تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف

ترجمة المؤلف

حول الصیمری:

قال فی الأعیان: الصیمری نسبة الی صیمرة بصاد مهملة مفتوحة و مثناة تحتیة ساکنة و میم مفتوحة و راء مهملة و یاء.

فی معجم البلدان: کلمة أعجمیة و هی فی موضعین: أحدهما بالبصرة علی فم نهر معقل، و فیها عدة قری تسمی بهذا الاسم. و بلد بین دیار الجبل و دیار خوزستان هی مدینة بمهرجان قذف، و هی للقاصد من همدان الی بغداد عن یساره.

قال الإصطخری: و أما صیمرة و السیروان فمدینتان صغیرتان.

و فی أنساب السمعانی: الصیمری هذه النسبة إلی موضعین: أحدهما منسوب الی نهر من أنهار البصرة یقال له الصیمری علیه عدة قری، و أما الصیمرة فبلدة بین دیار الجبل و خوزستان، و سألت بعضهم عن هذا النسب، فقال: صیمرة و کوه دشت قریتان بخوزستان «اه».

و قال الشیخ سلیمان البحرانی: ان المترجم أصله من صیمر البصرة، و انتقل الی البحرین و سکن قریة سنم آباد(1).

و قال الشیخ البلادی البحرانی فی أنوار البدرین: أخبرنی جملة من الثقاة أنه رحمه اللّه [سکن] فی قریة سلماباد فی محلة منها یقال لها صیمر، فلعل هذا الشیخ قدس سره منها، الا أن علماءنا المتصدین لذکر العلماء یذکرون أنه فی صیمر البصرة ثم انتقل البحرین، فلعله أخفی علیه اسم تلک المحلة و نظروا الی أن اللفظ

ص:4

ولده:

أما ولده قدس سره فالمعروف هو الشیخ حسین بن مفلح الصیمری.

قال السید بحر العلوم فی فوائده الرجالیة: الحسین بن مفلح الصیمری فاضل عالم محدث عابد، کثیر التلاوة و الصوم و الصلاة و الحج، حسن الخلق، واسع العلم له کتاب المنسک الکبیر کثیر الفوائد و رسائل أخر، توفی سنة 933 و عمره یزید علی الثمانین، قاله فی أمل الأمل.

و ذکره صاحب مشایخ الشیعة فقال: الشیخ الفاضل نصیر الحق و الملة و الدین حسین بن مفلح بن حسن الصیمری ذو العلم الواسع و الکرم الناصع. صنف کتاب المنسک الکبیر کثیر الفوائد، و قد استفدت منه و عاشرته زمانا طویلا ینیف علی ثلاثین سنة، فرأیت منه خلقا حسنا و صبرا جمیلا، و ما رأیت زلة فعلها و لا صغیرة اجترأ علیها فضلا عن الکبیرة، و کان له فضائل و مکرمات، کان یختم القرآن فی

ص:5

الإطراء علیه:

قال فی أمل الأمل: فاضل علامة فقیه(1).

و قال فی مقابس الأنوار: الفقیه الفاضل المدقق الحبر الکامل المحقق(2).

و قال فی أنوار البدرین: الشیخ الفقیه العلامة الحبر الأدیب الفهامة، ثم قال قال شیخنا الشیخ سلیمان رحمه اللّه: و منهم أی من علماء البحرین الشیخ الفقیه العلامة. ثم قال: و هذا الشیخ قدس سره من رؤساء الطائفة المحقة و فتاویه کثیرة منقولة فی کتب الأصحاب، کالجواهر و المقابس و مفتاح الکرامة و غیرها(3).

و قال فی تنقیح المقال: هو من أجلة فقهائنا(4).

تآلیفه القیمة:

1 - إلزام النواصب. کذا فی رسالة المحقق الماحوزی، و عده صاحب الریاض من تآلیف ولده الشیخ حسین، قال فی ترجمته: من مؤلفاته کتاب إلزام النواصب و هو کتاب معروف، و قد اشتبه مؤلفه علی أکثر أهل عصرنا، و قد وجدت عدة نسخ عتیقة منه فی البحرین و بلاد الأحساء و غیرها، و کان فیها بأنه من مؤلفات الشیخ حسین هذا، و قد یظن أنه تألیف والده، فلاحظ.

أقول: و الکتاب مطبوع بایران سنة 1303 و منه نسختان فی خزانة مکتبة آیة اللّه المرعشی العامة برقم: 1273 و 3624.

2 - تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، سیأتی الکلام حوله.

3 - جواهر الکلمات فی العقود و الإیقاعات. قال فی الأمل: و هی دالة علی علمه و فضله و احتیاطه. و قال فی الأنوار: ملیح کثیر المباحث غزیر العلم.

4 - التنبیه فی غرائب من لا یحضره الفقیه. قال فی الروضات: و رأیت أیضا من

ص:8

قصائده:

قال فی الأنوار: و له قصائد ملیحة أورد بعضها الشیخ الصالح الشیخ فخر الدین الطریحی فی مجالسه. ثم قال: و له شعر کثیر فی المراثی للحسین علیه السّلام و المثالب

ص:9

ولادته و وفاته:

لم أعثر علی تاریخ ولادته، و فی الأعیان: توفی فی حدود سنة (900). و فی الأنوار: و قبره فی قریة سلماباد من البحرین، و قبر ابنه الصالح الشیخ حسین بجنبه. و فی التنقیح: توفی سنة تسعمائة و ثلاث و ثلاثین و عمره ینیف علی الثمانین أقول: و هذا تاریخ وفاة ولده الشیخ حسین بن مفلح الصیمری، کما فی کتب التراجم.

فی طریق التحقیق:

قوبل هذا الکتاب علی النسخة المخطوطة الفریدة لمکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی العامة و النسخة کاملة من أول الکتاب إلی نهایة الجزء الثالث، غیر الصفحة الاولی من الجزء الأول، و هی مشتملة علی خطبة الکتاب.

و قد بذلت الوسع و الطاقة فی تحقیق الکتاب و تصحیحه، و عرضه علی الأصول المنقولة عنها، أو المصاد المأخوذة منها.

و أرجو من العلماء الأفاضل و الأعزاء الکرام الذین یراجعون الکتاب أن یتفضلوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح ما لعلنا وقعنا فیه من الأخطاء و الاشتباهات و الزلات.

و بالختام إنی أقدم ثنائی العاطر لإدارة المکتبة العامة التی أسسها سماحة المرجع الدینی آیة اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف علی اهتمامها فی إحیاء آثار أسلافنا المتقدمین، و أسأل اللّه تعالی أن یدیم ظل سماحته المدید لرعایة هذه الحرکة المبارکة.

و أطلب إلیه جل و عز أن یزید فی توفیق ولده البار الرءوف العلامة السید محمود المرعشی حفظه اللّه، الذی بمساعیه الجمیلة قد أحیی کثیرا من آثارنا المتقدمین.

و الحمد للّه الذی هدانا لهذا، و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل، و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و الخیانة بالأمانات، و تضییع الحقوق، و زلات أقدامنا، و عثرات أقلامنا، فهو

ص:12

المقدمة

الحمد للّه حق حمده، و الصلاة علی خیرته من خلقه، محمد و الطاهرین من عترته، أئمة الهدی الأبرار و سلم تسلیما.

شیء(1) من المسائل بل بعض الأقوال و الدلائل، فأذکر مذهب الشیخ و من وافقه من المخالفین، و مذهب من خالفه من الأربعة دون التابعین لهم و السابقین، الا أن یکون لبعضهم مذهب علی انفراده، فلا بد من ذکره و إیراده، لئلا یفوت علی الطالب معرفة شیء من المذاهب.

و اقتصی من الدلالات علی بعض شیء من التعلیلات و إجماع الفرقة دون الروایات لان الغرض من هذا الکلام معرفة مذاهب الإسلام، و معرفة مسائل الإجماع و ما وقع فیه النزاع، و هو یحصل بما قلناه و یعلم ما ذکرناه و ما أسقطناه من الزوائد لا یخل بشیء من الفوائد.

ثم أذکر ما أعتمد من النقل علیه، لیصیر أصلا أعمل به و أرجع الیه و سمیته «تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف» فأسأل اللّه بمحمد و آله الطاهرین و ذریته

ص:19

کتاب الطهارة

مسألة - 3 - قال الشیخ: من مسح وجهه و یدیه بالثلج

و لا یتندی وجهه لم یجزئه و ان تندی مثل الدهن فقد أجزأه.

و قال الشافعی: لا یجزیه و لم یفصل و قال الأوزاعی: یجزیه و لم یفصل.

استدل الشیخ علی التفصیل، لان مع عدم التندی لا یسمی غاسلا، و مع التندی یسمی غاسلا بإجماع الفرقة.

و المعتمدان حصل مع التندی الجریان أجزأ، و الا فلا و أقل الجریان أن یجزی کل جزء من الماء، علی جزءین من البشرة.

مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا خالط الماء ماء غیر لونه أو طعمه أو ریحه

من الطاهرات فإنه یجوز الوضوء به ما لم یسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا (2) أوجب التیمم عند فقدان الماء، و من وجد ماء متغیرا فهو واجد للماء.

و قال الشافعی ان کان المغیر مختلطا به، کالدقتق و الزعفران و اللبن، لا یجوز الوضوء علی حال. و ان جاوره ماء غیر أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القلیل من الکافور و المسک و غیر ذلک.

و قال أبو حنیفة: یجوز الوضوء به ما لم یخرجه عن طبعه و جریانه، أو یکون مطبوخا به. و الأول هو المعتمد.

مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یجوز بیع جلود المیتة قبل الدباغ و لا بعده،

و به قال الشافعی: فی القدیم. و فی الحدیث: یجوز بعد الدباغ لا قبله. و قال أبو حنیفة:

یجوز قبل الدباغ و بعده.

و المعتمد الأول، لظاهر القرآن(1) و الروایات(2).

مسألة - 13 - قال الشیخ: لا بأس باستعمال صوف المیت

و شعره و وبره، و هو مذهب أبی حنیفة و مالک و أحمد و قال الشافعی: انه نجس.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة، و ظاهر القرآن(1) و الروایات(2).

مسألة - 18 - قال الشیخ: کل طهارة عن حدث صغری کانت أو کبری،

بماء کانت أو بتراب، فلا بد فیها من النیة، و به قال الشافعی و مالک و ابن حنبل. و قال الأوزاعی: لا یحتاج الطهارة إلی نیة.

و قال أبو حنیفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلی نیة، و بالتراب یفتقر إلی النیة و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 22 - قال الشیخ: لا یجب تخلیل شعر اللحیة و ان خفت.

و قال الشافعی:

یستحب التخلیل. و قال أبو ثور و المزنی: واجب.

و لأبی حنیفة قولان: أحدهما أنه یجب إمرار الماء علی اللحیة، و الآخر أنه یلزمه إمراره علی ربعها.

و فرق ابن الجنید من أصحابنا و السید المرتضی فی المسائل الناصریة(1) بین الخفیفة و الکثیفة، و أوجبا تخلیل الخفیفة دون الکیفیة و تابعهما العلامة، و هو المعتمد لأنه أحوط و بالطرفین روایتان(2).

مسألة - 26 - قال الشیخ: یجب غسل المرفقین مع الیدین،

و به قال جمیع الفقهاء الأزفر، فإنه قال لا یجب.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة، و لقوله تعالی وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ (1)«و إلی» یکون بمعنی «مع» و یکون للغایة، و هی هنا بمعنی «مع» قاله الشیخ.

مسألة - 30 - قال الشیخ: مسح جمیع الرأس غیر مستحب،

و قال جمیع الفقهاء: ان مسح جمیعه مستحب.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا غسل رأسه لا یجزیه عن المسح

و استدل بإجماع الفرقة، و عن الشافعی روایتان إحداهما لا یجزیه، و الأخری یجزیه، و هو مذهب باقی الفقهاء.

و الأول هو المعتمد.

مسألة - 39 - قال الشیخ: الفرض فی الطهارة الصغری

المسح علی الرجلین لقوله تعالی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ (2) فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه و عطف الیدین علیه، فوجب بذلک غسلهما، ثم استأنف حکما آخر، و هو المسح علی الرأس، ثم عطف الرجلین علیه.

و قال الأربعة: الفرض هو الغسل، و قال الحسن بن أبی الحسن البصری و أبو علی الجبائی بالتخییر.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم(3).

مسألة - 42 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی الوضوء،

فی الأعضاء کلها و یجب تقدیم الیمنی علی الیسری، و به قال ابن حنبل و قال الشافعی بمثل ذلک إلا فی تقدیم الیمنی و قال أبو حنیفة و مالک: الترتیب غیر واجب.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 46 - قال الشیخ: لا یجوز للجنب و الحائض و المحدث

أن یمسوا المکتوب من القرآن، و لا بأس أن یمسوا أطراف الأوراق، و التنزه عنه أفضل.

و قال الشافعی: لا یجوز لهم ذلک. و قال أبو حنیفة: یجوز للمحدث دون الجنب و الحائض. و قال بعضهم: ذلک غیر جائز و لم یفصلوا.

و الأول هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 50 - قال الشیخ: حد الاستنجاء أن ینقی الموضع،

سواء کان بالماء أو بالأحجار، فان نقی بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة، و ان لم ینق بالثلاثة استعمل ما زاد حتی ینقی، و به قال الشافعی.

و قال مالک: الاستنجاء یتعلق بالإنقاء، و لم یعتبر العدد و قال أبو حنیفة: هو مسنون و السنة یتعلق بالإنقاء دون العدد.

و المعتمد اعتبار العدد، فإن نقی بدون الثلاث أکملها وجوبا، و الدلیل علی وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، و علی اعتبار العدد الروایات(2).

القول فی نواقض الوضوء:

مسألة - 55 - قال الشیخ: مس أی الفرجین کان لا ینتقض الوضوء

، سواء کان رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الکف أو باطنه، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.

و قال الشافعی: الرجل إذا مس فرجه بباطن کفه أو مس دبره أو مس ذکر الصغیر أو الکبیر انتقض وضوئه، و کذا إذا مست المرأة فرجها بباطن کفها.

و قال مالک و الأوزاعی: ینتقض و ان کان المس بظاهر الکف و قال احمد و مالک: لا ینتقض بمس ذکر الصغیر. و قال مالک: لا ینتقض بمس الدبر.

و الأول هو المعتمد، و استدل علیه الشیخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنید و محمد بن بابویه.. فی ذلک و نقل کلامهما صاحب.. ارادة وقف علیه..(2).

مسألة - 57 - قال الشیخ الدود الخارج من احدی السبیلین

إذا کان خالیا من نجاسة و الحصی و الدم الا دم الحیض و الاستحاضة و النفاس لا ینقض الوضوء، و هو مذهب مالک و ربیعة. و قال الشافعی و أبو حنیفة: کل ذلک ناقض.

و المعتمد قول الشیخ، قال: دلیلنا ما قلناه فی المسألة الأولی سواء.

القول فی المذی:

القول فی القهقهة:

القول فی غسل الجنابة:

مسألة - 72 - قال الشیخ: یجوز للرجل و المرأة أن یتوضأ کل منهما بفضل وضوء صاحبه

، و به قال الشافعی، و قال أحمد: لا یجوز للرجل أن یتوضأ بفضل وضوء المرأة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالروایات(1).

القول فی التیمم:

مسألة - 78 - قال الشیخ: لا یجوز التیمم بتراب قد خالطه نورة

، أو زرینخ أو مائع غیر الماء، غلب علیه أو لم یغلب.

و قال الشافعی و أصحابه: إذا غلب علیه لا یجوز، و ان لم یغلب فیه قولان، أحدهما الجواز و هو قول المروزی، و الثانی عدم الجواز، و هو قول باقی أصحابه.

و المعتمد أن المخالط للتراب ان أخرجه عن الاسم لم یجز التیمم به، و الا جاز.

مسألة - 82 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی التیمم

، یبدأ بمسح وجهه، ثم کفیه یقدم الیمنی علی الیسری، و به قال الشافعی إلا فی تقدیم الیمنی علی الیسری و قال أبو حنیفة: لا یجب الترتیب.

و المعتمد مذهب الشیخ، لما تقدم فی الوضوء، و لکونه أحوط.

مسألة - 86 - قال الشیخ: من وجب علیه الغسل من الجنابة و لم یجد ماء،

جاز له أن یتیمم و یصلی، و به قال جمیع الصحابة و الفقهاء، و روی عن عمر و ابن مسعود انهما قالا: لا یجوز ذلک.

و المعتمد وجوب التیمم مع فقدان الماء، و مراده بالجواز الوجوب، لقوله تعالی أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا (1) و المراد بالملامسة الجماع و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 90 - قال الشیخ من صلی بتیمم ثم وجد الماء

، لم یجب علیه الإعادة، و به قال جمیع الفقهاء. و قال طاوس: علیه الإعادة.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 94 - قال الشیخ: لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت

عند خوف فوت الصلاة. و قال أبو حنیفة: یجوز قبل دخول الوقت. و قال الشافعی: لا یجوز الا بعد دخول الوقت و لم یعینه، و هو ظاهر ابن بابویه من أصحابنا.

و الأول هو المشهور و المعتمد، ان کان العذر یرجی زواله لا یجوز التیمم الا عند ضیق الوقت، و ان کان لا یرجی زواله جاز فی أوله، لعدم فائدة التأخیر، و هو مذهب ابن الجنید و العلامة.

مسألة - 98 - من صلی بتیمم

، جاز أن یتنفل بعدها ما شاء من النوافل و الفرائض و لا یجوز أن یتنفل قبلها، و للشافعی قولان، أحدهما یجوز ذکره فی الأم(3) ، و الأخر لا یجوز ذکره فی البویطی. و قال مالک: لا یجوز.

و المعتمد عدم الجواز ان وجب التأخیر إلی ضیق الوقت، بأن کان العذر یرجی زواله، و الجواز ان جاز قبل تضیق الوقت، بأن کان العذر لا یرجی زواله، و لیس المنع بشیء یرجع الی التیمم، بل لیس یرجع الی ضیق الوقت.

مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا لم یخف التلف و لا الزیادة

، الا أنه یشینه(1) استعمال الماء یجوز له التیمم، و للشافعی قولان.

فأما إذا لم یشوه خلقته، و لا یزید فی علته، و لا یخاف التلف و ان أثر فیه أثرا قلیلا، لا خلاف انه لا یجوز [له] التیمم.

و قول الشیخ هو المعتمد.

مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا حصل علی بعض فرجه أو مذاکیره نجاسة

و لا یقدر علی غسلها لألم فیه أو قرح أو جراحة، غسل ما أمکنه و صلی و لا علیه اعادة.

و قال الشافعی: علیه الإعادة، و قال ابن خیر ان من أصحابه: لا یعید، و هو قوله فی القدیم و قول أبی حنیفة، و هو المعتمد.

مسألة - 110 - قال الشیخ: الجبائر و الجراح و الدمامیل

و غیر ذلک إذا أمکن نزع ما علیها و غسل الموضع وجب ذلک، و ان لم یتمکن من ذلک بأن یخاف التلف أو الزیادة فی العلة، مسح علیها و تمم وضوءه و صلی و لا اعادة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و أصحابه، الا انهم قالوا فی الإعادة علی قولین.

استدل الشیخ علی مذهبه بإجماع الفرقة و الروایات(2).

و المعتمد أن الجبیرة إن أمکن نزعها و غسل ما تحتها وجب، و ان لم یمکن فان کانت طاهرة و ما تحتها طاهرا و لا ضررا بإیصال الماء الیه و أمکن ذلک وجب، و ان کانت طاهرة و ما تحتها نجسا وجب المسح علیها، و لا یجوز إیصال الماء الی ما تحتها، و ان کانت نجسة، وجب أن یضع علیها شیئا طاهرا و یمسح علیه، سواء

ص:51

مسألة - 111 - قال الشیخ: یجوز المسح علی الجبائر

، سواء وضعها علی طهر أو غیر طهر، و قال الشافعی لا یجوز المسح علیها إلا إذا وضعها علی طهر، و هل تلزمه الإعادة؟ علی قولین، و هل یستدیم الصلوات الکثیرة به؟ فیه قولان، و هل یمسح جمیع الجبائر؟ فیه قولان.

و الذی نقوله: یجوز أن یمسح علی الجبائر، و لا یجب أن یکون علی طهر و یلزمه استیعابها، و یجوز له استباحة الصلوات الکثیرة بذلک، و استدل بعموم الآیة(1) و عموم الاخبار(2) ، و إیجاب الإعادة یحتاج الی دلیل، و قد تقدم تحقیق المسح علی الجبیرة.

مسألة - 114 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت

سواء کان طامعا فی الماء أو آیسا.

و قال الشافعی: ان کان آیسا عن وجوده فالأفضل تقدیمه، و ان کان طامعا فالأفضل تأخیره، و ان تساوی حاله فیه قولان أحدهما تقدیمه أفضل، و الآخر تأخیره أفضل و به قال مالک و أبو حنیفة و عامة الفقهاء.

و المعتمد جواز التقدیم مع الیأس، و وجوب التأخیر مع الطمع، و هو مذهب ابن الجنید و العلامة.

مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا اجتمع جنب و حائض و میت

، و معهم من الماء ما یکفی أحدهم، و لیس هو ملکا لواحد بعینه، کانوا مخیرین فی أن یستعمله واحد منهم و ان کان ملکا لأحدهم فهو أولی.

و قال الشافعی: المیت أولی، و به قال ابن إدریس من أصحابنا. و قال فی النهایة: الجنب اولی(2). و هو المعتمد.

مسألة - 123 - إذا أحدث الجنب بعد تیممه ما یوجب الوضوء

، و وجد من الماء ما یکفی طهارته، أعاد التیمم و لا یستعمل ذلک الماء، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه یستعمل ذلک الماء فی أعضاء طهارته و یتیمم لباقیها.

و الأول المعتمد، لان حدث الجنابة باق، فیجب التیمم بدلا من الجنابة.

مسألة - 125 - قال الشیخ: إذا بلغ الماء المستعمل قلتین

، لأصحاب الشافعی فیه قولان، أحدهما یجوز استعماله فی الوضوء، و الآخر لا یجوز.

و هذه المسألة تسقط عندنا، لأنا نجوز استعماله و ان لم یبلغ ذلک. أما المستعمل فی غسل الجنابة، فإذا بلغ ذلک القدر، فیه وجهان علی القول بعدم جواز استعماله، و لا فائدة فی استقصاء البحث هنا.

مسألة - 129 - قال الشیخ: الکلب نجس العین

، نجس اللعاب، نجس السؤر، و به قال الشافعی و أحمد و إسحاق.

و قال أبو حنیفة: هو نجس الحکم لا نجس العین. و قال مالک و داود: هو طاهر العین و اللعاب و السؤر، لکن یغسل الإناء تعبدا.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة - 133 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی الإناء نجس الماء

فإذا وقع ذلک الماء علی ثوب أو بدن، وجب غسله و لا یراعی فیه العدد. و قال الشافعی:

یجب غسله سبع مرات.

و المعتمد الأول لأصالة البراءة من الزائد.

مسألة - 136 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء

، فصب علیهما الماء و لا یغسل و لا یعصر، هل یطهر الثوب أو الإناء؟ لأصحابنا فیه روایتان، إحداهما أنه یطهر، و الأخری لا یطهر، و لأصحاب الشافعی قولان أیضا.

و المعتمد وجوب العصر الا من بول الرضیع، فإنه یکفی صب الماء علیه.

مسألة - 140 - قال الشیخ: إذا ولغ الخنزیر فی الإناء

، کان حکمه حکم الکلب و هو مذهب جمیع الفقهاء و قال ابن القاص: ان العدد یختص بولوغ الکلب، و خطأه جمیع أصحابه.

قال العلامة فی المختلف: و الذی اخترناه نحن فی أکثر کتبنا أنه یغسل سبع مرات(1). و هذا هو المعتمد و لا یجب التراب.

و اعلم أن الحاصل أن النجاسات علی أربعة أقسام:

أحدها: یوجب الغسل مرتین و هو بول الکبیر.

الثانی: یوجب الغسل ثلاث مرات، و هو ولوغ الکلب فی الإناء و موت الفأرة فی الإناء أیضا، و یجب التراب فی الولوغ دون موت الفارة.

الثالث: یوجب الغسل سبع مرات، و ذلک من نجاسة الخمر و الخنزیر، و ما عدا ذلک یکفی المرة الواحدة، و هذا هو..(2).

مسألة - 142 - قال الشیخ: ما لا نفس له سائلة لا ینجس بالموت

، و لا ینجس الماء بموته فیه، و به قال أبو حنیفة و مالک. و قال الشافعی: ینجس بالموت قولا واحدا و فی نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ینجس، و هو اختیار المزنی.

و الثانی ینجس.

و المعتمد الأول، استدل الشیخ بإجماع الفرقة هنا. و قال فی النهایة(1) بنجاسة ما مات فیه العقرب من المیاه، و مثله قول ابن البراج، فظهر أن المسألة فیها خلاف بینهم.

مسألة - 145 - قال الشیخ: الماء الکثیر ماء الکر

علی مذهبنا، أو القلتان علی مذهب الشافعی، إذا تغیر أحد أوصافه بما وقع فیه من النجاسة نجس بلا خلاف و الطریق الی تطهیره أن یرد علیه من الماء الطاهر کرا فصاعدا حتی یزول التغیر فیطهر حینئذ، و لا یطهر بشیء سواه.

و قال الشافعی: یطهر بأربعة أشیاء:

أحدها: أن یرد علیه من الماء الطاهر ما یزول التغیر، و لم یذکر المقدار.

الثانی: یطهر بزواله من قبل نفسه.

الثالث: أن یتبع من الأرض ما یزول معه التغیر.

الرابع: أن یستقی منه ما یزول معه تغیره.

و ذکر بعض أصحابه وجها خامسا، و هو أن یقع فیه من التراب ما یزول معه تغیر.

و المعتمد قول الشیخ، و هذا الحکم فی غیر الآبار، فان لها حکم بانفرادها شبیه البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا یتعداها غالبا و لا یخرج عن مسماها عرفا و هو مباین لسائر المیاه فی طهره بالنزح إجماعا، و مساو لها بانفعاله بالتغیر قطعا.

مسألة - 147 - قال الشیخ: إذا کان الماء مقدار کر فی موضعین

و حصل فیهما نجاسة أو فی أحدهما، لم یطهر إذا جمع بینهما.

و قال الشافعی یطهر و اختاره المرتضی. و المعتمد الأول.

مسألة - 151 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، و الأخر بول

، فلا خلاف فی عدم جواز استعمالهما، و انما اختلف الشافعی و أبو حنیفة فی التعلیل.

مسألة - 156 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، فولغ الکلب فی أحدهما

و اشتبها، فأخبره عدل بعین ما ولغ الکلب فیه لا یقبل منه و قال أصحاب الشافعی:

یقبل و لا یتحری.

و المعتمد الأول لأن شهادة العدل الواحد لا یثبت بها شیء من الأحکام.

مسألة - 161 - إذا توضأ و صلی الظهر، ثم أحدث

و أعاد الوضوء، ثم صلی العصر، ثم ذکر انه ترک عضوا من احدی الطهارتین، فإنه یعید الطهارة و یصلی الصلاتین معا. و للشافعی فی إعادة الوضوء قولان.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة، الا أنه یجزیه اعادة أربع عما فی ذمته لأن إحداهما صحیحة بیقین.

مسألة - 165 - قال الشیخ: إذا ثبت بطلان المسح علی الخفین

مع الاختیار فکل ما یتفرع علی جوازه سقط عنه، أو إذا قلنا بجوازه عند التقیة، فما دامت باقیة فالجواز باق، و لا یتقدر بیوم و لیلة و لا بثلاثة أیام، سواء لبسهما علی طهارة أو غیر طهارة.

فأما من أجازه فی الاختیار، فإنهم اختلفوا فی مسائل أنا أذکرها لئلا یشذ شیء من الخلاف فی هذا الکتاب، منها: ما قاله الشافعی فی الجدید یوقت للمقیم بیوم و لیلة و للمسافر بثلاثة أیام و لیالیهن، و روی ذلک عن جماعة من الصحابة و أبی حنیفة و أصحابه و أحمد و إسحاق و قال فی القدیم یمسح من غیر توقیت، و روی ذلک عن عمر و جماعة من الناس، و کلهم راعوا أن یکون لبس الخف علی طهارة، إلا أبا حنیفة و أصحابه و الثوری، فإنهم أجازوا المسح، و ان لبسهما علی غیر طهارة.

و إذا طرأ الحدث علی طهارة کاملة، بأن یغسل الأعضاء الأربعة و یخوض. بخفیه الماء، أو یصب فیهما الماء فیغسل رجلیه، فإذا طرأ بعد ذلک حدث، جاز أن یتوضأ، و یمسح علی خفیه.

ص:67

مسألة - 166 - قال الشیخ: ذهب الشافعی و أصحابه الی أن ابتداء المدة یعتبر من وقت الحدث

، فإذا انقضت المدة، فقد انقطع حکم المسح، و لا یجوز له أن یمسح بعد ذلک، سواء کان قد مسح أو لم یمسح، و به قال مالک و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه.

و قال أحمد و الأوزاعی و أبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح.

و هذا التفصیل یسقط عنا، علی ما قدمناه، فإذا جاز للضرورة، فالمراعی وقت الضرورة، فإذا زالت زالت وقت المسح، فإذا حصلت حصل.

مسألة - 170 - قال الشیخ: إذا تخرق شیء من مقدم الخف

بمقدار ما یمسح علیه، لم یجز المسح علی الخف لزوال الضرورة، و لا یتقدر بحد. و قال الشافعی ان تخرق من مقدم الخف شیء بأن منه بعض القدم، لم یجز المسح علیه، و لا یجوز أن یمسح علی ما لا یستر جمیع القدم، هذا قوله فی الجدید، و به قال ابن حنبل.

و قال فی القدیم: ان تفاحش لم یجز المسح علیه، و ان کان قلیلا جاز، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان کان الخرق قدر ثلاثة: أصابع لم یجز المسح، و ان نقص جاز، و اعتبروا أن یکون ذلک فی کل واحد من الخفین.

مسألة - 174 - قال الشیخ: قال الشافعی: لا یجوز أن تمسح علی الجوربین

إلا إذا کانا منعلین. و قال أبو حنیفة: لا یجوز المسح علیهما فی کل حال، و به قال الشافعی فی القدیم. و قال بعض الناس: لا یجوز المسح علی الجوراب کلها.

و عندنا أنه لا یجوز المسح علی الجوارب علی جمیع أنواعها حال الاختیار، و یجوز حال الخوف.

مسألة - 177 - قال الشیخ: إذا أخرج رجلیه الی ساق الخفین

، بطل حکم المسح عند أبی حنیفة و الشافعی فی الجدید و قال فی القدیم: لا یبطل.

و هذه ساقطة عندنا، لما قلناه.

مسألة - 181 - قال الشیخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة

مثل البول و ما أشبهه و طلعت علیها الشمس، أوهبت علیها الریح حتی زالت عین النجاسة، فإنها تطهر، و یجوز السجود علیها و التیمم بترابها، و ان لم یطرح علیها الماء، و به قال الشافعی فی القدیم.

و قال أبو حنیفة: یطهر و تجوز الصلاة علیها و لا یجوز التیمم بترابها. و قال الشافعی فی الجدید: انها لا یطهر، و اختاره أصحابه، و لا بد من إکثار الماء علیها.

استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و أنکر ابن إدریس طهارتها بهبوب الریح.

قال العلامة فی المختلف: و الظاهر أن مراد الشیخ بهبوب الریاح المزیلة للأجزاء الملاقیة للنجاسة الممازجة لها، و لیس مراد الشیخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء، لذهابها بحرارة الشمس(1).

و المعتمد عدم طهارة ما جففته الریح الخالیة عن الشمس، و لو جففت بالشمس و الریح معا، طهرت و ان غلبت الریح.

مسألة - 183 - قال الشیخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر الی الزوال

، کل ما قرب من الزوال کان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم یجزه، و به قال الشافعی الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.

و قال: الأوزاعی: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر و راح عقیب الغسل أجزأه.

و قال مالک: یحتاج أن یغتسل و یروح، فان اغتسل و لم یرح لم یجزه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 188 - قال الشیخ: الغسل من مس المیت واجب

عند أکثر أصحابنا و عند بعضهم أنه مستحب، و هو اختیار المرتضی. و قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک:

انه مستحب. و قال أحمد: الوضوء من مسه واجب و الغسل لیس بواجب.

و المعتمد الأول و الدلیل الاخبار(1) و طریقة الاحتیاط.

ص:74

کتاب الحیض و الاستحاضة

مسألة - 3 - إذا انقطع دم الحیض

، جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء کان ذلک فی أقل الحیض أو أکثره و ان لم تغتسل.

و قال أبو حنیفة: فإن انقطع دمها لأکثر مدة الحیض، و هو عشر أیام حل وطؤها و لم یراع غسل الفرج، و ان انقطع فیما دون العشرة لم یحل ذلک، الا بعد أن توجد ما ینافی الحیض، و هو أن یغتسل أو یتیمم و تصلی، فإن تیممت و لم تصل لم یجز وطؤها، فإن خرج الوقت و لم تصل جاز وطؤها.

و قال الشافعی: لا یجوز وطؤها إلا بعد الغسل أو التیمم مع فقد الماء، و به قال مالک.

استدل الشیخ بقوله تعالی حَتّی یَطْهُرْنَ (2) و بإجماع الفرقة، مع أن ابن بابویه من شیوخ الفرقة قال: لا یجوز حتی یغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.

و المعتمد قول الشیخ، الا أن غسل الفرج مستحب غیر واجب.

مسألة - 5 - قال الشیخ: یستحب للحائض

أن یتوضأ وضوء الصلاة و یقعد فی مصلاها تذکر اللّه بقدر زمان صلاتها، و لم یوافقنا علی هذا أحد من الفقهاء و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(2).

و قال علی بن بابویه: یجب. و قال المفید: یقعد ناحیة عن مصلاها. و المعتمد مذهب الشیخ.

مسألة - 7 - قال الشیخ: المبتدأة فی الحیض

إذا استمر فیها الدم الشهر و الشهرین و لا یتمیز دم الحیض من دم الاستحاضة، رجعت الی عادة نسائها و عملت علیه، فان لم یکن لها نساء أو کن مختلفات، ترکت الصلاة فی الشهر الأول ثلاثة أیام و الثانی عشرة، و روی انها تترک الصلاة فی کل شهر ستة أیام أو سبعة.

و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا فی اعتبار الستة و السبعة. و الآخر أنها تعمل علی أقل الحیض فی کل شهر، و هو یوم و لیلة.

و المعتمد مذهب الشیخ، و یتخیر بین العمل بالستة أو السبعة، و بین ثلاثة من شهر و عشرة من آخر، و الدلیل الروایات(1).

مسألة - 10 - قال الشیخ: أکثر الحیض

عشرة، و به قال أبو حنیفة و سفیان الثوری و قال الشافعی و أحمد و مالک: أکثره خمسة عشر یوما. و قال سعید بن جبیر ثلاثة عشر یوما.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).

مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان عادتها خمسة أیام

، و رأت خمسة قبلها و خمسة بعدها و رأت فیها، و کان الحیض العادة و التی قبلها و بعدها استحاضة.

و قال الشافعی: الجمیع حیض، بناء علی مذهبه من أن أکثره خمسة عشر یوما. و قال أبو حنیفة: الحیض العادة و الخمسة التی بعدها دون التی قبلها.

و المعتمد قول الشیخ، لان الدم إذا تجاوز العشرة ردت العادة إلیها، و ما عداها استحاضة.

مسألة - 18 - قال الشیخ: الناسیة لأیام حیضها

أو لوقتها و لا تمییز لها، تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام، و تغسل و تصلی فیما بعد، و لا قضاء علیها فی صوم و لا صلاة.

و للشافعی قولان، أحدهما تترک الصوم و الصلاة یوما و لیلة و تصلی و تصوم فی الباقی. و الثانی مثل قولنا الا أنه أوجب قضاء الصوم، و منهم من قال: تقضی خمسة عشر یوما و منهم من قال: سبعة عشر یوما، و هو الذی خرجه أبو الطیب الطبری.

و المعتمد أن المضطربة ان کان لها تمییز عملت به. و ان فقدته، فان ذکرت العدد دون الوقت، تخیرت فی تخصیصه و ان منع الزوج، و ان انعکس بأن ذکرت الوقت دون العدد، تحیضت بثلاثة أیام و اغتسلت فی کل وقت یحتمل الانقطاع، و قضت صوم أحد عشر احتیاطا ان لم یقصر الوقت عنه، و تعمل فی ما عدا الثلاثة عمل المستحاضة. فإن نسیتها جمیعا رجعت الی الروایات، و هی ثلاثة من شهر و عشرة من آخر، أو ستة أو سبعة من کل شهر.

القول فی النفاس:

مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا زاد علی أکثر أیام الحیض

، و هی عشرة عندنا، و ستون عند الشافعی، کان ما زاد علی العشرة استحاضة عندنا.

و الشافعی فیما زاد علی الستین قولان، أحدهما أن ترد الی ما دونها، فان کانت متمیزة رجعت الی التمییز، و ان کانت معتادة رجعت الی العادة، و ان کانت مبتدأة فیها قولان، أحدهما ترد إلی أقل النفاس، و هو ساعة و تقضی الصلوات و الثانی ترد الی غالب عادة النساء، و تقضی ما زاد علیها.

و قال المزنی: لا ترد الی ما دون الستین، و یکون الجمیع نفاسا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون بأن ما زاد علی أکثر النفاس یکون استحاضة. و ان اختلفوا فی مقدار الأکثر.

مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أیام

ثم رأت یوما و لیلة، کان الجمیع نفاسا.

و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر تلفق الا أنه اعتبر خمسة عشر یوما لأنه أقل الطهر عنده. و إذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أیام، ثم رأت ثلاثة أیام، فإنه یکون حیضا، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر یکون الأول و الثانی نفاسا، و فیما بینهما قولان أحدهما طهر و الثانی تلفق و قال أبو حنیفة: یکون الدمان و ما بینهما نفاسا.

و المعتمد إذا رأت عند الولادة لحظة و یوم العاشر لحظة، کان الدمان و ما بینهما نفاسا، و إذا رأته یوم الولادة، ثم انقطع عشرة، ثم رأته ثلاثة، فالثانی حیض.

مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا انقطع دم الاستحاضة، و هی فی الصلاة

، مضت فی صلاتها، و لا یجب علیها استئنافها. و قال أبو العباس بن سریج: فیه وجهان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر یجب علیها استئنافها.

و قال الشهید فی دروسه: و لو انقطع فی أثناء الصلاة فالأقرب البطلان(1).

و هو المعتمد، لان کل ما أوجب الوضوء فهو یبطل الصلاة، و لأنه أحوط.

کتاب الصلاة

مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر

، و یختص بمقدار ما یصلی أربع رکعات، ثم یشترک بینه و بین العصر، الی أن یصیر ظل کل شیء مثله، فإذا صار ذلک خرج وقت الظهر.

قال: و یعتبر الزیادة من موضع زیادة الظل، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا زاد علی ذلک زیادة یسیرة، فقد خرج وقت الظهر، و به قال الشافعی و الأوزاعی و الثوری و أبو ثور و ابن حنبل، الا أنهم قالوا: لا یدخل وقت العصر الا بعد أن یخرج وقت الظهر الذی هو ظل کل شیء مثله.

و قال قوم: وقت الظهر ممتد من الزوال الی غروب الشمس، و به قال مالک و عطاء و السید المرتضی من أصحابنا، و ذهب إلیه أصحاب الحدیث من أصحابنا.

و قال أبو ثور و المزنی: إذا صار ظل کل شیء مثله دخل وقت العصر، و لم یخرج وقت الظهر الی أن یبقی من الوقت ما یصلی فیه أربع رکعات فیخرج وقت الظهر و یختص بالعصر.

و المعتمد ان الظهر یختص من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم یشترک مع العصر الی أن یبقی للغروب مقدار أدائها، فیختص به العصر، و یترتب علی الخلاف فوائد ذکرناها فی شرح الشرائع، فلیطلب من هناک.

مسألة - 6 - قال الشیخ: أول وقت المغرب

إذا غابت الشمس، و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و به قال أبو حنیفة و احمد و الثوری، و حکی أبو ثور هذا المذهب من الشافعی، و لم یصححه أصحابه الا أن أبا حنیفة قال: الشفق هو البیاض، لکنه کره تأخیر المغرب.

و قال الشافعی و أصحابه: وقت المغرب وقت واحد، و هو انه إذا غابت الشمس و تطهر و ستر العورة و أذن و أقام، فإنه یبتدئ بالصلاة، فإن أخر الابتداء عن هذا الوقت فقد فاته. و قال أصحابه: لا یجیء علی مذهبه غیر هذا، و به قال الأوزاعی.

و قال مالک: وقت المغرب ممتد الی وقت طلوع الفجر الثانی، و فی أصحابنا من قال بذلک، و منهم من قال الی ربع اللیل، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة ان الذی ذکره من الوقت و ما زاد مختلف فیه.

و المعتمد أن المغرب یختص من أوله بمقدار ثلاث رکعات، ثم یشترک مع العشاء الی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار أربع رکعات، فیختص بها العشاء.

مسألة - 8 - قال الشیخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و روایاتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث اللیل

، و روی نصف اللیل، و روی الی طلوع الفجر.

و قال الشافعی فی الجدید: آخر وقتها للمختار الی ثلث اللیل. و قال فی القدیم و الإملاء: الی نصف اللیل. و هذا وقت الاختیار أما وقت الضرورة و الاجزاء، فإنه باق الی طلوع الفجر، کما قالوا فی الظهر و العصر الی غروب الشمس، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و قال قوم: وقتها یمتد الی طلوع الفجر.

و المعتمد أن آخر وقتها انتصاف اللیل للمختار و المضطر معا، و بعده تکون قضاء لهما.

مسألة - 10 - قال الشیخ: أول وقت صلاة الفجر

لا خلاف فیه أنه حین تطلع الفجر الثانی. و أما آخره، فعندنا أن وقت المختار الی أن یسفر الصبح، و وقت المضطر الی أن تطلع الشمس، و به قال الشافعی و جمیع أصحابه.

و ذهب الإصطخری من أصحابه إلی أنه إذا اسفر، فقد فات وقت الصبح.

و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان الوقت ممتد الی طلوع الشمس من غیر تفصیل.

هذا هو المعتمد، و علیه أکثر أصحابنا، استدل الشیخ بطریقة الاحتیاط.

مسألة - 13 - قال الشیخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له و لا ضرورة،

و الثانی وقت من له عذر و ضرورة، و به قال الشافعی.

و ذکر الشافعی فی الضرورة أربعة أشیاء: الصبی إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و الحائض و النفساء إذا طهرتا و الکافر إذا أسلم.

و لا خلاف بین أهل العلم فی أن واحد هؤلاء الذین ذکرناهم إذا أدرک قبل غروب الشمس مقدار ما یصلی رکعة، فإنه یلزمه العصر و کذلک إذا أدرک قبل طلوع الشمس مقدار رکعة فإنه یلزمه الصبح، و أما إذا أدرک أقل من رکعة، فإنه لا یلزمه الصلاة.

و اختلف قول الشافعی فی ذلک، فالذی علیه أصحابه و نص علیه فی الأم(2) إذا أدرک مقدار تکبیرة الإحرام، فإنه یلزمه الصلاة، و به قال أبو حنیفة. و القول الآخر أنه یجب بمقدار رکعة لا بما دونها.

و المعتمد أن الأول وقت الفضیلة، و الثانی وقت الإجزاء.

مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات

ثم غلب علی عقله بجنون أو إغماء، أو حاضت المرأة أو نفست، لم یلزمهم الظهر و الیه ذهب أصحاب الشافعی.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 18 - قال الشیخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا

، و الأفضل تقدیمها فی أول الوقت، و من أصحابنا من قال: یجب بأول الوقت وجوبا مضیقا الا أنه متی لم یفعلها لم یؤاخذ به عفوا من اللّه. و قال الشافعی مثل قولنا.

و قال أبو حنیفة: تجب الصلاة بآخر الوقت، و اختلف أصحابه فمنهم من یقول تجب الصلاة إلا إذا لم یبق من الوقت مقدار تکبیرة الافتتاح، و منهم قال تجب إذا ضاق الوقت و لم یبق الا مقدار ما یصلی صلاة الوقت، فإذا صلی أول الوقت اختلف أصحابه، فقال محمد بن شجاع الکرخی: تقع واجبة، و الصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فیها أول الوقت. و منهم من یقول: إذا صلاها أول الوقت کانت مراعاة، فإن بقی علی التکلیف الی آخر الوقت أجزأت، و ان مات أو جن کانت نافلة، کما یقولون فی الزکاة قبل حئول الحول.

و المعتمد قول الشیخ، و التضییق ظاهر المفید، لانه قال: إذا أخرها ثم اخترم کان مضیعا و ان بقی و أداها عفی عن ذنبه.

مسألة - 20 - قال الشیخ: الإقامة سبعة عشر فصلا

علی ترتیب فصول الأذان، و ینقص التکبیرات فی أولها تکبیرتین، و یزاد بدلها قد قامت الصلاة مرتین، بعد قوله «حی علی خیر العمل» و ینقص من التهلیل مرة واحدة.

و من أصحابنا من قال: ان عددها اثنان و عشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان علی ما حکینا، و زاد فیها قد قامت الصلاة مرتین.

و قال الشافعی: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التکبیر مرتین، و الشهادتان مرتین، و الدعاء إلی الصلاة و الی الفلاح مرة مرة، و الإقامة مرتان، و التکبیر مرتین، و التهلیل مرة، و به قال ابن حنبل و الأوزاعی.

و قال أبو حنیفة و سفیان: الإقامة مثنی مثنی مثل الأذان، و یزاد فیها قد قامت الصلاة مرتین، فتکون الإقامة عنده أکثر فصولا من الأذان. و قال مالک و داود: الإقامة عشر کلمات، و لفظة الإقامة مرة واحدة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون أن ما قاله من الإقامة.

مسألة - 22 - قال الشیخ: یکره الکلام فی الإقامة

، و یستحب متی تکلم أن یستأنفها، و به قال الشافعی. و قال الزهری: إذا تکلم أعادها.

و قول الشیخ هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 27 - قال الشیخ: من جمع بین صلاتین

ینبغی أن یؤذن للأولی و یقیم للثانیة، سواء کان فی وقت الثانیة أو الاولی، و فی أی موضع کان. و للشافعی الأقوال الثلاثة المتقدمة فی المسألة الاولی، و الذی حججه(1) أصحابه أن یؤذن للأولی و یقیم للثانیة مثل قولنا. و قال أبو حنیفة: یؤذن و لا یقیم للعشاء فی المزدلفة.

و المعتمد قول الشیخ. و قال الشهید فی دروسه الأذان لصاحبة الوقت و الإقامة للأخری(2). و لا بأس به.

مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا سمع المؤذن یؤذن

، استحب للسامع أن یقول مثل قول المؤذن، الا أن یکون فی حال الصلاة، سواء کان فریضة أو نافلة، و به قال الشافعی.

و قال مالک: إذا کنت فی مکتوبة فلا تقل مثل قول المؤذن، و ان کنت فی نافلة فقل مثل قوله فی التکبیر و التشهد، و مثله قال اللیث بن سعد(2) ، الا انه قال:

و یقول فی موضع حی علی الصلاة: لا حول و لا قوة إلا باللّه.

و قال الشهید فی دروسه: و تحکیه و لو فی الصلاة و یحولق بدل الحیعلة(3).

و مثله قال أبو العباس فی موجزه، و هو المعتمد.

مسألة - 31 - قال الشیخ: التثویب فی أذان العشاء الآخرة بدعة

، و به قال جمیع الفقهاء الا أنهم قالوا: غیر مستحب، و لم یقولوا بدعة. و قال الحسن بن صالح: هو مستحب فیه و فی الفجر علی حد واحد.

و المعتمد أنه بدعة حرام.

مسألة - 33 - قال الشیخ: یکره أن یقول بین الأذان و الإقامة:

حی علی الصلاة حی علی الفلاح، و به قال الشافعی. و قال محمد بن الحسن: کان التثویب الأول الصلاة خیر من النوم، بین الأذان و الإقامة، ثم أحدث الناس فی الکوفة حی علی الصلاة حی علی الفلاح، و هو حسن.

و قال بعض أصحاب أبی حنیفة: یقول بین الأذان و الإقامة: حی علی الصلاة حی علی الفلاح بقدر ما یقرأ عشر آیات.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 36 - قال الشیخ: لا یجوز أخذ الأجرة علی الأذان

، فان أعطی الإمام شیئا من مال المصالح کان جائزا. و قال أبو حنیفة: لا یجوز أخذ الأجرة، و یجوز أخذ الرزق، و به قال الأوزاعی. و قال الشافعی: یجوز أخذ الأجرة علیه. و قال المرتضی فی المصباح: یکره.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و کأن السید أراد بالکراهیة التحریم.

مسألة - 40 - قال الشیخ: الصلاة الوسطی هی صلاة الظهر

، و به قال زید ابن ثابت و عائشة. و قال الشافعی هی صلاة الصبح، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة هی صلاة العصر. استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

و قال السید المرتضی هی صلاة العصر، و استدل بإجماع الشیعة، حکاه عنه صاحب المختلف لأنها وسط بین صلاتی النهار الصبح و الظهر، و بین صلاتی اللیل المغرب و العشاء، و الشیخ یقول: انها وسط بین صلاتی النهار الصبح و العصر.

قال صاحب المختلف: و لا تعلق کثیرا لأحکام الشریعة بهذه المسألة(2).

مسألة - 42 - قال الشیخ: علی المصلی إلی قبلة أهل العراق التیاسر قلیلا

، و لم یعرف ذلک أحد من الفقهاء، الا ما حکاه أبو یوسف فی کتاب الزوال أن حماد بن زید کان یقول: ینبغی أن یتیاسر عندنا بالبصرة.

قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقة، و روی المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التحریف لأصحابنا إلی ذات الیسار، و عن السبب فیه، فقال:

ان الحجر الأسود لما أنزله اللّه من الجنة و وضع فی موضعه، جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهو عن یمین الکعبة أربعة أمیال، و عن یسارها ثمانیة أمیال کله اثنا عشر میلا، فإذا انحرف الإنسان ذات الیمین خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، و إذا انحرف ذات الیسار لم یکن خارجا عن حد القبلة(1).

و ظاهر کلام الشیخ وجوب التیاسر، و المشهور عند متأخری أصحابنا الاستحباب.

مسألة - 45 - قال الشیخ: تجوز صلاة النافلة علی الراحلة حضرا

، و هو مذهب أبی سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی، و قال باقی أصحابه: لا یجوز.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 50 - قال الشیخ: الأعمی إذا صلی و لم یرجع الی غیره

و أصاب بذلک تمت صلاته، و قال الشافعی: صلاته باطلة.

و المعتمد وجوب الإعادة مطلقا ان صلی لغیر امارة، سواء أن أصاب أو أخطأ و ان صلی لامارة و أخطأ أعاد فی الوقت دون الخارج.

کتاب کیفیة الصلاة:

مسألة - 56 - قال الشیخ: محل النیة القلب دون اللسان

، و لا یستحب الجمع بینهما. و قال أکثر أصحاب الشافعی: محلها القلب، و یستحب الجمع بینهما. و قال بعض أصحابه: یجب التلفظ بها، و خطأه الأکثر.

و المعتمد قول الشیخ، و ربما کره اللفظ لانه کلامه بعد الإقامة لغیر حاجة.

مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا دخل فی الظهر، ثم نقل نیته الی العصر

، فان کان الی عصر فائتة صح، و ان کان الی العصر التی بعده لم یصح، و ان صرف النیة من الفرض الی التطوع لم یصح عن أحدهما.

و قال الشافعی فی صرف النیة من الظهر الی العصر مثل قولنا، و فی صرفها من الفرض الی التطوع، له فیه قولان، أحدهما لا یصح عن أحدهما، و الأخر یصح عن النفل.

و المعتمد قول الشیخ، إلا فی النفل الی النفل، فإنه یجوز للمنفرد النقل إلیه إذا أراد الجماعة و خاف فوتها. قال الشیخ: دلیلنا ما قلناه فی الأولی.

مسألة - 63 - قال الشیخ: من لحق الامام و قد رکع

، وجب علیه أن یکبر تکبیرة الافتتاح ثم یکبر تکبیرة الرکوع، فان لم یتمکن اقتصر علی تکبیرة الافتتاح و قال الشافعی لا بد من التکبیرتین علی کل حال فی الفرائض، و له فی النوافل قولان.

قال الشیخ: دلیلنا علی وجوب الجمع أنه إذا جمع بینهما صحت صلاته بلا خلاف، و إذا کبر واحدة فلیس علی صحتها دلیل. أما حال الضرورة و خوف الفوت، فإجماع الفرقة دلیل علیه.

و المعتمد أن تکبیرة الرکوع غیر واجبة بل مستحبة، فلو کبر و نوی بها الافتتاح و الرکوع بطلت صلاته، لانه کبر بنیة مشترکة، فإن نوی بها الافتتاح لا غیر، فیجب و ان لم یأت تکبیرة الرکوع.

مسألة - 66 - قال الشیخ: من عرف العربیة و غیرها من اللغات

، لا یجوز له التکبیر بغیر العربیة، و به قال الشافعی و محمد و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة: یجوز التکبیر بغیر العربیة و ان أحسنها.

و المعتمد قول الشیخ و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا صلی منفردا بعض الصلاة

رکعة أو أقل منها أو أکثر ثم أقیمت الصلاة، تممها رکعتین و استأنف مع الإمام، أو یقطعها و یستأنف مع الامام، و للشافعی قولان أحدهما یستأنف، و الآخر یبنی علی ما هو علیه.

و المعتمد أنه لا یجوز قطع الفریضة إلا مع إمام الأصل، و مع غیره ینقلها إلی النافلة إن أمکن، و الا تممها وجوبا، و یجوز قطع النافلة مطلقا.

مسألة - 75 - قال الشیخ: یستحب عندنا عند کل فریضة أن یکبر سبع تکبیرات

یکبر ثلاثا و یقول: اللهم أنت الملک الحق المبین، الی آخر الدعاء، و یکبر اثنین و یقول: لبیک و سعدیک الی آخره، و یکبر تکبیرتین و یقول: وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض، إلی قوله: و أنا من المسلمین.

و قال أبو حنیفة: یقول بعد تکبیرة الافتتاح: سبحانک اللهم و بحمدک، و تبارک اسمک و تعالی جدک، و لا إله غیرک و به قال أحمد. و قال مالک: لیس التوجه فی الصلاة بواجب علی الناس، و انما الواجب التکبیر و القراءة.

و قال ابن القصار: و لا هو أیضا مسنون بعد التکبیر، و الشافعی وافقنا فی استحباب هذه الأدعیة، و لم یعرف الفرق بینهما بالتکبیرات.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 77 - قال الشیخ: کیفیة التعوذ أن یقول:

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم قبل القراءة، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الأم(1). و قال سفیان الثوری:

یقول أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم، اللّه هو السمیع العلیم.

و قال الحسن بن صالح بن حی یقول: أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 82 - قال الشیخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم آیة من کل سورة

فی جمیع القرآن، و به قال أحمد و أبو ثور و جماعة.

و قال الشافعی: هی آیة من الحمد بلا خلاف و فی کونها آیة من کل سورة قولان أحدهما أنها آیة، و الآخر أنها بعض آیة فهی و ما بعدها تصیر آیة. و قال مالک و الأوزاعی و أبو حنیفة: لیست آیة من الحمد و لا غیرها من السور.

و قال مالک و الأوزاعی: یکره أن یقرأها فی الصلاة إلا فی رمضان، فإنه یستحب أن یأتی بها بین کل سورتین تبرکا للفصل، و لا یأتی بها فی الفاتحة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالروایات(1).

مسألة - 85 - قال الشیخ: من نسی قراءة الفاتحة حتی یرکع

مضی فی صلاته و لا شیء علیه، و به قال أبو حنیفة و للشافعی قولان، أحدهما تصح صلاته قاله فی القدیم و الآخر تبطل و هو قول أکثر أصحابه.

و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یجب علیه سجدتا السهو، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الروایات(1).

مسألة - 88 - قال الشیخ: یجوز أن یسبح فی الرکعتین الآخرین

بدلا من القراءة، و ان قرأ لا یزید علی الحمد شیئا.

و للشافعی قولان، قال فی القدیم: لا یستحب الزیادة علی الحمد. و قال فی الأم: أحب أن یقرأ فی الرکعتین الأولتین أم القرآن و أقصر سورة، مثل انا أعطیناک الکوثر، و فی الآخرتین أم القرآن و آیة و ما زاد کان أحب الی ما لم یکن اماما فیثقل.

و قال أبو حنیفة: یجب القراءة فی الأولتین، و لا یجب فی الآخرتین.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 92 - قال الشیخ: تجب القراءة فی الأولتین

، و هو مخیر فی الأخیرتین أو الثالثة بین قراءة الحمد و التسبیح، فإن نسی القراءة فی الأولتین قرأ فی الآخرتین و روی أن التخییر قائم.

و قال الشافعی: تجب قراءة الحمد فی کل رکعة، و به قال الأوزاعی و أحمد.

و قال مالک: تجب القراءة فی معظم الصلاة، فإن کانت أربعا قرأ فی اثنتین، و کذا فی الثلاثیة یقرأ فی الثالثة، و ان کانت اثنتین قرأ فیهما لانه لا معظم لها.

و قال أبو حنیفة: القراءة تجب فی الأولتین، و هو فی الآخرتین بالخیار بین أشیاء بین أن یقرأ، أو یدعو، أو یسکت. و کذا فی ثالثة الثلاثیة، فإن ترک القراءة فی الأولتین قرأ فی الآخرتین. و قال داود و أهل الظاهر: انما تجب القراءة فی رکعة واحدة.

و المعتمد قول الشیخ، الا أن التخییر بین التسبیح و الحمد باق، و أن نسی الحمد فی الأولتین، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(1).

مسألة - 94 - قال الشیخ: متی انتقل من رکن الی رکن

من رفع الی خفض انتقل بالتکبیر، إلا إذا رفع رأسه من الرکوع، فإنه یقول سمع اللّه لمن حمده و به قال جمیع الفقهاء، و قال عمر بن عبد العزیز و سعید بن جبیر: لا یکبر إلا تکبیرة الافتتاح.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(1).

القول فی الرکوع:

مسألة - 101 - قال الشیخ: رفع الرأس من الرکوع و الطمأنینة واجب

و رکن، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة و أصحابه: لیس الرفع من الرکوع واجبا أصلا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بقوله «رکن» تأکید الوجوب، لا أنه من الأرکان التی تبطل الصلاة بترکها عمدا و سهوا، لانه لو لم یرفع سهوا صحت صلاته.

مسألة - 105 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من الرکوع فقرأ شیئا من القرآن

ساهیا، فلیس علیه سجدتا السهو. و قال الشافعی: علیه سجدتا السهو، و استدل الشیخ بأصالة البراءة.

و المعتمد الوجوب.

مسألة - 108 - قال الشیخ: وضع الجبهة فی حالة السجود علی الأرض فرض

و وضع الأنف سنة، و به قال الشافعی و الثوری و أبو یوسف و أبو ثور.

و قال سعید بن جبیر و النخعی: وضع الأنف أیضا فرض. و قال أبو حنیفة: هو مخیر بین أن یضع جبهته أو أنفه، فأیهما فعل أجزأه.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 113 - قال الشیخ: التسبیح فی السجود واجب

، و به قال أهل الظاهر و قال باقی الفقهاء: أنه مستحب.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة

یستحب له أن یجلس ثم یقوم عن جلوس، و به قال الشافعی. و یجوز أن یعتمد علی یدیه و یقوم من غیر جلوس، و به قال مالک و أحمد.

و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: یقوم علی صدور قدمیه و لا یجلس و لا یعتمد.

و السید المرتضی أوجب جلسة الاستراحة، و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 121 - قال الشیخ: الصلاة علی النبی واجبة فی التشهد الأول.

و قال الشافعی: لیس بواجب، و فی کونه سنة، قولان أحدهما أنه مسنون و الآخر لیس بمسنون.

و المعتمد وجوب الصلاة علی النبی و آله، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 126 - قال الشیخ: أکمل التشهد

ما ذکرناه فی النهایة(1) و تهذیب الاحکام(2) ، و یقول فی الأخیر التحیات للّه الصلوات الطیبات الطاهرات الزاکیات الرائحات الناعمات الغادیات المبارکات للّه ما طاب و طهر و زکی و خلص و نما و ما خبث فلغیره، ثم الشهادتان و الصلاة علی النبی علیه السّلام و الدعاء للمؤمنین، ثم السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین.

و قال مالک: أفضل التشهد ما روی عن عمر قال: قولوا التحیات للّه الزاکیات للّه الصلوات للّه الطیبات للّه، السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین.

و قال أبو حنیفة: أفضل التشهد ما روی عن ابن مسعود التحیات للّه و الصلوات و الطیبات، السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.

و قال الشافعی: أفضل التشهد ما رواه ابن عباس التحیات المبارکات الصلاة الطیبات للّه السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 128 - قال الشیخ: من ترک التشهد و الصلاة علی النبی ناسیا

، قضی ذلک بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو. و قال الشافعی: یقضی الصلاة.

و المعتمد قول الشیخ: و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).

القول فی التسلیم:

مسألة - 135 - قال الشیخ: إذا سلم الامام

، استحب له أن یعقب بعد الصلاة فإن کان المأموم یقعد بقعوده کان أفضل، و ان لم یفعل جاز له الانصراف. و قال الشافعی: و یستحب له إذا سلم أن یثبت و یتحول من مکانه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).

القول فی القضاء:

مسألة - 138 - قال الشیخ القضاء تابع للأداء

، فی الجهر و الإخفات إذا فاته جهریة قضاها جهرا و لو بالنهار، و ان فاته إخفاتیة قضاها إخفاتا و لو باللیل.

ص:132

مسألة - 139 - قال الشیخ: إذا سلم علیه و هو فی الصلاة

، رد علیه مثله قولا و یقول سلام علیکم، و لا یقول و علیکم السلام.

و قال الشافعی فی القدیم: یرد علیه بالإشارة برأسه. و قال فی موضع آخر:

یشیر بیده، و به قال مالک و أحمد. و قال عطاء و الثوری: یرد قولا لکن إذا فرغ من الصلاة و قال النخعی: یرد علیه بقلبه. و قال أبو حنیفة: لا یرد بشیء أصلا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالاخبار(2).

قال صاحب الموجز: و یجب رد السلام و لو من صبی أو محللة سلام علیکم و سلام علیک و السلام علیک، لا علیکم السلام و ان سلم بها و لو ترکه عمدا لم تبطل و لو حیاه بغیر السلام جاز الدعاء، و کلام الموجز جید، و لم یخالف کلام الشیخ.

مسألة - 141 - قال الشیخ: إذا عرض لرجل أو امرأة حاجة فی صلاته:

جاز أن یومئ بیده، أو یضرب احدی یدیه علی الأخری، أو یضرب الحائط، أو یسبح أو یکبر، سواء أومی إلی أمامه أو غیره، إذا أراد تنبیهه عن سهو لحقه أو یطرق علیه الباب، فیسبح و یقصد الأذان له، أو یبلغه مصیبة فیقول انا للّه و انا إلیه راجعون و یقصد قراءة القرآن، أو یقرأ آیة و یقصد بها الفتح علی غیره إذا غلط، امامه کان أو غیر امامه.

و هو مذهب الشافعی، الا أنه فرق بین الرجل و المرأة قال: یکره للمرأة أن یسبح، و ینبغی لها أن یصفق، و هو أن یضرب احدی الراحتین علی ظهر کفها الأخری أو یضرب إصبعین علی ظهر کفها، و روی أصحابنا ذلک أیضا، و لم یفرق مالک بین الرجل و المرأة.

و قال أبو حنیفة: إذا سبح الرجل و قصد به اعلام امامه شیئا قد نسیه أو ترکه لم تبطل صلاته، و ان قصد غیره بطلت.

و المعتمد لا فرق بین الرجل و المرأة بالتصفیق أو الضرب علی الجدار، و لا یجوز لها التسبیح و لا التکبیر الا للمحارم، و هو اختیار ابن فهد فی موجزه، و الشیخ استدل بإجماع الفرقة و بالروایات(1).

مسألة - 143 - قال الشیخ: یجوز للأمة أن تصلی مکشوفة الرأس

مزوجة کانت أو غیر مزوجة، و به قال جمیع الفقهاء، و فی إحدی الروایتین عن الحسن البصری ان کانت مزوجة و قد رآها زوجها و هی معه، فعلیها أن یغطی رأسها.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 147 - قال الشیخ: العورة التی یجب علی الرجل سترها

، حرا کان أو عبدا السوأتان، و ما بین السرة و الرکبة مستحبة.

و قال الشافعی: هو ما بین السرة و الرکبة، و لیس السرة و الرکبة منها، نص علیه فی الأم و القدیم و الإملاء، و بعض أصحابه قال: انهما من العورة. و قال أبو حنیفة: الرکبة من العورة و لیس السرة منها. و قال أبو الصلاح و ابن البراج من أصحابنا: هی ما بین السرة و الرکبة.

و المعتمد قول الشیخ، لأن الذی قاله مجمع علیه و ما عداه فیه خلاف.

مسألة - 151 - قال الشیخ: من عجز عن القراءة

ثم قدر علیها فی الأثناء بان یلقن، أو عجز عن الکسوة فتلبس عریانا ثم قدر علیها بنی علی صلاته، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة:: تبطل.

و المعتمد قول الشیخ، لأنها انعقدت صحیحة و بطلانها یحتاج الی دلیل.

مسألة - 153 - قال الشیخ: النفخ فی الصلاة

ان کان بحرف واحد لا تبطلها و ان کان بحرفین أبطلها، و کذا التأوه و الأنین، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: النفخ تبطلها و ان کان بحرف و أما التأوه فهو أن یقول آه فیأتی بحرفین، فان کان خوفا من اللّه تعالی عند ذکر النار و العقاب فلا تبطلها، و ان کان من ألم یجده فی نفسه بطلت.

و المعتمد قول الشیخ، و الدلیل الروایات(2).

مسألة - 156 - قال الشیخ إذا سبقه الحدث

، فخرج لیعید الوضوء فبال أو أحدث متعمدا، لا شیء إذا قلنا بالبناء، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی علی قوله فی القدیم بالبناء: یبنی، لأن هذا الحدث طرأ علی حدث، فلم یکن له حکمه.

و المعتمد بطلان أصل هذا الفرع، و لو قلنا به کان المعتمد قول الشیخ، و هو عدم البناء هنا.

مسألة - 159 - قال الشیخ: إذا صلی لنفسه منفردا أو فی جماعة

، ثم وجد جماعة، جاز أن یصلیها معهم دفعة أخری، و تکون الاولی فرضه و الثانیة تکون نفلا، و یجوز أن ینوی بها قضاء فائتة، و أی صلاة کانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا لا یختلف الحکم فیه.

و به قال الشافعی و ابن حنبل الا أن ابن حنبل قال: ان لم یکن مغربا أعادها علی الوجه، و ان کانت مغربا بشفعها یصلیها أربعا، و من أصحاب الشافعی من قال: ان کان صلاها فرادی أعادها أی صلاة کانت و ان صلاها جماعة أعادها، إلا العصر و الصبح، و من أصحابه من قال: ان صلاها جماعة لا یعیدها أصلا، لأن إعادتها لإدراک فضیلة الجماعة و قد أدرکها فلا معنی للإعادة، و هو ظاهر العلامة فی القواعد.

و قال مالک و الأوزاعی: یعید الجمیع عدا المغرب، و قال الحکم: یعیدها الا الصبح، و قال النخعی و بعض أصحاب الشافعی: یعیدها کلها الا العصر و الصبح و قال أبو حنیفة: یعیدها کلها الا العصر و المغرب و الصبح.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(2) ، و لا یستحب الإعادة إلا مرة واحدة، و مذهب الشهید فی البیان تکرار الإعادة عند کل جماعة و لا بأس

ص:141

القول فی الاضطجاع:

القول فی محاذاة المرأة الرجل فی الصلاة:

القول فی توابع القراءة:

القول فی توابع السجود:

مسألة - 173 - قال الشیخ: سجدة الشکر مستحبة

عند تجدد نعم اللّه تعالی و رفع البلایا و عقیب الصلاة، و به قال الشافعی و أحمد و محمد بن الحسن، غیر أن محمدا کان یقول: لا بأس و کلهم قالوا فی جمیع المواضع و لم یخصوا عقیب الصلوات بالذکر.

و قال مالک: مکروه. و عن أبی حنیفة روایتان إحداهما مکروه، و الأخری لیس بشیء أی لیست مشروعة.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم(1).

مسألة - 176 - قال الشیخ: إذا مر بین یدیه و هو یصلی إنسان

رجلا کان أو امرأة أو حمارا أو بهیمة أو کلبا أی شیء کان، فلا یقطع صلاته و ان لم یکن نصب بین یدیه شیئا، سواء کان بالقرب منه أو بالبعد، و ان کان ذلک مکروها.

و به قال جمیع الفقهاء الا ما حکی عن الحسن البصری أنه قال: ان کان المار بین یدیه کلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته، و به قال جماعة من أصحاب الحدیث.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).

مسألة - 179 - قال الشیخ: إذا استهدم البیت جاز للمصلی

أن یصلی الی موضع البیت، و ان کان فی جوف العرصة، فإن وقف علی طرفها حتی لا یبقی بین یدیه شیء منها، فلا یجوز بلا خلاف، فان وقف فی عرصة البیت، فإن بقی بین یدیه شیء منها جازت صلاته النافلة و الفریضة حال الضرورة، و به قال أبو العباس بن سریج.

و قال أکثر أصحاب الشافعی: لا یجوز، و هکذا الخلاف إذا صلی فی جوف الکعبة إلی ناحیة الباب و کان الباب مفتوحا و لا عتبة له سواء.

و المعتمد الجواز فی الجمیع، إلا إذا لم یبق بین یدیه من العرصة شیئا.

القول فی الشک:

مسألة - 184 - من شک فی صلاة الغداة و المغرب

فلا یدری کم صلی أعاد الصلاة من أولها، و قال جمیع الفقهاء مثل ما قالوا فی المسألة الاولی.

و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 188 - قال الشیخ: إذا نسی التشهد الأول

من صلاة رباعیة أو ثلاثیة و ذکر قبل الرکوع من الثالثة، عاد فجلس و تشهد و لیس علیه شیء، و ان ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاة، فإذا سلم قضی التشهد ثم سجد سجدتی السهو.

و قال الشافعی: إذا ترک التشهد الأول، فذکر فی حال ارتفاعه قبل اعتداله، رجع الی الجلوس و بنی علی صلاته، و ان رجع بعد اعتداله، فإنه یمضی فی صلاة و لم یرجع، و به قال أبو حنیفة.

و قال مالک: ان ذکر بعد رفع ألیتیه عن الأرض لم یرجع. و ان کان أقل من ذلک رجع و قال النخعی: ان ذکر قبل أن یتلبس بالقراءة رجع، و ان کان بعده لم یرجع.

و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یسجد سجدتی السهو و ان رجع قبل الرکوع.

مسألة - 190 - قال الشیخ: من صلی أربع رکعات

و ذکر أنه ترک فیها أربع سجدات، فلیس لأصحابنا فیه نص، و الذی یقتضیه المذهب أن علیه أن یعید أربع سجدات و سجد للسهو أربع مرات، إذا قلنا ان ترک السجود فی الرکعة الاولی لا تبطل الصلاة.

و قال الشافعی: إذا ترک أربع سجدات تمت له رکعتان و یأتی برکعتین. و قال أحمد یبطل جمیع ما فعله. و قال أبو حنیفة: صحت صلاته و یأتی بأربع سجدات علی الولاء و قد تمت صلاته.

ص:152

مسألة - 191 - قال الشیخ: من جلس فی الثانیة ناسیا

(1)

أو فی الثالثة ثم ذکر قام و تمم صلاته، سواء تشهد أو لم یتشهد و من قال من أصحابنا: یجب سجدتا السهو فی کل زیادة و نقصان، اعتبر فان کان الجلسة بقدر الاستراحة و لم یتشهد لم یکن علیه سجدتا السهو، و ان کان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد للسهو و به قال الشافعی، و من قال من أصحابنا لا یجب سجدتا السهو إلا فی مواضع مخصوصة، یقول یتمم صلاته و لیس علیه شیء.

و المعتمد الأول ان قعد للتشهد و لم یتشهد و ان قعد لغیر التشهد فلا سجود و ان زاد عن قدر جلسة الاستراحة ما لم یطل الزمان، بحیث یخرج عن کونه مصلیا.

مسألة - 194 - قال الشیخ: سجود السهو واجب

و شرط فی صحة الصلاة و قال الشافعی: هو مسنون غیر واجب، و به قال أکثر أصحاب أبی حنیفة.

و المعتمد الوجوب، و لیس شرطا فی صحة الصلاة.

مسألة - 197 - قال الشیخ: إذا سها خلف من لا یقتدی به

یحمل الامام عنه سهوه و کان وجوده کعدمه، و به قال جمیع الفقهاء، و روی ذلک عن ابن عباس. و قال إسحاق: هو إجماع إلا ما روی عن مکحول الشامی انه قال: ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.

دلیلنا: الإجماع، و قول مکحول لا یعتد به، لانه محجوج به، ثم انه مع ذلک قد انقرض انتهی کلام الشیخ.

قال العلامة فی المختلف: و التحقیق هنا ان یقول کل زیادة یفعلها المأموم أو نقصان مما یجب فیه السجود، فإنه یجب علیه السجود، اما الشک مع حفظ الامام فلا(1). و المعتمد قول العلامة ره.

مسألة - 200 - قال الشیخ: کلما إذا ترکه ساهیا لزمه سجدتا السهو

إذا ترکه متعمدا، ان کان فرضا بطلت صلاته مثل السهو الأول و التسبیح فی الرکوع و السجود و سجدة واحدة، و ان کان فضلا و نفلا لا یلزمه سجدتا السهو مثل القنوت و ما أشبهه، و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: علیه سجدتا السهو فیما هو سنة، و المعتمد قول الشیخ ره.

مسألة - 205 - قال الشیخ: إذا صلی رجل بقوم علی غیر طهارة

، عالما کان أو جاهلا، وجب علیه الإعادة بلا خلاف. أما المأموم، فإن کان عالما بحال الامام و اقتدی به، وجب علیه الإعادة أیضا بلا خلاف، و ان لم یکن عالما فالمعمول علیه عند أصحابنا و الأظهر فی روایاتهم أنه لا اعادة علی المأموم، سواء کان الامام عالما بحدثه أو لا، و سواء کان حدثه جنابة أو غیرها، سواء کان فی الوقت أو بعد خروجه، و به قال الشافعی و ابن حنبل.

و قال قوم من أصحابنا بروایة(1) ضعیفة ان علیه الإعادة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و قال مالک: ان کان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم، و ان کان جاهلا لم تبطل، و قال عطاء: ان کان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، و ان کان غیر جنابة، فإن علموا فی الوقت أعادوا و ان علموا بعده فلا اعادة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(2).

مسألة - 208 - قال الشیخ: طهارة البدن و الثیاب و موضع السجود

شرط فی صحة الصلاة، و به قال جمیع الفقهاء، و زاد الشافعی موضع الصلاة أجمع، و أبو حنیفة موضع السجود و القدمین. و قال مالک: یعید فی الوقت.

قال الشیخ: کأنه یذهب الی أن اجتناب النجاسة لیس شرطا فی صحة الصلاة و ذهبت طائفة الی أن الصلاة لا تفتقر إلی الطهارة، روی ذلک عن ابن عباس و ابن مسعود و غیرهما.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 110 - قال الشیخ: دم ما لا نفس له سائلة طاهر

و لا ینجس بالموت، و کذا دم السمک طاهر، و دم البق و البراغیث و القمل، و به قال أبو حنیفة، و قال الشافعی: هو نجس.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 212 - قال الشیخ: إذا صلی ثم رأی فی ثوبه أو بدنه نجاسة

، تحقق انها کانت علیه حین الصلاة و لم یکن علمها قبل ذلک، اختلف أصحابنا فی ذلک منهم من قال: یجب علیه الإعادة فی کل حال، و به قال الشافعی فی الأم و أحمد ابن حنبل، و منهم من قال: ان علم فی الوقت أعاد، و ان علم بعد خروج الوقت لم یعد، و به قال مالک.

و قال أصحابه: کل موضع قال مالک ان علم فی الوقت أعاد انما یرید به الاستحباب، و منهم من قال: ان کان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد علی کل حال و ان لم یسبقه أعاد فی الوقت خاصة، و هو الذی اخترناه فی کتاب النهایة(2) ، و به تشهد الروایات.

و المعتمد عدم وجوب الإعادة، لا فی الوقت و لا خارجه، و هو اختیار الشهید فی دروسه(3) ، و صاحب الشرائع فی شرائعه(4) ، و هو مذهب المرتضی و ابن إدریس.

مسألة - 215 - قال الشیخ: إذا کان معه ثوبان طاهر و نجس

، صلی فرضه فی کل واحد منهما. و اما الإناءان إذا کان أحدهما طاهرا، فإنه یتمم فلا یستعمل شیئا منهما، و لا یتحری فی هذه المواضع.

و قال الشافعی یتحری فی الثوبین و الإناءین، فما غلب علی ظنه أنه طاهر صلی فیه، و أبو حنیفة جوز التحری فی الثوبین دون الإناءین، و جوزه فی الثلاثة إذا کان الطاهر أکثر.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 217 - قال الشیخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحیض

، استحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء، فان اقتصرت علی الغسل بالماء أجزها ذلک، و به قال جمیع الفقهاء، و ذهب قوم من أهل الظاهر الی أن الحت و القرص شرط فی صحة الغسل.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة.

مسألة - 221 - قال الشیخ: کلما یؤکل لحمه من الطیر و البهائم

بوله و ذرقه و روثه طاهر لا ینجس منه الثوب و البدن، الا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس و ما لا یؤکل لحمه بوله و روثه نجس لا تجوز الصلاة فی کثیره و لا قلیله، و ما یکره لحمه کالحمر الأهلیة و البغال فبوله مکروه و روثه و ان لم یکن نجسا.

و قال الزهری و مالک و أحمد بن حنبل: بول ما لا یؤکل لحمه کله طاهر، و ما لا یؤکل لحمه کله نجس. و قال الشافعی: بول جمیع ذلک و روثه نجس، أکل لحمه أو لم یؤکل، أمکن الاحتراز منه أو لم یمکن.

و قال أبو حنیفة: غیر الآدمیین من الحیوان، اما الطائر فذرقه جمیعه طاهر، أکل لحمه أو لم یؤکل عدا الدجاج فان ذرقه نجس. و قال محمد: ما یؤکل لحمه من الطیر فذرقه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس.

و قال محمد: ما یؤکل من الطیر ذرقه طاهر الا الدجاج، فان ذرقه نجس الا الخشاف، فلیس یختلفون فی ذرق الخشاف و الدجاج، و اما غیر الطائر فروثه کله نجس عندهم جمیعا الا زفر، فإنه قال: ما یؤکل لحمه روثه طاهر، و ما لا یؤکل روثه نجس. و أما أبوالها فقال أبو حنیفة: البول کله نجس، و قال محمد: بول ما یؤکل لحمه طاهر و ما لا یؤکل لحمه نجس. و اما الإزالة، فقال أبو حنیفة و أبو یوسف:

ص:163

مسألة - 222 - قال الشیخ: المنی کله نجس لا یجزی فیه الفرک

، و یحتاج الی غسله بالماء رطبة و یابسة، من الإنسان و غیره و من المرأة و الرجل لا یختلف الحکم فیه.

و قال الشافعی: المنی طاهر من الرجل و المرأة، و وافقنا علی نجاسته مالک و أبو حنیفة و الأوزاعی، الا أنهم اختلفوا فیما تزول به حکمه، قال مالک: یغسل رطبا و یابسا کما قلناه. و قال أبو حنیفة: یغسل رطبا و یفرک یابسا، و للشافعی فی منی غیر الآدمی قولان، أحدهما انه طاهر کله عدا منی نجس العین کالکلب و الخنزیر و الثانی نجس کله. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(1).

مسألة - 225 - قال الشیخ: یکره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غیرها

، رجلا کان أو امرأة، و لا بأس أن تصل شعر حیوان آخر طاهر، فان خالفت ترکت الاولی و لا تبطل صلاتها.

و قال الشافعی متی وصلت شعرها بشعر غیرها و کذا الرجل الا أن یصل بشعر ما یؤکل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته.

و المعتمد تحریم الوصول مع قصد التدلیس، و لا تبطل الصلاة مطلقا ما لم یکن الشعر نجسا.

مسألة - 227 - قال الشیخ: إذا بال علی موضع من الأرض و جففته الشمس

طهر الموضع، و ان جفت بغیر الشمس لم تطهر، و کذلک الحکم فی البواری و الحصر سواء.

و قال الشافعی: إذا زالت أوصافها بغیر الماء بان یجففها الشمس أو بأن یهب علیها الریح و لم یبق لون و لا ریح و لا أثر، فیه قولان قال فی الأم: لا یطهر بغیر الماء، و به قال مالک. و قال فی القدیم: یطهر و لم یفرق بین الشمس و الظل، و قال فی الإملاء: ان کان ضاحیا للشمس فیجف و یهب علیه الریح فلم یبق له أثر طهر المکان، فأما إذا کان فی البیت أو فی الظل، قال: یطهر بغیر الماء، فخرج من هذا ان جف بغیر الشمس لم یطهر قولا واحدا.

فان کان فی الشمس فعلی قولین، أحدهما لا یطهر، و الثانی یطهر، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف و محمد و الظاهر أن مذهبهم لا فرق بین الشمس و الظل، و انما

ص:166

(مسائل فی المکان) القول فیما یکره الصلاة فیه أو یحرم من المکان و اللباس:

مسألة - 231 - قال الشیخ: إذا صلی علی بساط و کان علی طرفه نجاسة

لا یسجد علیها صحت صلاته، تحرک موضع النجاسة بحرکته أو لا، و به قال الشافعی الا أنه اعتبر أن لا یقع علیها شیء من ثیابه.

و قال أبو حنیفة: ان تحرک البساط بحرکة المصلی لم تصح صلاته.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.

مسألة - 234 - قال الشیخ: إذا شد کلبا بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته

، سواء کان حاملا لطرف الحبل أو واقفا علیه. و کذا لو شد الحبل فی سفینة فیها نجاسة، سواء کان الحبل مشدودا فی السفینة أو فی النجاسة.

و قال أصحاب الشافعی: فی الکلب ان کان واقفا علی الحبل صحت صلاته و ان کان حاملا لطرفه بطلت صلاته، و منهم من فرق بین أن یکون الکلب صغیرا أو کبیرا و أبطلها فی الصغیر دون الکبیر. و اما السفینة، فقالوا کلهم: ان کان الحبل مشدودا فی موضع نجس من السفینة فصلاته باطلة، و ان کان فی موضع طاهر فصلاته صحیحة.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 239 - قال الشیخ: یکره السجود علی الأرض بسبخة

، و لم یکرهه أحد من الفقهاء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 245 - قال الشیخ: الوضوء بالماء المغصوب

لا تصح الصلاة به و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 250 - قال الشیخ: یکره للحائض العبور فی المسجد،

و مثله قول الشافعی، و اختلف أصحابه علی قولین، قال أبو العباس و أبو إسحاق: ینظر فإن أمنت من التلویث کان حکمها حکم الجنب، و ان لم تأمن کره لها العبور، و منهم من قال: یکره لها العبور علی کل حال.

و المعتمد الکراهیة مع أمن التلویث، و عدم الجواز مع عدم الأمن منه، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

مسألة - 253 - قال الشیخ: إذا ماتت شاة و فی ضرعها لبن

لا ینجس اللبن و جاز أن یحلب و یشرب، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی ینجس فلا یجوز شربه و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و المعتمد نجاسته، لانه تابع لاقی نجاسته و هی المیتة.

مسائل فی النوافل:

مسألة - 257 - قال الشیخ: النوافل التابعة للفرائض

أربع و ثلاثون رکعة، ثمان للظهر بعد الزوال و قبل الظهر، و ثمان نافلة العصر قبل العصر و بعد الظهر و أربع بعد المغرب و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة بعد ان یرکعه و ثمان صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل، و ثلاث رکعات الشفع و الوتر یفصل بینهما بتسلیمة.

و للشافعی قولان أحدهما إحدی عشرة رکعة رکعتا الفجر و أربع مع الظهر قبلها رکعتان و بعدها رکعتان و بعد المغرب رکعتان و بعد العشاء رکعتان و الوتر رکعة، و منهم من قال: ثلاث عشرة رکعة هذه و زاد رکعتین قبل فریضة الظهر، فصار للظهر ست رکعات أربعا قبلها و اثنین بعدها، و منهم من قال: سبع عشرة رکعة و زاد أربعا قبل العصر.

و قال أبو حنیفة: رکعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر، و قبل العصر روایتان إحداهما أربع، و روی الحسن عنه رکعتان و رکعتان بعد المغرب و أما العشاء الآخرة أربع قبلها ان أحب و أربع بعدها، و کل أربع ذکرها فهی، تسلیمة واحدة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(2).

مسألة - 259 - قال الشیخ: نوافل رمضان تصلی منفردا

و الجماعة فیها بدعة.

و قال الشافعی صلاة المنفرد أحب الی منه، و شنع ابن داود علی الشافعی فی هذه المسألة، فقال: خالف فیها السنة و الإجماع. و اختلف أصحاب الشافعی علی قولین، فقال: أبو إسحاق و عامة أصحابه: صلاة التراویح فی الجماعة أفضل بکل حال، و تأولوا قول الشافعی، فقالوا: انما قال النافلة ضربان: نافلة سن لها الجماعة، و هی العیدان و الخسوف و الاستسقاء، و نافلة لم یسن لها الجماعة، مثل رکعتی الفجر و الوتر، و ما سن له الجماعة آکد مما لم یسن له الجماعة.

ثم قال: فأما قیام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب الی منه، یعنی رکعتا الفجر و الوتر الذی تصلی علی الانفراد آکد من قیام شهر رمضان.

و القول الثانی منهم من قال بظاهر کلامه: ان صلاة التراویح علی الانفراد أفضل من الجماعة بشرطین، أحدهما لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد و الثانی أن یطیل القیام و القراءة، فیصلی منفردا و یقرأ أکثر مما یقرأ امامه، و قد نص فی القدیم علی أنه ان صلی فی بیته فی رمضان، فهو أحب الی، و ان صلاها فی جماعة فحسن و أختار أصحابه مذهب أبی إسحاق.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

ص:176

مسألة - 260 - قال الشیخ: یصلی طول شهر رمضان ألف رکعة

زیادة علی النوافل المرتبة فی سائر الشهور عشرین لیلة فی کل لیلة عشرین رکعة ثمان بین العشاءین و اثنی عشرة رکعة بعد العشاء الآخرة، و فی العشر الأواخر کل لیلة ثلاثین رکعة و فی ثلاث لیال و هی لیلة تسع عشرة و احدی و عشرین و ثلاث و عشرین مائة رکعة.

و من أصحابنا من قال: یسقط هذه الثلاث اللیال النوافل المرتبة من عشرین رکعة أو ثلاثین و یصلیها فی الجمعات، فیصلی فی أربع جمع کل جمعة أربع رکعات صلاة أمیر المؤمنین علیه السّلام، یقرأ فی کل رکعة بعد الحمد خمسین مرة قل هو اللّه أحد، و رکعتین بصلاة فاطمة علیها السّلام یقرأ فی الأولی مائة مرة إنا أنزلناه و فی الثانیة مائة مرة قل هو اللّه أحد، و أربع رکعات صلاة جعفر ابن أبی طالب علیه السّلام علی الترتیب المعروف فی ذلک. و فی آخر جمعة عشرین رکعة بصلاة أمیر المؤمنین علیه السّلام و فی آخر ست من الشهر عشرین رکعة بصلاة فاطمة علیها السّلام المجموع ألف رکعة و فی لیلة النصف مائة رکعة کل رکعة عشر مرات قل هو اللّه أحد، و لیلة الفطر رکعتین فی الأولی الحمد مرة و قل هو اللّه أحد ألف مرة، و فی الثانیة الحمد مرة و قل هو اللّه أحد مرة.

و ذهب قوم من أصحابنا الی أن حکم شهر رمضان حکم سائر الشهور لا یزاد فیها علی النوافل المرتبة شیء.

و قال الشافعی: المستحب عشرین رکعة بعد العشاء خمس ترویحات کل ترویحة أربع رکعات بتسلیمتین، قال الشافعی: و رأیتهم فی المدینة یقومون بتسع و ثلاثین رکعة، و یقومون بمکة بعشرین رکعة.

قال أصحابه: معناه أن أهل مکة یصلون خمس تراویح و یطوفون بالبیت بین کل طوافین سبعا، فیحصل لهم خمس تراویح و أربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل المدینة أن یساووا أهل مکة، فزادوا فی عدد الرکعات، فجعل مکان کل سبع

ص:177

مسألة - 261 - قال الشیخ: القنوت فی کل رکعتین من النوافل و الفرائض

فی جمیع السنة و القنوت فی الوتر فی جمیع أوقات السنة.

و قال الشافعی: لا یقنت فی نوافل رمضان إلا فی النصف الأخیر فی الوتر خاصة، و قد مضی ذکر ما یقوله فی قنوت صلاة الغداة، و ان محله بعد الرکوع و قال أبو حنیفة: یقنت فی الوتر جمیع السنة، و لا یقنت فیما عداه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.

مسألة - 265 - قال الشیخ: صلاة اللیل عندنا احدی عشر رکعة

کل رکعتین بتشهد و تسلیم بعده و الوتر رکعة مفردة بتشهد و تسلیم.

و قال الشافعی: أفضل الوتر احدی عشر یسلم فی کل اثنتین، و أقل الأفضل ثلاث بتسلیمتین و الثلاث أفضل من الواحدة و الخمس أفضل من الثلاث، کلما زاد إلی إحدی عشر کان أفضل، و الوتر بالواحدة جائز، و الرکعة صلاة صحیحة، و به قال مالک و أحمد.

و قال أبو حنیفة: الوتر ثلاث رکعات بتسلیمة واحدة، فإن زاد علیها أو نقص منها لم یکن وترا. و قال: الرکعة الواحدة لا یکون صلاة صحیحة. و قال الثوری:

لا یوتر بواحدة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

قال الشیخ: و أما کون الرکعة الواحدة صلاة صحیحة، فالأولی أن نقول:

لا یجوز لانه لا دلیل فی الشرع علی ذلک.

و المعتمد عدم مشروعیة الرکعة غیر الوتر، فلو نذر صلاة مطلقة، فلا بد من رکعتین.

مسألة - 269 - قال الشیخ: دعاء قنوت الوتر لیس بمعین

، بل یقرأ بما شاء ورد فی ذلک أدعیة معینة لا یحصی أوردنا طرفا منها فی الکتاب الکبیر(2).

و قال الشافعی: یدعو بما رواه الحسن بن علی علیه السّلام، قال: علمنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کلمات أقولهن فی قنوت الوتر «اللهم اهدنی فیمن هدیت، و عافنی فیمن عافیت، و تولنی فیمن تولیت، و بارک لی فیما أعطیت، و قنی شر ما قضیت انک تقضی و لا یقضی علیک، و انه لا یذل من والیت، تبارکت ربنا و تعالیت» هذا هو المنقول و زاد أصحابه «و لا تعز من عادیت، فلک الحمد علی ما قضیت».

ص:180

کتاب الجماعة

مسألة - 272 - قال الشیخ: صلاة الضحی بدعة

لا یجوز فعلها، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قال: انها سنة. و قال الشافعی: أقل ما یکون فیها رکعتان و أفضله اثنا عشرة رکعة و المختار ثمان رکعات.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عدم الدلیل علی مشروعیتها.

مسألة - 275 - قال الشیخ: یجوز للمفترض أن یأتم بالمتنفل

و للمتنفل أن یقتدی بالمفترض مع اختلاف نیتهما، و به قال الشافعی و أحمد.

و ذهب قوم الی أن اختلاف النیة یمنع الایتمام علی کل حال و به قال مالک و أبو حنیفة و قالوا: یجوز ان یأتم المتنفل بالمفترض، و لا یجوز أن یأتم المفترض بالمتنفل، و لا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضیهما.

و المعتمد جواز ایتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الفریضین فی الیومیة دون غیرها، و یجوز ایتمام المتنفل بالمفترض و بالعکس و بالتنفل فی أماکن مخصوصة إما المتنفل بالمتنفل، فکالاستسقاء و العیدین و الصبی بالصبی، قیل: و فی صلاة الغدیر. و أما المفترض بالمتنفل و بالعکس، فبالصلاة المعادة.

مسألة - 279 - قال الشیخ: لا بأس أن یؤم الرجل جماعة من النساء

لیس فیهن رجل. و قال الشافعی: ذلک مکروه.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 282 - قال الشیخ: إذا ائتم بکافر علی ظاهر الإسلام

ثم ظهر أنه کافر لم یجب الإعادة، و لا یحکم علی الکافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء صلی فی جماعة أو فرادی، و انما یحکم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان.

و قال الشافعی: یجب علیه الإعادة، قال: و یحکم علیه بالظاهر بالإسلام، لکن لا یلزمه حکم الإسلام، فإن قال بعد ذلک کنت أسلمت لم یحکم بردته، و لا فرق بین أن یصلی فی جماعة أو منفردا.

و قال أبو حنیفة: إذا صلی فی جماعة، لزمه بذلک حکم الإسلام، فإن رجع بعد ذلک حکم بردته، و لا یلزمه حکم الإسلام لو صلی منفردا.

و قال محمد: إذا صلی فی المسجد فی جماعة أو منفردا حکم بإسلامه، و ان صلی فی بیته لم یحکم بإسلامه.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 284 - قال الشیخ: إذا أحرم خلف الامام

، ثم أخرج نفسه و أتمها منفردا صح ذلک.

و قال الشافعی: ان کان لعذر صح، و الا فعلی قولین، أحدهما یصح و الأخر لا یصح. و قال أبو حنیفة تبطل صلاته سواء کان لعذر أو لغیر عذر.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 287 - قال الشیخ: إذا وقف اثنان عن یمین الامام و یساره

، فالسنة أن یتأخرا عنه حتی یحصلا خلفه، و به قال الشافعی، و حکی عن أبی حنیفة أنه قال: یتقدم الامام.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 292 - قال الشیخ: من صلی خارج المسجد و لیس بینه و بین الإمام حائل

و هو قریب من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، و ان کان علی بعد لم تصح صلاته، و ان علم بصلاة الامام، و به قال جمیع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: ان علم بصلاة الإمام صحت و ان کان علی بعد من المسجد. و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 297 - قال الشیخ: لا یجوز أن یکون سفینة المأموم قدام سفینة الإمام

فإن تقدمت فی حال الصلاة لم تبطل الصلاة، و للشافعی قولان، قال فی القدیم:

تصح، و فی الجدید: لا تصح.

و المعتمد وجوب الانفراد علی المأموم إذا تقدمت سفینته، فلو لم ینو الانفراد بطلت صلاته.

مسألة - 302 - قال الشیخ: سبعة لا یؤمون الناس علی حال:

المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا، و الأعرابی بالمهاجرین، و المقید بالمطلقین، و صاحب الفالج بالأصحاء، و قد ذکرنا الخلاف فی ولد الزنا، و المجنون لا خلاف فی أنه لا یؤم، و الباقون لم أجد من الفقهاء کراهیة ذلک.

و المعتمد أن المجذوم لا یؤم الا بمثله، و کذا المقید و صاحب الفالج إذا منعا من بعض الأرکان أو الأفعال الواجبة، و المجنون و ولد الزنا لا یؤمان مطلقا و أما الأبرص و الأعرابی فیکره إمامتهما بمن لیس کذلک.

مسألة - 305 - قال الشیخ: وقت القیام إلی الصلاة

عند فراغ المؤذن من الأذان، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: إذا قال المؤذن «حی علی الصلاة» ان کان حاضرا، و ان کان غائبا مثل قولنا.

و المعتمد أن وقت القیام إلی الصلاة عند قول المقیم قد قامت الصلاة.

مسألة - 308 - إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة

، ثم أحرم الإمام بالفرض، فان علم أنه لا یفوته الفرض معه تمم نافلته، و ان خاف الفوت قطعها و دخل بالفریضة فإن دخل الإمام بالفریضة قبل أن یدخل بالنافلة تبعه علی کل حال، سواء کان مع الإمام فی المسجد أو خارجا منه، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة مثل ما قلناه ان کان فی المسجد، و ان کان خارجا عنه، فان خاف فوت الثانیة دخل معه کما قلناه، و ان لم یخف فوتها تمم رکعتین نافلة ثم دخل المسجد فصلی معه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بالاخبار(1) ، و تقدم الخلاف فی صحة ما قلناه.

ص:192

کتاب صلاة المسافر

مسألة - 311 - قال الشیخ: التقصیر واجب و عزیمة فی الرباعیات

، فان صلی أربعا مع العلم وجب علیه الإعادة.

و قال أبو حنیفة مثل قولنا، الا أنه قال: إذا زاد علی الرکعتین، فان تشهد فی الثانیة صحت صلاته و الزیادة نافلة، الا أن یأتم بمقیم فیصلی أربعا، و القول بأن القصر عزیمة قول أبی حنیفة و مالک.

و قال الشافعی: هو مخیر بین القصر و الإتمام و القصر أفضل. و قال المزنی:

الإتمام أفضل، و بمذهب الشافعی قال الأوزاعی و أبو ثور.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 314 - قال الشیخ: إذا نوی السفر

لا یجوز له أن یقصر حتی تغیب عنه البنیان و یخفی عنه أذان مصره أو جدران بلده، و به قال جمیع الفقهاء.

و قال عطاء: إذا نوی السفر، جاز له التقصیر و ان لم یفارق موضعه.

و المعتمد عدم جواز التقصیر الا بعد خفاء الأذان و الجدران معا.

مسألة - 318 - قال الشیخ: إذا حاصر الامام بلدا و عزم أن یقیم شهرا،

(1)

وجب علیه و علی من علق عزمه بعزمه التمام، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر التقصیر أبدا، و به قال أبو حنیفة.

و المعتمد وجوب التمام بعزم اقامة عشر، و بالجملة حکمه حکم المسافر، لعموم الأخبار الشاملة للمحارب و غیره.

مسألة - 323 - قال الشیخ: القصر لا یحتاج إلی نیة القصر

، بل یکفی نیة فرض الوقت، و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: لا یجوز القصر الا أن ینوی القصر مع الإحرام و لا یجوز بعده و قال المزنی: ان نوی القصر قبل السلام جاز.

و المعتمد قول الشیخ، لان فرضه التقصیر و إذا ثبت ذلک کفایته فرض الوقت لان فرض الوقت لا یکون الا مقصورا، فلا یفتقر القصر إلی نیة.

مسألة - 326 - قال الشیخ: إذا أحرم المسافر خلف المقیم

لا یلزمه التمام، بل إذا صلی فرضه سلم، سواء أدرکه فی أول صلاته أو آخرها. و قال کل من جعل المسافر مخیرا بین القصر و التمام: یجب علیه التمام هنا، الا طاووسا و الشعبی فإنهما قالا: له القصر و ان کان امامه متما.

و قال مالک: ان أدرک معه رکعة لا غیر أتم، و ان أدرک أکبر منها کان له التقصیر.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 331 - قال الشیخ: إذا سافر الی بلد له طریقان

، أحدهما یجب فیه التقصیر، و الآخر لا یجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغیر غرض، فإنه یجب التقصیر.

و قال الشافعی: ان کان لغرض جاز، و ان لم یکن لغرض فیه قولان، أحدهما لیس له التقصیر، و الثانی فی الأم و القدیم له التقصیر، و به قال أبو حنیفة، و اختاره المزنی.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 335 - قال الشیخ: إذا سافر للصید لهوا

أو بطرا لا یجوز له التقصیر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 337 -: إذا جمع بین الظهر و العصر فی وقت العصر

یبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر.

و قال الشافعی: له أن یبدأ بالعصر ثم الظهر.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

کتاب الجمعة

مسألة - 343 - قال الشیخ: الجمعة واجبة علی أهل القری و السواد

، کما هی واجبة علی أهل الأمصار إذا حصل العدد الذی تنعقد بهم الجمعة، و به قال الشافعی و ان خالفنا فی العدد، و هو مذهب مالک.

و قال أبو حنیفة: لا تجب علی أهل الا السواد، و انما تجب علی أهل الأمصار قال أبو یوسف: المصر ما کان به سوق و قاض مستوفی الحقوق و وال یستوفی الحدود.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار(2).

ص:203

مسألة - 344 - قال الشیخ: تنعقد الجمعة بخمسة نفر

جوازا و سبعة تجب علیهم.

و قال الشافعی: لا تنعقد بأقل من أربعین من أهل الجمعة، و به قال ابن حنبل و إسحاق. و قال ربیعة: تنعقد باثنی عشر نفسا، و لا تنعقد بأقل منهم.

و قال الثوری و أبو حنیفة: تنعقد بأقل منهم. و قال الثوری و أبو حنیفة: تنعقد بأربعة. و قال أبو یوسف: تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام و لم یقدر مالک فی هذا شیئا.

و المعتمد أنها تنعقد بالخمسة وجوبا، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الاخبار(1)

مسألة - 347 - قال الشیخ: إذا صلی المأموم خلف الامام یوم الجمعة،

فقرأ الامام و رکع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه و سجد فأتم المأموم، فلم یمکنه السجود علی الأرض و أمکنه السجود علی ظهر غیره، فلا یسجد علی ظهره و یصبر حتی یتمکن من السجود علی الأرض و به قال مالک.

و قال الشافعی فی الأم: علیه أن یسجد علی ظهر غیره، و علیه أصحابه و احمد و أبو حنیفة. و قال فی القدیم: ان سجد علی ظهر غیره أجزأه.

و قال الحسن البصری: هو بالخیار بین أن یسجد علی ظهر غیره، و بین أن یصبر حتی إذا قدر علی الأرض سجد علیها، و به قال بعض أصحاب الشافعی غلطوه و فیه.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 349 - قال الشیخ: إذا سبق الامام حدث فی الصلاة

جاز أن یستنیب من یتم بهم الصلاة، و به قال أبو حنیفة.

و للشافعی قولان، أحدهما أنه یجوز ذکره فی الأم. و قال فی القدیم و إملاء:

لا یجوز بحال.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 353 - قال الشیخ: من سقط عنه فرض الجمعة

من العلیل و المسافر و العبد و المرأة و غیر ذلک، جاز له أن یصلی فی أول الوقت جماعة.

و قال الشافعی: یجوز أن یصلی جماعة، لکن یستحب له التأخیر إلی آخر الوقت. و قال أبو حنیفة. یکره لهم أن یصلوها جماعة.

و المعتمد قول الشیخ، لعموم الأخبار(1) الواردة فی فضل الجماعة.

مسألة - 355 - قال الشیخ: المقیم إذا زالت الشمس

لا یجوز له أن ینشئ سفرا الا بعد أن یصلی الجمعة، و به قال الشافعی، لاشتغال ذمته بالجمعة.

مسألة - 360 - غسل الجمعة سنة

مؤکدة و لیس بواجب، و به قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة و أصحابه. و قال الحسن البصری و داود: واجب، و بوجوبه قال ابن بابویه من أصحابنا.

و المعتمد الاستحباب، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، مع أنه قد خالف ابن بابویه فی ذلک.

مسألة - 365 - قال الشیخ: الخطبة شرط فی صحة الجمعة،

و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی. و قال الحسن البصری: یجوز بغیر خطبة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 369 - قال الشیخ: الوقت الذی یرجی استجابة الدعوة فیه

ما بین فراغ الامام من الخطبة الی أن یستوی الناس فی الصفوف. و قال الشافعی: هو آخر النهار عند غروب الشمس.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بالروایات عن أهل البیت علیهم السّلام(3).

مسألة - 373 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ یوم الجمعة فی صلاة الفجر

الجمعة و قل هو اللّه أحد، و لا یقرأ فی الأولی سجدة لقمان.

و قال الشافعی: یقرأ فی الأولی الحمد و سجدة لقمان و فی الثانیة الحمد و هل أتی علی الإنسان.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 377 - قال الشیخ: إذا أدرک مع الإمام رکعة

فصلاها معه، ثم یسلم الامام و قام و صلی رکعة أخری، ثم ترک سجدة و لم یدر هل هی من التی صلاها مع الإمام أو من الأخری؟ فلیسجد تلک السجدة و یسجد سجدتی السهو و تمت جمعته.

و قال الشافعی: یحسبها رکعة واحدة و یکملها الظهر أربعا.

و المعتمد قول الشیخ، لانه تدارک الجمعة بإدراک الإمام راکعا، و من فاتته سجدة لیس علیه استئناف الصلاة.

و اعلم أن المسبوق برکعة لا یجوز له الدخول فی الجمعة فی الثانیة إلا مع بقاء وقت الجمعة، فلو لم یدرک الامام من الوقت إلا رکعة و صلی الثانیة فی غیر وقت الجمعة لم یجز لمن أدرکه فیها الدخول معه فاعلم ذلک.

مسألة - 380 - قال الشیخ: یکره الکلام للخطیب و السامع،

و لیس بمحظور و لا مفسد للصلاة.

و للشافعی فیه قولان أحدهما التحریم علی الخطیب و السامع معا، قاله فی القدیم و الإملاء، و الیه ذهب مالک و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد و حکی الشافعی فی القدیم عن أبی حنیفة أنه قال: إذا تکلم حال الخطبة و صلی أعادها. و قال محمد: لا یعید قال أصحابه: المذهب ما قاله محمد.

و القول الثانی قال فی الأم: الإنصات مستحب غیر واجب، و به قال النخعی و الثوری.

و المعتمد کراهة الکلام للخطیب و تحریمه علی السامع، و هو اختیار الشهید و جزم به صاحب الموجز.

مسألة - 382 - قال الشیخ: یجوز أن یکون العبد إماما فی صلاة الجمعة،

و ان کان فرضها ساقطا عنه، لکن إذا تکلفا جاز أن یکون اماما فیها، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک: لا یصح.

و بالأول قال صاحب الشرائع(2) و العلامة و الشهید، و بالثانی قال الشیخ فی النهایة(3) ، و اختاره أبو العباس فی موجزه، و هو أحوط.

مسألة - 386 - قال الشیخ: الوقت الذی یحرم فیه البیع یوم الجمعة

إذا جلس الامام علی المنبر بعد الاذن، و یکره بعد الزوال قبل الأذان علی کل حال و به قال الشافعی.

و قال میمون بن مهران: إذا جلس الامام علی المنبر و أخذ المؤذنون فی الأذان نودی فی المدینة حرم البیع.

و قال مالک و أحمد: إذا زالت الشمس یوم الجمعة حرم البیع، جلس الامام علی المنبر أو لم یجلس.

و المعتمد أن التحریم حال الأذان المشروع عند صعود الخطیب المنبر.

و قال أبو العباس فی موجزه: و یحرم العقود عند الزوال، و هو کما قال مالک و أحمد.

مسألة - 388 - قال الشیخ: صلاة الجمعة فیها قنوتان،

فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیة بعد الرکوع، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

کتاب صلاة الخوف

مسألة - 394 - قال الشیخ: صلاة المغرب الأفضل أن یصلی بالفرقة الأولی

رکعة و بالثانیة رکعتین، فان صلی بالأولی رکعتین و بالثانیة رکعة کان أیضا جائزا.

و للشافعی القولان، و قال أصحابه: أصح القولین أن یصلی بالأولی رکعتین و بالثانیة رکعة، و هذا هو المعتمد عند صاحب القواعد(2) ، لئلا یکلف الثانیة زیادة

ص:219

مسألة - 395 - قال الشیخ: صلاة الخوف جائزة فی الحضر

، کما هی جائزة فی السفر، و به قال الشافعی و أبو حنیفة. و قال مالک: لا یجوز فی الحضر.

و المعتمد قول الشیخ، لعموم وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ (2).

مسألة - 397 - قال الشیخ: أخذ السلاح واجب علی الطائفة المصلیة

، و به قال داود، و هو أحد قولی الشافعی، و الثانی أنه مستحب، و به قال أبو حنیفة.

و المعتمد قول الشیخ، لقوله تعالی وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ (1) و الأمر للوجوب و قال ابن الجنید: هو مستحب.

مسألة - 401 - قال الشیخ: تجوز صلاة الجمعة علی هیئة صلاة الخوف

فی مصر کان أو فی الصحراء إذا تم العدد و الشرط.

و قال أبو حنیفة: لا یجوز أن یقام إلا فی المصر، أو المصلی الذی یصلی فیه العید. و قال الشافعی: لا یقام إلا فی المصر أما فی الصحراء فلا یقام علی حال.

و المعتمد قول الشیخ، و العدد انما یشترط فی الأولی دون الثانیة.

کتاب صلاة العیدین

مسألة - 407 - قال الشیخ: کیفیة التکبیر

أن یکبر عقیب الصلاة التی ذکرناها.

و قال الشافعی: التکبیر مطلق و مقید، فالمطلق أن یکبر علی کل حال ماشیا و راکبا و جالسا و فی الأسواق و الطرقات، و المقید عقیب الصلوات التی ذکرناها.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 411 - قال الشیخ: التکبیر فی صلاة العید اثنا عشر تکبیرة

، فی الأولی سبع منها تکبیرة الإحرام و تکبیرة الرکوع، و فی الثانیة خمس منها تکبیرة الرکوع، و من أصحابنا من قال: منها تکبیرة القیام، و موضع التکبیر فی الرکعتین بعد القراءة.

و قال الشافعی: الزائد اثنا عشر تکبیرة، منها فی الأولی سبع، و فی الثانیة خمس، و موضعها قبل القراءة فی الرکعتین معا، و به قال أحمد و الأوزاعی.

و قال مالک: یکبر فی الأولی سبعا مع تکبیرة الإحرام، فیکون الزائد علی الراتب علی مذهبنا تسع، و علی مذهب الشافعی اثنی عشرة، و علی مذهب مالک إحدی عشرة.

و قال أبو حنیفة: یکبر فی الأولی ثلاث بعد تکبیرة الإحرام، و فی الثانیة ثلاث غیر تکبیرة القیام، فالزائد علی مذهبه ست تکبیرات.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).

مسألة - 414 - قال الشیخ: یستحب أن یدعو بین التکبیرات بما سنح له.

و قال الشافعی: یقف بین کل تکبیرتین بقدر قراءة سورة لا طویلة و لا قصیرة، فیقول: لا إله إلا اللّه و الحمد للّه. و قال مالک: یقف بقدر ذلک ساکتا و لا یقول شیئا.

و قال أبو حنیفة: یوالی بین التکبیرات، و لا یفصل بینهما و لا یقول شیئا.

و المعتمد وجوب الدعاء بما سنح، و الأفضل الموظف له، و هو: اللهم أهل الکبریاء و العظمة الی آخره.

مسألة - 418 - قال الشیخ: العدد شرط فی وجوب صلاة العید

، و کذلک جمیع شروط الجمعة، و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: یراعی فیها شرائط الجمعة، و یجوز للمنفرد و المسافر و العبد إمامتها.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 423 - قال الشیخ: صفة التکبیر أن یقول:

«اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر و للّه الحمد» و هو احدی الروایتین عن علی علیه السّلام، و به قال أبو حنیفة و أحمد.

و قال الشافعی: المسنون یکبر ثلاثا نسقا، فان زاد علی ذلک کان حسنا، و به قال مالک: و یقول الشیخ هنا قال أبو العباس فی موجزه.

و قال العلامة فی القواعد(2) و الشهید فی الدروس(3): یکبر ثلاثا.

و المعتمد أنه بأیهما أتی فعل المستحب.

مسألة - 425 - قال الشیخ: إذا صلی وحده کبر

، و ان صلی خلف الامام و کبر امامه کبر معه، و ان ترک الامام کبر هو، فان نسی التکبیر فی مجلسه کبر حیث ذکره، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: ان تحدث بعد التسلیم لم یکبر، و ان تحدث و قام، فان ذکر قبل خروجه من المسجد کبر، و ان خرج لم یکبر، و ان ذکر قبل خروجه عاد الی مکانه و جلس فیه کما یجلس للتشهد و کبر.

قال: فان لم یکبر حتی أحدث، فإن سبقه کبر، و ان تعمد ذلک لم یکبر، لان العامد یقطع الصلاة، و لا یقطعها إذا سبقه الحدث.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط.

مسألة - 427 -: فیها أربع مسائل:

قال الشیخ: إذا أصبح الناس صیاما یوم الثلاثین، فشهد شاهدان أن الهلال کان بالأمس و أن الیوم العید، فعدلا قبل الزوال. أو شهد اللیلة الثلاثین و عدلا یوم الثلاثین قبل الزوال، فإن الإمام یخرج و یصلی بهم العید، سواء کان البلد صغیرا أو کبیرا بلا خلاف فی هذه.

الثانیة: إذا اشهدا بعد یوم الحادی و الثلاثین أن الهلال کان لیلة الثلاثین و عدلا فقد فات العید و فات وقت الصلاة، و لا قضاء فی ذلک. قال الشافعی فی هذه یخرج الامام و یصلی بهم و یکون أداء لا قضاء.

الثالثة: أن یشهدا قبل الزوال یوم الثلاثین أن الهلال کان البارحة و عدلا بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال فعدلا، فلا قضاء و قد فات وقت الصلاة. للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و به قال أبو حنیفة، و اختاره المزنی و قال فی الصیام یقضون. و قال أصحابه: ینظر فان کان البلد صغیرا و یمکن اجتماع الناس خرج و صلی بهم فی الحال، و ان لم یمکن ذلک أخر إلی الغد ثم قضاه.

الرابعة: ان شهدا یوم الثلاثین قبل الزوال أو بعده أن الهلال، کان البارحة و عدلا یوم الحادی و الثلاثین لا یقضی الصلاة، و به قال الشافعی فی الأم. و قال أصحابه المسألة علی قولین، لان الاعتبار بالشهادة، إذ عدلا بحال إقامتها لا بحال التعدیل، فإذا عدلا یوم الحادی و الثلاثین و کانت الشهادة یوم الثلاثین، حکمنا بأن الفطر یکون یوم الشهادة، فیکون فطرهم بالأمس.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علی هذه المسائل بإجماع الفرقة أن صلاة العید إذا فاتت لا یقضی.

مسألة - 429 - قال الشیخ: وقت الخروج إلی صلاة العیدین

بعد طلوع الشمس. و قال الشافعی یستحب أن یکبر لیأخذ الموضع.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و روایة سماعة(2).

ص:231

کتاب صلاة الکسوف

مسألة - 434 - قال الشیخ: یستحب أن تکون صلاة الکسوف تحت السماء

و قال الشافعی: یستحب أن تکون فی المساجد. و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 437 - قال الشیخ: صلاة خسوف القمر

مثل صلاة کسوف الشمس و به قال الشافعی، و ان خالف فی کیفیة أعداد الرکعات.

و قال مالک: لا یصلی لخسوف القمر، و قال أبو حنیفة: یصلّی و لکن فرادی لا جماعة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

کتاب صلاة الاستسقاء

مسألة - 443 - قال الشیخ: تحویل الرداء یستحب للإمام

، سواء کان مقورا أو مربعا، و به قال مالک و أحمد.

و قال الشافعی: ان کان مقورا حوله، و ان کان مربعا فیه قولان، أحدهما یحوله و الآخر یقلبه و یفعل مثل ذلک المأموم. و قال محمد: یفعله وحده دون المأموم و قال أبو حنیفة: لا أعرف تحویل الرداء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).

کتاب الجنائز

مسألة - 450 - قال الشیخ: یکره أن یسخن الماء لغسل المیت

، إلا فی حال برد لا یتمکن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو یکون علی بدن المیت نجاسة لا یقلعها الا الماء الحار، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة و أصحابه: إسخانه أولی.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).

مسألة - 455 - قال الشیخ: لا یجوز تسریح لحیته

، کثیفة کانت أو خفیفة و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: ان کانت کثیفة استحب تسریحها.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 459 - قال الشیخ: یستحب أن یمر یدیه علی بطنه

فی الغسلتین الأولتین، و یکره ذلک فی الثالثة، فإن خرج منه شیء بعد الثالثة غسل الموضع و لا یجب اعادة الغسل.

و قال الشافعی: یستحب ذلک فی الثلاث غسلات و یجلس، فان خرج منه شیء بعد ذلک، فثلاثة أقوال، أحدهما یعید غسل الموضع فقط، قاله المزنی و مالک و أبو حنیفة، و الثانی قول ابن أبی هریرة أنه یوضئه و لا یجب اعادة الغسل و الثالث قال بعضهم: یجب اعادة الغسل.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 464 - قال الشیخ: یکره أن یکون عند غسل المیت مجمرة

ینجر فیها، و استحب ذلک الفقهاء کلهم، و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 468 - قال الشیخ: المیت نجس

، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و به قال الأنماطی و أبو العباس من أصحابه، و هو مذهب أبی حنیفة، و الثانی أنه طاهر، و به قال أبو إسحاق و أبو بکر الصیرفی من أصحابه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 471 - قال الشیخ: غسل المیت یحتاج إلی نیة

، و من أوجب النیة فی الغسل من الجنابة من الشافعی و أصحابه و من وافقهم لهم فی هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا یحتاج إلی نیة.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 476 - قال الشیخ: السنة الکاملة من الکافور

ثلاثة عشر درهما و ثلث و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال، و لم أجد لأحد من الفقهاء تحدیدا فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، إلا فی الأقل، فالمشهور أنه وزن درهم. قال الشهید:

و أقله مسماه. و قال الشیخان: أقله مثقال، و أوسطه أربعة دراهم، و روی أربعة مثاقیل و أکثره ثلاثة عشر درهما و ثلث، و فسر ابن إدریس المثقال بالدرهم، و هو تحکم، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و اخبارهم(1).

مسائل فی الدفن:

مسألة - 485 - قال الشیخ: یکره أن یجلس علی قبر،

أو یتکیء علیه أو یمشی علیه، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.

و قال مالک: ان فعل ذلک للبول و الغائط کان مکروها و الا فلا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالروایات(1).

مسألة - 490 - قال الشیخ: یجب غسل السقط إذا ولد و فیه حیاة

أما الصلاة فلا یجب عندنا الا بعد أن یصیر له ست سنین بحیث یعقل الصلاة.

و قال سعید بن جبیر لا یصلی علیه حتی یبلغ و قال باقی الفقهاء تجب الصلاة علیه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 495 - قال الشیخ: إذا وجد فی المعرکة میت