جامع المسائل(للبهجة) - حج

مشخصات كتاب

سرشناسه : بهجت محمدتقی 1294 - 1388. عنوان و نام پديدآور : جامع المسائل: تعلیق و شرح بر «ذخیرة العباد» نوشته علامه محقق شیخ محمدحسین غروی اصفهانی(قدس سره) و تکمیل آن تا پایان فقه/تالیف محمدتقی بهجت. مشخصات نشر : قم: دفتر حضرت آیه الله العظمی محمدتقی بهجت 1384. مشخصات ظاهری : ج. شابک : 20000 ریال: ج. 1، چاپ دوم(شمیز) : 964-90359-0-7 وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری يادداشت : چاپ دوم. عنوان دیگر : ذخیرة العباد-- شرح و تعلیق موضوع : غروی اصفهانی، محمدحسین. ذخیرة العباد-- نقد و تفسیر موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه شناسه افزوده : غروی اصفهانی، محمدحسین. ذخیرة العباد-- شرح شناسه افزوده : دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت رده بندی کنگره : BP183/9 /غ4ذ32 1384 رده بندی دیویی : 297/3422 شماره کتابشناسی ملی : 1212872

كتاب حج

اشاره

شرايط وجوب حج شروط حج واجب به نذر و شبه آن احكام نيابت و وصيت در حج حجّ افراد

احكام صدّ و حَصر

رساله مناسك حجّ

فصل اول شرايط وجوب حج «1»

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمد للَّه، والصلاة على محمّد و آله الطاهرين واجب است حج بر هرمكلفى- از مرد وزن وخنثى با شروط آتيه- در عمر، يك مرتبه، و آن را «حجّةالاسلام» مى نامند. و ازيد از يك دفعه در عمر به اصل شرع واجب نيست.

و آن واجب فورى است و تأخير آن از اوّل سال استطاعت بدون عذر، حرام است و تكرار اين تأخير در سالها [ى بعد] بدون توسيط توبه، كبيره است، مثل ترك حج راساً.

و بايد وقتى مسافرت نمايد كه در وقت مخصوص، در امكنه مخصوصه و مشاعر معهوده حاضر باشد.

لزوم و عدم لزوم حركت با كاروان اول

و اگر متعدّد باشد قافله ها به حسب زمان در اوّل سال استطاعت، اظهر عدم وجوب خروج با [كاروان اوّل است با وثوق به تمكّن از خروج با [كاروان دوّمى مثلًا؛ و در صورت عدم وثوق در جواز تأخير و عدم آن كه مستلزم استقرار حج است با عدم تمكّن از قافله دوّم، تأمّل است. و احتياط تكليفى در همين اتفاق در سال دومِ استطاعت، اشدّ است، اگر چه استقرار حج مسلّم است.

و عدم حرمت تفويت احتمالى با تأخير و غير آن از مقدّمات مفوّته در واقع بعد از

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 190

اشتغال ذمّه يا قبل از آن در جميع مواردى كه دليل خاص نباشد، خالى از وجه نيست؛ و لازمه آن، عدم استقرار و عدم وجوب قضا است در تأخير مسافرت از اوّل قافله با عدم وثوق به ساير قافله ها تا وقتى كه فوت شود راساً در سال اوّل استطاعت.

و احوط در جميع صور مذكوره، عدم تخلّف از مورد وثوق است؛ و با اختلاف قافله ها در زمان خروج و در احتمال

سلامت و ادراك حج تمتعِ واجبِ در حال اختيار بر بعيد، احوط رعايت اوثق است به حسب ادراك واجبات حج تمتّع با سلامتى.

و اگر تأخير انداخت تا آنكه فوت شد واجب اختيارى، با عصيان يا بدون آن، هر قسم و مقدار از مناسك كه با آن حج صحيح محقّق مى شود، واجب است به سبب اضطرار، عدم تفويت آن و مبادرت به انجام آن، اگر چه در بعض صور در تأخير، عاصى باشد.

وجوب حج به سبب نذر و ...

و واجب مى شود حج بر غير مستطيع به سبب نذر و عهد و يمين و استيجار؛ و به تكرّر اسباب و تعدّد آنها، واجب متعدّد مى شود؛ و مستحب است در غير موارد وجوب به هر نحوى كه محقّق بشود بدون استلزام حرام يا ترك واجب.

و از مملوك با اذنِ مالك و از مستطيع بعد از اداى واجب، تبرّع به حج و تعدّد آن مستحب است.

در شرايط حج است

1. بلوغ و كمال عقل
اشاره

معتبر است در حجّةالاسلام، «بلوغ» و «كمال عقل»؛ پس صبىّ اگر چه مميّز باشد بر او حجْ واجب نيست، و هم چنين مجنون مطبق و ادوارى كه قاصر است زمان افاقه او از اداى واجب فعلى بر او؛ پس حج صبىّ اگر چه مشروع باشد با مباشرت خودش يا حج ولىّ از او يا از مجنون به نحو آتى، [لكن مجزى از حجّةالاسلام نخواهد بود.

اگر صبي مميز يا ... پيش از وقوف به مشعر بالغ شد.

اگر صبىِّ مميّز يا مجنون يا مملوك، به نحو صحيح، داخل در حج ندبى شدند [سپس كامل و بالغ و آزاد شد قبل از وقوف به مشعر، پس وقوف نمود به اختيارى عرفه يا مشعر در مرتبه اوّل يا اضطرارى آن در مرتبه دوّم به نحو آتى، صحيح و مجزى از حجّةالاسلام است با ساير شروط و با اداى واجبات لاحقه بنا بر اظهر. و كفايت ادراك آنچه با آن حج ادراك مى شود اگر چه اضطرارى مشعر باشد با انجام واجب از اضطرارى عرفه، خالى از وجه نيست.

و اظهر عدم وجوب تجديد نيّت حجّةالاسلام، يا تجديد نيّت احرام، يا نيّت وجوب است، به مجرّد كمال. و اظهر عدم لزوم استطاعت در متقدّم از زمان كمال است؛ و اما [از] زمان كمال، پس استطاعت به قدر فراغ از واجبات حج معتبر است بنا بر اظهر.

و در صورت ادراك حج به نحو صحيح، در اجزاى عمره سابقه بر كمال از متمتّع، تأمّل است؛ و احوط اعاده عمره است به قصد وظيفه بعد از اتمام حج اگر در اشهر حج باشد؛ و اگر نباشد، در سال آينده به قصد وظيفه انجام دهد عمره را با حج تمتّع بنا بر احوط؛ و

اگر وظيفه تمتّع نبوده، كافى است عمره مفرده در سال آينده.

اگر نائى افراد را به جا آورد و قبل از وقوفْ كامل شد، پس احوط عدول به تمتعِ كامل است با سعه وقت؛ و با عدم آن [احوط] اتمام حج و اتيان به عمره [است بعد از آن در اشهر حج به قصد وظيفه. و در عدول اضطرارى از تمتّع به افراد با سقوط ترتيب در حج و عمره از نائى، تأمّل است.

و اگر متمتعْ كامل شد در اثناى حج قبل از وقوف، احوط نيّت عدول به افراد است و اتيان به عمره مفرده بعد از اتمام حج.

احرام شخص غير مكلّف

احرام صبىّ مميّز، صحيح است. و احوط در صورت استلزام تصرّف در مال، اذن ولىّ است در صحّت آن.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 192

و در حج مندوب از بالغ، اذن اب لازم نيست مگر در صورت تحقّق ايذا، مثل صورت خطر در سفر يا طول مفارقت اگر موجب ايذا است، كه رعايت استيذان ابوين، لازم است به حسب تكليف.

صحت احرام ولى از طفل غير مميز و مجنون

صحيح است احرام ولىّ از طفل غير مميّز و از مجنون. و متولىِ نيّتِ احرامِ طفل، ولىّ حاضر مى شود. و تمام اعمال حج را آنچه را متمكّن است [خود] طفل و غير عاقل، انجام مى دهد، با نيّت ولىّ؛ و آنچه را كه متمكّن نيست- مثل رمى- ولىّ از جانب او انجام مى دهد و او را بازمى دارد از محظورات احرام. و از جمله واجبات، تلبيه احرام است كه اگر متمكّن باشد طفل و غير عاقل، انجام مى دهد با نيّت ولىّ، و گرنه ولىّ، نايب مى شود.

و احوط طهارت هر دو [طفل و ولىّ و نماز هر دو است، مگر آنكه طفل نتواند نماز تامّ به جا بياورد كه ولىّ نيابت مى نمايد در نماز. و هم چنين وضوى طواف را هر دو به جا بياورند با تمكّن طفل. و طواف به اطافه ولىّ انجام مى گيرد با نيّت [كردن ولىّ، طواف طفل و مجنون را.

و اگر طفل يا مجنون را راكب دابّه نمود، خودش با آن دابّه ملازمت مى نمايد تا نيّت از ولىّ انجام شود.

و هم چنين ملازمت مى نمايد در وقوفين با طفل و مجنون و نيّت را ولىّ انجام مى دهد. و رمى جمرات را ولىّ با نيّت انجام مى دهد؛ و اگر ممكن باشد [كه سنگ ريزه را در

دست طفل يا مجنون بگذارد و ولىّ با آن كيفيتْ رمى و نيّت نمايد، احوط اختيار آن است.

و تمام افعال را آنچه در غير نيّت مى تواند انجام دهد [و] ولىّ [فقط] متصدّى نيّت مى شود؛ پس اگر متمكّن از نماز باشد، ولىّ نيابت نمى نمايد، لكن احوط جمع است به اعتبار عدم تميّز طفل كه مانع از نيّت است؛ بلكه فرض انجام تمام نماز از غير مميّز، بعيد است.

مراد از ولىّ در مقام

و ولىّ در اين مقام- كه با مباشرت او به نحو مذكور، عمل مولّى عليه صحيح است و لكن مجزى از حجّةالاسلام نمى شود مگر با كمال قبل از وقوف به نحو متقدّم- عبارت است از: «ولىِّ در مال، مثل اب و جدّ ابى و وصىّ ايشان و حاكم و امين حاكم».

و ولايت مادر، احرام به طفل و ساير اعمال حج را خالى از وجه نيست.

هدى و نفقه حج طفل

و نفقات زايده بر ضروريّات مولىَ عليه- از قبيل نفقه سفر و آنچه مثل آن است در حكم- بر خود ولىّ و از مال او است، همچنان كه ثواب عمل براى او است، و فداى صيد مولىَ عليه بر او است.

و هدى واجبِ به سبب حج كه سبب [آن ، ولىّ بوده، بر ولى و از مال او لازم است، و كفّاره موجب آن بر ولىّ است در آنچه عمد و خطا و كفّاره دارد؛ بلكه در آنچه عمد، فقط كفّاره دارد و صبىّ عمداً مرتكب شد، ثبوت كفّاره بر ولىّ- كه سبب است- خالى از وجه نيست.

اگر صبىّ و مجنون، از آنها وطى محقّق شد از روى عمد قبل از يكى از دو وقوف، پس فساد حج او و وجوب قضاى بر او بعد از بلوغ و عدم اجزاى از حجّةالاسلام مگر با بلوغ در فاسد قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، خالى از وجه نيست.

2. حريّت

از جمله شروط حجّةالاسلام: «حرّيت» است، پس بر مملوك، حج و عمره، واجب نيست اگر چه بذل نمايد مالك، زاد و راحله را. و اگر حج نمود با اذن مالك، صحيح است، و مجزى از حجّةالاسلام بعد از عتق و استطاعت نيست مگر در صورت عتق قبل از وقوف مشعر به نحو متقدّم.

و گذشت بيان اعتبار استطاعت از زمان عتق در اجزاء از حجّةالاسلام و حكم جامع المسائل(للبهجة)، ص: 194

تجديد نيّت بعد از عتق.

و اظهر عدم جواز رجوع مالك، از اذنِ در حج است بعد از تلبّس مملوك با اذن به احرام حج.

و اگر رجوع كرد قبل از تلبّس و عالم نشد مملوك مگر بعد از تلبّس، پس

در صحّت احرام، تأمّل است؛ و در تقدير صحّت، واجب است اتمام؛ و اگر عالم به رجوع بود، نمى تواند احرام نمايد. و در اكتفاى به قول عدل واحد در اذن يا رجوع از آن اگر مفيد ظن اطمينانى نباشد، تأمّل است.

و بيع عبد مُحرم با اذن مالك اوّل در حال احرام، نافذ است، و اگر مشترى جاهل بود و به واسطه طول زمان احرام انتفاعاتى از او فوت مى شد، خيار فسخ دارد.

اگر موجب كفّاره از مملوكِ مُحرِم با اذن مالك، محقّق شد، پس اگر خطايى بود و خطاى آن هم كفّاره داشت، اظهر لزوم آن است بر مالك آذِن؛ و اگر متعمد بود لازم نيست بر مالك. و با عجز مملوك و فوريّت وجوب كفّاره، اظهر وجوب صوم است بدون اناطه به اذن مالك در آن، نه لزوم دم بعد از عتق.

و در وجوب كفّاره صيد بر مالكِ آذنِ در خطا، يا بر مملوك بعد از عتق او، يا وجوب فعلى صوم با عجز فعلى از فداى بر مملوك با اذن مالك، يا مطلقاً بنا بر فوريّت وجوب تكفير، احتمالاتى است و ترجيح محل تأمّل است؛ و مختار «مفيد»- قدّس سرّه- و مقتضاى اطلاق صحيح، احتمال اوّل است بدون اختصاص به خطا.

اگر افساد كرد مملوك، حج خود را به جماع قبل از وقوف به مشعر، وجوب مضىّ در حج و نحر بدنه و قضاى حج- مثل افساد حرّ- اظهر است. و اظهر وجوب تمكين سيّد است از لوازم شرعيّه حج مأذونٌ فيه.

و اگر عتق شد بعد از افساد و قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، همين حكم ثابت است با اجزاء از حجّةالاسلام.

و در اطلاق اين اجزاء بنا بر فريضه بودن دوّم و عقوبت بودن اوّلى تأمّل است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 195

و اگر افساد كرد قبل از وقوفين و آزاد شد بعد از وقوف ها، اتمام مى نمايد و قضا مى نمايد و مجزى از حجّةالاسلام نيست؛ و اگر شرط حجّةالاسلام محقّق شد، بايد هر دو را به جا بياورد؛ پس هر كدام را به جا آورد، صحيح است و مجزى از ديگرى نيست، و بايد حجّةالاسلام را مقدّم بدارد به حسب تكليف فورى بنا بر عدم فوريّت وجوب قضا، مثل ساير موارد؛ و اگر فورى باشد، پس در تكليفِ به تقديم، تأمّل است؛ و صحّت تقديم مؤخَّر، بر هر تقدير اظهر است.

و فرقى بين اقسام مملوك در عدم وجوب حجةالاسلامِ مشروط به حريّت، نيست مگر مبعَّض در نوبت خودش كه مى تواند حج ندبى [را] بدون اذن مالك در آن مقدار زمان مقرّر به حسب تناوب انجام دهد در صورت انتفاى مخاطره در سفر. و محتمل است وجوب حجّةالاسلام در نوبت واسعه خودش با ساير شروط اگر منافى اجماع بر اعتبار حريّت نباشد.

3. زاد و راحله
اشاره

شرط سوّم در وجوب حجّةالاسلام: «تمكّن از زاد و راحله» است.

و كافى نيست استطاعت عقليّه كه حاصل به تمكّن از مشى است در محتاجِ به قطع مسافت به مشى يا ركوب؛ پس «متسكّع» و ماشى كه متمكّن از زاد و راحله نباشند، حج ايشان اگر چه مورد ترغيب است [لكن مجزى از حجّةالاسلام نيست؛ پس بعد از اين قسم حج اگر مستطيع بشود، واجب است حجّةالاسلام را انجام دهد؛ و اگر انجام نداد، [و] بعد در سالهاى متأخّر، استطاعت زايل شد، واجب است اگر عقلا متمكّن باشد،

انجام دهد.

و حكم زاد در اعتبار تمكّن، با حكم راحله، متّحد است بنا بر اظهر. و در اعتبار راحله براى قريبِ متمكّن از مشى با قليلى از مأكول و مشروب در مثل كمتر از مسافتِ قصر، يا كفايت تمكّن عقلى در غير بعيد، تأمّل است، و اظهر اعتبار است، مثل بعيد.

فروش مؤونه و غير آن براى صرف در حج

براى حجِ استطاعتى، بيع نمى شود آنچه را كه مورد ضرورت شخصيّه يا شأنيّه او است از ثياب و مسكن و خادم و فرس ركوب و حُلىّ.

و اگر يكى از اينها به حسب قيمت ترقى كرد و استبدالِ به كافى براى شخص و شأن، ممكن و موثوقٌ به بود، اظهر لزوم استبدال است اگر حرجى يا ضررى نباشد.

و اگر بعضى از اين لوازم را ندارد و ثمن آن را دارد، واجب نيست صرف ثمن در حج؛ بلكه اگر صرف كرد، مجزى از حجّةالاسلام نيست، مثل بيع عين محتاجٌ اليها.

مقدار معتبر زاد و راحله

و لازمِ از زاد- كه معتبر است در حج استطاعتى- مقدار كفايت از مأكول و مشروب است براى ذهاب و عود به مقصد به نحوى كه به واسطه حج ناچار به تبديل محل اقامت و مسكن نشود.

و بايد حمل لوازمِ محتاجٌ اليها نمايد؛ و اگر اطمينان به حصول آنها در منازل دارد، اكتفاى به همانها و معامله آنها در وقت حاجت مى نمايد.

و لازمِ از راحله- كه تمكّن از آن معتبر است در استطاعت- مركوبِ مثل او است در قوّت و ضعف و شأن، به نحوى كه ركوب آن در طول طريق يا در بعض آن، موجب خوارى نباشد؛ و گرنه پس عسر و حرج، رافع وجوب و مانع از استطاعت و اجزاى از حجّةالاسلام است.

و هم چنين [است در محمل و لوازم مركوب با احتمال احتياج اگر چه فصلى و در بعض طريق باشد؛ و قدرت بر آن لازم نيست بنا بر اظهر با اطمينان به عدم حاجت تا عود به مقصد.

و عجز، مانع از استطاعت نيست با حفظ شأن در آنچه مقدور است؛ پس اگر محملْ لازم بود

و شريك براى شِقّ ديگر پيدا نشد و ممكن نشد ركوب بدون محمل و بدون شريك، وجوب و استطاعت نيست.

شخص قادر بر كسب در بين راه

و اظهر وجوب حج و تحقّق استطاعت است بر فاقد ثمن زاد و راحله فعلًا در صورتى كه كَسوب باشد و بتواند در طريق، با كسب لايق به شأن، حوايج مناسبه وقت را تحصيل نمايد بدون خطر و با اطمينان به حصول، مثل خادم قافله در اعمالى كه در غير سفر، شغل او همانها است؛ و اين غير استيجار است كه حكم آن مذكور مى شود.

اگر عين زاد و راحله را نداشت و ثمن آن را داشت، بايد شراء نمايد اگر چه از ثمن المثل ازيد باشد با وجدان ثمن مادام كه به حدّ غير عقلائى نرسد كه در نزد عرف مثل غير مقدور است؛ و گرنه وجوب شراء و تحقّق استطاعت با آن، بى اشكال نيست.

لزوم و عدم لزوم استيفاى دَين براى حج

اگر دين حالّى دارد و متمكّن از مطالبه و اخذ آن باشد با مباشرت يا توكيل اگر چه به توسط مراجعه به حاكم شرع باشد، بلكه حاكم جور هم در صورت عدم ضرر و حرج مگر در حدّ مسامحه، واجب است وصول نمودن و مستطيع مى شود؛ و اگر ترك كرد، حجْ ثابت در ذمّه او مى شود. و در صورت تضرّرِ مالىِ غير مجحف در مقدمه آن، تأمّل است در وجوب مطالبه و وصول نمودن و در حصول استطاعت به تمكّن از آن؛ و اقرب وجوب است با عقلائى بودن آن با قطع نظر از تكليف به حج. و تأمّل مذكور در ضررِ حالى [هم - مثل ذلت و نقص جاه نزد حاكم جور- جارى است.

و اگر نتوانست وصول دين نمايد به واسطه امتناع مديون از ادا يا اعسار او يا مؤجّل بودن دين، واجب نمى شود حج و مستطيع نمى شود دائن.

و

اگر مؤجّل است و مى تواند استدانه نمايد و بعد از حج و حلول و وصول، ادا نمايد بدون هيچ منقصت در استدانه، و با اطمينان به اداى بعد از حلول، وجوب حج با استدانه و استطاعت، خالى از وجه نيست.

و هم چنين [است در وجوب اگر محل ديگرى دارد كه فعلًا صرف آن در حجْ مقدور است و بعد از حج، در اداى دينِ حج، مقدور و موثوقٌ به است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 198

و هم چنين [است وجوب اخذ در صورت بذلِ مديون قبل از اجل و تحقّق استطاعت با تمكّن از اخذ آن مبذول؛ و [اين موارد] از قبيل تحصيل استطاعت [محسوب نمى شود.

حكم استطاعت شخص بدهكار

و اگر مديون باشد به دين حالّى- مثل خمس، يا زكات، يا كفّاره، يا نذر، يا به مخلوق- واجب نمى شود حج، بلكه اداى دين، واجب است، مگر زايد باشد از ادا، به قدر كفايت حج.

و اگر دين، از حقوق الناس باشد و حالّ باشد و مطالبه ننمايد صاحبش، بلكه راضى به بقاى در ذمّه باشد، پس- بنا بر عدم فعليّت وجوب ادا مگر بعد از مطالبه و با وجود محل از براى وفا و داشتن مقدار كافى براى حج- واجب است و استطاعت حاصل مى شود.

و اگر مؤجّل باشد و محل براى وفاى در وقت حلول باشد و براى حج به قدر كافى داشته باشد، اظهر وجوب است با اطمينان به وفاى در وقت حلول اگر چه به واسطه وكيل باشد.

اقتراض براى حج و فرار از استطاعت

اقتراض براى حج، تحصيل استطاعت است و واجب نيست، مگر آنكه بالفعل مالى داشته باشد كه مى تواند با آن حج نمايد به بيع آن، يا با اقتراض و اداى دين بعد از حج به وسيله بيع. و هر كدام ممتنع شد، ديگرى واجب عينى است. و اگر مالى كه با آن اداى دين مى نمايد بعد از حج است، تحصيل مى شود بعد از حج نه آنكه مالِ حاصل را استبدال مى نمايد، پس در وجوب حج فعلًا، تأمّل است.

و هم چنين منع از انفاقات قبل از وقتِ سير قافله كه مانع از تحقّق استطاعت باشد، وجهى ندارد.

و در بيع مؤجّل به ما بعد وقت حج اگر بيعْ قبل از وقت سير قافله باشد براى فرار از

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 199

وجوب و تحقّق استطاعت، تأمّل است، [و] احوط ترك است و [نيز احوط] معامله مستطيع بعد از فعلِ [فرار]

است به مبادرت در سنه آتيه با احتياطاتى كه سبب قطع به اجزاءِ از حجّةالاسلام است مى باشد.

و اگر بيع براى فرار نباشد، بلكه براى حوايج فعليّه ديگر باشد كه متمكّن از قضاى آن حوايج فعليّه نمى شود مگر بعد از سير قافله يا مضىّ وقت حج، اظهر جواز آن است.

دوران بين حج و نكاح

اگر قبل از سيرِ قافله، مصرف حج را داشته بود و ميل به نكاح [كه مستلزم صرف آن مبلغ يا بعض آن است داشت، مى تواند نكاح نمايد. و بعد از رسيدن وقتِ سيرِ قافله نمى تواند صرف در نكاحى كه مفوّت حج است با فعليّت خطابِ متعلّق به آن نمايد.

و اگر در ترك نكاحْ مشقتِ غيرِ قابل تحملِ به حسب عادت بود، يا خوف مرض در آن بود، يا خوف وقوع در حرام در آن بود، اظهر جواز صرف در نكاح است.

و حرمت صرف در نكاح، در وقتى است كه اگر تماماً يا بعضاً صرف در آن بشود، متمكّن از حج نمى شود، و در غير اين صورت، مانعى از جمع نيست بين حج واجب و نكاح اگر چه غير واجب باشد.

حجّ بذلى

اگر شخصى براى ديگرى بذل نمود زاد و راحله را به قدرى كه اگر از [امثال خودش واجد آن قدر بود مستطيع بود، واجب مى شود بر او حج و عمره و مستطيع مى شود و مجزى از حجّةالاسلام مى شود. و اگر ترك كرد حج و عمره با بذل را، بر او واجب است در سال آينده به نحو مقدور، حج و عمره نمايد؛ بلكه در همان سال با ترك حج بذلى، بايد اقتراض نمايد اگر ممكن باشد، براى حج در همان سال به نحو مقدور.

عدم اعتبار قبول در حجّ بذلى

و اظهر عدم اعتبار قبول مبذولٌ له است بذل را؛ بلكه به مجرّد بذل با وثوق به باذل،

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 200

وجوب و استطاعت محقّق مى شود، خواه بذلْ واجب باشد به سبب نذر و شبه آن يا نه؛ و خواه بذلِ عين زاد و راحله نمايد، يا ثمن آنها را، و [خواه تمليك نمايد با شرط آن يا نه، بلكه صدق بذل كافى است.

بذل مكمل نفقه حج

و فرقى نيست بين بذل قدر كافى براى حج و عمره و نفقه زمان ذهاب و اياب براى عيال مبذولٌ له، و بين بذل قدرى كه تكميل نمايد قدر كفايت را براى مذكور. و هم چنين [فرقى نيست بين بذل يكى يا جماعتى اين مقدار را، [يا آنكه باذلْ قريب باشد يا اجنبى.

عدم مانعيّت دَين براى تحقق حجّ بذلى

و دَين، مانع از استطاعت بذليّه و وجوب حج و عمره نيست، مگر آنكه مسافرتِ حج، مفوِّت ادا باشد و باذل مقدارى را كه سفرْ مفوّت است بذل ننمايد.

هبه مشروط و غير مشروط به حج

و هم چنين اگر بذل به صورت هبه مشروطه به صرف در حج و عمره باشد، با قبول آن، وجوب و استطاعت بذليّه محقّق مى شود، و لازم نيست قبول آن.

و هم چنين اگر هبه مشروط نبود و لكن موهوبْ كافىِ براى استطاعت بود و قبول كرد، استطاعت ماليّه پيدا مى كند نه بذليّه.

و هم چنين [استطاعت ماليّه پيدا مى كند] اگر بذل به صورت معامله باشد كه جواز تصرّف، موقوف به تملّك منوط به قبول است بوده باشد، يعنى مثل هبه است بيع محاباتى.

و اظهر عدم فرق بين بذل غير واجب يا واجب به نذر و شبه آن است.

بذلِ از منافع وقف و اباحه مال جهت حج

و هم چنين است اگر متولّىِ وقف، بذل نمايد از منافع وقف كه براى بذل در حج و

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 201

عمره تعيين شده است، [كه احتياج به قبول در استطاعت و وجوب ندارد بنا بر اظهر.

اباحه مالى براى حج، در حكم بذل است. و اباحه مطلقه كه شامل حج و غير باشد به نحوى كه متضمّن اذن در تملّك بر تقدير اراده مأذون باشد، از موجبات استطاعت ماليّه است بنا بر اظهر با ساير شروط و انتفاى موانع كه از آنها دَينِ حالّ است و با آن استطاعت بذليّه محقّق نمى شود.

و هم چنين دابّه موقوفه و مساكن موقوفه در طريق، از موجبات استطاعت ماليّه مى شود؛ و اگر اختصاص به حج داشته باشند، متمّم استطاعت بذليّه مى شوند بنا بر اظهر.

بذل يك حج به چند نفر

اگر بذل كرد به جماعتى مقدار كافى براى حج يك نفر از آن جماعت بدون تخصيص، دور نيست وجوب و استطاعت بذليّه محقّق باشد به نحو وجوب كفايى در عدد معيّن يا غير معيّن. و نمى توانند همه امتناع نمايند با اطلاع به بذل در صورتى كه عذرى مشروع، يا محذورى، مسوِّغ ترك نباشد.

تفرقه بين استطاعت بذلى و مالى

و دور نيست فرقى بين استطاعت بذليّه و ماليّه نباشد، مگر آنكه تكاليف ماليّه، متوجّه به مالِ مبذول نمى شود، چه از حقوق اللَّه باشد، يا از حقوق الناس به نحو متقدّم، به خلاف مال مملوك به غير بذل براى حج و عمره.

استيجار براى خدمت به حجّاج

اگر استيجار شد براى كمك دادن به حجاج و شرط شد براى او زاد و راحله و نفقه عيال، يا آنكه نفقه را واجد بود و بعض لوازم حج را واجد بود و بعض ديگر را با شرطْ استحقاق پيدا كرد، واجب نيست قبول استيجار. لكن اگر قبول كرد، مستطيع مالى مى شود؛ پس دينْ مانع است از آن مگر آنكه على اىّ تقدير، متمكّن از اداى دين نباشد و فقط به اجاره مشروطهْ مالكِ تعيّش در صحبت اهل حج باشد كه در حكم استطاعت جامع المسائل(للبهجة)، ص: 202

بذليّه است، مگر آنكه استيجار، قبول آن لازم نيست.

و هم چنين [است اگر نفقه اهل را به اجارهْ مستحق شود مقدارى را كه با شرطْ ممنوع بشود از صرف در غير نفقه اهل و اگر شرط نبود، لازم بود اداى دين با ازيد از قوت لازم فورى.

و وجوب كون در مشاعر و مسجد الحرام به اجاره، منافى ايجاب حج به استطاعت ماليّه يا بذليّه نيست.

رجوع باذل از بذل

جايز است رجوع باذل از بذل، قبل از دخول مبذولٌ له در احرام؛ و نفقه عود از محل اعلامِ رجوع كه زايد بر نفقه حضر است، بر باذل است بنا بر اظهر. و اظهر عدم جواز رجوع است بعد از احرام.

اگر باذل تخيير كرد بين حج و صرف در امور خيريّه ديگر، اظهر عدم تحقّق استطاعت بذليّه است، و [اظهر] تحقّق استطاعت ماليّه با شروط آن است.

از بين رفتن مال مبذول

اگر در اثناى طريق، مالْ تلف يا مسروق شد، استطاعت بذليّه منتفى است اگر چه به طريقى اتمام نمايد، مگر آنكه مقارن تلف، ديگرى بذلِ بقيه نمايد، يا آنكه از مال خودش متمكّن از مصرف بقيه باشد تا عود.

وفات باذل

و اگر باذل وفات نمايد و وفات او اعلام شود قبل از احرام، نسبت به وجوب حج به منزله رجوع است، و مقدارى را كه ضامن شده بوده از مال او استحقاق دارد؛ و بعد از احرام و اعلامِ وفاتِ او، مثل حيات او است در وجوب و استحقاق همه مصارف.

عدم كفايت حج بدون استطاعت، از حجةالاسلام

و اگر شخصى حج و عمره را به جا آورد بر طبق وظيفه خودش بدون استطاعت ماليّه جامع المسائل(للبهجة)، ص: 203

و بذليّه، بلكه به مثل سؤال از مردم، يا آنكه وفاى نذر حج و عمره بوده، و واجب شده بود به مجرّد استطاعت عقليّه، يا آنكه نايب از غير شده و آن را به جا آورده اگر چه به سبب نيابتْ استطاعت ماليّه پيدا نمايد، اين عمل مجزى از حجّةالاسلام نيست.

و در صورت اخيره با بقاى استطاعت تا وقت حج از سالهاى بعدى و در سابق بر آن در تقدير تحقّق استطاعت شرعيّه به يكى از دو نحو سابق، بايد به جا بياورد در سالهاى بعد.

4. داشتن مؤونه عيال تا زمان رجوع
اشاره

از جمله شروط استطاعت شرعيّه و وجوب حج، اينكه «واجد مؤونه عيالِ خودش تا وقت رجوع باشد» ازيد از آنچه لازم است براى خودش در سفر حج.

و در عيال غير واجب النفقه، و مصارف لازمه براى حفظ شأن به سبب اين سفر، رعايت عسر و حرج در وجود يا فقدان آنها احوط است؛ پس نه هرچه واجب شرعى نيست، ملاحظه ننمايد در وجوب، و نه هر چه عرفيّت دارد، ملاحظه بنمايد در استطاعت. و در اين حكم، استطاعت بذليّه مثل شرعيّه است مگر با عدم تمكّن حتى در حضر و عدم تفويتِ واجبى به سبب حج بذلى.

عدم كفايت استنابه با تمكّن از حج

و بعد از تحقّق استطاعت، لازم است مباشرت حج و عمره با تمكّن؛ پس اگر نايب فرستاد، مجزى از منوبٌ عنه نيست، چه آنكه حجِ نايبْ قبل از استطاعت منوبٌ عنه باشد، يا بعد از آن بر تقدير صحّت حج نايب. و هم چنين اگر قبل از استطاعت با سؤال و نحو آن، حج نمود، مجزى از حجِّ واجب بعد از استطاعت نخواهد بود.

بذل ولد به والد و اخذ از مال صغير

واجب نيست بر كبير از اولاد، بذل مال خودش به والد براى حج؛ و واجب نيست بر والدْ قبول هبه از ولد در مالى كه با آن مستطيع مى شود.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 204

و اخذ قدر استطاعت از مال ولدِ صغير، پس در جواز و وجوب اخذ و عدم آن، خلاف است، اشهر و اظهر عدم جواز و عدم تحقّق استطاعت است.

و اگر به نحو مشروع، متملّك شد از مال كبير به اقتراض، يا از مال صغير به اقتراض بدون مفسده، به نحو مؤجّل به ما بعد حج و عمره، و محل تأديه موثوقٌ به باشد، مستطيع مى شود و واجب است حجّةالاسلام. و همين صورت صحيحه، واجب است اگر در سابق مستطيع شده بوده و حجّةالاسلام بر او مستقر شده بوده است.

5. امكان سير
اشاره

معتبر است در وجوب حج و استطاعت شرعيّه، «امكان سير»، به اينكه مريض نباشد به مرضِ مانع از ركوب؛ پس اگر ركوب، مستلزم مشقّتى باشد كه به حسب عادتْ تحمّل نمى شود؛ يا آنكه به واسطه پيرى يا ضعف، ركوب مستلزم مشقّت است به نحوى كه تحمّل نمى شود؛ يا آنكه ظالمى منع از سير نمايد؛ يا آنكه متضرّر مى شود در طريق به ضرر مجحف؛ يا آنكه وقت امكان سير، وسعتِ قطعِ مسافت خاصّه را نداشته باشد، ساقط است وجوب، و استطاعت حاصل نمى شود.

اگر يكى از اين امور نباشد در طريق ذهاب تا رجوع به وطن و محل سكنى [حجْ واجب است ؛ و اگر در ركوبْ مشقتِ عادىِ قابل تحمّل باشد، از مريض يا صحيح، ساقط نمى شود وجوب.

و دوايى كه محتاجٌ اليه مريض باشد، جزء زاد [مى باشد]، و طبيب لازمِ در سفر و حضر، مثل خادمِ محتاجٌ اليه است،

و در تحقّق استطاعت لازم است تمكّن از آنها.

نحوه استطاعت افرادى كه نقص بدنى دارند و سفيه

و «نابينا»، مستطيع مى شود، و اگر محتاج به قائد باشد، اجرت او داخل در استطاعت است.

و هم چنين «اعرج» و «اصمّ» و «اخرس» مستطيع مى شوند؛ و تمكّن از كمكِ لازم، داخل در استطاعت است؛ و اگر متمكّن از مؤونه كمك نباشد، وجوب ساقط است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 205

و «سفيه» كه محجورٌعليه است، مستطيع مى شود، و بر ولىّ است ارسال حافظ از تبذير با او و اجرت او. و اگر پيدا نشود يا اجرتش مفقود باشد، ساقط است. و در تحقّق استطاعت با عدم زيادى تبذيرات از اجرت كمك و حافظ، تأمّل است، و عدم آن خالى از رجحان نيست.

عاجز از ركوب

و اگر به واسطه مانعى از سير [عاجز بود] از [قبيل دشمن و مثل او، يا آنكه خودش به واسطه ضعف يا مرض، از طى مسافت به ركوب عاجز بود، وجوب ساقط است.

و اگر استطاعت ماليّه نسبت به ركوب دارد نه بدنيّه مگر با مشى، واجب است با سعه وقت و عدم موانع ديگر.

و اگر عاجز از ركوبِ بدون محمل است و تمكّن تحصيلِ محمل دارد، واجب است.

و اگر احتياج به رفيق دارد و رفيق پيدا نشود واجب نيست. و اگر محتاج باشد تحصيل او به بذل مالى مجحف، واجب نيست، و گرنه واجب است.

حدوث مانع و فرض لزوم استنابه و گونه هاى عذر و يأس

اگر مانعى در سال استطاعتِ ماليّه از حج پيش آمد، از قبيل مرض يا عدوّ، مباشرت در آن سال واجب نيست، و اظهر وجوب استنابه است به نحو فوريّت مادام [كه مانعْ باقى است و [مادام كه استطاعت ماليّه باقى است و مأيوسِ از رفع مانع است. و اگر بر خلاف غالب [مانع رفع شد، وجوب اعاده با بقاى استطاعت، بلكه مطلقاً، احوط است.

و اگر مستقر شد بر او حجِ مباشرتى و ترك كرد تا آنكه مانع پيش آمد و مأيوس از رفع آن شد، واجب است استنابه. و حكم اعاده بعد از بُرء غيرِ غالب، گذشت.

و اگر اميد زوال عذر بود، احوط، فوريّت وجوب استنابه است، لكن اظهر، عدم فوريّت يا عدم وجوب است. و اگر استنابه كرد، معلوم نيست واجب بوده، پس با ارتفاع عذر، اعاده با مباشرت نمايد. و هم چنين با استمرار و استمرار رجاى زوال كه جامع المسائل(للبهجة)، ص: 206

غير غالب است، احوط قضا از او است بعد از موت؛ و

با عدم استمرار رجا، احوط تجديد استنابه است.

و در صورت وجوب استنابه، عدم وجوب اعاده يا مباشرت با ارتفاع عذر غير غالب، خالى از قوت نيست.

و در صورت سبق استقرار حج، احوط جمع بين استنابه فورى و لوازم مناسبه با احتياط در آن است. و اگر استنابه كرد و عذر رفع شد، اعاده مى نمايد از روى احتياط با ملاحظه تفصيل مذكور.

حكم ترك استنابه

و اگر ترك استنابه واجبه كرد تا آنكه وفات نمود، قضا مى نمايند از او. و اگر استنابه نمود و عذر مستمر بود تا زمان وفات، پس، از [شخص مأيوس قضاءْ لازم نيست؛ و از غير مأيوس، احوط است، چون محتمل است [كه استنابه او واجب نبوده. و از اين جهت، در صورت مذكوره، اگر عذر زايل شد بعد از استنابه و يأس حاصل شد، احتياط در اين است كه ثانياً استنابه نمايد.

و اگر استطاعت در سالهاى بعد باقى نبود، احوط استنابه است با تمكّن عقلى در صورت وجوب با استطاعت ماليّه.

و در هر مورد، اصل حج و يا اعاده، لازم است؛ پس با ترك آن، قضاءِ بعد از موت لازم است؛ و در هر مورد [كه اصل حج و يا اعاده بعد از ارتفاع عذر، لازم نيست، قضا [نيز] لازم نيست، و در مورد احتياط در اوّل، احتياط در دوّم مى شود.

و در سال استطاعت ماليّه اگر عذرْ حاصل بود، وجوب استنابه در همان سال بر مأيوسِ از بُرء، احوط است؛ و در سالهاى آينده، احوط عدم لزوم بقاى استطاعت شرعيّه است با وجود آن در سال اوّل و ترك استنابه مقدوره.

اگر در سال اول، استنابه ممكن نشود

و اگر مقدور نشد در سال اوّل استطاعت كه استنابه نمايد به واسطه عدم وجود نايب،

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 207

پس با بقاى استطاعت ماليّه در سالهاى بعد، استنابه واجب مى شود؛ و با زوال آن، وجوب استنابه، محل اشكال است. و اگر مستقر شده بوده وجوب، و ترك شده بوده حج مباشرتى، در سالهاى بعدى بقاى استطاعت لازم نيست، و احوط قبول بذل است براى حج و عمره.

و اگر عاجز از مباشرتِ در

سالهاى متأخّر شد، در مطلق صور، استنابه به هر طريقى كه تمكّن عقلى و عرفى باشد- يعنى در آن عسر و ضرر مجحف نباشد- واجب مى شود.

و اگر نايب، ازيد از اجرت المثل را طالب است، واجب است در صورت عدم عسر و اجحاف ضرر.

و در لحوق نذرِ غير معلّقِ به اعم از مباشرى و شبه نذر يا افساد كه موجب حج باشد، در وجوب استنابه با عذر، به حجّةالاسلام، تأمّل است.

و بنا بر لحوق محكىّ از «دروس»، پس اگر دو حج واجب باشد، مى تواند در يك سال، دو نايب بگيرد.

رفع عذر از منوبٌ عنه

و اگر عذر رفع شد قبل از احرامِ نايب، استنابه او منفسخ مى شود. و اگر بعد از احرام، رفع عذر شد به نحوى كه منوبٌ عنه مى تواند مباشرت نمايد، پس در اتمام يا متحلّل شدن، تأمّل است، [و] اظهر دوّم است. و اگر قبل از تمكّنْ عود كرد مرض و مانند آن، كشف مى شود صحّت نيابت و اجزاى عمل نايب بنا بر اظهر.

اگر به حسب خلقت قادر بر ركوب نبوده، اظهر وجوب استنابه است. و ميزان، عدم قدرت، در زمان استطاعت ماليّه است، چه آنكه قبلًا قادر بوده يا نبوده است.

مشقّت و استنابه و تكلّف در حج

اگر ممكن نشد قطع طريق مگر با مشقّت غير قابل تحمّل يا فرار از دشمن با ضعف از آن، پس كلام در وجوب استنابه و جواز تأخير تا زمان تمكّن مرجوّ و [زمان لازم جامع المسائل(للبهجة)، ص: 208

[در] وجوب استنابه و فعل آن، معلوم است از آنچه مذكور شد.

و اگر تكلّف كرد غير واجب را تا آنكه به ميقات رسيد بدون مانع و با ملك زاد و راحله از آن وقت تا وقت عود از حج و تحقّق ساير شروط، اظهر وجوب حج و اجزاء است از حجّةالاسلام، به خلاف حج متسكّع كه در جميع مقامات، مالك زاد و راحله نيست، و محل التزام به اطلاق وجوب و مقدّمات آن اگر چه از ميقات باشد، نيست.

پس اگر بعض طريق، مغصوب باشد، استطاعت حاصل نيست؛ و اگر قطع كرد به هر صورتى و به ميقات رسيد با استطاعت ماليّه و بدنيّه و ساير شروط، مستطيع مى شود اگر مى تواند از طريق ديگر عود نمايد يا از همان طريق با حدوث رضاى مالك يا مطلقاً بنا بر

بعض مبانى.

اعتبار امن از مخوّفات در استطاعت

از مسايل متقدّمه ظاهر شد كه اعتبار امن از مخوفات در نفس يا عرض يا مال مجحف فعلى، شرط استطاعت است. و در صورت عدم امن، حكم استنابه در دو صورت يأس يا رجا و لوازم فعل استنابه گذشت. و اگر هيچ مقدور نشد در حيات او، استطاعت محقّق نشده است و قضا ندارد بعد از موت.

منع و عدم منع ضررهاى مالى از استطاعت

و ضررهاى مالى غير مجحف كه از ظالمين در طريق و از حكومتهاى ظالم صورت مى گيرد، داخل در استطاعت [است ، و با قدرت تحمّل، موجب سقوط نمى شود، بلكه واجب است، چون مقدمه واجبِ مشروطِ به شرطْ حاصل است؛ و هم چنين [است قراردادهاى حكومتهاى ظلم.

و اگر ضرر مالى، مُجحف و موجب عسر باشد، مانع از استطاعت شرعيّه است و در اجزاى آن، با عروض آن و وثوق سابق به عدم آن، تأمّل است.

در آن مورد كه عدوّ در طريق، درخواست مالى مضرّ و مجحف بنمايد و واجب جامع المسائل(للبهجة)، ص: 209

نباشد دفع آن مال يا مقدور نباشد، اگر ديگرى بذل نمود به عدوّ، حج واجب مى شود به استطاعت. و اگر باذل درخواست قبول از مريدِ حجّ به عوض نمود، واجب نيست به تفصيل سابق در اعذار مانعه.

و اگر بذل مجّانى به مريدِ حج نمود، [آيا] مثل بذل زاد و راحله است يا نه؟ محل تأمّل است، [و] اتّحاد در حكم، خالى از وجه نيست. و اگر مجير از عدوّ، اجرت خواست و مضر نبود بلكه مجحف نبود و متعارف بود نسبت به مريد حج، واجب است و استطاعت حاصل است به مثل آن، مثل اجرت خادم.

اتّحاد راه هوايى و دريايى با زمينى، در حكم

طريق دريايى يا هوايى، در حكم، مثل طريق زمينى است [كه با خوف معتدٌبه عقلائى در نفس يا عرض يا مال مضرِّ مجحف، ساقط است وجوب حج، و استطاعت محقّق نمى شود. و با عدم خوف، ثابت و از طرق حج است كه مخيّر است با تساوى در عدم خوف بين آنها، و متعيّن [مى شود] با اختصاص به عدم خوف.

اگر فرض شود اشتراك حضر و سفر براى

حج و غير حج در خوف متساوى در آنها بدون تفاوت، اقرب وجوب حج و تحقّق استطاعت است.

چند مسأله

فوت حاجى

اگر قاصدِ حج، قبل از انجام مناسك وفات نمود، كشف از عدم استطاعت مى نمايد، لكن اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمود، مجزى از حجّةالاسلام است و قضا ندارد اگر مستقر شده باشد بر او حج. و اگر قبل از هر دو وفات نمود، ساقط است تكليف از او و ثابت است بر ولىْ قضا اگر مستقر شده بوده است بر او وجوب حجّةالاسلام. و اگر بين احرام و دخول حرم وفات نمود، اقرب و مشهور عدم اجزاء و سقوط حج است در سال اوّل استطاعت، و ثبوت قضا بر ولىّ است در سال بعد از

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 210

تحقّق استطاعت در سابق.

آيا [فرقى بين موت در حرم و در خارج بعد از تلبّس به احرام و بعد از دخول در حرم است [يا نه ؟ و [آيا] فر [قى بين وقوع موت در حال احرام يا در حال احلال مثل بين دو احرام است يا نه؟ احوط اقتصار بر متيقّن كه وقوع موت در حرم بعد از تلبّس مذكور است، [مى باشد]؛ پس احتياط در قضا [است در صورت استقرار حج در سال سابق بر اين سالى كه موت در آن واقع شده در خارج حرم. و اظهر عدم فرق بين اقسام ثلاثه حج است در اجزاى احرام و دخول، از حج و عمره. بلكه اظهر جريان حكم در عمره مفرده است در اجزاى مناسك از فريضه فائته به سبب موت.

اهمال در حجّ و استقرار آن

اگر شروط استطاعت و وجوب اداى حج در سالى جمع شد و مكلّف اهمال كرد تا آنكه [در] وقت عمل فوت شد واجب، در سال بعد به جا بياورد با

مقدوريّت اگر چه استطاعت ماليّه زايل بشود. و اگر وفات كرد بعد از استقرار در ذمّه به نحو مذكور، قضاى آن را از جانب او به جا مى آورند.

ميزان استقرار حجّ در ذمّه

آيا ميزانْ در استقرار حج در ذمّه به نحوى كه اداءْ مقدور و قضاءْ واجب بشود، تمكّن از حجِّ مختار است با نفقه عود به وطن، يا از حجِّ مختار بدون ملاحظه نفقه عود يا تمكّن از حج اضطرارى است به ايجاد اركانى كه مداخله دارند مطلقاً در صحّت حج؟

اظهر اوّل است و اعتبار آنچه وثوق به آن لازم است در فعليّت وجوب حج و در تحقّق استطاعت مطلقه؛ پس غير مستطيعِ مطلق، مستقر نمى شود حج در ذمّه او به نحوى كه اداءِ مقدورْ واجب و قضا بعد از موتْ لازم باشد. و قياس نمى شود به حج ناقصى كه اگر به جا آورده مى شد با وثوق مذكور، صحيح و مجزى مى شد از حجّةالاسلام به سبب دلالت ادلّه.

حجّ شخص كافر

كافر، واجب است بر او حج با استطاعت مطلقه و صحيح واقع نمى شود از او مگر با اسلام، مثل ساير عبادات واجبه. و اگر استطاعتْ زايل شد، مكلّف است با قدرت بر حج و صحيح نمى شود مگر با اسلام.

و لكن اگر اسلام اختيار كرد، پس اگر در حال اسلام تا زمان وقت سير براى حج، استطاعت او باقى بود، واجب است اداى حج؛ و گرنه واجب نيست اگر چه در سالهاى قبل مستطيع بوده. و اگر وفات كرد، قضا نمى شود مطلقاً مگر با ترك حج در زمان اسلام و استطاعت؛ مثل آنكه قضاى واجبات موقّته بر او واجب است و با اسلام ساقط مى شود و بعد از موت از او قضا نمى كنند مگر فائت در زمان اسلام را.

و اگر كافر، مُحرِم شد پس از آن مسلمان شد، بايد اعاده نمايد احرام را از ميقات؛ و اگر نتوانست عود

به ميقات نمايد، از مكان خودش احرام مى نمايد.

و اگر احرام حج او در حال كفر بود، مفيد نيست ادراك اختيارى مشعر مگر با احرام مستأنف در حال اسلام با عود به عرفات و احرام از آنجا.

و با عدم امكان عود، احرام از مشعر مى نمايد قبل از وقوف در آنجا بنا بر آنچه مذكور مى شود؛ و حال او حال مُسلمى است كه تا آن وقتْ انجام عملى نكرده، پس از آن عود مى نمايد و هر چه ممكن است انجام مى دهدْ يا با عدم امكان عود، آنچه ممكن باشد و صحيح باشد حج با آن از غير متمكّن، انجام مى دهد، پس از آن در حج قران و افراد، عمره را به جا مى آورد.

و در حج تمتّع اگر به جا آورده باشد عمره را در حال كفر، پس در موظّف بودن به عدول از تمتّع و اتيان به عمره مفرده بعد از حج، تأمّل است.

ارتداد در حال حجّ يا بعد از آن

اگر مستطيعْ حج به جا آورد پس از آن مرتد شد پس ازآن توبه نمود، اعاده حج لازم نيست.

اگر استطاعتْ در حال ارتداد حادث شد به نحوى كه تكليف به حجّةالاسلام محقّق جامع المسائل(للبهجة)، ص: 212

شد، پس از آن توبه كرد و حج را به جا آورد، صحيح و مجزى از حجّةالاسلام [است اگر چه استطاعتْ مستمر تا زمان توبه و حج نباشد.

و اگر در حال اسلام، استطاعت حادث بود، پس اهمال نمود تا وفات كرد بعد از ارتداد، پس در قضاءِ حج از متروكات ميّت در حال ارتداد، تأمّل است.

اگر در حال اسلام مُحرم شد پس از آن مرتد شد، در بطلان احرام به ارتدادِ حادث تأمّل است، [و] احوط اعاده

آن است به نحو ممكن و واجب در تقدير بطلان احرام.

حجّ مخالف

مخالف، حجى را كه به جا آورده باشد موافق مذهب خودش يا مذهب حق با قصد قربت- كه فاقد آن باطل است نزد همه- اعاده ندارد بعد از استبصار، و اكتفاى به ايمان متأخّر در صحّت عبادت او مى شود؛ پس اگر [حجّ او] صحيح در مذهب او بوده و فاسد در مذهب حق، يا صحيح در مذهب حق و فاسد در مذهب خودش، اعاده ندارد، [و] حتى اگر اخلال به ركنى در مذهب خودش نموده و در مذهب حقْ ركن نباشد، اعاده ندارد.

بلكه اگر تمام عملِ عبادى، موافق مذهب حق بوده و مخالف با مذهب خودش و با تقرب انجام داده است، پس از آن مستبصر شد و از گمراهىِ تخلّف از احد الثقلين نجات يافت، اعاده بر او نيست، و فقد شرطيّت ايمان به نحو مقارنت، مشترك، و اكتفاى به لحوق آن، مشترك است بين عمل موافق با مذهب خودش فقط و موافق با مذهب حق فقط؛ و اختصاص دارد دوّم، به موافقت واقع در غير ايمان لاحق.

و شمول حكم به عدم وجوب اعاده به جميع فرق مسلمين حتى ناصب و غالى و خوارج، خالى از وجه نيست اگر محكوم به كفر يا ارتداد فطرى بوده باشد از گمراهان داخل در مسلمين كه منحرف از اهل بيت و قايل به جدايى آل از ذوالآل و عترت از كتاب مى باشند.

و اظهر عدم شمول حكم به عدم وجوب اعاده، به عمل جاهل از اهل ولايت است جامع المسائل(للبهجة)، ص: 213

اگر مخالفِ واقع يا موافق اهل خلاف، واقع شد پس از آن عالم به مخالفت گرديد.

اعتبار رجوع به كفايت در غير حجّ بذلى

آيا رجوع به سوى كفايت از صنعت يا مستغلّ كه از

منافع آن اعاشه نمايد بعد از رجوع، يا تجارت و تكسّب جايز و لائق، معتبر است در استطاعت شرعيّه غير بذليّه يا نه؟ منسوب به جماعتى- كه از آنها سيّد مرتضى قدس سره است- عدم اعتبار است، و منسوب به جماعتى يا اكثر- بر حسب نقل از سيّد مرتضى قدس سره- اعتبار است. و اظهر اعتبار است به اين معنى كه به سبب حج، از غنى به فقر يا از فقر به اوسع از آن واقع نشود، پس واجب نيست بيع آنچه از منافع آنها در سال، اعاشه مى نمايد براى حج، غير [از] آنچه كافى براى حج و اياب و نفقه خودش و عيال تا زمان عود باشد، چه عقار باشد يا عين دراهم كه صرف در حج و اياب و نفقه عيال مى شود.

و واجب است، [حجّ بر كسى كه فرقى به حال او نمى نمايد حج و ترك آن، به واسطه مصارفى كه مقتضاى شأن او است و در آنها اسرافى نيست، [كه اگر تبديل نمايد بعض آن را به سفر حج، اشديّت حاجت يا منقصت شأنى لازم نمى آيد، مثل طلّاب علوم دينيّه يا فقرايى كه قادر بر تكسّب نيستند و از وجوه [شرعيّه معاش آنها در سال داير است، اگر به حسب اتفاقْ در وقت حج، واجد مؤونه ذهاب و اياب و مصارف اين سفر باشند.

پس موارد عسر و حرج در تكليف به حج از جهت مصارف آن، اگر چه براى رعايت مصارف متأخّره باشد، خارج به اين شرط مى شوند.

لزوم به جا آوردن حج بعد از حصول استطاعت، به هر نحو كه بتواند.

كسى كه به جهت استطاعت شرعيّه مكلّف به حج شد، پس فرقى نيست بين اينكه از مال خودش انفاق كند، يا

آنكه پياده روى نمايد، يا آنكه ديگرى بر او انفاق نمايد، در اجزاء از حجّةالاسلام.

اگر مرجّحاتى براى ركوب در سفر حج واجب يا مندوب نباشد، مشىْ افضل از ركوب است، به خلاف صورت [وجودِ] مرجّح، مثل قوّت به عبادت و سرعت و طول جامع المسائل(للبهجة)، ص: 214

در اقامت حرمين و مثل اينها.

اگر حج و عمره يا يكى از آنها در ذمّه، ثابت بود و در اصل با اهمال فوت شده بود، هر وقت قدرت پيدا نمود فوراً بايد به جا آورد اگر چه استطاعت شرعيّه زايل شده باشد.

تقدّم حجّ بر ساير ديون ميّت

پس اگر وفات كرد قبل از انجام آن، از اصل متروكات او قضا مى شود به نيابت او؛ پس اگر دَينى در ذمّه او باشد- مثل خمس يا زكات- توزيع مى شود تركه بر همه آنها.

و اگر مقدارِ موزّع به حج و غير، وافى به حج نشد، تخصيص حج به اقرب طرق آن به مقدار وافى به آن و صرف زايد در ساير ديون، خالى از وجه نيست. و اگر صرف در حج ميقاتى به نحوى نمى شود، صرف در غير حج مى شود. و اگر صرف در هر كدام از حج و دين بشود صرف در ديگرى نمى شود، تخيير اظهر است.

و در ملاحظه مقدار مصروف در حج و عمره با هم يا جداگانه در اقسام ثلاثه حج، رعايت صحّت عمل مى شود، نه تكليف مشترك بين آنها و ساير ديون.

و ابعاض ميسوره از هر كدام از حج و عمره، جانشين تمام در اين مقام نمى شوند بنا بر اظهر؛ پس با عدم وفاى تركه در يكى از حج و عمره، صرف در ساير ديون مى شود با توزيع اگر متعدّد باشند.

كفايت حجّ ميقاتى

در صورتى كه از متروكات ميّت قضا مى نمايند، رعايت حج از اقرب مواقيت به مكّه به نحوى كه در حال اختيار مجزى است، مى شود؛ و زايد بر اين حدّ يا به واسطه توقّف حج شخصى بر آن، لازم مى شود، و در اين صورت آن هم از اصل مال اخراج مى شود اگر چه از بلد ميّت يا بلد اجير باشد؛ يا آنكه به سبب وصيّت واجب مى شود؛ و زايد بر واجب فعلى به نحو مذكور، از ثلث خارج مى شود.

اگر مال وسعت نداشته باشد مگر براى حج اضطرارى صحيح در صورت عذر

جامع

المسائل(للبهجة)، ص: 215

- مثل حج از مكّه يا ادنى الحل- واجب است، با ملاحظه تعيين يا تخيير از ناحيه دَين مزاحم اگر بوده باشد.

وصيّت به حج

و اگر وصيّت كرده به حجِ از او، پس اگر وسعت نكرد مال او چه تمام مال باشد يا مشتمل بر ثلث، حج از هر كجا كه صحيح باشد در حال اختيار [به جا آورده مى شود]، و در صورت عدم امكان، در حال اضطرار، به جا آورده مى شود.

و اگر وسعت داشته اگر چه با ضميمه ثلث باشد در صورتى كه ذكر مى شود، از محل موت، قضا يا استيجار مى شود، مگر تعيينِ محل ديگر نمايد. و در صورت تعيين يا انصراف به محل موت، لازم است مراعات وصيّت به نحو مذكور. لكن اظهر عدم تقييد است در اصل قصد و مطلوبيّت، پس مخالفت در استيجار يا مخالفت اجير در عمل با اتيان تمام با قصد قربت، حجِ صحيحِ اختيارى، صحيح و مجزى است بنا بر اظهر؛ اگر چه محتمل است در صورت مخالفت اجير و تحقّق قربت، اختيار فسخ براى مستأجر در اجاره و رجوع زايد از اجرت مقابله با نفس حج، يا آنكه اجرت المثلِ اصل حج بر او باشد و مسمّى را استرداد نمايد، و معامله تخلّف وصف در عمل بدون تعدّد و تقييد مگر از ناحيه نفس استيجار نمايد. و هم چنين ايجاب شرعى، مفيدِ تقييد نيست بلكه صرف تكليف به ايجاد قيد است با مقيّد.

نحوه اخراج هزينه حج از تركه براى حج ميقاتى يا بلدى

اگر حجْ دين ميّت بوده و محرز يا ثابت بوده، از اصل مال اخراج مى شود [به اندازه حج صحيح در حال اختيار به هر نحوى كه ممكن باشد، اگر چه متوقّف بر حجِ از بلد باشد.

و اگر فقط به وصيّت واجب شده است انجام آن بر وصىّ، پس با وفاى ثلث، به نحو وصيّت عمل مى نمايد؛

و اگر تعيينِ محل نشده است، مى تواند از ثلث، حج بلدى استيجار نمايد اگر وافى باشد ثلث به آن؛ و گرنه به هر نحوى كه وافى باشد و زايد بر

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 216

ثلث نباشد، انجام مى دهد.

و در هر دو صورت- يعنى دين يا وصيّت- اظهر اوسعيّت صحّت حج است از حدّ تكليف؛ پس اگر تكليف به حج بلدى بود و ميقاتى به جا آورده شد با شروط عمل، اظهر صحّت است.

اگر ميّت داراى دو وطن بود با تساوى در امكان استيجار از آن دو محل، اقربْ ملاحظه بلد موت است، نه آنكه اقرب به ميقات است. و با تساوى در امكان استيجار از بلد موت، اظهر عدم جواز استيجار از ابعدِ از آن است با تساوى در اجرت يا اقليّت اجرتِ ابعد به حسب فرض.

و در صورت وجوب استيجار از بلد و حج از بلد، اگر حج از ميقات يا محلى اقرب به ميقات از بلد نمود و خلاف تكليف نمود، زيادتى در صورتى كه از اصل اخراج مى شود اجرت حج، مال دُيّان يا ورثه است؛ و در صورتى كه از ثلث اخراج مى شود- مثل ثلث متعذّر المصرف- در وجوه برّ صرف مى شود.

و در صورت تبرّع شخصى به قضاى شخص از ميّت، مجزى است در جميع صور و مالك مقدار اجرت، مالك آن مال است اگر حجى واجب به سبب فرض يا وصيّت نبود، كه عبارت از دُيّان يا ورثه و يا اهل ثلث موصى به باشد.

و اگر وصيّت به حجِ واجب نمود از ثلث، و وافى بود به آن، پس مقدار اجرت از اصلْ اخراج نمى شود، مثل صورت تبرّع.

حكم حج نيابتى يا تطوّعى با وجود اشتغال ذمّه به حجّ واجب فورى

كسى كه بر او حجِ واجبِ

فورى، از خودش باشد به سبب استطاعت يا نذر و شبه آن، جايز نيست ترك حج از نفس و صرف وقت در حج از غير به نيابت او به سبب استيجار يا تبرّع. و اگر نيابت كرد، خلاف تكليف كرده است و مشهورْ بطلانِ حج نيابتى است از اجير و متبرّع، و اظهر صحّت آن است.

و اما حج تطوّعى از مباشر، پس اگر به قصد امر فعلى باشد، اگر چه اعتقاد ندبيّت آن جامع المسائل(للبهجة)، ص: 217

را داشته، اظهر صحّت و اجزاى از حجّةالاسلام است. و اگر متعمّدِ تركِ واجب و فعل مستحب است، عاصى بودن آن معلوم است، و امر استحبابى مترتّب بر معصيت كه ترك واجب است، مانعى ندارد، و ذمهّ اش مشغول به اداى واجب در سال آتى است.

توقّف و عدم توقّف حجّ زن به وجود مَحرم

فرقى در وجوب حج بين مرد و زن و خنثى نيست. و در وجوب حج به استطاعت شرعيّه بر زن، شرط نيست وجود مَحرَم با او در سفر حج در صورتى كه مأمونه و آمنه باشد، و ظنّ سلامت در نفس و بضعْ مثل مال مجحف، كافى است.

و اگر حج او متوقّف بر مَحرم باشد، واجب است استصحاب او اگر چه با اجرت غير مجحفه باشد اگر چه ازيد از اجرت المثل باشد. و بر مَحرم واجب نيست اجابت و قبول استيجار، مثل ساير مقدّمات مربوطه به غير. و اگر متوقّف بر ضرر مجحف باشد، واجب نيست حج بر زن.

و تحصيل مَحرم به ازدواج در صورت مقدميّت بدون حرج و خوف ضرر مجحف، واجب است بنا بر اظهر.

و در صورت ادّعاى زوج خوف را، عمل به شاهد حال و بيّنه مى شود و گرنه قول

زن مقدّم است با يمين احتياطى او.

و در صورت علم زوج به عدم امن و غالب شدن زوجه در محاكمه شرعيّه، آيا باطناً جايز است بر زوج منع زن يا نه؟ محل تأمّل است.

حكم حج تطوعى زن با منع زوج

جايز نيست حج زوجه به حج تطوّعى غير واجب با منع زوج در صورت تفويت حق زوج؛ و اظهر عدم جواز است و عدم صحّت است حتى در صورت عدم تفويت مگر با اذن زوج. و جريان حكم در منقطعه باقيه در وقت احرام، بر نكاح، خالى از وجه نيست مگر در صورتى كه با هم مُحرم بشوند، يا آنكه زنْ احرام او متأخّر باشد با عزم بر عدم تأخّر زوجه در احلال كه محل تأمّل است. و جايز است مطلقاً حجِ واجبِ جامع المسائل(للبهجة)، ص: 218

مضيَّق را بدون اذن زوج و با منع او به جا بياورد. و اظهر در موسّع قبل از تضيق واجب، اناطه به اذن زوج است.

و دائميّه اگر مطلّقه شد، در عدّه رجعيّه، به حكم زوجه است در جواز در حج واجب و عدم جواز و عدم صحّت در مندوب، به خلاف بائنه كه مى تواند بدون اذن، حج مندوب نمايد، مثل صورت وفات زوج و عدم انقضاى عدّه وفات.

فصل دوم شروط حج واجب به نذر و شبه آن

كمال عقل

معتبر است در انعقاد نذرِ حج، بعد از استطاعت- به معنى قدرت به نحوى كه در همه تكاليف معتبر است عقلا- «كمال عقل» در ناذر؛ پس نذر صبىّ و عهد و يمين او و مجنون، در غير ادوارى در حال افاقه، منعقد نمى شود. و هم چنين مُغمى عليه و ساهى و غافل و نائم و سكران و هازل بى قصد جدى.

حريّت

و هم چنين معتبر است «حريّت»؛ پس بدون اذن مالك، نذر مملوك صحيح نيست بنا بر اظهر، و با منع او قطعاً صحيح نيست.

اذن زوج و والد در نذر

و هم چنين است نذر زن با وجود شوهر و ولد با وجود والد، و شبه نذر از عهد و يمين. و اگر اذن داد منعقد مى شود و واجب است با قدرت، عمل بر طبق آن.

و مالك در موسّع مى تواند منع نمايد از مبادرت، بلكه تا وقت تضيّق واجب. و بر مالك، كمك دادن به لوازم عمل به منذور مملوك، واجب نيست مگر در ملازمه عاديه معلومه موجبه تحمّل آن به سبب اذن در نذر. و هم چنين مى تواند مانع از تحصيل قدرت به كسب بشود مگر در صورت توقّف دائمى معلوم نه عارضى.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 220

و منع زوجه از عمل در ضيق وقت جايز نيست مثل مملوك، و در سعه جايز است، چنانچه در مملوك گذشت.

و اگر زوجهْ كنيز بود، نذر او متوقّف به اذن مالك و زوج است و لحوق اذن، كافى است بنا بر اظهر.

و اتّحاد حكم ولد با وجود والد در آنچه مذكور شد، با مملوك و زوجه در نذر و شبه آن، قوى است. و كلام در نذر كافر و شبه آن و انعقاد يا عدم آن، در «كتاب نذر» مذكور است.

احكام حجّ واجب به نذر

اشاره

اگر شخصى نذر حج نمود، واجب است اداى آن، و فورى نمى شود مگر با ظن وفات، يعنى عدم وصولِ به حج در سالهاى بعد، از جهت موت يا فوت قدرت.

و اگر متمكّن شد از حج در يك سال، پس ادا ننمود تا آنكه وفات نمود، قضا مى نمايند حج را از جانب او اگر چه فوت در زمان غير مظنون الوفات بوده باشد.

و در اينكه از اصل مالْ قضا مى شود- مثل حجّةالاسلام- يا از ثلث اگر چه وصيّت نكرده

باشد بلكه ثابت باشد نذر، خلاف است؛ اكثرْ قايل به اخراج از اصل هستند، و اين قول احوط است براى ورثه.

و اگر موتِ ناذر قبل از تمكّن از حج بوده است، اگر چه به واسطه مرضى يا منع دشمنى بوده، قضا واجب نيست.

و اگر در نذر حج، وقتِ معيّن را تعيين نموده است، پس اخلال كرد با تمكّن، واجب است كفّاره خلف نذر و قضاى حج در غير آن وقت معيّن.

و اگر بعد از ترك عمدى، وفات نمود، كفّاره از اصل اخراج مى شود و قضاى حج هم از اصل است بنا بر احوط.

و اگر در نذر معيّنِ به سالى، ممنوع شد به سبب مرض يا منع دشمن و در سال ديگر متمكّن شد و مانعْ رفع شد، اظهر عدم وجوب قضا است، مثل صورت وفات در آن جامع المسائل(للبهجة)، ص: 221

سال نسبت به قضاى غير، از او.

نحوه اخراج حج نذرى و حجّةالاسلام از تركه

اگر وفات كرد شخص در صورت استقرار حجّةالاسلام و حج منذور در ذمّه او، پس با وفاى مال به هر دو، اخراج مى شوند از اصل بر حسب احتياط سابق در منذور و بنا بر اينكه منذور از ثلث است؛ پس حجّةالاسلام، از اصل [اخراج مى شود]، و منذور از ثلث با وفاى آن، اخراج مى شود، مثل وصايا.

و اگر مالْ وافى به هر دو نباشد و قايل به خروج هر دو از اصل شديم به نحو متقدّم، پس اگر تقسيطْ نافعِ در جميع شد، هر دو استيجار مى شوند و گرنه احوط، تقديم اخراج حجّةالاسلام است، چه آنكه استقرارِ منذور، مقدّم بوده يا حج استطاعتى، در مقابل احتمال تخيير؛ چنانچه متعيّن است بنا بر فتوى به خروج منذور از اصل، مثل

ساير ديون و واجبات ماليّه اگر چه بدنيّه هم باشند.

تقارن منع و افساد حج

اگر در حال معضوبيّت، و ممنوعيّت، افساد كرد حج خود را با تمكّن از حج صحيح در همان سال، پس مستمر شد منع تا سال ديگر، استنابه مى نمايد بنا بر اينكه حجّةالاسلامْ دوّمى است. و در ممنوعيّت در حال نذر و استمرار منع به طورى كه مأيوس از مباشرت شد، اظهر سقوط واجبِ به نذر است به واسطه عدم قدرت، در مقابلِ احتمالِ لزومِ استنابه كه واجب است با انحلال نذر به حج و مباشرت در قصد نذر.

و با رعايت خصوصيّت مذكوره، فرقى بين حج موقّت در نذر و [حجِ مطلق نيست، مگر در رعايت خصوص وقت براى استنابه محتمله در موقّت.

اگر در حال نذر يا افساد، ممنوع شد و منعْ مستمر شد تا وقت حج از سال بعدى، اظهر جريان مذكور در صورت منع در آن حال است.

اگر ممنوع، با تكلّف، حجّةالاسلام را به جا آورد و با نيّت آن انجام داد، پس اگر تا

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 222

حدّى قبل از احرام رفع منع شده باشد، اشكالى نيست؛ و اگر بعد هم ممنوعْ متكلّف بود، پس اجزاى از حجّةالاسلام خالى از وجه نيست.

فرض تداخل و عدم تداخل حجّ نذرى و حجّةالاسلام

اگر نذر، متعلّق به حجّةالاسلام بود و قايل به انعقاد شديم و در حال استطاعت واقع شد، تداخل مى شود و بعد از آن حج ديگرى واجب نمى شود. و اگر در حال نذر مستطيع نبود، منتظر استطاعت مى شود؛ پس با توقيت نذر و عدم حصول استطاعت در وقت معيّن، نذر منحل مى شود.

و اگر در نذرْ نيّت غيرِ حجّةالاسلام نموده بود، هر دو حج واجب مى شود؛ پس فوراً حجِ ثابت را به جا مى آورد و بعد از آن، حج منذور را به جا

مى آورد.

و اگر بعد از استطاعت و قبل از حجّةالاسلام نذر نمود حج را به غير حجّةالاسلام، [و] موقّت [كرد آن را] به همان سالى كه بايد حجّةالاسلام را به جا بياورد، نذر منعقد نمى شود مگر آنكه نذر نمايد حجِ بعد از زوال استطاعت ماليّه و قبل از فعل آن را به نحوى كه فعليّت [پيدا] ننمايد وجوب حجّةالاسلام.

و اگر مقيّد به همان سال نبود، پس مثل آنكه مقيّد به سالى غير سال استطاعت كرده باشد، نذر منعقد است و بعد از حجّةالاسلام بايد در سال بعد، حج منذور را به جا آورد.

و اگر نذر در زمان عدم استطاعت بود، بايد به جا آورد اگر چه مستطيع شرعى نباشد، و قدرت بر منذور، كافى است در انعقاد و وجوب.

و اگر نذر، مطلق بود از مستطيعِ قبل از نذر يا بعد از نذر و متعلّق به حجّى غير [از] حجّةالاسلام بود، واجب است بعد از استطاعت حجّةالاسلام را به جا بياورد و بعد از آن حج منذور را به جا بياورد.

و اگر موقّت به سال معيّن بود و در حال نذر مستطيع نبود [و] بعد از نذر، مستطيع شد، مقدّم مى دارد حج منذور را و بعد از آن با بقاى استطاعت تا سال ديگر، حجّةالاسلام را به جا مى آورد. و هم چنين اگر قبل از استطاعت، اجير شد در حجى در سال اوّل.

نذر حجّ غير موقّت

و اگر مطلق گذاشت حج منذور را و معيّن نكرد در حجّةالاسلام يا غير آن، پس احتياجِ مغايرتْ به قصد و تعلّق آن با عدم خصوصيّت در نظر ناذر اگر چه معتقد باشد به سبب عدم استطاعت وجدانى، غير را به نفس طبيعت حج،

پس مجزى است با قصد هر دو از هر دو، و هم چنين قصد امر فعلى. و اگر خصوصيّت داد حج نذرى را در قصد در وقت عمل، پس صحّت آن محل تأمّل است؛ و بر تقدير صحّت و اجزاى از نذر، اجزاى آن از حجّةالاسلام محل تأمّل است. و هم چنين اگر در حال عمل تخصيص داد به حجّةالاسلام، صحّت آن مانعى ندارد و اجزاى آن از حج نذرى مشكل است بلكه بايد بعد، حج نذرى را به جا بياورد مگر آنكه قصد امر فعلى را نمايد و خصوصيّت را از باب اعتقاد قصد نمايد.

نذر حجِّ پياده و تخلّف يا عجز از آن

اگر نذر نمايد كه پياده حج نمايد، منعقد مى شود و واجب مى شود با قدرت اگر چه به سبب مقارنات در وقت عمل، ركوبْ راجح شود با قطع نظر از نذر، و لازم نيست متعلّق نذر افضل باشد با خصوصيّاتش به قول مطلق.

و اگر نذر متعلّقِ به حجِ در حال مشى بود، پس با قرينه معيّنه، مبدء، متعيّن مى شود، و گرنه اوّل آن، اوّل افعال حج و آخر آن، رمى جمرات است.

و در تعيين مبدء، قصد ناذرْ متَّبع است، و با مجهوليّت آن بعد از زمانى براى خودش يا نايب او، دور نيست عرف تعيين نمايد بلد ناذر را در بعض صور. و هم چنين [است اگر بگويد: «أن امشى إلى بيت اللَّه حاجّا» و اگر بگويد: «أن أحجّ ماشياً» [كه اوّل افعال حج، مبدء باشد.

و عبارات مختلفه نذر از هر كدام، گاهى مفهوم عرفى آن، تعيين مبدء خاصى مى نمايد و هم چنين در منتهى و با عدم تعيين، عمل به آنچه مذكور شد مى شود، و اكتفا

به متيقّن در صورت عدم اماره بر ازيد، خالى از وجه نيست.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 224

و اگر ناذرِ مشى در مواضع عبور با كشتى در اوقات قليله باشد، پس با تمكّن از طريقِ مشى، متعيّن است اختيار آن؛ و با اضطرار به ركوب سفينه، پس ظاهرْ نذرِ مشى در غير آن مواضع است، و احوط با اتفاقى شدن عبور با كشتى و حرجى نبودن قيام در كشتى به واسطه قلّت وقت آن، اختيار قيام است.

اگر نذر حج در حال مشى كرد، پس در مقام وفاءْ ركوب نمود با تمكّن از مشى و با تعمّد ترك، پس اگر در نذر، تعيينِ سال نموده بود، احوط قضاى آن در حال مشى و كفّاره است. و اگر معيّن نكرده بوده سال را، اظهر وجوب اعاده است. و اگر منذور، مشىِ در حال حج بوده پس در معيّن، كفّاره ثابت است؛ و در غير معيّنْ حج ديگرى كه در آن مشى نمايد، ثابت است.

و اگر ركوب در بعض طريقى كه در جميع آن بر حسب نذرْ واجب بود مشى، نمود، پس در معيّنْ كفّاره ثابت است؛ و قضاى حجِ در حال مشىِ در جميع طريق، موافق احتياط است؛ و در غير معيّن فقط اعاده حجِ در حال مشىِ در جميع طريق لازم است.

اگر كسى نذر حجِ در حال مشى نمايد، پس عاجز از مشى بشود، اظهر جواز ركوب است اگر چه نذرْ غيرِ معيّن و مأيوس از رفع مانع يا تجدّد قدرت نباشد، بلكه عالم به قدرت در سال بعد باشد. بلى اگر متمكّن باشد از مشى در بعض طريق بدون مشقّت شديده، وجوب آن قدرْ خالى از وجه نيست.

و اگر ترك مطلقِ مشى كرد در اين صورت، حكم آن مستفاد از سابق مى شود.

فصل سوم احكام نيابت و وصيت در حج

شرايط نيابت

اسلام نائب از شرائط نيابت

[1.] شرط است در صحّت عمل نايب- به نحوى كه استنابه او جايز و مبرى ء ذمّه باشد- «اسلام نايب»؛ بلكه استنابه مخالف و غير اثنى عشرى، جايز نيست اگر چه فرضاً در فتاوى، حجْ موافق باشد با اعتبار ايمان به معناى اخص در صحّت عبادات نزد مؤمن مستنيب.

و در صحّت نيابت مسلم از كافر و اكتفاى به احتمال حصول تخفيف عذاب براى او، تأمّل است. و بر تقدير مشروعيّت، اختصاص به كافرِ ميّت ندارد به بعضى از مبانى.

و بر تقدير عدم صحّت نيابت از كافر، از ناصبى هم نيابتِ مُسلم، صحيح نيست، زيرا محكوم به كفر است. و در غير ناصبى از فرق مخالفين، صحّت نيابت مؤمن از آنها، محل تأمّل است، اگر چه احتمال صحّت در اين فرض، اقرب از احتمال آن است در كفّار.

عدم صحت نيابت مجنون و طفل غير مميز

[2.] نيابت مجنون در حال جنونش و طفل غير مميّز، صحيح نيست. و در نيابت مميِّز خلاف است، صحّت، خالى از رجحان نيست بنا بر شرعيّت عبادات صبىّ مميّز. و هم چنين استنابه با شروط آن.

لزوم قصد نيابت و تعيين منوب عنه با فرض تعدد

[3.] معتبر است در نيابت، قصد آن و تعيين منوبٌ عنه با [فرض تعدّد. و در صورت اتّحاد، كافى است قصد نيابت واجبه مثلًا. و نيابت مملوك با اذن مالك صحيح است.

عدم صحّت نيابت واجب الحج

[4.] و جايز نيست نيابت كسى كه حج بر او ثابت و مستقر در ذمّه او شده باشد، مگر با عجز از حج از خودش به هيچ وسيله اى و تمكّن از حج نيابتى، كه در اين صورت با وسيله اى كه به توسطِ مثلِ استيجار محقّق مى شود، نيابت او صحيح است.

حصول استطاعت در اثناى حج استيجارى

و اگر استطاعت در اثناى حجِ استيجارى حاصل شد، اجاره منفسخ نمى شود، بلكه با بقاى استطاعت تا سال ديگر، واجب مى شود حج اصالتى.

و اگر مستطيع، عاجز شد و اجير شد و قبل از شروع در حج، قادر بر حج اصالتى شد، پس در انفساخ اجاره- به جهت كشف عدم قدرت شرعيّه- تأمّل است؛ به خلاف صورت حدوث استطاعت ماليّه مثلًا بعد از اجاره و قبل از شروع در حج.

عدم صحّت حج تطوّعى بعد از استقرار حج

و مستطيع بعد از استقرار حجِ متروك در ذمّه او، حج تطوّعى از او صحيح نيست اگر چه استطاعت ماليّه زايل شده باشد، مگر آنكه به سبب غفلت از وجوب حجّةالاسلام يا اعتقادِ جوازِ حج تطوّعى، قصد امر فعلى نمايد و آن را تخصيص به تطوّع بدهد كه اجزاى از حجّةالاسلام خالى از وجه نيست. و هم چنين حج نيابتى صحيح نيست از مباشر و از منوبٌ عنه.

كسى كه حج را به جا آورده باشد- چه واجب بوده چه مندوب و بر او عمره واجب نباشد- مى تواند نايب بشود در همان سال در عمره از غير خودش. و كسى كه عمره واجب را به جا آورده مى تواند حج از جانب غير نمايد اگر بر او حج واجب فورى نباشد؛ پس هر كدام از حج و عمره كه به جا آورده شد و مكلّفِ فورى به [انجام دادنِ ديگرى نباشد، در آن ديگر [مى تواند] نايب از غير بشود.

عدم لزوم اتّحاد شرايط نايب و منوبٌ عنه

كسى كه استكمال شروط وجوب حج نكرده، مى تواند نايب بشود با موافقت در ذكوريّت و انوثيّت با منوبٌ عنه، و با مخالفت اگر چه مخالفت فى الجمله موجب كراهت است؛ و با صَروره بودن و عدم آن، با موافقت در صروره بودن يا مخالفت، يعنى نيابت صروره.

و مخالفت نايب با منوبٌ عنه در ذكوريّت، فى الجمله موجب مرجوحيت است و گاهى اجتماع مى نمايند، و فاقدِ هر دو جهت، فاقد مرجوحيّت است؛ و گاهى مثل فقاهت و كمال، رافع مرجوحيّت بلكه موجب راجحيّت مى شود. و هم چنين ساير مقارنات مختلفه با موجبات مذكوره ملاحظه مى شود، و همه در اصل صحّت و اجزاء مشترك هستند.

فوت نايب و مسأله اجرت استحقاق

[1.] نايبِ در حج به سبب استيجار يا غير آن، اگر وفات كرد قبل از اتمام حج، پس اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نموده باشد، مجزى است از منوبٌ عنه؛ و اگر قبل از آن وفات نمايد، مثل حج از نفس، مجزى نيست، چنانچه گذشت.

و در صورت استيجار، استردادِ آنچه فائت شده است به سبب موت- يعنى مقابل آن از اجرت در اجاره- نمى شود اگر تصريح به استرداد و يا لازم آن نشده باشد؛ بلكه بر حسب معلومِ از داعىِ استيجار، برائت ذمّه منوبٌ عنه مقصود باشد اگر چه محقِّق آن در نظر متعاملين، كاملِ آن بوده است.

و اگر موتِ واقعِ قبل از عمل، در اثناى طريق باشد، پس با تقيّد عمل به سير از طريق خاص، به نحوى كه در حكمِ جزءِ مورد اجاره باشد، توزيع مسمّى بر مسافت محدوده به موت و استرداد آنچه مقابل فائت است در ذهاب و اياب، خالى از وجه نيست.

و اگر سير خاص، قيد عمل مستأجَر نباشد، پس

اگر مقدارى از عمل [را]- مثل احرام بنا بر آنچه مذكور شد از عدم اكتفاى به آن در اجزاى- به جا آورده باشد، توزيع جامع المسائل(للبهجة)، ص: 228

نسبت به آن عمل بر وجهى كه واجد سير خاص بوده و استرداد نسبت به ما بعد آن در ذهاب و اياب، بى وجه نيست؛ و اگر بعض نفس عمل به جا آورده نشده، پس استحقاق عوضِ آنچه قطع شده، بعيد نيست، و عوض مستحَق، اجرت المثل سير خاص است بنا بر اظهر.

اگر موت نايب، بين احرام و دخول حرم باشد، پس اقرب، اتّحاد حكم با موت اصيل است در عدم اجزاء، و حكم توزيعِ اجرت، معلوم شد از آنچه ذكر شد.

لزوم اتباع شرطِ واقعِ در اجاره

نايب بايد از شرط مستأجِر تجاوز ننمايد؛ پس اگر تمتّع را قرار داده، نمى تواند قران يا افراد را به جا بياورد، مگر آنكه مخالفت به افضلِ از مستأجَر نمايد، مثل آنكه متطوِّع بوده، يا آنكه دو منزل متساوى داشته و با يكى از آنها نائى مى شده، يا آنكه نذرِ حج، مطلق نموده بوده، به خلاف تعيّن افراد- مثلًا- بر منوبٌ عنه كه تمتّع از او مجزى نبوده است. و هم چنين [است در جواز عدول اگر حادث شد رضاى مستأجر به عدول اگر چه به غير افضل باشد با تخيير در اصل؛ بلكه دور نيست صحّت اجاره بر جامعِ بين اقسام و صحّت عمل به يكى از آنها در صورت تخيير در اصل و عدم غرر در اجاره، مثل غرر در صورت تعلّق اجاره به يكىِ غير معيَّن.

و اگر عدول كرد بدون اذنِ مكشوف، از مستأجَر اگر چه در اصلْ مخيّر بوده است منوبٌ عنه، به كاشفيّت فحوى

در افضل يا غير فحوى در غير آن، پس حال آن حال تبرّع است و استحقاق اجرت بر مستأجِر ندارد.

شرط راه معيّن در انجام حج

اگر استيجار واقع شد به طريق معيّن، پس با اماره معتبره بر تعلّق غرض خصوصى به آن طريقِ مخصوص، جايز نيست به حسب تكليف، اختيار غير آن طريق براى حج؛ و گرنه اظهر جواز عدول است به واسطه بُعد اراده خصوصيّت و قرب اعتقاد آنكه حجِ جامع المسائل(للبهجة)، ص: 229

نايب، خصوصى خواهد بود. و در صورت اول، مسمّى تقسيط بر طريق نمى شود اگر طريق مذكور در مورد اجاره باشد، بلكه تقسيط مى شود بر عمل نايب؛ و اختيار فسخ براى مستأجر و دفع اجرت المثلِ نفسِ حج، خالى از وجه نيست؛ كما اينكه [مستأجر] اختيار امضاءِ در بعض- كه نفس حج است- با تقسيط مسمّى بر آن، دارد در صورتى كه تقييدِ به طريق مخصوص، در حكم جزئيّت آن باشد؛ و در اين صورت اگر شرط سقوطِ اجرتِ مطلق نمايد، دور نيست عدم استحقاق چيزى با مخالفت.

و اگر تقييدْ استفاده نشود، اجير مستحقِ تمام اجرت در عقد اجاره است. و اگر مجرّد شرطيّت در مقابل جزئيّت در حكم استفاده شود، [مستأجر] اختيار فسخ به تخلّفِ شرط و دفع اجرت المثلِ عمل و امضا و دفع تمام اجرت مذكور در عقد دارد.

استيجار براى دو حج

اگر استيجار شد براى مباشرت حجى در سالى معيَّن، جايز و صحيح نيست استيجار براى حج ديگرى در همان سال با مباشرت اجير. و اگر يكى از آنها مطلق باشد از حيث سال، صحيح است دو اجاره. و هم چنين اگر يكى از آنها اعم از مباشرت يا تسبيب يا خصوصِ تسبيب باشد، صحيح است، يعنى تسبيب به ايجاد حج به نيابت از منوبٌ عنه نه از اجير در اجاره اوّلى. و در تقدير منافات، متأخّر

باطل است؛ و در صورت مقارنت، هر دو باطل است.

و اگر در مطلقه در سال، اهمالْ ظاهر شد از اجير در مباشرت، پس با حدوث عذر، هر دو اختيار فسخ دارند، و بدون عذر، مستأجر خيار فسخ دارد.

و اگر زمان در معيّنه فوت شد، منفسخ مى شود اجاره.

و اگر اجيرِ بر سالِ معيّن، مقدّم داشت حج نيابتى را، اظهر صحّت است زيرا تعيين، محمول بر عدم تأخير است، مگر در صورت تصريح بر عدم تأخير و تقديم.

مصدود يا محصور شدن اجير

اگر محصور شد اجير يا مصدود شد با استيجار حج در سال معيّن و ممنوع از انجام آن جامع المسائل(للبهجة)، ص: 230

شد قبل از احرام و دخول حرم، پس استعاده مى شود آنچه تقسيط مى شود بر متخلّف فائت از عمل مستأجرٌعليه در صورت تقسيط، و گرنه تمام مسمّى استعاده مى شود و براى اجير است اجرت المثلِ آنچه قطع شده و صرف شده و مى شود تا اياب.

و اگر اجير، ضامن حج در سال آينده شد، بر مستأجر اجابت او لازم نمى شود.

و در صورت عدم تقييد اجاره به سال معيّن، بر اجير واجب مى شود حج نيابتى مستأجَر در سال بعد بدون خيار فسخ براى يكى از متعاملَين.

و اگر مانعْ بعد از احرام با تعيّن سال، محقّق شد، استعاده اجرت متخلّف، ثابت است، و تقسيط در اينجا فى الجمله مسلّم است بر تقدير عدم امكان تحلّل به هدى يا عمره و بقاى بر احرام براى اتيان به بقيه مناسك در سال آينده به نحوى كه در محلّش مذكور است؛ و اجزاى احرام و دخول حرم به اين سبب، منتفى است، مثل حج اصيل.

استنابه در طواف

از غايب و حاضرِ غير متمكّنِ از طواف اگر چه با محمول بودن او باشد، به سبب عذرى، مثل اغما يا مبطون بودن يا مرضى كه با آن طهارتش محفوظ نماند، استنابه در طواف واجب مى شود در صورت يأس از برء در وقت آن. و از غير ايشان از حاضرينِ با تمكّن، استنابه در طوافِ واجب، نمى شود.

و حيض هم از اعذار است با عدم تمكّن از اتيان در وقت اگر چه با عدول به آنچه طوافِ آن متأخّر است باشد؛ پس استنابه مى نمايد اگر چه هنوز غايب

و طاهر نشده بنا بر اظهر؛ لكن احتياطِ در رعايت مكان غيبت و زمان طهارت، ترك نشود.

نيّت طواف نيابتى و شخص محمول

و نيّت طواف با طواف كننده با مباشرت است با اهليّت و تمكّن؛ پس طواف محمول، مثل طواف راكب دابّه است؛ و طواف حامل، مثل طواف حامل متاع است كه مى تواند اكتفاى به نيّت طواف از خود نمايد؛ پس در صورت حمل، هر دو با نيّت مى توانند به جامع المسائل(للبهجة)، ص: 231

همان طواف منسوبِ به هر دو اكتفا نمايند در عمل به واجب بر هر كدام.

بلكه در صورت عدم اهليّتِ نيّت- مثل طواف دادن صبىّ و مغمى عليه- اظهر جواز احتساب است براى حامل و محمول با نيّت [كردن حامل، منسوب ذاتى را براى خود، و عرضى را براى محمول، چنانچه در صبىّ منصوص است.

نيابت و تبرّع در حج

اگر نايبْ تبرّع به نيابتِ در حج كرد از ميّتِ مشغول الذمه به آن، صحيح واقع مى شود و ذمّه ميّت، برى ء مى شود در جميع فروض متصوّره آن.

نيابت از حىّ در حج واجبْ با تمكّن او جايز نيست با اذن او يا با تبرعّ نايب. و در حج مندوبْ جايز است هر دو قسم، بلكه جايز است تشريك جماعتى در يك حج، با قدرت منوبٌ عنه و بدون آن.

و حج واجب، در آن نيابت نيست با قدرت منوبٌ عنه اگر چه در سابق مستقر شده و فعلًا استطاعت شرعيّه زايل شده باشد.

و مى تواند حج واجب را، خودش مباشرت نمايد و حج مندوب را، با نيابت به جا بياورد اگر چه هر دو در يك سال باشد، بلكه تعدّد نوّاب در يك سال مانعى ندارد.

و تبرّع از حى در حج واجب با عدم قدرت او، اظهر جواز آن است، و [اگر] با اذن باشد احوط است در تفريغ ذمّه.

كفاره احرام در حج نيابتى

كفّاره واجبه در احرام كه حكم عمل مباشرى نايب است، و هدى واجب در تمتّع و قران كه داخل در عمل مورد اجاره نايب است يا عملى كه خود عاملْ منسوبِ به ديگرى مى نمايد به تبرّع، بر نايب از مال خودش است نه بر منوبٌ عنه.

حكم افساد حج نايب

اگر نايبْ افساد نمود حج را، در سال آينده بايد حج نيابتى را اعاده نمايد؛ و در صورت جامع المسائل(للبهجة)، ص: 232

تعيّن استيجار به سال اوّل، اجرت را اعاده مى نمايد بنا بر آنكه فريضهْ دوّمى است و بر مستأجر است استيجار براى حج- در صورت عدم ايقاع نايب اوّل حج صحيح را- در سال آتى به نيابت. و در صورت اطلاق استيجار، اعاده اجرت نمى شود.

و در هر دو تقدير، ذمّه منوبٌ عنه تفريغ مى شود با اعاده نايب، حج را به نحو صحيح.

فروض اطلاق و اشتراط زمان در استيجار حج

اگر استيجارِ حجْ مطلق بود و قرينه [اى بر اراده تعجيل يا تأجيل نبود، اظهر عدم وجوب اداى در اوّل سال امكان است بر اجير، و [نيز اظهر] عدم تسلّط مستأجر بر فسخ در صورت اهمال است، مثل ساير اجاره هاى مطلقه بر اعمال. و لازم استفاده تعجيل از اطلاق، تسلّط مستأجر بر فسخ است در صورت مسامحه اجير.

و اگر حج، واجب مضيّق باشد، تأجيل يا اطلاق در استيجار با تمكّن از استيجار با قيد تعجيل، جايز نيست.

و اگر مشروط به سال اوّلِ امكان بود و تخلّف نمود، خيار فسخ براى مستأجر ثابت است، مثل تعجيل واجب به نفس اشتراط بدون سبق وجوب آن بر مستأجر. و چون تعجيل با اطلاق لازم نمى شود، دو اجاره مطلقه با هم يا متّصلِ به هم از يك اجير بلامانع است؛ و هم چنين [است اگر دوّمى يا اوّلى مشروط به تعجيل باشد و آن ديگر مطلق باشد. و هم چنين اگر [هر دو] مؤجّل به دو سالِ متغاير باشند يا متّحد باشند در سال، بدون اشتراط مباشرت در يكى از آنها.

تعدّد استيجار در حج واجب و مستحب

در حج واجب، يك نفر در يك سال، از دو نفر نايب نمى شود و چنين حجى باطل واقع مى شود. و در حج مندوب، تشريك در منوبٌ عنه مانعى ندارد، مثل تشريك در اهداى ثواب و تشريك در استيجار يك نفر براى حج از دو نفر. و اگر استيجار براى حج مندوب از شخصى در سالى شد، از جانب ديگرى به استيجار يا غير، نيابت جامع المسائل(للبهجة)، ص: 233

نمى نمايد و استيجار دوّم باطل است در تقدير اشتراط مباشرت؛ به خلاف استيجار براى آنكه بعضى از حج از مستأجر

باشد، پس منافات با اجاره هاى ديگر ندارد در همان سال اگر چه مباشرت شرط شود.

استيجار يك نفر از دو نفر

و اگر دو نفر استيجار نمودند با شرط مباشرت براى يك سال، يكى را با شرط مباشرت، اجاره سابقهْ صحيح و متأخّرهْ باطل است؛ مگر با اجازه اوّلى دوّمى را به نحوى كه كاشف از فسخ با رضاى اجير به سبب اقدام او با التفات به اجاره ثانيه باشد كه در اين صورت، دوّمى صحيح مى شود بنا بر اظهر.

اگر نايبْ محصور شد، متحلّل به هدى مى شود و اجاره به سبب تعذّر مورد، منفسخ مى شود در اجاره معينّه، و بر نايب قضا نيست. و اگر اجاره مطلقه بوده، واجب است اتيان به مورد اجاره در سالهاى بعد با تمكّن.

استنابه چند نفر براى چند حج از طرف يك نفر

اگر بر شخصى حج هاى متعدّد واجب باشد و متعذّر باشد مباشرت آنها بر او و نوبت به استنابه رسيد، مى تواند دو نفر را مثلًا در يك سالِ معيّن اجير نمايد، و نيابت هر دو صحيح است اگر چه احرام غير حجّةالاسلام و مندوب اصلى مقدّم بر احرام واجب و حجّةالاسلام بشود.

و اگر منفسخ شد اجاره بر واجب متعيّن، به سبب بطلان عمل يا ترك اجير عمل را، اظهر صحّت آن حج ديگر و استيجار آن است مگر با تمكّن از استيجار واجب در همان سال.

استحباب نيابت در حج

مستحب است كه نايبْ تسميه كند منوبٌ عنه را در جميع مواطن و افعال حج و عمره، مخصوصاً وقت ذبح. و واجب است نيّت نيابت در احرام و بقاى بر نيّت تا آخر عمل.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 234

و احوط در عمره تمتّع، تجديد نيّت در احرام حج آن است. و واجب نيست تجديد نيّت در بقيه افعال حج و عمره، بعد از نيّت هر يك از آن در ابتداى احرام آن.

مستحب است براى نايب، اعاده زيادتى اجرت خصوصاً اگر زيادتى به سبب تقتير نبوده؛ و [نيز مستحب است براى مخالف، اعاده حجِ در زمان خلافِ در اعتقاد ايمانى. و مكروه است براى زنى كه حج نكرده، نيابت نمودن، به نحو مقدّم در محل آن.

احكام وصيّت به حج

وصيّت به حج بدون تعيين اجرت

اگر وصيّت كرد به حج و تعيين اجرت نكرد، منصرف به اجرت المثل مى شود؛ و در حج واجب اسلامى، از اصل مال اخراج مى شود مگر با تعيين آن در وصيّت از ثلث.

و در صورت توقّف بر حج بلدى، از بلد ادا مى شود؛ و هم چنين [است تعيين بلدى در وصيّت، يا عدم تعيين ميقاتى كه منصرف به بلدى است بنا بر اظهر. و در اخذ تفاوت بلدى با ميقاتى از اصل، تأمّل است.

و هم چنين در اخذ حج واجب غير اسلامى از اصل با عدم تعيين اخذ آن از ثلث، تأمّل است.

و حج ندبى با وصيّت، واجب و مأخوذ از ثلث است اگر چه استيعابِ تمام ثلث نمايد، مثل استيعاب حجّةالاسلام تمام مال را.

و اگر اجرت به حسب عوارض سال، ازيد از اجرت المثل باشد، پس در وجوب زيادتى اگر چه مستوعب مال باشد در حجّةالاسلام و اگر چه مستوعب ثلث

باشد در حج ندبى موصى به، تأمّل است.

زمان دفع اجرت به اجير

نفس عقد اجاره، موجب استحقاق اجير است اجرت مسمّات را و لكن مستحق تسلّم نيست مگر بعد از عمل، مگر آنكه تعارفى يا قرينه ديگرى باشد. و شرط تعجيل جامع المسائل(للبهجة)، ص: 235

تسليم يا تأجيل آن، نافذ است در جميع صور.

و اگر اجرتْ عين بود و تسليم شد يا نشد، نماءِ قبل از عمل، ملك اجير است.

و اگر وصى يا وكيل، دفع اجرت كرد بدون اذن و قبل از استحقاق تسليم، ضامن است.

اگر اجير انجام داد به خلاف شرط، پس در بعض صور، توزيع مسمّى مى شود بر غير مخالف؛ و در مخالف، اجرت المثلِ مشترك بين موافق و مخالف به او داده مى شود. و در بعض صور كه خودِ عمل را فاقد وصف به جا آورده، اختيار فسخ دارد و اجير استحقاق اجرت المثل مشتركه بين فاقد و متّصف را دارد بعد از فسخ. و اين دو، در صورت صحّت عمل است.

وصيّت به حج و قرينه بر تكرار و عدم آن

اگر كسى وصيّت به حج از جانب او نمود و قرينه اى بر اراده تكرار و تعدّد نبود، بيش از يك مرتبه لازم نيست و خارج از وصيّت است. و اگر معلوم شد اراده تعدّد، تكرار مى شود حج تا استيفاى تمام ثلث بشود با ملاحظه ترتيب در وصيّتْ نسبت به مقدّمِ بر حج و نسبت به متاخّرِ از حج در وصيّت كه عمل به آنها بشود با حج. و در صورت عدم ترتيب، ثلث توزيع بر همه مى شود. و تكرار حج تا اتمام ثلث، در صورت عدم وصيّت به عمل ديگرى [ثابت است با استفاده اراده تعدّد؛ مگر آنكه مفيد تعدّد، عبارتى باشد كه دو حج يا سه حج، كافى است در آن،

مثل كفايت يك حج در صورت عدم استفاده تعدّد.

وصيّت به حج به مالى كه وافى به حج نباشد

اگر وصيّت كرد كه با مقدارى معيّن از مال، حج از او به جا آورده شود، پس وافى نشد در وقت عمل به وصيّت، پس بنا بر صرف در وجوه برّ در وصاياى متعذّره، در اين وصيّت، همان طور عمل مى شود.

و اگر وصيّت كرد با مالى معيّن [كه هر سال حجى از او به جا آورده شود پس در

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 236

وقت عمل وافى نشد، تتميم مى شود مصرف حج از مال مقرّر براى دو سال يا بيشتر، مگر آنكه خلاف آن از وصيّت استفاده شود.

و اگر چيزى از مال معيّنْ از تتميمِ مذكور، زايد شد كه كافى براى يك حج نيست، پس مثل زيادتى معيّن براى يك حج است كه در اجرت مسمّات قرار داده مى شود اگر چه ازيد از اجرت المثل باشد.

و در جريان حكم تتميم مذكور، يا صورت وصيّت به يك حج با امكان حج از ميقات با آن مال قليل، تأمّل است، و عدم جريان، خالى از وجه نيست.

لزوم صرف وديعه ميّت در حجّ اگر ذمّه اش مشغول به حج بوده

اگر نزد كسى وديعه [اى باشد از شخصى، و صاحب وديعه وفات كرد و در ذمّه او حجّةالاسلام بود، و علم يا اطمينان به عدم اداى ورثه حج را بر تقدير علم به مال و ايصال آن داشت، مى تواند بلكه لازم است با اجرت المثل استيجار حج نمايد و زايد را ردِّ به ورثه نمايد؛ و الحاق خوفْ به اطمينان، خالى از وجه نيست. و اگر خايف نبود، بايد با اذن ورثه، اين عمل را انجام دهد، يا تسليم به ايشان نمايد وديعه را.

و احتياط در صورت تمكّن از اثبات استقرار حج با بيّنه، در اقتصار به استيذان از ورثه يا

استقلال بعد از حكم حاكم، اولى است.

و الحاق غير وديعه- مثل دين ثابت در ذمّه يا عين مغصوبه- دور نيست. و هم چنين الحاق غير حج از واجبات ماليّه- مثل خمس و زكات و دين- خالى از وجه نيست.

بلكه الحاق وصيّت به مال، يا به متوقّف بر صرف مال با عدم تجاوز مجموع وصايا از ثلث يا تقدّم آنچه در يد غير وارث ممكن است صرف در آن بشود و مقصود غير وارث است، يا ثابت بعد از توزيع بر همه وصايا در صورت عدم ترتيب، قريب است.

اگر ودَعى متعدّد باشد و عالم به همديگر بودند، توزيع مى شود در فرض متقدّم، اجرت بر آنها. و اگر همه مى توانند، واجب است به نحو كفايت بر هر كدام. و اگر بدون علم، همه انجام دادند، حج سابقْ محسوب از اصل است و بقيه بدون اجازه ورثه، بر

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 237

آنها محسوب نمى شود. و اگر همه بعد از احرام اجتماعى عالم به همديگر شدند، احتمال تعيين محسوب بر ورثه با قرعه، ثابت است.

اگر اجير براى خودش حج به جا آورد

اگر اجيرِ براى حجِ در سال معيّن، براى خودش نيّت حج كرد، يا آنكه احرام را در صورت اطلاق اجاره، براى منوبٌ عنه نيّت كرد و باقى را براى خود نيّت نمود پس اگر قصد حج و افعال حج به نحو قربيّت كرده و قصد اصالت هم داشته به اعتقاد تأثير قصد در آن، اظهر صحّت حج است تماماً از منوبٌ عنه و لغو بودن قصد اصالت است.

و در غير اين صورت، اظهر بطلان است از نائب و از منوبٌ عنه.

وصيّت به حج و كفايت و عدم كفايت ثلث به آن

اگر كسى وصيّت به حج از او كرد با تعيين مبلغ، پس اگر به قدر ثلث يا كمتر باشد، صحيح است، چه واجب بوده يا مندوب بر موصى و اگر اجير را تعيين كرد، واجب است استيجار او با قبول او.

و اگر زايد بر ثلث باشد و ورثه اجازه نكردند زيادتى را، پس واجبِ بر موصى را به قدر اجرت المثل، از اصل مال استيجار مى نمايند، چه آنكه اختيار حج را از ميقات نماييم يا از بلد در صورت وصيّت. و زيادتىِ از اجرت المثل، از ثلث محسوب مى شود با مختار بودن وصى و اختيار او صرف زيادتى را و موافقت با وصيّت يا زيادتى اجرت معيّنه در وصيّت از اجرت المثل.

و اگر بر موصى مندوب بوده، تماماً از ثلث با وفاى آن، استيجار مى شود به طريقى كه وفا بنمايد.

و اگر تمام ثلث كمتر از اجرت المثل است، پس صرفِ در حج ميقاتى مى شود؛ و اگر آن هم وافى نبود، صرف در وجوه برّ مى شود بنا بر عدم رجوع به ارث. و محتمل است تفصيل بين قصور ابتدايى كه موجب بطلان وصيّت خاصّه است واقعاً و

قصور

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 238

عارض كه در اصلْ صحيح بوده كه صرف در وجوه برّ مى شود.

و در هر صورت [اگر] موصى له قبول نكرد، شخص ديگرى استيجار مى شود با همان مبلغ اگر در مبلغ، خصوصيّتِ اجيرْ ملحوظ نبوده است، و ملاحظه مى شود خروج اجرت المثل از واجب در واجب، و زايد از آن كه معيّن در وصيّت شده است از ثلث مثل همه اجرت در غير واجب.

اگر وصيّت كرد به حج و غير آن، واجبِ قبل از وصيّت، مقدّمِ بر غير واجب مى شود. و اگر همه از واجبات ماليّه باشند و ثلث كافى براى مجموع نباشد، توزيع مى شود بر جميع به نسبت هر يك از ثلث. و اگر مقسوم براى حج، وافى به اجرت آن نبود، اظهر تقديم حج است و توزيع زايد بر بقيه بر حسب نسبت آنها از ثلث در صورت عدم اجازه ورثه در زايد بر ثلث.

اگر بعد استقرار حجّةالاسلام و استقرارِ حجِ واجب به نذر، وفات كرد، اظهر اخراج هر دو از اصل تركه است. و اگر وافى نبود بر هر دو، احوط تقديم حجّةالاسلام است اگر چه استقرار آن متأخّر باشد.

والحمد للَّه وحده والصلاة على سيّد انبيايه وعلى اوصيائه الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. بلغ المقام بمنّه تعالى يوم الجمعة السادس من جمادي الاولى من سنة الف وواحد وأربعمائة في «قم» على مشرّفها السلام،

بيد العبد محمّد تقى البهجة الغروى الجيلانى.

فصل چهارم حجّ افراد

كيفيّت حج افراد

صورت حج افراد براى [شخص مختار اين است كه احرام از ميقات در ماههاى حج اگر ميقات، اقرب به مكّه از منزل او باشد، يا از آن محلى كه جايز است براى او احرام از آنجا به حج مى نمايد، كه عبارت

از منزلِ اقربِ از ميقات به مكّه باشد يا غير آن، اگر چه به سبب عذر از نسيان يا غير آن باشد كه عود به ميقات ممكن نشود؛ پس از احرام مى رود به عرفات و وقوف آنجا را انجام مى دهد؛ پس از آن مى رود به مشعر و وقوف آنجا را انجام مى دهد؛ پس مى رود به منى و مناسك منى را انجام مى دهد؛ پس از آن مى آيد به مكّه يا تأخير مى اندازد تا آخر ذى الحجّه و طواف بيت را انجام مى دهد و دو ركعت طواف را به جا مى آورد و سعى بين صفا و مروه مى نمايد و طواف نساء را به جا مى آورد و دو ركعت آن را به جا مى آورد. و كلام در تقديم طواف و سعى بر وقوفين، مذكور خواهد شد.

عمره مفرده و رابطه آن با حج افراد

و بعد از احلال از حج، بر او است عمره مفرده به شرطى كه مذكور مى شود. و احرام عمره را از ادنى الحل و اقرب به مكّه، يا از ميقات، به جا مى آورد، و خصوصيّات ديگر آن مذكور مى شود، ان شاء اللَّه تعالى.

و حج افرادى در وجوب به استطاعت يا نذر، و در صورت مندوب بودن، ارتباط با

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 240

عمره مفرده ندارد، پس در وجوب يا استحباب از هم مفترق مى شوند.

و عمره مفرده در صورت وجوب آن بعد از حج افرادىِ واجب، موقّت به ماههاى حج نيست، و اين مستلزم صحّت است در غير اشهر حج، و ملازم عدم وجوبِ مبادرت به آن نيست.

اگر احرام عمره را در غير محل به جا آورد، پس از آن رفت به محل احرام عمره، بايد استيناف احرام نمايد.

ميزان وجوب حج قران و افراد

و افراد و قران، فريضه كسانى است كه از اهل مكّه باشند و كسانى كه بين ايشان و مكّه كمتر از مسافت فرض تمتّع كه «12 ميل» از هر طرف يا «48 ميل» باشد، بر حسب دو قولى كه مختار از آنها در محلش مذكور است.

عدول از حج افراد به عمره تمتّع

در جواز عدول از حج افراد به عمره تمتّع، براى كسى كه هر دو يعنى حج افراد و عمره مفرده بر او واجب شده باشد، در حال اختيار، تأمّل است. و هم چنين تحقّقِ اضطرارِ مسوِّغِ عدولِ مذكور، مورد تأمّل است.

و احوط عدم تقديم عمره مفرده بر حج افرادى است در حال اختيار.

و هم چنين در جواز تمتّع براى غير نائى كه موظّف به تمتّع در حجّةالاسلام نيست، و در عدول از حج افراد كه موظّف به آن است به تمتّع، تأمّل است. و هم چنين در لزوم هدى بر او بر تقدير تمتّع جايز. و در محل خودش مذكور مى شود ان شاء اللَّه تعالى.

و در حج افراد، لازم است نيّت به نحو مذكور در حج تمتّع؛ و لازم است وقوع آن تماماً در ماههاى حج، و اينكه عقد احرام از ميقات خودش كه بر آن عبور مى نمايد در صورتى كه اقربيّت ميقات نمايد يا از منزل اهل خودش اگر اقرب از ميقات باشد. و در ملاحظه اقربيّت به مكّه يا عرفات، تأمّل است و در محلش مذكور مى شود ان شاء اللَّه تعالى.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 241

و در صورت فوت حج از مُحرم به حج افرادى در همان سال، پس حكم انقلابِ حج به عمره، يا قلب آن، يا بطلان، استفاده مى شود از آنچه ذكر خواهد شد ان شاء اللَّه

تعالى.

و احرام اهل مكّه، از مكّه براى حج و از ادنى الحل براى عمره است.

فرق قران با افراد

اظهر در افتراق قران از افراد، امتياز آن به سوق هدى است؛ و اينكه احرام حج قران، حاصل مى شود به هر كدام از تلبيه و اشعار و تقليد، و منحصر به تلبيه- مثل دو قسم ديگر از احرام حج- نيست.

اگر تلبيه كرد در محل احرام، مستحب است اشعار يا تقليد؛ و دور نيست استحباب تلبيه بعد از احرام با اشعار يا تقليد؛ و اظهر عدم وجوب زايدِ بر آنچه با آن، احرام منعقد مى شود است.

نحوه اشعار

و كيفيّت «اشعار»، اين است كه بعد از بستن پاى شتر، آن را بخواباند بر پاها در حالى كه رو به قبله خوابيده باشد، و بشكافد كوهان آن را با آهنى از طرف راست آن و آن طرف را آلوده به خونش نمايد. و در صورت كثرت شترها، داخل شود بين دو عدد از آنها و از طرف راست اوّلى و چپ دوّمى بشكافد بنا بر احوط در ترتيب مذكور.

نحوه تقليد

و «تقليد» اين است كه آويخته نمايد نعلى را كه تازه نباشد و در آن نماز خوانده باشد، به گردن شتر؛ و اين تقليد مختصّ به گاو و گوسفند است كه در آنها اشعار نيست، و مشترك بين آنها و شتر است.

فروض جواز تقديم طواف بر وقوفها

جايز است براى مفرد و قارن، به جا آوردن طواف مندوب قبل از وقوفها؛ بلكه جايز

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 242

است تقديمِ طوافِ واجب بر وقوفها در حال اختيار. و جايز نيست براى متمتّع در حج تمتّع تقديم طوافْ بدون عذر، بر رفتن به سوى منى و جايز است با عذرى كه مثل خوف حيض يا كبر سن و عجز باشد. و هم چنين جايز است تقديم طواف نساء با عذر، بر خروج به سوى منى

و احوط براى حاجْ در افراد و قران در صورت تقديم طواف مندوب يا واجب بر وقوفها، تجديد تلبيه است بعد از صلاه طواف؛ و در صورت اراده تمتّع در صورت جواز آن از مفرد و قارن، [نيز احوط] اتمام ساير اعمال عمره است و تحلّل به تقصير بعد از سعى است. و در صورت احتمال عدم صحّت تمتّعْ از قارن، احوط اتيان به عمره مفرده بعد از حج است و عدم اكتفاء به آنچه سابق بر حج به جا آورده شده است.

و هر چه به جا آورد به عنوان احتياط، قصد عمل به وظيفه فعليّه نمايد.

عدول از حجّ افراد به عمره مفرده

جايز است در حال اختيار، عدول از حج افراد به عمره مفرده براى كسى كه در ابتداءْ تمتّع براى او، جايز و مشروع باشد، مثل آفاقى يا قريب در غير حج واجب. و اظهر اقتصار بر صورت عدمِ قصدِ فسخ است در ابتداى احرام حج؛ و احوط عدم عدول است بعد از تلبيه مسبوقه به طواف به نحو متقدّم.

جواز عدول از حج افرادى به عمره مفرده در حال اختيار، و از عمره مفرده در ماههاى حج به عمره تمتّع، محل تأمّل و احتياط

است.

جايز نيست براى قارن، عدول از حج به عمره تمتّع در حال اختيار، و در صورت هلاكِ هدى قبل از مكّه و عدم ابدال، جواز آن محتمل است.

مفترقات تمتع از افراد و قران

عمره و حج تمتّع، مفترق هستند از افراد و قران: به ارتباط بين حج و عمره و عدم انفكاك بين آنها در تمتّع به خلاف آن دو؛ پس جايز است انفكاك در مندوب و در

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 243

واجب با اختصاص موجب از استطاعت يا نذر يا استيجار، بخصوص يكى از عمره و حج افراد يا قران؛

و به تقدّم عمره در تمتّع بر حج، و تأخّر آن از حج در افراد و قران؛

و به اعتبار وقوع عمره تمتّع در ماههاى حج، و عدم اعتبار توقيتى در دو قسم ديگر اگر چه واجب فورى باشد بعد از اتمام حج؛

و به اعتبار ايقاع حج با عمره تمتّع در يك سال، به خلاف دو قسم ديگر كه غير فوريّت عمره در عمرةالاسلام بعد از انجام حج در آنها نيست مگر آنكه از قِبل مكلّف لازم بشود ايقاع در يك سال. و در غير واجب، ترك عمره جايز است، و حج تمتّع واجب مى شود با شروع در عمره تمتّع اگر چه مندوب باشد؛

و به عدم جواز خروج متمتّع از مكّه مگر با احرام، مگر با خروج قبل از يك ماه. و در اينكه حرام يا مكروه است خروج مذكور، خلاف است؛ و جايز است براى غير متمتّع، خروج، بدون تحريم يا كراهت.

و به اينكه محل احرام حج براى متمتّع، مكّه است، و براى مفرد و قارن، ميقات يا منزل ايشان است به نحوى كه در محلش مذكور شد، مگر آنكه از اهل

مكّه باشند كه احرام از مكّه مى نمايند مثل متمتّع بر نحو مذكور؛

و به اينكه احرام عمره متمتّع، از ميقات است؛ و احرام عمره مُفرِد، ميقات است در صورت مرور به آن؛ و اگر در حرم بود، احرام از ادنى الحل مى نمايد اگر چه از اهل آنجا نباشد؛ و خروج براى احرامِ به ميقات واجب نيست بر حسب نقل اجماع؛

و به اينكه متمتّع، قطع تلبيه مى نمايد در عمره در وقت مشاهده بيوت مكّه، و مفرِد قطع تلبيه مى نمايد در وقتى كه مشاهده كعبه بنمايد اگر از مكّه براى احرام خارج شده بوده؛ و گرنه در صورت دخول حرم، قطع مى نمايد تلبيه را. و تفصيل آن مذكور مى شود ان شاء اللَّه تعالى.

و به اينكه طواف نساء، مكرّر نيست در تمتّع، بلكه در حجِ آن، فقط واجب است مگر بنا بر قولى؛ و در قران و افراد، مشهورْ ثبوت طواف نساء در هر يك از حج و

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 244

عمره آنها است؛

و به اينكه مفرد و قارن مى توانند در حال اختيار، تقديم نمايند طواف و سعى حج را بر وقوفها بنا بر مشهور بر وجه مقدّم؛ و متمتّع نمى تواند تقديم نمايد، چنانچه گذشت؛

و به اينكه براى مفرد و قارن، تأخير دو طواف و سعى بين آنها را از يوم نحر و نفرْ و اتيان به آنها در تمام ذى الحجّه جايز است، و در متمتّع دو قول است در تحريم و كراهت؛

و [به اينكه جايز است براى مفرد و قارن، طواف ندبى بعد از دخول مكّه؛ و براى متمتّع بعد از احرام حج، دو قول است؛

و به اينكه عقد احرام براى متمتّع، منعقد نمى شود بدون تلبيه؛ و در

غير او، منعقد مى شود به هر يك از اشعار و تقليد؛ پس اگر به يكى از اينها يا به تلبيه، عقد احرام نمود و سوق هدى نمود، قارن است، و گرنه مفرد است.

و به اينكه هدى بر متمتّع واجب است، و در غير [آن ، واجب نيست حتى اينكه هدىِ قران، واجب بالاصل نيست و به اشعار يا تقليد متعيّن مى شود براى ذبح. و در قران، معتبراست سياق و جايز نيست ابدال، و اكل و قسمت در آن واجب نيست؛ و اگر گم شد، مجزى است از قارن، و اين امور در [هدى تمتّع نيست؛

و به اينكه عدول به تمتّع جايز است و از تمتّع اختياراً جايز نيست، به خلاف افراد كه عدول از آن مى شود و به آن نمى شود، و در قران، مطلقِ دو قسم عدول نيست.

وفرق است بين قران و افراد در عقد احرام و در هدى و در عدول، و بين دو نوع از عمره در موضع احرام و در موضع قطع تلبيه و در طواف نساء. و تفصيل مذكورات در فروق با بيان مختار، در محل انسب به هر كدام از آنها مذكور مى شود ان شاء اللَّه تعالى.

فروعى در تعيين وظيفه تمتّع يا افراد

فرض جواز اختيار تمتّع براى اهل مكه

اگر اهل مكّه دور شدند از اهل خودشان و اختيار حجّةالاسلام نمودند و بر ميقاتى عبور نمودند، احرام از همان ميقات مى نمايند به نحو وجوب. و در جواز تمتّع در اين صورت جامع المسائل(للبهجة)، ص: 245

براى مكّى دو قول است؛ مشهور كه جواز است، مروى است، و خالى از وجه نيست.

فروع مختلف اقامت و توطّن در مكّه معظّمه

بعيدى كه فرض آن در حجّةالاسلام، تمتّع است، با اقامت در مكّه و اطراف نزديك آن بدون قصد توطّن دائم، تغيير نمى نمايد فريضه او به سوى دو قسم ديگر، مادام [كه داخل در سال سوّم اقامت نشده باشد؛ مگر آنكه قاصد توطّن بوده است اگر چه بيش از شش ماه اقامت نكرده باشد؛ و لكن صدق وطن در عرف نموده است، چه آنكه قبل از اقامتْ مستطيع شده باشد يا نه، بلكه بايد در صورت اراده حجّةالاسلام خارج شود به سوى ميقات و از آنجا مُحرم شود؛ و اگر نتوانست، از خارج حرم محرم بشود؛ و اگر نتوانست، از مكان خودش محرم بشود.

و احوط در ميقاتى كه از آن محرم مى شود، ميقات بلاد او است قبل از اقامت در مكّه و نواحى آن.

و اظهر كفايت استطاعت از محل فعلى است در وجوب حجّةالاسلام؛ و لازم نيست استطاعت از بلد براى كسى كه مقيم غير بلد خودش است مگر براى رعايت رجوع به بلد به نحوى كه ملاحظه بلد بدون غرض عقلائى است.

و اگر مقيم مكّه و اطراف آن، داخل در سال سوّم شد، منتقل مى شود فريضه او به افراد يا قران، و هم چنين در صورت قصد توطّن كه مذكور شد.

و اگر قاصدِ توطّن بود و مقيم بود به حدّى كه صدق عرفى

وطن محقّق شد، جميع احكام اهل مكّه مترتّب مى شود. و اگر اقامتِ مجرّده از قصد توطّن بود، فقط حكم انتقال فرض از نوع تمتّع، مرتّب است بنا بر اظهر.

اگر منعكس باشد فرض، يعنى اهل مكّه در فوق مسافت مكّى اقامت نمايد، اظهر عدم ترتّب اثر به انتقال فريضه است مگر با صدق عرفى توطّن با قصد آن و اقامت محقِّقه صدق.

اگر محل اقامت [توطّنى شخصى متعدّد باشد، يكى در مكّه يا داخل حدّ و يكى جامع المسائل(للبهجة)، ص: 246

در خارج حد، عبرت به محلّ اقامت غالبه است قبل از استطاعت، در حكم تمتّع يا افراد و قران. و اظهر تبعيّت مورد قصد توطّن با اقامت است در صورت اختلاف دو منزل در اين قصد در موقع اقامت. و اين تعدّد- مثل صورت وحدت- مخصوص به حكم حج است مگر در صورت قصد توطّن و صدق وطن عرفى كه در ساير احكام مثل قصر و اتمام هم جارى است.

و اگر غالبِ اقامت، در منزل آفاقى بود براى صاحب دو منزل مثلًا، پس با مجاورت بيش از دو سال در مكّه متّصل به استطاعت، منتقل مى شود فريضه به فرض مكّى از افراد يا قران؛ و منزل غالب در اقامت همان منزل وحيد است در اين حكم. و صاحب منزل واحدِ آفاقى به اقامت دو سال، فريضه او منتقل مى شود.

و مراد از اقامت غالبه، اقامت استيطانى است؛ پس مضطر و محبوس در محلى، عبرت به اقامه در وطن او است.

و اگر وطن يكى است، حكم، مربوط به آن است مگر با اقامت دو سالِ متّصل به استطاعت در مكّه اگر غير وطن او باشد. و هم چنين

صاحب دو منزلْ به غالب مربوط است مگر با اقامت دو سال در مكّه متّصل به استطاعت. و اقامت به غير استيطان مؤثّر نيست مگر در اقامت دو سال در مكّه به نحو متقدّم.

صاحب دو وطن- مثلًا- با تساوى اقامت در آنها و تساوى نسبتِ استطاعت به آنها، مخيّر است در ايقاع هر قسم از اقسام حج اگر چه در زمان استطاعت در غير آن دو وطن باشد. و اگر استطاعت از خصوص يك وطن دارد، متعيّن است ايقاع حج به نوع مناسب با همان وطن استطاعت به نحو معتبر.

و فرقى در حكم استيطان و اقامتِ دو سال و غلبه اقامت در يكى از دو مكان، بين اقامت غاصب يا اقامت محرّمه به جهت ديگرى يا مالك و اقامت محلّله نيست. و در احتساب زمان عدم تكليف، تأمّل است و دور نيست احتساب در حكم اقامت، مثل اقامت مضطرّ، نه در حكم استيطان.

چند مسأله

هدى و اضحيّه

1. هدى، فقط بر متمتّع واجب است؛ و بر قارن و مفرد، واجب نيست؛ و بر قارنْ مستحب است، و اضحيّه بر همه مستحب است، و هدى تمتّع، مجزى از اضحيّه است، چنانچه مذكور خواهد شد، ان شاء اللَّه.

عدم كفايت يك نيّت براى حجّ و عمره

2. جايز نيست جمع بين حج و عمره با يك نيّت؛ پس اگر جمع كرد به نحوى كه يكى از آنها مقارن نيّت متعلّقه بخصوص آن بدون كمى و زيادتى نباشد، خصوص فاقدِ نيّتِ صحيحه كافيه، باطل است، مثل صورتى كه بطلانِ منوى، به سبب نقصانِ مبطل يا زيادتىِ مبطله باشد.

عدم جواز تداخل حجّ و عمره

3. جايز نيست ادخال هر يك از حج و عمره بر ديگرى، يعنى احرام حج قبل از اتمام افعال عمره يا احرام عمره قبل از اتمام حج؛ پس اگر ادخال كرد، داخل كه دوّمى است، باطل است؛ و اوّلى كه مدخولٌ فيه است، صحيح است با اتمام آن. و كلام در صحّت خصوص احرام حج بعد از سعى عمره و قبل از تقصير آن، و انقلاب آن به حج افراد، مذكور مى شود.

عدم جواز نيّت دو حجّ يا دو عمره

4. جايز نيست نيّت دو حج با هم، يا دو عمره با هم، به نحو جزئيّت هر كدام براى عمل منوىِّ به يك نيّت در تقدير صحّت فرض. و اگر جمع در نيّت- به نحو مذكور- شد، هر دو باطل مى شود مگر با استقلال هر عملى با نيّت مخصوصه كه متعلّق بخصوص آن عمل است بدون ضميمه، به جهت عدم واقعيّت مقصود و آن امرِ واحدِ متعلّقِ به دو

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 248

عمل است؛ و عدم مقصوديّتِ واقع و آن امرِ واحدِ متعلّق به يك عمل است بدون دخول عمل ديگر در مأمورٌبه به امر واحد.

الحمد للَّه والصلاة والسلام على سيّد العباد محمّد وآله سادة الاوصياء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين.

بلغ المقام بحمده تعالى بيد العبد محمّد تقى بن محمود البهجة الغروى الجيلانى،

فى الخامس من ج 2/ 1401 فى قم المشرفة. والكلام فى المواقيت مذكور

فى كتاب الشيخ قدس سره وحواشيه.

فصل پنجم احكام صدّ و حَصر

اشاره

مصدود به سبب منع دشمن از اكمال مناسك، و محصور به سبب مرض از اتمام، اشتراك دارند در اين كه متحلّل مى شوند وقت امتناع اكمال به نحو آتى، و افتراق دارند در امورى:

فرقهاى مصدود و محصور

از آن جمله اين كه: مصدودْ متحلّل مى شود از جميع محرّمات به سبب احرام حتى نساء، به خلاف محصور كه حليّت نساء بر او متوقّف بر طواف نساء است؛

و اين كه بعثِ هَدىْ در محصور اتّفاقى است، و ذبح در مصدود اختلافى است، چنانچه مذكور مى شود ان شاء اللَّه تعالى؛

و اين كه مكان ذبح هدىِ محصور، مكّه است در احرام عمره و «منى است در احرام حج، و مصدود ذبح مى نمايد در مكان تحقّق مانع از اكمال، هر كجا باشد؛

و اين كه محصور محتاج است در تحلّل با هدى، به حلق يا تقصير؛ و اين مطلب خلافى است در مصدود؛

و اين كه متعيّن است تحلّل مصدود در مكان منع با محلّل او، و محصور در مواعده ذبح در محلّش مى باشد، و گاهى متخلّف مى شود وعد؛

و اين كه فايده اشتراط در عقد احرام براى محصور، تعيّن تعجيل تحلّل است، و در مصدود در فايده اشتراط، خلافى است كه سقوط هدى است يا عزيمت بودن جامع المسائل(للبهجة)، ص: 250

تحلّل يا تعبّد؛

و در صورت اجتماع سببَين دفعتاً يا با تعاقب، اظهر ثبوت تخيير است مطلقاً؛ پس مى تواند أخفّ و مختار خود را عملى نمايد قبل از تحلّل به محلّل، خلافاً للمحكيّ عن «الدروس» و «الجواهر» در ترجيح سابق.

احكام مصدود

اشاره

1. بعد از احرام حج يا عمره در همه انواع حج، اگر مانع شدند محرِم را از اكمال مناسك و راهى براى وصول به مقصد ندارد، يا آن كه نمى تواند از آن راه سلوك نمايد، متحلّل مى شود به ذبح يا نحر هدى با نيّت تحلّل در هر مكانى كه مانع محقّق شد، چه در حرم باشد يا خارج آن،

و بر او بعثِ هدى نيست، و تخييرْ محتمل است بين ذبح و بعث هدى و تحلّل فعلى يا با مواعده.

و زمان نحر يا ذبح، وقتى است كه فوت مى شود تا آن وقت ادامه صدّ، كه احتياط در تأخيرِ احلال، تا آن وقت است، و احتياط، در ايقاعِ ذبح با نيّت تحلّل به سبب آن است، و جميع منافيات احرام بر او حلال مى شوند حتى نساء؛ و بقاى احرام با انتفاى مجموع هَدى و نيّت، موافق استصحاب است حتى در صورت عدم قدرت بر هدى و ثمن آن؛ و احتياج به حلق يا تقصير بعد از هدى، موافق احتياط است.

حكم مصدوديّت نسبت به مكانهاى مختلف

2. اگر مصدود و ممنوع از مكّه يا وقوفين شد، حكم مصدود- كه تحلّل به هدى است- جارى است.

و اگر مصدود از احد الموقفين باشد و متمكّن از ديگرى باشد يا بشود، اظهر عدم جريان حكم مصدود است، بلكه مكلّف است در صورت تمشّىِ حجِ صحيح اگر چه اضطرارى باشد، به اتيان آن. و با تماميّت حج به هر نوعى در آن سال باشد، محلى براى صدّ و حكم آن كه تحلّل به هدى است، نيست.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 251

و اگر مصدودِ از ما بعد الموقفين به جميع اقسام آن باشد، حج او صحيح و تامّ است و براى آنها عمل به وظيفه مى نمايد از استنابه در رمى و واجب بعدى كه قابل استنابه است؛ و در سبق تحلّل بر اعمال واجبه يا نيابت و لحوق آن، تأمّل است و احوط دوّم است.

و هم چنين است احتياط در ممنوعيّت براى طواف زيارت و سعى، [و] فقط احتياط در بقاى بر احرام است؛ پس اگر متمكّن شد

و رسيد به ايّام منى رمى و حلق و ذبح را انجام مى دهد و گرنه استنابه مى نمايد. و هم چنين در طواف حج و سعى، در مباشرت بر تقدير تمكّن و استنابه بر تقدير عدم [و] و قضا ندارد. و بر تقدير عدم تمكّن از استنابه در ذى حجه همان سال؛ و اگر نشد در سال آينده در صورت تماميّت حج به وقوفين، پس جوازِ دفعِ حرج به تحلّل به هدى، خالى از وجه نيست.

و در صورت صدّ از خصوص ذبح، تعيّن بدل هدى- يعنى صيام با عدم امكان استنابه در بقيّه ذى الحجّه- بى وجه نيست.

و با صدّ از مكّه بعد از افعال منى و عدم امكان استنابه در بقيّه ذى الحجّه براى طواف و سعى، اظهر تحلّل به هدى است؛ و هم چنين در يكى از اين دو واجب در مكّه بعد از منى به خلاف تقدير اختيار قول به تحلّل به صدّ مذكور كه در سال آينده قضا مى نمايد تا به اركان حج از طواف و سعى اتيان نمايد.

و اگر طواف و سعى نمود و ممنوع شد از مبيت به منى و رمى، پس به لحاظ تماميّت حج، استنابه در واجبِ ممكن بعدى مى نمايد و محلّى براى صدّ و حكم آن نيست.

اگر حج از مصدود فوت شود

3. اگر مصدودْ متحلّل شد و حج از او فوت شد، پس اگر حجْ واجب بود قبل از صدّ و بعد از آن، يا خصوص بعد- مثل حجّةالاسلام و نذر- بايد قضاى آن را در سال آينده به جا آورد، و صدّ و حكم آن به منزله تأخير با عذر است؛ و اگر واجب نبوده و نافله بوده، پس چنانكه تحلّل

جايز و واجب است، قضا واجب نيست.

و هم چنين عمره در وجوب قضا و عدم آن، تابع وجوب به عمرةالاسلام يا منذوره است و عدم وجوب در غير اينها.

و عمره، مثل حج است در تحلّل به صدّ و عدم آن در موارد متقدّمه، [و] با فوات جامع المسائل(للبهجة)، ص: 252

حج از غير صدّ و حصر، متحلّل به عمره مى شود و در سال آينده، قضاءِ حج مى نمايد در صورت وجوبِ مستقر آن با حدوث استطاعت در سال آينده، و گرنه مندوب است قضاى مثل اصل.

عدم فرق بين صد عام و صد خاص

4. در احكام صدّ، فرقى بين صدّ عامّ و خاصّ مثل مأخوذ لصوص و محبوس به غير حق نيست در جواز تحلّل يا وجوب آن و در وجوب قضا و عدم آن.

مسأله صدّ و حبس به دين

5. و محبوس به دَين حق، اگر قادر بر ادا باشد، مصدود نيست و تحلّل جايز نيست براى او؛ به خلاف صورت عجز از اداى دين؛ و هم چنين مطلقِ ممنوع و مقهور براى اداى دَين با عجز، حكم مصدود را دارد.

و اگر ظلماً قهر نمايد و با دفع مال قليلى منصرف مى شود و مقدور و ميسور مظلوم باشد، اظهر عدم حكم مصدود است و لازم است دفع قليل با نبودن حيله ديگر، و اين احوط است و موافق «شرائع» و «مسالك» است؛ و بر تقدير مناقشه در وجوب مضرّ، پس در تقدير اداى جايز به ظالم، تحقّق استطاعت وجوب حج در ابتدا و وجوب اتمام در صورت تلبّس و عدم تحقّق صدّ و حكم آن، بى اشكال است.

و دين مؤجّل اگر حلول نمايد قبل از فراغ از حج پس منع نمود صاحب دين، مديون را از حج، مصدود است و مى تواند تحلّل نمايد به هدى اگر عاجز است از اداى آن.

محرم شدن زوجه و مملوك بدون اذن

6. زوجه و مملوك اگر بدون اذن زوج و مالك مُحرِم شدند، براى مالك و زوج است منع آنها از اتمام، در زوجه نسبت به تطوّع و در مملوك مطلقاً؛ و بر آنها در صورت تحلّل به منع، هدى لازم نيست.

لزوم تأخير احلال در صورت اميد به زوال صد و عذر

7. احوط تأخير احلال است براى كسى كه اميد زوال صدّ و عذر را دارد. و بر تقدير

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 253

تأخير تا زوال صدّ قبل از تحلّل، واجب است اتمام مناسك، و به خوفِ فوات، متحلّل نمى شود بنا بر احوط.

ميزان لزوم قضاى حج و عدم آن

8. و اگر فواتْ محقّق شد به فوت وقوفين به غير مصدوديّت، متحلّل به عمره مى شود در احرام حج و واجب را بعد قضا مى نمايد در سال آينده؛ و گرنه قضا واجب نيست مثل نفل واجب به شروع، يا استطاعت حادثه در همان سال و غير مستمرّه.

انكشاف عدو بعد از تحلل به هدى

9. و اگر متحلّل شد به هدى و بعد منكشف شد عدوّ و وقت باقى بود، به جا مى آورد اعمال را؛ و در استطاعت بعد از تحلّل در همان سال، استطاعتِ از بلد لازم نيست و كافى است استطاعت از همان وقت و مكان تا بعد از آنها، مثل صورت عدم مصدوديّت.

حكم مصدوديّت بعد از افساد حج

10. و اگر به سببى موجب دَم، افساد نمود حج خود را، پس از آن مصدود شد، بر او است بدنه و دم تحلّل، و حج در سال آينده اگر چه مندوب بوده است. و آيا يك حج قضايى كافى است؟ احوط تعدّد است.

و اگر بعد از صدّ، افساد نمود، متحلّل مى شود و بر او است آنچه مذكور شد از بدنه و هدى تحلّل و حج در سال آينده، كه ذكر شد كفايت آن احتمالًا و تعدّد احتياطاً. بلكه در صورت استقرار وجوب حج، وجوب تعدّد به قضاى حجّةالاسلام و به عقوبت افساد موجب حج، خالى از وجه نيست. و در صورت عدم استقرار، فقط يك حج افساد عقوبتى لازم است بنا بر مختار در افساد بدون صدّ، كه اوّلى حجّةالاسلام و دوّمى عقوبت است.

اشتراط احلال

11. سزاوار است در وقت احرام، اشتراط احلال به واسطه حدوث مرض يا نفاد نفقه يا گم شدن آن يا منع ظالم. و پس از اشتراط و وقوع اين حوادث، مُحلّ مى شود. و در

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 254

احتياج احلال به هدى با اشتراط، خلاف است و احوط احتياج است. و به واسطه شرط فرقى در ثبوت يا سقوط قضا حاصل نمى شود.

قتال با صاد

12. دشمن كه صدّ نمايد و دفع او بدون مقاتلهْ ممكن نباشد و با آن مقدور باشد، پس اگر هجوم بر نفس و مالِ مهم نيست، بلكه به مجرّد رجوع حاج، مندفع مى شود، جايز نيست در سال اوّل استطاعت قتال او كه موجب خطر احتمالى در نفس و مال باشد، اگر چه ظنّ به سلامت و غلبه داشته باشد با احتمال خلاف. و در سال هاى بعد ايضاً، تكليف منوط به عدم القاى در تهلكه است. وفرقى بين صادّ مسلم وكافر در مذكور نيست.

و در صورت اطمينان به سلامت مطلقه و عدم تلف غير مال قليل، اظهر جواز بلكه وجوب نهى از منكر به مقاومت است. و اظهر عدم فرق در حيثيت مذكوره بين نداى ظالم به قتال و عدمش است.

و در صورت دعوت امام اصل يا نايب خاص او به سوى قتال، واجب است قتال صادّين؛ و هم چنين نايب عام بر تقدير عموم نيابت در امثال اين گونه دفاعها.

و با ترك مقاتله با صادّ كه جايز يا واجب باشد، متحلّل مى شود مصدود با هدى.

و در صورت لبس سلاح براى عدوّ- مثل لبس براى حرّ و برد- چيزى را كه فداء دارد از روى احتياج به آن، جايز است و بر آنها فداء است.

و در

صورت جواز يا وجوب مقاتله، ضامن نفس مقتول يا مال اتلاف شده نيستند.

حكم كشتن صيد كفار

13. اگر مسلمين صيد كفّار را كشتند، بر آنها است جزاى لِلّه؛ و قيمت صيد در صورت عدم حرمت كفّار و اموال ايشان بر آنها نيست.

اگر كفار معروف به غدر بودند

14. و اگر كفّار تخليه طريق كردند، لكن معروف به غدر بودند، تحلّل جايز است مگر آن كه مأمونيّت از غدر حاصل بشود.

دفع مال به صادّ براى رفع صد

15. اگر طلب مالى از مسلمين براى تخليه طريق نمودند و مُجحف بود يا آن كه جامع المسائل(للبهجة)، ص: 255

احتمال غدر در ايشان بود، واجب نيست بذل و جايز است تحلّل؛ و در آخر ازمنه خوف يا ضرر، واجب است تحلّل.

و در صورتى كه اداى مال، تقويت كفّار باشد از ساير جهات، جايز نيست بذل مال هر چه باشد در صورتى كه صادْ كافر يا عامل كافر باشد. و در صورت قلّت و عدم محذور ديگر، احوط اداى مال است در مقابل تحلّل، و محكىّ از «شيخ» قدس سره عدم وجوب بذل است، چنانكه در ابتدا واجب نيست.

و ممكن است گفته شود منصرف است دليل تحلّل به صدّ، از صورت اناطه به عدم دفع مال قليل و غير مُجحف به مصدود؛ بلكه در ابتدا، احوط؛ و بعد از تلبّس به احرام عمره يا حج، اظهر وجوب بذل است، چنانچه مختار «شرائع» و «منتهى» است در غير مجحف و غير حرجى بر شخص مكلّف.

قضاى خصوص مصدود عنه و نه بيش از آن

16. مصدود از حج يا عمره در صورت وجوب قضاءِ مصدودٌعنه، بر او واجب است خصوص مصدودٌعنه از حج يا عمره با اجزا و شروط آن، نه ضمّ مصدودٌعنه به غير آن، اگر چه ضميمه و مجتمع مى شدند در ادا.

احرام مملوك

17. احرام مملوك، منعقد است با عدم منع مالك. و اگر با اذن مالك محرم شد، نمى تواند مالك، تحليل نمايد او را، چه آن كه صحيح باقى باشد، يا آن كه افساد نمايد حج يا عمره را. و هم چنين اگر چه بيع نمايد، مشترى نمى تواند تحليل نمايد؛ و اگر جاهل به احرام بود، خيار فسخ دارد.

و اگر مملوك بدون اذنِ مالكْ محرِم شد، مستحب است براى مالكْ اذنِ در اتمام آن، و مى تواند تحليل نمايد او را.

و اگر اذن داد و قبل از احرام رجوع كرد، احرام بعد اذن است. و اگر محرِم شد بدون علم به رجوع، مى تواند تحليل نمايد او را.

و اگر اذن در تمتّع داد، نمى تواند رجوع نمايد بعد از تلبّس به احرام حج؛ و قبل از

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 256

تلبّس به آن، محتمل است جواز رجوع، و خصوصيّات مأذونٌ فيه رعايت مى شود، پس با مخالفت مى تواند تحليل نمايد.

كفايت هدى سياق براى سائق در قرآن

18. و اظهر در سائق در قران، كفايت هدى سياق است در ذبح و بعث، از هدى صدّ و احصار، اگر چه افضل و احوط تعدّد است. و اين احتياط ترك نشود در تعدّد سبب، مثل كفّاره و نذر با هدى سياق و هدى صدّ و احصار.

هدى تحلل بذل ندارد

19. و هدى تحلّل در مصدود و محصور، بدل ندارد بنا بر اظهر، به خلاف هدى تمتّع؛ پس با عدم تمكّن از آن و از ثمن آن، باقى است بر احرام مگر آن كه به مثل استدانه ميسوره انجام دهد و متحلّل شود.

صحّت حجِ ممنوع از منى

20. و ممنوع از منى بعد از وقوفين، حج او صحيح است و قضا ندارد و بر او است استنابه در رمى و ما بعد آن در همان سال؛ و اگر نتوانست، استنابه در آنها در سال آينده مى نمايد. و در تقدير استنابه در همان سال، متحلّل به حلق بعد از انجام دادن نايب، مى شود. و در صورت عدم امكان استنابه در همان سال، دور نيست تحلّل با هدى در همان سال و استنابه در آن افعال و ما بعد آنها در سال آينده.

مصدوديّت در عمره تمتّع و مفرده

21. معتمر به عمره تمتّع، مصدود مى شود به منع از دخول مكّه يا از انجام افعال بعد از دخول، و متحلّل به هدى مى شود در صورت عدم امكان استنابه در همان سال، اگر چه بعد از طوافْ مصدود از سعى بشود.

و هم چنين اگر ممنوع شد در عمره مفرده از خصوص طواف نساء بعد از اتيان به ساير اعمال و تقصير، پس در صورت عدم امكان طواف نساء در همان سال اگر چه به استنابه با احرام، متحلّل مى شود به هدى و استنابه مى نمايد در آنچه مباشرت نمى تواند بنمايد در سال آينده، و فايده تحلّل به هدى، حليّت نساء است قبل از عمل نايب.

عدم لزوم هدى در موارد امكانِ عدول از حج به عمره مفرده

22. و اظهر در موارد امكان عدول از حجْ به عمره مفرده، عدم تعيّن تحلّل به هدى است و جواز عدول و تحلّل به انجام عمره مفرده است و بر او است حج در سال آينده با وجوب آن؛ و هم چنين [است عدول از عمره تمتّع به افراد در صورت ممنوعيّت از خصوص حج قبل از اتمام عمره تمتّع، و در اين صورت بر او هدى براى تحلّلْ لزوم ندارد. و فرقى به حسب ظاهر، بين عدول به عمره مفرده قبل از فوات حجّ به حسب زمان و بعد از آن نيست با فرض مصدوديّت و با فرض جواز عدول به عمره مفرده و تحلّل به آن.

لزوم تحلّل به عمره مفرده در فرض فوت حج بدون تفريط

23. اگر مصدودِ از حج، صبر نمود تا آن كه حجْ فوت شد بدون تفريط، در اين وقت نمى تواند متحلّل به هدى بشود، بلكه متحلّل به عمره مفرده مى شود، و بر او دَمى نيست، و بر او قضاى حج است در سال آينده اگر واجب مستقرّ بوده يا آن كه استطاعتْ استمرار داشته باشد تا آينده؛ و گرنه واجب نيست قضا در صورت نفى اگر چه اتمام واجب شده باشد به شروع، و در صورت استطاعت در خصوص آن سال اگر نبود مصدوديّت.

حكم مصدود از مكه بعد از احرام عمره تا زمان فوت وقت حج

24. و اگر مصدود از مكّه بود بعد از احرام عمره تا زمان فوت وقت حج، متحلّل مى شود از عمره به هدى، هر كجا باشد.

ميزان وجوب حج در سال آينده بر مصدود

25. و تحلّل به هدى براى مصدود هر جا كه جايز است، اقتضاى وجوب حج در سال آينده ندارد، بلكه وجوب، تابع استقرار و وجوب حج است.

ثمره عقوبتى بودن حج در فرض افساد

26. و در صورت افساد و وجوب اتمام اگر مختار شد كه اوّلى عقوبت است، پس در

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 258

سال آينده واجب نيست حج، مگر آن كه فى نفسه واجب باشد، و حج عقوبت محلّ آن به سبب صدّ گذشته است؛ و اگر مختار شد كه اوّلى حجّةالاسلام است، پس هيچ كدام را به جا نياورده است و بر او است دو حج: يكى حجّةالاسلام اگر واجب بوده باشد، و ديگرى عقوبت كه در سال افساد و صدّ محلّ آن نبوده و بايد بعداً آورده شود.

وجوب استيناف حج بعد از انكشاف عدو

27. اگر بعد از افساد و مصدوديّت و تحلّل به هدى، عدوّ منكشف شد در وقت قابل براى استيناف حج، پس چه واجب باشد و چه مندوب در همان سال استيناف حج مى نمايد و اتمام مى نمايد؛ و در صورت وجوب مستقر، همان حجّةالاسلام است. و در هر دو صورت بر او است حجِ عقوبتِ افساد در سال آينده بنا بر اظهر و احوط.

و در صورت مذكوره اگر بعد از مصدوديّت صبر كرد تا آن كه عدوّ منكشف شد و متحلّل نشده بود، اتمام مى نمايد حج فاسد را و قضاى آن كه عقوبت است به جا مى آورد و دَم افساد بر او است؛ و اگر فوت بشود در همان سال در فرض، متحلّل به عمره مفرده مى شود. و اگر عدوّ بقا داشت صدّ او از عمره هم، متحلّل به هدى مى شود بدون عدول، و بدنه افسادْ تابع افساد است هر كجا باشد، و هم چنين قضاى در آينده عقوبت افساد است.

و اگر افساد بعد از مصدوديّت باشد مى تواند، مثل عكس، متحلّل به هدى بشود و بر او است بدنه افساد و

قضاى در آينده به عقوبت افساد، و حجّةالاسلام تابع وجوب مستقرّ است. و در صورت اجتماع حجّةالاسلام در آينده و قضاى عقوبتى، حجّةالاسلام مقدّم است بنا بر احوط.

احكام محصور

محصور به مرض

1. اما محصور به مرض از وصول به مكّه در عمره، يا به موقفين در حج، نسبت به حج يا عمره مفرده يا عمره تمتّع، پس مشهور لزوم بعث هدى است در عمره به مكّه، و در حج به منى با تعيين وقت ذبح به واسطه حامل آن؛ و احلال به تقصير مى نمايد بعد از

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 259

وقت موعود در مكّه يا منى و حليّت نساء متوقّف است بر حج در آينده در واجب با طواف نساء، يا خصوص طواف نساء به نيابت از او در تطوّع است. و تخيير در ذبح در مكان محصوريّت، محتمل است، و احوط قول مشهور است. و زمان ذبح در حج روز عيد است بنا بر احوط.

حكم وحدت و يا تعدد مبعوث

2. وحدت مبعوث در صورت سياق و تعدّد آن با هدى تحلّل، به ترتيبى است كه در مصدود گذشت، و فرقى در اين جهت بين آن و محصور نيست.

اگر منكشف شود كه هدى صورت نگرفته

3. چنانچه منكشف شد كه هدىِ مبعوث ذبح نشد، و يا آن كه ثمن آن صرف در خريدن و ذبح نمودن نشد، تحلّلِ سابقْ باطل نمى شود و بر او است در سال آينده بعث نمايد؛ و از حين بعثْ امساك از منافيات احرام مى نمايد و بر او چيزى نيست از ارتكاب منافيات قبل از انكشاف، بلكه بعد از انكشاف و قبل از بعث ايضاً بنا بر اظهر، اگر چه احتياط خوب است خصوصاً در امساك بعد از انكشاف. اما امساك نساء، پس زايل نمى شود لزوم آن مگر آن كه در سال آينده به مباشرت يا استنابه، طواف نساء را انجام دهد بنا بر اظهر و احوط.

اگر قبل از تحلّل رفع عذر شود

4. اگر محصور، بعثِ هدى كرد [و] پس از آن، عارضْ زايل شد قبل از تحلّل، ملحق به اصحاب خود مى شود در عمره مفرده مطلقاً؛ و در حج، در صورت عدم فوت آن، پس اگر ادراك احد الموقفين به نحو متقدّم نمود، حج او صحيح است. و اگر فوت شد حج، متحلّل به عمره مفرده مى شود در صورت عدم تحلّل به ذبح مبعوث قبل از فوت حج بنا بر احوط؛ و هم چنين در عمره تمتّع. و وجوب حج در آينده، تابع استقرار وجوب است؛ پس در غير واجب، مستحب است قضاى حج در سال آينده؛ و هم چنين عمره، و در قضاى آن مضىّ شهر يا ده روز لازم نيست بنا بر اظهر.

لزوم مماثلت ادا با قضا

5. اگر مصدود يا محصور متحلّل شد و بر او قضا واجب شد يا آن كه خواست به جا آورد در سال آينده قضاى آن را، پس احوط در صورت وجوب ادا و قضا، مماثلت قضا است با ادا در قسم حجّ واجب، پس قارن در ادا، قراناً قضا مى نمايد، بلكه خالى از وجه نيست.

و اگر متمتّع براى ضرورتى قارن شد پس [از آن مصدود يا محصور شد، قضا را متمتعاً به جا مى آورد در صورت اراده قضا اگر چه واجب نبوده اصلًا يا قضاى آن واجب نباشد بنا بر اظهر.

و در غير صور مشارٌاليها، احوط رعايت مماثلت است بين ما عنه الخروج در ماضى و ما اليه الدخول در مستقبل.

مستحبّات در مقام

6. دور نيست استحباب عمل به آنچه مروىّ و معمولٌ به اكثر است كه تطوّعاً بعثِ هدى نمايد و با اصحاب خودش وقتى را براى ذبح و نحر، تعيين نمايد و از روز مواعده احرام اصحاب تا روز ذبح يا نحر، امساك از منافيات احرام نمايد، و در روز نحر يا ذبح احلال نمايد. و تلبيه در روز احرام اصحاب براى باعث نيست. و تكفير هم با ارتكاب منافيات، مستحب است، و احوط مماثلت آن با كفّارات معهوده احرام است. و در مصرف هم تعيّنِ غير اكل از مصارف ثلاثه هدى در حجّ، بى وجه نيست، واللَّه العالم. «1»

فروع

مفسديّة الجماع وأمثاله و مايترتّب عليها

1. الجماع فى الفرج مع الأهل مع العلم والعمد فى الأمة أو الزوجة قبلًا أو دبراً في إحرام الحج أو العمرة الواجب أو الندب قبل المشعر، مفسد؛ وعليه الإتمام والبدنة

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 261

والحج من قابل والافتراق.

2. الجماع المذكور في إحرام الحج، مفسد له وعليه الإتمام والبدنة و الحج من قابل والتفريق من الموضع إليه فى الحَجّتين.

3. فرقى بين دوام و متعه و زوجه و أمه و وطى در قبل و دبر نيست.

4. مفسديّت جماع و وجوب اعاده حج در آينده، قبل از وقوف در مشعر است در جميع مواضع.

وجوب تفريق

5. وجوب تفريق در حَجّتين من الموضع إليه، موافق احتياط است؛ و احوط در حدّ آن و راجح يقينى در دو حَجّة از موضع معصيت تا قضاى مناسك و رجوع به آن مكان است اگر عود به آن طريق باشد. و محتمل است كفايت تفريق تا بلوغ [به محل احلال [هدى ، بلكه تا مكّه مطلقاً، و بعد از آن كه رسيدند به موضع، تفريق شوند، بلكه خالى از وجه نيست؛ و اگر عود به غير آن طريق باشد پس ظاهرْ عدم وجوب تفريق است و لو در حَجّه ثانيه، يعنى تفريق واجب نيست بعد از قضاى مناسك از حجه اولى و جايز است اجتماع در حجّه ثانيه مفروضه.

6. اظهر اين است كه حَجّه اوّلى حَجّةالاسلام است و ثانيه، عقوبت است جمعاً [بين الأخبار].

7. ظاهر، عدم فرق بين اقسام حج است از واجب و مندوب و عن نفسه و عن غيره در وجوب اتمام بعد از افساد به وطى و قضا فوراً در سال آينده.

8. تفريق به اين است كه با آنها [شخص مميّز

[همراه بوده باشد.

9. حكم زن، حكم مرد است با محفوظيّت عمد و علم در هر دو به مطاوعه زن و نحو آن.

10. با جهل به موضوع يا حكم يا نسيان يا مكرَه بودن چيزى بر مُحرِم نيست، [و] در مكرِه است دو كفّاره، و تفريق در صورت علم و عمد او و حج در سال آينده.

11. در وطى بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء، فقط كفّاره بدنه است با علم و عمد.

[حكم تفخيذ و مانند آن

12. ظاهر آن است كه در تفخيذ و مانند آن است، آنچه در جماع بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء است، يعنى كفّاره بدنه بر هر كدام از مرد و زن مطاوعه، و بر مكرَهه چيزى نيست، بلكه بر مكرِه دو بدنه است؛ و حج در سال آينده بر هيچ يك نيست. و كفّاره جماع قبل از طواف نساء، بدنه است براى موسر، و بقره است براى متوسط، و شاة است براى فقير؛ و حكم عجز از بدنه واجبه با فساد حج، مذكور خواهد شد، ان شاء اللَّه تعالى.

13. بعد از پنج شوط از طواف نساء، بدنه واجب نيست در جماع، و قبل از اربعه، واجب است، و در اربعه خلاف است؛ و محتمل است كه مدار بر زيادتى بر نصف باشد، لكن احوط رعايت كمال پنج شوط است در سقوط بدنه.

حكم فساد و عدم فساد عمره مفرده به جماع

14. فساد عمره مفرده به جماع قبل از سعى و وجوب اتيان به قضا و وجوب بدنه، منصوص و مفتى به اصحاب است؛ بلكه ظاهر فتاواى ايشان عموم حكم در عمره تمتّع است و همين موافق احتياط است و احوط اتمام عمره فاسده است. و اما جماع بعد از سعى و قبل از تقصير، پس مفسد نيست اگر چه بدنه واجب مى شود.

15. در وجوب قضاى حج به فساد عمره تمتّع بعد از اتمام آن دو، تأمّل است؛ و بر تقدير وجوب، در وجوب قضاى بعد از اعاده عمره به جهت سعه وقت براى آن و حج، تأمّل است.

16. در استمنا مطلقاً، كفّاره بدنه است و در خصوص عبث با ذَكَر و نحو آن از محرّمِ بر غير مُحرِم، نه در

وقوع بر اهل فيما دون الفرج و نحو آن از محلَّل بر غير مُحرِم و نحو آن، احوط قضاى حج است لموثقة «اسحق بن عمّار» فى الأخير.

17. اگر جماع كند مُحِلّى با امه محرِمه خود كه احرام او با اذن سيّد بوده، مع العلم و العمد، بر او است كفّاره امه، بر موسر بدنه يا بقره يا شاة، و بر معسر شاة با سه روز روزه، لما هو مقطوع به في كلام الأصحاب، كما فى «الحدائق» من العمل بموثقة

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 263

«إسحاق بن عمار» وترك العمل بصحيحة «ضريس»، ويمكن حملها على عدم الإذن فى الزّمان وإن أذن فى المكان أو على جواز نقض السيّد إحرامها مادامت فى الوقت، كما شهد به ما رواه «الصدوق» عن «وهب بن عبداللَّه» الدالّ على جواز النقض المطلق، ويمكن إرادة طلب المعيّة فى الإحرام برفع فعليّة المفروضة، دون النقض برفع الإذن فى الإحرام مطلقاً في مدة [ظ: مدّته .

حكم من عقد على امرأة محرمة و دخل بها

18. لو عقد على امرأة محرِمة فدخل بها مع علم العاقد والمعقودة بالحرمة، فعلى كلٍ دفعُ كفّارة بدنة مُحلّاً كان العاقد أو محرِماً، لموثقة «سماعة» المنقول فى «الحدائق» تصريح جملة من الأصحاب بالعمل بما فيها منطوقاً ومفهوماً.

لو نظر إلى امرأته فأمنى

19. لو نظر إلى امرأته فأمنى فإن لم يكن بشهوة، فلا شي ء عليه؛ وإن كان بشهوة فعليه بدنة وعن [كفاية الأحكام للسبزوارى الإجماع على الحكمين، ويدل على الثاني ذيل صحيح «معاوية بن عمار» وعليهما رواية «مسمع»، وفي حكم النظر، المسّ.

ولو نظر إلى غير أهله حراماً فأمنى فالبدنة والبقرة والشاة للموسر والمتوسط والمعسر على المشهور المدلول عليه في صحيح «زرارة» ورواية «أبي بصير».

تقبيل الزوجة و ...

20. في تقبيل الزوجة بغير شهوة، دم شاة على الأحوط؛ وبشهوة مع الإمناء «جزور»، كما في حسنة مسمع؛ والأحوط «الجزور» مع الشهوة بلاإمناء، كما في صحيح «الحلبي»، والأجنبية كالأهل في الكفّارة.

21. لاشي ء في مسّ امرأته بغير شهوة ولو أمنى كما في صحيح «الحلبي»؛ وإن مسّ بشهوة، فعليه شاة، كما فيه وفي ما رواه «محمّد بن مسلم».

22. لو أمنى عن ملاعبة، فعليه «جزور»، وكذا على المطاوعة، «لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج».

لو عقد المحرِم لنفسه مع العلم بالحرمة

23. لو عقد المحرِم لنفسه مع العلم بالحرمة، أوجب ذلك الحرمة الأبديّة، كما في روايتَي «الخزاعي» و «إبراهيم بن الحسين» و «زرارة» و «داود بن سرحان» موافقة لنسبته إلى علمائنا في «التذكرة»، لامع الجهل بالحرمة المحمول عليه إطلاق خبر «محمّد بن قيس» عن أبي جعفر- عليه السلام- [فى قضاء عليّ- عليه السلام-.

24. ولو وكّل المحرِم المُحلّ للعقد في حال إحلاله، صح العقد بعد الإحلال؛ ولو وكّل مُحلّاًللعقد له مُحرِماً أو للأعم منه فعقد للمحرِم الموكِّل، لم يجز ولم يصح؛ فلا يجوز عقد المحرم ولا يصح، كان هو المباشر لنفسه أو غيره أو التوكيل أو الموكّل وإن كان الوكيل.

مُحلّاً ولا فرق بين عقد المحرِم الأصيل أو الوليّ أو الفضولي على بعض الوجوه فى الأخير. ويجري في توكيل الوليّ ما في توكيل الأصيل.

عدم جواز شهادة عقد النكاح للمحرم

25. لا يجوز للمحرِم شهادة عقد النكاح بمعنى الحضور عنده، لمرسَل [ابن فضّال المنجبر بالعمل، كما يظهر من نسبته في محكي «ك» [المدارك إلى قطع الأصحاب.

والأحوط عدم إقامة الشهادة محرِماً وإن تحمّل مُحلّاً، بخلاف الإقامة مُحلّاً وإن تحمّل محرِماً فيجوز.

[فصل ششم رساله مناسك حجّ مرحوم علامه شيخ مرتضى انصارى رحمة اللَّه عليه

اشاره

فصل ششم رساله مناسك حجّ مرحوم علامه شيخ مرتضى انصارى رحمة اللَّه عليه «1»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و به ثقتي الحمد للَّه ربّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على خير خلقه محمَّد وآله الطّاهرين، ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.

و بعد، پس مى گويد أحوج العباد إلى عفو ربّه الباري «مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري»: اين مختصرى است در بيان واجبات و اكثر مستحبّات حجّ بيت اللَّه الحرام به زبان فارسى [كه به جهت اجابت بعض مؤمنين و اعانت ساير حُجّاج و معتمرين، تحرير شد؛ و غالباً طريق احتياط در او مسلوك شده تا انتفاع از آن، اختصاصى به حيات اين مقصّر نداشته باشد. اميد كه انتفاع مؤمنين به آن، موجب عفو معاصى اين عاصى شده؛ و ما توفيقي باللَّه عليه توكّلت وإليه انيب.

بدان كه «حَجَّةالاسلام» كه در تمام عمر، يك بار واجب مى شود بر هر مكلَّف كه جامع شرايط مقرّره بوده باشد، بر سه نوع است: «حجّ تمتّع»، و «حجّ قِران»، و «حجّ افراد»؛ و چون نوع واجبِ بر اغلب فارسى زبانان كه غرض اصلى از تحرير اين رساله جامع المسائل(للبهجة)، ص: 266

هستند، حجّ تمتّع (1) است، لهذا اكتفا مى شود به بيان همين نوع.

(1). و اظهر در حدّ تحقيقى وجوب تمتّع، «چهل و هشت ميل» از نواحى مكّه است، چنانچه مشهور است، نه «دوازده ميل»، چنانچه جمعى اختيار فرموده اند

تحقيق في ترجيح ثمانية و اربعين ميلًا

و

ذلك لتوافق الروايات الكثيرة على الدلالة عليه و عدم الدليل على القول الآخر؛ ففي صحيحى «زرارة»، التصريح بثمانية و أربعين ميلًا، وفي أحدهما أنّه الحدّ؛ و في الصحيح عن «سليمان بن خالد» و «أبي بصير» نفى المتعة عن أهل «مرّ» و «سرف»؛ و عن «المعتبر» أنّها أكثر من إثنى عشر ميلًا، وفي خبر «أبي بصير» نفى المتعة عن «ذات عرق» و «عسفان»، وفاقاً لما يمكن استفادته من صحيحى «زرارة»، ويؤيدها صحيحا «حمّاد بن عثمان» و «الحلبي» الدالّان على التحديد بالمواقيت؛ فلو كان الحكم لإثنى عشر ميلًا، كان فى التحديد بالميقات ما لا يخفى؛ فقد حكى عن «العلّامة» أنّ أقربها «ذات عرق» وهى على مرحلتين؛ وكذلك نفى المتعة عن «ذات عرق» و «عسفان» مع بُعدهما بكثير عن المفروض موضوعاً؛ هذا بخلاف قرب الميقات و الحدّ المشهور المختار؛ فإنّه يصحّح جعل أحدهما معرّفاً للآخر. و أمّا الآية الشريفة فالموضوع [فيها] الحصور.

والدليل على تنزيل من في أربعة فراسخ منزلة الحاضر فى الصلاة، لا يقتضى التنزيل في وجوب نوع الحجّ؛ ولو سلّم، فحيث لادليل على الخلاف، و قد عرفت توافقها على الخلاف؛ مضافاً إلى إمكان ارتكاب التقييد فى هذا الدليل للتنزيل بالنسبة إلى دليل تنزيل الصلاة والصوم المقتضى بالمفهوم عدم التنزيل فى الأزيد من الأربع؛ فحيث لا إشكال في مقتضى الدليل، فلا داعى إلى ارتكاب خلاف الأظهر فى الصحيحين لزرارة بالحمل على إرادة مجموع النواحى المقتسط على كلّ ناحية يكون قسطها إثنى عشر ميلًا؛ كما أنّ الأظهر من الصحيحين خروج المواقيت أنفسها عن جامع المسائل(للبهجة)، ص: 267

پس بدان كه حجّ تمتّع، مركّب است از دو عبادت، يكى را «عمره تمتّع» مى گويند و ديگرى را «حجّ تمتّع».

پس حجّ تمتّع، اطلاق

بر مجموعِ دو عبادت مى شود و بر يك جزء از اين مركّب نيز اطلاق مى شود. و جزء اوّل، يعنى عمره تمتّع، مقدّم است بر جزء ثانى، يعنى حجّ.

چنانچه اگر كسى را ممكن نشود كه آن را پيش از حجّ به جا آورد به جهت عذر؛ حجّ او، حجّ افراد مى شود، چنانچه خواهد آمد بعد از فراغ از بيان افعال عمره، ان شاء اللَّه تعالى

اعمال حجّ تمتّع

اشاره

بدان كه قسم اوّل از اقسام ثلاثه- كه حجّ تمتّع است- صورت آن اجمالًا- كه مكلَّف قبل از شروع در آن، بايد اجزاى آن را اجمالًا بداند، چنانچه اجزاى نماز را قبل از شروع بايد بداند- آن است كه:

اوّلًا احرام مى بندد از براى عمره تمتّع، به تفصيلى كه خواهد آمد؛

بعد از آن كه داخل مكّه شد، طواف عمره مى كند، يعنى هفت بار مى گردد به دور خانه كعبه، كه هر دور را شوط مى گويند؛

و بعد از آن، دو ركعت نماز طواف مى كند، در مقام ابراهيم- عليه السلام الحدّ الثابت له الحكم؛ كما صرّح به في صحيح «سليمان بن خالد»، وهو تصريح بخلاف الحمل على التقسيط على الجوانب.

هذا، مع أنّ الاعتبار بمسافة التقصير، يلغى اعتبار الميقات و ما يقاربه، بخلاف العكس؛ فلكّل مورد مغاير، أعنى الحجّ والصلاة والصيام.

وهل الموضوع الميقات والآخر معرّف أو بالعكس؟ يمكن أن لايكون له أثر بعد خروج نفس الميقات بالدليل و أقربه على مرحلتين على ما مرّ؛ و ذلك يقتضى حدّيّة الميقات للحضور و معرفيّة الأميال للميقات؛ فمع المخالفة، يكون الحكم للميقات، وكذا مع الجهل إن اتّفق، والله العالم.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 268

و بعد از آن، سعى مى كند، يعنى راه مى رود ميان صفا و مروَه، كه دو مكانند، هفت بار؛

و رفتن از «صفا» به «مروه»، يك بار است و مراجعت از مروه به سوى صفا، بار ديگر محسوب است؛

بعد از آن، تقصير مى كند، يعنى اندكى از ناخن يا موى خود مى گيرد؛ [و] چون از اين فارغ مى شود، هر چه بر او به سبب احرام، حرام شده بود، از براى او حَلال مى شود. و به اين جهت آن را «عمره تمتّع» مى نامند و حجّ او را «حج تمتّع» مى گويند كه شخص مكلَّف بعد از اداى عمره، مى تواند متمتّع شود، يعنى منتفع و متلذِّذ شود به چيزهايى كه بعد از احرام بر او حرام شده بودند.

و چون نزديكِ روز نهم شود، باز ثانياً احرام مى بندد از براى حجّ تمتّع از مكّه به تفصيلى كه خواهد آمد؛ و مى رود به سوى «عرفات» كه نام موضعى است در چهار فرسخى مكّه، و از ظهر روز نهم تا مغرب در آن جا مى ماند، و شب از آن جا كوچ مى كند و به «مشعر الحرام» مى آيد كه در دو فرسخى مكّه است تخميناً، و در آن جا مى ماند از طلوع فجر روز عيد قربان تا طلوع آفتاب؛

و از آن جا مى آيد به سوى «مِنى كه نام موضعى است قريب به مكّه و در آن جا سه عمل به جا مى آورد: اوّل: «رَمْىِ جَمَره»، يعنى انداختن سنگريزه بر جمره عقبه؛ دوّم:

ذبح يا نَحرِ هَدْى؛ سوّم، تراشيدن سر يا گرفتن از مو يا ناخن؛

و بعد از آن به مكّه مراجعت مى كند و طواف زيارت مى كند به دستور سابق؛

بعد از آن، نماز طواف مى كند؛

بعد از آن، سعى ميان صفا و مروه مى نمايد به طور گذشته؛

و بعد از آن، طواف نساء مى كند، چه

زن باشد و چه مرد باشد و چه طفل؛

و بعد از آن، دو ركعت نماز طواف مى كند؛

و بعد از آن مراجعت مى كند به منى از براى ماندن در آن جا شب يازدهم و شب دوازدهم؛ و در روز يازدهم و دوازدهم نيز رَمْىِ جَمَرات مى كند و بعد از اين اعمال در

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 269

مِنى فارغ مى شود (1) از تمام اعمال حَجَّةالاسلام كه در ذمّه او بود.

و اگر شخصِ مكلّفِ به حجّ، جاهل به اين افعال باشد در ابتداى احرام لكن قصد كند كه حجّ واجب بر ذمّه او را به جا بياورد، به هر نحوى كه بعد از اشتغال به عمل بر او مشخّص خواهد شد- مثل اكثر عوام كه قصد مى كنند اتيان عمل را بر طبق رساله اى كه در دست است، يا بر طبق قول يا عمل مجتهدينى كه به همراه او هستند- ظاهراً عمل او صحيح باشد (2)، چنانچه از بعضى روايات مستفاد مى شود.

صورت اعمال حج تمتع تفصيلا
اشاره

و اما صورت حجّ تمتّع تفصيلًا، پس اوّلِ افعال آن عمره است، چنانچه دانستى؛ و چون واجبات عمره پنج بود، [و] واجبات حجّ پانزده بُوَد، پس مجموع بيست واجب در دو باب و دوازده فصل بيان مى شود، ان شاء اللَّه.

(1). در صورتى كه در احرامش از نساء و صيد اجتناب كرده باشد، و الّا بيتوته شب سيزدهم و رمى در روز آن مى نمايد بنا بر وجهى كه خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالى. (2). و اين، استدراكِ. آنچه فرمود سابقاً كه مانند نماز است، مى باشد.

[باب اوّل در افعال عمره است
اشاره

باب اوّل در افعال عمره است و در آن، پنج فصل است:

[فصل اوّل در احرام عمره است
اشاره

فصل اوّل در احرام عمره است و در آن، چند مقصد است:

[مقصد اوّل در مستحبّات قبل از احرام و در احرام و بعد از آن است و مكروهات احرام
اشاره

مقصد اوّل در مستحبّات قبل از احرام و در احرام و بعد از آن است و مكروهات احرام بدان كه مستحبّ است در وقت اراده احرام، مهيّا شدن از براى احرام، به تنظيف بدن و گرفتن ناخن و شارب و ازاله موى زير بغل و موى عانه به نوره و غُسل احرام.

و اگر بعد از غسل، بپوشد يا بخورد چيزى را كه از براى مُحرِم جايز نيست، مستحبّ است اعاده غسل. و جايز است مقدَّم داشتنِ غسل بر ميقات، هرگاه بترسد كه آب در ميقات نيابد (1)؛ و اگر مقدّم داشت و بعد از آن آب در ميقات يافت، مستحبّ است اعاده آن. و اگر اوّل روز غسل كند، از براى شب كافى است و هم چنين عكس. و اگر حدث اصغر واقع شود، اعاده آن نمايد. (2) و چون غسل كند، اين دعا را بخواند:

(1). قيد بودنِ خوف، مورد تأمّل است. (2). لكن در انتقاض غسل سابق به غير نوم، تأمّل است؛ و اظهر در نوم، عدم انتقاض

دعاى هنگام غسل

«بسم اللَّه وباللَّه أللّهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف، وشفاءاً من كل داء وسقم. اللّهم طهِّرني، وطهِّر قلبي، واشرح لي صدري، وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك، فإنه لاقوة لي الّا بك، وقد علمت أنّ قوام ديني التسليم لك والاتباع لسنة نبيك- صلواتك عليه وآله-.»

دعاى وقت پوشيدن جامه احرام

و چون جامه احرام بپوشد، يكى را لُنگ كند و ديگرى را ردا كند و بگويد:

«الحمد للَّه الذي رزقني ما اواري به عورتي، واؤدّي فيه فرضي، وأعبد فيه ربي وأنتهي فيه إلى ما أمرني. الحمد للَّه الذي قصدته، فبلغني وأردته، فأعانني وقبلني، ولم يقطع بي ووجهه اردت، فسلّمني، فهو حصني وكهفي وحرزي وظهري وملاذي ورجائي ومنجاى وذخري وعدتي في شدتي ورخائي.»

وقت استحباب وقوع احرام

و مستحبّ است كه احرام را عقب فريضه ظهر واقع سازد؛ و اگر نباشد، فريضه ديگر؛ و اگر نباشد، عقيب نماز قضايى واقع سازد؛ و اگر نماز قضا نداشته باشد، عقيب شش ركعت نماز و اقلّ آن، دو ركعت است، در ركعت اوّل، بعد از حمد، «توحيد»، و در ثانى سوره «جَحْد» بخواند؛ و چون از نماز فارغ شود و بخواهد نيّت احرام كند، حمد و ثناى الهى نمايد و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد و اين دعا را بخواند:

«اللّهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتّبع أمرك، فإنّي عبدك وفي قبضتك، لااوقى الّا ما وقيت ولا آخذ الّا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسُنة نبيك- صلواتك عليه وآله وتقويني على ما ضعفت، است و [و نيز اظهر] آنكه اعاده، شبيه به مستحبّ در مستحبّ است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 272

و تسلم لي مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الّذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت. اللّهم إني خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالى ابتغاء مرضاتك. أللّهم فتمم لي حجتي وعُمرتي. أللّهم إنّي اريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنة نبيك- صلواتك عليه وآله- فإنْ عرض لي عارض يحبسني، فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت

على. اللّهم إن لم تكن حجة فعمرة احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب. أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة.»

و چون نيّت احرام كند، سنّت است كه تلفّظ به آن كند، و مقارن نيّت بگويد:

«لبّيك اللهم لبّيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعياً إلى دارالسلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذاالجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذاالنعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبدك لبيك، لبيك ياكريم لبيك.»

و مستحبّ است اين فقرات را نيز بخواند:

«لبيك أتقرّب إليك بمحمّد وآل محمّد لبيك، لبيك بحجة أو عمرة لبيك، لبيك وهذه عمرة متعة إلى الحج لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك.»

و سنّت است بلند گفتن تلبيه اگر مرد باشد؛ و مكرّر گفتن، وقت بيدار شدن از خواب و عقب هر نماز واجب و سنّت و وقتى كه بر شتر سوار شود و شتر برخيزد و وقتى كه بر تلّى بالا رود يا به سراشيبى پايين آيد، و وقتى كه به سواره برسد؛ و در سحرها بسيار بگويد، هر چند جنب يا حايض باشد.

و تلبيه را قطع نمى كند در عمره تمتّع تا آن كه خانه هاى مكّه را ببيند؛ و در حجّ تمتّع، تا پيشين روز عرفه.

و بدان كه مكروه است احرام در جامه سياه، بلكه بعضى مطلق رنگ را گفته اند،

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 273

لكن ظاهر بعضى اخبار معتبره، عدم كراهت

رخت سبز است؛ و مكروه است كه بخوابد در رخت سياه و بر بالش سياه و در رخت چرك. و اگر در احرام چرك شده، بهتر آن است كه نشويد تا مُحِلّ شود. و مكروه است استعمال حنا (1) هر چند نه به قصد زينت باشد؛ و دخول حمّام؛ و ساييدن بدن؛ و لبّيك گفتن در جواب كسى كه او را آواز كند؛ و استعمال رياحين (2). و بعضى الحاق فرموده اند شستنِ سر به سدر و خطمى، و شستنِ بدن به آب سرد، و مبالغه در مسواك كردن، و ساييدنِ رو، و مصارعه، يعنى كشتى گرفتن.

مقصد دوم: در مواقيتِ احرام است
اشاره

بدان كه محلّ احرام بستن كه آن را «ميقات» مى نامند، مختلف مى شود به اختلاف طرقى كه مكلَّف از آنها عبور مى كند و به مكّه مى رود.

ميقات از طرف مدينه منوره: مسجد شجره

پس كسى كه راه او ازمدينه منوَّره باشد، ميقات او «مسجد شجره» است وآن را «ذوالحليفه» مى گويند. و جايز است از براى او در وقت ضرورت (3)، تأخير احرام تا ميقات اهل شام.

(1). جواز آن براى زينت، مورد تأمل است. و اظهر جواز استعمال آن است قبل از احرام، هر گاه اثر آن باقى بماند تا حال احرام. (2). خواهد آمد تقويت ايشان حرمت را وفاقاً با آنچه منسوب به مشهور است در «حدائق»؛ لكن حرمت در غير طيبِ مسلّم الحرمه- مانند مسك و زعفران و عنبر و كافور و ورس- معلوم نيست، بلكه جواز آن شمّاً و استعمالًا، خالى از وجه نيست، اگر چه احتياط در اجتناب عامّه بوى خوش است. (3). و جواز احرام از مسجد شجره در اين صورت با فعل مضطرٌّاليه و فداء، مورد تأمّل

ميقات از طرف عراق و نجد: وادى عقيق

و كسى كه از راه «عراق» و «نجد» برود، ميقات او «وادى عقيق» است، [كه اوايل آن را «مسلخ» مى گويند و اواسط آن را «غُميره» و اواخر آن را «ذات عِرْق» كه احرام گاهِ عامّه است. و افضل، احرام است از مسلخ، اگر به طور يقين معلوم شود؛ و الّا تأخير احوط است تا يقين كند (1) كه در «وادى عقيق» رسيده، و احوط آن است كه (2) تأخير نكند تا به ذات عِرْق؛ بلكه بعضى از علماى ما جايز نمى دانند تأخير را. و اگر تقيّه اقتضا كند تأخير را تا به «ذات عرق»، پيش از رسيدن به آن جا، نيّتِ احرام كند (3) و تلبيه را به اخفات گويد و رخت خود را در نياورد، و اگر ممكن شود در بياورد در مخفى و جامه

احرام مى پوشد و باز آن را درمى آورد و رخت خود را مى پوشد و به جهت آن، فديه مى دهد، چنانچه خواهد آمد؛ و جامه اى نپوشد تا به ذات عرق رسد، آن وقت جامه احرام را بپوشد و اظهار كند كه الحال محرم مى شوم.

ميقات از طرف طائف و يمن: قرن المنازل و جحفه

و كسى كه راه او از «طائف» باشد، ميقات او «قرن المنازل» است. و كسى كه از راه «يمن» برود، ميقات او «يلملم» است كه اسم كوهى است؛ و كسى كه از راه «شام» برود

است. و اقرب جواز عدول اهل مدينه است از مرور به «ذى الحليفه» براى احرام از «جحفه» اختياراً و افضل ترك عدول است. و آيا صحيح است احرام از جحفه اختياراً اگر چه آثم به [واسطه تأخير از مسجد شجره است؟ خالى از تأمّل نيست با امكان مراجعت به ميقات اوّل. (1). يا ثابت شود به نحو معتبر اگر چه از ناحيه سؤال اهل خبره و اطّلاع باشد، چنانكه خواهد آمد. (2). و قول به خلاف مشهور و حكم به خروج ذات عرق از عقيق و ميقات، ضعيف است. (3). براى طلب افضل كه احرام از اوّل عقيق است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 275

ميقات او «جُحْفه» است، (به تقديم جيم بر حاء مهمله).

و بدان كه احوط و اقوى لزوم تحصيل علم است به اين اماكن. و اگر علم ممكن نباشد، بعيد نيست اكتفاى به ظنّ حاصل از پرسيدن اهل معرفت به اين اماكن.

و كسى كه منزل او نزديك تر از اين مواقيت به مكّه باشد، ميقات او منزل او است. و كسى كه از راهى عبور كند كه به هيچ يك از مواقيت خمسه مذكوره عبور نكند، احوط در حقّ

او (1) آن كه احرام ببندد محاذى ميقاتى كه اقرب به سوى او مى باشد، هر چند كه دورتر از ديگرى باشد به مكّه و بعد از آن تجديد احرام كند در موضعى كه محاذى ميقاتى باشد كه نزديك تر است به مكّه از آن ميقات سابق؛ و اگر علم به محاذات، ممكن نباشد، ظاهراً كفايت مظّنه است؛ (2) و بعضى گفته اند احرام مى بندد آن موضعى كه قبل از آن احتمال محاذات ندهد. و احوط از براى اين شخص، مرور بر يكى از مواقيت است و احرام از آن جا.

و بدان كه كسى كه عذرى از براى او از احرام بستن در ميقات خود به سبب فراموشى، يا عذرى ديگر، (3) روى دهد، پس بعد از زوال عذر، اگر ممكن باشد

(1). و اقوى كفايت احرام اوّل است. و اگر در طريق او محاذات علميّه يا ظنيّه نباشد، احوط ذهاب به سوى ميقاتى يا محاذات آن است؛ و محتمل است جواز احرام از اوّل احتمال و تجديد آن در مقدار اقرب مواقيت به مكّه. (2). در صورتى كه موجب اطمينان يا حاصل از سؤال اهل آن محلّ باشد، على الأحوط. (3). كه مسوّغ ترك باشد ولو ظاهراً از قبيل مرض و جهل به موضوع بدون تقصير. و ظاهر لحوق جهل به حكم است با عدم تقصير، در آنچه مذكور شد، و بعيد نيست محكوميّت اغماء چنانچه متعقّب به افاقه قبل از حرم يا بعد از دخول آن قبل از فوت حجّ باشد، به حكم مرض از حيث وضع و اجزا.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 276

برگشتن به ميقات، برمى گردد و الّا احرام از همان جاى خود مى بندد، مگر آن كه بعد

از دخول حرم، زوال عذر شود، پس واجب است كه از حرم بيرون رود با تمكّن و الّا از جاى خود احرام مى بندد.

فراموشى احرام

و اگر فراموش كند احرام را و به خاطرش نيايد مگر بعد از اتمام جميع واجبات (1)، پس جمعى آن عمره را باطل مى دانند، و بعضى آن را صحيح مى دانند، و اين قول بعيد نيست، (2) و احوط اوّل است.

ترك عمدى احرام و جهل به احرام

و اگر كسى عمداً ترك كند احرام را و ممكن نشود او را تدارك او از ميقات، پس اقوى فساد عمره اوست، اگر چه احوط احرام است (3) از هر مكانى كه ممكن باشد مثل ناسى، و اتيان به عمره است و قضاى آن بعد از آن؛ و اما جاهل، پس اقوى (4) صحّتِ عمره آن است.

و بدان كه شرط احرام، طهارت از حدث اصغر و اكبر نيست؛ پس جايز است احرام و كسى كه موظّف است به خروج از حرم و احرام از خارج نه ميقات، احوط آن است كه اگر عذر او جهل به حكم بوده با عدم تقصير، به مقدار ممكن از حرم دور شود براى احرام. و در همه صور، رعايت عدم فوت حجّ، بايد بشود. و رعايت احتياط مذكور كه بُعد از حرم باشد به مقدار عدم فوت حجّ، در ساير عذرها، ترك نشود. (1). و هم چنين است جهل موجب عذر. (2). محلّ تأمّل است صحيح بودن غير حجّ. (3). اين احتياط ترك نشود. (4). يعنى با احرام از محلِّ رفعِ جهل اگر ممكن نباشد غير آن.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 277

از جنب و حايض و نفسا، بلكه غسل احرام از براى حايض و نفسا، مستحبّ است.

[مقصد سوّم: در واجبات احرام و آنچه متعلق به آن ها است
اشاره

مقصد سوّم: در واجبات احرام و آنچه متعلق به آن ها است

[اما واجبات در احرام، پس سه چيز است
اشاره

اما واجبات در احرام، پس سه چيز است:

نيّت

اوّل. نيّت است؛ به آن كه قصد كند احرام بستن از براى عمره تمتّع (1) حَجَّةالاسلام به جهت اطاعت فرموده خداوند عالم. و معنى احرام بستن، چنانچه بعضى ذكر كرده اند: به «خود قرار دادنِ تركِ امور چند است» كه خواهد آمد، به جهت توجّه به مكّه به جهت اداى افعال معهوده.

تلبيه

دوّم: گفتن چهار تلبيه است؛ و صورت آن بنا بر احوط، بلكه اصحّ (2)، اين است: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك».

و واجب است تصحيح اين فقرات، چنانچه تصحيح تكبيرة الاحرام و قرائت حمد و سوره و غير آن در نماز، واجب است. و احوط و أولى كسر همزه «إنَّ» و فتح كاف «الْمُلْك» است؛ و اگر تكرار «لك» بعد از «الْمُلْك» نمايد، بد نيست. و بدان كه (1). و مثل آن است ساير موارد احرام؛ پس لازم است قصد امتثال و لوازم آن از تعيين نوع مطلوب از عمره يا حجّ و خصوصيّت قسم حجّ در آن موارد. (2). اكتفاى به ما قبلِ «إنَّ» محتمل است، و احوط ضميمه است به آنچه در متن است و مذكور در اكثر روايات و فتاوى است. و وجوب كسر همزه متّجه است. و جايز است تكرار «لك» بعد از «وَالْمُلْك» مطابق يك روايت؛ و اكثرْ بدون تكرار است با تقديم «لك» بر «والْمُلْك» و ترك تكرار، مطابق اكثر روايات، با تقديم «لك» بر «والْمُلْك».

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 278

واجب است تعلّم آن اگر ندانسته باشد آن را؛ يا كسى تلقين كند او را. و اگر ممكن نشود، جمع كند (1) ميان تلفّظ به آن به هر نحو كه ممكن شود

و ترجمه آن و نايب گرفتن در گفتنِ آن.

پوشيدن جامه احرام

سوّم: واجب است قبل از نيّت و تلبيه، پوشيدن دو جامه احرام كه يكى از آنها ستر كند ما بين ناف و زانو كه آن را «ازار» گويند، و ديگرى كه آن را «رِدا» گويند آن قدر باشد كه ساتر منكبين (2) بوده باشد.

و بدان كه ظاهرِ مشهور آن است (3) كه پوشيدن اين دو جامه و كندن رخت دوخته خود، شرط احرام نيست اگر چه واجب است، و ظاهر بعضى اشتراط كندن رخت دوخته است؛ پس احوط آن است كه (4) قبل از نيّت و تلبيه، رخت احرام بپوشد.

(1). و اين احتياط است. و جواز اكتفاى به مصداقِ ميسور با ضمّ ترجمه معسور، و اكتفاى به ترجمه در صورت عدم قدرت بر مصداق ميسور- مثل جواز اكتفاى به استنابه در صورت عدم ميسور و عدم قدرت بر ترجمه- خالى از وجه نيست. و اخرس، يعنى لال، اكتفاى به تحريك لسان و اشاره به انگشت با عقد قلب مى نمايد و اگر ممكن نباشد، استنابه مى نمايد، مثل صبىِّ غيرِ متمكّن از تلفّظ و بدل آن از نيّت قلبيّه با تحريك زبان و اشاره به انگشت. (2). به نحوى كه ردا و ترَدّى به آن صادق باشد. (3). و همين قول- كه عدم شرطيّت لبس ثوبين باشد، اظهر است- پس برهنه بودن يا پوشيدن مخيط، يا آنچه احرام بايد در آن نباشد، مانع از انعقاد احرام به نيّت و تلبيه نيست، اگر چه ترك واجب است. و محل لبس مقدمةً، قبل از نيّت و تلبيه است و استدامه لبس وجوب ندارد. (4). معلوم شد كه واجب است لُبس

ثوبين در حال احرام. و احتياط در صورت تأخير

شرايط لباس احرام

و شرط است (1) در اين دو جامه كه نماز در آنها صحيح باشد؛ پس كفايت نمى كند حرير و غير مأكول اللحم و متنجّس به نجاستى كه معفوّ نباشد؛ و هم چنين كفايت نمى كند ازارى كه بشره از آن نمايان باشد و احوط در ردا نيز ملاحظه اين شرط است.

و احوط تطهير اين دو جامه است يا تبديل آنها اگر نجس شوند در احوال احرام، (2) بلكه احوط مبادرت (3) به ازاله نجاست است از بدن نيز. و بعضى از علما (4) منع نموده اند از حرير خالص در جامه احرامِ زن و خالى از قوّت نيست، با آنكه احوط است. بلكه بعضى تصريح فرموده اند كه احوط آن است كه زن در جميع احوال، حرير (5) خالص نپوشد و احوط آن است كه از جنس پوست نباشد، (6) بنا بر آن كه در عرف عرب، ثوب بر آن صدق نمى كند؛ و هم چنين منسوج بوده باشد، نه مثل نمد، ماليده باشند.

مقصد چهارم: در تروك احرام است
اشاره

چون دانستى كه حقيقت احرام، توطين نفس است بر ترك امورى كه خواهد آمد، پس ناچار است از معرفت آن امور، بلكه احوط، مراجعه آنها است پيش از نيّت احرام لُبس، در اعاده نيّت و تلبيه است. (1). على الأحوط در مجموع موانع صلات در لباس. (2). و اراده پوشيدن آنها اگر چه در غير ابتداى احرام باشد. (3). اظهر عدم وجوب تطهير بدن در احوال احرام است. (4). اقوى خلاف اين منع است، اگر چه احوط است. (5). اظهر جواز است در جميع احوالِ احرام، اگر چه احوط ترك است. (6). اقوى جواز احرام در ملابس غير ممنوعه در صلات است، اگر چه پوست

يا غير منسوج باشد.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 280

تا قصد كفَّ از آنها نمايد، بلى التفات به آنها تفصيلًا در وقت نيّت احرامْ لازم نيست. و آن چند امر است:

شكار حيوان صحرايى

اوّل. شكار صحرايى كه وحشى باشد، مگر در صورت خوف اذّيت از آن.

و حرام است نيز خوردنِ آن و نگاه داشتن او، هر چند كه مالك او بوده باشد قبل از احرام و به همراه خود آورده باشد، و [نيز حرام است اعانت كسى كه او را شكار كند به هر نوع از اعانت.

و اما شكار دريايى، پس باك به آن نيست و مراد به آن، حيوانى است كه تخم و جوجه هر دو در دريا كند، و هم چنين حيوان اهلى مثل مرغ خانگى و گاو و گوسفند و شتر اهلى.

و هر شكار [ى كه حرام است، جوجه و تخم آن نيز حرام است. و اگر مُحرِمى صيدى را ذبح كند، مشهور آن است كه (1) ميته خواهد بود در باره مُحرم و مُحل. و ملخ، در حكم شكار صحرايى است.

جماع و التذاذ

دوّم. جماع كردن با زن (2) و بوسيدن و بازى كردن و نگاه كردن به شهوت (3)، بلكه مطلق التذاذ و استمتاع به زن. (1). و همين قول مشهور، احوط است. (2). چه اهل او باشد و چه اجنبيّه. (3). قدر متيقّن، قيديّت شهوت است براى نظر به اهل؛ و در قيديّتش براى نظر به غير اهل و غير نظر، تأمّلى است كه خواهد آمد.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 281

و بدان كه اگر كسى در احرام، جماع كند با زن يا مرد (1)، چه در قُبل و چه در دُبر نه از روى نسيان و يا نادانى، پس اگر در عمره است، اگر پيش از سعى واقع شده، عمره او فاسد است و بر او يك شتر لازم است كفّاره بدهد و عمره

را تمام كند و آن را اعاده مى كند.

و اگر عمره تمتّع باشد، پيش از حج آن را به جا مى آورد؛ و اگر وقت تنگ باشد، حج او افراد مى شود؛ پس بعد از حجّ، عمره مفرده به جا مى آورد و احوط اعاده حجّ است در سال آينده.

و هرگاه [اين عمل بعد از سعى باشد، همان كفّاره تنها بر او لازم است.

و اگر در احرام حجّ اين عمل شود، اگر پيش از وقوف عرفه و مشعر بوده، حج او نيز فاسد است اجماعاً، و واجب است آن را تمام نمايد و قضاى آن در سال ديگر (2) نمايد؛ و هم چنين است اگر بعد از وقوف عرفه و قبل از مشعر بوده على الأشهر.

و اگر بعد از وقوفين باشد، حج او صحيح است و همان كفّاره لازم است اگر پنج شوط (3) از طواف نساء ننموده و الّا كفّاره نيست على الأظهر الأشهر، اگر چه احوط كفّاره است.

و در كفّاره بوسيدن زن، خلاف است؛ (4) بعضى گفته اند كه اگر از روى شهوت است، يك شتر است، و اگر نه از روى شهوت است، يك گوسفند است؛ و بعضى (1). با اختلاف طرفين و عدم اختلاف على الأظهر. (2). فوراً و تفريق در حَجّتَين على الأحوط به نحوى كه در تعليق در حكم چهارم ذكر نموده ايم. (3). در سه شوط به نحو يقين، و در چهارم به نحو احتياط. (4). احوط اين است كه بوسيدن مُحرم زن خود را بدون شهوت، در آن يك گوسفند است، و با شهوت با امنا، يك شتر؛ و احوط اين است در شهوت بدون انزال ايضاً؛ و احوط بلكه ظاهر جريان

اين حكم است در بوسيدن اجنبيّه.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 282

مطلقاً يك شتر مى دانند و اين احوط است، بلكه خالى از قوّت نيست.

و اگر نگاه كند به غير اهل خود (1) و انزال او شود، احوط آن كه اگر مى تواند يك شتر و الّا يك گاو و الّا يك گوسفند.

و اگر نگاه به اهل خود كند (2) و انزالش شود، مشهور يك شتر است.

و اگر كسى دست بازى كند به شهوت بى انزال، پس بعضى گفته اند كه يك گوسفند بر او لازم است؛ و با انزال، او را شترى لازم است (3).

عقد كردن

سوّم. عقد كردن زن از براى خود يا غير كه مُحرم باشد يا مُحلّ. و هم چنين شاهد شدن بر عقد و اقامه شهادت (4) هر چند متحمّل آن شده باشد در غير حال احرام. و احوط ترك خِطبه است (5)، يعنى خواستگارى زن.

و اما رجوع به مطلّقه رجعيّه، پس بى عيب است؛ و هم چنين خريدن كنيز هر چند به جهت استمتاع باشد؛ بلى اگر مقصودْ استمتاع در حال احرام بوده باشد، احوط ترك آن است، بلكه بعضى جزم به حرمت كرده اند، چنانچه احوط ترك تحليل كنيز است و قبول تحليل آن.

و بدان كه كسى كه عقد كند زنى را در حال احرام براى مُحرمى و مُحرم دخول كرد،

(1). به نحو محرَّم. و بدون امناء كه قيد شده است بر او چيزى نيست على الأظهر جز اثم. (2). از روى شهوت و گرنه چيزى بر او نيست اگر چه امناء شود. و هم چنين است حكم حمل اهل و مسّ او در تقييد به شهوت، لكن كفّاره يك گوسفند است. (3). و احوط قضاى حج است

در آن و مانند آن در محرَّم بر غير مُحرِم. (4). على الأحوط. (5). براى خود يا غير اگر چه هر دو مُحرم باشند، و اقرب جواز است، هم چنين تحليل كنيز و قبول آن.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 283

پس بر هر يك از ايشان يك شتر كفّاره است؛ (1) و اگر دخول نكند، بر هيچ يك كفّاره نيست. و هم چنين كفّاره لازم است بر عاقد از براى مُحرم با دخول، هر چند عاقدْ مُحلّ باشد، بلكه بر زن كه مُحلّ باشد هرگاه بداند كه شوهر مُحرم است.

استمنا

چهارم. استمنا است، يعنى طلب نزول منى به دست يا غير آن هر چند به خيال بوده يا ملاعبه با زن خود يا كسى ديگر.

و بدان كه انزال منى به استمنا، بعضى آن را مفسد حج دانسته اند (2)، مثل جماع كردن، و بعضى همان كفّاره تنها را واجب دانسته اند كه يك شتر بوده باشد.

استعمال عطر

پنجم. استعمال طيب (3)، يعنى بوهاى خوش، مثل مشك و زعفران و كافور و عود و عنبر، به بوئيدن يا ماليدن بر بدن يا خوردن يا پوشيدن چيزى كه در آن بوى خوش بوده باشد، هرگاه اثر آن باقى است. و اگر محتاج به خوردن يا پوشيدن شود، دماغ خود را بگيرد.

(1). با علم به حرمت. و هم چنين است تقييد در عاقد مُحل براى مُحرم با دخول. و هم چنين است مرأه مُحرِمه درتقييد، مثل مُحلّه اى كه عالم است به مُحرم بودن زوج و حرمت ازدواج با مُحرِم. و اقوى حرمت ابديّه است در عقد مُحرم براى خود با علم به حرمت. (2). و اين قول احوط است در استمناى به مثل عبث به ذَكَر و نحو آن از محرَّم بر غير مُحرِم، پس ترك نشود احتياط به قضاى حج. (3). حكم در غير ادهان طيّبه كه متّخذ براى طيب هستند و غير اربعه كه رابعش مردد بين ورس و عود است و ثلاثه اش مسك و عنبر و زعفران است، مبنى بر احتياط است و محل تأمّل است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 284

و احوط بلكه خالى از قوت نيست، وجوب ترك استعمال رياحين (1) و غايت احتياط (2)، ترك بوئيدن ميوه هاى خوشبو است، مثل سيب و بِه و شبه آن، اگر چه خوردن

آنها ضررى ندارد؛ چنانچه ظاهر بعضى اخبار، دلالت مى كند بر هر دو مطلب.

و مشهور آن است كه خلوقِ كعبه- و آن چيزى است كه كعبه را به آن خوشبو مى كنند- (3) مستثنى است از حكمِ بوى خوش، و چون مشتبه است مصداق آن، احوط امساك است (4) از آن. و نيز استثنا كرده اند بوييدن بو را در وقت گذشتن از بازار عطّاران كه در ما بين صفا و مروه واقع است، و احوط اجتناب است از آن نيز (5). و بدان كه كفّاره طيب (6)، كشتن يك گوسفند است.

و بدان كه احوط بلكه اقوى حرمت گرفتن دماغ است از بوى بد، بلى فرار كردن از آن به تند رفتن، ضرر ندارد.

پوشيدن دوختنى

ششم. پوشيدن چيز دوخته است (7) و چيزى كه شبيه به چيز دوخته باشد، مثل (1). قوّت وجوب، مورد تأمّل است. (2). رعايت آن لازم نيست على الأقوى. (3). با خصوصيّتى در ساختن آن. (4). در صورتى كه معلوم باشد دخول ممنوع- ولو بحسب الاحتياط- در آن و معلوم نباشد تسميه به خلوق كعبه، و الّا اقوى عدم حرمت است (للأصل). (5). و اقوى عدم وجوب اجتناب است با امساك بر انف. (6). چنانچه در صحيح «زراره» است: «فَعَلَيه دَم»، و در صحيحه ديگر او و روايت «معاوية بن عمار»، موافق نقل اجماع از «منتهى» و «تذكره» و موافق احتياط است. (7). اما منع از مخيط، پس به جهت نقل اجماع [است ؛ و چون احتمال اشاره به جامع المسائل(للبهجة)، ص: 285

رخت هايى كه از نمد مى مالند به هيئت بالاپوش و كليجه و كلاه و غير آن؛

و احوط اجتناب از مطلق دوخته است هر

چند قليل باشد، حتى هميانى (1) كه پول را در آن مى كنند و در كمر مى بندند، و چيزى كه از براى ناخوشى باد فتق مى دوزند، مگر آن كه ضرورتْ داعى شود به استعمال آنها، [و] در اين صورت احتياطاً فديه بدهند، چنانچه هرگاه هر كه محتاج شود به پوشيدن دوخته، فديه بر او لازم است كه يك گوسفند باشد. (2)

و احوط گره نزدن رخت احرام است خصوصاً ردا، و تكمه نكردن در آن، و به چوب يا سوزن بعض آن را به بعض وصل نكند. مخيطهاى معهوده، قائم است، پس عموم آن در غير موارد نصوص، مبنى بر احتياط است. و اما درع و سراويل و جامه مزرور و نحو اينها از چيزهايى كه نايب مناب اينها مى شوند، مجتمعةً يا متفرّقةً، پس به جهت ورود نص در آنها [است ؛ مقتضاى آن، شمول به منسوج بلكه غير منسوج است با رعايت صدق عرفى يا نيابت از آن عنوان در اثر و شباهت در صورت. (1). اظهر جواز بستن آن است اختياراً. (2). و هم چنين بر متعمّدِ غير مضطرّ، به خلاف ناسى و ساهى و جاهل كه چيزى بر آنها نيست. و ظاهر، تعدّد كفّاره است به تعدّد صنوف مطلقاً و تعدّد فرد على التّرتيب. و احتياط در تعدّد در دفعه واحده ترك نشود؛ و فر [قى بين ابتدا و استدامه نيست؛ پس بر جاهلِ متذكّر است نزع آن بدون پوشانيدن سر، چنانكه خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالى؛ و با ترك نزع، كفّاره بر او لازم است.

و جايز است پوشيدن سراويل براى كسى كه ازار ندارد، و در وجوب فديه مذكوره در متن

در اين صورت تأمّل است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 286

و بدان كه حرمت پوشيدن دوخته، مختصّ مرد است بنا بر مشهور (1)؛ پس جايز است از براى زن، پوشيدن آن، مگر «قُفّازَين» كه قبل از اين چيزى بود كه زنهاى عرب مى دوختند از براى حفظ دست ها از سرما و در آن پنبه مى كردند، كه احوط بلكه اقوى اجتناب از آن است.

سرمه كشيدن

هفتم. سرمه كشيدن است به سياهى كه در آن زينتى باشد، هر چند قصد زينتى نكند (2) و احوط اجتناب از مطلق سرمه است به قصد زينت. (3)

نگاه كردن در آئينه

هشتم. نگاه كردن در آيينه (4)، و بعضى تصريح فرموده اند كه احوط ترك استعمال منظره است، يعنى عينك، مگر به جهت ضرورت و هم چنين نگاه كردن در آب صافى، و اقوى جواز هر دو است.

پوشانيدن تمام روى پا

نهم. پوشيدن موزه و چكمه است و جوراب و هر چه تمام پشت پا را بگيرد؛ (5) و

بعضى تصريح كرده اند كه ستر بعض، مثل ستر كلّ است، مگر موضع بند نعلين؛ و (1). و همين قول مشهور، اظهر است. (2). در صورتى كه براى علاج مرض نباشد. (3). يا سرمه اى كه در آن بوى خوش باشد، چنانچه مشهور و مروى است. (4). در صورتى كه براى عذرى از قبيل مرض نباشد، كه صدق تزيّن نمى كند. (5). و مانند چكمه و جوراب باشد، بلكه مطلقاً با صدق لبس و پوشيدن على الأحوط. و در عموم منع براى زنان تأمّل است، و دور نيست مبنى باشد بر منع كشف قدمين در غير حال احرام، پس اين حكم احرام، عموم نداشته باشد؛ و عدم منع، پس عموم داشته باشد.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 287

دليلش ظاهر نيست مگر آن كه احوط است (1).

و هرگاه محتاج شود به پوشيدن خُفّين به جهت نبودن نعلين، احوط (2) شكافتن روى آنها است.

فسوق

دهم. فسوق است، و مراد از آن، دروغ گفتن است؛ (3) و بعضى الحاق سباب نموده اند؛ و بعضى مفاخرت را الحاق كرده اند؛ و بعضى مفاخرت را راجع به سباب كرده اند، چرا كه مفاخرت، اظهار فضايل است از براى خود و سلب آنها از غير، يا اثبات رذايلى است از براى غير و سلب آنها از خود؛ و شبهه اى در تحريم همه مذكورات نيست.

جدال

يازدهم. جدال است و آن، گفتن «لا واللَّه» يا «بلى واللَّه» است، و احوط الحاق مطلق يمين است (4). و [جدال در مقام ضرورت، به جهت اثبات حق يا نفى باطل، جايز است (5). و بدان كه اگر جدالْ صادق باشد، پس در كمتر از سه مرتبه، چيزى در آن نيست، بجز استغفار؛ و در سه مرتبه (1)، يك گوسفند است. (1). لكن به احتياط استحبابى. (2). استحباباً على الظاهر. (3). اظهر مقيّد بودن آن و سباب و مفاخرت است به آن كه محرّم باشند بر غير مُحرِم، و كفّاره اى بر ارتكاب اينها نيست. (4). اگر به لفظ جلاله نباشد، اظهر عدم الحاق است؛ و اگر به لفظ جلاله باشد، ظاهر تحقّق حرام به مجرّد آن است. (5). و در صورت جواز، كفّاره اى نيست على الأظهر.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 288

و اما دروغ، پس مشهور آن است كه در يك مرتبه يك گوسفند و در دو مرتبه يك گاو (2) و در سه مرتبه يك شتر است. (3)

كشتن حشرات بدن

دوازدهم. كشتن جانوران (4) كه در بدن ساكن مى شوند، از بدن يا رخت، مثل شپش يا كيك و كنه اى كه در شتر مى باشند، و هم چنين انداختن آنها است، بلكه از موضعى به موضع ديگر نقل كردن، كه موضع اوّل احفظ باشد از براى اين.

پوشيدن انگشتر به قصد زينت

سيزدهم. انگشتر به دست كردن به جهت زينت. و باكى نيست به جهت استحباب آن.

و بعضى تصريح فرموده اند به حرمت استعمال حناى به قصد زينت (5) در حال احرام،

بلكه قبل از آن (1) هرگاه اثر آن بماند تا زمان احرام و بعضى احتياط كرده اند از استعمال (1). پى در پى. و در حكم غير صورت تتابع با عدم تخلّل تكفير، تأمّل است در صادق و كاذب. (2). و اين موافق احتياط است، بلكه خالى از وجه نيست. (3). و تخيير بين گاو و شتر، خالى از وجه نيست. (4). بنا بر مشهور، و موافق با احتياط. و در خصوص شپش، حرمت قتل و القاى از جسد يا ثوب، خالى از وجه نيست؛ و حرمت القاى غير شپش، دليلى ندارد و شهرت هم بر آن ثابت نيست، بلى دور انداختن كنه خود يا كنه شتر خود، مورد احتياط است، و ظاهرِ جواز، نقل از احفظ است اگر سبب القاءِ ممنوع نباشد. و كفّاره اين حرام، قبضه اى از طعام، در جميع موارد است، على الأحوط. (5). عموم حرمت تزيّن بر مُحرم، محل تأمّل است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 289

آن، هر چند نه به قصد زينت باشد. (2)

پوشيدن زينت براى زنان

چهاردهم. از براى زن، پوشيدن زيور است به جهت زينت، مگر آنچه را كه عادت به پوشيدن آن داشته پيش از احرام، پس باكى نيست به گذاشتن آن و در نياوردن آن به جهت احرام، الّا آن كه آن را اظهار نمى كند قصداً از براى زوج (3) و غير آن از مردان.

ماليدن روغن بر بدن

پانزدهم. روغن ماليدن است به بدن، هر چند كه در آن بوى خوش نباشد (4) على الأحوط بل على الأقوى مگر به جهت ضرورت.

ازاله مو

شانزدهم. ازاله مو است از بدن خود يا غير خود، مُحِلّ باشد آن غير يا مُحرِم، هر چند يك مو باشد، مگر به جهت ضرورت، مثل كثرت شپش و درد سر و موى چشم كه اذّيت كند، و باكى نيست به آنچه بى قصد كنده مى شود در وقت وضو بلكه غسل (4) و فديه سر تراشيدن، هر چند به جهت ضرورت باشد، «يك گوسفند» است يا «سه روز (1). محلّ اشكال نيست. (2). محلّ احتياط نيست. (3). يا از روى مسامحه و عدم تحفّظ. (4). و اما اگر بوى خوش داشته باشد، پس جايز نيست قبل از إحرام أيضاً، اگر رايحه آن بماند به نحو قطع تا حال احرام؛ و در صورت ارتكاب، تأخير إحرام با امكان تا زمان زوال رايحه لازم است. و فديه ماليدن روغنى كه بوى خوش دارد، ذبح گوسفند است حتى با ضرورت على الأحوط.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 290

روزه»، يا صدقه «ده مُدّ بر ده مسكين»، (1) و بعضى گفته اند: «دوازده مُدّ بر شش مسكين»؛ و احتياطاً اختيار گوسفند است (2).

و هم چنين هرگاه زير هر دو بغل خود را ازاله مو كند، بلكه زير يك بغل را على الأحوط بل الأقوى (3). و هرگاه دست بكشد به سر يا به ريش خود و يك مو يا دو مو (4) بيفتد، يك كفّ از طعام، صدقه كند.

پوشانيدن سر براى مردان

هفدهم. پوشانيدن مرد است سر خود را حتى به گِل و حنا و حمل چيزى بر سر على الأحوط؛ (5) و احوط و اولى تركِ پوشانيدن است به بعض بدن، مثل دست، اگر چه اظهر جوازِ آن است (6) و گوش ها ظاهراً از سر محسوبند.

و

در حكم سر است بعض سر، الّا آن كه استثنا شده از آن، گذاشتنِ بندِ خيكِ آب بر (1) احتياط در رعايت اكثر از اشباع و مد است. (2) ظاهرا رعايت اين احتياط لتزم نيست مطلقا، حتى در متعمد. (3) بلكه، اقوى، قول اصحاب است كه در كندن موى زير هر دو بغل، گوسفند است، و در موى يكى، اطعام سه مسكين است. (4) بلكه چيزى از مو مطابق نص و فتوى. و عنوان ساقط شذن مو به مس لحيه يا وضع يد بر آن يا سر، با عدم اطمينان به ساقط شدن مو، غير ازاله عمديه است كه فديه ندارد، اگر چه هر دو جائز است. و همچنين جائز است بدون فديه، ازاله ناسى حكم يا جاهل به آن على الأظهر. (5) احتياط مربوط است به ما بعد «حتى»، يعنى ستر به غير معتاد، زيرا در حرمت تغطيه سر كه متيقن آن، ستر به معتاد است، خلافى نيست. (6). اظهريّت در غير موارد ضرورت عرفيّه يا شرعيّه مثل طهارت، اگر چه مستحبّ باشد، محلّ تأمّل است، اگر چه خالى از وجه نيست بر طبق عموم صحيح «معاوية بن عمّار».

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 291

سر، و دستمالى كه بر سر به جهت صداع بندد، و اشهر و اظهر جواز پوشيدن رو است از براى مرد؛ و قول به منع، شاذّ است (1) و در حكم پوشانيدن سر است ارتماس در آب بلكه مطلق مايع. (2)

و بدان كه فديه پوشانيدن سر، يك گوسفند است، و احوط تعدّد فديه است (3) به تعدّد پوشانيدن، خصوصاً هرگاه بى عذر باشد، خصوصاً هرگاه مجلس متعدّد باشد.

پوشانيدن رو براى زنان

هجدهم. پوشانيدن زن است روى خود

را به نقاب و غير آن (4) و هم چنين بعض آن را، مگر آن قدرى كه مِن باب المقدّمه به جهت پوشانيدنِ سر از براى نماز از اطراف رو پوشيده مى شود، و بعد از نماز، فوراً آن را مكشوف نمايند (5).

و جايز است به جهت رو گرفتن (6) از نامَحرَم كه طرف چيزى را كه بر سر زده است از چادر و غيره، پايين بيندازد تا محاذى بينى بلكه ذَقَن؛ بلكه بعضى واجب دانسته اند (7) كه آن را به دست يا به چوبى دور از رو نگاه دارد كه از قبيل نقاب نشود، و الّا (1). و منسوب به «إبن أبي عقيل» است. و هم چنين است قول شيخ در «تهذيب» به لزوم كفّاره به اطعام مسكين مطابق ظاهر صحيح «حلبي» كه محمول بر استحباب است. (2). تعميم، مبنىّ بر احتياط است. (3). و در صورت تخلّل تكفير، اقوى تعدّد فديه است. (4). و در غير حال ضرورت، مانند تحفّظ از مگس و نحو آن در حال خوابيدن، چنانچه در صحيح «زراره» است. (5). يا اسدال نمايند در نماز و بعد از آن. (6). بلكه مطلقاً و اختياراً و تا حدّ نحر، يعنى پايين تر از ذَقَنْ كه داخل وجه است على الأظهر. (7). بلكه صدق اسدال و آويزان كردنِ جامه بر رو، كافى است در جواز على الأظهر، و تحفّظ از رسيدن آن به رو لازم نيست.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 292

يك گوسفند كفّاره بر او لازم است و اين قول احوط است، بلكه خالى از قوّت نيست. (1)

استظلال براى مردان

نوزدهم. سايه قرار دادنِ مردان است بالاى سر خود در حال منزل طىّ كردن، به مثل هُودج

و چَتر و نحو آن، چه سواره باشد چه پياده على الأحوط. (2)

و احوط آن است كه به پهلوى مَحمِل و هر چيزى كه بالاى سر آن نباشد، استظلال نكند؛ اگر چه جواز راه رفتن در سايه محمل و هر چيزى كه بالاى سر نباشد، (3) خالى از قوّت نيست، و جايز است جميع آنها در وقت منزل كردن، هر چند رفت و آمد در كارهاى خود كند و ننشيند، اگر چه احوط ترك است در وقت تردّد. (4)

و هم چنين [استظلال جايز است در وقت ضرورت به جهت شدّت سرما يا گرما يا باران و لكن كفّاره مى دهد؛ و از براى زن ها بلكه اطفال، جايز است بى كفّاره.

و فديه سايه انداختن يك گوسفند است؛ و احوط آن است كه اگر بتواند از براى هر

روزى (5) يك گوسفند بدهد. (1). شايد وجه آن استفاده مساوات احرام زن در رو با احرام مرد در سر است در جميع احكام از بعضى روايات، و در اين استفاده تأمّل است. و قول به وجوب گوسفند در تغطيه رو، منقول از شيخ در «مبسوط» و «حلبي» است. (2). احتياطْ راجع به تعميمِ به پياده است و اين تعميمْ اقوى است. (3). احوط ترك سايه انداختن از آفتاب است اگر چه منحرف از بالاى سر باشد با چيزى كه در سر ممنوع است. (4). براى حوايج در غير خانه و خيمه و نحو آنها و اين احتياط ترك نشود. (5). اظهر جواز اكتفاء به يك كفّاره است بعد از مُحِلّ شدن در هر يك از احرام حجّ و

بيرون آوردن خون از بدن

بيستم. بيرون آوردن خون است از بدن خود نه غير، هر چند

به خراشيدن بدن باشد، يا مسواك كردن (1) باشد اگر بداند كه موجب آن مى شود (2)؛ و جايز است در حال ضرورت (3)؛ و بعضى گفته اند كه كفّاره آن گوسفندى است، و بعضى گفته اند اطعام يك مسكين.

ناخن گرفتن

بيست و يكم. ناخن گرفتن (4) هر چند بعض ناخنى باشد (5)، مگر آن كه اذيّت او كند، مثل آن كه بعض آن افتاده و بعض ديگر آن، او را اذّيت كند، پس فديه مى دهد. و فديه آن بعض، يك مُدّ از طعام است، چنانچه فديه ناخن تمامى، همان است.

عمره؛ و ظاهر اين است كه فرقى بين مختار و مضطرّ در غير استحقاق عقوبت و عدمش نيست در تظليل. (1). على الأحوط به جهت احتمال صحيح «معاوية بن عمّار» تسويغ ادماء براى ضرورت دينيّه استحبابيّه را، به نحوى كه با كراهت به معنى اقليّت ثواب منافات ندارد. (2). اين قيد معتبر است در غير استياك ايضاً، زيرا اخراج احتمالى دَمْ، محكوم به حرمت نيست. (3). و فديه هم ندارد، بلكه در صورت اختيار كه حرام است، فديه ندارد على الأظهر. (4). و بر ساهى و ناسى و جاهل، چيزى از اثم يا فديه نيست. (5). لكن محتمل است فديه بعض، قبضه اى از طعام باشد در صورت اذيّت، نه مُدّى از طعام كه فديه قاصّ كامل است مطلقاً.

و اگر مجموع ناخن دست و پا را در مجلس واحد بگيرد (1)، يك گوسفند لازم (6). با عدم تخلّل تكفير، براى هر ظُفرى در اثناء هر يك از دست ها و پاها، و گرنه متّجهْ جامع المسائل(للبهجة)، ص: 294

است، و اگر دست ها را در يك مجلس جدا، و پاها را جدا بگيرد

در مجلس ديگر، دو گوسفند لازم است. كفايت مدّ است براى هر يك از ناخنهاى باقى مانده در دست ها يا در پاها.

اظهر كفايت مدّ است براى هر يك از ناخن هاى دستها يا پاها در صورت نقصان اصابع از ده؛ و در صورت زيادتى بر ده، احوط مُدّ است براى هر يك ناخن.

در صورت گرفتن تمام ناخن هاى دست ها و بعضى ناخن هاى پا، بر اوست گوسفندى براى دست ها و يك مدّ براى هر يك از ناخن هاى پا، هم چنين در عكس.

و اگر ناخن هاى دست ها را گرفت و تكفير به گوسفند كرد، پس از آن ناخن هاى پا را گرفت، گوسفندى براى ناخن هاى پاها لازم است.

در گرفتن ناخن هاى يك دست، با ناخن هاى يك پا، اظهر كفايت مدّ است براى هر ناخنى؛ و هم چنين است در صورت نقصان از مجموع ده ناخن دست يا پا به مقدار كمى، كه گوسفند لازم نيست.

در گرفتن ابعاض ناخن در مجلس واحد، تعدّد كفّاره نيست، و با تعدّد مجلس، احتياط در تعدّد است.

اگر به فتواى مُفتى تقليمِ ظُفْر نمود، پس ادماء نمود، بر مُفتى يك گوسفند است، و بر مباشر كه جاهل بوده، چيزى نيست، نه از جهت تقليم [و] نه از جهت اخراج خون. و اگر متعمّد باشد در اخراج خون، بر مفتى چيزى نيست، و اگر عمل به فتوى به ادماء باشد، اظهر عدم وجوب كفّاره بر مفتى است.

و در صورت تعدّد مفتى، دفعةً يا على التعاقب، اظهر وجوب كفّاره مذكوره است بر مستندٌاليه عمل، خواه شخص واحد باشد يا مجموع، كه توزيع بر ابعاض مى شود، يك گوسفند در ادماء به تقليم يك ناخن، واللَّه العالم.

كندن دندان

بيست و دوّم. كندن دندان

است، هر چند خون نيايد (1) و بعضى گفته اند كه كفّاره آن يك گوسفند است و آن احوط است.

كندن درخت و گياه

بيست و سوّم. كندن (2) درخت و گياهى كه در حرم روييده باشد (3)، مگر آن كه در ملك يا منزل او روئيده باشد، و يا آن كه خود، آن را كاشته باشد.

و استثنا شده است از اين [حكم ، «اذخر» كه گياهى است معروف و درخت ميوه ها و درخت خرما.

و اگر درختى را بكَند، جمعى گفته اند (4) كه اگر بزرگ باشد، يك گاو كفّاره مى دهد؛

و اگر كوچك باشد، يك گوسفند؛ و اگر بعض درخت باشد، قيمت آن را.

و در گياه، كفّاره نيست بجز استغفار، و جايز است گذاشتن شتر خود را كه علف را بخورد و لكن خود، به جهت او قطع نكند. (1). اظهر محكوميّت آن است به حكم ادماء؛ پس در صورتى كه ادماء نباشد، حرمت ندارد؛ و در ضرورت خون آوردن هم به كندن دندان، حرمت ندارد، و على اىّ تقدير حتى در حال حرمت و اختيار، فديه ندارد على الأظهر. (2). و بُريدن و نحو آنها. و بدان كه مقتضاى موثّقه «زراره»، ثبوتِ تحريمِ مذكور است در حرم مدينه، در غير دو چوب ناضح؛ و شيخ عمل به آن كرده است، لكن در اين كه حكم، حرمت است نه كراهت، تأمّل است. (3). با سبق اضافه بر روئيدن، به نحوى كه صدق كند داخل شدن روئيده شده بر شخص در محلّ او. (4). و اين قول، موافق احتياط است، در صورتى كه در درخت كوچك و در بعض درخت، رعايت عدم نقصان از قيمت بشود.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 296

و بدان كه اين

حكم، مختصّ مُحرِم نيست، بلكه در باره همه كس ثابت است (1).

و باكى نيست به راه رفتن به نحو متعارف، اگر چه موجب قطع بعض گياه حرم بشود. (2)

حمل سلاح

بيست و چهارم. سلاح برداشتن، مثل شمشير و نيزه و هر چه يراق و آلت حرب گويند، مگر به جهت ضرورت (3)، و صريح بعضى، دخول مثل زره و خوُد و شبه آن از آلات حفظ نه دفع، در مفهوم سلاح است (4). و احوط عدم همراه داشتن سلاح است (5)، هر چند به تنِ او نباشد، واللَّه العالم.

(1). در تكليف تحريمى و در وجوب فداء على الظاهر. (2). اطلاق حكم به صورت علم به قطع و عدم ضرورت، مورد تأمّل است. (3). و در اين صورت، كفّاره ندارد. (4). خالى از تأمّل نيست. (5). منصوص، پوشيدن است يا آن كه صدق كند سلاح بر او است، پس همراه داشتن سلاح، حرمت ندارد على الأظهر، واللَّه العالم.

[فصل دوّم در طواف عمره است
اشاره

فصل دوّم در طواف عمره است و در آن، سه مقصد است:

[مقصد اوّل در مستحبّات دخول مكّه و مسجد الحرام است تا زمان اراده طواف
اشاره

مقصد اوّل در مستحبّات دخول مكّه و مسجد الحرام است تا زمان اراده طواف

مستحبات داخل شدن مكّه مكرّمه و مسجد الحرام

بدان كه سنّت است كه چون به حرم مكّه برسد، از شتر فرود آيد و غسل دخول حرم كند و پا [را] برهنه كند، و نعلين در دست گيرد، و به اين عنوان [يعنى به اين صورت داخل حرم بشود. در حديث است كه هر كه چنين كند، به جهت تواضع و فروتنى نسبت به حق تعالى خداوند عالَم جلّ ذكره، محو كند از او صد هزار گناه و بنويسد از براى او صد هزار حسنه و صد هزار حاجت او را برآورده كند.

دعاى وقت دخول حرم

و در وقت دخول حرم، اين دعا بخواند:

«اللّهم إنّك قلت في كتابك و قولك الحق «و أذّن فى الناس بالحج يأتوك رجالا و على كلّ ضامر يأتين من كل فجّ عميق» أللّهم إنّي أرجو أن أكون ممّن أجاب دعوتك، وقد جئت من شقّة بعيدة وفجّ عميق سامعا لندائك و مستجيبا لك، مطيعا لأمرك، و كل ذلك بفضلك علىّ و إحسانك إلىّ؛ فلك الحمد على ما وفّقتني له، أبتغي بذلك الزلفة

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 298

عندك و القربة إليك والمنزلة لديك، و المغفرة لذنوبي والتوبة علىّ منها بمنّك.

أللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و حرّم بدني على النار، و آمنّي من عذابك و عقابك، برحمتك يا أرحم الراحمين.»

و سنّت است به جهت دخول مكّه معظّمه، غسل ديگر كند اگر ميسّر شود، و چون داخل مكّه شود، به آرام تن و آرام دل، و چون داخل مكّه شود از راه بالاى مكّه داخل شود، و بعضى گفته اند كه اين حكم، مختصّ كسانى است كه از راه مدينه روند، و بعضى غسلى را به جهت دخول مسجد الحرام ذكر كرده اند.

و چون داخل شود،

از در «بني شيبة» داخل شود، و گفته اند كه آن در، الحال برابر «باب السلام» است.

بايد كه چون از «باب السلام» داخل شود، راست بيايد تا ستون ها و با كمال خضوع و خشوع و آرام دل و تن، بر در مسجد بايستد و بگويد چنانچه در خبر صحيح است:

«السلام عليك أيّها النبىّ و رحمة اللَّه وبركاته. بسم اللَّه و باللّه و ما شاء اللَّه، السلام على أنبياء اللَّه ورسله، ألسلام على رسول اللَّه، السلام على إبراهيم خليل اللَّه، والحمد للَّه ربِّ العالمين.»

و در روايت ديگر وارد شده است كه بگويد: «بسم اللَّه وباللّه ومن اللَّه وإلى اللَّه و ما شاء اللَّه، وعلى ملة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله، وخير الأسماء للَّه، والحمد للَّه، والسلام على رسول اللَّه، ألسلام على محمّد بن عبداللَّه، ألسلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام على أنبياء اللَّه ورسله، السلام على إبراهيم خليل الرحمان، السلام على المرسلين، والحمد للَّه رب العالمين، السلام علينا وعلى عباداللَّه الصالحين. أللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، و بارك على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّداً و آل محمّد، كما صلّيت و باركت و ترحمّت على إبراهيم و آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد عبدك و رسولك، أللّهم صلّ على إبراهيم خليلك و على أنبيائك و رسلك و سلم عليهم و سلام على المرسلين والحمد للَّه رب العالمين. أللهم افتح لي أبواب جامع المسائل(للبهجة)، ص: 299

رحمتك، واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ الإيمان أبداً ما أبقيتني، جل ثناء وجهك. ألحمدلله الذي جعلني من وفده و زوّاره، وجعلني ممن يعمر مساجده، و جعلني ممن يناجيه. أللّهم إني عبدك و زائرك في بيتك، و

على كل مأتىّ حقّ لمن أتاه و زاره، و أنت خير مأتىّ و أكرم مزور. فأسألك يا أللّه يا رحمن بأنك أنت اللَّه لا إله الّا أنت وحدك لا شريك لك، و بأنك واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد ولم يكن لك [له: خ ل كفواً أحد، و أن محمّداً عبدك و رسولك- صلى اللَّه عليه وعلى أهل بيته- يا جواد يا كريم يا ماجد يا جبار يا كريم. أسالك أن تجعل تحفتك إياى بزيارتي إيّاك، أول شى ء تعطيني فكاك رقبتي من النار.»؛ پس سه مرتبه مى گوئى: «أللهم فُكّ رقبتى من النار»؛ پس مى گوئى: «و أوسع على من رزقك الحلال الطيّب، وادرأه عنّي شر شياطين الجن والإنس و شر فسقة العرب والعجم»؛ پس داخل مسجد مى شوى و مى گوئى: «بسم اللَّه و باللّه و على ملّة رسول اللَّه»؛ پس دست ها را بردار و رو به كعبه معظّمه بكن و بگو: «أللّهم إني أسألك في مقامي هذا وفي أول مناسكي، أن تقبل توبتي، و أن تتجاوز عن خطيئتي، وأن تضع عني وزري. ألحمدالذي بلّغني بيته الحرام، أللهم إني اشهدك أنّ هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس و أمناً مباركاً و هدىً للعالمين أللهم إنّ العبد عبدك، و البلد بلدك، و البيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، و أؤم طاعتك، مطيعاً لأمرك، راضياً بقدرك.

أسألك مسألة الفقير إليك الخائف لعقوبتك. أللهم افتح لي أبواب رحمتك، و استعملني بطاعتك و مرضاتك»؛ پس خطاب به كعبه كن و بگو: «ألحمد للَّه الذي عظمك و شرفك و كرمّك و جعلك مثابة للناس و أمناً مباركاً و هدىً للعالمين»، و چون نظر بر حجر الأسود افتد، رو به سوى او كند

و بگويد: «ألحمد للَّه الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللَّه. سبحان اللَّه و الحمد للَّه ولا إله الّا اللَّه واللَّه أكبر. ألله أكبر من خلقه، و اللَّه أكبر مما أخشى و أحذر، لا إله الّا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى و يميت، و يميت و يحيى، و هو حىّ لا يموت، بيده الخير و هو على كل شي ء قدير. أللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و آله، كأفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 300

آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، و سلام على جميع النبييّن والمرسلين و الحمدللّه ربّ العالمين أللهم إني اومن بوعدك، واصدق رسلك، و أتبع كتابك»؛ پس به تأنّى روانه شو و گامها را كوتاه بگذار از ترس عذاب خدا؛ پس چون نزديك به حجر الأسود رسى، دست ها را بردار و حمد و ثناى الهى را به جاى آور و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرست و بگو: «أللّهم تقبّل مني»؛ پس دست و رو و بدن را به حجر الأسود مى مالى و مى بوسى آن را و اگر نتوانى ببوسى، دست بمال و اگر نتوانى دست بمالى، اشاره كن و بگو: «أللّهم أمانتي أديتها، و ميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة أللهم تصديقاً بكتابك و على سنة نبيك- صلواتك عليه وآله أشهد أن لا إله الّا اللَّه وحده لا شريك له، و أن محمّداً عبده و رسوله. آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت واللّات والعزّى وعبادة الشيطان و عبادة كل ندّ يُدعى من دون اللَّه»؛ و اگر نتوانى همه را بخوانى، بعضى را بخوان و

بگو: «أللهم إليك بسطت يدي، و في ما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي واغفرلي و ارحمني. أللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر و مواقف الخزى فى الدنيا والآخرة.»

[مقصد دوّم در واجبات طواف
اشاره

مقصد دوّم در واجبات طواف و بعضى از آن احكام است:

بدان كه مكلّف به عمره تمتّع، پس از دخول مكّه، واجب است كه ابتدا كند به طواف خانه كعبه؛ و طواف از اركان عمره است. [و] كسى كه عمداً آن را ترك كند تا وقتى كه متمكّن از او نشود پيش از وقوف به عرفات، عمره او باطل است (1)، چه عالم به مسأله باشد چه جاهل؛ و ظاهراً حج او، حج افراد مى شود و وجوب قضاى حج بر او در سال آينده، قوى است، به خلاف كسى كه حج تمتّع او، به جهت عذر، بدل به افراد شود چنانچه خواهد آمد.

(1). و وجوب ذبح يك شتر مطلقاً حتى در حال علم و عمد، موافق احتياط است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 301

و اگر كسى سهواً [طواف را] ترك كند، لازم است اتيان به آن هر وقت كه باشد (1)؛ و اگر سعى را به جاى آورده، سعى را نيز اعاده كند (2).

و مريض اگر ممكن است او را دوش مى گيرند و طواف مى دهند (3) و الّا نايب مى گيرند از براى او.

و بدان كه واجبات طواف، دوازده امر است، پنجِ از آن، شرط خارج؛ و هفت از آن، واجب داخل [است :

واجبات خارجيّه طواف

شرط اوّل: «طهارت از حدث» (4)؛ پس جايز نيست طواف واجب از مُحدِث و اگر مُحدِث غفلةً طواف كند، طواف او باطل است.

و اگر در اثناى طواف، مُحدِث شود (5)، پس اگر بعد از تجاوز نصف بوده، قطع مى كند و طهارت مى گيرد و از موضع قطع، تمام كند؛ و اگر قبل از آن بوده، طواف را بعد از طهارت، از سر گيرد.

و بدان كه حكم شكّ

در گرفتن طهارت بعد از حدث يا شكستن آن بعد از گرفتن،

قبل از طواف و بعد از آن و در اثناى آن، حكم شكّ است در طهارت به جهت نماز (1). و در صورت تعذّر يا تعسّر مباشرت، استنابه مى نمايد در قضاء طواف. (2). على الأحوط. (3). اگر چه به غير دوش گرفتن باشد، با محافظت بر واجبات طواف كه خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالى. (4). اگر چه به طهارت اضطراريّه باشد على الأقرب، بدون فرق بين ترابيّه و طهارت مستحاضه و مسلوس. و در مبطون، اختيار مى شود نيابتِ از او در طواف. (5). از روى سهو و غفلت، و در جريان حكم به بناء بعد از طهارت، در صورت تعمّدِ احداث، تأمّل است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 302

حرفاً بحرف.

و اگر معذور باشد در وضو و غسل، واجب است تيمّم به جهت اباحه طواف به نحوى كه در تيمّم به جهت صلات مقرّر شد.

و اگر آب و چيزى كه به آن تيمّم كند، هيچ يك موجود نباشد، پس حكم آن، حكم غير متمكّن از طواف است، كه با يأس از تمكّن، نايب مى گيرد؛ و احوط آن است كه خود نيز طواف كند؛ چنانچه احوط آن است كه جنبِ متيمّم بعد از آن كه طواف كند، نايب بگيرد (1)

شرط دوّم: «طهارت بدن و رخت از نجاست»، هر چند نجاستى باشد كه در نماز، معفوّ است، مثل دَم كمتر از درهم و دم جروح و قروح على الأحوط، خصوصاً به ملاحظه قول به حرمت ادخال مطلق نجاست در مسجد، اگر چه خلاف آن، اقوى است.

و اگر طواف كند، پس عالم شود به نجاست، بعد از فراغ از طواف،

اظهر صحّت است.

و اگر عالم شود [به نجاست در اثنا، جمعى بر آن اند كه قطع كند طواف را و ازاله كند نجاست را و برگردد و تمام كند طواف را؛ و احوط استيناف است بعد از اتمام، خصوصاً با تخلّل فعل كثير كه موجب قطع طواف بوده باشد قبل از اكمال چهار شوط؛ و هم چنين است حكم، هرگاه نجاستْ عارض ثوب يا بدن شود در حال طواف، و كفايت اتمام در اين جا اظهر است. و اگر فراموش كند نجاست را و طواف كند، پس اقوى و احوط، اعاده طواف است. (2)

شرط سوّم: «ختنه كردن است در حق مردان». پس بدون آن، طواف باطل است. و اين شرط در باره زنان نيست. و احوط ثبوت اين شرط است در باره اطفال كوچك.

پس اگر بدون ختنه طواف كند، يا طواف دهند آنها را طواف نساء از ايشان باطل (1). ظاهراً لزوم ندارد، اگر واقع شود طواف با تيمّم در آخر زمان تمكّن از مباشرت. (2). بلكه صحّت، خالى از وجه نيست.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 303

خواهد بود؛ پس زن از براى ايشان بعد از بلوغ، حلال نخواهد بود، مگر آنكه تداركِ طواف نساء نمايد به خود يا نايب.

شرط چهارم: «ستر عورت» است بنا بر احوط بلكه اقوى و معتبر است در آن، اباحه؛ بلكه احوط ملاحظه جميع شرايط لباس مصلّى است در آن، نظر به حديث مشهور كه طواف در حكم نماز است.

شرط پنجم: «نيّت» است (1) و نيّت چنين كند كه «هفت دور طواف خانه كعبه مى كنم طواف عمره تمتّع از فرض حجّةالاسلام به جهت اطاعت فرمان خداوند عالم».

واجبات داخليّه طواف
اشاره

و اما واجبات داخل

در حقيقت آن، هفت است پس:

شروع از حجر الاسود
اشاره

اوّل: ابتدا كردن است به «حجر الأسود» به نحوى كه تمام بدن او مرور كند بر تمام حجر الأسود.

و چون تحقّق اين معنى بر وجه حقيقت، بسيار متعسّر بلكه متعذّر است، اكتفاء مى شود در تحقّق آن به آن كه محاذى نمايد بيشترين اجزاى بدن خود را با بيشترين اجزاى حجر الأسود. و لهذا كلام واقع شده در تعيين جزئى كه از انسان، مقدّم بر همه اجزاى بدن اوست، كه آيا آن جزء، طرف بينى است، يا طرف انگشت ابهام پاها است، يا مختلف مى شود، حتى آن كه در بعضى كه فى الجمله بطينند، جزء اوّل، شكم است.

و اما جزء مقدّم حجر الأسود، پس در زير تنگه نقره پنهان است، و پر واضح است كه ملاحظه محاذات مذكوره در غايت تعسّر است، خصوصاً با ازدحام شيعه و سنّى در طواف، با آن كه در آن جا، دو سنگ نصب كرده اند كه شخص طواف كننده به (1). و در اعتبار اخطار و كفايت داعى، مانند نماز است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 304

ملاحظه آنها تحصيل علم يا مظّنه به محاذات حجر الأسود مى كند.

اقوال علما در نحوه تحصيل محاذات

لهذا اختلاف واقع شده ميانه علماى متأخّرين- قدس اللَّه اسرارهم- در رفع اين مشقّت و حرج بر چند وجه:

1. منع وجوب ابتداى به اوّل حجر الأسود است؛ [و] آن قدر كه واجب است، ابتداى به حجر است، نه اوّل آن.

2. آن كه محاذات عرفيّه كفايت مى كند، يعنى همين قدر كه در عرف گويند كه مقابل حجر الأسود است.

3. آن كه شخص مكلّف، از اندكى پيش تر نيّت كند كه ابتداى دورِ واجب، از محاذى حجر بوده باشد؛ و انتهاى آن، همان موضع محاذى، و زايدْ از باب مقدّمه علميّه

بوده باشد، و اين نيّت را در ذهن، باقى بدارد تا وقتى كه محاذى حجر شود، كافى خواهد بود.

و اگر آنچه در قلب حاضر است، استدامه اين نيز دشوار باشد، حاجت به آن هم نيست بنا بر اين كه نيّت، داعى بر فعل است.

و اين وجه، اقوى و احوط است (1).

و بر همين نحو است آنچه به صحّت پيوسته است كه حضرت فخر

كاينات- صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم سواره طواف به جا آوردند. (1). احوط بودنِ آن معلوم است، لكن اقوى اكتفاء به صد ق عرفى در طواف است از حيث طائف و مطاف. و كافى است در مطاف، محاذات با هر جزئى از حجر در ابتدا؛ و در ختم هم چنين وصول به هر جزئى كافى است؛ لكن در اتمام دَور، لازم است وصول به موضع اوّل. و از حيث طائف، كافى است محاذات معظم بدن شخص؛ و تمام بدن، محاذات آن احوط است. و ممكن است رجوع وجه اوّل و دوّم به همين كه ذكر شد، و احتياط، در انجام عمل به نحو مذكورِ در وجه سوّم است، واللَّه العالم.

ختم طواف به حجر الأسود

دوّم: ختم نمودنِ هر دَورى است به حجر الأسود، و اين معنى متحقّق نمى شود الّا بعد از محاذات جزء اوّل بدن (1) به جزء اوّل حجر، و در اين جا نيز اگر به جهت تحصيل علم به اتمام دوره، قدرى زيادتر برود، به قصد آن كه زايدْ مقدّمه اى است خارج به جهت تحصيل علم به محاذات، كافى خواهد بود.

بودن بيت به طرف دست چپ
اشاره

سوّم: آن كه در جميع احوالِ طواف، خانه را به دست چپ گذارد. پس اگر شخص در اجزاى طواف، رو به خانه كعبه كند به جهت بوسيدن اركان يا غير آن، يا آن كه به صدمه حجّاج در وقت ازدحام، پشت به خانه يا رو به خانه شود، آن جزء، از طواف محسوب نخواهد بود، و واجب است اعاده همان جزء نمايد.

اشكال به هم خوردن محاذات در حجر اسماعيل- عليه السلام- و دفع آن

و از اين جا اشكال مى شود در وقت گذشتن از در باب حجر اسماعيل، كه اگر شخص از حجر الأسود بيايد، در حالتى كه خانه در دوش چپ باشد و از باب حِجر، به همان خط مستقيم كه داشت بگذرد، در وقت محاذات باب حِجر، خانه از دوش چپ او رد مى شود به پشت سر او مى افتد (2)، اگر چه حِجر بر دوش چپ هست لكن او مصداق بيت نيست. و از اين جهت، بعض محتاطين قبل از رسيدن به باب حجر، قدرى بدن (1). بلكه محاذات معظم بدن، يا تمام بدن، با بعضى از حجر، با رعايت وصول به موضع ابتدا، موافق احتياط است. (2). در صورتى كه به نقطه وسط خَلف منحصر شود محاذات، دور نيست كفايت محاذات جهت يسار، ولو محاذات خطّ عين طرف يسار نباشد و اين كه از محل اشكال خارج باشد.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 306

خود را كج مى كنند به طرف چپ خود، كه شانه چپ ايشان از خانه رد نشود؛ و هم چنين قبل از رسيدن به باب ديگر حجر، قدرى بدن خود را كج مى كنند به جانب راست خود، تا شانه چپ از خانه رد نشود.

و همين دقّت را مى كنند در وقت رسيدن به اركان، چرا كه

اگر شخص به همان خط مستقيم كه به گوشه خانه مى رسيد، از آن جا منحرف شود، خانه از دوش چپ او رد مى شود و امر در اين جا مشكل تر است.

لكن ملاحظه اين دقّت ها از كلمات علما برنمى آيد، بلكه ظاهر كلمات ايشان، كفايت طواف است به خط مستقيم در جميع اجزاى مطاف، و از اخبار نيز همين مستفاد مى شود خصوصاً آنچه متضمّن طواف حضرت رسالت پناه- صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم سوار بر شتر خود مى باشد.

و اگر حجر اسماعيل داخل خانه باشد، چنانچه نسبت به مشهور داده اند، اشكال اوّل از اصل مندفع است چنانچه مخفى نيست.

داخل بودن حجر اسماعيل در طواف

چهارم: داخل كردن «حجر اسماعيل» است كه مدفن مادر آن حضرت است، بلكه بسيارى از انبيا- على نبينا وآله وعليهم السلام- در طواف، به آن كه دوْر آن بگردد و داخل آن نشود.

پس اگر داخل آن شود در اثناء طواف، پس آن شوط- يعنى آن دور- باطل است و كفايت نمى كند تدارك آن از موضعى كه داخل حجر شده، چنانچه جمعى به آن تصريح نموده اند. بلكه از بعضى، بطلان اصل طواف نقل شده، چنانچه ظاهر بعضى اخبار است، و لهذا احوط اعاده كل طواف است (1) بعد از اتمام آن. (2)

(1). ظاهر، عدم لزوم اعاده غير يك شوط است، يعنى شوطى كه در آن اختصار كرده است. و در صورتى كه در ابتداءِ طواف، نيّت طواف بر بيت محض نكرده باشد، كه در

بودن طواف بين كعبه معظّمه و مقام حضرت ابراهيم- عليه السلام

پنجم: بودن طواف است در ميان خانه كعبه و مقام حضرت ابراهيم خليل- عليه السلام- در جميع جوانب. به اين معنا كه ملاحظه مى شود مسافت ما بين خانه و مقام كه تقريباً «بيست و شش ذراع و نصف» است (1)؛ و ملاحظه اين مقدار از جميع جهات مى شود.

پس اگر شخص در بعض احوال طواف، دور از خانه شود زياده بر مقدار مذكور، طواف نسبت به آن قدر خارج، باطل است.

و حجر اسماعيل كه تقريباً بيست ذراع مى شود، از مقدار مذكور است على الأحوط بل الأظهر؛ پس محلّ طواف از طرف حِجر بيش از شش ذراع و كسرى نيست؛ پس اگر زياده از اين، از حجر دور شود، از مطاف خارج شده و اعاده آن جزء در مطاف احوط بلكه اظهر خواهد بود.

خارج بودن طواف از بيت و ملحقّات به آن

ششم: خروج طواف كننده است از خانه و آنچه از آن محسوب است و آن صُفه كوچكى است در اطراف خانه كعبه كه مسمّى به «شاذروان» است؛ پس اگر در بعض احوال، شخص طواف كننده بر آن راه رود، آن جزء از طواف، باطل است و اعاده آن لازم [مى باشد]. و هم چنين [است اگر در اثناء طواف بالا رود بر ديوار حِجر اسماعيل- على نبينا و آله و عليه السلام- بلكه احوط آن [است كه در اثناء طواف، دست خود را دراز نكند از طرف «شاذروان» به ديوار خانه به جهت استلام اركان يا غير آن، و اين صورت اگر چه عملًا در يك شوط اختصار نمايد، اعاده اصل طواف، موافق احتياط است. (1). يعنى به اعاده شوطى كه در آن اختصار كرده است. (2). از خانه تا صخر، يعنى سنگ

مخصوص است نه بناء. و موضع معروف به «شاذروان» داخل بيت است از جميع جوانب على الأحوط.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 308

هم چنين دست بر روى ديوار حِجر نگذارد.

اتمام هفت دور طواف
اشاره

هفتم: آن كه هفت شوط- يعنى هفت دور- طواف كند نه كم و نه زياد. پس اگر كم كند شوطى را يا بيشتر، اگر عمداً بوده باشد، واجب است اتمام آن در صورت عدم فعل كثير كه موجب فوت موالات بوده باشد؛ و اگر فوات موالات شده باشد، پس آن، داخلِ قطع طواف است عمداً و خواهد آمد؛ و اگر سهواً كم كرده، مشهور تفصيل است ما بين تجاوز نصف (1) و عدم آن؛ پس تمام مى كند در اوّل و از سر مى گيرد در ثانى.

و اگر متذكّر نشود مگر بعد از مراجعت به وطن خود، پس نايب مى گيرد.

و بعضى تفصيل داده اند ما بين فراموشى يك شوط و بيشتر؛ پس اتمام مى كند در اوّل و استيناف مى كند در ثانى و اين قول احوط است (2)؛ و احوط از آن، اتمام و اعاده است مطلقاً.

و اما اگر زياد كند شوطى را يا بيشتر يا كمتر، پس اگر به قصد جزئيّت طواف ديگر يا قصد لغويّت باشد، پس ضررى به طواف ندارد، چه اين قصد را در اوّل طواف كند، چه در اثنا، چه بعد از اتمام هفت شوط. و اگر قصد جزئيّت اين طواف كند، پس اگر در ابتداى طواف، قاصد آن بوده بر وجه جزئيّت، پس اشكالى در بطلان طواف از اوّلِ شروع نيست. و هم چنين اگر در اثناء طواف، اين قصد كند، از همان وقت باطل است (3).

و اگر در آخر، اين قصد را نمايد، پس مشهور

بطلان (4) طواف است، چنانچه هرگاه (1). به اتمام چهار شوط على الأحوط در اين جا و ساير موارد اين تفصيل. (2). و لكن قول مشهور، خالى از وجه نيست. (3). يعنى آنچه مصادف با نيّت زياده است. (4). ظاهر، دخول آن است در قِران اگر انجام دهد طواف دوّم را در فريضه؛ هم چنين جامع المسائل(للبهجة)، ص: 309

ركعتى بر نماز زياد كند.

و اگر سهواً زياد كرد، پس اگر كمتر از يك شوط است، قطع مى كند، و اگر يك شوط زيادتر است، باز طواف واجبْ صحيح [است ، و مستحب است (1) كه آن را تمام كند هفت شوط به قصد قربت مطلقه، و اولى در زيادتى سهواً، اعاده طواف است.

شكّ در اشواط طواف

و اگر شخص طواف كننده شكّ كند در عدد شوطهاى طواف، پس اگر بعد از فراغ از طواف بوده باشد، شكش اعتبار ندارد؛ و اگر در اثناء طواف بوده باشد، پس اگر شكّ كند ميان تمام و زيادتى، مثل آن كه در آخرِ شوطى شكّ كند كه آن شوط هفتم است يا هشتم، شكش اعتبار ندارد و طواف او تمام است. و اگر در اثناء شوطى بوده كه مردّد است ميان هفتم و هشتم، بعضى گفته اند كه باز طواف او باطل است و آن احوط است.

و اگر يقين كند كه زياده بر هفت نيست، پس اشهر آن كه در جميع صور شكّ، استيناف طواف، لازم است. و جمعى گفته اند كه بنا را بر اقلّ مى گذارد و قول اوّل خالى از قوت نيست با آن كه فى الجمله احوط است. و احوط از آن، بنا بر اقلّ و اتمام و بعد از آن اعاده طواف است.

عدم جواز قطع طواف واجب بدون عذر

و بدان كه احوط عدم قطع طواف واجب است، يعنى ترك بقيه آن به نحوى كه موالات است حكم در قصد جزئيّت طواف ديگر در اوّل كه گذشت، در صورتى كه مراد از آخر، بعد از جزء اخير آن باشد. (1). بلكه احوط است كه به قصد وظيفه فعليّه، چهارده شوط را تكميل نمايد و چهار ركعت بعد از آن به جا آورد. و احتياط در اين است كه دو ركعت فريضه را قبل از سعى به جا آورد و دو ركعت نافله را مى تواند بعد از سعى به جا آورد.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 310

عرفيّه فوت شود بدون عذر و به مجرّد خواهش نفس، و بعضى تصريح به منع از آن كرده اند.

و

اگر مرتكب قطع شد، پس احوط، بلكه اقوى استيناف آن است، هر چند كه چهار شوط از آن به جا آورده باشد.

و اما اگر عذر اتفاق افتد كه مانع از اتمام باشد، مثل مرض يا حيض (1) يا حدث بى اختيار، پس مشهور، تفصيل ما بين اتمام چهار شوط و عدم آن است؛ پس استيناف مى كند در ثانى و اتمام مى كند از موضع قطع در اوّل. و اگر قادر بر اتمام نباشد، احوط آن است كه صبر كند تا وقت آن طواف تنگ بشود، اگر قادر نشد، او را دوش مى گيرند و طواف مى دهند، و اگر ممكن نباشد، نايب از براى او مى گيرند در اتمام.

[مقصد سوّم: در مستحبّات حال طواف است

مقصد سوّم: در مستحبّات حال طواف است بدان كه سنّت است كه در حال طواف سر برهنه و پا برهنه، مشغول دعا و ذكر الهى باشد؛ و حرف عبث نزند؛ و گامها را نزديك بردارد؛ و ترك كند آنچه را كه در نماز مكروه است از افعال.

و به سند معتبر از حضرت رسول- صلى اللَّه عليه و آله و سلّم مروى است كه: «هر كه طواف كند خانه كعبه را در وقت زوال با سر برهنه و گام ها را تنگ بردارد و چشم خود را از نامحرم و عورت بپوشاند و حجر الأسود را در هر شوطى دست يا بدن بمالد بى آن كه آزارش به كسى برسد و ذكر الهى را از زبان قطع نكند، بنويسد از جهت او به عدد هر گامى هفتاد هزار حسنه و محو كند از او هفتاد هزار گناه و بلند كند در بهشت از براى او هفتاد هزار درجه و بنويسد از جهت

او ثواب آزاد كردن هفتاد هزار بنده كه بهاى هر يك، ده هزار درهم باشد و او را شفيع سازد در هفتاد هزار كس از اهل بيت او و برآورد از

(1). و در جريان تفصيل، در قطع براى دخول بيت به عروض خلوت و براى حاجت مؤمن، و عدم جريان آن، تأمّل است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 311

جهت او هفتاد هزار حاجت، اگر خواهد در دنيا به او برساند و اگر خواهد در آخرت.» و سنّت است كه در حال طواف اين دعا را بخواند:

«اللّهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض، وَأسألك باسمك الذي تهتزّ به اقدام ملائكتك، و أسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك و أسألك باسمك الذي غفرت به لمحمّد ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و أتممت عليه نعمتك، أن تفعل بي كذا و كذا ...» و حاجت خود را بطلب.

و سنّت است كه در حال طواف نيز بگوئى: «اللّهم إني إليك فقير و إني خائف مستجير، فلا تغيّر جسمي ولا تبدّل اسمي.»

و در هر شوط كه به در خانه كعبه رسى، صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرست و اين دعا بخوان: «سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدّق عليه بالجنّة. اللّهم، البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك، و هذا مقام العائذ بك المستجير بك من النار، فأعتقني ووالدىّ و أهلي وولدي وإخوانى المؤمنين من النار، يا جواد ياكريم.»

و چون به حجر حضرت اسماعيل- على نبينا و آله و عليه السلام- برسد، نگاه به ناودان طلا بكند وبگويد: «اللّهم أدخلنى الجنة وأجرني من النار برحمتك، وعافني

من السقم، وأوسع على من الرزق الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب و العجم.» و چون از حِجر بگذرد، و به پشت سر كعبه برسد بگويد: يا ذا المن والطول، يا ذاالجود والكرم، إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، وتقبله مني، إنّك أنت السميع العليم.»

و چون به ركن يمانى رسد، دست بردارد و بگويد: «يا أللّه يا ولىّ العافية وخالق العافية ورازق العافية والمنعم بالعافية والمتفضل بالعافية علىّ وعلى جميع خلقك، [يا] رحمان الدنيا و الآخرة ورحيمهما، صلّ على محمّد وآل محمّد وارزقنا العافية و تمام العافية وشكر العافية فى الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين.»

پس سر به جانب كعبه بالا كند و بگويد: «ألحمد للَّه الذي شرفك و عظمك، والحمد

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 312

للَّه الّذي بعث محمّداً نبيّاً وجعل علياً إماما. أللّهم اهد له خيار خلقك وجنّبه شرار خلقك.»

و چون ميان ركن يمانى و حجر الأسود برسد، بگويد: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

و چون در شوط هفتم به «مستجار» رسد، و آن پشت كعبه است نزديك به ركن يمانى برابر در خانه، بايستد و دست ها را بگشايد به خانه و روى خود را و شكم خود را برساند به كعبه و بگويد:

«اللّهم البيت بيتك، و العبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار. اللّهم من قِبَلك الروح والفرج والعافية. اللهم إنّ عملي ضعيف.» فضاعفه لي، و اغفر لي ما اطّلعت عليه مني و خفى على خلقك، أستجير بالله من النار.» و بگويد: «اللّهم إنّ عندي أفواجاً من ذنوب وأفواجاً من خطايا وعندك أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة، يا من استجاب لأبغض خلقه إذ قال «أنظرني إلى

يوم يبعثون» إستجب لي.»؛ پس حاجت خود را به طلب و دعا بسيار بكن و اقرار به گناهان خود [كن ، [و] هر چه دانى مفصلًا بگو و هر چه را به خاطر نداشته باشى، مجملًا اقرار كن و طلب آمرزش كن كه البته آمرزيده مى شوى ان شاء اللَّه.

پس چون به حجر الأسود رسد بگويد: «أللهم قنعني بما رزقتني، و بارك لي فيما آتيتني». و مى بايد كمالِ ملاحظه بكند در هر مرتبه كه مى رود كه حَجَر را ببوسد يا دست بمالد اركان را و برگردد يا خود را به «مستجار» بسايد، آن جا را نشان كند و چون اين عمل را به جا آورد، باز به جاى خود رود و از آن جا روانه شود تا زياده و كم در طواف، حاصل نشود.

[فصل سوّم در نماز طواف است
اشاره

فصل سوّم در نماز طواف است بدان كه واجب است بعد از طواف عمره، دو ركعت نماز طواف مثل نماز صبح. و واجب است كه آنها را نزد مقام حضرت ابراهيم- عليه السلام- به جا آورد. و احوط مبادرت به اتيان آنها است بعد از طواف.

و احوط آن است كه در پشت مقام به جا آورد (1)؛ و با عدم تمكّن و بُعد مفرط كه نزد مقام صدق نكند، در يكى از دو جانب آن به جا آورد؛ و اگر آن هم ممكن نباشد، مراعات مى كند الأقرب فالأقرب به سوى خلف مقام (2) و دو جانب آن را.

و اما طواف مستحب، پس نماز آن را در همه مسجد مى توان كرد اختياراً، بلكه گفته اند (3) كه ترك مى توان كرد عمداً.

فراموشى نماز طواف و عدم قدرت بر نماز صحيح

و اگر كسى اين نماز را فراموش كند، هر وقت كه متذكّر شود، به جا آورد در مقام يا در

(1). به نحوى كه نماز در نزد اوصدق كند به نزديك بودن به مقام كه سنگ مخصوص است. (2). با رعايت احتياط در صورت دوران امر بين بعض مراتب خلف و احد جانبين به جمع در نماز، بلكه به اعاده پس از تمكّن از نماز در پشت سر، اگر چه در آخر وقت امكان باشد. (3). مورد تأمّل است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 314

ساير مواضع مسجد الحرام؛ و اگر در مقام ممكن نشود، در ساير مواضع مسجد الحرام الأقرب فالأقرب به مقام. و ظاهر اين است كه اعاده آنچه به جا آورده از سعى و غيره، لازم نباشد اگر چه احوط اعاده است.

و بعضى متفرّع كرده اند بر اعتبار ترتيب ما بين نماز طواف و ما بين افعال لاحقه، آن كه كسى

كه واجبات نماز را از قرائت و غيرها نداند، عمره او باطل است و هم چنين حج او، پس برى ء الذمه نخواهد شد از حجّةالاسلام؛ لهذا بر مكلّف لازم است در جميع اوقات خصوصاً در وقت اراده حج بيت اللَّه الحرام تصحيح نماز خود را؛ و اگر ممكن شود نماز طواف را در مقام به جماعت كند، از دغدغه قرائت حمد و سوره فارغ خواهد بود.

و اگر دشوار باشد از براى شخص ناسى برگشتن به مسجد، پس به جا بياورد آنها را در هر مكانى كه متذكّر شود هر چند در بلد ديگر بوده باشد؛ و احوط آن است [كه برگردد به حرم اگر دشوار نباشد و آنها را به جا آورد. و بعضى در صورت تعذّر برگشتن به مقام، استنابه را لازم دانسته اند، بنا بر اين، احوط جمع است ميانه قضاء آنها در هر جا كه متذكّر شود و گرفتن نايب كه آنها را در مقام به جا آورد.

و اگر بميرد واجب است بر ولىّ قضا، مثل باقى نمازى كه از ميّت فوت شده.

مستحبات نماز طواف

و مستحب است در نماز طواف آن كه در ركعت اوّل بعد از حمد سوره توحيد و در ركعت دوّم سوره جحد بخواند، و چون از نماز فارغ شود حمد و ثناى الهى به جا آورد و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد و طلب قبول از خداوند عالم نمايد و بگويد: «أللهم تقبّل منّي ولاتجعله آخر العهد مني. ألحمد للَّه بمحامده كلها على نعمائه كلّها حتى ينتهى الحمد إلى ما تحب وترضى. أللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل مني وطهر قلبي وزك عملي.» و در بعض روايات است

آن كه بگويد: «أللهم ارحمني بطواعيتي إيّاك وطواعيتي رسولك- صلى اللَّه عليه وآله أللهم جنّبني أن أتعدى حدودك،

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 315

و اجعلني ممّن يحبّك ويحب رسولك- صلى اللَّه عليه وآله وملائكتك وعبادك الصالحين.» پس به سجده رود و بگويد: «سجد لك وجهي تعبداً و رقاً، لا إله الّا أنت حقاً حقاً، الأوّل قبل كل شى ء، والآخر بعد كل شى ء، و ها أنا ذابين يديك ناصيتي بيدك، فاغفر لي، إنّه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسي ولايدفع [لايغفر] الذنب العظيم غيرك.»

[فصل چهارم در سعى كردن است
اشاره

فصل چهارم در سعى كردن است و در آن، سه مقصد است:

[مقصد اوّل: در آداب سعى، ما بين صفا و مروه و مستحبات قبل از سعى است

مقصد اوّل: در آداب سعى، ما بين صفا و مروه و مستحبات قبل از سعى است چون اراده سعى نمايد سنّت است كه بيايد به نزد حجر الأسود و آن را ببوسد و دست ها را يا بدن را بمالد يا اشاره كند به آن؛ پس بيايد به نزد چاه زمزم و خود يك دلو يا دو دلو آب بكشد از دلوى كه مقابل حجر الأسود است، و بر سر و پشت و شكم ريزد و بخورد و اين دعا را بخواند: أللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء وسقم.» پس متوجّه صفا شود از درى كه محاذى حجر الأسود است و آن درى است كه حضرت رسول خدا- صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از آن در بيرون مى رفت؛ و به آرام دل و تن برود بالاى كوه صفا تا نظر كند به خانه كعبه و رو به ركن عراقى كند و حمد و ثناى الهى به جا آورد و از نعمت هاى الهى به خاطر آورد؛ پس هفت نوبت «ألله أكبر» بگويد، و هفت نوبت «ألحمد للَّه»؛ و هفت نوبت «لا إله الّا اللَّه»؛ پس سه مرتبه بگويد: «لا إله الّا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت و يحيي، وهو حىّ لايموت وهو على كلّ شي ء قدير.» پس صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد؛ ديگر سه نوبت بگويد: «ألله أكبر على ما هدانا، ألحمد للَّه على ما أولينا، والحمد للَّه الحىّ القيّوم، والحمد للَّه الحى الدائم.» پس سه نوبت بگويد: «أشهد أن لا إله الّا

اللَّه، و أشهد أن جامع المسائل(للبهجة)، ص: 317

محمّداً عبده ورسوله، لا نعبد الّا إياه، مخلصين له الدين ولوكره المشركون.»؛ و سه مرتبه بگويد: «أللّهم إني أسالك العفو و العافية واليقين فى الدنيا والآخرة.»؛ پس سه مرتبه بگويد: أللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.»؛ پس صد مرتبه بگويد: «ألله أكبر» و صد مرتبه «لا إله الّا اللَّه» بگويد و صد مرتبه «الحمد للَّه» بگويد و صد مرتبه «سبحان اللَّه». پس بگويد: «لا إله الّا اللَّه وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، و غلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد وحده. اللهم بارك لي فى الموت، وفيما بعد الموت أللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، أللهم أظلني في ظل عرشك يوم لاظل الّا ظلك.»

و بسيار تكرار كن سپردن دين و نفس و اهل خود را به خداوند عالم و بگو:

«أستودع اللَّه الرحمان الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي و أهلي و مالي وولدي.

أللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك، و توفني على ملته وأعذني من الفتنة.»؛ پس سه نوبت بگويد: «ألله أكبر»، پس دو مرتبه دعاى سابق را بخواند؛ پس يك بار تكبير بگويد؛ پس بگويد دعاى سابق را.

و اگر همه عمل سابق را نتوانى بخوانى، پس هر قدر كه مى توانى بخوان. و مستحب است كه اين دعا بخواند: «أللهم اغفرلي كل ذنب أذنبته قطّ فإنْ عدت فعد على بالمغفرة، فإنك أنت الغفور الرحيم. أللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنّك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، و إن تعذبني فأنت غنى عن عذابي و أنا محتاج إلى رحمتك، فيامن أنا محتاج إلى رحمته ارحمني. أللهم لا تفعل بي

ما أنا أهله، فإنّك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني. أصبحت أتّقي عدلك ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني.» پس بگو: «يا من لايخيب سائله ولا ينفد نائله، صلّ على محمّد و آل محمّد وأعذني من النار برحمتك.»

و در حديث است كه كسى كه خواهد مال او زياد شود، پس بايد كه طول دهد ايستادن در صفا را.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 318

و در پايه چهارم، رو به كعبه اين دعا بخواند: «أللّهم إني أعوذبك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه. أللهم أظلّني في ظلّ عرشك يوم لاظلّ ظلّك.» پس از آن پايه، پايين آيد و پشت خود را برهنه كند و بگويد: «يا ربّ العفو، يا من أمر بالعفو يا من هو أولى بالعفو يا من يثيب على العفو العفو العفو، يا جواد، يا كريم يا كريم، يا قريب يا بعيد، اردد علىّ نعمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك.»

[مقصد دوّم در سعى و واجبات آن و بعضى از احكام متعلّقه به آن است
اشاره

مقصد دوّم در سعى و واجبات آن و بعضى از احكام متعلّقه به آن است بدان كه واجب است بعد از نماز طواف، سعى كردن يعنى رفتن و آمدن ما بين صفا و مروه كه دو مكان معيّنند نزديك مسجد.

و بدان كه سعى- مثل طواف- ركن است و حكم ترك آن عمداً يا سهواً چنان است كه در طواف گذشت. (1) و بدان كه طهارت از حدث و خبث و ستر عورت هيچ يك از اينها در سعى، معتبر نيست لكن احوط مراعات طهارت از حدث است. و واجب است كه آن را بعد از طواف و نماز او به جا آورد. و اگر فراموش كند و تقديم سعى بر

طواف كند، احوط اعاده سعى است، و هم چنين است جاهل به مسأله.

و واجب است كه ابتدا كند از جزء اوّل صفا به آن كه پاشنه پا را بچسباند (2) به جزء اوّل مسافت. و احوط آن است كه چهار درجه (3) از صفا بالا رود. و نيّت كند و آن را مستمر بدارد تا نزول از آنها.

(1). پس تارك آن عمداً، باطل است حج او و بايد پس از حج افراد، در سال آينده حج نمايد؛ و سهواً رجوع مى نمايد براى سعى مع الإمكان، و استنابه مى نمايد مع التعذّر. (2). در غير سوار و محمول. (3). لازم نيست رعايت اين احتياط و هم چنين در مروه.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 319

و نيّت چنين كند كه هفت مرتبه سعى مى كنم ميانه صفا و مروه در فرض عمره تمتّع به جهت اطاعت فرمان خداوند عالم؛ پس، از آن جا برود پياده يا سواره بر حيوان يا دوش انسان تا برسد به مروه به قسمى كه انگشت پا را بچسباند به آن درجى كه به مروه بالا مى روند، و اين را يك شوط حساب مى كنند؛ و احوط بالا رفتن است به درجات مروه نيز. و از آن جا برمى گردد به نحوى كه ابتداى از صفا كرده تا برسد به صفا به نحوى كه به مروه ختم كرده بود؛ پس به هر رفتن و برگشتنى دو شوط حاصل مى شود و شوط هفتم، به مروه ختم مى شود.

و واجب است كه رفتن و برگشتن، از راه متعارف باشد؛ پس اگر از ميان مسجد الحرام، يا از طرف «سوق الّليل»- مثلًا- به مروه رود يا به صفا بيايد، مُجزى نخواهد بود.

و واجب است

كه متوجّه مروه باشد در وقت رفتن، و متوجّه صفا باشد در وقت برگشتن، پس اگر به طور قهقرى، طىّ مسافت كند، مجزى نخواهد بود؛ بلى التفات به چپ و راست، بلكه به پشت سر، ضرر ندارد.

و بدان كه جايز است به جهت استراحت، نشستن بر صفا يا مروه تا راحت حاصل شود، و احوط ترك جلوس است در ما بين صفا و مروه بدون عذر.

و بدان كه جايز است تأخير سعى از طواف به جهت رفع خستگى و به جهت تخفيف حرارت هوا و جايز نيست تأخير آن تا فردا؛ و اقوى جواز تأخير آن است تا شب آن روز، و احوط ترك آن است بدون عذر واللَّه العالم.

كم و زياد كردن عمدى و سهوى اشواط سعى

و بدان كه زياد كردن در سعى بر هفت شوط عمداً، مبطل سعى است به نحوى كه در طواف گذشت.

و اگر سهواً زياده كند، پس اگر كمتر از يك شوط باشد، او را طرح مى كند و سعى او صحيح است؛ و اگر يك شوط يا بيشتر باشد، باز سعى صحيح است. و جمعى ذكر كرده اند كه مستحب است كه زايد را تمام كند هفت شوط تا سعى ديگرى باشد و بر

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 320

طبق آن، خبر صحيحى وارد شده.

و اگر كم كند سهواً، پس واجب است بر او تمام، هر وقت كه متذكّر شود هر چند كه در بلد خود رفته باشد؛ و اگر متمكّن از مراجعت نيست، نايب مى گيرد. و احوط در صورت عدم اكمال چهار شوط، استيناف سعى است و حلال نمى شود بر او آنچه حرام شده به احرام.

و جمعى ذكر كرده اند كه اگر نسيانِ بعضِ سعى كند و در عمره تمتّع باشد،

پس به گمان اتمام اعمال عمره مُحِلّ شد، پس مقاربت با زنان نمود، واجب است بر او كشتن گاوى به جهت كفّاره و سعى را تمام مى كند، و بر طبق اين، روايتِ معتبره هست؛ بلكه جماعتى ملحق كرده اند به جماع، گرفتن ناخن ها را و بر اين نيز روايتى هست و عمل به آن احوط است.

و اگر شكّ كند در عدد اشواط سعى بعد از انصراف از آن، شكش اعتبارى ندارد. و اگر در اثناى سعى بوده باشد، پس اگر يقين داند كه تا هفت شوطْ تمام كرده است يا زيادتر و اين متصوّر مى شود در وقتى كه خود را به مروه ببيند [كه نمى داند كه هفت شوط شده يا نُه شوط، پس شكّ او اعتبار ندارد و بنا بر تمام مى گذارد. و اگر در بين شوط باشد، ظاهراً سعى او باطل است، چنانچه هرگاه شكّ او به كمتر از هفت متعلّق شود.

مقصد سوّم: در مستحبات حال سعى است

بدان كه سنّت است كه در حال سعى پياده باشد؛ و آن كه ميانه رود از صفا تا به مناره و از آن جا تند رود مثل شتر تا بازار عطّاران؛ و اگر سواره باشد، چارپاى خود را حركت دهد مادامى كه آزارى به كسى نرساند، و از آن جا ميانه رود تا مروه. و از براى زنان اين هَروَله نيست.

و چون به مناره رسد بگويد: «بسم اللَّه وبالله، واللَّه أكبر، وصلّى اللَّه على محمّد وأهل بيته. أللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، واهدني للّتي هى أقوم.

أللهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبّل مني. أللهم لك سعيي وبك حولي وقوتي، تقبّل جامع المسائل(للبهجة)، ص: 321

مني عملي، يا من

يقبل عمل المتقين.»؛ پس تند برود تا به مناره ديگر رسد، چون از آن جا بگذرد، بگويد: «يا ذا المن والفضل والكرم و النعماء والجود اغفر لي ذنوبي، إنه لايغفر الذنوب الّا أنت.» و چون به مروه رسد، دعاى اوّل را بخواند كه در صفا خواند و بگويد: «أللهم يا من أمر بالعفو، يا من يحبّ العفو، يا من يعطي على العفو، يا من يعفو على العفو، يا ربِّ العفو العفو العفو العفو.» و سعى كند در گريه كردن و خود را به گريه بدارد و دعاى بسيار كند در حال سعى و اين دعا بخواند: «أللهم إني أسألك حسن الظن بك على كل حال، و صدق النيّة فى التوكّل عليك.» و اگر فراموش كند تند رفتن را، هر جا كه به خاطرش آمد، پشت پشت برگردد تا به موضع تند رفتن برسد پس تند برود.

[فصل پنجم در تقصير است
اشاره

فصل پنجم در تقصير است واجب است بعد از فراغ از سعى، «تقصير». و آن گرفتن بعضى از ناخن ها يا قدرى از شارب است. (1) و نيّت چنين كند كه تقصير مى كنم به جهت مُحلّ شدن از عمره تمتّع در فرض حجّةالاسلام به جهت اطاعت و فرمانبردارى خداوند عالم.

و تراشيدن كفايت نمى كند از تقصير، بلكه حرام است. (2)

ترك تقصير

و بدان كه كسى كه تقصير را فراموش كند تا وقتى كه احرام حج او منعقد شود، عمره او تمام است و بر او فديه است يك گوسفند على الأحوط. و اگر عمداً ترك كند تا مُحرِم به حج شود، جمعى تصريح فرموده اند به آن كه عمره تمتّع او باطل است و حج او افراد مى شود و بعد از آن عمره مفرده مى كند، و بعضى تصريح كرده اند كه حج را در سال آينده اعاده مى كند، و بعضى احرام ثانى را باطل مى دانند و تقصير را بر او لازم مى دانند با سعه وقت از براى ادراك حج تمتّع.

و شخص مُحرم بعد از تقصير، حلال مى شود از براى او بغير از سر تراشيدن (3)،

(1). و مانند اينها قدرى از موى سر يا ريش است. (2). و مأمورٌبه إراقه دَم است اگر تراشيد به جاى تقصير، در نصّ و فتواى مشهور. (3). ظاهر، عدم حرمتِ احرامى آن است؛ و اما حرمت به جهت منافات با وجوب جامع المسائل(للبهجة)، ص: 323

جميع آنچه به احرام بر او حرام شده بود، بنا بر آنچه معروف است در ما بين علما- رضوان اللَّه عليهم- كه طواف نساء، مختصّ حج است و عمره غير تمتّع؛ و در عمره تمتّع، طواف نساء مشروع نيست. اگر چه

«شيخ شهيد»- قدّس سرّه- حكايت كرده از بعض اصحاب وجوب آن را و قائل را تعيين نفرموده، و «علامه»- قدّس سرّه- فرموده كه خلاف در مسأله بر ما معلوم نيست. و چون مظنه خلاف در مسأله هست و در بعض اخبار ضعيفة السّند دلالتى بر آن هست پس بى شبهه احتياط در دين، مقتضىِ فعل طواف نساء است با نماز آن (1) بعد از تقصير.

عدم تمكّن از انجام عمره تمتّع

و بدان كه هرگاه مكلّف را ممكن نباشد اتيان به عمره تمتّع به جهت تنگى وقت ورود به مكّه يا به جهت عروض حيض كه اگر منتظر پاكى شود به جهت اتيان به طواف، وقت وقوف به عرفات و مشعر مى گذرد، پس اگر احرام بسته است به جهت عمره، نقل مى كند نيّت احرام را به احرام حج افراد؛ و الّا از مكّه احرام مى بندد (2) و به عرفات و مشعر مى رود و به مكّه مراجعت مى كند و طواف و سعى حج را و طواف النساء را به جا [مى آورد و بعد از آن عمره مفرده به جا مى آورد و اين كفايت مى كند از آنچه بر او واجب بوده است از حج تمتّع.

ابطال عمره تمتّع

و اگر خود به اختيار خود، عمره را باطل كرد در وقتى كه وقتْ وسعت اعاده آن را

توفير در وقتى كه احتمال وجوب دارد كه بعد از سى روز از ماه اوّل حج باشد، يا وقتى كه يك ماه به وقت حج نمانده باشد، پس محل تأمّل است. (1). لكن اقوى عدم وجوب اين احتياط است. (2). اگر ممكن نباشد غير آن، و الّا احتياط در رعايت احتمالات در محلّ احرام اوست.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 324

ندارد به آن، ظاهراً حج او افراد مى شود و بعد از اين عمره مفرده به جا مى آورد؛ و لكن كفايت آن در برائت ذمّه مكلّف از حج تمتّع، محل تأمّل است، چنانچه اشاره به آن شد در فصل طواف.

[باب دوّم در افعال حج است
اشاره

باب دوّم در افعال حج است و در آن هفت فصل است.

[فصل اوّل در احرام به جهت حج تمتّع است
اشاره

فصل اوّل در احرام به جهت حج تمتّع است و در آن، دو مقصد است

[مقصد اوّل در وجوب احرام و بعض احكام متعلّقه به آن است
اشاره

مقصد اوّل در وجوب احرام و بعض احكام متعلّقه به آن است چون دانستى كه شخص بعد از تقصير، حلال مى شود از براى او، آنچه به احرام حرام شده بود، پس واجب مى شود بر او احرام از براى حج تمتّع؛

و وقت آن موسّع است اگر چه احوط عدم خروج از مكّه است (1) پيش از روز «ترويه».

و مضيّق مى شود وقتى كه تأخير احرام حج از آن وقت، موجب فوت وقوف به (1). بدون اضطرار اگر چه عالم به عدم فوت حج باشد؛ و اگر خارج شد، پس با رعايت حكمِ فصل بين عمرتين، احوط تجديد احرام عمره است در صورتى كه دخولش و رجوعش به مكّه در غير ماه خروج از آن باشد و مُحلّاً خارج شده باشد، نه با بقاء بر احرام حج. و مراد متن از «پيش از روز ترويه»، پيش از خروج بعد از احرام حج براى منى و عرفات براى اعمال حج است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 326

عرفات در روز عرفه شود، در آن وقت احرام مضيّق مى شود. بلى مستحب است ايقاع آن در روز ترويه.

و نيّت چنين كند كه: «احرام مى بندم، يعنى خود را وامى دارم بر ترك محرّمات احرام در حج تمتّع به جهت اطاعت فرمان خداوند عالم جلّ ذكره».

و كيفيّت آن و تروك واجبه در حال احرام چنان است كه در احرام عمره مذكور شد، و محل اين احرام مكّه است در هر موضع كه باشد اگر چه مستحب است كه در مسجد در مقام يا حِجر واقع شود.

ترك عمدى يا سهوى احرام حج

و اگر كسى فراموش كند تا بيرون رود به منى يا به عرفات، لازم است مراجعت؛ و اگر ممكن نباشد به جهت

ضيق وقت يا عذر ديگر، از همان موضع، احرام مى بندد.

و اگر متذكّر نشود تا بعد از اتيان به افعال، پس ظاهر، صحّت حج است، چنانچه مشهور است. و جاهل در مسأله، در حكم ناسى است، بلى اگر كسى عمداً ترك كند احرام را تا زمان فوات وقوفين، حج او باطل است.

[مقصد دوّم در مستحبات احرام حج است تا وقت وقوف به عرفات
اشاره

مقصد دوّم در مستحبات احرام حج است تا وقت وقوف به عرفات بدان كه افضل اوقات احرام از براى متمتّع بعد از فراغ از عمره تمتّع، روز «ترويه» است بعد از نماز ظهر؛ و اگر ظهر نباشد، عصر؛ و الّا نماز واجبى ديگر هر چند قضا باشد؛ و اگر نباشد، بعد از نماز احرام كه اقلّ آن دو ركعت است، چنانچه گذشت.

و افضل اماكن احرام از براى او از همه مكّه، مسجد الحرام است، و افضل مواضع از براى او حجر حضرت اسماعيل- عليه السلام- يا مقام حضرت ابراهيم- عليه السلام- [است . پس در آن جا، نيّت كند بعد از پوشيدن جامه احرام و اعمالى كه قبل از اين در احرام عمره گذشت كه «احرام مى بندم»، يعنى «ملتزم [مى شوم به كفّ از محرّمات مذكوره سابقاً به جهت توجه به جا آوردن فرض حج تمتّع به جهت تقرب به خداوند

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 327

عالم يا اطاعت فرمان او جلّ ذكره»؛ پس تلبيه گويد به نحوى كه مذكور شد، و چون مشرِف شود بر ابطح به آواز بلند بگويد، و چون متوجّه منى شود بگويد: «أللهم إياك أرجو وإياك أدعو، فبلغني أملي، وأصلح لي عملي.» و به آرام تن و دل، برود با تسبيح و تقديس و ذكر حق تعالى. و چون به منى رسد بگويد: «ألحمد

للَّه الذي أقدمنيها صالحاً في عافية، و بلّغني هذا المكان.» پس بگويد: «أللهم هذه منّى وهى ممّا مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمنّ علىّ بما مننت على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك.»

استحباب و كراهتِ رفتن به عرفات

و سنّت است كه شب عرفه، در منى باشد و مشغول طاعت الهى باشد؛ و بهتر آن است كه اين عبادت ها را خصوصاً اين نمازها را در مسجد «خيف» به جا آورد؛ و چون نماز صبح كند، تعقيب خواند تا طلوع آفتاب و روانه عرفات شود، و اگر خواهد بعد از طلوع صبح روانه شود، و لكن سنّت بلكه احوط آن است كه از «وادى محسّر» رد نشود تا آفتاب طالع نشود. و مكروه است كه پيش از صبح روانه شود و از بعضى حرمتْ حكايت كرده اند مگر از جهت ضرورتى، مثل بيمارى و كسى كه خوف ازدحام خلق داشته باشد.

چون متوجّه عرفات شود اين دعا بخواند: «أللهم، إليك صمدت وإياك اعتمدت، ووجهك أردت. أسألك أن تبارك لي في رحلتي، و أن تقضى لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني.»؛ و تلبيه گويد تا به عرفات رسد، و چون رسيد خيمه اش در «نمره» بزند كه نزديك عرفات است، متّصل به آن و از عرفه نيست.

[فصل دوّم در وقوف به عرفات است
اشاره

فصل دوّم در وقوف به عرفات است و در آن، دو مقصد است:

[مقصد اوّل: در واجبات است
اشاره

مقصد اوّل: در واجبات است بدان كه واجب است وقوف به عرفات و آن موضعى است محدود به حدود معروفه. و مراد از وقوف، همين بودن است در آن مكان چه سواره و چه پياده چه متحرك چه ساكن، بلى اگر در مجموع زمان، خوابيده باشد يا بى هوش باشد، وقوف آن باطل است.

و واجب است بنا بر احوط، بودن در آن جا، از ما بعد زوال تا غروب شرعى كه وقت افطار و نماز مغرب است؛ پس كافى نيست حضور در آن مكان در وقت عصر مثلًا.

و واجب است در آن، نيّت به اين نحو كه: «مى باشم در عرفات از پيشين امروز تا شام در حج تمتّع حجّةالاسلام به جهت اطاعت خداوند عالم.»

و بدان كه بودن در مجموع اين زمان اگر چه واجب است الّا آن كه ركن نيست؛ پس اگر ترك كند آن را به سبب ترك كردن بعض اجزاى آن، مثل آن كه مقدارى از ما بعد زوال وقوف نكند، حج او صحيح خواهد بود اگر چه گناهكار بوده باشد، بلى مسمّاى وقوفْ ركن است و ترك آن عمداً (1)، موجب بطلان حج تمتّع است؛ و سهواً مبطل (1). يعنى ترك وقوف اختيارى عرفه. و هم چنين است تعمّد ترك وقوف اضطرارى آن كه از شب عيد تا طلوع فجر است على الأحوط.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 329

نيست مگر آن كه وقوف مشعر را نيز سهواً ترك كند، و در اين جا چند مسأله است:

تأخير وقوف عرفات از ظهر

اوّل: آن كه هرگاه كسى تأخير كند وقوف را از ظهر، به آن كه حاضر نشود در عرفات بعد از گذشت مقدارى از ظهر، پس بنا بر آن كه گذشت كه

واجب است وقوف از زوال تا غروب، اين شخص گناهكار خواهد بود، و جمعى بر آن اند كه بودن از زوال واجب نيست، چنانچه ظاهرِ بعضى اخبار است و اوّل احوط است.

كوچ عمدى و سهوى از عرفات قبل از غروب

دوّم: آن كه هرگاه كسى پيش از غروب از آن جا كوچ كند عمداً و بيرون رود از حدود عرفات، پس اگر نادم شد و برگشت و ماند تا غروب، كفّاره ساقط؛ و اگر برنگشت، واجب است بر او شترى كه او را در راه خدا در مكّه نحر كند (1)؛ و اگر قادر نباشد، هجده روز متوالى روزه بگيرد (2).

و اگر سهواً كوچ كرد و بيرون رفت، پس اگر متذكّر شد، مراجعت مى كند؛ و اگر نكرد، ظاهراً در حكم عامد است (3) و اگر به خاطرش نيايد، چيزى بر او نيست، و حكم جاهل به مسأله حكم ناسى است.

ترك عمدى و سهوى وقوف عرفات

سوّم: كسى كه بالمرّه وقوف را ترك كند در مدّت مذكوره عمداً، حج او باطل است و كفايت نمى كند در باره او وقوف در شب عيد كه وقوف اضطرارى عرفه است اگر چه (1). ظاهر اين است كه در منى بايد نحر كند در روز عيد، و احوط ثبوت كفّاره است در صورت برگشتن ايضاً. (2). اظهر عدم وجوب توالى است. (3). بلكه احتياطاً.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 330

در باره غير عامد، كافى است، چنانچه خواهد آمد.

چهارم: اگر كسى به سبب عذرى- مثل نسيان و ضيق وقت و نحو آن- ادراك وقوف در جزئى از مدّت مذكوره نكند، پس كفايت مى كند او را بودن به عرفات در مقدارى از شب عيد هر چند اندك باشد؛ و اين زمان را «وقت اضطرارى عرفه» مى گويند؛ و اگر كسى ترك كند آن را عمداً، پس ظاهر، الحاق آن است به وقوف اختيارى عرفه در افساد حج، هر چند ادراك نمايد وقوف مشعر را.

پنجم: اگر كسى فراموش كند وقوف به عرفات

را در وقت اختيارى و اضطرارى، كفايت مى كند از براى صحّت حج او ادراك وقوف به مشعر الحرام در زمان اختيارى او، چنانچه خواهد آمد.

اختلاف در تشخيص روز عرفه

ششم: آن كه هرگاه در پيش قاضى عامّه، هلال ثابت شود و حكم كند، و در پيش شيعه شرعاً ثابت نشده باشد، لهذا روز عرفه در نزد عامّه روز هشتم باشد در پيش شيعه، پس اگر ممكن است مخالفت ايشان در بيرون رفتن به سوى عرفات كه روز خروج ايشان است از مكّه، يا ممكن باشد ماندن شب آن روز در عرفات تا فردا كه روز عرفه است يا رفتن و برگشتن فردا پيش از غروب آفتاب به جهت ادراك وقوف اختيارى عرفه يا بعد از غروب آفتاب به جهت ادراك اضطرارى آن اگر متمكّن شود از مراجعت قبل از آن، پس واجب است كه چنين كند تا ادراك وقوف اختيارى يا اضطرارى نمايد، از آن جا به مشعر رفته ادراك آن نيز نمايد و اعمال روز عيد را در منى به عمل آورد؛ و اگر ممكن نشود ادراك وقوف عرفه اصلًا، پس اگر ممكن است ادراك وقوف مشعر الحرام، پس آن نيز كفايت مى كند و حج او صحيح است و الّا حج او در آن سال فاسد خواهد بود. الحاصل تقيّه در اين مقام مصحّحِ عمل نمى شود على جامع المسائل(للبهجة)، ص: 331

الأحوط و الأقوى. (1)

[مقصد دوّم: در مستحبات وقوف عرفات است
اشاره

مقصد دوّم: در مستحبات وقوف عرفات است مستحب است كه در وقت وقوف با طهارت باشد و غسل كند و آنچه موجب تفرّق حواسّ است از خود دور كند تا دل متوجّه جناب اقدس بارى شود. در اين وقت، نماز ظهر و عصر را در اوّل وقت به جا آورد به يك اذان و دو اقامه و وقوف كند در دست چپ كوه نسبت به كسى كه از مكّه

آيد؛ و در پايين كوه وقوف كند در زمين هموار؛ و با اصحاب خود مجتمع باشند به پهلوى يكديگر؛ و بعد از نماز بايستد و مشغول دعا شود.

و مكروه است كه بالاى كوه رود و آن كه در حال وقوف سواره باشد يا نشسته، اگر تواند ايستادن را و اگر نه هر قدر كه مى تواند.

و رو به قبله كند و دل خود را متوجّه حقّ سبحانه و تعالى سازد و حمد و ثناى الهى به جا آورد و تمجيد و تهليل بكند و تكبير صد نوبت بگويد و «ألحمد لله» صد نوبت، و «سبحان اللَّه» صد نوبت، و «لا إله الّا اللَّه» صد نوبت، و آية الكرسى صد نوبت، و صلوات بر محمّد و آل محمّد صد نوبت، و سوره «إنا أنزلناه» صد نوبت، و «لا حول ولا قوة الّا بالله» صد نوبت، و «قل هو اللَّه أحد» صد نوبت.

و هر دعايى كه خواهد بكند؛ و سعى بكند در دعا كه اين روز، روز دعا و مسألت است؛ و هيچ چيز نزد شياطين خوشتر از آن نيست كه تو را غافل سازند از جناب (1). بلكه با عدم علم به خلاف و عدم قيام حجّت شرعيّه بر خلاف و با صدق تقيّه به نحو معهودِ متعارف، اقوى كفايت موافقت با عامّه است، چنانچه سيره قطعيه غير مردوعه بر آن دلالت دارد؛ و عدم مانعيّت علمِ به خلاف، از صحّت عمل با ناچارى و تقيّه، خالى از وجه نيست؛ و عمل به واقع در جميع صور ظاهراً مجزى است. و با عدم شرايط تقيّه، صحّت عمل، مورد تأمّل است با موافقت عامّه ولو علم به خلاف

عمل ايشان بر حسب حكم حاكم ايشان نباشد، واللَّه العالم.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 332

اقدس الهى. و پناه گير به خداوند عالم از شرّ شياطين و زنهار كه به جانب مردمان نظر مينداز و متوجّه خود باش و استغفار به دل و زبان كن و گناهان خود را بشمار و گريه بكن و اگر نتوانى خود را به گريه بدار

و دعا كن از جهت پدر و مادر و برادر مؤمن و اقلّ آن چهل كس است و در حديث است كه «ملَكى موكَّل است كه آنچه آن كس به جهت برادر مؤمن بطلبد، آن ملَك از حق تعالى از براى او صد هزار مثل آن را بطلبد»

برخى از اعمال و دعاهاى روز عرفه

و تمام اين زمان را صرف دعا و استغفار و ذكر كند كه بعضى از علما قائل شده اند به وجوب آن، و دعاهاى منقوله بخواند خصوصاً دعاى صحيفه كامله و دعاهاى حضرت امام حسين- عليه السلام- و دعاى حضرت امام زين العابدين- عليه السلام- و سنّت است كه بگويد: أللهم إني عبدك، فلا تجعلني من أخيب وفدك، وارحم مسيري إليك من الفج العميق أللهم ربّ المشاعر كلها، فُك رقبتي من النار، و أوسع على من رزقك الحلال، و ادرا عني شر فسقة الجن والإنس. أللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني أللهم إني أسألك بحولك وجودك و كرمك و منّك وفضلك، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، أن تصلىّ على محمّد و آل محمّد، و أن تفعل بي كذا و كذا ...» و حاجت خود را نام برد [أللهم إني أسألك حاجتي الّتي إن أعطيتنيها] لم يضرّني ما منعت، و إن منعتنيها لم ينفعني ما

أعطيت. أسألك خلاص رقبتي من النار. أللهم إني عبدك و ملك يدك، ناصيتي بيدك، و أجلي بعلمك.

أسألك أن توفّقني لما يرضيك عني، وأن تسلم مني مناسكى التي أريتها خليلك إبراهيم- صلوات اللَّه عليه ودللت عليها نبيك محمّداً- صلى اللَّه عليه وآله أللهم اجعلني ممن رضيت عمله و أطلت عمره، وأحييته بعد الموت حياة طيبة؛ پس بگو: «لا إله الّا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي و يميت و هو حىّ لا يموت بيده الخير و هو على كل شى ء قدير. أللهم لك الحمد كالّذي تقول و خيراً مما نقول وفوق ما يقول القائلون.

أللهم لك صلاتي و نسكي و محياى و مماتي، ولك تراثي، وبك حولي و منك قوتي.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 333

أللهم إني أعوذ بك من الفقر و من وساوس الصدر، ومن شتات الأمر و من عذاب القبر. أللهم إني أسألك خير الرياح وأعوذبك من شر ما تجى ء به الرياح، و أسألك خير الليل و خير النهار. أللهم اجعل في قلبي نوراً، و في سمعي نوراً و في بصري نوراً، و في لحمي و دمي و عظامي و عروقي و مقعدي و مقامي و مدخلي و مخرجي نوراً، و أعظم لي نوراً يا رب يوم القاك إنك على كل شى ء قدير.» و تا توانى در اين روز از خيرات تقصير مكن خصوصاً بنده آزاد كردن.

و ديگر [آنكه رو به قبله كند و بگويد: «سبحان اللَّه» صد بار، و: «ألله أكبر و ما شاء اللَّه، لاقوة الّا بالله. أشهد أن لا إله الّا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير و هو

على كلّ شى ء قدير.» صد بار، پس دو آيه اوّل سوره بقره را بخواند.

ديگر [آنكه «قل هو اللَّه أحد» سه نوبت بخواند، و آيةالكرسى را و آيه سخره را كه اوّل آن «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّموَ تِ وَالأْرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ» تا به آخر بخواند و آن در سوره اعراف است؛ پس معوّذتين را بخواند؛ پس نعم الهى را يك يك بشمارد آنچه داند از اهل و مال و نعمت و رفع بلاء و بگويد: «لك الحمد على نعمائك التي لا تُحصى بعدد ولا تُكافَى ءُ بعمل»؛ و حمد كند حق سبحانه و تعالى را به هر آيه اى كه حمد كرده است خداوند عالم خود را در قرآن؛ و تكبير كند به هر تكبيرى كه خداوند عالم به آن تكبير خود كرده است در قرآن و تهليل كند به هر لا إله الّا اللَّه كه حق سبحانه و تعالى تهليل خود كرده به آن در قرآن و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد و جهد و سعى كند در آن و دعا كند حق سبحانه و تعالى را به هر نام كه خود را به آن نام خوانده است در قرآن و به هر اسمى كه داند و به اسماء آخر سوره حشر بخواند و بگويد:

«أسألك يا ألله يا رحمان، بكل اسم هو لك، و أسألك بقوّتك وقدرتك و عزّتك و جميع ما أحاط به علمك و بأركانك كلها، و بحق رسولك- صلواتك عليه وآله-، و باسمك الأكبر الأكبر، وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقاً عليك أن لاتردّه و أن تعطيه ما

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 334

سألك، أن تغفر لي جميع ذنوبي

في جميع علمك فىّ.»

و هر حاجت كه دارى بخواه و از حق سبحانه و تعالى طلب كن كه توفيق حج بيابى در سال آينده و هر سالى؛ و هفتاد مرتبه بگويد: «أسألك الجنة»، و هفتاد مرتبه «أستغفر اللَّه ربي وأتوب إليه» بگويد؛ پس بخواند دعايى را كه جبرئيل در اين مقام به حضرت آدم- عليه السلام- تعليم نمود براى قبول توبه او: «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله الّا أنت، عملت سوء و ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي، فاغفر لي إنّك أنت خير الغافرين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله الّا أنت، عملت سوء و ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي، فاغفر لي إنّك أنت التوّاب الرحيم.»

چون آفتاب فرو رود بگويد: «أللهم إني أعوذبك من الفقر و من تشتّت الأمر و من شر ما يحدث بالليل والنهار. أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك، و أمسى خوفى مستجيراً بأمانك، و أمسى ذلّى مستجيراً بعزتك، و أمسى وجهى الفاني مستجيراً بوجهك الباقي. يا خير من سئل، و يا أجود من أعطى، يا أرحم من استرحم، جللني برحمتك و ألبسني عافيتك، و اصرف عني شر جميع خلقك.»

پس روانه شود به جانب مشعر الحرام به آرام تن و استغفار كند و اين دعا بخواند كه:

«أللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنى العود أبداً ما أبقيتني، و أقلبنى اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لي مرحوماً مغفوراً لي، بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام، واجعلنى اليوم من أكرم وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحداً منهم من الخير و البركة و الرحمة والرضوان والمغفرة، و بارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم فىّ.»؛ و

بسيار بگويد: «أللهم أعتقني من النار.»

[فصل سوّم در وقوف به مشعر الحرام است
اشاره

فصل سوّم در وقوف به مشعر الحرام است و در آن، دو مقصد است:

[مقصد اوّل: در واجبات است
اشاره

مقصد اوّل: در واجبات است بدان كه چون از عرفات در شب عيد قربان كوچ كند، به سوى مشعر الحرام آيد در آن جا شب را به روز آورد؛ و بعضى اين بيتوته را واجب مى دانند و نسبت به اكثر داده اند و اين احوط است.

و نيّت چنين كند كه: «شب را به روز مى آورم در مشعر الحرام به جهت رضاى الهى». و چون طلوع فجر شود، نيّت وقوف كند كه: «مى باشم در مشعر الحرام تا طلوع آفتاب در حج تمتّع به جهت وجوب آن قربةً إلى اللَّه تعالى».

و اشهر و احوط وجوبِ ماندن است تا طلوع آفتاب؛ پس اگر عمداً پيش از طلوع آفتاب بيرون رود و از وادى محسّر تجاوز كند، گناهكار است؛ و بعضى يك گوسفند كفّاره، واجب دانسته اند. و در اين جا چند مسأله است:

ركنيّت وقوف و افرادى كه از آنها ساقط مى شود

اوّل: آن كه وقوف به مشعر ركن است و مجموع آن متّصف به وجوب است؛ پس اگر كسى بالمرّه آن را ترك كند حج او باطل است؛ لكن وقوف به مشعر، گاهى ساقط

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 336

مى شود در حق كسى كه شب را در آن جا به روز آورده باشد به قصد وقوف (1) و دشوار باشد بر او ماندن بعد از طلوع فجر، مثل زن ها و مردان پير و بيماران كه به جهت ازدحام، مشقّت بسيار به ايشان روى مى دهد، يا كسانى كه كار ضرورى دارند؛ پس جايز است كه قبل از طلوع فجر از آن جا بيرون رود به سوى منى و اگر عذر نداشته باشد، بعضى گفته اند كه اگر بيرون رود پيش از طلوع فجر به شرطى كه علاوه بر بيتوته مشعر، وقوف عرفه

از او فوت نشده باشد باز حج او صحيح است و لكن بر او يك گوسفند كفّاره لازم است و احوط خلاف آن است (2).

عدم درك وقوف مشعر و اوقات سه گانه آن

دوّم: آن كه كسى كه ادراك نكند وقت مذكور را، كفايت مى كند در حق او ماندن در زمانى قبل از زوال؛ پس وقوف مشعر از براى او سه وقت است: يكى در شب عيد در حق كسانى كه متمكّن از ماندن در مشعر بعد از طلوع فجر نبوده باشند، چنانچه گذشت، و ديگرى ما بين طلوع فجر، و طلوع آفتاب، و سوّم از طلوع آفتاب تا زوال.

اقسام نُه گانه درك وقوفين از حيث وقت اختيارى و اضطرارى

سوّم: آن كه چون معلوم شد كه هر يك از وقوف به عرفات و وقوف به مشعر، وقت اختيارى و وقت اضطرارى دارند، پس مى گوييم مكلّفْ به ملاحظه ادراك دو موقف يا يكى از آنها در وقت اختيارى يا اضطرارى و عدم ادراك آنها، بر نُه قسم است:

اوّل: آن كه ادراك هر دو موقف كند در وقت اختيارى هر دو، پس اشكال در صحّت حج نيست. (1). با قصد قربت بنا بر احتياط متقدّم. (2). بلكه اين قول، مشهور و قوى است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 337

دوّم: آن كه هيچ يك را ادراك نكند (1)، پس اشكال نيست در عدم ادراك حج؛ پس به همان احرام (2) حج، عمره مفرده كه عبارت از طواف و نماز و سعى و تقصير و طواف نساء و نماز آن باشد، به جا مى آورد و از احرام مُحلّ مى شود؛ و اگر چنانچه گوسفند همراه داشته باشد، ذبح مى كند؛ و مستحبّ است كه بماند در منى با حجاج و چون به مكّه رود، افعال عمره را به جا مى آورد و در سال آينده حج مى كند اگر شرايط مقرّره وجوب حج در باره او متحقّق بشود.

سوّم: آن كه ادراك بكند اختيارى عرفه را با اضطرارى مشعر.

چهارم: عكس

آن. و در هر صورت حج صحيح است و دعواى اجماع (3) بر صحّت در هر دو مسأله شده است.

پنجم: آن كه ادراك كند اضطرارى هر دو وقوف را. و در صحّت حج در اين صورت، خلاف است، [و] صحّت بعيد نيست (4)، لكن احوط اعاده حج است در سال آينده با شرايط وجوب.

ششم: آن كه ادراك كند اضطرارى مشعر را تنها. در اين جا نيز خلاف است؛ و عدم (1). آن در صورتى بى اشكال است كه هيچ يك از اختيارى و اضطرارىِ هيچ يك را ادراك نكند، چنانكه خواهد آمد؛ و در اين صورت، فرقى بين عمد و غير آن نيست. (2). با نيّت عدول به عمره مفرده على الأحوط، و وجوب ذبح گوسفند كه همراه داشته باشد، محتاج به تأمّل است؛ بلى موافق احتياط و مروىّ در خبر «داود رقّى» و صحيح «ضريس» به نقل «فقيه» است. (3). در صورتى كه فوت اختيارىِ ديگر عمدى نباشد، مگر آنچه در صورت ادراك اختيارى عرفه با اضطرارى سابق مشعر گذشت؛ و هم چنين فوت اختياريها در صور آينده، مقّيد به عدم تعمّد است. (4). چه اضطرارى مشعر ليلى سابق آن يا نهارىِ لاحقِ آن باشد، على الأظهر.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 338

صحّت در اين جا، اقوى و اشهر است. (1)

هفتم: ادراك اختيارى عرفه تنها. [و] اشهر در اين صورت صحّت است، بلكه بعضى نفى خلاف در آن كرده اند، لكن حكم به آن مشكل است (2) و خلاف در آن متحقّق است.

هشتم: آن كه ادراك كند اختيارى مشعر را. [و] ظاهر در اين صورت صحّت، و ظاهر عدم خلاف است در آن.

نهم: اضطرارى عرفه را ادراك كند تنها.

و حج در اين صورت صحيح نيست.

[مقصد دوّم در مستحبّات وقوف به مشعر الحرام است

مقصد دوّم در مستحبّات وقوف به مشعر الحرام است بدان كه سنّت است كه متوجّه مشعر الحرام شود به آرام تن و دل و استغفار كند؛ و چون به «تَلّ سرح» رسد از جانب دست راست راه بگويد: «أللهم ارحم موقفي، و زد في عملي، وسلم لي ديني، و تقبّل مني مناسكي.» و شهيد در «دروس» فرموده كه بعد از اين دعا بگويد: «أللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبداً ما أبقيتني.»؛ و شتر را تند نراند و كسى را آزار نرساند در حال راندن؛ و بسيار بگويد: «أللهم أعتق رقبتي من النار.» و نماز شام و خفتن را تأخير كند تا مشعر الحرام و اگر چه ثُلث شب بگذرد؛ و اگر مانعى به هم رسد كه نتواند پيش از ثلث شب رسد، نماز را ادا بكند و جمع كند ميان هر دو نماز به يك اذان و دو اقامه؛ و نوافل شام را در ميان نكند بلكه بعد از خفتن بكند.

و احوط آن است كه چون به مشعر الحرام آيد، نيّت كند كه شب را به روز مى آورم در مشعر الحرام در حج تمتّع از جهت رضاى خدا؛ و پيش از اين گذشت كه اظهر و

(1). اقوائيتِ آن در هر دو اضطرارى مشعر، مورد تأمّل است. (2). بلكه اظهر حكم به صحّت است در فرض.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 339

احوط وجوب شب ماندن به مشعر است، و مستحب است كه در شكم [وسط] وادى فرود آيد در جانب راست راه و اين [را] دعا بخواند: «أللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير. أللهم لا

تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، ثمّ أطلب منك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا، و أن تقيني جوامع الشر.» و تا مقدور باشد آن شب را به عبادت و طاعت الهى به روز آورد كه در خبر است كه: «درهاى آسمان در اين شب بسته نمى شود و آوازهاى مؤمنان بالا مى رود و خداوند عالم مى فرمايد: من خداوند سمائم و شما بندگان من هستيد، ادا كرديد حق مرا و بر من لازم است كه اجابت نمايم دعاهاى شما را، پس بعضى از ايشان را تمام گناهان مى آمرزد و بعضى را بعض مى آمرزد».

و سنّت است كه هفتاد سنگريزه را براى رمى جمرات در اين شب از اين جا بردارد؛ و سنّت است كه غسل بكند و با وضو باشد در حال وقوف و دعاى منقول از ائمه- عليهم السلام- را بخواند و حمد و ثناى الهى را به جا بياورد و اين دعا [را] نيز بخواند: «أللهم ربّ المشعر الحرام، فك رقبتي من النار، و أوسع على من رزقك الحلال الطيب، وادرأْعني شر فسقة الجن والإنس. أللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعوّ و خير مسؤول، و لكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موضعي هذا، أن تقيلني عثرتي و تقبّل معذرتي و أن تتجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي، و تقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك و زُوّار بيتك الحرام.»

و دعا بسيار كند به جهت خود و پدر و مادر و برادران و اهل و مال و فرزندان؛ و بعضى قائل به وجوب دعا شده اند، و بهتر آن است كه غير از

امام، پيش از طلوع آفتاب از آن جا روانه شوند، اما از وادى محسّر تجاوز نكند تا آفتاب طلوع نكند، و چون آفتاب به كوه ثبير افتد، هفت مرتبه اعتراف به گناهان خود كند و هفت مرتبه استغفار كند، و چون روانه شود با ذكر و استغفار و سكينه و وقار برود، چون به وادى محسّر برسد، تند برود مانند شتر اگر پياده باشد، و اگر سواره باشد تند براند راحله خود را، و

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 340

اگر فراموش كند، هروله را برگردد و تدارك كند؛ و بگويد در وقت هروله:

«أللهم سلّم عهدي، واقبل توبتي، و أجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي.» و بگويد: «رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعزّ الأكرم.»

[فصل چهارم در واجبات منى است
اشاره

فصل چهارم در واجبات منى است بدان كه واجب است بر مكلّف بعد از كوچ از مشعر الحرام در روز عيد، برگشتن به سوى موضعى كه آن را «مِنى مى گويند و در آن سه امر واجب است:

رمى جمره عقبه
اشاره

واجب اوّل: «رمى جمره عقبه»، يعنى انداختن سنگريزه به سوى «جمره» كه اسم موضعى است كه محل رمى است (1) و وقت آن بعد از طلوع آفتاب روز عيد است تا غروب آن. و اگر فراموش كرد (2)، تا روز سيزدهم (3) به جا آورد؛ و اگر متذكّر نشد (4)، در سال آينده خود يا نايب او (5) به جا آورند.

(1). يعنى بناء يا موضع آن. (2). يا ترك شود عمداً على الأحوط. (3). در روزى كه متذكّر شود با تقديم قضا بر ادا. و احتياط در رعايت طلوع آفتاب است در قضا ايضاً با عدم عذر مسوّغ رمى در شب در ادا، مانند خوف و مرض، و براى شبان ها و بنده ها و امثال ايشان از معذورين. و غير متمكّن از مباشرتِ رمى، استنابه مى نمايد، و احوط اعاده است با زوال عذر در وقت. (4). يا متذكّر شود بعد از انقضاء ايّام تشريق، يا ترك كرد عمداً تا آن وقت على الأحوط. (5). با ترتّب نيابت بر عدم حج در سال آينده، يا عدم امكان مباشرت.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 342

و شرط است در سنگريزه با وجود صدق اسم سنگ (1) بر آنها، آن كه از حَرَم بوده باشد، از هر موضعى از آن كه باشد خوب است، اگر چه مستحب است كه شب در مشعر آنها را بردارد؛ و آن كه باكره باشند، يعنى كسى آن را نينداخته

باشد، انداختن صحيحى.

واجبات رمى

و واجب است در رمى چند امر:

اوّل: نيّت كند كه «مى اندازم هفت سنگ به جمره عقبه در حج تمتّع لوجوبه قربةً الى اللَّه».

دوّم: انداختن آنها (2)، پس اگر سنگ را در جمره گذارد به طورى كه رمى صدق نكند، مُجزي نخواهد بود.

سوّم: آن كه به جمره برسد به واسطه رمى؛ پس اگر به جاى ديگر بخورد و از آن جا به جمره برسد يا به واسطه انسانى ديگر يا حيوانى برسد، مجزى نخواهد بود (3)؛ و اگر شكّ كند، بنا را بر نرسيدن مى گذارد.

چهارم: آن كه عدد سنگ كه مى اندازد، هفت باشد.

پنجم: آن كه آنها را يك دفعه نيندازد (4) هر چند متعاقب برخورند به جمره، بلكه واجب است كه متعاقب بيندازد هر چند يك دفعه به جمره برخورند.

مستحبّات رمى جمره

و بدان كه مستحب است كه سنگريزه ها رنگين باشد به رنگ سُرمه يا رنگ ديگر؛ و (1). و صدق سنگريزه. ب (2). بلكه پراندن آنها به سمت خاص. (3). با بقاء صدق رمى در ابتدا و انتهاى آن، مُجزي است. (4). و مباشرت با اختيار معتبر است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 343

نقطه دار باشد؛ و يك يك چيده باشد؛ و سست باشند نه سخت؛ و به قدر سر انگشت باشد. و مستحب است كه در وقت سنگ انداختن، پياده باشد و سواره نباشد؛ و با وضو باشد، و بعضى از علما به وجوب طهارت قائل شده اند. و چون سنگ را در دست داشته باشد، اين دعا را بخواند: «أللهم هذه حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي.» و هر سنگريزه كه بيندازد اين دعا [را] بخواند: «ألله أكبر. أللّهم ادحر عنّى الشيطان. أللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنّة نبيك. أللهمّ

اجعله لي حجاً مبروراً وعملًا مقبولًا وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.»، و ميانه او و جمره، ده ذراع يا پانزده ذراع فاصله باشد، و پشت به قبله كند و روى به جمره؛ و آن كه سنگريزه را بر انگشت بزرگ بگذارد و با ناخن انگشت شهادت بيندازد. و چون به جاى خود آيد در منى اين دعا [را] بخواند سنّت است: «أللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير.»

ذبح قربانى
اشاره

واجب دوّم: بر حاجّ متمتّع از واجبات منى ذبح هَدْى است. بدان كه واجب است بر هر حاجِّ متمتّع، ذبح يك هدى (1)؛ پس هَدْى واحد از براى چند نفر كفايت نمى كند على الأشهر الأظهر الأحوط (2)؛ و اگر قادر بر خريدن هَدْى نباشد، ده روز روزه مى گيرد: سه روز در حج و هفت روز بعد از مراجعت.

و اگر هَدْى يافت نشود، قيمت آن را نزد معتمدى مى گذارند كه در بقيه ماه ذى الحجّه بگيرد و ذبح كند و اگر ميسر نشود در اين سال، در سال آينده بگيرد؛ و

(1). در روز عيد؛ و اما بعد از عيد، پس مجزى است در بقيه ذى الحجّه اگر چه خلاف احتياط است تكليفاً تأخير از آن بدون عذر، خصوصاً تأخير از ايّام تشريق سه گانه. و كلام در ترتيب بين واجبات سه گانه منى خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالى. (2). بلكه احوط در ضرورت، جمع بين اشتراك در هدى واجب و روزه ده روز است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 344

احوط آن است كه جمع كند ميانه آن و صوم ده روز (1). و اگر فراموش كند ذبح را در روز عيد يا عذر ديگر باشد، تأخير آن تا آخر

ايّام تشريق بلكه آخر ذى الحجّه، جايز است.

شرايط قربانى

و واجب است در هدى كه يا شتر باشد يا گاو يا گوسفند بوده باشد. [و] اگر شتر باشد، پنج ساله بوده باشد داخل در شش. و اگر گاو باشد، احوط آن است كه (2) دو ساله داخل در سه سال باشد. و گوسفند اگر ميش باشد هفت ماهه داخل در هشت و احتياط آن كه يك سال تمام داخل در سال دوّم شده باشد. و اگر بز باشد، احوط دو ساله داخل در سه ساله است.

و شرط است كه صحيح و تامّ الأجزاء باشد؛ پس كور (3) و لَنگ و بسيار پير و ناخوش مجزى نيست حتى آن كه اگر قليلى از گوش او بريده باشند، يا آن كه از شاخ اندرونى آن چيزى ناقص است، مجزى نيست؛

و آن كه لاغر نباشد و مشهور آن است كه كفايت مى كند همين قدر كه در گُرده هاى او پيه باشد و احوط آن است كه علاوه بر اين او را در عرف لاغر نگويند.

و باكى نيست اگر گوش او شكافته يا سوراخ باشد اگر چه احوط ترك اين دو و ترك حيوانى كه شاخ يا گوش يا دُم از براى او در اصل خلقت نباشد؛ و هم چنين آن حيوان كه عروق و بيضتين او را ماليده باشند (4) كه او را «موجوء» و «مرضوض الخُصيتين» گويند. و امّا خصىّ، پس اظهر و اشهر عدم اجزاى آن است.

و اگر حيوانى را خريد و ذبح كرد به گمان آن كه صحيح است پس ناقص بيرون (1). در صورت تأخير از ذى الحجه همان سال حج. (2). احتياطهاى مذكور متن در گاو و

بز و ميش ترك نشود. (3). و عوراء. (4). اظهر اجزاى موجوء است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 345

آمد، مجزى نيست. و اگر به گمان چاقى ذبح كرد و لاغر در آمد كافى است؛ و هم چنين اگر با ظنّ لاغرى ذبح كرد به اميد آن كه چاق باشد و مطابق مطلوب خداوند عالم جلّ ذكره باشد و بعد از آن چاق در آمد. اما اگر احتمال چاقى نمى داد يا احتمال مى داد لكن نه به اميد چاقى و موافقت واجب الهى بلكه از روى بى مبالاتى ذبح كرد، پس ظاهر اين است كه مُجزى نيست.

مصرف قربانى

و بدان كه احوط آن است كه قدرى از ذبيحه بخورند و قدرى به هديه دهند و قدرى به صدقه دهند؛ و احوط آن است كه مقدار هر يك از هديه و صدقه ثُلث ذبيحه باشد؛ (1) و آن كه هديه و صدقه بر مؤمنين بوده باشد؛ (2) بنا بر اين ذبايحى كه در اين اوقات در منى كشته مى شود غالباً بلكه دائماً طايفه سودانى كه در آن حوالى هستند مى گيرند، دادن به آنها جايز نيست، چرا كه ايمان بلكه اسلام ايشان معلوم نيست؛ پس اوّلًا قليلى از آن به جهت خود بردارد، بعد از آن به شخص فقير مؤمنى از حجاج ثلث آن راتصدّق كند، و ثلث آن را به بعض برادران خود هديه بدهد هر چند كه حصّه هر يكى را جدا نكرده باشد، آن وقت صاحب صدقه و هديه اگر تصدّق كند بر آن طايفه سودان عيب ندارد. و اگر اتفاق افتد پيش از اين احتياطات، آن طايفه، ذبيحه را ببرند به طريقه دزدى يا نهب، موجب بطلان ذبح هدى و

وجوب اعاده آن نمى شود، بلى اگر به اختيار خود بدهد، احوط ضمان حصّه فقرا است (3). (1). اين احتياط واجب نيست على الأظهر. (2). اين احتياط در هديه لازم نيست على الأظهر؛ پس احتياط آتى در توسيط فقير مؤمن، فقط در قدرى براى صدقه رعايت مى شود. (3). يعنى قيمت قدرى از آن را صدقةً به فقير مى دهد بر حسب آنچه كه ذكر شد،

عاجز از قربانى

و بدان كه كسى كه قادر بر هدى نشود، ده روز روزه مى گيرد: سه روز متوالى در حج از روز هفتم تا نهم؛ و اگر روز هفتم نشود هشتم و نهم را مى گيرد و يك روز بعد از مراجعت از منى و اگر روز هشتم را نگرفت روز نهم را نگيرد، بلكه صبر كند تا بعد از مراجعت از منى و احوط مبادرت به آنها است اگر چه اشهر آن است كه (1) در تمام ذى حجّه مى شود به جا آورد.

اما هفت روز ديگر پس بعد از رسيدن به خانه خود، و احوط توالى است در آنها اگر چه وجوب آن معلوم نيست (2)؛ و اگر بعد از روزه سه روز متمكّن از هدى شود، احوط ذبح هدى است. (3)

مستحبات هدى

و اما مستحبات هَدى پس مستحب است كه شتر باشد، و بعد از آن گاو، و بعد از آن گوسفند؛ و آن كه بسيار فربه باشد؛ و آن كه اگر شتر يا گاو كشد، ماده باشد؛ و اگر گوسفند يا بز باشد، نر باشد.

و مستحب است كه شتر را كه مى خواهد نحر كند ايستاده و از سر دست ها تا زانوى هم چنين قدرى را هديه مى دهد به حسب آنچه ماتن فرمود، و ذكر شد در حاشيه سابقه كه لازم نيست مگر در مثل اتلاف و بيع. (1). و اقوى همين قول است؛ پس جايز است از اوّل ذى الحجّه تا آخر آن در غير عيد و ايّام تشريق قبل از خروج از منى با رعايت آنچه ذكر شد كه اگر روز ترويه از او فوت شد روزه آن، تأخير بيندازد براى بعد از

كوچ كردن از منى. (2). بلكه اظهر عدم وجوب است. (3). بلكه صوم كافى است اگر چه وجدان هدى، قبل از خروج از منى باشد على الأظهر، بلى ذبح افضل و احوط است خصوصاً در صورت مذكوره.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 347

آن بسته باشد و از جانب راست او بايستد و كارد يا نيزه يا خنجر به گودال گردن او فرو برد. در وقت ذبح يا نحر اين دعا [را] بخواند: «وجهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي للَّه رب العالمين، لاشريك له، وبذلك أُمرت، و أنا من المسلمين. أللهم ولك، بسم اللَّه وبالله واللَّه أكبر. أللهم تقبّل مني.» و در بعضى از روايات وارد شده اين تتمه: «أللهم تقبّل منّي كما تقبلت عن إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، و محمّد- صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حبيبك.» و سنّت است كه خود قربانى را بكُشد و اگر نداند دست بالاى دست كُشنده نهد.

حلق يا تقصير
اشاره

واجب سوّم: «حلق» است يا «تقصير» (1)، يعنى سر تراشيدن يا از شارب و ناخن گرفتن است در باره مردان. و در باره زنان و خنثى (2) سر تراشيدن جايز نيست.

و نيّت چنين كند كه «سر مى تراشم يا مو يا ناخن مى گيرم در فرض حج تمتّع لوجوبه قربةً الى اللَّه»، و بهتر آن است كه دلّاك نيز نيّت كند. و چون حاج، حلق يا تقصير نمود، حلال مى شود از براى او همه آنچه حرام شده بود در احرام، مگر زن و صيد و بوى خوش.

ترتيب ميان رمى و ذبح و حلق

و بدان كه ترتيب در ميانه رمى و ذبح و حلق لازم است على الأشهر الأحوط. و اگر مخالفت كرد و ثانى را مقدّم بر اوّل، يا ثالث را بر ثانى يا اوّل به جا آورد، پس اگر از روى فراموشى بوده باشد، ضرر ندارد؛ و اگر عمداً بوده باشد، پس مشهور نيز عدم (1). و حلق در خصوص صروره و ملبّد و عاقص شَعر مستحب مؤكّد است. (2). مشكل، بنا بر تخيير، و اما بنا بر تعيّن حلق بر مرد اگر يكى از سه قسم متقدّم باشد، احوط جمع است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 348

وجوب اعاده است و در د ليل آن تأمّلى هست (1)؛ و اگر احتياط ممكن باشد ترك نكند.

و بدان كه اگر حلق يا تقصير را در روز عيد فراموش كند تا بيرون رود از منى واجب است مراجعت از براى حلق؛ و اگر ممكن نشود، در جاى خود حلق مى كند و موى خود را در منى مى فرستد اگر ممكن شود، و در صورت مراجعت خود به منى بعد از حلق واجب است اعاده طواف (2). و

مستحب است كه در وقت سر تراشيدن رو به قبله كند و ابتدا از جانب راست پيش سر بكُند و اين دعا [را] بخواند: «أللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة.» و سنّت است كه موى سر را دفن كند در منى در محل خيمه خود. و أحوط آن است كه از اطراف سر و ريش و شارب، مو بگيرد و ناخن ها را بگيرد. و بدان كه بعد از حلق حلال مى شود براى او جميع محرّمات احرام مگر بوى خوش و زن و شكار.

(1). اظهر تماميّت قول مشهور است. (2). و هم چنين متعمّد، بعد از رجوع به منى و حلق يا تقصير و جبران به گوسفندى على الأحوط.

[فصل پنجم در آنچه واجب است بعد از اداى مناسك منى و آنچه مستحب است
اشاره

فصل پنجم در آنچه واجب است بعد از اداى مناسك منى و آنچه مستحب است و در آن دو مقصد است

[مقصد اوّل: در واجبات است
اشاره

مقصد اوّل: در واجبات است بدان كه واجب است مراجعت به مكّه از براى طواف زيارت و نماز آن و سعى و طواف نساء و نماز آن. و جايز است از براى حاج متمتّع، تأخير مراجعت تا روز يازدهم. و در جواز تأخير از روز يازدهم، خلاف است، احوط عدم تأخير است اگر چه جواز تأخير تا بعد از ايّام تشريق بلكه تا تمام ذى حجه، بعيد نيست (1).

افرادى كه تقديم اعمال مكّه معظّمه براى آنها جايز يا لازم است

و بدان كه جايز نيست تقديم طواف (2) و سعى پيش از رفتن به عرفات و مشعر و منى مگر از براى كسى كه به جا آوردن آنها بعد از مراجعت به مكّه به جهت او ميسر نباشد، مثل آن كه زن گمان حيض و نفاس در آن زمان داشته باشد، و مرد پير عاجز نتواند بعد از مراجعت مردم از منى طواف كند به جهت ازدحام، [كه در اين صورتها، اظهر جواز

(1). محل خلاف، جواز تكليفى است، نه وضعى. (2). چه طواف زيارت باشد چه طواف نساء، على المشهور الأظهر.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 350

تقديم طواف و سعى است بر وقوف به عرفات و مشعر و منى و بعضى در اين صورت نيز منع كرده اند؛ پس احوط آن است كه صاحب عذر، تقديم كند و بعد از آن اگر ممكن شود، اعاده آن در ايّام تشريق كند و الّا در باقى ماه ذى حجه، اعاده نمايد (1)؛ و اگر مى داند كه در تمام ماه ممكن نمى شود، پس بى اشكال، تقديمْ واجب است (2)، لكن احوط استنابه است نيز.

طواف و نماز و سعى حجّ تمتّع و نحوه خروج از احرام

و اما كيفيّت طواف زيارت و نماز آن و سعى پس همان است كه در عمره گذشت؛ و بعد از به جا آوردن اين طواف و نماز آن و سعى ما بين صفا و مروه، حلال مى شود از براى او از آنچه حرام مانده بود بر او بعد از حلق، بوى خوش، و مى ماند بر او از محرّمات صيد و زن (3).

و بعضى گفته اند به مجرّد طواف و نماز آن، بوى خوش حلال مى شود، و اوّل احوط و اقوى است (4).

و بعد از طواف النساء و نماز

آن- كه در كيفيّت، مثل طواف سابق است- حلال مى شود زن و صيد احرامى، يعنى آنچه براى احرام، حرام است بر او از صيد؛ و اما حرمت صيد حرم پس آن نه از جهت احرام است. و احوط اجتناب از بوى خوش است قبل از طواف النساء اگر چه اقوى جواز است.

پس شخص حاج متمتّع، سه مرتبه به تدريج محرّمات احرام بر او حلال مى شوند:

مرتبه اولى بعد از حلق؛ دوّم بعد از سعى ما بين صفا و مروه؛ مرتبه سوّم بعد از نماز طواف (1). و اگر ممكن نشد، استنابه نمايد على الأحوط. (2). و احوط جمع بين تقديم و استنابه است. (3). حليّت صيد احرامى به مجرّد تماميّت مناسك منى بى وجه نيست. (4). اقوائيت، محتاج به تأمّل است.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 351

النساء؛ و بعضى تحليل را موقوف به نماز ندانسته اند، [و] اوّل اقوى و احوط است.

ترك طواف نساء

بدان كه طواف النساء هر چند كه واجب است (1) و بدون او زن حلال نمى شود الّا آن كه معروف ما بين علما آن است كه از اركان حج نيست؛ پس ترك آن عمداً، مثل ترك طواف زيارت يا طواف عمره نيست كه باعث فساد حج يا عمره شود، بلكه واجب است بر تارك، آن كه آن را به جا بياورد (2) و تا آن را به جا نياورد، زن بر او حلال نمى شود، حتى عقد كردن و شهادت دادن بر آن على الأحوط.

[مقصد دوّم در مستحبّات طواف زيارت و سعى و طواف نساء است

مقصد دوّم در مستحبّات طواف زيارت و سعى و طواف نساء است بدان كه بهتر آن است كه با تمكّن، همان روز عيد از منى بعد از مناسك ثلاثه مراجعت كند به مكّه؛ و اگر نشد، فرداى آن روز، و احوط عدم تأخير است از فرداى آن روز مگر به جهت عذر. و سنّت است كه غسل كند و متوجّه مسجد الحرام شود با ذكر و تمجيد و تعظيم الهى و صلوات بفرستد بر محمّد و آل محمّد؛ و چون به در مسجد آيد اين دعا [را] بخواند: «أللهم أعني على نسكي وسلمني له وسلمه لي. أللهم إني أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، و أن ترجعني بحاجتي.

أللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمّ طاعتك، متّبعاً لأمرك، راضياً بقدرك. أسألك مسألة المضطرّ إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلّغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك.» (1). بعد از سعى مگر در حال ضرورت و خوف حيض كه تقديمش بر سعى جايز است. و هم چنين از ناسى و جاهل مُجزي است

تقديم بر سعى على الأظهر. (2). با مباشرت خودش با امكان، و با استنابه با عدم امكان مباشرت على الأحوط.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 352

پس به نزد حجر الأسود بيايد و استلام و تقبيل نمايد و آنچه در طواف عمره به جا آورد به جا بياورد و تكبير بگويد و نيّت كند و طواف كند هفت شوط به نهج مذكور در طواف عمره. و آداب اين طواف و نماز آن و سعى و طواف نساء، چنان است كه سابقاً در طواف و سعى عمره مذكور شد.

[فصل ششم در بيان خوابيدن است به منى در شبهاى تشريق
اشاره

فصل ششم در بيان خوابيدن است به منى در شبهاى تشريق بدان كه هرگاه حاج در روز عيد به مكّه رود به جهت طواف و سعى، واجب است بر او كه برگردد به سوى منى به جهت آن كه بيتوته كند، يعنى شب به سر بردن در شب يازدهم و دوازدهم در منى واجب است. و شب سيزدهم نيز واجب است بر كسى كه در احرام از زن يا صيد پرهيز نكرده؛ و بر كسى كه اين دو را در احرام اجتناب كرده، لازم نيست (1) و جايز است از براى او نَفْر، يعنى كوچ كردن در روز دوازدهم بعد از زوال شمس؛ و اگر اتفاقاً آن روز در آن جا ماند تا شب داخل شد، در آن جا نيز لازم است؛ و هم چنين رمى را در فردا كه سيزدهم است.

واجبات بيتوته

و واجب است در بيتوته، نيّت كردن بعد از دخول وقت شام؛ و حدّ شب كه به سر بردن او لازم است، تا ما بعد نصف شب است؛ پس اگر بعد از نصف شب از آن جا بيرون (1). خواهد آمد اشاره به خلاف «ابن ادريس» در كسى كه بر او كفّاره واجب شده است؛ و مستند او روايت «سلام بن المبشر» است؛ بر خلاف قول مشهور كه مدلولٌ عليه صحيحه «معاوية بن عمّار» و روايتين «حمّاد بن عثمان» است؛ و لكن قول مشهور، خالى از قوّت نيست. و در نَفْر اوّل بعد از زوال آفتاب و قبل از غروب آن نَفْر مى نمايد؛ و اگر از غروب تأخير افتاد، شب را در منى مى ماند تا نَفْر دوّم.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 354

رود، عيب ندارد؛ و احوط

آن است كه (1) پيش از طلوع فجر، داخل مكّه نشود.

حكم ترك بيتوته به منى

و كسى كه ترك كند بيتوته را به منى واجب است براى او از براى هر شبى (2) يك گوسفند كه آن را بكُشد؛ و احوط الحاق ناسى و جاهل است به عامد در وجوب گوسفند؛ و هم چنين الحاق معذور به مختار هر چند گناهى نيست بر معذور؛ و آن كسى است كه عذرى دارد مانع از بيتوته، مثل بيمار و پرستار او و كسى كه خوف بردن مال خود را دارد از مكّه، اگر بيايد به منى و مثل شبان گوسفند؛ و كسانى كه سقايت حاج در دست ايشان است. و ظاهر علما، عدم وجوب فديه گوسفند است بر دو فرقه اخيره.

عبادت بدل بيتوته

و مثل ايشان است كسى كه در مكّه شب را به عبادت احيا كند (3) و مشغول غير عبادت نباشد مگر از امور ضروريّه، مثل اكل و شرب (4) و تجديد وضو. و مستحب است كه چون از مكّه مراجعت كند به منى بگويد: «أللهم بك وثقت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير».

(1). واجب نيست رعايت اين احتياط. (2). كه بيتوته كند براى غير عبادت در مكّه يا در راه قبل از تجاوز از حدود مكّه كه آخرش عقبة المدنيّين باشد على الأظهر. و وجوب ذبح گوسفند براى شب سوّم در صورت پرهيز از صيد و زن، مبنى بر عدم جواز نَفْر اوّل است بر كسى كه بر او كفّاره واجب است. (3). به نُسكِ حج از قبيل طواف و سعى على الأحوط؛ و الّا رجوع به منى نمايد و مشغول به ساير عبادات نشود مگر در صورت خروج از منى بعد از

نصف شب على الأحوط. (4). و نوم غالب.

[فصل هفتم در انداختن سنگ است به جمرات ثلاث در روزهايى كه در شب آنها بيتوته به منى واجب است، و آنچه مستحب است به عمل آوردنِ آن در اين روزها در منى
اشاره

فصل هفتم در انداختن سنگ است به جمرات ثلاث در روزهايى كه در شب آنها بيتوته به منى واجب است، و آنچه مستحب است به عمل آوردنِ آن در اين روزها در منى و در آن، دو مقصد است:

[مقصد اوّل: در واجبات است
اشاره

مقصد اوّل: در واجبات است بدان كه واجب است در اين ايّام (1) رمى جمرات ثلاث كه جمره اولى باشد و جمره وسطى و جمره عقبه به ترتيب؛ پس اگر مخالفت ترتيب كند، اعاده كند آنچه را (2) كه در غير مرتبه خود كرده، بلى اگر چهار سنگ بر جمره انداخته و آن را ترك نموده و مشغول ديگرى شد، كفايت مى كند در ترتيب و سه سنگ را بعد از آن مى زند اگر چه احوط در اين جا نيز اعاده است.

و واجبات رمى، همان است كه در منى مذكور شد. و كسى كه فراموش كند آنها را، برمى گردد از مكّه به جهت آنها؛ و اگر متذكّر نشد تا بعد از خروج، قضا مى كند در سال آينده (3) به خود يا نايب (4). و كسى كه مريض باشد و مأيوس باشد از تمكّن در وقت خود، به عوض او رمى مى كنند؛ و اگر صحيح شد، اعاده لازم نيست اگر چه احوط

(1). ما بين طلوع و غروب اختياراً. (2). پس در صورت نَكْس، اعاده مى كند رمى وسطى و جمره عقبه را. (3). در ايّام تشريق. (4). در صورت عدم امكان مباشرت على الأحوط.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 356

است در صورت عروض قدرت در وقت؛ و اگر بشود مريض سنگ را به دست بگيرد كه ديگرى بيندازد (1) او را. و اگر كسى عمداً ترك رمى كند حج او فاسد نمى شود

على الأشهر الأقوى و بعضى فرموده اند كه احوط، قضاء حج است در سال ديگر.

رمى در شب

و بدان كه جايز نيست كه در شب، رمى كند از براى روز گذشته يا از براى روز آينده مگر كسى كه عذر داشته باشد كه در روز، رمى ممكن نشود، پس شب آن روز (2) رمى مى كند. و اگر كسى فراموش كرد رمى را تا روز ديگر، اوّل قضاى رمى سابق را مى كند [و] بعد از آن، واجبِ آن روز را به جا مى آورد.

[مقصد دوّم: در اعمال مستحبّه در منى است در روز يازدهم و دوازدهم و سيزدهم

مقصد دوّم: در اعمال مستحبّه در منى است در روز يازدهم و دوازدهم و سيزدهم بدان كه مستحب است كه در اين سه روز از منى بيرون نرود حتى به جهت طواف مستحب؛ و آن كه در جمره اولى و وسطى رو به قبله كند و جمره را به دست راست گيرد و حمد و ثناى الهى به جا آورد و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد، پس اندكى پيش رود و دعا كند و بگويد: «أللهم تقبّل مني»؛ پس پيشتر رود اندكى و دعاى سابق در وقت رمى را بخواند و رمى كند و در وقت رمى «ألله أكبر» بگويد و در رمى جمره عقبه پشت به قبله كند. و تكبير در منى مستحب است بنا بر مذهب مشهور (3)

ميانه علما و بعضى آن را واجب دانسته اند، و احوط آن است كه ترك نكند در منى و (1). و جمع كند بين اين كار و استنابه على الأحوط. (2). يعنى شب مقدّم با علم به عدم تمكّن از رمى در روز، و اما شب مؤخّر با علم به تمكّن از رمى قضايى در روز مؤخّر، پس احوط تأخير قضا است تا طلوع آفتاب. (3). و قوى.

جامع المسائل(للبهجة)،

ص: 357

غير آن، و در منى عقيب پانزده نماز (1) بگويد و كيفيّت آن بنا بر مشهور (2) اين است: «ألله أكبر اللَّه أكبر، لا إله الّا اللَّه واللَّه أكبر، ألله أكبر على ما هدانا، وله الحمد على ما أولينا، ورزقنا من بهيمة الأنعام.» و در بعضى از اخبار بعد از تكبير سوّم «ولله الحمد، ألله أكبر على ما هدانا، ألله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.» و در بعضى از روايات همين است به زيادتى «ألحمد للَّه على ما أبلانا.»

و اگر در روز دوازدهم كوچ كرد از منى سنّت است كه بيست و يك سنگريزه را در (1). و در غير منى عقب ده نماز، و ابتدا از ظهر عيد است و انتهاء در منى فجر سيزدهم و بعد از ظهرين روز نَفْر تكبير مى گويد در صورت اقامت بحسب روايت، و متيقّن آن نَفْر اوّل است. (2). در مشهور بودن اين صورت تأمّل است؛ و محتمل است كه مشهور اين باشد كه پس از «هدانا» بگويد: «والحمد للَّه على ما أبلانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.» و اظهر حمل روايات مختلفه بر مراتب فضل است؛ پس با جمع بين آنها بعد از ذكر مشتركات به جمع بين «أبلانا» و «أولينا» و ذكر زيادتى، جمع بين تمام فضيلت ها شده است. و صورت مذكوره در صحيح «منصور بن حازم» اين است: «ألله أكبر ألله أكبر، لا إله الّا اللَّه و اللَّه أكبر، وللَّه الحمد، أللَّه أكبر على ما هدانا، أللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.» است و در صحيح «معاويه» بعد از اين صورت «والحمد للَّه على ما أبلانا» [است.] و جمع بين اين دو،

جامع است بين منسوب به مشهور به طريق مذكور در متن و محتمل در تعليق كه تبديل «أولينا» به «أبلانا» شده و در هر دو اقتصار به چهار تكبير شده. و تفاوت بين «والحمد لله»، و «له الحمد» محمول بر تخيير است با افضليّت اوّل؛ پس با تكبير پنجم كه در صحيحين ذكر شده، احتياط و فضل حاصل مى شود. و تقديم و تأخير حمد اخير، مورد تخيير است بر حسب رعايت آنچه مشهور است و كاشف از ثبوت تقديم در مستند آن است، واللَّه العالم.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 358

منى دفن كند. و مستحب است كه در اين ايّام نمازهاى واجب و مستحب را در مسجد خيف به جا آورد و در حديث است كه: «هر كه در مسجد خيف صد ركعت نماز بگذارد پيش از آن كه از آن جا بيرون رود، برابر است با عبادت هفتاد سال؛ و هر كه صد مرتبه «سبحان اللَّه» بگويد بنويسد از براى او ثواب بنده آزاد كردن؛ و هر كه صد مرتبه «لا إله الّا اللَّه» بگويد برابر است با ثواب زنده كردن شخصى؛ و هر كه صد مرتبه «الحمد لله» بگويد برابر است با خراج عراقين كه در راه خداوند عالم تصدّق كند».

[خاتمه در طواف وداع و ساير مستحبّات است تا زمان خروج از مكّه معظّمه و ورود به مدينه منوره.]
اشاره

خاتمه در طواف وداع و ساير مستحبّات است تا زمان خروج از مكّه معظّمه و ورود به مدينه منوره.

بدان كه مستحب است از منى مراجعت به مكّه به جهت طواف وداعْ هرگاه طواف واجب و سعى وطواف نساء را پيشتر كرده. و پيش از كوچ، شش ركعت نماز در مسجد خيف بكند. و چون در مكّه رود، سنّت است كه داخل خانه كعبه شود

خصوصاً، كسى كه تازه حج كرده است و در حديث است كه: «داخل شدن در كعبه، داخل شدن است در رحمت خدا و بيرون رفتن، بيرون رفتن از گناهان، خداوند عالَم نگاه مى دارد از گناهان در بقيه عمر و مى آمرزد گناهان گذشته را».

و سنّت است كه به جهت دخول خانه غسل كند، و پاى برهنه داخل شود؛ و پيش از دخول هر دو حلقه در را بگيرد و بگويد: «أللهم البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت:

«وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ ءَامِنًا» فآمني من عذابك، وأجرني من سخطك.»؛ پس داخل شود و بگويد: «أللهم إنك قلت «وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ ءَامِنًا» أللهم فآمني من عذابك عذاب النار.»؛ پس دو ركعت نماز گذارده در ميان دو ستون بر سنگ سرخ، و در ركعت اوّل «حم سجده» بخواند و در ركعت دوّم به عدد آيات آن از قرآن؛ و در گوشه هاى كعبه نيز نماز گذارد؛ پس به ركنى آيد كه در آن جا حجر الأسود است و شكم خود را بر او مالد؛ پس دور ستون بگردد و شكم و پشت خود را بر آن ستون بمالد و چون خواهد بيرون آيد،

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 359

نردبان را به دست چپ گيرد و نزديك كعبه دو ركعت نماز كند.

و بدان كه مستحب است بسيار طواف كردن؛ و آن در باره حجاج از نماز نافله، افضل است و طواف به نيابت مؤمنين بسيار ثواب دارد و به نيابت حضرت پيغمبر- صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و حضرت فاطمه- عليهاالسلام- و دوازده امام- عليهم السلام- ثواب عظيم دارد.

و در خبر صحيح است كه مستحب است كه شخص در مكّه سيصد و شصت طواف كند

به عدد ايّام سال؛ و اگر نتواند سيصد و شصت شوط و آن پنجاه و يك طواف و سه شوط مى شود و آن را به جهت اتمام عدد ايّام سال تمام مى كند به چهار شوط ديگر تا پنجاه و دو طواف شود.

و مستحب است ختم قرآن مجيد را در مكّه معظّمه، در حديث است كه: «هر كه ختم قرآن كند در آن جا، از دنيا نرود تا ببيند حضرت پيغمبر را و ببيند منزل خود را در بهشت». و مستحب است در مكّه، مشرّف شدن به موضع تولد حضرت رسول- صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و در منزل خديجه- عليهاالسلام- و زيارت قبر ابى طالب- عليه السلام- و رفتن به غارى كه در كوه حرا حضرت رسول- صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در اوايل بعثت عبادت كرده در آن جا و به غارى كه در كوه ثور است كه حضرت رسول- صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در آن جا مخفى شده.

فاصله بين دو عمره

و بدان كه مستحب است از براى كسى كه در مكّه مى ماند اتيان به عمره مفرده.

و در اعتبار فاصله ميان آن و عمره اى كه پيش به جا آورده خلاف كرده اند، جمع كثيرى از علما بر آن اند كه احتياج به فاصله ندارد (1)؛

(1). و اين قول اظهر است اگر چه افضل در عمره ثانيه اين است كه در ماه غيرِ ماه احرامِ جامع المسائل(للبهجة)، ص: 360

.......... عمره سابقه و يا با فاصله ده روز بين دو احرام باشد، بلكه احد الفصلين احوط است.

و هم چنين دخول مكّه بلكه مجاوزت از ميقات براى قاصد دخول مكّه بدون احرام، جايز نيست

مگر براى كسى كه در ماه احرامِ سابق به عمره باشد؛ و مانند آن، كسى كه متكرّر است دخول او و اراده نسك ندارد.

خروج از مكه بعد از عمره تمتّع و خروج از مكّه بعد از عمره تمتّع جايز نيست براى كسى كه اگر خارج بشود، فوت مى شود حج در آن سال.

و عمره مفرده كه واجب است بر غير متمتّع، بعد از حج، وجوب آن فورى است؛ و به حلق يا تقصير با افضليّت حلق، حليّت از محرّمات به احرام حاصل مى شود مگر نساء كه حليّت آن به طواف نساء مى شود و آن ثابت است در خصوص عمره مفرده نه عمره تمتّع، چنانچه گذشت؛ و احرام آن از ادنى الحلّ است، چنانچه در متن مذكور است.

و اگر بعد از عمره، خارج از مكّه و حرم و ميقات شد و عود نمود در غير ماه احرام اوّلى، پس محتاج به احرام عمره است و عمره ثانيه را عمره تمتّع قرار مى دهد. و لازمه اين، عدم ترتّب حكم متمتّعٌ بها بر عمره سابقه است، و احتياج آن به طواف نساء، موافق با احتياط است.

اكتفاء به عمره مفرده براى تمتّع و اگر عمره در غير اشهُر حج باشد، تمتّع به آن جايز نيست. و اگر در اشهر حج متمتّع به عمره شد، پس اگر خارج از مكّه شد و عود كرد قبل از فصل ماه، مانعى از اكتفاء به همان عمره براى حج تمتّع نيست. و اگر در اشهر حج به عمره مفرده مُحرم شد و داخل مكّه شد و وقت ضيق باشد از حج تمتّع، مى تواند با قصد، عدول به عمره تمتّع نمايد در صورتى كه به سببى

واجب نشده باشد بقاء بر عمره مفرده بر او، با احتياط در اراقه دَم، و پس از انجام و احلال، مُحرم به حج مى شود

عدم لزوم فصل بين دو عمره و حاصل از مذكور در فروع متقدّمه، آن است كه فصل بين دو عمره لازم نيست اگر چه احوط است اگر چه به ده روز باشد بين دو احرام. و دخول مكّه با مغايرت شهر خروج و دخول بدون فصل و بدون مغايرت در ماه احرام سابق و دخول يا احلال از سابق و دخول بلكه به سى روز بين خروج دخول بلكه با خروج در آخر ماهى و دخول در اوّل ماهى ديگر، پس احوط عدم جواز است مگر با احرام براى عمره واللَّه العالم. و بسيارى از احكام عمره مفرده را در كتاب حج ذكر كرده ايم.

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 361

و بعضى لازم دانسته اند فاصله يك ماه را و بعضى يك سال را و بعضى كافى دانسته اند فاصله ده روز را؛ و اين قول، خالى از قوّت نيست، اگر چه سند مستند آن ضعيف است.

و احرام عمره مفرده، از اقرب اطراف حرم است به مكّه معظّمه و الآن معروف است، و بعد از احرام، طواف و نماز آن و سعى و تقصير مى كند و همه چيز از براى او حلال مى شود مگر زن، و چون طواف نساء را كه در عمره مفرده لازم است به جا آورد، زن نيز بر او حلال مى شود.

مستحبّات خروج از مكّه معظّمه

و سنّت است كه چون خواهد از مكّه بيرون رود، غسل كند و طواف وداع به جا آورد؛ و در هر شوطى دست يا بدن به حجر الأسود و ركن يمانى برساند؛ و

چون به مستجار رسد دعاهاى سابق را بخواند؛ پس به نزد حجر الأسود بيايد و شكم خود را به خانه بسايد و يك دست بر حجر الأسود بگذارد و دست ديگر به جانب خانه بگشايد و

جامع المسائل(للبهجة)، ص: 362

حمد و ثناى الهى به جاى آورد و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد.

و سنّت است كه از «باب حنّاطين» بيرون رود كه مقابل ركن شامى است؛ و آن كه عزم كند بر مراجعت و از خداوند عالم طلب توفيق مراجعت كند؛ و در وقت بيرون رفتن، يك درهم خرما بگيرد و تصدّق كند بر فقرا به جهت احتمال صدور بعض محرّمات در حال احرام از او غفلةً، مثل شپش كشتن و نحو آن.

و از جمله مستحبّات مؤكّده است مراجعت از راه مدينه طيّبه براى ادراك زيارت حضرت فخر كاينات و ائمه بقيع- صلوات اللَّه عليهم اجمعين-.

در حديث وارد شده كه: «ترك زيارت آن حضرت بعد از حج، جفاء است برآن حضرت».

وفّقنا اللَّه وجميع المؤمنين لزيارته به جاهه و آله الطاهرين،

والحمدلله أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109