نام مؤلف:باقر الإیروانی
ناشر : نسخه خطی
موضوع:الفقه الاستدلالی
زبان:عربی
تعداد جلد:1

1- الحجّ و أحکام وجوبه 2- الصورة الاجمالیة للحجّ 3- مواقیت الاحرام 4- تفاصیل أفعال الحجّ و العمرة 5- محرّمات الاحرام
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 403

وجوب الحج فوری مرّة واحدة مع اجتماع الشرائط- و یصطلح علیها بحجّة الإسلام- و هی: البلوغ، و العقل، و الحریة، و الاستطاعة المتحقّقة بوجدان النفقات اللّازمة ذهابا و إیابا- لمن قصد العودة أو ذهابا فقط لمن لم یقصدها- وسعة الوقت، و السلامة علی النفس و المال و العرض، و التمکن من استئناف الوضع المعیشی بعد العودة بدون حرج، و عدم المزاحمة بواجب أهم.
و الحج مع اختلال هذا الأخیر یقع مصداقا لحجّ الإسلام و ان کان الفاعل آثما بخلاف اختلال غیره فانه لا یقع کذلک.
و إذا تلفت النفقات أثناء الذهاب أو قبل اتمام أعمال الحج لم یجزئ ما أتی به عن حجّ الإسلام.
و لا یلزم تحقّق الاستطاعة فی بلد المکلف بل یکفی تحقّقها فی المکان الذی هو فیه.
و السعی لتحصیل الاستطاعة غیر لازم و لو بقبول الهبة فیما إذا لم تکن
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 404
مقیّدة بالحج.
أجل مع البذل یجب الحج.
و تکفی إباحة النفقات و لا تلزم ملکیتها.
و من کان بحاجة الی دار أو زواج أو ما شاکل ذلک من ضروریات الحیاة یلزمه تقدیم الحج الا مع لزوم الحرج.
و هکذا المرأة التی یمکنها الحج بمهرها أو هدایا الزواج أو ببیع بعض حلیّها التی استغنت عنها لکبر.
و هکذا من کانت له دار واسعة بإمکانه تبدیلها أو بیع بعضها فانه یجب ذلک ما دام لا یلزم الحرج.
و من علیه دین فی ذمّة الناس یمکنه الحج به یلزمه استحصاله إذا لم یکن فیه حرج. بل قد یقال بأن من استقرض ما یمکّنه من الحج بدون حرج فی قضائه یجب علیه.
و من تمکّن من نفقات الحج قبل موسمه استقرّ علیه الوجوب و لزمه التحفّظ علی الاستطاعة.
و من استقر علیه الحج و سوّف حتی عجز عن المباشرة أو تیسّرت له النفقات و لم یتمکن من البدایة تجب علیه الاستنابة ما دام هناک یأس من امکانیة المباشرة.
و من استقر علیه الوجوب یلزمه تهیئة المقدّمات و الخروج فی وقت یثق بإدراکه الحج.
و کما یجب الحج مرّة تجب العمرة کذلک لدی اجتماع الشرائط السابقة أو عند إرادة دخول مکّة فی غیر حالات الاستثناء.
و من استطاع و سوّف استقرّ فی ذمّته و لزمه الاتیان به و لو تسکعا
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 405
الا مع فرض الحرج.
و المستند فی ذلک:

قال تعالی: وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ «1». و فی الحدیث الصحیح: «بنی الإسلام علی خمسة أشیاء: علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة» «2».
و فی صحیحة ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا» «3».
و هل یحکم بکفر تارک الحج لا عن عذر کما هو ظاهر الآیة الکریمة؟ کلا، إذ من المحتمل إرادة کفران النعمة- من الکفر- مقابل شکرها لا إرادة ما یقابل الإسلام، و المعنی من لم یشکر نعمة الهدایة إلی الإسلام بالعمل بالوظائف فان اللّه غنیّ عنه، و هذا ما قد یعبّر عنه بالکفر العملی.
أجل من ترکه لإنکار وجوبه من دون شبهة حکم علیه بالکفر لاستلزام ذلک انکار الرسالة.

و یدلّ علیه حکم العقل فإنّ الأمر و ان لم یوضع للفوریة الا ان کل واجب یلزم عقلا الاتیان به فورا الا إذا حصل وثوق بعدم فواته بالتأخیر، و حیث ان الإنسان
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 406
لا وثوق له عادة بالبقاء الی السنة الثانیة فیلزمه الاسراع الی الاتیان به.
علی ان بالإمکان استفادة ذلک من النصوص أیضا کصحیح المحاربی المتقدّم، فان الفوریة إذا لم تکن واجبة فلما ذا یموت التارک للحج من دون عذر یهودیّا أو نصرانیا، ان العقوبة مع جواز التراخی لا وجه لها.

فهو من الواضحات أیضا إذ لو کان یجب أکثر من ذلک لاشتهر لشدّة الابتلاء بالمسألة و الحال لم ینسب الخلاف الا الی الشیخ الصدوق حیث أفتی بوجوبه فی کلّ عام علی أهل الثروة و الجدّ استنادا الی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام: «ان اللّه عزّ و جلّ فرض الحج علی أهل الجدة فی کلّ عام ...» «1».
قال فی العلل: «و الذی اعتمده و أفتی به ان الحج علی أهل الجدة فی کل عام فریضة» «2».
و لأجل وضوح حکم المسألة شکّک فی العروة الوثقی «3» فی صحّة النسبة. و لا وجه للتشکیک الا ما أفاده بعض الأعلام من ان: «المقام العلمی الرفیع للصدوق یأبی صدور ذلک منه لما عرفت من انه من الواضحات. نسأله تعالی العصمة، انه أرحم الراحمین» «4».
هذا مضافا الی إمکان استفادة الحکم من بعض الروایات «5» الآبی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 407
لسانها عن التخصیص.

فلما تقدم من شرطیتهما العامة لکل تکلیف. هذا مضافا الی موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن ابن عشر سنین یحج، قال: علیه حجّة الإسلام إذا احتلم، و کذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت» «1» و غیرها.

فمما لا خلاف فیه. و یدلّ علیه صحیح الفضل بن یونس عن أبی الحسن علیه السّلام: «... لیس علی المملوک حجّ و لا عمرة حتی یعتق» «2» و غیره.

فلصحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قوله عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحلة» «3» و غیرها. و حیث لا یحتمل إرادة خصوص عین الزاد و الراحلة فلا بدّ من إرادة ما یعمّ ملک ثمنها.
و هل تعتبر امکانیة الراحلة فی تحقّق الاستطاعة فی حق القادر علی المشی بدون حرج أیضا؟ نعم ذلک هو المعروف بین الفقهاء. و یدل علیه إطلاق الصحیحة السابقة و غیرها.
هذا و لکن وردت روایات توحی بعدم اعتبار ذلک، ففی صحیحة معاویة بن وهب: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل علیه دین أ علیه ان
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 408
یحجّ؟ قال: نعم، ان حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین. و لقد کان أکثر من حجّ مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مشاة. و لقد مرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء فقال: شدّوا أزرکم و استبطنوا ففعلوا ذلک فذهب عنهم» «1».
و یظهر من صاحب الوسائل اختیاره لمضمونها حیث عنون الباب بباب وجوب الحج علی من أطاق المشی.
الا انه لهجران مضمونها لدی الأصحاب- خصوصا و قد افترضت الجهد الذی قد یساوق الحرج- یلزم حملها علی بعض المحامل.
و یؤیّده ان المسألة عامة البلوی فلو کان ما ذکر تامّا لاشتهر و ذاع بین الفقهاء.
و لو لا ذلک کان المناسب تقیید الأولی بالحاجة بقرینة الثانیة کسائر موارد الإطلاق و التقیید.

، فإن القدرة علیها لم تؤخذ فی صحیحة هشام فلا تکون معتبرة.

فواضح لعدم الموجب لذلک. بل یمکن ان یقال ان من یمکنه البقاء فی مکة بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقة الایاب بعین الاعتبار فی حقه بل یلزمه السکن هناک لتحقق الاستطاعة فی حقّه فیشمله إطلاق الآیة الکریمة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 409

فلصیرورة التکلیف بما لا یطاق بدون فرض ذلک. أجل یلزم التحفّظ علی الاستطاعة الی السنة الثانیة لما سیأتی من ان الاستطاعة یلزم التحفّظ علیها متی ما تحقّقت و لیس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآیة الکریمة.

فیمکن استفادته من الآیة الکریمة- لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلک- مضافا الی الروایات الخاصّة کصحیحة هشام المتقدّمة.
کما یمکن التمسّک بقاعدة لا ضرر.
و إذا قیل: ان الحج بنفسه مبنی علی الضرر لذهاب جملة کبیرة من المال بسببه.
قلنا: ان ذلک وجیه فی المقدار الذی یستدعیه طبع الحج دون ما زاد.
و هل یلزم لسقوط الوجوب الیقین بعدم السلامة أو یکفی مجرّد الخوف؟
المناسب الثانی لان الخوف طریق عقلائی فی باب الضرر، و قد جرت علیه سیرة العقلاء الممضیة بعدم الردع.

فمهم الدلیل علیه قاعدة نفی الحرج المستندة إلی قوله تعالی: ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «1».

- کما إذا استلزم الحج فوات
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 410
علاج لازم لمریض أو التأخیر فی قضاء لازم لدین- فلدخول المورد تحت باب التزاحم القاضی بتقدیم الأهم، فانّ دلیل الحج و دلیل الواجب الآخر مطلقان فیقع التزاحم بینهما فی مقام الامتثال.
و هکذا الحال إذا توقّف الحج علی ارتکاب محرم کرکوب الطائرة المغصوبة، فان المورد یدخل تحت باب التزاحم فیقدم الأهم.

فلان ذلک لازم باب التزاحم بناء علی امکان فکرة الترتّب حیث یکون الأمر بالمهم مشروطا بترک الاشتغال بالأهم، فعند عدم الاشتغال به یقع المهم صحیحا بواسطة الأمر الترتبی.
و اما انه لا یقع مصداقا عند تخلف غیر ذلک فلأخذه فی موضوع حجّ الإسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلّفه، بخلاف عدم المزاحمة بالأهم فإنّه لم یؤخذ کذلک و انما کان معتبرا من باب المزاحمة.

فلان الاستطاعة شرط فی حج الإسلام حدوثا و بقاء فإذا تلفت النفقات قبل الاتمام کشف ذلک عن عدم الاستطاعة بقاء، و هذا بخلاف التلف بعد الاتمام، فان اعتبار الاستطاعة بلحاظ العود هو لقاعدة نفی الحرج و هی لأجل کونها امتنانیة لا تدلّ علی الشرطیة فی الحالة المذکورة لأنه یلزم خلف الامتنان.
هذا و مسألة عدم اجزاء حج المتسکع حدوثا أو بقاء عن حج الإسلام أمر متسالم علیه بین الفقهاء. و لو لا التسالم المذکور تمکن المناقشة باعتبار ان المستفاد من الأدلة ان الحج الواجب هو مرّة واحدة تسمّی بحجّة الإسلام، و الاستطاعة شرط لوجوبها لا لوقوعها حج
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 411
الإسلام، فقوله تعالی: وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ ... «1» ناظر الی اثبات الوجوب و انه لا یستقر الا علی المستطیع و لا یدل علی ان من حجّ بدون استطاعة ثم استطاع یتوجّه الیه الوجوب من جدید.

فلعدم الدلیل علی ذلک، فإذا تحققت من مکان آخر أمکن التمسّک بإطلاق الآیة الکریمة لصدق الاستطاعة. و علیه فلو وصل شخص بشکل و آخر الی مکّة من دون استطاعة، و قبل ان یحرم لعمرة التمتّع أهدی له شخص کامل النفقات من المیقات و حتی العودة الی وطنه کفاه ذلک فی تحقق الاستطاعة.

فلان مقدمة الوجوب لا یجب تحصیلها کما هو واضح.
و إذا قیل: مع القدرة علی الاکتساب- خصوصا إذا کان بسهولة- تصدق الاستطاعة للحج عرفا و من ثمّ یکون إطلاق الآیة الکریمة شاملا.
قلنا: ان ظاهر صحیحة هشام المتقدّمة المفسّرة للاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة وجدانهما الفعلی و لو بثمنهما لا مجرّد القدرة علی ذلک.

فلان ذلک نحو من الاکتساب الذی تقدّم عدم وجوبه.
و اما إذا کانت مقیّدة به فالمناسب و ان کان عدم لزوم قبولها لما سبق نفسه الا ان روایات متعدّدة دلّت علی ان من عرض علیه الحج یجب علیه، ففی صحیحة محمّد بن مسلم: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: فان
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 412
عرض علیه الحج فاستحیی، قال: هو ممّن یستطیع الحج. و لم یستحیی و لو علی حمار أجدع أبتر ...» «1»، و من وهب له بشرط الحج یصدق علیه:
عرض علیه الحج.
و من ذلک یتّضح الحال فی من بذل له و دعی إلیه فان الوجوب یستقر علیه لصدق عرض الحج علیه.

فلصدق الاستطاعة المأخوذة فی الآیة الکریمة معها.
و دعوی انه لا مجال للتمسّک بهذا بعد تفسیر الاستطاعة فی صحیحة هشام المتقدّمة بمن له زاد و راحلة الظاهر فی اعتبار الملکیة مدفوعة بأنّ ظاهر اللام الاختصاص- دون الملک- و ذلک صادق مع الإباحة.
و دعوی ان الإباحة المالکیة إذا کانت کافیة فیلزم کفایة الاباحة الشرعیة الثابتة فی المباحات العامّة أیضا، و هو بعید مدفوعة بأنّا نلتزم تحقّق الاستطاعة بعد الاستیلاء لصدق عنوان «له زاد و راحلة» بخلافه قبل ذلک فانه لا یصدق.

فلصدق الاستطاعة المفسّرة فی صحیحة هشام السابقة بالزاد و الراحلة. أجل مع الحرج- المشقّة الشدیدة- لا یثبت الوجوب لحکومة قاعدة نفی الحرج علی الأدلّة الأوّلیة التی منها دلیل وجوب الحج علی المستطیع.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 413
و من ذلک یتّضح الحال فی بقیّة الفروع بما فی ذلک حالة القرض، فإنّه و ان لم یکن لازما- لکونه نحوا من التکسب غیر اللازم- الا أنّه بعد تحقّقه بمقدار نفقات الحج یکون المکلف مالکا للنفقات فیستقرّ علیه الوجوب الا مع الحرج فی الوفاء.

ففیه خلاف.
و المعروف انه خروج القافلة الاولی.
و اختار فی العروة الوثقی کونه التمکّن من المسیر و ان لم تخرج القافلة بعد «1».
و اختار جماعة منهم الشیخ النائینی کونه أشهر الحج «2».
و المناسب عدم التقیّد بوقت خاص لان ظاهر الآیة الکریمة وجوب الحج کلّما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص، فلو حصلت فی محرم وجب الحج آنذاک غایته بنحو الواجب المعلّق. و الثمرة تظهر فی لزوم التحفّظ علی الاستطاعة و لزوم تهیئة المقدّمات بنحو الواجب الموسع.
أجل یلزم لتحقّق الاستطاعة مضافا الی توفّر النفقات حصول الصحة و تخلیة السرب لان الثلاثة اخذت عناصر للاستطاعة فی صحیحة هشام المتقدّمة.
و علی هذا: من تمکّن من نفقات الحج و لکنه لم یکن ذا صحّة أو لم یکن مخلی السرب فلیس ذا استطاعة و من ثمّ لا یلزمه التحفّظ علی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 414
الاستطاعة من حیث النفقات. اما اذا اجتمعت فی زمان فمن اللازم التحفّظ علیها حتی و لو کان ذلک فی محرّم.

فقد دلّ علیه صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «و ان کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه فان علیه ان یحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» «1» و غیره.
و هو باطلاقه یشمل الموردین.
و هل یکفی فی المورد الثانی العذر فی سنة الاستطاعة أو لا بد من استمراره؟ قد یقال: بأنّ مقتضی إطلاق الصحیح هو الأوّل.
بید أنّه یلزم حمله علی إرادة الثانی بحیث یکون المقصود حال بینه و بین أصل الحج مرض أو ... لا حال بینه و بین الحج فی سنة الاستطاعة، إذ لو کان المقصود هو الثانی لاشتهر ذاک و شاع لشدّة الابتلاء بالمسألة و الحال ان المشهور هو العدم بل ادعی علیه الاجماع.
و هل یلزم فی النائب ان یکون صرورة؟ المشهور عدم اعتبار ذلک، و المناسب اعتباره لظاهر الصحیح. أجل یتنزل الی الاحتیاط الوجوبی تحفّظا من مخالفة المشهور.
و یختص ذلک بما إذا کان المنوب عنه حیّا لأنه مورد الصحیح و لا یعمّ المیّت لأصل البراءة بعد عدم الدلیل علی الاعتبار.
هذا لو لم یکن إطلاق فی أدلة الاستنابة عن المیت الذی استقر علیه الحج و الا کان هو المرجع دون أصل البراءة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 415
ثم انه قد یناقش فی أصل وجوب الاستنابة لروایة سلمة أبی حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «ان رجلا أتی علیّا و لم یحجّ قط فقال: انی کنت کثیر المال و فرطت فی الحج حتی کبرت سنّی، فقال: فتستطیع الحج؟ فقال: لا، فقال له علی علیه السّلام: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه یحجّ عنک» «1»، فان التعلیق علی المشیئة یدل علی عدم الوجوب.
و یمکن ردّ ذلک بضعف السند بسلمة حیث لم تثبت وثاقته، و بأن المقصود: ان کنت خائفا و تحب تفریغ ذمتک فاستنب، و هذا لا یتنافی و وجوب الاستنابة.

فلحکم العقل بوجوب ما لا یتم الواجب الا به، بمعنی ان المکلف لا یکون معذورا عقلا بترکه للواجب بسبب ترکها. أجل ان وجوبها موسع ما دام یوثق بعدم فوات الواجب بعدم الاسراع فی تهیئتها.

فقیل بلزومه مع الاولی و ان وثق بإدراک الحج مع الثانیة، و قیل بجواز الخروج مع الاخری ما دام یحتمل الإدراک معها.
و المناسب عدم جواز التأخیر الا مع الوثوق بالإدراک مع التأخّر لان التحفظ علی أداء الواجب لازم عقلا، و الوثوق طریق عقلائی فی مثل ذلک.
ثم انه لو کان واثقا و لکن لم یتحقق منه الادراک لعارض فهل یستقر الحج فی ذمّته بحیث یلزمه اداؤه فی السنة الثانیة و لو تسکعا؟
کلا لأنه لم یتوان حتی یستقر علیه.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 416
أجل یلزمه التحفظ علی الاستطاعة الی السنة الثانیة لما تقدّم من ان العناصر الثلاثة للاستطاعة اذا تحققت فی أی وقت یستقر الوجوب فی الذمة و لا یجوز تفویتها. و لکن لو فاتت لعذر فلا یلزم التسکع لعدم کونه ممّن سوّف بعد استقرار الوجوب علیه.

فلا إشکال فی وجوبها علی من استطاع للحج اما لأنّها جزء المرکب الواحد- کما فی حجّ التمتع- أو لأنّها واجب مستقل.
و لیس مستند الوجوب قوله تعالی: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ «1» أو فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ «2» لقصورهما عن إثبات ذلک کما هو واضح، بل لان ذلک مضافا الی کونه من المسلّمات تدلّ علیه جملة من الروایات، کصحیح معاویة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع إلیه سبیلا لان اللّه عزّ و جلّ یقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» «3» و غیره.
کما لا إشکال فی ان الآتی بعمرة التمتّع تسقط عنه فریضة العمرة لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضی ما علیه من فریضة العمرة» «4» و غیره.
و ینحصر البحث بعد هذا فی من استطاع للعمرة المفردة و لم یستطع للحج.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 417
و الکلام تارة یقع فی القریب الذی وظیفته غیر حجّ التمتّع و اخری فی البعید الذی وظیفته ذلک.
اما القریب فیمکن التمسّک بصحیح معاویة المتقدّم لإثبات وجوبها و فوریتها علیه.
و اما البعید فلا یبعد دلالة الصحیح علی الوجوب فی حقه أیضا الا انه لا بدّ من حمله علی غیره لان المسألة ابتلائیة، فلو کان الوجوب ثابتا فی حقّه لاشتهر و ذاع و الحال ان المعروف بین الفقهاء عدم الوجوب، بل قال فی العروة الوثقی: «أرسله بعضهم إرسال المسلّمات» «1».

فلصحیح محمّد بن مسلم:
«سألت أبا جعفر علیه السّلام: هل یدخل الرجل مکّة بغیر احرام؟ قال: لا، الا مریضا أو من به بطن» «2» و غیره.
و حیث ان الاحرام لا یکون الا بحج أو عمرة فتتعیّن العمرة إذا لم یکن الوقت وقتا للحج.
و یستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس، ففی صحیح رفاعة بن موسی: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان الحطابة و المجتلبة أتوا النبی صلّی اللّه علیه و آله فسألوه فأذن لهم ان یدخلوا حلالا» «3».
و نسب الی المشهور التعدی الی کل من تکرّر منه الدخول و لو لم ینطبق علیه عنوان المجتلب فهما منهم عدم الخصوصیة لعنوان الاجتلاب.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 418
و هذا الاحتمال و ان کان وجیها فی من تکرر منه الدخول لحاجة عقلائیّة- کمن یتکرّر منه ذلک لمراجعة طبیب- الا ان التعدی لغیر ذلک مشکل فینبغی الاقتصار علی موضع النصّ و الرجوع فی غیره الی عموم صحیح محمّد بن مسلم المتقدّم.
و یستثنی من ذلک أیضا الداخل قبل مضی الشهر القمری الذی تحقّق فیه الاحرام السابق للعمرة المفردة أو لحجّ التمتّع لموثق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المتمتع یجی‌ء فیقضی متعة ثم تبدو له الحاجة فیخرج الی المدینة و الی ذات عرق أو الی بعض المعادن، قال: یرجع الی مکة بعمرة ان کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه لان لکلّ شهر عمرة ...» «1».
و تقیید الشهر بالقمری لأنه المتبادر من النص.
کما ان المتبادر ما بین الهلالین دون ثلاثین یوما الا مع القرینة، کما فی أشهر العدة لبعد موت الأزواج بدایة الشهر الهلالی.

فمتسالم علیه. و لا یبعد استفادته من الآیة الکریمة لان ظاهرها ان من استطاع فی زمان کفی ذلک فی استقرار الوجوب علیه و ان زالت ما دام ذلک بسوء الاختیار، و خرجت من ذلک حالة الزوال لا بذلک للعلم من الخارج بانتفاء الوجوب فیها.
و مع التنزل یمکن استفادة ما ذکر من صحیحة المحاربی المتقدّمة الدالّة علی ان من مات و لم یحجّ من دون حاجة تجحف به
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 419
فلیمت یهودیّا أو نصرانیّا، فإن المقصود فلیمت کذلک لو استطاع و لم یحج، و بإطلاقها تشمل حالة زوال الاستطاعة أیضا، و بذلک یثبت الوجوب و لو تسکعا و الا فلا وجه للموت یهودیا أو نصرانیّا.
و اما التقیید بعدم الحرج فلقاعدة نفی الحرج الحاکمة علی الأدلّة الأوّلیة. مضافا الی امکان استفادة ذلک من صحیحة المحاربی المتقدّمة أیضا.

الحج علی ثلاثة أقسام: تمتع و إفراد و قران.
و التمتع مرکب من عمرة و حج متأخّر عنها.
و العمرة تبتدأ بالاحرام من أحد المواقیت الآتیة ثم الطواف حول الکعبة ثم صلاته ثم السعی بین الصفا و المروة ثم التقصیر.
و الحج یبتدأ بالاحرام من مکة ثم الوقوف فی عرفات من ظهر تاسع ذی الحجّة و حتی المغرب ثم الوقوف فی المزدلفة من الفجر الی طلوع الشمس ثم رمی جمرة العقبة فی منی یوم العاشر ثم الذبح أو النحر فیها فی الیوم المذکور ثم الحلق أو التقصیر فیها أیضا ثم طواف الحج و صلاته ثم السعی ثم طواف النساء و صلاته. و یلزم المبیت فی منی لیلة الحادی و الثانی عشر و رمی الجمار صبیحة الیومین، و النفر من منی بعد زوال الیوم الثانی عشر.
و الافراد یشترک مع التمتّع فیما ذکر الا انه فی الافراد لا تکون العمرة المحرم لها من مکّة متقدّمة، کما لا یعتبر الاتصال بینهما، و لا یلزم فیه
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 420
الذبح و النحر، و یجوز فیه تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین اختیارا، و الاحرام له یکون من أحد المواقیت الآتیة لإحرام عمرة التمتع، و یجوز فیه بعد الاحرام للحج الطواف المندوب.
و القران یشترک مع الافراد فی جمیع ما ذکر الا انه فیه یصطحب الحاج معه الهدی حال الاحرام. و فی عقد احرامه یکون مخیّرا بین التلبیة و الاشعار أو التقلید.
و حج الإسلام من حاضری المسجد الحرام یلزم کونه قرانا أو إفرادا و من غیرهم تمتّعا.
و المکلّف بالخیار فی غیر حج الإسلام و ان کان التمتع أفضل.
و المستند فی ذلک:

فمما لا خلاف فیه بین المسلمین.
و تدل علیه صحیحة معاویة بن عمّار: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:
الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة الی الحج، و بها أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و الفضل فیها و لا نأمر الناس الا بها» «1» و غیرها.
و اما ترکب حج التمتع ممّا ذکر فکذلک. و یدلّ علیه قوله تعالی:
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ «2» و الروایات الکثیرة.
و یظهر من بعض النصوص ان تشریع الحج ابتداء کان بنحو الافراد و القران، و فی حجّة الوداع شرع التمتّع، ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حین حجّ حجّة الإسلام خرج فی أربع بقین من ذی القعدة حتی أتی الشجرة فصلّی بها ثم قاد راحلته
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 421
حتی أتی البیداء فأحرم منها و أهلّ بالحج و ساق مائة بدنة و أحرم الناس کلّهم بالحج لا ینوون عمرة و لا یدرون ما المتعة حتی إذا قدم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مکّة طاف بالبیت و طاف الناس معه ثم صلّی رکعتین عند المقام و استلم الحجر، ثم قال: ابدأ بما بدأ اللّه عزّ و جلّ به فأتی الصفا فبدأ بها ثم طاف بین الصفا و المروة سبعا، فلمّا قضی طوافه عند المروة قام خطیبا فأمرهم ان یحلوا و یجعلوها عمرة و هو شی‌ء أمر اللّه عزّ و جلّ به فأحلّ الناس ... و قال سراقة بن مالک بن جعشم الکنانی:
یا رسول اللّه علّمنا کأنّا خلقنا الیوم، أ رأیت هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أو لکلّ عام، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا، بل للأبد. و ان رجلا قام فقال:
یا رسول اللّه نخرج حجّاجا و رءوسنا تقطر؟ فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: انک لن تؤمن بهذا أبدا ...» «1».

فتستفاد من الصحیحة المتقدّمة و غیرها.
و اما کیفیة الحج فقد لا نعثر علی نص یجمعها کاملة الا أنّا فی غنی عن ذلک بعد اتفاق جمیع المسلمین علی اصولها الأساسیة عدا طواف النساء. اضافة الی انها محل ابتلاء جمیع المسلمین علی طول الزمان فعدم اختلافهم فیها یدل علی تلقیها من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یدا بید جزما بل إذا جاءنا نص مخالف لها طرحناه ان لم یقبل التأویل.
و هل یجب فی عمرة التمتع طواف النساء؟ المعروف هو العدم، الا ان الشهید نقل عن بعض الأصحاب من دون تعیینه وجوبه «2».
و النصوص تدلّ علی العدم، ففی صحیحة صفوان بن یحیی: «سأله أبو
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 422
حارث عن رجل تمتّع بالعمرة الی الحج فطاف و سعی و قصر هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منی» «1».
و فی مقابل ذلک روایة سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السّلام:
«إذا حجّ الرجل فدخل مکّة متمتعا فطاف بالبیت و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السّلام و سعی بین الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له کل شی‌ء ما خلا النساء لان علیه لتحلة النساء طوافا و صلاة» «2».
الا انها لا تصلح للمعارضة لاحتمال نظرها- کما ذکر الشیخ «3»- الی الحج. و لا قرینة علی نظرها الی العمرة الا من جهة کلمة «قصّر» لکون التقصیر فی الحج قبل دخول مکة الا انّها مدفوعة بأن نقل الشیخ متعارض، ففی التهذیب «4» و ان کانت الکلمة المذکورة ثابتة و لکنها فی الاستبصار «5» غیر ثابتة، و معه یبقی احتمال نظر الصحیحة الی الحج بلا معارض.
هذا بقطع النظر عن هجرانها لدی الأصحاب و عدم نسبة العمل بها الا الی بعض غیر معروف و الا فهی ساقطة عن الحجیّة.
ثم انه مع التنزل و التسلیم بالمعارضة و التساقط یکون المرجع هو البراءة، و النتیجة واحدة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 423
هذا کلّه علی تقدیر وثاقة المروزی لکبری وثاقة رجال کامل الزیارة و الا فلا تصل النوبة الی کلّ ما ذکرناه.

فینبغی ان یکون من الواضحات ترکب حجّ التمتع من فعلین: العمرة و الحج، کما ینبغی ان یکون من الواضحات تقدّم العمرة بنحو اللزوم.
و یستفاد ذلک من صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أهلّ بالحج و العمرة جمیعا ثم قدم مکّة و الناس بعرفات فخشی ان هو طاف و سعی بین الصفا و المروة ان یفوته الموقف، قال: یدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشة و لا هدی علیه» «1» و غیره ممّا دلّ علی انقلاب الوظیفة الی الافراد عند تضیق الوقت عن ادراک العمرة قبل الحج، فلو کان یجوز الإتیان بها بعده لم یکن وجه لانقلاب الوظیفة.
و اما حج الافراد- و هکذا القران- فلیس مرکبا، فان العمرة لیست جزءا منه، و الترک العمدی لها لا یؤثر علی الحج بل یکون عصیانا للأمر الاستقلالی المتعلّق بها، فان الحج کما یجب فی العمر مرّة بسبب الاستطاعة کذلک العمرة علی ما تقدّم فلو فرض امتثال أمرها قبلا بسبب الاستطاعة لها فلا یلزم عند الاتیان بحج الافراد الاتیان بها.
و هذا لم یقع فیه بحث و انما وقع فی ان المکلف لو استطاع لهما فی وقت واحد فهل یلزمه تقدیم امتثال الأمر بالحج؟ المشهور ذلک و لکن لا دلیل علیه.

فلما
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 424
تقدّم من استقلالیة الأمر بکل منهما، و من هنا یصح الاتیان بأحدهما فی عام و بالآخر فی آخر. و هذا بخلافه فی حجّ التمتّع و عمرته فانهما بمنزلة العمل الواحد و الآتی بالعمرة محتبس حتی یأتی بالحج کما ورد فی صحیحة زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا أتی مکة طاف و سعی أحل من کل شی‌ء و هو محتبس لیس له ان یخرج من مکة حتّی یحجّ» «1» و غیرها.
و ورد فی صحیح معاویة بن عمّار انّه صلّی اللّه علیه و آله: «شبک أصابعه بعضها الی بعض و قال: دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة» «2».

فذلک من ضروریات الفقه.
و یکفی لإثبات قوله تعالی: فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «3». و الروایات کثیرة.
و اما ان المفرد لا یلزمه ذلک فمن المسلّمات أیضا. و تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «عن المفرد قال: لیس علیه هدی و لا أضحیة» «4» و غیرها.
و الشیخ و ان لم یذکر فی المشیخة طریقه الی معاویة الا ان الطریق الأوّل إلیه فی الفهرست «5» صحیح، و هو کاف.

فهو المشهور. و قد دلّت
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 425
علیه صحیحة زرارة: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن المفرد للحج یدخل مکة یقدم طوافه أو یؤخره؟ فقال: سواء» «1» و غیرها، و هی و ان اختصت بطواف الحج الا ان موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروة أ یعجل طواف النساء؟
قال: لا، انّما طواف النساء بعد ما یأتی من منی» «2» دلّت علی جواز تقدیم السعی أیضا دون طواف النساء.
و اما عدم جواز ذلک فی حجّ التمتّع فهو المعروف بدون نقل خلاف. و لو رجعنا الی الروایات وجدنا روایتین أو ثلاثا تدلّ علی الجواز، ففی صحیحة علی بن یقطین: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل المتمتع یهل بالحج ثم یطوف و یسعی بین الصفا و المروة قبل خروجه الی منی قال: لا بأس به» «3».
و بإزائها روایة أبی بصیر: «رجل کان متمتعا و أهلّ بالحج، قال:
لا یطوف بالبیت حتی یأتی عرفات، فان هو طاف قبل ان یأتی منی من غیر علّة فلا یعتدّ بذلک الطواف» «4».
و هی لو کانت صحیحة السند أمکن ان تقید الأولی بحالة العلّة لکنها ضعیفة بإسماعیل بن مرار- الا بناء علی تمامیة کبری وثاقة جمیع رجال کامل الزیارة- و بالبطائنی.
و علیه فالمناسب العمل بمقتضی الأولی لو لا اتفاق الأصحاب علی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 426
التفصیل، اما بعده فالوجیه التنزل الی الاحتیاط تحفظا من مخالفتهم.
أجل بناء علی تمامیة فکرة انجبار ضعف السند بفتوی المشهور کبری و صغری تعود روایة أبی بصیر حجّة و تقید الأولی و تتجه الفتوی علی طبق ما علیه المشهور.

فلأن من مرّ علی میقات یلزمه الاحرام منه و لا یجوز له تجاوزه بلا احرام کما تأتی الإشارة إلیه فی المواقیت.
هذا إذا لم یکن المفرد داخل مکّة أو دون المیقات و الا کفاه الاحرام من مکانه لما یأتی من ان من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله.
و هذا کلّه بخلافه فی المتمتع فانه یحرم لحجه من مکة بلا خلاف.
و تدل علیه صحیحة عمرو بن حریث الصیرفی: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:
من أین أهلّ بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلک و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطریق» «1». و السؤال عن حج التمتع کما هو واضح.

فهو قول الأکثر. و تدل علیه صحیحة الحلبی: «سألته عن رجل أتی المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ یطوف بالبیت؟ قال: نعم ما لم یحرم» «2».
و إذا خالف المحرم فطاف فهل علیه شی‌ء؟ المذکور فی کلمات جمع من الفقهاء تجدید التلبیة بعد الطواف. بید ان الروایات لم تذکر ذلک، بل ربّما یستفاد من بعضها العدم، ففی موثقة إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السّلام: «... و سألته عن الرجل یحرم بالحج من مکة ثم
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 427
یری البیت خالیا فیطوف به قبل ان یخرج، علیه شی‌ء؟ فقال: لا» «1».
أجل ورد ذلک فی المفرد و القارن، ففی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: «انی ارید الجوار بمکة فکیف أصنع؟
قال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجة فاخرج الی الجعرانة فاحرم منها بالحجّ. فقلت له: کیف أصنع إذا دخلت مکّة أقیم الی الترویة لا أطوف بالبیت؟ قال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبة، ان عشرا لکثیر، ان البیت لیس بمهجور، و لکن إذا دخلت مکة فطف بالبیت واسع بین الصفا و المروة.
قلت له: أ لیس کل من طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ؟ فقال:
انک تعقد بالتلبیة. ثم قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد طوافا بالتلبیة» «2». و نحوه صحیح معاویة بن عمّار «3».
و علیه فالمناسب عدم وجوب تجدید التلبیة الا ان الاحتیاط- تحفظا من مخالفة الفقهاء و لاحتمال وحدة الحکم بین أقسام الحج من هذه الناحیة- أمر مناسب.
هذا کلّه فی الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع.

فحیث لا دلیل علی المنع منه فیتمسک بأصل البراءة. بل ان المستفاد من صحیحة ابن الحجاج المتقدّمة جواز ذلک مع تجدید التلبیة.

فمضافا الی کونه من المسلّمات تدل علیه صحیحة منصور بن حازم عن أبی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 428
عبد اللّه علیه السّلام: «لا یکون القارن الا بسیاق الهدی، و علیه طوافان بالبیت، و سعی بین الصفا و المروة، کما یفعل المفرد فلیس بأفضل من المفرد الا بسیاق الهدی» «1» و غیرها.
و اما التخییر فی عقد الاحرام بین الامور الثلاثة فتدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «یوجب الاحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة، و الاشعار، و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم» «2» و غیرها، فان التخییر بین الثلاثة المذکورة لا یتصوّر الا فی حقّ القارن لأنه الذی یسوق الهدی القابل للإشعار و التقلید.

إذ یجب علیهم القران أو الافراد و بین غیرهم حیث یلزمهم التمتّع فلقوله تعالی: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «3».
و المشهور تفسیر حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بمن کان بینه و بین المسجد الحرام دون ثمانیة و اربعین میلا- المساویة لستّة عشر فرسخا أو لما یقرب من تسعین کیلومترا- لصحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: قول اللّه عزّ و جلّ فی کتابه: ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام، قال: یعنی أهل مکة لیس علیهم متعة، کلّ من کان أهله دون ثمانیة و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکة فهو
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 429
ممّن دخل فی هذه الآیة، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة» «1».
و هی واضحة فی ملاحظة المسافة من المسجد الحرام و لیس من مکة لأنّها واردة لتفسیر الآیة الکریمة التی اخذت المسجد الحرام بعین الاعتبار.
و تبقی الروایات الاخری التی تحدّد المسافة بشکل آخر ساقطة عن الاعتبار لهجران الأصحاب لها.
ثم ان الآیة الکریمة و الصحیحة إذا لم تکونا ظاهرتین فی عدم جواز التمتع لحاضری المسجد الحرام فصحیحة الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لیس لأهل مکة ... متعة ...» «2» و غیرها واضحة فی ذلک.

فلصحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر: «سألت أبا جعفر علیه السّلام فی السنة التی حجّ فیها و ذلک فی سنة اثنتی عشرة و مائتین، فقلت: بأی شی‌ء دخلت مکة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: ایما أفضل:
المتمتع بالعمرة الی الحج أو من أفرد و ساق الهدی؟ فقال: کان أبو جعفر علیه السّلام یقول: المتمتع بالعمرة الی الحج أفضل من المفرد السائق للهدی، و کان یقول: لیس یدخل الحاج بشی‌ء أفضل من المتعة» «3» و غیرها.
و إذا قیل: ان اطلاق الصحیحة المذکورة لا یمکن التمسّک به لمعارضته بإطلاق صحیحة الفضلاء المتقدّمة الدالّة علی ان أهل مکّة
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 430
لیس لهم متعة حتی فی الحج الاستحبابی.
قلنا: ان المعارضة خاصة بأهل مکة، و غیرهم باق تحت إطلاق صحیحة ابن أبی نصر بلا معارض. و معه فالإشکال فی الحکم بالتخییر یختص بأهل مکة دون البعید.
هذا و بالإمکان استفادة التخییر لأهل مکة فی الحج الاستحبابی من روایات اخری من قبیل صحیحة البجلی: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: ربّما حججت عن أبیک، و ربما حججت عن أبی، و ربما حججت عن الرجل من اخوانی، و ربما حججت عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: انی مقیم بمکة منذ عشر سنین، فقال: تمتع» «1».

لا یصح الاحرام الا من المواقیت العشرة و هی: مسجد الشجرة، و وادی العقیق، و الجحفة، و یلملم، و قرن المنازل- و هذه وقتها صلّی اللّه علیه و آله لأهلها و لمن یمرّ علیها- و مکة لإحرام حج التمتع، و المنزل الذی یکون دون المیقات الی مکة فان لصاحبه الاحرام منه، و الجعرانة لأهل مکة فی حج القران أو الافراد أو من کان بحکم أهلها، و هو المجاور لها بعد سنتین، و محاذاة مسجد الشجرة لمن یمرّ من طریق المدینة، و أدنی الحلّ لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمکة و أراد الاتیان بها.
و لا یجوز الاحرام قبل المواقیت المذکورة و لا بعدها الا لناذر الاحرام قبلها
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 431
أو للخائف من عدم ادراک العمرة المفردة فی رجب علی تقدیر تأخیر الاحرام الی المیقات.
و لا یجوز الاحرام عند الشک فی الوصول الی المیقات بل لا بدّ من الیقین أو الاطمئنان أو حجّة شرعیة.
و المستند فی ذلک:

فهی میقات لکل من یمرّ علیها- کقاصد عمرة التمتع، أو النائی عن مکة إذا أراد العمرة المفردة أو حج الافراد أو القران- لصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هی مهیعة، و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة. و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکة فوقته منزله» «1» و غیرها من الروایات الکثیرة.
و إذا کان محمّد بن إسماعیل الوارد فی طریق الکلینی لم تثبت وثاقته فبالامکان التعویض بطریق الصدوق بل بالطریق الثانی للکلینی.
ثم ان هناک کلاما فی ان ذا الحلیفة بتمامه میقات أو خصوص مسجد الشجرة منه أو هما مترادفان بحیث یکون مسجد الشجرة اسما لمجموع ذی الحلیفة و لیس لجزء منه. و لکل واحد من الاحتمالات الثلاثة شواهده من الروایات.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 432
و الاحتیاط یقتضی الاحرام من مسجد الشجرة بخصوصه کما هو واضح.
و یجدر الالتفات الی ما لمحت له الصحیحة من ان توقیت المواقیت المذکورة لأهل الآفاق من قبل النبی صلّی اللّه علیه و آله حین لم یکن للإسلام أثر فیها هو من دلائل النبوّة.

فلصحیحة صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «... ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها ...» «1».

فقد تقدّمت الإشارة إلیه.
و اما ان من کان منزله دون المیقات فهو میقاته فقد دلّت علیه صحیحة معاویة السابقة.
و اما ان الجعرانة میقات لمن ذکرناه فتدلّ علیه صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة حیث ورد فیها: «انی ارید الجوار بمکة فکیف أصنع؟ قال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجّة فاخرج الی الجعرانة فاحرم منها بالحج ...» «2»، فانها تدلّ علی ان ذلک وظیفة أهل مکة و تسری الی غیرهم بالمجاورة.
هذا و لکن المنسوب الی المشهور ان احرام من ذکر هو من مکة أو المنزل دون الجعرانة تمسکا بإطلاق صحیحة معاویة السابقة الدالّة علی ان «من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکة فوقته منزله».
و التأمّل فی ذلک واضح لانصراف ما ذکر الی من کان منزله
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 433
واقعا بین مکة و المیقات و لا یشمل من کان من أهل مکّة.

فقد دلّت علیه صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من أقام بالمدینة شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه فلیکن احرامه من مسیرة ستّة أمیال فیکون حذاء الشجرة من البیداء» «1» و غیرها.
و هل تکفی المحاذاة فی غیر مسجد الشجرة أیضا؟ قیل بذلک.
و المناسب الاختصاص لاحتمال الخصوصیة لمسجد الشجرة و لا یمکن الجزم بعدمها.
و ما هو المقصود من المحاذاة؟ ذکر فی العروة تفسیران لذلک «2»، کلاهما لا یخلو من إشکال.
و المناسب تفسیرها بکون المیقات علی الیمین أو الیسار حین مواجهة الشخص لمکّة المکرّمة. و لا یلزم ان یکون المیقات و موقف الشخص واقعین علی خط مستقیم بحیث یحدث حین مواجهته لمکة مثلث قائم الزاویة، زاویته القائمة نقطة المحاذاة، و وترها الخط المستقیم الواصل بین مکّة و المیقات، بل تکفی المحاذاة العرفیة بلا حاجة إلی التدقیقات المذکورة کما هو واضح.

فتدلّ علیه صحیحة جمیل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مکّة یوم الترویة، قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّة ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 434
أبی عمیر: کما صنعت عائشة» «1».
و موردها و ان کان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الا أنّه یمکن اثبات التعمیم من هذه الناحیة و من ناحیة الخروج إلی غیر التنعیم من نقاط أدنی الحل بصحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من أراد ان یخرج من مکّة لیعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبیة أو ما أشبههما» «2».
و سند الصدوق الی عمر بن یزید صحیح علی ما فی مشیخة الفقیه.

فهو صریح صحیحة معاویة المتقدّمة.
و اما انه لا یجوز قبلها فلصحیحة عمر بن اذینة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «و من أحرم دون الوقت فلا احرام له» «3» و غیرها.
و قد شبّه فی بعض النصوص «4» من یحرم قبل المیقات طلبا لفضیلة زیادة الاحرام بمن یصلّی ستّا بدل أربع طلبا لزیادة الفضیلة.

فلصحیحة الحلبی:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل جعل للّه علیه شکرا ان یحرم من الکوفة، قال: فلیحرم من الکوفة و لیف للّه بما قال» «5» و غیرها.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 435
و انکار ابن ادریس لصحّة مثل النذر المذکور لاستلزامه لغویة تشریع المواقیت «1» قابل للتأمّل بعد ظهور الفائدة لذلک فی غیر حالة النذر.
کما ان الاشکال فی صحّة مثل النذر المذکور باعتبار ان شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه فی نفسه قابل للتأمّل من جهة ان اشتراط رجحان متعلّق النذر لیس حکما عقلیّا کی لا یقبل التخصیص. هذا مضافا الی الوجوه الاخری المذکورة فی کفایة الاصول «2».

فلموثقة إسحاق بن عمار: «سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یجی‌ء معتمرا ینوی عمرة رجب فیدخل علیه هلال شعبان قبل ان یبلغ العقیق فیحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أم یؤخّر الاحرام الی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال:
یحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا و هو الذی نوی» «3».

فلاستصحاب عدم الوصول إلیه.

یلزم لتحقیق الاحرام:
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 436
قصد الفعل الخاص بداعی امتثال أمر اللّه سبحانه.
و التلفّظ بالتلبیات الأربع: «لبیک اللّهم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک».
و بها یتحقّق الاحرام.
و لبس الرجال ثوبین- بعد التجرّد عما یحرم لبسه علی المحرم- باتزار أحدهما و ارتداء الآخر.
و لیس ذلک شرطا فی صحة الاحرام بل هو واجب تعبّدا. و یکفی تحقّقه حین عقد الاحرام و لا تلزم الاستدامة.
و لا یلزم الاقتصار علی الثوبین بل تجوز الزیادة.
و یلزم فیهما الشروط المعتبرة نفسها فی لباس المصلّی من الطهارة و غیرها. کما یلزم المرأة ان لا تلبس الحریر.
و لا یشترط فی صحة الاحرام الطهارة من الحدث و ان کان یلزم فی ثوبی الاحرام الطهارة من الخبث.
و المستند فی ذلک:

فلأنّه من الأفعال القصدیة التی لا تتحقّق الا بذلک.
و المقصود من الاحرام تحریم المکلف علی نفسه الأشیاء الآتی ذکرها، فقصد الاحرام عبارة اخری عن قصد التحریم المذکور.
و اما اعتبار قصد الخصوصیّة- و کونه احرام حج أو عمرة، و کون الحج تمتّعا أو قرانا أو افرادا، و کونه عن نفسه أو عن غیره، و ما شاکل ذلک- فلما تقدّم نفسه.
و اما لزوم کون الداعی امتثال أمر اللّه سبحانه فلان العبادیة لا تتحقّق الا بذلک.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 437
و بذلک اتضح عدم اعتبار التلفّظ بالنیّة و لا الاخطار و لا نیّة الوجه للبراءة من کلّ ذلک بعد عدم الدلیل علی الاعتبار.
أجل قد یستفاد من بعض النصوص استحباب التلفظ فی خصوص المقام دون بقیّة العبادات، ففی صحیحة حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قلت له: انی ارید ان أتمتّع بالعمرة الی الحج فکیف أقول؟ قال: تقول: اللهم انی ارید ان اتمتع بالعمرة إلی الحج علی کتابک و سنّة نبیّک، و إن شئت أضمرت الذی ترید» «1».
و السند إلی ابن أبی عمیر صحیح بطرقه الثلاث، و هو و حماد من أجلّة أصحابنا.

فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «... التلبیة ان تقول: لبیک اللّهمّ لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک، لبیک ذا المعارج لبیک ... و اعلم انه لا بد من التلبیات الأربع التی کنّ فی أوّل الکلام، و هی الفریضة، و هی التوحید، و بها لبی المرسلون ...» «2» و غیرها.
و هی واضحة فی ان الأربع الاول واجبة دون الباقی. و هی واضحة أیضا فی اعتبار ادائها بشکلها الصحیح و عدم الاجتزاء بالملحون لأنه علیه السّلام لم یقل: ینعقد الاحرام بالتلبیات الأربع لیقال بأنّها تصدق علی الملحون أیضا، بل قال: ان تقول هکذا، و من الواضح انه علیه السّلام لا یتلفّظ بالملحون، و معه فالاجتزاء بغیر ذلک یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 438
ثم ان انعقاد الاحرام بخصوص التلبیة ینحصر بغیر حج القران و الا ففیه یتحقّق الانعقاد بالاشعار و التقلید أیضا کما تقدّم الوجه فی ذلک سابقا.
ثم انه قیل فی صورة التلبیة: «لبیک اللّهم لبیک، لبیک ان الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک» غیر انه لم یعرف نص یتضمن ذلک.

، کتکبیرة الاحرام بالنسبة للصلاة فلصحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الرجل إذا تهیّأ للإحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیة أو یلب» «1» و غیرها.

فلم ینقل فیه خلاف بین المسلمین الا ان الروایات قاصرة عن اثبات وجوب ذلک، فان ما یمکن التمسّک به:
اما الروایات الواردة لبیان کیفیة الاحرام من قبیل صحیحة معاویة بن وهب: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن التهیؤ للإحرام، فقال: اطل بالمدینة فإنّه طهور و تجهز بکل ما ترید، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی الشجرة فتفیض علیک الماء و تلبس ثوبیک إن شاء اللّه» «2».
أو روایات تجرید الصبیان من فخ، کصحیحة أیوب أخی أدیم:
«سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام من أین یجرّد الصبیان؟ فقال: کان أبی یجرّدهم
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 439
من فخ» «1»، بتقریب انه لو لا لزوم لبس ثوبی الاحرام لا موجب لتجریدهم.
أو ما ورد فی الاحرام من المسلخ من وادی العقیق، من قبیل مکاتبة الحمیری إلی صاحب الزمان أرواحنا له الفداء: «الرجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متّصلا بهم یحجّ و یأخذ عن الجادة و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل ان یؤخّر إحرامه الی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهرة أم لا یجوز الا ان یحرم من المسلخ فکتب إلیه فی الجواب: یحرم من میقاته ثم یلبس الثیاب و یلبّی فی نفسه فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهره» «2»، بتقریب انه علیه السّلام قال: «ثم یلبس الثیاب» أی ثیاب الاحرام، و ذلک یدل علی وجوب ذلک.
و الکل قابل للتأمّل:
أما الأول فلان الأمر بلبس الثوبین اقترن بالأمر بآداب شرعیة مستحبة، و ذلک یزعزع من ظهور الأمر فی الوجوب الا بناء علی مسلک استفادة الوجوب من حکم العقل دون الوضع، و هو قابل للتأمّل.
و اما الثانی فلان فعل الامام علیه السّلام لا یدل علی الوجوب بل أقصی ما یدل علیه هو الرجحان الأعمّ من الوجوب.
و اما الثالث فلاحتمال ان یکون المقصود من الثیاب هی الثیاب العادیة، أی یحرم من المسلخ و یلبس ثیابه العادیة و تکون تلبیته فی نفسه فإذا بلغ میقاتهم أظهر انه یحرم منه. هذا مضافا إلی امکان المناقشة فی سند الروایة، فانها بطریق الطبرسی ضعیفة لجهالة
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 440
الطریق بینه و بین الحمیری، و بطریق الشیخ فی الغیبة ضعیفة أیضا لان الشیخ و ان ذکر طریقه فی کتاب الغیبة بقوله: «أخبرنا جماعة عن أبی الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمی، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهیم النوبختی و املاء أبی القاسم الحسین بن روح ...» «1» الا ان النوبختی مجهول لم یذکر فی کتب الرجال.
و المناسب فی توجیه الوجوب ان یقال: ان وجوب لبس الثوبین من القضایا التی توارثها المسلمون خلفا عن سلف، و هو من بدیهیات الحج لدیهم، و لا بدّ ان یکون ذلک قد وصل الیهم من المعصوم علیه السّلام.
و الروایات جاءت مشیرة الی الارتکاز المذکور و معتمدة علیه بعد اتفاق جمیع المسلمین علیه. و هو أقوی من الحاجة إلی إثباته من خلال الروایات.

فلان الوجه فی الوجوب امّا قاعدة الاشتراک أو روایات الحائض، من قبیل موثقة یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحائض ترید الاحرام، قال:
تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیاب احرامها، و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغیر الصلاة» «2»، فإن قوله علیه السّلام: «دون ثیاب احرامها» یدل علی وجوب لبسها ثوبی الاحرام.
و کلاهما قابل للتأمّل.
امّا الأوّل فلان مستند قاعدة الاشتراک لیس الا الضرورة، و القدر المتیقّن منها حالة الاتفاق فی جمیع الخصائص، و المفروض فی المقام
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 441
احتمال الخصوصیة للرجال.
و اما الثانی فلان التعبیر بجملة «دون ثیاب احرامها» یدل علی مشروعیة لبس ثوبی الاحرام للمرأة دون الوجوب. مضافا الی اشتمال السیاق علی جملة من المستحبّات، و هو یزعزع الظهور فی الوجوب الا علی مسلک حکم العقل فی استفادة الوجوب.
و التقریب السابق فی الرجال لا یتمّ هنا إذ القدر المتیقّن من البداهة و التوارث خلفا عن سلف هو لزوم الثوبین للرجال لا أکثر. و معه فالمرجع هو البراءة الا ان الاحتیاط تحفّظا عن مخالفة المشهور أمر فی محله.

فلان ذلک من لوازم الاحرام الذی یراد تحقیقه. أجل لو کان اللباس السابق لیس من المخیط و لا من الامور الاخری التی تحرم علی المحرم فلا محذور فی اشتمال بدن المحرم علیه تحت الثوبین أو فوقهما.
بل حتی لو فرض ان اللباس السابق کان من المحرمات علی المحرم فإنّه لا یمنع من تحقّق الاحرام، غایته یکون المکلّف آثما أو علیه الکفارة أیضا لا ان احرامه لا ینعقد.

فمضافا الی انعقاد السیرة المتوارثة علیه قد یستفاد من صحیحة عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ذکر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الحج فکتب الی من بلغه کتابه فمن دخل فی الإسلام ... فلما نزل الشجرة أمر الناس
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 442
بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرّد فی ازار و رداء ...» «1».
و هل یلزم ان یکونا بمقدار خاص؟ کلا، و انّما المدار علی الصدق العرفی، و هو یتحقّق بما إذا کان الازار ساترا من السرة الی الرکبة، و الرداء ساترا المنکبین و شیئا من الظهر.

فلما تقدّم من قوله علیه السّلام فی صحیح معاویة بن عمّار: «یوجب الاحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة، و الاشعار، و التقلید ...» «2»، حیث یدل علی ان الاحرام یتحقّق بما ذکر لا بها مع لبس الثوبین.
و إذا کان الصحیح قاصر الدلالة أمکن التمسّک بالصحیح الآخر لمعاویة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رجل أحرم و علیه قمیصه، فقال: ینزعه و لا یشقّه، و ان کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه» «3» و غیره، بتقریب ان المقصود احرامه فی القمیص من دون لبس الثوبین لا معهما.

فللبراءة بعد عدم الدلیل علی اعتبارها.

فللبراءة أیضا بعد عدم الدلیل علی اعتبار العدم، بل ان الدلیل علی الجواز موجود و هو صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یتردی بالثوبین؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 443
یتقی بها البرد و الحر» «1».
و إذا کان طریق الشیخ قابلا للتأمّل بابن سنان فطریق الکلینی لا غبار علیه.

فلصحیح حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «کلّ ثوب تصلّی فیه فلا بأس ان تحرم فیه» «2».
و الصحیح قد رواه المشایخ الثلاثة بطریق صحیح فی الجمیع.

فلصحیح العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین» «3» و غیره.

فللبراءة بعد عدم الدلیل. بل الدلیل علی عدم الاعتبار موجود کموثقة یونس بن یعقوب المتقدّمة الواردة فی الحائض.
و اما اعتبارها من الخبث فی ثوبی الاحرام فلما تقدّم من صحیح حریز الدال بإطلاقه علی اعتبارها فیهما.
و اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث فی خصوص حالة الطواف و صلاته کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، و الزائد عن ذلک تجری البراءة من شرطیة الطهارة فیه بعد عدم الدلیل علی اعتبارها فیه.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 444

یعتبر فی الطواف مضافا الی النیّة: الطهارة من الحدث بقسمیه و من الخبث، و الختان للذکور، و ستر العورة.
و الشاکّ فی الطهارة من الحدث یلزمه تحصیلها الا إذا کانت حالته السابقة الطهارة أو فرض طرو الشک بعد الفراغ من الطواف، غایته یلزمه تحصیلها للصلاة.
و الشاکّ فی الطهارة من الخبث یبنی علی تحقّقها مطلقا الا إذا کانت الحالة السابقة هی النجاسة.
و یلزم فی الطواف مضافا الی الشروط الأربعة المتقدّمة کون الأشواط سبعة متوالیة، یبتدئ کل واحد منها بالحجر الأسود و ینتهی به، مع جعل الکعبة علی الیسار فی کل حالاته، و ادخال حجر إسماعیل فی المطاف، و الخروج عن الکعبة و شاذروانها، و السیر بخطوات مختارة، و ضبط عدد الأشواط، و عدم القران بین طوافین، و عدم الخروج فی الأثناء عن المطاف علی تفصیل، و عدم الزیادة علی سبعة أشواط.
و اعتبر المشهور فی الطواف ان یکون بین الکعبة و مقام إبراهیم و بمقدار ذلک من الجوانب الاخری.
و المستند فی ذلک:

فلأنّه من الامور القصدیة التی لا تتحقّق الا به.
و اما اعتبارها بمعنی قصد القربة فلأن ذلک لازم عبادیته.
أما کیف نثبت عبادیته؟ ذلک اما بارتکاز المتشرّعة المتوارث یدا
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 445
بید عن المعصوم علیه السّلام، أو لان الحج لیس الا عبارة عن مجموع الأجزاء التی أحدها الطواف، و حیث انّه عبادی- لأنه ممّا بنی علیه الإسلام کما فی الحدیث الشریف «1»، و لا یحتمل بناء الإسلام علی أمر غیر عبادی- فیلزم کونه عبادیا أیضا.

فلم ینقل فیه خلاف. و یدلّ علیه صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام:
«سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف، قال:
یقطع الطواف و لا یعتدّ بشی‌ء ممّا طاف. و سألته عن رجل طاف ثم ذکر انّه علی غیر وضوء، قال: یقطع طوافه و لا یعتدّ به» «2» و غیره.
لکنّه معارض بروایة زید الشحّام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رجل طاف بالبیت علی غیر وضوء: قال: لا بأس» «3».
و النسبة بینهما هی التباین لشمول کلّ منهما للواجب و المندوب.
و المناسب بمقتضی القاعدة لو لم یکن مرجح لأحدهما التساقط و الرجوع إلی البراءة، الا انّه توجد روایات مفصلة بین الطواف الواجب فتلزم فیه الطهارة و المندوب فلا تلزم فیه، کموثق عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قلت له: رجل طاف علی غیر وضوء، فقال: ان کان تطوّعا فلیتوضّأ و لیصل» «4»، فإنّه دال علی شرطیة الطهارة فی الطواف الواجب و عدمها فی المندوب. و یصلح مثل ذلک وجها للجمع بین
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 446
الحدیثین السابقین بحمل الأوّل علی الواجب و الثانی علی المندوب.
هذا کلّه علی تقدیر صحّة سند الثانی و غض النظر عن ضعف سند الشیخ الی الشحام بأبی جمیلة و الا فالنوبة لا تصل إلی ما ذکر.

فقد یستدل له بحدیث یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رأیت فی ثوبی شیئا من دم و أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن علی طوفک» «1».
و لکنه ضعیف بطریق الصدوق بالحکم بن مسکین- الا بناء علی کبری وثاقة کل من ورد فی أسانید کامل الزیارات- و بطریق الشیخ بمحسن بن أحمد فإنّه لم یوثق.
و قد یستدل علی ذلک بالنبوی المشهور: «الطواف بالبیت صلاة» «2»، و لکنه واضح الوهن لعدم وروده من طرقنا.
و لأجل ذلک مال صاحب المدارک الی الکراهة «3».
ثم انه علی تقدیر صحّة سند الحدیث قد یعارض بما رواه البزنطی عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قلت له: رجل فی ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة فی مثله فطاف فی ثوبه، فقال: اجزأه الطواف ثم ینزعه و یصلّی فی ثوب طاهر» «4» بدعوی انه یدل علی عدم شرطیة الطهارة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 447
و یمکن الجواب بکونه ناظرا الی من التفت الی النجاسة بعد الفراغ من الطواف فلا یعارض ما تقدّم.
هذا مضافا الی ضعف سنده بالارسال حتی بناء علی تمامیة کبری ان الثلاثة لا یروون الا عن ثقة، فان مثل ذلک نافع فیما لو صرّح باسم الراوی، اما مع عدم التصریح باسمه فحیث نعلم من الخارج بروایة البزنطی عن بعض الضعاف فلا یمکن الأخذ بروایته فی المقام لاحتمال ان المرسل عنه من اولئک الضعاف و یکون التمسّک بالکبری السابقة تمسّکا بالعام فی الشبهة المصداقیة لفرض ان المقام یشتمل علی کبری عامّة قد طرأ علیها المخصص و لا یعلم ان الفرد المشکوک داخل فی أی واحد منهما.
و النتیجة ان الفتوی بشرطیة طهارة اللباس أثناء الطواف غیر ممکنة لضعف مستندها، و الأصل یقتضی البراءة الا ان التنزل إلی الاحتیاط تحفّظا من مخالفة المشهور أمر لازم.
هذا کلّه فی اللباس.
و اما البدن فلم ترد روایة تدلّ علی اعتبار الطهارة فیه الا ان ما دل علی اعتبارها فی اللباس یمکن ان یدل علی اعتبارها فیه لعدم الفرق بل و للأولویة العرفیة.
و علیه فالمناسب التنزّل الی الاحتیاط بلحاظ البدن أیضا.

فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الا غلف لا یطوف بالبیت، و لا بأس ان تطوف المرأة» «1» و غیرها.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 448
و هی کما نری مطلقة تشمل غیر البالغین أیضا و الطواف المستحب.
و علی هذا فلو حجّ الصبی و هو غیر مختون فلا یحق له بعد البلوغ الزواج الا بعد تدارک طواف النساء.
و هل الحکم یعمّ الصبی غیر الممیّز أیضا؟ یمکن ان یقال بقصور النص عن شموله لأنه ناظر الی من یصدق علیه انّه یطوف بالبیت، و الصبی غیر الممیّز لا یطوف بل یطاف به، و معه یتمسّک بالبراءة من الشرطیة فی حقه.

فهو المشهور. و قد یستدلّ له تارة بإطلاق التنزیل فی الحدیث المشهور المتقدّم: «الطواف بالبیت صلاة»، و اخری بالروایات المتعدّدة الواردة بلسان: «لا یطوفنّ بالبیت عریان» «1».
و الأوّل تقدّم ما فیه.
و الثانی ضعیف السند فی جمیع الروایات التی ورد فیها فراجع.
و مع التنزّل و غضّ النظر عن ذلک باعتبار ان تعدّدها یورث للفقیه الاطمئنان بصدور المضمون المذکور فیمکن ان یقال انّها لا تدلّ علی المطلوب لان النسبة بین الطواف عاریا المنهی عنه و بین عدم ستر العورة العموم من وجه، فقد یتحقّق الأوّل دون الثانی، کمن یطوف بغیر ثوب و قد ستر عورته بالطین، و قد یفرض العکس، کمن یطوف فی ثوب مثقوب تری العورة من خلاله.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 449
و علیه فما علیه الفتوی لا تدلّ علیه الروایات، و ما تدلّ علیه غیر ملتزم لدی الأصحاب.
و من ثمّ لا یمکن الفتوی بشرطیة الستر فی الطواف و یلزم التنزّل الی الاحتیاط.

فللزوم احراز الشرط و الا لم یتحقّق الفراغ الیقینی بعد الاشتغال الیقینی.
أجل لو کانت الحالة السابقة هی الطهارة تصیر محرزة بالاستصحاب، و هکذا لو کان الشکّ بعد الفراغ من الطواف لصیرورتها محرزة بقاعدة الفراغ المستندة الی موثق محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو» «1» و غیره.
و اما لزوم تحصیلها بلحاظ صلاة الطواف فلعدم تحقّق الفراغ بلحاظها.
و جریانها بلحاظ الطواف لا یستلزم تحقّق الطهارة واقعا کی لا تبقی حاجة لإحرازها من جدید بلحاظ الصلاة، و انما الشارع قد حکم بعدم الاعتناء بالشک ما دام ذلک بعد الفراغ، و هذا الحکم یختص بما فرغ منه و هو الطواف دون ما لم یفرغ منه کالصلاة.
أجل إذا فرض طرو الشکّ بعد الفراغ من الطواف و الصلاة معا حکم بصحتهما، غایته یلزم تحصیل الطهارة بلحاظ الأعمال الجدیدة الاخری المشروطة بالطهارة لو کانت.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 450

فلقاعدة الطهارة.
و اما استثناء المسبوق بالنجاسة فلاستصحابها الحاکم علی قاعدة الطهارة.

فمما لا خلاف فیه بین المسلمین.
و یمکن ان یستفاد من الروایات الدالّة علی ان الشاکّ بین ستّة أشواط و سبعة یعید، کصحیحة معاویة بن عمّار: «سألته عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر ستّة طاف أم سبعة، قال: یستقبل. قلت:
ففاته ذلک، قال: لیس علیه شی‌ء» «1» و غیرها.
و هکذا الروایات الدالّة علی ان من طاف ثمانیة یضیف إلیها ستّة، کصحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «قلت له: رجل طاف بالبیت فاستیقن انه طاف ثمانیة أشواط، قال: یضیف إلیها ستّة. و کذلک إذا استیقن انه طاف بین الصفا و المروة ثمانیة فلیضف إلیها ستّة» «2» و غیرها.

فلأنّه عمل واحد مرکّب من سبعة أشواط، و هو لا یصدق عرفا الا مع التوالی عرفا، کعنوان الاذان و الصلاة فانّهما لا یصدقان عرفا بدون توال بین أجزائهما.

فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 451
من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود» «1».
و کلا طریقی الکلینی و الصدوق إلی معاویة صحیح.
و یدل علی ذلک أیضا السیرة القطعیة المتوارثة بین جمیع المسلمین، و لو کان الواجب غیر ذلک لبان.
و هناک کلام فی أنّه هل یلزم مقارنة الجزء المقدّم من البدن لأوّل جزء من الحجر؟ ثم ما هو الجزء المقدّم من البدن فهل هو الأنف أو إبهام الرجل أو غیر ذلک؟
و کل هذا تدقیق زائد لا حاجة إلیه. و اللازم بمقتضی الصحیحة المتقدّمة صدق ان الطواف من الحجر و إلیه و ان لم یکن الجزء المقدّم من البدن مقارنا لبدایة الحجر.
و من أراد الاحتیاط فبامکانه الوقوف قبل الحجر بقلیل بقصد تحقّق الطواف من بدایة الحجر و یکون الاتیان بالزائد من باب المقدّمة العلمیة.

فلربما یعسر استفادة وجوب ذلک من النصوص.
الا أنّه تکفینا السیرة القطعیّة المتوارثة بین المسلمین علی الطواف کذلک و انّه الکیفیة الصحیحة لا غیرها. و هذا ما قد یعبّر عنه بالإجماع العملی.
کما انه یلزم ان تکون الحرکة بنحو دائری بحیث یصدق علیها
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 452
الطواف بالبیت و حوله المأمور به فی قوله تعالی: وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ «1». و لا یلزم حرف الطائف کتفه الیسری عند مروره بالارکان، فان مثل ذلک تدقیقات لا دلیل علیها بل و تسلب روحانیة الطواف و لا یحتمل وجوبها.
و صحیحة الکاهلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «طاف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی ناقته العضباء ...» «2» خیر شاهد علی ذلک.

، بمعنی الطواف خارجه لا بینه و بین الکعبة فمتسالم علیه. و یشهد له صحیح معاویة بن عمّار المتقدّم، فان الاختصار فی الحجر عبارة اخری عن الطواف بینه و بین الکعبة.
و هل عند الاختصار یعاد الطواف من جدید بالکامل أو خصوص الشوط الذی وقع فیه ذلک؟ ظاهر الصحیح الأوّل، فی حین ان صریح صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر، قال: یعید ذلک الشوط» «3» الثانی. و یلزم التصرّف فی ظهور الأوّل بحمله علی إرادة الشوط، لان العرف یری الصریح قرینة علی التصرّف فی الظاهر.

فلان اللازم الطواف بالبیت، و هو لا یتحقّق الا بذلک.
و اما الشاذروان فهو بحکم الکعبة لأنه من أساس البیت و قاعدته
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 453
الباقی بعد عمارته أخیرا.
ثمّ انه علی تقدیر الشکّ فی دخول الشاذروان فی البیت و عدمه فاللازم خروجه من المطاف لان الفراغ الیقینی عمّا اشتغلت به الذمّة یقینا، و هو الطواف بالبیت لا یتحقق الا بذلک.

- بحیث لا یکفی ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض و لم یتحقّق منه المشی علی الأرض- فلأنّه بدون ذلک لا ینتسب الطواف الی المکلّف و لا یصدق انه طاف بالبیت المأمور به فی قوله تعالی: وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ «1».

فلصحیحة حنان بن سدیر: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی رجل طاف فاوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ... قال: ان کان طواف فریضة فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف، و ان کان طواف نافلة فاستیقن ثلاثة و هو فی شکّ من الرابع انه طاف فلیبن علی الثلاثة فإنّه یجوز له» «2» و غیرها.
و یتعدّی من مورد الصحیحة إلی غیره لعدم احتمال الخصوصیّة له.
أجل إذا کان الشکّ بین السبعة و الثمانیة یبنی علی صحّة الطواف و انه سبعة لصحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعة طاف أم ثمانیة، فقال: اما السبعة فقد استیقن و انما وقع و همه علی الثامن فلیصلّ رکعتین» «3».
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 454
و هی کما تری تدلّ علی بطلان الطواف لو کان الشکّ بین الستّة و السبعة أو کان بین الستّة و السبعة و الثمانیة.
کما یتّضح انه لو کان الشکّ فی طواف النافلة یبنی علی الأقل.
و لو شکّ الطائف فی صحّة ما أتی به بعد الفراغ منه بنی علی صحّته لقاعدة الفراغ المستفادة من موثق ابن مسلم: «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو» «1».
و هکذا یبنی علی الصحّة لقاعدة الفراغ لو شک فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و تجاوز محلّه بالدخول فی صلاة الطواف مثلا.
بل قد دلّ علی ذلک بالخصوص صحیح ابن مسلم نفسه: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أ ستّة طاف أو سبعة طواف فریضة، قال: فلیعد طوافه. قیل: انه قد خرج و فاته ذلک، قال: لیس علیه شی‌ء» «2».
و إذا کان فی سند الصحیح قد ورد عبد الرحمن بن سیابة الذی لم تثبت وثاقته فقد یقال- علی ما ذکر صاحب الوسائل معلقا علی الروایة- بأنّ عبد الرحمن المذکور هو ابن أبی نجران الثقة، و تفسیره بابن سیابة غلط.

فالنصوص فی ذلک علی ثلاث طوائف:
ما دلّ علی عدم الجواز مطلقا، کروایة البزنطی: «سأل رجل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن، فقال: لا، الا اسبوع
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 455
و رکعتان، و انما قرن أبو الحسن علیه السّلام لأنه کان یطوف مع محمّد بن إبراهیم لحال التقیّة» «1».
الا ان السند یشتمل علی علی بن أحمد بن اشیم و هو لم تثبت وثاقته الا بناء علی وثاقة جمیع رجال کامل الزیارات أو وثاقة کل من روی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی.
و ما دلّ علی الجواز مطلقا، کصحیحة زرارة: «ربما طفت مع أبی جعفر علیه السّلام و هو ممسک بیدی الطوافین و الثلاثة، ثم ینصرف و یصلّی الرکعات ستّا» «2».
و سند الشیخ الصدوق الی زرارة صحیح علی ما فی المشیخة.
و ما دلّ علی التفصیل بین الطواف الواجب فلا یجوز فیه ذلک و بین غیره فیجوز، کصحیحة زرارة الاخری: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: انّما یکره ان یجمع الرجل بین الاسبوعین و الطوافین فی الفریضة و اما فی النافلة فلا بأس» «3».
و بالأخیرة یجمع بین الطائفتین بحمل الاولی علی الفریضة و الثانیة علی النافلة.
و قد یقال: بعد تفصیل الأخیرة لا یضرّ ضعف الاولی سندا.
الا ان ذلک وجیه لو لم یکن الوارد فیها- الأخیرة- کلمة «یکره»، اما بعد کون الوارد ذلک فلا یمکن الجزم بعدم الجواز بمجرّد الاقتصار علی ملاحظة الأخیرة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 456
و ان شئت قلت: من یری تمامیة الطائفة الاولی سندا لا یضرّه ورود کلمة «یکره» فی الطائفة الثالثة لأنه یحملها علی عدم الجواز بقرینة ذلک، اما من لا یری تمامیّتها فلا یمکنه تفسیر الکراهة بذلک و یتعیّن علیه الرجوع إلی البراءة.

فتارة یتحقّق بدخول الکعبة، و اخری بالمرور علی الشاذروان، و ثالثة بالدخول فی الحجر، و رابعة بغیر ذلک.
فإن کان بدخول الکعبة فمقتضی صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی من کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبة فدخلها، قال: یستقبل طوافه» «1» بطلان الطواف رأسا.
و طریق الشیخ الصدوق الی ابن أبی عمیر صحیح. و هو و ابن البختری من أجلّاء أصحابنا.
و إذا قیل: ان الوارد فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن رجل طاف بالبیت ثلاثة أشواط ثم وجد من البیت خلوة فدخله، کیف یصنع؟ قال: یعید طوافه و خالف السنّة» «2» بطلان الطواف بدخول الکعبة قبل تجاوز النصف لا مطلقا.
قلنا: هی واردة فی المورد المذکور و لیس لها مفهوم تدل بواسطته علی نفی البطلان فی غیره، و معه یبقی إطلاق صحیحة ابن البختری علی حاله و صالحا للتمسّک به لإثبات البطلان مطلقا.
و معه یتّضح التأمّل فیما هو المنسوب إلی المشهور من التفصیل
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 457
بین تحقّق ذلک قبل تجاوز النصف فیبطل الطواف رأسا و بین تحقّقه بعده فیبطل الشوط الذی تحقّق فیه ذلک فقط.
ان التفصیل المذکور لا وجه له و المناسب ما ذکرناه.
و اما المرور علی الشاذروان فلا یمکن الاجتزاء به لما تقدّم من عدم احراز الطواف حول البیت عند المرور به.
و هل یبطل الطواف رأسا أو بمقدار المرور به؟ الظاهر الثانی، لان ما دلّ علی بطلان الطواف بدخول الکعبة منصرف عن المرور علی الشاذروان.
و اما المرور بالحجر فقد تقدّم ان المناسب بطلان الشوط الذی تحقّق فیه ذلک لا أکثر.
و اما الخروج عن المطاف بغیر ذلک- کما إذا تحقّق بالخروج خارج المسجد- فله أسباب متعدّدة، و المتداول منها الخروج لتجدید الطهارة بسبب طرو الحدث أو الخبث.
اما إذا کان لطرو الحدث فالمشهور- بل لم یعرف الخلاف فی ذلک- هو التفصیل بین ما إذا کان ذلک قبل بلوغ النصف فیبطل الطواف و بین ما إذا کان بعده فیؤتی بالباقی بعد الوضوء. و تدلّ علی ذلک مرسلة جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام: «الرجل یحدث فی طواف الفریضة و قد طاف بعضه، قال: یخرج و یتوضأ، فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه، و ان کان أقل من النصف أعاد الطواف» «1».
بید أنّها مرسلة فی کلا طریقیها، غایته المرسل فی احدهما جمیل
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 458
و فی الآخر ابن أبی عمیر. و لأجل ذلک تکون ساقطة عن الاعتبار.
و إذا قیل: انه بناء علی کبری عدم إرسال الثلاثة الا عن ثقة لا تبقی مشکلة من ناحیة الارسال.
قلنا: ان الکبری المذکورة لا یمکن الانتفاع منها فی حالة عدم التصریح باسم المرسل عنه لنکتة تقدّمت الإشارة إلیها سابقا.
أجل یمکن الاستعانة بکبری أخری، و هی کبری انجبار ضعف السند بفتوی المشهور بل بالفتوی التی لم یعرف فیها مخالف مع فرض شدّة الابتلاء بالمسألة، الأمر الذی قد یورث للفقیه الاطمئنان بحقانیة مضمون المرسلة.
و اما إذا کان الخروج لطرو الخبث فالمعروف عن جماعة التفصیل السابق أیضا بین التجاوز عن النصف و عدمه، و لکن لا روایة هنا تدلّ علی ذلک، بل مقتضی حدیث یونس بن یعقوب الذی أشرنا إلیه عند الاستدلال علی شرطیة الطهارة من الخبث فی الطواف هو البناء علی ما سبق بعد التطهیر مطلقا. و التعدی من طرو الحدث إلی طرو الخبث لا نعرف له وجها بعد احتمال الخصوصیّة لطرو الحدث.
و المناسب ان یقال: ان أصل شرطیة الطهارة من الخبث فی الطواف کانت مبنیة علی الاحتیاط. و بناء علی هذا الاحتیاط یکون المناسب للمکلّف هو الاحتیاط بإتیان طواف بقصد الأعمّ من التمام و الاتمام لو طرأ علیه الخبث قبل تجاوز النصف فإنّه بذلک یدرک الواقع جزما بخلاف ما إذا کان طروه بعد النصف فإنّه یکتفی بالاتمام بعد التطهیر.

فان کان عن عمد بطل لصحیحة عبد اللّه
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 459
بن محمّد عن أبی الحسن علیه السّلام: «الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علیها فعلیک الإعادة. و کذلک السعی» «1».
و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین کون الزائد شوطا کاملا أو أقلّ أو أکثر.
و عبد اللّه بن محمّد و ان کان مشترکا بین الثقة و غیره الا ان المعروف الذی یروی عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام مردّد بین الحضینی و الحجال المزخرف، و کلاهما ثقة.
و ان کان عن سهو فمقتضی صحیحة أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط المفروض، قال: یعید حتی یثبته» «2» البطلان، فی حین مقتضی صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «فی کتاب علی علیه السّلام: إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة فاستیقن ثمانیة أضاف إلیها ستّا ...» «3» و غیرها لزوم الإکمال بستّة.
و قد یجمع بینهما بالحمل علی التخییر بتقریب ان ظاهر کل واحدة تعیّن متعلّقها فترفع الید عنه بصراحة الآخر فی جواز متعلّقه.
و الاحتیاط یقتضی الاتیان بسبعة أشواط- لا بستّ- بقصد الأعمّ من التمام و الاتمام، فإنّه بذلک یحرز الواقع.
و هل ما ذکر یختص بمن زاد شوطا کاملا عن سهو أو یعمّ من زاد بعض شوط أیضا؟ المناسب هو الأوّل لنظر کلتا الصحیحتین الی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 460
ذلک، بل الثانیة واضحة فی الاختصاص. و معه تکون حالة زیادة بعض شوط غیر منظور إلیها فی الروایات فیتمسّک بالبراءة من وجوب الإعادة أو الإضافة و یکتفی بقطع الشوط الزائد.
لا یقال: لم لا نتمسّک بإطلاق صحیحة عبد اللّه بن محمّد لإثبات البطلان.
فإنّه یقال: هی خاصّة بالزیادة العمدیة بقرینة التشبیه بالزیادة المبطلة فی الصلاة التی هی خاصّة بحالة العمد.
و النتیجة: ان الزیادة العمدیة و لو کانت ببعض شوط مبطلة، بخلاف السهویة، فانها إذا کانت بعض شوط قطع الشوط الزائد، و إذا کانت شوطا کاملا فالحکم التخییر بمقتضی الصناعة أو الاحتیاط بالشکل المتقدّم.

فهو المشهور استنادا الی روایة محمّد بن مسلم: «سألته عن حدّ الطواف بالبیت الذی من خرج عنه لم یکن طائفا بالبیت. قال: کان الناس علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یطوفون بالبیت و المقام، و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحد موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف. و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف فی غیر حد، و لا طواف له» «1».
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 461
و بناء علی هذا یلزم ضیق محل الطواف من جانب الحجر بعد اعتبار الطواف خارجه بید انه لا بدّ من حمل الروایة علی بیان الأفضلیة بقرینة صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحبّ ذلک و ما أری به بأسا فلا تفعله الا ان لا تجد بدا» «1» الواضحة فی جواز الطواف خلف المقام.
هذا کلّه بقطع النظر عن ضعف سند الأولی بیاسین الضریر و الا فالأمر أوضح.
و بذلک تتّضح وجاهة ما ینسب الی الصدوق من الجواز مطلقا و لو اختیارا.
و لعل وجه النسبة ایراده لصحیحة الحلبی فی کتابه «2» الذی قال فی مقدمته: «و لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه بل قصدت إلی ایراد ما افتی به و أحکم بصحته و اعتقد فیه انه حجة فیما
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 462
بینی و بین ربی» «1».
هذا فی غیر حالة عسر الطواف فی المقدار المذکور و الا فالجواز خارجه لا ینبغی التأمّل فیه لعدم احتمال ان الشریعة تفرض علی الطائفین التجمّع جمیعا فی المقدار المذکور. هذا مضافا الی وضوح صحیحة الحلبی فی ذلک.

یلزم لکل طواف واجب الإتیان بعده بلا فاصل عرفی برکعتین خلف المقام أو أحد جانبیه مخیّرا فی قراءتهما بین الجهر و الاخفات.
و المستند فی ذلک:

فمن الضروریات بین المسلمین. و تدلّ علیه مضافا الی ذلک السیرة المتوارثة علی الاتیان بها بنحو الوجوب لدی جمیع المسلمین.
بل ان قوله تعالی: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی «2» دلیل واضح علی ذلک بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف کما یستفاد من سیاق الآیة و الروایات الکثیرة «3».
و یمکن ان یضاف إلی ذلک النصوص الدالّة علی لزوم الاتیان بها عند تذکر عدم الاتیان بها، ففی صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رجل طاف طواف الفریضة و نسی الرکعتین حتی طاف
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 463
بین الصفا و المروة ثم ذکر، قال: یعلّم ذلک المکان ثم یعود فیصلّی الرکعتین ثم یعود الی مکانه» «1».

فلصحیحة محمّد بن مسلم:
«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رکعتی طواف الفریضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافک ...» «2» و غیرها.

فقد یستدلّ له بصحیح معاویة بن عمّار: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا فرغت من طوافک فأت مقام إبراهیم علیه السّلام فصلّ رکعتین و اجعله اماما و اقرأ فی الاولی منهما سورة التوحید و فی الثانیة قل یا أیّها الکافرون ثم ...» «3»، فان الأمر بجعله اماما یدل علی لزوم الصلاة خلفه.
الا ان اشتمال السیاق علی بعض المستحبات یمنع استفادة الوجوب منها الا بناء علی مسلک حکم العقل فی استفادة الوجوب.
و الاولی التمسک بقوله تعالی: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی «4» فان اتخاذه مصلی لا یکون الا بالصلاة خلفه أو الی أحد جانبیه.
أجل إذا لم تمکن الصلاة کذلک لشدّة الزحام جاز التأخّر لعدم احتمال سقوط الصلاة رأسا.

فللبراءة من وجوب أحد
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 464
النحوین بخصوصه بعد عدم الدلیل علی تعینه.

و هو واجب فی العمرة و الحج سبعة أشواط یبتدئ الشوط الأوّل و کل شوط فرد بالصفا و ینتهی بالمروة و البقیة بالعکس.
و تعتبر فیه النیّة دون ستر العورة و الطهارة.
و لم یعتبر المشهور الموالاة بین أشواطه.
و لا یعتبر فیه المشی راجلا. أجل یعتبر السیر من الطریق المتعارف و ان لا یکون بنحو القهقری أو علی الیسار أو الیمین.
و یجوز تأخیر السعی عن الطواف و صلاته الی اللیل لا إلی الغد.
و الزیادة فی السعی عن عمد مبطلة له دون ما إذا کانت عن جهل.
و الشکّ فی عدد الأشواط مبطل الا إذا کان بعد الفراغ.
و المستند فی ذلک:

فمتسالم علیه. و تقتضیه السیرة القطعیة المتوارثة یدا بید علی فعله فیهما بنحو الوجوب.
و یحتمل استفادة ذلک أیضا من قوله تعالی: فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما «1».
و إذا کان فی دلالتها علی الوجوب قصور فبضم صحیحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «... أو لیس قال اللّه عزّ و جلّ: ان الصفا و المروة من شعائر اللّه فمن حجّ البیت أو اعتمر فلا جناح علیه ان
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 465
یطوّف بهما، ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عزّ و جلّ قد ذکره فی کتابه و صنعه نبیّه» «1» یرتفع ذلک.
و إذا کان فی طریق الصدوق الی محمّد بن مسلم تأمّل فلیس مثل ذلک فی طریقه إلی زرارة. و یکفی فی صحّة الروایة عنهما صحّة طریقه الی أحدهما.

فقد یستدلّ له بصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «... ثمّ امش و علیک السکینة و الوقار فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت فاصنع علیها کما صنعت علی الصفا ثم طف بینهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة» «2».
بید ان اشتمال السیاق علی بعض الآداب الشرعیّة المستحبة یمنع من الظهور فی الوجوب الا بناء علی مسلک حکم العقل فی استفادة الوجوب، و هو قابل للتأمّل.
و الأنسب التمسّک بما دلّ علی ان من بدأ سعیه بالمروة یعیده، کما فی صحیح معاویة بن عمّار الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا قبل المروة» «3» و غیره.
و اما ان الأشواط سبعة فهو من الضروریات بین المسلمین. و یدلّ علیه صحیح معاویة بن عمّار الأوّل: «ثم طف بینهما سبعة أشواط».
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 466
و اما ان الذهاب شوط و الایاب شوط و لیس المجموع واحدا فلصحیحة هشام بن سالم: «سعیت بین الصفا و المروة انا و عبید اللّه بن راشد فقلت له: تحفّظ علیّ، فجعل یعدّ ذاهبا و جائیا شوطا واحدا ...
فأتممنا أربعة عشر شوطا فذکرنا لأبی عبد اللّه علیه السّلام فقال: قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی‌ء» «1». بل یمکن استفادة ذلک من صحیح معاویة الأوّل.

، بمعنی قصد الفعل و کونه عن قربة فلما تقدّم فی الطواف.

فللبراءة بعد عدم الدلیل.

و هذا بخلافه فی الطواف فان الدلیل قد دلّ علی اعتبار ذلک فیه.
بل إضافة إلی ذلک قد دلّ الدلیل هنا علی عدم اعتبار الطهارة، ففی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا بأس ان تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء الا الطواف فان فیه صلاة، و الوضوء أفضل» «2» و غیرها دلالة علی عدم اعتبار الوضوء فی شی‌ء من أعمال الحج عدا الطواف و صلاته.
و إذا قیل: ان صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام: «الرجل یصلح ان یقضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء؟ قال: لا یصلح الا علی وضوء» «3» دلّت علی اعتبار الطهارة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 467
قلنا: لا بدّ من حملها علی بیان الأفضلیة جمعا بینها و بین ما تقدّم.
و إذا قیل: ان موثقة ابن فضال عن أبی الحسن علیه السّلام: «لا تطوف و لا تسعی الا بوضوء» «1» نهت عن الطواف و السعی بلا وضوء، و لا یمکن حمل النهی علی التنزیه بقرینة الطواف.
قلنا: یمکن حمله علی مطلق طلب الترک الجامع بین التحریم و الکراهة، کما فی قولنا: لا تصل و لا تقرأ القرآن بلا وضوء، بالرغم من علمنا بلزوم الوضوء فی الصلاة دون قراءة القرآن.

فاحسن ما یمکن الاستدلال له إطلاق الدلیل أو ما دلّ علی جواز الجلوس فی اثنائه، کما فی صحیح الحلبی:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یطوف بین الصفا و المروة أ یستریح؟
قال: نعم ان شاء جلس علی الصفا و المروة و بینهما فلیجلس» «2» و غیره.
بید ان الإطلاق لو عثرنا علیه فیمکن الجواب عنه بأن السعی عمل واحد لا یتحقّق عرفا الا مع الحفاظ علی هیئته الاتصالیة التی تختل بالفاصل الکبیر.
و اما ما دلّ علی جواز الجلوس فغیر نافع لان الجلوس الذی یتحقّق عادة بربع ساعة أو نصفها لا یضرّ عرفا بالهیئة الاتصالیة.
و علیه فالمناسب اعتبار الموالاة التی تحفظ معها الهیئة الاتصالیة العرفیة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 468

فللإطلاق ان کان و الا فالبراءة من الاشتراط. هذا مضافا الی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الرجل یسعی بین الصفا و المروة راکبا، قال: لا بأس، و المشی أفضل» «1» و غیره.

فلانصراف الطواف بهما المستفاد اعتباره من قوله تعالی: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما «2» عن مثل ذلک. أجل لا یلزم ان یکون السیر علی نحو الخط المستقیم.

و نحو ذلک فلما تقدّم من الانصراف نفسه. أجل لا یضرّ الالتفات بالوجه لعدم الانصراف بلحاظه فیتمسّک بالإطلاق.

فلصحیحة العلاء بن رزین عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخّر الطواف بین الصفا و المروة إلی غد؟ قال: لا» «3».
و اما جواز التأخیر الی اللیل فلا یحتاج الی دلیل بل هو مقتضی أصل البراءة ان لم یکن إطلاق علی ان الدلیل ثابت و هو صحیحة محمّد بن مسلم: «سألت أحدهما عن رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخّر الطواف
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 469
بین الصفا و المروة؟ قال: نعم» «1».
و هل جواز التأخیر الی اللیل مشروط بالعذر کالإعیاء؟ کلا، لان مورد صحیحة ابن مسلم و ان کان ذلک الا انه مذکور فی کلام السائل دون الامام علیه السّلام لیثبت له المفهوم، و معه فیتمسک بالأصل.

فلصحیحة عبد اللّه بن محمّد المتقدّمة فی زیادة الطواف.
و اما انها إذا کانت عن جهل فلا تکون مبطلة فلصحیحة هشام بن سالم المتقدّمة فی اثبات ان عدد الأشواط سبعة.

فلم یعرف فیه خلاف، و یمکن ان یستفاد من صحیح سعید بن یسار: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:
رجل متمتع سعی بین الصفا و المروة ستّة أشواط ثم رجع الی منزله و هو یری انه قد فرغ منه و قلّم أظافیره و احلّ، ثم ذکر انه سعی ستّة أشواط، فقال لی: یحفظ انه قد سعی ستّة أشواط؟ فان کان یحفظ انه قد سعی ستّة أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما. فقلت: دم ما ذا؟
قال: بقرة. قال: و ان لم یکن حفظ انه قد سعی ستّة فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعة أشواط، ثم لیرق دم بقرة» «2»، فان ذیله یدل علی ذلک. و لا یحتمل الخصوصیة للمورد، بل یعمّ ذلک ما إذا کان الشکّ بشکل آخر.
و اما ان الشکّ بعد الفراغ لا یعتنی به فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثق محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «کل ما شککت فیه ممّا قد
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 470
مضی فامضه کما هو» «1».
و لا إشکال فی تحقّق الفراغ فیما إذا قصر المحرم ثم شکّ.
و اما إذا شکّ قبل التقصیر و بعد الانصراف عن المسعی أو قبل ذلک فقد یقال بکونه من الشکّ بعد الفراغ أیضا.
و هو وجیه علی تقدیر فوات الموالاة المعتبرة بین أشواط السعی، و اما إذا فرض عدم فواتها فالشکّ شکّ فی المحل فیکون مبطلا.

یجب فی عمرة التمتّع بعد السعی التقصیر من شعر الرأس أو غیره أو الاظفار بآلة أو بغیرها. و لا یکفی الحلق و لا النتف.
و لا تجب المبادرة الی فعله بعد السعی. و لیس له محل خاص. و به تحل جمیع محرّمات الاحرام ما عدا الحلق. و تجب فیه نیّة القربة کسائر الأجزاء.
و المستند فی ذلک:

فمن ضروریات الدین. و هکذا کونه بعد السعی. و تدل علیه أیضا صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا فرغت من سعیک و أنت متمتع فقصّر من شعرک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلّم أظفارک و ابق منها لحجّک، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کلّ شی‌ء ...» «2» و غیرها.
و هی و إن کانت ظاهرة فی اعتبار التقصیر من جمیع ما ذکر الا انّه لا بدّ من حمل ذلک علی الأفضلیة لصحیحة جمیل بن دراج و حفص
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 471
بن البختری و غیرهما عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «محرم یقصر من بعض و لا یقصر من بعض، قال: یجزیه» «1».

فلإطلاق صحیحة جمیل و حفص.
و اما التعمیم للأدلة و غیرها فللإطلاق أیضا.

فلأنهما غیر المأمور به، و اجزاؤهما عنه یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود. بل الدلیل علی عدم الاجزاء موجود، کصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «...
و لیس فی المتعة الا التقصیر» «2».
و إذا قیل: ان أوّل الحلق تقصیر فیلزم اجزاؤه.
قلنا: ان العرف یری المغایرة بینهما.

فللإطلاق.
و بقطع النظر عنه یمکن التمسّک بالبراءة.

فللتصریح بذلک فی صحیحة معاویة السابقة.
و اما استثناء الحلق فلصحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«متمتع حلق رأسه بمکّة، قال: ان کان جاهلا فلیس علیه شی‌ء، و ان تعمّد ذلک فی أول شهور الحج بثلاثین یوما فلیس علیه شی‌ء، و ان تعمّد بعد الثلاثین یوما التی یوفر فیها الشعر للحج فان علیه دما یهریقه» «3».
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 472
و هی إذا کانت ضعیفة بطریق الکلینی من جهة علی بن حدید فبطریق الصدوق المذکور فی المشیخة صحیحة.
و دلالتها ظاهرة، فان وجوب التکفیر- بعد مضی ثلاثین یوما من أوّل شوال الذی هو أوّل أشهر الحج- یلازم عرفا الحرمة. و معه تکون مخصصة لصحیحة معاویة السابقة.
هذا و لکن المختار لدی المشهور جواز الحلق أیضا بعد التقصیر.
و فتواهم هذه علی خلاف الروایة مع وجودها بین أیدیهم تقف حائلا دون الجزم بالفتوی بالتحریم و تجعل الفقیه یعدل الی الاحتیاط.

فلما تقدّم فی الطواف‌

یجب- بعد الاحرام لحج التمتع من داخل مکة علی ما تقدّم، و بکیفیة احرام العمرة نفسها الا بفارق النیّة- الحضور فی عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغیر ذلک عن قصد.
و اعتبر المشهور کونه من ظهر التاسع ذی الحجّة إلی الغروب. و الرکن من ذلک المسمی.
و الموقف الاختیاری ما ذکر، و الاضطراری لذوی الاعذار المسمّی لیلة العید.
و تحرم الافاضة قبل الغروب. و علی من تعمّد ذلک بدنة.
و تلزم متابعة القاضی إذا حکم بالهلال و لو مع العلم بالمخالفة و یسقط به الوجوب.
و المستند فی ذلک:
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 473

فممّا تقتضیه السیرة القطعیة المتوارثة بین المسلمین و المتصلة بزمن الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله علی فعل ذلک بنحو اللزوم. و فی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الحاکی لکیفیة حجّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «... ثم مضی الی الموقف فوقف به فجعل الناس یبتدرون اخفاف ناقته یقفون إلی جنبها فنخاها ففعلوا مثل ذلک، فقال: أیّها الناس انّه لیس موضع اخفاف ناقتی بالموقف، و لکن هذا کلّه موقف، و أومأ بیده الی الموقف فتفرّق الناس و فعل مثل ذلک بمزدلفة فوقف حتی وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض ...» «1».
و یمکن استفادة الوجوب من الروایات الآتیة الدالة علی حرمة الافاضة من عرفات قبل الغروب.
ثم ان المتمتع یبقی بالخیار فی الاحرام للحج ما دام بإمکانه ادراک الموقف فی عرفات، ففی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«المتمتع له المتعة الی زوال الشمس من یوم عرفة، و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر» «2».

فللسیرة القطعیة المتوارثة و لأنه لو کان الواجب کیفیة خاصة لاشتهر ذلک و ذاع بعد شدّة الابتلاء بالمسألة بین جمیع المسلمین. بل یمکن التمسّک بالاطلاق المقامی لصحیحة معاویة السابقة بعد وضوح کون المقصود من الوقوف الکینونة و لیس فی مقابل الجلوس.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 474
هذا و قد ورد فی صحیح حمّاد بن عیسی: «رأیت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد علیه السّلام بالموقف علی بغلة رافعا یده إلی السماء ...» «1». بل ان صحیح معاویة السابق ظاهر فی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان جالسا علی ناقته.
و بقطع النظر عن کل ذلک یکفینا أصل البراءة.
و علیه فاستشکال الفاضل الهندی فی الاکتفاء بغیر الوقوف من ناحیة عدم صدق الوقوف علیه لغة و لا عرفا «2» واضح التأمّل.

و عدم الاکتفاء بالنوم أو الاغماء طیلة الفترة فلان ذلک کباقی أفعال الحج التی یعتبر فیها القصد عن قربة، و مع فرض النوم و الاغماء المستوعب لا یمکن تحقّق ذلک.
أجل لا محذور من تحقّق القصد المذکور بدایة الوقت ثم النوم لما تقدّم من عدم اعتبار تحقّق الکون ضمن کیفیة خاصة.

فلم یقع فیه خلاف. و تدلّ علیه صحیحة مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن کان جاهلا فلا شی‌ء علیه، و إن کان متعمّدا فعلیه بدنة» «3» و غیرها.
و اما من حیث المبدأ فالمشهور کونه زوال یوم التاسع. و لکنّه لا یستفاد من النصوص، بل المستفاد کونه بعد الزوال بمقدار اداء الغسل و الصلاتین بل و أکثر، ففی صحیحة معاویة بن عمّار «... فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و معه قریش و قد اغتسل و قطع
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 475
التلبیة حتی وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثمّ صلّی الظهر و العصر بأذان واحد و اقامتین ثم مضی الی الموقوف فوقف به ...» «1».
و الاحتیاط- تحفّظا من مخالفة المشهور- یقتضی الابتداء به من الزوال خصوصا لمن لا یرید الاشتغال بالغسل و نحوه.

فهو مورد تسالم الأصحاب. و قد یستفاد من صحیحة مسمع المتقدّمة کلا الحکمین:
وجوب الوقوف إلی الغروب و الا لم تستقر البدنة علی من أفاض قبله، و کون الرکن هو المسمّی و الا لبطل الحج بالإفاضة قبل الغروب.
و لکن أقصی ما یستفاد منها ان المجموع لیس رکنا و لا یستفاد منها ان الرکن یتحقّق بلحظة، فان السؤال عن الافاضة قبل الغروب ناظر الی ما هو المتداول لدی العامّة من افاضتهم قبل الغروب بفترة قصیرة و لیس إلی الافاضة قبل الغروب بساعات.
و علیه فإثبات رکنیة المسمّی لا یمکن الا من خلال تسالم الأصحاب.

فهو مورد تسالم الأصحاب أیضا. و یستفاد من صحیحة الحلبی:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات، فقال: ان کان فی مهل حتّی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 476
فیدرک الناس فی المشعر قبل ان یفیضوا فلا یتمّ حجّه حتی یأتی عرفات. و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإن اللّه تعالی أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان یفیض الناس، فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمرة مفردة، و علیه الحج من قابل» «1» و غیرها.
و سند الشیخ الی موسی بن القاسم صحیح فی المشیخة، و هکذا منه الی الحلبی کما یظهر بالمراجعة.
و دلالتها علی کفایة المسمّی من الوقوف الاضطراری واضحة.

فقد دلّت علیه صحیحة مسمع المتقدّمة.
و هل علی من أفاض قبل الغروب و رجع قبله أیضا نادما الکفارة؟
قیل: نعم لإطلاق النصّ. و قیل: لا لعدم صدق الافاضة قبل الغروب ما دام هو فی عرفات حین الغروب.
و المناسب التفصیل بین من أفاض وسط الفترة و عاد فلا بدنة علیه لانصراف النص عنه، و بین من أفاض قبیل الغروب و عاد بسرعة فتستقر علیه لإطلاق النص.

فذلک من المسلّمات للنصوص الکثیرة الآمرة بالتقیة، ففی صحیحة معمّر بن خلاد: «... قال أبو جعفر علیه السّلام: التقیة من دینی و دین آبائی. و لا ایمان لمن لا تقیة له» «2» و غیرها.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 477
و انّما الکلام فی الاجزاء. و مقتضی القاعدة هو العدم لأنه مع الشک فی تحقّق یوم عرفة یکون مقتضی الاستصحاب عدم تحقّقه، و من ثمّ لا یحرز تحقّق الواجب و هو الوقوف فی عرفات یوم التاسع بل أحرز بمقتضی الاستصحاب عدمه.
و علیه فالاجزاء یحتاج إلی دلیل نخرج به عن مقتضی القاعدة بعد ما کانت مثل صحیحة معمر ناظرة الی الحکم التکلیفی لا أکثر و ما یمکن التمسّک به أمران:
أ- صحیحة أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السّلام: «... الفطر یوم یفطر الناس، و الأضحی یوم یضحی الناس، و الصوم یوم یصوم الناس» «1».
و هی تدل بوضوح علی ذوق الشارع فی القضایا العامة و انه یلزم متابعة الجمهور بما فی ذلک یوم عرفة و ان لم یکن مذکورا فی الروایة.
بل ان لزوم المتابعة فی الأضحی تدل عرفا علی لزوم المتابعة فی عرفة أیضا.
و هی باطلاقها أیضا تشمل حالة العلم بالخلاف.
و سندها تام الا من ناحیة أبی الجارود حیث لم یوثق فی کتب الرجال. الا انه یمکن التغلّب علی المشکلة من ناحیته باعتبار ان الشیخ المفید فی رسالته العددیة عدّه من جملة الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام الذین لا مطعن علیهم «2».
ب- ان المسألة ابتلائیة بشکل کبیر منذ عهد الأئمة علیهم السّلام و لم یصدر منهم حکم بعدم الاجزاء و بوجوب الوقوف فی الیوم الآخر.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 478
و إذا قیل: لعل عدم صدور ذلک لأجل التقیّة و الحفاظ علی دماء شیعتهم.
قلنا: ان عدم إمکان الوقوف و لو بنحو المرور فی الیوم الثانی و لا لواحد من شیعتهم أمر لا یقبل التصدیق.
و إذا قیل: ان السیرة المتقدّمة دلیل لبّی، و حیث إنّه لا إطلاق له فینبغی الاقتصار فیه علی القدر المتیقن، و هو حالة عدم العلم بالمخالفة.
قلنا: ان السیرة المذکورة بعد ما صارت طبعا للمتشرّعة فمن المحتمل ان یسیروا علیها حتی مع العلم بالخلاف. و ینبغی للشارع حفاظا علی أغراضه الوقوف دون امتدادها الی مثل الحالة المذکورة، و حیث لم یصدر منه ردع فذلک یکشف عن قبوله لها بما لها من امتداد متوقّع.
هذا کلّه مضافا الی ان سماحة الشریعة و تساهلها مع اتباعها بالشکل الذی یلمسه الفقیه واضحا لدی مراجعته للنصوص یبعّد من احتمال وجوب إعادة الحج من قابل عند العلم بالخلاف لمن لا یتمکّن من الوقوف فی الیوم الثانی.

بعد إفاضة الحاج من عرفات یلزمه الحضور قبل طلوع شمس الیوم العاشر فی المزدلفة و یلبث حتی طلوعها.
و المشهور فی البدایة طلوع الفجر، بل قیل بوجوب المبیت أیضا.
و الرکن هو المسمّی ما بین الطلوعین بل فی فرض الجهل هو المسمّی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 479
و لو قبل طلوع الفجر.
و قد رخص للنساء و الضعفاء الوقوف لیلا و الإفاضة قبل طلوع الفجر الی منی لرمی جمرة العقبة.
و الموقف الاختیاری فی المزدلفة ما ذکر. و الاضطراری لذوی الأعذار المسمّی من طلوع الشمس إلی زوال یوم العید. و للنساء و الضعفاء المسمّی لیلا کما تقدّم.
و المستند فی ذلک:

- فممّا تقتضیه السیرة القطعیة المتوارثة. و یدل علیه أیضا قوله تعالی: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ «1»، و صحیحة الحلبی السابقة: «... فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج» و غیرها.

فلم ینقل فیه خلاف.
و یمکن استفادته من صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«لا تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس» «2»، فان وادی محسر حیث انه من حدود المشعر الحرام فالنهی عن تجاوزه قبل الطلوع یدلّ علی لزوم المکث فی المشعر الحرام حتی الطلوع.
و إذا قیل: ان الوارد فی موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم علیه السّلام: أی ساعة أحبّ إلیک ان أفیض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقلیل فهو أحبّ الساعات إلیّ. قلت: فان مکثنا حتی تطلع
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 480
الشمس؟ قال: لا بأس» «1»، و هی تدلّ علی جواز الخروج قبل الطلوع.
قلنا: ان الافاضة تعنی الشروع فی الخروج، و هو یحتاج الی وقت کبیر خصوصا مع افتراض الزحام، و من ثمّ یلزم تحقّق الخروج بعد طلوع الشمس.

و قد یستدل له:
بصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «أصبح علی طهر بعد ما تصلّی الفجر فقف ان شئت قریبا من الجبل، و ان شئت حیث شئت فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ واثن علیه ... ثم لیکن من قولک: اللّهمّ ربّ المشعر الحرام ...» «2»، فان الأمر بالاصباح فی المشعر الحرام یدل علی عدم جواز التأخّر عن طلوع الفجر.
و بالروایات المجوزة للنساء و الصبیان بالافاضة لیلا «3»، حیث تدلّ علی ان ما بعد اللیل- الذی بدایته طلوع الفجر- هو بدایة وقت الوجوب.
و کلاهما قابل للتأمّل.
اما صحیح معاویة فلاشتمال سیاقه علی المستحبّات المانع من الظهور فی الوجوب الا علی مسلک حکم العقل، و هو قابل للتأمّل.
و اما روایات الإفاضة لیلا فهی تتلاءم أیضا و کون بدایة وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلا و لا یختص تلاؤمها مع کون البدایة طلوع الفجر فقط.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 481
و من کلّ هذا یتّضح ان الحکم بوجوب الحضور من بدایة طلوع الفجر مبنی علی الاحتیاط تحفّظا من مخالفة المشهور و الا فأصل البراءة ینفی ذلک.

فقد یستدلّ له بالتأسی، و بصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة» «1»، حیث یدل علی لزوم المبیت غایته لا یجوز تجاوز الحیاض التی هی حدّ من حدود المزدلفة، و بصحیح معاویة المتقدّم الآمر بالاصباح علی طهر، فان ذلک یلازم المبیت فی المزدلفة و الا فکیف یتحقّق الاصباح فیها؟
و الکل کما تری.
إمّا الاول فلان التأسی یعنی الاتیان بالفعل علی النحو الذی أتی به صلّی اللّه علیه و آله، ان واجبا فواجب و ان مستحبا فمستحب، و حیث لا یعلم انّه أتی به بنحو الوجوب- بل أقصی ما یدل علیه الفعل هو عدم الحرمة أو مطلق الرجحان- فلا یثبت لزوم فعله بنحو الوجوب.
و اما الثانی فلان أقصی ما یدلّ علیه النهی هو ان من کان فی المزدلفة لا یحقّ له تجاوز الحیاض لیلا و لا یدلّ علی لزوم التواجد فیها لیلا.
و اما الثالث فلان الاصباح علی طهر علی تقدیر وجوبه یتحقّق امتثاله بدخول المزدلفة قبل طلوع الفجر بدقیقة أو أکثر.
و علیه فالحکم بوجوب المبیت فی المزدلفة لیلة العاشر لا یمکن اثباته بدلیل بل الدلیل- و هو أصل البراءة- یقتضی العدم.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 482

فلصحیحة الحلبی السابقة: «... فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج» «1» و غیرها، فان الادراک یتحقّق بالمسمّی فی فترة الوقوف الواجب.

فلصحیحة مسمع بن عبد الملک عن أبی إبراهیم علیه السّلام: «رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان یفیض الناس، قال: ان کان جاهلا فلا شی‌ء علیه، و ان کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة» «2».
و سندها إذا کان قابلا للتأمّل بطریق الکلینی من ناحیة سهل فبطریق الشیخ الصدوق لیس فیها ذلک.

فلصحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رخّص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الضعفاء ان یفیضوا عن جمع بلیل، و ان یرموا الجمرة بلیل، فإذا أرادوا ان یزوروا البیت و کلوا من یذبح عنهن» «3» و غیرها.

فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من أفاض من عرفات الی منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها و ان کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع» «4» و غیرها.
و هی و ان لم تقید امتداد الموقف الی الزوال الا ان ذلک ورد فی من
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 483
لم یدرک کلا الموقفین، و هو کاف، ففی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة:
«جاءنا رجل بمنی فقال: انی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا ... فدخل إسحاق بن عمّار علی أبی الحسن علیه السّلام فسأله عن ذلک فقال: إذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج» «1».

بعد الافاضة من المزدلفة إلی منی یلزم رمی جمرة العقبة فی الیوم العاشر بین طلوع الشمس و غروبها- الا لمن استثنی کما تقدّم فإنّه یجوز له الرمی لیلة العید- بسبع حصیات عن قربة واحدة تلو الاخری لا دفعة مع احراز وصولها إلیها بالرمی.
و یعتبر ان تکون من الحرم. و اعتبر المشهور ان تکون ابکارا.
و مع الشک فی الاصابة یبنی علی العدم الا إذا حصل بعد الدخول فی واجب آخر أو بعد اللیل.
و المستند فی ذلک:

فممّا تقتضیه السیرة القطعیة المتوارثة علی فعل ذلک بنحو الوجوب. و یمکن ان یستفاد ذلک من صحیحة أبی بصیر المتقدّمة الدالّة علی ترخیص الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله للنساء فی الافاضة بلیل و رمی الجمرة، فان المقصود من الجمرة المعرّفة بلام العهد جمرة العقبة. و الترخیص المذکور یدل علی وجوب ذلک نهارا و لأجل خوف الزحام نهارا رخّص
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 484
فی ذلک لیلا.
و النصوص الاخری التی یستفاد منها ذلک بالدلالة الالتزامیة کثیرة. و لعلّه لا یوجد ما یدل علی ذلک بالمطابقة الا صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «خذ حصی الجمار ثم آت الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها من قبل وجهها ...» «1»، بید انه لاشتمال سیاقها علی المستحبّات لا ینعقد لها ظهور فی الوجوب و لا یصح الاستدلال بها الا علی مسلک حکم العقل فی استفادة الوجوب.

فلصحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رمی الجمار من طلوع الشمس الی غروبها» «2» و غیرها.
و الصحیحة قد رواها الکلینی بسند صحیح إلی صفوان. و صفوان یرویها عن الامام علیه السّلام بطریقین أحدهما موثق بإسحاق و الآخر صحیح.

فمتسالم علیه بین المسلمین. و یمکن استفادته من صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «رجل أخذ إحدی و عشرین حصاة فرمی بها فزادت واحدة فلم یدر أیّهن نقص.
قال: فلیرجع و لیرم کلّ واحدة بحصاة ...» «3» و غیرها، بتقریب انها و ان کانت واردة فی رمی ما بعد الیوم العاشر الا اننا لا نحتمل الفرق بین رمی جمرة العقبة مستقلّا یوم العاشر و بین رمیها مع الجمرتین الآخریتین ما بعد العاشر.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 485

فلما تقدّم فی الطواف.

فلا یمکن استفادته من النصوص بشکل صریح الا أنّه یکفی لإثباته السیرة القطعیّة المتوارثة علی فعل ذلک بنحو اللزوم.
و تؤیّد ذلک الروایات الدالّة علی استحباب التکبیر عند رمی کل واحدة من الحصیات «1» و رمیها خذفا «2».

فلان المطلوب رمی الجمرة لا مطلق الرمی، و الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

فلان أحدهما مغایر للآخر، و بالوضع لا یصدق عنوان الرمی المطلوب.

فممّا لا إشکال فیه، و یدل علیه صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «حصی الجمار ان أخذته من الحرم أجزأک، و ان أخذته من غیر الحرم لم یجزئک» «3» و غیره.

فقد ادعی علیه الاجماع. و قد دلّت علیه روایة عبد الأعلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تأخذ من حصی الجمار» «4»، و مثلها روایة حریز «5».
بید ان الاولی ضعیفة بسهل و الثانیة بیاسین الضریر و الارسال.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 486
و الاجماع علی تقدیر تحقّقه لا عبرة به لاحتمال مدرکیته.
و معه یعود الحکم باعتبار البکارة مبنیّا علی الاحتیاط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعی.

فللاستصحاب و قاعدة الاشتغال.
و اما عدم الاعتداد بالشکّ مع الدخول فی واجب آخر فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «... إذا خرجت من شی‌ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی‌ء» «1».
و انما لم تطبق قاعدة الفراغ المستندة الی موثقة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «کل ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو» «2» و التی لیست مشروطة بالدخول فی الغیر باعتبار ان صدق المضی فرع احراز تحقّق العمل و الفراغ منه و الشک فی صحّته بنحو مفاد کان الناقصة، و المفروض فی المقام الشکّ فی أصل التحقّق الذی هو مفاد کان التامّة.
و اما عدم الاعتناء بالشکّ بعد خروج الوقت فلقاعدة الحیلولة المستفادة من صحیحة زرارة و فضیل عن أبی جعفر علیه السّلام: «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة انک لم تصلها ... صلّیتها. و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة علیک ...» «3»، فان الخصوصیة للصلاة غیر محتملة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 487

یجب فی حج التمتع- بعد الرمی- ذبح واحد من الغنم أو البقر أو نحر واحد من الإبل فی منی عن قربة.
و المشهور اعتبار ایقاعه فی الیوم العاشر و نهارا الا للخائف فیجوز لیلا.
و فی کیفیة تقسیم الهدی بعد ذبحه خلاف.
و المستند فی ذلک:

فممّا لا خلاف فیه لقوله تعالی: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «1»، و صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام الوارد فی المتمتع: «... و علیه الهدی. قلت: و ما الهدی؟ فقال:
فضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره شاة» «2» و غیره.
نعم اختار الشیخ فی المبسوط و الخلاف عدم وجوبه علی المتمتع المکی باعتبار رجوع اسم الاشارة: «ذلک لمن لم یکن ...» المذکور بعد ذلک الی الهدی «3».
و هو کما تری لان ظاهر الآیة الکریمة رجوع ذلک الی التمتع دون الهدی، علی ان الروایات المفسّرة لها «4» واضحة فی ذلک.

فلصحیح معاویة بن عمار عن أبی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 488
عبد اللّه علیه السّلام: «إذا رمیت الجمرة فاشتر هدیک ...» «1» و صحیح أبی بصیر المتقدّم فی من یفیض من المشعر لیلا من النساء و الضعفاء، و غیر ذلک من النصوص.
أجل إذا قدم علی الرمی جهلا أو نسیانا اجتزأ به لصحیح جمیل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق، قال: لا ینبغی الا ان یکون ناسیا. ثم قال: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه انی حلقت قبل ان أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل ان أرمی، فلم یترکوا شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا قدّموه، فقال: لا حرج» «2» و غیرها.
و الروایة صحیحة بطرقها الثلاث.

فلصحیح زرارة المتقدّم و غیره.

فلم یعرف فیه خلاف. و یمکن استفادته من قوله تعالی: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «3»، حیث یدل ان للهدی محلا خاصّا معهودا، و لا محل یمکن عهده الا منی.
و یدل علیه أیضا صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: ان کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، و ان کان نحره فی غیر منی لم
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 489
یجزئ عن صاحبه» «1» و غیره.
بل ان السیرة القطعیّة المتوارثة علی تعین ذلک خیر دلیل علیه.
و هل یلزم الحاج مباشرته الذبح بنفسه؟ کلا، لان المستفاد من دلیل وجوب الهدی و هو الآیة الکریمة و صحیح زرارة المتقدّمان اعتبار تحقّق الهدی من المکلّف خارجا، و ذلک لا یتوقّف علی تحقّق المباشرة، فیتمسّک بالإطلاق ان فرض، و الا بالبراءة من شرطیة المباشرة.
هذا مضافا الی ان العادة قد جرت علی عدم تصدی کل فرد للذبح، و هذا نفسه قرینة علی إرادة الأعمّ.
و هل یکفی الذبح فی المذابح المستحدثة فعلا التی یقال بکونها خارج منی؟
و الجواب: اذا فرض انها فی وادی محسر- الذی هو الحدّ بین منی و المشعر- فینبغی الحکم بالجواز لاتساع منی إلیه إذا ضاقت بالناس، ففی موثق سماعة: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إذا کثر الناس بمنی و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی وادی محسر ...» «2».
و اذا فرض انها خارجه فمع التمکن من الذبح فی أیّام التشریق أو الی نهایة ذی الحجّة یلزم تأخیر الذبح إلیها لعدم ثبوت تعین الذبح یوم العید کما سیأتی بل ذلک مقتضی الاحتیاط لا أکثر، و معه فإذا أمکن الذبح فیها الی آخر ذی الحجة تعیّن لما یستفاد من صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال: یخلف الثمن عند بعض أهل مکة و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزئ عنه، فان
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 490
مضی ذو الحجّة أخّر ذلک الی قابل من ذی الحجّة» «1» من امتداد وقت الذبح طیلة شهر ذی الحجة لغیر المتمکّن.
و إذا لم یمکن الذبح فیها مع التأخیر اکتفی بالذبح فی المذابح الفعلیة بعد عدم احتمال سقوط أصل الهدی عن الوجوب.

فلما تقدّم فی الطواف.

فقد یستدلّ له بالتأسی، و بما دلّ علی تأخّر الحلق عن الذبح کقوله تعالی: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «2» بعد کون زمان الحلق یوم العید.
و کلاهما قابل للتأمّل.
اما الأوّل فلما تقدّم عند البحث عن وجوب المبیت بمنی لیلة العید.
و اما الثانی فلعدم ثبوت تعین الحلق یوم العید کما سیأتی.
و علیه فلا دلیل علی تعین یوم العید للذبح بل قد یستفاد من صحیحة کلیب الأسدی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن النحر، فقال: اما بمنی فثلاثة أیّام و اما فی البلدان فیوم واحد» «3» و غیرها الامتداد ثلاثة أیّام.
هذا و لکن الاحتیاط تحفّظا عن مخالفة المشهور لا ینبغی ترکه.

فهو المشهور. و قد یستدل له بالسیرة القطعیة المتوارثة علی الذبح نهارا، و بالتعبیر عن یوم العاشر بیوم النحر، و بصحیح معاویة بن عمار السابق: «إذا رمیت الجمرة فاشتر
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 491
هدیک» «1» بعد ضمّ ما تقدّم من لزوم ایقاع الرمی فی النهار، و بما دلّ علی ان الخائف مرخص له فی الذبح لیلا، کما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الخائف، انه لا بأس ان یضحی باللیل» «2» و غیرها، فان الترخیص لخصوص الخائف بذلک یدلّ علی ان غیره یلزمه الذبح نهارا.
و الکل کما تری.
اما الأوّل فلان السیرة لم یحرز انعقادها علی تعین ذلک.
و اما الثانی فلان التعبیر بذلک لأجل جواز ایقاع النحر یوم العاشر و لا یلزم افتراض تعیّن ذلک فیه.
و اما الثالث فأقصی ما یستفاد من الصحیح جواز الذبح بعد الرمی فی مقابل عدم جوازه قبل ذلک. و لا أقل من اجماله من هذه الناحیة و احتمال کون المقصود ما ذکرناه فیسقط عن صلاحیة الاستدلال به.
و اما الرابع فلان أقصی ما یدل علیه الترخیص فی الذبح للخائف لیلة العید ان الذبح لغیره لا یجوز ایقاعه فی اللیل بل لا بد من ایقاعه فی الیوم التالی، و لکن هل یلزم ان یکون ذلک فی نهار الیوم التالی فقط؟ ان ذلک لا یستفاد منه.
أجل ما ذکر یتم بناء علی کون المقصود من اللیل مطلق اللیل لا خصوص لیلة العاشر و لکنه کما تری.
و علیه فلا دلیل علی لزوم ایقاع الذبح فی نهار الیوم العاشر و ان
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 492
کان الاحتیاط أمرا لا ینبغی ترکه.

فقیل بتقسیمه أثلاثا: ثلثا لصاحبه و ثلثا للفقراء و ثلثا هدیة للمؤمنین.
و قد یقرّب ذلک بقوله تعالی: فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ «1» بعد ضمّه الی قوله تعالی: فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ... «2»، فان الآیتین الکریمتین تشترکان فی الدلالة علی وجوب الأکل، و تدل الاولی علی وجوب اطعام البائس الذی هو الفقیر غیر المتمکن من الخروج و الطواف بالأبواب، و الثانیة علی وجوب اطعام القانع- الذی یقنع بما اعطی- و المعتر، و هو المار الذی یتوقع اطعامه.
و حیث ان القانع و المعتر لم یؤخذ فی مفهومهما عنوان الفقر فیکون المستفاد من مجموع الآیتین لزوم التقسیم إلی ثلاث حصص: حصة للحاج نفسه و حصة للفقراء و حصة هدیة للمؤمنین.
و یمکن استفادة التقسیم الثلاثی من الروایات أیضا، کصحیحة شعیب العقرقوفی: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها؟ قال: بمکة. قلت: أی شی‌ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدّق بثلث» «3» و غیرها. و هی و ان کانت واردة فی سیاق البدنة الذی هو مستحب فی العمرة الا انه لا یحتمل الاختصاص بذلک.
هذا و قد ذهب البعض الی ان القانع و المعتر قسمان من الفقیر، و بذلک یکون المستفاد من الآیتین لزوم التقسیم الی قسمین لا ثلاثة:
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 493
قسم للحاج و قسم للفقراء.
هذا و یمکن ان یقال: ان الأمر بالأکل لا یقصد منه وجوب ذلک بل هو عرفا فی أمثال المقام یقصد منه الإباحة و رفع الحظر- نظیر ما إذا دفع لشخص مبلغ من المال و قیل له خذ مقدارا منه و ادفع الباقی الی الفقراء- و معه لا تکون الآیتان دالتین علی وجوب أخذ الحاج و أکله بل علی وجوب الدفع الی الفقراء لا أکثر.
و الروایة ان لم تکن مختصة بموردها هی محمولة علی جواز التقسیم کذلک و لیس علی لزومه لان الآیتین الکریمتین دلتا علی وجوب اطعام الثلاثة الذین هم مصادیق للفقیر حسب الفرض و لم تشر الی الاهداء.
هذا و لکن الاحتیاط بالتقسیم اثلاثا للروایة المذکورة و غیرها و خروجا عن شبهة الخلاف أمر حسن.

یجب- بعد الرمی و الذبح- الحلق عن قربة فی منی. و المشهور اعتبار ان یکون فی الیوم العاشر نهارا.
و علی المرأة التقصیر، و الرجل بالخیار بینه و بین الحلق فی غیر حجّه الأوّل، و اما فیه فمورد خلاف.
و المستند فی ذلک:

فمما تقتضیه السیرة القطعیة المتوارثة علی الاتیان بذلک بنحو الوجوب.
و الروایات الدالّة علی ذلک کثیرة، کصحیحة جمیل المتقدّمة عند
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 494
البحث عن لزوم تأخر الذبح عن الرمی.
و قد یستفاد ذلک أیضا من قوله تعالی: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ ... «1»، وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ... «2».

فهو المشهور. و یمکن استفادته من صحیحة جمیل المتقدّمة و غیرها، فانها تدل علی ان وظیفة الحلق بعد الذبح، و حیث ان الذبح بعد الرمی علی ما تقدّم فیکون الحلق متأخّرا عن کلیهما.
أجل ورد فی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محله، فان أحببت ان تحلق فاحلق» «3» جواز الحلق بعد شراء الهدی و ان لم یذبح.
و لا محذور فی العمل بها- بعد صحّة سندها بطریق الشیخ دونه بطریق الکلینی و الصدوق لورود البطائنی فیه الذی وقع محلّا للکلام- و ان کان الاحتیاط بتأخیره عن الذبح حسنا.

فلما تقدّم فی الطواف.

فلما ورد من ان الناسی یرجع الی منی للحلق فیها أو القاء شعره فیها، کما فی صحیحة الحلبی:
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 495
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی ان یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی، قال: یرجع الی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا» «1» و غیرها، فانها تدل علی المطلوب.

فاستدل له بالتأسی و السیرة المتوارثة.
و کلاهما قابل للتأمّل.
اما الأوّل فلما تقدّم أکثر من مرّة.
و اما الثانی فلان السیرة انعقدت علی أصل لزوم الحلق و لیس علی تعینه فی النهار.
و علیه فلا دلیل علی اعتبار الایقاع فی النهار من یوم العید.
و مقتضی البراءة نفی ذلک و ان کان الاحتیاط حسنا.

فتقتضیه السیرة القطعیة المتوارثة علی ذلک و استنکار الحلق. و تدل علیه أیضا صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لیس علی النساء حلق و علیهنّ التقصیر ...» «2».
و اما ان الرجل بالخیار فی غیر حجّه الأوّل فیکفی لإثباته البراءة من الخصوصیة. علی ان الروایات الآتی بعضها متّفقة علی ذلک.
و اما بالنسبة الی الحج الأوّل فقیل بالخیار أیضا. و استدل له بقوله تعالی: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ ... «3»، بتقریب
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 496
ان اللّه سبحانه قد وعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و أصحابه بدخول المسجد الحرام بعد عام الحدیبیة بعضهم حالقا و بعضهم مقصّرا. و المشهور ان ذلک کان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء، الا ان حمل الآیة الکریمة علی ذلک- و هکذا علی حج الافراد أو القران أو عمرة التمتّع- غیر ممکن لان المکلف لا یدخل و هو حالق أو مقصّر بل یکون کذلک بعد الدخول، و یختص ذلک بالداخل لحجّ التمتع بعد فراغه من أعمال منی، و حیث ان حجّ التمتّع المذکور یلزم فرضه صرورة- لان المسلمین لم یحجّوا بعد الإسلام حجّا قبل ذلک- فیثبت تخیر الحاج فیه بین الحلق و التقصیر.
و فیه: لعل دخول البعض مقصرین من باب وجود أذی فی رأسه یمنعه من الحلق و لیس من باب تصدی بعض المسلمین له کوظیفة تخییریة.
هذا مضافا الی ان دخول البیت بعد اعمال منی فی حجّ التمتّع مسبوق بالدخول له فی عمرة التمتّع الذی هو لیس مقرونا بالحلق أو التقصیر، و غضّ النظر عن ذلک الدخول بالرغم من سبقه أمر مستهجن.
علی ان بالامکان ان یکون مع المسلمین الداخلین نساء، و التعبیر ب «مقصرین» بلحاظهن.
و علیه فالآیة الکریمة لا دلالة لها علی التخییر.
و إذا رجعنا الی الروایات وجدنا خمسا أو أکثر تدلّ علی التعیین، کصحیحة معاویة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «ینبغی للصرورة ان یحلق، و ان کان قد حجّ فإن شاء قصر و إن شاء حلق. فاذا لبد شعره أو عقصه فان
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 497
علیه الحلق و لیس له التقصیر» «1» و غیرها، فانها تدل علی ان الصرورة یحلق و غیره بالخیار الا إذا کان قد لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقصه و عقده بعد جمعه.
و إذا قیل: ان معاویة نفسه قد روی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر، و ان أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر، و الحلق فی الحج أفضل ...» «2». و هو دال بإطلاقه علی ان غیر الملبد و المعقص بالخیار و لو فی الحج الأوّل.
قلنا: المقصود بقرینة روایته الاولی انه بالخیار فی غیر الصرورة.
و النتیجة: المناسب تعین الحلق فی الحج الأوّل. و لا أقل من التنزّل الی الاحتیاط.

یجب- بعد الحلق أو التقصیر- العود الی مکّة المکرّمة لأداء مناسک ثلاثة:
طواف الحج و صلاته، و السعی، و طواف النساء و صلاته. و کیفیة ذلک کما تقدّم فی عمرة التمتع.
و المشهور عدم جواز تأخیر الأعمال المذکورة عن الیوم الحادی عشر.
و طواف النساء واجب مستقل عن الحج لا یوجب ترکه و لو عمدا فساده غایته تبقی النساء محرمة، و هو واجب علی النساء أیضا.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 498
و المستند فی ذلک:

فممّا تقتضیه السیرة القطعیة المتوارثة علی فعلها بنحو اللزوم، و علی ذلک إجماع المسلمین، و الروایات المطبقة علی ذلک فوق حدّ الاحصاء.

فمن المسلّمات. و تدل علیه صحیحة جمیل المتقدّمة عند البحث عن تأخّر الذبح عن الرمی.
أجل مع تقدیمها جهلا أو نسیانا لا تلزم الإعادة لنفس الصحیحة المتقدمة.

فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «... فإذا أتیت البیت یوم النحر ... طف بالبیت سبعة أشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکة ثم صلّ عند مقام إبراهیم رکعتین ... ثم اخرج الی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکّة ...» «1» و غیرها.
و منه یتّضح عدم جواز تأخیر السعی عن طواف الحج إلی غد لان المستند المتقدّم فی عمرة التمتّع مطلق فراجع.

فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر أو من الغد و لا یؤخّر ...» «2» و غیرها.
هذا و لکن ما ذکر یلزم حمله علی الاستحباب بقرینة موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن زیارة البیت، تؤخّر الی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 499
یوم الثالث؟ قال: تعجیلها أحبّ إلیّ و لیس به بأس ان أخّرها» «1» و غیرها.
بل ان ما ذکر محمول علی الأفضلیة أیضا حیث یجوز التأخیر عن أیّام التشریق لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن رجل نسی ان یزور البیت حتی أصبح، قال: لا بأس، انا ربّما أخرته حتی تذهب أیّام التشریق و لکن لا تقرب النساء و الطیب» «2».
یبقی الی متی یجوز التأخیر عن أیّام التشریق؟ ان الصحیحة ساکتة عن ذلک، و مقتضی البراءة جواز التأخیر الی آخر ذی الحجّة دون ما زاد علی ذلک لان الحج- الذی هو عبارة عن مجموع أفعاله التی منها طواف الحج- یلزم تحقیقه فی أشهره لقوله تعالی: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ «3»، و آخرها نهایة ذی الحجة.
هذا و الاحتیاط بالاسراع فی الاتیان بها أمر لا ینبغی ترکه.

فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «... و طواف بعد الحج و هو طواف النساء ...» «4» و غیرها. و هی و ان کانت واردة فی حج القران الا انه لا یحتمل الفرق بینه و بین التمتّع.

فلإطلاق دلیل وجوبه کالصحیحة السابقة. هذا مضافا الی دلالة نصوص خاصّة علی ذلک کصحیحة
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 500
الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «المرأة المتمتعة إذا قدمت مکة ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویة، فإن طهرت طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروة. و ان لم تطهر الی یوم الترویة اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصفا و المروة ثم خرجت الی منی فإذا قضت المناسک وزارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج. ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شی‌ء یحل منه المحرم الا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها» «1» و غیرها.

یجب علی الحاج المبیت بمنی لیلة الحادی و الثانی عشر و النفر بعد الزوال من الیوم الثانی عشر ان أراد النفر الأوّل. و لا یجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر الا إذا لم یتق الصید أو دخل علیه اللیل فی الیوم الثانی عشر و هو فی منی.
و المبیت الواجب لیس بلحاظ تمام اللیلة بل فی أحد نصفیها.
و یستثنی من المبیت الواجب: المعذور لمرض أو خوف، و المشتغل بالعبادة فی مکة تمام لیلته أو الباقی منها إذا خرج من منی بعد دخول اللیل، و من زار البیت و خرج من مکة إلی منی و تجاوز عقبة المدنیین فانه یجوز له المبیت فی الطریق قبل ان یصل الی منی.
و المستند فی ذلک:

دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 501
و لو مع ترکها عمدا- غایته قد تجب علی ذلک کفارة خاصة- و انما هی واجبات استقلالیة مطلوبة بعد الفراغ منه، کما هو الحال فی طواف النساء و أعمال منی بعد الیوم العاشر.
و الوجه فی ذلک بالنسبة الی طواف النساء قد تقدّم.
و اما بالنسبة الی أعمال منی فلصحیحة معاویة بن عمّار المبیّنة لأعمال مکة عند العودة الیها حیث ورد فیها: «... فإذا أتیت البیت یوم النحر طف بالبیت سبعة أشواط ... ثم اخرج الی الصفا ... فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی‌ء أحرمت منه الا النساء. ثم ارجع الی البیت و طف به اسبوعا آخر ثم تصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام، ثم قد احللت من کل شی‌ء و فرغت من حجّک کلّه و کل شی‌ء أحرمت منه» «1».

و تدل علیه أیضا صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تبت لیالی التشریق الا بمنی، فان بت فی غیرها فعلیک دم. فان خرجت أوّل اللیل فلا ینتصف اللیل الا و أنت فی منی الا ان یکون شغلک نسکک أو قد خرجت من مکة، و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرّک ان تصبح فی غیرها» «2» و غیرها.
بل یمکن استفادة ذلک فی الجملة من قوله تعالی: وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ، مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی «3»، فان المقصود من الأیّام المعدودات أیّام التشریق،
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 502
کما ورد فی النصوص «1».

فلصحیحة حمّاد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا أصاب المحرم الصید فلیس له ان ینفر فی النفر الأوّل ... و هو قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقی فقال: اتقی الصید» «2» و غیرها.
و الروایة صحیحة لان محمّد بن یحیی الذی یروی عن حمّاد و إن کان فی هذه الطبقة مردّدا بین الخزاز و الخثعمی الثقتین و الصیرفی الذی لم یوثق الا أنّه منصرف الی الخزاز لأنه صاحب الکتاب المشهور.
ثم انه لا إشکال فی اختصاص الحکم بمن اتقی غیر انه وقع الخلاف فی ان المقصود الاتقاء من الصید بخصوصه أو یعمّ الاتقاء من النساء أیضا بل قیل من مطلق محرمات الاحرام بل ذکر الشیخ النائینی فی مناسکه: ان الأحوط المبیت لیلة الثالث عشر لمن اقترف کبیرة من الکبائر و ان لم تکن من محرمات الاحرام «3». بل قیل بوجوب المبیت المذکور علی مطلق الصرورة و ان اتقی.
و هذه الأقوال اما ذات مستند ضعیف أو لا یعرف لها مستند أصلا.

فلصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من تعجل فی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 503
یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس فإن أدرکه المساء بات و لم ینفر» «1» و غیرها.
و هی کما تدل علی المطلوب تدل علی جواز النفر الثانی قبل الزوال.
و لا تعارض الصحیحة بروایة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «لا بأس ان ینفر الرجل فی النفر الأوّل قبل الزوال» «2» لضعفها سندا بسلیمان بن أبی زینبة فانه مجهول و بعدم عمل الأصحاب بها.

و هو فی منی فلصحیحة السابقة.

فلم یقع فیه خلاف و انما الخلاف فی ان أی واحد من النصفین یلزم اختیاره. و المشهور لزوم اختیار النصف الأوّل.
و لعل ذلک باعتبار ان عنوان البیتوتة المأمور به فی النصوص لا یصدق عرفا الا علی من بات من بدایة اللیل.
و هذا جید لو لم تدل النصوص نفسها علی التخییر، و لکنها قد دلّت علی ذلک، کما فی صحیحة معاویة بن عمار السابقة و غیرها.

فلقاعدة: «ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» «3» التی قال عنها الامام الصادق علیه السّلام: «هذا من الأبواب التی یفتح
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 504
کل باب منها ألف باب» «1».
هذا مضافا الی امکان تطبیق قاعدة نفی الحرج المستفادة من قوله تعالی: ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «2».

فلصحیحة معاویة بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل زار البیت فلم یزل فی طوافه و دعائه و السعی و الدعاء حتی طلع الفجر، فقال: لیس علیه شی‌ء، کان فی طاعة اللّه عزّ و جلّ» «3».
و هی صحیحة بکلا طریقیها. و تدلّ علی ان المدار علی الاشتغال بمطلق الطاعة لا خصوص الطواف و السعی.
و اما استثناء الخارج من منی بعد دخول اللیل إذا اشتغل بالمناسک بقیتها فلصحیحة معاویة المذکورة فی الرقم 2، حیث ورد فیها: «فان خرجت أوّل اللیل فلا ینتصف اللیل الا و أنت فی منی الا ان یکون شغلک نسکک» «4».

فلصحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من زار فنام فی الطریق فان بات بمکة فعلیه دم، و ان کان قد خرج منها فلیس علیه شی‌ء و ان أصبح دون منی» «5» و غیرها.
و هی تدل علی جواز المبیت فی الطریق بشرط زیارة البیت أوّلا،
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 505
و ان یکون الخروج من البیت بقصد التوجّه الی منی، و ان یکون المبیت وسط الطریق الی منی لا فی شقة السکن المتداولة یومنا هذا، فانها لیست فی الطریق الی منی.
ثم ان الصحیحة قد رواها الشیخ بسند صحیح کما یلی: محمّد بن الحسین عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.
و رواها الکلینی مع الإرسال کما یلی: علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن جمیل عن بعض أصحابنا.
و حیث لا نحتمل ان جمیلا قد سمعها مرّتین: مرّة مباشرة من الامام علیه السّلام و مرّة بالواسطة بل سمعها بأحد الشکلین فتسقط عن الحجیّة لاحتمال انه سمعها بالواسطة، و حیث نجهل الواسطة فلا تکون حجّة.
الا ان ما ذکر غیر مهم بعد ورود المضمون المذکور بالألفاظ نفسها فی بعض الروایات الصحیحة الاخری «1».
ثم انه ورد فی صحیحة محمد بن إسماعیل عن أبی الحسن علیه السّلام:
«الرجل یزور فینام دون منی، فقال: إذا جاز عقبة المدنیین فلا بأس ان ینام» «2» اشتراط تجاوز عقبة المدنیین. و قد یتصوّر کونه تقییدا إضافیا زائدا علی المضمون المذکور فی صحیحة جمیل.
الا ان الأمر لیس کذلک فان عقبة المدنیین حد لمکّة القدیمة، و الخروج من مکة المأخوذ فی صحیحة جمیل لا یتحقّق الا بتجاوزها،
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 506
فالمعتبر فیهما علی هذا الأساس واحد.

یجب فی الیوم الحادی و الثانی عشر رمی الجمار الثلاث: الأولی ثم الوسطی ثم جمرة العقبة بالکیفیة نفسها المذکورة فی رمی جمرة العقبة یوم العاشر.
و قیل بلزوم الرمی یوم الثالث عشر لمن بات فی منی لیلته.
و المستند فی ذلک:

فقد لا نعثر علی نص صحیح یدل بالمطابقة علیه الا انّه تکفینا السیرة القطعیة المتوارثة علی فعل ذلک بنحو الوجوب من قبل جمیع المسلمین.
و فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «ارم فی کل یوم عند زوال الشمس و قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة» «1».
و یمکن التشکیک فی استفادة الوجوب منها باعتبار اشتمال السیاق علی بعض المستحبات الا بناء علی مسلک حکم العقل فی استفادة الوجوب.
و فی صحیحة عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس، قال: یرمی إذا أصبح مرّتین: مرّة لما فاته و الاخری لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرّق بینهما یکون أحدهما بکرة و هی للأمس
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 507
و الاخری عند زوال الشمس» «1» و هی و ان دلّت علی الوجوب فی الیوم الحادی عشر و لکن لا یستفاد منها الوجوب للیوم الثانی عشر.
و علیه ینحصر المدرک بالسیرة المتوارثة.

فلا یستفاد من الروایات السابقة بل من صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الرجل یرمی الجمار منکوسة، قال: یعیدها علی الوسطی و جمرة العقبة» «2» و غیرها.

فلإطلاق النصوص المتقدّمة عند البحث عن کیفیة رمی جمرة العقبة.

فهو المشهور، و لکن لا دلیل علیه الا روایة دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام: «یرمی فی أیّام التشریق الثلاثة الجمرات، کل یوم یبتدأ بالصغری ثم الوسطی ثم الکبری» «3».
و روایة الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السّلام: «ترمی یوم الثانی و الثالث و الرابع فی کلّ یوم بإحدی و عشرین حصاة ...» «4».
و صحیحة معاویة بن عمّار الحاکیة لقصّة حجّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و انه أقام بمنی حتی کان الیوم الثالث من آخر أیّام التشریق ثم رمی الجمار «5».
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 508
و الکل قابل للتأمّل.
اما الأوّلی فلان روایات القاضی نعمان المصری فی الکتاب المذکور- الذی ألّفه للدولة الفاطمیة و أمر الخلیفة الوعّاظ بالوعظ به و جعل لمن یحفظه مالا «1»- مراسیل. علی ان الروایة المذکورة تدل علی وجوب الرمی فی الیوم الثالث حتی فی حق من لم یبت فی منی، و ذلک ممّا لا قائل به.
و اما الثانیة فلان نسبة الکتاب الی الامام الرضا علیه السّلام غیر ثابتة و ان أصرّ علی ذلک بعض أعلامنا «2». علی ان الروایة تدلّ علی وجوب الرمی فی الیوم الثالث بل الرابع بشکل مطلق، و هذا لا قائل به من جهتین.
و اما الثالثة فلان أقصی ما یدل علیه فعل المعصوم علیه السّلام الرجحان دون الالزام.
و علیه فلا دلیل علی الوجوب المذکور بل مقتضی أصل البراءة عدمه.
و یبقی الاحتیاط أمرا لازما تحفّظا من مخالفة رأی المشهور الذی کاد یکون مجمعا علیه.

إذا انعقد الاحرام حرمت جملة من الأشیاء، بعضها علی مطلق المحرم، و بعضها علی خصوص الرجال، و بعضها علی خصوص النساء،

لا یجوز للمحرم الصید البری اصطیادا و ذبحا و أکلا و إمساکا و اعانة و لو بالإشارة، بخلاف البحری فإنّه یجوز فیه ذلک.
و المستند فی ذلک:

فمتسالم علیها. و یدل علی ذلک قوله تعالی: وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً «1»، فإنّه بإطلاقه یشمل جمیع ما ذکر. و دلّ علی حرمة القتل قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ «2».
و الروایات کثیرة، کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام، و لا أنت حلال فی الحرم، و لا تدلنّ علیه محلا و لا محرما فیصطاده، و لا تشر إلیه فیستحل من أجلک فإن فیه فداء لمن تعمّده» «3» و غیرها.
و الصحیحة تدل علی ان حرمة الصید لیست من شئون الاحرام فقط بل هی من شئون الحرم أیضا.

فیدلّ علیها قوله تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ «4».
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 510
بل لا حاجة الی ذلک و یکفی تقیید الصید فی الآیة الأولی- لو قصرنا النظر علیها- بالبر، فإنّه یدل بالمفهوم علی حلیّة غیر البری اما مطلقا أو فی الجملة علی الخلاف فی مفهوم الوصف.
بل لا حاجة الی ذلک، و یکفینا أصل البراءة- لو قصرنا النظر علی الآیة الاولی- بعد توجه التحریم إلی خصوص صید البر.

یحرم علی المحرم من النساء: الجماع، و التقبیل و لو بدون شهوة، و المسّ بشهوة، و النظر المؤدی الی الامناء. و لا یحرم غیر ذلک.
و یحرم علی المرأة مثل ذلک.
و یحرم أیضا الاستمناء و اجراء عقد الزواج و یقع باطلا.
و المستند فی ذلک:

فلقوله تعالی: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ «1»، فان الرفث هو الجماع لصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام: «... الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الکذب و المفاخرة. و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه» «2» و غیره.
بید انّه لا یشمل احرام العمرة المفردة للتعبیر ب أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و ب الْحَجِّ.
أجل یمکن التمسک بإطلاق کلمة الاحرام الواردة فی الروایات، کصحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الرجل إذا تهیّأ للإحرام فله ان
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 511
یأتی النساء ما لم یعقد التلبیة» «1» و غیرها.

، فلصحیحة مسمع أبی سیّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «یا أبا سیّار: ان حال المحرم ضیّقة، فمن قبّل امرأته علی غیر شهوة و هو محرم فعلیه دم شاة. و من قبّل امرأته علی شهوة فأمنی فعلیه جزور و یستغفر ربه» «2»، فان ثبوت الکفارة یفهم منه عرفا التحریم خصوصا بعد ملاحظة قوله علیه السّلام: «حال المحرم ضیقة».
و سند الکلینی الی ابن محبوب إذا کان ضعیفا بسهل فطریقه الثانی إلیه صحیح فراجع.

فلصحیحة مسمع السابقة حیث ورد فی ذیلها: «و من مسّ امرأته بیده و هو محرم علی شهوة فعلیه دم شاة.
و من نظر الی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور. و من مسّ امرأته أو لازمها عن غیر شهوة فلا شی‌ء علیه» «3» بالتقریب السابق.

فللصحیحة السابقة.
و اما النظر بلا شهوة فلا إشکال فی عدم حرمته لان المسّ من غیر شهوة إذا لم یکن محرّما فبالاولی لا یکون النظر من غیر شهوة محرّما.
و إذا قیل: ان الصحیحة نفت ثبوت شی‌ء- و هو الکفارة- عند المس من غیر شهوة و هذا لا ینافی ثبوت التحریم غایته من دون کفارة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 512
قلنا: هذا صحیح و لکنها بالتالی لا تدلّ علی ثبوت التحریم أیضا بل هی ساکتة من الناحیة المذکورة فتجری البراءة.

فلا دلیل علی تحریمه.
و إذا قیل: ورد ان المحرم یقول حالة الاحرام: «احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب ...» «1»، و هو یدل علی حرمة مطلق الاستمتاع علی المحرم لا خصوص الجماع.
قلنا: ان ذلک تعلیم لأدب إسلامی و لا یمکن ان یستفاد منه حکم شرعی الزامی. کیف و لازم ما ذکر حرمة مطلق الاستمتاع کالاستمتاع بالصوت أو التحدّث، و التزام حرمة مثل ذلک بعید جدّا.

فللبراءة بعد عدم الدلیل.
و استفادة ذلک من جملة «احرم لک شعری ...» قد تقدّم ما فیها.
و إذا قیل: ان المستفاد من مجموع النصوص المتقدّمة تحریم الشارع لمطلق الاستمتاع.
قلنا: نعم یستفاد ذلک إذا کان الاستمتاع علی مستوی الجماع أو التقبیل أو المسّ بشهوة أو النظر المؤدی الی الامناء، و اما ما کان دون هذا المستوی فلا یستفاد تحریمه.

فلان المستفاد من النصوص المتقدّمة ان حرمة ما تقدّم هو من شئون الاحرام و الحج و لیست من شئون خصوص الرجل المحرم.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 513

فهو محرم فی نفسه لقوله تعالی: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ* فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ «1» بتقریب ان الفرج کنایة عن الاستمتاع الجنسی و ان المؤمن ینحصر استمتاعه الجنسی بزوجته و ملک الیمین، و إذا تجاوز ذلک کان عادیا.
و لکن إذا رفضنا التقریب المذکور و هکذا النصوص الدالة علی تحریمه فی نفسه «2» فبالامکان الحکم بتحریمه فی خصوص المقام لصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفارة مثل ما علی الذی یجامع» «3» فإنّه یفهم منه ان الکفارة لخصوصیة الامناء دون العبث بالأهل، و اللازم العرفی للکفارة کما قلنا التحریم.

و بطلانه فممّا لا خلاف فیهما لصحیحة عبد اللّه بن المغیرة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لیس للمحرم ان یتزوّج و لا یزوّج. و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزویجه باطل» «4» و غیرها.
و اما الشهادة علیه و التعرض للخطبة فقد ورد تحریمهما فی روایة الشیخ الکلینی عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «المحرم لا ینکح
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 514
و لا ینکح و لا یخطب و لا یشهد النکاح ...» «1»، و لکن لأجل الإرسال لا یصلح التمسّک بها الا للحکم بحسن الاحتیاط بترکهما.

یحرم علی المحرم استعمال الطیب شمّا أو أکلا أو مسّا. و فی عموم الحکم لکل طیب أو خصوص الزعفران و العود و المسک و الورس و العنبر خلاف.
و لا یمسک المحرم أنفه عن الرائحة الکریهة و یمسک عن الرائحة الطیبة.
و یحرم شمّ الریاحین التی تفوح منها رائحة طیبة الا بعض أقسامها البریة کالأذخر و الخزامی و نحوهما.
و المستند فی ذلک:

فممّا لا خلاف فیها، و انّما الخلاف فی عمومها لمطلق الطیب أو خصوص بعض أقسامه.
و الروایات علی طائفتین طائفة تعمّ کل طیب و طائفة تختص ببعض أفراده.
مثال الاولی: صحیحة الحلبی و محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «المحرم یمسک علی أنفه من الریح الطیبة و لا یمسک علی أنفه من الریح الخبیثة» «2». و هی صحیحة بطرقها الثلاث أو الأربع.
و مثال الثانیة: صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«لا تمسّ شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن و أمسک علی أنفک من الریح الطیبة و لا تمسک علیها من الریح المنتنة فإنّه لا ینبغی للمحرم ان یتلذّذ بریح طیبة و اتق الطیب فی زادک ... و انما یحرم علیک من الطیب
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 515
أربعة أشیاء: المسک و العنبر و الورس و الزعفران ...» «1».
و فی صحیحة ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الطیب: المسک و العنبر و الزعفران و العود» «2».
و الجمع العرفی یقتضی تخصیص الطائفة الاولی المطلقة بالطائفة الثانیة المصرّحة بأن الطیب المحرّم یختص بالافراد المذکورة.
هکذا یمکن ان یقال بادئ الأمر.
و أوجه من ذلک ان یقال: ان تخصیص الأربعة المتقدّمة بالذکر هو لأجل کونها الافراد المتعارفة للطیب تلک الفترة و الا فهناک أنواع أحسن طیبا فی زماننا، و لا نحتمل حلیتها و حرمة تلک بالخصوص بعد وضوح ان حرمة الأربعة لیست الا من باب منافاة رائحتها الطیبة لروح الاحرام.
و لعلّ تعبیر الإمام علیه السّلام فی صحیحة معاویة: «فإنّه لا ینبغی للمحرم ان یتلذّذ بریح طیبة» واضح فی ذلک.
یبقی شی‌ء، و هو ان روایات الطائفة الثانیة اختلفت فی الفرد الرابع و انه العود أو الورس، و قد یتخیّل- بناء علی تخصیص التحریم بالمذکورات- التعارض و التساقط من هذه الناحیة.
و المناسب ان یقال: بحرمتهما معا اما ببیان ان روایة الورس صریحة فی حرمته و ظاهرة بإطلاق مفهومها فی نفی حرمة العود، فی حین ان روایة العود بعکس ذلک، فیقید إطلاق مفهوم کل واحدة بصراحة الأخری طبقا لقاعدة الجمع العرفی التی تقول: إذا اجتمع
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 516
صریح و ظاهر متنافیان کانت صراحة الصریح قرینة علی تأویل الظاهر.
أو ببیان انه بعد التعارض یحصل العلم إجمالا بحرمة أحد الفردین، و حیث لا یمکن تشخیصه فتلزم الفقیه الفتوی بوجوب الاحتیاط بترکهما.

فلإطلاق التعلیل فی صحیحة معاویة: «فإنّه لا ینبغی للمحرم ان یتلذّذ بریح طیبة»، بل و للتصریح بحرمة الأکل فی بعض النصوص المتقدمة.

فللتصریح بذلک فی الروایات السابقة.

فلصحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تمس ریحانا و أنت محرم، و لا شیئا فیه زعفران، و لا تطعم طعاما فیه زعفران» «1» و غیرها، فان النهی عن المس کنایة عن تحریم الشم و الا فلا یحتمل ان المسّ بما هو مسّ محرم. کما لا بدّ ان یکون المقصود من الریاحین ما کان منها ذا رائحة طیبة و الا فما لیس کذلک لا تحتمل حرمته أیضا.
و اما استثناء الافراد البریة فلصحیح معاویة بن عمّار: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لا بأس ان تشمّ الاذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح و أشباهه و أنت محرم» «2».
و المقصود من الاشباه کل نبات بری ذی رائحة طیبة من دون
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 517
اتخاذ مادة الطیب منه.

یحرم علی المحرم مطلق التزین، و المشهور عدم اختصاص ذلک بصورة قصد الزینة به، و یستثنی الخاتم لا بقصد التزین به، و حلی المرأة المعتادة لها قبل الاحرام بشرط عدم إظهارها للرجال.
و المستند فی ذلک:

فلإطلاق التعلیل فی صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تنظر فی المرآة و أنت محرم لأنه من الزینة» «1» و غیرها و الروایة صحیحة بطریق الکلینی و بکلا طریقی الصدوق.

فلإطلاق النصّ السابق و غیره. بید ان بالإمکان دعوی الاختصاص بما إذا کان ذلک بقصد التزین لما یستفاد من بعض روایات الخاتم، ففی روایة مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«و سألته أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا یلبسه للزینة» «2»، فإنّ قوله:
«للزینة» یفهم منه ان لبس الزینة لغرض الزینة محرم دون مطلق ما یصدق علیه ذلک.
و اختصاص المورد بالخاتم لا یؤثر علی الفهم المذکور.
و احتمال ان المقصود: لا یلبسه لأنه یصدق علیه الزینة بعید.
و إذا نوقش بضعف سند الروایة بصالح بن السندی حیث لم تثبت وثاقته الا بناء علی کبری وثاقة جمیع رجال کامل الزیارات التی هی قابلة للمناقشة فبالإمکان التعویض بصحیحة معاویة بن عمار عن أبی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 518
عبد اللّه علیه السّلام: «لا بأس ان یکتحل و هو محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، و اما للزینة فلا» «1» و غیرها.
و منه یتضح ان الحکم بحرمة مطلق الزینة و ان لم یکن بقصدها مبنی علی الاحتیاط تحفّظا من مخالفة المشهور.

فلموثقة عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب» «2». و هی بإطلاقها تشمل ما إذا کان معدودا من الزینة، کما هو الغالب.
و اما اشتراط ان لا یکون بقصد الزینة فلروایة مسمع المتقدّمة ان تمّت سندا أو لصحیحة معاویة بن عمار المتقدّمة.

فلصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المرأة یکون علیها الحلی و الخلخال ... تحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تترکه علی حاله؟ قال: تحرم فیه و تلبسه من غیر ان تظهره للرجال فی مرکبها و مسیرها» «3».

لا یجوز للمحرم النظر الی المرآة للزینة. و یستحب لمن نظر فیها لزینة تجدید التلبیة.
و المستند فی ذلک:

فلا ینبغی الاشکال فیها
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 519
لصحیحة حمّاد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تنظر فی المرآة و أنت محرم فإنّه من الزینة» «1» و غیرها.
و هل یحرم ذلک مطلقا أو فیما إذا کان بقصد الزینة؟ المشهور هو الأوّل و اختاره الشیخ النائینی فی مناسکه «2».
و یمکن توجیهه بأن قوله: «فإنّه من الزینة» یدل علی تنزیل کل نظر الی المرآة منزلة الزینة فیکون محرما، و لیس المقصود: فیما إذا قصدت الزینة.
و فیه: ان المقصود تنزیل الافراد المتعارفة من النظر الی المرآة منزلة ذلک دون مثل النظر للتأکّد من عدم وجود حاجب علی البشرة مثلا منزلة ذلک، فإنّ التنزیل المذکور فی مثل ذلک غیر مستساغ عرفا.
و بقطع النظر عن ذلک تکفینا صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تنظر المرأة المحرمة فی المرآة للزینة» «3».

فلصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا ینظر المحرم فی المرآة لزینة فان نظر فلیلب» «4».
و انما لم یحکم بوجوب ذلک مع انه ظاهرها لعدم قائل من الأصحاب بذلک. علی ان المسألة ابتلائیة فلو کان ذلک ثابتا لاشتهر مع انه لا یعرف قائل به.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 520

لا یجوز الاکتحال بالکحل الأسود للزینة، و لا یجوز بغیره أیضا بقصدها.
هذا فی غیر حالة الضرورة و الا جاز بلا تأمّل.
و المستند فی ذلک:

فلا إشکال فیها فی الجملة، و إنّما الإشکال فی حدودها لأجل اختلاف النصوص، إذ بعضها دلّ علی الحرمة مطلقا، و بعضها دلّ علی الحرمة فی خصوص الأسود، و بعضها دلّ علی الجواز إذا لم یکن للزینة، و بعضها دلّ علی الحرمة إذا کان بالأسود و بقصد الزینة.
مثال الأوّل: صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تکتحل و هی محرمة؟ قال: لا تکتحل ...» «1».
و مثال الثانی: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تکتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زینة» «2».
و مثال الثالث: صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«لا بأس ان یکتحل و هو محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، فامّا للزینة فلا» «3».
و مثال الرابع: صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «... و تکتحل المرأة المحرمة بالکحل کلّه الا کحل أسود لزینة» «4».
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 521
و المناسب الأخذ بالطائفة الأخیرة لأنّها أخصّ من الجمیع، فیحرم الاکتحال بالأسود إذا کان یقصد الزینة و ان کان الاحتیاط یقتضی تجنّب الأسود مطلقا لعدّه فی الطائفة الثانیة بأنّه زینة.

فلما تقدّم من حرمة مطلق قصد التزین.
لا یقال: ان الطائفة الأخیرة تدلّ بمفهومها علی انتفاء الحرمة عند انتفاء السواد أو قصد الزینة و عدم ثبوتها الا باجتماعهما.
فإنّه یقال: إنّ المفهوم فی المقام مفهوم الوصف- أسود- و هو إنّما یثبت بشکل مطلق أو فی الجملة فیما إذا لم تکن فائدة لذکر الوصف غیر افادة المفهوم، و هی فی المقام موجودة لاحتمال ان یکون ذکره من باب ان قصد الزینة لا یتحقّق الا معه عادة.

فلقاعدة: «ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» «1». مضافا الی التصریح بذلک فی بعض النصوص «2». بل یکفینا أصل البراءة بعد قصور المقتضی فی نفسه.

لا یجوز للمحرم اخراج الدم الا لضرورة أو بسبب السواک.
و المستند فی ذلک:

فلصحیحة معاویة بن عمّار:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم کیف یحک رأسه؟ قال: بأظافیره ما لم
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 522
یدم أو یقطع الشعر» «1»، و صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یستاک؟ قال: نعم و لا یدمی» «2».

فلقاعدة العذر المتقدّمة مضافا الی بعض النصوص الخاصّة الواردة فی الحجامة «3» و الدمل «4» و الجرب «5».

فلصحیحة معاویة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قلت: المحرم یستاک؟ قال: نعم. قلت: فان أدمی یستاک؟
قال: نعم هو من السنّة» «6».

یحرم الفسوق حالة الاحرام بشکل آکد. و هو الکذب و السب و المفاخرة.
و المراد من المفاخرة ما استلزم نفی فضیلة عن الآخرین.
و المستند فی ذلک:

فممّا لا إشکال فیها لقوله تعالی:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ «7». و قد فسّر الفسوق فی صحیحة معاویة بن عمّار:
«قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللّه ... فان اللّه یقول: فمن فرض فیهنّ الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج، فالرفث:
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 523
الجماع، و الفسوق: الکذب و السباب، و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه» «1» و غیرها بالکذب و السباب، و هو بالمعنی المذکور و ان کان ثابت الحرمة بقطع النظر عن الاحرام الا ان فیه آکد.
ثم ان تخصیص الکذب المفسّر به الفسوق بخصوص الکذب علی اللّه أو رسوله أو أحد الأئمّة صلوات اللّه علیهم جمیعا کما هو المختار لبعض «2» لا وجه له بعد إطلاق الصحیحة.

فلصحیحة علی بن جعفر:
«سألت أخی موسی علیه السّلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما علی من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الکذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه» «3».
و قد یقال کما فی الحدائق الناضرة: «الخبران المذکوران قد تعارضا فیما عدا الکذب و تساقطا ... فیؤخذ بالمتفق علیه منهما و یطرح المختلف فیه من کل من الجانبین» «4».
و المناسب الحکم بحرمة المفاخرة و السباب أیضا للوجه الأوّل المتقدّم فی مسألة تحریم الطیب عند البحث عن حرمة الورس و العود.

فلان بیان الشخص فضیلة لنفسه بدون نفیها عن غیره اما لیس من المفاخرة لغة أو هی منصرفة عن ذلک عرفا.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 524

یحرم الجدال علی المحرم. و هو قول «لا و اللّه أو بلی و اللّه». و فی اختصاص التحریم بحالة المخاصمة و بخصوص اللفظین المذکورین خلاف. أجل لا یعمّ التحریم ما إذا کان الغرض التکریم أو فرض الاضطرار الی ذلک لإثبات حق أو إبطال باطل.
و المستند فی ذلک:

فللآیة الکریمة السابقة بضمیمة تفسیر الصحیحین.

فقد یقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسیر فی الصحیحین.
و الأرجح اعتبارها لان التفسیر و ان کان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ فی مفهومه عرفا الخصومة فیکون السکوت عن اعتبار ذلک من باب وضوح الاعتبار. مضافا الی ان التصدیر بکلمة «لا» و «بلی» یساعد علی الاعتبار.

فقد یقال باعتباره لاختصاص التفسیر بذلک.
و الأرجح عدم الاعتبار لموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا حلف الرجل ثلاثة ایمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه. و إذا حلف یمینا واحدة کاذبا فقد جادل فعلیه دم یهریقه» «1»، فان مقتضی اطلاق «ثلاثة ایمان» التعمیم.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 525
و احتمال ان المراد: ثلاثة ایمان بصیغة بلی و اللّه و لا و اللّه ضعیف، إذ التکرار لا حاجة له- إذا کان الحلف بالصیغة المذکورة- فی ثبوت الحرمة و الکفارة.
أجل مقتضی الموثق اشتراط الثلاث- عند الحلف بغیر الصیغة المذکورة- فی الحلف الصادق لثبوت التحریم و الکفارة، و کفایة المرة فی الحلف الکاذب.

فلصحیحة أبی بصیر:
«سألته عن المحرم یرید ان یعمل العمل فیقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله فیقول: و اللّه لأعملنه فیحالفه مرارا یلزمه ما یلزم الجدال؟ قال: لا، انما أراد بهذا اکرام أخیه، انما کان ذلک ما کان للّه عزّ و جلّ فیه معصیة» «1».
و هی إذا کانت بطریقین من طرقها الأربع قابلة للتأمّل من حیث السند فبطریقیها الآخرین تامّة.

فلحدیث رفع الاضطرار «2».

لا یجوز للمحرم قتل القمل- بل غیره أیضا فی قول- فی حالة عدم التضرّر.
و یجوز القاء القمل و غیره و نقله من مکان الی آخر من الجسد.
و المستند فی ذلک:

فلموثق زرارة: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام هل یحک المحرم رأسه و یغتسل بالماء؟ قال: یحک رأسه ما لم یتعمّد
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 526
قتل دابة» «1» فان ما یکون فی الرأس عادة هو القمل.

فقد یتمسّک لحرمة قتله بإطلاق الدابة فی الموثق السابق.
و لکنه کما تری، فان ما یکون فی الرأس عادة هو القمل دون غیره.
و قد یتمسّک لذلک بحدیث معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«اتق قتل الدواب کلّها ...» «2». و لکنه ضعیف السند بإبراهیم النخعی، فإنّه مجهول الحال.
و علیه فالحکم بحرمة قتل غیر القمل مبنی علی الاحتیاط.

فلصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «... کلّ شی‌ء ارادک فاقتله» «3». مضافا الی امکان التمسّک بقاعدة نفی الضرر.

فلما ورد فی صحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «المحرم یلقی عنه الدواب کلّها الا القملة فانها من جسده، و ان أراد ان یحوّل قملة من مکان إلی مکان فلا یضرّه» «4»، فانه یدل علی جواز القاء غیر القمل و بالاولی جواز تحویله. علی انه یکفینا أصل البراءة.
و بالنسبة الی القمل لا بدّ من رفع الید عن ظهور الصحیح فی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 527
التحریم الی الکراهة لما ورد فی صحیح مرة مولی خالد: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یلقی القملة، فقال: القوها أبعدها اللّه غیر محمودة و لا مفقودة» «1».
و مرة و ان لم یوثق فی کتب الرجال و لکن یمکن إثبات وثاقته باعتبار روایة صفوان عنه.
ثم انه علی تقدیر التعارض و عدم التسلیم بعرفیة الحمل علی الکراهة فالأصل بعد التساقط یقتضی البراءة، و النتیجة واحدة علی کلا التقدیرین.

لا یجوز للمحرم الادّهان و لو بما لیس له رائحة طیبة الا عند الحاجة لعلاج.
و المستند فی ذلک:

فهی المشهور لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «... و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید ان تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل» «2» و غیرها.
و مقتضی اطلاقها الشمول لما لیس فیه رائحة طیبة.
و قد رواها جمیع المشایخ الثلاثة بإسناد صحیح فراجع.
و لا یعارض ما ذکر بصحیح هشام بن سالم: «قال له ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع لیس به بأس ...» «3» لأن ذلک ناظر الی ما قبل الاحرام.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 528

فلأنّه مع وصولها الی حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعدة نفی الاضطرار و الضرر، و اما مع عدم وصولها الی ذلک فلصحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فلیبطه و لیداوه بسمن أو زیت» «1» و غیرها، فانها باطلاقها دالّة علی المطلوب.

لا یجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غیره و لو محلا. کما لا یجوز إزالته بواسطة المحل أیضا.
و یستثنی من حرمة الإزالة حالات الضرورة أو التساقط بسبب الوضوء.
و یجوز الحک و ان احتمل تساقط بعض الشعر معه.
و المستند فی ذلک:

فلقوله تعالی: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «2»، و هو باطلاقه شامل لجمیع افراد الحج و لکلا فردی العمرة.
و اما حرمتها و لو بغیره فلصحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«لا بأس ان یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر» «3» و غیرها.
و السند بطریق الشیخ إذا لم تثبت صحّته من جهة عبد الرحمن فبطریق الصدوق صحیح.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 529
و المفهوم من الصحیحة حرمة قطع الشعر من أی موضع من مواضع البدن اما للإطلاق أو لفهم عدم الخصوصیة.

فلصحیح معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا یأخذ المحرم من شعر الحلال» «1». و هو یدل علی عدم جواز الأخذ من شعر المحرم أیضا لان الاقتصار علی الأخذ من شعر الحلال هو عرفا من باب الاقتصار علی بیان الفرد الخفی و لیس لخصوصیّة فیه.
و إذا کان الصحیح مرسلا بطریق الصدوق فهو مسند- و السند صحیح- فی طریق الکلینی و الشیخ، بل یمکن الحکم بالحجّیة بطریق الصدوق أیضا بناء علی حجیّة مراسیله التی هی بلسان قال دون روی.
ثم انّه بناء علی هذا الحکم یتّضح ان المحرم إذا أنهی الأعمال و أراد التقصیر أو الحلق فلا یجوز له تقصیر اخوانه أولا بل یقصر لنفسه أولا أو یحلق ثم لغیره الا ان یدعی انصراف النص عن الحالة المذکورة.

بإطلاق صحیحة حریز المتقدّمة أو بأن المفهوم عرفا من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلک علیه و لو تسبیبا و بواسطة غیره.

فلحدیث نفی الاضطرار «2» أو قاعدة نفی الضرر. علی ان قوله تعالی: فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 530
رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ «1» و اف باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصیة للرأس.

فلصحیح الهیثم بن عروة التمیمی:
«سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرید اسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعرة أو شعرتان، فقال: لیس بشی‌ء، ما جعل علیکم فی الدین من حرج» «2».
هذا إذا کان المحرم یجزم بتحقّق التساقط و الا فالجواز علی طبق القاعدة للأصل کما سیأتی.

فللاستصحاب الاستقبالی علی تقدیر حجّیته و الا فللبراءة فی الشبهة الموضوعیة.

لا یجوز للمحرم قص أظفاره و لا تقلیمها الا فی حالة الضرر و الأذی.
و المستند فی ذلک:

فلصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا یقصّ شیئا منها إن استطاع. فإن کانت تؤذیه فلیقصّها و لیطعم مکان کل ظفر قبضة من طعام» «3» و غیرها.
و موردها و ان کان هو القص الا انه یمکن ان یستفاد منها حرمة التقلیم أیضا. و مع القصور یمکن التعویض بصحیحة زرارة عن أبی
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 531
جعفر علیه السّلام: «من قلم أظافیره ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی‌ء علیه.
و من فعله متعمّدا فعلیه دم» «1».
و المراد من الأظافیر ما یشمل البعض و لا تختص بتقلیم المجموع.

فلصحیحة معاویة.
و بالاولی تدل علی الجواز فی حالة الضرر. مضافا الی امکان التمسّک بقاعدة نفی الضرر.

لا یجوز للمحرم رمس کامل رأسه فی الماء. و فی جواز الرمس فی غیر الماء خلاف.
و المستند فی ذلک:

فلصحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سمعته یقول: لا تمسّ الریحان و أنت محرم ...
و لا ترتمس فی ماء تدخل فیه رأسک» «2» و غیرها.
و هل حرمة الارتماس لکونه مصداقا لتغطیة الرأس کی یترتّب علی ذلک اختصاصها بالرجال و عمومها لرمس بعض الرأس و بغیر الماء، أو لکونه بما هو هو قد توجّهت إلیه الحرمة؟
الصحیح الثانی، فان ذلک ظاهر الصحیحة. بل ان الارتماس لیس من مصادیق التغطیة عرفا.

فلان ذلک ظاهر الصحیحة.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 532

فالمناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحیحة بالرمس فی الماء. أجل بناء علی کون حرمة الارتماس من فروع التغطیة یکون المناسب التعمیم للرمس فی غیر الماء، و لکن قد عرفت ان ذلک خلاف الظاهر.
و یبقی الاحتیاط بترک الرمس حتی فی غیر الماء أمرا مناسبا.

لا یجوز للمحرم لبس السلاح و حمله. و قیل بعموم الحکم لآلات التحفّظ.
و المستند فی ذلک:

فلصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «ان المحرم إذا خاف العدوّ یلبس السلاح فلا کفارة علیه» «1» و غیرها، فان مفهومها یدلّ علی عدم جواز اللبس مع عدم الخوف.

أجل لا یکفی ان یکون السلاح إلی جانب المحرم أو فی متاعه بنحو لا یعدّ مسلّحا لأصالة البراءة بعد عدم شمول النصّ لذلک.

فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 533

یحرم علی الرجل المحرم من الملابس المخیطة القمیص «1» و الدرع «2» و القباء «3» و السروال «4» و الثوب المزرر «5». و تحرم الخمسة المذکورة حتی لو تمّ صنعها عن غیر طریق الخیاطة کالمصنوعة عن طریق النسج.
و لا یحرم استعمال ما ذکر إذا لم یصدق علیه عنوان اللبس.
و المستند فی ذلک:

فهی المشهور بل ربّما ادّعی علیها الاجماع الا انه لم یرد فی شی‌ء من النصوص ما یدلّ علی حرمة لبس مطلق المخیط و انما الوارد حرمة لبس الخمسة السابقة.
فالقمیص دلّت صحیحة عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«ان رجلا أعجمیا دخل المسجد یلبّی و علیه قمیصه فقال لأبی عبد اللّه علیه السّلام: انی کنت رجلا أعمل بیدی و اجتمعت لی نفقة فحیث أحج لم أسأل أحدا عن شی‌ء و أفتونی هؤلاء ان أشقّ قمیصی و أنزعه من قبل رجلی و ان حجّی فاسد و ان علیّ بدنة ... قال: فأخرجه من رأسک فإنّه لیس علیک بدنة و لیس علیک الحج من قابل، أی رجل رکب أمرا بجهالة
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 534
فلا شی‌ء علیه ...» «1» و غیرها علی حرمة لبسه.
و الثوب المزرر و الدرع و السراویل دلّت علی حرمة لبسها صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تلبس ثوبا له ازرار و أنت محرم الا ان تنکسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراویل ...» «2» و غیرها.
و القباء دلّت علی حرمة لبسها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا اضطر المحرم الی القباء و لم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء» «3» و غیرها.
إذن لبس مطلق المخیط لا دلیل علی تحریمه الا الاجماع المدعی أو فهم المثالیة من النصوص السابقة لمطلق المخیط. و کلاهما کما تری.
أجل لا ینبغی ترک الاحتیاط بترک لبس مطلق المخیط لشبهة الاجماع.

فلإطلاق النصوص المتقدّمة و عدم تقییدها بما إذا کانت مخیطة.

فللبراءة بعد عدم شمول النصوص له.

فلصحیحة العیص بن القاسم: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 535
غیر الحریر و القفازین «1»» «2» و غیرها.

لا یجوز للرجل المحرم لبس الخف و الجورب. و قیل بعدم جواز لبس کل ما یستر تمام ظهر القدم. و لا محذور فی ستر تمام ظهر القدم بلا لبس.
و المستند فی ذلک:

فلصحیحة رفاعة بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «المحرم یلبس الجوربین؟ قال: نعم و الخفین إذا اضطر إلیهما» «3» و غیرها.
و إذا کان طریق الکلینی إلی رفاعة ضعیفا بسهل فطریق الصدوق صحیح، و یکفی صحّة أحد الطریقین.

فقد یوجّه بفهم عدم الخصوصیّة للخف و الجورب و ان المدار علی ستر تمام ظهر القدم، الا ان ذلک کما تری.

فلاختصاص الصحیحة بعنوان اللبس فیتعدّی الی کل لبس یتحقّق به ستر تمام ظهر القدم و لا وجه للتعدی الی غیر اللبس.

فللقصور فی المقتضی لاختصاص مورد الروایات بالرجل. هکذا ذکر جماعة منهم
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 536
صاحب الحدائق «1».
و عهدة الدعوی المذکورة علی مدّعیها.
و الأنسب ان یقال: ان المسألة عامّة البلوی فلو کان لا یجوز ذلک للنساء لاشتهر، خصوصا إذا أخذنا بعین الاعتبار ان اظهار المرأة المؤمنة لقدمیها قضیة علی خلاف طبعها الایمانی.
بل قد یستشم الاختصاص بالرجال من صحیحة العیص المتقدّمة فی لبس المخیط.

لا یجوز للرجل المحرم ستر رأسه بثوب أو غیره حتی بعضه، أجل لا محذور فی وضع الید علیه.
و المستند فی ذلک:

فلصحیحة عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه» «2» و غیرها.
و هی صحیحة السند بکلا طریقیها فراجع.

فلإطلاق الصحیحة.

فاذا لم نقل بانصراف الصحیحة عنه فیمکن التمسّک بصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا بأس ان یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس و لا بأس ان یستر
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 537
بعض جسده ببعض» «1».

فللبراءة بعد القصور فی المقتضی، بل ان الصحیحة واضحة فی اختصاص الحکم بالرجال.
ثم انه لو قطعنا النظر عن ذلک و فرضنا ان الوارد فی الصحیحة کلمة «المحرم» فمع ذلک لا بدّ من تخصیص الحکم بالرجال لعدم احتمال جواز مشی المرأة المحرمة فی الشوارع مکشوفة الرأس.

یحرم علی الرجل المحرم التظلیل بما هو متحرّک، و لا یعمّ التحریم ظل الخیمة و المنزل. و فی التعمیم للاستظلال الجانبی و فی اللیل خلاف. و لا إشکال فی جوازه للنساء کما یجوز للرجال حالة الخوف علی الصحّة و نحوها.
و المستند فی ذلک:

فمشهورة بین أصحابنا و لم ینسب الخلاف الا الی ابن الجنید- و انه قال: «یستحب للمحرم ان لا یظلّل علی نفسه لان السنّة بذلک جرت» «2»، و لعلّه لا یقصد المعنی المصطلح للاستحباب- و السبزواری حیث أخذ فی تقریب الاستحباب «3».
و الصحیح هو الحرمة للنصوص الکثیرة، ففی موثقة إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السّلام: «سألته عن المحرم یظلل علیه و هو محرم؟
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 538
قال: لا، الا مریض أو من به علّة و الذی لا یطیق حرّ الشمس» «1».
و فی صحیحة إسماعیل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:
هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، الا ان یکون شیخا کبیرا» «2».
و فی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت له ...» «3». و الاضحاء: البروز للشمس.
بل یظهر ان مسألة حرمة التظلیل کانت موردا للنزاع من القدیم بین مدرسة أهل البیت علیهم السّلام التی تری الحرمة حالة السیر دونه حالة النزول فی الخباء و المنزل و بین المدرسة المقابلة التی تری الحلیة المطلقة، ففی صحیحة البزنطی عن الرضا علیه السّلام: «قال أبو حنیفة: أیش فرق ما بین ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان السنّة لا تقاس» «4».
و بعد هذا یتّضح ان التعبیر ب «ما یعجبنی» الوارد فی صحیحة الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یرکب القبة؟ فقال: ما یعجبنی ذلک» «5» و الذی تمسّک به السبزواری لتقریب الاستحباب لا یعارض دلالة ما سبق علی الوجوب لالتئامه معه.

- کظلّ المظلّة و السیارة
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 539
و الطائرة- فی مقابل الثابت- کظل السقوف و الجسور و الأشجار- فلان المفهوم من الروایات نهی المحرم عن إیجاد ظل علیه بمظلّة و نحوها دون ما لم یحدثه هو، کیف و لو کان التحریم عامّا یلزم عدم جواز الاحرام تحت القسم المسقوف فی مسجد الشجرة و تحری المحرم الطرق التی لیس فیها سقوف و لا أشجار، و هذا أمر بعید جدّا و الا لاشتهر لشدّة الابتلاء به و لا نعکس علی الروایات.
بل ان الظل الکائن فی المنزل و الخباء قد ثبت بالروایات جوازه و لذا أشکل علی أهل البیت علیهم السّلام بوجه الفرق بینه و بین الظلّ المتحرّک کما ورد فی صحیحة البزنطی المتقدّمة.

فواضح بناء علی اختصاص التحریم بالظلّ المتحرّک. و اما بناء علی التعمیم فلا بدّ من استثناء ما ذکر لصحیحة البزنطی المتقدّمة و غیرها.
و یظهر من الصحیحة المذکورة ان الاستثناء المذکور کان واضحا فی الأوساط الشیعیة و لذا أشکل بعدم الفرق.

- کما فی حالة رفع القسم الأعلی من السیّارة أو المشی فی ظلّ السیارة- فقیل بحرمته تمسکا بإطلاق النصوص المتقدّمة.
و المناسب: الحکم بجوازه ما دام یصدق عنوان الاضحاء معه، فان ابن المغیرة سأل الامام علیه السّلام عن التظلیل للمحرم فأجاب علیه السّلام بلزوم تحقّق الاضحاء، و هذا یعنی انه کلّما تحقّق عنوان الاضحاء کان ذلک کافیا.

فقیل بعدم جوازه أیضا لان الاستظلال عبارة
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 540
عن التستر من شی‌ء، و لا یلزم ان یکون ذلک الشی‌ء شمسا بل یکفی ان یکون الریح و البرد المتحقّقین لیلا. ان التظلیل بهذا المعنی ثابت لیلا أیضا فیکون محرما بمقتضی إطلاق النهی عن التظلیل فی موثقة إسحاق بن عمّار.
و المناسب الحکم بالجواز لانصراف التظلیل المنهی عنه الی التظلیل بالشمس. مضافا الی ان المستفاد من صحیحة ابن المغیرة حصر التظلیل المحرم بالتستر من الشمس کما تقدّم.

فمن المسلّمات. و تدل علیه صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن المحرم یرکب القبة؟ فقال: لا.
قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم» «1» و غیرها.

فلحدیث رفع الاضطرار «2» و قاعدة نفی الضرر و التصریح به فی موثقة إسحاق السابقة و غیرها.

لا یجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بنقاب «3» و غیره. و یستثنی من ذلک انزال ما علی رأسها من خمار و نحوه تحجّبا من الأجنبی.
کما لا یجوز لها لبس القفازین و الحریر الخالص.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 541
و المستند فی ذلک:

فلصحیحة عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «المحرمة لا تتنقّب لان احرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه» «1» و غیرها. و بالتعلیل یتعدّی الی کلّ ما یستر الوجه و ان لم یکن نقابا.

فلصحیحة حریز: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: المحرمة تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن» «2» و غیرها.

فلصحیحة العیص المتقدّمة فی لبس المخیط.
و اما التقیید بالخلوص فلموثقة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«المحرمة تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح ان تلبس حریرا محضا لا خلط فیه ...» «3» و غیرها.

بالاحرام یحرم جمیع ما تقدّم. و بالحلق أو التقصیر یحل الجمیع عدا ثلاثة:
النساء و الطیب و الصید.
و المستند فی ذلک:

فمن المسلّمات. و فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 542
کل شی‌ء أحرم منه الا النساء و الطیب، فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ من کلّ شی‌ء أحرم منه الا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من کلّ شی‌ء أحرم منه الا الصید» «1» و غیرها.

و هو من المسلّمات- بل سمّی بذلک لذلک- و تدل علیه الصحیحة السابقة و غیرها.

فقد دلّت بعض الروایات، کصحیحة یونس بن یعقوب عن أبی الحسن موسی علیه السّلام: «جعلت فداک رجل أکل فالوذج فیه زعفران بعد ما رمی الجمرة و لم یحلق، قال: لا بأس» «2» علی حلیته- قبل الحلق- بالرمی.
و بعضها دلّ علی حلیّته بعد طواف الحج، کصحیحة معاویة السابقة.
و الطائفة الأولی لهجرانها بین الأصحاب و عدم العامل بها ساقطة عن الحجّیّة. علی ان بالإمکان حملها علی صورة الجهل.
و بقطع النظر عن ذلک تتعارض مع صحیحة معاویة، و المرجع بعد التساقط إطلاق ما دلّ علی تحریم المحرّمات بالاحرام، فإنّه یلزم التمسّک به ما لم یثبت التحلیل.
و مع التنزل و عدم تمامیة الاطلاق المذکور یکون المرجع هو استصحاب التحریم، و النتیجة واحدة.
أجل بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 543
یلزم الرجوع إلی البراءة فی مورد الشکّ فی الجعل الزائد، و معه تختلف النتیجة.
و الطائفة الثانیة معارضة بما دلّ علی حلیّة الطیب بالحلق و ان المحرّم بعده خصوص النساء، کما فی صحیحة سعید بن یسار:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه یطلیه بالحناء؟
قال: نعم الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی‌ء الا النساء، رددها علیّ مرّتین أو ثلاثا» «1».
و یمکن الجمع بحمل الاولی علی الکراهة. أجل لو لم یکن الجمع المذکور مقبولا عرفا فی المقام یحصل التعارض و التساقط و یلزم الرجوع الی الاطلاق السابق، و تکون النتیجة بقاء الحرمة بعد الحلق عکس نتیجة الجمع العرفی.
و لو فرض عدم تمامیة الاطلاق فالمرجع هو الاستصحاب، و تبقی النتیجة کما هی.
نعم بناء علی عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة یلزم الرجوع الی البراءة، و تکون النتیجة متقاربة مع الجمع العرفی.

فمقتضی صحیحة معاویة السابقة حلیته من حیث الاحرام بعد الحلق الا أنّ مقتضی روایته الاخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «من نفر فی النفر الأوّل متی یحل له الصید؟ قال: إذا زالت الشمس من الیوم الثالث» «2» بقاء الحرمة الی زوال الشمس من الیوم الثالث.
دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ص: 544
و لکن حیث لا یعرف عامل بهذه الروایة- بل هی ضعیفة فی کلا طریقیها بالحکم بن مسکین- فالمناسب التنزل الی الاحتیاط بترک الصید الی زوال الثالث عشر.
و لو لا ذلک لکان المناسب ان تکون الروایة المذکورة مقیّدة لإطلاق مفهوم الصحیحة الاولی لمعاویة.
هذا علی تقدیر عرفیة التقیید المذکور و الا حصل التعارض و التساقط و لزم الرجوع الی الاطلاق المتقدّم- ان کان- أو الاستصحاب، و النتیجة واحدة علی جمیع التقادیر. و انما تختلف لو رجعنا الی البراءة علی فرض عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة.

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.