سرشناسه : علامه حلی حسن‌بن یوسف ق‌۷۲۶ - ۶۴۸
عنوان و نام پدیدآور : تذکره الفقهاء/ تالیف العلامه الحلی الحسن‌بن یوسف‌بن المطهر؛ تحقیق موسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاآ التراث ۱۴۰۰ق = ۱۳۰۰.
مشخصات ظاهری : ج ۲۰
فروست : (موسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاآ التراث ۱۲۷؛ ۱۲۹؛ ۱۳۰۱۳۴)
شابک : 964-5503-33-7(دوره ؛ 964-5503-44-2۲۹۰۰ریال (ج ۴) ؛ 964-5503-46-9(ج ۶) ؛ 964-319-007-2(ج ۷) ؛ 964-319-224-5۸۰۰۰ریال (ج ۱۱)
یادداشت : عربی یادداشت : فهرست‌نویسی براساس جلد چهارم ۱۴۱۴ق = ۱۳۷۲
یادداشت : ج ۱ (چاپ اول ۱۴۲۰ق = ۱۳۷۸)؛ ۸۰۰۰ ریال ج ۱) :ISBN 964-319-197-4
یادداشت : ج ۸ (چاپ اول ۱۴۱۷ق = ۱۳۷۶)؛ ۶۵۰۰ ریال ج )۸ISBN 964-319-051-x
یادداشت : ج ۹ (چاپ اول ۱۴۱۹ق = ۱۳۷۷)۸۰۰۰ ریال :(ج )۹ISBN 964-319-008-0
یادداشت : ج ۱۳ (چاپ اول ۱۴۲۳ق = ۱۳۸۱)۹۵۰۰ ریال :ISBN 964-319-389-6
یادداشت : کتابنامه مندرجات : (ج )۷) ISBN 964-319-007-2ج ۱۲) ۱۴۲۲ق = ۸۵۰۰ :۱۳۸۰ ریال موضوع : فقه جعفری -- قرن ق‌۸
شناسه افزوده : موسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاآ التراث رده بندی کنگره : BP۱۸۲/۳/ع۸ت۴ ۱۳۰۰ی
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۳-۲۷۲۱

و فیه مقدّمة و مقاصد.

الحجّ لغة: القصد «1»، و لهذا سمّی الطریق محجّة، لأنّه یوصل إلی المقصود.
و قال الخلیل: الحجّ: کثرة القصد إلی من تعظّمه «2».
و سمّی الحجّ حجّا، لأنّ الحاجّ یأتی قبل الوقوف بعرفة إلی البیت ثم یعود إلیه لطواف الزیارة ثم ینصرف إلی منی ثم یعود إلیه لطواف الوداع.
و فیه لغتان: بفتح الحاء و کسرها «3».
و أمّا فی عرف الشرع فقال الشیخ رحمه اللَّه: إنّه کذلک إلّا أنّه اختصّ بقصد البیت الحرام لأداء مناسک مخصوصة عنده متعلّقة بزمان مخصوص «4».
و قال ابن إدریس: الحجّ فی الشریعة: القصد إلی مواضع مخصوصة لأداء مناسک مخصوصة عندها متعلّقة بزمان مخصوص لیدخل الوقوف بعرفة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 8
و المشعر و منی «1».
و هو غیر وارد علی الشیخ رحمه اللَّه، لأنّ کلّ واحد من الوقوفین قد یسقط بصاحبه، و کذا قصد منی مع بقاء حقیقة الحجّ، بخلاف قصد البیت، فإنّه لا یصدق مسمّی الحجّ إلّا به.
و قال بعض العامّة: الحجّ فی الشرع اسم لأفعال مخصوصة «2».
و ما ذکرناه أولی، لأنّ التخصیص أولی من النقل [1].
و أمّا العمرة فهی فی اللغة عبارة عن الزیارة «4»، و فی الشرع عبارة عن زیارة البیت الحرام لأداء مناسک عنده، و لا تختص المبتولة بزمان، بخلاف المتمتّع بها، فإنّ وقتها وقت الحجّ.
و النسک بإسکان السین: اسم لکلّ عبادة، و بضمّها: اسم للذبح، و المنسک موضع الذبح، و قد یراد به موضع العبادة.

الحجّ فریضة من فرائض الإسلام و من أعظم أرکانه بالنصّ و الإجماع.
قال اللَّه تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ «5» قال ابن عباس: من کفر باعتقاده أنّه غیر واجب «6».
و سأل علی بن جعفر أخاه الکاظم علیه السلام، عن قوله تعالی:
وَ مَنْ کَفَرَ قال: قلت: و من لم یحجّ منّا فقد کفر؟ قال: «لا، و لکن من
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة «ط، ف، ن»: النسخ، بدل النقل.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 9
قال لیس هذا هکذا فقد کفر» «1».
و قال تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ «2».
و ما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (بنی الإسلام علی خمس: شهادة أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّدا رسول اللَّه و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة و صوم شهر رمضان و حجّ البیت) «3» ذکر فیها الحجّ.
و عن ابن عباس قال: خطبنا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فقال: (یا أیّها الناس إن اللَّه کتب علیکم الحجّ) فقام الأقرع بن حابس فقال: أ فی کلّ عام یا رسول اللَّه؟ فقال: (لو قلتها لوجبت و لو وجبت لم تعملوا بها، الحجّ مرّة فمن زاد فتطوّع) «4».
و من طریق الخاصة: ما رواه الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام» «5».
و عن ذریح المحاربی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال:
«من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم تمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیّا» «6».
و قد أطبقت الأمّة کافّة علی وجوب الحجّ علی جامع الشرائط فی العمر مرّة واحدة.

و الحجّ فیه ثواب عظیم و أجر جزیل.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 10
روی معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام: «أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لقیه أعرابی، فقال له: یا رسول اللَّه إنّی خرجت أرید الحجّ ففاتنی، و إنّی رجل میّل [1]، فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال: فالتفت إلیه رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فقال له: انظر إلی أبی قبیس فلو أنّ أبا قبیس لک ذهبة حمراء أنفقته فی سبیل اللَّه ما بلغت به مبلغ الحاج».
ثم قال: «إنّ الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه إلّا کتب اللَّه له عشر حسنات و محی عنه عشر سیّئات و رفع له عشر درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفّا و لم یضعه إلّا کتب له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه».
قال: «فعدّد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله کذا و کذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنّی لک أن تبلغ ما بلغ [2] الحاج».
قال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «و لا تکتب علیه الذنوب أربعة أشهر، و تکتب له الحسنات إلّا أن یأتی بکبیرة» «3».
و فی الصحیح عن معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام، قال:
«الحاج یصدرون علی ثلاثة أصناف: فصنف یعتقون من النار، و صنف یخرج من ذنوبه کیوم ولدته امّه، و صنف یحفظ فی أهله و ماله، فذاک أدنی ما یرجع به الحاج» «4».
__________________________________________________
[1] فی الکافی: یعنی کثیر المال.
[2] فی المصدر: «یبلغ».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 11
و فی الصحیح عن معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام، قال:
«قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: الحجّ و العمرة تنفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر [1] خبث الحدید» قال معاویة: فقلت له: حجّة أفضل أو عتق رقبة؟
قال: «حجّة أفضل» قلت: فثنتین؟ قال: «فحجّة أفضل» قال معاویة:
فلم أزل أزیده و یقول: «حجّة أفضل» حتی بلغت ثلاثین رقبة، قال:
«حجّة أفضل» «2».
و عن الصادق علیه السلام قال: «الحاج و المعتمر وفد اللَّه إن سألوه أعطاهم، و إن دعوه أجابهم، و إن شفعوا شفّعهم، و إن سکتوا بدأ بهم [2]، و یعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم» «4».

و العمرة واجبة- کالحجّ فی وجوبه و هیئة وجوبه- علی من یجب علیه الحجّ عند علمائنا أجمع- و به قال علی علیه السلام، و عمر و ابن عباس و زید بن ثابت و ابن عمر و سعید بن المسیّب و سعید بن جبیر و عطاء و طاوس و مجاهد و الحسن البصری و ابن سیرین و الشعبی و الثوری و إسحاق و الشافعی فی الجدید، و أحمد فی إحدی الروایتین «5»- لقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ «6» و الأمر للوجوب، و العطف بالواو یقتضی التشریک فی الحکم.
و ما رواه العامة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله، جاء إلیه رجل فقال:
__________________________________________________
[1] الکیر کیر الحدّاد، و هو زقّ أو جلد غلیظ ذو حافات. الصحاح 2: 811 «کیر».
[2] فی المصدر و نسخة بدل: «ابتدأهم».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 12
أوصنی، قال: (تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تحجّ و تعتمر) «1».
و قال علیه السلام: (الحجّ و العمرة فریضتان) «2».
و من طریق الخاصة: عن زرارة- فی الصحیح- عن الباقر علیه السلام، قال: «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحجّ، لأنّ اللَّه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» «3» و الأخبار فی ذلک متواترة.
و قال الشافعی فی القدیم و أحمد فی الروایة الثانیة: إنّ العمرة لیست واجبة- و هو مروی عن ابن مسعود، و به قال مالک و أبو ثور و أصحاب الرأی- لما رواه جابر: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله سئل عن العمرة أ واجبة هی؟ قال:
(لا، و أن تعتمر فهو أفضل) «4».
و لأنّه نسک غیر مؤقّت فلم یکن واجبا کالطواف المجرّد»
.و الحدیث نقله الترمذی عن الشافعی أنّه ضعیف لا تقوم بمثله الحجّة، و لیس فی العمرة شی‌ء ثابت بأنّها تطوّع «6».
و قال ابن عبد البرّ: روی ذلک بأسانید لا تصح و لا تقوم بمثلها الحجة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 13
ثم نحمله علی المعهود، و هی العمرة التی قضوها حین أحصروا فی الحدیبیة، أو علی العمرة التی اعتمروها مع حجّتهم مع النبی صلّی اللَّه علیه و آله، فإنّها لم تکن واجبة علی من اعتمر، أو نحمله علی من زاد علی العمرة الواحدة.
و قیاسهم باطل بالفرق، فإنّ الإحرام شرط فی العمرة و لیس شرطا فی الطواف.

و لا فرق بین أهل مکة و غیرهم فی وجوبها علیهم بإجماع علمائنا، لعموم الأدلّة، فالقرآن عمّم الحکم فی الحجّ و العمرة علی الجمع المعرّف بلام الجنس، و الأخبار دالّة علی العموم أیضا.
و قال أحمد: لیس علی أهل مکة عمرة، و قال: کان ابن عباس یری العمرة واجبة و یقول: یا أهل مکة لیس علیکم عمرة، إنّما عمرتکم طوافکم بالبیت «1»، و به قال عطاء و طاوس «2».
قال عطاء: لیس أحد من خلق اللَّه إلّا علیه حجّ و عمرة واجبان لا بدّ منهما لمن استطاع إلیهما سبیلا إلّا أهل مکة، فإنّ علیهم حجّة، و لیس علیهم عمرة من أجل طوافهم بالبیت «3».
و لأنّ رکن العمرة و معظمها الطواف بالبیت و هم یفعلونه، فأجزأ عنهم «4».
و هو غلط، لأنّه قول مجتهد مخالف لعموم القرآن، فلا یکون حجّة، و ستأتی مباحث العمرة بعد ذلک إن شاء اللَّه تعالی.

الحجّ یجب بأصل الشرع مرّة واحدة، و کذا العمرة، و لا یجب أزید منها و هو قول عامّة أهل العلم «1».
و حکی عن بعض الناس أنّه قال: یجب فی کلّ سنة مرّة «2». و هو خلاف النصّ:
قال اللَّه تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «3» و مقتضی الأمر لا یقتضی التکرار، فإیجابه مخالفة له.
و ما رواه العامّة فی حدیث ابن عباس، و قد سبق «4».
و عن أبی هریرة قال: خطبنا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فقال: (یا أیّها الناس قد فرض اللَّه علیکم الحجّ فحجّوا) فقال رجل: أ کلّ عام یا رسول اللَّه؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، فقال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (لو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 16
قلت: نعم، لوجبت و لما استطعتم) ثم قال: (ذرونی ما ترکتکم فإنّما هلک من کان قبلکم بکثرة سؤالهم و اختلافهم علی أنبیائهم، فإذا أمرتکم بشی‌ء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهیتکم عن شی‌ء فدعوه) «1».
و من طریق الخاصة: ما رواه الحلبی- فی الحسن- عن الصادق علیه السلام، قال: «إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضی ما علیه من فریضة العمرة» «2».
و قال الصادق علیه السلام، فی رجل أعتق عشیّة عرفة عبدا له، قال:
«یجزئ عن العبد حجّة الإسلام، و یکتب للسید أجران [1]: ثواب العتق و ثواب الحجّ» «4».
و لا خلاف بین المسلمین کافّة فی ذلک، و لا عبرة بقول من شذّ من العامّة.
إذا عرفت هذا، فما زاد علی ذلک مستحب إلّا ما یجب بسبب، کالنذر و شبهه، و الإفساد و القضاء، و کما یجب الإحرام بحجّ أو عمرة لدخول مکة علی ما یأتی، و الاستئجار، و سیأتی.
و ما ورد فی أخبارنا من وجوبه علی أهل الجدة [2] فی کلّ عام «6»، فمحمول علی وجوبه علی البدل، علی معنی أنّه إذا لم یفعله فی أول عام تمکّنه، وجب علیه فی ثانی العام و الثالث و هکذا، کما نقول: إنّ خصال الکفّارة کلّها واجبة علی هذا المنهاج.
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الطبعة الحجریة: أجرین.
[2] الجدة: الغنی و کثرة المال. مجمع البحرین 3: 155 «وجد».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 17
و أیضا فإنّ السند لا یخلو من ضعف، فإنّ الحدیث الذی رواه حذیفة بن منصور عن الصادق علیه السلام، قال: «أنزل اللَّه فرض الحجّ علی أهل الجدة فی کلّ عام» «1» فی طریقه محمد بن سنان و فیه قول.

قد بیّنّا أنّ الواجب بأصل الشرع مرّة واحدة فی الحجّ و العمرة، و ما عداها مستحب مندوب إلیه إلّا لعارض یقتضی وجوبه، کالاستئجار و غیره ممّا تقدّم ذکره، و یتکرّر الوجوب بتکرّر السبب.
و لیس من العوارض الموجبة: الردّة و الإسلام بعدها، فمن حجّ أو اعتمر ثم ارتدّ ثم عاد إلی الإسلام لم یلزمه الحجّ عند علمائنا، و به قال الشافعی «2»، خلافا لأبی حنیفة «3».
و مأخذ الخلاف: أنّ الردّة عنده «4» محبطة للعمل، و عندنا و عند الشافعی «5» أنّها إنّما تحبطه بشرط أن یموت علیها.
قال اللَّه تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ «6» الآیة.
و أحمد وافق أبا حنیفة فی المسألة لکن لا من جهة هذا المأخذ «7».

و وجوب الحجّ و العمرة علی الفور لا یحلّ للمکلّف بهما تأخیره عند علمائنا أجمع- و به قال علی علیه السلام، و مالک و أحمد و المزنی و أبو یوسف «8»، و لیس لأبی حنیفة فیه نصّ «9»، و من أصحابه من قال: هو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 18
قیاس مذهبه «1»- لقوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ «2» الآیة، مقتضاه الأمر، و هو للفور عند بعضهم «3».
و ما رواه العامّة عن ابن عباس عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال:
تعجّلوا الحجّ فإنّ أحدکم لا یدری ما یعرض له «4».
و عن علی علیه السلام عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال:
من وجد زادا و راحلة تبلّغه البیت فلم یحج فلا علیه أن یموت یهودیّا أو نصرانیّا [1].
و من طریق الخاصة: ما رواه الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام» «6».
و لأنّها عبادة لها وقت معلوم لا یفعل فی السنة إلّا مرّة واحدة، فیجب علی الفور کالصوم.
و قال الشافعی: إنّه لا یجب علی الفور، بل یجوز له تأخیره إلی أیّ وقت شاء- و نقله العامّة عن ابن عباس و جابر و أنس، و من التابعین: عطاء و طاوس، و من الفقهاء: الأوزاعی و الثوری- لأنّ فریضة الحجّ نزلت سنة ست من الهجرة، و قیل: سنة خمس، و أخّره النبی صلّی اللَّه علیه و آله من غیر مانع، فإنّه خرج إلی مکة سنة سبع لقضاء العمرة و لم یحج، و فتح مکة سنة
__________________________________________________
[1] سنن الترمذی 3: 176- 812 و فیه: (ملک) بدل (وجد) و أوردها کما فی المتن، الماوردی فی الحاوی الکبیر 4: 24.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 19
ثمان، و بعث الحاج سنة تسع، و حجّ هو علیه السلام سنة عشر، و عاش بعدها ثمانین یوما، ثم قبض صلّی اللَّه علیه و آله «1».
و الجواب: المنع أوّلا من تمکّنه من الحجّ، فإنّه علیه السلام أحرم بالعمرة عام الحدیبیة فأحصر «2».
و ثانیا بالمنع من تأخیر النبی علیه السلام عن عام الوجوب، فإنّ الآیة نزلت- و هی قوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «3» الآیة- سنة تسع «4»، و قیل: سنة عشر «5»، فبادر رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله بالحجّ من غیر تأخیر.

الحجّ واجب علی کلّ جامع للشرائط الآتیة، من ذکر و أنثی و خنثی.
و إن کان أعمی فإن افتقر إلی قائد و تمکّن من تحصیله و الاستعانة به علی حجّة إمّا بإجارة أو غیرها، وجب علیه الحجّ بنفسه، و لیس له أن یستأجر من یحجّ عنه- و به قال الشافعی و أحمد «6»- لعموم الآیة «7» و الأخبار.
و قال أبو حنیفة: لا یلزمه فرض الحجّ بنفسه، فإن استأجر من یحجّ عنه، جاز- و روی الکرخی عنه أنّه لا حجّ علیه «8»- لأنّ الحجّ عبادة تعلّقت
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 20
بقطع مسافة، فوجب أن لا تلزم الأعمی کالجهاد «1».
و هو خطأ، لأنّ العمی لیس فیه أکثر من فقد الهدایة بالطریق و مواضع النسک، و الجهل بذلک لا یسقط وجوب القصد، کالبصیر یستوی حکم العالم به و الجاهل إذا وجد دلیلا، فکذا الأعمی.
و لأنّه فقد حاسّة، فلم یسقط بها فرض الحجّ بنفسه، کالأصمّ.

مقطوع الیدین أو الرّجلین إذا استطاع التثبّت علی الراحلة من غیر مشقّة إمّا مع قائد أو معین إن احتاج إلیه و وجده، أو بدونهما إذا استغنی عنهما، وجب علیه الحجّ- و به قال الشافعی «2»- لعموم قوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ «3» الآیة، و غیرها من الأدلّة.
و قال أبو حنیفة: لا یلزمه کالأعمی «4». و الخلاف فیهما [1] واحد.

المحجور علیه للسفه یجب علیه الحجّ کغیره مع الشرائط، للعموم، إلّا أنّه لا یدفع المال إلیه، لأنّه ممنوع من التصرّف فیه، لتبذیره، بل یخرج الولی معه من ینفق علیه بالمعروف و یکون قیّما علیه.
و لو احتاج إلی زیادة نفقة لسفره، کان الزائد فی ماله ینفق القیّم علیه منه، بخلاف الصبی و المجنون إذا أحرم بهما الولی، فإنّ نفقتهما الزائدة بالسفر فی مال الولی- خلافا للشافعی فی أحد القولین «6»- لأنّه لا وجوب علیهما، و إذا زال عذرهما، لزمهما حجة الإسلام، بخلاف المبذّر.
و لو شرع السفیه فی حجّ الفرض أو فی حجّ نذره قبل الحجر بغیر إذن
__________________________________________________
[1] أی فی الأعمی و مقطوع الیدین أو الرجلین.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 21
الولی، لم یلزمه أن یحلله، و یلزمه أن ینفق علیه إلی أن یفرغ، لأنّه شرع فی واجب علیه، فلزمه الإتمام.
و لو شرع فی حجّ تطوّع ثم حجر الحاکم علیه، فکذلک، لأنّه بدخوله فیه وجب علیه الإکمال.
أمّا لو شرع فیه بعد الحجر، فإن استوت نفقته سفرا و حضرا، أو کان یتکسّب فی طریقه بقدر حاجته، لم یکن له أن یحلله، و إن زادت نفقة السفر و لم یکن له کسب، کان له إحلاله.

الحجّ و العمرة إنّما یجبان بشروط خمسة فی حجّة الإسلام و عمرته: التکلیف و الحرّیة و الاستطاعة و مئونة سفره و مئونة عیاله و إمکان المسیر.
و شرائط النذر و شبهه من الیمین و العهد أربعة: التکلیف و الحرّیة و الإسلام و إذن الزوج و المولی.
و شرائط حجّ النیابة ثلاثة: الإسلام، و التکلیف، و أن لا یکون علیه حجّ واجب بالأصالة أو بالنذر المضیّق أو الاستئجار المضیّق أو الإفساد.
و لو وجب علیه الحجّ وجوبا مستقرّا فعجز عن أدائه و لو مشیا صحّ أن یکون نائبا عن غیره.
و شرط المندوب أن لا یکون علیه حجّ واجب، و إذن الولی- کالزوج و المولی و الأب- علی من له علیه ولایة، کالزوجة و العبد و الولد، و سیأتی تفصیل ذلک کلّه إن شاء اللَّه تعالی.

و فیه مطلبان:

و فیه مباحث:

لا خلاف بین العلماء کافة فی أنّ الصبی لا یجب علیه الحجّ، لفقد شرط التکلیف فیه.
و ما رواه العامة عن علی علیه السلام، قال: (قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ، و عن الصبی حتی ینبت [1]، و عن المعتوه حتی یعقل) «2».
و من طریق الخاصة: ما رواه مسمع بن عبد الملک عن الصادق علیه السلام، قال: «لو أنّ غلاما حجّ عشر سنین ثم احتلم کانت علیه فریضة
__________________________________________________
[1] فی المصدر: حتی یشب.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 24
الإسلام» «1».
و عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنین یحجّ، قال: «علیه حجّة الإسلام إذا احتلم، و کذلک الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت» «2» فلو کان الصبی من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه.

الصبی إن کان ممیّزا، صحّ إحرامه و حجّه إذا أذن له الولی.
و الأقرب: أنّه لیس للولی أن یحرم عن الممیّز. و للشافعیة وجهان «3».
و إن کان غیر ممیّز، جاز لولیّه أن یحرم عنه، و یکون إحرامه شرعیا.
و إن فعل ما یوجب الفدیة، کان الفداء علی الولی.
و أکثر الفقهاء علی صحة إحرامه و حجّه إن کان ممیّزا، و إن کان غیر ممیّز، أحرم عنه ولیّه، فیصیر محرما بذلک، و به قال الشافعی و مالک و أحمد، و هو مروی عن عطاء و النخعی «4».
لما رواه العامة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنه مرّ بامرأة و هی فی محفّتها، فقیل لها: هذا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فأخذت بعضد صبیّ کان معها و قالت: أ لهذا حجّ؟ قال: (نعم و لک أجر) «5».
و من طریق الخاصة: ما رواه عبد اللَّه بن سنان- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سمعته یقول: «مرّ رسول اللَّه برویثة [1] و هو
__________________________________________________
[1] رویثة: موضع بین مکة و المدینة علی لیلة منها. معجم البلدان 3: 105.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 25
حاج، فقامت إلیه امرأة و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللَّه أ یحجّ عن مثل هذا؟ قال: «نعم و لک أجره» «1».
و لأنّ الحجّ عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال، فوجب أن ینوب الولی فیها عن الصغیر، کصدقة الفطر.
و قال أبو حنیفة: إحرام الصبی غیر منعقد، و لا فدیة علیه فیما یفعله من المحظورات، و لا یصیر محرما بإحرام ولیّه، لقوله علیه السلام: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یبلغ) «2».
و لأنّ کلّ من لا یلزمه الحج بقوله لا یلزمه بفعله، کالمجنون، و لأنّها عبادة علی البدن، فوجب أن لا ینوب الکبیر فیها عن الصغیر، کالصوم و الصلاة، و لأنّ الإحرام سبب یلزم به حکم، فلم یصح من الصبی، کالنذر «3».
و الجواب: القول بموجب الحدیث، فإنّ الصبی لا یجب علیه الحجّ، و هو معنی رفع القلم عنه، و ذلک لا یقتضی نفی صحته منه.
و القیاس باطل، مع أنّا نقول بموجب العلّة، فإنّ الحج لا یلزمه بفعله کما لا یلزمه بقوله، و إنّما یلزمه بإذن ولیّه.
و الفرق ظاهر، فإنّ الجنون مرجوّ الزوال عن المجنون فی کلّ وقت، فلم یجز أن یحرم عنه ولیّه، لجواز أن یفیق فیحرم بنفسه، و أمّا البلوغ فغیر مرجوّ إلّا فی وقته، فجاز أن یحرم عنه ولیّه، إذ لا یرجی بلوغه فی هذا الوقت حتی یحرم بنفسه.
و لأنّ الصبی یقبل منه الإذن فی دخول الدار و قبول الهدیة منه إذا کان
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 26
رسولا فیها، بخلاف المجنون فافترقا.
و الفرق: أنّ الصلاة لا تجوز فیها النیابة عن الحی، بخلاف الحج.
و وافقنا أبو حنیفة علی أنّه یجنّب ما یجتنبه المحرم «1»، و من جنّب ما یجتنبه المحرم کان إحرامه صحیحا، و النذر لا یجب به شی‌ء، بخلاف مسألتنا.

الصبی الممیّز لا یصحّ حجّة إلّا بإذن ولیّه، فإذا کان مراهقا مطیقا، أذن له الولی فی الإحرام، و إن کان طفلا غیر ممیّز، أحرم عنه الولی.
فإن أحرم الصبی الممیّز بغیر إذن ولیّه، لم یصحّ إحرامه، لأنّ الصبی ممنوع من التصرّف فی المال، و الإحرام یتضمّن إنفاق المال و التصرّف فیه، لأنّ الإحرام عقد یؤدّی إلی لزوم مال، فجری مجری سائر أمواله و سائر عقوده التی لا تصحّ إلّا بإذن ولیّه، و هو أصحّ وجهی الشافعیة، و الثانی: أنّ إحرامه منعقد، کإحرامه بالصلاة «2».
و الفرق: أنّ إحرام الصلاة لا یتضمّن إنفاق المال، و إحرام الحجّ یتضمّنه، فعلی الثانی للولی تحلیله و لیس له الإحرام عنه، و علی الأول للولی أن یحرم عنه- و هو أحد وجهی الشافعیة «3»- لأنّه مولّی علیه، و الثانی: المنع، لاستقلاله بعبادته «4».

أولیاء الأطفال علی ثلاثة أقسام: أنساب و أمناء الحکّام و أوصیاء الآباء، فالأنساب إمّا آباء و أجداد لهم أو أمّ أو غیرهم.
و الآباء و الأجداد للآباء لهم ولایة الإحرام بإجماع من سوّغ الحجّ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 27
للصبیان- و هو قول علمائنا أجمع، و به قال الشافعی «1»- لأنّ للأب و الجدّ للأب ولایة المال علی الطفل، فکان له ولایة الإذن فی الحجّ.
و لا یشترط فی ولایة الجدّ عدم الأب، و هو أحد وجهی الشافعیة تخریجا ممّا إذا أسلم الجدّ، و الأب کافر، یتبعه الطفل علی رأی «2».
و أمّا الأم فقال الشیخ رحمه اللَّه: إنّ لها ولایة بغیر تولیة، و یصحّ إحرامها عنه، لحدیث المرأة التی سألت النبی صلّی اللَّه علیه و آله عن ذلک «3».
و هو أحد قولی الشافعیة، و الثانی: المنع، و هو ظاهر کلام أحمد «4».
و أمّا من عدا هؤلاء من الأنساب الذکور و الإناث فلا یصحّ إذنهم، و لا ولایة لهم فی الحجّ و الإحرام، کما أنّه لا ولایة لهم فی المال، و لیس لأمناء الحکّام الإذن.
و قال الشیخ رحمه اللَّه: الأخ و ابن الأخ و العمّ و ابن العمّ إن کان وصیّا أو له ولایة علیه ولیها، فهو بمنزلة الأب، و إن لم یکن ولیّا و لا وصیّا، فلا ولایة له علیه، و هو و الأجنبی سواء «5».
و هذا القول یعطی أنّ لأمین الحاکم الولایة، کما فی الحاکم، لأنّ قوله: أو له ولایة علیه ولیها، لا مصرف له إلّا ذلک.
و الشافعیة اتّفقوا علی ثبوت الولایة للأب و الجدّ للأب، و علی انتفائها عمّن لا ولادة فیه و لا تعصیب، کالإخوة للأم و الأعمام للأم و العمّات من الأب و الام، و الأخوال و الخالات من قبل الأب و الام و إن کانت لهم ولایة فی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 28
الحضانة.
و أمّا من عدا هذین القسمین فقد اختلفوا علی ثلاثة مذاهب بناء علی اختلافهم فی معنی إذن الأب و الجدّ له.
أحدها: أنّ المعنی فی إذن الأب و الجدّ له: استحقاق الولایة علی ماله، فعلی هذا لا یصحّ إذن الجدّ من الام و لا إذن الأخ و العمّ، لأنّهم لا یستحقّون الولایة علیه فی ماله.
و أمّا الأم و الجدّة فالصحیح من مذهب الشافعی أنّه لا ولایة لها علیه بنفسها، فلا یصحّ إذنها له.
و علی قول بعض الشافعیة: إنّها تلی علیه بنفسها، فعلی هذا یصحّ إذنها له، لقوله علیه السلام لام الصبی: (و لک أجره) و معلوم أنّ الأجر ثبت لها لإذنها له و نیابتها عنه.
الثانی: أنّ المعنی فی إذن الأب و الجدّ ما فیه من الولادة و العصبة، فعلی هذا یصحّ إذن سائر الآباء و الأمّهات، لوجود الولادة فیهم.
الثالث: أنّ المعنی فی إذن الأب و الجدّ وجود التعصیب فیهما، فعلی هذا یصحّ إذن سائر العصبات من الإخوة و الأعمام و أولادهما، و لا یصحّ إذن الام و لا الجدّ لها، لعدم التعصیب.
و أمّا أمناء الحکّام فقد اتّفقوا علی أنّه لا یصح إذنهم، لاختصاص ولایتهم بماله دون بدنه، فکانوا فیما سوی المال کالأجانب.
و لهم وجه آخر بعید: الصحة، لأنّهم یتصرّفون فی المال.
و أمّا أوصیاء الآباء فلهم وجهان فی صحة إذنهم:
أحدهما: الصحة کالآباء لنیابتهم عنه.
و الثانی- و هو الأصحّ عندهم- أنّ إذنهم لا یصحّ کامناء الحکّام «1».

الصبی إن کان مراهقا ممیّزا یطیق علی الأفعال، أذن له الولی فیها، فإذا أذن له، فعل الحجّ بنفسه، کالبالغ.
و إن کان طفلا لا یمیّز، فإن صحّ من الطفل من غیر نیابة، کالوقوف بعرفة و المبیت بمزدلفة، أحضره الولی فیهما، و إن لم یصحّ من الطفل إلّا بنیابة الولی عنه، فهو کالإحرام یفعله الولی عنه.
قال جابر: خرجنا مع النبی صلّی اللَّه علیه و آله حجّاجا و معنا النساء و الصبیان، فأحرمنا عن الصبیان فلبّینا عن الصبیان و رمینا عنهم «1».
و یجرّد الصبی من ثیابه إذا قرب من الحرم- و روی علماؤنا من فخ «2»- و إن صحّ منه بمعونة الولی، فإذا أحرم الولی عن الطفل، جاز.
و هل یجوز أن یکون الولی محرما؟ للشافعیة وجهان:
أحدهما: المنع، فلیس للولی أن یحرم عن الطفل إلّا أن یکون حلالا، لأنّ من کان فی نسک لا یصحّ أن یفعله عن غیره.
و الثانی: یصح إحرام الولی عنه و إن کان محرما- و لا فرق بین أن یکون علیه حجّة الإسلام أو قد حجّ عن غیره، و غیره- لأنّ الولی لیس یتحمّل الإحرام عنه فیصیر به محرما حتی یمتنع من فعله إذا کان محرما، و إنّما یعقد الإحرام عن الصبی، فیصیر الصبی محرما، فجاز أن یفعل الولی ذلک و إن کان محرما «3».
و الأخیر أقرب.
فعلی الأول یقول عند الإحرام: اللَّهم إنّی قد أحرمت عن ابنی، و علی هذا یجوز أن یکون غیر مواجه للصبی بالإحرام و لا مشاهد له إذا کان الصبی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 30
حاضرا فی المیقات. و علی قول آخر: إنّه لا یشترط حضوره.
و علی الثانی یقول عند الإحرام: اللَّهم إنّی قد أحرمت بابنی، و علی هذا لا یصحّ أن یکون غیر مواجه للصبی بالإحرام، فإذا فعل ذلک، صار الصبی محرما دون الولی، فیلبسه ثوبین، و یجنّبه ما یجتنبه المحرم، و علی ولیّه أن یحضره الوقوف بالموقفین و منی لیشهدها بنفسه.
و أمّا الرمی فإن أمکن من وضع الحصی فی کفّه و رمیها فی الجمرة من یده، فعل، و إن عجز الصبی عن ذلک، أحضره الجمار و رمی الولی عنه، و یستحب للولی أن یضع الحصی فی کفّ الصبی و أخذها من یده.
قال ابن المنذر: کلّ من نحفظ عنه من أهل العلم یری الرمی عن الصبی الذی لا یقدر علی الرمی، و به قال عطاء و الزهری و مالک و الشافعی و إسحاق «1».
و أمّا الطواف و السعی فعلی ولیّه أن یحمله و یطوف به و یسعی، و علیه أن یتوضّأ للطواف و یوضّئه.
فإن کانا غیر متوضّئین، لم یجزئه الطواف.
و إن کان الصبی متطهّرا و الولی محدثا، لم یجزئه أیضا، لأنّ الطواف بمعونة الولی یصحّ، و الطواف لا یصحّ إلّا بطهارة.
و إن کان الولیّ متطهّرا و الصبی محدثا، لم یجزئه أیضا، لأنّ الطواف بمعونة الولی یصحّ، و الطواف لا یصحّ إلّا بطهارة.
و إن کان الولیّ متطهّرا و الصبی محدثا، فللشافعیة وجهان:
أحدهما: لا یجزئ، لأنّ الطواف بالصبی أخصّ منه بالولی، فإذا لم یجز أن یکون الولی محدثا فأولی أن لا یکون الصبی محدثا.
و الثانی: أنّه یجزئ، لأنّ الصبی إذا لم یکن ممیّزا ففعل الطهارة لا یصحّ منه، فتکون طهارة الولی نائبة عنه، کما أنّه لمّا لم یصح منه الإحرام صحّ إحرام الولیّ عنه «2».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 31
و یصلّی الولیّ عنه رکعتی الطواف إن لم یکن ممیّزا، و إن کان ممیّزا صلّاهما بنفسه.
و لو أرکبه الولی دابّة لیطوف به، وجب أن یکون الولیّ معه سائقا أو قائدا، لأنّ الصبی غیر ممیّز و لا قاصد، و الدابّة لا تصحّ منها عبادة.
و یرمل به فی موضع الرمل.
و للشافعیة فی الرمل به وجهان «1».

لو کان علی الولی طواف، حمل الصبی و طاف به، و نوی بطوافه ما یختص به، و ینوی بطواف الصبی طوافه.
و قال الشافعی: یجب علیه أن یطوف عن نفسه أوّلا ثم یطوف بالصبی ثانیا، فینوی الطواف عن نفسه دون الصبی ثم یطوف بالصبی ناویا عنه.
فإن نوی الطواف عن الصبی دون نفسه فله قولان:
أحدهما: أن یکون علی الولی الحامل دون الصبی المحمول، لأنّ من وجب علیه رکن من أرکان الحجّ فتطوّع به عن نفسه أو عن غیره، انصرف إلی واجبة، کالحجّ عن نفسه.
و الثانی: أنّه یکون عن الصبی المحمول دونه، لأنّ الحامل کالآلة للمحمول، فکان ذلک واقعا عن المحمول دون الحامل.
و إن نوی الطواف عن نفسه و عن الصبی المحمول، أجزأه عن طوافه.
و هل یجزئ عن الصبی؟ وجهان مخرّجان من القولین.
و إن لم تکن له نیة، انصرف إلی طواف نفسه، لوجوده علی الصفة الواجبة علیه، و عدم القصد المخالف له «2».
و قد بیّنّا نحن الصحیح عندنا.

مئونة حجّ الصبی و نفقته الزائدة فی سفره تلزم الولی، مثل
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 32
آلة سفره و اجرة مرکبة و جمیع ما یحتاج إلیه فی سفره ممّا کان مستغنیا عنه فی حضره- و هو ظاهر مذهب الشافعی، و به قال مالک و أحمد «1»- لأنّ الحجّ غیر واجب علی الصبی، فیکون متبرّعا، و سببه الولی، فیکون ضامنا.
و لیس للولی صرف مال الطفل فی ما لا یحتاج إلیه و هو غیر محتاج حال صغره إلی فعل الحج، لوجوبه علیه حال کبره، و عدم إجزاء ما فعله فی صغره عمّا یجب علیه فی کبره.
و له قول آخر: إنّه فی مال الصبی، لأنّ ذلک من مصلحته کاجرة معلّمه و مئونة تأدیبه، و لأنّ الحجّ یحصل له، فکان کما لو قبل له النکاح یکون المهر علیه «2».
و الفرق ظاهر، فإنّ التعلّم الذی إن فاته فی صغره قد لا یدرکه فی کبره، و یخالف النکاح، فإنّ المنکوحة قد تفوت، و الحج یمکن تأخیره.

یحرم علی الصبی کلّ ما یحرم علی البالغ من محظورات الإحرام، لأنّ إحرامه شرعی علی ما تقدّم، فتترتّب علیه أحکامه، لا بمعنی أنّه مخاطب بالتحریم و أنّ العقاب یترتّب علی فعله، بل بمعنی أنّ الولی یجنّبه جمیع ما یجتنبه المحرم.
فإن فعل الصبی شیئا من المحظورات فإن وجب به الفداء علی البالغ فی حالتی عمده و خطئه کالصید، وجب علیه الجزاء، لأنّ عمد الصبی کخطإ البالغ.
و یجب فی مال الصبی، لأنّه مال وجب بجنایته، فوجب أن یجب فی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 33
ماله، کما لو استهلک مال غیره.
و هو أحد وجهی الشافعیة، و الثانی: أنّه یجب فی مال الولی- و هو الذی نصّ علیه الشافعی فی الإملاء- لأنّ الولی هو الذی ألزمه الحجّ بإذنه، فکان ذلک من جهته و منسوبا إلی فعله «1» و إن اختلف حکم عمده و سهوه فی البالغ، کالطیب و اللبس، فإن فعله الصبی ناسیا، فلا فدیة فیه، لأنّها لا تجب فی حق البالغ ففی الصبی أولی.
و إن فعله عمدا، قال الشیخ رحمه اللَّه: الظاهر أنّه تتعلّق به الکفّارة علی ولیّه.
و إن قلنا: لا یتعلّق به شی‌ء، لما روی عنهم علیهم السلام من أنّ «عمد الصبی و خطأه واحد» «2» و الخطأ فی هذه الأشیاء لا تتعلّق به کفّارة من البالغین، کان قویّا «3».
و للشافعی قولان مبنیان علی اختلاف قوله فی عمد الصبی هل یجری مجری الخطأ أو مجری العمد من العاقل؟ علی قولین:
أحدهما: أنّه یجری مجری الخطأ، فلا فدیة فیه، کالبالغ الناسی.
و الثانی: أنّه عمد صحیح، فالفدیة واجبة «4».
و أین تجب؟ علی الوجهین:
أحدهما: أنّه علی الصبی، لأنّ الوجوب بسبب ما ارتکبه.
و أصحّهما فی مال الولی- و به قال مالک- لأنّه الذی أوقعه و غرّر بماله «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 34
لکن لو طیّبه الولی کانت الفدیة فی ماله لا [1] فی مال الصبی وجها واحدا «2».
هذا کلّه إذا أحرم بإذن الولی، و إن أحرم بغیر إذنه، فلا فدیة، و هو أحد وجهی الشافعیة.
و لهم آخر: أنّه یجوز إحرامه، فالفدیة فی ماله «3».

إذا وجبت الفدیة فی مال الصبی، فإن کانت مترتّبة، فحکمها حکم کفّارة القتل، و إلّا فهل یجزئ أن یفتدی بالصوم فی الصغر؟
للشافعیة وجهان مبنیان علی أنّه إذا أفسد الحجّ هل یجزئه قضاؤه فی الصغر؟
و لیس [2] للولی و الحال هذه أن یفدی عنه بالمال، لأنّه غیر متعیّن.
و لهم وجه آخر: أنّه إذا أحرم به الأب أو الجدّ، فالفدیة فی مال الصبی، فإن أحرم به غیرهما فهی علیه «5».

لو وطأ الصبی فی الفرج ناسیا، لم یکن علیه شی‌ء، و لا یفسد حجّه، کالبالغ سواء.
و إن کان عمدا، قال الشیخ رحمه اللَّه: علی ما قلناه من أنّ عمده و خطأه سواء لا یتعلّق به أیضا فساد الحجّ.
و لو قلنا: إنّ عمده عمد، لعموم الأخبار فی من وطأ عامدا فی الفرج من أنّه یفسد حجّه، فقد فسد حجّه، و علیه الإتمام، و لزمه القضاء.
قال: و الأقوی الأول، لأنّ إیجاب القضاء یتوجّه إلی المکلّف و هذا
__________________________________________________
[1] کلمة «لا» حرّفت فی النسخ الخطیة و الحجریة إلی «أو» و ما أثبتناه هو الصحیح.
[2] کلمة «لیس» صحّفت فی النسخ الخطیة و الطبعة الحجریة إلی «ان» و ما أثبتناه هو الصحیح.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 35
لیس بمکلّف «1».
و قالت الشافعیة: إذا جامع ناسیا أو عامدا و قلنا: إنّ عمده خطأ، ففی فساد حجّه قولان، کالبالغ إذا جامع ناسیا.
و الأظهر أنّه لا یفسد.
و إن قلنا: إنّ عمده عمد، فسد حجّه.
و إذا فسد فهل علیه القضاء؟ فیه قولان:
أحدهما: لا، لأنّه لیس أهلا لوجوب العبادات البدنیة.
و أصحّهما: نعم، لأنّه إحرام صحیح، فیوجب إفساده القضاء، کحجّ التطوّع «2».
إذا عرفت هذا، فإن أوجبنا القضاء فإنّه لا یجزئه حالة الصبا، بل یجب علیه بعد بلوغه.
و للشافعی قولان فی إجزاء القضاء قبل البلوغ:
أصحّهما: نعم، اعتبارا بالأداء.
و الثانی: لا- و به قال مالک و أحمد- لأنّه فرض و الصبی لیس أهلا لأداء فرض الحج «3».
و علی هذا القول لو لم یقض حتی بلغ، نظر فی ما أفسده، إن کانت بحیث لو سلمت عن الإفساد، أجزأت عن حجة الإسلام، فإن بلغ قبل فوات الوقوف، أجزأ القضاء عن حجة الإسلام، و إن کانت لا تجزئ لو سلمت عن الإفساد، لم تجزئ عن حجة الإسلام، و علیه أن یبدأ بحجة الإسلام ثم یقضی «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 36
فإن نوی القضاء أوّلا، قالت الشافعیة: انصرف إلی حجة الإسلام «1».
و فیه إشکال.
و علی تقدیر تجویز القضاء فی الصّغر لو شرع فیه و بلغ قبل الوقوف، انصرف إلی حجة الإسلام، و علیه القضاء «2».
و إذا فسد حجّه و أوجبنا القضاء، وجبت الکفّارة أیضا، و إن لم نوجب القضاء، ففی الکفّارة للشافعیة وجهان، و الأصحّ عندهم: الوجوب «3».
و إذا وجبت الکفّارة فهی علی الولی أو فی مال الصبی؟ فیه الخلاف «4».

لو فعل الولی فی الصبی ما یحرم علی الصبی مباشرته، کما لو طیّبه أو ألبسه مخیطا أو حلق رأسه، فإن فعل ذلک لحاجة الصبی، کما لو طیّبه تداویا، فالأقرب أنّه کمباشرة الصبی، لأنّه ولیّه، و قد فعل شیئا لمصلحته، فیکون ما ترتّب علیه لازما للصبی.
و هو أصحّ وجهی الشافعیة، و الثانی: أنّ الفدیة علی الولی، لأنّ المباشرة وقعت منه «5».
و الأقرب الأول‌

أجمع علماء الأمصار علی أنّ الصبی إذا حجّ فی حال صغره، و العبد إذا حجّ فی حال رقّه، ثم بلغ الصبی و عتق العبد، وجب علیهما حجة الإسلام إذا جمعا الشرائط.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی ذلک إلّا من شذّ عنهم ممّن لا یعدّ قوله خلافا «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 37
و به قال ابن عباس و عطاء و الحسن البصری و النخعی و الثوری و مالک و الشافعی و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأی «1».
لما رواه العامة عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال: (إنّی أرید أن اجدّد فی صدور المؤمنین عهدا: أیّما صبی حجّ به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرک فعلیه الحج، و أیّما مملوک حجّ به فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعلیه الحجّ) «2».
و من طریق الخاصة: ما رواه مسمع بن عبد الملک عن الصادق علیه السلام، قال: «لو أنّ غلاما حجّ عشر سنین ثم احتلم، کانت علیه فریضة الإسلام، و لو أنّ مملوکا حجّ عشر حجج ثم أعتق، کانت علیه فریضة الإسلام إذا استطاع إلیه سبیلا» «3».
و لأنّ الحج عبادة بدنیة فعلها قبل وقت وجوبها، فلا تقع مجزئة، کما لو صلّی قبل الوقت.

لو حجّ الصبی أو العبد فبلغ أو أعتق فی أثناء الحجّ، فإن کان زوال العذر بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم تجزئهما عن حجّة الإسلام- و هو قول العلماء- لأنّ معظم العبادة وقع حالة النقصان.
و ما رواه معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام، قال: قلت له:
مملوک أعتق یوم عرفة، قال: «إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» «4» دلّ بمفهومه علی عدم إدراکه للحج إذا لم یدرکهما معتقا.
و لا فرق بین أن یکون وقت الوقوف باقیا و لم یقف فیه أو قد فات، و هو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 38
قول أکثر الشافعیة «1».
و قال ابن سریج: إذا بلغ و وقت الوقوف باق، یجزئه عن حجة الإسلام و إن لم یعد إلی الموقف «2».
و إن بلغ الصبی أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل باقی الأرکان، أجزأ عن حجة الإسلام، و کذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا أجمع- و به قال ابن عباس، و هو مذهب الشافعی و أحمد و إسحاق «3»- لما قدّمناه فی الحدیث عن الصادق «4» علیه السلام.
و قال الحسن البصری فی العبد: یجزئ «5».
و قال مالک: لا یجزئهما. و هو قول ابن المنذر «6».
و قال أصحاب الرأی: لا یجزئ العبد، فأمّا الصبی فإن جدّد إحراما بعد احتلامه قبل الوقوف أجزأه، و إلّا فلا، لأنّ إحرامهما لم ینعقد واجبا، فلا یجزئ عن الواجب، کما لو بقیا علی حالهما «7».
و یعارض: بأنّه أدرک الوقوف حرّا بالغا، فأجزأه، کما لو أحرم تلک الساعة، و لا خلاف فی أنّ الصبی لو بلغ أو العبد لو أعتق بعرفة و هما غیر محرمین فأحرما و وقفا بعرفة و قضیا المناسک، فإنّه یجزئهما عن حجّة الإسلام.
و نقل عن ابن عباس أنه إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجّته، و إن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 39
أعتق بجمع، لم تجزئ عنه «1».
و قد تلخّص من هذا أنّ مالکا شرط فی الصبی و العبد وقوع جمیع الحجّ فی حالة التکلیف «2»، و أبو حنیفة لا یعتدّ بإحرام الصبی «3».
و لا یجب علیه إعادة السعی لو کان قد سعی عقیب طواف القدوم قبل البلوغ- و هو أحد وجهی الشافعیّة «4»- لأنّه لا بأس بتقدّم السعی کتقدّم الإحرام.
و أصحّهما عندهم: وجوب الإعادة، لوقوعه فی حالة النقص، و یخالف الإحرام، فإنّه یستدام بعد البلوغ، و السعی لا استدامة له «5».
و الأصل براءة الذمة.
و قد بنی الشافعیة الوجهین علی أنّه إذا وقع حجّه عن حجّة الإسلام فکیف تقدیر إحرامه؟ هل تبیّن انعقاده فی الأصل فرضا أو نقول بأنّه انعقد نفلا ثم انقلب فرضا؟ فإن قلنا بالأول، فلا حاجة إلی الإعادة، و إن قلنا بالثانی فلا بدّ منها «6».

إذا أجزأ حجّهما عن حجّة الإسلام بأن یدرکا أحد الموقفین کاملین، لم یکن علیهما دم مغایر لدم الهدی.
و للشافعیة طریقان، أظهرهما: أنّه علی قولین:
أحدهما: نعم، لأنّ إحرامه من المیقات ناقص، لأنّه لیس بفرض.
و أصحّهما: لا، لأنّه أتی بما فی وسعه، و لم تصدر منه إساءة «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 40
و بنی بعضهم القولین علی أصل التبیّن، فإن قلنا به، فلا دم علیه، و إن قلنا بانعقاد إحرامه نفلا ثم انقلب فرضا، لزم الدم «1».
و الطریق الثانی: أنّه لا دم علیه «2».
و هذا الخلاف عندهم فیما إذا لم یعد بعد البلوغ إلی المیقات، فإن عاد إلیه، لم یلزمه الدم بحال، لأنّه أتی بالممکن أوّلا و أخیرا، و بذل ما فی وسعه «3».
و قد بیّنّا مذهبنا فی ذلک.

لو بلغ الصبی أو أعتق العبد قبل الوقوف أو فی وقته و أمکنهما الإتیان بالحجّ، وجب علیهما ذلک، لأنّ الحجّ واجب علی الفور، فلا یجوز لهما تأخیره مع إمکانه کالبالغ الحرّ، خلافا للشافعی «4».
و متی لم یفعلا الحجّ مع إمکانه، فقد استقرّ الوجوب علیهما، سواء کانا موسرین أو معسرین، لأنّ ذلک وجب علیهما بإمکانه فی موضعه، فلم یسقط بفوات القدرة بعده.

المجنون لا یجب علیه الحجّ بالإجماع، لأنّه لیس محلّا للتکلیف، لما رواه العامة عن علی علیه السلام أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ، و عن الصبی حتی ینبت، و عن المعتوه حتی یعقل) [1].
و من طریق الخاصة: ما رواه محمد بن یحیی الخثعمی، قال: سأل
__________________________________________________
[1] سنن الترمذی 4: 32- 1423، و أوردها عنه ابنا قدامة فی المغنی 3: 165، و الشرح الکبیر 3: 166- 167، و فیها: (حتی یشب) بدل (حتی ینبت).
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 41
حفص الکناسی أبا عبد اللَّه علیه السلام- و أنا عنده- عن قول اللَّه عزّ و جلّ:
وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «1» ما یعنی بذلک؟ قال:
«من کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحجّ» «2» و المجنون غیر صحیح، فلا یندرج تحت الخطاب.
إذا عرفت هذا، فلو حجّ حالة جنونه، لم یجزئه إجماعا.
و لو أحرم به الولیّ، صحّ إحرامه کالطفل، فإن عاد عقله قبل الوقوف بالمشعر الحرام فوقف به، أجزأه عن حجّة الإسلام، و إن کان بعد الوقوف، لم یجزئه، و وجب علیه إعادة الحجّ مع إفاقته و کمال الشرائط.
و لو کان المجنون یعتوره أدوارا، فإن وسع الوقت فی نوبة العقل لأداء الحجّ من بلده و إکماله و عوده، وجب علیه الحجّ، لأنّه عاقل مکلّف مستطیع، و إن قصر الوقت عن ذلک، سقط عنه الوجوب، و حکم المجنون حکم الصبی غیر الممیّز فی جمیع ما تقدّم.
و لو خرج الولیّ بالمجنون بعد ما استقرّ فرض الحجّ علیه و أنفق علیه من ماله، فإن لم یفق حتی فات الوقوف غرم له الولی زیادة نفقة السفر، و إن أفاق و أحرم و حجّ، فلا غرم علیه، لأنّه قضی ما وجب علیه.
و شرطت الشافعیة إفاقته عند الإحرام و الوقوف و الطواف و السعی «3»، و لم یتعرّضوا لحالة الحلق، و قیاس کونه منسکا عندهم اشتراط الإفاقة کسائر الأرکان «4».
و حکم المغمی علیه حکم المجنون لا یجب علیه الحجّ، و لا یحرم عنه غیره علی إشکال- و به قال الشافعی و أبو یوسف و محمد «5»- لأنّه لیس أهلا
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 42
للخطاب حالة الإغماء.
و قال أبو حنیفة: یحرم عنه رفیقه، فیصیر محرما بإحرامه استحسانا «1».
و قد علم من ذلک أنّ التکلیف شرط الوجوب دون الصحة، إذ یصح من غیر المکلّف.

لا خلاف بین علماء الأمصار أنّ الحرّیة شرط فی وجوب الحجّ و العمرة، و قد سبق البحث فی ذلک.
و یصح من العبد الحجّ بإذن مولاه، و لا یجزئه عن حجّة الإسلام بعد عتقه لو وجبت علیه إلّا أن یدرک أحد الموقفین معتقا علی ما تقدّم.
و لیس له أن یحرم بحجّ أو عمرة إلّا بإذن مولاه بلا خلاف، لأنّ منافعه مستحقّة لمولاه، و یجب علیه صرف زمانه فی إشغاله، فلا یجوز أن یفوّت حقوق مولاه الواجبة علیه بالتزام ما لیس بلازم علیه، فإن أحرم بغیر إذن مولاه، لم ینعقد إحرامه.
و للسیّد منعه منه. و لا یلزمه الهدی و لا بد له، لأنّ إحرامه لم ینعقد، و لأنّه لا یملک أن یحرم، لقوله تعالی عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ «2».
و لما رواه الشیخ عن آدم عن أبی الحسن علیه السلام قال: «لیس علی المملوک حجّ و لا جهاد، و لا یسافر إلّا بإذن مالکه» «3» و النهی فی العبادة یدلّ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 43
علی الفساد.
و قال أحمد: إنّ إحرامه ینعقد صحیحا، لأنّه عبادة بدنیة یصحّ من العبد الدخول فیها بغیر إذن سیّده.
و لسیّده أن یحلّله- فی إحدی الروایتین عنه- لأنّ فی بقائه علیه تفویتا لحقّه من المنافع بغیر إذنه، فلم یلزم ذلک سیّده کالصوم المضرّ ببدنه، و إذا حلّله منه، کان حکمه حکم المحصر.
و الثانیة: لیس له تحلیله، لأنّه لا یملک التحلّل من تطوّعه فلم یملک تحلیل عبده. و الأول أصح، لأنّه التزم التطوّع باختیار نفسه، فنظیره أن یحرم عبده بإذنه، و فی مسألتنا یفوت حقّه الواجب بغیر اختیاره «1».

لو أذن السید فی الإحرام فأحرم، انعقد إحرامه، و صحّ إجماعا، لما رواه إسحاق بن عمّار عن الکاظم علیه السلام، قال: سألته عن أمّ الولد تکون للرجل یکون قد أحجّها أ یجوز [1] ذلک عنها من حجّة الإسلام؟
قال: «لا» قلت: لها أجر فی حجّتها؟ قال: «نعم» «3».
إذا عرفت هذا، فهل لسیّده بعد إذنه الرجوع؟ إن لم یکن قد أحرم کان له الرجوع قطعا، و إن کان المملوک قد تلبّس بالإحرام، لم یکن للمولی الرجوع فیه و لا تحلیله، لأنّه إحرام انعقد صحیحا فلم یکن له إبطاله کالصلاة، و به قال الشافعی و أحمد، لأنّه عقد لازم عقده بإذن سیده فلم یکن لسیده منعه، کالنکاح «4».
و قال أبو حنیفة: له تحلیله، لأنّه ملک منافع نفسه، فکان له الرجوع،
__________________________________________________
[1] فی التهذیب و الاستبصار: أ یجزئ.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 44
کالمعیر یرجع فی العاریة «1».
و الفرق ظاهر، فإنّ العاریة لیست لازمة، و لو أعاره شیئا لیرهنه فرهنه، لم یکن له الرجوع فیه.

أ- لو أذن له سیّده فی الإحرام ثم رجع و علم العبد رجوعه قبل الإحرام، بطل إحرامه، و صار کمن لم یؤذن له.
و لو لم یعلم حتی أحرم فهل للمولی تحلیله؟ قال الشیخ رحمه اللَّه:
الأولی أن نقول: ینعقد إحرامه، غیر أنّ للسیّد منعه منه، و قد قیل: إنّه لا ینعقد إحرامه أصلا «2».
و للعامّة فی أنّه هل یکون حکمه حکم من أحرم بإذن سیّده؟ وجهان «3».

ب- لو باعه سیّده بعد ما أحرم فحکم مشتریه فی تحلیله حکم بائعه سواء، لأنّه اشتراه مسلوب المنفعة، فأشبه بیع الأمة المزوّجة أو المستأجرة، فإن علم المشتری بذلک، فلا خیار له، لأنّه دخل علی علم، فأشبه ما لو اشتری معیبا علم بعیبه.
و إن لم یعلم، فله فسخ البیع، لأنّه یتضرّر بمضیّ العبد فی الحجّ، لفوات منافعه و عجزه عن تحلیله [1]، و هو نقص یوجب الردّ، إلّا فی إحرام یکون لسیّده تحلیله، فلا یملک الفسخ، لأنّه یمکنه رفع الضرر عنه.

ج- إذا باعه مولاه فی إحرام له تحلیله فیه، لم یکن ذلک تحلیلا له و لا مقتضیا لذلک، و یکون حکم المشتری حکمه فی جواز التحلیل، فإن أمره
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة: تحلله
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 45
البائع بالمضیّ فی إحرامه و إتمام حجّه بعد البیع، لم یعتدّ بهذا الأمر و إن کان فی زمن خیاره، و لو أمره المشتری، لم یکن له تحلیله و لا لبائعه و إن کان فی زمن خیاره.

لو أحرم العبد بغیر إذن سیّده ثم أعتقه قبل الموقفین، لم یجزئه إحرامه، و وجب علیه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه إن أمکنه، و إن لم یمکنه، أحرم من موضعه، فإن فاته المشعر الحرام، فقد فاته الحجّ.
و إن أحرم بإذن سیّده، لم یلزمه الرجوع إلی المیقات، لأنّ إحرامه صحیح منعقد، فإن أدرک المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرک حجّة الإسلام، و إن لم یدرکه معتقا، لم یجزئه، و کان علیه الحجّ مع الشرائط.
و إذا أحرم بغیر إذن سیّده ثم أفسد الحجّ، لم یتعلّق به حکم، لأنّ إحرامه غیر منعقد.
و إن أحرم بإذن سیّده ثم أفسده، لزمه المضیّ فی فاسدة، کالحرّ، و لیس لسیّده إخراجه منه، لأنّه لیس له منعه من صحیحه فلم یکن له منعه من فاسدة.
و قالت العامّة: إن کان إحرامه بغیر إذن سیّده، کان له تحلیله منه، لأنّه یملک تحلیله من صحیحه فالفاسد أولی «1».
و الحقّ ما قلناه.

إذا أفسد العبد حجّه، فإن کان مأذونا فیه، وجب علیه القضاء و المضیّ فیه، کالحرّ، لأنّه حجّ صحیح و إحرام معتدّ به، فیترتّب علیه أحکامه.
و یصحّ القضاء فی حال رقّه، لأنّه وجب فی حال الرقّ فیصحّ به، کالصلاة و الصیام، و لیس لسیّده منعه من القضاء، لأنّ إذنه فی الحجّ الأول
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 46
إذن فی موجبه و مقتضاه، و من مقتضیاته القضاء لما أفسده.
و إن لم یکن الأول [1] مأذونا فیه، کان للمولی منعه من القضاء، لأنّه یملک منعه من الحجّ الذی شرع فیه بغیر إذنه فکذلک قضاؤه، و هو قول بعض العامّة «2».
و قال بعضهم: لا یملک منعه من قضائه، لأنّه واجب، و لیس للسیّد [2] منعه من الواجبات «4».
و هو خطأ، لأنّا نمنع وجوبه، بل نمنع صحته فضلا عن وجوبه.

إذا أفسد العبد الحجّ و لزمه القضاء، فأعتقه مولاه، فإن کان عتقه بعد الوقوف بالمشعر الحرام، کان علیه أن یتمّ هذه الحجّة، و یلزمه حجّة الإسلام و حجّة القضاء، و یجب علیه البدأة بحجّة الإسلام ثم یأتی بحجّة القضاء، و کذلک إذا بلغ و علیه قضاء، و لا یقضی قبل حجّة الإسلام، فإن فعل حجّة الإسلام بقی علیه حجّة القضاء، و إن أحرم بالقضاء، انعقد بحجّة الإسلام، لأنّها آکد، و کان القضاء فی ذمّته، قاله الشیخ «5» رحمه اللَّه، و هو مذهب العامة «6».
ثم قال الشیخ: و إن قلنا: لا یجزئ عن واحد منهما، کان قویّا «7».
و أطلق.
و الوجه: ما قوّاه الشیخ إن کان قد استطاع أو استقرّ الحجّ فی ذمّته، و إلّا فالوجه: الإجزاء عن القضاء.
__________________________________________________
[1] أی: الحجّ الأول.
[2] فی الطبعة الحجریة: لسیّده.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 47
و إن أعتق قبل الوقوف بالمشعر، فلا فصل بین أن یفسد بعد العتق أو قبله، فإنّه یمضی فی فاسدة، و لا تجزئه الفاسدة عن حجّة الإسلام، و یلزمه القضاء فی القابل، و یجزئه القضاء عن حجّة الإسلام، لأنّ ما أفسده لو لم یفسده لکان یجزئه عن حجّة الإسلام و هذه قضاء عنها.

إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتکب محظورا یلزمه به الدم، کالتطیّب و اللبس و حلق الشعر و تقلیم الأظفار و اللمس بشهوة و الوطء فی الفرج أو فی ما دونه و قتل الصید أو أکله، ففرضه الصوم، و لیس علیه دم، کالمعسر.
و إن تحلّل بحصر عدوّ، فعلیه الصوم، و لا یتحلّل قبل فعله، کالحرّ.
قال الشیخ رحمه اللَّه: و لسیّده منعه منه، لأنّه فعله بغیر إذنه، و إن ملّکه سیّده هدیا لیخرجه فأخرجه، جاز، و إن أذن له فصام، جاز أیضا، و إن مات قبل الصیام، جاز لسیّده أن یطعم عنه «1».
و قالت العامّة: لیس للسیّد أن یحول بینه و بین الصوم مطلقا «2».
و الوجه: ذلک إن أذن له فی الإحرام، لأنّه صوم وجب علیه، فأشبه صوم رمضان.
و إن ملّکه السید هدیا و أذن له فی إهدائه و قلنا: إنه یملکه، فهو کالواجد للهدی لا یتحلّل إلّا به، و إن قلنا: لا یملکه، ففرضه الصیام.
و إن أذن له سیّده فی تمتّع أو قران، فعلیه الصیام بدلا عن الهدی الواجب.
و قال بعض العامّة: علی سیّده تحمّل ذلک عنه، لأنّه بإذنه، فکان علی من أذن فیه، کما لو فعله النائب بإذن المستنیب «3».
و لیس بجیّد، لأنّ الحجّ للعبد و هذا من موجباته فیکون علیه، کالمرأة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 48
إذا حجّت بإذن زوجها، بخلاف النائب فإنّ الحجّ للمنوب، فموجبه علیه.
و عندنا أنّ للسیّد الخیار بین أن یأمره بالصوم أو یهدی عنه.
و إن تمتّع أو قرن بغیر إذن سیّده، لم یعتدّ به.
و قالت العامّة: إنّ علیه الصوم «1».
و إن أفسد حجّه، فعلیه أن یصوم کذلک، فإنه لا مال له، فهو کالمعسر من الأحرار.

إذا نذر العبد الحجّ، فلا یخلو إمّا أن یکون مولاه قد أذن له فی النذر أو لا، فإن کان قد أذن له، فلا یخلو النذر إمّا أن یکون مقیّدا بوقت أو مطلقا، فإن کان مقیّدا بوقت، وجب علیه الوفاء به مع قدرته، و لا یجوز لمولاه منعه منه، لأنّه واجب علیه، و کان کما لو أذن له فی الإحرام و تلبّس به.
و هل یجب علی مولاه دفع ما یحتاج إلیه العبد زائدا عن نفقة الحضر؟
الأقرب: المنع، لأصالة البراءة.
و یحتمل وجوبه، کالإذن فی الدّین.
و لو قدر العبد علی المشی، لم یجب علی المولی بذل الراحلة.
و لو کان مطلقا، أو مقیّدا و فرّط العبد، أو المولی یمنعه عن المبادرة حتی صار قضاء، فالأقرب: عدم وجوبه علی الفور، لأنّ حقّ السیّد مضیّق، و النذر المطلق و قضاء النذر المقیّد غیر مضیّق، لأصالة البراءة.
فلو شرع العبد و بادر معجّلا فأحرم بغیر إذن مولاه، فالأقرب أنّه لیس للمولی تحلیله، لأنّه إحرام حجّ أذن له فیه مولاه، فلم یملک تحلیله، کما لو تلبّس بالإحرام بعد إذن مولاه.
و إن لم یکن مولاه قد أذن له فی النذر، فالمشهور بین علمائنا: عدم انعقاده، لأنّ أوقاته مستحقّة للمولی.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 49
و قال بعض العامة: یصحّ نذره، لأنّه مکلّف، فانعقد نذره، کالحرّ، و لسیده منعه من المضیّ فیه، لما فیه من تفویت حقّ سیّده الواجب، فیمنع منه، کما لو لم ینذر «1».
و روی عن أحمد أنّه لا یمنع من الوفاء به، لما فیه من أداء الواجب «2».
و اختلف أصحابه علی قولین:
أحدهما: أنّ ذلک علی الکراهیة دون التحریم.
و الثانی: التحریم، لأنّه واجب فلم یملک منعه کسائر الواجبات «3».
و هو غلط، لأنّا نمنع وجوبه.
فإن أعتق، وجب علیه الوفاء بما نذره بإذن مولاه، و فی غیره الخلاف.
و تقدّم حجّة الإسلام مع وجوبها، و إطلاق النذر أو تقییده بزمان متأخّر عن الاستطاعة.

الاستطاعة شرط فی وجوب الحجّ و العمرة، بإجماع العلماء و بالنصّ:
قال اللَّه تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «4» دلّ بمفهومه علی سقوطه عن غیر المستطیع.
و لا نعلم فی ذلک خلافا، و لقضاء الضرورة بقبح تکلیف غیر القادر.
إذا عرفت هذا، فنقول: الاستطاعة المشترطة فی الآیة هی الزاد و الراحلة، بإجماع علمائنا، و به قال الحسن البصری و مجاهد و سعید بن جبیر و الشافعی و أحمد و إسحاق «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 50
قال الترمذی: و العمل علیه عند أهل العلم «1».
لما رواه العامّة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله، سئل ما السبیل؟ قال:
(الزاد و الراحلة) «2».
و من طریق الخاصة: ما رواه محمد بن یحیی الخثعمی، قال: سأل حفص الکناسی الصادق علیه السلام- و أنا عنده- عن قول اللَّه عزّ و جلّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: ما یعنی بذلک؟ قال:
«من کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن یستطیع الحجّ» «3».
و لأنّها عبادة تتعلّق بقطع مسافة بعیدة، و اشترط لوجوبها الزاد و الراحلة، کالجهاد.
و قال عکرمة: الاستطاعة هی الصحة «4».
و قال الضحّاک: إن کان شابّا فلیؤاجر نفسه بأکله و عقبه [1] حتی یقضی نسکه «6».
و قال مالک: إن کان یمکنه المشی و عادته سؤال الناس، لزمه الحجّ، لأنّ هذه الاستطاعة فی حقّه، فهو کواجد الزاد و الراحلة «7».
و لیس بجیّد، لأنّ هذا فعل شاقّ، فلیس استطاعة و إن کان عادة،
__________________________________________________
[1] منصوب بنزع الخافض.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 51
و الشارع اعتبر عموم الأحوال دون خصوصها، کما فی مشقّة السفر، فإنّها غیر معتبرة، بل المظنّة و إن کانت المشقّة منتفیة.

و أمّا أهل مکة فلا تشترط الراحلة فیهم، و کذا من کان بینه و بین مکة [مکان [1] قریب لا یحتاج إلی الراحلة، و إنّما تعتبر الراحلة فی حقّه، لأنّها مسافة قریبة یمکنه المشی إلیها فلزمه، کالسعی إلی الجمعة، و لو لم یتمکّن من المشی، اشترط فی حقّه وجود المحمولة، لأنّه عاجز عن المشی، فأشبه البعید.
و أمّا الزاد فلا بدّ من اشتراطه فی حقّ القریب و البعید، فإن لم یجد زادا لم یلزمه الحج، لعجزه «2».

و به قال الشافعی «3»، لقوله علیه السلام لمّا سئل عن تفسیر السبیل: (زاد و راحلة) «4».
و یعتبر راحلة مثله، فإن کان یستمسک علی الراحلة من غیر محمل و لا یلحقه ضرر و لا مشقّة شدیدة، فلا یعتبر فی حقّه إلّا وجدان الراحلة لحصول الاستطاعة معها، و إن کان لا یستمسک علی الراحلة بدون المحمل أو یجد مشقّة عظیمة، اعتبر مع وجود الراحلة وجود المحمل، و لو کان یجد مشقّة عظیمة
__________________________________________________
[1] زیادة یقتضیها السیاق.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 52
فی رکوب المحمل، اعتبر فی حقّه الکنیسة [1].
و لا فرق بین الرجل و المرأة فی ذلک.
و قال بعض الشافعیة: إنّ المحمل معتبر فی حقّ المرأة مطلقا «2».
و لیس بمعتمد، و الستر یحصل بالملحفة.

بل المعتبر التمکّن منهما تملّکا أو استئجارا.

أمّا القریب فیکفیه الیسیر من الأجرة بنسبة حاجته، و المکّی لا تعتبر الراحلة فی حقّه، و یکفیه التمکّن من المشی.

لزمه الحجّ، فإن لم یجد الشریک و لم یتمکّن إلّا من مئونة الشقّ، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلی المحمل، و إن تمکّن من المحمل بتمامه، احتمل وجوب الحجّ، لأنّه مستطیع، و عدمه، لأنّ بذل الزیادة خسران لا مقابل له.

اشترطت الراحلة و المحمل فی حقّه، کالبعید، و لا یؤمر بالزحف «3» و إن أمکن.

فإن زاد فإن لم یتمکّن من الزیادة، سقط الحج، و إن تمکّن منها، وجب، لأنّه مستطیع.
__________________________________________________
[1] بهامش «ن»: یرید بها المحفّة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 53
و قیل: لا یجب «1». و لیس بمعتمد.

و المراد منه أن یملک ما یبلغه إلی الحجّ إمّا عین الزاد أو ثمنه مع وجود بائعه بقدر کفایته مدّة سفره و عوده إلی وطنه، سواء کان له أهل و عشیرة یأوی إلیهم أو لم یکن، و هو أحد وجهی الشافعیة «2».
و الثانی لهم: أنّه لا یشترط فی حقّ من لا أهل له و لا عشیرة مئونة الإیاب، لأنّ البلاد بالنسبة إلیه متساویة «3».
و لیس بجیّد، لأنّ النفوس تطلب الأوطان.
و لا فرق أیضا بین أن یملک فی بلدته مسکنا أو لا.
و خصّص الجوینی الوجهین بمن له ملک فی البلد «4».
و یجری الوجهان لهم فی الراحلة «5».
و لهم وجه آخر ضعیف عندهم: أنّه لا یعتبر مئونة الإیاب مطلقا «6».
إذا عرفت هذا، فالمشترط فی الراحلة و الزاد راحلة مثله و زاد مثله، لتفاوت الأشخاص فی خشونة العیش و نعومته، فیعتبر فی حقّ الرفیع زیادة علی ما یحتاج إلیه غیره ممّا یناسبه.

و نفقة من تلزمه نفقته مدّة ذهابه و رجوعه و دست ثوب یلیق به.
و هل یشترط أن یکونا فاضلین عن مسکنه و عبده الذی یحتاج إلی خدمته لعجزه أو لمنصبه؟ الوجه: ذلک، کما فی الکفّارة، و هو أظهر وجهی الشافعیّة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 54
و الثانی: لا یشترط، بل یباعان فی المئونة- و به قال مالک- لأنّ الاستطاعة فی الخبر [1] مفسّرة بالزاد و الراحلة و هو واجد لهما «2».
و الوجه: الأول، لحاجته إلی المسکن و العبد، فأشبها ثیاب بدنه.
فعلی هذا إذا کانت الدار مستغرقة لحاجته و کانت سکنی مثله و العبد عبد مثله، لم یبع شیئا منهما، و إن کانت الدار فاضلة عن حاجته و أمکن بیع بعضها أو کانت نفیسة أو العبد کذلک و أمکن شراء أدون منه ممّا تندفع به حاجته، احتمل وجوب البیع و الاقتصار علی الأدون، و عدمه، کما فی الکفّارة.
و ربما یفرّق بین الحجّ و الکفّارة بأنّ الحجّ لا بدل له و العتق فی الکفّارة له بدل.
إذا ثبت هذا، فالزاد الذی یشترط القدرة علیه هو ما یحتاج إلیه فی ذهابه و عوده من مأکول و مشروب و کسوة، فإن کان یملک ذلک أو وجده یباع بثمن المثل فی الغلاء و الرخص أو بزیادة یسیرة لا تجحف بماله، لزمه شراؤه، و إن کانت تجحف بماله، لم یلزمه شراؤه و إن تمکّن علی إشکال، کما قلنا فی شراء الماء للوضوء، و إذا کان یجد الزاد فی کلّ منزل، لم یلزمه حمله، و إن لم یجده کذلک، لزمه حمله.
و أمّا الماء و علف البهائم فإن کان یوجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العادة، فلا کلام، و إن لم یوجد، لم یلزمه حمله من بلده و لا من أقرب البلدان إلی مکة کأطراف الشام و نحوها، لما فیه من عظم المشقة و عدم جریان العادة به، و لا یتمکّن من حمل الماء لدوابّه فی جمیع الطریق، و الطعام بخلاف ذلک.

و التمکّن من
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة المعتمدة فی التحقیق، و الطبعة الحجریة: الحر. و هی تصحیف، و الصحیح ما أثبتناه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 55
حمله من بلده کذا تعتبر قدرته علی الآلات و الأوعیة التی یحتاج إلیها کالغرائر [1] و نحوها، و أوعیة الماء من القرب و غیرها، و جمیع ما یحتاج إلیه، کالسّفرة و شبهها، لأنّه ممّا لا یستغنی عنه، فأشبه علف البهائم.
و کذا یشترط وجود راحلة تصلح لمثله علی ما بیّنّا إمّا بشراء أو بأجرة لذهابه و عوده، و یجد ما یحتاج إلیه من آلتها التی تصلح لمثله.
فإن کان ممّن یکفیه الرحل و القتب و لا یخشی السقوط، أجزأ وجود ذلک، و إن کان ممّن لم تجر عادته بذلک و یخشی السقوط عنهما، یعتبر وجود محمل و ما أشبهه ممّا لا مشقّة فی رکوبه و لا یخشی السقوط عنه، لأنّ الراحلة إنّما اعتبرت فی حقّ القادر علی المشی لدفع المشقّة عنه، فیجب أن یعتبر هنا ما تندفع به المشقّة.
و إن کان ممّن لا یقدر علی خدمة نفسه و القیام بأمره، اعتبرت القدرة علی من یخدمه، لأنّه من سبیله.

لنفقة عیاله الذین تلزمه مؤونتهم فی سفره ذاهبا و عائدا، لما رواه العامة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال: (کفی بالمرء إثما أن یضیع من یقوت) «2».
و من طریق الخاصة: ما رواه أبو الربیع الشامی، قال: سئل أبو عبد اللَّه علیه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا فقال: «ما یقول الناس؟» قال: فقیل له: الزاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد اللَّه علیه السلام: «قد سئل أبو جعفر علیه السلام عن هذا، فقال: هلک الناس إذن، لئن کان کلّ من له زاد و راحلة قدر ما یقوت
__________________________________________________
[1] الغرائر جمع، واحدتها، غرارة، و هی الجوالق. لسان العرب 5: 18.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 56
عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذن» فقیل له: ما السبیل؟ قال: فقال: «السعة فی المال إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعض لقوت عیاله، أ لیس قد فرض اللَّه الزکاة، فلم یجعلها إلّا علی من ملک مائتی درهم» «1».
و لأنّ النفقة متعلّقة بحقوق الآدمیّین و هم أحوج و حقّهم آکد.
و یشترط أیضا أن تکون فاضلة عمّا یحتاج هو و أهله إلیه من مسکن و خادم و ما لا بدّ منه من ثیاب و غیرها، و أن یکون فاضلا عن قضاء دینه، لأنّ قضاء الدّین من حوائجه الأصلیة، و تتعلّق به حقوق الآدمیّین فهو آکد، و لهذا منع الخمس مع تعلّق حقوق الفقراء من ذوی القربی به، و حاجتهم إلیها، فالحجّ الذی هو خالص حقّ اللَّه تعالی أولی.
و لا فرق بین أن یکون الدّین لآدمی معیّن أو من حقوق اللَّه تعالی، کزکاة فی ذمّته أو کفّارات و شبهها.
و لا فرق أیضا بین أن یکون الدّین حالّا أو مؤجّلا محلّه قبل عرفة أو بعدها فی منع الوجوب، لأنّه غیر موصوف بالاستطاعة.
و للشافعیة فی وجوب الحجّ علی المدیون إذا کان الدّین یحلّ بعد عرفة وجهان:
أحدهما کما قلناه.
و الثانی: الوجوب، لأنّ الدّین المؤجّل غیر مستحقّ علیه قبل حلوله «2».
و هو ممنوع.

قدّم الحجّ، لأنّه واجب و النکاح تطوّع، و یلزمه الصبر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 57
و قال بعض العامّة: یقدّم النکاح، لأنّه واجب علیه، و لا غنی به عنه، فهو کنفقته «1».
و نمنع الوجوب.
و لو لم یخف العنت، قدّم الحجّ إجماعا.

قال بعض العامة: یصح حجّة، لأنّها متعلّقة بذمّته، فلا تمنع صحة فعله «2».
و فیه نظر، لأنّه مأمور بصرف المال إلی نفقة العیال مثلا، فإذا صرفه فی غیره، کان قد فعل المنهی عنه، و النهی یدلّ علی الفساد فی العبادات.

و یشترط أن یکون له مال یصرفه فی مئونة سفره ذهابا و عودا، و مئونة عیاله الذین تلزمه نفقتهم علی الاقتصاد.
و هل یشترط الرجوع إلی کفایة من مال أو حرفة أو صناعة فی وجوب الحجّ بعد وجدان ما ذکر؟ قال الشیخ: نعم «3».
فلو کان له زاد و راحلة و نفقة له و لعیاله بقدر ذهابه و عوده و جمیع ما تقدّم و لیس له ما یرجع إلیه من مال أو ملک أو صناعة و حرفة یرجع إلیها عند عوده من حجّه، سقط عنه فرض الحجّ- و به قال أبو العباس بن سریج من الشافعیة «4»- خوفا من فقره و حاجته إلی المسألة، و فی ذلک أعظم مشقّة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 58
و لروایة أبی الربیع الشامی عن الباقر [1] علیه السلام.
و قال أکثر علمائنا: لا یشترط الرجوع إلی کفایة «2»- و هو قول الشافعی «3»- و هو المعتمد، لأنّه مستطیع بوجود الزاد و الراحلة و نفقته و نفقة عیاله ذهابا و عودا.
و روایة أبی الربیع لا حجّة فیها علی ما قالوه، و المشقّة ممنوعة، فإنّ اللَّه هو الرزّاق.

أو یحتاج إلی أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عیاله، أو سائمة یحتاجون إلیها، لم یلزمه الحجّ.
و لو کان له شی‌ء من ذلک فاضل عن حاجته، لزمه بیعه و صرفه فی الحجّ.
و لو کان مسکنه واسعا یکفیه للسکنی بعضه، وجب بیع الفاضل و صرفه فی الحجّ إذا کان بقدر الاستطاعة.
و کذا لو کان له کتب یحتاج إلیها، لم یلزمه بیعها فی الحجّ، و لو استغنی عنها، وجب البیع.
و لو کان له بکتاب نسختان یستغنی بإحداهما، وجب بیع الفاضل.
و لو کان له دار نفیسة أو عبد نفیس أو کتب نفیسة و أمکنه بیعها و شراء أقلّ من ثمنها و کان مسکن مثله أو عبد مثله و الحجّ بالفاضل عن مئونته من ثمنها، فالأقرب وجوب البیع و شراء الأدون ممّا تقوم به کفایته.
__________________________________________________
[1) تقدّمت الإشارة إلی مصادره فی صدر المسألة 42.

لأنّه مستطیع، و لو کان علی معسر أو تعذّر استیفاؤه أو کان مؤجّلا، لم یلزمه الحجّ، لعدم الاستطاعة.

- و هو أصحّ وجهی الشافعیة، و به قال أبو حنیفة «1»- لأنّه واجد.
و الثانی للشافعیة: أنّه لا یکلّف الصرف إلیه- و به قال أحمد- لئلّا یلتحق بالمساکین، و کالعبد و المسکن «2».
و لیس بجیّد، لأنّ العبد و المسکن یحتاج إلیهما فی الحال، و هذا إمساک ذخیرة للمستقبل.

فإن کان السفر طویلا، لم یلزمه الحجّ، لما فی الجمع بین السفر و الکسب من المشقّة العظیمة، و لأنّه قد ینقطع عن الکسب لعارض فیؤدّی إلی هلاک نفسه.
و إن کان السفر قصیرا، فإن کان تکسّبه فی کلّ یوم بقدر کفایة ذلک الیوم من غیر فضل، لم یلزمه الحجّ، لأنّه قد ینقطع عن کسبه فی أیّام الحجّ فیتضرّر.
و إن کان کسبه فی کلّ یوم یکفیه لأیّامه، لم یلزمه الحجّ أیضا، للمشقّة، و لأنّه غیر واجد لشرط الحجّ، و هو أحد وجهی الشافعیة، و الثانی:
الوجوب- و به قال مالک- مطلقا «3».

إلی أجل یتأخّر
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 60
عنه، سقط الفور فی تلک السنة عنه، لأنّ المال إنّما یعتبر وقت خروج الناس، و قد یتوسّل المحتال بهذا إلی دفع الحجّ.

سقط عنه فرض الحجّ، لما تقدّم من الأمر بالنفقة علی العیال، و لأنّ نفقة العیال تتعلّق بالفاضل عن قوته، و فرض الحجّ [1] یتعلّق بالفاضل عن کفایته، فکان الإنفاق علی العیال أولی من الحجّ.
و المراد بالعیال هنا من تلزمه النفقة علیه دون من تستحب.

فبذل له باذل الزاد و الراحلة و مئونته ذاهبا و عائدا و مئونة عیاله مدّة غیبته، وجب علیه الحجّ عند علمائنا، سواء کان الباذل قریبا أو بعیدا، لأنّه مستطیع للحجّ.
و لأنّ الباقر و الصادق علیهما السلام سئلا عمّن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیی من ذلک، أ هو ممّن یستطیع إلی ذلک سبیلا؟ قال: «نعم» «2».
و للشافعی قولان فی وجوب الحجّ إذا کان الباذل ولدا:
أحدهما: الوجوب، لأنّ الابن یخالف غیره فی باب المنّة.
و الثانی: عدم الوجوب، لأنّه لا یلزمه القبول، لاشتماله علی المنّة.
و إن لم یکن ولدا، لم یجب القبول «3».
و قال أحمد: لا یجب الحجّ مطلقا، سواء بذل له الرکوب و الزاد أو بذل له مال، لأنّه غیر مالک للزاد و الراحلة و لا لثمنهما، فسقط عنه فرض الحجّ «4».
__________________________________________________
[1] فی «ف، ن» زیادة: علی الکفایة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 61
و نمنع ثبوت المنّة و عدم الملک المشروط فی الاستطاعة.

أ- لو بذل له مال یتمکّن به من الحجّ و یکفیه فی مئونته و مئونة عیاله، لم یجب علیه القبول، سواء کان الباذل له ولدا أو أجنبیا، لاشتماله علی المنّة فی قبول الطاعة.
و لأنّ فی قبول المال و تملّکه إیجاب سبب یلزم به الفرض، و هو:
القبول، و ربما حدثت علیه حقوق کانت ساقطة، فیلزمه صرف المال إلیها من وجوب نفقة و قضاء دین.
و لأنّ تحصیل شرط الوجوب غیر واجب، کما فی تحصیل مال الزکاة.

ب- لو وجد بعض ما یلزمه الحجّ به و عجز عن الباقی فبذل له ما عجز عنه، وجب علیه الحجّ، لأنّه ببذل الجمیع مع عدم تمکّنه من شی‌ء أصلا یجب علیه فمع تمکّنه من البعض یکون الوجوب أولی.

ج- لو طلب من فاقد الاستطاعة إیجار نفسه للمساعدة فی السفر بما تحصل به الاستطاعة، لم یجب القبول، لأنّ تحصیل شرط الوجوب لیس بواجب.
نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا کان مالکا للباقی، وجب علیه الحجّ.
و کذا لو قبل مال الهبة، لأنّه صار الآن مالکا للاستطاعة.

د- قال ابن إدریس من علمائنا: إنّ من یعرض علیه بعض إخوانه ما یحتاج إلیه من مئونة الطریق یجب علیه الحجّ بشرط أن یملّکه ما یبذل له و یعرض علیه، لا وعدا بالقول دون الفعل، و کذا فیمن حجّ به بعض إخوانه «1».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 62
و التحقیق أن نقول: البحث هنا فی أمرین:
الأول: هل یجب علی الباذل بالبذل الشی‌ء المبذول أم لا؟
فإن قلنا بالوجوب أمکن وجوب الحج علی المبذول له، لکن فی إیجاب المبذول بالبذل إشکال أقربه عدم الوجوب.
و إن قلنا بعدم وجوبه، ففی إیجاب الحجّ إشکال، أقربه: العدم، لما فیه من تعلیق الواجب بغیر الواجب.
الثانی: هل بین بذل المال و بذل الزاد و الراحلة و مئونته و مئونة عیاله فرق أم لا؟ الأقرب: عدم الفرق، لعدم جریان العادة بالمسامحة فی بذل الزاد و الراحلة و المؤن بغیر منّة کالمال.

ه- لو وهب المال، فإن قبل، وجب الحجّ، و إلّا فلا، و لا یجب علیه قبول الاتّهاب، و کذا الزاد و الراحلة، لأنّ فی قبول عقد الهبة تحصیل شرط الوجوب و لیس واجبا.

و- لا یجب الاقتراض للحجّ إلّا أن یحتاج إلیه و یکون له مال بقدره یفضل عن الزاد و الراحلة و مئونته و مئونة عیاله ذهابا و عودا، فلو لم یکن له مال، أو کان له ما یقصر عن ذلک، لم یجب علیه الحجّ، لأصالة البراءة، و لأنّ تحصیل شرط الوجوب لیس واجبا.

ز- لو کان له ولد له مال، لم یجب علیه بذله لأبیه فی الحجّ و لا إقراضه له، سواء کان الولد کبیرا أو صغیرا، و لا یجب علی الأب الحجّ بذلک المال.
و قال الشیخ رحمه اللَّه: و قد روی أصحابنا أنّه إذا کان له ولد له مال، وجب أن یأخذ من ماله ما یحجّ به، و یجب علیه إعطاؤه «1».
و نحن نحمل ما رواه الشیخ علی الاستحباب.

ج- لو حجّ فاقد الزاد و الراحلة ماشیا أو راکبا، لم یجزئه عن حجّة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 63
الإسلام، لأنّ الحج علی هذه الحالة غیر واجب علیه، فلم یکن ما أوقعه واجبا علیه، فإذا حصل شرط الوجوب الذی هو کالوقت له، وجب علیه الحجّ، لأنّ الفعل أوّلا کان فعلا للواجب قبل وقته، فلم یکن مجزئا کالصلاة.

لا تباع داره التی یسکنها فی ثمن الزاد و الراحلة، و لا خادمه و لا ثیاب بدنه و لا فرس رکوبه بإجماع العلماء، لأنّ ذلک ممّا تمسّ الحاجة إلیه، و یجب علیه بیع ما زاد علی ذلک من ضیاع و عقار و غیر ذلک من الذخائر و الأثاث التی له منها بدّ إذا حصلت الاستطاعة معه.

لو [1] فقد الاستطاعة فغصب مالا فحجّ به، أو غصب حمولة فرکبها حتی أوصلته، أثم بذلک، و علیه أجرة الحمولة و ضمان المال، و لم یجزئه عن الحجّ.
أمّا لو کان واجدا للزاد و الراحلة و المئونة فغصب و حجّ بالمغصوب، أجزأه ذلک- و به قال الشافعی «2»- لأنّ الحجّ عبادة بدنیّة، و المال و المحمولة یرادان للتوصّل إلیه، فإذا فعله لم یقدح فیه ما یوصل به إلیه.
نعم لو طاف أو سعی علی الدابة المغصوبة، لم یصحّا.
و لو وقف علیها فالأقوی: الصحّة، لأنّ الواجب هو الکون فی الموقف و قد حصل.
و قال أحمد: إذا حجّ بالمال المغصوب، لم یصح، و کذا لو غصب حمولة فرکبها حتی أوصلته «3»، لأنّ الزاد و الراحلة من شرائط الحجّ و لم یوجد علی الوجه المأمور به، فلا یخرج به عن العهدة.
و لیس بجیّد، لأنّ الشرط [2] لیس تملّک عین الزاد و الراحلة، بل هما أو
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة: و لو، بدل مسألة: لو.
[2] فی الطبعة الحجریة: لأنّ شرط الحج، بدل لأنّ الشرط.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 64
ثمنهما، و البحث فی القادر

الفقیر الزمن لا یجب علیه الحجّ إجماعا، فلو بذل له غیره الحجّ عنه بأن ینوبه، لم یجب علیه أیضا- و به قال مالک و أبو حنیفة «1»- لقوله علیه السلام: (السبیل زاد و راحلة) «2».
و لأنّ الحجّ عبادة بدنیّة فوجب أن لا یجب علیه ببذل الغیر النیابة عنه فیها، کالصلاة و الصوم.
و لأنّ العبادات ضربان:
منها: ما یتعلّق بالأبدان، فتجب بالقدرة علیها، کالصلاة و الصیام.
و منها: ما یتعلّق بالأموال، فیعتبر فی وجوبها ملک المال، کالزکاة، و لم یعهد فی الأصول وجوب عبادة ببذل الطاعة [1].
و قال الشافعی: یجب، لما روی أنّ امرأة من خثعم قالت: یا رسول اللَّه إنّ فریضة اللَّه فی الحجّ علی عباده أدرکت أبی شیخا کبیرا لا یستطیع أن یستمسک علی الراحلة، فهل تری أن أحجّ عنه؟ فقال: (نعم) فقالت: أو ینفعه؟ فقال: (أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته أ کان ینفعه؟) فقالت:
نعم، قال: (فدین اللَّه أحقّ أن یقضی) «4».
وجه الدلالة: أنّها بذلت الطاعة لأبیها، فأمرها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله بالحجّ عنه من غیر أن یجری للمال ذکر، فدلّ علی أنّ الفرض وجب ببذل الطاعة.
__________________________________________________
[1] قوله: ببذل الطاعة، أی بالتقرّب إلی اللَّه تعالی بالنیابة عنه فی الحج، فلم یجب علی النائب. هامش «ن».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 65
و لأنّ المغصوب [1] الموسر یجب علیه الحجّ بالاستنابة للغیر بالمال، و هذا فی حکمه، لأنّه قادر علی فعل الحجّ عن نفسه فلزمه، کالقادر بنفسه «2».
و الحدیث لا یدلّ علی الوجوب، و لهذا شبّهه علیه السلام بالدّین مع أنّ الولد لا یجب علیه قضاء ما وجب علی أبیه من الدّین، بل یستحب له، فکذا هنا.
و نمنع وجوب الاستنابة علی المعضوب، و سیأتی «3» إن شاء اللَّه.

شرط الشافعیة فی وجوب الحجّ ببذل الطاعة سبعة شرائط، ثلاثة فی الباذل:
أ- أن یکون الباذل من أهل الحجّ، فیجمع البلوغ و العقل و الحرّیة و الإسلام، لأنّ من لا یصح منه أداء الحجّ عن نفسه لا تصح منه النیابة فیه عن غیره.
ب- أن لا تکون علیه حجة الإسلام لیصحّ إحرامه [2] بالحجّ عن غیره.
ج- أن یکون واجدا للزاد و الراحلة، لأنّه لمّا کان ذلک معتبرا فی المبذول له کان اعتباره فی الباذل أولی، إذ لیس حال الباذل أوکد فی إلزام الفرض من المبذول له.
و بعض الشافعیة لا یعتبر هذا الشرط فی بذله للطاعة و إن اعتبره فی فرض نفسه، لأنّه التزم الطاعة باختیاره، فصار کحجّ النذر المخالف للفرض بالأصالة.
__________________________________________________
[1] المعضوب: الزمن الذی لا حراک به. النهایة- لابن الأثیر- 3: 251.
[2] فی «ف»: الإحرام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 66
و أربعة فی المبذول له:
أ- أن یکون المبذول له واثقا بطاعة الباذل عالما أنّه متی أمره بالحجّ امتثل أمره، لأنّ قدرة الباذل قد أقیمت مقام قدرته، فافتقر إلی الثقة بطاعته.
ب- أن یکون الفرض غیر ساقط عنه.
ج- أن یکون معضوبا آیسا من أن یفعل بنفسه.
د- أن لا یکون له مال، لأنّ ذا المال یجب علیه الحجّ بماله.
فإذا اجتمعت الشروط نظر فی الباذل، فإن کان من غیر ولد و لا والد، ففی لزوم الفرض ببذله وجهان:
أحدهما- و هو الصحیح عندهم و نصّ علیه الشافعی-: أنّه کالولد فی لزوم الفرض ببذل طاعته، لکونه مستطیعا للحجّ فی الحالین.
و الثانی: أنّ الفرض لا یلزمه ببذل غیر ولده، لما یلحقه من المنّة فی قبوله، و لأنّ حکم الولد مخالف لغیره فی القصاص و حدّ القذف و الرجوع فی الهبة، فخالف غیره فی بذل الطاعة.
و إذا کملت الشرائط التی یلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة فعلی المبذول له الطاعة أن یأذن للباذل أن یحجّ عنه، لوجوب الفرض علیه، و إذا أذن له و قبل الباذل إذنه فقد لزمه أن یحجّ عنه متی شاء، و لیس له الرجوع بعد القبول.
إذا تقرّر هذا فعلی المبذول له أن یأذن و علی الباذل أن یحجّ.
فإن امتنع المبذول له من الإذن فهل یقوم الحاکم مقامه فی الإذن للباذل؟ وجهان:
أحدهما: القیام فیأذن للباذل فی الحجّ، لأنّ الإذن قد لزمه، و متی امتنع من فعل ما وجب علیه قام الحاکم مقامه فی استیفاء ما لزمه، کالدیون.
و الثانی- و هو الصحیح عندهم-: أنّ إذن الحاکم لا یقوم مقام إذنه، لأنّ البذل کان لغیره، فإن أذن المبذول له قبل وفاته، انتقل الفرض عنه إلی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 67
الباذل، و إن لم یأذن حتی مات، لقی اللَّه تعالی و فرض الحجّ واجب علیه.
فلو حجّ الباذل بغیر إذن المبذول له، کانت الحجّة واقعة عن نفسه، لأنّ الحجّ عن الحی لا یصحّ بغیر إذنه، و کان فرض الحجّ باقیا علی المبذول له «1».
و هذا کلّه ساقط عندنا.

و یشتمل علی أمور أربعة: الصحة، و التثبّت علی الراحلة، و أمن الطریق فی النفس و البضع و المال، و اتّساع الوقت، فالنظر هنا فی أربعة:

أجمع علماء الأمصار فی جمیع الأعصار علی أنّ القادر علی الحجّ بنفسه الجامع لشرائط وجوب حجّة الإسلام یجب علیه إیقاعه مباشرة، و لا تجوز له الاستنابة فیه، فإن استناب غیره لم یجزئه، و وجب علیه أن یحجّ بنفسه.
فإن مات بعد استطاعته و استنابته و استقرار الحجّ فی ذمّته، وجب أن یخرج عنه اجرة المثل من صلب ماله، لأنّ ما فعله أوّلا لم یفده براءة ذمّته، فیکون بمنزلة التارک للحجّ بعد استقراره فی الذمّة من غیر إجارة.
أمّا المریض مرضا لا یتضرّر بالسفر و الرکوب فإنّه کالصحیح یجب علیه مباشرة الحجّ بنفسه، فإن وجد مشقّة أو احتاج إلی ما یزید علی مئونة سفر الصحیح مع عجزه عنه، سقط عنه فرض المباشرة، و لو احتاج إلی الدواء
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 68
فکالزاد.

المریض الذی یتضرّر بالرکوب أو بالسفر إن کان مرضه لا یرجی زواله و کان مأیوسا من برئه لزمانة أو مرض لا یرجی زواله أو کان معضوبا نضو [1] الخلقة لا یقدر علی التثبّت علی الراحلة إلّا بمشقّة غیر محتملة أو کان شیخا فانیا و ما أشبه ذلک إذا کان واجدا لشرائط الحج من الزاد و الراحلة و غیرهما، لا تجب علیه المباشرة بنفسه إجماعا، لما فیه من المشقّة و الحرج و قد قال تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «2».
و لما رواه العامة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (من لم تمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات فلیمت یهودیّا أو نصرانیّا) «3».
و من طریق الخاصة قول الصادق علیه السلام: «من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم تمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق معه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا» «4».
و هل تجب علیه الاستنابة؟ قال الشیخ: نعم «5»، و به قال فی الصحابة: علی علیه السلام، و فی التابعین: الحسن البصری، و من الفقهاء: الشافعی و الثوری و أحمد و إسحاق «6».
لما رواه العامة عن علی علیه السلام أنّه سئل عن شیخ یجد الاستطاعة،
__________________________________________________
[1] أی: مهزولا. لسان العرب 15: 330.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 69
فقال: «یجهّز من یحجّ عنه» «1».
و لحدیث الخثعمیة «2».
و من طریق الخاصة: ما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام قال: «إنّ علیّا علیه السلام رأی شیخا لم یحج قطّ و لم یطق الحجّ من کبره، فأمر أن یجهّز رجلا فیحجّ عنه» «3».
و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الکفّارة فجاز أن یقوم غیر فعله مقام فعله فیها، کالصوم إذا عجز عنه.
و قال بعض علمائنا: لا تجب الاستنابة «4»، و به قال مالک، لأنّ الاستطاعة غیر موجودة، لعدم التمکّن من المباشرة، و النیابة فرع الوجوب و الوجوب ساقط، لعدم شرطه، فإنّ اللَّه تعالی قال مَنِ اسْتَطاعَ و هذا غیر مستطیع.
و لأنّها عبادة لا تدخلها النیابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز، کالصوم و الصلاة «5».
و نمنع عدم الاستطاعة، لأنّ الصادق علیه السلام فسّرها بالزاد و الراحلة «6»، و هی موجودة، و القیاس ضعیف، و هذا القول لا بأس به أیضا.
قال مالک: و لا یجوز أن یستأجر من یحجّ عنه فی حال حیاته، فإن وصّی أن یحجّ عنه بعد وفاته، جاز «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 70
و قال أبو حنیفة: إن قدر علی الحجّ قبل زمانته، لزمه الحجّ، و إن لم یقدر علیه، فلا حجّ علیه «1».

لو لم یجد هذا المریض الذی لا یرجی برؤه مالا یستنیب به، لم یکن علیه حجّ إجماعا، لأنّ الصحیح لو لم یجد ما یحجّ به لم یجب علیه فالمریض أولی، و إن وجد مالا و لم یجد من ینوب عنه لم یجب علیه أیضا، لعدم تمکّنه من الاستئجار.
و عن أحمد روایتان فی إمکان المسیر هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعی، فإن قلنا: من شرائط لزوم السعی، ثبت الحجّ فی ذمّته یحجّ عنه بعد موته، و إن قلنا: من شرائط الوجوب، لم یجب علیه شی‌ء «2».
و هذا ساقط عندنا.

و المعضوب إذا تمکّن من المباشرة بعد أن أحجّ عن نفسه، وجب علیه أن یحجّ بنفسه مباشرة.
قال الشیخ رحمه اللَّه: لأنّ ما فعله کان واجبا فی ماله و هذا یلزمه فی نفسه «3».
و به قال الشافعی و أصحاب الرأی و ابن المنذر، لأنّ هذا بدل إیاس فإذا برأ تبیّنّا أنّه لم یکن مأیوسا منه، فلزمه الأصل کالآیسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلک العدّة «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 71
و قال أحمد و إسحاق: لا یجب علیه حجّ آخر، لأنّه فعل المأمور به، فخرج عن العهدة، کما لو لم یبرأ، و لأنّه أدّی حجة الإسلام بأمر الشارع، فلم یلزمه حجّ ثان، کما لو حجّ بنفسه، و لإفضائه إلی إیجاب حجّتین و لیس علیه إلّا حجّة واحدة «1».
و نمنع فعله للمأمور به، و الفرق بینه و بین عدم البرء ظاهر، و نمنع أداء حجّة الإسلام بل بدلها المشروط بعدم القدرة علی المباشرة، و نمنع أنّه لیس علیه إلّا حجّة واحدة.
إذا عرفت هذا، فلو عوفی قبل فراق النائب من الحجّ، قال بعض العامة: لم یجزئه الحجّ، لأنّه قدر علی الأصل قبل تمام البدل فلزمه، کالصغیرة و من ارتفع حیضها إذا حاضتا قبل تمام عدّتهما بالشهور، و کالمتیمّم إذا رأی الماء فی صلاته.
و یحتمل الاجزاء، کالمتمتّع إذا شرع فی الصیام ثم قدر علی الهدی، و المکفّر إذا قدر علی الأصل بعد الشروع فی البدل، و إن برأ قبل إحرام النائب، لم یجزئه بحال «2».
و هذا کلّه ساقط عندنا.

المریض إذا کان مرضه یرجی زواله و البرء منه، و المحبوس و نحوه إذا وجد الاستطاعة و تعذّر علیه الحجّ، یستحب أن یستنیب، قاله الشیخ «3» رحمه اللَّه.
و منع منه الشافعی و أحمد، فإن استناب غیره، لم یجزئه کالصحیح، سواء برأ من مرضه أو لم یبرأ، لأنّه یرجو القدرة علی الحجّ بنفسه، فلم تکن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 72
له الاستنابة، و لا یجزئه إن فعل، کالفقیر «1».
و قال أبو حنیفة: یجوز له ان یستنیب، و یکون ذلک مراعی، فإن قدر علی الحج بنفسه، لزمه، و إلّا أجزأه ذلک، لأنّه عاجز عن الحج بنفسه، فأشبه المأیوس من برئه «2».
و فرّق الشافعیة بأنّ المأیوس عاجز علی الإطلاق، آیس من القدرة علی الأصل فأشبه المیت، و لأنّ النصّ إنّما ورد فی الحجّ عن الشیخ الکبیر و هو ممّن لا یرجی منه مباشرة الحج، فلا یقاس علیه إلّا ما یشابهه «3».
و المعتمد: ما قاله الشیخ، لقول الباقر علیه السلام: «کان علی علیه السلام یقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج، فلیجهّز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه» «4» و هو عام.
و لأنّه غیر قادر علی الحجّ بنفسه، فجاز له الاستنابة، کالمعضوب.
إذا ثبت هذا، فلو استناب من یرجو القدرة علی الحجّ بنفسه ثم صار مأیوسا من برئه، فعلیه أن یحجّ عن نفسه مرّة أخری، لأنّه استناب فی حال لا تجوز الاستنابة فیها، فأشبه الصحیح.
قال الشیخ: و لأنّ تلک الحجّة کانت عن ماله و هذه عن بدنه «5».
و لو مات سقط الحج عنه مع الاستنابة و بدونها، لأنّه غیر مستطیع للحجّ.
و للشافعی وجهان مع الاستنابة:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 73
أحدهما: عدم الإجزاء، لأنّه استناب و هو غیر مأیوس منه، فأشبه ما إذا برأ.
و الثانی: الإجزاء، لأنّا تبیّنّا أنّ المرض کان مأیوسا منه حیث اتّصل الموت به «1».

قد بیّنّا أنّ من بذل طاعة الحج لغیره لا یجب علی ذلک الغیر القبول، خلافا للشافعی حیث أوجب القبول و الإذن للمطیع فی الحجّ عنه.
و لو مات المطیع قبل أن یأذن له، فإن کان قد أتی من الزمان ما یمکنه فعل الحجّ فیه، استقرّ فی ذمّته، و إن کان قبل ذلک، لم یجب علیه، لأنّه قد بان أنّه لم یکن مستطیعا.
و هل یلزم الباذل ببذله؟ قال: إن کان قد أحرم لزم المضیّ فیه، و إلّا فلا، لأنّه لا یجب علیه البذل، فلا یلزمه به حکم، لأنّه متبرّع به «2».
و هذه کلّها ساقطة عندنا، لأنّها مبنیة علی وجوب الحج بالطاعة، و هو باطل، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله سئل ما یوجب الحجّ؟ فقال: (الزاد و الراحلة) «3».
و لو کان علی المعضوب حجّتان: منذورة و حجة الإسلام، جاز له أن یستنیب اثنین فی سنة واحدة، لأنّهما فعلان متباینان لا ترتیب بینهما، و لا یؤدّی ذلک إلی وقوع المنذورة دون حجّة الإسلام، بل یقعان معا، فأجزأ ذلک، بخلاف ما إذا ازدحم الفرضان علی واحد.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 74
و للشافعی وجهان «1».

الأول: قال الشیخ: المعضوب إذا وجب علیه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه، وجب علیه أن یحجّ غیره عن نفسه، و إن برأ فیما بعد، وجب علیه الإعادة «2».
و فیه نظر.
الثانی: یجوز استنابة الصرورة و غیر الصرورة علی ما یأتی «3».

یجوز للصحیح الذی قضی ما علیه من حجّة الإسلام أن یستنیب فی حجّ التطوّع و إن تمکّن من مباشرة الحجّ بنفسه عند علمائنا- و به قال أبو حنیفة و أحمد فی إحدی الروایتین «4»- لأنّها حجّة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن یستنیب فیها، کالمعضوب.
و قال الشافعی: لا یجوز- و هو الروایة الثانیة عن أحمد- لأنّه غیر آیس من الحجّ بنفسه قادر علیه، فلم یجز أن یستنیب فیه کالفرض «5».
و هو خطأ، للفرق، فإنّ الفرض لم یؤدّه مباشرة و هنا قد أدّاه، فافترقا.
و لو لم یکن قد حجّ حجّة الإسلام، جاز له أن یستنیب أیضا فی حجّ التطوّع، سواء وجب علیه الحجّ قبل ذلک أو لا، و سواء تمکّن من أداء الواجب أو لا، لعدم المنافاة بینهما.
و لو کان قد أدّی حجّة الإسلام و عجز عن الحجّ بنفسه، صحّ أن یستنیب
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 75
فی التطوّع، لأنّ ما جازت الاستنابة فی فرضه جازت فی نفله، کالصدقة.

یجوز الاستئجار علی الحجّ، و به قال مالک و الشافعی و ابن المنذر و أحمد فی إحدی الروایتین «1»، و منع فی الروایة الأخری منه و من الاستئجار علی الأذان و تعلیم القرآن و الفقه و نحوه ممّا یتعدّی نفعه و یختصّ فاعله أن یکون من أهله القربة «2».
و جوّز ذلک کلّه الشافعی و مالک، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله قال:
(أحقّ ما أخذتم علیه أجرا کتاب اللَّه) «3».
و أخذ أصحاب النبی صلّی اللَّه علیه و آله الجعل علی الرقیة بکتاب اللَّه، و أخبروا النبی صلّی اللَّه علیه و آله بذلک فصوّبهم.
و لأنّه تجوز النفقة علیه فجاز الاستئجار علیه کبناء المساجد و القناطر «4».
و احتجّ المانعون: بأنّ عبادة بن الصامت کان یعلّم رجلا القرآن، فأهدی له قوسا، فسأل النبی صلّی اللَّه علیه و آله عن ذلک، فقال له: (إن سرّک أن تتقلّد قوسا من نار فتقلّدها) «5».
و قال النبی صلّی اللَّه علیه و آله لعثمان بن أبی العاص: (و اتّخذ مؤذّنا لا یأخذ علی أذانه أجرا) «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 76
و لأنّها عبادة یختص فاعلها أن یکون من أهل القربة، فلم یجز أخذ الأجرة علیها، کالصلاة و الصوم.
و الرقیة قضیة فی عین، فتختص بها.
و أمّا بناء المساجد فلا یختص فاعله أن یکون من أهل القربة، و یجوز أن یقع قربة و غیر قربة، فإذا وقع بأجرة لم یکن قربة و لا عبادة، و لا یصح هنا أن یکون غیر عبادة، و لا یجوز الاشتراک فی العبادة، فمتی فعله من أجل الأجرة خرج عن کونه عبادة، فلم یصح.
و لا یلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة، کالقضاء و الشهادة و الإمامة یؤخذ علیها الرزق من بیت المال، و هو نفقة فی المعنی، و لا یجوز أخذ الأجرة علیها «1».
و نمنع أنّه إذا فعل من أجل أخذ الأجرة خرج عن کونه عبادة، و إنّما یتحقّق ذلک لو لم یقصد سوی أخذ الأجرة، أمّا إذا جعله جزءا لمقصود فلا.
و فائدة الخلاف: أنّه متی لم یجز أخذ الأجرة علیها فلا یکون إلّا نائبا محضا، و ما یدفع إلیه من المال یکون نفقة لطریقة، فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضلّ الطریق، لم یلزمه الضمان لما أنفق، لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال، قاله أحمد «2»، فأشبه ما لو أذن له فی سدّ بثق فانفتق و لم ینسد.
و إذا ناب عنه آخر، فإنّه یحجّ من حیث بلغ النائب الأول من الطریق، لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم یکن علیه الإنفاق دفعة اخری، کما لو خرج بنفسه فمات فی بعض الطریق، فإنّه یحجّ عنه من حیث انتهی، و ما فضل معه من المال ردّه إلّا أن یؤذن له فی أخذه، و ینفق علی نفسه
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 77
بقدر الحاجة من غیر إسراف و لا تقتیر، و لیس له التبرّع بشی‌ء منه إلّا أن یؤذن له فی ذلک.
و علی القول بجواز الاستئجار للحجّ یجوز أن یدفع إلی النائب من غیر استئجار، فیکون الحکم فیه علی ما مضی.
و إن استأجره لیحجّ عنه أو عن میت، اعتبرت فیه شرائط الإجارة من معرفة الأجرة و عقد الإجارة، و ما یأخذه أجرة له یملکه و یباح له التصرّف فیه و التوسّع فی النفقة و غیرها، و ما فضل فهو له.
و إن أحصر أو ضلّ الطریق أو ضاعت النفقة منه، فهو فی ضمانه، و الحجّ علیه، و إن مات، انفسخت الإجارة، لأنّ المعقود علیه تلف فانفسخ العقد، کما لو ماتت البهیمة المستأجرة، و یکون الحجّ أیضا من موضع بلغ إلیه النائب.
و ما یلزمه من الدماء فعلیه، لأنّ الحجّ علیه.

التثبّت علی الراحلة شرط فی وجوب الحجّ، فالشیخ الهمّ و المعضوب الذی لا یتمکّن من الاستمساک علی الراحلة لا یجب علیه الحجّ.
و کذا لو کان یتثبّت علی الراحلة لکن بمشقّة عظیمة، یسقط عنه فرض عامه، لقوله علیه السلام: (من لم یحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر و لم یحج فلیمت إن شاء یهودیّا أو نصرانیّا) «1».
إذا عرفت هذا، فمقطوع الیدین أو الرّجلین إذا أمکنه الثبوت علی الراحلة من غیر مشقّة شدیدة یجب علیه مباشرة الحجّ، و لا تجوز الاستنابة.
و لو احتاج المعضوب إلی حرکة عنیفة یعجز عنها، سقط فی عامه، فإن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 78
مات قبل التمکّن، سقط.

و هو شرط فی وجوب الحجّ، فلو کان الطریق مخوفا أو کان فیه مانع من عدوّ و شبهه، سقط فرض الحجّ فی ذلک العام و إن حصلت باقی الشرائط، عند علمائنا- و به قال أبو حنیفة و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین «1»- لأنّ اللَّه تعالی إنّما فرض الحجّ علی المستطیع و هذا غیر مستطیع.
و لأنّ هذا یتعذّر معه فعل الحجّ، فکان شرطا، کالزاد و الراحلة.
و لأنّ حفص الکناسی سأل الصادق علیه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ:
وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «2» ما یعنی بذلک؟ قال:
«من کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحج» «3».
و قال أحمد فی الروایة الأخری: إنّه لیس شرطا للوجوب، بل هو شرط لزوم السعی، فلو کملت شرائط الحج ثم مات قبل وجود هذا الشرط، حجّ عنه بعد موته، و إن أعسر قبل وجوده، بقی فی ذمته، لأنّ النبی علیه السلام لمّا سئل ما یوجب الحج؟ قال: (الزاد و الراحلة) «4» و هذا له زاد و راحلة.
و لأنّ هذا عذر یمنع نفس الأداء، فلم یمنع الوجوب، کالعضب.
و لأنّ إمکان الأداء لیس شرطا فی وجوب العبادات بدلیل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون و لم یبق من وقت الصلاة ما یمکن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 79
أداؤها فیه «1».
و لیس بجیّد، لأنّ تکلیف الخائف بالسعی تکلیف بالمنهی عنه، فإنّ اللَّه تعالی قال وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ «2» و هو قبیح.
و المراد بقوله علیه السلام: (الزاد و الراحلة) لیس علی إطلاقه، بل مع حصول باقی الشرائط قطعا.
و نمنع الوجوب فی حقّ المعضوب، و قد تقدّم «3».
و للفرق: بأنّ المعضوب یتمکّن من الاستنابة، بخلاف المتنازع، فإنّه غیر متمکّن من الاستئجار، فإنّ الأجیر لا یتمکّن المضیّ مع الخوف.

أمن الطریق علی النفس و البضع و المال شرط فی وجوب الحجّ، فلو خاف علی نفسه من سبع أو عدوّ فی الطریق، لم یلزمه الحجّ، و لهذا جاز التحلّل عن الإحرام بمثل ذلک علی ما یأتی فی باب الإحصار، و قد تقدّم الخلاف فیه.
هذا إذا لم یجد طریقا سواه، فإن وجد طریقا آخر آمنا، لزمه سلوکه و إن کان أبعد إذا وجد النفقة المحتاج إلیها فی سلوکه و اتّسع الزمان، و هو قول الشافعیة «4».
و لهم وجه آخر: إنّه لا یلزمه، کما لو احتاج إلی بذل مئونة زائدة فی ذلک الطریق «5».
و لیس بجیّد، لأنّه مستطیع، و لیس للطریق ضابط.

لو کان فی الطریق بحر، و کان له فی البرّ طریق آخر، فإن استویا فی الأمن، تخیّر فی سلوک أیّهما شاء، و إن اختصّ أحدهما بالأمن دون
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 80
الآخر، تعیّن الآمن، لأنّه مستطیع، و لو استویا فی عدم الأمن، سقط فرض الحجّ فی ذلک العام، لانتفاء شرط الوجوب، و لا تجب الاستنابة علی ما تقدّم.
و لو خاف من رکوب البحر و لا طریق آمنا سواه، سقط الفرض فی ذلک العام، و لو لم یخف من رکوبه، وجب علیه الحجّ.
و للشافعی قولان:
أحدهما قوله فی المختصر: لم یبن لی أن أوجب رکوب البحر.
و نصّ فی الأم علی أنّه لا یجوز.
و قال فی الإملاء: إن کان أکثر عیشه فی البحر، وجب، فانقسم أصحابه قسمین: أحدهما أثبت الخلاف فی المسألة، و الثانی نفاه.
و للمثبتین طریقان:
أحدهما: أنّ المسألة علی قولین مطلقا:
أحدهما: أنّه یلزمه الرکوب، للظواهر المطلقة فی الحجّ.
و الثانی: لا یلزمه، لما فیه من الخوف و الخطر.
و أظهرهما: أنّه إن کان الغالب منه الهلاک إمّا باعتبار خصوص ذلک البحر، أو لهیجان الأمواج فی بعض الأحوال، لم یلزم الرکوب، و إن کان الغالب فیه السلامة، فقولان:
أظهرهما: اللزوم، لسلوک طریق البرّ عند غلبة السلامة.
و الثانی: المنع، لأنّ عوارض البحر عسرة الدفع.
و علی هذا فلو اعتدل الاحتمال فیلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاک، تردّد فیه الشافعیة «1».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 81
و أمّا النافون للخلاف فلهم طرق:
أحدها: القطع بعدم اللزوم و حمل نصّه فی الإملاء علی ما إذا رکبه لبعض الأغراض، فصار أقرب إلی الشط الذی یلی مکة.
و الثانی: القطع باللزوم.
و الثالث: أنّه إن کان الغالب الهلاک، لم یلزم، و إن کان الغالب السلامة، لزم، و اختلاف القولین محمول علی حالین، و به قال أبو حنیفة و أحمد «1».
و الرابع: تنزیل القولین علی حالین من وجه آخر: إن کان الرجل ممّن اعتاد رکوب البحر کالملّاحین و أهل الجزائر، لزمه، و إلّا فلا، لصعوبته علیه.
و نقل الجوینی عن بعض الشافعیة: اللزوم عند جرأة الراکب، و عدمه عند استشعاره.
و من الشافعیة من قال: لا یجب علی المستشعر، و فی غیره قولان.
و منهم من قال: یجب علی غیر المستشعر، و فیه قولان.
و علی القول بعدم وجوب رکوبه هل یستحب؟ فیه وجهان لهم:
أحدهما: لا، لما فیه من التغریر بالنفس.
و أظهرهما: نعم، کما یستحب رکوبه للغزو.
و الوجهان فیما إذا کان الغالب السلامة، أمّا إذا کان الغالب الهلاک، فیحرم الرکوب، نقله الجوینی، و حکی تردّد الشافعیة فیما إذا اعتدل الاحتمال.
و إذا لم نوجب الرکوب، فلو توسّط البحر هل له الانصراف أم علیه التمادی؟ فیه قولان مبنیان علی القولین فی المحصر إذا أحاط العدوّ به من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 82
الجوانب هل یجوز له التحلّل؟ إن قلنا: له التحلّل، فله الانصراف، و إن قلنا: لا- لأنّه لا یستفید الخلاص- فلیس له الانصراف.
و الوجهان فیما إذا استوی ما بین یدیه و ما خلفه فی غالب الظنّ، فإن کان فیما بین یدیه أکثر، لم یلزمه التمادی، و إن کان أقلّ، لزم.
قالوا: هذا فی حقّ الرجل، أمّا المرأة ففیها خلاف بینهم مرتّب علی الرجل، و أولی بعدم الوجوب، لأنّها أشدّ تأثّرا بالأهوال، و لأنّها عورة و ربما تنکشف للرجال، لضیق المکان، و إذا قلنا بعدم الوجوب فنقول بعدم الاستحباب أیضا.
و منهم من طرّد الخلاف.
و لیست الأنهار العظیمة- ک «جیحون»- فی معنی البحر، لأنّ المقام فیها لا یطول، و الخطر فیها لا یعظم «1».

المرأة کالرجل متی خافت علی نفسها أو المکابرة علی فرجها سقط الفرض عنها، فإن احتاجت إلی المحرم و تعذّر، سقط الفرض عنها أیضا، لعدم استطاعتها بدونه.
و لیس المحرم شرطا فی وجوب الحجّ علیها مع الاستغناء عنه، عند علمائنا، و به قال ابن سیرین و مالک و الأوزاعی و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایات «2».
قال ابن سیرین: تخرج مع رجل من المسلمین لا بأس به «3».
و قال مالک: تخرج مع جماعة النساء «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 83
و قال الشافعی: تخرج مع حرة مسلمة ثقة «1».
و قال الأوزاعی: تخرج مع قوم عدول تتّخذ سلّما تصعد علیه و تنزل، و لا یقربها رجل إلّا أنّه یأخذ رأس البعیر و تضع رجلها [1] علی ذراعه «3».
قال ابن المنذر: ترکوا القول بظاهر الحدیث، و اشترط کلّ واحد منهم شرطا لا حجّة معه علیه «4».
و الأصل فی ذلک: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله فسّر الاستطاعة بالزاد و الراحلة «5» و قال لعدی بن حاتم: (یوشک أن تخرج الظعینة [2] من الحیرة یوم تؤمّ البیت لا جوار معها لا تخاف إلّا اللَّه) [3] رواه العامّة «8».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «من کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن یستطیع الحج» «9».
__________________________________________________
[1] فی جمیع النسخ الخطیة المعتمدة فی التحقیق، و الطبعة الحجریة و المصدر: رجله.
و الصحیح ما أثبتناه بدلالة السیاق.
[2] أصل الظعینة: الراحلة التی یرحل و یظعن علیها، أی یسار. و قیل للمرأة: ظعینة، لأنّها تظعن مع الزوج حین ظعن، أو لأنّها تحمل علی الراحلة إذا ظعنت. النهایة- لابن الأثیر- 3:
157.
[3] ورد فی هامش «ن» هذه الحاشیة: قلت: هذا إخبار منه صلوات اللَّه علیه بالمغیبات کما هو جاری عادته، لأنّ الحیرة لم تفتح فی أیام حیاته بل بعد انتقاله الی اللَّه تعالی، و هذا إیماء إلی زمان القائم علیه السلام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 84
و عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن المرأة تحجّ بغیر ولیها، قال: «نعم إذا کانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخیها المسلم» «1».
و فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن المرأة تحجّ بغیر محرم، فقال: «إذا کانت مأمونة و لم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک» «2».
و لأنّه سفر واجب، فلا یشترط فیه المحرم، کالمسلمة إذا تخلّصت من أیدی الکفّار.
و قال أحمد فی روایة أخری: المحرم من السبیل، و إنّ المرأة الموسرة إذا لم یکن لها محرم لا یجب علیها الحجّ- و به قال الحسن البصری و النخعی و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأی- فلو لم یکن محرم لم یجز لها الخروج إلّا أن یکون بینها و بین مکة مسیر ما دون ثلاثة أیام، لما رواه أبو هریرة قال:
قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (لا یحلّ لامرأة تؤمن باللّه و الیوم الآخر أن تسافر مسیرة یوم إلّا و معها ذو محرم) «3».
و لأنّها أنشأت سفرا فی دار الإسلام، فلم یجز بغیر محرم، کحجّ التطوّع «4».
و الحدیث مخصوص بالمتخلّصة من أیدی الکفّار، فیکون مخصوصا بالحجّ، لاشتراکهما فی الوجوب.
و یحمل أیضا علی السفر فی غیر الحجّ الواجب.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 85
و نمنع اشتراط المحرم فی حجّ التطوّع، فإنّ الزوج إذا أذن لزوجته فی الحجّ، جاز لها المضیّ فیه و إن لم یصحبها.

المحرم عند المشترطین له هو الزوج أو من تحرم علیه علی التأبید إمّا بنسب أو بسبب مباح کأبیها و ابنها و أخیها من نسب أو رضاع، لما رووه عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه قال: (لا یحلّ لامرأة تؤمن باللّه و الیوم الآخر أن تسافر سفرا یکون ثلاثة أیام فصاعدا إلّا و معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها) «1» «2».
قال أحمد: و یکون زوج أمّ المرأة محرما لها یحجّ بها، و یسافر الرجل مع أمّ ولد جدّه، فإذا کان أخوها من الرضاعة خرجت معه «3».
و قال فی أمّ امرأته: یکون محرما لها فی حجّ الفرض دون غیره «4».
و أمّا من لا تحرم علیه مؤبّدا فلیس بمحرم، کعبدها و زوج أختها، لأنّهما غیر مأمونین علیها، و لا تحرم علیهما مؤبّدا، فهما کالأجنبی، قاله أحمد «5».
و قال الشافعی: عبدها محرم لها، لأنّه مباح له النظر إلیها، فکان محرما لها، کذی رحمها «6».
و هو غلط، فإنّا نمنع إباحة نظره إلیها، و سیأتی [1].
و أمّا أمّ الموطوءة بشبهة أو المزنی بها أو ابنتها فلیس بمحرم لهما، لأنّ تحریمهما بسبب غیر مباح، فلم یثبت به حکم المحرمیة، کالتحریم الثابت باللعان، و لیس له الخلوة بهما و لا النظر إلیهما کذلک.
__________________________________________________
[1] یأتی فی کتاب النکاح، المقدمة الثامنة من مقدّماته.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 86
قال أحمد: و الکافر لیس محرما للمسلمة و إن کانت ابنته «1».
و قال أبو حنیفة و الشافعی: هو محرم لها، لأنّها محرّمة علیه علی التأبید «2».
و قول أحمد لا بأس به فی کافر یعتقد حلّها، کالمجوسی.
و قال أحمد: یشترط فی المحرم أن یکون بالغا عاقلا، لأنّ الصبی لا یقوم بنفسه قبل الاحتلام فکیف یخرج مع امرأة، و لأنّ المقصود بالمحرم حفظ المرأة، و لا یحصل إلّا من البالغ العاقل «3».
و نفقة المحرم فی الحجّ علیها، لأنّه من سبیلها، فکان علیها نفقته کالراحلة، فعلی هذا یعتبر فی استطاعتها أن تملک زادا و راحلة لها و لمحرمها، فإن امتنع محرمها من الحجّ معها مع بذلها له نفقته، فهی کمن لا محرم لها.
و هل تلزمه إجابتها إلی ذلک؟ عن أحمد روایتان «4».
و الصحیح: أنّه لا یلزمه الحجّ معها، لما فی الحجّ من المشقّة الشدیدة و الکلفة العظیمة، فلا یلزم أحدا لأجل غیره، کما لم یلزمه أن یحجّ عنها إذا کانت مریضة.
و لو مات محرم المرأة فی الطریق، قال أحمد: إذا تباعدت، مضت فقضت الحجّ «5».

لا یجوز للرجل منع زوجته الموسرة من حجّة الإسلام إذا حصلت الشرائط، عند علمائنا- و به قال النخعی و إسحاق و أبو ثور و أحمد و أصحاب الرأی و الشافعی فی أصحّ قولیه «6»- لما رواه العامة عن النبی صلّی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 87
اللَّه علیه و آله قال: (لا تمنعوا إماء اللَّه عن مساجد اللَّه) «1».
و من طریق الخاصة: روایة محمد بن مسلم- فی الصحیح- عن الباقر علیه السلام، قال: سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبی أن یأذن لها فی الحجّ فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ؟ قال: «لا طاعة له علیها فی حجّة الإسلام» «2».
و لأنّه فرض، فلم یکن له منعها منه، کالصوم و الصلاة الواجبین.
و قال الشافعی فی الآخر: له منعها منه، لأنّ الحجّ علی التراخی «3».
و هو ممنوع.
إذا عرفت هذا، فیستحب أن تستأذنه فی ذلک، فإن أذن و إلّا خرجت بغیر إذنه.
و أمّا حجّ التطوّع فله منعها.
قال ابن المنذر: أجمع کلّ من یحفظ عنه من أهل العلم أنّ له منعها من الخروج إلی حجّ التطوّع، لأنّ حقّ الزوج واجب، فلیس لها تفویته بما لیس بواجب، کالسید مع عبده «4».
و لما رواه إسحاق بن عمّار عن الرضا علیه السلام، قال: سألته عن المرأة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 88
الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها: حجّنی من مالی، أ له أن یمنعها من ذلک؟ قال: «نعم و یقول لها: حقّی علیک أعظم من حقّک علیّ فی هذا» «1».
و أمّا الحجّة المنذورة، فإن کانت قد نذرت الحجّ المعیّن بزمان معیّن حالة خلوّها من الزوج، أو قیّدت النذر بزمان معیّن بإذنه لو کانت مزوّجة به، فإنّه لیس له منعها منه، لأنّه واجب علیها، فأشبه حجّة الإسلام.
و إن نذرت حال الزوجیة به، فإن أذن لها فی النذر و کان مطلقا، فالوجه: أنّه یجوز له منعها فی ذلک العام، لأنّه واجب مطلق.
و یحتمل عدم المنع، لأنّه أداء الواجب.

حکم العبد حکم المزوّجة، فإن أعتق فکالمطلّقة بائنا، و الأمة المزوّجة یشترط فی حجّها التطوّع و نذره إذن المولی و الزوج.

المعتدة عدّة رجعیة کالزوجة، لأنّ للزوج الرجوع فی طلاقها و الاستمتاع بها، و الحجّ یمنعه عن ذلک لو راجع، فیقف علی إذنه.
و لأنّ الصادق علیه السلام قال: «المطلّقة إن کانت صرورة، حجّت فی عدّتها، و إن کانت حجّت، فلا تحجّ حتی تقضی عدّتها» «2».
و لها أن تخرج فی حجّة الإسلام من غیر إذن الزوج، لأنّ الزوجة لها ذلک فالمطلّقة أولی، لقول أحدهما علیهما السلام: «المطلّقة تحجّ فی عدّتها» «3».
أمّا التطوّع فلیس لها ذلک إلّا بإذنه، لما تقدّم.
و لما رواه معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام، قال: «لا تحجّ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 89
المطلّقة فی عدّتها» «1» و حملناه علی التطوّع، جمعا بین الأدلّة.
أمّا المطلّقة طلاقا بائنا فإنّها تخرج فی الواجب و التطوّع من غیر إذن الزوج، لانقطاع سلطنته علیها و صیرورته أجنبیا لا اعتبار بإذنه.
و أمّا المعتدّة عدّة الوفاة فإنّها تخرج فی حجّ الإسلام عند علمائنا، لانقطاع العصمة.
و لما رواه زرارة- فی الصحیح- قال: سألت الصادق علیه السلام عن التی یتوفّی عنها زوجها أ تحجّ فی عدّتها؟ قال: «نعم» «2».
و قال أحمد: لا یجوز لها أن تخرج، و تقدّم ملازمة المنزل علی الحجّ، لأنّه یفوت «3».
و الحقّ: اتّباع النقل.

لو کان فی الطریق عدوّ یخاف منه علی ماله، سقط فرض الحجّ، عند علمائنا- و به قال الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین «4»- لأنّ بذل المال تحصیل لشرط الوجوب و هو غیر واجب، فلا یجب ما یتوقّف علیه.
و فی الروایة الأخری عن أحمد: أنّه لا یسقط فرض الحجّ، و یجب أن یستنیب «5».
و لیس بمعتمد.
و لا فرق بین أن یکون المال قلیلا أو کثیرا.
و یحتمل أن یقال بالوجوب مع القلّة إذا لم یتضرّر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 90
و لو لم یندفع العدوّ إلّا بمال أو خفارة، قال الشیخ رحمه اللَّه: لا یجب، لأنّه لم تحصل التخلیة «1».
و لو قیل بالوجوب مع إمکان الدفع من غیر إجحاف، أمکن، لأنّه کأثمان الآلات.
و لو بذل باذل المطلوب فانکشف العدوّ، لزمه الحجّ، و لیس له منع الباذل، لتحقّق الاستطاعة.
أمّا لو قال الباذل: أقبل المال و ادفع أنت، لم یجب.
و لا فرق بین أن یکون الذی یخاف منه مسلمین أو کفّارا.
و لو تمکّن من محاربتهم بحیث لا یلحقه ضرر و لا خوف فهو مستطیع.
و یحتمل عدم الوجوب، لأنّ تحصیل الشرط لیس بواجب.
أمّا لو خاف علی نفسه أو ماله من قتل أو جرح أو نهب، لم یجب.
و لو کان العدوّ کفّارا و قدر الحاج علی محاربتهم من غیر ضرر، استحب قتالهم، لینالوا ثواب الجهاد و الحجّ معا، أمّا لو کانوا مسلمین، فإنّه لا یستحب الحجّ، لما فیه من قتل المسلم، و لیس محرّما.
و لو کان علی المراصد من یطلب مالا، لم یلزمه الحجّ.
و کره الشافعیة بذل المال لهم، لأنّهم یحرضون بذلک علی التعرّض للناس «2».
و لو بعثوا بأمان الحجیج و کان أمانهم موثوقا به، أو ضمن لهم أمیر [ما یطلبونه [1] و أمن الحجیج، لزمهم الخروج.
و لو وجدوا من یبذرقهم [2] بأجرة و لو استأجروا لأمنوا غالبا، احتمل وجوب
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: فانطلقوا به. و هی تصحیف، و ما أثبتناه من فتح العزیز.
[2] البذرقة، فارسی معرّب: الخفارة. لسان العرب 10: 14.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 91
الاستئجار- و هو أحد وجهی الشافعیة «1»- لأنّ بذل الأجرة بذل مال [بحقّ [1] و المبذرق أهبة الطریق، کالراحلة و غیرها.
و یحتمل عدم الوجوب- و هو الوجه الثانی للشافعیة «3»- لأنّه خسران لدفع الظلم، فأشبه التسلیم إلی الظالم.

یشترط لوجوب الحجّ وجود الزاد و الماء فی المواضع التی جرت العادة بحمل الزاد و الماء منها، فإن کان العام عام جدب و خلا بعض تلک المنازل عن أهلها أو انقطعت المیاه، لم یلزمه الحجّ، لأنّه إن لم یحمل معه، خاف علی نفسه، و إن حمله، لحقته مئونة عظیمة.
و کذلک الحکم لو کان یوجد الزاد و الماء فیها لکن بأکثر من ثمن المثل و هو القدر اللائق فی ذلک المکان و الزمان.
و إن وجدهما بثمن المثل، لزم التحصیل، سواء کانت الأسعار رخیصة أو غالیة إذا و فی ماله.
و یحمل منها قدر ما جرت العادة به فی طریق مکة کحمل الزاد من الکوفة و الماء مرحلتین أو ثلاثا إذا قدر علیه و وجد آلات الحمل.
و أمّا علف الدواب فیشترط وجوده فی کلّ مرحلة.
و یشترط أیضا فی الوجوب: وجود الرفقة إن احتاج إلیها، فإن حصلت له الاستطاعة و حصل بینه و بین الرفقة مسافة لا یمکنه اللحاق أو یحتاج أن یتکلّف إمّا بمناقلة [2] أو بجعل منزلین منزلا، لم یلزمه الحج تلک السنة، فإن بقی حالته فی إزاحة العلّة إلی السنة المقبلة، لزمه، و إن مات قبل ذلک لا یجب أن یحجّ عنه، فإن فاتته السنة المقبلة و لم یحج، وجب حینئذ أن یحجّ
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: یخفّ. و هی تصحیف، و ما أثبتناه من فتح العزیز.
[2] مناقلة من النقیل: ضرب من السیر، و هو المداومة علیه. الصحاح 5: 1834.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 92
عنه، و لو احتاج إلی حرکة عنیفة یعجز عنها، سقط فی عامه، فإن مات قبل التمکّن، سقط.

اتّساع الوقت شرط فی الوجوب، و هو أن یکمل فیه هذه الشرائط و الزمان یتّسع للخروج و لحوق المناسک، فلو حصلت الشرائط و قد ضاق الوقت بحیث لو شرع فی السیر لم یصل إلی مکة، لم یجب الحج فی ذلک العام عند علمائنا- و به قال أبو حنیفة و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین «1»- لأنّ اللَّه تعالی إنّما فرض الحجّ علی المستطیع و هذا غیر مستطیع، و لأنّ هذا یتعذّر معه فعل الحج، فکان شرطا، کالزاد و الراحلة.
و قال أحمد فی الروایة الثانیة: إنّه لیس شرطا فی الوجوب، و إنّما هو شرط للزوم الحج، لأنّه علیه السلام فسّر الاستطاعة بالزاد و الراحلة «2».
و هو ضعیف و قد سلف «3».
و لو مات حینئذ، لم یقض عنه، و لو علم الإدراک لکن بعد طیّ المنازل و عجزه عن ذلک، لم یجب، و لو قدر، وجب.
تتمّة تشتمل علی مسائل:
الأولی: هذه الشرائط التی ذکرناها منها ما هو شرط فی الصحة و الوجوب، و هو: العقل، لعدم الوجوب علی المجنون و عدم الصحة منه، و منها ما هو شرط فی الصحة دون الوجوب، و هو: الإسلام، فإنّ الکافر یجب علیه الحج و غیره من فروع العبادات عند علمائنا أجمع، و به قال الشافعی فی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 93
أحد الوجهین.
و فی الآخر: إنّه غیر واجب علیه. و جعل الإسلام شرطا فی الوجوب.
و به قال أبو حنیفة «1».
لنا: عموم قوله تعالی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «2» و العارض- و هو الکفر- لا یصلح للمانعیة، کما لا یمنع من الخطاب بالإسلام.
و احتجاج أبی حنیفة: بأنّ الکافر إمّا أن یجب علیه حال کفره أو بعد إسلامه، و الأول باطل، لأنّه لو وجب علیه، لصحّ منه، و إلّا لزم التکلیف بالمحال، و الثانی باطل، لقوله علیه السلام: (الإسلام یجبّ ما قبله) «3».
و هو غلط، لأنّ الوجوب حالة الکفر یستلزم الصحة العقلیة، أمّا الشرعیة فإنّها موقوفة علی شرط هو قادر علیه و هو: الإسلام، فکان کالمحدث المخاطب بالصلاة.
إذا عرفت هذا، فلو أحرم و هو کافر، لم یصح إحرامه، فإذا أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر، وجب علیه الرجوع إلی المیقات و إنشاء الإحرام منه، و إن لم یتمکّن، أحرم من موضعه، و لو أسلم بعد فوات الوقوف بالمشعر، وجب علیه فی المقبل.

المرتدّ إذا کان قد حجّ حالة إسلامه ثم حصل الارتداد بعد قضاء مناسکه، لم یعد الحجّ بعد التوبة- و به قال الشافعی «4»- لما رواه العامّة من قوله صلّی اللَّه علیه و آله، لمّا سئل أحجّتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال:
(للأبد) «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 94
و من طریق الخاصة: قول الباقر علیه السلام: «من کان مؤمنا فحجّ ثم أصابته فتنة فکفر ثم تاب یحسب له کلّ عمل صالح عمله و لا یبطل منه شی‌ء» «1».
و لأنّه أوقع الحجّ بشروطه، فخرج عن العهدة، لعدم وجوب التکرّر.
و تردّد الشیخ رحمه اللَّه، و قوّی الإعادة «2» و جزم بها أبو حنیفة «3»، لقوله تعالی وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ «4».
و هو ممنوع، فإنّ الإحباط مشروط بالموافاة.

المخالف إذا حجّ علی معتقده و لم یخلّ بشی‌ء من أرکان الحجّ، لم تجب علیه الإعادة، لأنّ الصادق علیه السلام سئل عن رجل حجّ و هو لا یعرف هذا الأمر ثم منّ اللَّه علیه بمعرفته و الدینونة به تجب علیه حجّة الإسلام أو قد قضی فریضة؟ قال: «قد قضی فریضة، و لو حجّ کان أحبّ إلیّ» «5». الحدیث.

لو أحرم ثم ارتدّ ثم عاد إلی الإسلام، کان إحرامه باقیا و بنی علیه.
و للشافعی وجهان: أحدهما: الإبطال «6».
و لیس بجیّد، لأنّ الإحرام لا یبطل بالموت و الجنون، فلا یبطل بالردّة.
و منها: ما هو شرط فی الوجوب دون الصحة، و هو: البلوغ و الحرّیة و الاستطاعة و إمکان المسیر، لأنّ الصبی و المملوک و من لیس معه زاد و لا راحلة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 95
و لیس بمخلّی السرب و لا یمکنه المسیر لو تکلّفوا الحج لصحّ منهم و إن لم یکن واجبا علیهم و لا یجزئهم عن حجّة الإسلام.

جامع الشرائط إذا قدر علی المشی، کان المشی أفضل من الرکوب مع عدم الضعف عن أداء الفرائض، و لو خاف الضعف عن إکمال الفرائض و استیفاء الشرائط و الدعاء، کان الرکوب أفضل، لقول الصادق علیه السلام: «ما عبد اللَّه بشی‌ء أشدّ من المشی و لا أفضل» «1».
و سئل الصادق علیه السلام عن فضل المشی، فقال: «الحسن بن علی علیهما السلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا، و حجّ عشرین حجّة ماشیا علی قدمه» «2».
و قد روی أنّ الصادق علیه السلام سئل: الرکوب أفضل أم المشی؟
فقال: «الرکوب أفضل من المشی لأنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله رکب» «3».
و هو محمول علی التفصیل الذی ذکرناه، لما روی عنه علیه السلام أیّ شی‌ء أحبّ إلیک نمشی أو نرکب؟ فقال: «ترکبون أحبّ إلیّ، فإنّ ذلک أقوی علی الدعاء و العبادة» «4».

لو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام ماشیا، وجب علیه الوفاء به مع القدرة، لأنّه نذر فی طاعة، و لو عجز عن المشی، وجب الرکوب.
و لو نذر أن یحجّ ماشیا غیر حجّة الإسلام، فإن قیّده بوقت، تعیّن مع القدرة، فإن عجز فی تلک السنة، احتمل وجوب الرکوب مع القدرة، و عدمه، للعجز عن النذر فیسقط، و لو لم یکن مقیّدا، توقّع المکنة.

إذا کملت شرائط الحج فأهمل، أثم، فإن حجّ فی السنة المقبلة، برئت ذمته، و یجب علیه المبادرة علی الفور و لو مشیا.
و إن مات، وجب أن یخرج عنه حجّة الإسلام و عمرته من صلب المال، و لا تسقط بالموت عند علمائنا أجمع- و به قال الحسن و طاوس و الشافعی «1»- لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ امرأة سألت النبی صلّی اللَّه علیه و آله عن أبیها مات و لم یحج، قال: (حجّی عن أبیک) «2».
و من طریق الخاصة: ما رواه سماعة بن مهران، قال: سألت الصادق علیه السلام عن الرجل یموت و لم یحج حجّة الإسلام و لم یوص بها و هو موسر، فقال: «یحجّ عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک» «3».
و لأنّه حقّ استقرّ علیه تدخله النیابة فلم یسقط بالموت کالدّین.
و قال أبو حنیفة و مالک: تسقط بالموت، فإن وصّی بها، فهی من الثلث- و به قال الشعبی و النخعی- لأنّها عبادة بدنیة تسقط بالموت، کالصلاة «4».
و الفرق: أنّ الصلاة لا تدخلها النیابة.

و فی وجوب الاستئجار من البلد الذی وجب علی المیت الحج فیه إمّا من بلده أو من الموضع الذی أیسر فیه قولان:
أحدهما هذا، و به قال الحسن البصری و إسحاق و مالک فی النذر «5».
و الثانی: أنّه یجب من أقرب الأماکن إلی مکة و هو المیقات- و به قال
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 97
الشافعی «1»- و هو الأقوی عندی، لأنّ الواجب أداء المناسک فی المشاعر المخصوصة، و لهذا لو خرج بنیّة التجارة ثم جدّد نیّة الحجّ عند المواقیت، أجزأه فعله، فعلمنا أنّ قطع المسافة غیر مطلوب للشرع.
و لما رواه حریز بن عبد اللَّه عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل أعطی رجلا حجّة یحجّ عنه من الکوفة فحجّ عنه من البصرة، قال: «لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه» «2».
و سأل علی بن رئاب، الصادق علیه السلام عن رجل أوصی أن یحجّ عنه حجّة الإسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک إلّا خمسین درهما، قال: «یحجّ عنه من بعض المواقیت الذی وقّت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله من قرب» «3» و لم یستفصل الإمام علیه السلام فی الجواب هل یمکن أن یحجّ بها من أبعد من المیقات أم لا؟
احتجّ الآخرون: بأنّ الحجّ وجب علی المیّت من بلده فوجب أن ینوب عنه منه، لأنّ القضاء یکون علی وفق الأداء، کقضاء الصلاة و الصیام «4».
و نحن نمنع الوجوب من البلد، و إنّما ثبت اتّفاقا، و لهذا لو اتّفق له الیسار فی المیقات، لم یجب علیه الرجوع إلی بلده لإنشاء الإحرام منه، فدلّ علی أنّ قطع المسافة لیس مرادا للشارع.

لو کان له موطنان، قال الموجبون للاستنابة من بلده: یستناب من أقربهما «5». فإن وجب علیه الحجّ بخراسان و مات ببغداد، أو وجب علیه
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 98
ببغداد فمات بخراسان، قال أحمد: یحجّ عنه من حیث وجب علیه لا من حیث موته «1».
و یحتمل أن یحجّ عنه من أقرب المکانین، لأنّه لو کان حیّا فی أقرب المکانین لم یجب علیه الحجّ من أبعد منه فکذا نائبه.
فإن خرج للحجّ فمات فی الطریق، حجّ عنه من حیث مات، لأنّه أسقط بعض ما وجب علیه، فلم یجب ثانیا، و کذا إن مات نائبه استنیب من حیث مات کذلک.
قال أحمد: و لو أحرم بالحج ثم مات، صحّت النیابة عنه فیما بقی من النسک، سواء کان إحرامه لنفسه أو لغیره، لأنّها عبادة تدخلها النیابة، فإذا مات بعد فعل بعضها، قضی عنه باقیها، کالزکاة «2».
و لو لم یخلّف ترکة تفی بالحج من بلده، حجّ عنه من حیث تبلغ، و إن کان علیه دین لآدمی، تحاصّا، و یؤخذ للحجّ حصّته فیستأجر بها من حیث تبلغ.
و لو أوصی أن یحجّ عنه و لم تبلغ النفقة، قال أحمد: یحجّ عنه من حیث تبلغ النفقة للراکب من غیر مدینته، لقوله علیه السلام: (إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) «3».
و لأنّه قدر علی أداء بعض الواجب فلزمه، کالزکاة «4».
و عنه روایة اخری أنّ الحجّ یسقط عمّن علیه دین، لأنّ حقّ الآدمی المعیّن أولی بالتقدیم «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 99
و هو باطل، لقوله علیه السلام: (دین اللَّه أحقّ أن یقضی) «1».
و لو أوصی بحجّ تطوّع بثلث ماله فلم یف الثلث بالحج من بلده، حجّ به من حیث یبلغ.
و یستناب عن المیت ثقة بأقلّ ما یوجد إلّا أن یرضی الورثة بزیادة أو یکون قد أوصی بشی‌ء فیجوز ما أوصی به ما لم یزد علی الثلث.

إذا أوصی أن یحجّ عنه فإمّا أن یکون بحجّ واجب أو مندوب، أو لا یعلم وجوبه و ندبه، فإن کان بواجب فلا یخلو إمّا أن یعیّن قدرا أو لا، و إن عیّن فإن کان بقدر اجرة المثل، أخرجت من الأصل، و إن زادت عن اجرة المثل، أخرجت أجرة المثل من الأصل و الباقی من الثلث، و إن لم یعیّن، أخرجت أجرة المثل من أصل المال.
و إن کان مندوبا، اخرج ما یعیّنه من الثلث إن عیّن قدرا، و إلّا اجرة المثل، و إن لم یعلم، اخرج من الثلث اجرة المثل أو ما عیّنه، حملا للإطلاق علی الندب، لأصالة البراءة.
و لو أوصی بالحجّ عنه دائما، حجّ عنه بقدر ثلث ماله إمّا مرّة واحدة أو أزید.
و لو أوصی بالحجّ و لم یبلغ الثلث قدر ما یحجّ عنه من أقرب الأماکن و لم یوجد راغب فیه و کان علیه دین، صرف فی الدّین، فإن فضل منه فضلة أو لم یکن دین، فالأولی الصدقة به، لخروجه بالوصیة عن ملک الورثة.
و یحتمل صرفه إلی المیراث، لأنّه لمّا تعذّر الوجه الموصی به رجع إلی الورثة کأنّه لا وصیة.

من مات قبل الحجّ فإمّا أن یکون قد وجب علیه الحجّ أو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 100
لا، فإن کان قد وجب علیه الحجّ فإمّا أن یکون قد استقرّ علیه أو لا، فإن کان قد استقرّ علیه أوّلا ثم أهمل و تمکّن من الإتیان به و لم یفعل، وجب علیه القضاء، لما رواه الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام قال:
«یقضی عن الرجل حجّة الإسلام من جمیع ماله» «1».
و إن لم یکن قد استقرّ علیه بل حال ما تحقّق الوجوب أدرکته الوفاة، فإنّه یسقط عنه فرض الحجّ، و لا یجب الاستئجار، و کذا لو لم یجب علیه الحج لم یجب الاستئجار، لکن یستحب فیهما خصوصا الأبوین، رواه العامة «2»، لأنّ النبیّ صلّی اللَّه علیه و آله أمر أبا رزین فقال: (حجّ عن أبیک و اعتمر) «3».
و من طریق الخاصة: ما رواه عمّار بن عمیر، قال: قلت للصادق علیه السلام: بلغنی عنک أنّک قلت: لو أنّ رجلا مات و لم یحج حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلک عنه، فقال: «أشهد علی أبی أنّه حدّثنی عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله أنّه أتاه رجل فقال: یا رسول اللَّه إنّ أبی مات و لم یحج حجّة الإسلام، فقال: حجّ عنه فإنّ ذلک یجزئ عنه» «4».
و فی الصحیح عن معاویة بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل مات و لم یکن له مال و لم یحج حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل یجزئ عنه؟ أو هل هی ناقصة؟ فقال: «بل هی حجة تامة» «5».
و لو أراد أن یحج عن أبویه، قال أحمد: ینبغی أن یقدّم الحج عن الام، لأنّها مقدّمة فی البرّ.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 101
قال أبو هریرة: جاء رجل إلی النبی صلّی اللَّه علیه و آله، فقال: من أحقّ الناس بحسن صحابتی؟ قال: (أمّک) قال: ثمّ من؟ قال: (أمّک) قال: ثمّ من؟ قال: (أبوک) «1».
و لو کان الحج واجبا علی الأب دونها، بدأ به، لأنّه واجب فکان أولی من التطوّع «2».

من وجب علیه الحج فخرج لأدائه فمات فی الطریق، فإن لم یفرّط بالتأخیر بل خرج حالة وجوب الحج، لم یجب إخراج شی‌ء من ترکته فی الحج، سواء دخل الحرم و أحرم أو لا.
و إن کان الحج قد استقرّ فی ذمّته بأن وجب علیه الحج فی سنة فلم یخرج فیها و أخّر إلی سنة أخری فخرج فمات فی الطریق، فإن کان قد أحرم و دخل الحرم فقد أجزأه عمّا وجب علیه، و سقط الحج عنه، سواء کان وجب علیه الحج عن نفسه أو عن غیره بأن استؤجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم، و تبرأ أیضا ذمّة المنوب، و إن مات قبل ذلک، وجب أن یقضی عنه من صلب ماله.
و قال أحمد: یستأجر عنه عمّا بقی من أفعاله «3». و لم یفصّل کما فصّلناه.
و نحن اعتمدنا فی ذلک علی ما رواه الخاصة عن أهل البیت علیهم السلام:
روی برید بن معاویة العجلی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد فمات فی الطریق، فقال: «إن کان صرورة فمات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 102
الإسلام، و إن مات قبل أن یحرم و هو صرورة جعل جمله و زاده و نفقته فی حجة الإسلام، فإن فضل من ذلک شی‌ء فهو لورثته» قلت: أ رأیت إن کانت الحجة تطوّعا فمات فی الطریق قبل أن یحرم لمن یکون جمله و نفقته و ما ترکه؟ قال:
«لورثته إلّا أن یکون علیه دین فیقضی دینه، أو یکون أوصی بوصیة فینفذ ذلک لمن أوصی و یجعل ذلک من الثلث» «1».

استقرار الحج فی الذمّة یحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط بأسرها و مضیّ زمان جمیع أفعال الحجّ، و یحتمل مضیّ زمان یتمکّن فیه من الإحرام و دخول الحرم.

الکافر یجب علیه الحج علی ما تقدّم، و لا یصح منه قبل الإسلام، فإن وجد الاستطاعة حالة الکفر فلم یحج و مات، أثم، و لم یقض عنه، و لو أسلم، وجب علیه الإتیان به إن استمرّت الاستطاعة، و لو فقدت بعد إسلامه، لم یجب علیه بالاستطاعة السابقة حال کفره، و لو فقد الاستطاعة بعد الإسلام و مات قبل عودها، لم یقض عنه، و لو أحرم حال کفره، لم یعتد به، و أعاده بعد الإسلام، و لو استطاع المرتدّ حال ردّته، وجب علیه و صحّ منه إن تاب، و لو مات اخرج من صلب ترکته و إن لم یتب علی إشکال.

من وجب علیه حجة الإسلام فنذر الإتیان بها صحّ نذره، لأنّ متعلّقه طاعة، و لا یجب علیه الإتیان بحجة اخری، و فائدة النذر: وجوب الکفّارة لو أهمل.
و لو نذر حجّة أخری وجب علیه النذر مغایرا لحجة الإسلام.
و لو أطلق النذر و لم ینو حجة الإسلام و لا المغایرة، وجب علیه حجّ آخر غیر حجة الإسلام، و لا تجزئ إحداهما عن الأخری.
و قال بعض علمائنا: إن حجّ و نوی النذر أجزأ عن حجة الإسلام، و إن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 103
نوی حجة الإسلام، لم یجز عن النذر «1»، لما رواه رفاعة بن موسی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه هل یجزئه ذلک عن حجة الإسلام؟ قال: «نعم» «2».
و لا دلالة فیه، لاحتمال أن یقصد بالنذر حجة الإسلام.

لو نذر الحجّ ماشیا، انعقد نذره، و وجب المشی إلی بیت اللَّه تعالی، و أداء المناسک، فلو احتاج إلی عبور نهر عظیم فی سفینة، قیل:
یقوم فی السفینة «3».
و الوجه: الاستحباب.
و لو رکب طریقه بأسرها مختارا، قضاه إلّا أن یکون معذورا بعجز و شبهه، فیرکب و لا شی‌ء علیه.
و لا یسقط عنه الحج لأنّ نذر الحج ماشیا نذر للمرکّب فیستلزم نذر أجزائه، و بالعجز عن البعض لا یسقط الباقی، لما رواه رفاعة بن موسی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه، قال: «فلیمش» قلت: فإنّه تعب، قال: «فإذا تعب رکب» «4».
و لو رکب البعض مختارا و مشی البعض، قال بعض علمائنا: یجب القضاء ماشیا، لإخلاله بالصفة «5».
و قال بعضهم: یقضی و یمشی فی القضاء ما رکبه و یرکب فیه ما مشاة أوّلا «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 104
و لو عجز عن المشی، قال بعض علمائنا: یرکب و یسوق بدنة «1»، لما رواه ذریح المحاربی، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجل حلف لیحجنّ ماشیا، فعجز عن ذلک فلم یطقه، قال: «فلیرکب و لیسق الهدی» «2».
و قال بعض علمائنا: یرکب و لا هدی علیه «3».
و قال بعضهم: إن کان النذر مطلقا، توقّع المکنة، و إن کان مقیّدا، سقط، للعجز عن فعل ما نذره «4».

لو مات و علیه حجة الإسلام و اخری منذورة مستقرّتان، وجب أن یخرج عنه من صلب ماله اجرة الحجّتین، لأنّهما کالدّین.
و للشیخ- رحمه اللَّه- قول: إنّ حجّة الإسلام تخرج من أصل المال، و ما نذره من الثلث «5»، لوجوب تلک بالأصالة و وجوب هذه بالعرض، لأنّها کالمتبرّع بها، فأشبهت الندب.
و لما رواه ضریس بن أعین، أنّه سأل الباقر علیه السلام عن رجل علیه حجّة الإسلام و نذر فی شکر لیحجّنّ رجلا، فمات الرجل الذی نذر قبل أن یحجّ حجّة الإسلام و قبل أن یفی للَّه بنذره، فقال: «إن کان ترک مالا، حجّ عنه حجّة الإسلام من جمیع ماله، و یخرج من ثلثه ما یحج به عنه للنذر، و إن لم یکن ترک مالا إلّا بقدر حجّة الإسلام، حجّ عنه حجّة الإسلام فی ما ترک، و حجّ عنه ولیّه النذر، فإنّما هو دین علیه» «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 105
قال الشیخ: قوله علیه السلام: «فلیحجّ عنه ولیّه ما نذر» علی جهة التطوّع و الاستحباب دون الفرض و الإیجاب «1».
و الوجه: ما تقدّم.

لو أوصی بحجّ و غیره من الطاعات، فإن کان فیها واجب، قدّم، و لو کان الجمیع واجبا و قصرت الترکة، بسطت علی الجمیع بالحصص، فإن لم یمکن الاستئجار بما جعل فی نصیب الحج، صرف فی الباقی.
و قال بعض علمائنا: یقدّم الحجّ «2»، لأولویته، و للروایة [1].
و الوجه: ما قلناه.

لو أوصی أن یحجّ عنه عن کلّ سنة بمال معیّن، فلم یسع ذلک القدر للحجّة، جعل مال سنتین لسنة، و لو قصرا، جعل نصیب ثلاث سنین، و هکذا، لما رواه إبراهیم بن مهزیار، قال: کتب إلیه علی بن محمد الحصینی [2] أنّ ابن [عمّی [3] أوصی أن یحجّ عنه بخمسة عشر دینارا فی کلّ سنة فلیس یکفی، فما تأمر فی ذلک؟ فکتب علیه السلام «یجعل حجّتین حجّة، فإنّ اللَّه تعالی عالم بذلک» «6».

لو کان عنده ودیعة و مات صاحبها و علیه حجّة الإسلام و عرف أنّ الورثة لا یؤدّون الحجّة عنه، فلیستأجر من یحجّ عنه، و لیدفع الودیعة فی الإجارة بأجرة المثل، لأنّه مال خارج عن الورثة، و یجب صرفه فی الحجّ،
__________________________________________________
[1] أی: روایة ضریس بن أعین، التی تقدّمت آنفا.
[2] فی التهذیب: الحضینی.
[3] فی النسخ الخطیة و الحجریة: عمر. و ما أثبتناه من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 106
فلیصرف فیه.
و لما رواه برید العجلی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لولده شی‌ء و لم یحجّ حجّة الإسلام، قال: «حجّ عنه، و ما فضل فأعطهم» «1».
إذا ثبت هذا، فإنّما یسوغ له ذلک بشروط:
أ- علمه بأنّ الورثة لا یحجّون عنه إذا دفع المال إلیهم.
ب- أمن الضرر، فلو خاف علی نفسه أو ماله، لم یجز له ذلک.
ج- أن لا یتمکّن من الحاکم، فإن تمکّن منه بأن یشهد له عدلان عنده بذلک أو بغیر ذلک من الأسباب بثبوت الحج فی ذمّته و امتناع الورثة من الاستئجار، لم یجز له الاستقلال به، و لو عجز عن إثبات ذلک عند الحاکم، جاز له الاستبداد بالاستئجار.

إذا نذر الحجّ مطلقا، لم یتعیّن الفور، بل یجوز التأخیر إلی أن یغلب علی الظنّ الوفاة لو لم یفعله، فإن مضی زمان یمکنه فیه فعل الحجّ و لم یفعله حتی مات، وجب أن یقضی عنه من أصل الترکة، لأنّه قد وجب علیه بالنذر، و استقرّ بمضیّ زمان التمکّن، و لا یسقط عنه بعدم وجوب الفوریة.
أمّا لو منعه مانع عن الفوریة، فإنّه یصبر حتی یزول المانع فإن مات قبل زوال المانع، لم یجب القضاء عنه، لفوات شرط الوجوب، و هو: القدرة.
و لو عیّن الوقت فأخلّ مع القدرة، قضی عنه. و إن منعه عارض- کمرض أو عدوّ- حتی مات، لم یجب قضاؤه عنه.
و لو نذر الحجّ أو أفسد حجّا و هو معضوب، فالأقرب وجوب الاستنابة، کحجّة الإسلام.

لا یجوز لمن وجب علیه الحجّ و استقرّ أن یحجّ تطوّعا و لا نذرا لم یتضیّق وقته، فإن أحرم بتطوّع، قال الشیخ رحمه اللَّه: یقع عن حجّة الإسلام «1». و به قال الشافعی و أحمد، و هو قول ابن عمر و أنس، لأنّه أحرم بالحجّ و علیه فرضه فوقع عن فرضه کالمطلق «2».
و قال مالک و الثوری و أبو حنیفة و إسحاق و ابن المنذر: یقع ما نواه. و هو روایة أخری عن أحمد «3».
و التحقیق أن نقول: إن کان قد وجب علیه و استقرّ، لم یجزئه عن أحدهما.
أمّا عن حجّ الإسلام: فلأنّه لم ینوه.
و أمّا عن حجّ التطوّع: فلأنّه لم یحصل شرطه، و هو: خلوّ الذمّة عن حجّ واجب.
و إن کان الحجّ لم یجب علیه، وقع عن التطوّع.

لو کان علیه حجّة منذورة فأحرم بتطوّع، لم یصح.
و هل یقع عن المنذورة؟ الأقرب: المنع، لأنّ المنذورة واجبة، فهی کحجّة الإسلام.
و قال أحمد: یقع عن المنذورة، لأنّها واجبة، فهی کحجّة الإسلام «4».

العمرة کالحجّ فیما ذکرنا، لأنّها أحد النسکین، فأشبهت الآخر.

لو نذر الحجّ فإن أطلق الزمان، صحّ النذر، سواء کان قد
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 108
استقرّ علیه حجّة الإسلام أو لا، لعدم الفوریة فیه علی الأقوی.
و إن قیّد النذر بزمان، فإن لم یکن جامعا لشرائط حجّة الإسلام، انعقد نذره و إن کان صرورة.
ثمّ إن استطاع بعد ذلک ففی وجوب تقدیم حجّة الإسلام نظر أقربه:
المنع، لأنّ الزمان قد استحق صرفه بالنذر إلی غیر حجّة الإسلام، فلو قدّم حجّة النذر، أجزأ إن لم نوجب تقدیم حجّة الإسلام، و إن أوجبنا التقدیم، احتمل البطلان و وقوع الحجّ عن حجّة الإسلام علی ما تقدّم البحث فیه.
و مع إطلاق الزمان فی النذر لو کان مستطیعا، وجب أن یبدأ بحجّة الإسلام، و کذا لو تجدّدت الاستطاعة قبل فعل المنذورة.

لو أحرم بالمنذورة من علیه حجّة الإسلام فوقعت عن حجة الإسلام- کما اختاره بعض علمائنا «1»- لم تسقط المنذورة- و هو قول ابن عمر و أنس و عطاء و أحمد «2»- لأنّها حجّة واحدة، فلا تجزئ عن حجّتین، کما لو نذر حجّتین فحجّ واحدة.
و قال أحمد فی روایة أخری عنه: إنّها تجزئ عن المنذورة، لأنّه قد أتی بالحجّة ناویا بها نذره، فأجزأته، کما لو کان ممّن أسقط فرض الحجّ عن نفسه، و هذا کما لو نذر صوم یوم قدوم فلان، فقدم فی یوم من رمضان، فنواه عن فرضه و نذره «3». و هو قول ابن عباس و عکرمة «4».
و روی سعید بإسناده عن ابن عباس و عکرمة أنّهما قالا فی رجل نذر أن یحجّ و لم یکن حجّ الفریضة، قال: یجزئ لهما جمیعا «5».
و سئل عکرمة عن ذلک، فقال: یقضی حجّة عن نذره و عن حجّة الإسلام، أ رأیتم لو أنّ رجلا نذر أن یصلّی أربع رکعات فصلّی العصر أ لیس
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 109
ذلک یجزئه من العصر و من النذر؟
قال: و ذکرت قولی لابن عباس، فقال: أصبت و أحسنت «1».
و قد روی علماؤنا مثل ذلک عن الصادق «2» علیه السلام، و قد سلف»

و فیه بحثان:

فی شرائط حجّ النذر و شبهه‌

یشترط فی انعقاد النذر و الیمین و العهد: التکلیف و الحرّیة و الإسلام و إذن الزوج خاصة، فلا ینعقد نذر الصبی و إن کان مراهقا، و لا المجنون المطبق، و لا من یأخذه أدوارا إذا وقع حالة جنونه، و لا السکران و لا المغمی علیه و لا الساهی و لا الغافل و لا النائم و لا العبد إلّا بإذن مولاه، فإن أذن له فی النذر، لم یکن له منعه، و لا الزوجة إلّا بإذن الزوج، و مع إذنه فی النذر لیس له منعها منه. و للأب حلّ یمین الولد.
و لو نذر الکافر، لم ینعقد نذره و إن أسلم.
و لا یشترط فی النذر شرائط حجّة الإسلام، لأنّ غیر المستطیع بالزاد و الراحلة ینعقد نذره، و کذا المریض، و إذا صحّ النذر، وجب الوفاء به إن قیّده بوقت، و إلّا لم یجب الفور.
نعم لو تمکّن بعد وجوبه و مات، لم یأثم، و یقضی من صلب الترکة.
و لو کان علیه حجّة الإسلام، قسّمت الترکة بینهما، لتساویهما فی الوجوب، و لو اتّسعت لإحداهما خاصّة، قدّمت حجّة الإسلام، لأنّ وجوبها بالأصالة. و لو لم یتمکّن من أدائها و مات، سقط النذر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 110
و لو قیّده بوقت فأخلّ به مع القدرة، أثم، و قضی عنه- لو مات- من صلب المال، و لو أخلّ لا مع القدرة لمرض و عدوّ و شبههما، سقط.
و لو نذر أو أفسد و هو معضوب، قیل: وجبت الاستنابة «1».

یشترط فی النائب: کمال العقل و إسلام النائب و المنوب عنه و عدم شغل ذمّته بحجّ واجب، فلا تصح نیابة المجنون و لا الصبی غیر الممیّز، لارتفاع تحقّق القصد منهما.
و لو کان الصبی ممیّزا، قیل «2»: لا یصح أن یکون نائبا، لأنّه لیس بمکلّف، فلا تصحّ منه العبادة و لا نیّة القربة، و لأنّه یعلم من نفسه أنّه غیر مکلّف و لا مؤاخذ بما یصدر عنه، فلا تحصل الثقة بأفعاله.
و قیل «3»: تصحّ، لأنّ حجّه عن نفسه صحیح فکذا عن غیره.
و یحتمل الفرق، لأنّ الصحة لا تقتضی الإجزاء فجاز أن تکون النیابة غیر مجزئة، کما لا تجزئ المباشرة عن حجّة الإسلام.

الإسلام شرط فی النائب، فلو حجّ الکافر عن غیره الکافر أو المسلم، لم یصح، سواء استؤجر أو استنیب من غیر إجارة، أو تطوّع بالتبرّع، لأنّه لا تصحّ منه نیة القربة التی هی شرط فی صحة الفعل.
و کذا هو شرط فی المنوب عنه، فلیس للمسلم أن یحجّ عن الکافر، لقوله تعالی ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کانُوا أُولِی قُرْبی «4».
و لأنّ ثواب الحج مقارن للتعظیم و الإجلال، و هو ممتنع فی حقّ الکافر،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 111
لاستحقاقه فی الآخرة الخزی و العذاب و الاستخفاف، و إذا انتفی استحقاق الثواب، انتفی ملزومه و هو صحة الفعل عنه.

قال الشیخ رحمه اللَّه: لا یجوز لأحد أن یحجّ عن غیره إذا کان مخالفا له فی الاعتقاد، إلّا أن یکون أباه، فإنّه یجوز له أن یحجّ عنه «1».
و منع ابن إدریس هذا الاستثناء، و قال: لا یجوز أن یحجّ عن المخالف سواء کان أباه أو غیره «2».
و الشیخ- رحمه اللَّه- عوّل علی ما رواه وهب بن عبد ربه- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: قلت له: أ یحجّ الرجل عن الناصب؟ قال: «لا» قلت: فإن کان أبی؟ قال: «إن کان أبوک [1] فنعم» «4» و الاحتجاج بالروایة أولی.
و لاشتمال ذلک علی البرّ بالأبوین.
إذا عرفت هذا، فالروایة مخصوصة بالناصب، و هو الذی یتظاهر بالعداوة لأهل البیت علیهم السلام، و قول الأصحاب أعمّ، لأنّ الذی یستحقّ به الثواب الدائم هو الإیمان، فغیر المؤمن لا یستحقّ ثوابا.
أمّا المخالف فیجوز أن ینوب عن المؤمن، و یجزئ عن المنوب إذا لم یخلّ برکن، لأنّها تجزئ عنه، و لا تجب علیه الإعادة لو استبصر، فدلّ ذلک علی أنّ عبادته معتبرة فی نظر الشرع یستحقّ بها الثواب إذا رجع إلی الإیمان إلّا الزکاة، لأنّه دفعها إلی غیر مستحقّها.
و یدلّ علی ذلک کلّه: ما رواه برید بن معاویة العجلی عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل حجّ و هو لا یعرف هذا الأمر، ثم منّ اللَّه علیه
__________________________________________________
[1] «أبوک» مرفوعا علی تقدیر: کان أبوک ناصبا. و فی المصدر: «أباک».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 112
بمعرفته و الدینونة به، علیه حجّة الإسلام أو قد قضی فریضته؟ فقال: «قد قضی فریضته، و لو حجّ لکان أحبّ إلیّ».
قال: و سألته عن رجل و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب منذ برهة «1» منّ اللَّه علیه بمعرفة هذا الأمر یقضی حجّة الإسلام؟ فقال:
«یقضی أحبّ إلیّ» و قال: «کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللَّه علیه و عرّفه الولایة، فإنّه یؤجر علیه إلّا الزکاة، فإنّه یعیدها، لأنّه قد وضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایة، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء» «2».

یشترط فی النائب خلوّ ذمّته عن حجّ واجب علیه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد، فلو وجب علیه حجّ بسبب أحد هذه، لم یجز له أن ینوب عن غیره إلّا بعد أداء فرضه، لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله سمع رجلا یقول: لبّیک عن شبرمة، فقال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (من شبرمة؟) قال: قریب لی، قال: (حججت قطّ؟) قال: لا، قال: (فاجعل هذه عن نفسک ثم احجج عن شبرمة) «3».
و من طریق الخاصة: ما رواه سعد بن أبی خلف- فی الصحیح- عن الکاظم علیه السلام، قال: سألته عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیت؟
قال: «نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتی یحجّ من ماله، و هی تجزئ عن المیت إن کان للصرورة مال و إن لم یکن له مال» «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 113
و لأنّ ذمّته مشغولة بصرف الزمان فی الحجّ عن نفسه فلا یجوز صرفه فی غیره، لاستلزامه ترک الواجب، لتضادّهما.

لو وجب علیه حجّ الإسلام و استقرّ بأن مضی زمان یمکنه إیقاعه فیه فأهمل، أو لم یستقرّ بأن کملت الشرائط فی ذلک العام فحجّ عن غیره استئجارا أو نیابة، لم یصح حجّه عن غیره، و لا تقع النیة عن نفسه، بل یقع باطلا، قاله الشیخ «1» رحمه اللَّه- و به قال أبو بکر بن عبد العزیز، و هو مروی عن ابن عباس «2»- لأنّ الحجّ لا یقع عن نفسه، لعدم نیّته، و لا عن غیره، لوجوب صرف هذا الزمان إلی حجّه، فکان صرفه إلی حجّ غیره منهیا عنه، و النهی فی العبادات یدلّ علی الفساد.
و لأنّه لمّا کان من شرط طواف الزیارة تعیین النیّة، فمتی نواه لغیره لم یقع لنفسه، و لهذا لو طاف حاملا لغیره و لم ینو لنفسه، لم یقع عن نفسه.
و لروایة سعد، فإنّ قول الکاظم علیه السلام: «فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتی یحجّ من ماله» «3».
و لما رواه إبراهیم بن عقبة، قال: کتبت إلیه أسأله عن رجل صرورة لم یحجّ قطّ حجّ عن صرورة لم یحجّ قطّ أ تجزئ کلّ واحد منهما تلک الحجة عن حجة الإسلام أو لا؟ بیّن لی ذلک یا سیدی إن شاء اللَّه، فکتب علیه السلام:
«لا یجوز ذلک» «4».
قال الشیخ: إنّه محمول علی أنّه إذا کان للصرورة مال فإنّ تلک الحجّة لا تجزئ عنه «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 114
و قال الأوزاعی و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین و إسحاق: یقع إحرامه و حجّه عن نفسه عن حجّة الإسلام، لحدیث شبرمة، و لأنّه حجّ عن غیره قبل الحجّ عن نفسه، فلم یقع عن الغیر، کما لو کان صبیّا «1».
و حدیث شبرمة لا دلالة فیه، لأنّه لم یعقد إحرامه بالتلبیات الأربع، فأمره النبی صلّی اللَّه علیه و آله بإنشاء الإحرام عن نفسه، و رفض ما قاله من التلبیة حیث لم یکمل إحرامه، و لو فرضنا إکمال إحرامه فإنّه أمره بالحجّ عن نفسه، و هو یکون بتجدید نیّة أخری و إبطال الاولی، فلا یدلّ علی صحته و وقوعه عن نفسه.
إذا عرفت هذا، فلو وجب علیه الحجّ و لم یستقرّ فخرج نیابة عن الغیر، لم یجزئ عن أحدهما، فلو فقد الاستطاعة بعد ذلک و الوقت باق وجب علیه أداء حجّة الإسلام، و یجب علیه تجدید الإحرام، لأنّ الأول وقع باطلا، و لو أکمل حجّة عن الغیر لم تقع عن أحدهما علی ما تقدّم، ثم یجب علیه الابتداء فی العام المقبل بحجّة الإسلام عن نفسه إذا تمکّن منه و لو مشیا، و لا یشترط الزاد و الراحلة مع القدرة علی التسکّع و الحجّ.
و لو وجب علیه حجّة الإسلام و لم یفرّط فی المضیّ ثم حدث ما یمنعه من المضیّ و لم یتمکّن منه ثم لم یقدر علی الحجّ فیما بعد و لا حصلت له شرائطه، فإنّه یجوز له أن یحجّ عن غیره، لأنّه لم یستقرّ فی ذمّته، و لو کان الحجّ قد استقرّ فی ذمّته بأن فرّط فیه، لم یجز أن یحجّ عن غیره، سواء عجز فیما بعد أو لم یعجز، تمکّن من المضیّ أو لم یتمکّن.

الصرورة إذا لم یجب علیه حجّة الإسلام أو وجب و لم یستقرّ بأن خرج فی عام تمکّنه فتجدّد عجزه، یجوز له أن یحجّ نائبا عن غیره
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 115
عند علمائنا- و به قال الحسن البصری و إبراهیم النخعی و أیوب السجستانی، و نقله العامّة عن الصادق جعفر بن محمّد علیهما السلام، و به قال مالک و أبو حنیفة، و هو روایة أخری عن أحمد، و هو قول الثوری أیضا «1»- لأنّ الحجّ ممّا تدخله النیابة، فجاز أن یؤدّیه عن غیره من لم یسقط فرضه عن نفسه، کالزکاة، لما تقدّم «2» فی حدیث سعد عن الکاظم علیه السلام.
و لما رواه معاویة بن عمّار- فی الحسن- عن الصادق علیه السلام، فی رجل صرورة مات و لم یحج حجّة الإسلام و له مال: [قال «یحجّ عنه صرورة لا مال له» «3» و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام، قال:
«لا بأس أن یحجّ الصرورة عن الصرورة» «4».
و قال الأوزاعی و الشافعی و أحمد فی روایة، و إسحاق: لا یجوز لمن لم یحج حجّة الإسلام أن یحجّ عن غیره، فإن فعل، وقع إحرامه عن حجّة الإسلام، لحدیث شبرمة «5».
و لا دلالة فیه، و قد تقدّم «6».

لو کان الرجل قد أسقط فرض أحد النسکین عنه دون الآخر جاز أن ینوب عن غیره فی ما أسقط فرضه عنه بأدائه، فلو کان علی إنسان حجّ و عمرة فحجّ، جاز أن یحجّ عن غیره، لسقوط فرض الحجّ عنه، و لیس له أن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 116
یعتمر قبل أن تبرأ ذمّته من العمرة.
و لو کان قد اعتمر و لم یحج جاز أن ینوب عن غیره فی الاعتمار دون الحجّ.

الأقرب عندی جواز نیابة العبد عن الحرّ بإذن مولاه، لأنّه مکلّف مسلم لا حجّ علیه، فجاز أن ینوب عن غیره کالحرّ.
و منع أحمد من نیابة العبد و الصبی فی الفرض، لأنّهما لم یسقطا فرض الحجّ عن أنفسهما، فهما کالحرّ البالغ فی ذلک و أولی منه.
قال: و یحتمل أنّ لهما النیابة فی حجّ التطوّع دون الفرض، لأنّهما من أهل التطوّع دون الفرض، و لا یمکن أن تقع الحجّة التی نابا فیها عن فرضهما، لکونهما لیسا من أهله فبقیت لمن فعلت عنه، فلا یلزمهما ردّ ما أخذا لذلک، کالبالغ الحرّ الذی قد حجّ عن نفسه «1».
و لیس بجیّد، فإنّ الحرّ البالغ له أهلیة استحقاق وجوب الحجّ علیه، بخلافهما، بل حملهما علی من أسقط فرضه بالحجّ أولی.

إذا حجّ الصرورة العاجز عن غیره، فقد بیّنّا صحته، و أنّه یجزئ عن المنوب، أمّا النائب فلا یجزئه ما فعله فی النیابة عن حجّة الإسلام إن کانت قد وجبت علیه أوّلا ثم عجز عنها، أو لم یتحقّق بعد وجوبها علیه.
أمّا الإجزاء عن المیّت: فلما تقدّم «2» فی حدیث محمد بن مسلم- فی الصحیح- عن أحدهما علیهما السلام، قال: «لا بأس أن یحجّ الصرورة عن الصرورة».
و أمّا عدم الإجزاء عن النائب: فلأنّه علی تقدیر عدم وجوب الحج علیه أوّلا بری‌ء الذمّة من الحجّ، فلا یتحقّق علیه وجوب، فلا یتحقّق فیه أجزاء،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 117
و أمّا إذا کان قد وجب علیه أوّلا: فلأنّه لم یأت بالواجب فیبقی فی عهدة التکلیف، لأنّ الحجّ الذی أتی به کان عن المنوب، فیبقی ما ثبت علیه أوّلا.
و قد روی معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «حجّ الصرورة یجزئ عنه و عمّن حجّ عنه» «1».
قال الشیخ رحمه اللَّه: معنی قوله: «یجزئ عنه» ما دام معسرا لا مال له، فإذا أیسر، وجب علیه الحجّ «2».
أقول: و یحتمل أن یکون المراد: أنّه یجزئ عنه عمّا وجب علیه بالاستئجار.

النائب کالمنوب، قاله أحمد، فلو أحرم النائب بتطوّع أو نذر عمّن لم یحجّ حجّة الإسلام، وقع عن حجّة الإسلام، لأنّ النائب یجری مجری المنوب عنه «3».
و التحقیق أن نقول: إن کان النائب قد استؤجر لإیقاع حجّ تطوّع أو نذر، ففعل ما استؤجر له، أجزأ عنه، و لا یجزئ عن المنوب إن کان علیه حجّة الإسلام، لأنّه لم ینوها. و إن تبرّع النائب بالحجّ عنه فی أحد النسکین: إمّا النذر أو التطوّع، لم ینقلب إلی حجّة الإسلام أیضا.
و إن کان النائب قد استؤجر لإیقاع حجّة الإسلام، فنوی التطوّع عنه أو عن المنوب، أو النذر کذلک، لم یجزئه، لأنّه لم یفعل ما وقع علیه عقد الإجارة.

لو استناب رجلین فی حجّة الإسلام و منذورة أو تطوّع فی عام، فأیّهما سبق بالإحرام وقعت حجّته عن حجّة الإسلام، و تقع الأخری تطوّعا أو عن النذر- قاله أحمد- لأنّه لا یقع الإحرام عن غیر حجّة الإسلام ممّن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 118
هی علیه فکذا من نائبه «1». و فیه إشکال.
و الأقرب: أنّه إذا اتّفق الزمان، صحّ العقد، فإذا حجّا فی ذلک العام، أجزأ حجّهما، و لا اعتبار بتقدیم إحرام أحدهما علی إحرام الآخر، بل إن کان السابق إحرام الواجب، فلا بحث، و إن کان إحرام المنذورة أو التطوّع، أجزأ أیضا، لأنّ الحجّتین تقعان فی ذلک العام.
و لو صدّ النائب فی حجّة الإسلام أو أحصر و لم یتمکّن النائب فیها من إتمامها فی ذلک العام، فالأقوی صحة حجّة التطوّع.
و لو تعدّد العام، فإن استأجر لحجّ التطوّع أوّلا، فإن تمکّن من الاستئجار عن حجّة الإسلام، فالوجه: عدم الصحة، لکن لو حجّ النائب مع جهله، استحقّ الأجرة.
و لو لم یکن قد تمکّن من الاستئجار لحجّة الإسلام، فالأقرب:
الصحة، ثم یستأجر فی العام المقبل لحجّة الإسلام.

إذا استؤجر لیحجّ عن غیره، و کان الحجّ لا یقع عن ذلک الغیر، وجب علیه ردّ ما أخذه من مال الإجارة مع علمه بذلک، لأنّه استؤجر لفعل لا یصح منه إیقاعه، فوجب علیه ردّ مال الإجارة.
و لو کان جاهلا، فالأقرب عدم وجوب الردّ- و یحتمل وجوب ردّ ما فضل عن اجرة المثل- لتعبه، فحینئذ یحتمل أن یرجع هو بما أعوز.

یجوز أن ینوب الرجل عن الرجل و عن المرأة، و أن تنوب المرأة عن المرأة و عن الرجل فی قول عامة أهل العلم «2»، لا نعلم فیه مخالفا إلّا الحسن بن صالح بن حی، فإنّه کره حجّ المرأة عن الرجل «3».
قال ابن المنذر: و هذه غفلة عن ظاهر السنّة، فإنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أمر المرأة أن تحجّ عن أبیها «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 119
و هذا هو الحقّ، لما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: أتت امرأة من خثعم رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فقالت: یا رسول اللَّه أبی أدرکته فریضة الحجّ و هو شیخ کبیر لا یستطیع أن یثبت علی دابّته، فقال لها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (فحجّی عن أبیک) «1».
و من طریق الخاصة: ما رواه رفاعة عن الصادق علیه السلام- فی الصحیح- قال: «تحجّ المرأة عن أخیها و عن أختها» و قال: «تحجّ المرأة عن أبیها» «2».
و فی الحسن عن معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام، قال: قلت له: المرأة تحجّ عن الرجل؟ قال: «لا بأس» «3».
إذا عرفت هذا، فقد شرط الشیخ- رحمه اللَّه- فی حجّ المرأة عن الرجل شرطین:
أحدهما: أن تکون عارفة بمناسک الحج.
و الثانی: أن تکون قد حجّت أوّلا «4».
لما رواه مصادف عن الصادق علیه السلام، قال: سألته تحجّ المرأة عن الرجل؟ قال: «نعم إذا کانت فقیهة مسلمة و کانت قد حجّت، ربّ امرأة خیر من رجل» «5».
و عن زید الشحّام عن الصادق علیه السلام، قال: سمعته یقول:
«یحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 120
الرجل الصرورة» «1».
و ابن إدریس أنکر ذلک «2» إنکارا عظیما، و نحن نحمل هذه الروایات علی الاستحباب دون أن یکون ذلک شرطا، و لهذا قال علیه السلام: «ربّ امرأة خیر من رجل» و لا شک فی جواز ذلک من الرجل فجاز من المرأة.

یجوز أن یحجّ النائب عن غیره إذا کان المنوب میّتا من غیر إذن، سواء کان واجبا أو تطوّعا، و لا نعلم فیه خلافا، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أمر بالحجّ عن المیّت «3»، و معلوم استحالة الإذن فی حقّه، و ما جاز فرضه جاز نفله، کالصدقة.
و أمّا الحیّ: فمنع بعض العامّة من الحجّ عنه إلّا بإذنه، فرضا کان أو تطوّعا، لأنّها عبادة تدخلها النیابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلّا بإذنه، کالزکاة «4».
و علّیّة المشترک و ثبوت الحکم فی الأصل ممنوعان.

قد بیّنّا أنّه لا یجوز لمن استقرّ الحجّ فی ذمّته أن یحجّ تطوّعا و لا نذرا و لا نیابة حتی یؤدّی حجّة الإسلام، و یحصل الاستقرار بمضیّ زمان یمکنه فیه الحجّ مع الإهمال و اجتماع الشرائط.
و لو حصلت الشرائط فتخلّف عن الرفقة ثم مات قبل حجّ الناس، تبیّن عدم الاستقرار، لظهور عدم الاستطاعة و انتفاء الإمکان، و هو مذهب أکثر الشافعیة «5».
و قال بعضهم: یستقرّ الحجّ علیه «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 121
و لو مات بعد ما حجّ الناس، استقرّ الوجوب علیه، و وجب الاستئجار عنه من صلب ترکته، و لیس رجوع القافلة شرطا حتی لو مات بعد انتصاف لیلة النحر و مضیّ زمان یمکنه المسیر إلی منی و الرمی بها و إلی مکة و الطواف للنساء، استقرّ الفرض علیه. و یحتمل مضیّ زمان یمکنه فیه الإحرام و دخول الحرم.
و لو ذهب ماله بعد رجوع الحاج أو مضیّ إمکان الرجوع، استقرّ الحجّ.
و لو تلف المال بعد الحجّ قبل عودهم و قبل مضیّ إمکان عودهم، لم یستقرّ الحجّ أیضا، لأنّ نفقة الرجوع لا بدّ منها فی الشرائط.
و للشافعیة وجهان: هذا أحدهما، و الثانی: الاستقرار، کما فی الموت «1».
و لیس بجیّد، لما بیّنّا من اشتراط نفقة الرجوع هنا، بخلاف المیّت، فإنّه لا رجوع فی طرفه، إذ بموته استغنی عن المال للرجوع، و هنا نفقة الرجوع لا بدّ منها.
و لو أحصر الذین یمکنه الخروج معهم فتحلّلوا، لم یستقرّ الفرض علیه، و لو سلکوا طریقا آخر فحجّوا، استقرّ، و کذا إذا حجّوا فی السنة التی بعدها إذا عاش و بقی ماله.
و إذا دامت الاستطاعة و تحقّق الإمکان و لم یحج حتی مات، عصی عندنا، و وجب القضاء من صلب ماله، لأنّ الحج مضیّق، خلافا للشافعی حیث لم یوجب الفوریة علیه «2».
و لأصحابه وجهان:
أحدهما: أنّه یعصی، و إلّا لارتفع الحکم بالوجوب، و المجوّز إنّما هو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 122
التأخیر دون التفویت.
و الثانی: لا یعصی، لأنّا جوّزنا له التأخیر «1».
قالوا: و الأظهر أنّه لو مات فی وسط وقت الصلاة قبل أدائها، لم یعص.
و الفرق: أنّ وقت الصلاة معلوم، فلا ینسب إلیه التقصیر ما لم یؤخّر عنه، و فی الحج أبیح له التأخیر بشرط أن لا یبادر الموت، فإذا مات قبل الفعل، أشعر الحال بالتوانی و التقصیر.
و یجری الوجهان فیما إذا کان صحیح البدن و لم یحجّ حتی طرأ العضب.
و الأظهر: المعصیة، و لا نظر إلی إمکان الاستنابة، فإنّها فی حکم بدل، و الأصل المباشرة، فلا یجوز ترک الأصل مع القدرة علیه.
و قال بعض الشافعیة: إن کان من وجب علیه الحجّ شیخا، مات عاصیا، و إن کان شابا فلا «2».
و هل تتضیّق الاستنابة علیه لو صار معضوبا؟ الوجه عندنا: ذلک، لوجوب الفوریة فی الأصل، فکذا فی بدله.
و للشافعی وجهان:
هذا أحدهما، لخروجه بتقصیره عن استحقاق الترفّه.
و الثانی: له التأخیر، کما لو بلغ معضوبا علیه الاستنابة علی التراخی «3».
و فی قضاء الصوم إذا تعدّی بتفویته هذان الوجهان هل هو علی الفور أو لا؟ «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 123
و علی ما اخترناه من وجوب الفوریة لو امتنع، أجبره القاضی علی الاستنابة، کما لو امتنع من أداء الزکاة، و هو أحد وجهی الشافعیة، و الثانی:
لا یجبره، لأنّ الأمر فی ذلک موکول إلی دین الرجل «1».
و علی ما اخترناه من وجوب الفوریة یحکم بعصیانه من أول سنة الإمکان، لاستقرار الفرض علیه یومئذ.
و للشافعیة وجهان:
هذا أحدهما، و أظهرهما: من آخر سنة الإمکان، لجواز التأخیر إلیها «2».
و فیه وجه ثالث لهم: الحکم بکونه عاصیا من غیر أن یسند إلی وقت معیّن.
و تظهر الفائدة بکونه عاصیا: أنّه لو کان قد شهد عند الحاکم و لم یقض بشهادته حتی مات لا یقضی، کما لو بان فسقه «3».
و لو قضی بشهادته بین الاولی من سنی الإمکان و آخرها، نقض الحکم عندنا.
و للشافعی قولان:
فإن حکم بعصیانه من آخرها، لم ینقض ذلک الحکم بحال، و إن حکم بعصیانه من أولها، ففی نقضه قولان مبنیّان علی ما إذا بان فسق الشهود «4».

یجب الترتیب فی الحج، فیبدأ بحجّة الإسلام ثم بالقضاء ثم بالنذر ثم بالتطوّع، فلو غیّر الترتیب، وقع علی هذا الترتیب، و لغت نیّته عند الشافعی «5».
و الوجه: البطلان علی ما سبق.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 124
و صورة اجتماع حجّة الإسلام و القضاء عند الشافعیة أن یفسد الرقیق حجّه ثم یعتق، فعلیه القضاء، و لا یجزئه عن حجّة الإسلام «1»، و کذا عندنا، و أیضا لو استؤجر الصرورة أو حجّ تطوّعا فأفسد.
و کذا تقدّم حجّة الإسلام علی حجّة النذر، لأنّ حجّة الإسلام واجبة بالأصالة الشرعیة، بخلاف حجّة النذر الواجبة تبرّعا من المکلّف.
و لو اجتمع القضاء و النذر و التطوّع و حجّة الإسلام، قدّمت حجّة الإسلام ثم القضاء الواجب بأصل الشرع.
و من علیه حجّة الإسلام أو النذر أو القضاء لا یجوز أن یحجّ عن غیره مع تمکّنه عندنا، و مطلقا عند الشافعی «2».
و أبو حنیفة و مالک «3» وافقا علی ما قلناه.
و لو استؤجر الصرورة فنوی الحجّ عن المنوب، فإن کان النائب قد وجب علیه الحجّ و تمکّن من فعله، بطلت حجّته عن نفسه و عن المنوب.
و عند الشافعیة تقع عن المنوب، و تلغو نیّته عن نفسه «4».
و لو نذر الصرورة أن یحجّ فی هذه السنة ففعل، فإن کان قد تمکّن، بطل حجّه، و لم یجزئه عن حجّة الإسلام، لعدم نیّتها، و لا عن النذر، لوجوب صرف الزمان إلی حجّة الإسلام.
و قال الشافعی: یقع عن حجّة الإسلام، و خرج عن نذره، لأنّه لیس فی نذره إلّا تعجیل ما کان له أن یؤخّره «5».
و لو استؤجر الصرورة للحج فی الذمّة، جاز، ثم یجب أن یبدأ بالحجّ عن نفسه إن تمکّن و حصلت الاستطاعة، ثم یحجّ عن المنوب فی السنة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 125
الأخری.
أمّا لو استؤجر معیّنا لهذه السنة و هو مستطیع، لم یصح، لأنّ هذه السنة یجب صرفها فی حجّة الإسلام.
و لو استؤجر للسنة الثانیة، جاز عندنا، خلافا للشافعی حیث یشترط اتّصال مدّة الإجارة بمدّة العقد «1»، و سیأتی البحث معه.
و إذا فسدت الإجارة، فإن کان المستأجر ظنّ أنّه قد حجّ فبان صرورة، لم یستحقّ الأجیر أجره، لتغریره.
و إن علم أنّه صرورة و قال: یجوز فی اعتقادی أن یحجّ الصرورة عن غیره، قال الشافعی: صحّ حجّ الأجیر، و یقع لنفسه، و لکن فی استحقاقه اجرة المثل قولان «2».

القران عندنا أن یقرن إلی إحرامه سیاق الهدی، و لا یجوز أن یقرن فی إحرامه بین حجّتین و لا بین عمرتین و لا بین حجّة و عمرة، خلافا للعامّة «3»، فلو استؤجر من حجّ و لم یعتمر للحجّ، أو للعمرة من اعتمر و لم یحجّ، فقرن الأجیر و أحرم بالنسکین جمیعا عن المستأجر، أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر و بالآخر عن نفسه، لم یصح عندنا، و لا یستحقّ أجرا، لفساد الفعل.
و للشافعی قولان:
الجدید: أنّهما یقعان عن الأجیر، لأنّ نسکی القران لا یفترقان، و لا یمکن صرف ما لم یأمر به المستأجر إلیه.
و الثانی: أنّ ما استؤجر له یقع عن المستأجر و الآخر عن الأجیر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 126
و علی القولین لو استأجر رجلان من حجّ و اعتمر، أحدهما لیحجّ عنه و الآخر لیعتمر عنه، فقرن عنهما، فعلی الأول یقعان عن الأجیر، و علی الثانی یقع عن کلّ واحد منهما ما استأجره له «1».
و لو استأجر المعضوب رجلین لیحجّا عنه فی سنة واحدة أحدهما حجّة الإسلام و الآخر حجّة القضاء أو النذر، صحّ عندنا.
و للشافعیة وجهان:
أحدهما: لا یجوز، لأنّ حجّة الإسلام لم تتقدّم علی غیرها.
و الأظهر: الجواز، لأنّ غیرها لم یتقدّم علیها، و هذا القدر کاف فی الترتیب.
فعلی أول الوجهین لو اتّفق إحرام الأجیرین فی الزمان، انصرف إحرامهما إلی نفسهما، و إن سبق إحرام أحدهما، وقع ذلک عن حجّة الإسلام عن المستأجر، و انصرف إحرام الآخر إلی نفسه «2».
و لو أحرم الأجیر عن المستأجر ثم نذر حجّا، نظر إن نذر بعد الوقوف، لم ینصرف حجّه إلیه، و وقع عن المستأجر، و إن نذر قبله، فوجهان:
أظهرهما: انصرافه إلی الأجیر «3».
و الحقّ عندنا وقوعه عن المستأجر.
و لو أحرم الرجل بحجّ تطوّعا ثم نذر حجّا بعد الوقوف، لم ینصرف إلی النذر، و إن کان قبله فعلی الوجهین «4».

العبادات قد تقبل النیابة علی بعد، لکن جازت فی الحجّ عند العجز عن المباشرة إمّا بموت أو کبر لا یتمکن معه من الرکوب و التثبّت علی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 127
الدابّة، أو زمانة أو عضب کذلک، أو مرض لا یرجی زواله.
أمّا الموت: فلما روی أنّ امرأة أتت النبی صلّی اللَّه علیه و آله، فقالت: إنّ أمّی ماتت و لم تحجّ، فقال: (حجّی عن أمّک) «1».
و روی ابن عباس أنّ رجلا قال: یا رسول اللَّه إنّ أختی نذرت أن تحجّ و ماتت قبل أن تحجّ، أ فأحجّ عنها؟ فقال علیه السلام: (لو کان علی أختک دین أ کنت قاضیه؟) قال: نعم، قال: (فاقضوا حقّ اللَّه فهو أحقّ بالقضاء) «2».
و قال أبو حنیفة و مالک: إن لم یوص، لا یحجّ عنه، و یسقط فرضه بالموت «3».
و نحن نقول: إن کان المیت قد وجب علیه الحج و استقرّ و فرّط فی أدائه، وجب أن یستأجر عنه، سواء أوصی به أو لم یوص، و یستوی فیه الوارث و الأجنبی، کقضاء الدین، و هو قول الشافعی «4».
و أمّا الکبر: فلما رواه ابن عباس أنّ امرأة من خثعم قالت: یا رسول اللَّه إنّ فریضة اللَّه علی عباده فی الحجّ أدرکت أبی شیخا کبیرا لا یستطیع أن یستمسک علی الراحلة، فأحجّ عنه؟ قال: (نعم) «5».
و المعتبر أن لا یثبت علی الراحلة أصلا، أو لا یثبت إلّا بمشقّة شدیدة.
و مقطوع الیدین أو الرجلین إذا أمکنه التثبّت علی الراحلة من غیر مشقّة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 128
شدیدة لا تجوز النیابة عنه، لأنّه ربما یفیق فیحجّ بنفسه.
و هذا کلّه فی حجّة الإسلام، و فی معناها حجّة النذر و القضاء.

تجوز استنابة المعضوب فی التطوّع.
و للشافعی قولان «1».
و کذا تجوز استنابة الوارث للمیّت فیه.
و للشافعی قولان:
أصحّهما: الجواز- و به قال أبو حنیفة و مالک و أحمد- لأنّ النیابة تدخل فی فرضه فتدخل فی نفله، کأداء الزکاة.
و الثانی: المنع، لبعد العبادات البدنیة عن قبول النیابة، و إنّما جوّز فی الفرض، للضرورة «2».
و لو لم یکن المیّت قد حجّ و لا وجب علیه، لعدم الاستطاعة، ففی جواز الاستنابة عنه للشافعیة طریقان:
أحدهما: طرد القولین، لأنّه لا ضرورة إلیه.
و الثانی: القطع بالجواز، لوقوعه عن حجّة الإسلام.
فإن جوّزنا الاستئجار للتطوّع، فللأجیر الأجرة المسمّاة، و یجوز أن یکون الأجیر عبدا أو صبیّا، بخلاف حجّة الإسلام، فإنّه لا یجوز استئجارهما عندهم، و وقع الحجّ عن الأجیر، و لا یستحقّ المسمّی.
و علی هذا فالأصح أنّ الأجیر یستحقّ اجرة المثل، لأنّ الأجیر دخل فی العقد طامعا فی الأجرة، و تلفت منفعته علیه و إن لم ینتفع منها المستأجر، فصار کما لو استأجره لحمل طعام مغصوب فحمل، یستحقّ الأجرة.
و الثانی: لا یستحق، لوقوع الحجّ عنه «3».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 129
إذا عرفت هذا، فإنّ الاستنابة فی التطوّع لا تختص بالعاجز، بل للصحیح أیضا الاستنابة فی حجّ التطوّع، و به قال أبو حنیفة و أحمد «1».
و قال الشافعی بالاختصاص «2».
و منع مالک من النیابة عن الحیّ فی الفرض و التطوّع، و خصّها بالمیّت «3».

قد بیّنّا أنّ المریض الذی یرجی زوال علّته لیس له أن یحجّ عنه نائبا، فإن أحجّ غیره ثم زالت علّته، لم یجزئه قولا واحدا، و إن مات أجزأه ذلک، لأنّا تبیّنّا أنّها لم تکن مرجوّة الزوال، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی أحد القولین، و الثانی: لا یجزئه، لأنّ الاستنابة لم تکن جائزة «4».
و علی عکس ذلک لو کانت علّته غیر مرجوّة الزوال، فأحجّ عن نفسه ثم عوفی، فللشافعیة طریقان:
أظهرهما: طرد القولین.
و الثانی: القطع بعدم الأداء، و به قال أبو حنیفة.
و الفرق: أنّ الخطأ فی الصورة الأولی غیر مستیقن، لجواز أن لا یکون المرض بحیث لا یوجب الیأس ثم یزداد فیوجبه فیجعل الحکم للمآل، و هنا الخطأ متیقّن، إذ لا یجوز أن یکون الیأس حاصلا ثم یزول.
و الطاردون للقولین فی الصورتین قالوا: مأخذهما أنّ النظر إلی الحال أو إلی المآل، إن نظرنا إلی الحال، لم یجزئه فی الصورة الاولی، و أجزأ فی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 130
الثانیة، و إن نظرنا إلی المآل، عکسنا الحکم فیهما.
و قد شبّهوا القولین هنا بالقولین فیما إذا رأوا سوادا فظنّوه عدوّا فصلّوا صلاة الخوف ثم تبیّن خلافه، هل تجزئهم الصلاة؟ و الأظهر عندهم: عدم الإجزاء «1».
و المعتمد عندنا: الإجزاء.
إذا عرفت هذا، فإن قلنا: إنّ الحجّة المأتی بها تجزئه، استحقّ الأجیر الأجرة المسمّاة لا محالة.
و إن قلنا: لا تجزئه، فهل تقع عن تطوّعه أو لا تقع أصلا؟ فیه وجهان للشافعیة:
أحدهما: أنّها تقع عن تطوّعه، و تکون العلّة الناجزة عذرا لتقدیم التطوّع علی حجّة الإسلام.
و الثانی: أنّها لا تقع عنه أصلا، کما لو استأجر صرورة لیحجّ عنه «2».
و علی هذا فهل یستحقّ الأجیر الأجرة؟ فیه للشافعیة قولان:
أصحهما: عدم الاستحقاق، لأنّ المستأجر لم ینتفع بعمله.
و الثانی: نعم، لأنّه عمل له فی اعتقاده «3».
فعلی هذا الوجه فما ذا یستحقّ؟ الأجرة المسمّاة أم أجرة المثل؟
للشافعیة وجهان، مأخذهما: أنّا هل نتبیّن فساد الاستئجار أم لا؟
و إن قلنا: إنّه یقع عن تطوّعه، فالأجیر یستحقّ الأجرة.
و ما ذا یستحقّ؟ المسمّی أو اجرة المثل؟ وجهان مخرّجان عن الوجهین، لأنّ الحاصل غیر ما طلبه «4».
و قد منع الشافعیة من جواز الحجّ عن المعضوب بغیر إذنه، بخلاف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 131
قضاء الدّین عن الغیر، لأنّ الحجّ یفتقر إلی النیّة، بخلاف قضاء الدّین و هو من أهل الإذن و النیّة و إن لم یکن أهل المباشرة «1».
و روی عن بعضهم جواز الحجّ بغیر إذنه «2».

الاستنابة فی الحجّ واجبة عن میّت استقرّ الحجّ فی ذمّته و فرّط فی أدائه.
و هل تجب عن المعضوب أو عن میّت وجب علیه الحجّ و لم یستقر؟
مضی «3» الکلام فیهما.
و أوجبه الشافعی علی المعضوب فی الجملة، و لا فرق عنده بین أن یطرأ العضب بعد الوجوب و بین ان یبلغ واجدا للمال، و به قال أحمد «4».
و قال مالک: لا استنابة علی المعضوب بحال، لأنّه لا نیابة عن الحی عنده، و لا حجّ علی من لا یستطیع بنفسه «5». و هو حسن.
و عند أبی حنیفة لا حجّ علی المعضوب ابتداء و لکن لو طرأ العضب بعد الوجوب، لم یسقط عنه، و علیه أن ینفق علی من یحجّ عنه «6».
و أخبارنا دلّت علی وجوب الاستئجار علی المعضوب، و قد سلفت.
و شرطه أن یکون للمعضوب مال یستأجر به من یحجّ عنه، و أن یکون ذلک المال فاضلا عن الحاجات المذکورة فیما لو کان یحجّ بنفسه، إلّا أنّا اعتبرنا هناک أن یکون الصرف إلی الزاد و الراحلة فاضلا عن نفقة عیاله إلی الإیاب، و هنا نعتبر أن یکون فاضلا عن نفقتهم و کسوتهم یوم الاستئجار، و لا یعتبر بعد فراغ الأجیر من الحجّ مدّة إیابه.
و هل تعتبر مدّة الذهاب؟ الأقرب: أنّه لا تعتبر- و هو أصحّ وجهی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 132
الشافعیة «1»- بخلاف ما إذا کان یحجّ عن نفسه، فإنّه إذا لم یفارق أهله، یمکنه تحصیل نفقتهم، کما فی الفطرة لا یعتبر فیها إلّا نفقة الیوم.
و کذا فی الکفّارات المرتّبة إذا لم نشترط تخلّف رأس المال.
ثم ما فی یده إن وفی بأجرة راکب، فلا یجب، و إن لم یف إلّا بأجرة ماش، فالأقرب فی صورة وجوب الاستئجار وجوبه هنا- و هو أصحّ وجهی الشافعیة «2» أیضا- بخلاف ما کان یحجّ بنفسه، لا یکلّف المشی، لما فیه من المشقّة، و لا مشقّة علیه فی المشی الذی تحمّله الأجیر.
و الثانی: أنّه لا یلزم استئجار الماشی، لأنّ الماشی علی خطر، و فی بذل المال فی أجرته تغریر به «3».
و لو طلب الأجیر أکثر من اجرة المثل، لم یلزم الاستئجار، و إن رضی بأقلّ منها، لزمه، و لو امتنع من الاستئجار، فالأقرب: إلزام الحاکم له.
و للشافعیة وجهان، أشبههما عندهم: أنّه لا یستأجر علیه «4».

قد بیّنّا أنّ شرط الاستئجار عن المعضوب وجود المال للمعضوب، فلو لم یکن له مال و لکن بذل له الأجنبی مالا لیستأجر به، لم یلزمه القبول، کالصحیح.
و للشافعیة فی لزوم قبوله وجهان:
أحدهما: یلزم، لحصول الاستطاعة بالبذل.
و أصحّهما: أنّه لا یلزم، لما فیه من المنّة الثقیلة «5».
و لو کان الباذل واحدا من بنیه و بناته و [1] أولادهم للطاعة فی الحجّ، فالأقرب: عدم وجوب القبول- و به قال أبو حنیفة و أحمد «7»- لأنّه غیر
__________________________________________________
[1] فی «ن» و الطبعة الحجریة: أو.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 133
مستطیع.
و قال الشافعی: یجب، لأنّ وجوب الحجّ معلّق بوجود الاستطاعة و قد حصلت، لأنّ الاستطاعة تارة تکون بالنفس، و تارة تکون بالأنصار و الأعوان، و لهذا یصدق ممّن لا یحسن البناء أن یقول: أنا مستطیع للبناء إذا تمکّن منه بالأسباب و الأعوان.
ثم شرط فی باذل الطاعة أن لا یکون صرورة و لا معضوبا، و أن یکون موثوقا بصدقه «1».
و إذا ظنّ تحقّق الطاعة، فهل یلزمه الأمر؟ [1] وجهان للشافعیة:
أحدهما: لا، لأنّ الظنّ قد یخطئ.
و أظهرهما عندهم: نعم إذا وثق بالإجابة، لحصول الاستطاعة «3».
و لو بذل المطیع الطاعة فلم یأذن المطاع، فهل ینوب الحاکم عنه؟ فیه وجهان: أحدهما: لا، لأنّ الحجّ علی التراخی عندهم «4».
و إذا اجتمعت الشرائط و مات المطیع قبل أن یأذن، فإن مضی وقت إمکان الحجّ، استقرّ فی ذمّته، و إلّا فلا.
و لو کان له من یطیع و لم یعلم بطاعته، فهو کمن له مال موروث و لم یعلم به.
و لو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع، فإن کان بعد الإحرام، لم یکن له ذلک، و إن کان قبله، جاز له الرجوع، و هو أظهر وجهی الشافعیة «5».

لو بذل الأجنبی الطاعة، ففی لزوم القبول للشافعیة وجهان:
أصحّهما: أنّه یلزم، لحصول الاستطاعة، کما لو کان الباذل الولد.
__________________________________________________
[1] أی: الأمر بالحج عنه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 134
و الثانی: لا یلزم، لأنّه یثقل استخدامه، بخلاف الولد، لأنّه [بضعة منه [1].
و الأخ و الأب فی بذل الطاعة کالأجنبی، لأنّ استخدامهما ثقیل.
و لهم قول آخر: إنّ الأب کالابن، لاستوائهما فی وجوب النفقة «2».
و لو بذل الولد المال، فالأقوی عدم وجوب القبول.
و للشافعی وجهان:
أحدهما: یلزم، کما لو بذل الطاعة.
و أصحّهما: عدمه، لأنّ قبول المال یستلزم منّة عظیمة، فإنّ الإنسان یستنکف عن الاستعانة بمال الغیر، و لا یستنکف عن الاستعانة ببدنه فی الأشغال «3».
و بذل المال للابن کبذل الابن للأب، أو کبذل الأجنبی؟ للشافعیة وجهان «4».
و کلّ ما قلنا فی بذل الطاعة فإنّه مفروض فیما إذا کان راکبا، أمّا إذا بذل الابن الطاعة علی أن یحجّ ماشیا، ففی لزوم القبول للشافعیة وجهان:
أحدهما: لا یلزم، کما لا یلزم الحجّ ماشیا.
و الثانی: یلزم إذا کان قویّا، فإنّ المشقّة لا تناله «5».
هذا إذا کان الباذل للطاعة مالکا للزاد، فإن عوّل علی التکسّب فی الطریق، ففی وجوب القبول وجهان «6»، و هنا عدمه أولی، لأنّ المکاسب قد تنقطع فی الأسفار.
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة بدل ما بین المعقوفین: بعضه. و ما أثبتناه من فتح العزیز.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 135
و إن لم یکن کسوبا و عوّل علی السؤال فأولی بالمنع، لأنّ السائل قد یردّ.
و لو کان یرکب مفازة لا یجدی فیها کسب و لا سؤال، لم یجب القبول إجماعا، لأنّ التغریر بالنفس حرام.

قد بیّنّا جواز الاستئجار فی الحجّ عند علمائنا، و به قال الشافعی و مالک «1».
و قال أبو حنیفة و أحمد: لا یجوز الاستئجار علی الحجّ، کما فی سائر العبادات، و لکن یرزق علیه، و لو استأجر لکان ثواب النفقة للآمر، و یسقط عنه الخطاب بالحجّ، و یقع الحجّ عن الحاجّ «2». و قد تقدّم «3» القول فیه.
و عندنا و عند الشافعی یجوز الحجّ بالرزق، کما یجوز الإجارة، بأن یقول: حجّ عنّی و أعطیک نفقتک أو کذا. و لو استأجره بالنفقة، لم یصحّ، للجهالة «4».
ثم الاستئجار ضربان: استئجار عین الشخص، بأن یقول المؤجر:
آجرتک نفسی لأحجّ عنک أو عن میّتک بنفسی بکذا، و إلزام ذمّته العمل، بأن یستأجره لیحصّل له الحجّ إمّا بنفسه أو بغیره، و یلزم المستأجر إیجاب ذلک فی ذمّته، و یفترقان فی ما یأتی.
و کلّ واحد من ضربی الإجارة إمّا أن یعیّن زمان العمل فیها أو لا یعیّن، و إن عیّن فأمّا السنة الأولی أو غیرها، فإن عیّن السنة الأولی، جاز بشرط أن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 136
یکون الخروج و الحجّ فیما بقی منها مقدورا للأجیر، فلو کان الأجیر مریضا لا یمکنه الخروج، أو کان الطریق مخوفا، أو کانت المسافة بحیث لا تقطع فی بقیة السنة، لم یصح العقد، لأنّ المنفعة غیر مقدورة.
و إن عیّنا غیر السنة الأولی، صحّ عندنا و عند أبی حنیفة «1»، للأصل و العمومات، و سیأتی بیانه.
و قال الشافعی: لا یجوز، کاستئجار الدار الشهر المقبل، إلّا إذا کانت المسافة لا تقطع فی سنة «2».
و أمّا فی الإجارة الواردة علی الذمّة فیجوز تعیین السنة الاولی و غیرها، و هو بمثابة الدّین فی الذمّة قد یکون حالّا و قد یکون مؤجّلا.
و إن أطلقا، فهو کما لو عیّنا السنة الأولی، إلّا فی شی‌ء سیأتی بیانه.
و لا یقدح فی الإجارة فی الذمّة کونه مریضا، لإمکان الاستنابة، و لا خوف الطریق و ضیق الوقت إنّ عیّنا غیر السنة الأولی.

إذا استؤجر المعیّن للحجّ فی تلک السنة، لم یجز له التأخیر.
و هل تجب علیه المبادرة مع أول رفقة؟ الأقرب: عدم الوجوب. و یجوز وقوع عقد الإجارة قبل خروج الناس، و له انتظار الرفقة، و لا یلزمه المبادرة وحده، بل و لا مع أول قافلة، و هو اختیار جماعة من الشافعیة «3».
و قال أکثرهم: یشترط وقوع العقد فی زمان خروج الناس من ذلک البلد حتی لا یصح استئجار المعیّن إلّا فی وقت خروج القافلة من ذلک البلد بحیث یشتغل عقیب العقد بالخروج أو بأسبابه من شراء الزاد و نحوه، فإن کان قبله، لم یصح، لأنّ إجارة الزمان المستقبل عندهم لا یجوز، و بنوا علی ذلک أنّه لو کان
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 137
الاستئجار بمکة لم یجز إلّا فی أشهر الحج لیمکنه الاشتغال بالعمل عقیب العقد «1».
و لو وقع العقد فی وقت تراکم الثلوج و الانداء، فوجهان للشافعیة:
أحدهما: الجواز، لأنّ توقّع زوالها مضبوط، و عدمه، لتعذّر الاشتغال بالعمل فی الحال، بخلاف انتظار الرفقة، فإنّ خروجها فی الحال غیر متعذّر «2».
هذا کلّه فی إجارة العین، أمّا الإجارة الواردة علی الذمّة فیجوز تقدیمها علی الخروج لا محالة عندنا و عندهم «3».

لیس للأجیر فی إجارة العین أن یستنیب غیره، لأنّ الفعل مضاف إلیه، و الأغراض تختلف باختلاف الاجراء، و لو قال: لتحجّ عنّی بنفسک، فهو أوضح فی المنع من الاستنابة.
و أمّا فی الإجارة علی الذمّة، فإذا قال: ألزمت ذمّتک لتحصّل لی حجّة، جاز أن یستنیب غیره، و لو قال: لتحجّ بنفسک، لم تجز الاستنابة.
و قال بعض الشافعیة. تبطل لو قال: لتحجّ بنفسک، لأنّ الذمّیّة مع اشتراط معین یتناقضان، فصار کما لو أسلم فی ثمرة بستان بعینه «4». و لیس بجیّد.
و لو أمره بالاستئجار، لم یجز له المباشرة.

یجب أن تکون أعمال الحج معلومة عند المتعاقدین وقت العقد، لبطلان العقد علی المجهول، فإن علماها عند العقد، فلا بحث، و إن جهلاها أو أحدهما فلا بدّ من الإعلام.
و هل یشترط تعیین المیقات الذی یحرم منه الأجیر؟ الأقرب: عدمه، عملا بالأصل.
و للشافعی قولان: هذا أحدهما، و الثانی: یشترط، لاختلاف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 138
الأغراض باختلاف المواقیت «1».
لکن علماؤنا رووا أنه إذا أمره بالحجّ علی طریق معیّن، جاز له العدول عنه «2».
و لأصحابه طریقان، أظهرهما: أنّ المسألة علی قولین: أحدهما:
الاشتراط، لاختلاف الأغراض باختلافها [3]، و عدمه- و هو الأظهر عندهم- لأنّ الحمل علی میقات البلدة علی العادة الغالبة.
و الطریق الثانی: تنزیل القولین علی حالین، و لمن قال به طریقان:
أظهرهما: حمل القول الأول علی ما إذا کان لبلدة طریق واحد و له میقات واحد، و حمل الثانی علی ما إذا کان للبلد طریقان مختلفا المیقات، أو کان یفضی طریقها إلی میقاتین، کالعقیق و ذات عرق.
و الثانی: حمل الأول علی ما إذا کان الاستئجار لمیّت، و الثانی علی ما إذا استأجر الحیّ.
و الفرق: أنّ الحیّ له غرض و اختیار، و المیّت لا غرض له و لا اختیار، و المقصود براءة ذمّته، و هی تحصل بالإحرام من أیّ میقات کان، فإن شرطنا تعیّن المیقات، فسدت الإجارة بإهماله، لکن یقع الحجّ عن المستأجر، لوجود الإذن، و تلزم اجرة المثل «4».
و إذا وقعت الإجارة للحجّ و العمرة، فلا بدّ من بیان أنّه یفرد أو یقرن أو یتمتّع، لاختلاف الأغراض بها.

یشترط فی لزوم الإجارة و صحتها: الإتیان بالصیغة علی الوجه المعتبر شرعا، فلو قال: من حجّ عنّی فله مائة، صحّ جعالة، و لا تکون
__________________________________________________
[1] أی: باختلاف المواقیت.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 139
إجارة، و لا تلزم المائة إلّا بالعمل.
و للشافعی قولان:
أحدهما: البطلان، لأنّ العامل غیر معیّن، و إنّما یحتمل ذلک عند تعذّر الإجارة، للضرورة.
و الثانی: الصحة- کما قلناه- لأنّ الجعالة تصح علی کلّ عمل یصح إیراد الإجارة علیه، لأنّ الجعالة جائزة مع کون العمل مجهولا فمع العلم به تکون أولی بالجواز.
و علی القول بفساد الجعالة لو حجّ عنه إنسان، فالمسمّی ساقط، لفساد العقد، لکن الحج یقع عن المستأجر، و للعامل اجرة المثل، لوجود الإذن و إن فسد العقد.
و کذا الحکم عندهم لو قال: من خاط ثوبی فله کذا، فخاطه إنسان.
و لهم وجه: أنّه یفسد الإذن، لعدم تعیین المأذون له، کما لو قال:
وکّلت من أراد بیع داری، لا یصحّ التوکیل، لأنّه لیس موجّها نحو معیّن «1».

إذا أعطی الإنسان غیره حجّة لیحجّ عنه من بلد، فحجّ عنه من بلد آخر، فإن لم یتعلّق غرض المستأجر بذلک، أجزأ، لأنّ سلوک الطریق غیر مقصود لذاته، و إنّما المقصود بالذات الحجّ و قد حصل.
و لما رواه حریز بن عبد اللَّه- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل أعطی رجلا حجّة یحجّ عنه من الکوفة، فحجّ عنه من البصرة، قال: «لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه» «2».
إذا عرفت هذا، فإنّه یجب علی الأجیر ردّ التفاوت بین الطریقین إن کان.
ما سلکه أسهل ممّا استؤجر علیه، لأنّ العادة قاضیة بنقصان اجرة الأسهل عن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 140
أجرة الأصعب، و قد استؤجر للأصعب و لم یأت به، فیتعیّن علیه ردّ التفاوت.
و لو استؤجر للسلوک بالأسهل فسلک الأصعب، لم یکن له شی‌ء.
هذا إذا لم یتعلّق غرض المستأجر بتعیین الطریق، و إن تعلّق غرض المستأجر بطریق معیّن، فاستأجر علی أن یسلکه الأجیر، فسلک غیره، فالأقرب فساد المسمّی، و الرجوع إلی أجرة المثل، و یجزئ الحجّ عن المستأجر، سواء سلک الأصعب أو الأسهل، لأنّه استؤجر علی فعل و أتی ببعضه.
إذا ثبت هذا، فالأقرب أنّ الروایة تضمّنت مساواة الطریقین إذا کان الإحرام من میقات واحد، أمّا مع اختلاف المیقاتین، فالأقرب المنع، لاختلافهما قربا و بعدا، و اختلاف الأغراض، و تفاوت الأجر بسبب تفاوتهما، و إطلاق الأصحاب ینبغی أن یقیّد بما دلّ مفهوم الروایة علیه.
إذا عرفت هذا، فلو خالف فی سلوک ما شرطه [المستأجر] [1] من الطرق فأحصر، لم یستحق الأجیر شیئا فی الموضعین.

إذا استأجره لیحجّ عنه بنفسه، فإمّا أن یعیّن الزمان أو لا، فإن عیّنه، وجب أن یکون الأجیر علی صفة یمکنه التلبّس بالإحرام فی أشهر الحجّ، فإن لم یمکنه ذلک إمّا لضیق الوقت أو لمرض أو لغیر ذلک، بطل القید، لأنّه عقد علی ما لا یصح.
و إذا کان الأجیر ممّن یصح منه الحجّ فأخّر حتی فات الوقت، و خالف إمّا لعذر أو لغیر عذر، بطل العقد، لأنّ الوقت الذی عیّنه قد فات، و کان للمستأجر الخیار بین استئجاره فی السنة الأخری و بین استئجار غیره.
و لو ضمن الأجیر الحجّ فی السنة الأخری، لم تجب إجابته، بل لو أجیب لافتقر إلی عقد آخر.
__________________________________________________
[1] بدل ما بین المعقوفین فی النسخ الخطیة و الحجریة: المؤجر. و الظاهر ما أثبتناه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 141
و للشافعیة طریقان: أظهرهما: أنّه علی قولین کالقولین فیما لو حلّ السلم و المسلم فیه منقطع:
أحدهما: ینفسخ، لفوات مقصود العقد.
و أصحّهما: لا ینفسخ، کما لو أخّر أداء الدّین عن محلّه لا ینقطع.
و الثانی: القطع بالقول الثانی.
و علی القول بعدم الانفساخ ینظر إن صدر الاستئجار من المعضوب لنفسه، فله الخیار، لتفویت المقصود، کما لو أفلس المشتری بالثمن، فإن شاء أخّر لیحجّ فی السنة الأخری، و إن شاء فسخ، و استردّ الأجرة، و ارتفق بها إلی أن یستأجر غیره «1».
و إن کان الاستئجار لمیّت من ماله، فقد قال بعضهم: لا خیار لمن استأجر فی فسخ العقد، لأنّ الأجرة معیّنة لتحصیل الحجّ، فلا انتفاع باستردادها «2».
و قال آخرون: له الخیار، لأنّ الورثة یقصدون باسترداد الأجرة صرفها إلی من هو أحری بتحصیل المقصود، و لأنّهم إذا استردّوها تمکّنوا من إبدالها بغیرها «3».
و قال بعضهم: إنّ علی الولی مراعاة النظر للمیّت، فإن کانت المصلحة فی فسخ العقد لخوف إفلاس الأجیر أو هربه فلم یفعل، ضمن «4».
أمّا لو کان المیّت قد أوصی بأن یحجّ عنه إنسان بمائة مثلا، لم یجز الفسخ، لأنّ الوصیة مستحقّة الصرف إلی المعیّن.
و لو استأجر إنسان للمیّت من مال نفسه تطوّعا علیه، فهو کاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخیار.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 142
و لو قدّم الأجیر الحجّ علی السنة المعیّنة، فالأقرب: الجواز، لأنّه قد زاد خیرا، و به قال الشافعی «1».
و أمّا إن لم یعیّن الزمان بل أطلق، صحّ العقد، و اقتضی الإطلاق التعجیل.
و لو شرط التأخیر عاما أو عامین، جاز، و مع الإطلاق إذا لم یحجّ فی السنة الأولی، لم تبطل الإجارة، لأنّ الإجارة فی الذمّة لا تبطل بالتأخیر، و لیس للمستأجر فسخ هذه الإجارة لأجل التأخیر، فإذا أحرم فی السنة الثانیة، کان إحرامه صحیحا عمّن استأجره.
و قال بعض الشافعیة: إذا أطلقا العقد، لم یقتض التعجیل، و جاز للمستأجر التأخیر مع القدرة، و یثبت للمستأجر الخیار، لتأخیر المقصود «2».

إنّه سیأتی أنّ المواقیت المؤقّتة للإحرام مواضع معیّنة وقّتها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لکلّ إقلیم میقات معیّن «3»، لا یجوز الإحرام قبلها عند علمائنا إلّا لناذر علی خلاف بین علمائنا فیه. و کذا للمعتمر فی شهر رجب إذا خاف تقضیه یجوز له الإحرام للعمرة قبل المیقات.
و أجمعت العامة علی جواز الإحرام قبل المیقات»
.إذا عرفت هذا، فنقول: إذا استأجره للحج فانتهی الأجیر إلی المیقات المتعیّن شرعا أو بتعیینهما إن اعتبرناه فلم یحرم بالحج عن المستأجر و لکن أحرم بعمرة عن نفسه ثم أحرم عن المستأجر بعد فراغه من عمرته، فإمّا أن لا یعود
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 143
إلی المیقات بأن أحرم من جوف مکة، وقع الحجّ عن المستأجر بحکم الإذن، فکان یجوز أن یقال: المأذون فیه الحجّ من المیقات، و هذا الخصوص متعلّق الغرض، فلا یتناول الإذن غیره، فیحطّ شی‌ء من الأجرة المسمّاة و إن وقع الحجّ عن المستأجر، لمجاوزته المیقات و کان الواجب علیه أن یحرم منه.
و قال أبو حنیفة: إذا أحرم عن نفسه ثم حجّ عن المستأجر بإحرام من مکة من غیر أن یرجع إلی المیقات، لم یقع فعله عن الآمر، و یردّ جمیع النفقة إلیه، لأنّه أتی بغیر ما أمر به «1».
و الأول مذهب الشافعی، لأنّه ما أخلّ إلّا بما یجبره الدم، فلم تسقط أجرته «2».
و فی قدر المحطوط اختلاف مبنی علی أنّ الأجرة تقع فی مقابلة أعمال الحجّ وحدها، أو یتوزّع علی المسیر من بلد الإجارة و الأعمال، فإن قلنا بالثانی- و هو الأظهر عند الشافعیة «3»- فقولان: أحدهما: أنّ المسافة لا تحتسب له هاهنا، لأنّه صرفه إلی غرض نفسه حیث أحرم بالعمرة من المیقات، فعلی هذا توزّع الأجرة المسمّاة علی حجّة منشأة من بلد الإجارة و إحرامها من المیقات، و علی حجّة منشأة من جوف مکة، فإذا کانت أجرة الحجّة المنشأة من بلد الإجارة مائة، و اجرة الحجّة المنشأة من مکة عشرة، حطّ من الأجرة المسمّاة تسعة أعشارها.
و أصحّهما عندهم: أنّها تحسب له، لأنّ الظاهر أنّه یقصد بها تحصیل الحجّ الملتزم، إلّا أنّه أراد أن یربح فی سفره عمرة، فعلی هذا تتوزّع الأجرة المسمّاة علی حجّة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من المیقات و علی حجّة منشأه منها أیضا إحرامها من مکة، فإذا کانت أجرة الاولی مائة و اجرة الثانیة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 144
تسعین، حطّ من الأجرة المسمّاة عشرها «1».
و إن قلنا: إنّ الأجرة تقع فی مقابلة أعمال الحج وحدها، فتوزّع الأجرة المسمّاة علی حجّة من المیقات، و هی التی قوبلت بها، و علی حجّة من جوف مکة، فإذا کانت أجرة الاولی خمسة و اجرة الثانیة درهمین، حططنا من الأجرة ثلاثة أخماسها.
و لو جاوز المیقات بغیر إحرام ثم أحرم بالحج عن المستأجر، یلزمه دم الإساءة، و سیأتی الخلاف فی أنّ الإساءة هل تنجبر بالدم حتی لا یحطّ شی‌ء من الأجرة أم لا؟ قال بعض الشافعیة: إنّ ذلک الخلاف عائد هنا، و إنّ الخلاف فی قدر المحطوط مفرّع علی القول فی قدر الحط، و یجوز أن یقطع هنا بأنّه لا تنجبر الإساءة، و یفرّق بأنّه ارتفق هاهنا بالمجاوزة حیث أحرم بالعمرة لنفسه «2».
القسم الثانی [1]: أن یعود إلی المیقات بعد الفراغ من العمرة و أحرم بالحج، فإن قلنا: الأجرة فی مقابلة الأعمال وحدها أو وزّعناها علیها و علی السیر و احتسبنا المسافة هنا، وجبت الأجرة بتمامها، و هو الأظهر عندهم «4»، و إن وزّعناها علیها و لم تحسب المسافة هاهنا، فتوزّع الأجرة علی حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من المیقات و علی حجّة من المیقات من غیر قطع مسافة.
و لو جاوز المیقات بلا اعتمار ثم أحرم بالحج عن المستأجر، فإن عاد إلی المیقات و أحرم منه عن المستأجر، فلا شی‌ء علیه و لا حطّ من الأجرة، و إن لم یعد، فعلیه دم الإساءة بالمجاوزة.
و هل ینجبر به الخلل حتی لا یحطّ شی‌ء من الأجرة؟ فیه قولان
__________________________________________________
[1] و قد مرّ القسم الأول عند قوله: فإمّا أن لا یعود إلی المیقات ..
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 145
للشافعیة:
أحدهما: نعم، لأنّ الدم شرّع للجبر.
و أظهرهما: المنع، لأنّه نقص من العمل الذی استأجره له، و الدم یجب لحقّ اللَّه تعالی، فلا ینجبر به حقّ الآدمی، کما لو جنی المحرم علی صید مملوک یلزمه الضمان مع الجزاء «1».
و منهم من قطع بالقول الثانی «2».
و علی القول بعدم الانجبار فقد المحطوط یبنی علی أنّ الأجرة فی مقابلة العمل وحده أو توزّع علی السیر و العمل جمیعا؟ إن قلنا بالأول، وزّعت الأجرة المسمّاة علی حجة من المیقات و حجّة من حیث أحرم، و إن قلنا بالثانی و اعتبرنا المسافة، وزّعت علی حجّة من بلدة الإجارة و إحرامها من المیقات و علی حجّة منها إحرامها من حیث أحرم.
و الخلاف فی اعتبار المسافة هاهنا إذا رتّب علی الخلاف فیما إذا أحرم بعمرة عن نفسه، کانت هذه الصورة أولی بالاعتبار، لأنّه لم یصرفها إلی غرض نفسه.
ثم لهم وجهان فی أنّ النظر إلی الفراسخ وحدها أم یعتبر ذلک مع ذکر السهولة و الحزونة؟ و الأصحّ عندهم: الثانی «3».
و لو عدل الأجیر عن طریق المیقات المتعیّن إلی طریق آخر میقاته مثل ذلک المیقات أو أبعد، فلا شی‌ء علیه، و هو المذهب عند الشافعیة «4».
هذا کلّه فی المیقات الشرعی، أمّا إذا عیّنا موضعا آخر، فإن کان أقرب إلی مکة من المیقات الشرعی، فهذا الشرط فاسد مفسد للإجارة، فإنّه لا
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 146
یجوز لمرید النسک أن یمرّ علی المیقات غیر محرم، و إن کان أبعد، قال الشیخ فی المبسوط: لا یلزمه ذلک، لأنّه باطل «1».
و التحقیق أن نقول: إن کان المستأجر قد نذر الإحرام قبل المیقات، لزمه الوفاء به عنده، فإذا استأجره لذلک، وجب علی الأجیر الوفاء به، و إن لم یکن قد نذر، لم یلزم الأجیر فعله.
إذا عرفت هذا، فإن استأجره للإحرام من قبل المیقات الشرعی و سوّغناه فتجاوزه غیر محرم، فهل یجب علی الأجیر الدم فی مجاوزته غیر محرم؟
للشافعیة وجهان:
أحدهما: عدم الوجوب، لأنّ الدم منوط بالمیقات الواجب شرعا، فلا یلحق به غیره، و لأنّ الدم یجب حقّا للَّه تعالی، و المیقات المشروط إنّما یتعیّن حقّا للمستأجر، و الدم لا یجبر حقّ الآدمی.
و أظهرهما عندهم: أنّه یلزم، لأنّ تعیّنه و إن کان لحقّ الآدمی فالشارع هو الذی یحکم به و یتعلّق به حقّه، فإن قلنا بالأول، حطّ قسط من الأجرة قطعا، و إن قلنا بالثانی، ففی حصول الانجبار الوجهان «2».
و کذلک لزوم الدم بسبب ترک المأمور به کالرمی و المبیت.
و إن لزمه بسبب ارتکاب محظور کاللّبس و القلم، لم یحط شی‌ء من الأجرة، لأنّه لم ینقص شی‌ء من العمل.
و لو شرط علی الأجیر أن یحرم فی أول شوّال فأخّره، لزم الدم، و فی الانجبار الخلاف «3»، و کذا لو شرط علیه أن یحجّ ماشیا فحجّ راکبا، لأنّه ترک شیئا مقصودا.

أنواع الحجّ ثلاثة علی ما یأتی «4»: تمتّع و هو أفضلها،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 147
و قران و إفراد، فعندنا إنّ التمتّع فرض من نأی عن مکة لا یجوز له غیره إلّا مع الضرورة، و القران و الإفراد فرض أهل مکة و حاضریها لا یجوز له غیرهما إلّا مع الاضطرار.
إذا ثبت هذا، فإذا استأجره لیحجّ عنه، وجب تعیین أحد الأنواع، فإذا أمره بالحجّ متمتّعا فامتثل، أجزأه إجماعا، و دم المتعة لازم للأجیر، لأنّه من مقتضیات العقد، کفعل من الأفعال، إلّا أن یشترطه علی المستأجر فیلزمه، و إن خالفه إلی القران، لم یجزئه، لأنّه لم یفعل ما استأجره فیه.
و إن استأجره لیفرد فتمتّع أو قرن، أجزأه، قاله الشیخ «1» رحمه اللَّه، لأنّه عدل إلی الأفضل و أتی بما استؤجر فیه و زیادة.
و إن استأجره للقران فقرن، صحّ، لأنّه استأجره له، و الهدی الذی به یکون قارنا لازم للأجیر، لأنّ إجارته تتضمّنه، فإن شرطه علی المستأجر، جاز.
و إن خالفه و تمتّع، قال الشیخ رحمه اللَّه: جاز، لأنّه عدل إلی ما هو الأفضل، و یقع النسکان معا عن المستأجر، و إن أفرد، لم یجزئه، لأنّه لم یفعل ما استأجره فیه «2».
و قال الشافعی: إذا أمره بالقران فامتثل، وجب دم القران علی المستأجر فی أصحّ الوجهین، لأنّه مقتضی الإحرام الذی أمره، و کأنّه القارن بنفسه.
و الثانی: علی الأجیر، لأنّه قد الزم القران، و الدم من تتمتّه.
فعلی الأول لو شرطا أن یکون علی الأجیر، فسدت الإجارة، لأنّه جمع بین الإجارة و بیع المجهول، کأنّه یشتری الشاة منه و هی غیر معیّنة و لا موصوفة، و الجمع بین الإجارة و بیع المجهول فاسد.
و لو کان المستأجر معسرا، فالصوم یکون علی الأجیر، لأنّ بعض الصوم
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 148
ینبغی أن یکون فی الحج، و الذی فی الحج منهما هو الأجیر «1».
و قال بعضهم: هو کما لو عجز عن الهدی و الصوم جمیعا. و علی الوجهین یستحقّ الأجرة بتمامها «2».
و إن عدل إلی الإفراد فحجّ ثم اعتمر، قال الشافعی: یلزمه أن یردّ من الأجرة ما یخصّ العمرة «3».
و هو محمول عند أصحابه علی ما إذا کانت الإجارة علی العین، فإنّه لا یجوز له تأخیر العمل فیها عن الوقت المعیّن.
و إن کانت فی الذمّة، فإن عاد إلی المیقات للعمرة، فلا شی‌ء علیه، و قد زاد خیرا، و لا شی‌ء علی المستأجر أیضا، لأنّه لم یقرن، و إن لم یعد، فعلی الأجیر دم، لمجاوزته المیقات للعمرة.
و هل یحطّ شی‌ء من الأجرة أم تنجبر الإساءة بالدم؟ فیه الخلاف السابق «4».
و إن عدل إلی التمتّع، فقد قال بعضهم: إن کانت الإجارة إجارة عین، لم یقع الحج عن المستأجر، لوقوعه فی غیر الوقت المعیّن، و إن کانت الإجارة علی الذمّة، نظر إن عاد إلی المیقات للحج، فلا دم علیه و لا علی المستأجر، و إن لم یعد، فوجهان: أحدهما: لا یجعل مخالفا، لتقارب [1] الجهتین، فإنّ فی القران نقصانا فی الأفعال و إحراما من المیقات، و فی التمتّع کمالا فی الأفعال و نقصانا فی الإحرام، لوقوعه بعد مجاوزة المیقات، فعلی هذا: الحکم کما لو امتثل «6».
و فی کون الدم علی الأجیر أو المستأجر للشافعیة وجهان «7».
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: لتفاوت. و ما أثبتناه من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 149
و قال بعضهم: یجب علی الأجیر دم، لترکه الإحرام من المیقات، و علی المستأجر دم آخر، لأنّ القران الذی أمر به یتضمّنه «1».
و لو أمره بالتمتّع فأفرد، فالأقرب أنّه لا یستحقّ أجرا، لأنّه لم یفعل ما استؤجر له.
و قال الشافعی: ینظر إن قدّم العمرة و عاد للحجّ إلی المیقات، فقد زاد خیرا، و إن أخّر العمرة فإن کانت الإجارة إجارة عین، انفسخت فیها، لفوات الوقت المعیّن للعمرة، فیردّ حصتها من المسمّی، و إن کانت الإجارة علی الذمّة و عاد للعمرة إلی المیقات، لم یلزمه شی‌ء، و إن لم یعد، فعلیه دم، لترک الإحرام بالعمرة من المیقات، و فی حطّ شی‌ء من الأجرة الخلاف السابق.
و إن قرن فقد زاد خیرا، لأنّه أحرم بالنسکین من المیقات و کان مأمورا بأن یحرم بالعمرة منه و بالحجّ من مکة.
ثم إن عدّد الأفعال، فلا شی‌ء علیه، و إلّا فوجهان فی أنّه هل یحطّ شی‌ء من الأجرة، للاختصار فی الأفعال و فی أنّ الدم علی المستأجر، لأمره بما یتضمّن الدم، أو علی الأجیر، لنقصان الأفعال؟ و کلّ ذلک مخرّج علی الخلاف المقدّم فی عکسه، و هو ما إذا تمتّع المأمور بالقران «2».
و لو أمره بالإفراد فقرن، فالأقرب: الإجزاء، و هدی القران علی الأجیر، لتبرّعه.
و أمّا الشافعیة فقالوا: إن کانت الإجارة علی العین، فالعمرة واقعة لا فی وقتها، فهو کما لو استأجره للحجّ وحده فقرن، و إن کانت فی الذمّة وقعا عن المستأجر، لأنّ القران کالإفراد شرعا فی إخراج الذمّة عن العهدة، و علی الأجیر الدم.
و هل یحطّ شی‌ء من الأجرة أو ینجبر الخلل بالدم؟ فیه الخلاف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 150
المتقدّم.
و إن تمتّع، فإن کانت الإجارة علی العین و قد أمره بتأخیر العمرة، فقد وقعت فی غیر وقتها، فیردّ ما یخصّها من الأجرة.
و إن أمره بتقدیمها أو کانت الإجارة علی الذمّة، وقعا عن المستأجر، و علی الأجیر دم إن لم یعد للحجّ إلی المیقات، و فی حطّ شی‌ء من الأجرة الخلاف السابق «1».
و اعلم أنّ بعض الشافعیة استشکل هذه المسائل، فإنّها قد اشترکت فی العدول عن الجهة المأمور بها إلی غیرها، و هو [غیر] [1] قادح فی وقوع النسکین عن المستأجر.
و فیه إشکال، لأنّ ما یراعی الإذن فی أصله یراعی فی تفاصیله المقصودة، فإذا خالف، کان المأتی به غیر المأذون فیه «3».

إذا جامع الأجیر قبل الوقوف بالموقفین، فسد حجّه، و انقلبت الحجّة إلی الأجیر، فتلزمه الکفّارة، و المضیّ فی الفاسد، و القضاء للفاسد عنه، لأنّه استؤجر للحجّ الصحیح و لم یأت به بل بحجّ فاسد، فلیصرف إلیه، کما لو أمره بشراء شی‌ء بصفة فاشتری علی غیر تلک الصفة، یقع عن المأمور، و الحجّ قابل للنقل عن الحالة التی انعقد علیها، فإنّ حجّ الصبی ینعقد نفلا، فإذا بلغ قبل الوقوف، انقلب فرضا، و هو أحد قولی الشافعی «4».
و الثانی: أنّه لا ینقلب الحجّ إلی الأجیر و لا یجب القضاء، لأنّ الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا ینقلب إلی غیره، و لا قضاء، لأنّ من له الحجّ لم
__________________________________________________
[1] أضفناها من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 151
یفسده، فلا یؤثّر فعل غیره فیه «1».
و فی روایة إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام فی رجل حجّ عن رجل فاجترح فی حجّه شیئا یلزمه فیه الحجّ من قابل أو کفّارة، قال: «هی للأول تامّة، و علی هذا ما اجترح» «2».
إذا عرفت هذا، فعلی ما اخترناه إن کانت السنة معیّنة، انفسخت الإجارة، و لزم المستأجر أن یستأجر من ینوب عنه فیها، و إن لم تکن معیّنة، بل کانت فی الذمة، لم تنفسخ، و علیه أن یأتی بحجّة أخری فی المستقبل عمّن استأجره بعد أن یقضی الحجّة التی أفسدها عن نفسه، و لم یکن للمستأجر فسخ هذه الإجارة علیه، و الحجّة الأولی فاسدة لا تجزئ عنه، و الثانیة قضاء عنها عن نفسه، ثم یقضی بعد ذلک الحجّ الذی استؤجر له.
و قال الشافعی: إن کانت الإجارة علی العین، انفسخت، و القضاء الذی یأتی به الأجیر یقع عنه، و إن کانت فی الذمّة، لم تنفسخ.
و عمّن یقع القضاء قولان:
أحدهما: عن المستأجر، لأنّه قضاء للأول، و لو لا فساده لوقع عنه.
و أصحهما: عن الأجیر، لأنّ القضاء بحکم الأداء، و الأداء وقع عن الأجیر، فعلی هذا یلزمه سوی القضاء حجّة أخری للمستأجر، فیقضی عن نفسه ثم یحجّ عن المستأجر فی سنة أخری، أو یستنیب من یحجّ عنه فی تلک السنة. و حیث لا تنفسخ الإجارة فللمستأجر خیار الفسخ عند الشافعی، لتأخّر المقصود «3».

إذا أحرم الأجیر عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلی نفسه ظنّا منه بأنّه ینصرف، فأتمّ الحجّ علی هذا الظنّ، فالوجه عندی: فساد
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 152
الحجّ.
أمّا بالنسبة إلیه: فلعدم انصرافه إلیه.
و أمّا بالنسبة إلی المستأجر: فلأنّه لم ینو بباقی الأفعال النیابة، بل نوی وقوعها لنفسه و لم یقع، لبطلان الإحرام لنفسه، و لاستحقاق المستأجر ذلک الزمان، و لا یستحق الأجیر الأجرة، لأنّه لم یأت بالمقصود علیه.
و قال الشافعی: یقع الحجّ للمستأجر، و فی استحقاق الأجیر الأجرة قولان:
أحدهما: لا یستحقّ، لأنّه أعرض عنها حیث قصد بالحجّ نفسه.
و أصحّهما عنده: الاستحقاق، لانعقاد الحجّ للمستأجر، و حصول غرضه.
و هذا الخلاف جار فیما إذا دفع ثوبا إلی صبّاغ لیصبغه، فأمسکه لنفسه و جحده و صبغه لنفسه ثمّ ردّه، هل یستحقّ الأجرة؟
و علی القول بالاستحقاق فالمستحقّ المسمّی أو اجرة المثل؟ وجهان:
أصحهما عندهم: الأول «1».

إذا مات الحاجّ عن نفسه فلا یخلو إمّا أن یکون الحجّ قد وجب علیه أوّلا و استقرّ أولا، فإن کان الحجّ لم یجب علیه قبل هذه السنة، سقط الحج عنه مطلقا.
و إن کان الحجّ قد وجب علیه أوّلا و استقرّ و فرّط بالتأخیر ثم خرج لأدائه فمات قبل فعله، فالأقرب- علی ما یقتضیه مذهبنا- التفصیل، و هو أنّه إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأه عن الحجّ، و برئت ذمّته، لأنّ ذمّة الأجیر تبرأ بذلک علی ما یأتی، فکذا الأصل، و إن مات قبل الإحرام و دخول الحرم، وجب أن یقضی عنه، و لم یعتدّ بما فعله.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 153
و إن کان المیّت الأجیر، فإن کان بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأه ما فعله عن نفسه و عن المنوب عنه، و سقط الحجّ عن المنوب عند علمائنا، و قد تقدّم.
و إن کان قبل ذلک، لم تبرأ ذمّة المنوب، و یجب علی الأجیر [1] ردّ باقی مال الإجارة بعد إسقاط ما قابل فعله إن کان قد استؤجر لقطع المسافة و الحجّ، و إن کان قد استؤجر لفعل الحجّ خاصّة، لم یستحقّ شیئا فی مقابلة قطع المسافة.
و قال الشافعی: إذا حجّ عن نفسه ثم مات فی أثنائه، هل یجوز البناء علی حجّه؟ فیه قولان، و شبّهوهما بالقولین فی جواز البناء علی الأذان و الخطبة.
فالجدید- و هو الصحیح عندهم-: أنّه لا یجوز البناء علی الحجّ، لأنّه عبادة یفسد أوّلها بفساد آخرها، فأشبهت الصوم و الصلاة.
و لأنّه لو أحصر فتحلّل ثم زال الحصر فأراد البناء علیه، لا یجوز، فإذا لم یجز له البناء علی فعل نفسه فأولی أن لا یجوز لغیره البناء علی فعله.
و القدیم: الجواز، لأنّ النیابة جاریة فی جمیع أفعال الحج فتجری فی بعضها، کتفرقة الزکاة.
فعلی القدیم لو مات و قد بقی وقت الإحرام بالحجّ، أحرم الثانی بالحجّ، و وقف بعرفة إن لم یقف الأصل، و لا یقف إن وقف، و یأتی ببقیّة الأعمال.
و لا بأس بوقوع إحرام النائب وراء المیقات، فإنّه مبنی علی إحرام أنشئ منه.
و إن لم یبق وقت الإحرام بالحجّ، فبم یحرم؟ وجهان:
__________________________________________________
[1] أی: علی ورثة الأجیر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 154
أحدهما: أنّه یحرم بعمرة، لفوات وقت الإحرام بالحجّ، ثم یطوف و یسعی، فیقعان عن الحجّ و لا یبیت و لا یرمی، فإنّهما لیسا من أعمال العمرة، لکنهما یجبران بالدم.
و الأصح عندهم: أن یحرم بالحجّ أیضا، و یأتی ببقیة الأعمال، لأنّه لو أحرم بالعمرة، للزمه أفعال العمرة، و لما انصرفت إلی الحجّ، و الإحرام المبتدأ هو الذی یمنع تأخیره عن أشهر الحجّ، و هذا لیس إحراما مبتدأ، و إنّما هو مبنی علی إحرام أنشئ فی وقته.
و علی هذا فلو مات بین التحلیلین، أحرم النائب إحراما لا یحرّم اللبس و القلم، و إنّما یحرّم النساء، لأنّ إحرام الأصل لو بقی لکان بهذه الصفة.
هذا کلّه فیما إذا مات قبل حصول التحلیلین، فأمّا إذا مات بعد حصولهما، فقد قال بعضهم: لا یجوز البناء و الحال هذه، إذ لا ضرورة إلیه، لإمکان جبر ما بقی من الأعمال بالدم»

لو مات الأجیر، فعندنا قد تقدّم حکمه.
و أمّا الشافعی فقد قال: إن کان قد مات بعد الشروع فی الأرکان و قبل الفراغ منها فهل یستحقّ شیئا من الأجرة؟ فیه قولان:
أحدهما: لا یستحق، لأنّه لم یسقط الفرض عن المستأجر، و هو المقصود، فأشبه ما لو التزم له مالا لیردّ عبده الآبق فردّه بعض الطریق ثم هرب.
و الثانی: نعم، لأنّه عمل بعض ما استؤجر له، فاستحقّ بقسطه من الأجرة، کما لو استؤجر لخیاطة ثوب فخاط بعضه.
ثم اختلفوا فبعضهم بنی القولین هنا علی القولین فی أنّه هل یجوز البناء علی الحجّ؟ إن قلنا: لا، فلا شی‌ء له، لأنّ المستأجر لم ینتفع بعمله، و إن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 155
قلنا: نعم، فله القسط.
و بعضهم نازع فی هذا البناء، و قالوا: الجدید هنا: أنّه یستحقّ القسط، و الجدید من القولین فی أنّه هل یبنی علی الحجّ؟: المنع.
و أیضا فقد رجّح کثیر من الشافعیة الاستحقاق هنا، و فی خلاف البناء الراجح المنع بالاتّفاق «1».
و توسّط الجوینی فقال: إن جوّزنا البناء، استحقّ الأجیر قسطا من الأجرة، و إلّا ففیه الخلاف.
و وجه الاستحقاق: أنّه لا تقصیر من الأجیر، و المأتی به ینفع المستأجر فی الثواب.
و وجه المنع: أنّ ما کان علی المستأجر قد بقی بحاله، فکأنّ الأجیر لم یعمل له شیئا «2».
و إذا قلنا: یستحقّ قسطا، فالأجرة تقسّط علی الأعمال وحدها أو علیها مع السیر؟ فیه قولان.
وجه الأول: أنّ المقصود الأعمال، و السیر وسیلة إلیها، و الأجرة تقابل المقصود.
و الثانی- و هو الأظهر عندهم-: أنّ الوسائل تأخذ حکم المقاصد، و التعب فی السیر أکثر منه فی الأعمال، فیبعد أن لا یقابل بشی‌ء «3».
و منهم من قال: لا خلاف فی المسألة، و لکن إن قال: استأجرتک لتحجّ عنّی، فالتقسیط علی الأعمال خاصة، و لو قال: لتحجّ عنّی من بلد کذا، فالتقسیط علیهما معا «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 156
ثم إن کانت الإجارة علی العین انفسخت و لا بناء لورثة الأجیر، کما لم یکن له أن یبنی بنفسه.
و هل للمستأجر أن یستأجر من یتمّه؟ فیه قولان مبنیّان علی القولین فی جواز البناء، إن جوّزناه فله ذلک، و إلّا فلا.
و إن کانت الإجارة علی الذمّة، فإن لم نجوّز البناء، فلورثة الأجیر أن یستأجروا من یحجّ عمّن استؤجر له مورّثهم، فإن تمکّنوا منه فی تلک السنة لبقاء الوقت فذاک، و إلّا فللمستأجر الخیار، و إن جوّزنا البناء، فلهم أن یتمّوا الحجّ «1».
و إن مات الأجیر بعد ما أخذ فی السیر و قبل أن یحرم، فالمنقول عن نصّ الشافعی فی عامّة کتبه أنّه لا یستحقّ شیئا من الأجرة، لأنّه بسبب لم یتّصل بالمقصود، فأشبه ما لو قرّب الأجیر علی البناء آلات البناء من موضع الی موضع البناء و لم یبن شیئا «2».
و فیه وجه لأصحابه: أنّه یستحقّ قسطا من الأجرة، لأنّ الأجرة فی مقابلة السیر و العمل جمیعا، فإنّها تختلف باختلاف المسافة طولا و قصرا «3».
و لو مات بعد إتمام الأرکان و قبل الفراغ من سائر الأعمال، فینظر إن فات وقتها أو لم یفت و لکن لم نجوّز البناء، فیجبر بالدم من مال الأجیر. و فی ردّ شی‌ء من الأجرة الخلاف السابق.
و إن جوّزنا البناء فإن کانت الإجارة علی المعیّن انفسخت، و وجب ردّ قسطها من الأجرة، و یستأجر المستأجر من یرمی و یبیت، و لا دم علی الأجیر، و إن کانت علی الذمّة، استأجر وارث الأجیر من یرمی و یبیت، و لا حاجة إلی الإحرام، لأنّهما عملان یفعلان بعد التحلّلین و لا یلزم الدم و لا ردّ شی‌ء من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 157
الأجرة «1».

لو صدّ الأجیر عن بعض الطریق، قال الشیخان رحمهما اللَّه: کان علیه ممّا أخذ بقدر نصیب ما بقی من الطریق الذی یؤدّی فیه الحجّ إلّا أن یضمن العود لأداء ما وجب «2».
و نحن نقول: إن کانت الإجارة فی الذمّة، وجب علی الأجیر الإتیان بها مرّة ثانیة، و لم یکن للمستأجر فسخ الإجارة، و کانت الأجرة بکمالها للأجیر، و إن کانت معیّنة، فله أن یرجع علیه بالمتخلّف، و لا یجب علی المستأجر الإجابة فی قضاء الحج ثانیا، بل له فسخ العقد و استئجار غیره، و له أن یجیبه إلی ذلک.

لو أحصر الأجیر، جاز له أن یتحلّل بالهدی، لعموم الآیة «3».
و یقع ما فعله عن المستأجر، لأنّه قصد الفعل له.
و قال بعض الشافعیة: یقع عن المحصر «4».
إذا عرفت هذا، فالدم علی الأجیر.
و لم لم یتحلّل و أقام علی إحرامه حتی فات الحج، تحلّل بعمرة، و لا یستحقّ الأجرة علی ما فعله من وقت الوقوف الی التحلّل، لأنّ تلک الأفعال لم یفعلها للمستأجر، بل لیتحلّل من إحرامه، و أمّا ما فعله قبل ذلک فإنّه یستحقّ به الأجرة عندنا.
و قال الشافعی: لو أحصر الأجیر، فله التحلّل، کما لو أحصر الحاج لنفسه، فإن تحلّل فعمّن یقع ما أتی به؟ وجهان: أصحّهما: عن المستأجر،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 158
کما لو مات، إذ لم یوجد من الأجیر تقصیر. و الثانی: عن الأجیر، کما لو أفسده، لأنّه لم یحصّل غرضه، فعلی هذا دم الإحصار علی الأجیر، و علی الأول هو علی المستأجر، و فی استحقاقه شیئا من الأجرة الخلاف المذکور فی الموت.
و إن لم یتحلّل و أقام علی الإحرام حتی فاته الحج، انقلب الحجّ إلیه، کما فی صورة الإفساد، ثم یتحلّل بعمرة، و علیه دم الفوات.
و لو فرض الفوات بنوم أو تأخّر عن القافلة و غیرهما من غیر إحصار، انقلب المأتی به إلی الأجیر أیضا، کما فی الإفساد، لاشتراکهما فی إیجاب القضاء، و لا شی‌ء للأجیر «1».

یشترط فی النیابة نیة النائب عن المنوب بالقلب، و یستحب ضمّ اللسان، و لا یجزئ لو تجرّد عن القلب، لأنّ الحجّ فعل یحتمل وجوها، و صرفه إلی الفاعل أقرب، فلا بدّ من تخصیص الفعل بالمنوب لیقع له.
و یستحب له أن یذکره فی المواقف کلّها، لما رواه محمد بن مسلم- فی الصحیح- عن الباقر علیه السلام، قال: قلت له: ما یجب علی الذی یحجّ عن الرجل؟ قال: «یسمّیه فی المواطن و المواقف» «2».
و أمّا عدم وجوب التلفّظ بذلک: فللأصل.
و لما رواه مثنی بن عبد السلام عن الصادق علیه السلام فی الرجل یحجّ عن الإنسان یذکره فی جمیع المواطن کلّها؟ قال: «إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل، اللَّه یعلم أنّه قد حجّ عنه، و لکن یذکره عند الأضحیة إذا ذبحها» «3».
و یستحب للنائب عند عقد الإحرام أن یقول ما رواه الحلبی عن الصادق
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 159
علیه السلام، قال: قلت: الرجل یحجّ عن أخیه أو عن أبیه أو عن رجل من الناس، هل ینبغی له أن یتکلّم بشی‌ء؟ قال: «نعم یقول بعد ما یحرم:
اللهم ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فیه و أجرنی فی قضائی عنه» [1].

إذا فعل الأجیر شیئا تلزمه الکفّارة به من محظورات الإحرام، کانت الکفّارة علیه فی ماله من الصید و اللباس و الطیب و غیر ذلک، لأنّها عقوبة علی جنایة صدرت عنه، أو ضمان فی مقابلة إتلاف وقع منه، فاختصّت بالجانی، و جری مجری الأجیر إذا جنی علی إنسان، فخرق ثوبه أو جرحه، یجب الأرش علیه لا علی المستأجر، کذلک هاهنا.

قال الشیخ رحمه اللَّه: إذا أخذ الأجیر حجّة من غیره، لم یکن له أن یأخذ حجّة أخری حتی یقضی التی أخذها «2».
و التحقیق أن نقول: إن کانت الإجارة الأولی وقعت علی تلک السنة، لم یکن له أن یؤجر نفسه لغیره تلک السنة بعینها، لأنّ فعله صار مستحقا للأول، فلا یجوز صرفه إلی غیره.
و إن استأجره الأول مطلقا، فإن استأجره الثانی للسنة الأولی، فإن قلنا باقتضاء الإطلاق التعجیل، لم یصح العقد الثانی، لأنّ الإجارة الأولی و إن کانت غیر معیّنة بزمان لکن یجب إتیانها فی السنة الأولی، فلا یجوز حینئذ صرف العمل فیها إلی غیره، و إن استأجر للسنة الثانیة، جاز.
و لو استأجره مطلقا، فالأقرب الجواز، للأصل، و اقتضاء التعجیل هنا مندفع بسبب استحقاق الأول.
و لو استأجره الأول للسنة الثانیة، جاز للثانی أن یستأجره مطلقا و أن
__________________________________________________
[1] التهذیب 5: 418- 1452، الاستبصار 2: 324- 1147 و فیه: «شعث» بدل «سغب».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 160
یستأجره للسنة الأولی.

لا یجوز لحاضر مکة المتمکّن من الطواف الاستنابة فیه، لأنّه عبادة بدنیة یمکن الإتیان بها مباشرة، فلا تجوز الاستنابة فیها کالحجّ.
و لو کان غائبا، جاز له أن یستنیب فیه مع وجوبه علیه و عدم تمکّنه منه، أو مع ندبیته، لأنّه بغیبته عاجز عن المباشرة، فجاز له الاستنابة.
و لما رواه عبد الرحمن بن أبی نجران عمّن حدّثه عن الصادق علیه السلام، قال: قلت: الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکّة، قال:
«لا و لکن یطوف عن الرجل و هو غائب» قلت: و کم قدر الغیبة؟ قال: «عشرة أمیال» «1».
إذا عرفت هذا، فإنّه یجوز للحاضر غیر المتمکّن من الطواف، لعدم تمکّنه من الطهارة، بأن یکون مریضا لا یستمسک الطهارة، فإنّه یطاف عنه، و لو استمسک، طیف به.
و المغمی علیه و الکسیر یطاف به و یرمی عنه، لما رواه حریز عن الصادق علیه السلام، قال: «المریض و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه» «2».
و فی روایة معاویة بن عمار عن الصادق علیه السلام قال: «الکسیر یحمل و یطاف به، و المبطون یرمی عنه و یطاف عنه» «3».

الأجیر یملک الأجرة بالعقد، فإذا حجّ فإن فضل له شی‌ء من الأجرة عن نفقة الحج، استحبّ له ردّه إلی المستأجر لیکون قصده بالحج القربة لا العوض، و لیس ذلک بلازم، لما رواه مسمع عن الصادق علیه السلام، قال: قلت: أعطیت الرجل دراهم لیحجّ بها عنّی، ففضل
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 161
منها شی‌ء فلم یردّه علیّ، قال: «هو له، و لعلّه ضیّق علی نفسه» «1».
و لأنّ عقد الإجارة سبب لتملّک الأجرة مع الإتیان بما وقع علیه الإجارة و قد وجد السبب فیوجد المسبّب.
و لو قصرت الأجرة عن النفقة، لم یجب علی المستأجر الإتمام، بل یستحب، لاشتماله علی المساعدة للمؤمن و إعانته علی طاعته و الإنفاق علی أفضل العبادات، و لیس واجبا، عملا بالأصل.
و أبو حنیفة منع من الإجارة، فیکون الأجیر نائبا محضا، و ما یدفع إلیه من المال یکون رزقا لطریقة «2».
فلو مات أو أحصر أو ضلّ الطریق أو صدّ، لم یلزمه الضمان لما أنفق علیه، لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال.
فإذا ناب عنه آخر، فإنّه یحج من حین بلغ النائب الأول، لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم یکن علیه الإنفاق دفعة اخری، و یردّ النائب ما فضل معه من المال، و لا یسرف و لا یقتر علی نفسه و لا یمشی و لا یدعو إلی طعامه و لا یتفضّل، أمّا لو أعطاه ألفا و قال: حجّ بهذه، کان له أن یتوسّع فیها، و إن فضل شی‌ء فهو له.
و لو سلک النائب طریقا یمکنه سلوک أقرب منه، کان الفاضل من النفقة فی ماله. و إن تعجّل عجلة یمکنه ترکها فکذلک.
و إن أقام بمکة أکثر من مدّة القصر بعد إمکان السفر للرجوع، أنفق من ماله، لأنّه غیر مأذون فیه، فأمّا من لا یمکنه الخروج قبل ذلک فله النفقة، لأنّه مأذون فیه، و له نفقة الرجوع.
و إن مرض فی الطریق فعاد، فله نفقة رجوعه، لأنّه لا بدّ له منه حصل
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 162
بغیر تفریطه، فأشبه ما لو قطع علیه الطریق أو صدّ.
و إن قال: خفت أن أمرض فرجعت، فعلیه الضمان، لأنّه مجرّد وهم.

یشترط فی الاستئجار علی الحج: العلم بالعوض کغیره، فلو قال: استأجرتک للحج بنفقتک لم یصح- و به قال الشافعی «1»- لفوات شرط صحة العقد، و هو العلم بمال الإجارة.
و قال أبو حنیفة: یصح «2». و لیس بمعتمد.
و کذا البحث لو قال: حجّ عنّی بما شئت.
و إذا فسدت الإجارة فإن حجّ عنه، وجب له اجرة المثل، و صحّت الحجّة عن المستأجر.
و لو قال: أول من یحجّ عنّی فله مائة، صحّ جعالة.
و قال المزنی: الإجارة فاسدة، و له اجرة المثل «3».
و احتجّ الشیخ- رحمه اللَّه- بقوله: [صلّی اللَّه علیه و آله : (المؤمنون عند شروطهم) «4» «5».
و لو قال: حجّ عنّی أو اعتمر بمائة، قال الشیخ: یکون صحیحا، فمتی حجّ أو اعتمر، استحقّ المائة، لأنّه خیّره بین الحجّ و العمرة بأجرة معیّنة، و لیس بمجهول، و لا مانع یمنع منه.
و قال الشافعی: تبطل الإجارة، لجهالة العمل، فإن حجّ أو اعتمر،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 163
استحقّ اجرة المثل «1».
و التحقیق: أنّه إن کان إجارة، فالوجه ما قاله الشافعی، و إن کان جعالة، فالوجه ما قاله الشیخ.
و کذا لو قال: من حجّ عنّی فله عبد أو دینار أو عشرة دراهم إن کان عقد إجارة، بطل، لجهالة العوض، و إن کان جعالة، صحّ، و یتخیّر المستأجر فی دفع أیّها شاء.
و قال الشافعی: یبطل العقد، فإن حجّ، استحقّ اجرة المثل «2».

لو استأجره اثنان لیحجّ عنهما حجّة واحدة، فأحرم عنهما، قال الشیخ رحمه اللَّه: لا یصح إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما، لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصین، و لیس أحدهما أولی بها من صاحبه، و لا ینعقد عن نفسه، لأنّه لم ینوها عنه بل عنهما، فانقلابها الیه یحتاج الی دلیل، و عدم صحتها عنهما و عن واحد منهما بلا خلاف، و لا یصح عندنا إحرامه عن نفسه و لا ینقلب الیه «3».
و قال الشافعی: ینقلب الإحرام الیه «4».
و لیس بجیّد، لأنّه لم یقصد الإیقاع لنفسه، فلا یقع عنها، لقوله علیه السلام: (لا عمل إلّا بنیّة) «5» (و إنّما لکلّ امرئ ما نوی) «6».
و الوجه أن یقال: إن کانت الحجّة مندوبة، صحّ أن تقع عن واحد و أکثر، لأنّها طاعة تصح النیابة فیها عن واحد، فتصح عن أکثر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 164
و لما رواه علی بن أبی حمزة عن الکاظم علیه السلام، قال: سألته عن الرجل یشرک فی حجّة الأربعة و الخمسة من موالیه، فقال: «إن کانوا صرورة جمیعا فلهم أجر، و لا تجزئ عنهم من حجّة الإسلام، و الحجّة للذی حجّ» «1».

إذا أحرم الأجیر عن نفسه و عمّن استأجره، قال الشیخ رحمه اللَّه: لا ینعقد الإحرام عنهما و لا عن واحد منهما، لأنّ شرط الإحرام النیّة، فإذا لم ینو عن نفسه بالاستقلال، لم یصح عنه، کما لا یصح عن المستأجر «2».
و قال الشافعی: ینعقد عن نفسه و لا یصح عن غیره، لأنّ الإحرام قد انعقد و لا یصح عن غیره، فیقع عن نفسه، کالصرورة «3».
و لیس بجیّد، لأنّ مجامعة غیره فی النیة إن کان مبطلا، لم یتخصّص الوقوع بالأجیر، و نمنع من انعقاد الإحرام.
و لو أحرم عن المستأجر ثم نقل الحجّ إلی نفسه، لم یصح، فإذا أتمّ الحجّ، استحقّ الأجرة، لامتثال الشرط علی إشکال.
و للشافعی قولان: هذا أحدهما، و الثانی: صحة النقل، لقوله علیه السلام لمّا سمع ملبّیا عن شبرمة، قال: (حجّ عن نفسک ثم عن شبرمة) «4» «5».
و لو استأجره لیحجّ عنه فاعتمر، أو لیعتمر عنه فحجّ، قال الشیخ رحمه اللَّه: لا یقع عن المستأجر سواء کان حیّا أو میّتا، و لا یستحقّ شیئا من الأجرة،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 165
لأنّه لم یفعل ما استؤجر له «1».
و قال الشافعی: إن کان المنوب حیّا، وقعت عن الأجیر، و إن کان میّتا، وقعت عن المنوب، و لا یستحق شیئا من الأجرة علی کلّ حال «2».
و الوجه: أنّه یقع عن المستأجر، لأنّه نسک نوی به صرفه الی غیره فیصرف الیه.
نعم لا یستحقّ شیئا من الأجرة، لتبرّعه بفعله، و الأجرة وقعت فی مقابلة ما لم یفعله فیرجع الی المستأجر.

لو أحصر الأجیر، تحلّل بالهدی علی ما تقدّم، و لا قضاء علیه، إذ لیس فی ذمّته حجّ یأتی به، و یبقی المستأجر علی ما کان علیه، فإن کان الحجّ واجبا علیه، وجب علیه أن یستأجر من یأتی به، و إلّا کان مستحبّا.
و لو فاته الموقفان بتفریط منه، لزمه التحلّل بعمرة لنفسه، و یعید الأجرة إن کان الزمان معیّنا.
و إن لم یکن بتفریط، قال الشیخ: یستحق اجرة المثل الی حین الفوات «3».
و لو قیل: له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج و یستعاد الباقی، کان وجها.
و لو أفسد الحج، وجب علیه القضاء علی ما تقدّم، و لو أفسد القضاء، وجب علیه أن یأتی بقضاء آخر، کما یجب علی المنوب لو فعل ذلک.

أنواع الحجّ ثلاثة: تمتّع و قران و إفراد، بلا خلاف بین العلماء و إن اختلفوا فی تفسیر بعضها.
و نحن نقول: العمرة إن تقدّمت علی الحجّ، کان تمتّعا، و إن تأخّرت فإن انضمّ الیه سیاق هدی، فهو قران، و إلّا فإفراد، لما رواه معاویة بن عمّار- فی الحسن- عن الصادق علیه السلام، قال: سمعته یقول: «الحجّ ثلاثة أصناف: حجّ مفرد و قران و تمتّع بالعمرة إلی الحج، و بها أمر رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، و الفضل فیها، و لا نأمر الناس إلّا بها» «1».
و فی الصحیح عن منصور الصیقل عن الصادق علیه السلام، قال:
«الحج عندنا علی ثلاثة أوجه: حاج متمتّع و حاج مفرد ساق الهدی و حاج مفرد للحج» «2».

صورة التمتّع: أن یحرم من المیقات بالعمرة المتمتّع بها
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 168
إلی الحج ثم یدخل مکة فیطوف سبعة أشواط بالبیت و یصلّی رکعتیه بالمقام ثم یسعی بین الصفا و المروة سبعة أشواط ثم یقصّر و قد أحلّ من کلّ شی‌ء أحرم منه إلّا الصید، لکونه فی الحرم، فإن خرج منه، جاز له الصید أیضا.
فإذا کان یوم الترویة، أحرم للحجّ، و لا یتعیّن هذا الیوم، بل یستحب، و الواجب ما یعلم أنّه یدرک الوقوف معه، ثم یمضی الی عرفات فیقف بها الی الغروب من یوم عرفة ثم یفیض الی المشعر فیقف به بعد طلوع فجر العید ثم یفیض إلی منی فیحلق بها یوم النحر و یذبح هدیه و یرمی جمرة العقبة ثم یأتی مکة لیومه إن شاء، و إلّا فمن غده، فیطوف طواف الحج و یصلّی رکعتیه و یسعی سعی الحج و یطوف طواف النساء و یصلّی رکعتیه ثم یعود إلی منی فیرمی ما تخلّف علیه من الجمار الثلاث یوم الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر، و إن شاء أقام بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر و الثانی عشر.
ثم إن اتّقی جاز له أن ینفر بعد الزوال إلی مکة للطوافین و السعی، و إلّا أقام الی الثالث عشر.
و صورة الإفراد: أن یحرم من المیقات أو من حیث یصح له الإحرام منه بالحجّ ثم یمضی الی عرفات فیقف بها ثم یمضی إلی المشعر فیقف به ثم یأتی منی فیقضی مناسکه بها ثم یطوف بالبیت و یصلّی رکعتیه و یسعی بین الصفا و المروة و یطوف طواف النساء و یصلّی رکعتیه ثم یأتی بعمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه یأتی بها من أدنی الحلّ.
و صورة القران کالإفراد، إلّا أنّه یضیف إلی إحرامه سیاق الهدی.
هذا مذهب علماء أهل البیت علیهم السلام.
و قالت العامّة: التمتّع: أن یهلّ بعمرة مفردة من المیقات فی أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. و الإفراد: أن یهلّ بالحج مفردا.
و القران: أن یجمع بینهما فی الإحرام بهما، أو یحرم بالعمرة ثم یدخل علیها
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 169
الحج قبل الطواف «1».

أجمع علماؤنا کافة علی أنّ فرض من نأی عن مکة التمتّع لا یجوز لهم غیره إلّا مع الضرورة، و أمّا النوعان الآخران فهما فرض أهل مکة و حاضریها.
و عندنا أنّه لا یجوز لهم غیر هذین النوعین، و هو اختیار أکثر علمائنا «2»، لما رواه الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الحج، فقال: «تمتّع» ثم قال: «إنّا إذا وقفنا بین یدی اللَّه تعالی قلنا: یا ربّنا أخذنا بکتابک و قال الناس: برأینا و رأینا [1]، و یفعل اللَّه بنا و بهم ما أراد» «4».
و أمّا أهل مکة و حاضریها- و هو من کان بینه و بین مکة دون ثمانیة و أربعین میلا- فإنّ فرضهم القران أو الإفراد دون التمتّع، لما رواه الحلبی و سلیمان ابن خالد و أبو بصیر- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «لیس لأهل مکة و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعة، و ذلک لقول اللَّه عزّ و جلّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «5»» «6».
و فی الصحیح عن زرارة عن الباقر علیه السلام، قال: قلت له: قول اللَّه عزّ و جلّ فی کتابه ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قال: «یعنی أهل مکة لیس علیهم متعة، کلّ من کان أهله دون ثمانیة و أربعین
__________________________________________________
[1] فی المصدر: «رأینا رأینا».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 170
میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکة فهو ممّن دخل فی هذه الآیة، و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعة» «1».
و أطبقت العامة علی جواز الإحرام بأیّ الأنساک الثلاثة شاء، لقول عائشة: خرجنا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فمنّا من أهلّ بعمرة، و منّا من أهلّ بحج و عمرة، و منّا من أهلّ بحج «2» «3».
و لا حجّة فیه، لاختلافهم فی الفرض لا التخییر بین الأنواع.

قال علماؤنا: التمتّع أفضل الأنواع- و به قال الحسن و ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبیر و عطاء و طاوس و مجاهد و جابر بن زید و القاسم و سالم و عکرمة، و هو أحد قولی الشافعی و إحدی الروایتین عن أحمد، و هو قول أصحاب الحدیث «4»- لقوله تعالی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «5» و هو یدلّ علی أنّه فرضهم، فلا یجزئهم غیره.
و لما رواه العامة عن ابن عباس و جابر و أبی موسی و عائشة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أمر أصحابه لمّا طافوا بالبیت أن یحلّوا و یجعلوها عمرة «6»، فنقلهم من الإفراد و القران إلی المتعة، و لا ینقلهم إلّا الی الأفضل.
و لم یختلف عندهم الروایة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه لمّا قدم مکة أمر أصحابه أن یحلّوا إلّا من ساق هدیا، و ثبت علی إحرامه، و قال: (لو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 171
استقبلت من أمری ما استدبرت ما سقت الهدی و لجعلتها عمرة) «1».
قال جابر: حججنا مع النبی صلّی اللَّه علیه و آله یوم ساق البدن معه و قد أهلّوا بالحج مفردا، فقال لهم: (حلّوا من إحرامکم بطواف بالبیت و بین الصفا و المروة ثم أقیموا حلالا حتی إذا کان یوم الترویة فأهلّوا بالحج و اجعلوا التی قدّمتم بها متعة) فقالوا: کیف نجعلها متعة و قد سمّینا الحج؟ فقال: (افعلوا ما أمرتکم به، و لو لا إنّی سقت الهدی لفعلت مثل الذی أمرتکم به) «2».
و فی لفظ: فقام رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فقال: (قد علمتم أنّی أتقاکم للَّه و أصدقکم و أبرّکم و لو لا هدیی لحللت کما تحلّون، و لو استقبلت من أمری ما استدبرت ما أهدیت) فحللنا و سمعنا و أطعنا «3».
و من طریق الخاصة: ما رواه معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام، قال: «لمّا فرغ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله من سعیه بین الصفا و المروة أتاه جبرئیل علیه السلام عند فراغه من السعی و هو علی المروة فقال: إنّ اللَّه یأمرک أن تأمر الناس أن یحلّوا إلّا من ساق الهدی، فأقبل رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله علی الناس بوجهه، فقال: یا أیّها الناس هذا جبرئیل- و أشار بیده الی خلفه- یأمرنی عن اللَّه أن آمر الناس أن یحلّوا إلّا من ساق الهدی، فأمرهم بما أمر اللَّه به، فقام الیه رجل، فقال: یا رسول اللَّه نخرج إلی منی و رءوسنا تقطر من النساء، و قال آخرون: یأمرنا بشی‌ء و یصنع هو غیره، فقال: یا أیّها الناس لو استقبلت من أمری ما استدبرت صنعت کما
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 172
صنع الناس، و لکنّی سقت الهدی، فلا یحلّ من ساق الهدی حتی یبلغ الهدی محلّه، فقصّر الناس و أحلّوا و جعلوها عمرة، فقام إلیه سراقة بن مالک ابن جشعم المدلجی، فقال: یا رسول اللَّه هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا [1]، للأبد إلی یوم القیامة، و شبّک أصابعه، و أنزل اللَّه فی ذلک قرآنا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «2»» «3».
و فی الصحیح عن أبی أیّوب إبراهیم بن عیسی عن الصادق علیه السلام، قال: سألته أیّ الأنواع أفضل؟ فقال: «المتعة، و کیف یکون شی‌ء أفضل منها و رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یقول: لو استقبلت من أمری ما استدبرت فعلت کما فعل الناس!» «4».
و لأنّ التمتّع منصوص علیه فی کتاب اللَّه تعالی، لقوله فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ دون سائر الأنساک.
و لأنّ المتمتّع یجتمع له الحج و العمرة فی أشهر الحج مع کمالهما و کمال أفعالهما علی وجه الیسر و السهولة.
و ذهب الثوری و أصحاب الرأی الی أنّ القران أفضل، لما رواه أنس قال: سمعت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله أهلّ بهما جمیعا یصرخ بهما صراخا یقول: (لبّیک عمرة و حجّا، لبّیک عمرة و حجّا) «5».
__________________________________________________
[1) فی المصدر بدل «لا»: «بل».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 173
و قال أحمد: إن ساق الهدی، فالقران أفضل، و إن لم یسقه، فالتمتّع أفضل، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله قرن حین ساق الهدی، و منع کلّ من ساق الهدی من الحلّ حتی ینحر هدیه «1».
و ذهب مالک و أبو ثور الی اختیار الإفراد- و هو ظاهر مذهب الشافعی، و روی ذلک عن عمر و عثمان و ابن عمر و جابر و عائشة- لما روت عائشة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أفرد بالحج «2»»
.و نمنع کون النبی صلّی اللَّه علیه و آله أفرد، فإنّه قد روی ابن عمر و جابر و عائشة من طرق صحاح عندهم أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله تمتّع بالعمرة إلی الحج «4».
و لأنّ روایتهم اختلفت، فرووا مرّة أنّه أفرد، و مرّة أنّه تمتّع، و مرّة أنّه قرن «5» مع وحدة القضیة، و لا یمکن الجمع بینها، فیجب إطراحها کلّها.
مع أنّ عمر قال: إنّی لأنهاکم عن المتعة، و إنّها لفی کتاب اللَّه، و لقد صنعها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله «6».
و لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أمر أصحابه بالانتقال إلی المتعة عن الإفراد و القران، و لا یأمرهم إلّا بالانتقال إلی الأفضل، و یستحیل أن ینقلهم
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 174
من الأفضل إلی الأدنی و هو الداعی إلی الخیر الدالّ علیه.
ثم أکّد ذلک بتأسّفه علی فوات ذلک فی حقّه، و أنّه لا یقدر علی انتقاله و حلّه، لسیاقه الهدی.
لا یقال: قد نهی عنها عمر و عثمان و معاویة.
لأنّا نقول: قد أنکر علیهم علماء الصحابة نهیهم عنها، و خالفوهم فی فعلها.
قالت الحنابلة: و الحقّ مع المنکرین علیهم دونهم «1»، لما رواه العامّة أنّ علیّا علیه السلام اختلف هو و عثمان فی المتعة بعسفان، فقال علی علیه السلام: «ما ترید إلی أمر فعله رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله تنهی عنه؟» «2».
و قال علی علیه السلام لعثمان: «أ لم تسمع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله تمتّع؟» قال: بلی «3».
و عن ابن عمر قال: تمتّع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله فی حجة الوداع بالعمرة إلی الحج «4».
و قال سعد: صنعها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، و صنعناها معه «5».
فلا نقبل نهی عمر عنها خصوصا مع قول عمر: و اللَّه إنّی لأنهاکم عنها، و إنّها لفی کتاب اللَّه، و قد صنعها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله «6». فهل یحلّ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 175
تقلید من یخالف رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله فی ضدّ ما فعله رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله؟
قال صاحب المغنی من الحنابلة: قیل لابن عباس: إنّ فلانا ینهی عن المتعة، قال: انظروا فی کتاب اللَّه، فإن وجدتموها، فقد کذب علی اللَّه و علی رسوله، و إن لم تجدوها، فقد صدق، فأیّ الفریقین أحقّ بالاتّباع و أولی بالصواب؟ الذین معهم کتاب اللَّه و سنّة رسوله، أم الذین خالفوهما؟
ثم قد ثبت عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، الذی قوله حجّة علی الخلق أجمعین، فکیف یعارض بقول غیره!؟ «1».
قالوا: قال سعید بن جبیر عن ابن عباس، قال: تمتّع النبی صلّی اللَّه علیه و آله، فقال عروة: نهی أبو بکر و عمر عن المتعة، فقال ابن عباس:
أراهم سیهلکون، أقول: قال النبی صلّی اللَّه علیه و آله، و یقول: نهی عنها أبو بکر و عمر «2».
قالوا: و سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقال: إنّک تخالف أباک، فقال: عمر لم یقل الذی تقولون، فلمّا أکثروا علیه قال: أ فکتاب اللَّه أحقّ أن تتّبعوا أم عمر؟ «3».

قد بیّنا أنّ فرض أهل مکة و حاضریها القران أو الإفراد، فلو عدلوا الی التمتّع، فللشیخ قولان:
أحدهما: الإجزاء، و لا دم علیهم- و به قال الشافعی و مالک «4»- لأنّ المتمتّع آت بصورة الإفراد و زیادة غیر منافیة «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 176
و الثانی: العدم «1»- و به قال أبو حنیفة «2»- لما رواه العامة عن ابن عمر أنّه قال: لیس لأهل مکة تمتّع و لا قران [1].
و من طریق الخاصة: ما رواه علی بن جعفر- فی الصحیح- عن أخیه الکاظم علیه السلام، قال: «لا یصلح لأهل مکة أن یتمتّعوا، لقول اللَّه عزّ و جلّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «4»» «5».
و هذا الأخیر هو المعتمد، و نمنع إتیانه بصورة الإفراد، لأنّه أخلّ بالإحرام من میقاته، و أوقع مکانه العمرة مع أنّه غیر مأمور بها، فلا یکون ما أتاه مجزئا.
و قول الشافعی: إنّ قوله تعالی ذلِکَ راجع الی الهدی «6»، ممنوع، لعدم التخصیص، و لمعارضة الروایات المنقولة عن أهل البیت علیهم السلام.

اختلف علماؤنا فی حدّ حاضری المسجد الحرام، فقال الشیخ فی بعض کتبه: من کان بین منزله و بین المسجد الحرام اثنا عشر میلا من کلّ جانب «7».
و نحوه قال ابن عباس، لأنّه قال: حاضری أهل الحرم خاصة. و به قال مجاهد و الثوری «8».
__________________________________________________
[1] لم نجده فی مظانّه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 177
و قال الشیخ فی بعض کتبه: حدّ حاضری المسجد الحرام من کان من أهل مکة أو یکون بینه و بینها ثمانیة و أربعون میلا من کلّ جانب «1». و به قال الشافعی و أحمد «2»، لأنّه مسافة القصر، و لأنّ ما دون مسافة القصر یکون قریبا من المسجد، لأنّه بمنزلة الحاضر، و قد سلف «3» فی حدیث الباقر علیه السلام التحدید بثمانیة و أربعین میلا.
و لما رواه الحلبی عن الصادق علیه السلام فی حاضری المسجد الحرام: قال: «ما دون المواقیت إلی مکة فهو من حاضری المسجد الحرام و لیس لهم متعة» «4» و معلوم أنّ هذه المواضع أکثر من اثنی عشر میلا.
و قال أبو حنیفة: حاضر و المسجد الحرام أهل المواقیت و الحرم و ما بینهما «5».
و قال مالک: هم أهل مکة و ذی طوی «6». و روی عنه أنّهم أهل الحرم.
و مسافة القصر تعتبر من نفس مکة أو الحرم؟ للشافعیة وجهان «7».

قد بیّنّا أنّ القارن هو الذی یسوق عند إحرامه بالحج هدیا عند علمائنا أجمع، إلّا ابن أبی عقیل، فإنّه جعله عبارة عمّن قرن بین الحج و العمرة فی إحرام واحد، و هو مذهب العامّة بأسرهم «1».
لنا: ما رواه العامة عن أبی شیخ قال: کنت فی ملأ من أصحاب رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله عند معاویة بن أبی سفیان، فناشدهم معاویة اللَّه فی أشیاء، و کلّما قالوا: نعم یقول: و أنا أشهد، ثم قال: أنشدکم اللَّه أ تعلمون أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله نهی عن جمع بین حجّ و عمرة؟ قالوا: أمّا هذه فلا، فقال: أمّا إنّها معهنّ- یعنی مع المنهیات- و لکنکم نسیتم «2».
و من طریق الخاصة: ما رواه معاویة بن وهب- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، أنّه قال فی القارن: «لا یکون قران إلّا بسیاق الهدی»»
الحدیث.
احتجّوا بما رواه ابن عباس عن عمر، قال: سمعت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یقول: (أتانی آت من ربّی، فقال: صلّ فی هذا الوادی المبارک رکعتین، و قل: لبّیک بعمرة فی حجّة) «4».
و لقوله علیه السلام: (أهلّوا یا آل محمد بعمرة فی حج) «5».
و نحن نقول بموجبه، فإنّ عمرة التمتّع داخلة فی الحج، قال الصادق علیه السلام: «دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة» «6» الی غیر ذلک من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 179
الأحادیث.

لا یجوز إدخال الحج علی العمرة و لا بالعکس، مثل أن یکون محرما بعمرة مفردة فیحرم بالحج قبل قضاء مناسکها، أو یحرم بالحج ثم یدخل علیه العمرة. و لأنّها عبادة شرعیة، فتقف علی مورد النقل.
و أطبق العامّة علی الأول «1»، و اختلفوا فی إدخال العمرة علی الحج بعد عقد نیّة الإفراد، فجوّزه أبو حنیفة «2»، و للشافعی قولان «3».
إذا عرفت هذا، فلو کان محرما بعمرة التمتّع، فمنعه مانع من مرض أو حیض عن إتمامها، جاز نقلها الی الإفراد إجماعا، کما فعلت عائشة «4».
و کذا من کان محرما بحجّ مفرد فدخل مکة، جاز أن ینقل إحرامه إلی التمتّع، لقوله علیه السلام: (من لم یسق الهدی فلیحل و لیجعلها عمرة) «5».

لا یجوز القران بین الحجّ و العمرة فی إحرامه بنیّة واحدة علی ما بیّنّاه.
قال الشیخ فی الخلاف: لو فعل، لم ینعقد إحرامه إلّا بالحج، فإن أتی بأفعال الحج لم یلزمه دم، و إن أراد أن یأتی بأفعال العمرة و یجعلها متعة، جاز ذلک، و لزمه الدم.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 180
و قال الشافعی و مالک و الأوزاعی: إذا أتی بأفعال الحجّ، لزمه دم.
و قال الشعبی و طاوس و داود: لا یلزمه شی‌ء [1].
لنا: أصالة عدم وجوب الدم فلا یثبت منافیه إلّا بدلیل.
و أمّا إذا نوی التمتّع، فلزوم الدم ثابت بالإجماع.
و المتمتّع إذا أحرم من مکة، لزمه الدم، و لو أحرم من المیقات، لم یسقط الدم.
و قالت العامة: یسقط الدم «2».
لنا: أنّ الدم استقرّ بإحرام الحج، فلا یسقط بعد استقراره، و کذا لو أحرم المتمتّع من مکة و مضی الی المیقات ثم منه الی عرفات.
و قال الشیخ: یسقط «3».
إذا عرفت هذا، فلا یجوز نیّة حجّتین و لا عمرتین، و لو فعل، قیل:
تنعقد إحداهما، و تلغو الأخری «4»، و به قال مالک و الشافعی «5».
و قال أبو حنیفة: ینعقد بهما، و علیه قضاء إحداهما، لأنّه أحرم بهما و لم یتمّهما «6».
__________________________________________________
[1] کما فی المعتبر: 338 نقلا عن الشیخ فی الخلاف 2: 264- 265، المسألة 30، و فیه: ..
و قال الشعبی: علیه بدنة. و قال طاوس: لا شی‌ء علیه. و به قال داود.
و انظر: الام 2: 133، و الحاوی الکبیر 4: 39، و المجموع 7: 190 و 191، و الشرح الکبیر 3: 252.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 181
و لیس بجیّد، لأنّهما عبادتان لا یلزمه المضیّ فیهما، فلا یصحّ الإحرام بهما، کالصلاتین.
و علی هذا لو أفسد حجّه أو عمرته، لم یلزمه إلّا قضاؤها إن قلنا بانعقاد إحداهما.
و عند أبی حنیفة یلزمه قضاؤهما معا، بناء علی صحة إحرامه بهما «1».

المکّی إذا خرج عن مکة ثم عاد و حجّ علی میقات، أحرم منه، و جاز له التمتّع، لما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: وقّت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لأهل المدینة ذا الحلیفة، و لأهل الشام مهیعة [1]، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل الیمن یلملم، و هی لهم و لکلّ آت من غیرهم ممّن أراد الحج و العمرة «3».
و من طریق الخاصة: قول الکاظم علیه السلام: «من دخل المدینة فلیس له أن یحرم إلّا من المدینة» «4».
و أمّا جواز التمتع: فلأنّه إذا خرج عن مکة إلی مصر من الأمصار، و مرّ علی میقات من المواقیت، صار میقاتا له، و لحقه أحکام ذلک المیقات.
و لما رواه الکاظم علیه السلام: عن رجل من أهل مکة خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع فمرّ ببعض المواقیت التی وقّت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، هل له أن یتمتّع؟ قال: «ما أزعم أنّ ذلک لیس له، و الإهلال بالحجّ أحبّ الیّ، و رأیت من سأل أبا جعفر علیه السلام، قال: نویت الحج من المدینة کیف أصنع؟
قال: تمتّع، قال: إنّی مقیم بمکة و أهلی فیها، فیقول: تمتّع» «5» فی
__________________________________________________
[1] مهیعة: اسم للجحفة. النهایة- لابن الأثیر- 4: 377، معجم البلدان 5: 235.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 182
حدیث طویل.

و من کان من أهل الأمصار فجاور بمکة ثم أراد حجّة الإسلام، خرج الی میقات أهله، فأحرم منه، فإن تعذّر، خرج الی أدنی الحلّ، و لو تعذّر، أحرم من مکة.
هذا إذا لم یجاور مدّة سنتین، فإن مضی علیه سنتان و هو مقیم بمکة، صار من أهل مکة و حاضریها لیس له أن یتمتّع، و به قال الشیخ فی کتابی الأخبار «1».
و قال فی النهایة: لا ینتقل فرضه عن التمتّع حتی یقیم ثلاث سنین «2».
و قد روی زرارة- فی الصحیح- عن الباقر علیه السلام، قال: «من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة لا متعة له» فقلت لأبی جعفر: أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکة؟ قال: «فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله» «3».
إذا عرفت هذا، فذو المنزلین بمکة و ناء یعتبر فی حقّه أغلبهما إقامة، فیحرم بفرض أهله، فإن تساویا، تخیّر فی التمتّع و غیره.
إذا ثبت هذا، فلو لم تمض هذه المدّة، ففرضه التمتّع یخرج الی المیقات، و یحرم منه مع المکنة، و إلّا فمن حیث أمکن، لأنّه لم ینتقل فرضه عن فرض إقلیمه، فیلزمه الإحرام من میقاتهم، أمّا لو تعذّر فإنّه یخرج الی خارج الحرم فیحرم منه، للضرورة، و لأنّ میقاته قد تعذّر علیه، فیسقط اعتباره، کما لو تعذّر علیه التمتّع، و ذلک کقضیة عائشة، و لو کان الإحرام من مکة جائزا، لما کلّفها النبی صلّی اللَّه علیه و آله تحمّل المشقّة.
و روی الحلبی عن الصادق علیه السلام، قال: قلت: رجل ترک
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 183
الإحرام حتی دخل مکة، قال: «یرجع الی میقات أهل بلاده، الذی یحرمون منه فیحرم، و إن خشی أن یفوته الحج، فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج» «1».
و قال الشافعی: یجوز أن یحرم من مکة مع المکنة من الخروج الی المیقات «2»، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أمر أصحابه بالإحرام من مکة للتمتّع «3».
و لیس حجّة، لجواز أمرهم بإحرام الحج لا بإحرام العمرة، أو أنّ ذلک کان للضرورة.

أشهر الحج شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة عند أکثر علمائنا «4»، و به قال مالک، و هو مروی عن ابن عباس و عمر و ابن عمر «5»، لقوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ «6» و أقلّ الجمع ثلاثة.
و ما رواه زرارة عن الباقر علیه السلام، قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهنّ، و لیس لأحد أن یحرم قبل الوقت الذی وقّت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 184
و آله، و إنّما مثل ذلک مثل من صلّی أربعا فی السفر و ترک الثنتین» «1».
و لأنّه یصح أن یقع فی باقی ذی الحجة شی‌ء من أفعال الحج، کالطواف و السعی و ذبح الهدی.
و قال بعض علمائنا هی: شوّال و ذو القعدة و الی قبل الفجر من عاشر ذی الحجّة «2»، لقوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ «3» و لا یمکن فرضه بعد طلوع الفجر من یوم النحر.
و لقوله تعالی فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ «4» و هو سائغ یوم النحر، لأنّه یمکنه التحلّل فی أوّله.
و لا حجّة فیه، لأنّ المراد: فمن فرض فی أکثرهن، و به یتمّ المطلوب.
و قال بعض علمائنا: هی شوّال و ذو القعدة و الی طلوع الفجر من لیلة النحر «5». و به قال الشافعی «6».
و قال بعضهم: و تسعة من ذی الحجة «7».
و قال أبو حنیفة و أصحابه: إلی آخر العاشر من ذی الحجة- و به قال ابن مسعود و ابن عمر و ابن الزبیر و عطاء و مجاهد و الحسن و الشعبی و النخعی و قتادة و الثوری و أحمد- لقول ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبیر: شهران و عشر لیال «8». و إذا أطلق ذلک، اقتضی تعدّده من الأیّام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 185
و لأنّ یوم النحر یدخل به وقت رکن من أرکان الحج، و هو: طواف الزیارة، و یقع فیه کثیر من أفعال الحجّ، کالرمی و النحر و الحلق و الطواف و السعی و الرجوع الی منی، فکان من أشهره، کیوم عرفة.
و اعلم: أنّه لا فائدة کثیرة فی هذا النزاع، للإجماع علی أنّه لو فاته الموقفان فقد فاته الحجّ، و أنّه یصح کثیر من أفعال الحج یوم العاشر و ما بعده.

لو أحرم بالحجّ قبل أشهره، لم ینعقد إحرامه للحجّ، و ینعقد للعمرة- و به قال عطاء و طاوس و مجاهد و الشافعی «1»- لقوله تعالی:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ «2» تقدیره: وقت الحجّ أشهر، أو أشهر الحجّ أشهر، فحذف المضاف، و أقیم المضاف الیه مقامه، و إذا ثبت أنّه وقته، لم یجز تقدیم إحرامه علیه، کأوقات الصلوات.
و لقول الصادق علیه السلام: «من أحرم بالحجّ فی غیر أشهر الحجّ فلا حجّ له» «3».
و أمّا انعقاده للعمرة: فلقول الصادق علیه السلام فی رجل فرض الحجّ من غیر أشهر الحجّ، قال: «یجعلها عمرة» «4».
و قال مالک و الثوری و النخعی و أبو حنیفة و أحمد و إسحاق: ینعقد إحرامه، و إذا بقی علی إحرامه إلی وقت الحجّ، جاز، لقوله تعالی:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 186
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ «1» فدلّ علی أنّ جمیع الأشهر میقات «2».
و لا حجّة فیه، لأنّ الأزمنة أوقات للحوادث التی من جملتها الحجّ.

لا ینعقد الإحرام بالعمرة المتمتّع بها قبل أشهر الحجّ، فإن أحرم بها فی غیرها، انعقد للعمرة المبتولة- و هو أحد قولی الشافعی و أحمد «3»- لأنّ الإحرام بالعمرة نسک و رکن من أرکانها، فیعتبر وقوعه فی أشهر الحجّ، کما یعتبر وقوع باقیها.
و لأنّ المتمتّع بها داخله فی الحجّ، لقوله علیه السلام: (دخلت العمرة فی الحجّ هکذا) و شبّک بین أصابعه «4»، و الحجّ لا یصح إحرامه قبل أشهره، فکذا ما دخل فیه.
و لقول الصادق علیه السلام: «لا تکون عمرة إلّا فی أشهر الحجّ» «5».
و لأنّه أتی بنسک لا تتم العمرة إلّا به فی غیر أشهر الحج، فلا یکون متمتّعا کما لو طاف.
و قال الشافعی فی ثانی قولیه: إنّه إذا أحرم بالعمرة فی رمضان و أتی بالطواف و السعی و الحلق فی شوّال و حجّ من سنته فإنّه یکون متمتّعا «6».
و قال مالک: إذا أحرم بها فی غیر أشهر الحجّ و لم یتحلّل من إحرام
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 187
العمرة حتی دخلت أشهر الحجّ، صار متمتّعا «1».
و قال أبو حنیفة: إذا أتی بأکثر أفعال العمرة فی أشهر الحجّ، صار متمتّعا إذا دخلت علیه أشهر الحجّ «2».
و کلّ هذه الأقوال لا حجّة علیها، فلا یلتفت إلیها.

العمرة المبتولة تجوز فی جمیع أیّام السنة بغیر خلاف بین علماء الأمصار، لما رواه العامة عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، قال:
(عمرة فی رمضان تعدل حجّة) «3».
و اعتمر علیه السلام فی شوّال و فی ذی القعدة «4».
و اعتمرت عائشة من التنعیم لیلة المحصب «5»، و هی اللیلة التی یرجعون فیها من منی الی مکة.
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «السنة اثنا عشر شهرا، یعتمر لکلّ شهر عمرة» «6».
و لأنّها عبادة لها تحریم و تحلیل فکان من جنسها عبادة غیر موقّتة، کالصلاة.

المتمتّع إذا دخل مکة و خاف فوات الوقت لو أکملها، جاز له أن ینقل نیته الی الإفراد لیدرک أحد الموقفین ثم یعتمر عمرة مفردة بعد إتمام الحج.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 188
و کذا الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل و إنشاء إحرام الحجّ، نقلتا حجّتهما الی الإفراد، و اعتمرتا بعده، لأنّ التکلیف منوط بالقدرة.
و لما رواه جمیل عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن المرأة الحائض إذا قدمت مکة یوم الترویة، قال: «تمضی کما هی الی عرفات فتجعلها حجّة مفردة ثم تقیم حتی تطهر فتخرج الی التنعیم فتحرم و تجعلها عمرة» «1».
إذا عرفت هذا، فلو غلب علی ظنّها أنّها تطهر و تدرک الموقف، صبرت علی إحرام المتعة الی أن تطهر ثم تطوف و تتمّ متعتها، لأنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السلام عن المرأة تجی‌ء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیکون طهرها لیلة عرفة، فقال: «إن کانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبیت و تحلّ من إحرامها و تلحق الناس فلتفعل» «2».

و النظر فی أمرین:

المواقیت ستّة، فقد أجمع العلماء کافّة علی أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله نصّ علی أربعة مواقیت، و هی: ذو الحلیفة و الجحفة و قرن المنازل و یلملم.
و روی العامة عن ابن عباس، قال: وقّت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لأهل المدینة ذا الحلیفة، و لأهل الشام الجحفة، و لأهل نجد قرن المنازل،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 189
و لأهل الیمن یلملم، قال: فهی لهنّ و لمن أتی علیهنّ من غیر أهلهنّ، فمن کان یرید الحجّ و العمرة فمن کان دونهن فمهلّه [1] من أهله، و کذلک أهل مکة یهلّون منها «2».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، و لا تجاوزها إلّا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق- و لم یکن یومئذ عراق- بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هی: مهیعة، و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکة فوقته منزله» «3».
و أمّا میقات أهل العراق: فقد اتّفقوا علی أنّه لو أحرم من ذات عرق أحرم من المیقات، و کان أنس یحرم من العقیق، و استحسنه الشافعی و ابن المنذر و ابن عبد البرّ «4»، و اختلفوا فی ثبوته.
قال العلماء: إنّه یثبت بالنصّ من النبی صلّی اللَّه علیه و آله، و هو مذهب أهل البیت علیهم السلام، و به قال أحمد و أصحاب أبی حنیفة «5»، لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: وقّت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لأهل العراق ذات عرق «6».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام و قد سأله أبو أیّوب الخزّاز
__________________________________________________
[1] أی: موضع الإهلال بالإحرام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 190
- فی الصحیح-: حدّثنی عن العقیق أ وقت وقّته رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، أو شی‌ء صنعه الناس؟ فقال علیه السلام: «إنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هی عندنا مکتوبة مهیعة، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل نجد العقیق و ما أنجدت» «1».
و قال قوم: إنّه یثبت قیاسا، لأنّ أهل العراق کانوا مشرکین «2».
و لا حجّة فیه، لعلمه علیه السلام بأنّهم یسلمون، أو یمرّ علی هذا المیقات مسلمون.

من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله بإجماع العلماء- خلافا لمجاهد، فإنّه قال: یهلّ بمکة «3». و هو خطأ- لما رواه العامّة عن علی علیه السلام و ابن مسعود و عمر فی قوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ «4» قالوا: إتمامهما أن تحرم بهما من دویرة أهلک «5».
و عن النبی علیه السلام فی قوله: (فمن کان دونهنّ فمهلّه من أهله) «6».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکة فوقته منزله» «7».

میقات أهل المدینة ذو الحلیفة- و هو مسجد الشجرة- اختیارا، و هو علی عشرة مراحل من مکة، و عن المدینة میل، و عند الضرورة الجحفة.
روی العامّة عن جابر أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله یقول: (مهلّ أهل المدینة من ذی الحلیفة و الطریق الآخر من الجحفة) «1».
و من طریق الخاصة: ما رواه الحلبی- فی الحسن- عن الصادق علیه السلام، قال: «الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، و هو مسجد الشجرة» «2» الحدیث.
و فی الصحیح عن الحلبی، قال: سألته من أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: «من الجحفة و لا یجاوز الجحفة إلّا محرما» «3».
و کان الصادق علیه السلام علیلا فأحرم من الجحفة «4».

العقیق میقات أهل العراق، و کلّ جهاته میقات من أین أحرم جاز، لکن الأفضل الإحرام من المسلخ، و تلیه غمرة، و آخره ذات عرق.
و روی العامّة عن ابن عباس أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله وقّت لأهل المشرق العقیق «5».
قال ابن عبد البرّ: العقیق أولی و أحوط من ذات عرق، و ذات عرق
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 192
میقاتهم بإجماع «1».
و من طریق الخاصة: ما رواه ابن بابویه عن الصادق علیه السلام، قال: «وقّت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لأهل العراق العقیق أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و أوّله أفضل» «2».
و اعلم أنّ أبعد المواقیت ذو الحلیفة علی عشرة مراحل من مکة، و تلیه فی البعد: الجحفة، و المواقیت الثلاثة علی مسافة واحدة بینها و بین مکة لیلتان قاصدتان.

المواقیت المذکورة مواقیت لأهلها و لمن مرّ بها ممّن یرید الحجّ أو العمرة، فإذا حجّ الشامی من المدینة فجاز علی ذی الحلیفة، أحرم منها، و إن حجّ من الیمن، فمیقاته یلملم، و إن حجّ من العراق، فمیقاته العقیق، و کذا غیرها، و لا نعلم فیه خلافا، لما روی العامّة أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله قال: (هنّ لهنّ و لمن أتی علیهنّ من غیر أهلهنّ ممّن أراد الحجّ و العمرة) «3».
و من طریق الخاصة: قول الکاظم علیه السلام: «من دخل المدینة فلیس له أن یحرم إلّا من المدینة» «4».
و لأنّ التکلیف بالمضیّ إلی میقات بلده ضرر، فیکون منفیّا.

الصبی میقاته هذه المواقیت، و یجوز أن یجرّد من فخّ، و أن یؤخّر إحرامه [1] إلیه، لما رواه معاویة بن عمّار، قال: سمعت الصادق علیه السلام یقول: «قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: إحرامهم. و ما أثبتناه یقتضیه السیاق.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 193
مرّ ثم یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یسعی بهم، و من لم یجد منهم هدیا صام عنه ولیّه» «1».
و سأل أیّوب «2» الصادق علیه السلام عن الصبیان أین نجرّدهم للإحرام؟
فقال: «کان أبی یجرّدهم من فخّ» «3».

میقات عمرة التمتّع هذه المواقیت، و میقات حجّه مکّة لا غیر، فإن أحرم من غیر مکة اختیارا، لم یجزئه، و کان علیه العود إلی مکة لإنشاء الإحرام، ذهب إلیه علماؤنا.
و قال أحمد: یخرج إلی المیقات فیحرم منه للحجّ «4».
و لیس بصحیح، لما رواه العامّة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله دخل علی عائشة و هی تبکی، قال لها: (أهلّی بالحجّ) «5» و کانت بمکة.
و أمر أصحابه بالإحرام من مکة لمّا فسخوا الحجّ «6».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «إذا کان یوم الترویة- إلی أن قال- و ادخل المسجد- إلی أن قال- فأحرم بالحجّ» «7».
إذا عرفت هذا، فلو أحرم من غیر مکة اختیارا، لم یجزئه، و کان علیه العود إلی مکة لإنشاء الإحرام، لأنّ النبی علیه السلام أمر أصحابه بالإحرام من مکة «8».
و قال الشافعی: یجوز أن یخرج إلی أحد المواقیت فیحرم بالحجّ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 194
منه «1».
و یجوز أن یحرم من أیّ موضع کان من مکة، لأنّها کلّها میقات، لکن الأفضل الإحرام من المسجد، و أفضله تحت المیزاب أو فی مقام إبراهیم علیه السلام.
و لو خرج من مکة بغیر إحرام ناسیا أو جاهلا، رجع إلیها أو أحرم منها، فإن عرض له مانع، أحرم من موضعه و لو بعرفات، و کذا فی الخائف من الرجوع.

هذه المواقیت المذکورة مواقیت للحجّ علی ضروبه و للعمرة المفردة إجماعا إذا قدم مکة حاجّا أو معتمرا.
أمّا المفرد و القارن إذا قضیا مناسک الحج و أرادا الاعتمار، أو غیرهما ممّن یرید الاعتمار، فإنّه یلزمه أن یخرج إلی أدنی الحلّ، فیحرم بالعمرة المفردة ثم یعود إلی مکة للطواف و السعی، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله لمّا أرادت عائشة أن تعتمر بعد التحلّل من الحجّ أمر عبد الرحمن أن یعمرها من التنعیم «2»، و هو من الحلّ.
و لو خرج إلی أحد المواقیت فأحرم منه، جاز لکن خفّف عنه بالإحرام من أدنی الحلّ.
و ینبغی أن یحرم من الجعرانة، فإنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله اعتمر منها «3»، فإن فاتته فمن التنعیم، لأنّ النبی علیه السلام أمر عائشة بالإحرام منها «4»، فإن فاتته فمن الحدیبیة، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله لمّا قفل [1] من
__________________________________________________
[1] قفل: رجع. النهایة- لابن الأثیر- 4: 92.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 195
حنین أحرم بالجعرانة «1».

لا یجوز الإحرام قبل المیقات عند علمائنا إلّا لناذر علی خلاف، و لمرید العمرة فی رجب إذا خاف فواته.
و أطبق العامّة علی جوازه «2»، و اختلفوا فی الأفضل.
فقال مالک: الأفضل الإحرام من المیقات، و یکره قبله. و به قال عمر و عثمان و الحسن و عطاء و مالک و أحمد و إسحاق «3».
و قال أبو حنیفة: الأفضل الإحرام من بلده «4».
و عن الشافعی کالمذهبین «5».
و کان علقمة و الأسود و عبد الرحمن و أبو إسحاق یحرمون من بیوتهم «6».
لنا: ما رواه العامّة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أحرم من المیقات «7»، و لا یفعل إلّا الراجح، و قال علیه السلام: (خذوا عنّی مناسککم) «8» فوجب
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 196
اتّباعه.
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «من أحرم بالحجّ فی غیر أشهر الحجّ فلا حجّ له، و من أحرم دون المیقات فلا إحرام له» «1».
و لأنّه أحرم قبل المیقات، فکان حراما، کالإحرام قبل أشهر الحجّ.
و لما فیه من التغریر بالإحرام و التعرّض لفعل محظوراته، و فیه مشقّة علی النفس، فمنع، کالوصال فی الصوم.
احتجّوا: بما رواه العامّة عن أمّ سلمة زوج النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّها سمعت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یقول: (من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصی إلی المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر) «2».
و فی الطریق ضعف عند العامّة «3».

سوّغ أکثر أصحابنا «4» الإحرام قبل المواقیت فی موضعین:
الأول: إذا نذر أن یحرم قبل المیقات، لما رواه الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل جعل للَّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفة، قال: «فلیحرم من الکوفة و لیف للَّه بما قال» «5».
الثانی: من یرید الإحرام بالعمرة المفردة فی رجب، فإنّه إذا خشی تقضّیه قبل الوصول إلی المیقات، جاز له أن یحرم قبل المیقات لیدرک التلبّس بالعمرة فی رجب، لما رواه إسحاق بن عمّار عن الکاظم علیه السلام عن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 197
الرجل یجی‌ء معتمرا ینوی عمرة رجب، فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق، أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أو یؤخّر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال: «یحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلا و هو الذی نوی» «1».

و کما لا یجوز الإحرام قبل المیقات کذا لا یجوز مجاوزته بغیر إحرام لمن یرید النسک، فإن جاوزه فعلیه أن یرجع لیحرم منه إن أمکنه، سواء تجاوزه عالما أو جاهلا، و سواء علم تحریم ذلک أو جهله، فإن رجع إلیه فأحرم منه، فلا شی‌ء علیه، و لا نعلم فیه خلافا، لأنّ فائدة توقیت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لهذه المواقیت: الإلزام بالمناسک منها لا یتقدّم عنها و لا یتأخّر.
و لما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، و لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» «2».

لو أحرم غیر الناذر و غیر مرید الاعتمار فی رجب قبل المیقات، لم ینعقد إحرامه، و لم یعتدّ به، و لو فعل ما هو محظور علی المحرم، لم یکن علیه شی‌ء، و إذا بلغ المیقات، وجب علیه تجدید الإحرام من رأس، لأنّ ما فعله کان منهیّا عنه، فلا یکون مجزئا.
و لأنّ الباقر علیه السلام شبّه ذلک بمن صلّی فی السفر أربعا «3»، و الصادق علیه السلام شبّهه بمن صلّی العصر [1] ستّا «5»، و المعنی واحد، و هو
__________________________________________________
[1] فی الاستبصار و الطبعة الحجریة و «ط»: الظهر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 198
الزیادة فی الفریضة، کزیادة المحرم قبل المیقات علی المقدار المعتبر فی نظر الشرع.
و قال الباقر علیه السلام: «من أحرم من دون الوقت الذی وقّته رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فأصاب شیئا من النساء و الصید فلا شی‌ء علیه» «1».
و أطبق الجمهور کافّة علی صحة هذا الإحرام «2».

لو ترک الإحرام من المیقات عامدا مع إرادة النسک، وجب علیه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه مع المکنة، و لا نعلم فی ذلک خلافا، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله جعل المواقیت مواطن الإحرام، و منع من الجواز بها إلّا لمحرم إذا کان مریدا للنسک «3».
و لما روی العامّة أنّ أبا الشعثاء جابر بن زید رأی ابن عباس یردّ من جاوز المیقات غیر محرم «4».
و من طریق الخاصة: ما رواه الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم، فقال: «یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه، فیحرم، و إن خشی أن یفوته الحجّ فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج» «5».
إذا عرفت هذا، فلو لم یتمکّن من الرجوع إلی المیقات و کان قد ترک الإحرام من المیقات عامدا متمکّنا منه مع إرادة النسک، بطل حجّة- و به قال سعید بن جبیر «6»- لأنّه ترک الإحرام من المیقات عامدا متمکّنا، فبطل حجّه،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 199
کما لو ترک الوقوف بعرفة.
و قالت العامّة: یجبره بدم، و یحرم من موضعه، لما رواه ابن عباس:
أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله قال: (من ترک نسکا فعلیه دم) «1».
و نحن إنّما نثبت العموم لو قلنا بصحة الحج، و هو ممنوع.
و لو أحرم من موضعه مع ترکه عامدا قادرا، لم یجزئه علی ما بیّنّاه، و لو عاد إلی المیقات فکذلک ما لم یجدّد الإحرام، لأنّ الأول لم ینعقد، فجری مجری الإخلال بالإحرام.
و لا فرق فی بطلان الحج بین أن یکون عدم التمکّن من الرجوع لمرض أو خوف أو ضیق الوقت.

لو ترک الإحرام عامدا فقد قلنا بوجوب الرجوع، فإن رجع إلی المیقات و أحرم منه، فلا دم علیه، سواء رجع بعد التلبّس بشی‌ء من أفعال الحج، کطواف القدوم مثلا، أو الوقوف، أو لم یتلبّس- و به قال عطاء و الحسن و النخعی «2»- لأنّ إحرامه من موضعه لا اعتداد به، و کذا ما فعله، و مع الرجوع إلی المیقات یصح إحرامه، و الأصل براءة الذمّة من الدم.
و لأنّه رجع إلی المیقات و أحرم منه، فلا شی‌ء علیه، کما لو لم یفعل شیئا من مناسک الحج.
و قال الشافعی: إن رجع قبل التلبّس، فلا شی‌ء علیه، و إن رجع بعد التلبّس، وجب علیه دم «3»، لأنّه أحرم من دون المیقات فوجب الدم، لکن برجوعه سقط، لأنّه حصل فی المیقات محرما قبل التلبّس بشی‌ء من أفعال
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 200
العبادة، فلا یجب علیه الدم، کما لو أحرم منه، أمّا إذا عاد بعد فعل شی‌ء من أفعال الحج فقد عاد فی غیر وقت إحرامه، لأنّ الإحرام یتقدّم أفعال الحج.
و قد بیّنّا أنّ فعله لا اعتداد به، فلا فرق بینهما.
و قال أبو حنیفة: إن رجع إلی المیقات، سقط عنه الدم، و إن لم یلبّ لم یسقط «1».
و قال مالک: یجب الدم مطلقا- و به قال أحمد و زفر و ابن المبارک- لقول ابن عباس: من ترک نسکا فعلیه دم «2».
و نمنع کون قوله حجة أو العموم.
إذا عرفت هذا، فلو لم یرجع مع قدرته، بطل إحرامه و حجّه.
و قال الشافعی: إن لم یتمکّن من الرجوع، جاز أن یحرم من مکانه، و یجب الدم، و إن لم یکن له عذر، وجب الرجوع، فإن لم یرجع أثم، و وجب الدم، و صحّ إحرامه «3».
و قد بیّنّا بطلانه.

لو تجاوز المیقات ناسیا أو جاهلا، أو لا یرید النسک ثم تجدّد له عزم، وجب علیه الرجوع إلی المیقات، و إنشاء الإحرام منه مع القدرة، و لا یکفیه المرور بالمیقات، فإن لم یتمکن، أحرم من موضعه، و لو أحرم من موضعه مع إمکان الرجوع، لم یجزئه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 201
و قد وافقنا العامّة علی وجوب الرجوع إلی المیقات للناسی و الجاهل «1».
أمّا غیر مرید النسک فقد وافقنا أحمد أیضا فی إحدی الروایتین «2» علی وجوب الرجوع، لأنّه متمکّن من الإتیان بالنسک علی الوجه المأمور به، فیکون واجبا علیه.
و لما رواه الحلبی- فی الحسن- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم، قال: «علیه أن یخرج إلی میقات أهل أرضه، فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه، و إن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم» «3».
و سأل أبو الصباح الکنانی الصادق علیه السلام عن رجل جهل أن یحرم حتی دخل الحرم کیف یصنع؟ قال: «یخرج من الحرم یهلّ بالحج» «4».
و قال مالک و الثوری و الشافعی و أبو یوسف و محمد: یحرم من موضعه، لأنّه حصل دون المیقات علی وجه مباح، فکان له الإحرام منه کأهل ذلک المکان «5».
و الفرق ظاهر، لقوله علیه السلام: (و من کان منزله دون المیقات فمهلّه من أهله) «6».
إذا عرفت هذا، فلو لم یتمکّن من الرجوع إلی المیقات و تمکّن من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 202
الخروج إلی خارج الحرم، وجب علیه، لما رواه عبد اللَّه بن سنان- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم منه الناس، فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکة فخاف إن یرجع إلی الوقت فیفوته الحج، قال: «یخرج من الحرم فیحرم منه و یجزئه ذلک» «1».
و لأنّه بخروجه إلی خارج الحرم یکون جامعا بین الحلّ و الحرم، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المکنة من الخروج.
و لو لم یتمکّن من الخروج، أحرم من موضعه، و أجزأه إجماعا، و لا یجب علیه دم، خلافا للشافعی «2».
و لو أسلم بعد مجاوزة المیقات، وجب علیه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه مع المکنة، و إن لم یتمکّن، أحرم من موضعه، و لا دم علیه- و به قال عطاء و مالک و الثوری و الأوزاعی و إسحاق و أصحاب الرأی «3»- لأنّه أحرم من الموضع الذی وجب علیه الإحرام منه، فأشبه المکّی و من کان منزله دون المیقات.
و قال الشافعی: یجب الدم «4».
و عن أحمد روایتان «5».
و الصبی و العبد إذا تجاوزا المیقات من غیر إحرام ثم بلغ أو تحرّر و تمکّنا من الحجّ، وجب علیهما الرجوع إلی المیقات، و الإحرام منه، و إن لم
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 203
یتمکّنا، أحرما من موضعهما، و لا دم علیهما، خلافا للشافعی «1».
و لو منعه مرض من الإحرام عند المیقات، قال الشیخ رحمه اللَّه: جاز له أن یؤخّره عن المیقات، فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه «2».
و الظاهر أنّ مقصوده تأخیر نزع الثیاب و کشف الرأس و شبهه، فأمّا النیة و التلبیة مع القدرة علیهما فلا یجوز له ذلک، إذ لا مانع منه.
و لو زال عقله بإغماء و شبهه، سقط عنه الحج، فلو أحرم عنه رجل، جاز، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی مریض أغمی علیه فلم یعقل حتی أتی الموقف، قال: «یحرم عنه رجل» «3».
إذا عرفت هذا، فإنّ الإحرام یجزئ عنه بمعنی لو أفاق، کان محرما، و یجب علیه إتمام الحج، فإن زال قبل الموقفین، أجزأه عن حجّة الإسلام، و إن زال بعده، لم یجزئه عن حجّة الإسلام.

المواقیت التی یجب الإحرام منها هی التی وقّتها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فلو کان المیقات قریة فخربت و نقلت عمارتها إلی موضع آخر، کان المیقات موضع الاولی و إن انتقل الاسم إلی الثانیة، لأنّ الحکم تعلّق بذلک الموضع، فلا یزول عنه بخرابه.
و قد روی أنّ سعید بن جبیر رأی رجلا یرید أن یحرم من ذات عرق، فأخذ بیده حتی أخرجه من البیوت و قطع به الوادی و أتی به المقابر، ثم قال:
هذه ذات عرق الأولی «4».

لو سلک طریقا لا یؤدّی إلی شی‌ء من المواقیت، روی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 204
العامّة عن عمر لمّا قالوا له: وقّت لأهل المشرق، قال: ما حیال طریقهم؟
قالوا: قرن المنازل، قال: قیسوا علیه، فقال قوم: بطن العقیق، و قال قوم: ذات عرق، فوقّت عمر ذات عرق «1».
و من طریق الخاصة: ما رواه عبد اللَّه بن سنان- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «من أقام بالمدینة و هو یرید الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینة، فإذا کان حذاء الشجرة مسیرة ستة أمیال فلیحرم منها» «2».
و لو لم یعرف محاذاة المیقات المقارب لطریقة، احتاط و أحرم من بعد بحیث یتیقّن أنّه لم یجاوز المیقات إلّا محرما، و لا یلزمه الإحرام حتی یعلم أنّه قد حاذاه أو یغلب علی ظنّه ذلک، لأنّ الأصل عدم الوجوب، فلا یجب بالشک.
و لو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما یحاذیه من المیقات غیر محرم، الأقرب: عدم وجوب الرجوع، لأنّه فعل ما کلّف به من اتّباع الظن، فکان مجزئا.
و لو مرّ علی طریق لم یحاذ میقاتا و لا جاز به، قال بعض الجمهور:
یحرم من مرحلتین، فإنّه أقلّ المواقیت و هو ذات عرق «3».
و یحتمل أنّه یحرم من أدنی الحلّ.

أهل مکة یحرمون للحجّ من مکة، و للعمرة من أدنی الحلّ، سواء کان مقیما بمکة أو غیر مقیم، لأنّ کلّ من أتی علی میقات کان میقاتا له، و لا نعلم فی ذلک خلافا، و لهذا أمر النبی صلّی اللَّه علیه و آله،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 205
عبد الرحمن بن أبی بکر أن یعمر عائشة من التنعیم، و کانت بمکة «1».
و إنّما لزم الإحرام من الحلّ، لیجمع فی النسک بین الحلّ و الحرم، فإنّه لو أحرم من الحرم، لما جمع بینهما فیه، لأنّ أفعال العمرة کلّها فی الحرم، بخلاف الحجّ، فإنّه یفتقر إلی الخروج إلی عرفة فیجتمع له الحلّ و الحرم، و العمرة بخلاف ذلک.
و من أیّ الحلّ أحرم جاز، کما أنّ المحرم من مکة یحرم من أیّ موضع شاء منها، لأنّ المقصود من الإحرام الجمع فی النسک بین الحلّ و الحرم.
و عن أحمد روایة: أنّ من اعتمر فی أشهر الحج من أهل مکة أنّه یهلّ بالحجّ من المیقات، فإن لم یفعل، فعلیه دم «2».
و لو أحرم بالعمرة من الحرم، لم یجزئه، خلافا للعامّة، فإنّهم جوّزوه، و أوجبوا علیه الدم، لترکه الإحرام من المیقات «3».
ثم إن خرج إلی الحلّ قبل الطواف ثم عاد، أجزأه، لأنّه قد جمع بین الحلّ و الحرم.
و إن لم یخرج حتی قضی عمرته صحّ أیضا عندهم، لأنّه قد أتی بأرکانها، و إنّما أخلّ بالإحرام من میقاتها و قد جبره، و هذا قول أبی ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأی و أحد قولی الشافعی، و القول الثانی: لا تصح عمرته، لأنّه نسک، فکان من شرطه الجمع بین الحلّ و الحرم، کالحجّ، فعلی هذا وجود هذا الطواف کعدمه، و هو باق علی إحرامه حتی یخرج إلی الحلّ، ثم یطوف بعد ذلک و یسعی، و إن حلق قبل ذلک فعلیه دم «4».

من لا یرید النسک لو تجاوز المیقات، فإن لم یرد دخول الحرم، بل أراد حاجة فی ما سواه، فهذا لا یلزمه الإحرام إجماعا، و لا شی‌ء علیه فی ترک الإحرام، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أتی هو و أصحابه بدرا مرّتین، و کانوا یسافرون للجهاد و غیره، فیمرّون بذی الحلیفة فلا یحرمون، و لا یرون بذلک بأسا «1».
ثم لو تجدّد له عزم الإحرام، احتمل الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه، و هو قول إسحاق و إحدی الروایتین عن أحمد «2».
و فی الأخری: یحرم من موضعه و لا شی‌ء علیه، و به قال مالک و الثوری و الشافعی و أبو یوسف و محمد «3».
و أمّا إن أراد دخول الحرم إمّا إلی مکة أو إلی غیرها، فأقسامه ثلاثة:
الأول: من یدخلها لقتال مباح، أو من خوف، أو لحاجة متکرّرة، کالحشّاش و الحطّاب و ناقل المیرة [1]، و من کانت له ضیعة یتکرّر دخوله و خروجه إلیها، فهؤلاء لا إحرام علیهم، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله دخل یوم الفتح مکة حلالا و علی رأسه المغفر [2]، و کذا أصحابه «6».
و لأنّ فی إیجاب الإحرام علی من یتکرّر دخوله مشقّة عظیمة، لاستلزامه
__________________________________________________
[1] المیرة: الطعام. المفردات فی غریب القرآن: 478 «مور».
[2] المغفر: زرد ینسج من الدروع علی قدر الرأس یلبس تحت القلنسوة. و الزّرد: حلق المغفر و الدرع. لسان العرب 5: 26 و 3: 194.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 207
أن یکون محرما فی جمیع زمانه. و بهذا قال الشافعی و أحمد «1».
و قال أبو حنیفة: لا یجوز لأحد دخول الحرم بغیر إحرام إلّا من کان دون المیقات، لأنّه یجاوز المیقات مریدا للحرم، فلم یجز بغیر إحرام، کغیره «2».
و الشافعی استدلّ: بأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله دخل یوم الفتح مکة و علی رأسه عمامة سوداء «3».
إذا عرفت هذا، فلو أراد هذا النسک بعد مجاوزة المیقات، رجع و أحرم منه، فإن لم یتمکّن، أحرم من موضعه.
و قالت العامّة: یحرم من موضعه مطلقا «4».
الثانی: من لا یکلّف بالحجّ- کالصبی و العبد و الکافر- إذا أسلم بعد مجاوزة المیقات، أو بلغ الصبی، أو عتق العبد، و أراد الإحرام، فإنّهم یخرجون إلی المیقات، و یحرمون منه، فإن لم یتمکّنوا، أحرموا من موضعه.
و قالت العامّة: یحرمون من موضعهم ثم اختلفوا:
فقال الشافعی: علی کلّ واحد منهم دم «5».
و قال عطاء و مالک و الثوری و الأوزاعی و إسحاق و أحمد: لا دم علیهم «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 208
و قال أصحاب الرأی: لا دم فی الکافر یسلم و الصبی یبلغ، و أمّا العبد فعلیه دم «1».
الثالث: المکلّف الداخل لغیر قتال و لا حاجة متکررة، فلا یجوز له تجاوز المیقات غیر محرم، و به قال أبو حنیفة و بعض أصحاب الشافعی «2».
و قال بعضهم: لا یجب الإحرام علیه- و عن أحمد روایتان «3»- لأنّ ابن عمر دخلها بغیر إحرام، و لأنّه أحد الحرمین، فلا یجب الإحرام لدخوله، کحرم المدینة «4».
و الحقّ خلافه، لأنّه لو نذر دخولها، لزمه الإحرام، و لو لم یکن واجبا لم یجب بنذر الدخول، کسائر البلدان.
إذا ثبت هذا، فمتی أراد هذا الإحرام بعد تجاوز المیقات رجع فأحرم منه، فإن أحرم من دونه مع القدرة، لم یجزئه، و لو لم یتمکّن، أحرم من موضعه.

لو دخل الحرم من غیر إحرام ممّن یجب علیه الإحرام، وجب علیه الخروج و الإحرام من المیقات، فإن حجّ و الحال هذه، بطل حجّه، و وجب علیه القضاء- و الشافعی [ما] [1] أوجب القضاء «6»-، لأنّه أخلّ برکن من أرکان الحجّ، فوجب علیه الإعادة.
و قال أبو حنیفة: یجب علیه أن یأتی بحجّة أو عمرة، فإنّ أتی بحجّة الإسلام فی سنته أو منذورة أو عمرة، أجزأته عن عمرة الدخول استحسانا، لأنّ مروره علی المیقات مریدا للحرم موجب للإحرام، فإذا لم یأت به، وجب قضاؤه، کالنذر «7».
__________________________________________________
[1] زیادة یقتضیها السیاق.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 209
و قال أحمد: لا قضاء علیه، لأنّ الإحرام شرّع لتحیة البقعة، فإذا لم یأت به، سقط، کتحیة المسجد «1» و لیس بجیّد، لأنّ تحیة المسجد غیر واجبة.
و لو تجاوز المیقات و رجع و لم یدخل الحرم، فلا قضاء علیه بلا خلاف نعلمه، سواء أراد النسک أو لم یرده.
و من کان منزله دون المیقات خارجا من الحرم فحکمه فی مجاوزة قریته إلی ما یلی الحرم حکم المجاوز للمیقات فی الأحوال الثلاث السابقة، لأنّه موضعه میقاته، فهو فی حقّه کالمواقیت الخمسة فی حقّ الآفاقی.

إذا ترک الإحرام من المیقات عامدا، أثم، و وجب علیه الرجوع إلیه و الإحرام منه، فإن لم یتمکّن من الرجوع، بطل حجّه.
و لو ترکه ناسیا أو جاهلا، وجب علیه الرجوع مع القدرة، فإن لم یتمکّن، أحرم من موضعه إن لم یتمکّن من الخروج إلی خارج الحرم، سواء خشی فوات الحجّ برجوعه إلی المیقات أم لا- و قالت العامّة: یحرم من موضعه «2». و ابن جبیر «3» وافقنا- لأنّه ترک رکنا من أرکان الحج.
و احتجاج العامّة علی أنّه لیس برکن: باختلاف الناس و الأماکن، و لو کان رکنا لم یختلف، کالوقوف و الطواف «4».
و الملازمة ممنوعة:
و یستحب لمن یحرم من میقات أن یحرم من أول جزء ینتهی إلیه منه، و یجوز أن یحرم من آخره، لوقوع الاسم علیه.
و من سلک طریقا لا یفضی إلی هذه المواقیت فی برّ أو بحر، فقد قلنا:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 210
إنّ میقاته حیث یحاذی واحدا منها.
و لو حاذی میقاتین، فأظهر وجهی الشافعیة: أنّه یحرم من الموضع المحاذی لأبعدهما، و الثانی: یتخیّر «1».

قد بیّنّا فی ما تقدّم أنواع الحجّ، و أنّها ثلاثة: تمتّع و قران و إفراد، و أنّ الإفراد أن یأتی بالحجّ وحده من میقاته و بالعمرة مفردة من میقاتها فی حقّ الحاضر بمکة، و لا یلزمه العود إلی میقات بلده عند الشافعی «2».
و عن أبی حنیفة أنّ علیه أن یعود، و علیه دم الإساءة لو لم یعد «3».
و القران عند الشافعی: أن یحرم بالحجّ و العمرة معا، و یأتی بأعمال الحجّ، فتحصل العمرة أیضا، و یتّحد المیقات و الفعل «4».
و عند أبی حنیفة: یأتی بطوافین و سعیین «5».
و لو أحرم بالعمرة أوّلا ثم أدخل علیها الحج، لم یجز عندنا.
و قال الشافعی: إن أدخله فی غیر أشهر الحج، فهو لغو و [إحرام [1] العمرة بحاله، و إن أدخله علیها فی أشهر الحجّ، فإن کان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ علیها فی الأشهر لیکون قارنا، فوجهان:
أحدهما: یجوز، لأنّه إنّما یدخل فی الحجّ من وقت إحرامه به، و وقت إحرامه به صالح للحج، فعلی هذا له أن یجعله حجّا بعد دخول الأشهر، و ان یجعله قرانا.
__________________________________________________
[1] بدل ما بین المعقوفین فی النسخ الخطیة و الحجریة: إدخال. و ما أثبتناه یقتضیه السیاق.
و المراد: لم یتغیّر إحرامه بالعمرة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 211
و الثانی: لا یجوز، لأنّ ابتداء الإحرام متلبّس بإحرام، و لذلک لو ارتکب محظورا، لم یلزمه إلّا فدیة واحدة، فلو انعقد الحجّ و ابتداء الإحرام سابق علی الأشهر، لانعقد الإحرام بالحجّ قبل أشهره، فعلی هذا لا یجوز أن یجعله حجّا.
و إن کان إحرامه فی أشهر الحجّ، فإن لم یشرع بعد فی الطواف، جاز، و صار قارنا، لقضیة عائشة لمّا حاضت و خافت فوت الحجّ، فأمرها النبی علیه السلام بإدخال الحجّ علی العمرة لتصیر قارنة لتأتی بأعمال الحجّ، و تؤخّر الطواف إلی أن تطهر.
و إن شرع فیه أو أتمّه، لم یجز إدخال العمرة علیه، لأنّه أتی بعمل من أعمال العمرة، فیقع ذلک العمل عن العمرة، و لا ینصرف بعدها إلی غیرها.
و لأنّه أخذ فی التحلّل من العمرة، و لا ینصرف بعدها إلی غیرها.
و لأنّه أخذ فی التحلّل من العمرة، فلا یلیق به إدخال إحرام علیه، و المتحلّل جار إلی نقصان [1].
و شبّهوه بما لو ارتدّت الرجعیة، فراجعها الزوج فی العدّة، فإنّه لا یجوز، لأنّ الرجعة استباحة، فلا یلیق بحال التی تجری إلی تحریم.
و لو أحرم بالحجّ ثم أدخل علیه العمرة، فقولان:
القدیم- و به قال أبو حنیفة- إنّه یجوز کإدخال الحجّ علی العمرة.
و الجدید- و به قال أحمد- المنع، لأنّ الحجّ أقوی من العمرة، لاختصاصه بالوقوف و الرمی و المبیت، و الضعیف لا یدخل علی القویّ و إن کان القویّ قد یدخل علی الضعیف، کما أنّ فراش النکاح یدخل علی فراش ملک الیمین حتی لو نکح أخت أمة [2] حلّ له وطؤها، و فراش ملک الیمین لا یدخل علی فراش النکاح حتی لو اشتری أخت منکوحة [3] لم یجز له وطؤها.
__________________________________________________
[1] أی: نقصان الإحرام.
[2] أی: أمته.
[3] أی: منکوحته.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 212
فإن جوّزنا إدخال العمرة علی الحجّ فإلی متی یجوز؟ فیه لهم وجوه:
أحدها: یجوز ما لم یطف للقدوم، و لا یجوز بعده، لأنّه أتی بعمل من أعمال الحجّ.
و الثانی: یجوز و إن طاف للقدوم ما لم یأت بالسعی و لا غیره من فروض الحجّ.
و الثالث: یجوز ما لم یقف بعرفة، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ.
و الرابع: یجوز و إن وقف ما لم یشتغل بشی‌ء من أسباب التحلّل من الرمی و غیره.
قالوا: و یجب علی القارن دم، لأنّ النبی علیه السلام أهدی عن أزواجه بقرة و کنّ قارنات، و دم القارن کدم المتمتّع، لأنّه أکثر ترفّها، لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بین النسکین، فما یکفی المتمتّع أولی أن یکفی القارن.
و قال مالک: علی القارن بدنة. و هو القول القدیم للشافعی «1».
و أمّا التمتّع: فأن یحرم بالعمرة من میقات بلده، و یأتی بأعمالها، ثم ینشئ الحج من مکة، سمّی متمتّعا، لتمکّنه من الاستمتاع بمحظورات الإحرام بینهما، لحصول التحلّل «2». و هذا کمذهبنا.
و عند أبی حنیفة إن کان قد ساق الهدی لم یتحلّل بفراغه من العمرة، بل یحرم بالحجّ، فإذا فرغ منه، حلّ منهما «3».
و إنّما یجب دم التمتّع عند الشافعی بشروط:
الأول: أن لا یکون من حاضری المسجد الحرام، لقوله تعالی:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 213
ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «1» و المعنی فیه أنّ الحاضر بمکة میقاته للحج مکة، فلا یکون بالتمتّع رابحا میقاتا.
الثانی: أن یحرم بالعمرة فی أشهر الحج، فلو أحرم و فرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ، لم یلزمه الدم، لأنّه لم یجمع بین الحجّ و العمرة فی وقت الحجّ، فأشبه المفرد لمّا لم یجمع بینهما لم یلزمه دم، لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنی بأمرین:
أحدهما: ربح میقات، کما سبق.
و الثانی: وقوع العمرة فی أشهر الحجّ، و کانوا لا یزحمون الحجّ بالعمرة فی وقت إمکانه، و یستنکرون ذلک، فورد التمتّع رخصة و تخفیفا، إذ الغریب قد یرد قبل عرفة بأیّام، و یشقّ علیه استدامة الإحرام لو أحرم من المیقات، و لا سبیل إلی مجاوزته، فجوّز أن یعتمر و یتحلّل.
و لو أحرم بها قبل أشهر الحج و أتی بجمیع أفعالها فی أشهر الحجّ، فللشافعی قولان:
أحدهما: یلزمه الدم- قاله فی القدیم- لأنّه حصل له المزاحمة فی الأفعال و هی المقصودة، و الإحرام کالتمهید لها.
و أصحّهما: لا یلزم- و به قال أحمد «2»- لأنّه لم یجمع بین النسکین فی أشهر الحجّ، لتقدّم أحد أرکان العمرة علیها.
و قال مالک: مهما حصل التحلّل فی أشهر الحجّ وجب الدم «3».
و قال أبو حنیفة: إذا أتی بأکثر أفعال العمرة فی الأشهر، کان متمتّعا «4».
و إذا لم نوجب دم التمتّع فی هذه الصورة، ففی وجوب دم الإساءة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 214
للشافعیة وجهان:
أحدهما: یجب، لأنّه أحرم بالحج من مکة دون المیقات.
و أصحّهما: لا یجب، لأنّ المسی‌ء من ینتهی إلی المیقات علی قصد النسک و یتجاوزه غیر محرم، و هنا قد أحرم بنسک، و حافظ علی حرمة البقعة.
الثالث: أن یقع الحجّ و العمرة فی سنة واحدة، فلو اعتمر ثم حجّ فی السنة القابلة، فلا دم علیه سواء أقام بمکة إلی أن حجّ، أو رجع و عاد، لأنّ الدم إنّما یجب إذا زاحم بالعمرة حجّة فی وقتها، و ترک الإحرام بحجّة من المیقات مع حصوله بها فی وقت الإمکان و لم یوجد.
و هذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط فی التمتّع.
الرابع: أن لا یعود إلی المیقات، کما إذا أحرم بالحج من جوف مکة و استمرّ علیه، فإن عاد إلی میقاته الذی أنشأ العمرة منه و أحرم بالحجّ، فلا دم علیه، لأنّه لم یربح میقاتا.
و لو رجع إلی مثل مسافة ذلک المیقات و أحرم منه، فکذلک لا دم علیه، لأنّ المقصود قطع تلک المسافة محرما.
و لو أحرم من جوف مکة ثم عاد إلی المیقات محرما، ففی سقوط الدم مثل الخلاف المذکور فیما إذا جاوز غیر محرم و عاد إلیه محرما.
و لو عاد إلی میقات أقرب إلی مکة من ذلک المیقات و أحرم منه کما إذا کان میقاته الجحفة فعاد إلی ذات عرق، فهو کالعود إلی ذلک المیقات للشافعیة فیه وجهان:
أحدهما: لا، و علیه الدم إذا لم یعد إلی میقاته و لا إلی مثل مسافته.
و الثانی: نعم، لأنّه أحرم من موضع لیس ساکنوه من حاضری المسجد الحرام.
الخامس: اختلفت الشافعیّة فی أنّه هل یشترط وقوع النسکین عن شخص واحد أم لا؟
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 215
فقال بعضهم: یشترط کما یشترط وقوعهما فی سنة واحدة.
و قال الأکثر: لا یشترط، لأنّ زحمة الحجّ و ترک المیقات لا یختلف.
و هذا یفرض فی ثلاث صور:
إحداها: أن یکون أجیرا من شخصین استأجره أحدهما للحج و الآخر للعمرة.
و الثانیة: أن یکون أجیرا للعمرة للمستأجر ثم یحجّ عن نفسه.
و الثالثة: أن یکون أجیرا للحجّ، فیعتمر لنفسه ثم یحجّ عن المستأجر.
فعلی قول الأکثر یکون نصف دم التمتّع علی من یقع له الحجّ و نصفه علی من تقع له العمرة.
و فصّل بعضهم، فقال فی الصورة الاولی: إن أذنا فی التمتّع، فالدم علیهما نصفان، و إن لم یأذنا، فهو علی الأجیر، و إن أذن أحدهما دون الآخر، فالنصف علی الآذن، و النصف الآخر علی الأجیر.
و أمّا فی الصورتین الأخیرتین: فإن أذن له المستأجر فی التمتّع، فالدم علیهما نصفان، و إلّا فالکلّ علی الأجیر.
السادس: فی اشتراط نیّة التمتّع للشافعی وجهان:
أصحّهما عنده: أنّه لا یشترط، کما لا تشترط نیّة القران، و هذا لأنّ الدم منوط بزحمة الحجّ و ربح أحد المیقاتین، و ذلک لا یختلف بالنیّة و عدمها.
و الثانی: یشترط، لأنّه جمع بین عبادتین فی وقت إحداهما، فأشبه الجمع بین الصلاتین.
و هذه الشروط الستّة معتبرة عنده فی لزوم الدم، و هل تعتبر فی نفس التمتّع؟
قال بعض الشافعیة: نعم، فإذا تخلّف شرط، کانت الصورة من صور الإفراد.
و قال بعضهم: لا. و هو الأشهر عندهم، و لهذا اختلفوا فی أنّه یصحّ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 216
التمتّع و القران من المکّی.
فقال بعضهم: نعم. و به قال مالک.
و قال بعضهم: لا یصح. و به قال أبو حنیفة «1».
و عندنا یصحّ القران من المکّی دون التمتّع.

- و به قال أبو حنیفة و أصحابه «2»- لقوله تعالی وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ «3».
فأخبر أنّها من الشعائر، فأمر بالأکل، فلو کان جبرانا لما أمر بالأکل منها.
و قال الشافعی: إنّه دم جبران «4». و قد ظهر بطلانه.
إذا عرفت هذا، فالمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مکة، لزمه الدم إجماعا، فإن أتی المیقات و أحرم منه، لم یسقط عنه فرض الدم عند علمائنا، لأنّه متمتّع.
و قال جمیع العامّة: یسقط عنه الدم «5».

و جنّبه ما یجتنبه المحرم، و قد تمّ إحرامه.
و الحائض و النفساء إذا جاءتا إلی المیقات اغتسلتا و أحرمتا منه و ترکتا صلاة الإحرام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 217
و یجرّد الصبیان من فخّ إذا أرید الحجّ بهم، و یجنّبون ما یجتنبه المحرم، و یفعل بهم جمیع ما یفعل به، و إذا فعلوا ما تجب فیه الکفّارة، کان علی أولیائهم أن یکفّروا عنهم.
و لو کان الصبی لا یحسن التلبیة أو لا یتأتّی له، لبّی عنه ولیّه، و کذا یطوف به، و یصلّی عنه إذا لم یحسن ذلک.
و إن حجّ بهم متمتّعین، وجب أن یذبح عنهم إذا کانوا صغارا، و إن کانوا کبارا، جاز أن یؤمروا بالصیام.
و ینبغی أن یوقفوا الموقفین معا و یحضروا المشاهد کلّها و یرمی عنهم، و یناب عنهم فی جمیع ما یتولّاه البالغ بنفسه.
و إذا لم یوجد لهم هدی و لا یقدرون علی الصوم، کان علی ولیّهم أن یصوم عنهم.

و فیه فصول‌

و فیه مطالب:

مقدّمات الإحرام کلّها مستحبّة، و أمّا الإحرام فهو رکن من أرکان الحجّ إذا أخلّ به عمدا بطل حجّه.
و تشتمل المقدّمات المستحبّة علی مسائل:

و لا یمسّ منهما شیئا بحلق أو نتف أو جزّ، و یتأکّد عند هلال ذی الحجة، فإن مسّ منهما شیئا، یکون قد ترک الأفضل، و لا شی‌ء علیه، و هو اختیار الشیخ فی بعض کتبه «1».
و قال فی بعض: التوفیر واجب، فإن مسّ منهما شیئا، وجب علیه دم یهریقه «2».
أمّا التوفیر: فلما رواه معاویة بن عمّار- فی الحسن- عن الصادق علیه السلام، قال: «الحجّ أشهر معلومات: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلی هلال ذی القعدة، و من أراد العمرة وفّر
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 222
شعره شهرا» «1».
و الأصل عدم الوجوب.
احتجّ الشیخ: بما رواه جمیل عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن متمتّع حلق رأسه بمکة، قال: «إن کان جاهلا فلیس علیه شی‌ء، و إن تعمّد ذلک فی أول الشهور للحج بثلاثین یوما فلیس علیه شی‌ء، و إن تعمّد ذلک بعد الثلاثین التی [1] یوفّر فیها الشعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه» «3».
و هو محمول علی ما إذا حلق بعد التلبّس بالإحرام، و یدلّ علیه أنّ السؤال وقع عن متمتّع حلق بمکة، و هو إنّما یکون بها بعد الإحرام.
و لا بأس بحلق الرأس و قصّ اللحیة قبل هلال ذی القعدة.

بإزالة الشعث و قطع الرائحة و نتف الإبط و قصّ الشارب و تقلیم الأظفار و حلق العانة، لأنّ الإحرام یسنّ له الاغتسال، فتسنّ هذه الأشیاء له، کالجمعة.
و لأنّ الإحرام یمنع حلق الشعر و تقلیم الأظفار فاستحب له فعله قبله لئلّا یحتاج إلیه فی إحرامه، فلا یتمکّن منه.
قال الصادق علیه السلام: «إذا انتهیت إلی بعض المواقیت التی وقّت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فانتف إبطک و احلق عانتک و قلّم أظفارک و قصّ شاربک و لا یضرّک بأیّ ذلک بدأت» «4».
و لو کان قد اطلی قبل الإحرام، اجتزأ به ما لم تمض خمسة عشر یوما، فإن مضت، استحب له الإطلاء.
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: «الذی» بدل «التی» و ما أثبتناه من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 223
و الإطلاء أفضل، للروایة «1».

لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله تجرّد لإهلاله و اغتسل «2»، و أمر أسماء بنت عمیس- و هی نفساء- أن تغتسل عند الإحرام «3»، و أمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج و هی حائض «4»، رواه العامّة.
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «إذا انتهیت إلی العقیق- إلی أن قال- ثم استک و اغتسل» «5».
و هذا الغسل لیس واجبا فی قول أکثر أهل العلم «6».
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی أنّ الإحرام جائز بغیر اغتسال، و أنّه غیر واجب «7».
و حکی عن الحسن أنّه قال: إذا نسی الغسل یغتسل إذا ذکر «8».
و لیس دالا علی الوجوب.
و یستوی فی استحبابه الرجل و المرأة و الصبیّ.
و لا فرق بین الحائض و النفساء و غیرهما، لأنّ المقصود بهذا الغسل التنظیف و قطع الرائحة الکریهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم.
و لو کان علی الحائض أو النفساء مقام بالمیقات حتی تطهر، فالأولی أن تؤخّر الإحرام حتی تطهر و تغتسل، لیقع إحرامها فی أکمل أحوالها.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 224
و لو تعذّر الماء أو استعماله، تیمّم بدلا من غسله، قاله الشیخ «1» رحمه اللَّه- و به قال الشافعی «2»- لأنّه غسل مشروع، فناب عنه التیمّم کالواجب.
و قال أحمد: لا یستحب، قیاسا علی غسل الجمعة «3».

و یکون علی هیئته إلی أن یبلغ المیقات، ثم یحرم ما لم ینم أو یمضی علیه یوم و لیلة، لقول الصادق علیه السلام و قد سئل عن الرجل یغتسل بالمدینة لإحرامه أ یجزئه ذلک من غسل ذی الحلیفة؟ قال:
«نعم» «4».
و أرسل هشام بن سالم إلی الصادق علیه السلام، قال: نحن جماعة بالمدینة نرید أن نودّعک، فأرسل إلینا أن «اغتسلوا بالمدینة فإنّی أخاف أن یعز علیکم الماء بذی الحلیفة فاغتسلوا بالمدینة و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها، ثم تعالوا فرادی أو مثانی» «5».
إذا عرفت هذا، فلو قدّم الغسل خوفا من عوز الماء ثم وجده فی المیقات، استحب له إعادته.
و غسل الیوم یجزئ عن ذلک الیوم، و غسل اللیلة یجزئه عن لیلته ما لم ینم.
قال الصادق علیه السلام: «من اغتسل منذ طلوع الفجر [کفاه غسله إلی اللیل فی کلّ موضع یجب فیه الغسل، و من اغتسل لیلا] [1] کفاه غسله إلی
__________________________________________________
[1] ما بین المعقوفین من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 225
طلوع الفجر» «1».
و لو اغتسل ثم نام قبل أن یعقد الإحرام، أعاد الغسل، لأنّ النضر بن سوید سأل الکاظم علیه السلام عن الرجل یغتسل للإحرام ثم ینام قبل أن یحرم، قال: «علیه إعادة الغسل» «2».
و کذا لو لبس قمیصا مخیطا، أعاد الغسل استحبابا، لأنّه مناف للإحرام، لقول الباقر علیه السلام: «إذا اغتسل الرجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبّی فعلیه الغسل» «3».
و کذا لو أکل ما لا یحل للمحرم أکله بعد الغسل، فإنّه یعید الغسل استحبابا، لقول الصادق علیه السلام: «إذا لبست ثوبا لا ینبغی [لک «4» لبسه أو أکلت طعاما لا ینبغی لک أکله فأعد الغسل» «5».
و لو قلّم أظفاره بعد الغسل قبل الإحرام، لم یکن علیه شی‌ء، لأنّه محلّ، و لا یعید الغسل، لقول الصادق علیه السلام فی رجل اغتسل للإحرام ثم قلّم أظفاره، قال: «یمسحها بالماء و لا یعید الغسل» [1].
و لو أحرم بغیر غسل، استحب إعادته، لأنّه تقدمة مندوبة، فاستحب إعادة الفعل مع الإخلال بها، کالأذان.
و کتب الحسن بن سعید إلی الکاظم علیه السلام: رجل أحرم بغیر صلاة أو بغیر غسل جاهلا أو عالما ما علیه فی ذلک؟ و کیف ینبغی أن یصنع؟
__________________________________________________
[1] الکافی 4: 328- 6، الفقیه 2: 202- 924، التهذیب 5: 66- 211، و فیها عن الامام الباقر علیه السلام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 226
فکتب: «یعیده» «1».
و یجوز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام، لأنّه محلّ.
و لأنّ ابن أبی یعفور سأل الصادق علیه السلام: ما تقول فی دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: «قبل و بعد و مع لیس به بأس» «2».
هذا إذا لم یکن الدهن فیه طیب، و لو کان فیه طیب یبقی إلی بعد الإحرام، لم یجز، لقول الصادق علیه السلام: «الرجل یدّهن بأیّ دهن شاء إذا لم یکن فیه مسک و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن یغتسل» «3».

و لو کانت رائحته تبقی إلی بعد الإحرام، کان محرّما، و وجب علیه إزالته عند علمائنا أجمع- و به قال علی علیه السلام، و عمر بن الخطّاب و مالک و محمد بن الحسن «4»- لما رواه العامّة عن یعلی بن أمیّة، قال: کنّا عند رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله بالجعرانة، فأتاه رجل علیه مقطّعة- یعنی جبّة- و هو مضمّخ [1] بالخلوق فی بعضها، و علیه ردع [2] من زعفران، فقال: یا رسول اللَّه إنّی أحرمت بالعمرة و هذه علیّ، فقال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (ما کنت صانعا فی حجّک؟) قال: کنت أنزع هذه المقطّعة و أغسل
__________________________________________________
[1] التضمّخ: التلطّخ بالطیب و غیره و الإکثار منه. النهایة- لابن الأثیر- 3: 99.
[2] فی النسخ الخطیة و الحجریة: درع، و لعلّها تصحیف. و ردع: أی لطخ لم یعمّه کلّه. النهایة- لابن الأثیر- 2: 215.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 227
هذا الخلوق، فقال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (ما کنت صانعا فی حجّک فاصنعه فی عمرتک) «1».
و من طریق الخاصّة: قول الکاظم علیه السلام: یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر، فقال: «إذا لم یکن فیه طیب فلا بأس به» «2».
و سأل إسماعیل بن الفضل الصادق علیه السلام: عن المحرم یلبس الثوب قد أصابه الطیب، قال: «إذا ذهب ریح الطیب فلیلبسه» «3».
و قال الشافعی: یستحب له أن یتطیّب قبل الإحرام للإحرام، سواء کان طیبا یبقی عینه، کالغالیة و المسک، أو تبقی رائحته، کالبخور و العود و النّدّ [1]- و به قال عبد اللَّه بن الزبیر و سعد بن أبی وقّاص و أمّ حبیبة و عائشة و معاویة و أبو حنیفة و أبو یوسف و أحمد، و رواه العامّة عن ابن عباس و ابن الحنفیة و أبی سعید الخدری و عروة و الشعبی «5»- لأنّ عائشة قالت: کنت أطیّب رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لإحرامه قبل أن یحرم، و لحلّه قبل أن یطوف «6».
و نمنع الروایة، و نحمله علی ما لا تبقی رائحته إلی بعد الإحرام.
إذا ثبت هذا، فلو لبس ثوبا مطیّبا ثم أحرم، و کانت رائحته تبقی إلی بعد الإحرام، وجب علیه نزعه، أو إزالة الطیب عنه، فإن لم یفعل وجب الفداء.
و یجی‌ء علی مذهب الشافعی: أنّه لا یجب الفداء إلّا إذا نزعه ثم لبسه،
__________________________________________________
[1] الندّ: ضرب من الطیب یدخّن به. لسان العرب 3: 421 «ندد».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 228
لأنّه لبس ثوبا مطیّبا بعد إحرامه «1».
و لو نقل الطیب من موضع من الثوب إلیه، [لزمته الفدیة] «2» «3».
و لو تطیّب فسال الطیب من موضعه إلی موضع آخر، ففیه للشافعی وجهان:
أحدهما: لا یجب الفداء، لأنّه یجری مجری الناسی.
و الثانی: یجب، لأنّه حصل بسببه. و اعتماده علی الأول «4».

إذا کانت رائحته تبقی إلی بعد الإحرام.
و للشافعی قولان:
أحدهما: المنع، لأنّه قد ینزع الثوب ثم یلبسه، فیکون کما لو استأنف لبس ثوب مطیّب.
و أصحّهما عندهم: الجواز، کتطیّب البدن «5».
و لو طیّب بدنه فتعطّر ثوبه تبعا، فلا بأس به عنده «6».
و الخلاف من العامّة فیما إذا قصد تطییب الثوب، فإن جوّزوا تطییب الثوب للإحرام، فلا بأس باستدامة ما علیه بعد الإحرام، کما فی البدن «7».
لکن لو نزعه ثم لبسه ففی الفدیة لهم وجهان:
أحدهما: لا تلزم، لأنّ العادة فی الثوب أن ینزع و یعاد.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 229
و أصحّهما: اللزوم کما لو أخذ القمل [1] من بدنه ثمّ ردّه «2».
و للشافعی ثلاثة أوجه:
فقال فی وجه باستحباب التطییب للإحرام.
و فی آخر: إنّه مباح لیس بمسنون.
و فی آخر: إنّه لا یجوز للنساء التطییب.
و له آخر: إنّه لا یستحب لهنّ «3».
و لا فرق بین التطییب الذی یبقی له أثر و جرم و بین غیره.
و منع أبو حنیفة ممّا یبقی جرمه و لا یثبت «4».
و عند مالک یکره التطیّب بما تبقی رائحته بعد الإحرام «5».
و إذا تطیّب للإحرام فلا بأس عند الشافعی باستدامة ما تطیّب به، و لا یجی‌ء فیه الوجوه المذکورة فی أنّ المرأة المتطیّبة إذا لزمتها الفدیة یلزمها إزالة الطیب، لأنّ هذا محقّق حقّ للَّه تعالی، و المساهلة فیه أکثر «6».
و الحقّ: أنّ الاستدامة کالابتداء فی التحریم، للإجماع علی تحریم الطیب علی المحرم، و لم یفصّلوا بین استئنافه و استدامته.

و سیأتی.
و قال الشافعی: یستحب للمرأة أن تخضب بالحنّاء یدیها إلی الکوعین قبل الإحرام، و تمسح وجهها أیضا بشی‌ء من الحناء یسیرا، و لا
__________________________________________________
[1] فی المصدر: أخذ الطیب.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 230
یختص أصل الاستحباب بالإحرام، بل هو محبوب لها فی جمیع الأحوال، نعم یکره الخضاب للخلیّة فی سائر الأحوال عنده «1».
و لا فرق فی حالة الإحرام بین الخلیّة و ذات الزوج، و إنّما یستحب عنده تعمیم الید بالخضاب دون التنقّش، و التطریف، و هو: خضب أطراف الأصابع، و وافقنا علی کراهیة الخضاب بعد الإحرام»

فیبدأ أوّلا بعد الزوال برکعتی الإحرام المندوبة قبل فریضة الظهر بحیث یکون الإحرام عقیب صلاة الظهر، و إن اتّفق أن یکون الإحرام فی غیر هذا الوقت، کان جائزا، لکن الأفضل أن یکون الإحرام بعد صلاة فریضة، و أفضل ذلک بعد صلاة الظهر، فإن لم یکن وقت صلاة فریضة، صلّی ست رکعات، و ینوی بها صلاة الإحرام، و یحرم فی دبرها، و إن لم یتمکّن من ذلک، أجزأه رکعتان.
و ینبغی أن یقرأ فی الأولی منهما بعد التوجّه: الحمد و الإخلاص، و فی الثانیة: الحمد و الجحد، فإذا فرغ منهما أحرم عقیبهما، لما روی العامّة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله، صلّی بذی الحلیفة رکعتین ثم أحرم «3».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «لا یضرّک بلیل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلک عند زوال الشمس» «4».
و سأل الحلبی الصادق علیه السلام عن إحرام النبی صلّی اللَّه علیه و آله أیّة ساعة؟ قال: «صلاة الظهر» «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 231
و قال الصادق علیه السلام: «لا یکون إحرام إلّا فی دبر صلاة مکتوبة أو نافلة» [1].
و قال علیه السلام: «تصلّی للإحرام ست رکعات تحرم فی دبرها» «2».
إذا ثبت هذا، فإنّ صلاة الإحرام تفعل فی جمیع الأوقات و إن کان أحد الأوقات المکروهة.
و أصحّ الوجهین عند الشافعیة: الکراهة فی الأوقات المکروهة «3».
و هل تکفی الفریضة عن رکعتی الإحرام؟ یحتمل ذلک، و هو قول الشافعی «4».
لکن المشهور تقدیم نافلة الإحرام علی الفریضة ما لم یتضیّق وقت الفریضة، و ذلک یدلّ علی عدم الاکتفاء فی الاستحباب.

و نحن نذکر المندوب فی أثناء المسائل.
و واجبات الإحرام ثلاثة: النیّة و التلبیات الأربع و لبس ثوبی الإحرام.
و ینبغی للحاج إذا وصل إلی المیقات أن یقلّم أظفاره، و یأخذ من شاربه، و ینتف إبطیه أو یطلی بالنورة، و یحلق عانته أو یطلی، و یغتسل، و یدعو عند الاغتسال بالمنقول، ثم یلبس ثوبی إحرامه یأتزر بأحدهما و یتوشّح
__________________________________________________
[1] الفقیه 2: 206- 939، و فی الکافی 4: 331- 2 و التهذیب 5: 77- 253.
و الاستبصار 2: 166- 548 بدون «أو نافلة».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 232
بالآخر، و یدعو بالمنقول، ثم یصلّی ست رکعات الإحرام أو رکعتیه، فإذا فرغ من صلاته، حمد اللَّه و أثنی علیه، و صلّی علی النبی صلّی اللَّه علیه و آله، و یدعو بالمنقول، فإذا فرغ من الدعاء، لبّی فیقول: لبّیک اللهم لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک.
و قال الشیخ فی کتبه: لبّیک اللهم لبّیک لبّیک إنّ الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبّیک «1».
ثم لا یزال مکرّرا للتلبیة مستحبّا إلی أن یدخل مکة و یطوف و یسعی و یقصّر و قد أحلّ، ثم ینشئ إحرام الحجّ من مکة کذلک، ثم یمضی إلی عرفات علی ما سبق ذکره.

یتعلّق بأمور ثلاثة:

و شرط فیه لو أخلّ بها لم یقع إحرامه، لقوله تعالی وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ «2» و الإخلاص النیّة، و الإحرام عبادة.
و لقوله علیه السلام: (إنّما الأعمال بالنیّات، و إنّما لکلّ امرئ ما نوی) «3».
و للشافعی قولان: هذا أحدهما، و الآخر: إنّ الإحرام ینعقد بالتلبیة من غیر نیّة، و یلزمه ما لبّی به «4».
و لیس بجیّد، لما تقدّم.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 233
و الواجب فی النیّة أن یقصد بقلبه إلی أمور أربعة: ما یحرم به من حجّ أو عمرة متقرّبا به إلی اللَّه تعالی، و یذکر ما یحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد، و یذکر الوجوب أو الندب و ما یحرم له من حجّة الإسلام أو غیرها.
و لو نوی الإحرام مطلقا و لم یذکر لا حجّا و لا عمرة، انعقد إحرامه، و کان له صرفه إلی أیّهما شاء إن کان فی أشهر الحجّ، لأنّها عبادة منویّة.
و لما رواه العامّة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله، خرج من المدینة لا یسمّی حجّا و لا عمرة ینتظر القضاء، فنزل علیه القضاء و هو بین الصفا و المروة، فأمر أصحابه من کان منهم أهلّ و لم یکن معه هدی أن یجعلوها عمرة «1».
و من طریق الخاصة: ما رواه ابن بابویه عن أمیر المؤمنین علیه السلام، قال: لمّا رجع من الیمن وجد فاطمة علیها السلام قد أحلّت، فجاء إلی النبی صلّی اللَّه علیه و آله مستنبئا [1] و محرشا [2] علی فاطمة علیها السلام، فقال:
«أنا أمرت الناس فبم أهللت أنت یا علی؟» فقال: «إهلالا کإهلال النبی صلّی اللَّه علیه و آله» فقال النبی صلّی اللَّه علیه و آله: «کن علی إحرامک مثلی، فأنت شریکی فی هدیی» و کان النبی صلّی اللَّه علیه و آله ساق معه مائة بدنة، فجعل لعلی علیه السلام منها أربعا و ثلاثین، و لنفسه ستّا و ستّین، و نحرها کلّها بیده، ثم أخذ من کلّ بدنة جذوة [3]، ثم طبخها فی قدر، و أکلا منها و تحسّیا [4] من المرق، فقال: «قد أکلنا الآن منها جمیعا» و لم یعطیا الجزّارین جلودها و لا
__________________________________________________
[1] فی المصدر: مستفتیا.
[2] أراد: ما یوجب عتابها. مجمع البحرین 4: 133.
[3] أی: قطعة.
[4] أی: شربا منه شیئا بعد شی‌ء. و الحسوة: الجرعة من الشراب مل‌ء الفم. مجمع البحرین 1: 99.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 234
جلالها [1] و لا قلائدها و لکن تصدّق [2] بها، و کان علی علیه السلام یفتخر علی الصحابة و یقول: «من فیکم مثلی و أنا شریک رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله هدیی بیده» «3».
و لأنّ الإحرام بالحجّ یخالف غیره من إحرام سائر العبادات، لأنّه لا یخرج منه بالفساد.
و إذا عقد عن غیره، أو تطوّعا و علیه فرضه، وقع عن فرضه، فجاز أن ینعقد مطلقا.
و إذا ثبت أنّه ینعقد مطلقا، فإن صرفه إلی الحجّ، صار حجّا، و إن صرفه إلی العمرة، صار عمرة، و إلی أیّ أنواع الحجّ صرفه من تمتّع أو قران أو إفراد، انصرف إلیه.
و لو صرفه إلی الحجّ و العمرة معا، لم یصح عندنا، خلافا للعامّة.

لأنّه إحرام لا یصح لغیرها، فانصرف إلیها.

و أطلق الإحرام، فالأقرب انصراف المطلق إلی ما وجب علیه.

و هو: أن یحرم بما أحرم به فلان، فإن علم ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه مثله.
__________________________________________________
[1] جلال جمع، مفردها: جلّ، و جلّ الدابّة: الذی تلبسه لتصان به. لسان العرب 11: 119 «جلل».
[2] کذا، و فی المصدر: تصدّقا.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 235
و لو لم یعلم و تعذّر علمه بموت أو غیبة، قال الشیخ: یتمتّع احتیاطا للحجّ و العمرة «1».
و لو بان أنّ فلانا لم یحرم، انعقد مطلقا، و کان له صرفه إلی أیّ نسک شاء، و کذا لو لم یعلم هل أحرم فلان أم لا، لأصالة عدم إحرامه.

قال بعض العامّة «2»:
ینعقد حجّا، و ینوی الحجّ، و یقع هذا الطواف طواف القدوم، و لا یصیر معتمرا، لأنّ الطواف رکن فی العمرة، فلا یقع بغیر نیّة، و طواف القدوم لا یحتاج إلی النیّة، فیصیر حاجّا.
و یحتمل عدم اعتداده بطوافه، لأنّه لم یطف فی حجّ و لا عمرة.

- و به قال مالک و الشافعی فی أحد قولیه- لأنّه إذا عیّن علم بما هو متلبّس به، فیکون أولی من عدم العلم «3».
و قال الشافعی فی الآخر: الإطلاق أولی، لأنّ النبی علیه السلام أطلق الإحرام «4».
و الروایة مرسلة، و الشافعی لا یعمل بالمراسیل المفردة «5»، فکیف مع مخالفتها للروایات الدالّة علی أنّه علیه السلام عیّن ما أحرم به.

قاله الشیخ فی المبسوط «6»، لأنّه قبل الإحرام یجوز ابتداء أیّ النسکین شاء فمع عدم علم التعیین یستمرّ هذا الجواز، عملا
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 236
باستصحاب الحال.
و لأنّه لو أحرم بالحجّ، جاز له فسخه إلی العمرة علی ما تقدّم.
و قال الشیخ فی الخلاف: یجعله عمرة- و به قال أحمد «1»- لأنّه لا یخلو إمّا أن یکون إحرامه بالحجّ أو بالعمرة، فإن کان بالحجّ، فقد بیّنّا أنّه یجوز فسخه إلی عمرته یتمتّع بها، و إن کان بالعمرة، صحّ لها، فقد صحّت للعمرة علی الوجهین، و إذا أحرم بالعمرة، لم یمکنه جعلها حجّة مع القدرة علی إتیان أفعال العمرة، فلهذا قلنا: یجعلها عمرة «2».
و قال أبو حنیفة: یجب علیه أن ینوی القران- و هو أحد قولی الشافعی- لأنّ الشکّ لحق به فی فعله بعد التلبّس بالعبادة، فلم یکن له الاجتهاد، و إنّما یرجع إلی الیقین، کما لو [1] شکّ فی عدد الرکعات، بخلاف الإناءین و القبلة، لأنّ علیهما أمارات یرجع إلیها عند الاشتباه، و أمّا هنا فإنّه شکّ فی فعل نفسه و لا أمارة علی ذلک إلّا ذکره، فلم یرجع إلّا إلیه «4».
و هو معارض ببراءة الذمّة من المعیّن.
أمّا لو تعیّن أحدهما علیه، فالوجه: انصرافه إلیه.
و قال الشافعی فی القدیم: یتحرّی و یبنی علی ما یغلب علی ظنّه، لأنّه اشتباه فی شرط من شرائط العبادة، و کان له الاجتهاد فیه، کالإناءین و القبلة «5».
و نمنع حکم الأصل.
__________________________________________________
[1] فی «ط، ف»: «کمن»، بدل «کما لو».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 237
إذا ثبت هذا، فلو أحرم بهما معا، لم یصح، قال الشیخ: و یتخیّر «1».
و کذا لو شکّ هل أحرم بهما أو بأحدهما، فعل أیّهما شاء.
و لو تجدّد الشک بعد الطواف، جعلها عمرة متمتّعا بها إلی الحجّ.

انعقد ما نواه دون ما تلفّظ به، لأنّ الاعتبار بالنیّة، و التلفّظ لیس واجبا، فلا اعتبار به.
و لأنّ أحمد بن محمد سأل الرضا علیه السلام: کیف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال: «لبّ بالحجّ و انو المتعة، فإذا دخلت مکة طفت بالبیت و صلّیت الرکعتین خلف المقام و سعیت بین الصفا و المروة [و قصرت «2» و فسختها و جعلتها متعة» «3».
و لا بدّ من تعیین النوع من تمتّع أو قران أو إفراد.
و قال الشافعی فی أحد وجهیه: لا یفتقر المتمتّع إلی النیّة [1].
و لیس بجیّد، لقوله تعالی وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ «5» و التمتّع عبادة.
و لأنّها أفعال مختلفة، فلا بدّ من النیّة، لیتمیّز بعضها عن الآخر.
و یستحب أن یذکر فی لفظه ما یقصده من أنواع الحجّ- و به قال أحمد «6»- لما رواه العامّة عن أنس، قال: سمعت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یقول: (لبّیک عمرة و حجّا) «7».
__________________________________________________
[1] لم نعثر علیه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 238
و قال أبو سعید: خرجنا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله نصرخ بالحجّ «1».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «إنّ علیّا علیه السلام رفع صوته بالتلبیة بحجّ و عمرة» «2».
و لو اتّقی، کان الأفضل الإضمار.

و لبس ثوبی الإحرام یأتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر، لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (و تلبس إزارا و ملاءة) [1] [2].
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «و البس ثوبیک» «5».
و یجب أن یکون الثوبان ممّا تصح فیهما الصلاة، لقول الصادق علیه السلام: «کلّ ثوب تصلّی فیه فلا بأس أن تحرم فیه» «6».
فلا یجوز الإحرام فی الإبریسم المحض للرجال، لأنّ لبسه محرّم، فلا یکون عبادة.
و الأقرب: جواز لبس النساء الحریر المحض حالة الإحرام، اختاره
__________________________________________________
[1] الملاءة، بالضم ممدود: الرّیطة، و هی: الملاءة إذا کانت قطعة واحدة و لم تکن لفقین. الصحاح 1: 73 «ملأ» و 3: 1128 «ریط».
[2] لم نجده فی المصادر الحدیثیة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 239
المفید «1»- خلافا للشیخ «2»- لما رواه یعقوب بن شعیب- فی الصحیح- قال: قلت للصادق علیه السلام: المرأة تلبس القمیص تزرّه علیها و تلبس الخزّ و الحریر و الدیباج فقال: «نعم لا بأس به» «3».
احتجّ الشیخ- رحمه اللَّه- بما رواه عیص- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفّازین [1]» «5».
و هو محمول علی الکراهة.

لما رواه العامّة عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله أنّه قال: (خیر ثیابکم البیض، فألبسوها أحیاءکم، و کفّنوا بها موتاکم) «6».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «کان ثوبا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله اللذان أحرم فیهما یمانیّین عبریّ و أظفار [2]، و فیهما کفّن» «8».
و لا بأس بالثوب الأخضر و المعصفر و غیرهما، لأنّ أبا العلاء الخفاف رأی الباقر علیه السلام و علیه برد أخضر و هو محرم «9».
__________________________________________________
[1] القفّاز، بالضم و التشدید: شی‌ء یعمل للیدین یحشی بقطن، و یکون له أزرار تزرّ علی الساعدین من البرد تلبسه المرأة فی یدیها، و هما قفّازان. الصحاح 3: 893 «قفز».
[2] کذا فی النسخ الخطیة و الحجریة و الفقیه، و فی الکافی: «ظفار».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 240
و سأل علی بن جعفر أخاه الکاظم علیه السلام: یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: «إذا لم یکن فیه طیب فلا بأس» «1».
و یکره الثیاب السود، لقول الصادق علیه السلام: «لا یحرم فی الثوب الأسود و لا یکفّن به المیّت» «2».

- و به قال الشافعی و أحمد «3»- لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (و لتلبس بعد ذلک ما أحبّت من ألوان الثیاب من معصفر أو خزّ) «4».
و من طریق الخاصّة: ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر ثم یغسل ألبسه و أنا محرم؟
قال: «نعم لیس العصفر من الطیب و لکن أکره أن تلبس ما یشهرک به الناس» «5».
و قال أبو حنیفة: العصفر طیب تجب به الفدیة علی المحرم، کالورس و الزعفران «6».
و هو ممنوع، و قد نصّ الصادق علیه السلام علی أنّه لیس بطیب «7».

لخروجه عن اسم الإبریسم بالمزج.
و لأنّ الصادق علیه السلام سئل عن الخمیصة [1] سداها إبریسم و لحمتها من غزل، قال: «لا بأس بأن یحرم فیها، إنّما یکره الخالص منه [2]» «3».
و کذا یجوز الإحرام فی ثوب قد أصابه طیب إذا غسل و ذهبت رائحته- و به قال الشافعی «4»- لأنّ الرائحة المقصودة من الطیب قد زالت بالغسل أو طول المکث أو بتجدید صبغ آخر علیه فزال الترفّه.
و لأنّ الکاظم علیه السلام سئل عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و أحرم فیه؟ قال: «لا بأس به» «5».
و سأل إسماعیل بن الفضل الصادق علیه السلام عن المحرم غسل الثوب قد أصابه الطیب، فقال: «إذا ذهب ریح الطیب فلیلبسه» «6».
و لو أصاب ثوبه شی‌ء من خلوق الکعبة و زعفرانها، لم یکن به بأس و إن لم یغسله، لأنّ عبد اللَّه بن سنان سأل الصادق علیه السلام عن خلوق الکعبة یصیب ثوب المحرم، قال: «لا بأس به و لا یغسله فإنّه طهور» «7».
و یکره النوم علی الفرش المصبوغة، لقول الباقر علیه السلام: «یکره
__________________________________________________
[1] الخمیصة: کساء أسود مربّع له علمان، فإن لم یکن معلما فلیس بخمیصة. الصحاح 3:
1038 «خمص».
[2] فی النسخ الخطیة و الحجریة: «منها» و ما أثبتناه من الکافی و التهذیب.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 242
للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرفقة [1] الصفراء» «2».
و یکره الإحرام فی الثیاب الوسخة قبل الغسل، لاستحباب التنظیف، و قد تقدّم.
و سئل أحدهما علیهما السلام عن الثوب الوسخ یحرم فیه المحرم، فقال: «لا، و لا أقول: إنّه حرام، لکن تطهیره أحبّ إلیّ، و طهره غسله» «3».

کما یحرم علیه لبس المخیط، لقول الصادق علیه السلام: «لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوبا تزرّه و لا مدرعة، و لا تلبس سراویل إلّا أن لا یکون لک أزرار، و لا الخفّین إلّا أن لا یکون لک نعلان» «4».
و لا بأس بلبس الطیلسان، و لا یزرّه علی نفسه، لأنّه بمنزلة الرداء، و إنّما لا یزرّه، لأنّه حینئذ یتنزّل منزلة المخیط، لقول الصادق علیه السلام فی المحرم یلبس الطیلسان المزرور، قال: «نعم فی کتاب علی علیه السلام:
و لا تلبس طیلسانا حتی تحلّ أزراره» و قال: «إنّما کره ذلک مخافة أن یزرّه الجاهل علیه، فأمّا الفقیه فلا بأس بلبسه» «5».
و أمّا السراویل فهی مخیطة یحرم لبسها علی المحرم إلّا أن لا یجد إزارا، فیجوز له لبسها، و لا فدیة علیه- و به قال الشافعی و أحمد «6»- لما رواه العامة
__________________________________________________
[1] المرفقة: أی المخدّة. مجمع البحرین 5: 172.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 243
عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (إذا لم یجد المحرم نعلین لبس خفّین، و إذا لم یجد إزارا لبس سراویل) «1».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «و لا تلبس سراویل إلّا أن لا یکون لک إزار» «2».
و قال أبو حنیفة و مالک: إذا لبس السراویل، وجب علیه الفدیة، لأنّ ما وجب بلبسه الفدیة مع وجود الإزار وجب للبسه الفدیة مع عدمه کالقمیص «3».
و الفرق: أنّ القمیص یمکنه أن یستر به عورته و لا یلبسه و إنّما یأتزر به، و هذا یجب علیه لبسه لیستر عورته، و لا یمکنه ستر عورته إلّا بلبسه علی صفته.

لأنّه مخیط، فإن لم یجد ثوبا، جاز له أن یلبس القباء مقلوبا، و لا یدخل یدیه فی یدی القباء، و لا فدیة علیه حینئذ- و به قال أبو حنیفة «4»- لأنّه لو توشّح بالقمیص لم تجب الفدیة فکذا القباء.
و لقول الصادق علیه السلام: «إذا اضطرّ المحرم إلی القباء و لم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا، و لا یدخل یدیه فی یدی القباء» «5».
و قال الشافعی و مالک و أحمد: یجب الفداء، لأنّه محرم لبس مخیطا علی العادة فی لبسه، فوجبت علیه الفدیة «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 244
و نمنع لبسه علی العادة.
و لو أدخل کتفیه فی القباء و لم یدخل یدیه فی کمّیه و لم یلبسه مقلوبا، کان علیه الفداء- و به قال الشافعی «1»- لعموم ما روی عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله من قوله علیه السلام: (لا یلبس المحرم القمیص و لا الأقبیة) «2» خرج منه ما لو لبسه مقلوبا، للضرورة، و عملا بما تقدّم، فیبقی الباقی علی المنع.
و قال أبو حنیفة: لا شی‌ء علیه «3».
قال الشیخ رحمه اللَّه: متی توشّح به کالرداء لا شی‌ء علیه بلا خلاف «4».
قال ابن إدریس: لیس المراد من القلب جعل ظاهره إلی باطنه و بالعکس، بل المراد منه النکس بأن یجعل ذیله فوق أکتافه «5».
و هو حسن، لما روی عن الصادق علیه السلام: «من اضطرّ إلی ثوب و هو محرم و لیس معه إلّا قباء فلینکّسه و لیجعل أعلاه أسفله و یلبسه» «6».

و لا نعلم فیه خلافا، للضرورة الداعیة إلیه.
و لو لم یجد النعلین، لبس الخفّین، و یقطعهما إلی ظاهر القدم، کالشمشکین، و لا یجوز له لبسهما قبل القطع- و به قال الشافعی و مالک و أبو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 245
حنیفة «1»- لما رواه العامّة عن النبی علیه السلام: (فإن لم یجد نعلین فلیلبس خفّین، و لیقطعهما حتی یکونا الی الکعبین) «2».
و من طریق الخاصّة: قول الباقر علیه السلام فی المحرم یلبس الخفّ إذا لم یکن له نعل، قال: «نعم و لکن یشقّ ظهر القدم» «3».
و قال بعض أصحابنا: یلبسهما صحیحین «4»- و به قال أحمد و عطاء بن أبی رباح- لقول النبی صلّی اللَّه علیه و آله: (السراویل لمن لا یجد إزارا، و الخفّ لمن لا یجد نعلین) [1] «6».
و لأنّ فاقد الإزار یلبس السراویل من غیر فتق فکذا الخفّ.
و لا منافاة فی الحدیث لقولنا، و اللّبس مع الفتق غیر ممکن فی السراویل.
و یجوز أیضا أن یلبس الجرموقین إذا لم یجد النعلین، لقول الصادق علیه السلام و قد سأله رفاعة عن المحرم یلبس الجوربین، قال: «نعم و الخفّین إذا اضطرّ إلیهما» «7».
و لو وجد النعلین، لم یجز له لبس الخفّین المقطوعین و لا الجرموقین و لا الشمشکین، لأنّه علیه السلام شرط فی لبسهما عدم وجدان النعلین.
__________________________________________________
[1] سنن النسائی 5: 132- 133 و فیه: (الخفّین).
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 246
و قال بعض الشافعیة: یجوز «1». و هو غلط.
و کذا لا یجوز له لبس القباء مقلوبا مع وجود الإزار.
و لو لم یجد رداء، لم یجز له لبس القمیص.
و لو عدم الإزار، جاز له التوشّح بالقمیص و بالقباء المقلوب، لقول الصادق علیه السلام: «و إن لم یکن له رداء طرح قمیصه علی عنقه أو قباءه بعد أن ینکّسه» «2».

و أن یغیّرهما، لأنّ الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن الثوبین یرتدی بهما، قال: «نعم و الثلاثة یتّقی بها الحرّ و البرد» و سأله عن المحرم یحوّل ثیابه، قال: «نعم» و سأله: یغسلها إن أصابها شی‌ء، قال: «نعم إذا احتلم فیها فلیغسلها» «3».
و یکره للمحرم أن یغسل ثوبی إحرامه إلّا إذا أصابهما نجاسة، لقول أحدهما علیهما السلام: «لا یغسل الرجل ثوبه الذی یحرم فیه حتی یحلّ و إن توسّخ، إلّا أن تصیبه جنابة أو شی‌ء فیغسله» «4».
إذا ثبت هذا، فقد بیّنّا أنّه یجوز له تبدیل ثیابه، لکن یستحب له أن یطوف فی ثوبیه اللذین أحرم فیهما، لأنّهما وقعت ابتداء العبادة فیهما فیستحب استدامتها فیهما.
و لقول الصادق علیه السلام: «لا بأس بأن یغیّر المحرم ثیابه و لکن إذا دخل مکة لبس ثوبی إحرامه اللذین أحرم فیهما، و کره أن یبیعهما» «5».

لقول الصادق علیه السلام: «لا بأس أن یحرم الرجل فی الثوب المعلم، و یدعه أحبّ إلیّ إذا قدر علی غیره» «1».
و یکره بیع الثوب الذی أحرم فیه، لقول معاویة بن عمّار- فی الصحیح-:
کان الصادق علیه السلام یکره للمحرم أن یبیع ثوبا أحرم فیه [1].
و لو أحرم و علیه قمیص، نزعه و لا یشقّه، و هو قول أکثر العلماء «3»، لما روی العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه أتاه رجل فقال: یا رسول اللَّه کیف تری فی رجل أحرم بعمرة فی جبّة بعد ما تضمّخ بطیب؟ فنظر إلیه النبی صلّی اللَّه علیه و آله ساعة ثم سکت فجاءه الوحی، فقال له النبی صلّی اللَّه علیه و آله: (أمّا الطیب الذی بک فاغسله، و أمّا الجبّة فانزعها ثم أصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجّک) «4».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام فی رجل أحرم و علیه قمیصه، فقال: «ینزعه [2] و لا یشقّه، و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه ممّا یلی رجلیه» «6».
قال الشیخ رحمه اللَّه: إذا لبسه بعد ما أحرم، وجب علیه أن یشقّه، و یخرجه من قدمیه، للروایة السابقة و غیرها «7».
__________________________________________________
[1] التهذیب 5: 72- 236، و فیه مضمرا.
[2] فی النسخ الخطّیة و الحجریة: «یدعه» و ما أثبتناه هو الموافق للمصدر.

فلا ینعقد إحرامهما إلّا بها، و الأخرس یشیر بها و یعقد قلبه بها، و أمّا القارن:
فإنّه ینعقد إحرامه بها أو الإشعار أو التقلید لما یسوقه، ذهب إلیه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنیفة و الثوری «1»، لقوله تعالی فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ «2».
قال ابن عباس: الإهلال «3».
و عن عطاء و طاوس و عکرمة: هو التلبیة «4».
و ما رواه العامّة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (أتانی جبرئیل فأمرنی أن آمر أصحابی أو من معی أن یرفعوا أصواتهم بالتلبیة أو بالإهلال) «5» و ظاهر الأمر الوجوب.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «إذا فرغت من صلاتک و عقدت ما ترید فقم و امش هنیئة، فإذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلبّ» «6» الحدیث.
و قال أصحاب مالک: إنّها واجبة یجب بترکها الدم «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 249
و قال الشافعی: إنّها مستحبّة لیست واجبة، و ینعقد الإحرام بالنیّة، و لا حاجة الی التلبیة- و به قال أحمد و الحسن بن صالح بن حی- لأنّ التلبیة ذکر، فلا یجب فی الحجّ، کسائر الأذکار «1».
و لیس بجیّد، لما یأتی من بیان الوجوب.

للإجماع علی عدم وجوب الزائد علیها، لما رواه الشافعی عن الصادق علیه السلام عن الباقر علیه السلام عن جابر، قال: تلبیة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: لبّیک اللَّهم لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک «2».
و قال علیه السلام: (خذوا عنّی مناسککم) «3».
و من طریق الخاصّة: ما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «فإذا فرغت من صلاتک و عقدت ما ترید فقم و امش هنیئة فإذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلبّ، و التلبیة أن تقول: لبّیک اللَّهم لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبّیک لبّیک ذا المعارج لبّیک لبّیک داعیا الی دار السلام، لبّیک لبّیک غفّار الذنوب، لبّیک لبّیک أهل التلبیة، لبّیک لبّیک ذا الجلال و الإکرام، لبّیک لبّیک تبدئ و المعاد إلیک، لبّیک لبّیک تستغنی و یفتقر إلیک، لبّیک لبّیک مرهوبا و مرغوبا إلیک، لبّیک لبّیک إله الخلق، لبّیک لبّیک ذا النعماء و الفضل الحسن الجمیل، لبّیک لبّیک کشّاف الکروب، لبّیک لبّیک عبدک و ابن عبدیک، لبّیک لبّیک یا کریم لبّیک».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 250
«تقول هذا فی دبر کلّ صلاة مکتوبة أو نافلة، و حین ینهض بک بعیرک، و إذا علوت شرفا أو هبطت وادیا أو لقیت راکبا أو استیقظت من منامک، و بالأسحار، و أکثر ما استطعت و اجهر بها، و إن ترکت بعض التلبیة فلا یضرّک غیر أنّ تمامها أفضل».
«و اعلم أنّه لا بدّ لک من التلبیات الأربع التی کنّ فی أول الکلام هی الفریضة، و هی التوحید، و بها لبّی المرسلون، و أکثر من ذی المعارج فإنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله کان یکثر منها، و أوّل من لبّی إبراهیم علیه السلام، قال: إن اللَّه یدعوکم الی أن تحجّوا بیته، فأجابوه بالتلبیة، فلم یبق أحد أخذ میثاقه بالموافاة فی ظهر رجل و لا بطن امرأة إلّا أجاب بالتلبیة» «1».
و لأنّها عبادة لها تحلیل و تحریم، فکان فیها نطق واجب، کالصلاة.
إذا عرفت هذا، فإنّ الزائد علی الأربع مستحب- و به قال أصحاب أبی حنیفة «2»- لما تقدّم.
و قال الشافعی: إنّه غیر مستحب. و به قال أحمد «3»- و قال بعضهم: إنّ الزائد مکروه «4»- لما رواه الشافعی عن الصادق عن الباقر علیهما السلام عن جابر- و قد تقدّم «5»- و ما داوم علیه النبی علیه السلام أولی.
و نحن نقول: إنّما فعله علیه السلام بیانا للواجب، فلهذا لم یزد.
و یستحب الإکثار من ذکر «ذی المعارج».

- لأنّ «جبرئیل قال للنبی صلّی اللَّه علیه و آله: مر أصحابک بالعجّ و الثجّ، و العجّ:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 251
رفع الصوت بالتلبیة، و الثجّ: نحر البدن» «1» و الأمر هنا لیس للوجوب، لأصالة براءة الذمّة.
و یستحب الجهر بها کلّما رکب أو هبط وادیا أو علا أکمة [1]، و بالأسحار، لقول الصادق علیه السلام: «و اجهر بها کلّما رکبت و کلّما نزلت و کلّما هبطت وادیا أو علوت أکمة أو لقیت راکبا، و بالأسحار» «3».
و قال الباقر و الصادق علیهما السلام: «قال جابر بن عبد اللَّه: ما مشی النبی صلّی اللَّه علیه و آله الروحاء [2] حتی بحّت أصواتنا» «5».
و لأنّه من شعائر العبادة، فأشبه الأذان، و لاشتمال الإجهار علی تنبیه الغافلین.
و لیس علی النساء إجهار بالتلبیة، لقول الصادق علیه السلام: «لیس علی النساء جهر بالتلبیة» «6».
و الأخرس یشیر إلی التلبیة بإصبعه و تحریک لسانه و عقد قلبه بها، لقول علی علیه السلام: «تلبیة الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و إشارته بإصبعه» «7».
و لا یجوز التلبیة إلّا بالعربیة مع القدرة- خلافا لأبی حنیفة «8»- لأنّه المأمور به، و لأنّه ذکر مشروع، فلا یجوز بغیر العربیة، کالأذان.
__________________________________________________
[1] الأکمة: تلّ صغیر. مجمع البحرین 6: 8.
[2] الروحاء: موضع بین الحرمین علی ثلاثین أو أربعین میلا من المدینة. القاموس المحیط 1: 225.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 252
احتجّ: بالقیاس علی التکبیر «1».
و نمنع الأصل.

لأنّ النبی علیه السلام قال لعائشة حین حاضت: (افعلی ما یفعل الحاج غیر أن لا تطوفی بالبیت) «2».
و من طریق الخاصة: قول الصادق علیه السلام: «لا بأس أن تلبّی و أنت علی غیر طهور و علی کلّ حال» «3».
و قال الباقر علیه السلام: «لا بأس أن یلبّی الجنب» «4».

- و به قال أحمد «5»- لما رواه العامة فی حدیث أنس، قال: سمعت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یقول: (لبّیک عمرة و حجّا) «6».
و قال ابن عباس: قدم رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و أصحابه و هم یلبّون بالحجّ «7».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام فی التلبیة: «لبّیک
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 253
بحجّة تمامها علیک» «1».
و قال الشافعی: لا یستحب «2»، لما رواه جابر قال: ما سمّی النبی صلّی اللَّه علیه و آله فی تلبیته حجّا و لا عمرة «3».
و سمع ابن عمر رجلا یقول: لبّیک بعمرة، فضرب صدره و قال: تعلمه ما فی نفسک «4».
و حدیث جابر معارض بما رواه العامّة عنه قال: کنّا مع النبی صلّی اللَّه علیه و آله و نحن نقول: لبّیک بالحجّ [1]. و بغیره من الروایات.
و قول ابن عمر لیس حجّة، خصوصا مع معارضته لأحادیث رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله.
إذا عرفت هذا، فیستحب أن یذکر فی تلبیته الحجّ و العمرة معا، فإن لم یمکنه، للتقیة أو غیرها، اقتصر علی ذکر الحجّ، فإذا دخل مکة، طاف و سعی و قصّر، و جعلها عمرة، لقول الصادق علیه السلام عن رجل لبّی بالحجّ مفردا ثم دخل مکة فطاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة، قال: «فلیحلّ، و لیجعلها متعة، إلّا أن یکون ساق الهدی، فلا یستطیع أن یحلّ حتی یبلغ الهدی محلّه» «6».

عند الإشراف و الهبوط و أدبار الصلوات و تجدّد الأحوال و اصطدام الرفاق و الأسحار
__________________________________________________
[1] صحیح مسلم 2: 886- 1216، سنن البیهقی 5: 40، و أورده ابنا قدامة فی المغنی 3: 259- 260، و الشرح الکبیر 3: 266 و فیها: قدمنا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و سلّم.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 254
بإجماع العلماء، إلّا مالکا، فإنّه قال: لا یلبّی عند اصطدام الرفاق «1».
و الحقّ ما قلناه، لما روی العامة عن جابر: أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله کان یلبّی فی حجّه إذا لقی راکبا أو علا أکمة أو هبط وادیا و فی أدبار الصلوات المکتوبة و من آخر اللیل «2».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام و قد ذکر التلبیات:
«تقول هذا فی دبر کلّ صلاة مکتوبة أو نافلة و حین ینهض بک بعیرک و إذا علوت شرفا أو هبطت وادیا أو لقیت راکبا أو استیقظت من منامک و بالأسحار» «3».

لما رواه الحلبی- فی الحسن- عن الصادق علیه السلام، قال: «المتمتّع إذا نظر الی بیوت مکة قطع التلبیة» «4».
و أمّا المفرد و القارن فإنّهما یقطعان التلبیة یوم عرفة عند الزوال، لروایة معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام، قال: «إذا دخلت مکة [1] و أنت متمتّع فنظرت الی بیوت مکة [فاقطع التلبیة، و حدّ بیوت مکة] «6» التی کانت قبل الیوم إذا بلغت عقبة المدنیین فاقطع التلبیة، و علیک بالتکبیر و التهلیل و الثناء علی اللَّه ما استطعت، و إن کنت قارنا [2] بالحجّ فلا تقطع التلبیة حتی یوم عرفة الی زوال الشمس، و إن کنت معتمرا فاقطع التلبیة إذا دخلت الحرم» «8».
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: بیوت مکة و ما أثبتناه موافق للمصدر.
[2] فی النسخ الخطیة و الحجریة: مقرنا. و ما أثبتناه هو الموافق للمصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 255
قال الشیخ رحمه اللَّه: المعتمر عمرة مفردة إن کان أحرم من خارج مکة، قطع التلبیة إذا دخل الحرم، و إن کان ممّن خرج من مکة للإحرام، قطعها إذا شاهد الکعبة «1».
و قیل بالتخییر بینها من غیر تفصیل «2».
قال الصادق علیه السلام: «من دخل مکة مفردا للعمرة فلیقطع التلبیة حین تضع الإبل أخفافها فی الحرم» «3».
و سأل یونس بن یعقوب الصادق علیه السلام عن الرجل یعتمر عمرة مفردة من أین یقطع التلبیة؟ قال: «إذا رأیت بیوت ذی طوی فاقطع التلبیة» «4».
و روی عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام، قال: «و من خرج من مکة یرید العمرة ثم دخل معتمرا لم یقطع التلبیة حتی ینظر إلی الکعبة» «5».

إذا علت راحلته البیداء إن کان راکبا، و إن کان ماشیا فحیث یحرم، و إن کان علی غیر طریق المدینة، لبّی من موضعه إن شاء، و إن مشی خطوات ثم لبّی، کان أفضل، و به قال مالک «6».
و للشافعی قولان:
قال فی القدیم: یستحب [1] أن یهلّ خلف الصلاة نافلة کانت أو فریضة. و به قال أبو حنیفة و أحمد.
__________________________________________________
[1] فی «ن»: المستحب.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 256
و الجدید: أن یلبّی إذا انبعثت به راحلته إن کان راکبا، و إذا أخذ فی السیر إن کان راجلا «1».
لنا: ما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: اغتسل رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، ثم لبس ثیابه، فلمّا أتی ذا الحلیفة صلّی رکعتین ثم قعد علی بعیره، فلمّا استوی به علی البیداء أحرم بالحجّ «2».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «إنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لم یکن یلبّی حتی یأتی [1] البیداء» «4».
و أما التفصیل: فیدلّ علیه قول الصادق علیه السلام: «إن کنت ماشیا فاجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء» «5».
إذا عرفت هذا، فالمراد استحباب الإجهار بالتلبیة عند البیداء، و بینها و بین ذی الحلیفة میل، و لا یجوز مجاوزة المیقات بغیر إحرام، و إنّما ینعقد الإحرام بالتلبیة، فیجب إیقاعها فی ذی الحلیفة، و یستحب الإجهار بها بالبیداء.
مسألة 194: لا یلبّی فی مسجد عرفة- و به قال مالک «6»- لما بیّنّاه من أنّ التلبیة تقطع یوم عرفة قبل الزوال.
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: لم یکن یکبّر حتی أتی. و ما أثبتناه هو الموافق للمصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 257
و قال الشافعی: إنّه مستحب «1».
و لیس بمعتمد.
و کذا لا یلبّی فی حال الطواف- و به قال الشافعی و سالم بن عبد اللَّه و ابن عیینة «2»- لما رواه العامّة عن ابن عمر قال: لا یلبّی الطائف «3».
و من طریق الخاصّة: قول الباقر علیه السلام: «إذا قدموا مکة و طافوا بالبیت أحلّوا، و إذا لبّوا أحرموا، فلا یزال یحلّ و یعقد حتی یخرج إلی منی بلا حجّ و لا عمرة» «4».
و لأنّا بیّنّا أنّ المتمتّع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة.

و أمّا القارن فإنّه یتخیّر بین أن یعقد إحرامه بالتلبیات الأربع أو بالإشعار أو التقلید أیّها فعل انعقد إحرامه به، و کان الباقی مستحبا.
و الإشعار: أن یشقّ سنام البعیر من الجانب الأیمن، و یلطخ صفحته بالدم لیعلم أنّه صدقة، و هو مختص بالإبل.
و التقلید: أن یجعل فی رقبة الهدی نعلا قد صلّی فیه، أو یجعل فی رقبة الهدی خیطا أو سیرا و ما أشبههما لیعلم أنّه صدقة، و هو مشترک بین الأنعام الثلاثة.
و هذا هو المشهور، ذهب الیه الشیخ «5»- رحمه اللَّه- و أتباعه «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 258
و قال السید المرتضی و ابن إدریس من علمائنا: لا ینعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلّا بالتلبیة «1».
و الوجه: ما قاله الشیخ، لما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم» «2».
إذا عرفت هذا، فینبغی أن تشعر البدن و هی بارکة یشقّ سنامها الأیمن، و تنحر- و هی قائمة- من قبل الأیمن، لأنّ أبا الصباح الکنانی سأل الصادق علیه السلام عن البدن کیف تشعر؟ فقال: «تشعر و هی بارکة یشقّ سنامها الأیمن، و تنحر- و هی قائمة- من قبل الأیمن» «3».
إذا عرفت هذا، فلو کانت البدن کثیرة و أراد إشعارها، دخل بین کلّ بدنتین، و أشعر إحداهما من الجانب الأیمن و الأخری من الأیسر، للروایة عن الصادق علیه السلام «4»، و للتخفیف.

جاز له أن یفعل ما یحرم علی المحرم فعله، و لا کفّارة علیه، فإن لبّی أو أشعر أو قلّد إن کان قارنا، حرم علیه ذلک، و وجبت علیه الکفّارة بفعله، لأنّ الإحرام إنّما ینعقد بأحد الثلاثة، فإذا لم یفعلها لم یکن محرما، لأنّ حفص بن البختری سأل الصادق علیه السلام عمّن عقد الإحرام فی مسجد الشجرة ثم وقع علی أهله قبل أن یلبّی، قال: «لیس علیه شی‌ء» «5».

عند عقد
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 259
الإحرام: إن لم تکن حجّة فعمرة، و أن یحلّه حیث حبسه، سواء کان حجّه تمتّعا أو قرانا أو إفرادا، و کذا فی إحرام العمرة- و به قال علی علیه السلام، و عمر بن الخطّاب و ابن مسعود و عمّار و علقمة و شریح و سعید بن المسیّب و عکرمة و الشافعی و أبو حنیفة و أحمد «1»- لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ ضباعة أتت النبی صلّی اللَّه علیه و آله، فقالت: یا رسول اللَّه إنّی أرید الحجّ فکیف أقول؟ قال: (قولی: لبّیک اللَّهم لبّیک و محلّی من الأرض حیث تحبسنی، فإنّ لک علی ربّک ما استثنیت) «2».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «إذا أردت الإحرام و التمتّع فقل: اللَّهم إنّی أرید ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلی الحجّ، فیسّر لی ذلک و تقبّله منّی و أعنّی علیه و حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علیّ أحرم لک شعری و بشری من النساء و الطیب و الثیاب، و إن شئت قلت حین ینهض بک بعیرک، و إن شئت فأخّره حتی ترکب بعیرک و تستقبل القبلة» «3».
و عن الفضیل بن یسار عن الصادق علیه السلام، قال: «المعتمر عمرة مفردة یشترط علی ربّه أن یحلّه حیث حبسه، و مفرد الحج یشترط علی ربّه إن لم تکن حجّة فعمرة» «4».
و أنکره [ابن [1] عمر و طاوس و سعید بن جبیر و الزهری و مالک، لأنّ ابن
__________________________________________________
[1] أضفناها من المصادر و لاقتضاء السیاق، و لکن قال البیهقی فی سننه الکبری 5: 223:
و عندی أنّ أبا عبد الرحمن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب لو بلغه حدیث ضباعة بنت الزبیر لصار إلیه و لم ینکر الاشتراط کما لم ینکره أبوه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 260
عمر کان ینکر الاشتراط و یقول: حسبکم سنّة نبیّکم «1».
و لأنّها عبادة تجب بأصل الشرع، فلم یفد الاشتراط فیها، کالصوم و الصلاة «2».
و قول ابن عمر لیس بحجّة، خصوصا مع معارضته لقول النبی و أهل بیته علیهم السلام.
و القیاس ممنوع، للفرق.
إذا عرفت هذا، فالاشتراط لا یفید سقوط فرض الحجّ فی القابل لو فاته الحجّ، و لا نعلم فیه خلافا، لأنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یشترط فی الحجّ أن حلّنی حیث حبستنی، أ علیه الحجّ من قابل؟ قال:
«نعم» «3».
و لو کان الحجّ تطوّعا، سقط عنه الحجّ من قابل.
و إنّما یفید الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار.
و قیل: یتحلّل من غیر اشتراط- و هو اختیار أبی حنیفة فی المریض «4».
و قال الزهری و مالک و ابن عمر: الشرط لا یفید شیئا، و لا یتعلّق به التحلیل «5»- لأنّ حمزة بن حمران سأل الصادق علیه السلام عن الذی یقول: حلّنی حیث حبستنی، فقال: «هو حلّ حیث حبسه اللَّه تعالی، قال أو لم یقل، و لا یسقط
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 261
الاشتراط عنه الحجّ من قابل» «1».
و الوجه: الأول، تحصیلا لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.

قال السید المرتضی:
یسقط دم الإحصار عند التحلّل «2»- و به قال أبو حنیفة «3»-، لأنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله قال لضباعة بنت الزبیر بن عبد المطلب: (حجّی و اشترطی و قولی: اللَّهم محلّی حیث حبستنی) «4» و لا فائدة لهذا الشرط إلّا التأثیر فیما قلناه.
و قال الشیخ رحمه اللَّه: لا یسقط- و للشافعی قولان «5»- لعموم قوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «6» «7» و فیه قوّة.

- قاله الشیخ «8»- مثل أن یقول: إن مرضت أو فنیت نفقتی أو فاتنی الوقت أو ضاق علیّ أو منعنی عدوّ أو غیره، فأمّا أن یقول: أن تحلّنی حیث شئت، فلیس له ذلک.

- و للشافعی فیهما قولان «9»- لعموم الأمر بالهدی «10»،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 262
و للاحتیاط «1».

فإن سلّم علیه ردّ فی أثنائها، لأنّ ردّ السلام واجب.
و یستحب إذا فرغ من التلبیة أن یصلّی علی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، لقوله تعالی وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ «2».
قیل فی التفسیر: لا اذکر إلّا و تذکر معی «3».
و لأنّ کلّ موضع شرّع فیه ذکر اللَّه تعالی شرّع فیه ذکر نبیه علیه السلام، کالصلاة و الأذان.
و یجزئ من التلبیة فی دبر کلّ صلاة مرّة واحدة، لإطلاق الأمر بها، و بالواحدة یحصل الامتثال، و لو زاد، کان فیه فضل کثیر، لقولهم علیهم السلام: «و أکثر من ذکر ذی المعارج» «4».
و لا أعرف لأصحابنا قولا فی أنّ الحلال یلبّی فی غیر دعاء الصلاة، لکن تلک التلبیة غیر هذه.
و استحسن الحسن البصری هذه التلبیات للحلال، و کذا النخعی و عطاء ابن السائب و الشافعی و أبو ثور و أحمد و ابن المنذر و أصحاب الرأی «5». و کرهه مالک «6». و الأصل عدم مشروعیته.
و یکره للمحرم إجابة من ینادیه بالتلبیة، بل یقول له: یا سعد، للروایة «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 263
و إذا قال: لبّیک إنّ الحمد، کسر الألف، و یجوز فتحها.
قال ثعلب: من فتحها فقد خصّ و من کسرها فقد عمّ، و معناه أنّ من کسر جعل الحمد للَّه علی کلّ حال، و من فتح فمعناه السببیة، أی: لبّیک لهذا السبب، أی: للحمد «1».

و هی قسمان: محرّمات و مکروهات، فالمحرمات عشرون شیئا، و المکروهات عشرة یأتی تفاصیلها فی مباحث:

و کذا یحرم علی المحلّ صید الحرم بالنصّ و الإجماع.
قال اللَّه تعالی وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً «2».
و قال تعالی لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ «3».
و روی العامّة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یوم فتح مکة: (إنّ هذا البلد حرام حرّمه اللَّه یوم خلق السماوات و الأرض، فهو حرام بحرمة اللَّه الی یوم القیامة، و إنّه لم یحلّ القتال فیه لأحد قبلی و لم یحلّ لی إلّا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة اللَّه الی یوم القیامة لا یختلی خلاها [1] و لا یعضد [2] شوکها و لا ینفّر صیدها و لا تلتقط لقطتها إلّا من عرّفها) فقال العباس: یا رسول اللَّه إلّا الإذخر [3] فإنّه لقینهم [4] و بیوتهم، فقال رسول اللَّه
__________________________________________________
[1] الخلی مقصورا: الرطب من الحشیش. الصحاح 6: 2331 «خلا».
[2] العضد: القطع. النهایة- لابن الأثیر- 3: 251
[3] الإذخر: حشیش طیب الریح، و هی شجرة صغیرة. لسان العرب 4: 303 «ذخر».
[4] القین: الحدّاد و الصائغ. النهایة- لابن الأثیر- 4: 135.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 264
صلّی اللَّه علیه و آله: (إلّا الإذخر) «1».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «و اجتنب فی إحرامک صید البرّ کلّه و لا تأکل ما صاده غیرک و لا تشر الیه فیصیده» «2».
و قد أجمع المسلمون کافّة علی تحریم صید الحرم علی الحلال و المحرم.
إذا عرفت هذا، فالمراد بالصید الحیوان الممتنع. و قیل: ما جمع ثلاثة أشیاء: أن یکون مباحا وحشیّا ممتنعا «3».

و کذا فرخه و بیضه، بإجماع العلماء، للنصّ و الإجماع.
قال اللَّه تعالی وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً «4» و تحریم العین یستلزم تحریم جمیع المنافع المتعلّقة بها.
و ما رواه العامّة فی حدیث أبی قتادة لمّا صاد الحمار الوحشی و أصحابه محرمون، قال النبی صلّی اللَّه علیه و آله لأصحابه: (هل فیکم أحد أمره أن یحمل علیها أو أشار إلیها؟) «5» و هو یدلّ علی تعلّق التحریم بالحمل و الإشارة.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «و اجتنب فی إحرامک صید البرّ کلّه، و لا تأکل ما صاده غیرک و لا تشر الیه فیصیده» «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 265
و قال علیه السلام: «المحرم لا یدلّ علی الصید، فإن دلّ علیه فعلیه الفداء» «1».
و لأنّه تسبّب الی محرّم علیه فحرم، کنصبه الأحبولة [1].
إذا عرفت هذا، فلا فرق بین أن تکون الإشارة و الدلالة صادرة من المحرم الی المحرم و الی المحلّ.

فإن شارکه، ضمن کلّ منهما فداء کاملا. و کذا لو اشترک جماعة فی قتل صید، ضمن کلّ منهم فداء کاملا- و به قال أبو حنیفة و مالک «3»- لأنّه قتل الصید.
و لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجلین أصابا صیدا [و هما محرمان «4» الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما جزاء؟ قال:
«لا، بل علیهما جمیعا، یجزئ کلّ واحد منهما الصید» «5».
و لأنّه اشترک فی محرّم مضمون، فکان علی کلّ واحد منهم جزاء کامل، کما لو اشترک جماعة فی قتل مسلم، وجب علی کلّ واحد منهم کفّارة کاملة.
و قال الشافعی و أحمد: یجب فداء واحد علی الجمیع، لأنّ المقتول
__________________________________________________
[1] الأحبولة: المصیدة. لسان العرب 11: 136 و 137 «حبل».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 266
واحد فیتّحد جزاؤه، کما لو اشترکوا فی قتل صید حرمی «1».
و الأصل ممنوع.
و لا یحلّ للمحرم الإعانة علی الصید بشی‌ء، فإنّ فی حدیث أبی قتادة:
ثم رکبت و نسیت السوط و الرمح، فقلت لهم: ناولونی السوط و الرمح، قالوا:
و اللَّه لا نعینک علیه «2». و هو یدلّ علی أنّهم اعتقدوا تحریم الإعانة، و النبی صلّی اللَّه علیه و آله أقرّهم علی ذلک.
و لأنّه إعانة علی محرّم فحرم، کالإعانة علی قتل المسلم.
و لو اشترک محلّ و محرم فی قتل صید، فإن کان فی الحلّ، فلا شی‌ء علی المحلّ، و علی المحرم فداء کامل، خلافا للشافعی، فإنّه قال: یجب علیه نصف الفداء، و لا شی‌ء علی المحلّ «3».
و إن کان فی الحرم، فعلی المحلّ نصف القیمة، و علی المحرم جزاء کامل و نصف القیمة علی الأقوی.

و کذا یحرم علی الحلال الدلالة لهما فی الحرم، فلو دلّ الحلال محرما علی صید فقتله، وجب الجزاء علی المحرم.
و أمّا الدالّ: فإن کان الصید فی الحلّ، فالأقرب أنّه لا شی‌ء علیه، سواء کان الصید فی یده أو لم یکن، لأنّه لو قتله لم یکن علیه شی‌ء فکیف الدلالة! و إن کان فی الحرم، تعلّق علیه الضمان أیضا، لأنّه أعانه علی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 267
المحرّم.
و لو دلّ المحرم حلالا علی صید، فقتله الحلال، فإن کان الصید فی ید المحرم، وجب علیه الجزاء، لأنّ حفظه واجب علیه، و من یلزمه الحفظ یلزمه الضمان إذا ترک الحفظ، کما لو دلّ المودع السارق علی الودیعة.
و إن لم یکن فی یده، فإن کان الصید فی الحرم، تعلّق الضمان علی کلّ منهما، و إن کان فی الحلّ، وجب الضمان علی الدالّ، سواء کانت الدلالة خفیّة لولاها لما رأی الحلال الصید، أو ظاهرة، و لا شی‌ء علی القاتل، لأنّه حلال، و به قال علی علیه السلام، و ابن عباس و عطاء و مجاهد و إسحاق و أحمد و أصحاب الرأی «1».
و قال الشافعی: لا شی‌ء علی الدالّ، کما لو دلّ رجل رجلا علی قتل إنسان، لا کفّارة علی الدالّ، و لا علی القاتل، لأنّه حلال. و به قال مالک «2».
و قال أبو حنیفة: إن کانت الدالة ظاهرة، فلا جزاء علی الدالّ، و إن کانت خفیفة وجب الجزاء علیه. و سلّم فی صید الحرم أنّه لا جزاء علی الدالّ «3».
و قال أحمد: إنّ الجزاء یلزم الدالّ و القاتل بینهما «4».

عند علمائنا- و به قال الشعبی و سعید بن جبیر و أصحاب
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 268
الرأی «1»- لأنّ کلّ واحد منهما فعل فی الصید فعلا محرّما لا یشارکه الآخر فیه، فالدالّ فعل الدلالة، و القاتل القتل، فوجب علی کلّ منهما عقوبة کاملة.
و لأنّ کلّ واحد منهما فعل فعلا یستحقّ به العقوبة الکاملة لو انفرد، فکذا لو انضمّ، لأنّ المقتضی لا یخرج بالانضمام عن مقتضاه.
و قال أحمد و عطاء و حمّاد بن أبی سلیمان: الجزاء بینهما، لأنّ الواجب جزاء المتلف، و هو واحد، فیکون الجزاء واحدا «2» و نمنع الملازمة.
و قال الشافعی: لا جزاء علی الدال «3».
و لو کان المدلول قد رأی الصید قبل الدلالة أو الإشارة، فلا جزاء علیه، لأنّه لم یکن سببا فی قتله.
و لو فعل المحرم فعلا عند رؤیة الصید، کما لو ضحک أو تشرف علی الصید فرآه غیره و فطن للصید فصاده، فلا ضمان، لأنّه لم یدلّ علیه.

فلو أعار المحرم قاتل الصید سلاحا فقتله به، قال الشیخ رحمه اللَّه: إنّه لیس لأصحابنا فیه نصّ «4».
و قال بعض العامّة: علیه الجزاء، لأنّه کالدالّ علیه «5». و لا بأس به، سواء کان المستعار ممّا لا یتمّ قتله إلّا به، أو أعاره شیئا هو مستغن عنه، کأن یعیره سیفا و معه سیف.
و قال أبو حنیفة: إن أعاره ما هو مستغن عنه، لم یضمن المعیر «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 269
أمّا لو أعاره آلة لیستعملها فی غیر الصید فصاد بها، فلا ضمان علی المعیر قولا واحدا، لأنّ الإعارة لا للصید غیر محرّمة علیه، فکان کما لو ضحک عند رؤیة الصید ففطن له القاتل.
و لو أمسک محرم صیدا حتی قتله غیره، فإن کان القاتل حلالا، وجب الجزاء علی المحرم، لتعدّیه بالإمساک و التعریض للقتل، و لا یرجع به علی الحلال، لأنّه غیر ممنوع من التعرّض للصید. و هو قول بعض الشافعیة «1».
و قال بعضهم: یرجع، کما لو غصب شیئا فأتلفه متلف من یده، یضمن الغاصب، و یرجع علی المتلف «2».
و إن کان محرما، ضمن کلّ منهما فداء کاملا.
و للشافعیة وجهان:
أظهرهما: أنّ الجزاء کلّه علی القاتل، لأنّه مباشر، و لا أثر للإمساک مع المباشرة.
و الثانی: أنّ لکلّ واحد من الفعلین مدخلا فی الهلاک، فیکون الجزاء بینهما نصفین «3».
و قال بعضهم: إنّ الممسک یضمنه بالید، و القاتل بالإتلاف، فإن أخرج الممسک الضمان، رجع به علی المتلف، و إن أخرج المتلف، لم یرجع علی الممسک «4».

فی الحلّ ذبحا أو الحرم، و سواء کان الذابح هو المحرم لنفسه أو ذبح له أو ذبح لا له.
و بالجملة لحم الصید یحرم علی المحرم بکلّ حال عند علمائنا أجمع،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 270
و به قال علی علیه السلام، و ابن عمر و عائشة و ابن عباس و طاوس «1»- و کرهه الثوری و إسحاق «2»- لعموم قوله تعالی وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً «3».
و ما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة اللیثی أنّه أهدی الی النبی صلّی اللَّه علیه و آله حمارا وحشیّا و هو بالأبواء، فردّه علیه رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فلمّا رأی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله ما فی وجهه قال:
(إنّا لم نردّه علیک إلّا أنّا حُرُم) «4».
و من طریق الخاصّة: قول علی علیه السلام: «إذا ذبح المحرم الصید لم یأکله الحلال و الحرام، و هو کالمیتة، و إذا ذبح الصید فی الحرم فهو میتة حلال ذبحه أو حرام» «5».
و سأل یوسف [1] الطاطری الصادق علیه السلام عن صید أکله قوم محرمون، قال: «علیهم شاة شاة، و لیس علی الذی ذبحه إلّا شاة» [2].
و سأل علی بن جعفر أخاه موسی الکاظم علیه السلام عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم؟ فقال: «علی کلّ من أکل منه فداء صید، علی کلّ إنسان منهم علی حدته فداء صید کاملا» «8».
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: سیف. و ما أثبتناه من المصادر.
[2] الفقیه 2: 235- 236- 1122، التهذیب 5: 352- 1225 و فی الکافی 4: 391 3 قال: «علیهم شاة، و لیس ..».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 271
و قال الشافعی: إذا ذبح المحرم صیدا، لم یحلّ له الأکل منه، و هل یحلّ الأکل منه لغیره أو یکون میتة؟ قولان:
الجدید: أنّه یکون میتة- و به قال أبو حنیفة و مالک و أحمد- لأنّه ممنوع من الذبح لمعنی فیه، فصار کذبیحة المجوسی، فعلی هذا لو کان مملوکا وجب مع الجزاء القیمة للمالک و القدیم: أنّه لا یکون میتة، و یحلّ لغیره الأکل منه، لأنّ من حلّ بذبحه الحیوان الإنسی یحلّ بذبحه الصید، کالحلال، فعلی هذا لو کان الصید مملوکا فعلیه مع الجزاء أرش ما بین قیمته حیّا و مذبوحا للمالک «1».
و هل یحلّ له بعد زوال الإحرام؟ فیه للشافعیة وجهان: أظهرهما: لا.
و فی صید الحرم إذا ذبح طریقان:
أحدهما: طرد القولین.
و الآخر: القطع بالمنع.
و الفرق: أنّ صید الحرم منع منه جمیع الناس و فی جمیع الأحوال، فکان آکد تحریما «2».
إذا عرفت هذا، فالاصطیاد عند الشافعی یحرم علی المحرم، و کذا یحرم علیه الأکل من صید ذبحه، و یحرم علیه الأکل أیضا ممّا اصطاد له حلال أو بإعانته أو بدلالته، فأمّا ما ذبحه حلال من غیر إعانته و لا دلالته فلا یحرم الأکل منه «3».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 272
و قال أبو حنیفة: إذا لم یعن و لم یأمر به، لم یحرم علیه (و لا عبرة) [1] بالاصطیاد له من غیر أمره «2».

و یصیر میتة یحرم أکله علی جمیع الناس، ذهب إلیه علماؤنا أجمع- و به قال الحسن البصری و سالم و مالک و الأوزاعی و الشافعی و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأی «3»- لأنّه حیوان حرم علیه ذبحه لحرمة الإحرام و حقّ اللَّه تعالی، فلا یحلّ بذبحه، کالمجوسی.
و لقول علی علیه السلام: «إذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میتة لا یأکله محلّ و لا محرم، و إذا ذبح المحلّ الصید فی جوف الحرم فهو میتة لا یأکله محلّ و لا محرم» «4».
فعلی هذا لو کان مملوکا، وجب علیه مع الجزاء القیمة للمالک.
و قال الحکم و الثوری و أبو ثور: لا بأس بأکله. و به قال ابن المنذر «5».
و قال عمرو بن دینار و أیّوب السختیانی: یأکله الحلال «6».
و للشافعی قول قدیم: إنّه یحلّ لغیره الأکل منه «7».
قال ابن المنذر: الذبح حرام، أمّا الأکل فلا، لأنّه بمنزلة السارق إذا
__________________________________________________
[1] بدل ما بین القوسین فی النسخ الخطیة و الحجریة: (و لا علی غیره) و ما أثبتناه هو الصحیح و الموافق لما فی فتح العزیز.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 273
ذبح «1».
و لیس بجیّد، لأنّ التحریم هنا لحقّ اللَّه تعالی، فکان کالمیتة، بخلاف السارق.
فعلی هذا لو کان مملوکا فعلیه مع الجزاء ما بین قیمته حیّا و مذبوحا للمالک.
و هل یحلّ له بعد زوال الإحرام؟ فیه للشافعیة وجهان، أظهرهما: لا «2».

لما تقدّم «3» فی حدیث علی علیه السلام.
و لقول الصادق علیه السلام فی حمام ذبح فی الحلّ، قال: «لا یأکله محرم، و إذا أدخل مکة أکله المحلّ بمکة، و إن ادخل الحرم حیّا ثم ذبح فی الحرم فلا یأکله لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» «4».

سواء کان للمحرم فیه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا، لا بمشارکة فی الذبح.

و لو صاده المحلّ من أجل المحرم، کان حراما علی المحرم و به قال علی علیه السلام، و ابن عباس و ابن عمر و عائشة و عثمان و مالک و الشافعی «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 274
و قال أبو حنیفة: لیس بحرام «1».

لم یحلّ علی المحرم، و یحلّ علی المحلّ فی الحلّ و الحرم، لأنّ الحکم بن عتیبة سأل الباقر علیه السلام: ما تقول فی حمام أهلی ذبح فی الحلّ و ادخل الحرم؟
فقال: «لا بأس بأکله إن کان محلا، و إن کان محرما فلا» «2».

و ذبحه المحلّ، حلّ للمحلّ لا للمحرم.

أحدهما للقتل، و الآخر للأکل، قاله بعض علمائنا «3»- و به قال عطاء و أبو حنیفة «4»- لأنّه محرم أکل صیدا محرّما علیه، فضمنه، کما لو أکل صیدا ذبحه غیره.
و لقول الصادق علیه السلام: «و أیّ قوم اجتمعوا علی صید فأکلوا منه فإنّ علی کلّ إنسان منهم قیمة، و إن اجتمعوا علیه فی صید فعلیهم مثل ذلک» «5».
و لأنّ الفعلین لو صدرا عن اثنین کان علی کلّ منهما فداء کامل، فکذا لو اجتمعا لواحد.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 275
و الوجه: وجوب الجزاء بالقتل، و قیمة المأکول بالأکل.
و قال الشافعی: یضمن القتل دون الأکل- و به قال مالک و أحمد «1»- لأنّه صید مضمون بالجزاء، فلا یضمن ثانیا، کما لو أتلفه بغیر الأکل. و لأنّ تحریمه لکونه میتة، و المیتة لا تضمن بالجزاء «2».
و الفرق ثابت بین الأکل و الإتلاف بغیره، و نمنع تعلیل التحریم بذلک، و یعارض بما لو صید لأجله فأکله، فإنّه یضمنه عند أحمد و الشافعی فی القدیم «3».

فعلی کلّ واحد منهما فداء کامل، أمّا المصیب: فلإصابته، و أمّا المخطئ:
فلإعانته.
و ما رواه إدریس بن عبد اللَّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه الصادق علیه السلام: عن محرمین یرمیان صیدا فأصابه أحدهما، الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما؟ قال: «علیهما جمیعا یفدی کلّ واحد منهما علی حدته» «4».
و سأل ضریس بن أعین الباقر علیه السلام: عن رجلین محرمین رمیا صیدا فأصابه أحدهما، قال: «علی کلّ واحد منهما الفداء» «5».

فإن کان قصدهم ذلک، کان علی کلّ واحد منهم فداء کامل، و إن لم یکن قصدهم ذلک، کان علیهم بأسرهم فداء واحد، لما رواه أبو ولّاد الحنّاط، قال:
خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلی مکة، فأوقدنا نارا عظیمة فی بعض المنازل أردنا أن نطرح علیها لحما نکبّبه و کنّا محرمین، فمرّ بها طیر صافّ مثل حمامة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 276
أو شبهها، فاحترقت جناحاه فسقطت فی النار فماتت، فاغتممنا لذلک، فدخلت علی أبی عبد اللَّه علیه السلام بمکة، و أخبرته و سألته، فقال:
«علیکم فداء واحد دم شاة، و تشترکون فیه جمیعا، لأنّ ذلک کان منکم علی غیر تعمّد، و لو کان ذلک منکم تعمّدا لیقع فیها الصید فوقع، ألزمت کلّ واحد منکم دم شاة» قال أبو ولّاد: کان ذلک منّا قبل أن ندخل الحرم «1».

و أمّا المحلّ فإن کان فی الحرم، ضمنه فیه، و إلّا فلا، عند علمائنا، و به قال أکثر العامة «2»، خلافا لداود، فإنّه حکی عنه أنّه قال: لا ضمان علی المحلّ إذا قتل الصید فی الحرم «3».
و هو غلط، لما رواه العامّة عن علی علیه السلام، و ابن عباس و عمر و عثمان و ابن عمر أنّهم قضوا فی حمام الحرم بشاة شاة [1]، و لم ینقل خلاف لغیرهم.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «و إن أصبته و أنت حرام فی الحلّ فعلیک القیمة» «5».
إذا عرفت هذا، فکلّ صید یحرم و یضمن فی الإحرام یحرم و یضمن فی حرم مکة للمحلّ، إلّا القمل و البراغیث، فإنّه لا یجوز قتلها حالة الإحرام، و یجوز للمحلّ فی الحرم، لقول الصادق علیه السلام: «لا بأس بقتل القمل
__________________________________________________
[1] المغنی 3: 350 و 351، الشرح الکبیر 3: 371 و فیهما عن غیر علی علیه السلام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 277
و البق فی الحرم، و لا بأس بقتل النملة فی الحرم» «1» و به قال الشافعی «2» و قال مالک: یحرم قتل الدیدان، و إن قتلها فداها «3».

و إن توحّش کالإبل و البقر و الغنم، بإجماع العلماء.
و ما رواه العامة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه قال: (أفضل الحجّ العجّ و الثجّ) «4» یعنی إسالة الدماء بالذبح و النحر.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «یذبح فی الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج» «5» إذا عرفت هذا، فالدجاج الأهلی یجوز ذبحه للمحلّ و المحرم، و أکله لهما فی الحلّ و الحرم إجماعا.
و أمّا الدجاج الحبشی: فعندنا أنّه کالأهلی یجوز للمحرم ذبحه و أکله فی الحلّ و الحرم، و لا جزاء فیه، لقول الصادق علیه السلام و قد سأله معاویة بن عمّار عن دجاج الحبش، فقال: «لیس من الصید، إنّما الصید ما کان بین السماء و الأرض» «6».
و قال الشافعی: فیه الجزاء «7».
و لیس بشی‌ء، لأصالة البراءة.

کالبازی و الصقر و الشاهین و العقاب و نحوها، و النمر و الفهد و غیرهما، ذهب إلیه علماؤنا- و به قال أحمد و مالک و الشافعی «1»- لما رواه العامة عن عائشة قالت:
أمر رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله بقتل خمس فواسق فی الحرم: الحدأة و الغراب و الفأرة و العقرب و الکلب العقور «2»، نصّ من کلّ جنس علی صنف من أدناه تنبیها علی الأعلی، فنبّه بالحدأة و الغراب علی البازی و العقاب و شبههما، و بالفأرة علی الحشرات، و بالعقرب علی الحیّة، و بالکلب العقور علی السباع.
قال مالک: الکلب العقور ما عقر الناس و عدا علیهم کالأسد و النمر و الفهد و الذئب «3».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «کلّ ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیّات و غیرها فلیقتله و إن لم یردّک فلا تردّه» «4».
و قال أبو حنیفة: تقتل الحیّة و الغراب الأبقع و الفأرة و الکلب العقور و الذئب و الحدأة لا غیر، لأنّ الحدیث خصّص الفواسق الخمس «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 279
و التخصیص بالذکر لا یدلّ علی نفی الحکم عمّا عداه.
إذا عرفت هذا، فقد روی أصحابنا أنّ من قتل أسدا لم یردّه، کان علیه کبش:
روی أبو سعید المکاری عن الصادق علیه السلام رجل قتل أسدا فی الحرم، فقال: «علیه کبش یذبحه» «1».
و أمّا الغراب و الحدأة: فقد روی معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام، قال: «و ارم الغراب و الحدأة عن ظهر بعیرک» «2».
و أمّا الذئب و غیره من أنواع السباع: فلا جزاء علیه، سواء صال أو لم یصل- و به قال الشافعی»
- لأنّ حفظ النفس واجب، و لا یتمّ إلّا بقتلها.
و قال أبو حنیفة: إن صال، لم یکن علیه شی‌ء، و إن لم یصل، وجب علیه الجزاء «4».
و أمّا الضبع: فقال الشیخ رحمه اللَّه: لا کفّارة فیه و کذا السّمع المتولّد بین الذئب و الضبع «5».
و قال الشافعی: فیهما الجزاء «6».
و الأصل براءة الذمّة.
قال الشیخ رحمه اللَّه: الحیوان إمّا مأکول إنسی، کبهیمة الأنعام، و لا
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 280
یجب بقتلها فدیة، أو وحشی، کالغزلان و حمر الوحش و بقرة، و یجب الجزاء بقتله إجماعا.
و ما لیس بمأکول أقسامه ثلاثة:
ما لا جزاء فیه إجماعا، کالحیّة و العقرب و شبههما.
و ما یجب فیه الجزاء عند العامّة و لا نصّ لأصحابنا فیه.
و الأولی فیه عدم الجزاء، لأصالة البراءة، کالمتولّد بین ما یجب فیه الجزاء و ما لا یجب کالسّمع المتولّد بین الضبع و الذئب، و المتولّد بین الحمار الوحشی و الأهلی.
و مختلف فیه، کجوارح الطیر و سباع البهائم، و لا یجب فیه الجزاء عندنا.
و یجوز قتل صغار السباع و إن لم تکن محذورة، و قتل الزنابیر و البراغیث و القمل، إلّا أنّه إذا قتل القمل علی بدنه، لا شی‌ء علیه، و إن أزاله عن جسمه، فعلیه الفداء «1». هذا آخر کلامه.
لکن روی أصحابنا أنّ الزنبور إن قتله خطأ، لا شی‌ء علیه، و إن قتله عمدا، کان علیه أن یتصدّق بشی‌ء من الطعام، لأنّ معاویة بن عمار روی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام و سأله عن محرم قتل زنبورا، فقال: «إن کان خطأ فلا شی‌ء» قلت: بل عمدا، قال: «یطعم شیئا من الطعام» «2».
إذا ثبت هذا فکلّ ما أدخله الإنسان إلی الحرم من السباع أسیرا فإنّه یجوز له إخراجه منه، لأنّ قتله مباح، فإخراجه أولی.
و سئل الصادق علیه السلام عن رجل أدخل فهذا الی الحرم أ له أن یخرجه؟ فقال: «هو سبع، و کلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسیرا فلک أن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 281
تخرجه» «1».

و یضمنه المحرم فی الحلّ، و المحلّ فی الحرم، عند علمائنا- و به قال علی علیه السلام و ابن عباس و عمر، و أکثر أهل العلم «2»- لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه قال لکعب فی جرادتین: ما فعلت فی تینک [1]؟ قال: بخ درهمان خیر من مائة جرادة «4».
و من طریق الخاصّة: قول الباقر علیه السلام: «المحرم لا یأکل الجراد» «5».
و قال أبو سعید الخدری: هو من صید البحر «6». و للشافعی قول غریب إنّه من صید البحر، لأنّه یتولّد من روث السمک «7»- و عن أحمد روایتان «8»- لما روی عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله: أنّه من صید البحر «9».
قال أبو داود: الظاهر أنّه علیه السلام قال: (إنّه من صید البرّ) فوهم الراوی «10».
__________________________________________________
[1] فی المصادر: ما جعلت فی- علی- نفسک؟.

أمّا صید البحر فإنّه سائغ لکلّ أحد، و لا فدیة فیه، بالنصّ و الإجماع:
قال اللَّه تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ «1».
و قال الصادق علیه السلام: «لا بأس أن یصید المحرم السمک و یأکله طریّه و مالحه و یتزوّد» «2».
و أجمع أهل العلم کافّة علی أنّ صید البحر مباح للمحرم اصطیاده و أکله و بیعه و شراؤه.
إذا ثبت هذا، فإنّ صید البحر هو ما یعیش فی الماء و یبیض و یفرخ فیه، کالسمک و أشباهه ممّا یحل، و کالسلحفاة و السرطان و نحوهما.
فإن کان ممّا یعیش فی البرّ و البحر معا، اعتبر بالبیض و الفرخ، فإن کان ممّا یبیض و یفرخ فی البحر، فهو صید البحر، و إن کان یبیض و یفرخ فی البرّ، فهو صید البرّ، لا نعلم فیه خلافا، إلّا من عطاء، فإنّه حکی عنه أنّ ما یعیش فی البرّ- کالسلحفاة و السرطان- فیه الجزاء، لأنّه یعیش فی البرّ، فأشبه طیر الماء «3».
و هو ممنوع، لأنّه یبیض و یفرخ فی الماء، فأشبه السمک.
و أمّا طیر الماء کالبطّ و نحوه، فإنّه صید البرّ فی قول عامّة أهل العلم «4»، و فیه الجزاء، لأنّه یبیض و یفرخ فی البرّ، فکان من صیده، کسائر طیوره.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 283
و [عن [1] عطاء: أنّه قال: حیث یکون أکثر فهو صیده «2».
و لیس بجیّد، لما تقدّم، و إقامته فی البحر، لطلب الرزق و المعیشة منه، کالصیّاد.
و لو کان لجنس من الحیوان نوعان: بحری و برّی، کالسلحفاة، فلکلّ نوع حکم نفسه، کالبقر منه الوحشی محرّم و منه الإنسی محلّل.

لعموم وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً «3».
و سأل محمد بن مسلم الصادق علیه السلام عن ظبی دخل الحرم، قال: «لا یؤخذ و لا یمسّ، إنّ اللَّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً «4»» «5».
إذا ثبت هذا، فلو تلف فی یده، کان ضمانه علیه، لأنّه سبب فی الإتلاف.
و قال الصادق علیه السلام: «لا یحرم أحد و معه شی‌ء من الصید حتی یخرجه من ملکه، فإن أدخله الحرم وجب علیه أن یخلّیه، فإن لم یفعل حتی یدخل الحرم و مات لزمه الفداء» «6».
و سأل بکیر بن أعین الباقر علیه السلام: عن رجل أصاب ظبیا فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم، فقال: «إن کان حین أدخله خلّی سبیله فلا
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: قال، و ما أثبتناه یقتضیه السیاق.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 284
شی‌ء علیه، و إن کان أمسکه حتی مات فعلیه الفداء» «1».
أمّا لو کان الصید فی منزله، لم یجب علیه إرساله، و لا یزول ملکه عنه، لأصالة بقاء الملک علی مالکه.
و روی صفوان- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: قلت له: الصید یکون عند الرجل من الوحش فی أهله أو من الطیر یحرم و هو فی منزله، قال: «لا بأس لا یضرّه» [1].

- قدر ما یمسک به الرمق، و لا یجوز له الشبع و لا التجاوز عن ذلک إجماعا.
و لو وجد المضطرّ إلی أکله میتة، فلعلمائنا قولان:
قال بعضهم: یأکل المیتة «3»- و به قال الحسن البصری و الثوری و أبو حنیفة و محمد بن الحسن «4»- لأنّ الصید إذا ذبح صار میتة فساواها فی التحریم، و امتاز بإیجاب الجزاء و ما یتعلّق به من هتک حرمة الإحرام، فکان أکل المیتة أولی.
و لقول علی علیه السلام: «إذا اضطرّ المحرم إلی الصید و إلی المیتة فلیأکل المیتة التی أحلّ اللَّه له» «5».
و قال بعضهم: یأکل الصید و یفدیه [2]- و به قال الشافعی و إسحاق و ابن
__________________________________________________
[1] الکافی 4: 382- 9، التهذیب 5: 362- 363- 1260، و فیهما: صفوان عن جمیل.
[2] کما فی السرائر: 133، و هو قول السید المرتضی، انظر: جمل العلم و العمل (ضمن رسائل الشریف المرتضی) 3: 72.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 285
المنذر و أبو یوسف «1»- لأنّه مع الضرورة و الفدیة یخرج من الإثم، فیکون واجدا للمذبوح حلالا، فلا تحلّ له المیتة.
و لأنّ تحریم الصید عارض و تحریم المیتة ذاتی، فیکون الأول أولی بالتناول.
و لقول الصادق علیه السلام و قد سأله عن المحرم یضطرّ فیجد المیتة و الصید أیّهما یأکل؟ قال: «یأکل من الصید، أما یحبّ أن یأکل من ماله؟» قلت: بلی، قال: «إنما علیه الفداء فلیأکل و لیفده» «2».
و قال بعض علمائنا: إن کان الصید حیّا، لم یجز له ذبحه، لأنّه یصیر میتة إجماعا، فلیأکل المیتة، و إن کان مذبوحا فإن کان الذابح محرما فهو کالمیتة، لأنّه لا فرق بینهما، و إن کان محلا فإن کان فی الحرم، فهو میتة أیضا، و إن کان فی الحلّ فإن کان المحرم المضطر قادرا علی الفداء، أکل الصید و لم یأکل المیتة، و إن لم یکن قادرا، أکل المیتة «3».

فیضمنه لو فعل، فلو أمسکه حتی حلّ، لزمه إرساله، و لیس له ذبحه، فإن ذبحه، ضمن و حرم أکله، لأنّه صید ضمنه بحرمة الإحرام، فلم یبح أکله، کما لو ذبحه حال إحرامه.
هذا إذا کان فی الحرم، أمّا لو کان الصید فی الحلّ فأمسکه و هو محرم، ضمنه، لأنّ الصید حرام علی المحرم و إن کان فی الحلّ، فإن أمسکه حتی حلّ، جاز له ذبحه، و فی الضمان إشکال من حیث تعلّقه به بسبب الإمساک.

وجب علیه
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 286
إرساله، و زال ملکه عنه، و لو تلف فی یده أو أتلفه، کان علیه ضمانه- و به قال ابن عباس و عائشة و ابن عمر و عطاء و طاوس و إسحاق و أحمد و أصحاب الرأی «1»- لأنّ الحرم سبب محرّم للصید، و یوجب ضمانه، فیحرم استدامة إمساکه، کالإحرام.
و لأنّ محمد بن مسلم روی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن ظبی دخل الحرم، قال: «لا یؤخذ و لا یمسّ، إنّ اللَّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً» «2».
و سأل بکیر بن أعین الباقر علیه السلام عن رجل أصاب ظبیا فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم، فقال: «إن کان حین أدخله خلّی سبیله فلا شی‌ء علیه، و إن کان أمسکه حتی مات فعلیه الفداء» «3».
و قال الشافعی: لو أدخل الحرم صیدا مملوکا له، کان له أن یمسکه، و یذبحه کیف شاء، کالنعم، لأنّه صید الحلّ دون الحرم «4».
و لیس بجیّد.
و لو کان مقصوص الجناح، أمسکه حتی ینبت ریشه و یخلّی سبیله، أو یودعه من ثقة حتی ینبت ریشه، لأنّ حفظه واجب و إنّما یتمّ بذلک.
و لما رواه الحکم بن عتیبة [1]، قال: سألت الباقر علیه السلام: ما تقول فی رجل اهدی له حمام أهلی- و هو فی الحرم- [من غیر الحرم [2]؟ فقال:
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة عیینة. و ما أثبتناه هو الموافق للمصدر.
[2] بدل ما بین المعقوفین فی النسخ الخطیة و الحجریة: غیر المحرم. و ما أثبتناه هو الموافق للمصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 287
«أمّا إن کان مستویا خلّیت سبیله، و إن کان غیر ذلک أحسنت إلیه حتی إذا استوی ریشه خلّیت سبیله» «1».
و لأنّ تخلیته تتضمّن إتلافه، لأنّه لا یتمکّن من الامتناع عن صغار الحیوان.

لأنّه یصدق علیه أنّه صید الحرم، فیدخل تحت قوله علیه السلام: (لا ینفّر صیدها) «2».
و ما رواه علی بن جعفر- فی الصحیح- قال: سألت الکاظم علیه السلام عن حمام الحرم یصاد فی الحلّ، فقال: «لا یصاد حمام الحرم حیث کان إذا علم أنّه من حمام الحرم» «3».
إذا عرفت هذا، فإنّ صید الحرم یضمنه المسلم و الکافر و الحرّ و العبد و الکبیر و الصغیر و الرجل و المرأة إجماعا، لأنّ الحرمة تعلّقت بمحلّه بالنسبة إلی الجمیع، فوجب علی الجمیع ضمانه کالآدمی، و للعمومات الدالّة علیه.

أو أرسل کلبه علیه فقتله، أو قتل صیدا علی فرع شجرة فی الحرم أصلها فی الحلّ، ضمنه فی جمیع هذه الصور عند علمائنا أجمع- و به قال الثوری و الشافعی و أبو ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأی و أحمد فی إحدی الروایتین «4»-
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 288
لقوله علیه السلام: (لا ینفّر صیدها) «1» و لم یفرّق بین أن یکون المنفّر فی الحلّ أو فی الحرم.
و لأنّه أصاب الصید فی موضع أمنه.
و قال أحمد فی الروایة الثانیة: لا ضمان علیه فی ذلک کلّه «2».
و لو رمی من الحرم صیدا فی الحلّ، أو أرسل کلبه علیه، ضمنه- و به قال الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین «3»- لأنّ الصید محرّم علی من فی الحرم.
و لما رواه مسمع عن الصادق علیه السلام فی رجل حلّ فی الحرم رمی صیدا خارجا من الحرم فقتله، فقال: «علیه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصید من ناحیة الحرم» «4».
و لقول علی علیه السلام و قد سئل عن شجرة أصلها فی الحرم و أغصانها فی الحلّ علی غصن منها طیر رماه فصرعه، قال: «علیه جزاؤه إذا کان أصلها فی الحرم» «5».
و قال أحمد فی الروایة الأخری: لا ضمان علیه «6».

أو أرسل کلبا فی الحلّ الی صید فی الحلّ لکن قطع السهم فی مروره بهذا الحرم، أو تخطّی الکلب طرف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 289
الحرم، قال الشیخ رحمه اللَّه: لا یضمنه- و به قال أصحاب الرأی و أحمد و أبو ثور و ابن المنذر و الشافعیة فی أحد الوجهین «1»- لأصالة البراءة «2».
و فی الوجه الثانی: علیه الضمان «3».

و به قال الثوری و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأی «4»، خلافا لأبی ثور، فإنّه قال: لا جزاء فیه «5».
و هو خطأ، لأنّه قتل صیدا فی الحرم.

آخر غیره فیه، فلا ضمان- و به قال الثوری و الشافعی و أبو ثور و أحمد و أصحاب الرأی «6»- لأنّ الکلب دخل باختیار نفسه لا بإرساله، فکان کما لو استرسل.

فالأقوی الضمان- و به قال عطاء و أبو حنیفة و أبو یوسف و محمد «7»- لأنّه قتل صیدا حرمیا بإرسال کلبه علیه فضمنه، کما لو قتله بسهمه.
و قال الشافعی: لا ضمان. و به قال أبو ثور و ابن المنذر و أحمد فی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 290
إحدی الروایتین «1».
و فی الأخری: إن کان الصید قریبا من الحرم، ضمنه، و إن کان بعیدا، لم یضمنه. و به قال مالک «2».

لأنّه صید حرمی قتل فی الحرم، فکان میتة.
و لو رمی المحلّ صیدا فی الحلّ فجرحه فتحامل الصید فدخل الحرم فمات فیه، قال بعض العامّة: یحلّ أکله و لا جزاء فیه، لأنّ الذکاة حصلت فی الحلّ «3».

و دخل فی الحرم فأصابه السهم، وجب علیه الضمان.

ضمنه، سواء أصاب ما هو فی الحلّ أو الحرم، تغلیبا للحرمة، و به قال أبو ثور و أصحاب الرأی و أحمد «4».

لأنّه تسبّب إلی إتلافه، فکان کما لو أتلفه بشرکة [1].
و لو سکن من نفوره ثم أصابه شی‌ء، فلا ضمان، و هو قول الثوری «6».

و لا
__________________________________________________
[1] الشّرک: حبائل الصائد. لسان العرب 10: 150 «شرک».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 291
موته، کان علیه الفداء عند علمائنا، تغلیبا للإتلاف عملا بالسبب، و احتیاطا للبراءة.
و لأنّ علی بن جعفر سأل أخاه الکاظم علیه السلام: عن رجل رمی صیدا و هو محرم، فکسر یده أو رجله، فمضی الصید علی وجهه فلم یدر الرجل ما صنع الصید، قال: «علیه الفداء کاملا إذا لم یدر ما صنع الصید» «1».
قال الشیخ رحمه اللَّه: لو رآه بعد کسر یده أو رجله قد رعی و صلح، وجب علیه ربع الفداء «2»، لأنّ علی بن جعفر سأل الکاظم علیه السلام عن رجل رمی صیدا و هو محرم فکسر یده أو رجله و ترکه فرعی الصید، قال: «علیه ربع الفداء» «3».

قاله الشیخ «4» رحمه اللَّه، لما رواه عقبة بن خالد عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن رجل قضی حجّه ثم أقبل حتی إذا خرج من الحرم فاستقبله صید قریبا من الحرم و الصید متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله، ما علیه فی ذلک شی‌ء؟ قال: «یفدیه علی نحوه» «5».
و قال بعض علمائنا: إنّه مکروه لا محرّم «6»، لما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام، فی الرجل یرمی الصید و هو یؤمّ الحرم فتصیبه الرمیة فیتحامل بها حتی یدخل الحرم فیموت فیه، قال: «لیس علیه شی‌ء، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبکة فی الحلّ فوقع فیها صید فاضطرب حتی دخل
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 292
الحرم فمات فیه» قلت: هذا عندهم من القیاس، قال: «لا، إنّما شبّهت لک شیئا بشی‌ء» «1».
و أمّا الکراهة: فلما رواه ابن أبی عمیر- فی الصحیح- عن بعض أصحابنا عن الصادق علیه السلام، قال: [کان «2» یکره أن یرمی الصید و هو یؤمّ الحرم «3».

للأصل.
و قال الشیخ رحمه اللَّه: یحرم و یفدیه «4»، لما رواه الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «إذا کنت محلا فی الحلّ فقتلت صیدا فیما بینک و بین البرید الی الحرم، فإنّ علیک جزاءه، فإن فقأت عینه أو کسرت قرنه، تصدّقت بصدقة» «5».
و الوجه: حمل الروایة علی الاستحباب.

لأنّ حمّاد بن عیسی سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یبین القملة عن جسده فیلقیها، قال: «یطعم مکانها طعاما» «6».
و روی حسین بن أبی العلاء عن الصادق علیه السلام، قال: «المحرم لا ینزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن قتل شیئا من ذلک خطأ، فلیطعم مکانها طعاما قبضة بیده» «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 293
و یجوز أن یأخذ ما عدا القملة من جسده، و إن أراد أن یحوّل القملة من مکان الی مکان، فعل، و لیس علیه شی‌ء، لقول الصادق علیه السلام:
«المحرم یلقی عنه الدواب کلّها إلّا القملة فإنّها من جسده، و إن أراد أن یحوّل قملة من مکان الی مکان فلا یضرّه» «1».
و یجوز أن یرمی القراد [1] و الحلم [2] عن بدنه لأنّ عبد اللَّه بن سنان سأل الصادق علیه السلام: إن وجدت علیّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: «نعم و صغار لهما إنّهما رقیا فی غیر مرقاهما» «4».
و یجوز أن یرمی القراد عن بعیره دون الحلم، لأنّ معاویة بن عمّار قال:
«و إن ألقی المحرم- یعنی القراد- عن بعیره فلا بأس، و لا یلقی الحلمة» «5».
مسألة 223: قد بیّنّا أنّه لا یجوز إخراج شی‌ء من الصید من الحرم.
و قال الشیخ رحمه اللَّه: یکره شراء القماری و ما أشبهها و إخراجها من مکة «6».
و منعه ابن إدریس «7»، و هو المعتمد، لأنّ عیص بن القاسم سأل الصادق علیه السلام: عن شراء القماری یخرج من مکة و المدینة، فقال: «ما أحبّ أن یخرج منها شی‌ء» [3].
و اعلم أنّ الشیخ- رحمه اللَّه- منع من صید حمام الحرم حیث کان
__________________________________________________
[1] القراد: ما یتعلّق بالبعیر و نحوه، و هو کالقمل للإنسان. مجمع البحرین 3: 127 «قرد».
[2] الحلم جمع حلمة، و هی القراد الضخم. مجمع البحرین 6: 50 «حلم».
[3] الفقیه 2: 168- 734، التهذیب 5: 349- 1212، و فیه: «منهما» بدل «منها».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 294
للمحلّ و المحرم «1»، و جوّزه ابن إدریس «2».
و الحقّ ما قاله الشیخ، لأنّ علی بن جعفر سأل أخاه الکاظم علیه السلام عن حمام الحرم یصاد فی الحلّ، فقال: «لا یصاد حمام الحرم حیث کان إذا علم أنّه من حمام الحرم» «3».
إذا ثبت هذا، فإنّ صید الحرم یضمن بالدلالة و الإشارة کصید الإحرام، و الواجب علیهما جزاء واحد، و به قال أحمد «4».
و لا فرق بین کون الدالّ فی الحلّ أو الحرم.
و قال بعض العامّة: لا جزاء علی الدالّ إذا کان فی الحلّ، و الجزاء علی المدلول وحده، کالحلال إذا دلّ محرما علی صید «5».
و الحقّ ما قلناه، لأنّ قتل الصید الحرمی حرام علی الدالّ، فیضمنه بالدلالة، کما لو کان فی الحرم، لحقّیة أنّ صید الحرم محرّم علی کل واحد، لقوله علیه السلام: (لا ینفّر صیدها) «6» و هو عامّ فی حقّ کلّ واحد.
و لأنّ صید الحرم معصوم بمحلّه، فحرم قتله علیهما، کالملتجئ الی الحرم، و إذا ثبت تحریمه علیهما، فیضمن بالدلالة ممّن یحرم علیه قتله، کما یضمن بدلالة المحرم علیه.

کما أنّه لا فرق فی إباحة الأهلی بین أن یتوحّش أولا.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 295
و یجب الجزاء فی الأول بقسمیه عند علمائنا- و به قال الشافعی «1»- لأنّ الوحشی و إن استأنس لا یخرج عنه حکم توحّشه الأصلی، کما أنّه لو توحّش إنسی لا یحرم التعرّض له، إبقاء لحکمه الأصلی.
و قال مالک: لا جزاء فی المستأنس «2». و لیس بجیّد.
و لا فرق فی وجوب الجزاء بین أن یکون الصید مملوکا لإنسان أو مباحا.
- إلّا أنّه یجب فی المملوک مع الجزاء ما بین قیمته حیّا و مذبوحا للمالک- لظاهر القرآن «3».
و قال المزنی من الشافعیة: لا جزاء فی الصید المملوک «4». و لیس بمعتمد.
إذا ثبت هذا، فکما یحرم التعرّض للصید یحرم التعرّض لأجزائه بالجرح و القطع، لأنّ النبی علیه السلام قال فی الحرم: (لا ینفّر صیدها) «5» و معلوم أنّ الجرح و القطع أعظم من التنفیر.
و کذا یحرم بیض الصید و فرخه و لبنه علی ما سیأتی.

عند علماء الأمصار.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی أنّ المحرم ممنوع من لبس
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 296
القمیص و العمامة و السراویل و الخفّ و البرنس [1] «2».
لما روی العامّة: أنّ رجلا سأل رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله ما یلبس المحرم من الثیاب؟ فقال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (لا یلبس القمیص و لا العمائم و لا السراویلات و لا البرانس و لا الخفاف إلّا أحدا لا یجد نعلین فلیلبس الخفّین، و لیقطعهما أسفل من الکعبین، و لا یلبس من الثیاب شیئا مسّه الزعفران و لا الورس» «3».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرعه، و لا تلبس سراویل إلّا أن لا یکون لک إزار، و لا الخفّین إلّا أن لا یکون لک نعلان» «4».
و قد ألحق أهل العلم بما نصّ النبی علیه السلام علیه ما فی معناه، فالجبّة و الدراعة و شبههما ملحق بالقمیص، و التبّان [2] و الران [3] و شبههما ملحق بالسراویل، و القلنسوة و شبهها مساو للبرنس، و الساعدان و القفّازان [4] و شبههما مساویة للخفّین «8».
__________________________________________________
[1] البرنس: قلنسوة طویلة، و کان النسّاک یلبسونها فی صدر الإسلام. الصحاح 3: 908 «برنس».
[2] التبّان: سروال صغیر مقدار شبر یستر العورة المغلّظة یکون للملّاحین. الصحاح 5: 2086 «تبن».
[3] الران کالخفّ إلّا أنه لا قدم له، و هو أطول من الخفّ. القاموس المحیط 4: 230 «رین».
[4] القفّاز: شی‌ء یعمل للیدین یحشی بقطن، و یکون له أزرار تزرّ علی الساعدین من البرد، تلبسه المرأة فی یدیها، و هما قفّازان. الصحاح 3: 892 «قفز».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 297
إذا عرفت هذا، فیحرم لبس الثیاب المخیطة و غیرها إذا شابهها، کالدرع المنسوج و المعقود، کجبة اللّبد و الملصق بعضه ببعض، حملا علی المخیط، لمشابهته إیّاه فی المعنی من الترفّه و التنعّم.

لبس الخفّین بإجماع العلماء، لما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: سمعت النبی صلّی اللَّه علیه و آله یخطب بعرفات، یقول: (من لم یجد نعلین فلیلبس الخفّین، و من لم یجد إزارا فلیلبس سراویل للمحرم) «1».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «لا تلبس سراویل إلّا أن لا یکون لک إزار» «2».
و عن الباقر علیه السلام فی المحرم یلبس الخفّ إذا لم یکن له نعل، قال: «نعم، و لکن یشقّ ظهر القدم» «3».
إذا عرفت هذا، فإذا لبس السراویل أو الخفّ للضرورة، لم یکن علیه فدیة عند علمائنا- و به قال عطاء و عکرمة و الثوری و الشافعی و إسحاق «4»- لأصالة البراءة، و لتسویغ النبی صلّی اللَّه علیه و آله اللّبس لهما، لأنّه أمر بلبسه و لم یذکر فدیة.
و قال أبو حنیفة و مالک: علی من لبس السراویل فدیة، لورود النهی عن لبسه «5»، و لأنّ ما وجبت الفدیة بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 298
کالقمیص «1».
و النهی مخصوص بحدیث ابن عباس، و القمیص یمکنه أن یتّزر به من غیر لبس و یستتر به، بخلاف السراویل.

و یجوز فی حال الضرورة، لما تقدّم من الأحادیث.
و هل یجب علیه شقّهما؟ قال الشیخ رحمه اللَّه: نعم «2». و به قال عروة ابن الزبیر و مالک و الثوری و الشافعی و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأی «3»، لما رواه العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله قال: (فإن لم یجد نعلین فلیلبس خفّین و لیقطعهما حتی یکونا الی الکعبین) «4».
و من طریق الخاصّة: قول الباقر علیه السلام فی المحرم یلبس الخفّ، قال: «نعم و لکن یشقّ ظهر القدم» «5».
و قال بعض علمائنا: لا یجب شقّهما «6». و رواه العامّة عن علی علیه السلام «7»، و به قال عطاء و عکرمة و سعید بن سالم «8»- و عن أحمد روایتان
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 299
کالقولین «1»- لما رواه العامّة عن علی علیه السلام: «قطع الخفّین فساد یلبسهما کما هما» «2».
و لأنّه ملبوس أبیح لعدم غیره، فلا یجب قطعه کالسراویل.
و لأنّ قطعه لا یخرجه عن حالة الحظر، فإنّ المقطوع یحرم لبسه مع وجود النعل کلبس الصحیح.
و لاشتماله علی إتلاف مالیّته.

لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله شرط فی لبسهما عدم النعل، فلو لبسه وجبت الفدیة- و به قال مالک و أحمد «3»- لأنّه مخیط بعضو علی قدره، فوجب علی المحرم الفدیة بلبسه کالقفّازین.
و قال أبو حنیفة: لا فدیة علیه- و للشافعی قولان کالمذهبین «4»- لأنّه لو کان لبسهما محرّما تجب به الفدیة لما أمر النبی صلّی اللَّه علیه و آله بقطعهما، لعدم [الفائدة فیه [1] «6».
و الجواب: القطع و اللّبس بعده إنّما یجوز مع عدم النعلین، فالفائدة سقوط الدم و العقاب مع القطع و عدم النعل.
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: لعدم الفدیة، و ما أثبتناه یقتضیه السیاق.

و لا یجب قطع شی‌ء منها، و لا فدیة حینئذ، لورود الأمر بلبسهما مطلقا، و الأصل عدم التخصیص.
و قال أحمد: یجب قطع القید فی النعل و العقب، و تجب به الفدیة لو لم یقطعهما «1». و به قال عطاء «2».

لأنّه بتعذّر استعماله أشبه المعدوم، و هو إحدی الروایتین عن أحمد، و فی الثانیة:
تجب الفدیة، لأنّ النبی علیه السلام قال: (من لم یجد نعلین فلیلبس الخفّین) «3» و هذا واجد «4».
و لیس بجیّد، لأنّ المراد الوجدان مع التمکّن من الاستعمال.

و جوازه مع عدمه، لأنّه بمعناه.
و روی الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «و أیّ محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلان فله أن یلبس الخفّین إن اضطرّ الی ذلک، و الجوربین یلبسهما إذا اضطرّ الی لبسهما» «6».

و لیس له أن یجعل لذلک زرّا و لا عروة، لأنّ یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السلام: عن المحرم یشدّ الهمیان وسطه، فقال: «نعم، و ما خیره بعد نفقته» «7».
__________________________________________________
[1] الجورب معرّب، و الجمع: الجواربة، و الهاء للعجمة. الصحاح 1: 99 «جرب».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 301
و یجوز له أن یعقد إزاره علیه، لأنّه یحتاج الیه لستر العورة، فیباح، کاللباس للمرأة، و یعقد الهمیان.

- و به قال الشافعی «1»- لأنّه باشر محظور الإحرام، فلزمه الفداء، کما لو حلق.
و قال أبو حنیفة: إنّما تلزم الفدیة التامّة إذا استدام اللّبس یوما کاملا، فإن کان أقلّ، فعلیه صدقة «2».

و به قال الشافعی و مالک و أحمد «3».
و قال أبو حنیفة: لا تجب لو أخرج یدیه من کمّیه «4».
و لو ألقی علی نفسه قباء أو فرجیا و هو مضطجع، قال بعض الشافعیة:
إن أخذ من بدنه ما إذا قام عدّ لابسه، فعلیه الفدیة، و إن کان بحیث لو قام أو قعد لم یستمسک علیه إلّا بمزید أمر فلا «5».

لأنّها عورة، و لیست کالرجال.
و کذا یجوز لها أن تلبس الغلالة [1] إذا کانت حائضا إجماعا، لتقی ثیابها
__________________________________________________
[1] الغلالة: ثوب رقیق یلبس علی الجسد تحت الثیاب، تتّقی به الحائض عن التلویث. مجمع البحرین 5: 437 «غلل».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 302
من الدم، لقول الصادق علیه السلام: «تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثیابها غلالة» «1».
و لا یجوز للمرأة لبس القفّازین، و لا لبس شی‌ء من الحلّی ما لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام.
و لا یجوز لها لبس البرقع، لأنّ الباقر علیه السلام کره للمحرمة البرقع و القفّازین «2».
و المراد بالقفّازین شی‌ء تتّخذه المرأة للیدین یحشی بقطن، و یکون له أزرار تزرّ علی الساعدین من البرد تلبسه المرأة.
و به قال علی علیه السلام، و عائشة و ابن عمر و عطاء و طاوس و مجاهد و النخعی و مالک و أحمد و إسحاق «3».
و للشافعی قولان: أحدهما: الجواز «4»، و به قال أبو حنیفة و الثوری و سعد بن أبی وقّاص، فإنّه أمر بناته أن یلبسن القفّازین «5».
لما رواه العامّة عن علی علیه السلام، قال: «لا تتنقب المرأة الحرام و لا تلبس القفّازین» [1].
__________________________________________________
[1] صحیح البخاری 3: 19، سنن الترمذی 3: 194- 195- 833، سنن أبی داود 2:
165- 1825، سنن النسائی 5: 136، سنن البیهقی 5: 46، و فیها: ابن عمر عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 303
و من طریق الخاصّة: ما تقدم [1].
و یجوز للمرأة أن تلبس الخلخال و المسک بفتح المیم، و هو سوار من ذبل [2] أو عاج.
فرع: الخنثی المشکل لا یجب علیه اجتناب المخیط، لأصالة البراءة.

لما فیه من منافاته للخضوع و التذلّل.
و قیل: یکره «3»، للأصل.

أکلا و شمّا و إطلاء بإجماع علماء الأمصار، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال فی المحرم الذی و قصت [3] به ناقته: (لا تمسّوه بطیب) «5» و منع الحیّ لأجل الإحرام المتحقّق عینا أولی من المیّت المحرم و هما.
و ما رواه الخاصّة- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «لا یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا من الریحان و لا یتلذّذ به، فمن ابتلی بشی‌ء من ذلک فلیتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه» یعنی من الطعام «6».
__________________________________________________
[1] من حدیث الإمام الباقر علیه السلام.
[2] الذّبل: شی‌ء کالعاج، و هو ظهر السّلحفاة البحریة، یتّخذ منه السوار. الصحاح 4: 1701 «ذبل».
[3] الوقص: کسر العنق. النهایة- لابن الأثیر- 5: 214 «وقص».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 304
إذا عرفت هذا، فالمحرم إذا مات و هو محرم، لا یجوز تغسیله بالکافور، و لا یحنّط به و لا بغیره من أنواع الطیب.

و یتّخذ للشمّ، کالمسک و العنبر و الکافور و الزعفران و ماء الورد، و الأدهان الطیّبة، کدهن البنفسج و الورس، و المعتبر أن یکون معظم الغرض منه التطیّب، أو یظهر فیه هذا الغرض.
و قد اختلف علماؤنا فی تعمیم التحریم و عدمه، فالمشهور: التعمیم، لما تقدّم.
و للشیخ- رحمه اللَّه- قول آخر: إنّ المحرّم إنّما هو المسک و العنبر و العود و الکافور و الزعفران و الورس «1»، بفتح الواو و سکون الراء، و هو نبت أحمر قانی یوجد علی قشور شجرة ینحت منها و یجمع، و هو یشبه الزعفران المسحوق، یجلب من الیمن، طیّب الریح.
لما روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال: «إنّما یحرم علیک من الطیب أربعة أشیاء: المسک و العنبر و الورس و الزعفران غیر أنّه یکره للمحرم الأدهان الطیّبة الریح» «2».
و تحمل علی شدّة التحریم.
إذا عرفت هذا،

کنبات الصحراء من الشّیح و القیصوم و الخزامی و الإذخر و الدار صینی و المصطکی و الزنجبیل و السعد و حبق الماء- بالحاء المفتوحة غیر المعجمة، و الباء المنقطعة تحتها نقطة المفتوحة، و القاف- و هو الحندقوقی، و قیل: الفوذنج «3»، و الفواکه، کالتفّاح و السفرجل
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 305
و النارنج و الأترج، و هذا کلّه لیس بمحرّم، و لا تتعلّق به کفّارة إجماعا.
و کذا ما ینبته الآدمیون لغیر قصد الطیب، کالحنّاء و العصفر، لما روی:
أنّ أزواج رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله کنّ یحرمن فی المعصفرات [1].
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «لا بأس أن تشمّ الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشّیح و أشباهه و أنت محرم» «2».
و سأل عمّار الساباطی الصادق علیه السلام: عن المحرم أ یأکل الأترج؟
قال: «نعم» قلت: فإنّ له رائحة طیبة، فقال: «إنّ الأترج طعام لیس هو من الطیب» «3».
و سأل عبد اللَّه بن سنان الصادق علیه السلام: عن الحنّاء، فقال: «إنّ المحرم لیمسّه و یداوی به بعیره، و ما هو بطیب، و ما به بأس» «4».

کالریحان الفارسی و المرزجوش و النرجس و البرم، قال الشیخ رحمه اللَّه: فهذا لا تتعلّق به کفّارة، و یکره استعماله «5». و به قال ابن عباس و عثمان بن عفان و الحسن و مجاهد و إسحاق و مالک و أبو حنیفة، لأنّه لا یتّخذ للطیب، فأشبه العصفر «6».
و قال الشافعی فی الجدید: تجب به الفدیة، و یکون محرّما. و به قال جابر و ابن عمر و أبو ثور- و فی القدیم: لا تتعلّق به الفدیة، لأنّها لا تبقی لها
__________________________________________________
[1] أورده ابنا قدامة فی المغنی 3: 297، و الشرح الکبیر 3: 291، و فی الطبقات الکبری- لابن سعد- 8: 72: یحججن، بدل یحرمن.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 306
رائحة إذا جفّت «1»، و عن أحمد روایتان «2»- لأنّه یتّخذ للطیب، فأشبه الورد «3».

کالیاسمین و الورد و النیلوفر.
و الظاهر أنّ هذا یحرم شمّه، و تجب منه الفدیة- و به قال الشافعی «4»- لأنّ الفدیة تجب فیما یتّخذ منه، فکذا فی أصله.
و قال مالک و أبو حنیفة: لا تجب «5».

کالزعفران و إن کان یقصد للصبغ و التداوی، و کذا الورس.
و ما یطلب للأکل أو التداوی غالبا لا یحرم، کالقرنفل و السنبل و الدار صینی و سائر الأبازیر الطیّبة.
و فی البنفسج للشافعی قولان:
أحدهما: أنّه لیس بطیب، لأنّ الغرض منه التداوی.
و الثانی: أنّه طیب «6».
و قیل فی الجمع: إنّه أراد بالأول الجافّ، فإنّه حینئذ لا یصلح إلّا للتداوی «7».
و قیل: أراد بنفسج الشام و العراق، فإنّه لا یتطیّب به «8».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 307
و قیل: أراد المربی بالسکر «1».
و فی النیلوفر له قولان «2».
و الریحان طیب عند بعض الشافعیة «3».
و الحنّاء لیس بطیب، و لا یجب علی المحرم باستعماله فدیة، و لا یحرم استعماله بل یکره للزینة- و به قال الشافعی «4»- لما رواه العامّة: أنّ أزواج النبی صلّی اللَّه علیه و آله کنّ یختضبن بالحنّاء «5».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «إنّه لیس بطیب، و إنّ المحرم لیمسّه و یداوی به بعیره» «6».
و قال أبو حنیفة: یحرم و تجب به الفدیة «7»، لقول النبی علیه السلام لأمّ سلمة: (لا تطیبی و أنت محرمة، و لا تمسّی الحنّاء فإنّه طیب) «8».
و لأنّ له رائحة مستلذّة، فأشبه الورس.
و الروایة ضعیفة رواها ابن لهیعة و هو ضعیف، و روی غیره: (لا تمسّی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 308
الحنّاء فإنّه خضاب) [1].
و ینتقض القیاس بالفواکه.
و العصفر لیس بطیب، و یجوز للمحرم لبس المعصفر، و لا فدیة فیه- و به قال الشافعی و أحمد «2»- لأنّ النبی علیه السلام سوّغ لبس المعصفر «3».
و من طریق الخاصّة: ما رواه علی بن جعفر- فی الصحیح- عن أخیه الکاظم علیه السلام، قال: سألته یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟
فقال: «إذا لم یکن فیه طیب فلا بأس به» «4».
و قال أبو حنیفة: العصفر طیب تجب به الفدیة، قیاسا علی الورس «5».
و نمنع الإلحاق.
و لا بأس بخلوق الکعبة و شمّ رائحته، سواء کان عالما أو جاهلا، عامدا أو ناسیا، لأصالة البراءة.
و لما رواه حمّاد بن عثمان- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، أنّه سأله عن خلوق الکعبة و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام، فقال: «لا بأس به هما طهوران» «6».
و قال الشافعی: إن جهل أنّه طیب فبان طیبا رطبا، فإن غسله فی الحال، و إلّا وجبت الفدیة، و إن علمه طیبا فوضع یده علیه یعتقده یابسا فبان رطبا،
__________________________________________________
[1] المعجم الکبیر- للطبرانی- 23: 419- 1013 و فیه: (لا تمتشطی بالحنّاء ..).
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 309
فقولان، لأنّه مسّ طیبا، فوجبت الفدیة «1».
و الملازمة ممنوعة، لأنّ هذا الموضع ممّا تمسّ الحاجة إلی الدخول إلیه، و ربما حصل زحام.

ذهب الیه علماء الأمصار، لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (لا تلبسوا شیئا من الثیاب مسّه الزعفران و لا الورس)»
.و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «لا تمسّ الریحان و أنت محرم و لا تمسّ شیئا فیه زعفران، و لا تأکل طعاما فیه زعفران، و لا ترتمس فی ماء یدخل فیه رأسک» «3».
إذا ثبت هذا، فلا فرق بین صبغ الثوب بالطیب و غمسه فیه و تبخیره به.
و کذا لا یجوز افتراشه و النوم علیه و الجلوس، فمتی لبسه أو نام علیه، وجبت الفدیة- و به قال الشافعی و أحمد «4»- لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله نهی عن لبس ما مسّه الزعفران «5»، و لم یفرّق بین الرطب و الیابس، و لا بین ما ینفض و ما لا ینفض.
و قال أبو حنیفة: إن کان رطبا یلی بدنه أو یابسا ینفض، فعلیه الفدیة، و إلّا فلا، لأنّه غیر مستعمل لجرم الطیب فی بدنه، فلا فدیة علیه، کما لو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 310
جلس عند العطّارین «1».
و الفرق: أنّ الجلوس لیس بتطیّب.

و لأنّ الصادق علیه السلام سئل عن الثوب للمحرم یصیبه الزعفران ثم یغسل، فقال: «لا بأس به إذا ذهب» «2».

أو صبغ بغیره بحیث لا تظهر له رائحة إذا رشّ بالماء، جاز استعماله- و به قال سعید بن المسیّب و الحسن البصری و النخعی و الشافعی و أبو ثور و أصحاب الرأی «3»- لزوال الرائحة المقتضیة للتحریم.
و کرهه مالک «4».

و لو کان الحائل ثیاب نومه، فالوجه: المنع، لأنّه کما منع من استعمال الطیب فی بدنه منع من استعماله فی ثوبه.

وجب علیه غسله أو نزعه، فلو کان معه من الماء ما لا یکفیه لغسل الطیب و طهارته، غسل به الطیب، لأنّ للوضوء بدلا.

للعمومات.
و قال الشافعی: لا فدیة علیه «5».

و یمسک علی أنفه لو جاز فی زقاق العطّارین، و لا یقبض علی أنفه من الرائحة الکریهة، لقول الصادق علیه السلام: «و أمسک علی أنفک من الریح الطیّبة و لا تمسک من الریح النتنة» «1».
و یجوز الجلوس عند الکعبة و هی تجمّر، و به قال الشافعی «2».
و لا یجوز الجلوس عند رجل متطیّب و لا فی سوق العطّارین، لأنّه یشمّ الطیب حینئذ.
و قال الشافعی: إن جلس لحاجة أو غرض غیر الطیب، کره، و إن جلس لشمّ الطیب، فقولان:
أحدهما: الجواز من غیر کراهة، کالجلوس إلی الکعبة.
و الثانی: الکراهة «3».
قال الشیخ رحمه اللَّه: لو کان الطیب یابسا مسحوقا، فإن علق ببدنه منه شی‌ء، فعلیه الفدیة، و إن لم یعلق بحال، فلا فدیة، و إن کان یابسا غیر مسحوق، فإن علق ببدنه رائحته، فعلیه الفدیة.
و قال الشافعی: إن علق به رائحة، فقولان «4».
قال الشیخ رحمه اللَّه: لو مسّ طیبا ذاکرا لإحرامه، عالما بالتحریم، رطبا، کالمسک و الغالیة و الکافور المبلول بماء ورد و شبهه، فعلیه الفدیة فی أیّ موضع کان من بدنه، و کذا لو تسعّطه أو حقن. و به قال الشافعی.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 312
و قال أبو حنیفة: لو ابتلع الطیب فلا فدیة علیه.
و کذا لو حشا جرحه بطیب «1».
و لو داس بنعله طیبا فعلق بنعله، فإن تعمّد ذلک، وجبت الفدیة، لأنّه مستعمل للطیب، کما لو علق بثوبه، و إن لم یتعمّد، لم یکن علیه شی‌ء.
و لو اضطرّ المحرم الی سعوط فیه مسک، جاز له التسعّط به، للروایة «2».
و لو لم تکن ضرورة، فالوجه: المنع، و وجوب الفدیة، و به قال الشافعی «3». و کذا لو احتقن به، خلافا لأبی حنیفة «4».

و تجب به الفدیة علی جمیع الأحوال عند علمائنا أجمع، لعموم الأخبار الدالّة علی المنع من أکل طعام فیه طیب أو شربه و استعمال الطیب مطلقا.
و قول الصادق علیه السلام: «و اتّق الطیب فی زادک» «5».
و قول الباقر علیه السلام: «من أکل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم، و إن کان ناسیا فلا شی‌ء علیه و یستغفر اللَّه و یتوب الیه» «6».
و قال مالک: إن مسّته النار، فلا فدیة- و هو قول أصحاب الرأی «7»- لأنّه استحال بالطبخ عن کونه طیبا، فیکون سائغا، سواء بقیت أوصافه أو لم تبق «8».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 313
و لیس بجیّد، لأنّ الترفّه و الاستمتاع حاصل من حیث المباشرة، فأشبه ما لو کان نیئا.

و یجب الفداء عند علمائنا، و به قال الشافعی «1».
و قال أبو حنیفة: إن طیّب جمیع العضو کالرأس و الید، وجبت الفدیة التامّة، و إلّا فلا، بل یجب صدقة لو طیّب بعض العضو «2».
لنا: أنّه مستعمل للطیب، فدخل تحت عموم النهی.
و کذا البحث فی اللّبس لو لبس بعض العضو أو غطّی بعض رأسه کان کما لو ستر الجمیع.
و لو اضطرّ إلی أکل طعام فیه طیب أو مسّه، أکل أو لمس و قبض علی أنفه، للضرورة، و لا شی‌ء علیه.
و یجوز له شراء الطیب إجماعا، لأنّه غیر المنهی عنه فیبقی علی الإباحة الأصلیة.
و کذا یشتری المخیط و الجواری، لأنّه غیر الاستمتاع بهما، بخلاف النکاح الذی لا یقصد به إلّا الاستمتاع، فلهذا منع منه.
و کما یمنع المحرم من ابتداء الطیب کذا یمنع من استدامته، سواء صبغ ثوبه به، کالممسک و المزعفر و المعنبر، أو غمسه فیه، کما لو غمسه فی ماء الورد و ماء الکافور، أو بجرّه به، کالندّ [1] و العود.
__________________________________________________
[1] الندّ: ضرب من الطیب یدخّن به. لسان العرب 3: 421 «ندد».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 314
و لو غمس ثوبه فی ماء الفواکه الطیّبة، کالأترج و التفّاح و شبهه، لم یکن به بأس.
قال الشیخ رحمه اللَّه: یستحب للمحرم إذا نسی و تطیّب أن یکلّف محلا غسله، و لا یباشره بنفسه، فإن باشره بنفسه، فلا شی‌ء علیه «1». و هو جیّد.

أو استعمل مخلوطا بالطیب فی غیر الأکل، فإن استهلک الطیب فیه فلم یبق له ریح و لا طعم و لا لون، فالأقرب أنّه لا فدیة فیه، و به قال الشافعی «2».
و إن ظهرت هذه الأوصاف فیه، وجبت الفدیة قطعا.
و إن بقیت الرائحة وحدها، فکذلک، لأنّها الغرض الأعظم من الطیب.
و إن بقی اللون وحده، فطریقان للشافعیة، أحدهما: أنّ المسألة علی قولین: أظهرهما: أنّه لا تجب فدیة، لأنّ اللون لیس بمقصود أصلی.
الطریق الثانی: القطع بعدم وجوب الفدیة.
و لو بقی الطعم وحده، فطریقان: أظهرهما: أنّه کالریح، و الثانی:
أنّه کاللون «3».
و لو أکل الجلنجبین [1]، نظر فی استهلاک الورد فیه و عدمه.
و لو خفیت رائحة الطیب أو الثوب المطیّب بمرور الزمان علیه أو بغبار و غیره، قال الشافعی: إن کان بحیث لو أصابه الماء فاحت الرائحة منه، لم یجز استعماله، فإن بقی اللون، فوجهان مبنیّان علی الخلاف المذکور فی أنّ اللون هل یعتبر؟ و الصحیح عندهم: أنّه لا یعتبر «5».
__________________________________________________
[1] فی «ف، ن»: الجکنجبین.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 315
و لو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته، فقولان:
أحدهما: تجب الفدیة باستعماله، للعلم بوصول الطیب الیه.
و الثانی- و هو الأصحّ عندهم-: لا تجب الفدیة، لفوات مقصود الطیب «1».

أو الثوب أو نشبت [1] الرائحة بإحداهما قصدا للعرف، فلو تحقّق الریح دون العین بجلوسه فی حانوت عطّار أو فی بیت یجمّره ساکنوه، وجبت الفدیة إن قصد تعلّق الرائحة به، و إلّا فلا.
و الشافعی أطلق القول بعدم وجوب الفدیة «3».
و لو احتوی علی مجمرة، لزمت الفدیة عندنا و عنده «4» أیضا.
و قال أبو حنیفة: لا تجب الفدیة «5».
و لو مسّ جرم العود فلم تعبق [2] به رائحته، فلا فدیة.
و للشافعی قولان «7».
و لو حمل مسکا فی فأرة مصمومة الرأس، فلا فدیة إذا لم یشمّها، و به قال الشافعی «8».
و لو کانت غیر مصمومة، فللشافعیة وجهان «9».
__________________________________________________
[1] نشب الشی‌ء فی الشی‌ء: علق فیه. الصحاح 1: 224 «نشب».
[2] عبق: لزم، لزق. لسان العرب 10: 234 «عبق».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 316
و قال بعضهم: إنّ حمل الفأرة تطیّب «1».
و لو جعل الطیب المسحوق فی خرقة و شمّها، فعلیه الفداء.
و قال الشافعی: لا فدیة علیه، و لا یکون محرّما «2».
و لو طیّب فراشه و نام علیه، حرم، و لزمه الفداء.
و لا فرق بین أن یتّفق الإلصاق بظاهر البدن أو داخله، کما لو أکله أو احتقن به أو تسعّط.
و للشافعیة قول آخر: إنّه لا تجب الفدیة فی الحقنة و السعوط «3».
و لو مسّ طیبا فلم یعبق ببدنه شی‌ء من جرمه و لکن عبقت به الرائحة، لزمه الفداء- و هو أحد قولی الشافعی «4»- لأنّ المقصود الرائحة و قد حصلت.
و الثانی: لا تجب، لأنّ الرائحة قد تحصل بالمجاورة «5».
و لو لم تعبق به الرائحة، فلا شی‌ء علیه.
و لو شدّ المسک أو العنبر أو الکافور فی طرف ثوبه، أو وضعته المرأة فی جیبها، أو لبست الحلیّ المحشوّ به، وجبت الفدیة.
و لو شمّ الورد فقد تطیّب به، و کذا لو شمّ ماء الورد.
و قال الشافعی: لا یجب بشمّ ماء الورد شی‌ء إلّا أن یصبّه علی بدنه أو ثوبه، لأنّ الطریق فیه الصبّ علی الثوب أو البدن «6».
و لو داس بنعله طیبا، لزمته الفدیة- و به قال الشافعی «7»- لأنّها ملبوسة له بحال.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 317
و لو نام أو جلس علی أرض أو فراش مطیّبین، فإن فرش فوقهما ثوبا و إن کان رقیقا، فلا بأس إذا لم یشمّ طیبهما و إلّا فلا.

فلو تطیّب ناسیا أو جاهلا بکونه طیبا أو بکون الطیب محرّما، فلا فدیة- و به قال الشافعی «1»- کما لو تکلّم فی الصلاة ناسیا أو أکل فی رمضان.
و قال أبو حنیفة و مالک و المزنی: تجب الفدیة علی الناسی و الجاهل «2».
و عن أحمد روایتان «3».
و لو علم أنّه طیب و لم یعلم أنّه یعبق، لزمته الفدیة.
و لو علم تحریم الاستعمال و جهل وجوب الفدیة، وجبت الفدیة، لأنّه إذا علم التحریم، کان حقّه الامتناع.
و لو علم تحریم الطیب و جهل کون الممسوس طیبا، لم تجب الفدیة- و هو قول أکثر الشافعیة «4»- لأنّه إذا جهل کون الشی‌ء طیبا فقد جهل تحریم استعماله.
و حکی الجوینی وجها آخر: أنّه تجب الفدیة «5».
و لو مسّ طیبا رطبا و هو یظنّ أنّه یابس لا یعلق شی‌ء منه به، فالأقرب عدم الفدیة- و هو أحد قولی الشافعی «6»- لأنّ جهله برطوبته کجهله بکونه طیبا.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 318
و الثانی: تجب الفدیة، لأنّه قصد الطیب مع العلم بکونه طیبا «1».
و قال الشیخ رحمه اللَّه: لو کان الطیب یابسا مسحوقا، فإن علق بیده شی‌ء منه، فعلیه الفدیة، و إن لم یعلق بحال، فلا فدیة، و لو کان یابسا غیر مسحوق، کالعود و العنبر و الکافور، فإن علق بیده رائحته، فعلیه الفدیة، للاحتیاط و عموم الأخبار «2». و هو جیّد.

بأن کان یابسا أو ألقته الریح، وجب علیه المبادرة إلی غسله أو تنحیته أو معالجته بما یقطع رائحته، و یأمر غیره بإزالة ذلک عنه.
و لو باشره بنفسه، فالأقرب أنّه لا یضرّه، لأنّه قصد الإزالة.
فإن أخّره قادرا و لم یزله مع الإمکان، وجب الفداء.
و لو کان زمنا لا یقدر علی إزالته أو مکتوفا لا یتمکّن، فلا فدیة.
و لو اکره علی التطیّب، فلا فدیة.
و لو اکره علی التطیّب، فلا فدیة.
و لا خلاف بین أهل العلم فی تحریم لبس ثوب فیه طیب من ورس أو زعفران و غیرهما مع رطوبته أو تبخیره به، فکلّ ما صبغ بزعفران أو ورس، أو غمس فی ماء ورد أو بخّر بعود، فلیس للمحرم لبسه و لا الجلوس علیه و لا النوم علیه، لأنّه استعمال له، فأشبه لبسه، و متی لبسه أو استعمله، فعلیه الفداء، و به قال الشافعی و أحمد «3».
و قال أبو حنیفة: إن کان رطبا یلی بدنه أو یابسا ینفض، فعلیه الفدیة،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 319
و إلّا فلا، لأنّه لیس بمتطیّب «1».
و هو خطأ، لأنّه محرم استعمل ثوبا مطیّبا، فلزمته الفدیة، کالرطب.
فإن غسله حتی ذهب ما فیه من الطیب، فلا بأس به بإجماع العلماء.
و لو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن علیه، أو لکونه صبغ بغیره فغلب علیه بحیث لا تفوح له رائحة إذا رشّ فیه الماء، فلا بأس باستعماله، لزوال الطیب منه، و به قال سعید بن المسیّب و النخعی و الشافعی و أبو ثور و أصحاب الرأی، و هو مروی عن عطاء و طاوس «2».
و کره ذلک مالک إلّا أن یغسل و یذهب لونه، لأنّ عین الزعفران و نحوه موجودة فیه «3».
و لیس بجیّد، لأنّه إنّما نهی عنه لأجل رائحته و التلذّذ به و قد ذهبت بالکلّیة.
و لو لم تکن له رائحة فی الحال لکن کان بحیث لو رشّ فیه ماء فاح ریحه، ففیه الفدیة، لأنّه متطیّب، لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء فیه، و الماء لا رائحة له، و إنّما هی من الصبغ الذی فیه.
و لو فرش فوق الثوب ثوبا صفیقا یمنع الرائحة و المباشرة، فلا فدیة علیه بالجلوس و النوم علیه.
و لو کان الحائل بینهما ثیاب بدنه، وجب الفداء، لأنّه ممنوع من استعمال الطیب فی الثوب الذی علیه، کما منع من استعماله فی بدنه.
و لا بأس بالثوب المعصفر- و هو المصبوغ بالعصفر- للروایة «4»، خلافا
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 320
للثوری و أبی حنیفة و محمد بن الحسن «1».
و کذا لا بأس بالممشق و هو المصبوغ بالمشق و هو المصبوغ بالمغرة، لأنّه مصبوغ بطین لا بطیب، و کذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوی ما ذکرنا و إن کان السواد مکروها، لأصالة الإباحة إلّا ما ورد الشرع بتحریمه، أو کان فی معناه.
و أمّا المصبوغ بالریاحین فهو مبنی علی الریاحین فی نفسها، فما منع المحرم من استعماله منع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته، و إلّا فلا.

- و هو إجماع- للأحادیث الدالّة علیه من طرق العامّة «2» و الخاصّة:
روی محمّد بن مسلم- فی الصحیح- عن الباقر علیه السلام: عن المحرم إذا مات کیف یصنع به؟ قال: «یغطّی وجهه، و یصنع به کما یصنع بالحلال غیر أنّه لا یقربه طیبا» [1].

فالطیب: البنفسج و الورد و النیلوفر و البان [2] و ما فی معناه، و لا خلاف أنّ فیه الفدیة علی أیّ وجه استعمله.
__________________________________________________
[1] التهذیب 1: 330- 965 عن الإمامین الباقر و الصادق علیهما السلام، و فیه: «لا یقرب طیبا».
[2] البان: ضرب من الشجر، طیّب الزّهر، واحدتها: بأنه، و منه دهن البان. لسان العرب 13: 61، الصحاح 5: 2081 «بون».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 321
و أمّا غیر الطیب مثل الشیرج و الزبد و السمن فیجوز أکله إجماعا.
قال الشیخ رحمه اللَّه: و لا یجوز الادّهان به علی وجه، و أمّا وجوب الکفّارة بالادّهان فلست أعرف به نصّا، و الأصل براءة الذمّة.
ثم قال: و قد اختلف الناس علی أربعة مذاهب:
فقال: أبو حنیفة: فیه الفدیة علی کلّ حال إلّا أن یداوی به جرحه أو شقوق رجلیه.
و قال الحسن بن صالح بن حی: لا فدیة فیه بحال.
و قال الشافعی: فیه الفدیة فی الرأس و اللحیة، و لا فدیة فیما عداهما، (لما فیه من ترجیل الشعر و تزیینه، و المحرم منعوت بالشّعث المعتاد له.
و لو کان أقرع أو أصلع فدهن رأسه، أو أمرد فدهن ذقنه، فلا فدیة علیه عنده، إذ لیس فیه تزیین شعر.
و لو کان محلوق الرأس، فوجهان.
و لو کان فی رأسه شجّه فجعل الدهن فی داخلها، فلا شی‌ء علیه) [1].
و قال مالک: إن دهن به ظاهر بدنه، ففیه الفدیة، و إن کان فی بواطن بدنه، فلا فدیة.
و استدلّ- رحمه اللَّه- علی مذهبه: بأصالة براءة الذمّة.
و بما رواه العامّة عن ابن عمر: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله ادّهن- و هو محرم- بزیت «2» «3».
__________________________________________________
[1] ما بین القوسین لیس فی الخلاف.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 322
إذا عرفت هذا، فنقول: الدهن الطیب کدهن الورد و البنفسج و النیلوفر یحرم الادّهان به، و به قال الأوزاعی و أحمد «1».
و کره مالک و أبو ثور و أصحاب الرأی الادّهان بدهن البنفسج «2».
و قال الشافعی: لیس بطیب «3».
و هو غلط، لأنّه یتّخذ للطیب، و تقصد رائحته، فکان طیبا، کماء الورد.
و أمّا ما لا طیب فیه کالزیت و الشیرج و السمن و الشحم و دهن البان الساذج:
فالمشهور عند علمائنا تحریم الادّهان به بعد الإحرام اختیارا، و ذهب العامّة إلی جوازه.
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم علی أنّ للمحرم أن یدّهن بدنه بالشحم و الزیت و السمن «4».
و نقل بعض العامّة جواز ذلک عن ابن عباس و أبی ذر و الأسود بن یزید و عطاء و الضحّاک و غیرهم «5».
و قال عطاء و مالک و الشافعی و أبو ثور و أحمد فی روایة، و أصحاب الرأی: لا یدّهن المحرم رأسه بالزیت الذی یؤکل، لأنّه یزیل الشّعث و یرجّل الشعر و یحسّنه «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 323
و أجمعوا علی إباحة استعماله فی الیدین، و إنّما الکراهة عندهم فی الرأس خاصّة، لأنّه محلّ الشعر «1».
لنا: ما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه صدع و هو محرم، فقالوا: ألا ندّهنک بالسمن؟ فقال: لا، قالوا: أ لیس تأکله؟ قال: لیس أکله کالادّهان به «2».
و عن مجاهد: إن تداوی به، فعلیه الکفّارة «3».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «و لا تمسّ شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک» «4».
و قال علیه السلام: «و ادّهن بما شئت من الدهن حیت ترید أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن» «5».
و لو ادّهن بالدهن الطیب قبل الإحرام، فإن کانت رائحته تبقی إلی بعد الإحرام، فعل حراما، و لو ذهبت رائحته بعد الإحرام أو ادّهن قبله بما لیس بطیب، فإنّه جائز إجماعا.

جاز له استعماله، و تجب الفدیة، لما رواه الشیخ- فی الصحیح- عن معاویة ابن عمّار: فی محرم کانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: «إن کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمّد فعلیه دم شاة یهریقه» «6».
و یجوز استعمال ما لیس بطیب بعد الإحرام اضطرارا إجماعا، و لا فدیة، لأصالة البراءة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 324
و لما رواه هشام بن سالم- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «إذا خرج بالمحرم الخراج [1] أو الدمل فلیبطّه [2] و لیداوه بسمن أو زیت» «3».

سواء کان رجلا أو امرأة، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله حرّم استعمال الطیب [3]، و هو قول کلّ من حرّم استعمال الطیب، و تجب به الفدیة کما قلنا فی الطیب، لقول الصادق علیه السلام: «لا یکحل المحرم عینیه بکحل فیه زعفران، و لیکحلها بکحل فارسی» «5».
إذا عرفت هذا، فلا یجوز أن یکتحل للزینة، لما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «لا بأس بأن تکتحل و أنت محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، فأمّا للزینة فلا» «6».

سواء کان رجلا أو امرأة، إلّا عند الضرورة، و یجوز لهما أن یکتحلا بما عداه من الأکحال إلّا إذا
__________________________________________________
[1] الخراج: القروح. القاموس المحیط 1: 185 «خرج».
[2] بطّ الجرح: شقّه. القاموس المحیط 2: 351 «بطّ».
[3] انظر: صحیح مسلم 2: 866- 99، و صحیح البخاری 2: 96 و 3: 22، و سنن النسائی 5: 196، و سنن البیهقی 5: 70، و مسند أحمد 1: 215، و فیها تصریح بتحریم الطیب للمیّت المحرم. فللمحرم الحیّ أولی کما ذکره ابنا قدامة فی المغنی 3: 296، و الشرح الکبیر 3: 288.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 325
کان فیه طیب، فإنّه لا یجوز علی حال، و به قال الشافعی «1».
و قال أبو حنیفة: یجوز الاکتحال بما فیه طیب «2».
و کره عطاء و الحسن البصری و مجاهد الاکتحال بالإثمد «3».
و روی عن ابن عمر أنّه قال: یکتحل المحرم بکلّ کحل لیس فیه طیب «4».
قال مالک: لا بأس أن یکتحل المحرم من حرّ یجده فی عینیه بالإثمد و غیره «5».
و عن أحمد أنّه قال: یکتحل المحرم ما لم یرد به الزینة، قیل له:
الرجال و النساء، قال: نعم «6».
لنا علی المنع من الأسود کالإثمد و شبهه: ما رواه العامّة: أنّ علیّا علیه السلام قدم من الیمن فوجد فاطمة علیها السلام ممّن حلّ، فلبست ثیابا صبیغا و اکتحلت، فأنکر ذلک علیها، فقالت: (أبی أمرنی بهذا) فقال النبی صلّی اللَّه علیه و آله: (صدقت صدقت) «7».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «لا یکتحل الرجل و المرأة المحرمان بالکحل الأسود إلّا من علّة» «8».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 326
و لقول النبی صلّی اللَّه علیه و آله: (الحاج أشعث أغبر) «1» و هو ینافی الاکتحال.

فعلا محرّما عند أکثر علمائنا «2»، و لا تجب به الفدیة، عملا بأصالة البراءة السالم عن معارض من نصّ أو غیره.
قال الشافعی: إن فعلا، فلا أعلم علیهما فیه فدیة بشی‌ء «3».
و لا خلاف فی زوال التحریم مع الضرورة.
و لا یجوز الاکتحال بما فیه زینة، لقول الصادق علیه السلام: «تکتحل المرأة [المحرمة] «4» بالکحل کلّه إلّا کحلا أسود للزینة» «5».
و قال الصادق علیه السلام: «لا تکتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زینة» «6». و هو یدلّ علی التعلیل، فیطّرد الحکم باطّرادها.
و قال الشافعی: یحرم الاکتحال بما فیه طیب- خلافا لأبی حنیفة «7»- و ما لا طیب فیه یجوز الاکتحال به. نقله المزنی «8».
و له قول آخر: إنّه یکره «9».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 327
و توسّط آخرون من أصحابه: إن لم یکن فیه زینة کالتوتیا الأبیض، لم یکره، و إن کان فیه زینة کالإثمد، کره، إلّا لحاجة الرّمد «1».

فقال بعضهم بالتحریم «2»، و بعضهم بالکراهة «3».
و احتجّ الأوّل: بما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال:
(المحرم الأشعث الأغبر) «4».
و فی آخر: (إنّ اللَّه یباهی بأهل عرفة ملائکته فیقول: یا ملائکتی انظروا إلی عبادی قد أتونی شعثا غبرا ضاحین) [1] «6».
و من طریق الخاصّة: ما رواه حمّاد- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «لا تنظر فی المرآة للزینة» [2].
و احتجّ الآخرون: بأصالة الإباحة.
و قال أحمد: لا ینظر فی المرآة لإزالة شعث أو تسویة شعر أو شی‌ء من
__________________________________________________
[1] أی: بارزین، من قولک: ضحیت للشمس: إذا برزت لها. الصحاح 6: 2407 «ضحا».
[2] التهذیب 5: 302- 1029، و فیه: «لا تنظر فی المرآة و أنت محرم فإنّها من الزینة».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 328
الزینة، فإن نظر لحاجة کمداواة جرح أو إزالة شعر ینبت فی عینیه و غیر ذلک ممّا أباح الشرع له فعله، فلا بأس، و علی کلّ حال لا فدیة فیه «1».

و ما لم تعتد لبسه فی حال الإحرام، لقول الصادق علیه السلام فی المحرمة:
«أنّها تلبس الحلیّ کلّه إلّا حلیّا مشهورا للزینة» «2».
و سأل یعقوب بن شعیب الصادق علیه السلام عن المرأة تلبس الحلیّ، قال: «تلبس المسک و الخلخالین» «3».
و منع أحمد بن حنبل من الخلخال و ما أشبهه من الحلیّ، مثل: السوار و الدّملج «4».
و روی عن عطاء أنّه کان یکره للمحرمة الحریر و الحلیّ «5».
و کرهه الثوری و أبو ثور «6».
و عن قتادة أنّه کان لا یری بأسا أن تلبس المرأة الخاتم و القرط [1] و هی محرمة، و کره السوارین و الدّملجین و الخلخالین «8».
و ظاهر مذهب أحمد: الجواز، و هو قول ابن عمر و عائشة و أصحاب الرأی، لأنّ عائشة قالت: تلبس المحرمة ما تلبس و هی حلال من خزّها و قزّها و حلیّها، و علی کلّ حال لا فدیة فیه عند أحمد «9».
__________________________________________________
[1] القرط: نوع من حلیّ الإذن. لسان العرب 7: 374 «قرط».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 329
و أمّا لبس القفّازین ففیه الفدیة عنده «1»، و کذا عندنا، لأنّها لبست ما نهیت عن لبسه فی الإحرام، فلزمتها الفدیة، کالنقاب، و قد قال الصادق علیه السلام: «تلبس المرأة المحرمة الحلیّ کلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة» «2».

إذا لم تظهره للزوج، لما فیه من جذب الشهوة إلی إیقاع المنهیّ عنه.
و لما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج- فی الصحیح- أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام: عن المرأة یکون علیها الحلیّ و الخلخال و المسکة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تترکه علی حاله؟ قال: «تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرجال فی مرکبها و مسیرها» «3».

و یستحب للسنّة، لأنّ الروایات الدالّة علی تحریم لبس الحلیّ للزینة و الاکتحال بالسواد للزینة و النظر فی المرآة للزینة دلّت بمفهومها علی تعلیل الحرمة بالزینة، فتثبت فی لبس الخاتم، لوجود العلّة.
و لأنّ مسمعا سأل الصادق علیه السلام: أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال:
«لا یلبسه للزینة» «4».
و أمّا استحبابه للسنّة: فلأنّ محمد بن إسماعیل قال: رأیت العبد
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 330
الصالح علیه السلام و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف طواف الفریضة «1».
إذا عرفت هذا، فإنّه یجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب، للأصل.
و لأنّه یجوز لها لبسه حالة الإحلال، فیستصحب الحکم ما لم تقصد به الزینة.
و لما رواه عمّار عن الصادق علیه السلام، قال: «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب» «2».
إذا عرفت هذا، فیجوز أن تلبس المرأة الحریر حالة الإحرام علی کراهیة، و لا یکره الذهب و الخزّ، لقول الصادق علیه السلام: «لا بأس أن تحرم المرأة فی الذهب و الخزّ، و لیس یکره إلّا الحریر المحض» «3».

بإجماع العلماء، لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه نهی عن العمائم و البرانس «4».
و من طریق الخاصّة: ما رواه زرارة- فی الصحیح- عن الباقر علیه السلام، قال: قلت له: الرجل المحرم یرید أن ینام یغطّی وجهه من الذباب؟ قال: «نعم و لا یخمّر رأسه» «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 331
إذا عرفت هذا، فإنّه لا فرق بین أن یستر رأسه بمخیط، کالقلنسوة، أو بغیر مخیط، کالعمامة و الإزار و الخرقة و کلّ ما یعدّ ساترا، و إذا ستر، لزمه الفداء، لأنّه باشر محظورا، کما لو حلق، و إذا غطّی رأسه، ألقی الغطاء واجبا، و جدّد التلبیة مستحبّا.
و لو توسّد بوسادة فلا بأس، و کذا لو توسّد بعمامة مکورة [1]، لأنّ المتوسّد یطلق علیه عرفا أنّه مکشوف الرأس.
و لا فرق فی التحریم بین تغطیة الرأس بالمعتاد، کالعمامة و القلنسوة، أو بغیره، کالزنبیل و القرطاس، أو خضب رأسه بحنّاء، أو طیّنه بطین، أو حمل علی رأسه متاعا أو مکتلا أو طبقا و نحوه عند علمائنا.
و ذکر الشافعی عن عطاء أنّه لا بأس به، و لم یعترض علیه «2».
و هو یشعر بموافقته، إذ من عادته الردّ علی المذهب الذی لا یرتضیه.
و قال ابن المنذر و جماعة من الشافعیة: إنّه نصّ فی بعض کتبه علی وجوب الفدیة «3»، فبعض الشافعیة قطع بالأول و لم یثبت الثانی «4»، و بعضهم قال: إنّ فی المسألة قولین «5».
و وافقنا أبو حنیفة «6» علی التحریم و وجوب الفدیة، لأنّه غطّی رأسه بما یستره، فوجبت الفدیة، کغیره.
احتجّ الآخرون: بأنّه قصد نقل المتاع لا تغطیة الرأس.
و لو ستر رأسه بیدیه، فلا شی‌ء علیه، لأنّ الستر بما هو متّصل به لا یثبت له حکم الستر. و کذا لو وضع یدیه علی فرجه، لم یجزئه فی الستر.
__________________________________________________
[1] کور العمامة: إدارتها علی الرأس. لسان العرب 5: 155 «کور».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 332
و لأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه، و ذلک یکون بوضع یده علیه.
و جوّز الحنابلة للمحرم أن یطلی رأسه بالعسل أو الصمغ، لیجتمع الشعر و یتلبّد، فلا یتخلّله الغبار، و لا یصیبه الشّعث، و لا یقع فیه الدبیب، لما رواه ابن عمر، قال: رأیت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یهلّ ملبّدا «1» «2».

- و به قال مالک «3»- لأنّه مشتمل علی تغطیة الرأس.
و لما رواه عبد اللَّه بن سنان- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «و لا ترتمس فی ماء یدخل فیه رأسک» «4».
و فی الصحیح عن حریز عن الصادق علیه السلام، قال: «لا یرتمس المحرم فی الماء» «5».
و یجوز أن یغسل رأسه و یفیض علیه الماء إجماعا، لأنّه لا یطلق علیه اسم التغطیة، و لیس هو فی معناها، کالارتماس.
و لما رواه حریز- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ علی رأسه الماء یمیّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» «6».
و کذا یجوز للمحرم أن یدلک رأسه و یحکّه بیده، لأنّ زرارة سأله عن المحرم هل یحکّ رأسه أو یغسله بالماء؟ فقال: «یحکّ رأسه ما لم یتعمّد قتل دابّة» «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 333
و لا یحلّ للمحرم أن یضع الطیب فی رأسه بحیث یبقی إلی بعد الإحرام، لما تقدّم من تحریم استعمال الطیب.
و خالف فیه الجمهور «1».
و لو خضب رأسه، وجبت الفدیة، سواء کان الخضاب ثخینا أو رقیقا، لأنّه ساتر، و به قال الشافعی «2».
و فصّل أصحابه بین الثخین و الرقیق، فأوجبوا الفدیة فی الأول دون الثانی «3».
و لیس بمعتمد.
و کذا لو وضع علیه مرهما له جرم یستر رأسه.
و لو طلی رأسه بعسل أو لبن ثخین فکذلک، خلافا للشافعی «4».
و لو طیّن رأسه، وجبت الفدیة عندنا.
و للشافعیة وجهان کالوجهین فیما إذا طلی بالطین عورته و صلّی هل تجزئه؟ «5».

بل تجب الفدیة بستر بعض الرأس کما تجب بستر جمیعه، لأنّ المنع من تغطیة الجمیع یقتضی المنع من تغطیة بعضه، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله قال:
(لا تخمّروا رأسه) «6» و النهی عنه یحرّم فعل بعضه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 334
و کذلک لمّا قال تعالی وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ «1» حرم حلق بعضه.
و لا فرق بین أن یکون ذلک لعذر أو لغیر عذر، فإنّ العذر لا یسقط الفدیة، کما قال تعالی فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ «2».
و لو افتقر إلی تعصیب الرأس بعصابة، جاز عند الحاجة- و به قال عطاء «3»- لأنّه فی محلّ الحاجة و الضرورة، و قد قال تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «4».
و قال الصادق علیه السلام: «لا بأس أن یعصب المحرم رأسه من الصداع» «5».
و سأل محمّد بن مسلم الصادق علیه السلام: عن المحرم یضع عصام [1] القربة علی رأسه إذا استقی، فقال: «نعم» «7».
و اختلفت العامّة فی الأذنین هل یحرم سترهما؟ فنصّ الشافعی علی تسویغه «8».
و منع أحمد منه «9»، لما روی عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه قال:
(الأذنان من الرأس) «10».
__________________________________________________
[1] العصام: رباط القربة و سیرها الذی تحمل به. الصحاح 5: 1987 «عصم».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 335
و لو ستر بعض رأسه بیده ففی التحریم إشکال.
و جوّزه العامّة، لأنّ الستر بما هو متّصل به لا یثبت له حکم الستر «1».
و سأل سعید الأعرج الصادق علیه السلام عن المحرم یستتر من الشمس بعود أو بیده، فقال: «لا، إلّا من علّة» «2».

و جدّد التلبیة استحبابا، و لا شی‌ء علیه.
أمّا وجوب الإلقاء: فلأنّ استدامة التغطیة مع الذکر کابتدائها، لما فیه من الترفّه، بل هو فی الاستدامة أقوی منه فی الابتداء، فإیجاب الفدیة فیه أولی.
و أمّا استحباب التلبیة: فلأنّ حریز بن عبد اللَّه سأل الصادق علیه السلام- فی الصحیح- عن محرم غطّی رأسه ناسیا، قال: «یلقی القناع عن رأسه، و یلبّی، و لا شی‌ء علیه» «3».
و کذا لو غطّاه حال نومه، لما رواه الحلبی- فی الصحیح- أنّه سأل الصادق علیه السلام: عن المحرم یغطّی رأسه ناسیا أو نائما، قال: «یلبّی إذا ذکر [1]» «5».
و لأنّ التغطیة تنافی الإحرام، لأنّها محرّمة فیه، فاستحبّ تجدید ما ینعقد به، و هو التلبیة.

عند علمائنا أجمع- و به قال علی علیه السلام، و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبی وقّاص
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: «رکب» و ما أثبتناه من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 336
و ابن عباس و ابن الزبیر و زید بن ثابت و جابر و مروان بن الحکم و القاسم و طاوس و الثوری و الشافعی و إسحاق و أحمد فی إحدی الروایتین [1]- لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه قال: (إحرام الرجل فی رأسه، و إحرام المرأة فی وجهها) «2» و التفصیل قاطع للشرکة.
و عن ابن عباس: أنّ محرما و قصت به ناقته غداة عرفات، فقال النبی صلّی اللَّه علیه و آله: (خمّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه، فإنّه یحشر یوم القیامة ملبّیا) «3».
و من طریق الخاصّة: ما رواه زرارة- فی الصحیح- قال: قلت لأبی جعفر الباقر علیه السلام: الرجل المحرم یرید أن ینام یغطّی وجهه من الذباب؟ قال: «نعم و لا یخمّر رأسه» «4».
و قال الصادق علیه السلام: «المحرمة لا تتنقّب، لأنّ إحرام المرأة فی وجهها، و إحرام الرجل فی رأسه» [2].
و قال أبو حنیفة و مالک و أحمد فی الروایة الأخری: یحرم علیه تغطیة وجهه، کالمرأة، لتساویهما فی تحریم الطیب، فکذا التغطیة.
و لأنّه قد روی عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله فی المحرم الذی و قصت به
__________________________________________________
[1] المغنی 3: 310، الشرح الکبیر 3: 279، الأم 7: 241، المجموع 7: 268، بدایة المجتهد 1: 328، بدائع الصنائع 2: 185، و لیس فی المصادر: علی علیه السلام.
[2] الکافی 4: 345- 346- 7، الفقیه 2: 219- 1009، و فیهما: عن الصادق عن أبیه علیهما السلام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 337
ناقته: (و لا تخمّروا وجهه و لا رأسه) «1» «2».
و یبطل القیاس بلبس القفّازین، و الحدیث ممنوع، فإنّ المشهور فیه:
(و لا تخمّروا رأسه) «3».

فیحرم علیها تغطیة وجهها حال إحرامها، کما یحرم علی الرجل تغطیة رأسه، و لا نعلم فیه خلافا- إلّا ما روی عن أسماء أنّها کانت تغطّی وجهها و هی محرمة «4»، و یحتمل أنّها کانت تغطّیه بالسدل عند الحاجة، فلا یکون اختلافا- لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه قال: (إحرام الرجل فی رأسه و إحرام المرأة فی وجهها) «5».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «إحرام الرجل فی رأسه و إحرام المرأة فی وجهها» «6».
إذا عرفت هذا، فقد اجتمع فی حقّ المحرمة فعلان لا یمکن فعل أحدهما إلّا بفعل ما ینافی الآخر: ستر الرأس و کشف الوجه، فالقدر الیسیر من الوجه الذی یلی الرأس یجوز لها ستره، إذ لا یمکن استیعاب الرأس بالستر إلّا بستر ذلک الجزء، و هذا أولی من تسویغ کشف جزء من الرأس تبعا لکشف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 338
جمیع الوجه، لأنّ الستر أحوط من الکشف.
و لأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بالاحتراز عن التنقّب، و ستر الجزء المذکور لا یقدح فیه، و الرأس عورة کلّه، فیستر.
إذا ثبت هذا، فإنّه یجوز لها أن تسدل ثوبا علی وجهها فوق رأسها إلی طرف أنفها متجافیا عنه بخشبة و شبهها، کما یجوز للرجل الاستظلال نازلا، عند علمائنا أجمع- و هو قول عامّة أهل العلم «1»- لما رواه العامّة عن عائشة، قالت: کان الرکبان یمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی وجهها، فإذا جاوزونا کشفناه «2».
و من طریق الخاصّة: ما رواه حریز- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام قال: «المحرمة تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن» «3».
و لأنّ بالمرأة حاجة إلی ستر وجهها، فلا یحرم علیها علی الإطلاق، کالعورة.
و لا فرق بین أن تفعل ذلک لحاجة من دفع حرّ أو برد أو فتنة أو لغیر حاجة.
قال الشیخ رحمه اللَّه: ینبغی أن یکون الثوب متجافیا عن وجهها بحیث لا یصیب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة، فلا شی‌ء علیها، و إلّا وجب الدم «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 339
و یشکل بأنّ السدل لا یکاد یسلم من إصابة البشرة، و لو کان شرطا، لبیّن، لأنّه موضع الحاجة.

لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله قال: (و لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازین) «1».
و لقول الصادق علیه السلام: «إحرام المرأة فی وجهها» «2».
و رواه العامّة أیضا عن النبی علیه السلام «3».
و کذا یحرم علیها لبس البرقع، لاشتماله علی ستر الوجه.
و یجوز لها بعد الإحلال أن تطوف متنقّبة من غیر کراهة له، فإنّ المقتضی للمنع هو الإحرام.
و کرهه عطاء ثم رجع عنه «4». و طافت عائشة متنقّبة «5».

و ضبطه الشافعی بأن یکون المستور قدرا یقصد ستره لغرض من الأغراض، کشدّ عصابة و إلصاق لصوق لشجّة و نحوها.
ثم قال: لو شدّ خیطا علی رأسه، لم یضرّ، و لا تجب الفدیة، لأنّ ذلک لا یمنع من تسمیته حاسر الرأس «6».
و هو ینقض الضابط المذکور، فإنّ شدّ المقدار الذی یحویه شدّ الخیط
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 340
قد یقصد أیضا لغرض منع الشعر من الانتشار و غیره، فإذا الأولی النظر إلی تسمیته حاسر الرأس و مستور جمیع الرأس أو بعضه.
و عند أبی حنیفة لا تکمل الفدیة إلّا إذا ستر ربع الرأس فصاعدا، فإن ستر أقلّ من ذلک، فعلیه صدقة «1».

فلا یجوز له الرکوب فی المحمل و ما فی معناه، کالهودج و الکنیسة و العماریة و أشباه ذلک، عند علمائنا أجمع- و به قال ابن عمر و مالک و سفیان بن عیینة و أهل المدینة و أبو حنیفة و أحمد «3»- لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه رأی علی رحل عمر بن عبد اللَّه ابن أبی ربیعة عودا یستره من الشمس، فنهاه «4».
و رأی رجلا محرما علی رحل قد رفع ثوبا علی عود یستتر به من الشمس، فقال: اضح لمن أحرمت له «5». أی: أبرز للشمس.
و من طریق الخاصّة: ما رواه جعفر بن المثنی الخطیب عن محمّد بن الفضیل و بشر بن إسماعیل، قال: قال لی محمّد: ألا أبشّرک یا ابن مثنی؟
فقلت: بلی، فقمت إلیه، فقال: دخل هذا الفاسق آنفا، فجلس قبالة أبی الحسن علیه السلام، ثم أقبل علیه، فقال له: یا أبا الحسن ما تقول فی المحرم أ یستظلّ علی المحمل؟ فقال [له «6»: «لا» قال: فیستظلّ فی
__________________________________________________
[1] ورد فی هامش «ن»: لیس فی نسخة المصنّف بعد هذا البحث مسألة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 341
الخباء؟ فقال له: «نعم» فأعاد علیه القول شبه المستهزئ یضحک، فقال:
یا أبا الحسن فما فرق بین هذا و هذا؟ فقال. «یا أبا یوسف إنّ الدین لیس بقیاس کقیاسکم أنتم تلعبون، إنّا صنعنا کما صنع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، و قلنا کما قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، و کان رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله یرکب راحلته فلا یستظلّ علیها و تؤذیه الشمس فیستر بعض جسده ببعض، و ربما ستر وجهه بیده، فإذا نزل استظلّ بالخباء و فی‌ء البیت و الجدار» [1].
و لأنّه ستر بما یقصد به الترفّه، فأشبه ما لو غطّاه.
و رخّص فیه ربیعة و الثوری و الشافعی، و هو مروی عن عثمان و عطاء، لما روت أمّ الحصین قالت: حججت مع النبی صلّی اللَّه علیه و آله حجّة الوداع، فرأیت أسامة و بدلا أحدهما أخذ بخطام [2] ناقة النبی صلّی اللَّه علیه و آله، و الآخر رافع ثوبه یستره من الحرّ حتی رمی جمرة العقبة «3».
و لأنّه یباح له التظلیل فی البیت و الخباء، فجاز له [فی حال «4» الرکوب «5».
و الحدیث ممنوع، و جاز أن یکون علیه السلام مضطرّا إلی التظلیل.
و لأنّ رفع الثوب الساتر جاز أن یکون حالة النزول، لأنّه لیس فی الحدیث أنّه کان حالة الرکوب، و الفرق ظاهر، فإنّ التظلیل حالة النزول دافع
__________________________________________________
[1] الکافی 4: 350- 1، التهذیب 5: 309- 310- 1061 بتفاوت یسیر فی الألفاظ، و فی الأخیر: بشیر بن إسماعیل.
[2] الخطام: الحبل الذی یقاد به البعیر. لسان العرب 12: 186 «خطم».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 342
للأذی، بخلاف حالة الرکوب، فإنّ الفعل حالة النزول أکثر، لدوامه، بخلاف حالة الرکوب.

و الخباء و الخیمة لضرورة و غیر ضرورة، عند العلماء کافّة.
روی العامّة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أمر بقبّة من شعر، فضربت له ب «نمرة» فأتی «عرفة» فوجد القبّة قد ضربت له ب «نمرة» فنزل بها حتی إذا زاغت الشمس «1».
و من طریق الخاصّة: ما رواه جعفر بن المثنی عن أبی الحسن علیه السلام، قال: «کان رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یرکب راحلته فلا یستظلّ علیها و تؤذیه الشمس، فیستر بعض جسده ببعض، و ربما ستر وجهه بیده، و إذا نزل استظلّ بالخباء و فی البیت و بالجدار» «2».

جاز له الاستظلال، و تجب الفدیة، لما رواه سعد بن سعد الأشعری عن الرضا علیه السلام، قال: سألته عن المحرم یظلّل علی نفسه، فقال: «أمن علّة؟» فقلت: تؤذیه الشمس و هو محرم، فقال: «هی علّة یظلّ و یفدی» «3».
و سأل إبراهیم بن أبی محمود، الرضا علیه السلام: عن المحرم یظلّل علی محمله و یفدی إذا کانت الشمس و المطر یضرّ به، قال: «نعم» قلت:
کم الفداء؟ قال: «شاة» «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 343
و لأنّه فی محلّ الحاجة، فکان سائغا.
إذا عرفت هذا، فإنّه لا یجوز للمحرم إذا لم یکن مضطرّا إلی التظلیل أن یظلّل علی نفسه و إن التزم الکفّارة، و إنّما یسوغ التظلیل للمحرم بشرطین:
العلّة و التزام الکفّارة.
روی عبد اللَّه بن المغیرة- فی الصحیح- عن الکاظم علیه السلام:
أظلّل و أنا محرم؟ قال: «لا» قلت: أ فأظلّل و أکفّر؟ قال: «لا» قلت: فإن مرضت؟ قال: «ظلّل و کفّر» «1».

کما جاز للعلیل، لضعف مزاجها، و قبوله للانفعال بسرعة، فساغ لها التظلیل، دفعا للحرج الحاصل من ترکه، فأشبهت العلیل و النازل.
و روی محمّد بن مسلم- فی الصحیح- عن أحدهما علیهما السلام، قال: سألته عن المحرم یرکب القبّة، فقال: «لا» قلت: فالمرأة المحرمة، قال: «نعم» «2».
و کذا الصبی یجوز له التظلیل، لما قلناه فی المرأة.
و لما رواه حریز- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «لا بأس بالقبّة علی النساء و الصبیان و هم محرمون، و لا یرتمس المحرم فی الماء و لا الصائم» «3».
قال الشیخ رحمه اللَّه: قد رخص للنساء فی التظلیل، و ترکه أفضل علی کلّ حال «4».

اختصّ المریض و المرأة و الصبی بالتظلیل علی المحمل، و کشف الصحیح محمله، لقیام المانع من التظلیل فی حقّه، و هو الإحرام السالم عن أحد الأعذار المسوّغة له.
و لما رواه بکر بن صالح، قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام: إنّ عمّتی معی و هی زمیلتی و یشتدّ علیها الحرّ إذا أحرمت، فتری [أن «1» أظلّل علیّ و علیها؟ فکتب: «ظلّل علیها وحدها» «2».

- و هو روایة عن أحمد، و قول أهل المدینة «3»- لأنّه ستر رأسه بما یستدام و یلازمه غالبا، فأشبه ما لو ستره بشی‌ء یلاقیه.
و لأنّ الفداء یجب للضرورة فبدونها أولی.
و لأنّ محمد بن إسماعیل بن بزیع، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی مطر أو شمس و أنا أسمعه، فأمره أن یفدی [1] شاة یذبحها بمنی «5».
و أحمد و إن منع التظلیل إلّا أنّه لم یوجب الفدیة، فقیل له: إنّ أهل المدینة یقولون: علیه دم، قال: نعم أهل المدینة یغلطون «6».
إذا عرفت هذا، فلا فرق بین أن یقع التظلیل فی إحرام العمرة المتمتّع بها و إحرام الحج.
و قال الشیخ فی بعض کتبه: لو وقع التظلیل فی إحرام العمرة المتمتّع
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: یهدی. و ما أثبتناه من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 345
بها، لزمه کفّارتان، لما رواه أبو علی بن راشد، قال: قلت له علیه السلام:
جعلت فداک إنّه یشتدّ علیّ کشف الظلال، لأنّی محرور تشتدّ الشمس علیّ، فقال: «ظلّل و أرق دما» فقلت له: دما أو دمین، قال: «للعمرة؟» قلت:
إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مکة فنحلّ و نحرم بالحجّ، قال: «فأرق دمین» «1».
و مع صحة السند نحمله علی الاستحباب.
و قال بعض الشافعیة: إذا لم تمسّ المظلّة رأسه، فلا فدیة، و إن مسّته، وجبت الفدیة «2»

قلیلا کان أو کثیرا، علی رأسه أو علی بدنه أو لحیته بإجماع العلماء.
قال اللَّه تعالی وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «3».
و ما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال لکعب بن عجرة:
(لعلّک تؤذیک هوامّ رأسک) قال: نعم یا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (احلق رأسک، و صم ثلاثة أیّام، أو أطعم ستة مساکین، أو أنسک شاة) «4» و هو یدلّ علی المنع من الحلق قبل ذلک.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «مرّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله علی کعب بن عجرة الأنصاری و القمل یتناثر من رأسه،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 346
فقال: أ تؤذیک هوامّک؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآیة فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ «1» فأمره رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فحلق رأسه، و جعل علیه صیام ثلاثة أیام و الصدقة علی ستة مساکین لکلّ مسکین مدّان، و النسک شاة» «2».
و قال ابن عباس مَرِیضاً أی: برأسه قروح أَوْ بِهِ أَذیً، أی:
قمل «3».
و سواء حلق لعذر أو لغیر عذر، فإنّ الفدیة واجبة علیه، للآیة «4»، و إذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولی.

لما تقدّم فی قول الصادق علیه السلام: «و لا یحلق الشعر» «5» و هو یتناول شعر الرأس و غیره.
و لاشتماله علی التنظیف و الترفّه، فلزمته الفدیة، کشعر الرأس، بل الحاصل من الترفّه و التنظیف فیه أکثر من الرأس.
و قال أهل الظاهر: لا یجب فی شعر غیر الرأس «6»، لقوله تعالی:
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ «7».
و هو استدلال بمفهوم اللقب، و لیس حجّة إجماعا من المحقّقین.
و لا فرق بین أن یزیل الشعر بالإطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 347
البدن.
و لو قطع یده و علیها شعرات، فلا فدیة، لأنّ الشعر غیر مقصود بالإبانة، و کذا لو کشط جلدة الرأس، کما لو قتل الصغیرة لا یجب المهر، لأنّ البضع تابع عند القتل.
و لو أرضعت الکبیرة الصغیرة، بطل النکاح، و وجب المهر.
و لو مشط لحیته أو رأسه، فانتفت شعرات، فعلیه الفدیة.
و لو شکّ هل کانت الشعرات منسلّة فانفصلت و انتتفت بالمشط، فالأقرب: وجوب الفدیة، و هو أحد قولی الشافعی، و الثانی: لا تجب «1».

قلیلا کان أو کثیرا، لکن تختلف، ففی حلق جمیع الرأس: دم، و کذا فیما یسمّی حلق الرأس و إن کان بعضه.
و فی حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما کان، لأنّ الدم معلّق علی حلق الرأس، و هو إنّما یصدق حقیقة فی الجمیع، فیبقی الباقی علی أصل البراءة.
و أمّا وجوب الفدیة فی القلیل: فلما ورد عنهم علیهم السلام: «أنّ من مسّ شعر رأسه و لحیته فسقط شی‌ء من شعره یتصدّق بشی‌ء» «2».
و قال الشافعی: یجب بحلق ثلاث شعرات دم، لأنّه شعر آدمی یصدق علیه اسم الجمع المطلق «3».
و الفرق بین الکثیر و القلیل ظاهر.
و قال أبو حنیفة: لا یجب الدم إلّا بحلق ربع الرأس، لأنّ الربع یقوم
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 348
مقام الکلّ، فإنّه یصدق: رأیت رجلا، و إن کان لم یشاهد سوی جانب منه «1».
و نمنع حقیقة الإطلاق، و لهذا یصحّ نفیه.
و رؤیة الرجل مجاز إمّا لأنّه لیس هو الهیکل المحسوس، بل شی‌ء مجرّد، و إمّا لأنّه أجزاء أصلیة.
و لأنّ الإنسان لیس مربّعا، بل إذا رأی ما یعرفونه قال: رأیته، و لو رأی صفحة وجهه.
و قال مالک: إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذی، وجب الدم، قلّ أو کثر «2».
و عن أحمد روایتان: إحداهما: أنّه یجب بثلاث شعرات، کقول الشافعی، و الثانیة: بأربع شعرات «3».
و لو نتف شعرة أو شعرتین، فعندنا تجب صدقة، و للشافعی أقوال:
أحدها: یجب فی الشعرة الواحدة مدّ من طعام، و فی الشعرتین مدّان، و فی الثلاث دم شاة، لأنّ تبعیض الدم عسر، و الشرع [1] قد عدل الحیوان بالطعام فی جزاء الصید و غیره، و الشعرة الواحدة هی النهایة فی القلّة، و المدّ أقلّ ما وجب فی الکفّارات، فقوبلت به.
الثانی: أنّه یجب فی الشعرة الواحدة درهم، و فی الشعرتین درهمان، لأنّ
__________________________________________________
[1] ورد فی النسخ الخطیة و الحجریة: و الشعر، و ذلک تصحیف، و ما أثبتناه من فتح العزیز، و هو الظاهر من المهذّب للشیرازی.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 349
تبعیض الدم عسر، و کانت الشاة تقوّم فی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله بثلاثة دراهم تقریبا، فاعتبرت تلک القیمة عند الحاجة إلی التوزیع.
الثالث: أنّ فی الشعرة ثلث دم، و فی الشعرتین ثلثی الدم، تقسیطا للواجب فی الشعرات الثلاث علی الآحاد.
الرابع: أنّ الدم الکامل یجب بالشعرة الواحدة، لأنّ محظورات الإحرام لا تختلف بالقلّة و الکثرة، کالطیب و اللّبس «1».

و لا تسقط الفدیة، لنصّ القرآن «2».
و لو کثرت الهوامّ فی رأسه، أو کانت به جراحة، و أحوجه أذاها إلی الحلق، جاز له ذلک، و یجب الفداء، کما فی حدیث کعب بن عجرة، و قد تقدّم «3».
و کذا لو کان کثیر الشعر یؤذیه الحرّ، جاز له الحلق مع الفداء.
و لو کان الضرر اللاحق من نفس الشعر، مثل أن ینبت فی عینه أو طال حاجباه فغطیا عینیه، فله قلع ما فی العین، و قطع ما استرسل علی عینیه، و لا فدیة علیه، لأنّ الشعر آذاه، فکان له دفع أذیّته بغیر فدیة، کالصید إذا صال علیه.
و لو کان الأذی من غیر الشعر لکن لا یتمکّن من إزالة الأذی إلّا بإزالة الشعر، کالقمّل و القروح برأسه، أو صداع برأسه، أو شدّة الحرّ علیه لکثرة شعره، فعلیه الفدیة، لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرر غیره، فأشبه أکل الصید للمخمصة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 350
لا یقال: القمّل من ضرر الشعر و الحرّ سببه کثرة الشعر فتساویا.
لأنّا نقول: لیس القمّل من الشعر و إنّما لا یتمکّن من المقام فی الرأس إلّا به، فهو محلّ له لا سبب فیه.
و کذا الحرّ من الزمان بدلیل أنّ الشعر یوجد فی زمن البرد، فلا یتأذّی به.
و هذا تفصیل حسن لا بأس به، ذکره بعض الشافعیة [1].
تنبیه: لو نتف إبطه، وجب علیه الفدیة، لأنّه أزال الشعر للترفّه، فکان علیه الفداء، کغیره.
و لما رواه حریز- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعلیه دم» «2».
إذا عرفت هذا، فلیس الحکم منوطا بالحلق بل بالإزالة و الإبانة إمّا بنتف أو إحراق أو غیره.

کالقبلة و اللمس بشهوة، و سیأتی.
و هل یسقط الفدیة فی الحلق و القلم؟ فیه للشافعیة وجهان:
أحدهما: لا تجب، کما فی الاستمتاعات.
و الثانی: الوجوب «3».
و هو المعتمد، لأنّ الإتلافات یتساوی عمدها و خطؤها، کما فی ضمان الأموال.
و أمّا المجنون و المغمی علیه و الصبی غیر الممیّز: فالأقرب عدم الضمان
__________________________________________________
[1] کذا فی النسخ الخطیّة و الحجریة، و ذکر هذا التفصیل بعینه ابن قدامة فی المغنی 3: 302 من دون نسبة إلی بعض الشافعیة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 351
فی حقّهم، لعدم التکلیف علیهم، بخلاف الناسی، فإنّه یفعل ما یتعاطاه، و النسیان عذر فی سقوط الإثم لا فی إزالة الفداء.

و لا شی‌ء علیه- و به قال الشافعی و مالک و أحمد، و هو محکی عن مجاهد «1»- لأنّ المحلّ یسوغ له حلق رأسه، فجاز للمحرم فعله به، کما لو فعله المحلّ، لأنّ المحرّم إنّما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه.
و لأنّه لم یتعلّق بمنبته حرمه الإحرام، فجاز للمحرم حلقه، کشعر البهیمة.
و لأنّه یجوز له أن یطیبه و یلبسه، فأشبه المحلّ إذا حلقه.
و لأصالة براءة الذمّة.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز له، فإن فعل، فعلیه صدقة، لقوله تعالی وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ «2» معناه لا یحلق بعض رءوس بعض.
و لأنّ المحرم ممنوع منه بکلّ حال، و ما کان کذلک منع منه فی حقّ غیره، کقتل الصید، بخلاف اللباس، فإنّه لیس بممنوع منه بکلّ حال «3».
و الآیة خطاب للمحرمین، لقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ «4».
و لأنّ المحلّ غیر ممنوع من حلق الرأس إجماعا، و الصید إذا أتلفه المحرم بکلّ حال ضمنه، و هنا منع من شعر المحرم، لما فیه من الترفّه و زوال الشعث فی الإحرام، و هو غیر موجود فی شعر المحلّ.

لقوله تعالی وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ «1».
و المراد: أن لا یحلقه بنفسه و لا بغیره، بل انصراف ذلک إلی الغیر أولی، فإنّ الإنسان لا یمکنه أن یحلق رأس نفسه إلّا نادرا.
و لا فدیة علی واحد منهما علما أو جهلا، أذن لهما أو لا، لأصالة براءة الذمّة، و التحریم لا یستلزم الفدیة، کما فی کثیر من المحرّمات.
و قال أبو حنیفة: إذا کان الحالق محلا، وجب علیه صدقة نصف صاع، و علی المحرم فدیة، و إن کان محرما، فإن کان بإذنه، فعلی الآذن الفدیة، و علی الحالق صدقة «2».
و قال الشافعی: إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام، فقد أساء.
ثم إن حلق بأمره، فالفدیة علی المحلوق، لأنّ فعل الحالق بأمره یضاف إلیه، أ لا تری [1] أنّه لو حلف لا یحلق رأسه فأمر غیره، فحلق، یحنث فی یمینه.
و لأنّ یده ثابتة علی الشعر، و هو مأمور بحفظه إمّا علی سبیل الودیعة أو العاریة، و کلاهما إذا تلف فی یده بأمره یضمن.
و إن حلق لا بأمره ینظر إن کان نائما أو مکرها أو مغمی علیه، فقولان:
أصحّهما: أنّ الفدیة علی الحالق- و به قال مالک و أحمد- لأنّه المقصّر و لا تقصیر من المحلوق.
و الثانی- و به قال أبو حنیفة- أنّها علی المحلوق، لأنّه المرتفق به «4».
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیّة و الحجریة: فإنّ الأقوی، بدل أ لا تری، و ما أثبتناه من فتح العزیز.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 353
و أصحاب الشافعی بنوا القولین علی أنّ استحفاظ الشعر فی ید المحرم جار مجری الودیعة أو مجری العاریة.
و فیه جوابان:
إن قلنا بالأول، فالفدیة علی الحالق، کما أنّ ضمان الودیعة علی المتلف دون المودع، و إن قلنا بالثانی، وجبت علی المحلوق وجوب الضمان علی المستعیر.
قالوا: و الأول أظهر، لأنّ العاریة هی التی یمسکها لمنفعة نفسه، و قد یرید المحرم الإزالة دون الإمساک.
و أیضا فإنّه لو احترق شعره بتطایر الشرر و لم یقدر علی التطفئة، فلا فدیة علیه، و لو کان کالمستعیر، لوجبت علیه الفدیة.
قالوا: فإن قلنا: الفدیة علی الحالق، فإن فدی، فلا بحث، و إن امتنع مع القدرة، فهل للمحلوق مطالبته بإخراجها؟ فیه وجهان: فالأکثر علی أنّ له ذلک، بناء علی أنّ المحرم کالمودع خصم فیما یؤخذ منه و یتلف فی یده.
و إذا أخرج المحلوق [الفدیة] «1» بإذن الحالق، جاز، و بغیر إذنه لا یجوز فی أصحّ الوجهین، کما لو أخرجها أجنبی بغیر إذنه.
و إن قلنا: الفدیة علی المحلوق، فإن فدی بالهدی أو الطعام، رجع بأقلّ الأمرین من الطعام أو قیمة الشاة علی الحالق، و لا یرجع بما زاد، لأنّ الفدیة علی التخییر، و هو متطوّع بالزیادة.
و إن فدی بالصوم، فوجهان: أظهرهما: لا، و علی الثانی بم یرجع؟
وجهان:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 354
أظهرهما: بثلاثة أمداد من طعام، لأنّ صوم کلّ یوم مقابل مدّ.
و الثانی بما یرجع به لو فدی بالهدی أو الإطعام.
ثم إذا رجع فإنّما یرجع بعد الإخراج فی أصحّ الوجهین.
و الثانی: أنّ له أن یأخذ منه ثم یخرج.
و هل للحالق أن یفدی علی هذا القول؟
أمّا بالصوم فلا، لأنّه متحمّل، و الصوم لا یتحمّل.
و أمّا بغیره فنعم، و لکن بإذن المحلوق، لأنّ فی الفدیة معنی التقرّب، فلا بدّ من نیّة من وجبت علیه.
و إن لم یکن نائما و لا مغمی علیه و لا مکرها، لکنه سکت عن الحلق و لم یمنع منه، فقولان:
أحدهما: أنّ الحکم کما لو کان نائما، لأنّ السکوت لیس بأمر، فإنّ السکوت علی إتلاف المال لا یکون أمرا بالإتلاف.
و أصحّهما: أنّه کما لو حلق بأمره، لأنّ الشعر إمّا کالودیعة عنده أو کالعاریة، و علی التقدیرین یجب الدفع عنه «1».
و لو أمر حلال حلالا بحلق شعر حرام و هو نائم، فالفدیة علی الآمر عند الشافعی إن لم یعرف الحالق الحال، و إن عرف، فعلیه فی أصحّ الوجهین «2».
و هذه الفروع کلّها ساقطة عندنا، لأنّ الحالق لا کفّارة علیه عندنا، و أمّا المحلوق فإن کان الحلق بإذنه ضمن، و إلّا فلا.

علی أنّ المحرم ممنوع من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 355
قصّ أظفاره مع الاختیار، لأنّه إزالة جزء یترفّه به فحرم، کإزالة الشعر.
و لما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عن رجل أحرم فنسی أن یقلّم أظفاره، قال: فقال: «یدعها» قال: قلت: إنّها طوال، قال: «و إن کانت» قلت: إنّ رجلا أفتاه بأن یقلّمها و أن یغتسل و یعید إحرامه، ففعل، قال: «علیه دم» «1».
و اعلم أنّ علماءنا نصّوا علی أنّ من قلّم ظفره بإفتاء غیره، فأدمی إصبعه، کان علی المفتی دم شاة، لهذه الروایة.
إذا ثبت هذا، فلیس الحکم مخصوصا بالقلم، بل بمطلق الإزالة، فإنّها تزال للتنظیف و الترفّه، فیلحق بالقلم الکسر و القطع.
و لو قطع یده أو إصبعه و علیها الظفر، فلا فدیة علیه، لأنّ الظفر تابع غیر مقصود بالإبانة.

جاز له ذلک، و وجبت الفدیة- خلافا لبعض العامّة [1]- لأنّه أزال ما منع من إزالته لضرر فی غیره، فکان کما لو حلق رأسه لضرر القمل.
و لما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: «لا یقصّ شیئا منها إن استطاع، فإن کانت تؤذیه فلیقصّها و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضة من طعام» «3».

لأنّه بعض من جملة مضمونة.
و کذا لو أخذ بعض شعره، فإنّه یکون کأخذ الشعرة بأجمعها.
و لو أخذ من بعض جوانب الظفر و لم یأت علی رأسه کلّه، ففیه ما فی
__________________________________________________
[1] هو ابن القاسم صاحب مالک کما فی المغنی 3: 303، و الشرح الکبیر 3: 275.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 356
الظفر.
و قالت الشافعیة: إن قلنا: یجب فی الظفر الواحد ثلث دم أو درهم، فالواجب فیه ما یقتضیه الحساب، و إن قلنا: یجب مدّ، فلا سبیل إلی تبعیضه «1».

لأنّه یؤذیه و یؤلمه، فکان له إزالته، کالشعر النابت فی عینه و الصید الصائل علیه.
و هل تجب فیه الفدیة؟ إشکال ینشأ: من أصالة براءة الذمّة و مشابهته للصید الصائل، و من الروایة الصحیحة عن الصادق علیه السلام و قد سأله معاویة بن عمّار: عن المحرم تطول أظفاره إلی أن ینکسر بعضها فیؤذیه:
«فلیقصّها و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضة من طعام» «2» لأنّ العمل بالروایة متعیّن.
و لو قصّ المکسور خاصّة، لم یکن علیه شی‌ء عند قوم علی ما تقدّم من الإشکال.
و لو أزال منه ما بقی ممّا لم ینکسر، ضمنه بما یضمن به الظفر، لأنّه أزال بعض الظفر ابتداء من غیر علّة، فوجب ضمانه، و کذا لو أزاله تبعا.

فمنع منه المفید و ابن إدریس «3»، و به قال مالک «4»، و کان الحسن البصری یری
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 357
فی الحجامة دما «1».
و اختار ابن بابویه الجواز «2»، و هو قول أکثر العامّة «3».
و للشیخ قولان «4».
احتجّ المفید: بما رواه الحسن الصیقل عن الصادق علیه السلام: عن المحرم یحتجم، قال: «لا، إلّا أن یخاف علی نفسه التلف و لا یستطیع الصلاة» و قال: «إذا أذاه الدم فلا بأس به و یحتجم و لا یحلق الشعر» «5».
و احتجّ المجوّزون: بما رواه العامّة عن ابن عباس: انّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله احتجم- و هو محرم- فی رأسه «6».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر» «7».
و هما محمولان علی الاحتیاج إلیه، جمعا بین الأدلّة.

و کذا الفصد بلا خلاف، دفعا للضرر [1]، و کذا یجوز قطع العضو عند الحاجة، و الختان من غیر فدیة، للأصل.
و لو احتاج فی الحجامة إلی قطع شعر، قطعه، لما رواه العامّة عن النبی
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و نسخة بدل فی الطبعة الحجریة: للضرورة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 358
صلّی اللَّه علیه و آله: أنّه احتجم فی طریق مکّة و هو محرم وسط [1] رأسه «2»، و من ضرورة ذلک قطع الشعر.
و من طریق الخاصّة: ما رواه مهران بن أبی نصر و علی بن إسماعیل بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام، قالا: سألناه، فقال فی حلق القفا للمحرم: «إن کان أحد منکم یحتاج إلی الحجامة فلا بأس به، و إلّا فیلزم ما جری علیه الموسی إذا حلق» «3».
و لأنّه یباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل، فکذا هنا.
إذا عرفت هذا، فإنّ الفدیة واجبة علیه- و به قال الشافعی و أبو حنیفة و مالک و أحمد و أبو ثور و ابن المنذر «4»- لقوله تعالی فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ «5».
و لأنّ حلقه لإزالة ضرر عنه، فلزمته الکفّارة، کما لو حلقه لإزالة قملة.
و قال أبو یوسف و محمد: یتصدّق بشی‌ء «6».

إذا احتاج إلی
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الطبعة الحجریة: و شرط بدل وسط، و ما أثبتناه من المصادر.
و الشّرط: بزغ الحجّام بالمشرط، و بزغ دمه: أی أساله. لسان العرب 7: 332 و 8: 432 «شرط، بزغ».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 359
ذلک، و لا فدیة علیه إجماعا، لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه احتجم و هو محرم «1».
و من طریق الخاصّة: روایة معاویة بن عمّار- الصحیحة- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن المحرم یعصر الدمل و یربط علیه الخرقة، فقال: «لا بأس» «2».
و روی هشام بن سالم- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال:
«إذا خرج بالمحرم الخراج و الدمل فلیبطّه و لیداوه بزیت أو بسمن» «3».
و لأنّه فی محلّ الحاجة و لا یستتبع ترفّها، فکان سائغا، کشرب الدواء.
و یجوز أن یقلع ضرسه مع الحاجة إلیه، لأنّه تداو، و لیس بترفّه، فکان سائغا، کشرب الدواء.
و لما رواه الحسن الصیقل أنّه سأل الصادق علیه السلام: عن المحرم یؤذیه ضرسه أ یقلعه؟ قال: «نعم لا بأس به» «4».
و لو لم یحتج إلی قلعه، کان علیه دم.

و کذا لا یستقصی فی سواکه لئلّا یدمی فاه، و لا یدلک وجهه فی غسل الوضوء و غیره لئلّا یسقط من شعر لحیته شی‌ء، لما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام: عن المحرم کیف یحکّ رأسه؟ قال:
«بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر» «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 360
و عن الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن المحرم یستاک، قال: «نعم و لا یدمی» «1».
و عن معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال:
«لا بأس أن یدخل المحرم الحمّام و لکن لا یتدلّک» «2».
و عن عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام، قال: «لا بأس بحکّ الرأس و اللحیة ما لم یلق الشعر، و بحکّ الجسد ما لم یدمه» «3».
و سأل یعقوب بن شعیب- فی الصحیح- الصادق علیه السلام: عن المحرم یغتسل، فقال: «نعم یفیض الماء علی رأسه و لا یدلکه» «4».

و فعله [1] علی علیه السلام، و عمر، و ابنه، و به قال جابر و سعید بن جبیر و الشافعی و أبو ثور و أصحاب الرأی «6»، إلّا أنّه لا یجوز له الارتماس فی الماء بحیث یغیبه فیه، عند علمائنا، و به قال مالک «7»- خلافا لباقی العامّة «8»- لما فیه من تغطیة الرأس.
احتجّوا: بما رواه ابن عباس، قال: ربما قال لی عمر و نحن محرمون
__________________________________________________
[1] فی المغنی و الشرح الکبیر: و رخص فیه علیّ.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 361
بالجحفة: تعال أباقیک [1] أیّنا أطول نفسا فی الماء «2».
و لأنّه لیس بستر معتاد، فأشبه صبّ الماء علیه «3».
و حدیث عمر لا حجّة فیه، مع احتمال أن یکون فی ابتداء الإحرام، لأنّه فی المیقات الذی یحرم منه، فالظاهر أنّ غسله للإحرام، و الفرق: أنّ فی الارتماس تغطیة الرأس دون الصبّ.
إذا عرفت هذا، فإنّه یجوز له غسل رأسه بالسدر و الخطمی و نحوهما- و به قال جابر بن عبد اللَّه و الشافعی و أصحاب الرأی «4»- و لا فدیة علیه.
و عن أحمد روایة: أنّ علیه الفدیة، و به قال مالک و أبو حنیفة «5».
و قال أبو یوسف و محمّد: علیه صدقة «6».
لنا: ما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال فی المحرم الذی أوقصه بعیره: (اغسلوه بماء و سدر، و کفّنوه فی ثوبیه، و لا تحنّطوه و لا تخمّروا رأسه، فإنّه یحشر یوم القیامة ملبّیا)»
أمر بغسله بالسدر مع بقاء حکم الإحرام علیه، و لهذا منعه من الطیب و تخمیر رأسه.
احتجّوا: بأنّه تستطاب رائحته، و یزیل الشعث، و یقتل الهوامّ «8».
__________________________________________________
[1] بقاه بقیا: انتظره و رصده. لسان العرب 14: 81 «بقی».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 362
و نمنع التلذّذ بالرائحة، و ینتقض بالفاکهة، و إزالة الشعث تحصل بالتراب و الماء مع موافقته علی تسویغه.

و لا یدلک جسده فیه بقوّة لئلّا یدمیه أو یزیل شعره، للأصل.
و لما رواه العامّة عن ابن عباس: أنّه دخل حمّام الجحفة، و قال:
ما یعبأ اللَّه بأوساخکم شیئا [1].
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «لا بأس أن یدخل المحرم الحمّام و لکن لا یتدلّک» «2».
إذا ثبت هذا، فالأفضل ترکه، لاشتماله علی الترفّه (و إزالة الشعث) [2] و لما رواه عقبة أنّه سأل الصادق علیه السلام عن المحرم یدخل الحمّام، قال: «لا یدخل» «4» و إنّما حملناه علی الکراهة، جمعا بین الأخبار.

و غیر ذلک من هوامّ الجسد- و هو إحدی الروایتین عن أحمد «6»- لاشتماله علی الترفّه و إزالة الشعث، فکان حراما، کالطیب.
__________________________________________________
[1] فتح العزیز 7: 463، و فی سنن البیهقی 5: 63: بأوساخنا، و فی ترتیب مسند الشافعی 1: 314- 816: بأوسخنا.
[2] ما بین القوسین لم یرد فی «ن».
[3] الصؤابة: بیضة القملة، و الجمع: الصؤاب و الصئبان. الصحاح 1: 160 «صأب».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 363
و لقول الصادق علیه السلام: «المحرم لا ینزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن قتل شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما قبضة بیده» «1».
و لا فرق بین أن یقتله أو یلقیه عن بدنه إلی الأرض أو یقتله بالزئبق و شبهه، لأنّ تحریم قتله لیس معلّلا بحرمته، بل للترفّه بفقده، فعمّ المنع إزالته کیف کان.
و لأنّ حماد بن عیسی سأل الصادق علیه السلام: عن المحرم یبین القملة من جسده فیلقیها، فقال: «یطعم مکانها طعاما» «2».
و فی الروایة الأخری عن أحمد: یباح قتله «3».
إذا عرفت هذا، فإنّه یجوز له تحویلها من مکان من جسده إلی مکان آخر منه، لاشتمال دوامها فی موضع واحد علی أذی کثیر.
و لقول الصادق علیه السلام: «فإذا أراد أن یحوّل قملة من مکان إلی مکان فلا یضرّه» «4».

و وجب علیه فدیة کف من طعام- و به قال عطاء «5»- لأنّه فعل إزهاق نفس محرّمة، فکان علیه صدقة، کالصید.
و لقول الصادق علیه السلام: «یطعم مکانها طعاما» «6» بمجرد الإلقاء، لأنّه مظنّة القتل لها، فأشبه رمی الصید و جهل حاله.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 364
و قال مالک: یفدی بحفنة من طعام. و هو مروی عن ابن عمر «1».
و قال إسحاق: یتصدّق بتمرة فما فوقها «2».
و قال أحمد فی إحدی الروایتین: یتصدّق بمهما کان من قلیل و کثیر، و هو قول أصحاب الرأی «3».
و فی الروایة الأخری: لا شی‌ء علیه، و به قال سعید بن جبیر و طاوس و أبو ثور و ابن المنذر «4».

و یلقی القراد عنه و عن بعیره، لما رواه معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام، قال: «و المحرم یلقی عنه القردان [1] کلّها إلّا القملة فإنّها من جسده، و إن أراد أن یحوّل قملة من مکان إلی مکان فلا یضرّه» «6».
و قال الشیخ رحمه اللَّه: یجوز للمحرم أن یلقی القراد عن بعیره، و لیس له أن یلقی الحلمة «7»، لقول الصادق علیه السلام: «إنّ القراد لیس من البعیر، و الحلمة من البعیر» «8».

و ما أنبته الآدمی من البقول و الزروع و الریاحین.
و بالجملة فالتحریم متعلّق بما نبت بنفسه دون ما یستنبت.
__________________________________________________
[1] فی المصدر: «الدواب» بدل «القردان».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 365
لما رواه العامّة عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله من قوله علیه السلام:
(لا یختلی شوکها و لا یعضد شجرها) «1».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «کلّ شی‌ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته» «2».
و اعلم أنّ النابت إمّا شجر أو غیره.
أمّا الشجر: فیحرم قطع کلّ شجر رطب حرمی و قلعه، فخرج بالرطب:
الشجر الیابس، فإنّه لا شی‌ء فی قطعه، کما لو قطع صیدا میّتا.
و خرج بالحرمی أشجار الحلّ، فلا یجوز أن یقلع شجرة من أشجار الحرم و ینقلها إلی الحلّ محافظة علی حرمتها، فإن فعل، فعلیه الردّ.
أمّا لو نقل من بقعة من الحرم إلی بقعة أخری منه، فإنّه لا یؤمر بالردّ، و یضمن لو تلفت بالنقل.
و لا فرق فی التحریم بین أن ینقله إلی الحلّ أو الحرم.
و لو نبتت فی الموضع المنقول إلیه، فإن کان فی الحرم، فلا جزاء فیه، لأنّه لم یتلفها و لم یزل حرمتها.
و لو کان فی الحلّ، فکذلک عند الشافعی، لأنّه لم یتحقّق منه الإتلاف «3».
و مقتضی مذهبنا: وجوب الردّ، فإن تلفت ضمن، و إلّا فلا، لأنّه أزال حرمتها بالنقل، فوجب الردّ.
و أمّا غیر الشجر کالحشیش، فلا یجوز قطعه، للخبر «4»، و لو قطعه ضمنه.

- و به قال أحمد «1»- لعموم قوله علیه السلام: (لا یعضد شجرها) «2».
و قال الشافعی: لا یحرم- و به قال عطاء و مجاهد و عمرو بن دینار- لأنّه مؤذ، فأشبه السباع من الحیوان «3».
و نمنع المساواة، و الفرق: إمکان الاحتراز غالبا عن الشوک، و قلّة ضرره، بخلاف السباع، و لأنّها تقصد الأذی.
و لیس له أخذ ورق الشجر- و به قال أحمد «4»- لقوله علیه السلام: (لا یخبط [1] شوکها و لا یعضد شجرها) «6».
و لأنّ ما حرم أخذه حرم کلّ شی‌ء منه، کریش الطائر.
و قال الشافعی: له أخذه، لأنّه لا یضرّ به «7». و کان عطاء یرخّص فی أخذ ورق السنا [2] للإسهال، و لا ینزع من أصله «9»، و رخص فیه عمرو بن دینار «10».
و نمنع عدم تضرّر الشجرة به، فإنّه یضعفها، و ربما أدّی إلی تلفها.
و کذا یحرم أغصان الشجرة، لأنّ منفعتها به أقوی من منفعة الورق.
__________________________________________________
[1] الخبط: خبط ورق العضاة من الطلح و نحوه، یخبط، یضرب بالعصا فیتناثر. لسان العرب 7: 281 «خبط».
[2] السنا: نبت یتداوی به. لسان العرب 14: 405 «سنا».

عند أکثر علمائنا «1»- و به قال ابن عباس و عطاء و أبو حنیفة و أحمد و الشافعی فی أصحّ قولیه «2»- لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال: فی الدوحة بقرة، و فی الجزلة شاة «3».
و الدوحة: الشجرة الکبیرة، و الجزلة: الشجرة الصغیرة.
و من طریق الخاصّة: قول أحدهما علیهما السلام: «إذا کان فی دار الرجل شجرة من شجر الحرم و لم تنزع فأراد نزعها، نزعها و کفّر بذبح بقرة یتصدّق بلحمها علی المساکین» «4».
و لأنّه ممنوع من إتلافه، لحرمة الحرم، فکان مضمونا علیه، کالصید.
و قال بعض علمائنا: لا ضمان فیه و إن حرم «5»- و به قال مالک و أبو ثور و داود و ابن المنذر و الشافعی فی القدیم «6»- لأصالة البراءة.
[و] [1] لأنّ الإحرام لا یوجب ضمان الشجر، فکذلک الحرم.

للخبر، إلّا ما استثنی من الإذخر و ما أنبته الآدمیون، لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال: (لا یحتش حشیشها) «8».
__________________________________________________
[1] أضفناها لأجل السیاق.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 368
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «إنّ علی بن الحسین علیهما السلام کان یتّقی الطاقة من العشب ینتفها من الحرم» قال: «و قد نتف طاقة و هو یطلب أن یعیدها فی مکانها» «1».
و رأی زین العابدین علیه السلام شخصا یقلع العشب من حول الفسطاط، فقال علیه السلام: «إنّ هذا لا یقلع» «2».
و قال الشافعی: لا یجوز قطعه مطلقا، للخبر، فإن قطعه، فعلیه قیمته إن لم یخلف، و إن أخلف فلا، بخلاف الشجر، فإنّ الغالب فیه الإخلاف، فأشبه سنّ الصبی «3».
إذا عرفت هذا، فلو کان یابسا، لم یکن فی قطعه شی‌ء، کما فی الشجر.
نعم لا یجوز قلعه، فإن قلعه، فعلیه الضمان، لأنّه لو لم یقلع لنبت ثانیا، ذکره بعض الشافعیة «4»، و لا بأس به.

و تسریح البهائم فیه لترعی و إن حرم علیه قلعه عند علمائنا- و به قال عطاء و الشافعی «5»- لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال: (إلّا علف الدوابّ) «6».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «یخلّی البعیر فی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 369
الحرم یأکل ما شاء» «1».
و لأنّ الهدایا فی زمن النبی صلّی اللَّه علیه و آله کانت تدخل الحرم و تکثر فیه، و لم ینقل أنّه [کانت [1] تشدّ [2] أفواهها.
و لأنّ الحاجة ماسّة إلی ذلک، فکان سائغا، کالإذخر.
و قال أحمد و أبو حنیفة: لا یجوز، لأنّ ما حرم إتلافه لا یجوز أن یرسل علیه ما یتلفه، کالصید «4».
و الفرق: الحاجة، و لأنّ الصید منهی عن قتله مباشرة و تولّدا، بخلاف الحشیش.
و لو اختلی الحشیش لیعلفه البهائم، فللشافعیة وجهان:
أحدهما: الجواز، کما لو سرحها فیه.
و الثانی: المنع، لقوله علیه السلام: (لا یختلی خلاها) «5» «6».

سواء أنبته اللَّه تعالی أو الآدمیون، و سواء کانت مثمرة، کالنخل و الکرم، أو غیر مثمرة، کالصنوبر و الخلاف- و به قال أبو حنیفة «7»- لأنّ تحریم الحرم مختص بما کان وحشیا من
__________________________________________________
[1] أضفناها لأجل السیاق.
[2] فی النسخ الخطیة و الحجریة: شدّ. و ما أثبتناه هو الصحیح.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 370
الصید، فکذا من الشجر.
و قول الصادق علیه السلام: «لا ینزع من شجر مکة إلّا النخل و شجر الفواکه» «1».
و کذا یجوز قلع ما أنبته الإنسان من شجر الفواکه کلّها، لقول الصادق علیه السلام: «کلّ شی‌ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته» «2».
و به قال أبو حنیفة، تشبیها للمستنبتات بالحیوان الإنسی و بالزرع «3».
قال الشیخ رحمه اللَّه: و ما أنبته اللَّه تعالی فی الحلّ إذا قلعه المحلّ و نقله إلی الحرم ثم قطعه، فلا ضمان علیه، و ما أنبته اللَّه إذا نبت فی ملک الإنسان، جاز له قلعه، و إنّما لا یجوز له قلع ما نبت فی المباح «4».
و قال الشافعی: کلّ ما ینبت فی الحرم فهو حرام سواء أنبته اللَّه تعالی أو الآدمیّون «5»، لعموم قوله علیه السلام: (لا یعضد شجرها) «6».
و لأنّها شجرة تنبت فی الحرم، فأشبه ما لم ینبته الآدمیون.
و الحدیث قد استثنی فیه فی بعض الروایات (إلّا ما أنبته الآدمی).
و لأنّ أدلّتنا أخصّ.
و للفرق بین الأهلی من الشجر، کالنخل و الجواز و اللوز، و الوحشی،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 371
کالدّوح [1] و السّلم [2]، کالصید.
إذا عرفت هذا، فسواء کان الشجر الذی أنبته الآدمی ممّا جنسه أن ینبته الآدمیّون أو لم یکن جنسه من ذلک یجوز قلعه مطلقا- خلافا للشافعی «3»- لعموم قول الصادق علیه السلام: «إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته» «4».
و لا بأس بقطع شجر الإذخر إجماعا.
و کذا لا بأس بعودی المحالة للحاجة إلی ذلک.
و لقول الباقر علیه السلام: «رخص رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله فی قطع عودی المحالة- و هی البکرة التی یستقی بها «5»- من شجر الحرم و الإذخر» «6».
و کذلک لا بأس بأن یقلع الإنسان شجرة تنبت فی منزله بعد بنائه له، و لو نبتت قبل بنائه، لم یجز له قلعها، لقول الصادق علیه السلام فی الشجرة یقلعها الرجل من منزله فی الحرم، فقال: «إن بنی المنزل و الشجرة فیه فلیس له أن یقلعها، و إن کانت نبتت فی منزله فله قلعها «7»» «8».
و یجوز أن یقلع الیابس من الشجر و الحشیش، لأنّه میّت فلم تبق له حرمة، و کذا قطع ما انکسر و لم یبن، لأنّه قد تلف، فهو بمنزلة المیّت و الظفر المنکسر.
__________________________________________________
[1] الدوح جمع الدوحة، و هی: الشجرة العظیمة من أیّ الشجر کان. الصحاح 1: 361 «دوح».
[2] السّلم: شجر من العظاة، واحدتها سلمة. الصحاح 5: 1950 «سلم».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 372
و یجوز أخذ الکمأة [1] و الفقع [2] من الحرم، لأنّه لا أصل له، فهو کالثمرة الموضوعة علی الأرض.
و لو انکسر غصن شجرة أو سقط ورقها، فإن کان بغیر فعل الآدمی، جاز الانتفاع به إجماعا، لتناول النهی القطع و هذا لم یقطع، و إن کان بفعل آدمی، فالأقرب جوازه [3]، لأنّه بعد القطع یکون کالیابس، و تحریم الفعل لا ینافی جواز استعماله.
و منعه بعض العامّة، قیاسا علی الصید یذبحه المحرم «4».
و قال آخرون: یباح لغیر القاطع، و الفرق: أنّ الصید یعتبر فی ذبحه الأهلیة، و هی منفیة عن المحرم، بخلاف قطع الشجرة، فإنّ الدابّة لو قطعته جاز الانتفاع به «5».

لأنّها فی الحرم.
و لما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن شجرة أصلها فی الحرم و فرعها فی الحلّ، فقال: «حرم فرعها لمکان أصلها» قال: قلت: فإنّ أصلها فی الحلّ و فرعها فی الحرم، قال: «حرام أصلها لمکان فرعها» «6» و الغصن تابع.
و إن کان بالعکس، فکذلک.
و سوّغ بعض العامّة قطع الغصن فی الأخیر، لأنّه تابع لأصله، کالتی
__________________________________________________
[1] الکمأة واحدها: کم‌ء، و هو نبات ینقّض الأرض فیخرج. لسان العرب 1: 148 «کمأ».
[2] الفقع- بالفتح و الکسر-: الأبیض الرخو من الکمأة، و هو أردأها. لسان العرب 8: 255 «فقع».
[3] فی «ف»: الجواز.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 373
قبلها «1».
و لیس بجیّد، لأنّه فی الحرم.
و إذا کان الأصل فی الحلّ و الغصن فی الحرم فقطع واحد الغصن، ضمنه.
و لو قطع آخر الأصل بعد قطع الغصن، فالأقرب عدم التحریم، لأنّ المقتضی له هو استتباع قطع الغصن لقطعه و قد زال بقطع الغصن.
و لو کان بعض الأصل فی الحلّ و بعضه فی الحرم، ضمن الغصن، سواء کان فی الحلّ أو الحرم، تغلیبا لحرمة الحرم، کما لو وقف صید بعض قوائمه فی الحلّ و بعضها فی الحرم.

و لو غرسها فی مکان آخر من الحرم فنبتت، لم یکن علیه ضمان، لعدم الإتلاف و لم تزل حرمتها.
و لو غرسها فی الحلّ فنبتت، وجب علیه ردّها، لأنّه أزال حرمتها، فإن تعذّر ردّها، أو ردّها و یبست، ضمنها.
و لو غرسها فی الحلّ فقلعها غیره منه، قال بعض العامّة: یضمن الثانی، لأنّه المتلف لها، بخلاف الصید إذا نفّره إنسان من الحرم فقتله الآخر فی الحلّ، فإنّ الضمان علی المنفّر، لأنّ الشجر لا ینتقل بنفسه، و لا تزول حرمته بإخراجه، و لهذا یجب علی قالعه ردّه، و أمّا الصید فإنّه یکون تارة فی الحلّ و اخری فی الحرم، فمن نفّره فقد أذهب حرمته، فوجب علیه جزاؤه، و الشجر لا تفوت حرمته بالإخراج، فکان الضمان علی المتلف، لأنّه أتلف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 374
شجرا من الحرم «1».

و الغصن بأرشه- و به قال الشافعی و أحمد «2»- لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال: فی الدوحة بقرة، و فی الجزلة شاة «3».
و الدوحة: الشجرة الکبیرة، و الجزلة: الشجرة الصغیرة.
و من طریق الخاصّة: قول أحدهما علیهما السلام: «إذا کان فی دار الرجل شجرة من شجر الحرم و لم تنزع، فإن أراد نزعها نزعها، و کفّر بذبح بقرة، و تصدّق بلحمها علی المساکین» «4».
و قال أصحاب الرأی: یضمن الجمیع بالقمیة، لأنّه لا مقدّر فیه، فأشبه الحشیش «5».
و لیس بجیّد، لأنّه أحد نوعی ما یحرم إتلافه، فکان فیه مقدّر، کالصید.
و لو قطع غصنا أو قلع حشیشا فعاد عوضه، فالوجه: بقاء الضمان، لأنّ الثانی غیر الأول.
إذا عرفت هذا، فالمرجع فی الصغر و الکبر إلی العرف.
و قال بعض الشافعیة: ضبط الشجرة المضمونة بالشاة أن تقع قریبة من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 375
سبع الکبیرة، فإنّ الشاة من البقرة سبعها «1».
و المتوسّطة صغیرة، لأصالة البراءة، و لأنّ اسم الصغیرة یتناول ما لیست بکبیرة.

- برید فی برید، لما رواه زرارة- فی الصحیح- عن الباقر علیه السلام، قال:
سمعته یقول: «حرّم اللَّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاه و یعضد شجره إلّا الإذخر أو یصاد طیره، و حرّم رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله المدینة ما بین لابتیها صیدها، و حرّم ما حولها بریدا فی برید أن یختلی خلاها و یعضد شجرها إلّا عودی الناضح [1]» «3».

، و حدّه ما بین لابتیها، و هو من ظلّ عائر إلی ظلّ و عیر لا یعضد شجرها، و لا بأس أن یؤکل صیدها إلّا ما صید بین الحرّتین «4».
و اللابة: الحرّة، و الحرّة: الحجارة السوداء.
و فی هذا الکلام اضطراب، و ینبغی أن یقال: و حدّه من ظلّ عائر إلی ظلّ و عیر، لا یعضد شجرها، و لا بأس أن یؤکل صیدها إلّا ما صید بین الحرّتین، لأنّ الحرّتین غیر ظلّ عائر و ظلّ و عیر، و الحرّتان بین الظلّین، لأنّه قال: لا یعضد الشجر فیما بین الظلّین، و لا بأس أن یؤکل الصید إلّا ما صید بین الحرّتین، فدلّ علی دخول الحرّتین فی الظلّین، و إلّا تناقض الکلام، و لو کانت الحرّتان هما حدّ حرم المدینة الأول، لما حلّ الصید فی شی‌ء من حرم المدینة.
__________________________________________________
[1] فی المصدر: «عودی محالة الناضح».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 376
و الشیخ- رحمه اللَّه- عوّل فی التحریم علی روایة زرارة عن الباقر علیه السلام، السابقة «1».
و الشافعی ألحق حرم المدینة بحرم مکة فی التحریم فی أصحّ الوجهین عنده، و به قال مالک و أحمد «2»- و هو المشهور عندنا- لما روی العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال: (إنّ إبراهیم حرّم مکة و إنّی حرّمت المدینة مثل ما حرّم إبراهیم مکة، لا ینفّر صیدها و لا یعضد شجرها و لا یختلی خلاها) «3».
و روی أنّه قال: (إنّی أحرّم ما بین لابتی المدینة أن یقطع عضاهها [1] أو یقتل صیدها) «5».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: إنّ مکة حرم اللَّه حرّمها إبراهیم، و إنّ المدینة حرمی ما بین لابتیها حرم لا یعضد شجرها، و هو ما بین ظلّ عائر إلی ظلّ و عیر [و] «6» لیس صیدها کصید مکة یؤکل هذا و لا یؤکل ذاک و هو برید» «7».
__________________________________________________
[1] فی «ط، ف، ن» و الطبعة الحجریة: أغصانها. و ذلک تصحیف، و ما أثبتناه من المصادر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 377
و قال أبو حنیفة: لا یحرم «1». و هو الوجه الثانی للشافعی «2».
و علی قول التحریم عند الشافعی ففی ضمان صیدها و شجرها قولان:
الجدید- و به قال مالک- لا یضمن، لأنّه لیس بمحلّ النسک، فأشبه مواضع الحمی، و إنّما أثبتنا التحریم، للنصوص.
و القدیم- و به قال أحمد- أنّه یضمن.
و علی هذا فما جزاؤه؟ وجهان:
أحدهما: أنّ جزاءه کجزاء حرم مکة، لاستوائهما فی التحریم.
و الثانی- و به قال أحمد- أنّ جزاءه أخذ سلب الصائد و قاطع الشجر، لما روی أنّ سعد بن أبی وقاص أخذ سلب رجل قتل صیدا فی المدینة، قال:
سمعت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یقول: (من رأی رجلا یصطاد بالمدینة فلیسلبه) «3».
و هذا لیس بشی‌ء علی مذهبنا.
و علی هذا ففیما یسلب للشافعی وجهان:
الذی أورده أکثر أصحابه أنّه یسلب منه ما یسلبه القاتل من قتیل الکفّار.
و الثانی: لا ینحی بهذا نحو سلب القتیل فی الجهاد، و إنّما المراد من السّلب هاهنا الثیاب فحسب «4».
و علی الوجهین ففی مصرفه وجهان مشهوران لهم:
أظهرهما: أنّه للسالب کسلب القتیل، و قد روی أنّهم کلّموا سعدا فی هذا السّلب، فقال: ما کنت لأردّ طعمة أطعمنیها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 378
و آله.
و الثانی: أنّه لمحاویج المدینة و فقرائها، کما أنّ جزاء صید مکة لفقرائها.
و لهم وجه ثالث: أنّه یوضع فی بیت المال، و سبیله سبیل السهم المرصد للمصالح «1».

و لیس المراد منه نفس البلد- قاله علماؤنا، و به قال أحمد «2»، لأصالة الإباحة، و عدم شغل الذمّة من واجب أو عقوبة.
و قال الشافعی: إنّه محرّم، لما روی عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه قال: (صید وجّ و عضاهها محرّم) «3» «4» و العضاة کلّ شجر عظیم له شوک.
و نمنع صحة الحدیث، فإنّ أحمد طعن فیه «5».
و للشافعی قول آخر: إنّه مکروه «6».
و علی الأول هل یتعلّق به ضمان؟ بعض الشافعیة منع منه، إذ لم یرد فی الضمان نقل، لکن یؤدّب، و بعضهم قال: نعم، و حکمه حکم حرم المدینة «7».
و أمّا النقیع [1] فلیس بحرم، لکن حماه رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لإبل
__________________________________________________
[1] النقیع: موضع قرب المدینة کان لرسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله حماه لخیله، و کان یجتمع فیه الماء. معجم البلدان 5: 301 «نقیع» النهایة- لابن الأثیر- 5: 108.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 379
الصدقة و نعم الجزیة «1»، فلا تملک أشجاره و حشیشه.
و فی وجوب الضمان علی من أتلفها للشافعیة وجهان:
أحدهما: لا یجب، کما لا یجب فی صیده شی‌ء.
و أظهرهما عندهم: الوجوب، لأنّه ممنوع منه، فکانت مضمونة علیه، بخلاف الصید، فإنّ الاصطیاد فیه جائز، و علی هذا فضمانها القیمة، و مصرفه مصرف نعم الصدقة و الجزیة «2».

إذا کان نابتا بنفسه دون ما یستنبت.
و للشافعی فی الثانی قولان: أحدهما: التحریم. و الثانی: الکراهة، فیندرج فی التحریم قطع الطرفاء و الأراک و العضاة و غیرها من أشجار الفواکه، لأنّها تنبت بنفسها [1]. و کذا العوسج عند الشافعیة [2].
لکن سوّغ أصحابنا قطع شجر الأراک و ذی الشوک، کالعوسج و شبهه.
ثم فرّع الشافعیة علی إباحة ما یستنبت: أنّه لو استنبت بعض ما ینبت بنفسه علی خلاف الغالب، أو نبت بعض ما یستنبت، لهم خلاف فی إلحاقه بأیّ الصنفین:
حکی الجوینی عن الأصحاب: النظر إلی الجنس و الأصل، فأوجب الضمان فی الصورة الأولی دون الثانیة.
و حکی غیره: أنّ النظر إلی القصد و الحال، فیعکس الحکم فیهما «5».
__________________________________________________
[1] فتح العزیز 7: 512، المجموع 7: 450، و فیهما نسب تحریم قطع العوسج إلی بعض الشافعیة.
[2] فتح العزیز 7: 512، المجموع 7: 450، و فیهما نسب تحریم قطع العوسج إلی بعض الشافعیة.

و قال بعض الشافعیة: یکره نقل تراب الحرم و أحجاره إلی سائر البقاع، و البرام یجلب من الحلّ «1».
و لا یکره نقل ماء زمزم- و به قال الشافعیة «2»- لأنّ عائشة کانت تنقله «3».
قال بعض الشافعیة: لا یجوز قطع شی‌ء من ستر الکعبة و نقله و بیعه و شراؤه خلاف ما تفعله العامّة، فإنّهم یشترونه من بنی شیبة، و ربما وضعوه فی أوراق المصاحف، و من حمل منه شیئا فعلیه ردّه «4». و هو الوجه عندی، و کذا البحث فی المشاهد المقدسة.

أ- أنّه لا کفّارة فیما یفعل فیه من صید أو قطع شجر علی ما اخترناه.
ب- أنّه یباح من شجر المدینة ما تدعو الحاجة إلیه من الحشیش للمعلف.
روی العامّة عن علی علیه السلام، قال: «المدینة حرام ما بین عائر إلی ثور، لا یختلی خلاها، و لا ینفّر صیدها، و لا یصلح أن یقطع منها شجرة إلّا أن یعلف رجل بعیره» [1].
و لأنّ المدینة یقرب منها شجر کثیر و زروع، فلو منع من احتشاشها مع الحاجة، لزم الضرر، بخلاف مکة.
__________________________________________________
[1] سنن أبی داود 2: 216- 217- 2034 و 2035، و المغنی 3: 373، و الشرح الکبیر 3:
384 و فیها عن علی علیه السلام عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 381
ج- لا یجب دخولها بإحرام، بخلاف حرم مکة.
د- من أدخل صیدا إلی المدینة لا یجب علیه إرساله، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله کان یقول: (یا أبا عمیر ما فعل النّغیر [1]؟) و هو طائر صغیر، رواه العامّة «2»، و ظاهره إباحة إمساکه، و إلّا لأنکر علیه.

بالوطء و التقبیل و النظر بشهوة و العقد له و لغیره و الشهادة علی العقد و إقامة الشهادة به و إن تحمّلها محلا، و کذا الاستمناء.
و قد أجمع علماء الأمصار علی تحریم الوطء.
قال اللَّه تعالی فَلا رَفَثَ «3».
و روی العامّة عن ابن عمر [2]: أنّ رجلا سأله، فقال: إنّی واقعت بامرأتی و نحن محرمان، فقال: أفسدت حجّک انطلق أنت و أهلک فاقض ما یقضون و حلّ إذا أحلّوا، فإذا کان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتک و أهدیا هدیا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أیّام فی الحجّ و سبعة إذا رجعتم «5».
[و فی حدیث ابن عباس «6»: و یتفرّقان من حیث یحرمان حتی یقضیا
__________________________________________________
[1] النّغیر: تصغیر النّغر، و هو: طائر یشبه العصفور، و جمعه نغران. لسان العرب 5: 223 «نغر».
[2] فی النسخ الخطیة و الحجریة: ابن عباس. و ما أثبتناه من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 382
حجّهما «1».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «و الرفث الجماع» «2».
إذا عرفت هذا، فقوله تعالی فَلا رَفَثَ «3» نفی یرید به النهی، أی: لا ترفثوا، کقوله تعالی لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها «4».

و لا بین دبر المرأة أو الغلام.
و کذا یحرم التقبیل للنساء و ملاعبتهنّ بشهوة، و النظر إلیهنّ بشهوة، و الملامسة بشهوة من غیر جماع، لما روی العامّة: أنّ عمر بن عبد اللَّه [1] قبّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فاجمع له علی أن یهریق دما «6». و الظاهر أنّه لم یکن أنزل.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «یا أبا سیّار إنّ حال المحرم ضیّقة، إن قبّل امرأته علی غیر شهوة و هو محرم، فعلیه دم شاة، و من قبّل امرأته علی شهوة فأمنی، فعلیه جزور، و یستغفر اللَّه، و من مسّ امرأته و هو محرم علی شهوة فعلیه دم شاة، و من نظر إلی امرأته نظر شهوة فأمنی، فعلیه جزور، و إن مسّ امرأته أو لازمها من غیر شهوة، فلا شی‌ء علیه» «7».
مسألة 302: یحرم علی المحرم أن یتزوّج أو یزوّج، فیکون وکیلا لغیره
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: عبید اللَّه. و ما أثبتناه من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 383
فیه أو ولیّا، سواء کان رجلا أو امرأة، ذهب إلیه علماؤنا أجمع- و به قال علی علیه السلام، و عمر و عبد اللَّه بن عمر و زید بن ثابت، و من التابعین: سعید ابن المسیّب و سلیمان بن یسار و الزهری، و به قال فی الفقهاء: مالک و الشافعی و الأوزاعی و أحمد بن حنبل «1»- لما رواه العامّة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا یخطب) «2».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «لیس للمحرم أن یتزوّج و لا یزوّج، فإن تزوّج أو زوّج فتزویجه باطل» «3».
و روی العامّة عن ابن عباس جواز ذلک کلّه، و به قال أبو حنیفة و الحکم، لما رواه ابن عباس: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله تزوّج میمونة و هو محرم «4».
و لأنّه عقد یملک به الاستمتاع، فلا یحرّمه الإحرام، کشراء الإماء «5».
و الروایة ممنوعة، فإنّ أبا رافع قال: تزوّج رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله میمونة و هو حلال، و بنی بها و هو حلال، و کنت أنا الرسول بینهما «6».
و روی یزید [بن «7» الأصم عن میمونة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 384
تزوّجها حلالا، و بنی بها حلالا، و ماتت ب «سرف» فی الظلّة التی بنی فیها «1»، و میمونة صاحبة القصة، و أبو رافع کان السفیر.
و لأنّ ابن عباس کان صغیرا لا یعرف حقائق الأشیاء، و لا یقف علیها، فربما توهّم الإحرام و لیس موجودا، بخلاف أبی رافع.
و لأنّ سعید بن المسیّب قال: وهم ابن عباس، ما تزوّجها النبی صلّی اللَّه علیه و آله إلّا حلالا «2».
و أیضا یحتمل أنّه أطلق المحرم علی النبی صلّی اللَّه علیه و آله بمجرّد أنّه تزوّجها فی الشهر الحرام فی البلد الحرام، کما قیل:
قتلوا ابن عفّان الخلیفة محرما [1]
أو أنّه تزوّجها و هو حلال ثم ظهر أمر التزویج و هو محرم.
و شراء الأمة قد یکون للخدمة و هو الغالب، بخلاف عقد النکاح الذی لا یکون إلّا مقدّمة للاستمتاع، فلمّا کان مقدّمة للمحرّم کان حراما.
و لأنّ النکاح یحرم بالعدّة و اختلاف الدین و الردّة و کون المنکوحة أختا من الرضاع، و تعتبر له شرائط غیر ثابتة فی شراء الإماء، فافترقا.
إذا عرفت هذا، فلو أفسد إحرامه، لم یجز له أن یتزوّج فیه أیضا، لأنّ حکم الفاسد فیما یمنع حکم الصحیح.
مسألة 303: لو تزوّج المحرم أو زوّج غیره و إن کان محلا أو زوّجت المحرمة، فالنکاح باطل، و لا فرق بین أن یکون المزوّجان محرمین أو
__________________________________________________
[1] صدر بیت للراعی، و عجزه:
و دعا فلم أر مثله مخذولا
دیوان الراعی النمیری: 231، و الصحاح- للجوهری- 5: 1897، و المغنی و الشرح الکبیر 3: 319.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 385
أحدهما، عند علمائنا، لأنّه منهی عنه، و کان باطلا، کنکاح المرضعة.
و لقول الصادق علیه السلام: «إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم، فأبطل رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله نکاحه» «1».
و قال أحمد: إن زوّج المحرم لم أفسخ النکاح «2».
و هو یدلّ علی أنّه إذا کان الولیّ بمفرده أو الوکیل محرما، لم یفسد النکاح، هذا عند بعض أصحابه، و المشهور عندهم: الأول «3».
إذا عرفت هذا، فلو عقد المحرم لغیره، فإنّ العقد یکون باطلا، لقول الصادق علیه السلام: «المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یشهد، فإن نکح فنکاحه باطل» [1].
و أمّا الخطبة فإنّه تکره الخطبة للمحرم و خطبة المحرمة، و یکره للمحرم أن یخطب للمحلّین، لأنّه تسبّب إلی الحرام، فکان مکروها، کالصرف، بخلاف الخطبة فی العدّة، فإنّها محرّمة، لأنّها تکون داعیة للمرأة إلی أن تخبر بانقضاء العدّة قبل انقضائها رغبة فی النکاح، فکان حراما.
و لا فرق بین الإمام و غیره فی تحریم الوکالة و الولایة فی النکاح المحرّم.
و قال الشافعی فی أحد الوجهین: یجوز للإمام أن یعقد للمحرم فی حال إحرامه، لأنّه یجوز له التزویج للمحرمین بولایته العامّة، لأنّه موضع الحاجة «5».
و نمنع من الحاجة الزائدة علی عقد الولی الولایة الخاصّة.
__________________________________________________
[1] الکافی 4: 372- 1 و فیه بزیادة «و لا یخطب» التهذیب 5: 330- 1136.

- و لو شهد، انعقد النکاح عندنا، لأنّ النکاح لا یعتبر فیه الشهادة- لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله (لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا یشهد) «1».
و لقول الصادق علیه السلام و قد سئل عن المحرم یشهد علی نکاح المحلّین، قال: «لا یشهد» «2».
و قال الشافعی: یجوز له أن یشهد، لأنّه لا مدخل للشاهد فی العقد، فأشبه الخطیب «3».
و الفرق: أنّ الخطبة لإیقاع العقد فی حال الإحلال وصلة إلی الحلال، أمّا الشهادة علی عقد المحرم فإنّه معونة علی فعل الحرام، فکان حراما.

فإن کان عالما بتحریم ذلک علیه، فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا، و إن لم یکن عالما، فرّق بینهما، فإذا أحلّا أو أحلّ الزوج إن لم تکن المرأة محرمة، جاز له العقد علیها، ذهب إلیه علماؤنا- خلافا للعامّة- لأنّ الاحتیاط یقتضی التحریم المؤبّد.
و لقول الصادق علیه السلام: «إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بینهما و لا یتعاودان أبدا» «4».
و أمّا جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول: فلقول الباقر علیه السلام:
«قضی أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام فی رجل ملک بضع امرأة و هو محرم قبل أن یحلّ، فقضی أن یخلّی سبیلها، و لم یجعل نکاحه شیئا حتی یحلّ، فإذا أحلّ خطبها، إن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم یزوّجوه» «5».

فعقد له الوکیل بعد إحرام الموکّل، لم یصح النکاح، سواء حضره الموکّل أو لا، و سواء علم الوکیل أو لا، لأنّ الوکیل نائب عن الموکّل، ففعله مسند إلیه فی الحقیقة و هو محرم.

و إن کان بعد إحلاله، صحّ، و لا یبطل ببطلان التوکیل، لأنّ الإذن فی النکاح وقع مطلقا، لکن ما تناول حالة الإحرام یکون باطلا، و ما تناول حالة الإحلال یکون صحیحا، و الوکالة إذا اشتملت علی شرط فاسد، بطل ذلک، و بقی مجرّد الإذن یوجب صحة التصرف، و کذا فساده فی بعضه لا یمنع نفوذ التصرّف فیما یتناوله الإذن علی وجه الصحة، بخلاف الصبی إذا وکّل فی التزویج، فأوقعه الوکیل بعد بلوغه، لأنّ الوکالة هنا لا اعتبار بها فی تلک الحال و لا فی ثانیه، و لم یوجد منه الإذن فی ثانی الحال و لا فی أوّله علی وجه الصحة، فافترقا.

و لو أقام الشهادة بذلک لم یثبت بشهادته النکاح إذا کان تحمّلها و هو محرم، قاله الشیخ «1» رحمه اللَّه.
و الأقوی ثبوته إذا أقامها حالة الإحلال.
و یشکل: باستلزامه إباحة البضع المحرّم، کما لو عرف العقد، فتزوّجت بغیره.
و کما تحرم علیه الشهادة بالعقد حال إحرامه تحرم علیه إقامتها فی تلک الحال و لو تحمّلها محلا.
و لو قیل: إنّ التحریم مخصوص بالعقد الذی أوقعه المحرم، کان وجها.

و سقط المهر إن کانا عالمین أو جاهلین و لم یدخل بها، لفساد أصل العقد.
و لو دخل و هی جاهلة، ثبت المهر بما استحلّ من فرجها، و فرّق بینهما.
و لو اختلفا فادّعی أحدهما وقوعه حالة الإحلال و ادّعی الآخر وقوعه حالة الإحرام، فإن کان هناک بیّنة، حکم بها.
و لو انتفت البیّنة، فإن کانت الزوجة مدّعیة لوقوعه فی الإحرام و أنکر الرجل، فالقول قوله مع الیمین، عملا بأصالة الصحّة، فإذا حلف، ثبت النکاح، و لیس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول، و لو کانت قبضته، لم یکن للزوج استعادته.
و لو کان الزوج هو المدّعی لوقوعه حالة الإحرام، فالقول قول المرأة مع الیمین، و یحکم بفساد العقد فی حقّ الزوج، لأنّه ادّعی فساده، و یحکم علیه بأحکام النکاح الصحیح.
ثم إن کان قد دخل بها، وجب علیه المهر کملا، للروایة «1»، و إن لم یکن دخل بها، قال الشیخ: یجب نصف المهر»
.و الوجه: الجمیع.
و لو أشکل الأمر فلم یعلم هل وقع العقد فی الإحرام أو الإحلال، صح العقد- و به قال الشافعی «3»- لأصالة الصحة.
قال الشیخ رحمه اللَّه: و الأحوط تجدیده «4»، لأنّ الأول إن وقع فی الإحلال، لم یضرّ الثانی، و إلّا کان مبیحا.
و إذا وطأ العاقد فی الإحرام، لزمه المهر: إمّا المسمّی إن کان قد
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 389
سمّاه، و إلّا مهر المثل، و یلحق به الولد، و یفسد حجّه إن کان قبل الوقوف بالموقفین، و یلزمها العدّة، و إن لم یکن دخل، فلا یلزمه شی‌ء من ذلک.
و لو عقد المحرم لغیره، کان العقد فاسدا، ثم ینظر فإن کان المعقود له محرما و دخل بها، لزم العاقد بدنة.

- و به قال الشافعی و مالک و أحمد فی إحدی الروایتین «1»- لقوله تعالی وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ «2».
و قوله تعالی فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ «3» و الإمساک هو المراجعة و لم یفصّل.
و لأنّه لیس باستئناف عقد، بل إزالة مانع عن الوطء، فأشبه التکفیر عن الظهار.
و قال أحمد فی الروایة الأخری: لا یجوز، لأنّه استباحة فرج مقصود بعقد، فلا یجوز فی الإحرام، کعقد النکاح «4».
و الفرق: أنّ عقد النکاح یملک به الاستمتاع، بخلاف الرجعة، فإنّ الاستمتاع مملوک له قبلها، إذ لا تخرج بالطلاق الرجعی عن حکم الزوجة، فإنّهما یتوارثان.
علی أن المشهور من مذهب أحمد: أنّ الرجعیة مباحة «5»، فلا یصح
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 390
قوله: الرجعة استباحة.

لکن لا یقربهنّ إجماعا، لأنّ الشراء لفائدة الاستخدام غالبا، فکان سائغا، و سواء قصد به التسرّی أو لا، و لا نعلم فیه خلافا، لأنّه لیس بموضوع للاستباحة فی البضع، فأشبه شراء العبید، و لذلک أبیح شراء من لا یحلّ وطؤها، و لم یحرم الشراء فی حال یحرم فیه الوطء.
و یؤیّده: ما رواه سعد بن سعد عن الرضا علیه السلام- فی الصحیح- قال: سألته عن المحرم یشتری الجواری و یبیع، قال: «نعم» «1».
إذا ثبت هذا، فلو اشتری حالة الإحرام أمة للتسرّی بها حالة الإحرام، احتمل فساد العقد، لأنّ الغرض الذی وقع لأجله محرّم، و یحتمل الصحة، لأنّ الغرض عارض، فلا یؤثّر فی الصحة الأصلیة.
إذا عرفت هذا، فإنّه یجوز له مفارقة النساء حالة الإحرام بکلّ حال من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غیر ذلک من أسباب الفرقة إجماعا.
و رواه أبو بصیر- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال:
«المحرم یطلّق و لا یتزوّج» «2».

- و به قال الشافعی «3»- لأنّ الطلاق إنّما یقع فی صلب نکاح صحیح، و هذا النکاح باطل.
و قال مالک: یفرّق بینهما بطلقة. و کذا کلّ نکاح وقع فاسدا عنده یفرّق بینهما بطلقة «4».

و لو أمنی حینئذ، کان علیه جزور إن کان موسرا.
و لو نظر بغیر شهوة، لم یکن علیه شی‌ء و إن أمنی، لما رواه أبو بصیر عن الصادق علیه السلام: أنّه سأله عن رجل محرم نظر إلی ساق امرأته [1] فأمنی، فقال: «إن کان موسرا فعلیه بدنة، و إن کان وسطا فعلیه بقرة، و إن کان فقیرا فعلیه شاة» «2».
و لو نظر إلی غیر أهله فأمنی، کان علیه بدنة، فإن لم یجد فبقرة، فإن لم یجد فشاة، لما رواه زرارة- فی الصحیح- عن الباقر علیه السلام، قال:
سألته عن رجل محرم نظر إلی غیر أهله فأنزل، قال: «علیه جزور أو بقرة، فإن لم یجد فشاة» «3».
و لو حملها بشهوة فأمنی أو لم یمن، وجب علیه دم شاة، و لو لم یکن بشهوة، لم یکن علیه شی‌ء و لو أمنی، لما رواه الحلبی عن الصادق علیه السلام، قال: قلت له: المحرم یضع یده علی امرأته، قال: «لا بأس» قلت: فإنّه أراد أن ینزلها فی المحمل و یضمّها إلیه، قال: «لا بأس» قلت: فإنّه أراد أن ینزلها فی المحمل فلمّا ضمّها إلیه أدرکته الشهوة، قال: «لیس علیه شی‌ء إلّا أن یکون طلب ذلک» «4».
و سأل محمّد بن مسلم الصادق علیه السلام: عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنی أو أمذی، قال: «إن کان حملها و مسّها بشی‌ء من الشهوة و أمنی أو لم یمن أمذی أو لم یمذ فعلیه دم یهریقه، و إن حملها أو مسّها
__________________________________________________
[1] فی المصدر: امرأة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 392
بغیر شهوة فأمنی أو أمذی فلیس علیه شی‌ء» «1».
و یجوز للمحرم أن یقبّل أمّه، لأنّه لیس محلّ الشهوة، و لا داعیا إلی الجماع، فکان سائغا، لأنّ الحسین بن حمّاد سأل الصادق علیه السلام: عن المحرم یقبّل امّه، قال: «لا بأس به هذه قبلة رحمة، إنّما تکره قبلة الشهوة» «2».
إذا ثبت هذا، فلا فرق بین الامّ و الأخت و غیرهما من المحرّمات المؤبّدة.

و هو: الکذب، و هو حرام علی غیره إلّا أنّه یتأکّد فی حقّه.
قال اللَّه تعالی فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ «3».
قال الصادق علیه السلام: «و الفسوق: الکذب و السباب» «4».
و روی العامّة قول النبی صلّی اللَّه علیه و آله: (سباب المسلم فسوق) «5» فجعلوا الفسوق هو السباب، لهذا الخبر.
و هو غیر دالّ، و سبب الغلط إیهام العکس.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 393
و قال ابن عباس: الفسوق: المعاصی. و هو قول ابن عمر و عطاء و إبراهیم «1».
و قال الکاظم علیه السلام: «و الفسوق: الکذب» «2».

و فسّره الصادق علیه السلام بقول الرجل لغیره: لا و اللَّه و بلی و اللَّه «3». و کذا قال الکاظم «4» علیه السلام.
و قال ابن عباس: الجدال هو أن تماری صاحبک حتی تغضبه «5». و هو قریب ممّا فسّره الإمامان علیهما السلام.
و قال مجاهد وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ «6» أی: لا مجادلة، و لا شکّ فی الحجّ أنّه فی ذی الحجّة «7». و ما قلناه أولی.
إذا عرفت هذا، فإنّه یستحب للمحرم قلّة الکلام إلّا بخیر.
و روی العامة عن الحسین بن علی علیهما السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: من حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه» «8».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللَّه و ذکر اللَّه و قلّة الکلام إلّا بخیر، فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن یحفظ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 394
المرء لسانه إلّا من خیر کما قال تعالی، فإنّ اللَّه یقول فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ «1» فالرفث: الجماع، و الفسوق: الکذب، و الجدال: قول الرجل: لا و اللَّه و بلی و اللَّه» «2».
و لأنّ ترک الکلام فیما لا ینفع ممّا یقتضی صیانة النفس عن اللغو و الوقوع فی الکذب و ما لا یحلّ، فإنّ من کثر کلامه کثر سقطه و قد قال صلّی اللَّه علیه و آله:
(من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت) «3» فیستحب ترک الکلام فیما لا یتعلّق بالذکر و البحث فی العلوم مطلقا، إلّا أنّه فی حال الإحرام أشدّ استحبابا، لأنّه حال عبادة و استغفار و استشعار بطاعة اللَّه تعالی، فیشبه الاعتکاف.
و لا یعارض ذلک ما رواه العامّة عن عمر أنّه کان إذا رکب ناقته و هو محرم یقول:
کأنّ راکبها غصن بمروحة إذا تدلّت به أو شارب ثمل «4»
و فعل عمر لا حجّة فیه، خصوصا مع معارضة فعل النبی صلّی اللَّه علیه و آله.

و لا یعتدّ بما فعله فی زمان الردّة- و هو قول بعض الشافعیة «5»- لأصالة الصحّة، و براءة الذمّة، و الخروج عن العهدة بامتثال الأمر.
و قال بعض الشافعیة: إنّها تفسدهما، سواء طال زمانها أو قصر «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 395
و علی القول بالفساد لهم وجهان:
أظهرهما: أنّه یبطل النسک بالکلیة حتی لا یمضی فیه لا فی الردّة و لا إذا عاد إلی الإسلام، لأنّ الردّة تحبط العبادة.
[و الثانی: أنّ سبیل الفساد هاهنا کسبیله عند الجماع، فیمضی فیه لو عاد إلی الإسلام «1» لکن لا تجب الکفّارة، کما أنّ إفساد الصوم بالردّة لا یتعلّق به الکفّارة.
و علی القول بالصحة لهم ثلاثة أوجه:
أحدها: أنّه ینعقد علی الصحة، فإن رجع فی الحال فذاک، و إلّا فسد نسکه، و علیه الفدیة و القضاء و المضیّ فی الفاسد.
و الثانی: أنّه ینعقد فاسدا، و علیه القضاء و المضیّ فیه، سواء مکث أو رجع فی الحال، و إن مکث، وجبت الفدیة، و هل هی بدنة أو شاة؟
خلاف.
و الثالث: لا ینعقد أصلا، کما لا تنعقد الصلاة مع الحدث «2».

أ: یکره للمحرم النوم علی الفراش المصبوغة، و لیس بحرام، لما رواه أبو بصیر- فی الصحیح- عن الباقر علیه السلام، قال: «یکره للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء» «3».
ب: یکره الإحرام فی الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر، و یتأکّد فی السواد و النوم علیه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 396
ج: یکره الإحرام فی الثیاب الوسخة و إن کانت طاهرة.
د: لبس الثیاب المعلمة.
ه: استعمال الحنّاء للزینة.
و: النقاب للمرأة علی إشکال.
ز: دخول الحمّام و تدلیک الجسد فیه.
ح: تلبیة المنادی، بل یقول: یا سعد، لأنّه فی مقام التلبیة للَّه تعالی، فکره لغیره.
و لقول الصادق علیه السلام: «لیس للمحرم أن یلبّی من دعاه حتی ینقضی إحرامه» قلت: کیف یقول؟ قال: «یقول: یا سعد» «1».
ط: استعمال الریاحین.

یجوز للمحرم أن یلبس الهمیان، و هو قول جمهور العلماء «2».
قال ابن عبد البرّ: أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم و متأخّروهم علی جواز ذلک «3».
و کرهه ابن عمر و مولاه نافع «4».
لما رواه العامّة عن ابن عباس قال: رخص رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله للمحرم فی الهمیان أن یربطه إذا کانت فیه نفقته «5».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «کان أبی علیه السلام یشدّ علی بطنه نفقته یستوثق، فإنّها تمام حجّه» «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 397
و لشدّة الحاجة إلی ذلک.
و قول ابن عمر لا حجّة له فیه.

یجوز للمحرم أن یلبس السلاح عند الحاجة إجماعا، إلّا من الحسن البصری، فإنّه کرهه «1».
و الحقّ الأول، لما رواه العامّة: أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله صالح أهل الحدیبیة علی أن لا یدخلوها إلّا بجلبان السلاح «2»، یعنی القراب بما فیه.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «إنّ المحرم [1] إذا خاف العدوّ فلبس السلاح، فلا کفّارة علیه» «4».
و للحاجة إلیه.
و قد دلّ هذا الحدیث من حیث المفهوم علی التحریم مع عدم الخوف، و هو أحد قولی علمائنا «5».

یجوز أن یؤدّب الرجل عبده عند الحاجة إلیه حالة إحرامه، لقول الصادق علیه السلام: «لا بأس أن یؤدّب المحرم عبده ما بینه و بین عشرة أسواط» «6».
و إذا قتل المحرم حیوانا و شکّ فی أنّه صید، لم یکن علیه شی‌ء، لأصالة البراءة.
و لو علم أنّه صید و شکّ فی أیّ صید هو، لزمه دم شاة، لأنّه أقلّ مراتب
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة: المسلم، و ما أثبتناه من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 398
الصید.
و لقول الصادق علیه السلام فی رجل أکل من لحم صید لا یدری ما هو و هو محرم، قال: «علیه شاة» «1».
و یجوز أن یکون مع المحرم لحم الصید إذا لم یأکله، و ترکه إلی وقت إحلاله ثم یأکله إذا لم یکن صاده هو، لأنّ علی بن مهزیار سأله عن المحرم معه لحم من لحوم الصید فی زاده، هل یجوز أن یکون معه و لا یأکله و یدخله مکة و هو محرم فإذا أحلّ أکله؟ فقال: «نعم إذا لم یکن صاده» «2».
و یجوز إخراج الفهد من الحرم، لأنّ إسماعیل بن الفضل الهاشمی سأل الصادق علیه السلام، فقال له: فهود تباع علی باب المسجد ینبغی لأحد أن یشتریها و یخرج بها؟ قال: «لا بأس» «3».
و فی الصحیح عن محمد بن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن الصادق علیه السلام، أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلی الحرم، له أن یخرجه؟
فقال: «هو سبع، و کلّما أدخلت من السباع [1] الحرم أسیرا فلک أن تخرجه» «5».
__________________________________________________
[1] فی المصدر: «السّبع».

و فیه بابان:

و فیه مباحث:

و هو خمسة:

دابّة الصید تضمن بمثلها من النّعم عند أکثر العلماء «2»، لقوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «3».
و ما رواه العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله جعل فی الضبع کبشا «4».
و من طریق الخاصّة: ما رواه أبو الصباح- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ فی الصید وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «5» قال: «فی الظبی شاة، و فی حمار وحش بقرة، و فی النعامة جزور» «6».
و قال أبو حنیفة: الواجب القیمة، لأنّ الصید لیس بمثلی، فتجب القیمة، و یجوز صرفها فی المثل «7».
__________________________________________________
[1] فی «ن» کفّارة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 400
و المماثلة الحقیقیة لیست مرادة، لامتناعها بین الصید و النّعم، بل المراد من حیث الصورة، فإنّ النعامة شبه البدنة.
و حکم الصحابة فی الحیوانات بأمثالها، فحکم علی علیه السلام و زید ابن ثابت و عمر و عثمان و ابن عباس و معاویة فی النعامة ببدنة. و حکم أبو عبیدة و ابن عباس فی حمار الوحش ببدنة. و حکم عمر فیه ببقرة. و حکم علی علیه السلام فی الضبع بشاة «1»، مع اختلاف الأزمان و تباعد الأمکنة، و لو کان علی وجه القیمة، لامتنع اتّفاقها فی شی‌ء واحد، و قد حکموا فی الحمامة بشاة «2» و لا تبلغ الحمامة فی القیمة.
و ما ثبت فیه نصّ مقدّر اتّبع إمّا من النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أو من أحد الأئمة علیهم السلام، و لا یجب استئناف الحکم- و به قال عطاء و الشافعی و إسحاق و أحمد «3»- لأنّهم أعرف من غیرهم و أزهد، فکان قولهم حجّة.
و قال مالک: یستأنف الحکم، لقوله تعالی یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ «4» «5».
و الجواب: التقدیر ثبوت الحکم.

یجب فی النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم وجب علیه جزور- و به قال عطاء و مجاهد و مالک و الشافعی و أحمد و أکثر أهل العلم «6»- لقوله تعالی:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 401
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «1».
و روی العامّة: أنّ علیا علیه السلام حکم فیها ببدنة «2».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «و فی النعامة جزور» «3».
و فی حدیث آخر: «بدنة» «4».
و قال أبو حنیفة: تجب القیمة. و قد تقدّم «5».
و لو لم یجد البدنة، قوّم البدنة، و فضّ قیمتها علی البرّ، و أطعم ستّین مسکینا لکلّ مسکین نصف صاع- و به قال الشافعی و أحمد «6»- لقوله تعالی:
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ «7» بقراءة الخفض [1]، و هو یقتضی أن یکون الجزاء بدلا عن المثل من النّعم، لأنّ تقدیرها: فجزاء بمثل.
و لقول الصادق علیه السلام: «إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفّر من موضعه الذی أصاب فیه الصید قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لکلّ مسکین نصف صاع، فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما» «9».
و قال مالک: یقوّم الصید لا المثل، لأنّ التقویم إذا وجب لأجل الإتلاف
__________________________________________________
[1] أی: بالإضافة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 402
قوّم المتلف کالذی لا مثل له «1».
و قال أبو حنیفة: لا یجب المثل، بل قیمة الصید، فإن شاء تصدّق بها، و إن شاء اشتری شیئا من النّعم التی تجزئ فی الأضحیة یذبح، و إن شاء صرفها إلی الطعام، فأعطی کلّ مسکین نصف صاع من برّ أو صاعا من غیره، أو صام عن کلّ نصف صاع من برّ أو صاع من غیره یوما «2».
و لو لم یجد الإطعام، قوّم الجزور بدراهم و الدراهم بطعام علی ما قلناه، ثم صام عن کلّ نصف صاع یوما- و به قال ابن عباس و الحسن البصری و النخعی و الثوری و أصحاب الرأی و ابن المنذر «3»- لأنّ صوم الیوم بدل عن نصف صاع فی غیر هذه الصورة، فیکون کذلک هنا.
و لقول الصادق علیه السلام: «فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما» «4».
و قال عطاء: یصوم عن کلّ مدّ یوما- و به قال مالک و الشافعی، و عن أحمد روایتان- لأنّ اللَّه تعالی جعل الیوم فی کفّارة الظهار فی مقابلة إطعام المسکین، فکذا هنا «5».
و یبطل بتقدیم النصّ علی القیاس.

و اختلف علماؤنا فی کفّارة جزاء الصید:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 403
فقال بعضهم: إنّها علی الترتیب «1»- و به قال ابن عباس و التوری و ابن سیرین، و نقله أبو ثور عن الشافعی فی القدیم «2»- لقول الصادق علیه السلام:
«فإن لم یقدر علی ذلک- یعنی الذبح- قوّم جزاء الصید و تصدّق بثمنه علی المساکین» ثم قال: «فإن لم یقدر صام بدل کلّ صاع یوما» «3» و هو یدلّ علی الترتیب.
و لأنّ هدی المتعة علی الترتیب، و هذا آکد منه، لأنّه فعل محظور.
و قال بعضهم: إنّها علی التخییر «4»- و به قال مالک و الشافعی و أصحاب الرأی، و عن أحمد روایتان «5»- و هو المعتمد، لقوله تعالی هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفَّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً «6» و «أو» للتخییر.
قال ابن عباس: کلّ شی‌ء «أو، أو» فهو مخیّر، و أمّا ما کان «فإن لم یجد» فهو الأوّل الأوّل. رواه العامّة «7».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «کلّ شی‌ء فی القرآن (أو) فصاحبه بالخیار یختار ما شاء، و کلّ شی‌ء فی القرآن (فمن لم یجد فعلیه کذا) فالأول بالخیار» «8».
و لأنّها فدیة تجب بفعل محظور، فکان مخیّرا بین ثلاثتها، کفدیة الأذی.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 404
و قال الشافعی قولا آخر: إنّه لا إطعام فی الکفّارة، و إنّما ذکر فی الآیة لیعدل به الصیام، لأنّ من قدر علی الإطعام قدر علی الذبح، و هو مروی عن ابن عباس و عن أحمد [1] أیضا.
و هو خطأ لأنّ اللَّه تعالی سمّی الإطعام کفّارة، و لو لم یجب إخراجه لم یکن کفّارة و جعله طعاما للمساکین، و ما لا یجوز صرفه إلیهم لا یکون طعاما لهم.
و لأنّه عطف الطعام علی الهدی ثم عطف الصوم علیه، و لو لم تکن إحدی الخصال لم یجز ذلک فیه.
و نمنع أنّ من قدر علی الطعام قدر علی الهدی، إمّا لتعذّر المذبوح أو لغلاء السعر أو لغیرهما.

لو زادت قیمة الفداء علی إطعام ستّین مسکینا لکلّ مسکین نصف صاع، لم یلزمه الزائد، و أجزأه إطعام الستّین، و لو نقص عن إطعام الستّین، لم یجب الإکمال، بل أجزأه و إن کان ناقصا.
و کذا لو زاد ثمن الطعام علی صیام ستّین یوما لکلّ یوم نصف صاع، لم یجب علیه صوم الزائد علی الستّین، و لو نقص، أجزأه الناقص، و لا یجب علیه إکمال الصوم.
و العامّة لم یعتبروا ذلک، لأنّها کفّارة، فلا تزید علی إطعام ستّین و لا علی صیام ستین، لأنّها أعلی مراتب الکفّارات.
و قول الصادق علیه السلام فی محرم قتل نعامة، قال: «علیه بدنة، فإن لم یجد فإطعام ستّین مسکینا، فإن کانت قیمة البدنة أکثر من طعام ستّین مسکینا لم یزد علی طعام ستّین مسکینا، و إن کانت قیمة البدنة أقلّ من طعام ستّین مسکینا لم یکن علیه إلّا قیمة البدنة» «2».
__________________________________________________
[1] الشرح الکبیر 3: 339، المغنی 3: 557، و فیه: و هذا قول الشعبی، بدل الشافعی.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 405
إذا عرفت هذا، فلو بقی ما لا یعدل یوما، کربع الصاع، کان علیه صیام یوم کامل، و به قال عطاء و النخعی و حماد و الشافعی و أصحاب الرأی «1»، و لا نعلم فیه خلافا، لأنّ صیام الیوم لا یتبعّض، و السقوط غیر ممکن، لشغل الذمّة، فیجب إکمال الیوم.

لو عجز عن البدنة و إطعام ستّین و صوم شهرین، صام ثمانیة عشر یوما، لأنّ صوم ثلاثة أیّام بدل عن إطعام عشرة مساکین فی کفّارة الیمین مع العجز عن الإطعام، فیکون کذلک هنا.
و لقول الصادق علیه السلام: «من أصاب شیئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم یجد ما یشتری بدنة فأراد أن یتصدّق فعلیه أن یطعم ستّین مسکینا لکلّ مسکین مدّا، فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیة عشر یوما مکان کلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام» «2».

فی فراخ النعامة لعلمائنا قولان:
أحدهما: من صغار الإبل «3»، و به قال الشافعی و أحمد «4».
و الثانی: فیه مثل ما فی النعامة سواء «5»، و به قال مالک «6».
احتجّ الأوّلون: بقوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «7» و مثل الصغیر صغیر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 406
و لأنّ فرخ الحمام یضمن بمثله، فکذا فرخ النعامة.
و احتجّ الآخرون: بقوله تعالی هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ «1» و لا یجزئ فی الهدی صغیر.
و لقول الصادق علیه السلام فی قوم حجّاج محرمین أصابوا فراخ نعام، فأکلوا جمیعا، قال: «علیهم مکان کلّ فرخ بدنة یشترکون فیها جمیعا یشترونها علی عدد الفراخ و علی عدد الرجال» «2».

لو قتل المحرم حمار الوحش، وجب علیه دم بقرة عند علمائنا- و به قال عمر و عروة و مجاهد و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین «3»- للمماثلة بین حمار الوحش و البقرة الأهلیة.
و لأنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السلام: قلت: فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما علیه؟ قال: «علیه بقرة» «4».
و قال أحمد فی الروایة الأخری: علیه بدنة. و هو مروی عن أبی عبیدة و ابن عباس، و به قال عطاء و النخعی «5».
و قال أبو حنیفة: تجب القیمة. و قد سلف «6».
إذا ثبت هذا، ففی بقرة الوحش بقرة أهلیة أیضا عند علمائنا، و هو مروی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 407
عن ابن مسعود و عطاء و عروة و قتادة و الشافعی «1»، و لا نعلم فیه خلافا، إلّا من أبی حنیفة «2»، لأنّ الصحابة نصّوا فیها علی ذلک «3». و للمشابهة فی الصورة.
و لروایة أبی بصیر، الصحیحة، و قد سلفت «4».

لو لم یجد البقرة فی جزاء حمار الوحش و بقرته، قوّم ثمنها بدراهم و فضّه علی الحنطة، و أطعم کلّ مسکین نصف صاع، و لا یجب علیه ما زاد علی إطعام ثلاثین مسکینا، و لا إتمام ما نقص عنه، عند علمائنا.
و قال مالک: إنّما یقوّم الصید. و قد سلف «5» البحث معه.
و قد روی أبو عبیدة عن الصادق علیه السلام، قال: «إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفّر من موضعه الذی أصاب فیه الصید قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لکلّ مسکین نصف صاع، فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما» «6».
و عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام، قال: فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما علیه؟ قال: «بقرة» قلت: فإن لم یقدر علی بقرة؟ قال:
«فلیطعم ثلاثین مسکینا» «7».

لو لم یتمکّن من الإطعام، صام ثلاثین یوما کلّ یوم بإزاء نصف صاع، و لو لم یبلغ الإطعام ذلک، لم یکن علیه الإکمال، و لو فضل،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 408
لم تجب علیه الزیادة عن ثلاثین، لما تقدم «1» فی النعامة.
و لقول الباقر علیه السلام: «لکلّ طعام مسکین یوما» «2».
و الخلاف فی الترتیب و التخییر هنا کما تقدّم «3».
و لو لم یتمکّن من هذه الأصناف، صام تسعة أیّام، لما ثبت فی کفّارة الیمین من أنّ صوم ثلاثة أیّام بدل من إطعام عشرة مساکین مع العجز، فکذا هنا.
و لقول الصادق علیه السلام: «فإن لم یجد [1] فلیطعم ثلاثین مسکینا، فإن لم یجد [2] فلیصم تسعة أیّام» «6».

و به قال علی علیه السلام، و عطاء و عروة و عمر بن الخطّاب و الشافعی و أحمد و ابن المنذر «7»، لأنّه قول من سمّیناه من الصحابة، و لم یعلم لهم مخالف، فکان حجّة.
و ما رواه العامّة عن جابر عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال: (و فی الظبی شاة) «8».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «و فی الظبی شاة» «9».
__________________________________________________
[1] فی المصدر: فإن لم یقدر.
[2] فی المصدر: فإن لم یقدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 409
و قال أبو حنیفة: الواجب القیمة. و قد تقدّم «1» البحث معه.

لو عجز عن الشاة، قوّم ثمنها دراهم، و فضّه علی البرّ، و أطعم عشرة مساکین لکلّ مسکین نصف صاع، و لو زاد التقویم علی ذلک، لم تجب علیه الزیادة علی إطعام العشر، و لو نقص، لم یجب علیه الإکمال، لما ثبت من مساواة إطعام عشرة مساکین للشاة فی الیمین و أذی الحلق و غیرهما.
و لقول الصادق علیه السلام: «إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفّر من موضعه الذی أصاب فیه [الصید] «2» قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لکلّ مسکین نصف صاع، فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما» «3».
و سأل أبو بصیر الصادق علیه السلام: فإن أصاب ظبیا ما علیه؟ قال:
«علیه شاة» قلت: فإن لم یجد شاة؟ قال: «فعلیه إطعام عشرة مساکین» «4».

لو عجز عن الإطعام، صام عن کلّ نصف صاع یوما، و لو زاد التقویم علی خمسة أصوع، لم یکن علیه صوم عن الزائد، و لو نقص، لم یکن علیه إلّا بقدر التقویم، لما ثبت من مقابلة صوم الیوم لنصف صاع، فکذا هنا.
و لقول الصادق علیه السلام: «فإن لم یقدر علی الطعام صام لکلّ نصف صاع یوما» «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 410
و اعلم أنّ الخلاف هنا فی ترتیب هذه الأصناف الثلاثة أو تخییرها کالخلاف فیما تقدّم «1».
و لو عجز عن الشاة و إطعام عشرة مساکین و صوم عشرة أیّام، صام ثلاثة أیّام، لما ثبت من أنّها بدل فی کفّارة الیمین عن إطعام عشرة مساکین، و کذا فی کفارة الأذی، فکذا هنا.
و لقول الصادق علیه السلام: «و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فإن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام فی الحجّ [1]» «3».

و فی الثعلب شاة، لأنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السلام: عن رجل قتل ثعلبا، قال: «علیه دم» قلت: فأرنبا؟ قال: «مثل ما فی الثعلب» «4».
قال الشیخان رحمهما اللَّه تعالی: إنّ فی الثعلب مثل ما فی الظبی «5».
و لم یثبت.
و یمکن الاحتجاج بقول الصادق علیه السلام: «و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین فإن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام فی الحجّ» «6».
إذا عرفت هذا، ففی الأرنب شاة، ذهب إلیه علماؤنا- و به قال عطاء «7»- لأنّه کالثعلب، فیکون جزاؤه مساویا لجزائه.
و لقول الکاظم علیه السلام: «فی الأرنب شاة» «8».
__________________________________________________
[1] کلمة «فی الحج» لم ترد فی المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 411
و قال ابن عباس: فیه حمل «1».
و قال الشافعی: فیه عناق «2». و هو الأنثی من ولد المعز فی أول سنة، و الذکر جدی.
إذا عرفت هذا، فقال بعض علمائنا: إنّ فیه مثل ما فی الظبی «3»، لما تقدّم فی الثعلب.

إذا کسر المحرم بیض نعامة، فإن کان قد تحرّک فیه الفرخ، کان علیه عن کلّ بیضة بکارة من الإبل، و لا تشترط الأنوثة، فإن لم یکن قد تحرّک فیه الفرخ، کان علیه أن یرسل فحولة الإبل فی إناث منها بعدد البیض، فالناتج هدی لبیت اللَّه تعالی، ذهب إلیه علماؤنا.
لنا: أنّه مع التحرّک یکون قد قتل فرخ نعامة، فعلیه مثله من الإبل، و مع عدمه یحتمل الفساد و الصحة، فکان علیه [1] ما یقابله من إلقاء المنی فی رحم الأنثی المحتمل للفساد و الصحة.
و لما رواه علی بن جعفر- فی الصحیح- عن أخیه الکاظم علیه السلام، قال: سألته عن رجل کسر بیض نعامة و فی البیض فراخ قد تحرّک، فقال:
«علیه لکلّ فرخ تحرّک بعیر ینحره فی المنحر» «5».
و سأل رجل أمیر المؤمنین علیه السلام: إنّی خرجت محرما، فوطأت
__________________________________________________
[1] فی «ن»: فیه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 412
ناقتی بیض نعام فکسرته، فهل علیّ کفّارة؟ فقال أمیر المؤمنین علیه السلام:
«فاسأل ابنی الحسن- علیه السلام- عنها» و کان بحیث یسمع کلامه، فتقدّم إلیه الرجل، فسأله، فقال له: «یجب علیک أن ترسل فحولة الإبل فی إناثها بعدد ما انکسر من البیض، فما نتج فهو هدی لبیت اللَّه عزّ و جلّ» فقال له أمیر المؤمنین علیه السلام: «یا بنیّ کیف قلت ذلک و أنت تعلم أنّ الإبل ربما أزلقت أو کان فیها ما یزلق؟» فقال: «یا أمیر المؤمنین و البیض ربما أمرق [1]» فتبسّم أمیر المؤمنین علیه السلام، و قال له: «صدقت یا بنیّ» ثم تلا ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ «2» «3».
و قال الشافعی: یجب علیه قیمة البیض- و به قال عمر بن الخطّاب و ابن مسعود و النخعی و الزهری و أبو ثور و أحمد و أصحاب الرأی- لأنّ البیض لا مثل له، فتجب القیمة.
و لما روی عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال: (فی بیض النعام یصیبه المحرم: ثمنه) «4» «5».
و نمنع عدم المثل، لأنّه لیس المراد المثل الحقیقی.
و الحدیث مرسل لا اعتداد به.
و قال مالک: یجب فی البیضة عشر قیمة الصید «6».
__________________________________________________
[1] مرقت البیضة: إذا فسدت فصار ماء. لسان العرب 10: 340 «مرق».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 413
و قال داود و أهل الظاهر: لا شی‌ء فی البیض «1».

لا فرق بین أن یسکره بنفسه أو بدابّته، لأنّه سبب فی الإتلاف، فکان علیه ضمانه، لقول الصادق علیه السلام: «ما وطأته أو وطأه بعیرک أو دابّتک و أنت محرم فعلیک فداؤه» «2».
و الاعتبار فی العدد بالإناث، فیجب لکلّ بیضة أنثی، و لو کان الذکر واحدا أجزأه، لأنّ الإنتاج مأخوذ من الإناث.
و لقول الصادق علیه السلام: «أن یرسل الفحل فی مثل عدد البیض من الإبل الإناث، فما لقح و سلم کان النتاج هدیا بالغ الکعبة» «3».

لو لم یتمکّن من الإبل، کان علیه عن کلّ بیضة شاة، فإن لم یجد، کان علیه عن کلّ بیضة إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ، فإن لم یجد، کان علیه صیام ثلاثة أیّام، لأنّها تثبت بدلا فی کفّارات متعدّدة، فکذا هنا.
و لروایة علی بن أبی حمزة عن أبی الحسن علیه السلام، قال: سألته عن رجل أصاب بیض نعامة و هو محرم، قال: «یرسل الفحل فی الإبل علی عدد البیض» قلت: فإنّ البیض یفسد کلّه و یصلح کلّه، قال: «ما نتج الهدی فهو هدی بالغ الکعبة، و إن لم ینتج فلیس علیه شی‌ء، فمن لم یجد إبلا فعلیه لکلّ بیضة شاة، فإن لم یجد فالصدقة علی عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیام» «4».
إذا عرفت هذا، فلو کسر بیضة فخرج منها فرخ حیّ و عاش، لم یکن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 414
علیه شی‌ء، و لو مات، کان فیه ما فی صغیر النعام.
و لو باض الطیر علی فراش محرم، فنقله إلی موضعه فنفر الطیر فلم یحضنه، لزمه الجزاء. و للشافعی قولان «1».
و لو کسر بیضة فیها فرخ میّت، لم یکن علیه شی‌ء، و کذا لو کان البیض فاسدا.
و قال الشافعی: إن کان بیض نعام، کان علیه القیمة، لأنّ للقشر قیمة «2».
و لیس بمعتمد، لأنّه بمنزلة الحجر و الخشب، و لهذا لو نقب بیضة فأخرج ما فیها أجمع، ضمنها، و لو کسرها آخر بعده، لم یکن علیه شی‌ء.
و لقول الکاظم علیه السلام: «و إن لم ینتج فلیس علیه شی‌ء» «3».
الخامس: کسر بیض القطا و القبج.

لو کسر المحرم بیضة من بیض القطا أو القبج، فإن کان قد تحرّک فیه الفرخ، کان علیه عن کلّ بیضة مخاض من الغنم، و إن لم یکن قد تحرّک فیه الفرخ، وجب علیه إرسال فحولة الغنم فی إناثها بعدد البیض، فالناتج هدی لبیت اللَّه تعالی.
و قالت العامّة: إنّ علیه القیمة «4». و قد تقدّم «5».
و لأنّ الصادق علیه السلام سئل عن محرم وطأ بیض القطا فشدخه، قال:
«یرسل الفحل فی مثل عدد البیض من الغنم، کما یرسل الفحل فی مثل
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 415
عدد البیض من الإبل» «1».
و أمّا وجوب المخاض للمتحرّک: فلأنّه بیض یتحرّک فیه الفرخ، فکان علیه صغیر من ذلک النوع، کما فی بیض النعام.
و لقول الصادق علیه السلام: «فی کتاب علی علیه السلام فی بیض القطاة بکارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکارة من الإبل» «2».

لو لم یتمکّن من إرسال فحولة الغنم فی إناثها، قال الشیخ رحمه اللَّه: کان حکمه حکم بیض النعام سواء «3».
قال ابن إدریس: یرید أنّه إذا لم یتمکّن من الإرسال، ذبح عن کلّ بیضة شاة، فإن لم یجد، أطعم عن کلّ بیضة عشرة مساکین، فإن لم یقدر، صام عن کلّ بیضة ثلاثة أیّام «4».
و الأقرب: أنّ مقصود الشیخ فی مساواته لبیض النعام وجوب الصدقة علی عشرة مساکین أو صیام ثلاثة أیّام إذا لم یتمکّن من الإطعام، لأنّ مع التحرّک لا تجب شاة کاملة صغیرة، فکیف تجب الشاة الکاملة مع عدم التحرّک و إمکان فساده و عدم خروج الفرخ منه!؟
تنبیه: یجب ذبح الجزاء فی الموضع الذی تجب التفرقة فیه، فیتصدّق
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 416
به علی مساکین الحرم إمّا بأن یفرّق اللحم، أو یملّکهم جملته مذبوحا، و لا یجوز أن یخرجه حیّا.
و إذا قوّم المثل دراهم، لم یجز له أن یتصدّق بها، بل یجعلها طعاما، و یتصدّق بها.
و لو صام عن نصف الصاع بقدره فانکسر، وجب صوم یوم کامل، لأنّ صوم الیوم لا یتبعّض.

الحمام کلّ طائر یهدر بأن یواتر صوته، و یعبّ الماء بأن یضع منقاره فیه، فیکرع کما تکرع الشاة، و لا یأخذ قطرة قطرة بمنقاره، کما یفعل الدجاج و العصفور.
و قال الکسائی: إنّه کلّ مطوّق «2» فالحجل حمام، لأنّه مطوّق.
و یدخل فی الأول: الفواخت و الوارشین و القماری و الدباسی و القطا.
إذا عرفت هذا، ففی کلّ حمامة شاة، ذهب إلیه علماؤنا أجمع- و به قال علی علیه السلام و عمر و عثمان و ابن عمر و ابن عباس و نافع بن عبد الحارث، فإنّهم حکموا فی حمام الحرم بکلّ حمامة شاة، و به قال سعید بن المسیّب و عطاء و عروة و قتادة و الشافعی و أحمد و إسحاق «3»- لمشابهة الحمامة بالشاة فی الکرع.
و لما رواه العامّة عن ابن عباس: أنّه قضی فی الحمام حال الإحرام
__________________________________________________
[1] أی: فیما لیس لکفّارته بدل علی الخصوص.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 417
بالشاة، و لم یخالفه أحد من الصحابة «1».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «المحرم إذا أصاب حمامة ففیها شاة» «2».
و لأنّها حمامة [مضمونة] «3» لحقّ اللَّه تعالی، فضمنت بالشاة، کحمامة الحرم.
و لأنّ الشاة مثل لما فی الحرم فتکون کذلک فی الإحرام، لقوله تعالی:
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «4».
و قال أبو حنیفة و مالک: فیه القیمة- إلّا أنّ مالکا وافقنا فی حمام الحرم دون حمام الإحرام- لأنّ الحمامة لا مثل لها، فتجب القیمة.
و لأنّ القیاس یقتضی القیمة فی کلّ الطیر، ترکناه فی حمام الحرم، لقضاء الصحابة، فیبقی ما عداه علی الأصل «5».
و قد بیّنّا أنّ المماثلة فی الحقیقة أو الصورة غیر مرادة، بل ما شابهها شرعا، و قد بیّنّا أنّ الشارع حکم فی الحمامة بشاة، مع قوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «6» فدلّ علی ثبوت المماثلة الشرعیة بینهما. و هو الجواب عن الثانی.

الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة، أمّا المحلّ لو قتلها فی الحرم، فإنّه یجب علیه القیمة، و هی درهم عند علمائنا، لقول الصادق
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 418
علیه السلام: «فی الحمامة درهم» «1».
و سأل عبد الرحمن بن الحجّاج الصادق علیه السلام: عن فرخین مسرولین [1] ذبحتهما و أنا بمکة محلّ، فقال لی: «لم ذبحتهما؟» قلت: جاءتنی بهما جاریة قوم من أهل مکة، فسألتنی أن أذبحهما لها، فظننت أنّی بالکوفة، و لم أذکر أنّی بالحرم فذبحتهما، فقال: «تصدّق بثمنهما» قلت: کم ثمنهما؟ قال: «درهم خیر من ثمنهما» «3».
و لو کانت القیمة أزید من درهم أو أنقص، فالأقرب: الغرم، عملا بالنصوص، و الأحوط: وجوب الأزید من الدرهم و القیمة.

لو کان القاتل للحمام محرما فی الحرم، وجب علیه الجزاء و القیمة معا، فیجب علیه عن کلّ حمامة شاة و درهم، لأنّه یهتک حرمة الحرم و الإحرام، فکان علیه فداؤهما.
و لأنّ الشاة تجب علی المحرم فی الحلّ، و الدرهم یجب علی المحلّ فی الحرم، فالمحرم فی الحرم یجب علیه الأمران، لأنّه اجتمع فیه الوصفان:
و لأنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السلام: عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: فقال: «علیه شاة» قلت: فإن [2] قتلها فی جوف الحرم؟ قال: «علیه شاة و قیمة الحمامة» قلت: فإن [3] قتلها فی الحرم و هو حلال؟ قال: «علیه ثمنها لیس غیره»»

لو قتل فرخا من فراخ الحمام، وجب علیه حمل قد فطم و رعی الشجر إن کان محرما، لما تقدّم من المماثلة بین الجزاء و الصید، و مثل
__________________________________________________
[1] أی: فی رجلیهما ریش. مجمع البحرین 5: 396 «سرول».
[2] فی النسخ الخطیّة و الحجریة: فإنّه. و ما أثبتناه من المصدر.
[3] فی النسخ الخطیّة و الحجریة: فإنّه. و ما أثبتناه من المصدر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 419
الصغیر صغیر.
و لقول الصادق علیه السلام: «فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن» «1».
و لو کان القاتل للفرخ محلا فی الحرم، وجب علیه نصف درهم، و لو کان محرما فی الحرم، وجب علیه الجزاء و القیمة معا، فیجب حمل و نصف درهم، لقول الصادق علیه السلام: «فی الحمامة درهم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیض ربع درهم» «2».

لو کسر المحرم بیض الحمام و لم یکن قد تحرّک فیه الفرخ، وجب علیه عن کلّ بیضة درهم، و إن کان قد تحرّک فیه الفرخ، وجب علیه عن کلّ بیضة حمل، هذا إن کان فی الحلّ، لقول الصادق علیه السلام:
«و إن وطأ المحرم بیضة فکسرها فعلیه درهم، کلّ هذا یتصدّق به بمکة و منی، و هو قول اللَّه تعالی تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ «3»» «4».
و لو کان الکاسر محلا فی الحرم، فعلیه لکلّ بیضة ربع درهم، لقوله علیه السلام: «و فی البیض ربع درهم» «5».
و لو کان محرما فی الحرم، وجب علیه عن کلّ بیضة درهم و ربع.

لا فرق بین حمام الحرم و الأهلی فی القیمة إذا قتل فی الحرم، إلّا أنّ حمام الحرم یشتری بقیمته علف لحمامه، و الأهلی یتصدّق بثمنه علی المساکین، عند العلماء، إلّا داود، فإنّه قال: لا جزاء فی صید الحرم «6»، لأصالة البراءة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 420
و هو غلط، لما بیّنّا من أنّ جماعة من الصحابة حکموا فی حمام الحرم بشاة.
و لأنّه صید ممنوع منه لحقّ اللَّه تعالی، فأشبه الصید فی الحرم.
و لأنّ حمّاد بن عثمان سأل الصادق علیه السلام: عن رجل أصاب طیرین: واحدا من حمام الحرم، و الآخر من حمام غیر الحرم، قال:
«یشتری بقیمة الذی من حمام الحرم قمحا، فیطعمه حمام الحرم، و یتصدّق بجزاء الآخر» «1».

فی کلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعی الشجر، و حدّه ما کمل أربعة أشهر لغة، لقول الصادق علیه السلام:
«وجدنا فی کتاب علیّ علیه السلام: فی القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجر» «2».
و قال الباقر علیه السلام: «فی کتاب علی علیه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظیرهنّ فعلیه دم» «3».
و أوجب ابن عباس و عطاء و جابر شاة شاة «4».

فی العصفور و الصعوة و القبرة و ما أشبهها مدّ من طعام عند أکثر علمائنا «5»، لقول الصادق علیه السلام: «القبرة و الصعوة و العصفور إذا قتله المحرم فعلیه مدّ من طعام عن کلّ واحد منهم» «6».
و قال داود: لا یضمن ما کان أصغر من الحمام، لقوله تعالی:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 421
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «1» و هذا لا مثل له «2».
و لیس بجیّد، لعموم قوله تعالی تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ «3» یعنی الفرخ و البیض ما یعجز عن الفرار من صغار الصید، و رماحکم، یعنی الکبار.
و روی العامّة عن ابن عباس: أنّه حکم فی الجراد بجزاء «4».
و من طریق الخاصّة: ما تقدّم «5».

الزنبور إن قتله المحرم خطأ، لم یکن علیه شی‌ء فیه، و إن قتله عمدا، کان علیه کفّ من طعام- و به قال مالک «6»- لأنّ معاویة بن عمّار سأل الصادق علیه السلام: عن محرم قتل زنبورا، فقال: «إن کان خطأ فلا شی‌ء» قلت: بل عمدا، قال: «یطعم شیئا من الطعام» «7».
و قال الشافعی و أحمد: لا شی‌ء فیه «8».
أمّا الهوامّ من الحیّات و العقارب و غیر ذلک فلا یلزمه شی‌ء بقتله، و لا یقتله إذا لم یرده، لقول الصادق علیه السلام: «کلّ ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیّات و غیرها فلیقتله، و إن لم یرده فلا یرده» «9».
و أمّا القمل و البقّ و أشباههما فلا بأس بقتلها للمحلّ فی الحرم، لقول
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 422
الصادق علیه السلام: «لا بأس بقتل القمل و البق فی الحرم» «1».
قال الشیخ: و لو کان محرما، لزمته الکفّارة «2». و هو جیّد، لقول الصادق علیه السلام: «و إن قتل شیئا من ذلک- یعنی القمل- خطأ، فلیطعم مکانها طعاما قبضة بیده» «3».
و کذا إذا ألقاها عن جسده، و قد تقدّم «4».

من قتل جرادة و هو محرم کان علیه کفّ من طعام أو تمرة، و لو کان کثیرا، کان علیه دم شاة، لقول الصادق علیه السلام: فی محرم قتل جرادة، قال: «یطعم تمرة، و تمرة خیر من جرادة» «5».
و سأل محمّد بن مسلم الصادق علیه السلام: عن محرم قتل جرادا، قال: «کفّ من طعام، و إن کان أکثر فعلیه دم شاة» «6».
و لو عمّ الجراد المسالک و لم یتمکّن من الاحتراز عن قتله، لم یکن علیه شی‌ء، و به قال عطاء و الشافعی فی أحد القولین، و فی الآخر: علیه الضمان «7».
لنا: أصالة البراءة.
و لقول الصادق علیه السلام: «علی المحرم أن یتنکّب [1] عن الجراد إذا
__________________________________________________
[1] التنکّب: العدول و المیل. مجمع البحرین 2: 176 «نکب».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 423
کان علی طریقه، و إن لم یجد بدّا فقتل فلا بأس» «1».

فی کلّ واحد من الضبّ و القنفذ و الیربوع جدی، لقوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «2».
و لما تقدّم «3» من أنّ الصحابة قضوا فیما ذکرنا بمثله من النعم: قضی عمر و ابن مسعود فی الیربوع بجفرة. و قضی عمر و أربد [1] فی الضبّ بجدی.
و قضی جابر بن عبد اللَّه فیه بشاة «5».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «فی الیربوع و القنفذ و الضبّ إذا أصابه المحرم جدی، و الجدی خیر منه، و إنّما جعل هذا لکی ینکل عن فعل غیره من الصید» «6».

ما لا مثل له من الصید و لا تقدیر شرعی فیه یرجع إلی قول عدلین یقوّمانه، و تجب علیه القیمة التی یقدّرانها فیه.
و یشترط فی الحکمین العدالة إجماعا، للآیة «7». و لا بدّ و أن یکونا اثنین فما زاد، للآیة «8».
__________________________________________________
[1] فی النسخ الخطیة و الحجریة و الشرح الکبیر: «زید» بدل «أربد» و ما أثبتناه من المغنی و سنن البیهقی و الحاوی الکبیر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 424
و لو کان القاتل أحدهما، جاز- و به قال الشافعی و أحمد و إسحاق و ابن المنذر «1»- لقوله تعالی یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ «2» و القاتل مع غیره ذوا عدل منّا، فیکون مقبولا.
و لأنّه مال یخرج فی حقّ اللَّه تعالی، فجاز أن یکون من وجب علیه أمینا فیه، کالزکاة.
و قال النخعی: لا یجوز، لأنّ الإنسان لا یحکم لنفسه «3».
و هو ممنوع کما فی الزکاة.
و لو قیل: إن کان القتل عمدا عدوانا، لم یجز حکمه، لفسقه، و إلّا جاز، کان وجها.
و لو حکم اثنان بأنّ له مثلا و آخران بانتفاء المثل، قال بعض العامّة:
الأخذ بالأول أولی «4».

قال الشیخ رحمه اللَّه: فی البطّ و الإوز و الکرکی شاة، و هو الأحوط.
قال: و إن قلنا: فیه القیمة، لأنّه لا نصّ فیه، کان جائزا «5».
و هو الظاهر من قول ابن بابویه، لأنّه أوجب شاة فی کلّ طائر عدا النعامة «6».
و یؤیّده: قول الصادق علیه السلام: فی محرم ذبح طیرا: «إنّ علیه دم
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 425
شاة یهریقه، فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن» «1» و هو عامّ.
قال الشیخ رحمه اللَّه: من قتل عظایة کان علیه کفّ من طعام، لأنّ معاویة بن عمّار سأل الصادق علیه السلام: عن محرم قتل عظایة، قال:
«کفّ من طعام» «2».
إذا ثبت هذا: فالقیمة واجبة فی قتل کلّ ما لا تقدیر فیه شرعا، و کذا البیوض التی لا نصّ فی تقدیرها.

یضمن الکبیر من ذوات الأمثال بکبیر، و الصغیر بصغیر، و إن ضمنه بکبیر، کان أولی، و یضمن الذکر بمثله و الأنثی بمثلها- و به قال الشافعی «3»- لقوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ «4».
و قال مالک: یضمن الأصغر بکبیر، لقوله تعالی هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ «5» و الصغیر لا یهدی «6». و هو ممنوع.
و کذا یضمن الصحیح بصحیح إجماعا، و المعیب بمثله، و إن ضمنه بصحیح، کان أحوط، و به قال الشافعی و أحمد «7».
و قال مالک: یضمن المعیب بصحیح «8». و قد تقدّم.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 426
و لو اختلف العیب بالجنس، فإن فدی الأعرج بأعور أو بالعکس، لم یجز، أمّا لو اختلف بالمحلّ بأن فدی الأعور من الیمنی بالأعور من الیسری أو الأعرج من إحدی الرّجلین بأعرج الأخری، جاز، لعدم الخروج به عن المماثلة.
و یفدی الذکر بمثله أو بالأنثی، لأنّها أطیب لحما و أرطب.
و للشافعی قولان «1».
و تفدی الأنثی بمثلها.
و هل یجزئ الذکر؟
قیل: نعم، لأنّ لحمه أوفر، فتساویا.
و قیل بالمنع، لأنّ زیادته لیست من جنس زیادتها، فأشبه اختلاف العیب جنسا، و لاختلافهما خلقة، فیقدح فی المثلیة «2».
و للشافعی قولان «3».
و الشیخ- رحمه اللَّه- جوّز الجمیع، لقوله تعالی فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ «4» و معلوم أنّ المراد المثل فی الخلقة، لعدم اعتبار الصفات الأخری، کاللون «5».
و لو قتل ماخضا، ضمنها بماخض مثلها، للآیة «6»، و لأنّ الحمل فضیلة مقصودة، فلا سبیل إلی إهمالها، و به قال الشافعی، إلّا أنّه قال: لا تذبح الحامل، لأنّ فضیلة الحامل بالقیمة، لتوقّع الولد «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 427
و قال الشافعی [أیضا]: یضمنها بقیمة مثلها، لأنّ قیمته أکثر من قیمة لحمه [1].
و هو عدول عن المثل مع إمکانه، و لا عبرة بالزیادة و النقصان فی القیمة مع إمکان المثل.
و لو فداها بغیر ماخض، ففی الإجزاء نظر: من حیث عدم المماثلة، و من حیث إنّ هذه الصفة لا تزید فی لحمها، بل قد تنقصه غالبا، فلا یشترط وجود مثلها فی الجزاء، کالعیب و اللون.
و لو أصاب صیدا حاملا فألقت جنینا، فإن خرج حیّا و ماتا معا، لزمه فداؤهما معا، فیفدی الأم بمثلها، و الصغیر بصغیر.
و إن عاشا، فإن لم یحصل عیب، فلا شی‌ء، عملا بالأصل، و إن حصل، ضمنه بأرشه.
و لو مات أحدهما دون الآخر، ضمن التالف خاصّة.
و إن خرج میّتا، ضمن الأرش، و هو: ما بین قیمتها حاملا و مجهضا [2].

و هو أمران:

فإن أکله، لزمه فداء آخر- و به قال عطاء و أبو حنیفة «3»- لأنّه أکل من صید محرّم علیه،
__________________________________________________
[1] المغنی 3: 550، الشرح الکبیر 3: 364، و ما بین المعقوفین لأجل السیاق.
[2] أجهضت: أی أسقطت حملها. لسان العرب 7: 132 «جهض».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 428
فوجب علیه فداؤه، کما لو صید لأجله.
و قال بعض علمائنا: یجب علیه بالقتل فداء و بالأکل قیمة ما أکل «1».
و قال مالک و الشافعی: لا یضمن الأکل «2». و قد تقدّم «3» بطلانه.
و لا فرق بین أن یفدی القتیل قبل الأکل أو لا فی وجوب الفداءین معا أو الفداء و القیمة، لأنّه تناول محظور إحرامه، فلزمه الجزاء.
و قال أبو حنیفة: إذا ذبحه و أکله قبل أن یؤدّی الجزاء، دخل ضمان الأکل فی ضمان الجزاء، و إن أکل بعد ما أدّی قیمته، فعلیه قیمة ما أکل «4».
و قال أبو یوسف و محمد: لا یضمن عن الأکل شیئا، و علیه الاستغفار، لأنّ حرمته لکونه میتة، لا أنّه جنایة علی الإحرام، و ذلک لا یوجب إلّا الاستغفار «5».
و نمنع عدم الإیجاب بما تقدّم.

و سواء کسره هو أو محرم آخر.
و لو کسره حلال، کان علی المحرم إذا أکله قیمته، سواء أخذ لأجله أو لغیره، خلافا لبعض العامّة، کما خالف فی أکل اللحم، فجوّزه إذا ذبح لا
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 429
لأجله، و منعه إذا ذبح لأجله»
.و قد بیّنّا عدم الفرق.
و لو کسر المحرم بیض الصید، لم یحرم علی المحلّ أکله و إن وجب علی المحرم فداء الکسر، لأنّ حلّه لا یقف علی کسره، و لا یعتبر له أهل یصدر عنه، بل لو انکسر من نفسه أو کسره مجوسی، لم یحرم، فأشبه قطع اللحم و طبخه.
و قال بعض العامّة: یحرم علی المحلّ أکله- و هو قول الشیخ «2» رحمه اللَّه- کذبح المحرم الصید «3». و لیس بجیّد.

کان علی المحرم عن کلّ بیضة شاة، و علی المحلّ عن کلّ بیضة درهم.
أمّا وجوب الشاة علی المحرم: فلأنّه جزاء البیضة علی ما قلناه، و قد بیّنّا وجوب الجزاء علی المحرم بالأکل، کما یجب بالصید و الکسر.
و أمّا وجوب الدرهم علی المحلّ: فلإعانته، و هی تستلزم الضمان.
و لأنّ أبا عبیدة سأل الباقر علیه السلام: عن رجل محلّ اشتری لرجل محرم بیض نعام، فأکله المحرم، فما علی الذی أکله؟ فقال: «علی الذی اشتراه فداء لکلّ بیضة درهم، و علی المحرم لکلّ بیضة شاة» «4».
إذا عرفت هذا، فالمضمون من البیوض، إنّما هو بیض الصید الحرام، أمّا بیض ما یباح أکله للمحرم، کبیض الدجاج الحبشی، فإنّه حلال لا یجب بکسره شی‌ء، لأنّ أصله غیر مضمون، ففرعه أولی.

- إلّا
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 430
داود و أهل الظاهر، فإنّهم قالوا: لا شی‌ء فی أبعاض الصید «1»- لأنّ الجملة مضمونة، فأبعاضها کذلک، کالآدمی.
و لأنّ النبی علیه السلام نهی عن التنفیر «2»، فعن الجرح أولی، و ما کان محرّما من الصید کان مضمونا.
قال الشیخ رحمه اللَّه: فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته، و فی کلّ واحد ربع القیمة، و فی عینیه کمال قیمته، و فی کسر إحدی یدیه نصف قیمته، و کذا فی کسر إحدی رجلیه، و لو کسر یدیه معا، وجب علیه کمال القیمة، و کذا لو کسر رجلیه معا، و لو قتله، کان علیه فداء واحد «3».
و قال بعض العامّة: یضمن بمثله من مثله، لأنّ ما وجب جملته بالمثل وجب فی بعضه مثله، کالمثلیات «4».
و قال آخرون: یجب قیمة مقداره من مثله، لمشقّة إخراج الجزاء، فیمتنع إیجابه، و لهذا لم یوجب الشارع جزءا من بعیر فی خمس من الإبل، و عدل إلی إیجاب شاة، و لیست من الجنس، طلبا للتخفیف «5».
و لیس بجیّد، لما بیّنّا من أنّ الکفّارة مخیّرة هنا، و هذا القائل یوافقنا علیه، فتنتفی المشقّة، لوجود الخیرة فی العدول عن المثل إلی عدله من الطعام أو الصیام.
و الشیخ- رحمه اللَّه- استدلّ بروایة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام، قال: قلت: ما تقول فی محرم کسر أحد قرنی غزال فی الحلّ؟ قال: «علیه
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 431
ربع قیمة الغزال» قلت: فإن هو کسر قرنیه؟ قال: «علیه نصف قیمته یتصدّق به» قلت: فإن هو فقأ عینیه؟ قال: «علیه قیمته» قلت: فإن هو کسر إحدی یدیه؟ قال: «علیه نصف قیمته» قلت: فإن کسر إحدی رجلیه؟ قال:
«علیه نصف قیمته» قلت: فإن هو قتله؟ قال: «علیه قیمته» قلت: فإن هو فعل و هو محرم فی الحرم [1]؟ قال: «علیه دم یهریقه، و علیه هذه القیمة إذا کان محرما فی الحرم» «2».

لأنّها آلة الجنایة.
و لأنّ إبراهیم بن میمون قال للصادق علیه السلام: رجل نتف ریشة حمامة من حمام الحرم، قال: «یتصدّق بصدقة علی مسکین، و یطعم بالید التی نتفها فإنّه قد أوجعها» «3».
إذا عرفت هذا، فلو تعدّد الریش، فإن کان بالتفریق، فالوجه: تکرّر الفدیة، و إلّا فالأرش، و به قال الشافعی و أبو ثور «4».
و قال مالک و أبو حنیفة: قیمة الجزاء جمیعه «5».
و لیس بجیّد، لأنّه نقصه نقصا یمکنه إزالته، فلا یضمنه بأسره، کما لو جرحه.
و لو حفظه حتی نبت ریشه، کان علیه صدقة، لحصول السبب.
و قال بعض العامّة: لا ضمان علیه، لزوال النقص «6».
__________________________________________________
[1] فی المصدر: فی الحلّ.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 432
و هو خطأ، لأنّ المتجدّد غیر الزائل.

و هو قول العلماء «1»، إلّا داود و أهل الظاهر، فإنّهم لم یوجبوا شیئا «2». و هو غلط.
ثم یعتبر حاله، فإن رآه سویّا بعد ذلک، وجب علیه الأرش، لوجود سبب الضمان، و الاندمال غیر مسقط للفدیة، کالآدمی.
و لو أصابه و لم یؤثّر فیه، فلا شی‌ء، للأصل.
و لقول الصادق علیه السلام لمّا سأله أبو بصیر عن محرم رمی صیدا فأصاب یده فعرج، فقال: «إن کان الظبی مشی علیها و رعی و هو ینظر إلیه فلا شی‌ء علیه، و إن کان الظبی ذهب لوجهه و هو رافعها فلا یدری ما صنع فعلیه فداؤه، لأنّه لا یدری لعلّه قد هلک» «3».
و لو کسر یده أو رجله ثم رآه و قد صلح و رعی، وجب علیه ربع الفداء، لما رواه أبو بصیر عن الصادق علیه السلام، قال: قلت له: رجل رمی ظبیا و هو محرم فکسر یده أو رجله فذهب الظبی علی وجهه فلم یدر ما صنع، فقال: «علیه فداؤه» قلت: فإنّه رآه بعد ذلک مشی، قال: «علیه ربع ثمنه» «4».
و لو جرح الصید فاندمل و صار غیر ممتنع، فالوجه: الأرش.
و قال الشیخ رحمه اللَّه: یضمن الجمیع «5»- و هو قول أبی حنیفة «6»- لأنّه مفض إلی تلفه. و هو ممنوع.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 433
و لو جرحه فغاب عن عینیه [1] و لم یعلم حاله، وجب علیه ضمانه أجمع، لأنّ علی بن جعفر سأل الکاظم علیه السلام: عن رجل رمی صیدا و هو محرم، فکسر یده أو رجله، فمضی الصید علی وجهه، فلم یدر الرجل ما صنع الصید، قال: «علیه الفداء کاملا إذا لم یدر ما صنع الصید» «2».
و قال بعض العامّة: إن کان الجرح موجبا- و هو الذی لا یعیش معها غالبا- ضمنه بأسره، و إلّا ضمن النقص لا الجمیع، لعدم العلم بحصول التلف «3».
و لیس بجیّد، لأنّه فعل ما یحصل معه التلف، فکان ضامنا.
و لو رآه میّتا و لم یعلم أ مات من الجنایة أو غیرها، ضمنه.
و قال بعض العامّة: لا یضمنه، لعدم العلم بالإتلاف «4».
و لیس بجیّد، لأنّه وجد سبب إتلافه منه و لم یعلم له سبب آخر، فوجب إحالته علیه، لأنّه السبب المعلوم.
و لو صیّرته الجنایة غیر ممتنع، فلم یعلم أصار ممتنعا أم لا، ضمنه عندنا بأعلی الأرشین، لأنّ الأصل عدم الامتناع.
و لو رماه و لم یعلم هل أثّر فیه أم لا، لزمه الفداء، عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمی.
إذا عرفت هذا، فلو جرح الظبی فنقص عشر قیمته، لزمه عشر شاة، و به قال المزنی «5»، للآیة «6».
__________________________________________________
[1] فی «ن» عینه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 434
و قال الشافعی: یلزمه عشر قیمة المثل، و هو عشر قیمة الشاة، لأنّ إیجاب عشر الشاة یفضی إلی التجزئة و التقسیط، و هو حرج «1».
و علی ما اخترناه من التخییر یتخیّر بین إخراج عشر الشاة أو عشر من ثمن الشاة و یفضّ علی الطعام، و بین الصیام.

کالغزال، أو بطیرانه، کالحمام، وجب علیه الأرش علی ما قلناه.
و لو صار الصید بعد اندمال جرحه زمنا، احتمل الجزاء الکامل، لأنّه بالأزمان صار کالمتلف، و لهذا لو أزمن عبدا، لزمه تمام قیمته، و هو أحد وجهی الشافعیة- و به قال أبو حنیفة «2»- و الثانی: أنّه یجب علیه قدر النقص، لأنّه لم یهلک بالکلّیة، و لهذا یکون الباقی مضمونا لو قتله محرم آخر «3».
و لو جاء محرم آخر و قتله إمّا بعد الاندمال أو قبله، فعلیه جزاؤه مزمنا، لما تقدّم أنّ المعیب یقابل بمثله، و یبقی الجزاء علی الأول بحاله.
و قال الشیخ: یجب علی کلّ واحد منهما الفداء «4».
و قال بعض الشافعیة: إن أوجبنا جزاء کاملا، عاد هاهنا إلی قدر النقصان، لبعد إیجاب جزاءین لمتلف واحد «5».
و لو عاد المزمن و قتله، فإن قتله قبل الاندمال، فلیس علیه إلّا جزاء واحد، کما لو قطع یدی رجل ثم قتله قبل الاندمال لا یلزمه إلّا دیة واحدة، و إن قتله بعد الاندمال، أفرد کلّ واحد منهما بحکمه، ففی القتل جزاؤه
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 435
مزمنا.
و لو أوجبنا بالأزمان جزاء کاملا، فلو کان للصید امتناعان، کالنعامة، فأبطل أحدهما، فللشافعیة وجهان:
أحدهما: أنّه یتعدّد الجزاء، لتعدّد الامتناع.
و أصحّهما عندهم: أنّه لا یتعدّد، لاتّحاد الممتنع «1».
و علی هذا فما الذی یجب؟
قال الجوینی: الغالب علی الظنّ أنّه یعتبر ما نقص، لأنّ امتناع النعامة فی الحقیقة واحد إلّا أنّه یتعلّق بالرّجل و الجناح، فالزائل بعض الامتناع «2».

وجب علی کلّ واحد منهم فداء کامل- و به قال أبو حنیفة و مالک و الثوری، و هو مروی عن الحسن البصری و الشعبی و النخعی من التابعین «3»- لأنّ کلّ واحد منهم فعل ما حصل بسببه الموت، فکان کما لو جرحه جرحا متلفا.
و لأنّها کفّارة قتل یدخلها الصوم، فأشبهت کفّارة الآدمی.
و لقول الصادق علیه السلام: «إن اجتمع قوم علی صید و هم محرمون فعلی کلّ واحد منهم قیمة» «4».
و قال الشافعی: یجب جزاء واحد علی الجمیع- و به قال عمر بن الخطّاب و ابن عباس و ابن عمر و عطاء و الزهری، و عن أحمد روایتان کالمذهبین «5»- لأنّ المقتول واحد، فالمثل واحد «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 436
و عنه روایة ثالثة: إن کان صوما، صام کلّ واحد صوما تامّا، و إن کان غیر صوم، فجزاء واحد، و إن کان أحدهما یهدی و الآخر یصوم، فعلی المهدی بحصته، و علی الآخر صوم تام، لأنّ الجزاء لیس بکفّارة، و إنّما هو بدل، لأنّه تعالی عطف بها، فقال أَوْ کَفَّارَةٌ «1» و الصوم کفّارة، فیکمل، ککفّارة قتل الآدمی «2».
و المماثلة لیست حقیقیّة، و إذا ثبت اتّحاد الجزاء فی الهدی، وجب اتّحاده فی الصوم، لقوله تعالی أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً «3»

و علی المحرم جزاء کامل.
و قال الشافعی: علی المحرم نصف الجزاء، و لا شی‌ء علی المحلّ «4».
و قد بیّنّا بطلانه.

و کذا لو باشر غیره من المحظورات، و به قال مالک و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین «5».
و قال أبو حنیفة: یلزمه جزاءان «6».

و قال الشافعی: یلزمه جزاء واحد، لاتّحاد المتلف، و هذا کما أنّ الدیة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 437
لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغلیظ «1».

و الواجب علی المحرم جزاء مجروح.
و لو کان السابق المحرم، فعلیه جزاؤه سلیما.
و لو اتّفقا فی حالة واحدة، وجب علی المحرم جزاء کامل، و لا شی‌ء علی المحلّ.
و عند الشافعیة یجب علی المحرم بقسطه، لأنّه أتلف بعض الجملة «2».
و هو غلط، لأنّ المحلّ لا جزاء علیه، فتعذّر الجزاء منه، فیجب الجزاء بکماله علی الآخر.

وجب علی المحلّ القیمة کملا، و علی المحرم الجزاء و القیمة معا.
و قال بعض العامّة: یجب جزاء واحد علیهما «3».

کان علی کلّ واحد منهما فداء کامل، أمّا القاتل: فلجنایته، و أمّا الآخر: فلإعانته، لأنّ ضریسا سأل الباقر علیه السلام: عن رجلین محرمین رمیا صیدا فأصابه أحدهما، قال: «علی کلّ واحد منهما الفداء» «4».

لأنّ الأکل محرّم کالقتل، لقول الصادق علیه السلام فی صید أکله قوم محرمون، قال: «علیهم شاة شاة، و لیس علی الذی ذبحه إلّا شاة» «5».

قیمة للحرم، و قیمة لاستصغاره إیّاه، و یعزّر، لما فیه من زیادة الجرم.
و لقول الصادق علیه السلام: فی محرم اصطاد طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله، قال: «علیه ثلاث قیمات: قیمة لإحرامه، و قیمة للحرم، و قیمة لاستصغاره إیّاه» «1».

لقول الصادق علیه السلام: فی رجل مرّ و هو محرم فی الحرم، فأخذ عنق ظبیة فاحتلبها و شرب لبنها، قال: «علیه دم و جزاء الحرم عن اللبن» «2».
و لأنّه شرب ما لا یحلّ له شربه، فیکون علیه ما علی من أکل ما لا یحلّ له أکله، لاستوائهما فی التعدیة.
تذنیب: لو رمی الصید و هو حلال فأصابه السهم و هو محرم فقتله، لم یکن علیه ضمان، لأنّ الجنایة وقعت غیر مضمونة، فأشبه ما لو أصابه قبل الإحرام، و کذا لو جعل فی رأسه ما یقتل القمل ثم أحرم فقتله، لم یکن علیه شی‌ء.

و هو کلّ فعل یحصل التلف بسببه، کحفر البئر، و نصب الشباک، و الدلالة علی الصید، و تنفیر الطیر عن بیضه، و أشباه ذلک، و یظهر بمسائل:

و زال ملکه عنه إذا کان حاضرا معه، فإن أمسکه، ضمنه إذا تلف- و به قال مالک و أحمد و أصحاب الرأی و الشافعی فی أحد القولین «3»- لأنّه فعل فی الصید استدامة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 439
الإمساک، و هو ممنوع منه، کابتداء الإمساک، فکان ضامنا، کابتداء الإمساک.
و لقول الصادق علیه السلام: «لا یحرم واحد و معه شی‌ء من الصید حتی یخرجه من ملکه، فإن أدخله الحرم وجب علیه أن یخلّیه، فإن لم یفعل حتی یدخل الحرم و مات لزمه الفداء» «1».
و قال الشافعی: فی الآخر، و أبو ثور: لیس علیه إرسال ما فی یده، لأنّه فی یده، فأشبه ما لو کان نائیا عن الحرم فی بیته «2».
و الفرق: أنّ إمساکه فی الحرم هتک له، و هو منهی عنه، بخلاف البلاد المتباعدة.
إذا ثبت هذا، فإنّ ملکه عندنا یزول. و قال بعض العامّة بعدم زواله و إن وجب إرساله، فإذا أحلّ، جاز له إمساکه، و لو أخذه غیره، ردّه علیه بعد الإحلال، و من قتله ضمنه له «3».
و لیس بجیّد، لأنّه حینئذ من صید الحرم غیر مملوک.
و لأنّ معاویة بن عمّار سأل الصادق علیه السلام: عن طائر أهلی ادخل الحرم حیّا، قال: «لا یمسّ لأنّ اللَّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً «4»» «5».
احتجّوا: بأنّ ملکه کان علیه و إزالة الید لا تزیل الملک، کالغصب و العاریة «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 440
و الفرق: أنّ زوال یده لمعنی شرعی، بخلاف الغصب و العاریة فی حکم یده.
و لو تلف قبل تمکّنه من إرساله، فلا ضمان، لعدم العدوان.
و لو أرسله إنسان من یده، لم یکن علیه ضمان، لأنّه فعل ما یلزمه فعله، فکان کما لو دفع المغصوب إلی مالکه من ید الغاصب.
و قال أبو حنیفة: یضمن، لأنّه أتلف ملک الغیر «1». و نمنع الملکیة.
و لو کان الصید فی منزله نائیا عنه، لم یزل ملکه عنه، و له نقله عنه ببیع أو هبة و غیرهما- و به قال مالک و أحمد و أصحاب الرأی «2»- لأنّه قبل الإحرام مالک له، فیدوم ملکه، للاستصحاب.
و لأنّ جمیلا سأل الصادق علیه السلام: الصید یکون عند الرجل من الوحش فی أهله أو من الطیر یحرم و هو فی منزله، قال: «و ما بأس لا یضرّه» «3».

لما رواه العامّة: أنّ الصّعب بن جثّامة أهدی إلی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله حمارا وحشیا، فردّه علیه، و قال: (إنّا لم نردّه علیه [1] إلّا أنّا حرم) «5».
و من طریق الخاصّة: ما رواه معاویة بن عمّار، قال: سأل الحکم بن عتیبة الباقر علیه السلام: ما تقول فی رجل اهدی له حمام أهلی و هو فی
__________________________________________________
[1] فی المصادر: علیک.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 441
الحرم؟ فقال: «أما إن کان مستویا خلّیت سبیله» «1».
إذا ثبت هذا، فلو أخذه بأحد هذه الأسباب، ضمنه، فإن انتقل إلیه بالبیع، لزمه مع الجزاء القیمة لمالکه، لأنّ ملکه لم یزل عنه، و لو لم یتلف، لم یکن له ردّه علی مالکه، لأنّه زال ملک المالک عنه بدخوله الحرم، فإن ردّه، سقطت عنه القیمة.
و لا یسقط الجزاء إلّا بالإرسال، و إذا أرسل، کان کما إذا اشتری عبدا مرتدّا فقتل فی یده، و هذا قول الشافعی و أصحاب الرأی «2».
و کذا لا یجوز للمحرم استرداد الصید الذی باعه بخیار له و هو حلال، و لا لوجود عیب فی الثمن المعیّن، و لو ردّه المشتری بعیب أو خیار، فله ذلک، لأنّ سبب الردّ متحقّق، و منعه إضرار بالمشتری، فإذا ردّه علیه، لم یدخل فی ملکه، و یجب علیه إرساله.
هذا إذا کان الصید فی الحرم، و لو کان فی الحلّ، جاز له ذلک، لأنّ له استدامة الملک فیه، فله ابتداؤه.
و لو ورث صیدا، لم یملکه فی الحرم، و وجب علیه إرساله، خلافا لبعض العامّة «3».
قال الشیخ- رحمه اللَّه- فی جمیع ذلک: یقوی عندی أنّه إن کان حاضرا معه، انتقل إلیه، و یزول ملکه عنه «4».
قال: و لو باع المحلّ صیدا لمحلّ ثم أفلس المشتری بعد إحرام البائع، لم یکن للبائع أن یختار عین ماله من الصید، لأنّه لا یملکه «5».

لأنّه بالإمساک أعانه حقیقة أکثر من إعانة الدالّ، و لو کانا فی الحرم، تضاعف الفداء، و لو کان أحدهما محلا و الآخر محرما، تضاعف الفداء علی المحرم خاصّة.
و لو أمسکه المحرم فی الحلّ فذبحه المحلّ، ضمنه المحرم خاصّة، و لا شی‌ء علی المحلّ، لأنّه لم یهتک حرمه الإحرام و لا الحرم.
و قال الشافعی: إذا أمسکه محرم و قتله محرم آخر، وجب جزاء واحد، و علی من یجب؟ وجهان، أحدهما: علی الذابح، و الآخر: علیهما «1».
و لو نقل بیض صید ففسد، ضمنه.
و لو أحضنه فخرج الفرخ سلیما، لم یضمنه.
و لو نفّر طائرا عن بیضة احتضنها ففسدت، فعلیه القیمة.
و لو أخذ بیضة دجاجة فأحضنها صیدا ففسد بیضة، أو لم یحضنه، ضمنه، لأنّ الظاهر أنّ الفساد نشأ من ضمّ بیض الدجاجة إلی بیضه.
و لو أخذ بیض صید و أحضنها دجاجة، فهی فی ضمانه إلی أن یخرج الفرخ و یصیر ممتنعا، حتی لو خرج و مات قبل الامتناع، لزمه مثله من النّعم.
و لو حلب لبن صید، ضمنه- و به قال بعض الشافعیة «2»- لأنّه مأکول انفصل من الصید، فأشبه البیض.
و قال بعض الشافعیة: اللبن غیر مضمون، بخلاف البیض، لأنّه یخلق منه مثله «3».

فإن هلکت و کان الإغلاق قبل الإحرام، ضمن الحمامة بدرهم، و الفرخ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 443
بنصف درهم، و البیض بربع درهم، و إن کان بعد الإحرام، ضمن الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البیضة بدرهم، لأنّ سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السلام: رجل أغلق بابه علی طائر، فقال: «إن کان أغلق [الباب بعد ما أحرم فعلیه شاة، و إن کان أغلق الباب «1» قبل أن یحرم فعلیه ثمنه» «2».
و سأل یونس بن یعقوب الصادق علیه السلام: عن رجل أغلق بابه علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض، فقال: «إن کان أغلق علیها قبل أن یحرم، فإنّ علیه لکلّ طیر درهما، و لکلّ فرخ نصف درهم، و لکلّ بیضة ربع درهم «3»، و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم، فإنّ علیه لکلّ طائر شاة، و لکلّ فرخ حملا، و إن لم یکن تحرّک، فدرهم، و للبیض نصف درهم» «4».
و لو أرسلها بعد الإغلاق سلیمة، فلا ضمان.
و قال بعض علمائنا: یضمن بنفس الإغلاق، للروایة «5». و لیس بجیّد.
و لو کان الإغلاق من المحرم فی الحرم، وجب علیه الجزاء و القیمة.
و لو أغلق علی غیر الحمام من الصیود، ضمن إذا تلف بالإغلاق.

و إن لم یرجع، وجب علیه لکلّ طیر شاة.
قال الشیخ رحمه اللَّه: هذا الحکم ذکره علی بن بابویه فی رسالته، و لم أجد به حدیثا مسندا «6».
و أقول: إنّ التنفیر حرام، لأنّه سبب الإتلاف غالبا، و لعدم العود، فکان
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 444
علیه مع الرجوع دم، لفعل المحرّم، و مع عدم الرجوع یکون علیه لکلّ طیر شاة، لما تقدّم أنّ من أخرج طیرا من الحرم وجب علیه أن یعیده، فإن لم یفعل، ضمنه.
و لو نفّر صیدا فتعثّر و هلک، أو أخذه سبع، أو انصدم بشجر أو جبل، وجب علیه ضمانه، سواء قصد بتنفیره أو لم یقصد، و یکون فی عهدة المنفّر إلی أن یعود الصید إلی طبیعة الاستقرار، و لو هلک بعد ذلک، فلا شی‌ء علیه.
و لو هلک قبل سکون النفار و لکن بآفة سماویة، ففی الضمان وجهان:
أحدهما: الوجوب، لأنّ دوام النفار کالید الضامنة.
و الثانی: العدم، لأنّه لم یهلک بسبب من جهة المحرم و لا تحت یده.

فإن کان قصدهم ذلک، وجب علی کلّ واحد منهم فداء کامل، و إن لم یکن قصدهم ذلک، وجب علیهم أجمع فداء واحد، لأنّهم مع القصد یکون کلّ واحد منهم قد فعل جنایة استند الموت إلیها و إلی مشارکة، فیکون بمنزلة من اشترک فی قتل صید و أمّا مع عدم القصد فإنّ القتل غیر مراد، فوجب علیهم أجمع فداء واحد، لأنّ أبا ولّاد الحنّاط قال: خرجنا بستة نفر من أصحابنا إلی مکة فأوقدنا نارا عظیمة فی بعض المنازل أردنا أن نطرح علیها لحما نکببه و کنّا محرمین، فمرّ بنا طیر صافّ مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط فی النار فاغتممنا لذلک، فدخلت علی أبی عبد اللَّه علیه السلام بمکة، فأخبرته و سألته، فقال: «علیکم فداء واحد دم شاة، و لو کان ذلک منکم تعمّدا لیقع فیها الصید فوقع ألزمت کلّ واحد منکم دم شاة» «1».
مسألة 364: إذا وطأ ببعیره أو دابّته صیدا فقتله، ضمنه، لأنّه سبب الإتلاف.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 445
و لأنّ أبا الصباح الکنانی سأل الصادق علیه السلام: عن محرم وطأ بیض نعام فشدخها، قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام أن یرسل الفحل فی مثل عدد البیض من الإبل الإناث، فما لقح و سلم کان النتاج هدیا بالغ الکعبة» قال: و قال الصادق علیه السلام: «ما وطأته أو وطأه بعیرک أو دابّتک و أنت محرم فعلیک فداؤه» «1».
و إذا کان راکبا علی الدابّة سائرا، ضمن ما تجنیه بیدیها و فمها، و لا ضمان علیه فیما تجنیه برجلیها، لأنّه لا یمکنه حفظ رجلیها، و قال علیه السلام: (الرّجل جبار [1] «3».
أمّا لو کان واقفا أو سائقا لها غیر راکب، ضمن جمیع جنایتها، لأنّه یمکنه حفظها و یده علیها و یشاهد رجلیها.
و لو شردت الدابّة من یده فأتلفت صیدا، لم یضمنه إذا لم یفرّط فی ضبطه، لأنّه لا ید له علیها و قد قال النبی علیه السلام: (جرح العجماء [2] جبار) «5».

أو نصب المحلّ شبکة فی الحرم، فتعقّل بها صید و هلک، ضمن، لأنّه تلف بسببه،
__________________________________________________
[1] الجبار: الهدر. النهایة- لابن الأثیر- 1: 236 «جبر».
[2] العجماء: البهیمة، سمّیت به، لأنّها لا تتکلّم، و کلّ ما لا یقدر علی الکلام فهو أعجم و مستعجم. النهایة- لابن الأثیر- 3: 187 «عجم».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 446
فکان علیه ضمانه، کما یضمن الآدمی.
و لا فرق بین أن ینصب فی ملکه أو ملک غیره، لأنّه نصب الشبکة یقصد بها الاصطیاد، فهو بمنزلة الأخذ بالید.
و لو نصب شبکة قبل إحرامه فوقع فیها صید بعد إحرامه، لم یضمنه، لأنّه لم یوجد منه بعد إحرامه سبب الإتلاف، فکان کما لو صاده قبل الإحرام و ترکه فی منزله، فتلف بعد إحرامه، أو باعه و هو حلال، فذبحه المشتری.
و لو جرح صیدا فتحامل فوقع فی شی‌ء تلف به، ضمنه، لأنّ الإتلاف بسببه، و کذا لو نفّره فتلف فی حال نفوره.
و لو سکن فی مکان و أمن من نفوره ثم تلف فهل یضمنه؟ قال بعض العامّة: لا یضمنه، لأنّ التلف لیس منه و لا بسببه «1».
و قال بعضهم: یضمنه «2».
و لو أمسک صیدا له طفل فتلف بإمساکه، ضمن.
و کذا لو أمسک المحلّ صیدا له طفل فی الحرم فهلک الطفل، ضمن، لأنّه سبب فی إتلافه، و لا ضمان علیه فی الأم لو تلفت.
أمّا لو أمسکها المحلّ فی الحرم فتلفت و تلف فرخها فی الحلّ، قال الشیخ رحمه اللَّه: یضمن الجمیع «3».

لأنّ إرسال الکلب یسبّب إلی الهلاک.
و لو کان الکلب مربوطا، فحلّ رباطه، فکذلک، لأنّ السبع شدید الضراوة بالصید، فیکفی فی قتل الصید حلّ الرباط و إن کان الاصطیاد لا یتمّ إلّا بالإغراء.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 447
و لو انحلّ الرباط لتقصیره فی الربط، ضمن، کالحلّ.
و لو لم یکن هناک صید فأرسل الکلب أو حلّ رباطه، فظهر الصید، احتمل عدم الضمان، لأنّه لم یوجد منه قصد الصید، و الضمان، لحصول التلف بسبب فعله، و جهله لا یقدح فیه.
و لو ضرب صیدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر، أو رمی غرضا فأصاب صیدا، فإنّه یضمنه، لما تقدّم.
و کذا لو وقع الصید فی شبکة أو حبالة فأراد تخلیصه فتلف أو عاب، ضمن النفس مع التلف و الأرش مع العیب.
و للشافعی قولان: أحدهما: لا جزاء علیه «1».
و لو دلّ المحرم علی صید فقتله المحرم، ضمن کلّ منهما جزاء کاملا، و لو قتله المحلّ فی الحلّ، ضمنه الدالّ.
و لو کان الدالّ محلا و القاتل محرما، وجب الجزاء علی المحرم، و لا شی‌ء علی المحلّ فی الحلّ، و لو کان فی الحرم، ضمنه أیضا، خلافا للشافعی «2».
و لو دلّ المحرم حلالا علی صید فقتله، فإن کان الصید فی ید المحرم، وجب علیه الجزاء، لأنّ حفظه واجب علیه، و من یلزمه الحفظ یلزمه الضمان إذا ترک الحفظ، کما لو دلّ المستودع السارق علی الودیعة.
و إن لم یکن فی یده، فلا جزاء علی الدالّ عند الشافعی، کما لو دلّ رجلا علی قتل إنسان لا کفّارة علی الدالّ و لا علی القاتل، لأنّه حلال «3»، و به
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 448
قال مالک «1».
و قال أبو حنیفة: إن کانت الدلالة ظاهرة، فلا جزاء علیه، و إن کانت خفیة لولاها لما رأی الحلال الصید، یجب الجزاء. و سلّم فی صید الحرم أنّه لا جزاء علی الدالّ «2».
و عن أحمد: أنّ الجزاء یلزم الدالّ و القاتل بینهما «3».
و ما صید للمحرم أو بدلالته أو إعانته لو أکل منه، للشافعی قولان:
القدیم- و به قال مالک و أحمد- أنّه تلزمه القیمة بقدر ما أکل، لأنّ الأکل فعل محرّم فی الصید، فیتعلّق به الجزاء، کالقتل، و یخالف ما لو ذبحه و أکله حیث لا یلزمه بالأکل جزاء عنده، لأنّ وجوبه بالذبح أغنی عن جزاء آخر.
و الجدید: أنه لا تلزمه، لأنّه لیس بنام بعد الذبح، و لا یؤول إلی النماء، فلا یتعلّق بإتلافه الجزاء، کما لو أتلف بیضة مذرة «4».

لأنّه متعدّ بالإمساک و التعریض للقتل، و لا یرجع به علی الحلال عندنا، لأنّه غیر ممنوع من التعرّض للصید، و هو قول بعض الشافعیة «5».
و قال بعضهم بالرجوع، کما لو غصب شیئا فأتلفه متلف من یده، یضمن الغاصب، و یرجع علی المتلف «6».
و لیس بجیّد، لأنّ المتلف فی الغصب ممنوع منه، بخلاف قتل المحلّ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 449
الصید.
و إن کان القاتل محرما، فعلی کلّ واحد منهما جزاء تام عندنا، لصدور ما یوجب الجزاء کملا من کلّ واحد منهما.
و للشافعیة وجهان:
أحدهما: أنّ الجزاء کلّه علی القاتل، لأنّه مباشر، و لا أثر للإمساک مع المباشرة.
و الثانی: أنّ لکلّ واحد من الفعلین مدخلا فی الهلاک، فیکون الجزاء بینهما نصفین «1».
و قال بعضهم: إنّ الممسک یضمنه بالید، و القاتل یضمنه بالإتلاف، فإن أخرج الممسک الضمان، رجع به علی المتلف، و إن أخرج المتلف، لم یرجع علی الممسک «2».

و کذا لو ضرب صیدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر، أو رمی غرضا فأصاب صیدا، ضمنه.
و لو وقع الصید فی شبکة أو حبالة فأراد تخلیصه فتلف أو عاب، ضمن النفس مع التلف، و الأرش مع العیب.
و للشافعی قولان: أحدهما: لا جزاء علیه، و قد تقدّم «3».
و لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصید فقتله، فعلی السیّد الفداء، لأنّ العبد کالآلة.
و لأنّ الضمان یجب بالدلالة و الإعانة و غیرهما، فبالأمر أولی.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 450
و لأنّ عبد اللَّه بن سنان سأل الصادق علیه السلام: عن محرم معه غلام لیس بمحرم أصاب صیدا و لم یأمره سیّده، قال: «لیس علی سیّده شی‌ء» «1» و هو یدلّ بمفهومه علی أنّه إذا کان بأمره، لزمه الفداء.
و لو کان الغلام محرما بإذن سیّده و قتل صیدا بغیر إذن مالکه، وجب علی السیّد الفداء، لأنّ الإذن فی الإحرام یستلزم تحمّل جنایاته.
و لقول الصادق علیه السلام: «کلّ ما أصاب العبد و هو محرم فی إحرامه فهو علی السیّد إذا أذن له فی الإحرام»»
.و لو لم یأذن المولی فی الإحرام و لا فی الصید، لم یکن علی السیّد شی‌ء، لأنّ عبد الرحمن بن أبی نجران سأل الکاظم علیه السلام: عن عبد أصاب صیدا و هو محرم هل علی مولاه شی‌ء من الفداء؟ فقال: «لا شی‌ء علی مولاه» «3».

فإن وقع ابتداء الإثبات فی حال الإحرام فهو حرام غیر مفید للملک، و یضمنه، کما یضمن الغاصب ما یتلف فی یده، بل لو تولّد تلف الصید ممّا فی یده، لزمه الضمان، کما لو کان راکبا فأتلفت الدابّة صیدا بعضها، أو رفسها، أو بالت فی الطریق، فزلق به صید و هلک، کما لو زلق به آدمی أو بهیمة، أمّا لو انفلت بعیر فأصاب صیدا، فلا ضمان.
و لو تقدّم ابتداء الید علی الإحرام، فإن کان حاضرا معه، وجب علیه إرساله- و هو أحد قولی الشافعی «4»- لأنّ الصید لا یراد للدوام، فتحرم
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 451
استدامته، کالطیب و اللبس.
و الثانی: لا یجب، کما لا یلزم تسریح زوجته و إن حرم ابتداء النکاح علیه «1».
و هو غلط، لأنّ النکاح یقصد به الدوام.
و قال أبو حنیفة و مالک و أحمد: یجب رفع الید المشاهدة عنه، و لا یجب رفع الید الحکمیة «2».
و علی قول الشافعی بعدم وجوب الإرسال، فهو علی ملکه له بیعه و هبته و لکن یحرم علیه قتله، و لو قتله، لزمه الجزاء، کما لو قتل عبده تلزمه الکفّارة. و لو أرسله غیره، لزمه قیمته للمالک، و کذا لو قتله و إن کان محرما، لزمه الجزاء أیضا، و لا شی‌ء علی المالک، کما لو مات «3».
و علی قوله بإیجاب الإرسال هل یزول ملکه عنه؟ عنده قولان:
أحدهما- و به قال مالک و أبو حنیفة و أحمد-: لا یزول، کما لا تبین زوجته.
و الثانی: نعم، کما یزول حلّ الطیب و اللباس «4».
فعلی القول بزوال الملک لو أرسله غیره أو قتله فلا شی‌ء علیه، و لو أرسله المحرم فأخذه غیره، ملکه.
و لو لم یرسله حتی تحلّل، فهل علیه إرساله؟ وجهان:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 452
أحدهما: نعم، لأنّه کان مستحقّا للإرسال، فلا یرتفع هذا الاستحقاق بتعدّیه بالإمساک.
و الثانی: لا یجب، و یعود ملکا له، کالعصیر إذا تخمّر ثم تخلّل «1».
و علی هذا القول وجهان فی أنّه یزول بنفس الإحرام، أو الإحرام یوجب علیه الإرسال؟ فإذا أرسل حینئذ یزول، و علی القول بعدم زوال الملک عنه لیس لغیره أخذه، و لو أخذه، لم یملکه، و لو قتله، ضمنه بمثابة المنفلت من یده «2».
و لو مات الصید فی یده بعد إمکان الإرسال، لزمه الجزاء، لأنّ التقدیر وجوب الإرسال، و هو مقصّر بالإمساک.
و لو مات الصید قبل إمکان الإرسال، فوجهان، و المذهب عندهم وجوب الضمان، و لا خلاف فی أنّه لا یجب تقدیم الإرسال علی الإحرام «3».

و هل ینتقل بالمیراث؟ الأقرب ذلک، لکن یزول ملکه عنه عقیب ثبوته إن کان الصید حاضرا معه، و یجب علیه إرساله.
و لو باعه، ففی الصحة إشکال.
فإن قلنا بالصحة، لم یسقط عنه ضمان الجزاء حتی لو مات فی ید المشتری، وجب الجزاء علی البائع، و إنّما یسقط عنه إذا أرسله المشتری.
و لو قلنا بأنّه لا یرث، فالملک فی الصید لباقی الورثة و إن کانوا أبعد.
و إحرامه بالإضافة إلی الصید مانع من موانع المیراث، فحینئذ ینتقل ما عداه من الترکة إلیه إذا کان أولی، و ینتقل الصید إلی الأبعد.
فلو فرضنا أنّه أحلّ قبل قسمة الترکة بینه و بین شرکائه فی المیراث، أخذ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 453
نصیبه، منه، و إن أحلّ بعدها، فلا نصیب له. و لو کان هو أولی من باقی الورثة، لم یکن له شی‌ء و إن أحلّ قبل القسمة.
و لو استعار المحرم صیدا أو أودع عنده، کان مضمونا علیه بالجزاء، و لیس له التعرّض له، فإن أرسله، سقط عنه الجزاء، و ضمن القیمة للمالک، و إن ردّ [ه إلی المالک، لم یسقط عنه ضمان الجزاء ما لم یرسله المالک.
و إذا صار الصید مضمونا علی المحرم بالجزاء، فإن قتله محلّ فی یده، فالجزاء علی المحرم، و إن قتله محرم آخر، فالجزاء علیهما أو علی القاتل و من فی یده، طریق للشافعیة وجهان «1».
و عندنا یجب علی کلّ واحد منهما فداء کامل.

سواء قصد التخلیص أو لا، فلو خلّص صیدا من فم هرّة أو سبع أو من شقّ جدار، و أخذه لیداویه و یتعهّده فمات فی یده، فهو کما لو أخذ المغصوب من الغاصب لیردّه إلی المالک فهلک فی یده، احتمل الضمان- و به قال أبو حنیفة «2»- لأنّ المستحق لم یرض بیده، فتکون یده ید ضمان، و عدمه، لأنّه قصد المصلحة، فتکون یده ید ودیعة.
و للشافعی قولان «3»، کالاحتمالین.
و لو صال صید علی محرم أو فی الحرم فقتله دفعا، فلا ضمان، لأنّه بالصیال التحق بالمؤذیات، و به قال الشافعی «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 454
و قال أبو حنیفة: یجب علیه الضمان «1».
و لو رکب إنسان صیدا و صال علی محرم و لم یمکن دفعه إلّا بقتل الصید فقتله، فالوجه: وجوب فداء کامل علی کلّ واحد منهما.
و للشافعی قولان:
أحدهما: أنّ الضمان علی القاتل، لأنّ الأذی هنا لیس من الصید، فحینئذ یرجع القاتل علی الراکب.
و الثانی: أنّ الضمان علی الراکب، و لا یطالب به المحرم «2».
و لو ذبح صیدا فی مخمصة و أکله، ضمن، لأنّه أهلکه لمنفعة نفسه من غیر إیذاء من الصید.
و لو اکره محرم أو محلّ فی الحرم علی قتل صید فقتله، ضمنه المکره، لأنّ المباشرة ضعفت بالإکراه.
و للشافعی وجهان: هذا أحدهما، و الثانی: أنّه علی المکره ثم یرجع به علی المکره «3».
و عن أبی حنیفة: أنّ الجزاء فی صید الحرم علی المکره و فی الإحرام علی المکره «4».

قال اللَّه تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 455
و لا نعلم فیه خلافا إلّا من الحسن البصری و مجاهد، فإنّهما قالا: إن قتله متعمّدا ذاکرا لإحرامه لا جزاء علیه، و إن کان مخطئا أو ناسیا لإحرامه، فعلیه الجزاء «1».
و هو مخالف للقرآن، فإنّه تعالی علّق الکفّارة علی القتل عمدا و الذاکر لإحرامه متعمّدا، ثم قال فی سیاق الآیة لِیَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ «2» و الساهی و المخطئ لا عقاب علیه و لا ذمّ، و لا نعرف لهما دلیلا علی مخالفتهما لنصّ القرآن و الإجماع، فلا اعتداد بقولهما.

و العامد قد بیّنّا وجوبها علیه أیضا.
و أمّا الخاطئ، فإنّ الکفّارة تجب علیه کذلک أیضا عند علمائنا أجمع- و به قال الحسن البصری و عطاء و النخعی و مالک و الثوری و أصحاب الرأی و الزهری «3»- لما رواه العامّة عن جابر، قال: جعل رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله فی الضبع یصیده المحرم کبشا «4».
و قال علیه السلام: (فی بیض النعام یصیبه المحرم ثمنه) «5» و لم یفرّق علیه السلام بین العامد و الخاطئ.
و من طریق الخاصّة: قول أبی الحسن علیه السلام: «و علیه الکفّارة» «6».
و لأنّه إتلاف مال، فاستوی عمده و خطؤه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 456
و روی عن ابن عباس أنّه قال: لا کفّارة علی الخاطئ فی قتل الصید- و به قال سعید بن جبیر و طاوس و ابن المنذر. و عن أحمد روایتان- لقوله تعالی:
وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً «1».
و لأصالة البراءة، و لأنّه محظور الإحرام لا یفسده، فیجب التفرقة بین الخطأ و العمد، کاللبس و الطیب، و لأنّه یدلّ بدلیل الخطاب «2».
و لیس حجّة، و الأصل ترک، للدلیل، و القتل إتلاف، و اللبس ترفّه، فافترقا.

و إن تعمّد فللشیخ قولان:
أحدهما: یجب الجزاء فی الأول دون الثانی «3»، و به قال ابن بابویه «4»، و هو مروی عن ابن عباس، و هو قول شریح و الحسن البصری و سعید بن جبیر و مجاهد و النخعی و قتادة و أحمد فی إحدی الروایات «5».
و الثانی: تتکرر الکفّارة بتکرّر السبب «6»، و هو قول العلماء، و به قال عطاء و الثوری و الشافعی و إسحاق و ابن المنذر «7»، و هو المعتمد، لقوله تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً «8» و هو یتناول العامد.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌7، ص: 457
و لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه جعل فی الضبع یصیده المحرم کبشا «1»، و لم یفرّق.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السلام: «علیه کلّما عاد کفّارة» «2».
و لأنّها کفّارة عن قتل، فاستوی فیها المبتدئ و العائد، کقتل الآدمی.
احتجّ الشیخ: بقوله تعالی وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ «3» جعل جزاء العود الانتقام، و هو یدلّ علی سقوط الکفّارة، لأنّه لم یوجب جزاء.
و لقول الصادق علیه السلام: «فإن عاد فقتل صیدا آخر لم یکن علیه جزاؤه، و ینتقم اللَّه منه» «4» و النقمة فی الآخرة.
و الانتقام لا ینافی وجوب الجزاء، لعدم دلالته علی أنّه کلّ الجزاء، و نفی الجزاء محمول علی أنّه لیس علیه جزاؤه خاصّة، جمعا بین الأدلّة.

لعموم قوله وَ مَنْ قَتَلَهُ «5» و هو یتناول المضطرّ و غیره.
و لأنّه قتله من غیر معنی یحدث فیه من الصید یقتضی قتله، فیضمنه، کغیره.
و لأنّه أتلفه لنفعه و دفع الأذی عنه، فکان علیه الکفّارة، کحلق الرأس.
و لقول الصادق علیه السلام و قد سئل عن المحرم یضطرّ فیجد المیتة و الصید أیّهما یأکل؟ قال: «یأکل من الصید، أما یحبّ أن یأکل من ماله؟» قلت: بلی، قال: «إنّما علیه الفداء، فلیأکل و لیفده» «6».

و فیه مباحث:

و هو قول العلماء.
سأل سلیمان بن العیص «1» الصادق علیه السّلام: عن المحرم یلبس القمیص متعمّدا، قال: «علیه دم» «2».
و لأنّه ترفّه بمحظور فی إحرامه، فلزمه الفدیة، کما لو ترفّه بحلق شعره.
و لا فرق فی وجوب الدم بین قلیل اللّبس و کثیره، عند علمائنا أجمع- و به قال الشافعی و أحمد «3»- لأنّ صدق اللّبس المطلق علی القلیل و الکثیر
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 6
واحد، فلا یتخصّص الحکم المتعلّق علیه بأحد جزئیّاته.
و قال أبو حنیفة: إنّما یجب الدم بلباس یوم و لیلة، و لا یجب فیما دون ذلک، لأنّه لم یلبس لبسا معتادا، فأشبه ما لو اتّزر بالقمیص «1».
و نمنع عدم اعتیاده. و لأنّ ما ذکره تقدیر، و التقدیرات إنّما تثبت بالنصّ. و التقدیر بیوم و لیلة تحکّم محض.

فلو لبس المحرم قمیصا ناسیا ثم ذکر، وجب علیه خلعه إجماعا، لأنّه فعل محظور، فلزمه إزالته و قطع استدامته، کسائر المحظورات.
و ینزعه من أسفل، و لو لم ینزعه، وجب الفداء، لأنّه ترفّه بمحظور فی إحرامه، فوجبت الفدیة.
و قال الشافعی: ینزعه من رأسه «2».
و هو غلط، لاشتماله علی تغطیة الرأس، المحرّمة. و لأنّه قول بعض التابعین «3».
و یجب به الفدیة إن قلنا: إنّه تغطیة.
و لو لبس ذاکرا، وجبت الفدیة بنفس اللّبس، سواء استدامة أو لم یستدمه، و به قال الشافعی «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 7
و قال أبو حنیفة أوّلا: إن استدام اللّبس أکثر النهار، وجبت الفدیة، و إن کان أقلّ، فلا.
و قال أخیرا: إن استدامة طول النهار، وجبت الفدیة، و إلّا فلا، لکن فیه صدقة «1».
و عن أبی یوسف روایتان «2»، کقولی أبی حنیفة.
و الحقّ ما قلناه، لقوله تعالی فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ «3» معناه: فمن کان منکم مریضا فلبس أو تطیّب أو حلق بلا خلاف، فعلّق الفدیة بنفس الفعل دون الاستدامة.

سواء کان مختارا أو مضطرّا، لأنّه ترفّه بمحظور لحاجته، فکان علیه الفداء، کما لو حلق لأذی.
أمّا لو اضطرّ إلی لبس الخفّین و الجور بین، فلیلبسهما، و لا شی‌ء علیه، لقول الصادق علیه السّلام: «و أیّ محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلان فله أن یلبس الخفّین إذا اضطرّ إلی ذلک، و الجوربین یلبسهما إذا اضطرّ إلی لبسهما» «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 8
و لو لبس قمیصا و عمامة و خفّین و سراویل، وجب علیه لکلّ واحد فدیة، لأنّ الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد «1».
و لو لبس ثم صبر ساعة، ثم لبس شیئا آخر، ثم لبس بعد ساعة أخری، وجب علیه عن کلّ لبسة کفّارة، سواء کفّر عن المتقدّم أو لم یکفّر، قاله الشیخ «2» رحمه اللَّه، لأنّ کلّ لبسة تستلزم کفّارة إجماعا، و التداخل یحتاج إلی دلیل.
و قال الشافعی: إن کفّر عن الأول لزمه کفّارة ثانیة قولا واحدا، و إن لم یکفّر، فقولان: فی القدیم: تتداخل، و به قال محمّد، و الجدید: تتعدّد، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف «3».

و لو کان فی مرّات متعدّدة، وجب علیه لکلّ ثوب دم، لأنّ لبس کلّ ثوب یغایر لبس الثوب الآخر، فیقتضی کلّ واحد مقتضاه من غیر تداخل.
و لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر علیه السّلام: عن المحرم إذا احتاج إلی ضروب من الثیاب فلبسها، قال: «علیه لکلّ صنف منها فداء» «4».

قاله علماؤنا، و به قال عطاء و الثوری و الشافعی و أحمد و إسحاق و ابن المنذر «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 9
لما رواه العامّة عن یعلی بن أمیّة أنّ رجلا أتی النبی صلّی اللَّه علیه و آله، و هو بالجعرانة و علیه جبّة و علیه أثر خلوق، أو قال: أثر صفرة، فقال: یا رسول اللَّه کیف تأمرنی أن أصنع فی عمرتی؟ قال: (اخلع عنک هذه الجبّة، و اغسل عنک أثر الخلوق- أو قال: أثر الصفرة- و أصنع فی عمرتک کما تصنع فی حجّتک) «1».
و فی روایة أخری: یا رسول اللَّه أحرمت بالعمرة و علیّ هذه الجبّة «2»، فلم یأمره بالفدیة.
و من طریق الخاصّة: قول الباقر علیه السّلام- فی الصحیح-: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم، ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی‌ء، و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاة» «3».
و لأنّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الکفّارة، فکان من محظوراته ما یفرّق بین عمده و سهوه، کالصوم.
و لأنّ الکفّارة عقوبة تستدعی ذنبا، و لا ذنب مع النسیان.
و قال أبو حنیفة و اللیث و الثوری و مالک و أحمد فی روایة: علیه الفدیة، لأنّه هتک حرمة الإحرام، فاستوی عمده و سهوه، کحلق الشعر و تقلیم الأظفار و قتل الصید «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 10
و نمنع الهتک و وجود الحکم فی غیر الصید.
و الفرق: بأنّ الأصل یضمن، للإتلاف، بخلاف صورة النزاع، فإنّه ترفّه یمکن إزالته.
و المکره حکمه حکم الناسی و الجاهل، لأنّه غیر مکلّف، فلا یحصل منه ذنب، فلا یستحقّ عقوبة.
و لقوله علیه السّلام: (رفع عن أمّتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه) «1» و لو علم الجاهل، کان حکمه حکم الناسی إذا ذکر.
و لو اضطرّ المحرم إلی لبس المخیط لاتّقاء الحرّ أو البرد، لبس، و علیه شاة، للضرورة الداعیة إلیه، فلو لا إباحته، لزم الحرج، و أمّا الکفّارة:
فللترفّه بالمحظور، فکان کحلق الرأس لأذی.
و لقول الباقر علیه السّلام- فی الصحیح-: فی المحرم إذا احتاج إلی ضروب من الثیاب فلبسها، قال: «علیه لکلّ صنف منها فداء» «2».

و کذا لو ظلّل علی نفسه حال سیره- خلافا لبعض العامّة، و قد تقدّم «3»- لأنّه ترفّه بمحظور، فلزمه الفداء، کما لو حلق رأسه.
و لأنّ محمد بن إسماعیل روی- فی الصحیح- قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام: عن الظلّ للمحرم من أذی مطر أو شمس، فقال: «أری أن یفدیه بشاة یذبحها بمنی» «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 11
و لو فعل ذلک للحاجة أو للضرورة، وجب علیه الفداء، لأنّه ترفّه بمحظور، فأشبه حلق الرأس لأذی.
و لا فرق بین أن یغطّی رأسه بمخیط، کالقلنسوة، أو غیره، کالعمامة و الخرقة و لو بطین، أو یستره بستر و غیره.
و لو فعل ذلک ناسیا، أزاله إذا ذکر، و لا شی‌ء علیه، لأنّ حریزا سأل الصادق علیه السّلام: عن محرم غطّی رأسه ناسیا، قال: «یلقی القناع عن رأسه، و یلبّی، و لا شی‌ء علیه» «1».
و لا فرق بین أن تمسّ المظلّة رأسه أو لا.
و لو توسّد بوسادة أو بعمامة مکورة، فلا بأس.

لأنّه ترفّه بمحظور، فلزمه الدم، کما لو ترفّه بالحلق.
و لقول الباقر علیه السّلام: «من أکل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم، و إن کان ناسیا فلا شی‌ء علیه، و یستغفر اللَّه و یتوب إلیه» «2».
و لا فرق بین أن یستعمل الطیب أکلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا، أو فی طعام إجماعا.
و لا بأس بخلوق الکعبة و إن کان فیه زعفران، لأنّ یعقوب بن شعیب سأل- فی الصحیح- الصادق علیه السّلام: المحرم یصیب ثیابه الزعفران من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 12
الکعبة، قال: «لا یضرّه و لا یغسله» «1».

فلو تطیّب ناسیا ثم ذکر، وجب علیه إزالة الطیب، فإن لم یفعل مع القدرة، وجب علیه الدم، لأنّ الترفّه یحصل بالاستدامة کالابتداء.
و الکفّارة تجب بنفس الفعل، فلو تطیّب عامدا ثم أزاله بسرعة، وجبت الکفّارة و إن لم یستدم الطیب، و لا نعلم فیه خلافا، و وافقنا هنا «2» أبو حنیفة و إن کان قد نازعنا فی اللّبس «3».
و لا فرق فی وجوب الکفّارة بین الطعام الذی فیه طیب مسّته النار أو لم تمسّه.
و قال مالک: إن مسّته النار، فلا فدیة «4».
و سواء بقی الطعام علی وصفه من طعم أو لون أو ریح أو لم یبق.
و قال الشافعی: إن کانت أوصافه باقیة من طعم أو لون أو رائحة، فعلیه الفدیة، و إن بقی له وصف و معه رائحة، ففیه الفدیة قولا واحدا، و إن لم یبق غیر لونه و لم یبق ریح و لا طعم، قولان: أحدهما کما قلناه، و الثانی: لا فدیة فیه «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 13
و إذا تطیّب عامدا أو ناسیا و ذکر، وجب علیه غسله، و یستحب له أن یستعین فی غسله بحلال، و لو غسله بیده، جاز، لأنّه لیس بمتطیّب، بل تارک للطیب، کالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة علی عزم الترک للغصب.
و لأنّ النبی علیه السّلام قال للذی رأی علیه طیبا: (اغسل عنک الطیب) «1» و لو لم یجد ماء یغسله به و وجد ترابا، مسحه به أو بشی‌ء من الحشیش أو ورق الشجر، لأنّ الواجب إزالته بقدر الإمکان.
و یقدّم غسل الطیب علی الطهارة لو قصر عنهما و تیمّم، لأنّ للطهارة بدلا.
و لو أمکنه قطع رائحة الطیب بشی‌ء غیر الماء، فعله و توضّأ بالماء.
و یجوز له شراء الطیب و بیعه إذا لم یشمّه، و لا یلمسه، کما یجوز له شراء المخیط و الإماء.

فلو استعمله ناسیا أو جاهلا بالتحریم، لم یکن علیه فدیة، ذهب إلیه علماؤنا، و به قال الشافعی «2»، لما رواه العامّة: أنّ أعرابیّا جاء إلی النبی صلّی اللَّه علیه و آله بالجعرانة و علیه مقطّعة [1] له و هو متضمّخ بالخلوق، فقال: یا رسول اللَّه أحرمت و علیّ هذه، فقال له النبی صلّی اللَّه علیه و آله: (انزع الجبّة و اغسل الصفرة) «3» و لم یأمره بالفدیة.
__________________________________________________
[1] مقطعة: أی ثوب قصیر، النهایة- لابن الأثیر- 4: 81.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 14
و من طریق الخاصّة: قول الباقر علیه السّلام: «من أکل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم، و إن کان ناسیا فلا شی‌ء علیه، و یستغفر اللَّه، و یتوب إلیه» «1».

و لا شی‌ء علی الناسی، لأنّ معاویة بن عمّار روی- فی الصحیح- فی محرم کانت به قرحة، فداواها بدهن بنفسج، قال: «إن کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمّد فعلیه دم شاة یهریقه» «2» و معاویة ثقة لا یقول ذلک إلّا تلقینا.

قال اللَّه تعالی وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ «3».
و روی العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه قال لکعب بن عجرة: (لعلّک آذاک هوامّک) قال: نعم یا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (احلق رأسک، و صم ثلاثة أیام، أو أطعم ستّة مساکین، أو أنسک شاة) «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 15
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «مرّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله علی کعب بن عجرة الأنصاری و القمل یتناثر من رأسه، فقال: أ تؤذیک هوامّک؟
فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآیة فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ «1» فأمره رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فحلق رأسه، و جعل علیه الصیام ثلاثة أیّام، و الصدقة علی ستة مساکین لکلّ مسکین مدّان، و النسک شاة» «2».

سواء کان لأذی أو غیره، لدلالة الآیة «3» علی وجوبها فی الأذی، ففی غیره أولی.
هذا إذا کان عالما عامدا، و إن کان جاهلا أو ناسیا، فلا شی‌ء عندنا- و به قال إسحاق و ابن المنذر «4»- لقوله علیه السّلام: (رفع عن أمّتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه) «5».
و من طریق الخاصّة: قول الباقر علیه السّلام- فی الصحیح-: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم، ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا، فلیس علیه شی‌ء، و من فعله متعمّدا فعلیه دم شاة» «6».
و قال الشافعی: تجب علیه الفدیة، لأنّه إتلاف، فاستوی عمده
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 16
و خطؤه، کقتل الصید «1».
و الفرق: أنّ قتل الصید مشتمل- مع التحریم المشترک- علی إضاعة المال و إتلاف الحیوان لغیر فائدة.
إذا عرفت هذا، فقد قال الشیخ رحمه اللَّه: الجاهل یجب علیه الفداء «2».
و المعتمد: ما قلناه، لحدیث الباقر علیه السّلام «3».
و أمّا النائم فهو کالساهی، فلو قلع النائم شعره، أو قرّبه من النار فأحرقه، فلا شی‌ء علیه، خلافا للشافعی «4».

و هو: شاة یذبحها، و یتصدّق بلحمها علی المساکین.
و هی مخیّرة عند علمائنا- و به قال مالک و الشافعی «5»- للآیة «6».
و قال أبو حنیفة: إنّها مخیّرة إن کان الحلق لأذی، و إن کان لغیره، وجب الدم عینا- و عن أحمد روایتان- لأنّ اللَّه تعالی خیّر بشرط العذر، فإذا عدم الشرط، وجب زوال التخییر «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 17
و الجواب: الشرط لجواز الحلق لا للتخییر.
و لأنّ الحکم ثبت فی غیر المعذور بطریق التنبیه تبعا له، و التبع لا یخالف أصله.
و لا تجب الزیادة فی الصیام علی ثلاثة أیّام عند عامّة أهل العلم «1»، لما رواه العامّة فی حدیث کعب بن عجرة: (احلق رأسک و صم ثلاثة أیّام) «2».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «فالصیام ثلاثة أیّام» «3».
و قال الحسن البصری و عکرمة: الصیام عشرة أیّام. و هو قول الثوری و أصحاب الرأی «4».
و أمّا الصدقة: فهو إطعام البرّ أو الشعیر أو الزبیب أو التمر علی ستّة مساکین لکلّ مسکین نصف صاع فی المشهور- و به قال مجاهد و النخعی و مالک و الشافعی و أصحاب الرأی «5»- لما رواه العامّة فی حدیث کعب بن عجرة (أو أطعم ستّة مساکین لکلّ مسکین نصف صاع) «6».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «أو یتصدّق علی ستّة مساکین، و الصدقة نصف صاع لکلّ مسکین» «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 18
و فی روایة أخری لنا- و هو قول بعض علمائنا «1»، و الحسن و عکرمة و الثوری و أصحاب الرأی «2»- أنّ الصدقة علی عشرة مساکین، لقول الصادق علیه السّلام: «و الصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم من الطعام» «3».
و الروایة مرسلة «4».
و لا فرق بین شعر الرأس و بین شعر سائر البدن فی وجوب الفدیة و إن اختلف مقدارها علی ما یأتی، و به قال الشافعی «5».
و قالت الظاهریة: لا فدیة فی شعر غیر الرأس «6»، لقوله تعالی:
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ «7».
و هو یدلّ بمفهوم اللقب و لا حجّة فیه، و القیاس یدلّ علیه، و هو من أصول الأدلّة عندهم، فإنّ إزالة شعر الرأس و شعر غیره اشترکا فی الترفّه.

و فی نتف الواحد إطعام ثلاثة مساکین، لأنّ الدم فی الرأس إنّما یجب بحلقه أو بما یسمّی حلق الرأس، و هو غالبا مساو للإبطین.
و لقول الباقر علیه السّلام: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی‌ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم» «8».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 19
و قال الصادق علیه السّلام: فی محرم نتف إبطه: «یطعم ثلاثة مساکین» «1».
قال الشیخ رحمه اللَّه: إنّه محمول علی من نتف إبطا واحدا، و الأوّل علی من نتف إبطیه جمیعا «2».
و لو مسّ رأسه أو لحیته فسقط منهما شی‌ء من الشعر، أطعم کفّا من طعام، و لو فعل ذلک فی وضوء الصلاة، فلا شی‌ء علیه، لقول الصادق علیه السّلام:
فی المحرم إذا مسّ لحیته، فوقع منها شعر: «یطعم کفّا من طعام أو کفّین» «3».
و سأل رجل الصادق علیه السّلام: إنّ المحرم یرید إسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعرة و الشعرتان، فقال: «لیس علیه شی‌ء ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «4»» «5».

و یتخیّر بین التکفیر قبل الحلق و بعده، لما رواه العامّة عن الحسین بن علی علیهما السّلام: اشتکی رأسه فأتی علی علیه السّلام، فقیل له: هذا الحسین یشیر إلی رأسه، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه و هو بالسعیا [1] «6».
و لأنّها کفّارة، فجاز تقدیمها، کالظهار.
و لو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن کانت میتة، فالوجه: عدم الفدیة، و لو کانت ثابتة، وجبت الفدیة، و لو شکّ، فالأصل عدم الضمان.
__________________________________________________
[1] السعیا- بوزن یحیی-: واد بتهامة قرب مکة. معجم البلدان 3: 221.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 20
و لو قلع جلدة علیها شعر، لم یکن علیه ضمان، لأنّ زوال الشعر بالتبعیة، فلا یکون مضمونا، کما لو قطع أشفار عینی غیره، فإنّه لا یضمن أهدابهما.

و لا ضمان- و به قال الشافعی و عطاء و مجاهد و إسحاق و أبو ثور «1»- لأصالة براءة الذمّة «2».
و قال فی التهذیب: لا یجوز- و به قال مالک و أبو حنیفة، و أوجبا علیه الضمان، و هو عند أبی حنیفة صدقة «3»- لقول الصادق علیه السّلام:
«لا یأخذ الحرام من شعر الحلال» «4».
إذا عرفت هذا، فالشاة تصرف إلی المساکین، و لا یجوز له أن یأکل من اللحم شیئا، لأنّها کفّارة، فیجب دفعها إلی المساکین، کغیرها من الکفّارات.
و لما رواه ابن بابویه عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله فی حدیث کعب (و النسک شاة لا یطعم منها أحد إلّا المساکین) «5».

و تجب فیه الفدیة عند عامّة أهل العلم «6»- و به قال حمّاد و مالک
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 21
و الشافعی و أحمد و أبو ثور و أصحاب الرأی و عطاء فی إحدی الروایتین «1»- لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظیف و الترفّه، فوجبت الفدیة، کحلق الشعر.
و فی الروایة الأخری عن عطاء: أنّه لا کفّارة، لأنّ الشرع لم یرد فیه بفدیة «2».
و نمنع عدم ورود الشرع علی ما یأتی، و القیاس یدلّ علیه.
إذا عرفت هذا، فإنّه یجب فی الظفر الواحد مدّ من طعام عند علمائنا أجمع- و به قال أحمد و الشافعی فی أحد أقواله «3»- لأنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: عن رجل قلّم ظفرا من أظافیره و هو محرم، قال: «علیه فی کلّ ظفر قیمة مدّ من طعام حتی یبلغ عشرة» «4».
و الثانی للشافعی: علیه درهم.
و الثالث: ثلث دم، لأنّ الدم عنده یجب فی ثلاثة أظفار «5».
إذا ثبت هذا، ففی الظفرین مدّان، و فی الثلاثة ثلاثة أمداد، و هکذا یزید فی کلّ ظفر مدّ إلی أن یستوعب القصّ أظفار یدیه معا، فیجب علیه دم شاة عند علمائنا، لأصالة البراءة من الدم، فلا یثبت إلّا بدلیل.
و لقول الصادق علیه السّلام: «فإن قلّم أصابع یدیه کلّها فعلیه دم شاة» «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 22
و فی حدیث الحلبی عنه علیه السّلام «مدّ فی کلّ إصبع، فإن هو قلّم أظافیره عشرتها فإنّ علیه دم شاة» «1».
و قال أبو حنیفة: إن: قلّم خمس أصابع من ید واحدة، لزمه الدم، و لو قلّم من کلّ ید أربعة أظفار، لم یجب علیه دم، بل الصدقة. و کذا لو قلّم یدا واحدة إلّا بعض الظفر لم یجب الدم.
و بالجملة: فالدم عنده إنّما یجب بتقلیم أظفار ید واحدة کاملة- و هو روایة لنا «2»- لأنّه لم یستکمل منفعة الید من التزیین و الإرفاق الکامل، بل تحصل بالشین فی أعین الناس، بخلاف الید الواحدة «3».
و هو حجّة لنا، فإنّ الإرفاق و التزیین إنّما یحصلان بتقلیم الیدین معا أو الرّجلین معا، لا بإحدی الیدین أو إحدی الرّجلین.
و قال الشافعی: إن قلّم ثلاثة أظافیر فی مجلس واحد، وجب الدم، و لو کانت فی ثلاثة أوقات متفرّقة، ففی کلّ ظفر الأقوال الثلاثة. و لا یقول:
إنّه یجب الدم عند التکامل، و فی أصحابه من قال: علیه دم. و لیس هو المذهب عندهم، لأنّ الثلاثة جمع یقع علیها اسمه، فأشبه ما لو قلّم خمسا من کلّ واحدة أو العشرة «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 23
و نمنع تعلّق الدم بما یقع علیه اسم الجمع، و لا عبرة به مع النصّ.
و قال محمّد: إذا قصّ خمسة أظفار من یدین أو رجلین أو منهما أو من واحدة منهما، وجب الدم، لأنّه ربع و زیادة، فأشبه قصّ ید واحدة أو رجل واحدة «1».
و نمنع ثبوت الحکم فی الأصل.

و لا شی‌ء علی الناسی و لا الجاهل عند علمائنا- و به قال إسحاق و ابن المنذر و أحمد «2»- لما تقدّم.
و لقول الصادق علیه السّلام: «و لیس علیک فداء شی‌ء أتیته و أنت محرم جاهلا به إذا کنت محرما فی حجّک و لا عمرتک إلّا الصید علیک الفداء بجهل کان أو عمد» «3» الحدیث.

وجب علیه ما یجب فی جمیعه.

و إن کان فی مجلسین، وجب دمان.
روی أبو بصیر- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام، قلت له: فإن قلّم أظافیر رجلیه و یدیه جمیعا، قال: «إن کان فعل ذلک فی مجلس واحد، فعلیه دم، و إن کان فعله متفرّقا فی مجلسین، فعلیه دمان» «4».

لأنّه الأصل فی إراقة الدم.
و لأنّ إسحاق الصیرفی سأل الکاظم علیه السّلام: أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره، و کانت إصبع له علیلة فترک ظفرها لم یقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم، فقصّه فأدماه، قال: «علی الذی أفتاه شاة» «1».

- و به قال عطاء «2»- لأنّه حصل به الترفّه و التنظّف، فوجب علیه الفداء، کحلق الرأس.
و لقول الصادق علیه السّلام: «المحرم لا ینزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن فعل «3» شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما قبضة بیده» «4».
و قال أصحاب الرأی: یتصدّق بمهما کان «5».
و قال إسحاق: یتصدّق بتمرة «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 25
و قال مالک: حفنة من طعام «1».
و قال طاوس و سعید بن جبیر و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد فی إحدی الروایتین: لا شی‌ء علیه، لأنّ ابن عباس سئل: عن محرم ألقی قملة ثم طلبها فلم یجدها، فقال: تلک ضالّة لا تبتغی «2».
و لا دلالة فیه علی عدم الفدیة.
إذا عرفت هذا، فإنّ الکفّارة تجب فی العمد و السهو و الخطأ، کالصید. و للروایة «3».

و تجب فی الکبیرة بقرة، و فی الصغیرة شاة، و فی أبعاضها قیمة، قاله الشیخ «4» رحمه اللَّه.
و أوجب الشافعی و أحمد و أصحاب الرأی الضمان، و هو مروی عن ابن عباس و عطاء «5».
لقوله علیه السّلام: (و لا یعضد شجرها) «6».
و لقول ابن عباس: فی الدوحة بقرة، و فی الجزلة شاة «7».
و من طریق الخاصّة: قول أحدهما علیهما السّلام: «إذا کان فی دار الرجل
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 26
شجرة من شجر الحرم و لم تنزع، فإن أراد نزعها، نزعها، و کفّر بذبح بقرة یتصدّق بلحمها علی المساکین» «1».
و الروایة مرسلة.
و قال مالک: لا ضمان فیه، لأنّ قطع شجر الحلّ لا یوجب الجزاء علی المحرم، فکذا قطع شجر الحرم، لأنّ ما حرم بالإحرام لا یتفاوت، کالصید «2».
و الجواب: أنّ هتک حرمة الحرم یحصل فی الفرع «3» دون الأصل، فافترقا.
إذا عرفت هذا، فالضمان ما قلناه عندنا و عند من أوجبه من العامّة، إلّا أصحاب الرأی، فإنّهم أوجبوا القیمة فی الجمیع، لأنّه لا مقدّر فیه، فأشبه الحشیش «4».
و نمنع الصغری.

، للأصل، و یتوب، فإن جادل ثلاثا صادقا، وجب علیه دم شاة، لارتکابه المحظور و المنهی عنه فی قوله تعالی وَ لا جِدالَ «5» و هو یتناول الصادق و الکاذب، لقول الصادق علیه السّلام: «إذا جادل فوق مرّتین
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 27
فعلی المصیب دم یهریقه و علی المخطئ بقرة» «1».
و لو جادل مرّة کاذبا، وجب علیه دم شاة، فإن جادل مرّتین، کان علیه بقرة، فإن جادل ثلاثا کاذبا، کان علیه جزور، لقول الصادق علیه السّلام: «إذا جادل الرجل و هو محرم و کذب متعمّدا فعلیه جزور» «2».
هذا کلّه إذا فعله متعمّدا، فإن فعله ساهیا، لم یکن علیه شی‌ء.

لأنّ معاویة بن عمّار روی- فی الصحیح- أنّه سأل الصادق علیه السّلام: عن الرجل یقول:
لا لعمری، و هو محرم، قال: «لیس بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل:
لا و اللَّه و بلی و اللَّه، و أمّا قوله: لاها، فإنّما طلب الاسم، و قوله: یا هناه، فلا بأس به، و أمّا قوله: لا بل شانیک، فإنّه من قول الجاهلیة» «3».
إذا عرفت هذا، فهل الجدال مجموع اللفظتین، أعنی «لا و اللَّه» و «بلی و اللَّه» أو إحداهما؟ الأقرب: الثانی.
و أمّا الفسوق: فهو الکذب، و لا شی‌ء فیه، للأصل.
و لأنّ محمّد بن مسلم و الحلبی قالا للصادق علیه السّلام: أ رأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه؟ قال: «لم یجعل اللَّه له حدّا، یستغفر اللَّه و یلبّی» «4».

عامدا قبل
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 28
الوقوف بالموقفین فسد حجّه بإجماع العلماء کافّة، لما رواه العامّة عن ابن عباس: أنّ رجلا سأله، فقال: إنّی واقعت بامرأتی و نحن محرمان، فقال:
أفسدت حجّک، انطلق أنت و أهلک مع الناس فاقضوا ما یقضون، و حلّ إذا أحلّوا، فإذا کان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتک، و أهدیا هدیا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أیّام فی الحجّ و سبعة إذا رجعتم «1».
[و فی حدیث ابن عباس «2»: و یتفرّقان من حیث یحرمان حتی یقضیا حجّهما «3».
قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلی شی‌ء روی فیمن وطئ فی حجّه «4».
و من طریق الخاصّة: ما رواه زرارة، قال: سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمة، فقال: «جاهلین أو عالمین؟» قلت: أجبنی عن الوجهین جمیعا، فقال: «إن کانا جاهلین، استغفرا ربّهما، و مضیا علی حجّهما، و لیس علیهما شی‌ء، و إن کانا عالمین، فرّق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه، و علیهما بدنة، و علیهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه، فرّق بینهما حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا» قلت: فأیّ الحجّتین لهما؟ قال: «الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا، و الأخری علیهما عقوبة» «5».
إذا عرفت هذا، فإنّه یجب علیه إتمام الحجّ الفاسد، و الحجّ من قابل،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 29
و یکفّر ببدنة، و إذا انتهیا إلی المکان الذی أحدثا فیه ما أحدثا، فرّق بینهما بأن لا یخلوا بأنفسهما إلّا و معهما ثالث محترم حتی یقضیا مناسک القضاء إن حجّا علی ذلک الطریق- و ممّن قال بوجوب الفدیة: ابن عباس و طاوس و عطاء و مجاهد و مالک و الشافعی و أحمد بن حنبل و أبو ثور «1» لأنّه وطئ فی إحرام تامّ عامدا، فوجب به علیه بدنة، کما لو وطئ بعد الوقوف بالموقفین.
و لروایة معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام، قال:
سألته عن رجل محرم وقع علی أهله، فقال: «إن کان جاهلا فلیس علیه شی‌ء، و إن لم یکن جاهلا فإنّ علیه أن یسوق بدنة، و یفرّق بینهما حتی یقضیا المناسک و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا، و علیهما الحجّ من قابل» «2».
و قال أبو حنیفة: تجب علیه شاة- و قال الثوری و إسحاق: تجب علیه بدنة، فإن لم یجد، فشاة «3»- لأنّه معنی یتعلّق به وجوب القضاء، فلا یتعلّق به وجوب البدنة، کالفوات «4».
و هو باطل، للفرق، فإنّ الفوات لا تجب فیه الشاة بالإجماع، بخلاف الإفساد، و إذا ثبت الفرق، بطل الإلحاق.

عند علمائنا- و هو قول
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 30
عامّة العلماء «1»- لقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ «2» و هو یتناول الفاسد.
و لما رواه العامّة عن علی علیه السّلام، و عمر و ابن عباس و أبی هریرة أنّهم قالوا: من أفسد حجّه یمضی فی فاسدة، و یقضی من قابل «3». و لم یعرف لهم مخالف، فکان إجماعا.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «و یفرّق بینهما حتی یقضیا المناسک» «4».
و قالت الظاهریة: یخرج من إحرامه، و لا یجب علیه الإتمام، لقوله علیه السّلام:
(من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو مردود) «5» «6».
و الجواب: المضیّ فی الفاسد مأمور به.
إذا عرفت هذا، فإنّه یجب علیه القضاء فی السنة المقبلة علی الفور وجوبا عند علمائنا- و به قال الشافعی «7»- لما رواه العامّة: أنّ رجلا أفسد حجّه، فسأل عمر، فقال: یقضی من قابل، و سأل ابن عباس، فقال کذلک،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 31
و سأل ابن عمر، فقال کذلک «1»، و لم یوجد لهم مخالف، فکان إجماعا.
و من طریق الخاصّة: ما تقدّم فی المسألة السابقة «2».
و لأنّه لمّا دخل فی الإحرام تعیّن علیه، فیجب أن یکون قضاؤه متعیّنا.
و لأنّ الحجّ واجب علی الفور، و التقدیر أنّه لم یقع، إذ الفاسد لا یخرج المکلّف عن عهدة التکلیف.
و اختلف أصحاب الشافعی علی قولین:
أحدهما کما قلناه.
و الثانی أنّه علی التراخی، لأنّ الأداء واجب علی التراخی، فالقضاء أولی، فإنّ الصوم یجب علی الفور، و قضاؤه علی التراخی «3».
و نمنع التراخی فی الأداء، و قد سبق «4».

و وجب إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، و إن أکرهها، لم یکن علیها شی‌ء، و تحمّل عنها البدنة خاصّة- و به قال ابن عباس و سعید بن المسیّب و النخعی و الضحّاک و مالک و الحکم و أحمد «5»- لوجود المقتضی- و هو الإفساد- فی حقّها، کوجوده فی حقّه، فتساویه فی العقوبة.
و لما رواه علی بن أبی حمزة، قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام: عن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 32
رجل محرم واقع أهله، فقال: «قد أتی عظیما» قلت: أفتنی، قال:
«استکرهها أو لم یستکرهها؟» قلت: أفتنی فیهما جمیعا، فقال: «إن کان استکرهها، فعلیه بدنتان، و إن لم یکن استکرهها، فعلیه بدنة، و علیها بدنة، و یفترقا من المکان الذی کان فیه ما کان حتّی ینتهیا إلی مکّة، و علیهما الحجّ من قابل لا بدّ منه» «1».
و قال الشافعی: یجزئهما هدی واحد- و به قال عطاء و أحمد فی إحدی الروایتین- لأنّه جماع واحد، فلم یوجب أکثر من بدنة، کرمضان «2».
و نمنع الحکم فی الأصل، لقول ابن عباس: أهد ناقة، و لتهد ناقة «3».
و لأنّها أحد المجامعین من غیر إکراه، فلزمها بدنة، کالرجل.

و لا یجب علیها کفّارة و لا حجّ، و لا علی الرجل بسببها، لأنّه لم تحصل منها جنایة فی إحرام، فلا عقوبة علیها.

إحداهما عن نفسه، و الأخری عنها، لأنّ البدنتین عقوبة هذا الذنب، و قد صدر بالحقیقة عنه، فکانت العقوبة علیه، و به قال عطاء و مالک و أحمد فی إحدی الروایتین «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 33
و قال فی الأخری: لا شی‌ء علیه عنها. و به قال إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر «1».
و عنه ثالثة: أنّ البدنة علیها «2».
و هو خطأ، لما مرّ.
و لا یجب علیها حجّ ثان و لا علیه عنها، بل یحجّ عن نفسه فی القابل، لبقاء حجّتها علی الصحّة.

لما قلناه.
و نفقة الحجّ علیها لا علی الزوج.
و للشافعیة وجهان: هذا أحدهما، و الثانی: أنّ علیه غرامة الحجّ لها «3».
و هو غلط، فإنّ نفقة الأداء لم تکن علیه، فکذا القضاء.
احتجّوا: بأنها غرامة تعلّقت بالوطء، فکانت علی الزوج کالمهر «4».
و الجواب: أنّ المهر عوض بضعها، أمّا الکفّارة فإنّها عقوبة.
و علی هذا فثمن ماء غسلها علیها خاصّة، خلافا لهم «5».

إن حجّا علی ذلک الطریق- و به قال الشافعی فی القدیم، و أحمد «6»- لما رواه العامّة عن علی علیه السّلام، و عمر
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 34
و عثمان و ابن عباس «1»، و لا مخالف لهم، فکان إجماعا.
و من طریق الخاصّة: ما تقدّم «2» فی حدیث زرارة: «و إن کانا عالمین فرّق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه حتی یقضیا مناسکهما و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا».
و اختلف أصحاب الشافعی علی وجهین: أحدهما کما قلنا، و الثانی:
أنّه مستحب «3».
و قال مالک: یفترقان من حیث یحرمان- و نقله فی الموطّأ «4» عن علی علیه السّلام- لأنّ التفریق إنّما یکون لخوف مواقعة الوطء، و ذلک یوجد بإحرامهما «5».
و الجواب: أنّ التفریق فی جمیع المسافة مشقّة عظیمة، فاقتصر علی موضع مواقعة المحظور، لأنّه الذی به یحصل الداعی إلی الوطء.
و قال أبو حنیفة: لا أعرف هذه التفرقة، لأنّه لو وطئها فی رمضان، لم یجب التفریق بینهما فی قضائه، فکذا هنا «6».
و الجواب: التفریق فی الصوم مشقّة، لأنّ السکنی یجمعهما.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 35
و لأنّ القضاء فی رمضان لا یتعیّن، و هنا متعیّن.
و لأنّ مشقّة إفساد قضاء رمضان أقلّ کثیرا من المشقّة هنا، فکان الاحتراز هنا عمّا یفسده أشدّ من الاحتراز هناک.
إذا عرفت هذا، فإنّ التفریق ینبغی أن یکون فی القضاء من المکان الذی أحدثا فیه ما أحدثا حتی یقضیا المناسک.
و الروایات تعطی التفریق أیضا فی الحجّة الاولی من ذلک المکان حتی یأتیها بها فاسدة أیضا.
و هو جیّد، لأنّ التحریم فی الفاسد ثابت کالصحیح، فوجبت التفرقة.
و حدّ الافتراق أن لا یخلوا بأنفسهما، بل متی اجتمعا کان معهما ثالث محترم، لأنّ وجود الثالث یمنع من الإقدام علی المواقعة، کمنع التفریق.
و لقول الصادق علیه السّلام: فی المحرم یقع علی أهله، قال: «یفرّق بینهما، و لا یجتمعان فی خباء إلّا أن یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محلّه» «1».

و لا شی‌ء علیه- و به قال الشافعی فی الجدید «2»- لقوله علیه السّلام: (رفع عن أمّتی الخطأ و النسیان) «3».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «إن کانا جاهلین استغفرا ربّهما، و مضیا علی حجّهما، و لیس علیهما شی‌ء» «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 36
و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الکفّارة، فافترق وطء العامد و الناسی فیها، کالصوم.
و قال الشافعی فی القدیم: یفسد حجّه، و تجب الفدیة کالعامد- و به قال مالک و أحمد و أصحاب الرأی- لأنّه سبب یتعلّق به وجوب القضاء، فاستوی عمده و سهوه کالفوات.
و لأنّه من محظورات الإحرام، فاستوی عمده و سهوه، کقتل الصید «1».
و الفرق: أنّ الفوات ترک رکن، فاستوی عمده و سهوه، کغیره من الأصول.
و جزاء الصید ضمان الإتلاف، و ذلک یستوی فی الأصول عمده و سهوه.

و لا کفّارة علیه عندنا- و للشافعی قولان کالناسی «2»- لقوله علیه السّلام: (و ما استکرهوا علیه) «3».
و لأنّ الإکراه یرفع الفساد فی حقّ المرأة، فکذا فی حقّ الرجل، لعدم الفرق بینهما.

- و به قال الشافعی و مالک و أحمد و أبو یوسف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 37
و محمّد «1»- لأنّه وطء فی فرج یوجب الغسل، فیوجب الإفساد، کالقبل.
و للروایات الدّالة علی إیجاب ما ذکرنا علی من واقع أو غشی امرأته، و هو صادق فی المتنازع.
و قال أبو حنیفة: لا یفسد بالوطء فی الدّبر- رواه عنه أبو ثور- لأنّه وطء لا یتعلّق به الإحصان و الإحلال، فأشبه الوطء فیما دون الفرج «2».
و الفرق: أنّ وطء ما دون الفرج لا یوجب الغسل، و لیس کبیرة فی حقّ الأجنبیة، و لا یوجب مهرا و لا حدّا و لا عدّة، بخلاف المتنازع.
قال الشیخ رحمه اللَّه: من أصحابنا من قال: إتیان البهیمة و اللواط بالرجال و النساء بإتیانها فی دبرها کلّ ذلک یتعلّق به فساد الحجّ. و به قال الشافعی «3».
و منهم من قال: لا یتعلّق الفساد إلّا بالوطء فی قبل المرأة.
و قال أبو حنیفة: إتیان البهیمة لا یفسده، و الوطء فی الدّبر علی روایتین: المعروف: أنّه یفسده.
و استدلّ علی الأوّل: بطریقة الاحتیاط، و علی الثانی: ببراءة الذمّة «4».
و هو یدلّ علی تردّد الشیخ فی تعلّق الإفساد بوطء دبر المرأة و الغلام.
و جزم فی المبسوط بتعلّق الفساد بوطء دبر المرأة «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 38
و أمّا إتیان البهائم: فقال مالک و أبو حنیفة: لا یفسد به الحجّ، لأنّه انعقد صحیحا، فلا یفسده إلّا دلیل شرعی، و لم یثبت «1».
و قال الشافعی: یفسد الحجّ «2».

إن کان قبل الوقوف بالموقفین، فسد حجّه، و وجب علیه بدنة «3»، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن علیه السّلام: ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی، قال: «أری علیه مثل ما علی من أتی أهله و هو محرم: بدنة و الحجّ من قابل» «4».
و لأنّه هتک حرمة الإحرام بالإنزال علی وجه أبلغ من الوطء، لاقترانه «5» فی القبح، فکان مساویا له فی العقوبة.
و قال ابن إدریس: لا یفسد الحجّ، و تجب البدنة، للأصل الدالّ علی براءة الذمّة، خرج وجوب الکفّارة، للإجماع، فیبقی الباقی علی أصله «6».

و لا یفسد حجّه و إن کان قبل الموقفین- و به قال أحمد فی إحدی الروایتین «7»- لأنّه جماع، فوجبت الفدیة، کالفرج.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 39
و لأنّ معاویة بن عمّار سأل الصادق علیه السّلام- فی الصحیح- عن رجل وقع علی أهله فیما دون الفرج، قال: «علیه بدنة، و لیس علیه الحجّ من قابل» «1».
و فی الصحیح عن معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السّلام: فی المحرم یقع علی أهله، قال: «إن کان أفضی إلیها، فعلیه بدنة، و الحجّ من قابل، و إن لم یکن أفضی إلیها، فعلیه بدنة، و لیس علیه الحجّ من قابل» «2».
و لأنّه استمتاع لا یجب بنوعه الحجّ، فلم یفسد الحج، کالتقبیل.
و قال أحمد فی الروایة الأخری: تجب علیه بدنة، و یفسد حجّه- و به قال الحسن و عطاء و مالک و إسحاق- لأنّها عبادة یفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة، کالصیام «3».
و الفرق: أنّ الصوم یخالف الحجّ فی المفسدات.
و قال الشافعی و أصحاب الرأی: علیه شاة، لأنّه مباشرة فیما دون الفرج، فأشبه القبلة «4».
و الفرق: أنّه أفحش ذنبا من القبلة، فالعقوبة فیه أشدّ.
و لو لم ینزل، قال العامّة: تجب الشاة «5».

و إن تلبّس بالإحرام، لأنّ انعقاد الإحرام بأحد الثلاثة، فإذا وطئ قبلها، لم یصادف إحراما منعقدا، لأنّ حریزا روی- فی الحسن- عن الصادق علیه السّلام:
«فی الرجل إذا تهیّأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیة أو یلبّی» «1».

و علیه بدنة لا غیر، عند علمائنا- و به قال أبو حنیفة «2»- لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال: (من أدرک عرفة فقد تمّ حجّه) «3».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «إذا واقع الرجل دون المزدلفة أو قبل أن یأتی مزدلفة، فعلیه الحجّ من قابل» «4» دلّ بمفهومه علی عدم وجوب الحجّ لو جامع بعد الوقوف بالمزدلفة.
و قال الشافعی: لا فرق بین الجماع قبل الوقوف و بعده فی الإفساد إذا کان قبل التحلّل الأوّل، و لو کان بعد التحلّل الأوّل بالرمی و الحلق، لم یفسد إحرامه الماضی، و یأتی بالطواف، و علیه الکفّارة، لأنّه وطء عمد صادف إحراما تامّا، فأفسده، کما لو کان قبل الوقوف «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 41
و الفرق: أنّ الوطء قبل الوقوف یکون أکثر أفعال الحجّ لم یقع بعد، بخلاف ما بعده.
و قال مالک و أحمد: یفسد حجّه إن کان قبل التحلّل الأوّل، و إن کان بعد التحلّل الأوّل بالرمی و الحلق، لم یفسد إحرامه الماضی، و یفسد ما بقی من إحرامه، و یجب علیه أن یحرم بعمرة و یأتی بالطواف فی إحرام صحیح، و تلزمه شاة «1».

أیضا، قاله أکثر العلماء «2»، لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال: من وطئ بعد التحلّل فقد تمّ حجّه، و علیه بدنه «3».
و الظاهر أنّه قاله نقلا عن الرسول علیه السّلام، و هو یدلّ بمفهومه علی عدم التمام لو وطئ قبل التحلّل.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل أن یأتی مزدلفة، فعلیه الحجّ من قابل» «4».
و قال أبو حنیفة: لا یفسد، و یجب علیه بدنة، لما روی عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه قال: (الحجّ عرفة من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه) «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 42
و هو لا یدلّ علی المطلوب إلّا بالمفهوم، و هو لا یقول به.

و هی بدنة، سواء کفّر عن الأوّل أو لا- و هو إحدی الروایتین عن أحمد «2»- لأنّه وطء صادف إحراما لم یتحلّل منه، فوجب به البدنة، کما لو کان الإحرام صحیحا.
و لأنّ الإحرام الفاسد کالصحیح فی سائر الکفّارات.
و قال الشافعی: إن وطئ بعد أن کفّر عن الأوّل، وجب علیه الکفّارة.
و هل الکفّارة الثانیة شاة أو بدنة؟ قولان.
و إن وطئ قبل أن یکفّر، فأقوال ثلاثة: أحدها: لا شی‌ء علیه. و الثانی:
شاة. و الثالث: بدنة «3».
و قال أبو حنیفة: تجب علیه شاة، سواء کفّر عن الأوّل أو لا، إلّا أن یتکرّر الوطء فی مجلس واحد علی وجه الرفض للإحرام، بأن ینوی به رفض الإحرام، لأنّه وطء صادف إحراما نقضت حرمته، فلم تجب به الفدیة، کما لو وطئ بعد التحلّل «4».
و الفرق: أنّ الوطء بعد التحلّل لم یصادف الإحرام، أو قد تحلّل من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 43
معظم محظوراته، بخلاف الوطء فی الإحرام الکامل.
و قال مالک: لا یجب علیه بالوطء الثانی شی‌ء، لأنّه وطء لا یتعلّق به إفساد الحج، فلا تجب به الکفّارة، کما لو کان فی مجلس واحد «1».
و الجواب: أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا یمنع وجوب الکفّارة، کقتل الصید و لبس الثوب و غیرهما من أنواع المحظورات.
و قال أحمد فی الروایة الثانیة: إن کفّر عن الأوّل، وجب علیه عن الثانی بدنة، لأنّه وطئ فی إحرام لم یتحلّل منه، و لا أمکن تداخل کفّارته فی غیره، فأشبه الوطء الأوّل «2».
و الشیخ- رحمه اللَّه- تردّد فی الخلاف فی تکرّر الکفّارة مع عدم التکفیر فی الأوّل «3»، و جزم فی المبسوط بالتکرّر مطلقا «4».

إن کان موسرا، فإن عجز، وجب علیه بقرة، فإن عجز، فشاة، لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل وجب علیه بدنة، و قد سبق «5» الخلاف فیه.
و لما رواه معاویة بن عمّار- فی الحسن- عن الصادق علیه السّلام، أنّه سأله: عن متمتّع وقع علی أهله و لم یزر، قال: «ینحر جزورا» «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 44
و سأله عیص بن القاسم: عن رجل واقع أهله حین ضحّی قبل أن یزور البیت، قال: «یهریق دما» «1».
و لو جامع بعد أن طاف من طواف الزیارة شیئا، وجب علیه الکفّارة:
بدنة. و کذا لو أتمّ طوافه ثم جامع بعد أن سعی شیئا من سعیه، وجبت البدنة. و کذا لو کان بعد تمام السعی قبل طواف النساء، وجب علیه البدنة، و حجّه صحیح، لأنّه وطئ فی إحرام، فکان علیه بدنة، کما لو جامع بعد الموقفین قبل طواف الزیارة.
و لما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- أنّه سأل الصادق علیه السّلام: عن رجل وقع [علی «2» امرأته قبل أن یطوف طواف النساء، قال: «علیه جزور سمینة، و إن کان جاهلا، فلیس علیه شی‌ء» «3».
إذا عرفت هذا، فلو جامع قبل طواف الزیارة أو بعده قبل طواف النساء جاهلا بالتحریم أو ناسیا، لم تجب علیه کفّارة، لأنّهما عذران یسقطان الکفّارة فی الوطء قبل الموقفین، فهنا أولی.

و لا شی‌ء علیه، و إن کان أقلّ من النصف، وجب علیه الکفّارة و إعادة الطواف «4»، لموافقته الأصل، و هو: براءة الذمّة.
و لأنّ معظم الشی‌ء یعطی حکم ذلک الشی‌ء غالبا.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 45
و لأنّ حمران بن أعین سأل الباقر علیه السّلام: عن رجل کان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج إلی منزله فنقض ثم غشی جاریته، قال: «یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان بقی علیه من طوافه، و یستغفر ربّه و لا یعود، و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشی فقد أفسد حجّه، و علیه بدنة، و یغتسل ثم یعود فیطوف أسبوعا» «1».

لأنّه بعد التلبّس بالإحرام یصیر المندوب واجبا، و یجب علیه إتمامه، کما یجب علیه إتمام الحجّ الواجب.
و لأنّ الحجّ الفاسد یجب علیه إتمامه، فالمندوب أولی.
إذا عرفت هذا، فکلّ موضع قلنا: إنّه یفسد الحجّ الواجب فیه، کالوطء قبل الموقفین، فإنّه یفسد الحجّ المندوب فیه أیضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفین فی الحجّ المندوب، فسد حجّه، و وجب علیه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل، و لو کان بعد الموقفین، وجب علیه بدنة لا غیر.
و کذا لا فرق بین أن یطأ امرأته الحرّة أو جاریته المحرمة أو المحلّة إذا کان محرما، فإنّ الحکم فی الجمیع واحد.
فإن کانت أمته محرمة بغیر إذنه، أو محلّة، فإنّه لا تتعلّق بها کفّارة و لا به عنها.
و لو کانت محرمة بإذنه، فطاوعته، فالأقرب: وجوب الکفّارة، کما فی العبد المأذون إذا أفسد.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 46
و لو أکرهها، فإن قلنا فی المطاوعة بوجوب الکفّارة عنها، تحمّلها السیّد، و إلّا فلا.

و لا کفّارة علیه، و إن کان بإذنه، وجب علیه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن لم یجد، فشاة أو صیام ثلاثة أیّام، لأنّه هتک إحراما صحیحا.
و لروایة إسحاق بن عمّار عن الکاظم علیه السّلام، قال: سألته عن رجل محلّ وقع علی أمة محرمة، قال: «موسرا أو معسرا؟» قلت: أجبنی عنهما، قال: «هو أمرها بالإحرام أو لم یأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟» قلت: أجبنی عنها، قال: «إن کان موسرا و کان عالما أنّه لا ینبغی له و کان هو الذی أمرها بالإحرام، فعلیه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة، و إن لم یکن أمرها بالإحرام، فلا شی‌ء علیه موسرا کان أو معسرا، و إن کان أمرها و هو معسر، فعلیه دم شاة أو صیام» «1».
إذا ثبت هذا، فلو کانا محرمین أو کان هو محرما، وجبت علیه الکفّارة.
و لو کان هو محلّا و هی محرمة بإذنه، وجبت علیه البدنة لا غیر، سواء کان قبل الوقوف بالموقفین أو بعده، و سواء طاوعته أو أکرهها، لکن لو طاوعته، فسد حجّها، و وجب علیه أن یأذن لها فی القضاء، لأنّه أذن لها فی الابتداء و أحرمت إحراما صحیحا، و کان الفساد منه، فوجب علیه الإذن فی القضاء، کالصیام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 47
و لو زنی بامرأة، تعلّق به من الأحکام ما یتعلّق بالوطء الصحیح، لأنّه أبلغ فی هتک الإحرام، فکانت العقوبة واجبة علیه.

فإن لم یجد، فسبع شیاه علی الترتیب، فإن لم یجد، فقیمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما یتصدّق به، فإن لم یجد، صام عن کلّ مدّ یوما، و به قال الشافعی «1».
و فی [أصحابه من قال: هو مخیّر «2».
و استدلّ علیه الشیخ- رحمه اللَّه- بإجماع الفرقة و أخبارهم و طریقة الاحتیاط «3».
و ابن بابویه قال: من وجبت علیه بدنة فی کفّارة فلم یجد، فعلیه سبع شیاه، فإن لم یقدر، صام ثمانیة عشر یوما بمکّة أو فی منزله «4».
و عن أحمد روایتان، إحداهما: أنّها علی التخییر إن شاء أخرج أیّ هذه الخمسة «5»، التی ذکرناها، أعنی: البدنة و البقرة و سبع شیاه و قیمة البدنة و الصیام.
لنا: أنّ الصحابة و الأئمّة علیهم السّلام أوجبوا البدنة فی الإفساد، و ذلک
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 48
یقتضی تعیّنها، و البقرة دونها جنسا و قیمة.
و لقوله علیه السّلام: (من راح فی الساعة الأولی فکأنّما قرّب بدنة، و من راح فی الثانیة فکأنّما قرّب بقرة) «1» یعنی إلی الجمعة.
و لأنّ ذلک سبب یجب به القضاء، فکانت کفّارته علی الترتیب، کالفوات.
و أحمد قاس علی قتل النعامة.
و الفرق: أنّ الانتقال فی قتل النعامة إلی القیمة، فکان مخیّرا فیها، و هنا ینتقل إلی ما هو دونها.

و وجب علیه بدنة و قضاؤها- و به قال الشافعی «2»- لأنّها عبادة تشتمل علی طواف و سعی، فوجب بالوطء فیها بدنة، کالحجّ.
و لروایة مسمع عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل یعتمر عمرة مفردة فیطوف بالبیت طواف الفریضة ثم یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا و المروة، قال: «قد أفسد عمرته، و علیه بدنة، و یقیم بمکّة محلّا حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه ثم یخرج إلی الوقت الذی وقّته رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لأهل بلاده، فیحرم منه و یعتمر» «3».
و قال أبو حنیفة: إذا وطئ قبل أن یطوف أربعة أشواط، فسدت
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 49
عمرته، و وجب علیه القضاء و شاة، لأنّها عبادة لا تتضمّن الوقوف، و لا یجب علیه بالوطء فیها بدنة، کما لو قرنها بحجّه «1».
و نمنع حکم الأصل.
و قال أحمد: یجب بالوطء القضاء و شاة إذا وجد فی الإحرام «2».
إذا عرفت هذا، فالبدنة و الإفساد یتعلّقان بالوطء فی إحرام العمرة قبل السعی و لو کان بعد الطواف- و به قال الشافعی «3»- لروایة مسمع عن الصادق علیه السّلام «4».
و قال أبو حنیفة: إذا وطئ بعد أربعة أشواط، لم تفسد عمرته، و وجبت الشاة، لأنّه وطئ بعد ما أتی برکن العبادة، فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف فی الحج، و إنّما وجبت الشاة، لأنّ الشاة تقوم مقام الطواف و السعی فی حقّ المحصر، فقامت مقام بعض ذلک هنا «5».
و الجواب: أنّ محظورات الإحرام سواء مثل الطیب و اللباس و الصید تستوی قبل الإتیان بأکثر الطواف و بعده، کذلک الوطء.

و عندهم هو من یقرن الإحرامین علی ما مضی «6» الخلاف فیه، فلو أفسد القارن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 50
حجّه، وجب علیه بدنة، و لیس علیه دم القرآن، و یجب علیه القضاء، لأنّه أفسد حجّا، فکان علیه بدنة، کالمتمتّع و المفرد.
و قال الشافعی: إذا وطئ القارن- علی تفسیرهم- لزمه بدنة بالوطء و دم القران، و یقضی قارنا، و یلزمه دم القران فی القضاء أیضا، فإن قضی مفردا، جاز، و لا یسقط عنه دم القران الذی یلزمه فی القضاء «1». و به قال أحمد إلّا أنّه قال: إذا قضی مفردا، لم یجب دم القران «2».
و قال أبو حنیفة: یفسد إحرامه، و تجب علیه شاة لإفساد الحجّ، و شاة لإفساد العمرة، و شاة القران، إلّا أن یکون قد وطئ بعد ما طاف فی العمرة أربعة أشواط «3».

و علیه فی إحرام العمرة الإحرام من أدنی الحلّ- و به قال أبو حنیفة و مالک «4»- لأنّه لا یجوز الإحرام قبل المیقات علی ما تقدّم «5»، فلا یجوز فی القضاء، لأنّه تابع.
و أمّا فی العمرة: فلأنّ الإحرام من أدنی الحلّ هو الواجب فی الأداء، فکذا فی القضاء.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 51
و لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أمر عائشة أن تقضی عمرتها من التنعیم «1».
و قال الشافعی: إذا أفسد الحجّ و العمرة، لزمه القضاء من حیث أحرم بالأداء- و به قال أحمد- لأنّ کلّ مسافة وجب علیه قطعها محرما فی الأداء وجب علیه فی القضاء، کما لو أحرم قبل المیقات «2».
و نحن نقول بموجبه، لأنّه لا یجب علیه قطع المسافة محرما إلّا من المیقات.
و ینتقض: بأنّه لا یجب علیه فی القضاء سلوک طریق الأداء إجماعا، لکنّ الشافعی أوجب الإحرام من المحاذی للأوّل «3».

، للعمومات، و یلزمه أن یأتی بالقضاء، و لا یتکرّر علیه، بل إذا أتی بحجّة واحدة، کفاه.
و کذلک إن تکرّر إفساد القضاء، کفاه قضاء واحد، لأنّ الحجّ الواجب واحد، فإذا لم یأت به علی وجهه، وجب علیه الإتیان به علی وجهه.
و لا یجب علیه أن یأتی بقضاء آخر عوضا عن إفساد القضاء بمفرده، بل إذا أتی فی السنة الثالثة بحجّة صحیحة، کفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء.
و لو أفسد الثالث، کفاه فی الرابعة إتیان حجّة صحیحة عن جمیع ما تقدّمه، لأنّ الفاسد إذا انضمّ إلیه القضاء، أجزأ عمّا کان یجزئ عنه الأداء لو لم یفسده، فهذا القضاء الذی أفسده إذا أتی بعده بالقضاء، أجزأ عمّا کان
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 52
یجزئ عنه الفاسد لو کان صحیحا، و لو کان صحیحا، سقط به قضاء الأوّل، کذلک إذا قضاه، و هذا یقتضی أن یکون هذا القضاء عن القضاء الفاسد.

، کما تجب علی الواطئ. و کذا لو کان العاقد محلّا، لروایة سماعة عن الصادق علیه السّلام، قال: «لا ینبغی للرجل الحلال أن یزوّج محرما یعلم أنّه لا یحلّ له» قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: «إن کانا عالمین فإنّ علی کلّ واحد منهما بدنة، و علی المرأة إن کانت محرمة، و إن لم تکن محرمة، فلا شی‌ء علیها إلّا أن تکون قد علمت أنّ الذی تزوّجها محرم، فإن کانت علمت ثم تزوّجته فعلیها بدنة» «1».

و وجب علیه بدنة، فإن عجز، فبقرة، فإن عجز، فشاة، عند علمائنا- و بعدم الإفساد قال ابن عباس و أبو حنیفة و الشافعی و أحمد «2»- لأنّه إنزال عن غیر مباشرة، فأشبه الإنزال عن الفکر و الاحتلام.
و قال مالک: إن ردّد النظر حتی أمنی، وجب علیه الحجّ من قابل- و به قال الحسن البصری و عطاء- لأنّه إنزال بفعل محظور، فأشبه الإنزال بالمباشرة «3».
و الفرق: أنّ المباشرة أبلغ فی اللذّة، و آکد فی استدعاء الشهوة، و الفاحشة فیها أعظم.
و لو نظر إلی غیر أهله و لم یکرّر النظر أو کرّره حتی أمنی، وجب علیه البدنة عندنا، لأنّه إنزال بفعل محظور، فأوجب البدنة، کالجماع فیما
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 53
دون الفرج.
و لقول الباقر علیه السّلام فی رجل محرم نظر إلی غیر أهله فأنزل: «علیه جزور أو بقرة، فإن لم یجد فشاة» «1».
و قال ابن عباس و أحمد فی إحدی الروایتین: إن کرّر النظر، وجبت بدنة، و إن لم یکرّر، فشاة «2».
و قال فی الأخری: تجب شاة مطلقا. و هو قول سعید بن جبیر و إسحاق «3».
و قال أبو ثور: لا شی‌ء علیه مطلقا «4». و به قال أبو حنیفة- حکایة «5» عنه- [و] «6» الشافعی «7».
و لو کرّر النظر حتی أمذی، لم یجب علیه شی‌ء، لأصالة براءة الذمّة.
و قال أحمد: یجب به دم، لأنّه جزء من المنی «8». و لیس بشی‌ء.
و لو کرّر النظر و لم یقترن به منی و لا مذی، لم یکن علیه شی‌ء، و لا نعلم فیه خلافا، إلّا روایة عن أحمد أنّه من جرّد امرأته و لم یکن منه غیر التجرید: أنّ علیه شاة «9». و لیس بشی‌ء.
و لو فکّر فأنزل، لم یکن علیه شی‌ء، لأنّ الفکر یعرض الإنسان من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 54
غیر اختیار، فلا تتعلّق به عقوبة.

سواء أمنی أو لا، لأنّ النظر إلی الزوجة سائغ، بخلاف الأجنبیة.
و لأنّ معاویة بن عمّار سأل الصادق علیه السّلام- فی الصحیح- عن محرم نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی و هو محرم، قال: «لا شی‌ء علیه» «1».
و إن نظر إلیها بشهوة فأمنی، کان علیه بدنة، عند علمائنا- و لم یفرّق العامّة بین الزوجة و الأجنبیة، بل حکموا بما قلناه عنهم أوّلا «2» مطلقا- لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «و من نظر إلی امرأته نظرة بشهوة فأمنی فعلیه جزور» «3».

سواء أمنی أو لم یمن، و إن کان بغیر شهوة، لم یکن علیه شی‌ء، سواء أمنی أو لم یمن، و یکون حجّه صحیحا علی کلّ تقدیر، سواء کان ذلک قبل الوقوف بالموقفین أو بعده، عند علمائنا- و به قال الشافعی و أبو حنیفة «4»- لأنّه استمتاع لا یجب بنوعه الحدّ، فلا یفسد الحجّ، کما لو أنزل. و إنّما وجبت الشاة، لأنّه فعل محرّما فی إحرامه، فوجبت الفدیة.
و لأنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق علیه السّلام- فی الصحیح- عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنی أو أمذی، فقال: «إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنی أو لم یمن، أمذی أو لم یمذ، فعلیه دم یهریقه، فإن حملها أو مسّها
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 55
بغیر شهوة فأمنی أو لم یمن، فلیس علیه شی‌ء» «1».
و قال مالک: إذا أنزل مع المسّ، فسد حجّه- و هو إحدی الروایتین عن أحمد- لأنّها عبادة یفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن المباشرة، کالصوم «2».
و الفرق: أنّ الصوم یفسد بفعل جمیع ما وجب الإمساک عنه لأجله، بخلاف الحجّ.

و إن کان بغیر شهوة، کان علیه شاة، و لا یفسد حجّه علی کلّ تقدیر، و سواء کان قبل الوقوف بالموقفین أو بعده- و وافقنا علی عدم الإفساد سعید بن المسیّب و عطاء و ابن سیرین و الزهری و قتادة و الثوری و الشافعی و أبو ثور و أصحاب الرأی «3»- لأنّه إنزال بغیر وطء، فلم یفسد به الحجّ، کالإنزال عن نظر.
و قال مالک: إن أنزل، فسد حجّه- و هو إحدی الروایتین عن أحمد، و روایة عن سعید بن جبیر- لأنّه إنزال عن سبب محرّم، فأفسد الحجّ، کالإنزال عن الجماع «4».
و الفرق ظاهر، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع، و لهذا أفسد الحجّ مع الإنزال و عدمه.
إذا عرفت هذا، فالشیخ- رحمه اللَّه- أوجب الشاة فی التقبیل بغیر شهوة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 56
مطلقا، و البدنة فیه مع الشهوة مطلقا «1»، و لم یعتبر الإنزال، لأنّ علی بن أبی حمزة سأل الکاظم علیه السّلام: عن رجل قبّل امرأته و هو محرم، قال: «علیه بدنة و إن لم ینزل، و لیس له أن یأکل منه» «2».
و قال ابن إدریس: إن قبّل بشهوة و أنزل، وجبت البدنة، و إن لم ینزل، وجبت الشاة «3»، للأصل.
و لما رواه مسمع- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام: «إنّ حال المحرم ضیّقة، إن قبّل امرأته علی غیر شهوة و هو محرم، فعلیه دم شاة، و من قبّل امرأته علی شهوة، فعلیه جزور، و یستغفر اللَّه» «4».
و هو الأقرب.
و یجوز للمحرم أن یقبّل امّه حال الإحرام، لأنّ الحسین بن حمّاد سأل الصادق علیه السّلام: عن المحرم یقبّل امّه، قال: «لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما تکره قبلة الشهوة» «5».
و لو لاعب امرأته و هو محرم فأمنی، کان علیه بدنة، لأنّه إنزال عن سبب محرّم، فوجبت البدنة، کما لو أنزل عن نظر.
و هل یجب علیها الکفّارة؟ نصّ الشیخ فی التهذیب و المبسوط علیه «6»، لأنّه أنزل بملاعبة منها له، فوجب علیها بدنة، کالجماع.
و لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق علیه السّلام: عن الرجل یعبث
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 57
بامرأته حتی یمنی و هو محرم من غیر جماع، أو یفعل ذلک فی شهر رمضان، ما ذا علیهما؟ فقال: «علیهما جمیعا الکفّارة مثل ما علی الذی یجامع» «1».
و لو سمع کلام امرأة أو استمع علی من یجامع من غیر رؤیة لهما فتشاهی فأمنی، لم یکن علیه شی‌ء، لتعذّر التحرّز عن مثل ذلک، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج.
أمّا لو کان برؤیة، فإنّه تجب علیه الکفّارة علی ما تقدّم، لأنّ أبا بصیر سأل الصادق علیه السّلام- فی الحسن- عن رجل سمع کلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهی حتی أنزل، قال: «لیس علیه شی‌ء» «2».
و سأله سماعة بن مهران فی محرم استمع علی رجل یجامع أهله فأمنی، قال: «لیس علیه شی‌ء» «3».
قال المفید رحمه اللَّه: لو قبّل امرأته و هو محرم، فعلیه بدنة، أنزل أو لم ینزل، فإن هوت المرأة ذلک، کان علیها مثل ما علیه «4».

خلافا لجماعة الظاهریة «5».
و قال مالک: یجعل الحجّة عمرة، و لا یقیم علی الحجّ الفاسد «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 58
و لیس بجیّد، لما تقدّم.
و لا یحلّ من الفاسد، بل یجب علیه أن یفعل بعد الفساد کلّ ما یفعله لو کان صحیحا، و لا یسقط عنه توابع الوقوف من المبیت بالمزدلفة و الرمی و غیرهما.
و یحرم علیه بعد الفساد کلّ ما کان محرّما علیه قبله من الوطء ثانیا و غیره من المحرّمات.
و لو جنی فی الإحرام الفاسد، وجب علیه ما یجب فی الإحرام الصحیح.
و یجب علیه القضاء من قابل، سواء کانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو النذر، أو کانت تطوّعا، و لا نعلم فیه خلافا. و یجب علی الفور.
و لو أفسد القضاء، لم یجب قضاؤه، و إنّما یقضی عن الحجّ الأوّل.
و لو أحصر فی حجّ فاسد، فله التحلّل إجماعا، لأنّه یباح له فی الصحیح ففی الفاسد أولی.
فلو أحلّ فزال الحصر و فی الوقت سعة، فله أن یقضی فی ذلک العام، و لا یتصوّر القضاء فی عام الإفساد فی غیر هذه الصورة.
و لو حجّ تطوّعا فأفسده ثم أحصر، کان علیه بدنة للإفساد و دم للإحصار، و یکفیه قضاء واحد فی القابل، لأنّ المقضی واحد.
و یجب القضاء علی الفور- و هو أحد قولی الشافعی «1»- لأنّه لزم و تضیّق بالشروع.
و لقول الصحابة و الأئمّة علیهم السّلام: إنّه یقضی من قابل.
و للشافعی قول آخر: إنّه علی التراخی، کالأصل.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 59
و لأنّ الوقت قد فات، و استوت بعده الأوقات «1».
و قد بیّنّا فساده.
و له ثالث: إنّه إن وجبت الکفّارة بعدوان فعل، فعلی الفور، لأنّ التراخی نوع [ترفیه «2» و إن لم یکن بعدوان، فعلی التراخی «3».
و أجری الجوینی الخلاف فی التعدّی بترک الصوم هل هو علی الفور أو علی التراخی؟ و کذا الصلاة.
أمّا ما یجب فیه القتل، کترک الصلاة عمدا مع تخلّل التعزیر ثلاث مرّات، فإنّه یجب فیه الفور «4» و أمّا ما لا عدوان فیه، فللشافعی وجهان تقدّما:
أحدهما: الفور، لقوله علیه السّلام: (فلیصلّها إذا ذکرها).
و الثانی: جواز التأخیر، لما رووه عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، أنّه فاتته صلاة الصبح، فلم یصلّها حتی خرج من الوادی.
و قد عرفت أنّه یحرم فی القضاء من المیقات.
و قال الشافعی: إن أحرم قبل المیقات، أحرم فی القضاء من ذلک المکان. و قد سبق «6».
و لو جاوزه، أراق دما، کما لو جاوز المیقات الشرعی.
و إن کان قد أحرم من المیقات، فعلیه فی القضاء مثله.
و إن کان قد أحرم بعد مجاوزة المیقات، فإن کان مسیئا بتجاوزه،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 60
لزمه فی القضاء أن یحرم من المیقات، و لیس له أن یسی‌ء ثانیا، و إن جاوزه غیر مسی‌ء بأن لم یرد النسک ثم بدا له فأحرم ثم أفسد، فوجهان:
أحدهما: أنّه یحرم فی القضاء من المیقات الشرعی، لأنّه الواجب فی الأصل.
و أصحّهما عندهم: أنّه یحرم من ذلک الموضع، و لا یلزمه المیقات الشرعی، سلوکا بالقضاء مسلک الأداء.
و لهذا لو اعتمر المتمتّع من المیقات ثم أحرم بالحجّ من مکّة و أفسده، لا یلزمه فی القضاء أن یحرم من المیقات، بل یکفیه أن یحرم من جوف مکّة «1».
و لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنی الحلّ ثم أفسدها، یکفیه أن یحرم فی قضائها من أدنی الحلّ.
و الوجهان «2» مفروضان فیما إذا لم یرجع إلی المیقات فما فوقه، أمّا إذا رجع ثم عاد، فلا بدّ من الإحرام من المیقات.
و إذا خرجت المرأة للقضاء، ففی وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر علی الزوج وجهان «3».
و إذا خرجا معا للقضاء، فلیفترقا فی الموضع الذی اتّفقت الإصابة فیه.
و للشافعی قولان فی وجوبه:
ففی القدیم: نعم- و به قال أحمد «4»- لقول ابن عباس: فإذا أتیا المکان الذی أصابا فیه ما أصابا تفرّقا «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 61
و الجدید: لا- و به قال أبو حنیفة «1»- کما لا یجب فی سائر المنازل.
و یستحب أن یفترقا من حین الإحرام.
و قال مالک بوجوبه «2».

إن کان قبل فعل ما یبطل الحجّ ترکه عمدا.
و للشافعیة وجهان:
أحدهما: أنّه لا تفسدهما، لکن لا یعتدّ بالمأتی به فی زمان الردّة علی ما مرّ نظیره فی الوضوء و الأذان.
و أصحّهما عندهم: الفساد، کما تفسد الصوم و الصلاة.
و لا فرق علی الوجهین بین أن یطول زمانها أو یقصر.
و علی القول بالفساد فوجهان:
أظهرهما: أنّه یبطل النسک بالکلّیة حتی لا یمضی فیه لا فی الردّة و لا إذا عاد إلی الإسلام، [لأنّ الردّة محبطة للعبادة.
و الثانی: أنّ سبیل الفساد هاهنا کسبیله عند الجماع، فیمضی فیه لو عاد إلی الإسلام «3» لکن لا تجب الکفّارة، کما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الکفّارة.
و من قال بالأوّل فرّق [بینها و بین الجماع بمعنی الإحباط.
و أیضا فإنّ ابتداء الإحرام لا ینعقد مع الردّة بحال.
و فی انعقاده مع الجماع «4» ثلاثة أوجه:
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 62
أحدها: أنّه ینعقد علی الصحة، فإن نزع فی الحال، فذاک، و إلّا فسد نسکه، و علیه البدنة، و القضاء، و المضیّ فی الفاسد.
و الثانی: أنّه ینعقد فاسدا، و علیه القضاء، و المضیّ فیه، مکث أو نزع [و لا تجب الفدیة إن نزع «1» فی الحال، و إن مکث، وجبت الکفّارة.
و هل هی بدنة أو شاة؟ یخرّج علی القولین فی نظائر هذه الصورة.
الثالث: لا ینعقد أصلا، کما لا تنعقد الصلاة مع الحدث «2».

لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح- أ یحمل المحرم السلاح؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فلیلبس السلاح» «3».
و یجوز للمحرم أن یؤدّب غلامه و هو محرم عند الحاجة، لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «لا بأس أن یؤدّب المحرم عبده ما بینه و بین عشرة أسواط» «4».
و لو اقتتل اثنان فی الحرم، لزم کلّ واحد منهما دم، لقول الصادق علیه السّلام، فی رجلین اقتتلا و هما محرمان: «سبحان اللَّه بئس ما صنعا» قلت: قد فعلا، ما الذی یلزمهما؟ قال: «علی کلّ واحد منهما دم» «5».

لزمه عن کلّ واحد کفّارة، سواء اتّحد الوقت أو تعدّد، کفّر عن الأوّل أو لا، لأنّ کلّ واحد منها سبب مستقلّ فی إیجاب الکفّارة، و الحقیقة باقیة عند الاجتماع، فیوجد أثرها.
و لو اتّحد نوع الفعل، فأقسامه ثلاثة:
الأوّل: إتلاف علی وجه التعدیل، کقتل الصید، فإنّه یعدل به، و یجب فیه مثله، و یختلف بالصغر و الکبر، فعلی أیّ وجه فعله وجب علیه الجزاء.
و لو تکرّر تکرّرت إجماعا، لأنّ المثل واجب، و هو إنّما یتحقّق بالتعدّد لو تعدّدت الجنایة.
الثانی: إتلاف مضمون لا علی وجه التعدیل، کحلق الشعر و تقلیم الأظفار، فهما جنسان، فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة، کان علیه فدیة واحدة، و إن فعل ذلک فی أوقات، کأن یحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشیّة، تعدّدت الکفّارة علیه، و إن کان فی دفعة واحدة و وقت واحد، وجبت فدیة واحدة.
الثالث: الاستمتاع باللّبس و الطیب و القبلة، فإن فعله دفعة بأن لبس کلّ ما یحتاج إلیه دفعة، أو تطیّب بأنواع الطیب دفعة واحدة، أو قبّل و أکثر منه، لزمه کفّارة واحدة، و إن فعل ذلک فی أوقات متفرّقة، لزمه عن کلّ فعل کفّارة، سواء کفّر عن الأوّل أو لم یکفّر- و به قال أبو حنیفة «1»- لأنّه مع تعدّد الوقت یتعدّد الفعل، و قد کان کلّ واحد سببا تامّا فی إیجاب الکفّارة، فکذا مع الاجتماع.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 64
و قال الشافعی: إن کفّر عن الأوّل، لزمه کفّارة أخری عن الثانی، و إن لم یکفّر، لم یکن علیه سوی کفّارة واحدة «1».
و هو إحدی الروایتین عن أحمد، و فی الأخری: إن کان السبب واحدا، اتّحدت الکفّارة، کمن لبس ثوبین للحرّ، و إن تعدّد، تعدّدت، کمن لبس ثوبا للحرّ و ثوبا للمرض «2».
و قال مالک: تتداخل کفّارة الوطء دون غیره «3».

، لأنّ العاقل لو فعل ذلک ناسیا، لم یبطل حجّه، فهنا أولی.
و لقوله علیه السّلام: (رفع القلم عن المجنون حتی یفیق) «4».
و أمّا الصید فیضمنه بإتلافه، لأنّ حکم العمد و السهو فیه واحد.
و أمّا الصبی فإذا قتل صیدا، ضمنه، کالبالغ.
و إن تطیّب أو لبس، فإن کان ناسیا، لم یکن علیه شی‌ء، و إن کان عامدا، فإن قلنا: إنّ عمده و خطأه واحد، فلا شی‌ء علیه أیضا، و إن قلنا: إنّ عمده فی غیر القصاص عمد، وجبت الکفّارة قال الشیخ رحمه اللَّه: الظاهر أنّ الکفّارة تتعلّق به علی ولیّه و إن قلنا:
إنّه لا یتعلّق به شی‌ء، لما روی عنهم علیهم السّلام من أنّ عمد الصبی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 65
و خطأه سواء، و الخطأ فی هذه الأشیاء لا تتعلّق به الکفّارة من البالغین، کان قویّا «1».
و أمّا قتل الصید: فإنّه یضمنه علی کلّ حال.
و أمّا الحلق و تقلیم الأظفار، فإنّ حکمهما عندنا کحکم اللّبس و الطیب من أنّ عمده مخالف لخطئه.
و أمّا إذا وطئ بشهوة، فإنّه قد یحصل من الصبی قبل بلوغه فإنّما یبلغ بالإنزال لا بالوطء و شهوته، فإذا فعل، فإن کان ناسیا أو جاهلا، لم یکن علیه شی‌ء، کالبالغ.
و إن کان عامدا و اعتبرنا عمده، فسد حجّه إن وطئ قبل الوقوف بالموقفین، و وجبت البدنة.
و إن کان خطأ، لم یکن علیه شی‌ء.
و إذا وجبت البدنة علی تقدیر العمد، ففی محلّ وجوبها وجهان:
أحدهما: علیه.
و الثانی: علی ولیّه.
و إذا قلنا بفساد الحجّ، فهل یجب علیه القضاء؟ وجهان:
أحدهما: الوجوب، لأنّه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفین، فوجب القضاء، عملا بالعموم.
و لأنّ کلّ من وجبت البدنة فی حقّه للإفساد وجب علیه القضاء، کالبالغ.
و الثانی: عدم الوجوب، لأنّه غیر مکلّف، فلا یتوجّه علیه الأمر
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 66
بالوجوب فی القضاء، کما لا یتوجّه فی الأداء. و هو الأقوی.
و إذا أوجبنا علیه القضاء، هل یجزئه أن یقضیه فی حال صغره أم لا؟
فیه تردّد.
قال مالک و أحمد: لا یجزئه، لأنّها حجّة واجبة، فلم تقع منه فی صغره، کحجة الإسلام «1».
و قال الشافعی فی أحد القولین: یجزئه، لأنّ أداء هذه العبادة یصحّ منه فی حال الصغر، کذلک قضاؤها، بخلاف حجّة الإسلام «2».
و إذا أوجبنا علی الصبی القضاء فقضی فی حال بلوغه، فهل یجزئه عن حجّة الإسلام؟ الوجه: التفصیل، و هو أن یقال: إن کانت الحجّة التی أفسدها لو صحّت أجزأته- بأن یکون قد بلغ قبل مضیّ وقت الوقوف- أجزأه القضاء، و إن کان لو بلغ فیها بعد الوقوف، لم یجزئه القضاء، و وجب علیه حجّة أخری للإسلام.

- و به قال الشافعی و أبو یوسف و محمد «3»- لأنّه بالغ، فلا یصیر محرما بإحرام غیره عنه، کالنائم.
و لأنّه لو أذن فی ذلک و أجازه لم یصح.
و قال أبو حنیفة: یصیر محرما بإحرام بعض الرفقة، لأنّه علم ذلک من
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 67
قصده، و تلحقه المشقّة فی ترک ذلک، فأجزأ عنه إحرام غیره «1».
و الجواب: أنّا قد بیّنّا أنّه لو أذن له فیه لم یصح، فکیف مع علم القصد المجرّد عن الإذن!؟

، لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء، و إن کانت لم تطف، فقد روی أنّ علیه دما یهریقه، لأنّ القبلة بالنسبة إلیها حرام، و قد فعلها هو، فکانت علیه العقوبة، لقول الصادق علیه السّلام- فی الحسن- عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی:
«علیه دم یهریقه من عنده» «2».
و لو قلع ضرسه مع الحاجة إلیه، لم یکن علیه شی‌ء، و إن کان لا مع الحاجة، وجب علیه دم شاة، قاله الشیخ «3» رحمه اللَّه، لروایة «4» مرسلة.

بالنسک أو الإطعام أو الصیام علی ما قلناه، لأنّ غیر المحصر کذلک، فکذا المحصر.
و لقول الصادق علیه السّلام: «إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه فأذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فإنّه یذبح شاة مکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یتصدّق علی ستة مساکین، و الصوم ثلاثة أیّام و الصدقة نصف صاع لکلّ مسکین» «5».

و إن کان ناسیا حتی أکمل المناسک، قال الشیخ رحمه اللَّه: یصحّ حجّه إذا کان قد عزم علی فعله أوّلا «1»، کما لو نسی الطواف أو السعی.
و قوله علیه السّلام: (رفع عن أمّتی الخطأ و النسیان) «2».
و لأنّ علی بن جعفر سأل أخاه الکاظم علیه السّلام- فی الصحیح- عن رجل نسی الإحرام بالحجّ، فذکره و هو بعرفات، ما حاله؟ قال: «یقول: اللَّهم علی کتابک و سنّة نبیّک، فقد تمّ إحرامه» «3».
فإن جهل أن یحرم یوم الترویة بالحجّ حتی یرجع إلی بلده، فإن کان قد قضی مناسکه کلّها، فقد تمّ حجّه.
و روی جمیل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام: فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی، قال:
«یجزئه إذا کان قد نوی ذلک فقد تمّ حجّه و إن لم یهلّ» «4».
و قال ابن إدریس من علمائنا: تجب علیه الإعادة، لقوله علیه السّلام:
(لا عمل إلّا بنیّة) «5» و هذا عمل بغیر نیّة «6». و لیس بشی‌ء.

فلو کان محرما بالحجّ، لم یجز له أن یحرم بالعمرة، و هو أصحّ قولی الشافعی [و الثانی: جواز إدخال العمرة علی الحج «1» «2» و به قال أبو حنیفة «3».
و کذا لا یجوز إدخال الحجّ علی العمرة.
و قال جمیع العامّة بجوازه «4».
و یبطله قوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ «5» و مع الإدخال لا یتحقّق الإتمام.
و قد جوّز علماؤنا للمفرد فسخ حجّه إلی التمتّع و بالعکس لمن ضاق علیه الوقت، أو منعه عذر الحیض و المرض و شبهه، کما أمر النبی صلّی اللَّه علیه و آله أصحابه بالأوّل «6»، و عائشة بالثانی «7».
و لیس للقارن نقل حجّه إلی التمتّع، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أمر أصحابه بأنّ
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 70
من لم یکن معه هدی فلیحلّ، و تأسّف النبی صلّی اللَّه علیه و آله علی فوات المتعة «1»، و لو جاز العدول کالمفرد، لفعلها علیه السّلام، لأنّها الأفضل.
و لا یجوز أن یقرن إحراما واحدا للنسکین، فلو قرن بین الحجّ و العمرة فی إحرامه، لم ینعقد إحرامه إلّا بالحجّ، قاله الشیخ فی الخلاف «2»، فإن أتی بأفعال الحجّ، لم یلزمه دم.
و إن أراد أن یأتی بأفعال العمرة و یحلّ و یجعلها متعة، جاز ذلک، و یلزمه الدم- و به قال الشافعی و مالک و الأوزاعی و الثوری و طاوس و أبو حنیفة و أصحابه «3»- لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتی بأفعال الحجّ بانفراده، فیقف شغلها علی دلیل، و لم یثبت.
و قال الشعبی: علیه بدنة «4».
و قال داود: لا شی‌ء علیه «5».
و استفتی محمد- ابنه- عن هذا بمکّة، فأفتی بمذهب أبیه، فجرّوا برجله»

لکنّهما یجدّدان التلبیة، لیبقیا علی إحرامهما.
و لو لم یجدّد التلبیة، قال الشیخ رحمه اللَّه: أحلّا و صارت حجّتهما مفردة «7».
و قال فی التهذیب: إنّما یحلّ المفرد لا القارن «8».
و أنکر ابن إدریس ذلک، و قال: إنّما یحلّان بالنیّة لا بمجرّد الطواف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 71
و السعی «1».
و الشیخ- رحمه اللَّه- استدلّ: بما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: (إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مکّة و طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة فقد حلّ و هی عمرة) «2».
و من طریق الخاصّة: ما رواه معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام، قال: سألته عن المفرد للحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة؟ قال: «نعم ما شاء، و یجدّد التلبیة بعد الرکعتین، و القارن بتلک المنزلة یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیة» «3».
قال الشیخ: فقه هذا الحدیث: أنّه قد رخص للقارن و المفرد أن یقدّما طواف الزیارة قبل الوقوف بالموقفین، فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّدا التلبیة، یصیرا محلّین، و لا یجوز ذلک، فلأجله أمر المفرد و السائق بتجدید التلبیة مع أنّ السائق لا یحلّ و إن کان قد طاف، لسیاقه الهدی «4».

و إن کان قد ساق هدیا، لم یجز له التحلّل، و کان قارنا- قاله الشیخ فی الخلاف «5»، و به قال ابن أبی عقیل «6»- لقوله صلّی اللَّه علیه و آله: (من لم یکن ساق الهدی فلیتحلّل) «7»
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 72
شرط فی التحلّل عدم السیاق.
شرط فی التحلّل عدم السیاق.
و قال الشافعی: یتحلّل، سواء ساق هدیه أو لم یسق «1».
و قال أبو حنیفة: إن لم یکن ساق، تحلّل، و إن کان ساق، لم یتحلّل، و استأنف إحراما للحجّ، و لا یحلّ حتی یفرغ من مناسکه «2».
و هو باطل، لأنّ تجدید الإحرام إنّما یمکن مع الإحلال، أمّا المحرم فهو باق علی إحرامه، فلا وجه لتجدید الإحرام.
و لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله لم یتحلّل، و علّل بأنّه ساق الهدی «3»، و قال علیه السّلام:
(لا یتحلّل سائق الهدی حتی یبلغ الهدی محلّه) «4».

- و به قال أبو حنیفة و الشافعی «5»- لقوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «6» فجعل الحجّ غایة لوجوب الهدی، و الغایة وجود أوّل الحجّ دون إکماله، کما فی قوله تعالی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ «7».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 73
و ما رواه العامّة عن ابن عمر قال: تمتّع الناس علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فقال: (من کان معه هدی فإذا أهلّ بالحجّ فلیهد، و من لم یکن معه هدی فلیصم ثلاثة أیّام فی الحجّ و سبعة إذا رجع إلی أهله) «1».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «من تمتّع فی أشهر الحجّ ثم أقام بمکة حتی یحضر الحج فعلیه شاة، و من تمتّع فی غیر أشهر الحجّ ثم جاوز حتی یحضر الحج فلیس علیه دم، إنّما هی حجّة مفردة، و إنّما الأضحی علی أهل الأمصار» «2».

و کانت حجّته مبتولة، و إن فعل ذلک ناسیا فلیمض فیما أخذ فیه، و قد تمّت متعته، و لیس علیه شی‌ء «3».
لروایة العلاء بن الفضیل، قال: سألته عن رجل تمتّع فطاف ثم أهلّ بالحجّ قبل أن یقصّر، قال: «بطلت متعته، و هی حجّة مبتولة» «4».
و دلّ علی حال النسیان: ما رواه عبد اللَّه بن سنان- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام: عن رجل متمتّع نسی أن یقصّر حتی أحرم بالحجّ، قال:
«یستغفر اللَّه» «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 74
و قال بعض علمائنا فی الناسی: علیه دم «1».
و قال بعضهم: یبطل الإحرام الثانی، سواء وقع عمدا أو سهوا، و یبقی علی إحرامه الأوّل «2».

و أنّ إحرام القارن ینعقد بها أو بالإشعار أو التقلید، فإن عقد بالتلبیة، استحبّ له الإشعار أو التقلید- و به قال الشافعی و مالک «4»، إلّا أنّ الشافعی قال: الإحرام ینعقد بمجرّد النیّة و إن لم یلبّ و لا أشعر و لا قلّد «5»- لما رواه العامّة عن ابن عباس: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله دعا ببدنة فأشعرها فی صفحة سنامها الأیمن ثم سلت الدم «6» عنها «7».
و عن عروة [عن المسور] «8» بن مخرمة و مروان، قالا: خرج
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 75
رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فلمّا کان بذی الحلیفة قلّد الهدی و أشعره «1».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر» «2».
و قال أبو حنیفة: الإشعار مثلة و بدعة و تعذیب للحیوان، و لم یعرف تقلید الغنم «3».
و هو مدفوع بما تقدّم «4».
و بما رواه العامّة عن جابر الأنصاری قال: کان هدایا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله غنما مقلّدة «5».
و عن عائشة أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله أهدی غنما مقلّدة «6».

و فعل حالة الإحرام یوم الترویة کما فعله أوّلا عند المیقات من أخذ الشارب و قلم الأظفار و الاغتسال و غیر ذلک، لأنّه أحد الإحرامین، فاستحبّ فیه ما استحبّ فی الآخر.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 76
و لقول الصادق علیه السّلام: «إذا أردت أن تحرم یوم الترویة فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم» «1» الحدیث، إلّا أنّه هنا یلبّی بالحجّ.

رفع الصوت بالتلبیة، و قد تقدّم «2»، و لبس المخیط، فإنّه جائز لهنّ، لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله أنّه نهی النساء فی إحرامهنّ عن القفّازین و النقاب و ما مسّه الورس من الثیاب، و لتلبس بعد ذلک ما أحبّته من ألوان الثیاب «3».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفّازین» وکره النقاب و قال: «تسدل الثوب علی وجهها» قال: حدّ ذلک إلی أین؟ قال: «إلی طرف الأنف قدر ما تبصر» «4».

، فلا تخمره، و لا یجوز لها أن تغطّیه بمخیط و لا بغیره بإجماع العلماء، لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله قال: (لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازین) «5».
و من طریق الخاصّة: قول الباقر علیه السّلام: «المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه» «6».
إذا عرفت هذا، فإنّه یجوز لها أن تسدل الثوب علی رأسها إلی طرف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 77
أنفها، و تستر المحرمة سائر جسدها إلّا وجهها، و لها سدل الثوب علی وجهها بحیث لا یمسّه، لأنّه لیس بستر حقیقة، و لهذا جاز للمحرم أن یظلّل علی نفسه حالة النزول.
و لو أصاب الثوب وجهها، قال بعض العامّة: إن إزالته فی الحال، فلا شی‌ء علیها، و إلّا وجب علیها دم «1».
و لا یجوز لها لبس البرقع، للروایة «2».
و یجوز لها لبس السراویل، لأنّ الحلبی سأل الصادق علیه السّلام: عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراویل؟ قال: «نعم إنّما ترید بذلک الستر» «3».
و یجوز لها أن تلبس الغلالة إذا کانت حائضا لتحفظ ثیابها من الدم، لأنّ الصادق علیه السّلام قال: «تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثیابها غلالة» «4».

إذا فرغ المتمتّع من إحرام العمرة من المیقات ثم صار إلی مکّة فقارب الحرم، استحبّ له أن یغتسل قبل دخوله، لأنّ أبان بن تغلب کان مع الصادق علیه السّلام، لمّا انتهی إلی الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعلیه بیدیه ثم دخل الحرم حافیا، فصنعت مثل ما صنع، فقال: «یا أبان من صنع مثل ما رأیتنی صنعت تواضعا للَّه عزّ و جلّ محا اللَّه عنه مائة ألف سیّئة، و کتب له مائة ألف حسنة، و بنی له مائة ألف درجة، و قضی له مائة ألف حاجة» «1».
و لو لم یتمکّن من الغسل عند دخول الحرم، جاز له أن یؤخّره إلی قبل دخول مکة، فإن لم یتمکّن، فبعد دخولها، للروایة «2».

لیطیب فمه.
و لقول الصادق علیه السّلام: «إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه» و کان یأمر أمّ فروة بذلک «3».
و یستحب له الدعاء عند دخول الحرم بالمنقول، فإذا نظر إلی بیوت مکة، قطع التلبیة، و حدّها عقبة المدینین. و لو أخذ علی طریق المدینة، قطع التلبیة إذا نظر إلی عریش مکة، و هی عقبة ذی طوی- و هو من سواد
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 80
مکة قریب منها- بضم الطاء، و قد تفتح و تکسر.
و یستحب له أن یدخل مکة من أعلاها إذا کان داخلا من طریق المدینة، و یخرج من أسفلها، لأنّ یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السّلام:
من أین أدخل مکة و قد جئت من المدینة؟ قال: «ادخل من أعلی مکة، و إذا خرجت ترید المدینة فاخرج من أسفل مکة» «1».
و روی العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله کان یدخل من الثنیّة العلیا و یخرج من الثنیّة السفلی «2».
و هذا فی حقّ من یجی‌ء من المدینة و الشام، فأمّا الذین یجیئون من سائر الأقطار فلا یؤمرون بأن یدوروا لیدخلوا من تلک الثنیّة. و کذا فی الاغتسال بذی طوی.
و قیل: بل هو عام، لیحصل التأسّی بالنبی صلّی اللَّه علیه و آله.
و یستحب له أن یغتسل لدخول مکّة من بئر میمون أو فخّ، لما روی العامّة أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله فعله «3».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «إنّ اللَّه عزّ و جلّ یقول فی کتابه طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ «4» و ینبغی للعبد أن لا یدخل مکة إلّا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذی و تطهّر» «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 81
و لو اغتسل ثم نام قبل دخولها، استحب إعادته، لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الکاظم علیه السّلام- فی الصحیح- عن الرجل یغتسل لدخول مکة ثم ینام [فیتوضّأ] «1» قبل أن یدخل الحرم، قال: «لا یجزئه، لأنّه إنّما دخل بوضوء» «2».
و یستحب له أن یدخل مکة بسکینة و وقار حافیا، لأنّه أبلغ فی الطاعة.
و لأنّ الصادق علیه السّلام فعله «3».

أوّلا یطوف بالبیت و یسعی و یقصّر ثم ینشئ إحرام الحجّ، أمّا القارن و المفرد فلا یجب علیهما ذلک، لأنّ الطواف و السعی إنّما یجب علیهما بعد الموقفین و نزول منی و قضاء بعض مناسکها، لکن یجوز لهما أیضا دخول مکة و المقام بها علی إحرامهما حتی یخرجا إلی عرفات، فإن أرادا الطواف بالبیت استحبابا، جاز، غیر أنّهما یجدّدان التلبیة عقیب کلّ طواف و سعی حتی یخرجا إلی عرفات.
و قد بیّنّا أنّ کلّ من دخل مکة یجب أن یکون محرما، إلّا المتکرّر، کالحطّاب و المرضی و الرّعاة و المقاتل شرعا، و العبد، لأنّ السیّد لم یأذن له بالتشاغل عن خدمته.
و من یجب علیه دخول مکة بإحرام لو دخلها بغیر إحرام، لم یجب علیه القضاء- و به قال الشافعی «4»- لأصالة البراءة.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 82
و قال أبو حنیفة: علیه أن یأتی بحجّة أو عمرة، فإن فعل فی سنته لحجّة الإسلام أو منذورة أو عمرة منذورة، أجزأه ذلک عن عمرة الدخول [استحسانا] «1»، و إن لم یحجّ من سنته، استقرّ القضاء «2».

لأنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله أمر عائشة لمّا حاضت: (افعلی ما یفعل الحاج غیر أن لا تطوفی بالبیت) «3».
و یجوز دخول مکّة لیلا و نهارا إجماعا، للأصل.
و حکی عن عطاء أنّه کره دخولها لیلا «4».
و قال إسحاق: دخولها نهارا أولی «5». و حکی ذلک عن النخعی «6».
و الأصل أنّه علیه السّلام دخلها تارة لیلا و تارة نهارا «7».

لما تقدّم «8». و أن یدخله علی سکینة و وقار حافیا بخشوع و خضوع من باب بنی شیبة، لأنّ هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بنی شیبة، فاستحبّ الدخول منها لیطأه الداخل برجله. و یدعو بالمنقول.

و فیه مباحث:

فلا یصحّ طواف المحدث عند علمائنا- و به قال مالک و الشافعی «1»- لما رواه العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (الطواف بالبیت صلاة إلّا أنّکم تتکلّمون فیه) «2».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «لا بأس أن تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف بالبیت، و الوضوء أفضل» «3».
و لو شرع فی الطواف الواجب علی غیر طهارة فذکر، إعادة، لأنّ زرارة سأل الباقر علیه السّلام: عن الرجل یطوف بغیر وضوء أ یعتدّ بذلک الطواف؟ قال: «لا» «4» و هو یتناول العامد و الساهی.
و لو ذکر فی الأثناء أنّه محدث، أعاد الطواف من أوّله، لأنّ علی بن جعفر سأل الکاظم- فی الصحیح-: عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 84
و هو فی الطواف، فقال: «یقطع طوافه و لا یعتدّ به» «1».
و قال أبو حنیفة: لیست الطهارة شرطا «2». و اختلف أصحابه، فقال بعضهم بالأوّل «3»، و بعضهم بالثانی «4».
و عن أحمد روایتان: إحداهما کقولنا، و الثانی: أنّ الطهارة لیست شرطا. فمتی طاف للزیارة غیر متطهّر، أعاد ما دام مقیما بمکّة، فإن خرج إلی بلده، جبره بدم «5».

لقول الصادق علیه السّلام: فی رجل طاف علی غیر وضوء: «إن کان تطوّعا فلیتوضّأ و لیصلّ» «6».
و سأل عبید بن زرارة الصادق علیه السّلام: إنّی أطوف طواف النافلة و إنّی علی غیر وضوء، فقال: «توضّأ و صلّ و إن کنت «7» متعمّدا» «8».

فی صحّة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 85
الطواف، سواء کانت النجاسة دما أو غیره، قلّت أو کثرت، لقوله علیه السّلام:
(الطواف بالبیت صلاة) «1».
و لأنّها شرط فی الصلاة، فتکون شرطا فی الطواف.
[و الستر شرط فی الطواف «2»- و الخلاف فیه کما تقدّم- لقوله علیه السّلام:
(الطواف بالبیت صلاة) «3».
و قوله علیه السّلام: (لا یحجّ بعد العام مشرک و لا عریان) «4».
و لأنّها عبادة متعلّقة بالبدن، فکانت الستارة شرطا فیها، کالصلاة.
و الختان شرط فی الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة، لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «الأغلف لا یطوف بالبیت و لا بأس أن تطوف المرأة» «5».

و یدخل من باب بنی شیبة بعد أن یقف عندها، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله دخل منها «6».
و یسلّم علی النبی صلّی اللَّه علیه و آله، و یدعو بالمأثور.
و یکون دخوله بخضوع و خشوع، و علیه سکینة و وقار، و یقول إذا نظر إلی الکعبة: الحمد للَّه الذی عظّمک و شرّفک و کرّمک و جعلک مثابة للناس و آمنا مبارکا و هدی للعالمین.

و هی شرط، لقوله علیه السّلام: (لا عمل إلّا بالنیّة) «1».
و هو أن ینوی الطواف للحجّ أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلی اللَّه تعالی.
و یجب أن یبتدئ فی الطواف من الحجر الأسود الذی فی الرکن العراقی، فإنّ البیت له أربعة أرکان: رکنان یمانیّان، و رکنان شامیّان، و کان لاصقا بالأرض، و له بابان: شرقیّ و غربیّ، فهدمه السیل قبل مبعث رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله بعشر سنین، و أعادت قریش عمارته علی الهیئة التی هو علیها الیوم، و قصرت الأموال الطیّبة و الهدایا و النذور عن عمارته، فترکوا من جانب الحجر بعض البیت.
روت عائشة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله قال: (ستّة أذرع من الحجر من البیت) «2» فترکوا بعض البیت من جانب الحجر خارجا، لأنّ النفقة کانت تضیق عن العمارة، و خلّفوا الرکنین الشامیّین عن قواعد إبراهیم علیه السّلام، و ضیّقوا عرض الجدار من الرکن الأسود إلی الشامی الذی یلیه، فبقی من الأساس شبه الدکان مرتفعا، و هو الذی یسمّی: الشاذروان.
و روی أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله قال لعائشة: (لو لا حدثان قومک بالشرک
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 87
لهدمت البیت و بنیته علی قواعد إبراهیم علیه السّلام، فألصقته بالأرض، و جعلت له بابین شرقیّا و غربیّا) «1».
ثم هدمه ابن الزبیر أیّام ولایته، و بناه علی قواعد إبراهیم علیه السّلام، کما تمنّاه رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله.
ثم لمّا استولی علیه الحجّاج، هدمه، و أعاده علی الصورة التی علیه الیوم، و هی بناء قریش و الرکن الأسود، و الباب فی صوب الشرق و الأسود، و هو أحد الرکنین الیمانیّین، و الباب بینه و بین أحد الشامیّین، و هو الذی یسمّی عراقیّا أیضا، و الباب إلی الأسود أقرب منه إلیه، و یلیه الرکن الآخر الشامی، و الحجر بینهما، و المیزاب بینهما، و یلی هذا الرکن الیمانی الآخر الذی عن یمین الأسود.

فی مروره «2» حین الابتداء به فی الطواف، فلو ابتدأ الطائف من غیر الحجر الأسود، لم یعتد بما فعله حتی ینتهی إلی الحجر الأسود، فیکون منه ابتداء طوافه إن جدّد النیّة عنده أو استصحبها فعلا.
و لو نسیها و استمرّ علی نیّته الأولی، لم یعتد بذلک الشوط، فإن جدّد النیّة فی ابتداء الشوط الثانی، و إلّا بطل طوافه.
و ینبغی أن یمرّ عند الابتداء بجمیع بدنه علی الحجر الأسود بأن لا یقدّم جزءا من الحجر، فلو حاذاه ببعض البدن، لم یعتد بذلک الطواف،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 88
و هو الجدید للشافعی «1»- و قال فی القدیم: یعتد به «2»- لما رواه العامّة عن جابر أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله بدأ بالحجر، فاستلمه، و فاضت عیناه من البکاء «3».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود» «4» و الأمر للوجوب، و لا نعلم فیه خلافا.

هکذا سبعة أشواط، فلو ترک و لو خطوة منها، لم یجزئه، و لا تحلّ له النساء حتی یعود إلیها، فیأتی بها، لأنّ رعایة العدد شرط فی صحة الطواف عندنا- و به قال الشافعی و مالک و أحمد «5»- لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله طاف بالبیت سبعا «6».
و قال علیه السّلام: (خذوا عنّی مناسککم) «7».
و من طریق الخاصّة: ما رواه الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام، قال: قلت: رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر، قال: «یعید ذلک الشوط» «8».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 89
و لأنّها عبادة واجبة ذات عدد فلا یقوم أکثر عددها مقام کلّها، کالصلاة.
و لأنّه مأمور بعدد، فلا یخرج عن العهدة ببعضه، إذ الفائت لا بدل له مطلقا.
و قال أبو حنیفة: إذا طاف أربعة أشواط، فإن کان بمکة، لزمه إتمام الطواف، و إن خرج، لزمه جبرها بدم، لأنّ أکثر الشی‌ء یقوم مقام الجمیع، فإنّ من أدرک رکوع الإمام أدرک رکعته، لأنّه أدرک أکثرها «1».
و هو خطأ، فإنّ الفائت هو القراءة و الإمام ینوب فیها، بخلاف صورة النزاع.

بأن یجعل البیت عن یساره، و یطوف علی یمین نفسه، فلو نکس و جعل البیت عن یمینه و مرّ علی وجهه نحو الرکن الیمانی و طاف، لم یجزئه، و وجب علیه الإعادة عند علمائنا- و به قال الشافعی و مالک و أحمد «2»- لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله ترک البیت فی طوافه علی جانبه الیسار «3».
و قال علیه السّلام: (خذوا عنّی مناسککم) «4» فیجب اتّباعه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 90
و قال أبو حنیفة: یعید الطواف ما دام بمکة، فإن فارقها، أجزأه دم شاة، لأنّه أتی بالطواف، و إنّما ترک هیئة من هیئاته، فلا یمنع إجزاءه کما لو ترک الرمل «1».
و الفرق ندبیة الرمل.

و یطوف کذلک الأشواط السبعة، فلو استقبل البیت بوجهه و طاف معترضا، لم یصح- و هو أحد وجهی الشافعیّة «2»- لأنّه لم یولّ الکعبة شقّه الأیسر، کما أنّ المصلّی لمّا أمر بأن یولّی الکعبة صدره و وجهه، لم یجز له أن یولّیها شقّه.
و الوجه الثانی للشافعیة: الجواز، لحصول الطواف فی یسار البیت «3».
و کذا یجری الخلاف فیما لو ولّاها «4» بشقّه الأیمن و مرّ القهقری نحو الباب أو استدبر و مرّ معترضا.
و من صحّح الطواف فالمعتبر عنده أن یکون تحرّک الطائف و دورانه فی یسار البیت.

فلا یجوز أن یمشی علی شاذروان البیت، لأنّه من البیت، و الطواف المأمور به هو الطواف بالبیت.
قال اللَّه تعالی وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ «5» و إنّما یکون طائفا به لو کان خارجا عنه، و إلّا کان طائفا فیه.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 91
و یجب أن یدخل الحجر فی طوافه، و هو الذی بین الرکنین الشامیّین، و هو موضع محوّط علیه بجدار قصیر بینه و بین کلّ واحد من الرکنین فتحة، و المیزاب منصوب علیه، فلو مشی علی حائطه أو دخل من إحدی الفتحتین و خرج من الأخری و سلک الحجر، لم یجزئ، لأنّه یکون ماشیا فی البیت، بل یجب أن یطوف حول الحجر- و هو أحد قولی الشافعی «1»- لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله کذا طاف «2».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود» «3».
و کتب إبراهیم بن سفیان إلی الرضا علیه السّلام: امرأة طافت طواف الحج، فلمّا کانت فی الشوط السابع اختصرت، فطافت فی الحجر، و صلّت رکعتی الفریضة، وسعت و طافت طواف النساء، ثم أتت منی، فکتب: «تعید» «4».
و القول الثانی للشافعی: إنّ الذی هو من البیت من الحجر قدر ستّة أذرع تتّصل بالبیت، لأنّ عائشة قالت: نذرت أن أصلّی رکعتین فی البیت، فقال النبی صلّی اللَّه علیه و آله: (صلّی فی الحجر، فإنّ ستّة أذرع منه من البیت) «5» «6».
و منهم من یقول: ستّة أو سبعة أذرع، بنوا الأمر فیه علی التقریب «7».
و قال أبو حنیفة: إذا سلک الحجر، أجزأه «8». و لیس بجیّد.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 92
و لو دخل إحدی الفتحتین و خرج من الأخری، لم یحسب له- و به قال الشافعی فی أحد قولیه «1»- و لا طوافه بعده حتی ینتهی إلی الفتحة التی دخل منها.
و لو خلّف القدر الذی هو من البیت ثم اقتحم الجدار و تخطّی الحجر، ففی صحّة طوافه للشافعیة وجهان «2»، و عندنا لا یصحّ، لما تقدّم.

و هو أحد وجهی الشافعیة «3»- لأنّ بعض بدنه فی البیت، و نحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البیت.
و الثانی للشافعیة: الجواز، لأنّ معظم بدنه خارج، و حینئذ یصدق أن یقال: إنّه طائف بالبیت «4».
و هو ممنوع، لأنّ بعض بدنه فی البیت، کما لو کان یضع إحدی رجلیه أحیانا علی الشاذروان و یقف بالأخری.

فلا یجوز الطواف خارج المسجد، کما یجب أن لا یکون خارج مکّة و الحرم.
إذا عرفت هذا، فإنّه یجب عندنا أن یکون الطواف بین البیت و المقام و یدخل الحجر فی طوافه، فلو طاف فی المسجد خلف المقام، لم یصح طوافه، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب، فلم یکن مجزئا.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 93
روی محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ الطواف بالبیت الذی من خرج منه لم یکن طائفا بالبیت، قال: «کان [الناس «1» علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یطوفون بالبیت و المقام، و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحدّ من موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، فالحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت و من نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أکثر من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف فی غیر حدّ، و لا طواف له» «2».
و قد روی الصدوق عن أبان عن محمد الحلبی عن الصادق علیه السّلام، قال: سألته عن الطواف خلف المقام، قال: «ما أحبّ ذلک و ما أری به بأسا فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّا» «3».
و هو یعطی الجواز مع الحاجة کالزحام.
و قال الشافعی: لا بأس بالحائل بین الطائف و البیت، کالسقایة و السواری، و لا بکونه فی آخر باب المسجد و تحت السقف و علی الأروقة و السطوح إذا کان البیت أرفع بناء علی ما هو الیوم، فإن جعل سقف المسجد أعلی، لم یجز الطواف علی سطحه، و یستلزم أنّه لو انهدمت الکعبة- و العیاذ باللّه- لم یصح الطواف حول عرصتها، و هو بعید.
و لو اتّسعت خطّة المسجد، اتّسع المطاف، و قد جعلته العبّاسیة أوسع ممّا کان فی عهد النبی صلّی اللَّه علیه و آله «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 94
و هذا کلّه عندنا باطل.

حیث هو الآن- و هو سنة ثمان عشرة و سبعمائة- لأنّ إبراهیم بن أبی محمود قال للرضا علیه السّلام: أصلّی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام حیث هو الساعة أو حیث کان علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله؟ قال: «حیث هو الساعة» «1».
فإن کان الطواف مستحبّا، کانت هاتان الرکعتان مستحبّتین، و إن کان الطواف فرضا، کانت الرکعتان فرضا عند أکثر علمائنا «2»- و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی أحد قولیه «3»- لقوله تعالی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی «4».
و لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله صلّاهما، و تلا قوله تعالی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی «5» فأفهم الناس أنّ هذه الآیة أمر بهذه الصلاة، و الأمر للوجوب.
و لأنّه علیه السّلام فعلهما و قال: (خذوا عنّی مناسککم) «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 95
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «إذا فرغت من طوافک فأت مقام إبراهیم علیه السّلام، فصلّ رکعتین، و اجعله أمامک، و اقرأ فیهما سورة التوحید قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. و فی الثانیة قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ، تم تشهّد و احمد اللَّه و أثن علیه و صلّ علی النبی صلّی اللَّه علیه و آله، و سله أن یتقبّل منک، و هاتان الرکعتان هما الفریضة لیس یکره أن تصلّیهما أیّ الساعات شئت: عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخّرها ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما» «1».
و قال مالک و الشافعی فی القول الثانی، و أحمد: أنّهما مستحبّتان- و هو قول شاذّ من علمائنا «2»- لأنّها صلاة لم یشرع لها أذان و لا إقامة، فلا تکون واجبة «3».
قلنا: تکون واجبة، و لا یسنّ لها الأذان، و کذا العید الواجب و الکسوف.

- عند أکثر علمائنا «4»- فی طواف الفریضة، و فی النفل یصلّیهما حیث کان من المسجد، لقول أحدهما علیهما السّلام: «لا ینبغی أن تصلّی رکعتی طواف الفریضة إلّا عند مقام إبراهیم، فأمّا التطوّع فحیثما شئت من المسجد» «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 96
و به قال الثوری و مالک «1»، لما تقدّم «2» من الآیة و الأحادیث.
و لقول الصادق علیه السّلام: «لیس لأحد أن یصلّی رکعتی طواف الفریضة إلّا خلف المقام، لقول اللَّه تعالی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی «3» فإن صلّیتهما فی غیره فعلیک إعادة الصلاة» «4».
و قال الشیخ فی الخلاف: یستحب فعلهما خلف المقام، فإن لم یفعل و فعل فی غیره، أجزأه «5». و به قال الشافعی، لأنّها صلاة، فلا تختص بمکان کغیرها من الصلوات «6».
و القیاس لا یعارض القرآن و السنّة.
إذا عرفت هذا، فلو کان هناک زحام، صلّی خلف المقام، فإن لم یتمکّن، صلّی حیاله علی أحد جانبیه، لأنّ الحسین بن عثمان قال:
رأیت أبا الحسن علیه السّلام یصلّی رکعتی الفریضة بحیال المقام قریبا من الظلال لکثرة الناس «7».
و قال الشافعی: یستحب أن یصلّیهما خلف المقام، فإن لم یفعل، ففی الحجر، فإن لم یفعل، ففی المسجد، فإن لم یفعل، ففی أیّ موضع
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 97
شاء من الحرم و غیره «1».
و القرآن «2» یبطله.
و لا تجزئ الفریضة عن هاتین الرکعتین.
و قال الشافعی: إن قلنا بعدم وجوبهما، فلو صلّی فریضة بعد الطواف، حسبت عن رکعتی الطواف اعتبارا بتحیّة المسجد، ذکره فی القدیم «3»، و استبعده الجوینی «4».

و للشافعیة طریقان: أحدهما: القطع بعدم الوجوب، لأنّ أصل الطواف لیس بواجب فکیف یکون تابعه واجبا!؟ و الثانی: طرد القولین.
و لا یبعد اشتراک الفرض و النفل فی الشرائط کاشتراک صلاة الفرض و التطوّع فی الطهارة و ستر العورة، و کذا یشترکان فی الأرکان کالرکوع و السجود «5».

مع القدرة، فإن شقّ علیه الرجوع، صلّی حیث ذکر، لأنّ محمد بن مسلم روی- فی الصحیح- عن أحدهما علیهما السّلام، قال: سئل عن رجل طاف طواف النساء و لم یصلّ لذلک الطواف حتی ذکر و هو بالأبطح،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 98
قال: «یرجع إلی المقام فیصلّی الرکعتین» «1».
و سأل أبو بصیر- فی الصحیح- الصادق علیه السّلام: عن رجل نسی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام و قد قال اللَّه تعالی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی «2» قال: «فإن کان ارتحل فإنّی لا أشقّ علیه و لا آمره أن یرجع و لکن یصلّی حیث ذکر» «3».
و لو صلّی فی غیر المقام ناسیا ثم ذکر، تدارکه، و رجع إلی المقام، و أعاد الصلاة، لأنّ المأمور به لم یقع، فیبقی فی العهدة.
و لأنّ عبد اللَّه الأبزاری سأل الصادق علیه السّلام: عن رجل نسی فصلّی رکعتی طواف الفریضة فی الحجر، قال: «یعیدهما خلف المقام، لأنّ اللَّه تعالی یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی یعنی بذلک رکعتی [طواف «4» الفریضة» «5».
و لو لم یتمکّن من الرجوع، استناب من یصلّی عنه فی المقام، لأنّ ابن مسکان قال: حدّثنی من سأله عن الرجل ینسی رکعتی طواف الفریضة حتی یخرج، فقال: «یوکّل» «6».
و قد اختصّت هذه الصلاة عن غیرها من الصلوات بجریان النیابة فیها، فإنّ الأجیر یؤدّیها عن المستأجر.

و إن کان أحد
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 99
الأوقات المکروهة إن کان الطواف فرضا، و إن کان ندبا، أخّرهما إلی بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب، لقول الصادق علیه السّلام: «صلّ رکعتی طواف الفریضة بعد الفجر کان أو بعد العصر» «1».
و أمّا التأخیر فی النفل: فلما رواه محمد بن مسلم- فی الصحیح- عن أحدهما علیهما السّلام: عن الرجل یدخل مکة بعد الغداة أو بعد العصر، قال:
«یطوف و یصلّی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها» «2».
و لو طاف فی وقت فریضة، قال الشیخ رحمه اللَّه: قدّم الفریضة علی صلاة الطواف «3».
و لو صلّی المکتوبة بعد الطواف، لم تجزئه عن الرکعتین- و به قال الزهری و مالک و أصحاب الرأی «4»- لأنّها فریضة، فلا یجزئ غیرها عنها، کغیرها من الفرائض المتعدّدة. و طواف النافلة «5» سنّة، فلا تجزئ الفریضة عنه، کرکعتی الفجر.
و روی عن ابن عباس و عطاء و جابر بن زید و الحسن و سعید بن جبیر و إسحاق: أنّ الفریضة تجزئه- و عن أحمد روایتان «6»- لأنّهما رکعتان شرّعتا للنسک، فأجزأت عنهما المکتوبة، کرکعتی الإحرام «7».
و الجواب: النافلة «8» فی الإحرام بدل عن الإحرام عقیب الفریضة،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 100
بخلاف صورة النزاع.

- و روی العکس «1»- رواه العامّة عن النبی «2» صلّی اللَّه علیه و آله، و الخاصّة عن الصادق «3» علیه السّلام.
و أن یدعو عقیب الرکعتین بالمنقول.
و لو نسی الرکعتین حتی مات، قضی عنه ولیّه واجبا إن کان الطواف واجبا، و إلّا ندبا، لقول الصادق علیه السّلام: «من نسی أن یصلّی رکعتی طواف الفریضة حتی یخرج من مکة فعلیه أن یقضی، أو یقضی عنه ولیّه، أو رجل من المسلمین» «4».
و لو نسیهما حتی شرع فی السعی، قطع السعی، و عاد إلی المقام، فصلّی الرکعتین، ثم عاد فتمّم السعی، لما رواه محمد بن مسلم- فی الصحیح- عن أحدهما علیهما السّلام، قال: سألته عن رجل یطوف بالبیت ثم ینسی أن یصلّی الرکعتین حتی یسعی بین الصفا و المروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلک، قال: «ینصرف حتی یصلّی الرکعتین ثم یأتی مکانه الذی کان فیه فیتمّ سعیه» «5».
و یستحب أن یدعو عقیب الرکعتین بالمنقول.

أن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 101
لا یتشاغل بشی‌ء حتی یطوف، لقوله تعالی‌اسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ
«1».
و لأنّ الطواف تحیّة المسجد، فاستحبّ التبادر إلیه.
و روی جابر أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله دخل مکة ارتفاع الضحی، فأناخ راحلته عند باب بنی شیبة، و دخل إلی المسجد، و استلم الحجر و طاف «2».
و لو دخل المسجد و الإمام مشتغل بالفریضة، صلّی معه المکتوبة، و لا یشتغل بالطواف، فإذا فرغ من الصلاة، طاف حینئذ، تحصیلا لفضیلة الجماعة، و تقدیما للفائت وقته، و هو الجماعة، دون ما لا یفوت، و هو الطواف، و کذا لو قربت إقامة الصلاة.

قال الشیخ: إنّه لا یعرفه أصحابنا «3».
و أنکر مالک استحبابه «4».
و قال الشافعی: لا أکرهه و لا أستحبّه «5».
و قال أحمد: إنّه مستحب. و هو مروی عن ابن عباس و ابن عمر و الثوری و ابن المبارک «6».
لما رواه العامّة عن المهاجر المکّی، قال: سئل جابر بن عبد اللَّه: عن الرجل یری البیت أ یرفع یدیه؟ قال: ما کنت أظنّ أنّ أحدا یفعل هذا
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 102
إلّا الیهود، حججنا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، فلم یکن یفعله «1».
احتجّ: بما روی عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (لا ترفع الأیدی إلّا فی سبع مواطن: افتتاح الصلاة و استقبال البیت، و علی الصفا و المروة، و علی الموقفین و الجمرتین) «2».
و هو محمول علی الرفع عند الدعاء.

و یرفع یدیه و یحمد اللَّه و یثنی علیه، لما رواه العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله، استقبل الحجر و استلمه و کبّر «3».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع یدیک و احمد اللَّه و أثن علیه» «4» الحدیث.
و یستحب له أن یستلم الحجر و یقبّله إجماعا، لما رواه العامّة: أنّ عمر بن الخطّاب انکبّ علی الحجر و قال: أما إنّی أعلم أنّک حجر لا تضرّ و لا تنفع، و لو لا أنّی رأیت رسول اللَّه یقبّلک لما قبّلتک «5».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله:
استلموا الرکن، فإنّه یمین اللَّه فی خلقه یصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخیل، و یشهد لمن استلمه بالموافاة» «6».
إذا عرفت هذا، فإن لم یتمکّن من الاستلام، استلمه بیده و قبّل یده،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 103
فإن لم یتمکّن من ذلک، أشار إلیه بیده- و به قال الشافعی «1»- لقول الصادق علیه السّلام: «فإن وجدته خالیا و إلّا فسلّم من بعید» «2».
و سئل الرضا علیه السّلام: عن الحجر الأسود أ یقاتل علیه الناس إذا کثروا؟
قال: «إذا کان کذلک فأوم بیدک» «3».
و لیس الاستلام واجبا، لأصالة البراءة.
و لأنّ معاویة بن عمّار سأل الصادق علیه السّلام- فی الصحیح- عن رجل حجّ فلم یستلم الحجر و لم یدخل الکعبة، قال: «هو من السنّة، فإن لم یقدر فاللّه أولی بالعذر» «4».
و مقطوع الید یستلم الحجر بموضع القطع، و لو قطعت من المرفق، استلم بشماله، لقول علی علیه السّلام و قد سئل عن الأقطع کیف یستلم؟: «یستلم الحجر من حیث القطع، فإن کانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله» «5».

و یقبّله، فإن لم یتمکّن، استلمه بیده و قبّل یده- و به قال أحمد «6»- لما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: رأیت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله إذا استلم الرکن، قبّله، و وضع خدّه الأیمن علیه «7».
و قال ابن عمر: إنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله کان لا یستلم إلّا الحجر و الرکن
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 104
الیمانی «1».
و من طریق الخاصّة: ما رواه الشیخ عن غیاث بن إبراهیم [عن جعفر] «2» عن أبیه [علیهما السّلام «3» قال: «کان رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله لا یستلم الرکن إلّا الرکن الأسود و الیمانی، و یقبّلهما، و یضع خدّه علیهما» «4».
و قال الشافعی: یستحب أن یستلمه بیده و یقبّل یده و لا یقبّله «5».
و قال أبو حنیفة: لا یستلمه «6».
و قال مالک: یستلمه و لا یقبّل یده، و إنّما یضعها علی فیه «7».
قال ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم علی استلام الرکنین، و إنّما اختلفوا فی التقبیل، فشرّکه قوم بینهما و خصّ قوم الحجر به «8».
إذا عرفت هذا، فإنّه یستحب استلام الأرکان کلّها، و آکدها رکن الحجر و الیمانی، ذهب إلیه علماؤنا- و به قال ابن عباس و جابر و ابن الزبیر «9»- لما رواه العامّة أنّه لمّا قدم معاویة مکة و ابن عباس بها، فاستلم
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 105
ابن عباس الأرکان کلّها، فقال معاویة: ما کان رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یستلم إلّا الرکنین الیمانیّین، فقال ابن عباس: لیس من البیت شی‌ء مهجور «1».
و من طریق الخاصّة: ما رواه إبراهیم بن أبی محمود، قال: قلت للرضا علیه السّلام: أستلم الیمانی و الشامی و الغربی؟ قال: «نعم» «2».
و لأنّهما رکنان، فاستحبّ استلامهما، کالیمانیّین.
و أنکر الفقهاء الأربعة ذلک «3»، لقول ابن عمر: أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله کان یستلم الرکن الیمانی و الأسود فی کلّ طوفة، و لا یستلم الرکنین اللذین یلیان الحجر «4».
قال ابن عمر: ما أراه لم یستلم الرکنین اللذین یلیان الحجر إلّا لأنّ البیت لم یتمّ علی قواعد إبراهیم علیه السّلام «5».
و الجواب: روایة الإثبات مقدّمة.
و یحتمل: أنّه کان یقف عند الیمانیّین أکثر.

فعلی الثانی قال السیّد المرتضی: إنّه افتعال من السّلام، و هی الحجارة «1».
فإذا مسّ الحجر بیده و مسحه بها، قیل: استلم، أی مسّ السّلام بیده.
و قیل: إنّه مأخوذ من السّلام «2»، أی أنّه یحیّی نفسه عن الحجر، إذ لیس الحجر ممّن یحیّیه، و هذا کما یقال: اختدم: إذا لم یکن له خادم سوی نفسه.
و حکی ثعلب: الهمز، و فسّره بأنّه اتّخذه جنّة و سلاحا من اللأمة «3»، و هی الدرع «4». و هو حسن.

، لأنّ النبی علیه السّلام کان یستلم الرکن الیمانی و الأسود فی کلّ طوفة «5».
و یستحب الدعاء فی الطواف بالمنقول، و الوقوف عند الیمانی و الدعاء عنده.
و یستحب له أن یلتزم المستجار فی الشوط السابع، و یبسط یدیه علی حائطه، و یلصق به بطنه و خدّه، و یدعو بالمأثور، و یعترف بذنوبه.
قال الصادق علیه السّلام: «ثم أقرّ لربّک بما عملت من الذنوب فإنّه لیس عبد مؤمن یقرّ لربّه بذنوبه فی هذا المکان إلّا غفر له» «6».
و لو نسی الالتزام حتی جاز موضعه فی مؤخّر الکعبة مقابل الباب
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 107
دون الرکن الیمانی بقلیل، فلا إعادة علیه.
و لو ترک الاستلام، لم یکن علیه شی‌ء، و به قال عامّة الفقهاء، لأنّه مستحب، فلا یتعقّب بترکه جنایة.
و حکی عن الحسن البصری و الثوری و عبد الملک بن الماجشون أنّ علیه دما «1»، لقول النبی صلّی اللَّه علیه و آله: (من ترک نسکا فعلیه دم) «2».
و لیس حجّة، لأنّه مخصوص بالواجب.
قال الشیخ فی المبسوط: قد روی أنّه یستحب الاضطباع، و هو أن یدخل إزاره تحت منکبه الأیمن و یجعله علی منکبه الأیسر «3».
و هو مأخوذ من الضّبع، و هو عضد الإنسان، و أصله التاء قلبوها طاء، لأنّ التاء متی وقعت بعد صاد أو ضاد أو طاء ساکنة قلبت طاء.
إذا ثبت هذا، فأکثر العلماء علی استحبابه «4»، لقول ابن عباس: لمّا دخل رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله علی قریش، فاجتمعت نحو الحجر، اضطبع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله «5».
قال الشافعی: و یبقی مضطبعا حتی یتمّ السعی بین الصفا و المروة و یترکه عند الصلاة للطواف «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 108
و قال أحمد: لا یضطبع فی السعی «1».
و قال مالک: إنّه لیس بمستحب. قال: و لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا یذکر أنّ الاضطباع سنّة «2».

قاله الشیخ- رحمه اللَّه- فی بعض کتبه «3».
و قال فی المبسوط: یستحب أن یرمل ثلاثا، و یمشی أربعا فی طواف القدوم خاصّة، اقتداء برسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله «4».
و اتّفقت العامّة علی استحباب الرمل فی الأشواط الثلاثة الأول، و المشی فی الأربعة فی طواف القدوم، لما رواه الصادق علیه السّلام عن جابر أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله رمل ثلاثا و مشی أربعا «5».
و السبب فیه قول ابن عباس: قدم رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله مکة، فقال المشرکون: إنّه یقدم علیکم قوم تنهکهم [1] الحمّی و لقوا منها شرّا، فأمرهم رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله أن یرملوا الأشواط الثلاثة، و أن یمشوا بین الرکنین، فلمّا رأوهم قالوا: ما نراهم إلّا کالغزلان «6».
و لو ترک الرمل، لم یکن علیه شی‌ء، لأنّه مستحب، و هو قول عامّة
__________________________________________________
[1] نهکته الحمّی: جهدته و أضنته و نقصت لحمه. لسان العرب 10: 499 «نهک».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 109
الفقهاء «1».
و قال الحسن البصری: إنّ علیه دما. و هو محکی عن الثوری و عبد الملک بن الماجشون «2»، لقوله علیه السّلام: (من ترک نسکا فعلیه دم) «3».
و جوابه: المراد من النسک الواجب.
و یعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال: لیس علی من ترک الرمل شی‌ء»
.و من طریق الخاصّة: روایة سعید الأعرج، أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن المسرع و المبطئ فی الطواف، فقال: «کلّ واسع ما لم یؤذ أحدا» «5».
و لو ترکه فی الثلاثة الأول، لم یقض فی الأربع الباقیة، لأنّها هیئة فی الأول، فإذا فات موضعها، سقطت، و لزم سقوط هیئة البواقی.
و إذا قلنا باستحباب الرمل فی الثلاثة الأول، استحبّ من الحجر إلیه- و هو قول أکثر العلماء «6»- لما رواه العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله رمل من الحجر إلی الحجر «7».
و قال طاوس و عطاء و الحسن و سعید بن جبیر: یمشی ما بین الرکنین، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله أمر أصحابه بأن یرملوا الأشواط الثلاثة و یمشوا ما
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 110
بین الرکنین لیری المشرکون جلدهم [1] لمّا وهنتهم [2] الحمّی حتی قال المشرکون: هؤلاء أجلد منّا «1».
و لو ترک الرمل فی أوّل شوط، رمل فی الاثنین، و إن ترکه فی الاثنین، رمل فی الثالث خاصّة.
و لو ترکه فی طواف القدوم، لم یستحب قضاؤه فی طواف الحجّ، لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله إنّما رمل فی طواف القدوم «2»، خلافا لبعض العامّة «3».
و قال بعض العامّة: لیس علی أهل مکّة رمل- و قاله ابن عباس و ابن عمر- لأنّه شرّع فی الأصل لإظهار الجلد و القوّة لأهل البلد «4».
و لا یستحب للنساء الرمل و لا الاضطباع.
و یرمل الحامل للمریض و الصبی، و الراکب یحثّ دابّته.
و للشافعی قول آخر فی أنّ الحامل للمریض لا یرمل به «5».

لأنّه المقصود، فالدنوّ منه أولی و لو کان بالقرب زحام لا یمکنه أن یرمل فیه، فإن کان یعلم أنّه إن وقف وجد فرجة، وقف، فإذا وجد فرجة، رمل، و إن کان یعلم أنّه لا یجد فرجة لکثرة الزحام و علم أنّه إن خرج إلی حاشیة الناس
__________________________________________________
[1] الجلد: القوّة و الصبر. النهایة- لابن الأثیر- 1: 284 «جلد».
[2] أی: أضعفتهم. النهایة- لابن الأثیر- 5: 234 «و هن».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 111
یمکن الرمل، خرج و رمل، و کان أفضل من التدانی، و إن لم یتمکّن من الخروج، طاف من غیر رمل، و لو تباعد حتی طاف بالسقایة و زمزم، لم یجزئ- خلافا للشافعی «1»- لأنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله کذا فعل، و قال: (خذوا عنّی مناسککم) «2».

و لو رکب معها، أجزأه، و لا یلزمه دم- و به قال الشافعی «3»- لأنّ جابرا قال: طاف رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله فی حجّة الوداع علی راحلته بالبیت و بالصفا و المروة لیراه الناس و لیشرف علیهم لیسألوه، فإنّ الناس غشوه «4».
و قال مالک و أبو حنیفة و أحمد: إن طاف راکبا لعذر، فلا شی‌ء علیه، و إن کان لغیر عذر، فعلیه دم، لأنّها عبادة واجبة تتعلّق بالبیت، فلا یجوز فعلها لغیر عذر راکبا، کالصلاة «5».
و الفرق: أنّ الصلاة لا تصحّ راکبا و هنا تصحّ.

، فإن لم یتمکّن فثلاثمائة و ستّین شوطا، و یلحق الزیادة بالطواف الأخیر بأن یطوف أسبوعا، ثم یصلّی رکعتین، و هکذا.
و یجوز القرآن فی النوافل علی ما یأتی، فیؤخّر الصلاة فیها إلی حین
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 112
الفراغ.
و إن لم یستطع، طاف ما یمکن منه.
قال الصادق علیه السّلام: «یستحب أن تطوف ثلاثمائة و ستّین أسبوعا عدد أیّام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستّین شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت علیه من الطواف» «1».

و وجوب الستر، فلو طاف جنبا أو محدثا أو عاریا، أو طافت المرأة حائضا أو نفساء، أو طاف و علی ثوبه أو بدنه نجاسة عالما أو ناسیا فی طواف الفریضة، لم یعتد بذلک الطواف، و کذا لو کان یطأ فی مطافه النجاسات المتعدّیة إلی بدنه أو ثوبه.
و لو أحدث فی خلال الطواف، فإن کان بعد طواف أربعة أشواط، تطهّر و أتمّ طوافه، و إن کان قبل ذلک، تطهّر و استأنف الطواف من أوّله، لقول أحدهما علیهما السّلام: فی الرجل یحدث فی طواف الفریضة و قد طاف بعضه، قال: «یخرج و یتوضّأ، فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه، و إن کان أقلّ من النصف أعاد الطواف» «2».
و لم یفصّل العامّة ذلک، بل قالوا: إن تعمّد الحدث، فللشافعی قولان: أحدهما: أنّه یستأنف، کالصلاة. و أصحّهما: البناء. و یحتمل فیه ما لا یحتمل فی الصلاة، کالفعل الکثیر و الکلام.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 113
و إن سبقه الحدث، فإن قلنا: یبنی فی العمد، فهنا أولی، و إن قلنا:
یستأنف، فقولان: أصحّهما: البناء.
هذا إذا لم یطل الفصل، و إن طال، بنی «1».
و لو کان الطواف نفلا، لم یجب علیه الاستئناف و لا إتمامه بطهارة.
و لو ذکر أنّه طاف محدثا، فإن کان طواف فریضة، استأنف الطواف و الصلاة إن کان قد صلّی بحدثه.
و لو کان الطواف نفلا و صلّی، أعاد الصلاة خاصّة بعد الطهارة، لروایة حریز- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام: فی رجل طاف تطوّعا و صلّی رکعتین و هو علی غیر وضوء، فقال: «یعید الرکعتین و لا یعید الطواف» «2».
و لو شکّ فی الطهارة، فإن کان فی أثناء الطواف، تطهّر و استأنف، لأنّه شکّ فی العبادة قبل فراغها، فیعید، کالصلاة، و لو شکّ بعد الفراغ، لم یستأنف.

و لا شی‌ء علیه، و إن لم یذکر حتی یرجع إلی أهله، أمر من یطوف عنه.
و قال أبو حنیفة: یجبره بدم «3».
لنا: أصالة البراءة من الدم، و بقاء عهدة التکلیف فی الشوط المنسی إلی أن یأتی به.
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 114
و لروایة الحلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام، قال: قلت: رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر، قال: «یعید ذلک الشوط» «1».
و سأل سلیمان بن خالد الصادق علیه السّلام: عمّن فاته شوط واحد حتی أتی أهله، قال: «یأمر من یطوف عنه» «2».
و لو ذکر أنّه طاف أقلّ من سبعة أشواط و هو فی السعی، قطع السعی، و تمّم الطواف، ثم رجع فتمّم السعی، لأنّ السعی تابع، فلا یفعل قبل تحقّق متبوعه، و إنّما یتحقّق بأجزائه.
و لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادق علیه السّلام: عن رجل طاف بالبیت ثم خرج إلی الصفا فطاف بین الصفا و المروة، فبینا هو یطوف إذ ذکر أنّه قد نقص من طوافه بالبیت، قال: «یرجع إلی البیت فیتمّ طوافه ثم یرجع إلی الصفا و المروة فیتمّ ما بقی» «3».

و إن کان طواف نافلة، بنی علیه مطلقا، لأنّه مع تجاوز النصف یکون قد فعل الأکثر، فیبنی علیه، کالجمیع.
و لروایة الحلبی- فی الصحیح- قال: سألت الصادق علیه السّلام: عن رجل طاف بالبیت ثلاثة أشواط ثم وجد من البیت خلوة فدخله، کیف یصنع؟
قال: «یعید طوافه، و خالف السنّة» «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 115
و عن أبی الفرج قال: طفت مع الصادق علیه السّلام خمسة أشواط ثم قلت:
إنّی أرید أن أعود مریضا، فقال: «احفظ مکانک ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتمّ طوافک» «1».
و لأنّ الصادق علیه السّلام أمر أبان بن تغلب، فقال: «اقطع طوافک و انطلق معه فی حاجته» فقلت: و إن کان فریضة؟ قال: «نعم و إن کان فریضة» «2».
و فی حدیث آخر: جواز القعود و الاستراحة ثم یبنی «3».
و لو دخل علیه وقت فریضة، قطع الطواف، و صلّی الفریضة، ثم عاد فتمّم طوافه من حیث قطع، و هو قول العامّة، إلّا مالکا، فإنّه قال: یمضی فی طوافه إلّا أن یخاف فوات الفریضة «4».
و هو باطل، لما رواه العامّة عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله، قال: (إذا أقیمت الصلاة فلا صلاة إلّا المکتوبة) «5» و الطواف صلاة.
و لأنّ وقت الحاضرة أضیق من وقت الطواف، فکانت أولی.
و لأنّ عبد اللَّه بن سنان سأل الصادق علیه السّلام: عن رجل کان فی طواف النساء و أقیمت الصلاة، قال: «یصلّی- یعنی الفریضة- فإذا فرغ بنی من حیث قطع» «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 116
إذا عرفت هذا، فإنّه یبنی بعد فراغه من الفریضة، و یتمّ طوافه، و هو قول العلماء إلّا الحسن البصری، فإنّه قال: یستأنف «1».
و الأصل خلافه.
و کذا البحث فی صلاة الجنازة، فإنّها تقدّم.
و هل یبنی من حیث قطع أو من الحجر؟ دلالة ظاهر الحدیث علی الأوّل.
و لو خاف فوات الوتر، قطع الطواف و أوتر ثم بنی علی ما مضی من طوافه، لأنّها نافلة متعلّقة بوقت، فتکون أولی من فعل ما لا یفوت وقته.
و لقول الکاظم علیه السّلام- فی الصحیح-: «ابدأ بالوتر و اقطع الطواف» «2».

فإذا فرغت من المناسک، أتمّت الطواف بعد طهرها، و لو کان دون أربعة، أبطلت الطواف و انتظرت عرفة، فإن طهرت و تمکّنت من باقی أفعال العمرة و الخروج إلی الموقف، فعلت، و إلّا صارت حجّتها مفردة، لأنّ الصادق علیه السّلام سئل عن امرأة طافت أربعة أشواط و هی معتمرة ثم طمثت، قال: «تتمّ طوافها، و لیس علیها غیره، و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بین الصفا و المروة، لأنّها زادت علی النصف و قد قضت متعتها، و لتستأنف بعد الحجّ، و إن هی لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ لتخرج إلی الجعرانة أو إلی التنعیم فلتعتمر» «3».

و لو ترکه ناسیا، قضاه و لو بعد المناسک، فإن تعذّر العود، استناب فیه.
روی علی بن جعفر- فی الصحیح- عن أخیه الکاظم علیه السّلام، قال:
سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟ قال: «یبعث بهدی إن کان ترکه فی حجّ بعثه فی حجّ، و إن ترکه فی عمرة بعثه فی عمرة، و وکّل من یطوف عنه ما ترک من طوافه» «1».
قال الشیخ رحمه اللَّه: هذا محمول علی طواف النساء، لأنّ من ترک طواف النساء ناسیا جاز له أن یستنیب غیره مقامه فی طوافه، و لا یجوز له ذلک فی طواف الحجّ، بل یجب علیه إعادة الحجّ و بدنة «2»، لما رواه علی بن جعفر- فی الصحیح- أنّه سأل الکاظم علیه السّلام: عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضة، قال: «إن کان علی وجه جهالة فی الحجّ أعاد و علیه بدنة» «3».
و استدلّ الشیخ علی الجمیع بروایة معاویة بن عمّار، قال: قلت للصادق علیه السّلام: رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله، قال: «لا تحلّ له النساء حتی یزور البیت». و قال: «یأمر أن یقضی عنه إن لم یحج، فإن توفّی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیّه» «4».

و إن کان فی أثنائه، فإن کان شکّه فی الزیادة، قطع و لا شی‌ء
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 118
علیه، و إن کان فی النقصان، مثل: أن یشکّ بین الستّة و السبعة أو الخمسة و الستّة، فإن کان طواف الفریضة، أعاده من أوّله، لأنّ الزیادة و النقصان محظوران.
و لروایة معاویة بن عمّار- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام: فی رجل لم یدر ستّة طاف أم سبعة، قال: «یستقبل» «1».
و سأل حنّان بن سدیر الصادق علیه السّلام: فی رجل طاف فأوهم قال:
طفت أربعة و قال: طفت ثلاثة، فقال الصادق علیه السّلام: «أیّ الطوافین: طواف نافلة أو طواف فریضة؟» ثم قال: «إن کان طواف فریضة فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف، و إن کان طواف نافلة و استیقن الثلاث و هو فی شکّ من الرابع أنّه طاف فلیبن علی الثالث فإنّه یجوز له» «2».
و یجوز البناء علی الأکثر فی النافلة، لما رواه رفاعة عن الصادق علیه السّلام أنّه قال فی رجل لا یدری ثلاثة طاف أو أربعة، قال: «طواف نافلة أو فریضة؟» قال: أجبنی فیهما، قال: «إن کان طواف نافلة فابن علی ما شئت، و إن کان طواف فریضة فأعد الطواف» «3».
و یجوز التعویل علی غیره فی عدد الطواف، کالصلاة، لأنّ سعید الأعرج سأل الصادق علیه السّلام: عن الطواف أ یکتفی الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال: «نعم» «4».

فلو طاف ثمانیة، أعاد، و لو کان سهوا، استحبّ له أن یتمّم أربعة عشر
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 119
شوطا، لأنّها فریضة ذات عدد فتبطلها الزیادة مع العمد کالصلاة.
و لقول الصادق علیه السّلام و قد سأله أبو بصیر: عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط المفروض، قال: «یعید حتی یستتمّه» «1».
و فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام، قال: «من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتمّ أربعة عشر شوطا ثم لیصلّ رکعتین» «2».
و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام، قال: سألته عن رجل طاف طواف الفریضة ثمانیة، قال: «یضیف إلیها ستّة» «3».
إذا عرفت هذا، فإذا کمّل أربعة عشر شوطا، صلّی رکعتی طواف الفریضة و سعی ثم عاد إلی المقام و صلّی رکعتی النفل.
و لو ذکر فی الشوط الثامن قبل أن یبلغ الرکن أنّه قد طاف سبعا، فلیقطع الطواف، و لا شی‌ء علیه، لأنّه أتی بالواجب، و إن لم یذکر حتی یجوزه، تمّم أربعة عشر شوطا، لأنّ أبا کهمس سأل الصادق علیه السّلام: عن رجل نسی فطاف ثمانیة أشواط، قال: «إن کان ذکر قبل أن یأتی الرکن فلیقطعه و قد أجزأ عنه، و إن لم یذکر حتی یبلغه فلیتمّ أربعة عشر شوطا و لیصلّ أربع رکعات» «4».

- و کرهه ابن عمر و الحسن البصری و الزهری و مالک و أبو حنیفة «1»- لأنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله لم یفعله، فلا یجوز فعله، لقوله علیه السّلام: (خذوا عنّی مناسککم) «2».
و لأنّها فریضة ذات عدد، فلا تجوز الزیادة علیه، کالصلاة.
و لأنّ الکاظم علیه السّلام سئل عن الرجل یطوف یقرن بین أسبوعین، فقال:
«لا تقرن بین أسبوعین، کلّما طفت أسبوعا فصلّ رکعتین» «3».
و قال عطاء و طاوس و سعید بن جبیر و أحمد و إسحاق: لا بأس به، لأنّ عائشة فعلته «4».
و لا حجّة فیه. و یحتمل أن یکون قد فعلته فی الندب.
إذا عرفت هذا، فیجوز القران بین الطوافین فی النافلة، لقول الصادق علیه السّلام: «إنّما یکره أن یجمع الرجل بین السبوعین و الطوافین فی الفریضة، فأمّا فی النافلة فلا» «5».
و إذا جمع بین طوافین، استحبّ أن ینصرف علی وتر، فلا ینصرف علی أسبوعین و لا علی أربعة و لا علی ستّة و هکذا، بل علی خمسة أو ثلاثة «6» و هکذا، لأنّ الباقر علیه السّلام کان یکره أن ینصرف فی الطواف إلّا علی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 121
وتر من طوافه «1».

لأنّه یتیقّن حصول السبع.
و لأنّ الحلبی سأل الصادق علیه السّلام- فی الصحیح- عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر سبعة طاف أو ثمانیة، فقال: «أمّا السبع فقد استیقن، و إنّما وقع و همه علی الثامن فلیصلّ رکعتین» «2».
و لو شکّ فلم یدر ستّة طاف أو سبعة أو ثمانیة، فإن کان طواف الفریضة، أعاد، لأنّه لم یتیقّن حصول السبعة.
و لو طاف أقلّ من سبعة ناسیا، عاد، و تمّم طوافه إن کان قد طاف أربعة أشواط، و إن کان قد طاف دونها، أعاد من أوّله.
و لو لم یذکر حتی رجع إلی أهله، أمر من یطوف عنه سبعة أشواط إن کان قد طاف أقلّ من أربعة، و إن کان قد طاف أربعة، تمّمه.
و کذا لو أحدث فی طواف الفریضة، فإن کان قد جاوز النصف، تطهّر و بنی، و إن لم یبلغه، استأنف.
و لو طاف و علی ثوبه نجاسة عامدا، أعاد، و لو کان ناسیا و ذکر فی أثناء الطواف، قطعه و أزال النجاسة أو نزع الثوب و تمّم طوافه، و لو لم یذکر حتی فرغ منه، نزع الثوب أو غسله و صلّی الرکعتین، لأنّ یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السّلام: عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف، قال: «ینظر الموضع الذی یری فیه الدم فیعرفه ثم یخرج فیغسله ثم یعود فیتمّ طوافه» «3».

ثم ذکر أنّه طاف محدثا أحد الطوافین و لم یعلم هل هو طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ، قیل: یطوف للحجّ و یسعی له ثم یعتمر بعد ذلک عمرة مفردة، و یصیر حجّة مفردة، لاحتمال أن یکون فی طواف العمرة فیبطل و قد فات وقتها، و أن یکون للحجّ، فیعید، فلهذا أوجبنا علیه إعادة طواف الحجّ و سعیه و الإتیان بعمرة مفردة بعد الحجّ، لبطلان متعته، قاله بعض العامّة.
و الوجه: أنّه یعید الطوافین، لأنّ العمرة لا تبطل بفوات الطواف.

فإن تمکّن من الطواف بطهارة، طیف به إذا لم یتمکّن من المشی أو الرکوب، و إن لم یتمکّن، انتظر به یوم أو یومان و أزید مع السعة، فإن برأ، طاف بنفسه، و إلّا طیف عنه، لأنّ الصادق علیه السّلام طیف به فی محمل و هو شدید المرض «1».
و سأل إسحاق بن عمّار- فی الصحیح- الکاظم علیه السّلام: عن المریض یطاف عنه بالکعبة، قال: «لا، و لکن یطاف به» «2».
و فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام، قال: «المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به» «3».
و لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما» «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 123
و هذا محمول علی أنّ الکسیر لا یستمسک الطهارة، و لو کان یستمسک، طیف به، لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «الکسیر یحمل فیطاف به، و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلّی عنه» «1».
و لو مرض فی الأثناء، فإن تمکّن من الإتمام، أتمّه، و إلّا انتظر إلی البرء ثم یتمّه إن کان قد تجاوز النصف، و إلّا استأنف. هذا مع سعة الوقت، فإن ضاق، طیف به.

- و به قال أبو حنیفة «2»- لحصول الطواف من کلّ واحد منهما.
و لأنّ حفص بن البختری سأل الصادق علیه السّلام: فی المرأة تطوف بالصبی و تسعی به هل یجزئ ذلک عنها و عن الصبی؟ فقال: «نعم» «3».
و للشافعی قولان: أحدهما: أنّه یجزئ عن المحمول. و الثانی: أنّه یجزئ عن الحامل دون المحمول، لأنّه فعل واحد، فإذا وقع عن الحامل لم یقع عن المحمول، لأنّ الفعل الواحد لا یقع عن اثنین «4».
و نمنع اتّحاد الفعل، لأنّ اختلاف السبب و تغایر الأمکنة ثابت فی حقّ کلّ واحد منهما، لکن لأحدهما بالذات و لیس شرطا، لأنّه وافقنا علی جواز
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 124
الرکوب «1».
و ینتقض بالواقف بعرفة إذا حمل غیره، فإنّه وافقنا علی تجویزه «2».

، لما رواه العامّة من قوله علیه السّلام: (الطواف بالبیت صلاة إلّا أنّکم تتکلّمون فیه) «3».
و من طریق الخاصّة: روایة علی بن یقطین- فی الصحیح- عن الرضا علیه السّلام، قال: سألته عن الکلام فی الطواف و إنشاد الشعر و الضحک فی الفریضة أو غیر الفریضة أ یستقیم ذلک؟ قال: «لا بأس به» «4».
و یستحب قراءة القرآن فی الطواف و لا یکره عند علمائنا- و به قال عطاء و مجاهد و الثوری و ابن المبارک و الشافعی و أبو ثور و أصحاب الرأی «5»- لما رواه العامّة أنّ عائشة روت أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله کان یقول فی طوافه رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ «6» «7» و هو من القرآن.
و من طریق الخاصّة: قول الجواد علیه السّلام: «و طواف الفریضة لا ینبغی أن تتکلّم فیه إلّا بالدعاء و ذکر اللَّه و قراءة القرآن» «8».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 125
و قال مالک: أنّها مکروهة. و هو مروی عن عروة و الحسن «1».
و عن أحمد روایتان «2».
و یستحب الدعاء فی أثناء الطواف و الإکثار من ذکر اللَّه تعالی.
و یجوز له الشرب فی الطواف، لما رواه العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله شرب فی الطواف «3».
و من طریق الخاصّة: روایة یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السّلام: هل نشرب و نحن فی الطواف؟ قال: «نعم» «4».

و إن قال: شوطا و شوطین و ثلاثة أشواط، جاز. و قال الشافعی: أکره ذکر الشوط. و به قال مجاهد «5».

لاشتماله علی تغطیة الرأس و هو محرم، أمّا فی طواف الحجّ فإنّه مکروه، لقول الصادق علیه السّلام: «لا تطوفنّ بالبیت و علیک برطلّة» «7».
و قال الصادق علیه السّلام لیزید بن خلیفة: «قد رأیتک تطوف حول الکعبة
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 126
و علیک برطلّة، لا تلبسها حول الکعبة فإنّها من زیّ الیهود» «1».
و الشیخ- رحمه اللَّه- أطلق المنع «2»، و التفصیل الذی ذکرناه أجود.

أسبوع لیدیه، و أسبوع لرجلیه «3»، لقول الصادق علیه السّلام: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی امرأة نذرت أن تطوف علی أربع، قال: تطوف أسبوعا لیدیها و أسبوعا لرجلیها» «4».
و فی الطریق ضعف.
و قال ابن إدریس: یبطل النذر، لأنّه غیر مشروع، فلا ینعقد «5». و هو حسن.

قال اللَّه تعالی وَ لْیَطَّوَّفُوا «6».
قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء علی أنّ هذه الآیة فیه «7».
و ما رواه العامّة: أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله قال عن صفیّة لمّا حاضت:
(أ حابستنا هی؟) قالوا: یا رسول اللَّه إنّها قد أفاضت یوم النحر، قال:
(اخرجوا) «8» فدلّ علی وجوب الطواف، و أنّه حابس لمن لم یأت به.
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «علی المتمتّع بالعمرة إلی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 127
الحجّ ثلاثة أطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروة» «1».
و لأنّه أحد النسکین، فکان الطواف فیه رکنا، کالعمرة.
إذا عرفت هذا، فإن أخلّ به عامدا، بطل حجّه، و إن أخلّ به ناسیا، وجب علیه أن یعود و یقضیه، فإن لم یتمکّن، استناب فیه.
و قال الشافعی: إن کان قد طاف طواف الوداع، أجزأ عنه، و إلّا وجب علیه الرجوع، و لا تحلّ له النساء حتی یطوفه و إن طال زمانه و خرج وقته «2».
إذا ثبت هذا، فلو نسی طواف النساء، لم تحلّ له النساء حتی یزور البیت و یأتی به، و یجوز له أن یستنیب فیه، لما رواه معاویة بن عمّار- فی الحسن- عن الصادق علیه السّلام، قال: قلت له: رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله، قال: «لا تحلّ له النساء حتی یزور البیت» و قال: «یأمر أن یقضی عنه إن لم یحجّ، فإن توفّی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیّه أو غیره» «3».

و فیه مباحث:

و هی عشرة «1» کلّها مندوبة:

عند علمائنا- و هو قول عامّة العلماء «2»- للأصل.
و لما رواه العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله قال لعائشة حین حاضت: (اقضی ما یقضی الحاجّ غیر أن لا تطوفی بالبیت) «3».
و عن عائشة و أمّ سلمة قالتا: إذا طافت المرأة بالبیت و صلّت رکعتین ثم حاضت فلتطف بالصفا و المروة «4».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «لا بأس أن تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف، فإنّ فیه صلاة، و الوضوء أفضل» «5».

إذا صلّی رکعتی الطواف
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 130
إجماعا، لما رواه العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله فعل ذلک «1».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «فإذا فرغت من الرکعتین فائت الحجر الأسود فقبّله و استلمه أو «2» أشر إلیه فإنّه لا بدّ من ذلک» «3».

لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «إذا فرغ الرجل من طوافه و صلّی رکعتین فلیأت زمزم فیستقی منه ذنوبا أو ذنوبین فلیشرب منه و لیصبّ علی رأسه و ظهره و بطنه، و یقول حین یشرب: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم، ثم یعود إلی الحجر الأسود» «4».
و عن الصادق و الکاظم علیهما السّلام- فی الصحیح-: «و لیکن ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر» «5».

، و لا نعلم فیه خلافا.
روی الشیخ- فی الصحیح- عن الصادق علیه السّلام: «ثم اخرج إلی الصفا من الباب الذی خرج منه رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، و هو الباب الذی یقابل الحجر الأسود حتی تقطع الوادی، و علیک السکینة و الوقار» «6».

إلّا من شذّ ذهب إلی وجوبه،
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 131
فإنّه لا یصحّ السعی حتی یصعد إلی الصفا و المروة بقدر ما یستوفی السعی بینهما، لأنّه لا یمکنه استیفاء ما بینهما إلّا بذلک، فیجب کوجوب غسل جزء من الرأس و صیام جزء من اللیل «1».
و هو خطأ، لأنّه یمکنه الاستیفاء بأن یجعل عقبه ملاصقا للصفا و أصابع رجلیه ملاصقة للمروة و بالعکس فی الرجوع.
و استحبابه، لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «فاصعد الصفا حتی تنظر إلی البیت، و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود، فاحمد اللَّه و أثن علیه» «2» الحدیث.

، لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «و احمد اللَّه و أثن علیه و اذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع إلیک» «3» الحدیث.
قال الصادق علیه السّلام: «و إنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ سورة البقرة مترسّلا» «4».
و عن علی بن النعمان- رفعه- قال: «کان أمیر المؤمنین علیه السّلام إذا صعد الصفا استقبل الکعبة ثم یرفع یدیه ثم یقول» «5» و ذکر الدعاء.
و قال الصادق علیه السّلام: «إذا أردت أن یکثر مالک فأکثر الوقوف علی الصفا» «6».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 132
و لو لم یتمکّن من إطالة الوقوف و الدعاء بالمنقول، دعا بما تیسّر.
قال بعض أصحابنا: کنت فی قفاء الکاظم علیه السّلام علی الصفا أو علی المروة و هو لا یزید علی حرفین: «اللَّهم إنّی أسألک حسن الظنّ بک علی کلّ حال، و صدق النیّة فی التوکّل علیک» «1».

و قد قال اللَّه تعالی:
وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ «2».
و لقوله علیه السّلام: (لا عمل إلّا بنیّة) «3».
و هی شرط فیه یبطل السعی بالإخلال بها عمدا و سهوا.
و یجب فیها تعیین الفعل و أنّه سعی عمرة متمتّع بها أو مفردة أو سعی الحجّ الواجب أو الندب، حجّة الإسلام أو غیرها، و التقرّب إلی اللَّه تعالی.

إجماعا- إلّا من أبی حنیفة «4»- لما رواه العامّة عن جعفر الصادق علیه السّلام عن جابر فی صفة حجّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: و بدأ بالصفا، و قال: (ابدءوا بما بدأ اللَّه تعالی به) «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 133
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «إنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال: ابدءوا بما بدأ اللَّه به، إنّ اللَّه عزّ و جلّ یقول:
إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ «1»» «2».
و قال الصادق علیه السّلام: «تبدأ بالصفا و تختم بالمروة» «3».

یحتسب ذهابه من الصفا إلی المروة شوطا و عوده من المروة إلی الصفا آخر، هکذا سبع مرّات، عند علمائنا أجمع- و هو قول عامّة العلماء «4»- لما رواه العامّة عن الصادق عن الباقر علیهما السّلام عن جابر فی صفة حجّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله: ثم نزل إلی المروة حتی إذا انصبّت «5» قدماه رمل فی بان الوادی حتی إذا صعدتا مشی حتی أتی المروة، ففعل علی المروة کما فعل علی الصفا، فلمّا کان آخر طوافه علی المروة، ففعل علی المروة کما فعل علی الصفا، فلمّا کان آخر طوافه علی المروة قال: (لو استقبلت من أمری ما استدبرت لم أسق الهدی و جعلتها عمرة) «6» و هذا یقتضی أنّه آخر طوافه.
و من طریق الخاصّة: ما رواه الشیخ: «طف بینهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة» «7».
و قال أبو بکر الصیرفی من الشافعیة: یحتسب سعیه من الصفا إلی
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 134
المروة و منها إلی الصفا شوطا واحدا «1».

فلا یجوز الإخلال بشی‌ء منها، بل یلصق عقبه بالصفا فی الابتداء و أصابع رجلیه به فی العود و بالعکس فی المروة. و لا تحلّ له النساء حتی یکمله.
و لا یجب الصعود علی الصفا و لا المروة- خلافا لبعض الشافعیة، و قد تقدّم «2»- لقوله تعالی فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما «3».
قال المفسّرون: أراد بینهما. و هو یصدق و إن لم یصعد علیهما.
و یستحب له أن یسعی ماشیا، و یجوز الرکوب إجماعا.
و لما رواه العامّة: أنّ النبی صلّی اللَّه علیه و آله طاف راکبا بالبیت و بالصفا و المروة «4».
و من طریق الخاصّة: روایة الحلبی- الحسنة- أنّه سأل الصادق علیه السّلام:
عن السعی بین الصفا و المروة علی الدابّة، قال: «نعم و علی المحمل» «5».
و قال معاویة بن عمّار: سألت الصادق علیه السّلام: عن الرجل یسعی بین الصفا و المروة راکبا، قال: «لا بأس و المشی أفضل» «6».

و أن یهرول ما بین المنارة و زقاق العطّارین ثم یمشی من زقاق العطّارین إلی المروة، و لو
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 135
کان راکبا، حرّک دابّته فی موضع الهرولة إجماعا.
روی العامّة أنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله سعی بین الصفا و المروة «1».
و من طریق الخاصّة: قول الصادق علیه السّلام: «ثم انحدر ماشیا و علیک السکینة و الوقار حتی تأتی المنارة، و هی طرف المسعی، واسع ملأ فروجک و قل: بسم اللَّه اللَّه أکبر و صلّی اللَّه علی محمد و آله، و قل: اللَّهم اغفر و ارحم و اعف عمّا تعلم و أنت الأعزّ الأکرم، حتی تبلغ المنارة الأخری، و کان المسعی أوسع ممّا هو الیوم، و لکنّ الناس ضیّقوه، ثم امش و علیک السکینة و الوقار حتی تأتی المروة» «2» الحدیث.
و لأنّ موضع الرمل من وادی محسّر، فاستحبّ قطعه بالهرولة، کما یستحب قطع وادی محسّر. و یستحب الدعاء حالة السعی.
و لو ترک الرمل، لم یکن علیه شی‌ء إجماعا.
روی العامّة عن ابن عمر، قال: إن أسع بین الصفا و المروة فقد رأیت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یسعی، و إن أمش فقد رأیت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یمشی و أنا شیخ کبیر «3».
و من طریق الخاصّة: قول سعید الأعرج: سألت الصادق علیه السّلام: عن رجل ترک شیئا من الرمل فی سعیه بین الصفا و المروة، قال: «لا شی‌ء علیه» «4».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 136
و لیس علی النساء رمل و لا صعود علی الصفا و المروة، لأنّ ترک ذلک أستر.
و لو نسی الرجل الرمل حتی یجوز موضعه ثم ذکر، فلیرجع القهقری إلی المکان الذی یرمل فیه.

یبطلان بالإخلال به عمدا، عند علمائنا أجمع- و به قال عروة و مالک و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین «1»- لما رواه العامّة عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، قال:
(اسعوا فإنّ اللَّه کتب علیکم السعی) «2».
و من طریق الخاصّة: روایة الحسن «3» بن علی الصیرفی عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد اللَّه علیه السّلام: عن السعی بین الصفا و المروة فریضة أو سنّة؟ فقال: «فریضة» «4».
و فی الصحیح عن معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السّلام: فی رجل ترک السعی متعمّدا، قال: «لا حجّ له» «5».
تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة)، ج‌8، ص: 137
و قال أحمد فی الروایة الأخری: إنّه مستحب لا یجب بترکه دم. و هو مروی عن ابن الزبیر و ابن سیرین «1».
و قال أبو حنیفة: هو واجب و لیس برکن إذا ترکه وجب علیه دم- و هو مذهب الحسن البصری و الثوری- لقوله تعالی فَلا جُناحَ «2» و رفع الجناح دلیل عدم وجوبه «3».
و هو غلط، فإنّ رفع الجناح لا یستلزم عدم الوجوب.
و لو ترک السعی ناسیا، أعاده لا غیر، و لا شی‌ء علیه، فإن کان قد خرج من مکّة، عاد للسعی، فإن لم یتمکّن، أمر من یسعی عنه، لأنّ معاویة بن عمّار سأل الصادق علیه السّلام: رجل نسی السعی بین الصفا و المروة، قال: «یعید السعی» قلت: فإنّه خرج، قال: «یرجع فیعید السعی إنّ هذا لیس کرمی الجمار، الرمی سنّة و السعی بین الصفا و المروة فریضة» «4».
و سأل زید الشحّام الصادق علیه السّلام: عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروة حتی یرجع إلی أهله، فقال: «یطاف عنه» «5».