في بيته و محلّ ضيافته و أمنه، و على الكريم إكرام ضيفه و إجارة الملتجئ إلى بيته، فعن الصادق (عليه السّلام): «الحاجّ و المعتمر وفد اللَّه، إن سألوه أعطاهم، و إن دعوه أجابهم، و إن شفّعوا شفّعهم، و إن سكتوا ابتدأهم، و يعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم». و عنه (عليه السّلام): «الحجّ و العمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما في ضمان اللَّه، إن أبقاه أدّاه إلى عياله، و إن أماته أدخله الجنّة». و في آخر: «إن أدرك ما يأمل غفر اللَّه له، و إن قصر به أجله وقع أجره على اللَّه عزّ و جلّ». و في آخر: «فإن مات متوجّهاً غفر اللَّه له ذنوبه، و إن مات محرماً بعثه اللَّه ملبّياً، و إن مات بأحد الحرمين بعثه اللَّه من الآمنين، و إن مات منصرفاً غفر اللَّه له جميع ذنوبه».

و في الحديث: «إنّ من الذنوب ما لا يكفّره إلّا الوقوف بعرفة». و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله) في مرضه الذي توفّي فيه في آخر ساعة من عمره الشريف: «يا أبا ذر اجلس بين يدي اعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا إله إلّا اللَّه دخل الجنّة إلى أن قال: و من ختم له بحجّة دخل الجنّة، و من ختم له بعمرة دخل الجنّة ..» الخبر. و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله): «وفد اللَّه ثلاثة: الحاجّ و المعتمر و الغازي، دعاهم اللَّه فأجابوه، و سألوه فأعطاهم». و سأل الصادق (عليه السّلام) رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزراً؟ فقال: «من يقف بهذين الموقفين: عرفة و المزدلفة، و سعى بين هذين الجبلين، ثمّ

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 207

طاف بهذا البيت، و صلّى

خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام)، ثمّ قال في نفسه و ظنّ أنّ اللَّه لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزراً».

و عنهم (عليهم السّلام): «الحاجّ مغفور له و موجوب له الجنّة، و مستأنف له العمل، و محفوظ في أهله و ماله، و أنّ الحجّ المبرور لا يعدله شي ء و لا جزاء له إلّا الجنّة، و أنّ الحاجّ يكون كيوم ولدته امّه، و أنّه يمكث أربعة أشهر تكتب له الحسنات، و لا تكتب عليه السيّئات إلّا أن يأتي بموجبه، فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس، و أنّ الحاجّ يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امّه، و صنف يحفظ في أهله و ماله، فذلك أدنى ما يرجع به الحاجّ. و أنّ الحاجّ إذا دخل مكّة وكّل اللَّه به ملكين يحفظان عليه طوافه و صلاته و سعيه، فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبه الأيمن ثمّ قالا: أمّا ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل». و في آخر: «و إذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بنياناً فلا تنقضوه، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون». و في آخر: «إذا صلّى ركعتي طواف الفريضة يأتيه ملك فيقف عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول: يا هذا أمّا ما قد مضى فقد غفر لك، و أمّا ما يستقبل فجدّ». و في آخر: «إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى منادٍ: لو تعلمون بفِناء مَن حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة». و في آخر: «إن أردتم أن أرضى فقد رضيت».

و عن الثمالي قال: قال رجل لعليّ بن الحسين (عليهما السّلام): تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحجّ و لينه، قال: و

كان متّكئاً فجلس و قال: «و يحك أما بلغك ما قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في حجّة الوداع؛ إنّه لمّا وقف بعرفة و همّت الشمس أن تغيب قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): يا بلال قل للناس: فلينصتوا، فلمّا أنصتوا قال: إنّ ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، و شفّع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفوراً لكم». و قال النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لرجل مميّل فاته الحجّ و التمس منه ما به ينال أجره: «انظر إلى

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 208

أبي قبيس، فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللَّه تعالى ما بلغت ما يبلغ الحاجّ»، ثمّ قال: «إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً و لم يضعه إلّا كتب اللَّه له عشر حسنات، و محى عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفّاً و لم يضعه إلّا كتب اللَّه له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه». قال: فعدّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) كذا و كذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه، ثمّ قال: «أنّى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاجّ».

و قال الصادق (عليه السّلام): «إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبة، بل سبعين رقبة». بل ورد أنّه «إذا طاف بالبيت و صلّى ركعتيه كتب اللَّه له سبعين ألف حسنة، و حطّ عنه سبعين ألف سيّئة، و رفع له سبعين ألف درجة،

و شفّعه في سبعين ألف حاجة، و حسب له عتق سبعين ألف رقبة، قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف درهم، و أنّ الدرهم فيه أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل اللَّه تعالى، و أنّه أفضل من الصيام و الجهاد و الرباط، بل من كلّ شي ء ما عدا الصلاة». بل في خبر آخر «أنّه أفضل من الصلاة أيضاً» و لعلّه لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتّى الصلاة التي هي أجمع العبادات، أو لأنّ الحجّ فيه صلاة، و الصلاة ليس فيها حجّ، أو لكونه أشقّ من غيره و أفضل الأعمال أحمزها، و الأجر على قدر المشقّة.

و يستحبّ تكرار الحجّ و العمرة و إدمانهما بقدر القدرة، فعن الصادق (عليه السّلام): قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «تابعوا بين الحجّ و العمرة فإنّهما ينفيان الفقر و الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد». و قال (عليه السّلام): «حجج تترى و عمر تسعى يدفعن عيلة الفقر و ميتة السوء». و قال عليّ بن الحسين (عليه السّلام): «حجّوا و اعتمروا تصحّ أبدانكم و تتّسع أرزاقكم، و تكفون مؤنات عيالكم».

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 209

و كما يستحبّ الحجّ بنفسه كذا يستحبّ الإحجاج بماله، فعن الصادق (عليه السّلام) أنّه كان إذا لم يحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض مواليه، و يقول لنا: «يا بنيّ إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلّا و فيها من يدعو لكم، فإنّ الحاجّ ليشفّع في ولده و أهله و جيرانه». و قال الصادق (عليهما السّلام) لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أنّه موطّن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فأيقن بكثرة المال و البنين، أو أبشر بكثرة

المال». و في كلّ ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام، و يظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثاً أو سنة و سنة لا إدمان، و يكره تركه للموسر في كلّ خمس سنين، و في عدّة من الأخبار: «أنّ من أوسع اللَّه عليه و هو موسر و لم يحجّ في كلّ خمس و في رواية أربع سنين إنّه لمحروم»، و عن الصادق (عليه السّلام): «من حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبداً».

انظر أيّ شي ء يقع في قلبك فاعمل به»، و ليكن ذلك بعنوان المشورة من ربّه، و طلب الخير من عنده، و بناء منه أنّ خيره فيما يختاره اللَّه له من أمره.

و يستفاد من بعض الروايات أن يكون قبل مشورته؛ ليكون بدء مشورته منه سبحانه، و أن يقرنه بطلب العافية، فعن الصادق (عليه السّلام): «و لتكن استخارتك في عافية، فإنّه ربّما خير للرجل في قطع يده و موت ولده و ذهاب ماله»، و أخصر صورة فيها أن يقول: «أستخير اللَّه برحمته»، أو «أستخير اللَّه برحمته خيرة في عافية»، ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسين أو سبعين أو مائة مرّة و مرّة، و الكلّ مرويّ، و في بعضها في الامور العظام مائة، و في الامور اليسيرة بما دونه، و المأثور من أدعيته كثيرة جدّاً.

و الأحسن تقديم تحميد و تمجيد و ثناء و صلوات و توسّل و ما يحسن من الدعاء عليها، و أفضلها بعد ركعتين للاستخارة أو بعد صلوات فريضة أو في ركعات الزوال، أو في آخر سجدة من صلاة الفجر، أو في آخر سجدة من صلاة الليل، أو في سجدة بعد المكتوبة، أو عند رأس الحسين (عليه السّلام)، أو في مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و الكلّ مرويّ. و مثلها كلّ مكان شريف قريب من الإجابة، كالمشاهد المشرّفة، أو حال أو زمان كذلك، و من أراد تفصيل ذلك فليطلبه من مواضعه، ك «مفاتيح الغيب»

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 211

للمجلسي (قدّس سرّه)، و «الوسائل» و «مستدركة».

و بما ذكر من حقيقة هذا النوع من الاستخارة و أنّها محض الدعاء و التوسّل و طلب الخير و انقلاب أمره إليه، و بما عرفت من عمل السجاد (عليه

السّلام) في الحجّ و العمرة و نحوهما يعلم أنّها راجحة للعبادات أيضاً، خصوصاً عند إرادة الحجّ، و لا يتعيّن فيما يقبل التردّد و الحيرة، و لكن في رواية أُخرى: «ليس في ترك الحجّ خيرة». و لعلّ المراد بها الخيرة لأصل الحجّ أو للواجب منه.

ما يتطيّر بها أولى، و لم يعلم أيضاً أنّ المراد بها شهور الفرس أو العربيّة، و قد يوجّه كلّ بوجه غير وجيه، و على كلّ حال فعلاجها لدى الحاجة

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 212

بالتوكّل و المضي، خلافاً على أهل الطيرة، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «كفّارة الطيرة التوكّل». و عن أبي الحسن الثاني (عليه السّلام): «من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كلّ آفة، و عوفي من كلّ عاهة، و قضى اللَّه حاجته». و له أن يعالج نحوسة ما نحس من الأيّام بالصدقة، فعن الصادق (عليه السّلام): «تصدّق و اخرج أيّ يوم شئت». و كذا يفعل أيضاً لو عارضه في طريقه ما يتطيّر به الناس و وجد في نفسه من ذلك شيئاً، و ليقل حينئذٍ: «اعتصمت بك يا ربّ من شرّ ما أجد في نفسي فاعصمني». و ليتوكّل على اللَّه و ليمض خلافاً لأهل الطيرة.

و يستحبّ اختيار آخر الليل للسير، و يكره أوّله، ففي الخبر: «الأرض تطوى من آخر الليل». و في آخر: «إيّاك و السير في أوّل الليل، و سر في آخره».

اللَّه و آمن به و توكّل عليه».

و منها: كان الصادق (عليه السّلام) إذا وضع رجله في الركاب يقول سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ [الزخرف: 43/ 13]، و يسبّح اللَّه سبعاً، و يحمد اللَّه سبعاً، و يهلّل اللَّه سبعاً». و عن زين العابدين (عليه السّلام): «أنّه لو حجّ رجل ماشياً و قرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر ما وجد ألم المشي». و قال: «ما قرأه أحد حين يركب دابّته إلّا نزل منها سالماً مغفوراً له، و لقارئها أثقل على الدوابّ من الحديد». و عن أبي جعفر (عليه السّلام): «لو كان شي ء يسبق القدر لقلت: قارئ إنّا أنزلناه في ليلة القدر حين يسافر أو يخرج

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 214

من منزله سيرجع». و المتكفّل لبقيّة المأثور منها على كثرتها الكتب المعدّة لها.

و في وصيّة النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «يا عليّ إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللهمّ إنّي أسألك خيرها، و أعوذ بك من شرّها، اللهمّ حبّبنا إلى أهلها، و حبّب صالحي أهلها إلينا». و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله): «يا عليّ إذا نزلت منزلًا فقل: اللهمّ أنزلني منزلًا مباركاً و أنت خير المنزلين؛ ترزق خيره و يدفع عنك شرّه». و ينبغي له زيادة الاعتماد و الانقطاع إلى اللَّه سبحانه، و قراءة ما يتعلّق بالحفظ من الآيات و الدعوات، و قراءة ما يناسب ذلك كقوله تعالى كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ [الشعراء: 26/ 62]. و قوله تعالى إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا [التوبة: 9/ 40]. و دعاء التوجّه، و كلمات الفرج و نحو ذلك، و عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «يسبّح

تسبيح الزهراء (سلام اللَّه عليها) و يقرأ آية الكرسي عند ما يأخذ مضجعه في السفر، يكون محفوظاً من كلّ شي ء حتّى يصبح».

على رفيقه في الطريق.

رحمكم اللَّه». و في طريق البحر: «يا حمزة». و إذا بات في أرض قفر فليقل إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ إلى قوله: تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ» [الأعراف: 7/ 54].

و ينبغي للماشي أن ينسل في مشيه؛ أي يسرع، فعن الصادق (عليه السّلام): «سيروا و انسلوا فإنّه أخفّ عنكم». و جاءت المشاة إلى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) فشكوا إليه الإعياء، فقال: «عليكم بالنَّسَلان» ففعلوا فذهب عنهم الإعياء. و أن يقرأ سورة «القدر» لئلّا يجد ألم المشي كما مرّ عن السجّاد (عليه السّلام)، و عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «زاد المسافر الحداء و الشعر ما كان منه ليس فيه خناء». و في نسخة: «جفاء» و في اخرى «حنان». و ليختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لوناً، و ألينها تربة، و أكثرها عشباً.

هذه جملة ما على المسافر.

سهّل لك الحزونة، و قرّب لك البعيد، و كفاك المهمّ، و حفظ لك دينك و أمانتك و خواتيم عملك، و وجّهك لكلّ خير، عليك بتقوى اللَّه، استودع اللَّه نفسك، سر على بركة اللَّه عزّ و جلّ».

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 218

و ينبغي أن يقرأ في اذنه إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ [القصص: 28/ 85] إن شاء اللَّه ثمّ يؤذّن خلفه و ليقم كما هو المشهور عملًا، و ينبغي رعاية حقّه في أهله و عياله و حسن الخلافة فيهم، لا سيّما مسافر الحجّ، فعن الباقر (عليه السّلام): «من خلف حاجّاً بخير كان له كأجره كأنّه يستلم الأحجار». و أن يوقّر القادم من الحجّ، فعن الباقر (عليه السّلام): «وقّروا الحاجّ و المعتمر، فإنّ ذلك واجب عليكم». و كان عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) يقول: «يا معشر من لم يحجّ استبشروا بالحاجّ و صافحوهم و عظّموهم، فإنّ ذلك يجب عليكم، تشاركوهم في الأجر». و كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يقول للقادم من مكّة: «قبل اللَّه منك، و أخلف عليك نفقتك، و غفر ذنبك».

و لنتبرّك بختم المقام بخير خبر تكفّل مكارم أخلاق السفر بل و الحضر، فعن الصادق (عليه السّلام) قال: «قال لقمان لابنه: يا بنيّ إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك و أُمورهم، و أكثر التبسّم في وجوههم، و كن كريماً على زادك، و إذا دعوك فأجبهم، و إذا استعانوا بك فأعنهم، و استعمل طول الصمت و كثرة الصلاة، و سخاء النفس بما معك من دابّة أو ماء أو زاد، و إذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم، و اجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثمّ لا تعزم حتّى تتثبّت و تنظر،

و لا تجب في مشورة حتّى تقوم فيها و تقعد و تنام و تأكل و تصلّي و أنت مستعمل فكرتك و حكمتك في مشورتك، فإنّ من لم يمحّض النصح لمن استشاره سلبه اللَّه رأيه، و نزع منه الأمانة.

و إذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، و إذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، و إذا تصدّقوا و أعطوا قرضاً فأعط معهم، و اسمع لمن هو أكبر منك سنّاً، و إذا أمروك بأمر و سألوك شيئاً فقل: نعم، و لا تقل: لا، فإنّ لا عيّ و لؤم، و إذا تحيّرتم في الطريق فانزلوا، و إذا شككتم في القصد فقفوا و تؤامروا، و إذا رأيتم شخصاً واحداً

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 219

فلا تسألوه عن طريقكم و لا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد في الفلاة مريب، لعلّه يكون عين اللصوص، أو يكون هو الشيطان الذي حيّركم؛ و احذروا الشخصين أيضاً، إلّا أن تروا ما لا أرى، فإنّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه، و الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

يا بنيّ إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشي ء، صلّها و استرح منها فإنّها دين، و صلّ في جماعة و لو على رأس زجّ، و لا تنامنّ على دابّتك، فإنّ ذلك سريع في دبرها، و ليس ذلك من فعل الحكماء، إلّا أن تكون في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء المفاصل، و إذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتك و ابدأ بعلفها قبل نفسك، فإنّها نفسك، و إذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً، و ألينها تربة، و أكثرها عشباً، و إذا نزلت فصلّ ركعتين قبل أن تجلس، و إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض، و إذا ارتحلت فصلّ

ركعتين، ثمّ ودّع الأرض التي حللت بها، و سلم عليها و على أهلها، فإنّ لكلّ بقعة أهلًا من الملائكة، فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتّى تبدأ فتصدّق منه فافعل، و عليك بقراءة كتاب اللَّه عزّ و جلّ ما دمت راكباً، و عليك بالتسبيح ما دمت عاملًا عملًا، و عليك بالدعاء ما دمت خالياً، و إيّاك و السير في أوّل الليل، و سر في آخره، و إيّاك و رفع الصوت في مسيرك، يا بنيّ سافر بسيفك و خفّك و عمامتك و حبالك و سقائك و خيوطك و مخرزك، و تزوّد معك من الأدوية ما تنتفع به أنت و من معك، و كن لأصحابك موافقاً إلّا في معصية اللَّه عزّ و جلّ».

هذا ما يتعلّق بكلّي السفر،

أو ربا أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة و لا صدقة و لا حجّ و لا عمرة».

و منها: استحباب نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، و كراهة نيّة عدم العود، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «من رجع من مكّة و هو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره، و من خرج من مكّة و لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه». و عن الصادق (عليه السّلام) مثله مستفيضاً، و قال (عليه السّلام) لعيسى بن أبي منصور: «يا عيسى إنّي أُحبّ أن يراك اللَّه فيما بين الحجّ إلى الحجّ، و أنت تتهيّأ للحجّ».

و منها: أن لا يخرج من الحرمين الشريفين بعد ارتفاع النهار إلّا بعد أداء الفرضين بهما.

و منها: البدأة بزيارة النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لمن حجّ على طريق العراق.

و منها: أن لا يحجّ و لا يعتمر على الإبل الجلّالة، و لكن لا يبعد اختصاص الكراهة بأداء المناسك عليها، و لا يسري إلى ما يسار عليها من البلاد البعيدة في الطريق، و من أهمّ ما ينبغي رعايته في هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظة على تصحيح النيّة، و إخلاص السريرة، و أداء حقيقة القربة، و التجنّب عن الرياء، و التجرّد عن حبّ المدح و الثناء، و أن لا يجعل سفره هذا على ما عليه كثير من مترفي عصرنا من جعله وسيلة للرفعة و الافتخار، بل و صلة إلى التجارة و الانتشار و مشاهدة البلدان و تصفّح الأمصار، و أن يراعي إسراره الخفيّة و دقائقه

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 221

الجليّة، كما يفصح عن ذلك ما أشار إليه بعض الأعلام: إنّ اللَّه تعالى سنّ

الحجّ و وضعه على عباده إظهاراً لجلالة و كبريائه، و علوّ شأنه و عظم سلطانه، و إعلاناً لرقّ الناس و عبوديّتهم و ذلّهم و استكانتهم، و قد عاملهم في ذلك معاملة السلاطين لرعاياهم، و الملّاك لمماليكهم، يستذلّونهم بالوقوف على باب بعد باب، و اللبث في حجاب بعد حجاب.

و أنّ اللَّه تعالى قد شرّف البيت الحرام و أضافه إلى نفسه، و اصطفاه لقدسه، و جعله قياماً للعباد، و مقصداً يؤمّ من جميع البلاد، و جعل ما حوله حرماً، و جعل الحرم آمناً، و جعل فيه ميداناً و مجالًا، و جعل له في الحلّ شبيهاً و مثالًا، فوضعه على مثال حضرة الملوك و السلاطين، ثمّ أذّن في الناس بالحجّ ليأتوه رجالًا و ركباناً من كلّ فجّ، و أمرهم بالإحرام و تغيير الهيئة و اللباس شُعثاً غُبراً، متواضعين مستكينين، رافعين أصواتهم بالتلبية و إجابة الدعوة، حتّى إذا أتوه كذلك حجبهم عن الدخول، و أوقفهم في حجبه يدعونه و يتضرّعون إليه، حتّى إذا طال تضرّعهم و استكانتهم و رجموا شياطينهم بجمارهم، و خلعوا طاعة الشيطان من رقابهم، أذن لهم بتقريب قربانهم و قضاء تفثهم، ليطهروا من الذنوب التي كانت هي الحجاب بينهم و بينه، و ليزوروا البيت على طهارة منهم، ثمّ يعيدهم فيه بما يظهر معه كمال الرقّ و كنه العبوديّة، فجعلهم تارة يطوفون فيه، و يتعلّقون بأستاره، و يلوذون بأركانه، و أُخرى يسعون بين يديه مشياً و عدواً؛ ليتبيّن لهم عزّ الربوبيّة، و ذلّ العبوديّة، و ليعرفوا أنفسهم، و يضع الكبر من رؤوسهم، و يجعل نير الخضوع في أعناقهم، و يستشعروا شعار المذلّة، و ينزعوا ملابس الفخر و العزّة و هذا من أعظم فوائد الحجّ.

مضافاً إلى ما فيه

من التذكّر بالإحرام و الوقوف في المشاعر العظام لأحوال المحشر، و أهوال يوم القيامة، إذ الحجّ هو الحشر الأصغر، و إحرام الناس و تلبيتهم

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 222

و حشرهم إلى المواقف و وقوفهم بها، و الهين متضرّعين راجعين إلى الفَلاح أو الخَيبة و الشقاء، أشبه شي ء بخروج الناس من أجداثهم، و توشّحهم بأكفانهم، و استغاثتهم من ذنوبهم، و حشرهم إلى صعيد واحد إلى نعيم أو عذاب أليم، بل حركات الحاجّ في طوافهم و سعيهم و رجوعهم و عودهم يشبه أطوار الخائف الوَجِل، المضطرب المدهوش الطالب مَلجأً و مَفزعاً، نحو أهل المحشر في أحوالهم و أطوارهم، فبحلول هذه المشاعر و الجبال و الشعب و الطلال ولدي وقوفه بمواقفه العظام يهون ما بأمامه من أهوال يوم القيامة من عظائم يوم الحشر، و شدائد النشر، عصمنا اللَّه و جميع المؤمنين، و رزقنا فوزه يوم الدين، آمين ربّ العالمين (1). و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرين. (1) من أوّل كتاب الحجّ إلى هنا لنجله الأمجد الأوحد حضرة السيّد محمد، بأمر والده (قدّس سرّهما).

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 223

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كلّ عام على فرض ثبوته شاذّ مخالف للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله على بعض المحامل، كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكّد، أو الوجوب على البدل؛ بمعنى أنّه يجب عليه في عامه، و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا، و يمكن حملها على الوجوب الكفائي، فإنّه لا يبعد وجوب الحجّ كفاية

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 224

على كلّ أحد في كلّ عام إذا كان متمكّناً بحيث لا تبقى مكّة خالية عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ، و الأخبار الدالّة على أنّ على الإمام كما في بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحجّ و المقام في مكّة و زيارة الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله)، و المقام عنده، و أنّه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.

لم يقدر يصلّي عنه، و لا بدّ من أن يكون طاهراً و متوضّئاً و لو بصورة الوضوء، و إن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال.

يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام، فالقول

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 228

بالإجزاء مشكل، و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً، بل لا يخلو عن قوّة، و على القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد؛ من أنّه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أو لا؟ و أنّه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا؟ و أنّه هل يجري في حجّ التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلى غير ذلك.

إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر، إلّا أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع، و إن كان مستطيعاً فعلًا ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على أنّ القضاء فوريّ أولا، فعلى الأوّل يقدّم لسبق سببه، و على الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوريّتها دون القضاء.

المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة.

فلا وجه لما عن «كشف اللثام» من أنّ فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره، و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذٍ، كما لا وجه لما عن «الدروس» من التوقّف في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع، فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ممّا يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر و الحرج. نعم، لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حليّ المرأة إذا كبرت عنه و نحوه.

مع المطالبة.

و أمّا صحيح معاوية بن عمّار، عن الصادق (عليه السّلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: «نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين». و خبر عبد الرحمن، عنه (عليه السّلام) أنّه قال: «الحجّ واجب على الرجل و إن كان عليه دين» فمحمولان على الصورة التي ذكرنا، أو على من استقرّ عليه الحجّ سابقاً، و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر، فالأولى الحمل الأوّل.

و أمّا ما يظهر من صاحب «المستند» من أنّ كلّا من أداء الدين و الحجّ واجب،

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 239

فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، و تقديم الحجّ في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحجّ و العود، و لو مع عدم الوثوق بالتمكّن من أداء الدين بعد ذلك، حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما، فيبقى وجوب الحجّ بلا مزاحم، ففيه: أنّه لا وجه للتخيير في الصورتين الأُوليين، و لا لتعيين تقديم الحجّ في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييراً أو تعييناً مشروطاً بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام، خصوصاً مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير، مع أنّ التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و في عرض واحد، و المفروض أنّ وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحجّ، فإنّه مشروط بالاستطاعة الشرعيّة.

نعم، لو استقرّ عليه وجوب الحجّ سابقاً فالظاهر التخيير؛ لأنّهما حينئذٍ في عرض واحد، و إن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالّا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير؛ لأهمّيّة حقّ الناس من حقّ اللَّه، لكنّه ممنوع، و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت

يوزّع المال عليهما، و لا يقدّم دين الناس، و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنّه أيضاً لا وجه له كما لا يخفى.

هي موجودة، و العلم شرط في التنجّز لا في

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 242

أصل التكليف.

العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحجّ؛ سواء حصل المعلّق عليه قبلها أو بعدها. و كذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ، من دون فرق بين الصورتين، و السرّ في ذلك أنّ وجوب الحجّ مشروط و النذر مطلق، فوجوبه يمنع من تحقّق الاستطاعة.

الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو و والده إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فقضى أنّ المال و الولد للوالد». و ذلك لإعراض الأصحاب عنه، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيراً و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر؛ إذ الظاهر الوجوب حينئذٍ.

إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال، و كان في الواقع كافياً و ترك الحجّ فالظاهر الاستقرار عليه. و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر كفايته. و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف، فهل يستقرّ عليه الحجّ أو لا؟ وجهان، و الأقوى عدمه؛ لأنّ المناط في الضرر الخوف و هو حاصل، إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء و بدون الفحص و التفتيش. و إن اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف. و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.

ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، أو حجّ مع فقد بعضها كذلك، أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذي الحجّة، و أمّا الثاني فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم الحرّيّة فلا إشكال في عدم إجزائه، إلّا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ. و إن حجّ مع عدم

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 252

الاستطاعة الماليّة فظاهرهم مسلّمية عدم الإجزاء، و لا دليل عليه إلّا الإجماع، و إلّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل، و إذا أتى به كفى و لو كان ندباً، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبّاً بناءً على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها، و دعوى أنّ المستحبّ لا يجزئ عن الواجب، ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ. نعم، لو ثبت تعدّد ماهيّة حجّ المتسكّع و المستطيع تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهيّة، و إن حجّ مع عدم

أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك، فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب.

و عن «الدروس» الإجزاء إلّا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسك، فيحتمل عدم الإجزاء، ففرق بين حجّ المتسكّع و حجّ هؤلاء، و علّل الأجزاء بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب، لكن إذا حصّله وجب، و فيه: أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط، مع أنّ غاية الأمر حصول المقدّمة التي هو المشي إلى مكّة و منى و عرفات، و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر، أو عدم الحرج. نعم، لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط، و لم يكونا حين الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره، و لا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة.

هذا، و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في «الدروس» لا لما ذكره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما و أتى بالمأمور به كفى.

أو فعل حرام دخل في تلك المسألة، و أمكن أن يقال بالإجزاء؛ لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي ء للنهي عن ضدّه، و منع كون النهي المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان.

ما كان واجباً، و المفروض في المقام أنّه هو، بل يمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب إنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 255

و دعوى أنّ جواز النيابة مادامي كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها، خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك، و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره، و بين من كان معذوراً خلقة، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف، و هل يختصّ الحكم بحجّة الإسلام، أو يجري في الحجّ النذري و الإفسادي أيضاً؟ قولان، و القدر المتيقّن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة. و إن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكّن من الزيادة، أو كانت مجحفة سقط الوجوب، و حينئذٍ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّاً عليه، و لا يجب مع عدم الاستقرار، و لو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناءً على الوجوب، و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم، لأنّه استقرّ عليه بعد التمكّن من الاستنابة.

و لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجز عن حجّة الإسلام، فيجب عليه بعد زوال العذر، و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب

فالظاهر الكفاية، و عن صاحب «المدارك» عدمها و وجوب الإعادة؛ لعدم الوجوب مع عدم اليأس، فلا يجزئ عن الواجب، و هو كما ترى، و الظاهر كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة، و هل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع، و لكن الأحوط خلافه؛ لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أنّ الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضاً.

الميقات و دخل الحرم ثمّ مات؛ لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام، و لا يعتبر دخول مكّة و إن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك؛ لإطلاق البقيّة في كفاية دخول الحرم.

و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، كما إذا مات بين الإحرامين، و قد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم، و هو مشكل؛ لظهور الأخبار في الموت في الحرم، و الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتّع و القران و الإفراد، كما أنّ الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أيضاً، بل لا يبعد الإجزاء إذا مات في أثناء حجّ القرآن أو الإفراد عن عمرتهما و بالعكس، لكنّه مشكل؛ لأنّ الحجّ و العمرة فيهما عملان مستقلّان بخلاف حجّ التمتّع، فإنّ العمرة فيه داخلة في الحجّ، فهما عمل واحد.

ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام، فلا يجري الحكم في حجّ النذر و الإفساد إذا مات في الأثناء، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، و إن احتمله بعضهم.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 257

و هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحجّ عليه، فيجزئه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان؛ من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة، و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأُخر مع كونه موسراً، و من هنا

ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرّ عليه، و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقرّ عليه و حمل الأمر بالقضاء على الندب، و كلاهما منافٍ لإطلاقها، مع أنّه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقرّ عليه بلا دليل، مع أنّه مسلّم بينهم.

و الأظهر الحكم بالإطلاق، إمّا بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت و هو في البلد، و إمّا بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك، و استفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخارج، و هذا هو الأظهر، فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقرّ عليه أيضاً، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين، و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.

الأمر به حال كفره أمراً تهكّمياً ليعاقب لا حقيقيّا، لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً و لا مسلماً، و الأظهر أن يقال: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً و إن تركه فمتسكّعاً و هو ممكن في حقّه؛ لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال، و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها.

و كذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت، فيقال: إنّه في الوقت مكلّف بالأداء، و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءً، و مع تركها قضاءً، فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنّما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلّق.

فحاصل الإشكال أنّه إذا لم يصحّ الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم، فكيف يكون مكلّفاً بالقضاء و يعاقب على تركه؟ و حاصل الجواب أنّه يكون مكلّفاً بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلّق. و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء و القضاء، فيستحقّ العقاب عليه، و بعبارة اخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء، و حينئذٍ فإذا ترك الإسلام و مات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء، و إذا أسلم يغفر له، و إن خالف أيضاً و استحقّ العقاب.

فيها. نعم، لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل.

معه فالظاهر سقوط حقّه، و لو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، و إلّا ففي الصحّة إشكال، و إن كان الأقوى الصحّة.

نفقة العود و الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب و نحوها. و لو علم من الأوّل بأنّه يموت بعد ذلك، فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي، و إن كان بعده وجب عليه. هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي، و إلّا استقرّ عليه، كما إذا علم أنّه لو مشى إلى الحجّ لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلًا، فإنّه حينئذٍ يستقرّ عليه الوجوب؛ لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه، و أمّا لو شكّ في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الاستقرار؛ للشكّ في تحقّق الوجوب و عدمه واقعاً. هذا بالنسبة إلى استقرار الحجّ لو تركه، و أمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار، ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتمّ الحجّ على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل، بل كان هو الاستطاعة البدنيّة أو الماليّة أو السربيّة و نحوها على

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 262

الأقوى.

وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القرآن و الإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما، و الأحوط تقديم الحجّ، و في حجّ التمتّع الأقوى السقوط و صرفها في الدين و غيره، و ربما يحتمل فيه

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 263

أيضاً التخيير، أو ترجيح الحجّ لأهمّيّته أو العمرة لتقدّمها، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملًا واحداً، و قاعدة الميسور لا جابر لها في المقام.

كان للصرورة مال، و إن لم يكن له مال». و قريب منه صحيح سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و هما كما ترى بالدلالة على الصحّة أولى، فإنّ غاية ما يدلّان عليه أنّه لا يجوز له ترك حجّ نفسه و إتيانه عن غيره، و أمّا عدم الصحّة فلا. نعم، يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردّد صاحب «المدارك» في محلّه، بل لا يبعد الفتوى بالصحّة، لكن لا يترك الاحتياط.

هذا كلّه لو تمكّن من حجّ نفسه، و أمّا إذا لم يتمكّن فلا إشكال في الجواز و الصحّة عن غيره، بل لا ينبغي الإشكال في الصحّة إذا كان لا يعلم بوجوب الحجّ عليه؛ لعدم علمه باستطاعته مالًا، أو لا يعلم بفوريّة وجوب الحجّ عن نفسه، فحجّ عن غيره أو تطوّعاً، ثمّ على فرض صحّة الحجّ عن الغير و لو مع التمكّن و العلم بوجوب الفوريّة لو آجر نفسه لذلك، فهل الإجارة أيضاً صحيحة، أو باطلة مع كون حجّه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانها، و ذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه؛ لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، و كونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحّة الإجارة، خصوصاً على القول بأنّ الأمر بالشي ء نهي عن ضدّه؛ لأنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه و إن كانت الحرمة تبعيّة.

فإن قلت: ما الفرق بين المقام و بين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحّة هناك؟ كما إذا باعه عبداً و شرط عليه أن يعتقه فباعه، حيث تقولون بصحّة البيع و يكون للبائع خيار تخلّف الشرط.

قلت: الفرق أنّ في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع؛

لعدم كونه مملوكاً له بخلاف المقام، حيث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا يسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلًا، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة، و إن قلنا: إنّ

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 270

النهي التبعي لا يوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل، لا لأجل النهي عن الإجارة. نعم، لو لم يكن متمكّناً من الحجّ عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحجّ عن غيره، و إن تمكّن بعد الإجارة عن الحجّ عن نفسه لا تبطل إجارته، بل لا يبعد صحّتها لو لم يعلم باستطاعته، أو لم يعلم بفوريّة الحجّ عن نفسه فآجر نفسه للنيابة و لم يتذكّر إلى أن فات محلّ استدراك الحجّ عن نفسه، كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال.

ثمّ لا إشكال في أنّ حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه، بل إمّا باطل كما عن المشهور، أو صحيح عمّن نوى عنه كما قوّيناه، و كذا لو حجّ تطوّعاً لا يجزئه عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة، بل إمّا باطل، أو صحيح و يبقى عليه حجّة الإسلام، فما عن الشيخ من أنّه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهريّ لا دليل عليه، و دعوى أنّ حقيقة الحجّ واحدة، و المفروض إتيانه بقصد القربة، فهو منطبق على ما عليه من حجّة الإسلام، مدفوعة بأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه، و ليس المقام من باب التداخل بالإجماع، كيف و إلّا لزم كفاية الحجّ عن الغير أيضاً عن حجّة الإسلام، بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً و ندباً، أو مع تعدّد الواجبين، و

كذا ليس المراد من حجّة الإسلام الحجّ الأوّل بأيّ عنوان كان، كما في صلاة التحيّة و صوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ أصلًا.

نعم، لو نوى الأمر المتوجّه إليه فعلًا و تخيّل أنّه أمر ندبيّ غفلة عن كونه مستطيعاً أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام، لكنّه خارج عمّا قاله الشيخ، ثمّ إذا كان الواجب عليه حجّا نذريّاً أو غيره، و كان وجوبه فوريّاً فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام؛ من عدم جواز حجّ غيره و أنّه لو حجّ صحّ أولا، و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.

أيضاً، و إن أسلم صحّ إن أتى به، و يجب عليه الكفّارة لو خالف، و لا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام. نعم، لو خالف و هو كافر و تعلّق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.

القول، مع أنّ المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع و المعارضة؛ أي لا يمين مع منع المولى مثلًا، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الإجمال، و القدر المتيقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة و النهي، بعد كون مقتضى العمومات الصحّة و اللزوم.

ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً كما هو ظاهر كلماتهم، بل إنّما هو فيما كان المتعلّق منافياً لحق المولى أو الزوج، و كان ممّا يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى، و أمّا ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحجّ إذا أعتقه المولى، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن يصلّيا صلاة الليل، مع عدم كونها منافية لحقّ المولى، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كلّ يوم جزءاً من القرآن، أو نحو ذلك ممّا لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده، و هذا هو المنساق

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 273

من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلًا لا مانع من انعقاده، و هكذا بالنسبة إلى المملوك و الزوجة، فالمراد من الأخبار أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحقّ المذكورين، و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح، و حكم بالانعقاد فيهما، و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء، هذا كله في اليمين.

و أمّا النذر، فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أيضاً، و هو

مشكل لعدم الدليل عليه، خصوصاً في الولد إلّا القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط و هو ممنوع، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر؛ لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها: خبران في كلام الإمام (عليه السّلام)، و منها: أخبار في كلام الراوي و تقرير الإمام (عليه السّلام) له، و هو أيضاً كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق. نعم، في الزوجة و المملوك لا يبعد الإلحاق باليمين؛ لخبر قرب الإسناد عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): «أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه». و صحيح ابن سنان، عن الصادق (عليه السّلام): «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير، و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ، أو زكاة، أو برّ والديها، أو صلة قرابتها». و ضعف الأوّل منجبر بالشهرة، و اشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ.

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان، و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان. و الأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى بناءً على اعتبار الإذن، و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 274

أو لا؟ وجهان، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان.

عليه بمنع كونه واجباً ماليّاً، و إنّما هو أفعال مخصوصة بدنيّة، و إن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدّماته، كما أنّ الصلاة أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلك، و فيه: أنّ الحجّ في الغالب محتاج إلى بذل المال بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنيّة، فإن كان هناك إجماع أو غيره على أنّ الواجبات الماليّة تخرج من الأصل يشمل الحجّ قطعاً.

و أجاب صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) بأنّ المناط في الخروج من الأصل كون الواجب ديناً، و الحجّ كذلك، فليس تكليفاً صرفاً كما في الصلاة و الصوم، بل للأمر به جهة وضعيّة، فوجوبه على نحو الدينيّة بخلاف سائر العبادات البدنيّة، فلذا

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 276

يخرج من الأصل، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دين أو بمنزلة الدين.

قلت: التحقيق أنّ جميع الواجبات الإلهيّة ديون للَّه تعالى، سواء كانت مالًا أو عملًا ماليّاً أو عملًا غير ماليّ، فالصلاة و الصوم أيضاً ديون للَّه و لهما جهة وضع، فذمّة المكلّف مشغولة بهما و لذا يجب قضاؤهما، فإنّ القاضي يفرغ ذمّة نفسه أو ذمّة الميّت، و ليس القضاء من باب التوبة أو من باب الكفّارة، بل هو إتيان لما كانت الذمّة مشغولة به، و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: «للَّه عليّ أن أعطي زيداً درهماً»، دين إلهي لا خلقي، فلا يكون الناذر مديوناً لزيد، بل هو مديون للَّه بدفع الدرهم لزيد، و لا فرق بينه و بين أن يقول: «للَّه عليّ أن أحجّ أو أن أُصلّي ركعتين» فالكلّ دين اللَّه، و دين اللَّه أحقّ أن يقضى كما في بعض الأخبار، و

لازم هذا كون الجميع من الأصل.

نعم، إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا يجب قضاؤه، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه و لا بعد موته، سواء كان مالًا أو عملًا، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة، فإنّه لو لم يعطه حتّى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء؛ لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته، و كما في نفقة الأرحام، فإنّه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكّنه لا يصير ديناً عليه؛ لأنّ الواجب سدّ الخلّة، و إذا فات لا يتدارك. فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة في الحجّ النذري إذا تمكّنه و ترك حتّى مات وجوب قضائه من الأصل؛ لأنّه دين إلهي، إلّا أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات، و هو محلّ منع، بل دين اللَّه أحقّ أن يقضى.

و أمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث، فاستدلّوا بصحيحة ضريس و صحيحة ابن أبي يعفور الدالّتين على أنّ من نذر الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه، و إذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليّاً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولى بعدم

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 277

الخروج من الأصل، و فيه: أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما، فكيف يعمل بهما في غيره؟ و أمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناءً على خروج المنجّزات من الثلث فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل، و ربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكّن من الوفاء حتّى مات، و فيهما ما لا

يخفى، خصوصاً الأوّل.

الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال، كما إذا قال: «للَّه عليّ أن اعطي الفقراء مائة درهم» و مات قبل تمكّنه، و دعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري، و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعدّ ديناً عليه بخلاف الأوّل.

فسأل (عليه السّلام) عن أنّه هل يجزئه هذا الحجّ الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (عليه السّلام) بالكفاية. نعم، لو نذر أن يحجّ مطلقاً أيّ حجّ كان كفاه عن نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ النيابي و غيره أيضاً؛ لأنّ مقصوده حينئذٍ حصول الحجّ منه في الخارج بأيّ وجه كان.

إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيّداً بكونه واجباً تخييريّاً حتّى يشترط في انعقاده التمكّن منهما.

أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً، و قد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأنّ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً، و فيه: منع كون الأمر بالشي ء نهياً عن ضدّه، و منع

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 285

استلزامه البطلان على القول به، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة و لا بالفوريّة؛ لبقاء محلّ الإعادة.

و الأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضاً بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوّة للقاعدة. مضافاً إلى الخبر: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافياً. قال (عليه السّلام): «فليمش، فإذا تعب فليركب». و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حدّ العجز. و في مرسل حريز: «إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب».

الأقوى أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة و الإجارة، و إلّا فالحجّ صحيح و إن لم يستحقّ الأُجرة، و تبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشي ء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلك على القول به و إيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم و العمد، و أمّا مع الجهل أو الغفلة فلا، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير؛ لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه، حيث إنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي، و مع الجهل أو الغفلة لا مانع؛ لأنّه قادر شرعاً.

و غيرها من أقسام الحجّ، و كون النيابة بالأُجرة أو بالتبرّع.

عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشي ء على التقديرين.

رجلًا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة، قال (عليه السّلام): «ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم». و على ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلّا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحقّ الأُجرة في صورة التعيين على وجه القيديّة، و إن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه و مفرّغاً لذمّته، إذا لم يكن ما في ذمّته متعيّناً فيما عيّن. و أمّا إذا كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط، إذ حينئذٍ لا يستحقّ المسمّى بل اجرة المثل.

بخصوصيّة الطريق المعيّن، إنّما الكلام في استحقاقه الأُجرة المسمّاة على تقدير العدول و عدمه، و الأقوى أنّه يستحقّ من المسمّى بالنسبة، و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئيّة، و لا يستحقّ شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّة؛ لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذٍ، و إن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به؛ لأنّه حينئذٍ متبرّع بعمله، و دعوى أنّه يعدّ في العرف أنّه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحقّ بالنسبة، و قصد التقييد بالخصوصيّة لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في «الجواهر» لا وجه لها، و يستحقّ تمام الأُجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطيّة الفقهيّة؛ بمعنى الالتزام في الالتزام. نعم، للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط، فيرجع إلى أُجرة المثل.

إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل.

و لو اقترنت الإجارتان؛ كما إذا آجر نفسه من شخص و آجره وكيله من آخر في سنة واحدة، و كان وقوع الإجارتين في وقت واحد، بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما، و لو آجره فضوليّان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران، و لو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد، و إن قلنا بكون الإجازة كاشفة، بدعوى أنّها حينئذٍ تكشف عن بطلان إجارة نفسه؛ لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتّى تكون كاشفة، و انصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك.

حقّه، و إذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر. نعم، لو ملك منفعة خاصّة، كخياطة ثوب معيّن، أو الحجّ عن ميّت معيّن على وجه التقييد يكون كالأوّل في عدم إمكان إجازته.

قال (عليه السّلام): «هي للأوّل تامّة، و على هذا ما اجترح». فالأقوى استحقاق الأُجرة على الأوّل و إن ترك الإتيان من قابل عصياناً أو لعذر، و لا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة.

و هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه و بذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبّداً و يكون لنفسه؟ وجهان، لا يبعد الظهور في الأوّل، و لا ينافي كونه عقوبة، فإنّه يكون الإعادة عقوبة، و لكن الأظهر الثاني، و الأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة. ثمّ لا يخفى عدم تماميّة ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأُجرة في صورة كون الإجارة معيّنة و لو على ما يأتي به في القابل؛ لانفساخها و كون وجوب الثاني تعبّداً؛ لكونه خارجاً عن متعلّق الإجارة، و إن كان مبرئاً لذمّة المنوب عنه، و ذلك لأنّ الإجارة و إن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبّداً؛ لكونه عوضاً شرعيّاً تعبّديّاً عمّا وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأُجرة على الثاني.

و قد يقال بعدم كفاية الحجّ الثاني أيضاً في تفريغ ذمّة المنوب عنه، بل لا بدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة أُخرى في صورة التعيين، و للأجير أن يحجّ ثالثاً في صورة الإطلاق؛ لأنّ الحجّ الأوّل فاسد، و الثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل، و فيه: أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحجّ في القابل بالعنوان الأوّل، و الظاهر من الأخبار على القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل و بذلك العنوان، فيكفي في التفريغ و لا يكون من باب التداخل، فليس الإفساد عنواناً مستقلا. نعم،

إنّما يلزم ذلك إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقلّ لا على نحو الأوّل، و هو خلاف ظاهر الأخبار.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 297

و قد يقال في صورة التعيين: إنّ الحجّ الأوّل إذا كان فاسداً و انفسخت الإجارة يكون لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكون لنفسه، و لا يكون مبرئاً لذمّة المنوب عنه، فيجب على المستأجر استئجار حجّ آخر، و فيه أيضاً ما عرفت من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأوّل، و كون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له و إن كان بدلًا عنه؛ لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ. هذا، و الظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ الأوّل المستأجر عليه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة في النيابة تبرّعاً أيضاً، و إن كان لا يستحقّ الأُجرة أصلًا.

أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و الوصيّ دفعها من غير ضمان.

يمكن أن يكون المراد «بماله» هو الثلث الذي أمره بيده. نعم، يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكّة الظاهر من قول الموصي: «حجّوا عنّي» هو حجّة الإسلام الواجبة؛ لعدم تعارف الحجّ المستحبّي في هذه الأزمنة و الأمكنة، فيحمل على أنّه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف، كما أنّه إذا قال: «أدّوا كذا مقداراً خمساً أو زكاة» ينصرف إلى الواجب عليه.

فتحصّل أنّ في صورة الشكّ في كون الموصى به واجباً حتّى يخرج من أصل التركة، أو لا حتّى يكون من الثلث، مقتضى الأصل الخروج من الثلث؛ لأنّ الخروج من الأصل موقوف على كونه واجباً و هو غير معلوم، بل الأصل عدمه إلّا إذا كان هناك انصراف، كما في مثل الوصيّة بالخمس أو الزكاة أو الحجّ و نحوها. نعم، لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب، كما إذا علم وجوب الحجّ عليه سابقاً و لم يعلم أنّه أتى به أو لا، فالظاهر جريان الاستصحاب و الإخراج من الأصل.

و دعوى أنّ ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكّه لا شكّ الوصيّ أو الوارث، و لا يعلم أنّه كان شاكّاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين، مدفوعة بمنع اعتبار شكّه، بل يكفي شكّ الوصيّ أو الوارث أيضاً، و لا فرق في ذلك

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 301

بين ما إذا أوصى أو لم يوصِ، فإنّ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث، و لكنّه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد؛ لحصول العلم غالباً بأنّ الميّت كان مشغول الذمّة بدين أو خمس أو زكاة أو حجّ أو نحو ذلك،

إلّا أن يدفع بالحمل على الصحّة، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنّه مشكل في الواجبات الموسّعة، بل في غيرها أيضاً في غير الموقّتة، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل.

إبراهيم بن مهزيار، ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة، و في الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين، و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى.

هذا، و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة، فهل ترجع ميراثاً، أو في وجوه

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 303

البرّ، أو تزاد على اجرة بعض السنين؟ وجوه، و لو كان الموصى به الحجّ من البلد، و دار الأمر بين جعل اجرة سنتين مثلًا لسنة، و بين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة، ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان، و لا يبعد التخيير بل أولويّة الثاني، إلّا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، و إلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة.

عليه خبر عليّ بن سويد (مزيد ظ)، عن الصادق (عليه السّلام) قال: قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال (عليه السّلام): ضمنت، إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحجّ به من مكّة، فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن.

و يظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصيّة لجهة من الجهات، هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث و عيّن له مصارف و تعذّر بعضها، و أمّا فيه فالأمر أوضح؛ لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك، فلا يعود إليه.

ثمنها في الحجّ أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل، و إن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً. نعم، له الخيار عند تخلّف الشرط، و هذا ينتقل إلى الوارث؛ بمعنى أنّ حقّ الشرط ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.

هل يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية و العين المستأجرة و المغصوبة و الدين في ذمّته أو لا؟ وجهان، قد يقال بالثاني؛ لأنّ الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث، و إن كانوا مكلّفين بأداء الدين و محجورين عن التصرّف قبله، بل و كذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميّت؛ لأنّ أمر الوفاء إليهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال، أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميّت بأنفسهم.

و الأقوى مع العلم بأنّ الورثة لا يؤدّون بل مع الظنّ القوي أيضاً جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكره في «المستند» من أنّ وفاء ما على الميّت من الدين أو نحوه واجب كفائيّ على كلّ من قدر على ذلك، و أولويّة الورثة بالتركة إنّما هي ما دامت موجودة، و أمّا إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتّى تكون الورثة أولى به، إذ هذه الدعوى فاسدة جدّاً، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة، أو دعوى تنقيح المناط، أو أنّ المال إذا كان بحكم مال الميّت فيجب صرفه عليه، و لا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل و كذا على القول بالانتقال إلى الورثة،

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 308

حيث إنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه، و يضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميّت.

نعم، يجب الاستئذان من الحاكم لأنّه وليّ من لا وليّ له، و يكفي الإذن الإجمالي، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيّل. نعم، لو لم يعلم و لم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه، بل لو كان

الوارث منكراً أو ممتنعاً و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم، أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.

ميلًا من كلّ جانب كما عليه جماعة ضعيف لا دليل

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 312

عليه إلّا الأصل، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كلّ أحد، و القدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور، و هو مقطوع بما مرّ، أو دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعة فراسخ، و هو كما ترى، أو دعوى أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفيّ، و العرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلًا، و هذا أيضاً كما ترى، كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الأربع، فيكون من كلّ جهة اثنا عشر ميلًا منافية لظاهر تلك الأخبار. و أمّا صحيحة حريز الدالة على أنّ حدّ البعد ثمانية عشر ميلًا فلا عامل بها، كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان و الحلبي الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة.

و هل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأوّل، و من كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع؛ لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون الحدّ، و لو شكّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط، و إن كان لا يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع؛ لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر و هو مشكوك، فيكون كما لو شكّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنّه يصلّي تماماً؛ لأنّ القصر معلّق على السفر و هو مشكوك. ثمّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام؛ حيث لا يجزئ للبعيد إلّا التمتّع، و لا للحاضر إلّا

الإفراد أو القرآن، و أمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبي فيجوز لكلّ من البعيد و الحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال، و إن كان الأفضل اختيار التمتّع، و كذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الإسلام، كالحجّ النذري و غيره.

بل يمكن أن يقال: إنّ محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، و أمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض أهلها.

كانت بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل، فما يظهر من بعضهم من كونها أعمّ لا وجه له. و من الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطّن، ثمّ الظاهر أنّ في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فيكفي في وجوب الحجّ الاستطاعة من مكّة، و لا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده، فلا وجه لما يظهر من صاحب «الجواهر» من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه؛ لعموم أدلّتها، و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغيير نوع الحجّ، و أمّا الشرط فعلى ما عليه، فيعتبر بالنسبة إلى التمتّع.

هذا، و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضيّ السنتين، فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتّع، و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب، و أمّا المكّي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه؛ لعدم الدليل و بطلان

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 315

القياس، إلّا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطّن و حصلت الاستطاعة بعده، فإنّه يتعيّن عليه التمتّع بمقتضى القاعدة و لو في السنة الأُولى، و أمّا إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلا. نعم، الظاهر دخوله حينئذٍ في المسألة السابقة، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخيّر، و على قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكّي.

ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور كما في «الحدائق»؛ لخبر سماعة، عن أبي الحسن (عليه السّلام): سألته عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال (عليه السّلام): «نعم، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء» المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل و الناسي الدالّة على ذلك، بدعوى عدم خصوصيّة للجهل و النسيان، و أنّ ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع، و بالأخبار الواردة في توقيت المواقيت و تخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها، بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه.

ثانيها: أنّه أحد المواقيت المخصوصة مخيّراً بينها، و إليه ذهب جماعة أُخرى، لجملة أُخرى من الأخبار مؤيّدة بأخبار المواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصيّة كلّ بقطر معيّن.

ثالثها: أنّه أدنى الحلّ، نقل عن الحلبي، و تبعه بعض متأخّري المتأخّرين لجملة ثالثة من الأخبار، و الأحوط الأوّل و إن كان الأقوى الثاني؛ لعدم فهم الخصوصيّة من خبر سماعة، و أخبار الجاهل و الناسي، و أنّ ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد، و منع خصوصيّة للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت، و أمّا

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 316

أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت، أو محمولة على صورة التعذّر. ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كلّ من كان في مكّة و أراد الإتيان بالتمتّع و لو مستحبّاً. هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، و أمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات، و إن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، و الأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.

شرائط حجّ التمتّع و كيفيّته

جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين و السعي و لا إثم عليه في شي ء من ذلك على الأصحّ، كما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجّة، و الأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل؛ بأن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيّام التشريق إلّا لعذر.

إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة». قال (عليه السّلام): «و ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحجّ». و في صحيحة عنه (عليه السّلام): «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس». و في مرسل موسى بن القاسم: «من اعتمر في أشهر الحجّ فليتمتّع». إلى غير ذلك من الأخبار، و قد عمل بها جماعة، بل في «الجواهر»: لا أجد فيه خلافاً، و مقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها أنّه يصير تمتّعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها بعدها، بل يمكن أن يستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقيب عمرة وقعت في أشهر الحجّ بأيّ نحو أتى بها، و لا بأس بالعمل بها، لكن القدر المتيقّن منها هو الحجّ الندبي، ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتى بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجّة الإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستئجار.

أنّ النزاع لفظي، فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 319

الأعمال إلى آخر ذي الحجّة، فيمكن أن يكون مرادهم أنّ هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحجّ.

الآخر لم يصحّ تمتّعاً، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل، أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها، و سواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأُخرى، و لا وجه لما عن «الدروس» من

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 320

احتمال الصحّة في هذه الصورة. ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحجّ من سنة واحدة، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً، و حينئذٍ فلا يصحّ أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة و أتى بالحجّ في ذي الحجّة من العام القابل.

أن يجدّده؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.

لا تفوته عرفة»؛ إذ هو و إن كان بعد قوله: «فيخرج محرماً» إلّا أنّه يمكن أن يستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ و عدمه، بل يمكن أن يقال: إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أنّ ذلك للتحفّظ عن عدم إدراك الحجّ و فوته؛ لكون الخروج في معرض ذلك. و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه. نعم، لا يجوز الخروج لا بنيّة العود، أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج.

ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أنّ لكلّ شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبّداً، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتّع يجي ء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل، قال (عليه السّلام): «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 322

الشهر الذي تمتّع فيه؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة، و هو مرتهن بالحجّ» إلخ.

و حينئذٍ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب؛ لأنّ العمرة التي هي وظيفة كلّ شهر ليست واجبة، لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده، كصحيحتي حمّاد و حفص بن البختري و مرسلة الصدوق و الرضوي، و ظاهرها الوجوب، إلّا أن تحمل على الغالب؛ من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لكنّه بعيد، فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج، بل القدر المتيقّن من جواز الدخول محلّا صورة

كونه قبل مضيّ شهر من حين الإهلال؛ أي الشروع في إحرام العمرة و الإحلال منها، و من حين الخروج؛ إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة: ثلاثون يوماً من حين الإهلال، و ثلاثون من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق ابن عمّار، و ثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار، بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا، و الأخبار الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة، لا بمعنى ثلاثين يوماً، و لازم ذلك أنّه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور، فخرج و دخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة، و الأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً.

و ظهر ممّا ذكرنا أنّ الاحتمالات ستّة: كون المدار على الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، و على التقادير، فالشهر إمّا بمعنى ثلاثين يوماً، أو أحد الأشهر المعروفة، و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة، فيصحّ حجّه بعدها. ثمّ إن عدم جواز الخروج على القول به إنّما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، و أمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه، و أيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة، فلا

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 323

بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين، بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم، و إن كان الأحوط خلافه.

ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحجّ الواجب و المستحبّ، فلو نوى التمتّع مستحبّاً ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحجّ، و يكون حاله في الخروج محرماً

أو محلّا و الدخول كذلك، كالحجّ الواجب.

ثمّ إن سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلّا و دخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع، و أمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الإحرام، إلّا مثل الحطّاب و الحشّاش و نحوهما، و أيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو على وجه الرخصة، بناءً على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً، ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الأُولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حمّاد أنّها الأخيرة المتّصلة بالحجّ، و عليه لا يجب فيها طواف النساء، و هل يجب حينئذٍ في الأُولى أو لا؟ وجهان؛ أقواهما نعم، و الأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للأُولى أو الثانية، ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.

الأوّلين؛ لجملة مستفيضة من تلك الأخبار، فإنّها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أنّ المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة. منها: قوله (عليه السّلام) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي: «لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له، ما لم يخف فوات الموقفين». و في نسخة: «لا بأس للمتمتّع أن يحرم ليلة عرفة ..» إلخ.

و أمّا الأخبار المحدّدة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلّا قبل هذه الأوقات، فإنّه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص، و يمكن حملها على التقيّة إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، و يمكن كون الاختلاف لأجل التقيّة كما في أخبار الأوقات للصلوات، و ربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحجّ المندوب، فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تكون عمرته قبل ذي الحجّة، ثمّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثمّ ما يكون قبل يوم عرفة، مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها و تعارضها نقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا؛ لأنّ المفروض أنّ الواجب عليه هو التمتّع، فما دام ممكناً لا يجوز العدول عنه، و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ، و اللازم إدراك الاختياري من الوقوف، فإنّ كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 325

يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأوّلين، و لا يبعد رجحان أوّلهما، بناءً على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف، و إن كان الركن هو المسمّى، و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال، فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل،

عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في متمتّع دخل يوم عرفة، قال: «متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية»، حيث إنّ قطع التلبية بزوال يوم عرفة، و صحيحة جميل: «المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر». و مقتضاهما كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري، فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة و إدراك الناس في أوّل الزوال بعرفات، و أيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلّا أن يمنع الصدق، فإنّ المنساق منه إدراك تمام الواجب، و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ كما ادّعي.

و قد يؤيّد القول الثالث و هو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة بالأخبار الدالّة على أنّ من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات و أدركها ليلة النحر تمّ حجّه، و فيه: أنّ موردها غير ما نحن فيه؛ و هو عدم الإدراك من حيث هو، و فيما نحن فيه يمكن الإدراك، و المانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها. نعم، لو أتمّ عمرته في سعة الوقت ثمّ اتّفق أنّه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري، و دخل في مورد تلك الأخبار، بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتمّ عمرته ثمّ بان كون الوقت مضيّقاً في تلك الأخبار.

ثمّ إنّ الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحجّ المندوب و شمول الأخبار له، فلو نوى التمتّع ندباً و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له العدول إلى الإفراد، و في وجوب العمرة بعده إشكال، و الأقوى عدم وجوبها. و لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في

العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد؟ فيه إشكال، و إن كان غير بعيد. و لو

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 326

دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت و أخّر الطواف و السعي متعمّداً إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول و كفايته إشكال، و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء إذا كان الحجّ واجباً عليه.

(عليه السّلام)-: و إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة، و إن حاضت بعد ما

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 327

أحرمت سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلّها إلّا الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتّعة بالعمرة إلى الحجّ، و عليها طواف الحجّ و طواف العمرة و طواف النساء».

و قيل في توجيه الفرق بين الصورتين: إنّ في الصورة الأُولى لم تدرك شيئاً من أفعال العمرة طاهراً فعليها العدول إلى الإفراد، بخلاف الصورة الثانية، فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهراً، فتبني عليها و تقضي الطواف بعد الحجّ، و عن المجلسي في وجه الفرق ما محصّله: أنّ في الصورة الاولى لا تقدر على نيّة العمرة؛ لأنّها تعلم أنّها لا تطهر للطواف و إدراك الحجّ، بخلاف الصورة الثانية، فإنّها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة و الدخول فيها.

الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ، لكن لم يعرف قائله، و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأوّل؛ للفرقة الاولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية؛ لشهرة العمل بها دونها. و أمّا القول الثالث و هو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين، ففيه: أنّهما يعدّان من المتعارضين، و العرف لا يفهم التخيير منهما، و الجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك، و إن كان المراد التخيير الظاهري العملي، فهو فرع مكافئة الفرقتين، و المفروض أنّ الفرقة الأُولى أرجح من حيث شهرة العمل بها، و أمّا التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول

في الإحرام.

نعم، لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام و علمت بأنّها لا تطهر لإدراك الحجّ يمكن أن يقال: يتعيّن عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل؛ لعدم فائدة في

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 328

الدخول في العمرة ثمّ العدول إلى الحجّ، و أمّا القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم.

العروة الوثقى، ص: 332

الإحرام؛ لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة، و المفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة، و يجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، و الأحوط في صورة الظنّ أيضاً عدم الاكتفاء به و إعمال أحد هذه الأُمور، و إن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً.

ثمّ إن أحرم في موضع الظنّ بالمحاذاة و لم يتبيّن الخلاف فلا إشكال، و إن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة و لم يتجاوزه أعاد الإحرام. و إن تبيّن كونه قبله و قد تجاوز أو تبيّن كونه بعده، فإن أمكن العود و التجديد تعيّن، و إلّا فيكفي في الصورة الثانية و يجدّد في الاولى في مكانه، و الأولى التجديد مطلقاً، و لا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ و البحر.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات و لا يكون محاذياً لواحد منها؛ إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب، فلا بدّ من محاذاة واحد منها، و لو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ. و عن بعضهم أنّه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكّة بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان؛ لأنّه لا يجوز لأحد قطعه إلّا محرماً، و فيه: أنّه لا دليل عليه، لكن الأحوط الإحرام منه و تجديده في أدنى الحلّ.

يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، فإنّها منصوصة، و هي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب و البعد، فإنّ الحديبية بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة، ثمّ أُطلق على الموضع، و يقال: نصفه في الحلّ و نصفه في الحرم، و الجعرانة بكسر الجيم

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 333

و العين و تشديد الراء، أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء: موضع بين مكّة و الطائف على سبعة أميال، و التنعيم: موضع قريب من مكّة و هو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة، و يقال: بينه و بين مكّة أربعة أميال، و يعرف بمسجد عائشة، كذا في «مجمع البحرين».

و أمّا المواقيت الخمسة، فعن العلّامة في «المنتهي» أنّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة، فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، و يليه في البعد الجحفة، و المواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها و بين مكّة ليلتان قاصدتان، و قيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.

الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم، لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ؛ لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، و النصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المكاني فقط، ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات. نعم، عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً.

العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر و نحوه.

وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحجّ عليه، و أيضاً إذا بدا له و لم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل، و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه، كما في الناسي

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 337

و الجاهل نظير ما إذا ترك التوضّؤ إلى أن ضاق الوقت، فإنّه يتيمّم و تصحّ صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمّداً، و فيه: أنّ البدليّة في المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التيمّم، و المفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمّداً.

ديني التسليم لك، و الاتّباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه و آله».

كما في صحيحة معاوية بن عمّار: «لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال و الإكرام لبّيك، لبّيك مرهوباً و مرغوباً إليك لبّيك، لبّيك تبدأ و المعاد إليك لبّيك، لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك، لبّيك عبدك و ابن عبديك لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك».

القول بأنّه كلمة مفردة نظير «على» و «لدى» فاضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياء لا وجه له؛ لأنّ «على» و «لدى» إذا أُضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلى زيد، و لدى زيد، و ليس لبّى كذلك فإنّه يقال فيه: لبّي زيد بالياء.

و آخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة، و الرقطاء: موضع دون الردم يسمّى مَدعى، و مدعى الأقوام مجتمع قبائلهم، و الردم حاجز يمنع السيل عن البيت، و يعبّر عنه بالمدعى.

و لو أحرم في القميص جاهلًا، بل أو ناسياً أيضاً نزعه و صحّ إحرامه، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت، و الفرق بين الصورتين من حيث النزع و الشقّ تعبّد، لا لكون الإحرام باطلًا في الصورة الأُولى كما قد قيل.

نقداً و كان الأقلّ كافياً. (3) عدم الوجوب في صورة العلم محل إشكال بل منع. (4) يجري فيه التفصيل الآتي في الدين، فلا وجه للحكم بعدم الكفاية بنحو الإطلاق.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 355

فعلًا، أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لا يبذله المديون قبل أجله، لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجّة الإسلام مشكل، بل ممنوع (1).

في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

دفعه حرجيّا

ما يعمّ البدني، فاللازم التقييد بالحرج، و إن كان المراد خصوص تلف النفس، فمع أنّه لا يلائم مع فرض المسألة؛ لأنّ المفروض فيها أنّه بان الخلاف بعد الحجّ، يكون هذا من قبيل التزاحم الذي حكم فيه بالصحة و الإجزاء. (2) لا مجال لتقييد عدم صحّة البدن بحصول الحرج، لأنّها بنفسها معتبرة في وجوب الحجّ.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 363

الإحرام مستطيعاً، و ارتفع العذر صحّ و أجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج، و لو ببعض أجزائه حرجيّا أو ضرريّاً على النفس (1) فالظاهر عدم الإجزاء.

قضي عنه. و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجزئ (1) عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة، و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال، و إن كان الأقرب الكفاية.

لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. و لو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. و لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.

و غيرهما من الشرائط.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 367

حجّ التمتّع أو القرآن أو الإفراد أو عمرتهما. و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً. و لو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدّمت على الوصايا المستحبة، و إن كانت متأخّرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث بها أُخذت البقية من الأصل، و الحج النذري كذلك يخرج من الأصل. و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، و إن كانا في الذمّة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن (1) وفت حصة الحج به فهو، و إلّا فالظاهر سقوطه و إن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، و صرف حصّته في غيره، و مع وجود الجميع توزّع عليها، و إن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القرآن و الإفراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، و في حجّ التمتّع فالأقوى السقوط و صرفها في الدين.

فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث (5)، و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط (6). و لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب، و جميع مصرفه من الأصل.

كان اللَّه موجوداً فله عليّ كذا، و ليس المراد من قصد القربة رجاءً ما يكون جارياً في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة باحتمالها رجاءً. (2) محل إشكال. (3) على الأحوط، سيّما في نذر المال. (4) بمعنى الاطمئنان، لا مطلق الظن.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 372

نعم، لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله، و حصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه. كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفّارة، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة. و كذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على شرط و قد حصل و تمكّن (1) منه و ترك حتى مات.

أصل النيابة. (3) قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة و لا في الاستنابة. (4) بل الإيمان، كما في النائب. (5) محلّ تأمل.

بخلاف صورة الجزئية.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 377

بالمصداق الصحيح العرفي، و لو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم. نعم، لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.

عن المنوب عنه، و الأحوط (1) التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة، و لو كان على وجه الشرطية فيستحق، إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة فيستحق اجرة المثل لا المسمّاة.

لم يزد على اجرة المثل، و إلّا فالزيادة من الثلث. و في المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحج فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب، و في المندوب تفصيل (1).

المسألة، و الفرق إمكان الإثبات أو الإجبار هنا دونه، و عليه فالمراد بالإمكان هناك هو أصل وجود الحاكم و إمكان الرجوع إليه.

و لو في السنة الأُولى.

من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثمّ يفيض منها و يمضي إلى المشعر فيبيت فيه، و يقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى منى لإعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط، و يتخيّر غيره بينه و بين التقصير، و يتعيّن على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شي ء إلّا النساء و الطيب، و الأحوط اجتناب الصيد أيضاً، و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام. نعم، يحرم عليه لحرمة الحرم، ثمّ يأتي إلى مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ و يصلّي ركعتيه و يسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق؛ و هي الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالث عشرة.

و بيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي، و يرمي في أيّامها الجمار الثلاث، و لو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء و الصيد، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر، و لو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين و السعي، و الأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجة، و الأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيّام التشريق إلّا لعذر.

إلى ذلك المحلّ، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق. و كذا يجب في العام القابل ذلك، إذا كان حجّه من الطريق في العام الأوّل. (6) و مع عدم وجدانها بقرة. (7) بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون، و كذا فيما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة المتقدّمة.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 410

على الأصحّ.

و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أنّ الأحوط (5) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

الحجّ استحبابيّاً و كان الفوت لعذر.

التعليقات على العروة الوثقى، ص: 442

الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، و إلّا بطل على الأحوط (1).

السادس: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى. و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، و إن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط (2)، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل، و إلّا فلا يبعد الصحّة، و إن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.

التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.

العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، و إلّا بطل.

الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل (3) حجّه.

الثاني عشر: درك اضطراريّة الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى، و إلّا بطل (4). (1) بل على الأقوى كما مرّ. (2) بل على الأقوى كما مرّ. (3) الظاهر هي الصحّة. (4) في صورة ترك وقوف عرفة متعمّداً، و مع عدمه فمشكل، و إن لم يكن من اولي الأعذار، و البطلان أحوط.

شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به. و لو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، و لا يعتني بالشك في الزيادة، و لو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.

الأحوط. و لا بأس بشقاق الاذن و ثقبه، و الأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

الخامس: أن لا يكون مهزولًا، و يكفي وجود الشحم على ظهره، و الأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.