و مصداق «أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» «1» هستند.

گروه دوم، كسانى هستند كه روح اطاعت و تسليم بر وجودشان حكمفرماست، امّا در پاره اى از موارد كه تمايل به امورى دارند، مايل هستند راه صحيح شرعى، براى فرار از حرام به حلال پيدا كنند و به مقصد و مقصود خود برسند، در اين گونه موارد از اهل تحقيق، تحقيق مى كنند و اگر راهى پيدا كردند، اقدام مى كنند.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 6

به تعبير ديگر، هدف آنها رسيدن به مقصود است- هر چند مادّى و دنيايى- ولى با حفظ حلال و حرام، و رعايت دستورات شرع انور، و لذا، در آنجا كه مسأله پيچيده است، براى پيدا كردن راه فرار به سراغ علماء و فقها رفته و نظرات آنان را جستجو مى كنند، و اگر شرع اجازه نداد رها مى كنند و اصرارى ندارند.

به يقين اينها در حدّ مقرّبان نيستند؛ ولى در صف مطيعان قرار دارند.

گروه سوم، كسانى هستند كه در ظاهر جزء دينداران و خدا باورانند، ولى تمايلات نفسانى قوى دارند، كه براى نيل به آن، به هر درى مى زنند.

مايل به گناه آشكار نيستند، ولى براى رسيدن به مقاصد مادّى خود، به دنبال توجيه گرانى هستند كه از طريق توجيهات، به خواسته هاى آنها آب و رنگ شرعى بدهند.

از نشانه هاى آنها اين است كه در آنجا كه منافع كلانى دارند و شرع در ظاهر به آنها اجازه نمى دهد، به سراغ حيله هاى شرعى مى روند، حلال و حرام را دور مى زنند، تا راه عبورى هر چند ظاهرى و ساختگى پيدا كنند.

نشانه ديگر آنها اصرار ورزيدن در عبور از خطوط قرمز شرع است! گاه اگر عالمى به آنها اجازه نداد، به سراغ عالم ديگرى

مى روند، شايد نظر او سهل تر باشد و راه چاره اى به آنها بياموزد.

معمولا آنها در سطح پائينى از معرفت دينى قرار دارند، و همه جا

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 7

به ظواهر بسنده مى كنند، گوئى باور ندارند خدا قدرت دارد از طرق مشروع و بى دغدغه، مشكل آنها را حل كند، و به فرض كه مصلحت در حلّ آن نباشد از آن صرف نظر كنند و چشم بپوشند.

مسأله حيله هاى شرعى مربوط به اين گروه است.

البتّه حيله معنى وسيعى دارد كه شامل هر گونه چاره انديشى، چه مثبت و چه منفى، مى شود، و بر اين اساس هم گروه دوم را شامل مى شود و هم گروه سوم را، منتها در گروه دوم حيله به معنى راه كار مشروع و مقدّس مثبت است و در گروه سوم به معنى راه كارهاى منفى و نامقدّس و به اصطلاح كلاه شرعى درست كردن است.

و از آنجا كه مسأله رباخوارى از شايع ترين گناهان در محيطهاى اقتصادى است، و از طرق سهل درآمدهاى كلان است، مسأله حيل ربا در فقه بيش از ابواب ديگر گل كرده است، و گرنه مسأله حيله هاى شرعى منحصر به ابواب ربا نيست.

در سالهاى گذشته، در فصل تابستان، در جوار حضرت ثامن الحجج، علىّ بن موسى الرّضا- عليهما آلاف التّحية و الثّناء- كه درس خارج فقه مسائل مستحدثه مطرح مى شد به بحث حيل ربا رسيديم و با توجّه به اوضاع و شرايط روز لازم ديده شد اين بحث به طور مشروح و گسترده مطرح گردد و بحمد اللّه توفيق رفيق راه شد و با حضور گروهى از فضلاى حوزه علميّه مشهد و جمعى از حوزه علميّه قم اين بحث به

طور مستوفى دنبال شد و همان گونه كه در بالا اشاره شد، هم به طرق صحيح و مثبت فرار از ربا پرداختيم و هم طرق نادرست و

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 8

انحرافى، همه آنها با ذكر ادّله و فروع لازمه مطرح شده است، اميد آن كه اين مجموعه، راهگشاى فضلا و طلّاب علوم دينى و ساير پژوهشگران واقع شود، و نيز خداوند توفيق دهد ساير حيل شرعيّه را در ابواب ديگر فقه، مورد بحث و بررسى دقيق قرار دهيم، و كارى را كه بزرگان پيشين آغاز كرده اند، دنبال كنيم.

مباحثى كه در تابستان سال 1377 شمسى، به عنوان درس خارج فقه، در حوزه علميّه مشهد ايراد شد، توسّط جناب مستطاب حجّة الاسلام و المسلمين آقاى عليان نژادى، با دقّت و جدّيّت گردآورى و تنظيم گشت و پاورقيهاى لازم بر آن افزوده شد. ضمن تشكّر از زحمات ايشان، توفيق همگان را در حفظ، تنقيح، و تحقيق و نشر آثار اسلام و سپس عمل به آن- بويژه در مسائل مورد ابتلاى همگان در اين ايّام- از درگاه خداوند متعال خواهانم.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ «1» 5 صفر 1420، قم، حوزه علميّه ناصر مكارم شيرازى

از جمله بانك هاى اسلامى، به آن روى آورده اند. به همين جهت اين بحث ضرورى است.

آيا تمام حيله هاى مطرح شده در كتب فقهى، صحيح و راه مشروعى براى نجات از رباست؟ يا بالعكس، تمام آن حيله ها باطل و نامشروع است؟ و يا بايد سراغ تفصيل رفت، قسمتى از آنها را مشروع دانست و قسمتى ديگر را از نظر شرع، غير قابل عمل دانست؟

پاسخ اين سؤالات در مباحث آينده روشن خواهد شد.

و عرب سال را به همين جهت «حول» مى گويد؛ چون دوران دارد، و دوباره به جاى اوّل باز مى گردد و «حواله» را نيز بدين جهت حواله مى گويد كه يك حركت دورانى در آن وجود دارد، بدهكار طلبكار را به شخص ثالثى حواله مى دهد و او پرداخت مى كند و سپس با بدهكار محاسبه مى نمايد، ولى معناى ثانوى حيله، همان چاره جويى و مهارت در كار است.

خلاصه اين كه حيله به نظر او يك ريشه دارد كه همان حركت دورانى است، و يك معناى ثانوى دارد كه همان چاره جويى است، كه بر اثر حركت و تلاش ظاهر مى شود، منتهى گاهى بار مثبت دارد و گاهى بار منفى، اگر چه در فارسى معمولا جنبه منفى آن بيشتر است، به همين جهت «حيله گر» را صفت انسانهاى بد مى آورند.

است. البتّه اين حيله كاملا نادرست و به اعتقاد ما با قواعد و احكام اسلامى ابدا سازگار نيست و نوعى حيله شيطانى است، زيرا عدّه واجب در نكاح را، كه شارع مقدّس براى حفظ نسب و مانند آن تشريع كرده است، با اين ظاهرسازى سخيف نمى توان از بين برد، بلكه زن بايد بعد از طلاق، عدّه قبلى را تكميل كرده، سپس شوهر كند.

در ابواب ربا هم حيله هاى مختلفى ذكر شده است كه مشروحا خواهد آمد.

خلاصه اين كه حيله هاى شرعى منحصر به ابواب ربا نيست، بلكه در ساير ابواب هم مصداق دارد. و ما به خواست خدا، نخست بحث حيله هاى ربا را مطرح مى كنيم، سپس به حيله هاى شرعى در ساير ابواب فقه پرداخته، حيله هاى دروغين را از چاره جوييهاى راستين جدا مى سازيم.

بنابر اين رباى معاملاتى در معدود جارى نيست. «1»

قسم دوم، رباى قرضى است و در اين قسم تفاوتى بين مكيل و موزون و معدود نيست، شارع مقدّس رباى قرضى را ممنوع و سود حاصل از آن را حرام كرده است؛ هر نوع سودى كه باشد. حتّى اگر شما وامى به كسى دهيد و شرط كنيد كه براى اموات شما يك فاتحه بخواند، باز هم حرام است؛ چون شرط قرائت فاتحه خود نوعى سود است!

الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ؛ و از آنها درباره (سرگذشت) شهرى كه در ساحل دريا بود، بپرس! زمانى كه آنها در روزهاى شنبه، تجاوز (و نافرمانى خدا) مى كردند؛ همان هنگام كه ماهيانشان، روز شنبه (كه روز تعطيل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشكار مى شدند؛ امّا در غير شنبه، به سراغ آنها نمى آمدند؛ اين چنين آنها را به چيزى آزمايش كرديم كه نافرمانى مى كردند!»

قرار شد خداوند متعال، جمعى از بنى اسرائيل را، كه در كنار دريا زندگى مى كردند، امتحان كند؛ اين قوم طبق احاديث وارده و تفاسير مختلف، در بندرى بنام «ايله» «1» زندگى مى كردند، كه ظاهرا همين «بندر ايلات» فعلى بوده است، كه در كنار درياى احمر قرار دارد.

امتحان آنها به اين شكل بود كه روز شنبه «2»- كه روز تعطيلى بررسى طرق فرار از ربا، ص: 21

بنى اسرائيل بود- ماهيگيرى نكنند؛ آنها به اين آزمايش الهى پاسخ مثبت ندادند و از اين امتحان سرافراز بيرون نيامدند؛ بلكه با يك حيله به اصطلاح شرعى، دست به ماهيگيرى زدند!

توضيح اينكه: در روز شنبه به عكس روزهاى ديگر، ماهيهاى فراوانى بر سطح آب ظاهر مى شد «1» به گونه اى كه طبق بعضى از روايات، سطح آب پوشيده از ماهى بود، و آب به درستى ديده نمى شد! «2»

جمعيّت يهود دنياپرست، چگونه از اين همه ماهى دل بكند؟ از طرفى از عذاب الهى و مجازات پروردگار نيز مى ترسيدند!

براى اين كه به زعم خود، هم گرفتار عذاب الهى نشوند و هم شهوت دنياپرستى خود را اشباع كنند، دست

به حيله اى زدند و از قانون الهى در روز شنبه تجاوز كردند.

قرآن مجيد چگونگى حيله آنها را بيان نكرده است، ولى در تفاسير و احاديث، حيله مذكور به أشكال مختلف نقل شده است، از جمله:

1- يهود حوضچه هايى در كنار دريا حفر كردند، روز شنبه راه اين حوضچه ها را باز مى كردند، آب و ماهى به داخل اين حوضچه ها وارد

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 22

مى شد، وقتى كه حوضچه ها پر مى شد، به هنگام عصر راه حوضچه ها را مى بستند و ماهيها را در آن زندانى مى كردند، سپس در روز يكشنبه به صيد آنها مى پرداختند! «1»

2- آنها حوضچه ها را به همان شكلى كه گفته شد ساختند، ولى راه ورودى را به شكلى تنظيم نمودند كه فقط ورود به آن امكان پذير بود، امّا خروج از آن ممكن نبود «2» و به اصطلاح يك طرفه بود. «3»

3- طبق بعضى از روايات، آنها در روز شنبه دامهاى خود را در دريا مى افكندند و ماهيها در آن گرفتار مى شدند، ولى همان روز دامها را جمع نمى كردند، بلكه روز يكشنبه آن را از آب خارج كرده و ماهيها را صيد مى نمودند، اين دامها هم به شكلى بود كه ورود به آن ممكن، ولى خروج از آن امكان نداشت. «4»

خلاصه اين كه طبق آيه شريفه و روايات رسيده از ائمّه معصومين عليه السّلام يهوديان دست به چنين حيله اى زدند، تا به مقصد و مقصود خود راه يابند.

آنها را نپذيرفت. آيه 163 اشاره به اين گروه دارد و آنها را افرادى فاسق شمرده است.

2- عدّه اى كه در برابر اين نافرمانى و منكر ساكت ننشستند و به فريضه مهم و اساسى امر به معروف و نهى از منكر پرداخته و گروه نخست را موعظه كردند، كه قرآن از آنها به نيكى ياد كرده است.

3- گروه سوم كسانى بودند كه اهل مسامحه و سكوت بودند و حتّى به آمرين به معروف اعتراض كرده، مى گفتند: «آنها را رها كنيد، تا خداوند خود آنها را عذاب كند، شما كارى به كار آنها نداشته باشيد».

آيه 164 ناظر به حال دو گروه اخير است، توجّه كنيد: «وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ؛ و (به يادآر) هنگامى را كه گروهى از آنها (به گروه ديگر) گفتند: «چرا جمعى (گنهكار) را اندرز مى دهيد كه سرانجام خداوند آنها را هلاك خواهد كرد، يا به عذاب شديدى گرفتار خواهد ساخت؟! (آنها را به حال خود واگذاريد تا نابود شوند!)» گفتند: ( «اين اندرزها،) براى اعتذار (و رفع مسئووليّت) در پيشگاه پروردگار شماست، بعلاوه شايد آنها (بپذيرند، و از گناه باز ايستند، و) تقواپيشه كنند!»

اين آيه، هم به گروه «آمرين به معروف» اشاره دارد و هم به گروه «عافيت طلبان و ساكتان»!

صورت انسانيّت طرد و مسخ شدند. دو آيه زير به اين مطلب اشاره كرده است:

«فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ* فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ؛ امّا هنكامى كه تذكّراتى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردند، (لحظه عذاب فرا رسيد؛ و) نهى كنندگان از بدى را رهايى بخشيديم؛ و كسانى را كه ستم كردند، بخاطر نافرمانيشان به عذاب شديدى گرفتار ساختيم* (آرى،) هنگامى كه در برابر آنچه از آن نهى شده بودند سر كشى كردند، به آنها گفتيم: به شكل ميمونهايى طرد شده درآييد!»

نتيجه اين كه، طبق آيات شريفه مذكور، يهوديان دست به حيله شرعى زدند؛ ولى خداوند به حيله آنها اعتنايى نكرد و آنهارا به عذاب بسيار بدى گرفتار كرد.

آيات شريفه، از نظر اخلاقى درس عبرتى است براى ما، و از نظر فقهى معيار خوبى است براى اين كه در چه صورتى حيله مشروع نيست. علاوه بر اين كه از آيات فوق استفاده مى شود كه اوّلين حيله شرعى، به دست يهود انجام شد.

و اشكال همه اينها يكى است.

كنونى كارساز است و آنها را از بعضى كارهاى نامشروع نجات مى دهد.

به عنوان مثال در بين طلافروشها، نوعى اجاره طلا به صورت غير شرعى مرسوم است؛ بدين شكل كه يك طلافروش، يك كيلو طلا را به شخصى، به مدّت يك سال اجاره مى دهد و ماهيانه فلان مبلغ مى گيرد و در پايان سال يك كيلو طلا را پس مى گيرد.

اين اجاره باطل است؛ چون در اجاره شرط است كه عين مورد اجاره باقى بماند و از منافع آن استفاده شود، در حالى كه در اينجا عين مورد اجاره از بين مى رود و در آخر سال يك كيلو طلاى ديگر به موجر داده مى شود.

راه حلّ مشكل فوق طلافروشها، دو معامله مستقل است، منتهى يكى نقد و ديگرى نسيه؛ يعنى طلافروش يك كيلو طلا را نقدا به يك بررسى طرق فرار از ربا، ص: 28

ميليون و دويست هزار تومان مثلا به ديگرى مى فروشد؛ بعد خريدار همان يك كيلو طلا را، مشروط بر اين كه يك سال ديگر به طلافروش تحويل دهد به يك ميليون تومان نقد مى فروشد، كه بدين صورت هم مقصود طلافروشها در اجاره طلا حاصل مى شود؛ يعنى سود مورد نظر را كه در مثال مذكور دويست هزار تومان است مى برد، و هم اين كه مرتكب كار خلاف شرعى نشده اند.

3- سومين راه فرار از رباى معاملاتى استفاده از مسئله هبه است، يعنى من يك من گندم خوب خود را به شما به صورت مجّانى، و بدون هيچ شرطى مى بخشم، شما هم دو من گندم نامرغوب را به من به صورت مجّانى و بلا عوض هبه مى كنيد. «1»

در اينجا شرط مهم اين است كه هر دو هبه مجّانى باشد

و گرنه مشكل است. «2» روشن است كه اعطاء و هبه شخص دوم داعى و انگيزه است نه شرط، همان طور كه اگر شما به ديگرى وامى بدهيد به اين اميّد كه اگر روزى شما هم نياز داشتيد، ايشان به شما وام دهد، اشكالى ندارد. البتّه در صورتى كه شرط و شروطى در كار نباشد و اين در مورد افراد بيگانه از هم كمتر اتّفاق مى افتد.

4- «قرض»، چهارمين طريق حيله شرعى فرار از رباى معاملاتى است، بدين شكل كه در مثال فوق، شخص اوّل يك من گندم مرغوب بررسى طرق فرار از ربا، ص: 29

را به شخص دوم قرض مى دهد و شخص دوم نيز دو من گندم نامرغوب را به شخص اوّل وام دهد، سپس هر يك، طلبى را كه از ديگرى دارد به او مى بخشد. در اينجا نيز رعايت شرط بالا، كه هر يك از اين دو وام بايد مستقل و جدّى بوده و مشروط به ديگرى نباشد، لازم است. «1»

5- راه ديگر اين است كه مقدار كمتر را در مقابل همان مقدار از جنس مقابل معاوضه كنند؛ مثلا يك من گندم مرغوب در مقابل يك من نا مرغوب معاوضه شود. سپس مالك گندم نامرغوب، اضافه (يعنى يك من ديگر) را هبه كند. بنابر اين صاحب يك من گندم خوب، جنس خود را به يك من گندم نا مرغوب مى فروشد، سپس مالك گندم نامرغوب، بقّيه گندم را به طرف مقابل مى بخشد. «2»

مثال هاى پنج گانه فوق، طرق مختلفى است كه معمولا براى فرار از رباى معاملاتى استفاده مى شود. «3»

ديگرى وام بدهد و سودى هم بگيرد و در عين حال مرتكب رباخوارى نشود، يكى از حيله هايى كه غالبا از آن بررسى طرق فرار از ربا، ص: 30

استفاده مى شود، ضمّ ضميمه است. بدين معنى كه مثلا يك ميليون تومان وام قرض الحسنه را بدون هيچ گونه سود و بهره اى به متقاضى وام مى پردازد، ولى در كنار آن يك «شى ء» كم ارزش، مثل يك قوطى كبريت را، به قيمت گزافى به او مى فروشد و سودى كه قصد داشته از طريق ربا به دست آورد، بدين وسيله كسب مى كند. بنابر اين با يك قرض الحسنه و يك معامله صورى، از رباى قرضى فرار مى كند!

سؤال: ممكن است گفته شود: اين چه معامله اى است كه در آن يك شى ء كم ارزش به ده ها يا صدها برابر قيمت واقعى آن به فروش مى رسد؟ آيا اين معامله جدّى است؟ يا صورى محض است؟

جواب: اوّلا: فروشنده در تعيين قيمت جنس خود آزاد است. ثانيا:

چنين معاملاتى ممكن است دواعى مختلفى داشته باشد؛ مثلا شما فرد نيازمندى را مى شناسيد كه به فروش اشياء كم قيمتى اشتغال دارد، شما براى كمك به او، يك جنس كم ارزش بر مى داريد و چندين برابر قيمت آن را به او مى پردازيد تا كمكى به او شده باشد، در اينجا هم مشترى اين معامله را مى پذيرد تا به وام و قرض الحسنه دست يابد.

ولى آيا اين نوع حيله و اين توجيهات صحيح است يا نه؟ سخنى است كه بعدا به آن مى پردازيم.

2- دومين راه فرار از رباى قرضى، بيع شرط است.

منظور از بيع شرط اين است كه شخص متقاضى وام، قسمتى از منزل، يا ماشين، يا چيز ديگرى كه

ملك اوست را به وام دهنده بررسى طرق فرار از ربا، ص: 31

مى فروشد، ولى شرط مى كند كه اگر تا يك سال پول را برگرداند معامله فسخ شود، سپس خريدار (وام دهنده) ملك خريدارى شده را به صاحب قبلى اش به مبلغ مشخصّى اجاره مى دهد، سپس در انتهاى سال، مالك قبلى، پول خريدار را مى دهد و معامله را فسخ مى كند.

اين را بيع شرط مى گويند، كه يكى از راههاى فرار از رباى قرضى است.

ولى اين راه نيز فرع بر جدّى بودن معامله بيع شرط است، نه صورى بودن.

3- سومين طريق براى فرار از رباى قرضى، فروش چك مى باشد؛ يعنى اگر كسى مى خواهد مثلا مبلغ يك صد هزار تومان وام به ديگرى بدهد، و بيست هزار تومان سود از او بگيرد، و در عين حال گرفتار رباخوارى نشود، يك چك يك صد هزار تومانى نقد را به يك صد و بيست هزار تومان به او مى فروشد، كه او بعد از مدّت يك سال پرداخت نمايد؛ يعنى سود را در مقابل لاشه اين چك مى گيرد.

در مورد اين كه: «آيا اين معامله واقعيّت دارد؟ يا صورت سازى ظاهرى است؟»، بعدا سخن خواهيم گفت.

4- راه ديگر فرار از ربا مسئله كارمزد است؛ كه بعضى از رباخواران، تحت اين نام رباخوارى مى كنند؛ به عنوان مثال، به شخص نيازمند وام، ظاهرا قرض الحسنه مى دهد، و سپس مى گويد: بايد فلان مقدار نيز به عنوان كارمزد، در مقابل زحمات و خدماتى كه براى پرداخت وام متحمّل شده ام بپردازى.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 32

آيا اين تغيير نام باعث تغيير مفهوم رباست؟ آن هم جاى تأمّل است.

5- گاهى سود و بهره را در مقابل مسايل جنبى مى گيرند؛

مثلا در بعضى از صندوقهاى ظاهرا قرض الحسنه، وقتى وام را مى پردازند كلّ سود مورد نظر را به عنوان قيمت دفترچه اقساط از وام گيرنده مى گيرند، يعنى مشكل ربا را در قالب يك وام و يك معامله صورى حل مى كنند!

6- ششمين راه فرار از ربا را فروش اسكناس مطرح كرده اند؛ چون اسكناس از اشياء شمردنى است، نه وزن كردنى يا كيل كردنى (مكيل و موزون نيست)، و مى دانيم رباى معاملاتى در اشياء شمردنى جارى نيست. بنابر اين فروش اسكناس به اسكناس، و لو به مقدار بيشتر، اشكالى ندارد! بر خلاف درهم و دينار كه معامله هر يك از آنها با همجنس خود با تفاضل اشكال دارد؛ چون اين دو، جزء موزون (به خاطر اين كه طلا و نقره وزن كردنى است) محسوب مى شود، نه جزء معدود.

بنابر اين، كسى كه قصد پرداخت وام ربوى دارد، براى فرار از ربا، مى گويد: يك صد هزار تومان اسكناس نقد را به يك صد و بيست هزار تومان اسكناس نسيه، كه مثلا يك سال ديگر تحويل بدهى به تو مى فروشم!

آيا اسكناس واقعا مى تواند به صورت متاع مورد معامله قرار گيرد، يا اسكناس صرفا ثمن و بهاى جنس است؟ اين نيز جاى تأمّل دارد.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 33

7- راه ديگر براى فرار از ربا، مسئله «مضاربه» است؛ مثلا شخصى كه به بانك سپرده مى دهد و مى خواهد بهره اى ببرد، مى تواند در قالب مضاربه سود ببرد و از مشكل رباخوارى نجات يابد.

توضيح اين كه: شخص سپرده گذار وكالت مطلقه اى به بانك مى دهد كه سپرده او را در هر كارى كه بانك صلاح مى داند به كار بگيرد، سپس به بانك وكالت ديگرى مى دهد،

كه هر مقدار سودى كه بانك مى خواهد براى او در نظر بگيرد، به مقدار معيّنى مصالحه كند، و به او بپردازد و آنچه قبل از ظهور سود بپردازد على الحساب خواهد بود.

نتيجه اين كه با سه وكالت اين مسئله حل مى شود:

1- وكالت مطلقه در انجام هر نوع مضاربه.

2- وكالت مطلقه در تعيين مقدار سود.

3- وكالت در مصالحه مقدار سود به مبلغ معيّن. «1»

به اين شكل سپرده گذار هم به سود و بهره پول خود مى رسد و هم مرتكب رباخوارى نشده است.

8- راه ديگرى كه به وسيله آن مى توان از رباخوارى فرار كرد، مسئله اجاره به شرط تمليك است، كه بانكهاى اسلامى از اين روش براى فرار از ربا استفاده مى كنند.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 34

مثلا اگر كسى به بانك مراجعه كند و تقاضاى وامى نمايد، بانك با همان مبلغ، قسمتى از منزل او را مى خرد و مبلغ درخواستى او را مى پردازد، سپس سهم خود را به وام گيرنده اجاره مى دهد و مال الاجاره، همان اقساط بانك است كه سود و سرمايه در آن منظور شده است، به شرط اين كه پس از تمام شدن مدّت اجاره، بانك سهم خود را از آن خانه به او تمليك كند (دقّت كنيد!).

9- همان كار بالا را از طريق بيع نقد و نسيه نيز مى توان انجام داد، به اين معنى كه بانك، يك دانگ خانه او را مثلا نقدا به يك ميليون تومان خريدارى مى كند و پول آن را مى پردازد سپس همان يك دانگ خانه را به مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان به صورت اقساط به او مى فروشد، به اين طريق از ربا خلاصى مى يابد.

و البتّه همه

اينها مشروط به وجود معامله جدّى است نه صورى.

10- مسئله «رهن و اجاره» كه اين روزها بسيار متداول مى باشد، راه ديگر تخلّص از رباى قرضى است. مثلا مالك مى گويد: منزلم را ماهيانه به مبلغ دو هزار تومان به تو اجاره مى دهم، به شرطى كه شما مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به من بپردازى، و منزل من به عنوان «رهن» در مقابل اين قرض الحسنه مى باشد. در واقع اجاره به شرط وام و رهن است.

اين هم طريق ديگرى براى فرار از رباست، اگر چه متأسّفانه بسيارى از مردم توجّه نمى كنند و دچار رباخوارى مى شوند؛ چون راه را عوضى مى روند و مى گويند: فلان مبلغ را به شما (مالك خانه) وام بررسى طرق فرار از ربا، ص: 35

مى دهم به شرط اين كه فلان مقدار از اجاره خانه ات كسر نمايى؛ يعنى در برابر وام، سودى از او مى خواهد كه كم كردن مال الاجاره است. البتّه، اين رباى قرضى و حرام است. ولى روشى را كه ما گفتيم مشكل ربا ندارد (دقّت كنيد).

سؤال: اين سؤال در اينجا پيش مى آيد كه مقتضاى اجاره، حقّ تصرّف مستأجر در مورد اجاره است و طبيعت رهن، عدم جواز تصرّف در مورد رهن مى باشد؛ در اين صورت چگونه خانه مذكور مى تواند هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، يعنى هم حقّ تصرف در آن داشته باشد و هم نداشته باشد؟

جواب: به عقيده ما هر نوع تصرفّى در مال مرهونه ممنوع نيست، بلكه تنها تصرّفات ناقله اشكال دارد (منظور از تصرّفات ناقله، تصرّفاتى است كه ملك را از ملكيّت مالك خارج كند؛ مانند بيع، هبه، صلح و مانند آن).

بنابر اين شى ء واحد مى تواند در

يك زمان، هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، مشروط بر اين كه نقل و انتقال ديگرى روى آن صورت نگيرد.

خلاصه اين كه راهكارهاى دهگانه فوق، طرقى است كه براى فرار از رباى قرضى ذكر شده است كه بعضى از آنها- به شرحى كه مى آيد- قابل نقد و بعضى قابل قبول است.

آخره و ذكر الحيل؛ سزاوار است تا آنجا كه ممكن مى باشد از حيله هاى شرعى اجتناب كرد، ولى اگر مضطرّ شود، تمسّك به حيله هاى مزبور بى اشكال است؛ چون نبايد به ظاهر حيله هاى شرعى كه جايز به نظر مى رسد نگاه كرد؛ زيرا علّت حرمت ربا، حتّى با فرض حيله هاى شرعى وجود دارد، گويا صاحب تذكرة الفقها نيز به همين مطلب اشاره دارد، آنجا كه فرموده است: اگر ضرورتى پيش آيد كه اجناس ربوى با اختلاف وزن فروخته شود ... سپس حيله هاى شرعى را ذكر كرده است.» «1»

نتيجه اين كه اين دو بزرگوار قائل به تفصيل فوق شده اند؛ كه در صورت ضرورت جايز و در غير ضرورت جايز نيست.

سؤال: در حال ضرورت نيازى به حيله شرعى نيست؛ زيرا بدون حيله شرعى نيز گرفتن وام ربوى جايز است. بنابر اين تفصيل مذكور چه فايده اى دارد؟

پاسخ: ما موظّف هستيم تا جايى كه ممكن است، ظواهر شرع را حفظ كنيم، به همين جهت اگر كسى فرضا مجبور به دروغ گفتن شود، در صورت امكان بايد «توريه» كند «2» در حالى كه مى تواند در حال ضرورت و وجود خطر دروغ بگويد؛ بنابر اين، اگر چه در حال ضرورت گرفتن وام ربوى بدون حيله نيز جايز است، ولى براى حفظ ظواهر شرع، تمسّك به راههاى فرار از ربا لازم است (دقّت كنيد).

مورد چنين مى خوانيم: «ذكروا للتخلص عن الرّبا وجوها مذكورة فى الكتب و نعم الشى ء الفرار من الحرام الى الحلال كضمّ غير الجنس بالطرفين؛ براى فرار از ربا راههاى مختلفى بيان شده است كه در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است، و فرار از حرام به سوى حلال كار شايسته اى است، مثل اين كه در معامله دو جنس ربوى، جنس ديگرى را نيز به دو طرف معامله اضافه كنند.» «1»

ولى بعدا از اين نظريّه برگشته اند و درست بر خلاف مشهور فتوى داده اند. كه در چاپهاى اخير «تحرير الوسيله» همين نظر ثبت شده است. كلام امام قدّس سرّه در چاپهاى بعدى تحرير الوسيله- كه حكايت از فتوى جديد ايشان در مسئله حيل ربا دارد و بر خلاف فتوى سابق و نظريّه مشهور مى باشد- بدين شرح است:

«ذكروا للتخلص من الرّبا وجوها مذكورة فى الكتب، و قد جددت النظر فى المسألة فوجدت ان التخلص من الرّبا غير جائز بوجه من الوجوه، و

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 41

الجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل كبيع منّ من الحنطة المساوى فى القيمة لمنّين من الشعير او الحنطة الردية، فلو اريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضم الى الناقص شى ء فرارا من الحرام الى الحلال، و ليس هذا تخلصا من الرّبا حقيقتا، و اما التخلص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل؛ فقها براى فرار از ربا، راههايى را در كتب فقهى ذكر كرده اند، من در اين مسئله تجديد نظر كردم و پس از مطالعه دوباره، به اين نتيجه رسيدم كه تخلّص از ربا (از طريق اين حيله ها) به هيچ وجه جايز نيست؛ آرى، فرار از بيع مماثل با تفاضل وزن يكى

از آن دو، جايز است؛ مثل اين كه يك من گندم كه از نظر قيمت مساوى با دو من جو يا گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله كنند، براى فرار از بيع مثلين، چيزى را به جنس كم وزن اضافه مى كنند تا از حرام به حلال فرار كنند. البتّه اين تخلّص از ربا نيست (بلكه تغيير شكل معامله است) و امّا تخلّص از ربا- همان طور كه گفتيم- به هيچ يك از حيله هاى كه گفته اند جايز نيست.» «1»

ظاهر كلام امام قدّس سرّه در اين مسئله انكار مطلق است، يعنى ايشان هيچ يك از حيله هاى شرعى ربا را قبول ندارند، ولى يك مورد در رباى معاملاتى را استثناء مى كنند و آن در جايى است كه دو جنس مماثل كه يكى از نظر وزن بيش از ديگرى است، از نظر قيمت نيز مساوى باشند؛ مثلا در معامله يك كيلو گندم خوب، كه قيمت آن يك صد تومان است با دو كيلو گندم نامرغوب، كه قيمت آن نيز يك صد تومان بررسى طرق فرار از ربا، ص: 42

است، ايشان معتقد است كه انجام حيله، براى صحّت چنين معامله اى جايز است.

چون در واقع اينجا رباى صورى است نه رباى حقيقى؛ زيرا ربا- همان طور كه از معناى لغوى آن پيداست- به معناى برترى و زيادى است و در فرض مسئله كه برترى و زيادى قيمت وجود ندارد، رباى واقعى نيست، بلكه رباى صورى است، به همين جهت شارع مقدّس در اينجا اجازه حيله و ضمّ ضميمه را داده است.

نتيجه اين كه ايشان معتقد است كه در بعضى از موارد فقط «صورت ربا» هست و واقعيّت ربا نيست، در اين

گونه موارد حيله شرعى جايز است، ولى در مواردى كه رباى حقيقى است، اعمال حيله شرعى به هيچ وجه مجاز نيست (دقّت كنيد).

دليل اين استثناء روايات متضافره اى است كه حيله شرعى را تجويز مى كند كه ايشان مى خواهد آن روايات را حمل بر استثناء ذكر شده نمايد، در كتاب البيع امام قدّس سرّه مفصّلا در اين مورد بحث شده است. «1»

سؤال: آيا نظريّه سوم نفى مطلق است؟ يا قول به تفصيل محسوب مى شود؟

پاسخ: ممكن است كسى بگويد: نظريّه امام قدّس سرّه نيز در واقع تفصيل در مسأله است، يعنى ايشان معتقدند كه حيله هاى فرار از ربا، در جايى بررسى طرق فرار از ربا، ص: 43

كه تفاضل قيمت واقعى نيست مجاز و در غير آن جايز نيست. بنابر اين ايشان كاملا مخالف مشهور نيست؛ بلكه تنها در قسمتى از مسئله با مشهور موافقت نكرده است.

كبريت را مثلا در مقابل يك صد هزار تومان قرار دهد! كجاى دنيا چنين معامله اى انجام مى دهند!

اين گونه معامله ها فقط صورت سازى است و هرگز قصد جدّى در آن نيست؛ و به تعبير ديگر، اين نوع معاملات با اين نوع حيله ها، صورت بى محتوى و پوست بدون مغز است، بدين جهت باطل است.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 44

نتيجه اين كه در مسئله حيله هاى فرار از ربا چهار نظريّه وجود دارد؛ كه شرح آن گذشت و به عقيده ما نظريّه چهارم از همه به واقعيّت نزديكتر است.

توضيح اين كه: يكى از شرايط صحّت معاملات، داشتن قصد جدّى است، و هر جا صورت سازى باشد از درجه اعتبار ساقط است، در موارد حيل ده گانه بالا، در پاره اى از موارد، براستى قصد جدّى در كار نيست، بنابر اين موارد مزبور راهگشاى مشكل ربا نيست، ولى در مواردى قصد جدّى كاملا ممكن است، در چنين مواردى راهگشاست.

معاوضه يك من برنج خوب با دو من برنج نامرغوب است، و هبه بهانه است. يا بعضى از مؤسّساتى كه در وامهاى قرض الحسنه، سود و بهره را به عنوان كارمزد مى گيرند، قصد جدّى آنها كارمزد نيست، بلكه سود و بهره است و نام آن را تغيير

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 47

داده اند؛ بنابر اين، معاملات فوق كه در قالب بيع و هبه و مصالحه و ضمّ ضميمه و مانند آن صورت مى گيرد، صحيح نيست؛ چون قصد جدّى در آن وجود ندارد. «1»

پاسخ: صاحب جواهر رحمة اللّه از اشكال فوق چنين پاسخ مى گويد:

«لاندفاعها بالمنع من عدم القصد بل قصد التخلص من الرّبا المتوقف على قصد الصحيح من البيع و القرض و الهبة و غيرها من العقود كاف فى حصول ما يحتاج اليه البيع من القصد اذ لا يشترط فى القصد الى قصد جميع الغايات المترتبة عليه بل يكفى قصد غاية من غاياته و الله اعلم» «2».

حاصل سخن آن فقيه بزرگوار اين است كه: در اينجا چون رباخوار پايبند به قوانين شرع است، به همين جهت براى فرار از ربا خود را ملزم به قصد بيع و هبه و صلح و مانند آن به طور جدّى مى داند؛ بنابر اين، اگر چه هدف اصلى سود و بهره است، ولى چون مشروعيّت آن مثلا متوقّف بر قصد بيع است، او قصد بيع هم مى كند. شبيه قصد قربت در عبادات استيجارى كه شرح آن در صفحه 15 گذشت.

بنابر اين، در اينجا هم براى حلّيّت سود، قصد جدّى نسبت به بيع مى كند؛ يعنى، در واقع داعى او بيع است، و داعى بر داعى، گرفتن سود و بهره است، همان گونه

كه در عبادات استيجارى، داعى قصد قربت است، ولى داعى بر داعى اخذ اجرت است. اگر اين منطق در آن بررسى طرق فرار از ربا، ص: 48

بحث قابل قبول است، چرا در بحث حيله هاى ربا قابل قبول نباشد؟

سپس مى فرمايد: لازم نيست در معاملات تمام غايات و اهداف معامله را قصد كند؛ مثلا، در جايى كه براى فرار از ربا، از راه بيع و هبه وارد مى شويم، لازم نيست بيع و هبه و امثال آن را قصد كنيم؛ بلكه همين مقدار كه قصد معامله شرعى و سود حلال داشته باشيم كافى است.

كه متقاضى وام، خانه چندين ميليون تومانى را به يك ميليون تومان مى فروشد و براى خويش خيار فسخ بمدّت يك سال مى گذارد، قصد جدّى وجود ندارد، و دليل آن اين است كه او هرگز راضى به واگذارى منزلش به اين مبلغ نيست و اگر يك سال سپرى شود و نتواند وجه مزبور را تهيّه كند، صداى اعتراضش بلند خواهد شد، كه من راضى به واگذارى منزلم نبوده و نيستم.

به همين دليل، در زمان گذشته، با تمام «بيع شرط» ها معامله رهن مى كردند؛ يعنى، اگر سر سال موفّق به تهيّه مبلغ مزبور نمى شد، معامله بيع شرط، معامله قطعى نمى شد، بلكه آن خانه را مى فروختند و طلب خريدار را مى دادند، و بقيّه آن را به صاحب خانه مى پرداختند، چون برداشت آنها هم اين بوده كه در اين گونه بيع شرطها، كه براى فرار از رباست، قصد جدّى وجود ندارد.

بنابر اين، در مواردى مانند آنچه در بالا ذكر شد، قصد جدّى وجود ندارد، و عقد مطابق با قصد جدّى اجرا نشده است، و قاعده «العقود تابعة للقصود» حاصل نگشته است، و پر واضح است هنگامى كه قصد جدّى وجود نداشته باشد، معامله صحيح نيست، اگر چه ظاهرا خيال كنيم مشمول اطلاقات و عمومات است.

سؤال: رضايت و عدم رضايت فروشنده، به هنگام معامله لازم بررسى طرق فرار از ربا، ص: 50

است، نه به هنگام پايان مدّت خيار فسخ؛ بنابر اين، نارضايتى او بعد از انقضاى خيار فسخ، چه تأثيرى در عقد بيع مى گذارد؟

پاسخ: بله، رضايت و عدم رضايت به هنگام معامله لازم است، ولى نارضايتى شديد فروشنده بعد از پايان خيار فسخ، نشان مى دهد كه او به هنگام عقد

معامله هم راضى نبوده است، و گرنه روشن است كه عدم رضايت او بعد از اجراى صيغه معامله تأثيرى ندارد، و اگر از او سؤال شود كه آيا تجديد نظرى براى تو حاصل شده؟ مى گويد:

من از اوّل نيز عقيده ام همين بوده كه صورت ظاهر را حفظ كنم.

نتيجه اين كه، آن قسم از حيله هاى ربا كه در آن نشانه ها و قراينى بر عدم قصد جدّى طرفين وجود دارد، مشمول عمومات و اطلاقات نيست و به وسيله اين دليل نمى توان حكم به صحّت آنها كرد.

سؤال: آيا در بين حيله هاى فرار از ربا، موردى هست كه در آن قصد جدّى وجود داشته باشد؟

پاسخ: آرى، در بعضى موارد قصد جدّى وجود دارد، مانند مضاربه كه يكى از راههاى خلاصى از رباست، چون در مضاربه «سرمايه گذار» قصدش سود حلال است، و اگر مضاربه اى در بين نباشد راضى به آن نمى شود؛ به همين جهت، با «عامل» مضاربه شرط مى كند كه حتما با پول او كار تجارى انجام دهد، بر اين اساس ما معتقديم مضاربه هايى كه توسّط بانكها انجام مى شود، اگر فقط صورت سازى باشد و مضاربه تنها بر روى كاغذ باشد، صحيح نيست؛ بلكه بانك بايد كار تجارى انجام دهد، و قسمتى از سود را به سپرده گذار تخصيص دهد.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 51

مثال اجاره و رهن نيز از همين قبيل است؛ يعنى قصد جدّى در آن وجود دارد.

كوتاه سخن اين كه ما عمومات و اطلاقات را قبول داريم و به اصطلاح در مورد كبراى مسئله نزاعى نداريم، ولى معتقديم كه صغراى مسأله مشكل دارد، يعنى در بخش مهمّى از حيله هاى ربا قصد جدّى نيست و شرايط لازم

براى معامله را ندارد، چون يكى از شرايط دارا بودن قصد جدّى است كه در اينجا حاصل نيست، بنابر اين، اطلاقات و عمومات شامل اين نوع از حيله ها نمى شود و به تعبير علمى «اينها تخصّصا خارج است نه تخصيصا».

ب: قسم دوم از حيله هاى ربا، حيله هايى است كه قصد جدّى در آن وجود دارد، ولى عقلايى نيست؛ مانند ضميمه هاى كوچكى كه به ده يا صدها برابر قيمت واقعى فروخته مى شود؛ مثل اين كه يك رباخوار مى خواهد به كسى يك ميليون تومان وام بدهد و در مدّت يك سال دويست هزار تومان ربا بگيرد، براى اين كه از ربا فرار كند مى گويد: من به شما يك ميليون تومان وام مى دهم به مدّت يك سال بدون هيچگونه شرطى و اين قوطى كبريت را هم به مبلغ دويست هزار تومان به شما مى فروشم!

در اين جا اگر بپذيريم كه قصد جدّى وجود دارد، ولى به يقين چنين معامله اى عقلايى نيست؛ در كجاى دنيا، و كدام عاقل، يك قوطى كبريت را با اين قيمت گزاف معامله مى كند؟ بنابر اين، چنين معامله اى عاقلانه و منطقى نيست، بلكه شوخى يا سفهى است، و

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 52

روشن است كه اگر معامله عقلايى نباشد، مشروع نيست؛ چون منظور از «اوفوا بالعقود» عقدهاى عقلائيّه متعارفه است، همچنان كه منظور از بيع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» معاملات عقلائيّه متعارفه است.

نتيجه اين كه، در نوع دوم از حيله ها، اگر قصد جدّى هم وجود داشته باشد، ولى چون عقلايى نيست، مجاز نخواهد بود و روشن است كه در اينجا هم عمومات تخصيص نخورده است، بلكه اين نوع از حيل نيز تخصّصا خارج است.

سؤال: آيا در شريعت مقدّس

اسلام، قيمت كالاها سقف معيّن و مشخصّى دارد؟ و هر كس موظّف است كه از آن قيمت بالاتر نفروشد؟

يا اين كه قيمت كالاها محدود نيست و به مقتضاى «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» «1» منوط به رضايت و توافق فروشنده و خريدار مى باشد؟

به يقين چنين نيست، بلكه هر كس آزاد است كه كالاى خود را به هر قيمتى بفروشد- البتّه اگر حكومت اسلامى، روى مصالحى لازم ببيند در زمان خاصّى نرخ گذارى كند، مراعات آن لازم است، ولى در كالاهاى كه مشمول نرخ گذارى نيست، معيار توافق طرفين است، هر چند رعايت عدل و انصاف در همه حال توصيه شده است- بنابر اين چه اشكال دارد كه يك قوطى كبريت، طبق رضايت و توافق فروشنده و خريدار، به دويست هزار تومان معامله شود و هدف فرار از ربا باشد؟

پاسخ: درست است كه قيمت كالا حدّ خاصى ندارد، ولى تا آنجا

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 53

مى توان قيمت آن را بالا برد كه معقول باشد؛ بنابر اين، اگر در معامله اى، قيمت نامعقولى مورد توافق قرار گيرد، آن معامله سفهى و باطل است؛ مثلا، اگر كسى خانه چندين ميليون تومانى خود را به چند تومان بفروشد، قطعا چنين معامله اى سفهى و باطل است. در مثال بالا نيز معامله غير معقول و سفيهانه است و مجاز نمى باشد.

به تعبير روشن تر، قيمت كالا تا حدّى مجاز است كه معقول باشد؛ بنابر اين، اگر به حدّى برسد كه معقول نباشد و مردم، خريدار چنين كالايى را به قيمت مذكور، سفيه بدانند، چنين معامله اى سفيهانه و باطل خواهد بود.

سؤال: انسان گاهى انگيزه اى پيدا مى كند كه جنسى را به چندين برابر قيمت بخرد، لازم نيست هميشه انگيزه

انسان در معاملات انگيزه هاى مادّى باشد، بلكه گاهى مثلا انگيزه هاى معنوى وجود دارد؛ مثل اين كه، شخص نيازمند و محتاجى است كه حاضر نيست بطور مستقيم كمك دريافت كند، ولى از راه فروش اجناس مختصر و كم ارزش، زندگى خود را مى گذراند، در اينجا انسان براى كمك به او، جنسى از او مى خرد و چندين برابر قيمت به او مى پردازد، در بحث ما و مثالى كه ذكر شد نيز چنين است، كه انسان براى فرار از حرام به حلال، و به انگيزه اين كه مرتكب گناه رباخوارى نشود، حاضر به چنين معامله اى مى شود، چه اشكالى دارد؟!

پاسخ: اصل اين حرف درست است؛ ولى در مورد مثال ما صحيح بررسى طرق فرار از ربا، ص: 54

نمى باشد؛ چون به اصطلاح فلسفى موجب «دور» مى شود «1»؛ زيرا ما مى خواهيم «فرار از ربا» را به وسيله «بيع» انجام دهيم، و از طرفى، مشروعيّت و صحّت «بيع» را به وسيله «فرار از ربا» ايجاد كنيم، و به تعبير ديگر «فرار از ربا» متوقّف بر «بيع» است، و مشروعيّت «بيع» در مثال بالا متوقّف بر «فرار از ربا» است؛ كه اين به اصطلاح فلسفى دور است؛ و دور باطل است.

به تعبير ديگر، شما اوّل بايد يك معامله صحيح درست كنيد تا فرار از ربا حاصل شود، يعنى در رتبه متقدّم بايد صحّت معامله حاصل باشد، در حالى كه صحّت معامله را مى خواهيد از راه فرار از ربا درست كنيد.

نتيجه اين كه چنين معاملاتى عقلايى نيست و مشمول عمومات و اطلاقات نمى شود.

به علاوه در همان مثال نيز، معامله اى كه به دهها يا صدها برابر قيمت انجام مى شود، جنبه عقلايى ندارد و در واقع

هبه و بخشش است، و بيع جنبه صورى دارد.

سؤال: در مسأله معروف «عبد آبق» گفته مى شود فروش او صحيح نيست، ولى اگر جنس كم ارزشى ضميمه آن كنند فروش آن صحيح خواهد شد؛ مثلا عبد آبق را به همراه يك قوطى كبريت، به پنجاه هزار تومان مى فروشند، كه در فقه گفته اند چنين معامله اى صحيح بررسى طرق فرار از ربا، ص: 55

است «1» در حالى كه تمام قيمت در واقع براى قوطى كبريت است، زيرا عبد آبق كه فرارى است و دسترسى به آن امكان ندارد، قيمتى ندارد؛ بنابر اين، در بحث ما هم نبايد چنين معامله اى اشكال داشته باشد.

پاسخ: در بحث عبد آبق و كبريت، تمام قيمت براى كبريت نيست، بلكه جزيى از آن براى كبريت و قسمت عمده آن براى عبد آبق است و خريدار به امّيد اينكه آن را پيدا كند، حاضر به پرداخت وجه معامله مى شود و اگر دسترسى به عبد آبق امكان پذير نباشد، چنين معامله اى اشكال دارد. «2» بنابر اين، اين مثال قابل قياس با بحث ما نمى باشد.

نتيجه اين كه قسم دوم از حيله ها، كه جنبه عقلايى ندارد- اگر چه قصد جدّى در آن فرض كنيم- نيز مجاز نيست.

ج: قسم سوم حيله هائى است كه هم قصد جدّى در آن متصوّر است، و هم جنبه عقلايى دارد، تنها چنين حيله هايى مشروع و مشمول عمومات و اطلاقات مذكور مى باشد؛ البتّه اين قسم نسبت به دو قسم اوّل و دوم در اقلّيّت است و غالب حيله هاى ربا، داخل در قسم اوّل و دوم، كه نامشروع است، مى باشد.

مثال اين قسم همان چيزى بود كه در گذشته هم بدان اشاره شد و دوباره با توضيح بيشترى

ذكر مى كنيم:

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 56

مضاربه يكى از راههاى فرار از رباست كه هم قصد جدّى در آن متصوّر است و هم جنبه عقلايى دارد. كسى كه قصد دارد از سرمايه خود استفاده ببرد و در عين حال مبتلا به رباخوارى نشود، اقدام به مضاربه مى كند، كه هم جنبه عقلايى دارد و هم سرمايه گذار هدفش تحصيل سود به وسيله تجارت با سرمايه است، به همين جهت در سود و ضرر هر دو شريك است، و اگر فقط در سود شريك باشد مضاربه صحيح نيست. «1».

يا مانند اجاره و وام، كه در عصر و زمان ما زياد مرسوم شده است يعنى صاحب خانه، منزلش را مثلا به مبلغ 1000 تومان به مستأجر اجاره مى دهد و در ضمن عقد اجاره شرط مى كند كه يك وام يك ميليون تومانى هم مستأجر به مالك بپردازد كه در اينجا هم قصد جدّى وجود دارد و هم قرارداد عقلايى است.

يا در جاهايى كه معامله نقد و نسيه بصورت جدّى انجام مى شود مثل اين كه مشترى از صاحب مغازه دو عدد فرش را به صورت نقد به دويست هزار تومان خريدارى مى كند و پول را تحويل مى دهد، سپس صاحب مغازه همان فرشها را از مشترى به صورت نسيه به مدّت يك سال، به مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان مى خرد، كه هم معامله جدّى است و هم جنبه عقلايى دارد، و نشانه جدّى بودن چنين بررسى طرق فرار از ربا، ص: 57

معامله اى اين است كه اگر صاحب مغازه حاضر نشد معامله دوم را انجام دهد، مشترى راضى باشد.

نتيجه اينكه حيله هاى فرار از ربا بر سه قسم است:

1- مواردى كه قصد

جدّى وجود ندارد و فقط صورت سازى است.

2- مواردى كه قصد جدّى هست، ولى معامله جنبه عقلايى ندارد كه بيشتر حيله هاى ربا خارج از اين دو قسم نيست، اين دو قسم باطل است و مشمول اطلاقات ادّله معاملات نيست.

3- مواردى كه هم قصد جدّى وجود دارد و هم جنبه عقلايى دارد كه اين قسم مشمول اطلاقات است.

اينها همه در مورد نقد و بررسى دليل اوّل قول مشهور بود.

درهم على ان تربحنى عشرة آلاف، فاقرضها تسعين الفا و ابيعها ثوب وشى تقوّم بالف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس؛ به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم:

بانو سلسبيل «1» از من يك صد هزار درهم وام تقاضا كرده است، تا در مقابل ده هزار درهم، سود به من بدهد (و چون اين كار، به اين شكل ربا و حرام است، براى فرار از ربا) من نود هزار درهم به او قرض مى دهم و يك پيراهن راه راه كه قيمت آن هزار درهم است، به مبلغ ده هزار درهم به او مى فروشم (آيا اين كار جايز است؟). امام فرمودند: اشكالى ندارد». «2»

سند روايت: روايت از نظر سند به خاطر «علىّ بن حديد» ضعيف است. «3»

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 59

دلالت حديث: از نظر دلالت، مفهوم روايت روشن و صريح است و يكى از راههاى فرار از رباى قرضى را بيان مى كند، تنها اشكالى كه مطرح شده است «1» اين است كه امكان دارد سلسبيل دختر يا همسر راوى باشد- به همين جهت راوى به گونه اى از او سخن مى گويد كه گويا امام عليه السّلام او را مى شناسد- و روشن است كه ربا بين پدر و فرزند و يا زن و شوهر اشكالى ندارد «2». در اين صورت روايت فوق ربطى به بحث ما پيدا نخواهد كرد (و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).

و لكن اين احتمال بسيار بعيد به نظر مى رسد، چون اگر چنين بود ديگر احتياج به حيله شرعى نبود، زيرا ربا بدون حيله هم بين پدر و فرزند، يا زن و شوهر بى مانع است، و مناسب بود امام عليه السّلام مى فرمود

كه در اينجا احتياج به حيله نيست؛ چون پدر و فرزند يا زن و شوهر هستيد.

نتيجه اين كه روايت فوق از نظر سند ضعيف است، ولى دلالت آن روشن است، و يكى از راههاى فرار از رباى قرضى را نشان مى دهد.

2- در روايت ديگرى مى خوانيم: «قال الكلينى: و فى رواية اخرى:

لا بأس به اعطها مائة الف و بعها الثّوب بعشرة آلاف، و اكتب عليها كتابين؛ محمّد بن يعقوب كلينى (مؤلّف كتاب كافى) مى گويد: در روايت ديگرى آمده است كه امام عليه السّلام فرمود: (يعنى همان داستان و سؤالى كه در

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 60

حديث قبل مطرح شد، در روايت ديگرى نيز مطرح شد. و امام عليه السّلام در جواب چنين فرمودند:) اشكالى ندارد، يك صد هزار درهم قرض الحسنه به او پرداخت كن، و پيراهنى (كه مثلا هزار درهم ارزش دارد) در مقابل ده هزار درهم به او بفروش و دو سند جداگانه (يكى براى وام و ديگرى براى خريد و فروش) تنظيم كن». «1»

سند حديث: اين روايت نيز از نظر سند ضعيف است؛ چون ظاهرا مرسله است.

دلالت حديث: دلالت اين روايت، مانند حديث اوّل خوب است، بلكه از دو جهت بهتر است، نخست اينكه سؤال در متن كلام امام عليه السّلام تكرار شده است، و راه فرار از ربا در كلام خود امام عليه السّلام آمده است، ديگر اين كه امام عليه السّلام توصيه مى كند كه حتما دو سند جداگانه نوشته شود، يعنى اين كه مسئله وام مستقل از مسئله معامله است؛ چون اگر وام مشروط به معامله شود، حرام مى شود؛ زيرا هر نوع شرطى در وام ممنوع است.

3- در سومين روايت،

مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى كند: «سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها ايّاه، فلمّا حلّ عليه المال لم هكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلّب عليه و يربح، ايبيعه لؤلؤا او غير ذلك ما يسوّى مائة درهم و يؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك ابى رضى اللّه عنه و امرنى ان افعل ذلك فى شى ء كان عليه؛ از امام صادق عليه السّلام در

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 61

مورد مردى سؤال شد كه طلبى از شخص ديگرى به خاطر معامله نسيه اى كه با او كرده بود داشت، هنگام باز پرداخت بدهى بدهكار رسيد، امّا قدرت پرداخت نداشت، قصد كرد كه مدّت تمديد شود و سودى به طلبكار بپردازد، آيا (براى فرار از ربا جايز است كه) طلبكار مرواريد يا چيز ديگرى كه قيمت آن يكصد درهم است، به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد طلبش را تأخير بيندازد؟ امام عليه السّلام فرمود: «اشكالى ندارد، پدرم امام باقر عليه السّلام در مورد بدهكارى كه داشتند، اين كار را كردند و به من دستور دادند كه اين كار را انجام دهم!» «1»

سند حديث: سند اين حديث نيز ضعيف است، و علّت ضعف آن، وجود «مسعدة بن صدقه» در سلسله رجال سند روايت است، زيرا وى مجهول الحال است؛ يعنى، در علم رجال توثيق يا تضعيفى از او به چشم نمى خورد. «2»

دلالت حديث: قبل از اين كه به دلالت حديث بپردازيم، لازم است توضيحى پيرامون «عينه»، كه دلالت روايت متوقّف بر روشن شدن آن است، داده شود.

«عينه» (بر وزن سينه) كه در فقه و روايات، عنوان

مستقلّى دارد و احاديث زيادى در مورد آن وارد شده است «3» به دو معنى است:

1- عينه به معنى حقّ العمل كارى است؛ يعنى، كسى از شما جنسى مى طلبد كه فعلا در اختيار نداريد، به شما پيشنهاد مى دهد كه بررسى طرق فرار از ربا، ص: 62

آن جنس را بخريد كه بعد از خريد، او حاضر است با مثلا 10% سود آن را از شما خريدارى كند.

2- عينه به معناى معامله نسيه است و ظاهرا بيشتر موارد استعمال آن به همين معنى است.

در روايات فوق شخصى معامله اى به صورت نسيه انجام داده است، سپس در موقع پرداخت بدهى نتوانسته بدهى خود را بپردازد، به همين جهت دست به حيله فرار از ربا زده است.

به هر حال دلالت روايت خوب است و امام عليه السّلام راه فرار از ربا را در اين روايت امضا كرده است؛ مگر اين كه بگوئيم مورد روايت حالت اضطرار بوده است؛ يعنى، چون بدهكار هيچ راهى براى پرداخت بدهى و تمديد مهلت، جز استفاده از اين حيله شرعى نداشته، امام عليه السّلام آن را اجازه داده است؛ در اين صورت روايت مخصوص حال اضطرار مى شود.

4- شيخ طوسى رحمة اللّه از احمد بن محمّد، از ابن ابى عمير از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل مى كند كه وى مى گويد: «قلت لابى الحسن عليه السّلام يكون لى على الرّجل دراهم فيقول اخّرنى بها و أنا اربحك، فابيعه جبّة تقوّم علىّ بالف درهم، بعشرة آلاف درهم، او قال: بعشرين الفا و اؤخّره بالمال، قال: لا بأس. و رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد؛ به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم: شخصى

مقدارى به من بدهكار است و مى گويد: مدّت طلب خود را تأخير بينداز! آيا براى من جايز است لباسى كه قيمت آن هزار

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 63

درهم است به ده هزار درهم، يا بيست هزار درهم به او بفروشم و بدهكارى اش را تأخير بيندازم؟ امام فرمودند: اشكالى ندارد.» «1»

سند روايت: اين روايت داراى دو سند است؛ سند نخست را شيخ طوسى رحمة اللّه نقل كرده، كه اين سند ضعيف است؛ چون إسناد شيخ به «احمد بن محمّد» مشترك بين صحيح و مجهول است. «2»

ولى روايت فوق طبق سند مرحوم كلينى در كافى معتبر است.

البتّه مرحوم علّامه مجلسى هر دو سند را توثيق كرده است. «3» ولى محمّد بن اسحاق بن عمّار محل گفتگو واقع شده است، چون وى اگر چه موثّق است ولى واقفى است؛ «4» ولى انصاف اين است كه واقفى بودن، ضربه اى به وثاقت راوى نمى زند، بنابر اين واقفى بودن محمّد بن اسحاق باعث ضعف او نمى شود، علاوه بر اين كه اصل واقفى بودن نامبرده قطعى نيست، و در اين جهت بين علما اختلاف است.

دلالت حديث: حديث مشكل خاصّى از نظر دلالت ندارد و دلالت آن بر حيله رباى قرضى روشن است، مگر اين كه روايت را ناظر به حال «اضطرار» بدهكار بدانيم، يعنى بگوييم روايت، حيله مزبور را تجويز مى كند، به شرط اين كه بدهكار چاره اى جز حيله مذكور نداشته باشد، كه در اين صورت دلالت روايت مشكل مى شود.

5- پنجمين روايت را علىّ بن الحكم از عبد الملك بن عتبه چنين بررسى طرق فرار از ربا، ص: 64

نقل مى كند: «سألته عن الرّجل يريد ان اعينه المال او يكون لى عليه

مال قبل ذلك، فيطلب منّى مالا ازيده على مالى الّذى لى عليه، ايستقيم ان ازيده مالا و ابيعه لؤلؤة تسوّى مائة درهم بالف درهم فاقول ابيعك هذه اللّؤلؤة بالف درهم على ان اؤخّرك بثمنها و بمالى عليك كذا و كذا شهرا؟ قال:

لا بأس؛ از يكى از ائمّه عليه السّلام سؤال كردم در مورد مردى كه مالى را به او، به صورت «عينه» واگذار كرده بودم (و به هنگام سر رسيد قسط آن توانايى پرداخت نداشت)، يا طلبى از او (نه از بابت عينه) از قبل داشتم (كه وقت آن رسيده بود و قدرت پرداخت نداشت) او از من درخواست مى كند كه مالى ديگر به او بدهم كه به بدهى سابق او اضافه شود (يعنى اگر 100 تومان بدهكار است تقاضاى 50 تومان ديگر دارد كه بعدا همه را يكجا بپردازد) آيا جايز است كه مقدارى ديگر به او وام دهم و قطعه مرواريدى كه يك صد درهم ارزش دارد به هزار درهم به او بفروشم؟ به اين شكل كه به او بگويم: اين مرواريد را به تو مى فروشم به هزار درهم، مشروط بر اين كه پول آن را، و طلبى كه از تو دارم، چند ماه ديگر بپردازى. امام عليه السّلام فرمودند: اشكالى ندارد.» «1»

دلالت حديث: اين روايت با روايات سابق از نظر محتوى تفاوت دارد؛ زيرا در روايات سابق، وام و بيع به صورت دو چيز مستقلّ از هم بود- همان طور كه در بعضى روايات تصريح شده بود كه دو سند جداگانه نوشته شود- ولى در اين روايت تأخير پرداخت بدهى، شرط ضمن معامله قرار گرفته است.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 65

اين

در واقع شباهت زيادى به رهن و اجاره اى كه اكنون بين مردم متداول است، دارد؛ تنها تفاوت اين دو آن است كه در باب اجاره، وام شرط اجاره است و در اينجا، وام شرط معامله و بيع است، چنين شرطى همان گونه كه قبلا گذشت اشكال ندارد.

اشكال در صورتى است كه وام مشروط به چيزى باشد، چون هر نوع شرطى در وام، كه به نفع وام دهنده باشد اشكال دارد.

ولى در هر حال دلالت روايت، كه حيله شرعى مذكور در وام را اجازه مى دهد، روشن و صريح است.

سند حديث: عبد الملك بن عتبه، مشترك بين «عبد الملك بن عتبة الصيرفى» و «عبد الملك بن عتبة الهاشمى» است، «هاشمى» از اصحاب امام باقر و امام صادق عليه السّلام است و مرد موثّقى نيست، بلكه مجهول الحال است، ولى «صيرفى» كه از اصحاب امام كاظم يا امام رضا عليه السّلام است، شخص موثّقى است.

براى شناخت افراد مشترك در علم رجال دو راه وجود دارد.

نخست از طريق استاد (يعنى كسى كه فرد مشترك از او روايت نقل مى كند) و ديگر، از طريق شاگردش كه از وى روايت نقل مى كند.

طريق اوّل در اين جا كارساز نيست، چون در روايت نام امامى كه از او روايت شده نيامده است؛ به همين جهت روايت «مضمره» است، ولى از طريق دوم مى توان تشخيص داد كه مراد، «صيرفى» است يا «هاشمى»؛ زيرا علىّ بن الحكم- كه از عبد الملك بن عتبه روايت كرده- شاگرد «هاشمى» است و از او روايت نقل مى كند، از اين مطلب بررسى طرق فرار از ربا، ص: 66

مى فهميم كه مراد از «عبد الملك بن عتبه» در اينجا، «هاشمى» است

و همانطور كه گفتيم «هاشمى» مجهول الحال است، بنابر اين روايت ضعيف است. «1»

6- ششمين روايت را نيز محمّد بن اسحاق بن عمّار چنين نقل مى كند:

«قلت للرّضا عليه السّلام الرّجل يكون له المال فيدخل (قد حلّ خ ل) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّى مائة درهم، بالف درهم و يؤخّر عنه (عليه خ ل) المال الى وقت قال: لا بأس به قد امرنى ابى ففعلت ذلك و زعم انّه سأل ابالحسن عنها فقال مثل ذلك؛ به امام هشتم عليه السّلام عرض كردم: مردى از كسى طلبى دارد، نزد بدهكار مى رود (هنگام پرداخت طلبش مى رسد، ولى بدهكار پولى ندارد كه بپردازد)، طلبكار مرواريدى كه يك صد درهم ارزش دارد، به يك هزار درهم به او مى فروشد، و زمان باز پرداخت طلب خود را تا زمان معيّنى تأخير مى اندازد (آيا اين كار جايز است؟)؛ امام عليه السّلام فرمودند: اشكالى ندارد، پدرم به من دستور داد كه (در موقع لزوم) چنين كارى بكنم، من نيز انجام دادم.

محمّد بن اسحاق گمان مى كند كه اين سؤال را از امام كاظم عليه السّلام نيز پرسيده و آن حضرت نيز همين جواب را داده است.» «2»

سند روايت: اين روايت از نظر سند اشكالى ندارد؛ همان گونه كه بررسى طرق فرار از ربا، ص: 67

علّامه مجلسى رحمة اللّه آن را توثيق كرده است؛ «1» ولى اشكال مهمّى دارد كه انسان را نسبت به روايت و راوى آن (محمّد بن اسحاق بن عمّار) بدبين مى كند و آن، جمله ذيل روايت مى باشد كه حاكى از آن است كه خود امام معصوم عليه السّلام نيز دست به چنين كارى مى زده است!

امام راحل قدّس سرّه در كتاب البيع

«2»، كه حيل ربا را مورد بحث قرار داده است، هنگامى كه به اين روايت مى رسد، شديدا آن را مورد ترديد و انكار قرار مى دهد.

ايشان مى فرمايند: اين روايت به هيچ وجه قابل قبول نيست و مطلبى كه در اين روايت به امام معصوم عليه السّلام نسبت داده شده، سبب مى شود كه شكّ و ترديد ما نسبت به محمّد بن اسحاق بيشتر شود، چون بر فرض كه چنين حيله اى مباح باشد، انجام آن در شأن امام معصوم عليه السّلام نيست، امامى كه حاضر است همه چيز خود را در راه خدا بدهد، آيا حاضر نمى شود به يك بدهكار، كه قدرت پرداخت بدهى خود را ندارد، مهلت دهد؟! و براى مهلت دادن به او، چنين معامله اى دور از انصاف مى كند، كه شى ء صد درهمى را، هزار درهم به او بفروشد؟!

اين حديث شبيه روايتى است كه مى گويد: «فروختن انگور به كسى كه مى دانيم با آن شراب مى سازد جايز است، سپس به امام عليه السّلام نسبت مى دهد كه من هم اين كار را انجام مى دهم!» «3»

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 68

آيا معقول است كه امام معصوم عليه السّلام انگور باغ خود را به كارخانه شراب سازى بفروشد؟! حتّى اگر بگوييم اين كار از نظر فقهى جايز است».

صاحب كتاب البيع در ادامه مطلب فوق مى گويد: يقين داريم كه اين روايت مجعول است، همان طور كه آن روايت مجعول است، چون بر فرض جواز شرعى، امام معصوم عليه السّلام چنين كارى نمى كند، امام معصوم عليه السّلام هر كارى را كه موجب تنفّر مردم است ترك مى كند، اگر چه كار مباحى باشد، و روشن است كه فروش انگور به مركز شراب سازى موجب

تنفّر است، نتيجه اين كه هر دو روايت غير قابل قبول است.

كلام فوق كلام متين و خوبى است؛ ولى ما در اينجا سؤالى داريم و آن اين كه: آيا امام معصوم عليه السّلام طبق اين روايت، به عنوان طلبكار دست به چنين حيله اى زد، يا به عنوان بدهكار؟ عبارت روايت از اين جهت ابهام دارد و قابل حمل بر هر دو معنى مى باشد.

بار ديگر به اين قسمت از روايت توجّه كنيد «قد امرنى ابى ففعلت ذلك؛ پدرم به من دستور داد و اين كار را كردم.» بنابر اين، روايت بررسى طرق فرار از ربا، ص: 69

صراحت ندارد در اين كه امام به عنوان طلبكار اين كار را كرده باشد، يا به عنوان بدهكار. و اشكالى كه در كتاب «البيع» آمده بود، در صورتى درست است كه بگوييم امام به عنوان طلبكار دست به اين كار زده است، ولى اگر به عنوان بدهكار چنين كارى كرده باشد، از روى اضطرار و ناچارى بوده است و اشكالى ندارد، همان گونه كه در روايت مسعدة بن صدقه «1» تصريح شده بود كه امام در حال بدهكارى اين كار را انجام داد، بنابر اين تفسير و توضيح، مشكل روايت حل مى شود و مى توان به آن عمل كرد.

و امّا از نظر دلالت، اين حديث صراحت در جواز إعمال حيله، در رباى قرضى دارد، ولى احتمالا در فرض اضطرار.

7- محمّد بن سليمان ديلمى به نقل از پدرش، و او از شخصى مجهول، هفتمين روايت را چنين نقل مى كند:

«كتب الى العبد الصّالح عليه السّلام يسأله: انّى اعامل قوما، ابيعهم الدّقيق اربح عليهم فى القفيز درهمين الى اجل معلوم، و انّهم سألونى ان

اعطيهم عن نصف الدّقيق دراهم، فهل عن حيلة لا ادخل فى الحرام؟ فكتب اليه، اقرضهم الدّراهم قرضا و ازدد عليهم فى نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم؛ شخصى نامه اى به امام كاظم عليه السّلام نوشت و سؤالى بدين شكل مطرح كرد: من با قومى تجارت دارم و به آنها آرد مى فروشم و در هر «قفيزى» «2» كه بررسى طرق فرار از ربا، ص: 70

به صورت نسيه مى فروشم، دو درهم از آنها سود مى گيرم، آنها از من تقاضا كردند كه به جاى نصف آرد مزبور، به آنها پول (به عنوان وام) بدهم (و حاضرند سود پول را بدهند) آيا راهى وجود دارد كه بدون ارتكاب حرام اين كار را انجام دهم؟ امام هفتم عليه السّلام در جوابش نوشتند: وجه درخواستى آنها را به صورت وام به آنها بپرداز و هر مقدار سودى كه از فروش مجموع آردها مى بردى، بر قيمت باقيمانده آردى كه از تو مى خرند، اضافه كن.» «1»

اين روايت از نظر سند ضعيف است؛ چون مرسله است، زيرا شخصى كه واسطه سليمان ديلمى و امام هفتم عليه السّلام بوده، ناشناخته است.

امّا دلالت حديث روشن و صريح است.

8- مرحوم حاجى نورى هشتمين روايت اين طايفه را چنين نقل مى كند:

«فقه الرّضا عليه السّلام انّه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: اسئلك دينا اخرى به و انا اربحك فيبيعه حبّة لؤلؤ يقوّمه بالف درهم، بعشرة الف درهم او بعشرين الف درهم؟ فقال: لا بأس. و روى فى خبر آخر بمثله لا بأس و قد امرنى ابى ففعلت هذا و قال فى موضع آخر و لو باع ثوبا يسوّى عشرة دراهم بعشرين درهما او خاتما يسوّى

درهما بعشر مادام عليه فصّ لا يكون شيئا فليس بالرّبا؛ از امام سؤال شد در مورد مردى كه از ديگرى طلبكار بود و زمان طلب او فرا رسيده بود، بدهكار از او وام ديگرى تقاضا مى كند و مى گويد

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 71

به تو سودى مى دهم، سپس طلبكار (وام ديگرى به او مى دهد و) مرواريدى كه قيمت آن هزار درهم است، به ده هزار درهم، يا بيست هزار درهم به او مى فروشد (تا اصل وام و پول مرواريد را چند ماه ديگر بپردازد. آيا اين معامله و وام صحيح است؟) امام فرمودند: اشكالى ندارد».

در روايت ديگرى مضمون همين حديث آمده است، و به دنبال آن امام مى فرمايد: «پدرم به من دستور داد چنين كارى را انجام دهم و من اين كار را كردم!» و در جاى ديگرى امام فرمود: «اگر طلبكار پيراهنى كه قيمت آن ده درهم است به بيست درهم، يا انگشترى كه يك درهم ارزش دارد، به ده درهم بفروشد، در صورتى كه داراى نگينى باشد، اشكالى ندارد و ربا محسوب نمى شود.» «1»

روايت فوق از كتاب فقه الرّضا نقل شده است، در مورد اين كتاب، بين علما اختلاف است، كه آيا يك كتاب فقهى است، كه يكى از فقها مثل مرحوم صدوق رحمة اللّه طبق متون روايات آن را تنظيم كرده است، يا يك كتاب روايى است كه تمام آن، احاديثى است كه از امام هشتم حضرت علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلام نقل شده است؟

به نظر مى رسد كه نظريّه اوّل صحيح تر باشد، و يكى از ادلّه آن، همين است كه مكرّر در اين كتاب جمله «روى فى خبر» يا «و فى

رواية اخرى» آمده است، و روشن است كه اگر فقه الرّضا كتاب روائى بود معنى نداشت كه امام بگويد: در روايتى چنين آمده است، پس اين يك بررسى طرق فرار از ربا، ص: 72

كتاب فقهى است كه مؤلّف در لا به لاى آن، به رواياتى نيز استدلال كرده است.

ولى به هر حال، روايت فوق اگر چه مرسله است و از نظر سند ضعيف مى باشد، امّا از جهت دلالت روشن است و بخوبى بر مدّعاى ما دلالت دارد.

ابو بصير، هشام بن سالم و مانند آنها؛ بلكه همه اين روايات را اصحاب درجه سوم و چهارم ائمّه نقل كرده اند، در حالى كه مسئله مورد ابتلاى مردم بوده و قطعا مردم مسلمان از آن سؤال مى كردند.

اين مطلب، علامت سؤالى است كه ما را نسبت به محتواى اين روايات، دچار شكّ و ترديد مى كند!

دومين مشكل: مشكل دوم اين احاديث اين است كه مخالف قرآن، و روايات معروف و معتبر ائمّه هدى عليه السّلام است كه به ما دستور داده اند كه هر روايتى را كه با كتاب اللّه مخالف بود، آن را نپذيريد كه از ما نيست. «1»

توضيح اين كه: در قرآن مجيد آيات فراوانى در مذمّت ربا آمده است كه هر كدام تعبيرات شديدى در مورد اين بلاى اقتصادى و اجتماعى و اخلاقى دارد.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 75

در آيه 279 سوره بقره مى خوانيم: «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ؛ اگر از ربا خوارى توبه كنيد، اصل سرمايه براى شماست، نه ظلم كنيد (به واسطه رباخوارى و گرفتن زياده) و نه به شما ظلم مى شود (چون اصل سرمايه به شما بازگردانده مى شود)» اين آيه شريفه، صريحا دلالت دارد كه رباخوارى ظلم است.

در صدر آيه مذكور آمده است: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ؛ اگر دست از رباخوارى برنداشتيد، آماده جنگى از ناحيه خدا و پيامبرش باشيد!»

طبق اين آيه شريفه، خداوند به رباخواران اعلان جنگ مى دهد، اين تعبيرى است كه در قرآن منحصر به اين مورد است و در مورد هيچ گناه ديگرى، تعبيرى به اين شدّت نيامده است. «1» آرى رباخوارى جنگ با خداوند است.

در آيه

278 همين سوره مى فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد، تقوى پيشه كنيد و رباخوارى را رها سازيد، اگر ايمان داريد!»

از اين كه ترك رباخوارى را مشروط به داشتن ايمان مى كند، معلوم مى شود كه «رباخوارى» با «ايمان» سازگار نيست.

در آيه 130 و 131 سوره آل عمران، تعبير شديدترى آمده است،

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 76

خداوند رباخواران را اين گونه تهديد مى كند: «وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ؛ (اى رباخواران) بپرهيزيد از آتشى كه براى كافران آماده شده است!»

مضمون اين آيه نيز اين است كه رباخواران به همان سرنوشتى گرفتار مى شوند كه كافران گرفتار خواهند شد! و به همان عذابى دچار خواهند شد كه كافران دچار مى شوند! و شايد از اين آيه و آيات ديگر بتوان استفاده كرد كه رباخواران كافر از دنيا مى روند!

با توجّه به آياتى كه ذكر شد- كه رباخوارى با ايمان سازگار نيست، و موجب كفر و ظلم است، و جنگ با خدا است- آيا مى توان با حيله هايى به اين سادگى، از رباخوارى فرار كرد؟ آيا با تمسّك به اين حيله ها، و فروختن چيز كوچكى به هزاران هزار برابر قيمت واقعى، ديگر ظلمى نخواهد بود؟

ظلم ناشى از رباخوارى كه اكنون جامعه جهانى را آزار مى دهد و روز به روز ابعاد تازه اى به خود مى گيرد و فاصله طبقاتى را بيشتر مى كند، آيا با اين حيله هاى ساده و بى اثر و حفظ صورت بدون محتوى، از بين مى رود؟!

به اين دو مثال توجّه كنيد:

الف: اگر صاحب خانه اى به نوكر و خادمش بگويد: فلان اشخاص دشمنان من و خانواده ام هستند، به هيچ

وجه آنها را به خانه ام راه نده؛ چون اگر آنها به منزل من بيايند، به جان و مال و آبروى ما رحم نمى كنند، و همه چيز ما، با آمدن آنها به خطر مى افتد.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 77

بعد بگويد: ولى اگر از در كوچك عقب منزل بيايند اشكالى ندارد! آيا يك انسان حكيم چنين سخنى مى گويد؟ دشمن، دشمن است، چه از در بزرگ وارد شود، يا در كوچك.

ب: اگر طبيب و دكتر حاذقى به مريض خود بگويد: اين، يك مادّه سمّى و كشنده است، به گونه اى كه اگر آن را مصرف كنى، تمام اعضاى بدنت را از كار مى اندازد، مبادا آن را بخورى! سپس بگويد: امّا اگر آن را درون كپسول ساده اى بريزى و بخورى هيچ مانعى ندارد!

آيا هيچ پزشكى چنين سخنى مى گويد؟ سم، كشنده است، چه مستقيما خورده شود، يا توسّط كپسول.

ربا نيز ظلم است، چه مستقيما گرفته شود و چه در قالب بعضى از حيله هاى پيش پا افتاده صورى.

بنابر اين، رباخوارى ظلم فاحش و علّت فاصله طبقاتى و موجب ضعيف تر شدن ضعيفان است، و تفاوتى نمى كند كه بدون صورت سازى انجام شود و يا اين كه در قالب صورت سازى، مانند فروش يك قوطى كبريت به قيمت آلاف و الوف باشد.

و به يقين معصومين عليه السّلام چيزى بر خلاف كتاب اللّه نگفته و نمى گويند. پس احاديث فوق بايد طورى تفسير شود كه با كتاب اللّه مخالف نباشد.

به تعبير ديگر: ما معتقديم احكام الهى تابع مصالح و مفاسد است، و خداوند حكيم بدون مصلحت و مفسده، حكمى را بيان نمى كند.

از طرفى مى دانيم كه ربا داراى مفاسد اجتماعى فراوانى است، كه در آيات قرآن

و روايات معصومين عليه السّلام به آن اشاره شده، و اين مفاسد، با ضميمه كردن يك سير نبات يا يك قوطى كبريت، به يقين از بين بررسى طرق فرار از ربا، ص: 78

نمى رود؛ پس اگر روايت يا رواياتى چنين چيزى را تجويز كند، بايد توجيه و تفسير مناسب شود.

به عبارت سوم: كارى كه راه فرار از آن به اين سادگى باشد، چه معنى دارد كه اين قدر آيه و روايت در مذمّت آن بيان شود و چنين تعبيرات شديد و گاهى منحصر به فرد در مورد آن گفته شود؟ (دقّت كنيد!)

در اينجا سؤالى مطرح مى شود؛ ولى قبل از طرح اين سؤال، لازم است به عنوان مقدّمه و براى روشن شدن سؤال، به تفاوت بين «حكمت حكم» و «علّت احكام» اشاره شود.

بدن تشريع شده است، اين مطلب حكمت حكم است، به همين جهت اگر كسى تازه شستشو كرده باشد، و بدن او هيچ بوى بدى ندهد، براى او نيز غسل جمعه مستحبّ است، چون «نظافت و تمييزى»، حكمت حكم غسل جمعه است، نه علّت آن «1» و حكمت لازم نيست هميشه همراه حكم باشد.

مثال ديگر: گفته مى شود كه «حكمت عدّه»، براى زنانى كه از شوهر خود طلاق مى گيرند، يا شوهر آنان فوت كرده و هنوز يائسه نشده اند، روشن شدن وضعيّت حاملگى آنها است، تا معلوم باشد پدر آن بچّه كيست، ولى اين مطلب حكمت حكم است؛ به همين جهت مسئله عدّه، حتّى براى زنانى كه به وسيله جرّاحى «رحم» خود را برمى دارند و ديگر قابليّت بچه دار شدن را هم ندارند، لازم است. «2»

پس از روشن شدن تفاوت «حكمت» و «علّت» احكام به اصل اشكال مى پردازيم:

آنچه به صورت علّت حكم در آيات و روايات مطرح مى شود، معمولا حكمت حكم است، نه علّت آن- به شرحى كه گذشت- بنابر اين بررسى طرق فرار از ربا، ص: 80

اگر چه فرار از ربا و ترك رباخوارى براى از بين رفتن ظلم مى باشد؛ ولى لازم نيست اين فلسفه، كه حكمت حكم است، در تمام مصاديق فرار از ربا وجود داشته باشد، پس اگر در بعضى از موارد، مانند «ضمّ ضميمه» كه يكى از راههاى فرار از رباست، باز هم ظلم وجود داشته باشد، اشكالى ايجاد نمى شود، و مشروعيّت حيله هاى شرعى ربا زير سؤال نمى رود. بنابر اين حيله هاى شرعى ربا مشروع است.

پاسخ: حكمت اگر دائمى نباشد غالبى هست و يا لا اقل در بسيارى از موارد حكم وجود دارد، و نمى توان

باور كرد كه در هيچ يك از مصاديق حكم وجود نداشته باشد! در حالى كه حكمت فرار از ربا و منع و تحريم آن، كه همان رفع ظلم است، در هيچ يك از راههاى فرار از ربا وجود ندارد، يعنى اگر باب حيله هاى ربا گشوده شود، به هيچ وجه نمى توان از ظلمى كه رباخوار بر وام گيرنده، إعمال مى كند، جلوگيرى كرد! و به تعبير ديگر، انجام راههاى فرار از ربا، باعث لغويّت حكم ربا مى شود؛ چون اگر راههاى فرار از ربا تجويز شود، با توجّه به اين كه راههايى ساده و در دسترس همه است، تمام رباخواران مى توانند از آن استفاده كنند و اصلا مصداقى براى ربا، با آن همه شدّت و استنكار باقى نمى ماند.

راستى اگر فرار از ربا به اين آسانى بود و اين مسئله مهم و گناه كبيره، با يك قوطى كبريت و يا يك سير نبات يا معاوضه و صلح و هبه صورى، حل مى شد، چرا پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله و سلّم اين راهها را به مردم نشان نداد؟ بلكه براى برخورد جدّى با رباخوارى و جلوگيرى از اين گناه بزرگ، حتّى دستور جنگ مى دهد!

در منابع روايى آمده است كه «انه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كتب الى عامله فى مكة بقتال بررسى طرق فرار از ربا، ص: 81

المرابين ان لم يكفوا عن المراباة؛ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طىّ بخشنامه اى به فرماندار خويش در مكّه، دستور داد كه با رباخواران، در صورتى كه از رباخوارى دست برندارند، بجنگد (و آنها را با زور از اين كار باز دارد).» «1»

واقعا اگر فرار از

ربا به اين آسانى بود، چرا پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به جاى دستور جنگ با رباخواران، به فرماندار مكّه دستور نداد كه حيله هاى شرعى فرار از ربا را به مردم بياموزد، تا بوسيله آن از رباخوارى فرار كنند و نيازى به جنگ و درگيرى نظامى و إعمال زور نباشد!؟

نتيجه اين كه بعضى از حيله هاى فرار از ربا نه تنها مخالف قرآن، بلكه مخالف دليل عقل است.

سؤال ديگر: ابواب معاملات، عجائبى همچون حيله هاى فرار از ربا، زياد دارد؛ نمونه آن مسئله ازدواج است. زن و مرد نامحرم، قبل از ازدواج، حقّ هيچ گونه رابطه اى ندارند و از هر نوع ارتباطى كه بين آنها برقرار شود، با شديدترين مجازاتها جلوگيرى مى شود؛ امّا به محض خواندن يك صيغه ساده عقد نكاح بين همين زن و مرد، نه تنها تمام اين ممنوعيّتها برداشته مى شود و ديگر از آن مجازاتها هيچ خبرى نيست؛ بلكه ارتباطات جنسى آنها، استحباب و در بعضى از مواقع وجوب پيدا مى كند!

حيله هاى ربا نيز همانند عقد نكاح است، كه رباخوارى را با آن همه شدّت و غلظت حلال مى كند.

پاسخ: اشتباه بزرگ اينجاست كه تفاوت زنا و ازدواج تنها يك بررسى طرق فرار از ربا، ص: 82

صيغه عقد نيست، بلكه صيغه عقد به منزله قراردادى است كه تعهّدات و لوازم فراوانى، چون مهريّه، نفقه، حضانت، نسب، ارث، طلاق، عدّه و مانند آن را به دنبال دارد. در حالى كه در زنا هيچ تعهّدى وجود ندارد و به همين جهت، زناكاران حاضر نمى شوند عقد نكاح بخوانند، چون نمى خواهند اين تعهّدات سنگين را بپذيرند، تنها مى خواهند هوس زودگذر خود را اشباع كنند؛ بنابر اين،

تفاوت زنا و ازدواج تفاوت حقيقى و ماهيّتى است، نه فقط در خواندن صيغه. خواندن صيغه، همچون قراردادهاى بزرگ بين المللى است كه با يك امضاى كوچك انجام مى شود، به خلاف رباخوارى با كلاه شرعى، كه تفاوت بين اين دو، صورى و ظاهرى است، و با انجام دادن حيله هاى شرعى، هيچ تفاوت حقيقى و ماهيّتى رخ نمى دهد.

بنابر اين مقايسه نمودن اين دو با يكديگر كاملا اشتباه و به اصطلاح، قياس مع الفارق است. و از اينجا تفسير حديث شريف «انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام؛ كلام و سخن است كه حلال مى كند و حرام مى نمايد». «1» روشن مى شود كه منظور، كلامى است كه به معناى تعهّد باشد، به منزله قرار داد باشد، به منزله امضايى كه رؤساى دو كشور بعد از ساليان دراز جنگ در پاى صلحنامه مى زنند، باشد؛ نه كلام بى محتوايى كه فقط حركت زبان باشد و هيچ تعهّدى را به دنبال نداشته باشد!

نتيجه اين كه بخش اوّل از روايات حيله هاى ربا هم مخالف حكم عقل است و هم در تعارض با آيات قرآن مى باشد.

النّاس التّجارات؛ اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و كار و كسب را رها مى كردند». «1»

طبق اين روايت، يكى از فلسفه هاى تحريم ربا، جلوگيرى از

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 84

مفتخوارى، رواج تجارت و كار و كسب است، و روشن است كه با بكار بردن حيله هاى شرعى فرار از ربا، نه تنها تجارت رواج پيدا نمى كند، بلكه تعطيل خواهد شد، و مفتخوارى و رباخوارى همه جا رواج مى يابد، بنابر اين راههاى فرار از ربا مشروع نيست.

خلاصه اين كه، مشكلى كه امام صادق عليه السّلام در اين روايت براى رباخوارى مطرح فرموده است، با حيله هاى مذكور برطرف نمى شود.

ب: در روايت ديگرى كه محمّد بن سنان نقل مى كند، فلسفه ممنوعيّت رباخوارى، «فساد اموال» و «عمل سفيهانه» بيان شده است، آيا با يك حيله شرعى و قرار دادن يك قوطى كبريت، در مقابل يك صد هزار تومان، مشكل مزبور حل مى شود؟ و كار سفيهانه از ميان مى رود؛ به اين روايت توجّه كنيد:

«و علّة تحريم الرّبا لما نهى اللّه عزّ و جلّ عنه، و لما فيه من فساد الاموال .... فحرّم اللّه عزّ و جلّ على العباد الرّبا، لعلّة فساد الاموال، كما حظر على السّفيه ان يدفع اليه ماله، لما يتخوّف عليه من فساده ...؛ (امام هشتم عليه السّلام در جواب يكى از سؤالات كتبى محمّد بن سنان نوشت) علّت تحريم ربا، فرمان خداوند بر تحريم آن و همچنين مفاسدى كه بر اثر آن در اموال پيش مى آيد، مى باشد .... بنابر اين خدا ربا را حرام كرد به خاطر اين كه موجب فساد اموال مى شود، همان طور كه ممنوع كرد كه اموال انسان سفيه به او سپرده شود، چون

سفيه اموال خود را ضايع و فاسد مى كند.» «1»

پس يكى ديگر از علّتهاى ممنوعيّت ربا، اين است كه باعث فساد اموال بوده، و كارى سفيهانه مى باشد و اين فلسفه، با حيله هاى ربا،

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 85

مثل ضميمه كردن يك سير نبات و فروختن آن به چند صد برابر قيمت واقعى، نه تنها از بين نمى رود، بلكه معامله را سفيهانه تر مى كند!!

ج: هشام بن سالم سومين فلسفه تحريم ربا را از حضرت امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى كند: «انّما حرّم اللّه الرّبا كيلا يمتنعوا من صنايع المعروف؛ خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از قرض الحسنه امتناع و خوددارى نورزند.» «1»

منظور از «صنايع معروف»، همان گونه كه از بعضى از روايات استفاده مى شود، «قرض الحسنه» است. «2»

رباخوارى باعث نابودى عواطف و احساسات انسانى مى شود، و اين سبب مى شود كه مردم به همديگر قرض الحسنه ندهند، شارع مقدّس براى جلوگيرى از اين مطلب، رباخوارى را تحريم نموده است، و روشن است كه با به كار بردن حيله هاى شرعى ربا، نه تنها قرض الحسنه گسترش نمى يابد، بلكه كمتر كسى حاضر به پرداخت آن به نيازمندان مى شود!

نتيجه اين كه از آيات قرآن و روايات معصومان عليه السّلام و دليل عقل، استفاده شد كه روايات حيل در گروه اوّل با عقل و آيات قرآن و روايات ديگر، سازگارى ندارد و از نظر مبانى اصول فقه قابل قبول نيست.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 86

در تأييد مطالب گذشته- كه در پاسخ روايات طايفه اوّل در مورد جواز حيله هاى شرعى در باب ربا گفته شد- به كلامى از امام راحل قدّس سرّه توجّه كنيد:

«ان الرّبا مع هذه التشديدات و

الاستنكارات، التى ورد فيه فى القرآن الكريم و السنة من طريق الفريقين، مما قل نحوها فى ساير المعاصى، مع ما فيه من المفاسد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة، مما تعرّض لها علماء الاقتصاد، كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعيه! و هذه عويصة بل عقدة فى قلوب كثير من المتفكرين و اشكال غير منتحل الاسلام على هذا الحكم و لا بد من حلها، و التشبث له بالتعبد فى مثل هذه المسئلة، التى ادركت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها، بعيد من الصواب؛ چگونه ممكن است از ربا، با حيله هاى شرعى فرار كرد؟ در حالى كه در قرآن كريم و احاديث فراوانى كه در منابع شيعه و اهل سنّت در مورد حرمت آن با شدّت و حدّت خاصّى، كه در كمتر گناهى ديده مى شود، سخن گفته شده است، اضافه بر اين كه اين پديده شوم، مفاسد اقتصادى، اجتماعى و سياسى فراوانى در بر دارد».

اين مشكل علمى، بلكه اين عقده، در دل بسيارى از متفكّران اسلامى، بلكه متفكّران غير اسلامى مطرح مى باشد، و بايد آن را (با تحقيق و بحث و بررسى) حل كرد. و اين سخن كه اين يك مسئله تعبّدى است و بايد آن را بدون چون و چرا پذيرفت، به دور از حقّ و صواب است، چون مسأله اى است كه عقل مفاسد و عوارض تجويز آن، و مصالح و پيامدهاى مثبت جلوگيرى از آن را،

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 87

بخوبى درك مى كند.» «1» (نتيجه اين كه پذيرش راههاى فرار مزبور دور از انصاف و حقيقت است).

سومين مشكل اين روايات- كه راههاى فرار از ربا را تجويز مى كند، روايات معارضى است كه حيله هاى شرعى را باطل

مى داند و طبق اين روايات مسلمانان از اين كار نهى شده اند.

الف: سيّد رضى، در نهج البلاغه، به نقل از حضرت على عليه السّلام كلامى را از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خطاب به حضرت على عليه السّلام چنين نقل مى كند: «يا علىّ انّ القوم سيفتنون باموالهم- الى ان قال- و يستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة و الاهواء السّاهية فيستحلّون الخمر بالنّبيذ و السّحت بالهديّة و الرّبا بالبيع؛ (پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:) اى على! مسلمانان در آينده، بوسيله اموالشان امتحان مى شوند .... آنها حرام خدا را با شبهات دروغين و هوى و هوسهاى بدون مطالعه، حلال مى كنند (در اين راستا دست به سه كار مى زنند) شراب خوارى را با تغيير نام آن به «نبيذ» حلال مى شمرند، و رشوه خوارى را به بهانه هديّه تجويز مى كنند، و (بالاخره) ربا را در شكل و هيئت بيع و معامله انجام مى دهند (و با حيله هاى شرعى اقدام به رباخوارى مى كنند).» «2»

سؤال: چگونه شراب را به وسيله «نبيذ» حلال مى كنند؟

جواب: از برخى احاديث استفاده مى شود كه وقتى پيامبر

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 88

اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از مكّه به مدينه مهاجرت فرمود، مشاهده كرد كه آب مدينه با مزاج مهاجرين سازگار نيست، و ظاهرا علّت آن اين بود كه آب مدينه، سنگين تر از آب مكّه و به اصطلاح طبيعتا سرد بود، مهاجرين از اين موضوع رنج مى بردند، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى حلّ اين مشكل دستور داد كه در ظرفهاى آب مقدار كمى خرما بريزند، به گونه اى كه رنگ و طعم آب عوض نشود و

به اصطلاح مضاف نگردد، سپس مهاجرين از اين آب، هم براى خوردن استفاده مى كردند و هم براى وضو، و بعضى اسم اين آب را «نبيذ» گذاردند. «1»

كم كم افراد فرصت طلب از اين راهنمايى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سوء استفاده كرده، خرماى بيشترى درون ظرفهاى آب ريختند، كه با گذشت زمان، آبهاى مذكور تبديل به شراب مست كننده خفيفى مى شد و بدين وسيله در لباس «نبيذ» شرابخوارى مى كردند.

خلاصه اين كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اين روايت كسانى كه از حيله هاى به اصطلاح شرعى، براى رباخوارى و غير آن استفاده مى كنند را، مذمّت نموده است.

ب: صالح بن عقبه از يونس شيبانى چنين نقل مى كند:

«قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام الرّجل يبيع البيع و البايع يعلم انّه لا يسوّى الّا انّه يعلم انّه سيرجع فيه فيشتريه منه؟ قال: فقال: يا يونس انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لجابرين عبد اللّه: كيف انت اذا ظهر الجور و اورثهم الذّل؟ قال بررسى طرق فرار از ربا، ص: 89

فقال له جابر: لا بقيت الى ذلك الزّمان و متى يكون ذلك بابى انت و امّى؟

قال: اذا ظهر الرّبا. يا يونس و هذا الرّبا فان لم تشتره ردّه عليك؟ قال قلت نعم، قال: فلا تقربنّه فلا تقربنّه؛ يونس مى گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم:

شخصى معامله اى انجام مى دهد (مانند معاملات نسيه و نقد، كه مثلا اين كالا را رباخوار نقدا به يك صد هزار تومان مى خرد، سپس به صورت نسيه يك ساله به يكصد و بيست هزار تومان به او مى فروشد) فروشنده و خريدار مى دانند كه قيمت كالايى كه

فروخته شده اين مقدار نيست، ولى مى دانند كه فروشنده دوباره آن را مى خرد (و در اين خريد و فروش، منظور اصلى رباخوارى است، آيا اين معامله جايز است؟) امام صادق عليه السّلام فرمود: اى يونس پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به جابر بن عبد اللّه انصارى فرمود: چگونه است حال تو، زمانى كه در بين مسلمانان ظلم رواج پيدا كند و اين ظلم باعث ذلّت مسلمين شود؟ جابر عرض كرد: خدا مرا تا آن زمان زنده نگذارد! پدر و مادرم فدايت، آن زمان چگونه است؟ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: زمانى است كه رباخوارى در بين مسلمانان رواج پيدا كند.

سپس امام صادق عليه السّلام به يونس فرمود: معامله اى كه گفتى رباخوارى است (و نشانه اش اين است كه) اگر معامله دوم انجام نشود، خريدار معامله اوّل را برهم مى زند، آيا اين طور نيست؟ يونس عرض كرد: بله همين طور است؛ حضرت دوبار فرمودند: اصلا نزديك چنين معامله اى نشو!» «1»

البتّه اين حديث از نظر سند ضعيف است؛ زيرا اوّلا خود سائل بررسى طرق فرار از ربا، ص: 90

يعنى يونس شيبانى، از نظر علم رجال فرد گمنام و مجهولى است و عدالت و وثاقت او براى ما ثابت نيست.

و ثانيا صالح بن عقبه، كه در سند حديث واقع شده، مشترك است و همه آنها مجهول الحال هستند، بنابر اين روايت فوق ضعيف السّند است.

امّا از جهت دلالت خوب است و درست در مقابل جواز حيله هاى شرعى رباست و آن را نفى مى كند، ولى به هر حال اين روايت مؤيّد بحث ماست، نه دليل اصلى.

ج: از رسول خدا صلّى اللّه عليه

و آله نقل شده كه فرمودند: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم اللّه بادنى الحيل؛ مبادا آنچه را يهوديان مرتكب شده اند انجام دهيد؛ تا محرّمات الهيّه را به كوچكترين حيله هاى شرعى، حلال بشمريد!» «1»

سند اين روايت اگر چه از نظر ما معتبر نيست، ولى جمعى از بزرگان اهل سنّت، مانند ترمذى و ابن كثير آن را معتبر مى دانند. «2»

روايت فوق، بر خلاف دو روايت گذشته، كه در خصوص ربا بود، عام است و تمام حيله ها را در سراسر فقه شامل مى شود.

به هر حال اين سه روايت، با روايات حيله هاى ربا تعارض دارد، و هنگامى كه به يكديگر ضميمه شود، براى اثبات مقصود كافى است.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 91

از مجموع آنچه تا اينجا گفته شد، ثابت شد كه طايفه اوّل از روايات دالّه بر جواز حيله هاى شرعى ربا، به سه دليل، كه مهم ترين آنها دليل دوم بود، قابل قبول نيست.

است، ولى در عين حال براى حفظ ظاهر قانون شرع بهتر است كه «توريه» كند.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 92

بحث پيرامون گروه اوّل، از رواياتى كه «راههاى فرار از ربا» را تجويز مى كند، به طور مفصّل گذشت؛ آن روايات راه فرار از رباى قرضى را نشان مى داد.

لانّ الانسان اذا اشترى الدّرهم كان ثمن الدّرهم درهما و ثمن الاخر باطلا .... فحرّم اللّه عزّ و جلّ على العباد الرّبا .... كما حظر على السّفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يونس رشد؛ يكى از علّتهاى تحريم ربا فساد اموال است، به خاطر اين كه انسان وقتى يك درهم را در مقابل دو درهم مى خرد، يك درهم در مقابل يك درهم (از دو درهم) قرار مى گيرد، امّا درهم ديگر چيزى در برابر آن نيست و باطل است ...

پس (بدين جهت) خداوند اين گونه ربا را بر بندگانش حرام كرده، همان گونه كه بر انسان سفيه ممنوع كرد اموالش را تحويلش دهند، مگر اين كه رشيد شود، چون اموالش را تلف مى كند.» «1»

در اين روايت، امام عليه السّلام رباى معاوضى را سفهى مى داند، از اين روايت مى فهميم، در جايى كه درهم از نظر قيمت مساوى باشد، كه در نتيجه اضافه در يك طرف، باعث زيادى قيمت آن طرف شود معامله سفهى است، و امّا در صورتى كه اين طور نباشد، بلكه مجموع قيمت اين طرف معامله، مساوى با مجموع قيمت طرف ديگر باشد سفهى نخواهد بود، بنابر اين موضوع سخن امام عليه السّلام در رباى معاملاتى صورت اوّل است.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 94

با توجّه به اين مطلب، چگونه ممكن است مثلا دو درهم در برابر يك درهم معامله شود؟ مگر اين كه قصد ربا در كار باشد، به اين ترتيب كه يك درهم نقد بدهد و بعد از چند ماه دو درهم بگيرد.

اسلام براى اين كه جلوى اين سوء استفاده را بگيرد، رباى معاملاتى را نيز حرام كرده

است. و از اينجا روشن مى شود كه يكى از ادلّه حرمت فرار از رباى قرضى، خود ادلّه حرمت رباى معاوضى است؛ چون رباى معاوضى خود يك نوع حيله براى فرار از رباى قرضى مى باشد، به همين جهت شارع مقدّس رباى معاملاتى را نيز حرام كرده است (دقّت كنيد!).

اكنون به سراغ روايات طايفه دوم مى رويم؛ رواياتى كه ضمّ ضميمه را راه چاره معرفى مى كند. به اين روايات توجّه كنيد:

1- عبد الرّحمن بن الحجّاج مى گويد: از يكى از ائمّه معصومين عليه السّلام در مورد تبديل پول به پول سؤال كردم و به ايشان عرض كردم:

«الرّفقة ربّما عجّلت، فخرجت فلم نقدر على الدّمشقيّة و البصريّة و انّما يجوز نيسابور الدّمشقيّة و البصريّة، فقال: و ما الرّفقة؟ فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فاذا عجّلوا فربّما لم يقدروا على الدّمشقيّة و البصريّة، فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفا و خمسين منها بالف من الدّمشقيّة و البصريّة فقال: لا خير فى هذا، فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشترى الف درهم و دينارا بالفى درهم فقال لا بأس بذلك انّ ابى كان اجرأ على المدينة منّى فكان يقول هذا، فيقولون: انّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم و لو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار و كان يقول لهم: نعم بررسى طرق فرار از ربا، ص: 95

الشّى ء الفرار من الحرام الى الحلال»

خلاصه روايت چنين است كه: «عبد الرّحمن، يكى از ياران امام صادق عليه السّلام، مى گويد: قصد سفر كرديم و كاروان ما عجله داشت، درهم دمشقيّه و بصريّه كه در بازار نيشابور قابل پذيرش بود نداشتيم، به همين علّت هزار و پنجاه درهم (كوفى مثلا)

داديم و يكهزار درهم دمشقى و بصرى گرفتيم، سؤال كردم آيا اين كار جايز است؟ امام عليه السّلام فرمود جايز نيست، ولى اگر چيزى به آن ضميمه شود اشكالى ندارد، بعد عبد الرّحمن سؤال كرد (بنابر اين) اگر هزار درهم و يك دينار بخرم در مقابل دو هزار درهم جايز است؟ امام عليه السّلام فرمود جايز است.» «1»

سند روايت: اين حديث از نظر سند اشكالى ندارد، ولى بعضى ها به خاطر جمله اى كه از ناحيه امام عليه السّلام در مورد عبد الرّحمن بن الحجّاج وارد شده است، كه امام عليه السّلام فرمود «انه لثقيل على الفؤاد»؛ «عبد الرّحمن بن الحجّاج بر قلبها سنگين است». «2» تصوّر كرده اند كه اين جمله، مذمّت او حساب مى شود، در حالى كه معناى جمله فوق اين است كه چون نام او و پدرش يادآور نام دو تن از دشمنان سرسخت اهلبيت عليه السّلام، يعنى «عبد الرّحمن بن ملجم مرادى»، و «حجّاج بن يوسف ثقفى» مى باشد، بدين جهت بر قلبها سنگين است، و گرنه او مردى ثقه و مورد اعتماد، بلكه از بزرگان و اكابر رجال حديث و مورد توجّه امام معصوم عليه السّلام بوده است. «3»

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 96

بلى روايت مضمره است، امّا از بقيّه رواياتى كه مى خوانيم، روشن مى شود كه اين روايت هم از ائمّه معصوم عليه السّلام است و شخصى مانند عبد الرّحمن بن الحجّاج، كسى نيست كه از غير امام معصوم عليه السّلام سؤال كند «1»، بنابر اين روايت فوق معتبر است.

دلالت روايت: روايت از نظر دلالت نيز خوب است؛ منتها جمله «لا خير فى هذا» صريح در حرمت نيست؛ ولى به قرينه روايات ديگر،

مى توانيم بفهميم منظور از اين جمله در اينجا حرمت است.

خلاصه اين كه طبق اين روايت، امام عليه السّلام معامله دو جنس مثل هم را، براى كسانى كه قصد سفر داشته و عجله دارند، با ضمّ ضميمه تجويز فرموده است.

2- دومين روايت اين گروه را نيز عبد الرّحمن بن الحجّاج از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى كند:

«قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لابى عليه السّلام: يا ابا جعفر- رحمك اللّه- و اللّه انّا لنعلم انّك لو اخذت دينارا و الصّرف بثمانية عشر فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، و ما هذا الّا فرار فكان ابى يقول: صدقت و اللّه و لكنّه فرار من باطل الى حقّ؛ (امام صادق عليه السّلام بررسى طرق فرار از ربا، ص: 97

مى فرمايد:) محمّد بن منكدر «1» به پدرم امام باقر عليه السّلام مى گفت: اى ابا جعفر- خدايت رحمت كند- اگر يك دينار به دست بگيرى، در حالى كه نرخ آن 18 درهم است و تمام شهر مدينه را دور بزنى كه كسى آن را 20 درهم بخرد، خريدارى پيدا نمى كنى، بنابر اين، اين كار (ضمّ ضميمه و قرار دادن يك دينار در مقابل هزار درهم مثلا) جز فرار از ربا نيست! پدرم همواره در جواب مى فرمود: راست مى گويى، و لكن اين كار فرار از باطل به سوى حق است.» «2»

سند روايت: اين روايت از نظر سند اشكالى ندارد و معتبر است.

دلالت روايت: روايت فوق از نظر دلالت نيز اشكالى ندارد، ولى از ذيل آن استفاده مى شود كه در اينجا به صدر حديث اشاره نشده است، گويا امام باقر عليه السّلام چيزى در مورد ضمّ ضميمه فرموده

بوده كه موجب تعجّب محمّد بن منكدر واقع شده و او سؤال فوق را مطرح كرده است.

ولى به هر حال اين روايت دلالت دارد كه ضمّ ضميمه، مشكل ربا را در معامله دو جنس مشابه غير هم وزن حل مى كند.

3- سومين روايت را نيز عبد الرّحمن بن الحجّاج از يكى از معصومين عليه السّلام نقل مى كند. در اين روايت مى خوانيم:

«سألته عن رجل يأتى بالدّراهم الى الصّيرفى فيقول له: آخذ منك المأة بمأة و عشرين او بمأة و خمسة حتّى يراوضه على الّذى يريد، فاذا فرغ جعل بررسى طرق فرار از ربا، ص: 98

مكان الدّراهم الزّيادة دينارا او ذهبا ثمّ قال له: قد زاددتك البيع و انّما ابايعك على هذا، لانّ الاوّل لا يصلح او لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدّراهم؟ فقال اذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذّهب فلوسا؟ قال: ما ادرى ما الفلوس؛ از يكى از ائمه عليه السّلام در مورد مردى كه به نزد صرّاف مى رود و قصد تبديل درهم هاى خويش را دارد، سؤال كردم، آن مرد به صرّاف مى گويد: يك صد و بيست يا يك صد و پنج درهم به تو مى دهم و از تو يك صد درهم (مورد نياز خود) را مى خواهم، و نسبت به قيمت مورد نظر، طرفين راضى مى شوند وقتى صحبتهاى مقدّماتى تمام مى شود، در مقابل درهم هاى اضافه يك دينار، يا قطعه اى طلا قرار مى دهد، سپس به صرّاف مى گويد: چيز اضافه اى به تو دادم و من تعداد زيادى را با اين شى ء اضافه معامله مى كنم؛ زيرا معامله به شكل اوّل (بدون ضمّ ضميمه) صحيح نيست، يا بدون اين كه چنين

جمله اى را بگويد، قطعه طلايى در مقابل دراهم زياده اضافه مى كند، اين معامله چه حكمى دارد؟ امام عليه السّلام فرمودند: وقتى كه معامله به حلال ختم مى شود اشكالى ندارد، عبد الرّحمن مى گويد: از امام سؤال كردم اگر بجاى طلا، پول خرد (فلوس) ضميمه كند، مشكل حل مى شود؟

امام عليه السّلام فرمود نمى فهمم (منظور تو از) فلوس چيست؟! (من جواب مسأله را روشن ساختم!)» «1»

سند روايت: روايت از نظر سند مشكلى ندارد، تنها اشكال آن، اضمار روايت است (يعنى نام امامى كه از او سؤال شده، در اين روايت بررسى طرق فرار از ربا، ص: 99

ذكر نشده است) ولى اين مسئله، با توجّه به توضيحاتى كه در ذيل حديث اوّل گذشت، مشكلى ايجاد نمى كند.

در ضمن شايد تصوّر شود كه اين سه حديث، در واقع يك روايت است؛ چون راوى هر سه حديث، عبد الرّحمن بن الحجّاج مى باشد، ولى اين تصوّر درست نيست، چون در صورتى هر سه روايت، يك روايت شمرده مى شود كه از سه جهت مشابه هم باشند.

1- راوى هر سه روايت يك نفر باشد.

2- سؤال شونده و يا گوينده هر سه حديث يكى باشد.

3- مضمون هر سه روايت متّحد باشد.

در حالى كه در روايات سه گانه فوق، شرط سوم حاصل نيست، بنابر اين سه روايت محسوب مى شود.

دلالت روايت: اين روايت نيز از نظر دلالت خوب است، و دلالت بر جواز بيع دو جنس مشابه، با اختلاف وزن، در صورت ضمّ ضميمه دارد، تنها ابهامى كه هست در جمله پايانى روايت است كه بايد ديد معناى آن چيست؟ آيا واقعا امام معصوم عليه السّلام نمى داند «فلوس» چيست؟ يا در صدد بيان مطلب ديگرى است؟ به نظر

مى رسد كه امام مى خواهد اين مطلب را بفهماند كه ضميمه هر چيزى باشد كافى است؛ يعنى وقتى گفتم چيزى ضميمه شود، تفاوتى بين انواع ضميمه نيست.

در اين صورت از روايت استفاده مى شود كه در «ضميمه» جنس بررسى طرق فرار از ربا، ص: 100

خاص و مقدار معيّنى شرط نيست، بلكه هر جنسى، به هر مقدارى كه باشد كافى است.

4- چهارمين روايت از عبيد اللّه حلبى است، او كه از راويان بلند مرتبه و از اصحاب جليل القدر امام صادق عليه السّلام است، چنين نقل مى كند:

«قال: لا بأس بألف درهم و درهم، بالف درهم و دينارين، اذا دخل فيها ديناران او اقلّ او اكثر فلا بأس؛ امام صادق عليه السّلام فرمودند: معامله هزار و يك درهم، با هزار درهم و دو دينار، يعنى با ضميمه دو دينار يا كمتر يا بيشتر، اشكالى ندارد.» «1»

اين روايت، هم از نظر سند معتبر است و هم از نظر دلالت صريح در مطلوب است، مضافا به اين كه، از اين حديث نيز استفاده مى شود كه مقدار ضميمه مهم نيست، كم باشد يا زياد، بلكه اصل وجود آن مهم است.

سؤال: درهم و دينار كه به عنوان پول آن زمان بوده است، جزء چيزهاى معدود و شمردنى محسوب مى شود و فقهاى ما اختلاف در شمردنيها را، اگر چه مشابه باشند اشكال نمى كنند، به همين جهت معامله دو قطعه فرش دوازده مترى را مثلا به يك قطعه فرش دوازده مترى مرغوب تر، بى اشكال مى دانند؛ بنابر اين در فرض مسئله، اصلا احتياج به ضميمه نيست، پس روايت مذكور دلالتى بر بحث ما ندارد.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 101

پاسخ: درهم و دينار در گذشته، بر خلاف

پول امروز، جز اشياء موزون (وزن شدنى) محسوب مى شد و سرّ اختلاف ارزش درهم هاى مختلف، اختلاف وزن آنها بود، اگر چه براى خود سكّه هم ارزشى قائل بودند، و در ابواب صرف، روايات فراوانى وجود دارد كه مدّعاى فوق را ثابت مى كند، كه اينجا جاى شرح آن نيست «1».

5- قاسم بن محمد، از على، از ابى بصير، از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى كند: «سألته عن الدّراهم بالدّراهم و عن فضل ما بينهما؟ فقال: اذا كان بينهما نحاس او ذهب فلا بأس؛ از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم از معامله درهم به درهم، در صورتى كه اختلاف وزن داشته باشند؟ امام فرمود: اگر طلا يا مس به آن ضميمه شود، اشكالى ندارد.» «2»

اين روايت از نظر دلالت خوب است؛ ولى از جهت سند مشكل دارد، زيرا اوّلا قاسم بن محمّد كه در سند اين روايت قرار گرفته، شخص غير موثّقى است، و ثانيا منظور از «على»، علىّ بن ابى حمزه بطائنى است كه راهنماى ابو بصير نابينا بوده، و معمولا او ابو بصير را به جاهاى مختلف مى برده است و او نيز مرد غير موثّقى است.

6- حسن بن صدقه ششمين روايت را از ثامن الائمّه حضرت رضا عليه السّلام نقل مى كند:

«قلت له: جعلت فداك انا اصرّف الدّراهم بالدّراهم و اصيّر الغلّة «3»

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 102

وضعا و اصيّر الوضع غلّة؟ قال: اذا كان فيها ذهب فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمّار بن موسى السّاباطى فقال لى: كذا قال لى ابوه ...؛ (به امام رضا عليه السّلام) عرض كردم: فدايت گردم، من درهم را به درهم تبديل مى كنم و درهم ناخالص را

با درهم خالص و درهم خالص را با درهم ناخالص (به صورت مساوى) تبديل مى كنم، آيا اين كار جايز است؟ امام فرمود: اشكالى ندارد، سپس اين روايت را براى عمّار بن موسى ساباطى (با تعجّب) نقل كردم، او گفت: همين روايت را من از پدر آن حضرت عليه السّلام (يعنى امام كاظم عليه السّلام) شنيدم.» «1»

دلالت روايت خوب است، ولى سند آن به خاطر «سندى بن ربيع» ضعيف است.

7- معلّى بن خنيس به امام صادق عرض كرد: «انّى اردت ان ابيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّى الّا بالدّنانير فيصّح لى ان اجعل بينهما نحاسا؟

فقال: ان كنت لا بدّ فاعلا فليكن نحاسا وزنا؛ مى خواستم شمشك طلايى (يا خاك طلا) را در مدينه بفروشم، هيچ كس حاضر به خريد آن نشد، مگر اين كه در مقابل به من طلا بدهد (با توجّه به اين كه فروش طلا به طلا با اختلاف وزن جايز نيست) آيا صحيح است كه قطعه مسى به آن ضميمه كنم؟ امام صادق عليه السّلام فرمود: اگر چاره اى ندارى! قطعه مسى به وزن آن اضافه كن.» «2»

اين روايت به دو دليل ضعيف السّند است؛ نخست اين كه مرفوعه بررسى طرق فرار از ربا، ص: 103

است و ديگر اين كه موثّق بودن معلّى بن خنيس ثابت نيست.

از مجموع روايات هفتگانه اى كه نقل شد و بعضى روايات مشابه ديگر «1» استفاده مى شود كه براى فرار از رباى معاملاتى، در بيع دو جنس مشابه غير هموزن، ضمّ ضميمه راه مناسبى است، اگر چه ضميمه چيز ناچيزى باشد، اين گروه از روايات، از نظر سند قويتر، و از جهت دلالت صريحتر از گروه اوّل مى باشد.

گروه اوّل در اينجا نيز ديده مى شود، زيرا اوّلا در بسيارى از موارد ضمّ ضميمه و فروختن آن به قيمت بالا جدّى نيست، يعنى هرگز كسى يك پاره مس را به 500 دينار نمى خرد، و قصد جدّى در اين معامله ندارد، علاوه بر اين كه چنين معامله اى عقلايى نيست، و عقلا چنين انسانى را سفيه مى پندارند.

ثانيا هيچ يك از مفاسد ربا با اين كار (ضمّ ضميمه) از بين نمى رود.

آيا ظلم ناشى از رباخوارى با ضمّ ضميمه از بين مى رود؟ آيا فاصله طبقاتى بين فقير و غنى، با اضافه كردن يك دستمال به معامله ربوى مرتفع مى شود؟! آيا فساد تجارت و كسبها، با ضميمه كردن يك قوطى كبريت از بين مى رود؟!

بى شك هيچ يك از مفاسد مذكور، و بقيّه مفاسد رباخوارى، با ضمّ ضميمه از بين نمى رود.

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 104

بنابر اين، روايات مذكور، به شرحى كه در گذشته گفتيم، مخالف آيات قرآن و رواياتى است كه مفاسد مذكور را براى رباخوارى ذكر مى كند.

با توجّه به مطالب بالا، ما نمى توانيم به روايات گروه دوم نيز عمل كنيم، و ناچاريم يا از آنها صرف نظر كنيم، يا به سراغ تفسيرى برويم كه مشكلات فوق را نداشته باشد.

يك صد من گندم نامرغوب، پانزده هزار تومان باشد كه در اين جا رباى معاملاتى واقعى است، ولى اگر آن دو جنس غير هم وزن، على رغم تفاوت در وزن، از نظر قيمت مساوى باشند، رباى معاملاتى صورى است نه واقعى، مثل اين كه قيمت يكصد من گندم نامرغوب ده هزار تومان و قيمت پنجاه من گندم مرغوب نيز ده هزار تومان باشد. در اينجا رباى واقعى نيست، چون قيمت هر دو

بررسى طرق فرار از ربا، ص: 105

طرف مساوى است؛ ولى رباى صورى هست، چون معامله جنس به جنس با تفاوت وزن شده است.

با توجّه به اين نكته مى توانيم روايات ضمّ ضميمه را ناظر به جايى بدانيم كه رباى واقعى نيست؛ بلكه رباى صورى است، كه در اينجا براى فرار از، اين رباى صورى، چيزى را ضميمه مى كنيم و معامله را انجام مى دهيم. «1» (دقّت كنيد)

اين سخن توجيه خوبى است و شاهدى از روايات نيز دارد؛ ولى همان طور كه گذشت براى موردى است كه قيمت طرفين معامله مساوى و معامله نقد باشد؛ امّا در مواردى كه ضمّ ضميمه مى شود ولى قيمت ها مساوى نيست، يا معامله نسيه مى باشد، كارساز نيست و روشن است كه بسيارى از اين نوع معاملات نسيه مى باشد.

2- اين روايات را نيز حمل بر موارد ضرورت و اضطرار كنيم؛

همان طور كه روايت معلّى بن خنيس «2» تصريح به اين مطلب داشت.

روشن است كه در حال اضطرار بدون حيله نيز چنين معامله اى بى اشكال است، ولى براى حفظ ظواهر شرع و از بين نرفتن ابهّت اين نوع معاملات ربوى و غير مجاز، ضمّ ضميمه راه مناسبى است.

همان گونه كه در مواردى كه انسان

مجبور به دروغ گفتن مى شود، اگر بتواند «توريه» كند، بهتر است چنين كند، زيرا با اين كار ابهّت گناه دروغ حفظ و ظاهر قانون مصون مى ماند.

خلاصه اين كه روايات گروه دوم را نيز يا بايد كنار گذارد، و يا حمل بر يكى از دو توجيهى كه گفته شد بنماييم.

از برادر گرامى اش حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام چنين نقل مى كند: «سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمّ اشتراه بخمسة دراهم ايحلّ؟ قال اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس»، و رواه على بن جعفر فى كتابه الا انه: «قال: بعشرة دراهم الى اجل ثمّ اشتراه بررسى طرق فرار از ربا، ص: 107

بخمسة دراهم بنقد؛ از امام هفتم سؤال كردم در مورد شخصى كه لباسى را به ده درهم فروخت سپس آن را به پنج درهم خريد، آيا چنين معامله اى حلال است؟ امام فرمود: اگر شرطى نكنند (و دو معامله مستقلّ باشد) و دو طرف راضى باشند، اشكالى ندارد.» «1»

سؤال: آيا قابل قبول است كه كسى جنسى را ده درهم بفروشد سپس آن را پنج درهم بخرد؟

پاسخ: اگر هر دو معامله نقد باشد كمتر كسى چنين معامله اى را انجام مى دهد، ولى ظاهرا معامله اى كه در اين روايت بدان اشاره شده به صورت نقد و نسيه بوده است، همان طور كه روايت علىّ بن جعفر، كه در ذيل همين حديث آمده، صريح در اين مطلب است، در اين روايت مى خوانيم: لباسى را به ده درهم به صورت نسيه فروخته، سپس همان لباس را به پنج درهم به صورت نقد خريدارى كرده است، و ظاهرا منظور او فرار از ربا بوده است، بنابر اين دلالت روايت بر مقصود روشن است.

امّا از جهت سند: روايات قرب الاسناد از نظر بسيارى از بزرگان قابل اعتماد نيست؛ ولى در خصوص اين روايت كه مستقيما از كتاب علىّ بن جعفر نيز نقل شده است، با توجّه به اين كه ظاهرا كتاب علىّ بن جعفر نزد صاحب وسايل (شيخ حرّ

عاملى رحمة اللّه) بوده، و او حديث را مستقيما از كتاب علىّ بن جعفر نقل كرده است، اين روايت طبق اين سند معتبر است.

نتيجه اين كه، از سه روايت فوق و ديگر روايات مشابه «2» استفاده بررسى طرق فرار از ربا، ص: 108

مى شود كه يكى از راههاى فرار از ربا دو معامله جداگانه و مستقل مى باشد، و اين راه مناسبى به نظر مى رسد؛ مشروط به اين كه هر دو معامله مستقل و جداى از هم باشد و شرط خاصّى در كار نباشد و به كار بردن واژه حيله در اينجا به معناى راه چاره است، نه به معناى منفى آن و نشانه آن استقلال دو معامله است.

بنابر اين ما اين گروه از روايات را مى پذيريم و عمل بر طبق آن را مجاز مى شمريم.

سازد كه از آن سر بلند درآييم.

و آخر دعوانا ان الحمد للّه ربّ العالمين پايان