بازاريابى شبكه اى يا كلاهبردارى مرموز

مشخصات كتاب

سرشناسه : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده عنوان و نام پديدآور : بازاریابی شبکه ای ( Network marketing ) ، یا، کلاهبرداری مرموز / تالیف ابوالقاسم علیان نژاد دامغانی. مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع 1384. مشخصات ظاهری : 179 ص. : نمونه. شابک : 8000 ریال 964-8139-87-3 : ؛ 8000 ریال ( چاپ دوم ) ؛ 10000 ریال (چاپ سوم) ؛ 10000 ریال چاپ چهارم 978-964-8139-87-7 : ؛ 18000 ریال ( چاپ پنجم ) يادداشت : پشت جلد به انگلیسی: Abulqasem Alian Nejadi.Network Marketing mysterious fraudulence . يادداشت : چاپ دوم : 1384. يادداشت : چاپ سوم: 1385. يادداشت : چاپ چهارم: 1386. يادداشت : چاپ پنجم : 1389. يادداشت : عنوان دیگر : بازاریابی شبکه ای ، یا ، کلاهبرداری مرموز. عنوان دیگر : کلاهبرداری مرموز. موضوع : مسائل مستحدثه موضوع : بازاریابی چند سطحی (فقه) موضوع : معاملات (فقه) موضوع : فتوا های شیعه -- قرن 14 موضوع : کلاهبرداری و کلاهبرداران رده بندی کنگره : BP198/6 /ب15 ع8 1384 رده بندی دیویی : 297/379 شماره کتابشناسی ملی : م85-41892

پيشگفتار

عنوان هايى همچون «بدون دردسر صاحب 000/30 دلار شويد!»، «بازاريابى جهانى با درآمد عالى!»، «آيا به دست آوردن 640/116 دلار تحوّلى در زندگيتان ايجاد نمى كند؟»، «هديه طلائى» «كارگشا»، «شما هم مى توانيد در يك شب 000/000/20 تومان پول حلال به دست آوريد!» مخصوصاً هنگامى كه چهره واقعى خود را تحت جملات و نام هاى مقدّسى همچون «طرح ملّى باقيات صالحات»، «هماى رحمت»، «اميدآوران ابتسام»، «طرح پيوند و همكارى»، «شجره انفاق»، «خيرانديشان جوان»، «كارگشاى انصار الموحّدين» و مانند آن

پنهان نمايد، هر انسانى را وسوسه مى كند.

عدّه اى، كه تعداد آنها كم نيست، در مقابل چنين وسوسه هايى مقاومت نموده، و با تفكّر و انديشه پيرامون ماهيّت واقعى اين نوع مؤسّسات فريبكار، يا با مشورت با كسانى كه پيرامون چنين فعاليّت هاى مرموزى از تجربه وتخصّص كافى برخوردار هستند، يا با مشاهده قربانيان اين دام هاى به ظاهر زيبا، اعتنايى به اين چراغ سبزها ننموده، و با كنار زدن جملات فريبنده فوق، به ماهيّت واقعى آن پى برده، و خود را آلوده آن نمى كنند. مگر ممكن است فرد با ايمانى بوى تعفّن گناه را استشمام كند، و آلوده آن شود؟

صفحه 10

امّا متأسّفانه عدّه اى، كه تعداد آنها نيز كم نيست، فريب اين جملات زيبا و دروغين را خورده، و بدون انديشه و تفكّر و مشورت پيرامون آن، عنان از كف داده، و با آرزوى به دست آوردنِ پول هاىِ بادآورده هنگفت، در چنين دام هايى گرفتار مى شوند.

در اين نوشتار بر آنيم كه، با لطف و عنايت پروردگار، اين مؤسّساتِ نا سالمِ اقتصادى، كه بطور مرموز به اغفال و فريب و چپاول مردم پرداخته، و هر روز با نام و چهره اى متفاوت در گوشه اى از كشور مشغول فريب مردم، مخصوصاً جوانان فاقد شغل مى شوند، را معرّفى نموده، و نقاب از چهره آنها كنار زده، و ماهيّت اصلى آنان را براى شما خوانندگان محترم آشكار كنيم. تا با روشن شدن هدف اصلى آنان، كسى فريب آنها را نخورد، و در دام آنها گرفتار نشود.

در اينجا لازم مى دانم از تمام عزيزانى كه به نوعى در تهيّه اين مجموعه مساعدت و همكارى

نموده اند، تقدير و تشكّر نموده، و اجر آنان را از خداوند مهربان طلب نمايم. و از خوانندگان محترم تقاضامندم كه ما را از پيشنهادات و انتقادات خويش بى نصيب نگذارند.

صفحه 11

به اميد روزى كه بساط اين شركت هاى مرموز، استعمارى، منافق و كلاهبردار برچيده شود. و اقتصاد، اعتقادِ مردم، سلامت جامعه، و امنيّت كشور از شرّ آنان در امان گردد، كه آن روز به خواست خدا دور نيست.

حوزه علميّه قم

ابوالقاسم عليان نژادى

16/3/1384

صفحه 12

فصل اوّل : پيشينه شركت هاى اقتصادى مرموز

صفحه 13

بيش از ده سال قبل(1)، سؤالى از يكى از مسلمانان مقيم اتريش به دست ما رسيد كه خواستار حكم شرعى فعاليّت مؤسّسه اى در كشورش بود، كه با عنوان فريبنده «بدون دردسر صاحب 000/30 دلار شويد» فعاليّت مرموزى را در آن كشور آغاز كرده بود. سؤال و جواب مذكور در جلد اوّل استفتائات جديد، صفحه 150 بطور مفصّل آمده، و در فصل دوّم همين كتاب نيز خواهد آمد. ما از آن زمان با اين نوع فعاليّت هاى فريبنده و ناسالم اقتصادى آشنا شديم.

در سال 1994 ميلادى (يازده سال قبل) شركتى به نام فيوچراستراتژى»، كه بعدها به «پنتاگونو» معروف شد، در اتاق بازرگانى و صنعتى ايتاليا در مودنا به ثبت رسيد، و فعاليّت خويش را در آن كشور و سراسر جهان آغاز كرد.

پاورقي

1 . آشنايى ما با چنين فعاليّت هايى به آن تاريخ باز مى گردد، نه اين كه عمر اين نوع فعاليّت هاى مرموز اقتصادى به مقدار مذكور باشد; زيرا طبق آنچه در شماره 2723 روزنامه قدس به تاريخ 10/9/79 آمده، در سال 1910 ميلادى در مسكو، و در سال 1920 در فرانسه، پديده هاى مشابهى به نام «بهمن» در

روسيه، و «گلوله برفى» در فرانسه مشهور بوده است. روزنامه شرق، مورّخ 31/4/1384، نوع اوّل را مفصّل توضيح داده است.

صفحه 14

چهار سال بعد، يعنى در سال 1998 ميلادى، انگليسى ها كه يد طولايى در غارت اموال مردم دارند، با تأسيس شركت «كوئيست اينترنشنال»، كه بعدها به «گلدكوئست» معروف گشت، مشغول اخّاذى از مردم شدند.

در سال 2000 ميلادى بلژيكى ها هم درنگ را جايز ندانسته، و دست به تأسيس شركت «هفت الماس من» زدند، تا از قافله انسان هاى متمدّنى كه به فكر جوانان بيكار و كم درآمد بودند! عقب نيفتند، و بتوانند از اين كلاه پشمى براى خود فراهم سازند.

شركت هاى مشابه يكى پس از ديگرى، و با تغيير شكل و عرضه محصول جديد، در كشورهاى مختلف وارد ميدان شدند، كه مى توان به شركت «گلدماين» در نروژ، «گلدان استار»، «پرايم بانك» و «اى بى ال» كه در سال 2003 ميلادى به وجود آمد، و «كيم برلى»، «پرايم اسميت»، «داياموند 2000» و مانند آن اشاره كرد.

شركت هاى مذكور كه خاستگاه آنها عموماً كشورهاى اروپايى بود، فعاليّت خويش را عمدتاً در كشورهاى خود آغاز كردند، امّا ديرى نپاييد كه متولّيان امور اقتصادى زنگ خطر را به صدا درآورده، و ماهيّت واقعى شركت هاى مذكور را براى مسئولين كشور خويش بر ملا كردند. و به دنبال آن، فعاليّت آنها در كشورهاى متبوعه ممنوع گشت(1)، و جريمه هاى سنگينى براى متخلّفان در نظر گرفته شد، كه اين جريمه براى كسانى كه عضو آن شركت ها مى شدند در بعضى از كشورها بيش از 000/20 دلار بود! بدين شكل فعاليّت شركت هاى مرموز فوق الذّكر در كشورهاى خودشان ممنوع

و متوقّف شد. امّا اجازه غارت مردم كشورهاى ديگر براى آنها صادر گشت، و آنان فعاليّت خويش را عمدتاً در كشورهاى جهان سوم آغاز كردند. و اين تفسيرى گويا از حقوق بشر بود!

صفحه 15

فعاليّت آنان به تدريج به كشورهاى آسيايى گسترش پيدا كرد، به طورى كه بعضاً مركز اصلى كار خويش را به كشورهايى مانند «فيليپين»، «هنگ كنگ»، «مالزى»، «امارات» و مانند آن منتقل نموده، تا راحت تر غارت اموال مردم را پى گيرى نمايند.

متأسّفانه اين ويروس خطرناك از سال 1379 ه_ ش به طور مشهود و ملموس وارد كشور عزيزمان ايران شد، و در مدّت كوتاهى در برخى از شهرها كه محلّ سكونت عامل انتقال دهنده آن بود گسترش يافت، تا آنجا كه در تاكسى ها، اتوبوس هاى شهرى، رستوران ها، پارك ها، بازارها، ميهمانى ها، و هر كجا كه اجتماع كوچكى وجود داشت، سخن از فعاليّت اين شركت ها بود. و در كوى و برزن توسّط افراد مختلف پيشنهاد عضويّت در چنين شركت هايى ارائه مى شد. و شايد شما خواننده عزيز نيز در محلّ كار، يا كوچه و خيابان، يا در اجتماعات خانوادگى، توسّط آشنايان و بستگان، با چنين پيشنهادهايى مواجه شده باشيد.

پاورقي

1 . يكى از اعضاى كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى، گفت: «بايد قدرى نگاه را جدّى تر كرد، و فرض را بر اين گذاشت كه اين حركت مشكوك شايد نيرنگ طراحانى باشد كه بخواهند براى نظام، در اين برهه از زمان، ايجاد مشكل كنند; چرا كه شركت اصلى چند سال سابقه فعاليّت مشكوك دارد، و در بسيارى از كشورها مانع فعاليّت آن شده اند، امّا امروز از طريق مرزهاى خارجى

وارد كشور مى شود. (روزنامه قدس، شماره 3724، مورّخ 1/9/79) يك كارشناس علوم اجتماعى مى گويد: «فعاليّت هاى قمارگونه امثال گلدكوئست همچون موريانه به پايه هاى اقتصاد ملّى مى افتند و از بُن، ريشه آن را مى خورند. به همين دليل در بسيارى از كشورهاى پيشتاز در عرصه اقتصاد نوين، اين گونه فعاليّت ها ممنوع اعلام شده است». (كيهان، مورّخ، 29/7/83)

صفحه 16

متأسّفانه برخى از سودجويان داخلى، كه شاهد غارتگرى گسترده شركت هاى خارجى بودند، و نمى توانستند به راحتى از كنار اين سود بادآورده حرام بگذرند، و وسوسه هاى شيطان آنها را رها نمى كرد، دست به تأسيس شركت هاى مشابهى در داخل كشور زدند، و گاه با نام هاى مقدّس به غارت اندوخته هاى مردمى پرداختند كه بعضاً به اميد دست يافتن به سود كلان، ضروريّات زندگى خويش را فروخته، و يا آلوده وام هاى ربوى شدند! تا آنجا كه در بعضى از شهرها متجاوز از 30 شركت بازاريابى شبكه اى تأسيس، و مشغول به كار شد! كه البتّه با اقدامات به موقع و مناسب مسئولين محلّى، فعاليّت بسيارى از آنها متوقّف شد. و تعداد محدودى از آنان بطور رسمى توقّف فعاليّت هاى خويش را اعلان نموده، و از مشتريان خود خواستند كه براى بازپس گرفتن پول خود به دفاتر آنها مراجعه كنند.(1)

صفحه 17

اما فعاليّت اين شركت ها بطور كامل تعطيل نشد، همان گونه كه شركت هاى خارجى نيز بسان گذشته، و در شهرهاى مختلف، و با نام هاى متفاوت به كار خويش ادامه دادند.

برخوردهاى قضايى جسته و گريخته اى در برخى از شهرها، با بعضى از شركت هاى داخلى و خارجى صورت گرفت،

كه آن هم غالباً علاج واقعه بعد از وقوع، و در پى شكايت مالباختگان فراوان و قربانيان زياد اين شركت ها بود، تا اين كه بالاخره مسئولين امر به فكر برخورد قانونى و همه جانبه با اين ويروس خطرناك، كه بيشتر شهرها را آلوده كرده بود، افتادند; و مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 4/3/1384 يك فوريّت طرح مبارزه با شركت هاى فوق الذكر را تصويب كرد. اميدواريم قانون جامعى براى جلوگيرى از اين فعاليّت ناسالم اقتصادى و قمارگونه تصويب شود، هر چند دستگاه هاى قضايى با همين قوانين موجود نيز جلوى بسيارى از آنها را گرفته اند، ولى اين مقدار براى ريشه كن كردن اين خطر بزرگ كافى به نظر نمى رسد.

به اميد آن كه در آينده نزديك شاهد برچيده شدن كامل اين نوع فعاليّت هاى اقتصادى مرموز، ناسالم و نامشروع، در سراسر كشور، بلكه در تمام جهان باشيم. به اميد آن روز كه ان شاء الله دير نيست.

پاورقي

1 . اطلاعيّه برخى از اين شركت ها در بخش اسناد آمده است.

صفحه 18

صفحه 19

فصل دوّم : چگونگى فعاليّت شركت هاى مذكور

چگونگى فعاليّت شركت هاى مذكور

تمام اين شركت ها، اعمّ از خارجى و داخلى، چه آنها كه كالا يا خدماتى عرضه مى كنند، يا بدون آن فعاليّت مى نمايند، آنان كه در پشت نام هاى مقدّس مخفى شده اند، يا با شعارهاى فريبنده براى مردم دام مى گسترند، و غير آنها; آرى، ماهيّت فعاليّت تمام اين شركت ها يك چيز است، و آن گرفتن پول هاى كلان، از گروه زيادى از مردم، و به جيب زدن قسمت عمده آن، و تقسيم كردن بخش كمى(1) از آن در بين سرشاخه هايى كه موفّق به

جذب تعداد معيّنى مشترى شده اند، و مواجه ساختن تعداد فراوانى از مردم در رده هاى پايين با ضرر و زيان و خسارت، كه خوشبختانه پرونده هاى زيادى از اين دسته از افراد هم اكنون در مراكز قضايى در جريان است.(1)

پاورقي

1 . گروه گزارش روزنامه كيهان، در مقاله اى با عنوان «پرونده گلدكوئست روى ميز دادستان» كه در تاريخ 23/4/1384، منتشر كرده، مى نويسد: «وعده هايى كه براى پولدار شدن به تو داده اند، برگرفته از تكنيك هايى است كه بر اساس اصول انسان شناسى، جامعه شناسى، و روانشناسى زير نظر «شركت گلدكوئست» طرّاحى شده، تا تو هم به عنوان يك خريدار در گام اوّل، و بعد به عنوان يك ويزيتور شركت با عايدى حدود 2 درصد از درآمد كل، فعال شوى، و روزهاى جوانى ات را به هنگ كنگى ها بفروشى!»

صفحه 20

آنچه در بالا آمد ماهيّت اصلى فعاليّت شركت هاى مورد بحث است; ولى براى آشنايى بيشتر با جزئيّات فعاليّت آنها، به دو شكل آن اشاره مى شود:

1_ جذب مشترى بدون ارائه كالا يا خدمات

شركت هاى اوّليه اروپايى، نظير شركت اتريشى و بسيارى از شركت هاى داخلى، به شكل فوق فعاليّت مى كنند، كه به عنوان نمونه چگونگى فعاليّت شركت اتريشى را بيان نموده، سپس توجّه شما را به كيفيّت كار يك شركت داخلى جلب مى كنيم:

طرز كار شركت اتريشى را عيناً از كتاب استفتائات جديد، جلد اوّل، صفحه 150 نقل مى كنيم. توجّه فرماييد:

«مؤسّسه اى در كشور اتريش با عنوان «بدون دردسر صاحب 000/30 دلار شويد» فرم هايى را به ترتيب زير در اختيار متقاضيان قرار مى دهد:

پاورقي

1 . دادستان كلّ كشور در

گفتگو با خبرنگار يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار گفت: «پرونده گلدكوئست با جديّت پيگيرى مى شود، و خسارت مالباختگان بايد پرداخت شود. وى گفت : در شناسايى و دستگيرى عوامل اصلى اين شركت، اقدامات گسترده اى انجام پذيرفته، و در مقابل فعاليّت غير قانونى اين شركت كوتاه نخواهيم آمد. وى اضافه كرد: پرونده شركت گلدكوئست يكى از پرونده هاى استثنايى است، كه 170 هزار شاكى دارد!» (روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 17/12/83).

صفحه 21

1_ متقاضى، مثلا خانم رؤيا، فرم را از شخص نامبرده در رديف پنجم به مبلغ 30 دلار مى خرد.

2_ سپس 30 دلار چك تضمينى به نام شخص رديف اوّل، و 30 دلار چك تضمينى به نام مؤسّسه، به همراه فرم خريدارى شده كه در آن نام و مشخّصات خود را درج كرده، براى آن مؤسّسه مى فرستد. (يعنى رؤيا در مجموع 90 دلار مى پردازد، بى آن كه كالايى در برابر آن دريافت كرده باشد).

3_ پس از مدّتى چهار فرم، كه در آن نام رديف اوّل حذف گرديده، و نام هاى رديف هاى بعدى هر كدام به يك رديف بالاتر ارتقاء يافته، به دست رؤيا مى رسد; و به اين ترتيب نام رؤيا در رديف پنجم قرار مى گيرد.

4_ رؤيا چهار فرم دريافتى را به چهار مشترى جديد، هر كدام به مبلغ 30 دلار مى فروشد. و به اين ترتيب، علاوه بر 90 دلار پرداختى، 30 دلار اضافه نيز دريافت مى كند.

5_ افرادى كه فرم هاى رؤيا را خريده اند هر كدام به ترتيبى كه در بند دوم گفته شد عمل نموده، و هر يك چهار فرم جديد دريافت مى نمايند. كم كم نام

رؤيا از رديف پنجم به رديف هاى بالاتر ارتقاء مى يابد، تا به رديف اوّل مى رسد. در اينجا هر متقاضى جديد موظّف است 30 دلار تّه همه اين شركت ها به صورتى كه در بالا گفته شد عمل نمى كنند، هر چند فعاليّت هاى آنها كم و بيش مشابه يكديگر است.

صفحه 22

البو امّا روش كار يكى از شركت هاى داخلى، كه اندكى با شركت اتريشى تفاوت دارد، به نقل از استفتائات جديد، جلد سوم، صفحه 160 به شرح زير است:

«شركت كارگستر ابركوه، با عنوان «طرح پيوند و همكارى» اقدام به عضوگيرى مى كند. هر عضو كه فرم اين شركت را از يكى از اعضاى آن گرفته، موظّف است مثلا مبلغ 300/1 تومان به حساب شركت، و چهار نفر از اشخاصى كه در ليست هفت نفره ارسالى شركت قرار دارند واريز نمايد. (هر نفر 200 تومان، و 500 تومان به حساب شركت) پس از واريز مبلغ فوق و ارسال فرم به آدرس شركت، ايشان جزء گردونه هفت نفره قرار مى گيرد ( و نفر هفتم از گردونه خارج مى شود)، و به همين ترتيب گردونه با گرفتن اعضاى جديد مى چرخد تا اين كه ايشان، كه نفر اول بوده، نفر هفتم شود و از گردونه خارج گردد. شركت مدّعى است كه در اين مرحله 823543 نفر هر كدام مبلغ 200 تومان به حساب آن شخص واريز كرده اند، كه جمع آن 000/400/681/1 تومان مى شود. تمام اين مبلغ از سوى اعضاى جديد به حساب ايشان واريز شده است.(1)

پاورقي

1 . همان گونه كه قبلا نيز اشاره شد، و در مباحث آينده نيز به مناسبتى خواهد آمد،

سؤال از فعاليّت شركت مذكور بيش از ده سال قبل به دست ما رسيد، و حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى مدّ ظله در پاسخ آن چنين فرمودند: «شركت در اين كار حرام، و پول عايد از آن مباح نيست، و در واقع نوعى كلاه بردارى مرموز براى تصاحب اموال ديگران است».

صفحه 23

فعاليّت اين نوع شركت ها كه نمونه هاى داخلى آن فراوان است، در حقيقت در حكم بليط هاى بخت آزمايى زمان طاغوت است، كه فقها فتوى به حرمت آن داده اند. شرح اين مطلب در مباحث آينده خواهد آمد.

2_ جذب مشترى با ارائه كالا يا خدمات

بيشتر شركت هاى مرموز اقتصادى خارجى به اين نوع فعاليّت روى آورده، و بالعكس شركت هاى مشابه داخلى كمتر بدين شكل فعاليّت مى كنند. به هر حال، استعمارگران نو در اين نوع از فعاليّت ها جنسى را به چند برابر قيمت واقعى به شما عرضه مى كنند، مثلا جنسى را، كه ارزش واقعى آن بين يكصد و پنجاه تا دويست هزار تومان است، به پانصد هزار تومان يا كمتر مى فروشند،(2) شما در خريد اقساطى موظّف هستيد دو مشترى براى آنها بيابيد، كه به اصطلاح در بال راست و چپ شما قرار مى گيرند. آنها نيز به همين ترتيب مبلغ بالا را به حساب شركت مورد نظر واريز مى كنند. در اين نوع از فعاليّت عضوگيرى بصورت هرمى و شاخه اى پيش مى رود:

پاورقي

1 . فتواى حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) در مورد فعاليّت شركت مذكور كه در تاريخ 4/7/1379 مرقوم فرمودند، چنين است: «اين كار نوعى كلاهبردارى و شبيه قمار است، و حرام مى

باشد».

2 . طبق آنچه در نامه بانك مركزى (كه عيناً در بخش اسناد منعكس شده) آمده، هر داوطلب براى خريد يك سكّه (در پاره اى از موارد) 860 دلار مى پردازد (800 دلار قيمت سكّه، و 60 دلار هزينه حمل) در حالى كه قيمت واقعى آن 230 دلار مى باشد!

صفحه 24

...ط4096ط2048ط1024ط512ط256ط128ط64ط32ط16ط8ط4ط2ط1

يعنى اگر پس از مشترى اوّل، ده بار معاملات فوق و جذب مشترى ها، طبق قوانين آنها پيش رود، در رديف يازدهم 1024 كالاى پانصد هزار تومانى توسّط كسانى كه شما (با واسطه، يا بلاواسطه) معرّفى كرده ايد فروش مى رود، كه قيمت مجموع آن حدوداً 000/000/500 تومان مى شود. شركت مذكور مبلغ كمى (حدود 101 آن را) به سرشاخه ها مى پردازد، و بقيّه را خودش بر مى دارد.

البته روشن است كه شاخه هاى آخر، كه موفّق به جذب مشترى نمى شوند، يا آنها كه موفّق به جذب مشترى به مقدار لازم نمى گردند، مالباختگان واقعى هستند; زيرا نه پورسانتى دريافت مى كنند، و گاه حتّى كالايى براى آنها فرستاده نمى شود،(1) و بر فرض كه فرستاده شود،

پاورقي

1 . خبرنگار يكى از روزنامه هاى تهران، در گزارشى تحت عنوان «تجمّع خريداران در ميرداماد» با تعدادى از مالباختگان مصاحبه كرده، كه به يكى دو مورد آن اشاره مى شود: يك مرد ميانسال لب به شكوه باز مى كند: «513 هزار تومان به حسابشان ريخته ام، حدود دو ماه است كه منتظرم سكّه ام بيايد، مى گويند صبر كنيد!» شخص ديگرى براى چهار نفر از افراد خانواده اش ثبت نام كرده، سكّه خودش آمده، روى همين حساب دوباره پول به حساب ريخته، اما اين بار خبرى

نشد!» (روزنامه همشهرى، مورّخ همان گونه كه گذشت، كالاى ارسالى تنها معادل 31 وجه واريزى آنها ارزش خواهد داشت. نمونه هايى از فعاليّت اين گونه شركت ها در فصل بعد خواهد آمد.

27/7/1383)

صفحه 25

صفحه 26

فصل سوّم : اطلاعاتى مختصر از پنج شركت خارجى

اشاره

صفحه 27

در اين بخش، به ويژگى ها و روش كار برخى از شركت هاى معروف خارجى اشاره اى اجمالى و فهرستوار مى شود، تا عزيزان خواننده گرفتار دام آنها نشوند.

الف) پنتاگونو (شركت فيوچراستراتژى)

1_ زمان تأسيس : سال 1994 ميلادى.

2_ محلّ تولّد : مودناى ايتاليا

3_ سرويس خدمات: كارت اعتبارى Supreme براى اعضا فرستاده مى شود، كه طبق ادّعاى شركت فرد را قادر مى سازد تا سالانه معادل 1200 دلار از تخفيف 5 تا 60 درصدى مؤسّسه هاى وابسته و طرف قرارداد شركت استفاده كند.(1)

پاورقي

1 . طبق گزارش بعضى از سازمان هاى اطّلاعاتى كشور، اين ادّعاى شركت است، و

تاكنون در ايران كسى نتوانسته از اين تخفيف استفاده كند. علاوه بر اين كه خود اين كارت ها شگرد ديگرى براى خروج ارز از كشور است، كه شرح آن در نشريه آفتاب يزد، مورّخ 22/10/1379، بيان شده است.

صفحه 28

4_ ناقلين اين ويروس به ايران: اوّلين وارد كننده و فروشندگان اين كارتها در داخل كشور دو خانواده در مشهد بودند، كه در سال 1379 از طريق يكى از بستگان خود در كشور امارات متّحده عربى اين كارت را دريافت كرده بودند.

5_ ارز خارج شده توسّط اين شركت در سال 1379 : 000/680/19 دلار.

روش كار پنتاگونو

فردى كه فرم اطّلاعات اين شركت را به شما مى دهد خود از اعضاى پنتاگونو مى باشد. در فرم مذكور اسامى هفت نفر چاپ شده است. شخصى كه در رده هفتم قرار دارد همان كسى است كه فرم را به شما ارائه كرده، و نامى كه در بالاترين رده قرار دارد، آدرس و مشخّصات بانكى اش به صورت بزرگ چاپ شده است. و شما بايد مراحل زير را

انجام دهيد:

الف) به فردى كه فرم را در اختيار شما مى گذارد و در رده هفتم قرار دارد، به عنوان كارمزد فروش مستقيم 40 دلار بپردازيد.

ب) حواله بانكى به مبلغ 40 دلار براى شخصى كه در بالاترين رده (رتبه اوّل) قرار دارد، بفرستيد.

ج) مبلغ 40 دلار آمريكا براى شركت پنتاگو حواله نماييد.

صفحه 29

پس از ارسال حواله، به همراه گواهى هاى مورد نظر، گواهى جديدى صادر و براى شما ارسال مى گردد. در اين گواهى ها شما در رتبه هفتم قرار مى گيريد، و ديگر اسامى به يك رده بالاتر رفته اند (مثلا شخصى كه شما از او گواهى خريد كرده ايد در رتبه ششم قرار گرفته است) و كسى كه در بالاترين رده بوده، با دريافت 480/87 دلار نامش از آن رده حذف مى گردد. شما با فروش سه كارت (گواهى) كه از طريق پست از ايتاليا برايتان ارسال شده، هر كدام به مبلغ 40 دلار، هزينه ابتدايى خود را جبران مى كنيد.

ب) گلدكوئست (كوئست اينترنشنال)

گلدكوئست

1_ زمان تأسيس: سال 1998 ميلادى.

2_ محلّ تولّد: انگلستان.

3_ مقرّ فعاليّت: مقرّ آن در هنگ كنگ است، و در دبى نمايندگى رسمى دارد.

4_ اجناس عرضه شده: سكّه طلاى كلكسيونى، گردنبند و ساعت طلا و... با عيار 24 .

5_ كيفيّت فروش: نقد و اقساط; البتّه در فروش اقساطى، كه هدف اصلى شركت است، جنس به چند برابر قيمت واقعى عرضه مى شود!

صفحه 30

6_ مدخل : لار شيراز در سال 1379 ه_ .ش.

7_ براى جلوگيرى از ورشكستگى در هفته بيش از 5000 دلار پورسانت نمى دهد!

8_ محصولات شركت به صورت دستى ضرب مى شود.

9_ محصولات شركت توسّط شركت هاى معتبر بى اچ مايرز مانت

(B.H.Mayer's Mint) آلمان، و ضرّابخانه سلطنتى استراليا، و مانند آن توليد مى گردد.

10_ زودتر و ديرتر عضو شدن معيار نيست; بلكه مقدار و نوع فعاليّت شما را به پورسانت بيشترى مى رساند.(1)

روش كار گلدكوئست

داوطلب، كه توسّط يكى از اعضاى شركت معرّفى مى شود، در خريد اقساطى مبلغ 000/550 تومان جهت خريد يك سكّه طلاى كلكسيونى (كه ارزش واقعى آن حدود 000/200 تومان است) به حساب شركت واريز مى كند، سپس به فعاليّت و جذب مشترى مى پردازد. چنانچه موفّق شود يك نفر در بال راست، و يك نفر در بال چپ خود جذب كند، و آن دو نيز به همين ترتيب موفّق به جذب دو نفر ديگر شوند، يعنى مجموعاً شش نفر از طريق او (دو نفر بدون واسطه، و چهار نفر با واسطه) جذب شوند، و هر كدام 000/550 تومان به حساب شركت واريز كنند، شركت 250 دلار (تقريباً معادل 000/225 تومان) به عنوان پورسانت به وى مى دهد. (البتّه در مورد برخى كالاها پورسانت زمانى پرداخت مى شود كه ده نفر مشترى جذب گردد، كه در ازاى جذب هر 10 مشترى 400 دلار پورسانت پرداخت مى شود).

پاورقي

1 . اطّلاعات بيشتر در مورد شركت مذكور را در روزنامه شرق، مورّخ 31/4/1384، مطالعه فرماييد.

صفحه 31

يعنى اگر با فعاليّت داوطلب، 6 نفر جذب، و 000/300/3 تومان به حساب شركت واريز شود، شركت در حدود 000/000/2 تومان سود مى كند. و تنها 101 سود خود را به عنوان پورسانت به متقاضى داده، و 109 آن را به جيب مى زند!

علاوه بر اين، چنانچه مشترى ها به صورت متعادل جذب نشوند، يعنى اگر فرضاً در بال چپ پنج

مشترى، و در بال راست فقط يك يا دو مشترى جذب شود، هيچ پورسانتى تعلّق نمى گيرد.

اضافه بر اين كه پورسانت مذكور كار خارق العاده اى نيست، زيرا اگر آنها از طريق تبليغات كالاهاى خود را به مردم معرّفى مى كردند، چندين برابر پورسانت هاى اعطايى بايد هزينه مى نمودند; بنابراين فعاليّت شركت مذكور و شركت هاى مشابه چيزى جز يك كلاهبردارى آشكار، و قمارى مرموز نيست; چرا كه اموال عدّه

زيادى از مردم گرفته مى شود، وتنها حدود 101 آن در بين سرشاخه ها تقسيم، و باقيمانده (109 آن) به شكل ارز توسّط اين شركت از كشور خارج مى گردد. آيا مى توان براى اين كار جز غارتِ اموال مردم، و چپاول ثروت عمومى كشور، نامى ديگرى انتخاب كرد؟

صفحه 32

ج) هفت الماس من (my 7 diamond)

1_ زمان تأسيس : سال 2000 ميلادى

2_ محلّ تأسيس : اتريش

3_ محصول عرضه شده : قطعه الماسى در حدّ نگين انگشترى

4_ مدّعى هستند كه :

الف) تمام علماء آن را تأييد و درآمدش را حلال دانسته اند!

ب) در صد و بيست كشور جهان فعاليّت دارند!

ج) پولى كه بابت جنس مى گيرند قيمت واقعى آن است!

د) مالباخته اى در اين سيستم وجود ندارد!

ه_) اگر در كشور فعّال شوند مشكل اشتغال حل مى گردد!

و) قوه قضائيّه فعاليّت آنان را تأييد كرده است!

ز) در ايران نماينده رسمى دارند!

ح) مهم مقدار و نوع فعاليّت است، نه زودتر عضو شدن!

(بايد دانست كه هيچ يك از اين ادّعاها واقعيت ندارد، و شرح آن بزودى خواهد آمد).

روش كار هفت الماس من

صفحه 33

متقاضى با پرداخت 200 دلار، كه پيش قسط قطعه الماسى است كه هفتصد تا نهصد دلار قيمت گذارى شده، عضو شركت فوق

مى شود. و چنانچه سه نفر در سمت چپ، و سه نفر در سمت راست، مشترى جذب كند، يعنى مجموعاً شش نفر از طريق او جذب شركت شوند، 100 دلار پورسانت مى گيرد، كه 50 دلار آن را به شركت عنوان قسط الماس بر مى دارد، و 50 دلار ديگر را به حساب او واريز مى كند. به تعبير ديگر چنانچه متقاضى شش مشترى براى شركت جذب كند، و هر كدام 200 دلار به حساب شركت بريزد، كه جمعاً 1200 دلار مى شود، شركت دست و دلبازى نموده و121 مبلغ فوق را به عنوان پورسانت به مشترى اوّليّه مى دهد.

شركت مى گويد: «اگر اضافه كردن دو نفر اوّل و دونفرهاى بعدى به زيرشاخه ها هر كدام يك ماه طول بكشد، تا پايان سال 000/113 دلار به حساب شما واريز مى شود». و البتّه دوازده برابر آن، يعنى 000/356/1 دلار به حساب شركت!

و به زودى خواهيم دانست كه اين پول هاى بادآورده نه از طريق توليد به دست آمده است، و نه دامدارى و تجارت، و نه زراعت، بلكه از طريق برداشتن كلاه گروه كثيرى از مشتريان است.

د) گلدماين

صفحه 34

1_ زمان تأسيس : سال 2000 ميلادى

2_ محلّ تولّد : نروژ

3_ محصولات : كالاهاى مختلف كلكسيونى، نظير ساعت وگردنبند طلاى 24 عيار

4_ انصراف : اگر عضوى از ادامه بازاريابى منصرف شود، مى تواند بقيّه قيمت كالا را بدهد، تا كالا برايش ارسال شود.

5_ حداكثر پورسانت : شركت به هر عضوى روزانه بيش از 450 دلار پورسانت پرداخت نمى كند!

و اين خود يكى از شگردهايى است كه براى منافع هنگفت شركت به كار گرفته مى شود.

روش كار گلدماين

براى

ورود به اين تجارت توسّط يكى از مشتريان شركت معرّفى شده، و مبلغ 60 دلار بابت پيش قسط سكّه مى پردازيد. سپس يك نام تجارى به شما مى دهند، و شما به بازاريابى مى پردازيد. چنانچه يك نفر در بال راست و يك نفر در بال چپ خود جذب كنيد، 4 دلار به شما پاداش مى دهند. و از آن به بعد، به شرط تعادل سه به سه (يعنى در ازاى جذب هر شش مشترى كه مع الواسطه توسّط شما جذب مى شوند) 30 دلار به شما پورسانت داده مى شود. و هرگاه تعادل مشتريان شما به مضربى از 5 برسد 30 دلار به عنوان قسط كالا برداشته مى شود، و اين كار ادامه خواهد داشت تا اقساط جنس خريدارى شما مستهلك گردد. در اين صورت كالاى شما ارسال، و پس از آن پورسانت ها به صورت كامل به حساب شما واريز مى شود.

صفحه 35

يك نكته: در مرحله اوّل اگر شما هشت مشترى جذب كنيد 34 دلار به شما پرداخت مى شود، در حالى كه 480 دلار نصيب شركت شده است; يعنى حدود چهارده برابر سود مشترى. تصوّر مى شد كه اين شركت، كه از همان ابتدا شروع به پرداخت پورسانت مى كند، از ديگر شركت ها با انصاف تر است، امّا با يك حساب ساده معلوم شد كلاهبردارى آن شديدتر است!

ه_) اى .بى. ال EBL

زمان تأسيس : سال 2003 ميلادى

محصول شركت : كارت pmt كه حاوى ترجمه X كلمه به 12 زبان دنياست.

دفتر مركزى : مالزى

شعبه فعّال ديگر : شهر اينترنتى «دبى اينترنت سيتى» واقع در كشور دبى.

محلّ فعاليت : در حال حاضر در كشورهايى همچون مالزى،

سنگاپور، اندونزى، چين، امارات متّحده عربى، ايران، ژاپن، تايوان و آمريكا فعاليّت دارد.

صفحه 36

تذكّر : در هيچ يك از كشورهاى اروپايى كاربر و مشترى ندارد!

ادّعا مى كند : 1_ در ايران دفتر نمايندگى دارد.

2_ از سوى دولت اجازه فعاليّت گرفته است.

3_ با برخى از بانك هاى دولتى قرارداد بسته است.

4_ برخى از مسئولين از آنها حمايت كرده اند.

5_ برخلاف ديگر شركت ها شش نوع سود به مشتريان مى دهد!

6_ فعّالان اين سيستم زود به سود مى رسند.

7_ محصولات متنوّعى عرضه مى كند.

روش كار اى. بى. ال

تقسيم پورسانت هاى اين شركت گرچه ظاهراً با طرز تقسيم پورسانت در شركت هاى مشابه تفاوتى دارد، ولى اصول كلّى حاكم بر آن هيچ تفاوتى با آنها ندارد. بدين جهت از شرح و تفصيل آن صرف نظر مى كنيم.

آنچه در اين فصل از نظر شما خوانندگان محترم گذشت اطّلاعاتى اجمالى نسبت به پنج شركت معروف خارجى بود، كه نسبتاً فعاليّت گسترده اى در ايران اسلامى دارند، ولى شركت هاى اقتصادى ناسالم و كلاهبردار خارجى، منحصر به آنچه گذشت نيست، كه به خاطر رعايت اختصار، و محدوديّت فعاليّت آنها در ايران، از بيان نحوه فعاليّت آنان خوددارى شد.

صفحه 37

علاوه بر اين كه، كارشناسان معتقدند تمام اين شركت ها «سر و ته يك كرباسند!» و فقط ظاهر آنها با هم متفاوت است; بدين جهت شرح حال تك تك آنها لازم نيست. به دو نظريّه در موضوع فوق توجّه كنيد:

1_ اثرات سوء اين گونه شركت ها، كه شايد آن ها پيش از اين تحت عنوان «پنتاگونو» نيز فعاليّت مى كردند، بر بدنه اقتصاد كشور بسيار روشن است. خروج بى رويّه ارز، و عدم

پرداخت ماليات، از جمله اثرات منفى فعاليّت اين نوع شركت ها است». (روزنامه همشهرى، مورّخ 27/7/83)

2_ روزنامه شرق، مورّخ 31/4/84، ضمن مقاله اى تحت عنوان «گلدكوئست يك بازار نامطمئن» آورده است

«بسيارى از اين سيستم ها با بهره گيرى از تجربه شكست خورده پنتاگونو براى هر بازاريابى مدّت زمان مفيدى را در نظر گرفتند. به اين ترتيب، طىّ سال هاى اخير انواع و اقسام بازاريابى هاى شبكه اى، با عناوينى چون «پرايم بانك»، «سولاتير كمبرلى»، «ماى سون داياموند» و... شكل گرفتند، كه هر كدام پس از مدّتى با پايان يافتن زمان مقتضى، از سوى گردانندگانش تعطيل مى شد، و به شكلى ديگر در مى آمد. اين پوست اندازى در واقع به نفع گردانندگان اصلى اين شبكه ها تمام مى شد».

صفحه 38

صفحه 39

فصل چهارم : نمونه هايى از شركت هاى داخلى

در اين فصل به برخى از شركت هاى داخلى اشاره مى كنيم كه غالباً متأثّر از شركت پنتاگونو بوده، و پس از رواج فعاليّت آن شركت در ايران، و به بهانه جلوگيرى از خروج ارز توسّط آن شركت و شركت هاى مشابه تأسيس شده، و همچون رقباى خارجى خود، آلوده فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى گشته، و به غارت اموال مردم پرداخته، و اختلالاتى در نظام اقتصادى كشور ايجاد نموده، و عوارض منفى و نامطلوب ديگرى نيز از خود بر جاى گذاشته اند(1)، براى رعايت اختصار

پاورقي

1 . يكى از روزنامه هاى پرتيراژ در مقاله اى تحت عنوان «هشدار به مردم و مسئولان» ضمن تشريح فعاليّت يكى از شركت هاى مورد بحث داخلى نوشت: «اگر 7 مرتبه ارتقاء پيدا كنيد 000/466/5 تومان به حساب شما واريز مى شود. ولى شركت نمى گويد چقدر اختلاس صورت گرفته،

تا اين پول به شما داده شده است. براى رسيدن به اين پول بايد 3280 برگه فروخته شود، و مبلغ 000/400/98 تومان كلاهبردارى شود، تا 5 ميليون تومان به شما داده شود! آيا مى دانيد براى اين كه 200 نفر به مبلغ تقريبى 5/5 ميليون تومان برسند، بايد 000/200/233/215 تومان جابجا شود؟! باور كنيد براى اين كه 2000 نفر جايزه بگيرند بايد 441/174/7 كارت خريدارى نمايند. شانس شما چند درصد است، تا كمى پولدار شويد؟ 3 صدم درصد! و شانس كلاهبرداران اصلى تقريباً صد در صد! بديهى است اين روند در جايى متوقّف مى شود. كجا؟ جايى كه چند ميليون كارت خريدارى شده، و سه برابر آن را بخواهند بفروشند، و جمعيّت ايران پاسخگوى آن نباشد. اينجاست كه عملا جابجايى در اوراق غير ممكن شده، و نه از جايزه نهايى خبرى است، و نه از خريدار. به ناچار دارندگان كارت ها به فروشندگان ما قبل خود مراجعه خواهند كرد. ضمن اين كه متعهّد شده اند حقّ هيچ گونه اعتراضى نداشته باشند. كافى است چند نفرشان درشتى كنند، و چه بسا فاجعه انسانى هم به وقوع پيوندد. (كيهان، مورّخ 24/11/79)

ذكر نام 30 شركت داخلى

به ذكر اسامى سى شركت داخلى قناعت مى كنيم.

1_ مهرين كارت

2_ توس كارت

3_ پارس كارت

صفحه 40

4_ كيميا كارت

5_ رز كارت

6_ طلوع ايده

7_ سياتل

8_ كارت طليعه

9_ خلاّقيّت

10_ صعود اندوخته

11_ گلدين كارت

صفحه 41

12_ نيك كارت

13_ پاراديس

14_ كيش كارت

15_ استار

16_ كارت طلائى

17_ اشتراك هزاره

18_ آتيه كارت

19_ به كارت

20_ كتاب اوّل

21_ صدف كارت

22_ سنمار

23_ يونيورسال

24_ يگانه

25_ سريع كارت

26_ شهر سازندگى

27_ هميارى(1)

28_ طرح پيوند و همكارى

29_ كارگشاى انصارالموحّدين

پاورقي

1 . اسامى شركت هاى بيست و هفت گانه فوق از

جزوه «پنتاگونو اغواى اقتصادى» مربوط به اداره كلّ اطّلاعات خراسان نقل شده است.

صفحه 42

30_ كارگستر ابركوه

لازم به تذكّر است كه بسيارى از شركت هاى فوق با اقدامات بجا و شايسته اداره اطّلاعات استان هاى متبوعه تعطيل شد، و برخى از آنها پس از آن كه فهميدند فعاليت هايشان نامشروع و غير قانونى است، داوطلبانه فعاليّت خود را متوقّف نموده، و حتّى در روزنامه هاى كثيرالانتشار اطّلاعيه اى منتشر كرده، و جدول زمانى خاصّى براى مراجعه مشتريان و دريافت پولشان مشخّص كردند;(1) كه كار آنها در خور تقدير و تشكّر است. و متأسّفانه تعداد محدودى از شركت هاى داخلى همچنان به فعاليّت خويش ادامه مى دهند

پاورقي

1 . اطلاعيّه برخى از شركت هاى مذكور در بخش اسناد و مدارك آمده است.

صفحه 43

فصل پنجم : ادلّه حرمت

1_ اكل مال به باطل، يا درآمدهاى نامشروع

اشاره

خداوند متعال در آيه 29 و 30 سوره نساء مى فرمايد:

«(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً); اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد! مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، به زودى او را در آتش وارد خواهيم ساخت; و اين كار براى خدا آسان است».

موضوع «اكل مال به باطل، و درآمدهاى نامشروع» و برخورد شديد خداوند با آن، علاوه بر آيه فوق، در آيات 188 سوره بقره، 161 سوره

نساء، و 34 سوره توبه نيز آمده است.

صفحه 44

بنابراين، اكل مال بالباطل طبق صريح چهار آيه از قرآن مجيد حرام، و از گناهان بزرگ است، و انسان را به سوى جهنّم سوق مى دهد. و شك نيست كه درآمد حاصل از عضويّت در شركت هاى مورد بحث، كه مبتنى بر بازاريابى شبكه اى (Network Marketing) مى باشد، مصداق روشن اكل مال به باطل، و در نتيجه حرام است.

اكل مال بالباطل چيست؟

حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) در پاسخ به اين سؤال فرمودند:

«منظور از اكل مال به باطل اين است كه انسان بى آن كه فعاليّت مثبتى داشته باشد اموال بادآورده اى را تملّك كند، و در گلدكوئست و مانند آن چنين مطلبى به خوبى ديده مى شود. افرادى كه در شاخه هاى اوّل قرار مى گيرند، بى آن كه كار مهمّى انجام داده باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى كنند، و افرادى كه در شاخه هاى آخر مى باشند، مال باختگان واقعى هستند; درست شبيه به قمار».

براى روشن تر شدن مطلب فوق، به تحليلى كه در يكى از مجلاّت معروف آمده توجّه كنيد: «اگر 000/000/5 نفر جذب اين بازى شده باشند، تنها به حدود 000/50 نفر سود كلانى تعلّق مى گيرد، و حدود 000/200/1 نفر هيچ سودى دريافت نمى كنند، و باقى شركت كنندگان، يعنى 000/750/3 نفر ديگر فقط ضرر كرده اند، بى آن كه سكّه اى دريافت كرده باشند».(1)

صفحه 45

همان گونه كه ملاحظه مى كنيد عدّه محدودى (000/50 نفر و خود شركت) بى آن كه كار مهم و فعاليّت مثبتى داشته باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى كنند، و افرادى كه در شاخه هاى

آخر هستند (حدود چهار ميليون نفر) مال باختگان واقعى هستند; و اين است معنى اكل مال به باطل.

يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در تشريح فعاليّت شركت هاى مذكور مى گويد:

«در شركت هايى كه هر عضو بايد دو عضو ديگر جذب كند، بر اساس محاسبه انجام شده به 75% اين افراد هيچ چيز تعلّق نمى گيرد، و به 15% اعضا معادل نيمى از آنچه هزينه كرده اند تعلّق مى گيرد، و 7% افراد معادل حقّ عضويّت خود را دريافت داشته، و فقط 3% افراد كه در رأس هرم هستند سودسرشارى به دست خواهند آورد».

وى در ادامه گفت : «در شركت هاى هرمى كه هر عضو بايد پنج عضو ديگر جذب كند، 96% اعضاى شبكه هيچ درآمدى نخواهند داشت، و 2% افراد نصف آورده خود را مى گيرند، و 1% آنان عين پول، و كمتر از 1% هم كه در رأس هرم هستند سود سرشارى مى برند»(2) و بقيّه اين اموال هنگفت به جيب مؤسسات مذكور مى ريزد!

پاورقي

1 . سروش جوان، شماره 23، تير 1381 .

2 . نماينده مذكور آقاى حميد رضا كاتوزيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى است، كه به هنگام تحصيل در يكى از كشورهاى اروپايى از نزديك شاهد فعاليّت برخى از شركت هاى كلاهبردار مورد بحث بوده، و يكى از طرّاحان يك فوريّت ممنوعيّت فعاليّت شركت هاى هرمى و شاخه اى در مجلس شوراى اسلامى است. مطلب فوق را از روزنامه خراسان، شماره 16136 به تاريخ 5/4/1384 نقل كرده ايم.

صفحه 46

ارتباط بين اكل مال به باطل و خودكشى!

سؤال : چه ارتباطى بين مسأله «انتحار» و «تصرّف باطل و ناحق در اموال مردم» وجود دارد، كه در آيه

مورد بحث در كنار هم ذكر شده است؟

جواب : پاسخ اين سؤال روشن است، و در حقيقت قرآن مجيد با ذكر اين دو حكم پشت سر هم، به يك نكته مهمّ اجتماعى اشاره كرده است. و آن اين كه : اگر روابط مالى مردم بر اساس صحيح استوار نباشد، و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نرود، و در اموال يكديگر به ناحق تصرّف كنند، جامعه گرفتار يك نوع خودكشى و انتحار خواهد شد. و علاوه بر اين كه انتحارهاى شخصى افزايش خواهد يافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است».(1)

حوادث و انقلاب هايى كه در جوامع مختلف دنياى معاصر روى داده، شاهد گوياى اين حقيقت است. و از آنجا كه خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است به آنها هشدار مى دهد و اعلام خطر مى كند كه مراقب باشند مبادا مبادلات مالى نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع آنها را به هلاكت بكشاند.(1)

پاورقي

1 . يكى از جامعه شناسان در شماره 3722 روزنامه قدس، به تاريخ 29/8/1379، مى گويد: «اگر نوجوانان و جوانان بيكار كه با هزار مشكل سرمايه اى را براى عضويّت در اين شركت ها فراهم كرده، با شكست مواجه شوند، براى جبران آن ممكن است دست به هر كارى بزنند» شرح بيشتر اين مطلب در فصل هشتم خواهد آمد.

صفحه 47

سرنوشت آلودگان به اموال حرام

خداوند در آيه سى ام سوره نساء عاقبت كسانى كه از اين اموال حرام استفاده مى كنند را اين گونه ترسيم مى كند: «و هر كس از اين فرمان سرپيچى كند، و خود را آلوده خوردن اموال ديگران به ناحق سازد، و يا دست به انتحار و خودكشى بزند، نه تنها

به آتش اين جهان مى سوزد، بلكه در آتش قهر و غضب پروردگار نيز خواهد سوخت، و اين كار براى خدا آسان است».

2_ كلاهبردارى

اين كار نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است، كه به فتواى تمام علماى اسلام، بلكه به نظر همه عقلاى جهان كار زشت و ناپسند و حرامى است.

توضيح اين كه : تمام مردم در چنين فعاليّت هايى شركت نمى كنند; يا به خاطر ممنوعيّت شرعى، يا عدم جواز قانونى، يا عدم توان مالى، يا عدم اطّلاع از چنين فعاليّت هايى، يا عدم اعتماد به ادّعاهاى شركت هاى مذكور، يا بى حوصلگى، يا نداشتن وقت كافى، و يا به علّت هاى ديگر. بنابراين، فقط گروه خاصّى عضو اين شركت ها مى شوند. فرض مى كنيم 000/000/7 نفر عضو يكى از اين شركت ها، مثلا شركت گلدكوئست، شوند و نفرى 860 دلار به حساب آن شركت واريز نمايند، اگر افراد مذكور را به گروه هاى هفت نفره تقسيم كنيم، 000/000/1 گروه تشكيل مى شود كه يك نفر سرگروه، و شش نفر ديگر زير گروه خواهند بود. چنانچه عدد 000/000/7 را در مبلغ 860 دلار ضرب كنيم حاصل آن 000/000/020/6 دلار مى شود، كه 31 مبلغ مذكور، يعنى حدود 000/000/006/2 دلار آن، قيمت واقعى اجناسى است كه شركت ملتزم شده به دست اعضا برساند، و 32 باقيمانده، يعنى 000/000/014/4 دلار، سود بادآورده اى است كه به حساب شركت ريخته شده است. شركت از اين سود سرشار بى دردسر به هر يك از سرشاخه ها، كه در مثال مورد بحث يك ميليون نفر هستند، 250 دلار مى پردازد، كه حاصل ضرب 000/000/1 نفر در 250

دلار،000/000/250 دلار مى شود. اگر اين رقم را از سود شركت كسر كنيم، سود خالص شركت 000/000/764/3 دلار مى شود. نتيجه آن كه كلاه شش ميليون نفر برداشته شده، و جيب آنها خالى گشته، و حدود101 مجموع پول آنها به جيب يك ميليون نفر سرگروه رفته، و 109 باقيمانده به جيب شركت واريز شده است. آيا بزرگتر از اين كلاهبردارى سراغ داريد؟!

پاورقي

1 . تفسير نمونه، جلد 3، صفحه 396 .

صفحه 48

صفحه 49

سخنگوى قوه قضائيّه در اين باره گفت:

يارگيرى در شركت گلدكوئست متقلّبانه است، كه بر اساس قانون تشديد مجازات، ارتشا، اختلاس و كلاهبردارى جرم محسوب مى شود، و مجرمان علاوه بر ردّ اصل مال، به حبس و جزاى نقدى معادل اصل مال محكوم مى شوند.

وى در ادامه افزود:

در پرونده اى كه در تهران مطرح است شركت ملزم به پرداخت غرامت شد، امّا نمايندگان شركت به وعده خود عمل نكردند، و دادسراى تهران نيز با اخطار جدّى نمايندگان شركت را ملزم به پرداخت غرامت كرده، و تعدادى از شكات به حقّ قانونى خود رسيدند.(1)

3_ قمار جهانى

خداوند متعال در آيه شريفه 219 سوره بقره، كه سخن از تحريم شراب و قمار به ميان آمده، از قمار به «مَيْسِرْ» تعبير كرده است. «ميسر» از ماده «يُسْرْ» است، و اين مادّه هم به معنى سهل و آسان، و هم به معنى قماربازى مى آيد. و به نظر مى رسد كه معنى اوّلى همان سهل و آسان باشد، منتهى نظر به اين كه شخص قمارباز مى خواهد به آسانى به مال و ثروتى نائل شود، از اين رو به قمار ميسر گفته مى شود.(2)

پاورقي

1 . به نقل از شماره 1792 روزنامه

جوان، كه در تاريخ 27/4/1384 منتشر شده است.

2 . تفسير نمونه، جلد 2، صفحه 73 .

صفحه50

اگر بخواهيم تعريف جامعى براى قمار ارائه دهيم، بايد بگوييم: قمار يعنى قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با خدعه و نيرنگ و تزوير، و احياناً به عنوان تفريح، و نرسيدن به هيچ كدام.(1)

آيا هدف شركت هاى مورد بحث جز بدست آوردن اموال مردم با فريب و نيرنگ چيز ديگرى است؟

آيا بسيارى از مشتريان شركت هاى مذكور در پى بدست آوردن اموال كلان از راهى سهل و آسان، هر چند به قيمت متضرّر شدن انسان هاى فراوانى نيستند؟

آيا آلوده شدن به وام هاى ربوى براى عضويّت در اين قمار جهانى، قربانى كردن مال و شرف نيست؟

چنانچه عدّه اى محدود سعى و تلاش كنند تا به سودهاى كلان بادآورده برسند، هر چند در اين مسير افراد بسيارى قربانى شوند و اموال خود را از دست بدهند، آيا چنين انسان هايى شرافت خود، و مالباختگان، دارايى خويش را، به قربانگاه نفرستاده اند؟!

بنابراين، شكّى نيست كه ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه اى چيزى شبيه قمار جهانى است; هر چند صاحبان اين قمارخانه ها سعى دارند آن را در پوشش هايى نظير «معامله»، «هديه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفى كنند، تا هر چه بيشتر موفّق به غارت اموال مردم گردند.

پاورقي

1 . تفسير نمونه، جلد 2، صفحه 79 .

صفحه 51

4_ بخت آزمايى و لاتار (1)

بى شك فعاليّت مرموز اقتصادى شركت هاى مورد بحث، شبيه بخت آزمايى نيز مى باشد. همان چيزى كه در زمان طاغوت و قبل از انقلاب مرسوم بود، و فقها آن را تحريم كردند، و اكنون در لباسى نو و تحت

عنوان شركت هاى خارجى و داخلى جلوه كرده است. البتّه بخت آزمايى، كه در قرآن مجيد از آن تعبير به «أزلام» شده، همچون شراب و قمار سابقه اى طولانى دارد، و قبل از اسلام نيز مردم آلوده آن بوده اند.

در آيه شريفه سوم سوره مائده، در مورد حرمت يازده چيز سخن به ميان آمده، كه يك مورد آن گوشت هايى است كه در مسابقه بخت آزمايى نصيب برندگان مى شد. توجّه شما عزيزان را به آنچه در تفسير اين قسمت از آيه، در تفسير نمونه، جلد 4، صفحه 260 آمده جلب مى كنم:

«نوع ديگرى از حيوانات كه تحريم آن در آيه فوق آمده، حيواناتى است كه به صورت «بخت آزمايى» ذبح و تقسيم مى گرديده، و روش كار به اين ترتيب بوده كه مثلا ده نفر با هم شرط بندى مى كردند، و حيوانى را خريدارى و ذبح نموده، سپس ده چوبه تير كه روى هفت عدد از آنها عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود، در كيسه مخصوصى مى ريختند، و به صورت قرعه كشى آنها را به نام يك يك از آن ده نفر بيرون مى آوردند، هفت چوبه برنده به نام هر كس مى افتاد سهمى از گوشت بر مى داشت، (هر كدام71) و پولى در برابر آن نمى پرداخت، ولى آن سه نفر كه تيرهاى بازنده را دريافت داشته بودند، بايد هر كدام 31 قيمت حيوان را بپردازند، بى آن كه سهمى از گوشت داشته باشند، اين چوبه هاى تير را «ازلام» جمع «زلم» (بر وزن قلم) مى ناميدند. اسلام خوردن اين گوشت ها را تحريم كرده (و

آن را در رديف خوردن خون و خوك و مردار و مانند آن قرار داد). البتّه نه به خاطر اين كه اصل گوشت حرام بوده باشد، بلكه به خاطر اين كه جنبه قمار و بخت آزمايى دارد. روشن است كه تحريم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حيوانات ندارد، بلكه در هر چيزى انجام گيرد ممنوع است، و تمام زيان هاى فعاليّت هاى حساب نشده اجتماعى، و برنامه هاى خرافى در آن جمع مى باشد».

پاورقي

1 . لاتار (Coterie) همان بخت آزمايى است، كه در زبان عربى «يانصيب» گفته مى شود.

صفحه52

آيا آنچه در شركت هاى مورد بحث انجام مى شود تفاوتى با آنچه در بالا آمد دارد؟ نه تنها تفاوت ندارد، بلكه در بخت آزمايى هاى نو و جديد، قبح و زشتى كار بيشتر است. زيرا در مثالى كه در تفسير آيه شريفه مطرح شد، پول 31 شركت كنندگان نصيب 32 ديگر مى شود، در حالى كه در شركت هاى مورد بحث، پول 109 شركت كنندگان به جيب اين مؤسّسات كلاهبردار مى ريزد، و 101 آن نصيب بعضى از شركت كنندگان ديگر مى شود!

صفحه 53

عوارض منفى اجتماعى و اقتصادى

بسيارى از قماربازان به علّت اين كه گاه برنده مى شوند، و در يك ساعت ممكن است ميليون ها تومان سرمايه ديگران را به جيب بزنند، حاضر نمى شوند تن به كارهاى توليدى و اقتصادى دهند، در نتيجه چرخ هاى توليد و اقتصاد به همان نسبت لنگ مى شود. اگر درست دقّت كنيم تمام قماربازان و عائله آنان سربار اجتماع هستند، و بدون اين كه كمترين سودى به اجتماع برسانند، از رنج آنها استفاده مى كنند.

فراموش نمى

كنم هنگامى كه با يكى از دوستان، كه در كسوت قضاوت مشغول به خدمت است، پيرامون شركت هاى مرموز اقتصادى مورد بحث گفتگو مى كردم، ايشان به همين مطلب اشاره كرد كه : معلّم فرزند من از اعضاى همين شركت هاست، و ظاهراً سر گروه شده، و پول كلانى به حسابش واريز گرديده است. نامبرده ضمن تبليغ شركت مذكور در بين دانش آموزان، به آنها اعلان كرده كه ديگر حاضر نيست به تعليم و تربيت ادامه دهد، و در كسوت معلّمى باقى بماند; زيرا شغل جديد، چندين برابر معلمّى درآمد بدون دردسر دارد!»

علاوه بر آلوده شدگان به اين فعاليّت هاى ناسالم، اطرافيان آنها نيز روحيه كار و فعاليّت و نشاط را از دست مى دهند، زيرا پول هاى بادآورده آنها را نيز وسوسه مى كند.

در گزارش محرمانه اداره كلّ اطّلاعات يكى از استان ها، كه فعاليّت يكى از شركت هاى مورد بحث در آن استان رواج زيادى گرفته بود، آمده است:

صفحه 54

«جوّ ملتهبى در سطح شهر در خصوص اين گونه خريد و فروش ها ايجاد شده، و باعث بى انگيزه شدن كارمندان زحمتكش بخش دولتى و خصوصى گرديده است. ضمن اين كه ادامه اين روند و به دست آوردن پول بدون زحمت (بدون اين كه توليد و نفعى براى جامعه ايجاد كند) ضربات مهلكى بر اقتصاد جامعه وارد مى نمايد».

خلاصه اين كه زيان هاى ناشى از قمار و كارهاى شبيه به قمار، به حدّى است كه حتّى بسيارى از كشورهاى غير مسلمان قانوناً آن را ممنوع كرده اند، هر چند در عمل به آلوده آن هستند. مثلا انگلستان در سال 1853، و شوروى در سال

1854، و آمريكا در سال 1855، و آلمان در سال 1873 قمار را ممنوع اعلام نمودند.(1)

جالب اين كه مؤسّسات زنجيره اى مورد بحث در كشورهاى خود حقّ فعاليّت ندارند(2)، بدين جهت در سال هاى اخير حتّى يك مورد سؤال يا نامه يا ايميلى از كشورهاى اروپايى در مورد اين نوع فعاليّت ها دريافت نكرده ايم، در حالى كه هر روز سؤالات گوناگونى در مورد موضوعات مختلف از كشورهاى مذكور به دست ما مى رسد.

پاورقي

1 . تفسير نمونه، جلد 20، صفحه 78 .

2 . كيهان، مورّخ 27/7/83، در اين زمينه نوشت: «فعاليّت هاى اقتصادى از اين قبيل، كه در دنيا به فعاليّت هاى هرمى و درختى معروف هستند، بيش از يك دهه است كه در قطب هاى اقتصادى دنيا، از قبيل آمريكا، آلمان، انگلستان و فرانسه، به دليل ضربات جبران ناپذيرى كه بر پيكره اقتصاد كشورها وارد مى آورند، ممنوع اعلام شده است».

صفحه 55

جالب تر اين كه برخى از كشورهاى اروپايى علاوه بر ممنوعيّت فعاليّت شركت هاى مورد بحث در كشورهاى خود، مردم را نيز به شدّت از اين كار بر حذر داشته و براى هر كس كه تخلّف نموده و عضو اين شركت ها شود، جريمه سنگينى، يعنى بيش از 000/20 دلار، در نظر گرفته اند.

با توجّه به توضيحات بالا، آيا هيچ انسان عاقلى باور مى كند كه اين شركت هاى اروپايى براى كمك به مردم مستضعف جهان سوم، و حذف واسطه ها و دلاّل ها، و ايجاد اشتغال و رفع بيكارى جوانان، و... با حرص و ولع هر چه تمام تر در حال فعاليّت هستند؟!

خروج ارز و پيامدهاى منفى آن

راستى هيچ فكر كرده ايد

كه اين دايه هاى مهربانتر از مادر چقدر ارز از كشور خارج مى كنند، و اين كار چه پيامدهاى خطرناكى در پى دارد؟

باز هم به گزارش محرمانه اداره كلّ اطّلاعات يكى از استان ها توجّه كنيد:

«تاكنون بيش از 150 نفر از فعّالين شركت... كه به سرگروهى رسيده اند شناسايى شده، و ميزان افراد درگير در اين بازى، و مقدار ارز خروجى از كشور به شرح ذيل مى باشد:

حداقلّ افراد درگير 163950=150×1093

حداكثر افراد درگير 492000=150×3280

صفحه 56

حداقل ارز خارج شده 800/535/6 دلار=163950×40 دلار

حداكثر ارز خارج شده 000/680/19 دلار=492000×40 دلار

توضيح اين كه هر فرد كه به سرگروهى برسد حداقل 1093، و حداكثر 3280 نفر را درگير اين بازى مى كند.

پيامدهاى منفى خروج ارز، مخصوصاً هنگامى كه معادل آن چيز با ارزشى وارد كشور نشود، بر هيچ انسان آگاه و مطّلعى پوشيده نيست، به ويژه اگر اين سرمايه كلان به جيب دشمنان در حال جنگ با اسلام و مسلمين واريز شود،(1) و صرف تهيّه سلاح گردد. و طبعاً هر مقدار كه مبلغ ارز خارج شده بالاتر رود،خطرات آن هم بيشتر مى باشد.

مدير اداره روابط عمومى بانك مركزى در گفتگوى تلفنى خود با برنامه فقه و زندگى راديو معارف اعلان كرد كه بر اثر شدّت فعاليّت شركت هاى مرموز اقتصادى مورد بحث در كشور آلبانى، و خروج ارز

پاورقي

1 . دكتر احمد سعيدى، كارشناس اقتصادى، با اشاره به فعاليّت قمارگونه و كاذب شركت هاى اينترنتى مشابه گلدكوئست، گفت: «منشأ و ماهيّت و تفكّر هدايت اين شركت ها صهيونيستى است; زيرا هيأت مديره و عوامل اصلى آنها، سرمايه گذاران عمده در سرزمين هاى اشغالى فلسطين هستند، و نقش حمايتى از اين رژيم

را دنبال مى كنند!»

وى افزود: «بايد با دادن هشدارهاى لازم به مردم، آنان را از عواقب سرمايه گذارى در اين شركت ها آگاه ساخت» (روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 26/7/1383).

طبق گزارش روزنامه كيهان، مورّخ 23/4/83 معاون اوّل دادستان كلّ كشور نيز معتقد است كه سر كيسه كردن كشورهاى جهان سوم همواره راهكارى سرشار از سود براى صهيونيست ها بوده، و آنها كه همواره در پى كسب منافع بيشتر براى خود هستند، هميشه سعى در به استضعاف كشاندن ملّت هاى جهان سوم داشته اند». بصورت گسترده، حكومت آن كشور سقوط كرد!»

صفحه 57

با توجّه به آنچه گذشت، آيا ترديدى براى خوانندگان عزيز باقى مى ماند كه شركت هاى مورد بحث كلاهبرداران بزرگى هستند كه قمارخانه اى جهانى براى غارت اموال ملّت ها تحت نام بازاريابى شبكه اى درست كرده اند؟

البتّه ادلّه اصلى حرمت اين نوع فعاليّت ها، همان پنج دليل است. و مسأله خروج ارز تأييدى بر آن مى باشد. لذا فعاليّت شركت هاى مشابه داخلى نيز بدون شك نامشروع و مضرّ به حال اجتماع و اقتصاد كشور است; هر چند مشكل خروج ارز نداشته باشند.

صفحه 58

فصل ششم : پرسش ها و پاسخ ها

قسمت اول

صفحه 59

سؤال اوّل _ مگر قرآن مجيد هر نوع معامله اى را، كه با تراضى و توافق طرفين صورت گيرد، طبق آيه شريفه (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) امضا نكرده است؟ پس بر چه اساسى فتوى به حرمت چنين معاملاتى داده شده است؟

جواب : اصل سخن مذكور، كه از قرآن مجيد نقل شده، مطلب صحيحى است، و هيچ بحث و گفتگويى ندارد. امّا ارتباطى بين آن، و بازاريابى شبكه اى نيست; زيرا در چنين فعاليّت هايى اولا: تجارت و داد و ستد حقيقى

وجود ندارد، بلكه _ همان گونه كه گذشت _ ماهيّت واقعى اين فعاليّت ها چيزى شبيه قمار و كلاهبردارى و بخت آزمايى و اكل مال به باطل است، و اگر جنسى عرضه مى شود سرپوشى براى كارهاى نامشروع فوق است، نتيجه اين كه تجارت حقيقى صورت نمى گيرد. و ثانياً: بر فرض كه داد و ستدى وجود داشته باشد، تراضى وجود ندارد، زيرا كسانى كه وارد اين فعّاليّت هاى دروغين مى شوند، به طمع دست يافتن به سود كلان راضى به خريد جنس به چند برابر قيمت واقعى مى شوند، و اگر بدانند سودى عايد آنها نخواهد شد، و امكان دارد اصلا جنسى به دست آنها نرسد، هرگز راضى به پرداخت پول نمى شوند، و نشانه آن مالباختگان فراوانى هستند كه پس از يأس از دست يافتن به پورسانت، به قوّه قضائيّه شكايت كرده اند.(1) خلاصه اين كه در واقع نه تجارتى وجود دارد، و نه رضايتى.

صفحه 60

سؤال دوّم _ فقهاى بزرگوار شيعه، پورسانت را طبق شرايطى اجازه داده اند. چرا در مورد بحث آن را مجاز نمى دانند؟

جواب : همان گونه كه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، مسأله پورسانت پوششى است براى اين كلاهبردارى عظيم، و قصد جدّى نسبت به آن وجود ندارد. بدين جهت عرف آگاه، كه مجموعه اين فعاليّت ها را مى بيند، آن را اكل مال به باطل توصيف مى كند.

به تحليل جالبى كه در مورد رؤياى پورسانت ها در يكى از روزنامه ها آمده، توجّه كنيد: «به سادگى مى توان ثابت كرد كه همواره بيش از 5/87 درصد اعضاء هيچ گاه موفّق به دريافت پورسانت نمى شوند. به عبارتى،

بايد انتظار داشت كه همواره فقط حدود 10 درصد بتوانند پورسانت دريافت كنند، و بقيّه بايد منتظر رشد شبكه باشند. اگر كسى در جلسه عضوگيرى و توجيه اعضاى جديد، چنين سؤالى را مطرح كند كه مثلا: اگر همه نتوانند زير شاخه هايشان را تكميل كنند، و يا روزى به دليل اشباع بازار اصلا شاخه ها قدرت رشد نداشته باشند، چه اتّفاقى براى سرمايه كسانى كه پول داده و از شركت خريد كرده اند، امّا به مرحله پورسانت گيرى نرسيده اند، مى افتد؟ آنها پاسخ جالبى خواهند داد: «اين افراد بايد منتظر رشد جمعيّت باشند. و چون طبق قانون عضويّت افراد در گلدكوئست، هر فرد كه به سيستم وارد مى شود براى مدّت 99 سال، خود يا وارثانش به عضويّت گلدكوئست در مى آيند، بنابراين بالاخره يك روزى به پورسانت دست خواهند يافت!»

پاورقي

1 . طبق آنچه در روزنامه ايران به تاريخ 29/9/1383 آمده، قدمى، بازپرس شعبه سوم دادسراى كاركنان دولت، در راستاى رسيدگى به شكايت حدود 3000 نفر مالباخته از شركت گلدكوئست، يك عضو مؤثّر و فعّال شركت مذكور را، كه به عنوان رابط در داخل كشور فعاليّت مى كرد شناسايى، و با قرار وثيقه 3 ميليارد تومان به زندان معرّفى كرد.

صفحه 61

يكى از افرادى كه در مورد گلدكوئست تحقيقات مفصّلى انجام داده، در اين باره مى گويد: «نرخ رشد جمعيّت در ايران حدود 7/2 درصد است. بنابراين، پس از صفر شدن كشش بازار ايران، قطعاً عمر هيچ يك از افراد متضرّر، به دريافت پورسانت و كسب ثروت افسانه اى وعده داده شده از سوى گلدكوئستى ها كفاف نخواهد كرد».(1)

سؤال سوّم _ مگر نه اين كه

هر گاه فروشنده و خريدار بر سر قيمت جنسى به توافق برسند، و حكومت اسلامى براى آن كالا نرخ خاصّى تصويب نكرده باشد، چنان معامله اى صحيح است، هر چند قيمت آن خارج از متعارف باشد. پس چرا در معامله با شركت هاى مورد بحث،كه جنس را به چند برابر قيمت واقعى مى فروشند،اشكال مى كنيد؟

پاورقي

1 . كيهان، مورخ 27/7/83 .

صفحه 62

جواب : آنچه شركت هاى مزبور براى رسيدن به مقصود خود انتخاب كرده اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم; نه اين كه يك معامله حقيقى هر چند به چند برابر قيمت در كار باشد. و لذا اگر مشتريان از ابتداء بدانند كه نمى توانند قيمت اضافى را از طريق جذب مشترى جديد جبران كنند، هرگز راضى به چنين معامله اى نمى شوند. و بدين جهت رده هاى آخر، كه از پول آنها به رده هاى اوّل داده مى شود، و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمى شوند، راضى به اصل معامله نيستند، و لذا سيل عظيم مالباختگان پس از نااميد شدن از جبران خسارات خود، به قوه قضائيّه متوسل شده،(1) و عدّه اى از آنها توانسته اند پول خود را بازپس گيرند.(2)

پاورقي

1 . مدير كل جرائم خاص و رايانه اى نيروى انتظامى، طبق گزارش روزنامه جمهورى اسلامى مورّخ 16/7/1383 گفت: نيروى انتظامى در بهمن 81 و بر اساس شكايتى در اصفهان از فعاليّت شركت هاى غير قانونى اينترنتى در كشور مطّلع شد، كه با روش شبكه اى اقدام به فروش الماس و سكّه طلا مى كردند. سرهنگ اميدى در ادامه افزود: پس از احراز غير قانونى بودن فعاليّت

اين شركت ها تمام واحدهاى آگاهى در سراسر كشور براى برخورد با اين پديده، فعّال شدند، و با 10 هزار شكايت مردمى، و همچنين تحقيق از 10 هزار نفر، شبكه فعاليّت اين شركت ها در بيشتر شهرها شناسايى شد.

2 . سخنگوى قوّه قضائيّه، در خصوص پرداخت خسارت شركت گلدكوئست به شاكيان پرونده، گفت: «تاكنون هزاران نفر از افراد توانسته اند به حقّ خود دست يابند». مطابق گزارش روزنامه ابرار، مورّخ 17/8/1383، مدير روابط عمومى دادسراى عمومى انقلاب تهران، كه مسئول رسيدگى به پرونده شركت گلدكوئست است، در گفت و گو با «ايلنا» گفت:

«با پيگيرى ها و رايزنى هايى كه دستگاه قضايى با شركت مزبور كرده، هزار و پانصد كيلو از مجموعه سكّه ها و محصولات آن شركت، جهت جبران خسارات وارده، و رضايت شاكيان پرونده وارد گمرگ شده است». بنابراين، مالباختگان بايد شكايت خود را تسليم قوّه قضائيّه كنند، تا در ليست افرادى كه براى جبران خسارت آنها اقدام مى شود، قرار گيرند». (آشتى، مورّخ 17/1/84)

صفحه 63

سؤال چهارم _ هر چند اجناس شركت هاى مذكور به چند برابر قيمت واقعى عرضه مى شود، ولى طبق گفته مسئولين آن شركت ها، با توجّه به محدود بودن اين اجناس، آنها در آينده جنبه كلكسيونى به خود مى گيرد، و قيمت آن به خاطر نقش يا عكسى كه بر آن است، افزايش مى يابد. آيا اين مطلب، مشكل شرعى فعاليّت آنان را برطرف نمى سازد؟

جواب : داستان كلكسيون هم يكى از دروغ هاى بزرگ آنهاست. شاهد اين مدّعا سخن مسئول پيگيرى پرونده گلدكوئست در قوه قضائيّه است. وى تصريح كرد : «شركت مذكور وعده داده بود كه 9999

سكّه در بازار عرضه كند، امّا تقاضاى مجوّز 30 هزار سكّه ديگر نيز كرده است! بنابراين، سكّه ها ارزش كلكسيونى نيز ندارد. همچنين قسمتى از اجناسى كه اين شركت عرضه نموده تقلّبى بود. و بجاى زنجير طلا، زنجيرهاى نقره اى با روكش طلا عرضه مى كرد!»(1)

1 . روزنامه جمهورى اسلامى، تاريخ 6/7/1383; در شماره ديگر همين روزنامه، ر

يعنى مورّخ 17/12/1383، مجدّداً به تقلّبى بودن بعضى از اجناس گلدكوئست اشاره شده است.

صفحه 64

بنابراين داستان كلكسيونى بودن سكّه ها، كه يك امر غير واقعى است، مشكل را حل نمى كند.(1)

سؤال پنجم _ با توجّه به اين كه اجناس اين شركت ها گارانتى (نوعى ضمانت) دارد، بر فرض كه اعضاء موّفق به يافتن مشترى جديد نشوند، از حقّ گارانتى استفاده كرده و معامله را فسخ نموده، و پول خود را مى گيرند، آيا اين مطلب مشكل شرعى را برطرف نمى كند؟

جواب : گارانتى اجناس اگر در كشور خودمان، و در دسترس مشتريان بود كارساز بود، ولى گارانتى آن در مكان هاى غير قابل دسترسى مثل كشور سومالى است(1)، و لابد گارانتى مشتريان سوماليايى هم در كشور غير قابل دسترس ديگرى است! و لهذا مالباخته هاى داخل كشور، كه به هيچ وجه نتوانستند به پول از دست رفته خود برسند، متوسّل به قوّه قضائيّه شده، و از آنها تقاضاى كمك كرده اند.(2)بنابراين، خود مسأله گارانتى به شكل فوق، دليل ديگرى بر ناسالم بودن فعاليّت آنها،ونشانه روشنى بر اين كلاهبردارى بزرگ است.

پاورقي

1 . خلاصه اين كه، اوّلا: تعداد سكّه هاى به اصطلاح كلكسيونى، همانطور كه گذشت محدود نيست. ثانياً: بر فرض كه از نظر تعداد يك نوع محدود باشد، امّا

با توجّه به تنوّع سكّه ها، بسيار فراوان است، و كدام كلكسيونر حاضر مى شود روى يك مجموعه فراوان از سكّه سرمايه گذارى كند؟ ثالثاً: خريداران چندانى براى سكّه ها يافت نمى شود، گزارشگر روزنامه شرق، كه به همين منظور جستجوى گسترده اى در بازار طلافروشان و عتيقه فروشان تهران كرده، مى نويسد: «در ميان خريداران و فروشندگان سكّه هاى طلايى، گلدكوئست و سكّه هايش جايى ندارد! از ميان فروشندگان سكّه تنها يك طلافروش حاضر بود سكّه را بخرد، و از وزن آن پرسيد. او سكّه را به وزن طلايش مى خريد، و كارى با ارزش كلكسيونى آن نداشت! رابعاً: اگر فرض را بر پنهان ماندن برخى از خريداران چنين سكّه هايى، بنابر عللى بگذاريم، و خوشبينانه معتقد باشيم كه ده خريدار پيدا خواهد شد، و آنها خريداران واقعى باشند (نه مأموران شركت گلدكوئست كه براى بازارگرمى اقدام به خريد مى كنند) امّا با توجّه به اين كه در ايران چهارصد هزار نفر چنين سكّه هايى را خريده اند، آيا آن ده نفر مى توانند همه آن 400 هزار سكّه را بخرند؟ مخصوصاً كه فعاليّت شركت مذكور ممنوع شده، و قوّه قضائيّه با اعضاى آن برخورد قانونى مى كند؟ شرح بيشتر افسانه كلكسيونى را، در روزنامه شرق، مورّخ 21 تير 1384 مطالعه فرماييد.

صفحه 65

سؤال ششم _ بعضى از اين شركت ها مدّعى هستند اجناس خود را به قيمت واقعى عرضه مى كنند، عضويّت در چنين شركت هايى چه حكمى دارد؟

جواب : آنها در ادّعاى خود صادق نيستند، زيرا اين همه پولى كه به سر گروه ها مى پردازند از كجا به دست مى آورند؟ آيا

كارهاى توليدى، خدماتى، كشاورزى و مانند آن دارند؟ يا اين ادّعا، از جمله دروغ هايى است كه براى جلب اعتماد مشتريان متوسّل به آن مى شوند؟ به يقين كارى جز همين عمل ندارند، و تمام شگردها در همين كار است. حقيقت آن است كه ماهيّت تمام اين شركت ها در دو چيز خلاصه مى شود:

پاورقي

1 . همان گونه كه در فصل هفتم، در داستان سوء استفاده از تصوير امام راحل(قدّس سرّه) به اين مطلب اشاره خواهد شد.

2 . نمونه هايى از شكايات مردم، و تعداد فراوان شاكيان، در پاورقى مربوط به پاسخ سؤال دوم گذشت، و در مباحث آينده هم به آن اشاره مى شود.

صفحه66

الف) كالا يا خدماتى به دو يا چند برابر قيمت حقيقى فروخته مى شود.(1)

ب) سپس فعّاليت زنجيره اى و هرمى مشتريان، با جذب مشتريان جديد از طريق بازاريابى شبكه اى ادامه پيدا مى كند. كه هر دو امر برنامه شركت را به سوى مسيرهاى انحرافى مى كشاند.

سؤال هفتم _ اگر بازاريابى شبكه اى شرعاً جايز نيست، چرا مجلس شوراى اسلامى قانون تجارت الكترونيك را تصويب كرد؟ آيا اين فتوا به معنى خداحافظى با هر گونه داد و ستد و مبادله و تجارت از طريق اينترنت و مانند آن نيست؟

جواب : قانون تجارت الكترونيك، كه به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى رسيده، كليّات تجارت الكترونيكى و شرايط و قيود آن را بيان مى كند، و هيچ ربطى به بازاريابى شبكه اى امثال گلدكوئست ندارد! اگر فقيهى كليّات قانون تجارت و داد و ستد را بپذيرد، سپس تجارت هاى خاصّى همچون تجارت مواد مخدّر، دخانيات، مشروبات الكلى، سلاح هاى كشتار جمعى، آلات

مخصوص موسيقى حرام، ابزار قمار، و مانند آن را به عنوان استثنائاتى ممنوع كند، آيا دچار اشتباه و تناقض شده است؟

قسمت دوم

پاورقي

1 . قيمت واقعى سكّه ها در سروش جوان، شماره 23، 400 دلار، و مبلغ پرداختى توسّط مشترى 860 دلار بيان شده، و در نشريّه آسيا، به تاريخ 6/11/81 قيمت واقعى 300 هزار تومان، و مبلغ پرداختى 800 هزار تومان عنوان شده است!

صفحه 67

علاوه بر اين كه مجلس شوراى اسلامى اخيراً (در تاريخ 4/5/1384) فوريّت طرح ممنوعيّت بازاريابى شبكه اى را از تصويب نمايندگان گذراند.(1)

سؤال هشتم _ با توجّه به مذمّت بيكارى و تن پرورى در اسلام، و عدم اشتغال تعداد زيادى از جوانان، و هزينه هاى سنگين زندگى در عصر و زمان ما، چرا از عضويّت جوانان دراين گونه فعاليّت هاى اشتغال زا، كه باعث به حركت درآمدن چرخه زندگى مشتريان آن مى شود، ممانعت مى كنيد؟

جواب : درست است كه بيكارى براى كسانى كه قادر بر كار و فعاليّت هستند مذموم و ناپسند است، ولى اشتغال به كارهاى حرام و ناشايست، از آن مذموم تر است.

از ديدگاه اسلام هدف وسيله را توجيه نمى كند; يعنى براى رسيدن به هدف مقدّس، نمى توان از مقدّمات نامقدّس سود جست، بلكه بايد با وسائلى مقدّس، به هدف مقدّس نائل شد. بنابراين، عدم اشتغال جوانان مجوّز آلوده شدن به فعاليّت هاى مرموز مذكور، كه شبيه قمار و بخت آزمايى و اكل مال به باطل و كلاهبردارى است، نمى شود. به تعبير روشن تر، اين كار نيست; بلكه يك نوع بيكارى خطرناك است. علاوه بر اين، فعاليّت هاى مورد بحث، هر چند ممكن است براى گروهى به

صورت كاذب اشتغال زا باشد، ولى در مجموع پيام آور يأس و نااميدى از فعاليّت هاى سالم در جامعه خواهد شد، و مردم با وسوسه رسيدن به ثروت هاى بادآورده، از فعاليّت هاى سالم دست مى كشند، و اين ضربه بزرگى بر جامعه و اقتصاد وارد مى كند. شرح بيشتر اين مطلب به خواست خدا در مباحث آينده خواهد آمد.

پاورقي

1 . شرح اين مطلب را در روزنامه رسالت به تاريخ 4/3/84، و روزنامه هاى اطّلاعات، همشهرى، قدس و خراسان كه در 5/3/84 منتشر شده، مطالعه فرماييد.

صفحه 68

سؤال نهم _ با توجّه به اين كه مسأله بازاريابى در شركت هاى خصوصى و دولتى و مراكز خدماتى و توليدى، در كشور ما امر رايج و قانونى و شرعى است، چرا بازاريابى شبكه اى، كه همانند ساير بازاريابى هاست، نامشروع قلمداد شده ا ست؟

جواب : اوّلا : بازاريابى هاى مرسوم و متداول در كشور، از نوع بازاريابى شبكه اى نيست; بلكه بازاريابها براى كالا يا خدمات مورد نظر، مشترى يا مشتريانى پيدا مى كنند، و درصدى از سود حاصل طبق توافق قبلى به بازارياب داده مى شود، و پس از آن سودى پرداخت نمى گردد. يا بازارياب همچون كارمندى است كه حقوق ماهيانه دارد، و جذب مشترى و عدم جذب آن، و همچنين تعداد مشتريان جذب شده، تأثيرى در حقوقش ندارد. در حالى كه در بازاريابى شبكه اى چنين نيست، و به هر مقدار كه مشترى جذب شود (البتّه با شرايط خاصّى) چه با واسطه باشد يا بدون واسطه، پورسانت پرداخت مى گردد.

ثانياً : اگر بازارياب هاى داخلى نيز به شكل بازاريابى شبكه اى فعاليّت نمايند فتواى تحريم

شامل آنها هم مى شود، همانگونه كه بسيارى از شركت هاى داخلى، كه همانند شركت هاى خارجى به شكل بازاريابى شبكه اى فعاليّت داشتند، تعطيل شدند.

صفحه 69

سؤال دهم _ چرا مراجع محترم تقليد نسبت به چنين مسائلى دير اظهار نظر مى كنند؟ گاه زمانى فتوى مى دهند كه كار از كار گذشته، و مردم آلوده شده اند، چرا؟

جواب : حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) در پاسخ اين سؤال فرمودند :

«ما سالهاست كه در مورد فعاليّت مرموز و خطرناك اين نوع شركت ها به صورت كتبى و شفاهى فتوى داده ايم; تا آنجا كه گاه قسمت عمده اى از جلسات استفتاء را به خود اختصاص داده است.(1) و اين فتوى از طرق مختلف، از جمله سايت اينترنتى ما، جلد اوّل(2) و دوم و سوم كتاب استفتائات جديد و برخى روزنامه هاى پرتيراژ(3) و حتّى چندين بار از صداو سيماى جمهورى اسلامى به اطّلاع مردم رسيده است.(4)

پاورقي

1 . در برخى از روزها 10 الى 12 درصد استفتائات كتبى كه از طريق اينترنت، فاكس، پست و نامه هاى حضورى، به دست ما مى رسد، مربوط به همين موضوع است.

2 . براى اوّلين بار حدود ده سال قبل نمونه اى از فعّاليّت اين شركت ها در اتريش به دست ما رسيد، كه در جلد اوّل كتاب استفتائات جديد، صفحه 150، آمده و سؤال و جواب مذكور در فصل اوّل گذشت.

3 . از جمله مى توان به انتشار اين فتوى در روزنامه خراسان به تاريخ 28 فروردين و پنجم خرداد 1384، روزنامه كيهان به تاريخ 7/3/1383 و روزنامه قدس به تاريخ 24/10/79 اشاره كرد.

4 . نظرات ديگر

مراجع عظام نيز در جرايد منتشر شده است، كه به عنوان مثال مى توان به انتشار نظر دو تن از مراجع تقليد در روزنامه قدس به تاريخ 18 دى ماه 1379، و فتواى يكى ديگر از مراجع عظام در روزنامه اطّلاعات و جمهورى اسلامى به تاريخ 7/2/1384، و روزنامه خراسان به تاريخ 5/3/1384، و تحت عنوان جمعى از مراجع تقليد در روزنامه قدس به تاريخ 24/10/1379، و روزنامه جمهورى اسلامى به تاريخ 26/7 و 17/12/1383، و روزنامه رسالت به تاريخ 4/3/1384، و نقل فتواى چهار تن از مراجع عاليقدر در روزنامه كيهان مورّخ 29/6/1383 و 24/4/1384 اشاره كرد.

صفحه 70

سؤال يازدهم _ بسيارى از شركت هاى مورد بحث مدّعى هستند بخشى از درآمدشان را صرف مؤسّسات خيريّه و افراد نيازمند مى كنند. آيا اين كار باعث جواز فعاليّت آنها نمى شود؟

جواب : اين سؤال ما را به ياد دزدى انداخت كه به سرقت اموال مردم مى پرداخت، و سپس اموال مسروقه را به نيازمندان مى داد! هنگامى كه از او پرسيدند: چرا اين كار را مى كنى؟ در پاسخ گفت: طبق آيه 160 سوره انعام، هر گناه و معصيتى فقط يك مجازات دارد، ولى براى هر كار خير و حسنه اى 10 برابر پاداش داده مى شود. بنابراين، خداوند بخاطر سرقت، يك مجازات، و بخاطر صدقه و احسان به فقرا ده ثواب مى دهد، كه اگر اين دو را از هم كسر كنيم، نه تنها مجازات نمى شوم، بلكه نُه پاداش هم مى گيرم!

به نظر شما آيا منطق اين سارق درست بوده است؟ قطعاً پاسخ شما منفى است; زيرا خداوند به كار خير ده برابر پاداش

مى دهد، و روشن است كه احسان از مال دزدى كار خير نيست، تا استحقاق پاداش داشته باشد. كمك هاى شركت هاى مورد بحث به مؤسّسات خيريّه (اگر واقعاً حقيقت داشته باشد) شبيه كار اين سارق است. زيرا اين شركت ها اموال كلانى از طرق نامشروع از مردم مى گيرند، و قسمت ناچيزى از آن را به مؤسّسات خيريّه مى دهند. اين عمل هرگز باعث مشروعيّت كار آنها نمى شود.

صفحه 71

در سابق نيز مؤسّسات بخت آزمايى درصد قابل توجّهى از درآمد خود را به مؤسّسات خيريّه مى دادند، در عين حال مراجع دينى آن را تحريم كردند.

سؤال دوازدهم _ اگر فعاليّت شركت هاى مورد بحث اشكال شرعى و قانونى دارد، و براى اقتصاد كشور پيامدهاى منفى به دنبال خواهد داشت، چرا سازمان ها و نهادهاى مربوطه با اين كار مخالفت نكرده، بلكه گفته مى شود با آنها همكارى دارند؟

جواب : بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بارها از رسانه هاى مختلف مردم را از آلوده شدن به اين نوع فعاليّت ها برحذر داشته، كه نمونه هايى از هشدارهاى اين بانك در فصل دهم آمده است.(1)

پاورقي

1 . هيأت دولت در تاريخ 12/5/1381 فعاليّت اين شركت ها را غير قانونى اعلان نمود، و بانك مركزى را موظّف كرد هيچ گونه خدماتى به اين شركت ها عرضه نكند. بخشنامه مذكور در بخش اسناد آمده است. بانك مركزى قبل از بخشنامه مذكور و پس از آن، به طور مكرّر و گسترده مردم را از عضويّت در چنين شركت هايى برحذر داشت. كه از جمله مى توان به درج اطلاعيّه بانك مركزى در روزنامه «جهان اقتصاد» به تاريخ 9/8/1381، و روزنامه

هاى «جام جم»، «خراسان»، «قدس»، «سياست روز»، «ابرار»، «كار و كارگر»، «خبر»، «همشهرى»، «آشتى»، «انتخاب»، «صداى عدالت» و «هم بستگى» مورّخ 4/10/1382 اشاره كرد. تصوير اطّلاعيّه بانك مذكور و بخشنامه اى كه به بانك ها ارسال كرده، در بخش اسناد خواهد آمد.

صفحه 72

مجلس شوراى اسلامى نيز در تاريخ 4/3/1384 يك فوريّت ممنوعيّت بازاريابى شبكه اى و هرمى را به تصويب رسانده، و ان شاءالله در آينده نزديك قانون جامع و كاملى را به تصويب نهايى خواهد رساند.

قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى در شهرها و استان هاى مختلف، و در پى شكايت مالباختگان دست به كار شده، و در مقاطع مختلف، اقدامات متعدّدى كرده(1)، و اكنون نيز در حال پيگيرى مى باشند.

اداره اطّلاعات استان هاى مختلف نيز در اين مبارزه سهم بسزايى داشته اند، كه نمونه هايى از آن در مباحث قبل گذشت; بنابراين نهادهاى مربوطه هر كدام در حوزه مسئوليّت خود اقدام كرده اند. هر چند بايد اعتراف كرد كه اين كار را دير انجام داده اند.

پاورقي

1 . بخشى از فعاليّت هاى قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى، در مبارزه با شركت هاى مورد بحث به شرح زير است:

الف) اعلان غير قانونى بودن فعاليّت آنان از رسانه هاى همگانى. ب) بستن سايت اينترنتى آنان. ج) تشكيل پرونده شكايت مالباختگان. د) هشدار به مردم كه مبادا اسير دام آنها شوند. ه_) الزام شركت هاى مذكور به جبران خسارت مالباختگان. و) كشف و ضبط مرسوله هاى غير قانونى آنان. ز) توزيع كالاهاى كشف شده در بين مالباختگان. ح) دستگيرى تعدادى از سر شاخه ها. ط) تعقيب متّهمان خارج از كشور با همكارى پليس بين الملل (اينترپل). شرح فعاليّت

هاى مذكور را در روزنامه «آشتى» مورّخ 17/1/84، و «ابرار» مورّخ 6 و 17/8/83، و 25/9/83 و «اطّلاعات» مورّخ 21/8/83 و 28/2/84، و «ايران» مورّخ 2/7/83 و 3/8/83 و 2 و 29/9/83 و 2/3/84، و «توسعه» مورّخ 10/9/83، و «خراسان» مورّخ 20/10/79، و «جوان» مورّخ 27/4/84، و «جمهورى اسلامى» مورّخ 16 و 26/7/83 و 17/12/83، و «رسالت» مورّخ 10/8/83، و «قدس» مورّخ 19 و 24/10/79 و 25/2/82 و 5/3/84، و «كيهان» مورّخ 2/7/83 و 25/4/83 و 28/7/83، و 5 و 7 و 9 و 16/3/84، و «همشهرى» مورّخ 27/7/83 مطالعه فرماييد.

صفحه 73

صفحه74

فصل هفتم : سوء استفاده ها، شگردها و خلاف گويى ها

اشاره

صفحه 75

شركت هاى زنجيره اى فوق در آغاز، كه با مانعى روبه رو نبودند، مطالب خود را با صراحت عنوان مى كردند; ولى هنگامى كه با فتاواى تحريم روبه رو شدند، براى دور زدن اين فتاوا متوسّل به سوء استفاده ها و شگردها و دروغ هاى فراوانى شدند، كه به نمونه هايى از آن اشاره مى شود:

الف) سوء استفاده ها

شركت هاى كلاهبردار مورد بحث، براى رسيدن به پول بيشتر از امور مختلف سوء استفاده كرده اند، كه تنها به چهار نمونه آن اشاره مى كنيم:

1_ سوء استفاده از تصوير امام راحل(قدّس سره)

«ضرب سكّه اى با تصوير امام خمينى(قدس سره) توسط مؤسّسه و ضرابخانه بى اچ ماير» در سال گذشته، و قرار گرفتن اين سكّه در فهرست كالاهاى گلدكوئست ترفندى براى جذب پتانسيل بالقوّه در ايران است. بازارياب ها و مبلّغان گلدكوئست، ضرب چنين سكّه اى را دليلى براى توجيه اين طرح در كشورمان اعلام مى كنند. آنها با نشان دادن يك كپى از مجوّز مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، كه براى ضرّابخانه آلمانى صادر شده، مدّعى هستند فعّاليّت گلدكوئست در ايران تأييد شده، و هيچ منع قانونى ندارد.

صفحه 76

يكى از كارشناسان مؤسّسه تنظيم و نشر معتقد است كه اين افراد در واقع تنها بخشى از حقيقت، كه مطابق ميلشان است، را به متقاضيان خريد از گلدكوئست مى گويند. اصل اين ماجرا را قائم مقام هنرى مؤسّسه تنظيم ونشر آثار چنين تعريف مى كند:

«مجوّز ضرب سكّه با تصوير حضرت امام(قدس سره) براى مؤسّسه «بى اچ ماير» در آلمان صادر شده است، كه بيش از 130 سال در توليد مسكوكات و مدال هاى يادبود سابقه دارد. در

واقع پس از تقاضاى آنها براى ضرب سكّه اى با تصوير حضرت امام(قدس سره) به منظور ارائه به كلكسيون داران دنيا، و بعد از اين كه وزارت امور خارجه هويّت چنين مؤسّسه اى را تأييد كرد، ما بر اساس ضوابط فرهنگى خودمان عمل كرديم، و به آنها گفتيم كه آنچه بر روى سكّه حك مى شود، و در معرّفى اين سكّه بيان مى گردد، بايد دقيقاً منطبق با خواست و نظر ما باشد. همين اتّفاق هم افتاد». (و اين مؤسّسه هيچ ارتباطى با گلدكوئست و مانند آن نداشت).

صفحه 77

وى مى افزايد: «با توجّه به اهميّت بُعد الهى و معنوى شخصيّت حضرت امام(قدس سره) تصويرى از ايشان را انتخاب كرديم، كه در حال قنوت هستند. جمله «عالم محضر خداست» كه يكى از فرمايشات معروف ايشان است نيز در قسمت بالاى سكّه حك شد. در قسمت پايين هم عبارت «امام خمينى بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران» حك شده است. پشت سكّه مشخصات «بانك مركزى سومالى رپابليك» درج شده، كه در واقع ارزش اين سكّه را پشتيبانى مى كند».

تا اين جاى ماجرا همه چيز بدون اشكال، و قانونى به نظر مى رسد; امّا اين فقط يك روى سكّه است. روى ديگر سكّه حقيقتى ديگر نهفته است، گلدكوئستى ها از اين سكّه سوء استفاده كرده اند. آنها بدون بيان اهداف مؤسّسه تنظيم و نشر آثار، و بدون هيچ اشاره اى به موارد مندرج در مجوّز صادر شده از سوى اين مؤسّسه، كه فقط بر بُعد فرهنگى چنين اقدامى تأكيد شده، از بازارياب ها مى خواهند تا اين مجوّز را دليل قانونى بودن فعاليّت شان در ايران بيان كنند. اخبار شنيده

شده حكايت از آن دارد كه پى گيرى و بررسى اين موضوع هم در دستور كار مسئولان قضايى قرار گرفته است».(1)

مدير روابط عمومى دادسراى انقلاب تهران، در مورد شايعه ارائه مجوّز از سوى دفتر حفظ و نشر آثار و ارزش هاى حضرت امام(قدس سره) به شركت گلدكوئست، پيرامون ضرب سكّه امام در برخى محصولات اين شركت، گفت:

پاورقي

1 . كيهان، مورّخ 30/7/1383 .

صفحه 78

«اين مؤسّسه تاكنون هيچ مجوّزى جهت اين كار صادر ننموده، و حتّى اعتراض نيز كرده است».

وى در ادامه اظهار داشت: «شركت گلدكوئست تاكنون سه بار از دفتر حفظ نشر آثار تقاضاى مجوّز كرده، كه هر سه بار با مخالفت اين دفتر مواجه شده است. وى خاطر نشان كرد: شركت مزبور در سايت خود مدّعى شده كه داراى مجوّز جهت ضرب سكّه حضرت امام بر برخى از محصولات خود از سوى دفتر نشر آثار است، كه حتّى مسئول اين دفتر به عنوان شاكى و به علّت اين كه از مهر ايشان سوء استفاده شده، از اين شركت اعلام شكايت كرده است. وى اتّهام شركت گلدكوئست را اختلال در نظام اقتصادى كشور عنوان كرد».(1)

2_ جعل مهر و امضاى مراجع تقليد!

«گلدكوئستى ها دست از تقلّب بر نمى دارند. ما امروز با مداركى كه در دست داريم، مى توانيم اعلام كنيم كه همه مراجع عاليقدر تقليد، درآمد عايد از گلدكوئست را حرام اعلام كرده اند. امّا گلدكوئستى هنوز هم از ساده لوحى افراد بسيارى سوء استفاده كرده، و مدّعى مى شوند كه بعضى از مراجع عالى قدر كسب اين درآمدها را مجاز دانسته اند. يكى از مخاطبان روزنامه در نامه اى به ما نوشته است:

جلسه عضوگيرى گلدكوئست،

راهنما (ليدر) با نشان دادن استفتايى از آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) مدّعى بود كه ايشان درآمد عايد از گلدكوئست را بدون اشكال دانسته است!(1)

پاورقي

1 . ابرار، مورّخ 6/8/1383 .

صفحه 79

«در از آن جا كه مهر ايشان را مى شناختم، برگه استفتاء و امضاى ايشان را به دقّت بررسى كردم. در ابتدا همه چيز به نظرم درست آمد، امّا به وسيله دوستى خبردار شدم كه فتواى صريح ايشان قبلا در روزنامه كيهان چاپ شده است.

به همين بهانه به دفتر آن مرجع عالى قدر در قم رفتم، و يك كپى از آن استفتاء را نشان دادم. همان جا دريافتم كه عوامل گلدكوئست براى سوء استفاده از باورهاى مذهبى مردم، به جعل مهر و امضاى اين مرجع عالى قدر و بزرگ اقدام كرده اند».

مهر و امضاى مراجع ديگرى نيز توسّط گلدكوئيستى ها جعل شده است. آنها به دروغ اعلام مى كنند كه هيچ منع شرعى براى فعّاليّتشان وجود ندارد. انگيزه گلدكوئستى ها از اين دروغگويى بزرگ قابل درك است، امّا چرا افرادى كه قصد عضويّت و سرمايه گذارى در اين گونه شبكه ها را دارند، زحمت يك تماس تلفنى با دفتر آيات عظام و مراجع عالى قدر را به خود نمى دهند، تا از صحّت و سقم ادّعاى بازارياب هاى شركت هاى مورد بحث آگاه شوند؟»(2)

پاورقي

1 . استفتاء جعلى مذكور، و تكذيبيّه آن در بخش اسناد آمده است.

2 . كيهان، مورّخ 30/7/1383 .

صفحه 80

شايد اين كار به دليل اين بود كه معظّم له بيش از همه روى تحريم اين مؤسّسات پافشارى داشت.(1)

به علاوه، فعاليّت گلدكوئست ابتدا از استان فارس شروع شد(2)، و چون مقلّدان معظّم

له در اين استان زياد بودند، خواستند از نام ايشان سوء استفاده كنند.

3_ تفسير غلط از فتاواى برخى از مراجع تقليد

روزى پس از پايان جلسه استفتاء حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه)، به سمت مدرسه امام حسين(عليه السلام) حركت كردم. در بين راه اطّلاعيّه يكى از شركت هاى داخلى، كه به بازاريابى شبكه اى پرداخته بود، توجّه مرا جلب كرد. به عنوان نهى ازمنكر به مغازه اى كه فرم شركت مذكور را در معرض فروش قرار داده بود، رفتم. پس از سلام و عرض ادب و با زبان خوش توأم با ادب و احترام عرض كردم: فعاليّت شركت مذكور، و شركت هاى مشابه داخلى و خارجى شرعاً و قانوناً حرام است، و از نظر قضايى پيگرد قانونى دارد.(3)

پاورقي

1 . به عنوان نمونه مى توان به انتقاد معظّم له از عدم برخورد جدّى مسئولين با فعاليّت هاى ناسالم مذكور، در روزنامه خراسان به تاريخ 21/1/1384 اشاره كرد.

2 . كيهان، مورّخ 29/7/1383 و 24/4/1383 .

3 . معاون اوّل دادستان كلّ كشور، در اين زمينه سخن جالبى گفته است. وى مى گويد: «افراد مذهبى كه پايبند به موازين شرع هستند بايد بدانند كه اين عمل، عملى نامشروع است. و آنها كه پايبندى چندانى به مبانى دينى ندارند هم بايد آگاه باشند كه منافع ملّى كشور از اين طريق ضربه مى خورد. مردم بايد بيدار باشند، و با عِرق ملّى خويش همواره پاسدار سرزمين و سرمايه هاى خود باشند». (كيهان، مورّخ 23/4/83).

صفحه 81

مغازه دار، كه جوان خوش برخوردى بود، گفت : «ما از برخى از مراجع تقليد استفتايى در دست داريم كه اين كار را اجازه داده

اند!» پرسيدم: كدام يك از مراجع عالى قدر تقليد اجازه داده اند؟ گفت: يكى از آنان حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) است!

با تعجّب نمونه اى از استفتاء مورد بحث را طلب كردم. ايشان يك نسخه از آن را در اختيار من گذاشت. وقتى آن را مطالعه كردم، متوجّه شدم كه استفتاء مورد اشاره، يكى ديگر از سوء استفاده هاى بازارياب هاى شركت هاى مرموز مورد بحث است، و هيچ ربطى به فعاليّت بازاريابى هاى شبكه اى ندارد. استفتاء مورد نظر را عيناً نقل نموده، و قضاوت پيرامون آن را به عهده شما خوانندگان محترم مى گذاريم:

بسمه تعالى

دفتر حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه)

با اهداء سلام و احترام

اگر كسى مالى را به كسى ببخشد، به شرط آن كه دريافت كننده بخشش به عوض آن چيزى پرداخت كند، و يا كارى انجام دهد. (لطفاً بفرماييد:)

صفحه 82

الف) آيا مى توان نام آن را هبه يا بخشش گذاشت؟

جواب : اين كار هبه معوّضه نام دارد.

ب) در صورتى كه دريافت كننده بخشش، عوض آن را نپردازد، و به شرط خود عمل ننمايد، آيا مال بخشيده شده قابل برگشت به بخشش كننده است؟

جواب : چنانچه موهوب له به شرط عمل نكند، واهب حقّ بازگشت در هبه را دارد.(1)

4_ نقل گزينشى فتواى امام راحل(قدس سره)

در يكى از نامه هاى اعتراض آميز به فتواى تحريم بازاريابى شبكه اى، نويسنده نامه به مسأله 2870 رساله امام خمينى(قدس سره)استدلال كرده بود، تا فعّاليّت هاى مورد بحث را مجاز بشمارد. مسأله مورد اشاره، طبق آنچه ايشان نوشته بود، به شرح زير است:

«اگر فرضاً يك شركت يا مؤسّسه پيدا شود، و براى

اعانت به مؤسّسات خيريّه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليط هايى منتشر كند، و مردم براى اعانت اين مؤسّسات مبلغى بدهند، و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مى آيد با اجازه تمام پول دهندگان مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مى آيد بدهد، مانع ندارد».

پاورقي

1 . تصوير استفتاء مذكور در بخش اسناد آمده است.

صفحه 83

هنگامى كه به رساله توضيح المسائل معظّم له مراجعه كردم، متوجّه شدم نويسنده نامه آن مقدار از مسأله را كه امكان سوء استفاده از آن بوده نقل كرده، و از ذكر ذيل آن اجتناب ورزيده است. به ذيل مسأله توجّه فرماييد:

«لكن اين مجرّد فرض است، و بليط هايى كه اكنون فروخته مى شود، و قرعه كشى هايى كه اكنون عمل مى شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است».

بنابراين، اوّلا: ذيل مسأله كه نويسنده مذكور نقل نكرده، پاسخ ايشان را مى دهد.

ثانياً: بر فرض كه ذيل مسأله وجود نداشت، صدر مسأله كه ايشان به آن استناد كرده، با كار آنها هماهنگى ندارد، زيرا اگر مشتريان بدانند پورسانتى نصيب آنها نمى شود، هرگز به دادن پول و شركت در آن كار رضايت نخواهند داد.

نتيجه اين كه همان گونه كه امام راحل(قدس سره) در ذيل مسأله مورد بحث فرموده اند: «اين مجرّد فرض است» و مصداق خارجى ندارد.

بعيد نيست علّت سوء استفاده هاى مذكور، اين باشد كه يكى از دلايل شكست طرح هاى مشابه گلدكوئست در گذشته، نظير «پنتاگونو»، «تجارت الماس»، «پرايم بانك» مخالفت صريح مراجع عظام تقليد با اين نوع فعاليّت هاى نامشروع بوده است.(1)

پاورقي

1 .

كيهان، مورّخ 29/6/1383 .

صفحه 84

ب) شگردها

1_ بسيارى از شركت هاى خارجى، و به تعبير صحيح تر بازارياب هاى آنها، تبليغ مى كنند كه مخالفت علماء و مراجع تقليد با فعاليّت ما، مقطعى و كوتاه مدّت خواهد بود; زيرا بر اثر عدم اطّلاع كافى از نحوه فعّاليّت اين نوع شركت هاست(1)، بدون شك پس از آن كه اطّلاعات كافى در اختيار آنها قرار گيرد موافقت خواهند كرد.

در حالى كه اين ادّعا در عمل معكوس شد، يعنى نه تنها فتوى مراجع عالى قدر تغييرى نكرد، بلكه شركت هاى مذكور يكى پس از ديگرى همديگر را تكذيب كرده، و عملكرد شركت هاى قبلى را نامشروع دانستند!(2)

2_ برخى از شركت هاى داخلى ضمن تكذيب همتاهاى خارجى خويش به خاطر خروج ارز از كشور، و با انتخاب نام هاى زيبا و مقدّس، دست به شگرد ديگرى زدند. آنها در فرم هاى ارسالى خويش نوشتند : «ما در اين كار با مراجع عظام مشورت كرده، و نظر مثبت آنها را جلب كرده ايم. شما هم براى اطمينان از مشروعيّت كار، با مرجع تقليد خويش مشورت نموده، تا با اطمينان خاطر به اين كار بپردازيد».

پاورقي

1 . پاسخ اين شبهه در بخش استفتائات آمده است.

2 . يكى از بازارياب هاى گلدكوئست در پاسخ شخصى كه گفته بود: «اين كه مثل پنتاگونوست!» مى گويد: «اين، هيچ ربطى به پنتاگونو ندارد، پنتاگونو همه اش شيّادى بود». (سروش جوان، شماره 23، تير 1381). نويسنده مقاله «روش هاى تجارت الكترونيكى پنتاگونو و كيم برلى»، ضمن نقد كار پنتاگونو و گلدكوئست، به تعريف و تمجيد از «شركت كيم برلى»، كه در تجارت الماس فعاليّت مى كند، پرداخته است.

در حالى كه ماهيّت و عملكرد همه آنها يكى است. (نشريه آسيا، مورّخ 6/11/81

صفحه 85

در حالى كه تمام مراجع عظام، تا آنجا كه ما اطّلاع داريم، با اين گونه فعاليّت ها مخالفت كرده اند، ولى شركت هاى مذكور با اين شگرد به ذهن مشترى القاء مى كنند كه كار آنها مشروع است، و نيازى به پرسش و استفتاء نيست!

البتّه لازم به ذكر است كه تعدادى از شركت هاى داخلى نيز قبل از شروع فعاليّت با مراجع خويش مشورت كرده، و هنگامى كه متوجّه عدم جواز چنين فعاليّت هايى شدند، شروع به كار نكردند. همان گونه كه برخى از شركت هايى كه شروع به كار كرده بودند، پس از اطّلاع از نامشروع بودن كار خود، آن را متوقّف نموده، و طىّ اطلاعيّه اى در جرايد كثيرالانتشار از مشتريان خود خواستند كه طبق جدول زمان بندى شده به آنها مراجعه نموده، و وجه ارسالى خود را بازپس بگيرند. همانقدر كه كار گروه اوّل زشت و ناپسند و مشمئز كننده است، كار گروه دوم و سوم در خور تحسين و تقدير است.

3_ برخى از شركت هاى خارجى _ همان گونه كه در فصل هاى پيشين گذشت _ اعلان كردند كه پورسانت ها سقف معيّنى دارد; مثلا در هر هفته بيش از 5000 دلار پورسانت به هر عضو نمى دهند، هر چند در طول يك هفته تعداد فراوانى مشترى جذب نمايند، كه پورسانت استحقاقى آنها بيش از 5000 دلار باشد! زيرا اگر از اين سقف تجاوز كنند، ممكن است ورشكست شوند!

صفحه 86

اين شگرد براى اين بود كه مشترى به فكر احتمال ضرر و دست نيافتن به مشترى و عضو

جديد نيفتد، بلكه جذب اعضاء جديد را امرى سهل و آسان و غير قابل ترديد بداند. در حالى كه حقيقت به گونه اى ديگر است. يكى از كسانى كه عضو يكى از شركت هاى فوق شده بود،مى گفت: «نُه ماه طول كشيد تا توانستم يك مشترى جذب كنم».

مريم. ف، يكى از اعضاى گلدكوئست، پس از توضيح چگونگى آشنايى اش با شركت مذكور، مى گويد:

«در همان ابتدا يكى از سكّه هاى گران قيمت گلدكوئست را خريدارى كرده، و شروع به فعاليّت براى يافتن زير شاخه، و افزايش آنها كردم، و كمتر به درسهايم پرداختم».

اين دانشجو در ادامه مى افزايد: «در نهايت تنها كسى كه توانستم به زير شاخه هاى خود اضافه كنم، دو نفر از اعضاى خانواده ام بودند، كه آنها نتوانستند زير شاخه هاى خود را افزايش دهند. در نتيجه شاخه ما تعطيل شد».(1)

يكى ديگر از دانشجويان دانشگاه تهران نيز در اين باره مى گويد:

«بعد از صحبت هاى دوستانم من هم عضو شبكه گلدكوئست شدم، امّا تا مدّت ها نتوانستم پولى به دست آورم، و اين كار تنها وقت مرا مى گرفت. در ادامه كار، پس از اين كه درآمد خوبى از اين راه نداشتم از عضويّت در اين شبكه خارج شده، و سكّه اى را كه به مبلغ 480 دلار خريدارى كرده بودم، به قيمت ارزانى فروختم».(1)

پاورقي

1 . روزنامه خراسان، شماره 16112، مورّخ 8/2/1384 .

صفحه 87

4_ پورسانتى كه مى دهند، و تبليغ زياد و مانور فراوانى كه روى آن مى كنند، از ديگر شگردهاى آنهاست. زيرا اوّلا : بسيارى از آنها از ابتداى كار پورسانت نمى دهند، بلكه هنگامى كه مشتريان به سقف معيّنى

(حداقل شش نفر) برسند پورسانت پرداخت مى گردد.

ثانياً : سقف معيّن از مشتريان هم در شرايط خاص (مثل اين كه در هر سمت، مشتريان به صورت متعادل جذب شوند) باعث جلب پورسانت مى گردد.

آنها با اʙƠشگردها، و شگردهاى مشابه(2)، پول هاى كلانى از مشتريان مى گيرند; كه قسمت كمى از آن را به سرشاخه ها داده، و بقيّه را به جيب مى زنند.

ج) خلاف گويى ها

بسيارى از شركت هاى مورد بحث «صداقت و راستگويى» را از جمله اركان اصلى كار خويش اعلان كرده، و در بروشورهاى تبليغاتى خود روى آن مانور داده اند. در حالى كه مطالعه پرونده اعمال آنها خلاف آن را ثابت مى كند، و البتّه اين يك امر طبيعى و غير قابل اجتناب است; زيرا كلاهبردارى، اكل مال به باطل، قمار، و بخت آزمايى، با صداقت و راستگويى هم خوانى ندارد. به چند نمونه از اين خلاف گويى ها توجّه كنيد.

پاورقي

1 . روزنامه خراسان، شماره 16112، مورّخ 8/2/1384 .

2 . از جمله مى توان به شگرد پيشنهاد جبران خسارت براى از دست ندادن بازار پر سود ايران!، تغيير در روش پرداخت پورسانت پس از روشنگرى مطبوعات و احساس خطر از دست دادن بازار ايران، ثبت شركت ها تحت عناوين كلّى فعاليّت هاى بازرگانى و رايانه اى، و به كارگيرى آن در فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى، و مانند آن اشاره كرد.

صفحه88

1_ مراجع تقليد فعّاليّت ما را تأييد كرده اند!

در حالى كه همانطور كه در مباحث پيشين گذشت، و در فصل دهم نيز خواهد آمد، مراجع بزرگوار تقليد فعاليّت هاى مذكور را تحريم كرده اند.

2_ اين فعاليّت ها در دراز مدّت به نفع كشور خواهد بود!

امّا

به نفع كدام كشور؟ بدون شك به نفع كشورهاى متبوع شركت هاى كلاهبردار بازاريابى شبكه اى است، چرا كه بدون هزينه كردن سرمايه قابل توجّهى، ارز كشورهاى ديگر را در سطح وسيع و گسترده غارت مى كنند، و به صورت علنى و آشكار دست به سرقت ذخيره ملل جهان سوم مى زنند.

پاورقي

1 . روزنامه كيهان در مقاله مبسوط و مستندى كه در تاريخ 30/7/83 منتشر كرد، پس از بيان داستان جعل مهر و امضاى حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) توسّط گلدكوئستى ها مى نويسد: «مهر و امضاى مراجع ديگر نيز توسّط آنها جعل شده است، آنها به دروغ اعلام مى كنند كه هيچ منع شرعى براى فعاليّتشان وجود ندارد!».

صفحه 89

رئيس حوزه چهار قضايى مشهد، كه در خصوص يكى از شركت هاى مورد بحث تحقيق كرده، مى نويسد: اين شركت با تشكيل يك گردونه سيّار و به ظاهر اقتصادى، متأسّفانه چيزى جز ثروت و سود بادآورده براى عدّه اى خاص بدون آن كه ذرّه اى ارزش افزوده، و يا توليد داخلى داشته باشد، ندارد. و نيز موجبات خروج غير مجاز ميليون ها دلار ارز اقتصاد كشور را فراهم مى كند، و ضربات مهلكى بر پيكره اقتصادى كشور وارد مى نمايد.(1)

شركت هاى دروغگوى مورد بحث، علاوه بر مسأله خروج ارز، و مشكلات اقتصادى ديگر، تبعات ديگرى نيز به دنبال دارد، كه در فصل بعد به آن خواهيم پرداخت.

3_ تضمين مى دهيم كه بازاريابى ها بدون اشباع باشد!

انسان با شنيدن اين دروغ آشكار به ياد ضرب المثل معروف «دم خروس را باور كنم، يا قسم حضرت عبّاس را» مى افتد. راستى ادّعاى شما را بپذيريم،

يا سيل مالباختگانى كه جهت شكايت به قوّه قضائيّه سرازير شده اند.

جالب اين كه در اين خصوص، دم خروس به قدرى واضح و آشكار است كه برخى از شركت هاى صادق و راستگوى مورد بحث! براى اين كه از عواقب شكايت مالباختگان رهايى يابند، رسماً جهت جبران خسارت مالباختگان اعلان آمادگى كرده اند.

پاورقي

1 . روزنامه قدس، شماره 3724، مورّخ 1/9/1379 .

صفحه 90

به خبرى در اين زمينه، كه روزنامه رسالت در دهم آبان 1383 منتشر كرده، توجّه كنيد:

«شنيده شده كه شركت گلدكوئست از طريق دفتر مركزى خود، كه در كشور هنگ كنگ مستقر است، به مسئولان قضايى كشورمان پيشنهاد كرده حاضر است خسارات وارده بر دولت و مردم را جبران كند. گفتنى است شركت فوق الذّكر... سكّه هايى را با تمثال حضرت امام(قدس سره) ضرب، و به 120 هزار نفر از مردم فروخت، كه بعداً با شكايت مردم روبه رو شد. برخى از ارگان هاى اقتصادى دولت هم به خاطر فروش اين سكّه ها، و خروج مقادير معتنابهى ارز از كشور، از اين شركت شكايت كردند، و دادستانى تهران توانست با طرح شكايتى حدود 550 كيلو از سكّه هاى ضرب شده از سوى آن شركت را توقيف نمايد».

و از آنجا كه تعداد مالباختگان برخى از شركت هاى مذكور نظير گلدكوئست بسيار زياد است، مسئولين قضايى ادامه فعاليّت آنان را صرفاً جهت جبران خسارت مالباختگان مجاز دانسته، و به آنها هشدار داده كه به هيچ عنوان حقّ جذب عضو جديد ندارند.(1)

پاورقي

1 . به روزنامه خراسان، شماره 16136، كه در تاريخ 5/3/84 منتشر شده، و نيز روزنامه جوان، كه در تاريخ 27/4/84 انتشار يافته، مراجعه فرماييد.

صفحه 91

براى روشن

تر شدن اين دروغ بزرگ (بازاريابى بدون اشباع است) به مطلبى از روزنامه كيهان، مورّخ 30/7/1383، توجّه كنيد:

«اگر زمان لازم براى جلب دو مشترى توسّط هر خريدار را يك ماه در نظر بگيريم، تعداد نفرات دارنده سكّه كه در حال بازاريابى هستند 4 هزار و 69 برابر خواهد شد. حال اگر تعداد نفرات فعلى بازارياب را در شكل بسيار خوش بينانه فقط 250 هزار نفر در نظر بگيريم، تعداد نفرات درگير در پايان سال يك ميليارد و 240 ميليون نفر خواهد بود. البتّه سرعت جلب مشترى در شرايط فعلى مى تواند به طور متوسّط يك ماه باشد، و هر چه از رشد مثلث بگذرد و نرخ رشد كاسته مى شود، ولى در نهايت پس از مدّتى توقّف حتمى است. البتّه در صورتى كه نرخ رشد بسيار كم شود براى خريدار با توقّف تفاوتى ندارد، چون براى دريافت جايزه از شركت در هر مرحله بايد سه نفر در سمت راست و سه نفر در شاخه چپ او اضافه شوند. در كندترين سرعت متصوّر اگر زمان لازم براى كسب دو مشترى توسّط هر بازارياب فعلى را شش ماه بگيريم، با توجّه به جمعيّت 70 ميليونى ايران، و تخمين 30 ميليونى افرادِ حاضر به خريد كه آمادگى ذهنى و مالى دارند و چهار برابر شدن ساليانه بازارياب ها، با اين نرخ رشد در كمتر از چهار سال شاهد توقّف سيستم خواهيم بود».

صفحه 92

آنچه گذشت سه نمونه از خلاف گويى هاى آنها بود(1)، نمونه هايى نيز در فصل پرسش ها و پاسخ ها گذشت، و به نمونه هاى ديگرى نيز در ضمن فصل آينده اشاره خواهد شد.

البتّه همانطور كه

گذشت سوء استفاده و فريب و دروغ از كسانى كه فقط به دنبال سود بيشتر هستند، به هر قيمت و به هر وسيله، چيز بعيدى نيست.(2) آنچه مورد تعجّب است اين كه چرا برخى از هموطنان عزيز در دام آنها افتاده اند؟!

پاورقي

1 . روشن است كه خلاف گويى هاى آنها بسيار فراوان است، از جمله مى توان به دروغ هاى زير اشاره كرد:

الف) با مقامات ايران به توافق رسيده ايم! ب) نام شركت گلدكوئست به ثبت رسيده است! ج) بانكداران معروف جهان عضو شركت ما هستند! د) ضرب سكّه ها دستى است! ه_) پليس بين الملل بر كار ما نظارت دارد! كه تمام اينها كذب و دروغ محض است.

2 . اميرعباس آشفته، كارشناس جامعه شناسى در اين باره معتقد است: «گلدكوئستى ها براى ادامه حيات در ايران و جذب مشتريان تازه، چاره اى جز دورزدن موانع قانونى و شرعى و اخلاقى، براى چنين فعاليّت هايى در ايران ندارند. بايد اعتراف كنيم كه شيوه هاى جديد آنها براى سوء استفاده از نظر علما و مجتهدان و سكّه هاى ياد بود با تصوير حضرت امام(قدس سره)آن قدر زيركانه طرّاحى شده، كه هنوز هم عدّه اى حك شدن تصوير امام بر چنين سكّه هايى را دليل مشروعيّت فعاليّت «گلدكوئست» در ايران مى دانند» (در حالى كه قبلا گفتيم مؤسّسه نشر آثار امام(قدس سره) نسبت به اين دروغ واكنش نشان داده، و از آنها به مراجع قانونى شكايت كرده است). (كيهان، مورّخ 24/4/1383)

صفحه 93

فصل هشتم : زمينه ها و تبعات فعاليّت هاى ناسالم مورد بحث

اشاره

هر چند مبارزه با مظاهر و مصاديق جرم امرى لازم و اجتناب ناپذير است، (و در مورد شركت هاى مزبور در اين زمينه نيز تاكنون

كوتاهى شده، هر چند كارهاى انجام شده نيز چشمگير بوده است)، ولى بدون شك اين كار كافى نيست، و براى ريشه كن كردن جرم، بايد ريشه هاى آن را شناسايى كرد، و نوك پيكان مبارزه را به آن سمت نشانه گرفت، تا زمينه ها و بسترهاى جرم از بين برود. از سوى ديگر، جهت مقابله جدّى و فراگير با هر جرمى، ابتدا بايد به درستى آن را شناسايى كرد، سپس بطور دقيق و بدون پيشداورى تبعات آن را از جهات مختلف تحت مطالعه قرار داد، و در مرحله سوم با استفاده از راهكارهاى مختلف، كه كمترين هزينه و تبعات منفى را به دنبال داشته باشد، به مقابله با آن جرم پرداخت.

با توجّه به اين مقدّمه، به سراغ زمينه ها و بسترهاى فعاليّت

صفحه 94

شركت هاى بازاريابى شبكه اى ناسالم رفته، سپس تبعات منفى و مفاسد اقتصادى و اجتماعى آن را، به اميد خدا و به طور خلاصه، بررسى خواهيم كرد.

الف) بسترها و زمينه ها

اشاره

رواج فعاليت شبكه هاى بازاريابى در كشور ما، و چشم طمعى كه صاحبان آن شركت هاى كلاهبردار به سرمايه هاى اين مردم دوخته اند، بخاطر وجود زمينه هاى اين گونه فعاليّت ها در اين كشور است، كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1_ معضل بيكارى

بى شك بيكارى يك معضل جهانى است، كه بيشتر كشورهاى دنيا را رنج مى دهد. و اين، ارمغان ماشينى شدن زندگى امروز ماست. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنى نمى باشد، و تعداد افراد بيكار آن متأسّفانه كم نيست. بيكارى مفاسد و تبعات منفى متعدّدى دارد، و مى تواند بستر جرم هاى مختلفى قرار گيرد، و بدون شك يكى از

مهم ترين زمينه هاى فعاليّت هاى شركت هاى استعمارى مورد بحث، بيكارى است. اين، فقط ادّعاى ما نيست، بلكه جمعى از كارشناسان نيز با ما دراين عقيده همراهند. به چند نمونه آن توجّه كنيد:

الف) يك جامعه شناس، كه پيرامون فعاليّت هاى ناسالم مورد بحث اظهار نظر مى كرد،گفت:«معمولابرخى از افراد در خارج كشور كه نسبت به بيكارى و شرايط خاصّ كشورهاى جهان سوم اطّلاع دارند، اقدام به ترويج چنين شيوه هايى نابهنجار مى كنند».(1)

صفحه 95

ب) نايب دبير مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، اشتغال زايى كم از طرف دولت براى دانش آموختگان و نخبگان كشور را دليلى براى كشيده شدن آنها به سمت اين گونه سيستم هاى بازاريابى غير علمى عنوان كرد.(2)

ج) چگونگى پولدار شدن دغدغه عمومى است به خصوص براى افرادى كه مشكلات مالى روزمره گريبانشان را گرفته باشد. در اين ميان جوانان به واسطه بيكارى و نداشتن آينده اى روشن و حتّى ناتوانى در كسب درآمدى اندك براى تأمين هزينه هاى ضرورى خود، بهترين نقش را در بازى هاى ساخته و پرداخته كلاهبرداران و تروريست هاى اقتصادى ايفا مى نمايند.(3)

د) وقتى تورّم همراه ركود بيايد، و بر آمار بيكارى روز به روز افزوده شود، و سكون جامعه را خسته و دلزده كند، و درست در همين اوضاع و احوال كسانى با استفاده از رانت ها، يك شبه به ثروت هاى بادآورده برسند، رؤياپرداز شدن مردم، و استقبال آنان از طرح هاى(خيالىوموهوم)«گلدكوئست»و«اى.بى.ال»عجيب نيست».(4)

پاورقي

1 . روزنامه قدس، شماره 3722، مورّخ 29/8/1379 .

2 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

3 . روزنامه كيهان، مورّخ 24/11/1379 .

4 . روزنامه رسالت، مورّخ 5/3/1384 .

صفحه 96

آرى بيكارى يكى از

بسترهاى اين گونه فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى است; و بر مسئولين لازم است براى حلّ اين معضل عمومى فكرى اساسى كنند. البتّه اين، كار آسانى نيست; ولى بدون شك غير ممكن نيز نمى باشد.

2_ مشكلات اقتصادى

اقتصاد ايران اسلامى در زمان طاغوت شديداً بيمار بود. زيرا اوّلا : به شدّت متّكى بر درآمدهاى نفتى بود، و ثانياً : عمده فعاليّت آن واردات كالا و خدمات از كشورهاى ديگر، مخصوصاً كشورهاى سلطه جو بود و ثالثاً : به طور كامل وابسته به خارج، به ويژه كشورهاى غربى بود.

با گذشتن ربع قرن از انقلاب اسلامى قسمتى از بيمارى اقتصاد بحمدالله برطرف شد، امّا عوارض ديگرى كه عمدتاً ناخواسته و خارج از اختيار بود، از ناحيه هشت سال جنگ بر آن تحميل گشت. بنابراين، اقتصاد ما هنوز سلامتى كامل خود را به دست نياورده، و روشن است كه چنين اقتصادى عوارض و پيامدهاى متعدّدى به دنبال خواهد داشت، كه معضل بيكارى _ كه در بحث قبل گذشت _ يكى از آنهاست.

كارشناسان معتقدند اقتصاد ناسالم زمينه ساز و بستر مناسبى براى فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى ديگر است.

نايب دبير مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، با بيان اين كه اين سيستم (بازاريابى شبكه اى) در كشورهايى مانند ايران كه اقتصاد بيمارگونه اى دارند رسوخ نموده، تصريح كرد:

صفحه 97

«اين گونه سيستم ها در كشورهايى ماند ايتاليا يا انگلستان (محلّ تولّد برخى از شركت هاى مورد بحث) كه مدير ارزان قيمت آن! در سال حدود 320 هزار دلار حقوق مى گيرد جواب نمى دهد; چرا كه گلدكوئست در حالت ايده آل سالانه حدود 260 هزار دلار سوددهى خواهد داشت!»(1)

يكى از كارشناسان علوم رايانه اى

در اين زمينه گفت:

«اقتصاد كشور از نظر ايجاد عدالت، توازن ندارد، و افراد جامعه با انگيزه پولدار شدن جذب اين شركت ها مى شوند». وى در ادامه افزود: «شركت هاى اينترنتى، كه تعداد آنها كم نيست، و امروزه كاربران اينترنتى به سادگى امكان برقرارى ارتباط با آنها را دارند، قطعاً در كشورهاى پيشرفته و صنعتى موفقيّتى كسب نمى كنند. بنابراين، با وعده هاى كاذب در كشورهاى در حال توسعه به فريب مردم مى پردازند، و سودهاى بسيارى عائد خود مى كنند!»(2)

نتيجه اين كه وضع اقتصادى فعلى از ديگر زمينه هاى فعاليّت بازاريابى شبكه اى است، كه سالها پيش در كشورهاى پيشرفته منسوخ شده است.

بنابراين، براى جلوگيرى از چنين فعاليّت هاى ناسالمى، اگر بخواهيم كار اساسى و ريشه دارى انجام دهيم بايد به علاج مشكلات اقتصادى بپردازيم. كه البتّه اين كار نيازمند يك عزم عمومى و بسيج تمام امكانات است.

پاورقي

1 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

2 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 26/7/1383.

صفحه 98

3_ فقدان برنامه ريزى همه جانبه

يكى از مسئولين دانشگاه تهران با ابراز نگرانى نسبت به شيوع سيستم هاى هرمى (گلدكوئست و مانند آن) در دانشگاه ها، به ويژه خوابگاه هاى دانشجويى، به خبرگزارى ايسنا گفت:

«متصوّر نبودن آينده كارى، وضعيّت اقتصادى پائين نخبگان دانشجويى، هزينه هاى بسيار بالاى زندگى شهرهاى بزرگ براى دانشجويان خوابگاهى، استفاده نكردن از پتانسيل هاى دانشجويى در طرح هاى بزرگ ملّى در ابعاد مختلف، و فضاى ضعيف علمى، پژوهشى در دانشگاه ها باعث شده تا عدّه اى از دانشجويان از اصالت علمى، فرهنگى خود فاصله گرفته، و به اميد سراب زندگى بى دغدغه از سوى سران اين سيستم ها،

تمام وقت و توان خود را در اين راه صرف كنند».(1)

اگر مسئولين امر، با تلاشى مضاعف، و اجتناب از ورود به برخى نزاع هاى حزبى و سياسى بى حاصل، و مطالعه وسيع و گسترده، به حلّ اين معضلات مى پرداختند، اكنون شاهد سيل عظيمى از دانشجويانى كه در دام اين مؤسّسات ناسالم گرفتار شده اند، نبوديم.

پاورقي

1 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

صفحه 99

4_ ناآگاهى و بى خبرى

بى شك يكى از زمينه ها و بسترهاى تمام جرائم اجتماعى عدم آگاهى عدّه اى نسبت به اصل جرم، يا مجازات آن، يا پيامدهاى منفى و نابهنجار آن است. بدين جهت آنان كه از اين امور آگاهى دارند كمتر آلوده جرم و گناه مى شوند. و به همين جهت بازارياب هاى شركت هاى كلاهبردار مورد بحث، معمولا به سراغ كسانى مى روند كه آگاهى چندانى از آنچه گفته شد، ندارند.

5_ ضعف ايمان و دنياطلبى

كم و بيش افرادى يافت مى شوند كه نه دغدغه بيكارى دارند، و نه نسبت به فعاليّت شركت هاى مورد بحث ناآگاهند، و نه از پيامدهاى منفى آن بى اطّلاع; امّا در عين حال اسير دام بازارياب هاى اين مؤسّسات مى شوند. علّت اصلى گرفتارى آنان، و آلودگى آنها به چنين اعمال خلافى، طمع رسيدن به سود كلان، و دست يافتن به زندگى آسان و مرفّه و بدون زحمت مى باشد.

چنين افرادى اگر پايه هاى ايمان خويش را قوى تر كنند، و به آثار نامطلوب ثروت هاى بادآورده نامشروع دقّت بيشترى نمايند، و در آثار وضعى لقمه حرام و سلب بركات از خانه هاى آلوده به آن تأمّل افزونترى كنند، مخصوصاً در اين جمله

سرور و سالار شهيدان خطاب به سپاهيان يزيدى در صبح روز عاشورا، كه يكى از علل نگون بختى آنان را در مقابله با فرزند پيامبر(صلى الله عليه وآله) مالامال بودن شكم هاى آنان از لقمه هاى حرام عنوان نمودند، انديشه و تفكّر بيشترى كنند، بدون شك بيدار مى شوند، و براى رهايى از چنگال اين كلاهبرداران پول پرست تلاش مى كنند.

صفحه 100

بنابراين، ضعف ايمان و دنياطلبى و حرص، از ديگر زمينه ها و بسترهاى وقوع اين خطاى بزرگ اجتماعى است، و متولّيان امور دينى و فرهنگى بايد براى زدودن آن تلاش بيشترى كنند.

عوامل ديگرى نيز در اين انحراف و فساد اقتصادى مؤثّر است(1)، كه براى رعايت اختصار از ذكر آن چشم مى پوشيم.

ب) تبعات و پيامدهاى منفى

تبعات و پيامدهاى منفى

در مباحث گذشته به برخى از عوارض منفى و پيامدهاى نامطلوب بازاريابى شبكه اى اجمالا اشاره شد; و در اين بحث به طور مستقل به عمده ترين آنها مى پردازيم:

1_ احتمال بروز تنش هاى اجتماعى!

پاورقي

1 . به عواملى نظير وجود سرمايه هاى سرگردان، محدود بودن زمينه هاى سرمايه گذارى در بخش خصوصى، عدم وجود قانونى صريح و شفّاف در ارتباط با برخورد سريع با اين گونه شركت ها، عدم اطّلاع رسانى شفّاف و به موقع، و مانند آن مى توان اشاره كرد

صفحه 101

هنگامى كه فعاليّت شركت هاى ناسالم مورد بحث گسترده شود، و بازار اشباع گردد، و سيل عظيم مشتريان رده هاى آخر نتوانند مشترى جديدى جذب نمايند، و سرمايه خويش را از دست رفته ببينند، عكس العمل هاى متفاوتى از خود بروز مى دهند، كه قسمتى از آن قابل پيش بينى و پيشگيرى نيست.

يك مقام مسئول در سيستم بانكى به خبرنگار قدس گفت:

«زيان هاى اين نوع شركت ها بر پيكره اقتصاد را از دو بُعد بايد بررسى كرد : در نگاه اوّل شكل آشكار قضيّه يعنى خروج ارز است (كه در بحث آينده به آن خواهيم پرداخت).

وى در ادامه مى گويد : اين تجارت پر سود و بى صدا، پيامد پنهان ديگرى نيز به دنبال دارد. در حال حاضر 2 ميليون جوان در كشور ما از بيكارى رنج مى برند، چنانچه توجّه آنان به اين سمت كشيده شود، معلوم است كه چه فاجعه اى به دنبال خواهد داشت».(1)

قدس در همان شماره، به نقل از يك جامعه شناس، آورده است:

«اگر نوجوان و جوان بيكار، كه با هزار مشكل سرمايه اى را براى عضويّت در اين شركت ها فراهم كرده،

با شكست مواجه شود، براى جبران آن ممكن است دست به هر كارى بزند».

بنابراين، بعيد نيست هدف گردانندگان اصلى شركت هاى مورد بحث، علاوه بر غارت اموال و سرمايه مردم، ايجاد تنش و آشوب هاى اجتماعى نيز باشد، و در واقع تخريب در جهات مختلف است.

پاورقي

1 . روزنامه قدس، شماره 3722، مورّخ 29/8/1379 .

صفحه102

2_ آسيب هاى جبران ناپذير اقتصادى

بر هيچ انسان عاقل و انديشمندى مضرّات فراوان اقتصادى فعاليّت شركت هاى كلاهبردار مورد بحث، پنهان و مخفى نيست. لذا در

اين بحث، تنها به ذكر نقطه نظر چند نفر از كارشناسان قناعت مى كنيم:

الف) اگر فرض كنيم اين پديده پيچيده و مشكوك هيچ گونه زيانى متوجّه افراد نكند، حدّاقلّ ضررش اين است كه همه روزه مبالغ هنگفتى ارز از اين طريق خارج شده، و بدون دردسر به جيب ديگران مى رود».(1)

ب) يكى از صاحب نظران مى گويد: «حدّاقل مشكلى كه شركت پنتاگونو (و شركت هاى مشابه) براى كشور ايجاد مى كند، خروج صدها هزار دلار ارز، و بلوكه سرمايه در دست عدّه اى خاص است».

وى در ادامه اضافه مى كند : «در حالى كه ما با شبكه هاى قاچاق ارز در داخل كشور مبارزه مى كنيم، و در مواردى حتّى با دلارفروشان جزء نيز برخورد قضايى انجام مى دهيم، و سرمايه آنان ضبط مى شود، چگونه است كه در مقابل اين پديده، كه حداقل روزى ده ها هزار دلار ارز را به خارج كشور مى فرستد، برخورد نمى شود».(2)

پاورقي

1 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 19/10/1379 .

2 . روزنامه قدس، شماره 3722، مورّخ 29/8/1379 .

صفحه 103 ج) دكتر رحيمى از اقتصاددانان كشور ابراز داشت:

«در وضعيّت كنونى اقتصاد در جامعه، خطرناكترين حربه اقتصادى

اروپائيان خروج پول از مرزها مى باشد».(1)

د) رئيس حوزه چهارقضايى مشهد، كه در خصوص شركت فيوچراستراتژى ايتاليا تحقيق مى كند، مى نويسد:

«اين شركت با تشكيل يك گردونه سيّار و به ظاهر اقتصادى، كه متأسّفانه چيزى جز ثروت و سود بادآورده براى عدّه اى خاص بدون آن كه ذرّه اى ارزش افزوده و يا توليد داخلى داشته باشد، نيست، موجبات خروج غير مجاز ميليون ها دلار ارز گردش جارى اقتصاد در كشور را فراهم مى كند، و ضربات مهلكى بر پيكره اقتصادى كشور وارد مى نمايد».(2)

ه_) طرّاحان يك فوريّت طرح ممنوعيّت فعاليت شركت هاى هرمى معتقدند: «اين گونه فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى منشأ ضرر و زيان اقشار مختلف مردم مى شود، و با روال غير شرعى مبادرت به ارايه فعّاليّت هاى غير توليدى كرده، مقادير هنگفتى از ثروت ملّى كشور را به صورت ارز از ايران خارج مى كنند، و زيان هاى جبران ناپذيرى را به بدنه اقتصادى كشور وارد مى سازند».(3)

پاورقي

1 . روزنامه قدس، شماره 3723، مورّخ 30/8/1379 .

2 . روزنامه قدس، شماره 3724، مورّخ 1/9/1379 .

3 . روزنامه خراسان، شماره 16136، مورّخ 5/3/1384 .

صفحه 104

و) نايب دبير مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، با بيان اين كه سيستم بازاريابى گلدكوئست در سال 2002 ميلادى توسّط يك دانشجو وارد ايران شد، و به سرعت رشد كرد، گفت: هم اكنون تنها در تهران نزديك به 300 هزار نفر عضو اين شبكه هستند، و طبق آمار منتشره از سوى روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب در مهر 83، حدود 84 ميليون دلار ارز از طريق اين سيستم از كشور خارج شده است».(1)

ز) و بالاخره يك كارشناس ديگر گفت

: «در سال هاى اخير به سبب فعاليّت شبكه هاى غير قانونى، كه اقدام به جمع آورى پول مردم كرده، و آنها را تشويق مى كنند براى كسب سود، نفرات ديگرى را وارد اين سيستم كنند، 5/3 ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده است!»

گلچوئيان افزود: «ارز خارج شده از كشور به سبب فعاليّت غير قانونى اين گونه شركت ها در مقايسه با درآمد نفتى كشور از ميزان بالايى برخوردار است، كه اين روند اقتصاد كشور را تهديد مى كند!»

اين كارشناس با بيان اين كه گسترش فعاليّت اين گونه شركت ها معضلات بسيارى از جمله امنيتى، اقتصادى و قضايى براى كشور در پى خواهد داشت، افزود: «با توجّه به غير قانونى اعلان شدن، فعاليّت هاى پيدا و پنهان اين شركت ها براى جذب اعضا، و در نتيجه كسب پول بيشتر با شدّت بالايى ادامه دارد».(1)

پاورقي

1 . روزنامه جوان، شماره 1792 .

صفحه 105

سؤال : بازارياب هاى «نت ورك ماركتينگ» مدّعى اند:

«اين جريان نه تنها موجب خروج ارز نمى شود، بلكه ارز هم وارد كشور مى كند! زيرا هر چند در بدو امر با خريد محصولات اين شركت ها ارز از كشور خارج مى گردد، امّا پس از اين كه خريدار موفّق به دريافت پورسانت هايش شود، ارز بيشترى نيز وارد كشور خواهد شد!»

جواب : نادرست بودن اين ادّعا با يك حساب سرانگشتى مشخّص مى شود. چرا كه پرداخت پورسانت به يك فرد تنها در صورتى امكان پذير خواهد بود كه تعداد مشخّصى مشترى، و تحت شرايط معيّنى توسّط آن فرد وارد شبكه شده، و از شركت خريد نمايند. به اين ترتيب، واضح است كه مبلغ پورسانت،

درصد كوچكى از ميزان مبلغى است كه توسّط مشتريان جديد به شركت پرداخت مى شود.(2) به عنوان مثال، اگر قيمت هر سكّه 860 دلار باشد، خريدار اوّليّه و شش نفرى كه توسّط او معرّفى شده اند، 6020 دلار به حساب شركت واريز كرده اند، كه اگر معادل 31 مجموع پول واريز شده، براى آنها سكّه طلا فرستاده شود، 32 ديگر 4014 دلار مى شود، كه در قبال خروج اين مقدار ارز، فقط 250 دلار به عنوان پورسانت براى خريدار اوّليّه فرستاده شده است. و چنانچه پورسانت مذكور را از32 ارز واريز شده كسر كنيم، 3764 دلار بطور خالص ارز خارج شده است!

پاورقي

1 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 17/12/1383 .

2 . روزنامه شرق، مورّخ 21/4/1384 .

صفحه 106

اين پيامد منفى بزرگ، با توجّه به اظهارات كارشناسان فوق، به قدرى واضح و روشن است كه نيازى به توضيح بيشتر نيست.(1)

3_ بازماندن از فعاليّت هاى سالم

درا ين مورد نيز در مباحث سابق اشاراتى داشتيم. بدين جهت، در اينجا و براى تكميل بحث، به بيان نقطه نظرات تنى چند از صاحب نظران قناعت مى كنيم:

پاورقي

1 . گلدكوئستى ها با اين استدلال كه: «پول مى دهيم، طلا مى خريم» معتقد نيستند كه فقط معادل يك سوم قيمتى كه براى هر يك از توليدات ضرّابخانه «بى اچ ماير» به گلدكوئست مى پردازند، طلا دريافت مى كنند. آنها با اين توجيه كه سكّه ها ارزش كلكسيونى دارد، و توسّط بانك هاى معتبر پشتيبانى مى شود، اصرار دارند تا اثبات كنند كه معادل ارزى كه از كشور خارج مى شود، طلا وارد مى كنند. برخى نيز توجيه جالب ديگرى دارند; آنها مى گويند: «مگر قيمت سكّه هاى بهار

آزادى، طرح جديد و قديم، دقيقاً معادل ارزش وزنى طلاى آنهاست؟» يكى از طلافروشان و طلاشناسان بازار بزرگ تهران در پاسخ به اين سؤال مى گويد: «ميانگين ارزش وزنى طلاى سكّه هاى ايرانى حدود 65 تا 67 هزار تومان است، در حالى كه مثلا سكّه طرح قديم حدود 95 هزار تومان قيمت دارد. اين اختلاف قيمت 30 هزار تومانى هم به دليل پشتيبانى بانك مركزى و ارزش اسمى اين سكّه هاست. يعنى همان دو مؤلّفه كه مورد نظر «توجيه گران گلدكوئست» است. امّا اختلاف دراينجاست كه سكّه هاى رسمى و مورد تأييد بانك مركزى اصلا قابل مقايسه با آن سكّه ها نيست. چراكه اوّلا: تفاوت قيمت وزنى طلاى اين سكّه با قيمت آن در بازار يك سوم كلّ قيمت است، در حالى كه تفاوت وزنى سكّه هاى گلدكوئست با قيمت آن در بازار، دو سوّم كلّ قيمت است. و ثانياً: سكّه بهار آزادى، يا انواع ديگر سكّه هاى طلاى رايج، درست مثل پول نقد است. امّا اين سكّه ها چنين نيستند، و فقط افراد خاصّى ممكن است به احتمال ضعيف خريدار آن ها باشند». (كيهان، مورّخ 24/4/1383)

صفحه 107

الف) يكى از مسئولين سابق دانشگاه صنعتى اصفهان با بيان اين نكته كه شيوع سيستم هاى هرمى بازاريابى باعث شده تا دغدغه اصلى دانشجويان از درس خواندن به سمت اين گونه شغل هاى كاذب تغيير جهت دهد، گفت: «دستيابى به درآمدهاى زودرس و ناگهانى، و توقّعات بالاى دانشجويان براى اشتغال در شغل هاى پردرآمد، عامل گرايش آنان به سمت اين گونه سيستم هاى بازاريابى كاذب و غير علمى شده است».(1)

ب) يكى ديگر از مسئولين مجمع صنفى دانشگاه هاى

تهران، با بيان اين كه امروزه نيروهاى انسانى متخصّص به اوّلين منابع و شاخص هاى توسعه در كشورها تبديل شده اند، گفت:

«متأسّفانه شيوع اين سيستم در بين دانشجويان باعث درگير شدن آنها در اين سيستم و عدم بهرهورى و به كارگيرى تخصّصى آنها در عرصه هاى علمى و توليدى كشور شده، و خواهد بود».(2)

ج) يكى از كارشناسان مسائل اقتصادى اظهار داشت: «تبعات اجتماعى و فرهنگى، مانند بى انگيزه گى جوانان نسبت به كار و اشتغال، از آثار اين گونه فعاليّت هاى مخرّب و غير قانونى در كشور است».(3)

پاورقي

1 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

2 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

3 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 17/12/1383 .

صفحه 108

4_ تضعيف روابط اخلاقى

سخنگوى قوه قضائيّه گفت:

«اقدامات اين افراد متقلبانه و مجرمانه، و باعث ايجاد اختلاف و نفرت در ميان خانواده ها شده است».(1)

يكى از كارشناسان دانشگاه تهران شيوع گلدكوئست (و شركت هاى مشابه) را در ايران گونه اى ازفاجعه اقتصادى در كشور عنوان كرد و گفت : «در اين عرصه بيش از آن كه بازاريابى علمى صورت گيرد، نوعى جلب مشترى بر اساس نزديكى روابط و عواطف موجود بين افراد انجام مى شود، و باعث تبديل كليه روابط دوستانه قبلى، به روابط كارى كاذب مى گردد».(2)

5_ افول روحيه عدالت طلبى و حق جويى

يكى از مسئولان مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران گفت:

«سيستم هاى بازاريابى هرمى مانند گلدكوئست نه تنها براى جامعه دانشجويى، بلكه براى جريان فرهنگى جامعه ايران، يك سمّ مهلك است. چرا كه اگر اين فعاليّت غير علمى و غير توليدى فراگير شود، ضمن اين كه مقادير هنگفتى از ثروت كشور را به صورت ارز خارج مى كند، و زيان هاى جبران ناپذيرى را بر بدنه اقتصاد كشور وارد مى نمايد، مى تواند زمينه هاى افول روحيّه عدالت طلبى و حقّ جويى را در ميان دانشجويان و كليّه اقشار جامعه به وجود آورد».(1)

پاورقي

1 . روزنامه كيهان، مورّخ 24/11/1379 .

2 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

صفحه 109

6_ هدر رفتن سرمايه عمر

وقت طلاست، نبايد بى جهت آن را از كف داد. هدر دادن وقت در حقيقت هدر دادن سرمايه با ارزش عمر انسان است، كه قابل جبران نيست. و متأسّفانه در اين فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى براحتى از كف مى رود، بى آن كه چيزى عائد شده باشد!

دكتر سعيدى با اشاره به تبعات سوء اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى گلدكوئست (و شركت هاى مشابه) اظهار داشت:

«حدّاقل حجم ارزش پول كه از ناحيه اين قمار از كشور خارج مى شود در هر سال بيش از يك ميليارد دلار است! و اعضاى آن روزانه 10 ساعت از بهترين اوقات زندگى خود را صرف عضويابى مى كنند، كه اگر ارزش ريالى هر ساعت را 1000 تومان فرض كنيم، سالانه حدود 36 هزار ميليارد دلار وقت صرف اين كار واهى مى شود! كه معادل آن مى توان بهترين امكانات عمرانى، رفاهى، و درمانى را در كشور ايجاد كرد، و تحوّلى عظيم به وجود آورد».(2)

مشغول كردن

نيروهاى انتظامى و قضايى به اين امور و بازماندن آنها از كارهاى ضرورى تر، اشغال بخشى از وقت و نيروى متولّيان امور فرهنگى، مخصوصاً مراجع عظام تقليد و حوزه هاى علميّه، و كاهش انگيزه تلاش و اعتماد اجتماعى، و خروج نقدينگى از چرخه فعاليّت هاى مثبت اقتصادى با فعّال شدن شركت هاى مشابه داخلى، و امورى از اين قبيل، از تبعات ديگر اين فعاليّت هاى كاذب اقتصادى است، كه شرح آن در اين مختصر نمى گنجد.

پاورقي

1 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

2 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 26/7/1383 .

صفحه 110

خداوند همه را از شرّ اين آفت بزرگ اقتصادى، اجتماعى و اخلاقى حفظ كند.

سخن آخر : مسئوليّت ها

با توجّه به آنچه در مباحث قبل گذشت، كه فعاليّت شركت هاى بازاريابى شبكه اى، اعمّ از خارجى و داخلى، به ادلّه فراوان از منظر شرع حرام است، و زيان هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و اخلاقى و سياسى در پى دارد، و كمكى بزرگ به دشمنان اسلام محسوب مى شود، و تبعات و عوارض منفى كوتاه مدّت و بلند مدّت آن غير قابل اجتناب است، ضرورت مبارزه با آن بر هيچ كس مخفى نيست، لذا:

از دولتمردان محترم حكومت اسلامى انتظار مى رود، به مراكزى كه به نوعى با چنين شركت هايى ممكن است ارتباطى پيدا كنند، دستور دهند كه با آنها برخورد كرده، و از امورى كه باعث تقويت آنان گردد خوددارى ورزند.

صفحه 111

و از نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسلامى اميد مى رود كه با تهيّه قانونى جامع، مدوّن و فراگير، چنين فعاليّت هايى را ممنوع كرده، تا بسترهاى آن براى آينده نيز از

بين برود، و دوباره شاهد فعاليّت شركتى جديد، با نامى ديگر نباشيم.

و شايسته است قوّه قضائيّه و قضات محترم، البتّه در چهارچوبه قوانين، با عوامل داخلى و خارجى اين توطئه گسترده اقتصادى برخورد كرده، حقوق مال باختگان را از آنان بگيرند.

و مسئولين محترم اطّلاعاتى كشور مى توانند با جمع آورى اطّلاعات از اين گروه فاسد، به قوّه قضائيّه، و نمايندگان محترم مجلس كمك شايانى كنند.

نقش نيروى محترم انتظامى نيز در مبارزه با اين خطر، بسيار مهم است.

رسانه هاى جمعى، مخصوصاً صدا و سيما، نيز مى توانند اطّلاعات جامع و گسترده اى در اختيار مردم قرار داده، و بدين وسيله همگان را از خطرات و ضررهاى اين فعاليّت هاى ناسالم آگاه سازند، تا از آلودگى بيشتر مردم جلوگيرى شود.

ملّت عزيز ما نيز مى تواند با احياء فريضه ارزشمند و حيات بخش امر به معروف و نهى از منكر، فريب خوردگان را از عوارض منفى و ضررهاى فراوان اقتصادى و غير اقتصادى چنين فعاليّت هاى ناسالمى آگاه سازند، تا زمينه آلودگى برچيده شود.

صفحه 112

و وظيفه شرعى سرشاخه ها، كه به نامشروع بودن درآمد اين گونه فعاليّت ها پى برده اند، آن است كه از ادامه فعاليّت دست بردارند، و از پول هاى بادآورده معادل هزينه اى كه كردند كسر نمايند، و بقيّه را در صورت امكان به صاحبان اصلى آن، و در غير اين صورت به ساير مالباختگان كه نه سكّه اى دريافت نموده، و نه پورسانتى گرفته اند (البتّه به مقدار هزينه اى كه كرده اند) پرداخت نمايند. و براى اين مقصود مى توانند از قوّه قضائيّه، كه پرونده تعدادى از مالباختگان را در اختيار دارد،

كمك بگيرند. و چنانچه اين كار هم ممكن نشد، به نيّت صاحبان اصلى صدقه دهند. و هرگز اين پول هاى حرام را در زندگى خود داخل نكنند، كه بركت را از زندگى آنها بر مى چيند.

به اميد آن روز كه همه به وظيفه خود در برابر اين مؤسّسات ناسالم اقتصادى عمل كنيم، تا كشور ما از شرّ آن نجات يابد.

صفحه 113

صفحه 114

فصل نهم : استفتائات

قسمت اول

از آنجا كه بازارياب هاى برخى از شركت هاى غارتگر مورد بحث، در تاريخ 26/1/81 استفتاء مجعولى از حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى مدّ ظلّه منتشر نموده، و فتوكپى آن را به هر يك از متقاضيان، كه از حكم شرعى فعاليّت آن شركت جويا مى شد ارائه مى دادند، و در اين مسير سوء استفاده زيادى كرده اند. و از سوى ديگر، به اعضاى خويش القاء مى كنند كه مراجع تقليد اطّلاع كاملى از فعاليّت ما ندارند، و اگر از تمام جزئيّات آن مطّلع شوند مخالفت نمى كنند، و يا در اين زمينه از اهل خبره و افراد مطّلع استفاده نكرده اند، و لهذا اين گونه فعاليّت ها راتحريم نموده اند، بدين جهت از ميان صدها سؤالى كه از معظّم له در مورد مشروعيّت شركت هاى فوق مطرح شده، بيست نمونه انتخاب گرديده، كه هر چند بعضى از آنها مفصّل، يا در بدو نظر تكرارى به نظر مى رسد، ولى هر كدام نكته خاصّى در بردارد، كه بر اهل دقّت پوشيده نيست.

صفحه 115

ضمناً تاريخ پاسخ هاى معظّم له نيز قيد گرديده، تا روشن شود حدّاقل از سال 1378 تاكنون (حدود 6 سال) ايشان با اطّلاع و آگاهى كامل از چگونگى فعاليّت شركت

هاى مذكور و جزئيّات آن، هيچ يك از انواع شركت هاى خارجى و داخلى را تأييد نكرده، و علاوه بر حرمت شرعى، آن را مضرّ به حال شركت كننده در اين چرخه اقتصادى ناسالم، و نيز مضرّ به كلّ اقتصاد كشور دانسته اند.

با عنايت به مقدّمه فوق، از استفتائات مربوط به بخت آزمايى آغاز مى كنيم (كه با شركت هاى زنجيره اى قدر مشترك روشنى دارند).

سؤال 1 _ شركت در اعانه ملّى، يا قرعه كشى هايى كه در كشورهاى خارجى انجام مى شود (مثل بليط بخت آزمايى كه در سابق در ايران بود)، و غالباً افراد شركت كننده با ميل خود شركت نموده، و پولى را پرداخت مى نمايند، و بعضى افراد به پول هاى هنگفتى مى رسند، چه حكمى دارد؟ و اگر كسى برنده شود، آيا استفاده از پول آن جايز است؟

جواب : بخت آزمايى و مانند آن حكم قمار دارد، و اگر كسى چنين پولى گرفته، و صاحبان آن را نمى شناسد، به فقراى مسلمان بدهد.(1)

سؤال 2 _ اخيراً بعضى از سازمان ها، اوراقى به عنوان «ارمغان بهزيستى» در معرض فروش گذاشته، و در آن اوراق چند سؤال بهداشتى مطرح نموده، كه اگر خريدارِ اوراق به آنها پاسخ صحيح بدهد، به قيد قرعه جوايزى دريافت مى نمايد، در غير اين صورت وجه پرداختى به نفع دولت ضبط مى شود. بعضى از بنگاه هاى خصوصى نيز به همين عنوان، و با توجّه به علاقه شديد جوانان به ورزش فوتبال، اوراقى در معرض فروش قرار داده، و از خريداران مى خواهند كه نتيجه مسابقات را پيشگويى نمايند، و به كسانى كه صحيح ترين پاسخ را

بدهند، جايزه نقدى اعطا مى كنند. از آنجا كه شرعاً شرط بندى منع گرديده، مگر در موارد خاص، آيا موارد مذكور كه اوّلى با انگيزه آموزش بهداشت، و دومى به منظور تشويق جوانان، و توجّه به ورزش، و گرم نگه داشتن بازار مسابقات ورزشى صورت مى گيرد، از مصاديق «سَبْق» تلقّى مى گردد؟ يا به علّت برنده شدن بعضى، و بازنده شدن ديگران، از مصاديق شرط بندى حرام است؟

پاورقي

1 . سؤال و جواب فوق، و همچنين سؤال و جواب بعد، در جلد دوم كتاب استفتائات جديد، سؤال 728 و 727 آمده، و چاپ اوّل كتاب مذكور در سال 1378 بوده است.

صفحه 116

جواب : اين گونه كارها نوعى شرط بندى حرام است و جايز نيست; امّا در مواردى مثل بهزيستى اگر نيّت شركت كنندگان كمك بلاعوض به اين سازمان ها بوده، و نيّت شرط بندى در آن نباشد، و جوايز آن صرفاً براى تشويق باشد حلال است; ولى آنچه فعلا جريان دارد به اين صورت نيست، و غالب شركت كنندگان به شرط جايزه شركت مى كنند.

سؤال 3 _ برگه هايى به نام ارمغان بهزيستى از طرف يك سازمان دولتى به مبلغ معيّنى به مردم فروخته مى شود، كه در برخى از آنها سؤال يا سؤالاتى مطرح شده است. كسانى كه پاسخ صحيح بدهند، به قرعه كشى راه پيدا مى كنند، و به اشخاصى كه قرعه به نام آنها اصابت كند، جوايزى مى دهند. در آمد اين برگه ها، طبق اظهار مسئولين امر، صرف امور خيريّه مى گردد، و خريداران اين برگه ها سه دسته اند:

صفحه 117

1_ كسانى كه فقط براى شركت در امور خيريّه اين برگه

ها را مى خرند.

2_ اشخاصى كه فقط براى راه يافتن به قرعه كشى در اين مسابقه شركت مى كنند.

3_ افرادى كه چه قرعه به نامشان درآيد و چه در نيايد، تفاوتى براى آنها نمى كند.

لطفاً حكم فروشنده، دست اندركاران، و خريداران را بيان فرماييد.

در ضمن همين شركت برگه هاى ديگرى را براى كمك به سيل زدگان به مبلغ 1000 تومان مى فروشد، و در بين تمام خريداران قرعه كشى مى كند. با اين تفاوت كه ديگر سؤالى مطرح نشده، بلكه تمامى كسانى كه بخرند مى توانند در قرعه كشى شركت كنند. حكم اين برگه ها چيست؟

جواب : همه اينها از قبيل بخت آزمايى هاى سابق است، و شرعاً جايز نيست; مگر اين كه همه افراد از قبيل گروه اوّل باشند; يعنى فقط به نيّت كمك برگه ها را خريدارى كنند. ولى امروز مى دانيم غالب افراد چنين نيستند; بلكه بسيارى براى شركت در قرعه كشى برگه ها را مى خرند، و اگر بدانند كه آنها را در قرعه كشى شركت نداده اند، راضى نيستند. و صَرف درآمد آن در امور خيريّه، ماهيّت مسأله را تغيير نمى دهد، و طرح سؤال نيز تأثيرى در حلّ اين مشكل ندارد. اميد است براى كمك به نيازمندان راه هايى انتخاب شود كه با احكام شرعى، كه مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.

صفحه 118

هميشه موفّق باشيد، 24/7/1378

سؤال 4 _ چندى است كه از طريق اينترنت طرحى براى ثروتمند شدن به ايران آمده، كه طرح فيوچراستراتژى يا پنتاگونو نام دارد، و حدود شش سال است در 140 كشور جهان فعاليّت مى كند. و چون ايران حدود 2 سال است از

سيستم اينترنت برخوردار شده، به كشور ما نيز وارد شده است. و علاوه بر اين، شركت هاى مختلفى در سراسر دنيا مشابه اين طرح را عرضه مى كنند. و تا سال 2002 فقط كشور ايتاليا يك ميليون و دويست هزار شغل بر روى اينترنت خواهد فرستاد، كه تماماً درآمد زا هستند. سرور گرامى! جاى تعجبّ نيست، چرا كه عصر كامپيوتر است، و چه بخواهيم و چه نخواهيم روز به روز تعداد بيشترى از اين طرح ها به دنيا عرضه خواهد شد، و اگر ما طريقه مواجهه با اين گونه مسائل را ندانيم، خصوصاً از لحاظ دين و شرع كه اساس زندگى ما را در رسيدن به سعادت دنيوى و اخروى تشكيل مى دهد،درسال هاى آينده انبوه مسائل ما را غافلگير خواهد كرد،لذا بر آن شديم با توضيح طرح مذكور به طورخلاصه از راه و روش بهره بردارى مشروع و مثبت (خصوصاً امور خيريّه، كمك به نيازمندان، فقرزدايى و...) اين طرح، با شرايط خاصّى كه علماى اعلام مطرح مى كنند، آگاه شويم. (همانگونه كه صنعت بيمه در ابتداى امر داخل در هيچ يك از عقود اسلامى نبود، امّا مراجع عظام كه هميشه دليل و راهنما و روشنگران هدايت بوده اند، شرايطى را فراهم آوردند، كه راهكار استفاده از اين صنعت گرديد).

صفحه 119

اگر بخواهيم در طرح فيوچر عضو شويم مى بايست 96 هزار تومان هزينه نماييم; كه ريز آن بدين شرح است:

1_ سى و دو هزار تومان جهت خريد برگه عضويّت.

2_ سى و دو هزار تومان به حساب نفر صدر جدول (كه توضيح آن مى آيد).

3_ سى و دو هزار تومان به حساب شركت ايتاليايى.

در مقابل اين

هزينه (ثمن) يك مثمن، و يك هديه نقد، و يك هديه غير نقدى، كه در دراز مدّت خريدار به آن مى رسد، به شرح زير به وى داده مى شود:

1_ مثمن : كارت تخفيف اعتبارى سوپرما، كه يك سال اعتبار دارد، به همراه يك ديسك فشرده، كه كلّ طرح شركت در آن گنجانيده شده، به آدرس خريدار ارسال مى گردد. اين كارت مبلغ 1200 دلار تخفيف در خريد است، كه در اكثر نقاط دنيا (بالغ بر 140 كشور جهان) اعتبار دارد، و از بهترين و خوشنام ترين كارت هاى تخفيف در دنياست. اين مبلغ به پول ايران معادل 900 هزار تومان تخفيف بالقوّه است، كه در صورت خريد از فروشگاه ها يا هتل ها و... طرف قرارداد با اين شركت، مى توان از اين تخفيف استفاده نمود.

صفحه 120

2_ هبه نقدى : از آنجا كه شركت استفاده اصلى خود را از به كار بردن كارت اعتبارى توسّط مشتريان بدست مى آورد، به عنوان هديه بازاريابى پس از خريد كارت عضويّت توسط خريدار سه عدد برگه عضويّت كه نام خريدار در رديف هفتم جدول خريداران ثبت شده، به صورت رايگان براى خريدار ارسال مى دارد، كه او مى تواند هر يك از اين برگه ها را به قيمت سى و دو هزار تومان بفروشد.

3_ هديه دراز مدّت: خريدار كه در سه برگه اوّليّه نامش در رديف هفتم خريداران است، پس از فروش آن سه برگه و ارسال 9 برگه براى خريداران مرحله دوم نامش در رديف ششم جدول قرار مى گيرد. و پس از فروش و تكرار همين عمليّات در طىّ هفت مرحله (كه به ترتيب مرحله

اوّل 3 نفر، مرحله دوم 9 نفر، مرحله سوم 27 نفر، مرحله چهارم 71 نفر...) به سر گروهى جدول مى رسد. در يك مرحله مبلغ سر گروهى (كه در واقع از طرف شركت هديه شده) دريافت، و از جدول خريداران خارج مى شود، و جاى خود را به نفرات بعدى مى دهد، كه اين مبالغ جمعاً 480/87 دلار است. با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1_ آيا اين خريد و فروش برگه هاى مذكور اشكال دارد؟

2_ آيا دريافت هبه مشروط (به بازاريابى) جايز است؟

3_ چگونه و با چه شرايطى مى توان از اين طرح استفاده كرد، كه مشروع باشد؟

صفحه 121

جواب : طرحى را كه نوشته ايد تازه نيست، و سال ها قبل آن را به ما ارائه داده اند، و ما پاسخ آن را در همان زمان نوشتيم، و در كتاب استفتائات جديد جلد اوّل، صفحه 150 به طور فشرده چاپ شده، و اخيراً دامنه آن گسترش پيدا كرده، و متأسّفانه در بسيارى از شهرها، گروه هايى دانسته يا ندانسته، گرفتار آن شده اند.

حقيقت اين است كه اين كار يك ريشه دارد، و يك مشت شاخ و برگ ; ريشه اصلى آن در واقع يك نوع قمار است، و شاخ و برگ آن ممكن است امور خيريّه باشد. و از همه بدتر اين كه قسمت اعظم پول آن به جيب شركت هاى تشكيل دهنده، و خارجى ها يا ايادى آنها در داخل مى ريزد، و يكى از طرق خطرناك ويران كردن اقتصاد كشورهاست. و به همين دليل شنيده شده كه شركت ايتاليايى پديدآورنده پنتاگونو به هيچ وجه مجاز نيست كه در

داخل آن كشور اين كار را دنبال كند، ولى در خارج آن كشور مجاز است. دليل آن روشن است، پول هاى عظيمى كه به جيب آن شركت يا كسانى كه در صدر جدول ها قرار مى گيرند ريخته مى شود، نه از طريق توليد است، نه تجارت، و نه چاپ كردن اسكناس; بلكه در واقع متعلّق به كسانى است كه در رده هاى آخر قرار مى گيرند، و جدول اشباع و متوقّف مى گردد. كلاه ميليون ها نفر برداشته مى شود، و بر سر گروه اندكى گذارده مى شود، و اين قمار خطرناكى است، و سبب مى شود گروه عظيمى از مردم به اين فعاليّت كاذب اقتصادى بپردازند، و از فعاليّت هاى واقعى بمانند. به علاوه، روزى آن ميليون ها نفر، كه در آخر جدول قرار مى گيرند و خود را مغبون خواهند ديد، سر بلند مى كنند، و گرفتارى هاى سياسى و اجتماعى هم توليد خواهد شد.

صفحه 122

بنابراين، فتواى ما اين است كه اين كار زيانبار و حرام است. و فرقى ميان طرح هاى داخلى و خارجى، و حتى آنهايى كه آب و رنگ امور خيريّه دارند، نيست.

هميشه موفّق باشيد، 10/11/1379

سؤال 5 _ اخيراً طرح اقتصادى مشكوكى، كه ظاهراً از كشورهاى اروپايى اقتباس شده، با مجوّز رسمى از سوى دولت در برخى از نقاط كشور اجرا مى شود. طرح مذكور بدين شكل است:

متقاضى شركت در اين طرح برگه اى دريافت مى دارد، كه در پشت آن، نام هفت نفر با مشخّصات كامل و شماره حساب بانكى آنها، به همراه شماره حساب بانكى مجريان طرح، درج شده است. گيرنده برگه براى شركت در اين طرح

بايد مبلغ پانصد تومان به حساب مجريان طرح، و 200 تومان به حساب نفراتى كه در پشت برگه آمده واريز كند، سپس برگه فوق را به همراه قبض رسيد بانكى وجوهى كه واريز كرده، به آدرس دفتر طرح مذكور ارسال كند. پس از مدّتى از سوى آن دفتر، هفت برگه ديگر براى او ارسال مى شود، كه نام خود او در رديف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگه هاى مذكور را بين هفت عضو فعّال و پركار توزيع كند، و دريافت كنندگان برگه ها، نيز به ترتيب فوق عمل مى كنند، و اين جريان به همين شكل ادامه پيدا مى كند. آنها مدّعى هستند در نهايت به هر شركت كننده مبلغ 000/400/681/1 ريال خواهد رسيد، و ده درصد وجوهى كه به حساب دفتر طرح ريخته شده، صرف امور خيريّه مى گردد. لطفاً نظر مبارك خويش را در مورد اين مسأله بيان فرماييد.

صفحه 123

جواب : اين گونه فعاليّت هاى كاذب اقتصادى شرعاً جايز نيست، و نوعى كلاهبردارى زشت غربى است، و از نظر شريعت مقدّس اسلام قابل تعقيب است. زيرا پول هاى كلانى كه به بعضى از افراد داده مى شود، نه از طريق توليد به دست آمده، و نه تجارت; بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته، و قسمتى را به نفع شركت، و قسمتى را به مشتركين، و براى حفظ ظاهر احتمالا قسمتى را به كارهاى خير اختصاص مى دهند. اين شگردهاى اقتصادى از خارج آمده، و اميدواريم دست اندركاران توجّه پيدا كنند، و فريب اين گونه مسائل را نخورند. بر حكومت محترم اسلامى نيز لازم است كه در اين مسأله دخالت

كند، و جلوى اين فعّاليت هاى اقتصادى ناسالم را بگيرد; زيرا در پايان، كه مشتركان و طلبكاران زياد خواهند شد، و برنامه ها عملا متوقّف مى شود، و چيزى دستگير عدّه زيادى از مشتركين نخواهد شد، ممكن است منجر به يك سر و صداى اجتماعى شود. مردم عزيز ما نيز بايد هوشيار باشند، و در دام اين گونه كارها نيفتند.

هميشه موفّق باشيد، 22/2/1379

صفحه 124

سؤال 6 _ صندوق قرض الحسنه اى، با شرايط زير، و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسيس شده است.

الف) متقاضى بايستى براى ثبت نام اوّليّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازد.

ب) هر متقاضى بايد سه نفر ديگر را، كه نيازمند وام هستند، معرّفى كند، و آنها نيز هر كدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازند.

ج) اين روند بايستى همچنان ادامه پيدا كند تا متقاضى اوّل به رديف هفتم ارتقا يابد. درآن صورت وى مى تواند براى دريافت وام اقدام نمايد.

د) يادآور مى شود صندوق قرض الحسنه به جز كارمزد يادشده هيچ گونه بهره و سودى از دريافت كنندگان وام اخذ نمى كند.

عمليّات اقتصادى مذكور از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب : اين كار در واقع شبيه به نوعى قمار و لاتار پيچيده است، و ريشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد. و نتيجه آن اين است كه در مرحله اوّل بيش از شش ميليون تومان كارمزد دريافت شده، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، كه آن هم به كيسه مؤسّسه بر مى گردد! كارمزد عبارتست از حقّ الزّحمه عادلانه كسانى كه در آن مؤسّسه كارى انجام مى دهند،

كه به مقدار كارشان بايد به آنها مزدى داد. و نام كارمزد بر شش ميليون تومان گذاشتن در يك مرحله نوعى فريب است. و حتماً شما عزيزان مايل نيستيد آلوده اين مسأله غير مشروع شويد.

صفحه 125

هميشه موفّق باشيد، 14/4/1380

سؤال 7 _ به دنبال ترويج طرح «ارمغان بهزيستى» و امثال آن توسّط رسانه هاى جمعى، طرح هاى مشابهى در بعضى شهرها و مراكز استان ها نيز به اجرا درآمده است، كه مجريان آن، هدف از جمع آورى وجوه مردم را تأسيس مراكز قرآنى و خيريّه اعلام مى كنند. اخيراً طرح جديدى تحت عنوان «طرح ملّى باقيات الصّالحات» در يكى از استان ها شروع به كار كرده، كه بيست ميليون تومان جايزه براى خريداران برگه هاى منتشر شده از طريق اين طرح در نظر گرفته است. نظر شما راجع به اين گونه فعاليّت ها چيست؟

جواب : همه اينها حرام، و شبيه بليط هاى بخت آزمايى است. و گذاردن نام هاى مقدّس بر آن، نه تنها از اشكال آن نمى كاهد، بلكه بيشتر مى كند. و اين امور على رغم ظاهر فريبنده و منافع ظاهرى، كه براى بعضى از كارهاى خير دارد، مفاسد زيادى بر آن مترتّب مى گردد. خداوند همه را از عواقب آن حفظ فرمايد.

قسمت دوم

هميشه موفّق باشيد، 21/12/1379

سؤال 8 _ اين جانب و عدّه اى از دوستان، كه در شركتى به نام «گلدكوئست» سرمايه گذارى كرده ايم، شنيديم جنابعالى كار اين شركت را حرام دانسته ايد. بدين وسيله خواستيم توضيحاتى، كه از اساسى ترين مطالب در مورد اين كار است، و براى جنابعالى نگفته اند، به شرح زير به اطّلاع جنابعالى برسانيم:

صفحه 126

تجارت شبكه اى

كارى است كه افراد از طريق شبكه اينترنت به خريد مى پردازند، و تمام اجناس، حتّى اجناس خوراكى، از اين طريق خريد و فروش مى شود. مسأله مهم اين جاست كه اين شركت ها، حتّى شركت هاى موادّ غذايى، امتيازاتى براى مشتريان در نظر مى گيرند، تا افراد از آنها خريد نمايند. و اين مطلب را يك شهروند اروپايى، يا آمريكايى به صراحت تصديق مى نمايد. شركت Gold quest هم يكى از همين شركت هاى تجارى است، كه براى بالا بردن فروش خود، علاوه بر فروش آزاد، به مشتريان اين امكان را مى دهد كه از شركت به صورت قسطى نيز خريد كنند. مطلبى كه در توضيحات افراد جا افتاده اين است: هنگامى كه وارد سايت شركت شويد از شما سؤال مى كنند: شما قصد داريد تنها سكّه طلا بخريد، يا علاوه بر خريد، قصد شركت در كار بازاريابى نيز داريد؟ و حتّى شخص مى تواند نام خود را بنويسد، و يك ماه بعد پول به حساب بريزد. نحوه به حساب ريختن پول از طريق كارت هاى اعتبارى است، كه كاملا معتبر و بدون كلاهبردارى مى باشد، و اين كارت ها زمانى جاى پول نقد را خواهد گرفت. بنابراين، كسى كه نمى خواهد بازاريابى كند، يك خريد كامل انجام مى دهد، و در حقيقت چون يكى از روش هاى زمان تورّم اين است كه پول نقد را به طلا تبديل كنيم، پس اين راه يك راه كاملا عاقلانه به نظر مى رسد. و چنين شخصى كه خريد كامل انجام داده، سكّه طلايش را دريافت مى كند، و اگر يك نفر را هم معرّفى نكند هيچ

تأثيرى در خريد او ندارد. پس مسأله اى كه خدمت جنابعالى گفته بودند كه تا اشخاصى را معرّفى نكنيد به شما پول نمى دهند، و طلا دريافت نمى كنيد، مخصوص زمانى است كه شخص خودش علاقه مند است براى شركت بازاريابى كند. در اين صورت نيم بها خريد مى كند، و بقيّه پول طلا را با بازاريابى و سهيم شدن در سود شركت پرداخت مى كند. اگر مطلبى كه باعث حرام شدن اين تجارت مى شود، معرّفى كردن اشخاص است، كار بازاريابى نيز كه افراد زيادى در حال حاضر به آن اشتغال دارند يك امر حرام و خارج از حكم شرع محسوب مى شود. و اگر اين مطلب كه تا افرادى را معرّفى نكنيم به ما وجهى پرداخت نمى شود، باعث حرام شدن كار شركت گلدكوئست است، بايد عرض كنيم : پس از 6 ماه، اگر كسى نتوانست افراد را معرّفى كند، شركت به همان مقدار پول كه پرداخت شده سكه يا طلايى براى وى مى فرستد، كه قطعاً تا به اين لحظه اين مطلب براى شما گفته نشده بود. بنابراين، اگر كسى نخواست ديگرى را معرّفى كند، بطور كامل خريد مى كند و تمام پول طلا را مى پردازد، و حتّى در يك قسمت از سيستم مى تواند نام و شماره خودش را مخفى كند، تا هيچ كس حتّى اسم او را هم نداند. اجناسى كه اين شركت بفروش مى رساند، چند خصوصيّت بارز دارد كه باعث مى شود قيمت آن زياد، و حتّى از ارزش وزنى اش بيشتر گردد! از جمله اين كه اوّلا : روى آن يك شكل ضرب شده. و ثانياً

: توسّط يك دولت پشتوانه مالى گرديده. و ثالثاً : عيار آن 24 است. رابعاً : موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مى شود وقتى سكّه تمام شد كسانى كه علاقه مند به داشتن اين نوع سكّه هستند، آن را از ما بخرند و قيمت آن چند برابر مى شود. و گمان نمى كنم كه در اين سود نيز مسأله حرامى وجود داشته باشد، چون يك تجارت است، و قيمت ها هم از طرف خود شركت تعيين مى شود، و چيزى است كه اتّفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّه ها يا طلاهايى را خريدارى كرده اند كه گران شده، و سود دوّمى نصيب آنها شده است. برخى مى گويند: «چون انسان سريع به پول هنگفتى مى رسد، پس بدون تلاش است و حرام». بايد عرض كنم: «اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدرى پر مشقّت است كه گاه حتّى وقت خواب و خوراك را هم مى گيرد!» با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.

صفحه 127

صفحه 128

جواب : مشكل اصلى در اين جا دو چيز است، كه ما كاملا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّه ها به قيمت واقعى بازار فروخته نمى شود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعى فروخته مى شود. كه قسمتى از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت، و قسمتى نصيب رديف هاى اوّل مى شود، و رديف هاى آخر به يقين گرفتار زيان مى شوند. در واقع قسمت اضافى شبيه نوعى لاتار (بخت آزمايى) است، و مشمول آيه شريفه

(لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) مى باشد. و مسائلى از قبيل نقش سكّه، و وضع آينده آن، پوشش هاى كاذبى است كه به اين كار خلاف داده مى شود. ديگر اين كه، كسانى كه در گردش اين معاملات قرار مى گيرند، نه صنعتى دارند، نه كشاورزى، و نه تجارت مثبتى. پول هاى كلانى كه به جيب رديف هاى اوّل يا آن شركت مى ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رهانند، و دنبال اين برنامه هاى كاذب بيفتند! و در يك كلمه، اين كار شبيه لاتار و بخت آزمايى و قمار است، و درآمدش مشروع نيست. و تاكنون ده ها نوع آن را براى ما نوشته اند و توضيح خواسته اند، و ما به همه جواب منفى داده ايم. شما مى توانيد پول خود را از آن مؤسّسه باز پس بگيريد، و سزاوار افراد با ايمانى امثال شما نيست كه آلوده اين كار شويد.

صفحه 129

هميشه موفّق باشيد، 14/2/1381

سؤال 9 _ شركت كارگشايان انصارالموحّدين، در سال 1380 با هدف فقرزدايى، مشاركت در امور خيريّه، و گسترش سنّت حسنه هديه، آغاز به كار نموده است. كارنامه درخشان اين شركت نشان مى دهد كه توانسته است با سازماندهى، جهت دادن، و هدفمند كردن هديه هاى كوچك مشتركين، مشكلات تعداد زيادى از هموطنانى كه در طرح هاى هميارى مشاركت نموده اند را برطرف كند. و از سوى ديگر نبودن حتّى يك مورد نارضايتى و شكايت، نمايانگر حسن نيت، دقّت بالا، و صداقت اين شركت است.

با توجّه به آمار بالاى بيكارى، فقر فراگير، بالا رفتن سنّ ازدواج، و معضل بزرگ اعتياد

در جامعه، اين شركت مصمّم شد به اندازه توانايى خود گام مؤثّرى در راه ريشه كن كردن اين نابسامانى ها بردارد. براى اين كار، و با در نظر داشتن مبانى اسلامى، و در چارچوبه قوانين دولت جمهورى اسلامى، و با توجّه به تأكيد آيات و روايات فراوان، بر لزوم همكارى و تعاون بين مسلمين، اقدام به برنامه ريزى براى طرح «كارگشا» كرده است. براى شفّاف تر شدن موضوع به تشريح كامل طرح مى پردازيم:

صفحه 130

محمّد، كه از مشاركت كنندگان در طرح است، چگونگى ورود به طرح و مزاياى آن را براى 3 نفر از دوستان خود (على، حسن و حسين) تعريف مى كند. هر يك از اينها براى ورود بايد مبلغى معيّن به نيّت هديه به محمّد، جهت واريز كردن به حساب بانكى مشتركين قبلى بدهند. محمّد وجوه دريافتى اين 3 نفر را، به حساب بانكى احمد (رده هشتم جدول) و محمود (رده پنجم جدول) كه پيش از او در طرح شركت نموده اند واريز مى كند، و مبلغ اندكى هم بابت هزينه هاى (چاپ، بسته بندى، پست پيشتاز، حقوق كارمندان، مخارج جارى شركت، و مانند آن) به حساب بانكى شركت واريز مى كند. محمّد پس از پرداخت وجوه به حساب هاى بانكى، اصل قبض هاى بانكى را به همراه فرم مشخّصات (على، حسن و حسين) براى شركت ارسال مى كند، پس از رسيدن بسته پستى محمّد به شركت، مسئول بررسى قبض هاى بانكى و فرم ها، در صورت درست بودن قبوض و مشخّصات فردى، صحّت آن را تأييد مى كند. پس از اين مرحله، از روى مشخّصات درج شده در فرم درخواست، براى على،

حسن و حسين بيمه نامه عمر صادر مى شود. سپس فرم هاى جديدى ارسال مى شود، كه در آن احمد (كسى كه در رده هشتم جدول بوده، و بخشى از پول هاى على، حسن و حسين به حسابش واريز شده) از جدول خارج گشته، و حامد كه در فرم قبلى در رده هفتم جدول جاى داشته، به رده هشتم جدول آمده، و نام محمود كه در فرم قبلى در رده پنجم جدول بوده، به رده ششم مى رسد، و نام على، حسن و حسين هر كدام در يك فرم در خانه اوّل جدول نوشته شده، و نام محمّد به رده دوم اين 3 فرم مى رود. پس از انجام اين مراحل و كنترل دوباره، فرم هاى اين 3 نفر، به همراه بيمه نامه هاى عمر آنان، بسته بندى شده، و توسّط پست پيشتاز برايشان ارسال مى شود. هر يك از اين 3 نفر بايد 3 نفر ديگر را به اين مجموعه اضافه كنند. در اين صورت نام محمّد به رده سوم جدول مى رود، و على، حسن و حسين به رده دوم جدول مى رسند. حال اگر يكى از اين افراد نتواند ظرف مدّت 6 ماه سه مشترك جديد بيابد، شركت بيمه متعهّد شده اصل وجه پرداختى او را به وى بازگرداند. بنابراين، هيچ كس با شركت در طرح كارگشا مغبون نخواهد شد. و اين در حاليست كه همه مشاركت كنندگان (حتّى كسانى كه نتوانند 3 مشترك به طرح اضافه كنند) تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مى گيرند. به اين ترتيب، و با اضافه شدن مشتركين جديد، هنگامى كه محمّد به رده پنجم

و هشتم جدول برسد، هداياى اعضا به شماره حساب او واريز مى شود، و پس از او نوبت به على، حسن و حسين مى رسد.

صفحه 131

صفحه 132

با توجّه به توضيحات بالا، مشاركت در اين طرح از منظر شريعت مقدّس اسلام چه حكمى دارد؟

جواب : روح اين طرح همان روح طرح گلدكوئست است; كه نوعى اكل مال به باطل، و شباهت زيادى با قمار دارد. با اين تفاوت كه گلدكوئست از يك اسم خارجى استفاده كرده، و تمسّكى به آيات قرآن نمى جويد، ولى انصارالموحّدين از نام بسيار مقدّسى استفاده كرده، و براى پوشاندن اعمال خود آياتى از قرآن را سپر قرار داده است. و به يقين اين كار مسئوليّت سنگينى در روز قيامت براى آنها خواهد داشت. سزاوار شما عزيزان نيست كه آلوده اين گونه كارها شويد، و آن برادران نيز خوبست، هر چه زودتر از اين كار خلاف شرع كه به زودى حكم آن در مجلس شوراى اسلامى مشخّص خواهد شد چشم بپوشند، و به جاى استفاده از اموال بادآورده، به سراغ فعاليّت هاى مثبت توليدى بروند.

هميشه موفّق باشيد، 30/3/1384

سؤال 10 _ شركتى به نام گلدكوئست پيدا شده كه مركز آن خارج از كشور است، و سكّه هاى طلا به مشتريانش عرضه مى كند، كه معمولا قيمت آن دو يا چند برابر قيمت معمولى است. كسانى كه اين سكّه ها و يا اجناس ديگرى خريدارى مى كنند سعى در بازاريابى و معرّفى افراد جديد دارند، كه در مقابل معرّفى هر فرد، مبلغى از طرف شركت به حساب شخص معرّفى كننده واريز مى شود. و افراد سرى دوم نيز به همين صورت عمل مى كنند،

و اين رشته ادامه مى يابد. و گاه پول هاى هنگفتى در حساب بعضى از افراد كه در رديف هاى قبل قرار دارند جمع مى شود. آيا اصل اين كار شرعاً مجاز است؟ پول هايى كه به حساب افراد ريخته مى شود، چه حكمى دارد؟

صفحه 133

جواب : اين كار كه در سال هاى اخير در كشور ما رايج شده، و نخستين بار تحت عنوان پنتاگونو صورت گرفت، و بعد در أشكال ديگر ظاهر گشت، يك فعاليّت ناسالم و مرموز اقتصادى، و در واقع شبيه نوعى قمار است. و نتيجه آن اين است كه گروه عظيمى، كه در رديف آخر قرار مى گيرند، جزو مالباختگان واقعى هستند. اموالى از اين گروه گرفته شده، بى آن كه چيزى عائد آنها شود. و قسمت مهمّى از آن به حساب شركت ريخته مى شود، و قسمت ديگر به افراد رديف اوّل داده مى شود; بى آن كه هيچ كار مفيد اقتصادى انجام داده باشند. تمام اين فعاليّت هاى مرموز زنجيره اى حرام، و كلاهبردارى محسوب مى شود، و اموالى كه از آن به دست مى آيد مشروع نيست، و بايد به صاحبانش بازگردانده شود. و اگر صاحبان آن را نمى شناسند، به افراد نيازمند بدهند. دولت محترم جمهورى اسلامى نيز وظيفه دارد كه جلو اين كارهاى زيانبار را بگيرد. و هموطنان عزيز مراقب باشند در دام آنها گرفتار نشوند.

هميشه موفّق باشيد، 19/3/138

صفحه 134

سؤال 11 _ با اهداء سلام، اخيراً نوع ديگرى از خريد و فروش هاى زنجيره اى پيدا شده، كه مى گويند اصل آن از هنگ كنگ، و طرز كار آن چنين است كه سكّه هاى طلا را

به دو يا سه برابر قيمت واقعى آن مى فروشند، و به كسانى كه دو يا چند مشترى معرفى كنند پاداش هاى كلانى مى دهند، و اين كار به صورت زنجيره اى همچنان پيش مى رود. و گاه به كسانى كه در صفوف جلو قرار دارند هزاران دلار جايزه داده مى شود، و قسمت مهمّى از درآمد فوق به جيب آن شركت ريخته، و به خارج منتقل مى گردد. آيا اين كار بر اساس موازين شرع صحيح، درآمد آن حلال است؟ و اگر حرام است، كسانى كه پول هايى از اين رهگذر نصيبشان شده بايد چه كنند؟

جواب : بارها گفته ايم تمام اينها اشكال مختلفى از طرح استعمارى پنتاگونو است. و در تمام اين موارد كارى شبيه قمار و لاتار انجام مى گيرد; يعنى جنس را به دو يا چند برابر قيمت مى فروشند، و استفاده آن عايد آن شركت، و نفرات اوّل مى شود، و زيانش دامان نفرات آخر را مى گيرد اين يك نوع كلاهبردارى مرموز و مصداق «اكل مال به باطل» است كه در قرآن از آن نهى شده، و تمام منافع آن حرام است. و سزاوار هموطنان عزيز نيست كه آلوده چنين كار حرامى شوند; به خصوص كه قسمت مهمّى از عائدات آن به خارج از كشور منتقل مى شود، بى آن كه چيزى نصيب كشور شود. و چنانچه اموالى از اين طريق نصيب كسى شده، به اندازه پولى كه داده اند بردارند، و بقيّه را اگر صاحبانش را مى شناسند به آنها بدهند، يا به مال باختگان رده هاى آخر برسانند، و اگر نمى شناسند از طرف صاحبان اصلى، آن

را به اشخاص نيازمند صدقه دهند. خداوند همه ما را از نقشه هاى شوم بيگانگان در امان دارد.

صفحه135

هميشه موفّق باشيد، 2/4/1381

سؤال 12 _ اخيراً تجارتى با عنوان پيش خريد الماس از طريق شبكه اينترنت رايج شده، و حتّى در بعضى استان هاى كشور نمايندگى نيز دارد. مركز اين تجارت جهانى در جزيره بهاماس كشور هنگ كنگ مى باشد، و طريقه وارد شدن به اين تجارت به اين صورت است كه ابتدا مبلغ 150 دلار به حساب شركت واريز كرده، و يك كد اقتصادى (كد اشتراك) دريافت مى شود. و در مرحله بعد هر مشترك اقدام به بازاريابى مى كند، كه در صورت به عضويّت درآوردن 6 نفر شاخه او كامل مى شود. و در ازاى هر نفر بازاريابى مبلغى (16 دلار و 66 سنت) به عنوان حقّ بازاريابى به مشترك تعلّق مى گيرد، و در مرحله بعدى افرادى كه جذب شده اند خود تشكيل شاخه داده، و هر فرد 6 نفر را وارد بازار مى كند، كه در قبال اين بازاريابى غير مستقيم نيز مبلغى به بازارياب اوّل، و مبلغى نيز به تشكيل دهنده شاخه دوم تعلّق مى گيرد. و اين برنامه 15 بار تكرار مى شود تا خريدار الماس، مبلغ 1350 دلار، به علاوه الماس خود را دريافت مى كند. ضمناً اين برنامه پرداخت حقّ بازاريابى ادامه دارد، و در ازاى تعداد شاخه ها مبلغ سود بازارياب اوّل نيز اضافه و به حساب او واريز مى گردد; در حدّى كه سقف درآمد روزانه 1500 دلار مى شود. بديهى است اين مبالغ را به عنوان حقّ بازاريابى و تبليغات پرداخت مى نمايند. لذا از محضر

آن مرجع عاليقدر تقاضامنديم كه نظرتان را در خصوص :

صفحه 136

1_ ورود به اين تجارت جهانى الماس

2_ دريافت حقّ بازاريابى آن

3_ تبليغ اين تجارت جهانى و بازاريابى، بيان فرماييد.

جواب : فعاليّت هاى مشكوك شركت مزبور مشروع نيست، چرا كه همانند شركت هاى مشابه آن، نظير پنتاگونو و گلدكوئست، مشغول كلاهبردارى هستند. و شايسته شما عزيزان نيست كه آلوده آن گرديد.

هميشه موفّق باشيد، 9/9/1381

سؤال 13 _ اخيراً در بين عوام مشاركت در شركت هاى انگليسى و ايتاليايى و مانند آن، كه توسّط اينترنت بين مردم تبليغ نموده و براى كسب درآمد فعاليّت مى كنند، متداول گشته، كه چگونگى فعاليّت آنها، به صورت خلاصه به عرض جنابعالى مى رسد:

متقاضى فلان مقدار پول به حساب شركت به عنوان پيش قسط واريز نموده (مثلا 150 دلار)، و در مقابل، يك شىء قيمتى (مثل يك قطعه الماس، يا گردنبند، يا سكّه طلا) كه مثمن آن مى باشد، خريدارى مى كند. ولى انگيزه خريدار به هيچ عنوان مالك شدن اين مثمن نمى باشد، بلكه شركت در اين تبليغات به شخص وعده مى دهد كه اگر فلان تعداد مشترى براى او جذب كند (مثلا 6 نفر) از ثمن آنها مقدارى به حساب او واريز مى نمايد، (مثلا 100 دلار) و اين كار به همين نسبت مادام العمر ادامه يافته، و حتّى قابل انتقال به وارث شخص نيز مى باشد (واريز پورسانت به حساب شخص، ممكن است تا سقف 000/000/20 ريال در ماه برسد)، و مجموع اين پول چندين برابر پول شخص بوده، و رسيدن به اين پول ها هدف و انگيزه اصلى خريدار است. البتّه شركت مثمن را در تاريخ خريد تحويل

نمى دهد، و ما بقى قيمت آن را از همين حقّ بازاريابى كم مى كند تا تمام شود، و بعد از آن تحويل مى دهد. پر واضح است كه اگر كسى نتواند در اين شاخه بندى مشترى جذب كند، نه به مثمن مى رسد، و نه به حق بازاريابى. حال مستدعى است به سؤالات زير پاسخ دهيد.

صفحه 137

قسمت سوم

ب) با توجّه به اين كه در اين شركت ها (كه روز به روز در شكل هاى جديد، و ثمن هاى متفاوت، در كشور شروع به تبليغ مى كنند)، مقدار زيادى ارز و بودجه مملكت اسلامى از كشور خارج شده، بدون اين كه صنعتى وارد كشور شود، يا حرفه توليدى به راه افتد، و در بعضى از موارد حتّى موجب تعطيلى بعضى از توليدى ها و مغازه هايى كه تعدادى نيروى كارگر داشته، شده است (شاهد عينى در استان اصفهان)، و احتمال صهيونيستى بودن اين شركت ها، با توجّه به اين كه بيش از نيمى از اقتصاد دنيا در چنگ يهوديان غاصب است، و احتمال اين كه ممكن است در بين خريدارهاى بعدى افراد سفيه اقتصادى واقع شوند و متضرر مى شوند، و احتمال اين كه در آخر اين بازاريابى، قطعاً عدّه اى ضرر خواهند كرد، نظر جنابعالى در مورد اين معاملات چيست؟ آيا نيّت كمك كردن به فقراء، با سرشاخه قراردادن آنها مصحّح معامله مى باشد؟

صفحه 138

ج) در فرض حرمت، اگر شخصى كه مقلّد جنابعالى است به خاطر جهل، يا شهرت فتواى شما به خلاف، و يا عمداً در اين شركت ها عضو شده، و اكنون به حرمت آن واقف شود، با توجّه به اين كه

سير ارسال اين پول ها براى وى همچنان ادامه پيدا مى كند، و برگرداندن آن، كه در حقيقت جزء ثمن بقيّه خريداران است، به خود آن ها محال است (به خاطر عدم شناسايى) آيا مى توان در اين پول ها تصرف نمود؟ آيا با دادن خمس مشكل حل مى شود؟

جواب : مدّتهاست كه اين گونه مؤسّسات، به نام هاى مختلف از سوى بيگانگان، و گاه عواملى از داخل تشكيل مى شود، كه ماهيّت همه آنها يكى است. فعاليّت مرموز اقتصادى شركت هاى مزبور مشروع نمى باشد. و شبيه نوعى قمار و لاتار است. و تخصيص بخشى از درآمد به فقرا و مستمندان ماهيّت كار را تغيير نمى دهد. بنابراين، شايسته شما عزيزان نيست كه آلوده آن شويد، و اگر كسى آلوده شده، و درآمدى كسب كرده، بايد به صاحبان اصلى آن برگرداند. و اگر آنها را نمى شناسد در درجه اوّل به ساير مالباختگان، و اگر آنها را نيز نمى شناسد به فقرا صدقه دهد.

صفحه 139

هميشه موفّق باشيد، 1/10/1381

سؤال 14 _ اخيراً مؤسساتى تشكيل شده كه مقدارى سكّه مخصوص، يا الماس، يا اشياء ديگر، به افراد با قيمت نسبتاً بالايى مى فروشند. و به هر مشترى توصيه مى كنند كه براى آنها بازاريابى نموده، و چند مشترى ديگر پيدا نمايند، و در برابر معرّفى هر مشترى جديد مبلغى به حساب شخص بازارياب ريخته مى شود، و گاه اين وجوه، كه به حساب ريخته شده، به ميليون ها يا ده ها ميليون مى رسد. آيا اين نوع معاملات و بازاريابى شرعاً صحيح، و پول حاصل از آن حلال است؟ و اگر نيست، تكليف آنها كه درآمدى

از اين طريق پيدا كرده اند، چيست؟

جواب : اوّلا: اين مؤسسات به ظاهر اقتصادى، كه گاه چهره واقعى خود را زير پوشش هاى ايجاد اشتغال، يا تخصيص قسمتى از درآمد خود به مراكز خيريّه، پنهان مى كنند، مؤسّسات مرموز و خطرناكى هستند، كه كار آنها شبيه به نوعى قمار يا لاتار است. كلاه از سر عدّه زيادى بر مى دارند، و بر سر عدّه معدودى مى گذارند، و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند، و غالباً به خارج منتقل مى كنند، بى آن كه هيچ گونه كار مثبتى انجام داده باشند. و عمل آنها مصداق بارز اكل مال به باطل است، كه قرآن مجيد با صراحت از آن نهى كرده است.

صفحه 140

ثانياً: اين مؤسّسات نخست به نام «پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشكار شد، و هنگامى كه مقامات قضايى و اطّلاعاتى متوجّه كارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند. سپس به نام «گلدكوئست» در بعضى شهرهاى ديگر شروع به فعاليّت كردند، و آن هم بعد از كارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد. و اخيراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شكل تازه اى دنبال مى شود، و در هر جا ممكن است به صورتى درآيد. نشانه همه آنها بازاريابى هاى زنجيره اى با درآمدهاى كلان است.

ثالثاً: چند سال قبل، كه اين مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّاليّت كرده بودند، بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به اين صورت براى ما فرستادند، كه در كشور اتريش با عنوان «بدون دردسر صاحب 000/30 دلار شويد» فرم هاى خاصّى، كه به صورت زنجيره اى مشترى معرّفى مى شود، در اختيار متقاضيان قرار مى داد. و آن

را به طور مشروح در سؤال خود بيان كرده بودند، كه ما در جواب نوشتيم: «شركت در اين كار حرام، و پول عايد از آن مباح نيست. و در واقع نوعى كلاهبردارى مرموز، براى تصاحب اموال ديگران است». اين سؤال و جواب در كتاب استفتائات جديد، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است. اكنون مى بينيم كه همان برنامه ها به اشكال ديگر در كشورهاى اسلامى ظاهر شده است.

رابعاً: مسلمانان بايد به هوش باشند، و آلوده اين پول هاى حرام نشوند، و ثروت مسلمين را به باد ندهند. و اگر كسانى نادانسته پولى از اين طريق به دست آورده اند، چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند، يا لااقل به مالباخته هاى رديف آخر بدهند، و اگر نمى شناسند به اشخاص نيازمند صدقه دهند.

صفحه 141

هميشه موفّق باشيد، 03/10/1381

سؤال 15 _ فرموده ايد: «اين فعاليّت هاى اقتصادى شبيه نوعى قمار و لاتار است» مستدعيست دليل قمار بودن اين فعاليّت ها را (به طور واضح) براى ما مرقوم فرماييد.

جواب : دليل آن اين است كه افراد بدون اين كه هيچ گونه فعاليّت تجارى در غير مرحله اوّل انجام دهند، اموال بادآورده اى به حساب آنها ريخته مى شود، و گروه عظيمى (طبق آمار اخير 90% افراد) بازنده خواهند شد.

هميشه موفّق باشيد، 22/4/1384

سؤال 16 _ سؤالى از حضورتان پرسيده بودم كه جوابى مستدل مبنى بر حرام بودن آن داده بوديد. امّا براى من جاى سؤال است كه : آيا دفتر يك مجتهد نبايد كارشناسان اقتصاديى، كه به مسائل روز دنيا واقف باشند، در اختيار داشته باشد، و بر اساس احكامى كه شايد بعضى از آنها نياز به

بازنگرى داشته باشد حكم دهد؟ من به عنوان يك بچّه مسلمان تحصيل كرده از شما سؤالى مى كنم، لطفاً سؤال را با مطالعه و تحقيق به من پاسخ دهيد، نه به خاطر شباهتى كه به كارهايى چون پنتاگونو و... دارد. اين خيلى با آنها فرق دارد، و اگر به صورت ساده تحليل گردد

صفحه 142

مى توان به جواب درست رسيد، (نگوييد مسايلى هست كه شما دركش نمى كنيد، لطفاً قضيّه را خوب تحليل كنيد). اين بار سؤال را به صورت كامل تر ارائه مى دهم. لطفاً مورد را مطالعه، و با دليل، حلال يا حرام بودن آن را اعلام فرماييد. معاملات شبكه اى، كه شركت اقدام به فروش سكّه طلا يا نقره از طريق بازاريابى شبكه اى كرده، به اين صورت است كه شخص مبلغى به حساب آنان واريز نموده، و يك سكه طلا يا نقره از آن شركت خريد مى كند، و شركت پس از يك ماه سكّه خريدارى شده را براى خريدار مى فرستد. و خريدار پس از آن براى شركت بازاريابى مى كند، و به ازاى هر چند مشترى كه به واسطه اين فرد ثبت نام، و براى خريد سكه نقره يا طلا پيش پرداخت بدهند، و زنجيره به حدّ نصاب برسد (3 نفر در سمت راست، و 3 نفر در سمت چپ)، مبلغى به عنوان كميسيون به حساب وى واريز مى شود. نكات قابل توجّه : 1_ سهامداران شركت اسرائيلى نبوده، و از كشورهاى مختلفى (مثل فيليپين، ايسلند، تايوان و...)

مى باشند. 2_ تجارتى كه انجام مى شود خريد و فروش خود سكّه ها نيست، بلكه گامى براى ورود به عرصه بازاريابى شركت

مى باشد. 3_ با اين پول ها در زمينه خدمات (از قبيل هواپيمايى، موبايل، هتل ها، راه ها و...) در تمام كشورهاى دنيا با عقد قرارداد و پرداخت ماليات به آن كشور (حتّى در كشور ما نيز پيشنهادهايى از طرف شركت داده شده، ولى بخاطر عدم توافق در مورد درصد ماليات قراردادى منعقد نگرديد) كار مى كنند. 4_ سرمايه شركت براى كار از اين راه ها تأمين مى شود: ابتدا پس از اقدام به خريد سكّه از طرف خريدار، سكه پس از يك ماه براى او فرستاده مى شود، كه اين به عنوان سرمايه محسوب مى گردد. نوع ديگرى از سرمايه كه براى كار از طرف شركت مورد استفاده قرار مى گيرد، مبالغى است كه از عدم تعادل در دو طرف (سمت راست و چپ) فرد مورد نظر ايجاد مى گردد. با توجّه به توضيحات جديد، لطفاً بفرماييد معامله به اين شيوه چه حكمى دارد؟

صفحه 143

جواب : ما با مراكز اقتصادى و حقوقى نسبت به اين كار در تماس بوده ايم. و امروز، كه سؤال شما به دست ما رسيد، نامه اى از يكى از مراكز مهمّ مالى كشور(1) به دست ما رسيد كه با صراحت از فتواى ما تقدير كرده، و اعلام نموده اند كه اين كار نادرست است. ولى متأسّفانه پول هاى بادآورده حرام جاذبه عجيبى دارد، و به انسان اجازه نمى دهد درست بينديشد. اميدواريم شما عزيزان جزو آنها نباشيد.

هميشه موفّق باشيد، 11/2/1384

معظّم له در پاسخ به پرسش مشابهى فرمودند:

مطمئن باشيد اين معامله از نظر كارشناسان دقيق اسلامى مورد مطالعه قرار گرفته، و حرام است. و نظريّه كارشناسان در هر علمى، براى

افرادى كه كارشناس آن علم نيستند، معتبر است. ولى متأسّفانه، همان گونه كه قبلا گفته ايم، وسوسه اموال بادآورده اجازه تصميم گيرى صحيح به بعضى افراد نمى دهد. اميدواريم شما از آنها نباشيد.

پاورقي

1 . منظور نامه بانك مركزى است، كه تصوير آن در بخش اسناد منعكس شده است.

صفحه 144

هميشه موفّق باشيد، 21/2/1384

سؤال 17 _ مى خواستم علّت حرمت معامله با شركت «گلدماين» را جويا شوم; چون من متن 12 صفحه اى قوانين گلدماين، كه شروط خريد در آن نوشته شده بود را خواندم، و روى آن فكر كردم، و با رساله اى كه از مراجع در اختيار داشتم تطبيق دادم، ولى چيزى كه دالّ بر حرمت باشد به ذهنم نرسيد، كه قطعاً از كم اطّلاعى من است. اكنون مى خواهم آن شروط را بنويسم، و شما مرا راهنمايى كنيد، كه كدام يك از اين شرايط و به چه علّت حرام است؟ (البتّه اين «چرا» براى ما جوان ها، كه ذهن پرسشگرى داريم، بسيار مهم است) فقط خواهشمندم حوصله بفرماييد تا «شرايط ضمن خريد» را بنويسم.(1)لطفاً پس از مطالعه دقيق متن مذكور، پاسخ فرماييد.

جواب : مشكل اصلى به هر حال اين است كه جنس به قيمت واقعى فروخته نمى شود، و آنها كه در رده هاى آخر قرار گرفته، و نمى توانند كسان ديگرى را معرّفى كنند، مال باختگان واقعى هستند. و اضافه قيمت، مقدارى صرف سر شاخه ها شده، و بقيّه _ كه مبلغ هنگفتى است _ به آن شركت تعلّق مى گيرد. و اين چيزى شبيه قمار و لاتار است. و سزاوار شما عزيزان نيست كه بر چنين امر نامشروعى اصرار بورزيد.

هميشه موفّق باشيد،

21/2/1384

پاورقي

1 . براى رعايت اختصار، متن دوازده صفحه اى مورد اشاره را ذكر نكرديم.

صفحه 145

سؤال 18 _ شما دليل حرام بودن گلدماين را دو چيز فرموده ايد : اوّل: قمار بودن، دوّم: كسى كه نتواند كار كند، بايد سود بقيّه را بدهد. امّا در مورد دليل اوّل، قمار هنگامى است كه شانسى باشد، ولى اين تجارت قانون دارد. يعنى شما به ميزان فعاليّت خود در جلب مشترى (بازاريابى) پورسانت دريافت مى كنيد، و حتّى اگر خوش شانس ترين انسان باشيد، در صورت كار نكردن هيچ پولى به شما داده نخواهد شد، پس به هيچ عنوان شانس نقشى در اين تجارت ندارد. و امّا در مورد نكته دوم، در اين سيستم سودى به كسى داده نمى شود، بلكه مانند يك بازارياب معمولى پورسانت تعلّق مى گيرد. مشكل نفرات آخر اين است كه آنها قراردادى با شركت مبنى بر خريد جنس شركت نوشته اند. حال در صورت تمايل، مى توانند بقيّه قيمت جنس را به صورت نقد بپردازند، و محصول خود را دريافت كنند. و در صورت عدم پرداخت ما بقى قسط پول، آنها تا هنگام تسويه در حساب خود آنها نزد شركت باقى خواهد ماند. اگر ممكن است به خاطر دين هم كه شده، من و دوستم را مجاب فرماييد.

جواب : متأسفانه پول هاى بى حساب و كتابى كه بدون زحمت مفيدى از اين راه عايد اشخاص مى شود سبب شده كه آنها نتوانند مسئله را درست تحليل كنند. حقيقت مطلب اين است كه اين مؤسّسات جنسى را به غير قيمت واقعى آن معامله مى كنند. و به افراد مى گويند: اگر بازاريابى زنجيره اى كنيد

تا مدّتى بطور مرتّب وجوهى به حساب شما

واريز مى شود، كه گاه ميليون ها تومان مى شود. و اين وجوه، از درآمدهايى است كه از فروش نامتناسب آن جنس به حلقه هاى آخر بدست مى آيد، كه قسمت مهمّش را خود شركت بر مى دارد، و قسمت كمترى را به سرشاخه ها مى دهد. و اين در واقع كلاه عدّه اى را برداشتن، و بر سر ديگران گذاشتن است، و تفاوتى با لاتار و قمار در ماهيّت ندارد.

صفحه 146

هميشه موفّق باشيد، 28/2/1384

سؤال 19 _ با توجّه به آنچه در كتاب استفتائات جديد معظّم له، جلد اول، صفحه 150 آمده، لطفاً پس از مطالعه مطالب ذيل، و ضميمه پست الكترونيكى، بفرماييد كه:

الف) با عنايت به محصول فرهنگى ارائه شده توسّط شركت EBL، آيا همكارى كردن با آن شركت اشكال شرعى دارد، يا درآمد حاصل از آن حلال است؟ اگر نيست، تكليف آنها كه درآمدى از اين طريق پيدا كرده اند، چيست؟

ب) در صورت حرام بودن، چرا دولت جمهورى اسلامى، اجازه تأسيس دفتر نمايندگى، و فعاليّت به اين شركت ها را در مملكت اسلامى مى دهد؟

ج) آيا مراجع تقليد اين موارد را به دولت گوشزد نمى نمايند، يا دولت به فتوا عمل نمى كند؟!!!

د) ايا قرارداد بانك هاى ملّى و صادرات با شركت مزبور صحيح است، اگر جواب منفى مى باشد بهتر نيست در مورد بانك ها نيز فتوا صادر شود؟

صفحه 147

جواب : فعاليّت تمام شركت هاى بازاريابى شبكه اى و زنجيره اى نوعى فعاليّت مرموز و ناسالم اقتصادى، و در واقع شبيه به لاتار و قمار، و شرعاً مصداق اكل مال به باطل است، و جايز

نيست. و سزاوار شما عزيزان نيست كه آلوده آن شويد، و اخيراً دولت نيز با آن مبارزه جدّى مى كند.(1)

هميشه موفّق باشيد، 29/2/1384

سؤال 20 _ اخيراً شركتى ايرانى تأسيس شده كه كارش فروش سى دى مى باشد. اين سى دى ها با مجوّز ارشاد، و هدف كلّى آن ترويج فرهنگ ايرانى است. اين شركت در ايران با شماره ثبت 16979 به ثبت رسيده، و در ازاى بازاريابى و آوردن 3 نفر در سمت چپ و 3 نفر در سمت راست، مبلغ 30 دلار پورسانت مى دهد. شركت مورد بحث مبلغ هنگفتى ماليات به دولت مى دهد، و در ضمن با بانك هاى ايرانى نيز قرارداد دارد. نظر جنابعالى در مورد كار اين شركت، و پورسانت هاى آن، با توجّه به اين كه ارزى از مملكت خارج نمى كند، چيست؟ اگر پاسخ شما منفى است، چنانچه چنين شركتى را، با اين نوع فعاليّت خود دولت تأسيس كند حكمش چه مى شود؟ ضمناً متن زير را از يكى از سايت ها گرفتم، نظر جنابعالى در مورد آن چيست؟

قسمت چهارم

پاورقي

1 . پاسخ بندهاى «ب» و «ج» و «د» از مباحث گذشته روشن شد، و در بخش اسناد نيز خواهد آمد.

صفحه 148

چرا تعدادى از آيات عظام، گلدكوئست و تجارت هاى مشابه را جايز ندانستند؟ اصولا اين گونه جايز ندانستن ها و حتّى تحريم ها در تاريخ، كم نبوده است، و هر مرجع تقليدى، بسته به برداشت و نظر خود، حدّت و شدّت تحريم را معيّن كرده است... در برخى اوقات، مخصوصاً در موضوعات جديد، موضوع مسأله براى مراجع كاملا روشن نشده است. به عنوان مثال حكم آقاى مكارم شيرازى

در مورد گلدكوئست، كه آن را «فعاليّت اقتصادى مرموز»! مى نامد; نشان دهنده اين واقعيّت است كه اطّلاعات ايشان از گلدكوئست كامل نيست، لذا تا زمانى كه گلدكوئست از نظر ايشان «مرموز» مى باشد; اعلام نظر در مورد مشروعيّتش نيز در صلاحيّت ايشان نيست». نظر حضرتعالى در مورد سؤال بنده، و متن بالا چيست؟

جواب : خوشبختانه سالهاست درباره اين فعاليّت ناسالم اقتصادى مطالعه كرده، و تمام زواياى آن را بدون استثناء مى دانيم. به يقين اين فعاليّت ها، به چيزى جز يك كلاهبردارى خطرناك نيست. كه خوشبختانه اخيراً دستگاه هاى قضايى و اطّلاعاتى و نمايندگان مجلس متوجّه خطرات آن شده، و بطور جدّى با آن برخورد مى كنند. ولى درآمد بادآورده اين فعاليّت ناسالم، مانع از اين است كه عدّه اى به خطرات آن بينديشند، و اعتراف كنند كه اين، يك گناه بزرگ و نابخشودنى است. آمار به ما مى گويد در اين بازى اقتصادى 10% برنده و 90% مالباخته مى شوند، و قسمت عمده اموال به جيب شركت هاى سودجو مى ريزد.

صفحه 149

حتّى اخيراً اين خبر توسّط رسانه ها منتشر شد كه بسيارى از كشورهاى غربى از ده سال پيش به خطرات اين شركت ها آشنا شده، و لذا و به كلّى آن را منسوخ كرده اند. اميدواريم شما عزيزان فريب آنها را نخوريد.

هميشه موفّق باشيد، 22/4/1384

در پايان، مناسب است به نامه مفصّل يكى از نويسندگان، كه با روزنامه اطّلاعات همكارى دارد، و براى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) فرستاده، و شرحى كه در بسيارى از جهات شبيه آنچه گذشته داده، اشاره نموده، و نيز پاسخ معظّم له را

داشته باشيم.

نكته قابل توجّه اين كه اين نويسنده محترم بيش از هر چيز روى مسأله ارزش كلكسيونى سكّه هاى مورد خريد و فروش در اين مؤسّسات تأكيد كرده، و تصوّر نموده اين مسأله مشكل نابرابرى قيمت ظاهرى سكّه ها را با پول زيادى كه در برابر آن مى گيرند حل مى كند. كه معظّم له روشن ساخته اند اين گونه ارزش هاى كاذب هيچ مشكلى را حل نمى كند.

معظّم له ضمن تشكّر از آن نويسنده محترم، چنين مرقوم داشتند:

«هر چند تاكنون افراد زيادى كوشيده اند كه ماهيّت اين گونه مؤسّسه ها را براى ما روشن سازند (به گمان اين كه ما اطّلاع زيادى از آن نداريم) ولى بايد انصاف داد آنچه را شما نوشته ايد كامل تر از ديگران بود، هر چند با مطالعاتى كه قبلا داشتيم تغييرى در نظر ما حاصل نشد. واقعيّت اين است كه فعاليّت اين شركت ها از نظر شرعى حرام است، و درآمد آنها مشمول آيه شريفه (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)مى باشد. و جان كلام همانست كه شما با اشاره از آن گذشته ايد، و آن اين كه : جنسى را تقريباً به سه برابر مى فروشند، و معتقدند در آينده ارزش كلكسيونى پيدا مى كند; ارزشى كه به گفته شما شايد چند سال بعد حاصل شود، و يا تا آخر عمر وى حاصل نخواهد شد.

صفحه 150

اين گونه ارزش ها از نظر اسلام ارزش هاى كاذبى است، كه در عرف بازار مال محسوب نمى شود. و هرگز خريداران آن سكّه به خاطر ارزش كلكسيونى آن را نمى خرند، بلكه به خاطر آن است كه از درآمد پورسانت استفاده كنند،

و هنگامى كه راه اين درآمد به روى آنها بسته شود فريادشان بلند مى شود. اكنون به سراغ يك محاسبه مى رويم كه شما به خوبى با آن آشنا هستيد. با توجّه به اين كه اين گونه مؤسّسات به صورت تصاعدى است، تقريباً هر ده مرتبه كه تكرار مى شود تبديل به هزار برابر مى گردد، و اگر بيست مرتبه تكرار شود تقريباً يك ميليون برابر مى شود. حال فرض كنيد اين مسأله در گلدكوئست انجام شده، و رده آخر يك ميليون سكّه را به 3 برابر قيمت خريده، و در هر سكّه سيصد هزار تومان پول اضافى پرداخته اند. نتيجه آن مبلغى معادل سيصد ميليارد تومان است! كه مقدار كمى از آن را(شايد معادل 101) به سرشاخه هاى قبلى مى پردازند، و بقيّه را مؤسّسه به جيب مى زند; بى آن كه كار توليدى، كشاورزى، صنعتى، تجارت مفيد، و يا كار خدماتى انجام داده باشد، تنها با تكيه بر يك ارزش موهوم.

صفحه 151

بى شك اين، يك نوع كلاهبردارى مرموز تحت عنوان پورسانت و ارزش كلكسيونى است، و سبب غارت اموال مردم مى شود.

به راستى اگر آنها آزاد باشند و به فعاليّت خود ادامه دهند ارقام نجومى عجيبى از ثروت هاى جوامع مختلف را غارت مى كنند. بى آن كه كوچك ترين كار مفيدى به نفع مردم انجام داده باشند. و اين است مفهوم (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) در خاتمه بار ديگر از زحمات جنابعالى تشكّر مى كنيم».

هميشه موفّق باشيد، 25/3/1384

صفحه 152

فصل دهم : اسناد و مدارك

اسناد فراوانى در مورد شركت هاى مورد بحث به دست ما رسيد، كه فقط بيست نمونه از مهم ترين آنها انتخاب شد.

نخست به موضوع اسناد اشاره كرده، سپس تصوير آنها خواهد آمد.

1_ نامه مورّخ 7/2/1384 بانك مركزى خطاب به حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) به منظور تشكّر و سپاسگزارى از فتواى ايشان در مورد فعاليّت شركت گلدكوئست و مانند آن.

2_ نامه مورّخ 25/4/1384 بانك مركزى در پاسخ به سؤالات مختلف نويسنده كتاب، پيرامون فعاليّت شركت هاى زنجيره اى و هرمى.

3_ بخشنامه مورّخ 20/1/1380 اداره نظارت بر بانك ها و مؤسّسات اعتبارى بانك مركزى به مديران عامل بانك هاى تجارى.

4_ بخشنامه مورّخ 18/5/1382 هيأت دولت به بانك مركزى، جهت جلوگيرى از افتتاح حساب و عمليّات بانكى براى شركت هاى مورد بحث، و اطّلاع رسانى به مردم.

صفحه 153

5_ بخشنامه مورّخ 22/6/1382 اداره نظارت بر بانك هاى مركزى، به مديران عامل بانك هاى دولتى و غير دولتى و مؤسّسه اعتبارى توسعه.

6_ بخشنامه مورّخ 20/4/1383 اداره نظارت بر بانك هاى بانك مركزى، به مديران عامل بانك هاى دولتى و غير دولتى و مؤسّسه اعتبارى توسعه.

7_ اطلاعيّه مورّخ 8/8/1381 بانك مركزى به رسانه هاى عمومى مبنى بر ممنوعيّت فعاليّت شركت هاى هرمى و زنجيره اى.

8_ اطلاعيّه مورّخ 2/10/1382 بانك مركزى به رسانه هاى عمومى مبنى بر ممنوعيّت فعاليّت شركت هاى هرمى و زنجيره اى، و هشدار به مردم.

9_ انتقاد حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) نسبت به بى تفاوتى مسئولان.

10_ پاسخ آيات عظام (دامت بركاتهم)، به چند استفتاء.

11_ استفتاء جعلى و پاسخ صحيح آن.

12_ استفتائى كه مورد سوء استفاده قرار گرفت.

13_ فتواى چند تن ديگر از مراجع عظام تقليد (دامت بركاتهم).

14_ اطلاعيّه برخى از شركت هاى داخلى كه داوطلبانه فعاليّت خود را تعطيل كرده، و از

اعضاى خويش خواستند كه طبق جدول زمان بندى پول خود را پس بگيرند.

صفحه 154

15_ بازداشت 2 تن از سرگروه هاى اصلى گلدكوئست.

16_ دستگيرى يك عضو فعّال گلدكوئست، كه داراى 10 هزار عضو بوده.

17_ تصويب فوريّت اوّل ممنوعيّت فعاليّت شركت ها و مؤسّسات با ساختار هرمى توسّط مجلس.

18_ تعقيب قضايى تعدادى از متهمان گلدكوئست در دوبى.

19_ هزار و پانصد كيلو از محصولات گلدكوئست وارد كشور شد.

20_ دست اندركاران گلدكوئست دادگاهى مى شوند.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109