّه فاغتسل و البس ثوبک و ادخل المسجد حافیا و علیک السکینه و الوقار ثم صل رکعتین عند مقام إبراهیم فی الحجر ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجره و أحرم بالحج ثم امض و علیک السکینه و الوقار فإذا انتهیت إلی قصارون الروم فلب فإذا انتهیت إلی الروم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه حتی تأتی منی و عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع قال قلت له إذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبه أ یلبی حین تنهض به بغیره أو جالسا فی دبر الصلاه قال أی ذلک شاء صنع قال الکلینی ره و هذا عندی من الأمر المتوسع إلا أن الفضل فیه أن یظهر التلبیه حیث أظهر النبی ص علی طرف البیداء و لا یجوز لأحد أن یجوز میل البیداء إلا و قد أجهر التلبیه

و أول البیداء أول میل یلقاک عن یسار الطریق انتهی و روی الشیخ عن زراره فی القوی قال قلت لأبی جعفر ع متی ألبی بالحج قال إذا خرجت إلی منی ثم قال إذا جعلت شعب الدب علی یمینک و العقبه علی یسارک فلب بالحج و یدل علیه أیضا صحیحه معاویه بن وهب و صحیحه معاویه بن عمار المذکورتان فی المسأله الآتیه و ما رواه الشیخ عن جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال فی رجل صلی فی مسجد الشجره و عقد الإحرام و أهل بالحج ثم مس الطیب و اصطاد طیرا أو وقع علی أهله قال لیس علیه شی ء حتی یلبی و فی الفقیه کتب بعض أصحابنا إلی أبی إبراهیم ع فی رجل دخل مسجد الشجره فصلی و أحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن یلبی أن ینقض ذلک بمواقعه النساء فکتب ع نعم و لا بأس به و نحوه روی الکلینی عن النصر بن سوید عن بعض أصحابه قال کتبت إلی أبی إبراهیم ع رجل دخل مسجد الشجره الحدیث و المستفاد من هذه الأخبار جواز تأخیر التلبیه عن مواضع الإحرام و یستفاد من حسنه معاویه بن عمار و صحیحه منصور رجحان ذلک و الأمر و النهی فیهما محمولان علی الاستحباب و الکراهه لصحیحه هشام بن الحکم المذکوره و غیرها و ذکر الشیخ أنه قد رویت رخصه فی جواز تقدیم التلبیه فی الموضع الذی یصلی فیه فإن عمل الإنسان بها لم یکن علیه فیه بأس و استدل علیه بما رواه الکلینی فی القوی عن عبد اللَّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللَّه ع هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی

الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره فقال نعم إنما لبی النبی ص علی البیداء لأن الناس لم یعرفوا التلبیه فأحب أن یعلمهم کیف التلبیه قال فالوجه فی هذه الروایه أن من کان ماشیا یستحب له أن یلبی من المسجد و إن کان راکبا فلا یلبی إلا من البیداء استنادا إلی ما رواه عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال إن کنت ماشیا فاجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد و إن کنت راکبا

فإذا علت بک راحلتک البیداء و هذه الروایه صحیحه بحسب إیراد الشیخ لکن لا یبعد فی سنده احتمال الاختلاف فلا تغفل و ما ذکره الشیخ من هذا التفصیل مما یبعد حمل الأخبار السابقه علیه مع أنه ینافی صریح صحیحه معاویه بن عمار و الجمع بین الأخبار بالتخییر متجه و الأولی العمل بصحیحه معاویه بن عمار و صورتها أی التلبیات الأربع لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک إن الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک لبیک لا خلاف فی وجوب التلبیات الأربع خاصه و اختلف الأصحاب فی کیفیتها نص الشیخ فی النهایه و المبسوط أنها لبیک اللَّهمّ لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک و هو المحکی عن أبی الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس و هو المنقول عن کثیر من المتأخرین و عن الشیخ فی الإقتصاد أنها لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک إن الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک لبیک بحجه و عمره أو حجه مفرده تمامها علیک لبیک و عن المفید لبیک اللَّهمّ لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک

و هو المنقول عن الصادقین فی الرساله و المقنع و الهدایه و عن ابن أبی عقیل و ابن الجنید و سلار و عن السید المرتضی لبیک اللَّهمّ لبّیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک و ذهب المصنف فی القواعد إلی ما ذکره هاهنا و فی التحریر إلی ما یوافق القول الأول و ذهب المحقق إلی أنها لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک و هو اختیار المصنف فی المختلف و إلیه یمیل کلامه فی المنتهی و اختاره غیر واحد من المتأخرین و هو أقرب لنا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا فرغت من صلاتک و عقدت ما ترید فقم و امش هنیئه فإذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلب و التلبیه أن تقول لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 579

شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک داعیا إلی دار السّلام لبیک لبیک غفار الذنوب لبیک لبیک أهل التلبیه لبیک لبیک ذا الجلال و الإکرام لبّیک لبیک تبدئ و المعاد إلیک لبیک لبیک تستغنی و یفتقر إلیک لبیک لبیک مرهوبا و مرغوبا و إلیک لبیک لبیک إله الحق لبیک لبیک ذا النعماء و الفضل الحسن الجمیل لبیک لبیک کشاف الکروب العظام لبیک لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک لبیک یا کریم لبیک یقول هذا فی دبر کل صلاه مکتوبه أو نافله حین تنهض بک بعیرک و إذا علوت شرفا أو هبطت وادیا أو لقیت راکبا أو

استیقظت عن منامک و بالأسحار و أکثر ما استطعت و اجهر بها و إن ترکب بعض التلبیه فلا یضرّک غیر أن تمامها أفضل و اعلم أنه لا بد لک من التلبیه الأربعه التی کن أول الکلام و هی الفریضه و هی التوحید و بها لبی المرسلون و أکثر من ذی المعارج فإن رسول اللَّه ص کان یکثر منها و أول من لبی إبراهیم ع قال إن اللَّه یدعوکم إلی أن یحجوا بیته فأجابوه بالتلبیه فلم یبق أحد أخذ میثاقه بالموافاه فی ظهر رجل و لا بطن امرأه إلا أجاب بالتلبیه قال فی المختلف و هو أصح حدیث بلغنا فی هذا الباب و رواه الکلینی فی الحسن بتفاوت قلیل فی المتن قوله ع و أکثر من ذی المعارج یحتمل أن یکون المراد ذی المعارج إلی آخر ما ذکر و یحتمل أن یکون المراد أکثر من ذی المعارج لبیک حسب و لعل الثانی أرجح لما یدل علیه صحیحه عبد اللَّه بن سنان الآتیه و یؤید ما ذکرناه ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید بإسناد صحیح بحسب ظاهر إیراد الشیخ عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت من مسجد الشجره فإن کنت ماشیا لبیت من مکانک من المسجد تقول لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک بحجه تمامها علیک و اجهر بها کلما نزلت و کلما هبطت وادیا أو علوت مکّه أو لقیت راکبا و بالأسحار دلت الروایه علی عدم وجوب إن الحمد و الظاهر أنه لم یقل أحد بوجوب ما عداه کما یستفاد من غیر هذا الخبر و أما ما رواه الشیخ عن معاویه بن وهب فی الصحیح قال

سألت أبا عبد اللَّه ع عن التهیؤ للإحرام فقال فی مسجد الشجره فقد صلی فیه رسول اللَّه ص و قد تری ناسا یحرمون فلا تفعل حتی تنتهی إلی البیداء حیث المیل فیخرجون کما أنتم فی محاملکم تقول لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک بمتعه بعمره إلی الحج فهو لا ینطبق علی شی ء من الأقوال و الزائد علی التلبیات الأربع محمول علی الاستحباب جمعا بین الأدله و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع ذکر رسول اللَّه ص الحج فکتب إلی من بلغه کتابه ممن دخل فی الإسلام أن رسول اللَّه ص یرید الحج یرونهم بذلک لیحج من أطاق الحج فأقبل الناس فلما نزل الشجره أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانه و الغسل و التجرد فی إزار و رداء أو إزار و عمامه یضعها علی عاتقه لمن لم یکن له رداء و ذکر أنه حیث لبی قال لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک و کان رسول اللَّه ص یکثر من ذی المعارج و کان یلبی کلما لقی راکبا أو علا أکمه أو هبط وادیا و من أخر اللیل و فی أدبار الصّلوات فلما دخل رجل من أعلاها من العقبه و خرج حین خرج من ذی طوی فلما انتهی إلی باب المسجد استقبل الکعبه و ذکر ابن سنان أنه باب بنی شیبه فحمد اللَّه و أثنی علیه و صلی علی أبیه إبراهیم ثم أتی الحج فاستسلمه فلما طاف البیت صلی رکعتین خلف مقام

إبراهیم ع و دخل فهزم فشرب منها ثم قال اللَّهمّ إنی أسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم من فجعل یقول ذلک و هو مستقبل الکعبه ثم قال لأصحابه لیکن آخر عهدکم بالکعبه استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلی الصفا ثم قال ابدأ بما بدأ اللَّه به ثم صعد علی الصفا فقام علیه مقدار ما یقرأ الإنسان سوره البقره و لعل هذا الخبر مستند المفید و من وافقه و الوجه حملها علی الاستحباب جمعا بین الأدله

و روی الصّدوق عن عبد اللَّه بن سنان بإسناد فیه توقف عن أبی عبد اللَّه ع قال لما أتی رسول اللَّه ص قال لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ذا المعارج لبیک کان ع یکثر من ذی المعارج و کان یلبی کلما لقی راکبا أو علا أکمه أو هبط وادیا من آخر اللیل و فی أدبار الصلوات و ذکر الصّدوق أیضا قال أمیر المؤمنین ع جاء جبرئیل إلی النبی ص فقال له إن التلبیه شعار المحرم فارفع صوتک بالتلبیه لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک فالوجه حمله علی الاستحباب جمعا بین الأدله قال ابن الأثیر فی النهایه لبیک اللَّهمّ لبیک من التلبیه و هی إجابه المنادی أی إجابتی لک یا رب و هو مأخوذه من لب إذا قام به و ألب علی کذا إذا لم یفارقه و لم یستعمل إلا علی لفظ التثنیه فی معنی التکوین أی إجابه بعد إجابه و هو منصوب علی المصدر بعامل لا یظهر کأنک قلت ألب إلبابا بعد إلباب و التلبیه من لبیک کالتهلیل

من لا إله إلا اللَّه و قیل معناه اتجاهی و قصدی یا رب إلیک من قولهم داری تلب دارک أی تواجهها و قیل معناها إخلاصی بک من قولهم حسب لباب إذا کان خالصا محضا و منه لب الطعام و لبابه و فی القاموس ألب أقام کلب و منه لبیک أی أنا مقیم علی طاعتک إلبابا بعد إلباب و إجابه بعد إجابه أو معناه اتجاهی و قصدی لک من داری تلب داره أی تواجهها أو معناه محبتی لک من امرأه لبه محبه لزوجها أو معناه إخلاصی لک من حب لباب خالص و قد مر فی صحیحه معاویه بن عمار السابقه عن قریب أن التلبیه جواب للّه عز و جل و روی ابن بابویه فی کتاب علل الشرائع عن عبید اللَّه بن علی الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لم جعلت التلبیه فقال إن اللَّه عز و جل أوحی إلی إبراهیم و أذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا فنادی فأجیب من کل فحج عمیق یلبون و روی فی من لا یحضره الفقیه حدیثا طویلا قال فی آخره قال عز و جل یا موسی أ ما علمت أن فضل أمه محمد علی جمیع الأمم کفضله علی جمیع خلقی فقال موسی یا رب لیتنی أراهم فأوحی اللَّه جل جلاله إلیه یا موسی إنک لن تراهم فلیس هذا أوان ظهورهم و لکن سوف تراهم فی الجنان جنات عدن و الفردوس بحضره محمد فی نعمتها ینتقلون و فی خیراتها ینتجحون أ فتحب أن أسمعک کلامهم فقال نعم یا إلهی قال عز و جل قم بین یدی و اشدد مئرزک قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل ففعل ذلک

موسی فنادی ربنا عز و جل یا أمه محمد فأجابوه کلهم و هم فی أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم لبیک اللَّهمّ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک قال فجعل اللَّه الإجابه شعار الحج قیل یجوز کسر الهمزه من إن الحمد علی الاستیناف و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعلیل و نقل المصنف عن بعض أهل العربیه أن من قال أن بفتحها فقد خص و من قال بالکسر فقد عم و وجهه أن الکسر یقتضی تعمیم التلبیه و إنشاء الحمد مطلقا و الفتح یقتضی تخصیص التلبیه أی لبیک بسبب أن الحمد لک و وجوب التلبیات متعین للمتمتع و المفرد بلا خلاف فی ذلک و یتخیر القارن بین عقده أی الإحرام بها أی بالتلبیات و بین عقده بالإشعار المختص بالبدن و هو علی ما ذکره الأصحاب أن یشق سنام البعیر من الجانب الأیمن و یلطخ صفحته بدم إشعاره و فی صحیحه الحلبی السابقه فی بحث أنواع الحج فی شرح القارن و الإشعار أن یطعن فی سنامها حتی یدیها و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البدنه کیف یشعرها قال یشعرها و هی بارکه و ینحرها و هی قائمه و یشعرها من جانبها الأیمن ثم یحرم إذا قد مرت و أشعرت و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال البدنه یشعرها من جانبها الأیمن ثم یقلدها بنعل قد صلی فیه و روی الکلینی عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی قد اشتریت بدنه فکیف أصنع بها قال انطلق حتی تأتی مسجد

الشجره فأفض علیک من الماء و البس ثوبک ثم انحرها مستقبل القبله ثم ادخل المسجد فصل

ثم افرض بعد صلاتک ثم اخرج إلیها فاشعر قیاس الجانب الأیمن من سنامها ثم قل بسم اللَّه اللَّهمّ منک و لک اللَّهمّ تقبل منی ثم انطلق حتی تأتی البیداء فلبه و عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه و زراره قال سألنا أبا عبد اللَّه ع عن البدن کیف تشعر و متی یحرم صاحبها و من أی جانب تشعر و معقوله ینحر أو بارکه فقال تشعر معقوله و یشعر من جانب الأیمن و عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال البدن تشعر من الجانب الأیمن و یقوم الرجل فی الجانب الأیسر ثم یقلدها بنعل خلق قد صلی فیها و روی الصّدوق عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البدن کیف تشعر فقال تشعر و هی بارکه من شق سنامها الأیمن و ینحر قائمه من قبل الأیمن و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن الصادق ع أنها تشعر و هی معقوله و عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال خرجت فی عمره و اشتریت بدنه و أنا بالمدینه فأرسلت إلی أبی عبد اللَّه ع فسألته کیف أصنع بها فأرسل إلی ما کنت تصنع بهذا فإنه کان یجزیک أن یشتری منه من عرفه و قال انطلق حتی تأتی به مسجد الشجره فاستقبل بها القبله و انحرها ثم ادخل المسجد فصل رکعتین ثم اخرج إلیها فأشعرها فی الجانب الأیمن ثم قل بسم اللَّه اللَّهمّ فمنک و لک اللَّهمّ و تقبل منی فإذا علوت البیداء فلب و ما ذکرنا من أنه یشعرها

فی الأیمن إنما یکون إذا لم یکن معه بدن یرید إشعارها فإنه علی هذا التقدیر یدخل بینها و یشعر هذه فی یمینها و هذه فی شمالها من غیر أن یرتبها ترتیبا یوجب الإشعار فی الیمین بصحیحه حریز الآتیه عن قریب و کذا روایه جمیل بن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 580

دراج الآتیه أو التقلید المشترک بین البدن و البقر و الغنم و التقلید أن یعلق فی رقبه المسوق نعلا قد صلی فیه روی الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یقلدها نعلا خلقا قد صلیت فیها و ما ذکره المصنف من التخییر هو المشهور بین الأصحاب و قال السیّد المرتضی و ابن إدریس لا ینعقد إحرام الأصناف الثلاثه إلا بالتلبیه و الأول أقرب لنا ما رواه الشیخ عن معاویه ابن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم و عن حریز بن عبد اللَّه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کان بدن کبیره فأردت أن تشعرها دخل الرّجل بین کل بدنتین فیشعر هذه من الشق الأیمن و یشعر هذه من الشق الأیسر و لا یشعرها أبدا حتی یتهیأ للإحرام فإنه إذا أشعرها و قلدها وجب علیه الإحرام و هو بمنزله التلبیه و فی حدیث طویل یرویه الشیخ عن صفوان فی الصحیح عن معاویه بن عمار و غیر معاویه ممن روی صفوان عنه الأحادیث المتقدمه المذکوره فی التهذیب و قال یعنی صفوان هی عندنا مستفیضه عن أبی جعفر و أبی عبد اللَّه ع إلی أن قالا لأنه قد

یوجب الإحرام أشیاء ثلاثه الإشعار و التلبیه و التقلید فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم و ما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال تقلدها نعلا خلقا قد صلیت فیها و الإشعار و التقلید بمنزله التلبیه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما حسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید فأی ذلک فعل فقد فرض الحج و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور الحدیث و ما رواه الشیخ عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم یتکلم بقلیل و لا کثیر و یؤیده ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن البدن کیف تشعر قال تشعر و هی معقوله و تنحر و هی قائمه تشعر من جانبها الأیمن و یحرم صاحبها إذا قلدت و أشعرت و عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا کانت البدن کثیره قام فیما بین ثنتین ثم أشعر الیمنی ثم الیسری و لا یشعر أبدا حتی یتهیأ للإحرام لأنه إذا أشعر و قلد و حلل وجب علیه الإحرام و هی بمنزله التلبیه احتج المرتضی و ابن إدریس بأن انعقاد الإحرام بالتلبیه مجمع علیه و لا دلیل علی انعقاده بهما و جوابه ظاهر عند من یعمل بأخبار الآحاد نعم یتجه هذا الاستدلال علی أصلهما من عدم العمل بأخبار الآحاد و یجب فی الإحرام

أیضا لبس الثوبین لا أعلم خلافا فی هذا الحکم بین الأصحاب بل قال فی المنتهی إنه لا نعلم فیه خلافا و مستند الحکم التأسی و فیه تأمّل و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللَّه فانتف إبطیک و قلم أظفارک و أطل عانتک و خذ من شاربک و لا یضرک بأیّ ذلک بدأت ثم استک و اغتسل و البس ثوبک و لیکن فراغک من ذلک إن شاء اللَّه عند زوال الشمس و إن لم یکن ذلک عند زوال الشمس فلا یضرک إلا أن ذلک أحب إلی أن یکون عند زوال الشمس و رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و ما رواه الشیخ عن معاویه بن وهب بإسناد یقرب فیه احتمال سقوط واسطه قال سألت أبا عبد اللَّه ع و نحن بالمدینه عن التهیؤ للإحرام فقال أطل بالمدینه فإنه طهور و تجهز لکل ما ترید و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی الشجره فیفیض علیک من الماء و یلبس ثوبیک إن شاء اللَّه و الأمر فی أخبارنا غیر واضحه الدلاله علی الوجوب سیما إذا اجتمع مع نظائره المستعمله فی الاستحباب لکن لا یبعد أن یستعان فی ذلک بفهم الأصحاب و عملهم و الظاهر أن محل اللبس قبل عقد الإحرام لئلا یکون بعد عقده لابسا للمخیط قال المصنف فی المنتهی فإذا أراد الإحرام وجب علیه نزع ثیابه و لبس ثوبی الإحرام یأتزر بأحدهما و

یرتدی بالآخر و قال ابن الجنید لا ینعقد الإحرام بالمیقات إلا بعد الغسل و التجرد

و یدل علیه ظاهر الروایتین المذکورتین و ینبه علیه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوبا تتزره و لا تدرعه و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون علیک إزار و لا الخفین إلا أن لا تکون بک نعلان و یؤیده ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم فی الصحیح قال أرسلنا إلی أبی عبد اللَّه ع و نحن جماعه بالمدینه إنا نرید أن نودعک فأرسل إلینا أبو عبد اللَّه ع أن اغتسلوا بالمدینه فإنی أخاف أن یعز الماء علیکم بذی الحلیفه فاغتسلوا بالمدینه و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها ثم تعالوا فرادی و ثناءی قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبی یعفور ما تقول فی دهنیه بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع لیس به بأس قال ثم دعا بقاروره بان سلیخه لیس فیها شی ء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه و هل اللبس من شرائط صحه الإحرام أم لا حتی یکون ترکه موجبا للإثم فقط الظاهر الثانی و نسبه فی الدروس إلی ظاهر الأصحاب و تنظر فیه و کلام ابن الجنید السابق یقتضی توقف انعقاد الإحرام علی التجرد و یحتمل اکتفاؤه بالإحرام عریانا لنا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار و غیر واحد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أحرم و علیه قمیصه فقال ینزعه و لا یشقه و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه من تحت قدمیه و یدل علیه إیضاح ما رواه الشیخ عن

معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا لبست قمیصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدمیک و اعلم أنی لم أجد فی روایات أصحابنا ما یدل علی بیان کیفیه لبس الثوبین سوی صحیحه عبد اللَّه بن سنان السابقه عند بیان صوره التلبیه و فی روایه محمد بن مسلم عنه ع یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء و فی صحیحه معاویه بن عمار عنه ع و لا سراویل إلا أن لا یکون إزار و فی بعض الروایات العامیه عن النبی ص و یلبس إزارا و رداء و نعلین و اختلف عبارات الأصحاب فی کیفیه لبس الثوبین فذکر جماعه من الأصحاب أنه یأتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر و ذکر جماعه منهم الشیخ و ابن إدریس و المصنف فی القواعد أنه یأتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر أو یتوشح به و ذکر ابن حمزه فی الوسیله أنه یأتزر بأحدهما و یتوشح بالآخر و لم یتعرض المصنف فی التذکره و المنتهی ذکر التوشح و ذکر غیر واحد منهم أنه لا بد فی الإزار من کونه ساترا لما بین الستره و الرکبه و عن بعض الحواشی المنسوبه إلی الشهید ره أن التوشح تغطیه أحد المنکبین و الارتداء تغطیتهما نقله عن الشیخ و قطع به الشیخ علی و الشهید الثانی فی الروضه و شرح الشرائع و أما أهل اللغه فقال فی القاموس و الصحاح یقال توشح الرجل بثوبه و سیفه إذا تقلد بهما و نقل الجوهری عن بعض أهل اللغه أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت الید الیمنی و إلقاؤه علی المنکب الأیسر کما یفعل المحرم و قال فی المغرب توشح الرجل و

اتشح و هو أن یدخل ثوبه تحت یده الیمنی و یلقیه علی منکبه الأیسر کما یفعل المحرم و کذلک الرجل یتوشح بحمائل سیفه فیقع الحمائل علی عاتقه الیسری و یکون الیمنی مکشوفه و قال فی النهایه فیه إنه کان یتوشح بثوبه أن یتغشی به و الأصل فیه من الوشاح و هو شی ء تنسج عریضا من أدیم و ربما رصع بالجوهر و الخرز و تشده المرأه بین عاتقیها و کشحیها و لو کان الثوب طویلا یأتزر ببعضه و یرتدی بالبعض فقد جزم الشهید فی الدروس بالإجزاء و فیه تأمّل و الظاهر أنه لا یجب استدامه اللبس لصدق الامتثال بحصول اللبس و عدم ما یدل علی الاستدامه و اعلم أن المصنف و الشهید فی الدروس و غیرهما ذکروا أنه لا یجوز عقد الرداء و یجوز عقد الإزار أما الأول فیمکن الاستدلال علیه بما رواه الصدوق عن سعید الأعرج فی الموثق قال سألته یعنی أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یعقد الإزار فی عنقه قال لا و دلاله الخبر علی التحریم غیر واضحه و أما الثانی فمستنده الأصل قال فی المنتهی یجوز للمحرم أن یعقد إزاره علیه لأنه

یحتاج إلیه بستر العوره کاللباس للمرأه و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن میمون القداح فی الضعیف عن أبی جعفر ع أن علیّا ع کان لا یری بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم یصلی و إن کان محرما فائده روی الصدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم یشد علی بطنه العمامه و إن شاء یعقبها علی موضع الإزار و لا یرقبها إلی صدوره و روی الکلینی عن أبی بصیر فی الصحیح قال سألت أبا عبد

اللَّه ع عن المحرم یشد علی بطنه العمامه قال لا ثم قال کان أبی یقول یشد علی بطنه المنطقه التی فیها نفقته یستوثق منها فإنها من تمام حجه و یمکن الجمع بین الروایتین بالحمل علی الکراهه و یدل علی جواز شد النفقه بالحقو روایه صفوان الجمال أیضا و یستفاد من روایه أبی بصیر جواز شد المنطقه و به قطع فی الدروس و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یصر الدراهم فی ثوبه قال نعم و یلبس المنطقه و الهمیان قال المصنف فی المنتهی لو أمکن إدخال سور الهمیان بعضها فی بعض و عدم عقدها فعل لانتفاء الحاجه إلی العقد و لو لم یثبت بذلک کان له عقده و الأظهر الجواز مطلقا و یدل علی جواز شد الهمیان أیضا ما رواه الصّدوق عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم یشد

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 581

الهمیان فی وسطه فقال نعم و ما خیره بعد نفقته فی روایه أبی بصیر عنه أنه قال کان أبی ع یشد علی نفقته یستوثق بها فإنها تمام حجه و یشترط فی الثوبین کونهما مما یصح فیه الصلاه مقتضاه عدم جواز الحریر المحض للرجل و جلد غیر مأکول و النجس بما لا یعفی عن الصلاه فیه و ما یحکی العوره و الأصل فیه ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح و الکلینی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال کل ثوب یصلی فیه فلا بأس أن یحرم فیه و ما رواه الکلینی عن أبی بصیر قال سئل أبو عبد اللَّه

ع عن الخمیصه سداها إبریسم و لحمها من غزل قال لا بأس بأن یحرم فیها إنما یکره الخالص منه فالمراد من الکراهه فیه التحریم لتحریم لبس الحریر مطلقا علی الرجال و یدل علی وجوب الطهاره أو رجحانها ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یصیب ثوبه الجنابه قال لا یلبسه حتی یغسله و إحرامه تام قال بعض المتأخرین و مقتضی الروایه عدم جواز لبس النجس حاله الإحرام مطلقا و یمکن حمله علی ابتداء اللبس إذ من المستبعد وجوب الإزاله عن الثوب دون البدن إلا أن یقال بوجوب إزالتها عن البدن أیضا للإحرام و لم أقف علی مصرح به و إن کان الاحتیاط یقتضی ذلک انتهی کلامه و لا ریب فی أن کون الإزاله عن الثوب و البدن مستمرا یوافق الاحتیاط و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن ابن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یقارب بین ثیابه و غیرها التی أحرم فیها قال لا بأس بذلک إذا کانت طاهره و اعلم أن دلاله هذین الخبرین علی الوجوب غیر واضحه إلا أن یستعان فی الدلاله بضمیمه عمل الأصحاب و فهمهم و اللَّه أعلم و اعلم أن الشهید فی الدروس منع من الإزار الحاکی و جعل اعتبار ذلک فی الرداء أحوط و ذکر بعضهم أن إطلاق عبارات الأصحاب یقتضی عدم جواز الإحرام فیه مطلقا من غیر فرق بین الإزار و الرداء و الظاهر عدم اعتبار ذلک فی الرداء لصحه الصلاه فیه لو کان حاکیا و احتمل بعض الأصحاب عدم جواز الإحرام فی جلد المأکول نظرا إلی صحیحه حریز فإن

الثوب لا یصدق علی الجلد و فیه نظر لکنه یوافق الاحتیاط

و یبطل الإحرام بإخلال النیه عمدا و سهوا لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب لأن فوات الشرط یقتضی فوات المشروط و حکی عن بعض العامه قولا بأن الإحرام ینعقد بالتلبیه و هو ضعیف و یبطل الإحرام بأن ینوی النسکین معا و المراد أنه أحرم إحراما واحدا و قصد به للحج و العمره من غیر تخلل التخلل بینهما أما لو نواهما معا و لبی بهما و قال بحجه و عمره معا و قصد الترتیب فالظاهر أنه یصح بل نقل فی الدروس عن الشیخ فی موضع أنه قال باستحبابه و المعروف ما ذکره المصنف و حجتهم علیه أن النیه لم یتعلق إلا بما ثبت التعبد به شرعا و هذا یستلزم البطلان و قد مر سابقا مخالفه ابن أبی عقیل فی المسأله المبحوث عنها فإنه قال فی تفسیر القارن إنه الذی یسوق الهدی و یجمع بین الحج و العمره فلا یتحلل منها حتی یتحلل من الحج و ذکر المصنف أنه لو أحرم بالحج و العمره و کان فی أشهر الحج کان مخیرا بین الحج و العمره إذا لم یتعین علیه أحدهما و إن کان فی غیر أشهر الحج تعین العمره قال و لو قیل بالبطلان فی الأول و لزوم تجدید النیه کان أشبه و القول بالتخییر فی الصوره الأولی منقول عن الشیخ فی الخلاف و المصنف فی المنتهی نقل عن الشیخ فی الخلاف أنه قال لا یجوز القران بین حج و عمره بإحرام واحد و ادعی علی ذلک الإجماع و الأخرس یحرک لسانه بالتلبیه و یعقد قلبه بها و أضاف فی المنتهی و الدروس الإشاره بالید أیضا

و عن ابن الجنید یلبی غیره عنه احتج فی المنتهی علی الحکم المذکور بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن السکونی عن جعفر بن محمد أن علیا ع قال تلبیه الأخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و إشارته بإصبعه و بأن ما ذکر هو المقدور علیه فالزائد علی ذلک تکلیف بما لا یطاق و فی الوجهین نظر و قد مر ما یناسب هذا المقام فی کتاب الصّلاه و المتجه العمل بما یحصل به البراءه الیقینیه من التکلیف الثابت و لو فعل المحرم علی المحرم قبلها أی قبل التلبیه فلا کفاره لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و نقل السیّد المرتضی فی الإنتصار إجماع الفرقه علیه و قد مر عند شرح قول المصنف و التلبیات الأربع أخبار داله علیه و یزیده تأکیدا ما رواه الشیخ عن حفص ابن البختری و عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه صلی رکعتین فی مسجد الشجره و عقد الإحرام ثم خرج فأتی بحضیض فیه زعفران فأکل منه و ما رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم عن حریز عن أبی عبد اللَّه ع فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلب و ما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم فی الصحیح عن صفوان عن معاویه بن عمار و غیر معاویه ممن یروی صفوان عنه هذه الأحادیث یعنی هذه الأحادیث المتقدمه و قال هی عندنا مستفیضه عن أبی جعفر و أبی عبد اللَّه ع أنهما قالا إذا صلی الرجل رکعتین و قال الذی یرید أن یقول من حج أو عمره فی مقامه ذلک فإنه إنما

فرض علی نفسه الحج و عقد الحج و قالا إن رسول اللَّه ص حیث صلی فی مسجد الشجره صلی و عقد الحج و لم یقل صلی و عقد الإحرام فلذلک صار عندنا أن لا یکون علیه فیما أکل مما یحرم علی المحرم و لأنه قد جاء فی الرجل یأکل الصید قبل أن یلبی و قد صلی و قد قال الذی یرید أن یقول و لکن لم یلب و قالوا قال أبان بن تغلب عن أبی عبد اللَّه ع یأکل الصید و غیره فإنما فرض علی نفسه الذی قال فلیس له عندنا أن یرجع حتی یتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزیمه حین فعل ما فعل و لا یکون له أن یرجع إلی أهله حتی یمضی و هو مباح له قبل ذلک و له أن یرجع متی شاء و إذا فرض علی نفسه الحج ثم أتم بالتلبیه فقد تقدم حرم علیه الصّید و غیره و وجب علیه فی فعله ما یجب علی المحرم لأنه قد یوجب الإحرام أشیاء ثلاثه الإشعار و التلبیه و التقلید فإذا فعل شاء من هذه الثلاثه فقد أحرم و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن یلبی فلبی فقد فرض إلی غیر ذلک من الروایات و ظاهر الروایات أنه لا یجب علیه استیناف نیه الإحرام بعد ذلک بل یکفی

النیه السابقه عند الإحرام و المنوی عند الإحرام اجتناب ما یجب علی المحرم اجتنابه بعد التلبیه و ذهب السیّد المرتضی إلی وجوب استیناف النیه قبل التلبیه علی التقدیر المذکور و یؤیده ما رواه الکلینی عن النضر بن سوید عن بعض أصحابه قال کتبت إلی أبی إبراهیم ع رجل دخل مسجد الشجره فصلی و أحرم فخرج

من المسجد فبدا له قبل أن یلبی أن ینقض ذلک بمواقعه النساء أ له ذلک فکتب نعم و لا بأس به و فی الفقیه کتب بعض الأصحاب إلی أبی إبراهیم ع فی رجل الحدیث و الروایه ضعیفه بالإرسال و یجوز الحریر للنساء اختلف الأصحاب فی جواز الحریر فی حال الإحرام للنساء فذهب المفید فی کتاب أحکام النساء علی ما حکی عنه و ابن إدریس و جمع من الأصحاب إلی الجواز و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ إلی التحریم و اختاره الشهید فی الدروس و الأول أقرب لنا مضافا إلی الأصل ما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه تلبس القمیص ترده علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج قال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالین و المسک قال فی النهایه المسکه بالتحریک السوار و من الدئل و هی قرون الأوعال و قیل جلود دابه بحریه و الجمع مسک و لنا أیضا صحیحه حریر السابقه عند شرح قول المصنف مما یصح فیه الصلاه و یؤیده ما ذکرناه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن النضر بن سوید فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأه المحرمه أیّ شی ء تلبس من الثیاب قال تلبس الثیاب کلها إلا المصبوغه بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازین و لا حلیا تزین به لزوجها و لا تکتحل إلا من عله و لا تمس طیبا و لا تلبس حلیا و لا فریدا و لا بأس بالعلم فی الثواب و القفاز کرمان شی ء یعمل للیدین یحشی بقطن تلبسها المرأه للبرد و ضرب من الحلی للیدین و الرجلین قاله

فی القاموس و الفرید بکسر الفاء و الراء ثوب معروف معرب قاله فی القاموس أیضا احتج المانعون بما رواه الشیخ عن عیص بن القاسم فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع المرأه المحرمه تلبس ما شاء من الثیاب غیر الحریر و القفازین و کره النقاب و قال تسدل الثوب علی وجهها قلت حد ذلک إلی أین قال إلی طرف الأنف قدر ما یبصر و ما رواه الکلینی عن داود بن الحصین عن أبی عیینه فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع ما یحل للمرأه أن تلبس و هی محرمه قال الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه إبریسم و هو حریر قال ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس و هو المروی فی التهذیب عن الکلینی بإسقاط أبی عیینه فی السند و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن إسماعیل بن الفضل بإسناد معتبر لا یقصر عن الموثقات قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأه هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حریرا و هی محرمه قال لا و لها أن تلبسه فی غیر إحرامها و عن ابن بکیر فی الموثق عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال النساء تلبس الحریر و الدیباج إلا فی الإحرام و الجواب الحل علی الکراهه و ترک الأفضل جمعا بین الأدله و یحتمل الجمع بوجه آخر و هو حمل ما دل علی الرخصه علی الممتزج لکنه لا یخلو عن بعد و علی کل تقدیر فلا ریب فی رجحان ترکه و یدل علیه مضافا إلی ما ذکرناه ما رواه الصّدوق عن عبید اللَّه الحلبی فی الصحیح

عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یحرم المرأه فی الذهب و الحریر لیس إلا الحریر المحض و عن سماعه بإسناد لا یبعد أن یعد موثقا سأله یعنی الصادق ع عن المحرمه یلبس الحریر فقال لا یصلح لها أن یلبس حریرا محضا لا خلط فیه و أما الخز و العلم فی الثوب فلا بأس بأن یلبسه و هی محرمه و إن قربها رجل استتر منه ثوبها و لا تستر بیدیها من الشمس و یلبس الخز أما إنهم یقولون إن فی الخز حریرا و إنما یکره الحریر المبهم و عن أبی بصیر المرادی سألته عن التی تلبسه المرأه فی الإحرام قال لا بأس إنما یکره إلا الحریر المبهم و ما رواه الکلینی عن سماعه فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 582

قال لا ینبغی للمرأه أن تلبس الحریر المحض و هی محرمه و أما فی الحر و البرد فلا بأس أورده فی کتاب الزی و التجمل من الکافی و فی الصحیح إلی أبی الحسن الأحمسی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن العمامه السابری فیها حریر یحرم فیها المرأه قال نعم إنما کره ذلک إذا کان سداه و لحمته جمیعا حریرا ثم قال أبو عبد اللَّه ع قد سألنی أبو سعید عن الخمیصه سداها إبریسم أن ألبسها و کان وجد البرد فأمرته أن یلبسها و یجوز المخیط لهن علی المعروف بین الأصحاب حتی قال المصنف فی التذکره إنه مجمع علیه بین الأصحاب و قال فی المنتهی یجوز للمرأه لبس المخیط إجماعا لأنها عوره و لیست کالرجال و لا نعلم فیه خلافا إلا قولا شاذا للشیخ لا اعتداد

به انتهی و قال الشیخ فی النهایه و یحرم علی المرأه فی حال الإحرام من لبس الثیاب جمیع ما یحرم علی الرجل و یحل لها ما یحل له و قال بعد ذلک و قد وردت روایه بجواز لبس القمیص للنساء و الأفضل ما قدمناه فأما السراویل فلا بأس بلبسه لهن علی کل حال و الأقرب الأول و فی المسأله السابقه ما یدل علیه من الأخبار و یدل علی جواز لبس السراویل لهن ما رواه ابن بابویه عن محمد الحلبی فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المرأه إذا أحرمت أ تلبس السراویل فقال نعم إنما ترید بذلک الستر و رواه الکلینی عن محمد الحلبی فی الموثق عنه ع و یجوز الغلاله للحائض و هی بکسر الغین ثوب رقیق تلبس تحت الثیاب و جواز ذلک للحائض مما لا أعرف فیه خلافا و نقل غیر واحد من الأصحاب الإجماع علیه و قد صرح الشیخ فی النهایه بجوازه مع أن ظاهر کلام الإستبصار المنع من لبس المخیط لهن و یدل علی الجواز ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال تلبس المحرمه الحائض تحت ثیابها غلاله و رواه ابن بابویه عن عبد اللَّه فی الصحیح عنه ع و یجوز تعدید الثیاب و الإبدال أما الأول فلما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم تردی بالثوبین قال نعم و الثلاثه إن شاء یتقی بها الحر و البرد و أما الثانی فلما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال

لا بأس بأن یغیر المحرم ثیابه و لکن إذا دخل مکه لبس ثوبی إحرامه الذین أحرم فیهما و کره أن یبیعهما و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن یحرم الرجل فی ثوب مصبوغ بمشق و لا بأس بأن یحول المحرم ثیابه قلت إذا أصابها شی ء یغسلها قال نعم و إن احتلم فیها و روی الشیخ عن الحلبی فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوبین یرتدی بهما المحرم قال نعم و الثلاثه یتقی بها الحر و البرد و سألته عن المحرم یحول ثیابه فقال نعم و سألته یغسلها إن أصابها شی ء قال نعم و إن احتلم فیها فلیغسلها و یجوز لبس القباء مقلوبا للفاقد فی حال الإحرام و ظاهر المصنف فی المنتهی و التذکره أن هذا الحکم متفق علیه بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اضطر المحرم إلی القباء و لم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال یلبس المحرم الخفین إذا لم یجد النعلین و إن لم یکن له رداء طرح قمیصه علی عنقه أو قباه بعد أن ینکسه و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنکسه و لا ثوبا تدرعه و لا سراویل إلا أن لا یکون لک إزار و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعلان و

عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أبی جعفر ع فی المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له نعل قال نعم و لکن یشق ظهر القدم و یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء أو یطب ظهره لبطنه و عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال إن اضطر المحرم إلی أن یلبس قباء من برد

و لا یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء و ما رواه الکلینی عن الحسن بن علی فی الموثق عن مثنی الحناط و هو غیر ممدوح و لا مقدوح عن أبی عبد اللَّه ع قال من اضطر إلی ثوب و هو محرم و لیس معه إلا قباء فلینکسه و لیجعل أعلاه أسفله و لیلبسه و فی روایه أخری یقلب ظهره إذا لم یجد غیره و عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین قال له أن یلبس الخفین إن اضطر إلی ذلک و لیشقه من ظهر القدم و إن لبس الطیلسان فلا یبرزه علیه و إن اضطر إلی قباء من برد و لا یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء و اعلم أن ظاهر الأصحاب جواز ذلک للفاقد مطلقا کما هو ظاهر بعض الأخبار المذکوره و فی عده من الأخبار المذکوره تقیید ذلک بحال الاضطرار إلی لبس القباء و اعلم أن ابن إدریس ره فسر القلب بعکس الثوب و جعل الذیل علی الکتفین و عن بعض الأصحاب تفسیره بجعل باطن القباء ظاهرا و اعتبر المصنف فی المنتهی و المختلف بکل من الأمرین

أما الأول فلما تقدم من الأخبار الداله علیه مضافا إلی ما نقله المصنف عن جامع أحمد بن محمد بن أبی نصر أنه روی عن المثنی عن أبی عبد اللَّه ع قال من اضطر إلی ثوب و هو محرم و لیس معه إلا قباء فلینکسه فلیجعل أعلاه أسفله و یلبسه و أما الثانی فلقوله ع فی صحیحه الحلبی فلیجعله مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء إذ لو کان المراد به النکس لم یحتج إلی قوله و لا یدخل یدیه فی یدی القباء و نحوه روایه علی بن أبی حمزه و روایه أبی بصیر و لروایه محمّد بن مسلم المنقوله عن الفقیه و هو حسن و الاحتیاط فی الجمع بین الأمرین و هل یعتبر فی جواز لبس القباء مقلوبا فقد الثوبین أو یکفی فی ذلک فقد الإزار ظاهر بعض عبارات الأصحاب الأول و صرح الشهیدان بالثانی و یدل علیه روایه محمد بن مسلم و روایه عمر بن یزید السابقتان و اعلم أنه ذکر الشهید الثانی أن المراد بالجواز هاهنا معناه الأعم و المراد به الوجوب لأنه بدل عن الواجب عملا فظاهر الأمر فی النصوص و إثباته لا یخلو عن إشکال فتدبر و یحرم إنشاء إحرامه قبل إکمال أفعال الأول لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و ظاهر المصنف فی المنتهی أنه موضع وفاق من الأصحاب و یدل علی ذلک الأخبار الداله علی کیفیه حج التمتع فإن فی إنشاء الإحرام قبل إکمال الأول مخالفه للکیفیه المستفاده من تلک الأخبار فیکون تشریعا محرما و لو أحرم بحج التمتع قبل التقصیر ناسیا فلا شی ء علیه علی المشهور بین الأصحاب و قال الشیخ علی بن بابویه یلزمه

بذلک دم و نقل المصنف فی المختلف الإجماع علی صحه عمرته و أنه لم یجب علیه إعاده الإحرام و نقل فی المنتهی عن بعض أصحابنا قولا ببطلان الإحرام الثانی و البناء علی الإحرام الأول و الأول أقرب لنا ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل متمتع نسی أن یقصر حتی أحرم بالحج قال یستغفر اللَّه و لا شی ء علیه و تمت عمرته و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح أیضا مثله و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا إبراهیم ع عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج فدخل مکه و طاف و سعی و لبس ثیابه و أحل و نسی أن یقصر حتی خرج إلی عرفات قال لا بأس به یبنی علی العمره و طوافها و طواف الحج علی أثره و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أهل بالعمره و نسی أن یقصر حتی دخل فی الحج قال یستغفر اللَّه و لا شی ء علیه و تمت عمرته احتج الشیخ علی وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال لإبراهیم ع الرجل یتمتع فینسی أن یقصر حتی یهل بالحج قال علیه دم یهریقه و أجاب الصدوق عن هذه الروایه بالحمل علی الاستحباب و هو حسن جمعا بین الأدله و لو أحرم بحج التمتع قبل التقصیر عامدا تبطل متعه و یصیر حجه مفردا علی رأی ما ذهب إلیه الشیخ و جماعه من الأصحاب و ذهب ابن إدریس إلی بطلان الإحرام الثانی و البقاء علی إحرامه الأول حجه الأول ما

رواه الشیخ عن أبی

بصیر فی الموثق بإسحاق بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع إذا طاف و سعی ثم لبی قبل أن یقصر فلیس له أن یقصر و لیس له متعه و عن العلاء بن الفضیل فی الضعیف قال سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن یقصر قال بطلت متعته و هی حجه مقبوله و مقتضی الروایتین بطلان المتعه لکن لیس فیهما خصوصا فی الأول فیهما و هی العمده تصریح بعدم الحاجه إلی تجدیده الإحرام کما هو مذهب الجماعه و أجاب فی الدروس عن هاتین الرّوایتین بالحمل علی متمتع عدل عن الإفراد ثم لبی بعد السّعی قال لأنه روی التصریح بذلک و فیه بعد و الروایه التی أشار إلیها لم نقف علیه احتج ابن إدریس بأن الإحرام بالحج إنما یسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول و قبله منهی عنه و النهی فی العباده یستلزم الفساد و محصله أن نفس الإحرام محرم فیکون فاسدا فیکون وجوده کعدمه فیبقی علی إحرامه الأول فیجب علیه التقصیر ثم إنشاء الإحرام للحج و ما أجیب عنه بأن النهی راجع إلی وصف خارج فلا یکون مفسدا صحیح ضعیف و احتج أیضا بأن الإجماع منعقد علی أنه لا یجوز إدخال الحج علی العمره و لا إدخال العمره علی الحج و أجیب عنه بمنع تحقق الإدخال لأن التقصیر محلل لا جزء من العمره و اعترض علیه بأن المستفاد من الأخبار الکثیره المتضمنه لبیان أفعال العمره کون التقصیر من جمله أفعالها و إن حصل التحلل به کما فی طواف الحج و طواف النساء و قد ادعی المصنف فی المنتهی الإجماع علی ذلک و هو حسن نعم یرد علی الحجتین أن اللازم

منهما فساد الإحرام الثانی و هو لا ینافی صیروره الحجه مفرده و الاکتفاء فی إحرامهما بالإحرام الأول إذا دلت الروایه المعتبره علیه لکن لیس فی الروایه تصریح بعدم الحاجه إلی تجدید الإحرام و من لم یعمل بالأخبار الموثقه سقط عنده النظر إلی الروایه المبحوث عنها و المسأله لا یخلو عن إشکال ثم علی القول بصیروره العمره حجه مفرده یجب إکمالها و هل یجزی عن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 583

الفرض الواجب یحتمل العدم لتعلق التکلیف بالمتعه و عدم حصول الضروره المسوغه للعدول و یحتمل الإجزاء لعدم الأمر بالإعاده فی الروایتین و یجرد الصبیان من فخ و هو بئر معروف علی نحو فرسخ من مکّه و المراد بالتجرید الإحرام کما صرّح به الفاضلان و غیرهما و ذکر المدقّق الشیخ علی أن المراد بالتجرید التجرید من المخیط خاصه فیکون الإحرام من المیقات کغیرهم لأن المیقات موضع الإحرام فلا یتجاوزه واحد إلا محرما و فیه أن ما دل علی لزوم الإحرام عن المیقات لا یتناول غیر المکلف و الأفضل الإحرام بالصبیان من المیقات علی ما ذکره الشیخ و غیره لما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر ثم یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم و من لا یجد منهم هدیا فلیضم عنه ولیه و کان علی بن الحسین ع یضع السکین فی ید الصبی ثم یقبض علی یدیه الرجل فیذبح و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عنه ع صدر الحدیث إلی قوله و کان علی بن الحسین و

یدل علی تجریدهم من فخ ما رواه ابن بابویه و الشیخ عن أیوب بن الحر فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصبیان من أین یجردهم قال کان أبی یجردهم من فخ و روی الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع مثل ذلک و یمکن الحمل علی حاله الضروره و یؤیده ما رواه الکلینی و الصدوق عن یونس بن یعقوب فی الموثق عن أبیه قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن معی صبیه صغارا و أنا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون قال ائت بهم العرج فلیحرموا منها فإنک إن أتیت الفرج وقعت فی تهامه ثم قال فإن خفت علیهم فائت بهم الجحفه و یجتنب ما یجتنبه المحرم یأمرهم الولیّ بذلک لحسنه معاویه بن عمار السابقه و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح عن أحدهما ع قال إذا حج الرّجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره أن یلبی و یفرض الحج فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه و یطاف به و یصلی عنه قلت لیس لهم ما یذبحون عنه قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار یتقی ما یتقی المحرم من الثیاب و الطیب فإن قتل صیدا فعلی أبیه و رواه الکلینی و الشیخ عنه عن زراره بإسناد ضعیف فإن فعل ما یوجب الکفاره لو فعله مکلف لزم الکفاره علی الولی و ظاهر المصنف تعمیم الحکم بالنسبه إلی ما یوجب الکفاره عمدا و سهوا کالصّید و ما فی معناه و ما یوجب الکفاره عمدا لا سهوا رخص الشیخ و أکثر الأصحاب الحکم بالأول و هو حسن اقتصارا فی الحکم المخالف للأصل علی مورد الاتفاق و کذا یلزم

الولیّ ما یعجز الصغیر عنه من الأفعال کالطواف و السعی و غیرهما و قد مر ما یدل علیه و یزیده تأکیدا ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع و کنا تلک السنه مجاورین و أردنا الإحرام یوم الترویه فقلت إن معنا مولودا صبیّا فقال مروا أمه فلتلق حمیده فلیسألها کیف تعمل بصبیانها قال فأتیتها سألتها فقالت لها إذا کان یوم الترویه فجردوه و غسلوه کما یجرّد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به فی المواقف فإذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البیت ثم مروا الخادم أن یطوف به البیت و بین الصفا و المروه و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج السابقه عند شرح قول المصنف و من کان منزله أقرب فمنزله و کذا یلزم الولی الهدی و الصیام مع العجز عن الهدی لحسنه معاویه بن عمار و صحیحته السابقتین و روی الشیخ عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه عن أبی عبد اللَّه ع قال یصوم عن الصّبی ولیه إذا لم یجد هدیا و کان متمتعا و روی الصدوق عن عبد الرحمن بن أعین عن أبی جعفر ع قال الصبی یصوم عنه ولیه إذا لم یجد هدیا و روی الشیخ عن عبد الرحمن بن أعین قال تمتعنا فأحرمنا و معنا صبیان فأحرموا و لبوا کما لبینا و لم یقدر علی الغنم قال فلیصم عن کلّ صبیّ ولیه و فی صحیحه زراره السابقه و یذبح عن الصّغار و یصوم الکبار و الظاهر أن المراد بالکبار الممیزون و روی الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع

من غلمان لنا دخلوا معنا

مکه بعمره و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام قال لهم یغتسلون ثم یحرمون و اذبحوا عنهم کما یذبحون عن أنفسکم و روی الصدوق عن سماعه فی الموثق أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل أمر غلمانه أن یتمتعوا قال علیه أن یضحی عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحی و بعضهم أمسک الدراهم و صام قال قد أجزأ عنهم و هو بالخیار إن شاء ترکها قال و لو أنه أمرهم فصاموا کان أجزأ عنهم

رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه و عن عبد اللَّه بن مسکان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن تلبیه المتمتع متی یقطعها قال إذا رأیت بیوت مکه اقطع التلبیه للحج عند زوال الشمس یوم عرفه و یقطع التلبیه للعمره المقبوله حین یقع أخفاف الإبل فی الحرم و أورده المصنف فی المنتهی عن عبد اللَّه بن سنان بروایه الشیخ و هو أنسب مراتب الرجال و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال الحاج یقطع التلبیه یوم عرفه زوال الشمس و رواه الکلینی عن محمد بن مسلم فی الصحیح أیضا و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه و اغتسل و علیک بالتکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و الثناء علی اللَّه و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال قطع رسول اللَّه ص التلبیه حین زاغت الشمس یوم عرفه قال أبو عبد اللَّه ع فإذا قطعت التلبیه فعلیک بالتهلیل و التحمید و التمجید و الثناء علی اللَّه عز و جل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع الغسل یوم عرفه إذا زالت الشمس و تجمع بین الظهر و العصر بأذان واحده و إقامتین و یقطع التلبیه عند زوال الشمس و نقل عن الشیخ و علی بن بابویه التصریح بوجوب القطع فی

الزمان المذکور و وقت قطع التلبیه إذا شاهد بیوت مکه للمعتمر تمتعا قال الشیخ المفید و حد بیوت مکّه عقبه بیوت المدنیین و إن کان قاصدا إلیها من طریق العراق فإنه یقطع التلبیه إذا بلغ عقبه ذی طوی و الأصل فی هذه المسأله روایات منها ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته أین یمسک المتمتع من التلبیه فقال إذا دخل البیوت بیوت مکه لا بیوت الأبطح و منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المتمتع إذا نظر إلی بیوت مکّه قطع التلبیه و عن حنان بن سدیر فی الموثق عن أبیه قال قال أبو جعفر ع و أبو عبد اللَّه ع إذا رأیت أبیات مکه فاقطع التلبیه و حد بیوت مکه التی کانت قبل الیوم إذا بلغت عقبه المدنیین فاقطع التلبیه و علیک بالتکبیر و التهلیل و الثناء علی اللَّه ربک ما استطعت و إن کنت مفردا بالحج فلا تقطع التلبیه حتی یوم عرفه عند زوال الشمس و إن کانت معتمرا فاقطع التلبیه إذا دخلت الحرم و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا دخلت مکّه و أنت متمتع فنظرت إلی بیوت مکه فاقطع التلبیه و حد بیوت مکّه التی کانت قبل الیوم عقبه المدنیین و إن الناس قد أحدثوا بمکه ما لم یکن فاقطع التلبیه و علیک بالتکبیر و التهلیل و التمجید و التسبیح و الثناء علی اللَّه عز و جل ما استطعت و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أحمد

بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع أنه سئل عن

المتمتع متی یقطع التلبیه قال إذا نظر إلی عراش مکه عقبه ذی طوی قلت بیوت مکّه قال نعم و لعل نظر المفید ره إلی الجمع بین روایتی أبی نصر و غیره و روی الشیخ عن زید الشحام فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن تلبیه المتعه متی یقطع قال حین یدخل الحرم و هو مخالف للأخبار المذکوره لکنه ضعیف لا یصلح لمعارضه تلک الأخبار و وقت قطع التلبیه إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج و إذا شاهد الکعبه إن أحرم بها من مکه یعنی خرج من مکه لأجل الإحرام و إن کان الإحرام فی خارج الحرم و بالجمله فالأول لمن جاء مکه معتمرا من

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 584

خارج و الثانی لمن خرج من مکه لأجل الاعتمار و ذهب ابن بابویه إلی التخییر مطلقا و قد روی عن عمر بن یزید فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه و الحدیبیه و ما أشبههما و من خرج من مکّه یرید العمره ثم دخل معتمرا لم یقطع التلبیه حتی ینظر إلی الکعبه قال و روی أنه یقطع التلبیه إذا نظر إلی المسجد الحرام و روی أنه یقطع التلبیه إذا دخل أول الحرم و فی روایه الفضیل قال سألت أبا عبد اللَّه ع قلت دخلت بعمره فأین أقطع التلبیه فقال بحیال عقبه المدنیین قلت أین عقبه المدنیین قال بحیال القصارین و روی عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه

ع عن الرجل یعتمر عمره مفرده فقال إذا رأیت ذا طوی فاقطع التلبیه قال و فی روایه مرازم عن أبی عبد اللَّه ع قال یقطع صاحب العمره المفرده التلبیه إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم و روی أنه یقطع التلبیه إذا نظر إلی بیوت مکه ثم قال قال مصنف هذا الکتاب هذه الأخبار کلها صحیحه متفقه لیست بمختلفه و المعتمر عمره مفرده فی ذلک بالخیار و یحرم من أی میقات من هذه المواقیت شاء و قطع التلبیه من أی موضع شاء من هذه المواضع و روی الکلینی روایه مرازم فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و عن زراره بإسناد لا یقصر عن الموثقات عن أبی جعفر ع قال یقطع التلبیه المعتمر إذا دخل الحرم و عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال من اعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی المسجد و نقل الشیخ روایه عمر بن یزید و یونس بن یعقوب و روایه الفضیل و روی عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال من دخل مکه مفردا للعمره فلیقطع التلبیه حین تضع الإبل أخفافها فی الحرم و قال بعد نقل الروایات فی وجه الجمع بین هذه الأخبار أن تحمل الروایه الأخیره یعنی روایه الفضیل علی من جاء من طریق المدینه خاصه فإنه یقطع التلبیه عند عقبه المدنیین و الروایه التی قال فیها إنه یقطع عند ذی طوی علی من جاء من طریق العراق و الروایه التی تضمنت عند النظر إلی الکعبه علی من یکون قد خرج من مکه للعمره و علی هذا الوجه لا تنافی بینها و لا تضاد و الروایه التی ذکرناها فی الباب

الأول بأنه یقطع المعتمر التلبیه إذا دخل الحرم نحملها علی الجواز و هذه الروایات مع اختلاف أحوالها علی الفضل و الاستحباب و کان أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ره حین روی هذه الروایات حملها علی التخییر حین ظن أنها متنافیه و علی ما فسرناه لیست متنافیه و لو کانت متنافیه لکان الوجه الذی ذکره صحیحا انتهی کلامه و الحق أن هذین التأویلین محتملان و یستحب رفع الصوت بها أی بالتلبیه للرجال علی المشهور بین الأصحاب و قال الشیخ إن الإجهار بالتلبیه واجب مع القدره و الإمکان و قد مر ما یدل علی رجحان الجهر بالتلبیه و یزیده تأکیدا ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن محمد بن سهل عن أبیه عن أشیاخه عن أبی عبد اللَّه ع و جماعه من أصحابنا ممن روی عن أبی جعفر و أبی عبد اللَّه ع أنهما قالا لما أحرم رسول اللَّه ص أتاه جبرئیل ع فقال له مر أصحابک بالعج و الثج فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن قالا فقال جابر بن عبد اللَّه ما مشی الرّوحاء حتی بحت أصواتنا و رواه الکلینی فی الحسن عن حریز رفعه عن أبی عبد اللَّه ع و یدل علی اختصاصه بالرجال ما رواه الشیخ عن فضاله بن أیوب عمن حدثه عن أبی عبد اللَّه ع قال إن اللَّه تعالی وضع عن النساء الجهر أربعا بالتلبیه و السّعی بین الصّفا و المروه و دخول الکعبه و الاستلام و ما رواه الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الحسن بإبراهیم عن أبی أیوب الخراز عن أبی سعید المکاری عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس علی

النساء جهر بالتلبیه و ما رواه الصّدوق عن أبی سعید المکاری عن أبی عبد اللَّه ع قال إن اللَّه عز و جل وضع عن النساء أربعه الإجهار بالتلبیه و السعی بین الصّفا و المروه یعنی الهروله و دخول الکعبه و استلام الحجر الأسود و یستحب الاشتراط و هو أن یشترط علی ربه عند عقد إحرامه أن یحله حیث حبسه و استحباب ذلک مما لا أعرف فیه خلافا

بین أصحابنا و نقل بعضهم إجماعهم علیه و إلیه ذهب أکثر العامه و یدل علیه صحیحه عبد اللَّه بن سنان و حسنه معاویه بن عمار السابقتان عند تحقیق نیه الإحرام و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللَّه ع قال المعتمر عمره مفرده یشرط علی ربه أن یحله حیث یحبسه و مفرد الحج یشرط علی ربه إن لم یکن حجه فعمره و ذکر بعض الأصحاب أن محل الاشتراط قبل النیه متصلا بها قال و لو ذکرها فی خلال النیه حیث لا یخل بواجباتها صح أیضا و یستفاد من بعض الروایات العامیه ذکره فی خلال التلبیه و عن بعضهم الظاهر إجزاء الجمیع و فی المنتهی یشترط علی ربه عند إحرامه و نحوه فی کثیر من کتب الأصحاب و ذکر ابن زهره استحباب صلاه الإحرام و أن یقول عقیبها اللَّهمّ إنی أرید التمتع إلی آخر الدّعاء المشتمل علی الاشتراط قال ثم یجب علیه أن ینوی نیه الإحرام و مقتضی کلام سلار فی الرساله أنه یقول الدعاء المذکور بعد عقد الإحرام بالتلبیه و الإشعار و التقلید و الظاهر حصول الاشتراط بأیّ لفظ کان إذا أدی معناه کما صرح به المصنف فی المنتهی و الإتیان باللفظ

المنقول أولی و اختلف عبارات الأصحاب فی الدعاء المشتمل علی الاشتراط و الأولی الرجوع إلی الروایات المذکوره و الظاهر عدم حصول الاشتراط بالنیه و تردد فیه المصنف فی المنتهی اختلف الأصحاب فی فائده الاشتراط المذکور علی أقوال منها أن فائدته سقوط الهدی مع الإحصار و هو المنع الحاصل بسبب المرض فیحصل التحلل عند الاشتراط المذکور بمجرد النیه و هو قول السیّد المرتضی و ابن إدریس و نقلا إجماع الفرقه علیه و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و ابن الجنید إلی عدم السقوط حجه القول الأول الإجماع و بعض الروایات العامیه و فیهما ضعف و الصواب الاستناد إلی ما رواه الشیخ عن ذریح المحاربی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج و أحصر بعد ما أحرم کیف یصنع قال فقال إذا ما اشترط علی ربه قبل أن یحرم أن یحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللَّه قلت بلی قد اشترط ذلک قال فلیرجع إلی أهله حلالا أحرم علیه إن اللَّه أحق من وفاء ما اشترط علیه فقلت أ فعلیه الحج من قابل قال لا وجه الدلاله الحکم بالتحلل بمجرد الإحصار و عدم ذکر الهدی فی مقام البیان المقتضی لذکره لو توقف التحلل علیه و یؤید ذلک أن المتبادر من قوله و حلنی حیث حبستنی أن التحلل لا یتوقف علی شی ء أصلا احتج الشیخ بقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ و أجاب عنه السیّد بأنّه محمول علی من لم یشترط و هو غیر بعید نظرا إلی ما مر من حجه القول السابق و اعلم أن موضع الخلاف غیر السائق للهدی و أما السائق

فلا یسقط الهدی عنه عندهم و نقل الشیخ فخر الدین إجماع الأمه علیه و منها ما ذکره المحقق أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار قال و قیل یجوز التحلل من غیر شرط و نحوه فی المنتهی و یظهر من المختلف أیضا أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار قال بعض المتأخرین و الظاهر أن المراد به جواز التحلل عند الإحصار من غیر تربص إلی أن یبلغ الهدی محله فإنه لو لم یشترط لم یجز له التعجیل عند المحقق و من قال بمقالته و إلا فثبوت أصل التحلل مع الإحصار لا نزاع فیه مع الشرط و بدونه و بهذا التفسیر صرح فی النافع فقال و لا یسقط هدی التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غیر تربص انتهی کلامه و هو غیر بعید لکن فیه أن المحقق صرح فی النافع فی ذیل بحث الصّد أن الفائده جواز التحلل من غیر توقع و علی هذا فوجه تخصیص الحکم بالمحصور غیر واضح و قد توجه بأن المراد أنه لا یحتاج إلی التربص حتی یذبح الهدی فی موضع الصد و فیه بعد و ذکر الشیخ فخر الدین بجواز التحلل عند الإحصار معنی آخر فإنه نقل کلام المصنف فی القواعد و فائده الاشتراط جواز التحلل و قال لیس المراد منه المنع من التحلل لو لم یشترط بل معناه أن التحلل ممنوع منه و مع العذر و عدم الاشتراط یکون جواز التحلل رخصه و مع الاشتراط یصیر التحلل مباح الأصل قال و الفائده یظهر لو نذر أن یتصدق کلما فعل رخصه و فی التعلیق و اقتفی أثره الفاضل الشیخ علی و صاحب الکنز و هو مع ما فیه من التکلف یشمل

الصد

أیضا فلا یظهر للتخصیص بالحصر فائده إلا أن یراد بالحصر هنا ما یشمل الأمرین و منها أن فائدته سقوط الحج فی القابل عمن فاته الموقفان ذکره الشیخ فی موضع من التهذیب محتجا علیه بما رواه عن ضریس بن أعین فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج متمتعا بالعمره إلی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر فقال یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل مکه فیطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف إلی أهله إن شاء و قال هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه فإن لم یکن اشترط فإن علیه الحج من قابل و یدل علیه صحیحه ضریس السابقه أیضا و استشکله المصنف فی المنتهی بأن الحج الفائت إن کان واجبا لم یسقط فرضه فی العام المقبل بمجرد الاشتراط و إن لم یکن واجبا لم یجب ترک الاشتراط و حمل إلزام الحج فی القابل مع ترک الاشتراط علی شده الاستحباب و قال فی موضع آخر من المنتهی الاشتراط لا یفید سقوط فرض الحج فی القابل لوفاته الحج و لا نعلم فیه خلافا و یدل علی عدم سقوط الحج فی القابل ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح عن أبی الحسن ع قال سألته عن محرم انکسرت ساقه أی شی ء حل له و أیّ شی ء حرّم علیه قال هو حلال من کل شی ء فقلت من النساء و الثیاب و الطیب فقال نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم قال أ ما بلغک

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 585

قول أبی عبد اللَّه ع و حلنی حیث حبستنی لقدرتک الذی قدرت علی

قلت أصلحک اللَّه ما تقول فی الحج قال لا بد أن الحج من قابل قال قلت فأخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء قال لا قلت فأخبرنی عن النبی ص حین رده المشرکون قضی عمرته فقال لا و لکنه اعتمر بعد ذلک و یدل علیه أیضا ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یشترط فی الحج کیف یشترط قال یقول حین یرید أن یحرم أن تحلنی حین حبستنی فهو عمره فقلت له فعلیه الحج من قابل فقال نعم و قال صفوان قد روی هذه الروایه عده من أصحابنا کلهم یقول إن علیه الحج من قابل و علی هذا فلا بد من حمل روایه ضریس و ذریح علی الحج المندوب و نحوه الواجب الذی لم یستقر قبل عام الحضر لأن الحصر یکشف عن انتفاء الوجوب فی نفس الأمر فلا یجب علیه إلا مع بقاء الاستطاعه فی القابل و منها أن فائده هذا الشرط استحقاق الثواب بذکره فی عقد الإحرام لأنه دعاء مأمور به و إن لم یحصل له فائده لم یحصل بدون الاشتراط و هذا الوجه ذکره الشهید الثانی فی عده من مصنفاته و أقرب الوجوه جعل الفائده سقوط الهدی أو سقوط التربص و علی هذا فقوله ع فی حسنه زراره هو حل إذا حبسه اشترط أو لم یشترط محمول علی ثبوت الحل فی الحالتین لا الاستواء من کل وجه فیجوز الافتراق بسقوط الدم و عدمه و کذا الکلام فیما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن بکیر فی الموثق عن حمزه بن حمران و هو غیر ممدوح و لا مجروح قال سألت أبا عبد اللَّه عن

الذی یقول حلنی حیث حبستنی قال هو حل حیث حبسه قال أ و لم یقل و رواه الصدوق عن حمران بن أعین عنه ع و یستحب أن یکون الإحرام فی القطن لما رواه الکلینی مرسلا عن بعضهم قال أحرم رسول اللَّه ص فی ثوبی کرسف و یستحب أن یکون ثوب الإحرام أبیض لما روی عن رسول اللَّه ص قال خیر ثیابکم البیض فألبسوها أحیاءکم و کفنوها موتاکم و روی معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال کان ثوبا رسول اللَّه ص اللذان أحرم فیهما یمانیین عبری و ظفار و فیهما کفن و الظاهر أنهما کانا بیضین لما ثبت من استحباب ذلک فی الکفن و لا بأس فی الإحرام فی الثوب الأخضر لما رواه ابن بابویه عن خالد بن أبی العلاء الخفاف قال رأیت أبا جعفر ع و علیه برد أخضر و هو محرم و یستحب توفیر شعر الرأس من أول ذی القعده للمتمتع و یتأکد عند هلال ذی الحجه هذا هو المشهور و إلیه ذهب الشیخ فی الجمل و ابن إدریس و جمهور المتأخرین و کلام الشیخ فی النهایه یعطی وجوب التوفیر حیث قال فإذا أراد الإنسان أن یحجّ متمتعا فعلیه أن یوفر شعر رأسه و لحیته من أول ذی القعده و لا یمن شیئا منها و نحوه قال فی الإستبصار و قال المفید إذا أراد الحج فلیوفر شعر رأسه فی مستهل ذی القعده فإن حلقه فی ذی القعده کان علیه دم یهریقه و الأصل فی رجحان فعل التوفیر روایات کثیره منها ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول لا

تأخذ من شعرک إذا أردت الحج فی ذی القعده و لا فی الشهر الذی ترید فیه العمره و عن ابن سنان أیضا فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تأخذ من شعرک و أنت ترید فی ذی القعده الحج و لا فی الشهر الذی ترید الخروج فیه إلی العمره و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعده و ذو الحجه فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلی هلال ذی القعده و من أراد العمره وفر شعره شهرا و رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال أعف شعرک للحج إذا رأیت هلال ذی القعده و للعمره شهرا و عن الحسین بن أبی العلاء فی الحسن بالحسین قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل یرید الحج یأخذ من شعر رأسه فی شوال کله ما لم یر الهلال قال لا بأس ما لم یرد الهلال و عن سعید الأعرج بالإسناد فیه

إرسال عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یأخذ الرجل إذا رأی هلال ذی القعده و أراد الخروج من رأسه و لا من لحیته و عن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال لا تأخذ من شعرک و أنت ترید الحج فی ذی القعده و لا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج إلی العمره و بهذه الأخبار استدل من زعم وجوب التوفیر و نحن حیث توقفنا فی دلاله الأمر فی أخبارنا علی الوجوب لم یستقم لنا

الحکم بالوجوب فثبت حکم الاستحباب بانضمام الأصل و یؤیده ما رواه الشیخ عن سماعه فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الحجامه و حلق القفا فی أشهر الحج قال لا بأس و السواک و النوره و عن زرعه فی الموثق عن محمد بن خالد الخزاز و هو مجهول قال أبو الحسن یقول أما أنا فأخذت من شعری حین أرید الخروج یعنی إلی مکه للإحرام و یدل علی عدم وجوب التوفیر من أول هلال ذی القعده ما رواه الشیخ عن إسماعیل بن جابر قال قلت لأبی عبد اللَّه ع کم أوفر شعری إذا أردت هذا السفر قال اعقد شهرا و عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی الحسن موسی ع أوفر شعری إذا أردت العمره فقال ثلاثین یوما و قال الصّدوق بعد نقل صحیحه معاویه بن عمار السابقه و قد یجزی الحاج بالرّخص أن یوفر شعره شهرا روی ذلک هشام بن الحکم و إسماعیل بن جابر عن الصادق ع و رواه إسحاق بن عمار عن أبی الحسن موسی بن جعفر ع و طریق الصدوق إلی هشام بن الحکم صحیح و استدل الشیخ فی التهذیب علی ما ذکره المفید من لزوم الدم بالحلق فی ذی القعده بما رواه عن جمیل بن دراج فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن متمتع حلق رأسه بمکه قال إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء و إن تعمد ذلک فی أول الشهور للحج بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء و إن تعمد بعد الثلاثین التی توفر منها الشعر للحج فإن علیه دما یهریقه و رواه ابن بابویه فی الصحیح فلا یصح الجواب باستضعاف السّند نعم یمکن المنازعه فی

الدلاله فإنها إنما تضمنت لزوم الدّم بالحلق بعد الثلاثین التی توفر فیها الشعر للحج و هو غیر المدعی مع أن الروایه مختصه بمن حلق رأسه بمکه فلا یلزم عموم الدّعوی و اعلم أنه لیس فی شی ء من الروایات الداله علی الأمر بالتوفیر التقیید بالتمتع فالتعمیم أولی و أحوط و یستحب أیضا تنظیف الجسد و قص الأظفار و أخذ الشارب و إزاله الشعر و الاطلاء المستند فی ذلک أخبار کثیره منها ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللَّه فانتف إبطیک و قلم أظفارک و اطل عانتک و خذ من شاربک و لا یضرک بأیّ ذلک بدأت ثم استک و اغتسل و البس ثوبیک و لیکن فراغک من ذلک إن شاء اللَّه عند زوال الشمس و إن لم یکن تلک عند زوال الشمس فلا یضرک إلا أن ذلک أحب إلی أن یکون عند زوال الشمس و رواها الکلینی عن معاویه بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم بأدنی تفاوت فی المتن و روی الشیخ صدر هذا الحدیث إلی قوله ثم استک عن معاویه فی الصحیح و عن معاویه بن وهب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع و نحن بالمدینه عن التهیؤ للإحرام فقال اطل بالمدینه و تجهز بکل ما تریده و اغتسل إن شئت و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی مسجد الشجره و رواها الشیخ عن معاویه بن وهب فی الصحیح بأدنی تفاوت فی المتن و رواه أیضا عن معاویه بزیاده أو نقصان فی المتن و

ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن التهیؤ للإحرام فقال تقلیم الأظفار و أخذ الشّارب و حلق العانه و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال السّنه فی الإحرام تقلیم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانه و اعلم أنه ذکر الأصحاب أنه لو اطلی أجزأه ما لم یمض خمسه عشر یوما و لعل مستنده ما رواه الشیخ عن علی بن أبی حمزه قال سألت أبا جعفر ع سأل أبو بصیر أبا عبد اللَّه ع و أنا حاضر فقال إذا اطلیت للإحرام الأول کیف أصنع فی الطلیه الأخیره و کم بینهما قال إذا کان بینهما جمعتان خمسه عشر یوما

فاطل و رواه الکلینی و الصّدوق أیضا و الروایه مختصه بما إذا کان الاطلاء الأول للإحرام و الأولی استحباب إعاده الاطلاء کما ذکره المصنف و غیره و یدل علیه مضافا إلی عموم الأخبار السابقه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عبد اللَّه بن أبی یعفور قال کنا بالمدینه فلاحانی زراره فی نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل و قال زراره نتفه أفضل فاستأذنا علی أبی عبد اللَّه ع فأذن لنا و هو فی الحمام فیطلی قد طلی إبطیه فقلت لزراره یکفیک قال لا لعله فعل هذا لما لا یجوز لی أن أفعله فقال فیم أنتما فقلت إن زراره لاحانی فی نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل فقال أصبت السنه و أخطأها زراره و حلقه أفضل من نتفه و طلیه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطلیا فقلنا فعلنا منذ ثلاثه فقال أعیدا فإن الاطلاء طهور و یستحب الغسل أیضا للإحرام علی

المشهور بین الأصحاب بل قال فی المنتهی أنه لا یعرف فیه خلافا و نقل عن ابن أبی عقیل و ظاهر ابن الجنید القول بالوجوب و قد تقدم تحقیق ذلک فی کتاب الطهاره و کذا الکلام فی بدلیه التیمم لهذا الغسل و ینبغی التنبیه علی أمور الأول لو اغتسل ثم أکل أو لبس ما لا یجوز للمحرم أکله أو لبسه أعاد الغسل استحبابا لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا لبست ثوبا لا ینبغی لک لبسه أو أکلت طعاما لا ینبغی لک أکله فأعد الغسل و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطیب و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن محمد بن مسلم فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال إذا اغتسل الرّجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبی فعلیه الغسل و ما رواه الکلینی عن محمد بن علی بن أبی حمزه فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قمیصا قبل أن یحرم قال قد انتقض

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 586

غسله و أضاف فی التهذیب و الدروس إلی ما یقتضی إعاده الغسل للتطیب أیضا و هو حسن نظرا إلی روایه عمر بن یزید السابقه لکن العمل بالروایه المذکوره یقتضی إضافه التقنع أیضا إلا أن یقال إنه داخل فی اللبس و الظاهر عدم استحباب الإعاده تفعل غیر ما ذکر مما یجب ترکه فی حال الإحرام الأصل السالم عن المعارض و لو قلم أظفاره بعد الغسل

یمسحها بالماء لیس علیه إعاده الغسل لما رواه الکلینی و الشیخ عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبی جعفر ع فی رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال یمسحها بالماء و لا یعید الغسل الثانی یجوز له تقدیم الغسل علی المیقات إذا خاف عوز الماء فیه لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب لما رواه الصدوق عن هشام بن سالم فی الصحیح قال أرسلنا إلی أبی عبد اللَّه ع و نحن جماعه بالمدینه أنا نرید أن نودعک فأرسل إلینا أبو عبد اللَّه ع أن اغتسلوا بالمدینه إنی أخاف أن یعز الماء علیکم بذی الحلیفه فاغتسلوا بالمدینه و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها ثم تعالوا فرادی و ثناءی قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبی یعفور ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع لیس به بأس قال ثم دعا بقاروره بان سلیخه لیس فیها شی ء فأمرنا فادهنا فیها فلما أردنا أن نخرج قال لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه و رواها الکلینی و الشیخ عنه إلی قوله قال فاجتمعنا عن هشام فی الصحیح و ظاهر عده من الروایات جواز تقدیم الغسل مطلقا نحو ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یغتسل بالمدینه للإحرام أ یجزیه عن غسل ذی الحلیفه قال نعم و صحیحه معاویه بن وهب السابقه فی المسأله المتقدمه و ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف قال سألته عن الرجل یغتسل بالمدینه لإحرامه أ یجزیه ذلک عن غسل ذی الحلیفه قال نعم فأتاه رجل و أنا عنده

فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجه حتی أمس قال یعید الغسل یغتسل نهارا لیومه ذلک و لیلا للیلته و إذا وجد الماء فی المیقات أعاد الغسل لصحیحه هشام بن سالم السّابقه الثالث یجزی الغسل فی أول النهار لیومه و فی أول اللیل للیلته ما لم ینم لما رواه الشیخ عن عمر بن یزید بإسناد فیه تأمّل و فی المنتهی و بعض نسخ التهذیب عن عثمان بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال من اغتسل بعد طلوع الفجر کفاه غسله إلی اللیل فی کل موضع یجب فیه الغسل و من اغتسل لیلا کفاه غسله إلی طلوع الفجر و عن أبی بصیر و سماعه بن مهران فی الموثق کلاهما عن أبی عبد اللَّه ع قال من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلک ثم أحرم من یومه أجزأه غسله و إن اغتسل فی أول اللیل ثم أحرم فی آخر اللیل أجزأه غسله و ما رواه الکلینی عن عمر بن یزید بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال یجزی بک غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلتک و روایه أبی بصیر السابقه عن قریب و الظاهر الاکتفاء بغسل الیوم للیلته و بغسل الیوم للیوم لما رواه ابن بابویه عن جمیل فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال غسل یومک یجزیک للیلتک و غسل یومک یجزیک لیومک و لا یبعد استحباب الإعاده لروایه أبی بصیر السابقه و یدل علی استحباب إعاده الغسل بالنوم ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن سوید فی الصحیح عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل یغتسل للإحرام ثم ینام قبل

أن یحرم قال علیه إعاده الغسل و عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی الحسن ع نحوا منه و الظاهر أنه لا ینتقض الغسل فیصح الاکتفاء بالغسل السابق لما رواه الشیخ و الصدوق عن عیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینه و یلبس ثوبین ثم ینام قبل أن یحرم قال لیس علیه غسل و المراد نفی تأکد الاستحباب و حملها علی نفی الوجوب کما فعله الشیخ ینافیه ظاهر الروایه حیث یفهم منها أن عله نفی الغسل الاعتداد بالغسل السابق و ذهب ابن إدریس إلی عدم استحباب إعاده الغسل بالنوم استنادا إلی ما مر مما یدل علی أن غسل الیوم یجزی للیله و غسل اللیله یجزی للیوم و یدفعه النص المتقدم لتقدم حکم المقید علی المطلق

و هل یلحق بالنوم فی استحباب الإعاده به غیره من نواقض الوضوء فیه قولان أحدهما الإلحاق و هو قول الشهید فی الدروس و نفی عنه البأس الشهید الثانی نظرا إلی غیر النوم أقوی و الأقرب العدم لإطلاق ما دل علی الاکتفاء و عدم المعارض الرابع ذکر جمع من الأصحاب منهم الشیخ أن من أحرم بغیر غسل أو صلاه ثم ذکر تدارک ما ترکه و أعاد الإحرام و صرح الشیخ فی المبسوط بأن الإعاده علی سبیل الاستحباب و الأصل فیه ما رواه الشیخ عن الحسن بن سعید فی الصحیح قال کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن ع رجل أحرم بغیر صلاه أو بغیر غسل جاهلا أو عالما ما علیه فی ذلک و کیف ینبغی له أن یصنع فکتب یعید و الأصل مضافا إلی عدم دلاله الأمر و ما فی معناه

فی أخبار الأئمّه ع علی الوجوب یقتضی الحمل علی الاستحباب و الاستناد فی ذلک إلی أن السؤال إنما وقع عما ینبغی لا عما یجب لا یخلو عن تأمّل نعم دعوی صلاحیته للتأیید غیر بعید و أنکر ابن إدریس استحباب الإعاده و لعله مبنی علی أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد و هل المعتبر الإحرام الأول أو الثانی نص الشهیدان علی الأول فحینئذ ینبغی أن یکون المعاد اللبس و التلبیه لا النیه و ظاهر المصنف فی المختلف الثانی حیث قال لا استبعاد فی إعاده الفرض لأجل النفل کما فی الصّلاه المکتوبه إذا دخل المصلی متعمدا بغیر أذان و لا إقامه و أجیب عنه بالفرق فإن الصلاه تقبل الإبطال دون الإحرام و استشکل المصنف فی القواعد فی أن المعتبر ثانیهما و قطع بوجوب الکفاره بتخلل الموجب بینهما و مقتضاه أن فائده اعتبار الثانی إنما هی فی بعض الصور کاحتساب أشهر بین العمرتین إذا اعتبر من حین الإهلال و العدول إلی عمره التمتع إذا وقع الثانی فی أشهر الحج و فیما لو نذر العمره فی شهر مخصوص و یستحب أیضا الإحرام عقیب فریضه الظهر أو غیرها أی الظهر من الفرائض أو ست رکعات و أقله رکعتان تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول المشهور بین الأصحاب استحباب کون الإحرام بعد الصلاه و عن ابن الجنید أنه قال ثم اغتسل و لبس ثوبی إحرامه فصلی لإحرامه لا یجزیه غیر ذلک إلا الحائض فإنها تحرم بغیر صلاه ثم قال بعد کلام طویل و لیس ینعقد الإحرام إلا فی المیقات بعد الغسل و التجرد و الصلاه و الأقرب الأول للأصل و عدم وضوح دلاله الأمر فی الأخبار علی الوجوب و الأصل

فی رجحان فعل الإحرام عقیب صلاه الأخبار المستفیضه منها ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال لا یکون إحرام إلا فی دبر صلاه مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم و إن کانت نافله صلیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما فإذا انفتلت من صلاتک أحمد اللَّه الحدیث و فی روایه أخری صحیحه لمعاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أردت الإحرام فی غیر وقت صلاه فریضه فصل رکعتین ثم أحرم فی دبرهما و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال صل المکتوبه ثم أحرم بالحج أو بالمتعه أو اخرج بغیر تلبیه حتی تصعد البیداء الحدیث و فی التهذیب و من أحرم بغیر صلاه أو بغیر غسل أعاد و استدل بما رواه معلقا عن الحسین بن سعید عن أخیه الحسن فی الصحیح قال کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن ع رجل أحرم بغیر صلاه أو بغیر غسل جاهلا أو عالما ما علیه فی ذلک و کیف ینبغی له أن یصنع فکتب یعیده و رواه الکلینی عن علی بن مهزیار فی الضعیف قال کتب الحسن بن سعید إلی أبی الحسن ع الحدیث و هو محمول علی الاستحباب الثانی قالوا الأفضل أن یکون الإحرام بعد صلاه الظهر لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار و عبید اللَّه الحلبی فی الصحیح کلاهما عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یضرک بلیل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلک عند زوال الشمس و رواه الکلینی عن الحلبی و معاویه بن عمار

جمیعا عن أبی عبد اللَّه ع فی الحسن و عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ لیلا أحرم رسول اللَّه ص أو نهارا فقال بل نهارا فقلت أیه ساعه قال صلاه الظهر و أما ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال

سألته أ لیلا أحرم رسول اللَّه ص أم نهارا فقال نهارا قلت أی ساعه قال صلاه الظهر فسألته متی تری أن نحرم فقال سواء علیکم إنما أحرم رسول اللَّه ص صلاه الظهر لأن الماء کان قلیلا کأن یکون فی رءوس الجبال فیهجر الرّجل إلی مثل ذلک من الغد و لا یکادون یقدرون علی الماء و إنما أحدثت هذه المیاه حدیثا فیمکن تأویله بالحمل علی الاستواء فی الإجزاء لا الأفضلیه جمعا بین الأدله الثالث إن لم یتفق بعد صلاه الظهر فالأفضل أن یکون بعد صلاه مکتوبه لحسنه معاویه بن عمار السابقه و ما رواه ابن بابویه عن ابن فضال فی الموثق عن أبی الحسن ع فی الرجل یأتی ذا الحلیفه أو بعض الأوقات بعد صلاه العصر و فی غیر وقت صلاه قال ینتظر حتی یکون الساعه التی یصلی فیها و إنما قال ذلک مخافه الشهره فلا دلاله له علی ذلک لأن الخبر یحتمل وجوها أحدها أن یکون المراد أنه یأتی بعد صلاه العصر أو فی غیر وقت صلاه مفروضه و ثانیها أنه یأتی بعد صلاه العصر أو فی غیر وقت صلاه واجبه أو نافله و ثالثها أن یکون المراد أنه یأتی فی بعض الأوقات التی یکره الصلاه فیه و الدلاله علی المدعی إنما هو علی

تقدیر تعین الاحتمال الأوّل و کذا ما رواه الشیخ عن إدریس بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یأتی بعض المواقیت بعد العصر کیف

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 587

یصنع قال یقیم إلی المغرب قلت فإن أبی جماله أن یقیم علیه قال لیس له أن یخالف السنه قلت أ له أن یتطوع بعد العصر قال لا بأس به و لکنی أکرهه للشهره و تأخیر ذلک أحب إلی قلت کم أصلی إذا تطوعت قال أربع رکعات و ألحق فی الدروس الفریضه المقضیه فی استحباب کون الإحرام بعده و للتأمّل فیه مجال الرابع إذا لم یتفق وقت فریضه یصلی رکعتین و یحرم بعدهما لصحیحه معاویه بن عمار و حسنه السابقتین و المشهور بینهم أن الأفضل أن یحرم بعد ست رکعات و مستنده ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال یصلی للإحرام ست رکعات یحرم فی دبرها و لا بأس بالعمل بها للمسامحه فی أدله السنن و رجحان فعل الصلاه مطلقا الخامس ظاهر کلام المصنف أنه إذا أحرم عقیب الفریضه کفی و لا حاجه إلی الجمع بینها و بین النافله و فی کلامهم هاهنا نوع تشویش قال الشیخ فی المبسوط و أفضل الأوقات التی یحرم فیها عند الزوال و یکون ذلک بعد فریضه الظهر فإن اتفق أن یکون فی غیر هذا الوقت جاز و الأفضل أن یکون عقیب فریضه فإن لم یکن وقت فریضه صلی ست رکعات من النوافل و أحرم فی دبرها فإن لم یتمکن من ذلک أجزأه رکعتان و ظاهر هذه العباره عدم استحباب الجمع لکنه قد قال بعد ذلک بأسطر و یجوز أن

یصلی صلاه الإحرام أی وقت کان من لیل أو نهار و ما لم یکن وقت فریضه قد تضیق فإن تضیق الوقت بدأ بالفرض ثم صلاه الإحرام و إن کان أوّل الوقت بدأ بصلاه الإحرام ثم بصلاه الفرض و هذا ینافی ما یفهم من ظاهر کلامه السابق و ربما یجمع بینهما بأن المراد أن من أراد الإحرام عقیب النافله دون الفریضه یفعل ما ذکر و فیه بعد و لعل المقصود من الکلامین أن السنه یتأدی بإیقاع الإحرام عقیب الفریضه من غیر نافله الإحرام و أنه لو أوقع النافله تطوعا جاز أی وقت کان سواء کان وقت الفریضه أم لا و سواء کان فی الأوقات التی یکره الصلاه فیها أم لا و کلام الشیخ فی النهایه نحوهما نقل عن المبسوط فی الموضعین و کذا کلام ابن إدریس فی السرائر و قریب منه کلام المحقق فی الشرائع و المصنف فی القواعد و قد صرح بالجمع المفید فی المقنعه حیث قال و إن کان وقت فریضه و کان متسعا قدم نوافل الإحرام و هی ست رکعات و یجزی عنها رکعتان ثم صلی الفریضه و أحرم فی دبرها فهو أفضل و إن لم یکن وقت فریضه صلی ستّ رکعات و نقل فی المختلف عن ابن أبی عقیل کلاما ذکر أنه مشعر بتقدیم الفریضه علی نافله الإحرام و بهذا صرح ابن حمزه فی الوسیله حیث قال و إن کان بعد فریضه صلی رکعتین له و أحرم بعدهما و إن صلی ستا کان أفضل و ممن صرح بالجمع و تقدیم النافله المصنف فی المنتهی و التذکره و الشهید فی الدروس و الشهید الثانی و ذکر أنه اتفق أکثر العبارات علی القصور عن

تأدیه المراد و لا یخفی أن مقتضی الأخبار عدم الجمع کما لا یخفی علی المشهور فی سیاق الأخبار السابقه السادس اختلف عبارات الأصحاب فی کیفیه صلاه الإحرام ففی النهایه و السرائر و التذکره و المنتهی أنه یقرأ فی الأولی الحمد و التوحید و فی الثانیه الحمد و الجحد و فی المبسوط عکس ذلک و فی الشرائع و یقرأ فی الأولی الحمد و قل یا أیها الکافرون و فی الثانیه الحمد و قل هو اللَّه أحد و فیه روایه أخری و لم أطلع فی هذا الباب علی نص سوی ما نقله الکلینی عن معاذ بن مسلم فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تدع أن یقرأ بقل هو اللَّه أحد قل یا أیها الکافرون فی سبع مواطن فی الرکعتین قبل الفجر و رکعتی الزوال و الرکعتین بعد المغرب و رکعتین من أول صلاه اللیل و رکعتی الإحرام و الفجر إذا أصبحت بها و رکعتی الطواف قال و فی روایه أخری أنه یبدأ فی هذا کله بقل هو اللَّه أحد و فی الرکعه الثانیه بقل یا أیها الکافرون إلا فی الرکعتین قبل الفجر فإنه یبدأ بقل یا أیها الکافرون ثم یقرأ فی الرکعه الثانیه بقل هو اللَّه أحد و رواهما الشیخ فی التهذیب أیضا و المرأه کالرّجل إلا فی تحریم المخیط فإنه یحرم المخیط علی الرجل دون المرأه أما الثانی فقد مر تحقیقه سابقا و أما الأول فالمشهور بین الأصحاب تحریم المخیط علی الرجال

مطلقا و إن قلت الخیاطه و نقل عن ابن الجنید تقیید المخیط بالضام للبدن و فی الدروس نسب الأول إلی ظاهر الأصحاب و نقل عن ظاهر ابن الجنید حیث قید المخیط

بالضام للبدن اشتراط الإحاطه و قال المصنف فی المنتهی لبس ثوبی الإحرام واجب و قد اجتمع العلماء کافه علی تحریم لبس المخیط للمحرم فإذا أراد الإحرام وجب علیه نزع ثیابه و لبس ثوبی الإحرام و قال فی موضع آخر و یحرم علی المحرم لبس المخیط من الثیاب إن کان رجلا و لا نعلم فیه خلافا و استدل ببعض الأخبار الآتیه ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال لا یجوز له البأس شی ء من المخیط عند جمیع أهل العلم و قال فی التذکره یحرم علی المحرم الرجل لبس الثیاب المخیط عند علماء الأمصار و قال ابن المنذر أجمع أهل العلم علی أن المحرم ممنوع من لبس القمیص و العمامه و السراویل و الخف و البرنس لما روی العامه أن رجلا سأل رسول اللَّه ص ما یلبس المحرم من الثیاب فقال رسول اللَّه ص لا تلبس القمیص و لا العمائم و لا السراویلات و لا البرانس و لا الخفاف و إلا أحد لا یجد النعلین و الأصل فی هذا الباب من طریق الأصحاب ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون لک إزار و لا الخفین إلا أن لا یکون لک نعلان و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال الإحرام إذا لبست قمیصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدمیک و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تلبس ثوبا له أزرار

و أنت محرم إلا أن تنکسه و لا ثوبا تتدرعه و لا سراویل إلا أن لا یکون لک إزار و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعل و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار و غیر واحد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أحرم و علیه قمیصه فقال ینزعه و لا یشقه و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار و غیر واحد فی الحسن بإبراهیم و عن عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد اللَّه ع قال جاء رجل یلبی حتی دخل المسجد و هو یلبی و علیه قمیصه فوثب إلیه أناس من أصحاب أبی حنیفه فقالوا شق قمیصک و أخرجه من رجلیک فإن علیک بدنه و علیک الحج من قابل و حجک فاسد فطلع أبو عبد اللَّه ع فطلع علی باب المسجد فکبر و استقبل القبله فدنا الرجل من أبی عبد اللَّه ع و هو ینتف شعره و یضرب وجهه فقال له أبو عبد اللَّه ع اسکن یا عبد اللَّه فلما کلمه و کان الرّجل أعجمیا قال فقال أبو عبد اللَّه ع ما تقول قال کنت رجلا أعجمیّا أعمل بیدی فاجتمعت لی نفقه فجئت أحج به لم أسأل أحدا عن شی ء فأفتونی هؤلاء أن أشق قمیصی و أنزعه من قبل رجلی و إن حجی فاسد و إن علی بدنه فقال لی متی لبست قمیصک أ بعد ما لبیت أم قبل قال قبل أن ألبی قال فأخرجه من رأسک فإنه لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل أی رجل رکب لی أمرا بجهاله و لا

شی ء علیه طف بالبیت سبعا و صل رکعتین عند مقام إبراهیم و اسع بین الصفا و المروه و قصر من شعرک فإذا کان یوم الترویه فاغتسل و أهل بالحج و اصنع کما یصنع الناس و هذه الروایه صحیحه بحسب إیراد الشیخ و لکن یمکن التوقف فیها بناء علی أن روایه موسی بن القاسم عن عبد الصمد بن بشیر و هو من أصحاب أبی عبد اللَّه ع لا یخلو عن بعد و ما رواه ابن بابویه عن زراره فی الصحیح عن أحدهما ع قال سألته عما یکره للمحرم أن یلبسه فقال یلبس کل ثوب إلا ثوبا یتدرعه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن لبست ثوبا فی إحرامک لا یصلح لک لبسه فلب و أعد غسلک و إن لبست قمیصا فشقه و أخرجه من تحت قدمیک و عن صفوان فی الصحیح عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم فدخل فی الطواف

و علیه قمیص و کساء فأقبل الناس علیه یشقون قمیصه و کان صلبا فرآه أبو عبد اللَّه ع و هم یعالجون قمیصه یشقونه فقال له کیف صنعت فقال أحرمت هکذا فی قمیصی و کسائی فقال انزعه من رأسک لیس هذا ینزع من رجلیه إنما جهل فأتاه غیر ذلک فسأله فقال ما تقول فی رجل أحرم فی قمیصه قال ینزعه من رأسه و قد مر عند شرح قول المصنف و یلبس القباء مقلوبا عده من الأخبار المؤکده لهذه الأخبار و غایه ما یستفاد من هذه الأخبار بعد انضمام بعضها إلی بعض تحریم القمیص و القباء و السراویل

و الثوب المؤزر و المدرع إلا ما یستثنی سواء کان شی ء من ذلک مخیطا أم لا و لا دلاله فی شی ء من هذه الأخبار علی تحریم لبس المخیط مطلقا کما ذکره جماعه من المتأخرین کما اعترف به الشهید فی الدروس حیث قال و لم أقف إلی الآن علی روایه بتحریم غیر المخیط إنما نهی عن القمیص و القباء و السراویل و فی صحیح معاویه لا تلبس ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراویل و تظهر الفائده فی الخیاطه فی الإزار و شبهه انتهی کلامه و مما ذکرنا یظهر أن ما اشتهر بین المتأخرین من أنه یکفی فی المنع مسمی الخیاطه و إن قلت محل تأمّل و لعل إطلاق الأصحاب تحریم المخیط منصرف إلی الغالب المتبادر منه و کذا الکلام فی الإجماع المنقول فی کلام المصنف و التفریع المذکور فی کلام المنتهی لا یخلو عن إشعار ضعیف بذلک و یؤیده ما احتج به علیه و لهذا لم یذکر بعض الأصحاب کالمفید فی المقنعه إلا المنع عن أشیاء معینه و بما ذکرنا یظهر قوه قول ابن الجنید لکن الاحتیاط فیما علیه المتأخرون و اعلم أن الأصحاب ألحقوا بالمخیط ما أشبهه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 588

کالدرع المنسوج و الملصق بعضه ببعض و احتج علیه فی التذکره بالحمل علی المخیط لمشابهته إیاه فی المعنی من الترفه و التنعم و هو ضعیف و الأجود أن یستدل علیه بما یتضمن تحریم لبس الثیاب علی المحرم لشموله محل البحث و اعلم أن المصنف فی التذکره نقل عن أهل العلم أنهم ألحقوا بما نص النبی ص ما فی معناه کالجبه و الدراعه و شبههما یلحق بالقمیص و الثیاب و

الران و شبههما یلحق بالسّراویل و القلنسوه و شبههما مساو للبرنس و الساعدان و القفازان و شبههما مساو للخفین و لا یمنعها أی المرأه الحیض منه أی من الإحرام لا أعرف فی هذا الحکم خلافا و یدل علیه الأصل و عموم ما یدل علی اشتراط الطهاره فی الإحرام و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحائض تحرم و هی حائض قال نعم تغتسل و تحتشی و تصنع کما یصنع المحرم و لا تصلی و عن منصور بن حازم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه الحائض تحرم و هی لا تصلّی فقال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم و رواه الکلینی و الشیخ عنه بإسناد آخر فی الصحیح أیضا و عن العیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ تحرم المرأه و هی طامث قال نعم تغتسل و تلبی و عن العیص بن القاسم أیضا فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المستحاضه تحرم فذکر أن أسماء بنت عمیس ولدت محمدا ابنها بالبیداء و کان فی ولادتها برکه للنساء لمن ولدت منهن و طمثت فأمرها رسول اللَّه ص فاستسفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحائض ترید الإحرام قال تغتسل و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیابها لإحرامها و تستقبل القبله و لا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغیر صلاه و ما رواه الکلینی عن عمر بن أبان فی الصحیح قال ذکرت لأبی عبد اللَّه ع المستحاضه فذکر

أسماء بنت عمیس فقال إن أسماء ولدت محمد بن أبی بکر بالبیداء و کان فی ولادتها البرکه للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول اللَّه ص فاستسفرت و تمنطقت بمنطقه و أحرمت و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال أرسلت إلی أبی عبد اللَّه ع أن بعض من معنا من صروره النساء قد اعتللن فکیف تصنع قال تنظر ما بینها و بین یوم الترویه فإن طهرت فلتستهل و إلا فلا یدخلن علیها الترویه إلا و هی محرمه و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن أسماء بنت عمیس نفست بمحمد بن أبی بکر بالبیداء بأربع بقین من ذی القعده فی حجه الوداع فأمرها رسول اللَّه ص فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع رسول اللَّه ص و أصحابه فلما قدموا مکّه لم تطهر حتی نفروا من منی و قد شهدت المواقف کلها عرفات و جمعا و رمت الجمار و لکن لم تطف بالبیت و لم تسع بین الصفا و المروه فلما نفروا من منی أمرها رسول اللَّه ص اغتسلت و طافت بالبیت و بالصفا و المروه و کان جلوسها فی أربع بقین من ذی القعده و عشر من ذی الحجه و ثلاثه أیام التشریق و عن زید الشحام عن أبی عبد اللَّه ع قال سئل عن امرأه حاضت و هی ترید الإحرام فطمثت قال تغتسل و تخشی بکرسف و تلبس ثیاب الإحرام و تحرم فإذا کان اللیل خلعتها و لبست ثیابها الأخری حتی تطهر و ذکر الشهید الثانی فی مناسک الحج أنها تترک الغسل أیضا و الروایات المذکوره علی خلافه فإن

ترکته أی الإحرام ظنا بالمنع رجعت إلی المیقات و إنشاء الإحرام منه مع المکنه لتوقف الواجب علیه و إلا أی و إن لم یتمکن من الرجوع إلی المیقات أحرم خارج الحرم و إلا أی و إن لم یتمکن من الإحرام خارج الحرم أحرم فی موضعه یدل علی ذلک ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا ما ندری هل علیک إحرام أم لا و أنت حائض فترکوها حتی دخلت الحرم فقال إن کان علیها مهله فلیرجع إلی الوقت فلیحرم منه و إن لم یکن علیه مهله فلیرجع أ ما قدرت علیه بعد ما یخرج من الحرم بقدر ما لا یفوته الحج فتحرم

و یستفاد من الروایه اعتبار الرجوع إلی ما أمکن من الطریق عند تعذر الرجوع إلی المیقات و کأنه محمول علی الاستحباب لعدم وجوب ذلک علی الناسی و الجاهل کما مر و أما ما رواه الکلینی عن زراره فی الموثق عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلی فجهلوا أن مثلها ینبغی أن یحرم فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکه و هی طامث حلال فسئل الناس فقالوا یخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه و کانت إذا فعلت لم تدرک الحج فسألوا أبا جعفر ع فقال تحرم من مکانها قد علم اللَّه نیتها فیمکن تأویله بالحمل علی صوره عدم التمکن من الخروج إلی خارج الحرم و کذا الکلام فیما رواه الکلینی عن جمیل بن دراج فی الحسن بإبراهیم ابن هاشم عن سوره بن کلیب قال قلت لأبی جعفر ع

خرجت معنا امرأه من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتی دخلت مکّه و نسینا أن نأمرها بذلک قال فمروها فلتحرم من مکانها من مکه أو من المسجد

أبی الحسن الرّضا قال سألته عن المحرم یصیب الصّید بجهاله قال علیه کفاره قلت فإنه أصابه خطأ قال و أی شی ء الخطأ عندک قلت یرمی هذه النخله فیصیب نخله أخری قال نعم هذا الخطأ و علیه الکفاره قلت فإنه أخذ ظبیا متعمدا فذبحه و هو محرم قال علیه الکفاره قلت أ لیس قلت إن الخطأ و الجهاله و العمد لیس بسواء فلأی شی ء یفصل المتعمد الجاهل و الخاطی قال إنه أثم و لعب بدینه و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطئه بعیرک و أنت محرم فعلیک فداؤه و قال اعلم أنه لیس علیک فداء شی ء أتیته و أنت جاهل به و أنت محرم فی حجک و لا عمرتک إلا الصید فإن علیک فیها فیه الفداء بجهاله کان أو بعمد و فی الصحیح عن مسمع بن عبد الملک و هو ممدوح وثقه ابن فضال عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا رمی المحرم صیدا و أصاب اثنین فإن علیه کفارتین جزاؤهما و عن محمد بن مسلم فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن لحوم الوحش تهدی إلی الرجل و لم یعلم صیدها و لم یأمر به أ یأکله قال لا قال و سألته أ یأکل قدید الوحشی و هو محرم قال لا و ما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم یصیب الصید بجهاله أو خطإ أو عمدا هم فیه سواء قال لا قلت جعلت فداک ما تقول فی رجل أصاب صیدا بجهاله و هو محرم قال علیه الکفاره قلت فإن أصابه

خطأ قال و أی شی ء الخطأ عندک قلت یرمی هذه النخله فیصیب نخله أخری قال نعم هذا الخطأ و علیه الکفاره قلت فإنه أخذ ظبیا متعمدا فذبحه و هو محرم قال علیه الکفاره قلت جعلت فداک أ لست قلت إن الخطأ و الجهاله و العمد لیس بسواء فبأی شی ء یفصل المتعمد من الخاطی قال بأنه أثم و لعب بدینه و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال و اجتنب فی إحرامک صید البر کله و لا تأکل مما صاده غیرک و لا تشیر إلیه فتصیده و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطئه بغیرک و أنت محرم فعلیک فداؤه و قال اعلم إنه لیس علیک فداء شی ء أتیته و أنت جاهل به و أنت محرم فی حجک و لا فی عمرتک إلا الصید فإن علیک فیه الفداء بجهاله کان أو بعمد و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفأره فإنها توهی السقاء و تخرق علی أهل البیت و أما العقرب فإن نبی اللَّه ص

مد یده إلی الحجر فلسعته عقرب فقال لعنک اللَّه لا تدعین برا و لا فاجرا و الحیه إذا أرادتک فاقتلها و إن لم تردک فلا تردها و الکلب العقور و السبع إذا أرادک فإن لم یردک فلا تردهما و الأسود العذر فاقتله علی کل حال و ارم الغراب رمیا و الحدأه علی ظهر بعیرک و رواه الشیخ عن معاویه فی الموثق بتفاوت فی

العباره فی مواضع متعدده و عن حریز فی الحسن عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال کلما خاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فیقتله فإن لم یردک فلا ترده و رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع و ما رواه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 589

الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال اتق قتل الدواب کلها فلا تمس شیئا من الطیب و لا من الدّهن فی إحرامک و اتق الطیب فی زادک و أمسک علی أنفک من الریح الطیبه و لا تمسک من الریح المنتنه فإنه لا ینبغی أن یتلذذ بریح طیبه فمن ابتلی بشی ء من ذلک فعلیه غسله و لیتصدق بقدر ما صنع و الأخبار فی هذا الباب کثیره جدّا و فیما ذکرناه کفایه الثانی ذکر المصنف و المحقق فی الشرائع یغنی المبحوث عنه هاهنا و هو ما ثبت تحریمه علی المحرم الحیوان الممتنع و هو أعمّ من المحلل و غیره و ذکر المحقق فی النافع أنه الحیوان المحلل الممتنع و قید فی الدروس الحیوان بالمحلل مستثنیا منه الأسد و الثعلب و الأرنب و الضب و القنفذ و الیربوع و الاستثناء من القصر المستفاد من الکلام و نقل بعضهم عن جماعه من الأصحاب إلحاق السته المذکوره بالمحلل و عن آخرین إلحاق الزنبور و الأسد و العظایه و قال المصنف فی التذکره بعد أن عرف الصّید بالحیوان الممتنع و قیل ما جمع ثلاثه أشیاء أن یکون مباحا وحشیا ممتنعا و نقل عن أبی الصلاح أنه حرم قتل جمیع الحیوان إلا إذا خاف منه أو کان حیه أو عقربا أو

فأره أو غرابا و الظاهر أن مراده بالحیوان الممتنع للنص و الإجماع علی جواز ذبح غیره و علی هذا ینطبق کلامه علی کلام المصنف و المحقق فی الشرائع و لا ینافیه الحکم بعدم الکفاره فی غیر الأشیاء السّته المذکوره من غیر المأکول لأن عدم الکفاره لا ینافی التحریم و الأقرب تحریم صید البر مطلقا إلا ما یستثنی و سیجی ء تفصیله للآیه و إطلاق عده من الأخبار السابقه الثالث الظاهر أن مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصاله کما صرح به بعض الأصحاب و إلا لدخل فیه ما یوحش من الأهلی و امتنع کالإبل و البقر و خرج منه الوحشی إذا استأنس کالظبی مع أنه لا أعرف خلافا فی جواز القتل فی الأول و عدمه فی الثانی و الدلاله أعمّ من الإشاره لتحققها بشی ء من أجزاء البدن و بالقول و الکتابه و اختصاص الإشاره بالأوّل و لا فرق فی تحریم الدلاله بین کون المدلول محرما أو محلا و لا بین الدلاله الخفیه و الواضحه و لا بین کون الصید فی الحل أو الحرم و لو فعل عند رؤیه الصّید فعلا فظن به غیره ففی تحریمه وجهان و ذکر بعض الأصحاب أن الدلاله إنما یحرم لمن یرید الصّید إذا کان جاهلا بالمدلول علیه فلو لم یکن مریدا للصید أرکان عالما به و لم تفده و الدلاله زیاده انبعاث فلا حکم لها بل الظاهر أن مثل ذلک لا یسمی دلاله الرابع کما یحرم الصّید یحرم فرخه و بیضه لا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و نقل المصنف فی التذکره إجماع الأصحاب علیه و یدل علیه الروایات المتضمنه لثبوت الکفاره فیه الخامس الجراد فی معنی الصّید البری فیحرم قتله و تضمنه المحرم

فی الحل و الحرم و نسبه فی التذکره إلی علمائنا و قال بعض العامه أنه من صید البحر لأنه یتولد من روث السمک و فی کلام المفید المنقول فی التهذیب تفصیل حیث قال و لا یجوز للمحرم أن یأکل جرادا بریا و یجوز له أکل الجراد البحری إلا أنه یلزمه الفداء و الأصل فی هذا الباب الأخبار الکثیره منها ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع أنه مر علی أناس یأکلون جرادا و هم محرمون فقال سبحان اللَّه و أنتم محرمون فقالوا إنما هو من صید البحر فقال لهم فارموه فی الماء إذن و أورده الصدوق مرسلا و أورده الکلینی أیضا فی الصحیح و فی متنه مر علی ع علی قوم یأکلون جرادا فقال سبحان اللَّه و أنتم محرمون الحدیث و عن معاویه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس للمحرم أن یأکل جرادا و لا یقتله قال قلت ما تقول فی رجل قتل جراده و هو محرم قال تمره خیر من جراده و هی من البحر و کل شی ء أصله من البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم أن یقتله فإن قتله متعمدا فعلیه الفداء کما قال اللَّه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع الجراد من البحر و کل شی ء أصله فی البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم أن یقتله فإن قتله فعلیه الفداء کما قال اللَّه و عن حریز عن أبی عبد اللَّه ع قال علی المحرم أن یتنکب الجراد إذا

کان علی طریقه فإن لم یجد بدا فقتل فلا بأس و

روی الکلینی عن زراره عن أحدهما ع نحوا منه و عن أبی بصیر فی الموثق قال سألته عن الجراد یدخل متاع القوم فیدوسونه من غیر تعمد لقتله أو یمرون به فی الطریق فیطئونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتل غیر متعمد فلا بأس و علی هذا یحمل ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الجراد یکون علی الطریق و القوم محرمون کیف یصنعونه قال یتنکبونه ما استطاعوا قلت فإن قتلوا منه شیئا ما علیهم قال لا شی ء علیهم و عن یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجراد أ یأکله المحرم قال لا و عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال اعلم أنه ما وطئت من الدبی أو أوطأته بغیرک فعلیک فداؤه و یدل علیه أیضا بعض الأخبار الآتیه الداله علی الفداء فیه السادس المعتبر فی صید البر أن یبیض و یفرخ فی البر و إن عاش فی الماء کالبط و لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و نسبه المصنف فی التذکره إلی عامه أهل العلم و عن عطاء أنه حیث یکون أکثر فهو صیده و یدل علی ما ذکرناه ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بصید المحرم السمک و یأکل طریه و مالحه و یزود قال اللَّه تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ قال ملیحه الذی یأکلون و قال فصل بینهما کل طیر یکون فی الآجام یبیض فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر و ما کان من الصّید

یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر و رواه الکلینی عن حریز فی الحسن عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال یکون کل شی ء أصله فی البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم أن یقتله فإن قتله فعلیه الجزاء کما قال اللَّه عز و جل و فیه نوع معارضه لما ذکر فتدبر و یجب علی المحرم اجتناب النساء وطئا و عقدا له و لغیره لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب قال اللَّه تعالی فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللَّه و ذکر اللَّه و قله الکلام إلا بخیر فإن تمام الحج و العمره أن یحفظ المرء لسانه إلا من خیر کما قال اللَّه فإن اللَّه یقول فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ فالرفث الجماع و الفسوق الکذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه و عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی ع عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علی من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الکذب و المفاخره و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه فمن رفث فعلیه بدنه أن ینحرها و إن لم تجد فشاه و کفاره الفسوق یتصدق به إذا فعله و هو محرم و

روی الشیخ و الکلینی عن أبی بصیر فی الصّحیح عندی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع للمحرم أن یطلق و لا یتزوج و روی ابن بابویه عن أبی بصیر فی الصحیح عندی قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول المحرم یطلق و لا یتزوج و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس للمحرم أن یتزوج و لا یزوج محلا فإن تزوج أو زوج فتزویجه باطل و إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللَّه ص نکاحه و روی الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس للمحرم أن یزوج و لا یتزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزویجه باطل و روی الشیخ و الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن قال المحرم لا یتزوج و لا یزوج فإن فعل فنکاحه باطل و أما ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول لیس ینبغی للمحرم أن یتزوج و لا یزوج محلا فلا ینافی ما ذکرناه لأنه لیس ینبغی أعمّ من الکراهه و التحریم

و یدل علی بطلان نکاحه أیضا ما رواه الشیخ عن محمد بن قیس فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قضی أمیر المؤمنین ع فی رجل ملک بضع امرأه و هو محرم قبل أن یحل فقضی أن یخلی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل فإذا حل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه و إن شاءوا لم یزوجوه و یستفاد من هذه الروایه أنها لا تحرم علیه مؤبدا أی بالعقد و حملها الشیخ علی

الجاهل جمعا بینها و بین ما رواه الشیخ عن أدیم بن الحر الخزاعی بإسناد فیه اشتراک عن أبی عبد اللَّه ع قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بینهما و لا یتعاودان أبدا و الذی یتزوج و لها زوج یفرق بینهما و لا یتعاودن أبدا و عن ابن بکیر فی الموثق عن إبراهیم بن الحسن و هو غیر ممدوح و لا مقدوح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بینهما ثم لا یتعاودان أبدا و رواه الکلینی عن ابن بکیر فی الموثق عن إبراهیم بن الحسن و ما ذکره الشیخ من التأویل حسن و لا یقدح ضعف الروایتین لقوه إسناد الخبر الثانی مع اعتضاده بالأول و قد نقل المصنف فی المنتهی إجماع الفرقه علی الحکمین المذکورین و أسنده فی التذکره إلی علمائنا لکنه اشترط فی جواز العقد بعد الإحرام فی صوره الجهل أن لا تکون المرأه محرمه و یمکن تأویل الخبر المذکور بوجه آخر بأن یقال الضمیر فی قوله و لم یجعل نکاحه یحرم یرجع إلی المحرم المطلق و قوله فإذا حل من کلام أبی جعفر ع و المقصود أن المحرم إذا حل جاز له خطبه النساء و یحمل علی من عدا من عقد فی حال الإحرام و علی هذا الوجه یشکل إثبات استثناء الجاهل و یدل علی بطلان نکاح المحرم أیضا و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه فی الصحیح قال له أبو عبد اللَّه ع إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللَّه ص نکاحه و رواه الکلینی أیضا عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه ع

فی الصحیح

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 590

و عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم تزوج قال نکاحه باطل و شهاده علیه و لا فرق بین أن یکون العقد لمحل أو محرم کما صرّح به المصنف فی المنتهی و التذکره و الأصل فیه ما رواه الشیخ و الکلینی عن الحسن بن علی فی الموثق عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یخطب و لا یشهد النکاح و إن نکح فنکاحه باطل و لیس فی التهذیب و لا یخطب و روی الشیخ عن عثمان بن عیسی عن أبی شجره عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم یشهد علی نکاح المحلین قال لا یشهد ثم قال یجوز للمحرم أن یشیر بصید علی محل قال الشیخ قوله ع یجوز للمحرم أن یشیر بصید علی محل إنکار و تنبیه علی أنه إذا لم یجز ذلک فکذلک لا یجوز الشهاده علی العقد للمحلین قال بعض الأصحاب و ینبغی قصر الحکم علی حضور العقد لأجل الشهاده فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهاده لم یکن محرما و هو غیر بعید و لا یبطل العقد بشهاده المحرم لعدم اعتبار الشهاده فی النکاح عندنا و إقامه سواء تحملها محرما أو محلا علی المشهور بین الأصحاب و نقل عن الشیخ أنه قید تحریم إقامه شهاده النکاح علی المحرم بما إذا تحملها حال الإحرام و حکم بعضهم بخطإ هذه النسبه بأن المنسوب إلی الشیخ عدم اعتبار الشهاده إذا تحملها محرما و مستند أصل هذه المسأله غیر واضح فإنی لم أظفر علی دلیل علیه و فی القواعد و إقامه

علی إشکال و إن تحمل محلا و ظاهر العباره أن الإشکال ناظر إلی أصل الحکم لکن حکی عن المصنف فی بعض حواشیه أن الإشکال باعتبار عموم الحکم بالنسبه إلی العقد الواقع بین محلین أو محرمین أو بالتفریق و استوجه المصنف فی التذکره اختصاصه بعقد وقع بین محرمین أو محرم و محل و حکی عنه ولده فی شرح القواعد أنه قال إن ذلک هو المقصود من کلام الأصحاب قال بعض الأصحاب إنما یحرم علی المحرم الإقامه إذا لم یترتب علی ترکها محرم فلو خاف به وقوع الزنا المحرم وجب علیه تنبیه الحاکم علی أن عنده شهاده لتوقف الحکم إلی إحلاله و لو لم یندفع إلا بالشهاده وجب إقامتها قطعا و تقبیلا و نظرا بشهوه الظاهر أنه قید للأمرین کما صرح به المصنف فی التذکره و الأصل فی هذه المسأله روایات منها ما رواه الکلینی بإسنادین أحکمهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم نظر إلی امرأه فأمنی أو أمذی و هو محرم قال لا شی ء علیه و لکن لیغتسل و یستغفر ربه و إن حملها من غیر شهوه فأمنی أو أمذی فلا شی ء علیه و إن حملها أو مسها بشهوه فأمنی أو أمذی فعلیه دم و قال فی المحرم ینظر إلی امرأه و ینزلها بشهوه حتی ینزل قال علیه بدنه و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یضع یده من غیر شهوه علی امرأته قال نعم یصلح علیها خمارها و یصلح علیها ثوبها و محملها قلت أ فیمسها و هی محرمه قال نعم المحرم یضع یده بشهوه

قال یهریق دم شاه قلت فإن قبل قال هذا ینحر بدنه و عن أبی بصیر فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نظر إلی ساق امرأه فأمنی قال إن کان موسرا فعلیه بدنه و إن کان بین ذلک فبقره و إن کان فقیرا فشاه أما إنی لم أجعل ذلک علیه من أجل الماء لکن من أجل أنه نظر إلی ما لا یحل له و روی الشیخ أیضا فی الموثق عن أبی بصیر مثله و نحوه روی الصدوق عن أبی بصیر عنه ع و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم فی الحسن بإبراهیم فی محرم نظرا إلی غیر أهله فأمنی قال علیه دم لأنه نظر إلی غیر ما یحل له و إن لم یکن أنزل فلیتق اللَّه و لا یعد و لیس علیه شی ء و ما رواه ابن بابویه عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یحمل امرأته أو یمسها فأمنی أو أمذی فقال إن حملها أو مسها بشهوه فأمنی أو لم یمن أو أمذی أو لم یمذ فعلیه دم شاه یهریقه و إن حملها أو مسها بغیر شهوه فلیس علیه شی ء أمنی أو لم یمن أمذی أو لم یمد و روی الشیخ عن

محمد بن مسلم فی الصحیح ما فی معناه و بإسناد آخر أیضا عن محمد ما فی معناه و إن اختلف اللفظ و روی الکلینی عن علی بن أبی حمزه فی الضعیف عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم قال علیه بدنه و إن لم ینزل و لیس له أن یأکل منها

و ارتباط هذا الخبر بما نحن فیه إنما یکون علی تقدیر شمول المس للتقبیل لکن المنساق إلی الذهن منه غیره و روی الشیخ عن العلاء بن الفضیل فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل و امرأه تمتعا جمیعا فقصرت امرأته و لم یقصر فقبلها قال یهریق دما و إن کان لم یقصرا جمیعا فعلی کل واحد منهما أن یهریق دما و وجه تقیید النظر بالشهوه أصاله عدم التحریم فی غیره و عدم صراحه شی ء من الأخبار علی عموم الحکم و یؤیده تقیید الکفاره بذلک فی حسنه مسمع الآتیه و ما رواه الصّدوق عن محمد الحلبی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم ینظر إلی امرأته و هی محرمه قال لا بأس و أما ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم نظر إلی امرأته بشهوه فأمنی قال لیس علیه شی ء فحملها الشیخ علی حال السهو دون العمد و ظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونه حیث قال فیمن لا یحضره الفقیه و إن نظر محرم إلی غیر أهله فأنزل فعلیه جزورا و بقره فإن لم یقدر فشاه و إذا نظر المحرم إلی المرأه نظره شهوه فلیس علیه شی ء و هو غیر بعید حملا لأخبار المنع علی الأفضلیه و أما وجه تقیید التقبیل بالشهوه فالأصل عدم تصریح واضح بالتعمیم مضافا إلی ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحسین بن حماد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یقبل أمه قال لا بأس به هذه قبله رحمه إنما یکره قبله الشهوه و أما ما رواه الشیخ و الکلینی عن مسمع أبی سیار فی الحسن قال

قال لی أبو عبد اللَّه ع یا با سیار إن حال المحرم ضیقه إن قبل امرأته علی غیر شهوه و هو محرم فعلیه دم شاه و إن قبل امرأته علی شهوه فأمنی فعلیه جزور و یستغفر اللَّه و من مس امرأته و هو محرم علی شهوه فعلیه دم شاه و من نظر إلی امرأته نظر شهوه فأمنی فعلیه جزور و إن مس امرأته أو لازمها من غیر شهوه فلیس علیه شی ء فیمکن حملها علی الاستحباب جمعا بین الأدله و الاحتیاط فی الاجتناب عن التقبیل سواء کان بشهوه أم لا نظرا إلی هذه الروایه و ظاهر عموم حسنه الحلبی و اعلم أن الشهید فی الدروس نظر فی جواز النظر إلی الأمه للسوم و إلی المخطوبه بغیر شهوه ثم استقرب الجواز ثم ألحق بذلک النظره المباحه فی الأجنبیه بغیر شهوه و ذکر الشهید الثانی فی شرح الشرائع أنه لا فرق فی ذلک یعنی تحریم النظر بشهوه بین الزوجه و الأجنبیه بالنسبه إلی النظره الأولی إن جوزناها و إلا فالحکم مخصوص بالزوجه و کان وجه تحریم الاختصاص عموم التحریم النظر إلی الأجنبیه علی هذا التقدیر و عدم اختصاصه بحاله الشهوه و لا یخفی أن ذلک لا ینافی اختصاص التحریم الإحرامی بما کان بالشهوه فتدبر و الاستمناء و هو استدعاء المنی و مستنده ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصّحیح قال سألته عن الرجل یعبث بامرأته حتی یمنی و هو محرم من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان فقال علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع و روی الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسناد آخر صحیح عن أبی عبد اللَّه ع نحوا

منه و عن إسحاق بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی الحسن ع قال قلت ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی قال أری علیه مثل ما علی من أتی أهله و هو محرم بدنه و الحج من قابل و الظاهر أن الأمر بالحج محمول علی الاستحباب لعدم وضوح دلالته علی الوجوب و لما سیجی ء من أن الحج إنما یفسد بالجماع قبل الموقفین و الطیب مطلقا علی رأی و إن کان فی الطعام إلا فی خلوق الکعبه و الفواکه تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول یحرم علی المحرم الطیب شمّا و أکلا و هو فی الجمله مما لا خلاف فیه بین الأصحاب و اختلف الأصحاب فیما یحرم من الطیب فعن المفید و الصدوق فی المقنع و السید المرتضی و أبی الصلاح و ابن إدریس عموم التحریم فی کل طیب و هو المنقول

عن ظاهر ابن أبی عقیل و ابن الجنید و إلیه ذهب الشیخ فی المبسوط و الإقتصاد فإنه قال و یحرم علیه الطیب علی اختلاف أجناسه و أغلطها خمسه أصناف المسک و العنبر و الکافور و الزعفران و العود و قد ألحق بذلک الورس و هو قول أکثر المتأخرین و ذهب الشیخ فی التهذیب إلی تحریم الأنواع الأربعه المسک و العنبر و الورس و الزعفران قال و قد روی العود و أضاف فی النهایه إلی الأربعه المذکوره العود و الکافور قال فأما ما عداها من الطیب و الریاحین فمکروه و به قال ابن حمزه و بما ذکر فی الخلاف أن ما عدا السته المذکوره عندنا لا یتعلق به الکفاره إذا استعمله المحرم و عن ابن البراج أنه حرم المسک و الکافور و العنبر

و العود و الزعفران حجه القول الأول ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک و اتق الطیب فی طعامک و أمسک علی أنفک من الرائحه الطیبه و لا تمسک عنه من الریح المنتنه فإنه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیبه و ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یمس المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه یعنی من الطعام و روی الکلینی مضمون هذا الحدیث بإسناد من الحسن عن حریز عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع و فی متنه بقدر ما صنع قدر شبعه و رواه الصّدوق عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من أکل زعفرانا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم فإن کان ناسیا فلا شی ء علیه و یستغفر اللَّه و یتوب إلیه و رواه الکلینی بإسناد فیه ضعف و ما رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم یمسک علی أنفه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 591

من الریح الطیبه و لا یمسک علی أنفه من الریح الخبیثه و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم الحدیث و عن هشام بن الحکم بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم مثله و قال لا بأس بالرّیح الطیبه فیما بین الصّفا و المروه

من ریح العطارین و لا یمسک علی أنفه و عن الحسن بن زیاد عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له الأشنان فیه الطیب أغسل به یدی و أنا محرم قال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاورکم فاعزلوا التی لا تحتاجون إلیه و قال یصدق بشی ء کفاره للأشنان الذی غسلت به یدک و عن حنان بن سدیر فی الموثق عن أبیه و هو غیر ممدوح و لا مقدوح قال قلت لأبی جعفر ع ما تقول فی الملح فیه زعفران للمحرم قال لا ینبغی للمحرم أن یأکل شیئا فیه زعفران و لا یطعم شیئا من الطیب و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع فی قول اللَّه عز و جل ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ خسوف الرجل من الطیب قال الصدوق و کان علی بن الحسین إذا تجهز إلی مکه قال لأهله إیاکم أن تجعلوا فی زادنا شیئا من الطیب و لا الزعفران یأکله أو یطعمه و روی عن الحسین بن زیاد قال قلت لأبی عبد اللَّه ع وضّأنی الغلام و لم أعلم بدستشان فیه طیب فغسلت یدیّ و أنا محرم فقال تصدق بشی ء من ذلک و لا یخفی أن دلاله هذه الأخبار علی التحریم غیر واضحه و الأصل یقتضی حملها علی الکراهه و یناسب ذلک قوله ع لا ینبغی فی الخبر الأول و الأخیر حجه اختصاص التحریم بالأنواع الأربعه ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن و اتق الطیب و أمسک علی أنفک من الریح الطیبه و لا تمسک علیه من الریح المنتنه

فإنه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیبه و اتق طیبک فی زادک فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیعد غسله و لیتصدق بصدقه بقدر ما یصنع و إنما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزعفران غیر أنه یکره للمحرم الأدهان الطیبه إلا المضطر إلی الزیت و شبهه یتداوی به و روی الشیخ قوله ع و إنما یحرم علیک إلی آخر الخبر بإسناد ضعیف فیه جهاله عن معاویه بن عمار عنه ع و فی الفقیه قال الصادق ع یکره من الطیب أربعه أشیاء للمحرم المسک و العنبر و الزعفران و الورس و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن أبی یعفور عن أبی عبد اللَّه ع قال الطیب المسک و العنبر و الزعفران و العود و إسناد هذا الخبر مما یظن بحسب الظاهر صحته لکنه لیس بصحیح عند الممارس و قد بین ذلک المحقق صاحب المنتقی بما لا مزید علیه و علی هذا فلا یصلح هذا الخبر لمعارضه صحیحه معاویه بن عمار حیث أورد فی هذا الخبر العود بدل الورس فی ذلک الخبر و یعضد ذلک الخبر و یعضد ذلک الخبر ما رواه الشیخ عن سیف فی الصحیح قال حدثنی عبد الغفار قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول الطیب المسک و العنبر و الورس و الزعفران و احتمل الشیخ فی الإستبصار فی تأویل هذین الخبرین بأن یقال لیس فیهما أکثر من الأخبار بأن الطیب أربعه أشیاء و لیس فیهما ذکر ما یجب اجتنابه علی المحرم أو یحل له و لا یمتنع أن یکون الخبر إنما تناول ذکر الأربعه أشیاء تعظیما لها و تفخیما و لم یکن القصد بیان تحریمها

أو تحلیلها فی بعض الأحوال قال و إنما تأولنا هما بما ذکرناه لما وجدنا أصحابنا ره ذکروا الخبرین فی أبواب ما یجب علی المحرم اجتنابه و إلا فلا یحتاج مع ما قلناه إلی تأویلهما انتهی کلامه و لعل الظاهر أن المراد من هذین الخبرین حصر الطیب الذی یحرم علی المحرم فی الأشیاء و لعل القرائن کانت داله علی ذلک عند الأصحاب حیث أوردوها فی باب ما یجب علی المحرم اجتنابه علی أنه یمکن أن یقال حصر الطیب فی الأشیاء الأربعه یکفی فی ذلک و أما الاستدلال علی أن المراد من هذین الخبرین حصر الطیب المحرم علی المحرم بقوله ع فی آخر الخبر الثانی خلوق الکعبه لا بأس به کما وقع لبعض أصحابنا المتأخرین فباطل إذ لیس هذا من تتمه الحدیث بل هو من کلام الشیخ کما لا یخفی علی الناظر فی التهذیب و لهذا لم یذکر فی

الإستبصار و مما ذکرناه یظهر أن الترجیح لقول الشیخ فی التهذیب الثانی عرف الشهید الثانی الطیب بأنه الجسم ذو الریح الطیبه المتخذ للشم غالبا من غیر الریاحین کالمسک و العنبر و الزعفران و ماء الورد و قریب منه کلام المصنف فی التذکره حیث قال الطیب ما یطیب رائحته و یتخذ للشم کالمسک و العنبر و الکافور و الزعفران و الورد و الأدهان الطیبه کدهن البنفسج و الورد و المعتبر أن یکون معظم الغرض منه التطیب أو یظهر منه هذا الغرض و قسم النبات الطیّب وفاقا للشیخ و غیره إلی أقسام ثلاثه الأول ما ینبت للطیب و لا یتخذ منه کنبات الصحراء من الشح و القیصوم و الخزامی و الإذخر و الدارصینی و المصطکی و الزنجبیل و السعد و

حبق الماء و الفواکه کالتفاح و النارنج و الأترج و قال إنه لیس بمحرم و لا یتعلق به کفاره إجماعا ثم قال و کذا ما ینبته الآدمیون لغیر قصد الطیب کالحناء و العصفر و ظاهر أنّ الحکم المذکور فی الفواکه أیضا إجماعی لکن ذکر الشهید فی الدروس و اختلف فی الفواکه ففی روایه ابن أبی عمیر یحرم شمها و کرهه الشیخ فی المبسوط و یجوز أکلها لو أقبض علی أنفه انتهی و ظاهره التردد فیه و احتمل الشهید الثانی فی بعض عبارات المحقق حمله علی تحریم شم الفواکه بعد احتمال حمله علی الجواز قال للروایه الصحیحه الداله علی تحریمه و هو الأقوی و لعله إشاره إلی مرسله ابن أبی عمیر الآتیه و الوجه عندی ما ذکره المصنف و یدل علیه ما رواه الشیخ و ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس أن یشم الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشح و أشباهه و أنت محرم و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه فقال یمسک عن شمه و یأکله و روی الکلینی عن علی بن مهزیار فی الصحیح قال سألت ابن أبی عمیر عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه قال یمسک عن شمه و یأکله و نحوه روی الصدوق و فی الفقیه یمسک عن شمه و أکله و زاد و لم یزد فیه شیئا و ما رواه الشیخ عن عمار الساباطی

فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یتحلل قال نعم لا بأس به قلت له أ یأکل الأترج قال نعم قلت فإن له رائحه طیبه فقال إن الأترج طعام و لیس هو من الطیب و روی الکلینی عن عمار بن موسی فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یأکل الأترج الحدیث و ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الحناء فقال إن المحرم لیمسه و یداوی به بغیره و ما هو بطیب و لا بأس به و قال لا بأس أن یغسل الرّجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم لیمسه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب و ما به بأس و رواه الشیخ عن ابن سنان فی الصحیح أیضا و یظهر من الشیخ فی التهذیب تحریم شم التفاح و أنه إذا أکله عند الحاجه أمسک علی أنفه مستدلا علیه بروایه ابن أبی عمیر و دلالتها علی التحریم غیر واضحه و أجاب عن روایه عمار بأنه ع إنما أباح أکله و لم یقل إنه یجوز له شمه و الخبر الأول مفصل فالحمل علیه أولی و فیه أن الظاهر أن حرمه الشم باعتبار کونه من الطیب فنفی کونه طیبا یستلزم نفی حرمه الشم الثانی ما ینبته الآدمیون للطیب و لا یتخذ منه طیب کالریحان الفارسی و المرزنجوش و النرجس و البرم و اختلف الأصحاب فی حکمه فعن الشیخ أنه غیر محرم و لا یتعلق به

کفاره و یکره استعماله لأنه لا یتخذ للطیب فأشبه العصفر و ذهب المصنف إلی تحریمه و دلیله غیر واضح و الظاهر أنه لو صدق علیه اسم الرّیحان لحقه حکمه و سیجی ء الخلاف فیه و الکلام فی تحقیقه الثالث ما یقصد شمه و یتخذ منه الطیب کالیاسمین و الورد و النیلوفر و اختلف الأصحاب فی حکمه فاختار المصنف فی المنتهی و التذکره تحریمه و قیل بعدم التحریم و یدل علیه الأصل و عدم

ثبوت الدلیل علی تحریم الطیب مطلقا بحیث یشمل محل البحث استدل المصنف علی التحریم بأن الفدیه یجب فیما یتخذ منه فکذا فی أصله و هو ضعیف و الوجه دخول هذا النوع قبل یبسها فی الریاحین و سیجی ء الکلام فی تحقیقه الثالث یستثنی من الطیب المحرم علی المحرم خلوق الکعبه لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم إجماعهم علیه و الأصل فیه ما رواه الصدوق عن حماد بن عثمان فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن خلوق الکعبه و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام فقال لا بأس به هما طهوران و الظاهر أن المراد بالقبر هنا قبر النبی ص و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن خلوق الکعبه تصیب ثوب المحرم قال لا بأس به و لا یغسله فإنه طهور و یمکن المناقشه بأن الظاهر من التعلیل أن غرض السائل توهم احتمال النجاسه کثره ملاقاه العامه و الخاصه و من لا یتوقی النجاسه فلا یدل علی جواز الشم لکن فهم الأصحاب و اتفاقهم کفانا مئونه هذه المناقشه و عن یعقوب بن شعیب الصحیح قال قلت لأبی عبد

اللَّه ع المحرم تصیب ثیابه الزعفران من الکعبه قال لا یضره و لا یغسله و ما رواه الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن خلوق الکعبه للمحرم أ یغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن یتوقی منه لطخا و روی الصّدوق عن سماعه بإسناد لا یبعد أن یعد موثقا أنه سأله یعنی الصادق ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 592

عن الرجل یصیب ثوبه زعفران الکعبه و هو محرم فقال لا بأس و هو طهور و لا تتقه أن یصیبک و المناقشه السابقه آتیه فی هذین الخبرین و اعلم أن الخلوق کصبور ضرب من الطیب قاله فی الصحاح و القاموس و قال ابن الأثیر الخلوق طیب معروف مرکب یتخذ من الزعفران و غیره من أنواع الطیب و یغلب علیه الحمره و الصفره قال الشهید الثانی إنه أخلاط خاصه من الطیب منها الزعفران و الطیب منها و علی هذا لو کان طیب الکعبه غیرها حرم کما لو حمرت الکعبه و نقل طائفه من الأصحاب عن الشیخ أنه لو تحمر الکعبه لم یکن له الشم نقل فی الدروس عن الشیخ أنه لم یکن له ذلک و إلی الجواز ذهب المصنف و استدل علیه بعض الأصحاب بفحوی ما رواه الشیخ عن هشام بن الحکم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال لا بأس بالریح الطیبه فیما بین الصفا و المروه من ریح العطارین و لا یمسک علی أنفه فإنه إذا جاز شم الرائحه الطیبه من العطارین بین الصفا و المروه فرائحه الکعبه أولی و هو ضعیف و اعلم أنه ذکر المصنف فی

التذکره أنه یجوز الجلوس عند الکعبه و هی تحمر و لا یجوز الجلوس عند رجل متطیب و لا فی سوق العطارین و فی الفرق نظر نعم یستقیم هذا إن جوزنا شم طیب الکعبه مطلقا فلعل کلام المصنف مبنی علیه و من الأصحاب من لم یجوز شم طیب الکعبه مطلقا و جوز الجلوس عند الکعبه و فیها لو تحمر و فیه نظر الرابع إذا اضطر المحرم إلی مس الطیب أو أکل ما فیه طیب قبض علی أنفه وجوبا عند الأصحاب و استندوا فی ذلک إلی الروایات الداله علی الأمر بقبض الأنف عند الرائحه الطیبه لصحیحه الحلبی و محمد بن مسلم و حسنه الحلبی و صحیحه معاویه بن عمار و حسنته السابقات و حکم الشهید فی الدروس بتحریم القبض علی الأنف من الرائحه الکریهه أیضا أخذا لظاهر النهی و هو موافق للاحتیاط فإن کان الحکم به محل تأمّل الخامس لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی تحریم الطیب أکلا کما أنه یحرم شمّا و نقل المصنف فی التذکره إجماع علماء الأمصار علی تحریمه شما و أکلا و اطلاء و قد تقدم من النصوص ما یصلح أن یکون مستندا لهذا الحکم و قال المصنف فی التذکره و لو استهلک الطیب فیه فلم یتق له ریح و لا طعم و لا لون فالأقرب أنه لا ندبه فیه انتهی و الکل ظاهر فی النهی عن أکل ما فیه زعفران أو طعام فیه طیب ینافیه لکن فی صحیحه عمران الحلبی إشعار به فإنه قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن المحرّم یکون به الجرح فیتداوی بدواء فیه زعفران فقال إن کان الغالب علی الدواء الزعفران فلا و إن کانت الأدویه الغالبه علیه

فلا بأس و لا یخفی أن الاعتبار یقتضی إناطه حکم الجواز باستهلاک الرائحه لا مطلق الوصف و النهی عن التلذذ بالرائحه الطیبه مشعر به و الأحوط الاجتناب عنه مطلقا و الفرق المذکور مختص بحال الاختیار أما فی حال الضّروره فیجوز مطلقا السادس لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی تحریم لمس الطیب و لعلّ المستند قول أبی عبد اللَّه ع فی صحیحه معاویه ابن عمار و لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و یحرم علیه لبس ثوب مسّه طیب سواء صبغ بالطیب أو غمس فیه کما لو غمس فی ماء الورد و نقل فی التذکره إجماع علماء الأمصار علی تحریم لبس ثوب مسه طیب قالوا و کذا لا یجوز له افتراشه و الجلوس علیه و النوم و لو فرش فوقه ثوب کثیف یمنع الرائحه و الملامسه جاز الجلوس علیه و النوم و لو کان الحائل ثیاب بدنه فوجهان اختار المصنف فی المنتهی المنع استنادا إلی أن المحرم کما یمنع من استعمال الطیب فی بدنه منع من استعماله فی ثوبه و للتأمّل فیه مجال و لو غسل الثوب حتی ذهب طیبه جاز استعماله لا أعلم فیه خلافا و نقل المصنف و غیره الإجماع علیه و یدل علیه مضافا إلی الأصل ما رواه الصدوق عن الحسین بن أبی العلاء عن الصادق ع أنه سأله عن الثوب للمحرم یصیبه الزعفران ثم یغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ریحه و لو کان مصبوغا کله إذا ضرب إلی البیاض و غسل فلا بأس به و عن إسماعیل بن الفضل أنه سأله عن المحرم أ یلبس الثوب قد أصابه الطیب فقال إذا ذهب ریح الطیب فلیلبسه و روی الکلینی

عن حماد بن عثمان فی الصحیح قال قلت لأبی

عبد اللَّه ع إنی جعلت ثوبی مع أثواب قد حمرت فأجد من ریحها قال فأنشرها حتی تذهب ریحها و لو کان له ماء یکفیه لغسل الثوب أو الغسل و لم یمکن إزاله رائحه الطیب بدون الغسل ففی صرف الماء فیهما أو الغسل وجهان السابع إذا أصاب ثوبه شی ء من الطیب فظاهر التذکره أنه یجب علیه المبادره إلی غسله أو تنحیته أو معالجته بما یقطع رائحته و هل یأمر الحلال بالإزاله أو یزیله من غیر أن یباشر بالید ظاهر التذکره ذلک و استقرب فی التذکره جواز المباشره بنفسه و قطع الشیخ بجواز الإزاله بالید و هو حسن لما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع فی محرم أصابه طیب فقال لا بأس بأن یمسه بیده أو یغسله و ما رواه الکلینی عن ابن أبی عمیر فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم یصیب ثوبه الطیب قال لا بأس بأن یغسله بید نفسه الثامن قال ابن بابویه إذا اضطر المحرم إلی سعوط فیه مسک من ریح یعرض له فی وجهه أو عله تصیبه فلا بأس أن یسعط به فقد سأل إسماعیل بن جابر أبا عبد اللَّه ع عن ذلک فقال استعط و أورده الشیخ عن إسماعیل فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن السعوط للمحرم و فیه طیب فقال لا بأس و حملها الشیخ علی حال الضروره و استدل علیه بما رواه فی الصحیح عن صفوان بن یحیی عن إسماعیل بن جابر و کانت عرضت له ریح فی وجهه من

عله أصابته و هو محرم قال فقلت لأبی عبد اللَّه ع إن الطبیب الذی یعالجنی وصف لی سعوطا فیه مسک فقال استعط به التاسع یجوز للمحرم شراء الطیب و النظر إلیه لا أعرف خلافا فی ذلک و نقل بعضهم الإجماع علیه للأصل و عدم شمول أدله المنع لذلک و روی الشیخ عن محمد بن إسماعیل فی الصحیح قال رأیت أبا الحسن ع کشف بین یدیه طیب لینظر إلیه و هو محرم فأمسک علی أنفه و ثوبه من ریحه و الاکتحال بالسواد اختلف الأصحاب فیه فعن المفید و الشیخ فی النهایه و المبسوط و سلّار و ابن إدریس الحرمه و قال الشیخ إنه مکروه للرّجال و النساء و عن الصدوق فی المقنع و لا بأس أن یکتحل بالکحل کله إلا کحلا أسود للزینه و یدل علی الأول ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکتحل الرجل و المرأه المحرمان بالکحل الأسود إلا من عله و عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکتحل المرأه المحرمه بالسواد إن السواد زینه و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنظر فی المرآه و أنت محرم لأنه من الزینه و لا تکتحل المرأه المحرمه بالسواد إن السواد زینه و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الکحل للمحرم قال أما بالسواد فلا و لکن بالصبغ و الحضض و یدل علی قول الصدوق ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عنه یعنی أبا عبد اللَّه ع قال یکتحل المرأه بالکحل کله

إلا الکحل الأسود للزینه و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تکتحل و أنت محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه فأما للزینه فلا و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول یکتحل المحرم إن هو رمد بکحل لیس فیه زعفران و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم لا یکتحل إلا من وجع و قال لا بأس بأن تکتحل و أنت محرم ما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه فأما للزینه فلا و عن أبان عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اشتکی المحرم عینیه فلیکتحل بکحل لیس فیه مسک و لا طیب و الجمع بین الأخبار یقتضی حمل ما دل علی النهی عن الاکتحال بالسواد علی ما کان للزینه ثم إن قلنا بأن النهی فی أخبارنا یدل علی التحریم و تعین المصیر إلیه و إلا کان المتجه قول الشیخ و یؤیده دعواه إجماع الفرقه علیه و علی کل تقدیر فالظاهر أنه لا کلام فی جوازه عند الضروره مطلقا و یدل علیه ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن یحیی الکاهلی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال

سأله رجل و أنا حاضر فقال اکتحل إذا أحرمت قال لا و لم تکتحل قال إنی ضریر البصر فإذا أنا اکتحلت نفعنی و إذا لم أکتحل ضرنی قال فاکتحل قال فإنی أجعل مع الکحل غیره قال و ما هو قال آخذ خرقتین فأربعهما فأجعل علی کل عین خرقه فأعصبهما بعصابه إلی قفائی فإذا فعلت ذلک نفعنی

و إذا ترکته ضرنی قال فاصنعه و روی الصدوق عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس للمحرم أن یکتحل بکحل لیس فیه مسک و لا کافور إذا اشتکی عینیه و المشهور بین الأصحاب تحریم الاکتحال بما فیه طیب حتی قال المصنف فی التذکره أجمع علماؤنا علی أنه لا یجوز للمحرم أن یکتحل بکحل فیه طیب سواء کان رجلا أو امرأه و نقل عن ابن البراج أنه جعل ذلک مکروها و الأول أقرب لما دل علی تحریم استعمال الطیب مؤیدا بصحیحه معاویه بن عمار و حسنته و صحیحه عبد اللَّه بن سنان و مرسله أبان السابقات و ما رواه الشیخ عن هارون بن حمزه عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یکتحل المحرم عینیه بکحل فیه زعفران و لیکحلها بکحل فارسی احتج ابن البراج بالأصل و أجاب عنه المصنف بالخروج عنه بالروایات و ینبغی التقیید بطیب یوجد رائحته کما یدل علیه حسنه معاویه و النظر فی المرأه اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فذهب الأکثر إلی التحریم و عن الشیخ فی الخلاف و ابن البراج أنه مکروه و الأصل فی هذا الباب مضافا إلی حسنه حریز السابقه فی المسأله المتقدمه ما رواه الشیخ عن حماد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنظر فی المرآه و أنت محرم فإنها من الزینه و ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنظر فی المرآه و أنت محرم لأنه من الزینه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنظر المرأه فی المرآه للزینه و ما رواه الکلینی

عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع لا ینظر المحرم فی المرآه لزینه فإن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 593

نظر فلیلب و المسأله محل تردد للشک فی کون النهی فی أخبارنا للتحریم و اقتضاء الأصل عدمه و أما استدلال الشیخ علی الکراهه بإجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط فضعیف و لا یبعد تقیید الحکم بما إذا کان النظر للزینه جمعا بین الأخبار المطلقه و المقیده و الجدال و هو قول لا و اللَّه و بلی و اللَّه لا خلاف فی تحریم الجدال علی المحرم و یدل علیه الآیه و الأخبار المستفیضه منها ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح فی قول اللَّه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ قال إتمامها أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج و یدل علی تحریم الجدال فی الحج و التفسیر الذی ذکره المصنف ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللَّه و ذکر اللَّه و قله الکلام إلا بخیر فإن من تمام الحج و العمره أن یحفظ المرء لسانه إلا من خیر کما قال اللَّه فإن اللَّه یقول فمن فرض فیهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج فالرفث الجماع و الفسوق الکذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه و عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علی من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الکذب

و المفاخره و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه فمن رفث فعلیه بدنه نحرها و إن لم یجد فشاه و کفاره الفسوق یتصدق به إذا فعله و هو محرم و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل یقول لا لعمری و هو محرم قال لیس بالجدال إنما الجدال قول الرّجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه و أما قوله لاها فإنما طلب الاسم و قوله ما هناه فلا بأس به و أما قول لا بل شانیک فإنه من قول الجاهلیه و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللَّه و ذکر اللَّه کثیرا و قله الکلام إلا بخیر فإن من تمام الحج و العمره أن یحفظ المرء لسانه إلا من خیر کما قال اللَّه عز و جل فإن اللَّه یقول فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ و الرفث الجماع و الفسوق الکذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلی و اللَّه و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان و لا فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به و إذا حلف یمینا واحده کاذبه فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به و قال اتق المفاخره و علیک بورع یحجزک عن معاصی اللَّه فإن اللَّه عز و جل یقول ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قال أبو عبد اللَّه ع من التفث أن

تتکلم فی إحرامک بکلام قبیح فإذا دخلت مکه و طفت بالبیت تکلمت بکلام طیب فکان ذلک کفاره قال لا و سألته عن الرجل یقول لا لعمری و بلی لعمری قال لیس هذا من الجدال إنما الجدال لا و اللَّه و بلی و اللَّه و المستفاد من هذه الروایات انحصار الجدال فی قول لا و اللَّه و بلی و اللَّه و قیل یتعدی إلی کل ما یسمی یمینا و اختاره الشهید فی الدروس و لعله استند إلی قوله ع فی حسنه معاویه بن عمار المذکوره و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان و لا فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل إلی قوله و قال اتق المفاخره و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان فی مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و علیه حد الجدال دم یهریقه و یتصدق به و لا یخفی أن قضیه حکم المقید علی المطلق یقتضی حمل إطلاق الروایتین علی التقیید و الحصر المذکور فی الروایات المتقدمه و هل الجدال مجموع اللفظین أو یتحقق بأحدهما فیه قولان أظهرهما الثانی و هو مختار المصنف فی المنتهی و اعلم أن المشهور أن الجدال مطلقا حرام قال ابن الجنید فیما نقل عنه و ما کان من الیمین یرید بها طاعه اللَّه و صله رحم فمعفو عنها ما لم یدأب

فی ذلک و نفی عنه البأس المصنف فی المختلف و یدل علی الأول عموم الآیه و الأخبار السابقه و ما رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع

فی قول اللَّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ فقال إن اللَّه جل جلاله اشترط علی الناس شرطا و شرط لهم شرطا فمن وفی له وفی اللَّه فقالا له فما الذی اشترط علیهم و ما الذی شرط لهم فقال أما الذی اشترط علیهم فإنه قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ و أما الذی شرط لهم فقال فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی قال یرجع لا ذنب له فقالا له أ رأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه فقال لم یجعل اللَّه له حدّا یستغفر اللَّه و یلبی فقالا فمن ابتلی بالجدال ما علیه فقال إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه شاه و علی المخطی بقره و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع نحوا منه و یؤکده ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن الجدال فی الحج فقال من زاد علی مرتین فقد وقع علیه الدم فقیل له الذی یجادل و هو صادق قال علیه شاه و الکاذب علیه بقره و یؤیده ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح قال إذا حلف الرّجل بثلاثه أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه و إذا حلف یمینا واحده کاذبا فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یدل علی الثانی ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الصّحیح قال سألته و فی الفقیه عن ابن

مسکان عن أبی بصیر فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول لصاحبه و اللَّه لا تعمله فیقول و اللَّه لا عملته فیحالفه مرارا فیلزمه ما یلزم الجدال قال لا إنما أراد بهذا إکرام أخیه إنما ذلک ما کان فیه معصیه و ما رواه الشیخ عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یقول لا و اللَّه و بلی و اللَّه و هو صادق علیه شی ء قال لا و المسأله عندی محل إشکال و الکذب لقوله فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ الحج یتحقق بالتلبس بإحرام العمره المتمتع بها إلی الحج و اختلف الأصحاب فی تفسیر الفسوق فعن الشیخ و ابنی بابویه و جماعه من الأصحاب أنه الکذب و خصه ابن البراج بالکذب علی اللَّه و رسوله و الأئمّه ع و عن جماعه منهم ابن الجنید و السیّد المرتضی أنه الکذب و الساب و فی الحواشی المنسوبه إلی الشهید و قیل منه المفاخره و عن ابن أبی عقیل أنه کل لفظه قبیح و یدل علی قول السیّد المرتضی صحیحه معاویه بن عمار و حسنته السابقتین فی المسأله المتقدمه و صحیحه علی بن جعفر السالفه فی المسأله المتقدمه یقتضی تفسیر الفسوق بالکذب و المفاخره و یمکن الجمع بین الروایتین بأن یقال لیس المقصود فی شی ء منهما الحصر أو یقال ذلک فی صحیحه علی بن جعفر بناء علی أن المفاخره لا یخلو غالبا عن الساب کما ذکره المصنف فی المختلف فیکون نوعا من السباب باعتبار الغالب و علی هذا لا یبعد ترجیح قول السیّد المرتضی ره و

اعلم أنه قطع الأصحاب بأنه لا کفاره فی الفسوق بل کفارته الاستغفار و یدل علیه صحیحه الحلبی و محمد بن مسلم أو حسنه الحلبی السابقتان فی المسأله المتقدمه و یستفاد من صحیحه علی بن جعفر السابقه فی المسأله المتقدمه أن فیه کفاره و روی الشیخ و الکلینی عن سلیمان بن خالد فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع یقول فی الجدال شاه و فی السباب و الفسوق بقره و الرفث فساد الحج و یمکن الحمل علی الاستحباب إذ لا وجه للعدول عن الأخبار السابقه و قال المحقق و صاحب المنتقی بعد نقل صحیحه علی بن جعفر کذا فی النسخ التی یحضرنی للتهذیب و ما رأیت للحدیث فی الکتب الفقهیه ذکرا سوی أن العلامه فی المنتهی و بعض المتأخرین عنه ذکروا منه تفسیر الفسوق و ربما أشعر ذلک بتقدیم وقوع الخلل فیه و إلا لذکروا منه حکم الفسوق فی الکفاره أیضا و لکنهم اقتصروا فی هذا الحکم علی ما حدث الحلبی

و ابن مسلم محتجین به وحده و لو رأوا لهذا الحدیث إفاده للحکم مخالفه لذلک أو موافقه لتعرضوا له کما هی عادتهم لا سیما العلامه فی المنتهی فإنه یستقصی کثیرا فی ذکر الأخبار و کان یختلج بخاطری أن کلمه یتصدق به تصحیف یستغفر ربه فیوافق ما فی حدیث الحلبی و ابن مسلم و فی الأخبار من هذا التصحیف کثیر فلا یستبعد و لکنی راجعت کتاب قرب الإسناد لمحمّد بن عبد اللَّه الحمیری فإنه تتضمن لروایه کتاب علی بن جعفر إلا أن الموجود من نسخته سقیم جدا باعتراف کتابتها الشیخ محمد بن إدریس العجلی ره فالتعویل علی ما فیه مشکل و علی کل حال فالذی

رأیته فیه یوافق ما فی التهذیب من الأمر بالتصدق و ینافی ما فی الخبر الآخر و تنفی قضیه التصحیف و فیه زیاده یستقیم بها المعنی و یتم بها الکلام إلا أن المخالفه معها لما فی ذلک الخبر و غیرها مما سیأتی أکثر و أشکل و هذه صوره ما فیه و کفاره الجدال و الفسوق شی ء یتصدق به و العجب من عدم تعرض الشیخ لهذا الاختلاف فی الإستبصار و لعل ما فی قرب الإسناد من تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الإخلال فی أصل کتاب علی بن جعفر مع أن فی طریق الحمیری لروایه الکتاب جهاله و ربما یحمل إطلاق التصدق فیه بالنسبه إلی کفاره الجدال علی التقیید الوارد فی غیره و إن بعد انتهی کلامه و قتل هوام الجسد من القمل و البراغیث و غیرهما و الهوام جمع هامه و هی الدابه و هذا الحکم هو المشهور بین الأصحاب سواء کانت الهامه علی الثوب أو الجسد و عن الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه أنهما جوزا قتل ذلک علی البدن حجه الأول ما رواه الشیخ عن حماد بن عیسی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یبین القمله عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم ینزع القمله عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما و عن الحسین بن أبی العلاء فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم لا ینزع القمله من جسده و لا من ثوبه متعمدا و إن فعل شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما قبضه بیده و ما رواه الکلینی عن

أبان فی الصحیح عن أبی الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ع

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 594

عن رجل قتل قمله و هو محرم قال بئس ما صنع قال فما فداءها قال لا فداء لها و رواه الصدوق أیضا عن الحسین بن أبی العلاء قال قال أبو عبد اللَّه ع لا یرمی المحرم القمله من ثوبه و لا من جسده متعمدا فإن فعل شیئا من ذلک فلیطعم مکانها طعاما قلت کم قال کفا واحدا و هذه الأخبار مع اختصاصها بالتحمل غیر واضحه الدلاله علی المدعا و یخالفها ما رواه الشیخ عن معاویه فی الصحیح و الکلینی عنه فی الحسن قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ما تقول فی محرم قتل قمله قال لا شی ء فی القمله و لا ینبغی أن یتعمد قتلها و عن صفوان فی الصحیح عن مره مولی خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یلقی القمله فقال ألقوها أبعدها اللَّه غیر محموده و لا مفقوده و روی زراره عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم یقتل البقه و البرغوث إذا رآه قال نعم و استدل بعضهم علی الحکم المذکور بما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفأره و ما رواه ابن بابویه عن زراره فی الصحیح قال سألته عن المحرم هل یحک رأسه أو یغتسل بالماء فقال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه و لا بأس بأن یغتسل بالماء و یصب بالماء علی رأسه ما لم یکن ملبدا فإن کان ملبدا فلا یفیض علی رأسه الماء إلا من الاحتلام

و رواه الکلینی بإسناد لا یقصر عن الموثقات و دلالتهما علی التحریم غیر واضحه و کذا ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم یحک رأسه فیسقط عنه القمله و الثنتان قال لا شی ء علیه و لا یعود قلت کیف یحک رأسه قال بأظافیره ما لم یدم و لا یقطع الشعر و لبس الخاتم للزینه لا للسنه لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی الحکمین المذکورین و استدل علی الحکم الأول بما رواه الشیخ عن مسمع عن أبی عبد اللَّه ع إلی أن قال و سألته أ یلبس المحرم الخاتم قال لا یلبسه للزینه و فی الطریق ضعف و یمکن الاستدلال علیه بالتعلیل المستفاد من صحیحه حریز و حسنه السابقتین فی مسأله الاکتحال بالسواد و صحیحه حماد و صحیحه حریز السابقتین فی مسأله النظر فی المرآه و یدل علی الحکم الثانی ما رواه الشیخ عن محمد بن إسماعیل فی الصحیح قال رأیت العبد الصالح و هو محرم و هو یطوف طواف الفریضه و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن ابن أبی نصر فی الحسن عن نجیح و هو مشترک بین جماعه لیس فی شأن أحدهم قدح و لا مدح عن أبی الحسن ع قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم و یحمل علی ما کان للسنه جمعا بین الأدله فی الکافی بعد نقل الخبر المذکور و فی روایه أخری لا یلبسه للزینه و الظاهر أن المرجع فی التفرقه بین ما کان للسنه أو للزینه إلی القصد کما قاله جماعه من الأصحاب إذ لیس هاهنا هیئه تخص بأحدهما دون الآخر و لبس ما یستر ظهر القدم اختیارا کالخفین و

الجوربین و هذا الحکم مقطوع فی کلام المتأخرین و حجتهم علیه قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار و حسنته و لا یلبس سراویل إلا أن لا یکون لک إزار و لا خفین إلا أن لا یکون لک فعل و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال و أی محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلان فله أن یلبس الخفین إذا اضطر إلی ذلک و الجوربین یلبسهما إذا اضطر إلی لبسهما و ما رواه ابن بابویه عن رفاعه فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یلبس الخفین و الجوربین قال إذا اضطر إلیهما و نحوا منه روی الکلینی عن رفاعه عن أبی عبد اللَّه ع فی الضعیف و الکلینی عن حمران عن أبی جعفر ع قال المحرم یلبس السراویل إذا لم یکن معه إزار و یلبس الخفین إذا لم یکن معه نعل و غایه ما یستفاد من هذه الروایات ثبوت الحکم فی الخفین و الجوربین مع إمکان النزاع فیه أیضا و لا یدل علی عموم الدعوی و علی کل تقدیر فالظاهر أن ستر القدم مما لا یسمی لبسا غیر محرم کما صرح به الشهیدان و غیرهما و کذا ما کان ساترا لبعض القدم دون بعض بل لا یبعد اختصاص الحکم بما له ساق إذا کان ساترا للجمیع و

الظاهر عدم وجوب تخفیف الشراک و الشسع إلی قدر ما یندفع به الحاجه و الظاهر اختصاص الحکم المذکور بالرجل دون المرأه فیجوز لها لبس الخف کما هو المحکی عن ابن أبی عقیل و استظهره الشهید فی الدروس لعدم شمول الروایات التی هی مستند المنع للمرأه و المنع المذکور

مختص بحال الاختیار فیجوز لبس الخف و الجورب فی حال الاضطرار و فی المنتهی أنه لا یعلم فیه مخالفا و یدل علیه الأخبار السابقه و هل یجب علیه الشق حینئذ اختلف الأصحاب فی ذلک فقال الشیخ و أتباعه بالوجوب و ذهب جماعه من الأصحاب منهم ابن إدریس و المحقق و الشهید إلی عدم الوجوب و أطلق ابن أبی عقیل و الشیخ فی النهایه من غیر تعرض للشق حجه الأول ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أبی جعفر ع فی المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له فعل قال نعم و لکن یشق ظهر القدم و رواه الشیخ عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع بإسناد فیه الحکم بن مسکین و ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین قال له أن یلبس الخفین إذا اضطر إلی ذلک و لیشقه من ظهر القدم حجه الثانی الأصل و بعض الروایات العامیه الداله علی المنع عن الشق و إطلاق الأمر باللبس فی عدّه من الأخبار السابقه مع عدم تعرض للشق فی مقام البیان المقتضی لذلک لو کان الشق واجبا و قد یقال یجب تقیید الأخبار المطلقه الداله علی جواز اللبس المطلق بما یستفاد من الخبرین لغلبه حکم المقید علی المطلق و أجیب بأن ذلک إنما یکون مع تکافؤ السند و هو منتف هاهنا لأن فی طریق الأول الحکم بن مسکین و فی طریق الثانی علی بن أبی حمزه البطائنی و الأول مجهول و الثانی مجروح و أنت خبیر بما فیه و الأقرب أن یقال الجمع بین الأخبار بحمل

الأمر بالشق علی الاستحباب أقرب من تقیید الأخبار المطلقه کما لا یخفی علی المتتبع المتدبر و اختلف کلام الأصحاب فی کیفیه القطع و عن ابن الجنید لا یلبس المحرم الخفین إذا لم یجد نعلین حتی یقطعهما أسفل الکعبین و عن ابن حمزه إذا لم یجد النعل تلبس الخفین إن وجد و شق ظاهر القدمین و إن قطع الساقین کان أفضل و عن الشیخ فی المبسوط یشق ظهر القدمین و قال فی الخلاف من لا یجد النعلین لبس الخفین و قطعهما حتی یکون أسفل من الساقین علی جهتهما ثم نسبه إلی جماعه من العامه و نقل عن جماعه منهم لبسهما غیر مقطوعین و لا شی ء علیه ثم قال و قد رواه أیضا أصحابنا و هو الأظهر انتهی و المستفاد من الروایتین السابقتین أنه یشق ظهر القدم لکن ورد فی بعض الروایات العامیه عن النبی ص قال فإن لم یجد نعلین فلیلبس خفین و لیقطعهما حتی یکون إلی الکعبین و الأحوط الجمع بین الأمرین و الادهان اختیارا اختلف الأصحاب فی جواز الادهان بغیر الأدهان الطیبه کالسمن و الزیت و الشیرج اختیارا فذهب جمع من الأصحاب منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط إلی المنع و اختاره المصنف و ذهب جماعه من الأصحاب منهم ابن أبی عقیل و المفید و سلار و أبو الصّلاح إلی الجواز و الأقرب الأول لنا ما رواه الکلینی و الشیخ عن الحلبی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تدهن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم من الدهن بما شئت من الدهن حین ترید أن تحرم فإذا أحرمت

فقدم علیک الدهن حتی تحل و عن علی بن أبی حمزه قال سألته عن الرّجل یدهن بدهن فیه طیب و هو یرید أن یحرم فقال لا یدهن حین یرید أن یحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر تبقی ریحه فی رأسک بعد ما تحرم و ادهن بما شئت حین ترید أن تحرم قبل الغسل و بعده فإذا أحرمت فقد حرّم علیک الدهن حتی تحل و یؤیده قول الصادق ع فی صحیحه معاویه بن عمار لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا الدهن حجه المجوزین الأصل و ما رواه الشیخ عن محمّد بن مسلم فی الصحیح و ابن بابویه بإسناده عن محمد بن مسلم و هو صحیح عندی عن أحدهما ع قال سألته عن محرم تشققت یداه قال فقال یدهنهما بسمن أو زیت أو إهاله و ما رواه الکلینی عن هشام بن سالم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع

قال إن خرج بالرّجل منکم الجرح و الدّمل فلیربطه و لیداوه بزیت أو سمن و روی الصدوق عن هشام بن سالم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا خرج بالمحرم الجراح و الدمل فلیربطه و لیداوه بزیت أو بسمن و روی الشیخ عن هشام بن سالم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع نحوه و الجواب أما عن الأصل فبأن الدلیل دل علی خلافه فیصار إلیه و أما عن الروایات فبأن المستفاد منها جواز الادهان عند الضروره و هو غیر محل النزاع فإن جواز الادهان فی حال الاضطرار مما لا خلاف فیه و الإجماع علیه منقول فی کلامهم و اعلم أن موضع البحث الادهان بغیر الطیب لا استعماله مطلقا فإن أکله

جائز إجماعا علی ما ذکره المصنف فی التذکره و یحرم استعمال الأدهان الطیبه کدهن الورد و البنفسج و البان فی حال الإحرام لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب سوی ما حکی عن الشیخ فی الجمل من القول بالکراهه و قال فی المنتهی أنه قول عامه أهل العلم و یجب به الفدیه إجماعا و سیجی ء الکلام فی تحقیقه و هل یحرم استعماله قبل الإحرام إذا کانت تبقی رائحته إلی وقت الإحرام اختلف الأصحاب فی ذلک فذهب الأکثر إلی التحریم و عن ابن حمزه الکراهیه حجه الأول العمومات الداله علی اجتناب الطیب فی حال الإحرام و إنما یحصل الاجتناب بالترک قبله و الخبران السابقان عن قریب حجه الثانی الأصل و استدل له بعضهم بما رواه الشیخ و الصّدوق عن محمد بن علی الحلبی أنه سأله عن دهن البنفسج و الحناء أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم و أجاب الشیخ بأنه یجوز أن یکون إباحه ذلک إذا علم أنه یزول رائحته وقت الإحرام أو یکون فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 595

حال الضروره و یجوز أن یکون أیضا المراد إذا کان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحه الطیبه فحینئذ یجری مجری الشیرج و قد یقال البنفسج لیس بطیب لما رواه الشیخ فی الصحیح إلی أبی الحسن الأحمسی و هو مجهول قال سأل أبا عبد اللَّه ع سعید بن یسار عن المحرم یکون به القرحه أو البثره أو الدمل فقال اجعل علیه البنفسج و الشیرج و أشباهه مما لیس فیه الریح الطیبه و فیه أن ضمیر و أشباهه یرجع إلی الشیرج فلا یدل علی المدعی و مما ذکرنا یستفاد توجیه ما رواه الشیخ

عن هشام بن سالم فی الصحیح قال قال له ابن أبی یعفور ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع لیس به بأس قال ثم دعا بقاروره بان سلیخه لیس فیها شی ء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن یخرج قال لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عنه ع فسئل عن الرجل یدهن بأیّ دهن شاء إذا لم یکن فیه مسک و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن تغتسل للإحرام و عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه کان لا یری بأسا بأن تکتحل المرأه أو تدهن و تغتسل بعد هذا کله للإحرام و ما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللَّه و فضیل و محمد بن مسلم عن أبی عبد اللَّه ع أنه سأل عن الطیب عند الإحرام أو الدهن فقال کان علی ع لا یزید علی السلیخه و عن الحسین بن أبی العلاء فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل المحرم یدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسلیخه بان و ذکر أن أباه کان یدهن بعد ما یغتسل للإحرام و أنه یدهن بالدهن ما لم یکن غالیه أو دهنا فیه مسک أو عنبر و روی الکلینی فی الحسن عندی لمکان داود بن النعمان و الصحیح عند بعضهم قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس بأن یدهن الرجل قبل أن یغتسل للإحرام أو بعده و کان یکره الدهن الخاثر الذی یبقی و الکراهیه فی عبارات الحدیث أعمّ من التحریم و اعلم

أنه یستفاد من حسنه الحلبی و روایه علی بن أبی حمزه السابقتین جواز الادهان بغیر الطیب قبل الإحرام و إطلاقهما یقتضی عدم الفرق بین ما یبقی أثره بعد الإحرام و غیر ذلک و کذا إطلاق کلام الأصحاب و احتمل بعضهم تحریم الادهان بما یبقی أثره بعد الإحرام قیاسا علی الطیب و فیه ضعف و اعلم أن الحکم بتحریم الادهان بالطیب الذی یبقی أثره یرجع إلی تحریم الإحرام قبل زوال الأثر إلا إذا وجب الإحرام و تضیق وقته فحینئذ یحرم الادهان أیضا و اعلم أن أثره یبقی و لا یزول فی حال الإحرام و إزاله الشعر و إن قل عن الرعی و اللحیه و سائر البدن بحلق و نتف و غیرهما مع الاختیار لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و فی المنتهی أنه مجمع علیه بین العلماء و یدل علی بعض أفراده قوله تعالی وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ و یدل علیه الأخبار المستفیضه بمعاویه عمل الأصحاب و فهمهم منها ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح قال سمعت أبا جعفر ع یقول من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه و من فعله متعمدا فعلیه دم و روی الکلینی عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من حلق رأسه الحدیث و روی الشیخ عن زراره بن أعین فی الصحیح قال سمعت أبا جعفر ع یقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء و من فعله متعمدا فعلیه

دم شاه و منها ما رواه الصدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع لا بأس قال إن یحتجم المحرم ما لم یحلق و یقطع الشعر و احتجم الحسن بن علی ع و هو محرم قوله و احتجم یحتمل أن یکون من کلام الصدوق و یحتمل أن یکون من تتمه الخبر و منها ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر و ما رواه الشیخ و الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع و

ساق الکلام إلی أن قال قلت کیف یحک رأسه قال بأظافیره ما لم یدم و لم یقطع الشعر و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم کیف یحک رأسه قال بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر و عن معاویه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یأخذ المحرم من شعر الحلال و رواه الکلینی عن معاویه فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یحک الرأس و اللحیه ما لم یحلق الشعر و یحک الجسد ما لم یدمه و منها ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یحتجم قال لا إلا أن لا یجد بدا فلیحتجم و لا یحلق مکان المحاجم و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا

فی أیدیه و عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أحدهما ع فی متمتع حلق رأسه فقال إن کان ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء و إن کان متمتعا فی أول شهور الحج فلیس علیه إذا کان قد أعفاه شهرا و یجوز إزاله الشعر اضطرارا لا أعرف فیه خلافا بین العلماء و یدل علیه الأصل و نفی الجرح و قوله تعالی فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ و ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال مر رسول اللَّه ص علی کعب بن عجزه الأنصاری و القمل یتناثر من رأسه فقال أ یؤذیک هوامک فقال نعم قال فأنزلت هذه الآیه فمن کان منکم مریضا أو به أذی من رأسه ففدیه من صیام أو صدقه أو نسک فأمره رسول اللَّه ص فحلق رأسه و جعل علیه صیام ثلاثه أیام و الصدقه علی سته مساکین لکل مسکین مدان و النسک شاه و قال أبو عبد اللَّه ع کل شی ء فی القرآن أو فصاحبه بالخیار یختار ما شاء و کل شی ء فی القران فمن لم یجد فعلیه کذا فالأول بالخیار و ذکر المصنف فی المنتهی أنه لو کان له عذر من مرض أو وقع فیه فی رأسه قمل أو غیر ذلک من أنواع الأذی جاز له الحلق إجماعا للآیه و الأحادیث السابقه ثم ینظر فإن کان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدیه علیه أو نزل شعر حاجبه بحیث یمنعه الإبصار لأن الشعر أضر به فکان إزاله ضرره کالصید إذا صال علیه و إن کان الأذی من غیر الشعر

لکن لا یتمکن من إزاله الأذی إلا بحلق الشعر کالقمل و القروح برأسه و الصّداع من الحر بکثره الشعر وجبت الفدیه لأنه قطع الشعر لإزاله ضرر عنه فصار کما لو أکل الصید للمخمصه لا یقال القمل من ضرر الشعر و الحر سببه کثره الشعر فکان الضرر منه أیضا لأنا نقول لیس القمل من الشعر و إنما لا یمکنه المقام إلا بالرأس ذی الشعر فهو محل لا سبب و کذلک الحر من الزمان لأن الشعر یوجد فی البرد و لا یتأذی به فقد ظهر أن الأذی فی هذین النوعین لیسا من الشعر انتهی کلامه و هو محل نظر و لا یجوز للمحرم حلق رأس المحرم لا أعرف فی ذلک خلافا و هل یجوز له حلق رأس المحل فیه قولان أحوطهما المنع و یؤیده صحیحه معاویه بن وهب السابقه عن قریب و إخراج الدم من غیر ضروره اختلف الأصحاب فی تحریم الحجامه فذهب المفید و السید المرتضی و الشیخ فی النهایه و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن إدریس إلی التحریم و هو المنقول عن ظاهر کلام ابن بابویه و ابن الجنید و عن جمع من الأصحاب منهم الشیخ فی الخلاف و ابن حمزه الکراهه و نقل فی الدروس القول فی الجواز عن ابن بابویه أیضا قال المصنف فی المختلف بعد نقل الخلاف من الجانبین إذا عرفت هذا فالفصد و إدماء الجسد و الحک و السواک علی وجه یدمیان محرم کلها علی الخلاف و الأقرب عندی القول بالجواز لنا صحیحتا حریز السابقتان فی المسأله المتقدمه و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم یستاک قال

نعم قال قلت فإن أدمی یستاک قال نعم هو السنه و رواه الکلینی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن معاویه ثم قال و روی أیضا لا یستدمی و عن معاویه بن عمار

فی الصحیح أنه قال إنه سأله عن المحرم یعصر الدمل و یربط علیه الدمل یحرقه فقال لا بأس به و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم و ما رواه الشیخ عن یونس بن یعقوب فی القوی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یحتجم قال لا أحبه فإن ظاهر لا أحبه الکراهه و ما رواه الکلینی عن عمار بن موسی فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یکون به الجرب فیؤذیه قال یحکه و إن سال منه الدم فلا بأس احتج المصنف علی التحریم بما رواه الشیخ عن الحسن الصیقل عن أبی عبد اللَّه ع عن المحرم یحتجم قال لا إلا أن یخاف التلف و لا یستطیع الصلاه و إذا آذاه الدم فلا بأس به و یحتجم و لا یحلق الشعر و بروایه یونس بن یعقوب السابقه و الجواب عن الأوّل عدم نقاء السند و الحمل علی الکراهه و عن الثانی أنه حجه لنا و أما ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یستاک قال نعم و لا یدمی و حسنه الحلبی و صحیحه معاویه بن عمار و روایه عمر بن یزید السابقات فی المسأله المتقدمه و ما رواه الکلینی عن زراره فی القوی عن أبی جعفر ع قال لا یحتجم المحرم إلا أن یخاف علی نفسه أن لا یستطیع الصلاه محمولات علی الکراهه و کذا

ما رواه الصدوق عن ذریح فی الحسن أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یحتجم فقال نعم إذا خشی الدم علی أنه یحتمل أن یکون التقیید مبنیا علی الغالب و علی تقدیر تحریم الإماء فالظاهر عدم وجوب الکفاره به للأصل السالم عن المعارض و حکی الشهید فی الدروس عن بعض أصحاب المناسک أنه جعل فدیه إخراج الدم شاه و عن الحلبی أنه جعل فی حک الجسد حتی یدمی إطعام مسکین و اعلم أن الخلاف فی التحریم و الکراهه إنما هو عند

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 596

عدم الضروره أما معها فالظاهر أنه لا خلاف فی الجواز و نفی الخلاف فی جوازه المصنف فی التذکره و نقل الإجماع علی عدم الفدیه فیه و الظاهر أنه لا یعتبر فی الصروره أن یکون شدیده بل یکفی خوف الضرر فی الجمله و یؤیده ما رواه الصدوق عن الحسن الصیقل أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یؤذیه ضرسه أ یقلعه قال نعم لا بأس به و روایه عمار بن موسی السابقه و اعلم أنه روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سعید فی الصحیح قال سأل أبو عبد الرحمن عن المحرم یعالج وبر الجمل فقال یکفی عنه الدواب لا یدمیه و فیه دلاله علی المنع عن الإدماء مطلقا و لا أعلم حکما بذلک لأحد و قص الأظفار و نقل المصنف فی المنتهی و التذکره إجماع فقهاء الأمصار کافه علی أنّ المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختیار و مستنده من جهه الأخبار مصادفا إلی ما سبق فی مسأله إزاله الشعر ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال من قلم أظافیره ناسیا أو ساهیا

أو جاهلا فلا شی ء علیه و من فعله متعمدا فعلیه دم و یستفاد من هذه الروایه عدم اختصاص الحکم بالقص أعنی قطعها بالقص بل هو یتناول لمطلق الإزاله لأن القلم مطلق القطع و به قطع فی التذکره و یمکن أن یستند فیه أیضا بما رواه الکلینی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسی أن یقلم أظفاره عند إحرامه قال یدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن یقلم أظفاره و یعید إحرامه ففعل قال علیه دم یهریقه و روی الصدوق عن إسحاق بن عمار فی الحسن بإبراهیم عنه ع نحوا منه و ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار عن أبی الحسن قال عن رجل أحرم فنسی أن یقلم أظفاره قال فقال یدعها فإن قلت إنها طوال قال و إن کانت قلت فإن رجلا أفتاه أن یقلمها و أن یغتسل و یعید إحرامه ففعل قال علیه دم و لو انکسر ظفره و تأذی ببقائه فله إزالته و نفی المصنف فی التذکره الخلاف فی ذلک و استشکل المصنف الفداء حینئذ و یدل علی الفداء ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا یقص شیئا منها إن استطاع و إن کانت تؤذیه فلیقصها فلیطعم مکان کل ظفر قبضه من طعام و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم تطول أظفاره أو تنکسر بعضها فیؤذیه ذلک الحدیث و روی الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح نحوا من روایه الکلینی و روی ابن بابویه عن معاویه

بن عمار فی الصحیح أیضا أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم تطول أظفاره أو تنکسر بعضها فیؤذیه قال لا یقص شیئا منها الحدیث و قطع الشجر و الحشیش النابت فی غیر ملکه عدا شجر الفواکه و الإذخر و النخل لا أعرف خلافا فی تحریم قطع الشجر و الحشیش علی المحرم فی الجمله قال المصنف فی المنتهی یحرم علی المحرم قطع شجر الحرم و هو قول علماء الأمصار و قال فی التذکره أجمع علماء الأمصار علی تحریم قطع شجر الحرم غیر الإذخر و ما أنبته الآدمی من البقول و الزرع و الریاحین و یدل علی أصل الحکم روایات کثیره منها ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال کل شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین إلا ما أنبته أنت و غرسته و رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح و فی المتن و غرسه و روی الکلینی فی الحسن عن حریز عن أبی عبد اللَّه ع قال کل شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه عن شجره أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل فقال حرم فرعها لمکان أصلها قال قلت فإن أصلها فی الحل و فرعها فی الحرم قال حرم أصلها لمکان فرعها و روی ابن بابویه عن معاویه فی الصحیح نحوا منه و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم نحوا منه و ما رواه الصدوق عن سلیمان بن خالد فی الحسن بإبراهیم بن هاشم أنه سأل أبا عبد اللَّه ع

عن الرجل یقطع من الأراک الذی بمکه قال علیه ثمنه یتصدق به و لا ینزع من شجر مکه شیئا إلا النخل و

شجر الفواکه و رواه الشیخ عن سلیمان بن خالد فی الموثق بأدنی تفاوت فی المتن و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لما قدم رسول اللَّه ص مکه یوم افتتحها فتح باب الکعبه فأمر بعبور فی الکعبه فطمث ثم أخذ بعضادتی الباب فقال لا إله إلا اللَّه وحده لا شریک له صدق وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده ما ذا تقولون و ما ذا تظنون قالوا نظن خیرا و نقول خیرا أخ کریم و ابن أخ کریم و قد قدرت قال فإنی أقول کما قال أخی یوسف لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللَّه لکم و هو أرحم الراحمین ألا إن اللَّه قد حرم مکّه یوم خلق السماوات و الأرض فهی حرام بحرام اللَّه إلی یوم القیمه لا تنفر صیدها و لا یعضد شجرها و لا یختلی خلالها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس یا رسول اللَّه إلا الإذخر فإنه للقبر و البیوت فقال رسول اللَّه ص إلا الإذخر قال الجوهری الخلا مقصور الحشیش الیابس الواحد خلاه یقول خلیت الخلا و أخلیته أی جزرته و قطعته و فی القاموس الخلا مقصوره الرطب من النبات واحدته خلاه أو کل بقله قلعتها و فی النهایه الخلا مقصورا النبات الرقیق ما دام رطبا و اختلاؤه قطعه و ما رواه الشیخ عن زراره فی الموثق و وصفه فی التذکره بالصحه قال سمعت أبا جعفر ع یقول حرم اللَّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاه و یعضد

شجره إلا الإذخر أو یصاد طیره و حرم رسول اللَّه ص ما بین لابتیها صیدها و حرّم ما حولها بریدا فی برید أن یختلی خلاها أو یعضد شجرها إلا عودی الناضح و ما رواه الکلینی عن زراره فی الموثق قال سمعت أبا جعفر ع یقول حرم اللَّه حرمه أن یختلی خلاه أو یعضد شجره إلا الإذخر أو یصاد طیره و عن حریز فی الحسن بإبراهیم و رواه ابن بابویه مرسلا عنه و ما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم فی الصحیح عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللَّه ع قال رانی علی بن الحسین و أنا أقلع الحشیش من حول الفساطیط بمنی فقال یا بنی إن هذا لا یقلع قال فی المنتقی و هذا الحدیث منقطع الإسناد لأن موسی بن القاسم یروی فی الأسانید المتکرره عن جمیل بن دراج بواسطه أو ثنتین و رعایه الطبقات قاضیه أیضا ثبوت أصل الواسطه و فی جمله من یتوسط بینهما فی الطرق التی أشرنا إلیها إبراهیم النخعی و هو مجهول و العلامه مشی علی طریقه فی الأخذ بظاهر السند و الإعراض عن إنعام النظر فجعل الحدیث فی المنتهی من الصحیح انتهی و هو حسن و ما رواه ابن بابویه عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی عن أحدهما ع قال قلت له المحرم ینزع الحشیش من غیر الحرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا و ما رواه الکلینی عن عبد الکریم فی الضعیف عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تنزع من شجر مکّه إلا النخل و شجر الفاکهه و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الأراک

یکون فی الحرم فأقطعه قال علیک فداؤه و أما ما رواه الشیخ عن محمد بن حمران فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه عن النبت الذی فی أرض الحرم أ ینزع فقال أ ما شی ء یأکله الإبل فلیس به بأس أن ینزعه فقال الشیخ ره یعنی لا بأس أن ینزعه الإبل إن الإبل تخلی فیها ترعی کیف شاءت و استشهد بما رواه عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یخلی من البعیر فی الحرم یأکل ما شاء و رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم و رواه ابن بابویه مرسلا عنه ع و استثنی المصنف و غیره مما یحرم قطعه أربعه أشیاء الأول ما ینبت فی ملک الإنسان و استندوا فی ذلک إلی ما رواه الشیخ و الکلینی عن حماد بن عثمان فی القوی عن أبی عبد اللَّه ع فی الشجره یقلعها الرجل من منزله فی الحرم فقال إن بنی المنزل و الشجره فیه فلیس له أن یقلعها و إن کانت نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها دلت الروایه علی جواز قلع الشجره من المنزل و ینسحب فی غیر الشجره و غیر المنزل لعدم القائل بالفصل و فی إثبات ذلک إشکال و روی الشیخ عن حماد بن عثمان فی القوی علی الظاهر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یقلع الشجره من مضربه أو داره فی

الحرم فقال إن کانت الشجره لم یزل قبل أن یبنی الدار أو یتخذ المضرب فلیس له أن یقلعها و إن کانت طریه علیها فله أن یقلعها و یؤیده ما رواه الکلینی عن ابن أبی نصر فی الحسن بإبراهیم عن أبی جمیله عن إسحاق بن

یزید قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الرجل یدخل مکّه فیقطع من شجرها قال اقطع ما کان داخلا علیک و لا تقطع ما لم تدخل منزلک علیک و روی ابن بابویه عن ابن أبی نصر فی الصحیح عندی عن المثنی بن الولید و یمکن عده من الممدوحین عن إسحاق بن یزید الثقه نحوه و الظاهر جواز قطع ما أنبته لصحیحه حریز السابقه عن قریب الثانی شجر الفواکه و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته اللَّه تعالی أو الآدمی و ظاهر المنتهی أنه اتفاقی بین الأصحاب و یدل علیه حسنه سلیمان بن خالد و موثقته السابقه عن قریب الثالث الإذخر و لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی جواز قطعه و نقل المصنف فی المنتهی و التذکره الإجماع إلا علی ذلک و یدل علیه حسنه حریز و موثقه زراره السابقتان عن قریب و روایه زراره الآتیه الرابع عود المحاله و هما اللذان یجعل علیهما المحاله لیستقی فیها و المحاله بفتح المیم البکره العظیمه قاله الجوهری و قد حکم جماعه من الأصحاب بجواز قطعه و أسنده المحقق إلی روایه و لم یذکره المصنف هنا و لعله المستضعف السند و الأصل فی الحکم بجوازه ما رواه الشیخ عن زراره بإسناد فیه إرسال عن أبی جعفر ع قال رخص رسول اللَّه ص فی قطع عودی المحاله و هی البکره التی یستقی بها من شجر الحرم و الإذخر و ینبغی التنبیه علی أمور الأول المستفاد من أکثر الروایات السابقه شمول الحکم للرطب و الیابس من الشجر و الحشیش و صرح بعض المتأخرین باختصاص الحکم المذکور بالرطب و أنه یجوز

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 597

قطع الیابس منهما و هو المفهوم

من کلام المصنف و به صرح فی الدروس فی الشجر و مستنده الأصل و إن الخلا المحرم جزه الرطب من النبات و لأن الیابس میت لا حرمه له و فیه تأمّل لأن الأصل یدفعه العمومات السابقه و تخصیص الخلا بالذکر لا یدل علی عدم ثبوت الحکم فی غیره کما لا یخفی علی المتأمّل مع أنه لا یظهر من ذلک حکم الشجر و ضعف التعلیل الأخیر غنی عن البیان الثانی یجوز للمحرم أن یترک إبله لترعی فی الحشیش و إن حرم قطعه للأصل و صحیحه حریز السابقه و احتمل بعض المتأخرین جواز نزع الحشیش للإبل استنادا إلی صحیحه محمد بن حمران السابقه الثالث مقتضی موثقه زراره السابقه تحریم صید حرم المدینه و شجره و هو قول الشیخ ره و استقرب المصنف فی المختلف الکراهه للأصل و فیه تأمّل الرابع کما یحرم علی المحرم قطع شجر الحرم کذلک یحرم ذلک علی المحل أیضا لعموم الأدله و به صرح بعض الأصحاب و لا یحرم علی المحرم قطع شجر غیر الحرم فعلی هذا کان المناسب التقیید بالحرم کما فعل فی التذکره و الدروس أن لا یجعل ذلک من تروک الإحرام بل یجعل مسأله برأسها کما فعل فی الدروس و الظاهر أن حکم الحشیش حکم الشجر فیما ذکرنا الخامس قطع المصنف فی التذکره بجواز قطع ما انکسر و لم یبن معللا بأنه قد تلف فهو بمنزله المیّت و الظفر و جواز أخذ الکمأه معللا بأنه لا أصل له فهو کالثمره الموضوعه و نقل الإجماع علی جواز الانتفاع بالغصن المنکسر و الورق الساقط إذا کان ذلک بغیر فعل الآدمی لتناول النهی القلع و هذا لم یقلع و استقرب الجواز إذا کان

یفعل الآدمی لأن بعد القلع یکون کالیابس و تحریم الفعل لا ینافی جواز استعماله و نسب المنع إلی بعض العامه قیاسا علی الصید یذبحه المحرم و رده بأن الصید یعتبر فی ذبحه الأهلیه و فی الحکم الأول نظر السادس أنه یحرم قطع الشوک و شبهه من الأشجار المؤذیه کما صرح به المصنف فی التذکره و هو المحکی عن ظاهر الشیخ فی الخلاف و عن الشافعی و طائفه من العامه عدم التحریم و لبس المخیط للرجال و قد مر تحقیق هذه المسأله سابقا و الحلی غیر المعتاد للنساء و إظهار المعتاد للزوج أما الأول فالحکم به مشهور بین الأصحاب و لم یقطع به المحقق فی الشرائع بل جعله أولی احتج المصنف فی التذکره علی تحریم لبس الحلی غیر المعتاد و ما کان للزینه بما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح و الصدوق عنه فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرمه تلبس الحلی کله إلا حلیا مشهورا للزینه و عن أبی حمزه و یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المرأه تلبس القمیص ترز علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج قال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالین و المسک و الروایتان غیر ناهضتین بالدلاله علی تحریم لبس غیر المعتاد بل دلالتهما علی نقیض ذلک أظهر قال بعض المتأخرین و یمکن أن یستدل علیه بمفهوم قوله ع فی صحیحه حریز إذا کان للمرأه حلی لم یحدثه للإحرام لم ینزع عنها أورده ابن بابویه و فیه تأمّل و یمکن أن یستدل علیه بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه

ع ساق الکلام إلی أن قال و قال أبو عبد اللَّه ع المحرمه لا تلبس الحلی و لا الثیاب المصبوغه إلا صبغا لا یروع و عن الکاهلی فی الحسن به عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال لا تلبس المرأه الحلی کله إلا القرط المشهور و القلاده المشهوره و رواه ابن بابویه أیضا عن الکاهلی فی الحسن و عن النضر بن سوید فی الضعیف عن أبی الحسن ع قال سألته عن المرأه المحرمه أی شی ء یلبس من الثیاب قال یلبس الثیاب کلها إلا المصبوغه بالزعفران و الورس فلا تلبس القفازین و لا حلیا تزین به لزوجها و لا تکتحل إلا من عله و لا تمس طیبا و لا تلبس حلیا و لا فریدا و لا بأس بالعلم فی الثوب و یرد علیها أن دلالتها علی التحریم غیر واضحه و الحمل علی الأفضلیه حمل قریب سیما مع معارضتها بصحیحه محمد بن مسلم و یعقوب بن شعیب السابقتین و ما رواه الشیخ عن عمار بن موسی الساباطی فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال تلبس المحرم الخاتم من ذهب و أما الثانی فمستنده ما رواه الشیخ عنه و الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی

الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن المرأه یکون علیها الحلی و الخلخال و المسک و القرطان من الذهب و الورق یحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجها أ و تنزعه إذا أحرمت أو تترکه علی حاله قال تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرّجل فی مرکبها أو مسیرها و مقتضی الروایه المنع من إظهاره للرجال مطلقا فیندرج فیه الزوج و الأقارب و

غیرهم مطلقا فلا وجه لتخصیص الحکم بالزوج و لم یذکر المصنف هنا تحریم لبس الحلی للنساء للزینه و ذکره فی غیر هذا الکتاب وفاقا لغیره و مستنده صحیحه محمد بن مسلم السابقه مضافا إلی ما مر من التعلیل فی الروایات المذکوره عند شرح قول المصنف و الاکتحال بالسّواد و النظر فی المرأه و لا شی ء فی لبس الحلی و الخاتم المحرمین سوی الاستغفار للأصل السالم عن المعارض و اعلم أن مقتضی روایه نضر بن سوید السابقه منع المرأه من لبس القفازین و یدل علیه أیضا ما رواه الشیخ عن العیص بن القاسم فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین و کره النقاب و قال تسدل الثوب علی وجهها قلت حد ذلک إلی أین قال إلی طرف الأنف قدر ما تبصر و روی الکلینی و الشیخ عنه عن داود بن الحصین فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته ما تحل للمرأه أن تلبس و هی محرمه قال الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه إبریسم و هو حریر قال ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس و به حکم المصنف فی المنتهی و التذکره و ظاهره دعوی الإجماع علیه و بالتحریم قطع الشیخ فی الخلاف و قال بعد أن روی عن النبی ص لا تتنقب المرأه الحرام و لا تلبس القفازین و هذا نص و علیه إجماع الفرقه فإنهم لا یختلفون فیه و به قطع الشهید فی الدروس و فسرهما بأنهما وقایه للیدین من البرد محشوان تزدان علیهما ثم نقل عن ابن

درید أنهما ضرب من الحلی للیدین و فی الصحاح و القفاز بالضم و التشدید شی ء یعمل للیدین یحشی القطن و یکون له أزرار تزر علی الساعدین من البرد تلبسه المرأه فی یدیه و هما قفازان و نحوه قال المصنف فی المنتهی و التذکره و رده فی القاموس بین نحو هذا المعنی و بین أنه ضرب من الحلی للیدین و الرجلین و تظلیل الرجل الصحیح سائرا هذا هو المشهور بین الأصحاب بل قال المصنف فی التذکره یحرم علی المحرم الاستظلال حاله السیر فلا یجوز له الرکوب فی المحمل و ما فی معناه کالهودج و الکنیسه و العماریه و أشباه ذلک عند علمائنا الجمع و نحوه قال فی المنتهی و عن ابن الجنید و یستحب للمحرم أن لا یظلل علی نفسه لأن السنه جرت بذلک فإن لحقه عنت أو خاف من ذلک فقد روی عن أهل البیت ع جوازه و روی أیضا أن یفدی کل یوم بمد و روی فی ذلک أجمع دم و روی لإحرام المتعه دم و لإحرام الحج دم آخر و نسب فی القول الأول إلی الشهره و الاستحباب إلی ابن الجنید و الذی یمکن أن یستند إلیه الأول أخبار منها ما رواه ابن بابویه عن عبد اللَّه بن المغیره فی الصحیح قال قلت لأبی الحسن الأول ع أظلل و أنا محرم قال لا قلت فأظلل و أکفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل و کفر ثم قال أ ما علمت أن رسول اللَّه ص قال ما من حاج یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس إلا غابت ذنوبه معها و ما رواه الشیخ عن هشام بن سالم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه

ع عن المحرم رکب فی الکنیسه فقال لا و هو للنساء جائز و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم یرکب القبه فقال لا قلت فالمرأه المحرمه قال نعم و عن عبد اللَّه بن المغیره فی الصحیح قال قلت لأبی الحسن الأول ع أظلل و أنا محرم قال لا قلت أ فأظلل و أکفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل و کفر و عن إسماعیل بن عبد الخالق فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع هل یستر المحرم من الشمس قال لا إلا أن یکون شیخا کبیرا أو قال ذا عله و رواه الکلینی أیضا فی الصحیح عن إسماعیل بن عبد الخالق و عن سعد بن سعد الأشعری فی الصحیح علی

الظاهر عن أبی الحسن الرضا ع قال سألته عن المحرم یظلل علی نفسه فقال أ من عله فقلت یؤذیه حر الشمس و هو محرم فقال هی عله یظلل و یفدی و عن إسحاق بن عمار فی الموثق عن أبی الحسن ع قال سألته عن المحرم یظل علیه و هو محرم قال لا إلا مریض أو من به عله و الذی لا یطیق الشمس و ما رواه الصّدوق عن حریز فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس بالقبه علی النساء و الصبیان و هم محرمون و لا یرتمس المحرم فی الماء و لا الصائم و رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن المغیره فی الحسن بإبراهیم قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت إنی محرور و

إن الحر تشتد علی فقال أ ما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمین و عن الکاهلی فی الحسن به عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بالقبه علی النساء و الصبیان و هم محرمون و فی الصحیح إلی المعلّی بن خنیس عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یستر المحرم الشمس بثوب و لا بأس أن یستر بعضه ببعض و عن عثمان بن عیسی و لا یبعد أن یعد موثقا قال قلت لأبی الحسن الأول ع إن علی بن شهاب یشکو رأسه و البرد شدید و یرید أن یحرم فقال إن کان کمن زعم فلیظلل فأما أنت فأضح لمن أحرمت له و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل المحرم کان إذا أصابته الشمس شق علیه و صدع فلیستر منها فقال هو أعلم بنفسه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 598

إذا علم أنه لا یستطیع أن تصیبه الشمس فلیستظل منها و عن محمد بن منصور عنه قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا یظلل إلا من عله مرض و عن جعفر بن المثنی الخطیب عن محمد بن الفضیل و بشر بن إسماعیل قال قال لی محمد أ لا أسرّک یا بن المثنی فقلت بلی فقمت إلیه فقال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قباله أبی الحسن ع ثم أقبل علیه فقال یا أبا الحسن ما تقول فی المحرم أ یستظل علی المحمل فقال لا قال فیستظل فی الخباء فقال له نعم فأعاد علیه القول شبه المستهزئ یضحک یا با الحسن فما فرق بین هذین قال یا با یوسف إن الدین لیس بقیاس کقیاسکم أنتم تلعبون إنا صنعنا

کما صنع رسول اللَّه ص کان رسول اللَّه ص یرکب راحلته فلا یستظل علیها و یؤذیه الشمس فیستر بعض جسده ببعض و ربما یستر وجهه بیده و إذا نزل استظل بالخباء و فی البیت و بالجدار و رواه الکلینی أیضا بأدنی تفاوت فی المتن و ما رواه الکلینی عن محمد بن الفضیل فی الضعیف قال کنا فی دهلیز یحیی بن خالد بمکه و کان هناک أبو الحسن موسی ع و أبو یوسف فقام إلیه أبو یوسف و بزیع بین یدیه فقال یا با الحسن جعلت فداک المحرم یظلل قال لا قال یستظل بالجدار و المحمل و یدخل البیت و الحباء قال نعم قال فضحک أبو یوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ع یا با یوسف إن الدین لیس بقیاس کقیاسک و قیاس أصحابک إن اللَّه عز و جل أمر فی کتابه بالطلاق و أکد فیه بشاهدین و لم یرض بهما إلا عدلین و أمر فی کتابه بالتزویج و أهمل بلا شهود فأتیتم بشاهدین فیما أبطل اللَّه و أبطلتم فیما أکد اللَّه عز و جل و أجزتم طلاق المجنون و السّکران حج رسول اللَّه ص فأحرم و لم یظلل و دخل البیت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار فعلنا کما فعل رسول اللَّه ص فسکت و عن أبی بصیر فی الضعیف قال سألته عن المرأه تضرب علیها الظلال و هی محرمه قال نعم قلت فالرّجل تضرب علیه الظلال و هو محرم قال نعم إذا کانت به شقیقه و یتصدق بمد لکل یوم و رواه الصّدوق و الذی یمکن أن یستند إلیه للثانی أخبار منها ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا

عبد اللَّه ع عن المحرم یرکب فی القبه قال ما یعجبنی ذلک إلا أن یکون مریضا و ظاهر هذا الخبر الأفضلیه و استدل به بعضهم علی التحریم و هو بعید و منها ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی أظلل و أنا محرم فقال نعم و علیک الکفاره قال فرأیت علیا إذا قدم مکه ینحر بدنه لکفاره الظلّ و عن جمیل بن دراج فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فیه للرجال و یمکن الجمع بین الأخبار بوجهین أحدهما حمل أخبار المنع علی الأفضلیه و یؤیده أنّ النهی و ما فی معناه غیر واضح الدلاله علی التحریم فی أخبار أهل البیت ع کما ذکرناه کثیرا فهو حمل قریب بل لیس فیه عدول عن الظاهر و مخالفه للمشهور و ظاهر صحیحه هشام بن سالم فإن قوله ع و هو للنساء جائز بعد منعه عن المحرم یدل علی تحریمه علی الرجال و الوجه فیه حمل الجواز علی الإباحه فإن هذا الحمل غیر بعید فی الأخبار کما لا یخفی علی المتصفح و ثانیهما حمل الأخبار المذکوره علی التحریم و یحمل قوله ع ما یعجبنی علی المعنی الشامل للتحریم و یحمل صحیحه علی بن جعفر علی أنه کان به عله یتصور من الشمس و فیه أن الظاهر أنه لو کان کذلک لذکر ذلک فی مقام نقل الحکم المذکور أو ذکر الراوی عنه حیث تنقل عمله فی هذا الباب و یحمل صحیحه جمیل علی أن الترخیص مختص بحال الضروره إذ لیس فی الخبر ما یدل علی عموم الترخیص و المسأله عندی محل إشکال و علی کل تقدیر

فلا ریب فی جوازه عند الضروره مع الفدیه و الظاهر أنه لا یعتبر الضروره الشدیده کما قاله المفید و ابن إدریس لما رواه الصّدوق عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح قال سأل رجل أبا الحسن ع و أنا أسمع عن الظل للمحرم فی أذی من مطر أو شمس أو قال من عله فأمر بفداء شاه یذبحها بمنی و قال نحن إذا أردنا ذلک ظللنا و فدینا و ما رواه الکلینی عن محمد

بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح قال کتبت إلی الرضا ع هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظل المحمل فکتب نعم قال و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی أو مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن یفدی شاه و یذبحه بمنی و عن إبراهیم بن أبی محمود فی الصحیح قال قلت للرّضا ع المحرم یظلل علی محمله و یفتدی إذا کانت الشمس و المطر یضران به قال نعم قلت کم الفداء قال شاه و رواه الشیخ فی الصحیح أیضا بتفاوت ما فی المتن و روی الشیخ عن محمد بن إسماعیل بن بزیع فی الصحیح قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی من مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن یفدی شاه یذبحها بمنی و رواه فی موضع آخر بتفاوت ما فی المتن و عن علی بن محمد قال کتبت إلیه المحرم هل یظلل علی نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو کان مریضا أم لا فإن ظلل هل یجب علیه الفداء أم لا فکتب ع یظلل علی نفسه و یهریق دما إن شاء اللَّه و اعلم أن الحکم المذکور مختص بحال السیر فیجوز للمحرم حاله النزول الاستظلال

بالسّقف و الشجره و الخباء و الخیمه لضروره و غیر ضروره و أسنده فی التذکره إلی العلماء کافه و یدل علیه روایه ابن المثنی السابقه و ما رواه ابن بابویه عن الحسین بن مسلم عن أبی جعفر الثانی ع أنه سئل ما فرق بین الفسطاط و بین ظل المحمل فقال لا ینبغی أن یستظل فی المحمل و الفرق بینهما أن المرأه تطمث فی شهر رمضان فیقضی الصّیام و لا یقضی الصلاه قال صدقت جعلت فداک و یجوز للمحرم المشی تحت الظّلال نص علیه الشیخ و غیره و قال الشهید الثانی إنما یحرم یعنی التظلیل حاله الرکوب فلو مشی تحت الظل کما لو مشی تحت المحمل و الجمل جاز و هو ظاهر الشهید و قال المصنف فی المنتهی أنه یجوز للمحرم أن یمشی تحت الظلال و أن یستظل بثوب ینصه إذا کان سائرا و نازلا لکن لا یجعله فوق رأسه سائرا خاصه لضروره و غیر ضروره عند جمیع أهل العلم و ظاهر هذا الکلام تحریم الاستظلال فی حال المشی بالثوب إذا جعله فوق رأسه و الاحتیاط فی ذلک فإن صحیحه ابن بزیع و إن کان عاما بحسب ظاهر اللفظ إلا أن المتعارف من المشی تحت المحمل أن یکون المحمل علی أحد جانبیه و العموم بالنسبه إلی غیر الأفراد المتعارفه غیر واضح و حینئذ یبقی ما دل علی المنع من الاستتار بالشمس و الاستظلال سالما عن المعارض فیلزم اتباعه و اعلم أن ظاهر الأخبار المذکوره تحریم الاستظلال مطلقا و إن کان ثبوت ینصبه و لم یکن فوق رأسه و عن الخلاف ما حاصله أنه لا خلاف فی جواز هذا ثم خص التحریم بما إذا کان فوق رأسه

مثل الکنیسه و العماریه و الهودج إذا کان سائرا و نسب جوازه إلی جماعه من العامه و احتج علیهم بإجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط و یظهر من الدروس التردد فی الحکم المذکور حیث تردد فی أن تحریم الظل هل هو لفوات الضحا أو لمکان السّر ثم قال الفائده فیمن جلس فی المحمل بارزا للشمس و فیمن یظلل به و لیس فیه و فی الخلاف لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ینصبه ما لم یمسّه فوق رأسه و قضیته اعتبار المعنی الثانی انتهی و الظاهر أنه یجوز للمحرم أن یستر من الشمس بیده لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس و لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض و یدل علیه أیضا روایه المعلی بن خنیس و جعفر بن المثنی السابقتان و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال المحرم إذا غطّی وجهه فلیطعم مسکینا فی یده قال و لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس و قال لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض لکن روی الصدوق عن سعید الأعرج فی الموثق أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یستر من الشمس بعود أو بیده قال لا إلا من عله و یمکن حمله علی الاستحباب و أورد الشهید فی الدروس الروایه الأخیره ساکتا علیها و لعل ذلک یشعر بتردده فی الحکم المذکور و الحکم المذکور مختص بالرّجل أما المرأه فیجوز لها الاستظلال لا أعرف فی ذلک خلافا و نقل بعضهم الإجماع علیه و یدل علیه صحیحه محمد بن مسلم و

صحیحه حریز السابقتان و لو زامل الرجل الصحیح

علیلا أو امرأه اختصا بالتظلیل دونه لا أعرف فی هذا الحکم خلافا واضحا بین الأصحاب و فی الدروس و فی روایه مرسله عن الرضا ع یجوز تشریک العامل و الأشهر اختصاصه به و یدل علی الحکم المذکور قیام المانع من التظلیل فی غیر المرأه و العلیل دونهما نظرا إلی عموم الأخبار التی هی مستند تحریم التظلیل و یعضده ما رواه الشیخ فی الصحیح إلی بکر بن صالح قال کتبت إلی أبی جعفر ع إن عمتی معی و هی زمیلتی و یشتد علیها الحر إذا أحرمت أ فتری أن أظلل علیها قال ظلل علیها وحدها و رواه الصدوق أیضا عن بکر بنقصان الحر و بزیاده و علیها بعد و علی و رواه الکلینی أیضا و أما ما رواه الشیخ عن العباس بن معروف عن بعض رجاله عن الرضا ع قال سألته عن المحرّم له زمیل فاعتل فظلل علی رأسه أ له أن یستظل قال نعم فأوله الشیخ باحتمال عود ضمیر أ له أن یستظل إلی المریض الذی قد ظلل علی أن الروایه مرسله لا تصلح مخصّصا للعمومات السابقه و تغطیه الرّجل رأسه لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب بل قال المصنف فی التذکره یحرم علی الرّجل حاله الإحرام تغطیه رأسه اختیارا بإجماع العلماء و مستنده أخبار منها ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح قال قلت لأبی جعفر ع الرّجل المحرم یرید أن ینام یغطی وجهه من الذباب قال نعم و لا یخمر رأسه و المرأه المحرمه لا بأس أن یغطی وجهها کله و عن حریز فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم غطی

رأسه ناسیا قال یلقی القناع علی رأسه و یلبی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 599

و لا شی ء علیه و ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یغطی رأسه ناسیا أو نائما فقال یلبی إذا ذکره و فی روایه حریز یلقی القناع و یلبی و لا شی ء علیه و سأله عن المحرم ینام علی وجهه و هو علی راحلته فقال لا بأس بذلک و عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال سمعت أبا عبد اللَّه ع أنه یقول لأبی و شکی إلیه حر الشمس و هو محرم و هو یتأذی به و قال تری أن أستتر بطرف ثوبی قال لا بأس بذلک ما لم یصبک رأسک و عن عبد اللَّه بن میمون فی الحسن عن الصادق ع عن أبیه ع قال المحرمه لا تتنقب لأن إحرام المرأه فی وجهه و إحرام الرجل فی رأسه و رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن میمون بإسناد آخر حسن عن الصادق ع عن أبیه ع و ما رواه الکلینی عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال قلت المحرم یؤذیه الذباب حین یرید النوم یغطی وجهه قال نعم و لا تحمر رأسه و المرأه عند النوم لا بأس أن یغطی وجهها کله عند النوم و أما ما رواه الشیخ عن أحمد بن هلال و محمد بن أبی عمیر و آمنه بن علی القیسی عن علی بن عطیه و هو غیر ممدوح و لا مقدوح عن زراره عن أحدهما ع قال له أن یغطی رأسه و وجهه إذا أراد أن ینام فحملها الشیخ علی حال التضرر بالکشف و فی المنتقی

إن الشیخ یروی بطریقه کثیرا و فی عده مواضع من روایته عن أحمد بن هلال عن ابن أبی عمیر و فی بعضها عن أحمد بن هلال عن آمنه بن علی و ذلک موجب العله إن لم یرجح به الضعف و ینبغی التنبیه علی أمور الأول نقل عن جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصه حقیقه أو حکما و المستفاد منه خروج الأذنین کما صرح به الشهید الثانی و استوجه المصنف فی التحریر تحریم سترهما و یمکن الاستناد فیه بما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الحسن قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطیهما قال لا الثانی قال المصنف ره فی المنتهی یحرم تغطیه بعض الرأس کما یحرم تغطیته لأن النهی عن إدخال الستر فی الوجود یستلزم النهی عن إدخال أبعاضه و فیه تأمّل و قطع فی التذکره بوجوب الفدیه لو ستر بعض الرأس و یمکن الاستدلال علی تحریم ستر البعض بصحیحه عبد اللَّه بن سنان السابقه الثالث یجوز وضع عصام القربه علی الرأس اختیارا فما رواه عن محمد بن مسلم فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یضع عصام القربه علی رأسه إذ استقی قال نعم و رواه ابن بابویه عن محمد بن مسلم فی الصحیح عندی الرابع یجوز العصابه للصداع کما قطع به المصنف فی التذکره لما رواه الشیخ عن الکلینی عن معاویه بن وهب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع و نحوه روی الصدوق عن یعقوب بن شعیب فی الحسن و استدل المصنف فی المنتهی بأنه غیر ساتر لجمیع العضو

فیکون سائغا کستر النعل ینافی ما ذکره من أن ستر البعض کستر الکل الخامس الأظهر جواز ستر رأسه بیده أو ببعض أعضائه و هو اختیار المصنف فی المنتهی و به قطع فی موضع من التذکره و استشکله فی التحریر و موضع من التذکره و جعل ترکه فی الدروس و یدل علی الجواز مضافا إلی الأصل و عدم صدق الستر عرفا صحیحتا معاویه بن عمار و الحلبی و روایتا معلی بن خنیس و جعفر بن المثنی السابقتان فی مسأله التظلیل و الأحوط التجنب عنه لموثقه سعید الأعرج السابقه فی مسأله إزاله الشعر السادس ذهب المصنف فی التذکره عدم الفرق فی التحریم بین التغطیه بالمعتاد کالقلنسوه و العمامه أو بغیره کالزنبیل و القرطاس أو خضب رأسه بحناء أو طینه بطین أو حمل علی رأسه متاعا أو مکتلا أو طبقا إلی علمائنا و إثباته مشکل إذ لیس فی شی ء من الروایات النهی عن الستر المطلق علی أنه لو کان لا یصرف إلی المعتاد و الاحتیاط فیما ذکره المصنف و غیره السابع قال المصنف فی التذکره لو توسد بوساده فلا بأس و کذا لو توسّد بعمامه مکوّره لأن المتوسد یطلق علیه أنه مکشوف الرأس عرفا و هو حسن الثامن یجوز للمرأه کشف الرأس فی حال الإحرام لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و قد مر بعض الأخبار الداله

علیه التاسع اختلف الأصحاب فی جواز تغطیه الرّجل المحرم وجهه فالمشهور الجواز بل قال المصنف فی التذکره أنه قول علمائنا أجمع و نقل فی الدروس عن ابن أبی عقیل المنع و أن کفارته إطعام مسکین فی یده و نسب الجواز إلی المبسوط و النهایه و الخلاف و قال الشیخ فی التهذیب

فأما تغطیه الوجه فیجوز مع الاختیار غیر أنه یلزمه الکفاره و متی لم ینو الکفاره لم یجز له ذلک و الأقرب الجواز لنا صحیحه عبد اللَّه بن سنان و صحیحتا زراره و حسنه عبد اللَّه بن میمون السابقات و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح أنه سأل أبا جعفر ع عن المحرم یقع الذباب علی وجهه حین یرید النوم فیمنعه من النوم أ یغطی وجهه إذا أراد أن ینام قال نعم و ما رواه الشیخ عن زراره فی الموثق قال قلت لأبی جعفر ع المحرم یقع علی وجهه الذباب حین یرید النوم فیمنعه من النوم أ یغطی وجهه إذا أراد أن ینام قال نعم و ما رواه الکلینی عن ابن سنان فی الصحیح عن عبد الملک القمی قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم یتوضأ ثم یتخلل وجهه بالمندیل یخمره کله قال لا بأس و استدل علیه بعضهم بما رواه الصّدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال یکره للمحرم أن یجوز بثوبه فوق أنفه و عن حفص بن البختری و هشام بن سالم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال یکره للمحرم أن یجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له و فیه تأمّل و کذا فی الاستدلال بما رواه الصدوق عن منصور بن حازم فی القوی قال رأیت أبا عبد اللَّه ع و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ مندیلا فمسح به وجهه تأمّل احتج الشیخ فی التهذیب علی لزوم الکفاره بما رواه عن الحلبی فی الصحیح قال المحرم إذا غطی وجهه فلیطعم مسکینا فی یده قال و لا بأس أن

ینام علی وجهه علی راحلته و أجاب عنه بعضهم بالحمل علی الاستحباب و هو حسن جمعا بین الأدله و الاحتیاط فی التکفیر العاشر ذکر جماعه من الأصحاب أنه لو غطی رأسه ناسیا ألقی الغطاء وجوبا و جدد التلبیه استحبابا و وجه الأول أن حکم دوام الغطاء حکم حدوثه فی التحریم و أما الثانی فعلل بأن التغطیه ینافی الإحرام فاستحب تجدید ما ینعقد به و هو التلبیه و یدل علی الحکمین صحیحه حریز و صحیحه الحلبی السابقتان و مقتضی الروایتین وجوب التلبیه عند من یقول بأن الأمر فی أخبارنا للوجوب لکن لا أعرف أحدا قال بوجوب الحکم المذکور بل قطع ابن إدریس و الفاضلان و الشهید بالاستحباب من غیر تردد و لا نقل خلاف و تحریم تغطیه الرجل ثابت مطلقا و إن کان بالارتماس لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و المستند فیه مضافا إلی صحیحه حریز السابقه فی مسأله الاستظلال ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول لا تمس الریحان و أنت محرم و لا تمس شیئا فیه زعفران و لا تأکل طعاما فیه زعفران و لا ترتمس فی ماء تدخل فیه رأسک و عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا ترتمس المحرم فی الماء و ما رواه الکلینی عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا ترتمس المحرم فی الماء و لا الصائم و عن حریز عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع قال لا ترتمس المحرم فی الماء و المستفاد من صحیحه عبد اللَّه بن سنان أن المراد بالارتماس إدخال الرأس

فی الماء و یجوز للمحرم أن یغسل رأسه و یفیض علیه الماء قاله المصنف و غیره و عن المصنف أنه نقل الإجماع علیه و یدل علیه ما رواه الصدوق عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا اغتسل المحرم من الجنابه صب علی رأسه الماء و یمیز الشعر بأنامله بعضه من بعض و نحوه روی الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع و قریبا منه روی الکلینی عن حریز فی الحسن و عن زراره قال سألته عن المحرم هل یحک رأسه أو یغتسل بالماء فقال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه و لا بأس بأن یغتسل بالماء و یصب علی رأسه ما لم یکن ملبّدا فإن کان ملبدا فلا یفیض علی رأسه الماء إلا من احتلام و ما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع

عن المحرم یغتسل فقال نعم یفیض الماء علی رأسه و لا یدلکه إلی غیر ذلک من الأخبار و اعلم أن المشهور بین الأصحاب تحریم لبس السلاح اختیارا علی المحرم و لم یذکره المصنف فی هذا الکتاب و قیل یکره و جعله المحقق أشبه و نسبه الشهید إلی الندره حجه الأول ما رواه الصدوق و الشیخ عن عبید اللَّه بن علی الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا کفاره علیه و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ نحمل السلاح قال إن أخاف المحرم عدوّا أو سرقا فلیلبس السلاح و ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان

فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم إذا خاف لبس السلاح و روی الکلینی عن زراره فی الضعیف عن أبی جعفر ع قال لا بأس أن یحرم الرّجل و علیه سلاحه إذا خاف العدو و أجاب عنه المصنف فی المنتهی بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دلیل الخطاب و هو ضعیف عندنا و اعترض علیه بأن هذا المفهوم مفهوم شرط و هو حجه عنده و عند أکثر المحققین لکن یتوجه علیه أن المفهوم

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 600

إنما یعتبر إذا لم یظهر للتعلیق فائده أخری ینوی التخصیص و هنا لیس کذلک إذ لا یبعد أن یکون التعلیق باعتبار عدم الاحتیاج إلی لبس السلاح عند انتفاء الخوف أیضا فإن مقتضی روایه الحلبی لزوم الکفاره بلبس السلاح مع انتفاء الخوف و لا نعلم به قائلا و یمکن أن یقال فائده التعلیق بالشرط استحباب ترک اللبس و أفضلیته عند عدم الخوف قیل و یمکن تأویلها بحمل السلاح علی ما لا یجوز لبسه للمحرم کالدرع و البیضه و فیه بعد و القول بالکراهه لا یخلو عن قوه لکن الاحتیاط فی الاجتناب عنه اختیارا أما مع الحاجه و الاضطرار للخوف فالظاهر أنه لا خلاف فی جوازه و نقل بعضهم الإجماع علیه و فرخ الصید و بیضه و الجراد کالصید قد مر تحقیق هذه الأحکام سابقا فلا وجه إلی ذکره هاهنا

و إذا ذبح المحرم صیدا کان میته حراما علی المحرم و المحل علی المشهور بین الأصحاب بل قال فی المنتهی أنه قول علمائنا أجمع و ذهب الصدوق فی من لا یحضره الفقیه إلی أن مذبوح المحرم فی غیر الحرم لا یحرم علی المحل و حکاه الشهید فی الدروس

عن ابن الجنید و فی المقنعه و لا بأس أن یأکل المحل ما صاده المحرم و علی المحرم فداؤه حجه الأول ما رواه الشیخ فی الحسن إلی وهب و هو مشترک بین الضعیف و غیره عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال إذا ذبح المحرم الصید لم یأکله الحلال و الحرام و هو کالمیته و إذا ذبح الصّید فی الحرم فهو میته حلال ذبحه أو حرام و عن الحسن بن موسی الخشاب فی الحسن بالحسن عن إسحاق و الظاهر أنه ابن عمار الثقه المشترک بین الإمامی و غیره عن جعفر عن أبیه عن علی ع قال إذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم فإذا ذبح المحل الصّید فی جوف الحرم فهی میته لا یأکله محل و لا محرم و فی الصحیح إلی أبی أحمد عمن ذکره عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له المحرم یصیب الصید فیقلیه فیطعمه أو یطرحه قال إذا یکون علیه فداء آخر فقلت فما یصنع قال یدفنه قال الشیخ فلو لا أنه جری مجری المیّته لما أمر بدفنه بل أمره بأن یطعم المحلین و لم یوجب فداء آخر و فیه تأمّل حجه القول الثانی مضافا إلی الأصل ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أصاب صیدا و هو محرم آکل منه و أنا حلال قال أنا کنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال لیس هذا مثل هذا رحمک اللَّه إن ذلک علیه و عن حریز فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم أصاب صیدا أ یأکل

منه المحل فقال لیس علی المحل شی ء إنما الفداء علی المحرم و عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب صیدا و هو محرم أ یأکل منه الحلال فقال لا بأس إنما الفداء علی المحرم و ما رواه الشیخ و الکلینی عن منصور بن حازم فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أصاب من صید أصابه محرم و هو حلال قال فلیأکل منه الحلال فلیس علیه شی ء إنما الفداء علی المحرم و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالصید علی مسکین و عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أصاب المحرم الصّید فی الحرم و هو محرم فإنه ینبغی له أن یدفنه و لا یأکله أحد و إذا أصابه فی الحل فإن الحلال یأکله و علیه هو الفداء و روی الشیخ معلقا عن حماد بن عیسی و معاویه بن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أصاب الرجل الصید فی الحرم و هو محرم فإنه ینبغی له أن یفدیه و لا یأکله أحد و إن أصابه فی الحل فإن الحلال یأکله و علیه الفداء و الشیخ أول هذه الأخبار بوجهین أحدهما أن یکون المراد أنه أصابه المحل و هو حی ثم ذبحه المحل فإنه یجوز له أکله حینئذ و ثانیهما أن یکون المراد إذا قتله یرمیه إیاه و لم یکن ذبحه فإنه إذا کان الأمر علی هذا جاز أکله للمحل دون المحرم و هو أقل تکلفا من الأول و کمال طریق الاحتیاط فی أمثال

هذه المواضع هو إلا مثل و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم فإنه میته لا یجوز أکله للمحرم و المحل اعلم أنه کما یحرم علی المحرم الصید کذلک یحرم علی المحل فی الحرم صید ما یحرم علی المحرم لا أعرف فی ذلک خلافا بین أصحابنا بل قال المصنف فی المنتهی أنه مجمع علیه بین العلماء کافه و مستنده أخبار کثیره منها ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً قال من دخل الحرم مستجیرا به فهو أن من سخط اللَّه عز و جل و ما دخل من الوحش و الطیر کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قریبا منه و عن

محمد بن مسلم فی الصحیح عندی أنه سأل أحدهما عن الظبی یدخل الحرم فقال لا یؤخذ و لا یمس لأن اللَّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً و عن محمد بن حمران فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه عن أبیه ع قال کنت مع علی بن الحسین بالحرم فرآنی آذی الخطاطیف قال لا یا بنی لا تقتلهنّ و لا تؤذهن فإنهن لا یؤذین شیئا و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی ع عن حمام الحرم یصاد فی الحل فقال لا یصاد حمام الحرم حیث کان إذا علم أنه من حمام الحرم و ما رواه الشیخ و الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال سألت

أبا عبد اللَّه ع عن طائر أهلی أدخل الحرم حیا فقال لا یمس لأن اللَّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً و ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن فرخین مسرولین ذبحتهما و أنا بمکه محل فقال لی لم ذبحتهما فقال جاءتنی بهما جاریه قوم من أهل مکه فسألتنی أن أذبحهما فظننت أنی بالکوفه و لم أذکر أنی بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت و کم ثمنهما فقال درهم خیر من ثمنهما و رواه الصدوق عن عبد الرحمن فی الصحیح بتفاوت فی المتن فی مواضع و رواه الکلینی أیضا و ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن طیر أهلی أقبل فدخل الحرم فقال لا یمس لأن اللَّه عز و جل یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً و عن زراره فی الصحیح أن الحکم سأل أبا جعفر ع عن رجل أهدی له فی الحرم حمامه مقصوصه فقال أنتفها و أحسن غلفها حتی إذا استوی ریشها فخل سبیلها و ما رواه الکلینی عن زراره فی الحسن بإبراهیم بحسب الظاهر لکن التأمّل یقتضی سقوط واسطه و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن ظبی دخل الحرم قال لا یؤخذ و لا یمس إن اللَّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً و عن الحلبی فی الصحیح قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن صید رمی فی الحل ثم أدخل الحرم و هو حی قال إذا دخل الحرم و هو حی فقد حرم لحمه و إمساکه و قال لا

تشتره فی الحرم إلا مذبوحا قد ذبح فی الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس و روی الکلینی عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن الصید یصاد فی الحل ثم یجاء به إلی الحرم و هو حی فقال إذا أدخله إلی الحرم حرم علیه أکله و إمساکه فلا تشترین فی الحرم إلا مذبوحا ذبح فی الحل ثم جی ء به إلی الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختری فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فیمن أصاب صیدا فی الحرم قال إن کان مستوی الجناح فلیخل عنه و إن کان غیر مستو نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوی جناحاه خلی عنه و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الحسن بإبراهیم قال قال أبو عبد اللَّه ع لا یذبح الصید فی الحرم و إن صید فی الحل و رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان عنه ع فی الصحیح و عن بکیر بن أعین فی الحسن عن أحدهما ع فی رجل أصاب ظبیا فی الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم فقال إن کان حین أدخله الحرم خلی سبیله فمات فلا شی ء علیه و إن کان أمسکه حتی مات عنده فی الحرم فعلیه الفداء و روی نحوا منه عن ابن بکیر فی الضعیف عن أحدهما و فیه بدل ظبیا صیدا و عن الحلبی فی الصحیح و الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام و لا و أنت حلال فی الحرم الحدیث و قد مر فی بحث تحریم الصید علی المحرم و یدل علیه أیضا

حسنه حریز السابقه فی تحریم قطع الشجر و الأخبار الآتیه الداله علی ثبوت الکفاره و غیر ذلک من الأخبار إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو ذبح المحل صیدا فی الحرم کان میته حراما علی المحل و المحرم لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و نقل بعضهم إجماع الأصحاب علیه و مستنده من جهه الأخبار مضافا إلی غیر واحد من الأخبار المذکوره ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی

حمام ذبح فی الحل قال لا یأکله محرم و إذا دخل مکه أکله المحل بمکه و إذا دخل الحرم حیا ثم ذبح فی الحرم فلا تأکله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه و ما رواه الصدوق عن هشام بن عبد ربه فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إنی أتسحر بفراخ أوتی بها من غیر مکه فتذبح فی الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورک أ ما علمت أن ما دخلت به الحرم حیا فقد حرم علیک ذبحه و إمساکه و ما رواه الکلینی عن مسمع بن عبد الملک فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حل فی الحرم رمی صیدا خارجا من الحرم فقتله قال علیه الجزاء لأن الآفه جاءته من قبل الحرم و سألته عن رجل رمی صیدا خارجا من الحرم فی الحل فیحامل الصید حتی دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل المیّته و عن محمد بن الحکم قال قلت لغلام لنا هیئ غذاءنا فأخذ طیارا من الحرم فذبحها و طبخها فأخبرت أبا عبد اللَّه ع فقال ادفنها و افد کل طائر منها و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح قال سألت

أبا عبد اللَّه ع عن محرم أصاب صیدا و أهدی إلی مأمنه قال لا إنه صید فی الحرم و عن ابن سنان بإسناد فیه جهاله قال قلت لأبی عبد اللَّه ع إن هؤلاء یأتونا بهذه الیعاقیب فقال لا تقرّبوها فی الحرم إلا ما کان مذبوحا فقلت إنا نأمرهم أن یذبحوها هنالک قال نعم کله و أطعمنی و هل یجوز صید حمام الحرم فی الحل اختلف الأصحاب فی ذلک و للشیخ

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 601

قول بالتحریم و قول بعدمه و مستند التحریم صحیحه علی بن جعفر السّابقه و عن مسمع فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل حلّ رمی الصید فی الحل فتحامل الصّید حتی دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل المیّته و عن أبی عمیر فی الصحیح عن خلاد السری «حماد السندی» عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل ذبح حمامه من حمامه الحرم قال علیه الفداء قلت فیأکله قال لا قلت فیطرحه قال إذا طرحه فعلیه فداء آخر قلت فما یصنع به قال فیدفنه و رواه الکلینی فی الحسن عن ابن أبی عمیر عن حماد عن أبی عبد اللَّه ع و رواه ابن بابویه عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن حماد عنه ع و لو ذبحه أی الصّید المحل فی الحل جاز للمحل أکله فی الحرم لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه مضافا إلی الأصل السّالم عن المعارض صحیحتا الحلبی و صحیحه منصور بن حازم المتقدمه و ما رواه الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الصّید یصاد فی الحل وفد عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تشترین فی

الحرم إلّا مذبوحا قد ذبح فی الحل ثم جی ء به إلی الحرم مذبوحا فلا بأس به فحلال و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن أبی یعفور فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الصّید یصاد فی الحل و یذبح فی الحل و یدخل الحرم و یؤکل قال نعم لا بأس و فی الصحیح إلی الحکم بن عتیبه الضعیف قال قلت لأبی جعفر ع ما تقول فی حمام أهلی ذبح فی الحل و أدخل الحرم فقال لا بأس بأکله لمن کان محلا و إن کان محرّما فلا و إن أدخل الحرم فذبح فیه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه و أمّا ما رواه الشیخ عن منصور فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أهدی لنا طیر مذبوح فأکله أهلنا فقال لا تری أهل مکه بأسا قلت فأیّ شی ء تقول أنت قال علیهم ثمنه فقال الشیخ لیس فی هذا الخبر إنّ الطّیر ذبح فی الحل أو الحرم فیحمل علی أنّ ذبحه کان فی الحرم لئلّا ینافی ما سلف و یأتی من الأخبار و هو حسن و روی الکلینی فی القوی و الصدوق فی الحسن عن منصور نحوا من الخبر المذکور و یقدّم قول مدعی إیقاع العقد فی الإحلال لکن لیس للمرأه المطالبه بالمهر لو أنکرته أی الوقوع فی الإخلال اعلم أنّه إذا اتفق الزوجان علی وقوع العقد فی حال الإحرام بطل العقد و سقط المهر قبل الدّخول سواء کانا عالمین أو جاهلین أو بالتفریق لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدلّ علیه عموم الأخبار السّابقه الدّاله علی بطلان النکاح الواقع فی حال الإحرام قالوا و إن دخل بها و هی جاهله یثبت

لها مهر المثل بما استحل من فرجها و فرق بینهما مؤیّدا مع العلم و مع الجهل إلی أن یحصل الإحلال و لو اختلفا فی وقوعه فی حال الإحلال أو الإحرام فقد حکم المصنف و غیره بأن القول قول من یدعی وقوعه فی حال الإحلال و وجّهوه بأمرین أحدهما أن أفعال المسلمین محموله علی الصحه و ثانیهما أنّهما اتفقا علی حصول أرکان العقد و اختلفا فی أمر زائد علی ذلک و هو وقوعه فی حال الإحرام و الأصل عدمه و فی التوجیهین تأمّل أمّا الأوّل فلأنّه لم یثبت عندی دلیل واضح علی أن کل فعل صدر عن المسلم لا بدّ من حملها علی الصحّه بمعنی استتباع الآثار الشرعیه نعم هی من المقدّمات السّابقه عند الفقهاء الدائره علی ألسنتهم فإن کانت هذه المقدمه إجماعیه فذاک و إلّا کان للنظر فیه مجال و اعترض بعضهم علی هذا التوجیه بأنّه إنّما یتم إذا کان المدعی لوقوع الفعل فی حال الإحرام عالما بفساد ذلک مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل علی الصّحه و أمّا الثانی فلأن کلّا منهما یدّعی وصفا زائدا علی أرکان العقد ینکره الآخر فترجیح أحدهما علی الآخر یحتاج إلی مرجح علی أنا قد أشرنا مرارا إلی أنه لا دلیل علی اعتبار مثل هذه الأصول فی إثبات الأحکام الشرعیّه و یحتمل اعتبار التأخر الزمانی نظرا إلی أنّ الأصل تأخر الحادث عند من یعمل بأمثال هذه الأصول و یحتمل الحکم بفساد العقد مطلقا لثبوت عدم الزوجیه فیستصحب حکمه إلی أن یثبت سبب الزوجیّه و بالجمله المسأله عندی محلّ إشکال ثم لا یخلو إمّا أن یکون منکر وقوع العقد فی حال إحلال الزوج أو الزوجه فإن کان المنکر الزوج فإن

کان النزاع بعد الدخول کان لها تمام المهر عند الأصحاب لا

أعرف فی ذلک خلافا بینهم و إن کان قبل الدخول فقال الشیخ لها نصف المهر لاعترافه بما یمنع الوطی قال المحقق و لو قیل لها المهر کلّه کان حسنا و صحّحه بعض المتأخرین نظرا إلی اقتضاء العقد ثبوت المهر و التنصیف علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع النّص و الوفاق و هو الطلاق فلا ینسحب فی غیره إلّا بدلیل و إن کان المنکر الزوجه لم یکن لها المطالبه بالمهر قبل الدّخول لاعترافها بما یقتضی عدم الاستحقاق و أمّا بعد الدخول فیطالب بأقل الأمرین من المسمی و مهر المثل مع جهلهما کذا ذکر غیر واحد من الأصحاب و ذکروا أنّ قبول قول مدّعی الصّحه مع یمینه إنّما یکون بحسب الظاهر و یجب علی کل واحد فیما بینه و بین اللَّه تعالی العمل بمقتضی الحق فی الواقع و لو أوقعه أی العقد الوکیل المحلّ حال إحرام الموکّل بطل العقد هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب بل قال فی المنتهی لو وکّل محلّ محلّا فی التزویج فعقد له الوکیل بعد إحرام الموکّل لم یصحّ النکاح سواء حضره الموکل أو لم یحضره و سواء علم الوکیل أو لم یعلم و احتج علیه بأن الوکیل نائب عن الموکّل فکان الفعل فی الحقیقه مستندا إلیه و هو محرّم و للتأمّل فیه مجال و یجوز مراجعه المطلقه الرجعیه فی حال الإحرام لا أعرف فی ذلک خلافا بینهم للأصل السّالم عن المعارض لأنّ الرجوع لیس ابتداء نکاح فلا یشمله ما دلّ علی المنع من التزویج فی حال الإحرام و لا فرق فی ذلک بین المطلقه تبرعا و المختلعه إذا رجعت فی

البذل و یجوز شراء الإماء فی حال الإحرام لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدلّ علیه الأصل السّالم عن المعارض و ما رواه الشیخ عن سعد بن سعد الأشعری فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا قال سألته عن المحرم یشتری الجواری و یبیع قال نعم و إطلاق النص و کلامهم یقتضی عدم الفرق بین ما إذا قصد بشرائهنّ الخدمه أو التّسری و إن حرمت المباشره فی حال الإحرام و عن الشهید الثانی تحریم الشراء لو قصد به المباشره و احتمل بطلان الشراء و قوی العدم نظرا إلی أنّ النهی فی المعاملات لا یستلزم الفساد و الأقوی عدم حرمه الشراء أیضا بل مجرد العزم علی المباشره فتدبّر و یقبض علی أنفه لو اضطرّ إلی أکل طعام فیه طیب أو اضطرّ إلی لمسه قد مرّ تحقیق هذه المسأله سابقا عند شرح تحریم الطیب و لو فقد غیر السراویل لبسه لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یلبس ثوبا له إزار و أنت محرم إلّا أن تنکسه و لا ثوبا تتدرعه و لا سراویل إلّا أن لا یکون لک إزار و لا خفین إلّا أن لا یکون لک نعل و لا فدیه فی لبسه فی الحاله المذکوره علی ما صرّح به المصنف فی التذکره و المنتهی للأصل السّالم عن المعارض و لا یزر الطیلسان لو اضطر إلیه عرفه بعض الأصحاب بأنّه ثوب منسوج محیط بالبدن و مقتضی العباره عدم جواز لبسه اختیارا و قد صرّح المصنف فی عده من کتبه بجواز لبسه اختیارا و کذا

الشهید فی الدروس و هو ظاهر المحقق و هو أقرب للأخبار الدالّه علیه منها ما رواه الصدوق ره عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم یلبس الطیلسان المزور قال نعم فی کتاب علی ع لا تلبس طیلسانا حتی تحلّ أزراره و قال إنّما کره ذلک مخافه أن یتزره الجاهل علیه فأمّا الفقیه فلا بأس بلبسه و ما رواه الکلینی عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یلبس الطیلسان المزور فقال نعم فی کتاب علی ع لا یلبس طیلسانا حتی ینزع أزراره فحدّثنی أبی إنما کره ذلک مخافه أن یتزره الجاهل علیه و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع مثل ذلک و قال إنّما کره ذلک مخافه أن یتزره الجاهل فأمّا الفقیه فلا بأس أن یلبسه و یحول القمله إلی موضع آخر من بدنه للأصل و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر قال المحرم یلقی عنه الدّواب کلّها إلّا القمله فإنّها من جسده فإن أراد أن یحول قمله من مکان إلی مکان فلا یضره و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم تقیید جواز النقل بمکان آخر أو مساو للاوّل و قیّده بعض المتأخرین بذلک و لا وجه له

و لا یبعد أن یقال بالمنع من وضعه فی مکان یکون معرضا للسقوط لأنّه یئول إلی الإلقاء و یلقی الحلم و القراد الحلم بفتح الحاء و اللّام واحده حلمه بالفتح أیضا القراد العظیم و المشهور بین الأصحاب جواز إلقائهما عن نفسه و عن بعیره و قال الشیخ فی التهذیب و لا بأس أن یلقی المحرم

القراد عن بعیره و لیس له أن یلقی الحلمه حجه الأول أصاله الإباحه و ما رواه الکلینی و الصّدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أ رأیت إن وجدت علیّ قراد أو حلمه أطرحها قال نعم و صغار لهما أنهما رقیا فی غیر مرقاهما و روی الشیخ عن عبد اللَّه فی الصحیح بأدنی تفاوت فی العباره و لیس فی هذا الخبر دلاله علی جواز

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 602

إلقائهما من البعیر احتج الشیخ فی التهذیب علی التفصیل الذی ذکره بما رواه عن معاویه بن عمار فی الموثق علی الظاهر عن أبی عبد اللَّه ع قال إن ألقی المحرم القراد عن بعیره فلا بأس و لا یلقی القمله و رواه الصدوق عن معاویه فی الصحیح و روی عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن القراد لیس من البعیر و الحلمه من البعیر و روی الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن القراد لیس من البعیر و الحلمه من البعیر بمنزله القمله من جسدک فلا تلقها و ألق القراد و روی الشیخ عن عمر بن یزید قال لا بأس أن تنزع القراد عن بعیرک و لا ترم الحلمه و روی الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یقرد البعیر قال نعم و لا ینزع الحلمه و روی الصدوق عن أبی بصیر قال سألته عن المحرم ینزع الحلمه من البعیر فقال لا هی بمنزله القمله من جسدک و المرأه تسفر عن وجهها و یجوز أن تلقی القناع من رأسها إلی طرف أنفها

لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی أنه لا یجوز للمرأه تغطیه الوجه بل قال فی المنتهی إنه قول علماء الأمصار و الأصل فی الحکم بالتحریم مضافا إلی ما روی عن النبی ص إحرام الرجل فی رأسه و إحرام المرأه فی وجهها من طریق الخاصه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال مر أبو جعفر بامرأه متنقبه و هی محرمه فقال أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک فإنک إن تنقبت لم یتغیر لونک فقال رجل إلی أین ترخیه فقال تغطی علیها قال قلت یبلغ فمها قال نعم و قال أبو عبد اللَّه ع المحرمه لا تلبس الحلیّ و لا الثیاب المصبغات إلا صبغا لا یروع و ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن میمون فی الحسن عن الصادق عن أبیه ع قال المحرمه لا تتنقب لأن إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه و روی الکلینی فی الحسن بإبراهیم عن عبد اللَّه بن میمون نحوه و روی الکلینی عن أحمد بن محمد فی الضعیف عن أبی الحسن قال مر أبو جعفر ع بامرأه محرمه قد استترت بمروحه فأماط المروحه بنفسه عن وجهها و روی ابن بابویه مرسلا بتفاوت ما فی العباره عن أبی عتیبه فی الضعیف قال سألت أبا جعفر ع ما یحل للمرأه أن تلبس عن الثیاب و هی محرمه قال الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر الحدیث و یدل علی رجحان ترکه ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن عیص بن القاسم فی الصحیح عنه قال قال أبو عبد اللَّه ع المرأه المحرمه تلبس ما شاءت

من الثیاب غیر الحریر و القفازین و کره النقاب و قال تسدل الثوب علی وجهها قلت حد ذلک إلی أین قال إلی طرف الأنف قدر ما یبصر و ما رواه الصّدوق عن یحیی بن العلاء عن أبی عبد اللَّه ع أنه کره للمحرمه البرقع و القفازین و ینبغی التنبیه علی أمور الأول ذکر جماعه من الأصحاب أنه لا فرق فی التحریم بین التغطیه بثوب و غیره و استشکله بعض المتأخرین الثّانی الظاهر أنه یجوز لها وضع یدها علی وجهها و ثوبها علیها للأصل و عدم شمول الأدله التی هی مستند المنع لذلک الثالث قال فی الدروس یعارض المرأه وجوب کشف جزء من الرأس لتحریم تغطیه الوجه و ستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس و هما متنافیان فالأولی تقدیم حق الرأس احتیاطا فی الستر و لحصول مسمی الوجه بفوات الجزء الیسیر و قریب منه فی التذکره و علله بعضهم بأسبقیّه حق الصلاه و فی أکثر هذه التعلیلات نظر و الوجه أن یقال المستفاد من الروایات حصول الستر علی وجه لا یقدح فیه فوات الجزء الیسیر الرابع یجوز للمحرمه سدل ثوبها من فوق رأسها علی وجهها و نسبه فی التذکره إلی علمائنا أجمع و عامه أهل العلم و قال فی المنتهی لو احتاجت إلی ستر وجهها لمرور الرّجال قریبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها علی وجهها إلی طرف أنفها و لا نعلم فیه خلافا و یدل علیه مضافا إلی صحیح زراره السابقه فی شرح تغطیه الرأس للرجال و ما رواه ابن بابویه عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال تسدل المرأه الثوب علی وجهها من أعلاها إلی النحر إذا

کانت راکبه و عن زراره فی الصحیح عن أبی عبد الله

ع قال المحرمه تسدل ثوبها إلی نحرها و عن حریز فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع المحرمه تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن قال الصّدوق و سأله سماعه إلی أن قال و إن مر بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستر بیدها من الشمس و روی عن عائشه کان الرکبان یمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللَّه ص فإذا جاوزنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی وجهها فإذا جاوزونا کشفنا و یستفاد من غیر واحد من هذه الروایات جواز السدل إلی النّحر و إطلاق هذه الروایات یقتضی عدم اعتبار مجافاه الثوب عن الوجه و به قطع المصنف فی المنتهی و نقل عن الشیخ أنه أوجب مجافاه الثوب عن الوجه بخشبه و شبهها بحیث لا یصیب البشره و حکم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها و لم تنزله بسرعه و لم أطلع علی دلیل علی الحکمین و نسب الشهید فی الدروس اعتبار المجافاه إلی الشهره و یظهر منه نوع تردد فیه و استشکله المصنف فی التذکره و استدل بعضهم علی عدم اعتبار المجافاه بأن اعتبارها غیر مذکور فی الخبر مع أن الظاهر خلافه فإن سدل الثوب لا یکاد یسلم معه البشره من الإصابه فلو کان شرطا لبین لأنه موضع الحاجه و هو حسن ثم علی تقدیر القول بعدم اعتبار المجافاه فالمراد بتغطیه الوجه المحرمه إما أن یکون تغطیه بالنقاب خاصه أو تغطیه بدون البدل و الأول لا یلائم کلام من عد النقاب من المحرمات بعد عده التغطیه منها کالشهید فی الدروس و کذا لا یلائم ما سیجی ء فی کلام المصنف من

الحکم بکراهیه النقاب للمرأه

أبا عبد اللَّه ع عن مشبعات الثیاب یلبسها المرأه المحرمه فقال لا بأس إلی المقدم المشهور و روی الکلینی عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یحرم الرجل فی ثوب مصبوغ بمشق و فیه باعتبار المفهوم نوع إشعار بکراهیه غیر المصبوغ بمشق و روی الصدوق عن ابن مسکان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یحرم الرّجل فی مصبوغ بمشق و روی الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح علی الظاهر قال سمعت أبا جعفر ع یقول کان علی ع معه بعض صبیانه و علیه ثوبان مصبوغان فمر علیه عمر فقال یا أبا الحسن ع ما هذان الثوبان المصبوغان فقال علیّ ع ما نرید أحدا یعلمنا بالسنه إنما هما ثوبان صبغا بالطین و روی الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم یکن فیه طیب فلا بأس به و عن عمار بن موسی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل یلبس لحافا ظاهرته حمراء و باطنته صفراء و قد أتی به سنه أو سنتان قال ما لم یکن له ریح فلا بأس و کل ثوب یصبغ و یغسل یجوز الإحرام فیه فإن لم یغسل فلا و لا بأس بالإحرام فی الثوب الأخضر لما رواه الکلینی و الشیخ عنه و ابن بابویه عن خالد بن أبی العلاء الخفاف قال رأیت أبا جعفر ع و علیه رداء أخضر و هو محرم و رواه الکلینی عن عمار بن موسی فی الموثق و روی الشیخ عن سعید بن یسار قال سألت أبا الحسن ع عن

الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و أحرم فیه قال لا بأس به و عن الحسین بن أبی العلاء فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوب للمحرم یصیبه الزعفران ثم یغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ریحه و لو کان مصبوغا إذا ضربت إلی البیاض فلا بأس به و رواه الکلینی أیضا فی الحسن و الصدوق فی الضعیف و یکره أیضا الإحرام فی الوسخه لما رواه الکلینی عن محمد بن مسلم فی الصحیح و الصدوق عنه فی الصحیح عندی عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل یحرم فی ثوب وسخ فقال لا و لا أقول إنه حرام و لکن تطهره أحب إلی و طهوره غسله و لا یغسل الرجل ثوبه الذی یحرم فیه حتی یحل و إن توسخ إلا أن یصیبه جنابه أو شی ء یغسله و روی الشیخ معلقا عن محمد بطریقه عن أحدهما ع قال لا یغسل الرّجل ثوبه الحدیث و روی الشیخ أیضا عن مسلم فی الصحیح عن أحدهما ع قوله و لا یغسل الرّجل إلی آخر الخبر و روی الشیخ فی الصحیح عن العلاء بن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 603

رزین قال سئل أحدهما ع عن الثوب الوسخ أ یحرم فیه المحرم فقال لا و لا أقول إنه حرام و لکن تطهره أحب إلی و طهره غسله و الظاهر سقوط واسطه فی الإسناد لأن العلاء یروی عن الصادق فلا یوافق ذلک قوله عن أحدهما و کان الواسطه الساقطه محمد بن مسلم بقرینه الخبر السابق و یکره أیضا الإحرام فی الثیاب المعلمه أی المشتمله علی علم و هو لون یخالف لونه لیعرف به یقال أعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء

للفاعل و الثوب معلم بسکون العین و فتح اللام و قد قطع جماعه من الأصحاب منهم المحقق المصنف بکراهیه الإحرام فیه و مستندهم فی ذلک ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس أن یحرم الرجل فی الثوب المعلم و ترکه أحب إلی إذا قدر علی غیره و یدل علی الجواز ما رواه ابن بابویه عن الحلبی فی الصحیح قال سألته یعنی أبا عبد اللَّه ع الرجل یحرم فی ثوب له علم قال لا بأس به و عن لیث المرادی أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الثوب المعلم هل یحرم فیه الرّجل قال نعم إنما یکره الملحم و رواه الکلینی عن لیث فی الضعیف و عن أبی الحسن النهدی قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن المرأه تحرم فی العمامه و لها علم قال لا بأس و یکره أیضا الحناء للزینه اختلف الأصحاب فی استعمال الحناء للزینه فی حال الإحرام فذهب الأکثر إلی کراهیته و استوجه المصنف فی المختلف التحریم و اختاره الشهید الثانی و حکم الشیخ فی التهذیب بجوازه و بأن اجتنابه أفضل و لم یقیده بالزینه و عدمها حجه الکراهه ما رواه الشیخ عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأه خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحناء قبل ذلک قال ما یعجبنی أن یفعل ذلک و الروایه و إن کان ظاهرها الکراهیه لکن لا یدل علی ثبوت ذلک بعد الإحرام و الأولی الاستدلال بما رواه عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن الحناء فقال المحرم

لیمسّه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب و ما به بأس و استجود بعض المتأخرین القول بالتحریم استنادا إلی التعلیل المذکور فی صحیحه حریز و قد مر فی مسأله الاکتحال و نحوه فی حسنه حریز السابقه هناک و صحیحه حریز و صحیحه حماد السابقتین فی مسأله النظر إلی المرأه و فیه تأمّل و کیف ما کان فلا ریب فی کون اجتنابه أحوط و إن کان إثبات التحریم لا یخلو عن إشکال و ذکر الشهید الثانی أنه لو اتخذه للسنه فلا تحریم و لا کراهیه و الفارق القصد و یمکن المناقشه بأن قصد السنه لا یخرجه عن صدق مسمی الزینه و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی الحناء قبل الإحرام إذا قاربه فالمشهور إلی الکراهیه و فی الدروس بعد أن نقل الخلاف فی استعماله للزینه و حکم ما قبل الإحرام إذا قاربه حکمه و حکم الشهید الثانی فی الروضه بتحریم الحناء قبل الإحرام إذا أبقی أثره علیه و یدل علی الکراهیه روایه أبی الصباح المتقدمه و المستفاد منها ثبوت الحکم حین إراده الإحرام و یکره أیضا فی حال الإحرام النقاب للمرأه هذا ینافی ما سبق من الحکم بتحریم تغطیه المرأه وجهها و لعل المراد بالنقاب السدل الجائز لکن إثبات کراهته لا یخلو عن إشکال إذ لا أعرف له مستندا و قیل المراد بالنقاب شد الفم کاللثام إلا أنه یستعمل اللثام فی الرجال و ذاک فی النساء و بالجمله کلام المصنف لا یخلو عن إجمال و تردد المحقق فی تحریم النقاب للمرأه بعد حکمه بتحریم تغطیه الوجه لها و قال بعض المتأخرین تحریم النقاب للمرأه مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا و قد مر تحقیق المسأله

سابقا و یکره أیضا للمحرم الحمام لما رواه الشیخ عن عقبه بن خالد عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم و یدخل الحمام قال لا یدخل و النهی فیها محمول علی الکراهه لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس أن یدخل المحرم الحمام و لکن لا یتدلک و لکن نقل المصنف فی التذکره إجماع علمائنا علی عدم التحریم و یستفاد من هذه الروایه رجحان ترک الدلک فی الحمام و یدل علی رجحان ترکه مطلقا ما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم یغتسل فقال نعم یفیض الماء علی رأسه و

لا یدلکه لکن الروایه مخصوصه بدلک الرأس و عد فی الدروس من المکروه الدلک من غیر الحمام و لو فی الطهاره و غسل الرأس بالسدر و الخطمی و المبالغه فی السواک فی دلک الوجه و الرأس فی الطهاره و الهذر من الکلام و الاغتسال للتبرد و نقل عن الحلبی تحریمه و یکره أیضا للمحرم استعمال الریاحین للأصحاب فیه قولان أحدهما التحریم و هو ظاهر المفید و اختاره المصنف فی المختلف و صححه بعض المتأخرین و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و ابن إدریس إلی الکراهه و هو المنقول عن ظاهر ابن الجنید حجه التحریم صحیحه حریز و مرسلته السابقتان فی مسأله تحریم الطیب علی المحرم و ما رواه الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تمس ریحانا و أنت محرم و لا شیئا فیه زعفران و لا تطعم طعاما فیه زعفران و الجواب عدم وضوح دلاله

الأمر فی هذه الأخبار علی التحریم کما أشرنا إلیه مرارا مع أن الأصل ینفی التحریم و ربما یجعل انضمام مطلق الطیب فی صحیحه حریز قرینه علی الاستحباب حیث ثبت اختصاص التحریم بالأنواع الأربعه منه کما مر بیان ذلک سابقا احتج الشیخ بما رواه معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع لا بأس أن تشم الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشح و أشباهه و أنت محرم و للقائل بالتحریم أن یجیب بأن هذه الأشیاء علی تقدیر صدق الریحان علیها یکون مستثنی و لیس المراد بأشباهه ما کان مثله فی حسن الرائحه حتی یثبت التعارض کلیه بل الظاهر أن المراد بها ما کانت من نبت الصحراء مما لا ینبت الآدمیون و یحتمل أن یراد به ما هو أخص من ذلک و الظاهر استثناء هذه الأشیاء عن حکم الکراهه أیضا ثم إن قلنا بتحریم شم الریاحین فالظاهر عدم ثبوت الکفاره فیه للأصل السالم عن المعارض و یکره أیضا للمحرم تلبیه المنادی بأن یقول فی جواب من ینادیه لبیک و قال الشیخ و لا یجوز للمحرم أن یلبی من دعاه ما دام محرما بل یجیبه بکلام غیر ذلک و یدل علی رجحان ترکه ما رواه الکلینی عن حماد بن عیسی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لیس للمحرم أن یلبی من دعاه حتی یقضی من إحرامه قلت کیف یقول قال یقول یا سعد و رواه الشیخ عن حماد فی الصحیح أیضا بتفاوت ما فی المتن و لما روی عن الصادق ع یکره للرجل أن یجیب بالتلبیه إذا نودی و یدل علی عدم التحریم الأصل مضافا إلی ما رواه الصدوق عن جابر عن

أبی جعفر ع قال لا بأس أن یلبی المجیب و اعلم أن الشهید فی الدروس حکم بکراهیه الاحتباء للمحرم و فی المسجد الحرام و بکراهه المسارعه للمحرم أیضا خوفا من جرح أو سقوط شعر و لعل مستند الأول ما رواه الکلینی عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللَّه ع قال یکره الاحتباء للمحرم و فی المسجد الحرام و مستند الثانی ما رواه عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه أبی الحسن ع قال سألته عن المحرم یسارع قال لا یصلح له مخافه أن یصیبه جراح أو یقع بعض شعره قال ابن الأثیر الاحتباء هو أن یضم الإنسان رجلیه إلی بطنه بثوب یجمعهما مع ظهره و یشده علیهما و قد یکون الاحتباء بالیدین

بعض أهل اللغه و ما رواه الشیخ عن أبی الصباح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل فی الصید مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ قال فی الظبی شاه و فی حمار الوحش بقره و فی النعامه جزور و الجزور یشمل الذکر و الأنثی و یفهم من کلام المصنف فی المنتهی أن البدنه و الجزور واحد حیث قال قد ثبت أن جماعه من الصحابه حکموا فی النعامه ببدنه و هو قول علمائنا أجمع فمن قتل نعامه و هو محرم وجب علیه جزور و توقف الیقین بالبراءه من التکلیف الثابت یقتضی ترجیح القول الأول و اعلم أنه حکی عن المصنف فی التذکره أنه اعتبر المماثله بین الصید و فدائه ففی الصغیر إبل فی سنه و فی الکبیر کذلک و فی الأنثی أنثی و فی الذکر ذکر و إطلاق الروایات یدفعه أو یفض ثمن البدنه علی البر و یطعم ستین مسکینا لکل مسکین نصف صاع و الفاضل له و لا یلزم التمام لو أعوز عند العجز عن البدنه هذا منقول عن الشیخ و ابن إدریس و ابن البراج و عن ابن بابویه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 604

و ابن أبی عقیل و المفید و السیّد المرتضی و سلار فإن لم یجد البدنه فإطعام ستین مسکینا و عن أبی الصباح فإن لم یجد البدنه فقیمتها فإن لم یجد فنصف القیمه علی البر و صام عن کل نصف صاع یوما و یدلّ علی الأوّل ما رواه الشیخ عن أبی عبیده فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أصاب المحرم الصّید و لم یجد ما یکفر من موضعه الذی أصاب

فیه الصّید قوم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدّراهم طعاما لکلّ مسکین نصف صاع فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما و روی الکلینی عن أبی عبیده فی الصّحیح نحوا منه و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن قوله أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً قال عدل الهدی ما بلغ یتصدّق به فإن لم یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ لکل طعام ستین مسکینا و قال و إن کان قیمه البدنه أکثر من إطعام ستین مسکینا لم یزد علی طعام ستین مسکینا و إن کان قیمه البدنه أقل من طعام ستین مسکینا لم یکن علیه إلّا قیمه البدنه و الروایه الثانیه لا ینفی القول الثالث و یدلّ علی الثانی ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن مسکان عن أبی بصیر فی الصحیح عندی قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم أصاب نعامه أو حمار وحش قال علیه بدنه قلت فإن لم یقدر قال یطعم ستین مسکینا قلت فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به ما علیه قال فلیصم ثمانیه عشر یوما قلت فإن أصاب بقره ما علیه قال علیه بقره قلت فإن لم یقدر قال فلیطعم ثلاثین مسکینا قلت فإن لم یقدر علی ما یتصدّق به قال فلیصم تسعه أیّام قلت فإن أصاب ظبیا ما علیه قال علیه شاه قلت فإن لم یجد قال فعلیه إطعام عشره مساکین قلت فإن لم یجد ما یتصدق به قال فعلیه صیام ثلاثه أیّام و رواه الشیخ عن ابن مسکان عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم أصاب نعامه

قال علیه بدنه و ساق الکلام بنحو مما فی روایه الفقیه إلی أن قال قلت فإن أصاب بقره أو حمار وحش ما علیه قال علیه بقره و ساق الکلام إلی آخره بنحو مما فی روایه الفقیه و رواه الکلینی عن أبی بصیر بإسناد ضعیف نحوا مما فی الفقیه و زاد بعد قوله فلیصم ثمانیه عشر یوما و الصّدقه مدّ علی کلّ مسکین و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه من أصاب شیئا فداؤه بدنه من الإبل فإن لم یجد ما یشتری بدنه فأراد أن یتصدّق فعلیه إطعام ستین مسکینا لکلّ مسکین مدّا فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیه عشر یوما مکان کلّ عشره مساکین ثلاثه أیّام و من کان علیه شی ء من الصّید فداؤه بقره فإن لم یجد فلیطعم ثلاثین مسکینا فإن لم یجد فلیصم تسعه أیّام و من کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیّام و الترجیح للقول الأوّل لأن الأخبار الدّاله علیه بمنزله المفصل فیکون حاکمه علی ما لیس بهذه المثابه و اعلم أن الخلاف فی هذه المسأله سیتحقق فی موضع آخر و هو أن قدر ما یطعم لکلّ مسکین نصف صاع أو مدّ و الأوّل مذهب جماعه من الأصحاب منهم المصنف و هو أشهر القولین و الثانی منقول عن ابن بابویه و ابن أبی عقیل و یدلّ علی الأول صحیحه أبی عبیده و علی الثانی صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه أبی بصیر المتقدمتان و الترجیح للعمل بهما و حمل صحیحه أبی عبیده علی الاستحباب و یؤیده ما رواه الکلینی عن ابن بکیر فی

الموثق عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع فی قول اللَّه عز و جل أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً قال ثمن قیمه الهدی طعاما ثم یصوم لکلّ مدّ یوما فإذا زادت الأمداد علی شهرین فلیس علیه أکثر منه و اعلم لیس فی الروایات تعیین لإطعام البر و لهذا اکتفی الشهید الثانی و غیره بمطلق الطعام و هو غیر بعید إلّا أن إطعام البرّ أولی لکونه المتبادر من الطّعام أو یصوم عن کلّ مسکین یوما عند العجز عن الإطعام فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما ذهب إلیه کثیر من الأصحاب منهم الشیخ و ابن البراج و أبو الصّلاح و ابن حمزه و ابن أبی عقیل و ابن بابویه فإن لم یجد یعنی قیمه الهدی فعلیه صیام ثمانیه عشر یوما

و یدلّ علی الأوّل صحیحه أبی عبیده و صحیحه محمد بن مسلم السّابقتان و علی قول الصّدوق و من وافقه صحیحه معاویه بن عمّار و صحیحه أبی بصیر السّابقتان و یمکن الجمع بین الأخبار بحمل الأخیرتین علی أقل المجزی و الباقی علی الأفضلیه و استدلّ المصنف فی المختلف علی الأوّل بمرسله جمیل و روایه أبی عبیده و غیرهما من الموثقات و احتج للأخیرین بأصاله البراءه و روایه أبی بصیر و أجاب بأنّ الرّوایه من طرقنا أکثر و بأنّه یحتمل أن یکون السّؤال وقع عمّن لا یقدر علی صوم السّنین أیضا و بأنّ قوله فلیصم ثمانیه عشر یوما لا إشعار فیه بنفی الزّائد و البراءه معارضه بالاحتیاط و فیه تأمّل أمّا أولا فلأنّ ما استند به مما أسند به إلی روایه جمیل لیس من تتمه الروایه فیما أظن بل من کلام الشیخ کما یظهر بالمراجعه و هذا الاشتباه وقع

لبعض المتأخرین أیضا و أمّا ثانیا فلبعد ما ذکر من التأویلین جدّا و قد عرفت تکافؤ الروایتین من الجانبین فلا یصح الترجیح بالأکثریه و ینبغی التنبیه علی أمور الأوّل قال المصنف فی المنتهی لو بقی ما لا یعدل یوما کربع الصّاع کان علیه صوم یوم کامل و لا نعلم فیه خلافا لأنّ صیام الیوم لا یتبعّض و السقوط غیر ممکن لشغل الذّمه فیجب إکمال الیوم و یمکن المناقشه فیه بأن مقتضی النص أنّ صیام یوم بدل من نصف صاع کما فی صحیحه أبی عبیده أو من إطعام مسکین کما فی صحیحه محمد بن مسلم و هو غیر متحقق فی محلّ البحث الثانی کثیر من کلام الأصحاب کالشیخ و ابن إدریس و المحقق و المصنف هنا أنه لو نقصت قیمه البدنه عن إطعام الستین و عجز عنها رأسا و انتقل فرضه إلی الصّوم یصوم عن کلّ نصف صاع یوما بالغا ما بلغ و قرب المصنف فی القواعد أنّه یصوم الستین و هو المستفاد من کلام ابن حمزه فی الوسیله و وجه ما قربه المصنف غیر واحد من الشارحین بأن الواجب فی الأصل هو إطعام الستین و سقوط الزیاده عنه و العفو عن الناقص علی تقدیرهما فی الإطعام لا یستلزم مثله فی الصیام و بأن الکفاره فی ذمّته ستون و لا یحصل الخروج عن العهده إلّا بصوم السّتین و فیه نظر إذ لیس فی الرّوایه ما یدلّ علی صوم السّتین بل الموجود فیها إمّا الصّوم بقدر ما بلغ کما فی صحیحه محمد بن مسلم و إمّا لکلّ نصف صاع یوما کما فی صحیحه أبی عبیده فالخروج عن مقتضاهما المؤید بالأصل بمثل هذه التعلیلات الضّعیفه محلّ اشتباه واضح

الثالث لو تمکن من الزیاده ثمانیه عشره بعد عجزه عن الستین هل یجب الزیاده أم لا استشکله المصنف فی القواعد و لعلّ منشأ الإشکال أن العجز عن المجموع لا یقتضی سقوط المقدور منه و أن إیجاب العدد المخصوص فی الروایه منوط بالعجز فلا یجب الزیاده علیه هذا هو الراجح کما اختاره بعض المتأخرین الرابع لو تجدد العجز بعد صیام شهر ففیه احتمالات ثلاث الأوّل أن یصوم تسعه و قواه المصنف فی القواعد و علّل بأن العجز عن المجموع یوجب ثمانیه عشر فالعجز عن النّصف یوجب نصفه و فیه ما فیه الثانی وجوب صوم ما قدر علیه و توجیهه أن الروایه منزله علی العجز الحاصل قبل الشروع کما هو المتبادر فیکون محل البحث مما لا نص فیه فیلزم المقدور لعدم سقوط المیسور بالمعسور لقوله ع إذا أمرتکم بشی ء فاتوا منه ما استطعتم الثالث السقوط لتحقق العجز عن المجموع و حصول البدل فی ضمن المتقدم و المسأله عندی محلّ إشکال الرابع ظاهر کلام المصنف أن هذه الکفّاره مخیره حیث أورد بلفظ أو الدّاله علی التخییر و قد صرّح المصنف فی القواعد بأنّ هذه بل مطلق کفّاره الصّید مخیره و نسبه المصنف بعد إیراده فی بحث کفاره النعامه إلی ابن إدریس و نقل عنه أنه حکاه عن الشیخ فی الجمل و الخلاف و هو خیره المنتهی و ذهب الأکثر منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط و المفید و المرتضی و غیرهم إلی أنّها علی الترتیب و نسبه الشیخ فی المبسوط إلی أصحابنا بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن یدلّ علی التخییر و یدلّ علی الأوّل ظاهر قوله تعالی هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفَّارَهٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً

و قول المصنف فی صحیحه حریز کل شی ء فی القرآن أو فصاحبه بالخیار یختار ما شاء و کل شی ء فی القرآن فمن لم یجد فعلیه کذا فالأوّل بالخیار و یدلّ علی الثانی الأخبار السّابقه کصحیحه زراره و محمد بن مسلم و صحیحه أبی عبیده و صحیحه معاویه بن عمار و یحتمل الجمع

بحمل الأخبار علی الأفضلیه أو حمل الآیه علی أنّ الغرض من إدخال أو أنّ الکفاره لیس بخارج عنها و المراد الترتیب کما نقل عن جماعه من المفسرین و المسأله محل إشکال و الاحتیاط فی اعتبار الترتیب الخامس عن المفید و المرتضی و سلار أن هذه الکفّاره متتابعه و عن الشیخ أنه صرّح بأنّ جزاء الصّید لا یجب فیه التتابع و هو ظاهر إطلاق الآیه و الروایات و یدل علیه حسنه عبد اللَّه بن سنان السّابقه فی کتاب الصوم و فی فرخها أی النعامه من صغار الإبل اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فعن الشیخ فی الخلاف فی صغار أولاد الصّید صغار أولاد المثل و مثله عن المفید و السیّد لکن کلام السیّد مفروض فی صغار النعامه و عن ابن الجنید الاحتیاط أن یکون جزاء الذّکر من الصّید ذکرا من النعم و جزاء الأنثی أنثی و المسن مسنّا و الصّغیر صغیرا من الجنس الذی هو مثله فی الجزاء فإن تطوّع الأعلی سنا کان تعظیما لشعائر اللَّه و قواه فی المختلف و نقله عن ابن إدریس و عن الشیخ فی النهایه فی فراخ النعامه مثل ما فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 605

النعامه سواء و قد روی أن فیه من صغار الإبل و الأحوط ما قدمناه حجه الأول قوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ

النَّعَمِ و المماثله یتحقق بالصغیر و ذکر المحقق أن به روایه و لم أطلع علیه فی کتب الأصول و لا کتب الاستدلال و حجه الثانی أن الفرخ یسمی باسم النوع فیثبت فی الصغیر ما یثبت فی الکبیر و ما رواه الصدوق عن أبان بن تغلب فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی قوم حجاج محرمین أصابوا فراخ نعام فأکلوا جمیعا قال علیهم مکان کل فرخ أکلوه بدنه یشترکون فیها علی عدد الفراخ و علی عدد الرجال و رواه الشیخ أیضا عن أبان بإسناد غیر نقی و هذا القول أوجه و أحوط و فی بقره الوحش و حماره بقره أو یفض الثمن علی البر و یطعم ثلاثین لکل مسکین نصف صاع و الفاضل من ثلاثین له و لا یلزم الإتمام لو أعوز أو یصوم عن کل مسکین یوما فإن عجز صام تسعه أیام و تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول المشهور بین الأصحاب أن فی قتل کل واحد عن بقره الوحش و حماره بقره أهلیه و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا و عن الصدوق أنه أوجب فیه بدنه و نقله فی المختلف عن الشیخین و عن ابن الجنید أنه خیر فی فدائه بین البدنه و البقره و یدل علی الأول صحیحه حریز المتقدمه فی المسأله المتقدمه و روایه أبی بصیر المنقوله هناک عن التهذیب و یدل علی الثانی صحیحه أبی بصیر و صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه یعقوب بن شعیب و روایه أبی بصیر المتقدمات فی المسأله السابقه و الجمع بین الأخبار بالتخییر کما هو قول ابن الجنید متجه الثانی اختلف الأصحاب فی صوره العجز عن البقره فنقل المصنف فی المختلف عن الشیخ

و ابن البراج و ابن إدریس کما فی الکتاب إلا أنه لم ینقل عنهم عدم الإکمال لو نقص و مثله عن ابن حمزه فی بقره الوحش و أما حمار الوحش ففیه أنه أوجب فیه البقره و لم یذکر له بدلا و قال المصنف فی المنتهی و لو لم یجد البقره فی جزاء حمار الوحش و بقرته قوم ثمنها بدراهم و فضه علی الحنطه و أطعم کل مسکین نصف صاع و لا یجب علیه ما زاد علی إطعام ثلاثین مسکینا و لا إتمام ما نقص عنه عند علمائنا أجمع و نقل فی المختلف و عن أبی الصلاح کما فی النعامه من الصدقه بالقیمه ثم الفض و عن المفید و علی بن بابویه کما تقدم فی النعامه من الانتقال إلی الإطعام ثم الصوم من دون التقویم و کذا عن السید و سلار و نقل ذلک عنهم فی بقره الوحش من دون تعرض للحمار و یدل علی وجوب فض ثمن البقره علی البر و التصدق به علی الوجه المذکور صحیحه أبی عبیده السابقه فی المسأله المتقدمه و علی عدم الإکمال لو نقص عن ثلاثین صحیحه محمد بن مسلم السابقه فی المسأله المتقدمه أیضا و یدل علی أنه لا یلزمه ما زاد علی ثلاثین صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه أبی بصیر السابقتان فی المسأله المتقدمه و هما دالتان علی قول ابن بابویه و من وافقه و الوجه فی تأویله کما مر فی مسأله النعامه الثالث ما ذکره المصنف من أنه یصوم عن کل مسکین یوما فإن عجز صام تسعه أیام أحد القولین فی المسأله و عن ابن بابویه و المفید و المرتضی الاکتفاء بصیام التسعه مطلقا و هو

قریب و الکلام فی تحقیقه کما مر فی مسأله النعامه الرابع+ الکلام فی التخییر و الترتیب بین الإبدال الثلاثه کما مر فی مسأله النعامه و فی الظبی شاه أو یفض ثمنها علی البر و یطعم لکل مسکین مدین و الفاضل عن عشره له و لا یلزمه الإکمال أو یصوم لکل مسکین یوما فإن عجز صام ثلاثه أیام لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی لزوم الشاه تقبل الظبی و المشهور أنه یفض ثمنها علی البر و یتصدّق به عند العجز عنه و عن أبی الصلاح فإن لم یجد فقیمتها و إن لم یجد صام عن کل نصف صاع من قیمتها یوما و عن المفید و السّید المرتضی و الصدوق فی المقنع و سلار و ابن أبی عقیل مع العجز عن الشاه الانتقال إلی الإطعام ثم الصوم و عن ابن الجنید أنه لم یتعرض للبدل و الأول مختار المصنف و یستفاد من الأخبار السابقه و الأظهر الاکتفاء بإطعام مد لکل مسکین لظاهر صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه و إطلاق غیرها من الأخبار و إن عجز عن الإطعام صام عن

کل مدین یوما فإن عجز صام ثلاثه أیام عند المصنف و هو أحد القولین فی المسأله و القول الآخر جواز الانتقال إلی صیام ثلاثه أیام مطلقا و نسبه بعض الأصحاب إلی الأکثر و هو أقرب لصحیحه معاویه بن عمار و صحیحه أبی بصیر السابقتان و یحمل صحیحه أبی عبیده السابقه علی الاستحباب جمعا بین الأدله و فی الثعلب و الأرنب شاه لا أعلم خلافا بین الأصحاب فی لزوم الشاه بقتل الثعلب و الأرنب و یدل علیه ما رواه الصدوق عن الحلبی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه

ع عن الأرنب یصیبه المحرم فقال شاه هدیا بالغ الکعبه و ما رواه الصدوق و الشیخ عن البزنطی فی الصحیح و الکلینی عنه فی الضعیف عن أبی الحسن ع قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال فی الأرنب دم شاه و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن البزنطی عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم قتل ثعلبا قال علیه دم فقلت فأرنبا فقال مثل ما فی الثعلب و رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الضعیف و المتن عن رجل قتل ثعلبا و یمکن المناقشه فی حکم الثعلب لضعف مستنده لکن الشهره بین الأصحاب و صحه الروایه إلی البزنطی فی روایه الفقیه مما یجبر ذلک و اختلف الأصحاب فی مساواتهما للظبی فی الإبدال من الطعام و الصیام فذهب الشیخان و المرتضی و ابن إدریس إلی المساواه و عن ابن الجنید و ابن بابویه و ابن أبی عقیل أنهم اقتصروا علی الشاه و لم یتعرضوا لإبدالها و الأقرب ثبوت الإبدال فیهما کما فی الظبی فیفض قیمته علی البر و یتصدق به علی عشره مساکین لکل مسکین مد فإن فضل فالفاضل له و لا یلزم علیه لو أعوز و مع العجز یصوم ثلاثه أیام و الأفضل أن یصوم لکل نصف صاع یوما فإن عجز فثلاثه أیام و هذه الأحکام یستخرج من صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه أبی عبیده و صحیحه معاویه بن عمار السابقات فی مسأله النعامه یضم بعضها إلی بعض و اعلم أن الشهید الثانی قوی عدم إلحاقهما بالظبی فی الإبدال ثم حکم بالانتقال مع العجز عن الشاه هنا إلی إطعام العشره مساکین ثم صیام

الثلاثه أیام لصحیحه معاویه بن عمار المذکوره و قال إن الفرق بین مدلول الروایه و بین إلحاقهما بالظبی یظهر فیما لو نقصت قیمه الشاه عن إطعام عشره مساکین فعلی الإلحاق یقتصر علی القیمه و علی الروایه یجب إطعام العشره و اعترض علیه بأن روایه أبی عبیده المتضمنه للاقتصار علی التصدق بقیمه الجزاء متناوله للجمع فلا وجه لتسلیم الحکم فی الظبی و منعه هنا مع أن اللازم مما ذکره زیاده فداء الثعلب عن فداء الظبی و هو ضعیف جدّا و فی کسر بیض النعامه لکل بیضه بکره من الإبل إن تحرک الفرخ و البکر الفتی من الإبل و الأنثی البکره و الجمع بکران و بکار و بکاره و إلا أرسل فحوله الإبل فی إناث یکون تلک الإناث بعدده أی بیض المکسور فالنتاج هدی فإن عجز ففی کل بیضه شاه فإن عجز أطعم عشره مساکین فإن عجز عن الإطعام صام ثلاثه أیام هذا هو المشهور بین الأصحاب و عن المفید و السید المرتضی إذا کسر المحرم بیض نعامه فعلیه أن یرسل فحوله الإبل فی إناثها بعدد ما کسر فما نتج کان هدیا لبیت اللَّه تعالی فإن لم یجد ذلک فعلیه لکل بیضه دم شاه فإن لم یجد فإطعام عن کل بیضه عشره مساکین فإن لم یجد صام عن کل بیضه ثلاثه أیام و عن علی بن بابویه فإن أکلت بیض نعام فعلیک دم شاه و کذلک إن وطئتها فإن وطئتها فکان فیها فرخ تحرک فعلیک أن ترسل فحوله من الإبل علی الإناث بقدر عدد البیض فما نتج منها فهو هدی لبیت اللَّه و عن ابنه فی المقنع و إذا أصاب المحرم بیض نعام ذبح عن کل بیضه

شاه بقدر عدد البیض فإن لم یجد شاه فعلیه صیام ثلاثه أیام فإن لم یقدر فإطعام عشره مساکین فإذا وطئ بیض نعام ففدعها و هو محرم فعلیه أن یرسل الفحل من الإبل علی قدر عدد البیض فما لقح و سلم حتی ینتج کان النتاج هدیا بالغ الکعبه و عن سلار فمن کسر بیض نعام کان علیه الإرسال فإن لم یکن له إبل فعلیه لکل بیضه شاه و عن ابن إدریس إن تحرک الفرخ ففی کل بیضه من صغار الإبل و روی بکاره من الإبل و لیست منها الأنثی بل جمع بکر فوجب عن کل بیضه واحده من هذا الجمع و إن لم

یتحرک أرسل الفحوله فإن عجز ففی کل بیضه شاه فإن عجز فعن کل بیضه إطعام عشره مساکین فإن عجز فعن کل بیضه صیام ثلاثه أیام و فی المسأله أقوال أخری شاذه و مستند الأول أما البکره إذا تحرک الفرخ فلما رواه الشیخ عن علی بن جعفر ع فی الصحیح قال سألت أخی ع عن رجل کسر بیض نعام و فی البیض فراخ قد تحرک فقال علیه لکل فرخ تحرک بعیر ینحره فی المنحر و عن سلیمان بن خالد فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع فی کتاب علی ع فی بیض القطاه بکاره من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکاره من الإبل و قیل إطلاق الرّوایه محمول علی حال التحرک جمعا بین الأدله و لا یخلو عن بعد و لا یبعد الحمل علی الرجحان المطلق و یکون الحکم فی غیر المتحرک علی سبیل الأفضلیه و أما الإرسال إذا

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 606

لم یتحرک الفرخ فیدل علیه

روایات منها ما رواه الشیخ عن أبی الصباح الکنانی فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم وطئ بیض نعام فشدخها قال قضی فیها أمیر المؤمنین ع أن یرسل الفحل فی مثل عدد البیض من الإبل الآفات فما لقح و سلم کان النتاج هدیا بالغ الکعبه قال قال أبو عبد اللَّه ع فما وطئته أو وطئته بعیرک أو دابتک و أنت محرم فعلیک فداؤه و عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال من أصاب بیض نعام و هو محرم فعلیه أن یرسل الفحل فی مثل عده البیض من الإبل فإنه ربما فسد کله و ربما خلق کله و ربما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الإبل فهدی بالغ الکعبه و روی الشیخ مرسلا إلی أن رجلا سأل أمیر المؤمنین ع أنی خرجت محرما فوطئت ناقتی بیض نعام فکسرته فهل علی کفاره فقال له امض فاسأل ابنی الحسن عنها و کان بحیث یسمع کلامه فتقدم إلیه الرّجل فسأله فقال له الحسن یجب علیک أن ترسل فحوله الإبل فی إناثها بعدد ما انکسر من البیض فأنتج فهو هدی لبیت اللَّه عز و جل فقال له أمیر المؤمنین ع یا بنی کیف قلت ذلک و أنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو کان فیها ما یزلق فقال یا أمیر المؤمنین ع و البیض ربما أمرق أو کان فیه ما یمرق فتبسم أمیر المؤمنین ع و قال له صدقت یا بنی ثم تلا ذریه بعضها من بعض و اللَّه سمیع علیم و روایه أبی الصباح الکنانی الآتیه فی کفاره الحمام و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن علی بن أبی حمزه فی

الضعیف عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل أصاب بیض نعامه و هو محرم قال یرسل الفحل فی الإبل بعدد البیض قلت فإن البیض یفسد کله و یصلح کله قال ما نتج الهدی فهو هدی بالغ الکعبه و إن لم ینتج فلیس علیه شی ء فمن لم یجد إبلا فعلیه لکل بیضه شاه فإن لم یجد فالصّدقه علی عشره مساکین لکل مسکین مد فإن لم یقدر فصیام ثلاثه أیام و أما الأحکام التی ذکر عند العجز فلروایه علی بن أبی حمزه المذکوره و هذه الروایه و إن کانت ضعیفه لکن لا یبعد أن یقال ضعفها منجبره بالشهره بین الأصحاب لکن روی الشیخ عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال فی بیض النعامه شاه فإن لم یجد فصیام ثلاثه أیام فإن لم یستطع فکفارته إطعام عشره مساکین إذا أصابه و هو محرم و فیه مخالفه للترتیب المستفاد من الحدیث السابق و ینبغی التلبیه علی أمور الأول صرح المصنف فی المنتهی و المختلف بأن قدر ما یطعم لکل مسکین مد کما هو مدلول روایه علی بن أبی حمزه الثانی قطع المصنف فی المنتهی بعدم لزوم شی ء لو کسر بیضه فیها فرخ فمیت و کذا لو کانت فاسده و کذا لو کسرها فخرج منها فرخ حی و عاش قال و لو مات کان فیه ما فی صغیر النعام الثالث قطع المصنف و غیره بأن الاعتبار فی العدد الإناث فیجب لکل بیضه أنثی و لو کان الذکر واحدا و یمکن استفادته من الروایه و ذکر بعض الأصحاب أن الذکور لا تقدیر لها إلا ما احتاجت إلیه الإناث عاده و أنه لا یکفی مجرد الإرسال حتی

تشاهد کل واحده قد طرقت من الفحل و أنه یشترط فصلاحیه الإناث للحمل الرابع لا فرق بین أن یکسره بنفسه أو بدابته کما قاله المصنف و یدل علیه صحیحه أبی الصباح السابقه الخامس لیس فی الأخبار و لا فی کلام أکثر الأصحاب تعلیل للهدی المذکور فی المسأله المذکوره قیل و الظاهر أن مصرفه مساکین الحرم کما فی مطلق جزاء الصّید مع إطلاق الهدی علیه فی الآیه الشریفه و هو حسن و جزم الشهید الثانی بالتخییر بین صرفه فی مصالح الکعبه و معونه الحاج کغیره من أموال الکعبه و فی کسر بیض القطا و القبج لکل بیضه مخاض من الغنم و فسره المصنف فی القواعد بما من شأنه أن یکون حاملا إن تحرک الفرخ و إلا أی و إن لم یتحرک أرسل فحوله الغنم فی إناث یکون تلک الإناث بعدده أی البیض فالناتج هدی فإن عجز فکبیض النعام یعنی فی کل بیضه شاه فإن عجز أطعم عشره مساکین فإن عجز صام ثلاثه أیام و ما ذکره المصنف موافق لکلام الشیخ و عن المفید فإن کسر بیض القطاه أو القبج و ما أشبههما أرسل فحوله الغنم فی إناثها و کان ما ینتج هدیا لبیت اللَّه تعالی فإن

لم یجد فعلیه لکل بیضه دم شاه فإن لم یجد أطعم عن کل بیضه عشره مساکین فإن لم یجد صام عن کل بیضه ثلاثه أیام و عن ابن حمزه إن تحرک الفرخ فی بیض القطاه و القبح فعن کل بیضه ماخض من الغنم و إن لم یتحرک أرسل فحوله الغنم فی إناثها بعدد البیض فالناتج هدی فإن عجز تصدق عن کل بیضه قطاه بدرهم و عن ابن الجنید و ما

کان جزاء الأم فیه شاه فرع الفحل عددها من النعاج أو المعزی فما خرج کان هدیا بالغ الکعبه و نقل المحقق من بعضهم وجوب المخاض فی بیض القطاه و القبج من دون تقیید بالتحرک و عدمه و أوجب المحقق صغار الغنم فی بیضهما مع التحرک و اختاره بعض المتأخرین فی بیض القطا إذا عرفت هذا فاعلم أن الکلام فی هذه المسأله فی مواضع الأول کسر بیض القطا مع التحرک و قد عرفت الخلاف فیه و الذی وصل إلی فی هذه المسأله أخبار أحدها صحیحه سلیمان بن خالد السابقه فی المسأله المتقدمه و ثانیها ما رواه الشیخ عن سلیمان بن خالد بإسناد فیه عده من المجاهیل قال سألته عن رجل وطئ بیض قطاه فشدخه قال یرسل الفحل فی عدد البیض من الغنم کما یرسل الفحل فی عدد البیض من الإبل و من أصاب بیضه فعلیه مخاض من الغنم و ثالثها ما رواه الکلینی عن سلیمان بن خالد بإسناد ظاهره أنه ضعیف قال سألته عن محرم وطئ بیض قطاه فشدخه قال یرسل الفحل فی عدد البیض من الغنم کما یرسل الفحل فی عدد البیض من النعام فی الإبل و بالخبر الأول استدل بعض المتأخرین علی الاکتفاء بالصغار بناء علی أن البکره هو الفتی و هو صادق علی الصغیر و أیده بصحیحه سلیمان بن خالد المتضمنه للاکتفاء فی القطاه نفسها بالحمل الفطم و إذا اکتفی بالحمل فی البائض ففی البیض أولی و للتأمّل فی صدق الفتی علی الصغیر مجال و ما ذکره من التأیید حسن و الحدیث الثانی مستند الشیخ و من تبعه فی اعتبار الماخض و یلزمهم زیاده فداء البیض علی فداء بائضه و هو بعید و

هذا الإشکال منتف علی القول الآخر فإن غایه ما یلزم علیه تساوی الصغیر و الکبیر فی الفداء و لا بعد فیه ثم لا یخفی أنه لیس فی الخبر الذی هو مستند الحکم ما یدل علی اختصاص الحکم بالمتحرک و استدلوا علیه بالجمع بینه و بین ما یدل علی أن کفاره البیض إرسال فحوله الغنم کما سیجی ء و للتأمّل فیه مجال و اعلم أن ابن إدریس نقل کلام الشیخ فی هذه المسأله و ذکر أنه ورد بذلک أخبار و نحن لم نفطن علیها الثانی لم أقف علی إلحاق بیض القبج بالقطا علی نص و نقل ابن البراج إلحاقه ببیض الحمام لأنه صنف منه و اختاره بعض المتأخرین و هو حسن الثالث إذا کسر بیض القطاه و لم یتحرک فالمشهور بین الأصحاب أنه یرسل فحوله الغنم فی إناثه بعدد البیض فما نتج کان هدیا لبیت اللَّه تعالی حتی قال بعض المتأخرین أن هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا و ظاهر کلام المحقق نقل القول بالمخاض فی مطلق البیضه و مستند المشهور ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم و سلیمان بن خالد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال سألناه عن محرم وطئ بیض القطاه فشدخه قال یرسل الفحل فی مثل عده البیض من الغنم کما یرسل الفحل فی عده البیض من الإبل و حملوها علی ما إذا لم یتحرک و لعل الحجه علیه الجمع بینه و بین صحیحه سلیمان بن خالد السابقه و ما رواه الشیخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن بیض القطاه قال یصنع فیه فی الغنم کما یصنع فی بیض النعام فی الإبل

و استدل علیه الشیخ بما رواه عن سلیمان بن خالد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال فی کتاب علی ع فی بیض القطا کفاره مثل ما فی بیض النعام و فیه نظر لجواز أن یکون المراد المماثله فی مجرد ثبوت الکفاره الرابع ذکر الشیخ و المصنف و جماعه أنه إن عجز کان کمن کسر بیض النعام و مستنده غیر واضح و ظاهر المماثله أنه یجب مع العجز عن الإرسال شاه فإن عجز عنها أطعم عشره مساکین فإن عجز عنها صام ثلاثه أیام کذا فسّره ابن إدریس علی ما حکی المصنف فی المنتهی و قال إنه لا استبعاد فیه إذا قام الدّلیل علیه ثم قال المصنف و عندی فی ذلک تردد فإن الشاه تجب مع تحرک الفرخ لا غیر

بل و لا یجب شاه کامله بل صغیره علی ما بیناه فکیف یجب الشاه الکامله مع عدم التحرک و إمکان فساده و عدم خروج الفرخ منه و الأقرب أن مقصود الشیخ بمساواته لبیض النعام وجوب الصدقه علی عشره مساکین أو الصیام ثلاثه أیام إذا لم یتمکن من الإطعام انتهی کلامه و قال فی المختلف بقی الإشکال فیما لو تعذر الإرسال فنقول لا یجوز المصیر إلی ما قاله شیخنا المفید و لا ما تأول به ابن إدریس لأنه لا یجوز استبدال الأقوی عن الأضعف مع العجز عن الأضعف لامتناع التکلیف بمثل ذلک إلی أن قال و ما أحسن قول ابن حمزه إن ساعده النقل انتهی و المسأله عندی محل إشکال و فی الحمام و هو کل مطوق هذا التفسیر ذکره جماعه من الأصحاب منهم المصنف و الشهید و هو موافق لما فسره صاحب القاموس و الجوهری و

حکاه فی المنتهی عن الکسائی قال فی الصحاح و الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت و القماری و ساق حر و القطا و الوراشین و أشباه ذلک یقع علی الذکر و الأنثی لأن الهاء إنما دخلته علی أنه واحد من جنس لا للتأنیث و عند العامه أنها الدواجن فقط و نقل عن الأموی أن ما یستفرخ فی البیوت حمام أیضا و عن الأصمعی أن الیمام هو الحمام الوحشی و عن الکسائی أن الحمام هو البری و الیمام هو الذی یألف البیوت و فسره جماعه من الأصحاب منهم المحقق و الشیخ أنه ما یهدر و یعب الماء و فی المنتهی و التذکره و القواعد ما یهدر و یعب أو یشرب

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 607

کرعا فسر فی المنتهی الهدر بأن تواتر صوته و فی القواعد أن یرجع صوته و فی بعض الحواشی بأن توالی و قال بعضهم معنی تعب یشربه من غیر مص و لا یأخذه بمنقاره قطره قطره کالدجاج و العصافیر و قال بعضهم فی تبیین کرعا لا یأخذ قطره قطره بمنقاره و صرح المصنف فی المنتهی بدخول الفواخت و الوراشین و القمری و الدبسی و القطا فی الحمام و لا یخفی أنه لا بد من إخراج القطا لأن لها کفاره مخالفه لکفاره الحمام علی ما سیجی ء و الحمل علی المعنی العرفی إن أمکن تحقیقه متجه لکل حمامه شاه علی المحرم فی الحل لا أعرف فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و فی المنتهی أنه قول علمائنا أجمع و یدل علیه ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی محرم ذبح

طیرا إن علیه دم شاه یهریقه فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن و ما رواه الکلینی و الشیخ عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم إذا أصاب حمامه ففیها شاه و إن قتل فراخها ففیه حمل و إن وطئ البیض فعلیه درهم و عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم قتل حمامه من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال علیه شاه قلت فإن قتلها فی جوف الحرم قال علیه شاه و قیمه الحمامه قلت فإن قتلها فی الحرم و هو حلال قال علیه ثمنها لیس علیه غیره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحرم و هو محرم قال علیه حمل و عن عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه ع قال سمعته یقول فی حمام مکّه الأهلی غیر حمام الحرم من ذبح منه طیرا و هو غیر محرم فعلیه أن یتصدق و إن کان محرما فشاه عن کل طیر و روی الکلینی عن عبد اللَّه بن سنان فی الموثق نحوا منه لکن فیه فعلیه أن یتصدّق فصدقه أفضل من ثمنه و روی الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان بإسناد فیه توقف عنه ع نحوا مما فی الکافی لکن فیه حمام مکه الطیر الأهلی من حمام الحرم و ما رواه الکلینی عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللَّه ع قال فی الحمامه و أشباهها إذا قتلها المحرم شاه و إن کان فراخا فعدلها من الحملان و قال فی رجل وطئ بیض نعام ففدعها و هو محرم قال قضی فیه علی ع أن یرسل الفحل علی مثل عدد البیض

من الإبل فما لقح و سلم حتی ینتج کان النتاج هدیا بالغ الکعبه و فی کل فرخ حمل علی المحرم فی الحل و الحرم و الحمل بالتحریک من أولاد الضأن ما له أربعه أشهر فصاعدا علی ما فسّره جماعه من الأصحاب و قد ظهر مستند هذا الحکم من الأخبار السالفه فی المسأله المتقدمه و یؤیده ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قتل فرخا و هو محرم فی غیر الحرم فقال علیه حمل و لیس علیه قیمه لأنه لیس فی الحرم و یدل علیه أیضا صحیحه زراره و روایه أبی بصیر الآتیان عند شرح قول المصنف و یجتمعان علی المحرم فی الحرم و الأقرب الاکتفاء بالجدی أیضا و هو ما بلغ سنه أربعه أشهر من أولاد المعز لصحیحه عبد اللَّه بن سنان السابقه و کذا علیه حمل لکل بیضه إن تحرک الفرخ و إلا أی و إن لم یتحرک الفرخ فدرهم أما الحکم الأول فقد ذکره الشیخ و أکثر الأصحاب و استدل علیه بما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی عن رجل کسر بیض الحمام و فی البیض فراخ قد تحرک فقال علیه أن یتصدق عن کل فرخ قد تحرک بشاه و یتصدق بلحومها إن کان محرما و إن کان الفراخ لم یتحرک تصدق بقیمته ورقا یشتری به علفا یطرحه لحمام الحرم و الروایه تتضمن التصدق بالشاه لا الحمل و عن الحلبی عن أبی عبد اللَّه ع فی الصحیح قال حرک الغلام مکتلا فکسر بیضتین فی الحرم فسألت أبا عبد اللَّه ع فقال جدیین أو حملین و لیس فی الروایه

تخصیص بالمتحرک و أما الحکم الثانی فیدل علیه حسنه حریز المتقدمه عن قریب و ما رواه الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال إن وطئ المحرم بیضه فکسرها فعلیه درهم کل هذا یتصدق به بمکّه و منی و هو قول اللَّه عز و جل تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ و

المستفاد من صحیحه علی بن جعفر أن علیه القیمه و به أفتی الشیخ و یمکن أن یکون القیمه مساویه لدرهم فی ذلک الزمان فیحصل الجمع بین الأخبار و الأحوط التصدق بأکثر الأمرین و روی الکلینی عن حرث بن المغیره عن أبی عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل أکل بیض حمام الحرم و هو محرم قال علیها لکل بیضه دم و علیه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدم لزمته لأکله و هو محرم و إن الجزاء لزمه لأخذ بیض حمام الحرم و علی المحل فی الحرم لکل حمامه درهم و لکل فرخ نصف درهم و لکل بیضه ربع أما الحکم الأول و هو مشهور بین الأصحاب و قال المصنف فی المنتهی إن الأحوط وجوب أکثر الأمرین من الدرهم و القیمه و الأصل فیه ما رواه الشیخ عن حفص بن البختری فی الصحیح و الکلینی عنه بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال فی الحمامه درهم و فی الفرخ نصف درهم و فی البیضه ربع درهم و عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن أبی الحسن الرضا ع قال من أصاب طیرا فی الحرم و هو محل فعلیه القیمه و القیمه درهم یشتری به علفا لحمام الحرم و عن منصور قال حدثنی

صاحب لنا ثقه قال کنت أمشی فی بعض طرقات مکه فلقینی إنسان فقال لی أذبح لی هذین الطیرین فذبحتهما ناسیا و أنا حلال ثم سألت أبا عبد اللَّه ع فقال علیک الثمن و عن محمد فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أهدی إلیه حمام أهلی جی ء به و هو فی الحرم محل قال إن أصاب منه شیئا فلیتصدق مکانه بنحو من ثمنه و نحوه روی الصدوق عن حریز عن محمد بن مسلم فی الصحیح و روی الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال قال أبو عبد اللَّه ع فی قیمه الحمامه درهم و فی الفرخ نصف درهم و فی البیضه ربع درهم و روی الکلینی عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أهدی له حمام أهلی و هو فی الحرم فقال إن هو أصاب منه شیئا فلیتصدق بثمنه نحوا مما کان یستوی فی القیمه و روی الشیخ فی الصحیح إلی ابن فضیل عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل قتل حمامه من حمام الحرم و هو غیر محرم قال علیه قیمتها و هو درهم یتصدق به أو یشتری به طعاما لحمام الحرم و إن قتلها و هو محرم فی الحرم فعلیه شاه و قیمه الحمامه و رواه ابن بابویه أیضا عن ابن فضیل عنه ع و المستفاد من غیر واحد من هذه الأخبار أن المعتبر التصدق بالقیمه سواء زادت علی الدرهم أو نقصت و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی عن الحلبی بإبراهیم بن هاشم فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال إن قتل

المحرم حمامه فی الحرم فعلیه شاه و ثمن الحمام درهم أو شبهه یتصدق به أو یطعمه حمام مکّه فإن قتلها فی الحرم و لیس بمحرم فعلیه ثمنها و علی هذا فإطلاق الحکم بالدرهم فی صحیحه حفص محمول علی أن القیمه وقت السّؤال کانت درهما و ینبه علیه صحیحه صفوان و روایه ابن فضیل بل صحیحه عبد الرحمن أیضا و الأحوط اعتبار أکثر الأمرین کما ذکره المصنف فی المنتهی و ذکر المدقق الشیخ علی أن إجزاء الدرهم فی الحمام مطلقا و إن کان مملوکا فی غایه الإشکال لأن المحل إذا قتل المملوک فی غیر الحرم یلزمه قیمه السوقیه بالغه ما بلغت فکیف یجزی الأنقص فی الحرم قال فی الکافی و هذا الإشکال إنما یتجه إذا قلنا إن فداء المملوک لمالکه لکن سیأتی إن شاء اللَّه أن الأظهر کون الفداء للّه تعالی و للمالک القیمه السوقیه فلا بعد فی أن یجب لله تعالی فی حمام الحرم أقل من القیمه مع وجوبها للمالک و أما الحکم الثانی فیدل علیه صحیحه حفص و صحیحه عبد الرحمن المذکورتان و روی الشیخ عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن فرخین مسرولین ذبحتهما و أنا بمکه محل فقال لی لم ذبحتهما فقلت جاءتنی بهما جاریه قوم من أهل مکه فسألتنی أن أذبحهما فظننت أنی بالکوفه و لم أذکر أنی بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت و کم ثمنهما فقال درهم خیر من ثمنهما و رواه الکلینی و الصدوق أیضا عن عبد الرحمن فی الصحیح بأدنی تفاوت ما فی العباره و المستفاد من

هذه الروایه أن الاعتبار بالقیمه و الکلام فیه کما مر سابقا و أما

الحکم الثالث فلصحیحه حفص و صحیحه عبد الرحمن السابقتین عن قریب و روی الشیخ عن یزید بن خلیفه قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا عنده فقال له رجل إن غلامی طرح مکتلا و فیه بیضتان من طیر حمام الحرم فقال علیه قیمه البیضتین یعلف به حمام الحرم و عن یزید بن خلیفه عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت له کان فی بیتی مکتل فیه بیض من حمام الحرم فذهب غلامی فأکب المکتل و هو لا یعلم أن فیه بیضا فکسر فخرجت فلقیت عبد اللَّه بن الحسن فذکرت ذلک له فقال تصدق بکفین من دقیق قال ثم لقیت أبا عبد اللَّه ع فأخبرته فقال علیه ثمن طیرین یطعم به حمام الحرم فلقیت عبد اللَّه بن الحسن بعد ذلک فأخبرته فقال صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه و مقتضی الروایتین خلاف الروایتین الأولتین لکنهما قاصران عن صلاحیه المعارضه و اعلم أن المستفاد من إطلاق کلام المصنف أن فی کل بیضه إذا کسرها المحل فی الحرم ربع القیمه سواء تحرک الفرخ أم لا و أن الحکم بتصدق الحمل فی صوره تحرک الفرخ مختص بالمحرم و صرح الشهیدان

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 608

بأن حکم البیض بعد التحرک حکم الفرخ و مقتضاه اختصاص حکم تصدق الحمل بالمحرم لکن یقتضی ثبوت نصف درهم فی البیض إذا تحرک الفرخ للمحل فی الحرم و قال المحقق فی الشرائع و فی بیضها إذا تحرک الفرخ حمل و قبل التحرک علی المحرک درهم و علی المحل ربع درهم و نحوه قال المصنف فی المنتهی و القواعد و مقتضاه عموم الحکم الأول و عدم اختصاصه بالمحرم و یمکن الاستدلال علیه

بصحیحه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف و کذا کل بیضه إن تحرک لعدم ما یدل علی اختصاص الحکم المذکور فی الروایه بالمحرم لکن أشرنا سابقا إلی أنه لا اختصاص للروایه بالبیض التی قد تحرک فیها الفرخ و فی تخصیصها به بعد بین فلا یبعد حملها علی الاستحباب و یجتمعان أی ما ثبت علی المحرم فی الحل و المحل فی الحرم علی المحرم فی الحرم علی المشهور بین الأصحاب و نقل عن ابن أبی عقیل أن من قتل حمامه فی الحرم و هو محرم فعلیه شاه و عن ابن الجنید و أحد قولی السّید وجوب الجزاء علیه مضاعفا و عن أبی الصلاح أنه جعله روایه و عن السیّد فی القول الآخر أن علیه الفداء و القیمه أو القیمه مضاعفه و یدل علی الأول حصول مقتضی کل واحد من الأمرین فیلزم تحقق المقتضی و حسنه الحلبی و روایه ابن فضیل السابقتان فی المسأله المتقدمه و ما رواه الصّدوق عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال إذا أصاب المحرم فی الحرم حمامه إلی أن یبلغ الظبی فعلیه دم یهریقه و یتصدق بمثل ثمنه فإن أصاب منه و هو حلال فعلیه أن یتصدق بمثل ثمنه و ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم قتل حمامه من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال علیه شاه قلت فإن قتلها فی جوف الحرم قال علیه شاه و قیمه الحمامه قلت فإن قتلها فی الحرم و هو حلال قال علیه ثمنها لیس علیه غیره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحرم و هو محرم قال علیه حمل و ما

رواه ابن بابویه عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل قتل طیرا من طیر الحرم و هو محرم فی الحرم فقال علیه شاه و قیمه الحمامه درهم یعلف به حمام الحرم و إن کان فرخا فعلیه حمل و قیمه الفرخ نصف درهم یعلف حمام الحرم و یدل علی مضاعفه الفداء ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال إن أصبت الصّید و أنت حرام فی الحرم فالفداء مضاعف علیک و إن أصبته و أنت حلال فی الحرم فقیمه واحده و إن أصبته و أنت حرام فی الحل فإنما علیک فداء واحد و یمکن حمله علی معنی لا یخالف المشهور و روی الشیخ عن معاویه بن عمار فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال لا تأکل شیئا من الصید و إن صاده حلال و لیس علیک فداء بشی ء أتیته و أنت محرم جاهلا به إذا کنت محرما فی حجک أو عمرتک إلا الصید فإن علیک الفداء بجهل کان أو عمد لأن اللَّه تعالی قد أوجبه علیک فإن أصبته و أنت حلال فی الحرم فعلیک قیمه واحده و إن أصبته و أنت حرام فی الحل فعلیک القیمه و إن أصبته و أنت حرام فی الحرم فعلیک الفداء مضاعفه و أی قوم اجتمعوا علی صید فأکلوا منه فإن علی کل قیمه إنسان بینهم قیمه و إن اجتمعوا علیه فی صید فعلیهم مثل ذلک و فی المسأله خلاف آخر و هو أنّ الشیخ ره حکم بعدم التضاعف عند انتهاء الفدیه إلی البدنه و تبعه المحقق و حکم ابن إدریس بالتضاعف مع بلوغ البدنه

أیضا قال فی المختلف و باقی أصحابنا أطلقوا القول بالتضعیف احتج الشیخ بما رواه عن الحسن بن علی بن فضال عن رجل سماه عن أبی عبد اللَّه ع فی الصید یضاعفه ما بینه و بین البدنه فإذا بلغ البدنه فلیس علیه التضعیف و روی الکلینی عن الحسن بن علی عن بعض رجاله عن أبی عبد اللَّه ع قال إنما یکون الجزاء مضاعفا فیما دون البدنه حتی یبلغ البدنه فإذا بلغ البدنه فلا یضاعف لأنه أعظم ما یکون قال اللَّه عز و جل وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ و الروایه ضعیفه و المستفاد من الروایه و کلام الأصحاب إناطه الحکم بنفس البدنه لا بقیمتهما و ذکر الشهید الثانی أن المراد بلوغ نفس البدنه أو قیمتها و

فیه تأمّل و یشتری بقیمه حمام الحرم علفا لحمامه لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی تحریم ذبح الحمام الأهلی یعنی المملوک کما أنه یحرم ذبح حمام الحرم یعنی غیر المملوک و یدل علیه غیر واحد من الأخبار المذکوره عند شرح قول المصنف و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم و صحیحه محمد بن مسلم و حسنه معاویه بن عمار المذکوره عند شرح قول المصنف و علی المحل فی الحرم لکل حمامه درهم و الفرق بینهما أنه یشتری بقیمه حمام الحرم علفا لحمامه و یدل علیه صحیحه صفوان بن یحیی السابقه فی المسأله المذکوره و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن حماد بن عثمان قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل أصاب طیرین واحد من حمام الحرم و الآخر من حمام غیر الحرم قال یشتری بقیمه التی من حمام الحرم قمحا و یطعمه حمام الحرم و یتصدق

بجزاء الآخر و مقتضی هذه الروایه تعین کون الجزاء قمحا لکنه غیر نقی السند و الظاهر أنه مخیر فی حمام الحرم بین التصدق بقیمته و بین شراء العلف به کما صححه بعض المتأخرین لما رواه ابن بابویه عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أغلق باب بیت علی طیر من حمام الحرم فمات قال یتصدق بدرهم أو یطعم به حمام الحرم و یدل علیه أیضا حسنه الحلبی السابقه عند شرح قول المصنف و علی المحل فی الحرم و الظاهر أن المراد بالقیمه هنا ما قابل الفداء و هی المقدره فی الأخبار بالدرهم و نصفه و ربعه کما قطع به صاحب المدارک و ذکر الشهید الثانی أن المراد بالقیمه هنا ما یعم الدرهم و الفداء و هو محل تأمّل و لو أتلف الحمام الأهلی المملوک بغیر إذن صاحبه فالظاهر أنه یجتمع علیه القیمه لحمام الحرم و قیمه أخری لمالکه کما صرح به المصنف و من تأخر عنه و ذکر المدقق الشیخ علی أنه لا یتصور ملک الصید فی الحرم إلا فی القماری و الدباسی لجواز شرائهما و إخراجهما و هو متجه إن قلنا إن الصید لا یدخل فی ملک المحل فی الحرم و أما علی القول بأنه یملکه و إن وجب إرساله فلا یتم هذا الکلام و فی کل من القطا و الحجل و الدراج حمل فطیم لا أعلم فی هذا الحکم فی الجمله خلافا بین الأصحاب و فی التهذیب و الشرائع و فی المنتهی و القواعد حمل فطیم و رعی الشجر و فی الدروس لم یذکر قید الفطام و الرعی و استدل علیه الشیخ فی التهذیب بما رواه عن عبد الرحمن

و سلیمان بن خالد فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال وجدنا فی کتاب علی ع فی القطا إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجر و عن سلیمان بن خالد عن أبی جعفر ع قال فی کتاب علی ع من أصاب قطاه أو حجله أو دراجه أو نظیرهن فعلیه دم و روی الکلینی عن أبی بصیر فی الصحیح عن الفضل بن صالح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا قتل المحرم قطاه فعلیه حمل قد فطم من اللبن و رعی من الشجر و الروایه الأولی مختصه بالقطاه و کذا الثالثه و مدلول الثانیه أعمّ من المدعی و اعلم أنه ذکر الشهید الثانی أن المراد بکونه قد فطم و رعی أنه قد آن وقت فطامه و رعیه و إن لم یکونا قد حصلا له بالفعل و فیه خروج عن النص من غیر ضروره و فی هذا المقام إشکال و هو أنه قد تقدم عن جماعه وجوب الماخض فی الفرخ المتحرک فی البیض و فی إحدی روایتی سلیمان وجوبه فی البیض من غیر تقیید و فی الأخری وجوب بکاره من الغنم فی بیض القطاه و هذا ینافی وجوب الحمل فی القطا فإنه یقتضی زیاده الأضعف عن الأقوی و أجاب فی الدروس تاره بأنه لعل المخاض إشاره إلی بنت المخاض و تاره بأن فیه دلیل علی أن فی القطا مخاض بطریق أولی و ذکر أخیرا أنه یجمع بین الأخبار بالتخییر و اعترض بعضهم علی الأول بأنه بعید و خروج عن النص و کلام الأصحاب و علی الثانی بأنه یکاد أن یکون خلاف الإجماع و یرد علیه أیضا أن فیه إطراحا للنص المتقدم

و عن الثالث بأنه فی الخروج بمنزله الأولی ثم أجاب أنه یمکن أن یقال شرعنا مبنی علی الفرق بین المماثلات و الاستبعاد لا رجل له فی الأحکام بعد ثبوت المدارک ثم قال إن قول المصنف و فی الفرخ من صغار الغنم أوجه فی الجمع و فی دفع الإشکال و قال فی المدارک الأجود

إطراح الروایه المتضمنه لوجوب المخاض فی الفرخ لضعفها و معارضتها بما هو أوضح منها إسنادا و أظهر دلاله و الاکتفاء فیه بالبکر من الغنم المتحقق بالصغیر و غایه ما یلزم من ذلک مساواه الصغیر و الکبیر فی الفداء و لا محذور فیه و فی کل من القنفذ و الضب و الیربوع جدی هذا هو المشهور بین المتأخرین و عن الشیخین و السیّد المرتضی و علی بن بابویه و ابن البراج و ابن حمزه الجدی فیها و فی ما أشبهتها قیل و کذا قال ابن الجنید و سلار إلا أن الأول لم یذکر الیربوع و الثانی لم یذکر الضب و عن أبی الصلاح فی الثلاثه حمل قد فطم و رعی من الشجر احتج الشیخ فی التهذیب علی ما نقله من المفید من التعمیم بما رواه عن مسمع فی الحسن و رواه الکلینی أیضا عن مسمع فی الحسن و الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال فی الیربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعلیه جدی و الجدی خیر منه و إنما جعل هذا لکی ینکل عن فعل غیره من الصید و هو مختص بالثلاثه و ربما یتکلف فی توجیه التعمیم بأنه یجب فی الصّید المثل و لما ثبت بهذه الروایه مثل هذه الثلاثه بل هو خیر منه ثبت ذلک فیما أشبهه و فی

کل من العصفور و القنبره و الصعوه مد من طعام هذا هو المشهور بین الأصحاب و ألحق بها فی التذکره و المنتهی و الدروس ما أشبهها و نسبه فی الأولین إلی الأکثر من علمائنا و نقل عن علی بن بابویه فی الطائر جمیعه دم شاه ما عدا النعامه فإن فیها جزور و نقل عن ابن الجنید أن فی القمری و العصفور و ما جری مجراها قیمه و فی الحرم قیمتان احتج الشیخ فی التهذیب بما رواه عن صفوان بن یحیی فی الصحیح و رواه الکلینی أیضا عنه عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللَّه ع قال القبره و الصعوه و العصفور إذا قتله المحرم فعلیه مد من إطعام لکل

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 609

واحد منهم و رواه فی موضع آخر الخبر و العباره و یدل علی قول ابن بابویه ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی محرم ذبح طیرا إن علیه دم شاه یهریقه فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن و أجاب المصنف عن هذه الروایه بأنها عامه و روایه صفوان خاصه فیکون متقدمه و ربما یناقش فی ذلک بعدم تکافؤ السند و یمکن الجمع بین الروایتین بحمل الأخیره علی الرجحان المطلق فلا ینافی جواز الاکتفاء بالأقلّ و روی الشیخ و الکلینی بإسناد غیر نقی عن سلیمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع ما فی القمری و الزنجی و السمانی و العصفور و البلبل قال قیمته فإن أصابه المحرم فی الحرم فعلیه قیمتان و لیس علیه دم و روی الشیخ معلقا عن سلیمان بن خالد قال سألت

أبا عبد اللَّه ع عما فی القمری و الدبسی و السمانی و العصفور و البلبل قال قیمته فإن أصابه و هو محرم فقیمتان لیس علیه دم و فیهما الدلاله علی قول ابن الجنید و فی قتل الجراده کف من طعام و عن السید المرتضی و المفید و سلار فی الجراده کف من طعام و فی الکثیر شاه و اختاره المصنف و إلیه ذهب المحقق و عن الشیخ فی النهایه و الخلاف و ابن بابویه و ابن حمزه و ابن البراج و ابن إدریس إن أصاب جراده فعلیه أن یتصدق بتمره فإذا أصاب جرادا کثیرا أو أکله کان علیه دم شاه عن ابن الجنید فی أکل الجراد عمدا دم و نقل الشیخ فی التهذیب عن المفید أنه لا یجوز للمحرم أن یأکل جرادا بریا و یجوز له أکل الجراد البحری إلا أنه یلزمه الفداء و عن الشیخ فی المبسوط فی الجراده تمر أو کف من طعام و اختاره المصنف فی المنتهی و قربه الشهید فی الدروس و رجحه غیر واحد من المتأخرین و هو أقرب لنا الجمع بین ما رواه الشیخ عن زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم قتل جراده قال یطعم تمره و تمره خیر من جراده و صحیحه معاویه بن وهب السابقه عند شرح قول المصنف یجب علی المحرم اجتناب صید البر و ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عمن أخبره عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم قتل جراده قال یطعم تمره و التمره خیر من جراده و بین ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال سألته عن محرم قتل

جراده قال کف من طعام و إن کان کثیرا فعلیه دم شاه و رواه الکلینی عن محمد بن مسلم فی الضعیف و روی الشیخ عن عروه الحناط عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أصاب جراده فأکلها قال علیه دم و الروایه ضعیفه لا یصلح لمعارضه الأخبار المذکوره و کذا القمله لو یلقیها من جسده المستند فی ذلک صحیحه حماد بن عیسی و صحیحه محمد بن مسلم و حسنه الحسین بن أبی العلاء السابقات فی شرح تحریم قتل هوام الجسد و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الموثق قال حککت رأسی و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهانی و قال تصدق بکف من طعام و یعارضها صحیحه معاویه السابقه هناک و غیرها و أولها الشیخ بتأویل بعید و حمل الروایات المذکوره علی الاستحباب متجه جمعا بینها و بین صحیحه معاویه المشار إلیها و غیرها و أما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه و لا شی ء فیه لقول الصادق ع فی موثقه عمار بن عمار المحرم یلقی عنه الدواب کلها إلا القمله فإنها من جسده و کذا فی قتل الزنبور عمدا لا خطأ کف من طعام اختلف الأصحاب فی ذلک فعن الشیخ فی المبسوط یجوز قتل الزنابیر للمحرم و قال المحقق و فی الزنبور تردد و الوجه المنع و عن المفید و السید المرتضی من قتل زنبورا تصدق بتمره فإن قتل زنابیر کثیره تصدق بمد من طعام أو مد من تمر و عن ابن الجنید و فی الزنبور کف من تمر أو طعام و مثله فی الدروس لکنه خص بالعمد و فی المختلف عن ابن البراج لو أصاب زنبورا متعمدا فعلیه کف من طعام و عن

أبی الصلاح و فی قتل الزنبور کف من طعام فإن قتل زنابیر فصاع و فی قتل الکثیر دم شاه و ذهب المصنف فی المختلف إلی أنه لا شی ء فی خطئه و إن کان عمدا تصدق بشی ء و الذی وصل إلی فی هذا الباب من الأخبار ما رواه الشیخ عن معاویه

فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم قتل زنبورا قال إن کان خطأ فلا شی ء علیه قلت بل تعمدا قال یطعم شیئا من طعام و عن صفوان عن یحیی الأزرق فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع و أبا الحسن موسی ع عن محرم قتل زنبورا قال إن کان خطأ فلیس علیه شی ء قال قلت فالعمد قال یطعم شیئا من طعام و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن کان خطأ فلیس علیه شی ء قلت لا بل متعمدا قال یطعم شیئا من طعام قلت إنه أرادنی قال کل شی ء أرادک فاقتله و فی کثیر الجراد شاه لصحیحه محمد بن مسلم السابقه عند شرح قول المصنف و فی قتل الجراده و لو عجز عن التحرز فلا شی ء علیه قد مر مستند هذا الحکم عند شرح قول المصنف یجب علی المحرم اجتناب صید البرّ و کل ما لا تقدیر لفدیته یجب مع ففی قتله قیمته لا أعلم فی هذا الحکم خلافا بین الأصحاب و علل بتحقق الضمان مع عدم تقدیر المضمون شرعا فیرجع إلی القیمه کما فی غیره و یدل علیه صحیحه سلیمان بن خالد السابقه قال قال أبو عبد اللَّه ع فی الظبی شاه و فی البقره

بقره و فی الحمار بدنه و فی النعامه بدنه و فیما سوی ذلک قیمته و نقل عن الشیخ أنه قال فی البطه و الإوزه و الکرکی شاه و لا أعرف له مستندا و حکم المحقق بکونه تحکما و ذهب ابن بابویه إلی وجوب الشاه فی الطیر بأنواعه و یدل علیه ما رواه الشیخ عن ابن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال فی محرم ذبح طیرا إن علیه شاه یهریقه فإن کان فرخا فجدی أو حمل من صغیر الضأن و العمل بمضمونها متجه فیما لم یقم دلیل علی خلافه و علی هذا فیکون الطیر من المنصوص و کذا البیوض و قد سبق وجهه و الأفضل أن یفدی المعیب بصحیح و المماثل فی الأنوثه و الذکوره و یجوز بغیره و یفدی الماخض بمثلها فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا و لا ضمان لو شک فی کونه صیدا و یقوم الجزاء أن یفدی الماخض بمثله و فی المسأله قول بوجوب ذلک رعایه للمماثله المعتبره المفهوم من الآیه و لقائل أن یقول لیس المراد المماثله من جمیع الجهات فلعل المراد المماثله فی الانتفاع أو معنی یقرب من ذلک و صفه الحمل لا تأثیر لها فی زیاده اللحم بل ربما اقتضت نقصه مع أن إطلاق الروایات یقتضی التعمیم نعم لو کان الغرض إخراج القیمه لم یتحقق إلا بتقویم الماخض و الأحوط اعتبار المماثله مطلقا إلا فیما کان الجزاء بدنه و مقتضی کلام المصنف فی المنتهی و التذکره أن إجزاء الأنثی عن الذکر لا خلاف فیه لأنه أطیب لحما و رطب و إنما الخلاف فی العکس و الظاهر الإجزاء مطلقا إذ الظاهر من المماثله فی الخلقه لا فی

جمیع الصفات فإن تعذر الجزاء قوم الجزاء وقت الإخراج و ما لا تقدیر لفدیته وقت الإتلاف الوجه فی ذلک أن الواجب فی الأول هو المثل و إنما ینتقل الحکم إلی القیمه عند تقدیر المثل فیلزم اعتبار القیمه وقت الإخراج و تعذر المثل کما فی سائر المثلیات و فی الثانی الواجب ابتداء هو القیمه و یثبت فی الذمه عند الجنایه فیعتبر قدرها حینئذ و یجوز صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ فیه و کذا یجوز أکله لا أعرف فی ذلک خلافا بین العلماء و یدل علیه قوله تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَهِ و یدل علیه أیضا صحیحه حریز و مرسله حریز السابقتان عند شرح قول المصنف یجب علی المحرم اجتناب صید البر و الدجاج الحبشی لا أعرف فیه خلافا بین الأصحاب و یدل علیه ما رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن دجاج الحبش فقال لیس من الصید إنما الصید ما کان بین السماء و الأرض قال و قال أبو عبد اللَّه ع ما کان من الطیر لا یصف فلک أن تخرجه إلی الحرم و ما صف منها فلیس لک أن تخرجه و ما رواه الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع أنه قال کل ما لم یصف من الطیر فهو بمنزله الدجاج و ما رواه الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال ما کان یصف من الطیر فلیس لک أن

تخرجه قال و سألته عن دجاج الحبش فقال لیس من الصید إنما الصید ما طار بین

السماء و الأرض و عن عمران الحلبی فی الحسن بإبراهیم قال قلت لأبی عبد اللَّه ع ما یکره من الطیر فقال ما صف علی رأسک و عن محمد بن مسلم فی الحسن بإبراهیم سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن الدجاج السندی یخرج به من الحرم فقال لا إنها لا تستقل بالطیران و روی الصدوق عن محمد بن مسلم و جمیل بن دراج فی الصحیح قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الدجاج السندی یخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا تستقل بالطیران قال و فی خبر آخر أنها تدف دفیفا و روی عن الحسن الصیقل أنه سأله عن دجاج مکه و طیرها فقال ما لم یصف فکله و ما کان یصف فخل سبیله و النعم إذا توحشت لا خلاف بین الأصحاب فی جواز قتل النعم و لو توحشت و فی المنتهی أنه قول علماء الأمصار و یدل علیه ما رواه الکلینی عن حریز فی الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم یذبح الإبل و البقره و الغنم و کلما لم یصف من الطیر و ما أحل للحلال أن یذبحه فی الحرم و هو محرم فی الحل و الحرم و عن عبد اللَّه بن سنان قال قلت لأبی عبد اللَّه ع المحرم ینحر بعیره أو یذبح شاته قال نعم قلت الحبش لدابته و بعیره قال نعم و یقطع ما شاء من الشجر حتی یدخل الحرم فإن دخل الحرم فلا و ما رواه الصدوق عن أبی بصیر فی الصحیح عندی عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یذبح فی الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج و رواه الکلینی

و الشیخ عن أبی بصیر عنه ع و روی الشیخ عن حریز فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم یذبح ما حل للحلال أن یذبحه فی الحل و الحرم جمیعا و لا کفاره فی صید السباع کلام المصنف یحتمل وجهین أحدهما أن یکون المراد أنه یجوز صید السباع و ثانیهما أن یکون المراد نفی الکفاره حسب و إن حرم فعله و هذا أنسب بالعباره و الأول موافق لکلامه فی المنتهی فإنه قال فیه لا کفاره فی صید السباع ماشیها و طائرها و استثنی الأسد من غیر نقل خلاف ثم قال و الذی قلناه من جواز قتل السباع کلها من سباع البهائم و سباع الطّیر

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 610

مذهب أحمد و مالک و مقتضاه أن المراد بنفی الکفاره جوازه و یدل علیه الاحتجاجات التی ذکرها و (- ح-) فالمخالف فی هذا الحکم من أصحابنا الحلبی فإنه نقل عنه أنه ذهب إلی حرمه قتل جمیع الحیوانات ما لم یخف منه أو کان حیه أو عقربا أو فأره أو غرابا احتج المصنف فی المنتهی علی ما قطع به بحسنه معاویه بن عمار و صحیحه حریز السابقتین عند شرح قول المصنف یجب اجتناب صید البر و هما بالدلاله علی مذهب الحلبی أشبه و بروایه الحسین بن أبی العلاء الداله علی جواز قتل الأسود و الأفعی و الفأره و العقرب و بقذف الغراب و فیها اقتل کل شی ء منهن یریدک و أیضا غیر داله علی مدعاه و ببعض الروایات العامیه الداله علی قتل خمس الحدأه و الغراب و الفأره و العقرب و الکلب العقور قال المصنف نص من کل جنس علی صنف من أدناه تنبیها علی

الأعلی و دلاله علی ما فی معناه فیه بالحدأه و الغراب علی البازی و العقاب و شبههما و بالفأره علی الحشرات و بالعقرب علی الحیه و بالکلب العقور علی السباع و فیه تأمّل و قول الحلبی لا یخلو عن قوه کما أشرنا إلیه سابقا و کیف ما کان فلا ریب فی عدم الکفاره فی غیر الأسد للأصل السالم عن المعارض و عدم الکفاره لا ینافی التحریم و أما الأسد فقال المصنف فی المنتهی إن أصحابنا رووا أن فی قتله کبشا إذا لم یرده و أما إذا أراده فإنه یجوز قتله و لا کفاره حینئذ إجماعا ثم نسب بعید هذا مثل هذا المضمون إلی الشیخ محتجا علی عدم الوجوب مع الإراده بالإجماع و بأن حفظ النفس واجب و لا یتم إلا بقتل السبع إذا أراده و علی وجوب الکفاره مع عدم الإراده بما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن أبی سعید المکاری قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل قتل أسدا فی الحرم فقال علیه کبش یذبحه ثم قال و عندی فی هذه الروایه توقف قال و الأولی سقوط الکفاره عملا بما تقدم من الأحادیث و ذهب فی المختلف إلی سقوط الکفاره فیه مطلقا و نسبه إلی ابن إدریس و نقل عن علی بن بابویه إن کان الصید أسدا فیجب کبشا و عن ابن حمزه أنه واجب فیه الکبش و لم یقیّدها بالإراده و عدمها و أسند المحقق ثبوت الکبش علی قاتل الأسد إذا لم یرده إلی روایه فیها ضعف و لم أطلع فی هذا الباب إلا علی روایه أبی سعید و هی خال عن التقیید بالإراده و عدمها فلعل المقصود أن هذا مقتضاها بعد انضمام

ما دل علی جواز القتل مع الإراده کما هو المستفاد من صحیحه حریز و حسنه معاویه بن عمار فلا کفاره حینئذ و هذه الروایه مع عدم نقاء سندها مقیده بما إذا کان القتل فی الحرم لا مطلقا و حملها علی الاستحباب متجه لعدم انتهاضها بالدلاله علی الوجوب متنا و سندا سیما مع معارضه ما سبق و یجوز إخراج ما أدخل من السباع إلی الحرم لما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلی الحرم أ له أن یخرجه فقال هو و کلما أدخلت من السبع الحرم أسیرا فلک أن تخرجه و روی الشیخ عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللَّه ع فهود تباع علی باب المسجد فینبغی لأحد أن یشتریها و یخرج بها قال لا بأس و روی الکلینی عن ابن أبی نصر فی الصحیح قال أخبرنی حمزه بن الیسع قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الفهد یشتری منی و یخرج به من الحرم فقال کل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعلیک إخراجه و کذا لا کفاره فی صید المتولد بین وحشی و إنسی أو بین المحرم و المحلل إذا لم یصدق علیه الاسم أی اسم الوحشی أو المحلل المتولد منه اعلم أنه إذا تولد حیوان من حیوانین أحدهما إنسی و الآخر وحشی فلا یخلو إما أن یصدق علیه اسم أحدهما أم لا فإن صدق تبعه فی الحکم لإناطته به و إلا فیحتمل أن یعتبر حال نفسه فی الامتناع و عدمه و یحتمل اعتبار الأفراد المشابهه له مما تولد من الحیوانین هذا فی تحریم الصید و

أما الکفاره فالظاهر انتفاؤها إلا أن یصدق علیه اسم ما ثبت الکفاره فیه و مما ذکرنا یعلم حال المتولد بین المحلل و المحرم و یجوز قتل الأفعی و الفأره و العقرب لا أعلم فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه حسنه معاویه بن عمار السابقه عند

شرح قول المصنف و یحرم صید البر و ما رواه الکلینی عن الحلبی فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع قال یقتل فی الحرم و الإحرام الأفعی و الأسود الغدر و کل حبه سوء و العقرب و الفأره و هی الفویسقه و یرجم الغراب و الحدأه رجما فإن عرض لک لصوص امتنعت منهم و ما رواه الشیخ عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد اللَّه ع قال یقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعی و العقرب و الفأره فإنّ رسول اللَّه ص سماها الفاسقه و الفویسقه و یقذف الغراب و قال اقتل کل شی ء منهن یریدک و ما رواه الصدوق عن محمد بن الفضیل عن أبی الحسن ع قال سألته عن المحرم و ما یقتل من الدواب فقال یقتل الأسود و الأفعی و الفأره و العقرب و کل حیه و عن حنان بن سدیر عن أبی جعفر ع قال أمر رسول اللَّه ص بقتل الفأره فی الحرم و الأفعی و العقرب و الغراب الأبقع ترمیه فإن أصبته فأبعده اللَّه عز و جل و روی الکلینی عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللَّه ع عن أبیه ع قال یقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن یعدو علیه و قال الکلب العقور هو الذئب و عن عبد الرحمن بن العزیز فی الصحیح عن

أبی عبد اللَّه عن أبیه عن علی ع قال یقتل المحرم کلما خشیه المحرم علی نفسه و یجوز أیضا قتل البرغوث اختلف الأصحاب فی ذلک فذهب جماعه من الأصحاب منهم المصنف هنا و المحقق إلی الجواز و ذهب جماعه منهم الشیخ و المصنف فی غیر واحد من کتبه إلی التحریم و مستند الأول مضافا إلی الأصل ما رواه الکلینی بإسناد ضعیف عن زراره عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم یقتل البقه و البرغوث قال نعم و مستند الثانی قوله ع فی حسنه معاویه بن عمار إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفأره و فی صحیحه زراره أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن المحرم هل یحک رأسه أو یغتسل بالماء فقال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه و الأحوط الثانی و إن کان إثبات التحریم لا یخلو عن إشکال و یدل علی جوازه للمحل فی الحرم ما رواه الکلینی عن زراره بإسناد فیه إرسال عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بقتل البرغوث و القمله و البقه فی الحرم و یجوز قتل البق و القمله و النمله فی الحرم لما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بقتل البق و النمل فی الحرم و عن معاویه فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال لا بأس بقتل النمل و البق فی الحرم و لا بأس بقتل القمل فی الحرم و رواه الصدوق عن معاویه بن عمار فی الصحیح و صوره المتن هکذا لا بأس بقتل النمل و البق فی الحرم و قال لا بأس بقتل القمله فی الحرم

و غیره و یجوز أیضا للمحرم رمی الحدأه و الغراب الحدأه کعتبه طائر معروف و الجمع حداء و حداء کذا فی (- ق-) و یدل علی جواز رمی الحدأه و الغراب بأنواعه مطلقا سواء کان عن ظهر البعیر أو غیره کما هو مقتضی إطلاق المصنف و غیره حسنه الحلبی المتقدمه عند شرح قوله و یجوز قتل الأفعی و علی الجواز فی الغراب مطلقا روایه الحسین بن أبی العلاء السابقه هناک و لا ینافی ذلک قول الصادق ع فی حسنه معاویه بن عمار و الحدأه علی ظهر بعیرک إذ لا یفهم منه تخصیص الحکم و عن الشهید أنه قید فی بعض حواشیه رمی الحدأه بکونه عن بعیره و مقتضی الروایات جواز قتل مفضی الرمی إلیه لا مطلقا بل ربما یقال مقتضاها عدم جواز القتل إلا أن یفضی الرمی إلیه و عن بعض حواشی القواعد هل یجب الاقتصار علی ما یتأدی به تنفرهما نظر من إطلاق النص بجواز رمیهما کیف اتفق و عن النهی عن قتلهما بطریق الجمع محاوله تنفرهما خاصه و فیه تأمّل و المنقول عن الشیخ فی المبسوط جواز قتلهما مطلقا و ذکر المدقق الشیخ علی أنه ینبغی تقیید الغراب الذی یجوز رمیه بالحرم الذی هو من الفواسق الحسن دون المحلل لأنه محترم لا یعد من الفواسق و فیه تأمّل لأنه تخصیص للنص المطلق من غیر دلیل لأن النص إنما ورد بالغراب فیستحب الحکم فی جمیع أفراده إلا أن یخرج بعضها بدلیل و کذا یجوز إخراج القماری و الدباسی من مکه لا قتلهما و أکلهما و القماری

جمع قمریه بالضم ضرب من الحمام و القمره بالضم لون إلی الخضره له حمره فیه کدره و الدبس

بالضم جمع الأدبس من الطیر الذی لونه بین السواد و الحمره و منه الدبسی لطائر أوکر یفرهه کذا فی (- ق-) و تحریم أکلهما و قتلهما لا ریب فیه لعموم الأدله الداله علی تحریم قتل الصّید و أکله الشامل بعمومها لمحل البحث من غیر معارض و أما جواز شراء القماری و الدباسی و إخراجهما من مکه فقد اختلف الأصحاب فیه فعن الشیخ فی النهایه و المبسوط الجواز مع الکراهه و اختاره المصنف و ذکر المحقق أن به روایه و عن ابن إدریس المنع و قربه المصنف فی المختلف و إلیه ذهب ولده و هو ظاهر اختیار الشیخ فی التهذیب و استشکل المصنف فی القواعد الجواز فی الحرم بعد الحکم بجوازه للمحل حجه القول بالجواز ما رواه ابن بابویه و الشیخ عن عیص بن القاسم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شراء القماری یخرج من مکّه و المدینه قال ما أحب أن یخرج منهما شی ء و هی مع اختصاصها بالقماری و عدم صراحتها فی الجواز معارضه بأخبار کثیره یدل علی التحریم و یؤیده منها صحیحه عبد اللَّه بن سنان فی الصّحیح و حسنه و صحیحه علی بن جعفر و صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحتا الحلبی و صحیحه حفص بن البختری السابقات عند شرح قول المصنف و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم و حسنه حریز السابقه فی بحث تحریم قطع الشجر و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی ع عن رجل أخرج حمامه من حمام الحرم إلی الکوفه أو غیرها قال علیه أن یردها فإن مات فعلیه

ثمنها یتصدق به و ما رواه الکلینی عن

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 611

داود بن فرقد فی الصحیح قال کنا عند أبی عبد اللَّه ع بمکّه و داود بن علی بها فقال لی أبو عبد اللَّه ع قال لی داود بن علی ما تقول یا أبا عبد اللَّه ع فی قماری اصطدناها و قصصناها فقلت ینتف و یعلف و إذا استوت خلی سبیلها و قول أبی عبد اللَّه ع فی صحیحه معاویه بن عمار ما کان من الطیر لا یصف فلک أن تخرجه من الحرم و ما صف منها فلیس لک أن تخرجه و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح أنه سئل أبا عبد اللَّه ع عن رجل أخرج طیرا من مکه إلی الکوفه قال یرده إلی مکه و ما رواه الشیخ عن یعقوب بن یزید عن بعض رجاله عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا دخلت الطیر المدینه فجائز لک أن تخرجه منها ما أدخلت و إذا أدخلت مکه فلیس لک أن تخرجه و عن یونس بن یعقوب قال أرسلت إلی أبی الحسن ع قال قلت به حمام أخرج بها من المدینه إلی مکه ثم أخرجها من مکه إلی الکوفه قال له أری أنهن کن فرهه قل له أن یذبح مکان کل طیر شاه و روی الکلینی و الصدوق عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال أرسلت إلی أبی الحسن ع أن خالی اشتری حماما من المدینه فذهبنا بها إلی مکّه فاعتمرنا فأقمنا إلی الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مکّه إلی الکوفه فعلینا فی ذلک شی ء فقال للرسول إلی أظنهن کن فرهه قل له أن یذبح مکان کل طیر شاه و

عن مثنی قال خرجنا إلی مکه فاصطاد النساء قمریه من قماری الحج حیث بلغنا البرید فنتف النساء جناحها ثم دخلوا به مکه فدخل أبو بصیر علی أبی عبد اللَّه ع فأخبره فقال له تنظرون امرأه لا بأس بها فیعطونها الطیر تعلقه و یمسکه حتی إذا استوت جناحاه خلته و عن أبی حریز القمی قال قلت لأبی الحسن ع یشتری الصقور فیدخلها الحرم قلنا ذلک قال کل ما دخل الحرم فما یصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبیله و هذه الأخبار بعضها وارده فی مطلق الطیر الشامل للقماری و الدباسی بإطلاقه و بعضها وارده فی الحمام الشامل لهما بإطلاقه لما عرفت من أن المراد بالحمام ذوات الأطواق فیکون شاملا لها و بعضها وارد فی القماری و یظهر من هذا أن القول بالتحریم قوی و متی قلنا بجواز الإخراج فأخرجا فهل یجوز إتلافهما للمحل فیه وجهان أحدهما نعم لأن تجویز إخراجهما یلحقهما بغیرهما من الحیوانات التی لا حرمه لهما و یحتمل استمرار التحریم للعموم و إن جاز الإخراج خاصه بالروایه و لعل ذلک هو الأقرب و لو أکل مقتوله فدی القتیل و ضمن قیمه ما أکل اختلف الأصحاب فی هذه المسأله فقیل یتضاعف علیه الفداء و إلیه ذهب جمع من الأصحاب منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ فی الخلاف و المحقق و المصنف إلی أنه یفدی القتیل و یضمن قیمه ما أکل احتج المصنف فی المختلف للأوّل بما رواه الشیخ عن علی بن جعفر ع فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم فقال علی کل من أکل

منه فداء صید علی کل إنسان منهم علی حدته فداء صید کامل و ما رواه الکلینی عن صفوان فی الصحیح عن الحکم بن أنس عن یوسف الطاطری قال قلت لأبی عبد اللَّه ع صید أکله قوم محرمون قال علیهم شاه و اعترض بأنه لیس فی الروایتین دلاله علی تعدد الفداء بوجه بل و لا علی ترتب الکفاره علی الأکل علی وجه العموم لاختصاص مورد الأول بمن اشتری الصید و أکله و ظهور الثانیه فی مغایره الأکل للذبح و أما القول الثانی فیفهم من کلام جماعه من الأصحاب أنهم لم یظفروا فیه علی روایه و به صرح صاحب المدارک ثم قال و لو لا یختل الإجماع علی ثبوت أحد الأمرین لأمکن القول بالاکتفاء بفداء القتیل تمسکا بمقتضی الأصل و یؤیده صحیحه أبان بن تغلب أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن محرمین أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أکلوها فقال علیهم مکان کل فرخ أصابوه و أکلوه بدنه أطلق الاکتفاء بالبدنه و لو تعدد الفداء أو وجبت القیمه مع فداء القتیل لوجب ذکره فی مقام البیان انتهی و الروایه التی ذکرها فی طریقها تأمّل و تمام الخبر هکذا بدنه یشترکون فیهن فیشترون علی عدد الفراخ و عدد الرجال قلت فإن فیهم من لا یقدر علی شی ء قال یقوم بحساب ما یصیبه من البدن و یصوم لکل

بدنه ثمانیه عشر یوما و ما رواه الصدوق عن أبان بن تغلب عنه ع فی الصحیح یتفاوت و صورته هکذا فی قوم حجاج محرمین أصابوا فراخ نعام فأکلوا جمیعا قال علیهم مکان کل فرخ أکلوه بدنه یشترکون فیها جمیعا فیشترونها علی عدد الفراخ و علی عدد الرجال و روی الشیخ عن

معاویه بن عمار فی الصحیح قال إذا اجتمع قوم علی صید و هم محرمون فی صیده أو أکلوه منه فعلی کل واحد منهم قیمته و نحوه روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن بإبراهیم و هذا دال علی أن الأکل مقتض لثبوت القیمه فإذا انضاف إلی ما دل علی أن الصید مقتض للفداء یلزم المدعی لأن اجتماع الأسباب مقتض لاجتماع المسببات لکن المستفاد من الروایه أن الاجتماع فی الصید أیضا یقتضی القیمه و هو مخالف لما یدل علی أنه یقتضی الفدیه و لا یبعد أن یقال إنها مصروفه عن ظاهرها محموله علی الفدیه بناء علی أن الفدیه مثلا له و عوضا عنه و حینئذ فالخبر یوافق القول بتضاعف الفدیه و فی غیر واحد من الروایات ترتب الفدیه علی الأکل منها ما رواه الصدوق عن بکیر و زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل اضطر إلی میته و صید و هو محرم قال یأکل الصید و یفدی و مضمونه یستفاد من حسنه الحلبی و موثقه یونس بن یعقوب و روایه منصور بن حازم الإتیان و یحتمل أن یکون الفدیه المأمور بها فی تلک الروایات باعتبار الصید لا الأکل و لا یبعد أن یقال الأکل یقتضی ثبوت شاه و ینضم إلی فدیه القتل إن اجتمع الأکل معه یدل علی ذلک ما رواه الشیخ عن زراره بن أعین فی الصحیح قال سمعت أبا جعفر ع یقول من نتف إبطه إلی أن قال أو أکل طعاما لا ینبغی أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه و ما رواه الشیخ عن أبی عبیده فی

الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل محل اشتری لمحرم بیض نعام فأکله المحرم فما علی الذی أکله قال علی الذی اشتراه فداء لکل بیضه درهم و علی المحرم لکل بیضه شاه و عن أبی عبیده فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشتری لرجل محرم بیض نعام فأکله المحرم فقال علی الذی اشتراه المحرم فداء قلت و ما علیهما قال علی المحل الجزاء قیمه البیض لکل بیضه درهم و علی المحرم لکل بیضه شاه و عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن قوم محرمین اشتروا صیدا فاشترکوا فیه فقالت رفیقه لهم اجعلوا لی فیه بدرهم فجعلوا لها فقال فعلی کل إنسان منهم شاه و ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی رفعه عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أکل من لحم صید لا یدری ما هو و محرم قال علیه دم شاه و حینئذ یمکن الجمع بینها و بین صحیحه معاویه بأن المراد بالقیمه فیها الفدیه التی عینها الشارع و هی فی الأکل شاه و یمکن الجمع بینها و بین صحیحه علی بن جعفر بأن المتبادر من فداء الصید أکل الصید المسئول و هو الشاه فلا تعارض یبقی الکلام فی معارضه صحیحه أبان و مقتضی القواعد إخراج الخاص عن العام هذا مقتضی النظر لکن لم أجد ما ذکرته فی کلام أحد من الأصحاب فللتأمّل فی المسأله مجال مع العمل بالاحتیاط و فی بعض الروایات أن من أکل بیض نعامه فی الحرم تصدق بقیمتها رواه الکلینی عن سعید بن عبد اللَّه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بیضه نعامه أکلت فی الحرم

قال تصدق بثمنها و لو لم یؤثر الرمی فلا شی ء علیه و ینبغی تقیید ذلک بما إذا لم یکن له شریک فی الرمی بحیث أصاب شریکه و إلا ضمن مع الخطإ أیضا و لو جرحه ثم رآه سویا فربع القیمه نسبه الشیخ فخر الدین إلی الشیخ فی النهایه و المبسوط و ابن إدریس و ابن البراج و نقل المصنف فی المختلف عنهم أنه إذا رمی الصید فرماه أو کسر یده أو رجله ثم رآه بعد ذلک صحیحا کان علیه ربع الفداء و نقل عن علی بن بابویه و المفید و أبی الصلاح أنه یتصدق بشی ء و ذهب المحقق فی الشرائع و المصنف فی القواعد إلی أن علیه الأرش و به قطع فی المنتهی و لم ینقل فیه خلافا إلا من العامه حجه القول الأول ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه موسی ع قال سألته

عن رجل رمی صیدا و هو محرم فکسر یده أو رجله فمضی الصّید علی وجهه فلم یدر الرجل ما یصنع الصید قال علیه الفداء کاملا إذا لم یدر ما صنع الصّید فإن رآه بعد أن کسر یده أو رجله و قد رعی و انصلح فعلیه ربع قیمته و یدل أیضا ما رواه الشیخ عن أبی بصیر فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع رجل رمی ظبیا و هو محرم فکسر یده أو رجله فذهب الظبی علی وجهه فلم یدر ما صنع فقال علیه فداؤه قلت فإنه رآه بعد ذلک مشی قال علیه ربع ثمنه و رواه الصّدوق عن أبی بصیر فی الصحیح بأدنی تفاوت و روی الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح عن أخیه

موسی ع قال سألته عن رجل رمی صیدا فکسر یده أو رجله و ترکه فرعی الصّید قال علیه ربع الفداء و مقتضی هذه الروایه أن علیه ربع الفداء و مقتضی الروایتین السابقتین أن علیه ربع الثمن و کذا ما رواه الکلینی عن أبی بصیر فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم رمی ظبیا فأصابه فی یده فعرج منها قال إن کان الظبی مشی علیها و رعی فعلیه ربع قیمته و إن کان ذهب علی وجهه فلم یدر ما صنع فعلیه الفداء لأنه لا یدری لعله قد هلک و یمکن الجمع بوجهین إما حمل الفداء علی القیمه أو حمل القیمه علی الفداء و الترجیح للأول ترجیحا للمتعدد المعمول علی الواحد المتروک و لا یخفی أن الروایتین غیر دالتین علی عموم الحکم بل و المستفاد منها ثبوت هذا الحکم فی کسر ید الصید و رجله فانسحاب الحکم فی مطلق الخرج یحتاج إلی دلیل احتج المصنف و من وافقه

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 612

علی ثبوت الأرش بأنها جنایه مضمونه فکان علیه أرشها و هو موقوف علی ثبوت کون الأجزاء مضمونه کالجمله و للتأمّل فیه مجال و قیل إن ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق و لو جهل حاله فالجمیع یعنی لو جرحه و لم یعلم حاله بعد الجرح فإنه یجب علیه الفداء کاملا و هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه و حجتهم علیه صحیحه علی بن جعفر و صحیحه أبی بصیر السابقتان فی المسأله المتقدمه و هما مختصان بالکسر المخصوص غیر دالتین علی عموم الدعوی و روی الشیخ عن أبی بصیر فی الموثق عن أبی

عبد اللَّه ع قال سألته عن محرم رمی صیدا فأصاب یده و جرح فقال إن کان الظبی مشی علیها و رعی و هو ینظر إلیه فلا شی ء علیه و إن کان الظبی ذهب علی وجهه و هو رافعها فلا یدری ما صنع فعلیه فداؤه لأنه لا یدری لعله قد هلک و هذه الروایه أیضا غیر داله علی عموم الدعوی و کذا لو جهل التأثیر و هذا الحکم ذکره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و ظاهر المحقق فی النافع التوقف فیه و لعله بناء علی عدم ظهور حجه یعتد به علی قول الجماعه قال بعض المتأخرین و لو قیل بلزوم [بعدم لزوم الفدیه هنا کما فی صوره الشک فی الإصابه کان حسنا و هو متجه و فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته و فی عینیه الجمیع و کذا فی یدیه أو رجلیه الجمیع قال فی الشرائع و روی فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته و فی کل واحد ربع قیمته و فی عینیه کمال قیمته و فی کسر إحدی یدیه نصف قیمته و کذا فی أحد رجلیه و فی الروایه ضعف و زاد فی المنتهی و لو کسر یدیه معا وجب کمال القیمه و أسند المجموع إلی الشیخ و فی المسأله قولان آخران أحدهما أن علیه الأرش و أسنده بعض المتأخرین إلی الأکثر و ثانیهما التصدق بشی ء فی کسر قرنه و هو منقول عن علی بن بابویه و المفید و سلار و کذا عن الأخیرین فی فقإ العینین و الروایه التی هی مستند الشیخ ما رواه فی الضعیف جدا عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال قلت فما تقول فی محرم کسر أحد قرنی

غزال فی الحل قال علیه ربع قیمه الغزال قلت فإن کسر قرنیه قال علیه نصف قیمته یتصدّق به قلت فإن هو فقأ عینیه قال علیه قیمته قلت فإن هو کسر إحدی یدیه قال علیه نصف قیمته قلت فإن هو کسر إحدی رجلیه قال علیه نصف قیمته قلت فإن هو قتله قال علیه قیمته قال قلت فإن هو فعل به و هو محرم فی الحل قال علیه دم یهریقه و علیه هذه القیمه إذا کان محرما فی الحرم و یشکل التعویل علی مثل هذه الروایه فالمتجه العمل بالأرش بناء علی أن الأجزاء مضمونه کالجمله إلا فی کسر الید و الرّجل فقد سبق ما یدل علی ربع القیمه فیه و روی الکلینی عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرم کسر قرن ظبی قال یجب علیه الفداء قال قلت فإن کسر یده قال إن کسر و لم ترع فعلیه دم شاه و فی بعض الروایات الآتیه فی مسأله الاضطرار إلی أکل الصّید و المیّته ما یدل علی إجزاء التصدق فی الکسر و فقإ العین و یضمن کل من المشترکین فداء کملا لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و هو المنقول عن أکثر العامه و یدل علیه أخبار متعدده منها صحیحه معاویه بن عمار و حسنته السابقتین فی مسأله ضمان المأکول و منها ما رواه الکلینی عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح قال سألت أبا الحسن ع عن رجلین أصابا صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما أم علی کل واحد منهما جزاء فقال لا بل علیهما أن یجزی کل واحد منهما الصّید قلت إن بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه

فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا و عن عبد الرحمن بن الحجاج بإسناد فیه یوسف مثله و روی الشیخ بإسناد غیر نقی عن عبد الرحمن بن الحجاج قریبا منه و عن زراره فی الصحیح عن أحدهما ع فی محرمین أصابا صیدا فقال علی کل واحد منهما الفداء و رواه الصّدوق عن زراره و بکیر فی الصحیح و لو اشترک جماعه فی أکله ضمن کل واحد منهم علی ما سبق فی شرح ضمان المأکول و اعلم أنه روی الشیخ عن إسماعیل بن أبی

زیاد فی الضعیف عن أبی عبد اللَّه ع قال کان علی ع یقول فی محرم و محل قتلا صیدا فقال علی المحرم الفداء کاملا و علی المحل نصف الفداء قال الشیخ و هذا إنما یجب علی المحل إذا کان صیده فی الحرم فأما إذا کان فی الحل فلیس علیه شی ء انتهی و یضمن شارب لبن الظبیه فی الحرم دما و قیمه اللبن هذا الحکم ذکره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و لم یقیده المصنف بالحرم وفاقا للمحقق فی النافع و کذا فی المنتهی نقلا عن الشیخ و مستند الحکم ما رواه الشیخ و الکلینی عن یزید بن عبد الملک عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل مر و هو محرم فی الحرم فأخذ عن ظبیه فاحتلبها و شرب لبنها قال علیه دم و جزاء ثمن اللبن و الروایه ضعیفه لجهاله الراوی و لأن من جمله رجالها صالح بن عقبه و قیل إنه کان کذابا غالیا لا یلتفت إلیه و الروایه تعطی کون الدم عن الإحرام و القیمه عن المحرم فیمکن أن یتخرج من ذلک وجوب الدم

علی المحرم فی الحل و القیمه علی المحل فی الحرم و لقائل أن یقول مقتضی وجوب کل واحد من الأمرین اجتماع الوصفین فلا یلزم وجوب شی ء منهما فی حال انفراد کل واحد من الوصفین عن الآخر و مورد الروایه حلب اللبن ثم شربه و المصنف و غیره أسندوا الحکم إلی شرب اللبن و هو غیر منطبق علی الروایه و هل ینسحب الحکم فی غیر لبن الظبیه کلبن بقره الوحش فیه وجهان أظهرهما العدم لعدم النص و استوجه بعض المتأخرین إطراح [إطلاق الروایه التی هی مستند أصل الحکم لضعفها و الاقتصار علی وجوب القیمه فی الجمیع لأنه علی هذا التقدیر یکون مما لا نص فیه و هذا موقوف علی إثبات تحقق الضمان فیما یحصل من الصید مطلقا و هو یحتاج إلی دلیل و لو ضرب بطیر علی الأرض فدم و قیمتان و هذا الحکم ذکره جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و زاد فی المنتهی أن علیه التعزیر و قیده فی الدروس بأرض الحرم و لعل ذلک مقصود الجماعه و فی النافع أن علیه ثلاث قیم و الأصل فی هذه المسأله ما رواه الشیخ عن معاویه قال سمعت أبا عبد اللَّه ع یقول فی محرم اصطاد طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله قال علیه ثلاث قیمات قیمه لإحرامه و قیمه للحرم و قیمه لاستصغاره إیاه و الروایه ضعیفه السند فیشکل الاستناد إلیها فی حکم مخالف الأصل و مقتضاه ثلاث قیم لا دم و قیمتان فلا ینطبق علی ما ذکره الشیخ و المصنف و لعل نظر المصنف الشیخ علی ورود الأخبار الکثیره لوجوب الدم فی الطیر فیکون القیمه الواحده کنایه عنه و فیه تأمّل إذ فیه عدول

عن الظاهر و إخراج بعض الأفراد عن الکلیه بدلیل لیس بذلک البعید علی أن الدم لا یجب فی جمیع أفراد الطیر لأن الفداء فی العصفور و شبهه کف من طعام و استدل علیه المصنف أیضا فی المنتهی بما رواه الشیخ و الکلینی بإسناد فیه توقف عن حمران و هو ممدوح عن أبی جعفر ع قال قلت له محرم قتل طیرا فیما بین الصفا و المروه عمدا قال علیه الفداء و الجزاء و یعزر قال قلت فإنه قتل فی الکعبه قال علیه الفداء و الجزاء و یضرب دون الحد و یقام للناس کی ینکل غیره و الروایه غیر منطبقه علی المدعی و فی الدروس أن ضمیر إیاه فی خبر معاویه یمکن عوده إلی الحرم و إلی الطیر قال و تظهر الفائده فیما لو ضربه فی الحل إلا أن یراد الاستصغار بالصید المختص بالحرم و قد یقال إن الاحتمال الذی ذکره متعین لأن الضمیر علی الثانی لا یعود إلی الطیر مطلقا و إنما یعود إلی الطیر المحدث عنه و هو الحرمی فاختصاص الحکم به ثابت علی التقدیرین و هو حسن و هل ینسحب الحکم المذکور إلی غیر الطیر فیه وجهان أقربهما العدم و هل فیه مثل الجراده بعد استقلاله بالطیران فیه وجهان و لعل الأقرب العدم و المستفاد من الروایه استناد القتل إلی الضرب فلو ضربه ثم قتله بسبب آخر فالظاهر عدم انسحاب الحکم فیه و یزول بالإحرام ما یملکه من الصیود معه لا ما کان نائبا عنه هذا هو المشهور بین الأصحاب و أسنده المصنف فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه و عن ابن الجنید و لا أستحب أن یحرم و فی یده صید

احتج المصنف بما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن أبی سعید المکاری عن أبی عبد اللَّه ع قال لا یحرم أحد

و معه شی ء من الصّید حتی یخرجه من ملکه فإن أدخله الحرم وجب علیه أن یخلیه و ما رواه الکلینی و الشیخ عن بکیر بن أعین فی الحسن قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أصاب ظبیا فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم فقال إن کان حین دخله خلی سبیله فلا شی ء علیه و إن أمسکه حتی مات فعلیه الفداء و قد یقال یمکن المناقشه فی الروایه الأولی من حیث السند بأن راویها و هو أبو سعید المکاری ضعیف و مع ذلک فلا دلاله لها علی خروج الصید عن ملک المحرم بمجرد الإحرام بل مقتضاها أنه یجب علیه إخراجه عن ملکه و هو خلاف المدعی و أما الروایه الثانیه فلا دلاله لها علی زوال ملک المحرم عن الصّید بوجه بل و لا علی وجوب إرساله بعد الإحرام و إنما یدل علی لزوم الفدیه بإمساکه بعد دخول الحرم و قد مر عند شرح قول المصنف و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم أخبار داله علی تحریم إمساک الصید بعد دخول الحرم لا یستفاد منها زوال الملک و لا تحریم الإمساک بعد الإحرام و لا یبعد أن یقال لا یخرج عن ملک الحرم بعد الإحرام و لا یبعد أن یقال لا یخرج و إن حرم علیه إمساکه و علی القول بخروجه عن ملکه أو وجوب الإرسال کان اللازم علیه إرساله و لم یکن علیه ضمان بعد ذلک لأنه کان کمن رد المغصوب إلی مالکه و لو کان الصید نائبا عنه لم یزل عنه ملکه

لا أعلم فیه خلافا بین الأصحاب و یدل علیه الأصل و ما رواه ابن بابویه عن العلاء عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع الرجل یحرم و عنده فی أهله صید إما وحش و إما طیر قال لا بأس و ما رواه الشیخ و الکلینی عن جمیل فی

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 613

الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع الصید یکون عند الرّجل من الوحش فی أهله أو من الطیر یحرم و هو فی منزله قال ما به بأس لا یضره و المشهور بین الأصحاب أنه لا یدخل فی ملک المحرم شی ء من الصید باصطیاد و لا بابتیاع و لا هبه و لا میراث إذا کان عنده و عن الشیخ أنه حکم بدخوله فی الملک و إن وجب علیه إرساله و استدل علی الأول بقوله تعالی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً و هو استدلال ضعیف و الظاهر أنه کما لا یمنع الإحرام استدامه ملک البعید [الصید] لا یمنع إحداثه فلو اشتری صیدا بعیدا أو یملکه بوجه آخر غیر الاشتراء صح و لم یخرج عن ملکه و تردد فیه المحقق فی الشرائع و الظاهر تحقق النائی بأن لا یکون مصاحبا له وقت الإحرام و اعلم أن جماعه من الأصحاب ذکروا أن الصید فی الحرم لا یدخل فی ملک المحل و المحرم و قیل إنه مذهب الأکثر و ذهب المحقق فی النافع إلی وجوب الإرسال خاصه و حکاه بعض الأصحاب عن الشیخ و استوجه بعض المتأخرین و استدل علی الأول ببعض الأخبار الداله علی النهی عن المس و ببعض الأخبار الداله علی الأمر بتخلیه سبیله و قد مرّت

أخبار تفید هذا عند شرح قول المصنف و کذا لو ذبحه المحل فی الحرم و غایه ما یستفاد من ذلک وجوب الإرسال و لا یستفاد [منها] من ذلک عدم التملک فإذن المتجه قول المحقق و المستفاد من عدم دخوله فی ملکه عدم تملکه بالشراء و الاتهاب و الإرث و غیر ذلک و علی هذا فیکون الإحرام و الکون فی الحرم بالإضافه إلی الصید من موانع الإرث و استقرب [استوجه المصنف فی التذکره انتقال الصید إلی المحرم بالمیراث ثم زوال ملکه عنه و مستنده غیر معلوم فلو لم یرسله أی الصّید الذی کان معه فی حال الإحرام ضمن الذی یستفاد من الأخبار ضمانه إذا أمسکه بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام و ینبغی تقیید الحکم بما إذا تمکن من إرساله أما لو لم یتمکن منه و لو تلف قبل إمکانه فالظاهر أنه لا ضمان و لو لم یرسله حتی أحل فلا شی ء علیه سوی الإثم و فی وجوب إرساله بعد الإحلال قولان و لو أدخله الحرم ثم أخرجه قیل وجب إعادته إلیه لأنه صار من صید الحرم و قد یناقش فی تعمیم هذا الحکم بالنسبه إلی ما عدا الطیر لاختصاص الروایات المتضمنه لوجوب الإعاده بالطیر و لو أمسک المحرم فذبحه آخر فعلی کل فداء أما الذابح فلا ریب فیه للأخبار السابقه الداله علیه و أما الممسک فلوجوب الفداء بالدلاله علی ما سیجی ء بیانه فبالإمساک أولی و لو أمسکه محرم فی الحلّ فذبحه محل ضمن المحرم خاصّه لثبوت المقتضی فی حق المحرم دون المحل و لو أغلق علی حمام الحرم و فراخ و بیض ضمن بالهلاک الحمامه بشاه و الفرخ بحمل و البیضه بدرهم إن کان محرما

و إن کان محلا ففی الحمامه درهم و فی الفرخ نصف و فی البیضه ربع و إن زال السبب و أرسلها سلیمه سقط الضمان و هذا أحد القولین فی المسأله اختاره جماعه من الأصحاب منهم الفاضلان و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ إلی ثبوت الضمان المذکور بنفس الإغلاق و مستند أصل المسأله ما رواه الشیخ عن یونس بن یعقوب بإسناد یحتمل کونه موثقا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أغلق بابه علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض فقال إن کان أغلق علیها قبل أن یحرم فإن علیه لکل طیر درهما و لکل فرخ نصف درهم و البیض لکل بیضه ربع درهم و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم فإن علیه لکل طائر شاه و لکل فرخ حملا و إن لم یکن تحرک فدرهم و للبیض نصف درهم و الروایه توافق القول الثانی و نزلها الأولون علی ما إذا هلکت بالإغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء و لا بالقیمه و عدم المخاطبه بشی ء منها بعد تحقق النص مدفوع علی أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء و القیمه و إن کان بسبب الإغلاق کما صرح به المصنف فی المنتهی و غیره و حمل الإغلاق الواقع فی الرّوایه علی ما کان فی غیر الحرم غیر مستقیم لما فیه من العدول عن الظاهر و اقتضاء ثبوت القیمه لغیر المحرم ثبوت القیمه و الفداء للمحرم عندهم فلا یوافق إیجاب الفدیه خاصه فی المحرم إلا أن یقال هذا النوع مستثنی عن حکم التضاعف قیل و یمکن تنزیل الروایه علی ما إذا جهل حال الحمام و

بیضه و فراخه بعد الإغلاق و یمنع

مساواه فدائه لفداء الإتلاف و روی الشیخ عن إبراهیم بن عمر و سلیمان بن خالد فی الصحیح قالا قلنا لأبی عبد اللَّه ع رجل أغلق بابه علی طائر فقال إن کان أغلق الباب بعد ما أحرم فعلیه شاه و إن کان أغلق الباب قبل أن یحرم فعلیه ثمنه و روی الصدوق عن سلیمان بن خالد فی الحسن بإبراهیم نحوا منه و مقتضاهما أیضا ثبوت الضمان بمجرد الإغلاق و فی هذا المقام أخبار أخری روی الصّدوق عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل أغلق باب بیت علی طیر من حمام الحرم فمات قال یتصدق بدرهم أو یطعم به حمام الحرم و روی الشیخ عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن زیاد الواسطی قال سألت أبا الحسن ع عن قوم أغلقوا الباب علی حمام من حمام الحرم فقال علیهم قیمه کل طائر درهم یشتری به علفا لحمام الحرم و روی الکلینی عن صفوان فی الصحیح عن زیاد عن أبی الحسن الواسطی عن أبی إبراهیم ع قال سألته عن قوم قفلوا علی طائر من حمام الحرم الباب فمات قال علیهم بقیمه کل طیر نصف درهم یعلف به حمام الحرم و لو نفر حمام الحرم فشاه و إن لم یرجع فعن کل واحده شاه نقله المصنف فی المختلف عن علی بن بابویه و ابن البراج و سلار و ابن إدریس و ابن حمزه و ذکر المفید فی المقنعه و قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل عبارته ذکر ذلک علی بن الحسین بن بابویه فی رسالته و لم أجد به حدیثا مسندا و نقل المصنف عن ابن الجنید أنه قال و من نفر طیور الحرم کان

علیه لکل طائر ربع قیمته و استظهر أن مقصود ابن الجنید ذلک مع الرجوع إذ مع عدمه یکون کالمتلف فیجب علیه عن کل واحده شاه و یظهر من المحقق التوقف فی هذا الحکم و اعلم أن إطلاق الکلام یقتضی عدم الفرق بین ما إذا خرج الصید من الحرم أو لم یخرج و المستفاد من کلام المصنف فی المنتهی و التذکره أن هذا الحکم مختص بما إذا خرج من الحرم و التقیید بذلک منقول عن الشهید فی بعض تحقیقاته أیضا و هل المعتبر رجوعها إلی الحرم أو إلی محلها من الحرم فیه وجهان فمقتضی التذکره الأول و عن بعضهم أنه صرح بالثانی ثم قال و فی اشتراط استقرارها مع ذلک وجه و إطلاق کلام المصنف و غیره یقتضی عدم الفرق فی المنفر بین أن یکون محلا أو محرما و عن بعضهم أن المسأله مفروضه فی المحل فی الحرم فلو کان محرما فی الحرم ففی وجوب الفداء و القیمه مع العود أو لا معه نظر ینشأ من عدم النص و من مضاعفه الفداء بتعدد السبب و فیه أن المضاعفه إنما هی فی الإتلاف و هذا لا یعد إتلافا و لو کان المنفر حمامه واحده ففی وجوب الشاه مع العدد و عدمه وجهان مبنیان علی أن الحمام الواحده اسم جنس أو جمع فعلی الأول ینسحب الحکم فی الواحده دون الثانی و استقرب جماعه منهم المصنف فی القواعد عدم وجوب الشاه فی تنفیر الواحده مع العود حذرا من لزوم تساوی حالتی العود و عدمه مع أن مقتضی أصل الحکم الفرق بین الحالتین و لو کان المنفر جماعه ففی تعدد الفداء علیهم أو اشتراکهم فی الفدیه وجهان و کذا فی

إلحاق غیر الحمام به و لو أوقد جماعه نارا فوقع فیها طائر فعلی کل واحد فداء کامل إن قصدوا و إلا فعلی الجمیع فداء المستند فی هذه المسأله ما رواه الکلینی عن أبی ولاد فی الصحیح قال خرجنا سته نفر من أصحابنا إلی مکه فأوقدنا نارا عظیمه فی بعض المنازل أردنا أن نطرح علیها لحما نکببه و کنا محرمین فمر بنا طائر صاف مثل حمامه أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت فی النار فماتت فاغتنمنا لذلک فدخلت علی أبی عبد اللَّه ع بمکّه فأخبرته و سألته فقال علیکم فداء واحد دم شاه تشترکون فیه جمیعا لأن ذلک کان منکم علی غیر تعمد و لو کان ذلک منکم تعمدا لیقع فیه الصّید فوقع التزمت کل رجل منکم دم شاه قال أبو ولاد و کان ذلک منا قبل أن ندخل الحرم و مقتضی کلام المصنف اختصاص الحکم بالطائر و ذکر المحقق بدل الطائر الصّید و هو محتمل نظرا إلی قوله ع لیقع فیه الصّید و مورد الروایه إیقاد النار فی حال الإحرام و ألحق به جمع من الأصحاب المحل فی الحرم بالنسبه إلی لزوم القیمه و صرحوا باجتماع الأمرین علی المحرم فی الحرم قیل و لو

اختلفوا فی القصد و عدمه بأن قصد بعض دون بعض اختص کل بحکمه فیجب علی کل من القاصدین فداء و علی کل من غیر القاصدین فداء واحد و لو کان غیر القاصد واحدا فإشکال ینشأ مع لزوم مساواته مع القاصد مع أنه أخف منه حکما و لهذا احتمل الشهید فی الدروس مع اختلافهم فی القصد أن یجب علی من لم یقصد ما کان یلزمه عند عدم قصد الجمیع بحصه و للتأمّل فیه مجال

و الدال علی الصید و المخلص مع الإتلاف و مغوی الکلب و ممسک الأم حتی یهلک الطفل و القاتل خطأ و السائق و الراکب مع وقوفه ضمناء و لو کان سائرا ضمن ما تجنیه بیدیها خاصّه تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور الأول الدال علی الصید ضامن لا أعرف فی ذلک خلافا بین الأصحاب و یدل علیه صحیحه منصور بن حازم و صحیحه الحلبی السابقتان فی بحث تروک الإحرام فی مسأله تحریم الصید و قوله مع الإتلاف و یحتمل أن یکون متعلقا بالدال و المخلص معا فیکون الضمان علی الدال إنما یکون مع الإتلاف و هو ظاهر کلام المحقق و المصرح به فی المختلف و غیره و عن ابن البراج إطلاق الحکم و الأول أقرب لحسنه منصور السابقه و احتج فی المختلف لابن البراج بحسنه منصور المذکوره لکن بإسقاط قوله فقتل و أجاب بأنه مقید بناء علی أنه ما لم یحصل بدون القتل جنایه فلا ضمان و فیه تأمّل و الذی وجدته فی نسخ التهذیب و الکافی التقیید المذکور إلا فی موضع من التهذیب فلا حاجه إلی التکلف المذکور فی الجواب و قد قطع المصنف و غیره بضمان المحل فی الحرم أیضا بالدلاله و هو حسن لظاهر صحیحه الحلبی المشار إلیها أما المحل فی الحل فالظاهر أنه لا ضمان علیه إذا کان المدلول محرما أو محلا فی حرم و إن أثم بالدلاله لمعاونته علی الإثم و احتمل المصنف فی المنتهی الضمان علی هذا التقدیر أیضا الثانی لو

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 614

وقع الصید فی شبکه فأراد تخلیصه فهلک أو غاب ضمن عند غیر واحد من الأصحاب و استشکله المصنف فی القواعد و وجه بأن

منشأه یعارض عموم من أثبت یده علی صید ضمنه و ما علی المحسنین من سبیل فإن التخلیص إحسان محض و من أنه هلک بتصرفه و من أنه لم یثبت یده علیه عدوانا و الوجه عدم الضمان مع انتفاء التعدی و التفریط لعدم ثبوت العموم الذی ذکره فتکون الآیه سالمه عن المعارض معتضده بالأصل و کذا الکلام فیما لو خلص الصّید من فم سبع أو من شق جدار أو أخذه لیداویه و یتعهده فمات فی یده الثالث إذا أغری المحرم کلبه بصید فقتله ضمن لأنه سبب فی إتلافه و ألحق المصنف بالإغراء بالصید حل المحرم رباط الکلب عند معاینه الصّید لأنه یصید لطبعه عند المعاینه فیکون سببا فی [إتلافه إهلاکه و هو حسن و لو أغراه عابثا من غیر معاینه صید فاتفق خروج الصید فقتله ففی الضمان تردد ینشأ من عدم قصد الصید و من حصول التلف بسببه و عدم تأثیر الجهاله فی ذلک الرابع لو أمسک المحرم صیدا له طفل فمات الطفل ضمن لأنه سبب فی الإتلاف و کذا یضمن لو ماتت الأم و کذا یضمن الطفل لو أمسک أمه و کان الطفل فی الحرم فمات و إن لم یکن محرما و لو أمسک الأم فی الحرم و کان الطفل فی الحل ففی ضمان الطفل تردد ینشأ من کونه فی الحل فلا یکون مضمونا و من کون الإتلاف بسبب صدر فی الحرم فکان کالرمی فی الحرم الخامس إذا رمی المحرم صیدا فقتل فرخا أو صیدا کان علیه فداء الجمیع لأنه سبب فی الإتلاف و کذا لو رمی الحل فی الحرم فإنه یضمن ما یلزم علیه شرعا و لو رمی اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر

فعلی المصیب فدیه لجنایته و اختلف الأصحاب فی حکم المخطئ فذهب الأکثر إلی أن علیه فدیه و قال ابن إدریس لا یجب علی المخطئ شی ء إلا أن یدل فیجب للدلاله لا للرمی و الأقرب الأول لما رواه الشیخ عن ضریس فی الصحیح قال سألت أبا جعفر ع عن رجلین محرمین رمیا صیدا فأصابه أحدهما قال علی کل واحد منهما الفداء و عن إدریس بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن محرمین رمیا صیدا فأصابه أحدهما الجزاء بینهما أو علی کل واحد منهما قال علیهما جمیعا یفدی کل واحد منهما علی حدته و لو تعدد الرماه ففی تعدی الحکم إلی کل واحد أوجه أحدها لزوم فداء واحد لجمیع من أخطأ و الأقرب عدم تعدی هذا الحکم إلی المحل فی الحرم قصرا للحکم المخالف للأصل علی مورد النص السادس إطلاق کلام المصنف و غیره بضمان السائق و الراکب مع وقوفه ما یجنیه الدابه یقتضی التعمیم بالنسبه إلی ما یجنیه بیدها أو رأسها أو رجلها و تخصیص ضمان الراکب سائرا بما یجنیه الدابه بیدها یقتضی عدم التعمیم بالنسبه إلی الرأس و الرجلین و ألحق المصنف فی المنتهی الرأس بالیدین و اقتصر علی سقوط ضمان جنایه الرجلین و استدل علیه بما روی عن النبی ص الرّجل جبار أی هذا هدر و لم أقف علی روایه تدل علی هذا التفصیل من طریق الأصحاب و لعلهم نظروا إلی ثبوت هذا الحکم عندهم فی المالیات هکذا الصید المحترم و الذی وصل إلی فی هذا الباب ما رواه الشیخ عن أبی الصباح الکنانی فی الصحیح أنه قال قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطئه بعیرک أو دابتک و

أنت محرم فعلیک فداؤه و روی الکلینی عن معاویه بن عمار فی الحسن قال قال أبو عبد اللَّه ع ما وطئته أو وطئه بعیرک و أنت محرم فعلیک فداؤه و الروایتان مطلقتان فی اقتضاء ثبوت الضمان من غیر فرق بین الیدین و الرجلین و ألحق المصنف فی القواعد القائد بالسائر فیضمن ما یجنیه بیدیها خاصه و فی الدروس جعل القائد إذا کان واقفا بها کالواقف بها راکبا فی الضمان مطلقا و لو انقلبت الدابه فأتلف صیدا لم یضمنه علی ما ذکره المصنف فی المنتهی معللا بانتفاء الید و بما روی عن النبی ص العجماء جبار و هو حسن و احتمل بعض الأصحاب قویا عدم الضمان إذا تلفت شیئا و هی سائمه [سائبه] للرعی أو الاستراحه للأصل و انتفاء الید و عندی فیه تردد نظرا إلی عموم الروایتین السابقتین بحسب ظاهر اللفظ و تبادر الدابه التی رکب علیها و مورد الروایتین ضمان المحرم أما المحل فی الحرم فلم أقف علی روایه تدل علی حکمه إلا أن الأصحاب قاطعون بأن ما یضمنه المحرم یضمنه المحل فی الحرم و یتضاعف

الجزاء عند الاجتماع و لو اضطرب المرمی فقتل آخر ضمن الجمیع لکونه سببا فی الإتلاف و المحل فی الحرم علیه القیمه عند أکثر الأصحاب بل قیل إنه إجماعی و حکی المصنف فی المختلف عن الشیخ قولا بأن من ذبح صیدا فی الحرم و هو محل کان علیه دم و الأول أقرب و یدل علیه أخبار کثیره منها حسنه معاویه بن عمار و موثقه معاویه و صحیحه زراره السابقات عند شرح قول المصنف و یجتمعان علی المحرم فی الحرم و بعض الأخبار السابقه عند شرح قول المصنف علی المحل

فی الحرم لکل حمامه درهم و ما رواه الشیخ عن علی بن جعفر فی الصحیح قال سألت أخی موسی ع عن رجل أخرج حمامه من حمام الحرم إلی الکوفه أو غیرها قال علیه أن یردها فإن ماتت فعلیه ثمنها یتصدق به و عن محمد فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أهدی إلیه حمام أهلی جاء به و هو فی الحرم محل قال إن أصاب منه شیئا فلیتصدق مکانه بنحو من ثمنه و روی الصدوق عن حریز عن محمد بن مسلم فی الصحیح نحوا منه و ما رواه الشیخ عن منصور فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع أهدی لنا طیر مذبوح فأکله أهلنا فقال لا تری أهل مکه بأسا قلت فأی شی ء تقول أنت قلت علیهم ثمنه و حملها الشیخ علی أن ذبحه کان فی الحرم و رواها الکلینی و الصدوق عن منصور فی الحسن و ما رواه الکلینی عن صفوان بن یحیی فی الصحیح عن أبی الحسن الرّضا ع قال من أصاب طیرا فی الحرم و هو محل فعلیه القیمه و القیمه درهم یشتری به علفا لحمام الحرم و عن سعید بن عبد اللَّه فی الصحیح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بیضه نعام أکلت فی الحرم قال تصدق بثمنها و عن معاویه بن عمار بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أهدی له حمام أهلی و هو فی الحرم فقال إن هو أصاب منه شیئا فلیتصدق بثمنه نحوا مما کان یسوی فی القیمه و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح عن أبی جعفر ع قال إذا أصاب

المحرم فی الحرم حمامه إلی أن تبلغ الظبی فعلیه دم یهریقه و یتصدق بمثل ثمنه فإن أصاب منه و هو حلال فعلیه أن یتصدق بمثل ثمنه و المحرم فی الحل علیه الفداء علی ما سبق بیانه و یجتمعان علی المحرم فی الحرم و قد مضی تحقیق هذه المسأله و تتکرر الکفاره بتکرر الصّید سهوا و عمدا علی رأی لا أعلم خلافا بین العلماء فی تکرر الکفاره بتکرر الصّید سهوا و یدل علیه ما رواه الشیخ عن ابن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أصاب المحرم الصّید خطأ فعلیه الکفاره فإن أصابه ثانیه خطأ فعلیه الکفاره أبدا إذا کان خطأ فإن أصابه متعمدا کان علیه الکفاره فإن أصابه ثانیه متعمدا فهو ممن ینتقم اللَّه منه و لم یکن علیه الکفاره و إنما اختلف الأصحاب فی صوره التکرر عمدا أی قصدا و الظاهر تقییده بالعلم أیضا فذهب جماعه من الأصحاب منهم الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن الجنید و ابن إدریس إلی أنها تکرر و ذهب ابن بابویه و الشیخ فی النهایه و ابن البراج إلی أنه لا تتکرر و هو أقرب لنا قوله تعالی وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وجه الاستدلال المقابله بین الانتقام و الفدیه و هی تقتضی اختصاص کل من الأمرین بموضوعه و مرسله ابن أبی عمیر السابقه و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع قال المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالصید علی مسکین فإن عاد فقتل صیدا آخر لم یکن علیه جزاء و ینتقم اللَّه منه و النقمه فی الآخره و ما رواه الکلینی

عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع فی محرم أصاب صیدا قال علیه الکفاره قلت فإن أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فلیس علیه کفاره و هو ممن قال اللَّه تعالی وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ثم قال الکلینی قال ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصید خطأ فعلیه أبدا فی کلّ ما أصابه الکفاره و إذا أصابه متعمدا فإن علیه الکفاره فإن عاد فأصاب ثانیا متعمدا فلیس علیه الکفاره و هو ممن قال اللَّه عز و جل وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ و ما رواه الشیخ عن عبد اللَّه بن سنان

فی الصحیح عن حفص الأعور و هو غیر ممدوح و لا مقدوح عن أبی عبد اللَّه ع قال إذا أصاب المحرم الصید فقولوا له هل أصبت صیدا قبل هذا و أنت محرم فإن قال نعم فقولوا له إن اللَّه ینتقم منک و احذر النقمه فإن قال لا فاحکموا علیه جزاء ذلک الصید احتجوا بعموم الآیه و ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار فی الصحیح قال قلت لأبی عبد اللَّه ع محرم أصاب صیدا قال علیه الکفاره قلت فإنه عاد قال علیه کلما عاد کفاره و ما رواه الکلینی و الشیخ عنه عن معاویه بن عمار فی الحسن عن أبی عبد اللَّه ع فی المحرم یصیب الصّید قال علیه الکفاره فی کل ما أصاب و الجواب عن الآیه ظاهر و عن الروایتین بالحمل علی غیر المتعمد جمعا بین الأدله و العمد بعد الخطإ و الخطأ بعد العمد یلحق بالخطإ فی الحکم و ألحق الشهید الثانی بالإحرام الواحد الإحرامین المرتبطین کحج المتمتع و عمرته

و هل ینسحب الحکم المذکور فی صید المحل فی الحرم فیه تردد لفقد النص و قوی الشهید الثانی تکرر الکفاره فیه مطلقا و لا یدخل الصید فی ملک المحرم بوجه قد مرّ تحقیق هذه المسأله سابقا و یجوز للمضطر الأکل و یفدی قال فی المنتهی و یباح أکل الصید للمحرم فی حال الضروره تأکل منه بقدر ما تأکل المیّته مما یمسک به الرمق و یحفظ به الحیاه لا غیر و لا یجوز له الشبع و لا التجاوز عن ذلک و لا نعلم فیه خلافا انتهی کلامه و سیجی ء بعض الأخبار الداله علیه و إن کان عنده میته

ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ص: 615

فإن تمکّن من الفداء أکل الصّید و إلا المیّته و هذا القول مما ذهب إلیه جماعه من الأصحاب منهم الشیخ و ابن البراج و الفاضلان و قال الصّدوق فی من لا یحضره الفقیه و إذا اضطر المحرم إلی صید و میته فإنه یأکل الصید و یفدی فإن أکل المیّته فلا بأس إلّا أنّ أبا الحسن الثانی ع قال یذبح الصّید و یأکله و یفدی أحب إلی من المیّته و حکی عن المفید و المرتضی و سلار إطلاق القول بأنه یأکل الصّید و یفدی و عن آخرین إطلاق القول بأنه یأکل المیّته و قال ابن إدریس اختلف أصحابنا فی ذلک فبعض قال یأکل المیّته و بعض قال یأکل الصّید و یفدیه و کل منهما أطلق مقالته و بعض قال لا یخلو الصید إمّا أن یکون حیّا أو لا فإن کان حیّا فلا یجوز له ذبحه بل یأکل المیّته لأنه إذا ذبحه صار میته بغیر خلاف فأمّا إن کان مذبوحا فلا یخلو ذابحه إمّا یکون

محرما أو محلّا فإن کان محرما فلا فرق بینه و بین المیّته و إن کان ذابحه محلّا فإن ذبحه فی الحرم فهو میته أیضا و إن ذبحه فی الحل فإن المحرم المضطر قادر علی الفداء أکل الصید و لم یأکل المیّته و إن کان غیر قادر علی فدائه أکل المیّته قال و هذا هو الذی یقوی فی نفسی لأن الأدلّه تعضده و أصول المذهب تؤیده انتهی کلامه و ما ذکره یستفاد من کلامه من أن مذبوح المحرم میته مطلقا بحیث یشمل محل البحث محل تأمّل و احتمل الشهید فی الدروس أن ذبح المحرم و المحلّ فی الحرم الصّید علی هذا الوجه یقید الزکاه و اعلم أنّ الأخبار فی هذا الباب مختلفه فبعضها یدل علی أنه یأکل الصید و یفدی مثل ما رواه الکلینی عن بکیر و زراره فی الصحیح عن أبی عبد اللَّه ع فی رجل اضطر إلی میته و صید و هو محرم قال یأکل الصید و یفدی و عن الحلبی فی الحسن بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم یضطر فیجد المیّته و الصید أیهما یأکل قال یأکل من الصید أ لیس هو بالخیار أن یأکل من ماله قلت بلی قال إنما علیه الفداء فلیأکل و لیفده و عن یونس بن یعقوب فی الموثق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المضطر إلی المیّته و هو یجد الصّید قال یأکل الصّید قلت إن اللَّه قد أحلّ له المیّته إذا اضطر إلیها و لم یحل له الصّید قال تأکل من مالک أحب إلیک أو میته قلت من مالی قال هو مالک لأنّ علیک فداؤه قلت فإن لم یکن عندی

مال قال تقضیه إذا رجعت إلی مالک و ما رواه الشیخ عن منصور بن حازم بإسناد فیه اشتراک قال سألته عن محرم اضطر إلی أکل الصّید و المیّته قال أیّهما أحبّ إلیک أن تأکل من الصّید أو المیّته قلت المیّته لأنّ الصّید محرم علی المحرم قال أیّهما أحبّ إلیک أن تأکل من مالک أو المیّته قلت آکل من مالی قال کل الصّید و افده و بعضها یدلّ علی أنّه یأکل المیّته مثل ما رواه الشیخ فی الصّحیح إلی إسحاق عن جعفر ع عن أبیه أنّ علیّا ع کان یقول إذا اضطر المحرم إلی الصّید و إلی المیّته فلیأکل المیّته التی أحلّ اللَّه له و عن محمد بن الحسین عن النضر بن شعیب عن عبد الغفار الجاری قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم إذا اضطر إلی میته فوجدها و وجدها صیدا فقال یأکل المیّته و یترک الصّید و ذکر أنّک إذا کنت حلالا و قتلت الصّید ما بین البرید و الحرم فإن علیک جزاءه و إن فقأت عینه أو کسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقه و عن محمد بن الحسین عن النضر بن سوید عن عبد الغفّار الجماری قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم إذا اضطر إلی میته فوجدها و وجد صیدا فقال یأکل المیّته و یترک الصّید قال فی المنتقی اتفق فی کتابی الشیخ إیراد الخبر بهذه الصّوره و هی تقتضی صحته و الحاجه إلی تأویله و قد عدّه من الصحیح جماعه من الأصحاب و التحقیق أنّه ضعیف لأن الشیخ أورده من موضع من التهذیب بهذه الصّوره و فی آخر عن النضر بن شعیب مکان ابن سوید و ذلک هو الصحیح

و إبداله بابن سوید تصحیف لأن روایه محمّد بن الحسین عن النضر بن شعیب عن عبد الغفار الجازی موجوده فی طرق متعدّده و لأنّ النجاشی ذکر فی کتابه الطریق إلی عبد الغفار الجازی و هو مشتمل علی

روایه محمد بن شعیب عن النضر بن شعیب عنه ثم إن حال ابن شعیب مجهول إذ لم یتعرض له الأصحاب فی کتب الرجال انتهی و منشأ الاختلاف اختلاف هذه الأخبار و الأخبار الأولی معتضده بعموم الآیات الداله علی تحریم المیّته و الأخیرتین معتضده بعموم الآیه الداله علی تحریم الصّید علی المحرم و الشیخ نقل روایه إسحاق و أولها بتأویل بعید و هو أنه لیس فی الخبر أنه إذا اضطر إلی الصید و المیّته و هو قادر علیهما متمکن من تناولهما و إذا لم یکن ذلک فی ظاهره حملناه علی من لا یجد الصید و لا یتمکّن من الوصول إلیه و یتمکن من المیّته و أوّل خبر عبد الغفار فقال یحتمل أن یکون المراد بهذا الخبر من لا یتمکن من الفداء و لا یقدر علیه فإنه یجوز له و الحال علی ما وصفناه أن یأکل المیّته و یحتمل أن یکون المراد به إذا وجد الصّید و هو غیر مذبوح فإنه یأکل المیّته و یخلی سبیل الصّید و التأویلان بعیدان و الأقرب أن یحمل الخبران علی التقیه کما احتمله الشیخ فی الإستبصار فإن أکل المیّته منقول عن جماعه من رؤساء المخالفین و أشرارهم کالحسن البصری و الثوری و أبی حنیفه و محمد بن الحسن و مالک و أحمد و لعلّ فی أسلوب روایه إسحاق إشعارا ما بذلک فتدبر و مما ذکرنا یظهر أن الترجیح لقول المفید و من وافقه و

فداء المملوک لصاحبه المفهوم من الفداء ما یلزم المحرم بسبب الجنایه علی الصّید من مال أو صوم أو إرسال و علی هذا کان الفداء شاملا لما زاد عن قیمه الصّید أو نقص و لما إذا کانت الجنایه موجبه لضمان الأموال أو لم یکن کالدلاله و المستفاد من جعله للمالک أنّه لا یجب علیه شی ء سوی ما یصرفه إلی المالک و المصنف فی هذا الحکم وافق المحقق فی الشرائع و النافع و الذی ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط أنّ الفداء للمملوک للّه تعالی کغیره و یجب علی المتلف مع الفداء لمالکه إذا کان مضمونا و هو قول المصنف فی جمله من کتبه و اختاره جماعه من المتأخرین و هو أقرب عملا بمقتضی ما یدل علی وجوب الفداء بالصّید و ما یدلّ علی ضمان المتلف ما أتلفه بالمثل أو القیمه و خروجا عن الإشکال الوارده علی القول الآخر و لو لم یتعلق بالمتلف الضمان لکون یده ید أمانه لزمه الفداء لا غیر و کذا لو وجب الفداء بالدّلاله خاصّه و کلام المصنف فی المنتهی یشعر بکون ذلک اتفاقیا بین الأصحاب بحیث أسند المخالفه إلی العامه و أورد علی القول الأوّل إشکالات منها أن الواجب فی الأموال المتلفه القیمه المعینه بالأثمان فإیجاب غیرها کالبدنه فی النعامه للمالک خروج عن مقتضی حکم المالیه و عدم إیجابه خروج عن مقتضی النص و منها أنه لو عجز عن الفداء یجب علیه الصّوم کما سبق بیانه و حینئذ فإیجاب الصّوم خاصه یقتضی ضیاع حق المالک و إیجاب القیمه معه خروج من إطلاق القول بکون الجزاء للمالک و عدم إیجاب الصّوم خروج عن النص و منها أن الفداء لو کان أنقص من القیمه

فإیجابه خاصّه للمالک یقتضی تضییع بعض حقه و کون الأمر فی إتلاف المحرم أو المحل فی الحرم أخف من الأمر فی إتلاف المحل فی الحرم لأنّ الواجب هناک القیمه السّوقیه الزائده علی الجزاء و إیجاب شی ء آخر معه یقتضی العدول عن أحد من الحکم یکونا جزاء للمالک و منها أنّه لو کان المتلف بیضا وجب الإرسال فأرسل و لم ینتج شیئا یلزم ضیاع حق المالک إن لم یوجب له شیئا و إن أوجبنا القیمه السّوقیه مع الإرسال لزم العدول عن إطلاق الحکم المذکور و إن تعینا وجوب الإرسال و أوجبنا القیمه لزم الخروج عن النصوص المتفق علی العمل بمضمونها بین الأصحاب و منها أنه لو اشت