ص: 2

ص: 3

ص: 4

* الجزء الأول

الشرعية و العملية،تطرح على المختصين و مراجع التقليد العظام.

و الاستفتاءات عناية خاصة فقد تقرر إعادة عرض المسائل عليه مرة أخرى.

و بالفعل،فبعد انتهاء الاجراءات التمهيدية على الاستفتاءات و التي استغرقت سنة كاملة،بدأت قراءة الاستفتاءات بحضور المرجع المعظم و جرت إعادتها على حضرته حيث قام بدوره باجراء بعض الاصلاحات كما قام حضرته بمطالعة و إصلاح بعض الأسئلة عند بيت اللّه الحرام و الحرم النبوي(رزقنا اللّه و إياكم زيارتهما)أثناء سفره إلى مكة المكرمة لأداء العمرة المفردة.

2- استفتاءات هذه المجموعة لا تقتصر على ايران الإسلامية،بل هي حصيلة الرّسائل الواردة من العالم الإسلامي كافة،فإذا كانت بعض المسائل لا تتفق مع الجو السائد في البلد الإسلامي فالأرجح أنها مسائل قادمة من البلدان الأخرى.

3- حذفت التفاصيل الشخصية الخاصة بالسائل و الواردة في متن الرسالة حفظاً لأسرار السائلين كما عرضت بعض المسائل بعد تلخيصها.

4- لما كان النص الحالي قد عرض على حضرة المرجع المعظم و قام باصلاح بعض المسائل فان الأجوبة الواردة في هذا الكتاب مرجحة على الأجوبة التي لدى القرّاء إذا كان ثمة اختلاف.

في الختام نتقدم بالشكر و الامتنان لكل الذين أعانونا على إعداد هذه المجموعة و على الخصوص حجة الإسلام محمد الرّباني الذي لم يأل جهداً في مساعدتنا في مقابلة الجزء الأكبر من هذا الكتاب و كذلك الأخ الفاضل كاظم الخاقانى دام مشكوراً و نحن بانتظار الاقتراحات البنّاءة لقرائنا الكرام.

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قم-الحوزة العلمية

أبو القاسم عليان نژادي

جمادى الأولى 1417ه ق

ص: 8

(السّؤال 5): من أين ينبع الفرق بين الفتوى و الحكم بحيث تكون الفتوى ملزمة للمقلدين فقط أما الحكم فملزم لجميع الأفراد؟و ما ذا يحصل لو ان فقيهين أصدرا أحكاماً مختلفة؟و أساساً،هل يكون حكم الفقيه الفاقد للحاكمية نافذاً على الأمة؟

الجواب: راجع كتابنا«أنوار الفقاهة».

(السّؤال 6): هل يتسنى لأحد بلوغ درجة الاجتهاد المطلق في هذا العصر الذي توسعت و تعقدت فيه مسائل الإنسان و مشكلات الحياة بحيث تستلزم القدرة على استنباط أحكام تلك المسائل إحاطةً بعلوم و معارف جمّة؟

الجواب: هذا ممكن طبعاً.و أفضل دليل على الإمكان هو الوقوع،و هو ما نراه حاصلاً فعلاً في الحوزات العلمية.

(السّؤال 7): إذا أحسّ مرجع التّقليد أو المجتهد بأنّه فقد شروط المرجعية أو الاجتهاد،فهل يجب عليه الإعلام؟

الجواب: يجب عليه ذلك.

(السّؤال 8): إذا توصل المكلف إلى تفضيل أحد المراجع من حيث المباني الأصولية،فهل لهذا التّشخيص دخلٌ في أعلمية ذلك المرجع؟

الجواب: لا تتحقق الأعلمية بالاطّلاع و الأعلمية في علم الأصول فقط،بل لها شروط أخرى كذلك.

(السّؤال 9): هل يجوز لمن يعمل بالاحتياط أن يأخذ احتياطات البيع مثلاً من مرجع و احتياطات الصلاة من مرجع آخر؟

الجواب: إذا كان المقصود إتباع مجتهدين متساويين في الفقاهة في اتخاذ طريقة الاحتياط فلا بأس.

(السّؤال 10): هل يجب على من يعمل بالاحتياط مراعاة الأحكام الصادرة من

ص: 10

المجتهدين الأموات أيضاً؟

الجواب: إذا كان مقصوده الاحتياط المطلق فعليه النّظر في جميع الأقوال،أما إذا كانت غايته الاحتياط بين محتملي المرجعية فيكفيه الاطلاع على أقوال العلماء الأحياء.

(السّؤال 11): هل يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة و الذي يكتب عادة في أول الرسائل إلغاءً للآخرين؟و هل أنّ الناس مسئولون أمام المرجع المغمور بسبب افتقاره للقدرة على البيان؟

الجواب: أولاً:لا يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرين،إذ يمكن أن يكون الآخرون حاملين لمواصفات مساوية و قد يكون الاثنان أو الجماعة جائزي التقليد.نعم إذا ذكر في أول الرسالة ان العمل بها متعين و لا يجوز العمل بغيرها فان مفهومه إلغاء الآخرين.على إننا لم نجد لحد الآن من يكتب ذلك في مقدمة رسالته.

ثانياً:صحيح ان قدرة المرء على البيان تظهر شخصيته،و لكن إذا كان فاقداً للقدرة على البيان و ظلّت مكانته العلمية مجهولة و لم تتبين حتى بعد الفحص فلا تكليف للناس ازاءه،مثل الكنز المجهول،الذي لا يتوجب على أحدٍ شيء حياله.

(السّؤال 12): إذا حصل إختلاف بين قانون الجمهورية الإسلامية المصادق عليه(الذي اجتاز جميع مراحل مصادقة المجلس و تأييد مجلس الصيانة و غيرها)و فتوى مراجع التقليد،فما هو تكليف القاضي المقلِّد؟

الجواب: إذا كان القاضي مجتهداً فيعمل برأيه،و إذا نصب بحكم الضرورة قاضٍ غير مجتهد فيعمل رأي مرجع تقليده.و في حالة التضارب بين قوانين الحكومة الإسلامية مع و رأي مرجع التقليد فالأولى العمل بالاحتياط إذا أمكن ذلك.أما إذا لم يكن ممكناً أو كان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانين الحكومة

ص: 11

الإسلامية الأولوية في المسائل العامة و الاجتماعية،أما في المسائل الخاصة فيجب العمل برأي المرجع.

(السّؤال 13): إذا كان جواب السؤال السابق انه في حالة التعارض بين القانون و الفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقليد،فيرجى بيان فلسفة ولاية الفقيه و تشكيل الحكومة الاسلامية و الغاية من تشكيل القوّة المقننة و وضع القانون، و إذا كان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون،فعلى هذا ما هي الحكمة و الغاية من التقليد و وجود مراجع التقليد؟و ما هي الآثار المترتبة عليه؟و ما فائدة الفتاوى الصادرة عنهم في أبواب الفقه المختلفة التي توجد قوانين تنظمها؟

الجواب: جواب السؤال السابق يوضح فلسفة وجود الحكومة و كذلك فلسفة المرجعية.

(السّؤال 14): يرجى أن تعيّنوا لنا أي المراجع العظام نراجعه بشأن احتياطاتكم.

الجواب: بمقدوركم مراجعة أي من المراجع المعروفين في المحافل العلمية.

(السّؤال 15): ما حكم عبادة من يتعبد عشر سنوات بلا تقليد؟

الجواب: يجب عليه التقليد الآن،فما وافق من أعماله رأي مرجعه الحالي فصحيح،أما ما عداه فتجب إعادته.

(السّؤال 16): هل يعني نشر رسالة من قبل مجتهد انه يرى نفسه أعلم من سواه؟

الجواب: كلاّ،لا يعني ذلك.

(السّؤال 17): تذكر الرسائل العملية وجوب تقليد المجتهد الأعلم،فإذا كان تحديد الأعلم من المجتهدين صعباً على أهل العلم و الخبرة و مستحيلاً على العوام،فهل يجوز في المسائل المختلف عليها جعل رأي الأكثرية هو الملاك بدلاً

ص: 12

من تقليد فرد واحد؟

الجواب: لا يكفي رأي الأكثرية،فإذا ثبت الأعلم فيجب تقليده في المسائل الخلافية و إلاّ فالناس مخيرون.

(السّؤال 18): يجب على غير المجتهدين تقليد المجتهد جامع الشرائط في المسائل الشرعية و الأحكام الدينية غير الضرورية،فهل الأمر كذلك في الأمور السياسية و الحكومية؟و هل يجب شرعاً إطاعة القوانين و التعليمات الرسمية الصادرة في الجمهورية الإسلامية الايرانية و المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الإسلامي و مجلس صيانة الدستور؟

الجواب: يجب عدم مخالفة القوانين التي ذكرت أعلاه.

(السّؤال 19): إذا قلَّد المكلّف بعد وفاة مرجعه مجتهداً آخر،و لكنه عاد إلى تقليده الأول قبل العمل بفتوى المجتهد الحي،فهل يجوز ذلك،علماً انه يقلّد هذا المجتهد الحي في بعض المسائل و منها التّقليد؟

الجواب: إذا كان المجتهد الحي هو الأعلم فان عدوله صحيح و لا يجوز له الرجوع عنه.أما إذا كان الميت هو الأعلم فلا يجوز له تقليد الحي في موارد العلم الإجمالي أو التفصيلي بالاختلاف.

(السّؤال 20): إذا ترتب على المكلف بعض الأحكام وفق فتوى مرجعه السابق من قبيل الخمس أو غيره أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة،و لكن أعماله صحيحة حسب فتوى مرجعه الحالي أو لا خمس عليه،فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة و يسقط عنه الخمس أو ما شابهه؟

الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال.

(السّؤال 21): هل يجوز تقليد المجتهد المتوفرة فيه الشروط الواردة في الرسالة العملية و لكنه غير مطّلع على شئون المجتمع الحديثة و سياسة البلاد

ص: 13

الداخلية و الخارجية؟

الجواب: يجوز ذلك شريطة أن لا تؤدي فتاواه إلى مفسدةٍ في المجتمع الإسلامي.

(السّؤال 22): هل ترون ان حكم الحاكم نافذ،و على هذا الأساس إذا حكم أحد المراجع بحكم،فهل يجب تنفيذه حتى على المراجع الآخرين؟

الجواب: يجب على الجميع العمل بالحكم ما لم يحصل يقين بخلافه.

(السّؤال 23): هل يجب أن يكون المرجع مجتهداً مطلقاً،أم يجوز أن يكون متجزئاً؟

الجواب: لا يخلو تقليد المتجزئ من إشكال.

(السّؤال 24): هل تستطيع المرأة تحصيل العلوم الإسلامية و بلوغ درجة الاجتهاد؟

الجواب: لا مانع من دلك.و يمكن أن تبلغ درجة الاجتهاد.

(السّؤال 25): إذا بلغت امرأةٌ الاجتهاد فهل يحرم عليها التقليد أيضاً؟

الجواب: لا فرق في هذا الأمر بين الرجل و المرأة.

(السّؤال 26): هل تجيزون الرجوع من مرجع إلى مرجع مساوٍ؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 27): إذا قلّد المكلّف مرجعاً،و بعد وفاته بقي على تقليده بإذنٍ من المرجع الحي،ثمّ توفي المرجع الثاني و هو الآن يقلّد المرجع الثالث الحي،فلو أجازه المرجع الحي في البقاء على تقليد الميت،فهل يبقى على تقليد المرجع الأول أم الثاني؟

الجواب: يبقى على تقليد المرجع الأول.

(السّؤال 28): التقليد حرام على المجتهد،فهل يشمل هذا الفضلاء و الطلاب

ص: 14

المجتهدين في مسائل قليلة؟

الجواب: يشمل المجتهد المطلق و المتجزئ كليهما.

(السّؤال 29): الرجاء بيان سبب وجوب التقليد.

الجواب: بدليل العقل و بناء عقلاء العالم على ان الجاهل لأي مسألة لا بدّ أن يرجع إلى العالم و كما أنك تراجع الطبيب عند المرض.و كذلك يجب أخذ أحكام الدّين عن المختصين بها.

(السّؤال 30): كنت أقلّد آية اللّه العظمى الأراكي(رضوان اللّه تعالى عليه)،و بعد وفاته بقيت على تقليده حسب فتواكم،فهل يجب عليّ حتماً مراجعتكم في المسائل المستجدة،أم يجوز لي مراجعة المراجع الآخرين.و إذا راجعت أحدهم و كنت قد استفتيتكم في بعض المسائل،فهل يجوز لي أن أستفتيه في المسائل نفسها؟

الجواب: إذا راجعتم إلينا،فيجب أن تستفتونا في المسائل الجديدة.

***

ص: 15

(السّؤال 34): هل تطهر الثياب في الغسّالات الآلية التي تقوم بغسلها عدّة مرّات مع إخراج الماء في كلّ مرّة؟

الجواب: نعم هي طاهرة،سواء أ كانت متصلة بحنفية الماء أثناء الغسل أو بدأت الغسل بعد انقطاعه.

***

ص: 17

الجواب: ليس لدينا دليل على حرمة لبن الكلب و إن شرب منه بالمقدار الذي يقوّي عظمه،أمّا عن لبن الخنزير فإذا شرب منه بهذا المقدار حرم لحمه و لحم نسله،و إذا كان المشروب أقل من ذلك فيكره لحمه،و الأفضل ربطه سبعة أيام و إطعامه بغذاء طاهر.

(السّؤال 39): ما حكم الجلاتين المستخرج من عظم الخنزير أو البقر؟علماً ان أكثر المواد الحاوية على الفيتامينات و كذلك معظم الأدوية المصنوعة في اميركا و حتى بعض الحلويات مصنوع من هذه المادة.

الجواب: لا بأس في استعماله في حالات الضرورة.

(السّؤال 40): إنّ من الأحكام أنه إذا لعق الكلب إناءً فيجب تعفيره.فهل يجب التعفير بالتراب مع وجود معقمات مثل الكحول و سوائل التنظيف في الوقت الحاضر؟

الجواب: نعم يجب ذلك.

(السّؤال 41): هل أهل الكتاب نجسون؟

الجواب: الأحوط تجنبهم إلاّ من يحتاج الى مخالطتهم عند أسفاره أو في بيئته.

(السّؤال 42): ما رأيكم بطهارة أهل الكتاب؟ما الحكم عند الاضطرار؟

الجواب: لا يجب اجتناب أهل الكتاب عند الضّرورة،و لا يلزم التّطهير بعد ذلك.

(السّؤال 43): هل أنّ المجوس من أهل الكتاب؟

الجواب: المجوس محكومون بأحكام أهل الكتاب.

(السّؤال 44): ما معنى(وحدة الوجود)و ما حكم من يعتقد بها؟

الجواب: لوحدة الوجود معان متعددة،أمّا ما هو باطل قطعاً و موجب للخروج عن الإسلام في رأي جميع الفقهاء فهو أن يعتقد المرء بأن اللّه هو عين موجودات

ص: 19

هذا العالم و لا وجود لخالق و مخلوق و عابد و معبود كما أنّ الجنّة و النّار هما عين وجوده،و لازم ذلك إنكار الكثير من مسلّمات الدين،فمن التزم بلوازمها خرج عن الإسلام،و أغلب الفقهاء المعاصرين-الأحياء و الأموات(رض)-يؤيدون هذا الأمر و قد أشاروا إليه في حواشي العروة.

(السّؤال 45): نرجو أن تفيدونا بشرح واضح لوحدة الوجود.

الجواب: تارةً تعني وحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود،و هذا ما لا بأس فيه، و تعني تارة وحدة الحقيقة مثل حقيقة ضوء الشمس وضوء المصباح و كلاهما من حقيقة واحدة و لكن المصداق متعدد،و هذا أيضاً مما لا بأس فيه،و تعني تارة وحدة الوجود بمعنى إنه ليس في عالم الوجود وجود غير اللّه و كل شيء عين ذاته، و هذا القول يستلزم الكفر و لا يرضى به أحد من الفقهاء.

(السّؤال 46): الكثير من الكبار يعتقدون بوحدة الوجود،فهل يجب تجنّبهم احتياطاً وفق هذه المسألة؟

الجواب: ما من أحد من العظام-رضوان اللّه تعالى عليهم-يقول بوحدة الوجود بالمعنى الثّالث الوارد في السّؤال أعلاه،و انّ كلّ من ينسب مثل هذا الأمر إليهم فقد أهانهم.

(السّؤال 47): الرجاء أن تبينوا لنا سنداً دالاّ على بطلان هذه النظرية و خوائها.

الجواب: راجعوا كتاب العروة الوثقى و حواشيه و شروحه.

(السّؤال 48): يفيد بعض الطلبة الجامعيين في قسم الكيمياء بأن المواد المكوّنة للكحول الصناعي و الطبي واحدة،و الفرق الوحيد هو إضافة مادة ملوّنة للكحول الصناعي لجعله غير قابل للشرب.على هذا،يرجى بيان حكم النوعين.

الجواب: الكحول الطبي و الصناعي طاهر لأنه غير صالح للشرب بصرف النظر عن المادة الملوّنة،و يعتبر نوعاً من السموم،و على هذا فلا تشمله أدلة المسكر

ص: 20

السائل.

(السّؤال 49): هل إن كل مادة تتضمن كحولاً محرّمة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن مسكراً عرفاً.

(السّؤال 50): بيّنوا لنا حكم الكحول من حيث الطهارة و النجاسة.

الجواب: الكحول الطبي و الصناعي طاهر،و لكن في المشروبات الكحولية المسكرة إشكال.

(السّؤال 51): ما حكم تناول الأطعمة أو السوائل الحاوية بطبيعتها على مقدار قليل جداً من الكحول مثل الخل و الجعة(البيرة)الخالية من الكحول؟

الجواب: إذا لم يصدق عليها اسم المشروبات الكحولية فلا بأس.

(السّؤال 52): هل يستلزم اليقين في موضوع النجاسة،أم يكفي الظن و الشك؟

الجواب: في موضوع النجاسة لا بدّ من حصول اليقين مائة بالمائة،و لا تكليف إذا لم يتحقق اليقين بهذه الدرجة،أمّا إذا تحقق هذا اليقين،فيجب الاجتناب إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 53): ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟

الجواب: إذا اشتريت من سوق المسلمين و من أيدي المسلمين و مع احتمال أن يكون البائع قد تحقق من ذلك،فهي طاهرة و حلال.

(السّؤال 54): هل إنّ لمس العملات الورقية أو المسكوكات النقدية بيد مرطوبة موجب للنجاسة علماً إنّ هذه النقود متداولة بين الناس؟

الجواب: هي محكومة بالطّهارة ما لم يحصل يقين بنجاستها.

(السّؤال 55): إذا دخل الطعام فأر حي و خرج منه حيّاً،فهل الطعام طاهر؟

الجواب: هو طاهر و لكنه ملوث و الأفضل تجنّبه.

(السّؤال 56): هناك بقعة نجسة لا يُعلم محلّها من سجادة مساحتها 12 متراً

ص: 21

فهل هذه شبهة محصورة أم غير محصورة؟و هل تجوز الصلاة عليها؟

الجواب: هي شبهة محصورة و لكن الصلاة عليها جائزة.

***

ص: 22

و الدوائية و صناعة الأفلام و الأصماغ،و تقوم الدول الغربية في الوقت الحاضر بصناعتها و تغطية أسواق العالم الاستهلاكية بها:

1- فهل يمكن اعتبار الأمر استحالة بالنّظر لطريقة استخراج الجلاتين من الجلد و العظم؟

2- إذا كانت احتياجات البلاد تشبع في الوقت الحاضر بواسطة الدول الأجنبية عموماً و الغربية خصوصاً،و بالنّظر لطبيعة المادة الأولية،فما حكم استعمالها؟

الجواب:أوّلاً- الحكم في حالات الشك و عدم المعرفة بطبيعة المادة المأخوذ منها هو الحلية و الطهارة و لا يجب الفحص.

ثانياً- إذا تيقن من أخذها من مادة محرّمة و نجسة فلا يصدق عليها الاستحالة، و لكن يوجد طريق آخر لحليتها و طهارتها.

(السّؤال 60): كيف يمكن تطهير العجين النجس؟

الجواب: الظاهر عدم وجود طريقة ملحوظة.

***

ص: 24

(السّؤال 64): هل يصح وضوء من يعتقد بوجوب غسل اليد اليمنى مرّتين عند الوضوء؟

الجواب: وضوؤه صحيح على القول باستحباب المرّة الثانية على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتين.

(السّؤال 65): هل يصحّ أن يؤدي الغسل أو الوضوء شخص لشخص آخر؟

الجواب: الوضوء و الغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثاني الماء على جسم الأول و قام الأول بالغسل،و لكن هذا الشيء مكروه في غير موارد الضرورة.

(السّؤال 66): ما حكم الوشم؟و هل يحدث إشكالاً في الوضوء أو الغسل؟

الجواب: هو جائز إذا لم يتسبب في ضرر معين للجسم و لم ينطو على صور مفسدة للأخلاق،و على كلّ حالٍ لا يحدث إشكالاً للوضوء أو الغسل.

(السّؤال 67): أنا مبتلى بمرض الجيوب الأنفية و يضرني استعمال الماء.كما إني قد خضعت لعملية جراحية مرّة و لكنها لم تنفع،بل كانت مضرّة كذلك.فصرت كلّما استعملت الماء في الوضوء ازداد صداعي و قد ينزف أنفي أحياناً.و أنا حالياً أؤدي الصلاة بالتيمم.على هذا،هل يجب عليّ التيمم أم الوضوء؟(البعض يعتقد بأن الوضوء بالماء الحار لا ضرر فيه).

الجواب: إذا كان الوضوء بالماء الحار خالياً من الضرر و كان إعداد الماء الحار ممكناً فيجب الوضوء،و إلاّ فعليك بالتّيمم حتى و إِن طالت المدّة.

(السّؤال 68): إذا كان الادرار أو المدفوع يخرج دون اختيار الشخص،و هو يضع كيساً لمنع سرايته لباقي بدنه و كان الكيس ملوثاً فهل يجب تبديله قبل الصلاة؟و ما التكليف إذا كان الكيس طاهراً و لكن نزل مدفوع أو بول أثناء الصلاة؟

الجواب: يجب على من يخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن يبادر إلى

ص: 26

الصلاة بعد الوضوء فوراً،و لا يجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتياط أو السجدة أو التشهد المنسية بشرط أن لا يفصل هذه الأعمال عن الصلاة أي فاصل.و لا يبطل الصلاة حمل الكيس الملوّث.

(السّؤال 69): هل تعتبر الموارد المذكورة أدناه مانعاً للوضوء يجب إزالته قبل الوضوء:

أ-أثر النفط الذي يبقى على اليد بعد غسلها بالماء.

ب-الصبغة التي تصبغ البشرة أثر مسح اليد بقشرة بعض الأغذية مثل الجوز، و الذي يزول عادة بعد مدة من الزمن.

ج-أثر الجص و الاسمنت.

د-إذا خط بالقلم الجاف أو الحبر السائل على أعضاء الوضوء.

ه-إذا تلوثت الأيدي بمانع غير نجس و لكنه بطي الزوال(عشرة أيام مثلاً).

الجواب: إذا لم يبق من هذه الأشياء ما يمنع وصول الماء إلى العضو فيصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم.أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء و تعذرت إزالته في حينها فيجب العمل وفق شروط وضوء الجبيرة.

(السّؤال 70): إذا فحص قبل الوضوء للتأكد من عدم وجود مانع و لكنّه التفت أثناء الصلاة إلى وجود مانع،فهل يجب عليه إزالة المانع و إعادة الصلاة؟

الجواب: إذا احتمل أن يكون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.

(السّؤال 71): هل يجب على الوسواس أن يعمل بظنّه(إذا كان الظن قوياً)؟

الجواب: يجب عليه العمل بمقدار ما يعمله الناس العاديون،و يكتفي بذلك حتى لو لم يحصل عنده ظن.

***

ص: 27

الجواب: الاحتياط الواجب استئناف الغسل ثمّ الوضوء للصلاة و غيرها.

(السّؤال 76): إذا علم المجنب إنه إذا اغتسل فسيفوته الدرس،فهل يجوز له التوقّف في المسجد للتيمم؟

الجواب: يجب عليه الغسل أولاً ثمّ حضور الدرس.

(السّؤال 77): إذا استحمّ المجنب و نسي أن يغتسل غسل الجنابة،فهل يجوز له أن يدخل المسجد؟

الجواب: لا يجوز له ذلك.

(السّؤال 78): هل أن المرأة في جنابتها بسبب خروج المني تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الرجل؟

الجواب: لا يجب الدفق عند المرأة،بل يسري عليها حكم المني إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.

(السّؤال 79): إذا قارب الرّجل المرأة فهل يجب عليها أن تنتظر قبل الغسل حتى يخرج مني الرجل منها؟و إذا بادرت إلى الغسل ثمّ خرجت رطوبة مشكوك بها،فما حكمها؟

الجواب: ليس عليها غسل،و لكن إذا تأكّدت إنه مني فعليها أن تغسله بالماء.

(السّؤال 80): لما ذا تجوز الصلاة بغسل الجنابة بلا وضوء و لا يجوز ذلك في الأغسال الأخرى؟

الجواب: تجوز الصلاة مع جميع الأغسال الواجبة و المستحبة الثابت استحبابها شرعاً،مثل غسل الجمعة،أمّا الأغسال المستحبة التي تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزي عن الوضوء.

(السّؤال 81): قرأت في رسالة الإمام قدس سره إنّ الإنسان يجنب بمجرد خروج المني منه سواءٌ باختيار أو بدون اختيار و بشهوة أو بدونها.و أنا الآن جندي،و مغاسل

ص: 29

المعسكر الذي أنا فيه مظلمة للغاية،و منذ مدة و أنا أتعرض(بعض الأحيان)إلى خروج المني مع البول أو بعده(و أنا متأكد من هذا)،فعلى فتوى الإمام-رضوان اللّه تعالى عليه-فأنا مجنب و مشكلتي أنني لا أستطيع مشاهدة إدراري ليلاً فإذا شككت بخروج المني فهل يجب عليّ الغسل أم لا؟الحمامات هنا تفتقر إلى السخانات(لا يحق لنا دخولها إلاّ ليلاً)و الفصل الآن شتاء و الماء بارد ليلاً،و في المرات التي استحممت فيها أصابني ألم في الكلية،كما إن الاستحمام موجب للمشقة قليلاً.و الرجاء أن تتفضّلوا ببيان ما يجب عليّ فعله،و هل أنا مجنب في الحالات التي ذكرت؟

الجواب: هناك علامات لتمييز المني.و لمعرفتها يجب عليك الرجوع إلى المسألة 167 من كتابنا(زبدة الاحكام)و لكن إذا خرجت رطوبة من الإنسان و لم يتبين إن كان منيّاً أم غيره(أي مذياً أو وذياً أو ودياً و الثلاثة طاهرة و لا غسل فيها و لا تبطل الوضوء كذلك)فإذا كانت مصاحبة لقذف و شهوة(أي لذة و نشوة) فحكمها حكم المني.أمّا الرطوبة اللزجة التي تخرج بعد البول فليست بمني.أمّا إذا شككت في أي الأحوال فلا غسل عليك.أمّا إذا تيقنت من خروج المني و تعذّر الغسل عليك لعدم توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتيمم بدلاً من الغسل و طهّر بدنك و صلّ بثياب طاهرة و لا بأس عليك في ذلك مهما طالت المدة.

(السّؤال 82): أنا مبتلى بمرض الوسواس،و هو للأسف من الشدة لدرجة إنه لا يطاق،و فيما يخص الغسل و التطهير ينتابني وسواس شديد للغاية بحيث إني إذا دخلت الحمام في الليل أحياناً فلا أتطهّر إلاّ قبل طلوع الشمس.صدّقوني إني استهلكت من الماء في هذه السنوات القليلة الأخيرة ما يعادل استهلاك عشرين سنة.و قد راجعت عدداً من علماء بلدتي و أحد مراجع قم و علّموني بعض الأذكار و لكنّها لم تنفع.و ذهبت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام متحمّلاً مشاقّ السفر إلى

ص: 30

مشهد و متاعب الزيارة و بالغت في التضرّع و الدعاء و لكني لم أشف للأسف الشديد.و يوشك هذا المرض أن يقضي عليّ،بل إنه يسبب متاعب و إزعاجات كثيرة لعائلتي و حتى إنه يعيق أدائي لعباداتي،و لهذا السبب أتعمّد السفر في شهر رمضان لأتخلّص من إشكالات الصوم رغم إني لا أتناول شيئاً في السفر.أرجو إرشادي لطريقة تخلصني من هذا الوضع المحزن و من تجريحات من حولي بحقي.

الجواب: مشكلتك في الحقيقة مصدرها أنت.فأنت المقصّر الأصلي.و لهذا السبب لا يستجاب دعاؤك و سببها عدم معرفة المسألة.هي أنّك لست ملزماً باليقين من الطهارة و الغسل و أمثالها.إنّ واجبك الشرعي هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدى الآخرين و الاكتفاء بذلك حتى و لو انتابك شك في الغسل أو الطهارة و نحن نتحمل المسئولية الشرعية لهذا العمل.عليك من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بين الناس من الماء و تكتفي به ثمّ تصلي ببدنك النجس و حالة الجنابة التي أنت عليها(كما يخيل إليك)و لا إشكال في ذلك البتة،و تصح صلاتك و صومك.و نحن هنا نتمّ الحجّة عليك و على جميع الوسواسيين،و من خالف ذلك فهو آثم،و نسأل اللّه أن يوفّقكم إلى الالتزام بهذه المسألة و ينجيكم من شرك الشيطان.

(السّؤال 83): هل هناك دليل على قضاء غسل الجمعة؟

الجواب: نعم.هناك رواية مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتى مغرب يوم السبت.

***

ص: 31

(السّؤال 86): هل تجوز مقاربة الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل؟

الجواب: يجوز ذلك و لكن الاحتياط المستحب تركه.

(السّؤال 87): إذا كانت المرأة جنباً و جاءتها عادتها الشهرية أو إنها أجنبت و هي في العادة الشهرية،فهل يجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة في تلك الحالة؟

الجواب: لا مانع من ذلك.و تطهر من الجنابة بغسل الجنابة و يجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة كذلك.

(السّؤال 88): ذكرتم في المسألة 192 من زبدة الاحكام(إن الحيض دم يخرج من الرحم لبضعة أيام من كل شهر أمّا عند انعقاد النطفة فهو غذاء الطفل)و لكن التطابق بين هذه المسألة و بين الموازين العلمية مبهم مع الأخذ بنظر الاعتبار النقاط المبيّنة أدناه،لذا نرجو أن تتفضلوا ببيان المزيد من الإيضاحات:

إن الدّورة الشّهرية للمرأة قبل سنّ اليأس تمر عادة بالمراحل الآتية:

1- مرحلة توسع حجم الرحم:في هذه المرحلة يتضخم الرحم بسبب افراز هرمون الاستروجين.هذا التضخم في جدار الرحم يحدث من أجل تهيؤ الرحم لاستقبال الجنين.

2- إذا حصل الحمل و تكوّن الجنين،يمرّ الجنين عبر الأنابيب الرحمية داخلاً إليه و يستقر في الطبقة الضخمة المليئة بالدم حيث يتغذى مدة من الزمن على المواد الغذائية المحمولة له مع الدم و ينمو؛في الحقيقة لا يتغذى الجنين على الدم بذاته بل على الاوكسجين و المواد الغذائية التي يحملها الدم.

3- و بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريباً من الاستقرار في هذا المكان تتكون المشيمة التي تقوم بنقل المواد الغذائية و الأوكسيجين من نسيج الرحم المتضخم إلى الجنين عن طريق الحبل السّري و كذلك بنقل غاز الكاربونيك الناتج من الفعاليات الحياتية للجنين إلى دم الأُم و...و العمل الآخر للمشيمة ترشيح الهرمون

ص: 33

الأُمومي أو البروجسترون الذي يمنع العادة الشهرية.

4- و إذا لم يحصل الحمل يتمزق جدار الرحم المتضخم و الملي بالدم و يأخذ بالنزيف فيما يعرف بالعادة الشهرية.و بعد انتهاء النزيف يقوم جدار الرحم بالتهيؤ لاستقبال الجنين التالي،أي يأخذ بالتضخم و الامتلاء بالدم،لذا فحين يحدث الحمل عند المرأة يمنع ترشح الهرمون الذي ذكرناه حدوث العادة(لا أن الجنين يشرب ذلك الدم)،بل انه لا يوجد نزيف دم أصلاً كي يشربه الجنين.

5-تتحكم هرمونات مختلفة بجميع المراحل التي ذكرنا،و إذا جرى زرق امرأة بهذه الهرمونات أو تغذيتها بها فلا تحدث العادة.فكيف و الحال هذه يمكن اعتبار شرب الدم تغذية للطفل؟

الجواب: ليس القصد ان جدار الرحم ينزف و الجنين يتناول نزيفه،بل القصد ان الدم-أثناء الحمل-يدخر في عروق المرأة حيث ينتقل إلى الجنين عبر المشيمة أو غيره حيث يأخذ الجنين مواده الغذائية و أوكسيجينه من دم الأُم نفسه،تماماً كما تتوقف العادة الشهرية أثناء الرضاعة لأنّ بعض الدم يتحول إلى لبن و يكون غذاءً للطفل،فإذا قلنا إن الدم يكون غذاء الطفل فبهذا المعنى لا ما ذكرت.

***

ص: 34

الجواب: لا بأس في ذلك.على أن لا يحول بين المصلي و الميت جدار أو ستارة.

(السّؤال 93): إذا ماتت امرأة مسلمة و في بطنها طفل مسلم يبلغ سبعة أشهر، فهل يجب وضع مرآة من جهة ظهر المرأة لكي تنعكس صورة وجه الطفل نحو القبلة،كما يقول البعض؟

الجواب: يكفي استقبال القبلة من قبل الأُم و لا معنى لوضع المرآة.

(السّؤال 94): يوصي بعض المسلمين في لبنان بأن يدفنوا بثياب زفافهم فهل تجوز الوصية؟و إذا كانت جائزة فهل يجب على الوصي العمل بها؟

الجواب: يجوز ذلك إذا توفرت في الثياب شروط الكفن أو كانت الثياب إضافة إلى الأكفان الثلاثة و لم يكن الثوب ثميناً بحيث يعتبر إسرافاً.

(السّؤال 95): هل يجوز الدفن مرّة ثانية في مقبرة مضى على دفن الأموات فيها مائة عام؟

الجواب: لا مانع في ذلك إذا كانت آثار الموتى قد عفت.

(السّؤال 96): هل يجوز نقل الجنازة بحيث لا يكون نبشاً للقبر؟

الجواب: يجوز النقل إلى مكان آخر إذا لم يكن هناك هتك أو إهانة للجنازة عرفاً،و لكن الأفضل عدم تغيير المكان.

(السّؤال 97): متى يحرم نبش القبر بعد الدفن؟

الجواب: ليس هناك مدة معينة لنبش القبر لأن أجساد الناس و طبيعة الأراضي متفاوتة،و يجوز النبش فيما إذا حصل اليقين بذهاب جميع آثار الجسد.

(السّؤال 98): توفيت فتاة في الخامسة عشر من عمرها أثر حادث اصطدام سيارة و دفنت،و منذ مدة يراها أقرباؤها و معارفها و خاصة أُختها الكبرى في المنام كأنّها تلح عليهم بأن يأتوا لأخذها لأنها حية.و قد تكررت هذه الأحلام

ص: 36

لدرجة أنّها باتت تهدد الحالة النفسية لأُسرة الفقيدة و سلامتها.فهل تجيزون نبش قبرها لاستبيان الأمر؟

الجواب: يجوز ذلك بالنظر للضرورة الناجمة عن القلق الشديد للعائلة،و عدم انطباق هتك الحرمة في هذه المسألة،و مراعاة الاحتياط(في إجراء الحد الأدنى من النبش الضروري).

(السّؤال 99): جرى استحداث مرافق صحية(دار الخلاء)قرب قبر أحد المؤمنين ممّا أدّى إلى تعذّر حتى قراءة سورة من القرآن عنده،و عبثاً راجعنا المسئولين لنقل دور الخلاء إلى مكان آخر،فهل تجيزون لنا و الحال هذه نبش القبر لنقل الميت إلى مكان آخر؟

الجواب: اضغطوا عليهم لنقل الخلاءات إلى مكان آخر و بلغوا المسئولين ان هذا العمل غير صحيح شرعاً لأن فيه إهانة لقبر مؤمن و إذا أدّى استمرار هذه الحالة إلى هتك حرمة ذلك الميت فيجوز نقل الميت.

(السّؤال 100): لم يورد أي من المراجع ذكراً لصلاة الغريق في أي من رسائلهم العملية بدءاً بالعروة الوثقى و حتى تحرير الوسيلة و كذلك الكتب الأخرى.فما الحكم،إذا غرق شخص في بحر أو نهر و لم يعثر على جثته؟هل تجب عليه الصلاة أم لا؟و إذا كان الحكم بوجوب الصلاة عليه فكيف تؤدى؟

الجواب: لا صلاة على مثل هؤلاء إلاّ إذا عثر على الجثة.أمّا بالنسبة لصلاة الغرقى فقد ورد ذكرها في كلمات العلماء بهذا العنوان و هي..الصّلاة اليومية لمن هو في حالة غرق و لا يستطيع أن يؤدي سوى التكبيرات و الاشارات.

***

ص: 37

الريح منه،و كان الوضوء يضرّه،فهل يجب عليه الصلاة في مكان(على صخرة مثلاً)بحيث يستطيع التيمم إذا خرج منه شيء لمواصلة الصلاة؟

الجواب: إذا كان بمقدوره التيمم أثناء الصلاة دون الاخلال بها وجب ذلك،إلاّ إذا كان تكراره موجباً للعسر أو الحرج فلا يجب.

***

ص: 39

الجواب: هذا الاحتياط مستحب.

(السّؤال 108): هل إن الاتيان بالنوافل الممنوعة في السفر هو من باب قلّة الثواب أم البدعة؟و أي نوع من البدع؟

الجواب: إتيان مثل هذه النوافل غير مشروع.

(السّؤال 112): هل صحيح القول بأن الحجة عليه السلام عند ما يظهر يغيّر القبلة صوب مرقد الإمام الحسين عليه السلام؟

الجواب: هذه الرواية مخالفة للقرآن و الروايات الثابتة عن المعصومين عليهم السلام و يجب طرحها و نبذها.

(السّؤال 113): إذا أقيمت الصلاة في باخرة أو قطار يتحرّكان ثمّ حصل انحراف عن القبلة،فما هو التكليف؟

الجواب: يجب عليهم تعديل وجهتهم نحو القبلة فوراً.

الجواب: يحرم على الرجل التزين بمسمّى الذهب سواءٌ كان ذهباً أصفر أو أحمر أو أبيض،ان البلاتين ليس ذهباً بل هو فلز آخر.

(السّؤال 118): هل البلاتين هو نفسه الذهب الأبيض؟إذا لم يكن كذلك فما حكمه؟

الجواب: البلاتين و الذهب الأبيض-حسب شهادة أهل الخبرة-شيئان مختلفان،فالبلاتين فلز و الذهب الأبيض فلز آخر،و الثاني محرّم و الأول مباح، رغم أن البعض يتوهمون البلاتين ذهباً أبيض.

(السّؤال 119): هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة،العباءة السوداء و كذلك الشادر الأسود للنساء؟

الجواب: المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة،و الدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة و الرجل.و لكن العباءة مستثناة من ذلك و لا يستبعد أن يستثنى منه شادر النساء كذلك.

(السّؤال 120): إذا تبيّن للمرأة أثناء الصلاة أو بعدها بأن جزءً من جسمها الذي يجب ستره كان مكشوفاً،فما حكمها؟

الجواب: صلاتها صحيحة.

(السّؤال 121): ما حكم التزيّن بالذهب من قبيل الخواتم و القلائد للرجال؟

الجواب: هو محرم.

(السّؤال 122): ما هو لباس الشهرة؟و كيف يكون استعماله؟

الجواب: المقصود بلباس الشهرة أن يرتدي ثياباً تظهره بمظهر الزهد و القداسة رياءً.

(السّؤال 123): جراح بعض الجرحى تنزف دماً ليل نهار،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: يجب عليهم ربط الجرح مع الإمكان لمنع سريانه الى محل آخر

ص: 43

و الصلاة على تلك الحال.

(السّؤال 124): إذا كان المريض لا يستطيع لسبب ما أن يغسل محل البول بالماء، فهل يستطيع الصلاة بعد أن يتنظف بقطعة قماش؟

الجواب: لا بأس في ذلك لأن فرض المسألة محل ضرورة.

(السّؤال 125): كيف تكون صلاة من لا سيطرة له على إدراره و مدفوعه إذ من الممكن في أية لحظة أن يخرج منه شيء من الادرار أو المدفوع،و على هذا فإن أطراف عورتيه و ثيابه الداخلية نجسة أكثر الأحيان،و حتى إذا عمد إلى تطهيرها فما تلبث أن تتنجس ثانية؟

الجواب: عليه أن يصلّي في حالته تلك،أمّا بالنسبة الى الوضوء فيعمل وفق ما ورد في المسألة 151 من زبدة الاحكام.

(السّؤال 126): هل يجب ستر الوجه و الكفين من المرأة إذا كان في عدم سترها مفسدة للنساء في المجتمع؟

الجواب: يجب إذا كان موجباً للفساد.

(السّؤال 127): إذا كان شيء المسروق في جيب المصلّي،فهل صلاته باطلة؟

الجواب: لا اشكال في صلاته،و الأفضل اجتناب ذلك.

(السّؤال 128): هل في النظر إلى وجه الأجنبية و كفّيها بغير لذة إشكال؟و ما المقصود بالريبة و اللذة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.و المقصود بالريبة الخوف من الوقوع في الاثم،أمّا اللذة فهي اللذة الجنسية.

(السّؤال 129): إذا كان في الأسنان الصناعية شيء من أجزاء الحيوانات المحرّمة اللّحم،فهل تصحّ الصلاة بها؟

الجواب: لا إشكال فيها.

ص: 44

(السّؤال 130): هل يجب أن يكون ستر المرأة في الصلاة بحيث لا يظهر أي جزء من جسمها؟و هل يجب ستر الحلي التي تزيّن الوجه و اليد أثناء الصلاة إذا كانت في مكان ليس فيه أجنبي.

الجواب: الواجب في الصلاة ستر الجسم بكامله ما عدا الوجه و الكفّين و الأقدام حتى الرسغ من الجهات الأربع،و لا بأس في الحلي و الزينة إذا كانت على الثياب.

(السّؤال 131): في حالة وجود أجنبي ينظر بريبة و تلذذ،أو إذا كانت المرأة تصلي دون أن تستر وجهها و كفّيها المزينة بالحلي،فما حكم صلاتها؟

الجواب: لا بأس على صلاتها و لكن الاحتياط الواجب أن لا تجعل نفسها في مرأى الأجنبي.

(السّؤال 132): ما المقصود بالقول بأن ارتداء أحد الجنسين ثياب الجنس الآخر حرام،و أي الثياب و الملابس هذه؟

الجواب: المقصود هو ما اصطلح عليه عرفاً بأنه ملبوس نسائي(و لكن إذا لم يترتب عليه فساد فلا يحرم)و ارتداد مثل هذا اللباس فيه اشكال شرعاً.

(السّؤال 133): هل إن للبس السواد في عزاء الإمام الحسين و الأئمّة الآخرين عليهم السلام رجحان شرعي كما يقول صاحب الحدائق؟

الجواب: إذا كان فيه تعظيم للشعائر فله رجحان.

(السّؤال 134): لما كان الحجاب أمراً إسلامياً ضرورياً و كان من الضروري مراعاة القوانين و الحدود الاسلامية في الجمهورية الاسلامية و خاصّة المدن المقدّسة مثل مدينة قم(و الحمد للّه على أنّ هذه المدينة تشهد مراعاة لهذه القوانين بشكل جيد حتى الآن)إلاّ أن أعمالاً غير لائقة تصدر في هذه البلدة ممّا يحطّ من شأنها و مقامها و من بين ذلك ما يشاهد في وسائط النقل و خاصة مواكب الأعراس التي تمرّ أمام حرم المعصومة المطهّر عليه السلام أو ما يحدث في الأماكن

ص: 45

المقدّسة عموماً مثل مسجد جمكران المقدّس الذي تحف به ألطاف الباري و بقية اللّه الأعظم«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»،و هذا مما يؤسف له حقّاً لأن منزلة هذه المدينة أعلى من أن تسمح لمثل هذه الأشياء أن تحدث في شوارعها.و قد دأب المراجع العظام للتصدي بفتاواهم القاطعة إلى كل محاولات الاستكبار العالمي للاضرار بالثورة و الإسلام،لذا فقد تقدمنا برفع هذا الأمر إليكم لتبينوا لنا فتواكم الصريحة بصدده و خصوصاً في مدينة قم المقدسة.

الجواب: لا شك ان الحجاب من مسلّمات الإسلام التي يتّفق عليها جميع الفقهاء و إن كل سفور أو حجاب ناقص خلاف للشريعة الإسلامية المقدّسة و على الخصوص في المدن المقدّسة و بشكل خاص في العتبات المقدّسة حيث تجب مراعاة الحجاب فيها على أكمل وجه،كما ان إثم السفور و سوء الحجاب أعظم فيها.و لا شك انّ لبس الشادر(العباءة الفارسية)مفروض في كل مكان و هذه الأماكن على وجه الخصوص.

(السّؤال 135): ما حكم صلاة من أجرى عملية جراحية لأمعائه الغليظة و تم سد مخرجه على أن يجري جمع مدفوعه بكيس؟

الجواب: إذا كان الكيس محمولاً فلا بأس فيه،أمّا إذا تلوّث الجسم و لم يكن هناك حرج أو عسر في الغسل فيغسل و إلاّ فيصلّي في الحالة التي هو عليها.

(السّؤال 136): ما حكم المداليات الذهبية التي ينالها الرياضيون و يعلّقونها في أعناقهم؟

الجواب: لا بأس في نيل المدالية الذهبية و لكن في تعليقها في أعناق الرجال إشكال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 137): ما هو الحجاب في رأي الإسلام و ما هو اللباس الذي يعتبر حجاباً للمرأة و الرجل؟هل يعتبر الشعر المستعار الذي تضعه بعض النساء على

ص: 46

رءوسهن حجاباً لشعرهن الأصلي؟

الجواب: الحجاب الشرعي للمرأة هو سترها جسمها عدا الوجه و اليدين حتى المعاصم،أمّا بعض الملبوسات المعتبرة من الزينة الظاهرية،مثل الشعر المستعار، فلا يكفي و كذلك الألبسة المحسوبة ملابس زينة.أمّا حجاب الرجل فستر ما تعارف المسلمون على ستره،لذا فلا يجب ستر الرأس و اليدين و بعض من العضد (في القمصان ذات الأكمام القصيرة)و أمثالها على الرجال.

(السّؤال 138): هل ثمّة إشكال في أن يرتدي الجنسان خفاف بعضهما في البيوت؟

الجواب: لا إشكال في ذلك،بل لا إشكال أيضاً في لبس الملابس الخاصة للجنسين إذا لم يترتب عليه فساد،و إلاّ فيحرم.

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة المؤكدة.

(السّؤال 142): هل تجوز الصلاة على سجادة تم رفو جزءٍ منها بمال حرام؟أم انّ الإشكال يخص ذلك الجزء فقط؟

الجواب: الإشكال يخص ذلك الجزء فقط.

(السّؤال 143): تخصص في الجامعات أماكن للصلاة،فهل يجب على الطلبة التصدّق بمبلغ من المال على الفقراء لقاء صلاتهم في تلك الأماكن باعتبارها مجهولة المالك؟و هل انّ هذه المسألة تصدق على التدريس في الجامعة كذلك؟

الجواب: إذا كان المكان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة و كان أمره معلوماً لديكم فلا بأس في الصلاة فيه بإذن المسئولين و لا يجب التصدّق بشيء.

أمّا إذا كان مجهول المالك حقيقة و لا سبيل إلى معرفة مالكه فلكم أن تصلّوا فيه و تتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.

(السّؤال 144): اشترى شخص بطاقة يانصيب في عهد الطاغوت بقيمة 5 تومان و فاز بمائة ألف تومان اشترى بها بيتاً،فهل تجوز الصلاة في هذا البيت؟

الجواب: يجب أن يتصدق بالبيت بإذن حاكم الشرع باعتباره مجهول المالك، و إذا كان مستحقاً فله أن يأخذه بإذن حاكم الشرع.

تقع ضمن حرم المسجد الجامع للقرية،فهل تأذنون لنا بأن نخصص جزءً منها لبناء خلاءات و مغاسل للمسجد و ترك الباقي ليكون ممرّاً للناس؟

الجواب: يجوز لكم ذلك إذا كان ميئوساً من تجديد بنائه و لم تكن القرية بحاجة إلى حمام بحيث تباع القطعة و ينفق ثمنها على بنائه.

(السّؤال 147): هل يكفي تطهير ظاهر المسجد المبني بمواد متنجسة؟

الجواب: نعم يكفي.و لا تدخلوا الوسوسة قلوب المؤمنين.

(السّؤال 148): هل يجوز تشييد مسجد على أرض موقوفة لعزاء سيد الشهداء عليه السلام؟

الجواب: يمكن استيجار الأرض من المتولّي ان وجد،و إلاّ فمن حاكم الشرع لبناء مسجد على أن يوقع جماعة من المعتمدين في ذيل السند حتى لا ينسى إنفاق إيجاره السنوي على مجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام،و ان تعيّن مدة الايجار و تحدد بحيث يتم تجديدها بعد انقضائها.

(السّؤال 149): هل يجوز بيع أدوات المسجد التي لا ضرورة فيها و صرف مبالغها على المسجد؟

الجواب: إذا لم تكن تلك الأدوات ضرورية فبيعوها و أنفقوا الثمن على المسجد نفسه،لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما في ذهن الواقف أو الباذل،فإذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الانفاق يجوز صرفه في المساجد الأخرى.

(السّؤال 150): إذا اشتريت قطعة أرض بقرض من المصرف لتشييد مسجد عليها و لم تدفع أقساط القرض،فهل يحق للمصرف أن يتصرف بأرض المسجد استيفاءً لقرضه؟

الجواب: لا يحقّ للمصرف أن يستملك الأرض و حقّه الوحيد هو في المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط في عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض في

ص: 49

حالة عدم تسديد الأقساط علماً انه يجب الانتباه إلى ضرورة كون القرض على الموازين الشرعية لا ان يصاحبه الربا.

(السّؤال 151): هل يجوز عرض الأفلام في المساجد؟

الجواب: هذا الشيء لا يناسب شأن المساجد،و لا بدّ من تخصيص أماكن مستقلّة لها.

(السّؤال 152): هل يجوز تهديم مسجد القرية المهجورة؟

الجواب: لا يجوز تهديم المسجد.أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فيجوز نقل مواده إلى مسجد القرية نفسها أو مسجد قرية أخرى.

(السّؤال 153): ما هو مصرف إيرادات مجالس الفاتحة و التّرحيم؟و هل للخادم حق فيها؟

الجواب: يجب صرف إيرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدي أو إمام الجماعة فيه(أيّهما المسئول)،و يجوز للخادم أن ينفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف عليه و بالتنسيق مع المسئول،علماً بأنه لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلك أو أن يأخذوا شيئاً مقابل الخدمات المقدمة.

(السّؤال 154): ما حكم المساجد الكائنة في الشوارع و كذلك في الصحاري و القرى المتروكة و التي لا يمكن اتخاذها أماكن للصلاة لعدم صلاحيتها،بل تكون أحياناً مقرّاً للحيوانات النجسة و القذارات الأخرى؟

الجواب: المساجد الواقعة في الشوارع و لا أمل في عودتها يزول عنها حكم المسجد و كذلك حكم الوقف،و يجب على من فعل ذلك أن ينفق ما يعادل قيمتها على بناء مسجد آخر أو تعمير مساجد أخرى،و هو في الحقيقة من قبيل إتلاف عين المال.و ما لم تظهر ضرورة ملحّة للغاية لا يجوز تهديم المساجد بأية حال

ص: 50

من الأحوال،أمّا المساجد المتروكة في الصحاري و القرى المهجورة فيجب صيانتها بالحدّ الذي لا يؤدي الى هتك حرمتها.

(السّؤال 155): هل يجب منع دخول الكفّار إلى المساجد؟

الجواب: الاحتياط الواجب المنع من دخول الكفّار المساجد إلاّ في الأماكن التي يتم فيها تحقيق الإسلام و ما شابهه.

(السّؤال 156): هل تجوز أعمال الهبة و الهدية في المسجد؟و إذا جاز ذلك فهل يحتاج إلى حكم حاكم الشرع؟

الجواب: لا يحرم عمل مثل هذه الأشياء و لا تحتاج إلى حكم حاكم الشرع غير ان إنجاز الأعمال الدنيوية في المساجد مكروه،و إذا تسبب في مضايقة المصلّين فحرام.

(السّؤال 157): هناك مسجد من ثلاثة طوابق و الطابق الثالث منه غير مستعمل للصلاة نوعاً ما إلاّ في أيام شهر رمضان المبارك و أمثالها.فهل يجوز تقسيم الطابق الثالث إلى قواطع تستخدم لأغراض ثقافية مثل دار القرآن و مركز البحوث و الدراسات الجامعية حصراً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا جرى التقسيم بقواطع متحركة يمكن رفعها عند الحاجة إلى الصلاة،و أمكن الاستفادة منها في الاُمور الدّينية.

(السّؤال 158): فيما مضى كان يوضع بين الرجال و النساء حائل أثناء الصلاة و الوعظ،و يقول البعض الآن إن وجود الستائر أو الجدران بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الوعظ غير واجب،فما رأيكم؟

الجواب: إذا كانت صفوف النساء خلف الرجال فلا لزوم للستائر،أمّا إذا كانت متجاورة فالاحتياط الواجب نصب الستائر.

(السّؤال 159): هل في دخول الكفّار المساجد للاستماع إلى المحاضرات

ص: 51

الإسلامية إشكال؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان من أجل البحث الجاد عن الإسلام.

(السّؤال 160): لما ذا لا يجوز أداء المراسيم الحسينية في المساجد و مراسيم المساجد في الحسينيات؟لأنه في حالة جواز الأمر يمكن الاكتفاء بواحد من الاثنين،و هذا ما يوفّر الكثير من نفقات الارض و مصاريف البناء؟

الجواب: في المساجد قيود للنساء و أحياناً للرجال أيضاً،أمّا الحسينيات ففيها مجال للحرية أكثر.على ان ثواب الصلاة في المسجد يختلف كثيراً عن ثوابها في الحسينية،و هذا سبب إنشاء الاثنين.

(السّؤال 161): ما حكم إيجاد مصلّى في مسجد ليس فيه مصلّى؟

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة.

(السّؤال 162): هل يجوز إنشاء دكاكين تحت المسجد و بيع حقوق اخلائها (السرقفلية)و إنفاقها على المسجد إذا كان بناء المسجد عالياً على الأرض و لا سرداب تحته؟

الجواب: لا يجوز ذلك.أمّا إذا كان الواقف قد فعل ذلك من أول الأمر فهو جائز.

و يجوز أيضاً إيجاد مرافق اخرى للمسجد بذلك مثل المكتبة و غيرها.

(السّؤال 163): هل يجوز إعطاء السجّاد أو الأشياء الأخرى التي لا يحتاجها المسجد إلى المستحقين إذا لم يكن بالمساجد الأخرى حاجة إليها؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و لكن يجوز بيعها و إنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.

(السّؤال 164): إذا كان هناك مسجدان متجاوران أحدهما صيفي و الآخر شتوي، أمّا الشتوي فصغير لا يكفي عند الأوقات الضرورية مثل شهر محرّم،فهل يجوز الأخذ من المسجد الصيفي لتوسيع المسجد الشتوي و ذلك بزحزحة الجدار

ص: 52

الفاصل قليلاً إلى الوراء؟

الجواب: في ذلك إشكال.و لكن يجوز فتح باب بين المسجدين.

(السّؤال 165): إذا كان للمسجد باب واحد للدخول و الخروج و لكن بعض المواسم مثل شهر محرّم تشهد اقبالاً من النساء على المسجد،فهل يجوز فتح باب آخر مخصّص للنساء عند الحاجة على أن يغلق و يكتفى بالباب الأول عند الانتهاء من الحاجة إليه؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 166): إذا كان المسجد بحاجة الى مكان لاعداد المشروبات و السقاية و كان مطبخه صغيراً،فهل يجوز استحداث المكان و توسيع المطبخ؟

الجواب: إذا كان من احتياجات المسجد و لم يكن يضايق المصلّين و لا يؤدي إلى ضيق المكان عليهم فلا بأس فيه.

(السّؤال 167): بنى أحد الأثرياء مسجداً قبل خمسة عشر عاماً و قد اكتمل الآن، و قد خصّص جزءٌ منه لقوات مقاومة التعبئة،و لكن الباني له لا يرضى بأن يكون مقرّ القوات المذكورة داخل المسجد هذا و انّ القاعدة تبذل الكثير من الجهد في سبيل الحفاظ على أمن ذلك المكان،فهل تصح الصلاة و الأعمال الأخرى التي تجرى هناك؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كانوا يؤدّون فعاليات ثقافية إسلامية إيجابية و لا يضايقون المصلّين،و لا يشترط رضا الباني الأصلي.

(السّؤال 168): في طهران تشارك السيدات في مجالس الترحيم بالمساجد و تدخل بعضهن المسجد و هنّ في العادة الشهرية جهلاً بالحكم حتى انّ فراش المسجد يتنجس أحياناً،فما رأيكم؟

الجواب: يحرم على النساء التوقف في المساجد أثناء العادة الشهرية،و يجب

ص: 53

تطهير الفرش المتنجسة كما يجب تعريف الجاهلات بهذه المسائل.

(السّؤال 169): شيدت بناية إلى جوار المسجد في الطابق الثاني مخصصة للنساء اللاتي لا يجوز لهن دخول المسجد و سميت الفاطمية من غير أن تقرأ عليها صيغة الوقف و قد بنيت بتبرعات الناس،و اليوم شيدت بناية واسعة باسم الحسينية قرب المسجد.فإذا كان خادم المسجد يعاني من ضائقة سكن هو و عائلته المؤلفة من خمسة أفراد،فهل تأذنون بأن نخصص له العمارة السابقة؟

الجواب: لا يجوز ذلك.يجب تخصيص مكان آخر له،أمّا ذلك المكان فهو بحكم الوقف.

(السّؤال 170): في حيدرآباد بكرج أرض موقوفة لمسجد و قد تبرع الناس لبنائه و منذ سنوات و الصلاة تقام في سردابه،أما و قد كمل بناء الطابق الأرضي فانّ السرداب يستعمل مستودعاً لحاجيات المسجد كما يوزع فيه الطعام أيام محرّم و صفر على معزي أبي عبد اللّه عليه السلام و لا يدخله من لا يجوز له الدخول،فهل يجوز استخدامه كقاعة رياضية للشباب و المراهقين على أن تنفق عائداته على بناء المسجد نفسه؟

الجواب: لا يجوز ذلك،بل يجب تخصيصه لخدمة المسجد و أعماله.

(السّؤال 171): شُيّد مسجد على أرض مشاعة يملكها مسلمون و أرامنة بإذنهم و يقوم الأرامنة بأداء مراسيم الترحيم على أمواتهم في المسجد،و يتحدّث في مجلس الترحيم خطيب مسلم و يحضره الأرامنة الذين يشاركون أيضاً في مراسيم المسلمين المنعقدة في المسجد.فهل في حضورهم هتك لحرمة المسجد؟

الجواب: إذا كان حضورهم يؤدي إلى تعلّقهم بالإسلام أكثر فلا بأس.

(السّؤال 172): في بعض مساجد أردكان نسخ مصاحف خطية و أحزاب من

ص: 54

القرآن الكريم أكثرها ممزق و ناقص أمّا الباقي فآئل إلى التلف و من المحتمل أن تسرق،فهل يجوز إيداعها أمانات باسم المسجد نفسه في متحف أردكان.

الجواب: إذا كانت غير قابلة للاستفادة في المسجد،فيجوز بيعها إلى المتحف أو غير المتحف و شراء مصاحف جديدة و وقفها على المسجد.

(السّؤال 173): في بعض المساجد و التكايا أعداد كبيرة من المصابيح الزيتية غير صالحة للاستعمال في الوقت الحاضر و أكثرها متروك في مستودع المسجد امّا محطمة أو محتملة التحطم في المستقبل و بعضها بيع من قبل المسئولين فيما يسمّى بالتبديل بالأحسن،فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء في المتحف باسم المسجد؟

الجواب: اتضح من جواب السؤال السابق.

(السّؤال 174): في أردكان محل لاقامة الشعائر باسم الفاطمية يقع في مسير الشارع و فيه عدد من المصابيح القديمة و المرايا و غيرها محفوظة في مخزن متهدم و لا مجال للانتفاع بها و يحتمل أن ينهار عليها سقف المخزن فتتلف جميعها،فهل يجوز حفظها في المتحف؟

الجواب: اعملوا وفق المسألة السابقة،و إذا لم يكن ثمنها صالحاً للانفاق في تلك الفاطمية،فتنفق على شراء أشياء مشابهة للحسينيات و المساجد الأخرى.

(السّؤال 175): عندنا مسجد قديم في قرية(خولنجان)في قضاء(مباركة) اصفهان،و قد أدّى بناء عدد من المساجد الجديدة و الكبيرة بعد الثورة الإسلامية إلى توقف ارتياد الناس الى هذا المسجد بشكل كامل،كما ان صيغة الوقف لم تكن قد قرئت عليه،و منذ سنوات تتخذه جماعة من رياضيي هذه القرية نادياً للرياضة التراثية لأنهم يفتقرون إلى مبنى لناديهم.فإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون هذه الرياضة التاريخية هي من الرياضات التراثية و إن ذكر الإمام علي و الصلاة

ص: 55

على محمد و ما إلى ذلك يتردد من بدايتها إلى النهاية،فهل تجوز الرياضة في المسجد هذا؟

الجواب: لا يجوز اخراج المسجد من كونه مسجداً بأي وجه من الوجوه، و كذلك تحويله إلى ملعب،و لكن تجوز ممارسة الرياضة في المسجد إذا لم يتسبب في إهانة المسجد و مضايقة المصلّين.

(السّؤال 176): هل يعتبر إطلاق الشعارات و الصيحات الحيدرية في بعض مساجد باكستان مكروهاً؟

الجواب: لا بأس في الشعارات ذات المضامين الدينية الصحيحة على أن لا تضايق المصلّين و لا تطلق أصواتاً تؤدي إلى و إهانة المسجد.

(السّؤال 177): هل يجوز تزيين المساجد و الحسينيات؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن تزييناً بالذهب أو بصور الكائنات الحية و لم يكن فيه إسراف.

(السّؤال 178): في إحدى زوايا القرية مسجد قديم و حوله أرض بوار لا نفع فيها جرى فيها دفن عدد من الأطفال قبل حوالي ثلاثين سنة و لا يوجد مستند يفيد الوقفية،لذا قررت هيئة محبي المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام و برضا أهل المنطقة أن تسوّر الأرض و تشيّد حسينية عليها و تجدد بناء المسجد القديم الآيل للخراب و توسعه و هو في طور التهديم،فهل هذا جائز شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن هناك دليل على وقفية الأرض و لم يؤد بناء الحسينية إلى نبش قبر.

(السّؤال 179): هناك مسجد مبني منذ ستين أو سبعين سنة و لكن مكانه غير مناسب فهو بارد في فصل الشتاء لدرجة أن الناس لا يستطيعون الذهاب للصلاة فيه.هذا المسجد مبني إلى جوار أرض صاحبها متوفى و يدعي أبناؤه أن المسجد

ص: 56

بني بالقسر من كبراء المنطقة في حين انهم قاموا باحياء الأراضي المحيطة بالمسجد و أرض المسجد نفسه و كانت بواراً بحيث انهم أنشئوا أرضاً زراعية تمتد قريباً من باب المسجد،و لهذا السبب قام الأهالي بإنشاء مسجد آخر في مكان مناسب آخر منذ مدّة فتحول المسجد السابق إلى خربة،فما هو واجب الناس بهذا الخصوص؟هل يجوز لهم أن يهدموا المسجد و يزرعوا مكانه أشجاراً ينفقون عائدات محاصيلها على المسجد الجديد،علماً بأن عدد سكّان القرية لا يبلغ من الكثرة بحيث يكون له مسجدان.

الجواب: لا يجوز تهديم المسجد،أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه و تعرضت مواد بنائه إلى الخطر فيجوز استعمالها في مسجد آخر.و إذا تهدم و لم تكن أرضه صالحة للاستعمال فلا بأس في استغلال الأرض لصالح مسجد آخر،و لا يقبل قول مالكي ما حول الأرض بدون مستند شرعي.

(السّؤال 180): هناك مسجد فيه قاعدة ثقافية(مركز ثقافي)تقوم بعض الأحيان بجلب أجهزة فيديو و عرض أفلام مجازة من الجمهورية الإسلامية و ذلك لاجتذاب الفتية و الشباب إلى المسجد و تعريفهم بالتعاليم الإسلامية،فهل يجوز هذا؟

الجواب: لا بأس في عرض الأفلام السليمة المفيدة في هداية الشباب و الفتية و لكن اختاروا مكاناً آخر،أو أن يتم ذلك في الصالة المخصصة لمكتبة المسجد.

(السّؤال 181): هل يجوز لأعضاء هيئة أمناء المسجد أن يقوموا بترميم المسجد و باقي الاجراءات فيه دون إذن المتولي؟

الجواب: الاحتياط كسب الاذن من المتولي،فإذا أبدى اعتراضاً أو اهمالاً لمصالح المسجد فيستأذن من حاكم الشرع.

(السّؤال 182): هل يجوز استخدام سرداب المسجد لتحقيق مطاليبه و احتياجاته

ص: 57

كتخصيصه محلاً لجهاز الشحن(الشوفاج)؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 183): ما حكم جلب منضدة التنس إلى سرداب المسجد أو باحته...

الخ لتقديم أنشطة رياضية و ثقافية سليمة إلى جانب تعليم الشئون الدينية(تعليم القرآن و الأحكام و العقائد)؟

الجواب: لا يجوز استخدام هذه الأدوات في مصلّى المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات في المسجد للمكتبة أو الأنشطة الثقافية،فيجوز استخدامها في هذا المجال.

الجواب: إذا كان القصد ان الياء مشوبة بالضمة،فلا بأس لأن العرب يلفظونها هكذا أيضاً،أمّا إذا ضمّها صراحة،ففي ذلك إشكال،و لكن إذا كان جاهلاً قاصراً فلا بأس.

(السّؤال 193): ما حكم صلاة العجوز التي تخطي كثيراً في صلاتها و لا تستطيع تصحيحها؟

الجواب: إذا كانت عاجزة عن التصحيح فلتقرأ كما تستطيع.

(السّؤال 194): هل تجب السجدة إذا سمعت آية السجدة من المذياع أو التلفاز؟

الجواب: إذا كانت تلاوة القرآن تبثّ مباشرة فالسجدة واجبة،و إلاّ فاحتياط.

(السّؤال 195): هل يجوز السجود على المناديل الورقية و الورق المخطط؟

الجواب: يجوز السجود على المناديل الورقية و كذلك الورق المخطط إذا لم تكن الخطوط مانعة لتماس الجبهة بالورق،أو تكون المسافات بين الخطوط بالمقدار الذي يجعل السجود صحيحاً.

(السّؤال 196): هل يجوز السجود على الجهة المنقوشة من التربة(مثلاً كتب عليها:تربة كربلاء المقدّسة)أم انّ هناك احتياطاً في ذلك؟و ما وجه الاحتياط؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم تكن ذريعة بيد الأعداء.

(السّؤال 197): هل يجوز السجود على الاسمنت و الموزائيك و المرمر؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 198): ما حكم من يصلي منتعلاً إذا كان يسجد على كرسي؟

الجواب: لا بأس في ذلك،و لكن الأحسن أن يخلع حذاءه.

(السّؤال 199): هل يجوز السجود على الورق الملوّن الذي كان صورة ملوّنة في الأصل(مثل العملة الورقية)؟

الجواب: اللون الذي ليس جرماً ليس مانعاً،و الأفضل تجنب السجود على

ص: 60

العملة الورقية.

(السّؤال 200): هل يجوز ذكر الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام في التشهد؟

الجواب: بما أنّ الأئمة عليهم السلام لم يأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا يصحّ ذلك، و واجبنا في مثل هذه الحالات إتباع تعاليم المعصومين عليهم السلام.

(السّؤال 201): إذا نسي تشهد الصلاة فهل يجب عليه قراءة تسليم الصلاة بعد قضاء التشهد؟

الجواب: الاحتياط أن يؤدي التسليم كذلك و يسجد سجدة السهو أيضاً.

(السّؤال 202): من بين أشكال الجلوس عند التشهد،هل الأفضل الجلوس المعروف و الشائع أم جلوس بعض الأخوة الذين يضعون ثقلهم(أكثر من المعتاد) على الجانب الأيسر بما يشبه ما يفعله أهل السنّة و خاصة الحنفيون؟

الجواب: الشكل الثاني يدعى التورك و يعتبر من المستحبات.

(السّؤال 203): هل في تدوير الخاتم في الاصبع أثناء القنوت ثواب؟

الجواب: تفيد بعض الروايات باستحبابه.

(السّؤال 204): ما حكم الصلاة على محمد صلى الله عليه و آله؟

الجواب: من المستحب المؤكد.

(السّؤال 205): إذا فقد توازنه و هو يهوي إلى السجود بحيث سقط إلى وراء،فهل تبطل صلاته؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا استطاع أن يعود إلى حالته الأولى قبل أن يفقد هيئة الصلاة.

(السّؤال 206): ما حكم من نسي سجدة واحدة في الركعة الأولى و التشهد في الثانية و الركوع في الثالثة؟

الجواب: إذا التفت إلى ذلك أثناء السجدة الأولى من الركعة الثالثة فيعتبرها

ص: 61

الركعة الثانية و يتشهد ثمّ يقضي السجدة المنسية بعد الصلاة ثمّ يؤدي سجدات السهو حسب ما ورد في الرسالة،و الاحتياط أن يعيد الصلاة.أمّا إذا انتبه إلى ذلك بعد السجدتين فصلاته باطلة.

(السّؤال 207): ما حكم كثير النسيان،الذي ينسى عادة أنه صلى ركعتين أم ثلاثاً أم أربعاً؟

الجواب: يبني كثير الشك على ما ينفع حالته.

الجواب: لا يوجد فرق بين المدن الكبيرة و الصغيرة كما ذكرنا أعلاه،و هي واحدة في أحكام المسافر إلاّ إذا كانت المدينة من الكبر بحيث تعتبر كل محلة فيها مدينة مستقلة،و في حالة كون كل محلة مدينة مستقلة فإذا كانت المسافة بينها هي المسافة المعتبرة في قصر الصلاة فتكون الصلاة قصراً و إلاّ فتمام، و المقياس في المسافة آخر بيوت المدينة.

(السّؤال 212): ما حكم صلاة من يبقى في مدينة مدة طويلة؟

الجواب: إذا بقي فيها مدة طويلة أصبحت بحكم وطنه.

(السّؤال 213): هل يعتبر محل دراسة الطّلبة الجامعيين المستمرة لسنتين أو أربع وطناً لهم؟

الجواب: نعم هو بحكم الوطن و ان لم يكن وطناً.

(السّؤال 214): إذا كان دائم السفر بين مدينتين مثل قم و كرج و يبعد كل يوم عن كرج(و هي ليست وطنه)مسافة فرسخين للتدريس أو غيره ثمّ يعود،فهل عليه أن يتم صلاته في قم و كرج و ما حولها؟

الجواب: عليه أن يتم الصلاة.

(السّؤال 215): إذا كان محل عمله يبعد عن وطنه بمسافة القصر و هو يذهب إليه و يعود إلى وطنه كل يوم و قد يمكث فيه اسبوعاً،فما حكم صلاة عائلته التي ترافقه؟

الجواب: إذا كانت عائلته ترافقه باستمرار فتتم صلاتها.

(السّؤال 216): ما حكم الصلاة و الصوم بالنسبة للطلبة الذين يمكثون في قم حوالي خمسة عشر عاماً و لكنهم لا يتخذونها وطناً و لا ينوون الاقامة الدائمة فيها و لكنهم مرددون بخصوص موعد عودتهم؟و هل في هذه المسألة فرق بين

ص: 63

الطلاب الايرانيين و الأجانب؟

الجواب: على فرض المسألة،فان قم فهي تعتبر وطناً لهم جميعاً.

(السّؤال 217): هل يتحقق الاعراض القهري لامرأة لا تنوي الانفصال أو الطلاق من زوجها،و يصرّح زوجها بعدم الذهاب إلى وطن زوجته لا للاستيطان و لا للاقامة المؤقتة،أم يعتبر وطناً لها؟و ما تكليف الأبناء؟

الجواب: هذه من مصاديق الاعراض القهري و يشمل الأبناء كذلك ما داموا يعيشون معهم.

(السّؤال 218): إذا كانت المسافة بين الجامعة و قرية الطالب الجامعي أقل من أربعة فراسخ و لكن المقر الثاني للجامعة يبعد أكثر من المسافة الشرعية،و الطالب يذهب إليه مرة أو مرتين في الشهر.فما حكم صلاته و صيامه؟

الجواب: صلاته في المركز الثاني قصر،و كذا الحكم بالنسبة للصوم.

(السّؤال 219): كيف يؤدي الطالب صلاته و صومه إذا كان مكان دراسته على مسافة أربعة فراسخ من وطنه؟

الجواب: إذا كان دائم التردد على المكان فيتم صلاته و يصوم.

(السّؤال 220): أنا طلبة من(ساري)و قد فرض عليّ مركزي الوظيفي أن أشتغل في(رشت)و المدة التي يجب أن أقضيها هنا غير معلومة،إلاّ أن وظيفتي و المنبر تفرض عليّ التنقل بين أقضية محافظة«جيلان».و يندر استثناءً أن أبقى في محل سكناي عشرة أيّام،لذا فلا تتيسر لي إقامة عشرة أيام.فما حكم صلاتي و صومي؟

الجواب: واجبكم إتمام الصلاة و الصوم،و إذا أقمت عشرة أيام فتقصر في أول سفر.

(السّؤال 221): إذا قصّر صلاته معتقداً أنه مسافر أو انه أتم صلاته و صام معتقداً

ص: 64

بعدم سفره،ثمّ انتبه لخطئه بعد مدة.فما حكم صلاته و صومه في الأيّام الماضية؟

الجواب: الاحتياط الواجب الاعادة في الحالتين.

(السّؤال 222): إحدى الشركات خصصت مكاناً في الجبال و الصحاري لاستراحة و سكن عامليها الذين يأتي بعضهم من مدن بعيدة مختلفة يعملون في الشركة لمدة 14 يوماً ثمّ يعودون إلى أوطانهم 14 يوماً أخرى،و ان طريقة عملهم خلال الأيام الأربعة عشر على النحو التالي:و الرجاء بيان حكم الصلاة و الصوم لكلّ طائفة منهم:

أ- تذهب جماعة منهم يومياً أو أغلب الأيام من مقر الاستراحة هذا للعمل في مكان يبعد أقل من المسافة الشرعية و تعود ليلاً.

الجواب: إذا كانت المسافة بين محل الاستراحة و مكان العمل ثلاثة أو أربعة كيلومترات فقصد الاقامة في المكانين صحيح و صلاتهم تامة و صومهم صحيح، أمّا إذا كانت المسافة كبيرة فلا يصح قصد الاقامة،و صلاتهم قصر و لا يجوز لهم الصوم.

ب- جماعة أخرى تذهب إلى العمل نهاراً و تعود ليلاً على مدى اسبوع،و في الاسبوع الآخر تعمل ليلاً و تعود نهاراً،و المسافة بين موقع عملها و استراحتها دون المسافة الشرعية.

الجواب: كحكم المسألة السابقة.

ج- جماعة ثالثة يبعد موقع عملهم عن مقر استراحتهم المذكور آنفاً بمقدار المسافة الشرعية،و بعض هؤلاء يذهب للعمل نهاراً يومياً أو أغلب الأيام و يعود إلى مقر الاستراحة قبل الظهر أو بعده حسب حالة العمل.

الجواب: هؤلاء كثيرو السفر،و لكن الاحتياط المستحب الجمع بين القصر و الاتمام في السفر الأول مع انّ في القصر كفاية.

ص: 65

د- بعض من الجماعة المذكورين أعلاه الذين يبعد موقع عملهم عن مقر الاستراحة بالمسافة الشرعية يذهبون إلى العمل نهاراً و يعودون ليلاً على مدى اسبوع و يذهبون ليلاً و يعودون نهاراً على مدى الاسبوع الثاني.

الجواب: كحكم المسألة السابقة.

ه- جماعة يعملون في مقرّ الاستراحة نفسه و لكن يتفق أحياناً أن يقطعوا المسافة الشرعية بشكل مؤقت ثمّ يعودون إلى مقرّهم لمواصلة العمل.

الجواب: إذا لم يكن في نيتهم الاقامة في ذلك المكان لعشرة أيام فصلاتهم قصر و كذلك الصوم.

و- هل ثمة فرق بين من يعملون لمدة طويلة في هذا المكان و بين الموظفين الجدد؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 223): هل المرأة تابعة لزوجها في الوطن؟

الجواب: إذا كانت نية المرأة التبعية لزوجها فهي تابعة له من حيث الوطن.

(السّؤال 224): إذا لم يعتبر مكان الدراسة جزءً من الوطن و كان الطالب ينوي عشرة أيام فهل يجوز له أن يمضي أكثر من ساعتين وراء حد الترخص قبل انقضاء عشرة أيام؟علماً انّ الكلية واقعة خارج حد الترخّص،امّا المسكن ففي المدينة و نحن مضطرون لاجتياز حد الترخّص كل يوم(عدا العطل).

الجواب: حكم مكان الدراسة المستمرة بحكم الوطن و الصلاة فيه تامة و لا يلزم قصد عشرة أيّام،و لا بأس في مغادرة مكان الاقامة إلى أماكن قريبة(3 أو 4 كيلومترات مثلاً).

(السّؤال 225): هل ان محل إقامة الطلبة و الطلبة الجامعيين الذين مكثوا أو يريدون أن يمكثوا فيه سنتين أو أكثر يعتبر وطناً برأيكم؟و ما الحكم إذا ذهبوا إلى

ص: 66

وطنهم الأصلي أو إلى مكان للنزهة أو الاستراحة المؤقتة ثمّ عادوا إلى محل الاقامة؟

الجواب: مقرّات الاقامة هذه بحكم الوطن.

(السّؤال 226): ما حكم كثير السفر إذا كانت نيته في إحدى السفرات نية مغايرة كالمعلّم الذي يسافر عادة للتدريس ثمّ يسافر لعيادة مريض و على غير الطريق المعتاد؟

الجواب: حكمه القصر و الافطار كحكم باقي المسافرين.

(السّؤال 227): ينضم إلى جامعة مشهد في كل سنة جماعة كبيرة من الطلبة غير المشهديين،بعضهم من أهالي محافظة خراسان و هم عادة يعودون إلى أوطانهم كل اسبوع و المسافة بين أوطانهم و مكان الدراسة أكبر من المسافة الشرعية، و هذا التردد مستمر أثناء فترة الدراسة فهم مثلاً يبقون في مشهد من السبت إلى الأربعاء و يعودون اليومين المتبقيين إلى أوطانهم،فما تكليف هؤلاء الطلبة من حيث الصلاة و الصوم؟

الجواب: مكان الدراسة الطويلة بحكم الوطن،لهذا فالأمر لا يخص كثير السفر و على مثل هؤلاء الطلبة أن يتموا الصلاة و يصوموا في أماكن دراستهم فضلاً عن أوطانهم،باستثناء ما بين هذين المكانين و الذي يحدث مرة في الأسبوع فصلاتهم قصر و كذلك الصوم.

(السّؤال 228): هل تعتقدون أن هناك فرقاً بين من عمله السفر و من عمله في السفر؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 229): أنا أؤدي الخدمة العسكرية في مدينة و وطني مدينة اخرى، فكيف أصلي في محل خدمتى أثناء الاجازات؟

ص: 67

الجواب: عليكم أن تتموا الصّلاة و تصوموا في كلّ من المدينتين أمّا بين الطّريق فالواجب قصر الصّلاة و الافطار.

(السّؤال 230): إذا كان له عقار يبعد مسافة غير معلومة عن محل سكناه فلا إشارة مرورية للمسافة و لا غيرها و لكن الوقت المعتاد الذي تستغرقه هو ساعتان،فما حكم صلاته هو و عياله في العقار؟

الجواب: إذا استطاع التحقيق فليتحقق من المسافة و إذا لم يكن سبيل للتحقق و كانت المسافة مشكوكاً بها فالواجب إتمام الصلاة.

مجتهد آخر.

(السّؤال 235): ما حكم من يجهل المقدار الواجب عليه قضاؤه من الصلاة؟

الجواب: يجب عليه القضاء بالمقدار الذي يعرف انّه فاته في السفر أو الحضر، امّا ما يشك فيه فلا يجب عليه.كما ان الترتيب ليس واجباً في صلاة القضاء إلاّ صلاة الظهر و العصر أو المغرب و العشاء الفائتة عن يوم واحد.

(السّؤال 236): كيف تقضى الصلاة الفائتة في السفر في الوطن؟

الجواب: قضاء صلاة السفر يكون بالقصر سواء وقع في السفر أو في الحضر، و على العكس يكون قضاء صلاة الحضر بالاتمام سواء في السفر أو في الحضر.

(السّؤال 237): فاتتني صلوات كثيرة و لا طاقة لي على قضائها جميعاً،فما تكليفي؟

الجواب: عليك قضاء صلواتك الفائتة تدريجياً و على حسب إمكانك.

(السّؤال 238): ما حكم الأبناء إذا كانت الصلوات الفائتة على الوالدين كثيرة أو انها كانت عصياناً منهما؟

الجواب: لا يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات الوالدين عصياناً و لو أن الأفضل القضاء.أمّا ما فاتهما بعذر فيجب على الابن الأكبر قضاؤه عنهما حد استطاعته.

(السّؤال 239): هل ان قضاء الصلاة و الصوم الفائتة على الميت واجب على كل ولد أكبر من كل أزواجه أم واجب على واحد منهم فقط؟و إذا لم يرد الولد الأكبر أن يقضيها بنفسه فهل يدفع اجرتها من نصيبه أم يخرجها من أصل المال؟

الجواب: القضاء واجب على الولد الأكبر من حيث السن من أي زوجة كان،و له أن يتخذ أجيراً بشروطه من ماله الخاص.و إذا تساوى ولدان في السن فيقتسمان.

(السّؤال 240): أنا الولد الأكبر في العائلة.و أبي لم يؤد الصلاة و لا الصوم لمدة

ص: 69

طويلة و قد ذكر في وصيته انه لا يريد قضاء صوم أو صلاة و ان قضاءها يخصه هو،فما واجبي في هذه الحالة؟

الجواب: واجبك أن تقضي الصلاة و الصوم التي فاتت بعذر على والدك الميت (و كذلك والدتك على الاحتياط الواجب).أمّا ما عدا ذلك فلا يجب عليك،و لكنّه احتياط مستحب.

المحراب بحيث ان صلاة غيره فيه فيها إشكال،أم ان أولوية الإمام المقيم من باب الأفضلية؟يرجى الإيضاح.

الجواب: ان مراعاة حق الإمام المقيم ليست واجبة،بل مستحبة،و لكن مراعاة هذه الأمور مطلوبة لمنع وقوع المفاسد.

(السّؤال 246): هل يجوز لمبتور إحدى اليدين أن يكون إمام جماعة؟

الجواب: نعم يجوز.

(السّؤال 247): إذا وفد على إحدى القرى أو المدن رجل دينٍ لا يعرفه الناس، فهل يجوز لهم الائتمام به؟

الجواب: يكفي أن يطمئنوا لعدالته.

(السّؤال 248): هل يجوز الائتمام بإمام وسواسي يكرر الكلمة مرّات مثلاً؟

الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال.علماً ان التكرار مرة أو مرّتين من باب مراعاة الاحتياط ليس دليلاً على كونه وسواسياً.

(السّؤال 249): إذا رأى إمام الجماعة في حالة تشهد،فظن أو علم انه في التشهد الأخير فاقتدى به و جلس لكسب الثواب ثمّ تبيّن له انه التشهد الأول.فما تكليفه؟

الجواب: الاحتياط أن يكمل صلاته مع الامام ثمّ يعيدها بعد ذلك.

(السّؤال 250): إذا كان هناك إمام جماعة يقلّد مرجعاً يجيز إعادة الجماعة في مسجد ثانٍ مع جماعة أخرى و لكن مأمومي المسجد الثاني يقلّدون مرجعاً لا يجيز ذلك،فهل يجوز لمأمومي المسجد الثاني الاقتداء بذلك الإمام؟

الجواب: لا يجوز لهم ذلك.أمّا إذا لم يكونوا عارفين فلا يجب على الإمام إعلامهم بالموضوع.

(السّؤال 251): إذا كان هناك إمام جماعة يصلي في مكانين،فهل يجوز لمن

ص: 71

يلازمه باستمرار أن يأتم به في المكانين؟

الجواب: في صلاة المأموم الثانية إشكال،إلاّ إذا احتمل أن يكون في صلاته الأولى خلل أو قصد إلى قضاء صلاة عن نفسه أو عن شخص ميت.

(السّؤال 252): إذا وضع شخص مصلاّه في مسجد لحجز مكانه في صلاة الجماعة و لكنه غادر المسجد فأقيمت الصلاة و لم يأت،في هذه الحالة هل يسقط حقّه في المكان بمجرد انعقاد الصلاة و يجوز لغيره أن يحتل مكانه؟

الجواب: الاحتياط إمهاله حتى ركوع الركعة الأولى فإذا لم يأت سقط حقّه في المكان.

(السّؤال 253): هل يجوز الائتمام بإمام جماعة كسرت ساقه أثر حادث فأصبح عاجزاً عن ثنيها للتشهد و السجود و التسليم بل يمدّها قليلاً عند السجود و التشهد،علماً ان الشروط الأخرى متوفرة فيه؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 254): ما حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة جماعة؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 255): الامام الراتب لأحد المساجد غير معمم.فإذا صادف مجيء أحد الطلبة المعممين إلى المسجد و أراد أن يصلّي بالناس،فهل يجب عليه الاستئذان من الإمام الراتب غير المعمم؟و هل يجوز لغير المعمم أن يؤم المصلّين في وجود المعمم؟

الجواب: لا يجب الاستئذان و لكنّه أقرب إلى خلق المؤمن،و لكن إمامة غير المعممين مع وجود المعممين لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 256): هل يجوز للمأموم أن يقول بعد قراءة الإمام سورة التوحيد في الركعة الثانية:(كذلك اللّه ربي)؟

ص: 72

الجواب: نعم إذا كان بقصد الذكر المطلق.

(السّؤال 257): جمع أحد أئمة الجماعة من الناس و من المأمومين مبلغاً من المال و مقداراً من سهم الإمام عليه السلام لبناء مسجد و لكنّه لم يفعل شيئاً و ذلك قد دفع أصحاب الأموال إلى المطالبة بأموالهم و لكنه يقول:لا حق لكم في المطالبة بالمال فانا وكيل حاكم الشرع و أعرف ما أفعل.فهل تجوز الصلاة خلف هذا العالم؟

الجواب: إذا كانت المبالغ أعطيت له على انها سهم الإمام عليه السلام فيجب عليه أن يتصرف بها تحت إشراف المجتهد أو وكيله،أمّا إذا كانت تبرعات فيجب عليه أن يرضي أصحابها.

(السّؤال 258): ما حكم من يصلي فرادى في جامع فيه صلاة جماعة أثناء انعقاد صلاة الجماعة؟

الجواب: إذا كان في ذلك هتك لإمام الجماعة ففيه إشكال.

(السّؤال 259): إذا التفت إمام الجماعة بعد الفراغ من الصلاة إلى أن صلاته بطلت لسبب ما،فهل يجب عليه أن يخبر المأمومين بذلك كي يعيدوا الصلاة؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

(السّؤال 260): هل ثمّة كراهة في مشاركة النساء في صلوات الجماعة اليومية و صلاة الجمعة؟

الجواب: ان مشاركتهن في الظروف الحالية أفضل و أحياناً تكون واجبة.

(السّؤال 261): هل يجوز أن يكون إمام جماعة من يصلي وقوفاً و يركع بشكل طبيعي و لكنه عند السجود يجلس على كرسي و يضع تربة على منضدة و يسجد عليها؟

الجواب: الاحتياط الواجب الترك.

ص: 73

(السّؤال 262): إذا شك المصلي بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه،فهل يجوز له الائتمام؟فإذا جاز له ذلك فهل تجب الاعادة من باب الاحتياط؟

الجواب: إذا لم يتحقق اليقين بالخلاف يجوز الائتمام و لا تلزم الاعادة من باب الاحتياط.

(السّؤال 263): إذا أقيمت صلاة جماعة في المسجد الجامع لمدينة،و قام جماعة من المصلّين بالصلاة فرادى من أجل التضعيف،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: في صلاتهم إشكال.

(السّؤال 264): إذا وقف في الصف الأول من صلاة الجماعة ثلاثة مصلّين ثيابهم نجسة،فهل يقطعون اتصال من على يمينهم؟

الجواب: إذا كان الشخص جاهلاً بنجاسة جسمه أو ثيابه،فصلاته صحيحة و لا يقطع الاتصال.

(السّؤال 265): عرض عليّ أهالي هذه القرية إمامة جماعتهم في غياب علماء الدين و كذلك اقترح عليّ رجال الدين الذين جاءوا إلى القرية للتبليغ،و لكني أحتاط بسبب ضعف بصري،أمّا إذا أذنتم لي فإني سأتحمل هذه المسئولية.

الجواب: إذا كان الناس معتقدين بعدالتك و كانت قراءتك صحيحة و لم يكن في القرية عالم ديني لإمامة الجماعة،فلك أن تتولّى إمامة الجماعة.

مجرد الاستماع إلى الخطبتين لا يجزي عن ركعتي صلاة الظهر و يجب عليه صلاة الركعتين.

(السّؤال 267): تلقى خطب صلاة الجمعة في بعض المناطق قبل الأذان،في هذه الحالة،هل يكون الاشتراك في صلاة الجمعة واجباً تخييرياً أيضاً؟و إذا اشترك الشخص في الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر أيضاً؟

الجواب: على افتراض هذه المسألة،يكون الاحتياط أداء صلاة الظهر أيضاً.

(السّؤال 268): ما هو معيار حساب المسافة بين صلاتي جمعة،هل هو الطريق الذي يتردد عليه الناس أم هو الطريق الجوي و ما الدليل على ذلك؟

الجواب: المعيار هو الطريق البرّي و الدليل على ذلك انصراف الاطلاقات على الطريق المعتاد،خاصة و ان الطريق الجوي المباشر أقصر من الطريق المتعارف عليه بين الناس،و إذا كان المعيار هو على الطريق المستقيم لصرّح به في الروايات.

(السّؤال 269): هل يجوز الائتمام بإمام الجمعة في صلاة العصر؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 270): هل في اشتراك النساء في صلوات الجماعة اليومية و صلاة الجمعة كراهة؟

الجواب: ان اشتراكهن في صلاة الجماعة و الجمعة مع ملاحظة العناوين الثانوية أولى في عصرنا هذا.

(السّؤال 271): هل يجوز أداء صلاة العيد جماعة في مكانين؟

الجواب: في ذلك إشكال.أمّا الصلوات اليومية فيجوز أداؤها مرتين مع جماعتين مختلفتين.

ص: 75

بعض الواجبات مثل الصوم لضعف في الأبدان فيسقط عنهن على أن يدفعن فدية (مقدارها 750 غرام تقريباً من الحنطة أو ما شابهها)للفقراء.

(السّؤال 277): ما حكم صلاة وصوم و قبلة من يذهب إلى القطب مسافراً أو مكلفاً بواجب وظيفي و قصد الاقامة مدّة طويلة(علماً أن الليل في القطب طوله ستة أشهر و كذلك النهار)؟و إذا قام شخص برحلة إلى القمر فكيف تكون صلاته و صومه في الطريق(و داخل السفينة)و على سطح القمر؟

الجواب: يجب عليه العمل وفق المناطق المعتدلة،و قد ذكرنا تفاصيل هذا الموضوع في كتاب الصلاة و الصوم في القطبين.أمّا القبلة في المناطق القطبية فلا صعوبة فيها و ذلك بالوقوف باتجاه أقرب نقطة إلى مكة.و من هنا أيضاً يتضح حكم الصلاة و الصوم في الرحلات الفضائية فتكون قبلة رواد الفضاء حيث تكون الأرض و امتدادها في السماء.

(السّؤال 278): ما حكم اتباع المسئولين التاركين للصلاة؟

الجواب: لا تجوز طاعتهم في الأوامر غير المشروعة،أمّا أوامرهم المشروعة و الصحيحة فتجب إطاعتهم فيها،كما يجب تسليم شئون المجتمع الإسلامي الرّئيسية إلى الأفراد الملتزمين بالأحكام الشرعية.

(السّؤال 279): هل يجوز السهر و المطالعة لمن يعلم أو يحتمل احتمالاً قوياً ان السهر و المطالعة و غيرها تسبب فوات صلاة الصبح عليه؟

الجواب: هذا العمل مخالف للاحتياط،و إن كان الاقوى جوازه و إذا أدّى إلى وهن الصلاة فهو حرام.

(السّؤال 280): ما حكم الدعاء بغير اللغة العربية و الدعاء بغير الأدعية المأثورة في قنوت الصلاة؟

الجواب: في الدعاء بغير اللغة العربية إشكال.و لا اشكال في قراءة أي دعاء في

ص: 77

القنوت إذا كان ذا مضمون صحيح.

(السّؤال 281): يعتقد بعض الطلبة الجامعيين ان المصافحة بعد الصلاة بحكم البدعة لعدم ورود أحاديث عنها و يجب تركها،و من ناحية أخرى يؤدي عدم المصافحة إلى عدم تحقق أهداف صلاة الجماعة بالكامل.الرجاء بيان حكم المصافحة بعد الصلاة.

الجواب: البدعة هي ما يؤدى بقصد وروده في الشرع بالخصوص،أو أن يؤدي إلى هذا المعنى في العمل.لذا فلا بأس في المصافحة إذا حصلت بنيّة المطلوبيّة المطلقة،و تركها أحياناً.

(السّؤال 282): إذا كان عاجزاً عن تصحيح قراءته و لكنه يستطيع ذلك عن طريق المعالجة الطبية فهل العلاج واجب عليه؟

الجواب: الاحتياط أن يعالج نفسه.

(السّؤال 283): هل يجوز الاغماض في الصلاة من أجل التواضع و تركيز الحواس؟

الجواب: الاغماض مكروه في الصلاة.أمّا إذا كان السبيل الوحيد لحضور القلب فلا يستبعد استحبابه.

***

ص: 78

(السّؤال 286): هل يؤدي ابتلاع البلغم إلى الافطار؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يخرج إلى فضاء الفم أو نزل بلا اختيار.

(السّؤال 287): هل يعتبر ابتلاع بلغم الصدر من المفطرات؟

الجواب: إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا يعتبر مفطراً.

(السّؤال 288): هل يكفي في استيقاظ المجنب في شهر رمضان أن يكون استيقاظاً بسيطاً(كأن تدق ساعة التنبيه فيوقفها و هو مثقل بالنعاس و يعود للنوم)؟

الجواب: لا يكفي هذا المقدار.

على الزواج و هو محتاج لها؟

الجواب: الاحتياط أن تنفق على الخبز فقط.

(السّؤال 293): أنا الآن في الثانية و العشرين من العمر و منذ أربع سنوات و أنا أصوم بالكامل و لكني كنت أفطرت قبل ذلك أياماً لا أعرف عددها،فما تكليفي؟

الجواب: اقض المقدار الذي تتيقن من أنك أفطرت فيه،و إذا كان افطارك عمدياً فعليك الكفّارة كذلك إلاّ إذا كنت جاهلاً بمسائل الصوم.

(السّؤال 294): ما تكليف من أفطر أياماً كثيرة؟

الجواب: أن يعمل على قضاء الأيّام الماضية مقدار استطاعته أمّا بالنسبة الى كفّارتها فيعمل حسب ما ورد في المسألة 1401 و1402 من توضيح المسائل،أما ما لا يستطيعه فساقط عنه.

(السّؤال 295): إذا أدرك من شهر رمضان 28 يوماً فقط بمعنى انه كان في أول الشهر في ايران و آخره في إحدى الدول العربية حيث يكون شهر شوال متقدماً بيوم واحد فهل يجب عليه قضاء يوم واحد،أم لا قضاء عليه؟

الجواب: لا قضاء عليه،و لكنه احتياط مستحب.

(السّؤال 296): هل يجوز دفع الكفّارة إلى واجب النفقة؟

الجواب: الاحتياط أن لا تدفع الكفّارة إلى واجب النفقة إطلاقاً.

(السّؤال 297): ما حكم البنت التي تفطر في السنة الأولى من دخولها التكليف؟ و إذا كان عليها قضاء فكيف يكون؟

الجواب: لا كفّارة عليها سواءٌ كانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة،أمّا إذا تعمدت الافطار و هي عالمة فعليها كفّارة،و في جميع أشكال صور المسألة لا بدّ من القضاء.

(السّؤال 298): إذا أفطر بضعة أيام من شهر رمضان عمداً و هو لا يعرف عدد أيام

ص: 81

افطاره بدقة.فما تكليفه؟

الجواب: يجب عليه أن يقضي و يدفع كفّارة الأيام التي يعلم يقيناً انه أفطر فيها، فإذا شقّ عليه ذلك فيعمل وفق ما بيّناه في المسألة 591 من زبدة الاحكام.

(السّؤال 299): هل يجوز الافطار بعد الظهر إذا كان صوماً بالأجرة؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 300): كنت مقلداً للامام الخميني قدس سره و لا أزال على تقليده عملاً بفتواكم و هو يقول ان الصوم الاستحبابي غير جائز إذا كان يؤذي الأب و الأم و الجد.فإذا علمت أني غير قادر على الزواج و لا أجد وسيلة تمنعني من الحرام إلاّ الصوم الاستحبابي و ان والديّ لا يرضيان لصيامي الصوم الاستحبابي و لا أستطيع إقناعهما بالأمر،فهل يجوز لي و الحال هذه أن أصوم بغض النظر عن رضا والديَّ؟

الجواب: على افتراض هذه المسألة،يجوز لك الصوم الاستحبابي و لكن حاول أن تكسب رضا والديك قدر المستطاع.

(السّؤال 301): هل يعمل برأي الطبيب إذا منع المريض من الصيام(علماً أنّ بعض الأطباء يجهلون المسائل الشرعية)؟

الجواب: إذا كان طبيباً موثوقاً به فرأيه مقبول.

العمل برأيهم في مسألة عيدي الفطر و الأضحى،إذا لم يكن هناك قطع بالخلاف؟ و إذا رؤي الهلال في النجف الأشرف فصاموا تسعة و عشرين يوماً و لكن الهلال لم ير في اسطنبول فصام السنّة ثلاثين يوماً ثمّ عيّدوا بعد النجف الأشرف بيوم،فما واجبنا نحن الشيعة؟

الجواب: إذا كانت ظروف التقية حاكمة فلكم أن تعيّدوا معهم.و إذا رؤي الهلال في النجف فهو كافٍ لاسطنبول.

(السّؤال 304): إذا رؤي هلال شهر رمضان في مدينة،فهل يثبت الشهر بالنسبة للمدن التي يختلف أُفقها عن تلك المدينة بمقدار ساعة أو ساعتين؟

الجواب: إذا كانت المدينة التي ثبتت الرؤية عندها غربية بالنسبة للمدن الأخرى فلا يثبت الشهر عندها،أمّا إذا كانت شرقية فيثبت الشهر عندها.

***

ص: 83

الجواب: يقصد العلماء بذلك من كان له فائض و ادخار فقط.

(السّؤال 309): هل يتعلق الخمس براتب التقاعد؟

الجواب: الراتب المستلم من الدولة بعد التقاعد يعتبر من ايرادات تلك السنة، فإذا فاض منه شيء تعلّق به الخمس.

(السّؤال 310): هل يتعلّق الخمس ببستان اشتري بمال مخمس؟

الجواب: لا يتعلق الخمس بالبستان نفسه بل على ثمره و على فرق سعره إذا بيع.

(السّؤال 311): لدى شخص مدخرات عبارة عن حصيلة قرض و راتب و مخصصات عمل إضافي.هل يتعلق بها الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق الخمس بالقرض الذي لم تدفع أقساطه،بل يتعلّق بالراتب و المخصصات الاضافية و ما دفعت أقساطه من القرض.

(السّؤال 312): هل يشمل الخمس الودائع طويلة المدة في المصارف و التي توظف في أعماله؟

الجواب: نعم إذا لم تكن مخمسة.

(السّؤال 313): هل يتعلّق الخمس بالبيت الذي وهبني إياه والدي و أنفقت عليه أنا أيضاً.

الجواب: لا يتعلق الخمس بالبيت الذي وهبك إياه أبوك إذا كنت محتاجاً إليه للسكن،و لكن الاحتياط أن تدفع خمس المبلغ الذي أنفقته،أمّا ما فعله أبوك فاحمله على الصحة و قل ان عمله صحيح إن شاء اللّه.

(السّؤال 314): هل يتعلّق الخمس بالعائد من بيع الأرض أو أدوات المعيشة أو الحلي؟

الجواب: إذا كانت الأرض مورد احتياج لبناء بيت يسكن فيه،فلا يتعلق بها الخمس حتى بعد البيع.و لا يتعلّق الخمس أيضاً بعائدات بيع أدوات المعيشة

ص: 85

و الحلي و أمثالها.

(السّؤال 315): هل على الحيوانات الأليفة مثل البقر و الغنم خمس؟

الجواب: إذا كان ينتفع بلبنها و صوفها و أمثالها للاستهلاك الشخصي فلا خمس عليها.أمّا إذا كان ينتفع بها للتسميد و دوس المحاصيل فحكمها حكم رأس المال و أدوات العمل و كذلك إذا استغلت للربح الكسبي.

(السّؤال 316): في مجالس الترحيم و السبعة و الأربعين تبعث ورود ثمينة على هيئة أكاليل تلقى في سلال المهملات بعد فترة.أولاً:هل ينطبق على هذه الظاهرة اسم الاسراف؟ثانياً:هل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا أنفقت عليها أموال طائلة فلا يبعد كونها إسرافاً و شمولها بالخمس إلاّ إذا أعدّت لأمر هام.

(السّؤال 317): هل يتعلّق الخمس بالحطب المدّخر للوقود و استعمالات أخرى؟

الجواب: ما كان منه لاستهلاك تلك السنة فلا خمس عليه و ما كان للسنوات التالية فعليه الخمس.

(السّؤال 318): هل على المبالغ المقبوضة بعنوان دية دم خمس إذا مرّت عليها سنة؟

الجواب: لا خمس على الدية.

(السّؤال 319): إذا أقرض مالاً قبل بلوغ رأس سنته المالية بأربعة أشهر و لم يسدّد المدين الدين إلاّ بعد سنتين فهل على المال خمس بالنسبة للسنتين؟

الجواب: يجب أداء الخمس بعد تسديد الدين.

(السّؤال 320): اشترى شخص(سرقفلية)دكان قبل عشرين سنة بمائة ألف تومان و دفع خمسه ثمّ باعه في هذه الأيام بخمسة عشر مليون تومان،فهل يتعلّق

ص: 86

به خمس مع الأخذ بنظر الاعتبار التضخم و تدني قيمة العملة؟

الجواب: يتعلّق الخمس بما زاد على المائة ألف تومان.

(السّؤال 321): يزرع أهالي بلتستان لمئونتهم أشجاراً مثمرة و غير مثمرة و في موسم القطع يقومون بقطع أغصان الأشجار غير المثمرة للاستفادة منها كمئونة لهم و لعيالهم...الخ مع الابقاء على الأصل و بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر يعيدون الكرة ثانية و يستغلون الأشجار المثمرة للمصاريف فهل يتعلّق الخمس بها؟و إذا كان كذلك فكيف يكون أداؤه؟

الجواب: إذا كان الغرض من زراعة الأشجار تأمين المصاريف الشخصية فلا خمس عليها،أمّا إذا كانت من أجل العمل و الكسب و المتاجرة فيتعلق بها خمس.

(السّؤال 322): يقوم أهالي بلتستان بتربية الحيوانات للمئونة و وجودها ضروري للتسميد،و كذلك يستفاد من لبنها و سمنها و لحمها كغذاء و من شعرها و صوفها كلباس و فراش،فهم يعدون مستلزمات البيت عموماً من الحيوانات،فهل يتعلق الخمس بهذه الحيوانات؟و إذا كان كذلك فكيف يكون؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

(السّؤال 323): يبدأ العمل بالزرع أو تربية الحيوان بدون قصد المتاجرة،بل بقصد المؤنة،و قد لا يكون القصد أحياناً التجارة أو المؤنة بل مطلقاً،و لكن بعد الحصول على الثمر و النماء...الخ يستعمل في التجارة و المئونة فما الحكم من حيث الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق الخمس إلاّ بما زاد عن الحاجة للمئونة و المصاريف الشخصية.

(السّؤال 324): يشتري الطلبة في الحوزة العلمية كتب التاريخ و...الخ و ما يلزمهم و إذا لم يشتروا فلن يكون ميسوراً عليهم توفيرها فيما بعد أو ستكون

ص: 87

أغلى بكثير،أي أنهم سيواجهون صعوبات على أيّة حال،لذا فهم يسعون لشرائها بأرخص ما يمكن،و لكنهم لا يستطيعون أن يقرءوها جميعاً،فتبقى ما لا يقلّ عن سنة أو سنتين دون قراءة،فهل عليها خمس؟و إذا كان كذلك فهل يحتسب سعرها حين الشراء أم سعرها حين البيع؟

الجواب: الخمس يتعلق بما زاد عن الحاجة،و الملاك ثمنها الحالي.

(السّؤال 325): يستعمل الناس في بعض المناطق الباردة الحطب لقلّة توفّر النفط و يزرعون لهذا الغرض أشجاراً ينتفعون بخشبها كوقود،و يقومون بدفع خمس ما يزيد من الحطب على احتياج السنة،فهل هذا صحيح؟

الجواب: لا بأس في ذلك،بل إنه واجب.

(السّؤال 326): ورث أحد الطلبة عن أبيه داراً يتعلّق بها الخمس،فإذا كان عاجزاً عن دفع الخمس كما انه مدين إضافة إلى ذلك،فما ذا يصنع ليجعل تصرفه في البيت جائزاً؟

الجواب: له أن يراجع حاكم الشرع،فإذا كان مستحقاً لأخذ الخمس فيقوم بتدويله بين الأيدي.

(السّؤال 327): سلّمت أرض قبل ثلاثين سنة إلى جماعة من موظفي التربية و التعليم مجّاناً لتوفير السكن لهم،و لكن موقع الأرض لم يسمح بالمباشرة بالبناء إلاّ بعد مضي سنوات،لذا فقد اضطروا لشراء منازل بعد بضع سنوات،و الآن إذا بيعت الأرض أو شيّد عليها دار،فهل يتعلّق الخمس بثمن الأرض المباعة؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمسه.

(السّؤال 328): إذا كان رأس سنة امرأة نهاية شهر اسفند،و توفيت في منتصف هذا الشهر فهل يتعلق الخمس بالمبالغ التي خلّفتها و التي هي بمثابة ارثها و الخاصة بالأحد عشر شهراً و النصف من السنة الماضية؟من جانب آخر كانت

ص: 88

المرحومة قد أبدلت سجادتها القديمة بأخرى جديدة لم توطأ قيمتها(25000 تومان)،و لم تستعملها،فهل يتعلّق بقيمتها الخمس؟

الجواب: يتعلّق الخمس بعائدات تلك السنة،أمّا السجادة فلا خمس عليها إذا كانت موضع حاجة.

(السّؤال 329): إذا كان لدى ميت 171 رأس غنم فهل يتعلّق بها الخمس أم الزكاة إذا كانت الأغنام رأسماله؟

الجواب: إذا توفرت فيها شروط الزكاة فيجب دفع زكاة الغنم أولاً،و إذا تبقى آخر السنة شيء زائد على مصاريف السنة فيجب دفع خمسه.

(السّؤال 330): تملك بعض العوائل في منطقتنا مائة إلى مائتي رأس غنم يعيشون عليها،أرجو أن تبيّنوا حكم الخمس بخصوص هذه الأغنام.

الجواب: الخمس يتعلّق برأس المال و ما ذكرت له صفة رأس المال،و لكن إذا كانت معيشته تتعذّر بأقلّ من رأس المال هذا فهو معفو من الخمس.

(السّؤال 331): إذا كان رأسمال كاسب في السنة الماضية طنّاً من الألمنيوم بقيمة ثلاثمائة و خمسين ألف تومان مدفوع الخمس،و لكن قيمة كل طن من الألمنيوم في الوقت الحاضر تعادل ما يقارب المليون تومان و هكذا فقد زادت القيمة بدون زيادة في الكمية، 1- فما رأيكم في هذا الموضوع إذا علمتم بأنه لا ربح في البين و انه إذا استمر الأمر على هذا المنوال بضع سنوات أخرى فلن يتبقى رأسمال يتاجر به الكاسب؟ 2- إذا دفع خمس أصل رأسماله(لا قيمته)على هيئة خمس فهل يجوز له أن يجعل المقدار ملاكاً في السنة التالية؟

الجواب:1- إن زيادة سعر السوق موجبة للخمس،أمّا إذا بلغ الأمر بحيث يكون المتبقي من رأسماله بعد دفع الخمس غير كاف لمعيشته فهو معفو من الخمس.

2- الملاك القيمة لا المقدار.

ص: 89

(السّؤال 332): ما هو مبنى سنة الخمس للموظف،هل هو أول راتب يستلمه أم وقت آخر،السنة الشمسية أم القمرية؟

الجواب: بدايتها أول راتب،و يجوز الحساب على السنة القمرية و الشمسية.

(السّؤال 333): هل يجوز للناس أن يعتبروا الضرائب التي يدفعونها للدولة الإسلامية خمساً؟

الجواب: الضرائب كباقي المصاريف و تعتبر من مصاريف السنة و لا تعتبر خمساً.

(السّؤال 334): الدار السكنية التي اشتريتها بثمن منخفض ارتفع ثمنها الآن.فهل يتعلّق الخمس بالفرق؟

الجواب: لا خمس على الدار السكنية مهما ارتفعت قيمتها.

(السّؤال 335): عوائل الشهداء الموقّرة تستلم رواتب من مؤسسة الشهيد و بعض هذه العوائل يؤمن تكاليف معيشته عبر مصادر أخرى،فهل يتعلّق الخمس بالراتب الذي تستلمه من المؤسسة؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمس الفائض في رأس السنة.

(السّؤال 336): أكثر النساء في مدينتنا حائكات سجاد ينسجن السجّاد إلى جانب عملهن كربّات بيوت،و لكن شراء مستلزمات الفرش و كذلك بيعها و التصرّف بعائداتها يكون في الغالب بعهدة الزوج،و لما كانت حياكة هذه الفرش تستغرق بضع سنوات فكيف يحسب الأفراد رأس سنتهم؟و إذا بيعت بعد سنوات و استحق الدفع في السنة التالية فهل يعتبر ضمن عائدات السنة التي يقبض فيها الثمن،أم إنه يجب دفع الخمس بمجرد قبض الثمن؟

الجواب: عند ما تكون الفرش جاهزة للبيع تعتبر من إيرادات تلك السنة فإذا مرّت عليها السنة الخمسية وجب دفع خمس الفائض منها.

ص: 90

(السّؤال 337): أنا أعاني من عدم امتلاك دار خاصة و لا أستطيع شراء دار بدون استقراض،لذا اشتريت داراً بقرض حكومي(أو شخصي)،في هذه الحالة هل يتعلّق الخمس بما زاد عمّا أحتاج في رأس السنة الخمسية أم لا؟و هل ترون من الواجب تخميس الأقساط المصرفية أو الشخصية التي أسدد بها القرض؟

الجواب: تخميس الأقساط ليس واجباً،أمّا إذا كان هناك فائض على الأقساط فيتعلق به الخمس.

(السّؤال 338): الاشخاص الذين لم يدفعوا خمساً حتى الآن،هل تحتسب النقود فقط لاخراج الخمس،أم يشمل الحساب مستلزمات المعيشة أيضاً،أم يجب اجراء مصالحة؟

الجواب: يجب حساب جميع أموالهم،أمّا ما يخص مستلزمات المعيشة و الضروريات فتجري المصالحة مع حاكم الشرع.

(السّؤال 339): إذا بيع إرث لا يتعلق به الخمس و أبدل إلى نقود،فهل يتعلق به الخمس بعد التبديل؟

الجواب: لا يشمله الخمس.

(السّؤال 340): يقول بعض الفقهاء-رضوان اللّه عليهم-و من بينهم الإمام قدس سره إن الهدية لا خمس عليها،فهل يشمل هذا القول التمليكات الضخمة من قبيل الأرض و الدار و الدكان و السيارة...الخ أم ان لها حساباً مختلفاً؟

الجواب: لا فرق بين الهبة البسيطة و الضخمة.أمّا نحن فنرى ان جميع ما ذكرت يتعلّق به الخمس على الاحوط وجوباً.

(السّؤال 341): هل يشمل تعيين رأس السنة الخمسية الرجال فقط باعتبارهم أرباب الأسر،أم كذلك النساء اللاتي تحت رعاية الرجال و لهن عوائد بسيطة؟ و إذا كانت عائداتهن خاضعة للخمس،فهل أن طريقة تخميسهنّ تختلف عن

ص: 91

الرجال،أم لا؟(يبدو ان البعض يقول ان على المرأة المتزوّجة أن تدفع الخمس حال الاستلام).

الجواب: على كل من له عائد فائض على الحاجة أن يجعل له رأس سنة للخمس و أن يدفع خمسه إذا مرّت سنة.

(السّؤال 342): اشترى شخص بيتاً مع أثاث بشكل متناوب من دخله الحاوي على خليط من النقد و النسيئة و الارث و أحياناً من المال الحرام،و لم يجر أي تصفية حساب للخمس منذ دخوله سن التكليف و حتى الآن،و يريد الآن أن يصفي حسابه،فهل يتعلق الخمس بالبيت و الأثاث،أم إنها مئونة مستثناة من الخمس؟و إذا افترضنا ان عليه خمساً فانه سيكون مديناً بمليون تقريباً و يكون عاجزاً عن دفعه عاجلاً أو آجلاً لأن دخله قليل جداً،فهل يستطيع و الحال هذه أن يجري مصالحة مع حاكم الشرع أو وكيله بمبلغ من المال يدفعه؟

الجواب: تجوز المصالحة إذا كان متأكداً من انه لن يستطيع الدفع لا في الوقت الحاضر و لا في المستقبل.

(السّؤال 343): أنا شريك لجماعة في تجارة الجملة بالخضروات و التحميل بسيارة،و أحد شركائي هو أخي الذي يقصر في دفع الخمس و لكنه عازم عليه و قد أدّاه مرة واحدة حتى الآن و لكنه لا يخمّس منذ سنوات،و ظروفنا العائلية و الشغلية لا تسمح باستبعاده من الشركة،فما تكليفي؟

الجواب: نحن نجيز لك أن تؤدي خمس أموالك و التصرف بنصيبك و أن تحاول أمر أخيك بالمعروف.

(السّؤال 344): أنا بعت الملك الذي ورثته عن أبي و اشتريت داراً في المدينة لدراسة أبنائي فهل يتعلق الخمس بالمال الذي حصلت عليه من بيع الملك الموروث؟إذا كان كذلك،فهل يجوز لي دفعه على أقساط؟

ص: 92

الجواب: إذا لم يكن الملك قد نما بعد وفاة الوالد فلا خمس عليه،و إلاّ فالاحتياط الواجب دفع خمس الفرق،و لا بأس في دفعه على أقساط.

المجتهدين الآخرين يتصرفون به في الموارد التي يراها مرجعه ضرورية،و كذلك في حالة ما إذا طلب المرجع من مقلّديه الخمس بصفته حكم حاكم.أمّا ما عدا ذلك فيجوز له أن يتصرّف به على رأي المجتهدين الآخرين.

(السّؤال 350): ما حكم إنفاق سهم الإمام في الزّيارات؟

الجواب: هو جائز إذا كان ضمن شئونه و لم يكن إسرافاً.

(السّؤال 351): هل يجوز للطلبة الانتفاع بسهم الإمام عليه السلام؟

الجواب: يجوز لهم أخذ سهم الإمام بإذن حاكم الشرع ما داموا مشغولين في تحصيل العلوم الإسلامية المفيدة.

(السّؤال 352): إذا كان الميت مديناً و ذمته مشغولة بخمس و لم تكن تركته تكفي لسداد الاثنين،فأيهما المقدم؟

الجواب: إذا كان المال المتعلق به الخمس موجوداً فيجب تقديم الخمس و إلاّ فالاحتياط تقسيم المال بين الاثنين.

(السّؤال 353): هل يجوز تغيير حساب رأس السنة؟

الجواب: يجوز تقديمه مهما كان،أمّا تأخيره فلا يجوز إلاّ بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 354): إذا ثبتت سيادة شخص عن طريق أخبار أحد علماء الأنساب، و شهد الكثير من العلماء لهذا العالم بالوثاقة و الخبرة و العدالة،فهل يكون قول ذلك العالم حجّة؟

الجواب: تثبت السيادة وفق ما ذكرتم.

(السّؤال 355): هل يلزم إذن حاكم الشرع في التصرف بسهم الإمام عليه السلام و سهم السادات؟

الجواب: إذن حاكم الشرع بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام واجب،أمّا سهم السّادات فيلزم الاذن على الاحتياط الواجب.

ص: 94

(السّؤال 356): أ-إذا أعطى شخص لشخص يستحق للخمس مالاً على انه سهم الإمام لكي يشتري شيئاً معيناً،و لكن هذا الشخص أنفقه على شراء شيء آخر أهم و أرخص فهل يجوز له ذلك؟

ب-ما حكم من يطلب سهم الإمام باسم غيره خجلاً و حياءً ثمّ يتصرف به؟

الجواب: أ-بخصوص سهم الإمام،إذا عيّن المالك مورداً لإنفاقه فلا وجوب للتقيد به،أمّا إذا قام حاكم الشرع بالتعيين فالاحتياط مراعاته.

ب-إذا أخذ باسم زيد و أنفق على عمرو ففيه إشكال.و إذا أخذ تحت عنوان كلّي و أنفق على أحد مصاديقه فلا بأس.

الزكاة و الخمس من كتاب الخلاف للشّيخ الطّوسي قدس سره.

(السّؤال 360): إذا كان قد قرر حساباً سنوياً لتعيين الخمس،و كان يذهب ضيفاً على أشخاص لا يدفعون حقوقهم الشرعية فيأكل من طعامهم أو يتوضأ بمائهم و يصلي في مساكنهم،فما حكمه؟

الجواب: إذا تيقن من وجود مال خمس في البيت أو الطعام،فلا يجوز له التصرف به إلاّ إذا أذن له حاكم الشرع.

(السّؤال 361): هل لدفع العشرية جذور إسلامية و تكفي عن الخمس؟

الجواب: ليس لعشرية الدراويش جذور إسلامية،و العشرية في الإسلام تخص زكاة الغلات الأربع فقط شريطة أن تسقى بماء المطر أو القنوات و أمثالها.

(السّؤال 362): هل يجب على الساكن في دار أبيه أن يدفع الخمس؟

الجواب: نعم إذا كان له عائد إضافي.

الجواب: ظاهر روايات الأنفال بل صريح أكثرها يشمل جميع المصالح على الأرض،و لكن الواضح أيضاً ان الحاكم الإسلامي و الولي الفقيه يمكنه أن يراعي الضوابط العالمية وفق مصالح المسلمين.

***

ص: 97

موارد أخرى.

(السّؤال 373): إذا كان لا يدفع الزكاة فهل يجوز لابنه أن يعزل مقدار الزكاة بدون علم الأب و يدفعه للمستحق؟

الجواب: يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع.

***

ص: 100

الجواب: إذا كان بحاجة إلى دار سكنية فيجوز له أن ينفق المال على شرائها، و بهذا لا يكون مستطيعاً.

(السّؤال 377): إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها،فهل يجب على ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة؟

الجواب: إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف و العادة فهي مستطيعة و يجب إخراج نفقة حجّها من تركتها،و إلاّ فهي غير مستطيعة.

(السّؤال 378): عند سفر الحج،تطالب منظمة الحج و الزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها،فما حكمها إذا لم يوافق زوجها على منحها الاذن؟

الجواب: من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب،لأن إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية.

(السّؤال 379): إذا كان مستطيعاً قبل خمس سنوات مثلاً،و اشترك في تسجيل الأسماء للحج و لكنه الآن فقير،فهل يجب عليه ذلك؟و إذا كان سيداً فهل يجوز إعطاؤه من خمس آل محمد صلى الله عليه و آله ليحج؟

الجواب: إذا كان فاقداً لأحد الشروط حين وصول دوره فلا يجب عليه الحج.

(السّؤال 380): إذا سجّل اسمه للحج قبل عشر سنوات و لكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى،و وصل دوره هذه السنة،فما هو تكليف الورثة و كيف تبرأ ذمة المرحوم، و كذلك،كيف يكون التصرف بالمبلغ؟

الجواب: إذا لم يكن لديه طريق للحج غير التسجيل على الدور فهو غير مستطيع و المبلغ يعتبر ضمن الأرث،و إذا أرادوا الاحتياط فيجوز لهم العمل على حج ميقاتي بمبلغ بسيط شريطة أن لا يكون له صغير،فإذا كان له صغير فيؤخذ من نصيب الكبير.

ص: 102

(السّؤال 381): إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت،فهل يجب إذن الزوج؟و هل للزوج أن يمنع ذلك؟

الجواب: إذن الزوج واجب و له أن يمنعها.

(السّؤال 382): تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج و لكني أعلم انه ليس ممن يؤدي بالخمس،كما اني لا أملك مالاً خاصاً بي،فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب و الاياب و العملة الصعبة و ثياب الاحرام و الأضحية؟و على من يقع خمسها؟

الجواب: خمسها يقع على عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة.

(السّؤال 383): إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق،و كان المرافق يتقاضى أجراً و هي عاجزة عن دفعه،فهل هي مستطيعة؟

الجواب: ليست مستطيعة.

(السّؤال 384): إذا كان يحج نيابة عن غيره و بعد أداء عمرة التمتع أصيب بسكتة قلبية و تعذّر عليه إكمال أعمال الحج فعاد إلى ايران و هو يريد أن يذهب للحج في السنة التالية،فهل يجب عليه إحاطة أولياء المنوب عنه علماً بما حصل و الاستئذان بالنيابة المجددة للسنة التالية؟

الجواب: إذا كان أجيراً لسنة معينة فيجب عليه الاعلام و الإجازة.

(السّؤال 385): إذا كان قادراً على نفقة الحج بالسفر غير الرّسمي،و لكن هذا السفر يزيد على السعر السائد بفرق كبير و العملية تؤدي إلى تأخير دور الآخرين، فهل يجب عليه الحج؟

الجواب: إذا كان الفرق في السعر بشكل اجحاف كلي أو كان ذلك سبباً في تضييع حق الآخرين،فلا يكون مستطيعاً.

(السّؤال 386): هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية

ص: 103

و لكنها مرضع لرضيع لا يهدأ مع غيرها؟

الجواب: لا تعتبر مستطيعة إذا كان افتراقها عن طفلها يسبب خطراً حياتياً أو مرضاً شديداً أو عسراً و حرجاً للآخرين.

أرسل شخصاً آخر لأداء حج ميقاتي و تم ذلك فعلاً دون معرفة أبناء المتوفى(لا يخفى ان الحج الميقاتي غير معروف لدى الأهالي هناك و النيابة تعني الحج البلدي)،و السّؤال:

1- هل يجوز للنائب أن يستنيب بدوره؟

2- هل صحّ الحج نيابة عن الميت و هل برئت ذمة الميت؟

3- ما حكم المصالحة؟

4- هل تم العمل بالشرط؟فالأبناء الآخرون للميت يدّعون انه لم يعمل بالشرط لذا يجب توزيع ما ترك بين الورثة.

الجواب:1- لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر.

2- صحّ الحجّ و برئت ذمة الميت.

3- المصالحة نافذة المفعول.

4- على الابن أن يسترد أجرة الحج من النائب الأول و الأفضل تقسيمه بين الورثة.

(السّؤال 390): أوصى رجلٌ بحجة،فهل يجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نيابة عنه؟

الجواب: يجوز للبنت أو الزوجة الحج نيابة عنه إذا لم يكن قد أوصى لشخص معيّن.

(السّؤال 391): أنا عجوزة غير قادرة على أداء أعمال الحج بسبب تقدمي في السن،و أنا مستطيعة،فهل يجوز استنابة من يحج عني و أنا على قيد الحياة علماً اني يائسة من التحسن في المستقبل؟

الجواب: يجب عليك أن تتخذي نائباً.

(السّؤال 392): أنا امرأة حججت بالنيابة،فهل يجوز لي نذر الاحرام قبل

ص: 105

الميقات؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 393): المرأة التي لا تستطيع رمي الجمرات في اليوم العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و لكنها تستطيع ذلك ليلاً أو أن تقضي الثلاثة في اليوم الثالث عشر،هل تستطيع أن تنوب عن أحد الاشخاص؟و في حالة الامكان،هل الحالات المذكورة متشابهة جميعاً أم ان هناك اختلافاً؟

الجواب: نيابتها صحيحة و يجب عليها أن ترمي ليلاً بدلاً من النهار.

(السّؤال 394): هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الطواف نيابة عن غيرها؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 395): هل يجوز لمن صلاته ليست كما ينبغي إذا حجّ عن نفسه أو نيابة عن غيره أن يستنيب أحداً لصلاة الطواف؟

الجواب: إذا كان حاجّاً عن نفسه فعليه أن يبذل ما في وسعه و يسعى سعيه لاصلاح قراءة الصلاة،أمّا إذا كانت قراءته غير صحيحة ففي حجه نيابة عن غيره إشكال.

(السّؤال 396): إذا اختير لنيابة شخص في الحج ثمّ تم اختياره مع الخدمة فعن من ينوب في الحج؟كذلك غير المستطيع إذا كان مرافقاً لحاج؟

الجواب: إذا استنيب للحج أولاً ثمّ اختير مع الخدمة فيجب عليه أن يؤدي حج النيابة فقط،أمّا إذا لم يستأجر فهو بحكم المستطيع و الحج واجب عليه.

(السّؤال 397): يقول الفقهاء أنّه لا تجب النّيابة عمّن ذهب إلى الحج بعد سنوات من استطاعته أو في سنة استطاعته الأولى فمات بعد دخول حدود الحرم.فهل تكون النيابة عنه غير واجبة إذا فارق الحياة بعد أداء عمرة التمتع؟

الجواب: لا تجب النيابة إذا توفي بعد الدخول في الحرم محرماً أو بعد عمرة

ص: 106

التمتع.

(السّؤال 398): هل يجوز للنائب أن يتخذ نائباً،و إذا فعل ذلك فهل تبرأ ذمّة الميت؟

الجواب: لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر،و لكن الحج المؤدى صحيح و مبرئ لذمّة الميت غير ان النائب يكون مديناً بالمبلغ الذي استلمه.

(السّؤال 399): إذا كان الرجل قادراً على الرمي نهاراً و لكنه ناب عن امرأة،فهل يجوز له أن يرمي للمرأة ليلاً؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 400): إذا كانت المرأة نائبة،و خافت من الحيض أو المرض،فهل يجوز لها أن تقدّم أعمال الحج على الوقوفين و أعمال منى؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 401): هل يجب على النائب أن يؤدي عن نفسه طواف النساء فضلاً عن طوافه طواف النساء عن المنوب عنه؟

الجواب: ليس واجباً.

(السّؤال 402): هل يجوز للصرورة(أي من لم يحج)أن يكون نائباً،رجلاً كان أو امرأة،ناب عن رجل أو امرأة؟

الجواب: تجوز نيابة الصرورة سواء كان رجلاً أو امرأة،أو ناب عن رجل أو امرأة.نعم،تكره نيابة المرأة و خاصّة إذا كان المنوب عنه رجلاً.

ص: 107

كفّارة؟

الجواب: إنه لا يبطل الحج و العمرة.و إذا كان في الليالي العادية فلا كفّارة عليه، أمّا في الليالي الباردة و الممطرة فعليه كفّارة.

(السّؤال 408): أنا لا أستطيع السيطرة على ادراري و غيره بسبب انقطاع نخاعي لذا فلست قادراً على المحافظة على طهارة لباس احرامي أو بدني،فما تكليفي؟

الجواب: حافظ على الطهارة قدر الامكان،أمّا ما كان سبباً في العسر و الحرج فلا بأس فيه.

(السّؤال 409): إذا اشتريت ثياب الاحرام من أموال غير مخمّسة و لا مزكاة،فهل يصحّ الاحرام؟

الجواب: يحرم الاحرام بها.

(السّؤال 410): هل يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن جوارب أم يجب أن يكون ظاهر أقدامهن مكشوفاً كالرجال؟

الجواب: حرمة تغطية الأرجل تخص الرّجال فقط،أمّا النساء فيجوز لهن تغطية مؤخرة الرجل.

(السّؤال 411): أحد عاملي مجموعة الحج يرافق النساء كدليل و يذهب إلى مكة نهاراً في سيارة مسقّفة،فهل عليه كفّارة؟

الجواب: يجوز الاستظلال عند الضرورة،و لكن عليه كفّارة و هي خروف واحد لكل احرام،أي خروف واحد لمجموع احرام العمرة و خروف آخر لمجموع احرام الحج.

(السّؤال 412): هل يجوز عقد احرام عمرة التمتع من مدينة جدة؟

الجواب: لما لم تكن محاذاة مدينة جدة لأي من المواقيت مسلّمة فيجب الاحرام من أحد المواقيت أو ما يحاذيها،فإذا تعذّر كل ذلك فالاحتياط الاحرام

ص: 109

بنذر ثمّ تجديد الاحرام في أول الحرم احتياطاً.

(السّؤال 413): ما حكم عاملي قوافل الحج الذين يترددون بين عرفات و منى بدون احرام من أجل نقل أمتعة الحجّاج و ذلك بعد أعمال عمرة التمتع؟

الجواب: ذلك جائز،و إذا لم يكن عسر و حرج فليحرموا باحرام الحج.

(السّؤال 414): حسب فتاوى المراجع الذين يقولون باحرام المرأة مثل الرجل احتياطاً،هل يجوز للمرأة بعد أن تلبس لباس الاحرام أن تخلعه و تلبس ثيابها و تكمل أعمال الحج بثيابها العادية؟

الجواب: يجوز للنساء الاحرام بثيابهن العادية و لا يجب عليهن لبس لباس الاحرام.

(السّؤال 415): الحجاج الذين يذهبون حالياً من ايران لأداء العمرة المفردة يسافرون بسيارات مسقّفة و يتوقفون في الطريق أكثر من مرّة للصلاة و تناول الطعام فيترجلون من عرباتهم ثمّ يصعدون إليها من جديد،فهل تكفي كفّارة واحدة،أم يجب عليهم كفّارة لكل مرّة ينزلون من السيارة و يعودون إليها؟

الجواب: تكفي كفّارة واحدة لتمام مدة احرام العمرة أو تمام مدة احرام الحج.

(السّؤال 416): هل يجوز للحجاج الذين يحرمون أول الليل في مسجد الشجرة أو الجحفة و يدخلون مكة ليلاً،أن يذهبوا إليها بسيارات مسقّفة؟

الجواب: يجوز ذلك و لا كفّارة عليهم إلاّ في الليالي الباردة الممطرة فعليهم حينئذ كفّارة خروف واحد.

(السّؤال 417): هل ثمّة كفّارة على الذين يستعملون أطرافاً صناعية مصنوعة من الجلد المخيط و هم محرمون؟

الجواب: لا بأس في ذلك و لا كفّارة عليهم.

(السّؤال 418): لم تذكروا في(مناسككم)قطع شجر الحرم ضمن محرمات

ص: 110

الاحرام.أ فليس هذا من محرمات الاحرام؟

الجواب: هذا ليس من محرمات الاحرام،بل هو حرام على الجميع.

(السّؤال 419): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية بحيث يسمعها الأجنبي؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 420): هل ان ستر جزء من وجه المرأة بحكم تمامه؟

الجواب: يجوز ستر بعض الوجه بشكل لا يصدق عليه اسم البرقع و النقاب.

(السّؤال 421): هل يجوز الاحرام بحذاء مخيط لا يحجب مؤخرة القدم؟

الجواب: نعم يجوز،على ان الأفضل للرجال عدم لبس مثل هذه الأحذية في الاحرام.

و طواف الحج،فإذا تعذّر عليه الذهاب إلى مكة فيتخذ نائباً لذلك.

(السّؤال 425): إذا قطع بضعة أشواط من الطواف ثمّ عجز عن اكمال الطواف معذوراً و اضطر لاستنابة شخص آخر،فهل على النائب اكمال ما تبقى من الأشواط أم أداء الطواف بكامله؟

الجواب: على النائب أن يؤدي الطواف بكامله.

(السّؤال 426): فيما يخص جواز تقديم الطواف من قبل للمرأة،هل يكفي مجرد الشك بوقوع الطواف في أيام الحيض،أم يجب أن يكون هناك احتمال قوي في حصول العادة؟

الجواب: يكفي الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائي.

(السّؤال 427): ما حكم المرأة ذات العادة المضطربة في الطواف؟

الجواب: يجب عليها العمل بتكليف المرأة المضطربة في الصلاة و هو:إذا رأت المضطربة-و هي المرأة التي ترى الدم عدّة أشهر و لكن ليس لها عادة معينة-الدم عشرة أيام أو أقل فجميعه حيض،و إذا رأته أكثر من عشرة أيام و كان له بعض علامات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيام و لا أكثر من عشرة أيام فيعتبر حيضاً، و إذا كان جميعه بشكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها(إذا كانت عادة جميعهن أو أكثريتهن الساحقة متشابهة)،أمّا إذا كانت عادتهن مختلفة فالاحتياط أن تجعل عادتها سبعة أيام.

(السّؤال 428): إذا كان الرجل عالماً بحرمة ملامسة جسم المرأة أثناء الطواف، فمس جسم امرأة بشهوة و تلذذ من هذا التماس،فهل يكون إشكال في طوافه؟ و ما تكليفه؟و هل ثمّة فرق بين الطواف المستحب و الواجب؟

الجواب: لا يضر الطواف،و إذا كان لامسها من وراء الثياب فلا كفّارة عليه، و لكنه آثم قطعاً.

ص: 112

(السّؤال 429): ما حكم من انقطع طوافه،أو قطعه هو لأداء صلاة الفريضة في حالتي تجاوز نصف الطواف و عدمه؟

الجواب: يجوز،بل يستحب قطع الطواف من أجل ادراك فضيلة صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة،ثمّ اكمال الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط المتبقية،و لا اعتبار لتجاوز النصف.

(السّؤال 430): إذا انتبه بعد اكمال أعمال حج التمتع إلى أنه كان واجباً عليه غسل مس الميت و انه لم يؤد غسلاً واجباً آخر،فهل يصح حجّه؟

الجواب: حجّه صحيح،و الاحتياط الواجب أن يعيد طوافي التمتع و النساء، و كذلك السعي و التقصير فإذا تعذّر عليه ذلك يتخذ نائباً.

(السّؤال 431): إذا خرج من الاحرام بعد التقصير في العمرة المفردة أو عمرة التمتع،و انتبه بعد أيّام و قبل الاحرام الثاني إلى انه لم يكن على طهر أثناء الطواف و صلاته،فهل يجب عليه أن يلبس ثياب الاحرام مرة أخرى،أم يجوز له إعادة الطواف و الصلاة بثيابه العادية.

الجواب: لا يجب عليه لبس ثياب الاحرام.

(السّؤال 432): هل يجوز لمن نوى لاحرام الحج و تحققت نيته أن يطوف طوافاً استحبابياً؟

الجواب: الاحتياط أن يترك الطواف الاستحبابي،أمّا إذا كان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر على حجّه.

(السّؤال 433): هل يجب بالتأكيد أن يكون المطاف في حدود البيت و مقام إبراهيم،أم يجوز الطواف خارج الحد في غير حالات الضرورة؟

الجواب: يجوز مطلقاً.

(السّؤال 434): إذا كنت أحمل معي كيساً للبول الذي يخرج منّي أثناء الحركة،

ص: 113

فما ذا أصنع للطواف و صلاة الطواف؟

الجواب: يكفي وضوء واحد للطواف و آخر للصلاة.

(السّؤال 435): بخصوص الأعمال التي تؤديها المرأة و هي تقديم الطواف،هل يقدّم الطواف وحده،أم الطواف و السعي كلاهما؟

الجواب: تقدّم جميع أعمال مكة أي طواف الزيارة و صلاة طواف الزيارة و السعي و طواف النساء و صلاة طواف النساء.

(السّؤال 436): في موضوع النيابة في صلاة الطواف،هل ثمة فرق بين من يستطيع أن يصحح قراءته بالتدريج و بين من لا يستطيع ذلك أبداً؟

الجواب: إذا كان قادراً على التصحيح بالتدريج فيجب عليه أن يصحح،و إلاّ فيجوز له الصلاة بالمقدار الذي يستطيعه و لا يجب عليه اتخاذ نائب أو أن يؤدي صلاة الجماعة.

(السّؤال 437): من شروط الطواف أن يكون الشخص مختوناً،فإذا كان هناك نقص في ختانه بحيث ان الحشفة غير ظاهرة بالكامل و لكنها تظهر بالكامل حين الانتصاب،فهل يعتبر هذا الشخص مختوناً و طوافه صحيحاً؟و إذا لم يعتبر مختوناً و كان واجباً ختانه مرة أخرى للطواف و كان يمنعه الخجل من الختان لكبر سنّه،فما تكليفه بخصوص الطواف؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يعيد طوافه و صلاة طوافه بعد الختان و كذلك السعي.و لا داعي للخجل في مثل هذه المواضيع،فبمقدوره أن يراجع طبيباً خفية و يجري الختان،و لكن الطلاق في مثل هذه الحالات لا إشكال فيه.

(السّؤال 438): إذا ذهب رجل و امرأته إلى الحج فأدّيا مناسكه و لكن الزوجة لم تكن تريد زوجها فلم تؤد طواف النساء و لا صلاته و كذلك ترك الزوج طواف النساء أو صلاته ثمّ عادا إلى الوطن،فما حكم المرأة من حيث الحرمة و وجودها

ص: 114

في بيت زوجها؟

الجواب: يحرم كلّ واحد على الآخر ما لم يعودا و يطوفا طواف النساء و يصليا صلاته،فإن لم يستطيعا فيتخذان نائباً عنهما أي أن يطلبا ممن يذهبون إلى مكة أن يطوفوا عنهما طواف النساء و يصلّوا صلاته.

(السّؤال 439): إذا لم يطف طواف النساء في الحج تحرم عليه زوجته.فهل المقصود المقاربة أم باقي الاستمتاعات؟و إذا أنجبا فهل الابن ابن حلال أم ابن حرام؟هل يرث أم لا؟

الجواب: تحرم باقي الاستمتاعات كذلك،و إذا كان عالماً بالمسألة و ترك العمل بها عمداً ثمّ أنجب فلا يرثه الابن.

(السّؤال 440): هل يصح عقد زواج من لم يطف طواف النساء؟

الجواب: عقده باطل،و إذا كان عالماً بالمسألة تحرم عليه تلك المرأة إلى الأبد.

(السّؤال 441): يتسبب الزحام الشديد في أن يقع مقام إبراهيم عليه السلام وسط الناس في الحج،فإذا صلّى أحدهم صلاة الطواف الواجبة هناك يكون الأمر صعباً عليه و يثير اعتراض الآخرين،فهل يجوز له الصلاة خلف مقام إبراهيم حتى نهاية المسجد الحرام؟

الجواب: لا بأس في التّراجع للصلاة،و إذا كان سبباً في مضايقة الطائفين فإن صلاته هناك لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 442): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتكبيرة الاحرام أو القراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي؟و إذا لم يكن جائزاً فهل تجب الاعادة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 443): عند صلاة الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام يتعذّر على النساء و الرجال الوقوف بحيث لا يكونون متحاذين بسبب شدّة الزحام،فقد تصلي

ص: 115

المرأة في مقام متقدم على الرجل.فهل تصحّ صلاتهما؟

الجواب: لا بأس.

إلى المروة فيما لو كان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعيه،كذلك إذا تعلّق شكّه بما هو أقل من سبعة أشواط كما لو شكّ بين الواحد و الثلاثة أو بين الاثنين و الأربعة.

(السّؤال 448): ما تكليف من يبدأ السعي من المروة؟

الجواب: إذا سقط الشوط الأول ثمّ أكمل البقية بحيث ينتهي السابع في المروة فلا يبعد صحة سعيه.

الواقعة خارج الحرم بعد مسجد التنعيم.

و لا يكفي إنفاق ثمنها في مكان آخر.

(السّؤال 458): متى يجب على الحاج أن يذبح في وطنه؟

الجواب: هنا ثلاث حالات للاضحيات في الظروف الراهنة:

1- إذا كان قادراً على الذبح هناك و استهلاك الاضحية هناك،فهذا مقدّم على ما سواه.

2- إذا لم تكن قابلة للاستهلاك هناك و كان المسلمون قادرين على تعبئتها و إرسالها خارج منى و إلى بلد آخر لاستهلاك الفقراء،فإن هذه الطريقة واجبة إذا تعذّرت الطريقة الأولى.

3- أن تتعذّر الحالتان المتقدمتان و تتعرض الاضحية للتلف،فيجب عزل ثمنها و القيام بذبح الاضحية في ذي الحجة عند العودة و استهلاكها في مواردها.و لا بأس على الحج.بل إذا عجز عن عزل ثمن الاضحية فيتعهد بها في ذمته.

(السّؤال 459): يقع مكان توزيع اللحم في مكة المكرمة على مسافة كيلومتر واحد تقريباً بعد مسجد التنعيم.فبالنظر إلى أنّ المسئولين على الخدمات مضطرون للتردد على ذلك المكان لأخذ نصيب القافلة،فهل يكون إشكال في عمرة التمتع لهم أو حجّهم الواجب؟و ما حكم من يحجّ حجّاً استحبابياً أو بالنيابة بهذا الخصوص؟

الجواب: يجوز له التردد على مثل هذه المناطق بعد أداء عمرة التمتع،أمّا في العمرة المفردة فلا تجب إعادة العمرة إذا خرج و عاد قبل انقضاء الشهر الذي أدّى فيه العمرة.أمّا إذا عاد في الشهر التالي فيجب عليه أن يحرم من مسجد التنعيم و يؤدي العمرة.

(السّؤال 460): لا يوجد فقير في منى،و يقوم المسئولون باتلاف لحم الاضحيات بمجرد ذبحها أو تتلف تلقائياً.فهل يجب أخذ وكالة من فقير قبل

ص: 119

السفر ثمّ الاعراض بعد الذبح عن نصيبه كما نفعل بنصيبنا أم لا؟

الجواب: في هذه الحالة،يشكل الذبح هناك،سواء أخذت وكالة أو لم تؤخذ، و يجب العمل وفق ما ذكرنا في المسائل السابقة.

(السّؤال 461): عينت السلطات السعودية بضعة أماكن للذبح خارج منى، و الرجاء بيان تكليف الحجّاج.

الجواب: أغلب المذابح في الوقت الحاضر خارج منى،و لكن لا إشكال في الذبح فيها في الظروف الراهنة.

(السّؤال 462): إذا ذبح في وطنه في ذي الحجة بقصد ما في الذمة فهل يجب أن يعطي جلدها و احشاءها كاملة إلى الفقير أم يستطيع أن يعطي ثلثها للفقير و يستهلك الثلثين الآخرين كنصيب للأصدقاء و لنفسه.و إذا كان قد عمل خلاف ذلك فهل يكون مديناً بثمن الاضحية في وقتها أم ثمنها عند أداء الدين؟

الجواب: يجوز له استهلاكه بصفته نصيبه أو ان يعطيه لأصدقائه،أمّا اعطاؤه للقصاب لقاء عمله فلا يخلو من إشكال.و الاحتياط المستحب أن يتصدّق بقيمته إذا استهلكها بنفسه.و الملاك ثمنها يوم الذبح.

(السّؤال 464): هل يجوز للحجاج أن يأتوا إلى مكة بعد منتصف ليلة الثاني عشر و يعودوا عصر يوم الثاني عشر إلى منى لرمي الجمرات؟

الجواب: يكفي للبيتوتة في منى البقاء للنصف الأول أو النصف الثاني من الليل.

(السّؤال 465): هل يجوز للنساء رمي الجمرات ليلة الثاني عشر و الذهاب في الليلة نفسها إلى مكة و عدم العودة إلى منى،أم يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال؟

الجواب: يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال إلاّ إذا كنّ معذورات من البقاء.

(السّؤال 466): يذهب مسئولو القوافل و عاملوها ليلة العيد مع النساء إلى منى ثمّ لا يعودون ثانية إلى المشعر.فهل عليهم كفّارة و حجّهم صحيح؟

الجواب: إذا كان ذلك ضرورياً من أجل إرشادهن و تدبير شئونهن فلا بأس في ذلك و لا وجوب للكفّارة.

(السّؤال 467): تنصب بعض مخيمات الحجّاج خارج منى بسبب كثرة الحجيج، فما الحكم؟

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 468): تؤخذ النساء إلى منى بعد منتصف ليلة العيد،فهل يجوز للرجل الموجود مع زوجته في مجموعة واحدة أن يرافق زوجته إلى منى؟

الجواب: إذا كان لمرافقته زوجته ضرورة فيجوز ذلك،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 469): إذا بات النصف الأول من الليل خارج منى،فهل يجوز له الذهاب إلى المسجد الحرام و البيتوتة هناك للنصف الثاني من الليل من غير أن يعود إلى منى من أجل البيتوتة؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يعود إلى منى لبيتوتة النصف الثاني من الليل.

ص: 121

(السّؤال 470): هل تعتبر قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة في المسجد الحرام أو النظر إلى الكعبة من العبادات التي تجب على الحاج عند البيتوتة في المسجد الحرام،أم لا بدّ من الطواف عند البيتوتة؟

الجواب: كل ما ذكرت يعتبر عبادة و يكفي.

الجواب: تنطبق أحكام المحصور على من كسرت ساقه،أمّا الموانع الأخرى مثل عطل المركبة أو غيرها فيجري عليها حكم المصدود.

(السّؤال 476): إذا تلا دعاء الشرط المستحب قبل الاحرام ثمّ صار محصوراً أو مصدوداً،فهل تنطبق عليه أحكام المصدود أو المحصور،أم انه يخرج من الاحرام بدون هدي بمجرد الصد و الحصر؟

الجواب: الأحوط بل الأقوى وجوب أضحية عليه.

القصر؟

الجواب: المسافرون مخيرون بين القصر و التمام في مكة و المدينة،في المسجد الحرام و المسجد النبوي،بل في جميع مدينة مكة و المدينة،و الأفضل التمام.و لا فرق بين مكة و المدينة القديمة و الجديدة.

(السّؤال 480): هل يجوز لمن ينوون الإقامة في مكة أن يتموا صلاتهم في عرفات و المشعر و منى؟

الجواب: صلاتهم تامة في الظروف الراهنة حيث المسافة بين مكة و عرفات ليست مسافة شرعية.

(السّؤال 481): ما حكم من يؤدي حج التمتع و العمرة المفردة إذا كان لا يؤدي خمس أمواله منذ البداية؟

الجواب: يصح منهم ذلك إذا لم يكن ثمن الأضحية و الاحرام منها،و إلاّ ففيه إشكال و هو آثم على كل حال.

(السّؤال 482): إذا كان غير مستطيع و لكنه تعرض في مرض موته إلى ضغط من جماعة أجبروه على الوصية بدفع خمسة آلاف عملة أفغانية ثمناً لحج ميقاتي، فهل تصحّ الوصية؟و إذا كان كذلك فما التكليف إذا كان المبلغ غير كاف؟

الجواب: إذا كانت الوصية بالاكراه حقيقة فهي غير نافذة،أمّا إذا رضي بأن يوصي بسبب إلحاحهم عليه و كان المبلغ غير كاف،فيجب إنفاقه في وجوه الخير.

(السّؤال 483): هل يجوز بيع و شراء وصل أجرة الحج.

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن الشخص مستطيعاً أو قد أدّى الحج الواجب و لم يكن ذلك مخالفة لأنظمة الحكومة الإسلامية.

(السّؤال 484): أهداني أحد أصدقائي في السنة الماضية صخرتين من جبل حراء فوضعتهما في مكان مناسب فصرت أقبّلها و أؤدي الزيارة عليها بين حين

ص: 124

و آخر،أ فلا يعتبر عملي شركاً و كفراً؟

الجواب: هذا العمل ليس حراماً بذاته غير ان تكراره قد يؤدي إلى استنتاجات سيئة أو بدعة،لذا فتجنبوه.

(السّؤال 485): سجّل زوجي اسمي قبل سنوات للحج و الآن إذ وصل دوري فقد توفي زوجي و لا أدري ان كان قد دفع خمس المبلغ الذي سجّل بدفعه اسمي أم لا؟فما تكليفي؟

الجواب: إذا كنت شاكّة فقولي:إن شاء اللّه قد دفع خمسه.

(السّؤال 486): ما حكم المرأة التي لم تؤد أعمال عمرة التمتع بسبب العادة، و لكنها طهرت صباح اليوم التاسع في عرفات غير ان الذهاب إلى مكة لأداء عمرة التمتع تعذّر عليها بسبب الزحام في المسير أو عدم وجود مرافق لها؟

الجواب: تبدل حجّها إلى افراد،و عليها أن تواصله و تؤدي عمرة مفردة بعد اكمال الحج.

(السّؤال 487): إلى أي مدى زمني يجوز للمرأة المكلّفة بحج افراد أن تؤخر العمرة المفردة بلا عذر؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن تبادر إليها بعد الحج فوراً،و إذا اضطرت للتأخير فتؤديها قبل انقضاء ذي الحجة.

(السّؤال 488): ما حكم المرأة التي تحيض في العمرة أثناء الاحرام أو قبله أو بعده؟

الجواب: احرام هذه المرأة صحيح في جميع الأحوال،و لكن عليها أن تنتظر حتى تطهر ثمّ تطوف و تصلي صلاة الطواف بعد ذلك و تؤدي باقي أعمال العمرة.

(السّؤال 489): هل يجوز للحجاج أن يدفعوا كفّارات العمرة و حجّ التمتع بعد العودة إلى أوطانهم؟

ص: 125

الجواب: لا بأس في ذلك على أن يعطوها جميعاً للمحتاجين.

(السّؤال 490): ما تكليفنا في مراسيم الحج إذا حكم قاضي السنّة برؤية الهلال، في حين هي عند الشيعة امّا مشكوكة أو ثابت خلافها؟

الجواب: يجب أن تفعلوا ما يفعل باقي المسلمين و حجكم صحيح.

***

ص: 126

(السّؤال 493): هل ان الأحكام التي يصدرها قضاة الجمهورية الإسلامية الموقّرون على أساس العلم،على غرار الآراء الصادرة على أساس الاقرار من حيث الآثار و الأحكام أم انها ملحقة بالآراء الصادرة على أساس البيّنة،أم ان هناك نمطاً ثالثاً لا ينتمي إلى أي من الاثنين؟

الجواب: يجب تتبع أدلة كل قضية على انفراد،ففي مسألة الفرار من الحفيرة،لا تشمل الأدلة علم القاضي و لا يسقط الحد.

(السّؤال 494): في الظروف الراهنة للجمهورية الإسلامية حيث ان أكثر القضاة الموقّرين مأذونون و منصبون بل يشترط في تنصيبهم الاجتهاد المطلق،من الطبيعي أن تكون أحكام بعض القضاة مفتقرة إلى القوة الكافية أو يتسرب إليها الضعف،فإذا كانت جميع الأحكام قابلة للاستئناف فان الاجراءات القضائية ستتضاعف و حقوق الناس تضيع،و إذا حصرت بتلك الموارد الثلاثة المعروفة- و قد أثبتت التجربة انه لم يحدث من تلك الموارد الثلاثة في السنوات العشر من الحكومة الإسلامية حتى ما يعد بعدد الأصابع-أمّا الباقي فنهائية فان أكثر الحقوق ستضيع خاصة في الدماء و الأموال مثل أحكام الاعدام و مصادرة الأموال.و يبدو ان اعتبار أحكام هؤلاء القضاة قابلة للاستئناف في بعض الأحكام مع تقييد نطاق الاجازة و التنصيب،لا إشكال فيه.و المقصود بالاستئناف انه بعد صدور حكم القاضي يقوم قاض آخر بمراجعة الملف بشكل حقيقي،فإذا توصل إلى الحكم نفسه أمضاه و إلاّ نقضه و أصدر حكمه.

الجواب: في هذه الحالات يمكنهم العمل وفق ما جاء في المسألة 492.

(السّؤال 495): إذا قتل شخص شخصاً ثمّ ادّعى أنه قتله لأنه سبّ اللّه و النبي أو الأئمة عليهم السلام،فهل يقبل هذا الادعاء بدون دليل أو بيّنة؟

الجواب: لا اعتبار لكلامه،و إذا لم يثبت ذلك فيحكم بالقصاص.

ص: 128

(السّؤال 496): بالأخذ بنظر الاعتبار النقاط المدرجة أدناه،هل يستطيع القاضي في الوقت الحاضر الاعتماد على الوثائق الرسمية و يتخذها مستندات محكمة:

أ- توجد أوضاع و أحوال و أمارات تدعو عرفاً إلى الثقة بمنظمي هذه الوثائق و كذلك الوثائق الرسمية،مثل اقرار عقوبات قانونية و جزائية للمسئولين المخالفين،و وجود المفتشين الدائميين الذين يقومون بتفتيش الوثائق الرسمية.

كما ان المسئولين يمارسون أعلى درجات الدقة في أعمالهم لكسب ثقة المراجعين.

ب- ينتظم الجزء الأكبر من العلاقات القانونية و الاقتصادية بين الناس و الأمور القضائية على أساس الوثائق الرسمية بحيث يختل هذا الجانب من نظام حياة المجتمع بدون وجود هذه الوثائق(مثل هويات الأحوال المدنية و عقود الزواج و أسناد ملكية العقارات و السيارات و أمثالها).

ج- تنتفي عرفاً الأدلة التي يذكرها الفقهاء العظام لعدم اعتبار الخط و المكتوب،مثل احتمال التزوير و احتمال عدم قصد الكاتب لمضمون المكتوب فيما يخص هذه الأسناد.

الجواب: للتوقيع التحريري حكم الانشاء اللفظي،لذا فإن الوثائق المعتبرة حالياً حجة.و قد أوردنا أدلة كافية لهذه المسألة في نهاية المجلّد الثاني لتعليقة العروة الوثقى.

(السّؤال 497): يرجى بيان رأيكم حول قاعدة انقضاء المدة القانونية(أي انقضاء المدة التي لا تستمع المحكمة بعدها للقضية)و انقضاء المدة الجزائية بالتقادم(أي انقضاء المدة التي لا يتعرض بعدها المجرم إلى الملاحقة،أو إذا كان ملاحقاً تتوقف الملاحقة له،أو إذا كان قد صدر حكم نهائي فلا ينفذ الحكم بعدها)؟

الجواب: الظاهر انه ليس لدينا في الفقه الإسلامي أصل يسمى تقادم الزمان،

ص: 129

و الشيء الوحيد الموجود في هذا الصدد هو أن مضي فترة من الزمن يعتبر دليلاً قطعياً أو حجّة شرعية لاعراض صاحب الحق و ابرائه،و قد تكون هناك عناوين ثانوية مانعة لمتابعة مثل هذه الجرائم أو الحقوق.أمّا ما عدا ذلك فيظهر انه لا يوجد موضوع اسمه تقادم الزمان.

(السّؤال 498): ترفع تقارير أحياناً عن علاقات غير شرعية بين بنت و ولد و لكن الطرفين ينكران وجود أي علاقة بينهما،أو قد يعترفان بالاتصال الجسدي بينهما و لكنهما ينكران المقاربة.في هذه الحالة يرسل القاضي البنت للطب العدلي لكشف الحقيقة،فيفحصها الطبيب من قبل و من دبر.و السؤال هو:

1- هل يجب تقديم البنت للفحص(عند طبيب أو طبيبة)؟و كيف الحال إذا استبد القلق بذوي البنت و طلبوا اجراء الفحص؟

2- هل يمكن لرأي الطبيب أن يؤثر في الحكم؟و كيف الحال إذا أفاد الطبيب بأن جسماً صلباً أصاب البنت من قبلها أو دبرها و لكنه لم يصرح به؟

الجواب:1- القاضي ليس مكلّفاً بالفحص في مثل هذه الحالات،و لا يجوز الفحص إلاّ عند الضرورة.

2- لا يكفي رأي الطب العدلي وحده في الافتراض الذي ذكرت.

(السّؤال 499): هل يجوز إعطاء رشوة للتوظيف في إحدى المؤسسات إذا كان التعيين لا يتم من غيرها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يبطل حقاً أو يحق باطلاً أو يغصب حق أحد أو دوره،و لا يعتبر رشوة،و لكن يعتبر ذلك حراماً على الآخذ إذا كان العمل ضمن واجباته.

(السّؤال 500): أثناء اللعب ارتكب أحد الأطفال القصّر جناية بحق رفيقه في اللعب(ضربه في عينه)فراح أهل المصاب يعالجونه و على أمل شفائه لم يرفعوا

ص: 130

دعوى و لم يشتكوا ضد الجاني.و بعد مرور سنوات و بعد شفائه تقدم ذووه بالشكوى.هذا و ان الجاني قد بلغ سنّ التكليف،فإذا لم يكن هناك بيّنة و أنكر المتهم القضية،فكيف يفصل في هذه الخصومة؟

الجواب: في حالة عدم وجود بيّنة يجب على المنكر اليمين،و الاحتياط أن يقسم وليّه أيضاً.

(السّؤال 501): ما رأيكم حول القضاة المأذونين(المجازين)؟

الجواب: من كان منهم مجتهداً عادلاً فقضاؤه نافذ حتماً،و يقبل حكم غير المجتهد العارف بالمسألة في حالة عدم توفر المجتهد الجامع للشرائط.

(السّؤال 502): هل يمكن أن يكون شرعياً و إسلامياً إتهام شخص بدون تفهيمه التهمة أو احضاره إلى المحكمة و منحه فرصة الدفاع عن نفسه و إيقافه بجرم غير معلوم لمدة سنتين و نصف السنة بدون وجود وثيقة إتهام في ملفّه؟

الجواب: يجب تفهيم التهمة للمتهم وفق التعاليم الشرعية و اعطاءه فرصة الدفاع عن نفسه،ثمّ الحكم عليه حسب موازين العدل الإسلامي و وفق ما ورد في الأحكام الفقهية المقدّسة.

(السّؤال 503): في الدعوى على الميت لا بدّ من اليمين إضافة إلى البيّنة،فهل ذلك محصور بالديون فقط،أم شامل لأي إدّعاء،كأن يقول شخص ان الأرض الفلانية للميت كانت مني،أو إننا كنّا شريكين بالأرض الفلانية أو العين الفلانية أو الساقية الفلانية؟

الجواب: هذا الحكم يخص الديون.

(السّؤال 504): عزم رجل على السفر إلى ايران،و قبل الوصول إلى الحدود طلب منه شخص آخر أن يرافقه في سفره.و عند ما جرى التفتيش في جمرك خسروي تبيّن أنه يحمل في أمتعته ممنوعات كثيرة صادرتها جميعاً دائرة الجمارك.أمّا

ص: 131

الأول فلم يكن يحمل معه إلاّ كمية من السمبادة الايطالية،فظنّ موظف الجمارك إنها تعود للشخص الثاني فصادرها مع ما صادر و لم تنفع توسلات الشخص الأول لاستردادها،فاضطر إلى خصم قيمتها من قيمة دين كان يدين به إلى الثاني، فهل يصح منه ذلك؟

الجواب: إذا كان صاحب الأموال المهرّبة سبباً في تلف الأموال غير المهرّبة التابعة للشخص الأول،فهو ضامن لها و يجوز عمل المقاصة.

(السّؤال 505): توفي شخص و ترك بضعة ورثة صغار،و تدعي أخت الميت أن الأرض الفلانية التي له هي ملكها،و لكن الورثة قدموا وثائق تدل على ان الأخت وهبت الأرض إلى أخيها،و لكن الأخت ترفض كتاب الهبة هذا،و تعرب عن استعدادها لليمين،فهل يجوز أداء اليمين نيابة عن الصغير و هو الطرف الثاني؟

الجواب: يجب أن يذهبوا عند حاكم الشرع و يقدموا وثائقهم،فإذا كان اليمين ضرورياً فيجوز لولي الصغير أن يقسم نيابة عنه للدفاع عن حقّه.

(السّؤال 506): هل يتفق تعدد القضاة مع الموازين الإسلامية؟

الجواب: يمكن تعدد القضاة في حالة قاضي التحكيم،أمّا في حالة القاضي المنصوب فان الحكم النهائي يصدره شخص واحد،و لكن لا بأس في أن يتشاور القاضي مع القضاة الآخرين،بل يستحب ذلك.

(السّؤال 507): إذا حصل إختلاف في الرأي بين القضاة المتابعين لملف واحد، فهل يكون رأي القاضي الأعلم ذا أولوية؟

الجواب: في الملف الواحد يجب أن يبت قاض واحد،على انه يجوز له التشاور مع الآخرين.

(السّؤال 508): إذا كان من بين مجموعة قضاة متابعين لقضية واحد قاض

ص: 132

مجتهد،فهل يختلف عن الآخرين في تكوين الرأي؟

الجواب: القاضي المجتهد مقدّم.

(السّؤال 509): هل يعترف الفقه الإسلامي بنظام تعدد القضاة في المحكمة؟إذا كان كذلك،فكيف يتم الفصل و إصدار الرأي؟و هل الملاك رأي الأكثرية أم رأي المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان القضاة متفقين على رأي واحد،و إلاّ فيجب أن يتدخل شخص واحد و يصدر حكماً في القضية.

(السّؤال 510): هل ان علم القاضي النابع من اقرارات المتهم و إفادات المتخاصمين و محتويات الملف و الامارات و القرائن الموجودة،حجّة شرعية، فيجوز للقاضي إصدار أحكام الحدود و القصاص و باقي الحقوق الشرعية استناداً إلى هكذا علم؟

الجواب: إذا حصل علم القاضي من المبادئ الحسّية أو القريبة من الحسّ،فهو حجة.

(السّؤال 511): حصل خصام بين زيد و عمرو على عقار،و كل واحد منهما يدعي أن خالد قد باعه ذلك العقار،و لكل واحد شاهد،و لكن زيداً يمتلك علاوة على الشاهد مكتوباً،امّا عمرو فقد فقد مكتوبه،و يقول شاهداه ان خالداً أعطى العقار إلى عمرو قبل مكتوب زيد لسنوات:و نحن شاهدان،يرجى بيان،شهادة من هي المقدمة؟

الجواب: إذا كان الملك موجوداً في يد أحد الاثنين فبيّنته و شاهده مقدم.أمّا إذا كان الملك في يديهما معاً أو لم يكن في يد أي منهما فيجب أن يقتسماه.

(السّؤال 512): إذا جرح شخص شاهداً بسبب خصومة و اختلاف،كأن يقول مثلاً:ان الشاهد الفلاني كانت له خصومة معي لذا فهو يشهد ضدي،فهل هذا

ص: 133

الجرح نافذ؟

الجواب: إذا كان قادراً على إثبات عدم وثاقته فجرحه نافذ،و إلاّ فان مجرد الادّعاء لا يقبل.

***

ص: 134

الجواب: تعظيم الشعائر الحسينية من أفضل القربات و يجوز استعمال أي شيء معقول فيها و لا بأس في استعمال الطّبل مع غير الألحان المناسبة لمجالس اللّهو و الفساد.

(السّؤال 516): ما حكم استعمال و الطّبول و الصّنج في مراسيم العزاء و غيرها؟

الجواب: لا بأس في استعمالها في هذه المراسيم كما هو المتعارف على أن لا يكون فيه ألحان لهو و طرب.

(السّؤال 517): بعض موسيقى التلفاز موسيقى غربية منزوعة الأغاني،فما حكم بثها و الاستماع إليها؟

الجواب: إذا كانت تعتبر في بيئتنا أيضاً ضمن الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد فهي محرمة.

(السّؤال 518): يقول بعض أهل الخبرة أن بعض موسيقى المذياع و التّلفاز راقصة،فما حكم بيع اشرطتها المسجّلة و شرائها و الاستماع إليها؟

الجواب: إذا ثبت ذلك فلا يجوز.

(السّؤال 519): أي أنواع الموسيقى محرم؟

الجواب: الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة و ما عداها حلال.

(السّؤال 520): هل أن جميع الموسيقى حرام؟و ما الحكم في مواضع الشّك؟

الجواب: كلّ الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة،و ما عداها جائز و في المصاديق المشكوكة فالأصل البراءة و الاحتياط المستحب الاجتناب.

(السّؤال 521): ما حكم العزف على الناي إذا لم يكن موجباً للفساد؟

الجواب: إذا كان من قبيل الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد،فهو محرم.

(السّؤال 522): ما حكم إنشاد النساء بشكل جماعي مع الرّجال إذا لم يكن

ص: 136

موجباً لمفسدة؟

الجواب: لا يخلو من اشكال.

(السّؤال 523): يقول الفقهاء أن الغناء في مجالس الأعراس مستثنى،فما رأيكم الموقر؟

الجواب: لا فرق(على الاحتياط)بين مجالس الأعراس و غيرها.

(السّؤال 524): ما هي الآلات الموسيقية المحرمة؟و هل أن الموسيقية المصاحبة للاستعراضات العسكرية محرمة؟

الجواب: المقصود الآلات المستعملة غالباً في الحرام،و أمّا المارشات المصاحبة للاستعراضات العسكرية فليست محرمة.

(السّؤال 525): ما حكم الآلات الموسيقية مثل القيثارة و السّنطور و أمثالها و التي لا تستعمل في مجالس اللهو و اللّعب مثل مجالس الاعراس؟

الجواب: يحرم صناعة و شراء و بيع الآلات التي تستعمل غالباً في الحرام،و إذا كانت آلة مشتركة فيجوز ذلك.

(السّؤال 526): ما حكم استماع الرّجل الى المرأة الأجنبية التي تنشد قصائد دينية لا تؤدي الى مفسدة؟

الجواب: فيه اشكال.

(السّؤال 527): ما الملاك الأساسي لتمييز الحرام و الحلال من الغناء؟و ما حكم الاستماع إلى الموسيقى و الأغاني؟و هل ثمّة فرق بين الموسيقى الحديثة و التراثية أو بين الموسيقى المرحة و الحزينة من وجهة النظر الشرعية؟

الجواب: كما أشرنا في المسائل السابقة،تحرم الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد،أمّا ما عداها فجائز،و لا فرق بين الموسيقى التقليدية و الحديثة أو المرحة و الحزينة.

ص: 137

(السّؤال 528): ما حكم حلقات الرّقص الشّعبي(الدّبكة)في مجالس الأعراس و غيرها؟

الجواب: حكمها حكم سائر الآلات الموسيقية،و لا فرق بين مجالس الأعراس و غيرها(على الاحتياط الواجب).

(السّؤال 529): ما حكم إنشاد المرأة للنساء أو لزوجها سواءٌ على هيئة غناء أو غيره؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان لزوجها أو لنساء أخريات إذا كان خالياً من الغناء و من الألحان الملائمة للّهو و الفساد.

(السّؤال 530): ما حكم قراءة المرأة للقرآن بحضور الأجنبي،و هل يجوز لها إنشاد الشعر بلا غناء للرجال إنشاداً منفرداً؟

الجواب: إذا أنشدت بلحن ففيه إشكال.

(السّؤال 531): النساء في كشمير يغنّين أغان محلية بين الأجانب في الشوارع عند استقبال العرائس في مراسيم الزواج.فما الحكم في هذا؟و هل في المشاركة في هذه المراسيم إشكال شرعي؟

الجواب: لا يجوز إنشاد هذه الأغاني،و المشاركة في هذه المجالس فيها إشكال.

(السّؤال 532): هل تجوز تلاوة القرآن على هيئة نشيد ملحّن؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 533): ما حكم الاستماع إلى الموسيقى السريعة التي توزع من قبل وزارة الارشاد في الأشرطة الجديدة؟

الجواب: كما قلنا،فإن جميع الأصوات و الألحان الملائمة لمجالس اللهو و الفساد محرّمة،و ما عداها مباح،و التمييز يتم بمراجعة أهل العرف،و لا فرق بين

ص: 138

الأشرطة التي توزعها الارشاد و غيرها.

على التصفيق في مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام.الرجاء أن تبيّنوا ان كان التصفيق جائزاً أصلاً.

الجواب: التصفيق الاعتيادي غير محرّم،و لكن يلزم مراعاة حرمة المساجد و الحسينيات واجبة.

و هكذا يستقر اسم(زيد)في التسلسل الخامس.

4- يقوم السيد(زيد)ببيع الاستمارات الأربع التي وصلته إلى أربعة مراجعين جدد بسعر 30 دولاراً للاستمارة الواحدة،و هكذا يستلم 30 دولاراً علاوة على الدولارات التسعين التي دفعها.

5- يتبع المراجعون الذين اشتروا استمارات زيد الطريقة التي بيّناها في(2) و يستلم كل منهم أربع استمارات،فيزحف اسم زيد إلى المراتب الأعلى حتى يصل إلى الترتيب الأول،و هنا يتوجب على كل مراجع جديد أن يودع 30 دولاراً في حساب زيد فيكون المجموع 30000 دولار ثمّ يخرج اسمه من القائمة و تصعد الأسماء التالية و هلم جرّا.فهل يجوز الاشتراك في هذه المؤسسة؟

الجواب: المشاركة في هذا العمل حرام و عائداته غير مباحة،و هو في الحقيقة ليس إلاّ نوعاً من النصب الغامض للاستحواذ على أموال الناس.

الوقت الحاضر و قد زال منها صرفها الأذهان إلى الوثنية و أصبحت من الفنون؟

الجواب: إن في صناعة التماثيل و المتاجرة بها إشكالاً في جميع الأحوال إلاّ إذا اتخذت لعب أطفال.

(السّؤال 550): ما حكم أقسام الرسم و النحت الموجودة في عدد من الجامعات في ايران الإسلامية؟

الجواب: لا بأس في قسم الرسم.

(السّؤال 551): ما حكم استخدام فنّ النحت في الترويج للشعائر الإسلامية؟ و هل ان نوع الأعمال الفنية يؤثر في الحكم،أصلاً؟

الجواب: الأمر واضح من الأجوبة المذكورة أعلاه.

(السّؤال 555): هل تجوز غيبة المسئول الاداري أو الموظف المخالف؟

الجواب: إذا كان القصد منها النهي عن المنكر و كانت مؤثرة فهي واجبة.

(السّؤال 556): هل من الغيبة التحدث عن التقاليد و الآداب و الأقوال و الأفعال و الأزياء و الأشكال الظاهرية و الهزء بالقرويين أو الحضريين أو القبائل الايرانية المختلفة أو باقي البلدان بمحاكاة حركاتهم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن بقصد الكشف عن العيوب و الاستهزاء.

(السّؤال 557): هل من الغيبة تدقيق أعمال أحد مسئولي نظام الجمهورية الاسلامية المقدّس في غيابه عملاً بالحديث الشريف:(كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته)؟

الجواب: ليس من الغيبة متابعة القضايا الاجتماعية و ابداء الانتقادات البنّاءة و الايجابية.

أن تدفع المبلغ الفلاني حتى أكتب لك دعاءً جيداً،و يكتبون أدعية للمحبة بين الفتيات و الفتيان و الأزواج و أدعية للمجانين و المتلبس بهم الجن،و يتقاضون عن ذلك أجوراً طائلة،و هم في الوقت نفسه ممن يرتادون صلوات الجماعة و الجمعة،فما حكم كسب الأجور مقابل هذه الأعمال؟

الجواب: لا يجوز أخذ نقود مقابل هذه الأعمال.

(السّؤال 564): هل تجوز الاستعانة بقرّاء الطالع و السحرة للعلاج؟علماً انهم أحياناً يعالجون من أمراض عضال.

الجواب: الاستعانة بهم محرّمة.

(السّؤال 565): هل تجوز كتابة الدعاء و أخذ أجرة عليها كأجر أو هدية؟

الجواب: لا بأس في ذلك ان كان من الأدعية المشروعة المأثورة،امّا كتابة الأدعية الخرافية الاحترافية فمحرمة.

تحت العين بالموسى؟

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 569): قبل مدة جرى نقاش بيننا حول مسألة من أحكام سيادتكم حول عدم جواز غيبة من يحلق لحيته(فيما يتعلق بحلاقة ذقنه)و كان موضوع المسألة كالآتي:«لما كان بعض العلماء و المجتهدين لا يحرّمون حلاقة اللحية فلا يجوز غيبة من يحلق لحيته».الرجاء بيان أي العلماء يجيز ذلك.

الجواب: بعض المراجع الماضين المتوفين و بعض الأحياء لا يحكمون بالحرمة،و ربما كان ذلك الشخص مقلداً لأحدهم.

(السّؤال 570): في بداية الشباب يكون شعر اللحية خفيفاً و بعض الأماكن من الوجه خالية منه،فهل تجوز حلاقة اللحية من أجل تكثيف شعرها و نشره في البقع الخالية من الوجه؟

الجواب: لا بأس في حلاقة شعر الوجه عند المراهق إذا لم يصدق اسم اللحية على الشعر القليل الموجود في وجهه.

التعزية.

الجواب: لا بأس في الشبيه إذا لم يكن مصحوباً بالكذب و آلات اللهو و مدعاة لإهانة الدرجة الشامخة للإمام الحسين عليه السلام أو باقي الشهداء.و الاحتياط أن لا يلبس الرجال ثياب النساء.

(السّؤال 573): هل يجوز الشبيه(و هو عبارة عن عرض ديني يدور حول واقعة عاشوراء أو أربعين الحسين عليه السلام)؟

الجواب: إذا لم يكن فيه مخالفة للشرع و لم يكن موجباً لهتك المقدّسات فلا بأس فيه.

(السّؤال 574): ما حكم اللطم بالشفرات أو السلاسل ذات السكاكين أو الشفرات و التي تؤدي الى إصابة الجسم بجروح و جريان الدم؟

الجواب: كما أشرنا،فان تعزية سيد الشهداء عليه السلام من أفضل القربات في كل زمان و مكان و باعث على تقوية روح الإيمان و البطولة الإسلامية و الإيثار و الفداء و الشجاعة في المسلمين،و لكن ينبغي أن تكون طريقة التعزية مما لا يترك لأعداء الإسلام فرصة استغلالها في تشويه سمعته و صورة هذه الطقوس العظيمة.و لذا يجب تجنّب كل ما من شأنه أضعاف المذهب.

(السّؤال 575): ما هي الطريقة التي ينبغي أداء مراسيم العزاء الحسيني عليها برأيكم؟

الجواب: أفضل أسلوب للتعزية،هو تشكيل مجالس ضخمة موقّرة تذكر فيها الأهداف المقدّسة للحسين عليه السلام و تاريخ واقعة كربلاء و تحليل أبعادها،و مراسيم عزاء و تشكيل مواكب عزاء فخمة تصحبها شعارات تعمل على التوعية و البناء الفكري و توزيع كراريس و ملصقات موضوعة بعناية بحيث تكون ذات مضامين جيدة،و استعمال لافتات تحمل شعارات جذّابة لها دلالات تثقيفية و ترشد إلى

ص: 148

أهداف العزاء الحسيني و أمثال ذلك.

(السّؤال 576): في مدينة آستارا تقليد يتمسك به الناس بقوة و هو انه:في التاسوعا و العاشوراء يقوم أشخاص معينون بحمل أعلام معينة في جميع المناطق و تحريكها و أحياناً مهاجمة الناس و إخافة الأطفال بها فيما يصطلح عليها الناس هنا بغليان العلم،و ينسب ذلك إلى الإمام الحسين عليه السلام،فيجتمع الناس حوله و يقولون ان العلم يجر الشخص وراءه.و إذا تسبب العلم في جرح أحد قيل ان ذلك الشخص سي و قد نظر إلى العلم بشكّ.و من المؤسف ان العلم يحركه أشخاص مشبوهون و قد يجرح أحياناً أشخاصاً متدينين و من الوجهاء.فما رأيكم بهذا؟

الجواب: ان العزاء الحسيني من وسائل تقوية الدين،و ينبغي عدم تلويثه بمثل هذه الممارسات الخاطئة التي ينجم عنها أذى المعزّين و هتك حرمة الناس المحترمين.

(السّؤال 577): في الوقت الذي لا يألو أعداء الإسلام جهداً في عزل المسلمين و إظهار الإسلام بمظهر الخرافات و المعتقدات غير المنطقية،ما حكم الاتيان بأفعال ليست من صلب الدين و التي يؤديها بعض المتظاهرين بالإسلام و تعظيم الشعائر مما يؤدي إلى إضعاف الشيعة و مراسيم العزاء؟

الجواب: في ظل هذه الظروف،يجب على محبي أهل البيت عليهم السلام و عشّاق المدرسة الحسينية تجنّب كل ما من شأنه الطعن بهذه المراسيم و التمسك بدلاً منه بما يبين عظمة الأهداف الحسينية،و إذا كان بعض الفقهاء الماضين(قده)قد أجازوا في زمانهم بعض هذه الأعمال لأسباب معينة،فلا شكّ بأنهم سيتخذون منها موقفاً آخر لو عاشوا في هذا الزمان.جعلنا اللّه جميعاً من أتباع مذهب ذلك الامام العظيم و من الفدائيين في سبيله.

ص: 149

(السّؤال 578): تقام مراسيم التاسوعاء و العاشوراء في مدينتنا على هيئة تشابيه للتعزية،و إلى ما قبل ست سنوات حيث لم تكن مدينتنا تشهد مثل هذه المجالس كان الأهالي يذهبون إلى المناطق المجاورة لحضور هذه المراسيم،فكانوا يواجهون في تلك المناطق صعوبات كثيرة،لهذا قررنا إقامة المراسيم في بلدتنا، فهل ترون جواز إقامة مجالس التعزية بتلك الصورة و في هذه الظروف؟

الجواب: لا بأس في مجالس التعزية إذا لم يكن فيها ارتكاب لمحرم مثل الكذب أو هتك حرمة الأئمة العظام و الكبار الآخرين و أمثالهم و لم تكن مانعة لمجالس الخطابة(الوعظ)و الصلاة.

(السّؤال 579): هل يجوز استعمال الأشياء التي لها شكل الصليب و التي تحمل في مقدمة مواكب العزاء في شهر محرم الحرام؟

الجواب: هذه الأشياء لا تؤدي إلى تداعي الصليب في الأذهان،و لكن أفضل العزاء ما كان أبسط.

(السّؤال 580): هل يجوز دفع الأجرة لقرّاء المراثي الذين يضمّنون أشعارهم بعض المصائب عديمة السند أو ضعيفة السند،أو ينشدون قصائدهم بترجيع غنائي؟ثمّ أ لا يكون نقل مثل هذه المواضيع مضرّاً بالتعازي؟

الجواب: تدفع الأجور لهم لقاء أعمالهم المشروعة،أمّا غير المشروع منها فيعمل بالنهي عن المنكر.

و الحرج أو ضعف المسلمين و إذلالهم في تلك البلدان.

(السّؤال 582): هل يعتبر من الربا،فائدة 13%التي تتقاضى المصارف لقاء القروض أو فائدة 10%التي تعطيها عن الودائع طويلة الأجل،و التي تشترط أول المعاملة؟

الجواب: إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية و طرق الخلاص من الربا موضع التنفيذ،فلا بأس.

(السّؤال 583): هل من الربا احتساب سعر التضخم في الديون و المطالبات؟

الجواب: إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع و الشدّة التي خلقتها النقود الورقية قضية رسمية من وجهة النظر العرفية العامة،فلا يكون ربا على افتراض المسألة(كما ينقل عن بعض البلدان الأجنبية انها تحتسب للودائع المصرفية سعر التضخم إلى جانب الفائدة)،في هذه الحالة لا يكون احتساب سعر التضخم من الربا،أمّا الفائدة الزائدة عليه فهي ربا.اما في بيئتنا و ما شابهها حيث لا يحتسب سعر التضخم بين الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً،لأنّ الذين يقرضون بعضهم البعض أموالاً يطالبون بعد مضي بضعة شهور بأكثر من عين مالهم و لا يحتسب فرق التضخم،أمّا احتساب التضخم في المحافل العلمية فلا يكفي وحده لأن المدار على العرف العام،و لكننا نستثني حالة واحدة و هي حصول فرق كبير بسبب مرور ثلاثين سنة على القرض مثلاً.لذا فإن الاحتياط الواجب في المهور القديمة للنساء أو المطالبات التي من هذا القبيل احتسابها بسعر اليوم أو المصالحة عليها على الأقل.

حول كون البائع بالغاً،فهل يجوز الشراء من الصبية المنتشرين في الشوارع و رحبة السيارات و أمثالها يبيعون السجائر و الحلويات و ما شابهها؟و إذا كان الجواب بالنفي فما حكم من يشتري منهم جاهلاً بالمسألة؟

الجواب: لا إشكال في حالتين:الأولى أن يكون ولي الصبي هو طرف المعاملة الحقيقي،أمّا الصبي نفسه فواسطة لنقل البضاعة و المال.و الثانية أن يكون الطفل هو طرف المعاملة الحقيقي و يكون المشتري واثقاً من ان المعاملة تجري برضا وليّه.في هاتين الحالتين يكون التصرف بالمواد جائز شرعاً.

(السّؤال 585): لمن تكون الولاية على مال الغائب في حالة فقدان الولي؟

الجواب: في حالة عدم وجود الولي،تكون الولاية على مال الشخص الغائب لحاكم الشرع أو من يعينه حاكم الشرع.بل ان الاحتياط الواجب استئذان حاكم الشرع حتى في حالة وجود الولي.

(السّؤال 586): ما مدى صلاحيات الفقيه في موضوع الولاية و ما كيفيتها، برأيكم؟و هل يحق له التدخل في شئون حياة الأمة مثلاً؟و هل يجب أن يكون الفقيه حاكماً على النظام الإسلامي أم لا؟

الجواب: لقد ذكرنا هذا الموضوع مفصلاً في كتاب(أنوار الفقاهة)في بحث (ولاية الفقيه).

بعد أسبوع.فهل تصح المعاملة؟

الجواب: إذا صارت الثلاجات إلى المشتري،فلا بأس.

(السّؤال 589): إذا باع بضاعة و احتفظ بها متفرقة و لمّا يحضر المشتري،فإذا كانت البضاعة على درجة خاصة من الدقة و الرقة،فما واجبه حيالها(و ما ذا إذا كان قد استلم الثمن مسبقاً؟).

الجواب: يحقّ للبائع الفسخ إذا لم يدفع المشتري ثمن البضاعة خلال ثلاثة أيام.امّا إذا كان الثمن مدفوعاً فتكون البضاعة بحكم الأمانة لدى البائع.

حلقات من الذهب و هو تقليد خاطئ،و يقوم هؤلاء باستعمالها مما يؤدي إلى اختفاء قبح العملية.يرجى بيان رأيكم في استعمال الرجال للخواتم و الحلي و اهدائها إلى الاصهار و الشباب و كذلك صناعتها و شرائها و بيعها باعتبارها مقدمة حصول هذا المنكر،لكي يعرف الشباب و شرائح المجتمع الأخرى تكليفهم الشرعي.

الجواب: يحرم على الرجال إطلاقاً التزين بالذهب،و على جميع المسلمين و أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام تجنّب هذا الأمر امتثالاً لتعليمات أئمتهم،و لا فرق في ذلك بين الهدية و غيرها و الصهر و غيره.اما صناعتها و المتاجرة بها،فإذا كانت من أجل استعمال الرجال لها ففيها إشكال،و إذا اتخذت شكل صليب فان في لبسها و صناعتها و بيعها و شراءها اثم مضاعف.

المعاملة مبلغ مليون تومان للآخر.و بعد مضي أيام ندم البائع و فسخ المعاملة.

فهل يصح منه الفسخ؟

الجواب: فسخه صحيح و عليه أن يدفع مليون تومان للمشتري.

(السّؤال 596): أجرى زيد معاملة لعمارةٍ بالأقساط مع شخص آخر و تقرر بين الطرفين انه:«يشترط دفع صكوك أقساط أو التراضي و إلاّ تفسخ المعاملة،و بعد دفع كامل الثمن العمارة يحضر البائع إلى المحضر و ينقل السند إلى المشتري».

و السؤال هو:إذا لم يسدّد المشتري المبلغ المقرّر من دينه بالصك في موعده المقرّر،فهل يجوز للبائع الفسخ،أم يحصل الفسخ وفق شرط البيع،أم انه ليس هناك مجال للفسخ؟

الجواب: على افتراض مخالفة الشرط في المسألة،يحتفظ البائع بحق الفسخ، امّا إذا قيل إنها على شرط النتيجة فان المعاملة منفسخة حسب رأي من يعتقد بصحة شرط النتيجة.و لما كنا نحتاط في شرط النتيجة،فالأحوط اجراء المصالحة.

(السّؤال 597): إذا باع مصحفاً و بعد فترة راجع المشتري و قال ان المصحف كان نسخة خطية و قد تضرر هو من جراء البيع.فهل يجب على المشتري إعادته؟

الجواب: إذا كان مشمولاً بإحدى الخيارات مثل الغبن أو العيب أو غيرها فيجوز ذلك.و إلاّ فلا يحقّ له الفسخ.

(السّؤال 598): جرت العادة في العقود الابتدائية التي تسبق المعاملات الرسمية و القانونية بين المتعاملين على اشتراط مبلغ بمثابة حق الفسخ:

أ- فهل ان هذا الشرط صحيح شرعاً؟

ب- إذا ألغى أحد الطرفين المعاملة فهل يحقّ للطرف الثاني المطالبة بحق الفسخ المقرّر؟

ص: 155

ج- هل لهذه العقود وجه المعاملات الشرعية و النهائية،و هل هي صحيحة شرعاً بشكل عام و هل ان طرفي المعاملة ملزمان بالتقيد بها؟

الجواب:أ- يصح هذا الشرط في حالة ما إذا أصبحت المعاملة نهائية و وضع شرط يمنح كلاً من طرفي المعاملة حق الفسخ شريطة أن يدفع المبلغ المعين،امّا إذا لم يكن بيع نهائي فلا يجوز أخذ هذا المبلغ.

ب- تبين من جواب الفقرة أعلاه.

ج- العقود الابتدائية متفاوتة،فبعضها يتضمن تصريحاً بأن البيع تم بشكل نهائي،و البعض الآخر ليس كذلك.و لكل نوع حكمهُ و قد ذكر أعلاه.

للمشتري المطالبة بتعويض النقص؟

الجواب: المعاملة صحيحة بالمقدار الموجود،أمّا إذا كان الطرفان غافلين فلكليهما حق الفسخ.

(السّؤال 604): في المعاملات الفضولية،لأي من الطرفين(البائع و المشتري) يحق للمالك الأصلي الرجوع؟

الجواب: يحقّ للمالك أن يأخذ المثل أو الثمن من المشتري،فإذا لم يجد المشتري فيحقّ له أن يأخذه من البائع.و في الحالة الأولى يحقّ للمشتري أن يسترد المبلغ الذي دفعه.و إذا كان المبلغ الذي دفعه للمالك أكبر من ذلك المبلغ فيحقّ له المطالبة بالفرق من البائع،إلاّ إذا كان قد فعل ذلك عالماً،ففي هذه الحالة لا يحقّ له المطالبة بالفرق.

(السّؤال 605): ما حكم شراء الأراضي الزراعية من المزارعين بغير رضاهم من قبل المنظمات و الدوائر الحكومية؟

الجواب: لا يحقّ لأي كان أن يأخذ ملكاً شرعياً من مالكه بغير رضاه.و إذا تمّت المعاملة فرضاً فيتعين المبلغ بالاتفاق بين الطرفين.أمّا إذا أخذت الأرض بالاكراه فهي أرض غصبية لا تجوز الصلاة فيها.و إذا اقتضت مصلحة المسلمين أخذ الأرض من مالكها فيجب الاتفاق معه أو دفع ثمن عادل له على الأقل.و إذا كان هناك اختلاف حول مالكية الملك فتراجع المحاكم الصالحة.

(السّؤال 606): ما حكم الأملاك المتخلفة عن الهاربين من عناصر النظام الطاغوتي؟

الجواب: إذا كان الملك حاصلاً بالطريق الشرعي فلا يجوز أخذه من مالكه أو ورثة المالك.و كذلك الأمر إذا كان مشكوكاً به.أمّا إذا ثبت بالأدلة الشرعية كونه غير مشروع و كان مالكه الأصلي معروفاً فيجب إعادته إلى مالكه الأصلي،و إذا

ص: 157

كان مجهول المالك فيجب إيصاله إلى الفقراء عن طريق حاكم الشرع.

(السّؤال 607): احتاج شخص إلى مائة ألف تومان لكي يدفع ثمن سيارة، فأخذها من أحد أصدقائه.و لكي لا تفقد هذه النقود قيمتها عند السداد جعل له حصة في السيارة.فما حكم هذا العمل؟و هل يجوز الفسخ؟

الجواب: تصح المعاملة إذا كانت جادة فيما يخص الحصة في السيارة و لا يجوز له الفسخ من جانبه.أمّا إذا كانت المعاملة صورية فلا يحقّ له المطالبة بأكثر من مبلغ مائة ألف تومان.

(السّؤال 608): قبل ست عشرة سنة بعتُ عدّة قطع أراض إلى عدّة أشخاص بعقود ابتدائية،و استلمت بعض المبلغ،و حسب الأصول المتبعة فقد أجّل الباقي لحين تسليم السند في إحدى المكاتب.و بسبب وقوع الثورة الإسلامية اختلطت الأمور و لم يتم التسليم فراجعت المشترين فدفع لي أحدهم مبلغاً من المال،أمّا الباقون فلم يدفعوا شيئاً متذرعين بذرائع مختلفة.لكنهم راجعوا البلدية و مديرية الأحوال و الأملاك للمطالبة بالسندات فطلبت مديرية الأحوال موافقة المالك حسب ما أقرّه مجلس الشورى الإسلامي،و لذلك استدعيت.و عند الحضور في الوقت المعين قلت ان المشترين دفعوا جزءاً من الثمن في أول المعاملة حسب السعر المعيّن و هذا مقبول.أمّا المتبقي فاني أطالب المسئولين في مديرية الأحوال و الأملاك بأن يعيّنوا خبيراً ليقرّر الثمن بسعر اليوم،بل يجري تثمين مبلغ معيّن من قبل الخبراء لصالح المشترين أيضاً،و إلاّ فاني أمتنع عن توقيع السندات.فما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب: إذا كان المقصّر في دفع المتبقي هم المشترون و كان البائع على استعداد لاتمام معاملة التسليم و حصل فرق كبير في قيمة الأرض على أثر مرور الوقت فيجب إرضاء البائع،أمّا إذا كان المقصّر هو المالك فلا يحقّ له أن يطالب

ص: 158

بأكثر من المبلغ المقرّر.

(السّؤال 609): قبل سنوات بيعت سرقفلية مجموعة دكاكين على أشخاص بعد أن اطّلعوا على تفاصيلها و محتوياتها التي ضمّت فيما ضمّت شرفة في جانب من أحد الدكاكين و تمت المعاملة شرعاً و قانوناً.و بعد مضي أكثر من عشرين سنة طالبت البلدية بمبلغ من المال بسبب وجود الشرفة: أ هل يجب دفع المبلغ على المستأجرين أم على المالك(علماً انه لو لا وجود الشرفة لأنصرف المشتري عن الشراء أو لاختلف السعر)؟

ب- إذا افترضنا عدم وجود الشرفة عند المعاملة و قد بناها المستأجر بإذن المالك فيما بعد،فعلى من يقع الدفع إلى البلدية(المالك أم المستأجر)؟

الجواب:أ- إذا كان المالك قد تعهّد مقابل حالات كهذه من البداية أو اقتضى العرف أو العادة المتبعة في السوق تعهداً على المالك فهو ملزم بهذا،و إلاّ فلا الزام عليه.

ب- في هذه الحالة يقع الدفع على عاتق المستأجر.

(السّؤال 610): بمن تتعلق الأرباح المستحصلة من أموال الرشوة الناتجة عن عمل المرتشي؟

الجواب: تتعلق بالمالك الأصلي،أي صاحب المال.

(السّؤال 611): إذا باع بضاعة إلى المشتري بالنقد و تماهل المشتري في الدفع حتى مضت 10-15 سنة ارتفعت خلالها قيمة البضاعة،فهل يحقّ للبائع المطالبة بالبضاعة؟

الجواب: يحقّ له المطالبة بالثمن فقط.و لكن لما كانت المدة الطويلة قد أدّت إلى تغيّر كبير في قيمة النقود فالاحتياط الواجب إرضاؤه أو احتساب الفرق.

(السّؤال 612): باع شخص داراً بمليوني تومان،و لم يترك لنفسه خيار الفسخ

ص: 159

و ذهب إلى البلدية لنقل السند،فقرّر خبير البلدية عليه غرامة بمبلغ أربعين ألف تومان بسبب تجاوزه البناء في الطابق الأعلى،و أمره بهدم الشرفة،التي تؤدي هدمها إلى هدم متر واحد من الغرفة العلوية الكائنة فوقها.و أبلغت البلدية البائع بأنه لا يتم نقل السند بدون هدم الشرفة إلاّ إذا كان المالك هو الساكن،حينئذ لا تقرّر غرامة و لا يفرض هدم الشرفة.و الآن هل يجب على البائع أن يدفع الغرامة و يهدم الشرفة و متراً من الغرفة العلوية المشيّدة عليه و يبيع الدار على المشتري بسعر أقل من القيمة المذكورة؟أم ان قاعدة(لا ضرر)سارية في هذه الحالة و ينتفي الضرر عن البائع و يحق له إلغاء المعاملة و إعادة نقود المشتري؟

الجواب: إذا كان البائع قد تعهّد بتحويل الملك في المحضر فعليه الالتزام بتعهده و تحمّل الخسائر أيضاً،و بعد ذلك يعيد فرق السعر إلى المشتري،و يكون المشتري مخيراً بين قبض الفرق أو فسخ المعاملة.

(السّؤال 613): أنا أقوم بالبيع بالأقساط،فإذا تأخر الدفع أتحمّل مصاريف تتعلق بالمطالبات من حيث الوقت و الجهد و أجور النقل و مصاريف أخرى،مثل استهلاك الدراجة و السيارة.فهل يجوز لي المطالبة بهذه المصاريف؟

الجواب: لا يحقّ لك أخذ المصاريف الاعتيادية المتعارف عليها لتحصيل المطالبات.أمّا إذا تحمّلت نفقات إضافية فيجوز لك أخذها،هذا في حالة تخلّف المدين عن السداد في وقته.

(السّؤال 614): أقامت قاعدة المقاومة الشعبية في أحد مساجد طهران سباقاً على النحو التالي:يفوز كل من يجيب على خمسة و عشرين سؤالاً من أصل ثلاثين سؤال علمي و ثقافي بجوائز عن طريق القرعة و ذلك بعد التبرع بمائة تومان للقاعدة،و قد وضعت قائمة الجوائز في بطاقة السباق،و تعمل اللجنة المشرفة على تهيئة الجوائز من المتبقي من التبرعات بعد خصم رأس المال.

ص: 160

و لكن لم تكن قيمة التبرعات تساوي السلع،فهل يجب على المسئولين أن يكملوا المبلغ من أموالهم الخاصة أم يكفي إعطاء الجوائز بما تيسر من أموال التبرعات؟

الجواب: هذا النوع من السباقات فيه إشكال أصلاً إلاّ إذا أخذت الأموال مقابل بيع أوراق الأسئلة.و في هذه الحالة يجب العمل وفق الاتفاق.

(السّؤال 615): هل يجوز بيع الصحف التي تحمل عادة أسماء اللّه و المعصومين و آيات قرآنية على المحلات التي تستعملها في تعبئة أجناسها و تغليفها؟

الجواب: إذا تسبّب في إهانة المحتويات المذكورة ففيه إشكال.

(السّؤال 616): ما حكم شراء هوائيات الشبكات الفضائية و نصبها في البيوت؟

الجواب: لا يجوز ادخال هذه الآلات التي تسبب الفساد في الغالب إلى البيوت،و يحرم شراؤها و بيعها.

(السّؤال 617): ما حكم بيع الطوابع البريدية ذات الثمن المعين بثمن أعلى؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان الغرض عقلائياً.

(السّؤال 618): أنا كاسب أبيع قطع غيار السيارات منذ عشرين سنة و قد تعرضت إلى مشاكل مالية عديدة بسبب عدم دفعي النسبة المئوية إلى المصلّحين.أرجو بيان رأيكم بخصوص دفع هذه النسبة من الربح الحاصل عن بيع البضاعة للمصلّحين(علماً ان هناك شبه اتفاق بين الباعة و المستهلكين بما فيهم المصلحون و مسئولو الشراء في الشركات و المنظمات و الدوائر على تنظيم قوائم و فواتير من قبل المصلّحين أو مسئولي الشراء مع دفع مبلغ من قبل البائع لهم) ممّا أدّى إلى كساد و ركود عملي لأني امتنعت عن دفع أي مبلغ لهم بصفة نسبة مئوية خوفاً من الشبهة الشرعية.

الجواب: عملك هذا صحيح في حالة ما إذا كان البائع يسلّم جزءً من أرباحه

ص: 161

العادية إلى الواسطة دون أن يضيف شيئاً إلى قيمة البضاعة كأن يبيع بضاعته عادة بربح 10%و يسلّم الواسطة جزءً منه.أمّا تنظيم الفواتير الكاذبة بزيادة المبلغ فحرام،و اللّه الرازق.

(السّؤال 619): نقل شخص سند أرض إلى شخص آخر،و لكن الأرض تحت تصرف شخص ثالث،فما الحكم الشرعي لهذه الحالة؟

الجواب: الملك يتعلق بصاحب السند.

(السّؤال 620): أنا أملك مكتباً لمعاملات العقار،راجعني قبل مدّة شخص لشراء دار لأخيه،فعرضت عليه و على أخيه بيتاً للبيع فنال رضاهما.و بعد مدّة قصيرة قام البائع و المشتري بكتابة العقد الابتدائي دون إشراك المكتب في المعاملة، و الآن يرفض الأخوان دفع أتعابي باعتبارهما مشتريين.و السؤال هو:هل يجب عليهما شرعاً إحاطة المكتب علماً بالمعاملة لكتابة العقد الابتدائي و دفع أتعاب المكتب(و لا يخفى أننا ندفع ضرائب و إذا تقرر أن نقوم في كل مرة بالدلالة على عقار ثمّ تجري المعاملة في غيابنا،فكيف نضمن معايشنا؟).

الجواب: يجب دفع حق صاحب المكتب شرعاً،و لا يجوز لهما إضاعة حقّه بعملهم هذا.

(السّؤال 621): اقترح تاجر على تاجر آخر أن ينصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقة الفلانية من الحبوب و الألبان على أن يدفع هو له مبلغاً معيناً،علماً ان تجارة هذه المنتوجات في السنوات السابقة كانت بعهدة زيد و يستفيد هو من أرباح معاملاتها،و هو الآن يقايض عمرو بالأرباح المحتملة و هو في عالم الخيال و يحول المنفعة إلى عمرو،فهل تجوز هذه المعاملة شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك ما دام قد انصرف عن نشاطه الحر مقابل استلام ذلك المبلغ.

ص: 162

(السّؤال 622): إذا فقدت أُسرة ربّ البيت و آلت إدارة شئونها إلى الأُم و كان فيها طفل صغير.فما حكم النزول ضيفاً على هذه الأُسرة إذا كانت تستلم راتباً شهرياً من الحكومة لجميع أعضائها بما فيهم الطفل؟

الجواب: إذا تم ذلك بإذن ولي الصغار المعيّن من قبل حاكم الشرع فلا بأس فيه على أن لا يتجاوز الحد المتعارف عليه و الطبيعي،و أن يكون فيه نفع للصغير،أو يدفع ما يعادل حق الصغير.

(السّؤال 623): باع شخص أرضه و قبض المبلغ المعيّن و لكنه أثبت في السند مبلغاً يزيد على المبلغ الحقيقي،فما حكم كتابة المبلغ زائداً إذا كان البائع سيطالب بالزيادة فيما بعد؟

الجواب: قيمة المعاملة هي تلك المتفق عليها أثناء قراءة الصيغة أو تبادل الثمن و المثمن.

(السّؤال 624): استلمت قطعة أرض من الجهة المختصة في البلدية و يقال ان بعض هذه الأراضي ملك لأشخاص،و لا أدري ان كان صاحبها راضياً بهذا التصرف أم لا.فما تكليفي في هذا الصدد،و هل يجب احراز رضا المالك؟

الجواب: احرز رضا المالك بشكل من الأشكال.

(السّؤال 625): بعض المسابقات التي توزع فيها جوائز يؤخذ فيها مبلغ من المال من المشاركين لتغطية ثمن الجوائز ثمّ تعطى إلى الفريق أو الشخص الفائز بصفة جائزة،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 626): باع شخص أرضاً بمبلغ مائة و ثلاثين ألف تومان،و استلم من المشتري خمسين ألف تومان فقط،و الآن و بعد مضي أربع عشرة سنة يدّعي المشتري ملكية الأرض في حين انه لم يدفع منذ اليوم الأول الثمانين ألف تومان

ص: 163

و هي القيمة الأصلية للأرض،و يدّعي البائع انه رجع عن المعاملة بسبب حق خيار تأخير الثمن،بل عدم دفع الثمن في الواقع و ان الأرض لا زالت له،و يدعي المشتري ان الأرض بكاملها ملكه.فما الحكم؟

الجواب: خيار التأخير لا يشمل مثل هذه الحالات،و الأرض تخص المشتري، إلاّ انّ الاحتياط الواجب بسبب التفاوت الكبير في قيمة الارض في هذه المدّة دفع ما يعادل الثّمانين ألف تومان بمراعاة قيمة الأرض الحالية،أو إرضاء البائع.

(السّؤال 627): هل يجوز بيع المصاحف على الكفّار و الكتابيين-خاصة إذا علمنا بعدم قصدهم لإهانته بل المطالعة.

الجواب: يجوز ذلك في حالة احتمال تأثيره و عدم هتك حرمته و إهانته.

(السّؤال 628): ما حكم شراء و بيع الحلي الذهبية-مثل الخواتم و القلائد و الأسورة الخاصة بالرجال؟

الجواب: إذا كانت لا تستعمل عند غير الرجال فلا يجوز.

(السّؤال 629): قبل الموافقة على قرار(598)الخاص بالصلح بين ايران و العراق أجرى شخص معاملة على ثلاجة بهذا الشكل:

الثلاجة كانت في الدكان و بعد اطلاع المشتري عليها و تعيين الثمن اتصل هاتفياً و قال:الثلاجة لي فلا تبيعوها.و هكذا لم يبعها البائع و هو رجل موثوق.

و لكن لا الثلاجة بيعت و لا الثمن دفع.و بعد أيام أعلن عن الموافقة على القرار (598)فهبطت الأسعار،فاتصل المشتري و قال انه لا يريد الثلاجة.و لكن البائع سكت على غير رضاً منه بسبب علاقات الصداقة التي بينه و بين المشتري، و باعها بعد أيام بأرخص من ذلك الثمن.فهل يكون المشتري ضامناً،و بأي ثمن؟ بفرق القيمة في ذلك الوقت أم الوقت الحاضر؟

الجواب: الاحتياط الواجب تعويض الخسارة بسعر اليوم أو التصالح.

ص: 164

(السّؤال 630): تبادل شخصان أرضيهما اللتين تطل احداهما على النهر بشرط أن يتعهد صاحب الأرض المطلّة على النهر بتنظيف النهر سنوياً و الالتزام بهذا العمل إلى يوم القيامة و عمل هو بهذا الشرط،و عمل أولاده ذلك من بعده.و بعد الأولاد جاء دور الأحفاد فامتنعوا عن العمل.فهل يجب على الأحفاد العمل بالشرط الذي قطع على جدهم من أبيهم؟

الجواب: ليس لوضع الشرط على غير المشتري أو طرف التبادل وجه شرعي.

(السّؤال 631): اشترى شخص سرقفلية دكّان سنة 1360هش بمبلغ معيّن بموجب عقد بين المالكين و المشتري و دفع المبلغ في حينه،و جاء في أسفل العقد(إن موضوع المعاملة هذه هو السرقفلية و حق الأولوية و النقل إلى شخص آخر على أن يستحصل رضا أو موافقة المالكين الأصليين عند البيع بموجب قانون السرقفلية من الربح في مورد المعاملة،كما يكون الايجار بمبلغ مائة تومان شهرياً و لمدة سنتين كاملتين ابتداءً من وقت التسجيل): أ هل يجوز للمالكين أو المالك شرعاً أن يزيد في مبلغ الايجار سنوياً بدون الاتفاق مع صاحب السرقفلية؟ ب- في حالة الزيادة،كيف يكون الفرق بين السرقفلية و الايجار؟

الجواب:أ- في الحالات التي تؤخذ فيها السرقفلية و تعيّن مدة الايجار،يجوز للمالك بعد انقضاء المدّة أن يعيد النظر في مبلغ الايجار.و لكن لا يجوز له أن يأخذ من المستأجر ما يزيد على المتعارف عليه في السوق.

ب- ان فائدة السرقفلية هي أن يكون الايجار أقل حسب ما يجري في السوق و أن يبقى حق الأولوية في تجديد الايجار.

***

ص: 165

(السّؤال 635): هل يجوز في عقد المضاربة و أمثالها التصالح على النسبة المئوية من الربح المتعلقة بالعامل أو صاحب رأس المال بمبلغ معيّن من المال؟

الجواب: إذا كان الربح المتحقق مبهماً فلا بأس في التصالح،و لكن لا يجوز التصالح قبل ظهور الربح.

(السّؤال 636): هل تجيزون المضاربة بالنقود السائدة في الوقت الحاضر حيث تنعدم النقود الذهبية و الفضية في ايران؟

الجواب: لا بأس فيها.

(السّؤال 637): أودع زيد بعض نقوده في مصرف أو لدى شخص و أباح له التصرف فيها،فكان يعطيه مبلغاً كل شهر أو شهرين بعنوان شكر أو عنوان آخر بلا شرط مسبق.فما ذا ترون في اعطاء مثل هذا المبلغ و أخذه؟

الجواب: إذا لم يكن هناك شرط مسبق فلا بأس.

***

ص: 168

من أموالهما الخاصة،ثمّ قاما بتأجيرهما لمدّة عشرين سنة على مجلس إدارة الشركة التعاونية في المنطقة،و خصص الإيجار لنفقات المسجد و المرقد،لكن المسجد و المرقد يفتقران إلى المتولي الشرعي و ليس هناك سند في الوقفية.

يرجى الاجابة على الأسئلة التالية:

أ- هل يستلزم بناء دكان و تأجيره خاصة إلى إذن الفقيه جامع الشرائط؟

الجواب: لا شك انه يلزم الأذن،و إذا كانت الأرض متروكة فإنا نأذن بالبناء.أمّا اجارته فتجوز في حالة كون البناء غير ضروري لاحتياجات المسجد و المرقد، و أن ينفق مال الايجار على المسجد و المرقد.

ب- هل يعتبر الايجار المقبوض شرعياً؟

الجواب: إذا كان الايجار منصفاً و لم يكن المحل موضع حاجة المسجد و المرقد،فيصح.

ج- في حالة بطلان الايجار،هل يجب إخلاء الدكان من قبل مسئولي الشركة التعاونية و تسليمه إلى هيئة أمناء المسجد لاستخدامه في احتياجاته الضرورية كاتخاذه مستودعاً أو مكتباً و ما إلى ذلك؟

الجواب: الأمر واضح من جواب الفقرة أعلاه.

د- عند اخلائه،هل يجوز لمسئولي الشركة التعاونية المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو زيادة عليها أو المبالغ التي أنفقوها لتحصيل حق تأسيس شبكة المياه و الكهرباء أو التعميرات؟

الجواب: يجوز لهم أخذ ما أنفقوه عليه فقط لا أكثر.

(السّؤال 642): ما حكم تصرف المستأجر في الملك بعد انقضاء المدة و بدون موافقة المالك؟علماً ان القانون المدني في النظام الإسلامي يعطي المستأجر حق التصرف بالملك المؤجر حتى بدون موافقة المالك إذا لم يكن المالك بحاجة

ص: 170

إلى الملك.

الجواب: لا يجوز له التصرف بدون موافقة المالك إلاّ عند الضرورة و الاضطرار و ذلك بمقدار الضرورة و الاضطرار.

***

ص: 171

الشجرة الأصلي أم صاحب الأرض؟

الجواب: النبتة تخص صاحب الشجرة.

(السّؤال 646): زرع شخص شجرة في أرضه فامتدت جذورها إلى أرض غيره فأنبتت من جذورها،فهل تعتبر النبتة لصاحب الأرض أم لصاحب الشجرة؟

الجواب: إنها لصاحب الشجرة،و لكن يجوز لمالك الأرض أن يأخذ اجرة على ذلك أو يقطعها بعلم صاحبها.

(السّؤال 647): يسكن أخوة في بيت واحد و أموالهم و أملاكهم مشاعة.فإذا قام أحدهم بغرس شجرة في الأرض المشاعة،أو قام الابن بغرس شجرة في أرض الوالد بإذنه،أو بدون إذنه أو قام الزارع أو الفلاح أو الخادم أو العامل بغرس شجرة في أرض مالكها،فلمن تكون هذه الأشجار شرعاً؟

الجواب: الشجرة لمن يملكها و يغرسها في الأرض،أمّا إذا تم ذلك بدون إذن صاحبها(صاحب الأرض)فله أن يتقاضى إيجاراً لقاءها،أو أن تقتلع و تعطى لصاحبها.

(السّؤال 648): تعامل شخصان على أرض بحيث يسلّم المالك أرضه إلى الآخر للتشجير و يقوم الآخر بعملية التشجير،و اتفقا على اقتسام الأرض مع الأشجار مناصفة و ذلك بعد أن تكبر الأشجار،و هكذا فعلا متراضيين،و لكنهما لم يتفقا على تحديد الجزء الذي يملكه كل واحد منهما.فهل تضر هذه المسألة بالمغارسة؟

الجواب: لا بأس في هذه المعاملة،و يجوز لهما عند ما تكبر الأشجار أن يقتسما بالتراضي أو بالقرعة.و بعد التقسيم يكون كل واحد منهما مالكاً لنصيبه.

(السّؤال 649): على فرض المالكية في المسألة السابقة،بعد وفاة الطرفين قام الورثة بقطع الأشجار،و بعد مدة تقدم ورثة مالك الأرض بشكوى على ورثة

ص: 173

مالك الأشجار،و ادّعوا ان الأرض ملكهم،و ان أولئك أخذوها منهم بالقوة،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إذا قطعت الأشجار تبقى مالكية كل شخص لنصيبه على حالها،و من يقطع الأشجار يكون ضامناً.

***

ص: 174

(السّؤال 653): يقوم شخص بأعمال غير عقلائية كأن يضع ماله بأيدي المقامرين و يكتفي بأخذ صك بدون رصيد من المقامر،أو يسلّم بيته إلى شخص آخر في حين ان عياله بحاجة إلى البيت:

أ- هل يجوز منعه من هذا التصرف؟

الجواب: هذا الشخص على فرض المسألة سفيه،و لا يحقّ له التدخل المباشر في أمواله.

ب- هل يجوز لأبنائه أن يشكوه لدى المحاكم الجزائية؟

الجواب: لهم الحق في ذلك.

ج-هل يجوز لحاكم الشرع و ممثّل ولي الفقيه اتخاذ الاجراء(في غياب الشاكي)؟

الجواب: يحقّ لحاكم الشرع و من يأذن له في مثل هذه الأمور التدخل في الحالات المذكورة أعلاه.

***

ص: 176

شخص آخر مما يؤدي إلى ضياع الحق الشرعي للخصم بحيث يضيع كد عمره النافع.فما تكليف الوكيل ازاء الموكّل و كذلك إزاء خصمه؟

الجواب: ان إرشاد المظلوم جائز للجميع،بل ربما يكون واجباً في الحالة التي ذكرت،و لا يحسب خيانة(بالرغم من أن الموكل يتحدث بالقانون على الظاهر)، و لكن لا يجوز له تلقي أجرة أتعابه من موكله في مثل هذه الحالات.

***

ص: 178

الجواب: إذا كان الفرق كبيراً بحيث لا يعتبره العرف سداداً للدين(كما ورد في مثالكم و أمثلة كثيرة تردنا في الاستفتاءات)فيجب احتساب معادله في الوقت الحاضر أو التصالح و التراضي على الأقل.

(السّؤال 658): هل تعتبر غرامة تأخير الدين شرعية؟

الجواب: هذه الغرامة ليست شرعية.

(السّؤال 659): هل يجوز أخذ غرامة التأخير ما دامت قيمة النقود في هبوط؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا مضت مدة زمنية تكفي لهبوط غير عادي في قيمة النقود،مثل الديون التي تعود لعشر أو عشرين سنة ماضية.

(السّؤال 660): هل يجوز أخذ هذه الغرامة من الكفّار؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا تعلق بالكفّار الذين تحل أموالهم لنا.

(السّؤال 661): هل لأخذ غرامة التأخير في سداد الديون من قبل المصارف لمقتضيات المصلحة و العصر وجه شرعي؟

الجواب: تبين من أجوبة المسائل أعلاه.

(السّؤال 662): إذا تسبب التأخير في السداد في إلحاق الضرر المؤكد بالدائن، فهل يجوز له أخذ هذه الغرامة؟

الجواب: تبيّن من أجوبة المسائل أعلاه.

(السّؤال 663): هل يجوز أخذ غرامة التأخير إذا كان متفقاً عليها في شروط العقد اللازم؟

الجواب: إذا اشترط ذلك ضمن عقد لازم آخر فلا بأس.

(السّؤال 664): أحد صناديق قرض الحسنة التي تمنح قروضاً بلا فوائد قررت الاعلان عن منح القروض خارج الدور(في حالة عدم وجود مانع شرعي) لأولئك الذين يتبرعون بالمساعدات لوحدة الأمور الخيرية في الصندوق(و التي

ص: 180

تعطي المساعدات للفقراء بلا عوض)،فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 665): تعاون أشخاص على فتح صندوق قرض الحسنة بحيث يقومون بتسليف الأعضاء.فهل تعتبر الفوائد المأخوذة بصفة أجرة على العمل ذات صفة شرعية؟علماً ان مثل هذه المصارف ليس فيها موظف يتقاضى راتباً،لذا كيف يمكن التصرّف بالربح المتحصّل إذا كان حلالاً؟

الجواب: المقصود بالأجرة أجرة الجهد المبذول من قبل موظفي المصارف أو صندوق قرض الحسنة و أمثالها،على شكل رواتب لقاء ما يؤدونه من عمل في تنظيم الحسابات و تقديم الخدمات الأخرى،و إذا استلمت مبالغ إضافية بهذا القصد و أنفقت على الرواتب و المصاريف الأخرى،فلا بأس فيها.أمّا الشكل الذي ذكرتم ففيه إشكال.

(السّؤال 666): إذا أقرض شخصاً،و اشترط عليه أن يعلّم أولاده القرآن لقاء إقراضه،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: الاحتياط ترك مثل هذا الشرط.

(السّؤال 667): إذا وجد المدين نفسه مضطراً للتنازل عن داره السكنية أو محل كسبه بقيمة اليوم و إعطائها إلى دائنيه بسبب بوار تجارته،و لكن الدائنين أصرّوا على قبض دينهم نقداً،أو سجنه.فهل تعتبر المدة التي يقضيها المدين في الحبس و الوقت الذي يضيعه فيه حقاً له على الدائنين يجوز له خصمه من الدين؟

الجواب: على افتراض المسألة،لا يجوز له شرعاً المطالبة بتعويض من الدائنين.

(السّؤال 668): شخص مدين بمبلغ أربعة ملايين تومان من مهر زوجته،و له دار سكنية في أحسن مناطق مشهد قيمتها تساوي ثلاثين مليون تومان.فهل تعتبر

ص: 181

هذه الدار من الاستثناءات من الدين؟

الجواب: إذا كان الدين مطالباً به و الدار أعلى من شأنه،فيجب عليه تبديلها بدار في حد شأنه و صرف الفرق في أداء الدين.

(السّؤال 669): هل يجوز لمسئولي صندوق قرض الحسنة تشغيل الأموال التي في الصندوق بدون أخذ وكالة من الأعضاء(الأعضاء يضعون الأموال في الصندوق بصفة قرض الحسنة)و ما الحكم في الحالتين:أ صرف الربح المتحقق على الصندوق بشكل مشاع يشمل التسليف و شراء المستلزمات.ب-الاحتفاظ بالربح المتحقق للعاملين.

الجواب: لا يجوز ذلك بدون الأذن.أمّا إذا ذكر في شروط فتح الحساب بشكل صريح ان بعض مبالغ قرض الحسنة توضع موضع الاستعمال لصالح الصندوق، فيكفي.و يجب العمل بها بالشكل الذي يرتضيه الناس.

(السّؤال 670): إذا حصل تأخير في تسديد القرض المأخوذ من المصرف فهل يجوز للمصرف أخذ غرامة تأخير تنفيذ الالتزام؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 671): إذا اضطر شخص إلى الاقتراض،فقال له المقرض:«أقرضك المال بشرط أن تبيعني القمح عند الحصاد بالسعر الفلاني لكل كيلو»و على فرض ان الوقت ليس وقت حصاد و السعر ليس معلوماً.فما حكم أخذ النقود في هذه الحالة؟

الجواب: القرض و المعاملة باطلان.

(السّؤال 672): هل يجوز لمن يريد أن يقترض قرضاً لمدة معينة أن يتصالح مع المقرض بمبلغ معين،و يشترط ذلك القرض في المصالحة فيقول مثلاً:أُصالحك على خمسين ألف تومان شريطة أن تقرضني مائتي ألف تومان لمدة عشرة

ص: 182

أشهر.فيقبل هذه المصالحة؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 673): هل العملة الورقية قابلة للعد،بحيث إذا اقرضت لشخص أمكن أخذ اضافة عليها؟أ وَ لا يعتبر ربا؟

الجواب: لا فرق في القرض بين القابل للعد و غير القابل للعد،و الرّبا في جميعها حرام(بما فيها الكيل و الموزون و المعدود).

و قد سمي بيعاً.

(السّؤال 676): هل تجيزون بيع مليون دولار مثلاً بثلاثمائة مليون تومان لمدة سنة واحدة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 677): إذا باع مالاً بأقل من قيمته و اشترط على المشتري أن يقرضه مبلغاً من المال،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 678): لدى شخص حساب مصرفي،و هو بحاجة إلى المال بحيث يضطر للاقتراض،فهل يجوز له اقتراض المبلغ المطلوب لمدّة سنة بأكبر منه بتحرير صك يستحق الصرف بعد سنة؟

الجواب: لا يجوز.

***

ص: 184

المرأة و زوجها و الأبناء؟

الجواب: إذا تيقنت من صدق قول الرجل،يبطل العقد و لا يرث المرأة و الرجل بعضهما،أمّا الأبناء فيرثونهما إلاّ إذا كان الرجل عالماً ببطلان العقد،ففي هذه الحالة يرث الأبناء الأُم فقط،و يجري حد الزنا على الرجل،و يجب في جميع الأحوال إعطاء المرأة مهر المثل.

(السّؤال 683): هل يجوز إجراء العقد بالفارسية أو العربية اصالة أو وكالة؟

الجواب: يجوز للرجل أن يكون وكيلاً للمرأة فيقرأ العقد و يقبله عن نفسه كأن يقول:زوّجت موكلتي(فلانة)لنفسي بعقد المؤقت بالمهر(كذا)و للمدّة(كذا)ثمّ يقول:قبلت،و ذلك بالعربية إذا استطاع،فان لم يستطع فبالفارسية،و يجوز للمرأة أن تكون وكيلة للرجل.

(السّؤال 684): إذا أجرى العقد الدائم قبل انقضاء العقد المؤقت،ثمّ التفت بعد ذلك.فما الحكم؟

الجواب: الاحتياط الواجب إعادة قراءة العقد،و إذا حصل له أولاد(الاولاد تشمل الذكر و الانثى)قبل ذلك فهم أولاد حلال.

(السّؤال 685): هل يجب تعدد الوكلاء عن المرأة و الرجل في إجراء العقد؟

الجواب: ان تعدد الوكلاء في اجراء العقد من الاحتياط المستحب.

(السّؤال 686): تعلمون انه يجب على طرفي العقد(أو و كلائهما)في أحكام العقود من قبيل البيع و الايجار و النكاح و غيرها أن يقرءوا الصيغة من أجل الايجاب و القبول-خاصة في عقد الزواج-و المقصود بالصيغة الكلمات و الجمل بأي لفظ أو لغة كانت.و الحقيقة ان المقصود و المطلوب بالذات معاني الكلمات و الجمل و مفاهيمها و مفادها.لذا فان العقل و المنطق يحكمان بأن تكون الصيغة باللغة التي يفهمها طرفا الزواج و شهود القضية و حضّار المجلس.و السؤال هو ما

ص: 187

ضرورة وجوب قراءتها باللغة العربية في حين ان كل إنسان يستطيع أن يعبّر بشكل أفضل حين يستعمل لغة أُمّه و لغته الرسمية؟

الجواب: يجوز إجراء الصيغة بأي لغة مفهومة من قبل الطرفين إلاّ في الطلاق و النكاح،فالاحتياط أن تكون بالعربية شريطة أن يكون فاهماً لمعناها،لذا لو كان مجري الصيغة لا يفهم العربية يجوز له أن يؤديها بلغته.

العقد والدها،و كان فارق السن بين الفتاة و الرجل حوالي 25 سنة،و للرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة.و عند ما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد،و أصرّت على ان هذا الزواج ليس بصالحها و انها تريد الطلاق،غير ان الرجل رفض الطلاق.فهل يصحّ العقد و يجب الالتزام به،أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره علماً ان الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلى الزواج؟

الجواب: إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل،و يجوز لها أن تتزوج دون طلاق.أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها.

(السّؤال 692): هل يسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد يكافئها شرعاً و عرفاً؟

الجواب: على فرض المسألة،يسقط إذن الأب إذا لم يوافق.

(السّؤال 693): تقدم الكثير من الرجال أكثرهم من المتدينين لخطبة خالتي، و لكن جدي و هو أبوها ردّهم جميعاً،و هو يقول إنها يجب أن تتزوج من أحد أقربائه.فما تكليفها مع هذا الأب؟و كيف تصنع؟

الجواب: لا يحقّ له أن يرفض الخطيب الكفؤ لها شرعاً و عرفاً،كما لا يحقّ له أن يصرّ على تزويجها من أحد أقربائه،و يسقط إذنه في هذه الحالة.و إذا استطاعت-في الوقت نفسه-أن تكسب رضاه فحسناً تصنع.

(السّؤال 694): إذا كان الرجل يقلّد مرجعاً يجيز الزواج المؤقت من الباكر بدون إذن أبيها،أمّا البنت فتقلد مرجعاً يرى الاحتياط الواجب كسب إذن الأب.فهل يجوز للرجل أن يعقد على الفتاة بدون إذن أبيها؟

الجواب: لا يجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبيها على الأحوط وجوباً.

ص: 189

حتى ان البنت تقول:أردت أن أقول و لكن والديّ لم يدعاني أفعل،فما حكم العقد و المهر؟

الجواب: الصرع ليس موجباً لخيار فسخ عقد النكاح،و إذا أراد الطلاق و كان قد دخل بها،فعليه أن يدفع لها المهر بالكامل.

(السّؤال 700): هل عدم بكارة البنت يجيز فسخ العقد؟و ما معنى الفسخ؟

الجواب: إذا اشترط وجود البكارة فله حق الفسخ،و العادة ان شرط البكارة من الشروط الضمنية و المتفق عليها سلفاً،و يعني الفسخ أن يقول:اني فسخت العقد و ألغيته،و يكفي أن يكون بأي لغة.

(السّؤال 701): إذا فسخ الزوج العقد بسبب عدم البكارة،فكم من المهر يجب عليه أن يدفع؟و ممن يأخذ الصداق في حالة التدليس؟

الجواب: له حقّ الفسخ إذا ثبت خلاف البكارة أو أي شرط كمال أو عدم نقص -سواء ذكر في العقد أو قبله-فإذا لم يدخل بها يسقط عنه المهر بكامله،أمّا إذا دخل بها فعليه المهر المسمى ثمّ يأخذه ممن قام بالتدليس.

(السّؤال 702): عقد زيد على ابنته البالغة زينب لبكر بن خالد عقد نكاح،و عقد خالد على ابنته الصبية غير البالغة سلمى عقد نكاح لعمرو بن زيد.و بعد مدة قطع زيد أبو زينب هذه السلسلة فأنكر تزويج ابنته من بكر،و رفع الأمر إلى المحكمة الجائرة،و لما حضر الطرفان أمام القضاء كذّبت زينب ادعاء فسخ النكاح،و قالت انها تريد المضي مع زوجها بكر الذي عقد عليها له و حكم القانون لصالح زينب و بكر،و لكن القضية كانت بمثابة إهانة لزيد مما جعله يعادي أسرة خالد،فأراد أن يجلب ابنة خالد(سلمى)التي كان قد عقد عليها لابنه عمرو إلى بيته.و لكن سلمى علمت أن زيداً ينوي الثأر لكرامته،لأن ابنه عمرواً بدأ بمخاصمتها،لهذا فقد فسخت العقد مع عمرو،و هي الآن بالغة فهل يصح منها الفسخ؟

ص: 191

الجواب: إذا لم يكن في زواج البنت قبل بلوغها مصلحة فان عقدها باطل من الأساس،أمّا إذا كان فيه مصلحة لها في حينه و مفسدة مهمة في الوقت الحاضر فيجب أن تذهب إلى أحد العلماء و تقدم أدلتها على وجود المفسدة الحالية و ان قصدهم الانتقام،فإذا ثبت لديه ان هناك خطراً يتهدد الفتاة يكون بمقدوره اجراء صيغة الطلاق.

(السّؤال 703): إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة و علمت المرأة بعد الزفاف،و لكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً و لم تنفصل عن زوجها،فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق؟

الجواب: في مثل هذه الحالات،يجب على المرأة أن تراجع حاكم الشرع، فيمهل حاكم الشرع الرجل سنة واحدة للعلاج،فإذا شفي ظل الزواج قائماً،و إلاّ جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق،و لا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى إذا تحسنت حالته إلاّ بزواج جديد.

(السّؤال 704): إذا كان التدليس من جانب المرأة،و قام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية و الصداع و التقيؤ و التشنج و الاضطرابات العصبية و الحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها و شهادة شهود عليها،فهل يصح الفسخ؟

الجواب: إذا تظاهرت الزوجة و أهلها بأنها سالمة و في الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد،ثمّ تبيّن خلاف ذلك يجوز للزوج الفسخ.فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها،و إذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر، و يجوز له أن يطالب المدلّس به،و إذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر.

(السّؤال 705): إذا عرفت المرأة بعد العقد ان زوجها مدمن على مخدرات،فهل

ص: 192

يجوز لها الفسخ؟و ما حكم المهر؟

الجواب: إذا اشترطت المرأة في العقد انه إذا سافر زوجها أو أدمن على المخدرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق فهذا الشرط باطل.أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك الأمور،فالوكالة صحيحة.و يحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها.

يجوز له الزواج بأخت الولد أو ابنته أو أُمّه؟

الجواب: إذا كان الفاعل مشكوك البلوغ،فلا تحرم عليه أُخت الولد و أُمه و ابنته.

(السّؤال 711): زنت فتاة و هي في أيام العقد فطلقها الزوج و لم يكن شكل عقده واضحاً.و بعد الطلاق،عقد عليها الزاني بها.فهل يصح العقد؟

الجواب: إذا كان العقد السابق قد جرى بالرضا و كان صحيحاً و حصل الزنا بالمرأة المتزوجة،فان البنت تحرم على الزاني للأبد(على الاحتياط الواجب).

(السّؤال 712): هل يجوز الزواج بالصوفية؟

الجواب: للصوفية فرق و عقائد مختلفة،بعضها منحرف من حيث العقيدة و بعض منكر لضروريات الدين و البعض الآخر ليس كذلك بل لها انحرافات بسيطة،لذا يجب طرح السؤال بالنسبة لكل فرقة على انفراد حتى يتسنى الجواب.

(السّؤال 713): هل الزواج بالبنت المسلمة ظاهرياً و لكنها من غير المصلين مثل الزواج بالكافرة؟

الجواب: هذا الزواج جائز،و لكن يجب دعوتها تدريجياً إلى أداء الواجبات؟

(السّؤال 714): إذا عقد رجل على امرأة معتدة عقداً دائمياً أو موقتاً و كان جاهلاً بالمسألة،فهل تحرم عليه هذه المرأة للأبد؟و ما حكم المتعمد؟

الجواب: تحرم عليه للأبد في حالتين:الأولى أن يتزوجها و يدخل بها حتى و ان كان جاهلاً.و الثانية:ان يتزوج بها عالماً و ان لم يدخل بها.

(السّؤال 715): هل يجوز زواج المتعة بابنة أُخت المرأة المطلقة المعتدة عدة الطلاق الرجعي بدون إذن خالتها المطلقة؟

الجواب: لا يجوز ذلك بدون إذنها إلاّ بعد انتهاء العدة.

الجواب: هذه المسألة وردت صريحة في القرآن حيث يقول تعالى: «وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ ...سورة النساء 23»و من البديهي أنه إذا كانت بنت الأُخت محرماً على شخص فان الخال يكون من محارمها لأنّ أحد الطّرفين ابنة الأُخت و الطّرف الآخر خال.

(السّؤال 717): هل زوجة ابن زوجته(ابنها من زوج آخر)محرم عليه؟

الجواب: ان المحرم على الرجل زوجة ابنه فقط لا زوجة ابن زوجته.

(السّؤال 718): إذا طلق زيد زوجته فتزوجت المرأة بعد الطلاق و العدة من رجل آخر فأنجبت منه بنتاً،فهل يجوز لزيد الزواج بالبنت بعد بلوغها؟

الجواب: بنت الزوجة من زوج آخر محرم(شرط الدخول بتلك المرأة)و لا فرق بين البنات المولودات قبل النكاح و بعد الطلاق.

(السّؤال 719): تزوج رجل بامرأة زواج متعة لمدة قصيرة،و بعد انقضاء المدة تبقى الحرمة بين الرجل و بنت المرأة التي تمتع بها-سواء كانت المرأة على قيد الحياة أو متوفاة-فهل تشمل الحرمة بنت بنت هذه المرأة و ما سفل منها؟

الجواب: إذا كان قد دخل بالمرأة فتحرم عليه بناتها مطلقاً.

(السّؤال 720): إذا توفي الرجل و كان لزوجته منه أولاد و بنات فتزوجت برجل آخر.فهل يكون الزوج الثاني محرماً على أولادها و بناتها؟

الجواب: الزوج الثاني بعد الدخول بهذه المرأة يكون محرماً على بناتها من زوجها الأول.أمّا بالنسبة للأولاد فلا معنى للحرمة.

(السّؤال 721): تزوج شخص بأرملة شهيد و كان لها بنت،فهل تحرم هذه البنت على والد هذا الرجل(الجد)؟و إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف السبيل إلى جعلها من المحارم؟

الجواب: هو أجنبي،و لكن إذا كان لذلك الأب ابن آخر و اجريت الصيغة

ص: 195

الشرعية لهذه الفتاة مع الولد يكون حكمها حكم زوجة الابن و تصير محرماً عليه.

(السّؤال 722): لرجل زوجتان و له من كليهما أبناء.و معلوم ان أولاد الولد و أولاد أولاد ابن هذه المرأة محارم على تلك المرأة.و السؤال:هل ان أولاد بنت تلك المرأة(أحفاد المرأة الأولى من ابنتها)أيضاً محارم على المرأة الأخرى؟

الجواب: جميع الأحفاد سواء من الولد أو البنت محارم على تلك المرأة،لأن زوجة الأب و زوجة الجد من المحارم.

(السّؤال 723): أحياناً يقوم المحرومون من الانجاب بتبني بنت من دار الأيتام، فهل من سبيل إلى أن تكون محرماً على أبيها بالتبني؟

الجواب: إذا كان للرجل أب فتزوجته هذه البنت زواجاً موقتاً تحرم عليه و على أبنائه.و إذا كان له أولاد من زوجة أخرى فيجري الصيغة المؤقتة على البنت لنفسه حتى تحرم على أولاده.و لكنها لن تكون محرماً عليه في هذه الحالة بعد انقضاء مدة العقد.

(السّؤال 724): تزوج رجل بعد وفاة زوجته من امرأة أخرى،و تزوجت أُم زوجته الأولى زواجاً ثانياً.فهل يبقى محرماً على أُم زوجته الأولى؟و ما الحكم في حالة الطلاق؟و إذا مات ابن شخص أو طلق زوجته و تزوجت امرأته من رجل آخر،فهل تبقى محرماً على والد زوجها الأول؟

الجواب: أُم الزوجة محرم في جميع الأحوال،و كذلك زوجة الابن بالنسبة لوالد زوجها.

(السّؤال 725): لرجل امرأتان،و له من كل منهما بنات متزوجات جميعاً،فهل يكون ازواج البنات محارم على امرأته الأخرى؟و هل يكون الأبناء و الأحفاد سواء من هؤلاء البنات أو أولئك محارم على الزوجة الأخرى للرجل؟

الجواب: الأبناء و الأحفاد محارم على الرجل و المرأة،و لكن صهر المرأة ليس

ص: 196

محرماً على ضرتها.

(السّؤال 726): هل ان أُم الزوجة الثانية محرم على ابن الزوجة الأولى؟

الجواب: ليس محرماً.

(السّؤال 727): إذا كان للزوجة الأولى ولد من زوجها الأول(غير زوجها الحالي)،فما تكليف هذا الولد بالنسبة لامرأة الزوج الثاني و أُمها؟

الجواب: ليسوا محارم.

(السّؤال 728): ما حكم الزنا في عدة العقد المؤقت؟هل يوجب الحرمة الأبدية؟ و ما فتوى الامام قدس سره بهذا الخصوص؟

الجواب: الزنا في عدة المتعة حرام قطعاً،و لكنه غير موجب للحرمة الأبدية لتلك المرأة.لذا فلا إشكال في اجراء صيغة العقد بعد انقضاء العدة.أمّا فتوى الامام رحمه الله في تحرير الوسيلة و توضيح المسائل فهي كذلك أيضاً.

الجواب: إذا كان الطرفان يعلمان ان مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور فلا بأس.و يجب احتسابه بالعملة السائدة.أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلاً بالمسألة،فالاحتياط التصالح على قيمة المهر.

(السّؤال 732): ما هو مهر السنة؟و ما قيمة الحالية؟

الجواب: مهر السنة حسب ما هو مشهور خمسمائة درهم فضة.و يمكنكم معرفة قيمته بدقة بالرجوع إلى الصاغة.

(السّؤال 733): إذا لم تكن المرأة ترضى بالتمكين إلاّ بقبض المهر،و كان الرجل غير قادر على دفع المهر و يرفض الطلاق و يقول انه يعطي النفقة حتى آخر العمر.

فما الحكم؟

الجواب:أولاً: يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى إذا كان الرجل غير قادر على الدفع.

ثانياً: إذا لم يكن لدى الزوج مهر،فعليه أن يدفع النفقة.

ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى أدّت إلى ضرر المرأة و عسرها و حرجها فان حاكم الشرع يجبر الرجل على الطلاق فان لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه و تشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى يتمكن من الدفع.

(السّؤال 734): تزوج رجل و لمّا يدخل بزوجته،و لكن الزوجة حملت عن طريق الانزال بالمحل،فكيف يكون حكم المهر بعد الطلاق؟

الجواب: إذا كان الرجل سبباً في حمل المرأة،فالاحتياط الواجب أن يدفع المهر كلّه و إن لم يدخل بها.

(السّؤال 735): إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع.فهل يصح الشرط؟

الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.

ص: 198

(السّؤال 736): هل يصح الشرط بأن تؤدي الزوجة القادمة أعمال المنزل،و ما الحكم إذا لم تتقيد به؟

الجواب: إذا اتفقا على الشرط كان لازم التنفيذ،و إذا تخلفت عنه فالاحتياط أن تدفع المرأة الكلفة.

(السّؤال 737): قام عدة أشخاص باغتصاب امرأة بالقوة: أ- هل يجب على كل واحد منهم أن يدفع مهر المثل أم ان عليهم مهر مثل واحداً.

ب- إذا تكرر الاغتصاب من أحدهم فهل يتكرر مهر المثل؟

الجواب:أ- يجب أن يدفع كل واحد منهم مهر المثل.

ب- إذا تكرر الأمر فالظاهر أن مهر المثل يدفع مرة واحدة إلاّ إذا دفع المهر،ثمّ اغتصبها مرة أخرى.

(السّؤال 738): هل يجوز اشتراط عدم المقاربة بين المرأة و الرجل في عقد النكاح الدائم.

الجواب: في العقد الدائم لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 739): في مهر السنة البالغ خمسمائة درهم،كم غراماً يعادل الدرهم الواحد منه؟

الجواب: كل درهم يعادل 2/5 غرام،لذا فان الخمسمائة درهم تعادل 1250 غراماً تقريباً.

(السّؤال 740): بالنظر إلى عدم وجود عملة الدرهم في الوقت الحاضر،هل يكون مبنى قيمة مهر السنة على أساس السعر السائد للفضة؟

الجواب: لما لم تكن عملة الدرهم موجودة الآن،فيجب أن نفترض انه لو كانت الفضة المسكوكة موجودة و سائدة فكم كان سيضاف إلى قيمتها.و تحتسب الاضافة بشكل تقريبي و تضاف.و لما كان هذا الحكم حكماً استحبابياً،فلا بأس

ص: 199

في احتسابه بشكل تقريبي.

(السّؤال 741): يقول أغلب فقهاء الشيعة بأن الزوجة يجوز لها المطالبة بمهرها غير المؤجل و الامتناع عن التمكين حتى قبض المهر،و يقولون أيضاً انه في حالة بذل التمكين على فرض استلام المهر(التمكين التعليقي)فانها تستحق النفقة أيضاً.فهل ان حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على الدخول،أم شامل لباقي الاستمتاعات و إطاعة الزوج في الأمور اللازمة(مثل الاقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه)بحيث تعتبر ناشزاً إذا لم تطع زوجها فيها؟

الجواب: الظاهر ان الزوجة يحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل،و في هذه المدّة تجب النفقة على الزوج.

(السّؤال 742): إذا حصل اختلاف بين الطرفين و ادعت الزوجة التمكين التعليقي،و ادعى الرجل ان امرأته ليست من أهل التمكين حتى في حالة استلام المهر،و كانت هناك قرائن على صحة ادعاء الزوج،فهل تجب النفقة على الزوج بمجرد ادّعاء الزوجة،أم ان الفصل في الخصومة يجب أن يجري بإقامة البيّنة و اليمين.و على هذا فمن هو المدّعي و من هو المنكر؟

الجواب: إذا كان ظاهر حال الزوجة التي تعيش مع الرجل هو التمكين،و ادّعى الزوج خلاف ذلك،فيجب عليه إثبات ذلك.أمّا إذا كان ظاهر الحال عكس ذلك، فان ادعاء الزوج مقبول.

(السّؤال 743): جاء في تحرير الوسيلة و الكتب الفقهية الأخرى انه إذا اختار الأب لابنه الصغير زوجة و كان الصبي فقيراً فان مهر تلك المرأة يكون في عهدة أب الطفل.فإذا كان الابن كبيراً،و لكنه مختل العقل و السمع و النطق و لا يستطيع أن يتكفل هو بمعيشته و معيشة زوجته،و اختار له الأب زوجة،فعلى من يكون مهر و نفقة هذه المرأة؟

ص: 200

الجواب: الظاهر ان النفقة على الأب،و إذا كان المهر نقدياً فهو على الأب أيضاً، و يكون في عهدة الزوج إذا كان هناك أمل في شفاء المجنون،و إلاّ ففي عهدة الأب.

(السّؤال 744): تعاقدت زوجة مع زوجها أو أولياؤهم و كبارهم على تعيين المهر بحيث يدفع منه مائتا ألف تومان نقداً و يبقى الباقي في ذمة الزوج،و الارتكاز العرفي على ان الزوجة يحقّ لها المطالبة بعد أداء مراسيم الزواج و على الزوج أن يدفع عند القدرة،كما كان العلماء الماضون يكتبون في العقود(فلها المطالبة بشرط التمكين و له الأداء عند القدرة و الامكان)و لكن مكاتب الزواج في هذه الأيام لا تذكر هذا،بل تذكر ان على الزوج الدفع عند المطالبة،و على هذا فحين يحدث اختلاف بين الزوجين تقول الزوجة انها لا تقبل بالتمكين ما لم يدفع الزوج المهر نقداً،و عليه أن يدفع نفقتها أيضاً.فهل للزوجة مثل هذا الحق؟

الجواب: إذا كان قد اشترط أن على الزوج أن يدفع المهر عند المطالبة، فللزوجة حق المطالبة به،و إذا كان عدم التمكين أساسه عدم دفع المهر،فلها حق النفقة أيضاً.و إذا كان قد اشترط أو كان له قرينة من العرف و العادة أن يدفع عند القدرة و الاستطاعة،لا يكون للزوجة حق المطالبة عند عدم قدرة الزوج و إذا امتنعت عن التمكين فلا نفقة لها.

(السّؤال 745): إذا كان للمرأة حق الامتناع عن التمكين حتى تقبض المهر، و استسلمت لزوجها من أجل استمتاعات أخرى غير المقاربة و وضعت نفسها تحت تصرفه مدّة من الزمن،فهل ينفي ذلك حق الزوجة في الامتناع،أم يسقط التمكين التام فقط؟

الجواب: التمكين التام مسقط لحق المطالبة بالمهر.

(السّؤال 746): تزوج أخي قبل عشر سنوات(سنة 64)و كتب في العقد عن

ص: 201

المهر:مصحف من القرآن الكريم هديته بخمسة آلاف ريال مع مائة و عشرة كيلوغرامات ملح طعام بقيمة أربعة آلاف ريال و مائة غرام حرير أخضر خالص بقيمة ألف ريال و مائتين و خمسة و عشرين غراماً من الذهب الجيد المتداول في السوق بقيمته الفعلية البالغة تسعمائة ألف ريال و700 سكّة(بهار آزادي)الذهبية بقيمتها الفعلية البالغة أربعة و عشرين مليون و خمسمائة ألف ريال،أي ما مجموعه خمسة و عشرون مليون و أربعمائة و عشرة آلاف ريال.و كما تلاحظون فان كل المهر مقيّم بالنقود و كان قصد الزوج و نيته حين العقد هو المبلغ المذكور،و قد قرئ من قبل العاقد و اتفق عليه و وقع من قبل الأطراف.و الآن تطالب الزوجة بمهرها بسعر اليوم،فهل الحق للمرأة أم الرجل؟

الجواب: إذا كانت العبارة قد قرئت بهذه الصيغة عند العقد مع بيان قيمة كل فقرة من الأشياء فان المهر الحقيقي هو المبلغ المذكور.أمّا إذا ثبت يقيناً ان قصد الزوج كان القيمة و قصد الزوجة المسكوكات لا قيمتها،فان هذا المهر باطل و يجب دفع مهر المثل.

(السّؤال 747): تزوجت من رجل بهائي دون علم مني بأهداف البهائية و ذلك باجراء الصيغة الاسلامية للعقد.و بعد سنوات توفي زوجي،و كان قد أعطاني قطعة أرض مهراً عند اجراء العقد،فلما صودرت أملاكهم بعد الثورة صودرت هذه القطعة مني،فهل لي حق بالمطالبة بها.و هل هذا المهر ثابت؟

الجواب: ان لك حقاً في أموال الرجل بمقدار مهر المثل.

(السّؤال 748): أ-امرأة مهرها معجل و مؤخر،استلمت المعجل منه في مجلس العقد و لم يعين زمناً للمؤخر،و لكن القرائن الحالية و المقالية(مثل امتناع الزوج عن قبول المهر الثقيل،و قول والد البنت انه لا أحد أعطى مهراً و لا أحد استلمه) تبين ان الدفع كان بعد الزواج.و لكن البنت الآن تصرّ على استلام المؤخر

ص: 202

بتحريض من والديها.فهل للبنت أو والديها حق الامتناع عن الزواج قبل دفع مؤخر الصداق؟

ب-كان الزوج قد أهدى زوجته هدايا تضمنت أدوات تجميل و زينة مثل الحلي الذهبية و غيرها،و ذلك قبل الزواج.و على فرض امتناع البنت عن الزواج، فهل يحق للزوج المطالبة بتلك الهدايا؟و هل يجوز للبنت استعمالها بعد علمها بعدم رضا الزوج؟

ج-هل يبطل المهر إذا كان ثلاثمائة ألف تومان و نصف ما يملكه الزوج؟

الجواب: أ-إذا توفرت قرائن على دفع الصداق المؤجل بعد مدة جديرة بالملاحظة فلا يجوز للمرأة الامتناع عن الزواج.

ب-يحقّ له ذلك.و لا يجوز للبنت التصرف بها على فرض المسألة.

ج-هذا الصداق مجهول و باطل،و يجب دفع مهر المثل بدلاً عنه.

(السّؤال 749): هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها و تتردد على أشخاص أو عوائل أو تشارك في الجلسات الدينية؟

الجواب: يجب أن يتم ذلك برضا زوجها.

(السّؤال 750): هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها و تحجب جسمها عنه و تمتنع عن التمكين و حجتها انه اتهمها و أهانها أمام أصدقائها و أقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات و طيّب خاطرها على نحو ما؟

الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار،و إذا كان الزوج قد اتهمها،فيجب أن تراجع حاكم الشرع و تطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.

(السّؤال 751): هل هناك فرق بين الباكر و الثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل و عدمه سبباً في تنصيف الصداق؟

الجواب: لا فرق بين الباكر و غيرها.

ص: 203

(السّؤال 752): زوّج رجل ابنته فقاما بأشياء جعلت الزوج يفقد القدرة على المواقعة حتى انتهى الأمر بالطلاق،و بعد العدة عقد الأب على ابنته لرجل آخر و كان مصيره كمصير الزوج الأول،و عند ما راجع الطبيب قرر انه سالم كما ان الدواء لا ينفع معه.فأخذ الأب مبلغ 310 آلاف تومان للذهب و الجهاز و خمسين ألف تومان لمصاريف العرس و مائة ألف تومان صداقاً للبنت،فإذا طلق الزوج فهل يحق له استرداد نقوده و مصاريفه؟و ما حكم الصداق؟

الجواب: إذا لم يكن قد دخل بها فعليه نصف الصداق و لا يجوز له استرداد الأشياء التي اشتراها.أمّا بخصوص الجهاز و الذهب فإذا كانت من الصداق فيجب أن يعطي نصفها للمرأة.و إذا لم تكن ضمن الصداق فيجوز له أن يستردها.

ذمية؟

الجواب: تكره متعة الذمية على المسلمة بدون إذنها.

(السّؤال 757): إذا تزوج شخص بامرأة غير ذات بعل زواجاً موقتاً و لم تخبر المرأة أخاها فهل يعتبر ذلك خيانة لأخيها؟و إذا كان الأخ معارضاً لهذا الزواج و كانت المرأة تحمل شروط الزواج المؤقت فهل يجوز هذا الزواج؟

الجواب: إذن الأخ لا اعتبار له،و لا يعتبر عدم اخباره خيانة.و لكن من المناسب استشارته.

(السّؤال 758): عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً،و أثناء المباشرة معها شك فيما إذا كانت من اللواتي يكثرن من زواج المتعة و لا يلتزمن بالعدة.فهل يجب عليه التحقيق؟

الجواب: لا يجب السؤال و التحقيق عن المرأة.

(السّؤال 759): هل تجوز المتعة مع أهل الكتاب و الكفّار؟

الجواب: تجوز المتعة مع أهل الكتاب.

(السّؤال 760): إذا كانت المتعة مع أهل الكتاب جائزة،فهل يجب قراءة الصيغة باللغة العربية في الدول الغربية،أم يكفي الاتفاق بين الشخصين على المدة و الصداق(على شكل هدية)؟

الجواب: إذا لم تكن تجيد اللغة العربية،فيجوز القراءة بأية لغة،و لكن يجب افهامها بأن الزواج في الإسلام على قسمين أحدهما مؤقت و تعطى فيه هدية بالمقابل.

(السّؤال 761): عقد عليّ شخص عقداً موقتاً لمدة عشر سنوات،و منذ ثلاث سنوات ذهب الرجل و لم أطلع عليه خبراً فراجعت المحكمة المدنية دون نتيجة.

أرجو أن تحرروني لأني لم أكن أعرف شروط الزواج المؤقت و لا أحد عندي

ص: 205

و لا شغل لدي أكسب منه عيشي.

الجواب: إذا تبين لحاكم الشرع أنك في عسر و حرج شديد،و لا سبيل لحل مشكلتك و لا يمكنك الاتصال بزوجك،فيجوز له أن يهبك المدة المتبقية ثمّ تعتدين ثمّ تتزوجين.

(السّؤال 762): أنا أحد معوقي الثورة الإسلامية،و أعاني من الشلل من الرقبة و ما دونها و أعجز عن ممارسة جميع أعمالي،و هناك احدى الاخوات تعرب عن استعدادها لأداء شئوني غير الجنسية قربة إلى اللّه تعالى،فهل من سبيل إلى الحرمة بيننا؟

الجواب: إذا تمّ عقدها لأبيك عقداً موقتاً(و لو لمدّة قصيرة)،فتصير محرماً عليك الى الأبد و هي حرمة مثل حرمة الأُم و الأُخت لا حرمة الزوجة.

(السّؤال 763): إذا أراد ولد و بنت أن يرتبطا بعلاقة شرعية عن طريق الزواج المؤقت.فما هي الشروط المعتبرة في الحالات التالية:

أ- إذا كانت العلاقة محض زمالة عمل أو دراسة.

ب- إذا كانت لمجرد الاستمتاع الجنسي.

ج- إذا كانت من أجل المواقعة الجنسية(الدخول)؟

الجواب: العقد المؤقت ليس أكثر من نوع واحد تجتمع فيه هذه الآثار جميعاً إلاّ إذا اشترط في العقد عدم الدخول،و في جميع الأحوال يشترط إذن الأب على الاحتياط الواجب.

(السّؤال 764): إذا أراد ولد و بنت تكوين علاقة زمالة عن طريق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسي أو دخول)فما حكم إذن والد البنت في الحالتين:

أ-في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب و كون العلاقة الشرعية ضرورية و فورية.

ص: 206

ب-في حالة إمكان الاتصال و لكن ولي البنت يرفض من غير منطق و لا يوافق أبداً.

الجواب: في كل الأحوال،الاحتياط الواجب استئذان الولي.و قد بيّنت التجربة ان مثل هذه العلائق خاصة عند الشباب لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب،بل تتسع تدريجياً و تسبب مشاكل كثيرة.

(السّؤال 765): هل يجوز لمن يقصد إلى الزواج المؤقت أن يخطب البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكر أو أرملة؟

الجواب: لا بأس في الخطبة في كل حال.اما اجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر ففيه إشكال.أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لاجراء صيغة العقد معها.

(السّؤال 766): إذا كان عدم الزواج يؤدي إلى الوقوع في الحرام،و لم تكن هناك إمكانية للزواج الدائم،أمّا المؤقت فممكن.فما هو التكليف؟

الجواب: التكليف هو الزواج المؤقت.

(السّؤال 767): هل ثمة فرق بين الزواج المؤقت و الدائم من حيث سقوط حقّ المرأة في الحضانة(الاحتفاظ بالطفل و رعايته)بسبب الزواج المجدد؟و إذا طلقت المرأة من زوجها الثّاني،فهل يعود إليها حق الحضانة الذي سقط عنها سبب زواجها؟

الجواب: يسقط حق المرأة في الحضانة في حالة الزواج سواء كان دائمياً أو موقتاً،إلاّ إذا كانت مدة الزواج المؤقت قصيرة،فلا يسقط في هذه الحالة.و إذا طلقت من زوجها الثّاني،فلا يعود لها حق الحضانة،على ان الاحتياط المستحب التراضي و التصالح بين الرجل و المرأة.

(السّؤال 768): إذا عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً لمدّة ثمانين سنة،فحكم أي أنواع العقد يجري عليه؟و إذا كان زوجها يعيش في الخارج لمدة أربع سنوات أو

ص: 207

أكثر،وزنت المرأة،فهل يجري عليها حكم زنا المحصنة؟

الجواب: هذا العقد عقد مؤقت.و الزنا على فرض هذه المسألة ليس زنا المحصنة.

(السّؤال 769): قد يقوم الزوج في حالة الغضب و الانزعاج و الشجار مع زوجته المؤقتة بابراء مدة العقد و زمانه،و ما يلبث أن يندم.فهل يحق لهذه المرأة بهذا الابراء أن تتزوج من غيره؟أم ان الابراء غير صحيح و الزوجية باقية؟

الجواب: إذا كان في غضبه فاقد العقل و الشعور فان الابراء غير صحيح،أمّا إذا فعل ذلك و هو متمكن من قواه العقلية،فالابراء صحيح حتى عند الغضب.

(السّؤال 770): اتصلت بنت برجل فكانا يعملان أو يدرسان معاً في مكان واحد، فعقد الرجل عليها بدون إذن أبيها عقداً موقتاً منعاً لارتكاب المحرم،و لكنه لم يكتف بمجرد المحرمية،بل تعداها إلى اللمس و التقبيل.و هنا:

1- هل هذان الشّخصان آثمان؟

2- هل تحرم أُم الفتاة على الرّجل؟

الجواب:1- مثل هذا العقد لا يخلو من إشكال و عليهما أن يتعاملا كأجنبيين.

و على الرجل أن يهب المدّة المتبقية مراعاة للاحتياط.

2- عليه أن يحتاط بخصوص الأُم أيضاً.

(السّؤال 771): هل يجوز للرجل المتزوج زواجاً دائمياً أن يتزوج زواجاً موقتاً؟ (و ما حكم المسألة في حالة كون الزوجة الثانية تعيش في المكان الذي تعيش فيه الزوجة الدائمية أو في مكان آخر).

الجواب: لا بأس في ذلك على أن يجري عند الضرورة.

ص: 208

الوقت الحاضر؟

الجواب: الرياضات المؤدية إلى تقوية الجسم أو الروح لدى المسلم ليست جائزة فحسب،بل ضرورية في بعض الموارد.

(السّؤال 780): أحياناً يشاهد على شاشة التلفاز رجال السباحة و هم عراة إلاّ ما يستر العورة،أو نساء نصف عاريات في الافلام الاجنبية،فما حكم رؤية هذه المشاهد؟

الجواب: إذا كان في رؤيتها مفسدة،فلا يجوز.

(السّؤال 781): ما حكم مشاهدة الأفلام الايرانية في الخارج و الأجنبية من تلفاز الجمهورية الإسلامية في ايران؟

الجواب: تجوز مشاهدة الأفلام الايرانية في حالة خلوها من المشاهد و الموسيقى غير المشروعة سواء لأهل الداخل أو الخارج.و لا تجوز فيما عدا ذلك.أمّا الأفلام الأجنبية فلا بأس في مشاهدتها إذا اقتطعت منها المشاهد غير المشروعة.

(السّؤال 782): ما حكم رؤية صور النساء غير المسلمات السافرات بلا لذة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان بلا قصد اللذة و لم يكن مفسداً.

(السّؤال 783): هل ان الفلم التلفازي بحكم الصور المتحركة؟

الجواب: نعم.ان المشاهد المرئية في التلفاز لها حكم الصور المتحركة.

(السّؤال 784): إذا قرأت امرأة القرآن بتنغيم،فهل يجوز للرجل الانصات لها؟ و هل في هذا فرق بين الشريط و غيره؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت القراءة بشكل بسيط،أمّا إذا قرأت بلحن أو صوت جميل،فلا يجوز للأجنبي الاستماع إليها.و لا فرق بين الشريط و غيره.

(السّؤال 785): هل في مصافحة الأجنبية من فوق الثياب إشكال؟

ص: 210

الجواب: لا إشكال في اللمس من فوق الثياب بدون قصد الريبة و التلذذ.

(السّؤال 786): في الجامعات،يتولى التدريس أساتذة من الجنسين.فما حكم نظر الطلبة الذكور الى الأستاذة و بالعكس؟

الجواب: لا بأس في النظر إلى الوجه و الكفين بلا شهوة.

(السّؤال 787): ما حكم النظر إلى اليدين و الشعر و الوجه من المرأة بأكثر من الحد الشرعي و ذلك عند الكتابة على اللوحة(بقصد التعليم من الاستاذ و التعلم من الطالب الجامعي)؟

الجواب: يجب مراعاة الحجاب بحيث لا يظهر أكثر من الوجه و الكفين.

(السّؤال 788): ما حكم النظر إلى الصور العارية الموجودة في الكتب الطبية التعليمية الضرورية و التي تثير الريبة أحياناً؟

الجواب: لا بأس فيه بلا لذة أو ريبة،و إذا حدثت مثل هذه الحالات فيكتفي بالنظر عند الضّرورة فقط و بمقدار الضّرورة.

(السّؤال 789): ما حكم الضحك و المزاح من قبل المدرّسات في القاعات الدراسية للبنات و البنين بقصد إزالة التعب و الملل و بثّ النشاط في الطلبة الجامعيين؟

الجواب: تجب مراعاة آداب العفة في القاعات الدراسية.

(السّؤال 790): اجتياز وحدات(النسائية و التوليد)الزامي على طلبة الكلية الطبية و التمريض،فهل يبيح هذا الالزام النظر إلى عورة المرأة لغرض التعلّم.

الجواب: يجوز هذا التعليم عند الضرورة فقط.

(السّؤال 791): ما حكم ملامسة الطالب الجامعي ليد المرأة عند فحص النبض و الكشف أثناء الدراسة و هي أمور الزامية من قبل الاستاذ،في حالتي الضرورة و غيرها؟

ص: 211

الجواب: تجوز عند الضرورة فقط،و إذا كان بالمقدور اللمس من وراء الثوب فهو المقدم.

(السّؤال 792): ما حكم النظر إلى جسم الجنس المماثل و المخالف،المسلم و غير المسلم أثناء الدراسة الطبية للمعاينة و التشريح أو نقل الأعضاء أو قطعها؟

الجواب: تبيّن من جواب المسألة السابقة.

(السّؤال 793): هل تجوز معاينة و لمس الأشخاص غير المرضى من قبل الدارسين و ذلك للتأكيد من سلامتهم لغرض التعيين و الخدمة العسكرية و ما شابهها،إذا كانوا من الجنس الآخر؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان ضرورياً للمجتمع.

(السّؤال 794): التقط زوجان صورة فوتوغرافية و لم يكونا في حجابهما الكامل، ثمّ مات الرجل أو المرأة أو انفصلا عن بعضهما.فهل يجوز لهما النظر إلى الصورة بعد الوفاة أو الطلاق؟

الجواب: لا بأس فيه في حالة الوفاة،أمّا عند الانفصال فلا ينظرا.

(السّؤال 795): هل في سلام الرجل على المرأة الأجنبية كراهة؟

الجواب: لا كراهة فيه،و لكن يستفاد من بعض الروايات ان السلام على المرأة الشابة مكروه.

(السّؤال 796): هل يجوز للمرأة أن تتعطر و تخرج من البيت؟

الجواب: وردت روايات عديدة في النهي عن ذلك،و الظاهر من بعضها انه حرام.

(السّؤال 797): هل يجوز للأخوات المتدينات الظهور أمام كاميرات التصوير في الأعراس و المناسبات بغير حجاب وهن متزينات على أن يجري تصويرهن من قبل نساء؟علماً ان تظهير هذه الصور يتم على أيدي رجال أجانب.

ص: 212

الجواب: لا بأس في تصوير المرأة للمرأة إلاّ إذا وقعت الصور في أيدي أجانب فيعرفونها،أو تكون مدعاة للفساد.

(السّؤال 798): إذا نظر الإنسان إلى وجه انسان آخر(رجل أو امرأة)بلذة كما يلتذ بالنظر إلى البساتين و الحدائق،فهل في ذلك حرمة و هل هو مصداق قصد الريبة و اللذة؟

الجواب: غالباً ما يكون مثل هذا النظر ذا طابع جنسي لذا ففيه إشكال.

(السّؤال 799): ما حكم حناء يد المرأة إذا رآه الأجنبي و لم يبعث على الريبة؟

الجواب: الظاهر انه لا بأس فيه.

(السّؤال 800): إذا كانت المرأة مزينة(بحلقة الزواج أو خاتم أو كانت مزوقة الوجه)فهل يجب عليها ستر الوجه و الكفين؟

الجواب: لا بأس في الحلقة و الخاتم،أمّا المكياج ففيه إشكال.

(السّؤال 801): هل من الزينة أن تكتحل المرأة أو تحفّ حاجبيها أو ترتدي خاتم عقيق أو ساعة و نظارات طبية جميلة،فيجب سترها؟

الجواب: الظاهر انها ليست من الزينة الممنوعة.

(السّؤال 802): ما حكم زرق الابرة للمرأة من قبل الأجنبي؟

الجواب: لا يجوز في غير الضرورة.

(السّؤال 803): هل يجوز التحدّث مع المرأة الأجنبية عموماً؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحد العادي.

(السّؤال 804): هل يجوز للطالبات الجامعيات إقامة مؤتمرات بين الطلبة الجامعيين حول قاعات الدروس و المسائل العلمية؟

الجواب: لا بأس في ذلك مع مراعاة الموازين الشرعية و إذا لم يؤد إلى مفسدة معينة.

ص: 213

(السّؤال 805): هناك مهن للنساء و الرجال تستلزم النظر و لمس بدن الجنس الآخر مثل طب الأسنان و التوليد و الجراحة و ما شاكلها.فما الحكم فيها؟و هل ثمة فرق بين حالات الضرورة و غيرها؟و ما هو ملاك الضرورة؟

الجواب: هذه الأمور تجوز عند الضرورة فقط.أمّا معيار الضرورة فهو ما يحدده العرف العام و المصلحة العامة.

(السّؤال 806): في المراسيم الصباحية للمدارس تتلو بعض الأخوات القرآن بتجويد و يسمعها المدرسون،فهل من الاثم تلاوة القرآن من قبل المرأة مع سماعها من قبل الأجنبي؟

الجواب: إذا كانت التلاوة بتنغيم ففيها إشكال،و إذا كانت بشكل بسيط فلا مانع.

(السّؤال 807): امرأة تريد مواصلة دراستها تمهيداً لاختيار مهنة مباحة،و لكن دراستها في الوقت الحاضر تقتضي أن تقابل الأجانب كأن تدرس لدى أجنبي، أو ان تشارك الأجانب غرفة الدرس.فهل تجوز الدراسة في مثل هذه الظروف؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم يصاحبها الحرام مثل الاختلاء بالأجنبية و المفاسد الأخرى.

(السّؤال 808): ما حكم مراجعة المرأة للطبيب في حالة عدم توفر طبيبة حاذقة؟

الجواب: لا بأس فيها عند الضرورة.

(السّؤال 809): ما حكم مصافحة المرأة للأجنبي من خلال القفازات؟

الجواب: الأفضل ترك هذا الأمر إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 810): ما حكم الاستماع إلى ضحك الأجنبية إذا لم يؤد إلى مفسدة،و ما الحكم إذا أدّى إلى مفسدة؟

الجواب: لا بأس فيه في حالة عدم حصول مفاسد معينة عنه.

(السّؤال 811): ما حكم النظر إلى النساء من سكنة بيوت الشعر و الخيام و اللواتي

ص: 214

غالباً ما يظهر بعض شعر رءوسهن،علماً انهن معتادات على مثل هذا اللبس و لا ينفع معهن النصح؟

الجواب: لا بأس فيه ما لم يقصد الريبة و التلذذ.

(السّؤال 812): يتفق أحياناً أن يدرس طالب جامعي مع بنات أو بالعكس.فهل تجوز هذه الدراسة؟علماً انه في حالة التخلي عنها يلحق ضرر بالدارس كأن يتأخر في تخرجه.

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يؤد إلى ارتكاب محرم،و لكن من المناسب أن يفكر المسئولون في البلدان الاسلامية بطريقة لفصل المراكز الدراسية للبنات عن مراكز البنين.

(السّؤال 813): هل يجب ستر الوجه علماً انه صعب في الدراسة؟

الجواب: الوجه و الكفان استثناء من الحجاب و لا يجب سترها.

(السّؤال 814): في المجتمع الكثير من النساء المتبرجات في الوقت الحاضر، فهل يجوز النظر إليهن بدون قصد الشهوة؟و إذا لم يكن جائزاً فما حكم النظر غير المتعمد؟

الجواب: لا بأس في النظر غير المتعمد،كما ان تردد مثل هؤلاء النسوة في الطرقات لا يمكن أن يكون مانعاً لتردد الرجال المسلمين إذا كانوا يعلمون ان أنظارهم تقع عليهن بلا قصد.

(السّؤال 815): إذا كان شخص يبحث عن زواج مؤقت و هو يعلم انه يحصل عليه في مكان معين تتوفر فيه نساء لهذا الغرض.فهل يجوز له أن يقصد المكان للنظر إليهن و اختيار واحدة للزواج؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان قصده الزواج.

(السّؤال 816): هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متبرجة بشكل لافت للنظر

ص: 215

و لكن بدون نية سيئة؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 817): في الجامعات الفرنسية،يضطر المرء لمصافحة الاستاذ عند الالتقاء به و إلاّ حمل الأمر على الاساءة و الخروج على الآداب من قبل الطلبة المسلمين.فما حكم مصافحة النساء غير المسلمات؟

الجواب: إن واجبكم الشرعي عدم المصافحة،و يجب أن توضّحوا لهم هذه الثقافة الإسلامية حتى لا تحمل على الاساءة و سوء الأدب.

(السّؤال 818): في أية حالة يجوز التحدث إلى الأجنبية؟

الجواب: عند عدم وجود التلذذ و الريبة.

(السّؤال 819): ما مقدار ما يجب ستره من المرأة المسلمة أمام غير المسلمات؟

الجواب: يفضل عدم كشف الجسم أمام غير المسلمات رغم انه لا يحرم إظهار الجسم مع ستر العورة.

(السّؤال 820): ما حكم مشاهدة أفلام الفيديو التي تشتمل على مشاهد رقص النساء أمام النساء أو الرجال أمام الرجال؟

الجواب: مشاهدة هذه الأفلام تؤدي إلى الفساد،و لا يجوز ذلك.

(السّؤال 821): في عرض المشاهد التاريخية،هل يجوز اختلاط المسلمات بالمسلمين لتمثيل أدوار الكفّار المتضمنة لحوارات عاطفية مثيرة للشهوة؟

الجواب: لا بأس في تمثيل دور الكفّار لأهداف تربوية،أمّا الحوارات المثيرة للشهوة فلا تجوز.

(السّؤال 822): إذا راجعت العروس طبيبة أو طبيباً في حالة عدم وجود الطبيبة لفحص البكارة من باب الاحتياط،فهل يجوز ذلك مع ضرورة اللمس؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان في تركه ظنّ لوقوع المفاسد و الخلافات الخطيرة.

ص: 216

و في هذه الحالة يجب الاستعانة بطبيبة قدر الامكان.من غير طريق الرؤية كاللمس غير المباشر عبر القفازات و أمثالها إذا أمكن ذلك.

(السّؤال 823): ما حكم الامتثال لأوامر الاستاذ غير الملتزم بالواجبات الشرعية عند ما يأمر الطلبة الذّكور بفحص النساء المريضات مع وجود الطالبات؟علماً أن التمرد على أوامره يؤثر على درجة النجاح أو الرّسوب.

الجواب: في هذه الحالة غير الضّرورية يجب التّمرد بشكل معقول،إلاّ إذا كان فحص النساء ضرورياً لإكمال الدراسة الطبية(الدراسة التي تكون سبباً في إنقاذ حياة النساء)،في هذه الحالة يجوز ذلك.

(السّؤال 824): ما المقصود بالريبة و التلذذ؟

الجواب: الريبة هي الخوف من الوقوع بالحرام،أمّا اللّذة فهي اللذة الجنسية.

(السّؤال 825): إذا كان عدم حجب الوجه و الكفين مؤدياً إلى فساد للمرأة في المجتمع فهل يجب عليها سترهما؟

الجواب: نعم يجب ذلك في هذه الحالة.و لكن لا يلزم ستر الوجه و الكفين ما لم يحصل يقين بهذا الأمر.

(السّؤال 826): يقال ان المرأة يجب أن تستر نفسها من الصبي المميز،فكيف يمكن معرفة كون الصبي مميزاً؟

الجواب: يستحب الحجاب عن مثل هذا الولد.أمّا المقصود بالتمييز فهو أن يكون عارفاً بالمسائل الجنسية.

(السّؤال 827): هل يجوز للمرأة مراجعة الطبيب إذا كان بمقدورها العثور على طبيبة بالاختصاص نفسه؟علماً انه يستلزم النظر و المعاينة؟

الجواب: في حالة استلزام النظر إلى غير الوجه و الكفين أو اللمس،فلا يجوز ذلك إلاّ عند الضرورة و لا يجوز عند وجود الطبيبة الانثى.

ص: 217

(السّؤال 828): ما حكم متابعة برامج الشبكات الفضائية علماً ان بعضها جيد؟

الجواب: لا تجوز متابعة هذه البرامج.أمّا البرامج المفيدة أو غير الضارة في الظاهر فهي أداة تؤدي إلى البرامج المفسدة.لذا ينبغي على المسلمين اليقظة أمام خدع أعداء الإسلام لنشر الفساد بينهم.

(السّؤال 829): هل تعتبر متابعة الأطفال لبرامج الشبكات الفضائية مبرراً لنصب هوائياتها و استعمالها؟

الجواب: لا فرق بين الأطفال و الكبار فالخطر يعمهم جميعاً حتماً.

(السّؤال 830): ما رأيكم بالمدارس المختلطة الموجودة في القرى بسبب قلّة المدارس؟

الجواب: لا بأس فيها عند الضرورة مع مراعاة الحجاب و الموازين الإسلامية، على انه يجب السعي لفصل هذه المدارس.

(السّؤال 831): ما حكم خياطة الثياب النسائية من قبل الخياطين الذكور؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تستلزم الاتصال الجسدي أو المحرمات الأخرى.

(السّؤال 832): ما حكم النظر إلى الفتاة لمزيد من الاطلاع على هيئتها و وجهها و كذلك التحدّث إليها من أجل الزواج بها؟

الجواب: لا بأس في ذلك في حدود المقدار اللازم للمعرفة بها.

(السّؤال 833): ما حكم ارتداء القمصان ذات الأكمام القصيرة؟و ان كان محرّماً فهل سبب التحريم احتمال العون على الاثم؟ 1- في هذه الحالة كيف يمكن للاحتمال أن يجلب حكماً نهائياً؟ 2- بالنظر إلى ثياب الاحرام التي تكون مفتوحة أكثر من القمصان قصيرة الأكمام و ان ارتدائها واجب عند الطواف حيث يطوف الرجال جنباً إلى جنب مع النساء،أ فلا يكون احتمال المساعدة على الاثم هناك أكبر؟

ص: 218

الجواب: لا بأس في لبس الرجال القمصان قصيرة الأكمام إلاّ في الموارد التي نعلم بأنها تؤدي إلى مفاسد خاصة.

(السّؤال 834): ما حكم ارتداء النساء ملابس لاصقة لا تغطي إلاّ بشرة المرأة بحضور النساء في الأماكن الرياضية الخاصة بهن و التي لا يحضرها أي رجل؟

الجواب: لا بأس فيه على افتراض المسألة إلاّ إذا أدّى إلى مفاسد معينة.

(السّؤال 835): ما حكم النظر إلى شعر رأس المرأة الكتابية بدون قصد اللذة؟

الجواب: لا بأس فيه بدون قصد اللذة.

(السّؤال 836): ما حكم استماع الأجنبي إلى إنشاد المرأة لقصائد دينية لا تؤدي إلى مفسدة؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 837): هل يجوز تسليم صورة لامرأة غير محجبة إلى مصور أجنبي لتظهيرها؟

الجواب: إذا لم يكن المصور عارفاً بصاحبة الصورة و لم يكن هناك مفسدة معينة فلا بأس.

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 840): تزوجت من مطلّقة لها ولد عاش معنا منذئذ و حتى الآن.و رغم ان له أباً و جدّاً و جدة و هم جميعاً موسرون،أمّا أنا فموظف بسيط أمرر معاشي بصعوبة و بالاقتراض فقد تكفلت بنفقته بدون أي تعهد أو اتفاق.فهل يكون أبوه وجده وجدته مدينين لي بنفقة الولد من الناحية الشرعية و القانونية؟

الجواب: إذا كنت قد أنفقت عليه تبرعاً و بدون اتفاق مع الأب فليس لك أن تطالب بالنفقة.أمّا إذا كنت فعلت ذلك بأمر أبيه أو إذنه فلا بأس في مطالبتك بها.

(السّؤال 841): هل يحقّ لأُم الطفل غير الشرعي المطالبة بنفقة طفلها من أبيه؟

الجواب: هذه الأُم لا نفقة لها.أمّا نفقة الطفل غير الشرعي فواجبة على الأب.

(السّؤال 842): هل يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مبلغاً يومياً أو شهرياً لتغطية المصاريف.و إذا كان كذلك،فهل يجوز له أن يعين مجال إنفاق المبلغ؟

الجواب: لا بأس بتوكيل الزّوج زوجته بتهيئة النفقة،و يجب على المرأة أن تتقيد بالشرط.هذا في حالة ما إذا وكّل الزوج زوجته على تهيئة النفقة،أمّا إذا أعطاها حق النفقة فان لها حرية التصرف.

(السّؤال 843): أختي خديجة كانت زوجة لرجل اسمه سهراب.و في حياتها سافر زوجها للعمل في قطر فتكفلت بنفقتها هي و ابنتها على مدى ست سنوات حتى توفيت في دارنا فتكفلت بمصاريف التكفين و الدفن و مصاريف ابنتها حتى سن البلوغ و الزواج.هل يكون زوج أختي مديناً لي بالمبلغ المذكور؟

الجواب: انه مدين لأختك بنفقة هذه المدة و تعتبر جزءً من التركة.و لك الحق في استرداد النفقة من التركة إذا كنت قد اتفقت معها على أن يكون ما تنفقه عليها قرضاً أو كانت هناك قرائن واضحة على هذا المعنى.

(السّؤال 844): هل يجب على الأولاد التكفل بنفقات الأبوين المحتاجين؟أم

ص: 220

يكون ذلك بعهدة البنات ذوات الدخل؟

الجواب: لا فرق بين الولد و البنت من هذه الناحية.و تجب نفقة الأبوين الفقيرين عليهما معاً.

(السّؤال 845): هل يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته ما تحتاجه النساء عادة كنفقة؟أم يجب عليه تهيئة الطعام و المسكن و اللباس فقط؟

الجواب: يجب على الرجل ما يقدر عليه مما هو ضروري فعلاً.

(السّؤال 846): هل يعتبر دواء الزوجة المريضة و علاجها من نفقتها؟علماً ان علاج المرض يعتبر من الحاجات الأولية للانسان عرفاً.

الجواب: العلاج في الحدود المعروفة ضمن النفقة.

(السّؤال 847): على من تقع نفقة ابن الزنا؟

الجواب: على الزاني.

المناطق بسبب التعصب أو الجهل فينبغي تجنبه.

(السّؤال 851): إذا كان العمل بحق الحضانة يؤدي إلى العسر و الحرج الشديد بالنسبة للطرف الآخر-مثل أخذ الطفل من أُمّه بعد سنتين و ردّه إلى أبيه مما يؤدي إلى مشقة لا تحتمل من قبلها مضافاً إلى أصل مشقّة الفراق التي تعاني منها الأُم عادة-أو كان العمل به يؤدي إلى فساد و انحراف أخلاقي و تربوي يتعرض له الطفل.فهل يبقى حق الحضانة قائماً،أم يسقط بحكم الحرج و الفساد؟

الجواب: إذا قرر حاكم الشرع ان حضانة الأب لابنه تعرض الابن إلى الانحراف و الفساد،يسقط هذا الحق.

(السّؤال 852): في العادة تبعث عائلة العروس بهدايا إلى ابنتها بعد العقد و الزواج.

فبمن تتعلق هذه الهدايا في حال انفصال الزوجين أو وفاة الزوجة؟

الجواب: إذا لم تكن هناك قرينة خاصة،فالظاهر انها تخص البنت و قد وهبها إياها أبوها لاظهار احترامه لها و اكبارها أمام زوجها.

(السّؤال 853): المرسوم بين سكان أفغانستان و شيعتها أن يأخذ أبو البنت مبلغاً من المال من الصهر مضافاً إلى الصداق فهل هذا المبلغ حلال؟و هل يتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول؟

الجواب: يحل هذا المبلغ إذا كان شرطاً في العقد من قبل الأب،و يتعلق به الخمس إذا حال عليه الحول.

(السّؤال 854): إذا زاد المال الذي يأخذه أبو البنت من صهره لتجهيز ابنته عن كلفة الجهاز.فهل تحل الزيادة للأب؟

الجواب: إذا كان هذا المال مشروطاً للأب ضمن العقد فان المبلغ الاضافي حلال له إلاّ إذا كان باسم البنت و ضمن صداقها.فهو يخصها.

(السّؤال 855): إذا جعل أبو البنت المال الذي أخذه من الصهر صداقاً لابنته،

ص: 222

بمعنى أن البنت تأخذ المبلغ بكامله من زوجها بصفة صداق بحيث تنفق منه على جهازها و تعطي الباقي لأبويها أو أخيها،فهل يحل لهم ذلك؟

الجواب: إذا أخذت البنت الصداق و حق الرضاع من زوجها بصفة صداق على أن تنفق منه على الجهاز و تهب الباقي لمن تشاء،فيجوز ذلك.

(السّؤال 856): هل في الاجابة على خطبة البنت مورد للاستخارة؟

الجواب: إذا لم تحل القضية بعد التشاور و التحقيقات اللازمة يمكن اللجوء إلى الاستخارة.

(السّؤال 857): هل يجب العمل بنتيجة الاستخارة؟

الجواب: لا يجب العمل بها،و لكن لا ينبغي مخالفتها قدر الامكان إلاّ إذا مضت مدة معقولة،ثمّ يستخار مرّة أخرى.

(السّؤال 858): هل يجوز تجديد الاستخارة على الزواج؟و بأية صورة؟

الجواب: لا يصح تجديد الاستخارة بأي حال من الأحوال إلاّ إذا مرّت فترة معقولة أو تغيرت الظروف المتعلقة بالاستخارة.

(السّؤال 859): إذا طلق زوجته المنحرفة المحكومة بخمس و سبعين جلدة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية و كان له منها بنت في الثالثة،فهل يجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولّى حضانتها؟

الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف الطفلة،فلا يجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم.

(السّؤال 860): إذا اتهم زوج زوجته بعلاقة غير مشروعة،و لم يتمكن من إثبات ادعائه في المحكمة.

1- هل يجوز للرجل مواصلة حياته مع زوجته؟

الجواب: إذا لم يدع الرؤية فيجوز له العيش معها بلا تكلّف،و لكن يجوز للمرأة

ص: 223

أن تطلب من حاكم الشرع إقامة حد القذف(ثمانون جلدة)بسبب اتهامه لها،إلاّ ان تعفو.

2- هل يجب على المرأة شرعاً أن تواصل الحياة مع زوجها؟

الجواب: نعم،يجب عليها ذلك.

3- في هذه الحالة هل يجوز للمرأة طلب الطلاق و متابعة حقوقها المشتملة على الصداق و الجهاز و ايرادات المعيشة؟

الجواب: نعم،إذا كان الزوج راضياً بالطلاق.

(السّؤال 861): هل يجوز للزوج أن يتحدث بعيوب زوجته أمام الآخرين،أو اهانتها و لو بالمزاح:

أ- إذا كانت المرأة غير راضية؟

الجواب: لا يجوز.

ب- إذا لم يؤذ ذلك المرأة؟

الجواب: الأفضل الترك.

(السّؤال 862): ما حكم الكذب على المرأة لجلب حبها،كأن يقول:لم تغيبي عن بالي لحظة منذ الصباح و حتى الآن،و ليس الأمر كذلك؟

الجواب: لا يجوز الكذب إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 863): ما حكم إهانة المرأة لزوجها و بالعكس؟

الجواب: لا يحقّ لأحد إهانة أحد حتى الزوجة و الزوج.

(السّؤال 864): هل يجب البر بالوعد للمرأة؟

الجواب: الأفضل لكل مسلم أن يكون باراً بوعده دائماً إلاّ إذا لم يكن قادراً عليه.

(السّؤال 865): إذا حدّث بنتاً قبل الزواج قائلاً انه سيتزوجها بشرط أن تخدم أُمّه

ص: 224

العجوز،فوافقت البنت و لكنها لم تفِ به بعد الزواج،فهل مثل هذا الشرط قبل الزواج ملزم؟

الجواب: هذا الشرط ملزم.

(السّؤال 866): هل يجوز للأب نقل حق ولايته على ابنته إلى الصهر مقابل مبلغ من المال؟

الجواب: حق ولاية الأب غير قابل للانتقال،لا لقاء مال و لا بدونه.

(السّؤال 867): هل يجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن و حق الرضاع؟

الجواب: يجوز لها في حالة ما إذا اشترط ذلك ضمن العقد أثناء قراءة عقد النكاح.

(السّؤال 868): لدى من يجب أن يكون كتاب العقد؟لدى أسرة الزوجة أم الزوج نفسه؟

الجواب: إذا لم يكن هناك شرط خاص حوله قبل العقد،فيجب أن يعطى إلى أسرة الزوجة و يكون بامكان الزوج أن يأخذ تأييداً من المكتب عند الحاجة.

(السّؤال 869): هل يكره الزواج من الأقارب القريبين؟

الجواب: ورد في الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله انه قال:«لا تتزوجوا بالأقارب لأن الولد يكون ضعيفاً و نحيفاً» (1)لذا يكره الزواج من الأقارب.

(السّؤال 870): هل يجوز للرجل و المرأة أن يستمتع أحدهما بالآخر بما شاءا من المتع؟

الجواب: نعم.يجوز للزوجين الاستمتاع ببعضهما ما شاءا .

(السّؤال 871): هل يجوز للمسلم المبتلى بمرض الايدز أن يعقد على مسلمة؟ح.

ص: 225

الجواب: إذا كان مؤدياً إلى خطر فلا يجوز.

(السّؤال 872): إذا توفيت المرأة أثناء الولادة ثمّ عادت إلى الحياة ببركة التوسل بالذات الالهية و أولياء اللّه،فهل تستمر زوجيتها؟

الجواب: زوجيتها-على فرض المسألة-مستمرة.

(السّؤال 873): ما حكم زواج التوأم اللصيق؟

الجواب: إذا كان بالامكان ترك الزواج و العمل بالاحتياط بلا عسر أو حرج شديد فالاحتياط الانصراف عن الزواج،أمّا إذا اضطر إلى الزواج،فيجوز للبنتين أن يتزوجا على التوالي من رجل واحد بحيث يعقد على واحدة ثمّ يطلقها.و بعد العدة يعقد على الأخرى(و بالامكان اتباع العقد المؤقت منعاً للتورط بمشاكل تعدد الطلاق).أمّا بخصوص الولدين فالاحتياط كذلك عدم الزواج مع الامكان، و أمّا عند الضرورة فلا يجوز،اتخاذ زوجة واحدة في وقت واحد،بل يجوز اتباع الطريقة التي ذكرنا لاتخاذ زوجة واحدة.و لما كان وجود مثل هؤلاء الأفراد نادراً بصورة عامة و كانت هذه الأحكام الشرعية تبدو غريبة فانه لا نقاش فيها.

(السّؤال 874): ما المقصود بالعدالة بين الزوجات؟

الجواب: المقصود هو معاملة كل واحدة بما يناسب حالها،و العدالة لا تعني دائماً المساواة،اما بخصوص حق القسم فالمقصود تعيين ليلة لكل واحدة.

(السّؤال 875): هل يجوز الاختلاء بالأجنبية مع الاطمئنان بعدم ارتكاب المحرم؟و ما هي قيود الاختلاء بالأجنبية؟

الجواب: إذا كان في مكان لا يتردد عليه الناس فيعتبر خلوة بالأجنبية، و الاختلاء بالأجنبية فيه إشكال حتى مع الاعتقاد بعدم وقوع حرام.

(السّؤال 876): ما حكم قصّ و لقط بعض شعر الحاجب من السيدات،و كذلك الوشم؟

ص: 226

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 877): إذا كانت إحدى المحارم غير ملتزمة بالحجاب الشرعي،فهل يحق للرجل أن يضربها لذلك،و ذلك بعد سلوك طرق مختلفة لاقناعها بالأمر عبثاً؟

الجواب: لا يجوز الضرب للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بدون إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 878): هل يعتبر الرجل فاسقاً إذا لم يلزم زوجته بالحجاب الشرعي؟

الجواب: إذا ترك النهي عن المنكر فهو فاسق.

(السّؤال 879): هل تقع مسئولية حضانة و رعاية الأبوين المريضين و المعاقين على عاتق الأولاد و البنات،أم ان البنات غير مكلّفات بها؟

الجواب: كلاهما مسئول.

(السّؤال 880): هل تقع مسئولية رعاية أو حضانة الأبوين اللذين لا ولد لهما على عاتق بناتهما؟

الجواب: نعم،تقع على عاتق البنات بقدر استطاعتهن.

(السّؤال 881): هل ان تمريض الأب عند الحاجة واجب على الأولاد؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يدفعوا أجرة التمريض،أو ان يتولوا تمريضه بأنفسهم.

(السّؤال 882): ما حكم مواكب الزفاف التي تطوف بالعرائس في الشوارع مصحوبة بالعزف و التصفيق؟

الجواب: هذه الأعمال لا تناسب أهل الدين.

(السّؤال 883): إذا كان زواج الزاني بالزانية مدعاة لتقليل الفساد و اصلاحهما، فهل يجوز إجبارهما على الزواج في هذه الحالة؟

ص: 227

الجواب: لا يجوز الاجبار على الزواج،و لكن لا بأس في نصحهما،و كذلك يجوز للقاضي إذا عفا و أسقط الحد عنهما في بعض الحالات أن يجعل زواجهما شرطاً للعفو.

(السّؤال 884): لمن يعطى ابن الزنا،للزاني أم للزانية؟

الجواب: انه كابن الحلال من حيث حق الحضانة و الرعاية.

(السّؤال 885): إذا أعطي ابن الزنا إلى الزانية فان ذلك يبعث على الفساد و يجرح كرامة مجموعة من المؤمنين في القرية،أمّا إذا قرر الشرع المقدّس أو قانون البلاد تسليم هذا الطفل إلى دائرة الرعاية الاجتماعية،فان ذلك يقلل من الفساد و يحفظ احترام عدد من المؤمنين.فما التكليف في هذه الحالة؟

الجواب: على حاكم الشرع أن يبت في مثل هذه الحالة،و إذا كان ثمة فساد أن يمنعه.

(السّؤال 886): ما حكم الرجل إذا آن أوان زواجه،فاختارت له أُمّه بنتاً تتمتع بالشروط اللازمة و لكنه امتنع عن الزواج بها؟

الجواب: ليس الولد ملزماً بالزواج من تلك الفتاة،و لكن عليه أن لا يقصّر في احترام والدته.

(السّؤال 887): هل يكفي الدخول في موضوع المحلل،أم يجب إنزال الاثنين؟

الجواب: يكفي الدخول.

(السّؤال 888): ما حكم الهدايا المقدمة قبل العقد في حالتي استمرار العقد أو فسخه؟

الجواب: إذا لم يفسخ العقد فانه لهذه الأشياء طابع الهدايا،فيجوز التصرف بها، أمّا إذا الغي الزواج فيجب إعادتها لأن المرسوم انها تكون مشروطة بانجاز العقد، إلاّ الهدايا البسيطة كالأطعمة فهي مستثناة من هذا الحكم.

ص: 228

(السّؤال 889): هل يجوز للأُم أن تكون قيّمة على الصبي بإذن حاكم الشرع إذا لم يكن له جد من أبيه؟

الجواب: لا بأس في ذلك بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 890): نشب نزاع بين قبيلتين ففقئت عين أحد الأطفال و له من العمر (8)سنوات فجرت المصالحة باعطاء بنت في العاشرة من عمرها بإذن وليها لشقيق الطفل الفاقد لعينه.و تدعي البنت أنّها لم تكن و ليست راضية و القانون يحدد سن الولد و البنت الذي يجيز لهما الاستقلال في أعمالهما بسن الثامنة عشرة،أمّا قبلها فيجب مراجعة المحكمة التي تحيلهما إلى الطبيب الأخصائي لبيان البلوغ و الرشد،فإذا أيد الطبيب الأخصائي القانوني ذلك تصدر المحكمة حكماً بالرشد قبل سن الثامنة عشر.و في ما نحن فيه لم يفعل ما ذكر،بل نظم محضر بين الزوجين في سن السادسة عشر يفيد بأن يواصلا دراستهما حتى انتهاء الدراسة الاعدادية و ادّعت البنت انها هددت من قبل أبويها فوقّعت على العقد في المحضر.و هذا النوع من الزّواج سائد و معروف في بعض القرى،و قد ورد في المسألة(4)من تحرير الوسيلة في فصل أولياء العقد«يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة»و جاء في آخر المسألة:«بأن الأحوط مراعاة المصلحة»فهل يتعلق عدم المفسدة و رعاية المصلحة بالبنت،أم بالأب و الأُسرة؟و هل ان هذا العمل صحيح أصلاً؟

الجواب: مراعاة المصلحة و المفسدة تخص البنت،أي يجب مراعاة مصلحة البنت و لا علاقة لذلك بالأبوين.كما ان الاعتبارات الأسرية و تعويض الخسائر لا يمكن أن يكون مبرراً لجعل الصغير مالاً للمصالحة،أمّا الكبير فان رأي الشرع واضح فيما يخصه إذ لا يصح العقد بدون رضاه.

(السّؤال 891): ما حكم الزواج المعاطاتي و ما هي شروطه؟و إذا راجع أحد

ص: 229

مقلديكم في هذه المسألة(على فرض عدم صحته برأيكم)مرجعاً آخر،فما الحكم؟و إذا تزوج شخص جاهلاً بالحكم(في حالة عدم صحته)ثمّ عرف الحكم فما تكليفه؟

الجواب: ليس عندنا شيء باسم الزواج المعاطاتي.و مثل هذا الزواج باطل.

(السّؤال 892): إذا قام بالتفخيذ مع أجنبية فأنزل،و انعقد طفل فيها بدون أن يكون دخول،فما حكم الابن و زوال البكارة على أثر الولادة؟

الجواب: إذا كان متيقناً من انه لن ينزل،فلا يبعد أن يكون الولد مثل ولد الشبهة.

و إذا كان يحتمل الانزال فلا يخلو من إشكال.اما بخصوص مهر المثل فإذا كانت المرأة قد فعلت ذلك برضاها و كانت تحتمل هذا الأمر فليس لها مهر المثل،و إذا لم تكن تحتمل ذلك و لم تكن راضية بغير التفخيذ،فالاحتياط الواجب اعطاؤها مهر المثل.

(السّؤال 893): إذا كان أداء المستحبات الكثيرة يتعب المرأة بشدة بحيث يمنع زوجها من الاستمتاع بها كما ينبغي،فهل يحقّ للزوج نهيها عن هذه المستحبات؟ و هل يجب عليها إطاعته في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا يجوز للزوج نهيها إلاّ إذا حرم من التمتع بالكامل.و في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك بدون إذنه لأنها تتجاوز على حقوق الزوج.

(السّؤال 894): إذا كان الرجل عاجزاً تماماً عن الزواج بمعنى انه كان فاشلاً في أمور حياته دائماً حتى انه عاجز عن أبسط أنواع الزواج،و في الوقت نفسه يؤدي عدم الزواج إلى اضطرابات جسدية لديه،فهل يجوز له أن يقضي على رجولته بتعاطي العقاقير أو باجراء عملية جراحية.

الجواب: لا يجوز.بل يجب عليه التحلي بالصبر حتى يفرج اللّه عليه.

(السّؤال 895): تزوجت أرملة شهيد بعد مضي بضع سنوات و كان لها ولد و يقول

ص: 230

أبو الشهيد:لا أسمح لحفيدي-باعتباري ولياً عليه-أن يعيش في بيت غريب لأني مكلّف بتربيته.و يبلغ الولد الآن الخامسة.و تقول أُمّه:أنا أتولى تربيته بصفتي أُمّه،فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية؟

الجواب: الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى وقت البلوغ حتى و ان تزوجت.أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجد،و ليس للأُم ولاية على أموال الصبي.

الجواب: الفقهاء مختلفون بهذا الصدد و قد توسع المرحوم المحقق القمي في (جامع الشتات)و المحقق اليزدي في(ملحقات العروة)في بحث هذا الموضوع و يظهر من مجموع الأدلة ان الطّلاق بمجرد ادّعاء الزّوج لا يخلو من إشكال،بل يجب قيام البينة(شهادة عدلين)عليه.

(السّؤال 902): هل تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق؟

الجواب: نعم،تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق ما لم يحصل يقين بخلافه.

(السّؤال 903): تزوج رجل و امرأة،و اعترف الرجل بالزواج،و لكنه يدّعي انه أجرى صيغة الطلاق بحضور جماعة يؤمن بعدالتهم-و لكن من غير الممكن إثبات عدالتهم-و ليس معلوماً ان كانت صيغة الطلاق صحيحة أم لا،لأن الزوج ليس عالماً دينياً و لكنه يجيد القراءة و الكتابة بالفارسية،و يقول انه أجرى صيغة الطلاق من إحدى الرسائل العملية.فهل يصحّ هذا الطلاق المحرز أصله و غير المعلوم من حيث الصحة؟

الجواب: الظاهر ان ادّعاء هذا الطلاق مقبول.

(السّؤال 904): عقد رجل على ابنته الصبية لأحد الأولاد،و البنت الآن في السابعة عشرة،أمّا الولد ففي الثالثة عشرة و يبدو صغيراً جداً من الناحية الجسدية.و قد فقدت البنت أباها و صارت إلى اليتم،و لا ترضى بأن تتزوج من هذا الصبي لأنها لا تستطيع انتظار كبره.لذا نرجو حضرتكم بالاذن لهذه البنت بالزواج من الشقيق الأكبر لهذا الصبي إذا سمح الشرع المقدس،علماً ان البنت راضية بذلك.

الجواب: إذا كان اجراء هذا العقد من أوله في غير صالح البنت الصغيرة فانه

ص: 233

باطل أصلاً،و على فرض انه كان في صالحها و لكن انتظارها في الوقت الحاضر يسبب لها عسراً و حرجاً شديداً،فيجوز لولي الولد اجراء صيغة طلاقها،ثمّ تتزوج بمن شاءت.

(السّؤال 905): يريد رجل أن يطلّق زوجته أو زوجة أخرى و لا يوجد في المدينة التي يسكنها شخص عادل بالمعنى الذي يذكره الفقهاء العظام إلاّ بعض الأشخاص الذين لم ير منهم المطلق معصية و لم يسمع من الآخرين عنهم معصية، كما انه لا يعرف أشخاصاً عدولاً في المدن المجاورة و هو مضطر لاجراء هذا الطلاق،فهل يجوز له الاستشهاد بهؤلاء الأشخاص الموثوقين المتمتعين بحسن الظن في اجراء الطلاق؟

الجواب: يكفي هؤلاء للشهادة على الطلاق و يعتبرون عدولاً.

الجواب: إذا كنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتين،فقد بدأت عدّتك منذ اعتناقك الإسلام،و إذا كان زوجك قد علم بالأمر و لم يدخل في الإسلام أثناء عدتك،فقد انتهت عدّتك و انفصلت عن زوجك بلا حاجة إلى الطلاق.

(السّؤال 908): هل تحتاج الحبلى بالزنا إلى عدة إذا أرادت الزواج بالزاني أو بغيره؟و إذا طلقها زوجها بعد الزواج فهل عليها عدة؟و إذا كان كذلك فهل هي عدة أبعد الأجلين أم عدة الاقراء؟

الجواب: لا عدّة للحبلى بالزنا و يجوز لها أن تتزوج الزاني أو غيره،فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثة أشهر و ليس وضع الحمل معياراً.و أمّا بخصوص طهر غير المواقعة فلما كان هذا الشرط ساقطاً عن الحامل،فيجوز له أن يطلقها.لذا فإذا لم تر العادة الشهرية فعليها أن تنتظر ثلاثة أشهر ثمّ تتزوج.

(السّؤال 909): ما هي الحكمة في عدّة الطلاق؟و هل يستثنى منها العاقرات أو اللواتي استأصلن أرحامهن؟

الجواب: لعدة النساء حكم عديدة.و ليست مقصورة بانعقاد الطفل،لذا فالشرع يلزم المرأة بالعدة حتى إذا كانت عاقراً و قد استأصلت رحمها،أو كانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات.

(السّؤال 910): تمتعت امرأة مطلقة بعد انقضاء عدتها،و بعد مدة تقرر أن تعود لزوجها الأول بوساطة كبراء الأسرة فراجعت زوجها الثاني فوهبها المتبقي من المدة ثمّ عقد عليها موقتاً و قبل الدخول فسخ العقد ثمّ عادت إلى زوجها الأول فوراً مستندة إلى ان الفسخ الثاني حصل قبل الدخول و ان غير المدخول بها لا عدة لها.فهل يصح هذا؟

الجواب: لا تنتفي عدة العقد السابق بهذا الشكل.و ما لم تنته العدة لا يصح العقد الثاني،و لا يجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من العدة.

ص: 235

(السّؤال 911): إذا كانت العادة الشهرية منقطعة بسبب الرضاعة.فما الحكم بخصوص الطلاق؟

الجواب: تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثمّ تجرى صيغة الطلاق ثمّ تعتدّ لثلاثة أشهر.

(السّؤال 912): إذا عقد على امرأة و هي في عدة الوفاة،ثمّ تزوجا بعد ذلك بخمسة عشر يوماً،أي بعد انتهاء العدّة أي كان العقد في العدة و الدخول،خارجها و كان الزوجان جاهلين بحرمة الزواج في العدّة فهل تكون بينهما حرمة أبدية؟أم يبطل العقد فقط؟ثانياً:هل يجب عليها إكمال عدة الوفاة لزوجها الأول،أم لا؟ ثالثاً:على فرض بطلان العقد،فهل يجب عليها أن تعقد للزوج الثاني ان أرادا أن يجددا العقد؟

الجواب: عقد الزواج باطل و لا حرمة أبدية بينهما و يجب إتمام عدّة الوطء بالشبهة للزوج الثاني،ثمّ يجوز لها الزواج من شخص آخر.أمّا الزواج بالزوج الثاني فلا يحتاج إلى عدة وطء الشبهة.

(السّؤال 913): امرأة تعرضت للعادة الشهرية مرة أو مرتين بعد الطلاق،ثمّ أصبحت يائسة،فهل يسقط عنها المتبقي من العدة؟

الجواب: إذا تعرضت للعادة مرة واحدة،فعليها عدة شهرين آخرين،و إذا تكررت العادة مرتين فعليها عدة شهر واحد.

(السّؤال 914): إذا عقدت امرأة عقداً موقتاً و كانت متيقنة بأنها لم تحمل من مواقعة الرجل(كأن يكون الرجل خصياً أو أن تكون هي قد استأصلت رحمها) فهل يجب عليها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت؟

الجواب: إذا كان هناك دخول وجبت العدة.

(السّؤال 915): متى تكون بداية عدة وطء الشبهة؟و ما الدليل عليه؟

ص: 236

الجواب: إن بداية عدّة وطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطي شبهة كما جاء في تعليقتنا على العروة الوثقى،و الدّليل ظهور أخبار الباب(راجع التعليقة).

***

الجواب: هذا النهي موجه إلى الزوجين بمقتضى الآية الشريفة و سائر الأدلة.

أمّا المحكمة أو المكتب بمقتضى المسألة فعليهما احاطتهما علماً بهذا الحكم عملاً بارشاد الجاهل و الأمر بالمعروف،و لا بأس في انفصال مسكنيهما إذا كان ذلك عن تراض منهما و لم يكن عن خصومة.

(السّؤال 918): في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيام العدة بعد الطلاق.و في هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة، فان لم يرجع،فهل يتعلق الصداق بالزوجة؟و ما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة و التوارث و غيرها؟

الجواب: برجوع الزّوجة عن بذلها في أيام العدة يكون الطّلاق رجعياً،و له أحكامه و يجب دفع المهر.

***

ذلك الطلاق قائم،فهل يكفي مجرد النّدم عند الرّجوع،أم يجب اجراء طلاق مجدد؟و إذا كان هناك لزوم للطلاق،فمتى يجب أن يتم؟

الجواب: لا اعتبار للنّدم.و برجوعه تكون المرأة زوجته فإذا أراد الانفصال عنها لزم الطلاق مجدداً.

(السّؤال 921): إذا طلّق زوجته فعرض عليه ورثتها مبلغاً من المال مقابل عدم تطليقها،فهل يحق له الرّجوع؟

الجواب: يجوز لمن يطلّق زوجته أن يأخذ مالاً و يرجع،و إذا لم يكن طلاقاً رجعياً فيحتاج إلى عقد مجدد.

***

الجواب: إذا كنت رجعت إلى البذل في العدة و أخبرت زوجك بذلك فيحق لك استرداد مالك،فإذا لم تكوني أخبرتيه و انقضت العدّة،فلا يكفي.و إذا تكفل مدير المكتب بهذا الأمر و قصّر فيه،فيكون ضامناً.

(السّؤال 924): زوجتي غير مكترثة بالأحكام الإسلامية،و لا تمكن من نفسها، و هي لحد الآن غير مدخول بها.فهل يحقّ لي طلاقها؟و ما نوع الطّلاق؟و ما حكم الصداق؟

الجواب: حري بك مداراتها لمدّة و نصيحتها و التودد إليها عسى أن تتغيّر،و لا ينتهي الأمر إلى الطلاق،على أن لا تتشدد معها في غير الواجبات و المحرمات، فإن لم ينفع كل ذلك،فلك أن تنفصل عنها.و لكن،حسبما ذكرت،فهي ناشز و غير مدخول بها و لا تستحق النفقة،و إذا كانت راغبة بالطلاق فيكون طلاق خلع،و لا يصحّ إلاّ عن طريق بذل الصداق أو ما شابهه و رضا الزوج.

(السّؤال 925): جاء في رسالة الامام قدس سره:يجوز للرجل أن يرجع إلى امرأته بلا عقد إذا رجعت في البذل و السؤال:إذا طلبت المرأة استرداد صداقها الذي وهبته فدفعه إليها الرجل و لكن ظل يمقتها و لا يرغب بالعيش معها.فهل يجوز للمرأة أن تتزوج بعد انقضاء أيام العدة؟أو إذا مات الرّجل فهل يتعلق بها الارث أم ان الطلاق نافذ؟و هل ان هذه المسألة مقصورة على طلاق الخلع،أم ان الأمر في المباراة كذلك أيضاً؟

الجواب: يحقّ للرجل الرجوع إذا أراد،أو عدم الرجوع إذا لم يرد،و في المباراة أيضاً يجوز له أن لا يرجع إلاّ برغبته.و في حالات الطلاق الرجعي،فانهما يتوارثان أثناء العدة.

(السّؤال 926): وقع طلاق خلعي،و لكن الزوج يدعي انه واقع زوجته قبل الطلاق،و الأمر الآخر انه لم يكن هناك شاهدان عادلان حاضرين،بل جرى

ص: 240

الطلاق بحضور جماعة من المؤمنين ظاهري الصلاح،فهل يصح هذا الطلاق؟

الجواب: هذا الطلاق محكوم بالصحة في جميع الأحوال،لأن ادّعاء الزوج بأنه واقع زوجته قبل الطلاق على فرض المسألة مرفوض،و هناك اعتراف بأن ظاهر حال الشهود انهم عدول،و لا تكليف بمعرفة الباطن.لذا فالطلاق لا إشكال فيه إلاّ إذا أثبت ادّعاءه بالدليل الشرعي.

(السّؤال 927): إذا طلّق رجل امرأته طلاقاً خلعياً ثانياً،و لكن الزوجة رجعت بما بذلت قبل انقضاء العدّة أمّا الزوج فيقول:أنا أرجع بشرط ان أعقد عليك عقداً منقطعاً ما دمت بلغت القرء الثاني،و هكذا جرى،و لكن سرعان ما نشب خلاف ثانية فاتفقا على بذل المدة و تم الطلاق احتياطاً.و الآن:

1- هل يجب على المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثة أشهر أم عدّة العقد الموقت لمدّة خمسة و أربعين يوماً.

2- هل بذل المدّة صحيح أم الطلاق الثالث؟

3- إذا صحّ بذل المدّة،فهل يستطيع أن يعقد عليها عقداً موقتاً،أم يحتاج إلى محلل؟

الجواب:1- الاحتياط أن تعتد عدة الطلاق.

2- تبين من الجواب السابق.

3- الاحتياط أن لا يتزوج بدون محلل.

(السّؤال 928): هل يصح طلاق الخلع بدون أخذ المال من المرأة؟

الجواب: لا يصح.

***

ص: 241

طلاق القاضي طلاقاً رجعياً،و لكن إذا تراجعا و استمرت حالة عدم الانسجام، فيطلقهما مرة أخرى،و هكذا حتى يكون طلاقاً بائناً في المرة الثالثة.

(السّؤال 932): منذ أكثر من عشر سنوات و في نيتي تطليق زوجتي للأسباب التالية:

1- عدم التمكين 2- مغادرة البيت بل و المدينة في حالات غير ضرورية و بدون إذني 3- إهانتي و هتك حرمتي أمام المجتمع 4- الصاق تهم غير لائقة 5- التهديد بالسم 6- إظهار صيغة الزواج بمظهر غير المشروع،كما ان القانون لا يلتفت لي، فهل يجوز لي اجراء صيغة الطلاق بنفسي،أم يمكن استحصال حكم الطلاق لقاء مبلغ من المال و يكون حكماً ذا اعتبار شرعي؟

الجواب: إن عدم التمكين وحده سبب كاف إلى الطلاق،و لكن حاول أن تتجنب الطلاق إلاّ إذا اضطررت إليه.

(السّؤال 933): كيف يكون طلاق المرأة من زوجها المدمن على الترياق،و هو مفقود الأثر منذ مدّة،و محكوم عليه بالاعدام؟

الجواب: إذا كان هارباً و لا أمل في عودته،و المرأة في عسر و حرج شديدين و لا تقدر على العيش مع مثل هذا الرجل،فلحاكم الشرع أن يطلّقها.أمّا إذا كان بمقدورها أن تتذرع بالصبر و كانت تحتمل عودته و إمكانية العيش معه فحكمها عدم الطلاق.

(السّؤال 934): في موضوع تعيين الحكمين عند الخلافات الزوجية و الذي يحتاط فيه الإمام-رضوان اللّه عليه-و هو رأيكم أيضاً،هل هناك ضرورة لتعيين الحكمين إذا كانت المرأة طالبة للطلاق رغم ان الحق الشرعي و القانوني للطلاق هو للرجل(إلاّ في حالات استثنائية)؟لأنه إذا لم يكن الزوج راضياً بالطلاق فلا يكون الحكم قادراً على فعل شيء و لا فائدة من وراء ذلك،و هل يلزم تعيين

ص: 243

حكم في الحالات الاستثنائية مثل ترك النفقة و عدم إمكان أخذ النفقة للزوجة من الزوج و التي تستطيع المحكمة فيها أن تقوم بالتطليق؟

الجواب: الحكمية-حسب ما يتبين من ظاهر القرآن-تخص حالات الخلاف الشديد بين الزوجين و التي يمكن أن تؤدي إلى الانفصال أو مضاعفات غير مرغوبة،ففي هذه الحالة يقوم حاكم الشرع بتعيين حكمين لمتابعة شئونهما و لا يستطيع الحكمان أن يحكما بالانفصال ما لم يعهد إليهما الزوجان بأن يفعلا ما يستصوبانه حتى الطلاق.

(السّؤال 935): تزوجت امرأة قبل إحدى و عشرين سنة برجل بشكل لفظي و غير معلوم من حيث كونه دائمياً أو موقتاً.و بعد العيش أربع سنوات و ولادة أول أبنائهما ترك الرجل المرأة و الطفل و فقد أثره و لم تنفع محاولات العثور عليه،فهل تستطيع هذه المرأة الزواج،أم لا؟

الجواب: يجب عليها أن تراجع حاكم الشرع،فإذا يئس من العثور عليه أو الحصول على أخبار عنه فله أن يطلقها،و يجوز لها أن تتزوج بعد أربعة أشهر و عشرة أيام،و يهب حاكم الشرع المدة المتبقية(على فرض كون الزواج موقتاً) احتياطاً،و إذا كان هناك احتمال للعثور عليه،فيعين حاكم الشرع أربع سنوات للبحث عنه فإن لم يعثر عليه طلّقها منه.

(السّؤال 936): هل يجوز طلاق الزوجة إذا امتنع الزوج عن اعطاء النفقة بلا عذر؟

الجواب: يجب على حاكم الشرع أن يعطي النفقة من أموال الزوج،و ان لم يستطع فيلزمه بالطلاق،فان لم يفعل طلّقها هو.

(السّؤال 937): إذا تزوجت امرأة من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول،و لسبب ما بطل الزواج الثاني،فهل تستطيع البقاء مع زوجها الثاني،لأنه إذا طلقها و انفصلا

ص: 244

ففي ذلك فضيحة للرجل أو المرأة.

الجواب: يجوز لها أن تبقى و لكنها أجنبية.و يجب أن لا يكون بينهما علاقات زوجية.

(السّؤال 938): تزوجت قبل ستة عشر سنة فعشت مع زوجي ثمانية أشهر ثمّ سافر زوجي إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية و تركني لمدة ستة عشر سنة لم ينفق عليّ خلالها أو يبعث لي بمصاريف فاضطررت إلى المجيء إلى ايران مع والده للبحث عنه فوجدناه مسجوناً بتهمة المخدرات و بعد سنة من الانتظار أطلق سراحه فاستأنفنا حياتنا الزوجية و حملت منه،و لكنه لم يلبث أن فرّ مرة أخرى ثمّ ظهر ثانية مع امرأة من الرعايا الايرانيين مع عدد من الأبناء.و لما كنا جاهلين بأمر بعضنا البعض فقد نشب خلاف بيننا،و بعد مدة اختفى مع زوجته الثانية و ولد لنا مولود.و ها أنا الآن أعيش منذ سنتين في عالم الهجرة بلا مال و لا نفقة،و قد اصطحب أباه الكهل معه هذه المرة.و لما رفعت الأمر إلى الجهات القضائية لم أحصل على معلومات أو أخبار عنهم.فما تكليفي و ما ذا أصنع؟

الجواب: إذا لم يكن الزوج مستعداً للنفقة و العيش مع هذه الزوجة و لا تطليقها، فلحاكم الشرع أن يجري صيغة الطلاق.

(السّؤال 939): سافرت مع زوجي و أبنائي إلى النرويج سنة 1366 و منذ ثلاث سنوات تركني زوجي مع أولادي في حيرة بعد أن أجرينا الطلاق الرسمي في النرويج.و في النرويج مركز توحيد إسلامي للشيعة و السنّة.لذا أرجو منكم توكيل العالم الديني الموجود في هذا المركز و الاذن له باجراء صيغة الطلاق الشرعي،ليطلقني.

الجواب: إذا لم يكن زوجك مستعداً للعيش معك أو تطليقك الشرعي فقد وكّلنا هذا العالم المحترم لأن يطلقك بعد ثبوت الموضوع،و كذلك باقي المسلمين الذين

ص: 245

يمرون بظروف مماثلة.

(السّؤال 940): هل يوجد طريق آخر لتبديل الزواج الدائم إلى المؤقت غير الطلاق و اجراء عقد مؤقت؟فإذا لم يكن هناك من طريقة،فهل يجب الاعتداد أم يجوز للزوج السابق التمتع بالمرأة في العدّة؟

الجواب: طريقتها الطلاق فقط.و يجوز له الزواج بها في العدة بشرط أن لا يكون طلاقاً رجعياً،و إلاّ فلا يعقد عليها عقداً موقتاً إلاّ بعد انتهاء العدة.

(السّؤال 941): حدثت خصومة بيني و بين زوجي قبل ثلاث سنوات حتى وصل الأمر إلى المحكمة.و لما علم زوجي بأنه سيدان هرب إلى افغانستان،ثمّ سمعت انه تزوج هناك.أمّا أنا فبقيت حائرة و بلا مال في بيت أختي.فهل لحاكم الشرع أن يطلقني بولايته؟

الجواب: إذا كان الزوج قد ترك زوجته متعمداً أو تنصل عن الواجبات الشرعية فكانت الزوجة في عسر و حرج،فلحاكم الشرع أن يطلقها،أمّا إذا كان هناك مجال للاتصال به،فيجب إتمام الحجة عليه أولاً.

(السّؤال 942): تزوجت رجلاً فعشنا معاً لسنة و نصف السنة و هو الآن مفقود الأثر منذ ثلاث سنوات و لا علم لي به و أنا من المهاجرين الأجانب و أعيش في مدينة مشهد المقدسة مع ابني مشردين و في ظروف وخيمة،و كنت عند اجراء العقد قد قلت لزوجي انه إذا انقطعت عنّي النّفقة لمدّة ستة أشهر فان لي اختيار الطلاق،و لكن هذا لم يدرج في كتاب العقد و لم أكن أعرف القراءة.فما تكليفي؟

الجواب: إذا كان قد تعمّد تركك و كنت في عسر و حرج شديدين فلك أن تراجعي أحد العلماء المعروفين و المطلعين على المسائل فيطلقك.

(السّؤال 943): أعيش مع زوجتي منذ أربع و عشرين سنة و لنا ستة أبناء،و في هذه المدة كنت أواجه تدخلات مباشرة من أبيها و أُمها و أخيها،فتنكّد عيشي إلى

ص: 246

أن بلغ السيل الزبى فقررت الانفصال عنها.و لما كنت جاداً في قراري فقد قلت في أكثر من مناسبة(بالفارسية طبعاً):زوجتي هذه كأختي و أُمي عليّ.و الآن ندمت زوجتي مما سلف منها فتعهدت بأن لا تصغي إلى تحريضات ذويها كما كانت تفعل و أنا أريد أن أمنحها فرصة أخرى و أعيش معها.فهل يجوز لي العيش معها كزوجين؟

الجواب: إذا كنت قلت ما قلت بحضور شاهدين عادلين و لم تكن المرأة حائضاً(في عادتها الشهرية)و لم تقاربها بعد طهارتها،فيجب عليك التكفير بصيام شهرين يكون واحد و ثلاثون يوماً منها بالتوالي،فان لم تستطع فاطعام ستين مسكيناً.أمّا إذا لم يكن هناك شاهدان عادلان،فلا كفّارة عليك،و لا اعتبار لما قلت،ثمّ أنّه إذا وجبت الكفّارة،فلا تحل عليك حتى تدفع الكفّارة.

(السّؤال 944): امرأة متزوجة لها علاقة مع أشخاص على مدى سنتين،حتى انها أمضت عشرين يوماً في مكان غير معلوم بدون إذن زوجها.فهل يلزم طلاق هذه المرأة المشهورة بالفساد؟

الجواب: لا يجب طلاقها.و لكن يلزم منعها من المخالفة.

(السّؤال 945): سمح رجل لزوجته بأن توكل شخصاً للطلاق،و مضت فترة و لم تخبره المرأة عمّا إذا كانت قد أجرت الطلاق أم لا.فهل تجب النفقة على الزوج في هذه المدة.و هل يجوز له أن يتخذها زوجة؟

الجواب: ما دام وقوع الطلاق مشكوكاً فيه فهي بحكم زوجته.

(السّؤال 946): بأي صورة يجوز أن تتزوج نساء المفقودين في الحرب المفروضة اللواتي لا علم لهنّ بأزواجهن؟

الجواب: في حالة حصول اليقين لديهن بوفاة أزواجهن يجوز لهن الزواج.و في غير هذه الحالة يجوز لحاكم الشرع أن يطلقهن إذا كان في بقائهن على تلك الحال

ص: 247

ما يسبب لهن العسر و الحرج.و إلاّ فيجب عليهن العمل بأمر حاكم الشرع و البحث أربع سنوات،فان لم يجدن لهم أثراً فيطلقهن حاكم الشرع.

***

ص: 248

(السّؤال 955): ما حكم الأشياء و الأدوات الثمينة التي يعثر عليها في الأراضي غير الإسلامية؟

الجواب: يجوز تملكها إذا لم يكن عليها علامة،أمّا إذا كانت معلّمة و كان العثور على أصحابها ممكناً فيجب تسليمها إليهم.أمّا في البلدان المحاربة للاسلام فلا بأس في تملكها في كل الأحوال.

(السّؤال 956): هل أموال الدولة بحكم مجهول المالك برأيكم؟

الجواب: ليس لها حكم مجهول المالك،بل هي أموال الدّولة بهذا العنوان لا ملك الأشخاص.

(السّؤال 957): في أي الأحوال يجب البحث عن أصحاب الأشياء المعثور عليها،و في أي الأحوال لا يلزم التعريف؟و كيف يكون التعريف في الوقت الحاضر؟

الجواب: يجب التعريف إذا كان يمكن العثور على المالك بالتعريف.و التعريف في الوقت الحاضر يأخذ شكل القول في المساجد و نشر الاعلان في مراكز التجمع و المناطق التي عثر فيها على المفقودات،و كذلك في الصحف و ما شابهها.

(السّؤال 958): امرأة مبتلاة لسنوات طويلة بأعمال تنافي العفّة باعترافها و تكسب قوتها من خلالها،و قد هيأت لنفسها مسكناً و معيشة بهذا العائد غير المشروع.فما حكم هذه الأموال المشتملة على البيت و الأثاث و ما إلى ذلك إذا كانت تريد التوبة الآن؟

الجواب: إذا كانت تعرف أصحابها يجب عليها إعادتها إليهم،و إلاّ فحكمها حكم مجهول المالك.و إذا كانت بحاجة ماسة إليها فلحاكم الشرع أن يعطيها إياها بصفة رد مظالم ما دامت قد تابت.

(السّؤال 959): قبل سنة و نصف وجدتُ حقيبة صغيرة في سيارتي و لم يكن عليها أية علامة.فقمت بإلصاق إعلانات في المكان الذي احتملت نزول المسافر

ص: 251

فيه على الجدران و الأبواب و الأزقة و الشوارع،كما نشرت اعلاناً في إحدى الصحف،فما هو تكليفي الشرعي؟علماً ان مجموع المبلغ الموجود في الحقيبة كان 308000 ريال أنفقت منها 45000 ريال على الاعلان في الصحيفة و10000 ريال على شخص كلّفته بإلصاق الاعلانات على الجدران و الأبواب و أنفقت الباقي على زواج أخي.

الجواب: بخصوص المبلغ الذي أنفقته على زواج أخيك فاننا نأذن لك به إذا كان بحاجة إليه و لا بأس فيه.أمّا ما أنفقته على المصاريف فلا بأس فيه أيضاً إذا كنت واثقاً من رضا صاحبه بصدده،و إلاّ فأنت مدين بالمبلغ،و الاحتياط أن تعطي ما يعادله إلى أحد المستحقين.

(السّؤال 960): الأشخاص العاملون في الخدمات البلدية يعثرون على أشياء كثيرة مثل المصابيح و ما شابهها بحيث يمكن إعادتها إلى الاستعمال بصرف بعض التكاليف عليها،فما تكليفهم بخصوص هذه الأشياء مثل الألمنيوم و الحديد و البلاستيك و الأحذية المستهلكة و غيرها؟

الجواب: لا بأس في أخذها إذا كان أصحابها قد رموها بعيداً.

(السّؤال 961): عثر شخص على حقيبة جيب فيها نقود و بطاقة هوية،فهل يجوز له أن ينفق بعض المال الذي فيها على أجرة إرسالها بالبريد إلى صاحبها.

الجواب: إذا كانت الأجرة بسيطة فيتحملها هو،و إذا كانت الكلفة كبيرة و لا سبيل إلى إرسال الحقيبة إلى صاحبها إلاّ بإنفاقها،فله أن يأخذها من النقود.

(السّؤال 962): عثرت قبل فترة على مصحف في إحدى المتنزهات.فما تكليفي؟

الجواب: انه من قبيل الأموال المفقودة و يجب العمل بشأنه وفق أصوله- الواردة في المسألة 895 و ما بعدها من كتابنا زبدة الاحكام-.

***

ص: 252

(السّؤال 967): ما حكم قطع رأس العصفور باليد؟هل يحل العصفور بذلك؟

الجواب: انه حرام.

(السّؤال 968): هل يجوز الذبح بالأجهزة العصرية؟

الجواب: لا بأس إذا توافرت فيها الشروط الشرعية.

(السّؤال 969): ما حكم ذبح الخروف بسكين الفولاذ الذي لا يصدأ(الاستيل)؟ و ما هو (الستيل)؟

الجواب: لا بأس في الذبح بمثل هذه السكاكين و كلمة(ستيل)تطلق على نوع من الفولاذ.بل يجوز الذبح بجميع الفلزات الحادة.

(السّؤال 970): إذا ذبح الدّجاج و الدّيوك و الأبقار و الخراف بالمكائن،فهل تحل أم تحرم و تعتبر ميتة نجسة و يحرم بيعها و شراؤها و ثمنها؟

الجواب: كما ذكرنا أعلاه،إذا روعيت شروط الذبح،فلا بأس و تحل هذه الذبائح.

(السّؤال 971): ما حكم الذبيحة التي روعيت في ذبحها جميع شروط الذبح الشرعي و لكنها وضعت في ماء حار جداً بحيث أصبحت عروقها مغلقة أو شبه مغلقة فلم يخرج منها الدم المتعارف،فما الحكم بخصوص لحمها و العروق التي فيه؟

الجواب: لحمها حلال،و لكن الاحتياط تجنّب الدم الذي داخله.

(السّؤال 972): هل يجوز الاكتفاء بقول(بسم اللّه)مرة واحدة عند تشغيل جهاز الذبح لجميع الذبائح؟أم يجب القول لكل ذبيحة أو مجموعة ذبائح يسمح بها الجهاز؟

الجواب: إذا كانت الآلة تعمل بشكل مستمر،فالاحتياط تكرار قول(بسم اللّه) حتى و ان شمل كل قول أكثر من حيوان.

ص: 254

(السّؤال 973): هل يجب أن يجري ذكر اللّه تعالى على لسان مشغل الجهاز نفسه حتى و ان لم يكن قريباً من الذبيحة أو أمامها كأن يقول(يا اللّه يا اللّه)،أم يكفي أن يقولها شخص آخر؟

الجواب: يجب أن يذكر اللّه الشخص الذي يشغل الجهاز،و يكفي قول(يا اللّه)، و لا يلزم الحضور في مكان الذبح.

(السّؤال 974): هل تحل الذبيحة إذا جرى لصق نشارة الماس بلاصق خاص على حافات الشفرات بحيث يتم الذبح بالماس و ليس بالحديد و ذلك من أجل الاسراع و منع إبطاء الشفرات الدوارة،علماً ان الحديد يكون خلف الماس بمسافة ملمتر واحد تقريباً،و كذلك فان الأمر ليس من باب الاضطرار و عدم وجود بديل.

الجواب: لا بأس فيه و هو حلال.

(السّؤال 975): هل يكفي مجرد بثّ(إذاعة)الآيات القرآنية و ذكر اللّه عند الذبح، أم يجب أن يقوم الذابح نفسه بالذكر؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يقوم الذابح بذلك.

(السّؤال 976): يتعذّر أحياناً بطح بعض الأبقار و العجول التي تذبح في المذابح باتجاه القبلة لضخامة حجمها و كبر وزنها.فهل يجوز ذبحها صوب القبلة و هي واقفة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 977): في مذابح الدواجن يجري ذبح خمسة آلاف دجاجة دفعة واحدة في كل مرّة،فهل يكفي قول(بسم اللّه)مرة واحدة في بداية الذبح؟

الجواب: الاحتياط تكرارها بشكل عادي.

(السّؤال 978): تذبح الأبقار أحياناً و هي واقفة ثمّ تسقط على الأرض و توجه

ص: 255

صوب القبلة قبل موتها.فهل يصح هذا الذبح؟

الجواب: لا بأس فيه.

(لابستر)له جميع صفات الروبيان الشائع سوى ان حجمه أضخم،فهل ان نوعاً خاصاً من الروبيان حلال أم كل ما يسمى روبياناً و يشترك بالمواصفات؟

الجواب: لا فرق بين أنواع الروبيان،و لكن يجب أن يكون له فلس مثل الروبيان العادي.

(السّؤال 986): يرى المتخصصون ان لسمك القرش-مثل الأسماك الأخرى- فلساً و قشوراً(باسم الفلس المسماري أو المسنن)يمكن تحسسها بتمرير اليد على جلدها و انها من الأسماك الغضروفية.على هذا فما حكم سمك القرش؟

الجواب: إذا كان لها فلس برأي العرف فهي حلال،و لا فرق بين الأسماك.

(السّؤال 987): ما حكم بيع و شراء أحد أصناف الحيوانات المائية المحرمة حتى في حالة أخذها حية من الماء؟و هل هي بحكم الميتة؟(هناك استعمالات أخرى لها كغذاء للحيوانات و الطيور و بعض الاستعمالات الصناعية).

الجواب: لا بأس في بيعها و شرائها لاستعمالات أخرى.

(السّؤال 988): في محافظة(فرآه)بافغانستان يقوم الناس بعد صيد السمك بقطع رءوسه و أكل ما تبقى منه.و لاحظنا أخيراً ان الرءوس بعد فصلها عن الأجسام تكون حيّة بحيث تتحرك أفواهها،فهل يجوز أكل مثل هذه الأسماك رغم ان رءوسها حيّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 989): لما كان بعض الناس يصيدون السمك بالقنابل اليدوية أو المفرقعات الأخرى بحيث يسبب الانفجار صعود السمك إلى سطح الماء ثمّ يقام بجمعها.فهل تحل مثل هذه الأسماك؟

الجواب: إذا كانت تؤخذ من الماء حية أو شبه حيّة فهي حلال.

ص: 258

الجواب: لا يجوز إيذاء الآخرين و إزعاجهم،و إذا كان التدخين مضراً بالآخرين فلا يجوز أيضاً،و يحرم في دوائر الدولة أو المكاتب الخاصة التي تمنعه حتى و إن لم يؤد إلى إزعاج أحد.

(السّؤال 995): ما رأيكم بالاحتفاظ بالمشروبات الكحولية؟

الجواب: إنه حرام،و يوجب التعزير إلاّ في الحالات التي تتضمن أغراضاً أهم، أو إذا أريد تحويلها إلى خل.

(السّؤال 996): هل ان لحوم السرطان و السلحفاة البحرية حلال؟

الجواب: السرطان و السلحفاة محرمة.أمّا الروبيان فلا بأس فيه.

(السّؤال 997): هل سمك القرش حلال؟

الجواب: إذا ثبت لدى أهل المعرفة بأن لها فلساً فهي حلال،و إلاّ فحرام.

(السّؤال 998): ما حكم لحم الطاوس الذي للامام علي عليه السلام خطبة طويلة عنه و يشبهه فيها بالدجاج؟

الجواب: الطاوس حرام سواء الأبيض و الأسود،و لا يكون وصف عجائبه دليلاً على حلية لحمه.كما ورد عن الإمام عليه السلام وصف لعجائب الخفاش أيضاً.

(السّؤال 999): قام شخص جاهل بالمسألة بوطء حيوان قبل سنوات و انتبه إلى المسألة الآن،و يحتمل ان صاحب الخروف قد باعه أو انه قد تلف،فهل يجب عليه أن يشتري خروفاً و يحرقه؟و إذا كان كذلك و تعذّر عليه القيام به لسبب ما و تاب،فهل يجوز له تناول لبن الأغنام و لحمها،و هل يعتبر هذا الشخص الذي يتعذر عليه ذبح الحيوان و حرقه(في حالة احتمال وجود ذلك الخروف)عادلاً؟

الجواب: إذا تيقّن ان الخروف قد هلك أو بيع إلى شخص في غير متناول اليد، فلا تكليف عليه في الوقت الحاضر،و يجب عليه التوبة الصادقة بحيث يتبرأ من

ص: 261

ماضيه و إذا حصلت عنده ملكة العدالة و مخافة اللّه،فيكون عادلاً أمّا إذا احتمل أن يكون ذلك الخروف موجوداً في القطيع فعليه أن يجري قرعة على الخراف بحيث يقسمها إلى مجموعتين و يقترع عليها،ثمّ يقسم المجموعة إلى قسمين و يعيد القرعة،و هكذا حتى يبقى خروف واحد فيذبحه ثمّ يحرقه.و إذا لم يكن ملكاً له فيشتريه إلاّ إذا كان لهذا العمل صعوبات و محاذير عامة.

(السّؤال 1000): ما حكم المقانق المستوردة من البلدان الأجنبية؟

الجواب: اللحوم من غير الذبائح الإسلامية محرمة.

(السّؤال 1001): هل يجوز الاقتراع على الحيوان الموطوء من بين القطيع بترقيم الخراف ثمّ كتابة الأرقام و وضعها في صندوق و سحب أحدها و ذبح الخروف الحامل للرقم المماثل و حرق لحمه؟

الجواب: إن ما ورد في الرّواية هو شطر الخراف إلى مجموعتين و أخذ إحداها بالقرعة،ثمّ شطرها إلى نصفين ثمّ الاقتراع عليها،و هكذا حتى يبقى خروف واحد،اما ما ذكرت فلا بأس فيه،لأن الرواية بيّنت طريقة من طرائق القرعة.

(السّؤال 1002): وطئت شاة قبل سنوات و لم تكن قد ولدت،بل لم تكن حاملاً أيضاً،و الآن و بعد مضي سنوات ولدت خرافاً و لكن لا يمكن تمييزها هي أو أبنائها فإذا جرى العمل بالقرعة و حرق الشاة فما حكم خرافها التي لا يعلم تمييزها؟ثمّ إذا كانت الشاة بيضاء اللون فهل يجب على الشخص الاقتراع بين جميع الأغنام أم بين البيض فقط؟و هل تشمل القرعة الأغنام حديثة الولادة ذات السنة الواحدة؟

الجواب: الاحتياط الواجب شمول صغار تلك الشاة بالحكم،و يجب اجراء القرعة عليها لذلك،و لو علم بكون الموطوءة و أولادها بيضاء مثلاً لا تجب القرعة إلاّ في البيضاء منها.

ص: 262

(السّؤال 1003): إذا تعذّر على الواطئ اجراء القرعة اما لفقره أو خوفه من الفضيحة أو صعوبة القرعة بسبب العدد الكبير للقطيع،فهل هناك طريقة أخرى؟ ثانياً:إذا لم يفعل هذا الشخص هذا الشيء و كان حريصاً في أعماله الأخرى،فهل يعتبر عادلاً؟

الجواب: لا سبيل غير القرعة و يجب عليه العمل بتكليفه و إلاّ فهو غير عادل إلاّ إذا ترتبت عليها مفسدة هامة.

(السّؤال 1004): قام زيد قبل بضع سنوات بعمل غير مشروع مع حيوان عمرو، و باع عمرو حيوانه و قبض ثمنه و أنفقه،و الآن و قد قرّر التوبة فان الحيوان مجهول المصدر،فهو يسأل:

أ- هل يكون ضامناً لثمن الحيوان إلى مالكه أو ورثته؟

ب- هل ثمة فرق بين بلوغ زيد أو عدم بلوغه أو إنزاله أو عدم إنزاله؟

ج- ما الحكم إذا شك في البلوغ و عدمه؟

د- في حالة الضمان،هل ثمة فرق بين كون الحيوان من مأكول اللحم عادة مثل الضأن و الماعز أو من غير مأكول اللحم عادة مثل الحصان و الحمار و غيرها؟

ه- في حالة وجوب أداء الثمن،هل يجب بيان الموضوع لقابضه؟إذ قد يسبّب مفسدة أو احراجاً و خجلاً.

الجواب:أ- هو ضامن و يجب عليه دفع الثمن.

ب- لا يجري عليه الحكم إذا لم يكن بالغاً و مكلفاً.

ج- إذا شك في البلوغ،يحكم بعدمه.

د- يجب عليه دفع ثمنه إلى صاحبه في الحالتين،و لكن في الحالة الثانية، يجب أخذ الحيوان إلى مدينة أخرى إذا عثر عليه لبيعه و إعطاء ثمنه إلى الفاعل.

ه- لا يلزم الاعلان.

***

ص: 263

الحسيني و إهانتها و إتاحة الفرصة إلى أعداء الإسلام للاساءة إليه،فهل يجب هذا النذر؟

الجواب: هذا النذر ليس صحيحاً،لأنه يشترط في النذر رجحان العمل.و لما كان هذا العمل يعطي أعداء الإسلام ذريعة لوضع علامة استفهام أمام عموم طقوس العزاء الحسيني و التي هي من أفضل القربات،فانه لا يخلو من إشكال.

و على فرض رجحان هذا العمل،فانه لا يصحّ عقد النذر على الآخرين.

(السّؤال 1008): في أيام تاسوعاء و عاشوراء من كل عام يقوم أهالي المحلّة بذبح الخراف المنذورة أمام موكب العزاء و الاعلام المقامة باسم أبي الفضل العباس عليه السلام،و تنفق عوائدها بواسطة هيئة أمناء الحسينية على الترميمات و التوسيعات على هذا المكان المقدس.فهل يجوز إنفاق أثمان هذه الخراف على مسجد باسم أبي الفضل عليه السلام يجري تشييده على جانب الطريق للعبادة و استراحة المسافرين و المارة،علماً ان الحسينية نفسها بحاجة ماسة إلى الترميم و إعادة البناء؟

الجواب: الاحتياط أن تصرف هذه الأغنام على إطعام المعزّين،إلاّ إذا كانت هناك قرائن على ان للناذرين أهدافاً أخرى.

(السّؤال 1009): نذر شخص أن يصوم عشرة أيام كل سنة،و هو الآن عاجز عن أداء ذلك بسبب شيخوخته.فما تكليفه؟

الجواب: نذره غير صحيح بالنسبة إلى هذه السّنين.

(السّؤال 1010): في مدينة زنجان مسجد اسمه الزينبية يجري فيه ذبح الكثير من الأبقار و الأغنام أمام مواكب العزاء في موسم العزاء الحسيني.و ينفق بعض لحومها على الاطعام و يوزع بعضها على الناس و يباع الباقي باشراف هيئة الاُمناء لصرف مبالغه على توسيع المسجد و إنشاء مستوصف أو ما شابه.فهل هذا جائز؟

ص: 265

الجواب: إذا كان الناس على علم مسبق بهذا الأمر و يقدمون أضحياتهم عن رضا فلا بأس فيه.و إذا لم يكونوا عالمين فيجب صرف اللحوم على مجالس العزاء.

(السّؤال 1011): كيف يجب التصرف بشاة منذورة إلى أحد الأولياء؟و هل يجوز لصاحب النذر أن يستفيد منه؟

الجواب: الشاة المنذورة للولي يجب صرف لحمها على زوّاره و الفقراء المحيطين به.و إذا كان صاحب النذر من بين الزوار،فله أن يأخذ نصيباً منه.

(السّؤال 1012): نذر شخص قبل سنوات إذا قضيت حاجته أن يوقف بعضاً من عائدات حمامه العمومي إلى أمير المؤمنين عليه السلام بحيث يقدم إفطاراً في ليالي 19 و20 و21 من شهر رمضان المبارك،و التزم بهذا النذر عدّة سنوات،و لكن الطعام لم يكن يصل إلى المستحقين الحقيقيين،كما ان الناذر لا يعلم ان كان قد قرأ صيغة النذر أم قالها شفاهاً،فهل تأذنون بصرف هذه النقود على أعمال المنفعة العامة كتزويج الفقراء أو توزيع الطعام الجاف بينهم أو تسليم المبلغ كلّه إلى(لجنة الامداد)علماً ان النقود تبلغ حوالي مائة ألف تومان؟

الجواب: إذا كان قد قرأ صيغة النذر و لو باللغة الفارسية فلا يجوز تغييره،و إلاّ فلا بأس في تغييره.

(السّؤال 1013): هل يجوز النذر للزهراء و أبي الفضل العباس و سيد الشهداء و باقي الأئمة عليهم السلام؟

الجواب: يجوز النذر للّه من أجل هؤلاء العظام.

(السّؤال 1014): هل ينعقد النذر بالكتابة؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1015): إذا نذر شخص أن يقرأ ثلاثة أجزاء من القرآن يومياً إذا حلّت

ص: 266

مشكلته،و لكنه الآن غير قادر على أداء النذر فما تكليفه؟

الجواب: عليه أن يقرأ المقدار الذي يقدر عليه.

(السّؤال 1016): نذر شخص أن يزور قبر أبيه و يقرأ جزءً من القرآن كل يوم لمدة سنة.و هو الآن عاجز عن الأداء بسبب برد الشتاء أو حرارة الصيف.فهل يجوز له أن يفعل ذلك في البيت أو ان يذهب في الصيف إلى القبر ليلاً؟

الجواب: عليه أن يعمل بقدر استطاعته.

(السّؤال 1017): إذا نذر بأنه إذا رزق حجّ البيت الحرام أن يقرأ ختمة القرآن تحت ميزاب الذهب،و لكنه لم يستطع ذلك عند ما حجّ بسبب الترميمات فما تكليفه؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يفعل ذلك في مكان آخر من المسجد الحرام يكون قريباً منه.

***

ص: 267

الإيمان للموقوفات قد غيّر صورتها لدى البعض لكننا لا ينبغي أن نسمح بأن يطوي النسيان هذا التقليد الإسلامي المبارك العظيم الذي كان له فوائد و نتائج هامّة على طول التاريخ و ذلك لمجرد الاستغلال السيئ للبعض،بل يجب التصدي لسوء الاستغلال،و هذا أمر ممكن،و ان إعمار الكثير من المساجد و المدارس و المراكز العلمية و خصوصاً العتبات المقدسة للأئمة الأطهار عليهم السلام من بركة هذه الموقوفات.يجب علينا اليوم أن نولي المزيد من الأهمية لهذه السنّة الإسلامية الحسنة،و خاصة للمراكز العلمية و الثقافية.و يقيناً ان كل عالم يبرز من هذه المراكز و كل خدمة يؤديها يعود بالفائدة على مؤسسي هذه الموقوفات في الدارين.وفّقنا اللّه جميعاً لإحياء التقاليد الإسلامية الصادقة.

(السّؤال 1019): استأجر شخص قطعة أرض وقفية من متوليها،و بعد الإيجار قام باحياء جزء من الأراضي الموات المحيطة بها،فهل يجوز للمتولي اعتبار الأرض الموات التي أحياها المستأجر ضمن الوقف،أم يكون مالكها المستأجر؟

الجواب: إذا كانت الأرض الموات ضمن الحريم الشرعي فلا يحقّ للمستأجر إحياؤها و لا يكون مالكها،و ما لم تنته مدة الإيجار يحقّ للمستأجر الاستفادة منها،و عليه أن يدفع إيجارها،و لا يجوز للمتولي أن يأخذها منه،أمّا إذا انتهت مدة الإيجار،فلا يبقى للمستأجر حقّ فيها.

(السّؤال 1020): كيف يثبت الوقف؟

الجواب: تثبت الوقفية إمّا بالعلم و الشهرة في المحل،أو البينة الشرعية (شاهدين عادلين)و لا تثبت بمجرد الادّعاء،أو بكتاب وقفية مشكوك فيه إلاّ إذا كان كتاب الوقف معتمداً.

(السّؤال 1021): هل ان نوع التصرّف بالماء و الأرض الموقوفة الموجودة تحت تصرّف شخص،هو تصرّف خاص و معيّن؟

ص: 269

الجواب: إذا كان مستأجراً للماء و الأرض الموقوفة و لم يضع شرطاً خاصاً، فله أن يستعملها كما يحلو له.

(السّؤال 1022): كيف تثبت الوقفية؟و هل ان ادّعاء الاختلال الفكري للواقف مسموع،و هل يجب قراءة الصيغة بالعربية؟

الجواب: إذا شهد شهود على الوقفية أو حصل شياع بوقفية المحل يجري عليه حكم الوقفية.و لا يشترط في الوقف قراءة الصيغة باللغة العربية،بل تجوز بأي لغة،بل يكفي مجرد تسليمها إلى الموقوف عليهم بدون قراءة الصيغة،و لا يقبل ادّعاء الاختلال الفكري بدون دليل و شاهد.

(السّؤال 1023): ما هي أوجه انفاق عائدات الموقوفات؟و كيف يجوز تغيير مورد إنفاقها؟

الجواب: استناداً إلى الأصل المسلّم و الرواية المعروفة بأن(الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها)يجب صرف عائدات الوقوف وفق ما يصرّح به في كتاب الوقفية،إلاّ إذا كان أحد البنود أو بعضها متعذّر العمل به كالانتفاع بالأوان النحاسيّة و لا بدّ حينئذ من تبديلها بما ينتفع به في هذه الأيّام.

(السّؤال 1024): أوقف شخص بعض أمواله وقفاً خاصاً،أي لأبنائه،فهل يصح ذلك.

الجواب: إذا توفرت شروط الوقف الأخرى فهو صحيح.

(السّؤال 1025): متى يجوز بيع الأرض الزراعية الموقوفة؟

الجواب: لا يجوز بيع عين الموقوف،و إذا لم تكن الأرض صالحة للزراعة بل مناسبة للبناء فيمكن تأجيرها للبناء،إلاّ إذا لم تكن صالحة لأي نوع من الاستعمال و لم يكن بدّ من بيعها و تبديلها إلى الأحسن.

(السّؤال 1026): هل ترون الشياع المفيد للاطمئنان كافياً لاثبات السيادة

ص: 270

و الوقفية؟

الجواب: نعم يكفي.

(السّؤال 1027): إذا شك شخص بحق الواقف في اجراء الوقف الذي مضى على العمل به خمسمائة سنة،فهل تحكمون على هذا الشك بالفساد أم الصحة؟

الجواب: لا اعتبار لهذا الشك.

(السّؤال 1028): هل المقصود في العبارة التالية(الأكبر سناً)أم(الأكبر علماً):

«ترجع التولية إليَّ شخصياً ما دمت حيّاً و بعد ذلك إلى غياث اللّه و هو(الأسنّ الأرشد)من أولاد حضرة الواقف،و بعد ذلك إلى(الأسنّ الأرشد)من أولاد الواقف الذكور،و بعد ذلك إلى(الأسنّ الأرشد)من ذكور أولاد الأولاد نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب،فإذا لم يكن في الطبقة العليا رشيد تكون التولية للرشيد في أي طبقة من نسله».

الجواب: المقصود بالأرشد(الأكبر)هو الأرشد من حيث السن بشرط امتلاكه للوعي و العقل الكافيين لتولي الوقف.و إذا لم يكن للأكبر سنّاً النضج العقلي الكافي لادارة الوقف،تنتقل إلى شخص آخر حائز على هذا الشرط.

(السّؤال 1029): بني بيت على أرض تعود ملكيتها إلى مسجد،و جرى جعل البيت وقفاً شرعياً و قيد بسكن إمام جماعة المدينة فيه،فهل يسمح الشرع الإسلامي المقدّس بأن يسكنه شخص آخر،و هل يجوز تأجيره في حالة عدم سكن إمام الجماعة فيه؟

الجواب: يجب استعماله من قبل إمام جماعة المسجد قدر الامكان،و إلاّ فليؤجّر و يستفاد من إيجاره لإمام المسجد،فإن لم يكن بحاجة إليه فينفق على احتياجات المسجد الأخرى.

(السّؤال 1030): بني مسجدان متجاوران و بينهما باحة لا تعود إلى أيٍّ منهما،فهل

ص: 271

يجوز مداخلة أثاث و موجودات المسجدين مع بعضهما،كنقل فرش أحدهما إلى الآخر؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا ثبت أن وقفها عام.

(السّؤال 1031): أوقفت على مسجد أشياء قديمة مثل أوان لا يسود استعمالها هذه الأيام،فهل يجوز بيعها و شراء أوان مشابهة لها أو أشياء اخرى للمسجد بثمنها؟

الجواب: إذا كانت غير صالحة للاستعمال فعلاً فيجوز إبدالها بأوانٍ مشابهة، و إذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الأواني،فيجوز صرف الثمن على احتياجات المسجد الأخرى.

(السّؤال 1032): اشتريت أو أوقفت فرش على مسجد،و هي صالحة للاستعمال، و لكنها غير متناسقة مع بعضها،و لكل قطعة منها هيئة خاصة لا تناسب الأخريات،فهل يجوز بيعها و شراء فرش متناسقة و أنيقة بثمنها؟

الجواب: لا يجوز بيع الفرش الموقوفة،إلاّ إذا لم تكن صالحة للاستعمال.

(السّؤال 1033): قد توقف على مسجد من المساجد فرش أو أشياء أخرى،ثمّ تكون غير صالحة للاستعمال برأي أهل الخبرة،أمّا من وقت إيقافها أو بعد ذلك بحين،و يجب بيعها و إلاّ تضاءلت قيمتها بمرور الوقت.فهل يجوز بيعها و شراء بدائل جديدة لها؟

الجواب: إذا لم تكن صالحة للاستعمال فعلاً،أو كان بقاؤها مدعاة لتلفها، فيجوز تبديلها بما يماثلها.

(السّؤال 1034): الأشياء التي تعطى إلى المساجد قد تكون بصفة وقف أو بصفة تمليك،فهل يختلف الحكم الشرعي لهذين النوعين؟

الجواب: نعم يختلفان.فما كان من قبيل التمليك يكون أمره أسهل،إذ يجوز

ص: 272

تبديله بمقتضى حاجة المسجد،أمّا الوقف فلا يجوز تبديله إلاّ عند ما يوشك أن يفقد جدواه.

(السّؤال 1035): ما الحكم الذي ينطبق على الأشياء المهداة إلى المسجد من قبل على افتراض ان أحكام الوقف و التمليك مختلفة و عدم معرفة ان كانت بحكم الوقف أو التمليك؟

الجواب: الاحتياط الواجب معاملتها معاملة الوقف.

(السّؤال 1036): هل يكفي مجرد النية لمعرفة أن الشيء وقف أم تمليك أم هناك عبارة خاصة يجب النطق بها في كل حالة؟

الجواب: النية تكفي و تتخذ طابعاً معاطاتياً بالعمل.

(السّؤال 1037): إذا اشتريت أشياء كالفرش بأموال جماعة من الناس كان بعضهم ينوي الوقف و الآخر التمليك،فما حكم هذه الأشياء؟

الجواب: لكل واحد منها حكمه،و إذا لم تكن قابلة للفصل،فيجب معاملتها معاملة الوقف.

(السّؤال 1038): إذا كان الواقف أو المملك يقلد أحد المراجع،و كانت هيئة أمناء المسجد تقلّد مرجعاً آخر،و كان المرجعان يختلفان في الرأي حول المسائل أعلاه،فبرأي من يجري العمل؟

الجواب: يعمل برأي مرجع المتولي و مدير أعمال المسجد.

(السّؤال 1039): في الحالات التي يجوز فيها شرعاً بيع الأشياء الموقوفة أو المملكة،هل يجوز شراء أشياء أخرى يحتاجها المسجد بثمن الأشياء المباعة، أم يجب شراء أشياء مشابهة للأشياء المباعة فقط؟

الجواب: شراء المثل عند الحاجة مقدّم.

(السّؤال 1040): في الحالة المذكورة أعلاه،إذا كان لا بدّ من شراء فرش،فهل

ص: 273

يجوز شراء سجاد صناعي آلي أو(موكت)بدلاً من السجاد اليدوي؟

الجواب: اختاروا الأصلح.

(السّؤال 1041): هل يجوز رفض الأشياء المعطاة إلى المساجد(وقفاً أو تمليكاً) إذا كانت قديمة أو غير مناسبة أو غير متداولة في الوقت الحاضر؟

الجواب: لا يجب قبول الهدايا للمسجد،أمّا إذا كانت تمليكاً أو وقفاً فيجب قبولها و معاملتها حسب الأصول.

(السّؤال 1042): ما حكم استعمال أموال الحسينية أو المسجد؟

الجواب: لا يجوز في غير احتياجات المسجد أو الحسينية،إلاّ إذا صرّح الواقف بعمومية الانتفاع بها.

(السّؤال 1043): هناك موقوفتان من واقفين:الأولى بكلفة قليلة و عائد كبير (بفائض 80%من العائد)و الثانية كلفتها عالية و عائدها قليل.هل يجوز لدائرة الأوقاف المحلّية أو المتولي اللذان يتولاّن كلا الموقوفتين أن ينفقا الزيادة في عائدات الأولى على الثانية مع مراعاة الموازين الشرعية؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت المصاريف الموقوفة الأولى عمومية تشمل الموقوفة الثانية.

(السّؤال 1044): هل يجوز اجراء تغيير في تنفيذ رأي الواقف مراعاةً للظروف و مصالح الدولة و الأُمّة الإسلامية مع مراعاة نية الواقف الأصلية و من أجل التنسيق مع البرامج المدوّنة و الجارية للحكومة الإسلامية؟

الجواب: يجب العمل وفق كتاب الوقف إذا أمكن،و إلاّ فيعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونية الواقف.

(السّؤال 1045): هل يجوز اجراء تغيير في طريقة تنفيذ رأي الواقف؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

ص: 274

(السّؤال 1046): هناك الكثير من الموقوفات في البلاد،امّا مجهولة،أو تالفة بمرور الزمان،و إذا كشفت أو تم احياؤها فانها تدر عائدات ممتازة على البلاد الإسلامية،فهل يجوز اجراء تغييرات على طريقة استغلال ريع الموقوفات الموجودة من أجل كشف الموقوفات المجهولة؟

الجواب: تجوز استفادة الموقوفات ذات الانفاق العام.

(السّؤال 1047): من أجل توسيع سنة الوقف الحسنة يلزم إنفاق مبالغ على تكاليف العاملين و التي لا يشار إليها عادة في أي من كتب الوقفية،فهل يجوز الصرف على هذه المصاريف باجراء تغييرات على طريقة توظيف ريع الموقوفات و بخاصة تلك التي تتولاها دائرة الأوقاف؟

الجواب: لما كانت هذه الأعمال-إذا أديت بدقة و احتياط-تعتبر من الأعمال الخيرية،يجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام عليها بشرط أن يؤدي المسئولون في الأوقاف أعمالهم بدقة.

(السّؤال 1048): قررت هيئة أمناء أحد المساجد تمرير مجاري المياه الثقيلة للمرافق الصحيّة العمومية للمسجد عبر مقبرة متروكة لم يجر الدفن فيها منذ حوالي خمس و ثلاثين سنة و ليس فيها على الظاهر علامات لكونها مقبرة،و ذلك من غير أن تمس النجاسة أرضها.فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يخلو من إشكال إلاّ إذا انمحت آثار المقبرة تماماً و لم تكن الأرض موقوفة.

(السّؤال 1049): اشترى جماعة من أهل الخير سنة 1349 شمسية أرضاً بسند الملكية،و ادّعاء المالك بعدم وقفيتها،و ذلك من أجل تشييد مسجد عليها و هو الآن قائم باسم مسجد أبي الفضل عليه السلام،و لكن يشيع بين الناس ان أرضه موقوفة، لذا فقد أخذت هيئة أمناء المسجد بالتحقيق في الأمر عملاً بواجبها الشرعي،

ص: 275

و إليكم نتائج التحقيق:المؤكد أن لأرض المسجد واقفاً اسمه الحاج محمد علي، و لكن نوع الوقف غير معروف،و يقول البعض إن وقف الحاج محمد علي هو وقف الأولاد،و يتردد البعض الآخر بشأنه،و يحتمل أن يكون وقفاً للامام علي عليه السلام(و الاحتمال القوي ان وقف الحاج محمد وقف أولاد).يرجى بيان تكليف سكان المنطقة بخصوص مواصلة أنشطتهم الدينية في هذا المسجد.

الجواب: إذا كنتم قد حققتم و لم يتبين مصرف الوقف،فيجب عليكم تقرير إيجار لأرض المسجد،فينفق نصفه على مجالس أمير المؤمنين عليه السلام،و يسلّم النصف الآخر إلى الموقوف عليهم إلاّ إذا رضوا بأن يتنازلوا عن الايجار من أجل المسجد،و لم يكن بينهم صغير.

(السّؤال 1050): هل يصحّ الوقف من شخص إذا أراد أن يوقف بعض أملاكه على الإمام الحسين عليه السلام بحيث تكون عوائد الملك له،ما دام على قيد الحياة،فإذا توفي صار إلى الحسين عليه السلام؟

الجواب: صحيح إن شاء اللّه.

(السّؤال 1051): شخص مدفون في(دار الرحمة)بشيراز،و له مريدون اكتسبهم من خلال الشوط الذي قطعه في السير و السلوك-سواء في حياته أو بعد موته- و بما أن ذلك الشخص كان من المحبّين للعارف حافظ فقد قام مريدوه بانشاء مزار حوله شبيه بمزار حافظ الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الناس حتى طلبوا من هذا المكتب إزالته،لذا نرجو بيان رأيكم.

الجواب: لا يجوز التصرّف بالمقبرة العمومية التي هي وقف عام على هذا النحو.

(السّؤال 1052): هل يجوز رفع التراب من أرض موقوفة إذا كان ذلك ضرورياً من أجل زراعتها؟

الجواب: لا بأس فيه.

ص: 276

(السّؤال 1053): أوقف أحد علماء البحرين مكاناً للعزاء قبل خمسين سنة بحيث يستغل ريعه لاقامة العزاء،و كان هو المتولي عليه في حياته،و عند ما توفي عيّنت دائرة أوقاف البحرين جماعة لتولّيه،و يدّعي هؤلاء بأنهم مأذونون من قبل الفقهاء أيضاً،في حين انهم معروفون بعدم التوثيق:

1- هل تبقى هذه الأوقاف على وقفيتها و يجب أن تكون تحت إشراف حاكم الشرع،أم تتبدل إلى مجهولة المالك لأن متوليها الحالي غير شرعي؟

الجواب: لا يزول الوقف بهذه الأشياء،بل يجب استئذان حاكم الشرع.

2- إذا كانت الوقفية قائمة فهل يجوز إنفاق الريع على غير مورد الوقف،مثل تجديد بناء مكان العزاء،أو بناء مكان يتعلق بالعزاء لتحصيل العائد منه لصرفه عليه؟

الجواب: يجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد في وقفها كما جاء في الروايات،و لا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلاّ إذا تعذّر،و في هذه الحالة يجوز صرفه على الأمور القريبة منه.

(السّؤال 1054): هناك بيت موقوف تقام فيه مراسيم العزاء كل سنة،و لكن ما يؤسف له انه لا يتوفر كتاب وقفية يبيّن طريقة وقف هذا البيت فيتسنّى لنا تسجيله على أساسه،فاننا نسمع من بعض كبارنا أنّه وقف الثلث،و من البعض انه وقف الأولاد.و الآن أواجه-أنا المتولي-مشكلة في تسجيله بحيث لا يترتب عليّ مسئولية شرعية،فما تكليفي؟

الجواب: يجب تقسيم الريع بين الموارد المحتملة بالتساوي.

(السّؤال 1055): بعض متصرفي الموقوفات من الفقراء المعيلين،و بعضهم من عوائل الشهداء المحترمين،فهل تأذنون بأن تقوم دائرة الأوقاف باجراء تخفيض على إيجاراتها في غير رأي الواقف؟

ص: 277

الجواب: يجوز ذلك في حالتين فقط:

1-إذا كان المستأجرون هم مصرف تلك الموقوفات.

2-إذا أمكن الأخذ من موقوفات أخرى قابلة للتطابق معها للإنفاق على هذا الموقوف.

(السّؤال 1056): إذا كانت الأرض وقفاً على الأولاد الذكور،فهل يجوز لهم إبدالها بأرض ملكية أكثر نفعاً و فرصة استفادة الموقوف عليهم منها أكبر؟

الجواب: لا يجوز التبديل على ما افترضتم،و المعاملة إذا جرت باطلة إلاّ في حالة فقدان الموقوفة للنفع بحيث لا تفيد الموقوف عليهم،أو صارت سبباً في نزاع و خلاف شديد فكان لا بدّ من تبديلها أو تقسيمها لحل النزاع.

(السّؤال 1057): في الجانب الشرقي من المسجد مجرى ماء و قناة زراعية،و كان في الأيام الماضية طاحونة مائية يستعملها الأهالي في طحن القمح،كما ان نصف ريع المطحنة وقف يصرف في موارد مختلفة.و على أثر التكنولوجيا و الصناعة الحديثة آلت المطحنة و خزان مائها إلى الخراب،و أصبحت مجرد أرض تقع في مسير المارّة و ضمن مشروع التصميم البلدي للقرية كجزء من شارع بما أن المسجد و الدور المجاورة تعاني من الرطوبة،بالاضافة إلى أن أرض المسجد تشكو من انتفاخات و تقعرات،لذا يلزم تغيير مسير الماء و إزاحته إلى ما يبعد مسافة 4-5 متر عن مجراه السابق.فهل تأذون بذلك؟

الجواب: إذا كانت المطحنة قد تهدمت بالكامل،و كان مجرى الماء مضراً بما حوله فيجوز تغييره.

(السّؤال 1058): إذا قام شخص بإيقاف داره السكنية بغير اجراء الصيغة و بغير رضا قلبي منه،بل لمجرد عدم إطاعة أبنائه له،و ذلك لكي يحرمهم من الميراث،ثمّ سجّل محضراً أسند فيه توليتها إلى نفسه ما دام العمر،ثمّ ندم بعد ذلك فلم يعمل

ص: 278

بمقتضى الوقف لمدة عشر سنوات،و هو الآن متوفى و ورثته بحاجة ماسة إلى هذا العقار.فهل يصح هذا الوقف؟

الجواب: الظاهر انه صحيح و يجب العمل به،و لا فائدة من الندم هذا.

(السّؤال 1059): أهديت أرض لانشاء حسينية عليها،و لكن الحاجة إلى الحسينية معدومة لوجود حسينية أخرى في المنطقة،فهل يجوز إنشاء دار للقرآن بدلاً منها؟

الجواب: يجوز مع اذن المهدين.

(السّؤال 1060): هل يجوز إنشاء دار للقرآن على مستودعات المياه بعد هدمها، و قد كانت ضرورية للناس و لا حاجة إليها الآن؟

الجواب: الاحتياط تأجيرها لهذا الغرض و صرف إيجارها على تأسيس شبكة مياه للمستضعفين،و إن لم يوجد من يستأجرها تصرف في منافع اخرى عامّة كبناء المسجد أو المدرسة.

(السّؤال 1061): هل يجوز اخراج المصاحف و كتب مفاتيح الجنان من مسجد إلى مسجد آخر في المدينة أو القرية إذا كان المسجد الأول مهدماً؟

الجواب: إذا لم يُجدّد بناؤه في المستقبل القريب،فيجوز نقلها منه إلى المساجد الأخرى في المدينة أو القرية نفسها،و إلاّ وجب اعادتها إلى المسجد الأول بعد بنائه.

(السّؤال 1062): إذا كان بقاء المصاحف في المسجد المخروب يؤدي إلى هتك حرمتها،فهل يجوز للمؤمنين أخذ المصاحف إلى دورهم للحفاظ عليها و القراءة فيها أحياناً؟

الجواب: يجب العمل وفق ما جاء في المسألة السابقة.

***

ص: 279

(السّؤال 1067): وهب شخص ابنه الغائب من ماله المنقول،و وكّل شخصاً للقبض نيابة عن ابنه و فعل ذلك،فهل هذه الهبة نافذة فقد توفي الواهب قبل عودة ابنه (علماً ان الوكالة تمت بإذن حاكم الشرع)؟

الجواب: إذا كان الابن الغائب قد وصل مرحلة البلوغ،فلا فائدة في هذه الوكالة،و ان لم يكن بالغاً فيكفي،بل لا حاجة للوكالة.

(السّؤال 1068): إذا أهدى شخص لشخص مصحفاً،فهل يجوز له أن يسترده؟

الجواب: إذا كان بقصد القربة ففيه إشكال.

***

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت الأرض مواتاً،و إذا كانت معمورة و لها مالك و اشترتها البلدية وفق الموازين الشرعية،فلا إشكال أيضاً،و إلاّ فلا يجوز الدفن فيها.

(السّؤال 1071): قام أحد اليهود في النظام السابق بالتنسيق مع النظام بتسطيح أرض موات،و استحصل لها أسناداً من دائرة التسجيل.و بعد الثورة هرب هذا الشخص إلى الخارج،و صودرت أمواله لمصالح مؤسسة عقارات الدولة(زمين شهري)،فقامت بتخصيص قطع منها لمسجد تم بناؤه عليها فعلاً:

1- هل يكفي مجرد تسطيح الأرض الموات و تقسيمها إلى قطع لملكيتها فيكون لذلك حكم التحجير؟

2- هل لهروب هذا الشخص حكم الاعراض؟

3- إذا كان ضرورياً إرضاء اليهودي و لم يكن هو في متناول اليد،فهل يجوز لمؤمني المنطقة أن يجعلوا ثمن الأرض في ذمتهم،و يكونوا ضامنين له عند مطالبة المالك به؟

4- إذا تعذّر علينا العثور على مالكها و استرضائه،فهل يجوز لنا الصلاة فيها بإذن حاكم الشرع؟

الجواب:1- هذا العمل يؤدي إلى إحياء الأرض لبناء الدور و يوجب الملكية.

2- الهروب ليس دليلاً على الاعراض.

3- إذا كان ذلك اليهودي من الناشطين ضد الحكومة الإسلامية أو الدين الإسلامي،فيعتبر كافراً حربياً،فيجوز تملّك الأرض.

4- تبيّن من جواب السؤال السابق.

(السّؤال 1072): تمّ حفر بئر بفاصلة(700)متر عن قناة قديمة في هذه القرية و التي لم يعرف تاريخ تأسيس تلك القناة.فقد كان يستفاد منها منذ عشرات

ص: 282

السنين،و كان مقدار منها وقفاً لابي عبد اللّه الحسين عليه السلام،و قد علم من خلال عدّة قرائن و شواهد أن حفر البئر سبب في جفاف القناة أو قلّة مائها،فهل يحقّ لأصحاب القناة المذكورة و المتولّين لها منع الاستفادة من البئر المذكورة؟و ما حكم الوضوء في ماء هذه البئر؟

الجواب: في صورة الاضرار بالقناة،فالاحتياط الواجب ترك حفر البئر العميقة هذه،و لو حفرت و تضرر أصحاب القناة فيجب المصالحة،و إلاّ فالوضوء و الغسل في مائها مشكل.

(السّؤال 1073): شيّد شخص مبنى في حريم أرض آخرين و قريتهم،فلم يقصد أحد من أهل القرية لمنعه،و لكنهم أعلنوا عن عدم رضاهم بعد انتهاء البناء.فمن هو المالك الشرعي لهذه البناية؟

الجواب: ان حريم القرية أو الدار تخصّ أهل القرية أو صاحب الدار،و لا يجوز البناء عليها أو اجراء أي تصرف آخر فيها إلاّ بإذنهم.

(السّؤال 1074): هل ان حريم القرية قابل للتقسيم؟و إذا كان كذلك،فهل المعيار الأرض الزراعية لكل فرد،أم المعيار عدد الأغنام و الحطب و الأشياء الأخرى المطلوبة؟

الجواب: يمكن تقسيمها بالاتفاق مع صاحب الحق،و يكون نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه.

(السّؤال 1075): يفتقر بعض أهالي القرية إلى الأرض الزراعية،و يملك البعض قليلاً جداً منها،فقاموا بتقسيم حريم القرية بينهم،فهل يجوز لمن يملكون القليل من الأرض الاستفادة من المراعي في أراضي من يملك الكثير منها؟

الجواب: إذا كانوا قد اقتسموا و رضوا بالقسمة،فعليهم العمل وفقها،و يكون نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه.

ص: 283

(السّؤال 1076): إذا كانت العادة الجارية في منطقة ما أن يقوم كل شخص بجمع الأعلاف الموجودة في مكان ما من الجبل فيكون مالكها،فعلى فرض ثبوت ملكية العلف له،فهل يكون مالكاً لحطبها أيضاً؟

الجواب: إذا كانت ضمن حريم قرية أو معمورة معينة،فان لأهل تلك المنطقة الحق في اقتسامها،فيكون لكل واحد منهم الحق في جميع كلإها و حطبها.و إذا لم تكن ضمن الحريم،فيحق لهم ذلك في حالة حيازتهم لها أو تعليمهم إياها بعلامات أو تنضيد الأحجار حولها.

(السّؤال 1077): العادة في بعض المناطق الريفية أن تقسم الجبال و الصحارى و المراتع بين الأهالي فيقومون بزراعتها و الاستفادة من كلإها:

1- فإذا حصد شخص الكلأ الموجود في محوطة شخص آخر فهل يحقّ للثاني أخذه؟

2- هل يجوز لصاحب كلّ محوطة أن يبيع كلأه و يقبض ثمنه؟

الجواب: في الحالة الأولى،يجوز لصاحب المنطقة أن يأخذ العلف المحصود بدون إذنه.و في الحالة الثانية،لا إشكال في قبض الثمن لقاء الاذن بحصد الكلأ.

(السّؤال 1078): تسلّمت قطعة أرض موات تقع في ناحية(كله دار)من توابع قضاء لامرد في محافظة فارس بتاريخ 1352/2/6،و دفعت مبلغ مائة و خمسين توماناً لاستلام الأرض في ذلك الوقت لاعمارها،فهل يصح هذا الاستلام الذي حصل وفق مقررات ذلك الوقت؟و إذا كنت قد تصرفت بها،فهل اعتبر مالكاً للأرض في الوقت الحاضر؟

الجواب: بتصرفك بها يكون لك حق الأولوية،و يحقّ لك أن تتنازل عن حقّك لغيرك لقاء ثمن أو بدونه،و إذا كنت قد أحييتها فأنت مالكها.

(السّؤال 1079): قامت الحكومة الإسلامية بتوزيع الأراضي التي كانت مراتع

ص: 284

عامة سابقاً،و أعطتها للذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة،و لكن البعض قام بحراثتها بدون إذن الدولة و امتلاكها،فهل يجوز هذا منهم؟

الجواب: فيه إشكال شرعي.

(السّؤال 1080): إذا انتقلت 250-300 عائلة من مكان إلى مكان آخر للسكن فيه بصفة دائمية،فهل يعتبرون شركاء في منافع حريم المحلّة السابقة لذلك المكان الجديد؟

الجواب: يجب أن يعملوا حسب عرف المنطقة.

***

ص: 285

(السّؤال 1082): هل يعتبر الاقرار المصحوب بالاكراه لدى رجال الشرطة من طرق ثبوت الجرم،أم يجب أن يجري بحضور حاكم الشرع و بمراعاة الشروط و الضوابط الإسلامية المقدسة؟

الجواب: يجب أن يتم بحضور حاكم الشرع و وفق الشروط و الضوابط الإسلامية.

(السّؤال 1083): لوحق شاب من قبل السلطات القضائية بتهمة النصب و الاحتيال و التزوير،و عند التحقيق من قبل ضبّاط السلطة القضائية اعترف هو و اثنان من رفاقه بأنهم زنوا بامرأة ليس لها وجود خارجي زنا غير المحصنة.و لم يتم التعرف في التحقيقات التالية على المرأة المزعومة،و قد أعلنوا في محافل غير رسمية بأنهم سجلوا اعترافهم تحت ضغوط غير جسدية.فهل يجوز اتهامهم بزنا غير المحصنة مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المقدمة؟

الجواب: لا اعتبار للاقرار و الاعتراف تحت الضغط،و كذلك الاعتراف بشيء لا وجود خارجياً له.

(السّؤال 1084): رجل تتوفر فيه شروط الاحصان،أُخذ مع امرأة غير محصنة بتهمة الزنا،و تدّعي المرأة الاكراه،أمّا الرجل فيدّعي الرّضا بين الطّرفين و يقرّ بذلك أربع مرّات.و إذا أخذنا باعتراف الرجل فيجب رجمه،أمّا إذا أخذنا بادّعاء المرأة فيجب قتله،و إذا عرفنا بأنه(ليس على المستكرهة شيء إذا قالت استكرهت)أو بالأخذ بنظر الاعتبار ان الاكراه منوط بالطرفين و أن الأخذ بقول كل منهما لنفسه مغاير لمفهوم الاكراه،و ان الأخذ بقول كل منهما ضد الآخر مغاير ل «اقرار العقلاء على أنفسهم» ،كما أن أصل وقوع الزنا محرز بالاقرار و وضع حمل المرأة.يرجى بيان حكم هذا الموضوع مع العلم بكون القضية موضع ابتلاء.

الجواب: يجري حكم الرجم على الرجل بمقتضى اقراره،و تبرأ المرأة لادّعائها

ص: 287

الاكراه،و لا مانع للتجزئة في الأحكام الظاهرية حتى و ان كان مخالفاً للعلم الاجمالي في بعض الحالات،مثل الثوب النجس المغسول بالماء مشكوك الكرّية و القلّة،حيث يحكم على الثوب بالنجاسة،و على الماء بالطهارة بمقتضى الاستصحاب.

***

الأفضل التصالح.

2 و3- تبيّن من جواب الفقرة أعلاه.

(السّؤال 1087): هل تقبل الشّهادة على الشهادة؟

الجواب: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس.

***

ص: 289

(السّؤال 1091): أوصى شخص بأن:«اصرفوا ثلث أموالي على أفضل مورد يراه القرآن و السنّة،بحيث لا مورد أفضل منه».فما رأيكم بهذا الخصوص؟

الجواب: اصرفوها في مجال الحوزات العلمية و الأشخاص الاتقياء الذين يشتغلون فيها بالتدريس و التبليغ و الارشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

فقد جاء في الحديث:«و ما أعمال البرّ كلّها و الجهاد في سبيل اللّه عند الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلاّ كنفثةٍ في بحر لجي» (1).

(السّؤال 1092): هل للميت حق في أصل ماله إذا لم يوص؟

الجواب: لا حقّ له فيه سوى التجهيزات اللازمة.

(السّؤال 1093): إذا عيّن الميت الوصي،و لكنه لم يوص بالثلث،فهل يلزم صرف ثلثه في الأعمال الخيرية؟

الجواب: تعيين الوصي لا يعني تعيين الثلث إلاّ في بعض المناطق التي يعني فيها تعيين الوصي تعيين الثلث،و في هذه الحالة يجب العمل بها.

(السّؤال 1094): صالح شخص زوجته على دار جديدة و وهبها إياها،و أوصى بثلث أمواله تصرف على تكفينه و دفنه و الأعمال الخيرية،فتم ذلك في السنة الأولى.و الآن يقترح أحد الأخوة و اخته من امّه بإيقاف التنفيذ،فهل يصحّ هذا الاقتراح؟

الجواب: إذا بقي شيء من الثلث،فيجب إنفاقه في الأعمال الخيرية حتماً.

(السّؤال 1095): إذا أوصى قبل موته بأن تجعل أعضاؤه بعد موته تحت تصرّف المرضى المحتاجين لها،فهل للورثة حق منع هذا التصرف؟

الجواب: لا تأثير لمنع الورثة في هذا الأمر،و إذا كانت تلك الأعضاء ضرورية4.

ص: 291

لانقاذ حياة المرضى فيجوز أخذها،و كذلك إذا كانت ضرورية لانقاذ عضو مهم في الجسم مثل العين.

(السّؤال 1096): أوصى شخص بأن يدفن معه في قبره مجموعة من المصاحف كان يقرأ بها القرآن لمدة طويلة من الزمن،فهل تصح منه هذه الوصية؟

الجواب: إذا كانت مصاحف متعددة،فلا تخلو من إشكال.

(السّؤال 1097): أوصى ميت بأن تقرأ ثلاث ختمات للقرآن بعد موته،و تؤدى عنه حجّة واحدة،و يتبرع بمبلغ من المال إلى مسجد،فهل يجوز للورثة تقديم الختمة؟

الجواب: إذا لم يكن الحج واجباً و الثلث كافياً لها جميعاً،فيجب العمل بالترتيب.

(السّؤال 1098): إذا ألزم الميت الوصي بقراءة ختمة من القرآن،فقام باستئجار شخص للقراءة ففعل الأجير ذلك،و لكن الوصي امتنع عن دفع الأجرة،فهل تكون وصية الميت قد أنجزت؟و هل يصيب الميت شيئاً من الثواب في حالة عدم دفع الأجرة؟

الجواب: الوصية معمول بها،و الثواب يصل الميت،و لكن الوصي مدين و مشغول الذمة.

(السّؤال 1099): هل يلزم حضور جميع الورثة عند تنظيم كتاب الصلح أو الوصية؟

الجواب: لا لزوم لحضور الورثة إلاّ كانت الوصية تزيد على الثلث فيشترط رضا الورثة.

(السّؤال 1100): إذا لم يكن بعض الأبناء حاضراً لدى المصالحة أو الوصية،فهل يجوز لهم إنكار المصالحة أو الوصية و عدم قبولها؟

ص: 292

الجواب: إذا كان هناك وثائق كافية للصلح أو الوصية،فلا يحق لأحد معارضتها إلاّ إذا زادت الوصية على الثلث،فانها لا تكون نافذة بمقدار الزيادة بغير إذن الورثة.

***

ص: 293

الخمس و للبنت ثلاثة أخماس.

2 و3- مبلغ الصك يخصّ جميع الورثة،و يجوز للأب أن يهب حصته هو وحده فقط،و لا يجوز لك أن تسلّم الصك إلى أي فرد معيّن،بل تضعه تحت تصرف الجميع.

4- يجب عليك إخبار جميع الورثة لتحديد الموقف من الصك.

(السّؤال 1102): فُقد أثراً أخي في الحرب قبل اثنتي عشرة سنة،و لم نعرف حينها ان كان شهيداً أو أسيراً،و الآن و بعد مضي اثنتي عشرة سنة تأكّدنا من كونه شهيداً.و كان لهذا الشهيد زوجة و لم يكن له أبناء:

1- استلمت زوجته رواتبه للسنوات الاثنتي عشرة كلّها و تصرّفت بها،فهل تكون جميع هذه الرواتب ملكاً لها،أم أنها ميراث زوجها الذي ينتقل بعضه إلى أبيه و أُمه و أخوته و أخواته؟

الجواب: راتبه يخص زوجته.

2- الآن و قد تأكدت شهادته فان الدائرة التي كان يعمل بها صرفت باسمه مبلغاً تحت عنوان(ثمن الدم)أو(الغرامة)،فبمن يتعلق هذا المال؟

الجواب: إنه يخص جميع الورثة إلاّ إذا عيّنت الدائرة مورداً خاصاً لصرفه.

3- إذا كان قد استشهد سنة 61،و لم يصل خبر استشهاده إلاّ سنة 73،أمّا أبوه فقد توفي سنة 66،فمن يرث الآخر؟

الجواب: يأخذ الأب من إرث ابنه،أمّا الأموال التي أعطتها الدولة فلا يرثها.

4-لقد طلبت زوجته من(مؤسسة الشهيد)الطلاق من زوجها،و ذلك قبل سنتين من التأكد من استشهاده،و قد طلّقها رئيس المؤسسة وفق ضوابط معيّنة طلاقاً شرعياً،فهل ترثه،و هل ترث(ثمن الدم)؟و هل كان لها الحق في تلكما السنتين في استلام راتب الشهيد و التصرف به؟

ص: 295

الجواب: إذا كانت الدّولة تدفع لها المال و الحقوق مع علمها بطلاقها،فيجوز لها أن تأخذها،أمّا إذا كانت تستلمها بشرط عدم الطلاق فلا يجوز لها أن تأخذها، و لكنها في جميع الأحوال وارثة لأموال الشهيد و كذلك لثمن الدم.

(السّؤال 1103): أنا فتاة في السادسة عشرة.توفيت أُمي منذ ولادتي،و بعد مضي سنة واحدة على زواجي فقدت أبي أيضاً،و قد ترك داراً سكنية ذات أربعة طوابق في طهران،تسكن أحد طوابقه إحدى زوجاته،أمّا الطوابق الأخرى فمؤجرة،و يقبض راتباً تقاعدياً من إحدى دوائر الدولة.باقي ورثة أبي هم جدتي من أبي و زوجتان لإحداهما ثلاث بنات و للأخرى ولد و بنت.أرجو بيان حصتي من إيجار المبنى و الإرث،علماً بأنّي لم أقبض شيئاً من المال بعد وفاة أبي منذ ثلاث سنوات.

الجواب: يقسّم إرث أبيك-على افتراضك أعلاه-إلى 24 جزءً،ثلاثة أجزاء منها تكون أسهم الزوجتين،و تقسم بينهما بالتساوي،و أربعة أجزاء هي سهم الأُم، و تقسّم الأجزاء السبعة عشر المتبقية إلى سبعة أقسام،يذهب اثنان منها إلى الولد، و تقسّم الخمسة الأخرى بين البنات بالتساوي،مع ملاحظة ان الزوجات لا يأخذن من أرض الدار و الدكان أو الأرض الزراعية نصيباً في الأرث،بل من ثمن العمارة و من الأموال المنقولة فقط،و كذلك الإيجار.

(السّؤال 1104): يرجى بيان طريقة تقسيم إرث من توفي و له أب و أُم و زوجة غير مدخول بها.

الجواب: للزوجة الربع،و يقسّم الباقي إلى ثلاثة أجزاء اثنان منها إلى الأب و جزء للأُم.و إذا كان للميت على الأقل أخَوان اثنان،أو أربع أخوات،أو كان له أخ واحد و أختان(مشتركين معه بأب واحد)فان الباقي يقسّم إلى ستة أجزاء، أحدها إلى الأُم و خمسة أقسام للأب.

ص: 296

(السّؤال 1105): العادة في إحدى مناطق كشمير أن يعيش أولاد المسلمين مع آبائهم و في منازلهم.و حين يتوفى الأب تؤول جميع أمواله إلى الأولاد الذكور، أمّا البنات اللواتي يعشن في بيوت أزواجهن فلا يطالبن الأخوة بنصيبهن من الأرث،بل يهبنها لهم،و البعض يضعها تحت تصرّف الأخوة طوعاً ما دمن على قيد الحياة،و بعد وفاة الأخوة أو الأخوات يطالب أولاد الأخوات أولاد الأخوة بحصص أُمهاتهم قائلين:ان أُمهاتنا لم يهبن آباءكم نصيبهن،بل كن يضعنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة،و لا يدري أولاد الأخوة ان كانت عماتهم قد وهبن آباءهم نصيبهن،أم جعلنها تحت تصرّفهم من باب الاباحة،فما تكليف أولاد الأخوة؟

الجواب: إذا لم تثبت هبة تلك الأموال إلى الأخوة،فيجب إعطاء نصيب الأخوات إلى ورثتهن.

(السّؤال 1107): طلّقت امرأة من زوجها قبل خمس و عشرين سنة،و لها منه ولد و بنت،و للرجل زوجة ثانية له منها بنت واحدة،طلّقها هي الأخرى منذ عشرين سنة و اختار زوجة ثالثة.و قد توفي الأب و ابنه على أثر انقلاب سيارة كانا فيها، و ليس معلوماً أيهما الأسبق في الموت،و تدّعي المرأة المطلّقة أن ابنها المُعدَم الذي كان يعيش مع أبيه بلا زواج يجب أن يرث أباه فيؤول إليها إرثه،فهل يصلها إرث(علماً أن للأب الورثة التالين:ابنتيه و أُمه و امرأته التي في بيته الآن)؟

الجواب: الأرث يصل إلى البنتين و الابن ضحية الحادث و الزوجة و الأُم،فثمنه إلى الزوجة و سدسه إلى الأُم،أمّا الباقي فيقسم إلى أربعة أجزاء:اثنان منهما للولد ضحية الحادث حيث يؤولان عن طريقه إلى أُمّه،(إذا كان وارثه امّه فقط)و لكل واحدة من البنتين سهم واحد.

(السّؤال 1108): مات زيد و خلّف ابن اخت من امّه،و كذلك ثلاثة أبناء عم،فكيف يتمّ تقسيم الارث بينهم؟

الجواب: مع وجود ابن الاُخت لا تصل النّوبة الى أبناء العم،فليس لهم حق في الارث،فلو لم يكن هناك وارث آخر،وجب اعطاء جميع المال لابن الاُخت هذا.

(السّؤال 1109): تصالح شخص في حياته مع وارثه الوحيد و هو أخته بسلبها حقوقها و ذلك لقاء أربعة عشر ألف تومان،و أعلن ان ليس للمذكورة أي حقّ في ميراث أخيها بعد وفاته،و صالح زوجته بأن وهبها جميع ما يملك،و قد جرت هذه المصالحات قبل وفاته بسنتين حين كان مريضاً بالمرض الذي توفي على أثره،فهل هذا التصالح صحيح و مانع للارث؟

الجواب: لا يحقّ لأحد أن يحرم أحداً من حقّه في الأرث إلاّ أن يوصي بالثلث من ماله فيصرف في المورد الذي يوصي به.أمّا ما يهبه لزوجته فإذا كان قد فعل ذلك في حياته و صحته و سلامته و قد سلّمه إليها فيكون ملكها،و إن لم يسلّمها إياه

ص: 298

فيقسم بين الورثة كما فرض اللّه،و إذا تمّ ذلك في المرض الذي مات به فالاحتياط إعطاء الثلث فقط لهذا الشخص(الزوجة)أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة.

الشهيد الثُّمن من قيمة الشاحنة،أمّا إذا كان قد فعل ذلك برغبته من غير أمر الدولة و ضمانتها فيجب الاستفسار من المسئولين المختصين إن كان قصدهم مجرد مساعدة أبناء الشهيد أم يشمل ذلك زوجته أيضاً،و يجب كذلك الاستفسار عمّا إذا كانت الهدية بنسبة النصيب من الأرث،أم أقل أم أكثر؟

(السّؤال 1113): يرجى بيان كيفية توارث الزوجين إذا لم يكن هناك وارث آخر.

الجواب: إذا توفي أحدهما و لم يكن له وارث آخر،فإذا توفيت الزوجة فإن جميع مالها يؤول إلى زوجها،و إذا توفي الزوج فإن ربع ماله يؤول إلى الزوجة، أمّا الباقي فيتعلق بالإمام عليه السلام (1).

(السّؤال 1114): توفيت زوجة زيد الأولى أثناء الولادة،ثمّ توفي طفلها بعدها بقليل.و بعد سنة تزوج إحدى قريباته و عاش معها عشرين سنة و لم يرزق منها بولد،و قد توفي الآن،فكيف يكون إرث المرأة؟

الجواب: إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته،فإن لزوجته الربع مما ترك(غير الأرض)،أمّا الباقي فللورثة الباقين.

(السّؤال 1115): هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر؟

الجواب: إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان موجوداً عند وفاة زوجها.

(السّؤال 1116): هل ان صداق المرأة جزءً من تركتها؟و إذا كان كذلك فهل يجوز للزوج أن يخصم منه بمقدار حصته من الأرث و يدفع الصداق لباقي ورثتها؟

الجواب: نعم إنه جزء من تركتها و يقسم كباقي الأموال.

(السّؤال 1117): هل يجوز للزوج في الزواج الدائم أن يشترط عند العقد انه إذا ورثت الزوجة زوجها فإنها تهب نصيبها إلى ابن الرجل من زوجته المتوفاة؟ج.

ص: 300

الجواب: بالنظر إلى ان هذا الشرط مبهم تماماً،فهو لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1118): هل للزوجة حق في دية دم زوجها؟و ما مقداره؟

الجواب: نعم،أن لها فيه نصيباً كباقي الميراث.

(السّؤال 1119): توفي زوجي(أنا فاطمة)سنة 63،و لما كنت زوجته الثانية و عقدي معه دائمي فقد اقتسم أبناؤه تركته بعد سنتين من وفاته و لم يعطوني نصيبي منها،و كانت أموال المرحوم كالآتي: 1- بساتين فستق 2- ثلاث دور مسجلة باسمه 3- جرّار(تراكتور)مع جميع أدواته 4- بئر و مضخة و بناية للمضخة و امتياز ماء و كهرباء و اضبارة بئر 5- أموال منقولة عبارة عن أدوات منزلية:

1- هل لي حق في هذه الأموال؟و ما هو مقداره؟

2- نظراً إلى أنهم لم يعطوني نصيبي من الأرث منذ 13 سنة،فهل يحقّ لي شيء بعائداتها لهذه المدة؟

3- في إعطاء الأرث،هل الملاك سعر اليوم،أم السعر يوم وفاة الميت،و إذا كان الملاك السعر يوم الوفاة،فهل يؤخذ التضخم في الأسعار بنظر الاعتبار؟

الجواب:1- يقسّم الثُّمن من قيمة الأعيان و الثمن من قيمة الأموال المنقولة بالتساوي بين الزوجتين.

2- يجب عليهم دفع أرباح المدة بالنسبة لعائدات الأموال المنقولة، و الاحتياط أن يفعلوا ذلك بالنسبة للأعيان كذلك.

3- الملاك هو السعر في يوم الأداء.

***

ص: 301

(السّؤال 1126): إذا قرأ الوكيل صيغة العقد خطأً،فهل يرث الأبناء من الزوجين؟ و هل يرث الزوجان أولادهما إذا توفوا؟

الجواب: الأولاد يرثون الأبوين،و الأبوان يرثان الأبناء،أمّا الزوجان فلا يورثان بعضهما.

(السّؤال 1127): هل يجوز الخروج على قاعدة اقتسام الأرث بالاتفاق بين الورثة؟

الجواب: لا بأس في ذلك برضا الجميع إذا لم يكن بينهم صغير.

(السّؤال 1128): هل يرث البهائي المسلم؟

الجواب: لا يرث،و لكن إذا كان أولاد البهائي مسلمين عند وفاة أبيهم،و لم يكن وارث مقدّم عليهم فيرثون.

(السّؤال 1129): إذا لم يلتزم النائب للحج بالشرط،و اتخذ نائباً آخر للحج،و قام النائب الثاني بالحج نيابة عن الميت،فهل يجوز للورثة استرجاع المال و اقتسامه؟

الجواب: نعم،يجوز لهم ذلك.

(السّؤال 1130): هل أن الملابس و الحلي و الزينة التي يشتريها الزوج في حياته لزوجته تتعلق بالزوجة،أم بالزوج و توزع بين الورثة؟

الجواب: إذا كان العرف السائد في المنطقة كونها موهوبة للمرأة فهي لها،و إذا كان العرف السائد في المنطقة أنها مودعة لديها كأمانة تتصرف بها في حياة زوجها فتقسّم بين الورثة،و لكن العادة أن المرأة تملكها.

(السّؤال 1131): إذا هلك البعض بالانهدام أو الغرق،و كانت العلاقة بينهم(كالأب و الابن)بحيث يتوارثان كلٌ من الأسبق موتاً،فما الحكم إذا غرقوا في النفط أو حوض اللبن أو السّوائل الأخرى؟و هل يشمل الانهدام انفجار الطائرة و ما

ص: 303

شابهه؟و ما حكم حوادث السيارات؟

الجواب: لا فرق بين السوائل،و هكذا في انفجار الطائرة أو سقوطها،و كذلك حوادث السيارات،أي أن الابن يرث أموال أبيه جميعها وفق نصيبه حسب قانون الأرث،و ينتقل إرثه الى وارثيه،و كذلك الأمر بالنسبة للأب إلى أموال ابنه.

(السّؤال 1132): إذا صدر حكم الوفاة بالنسبة لمفقود الأثر،و قسّمت تركته بين الورثة،ثمّ ظهر المفقود،فكيف يكون تكليف الورثة بخصوص عين المال و الأرباح المستوفاة و غير المستوفاة؟و ما حكم الأموال التي تلفت أثناء التصرّف؟

الجواب: ما لم يحصل يقين بوفاته لا يجوز اقتسام أمواله،أمّا حكم الطلاق فمنفصل عن هذا الأمر،و إذا عاد بعد التقسيم تعود إليه أمواله و أرباحه،و يكون الحائزون لأمواله ضامنين لها في صورة التلف.

(السّؤال 1133): هل تكون يد المتصرفين(الورثة)بعد صدور حكم الوفاة و اقتسام التركة يد أمانة،أم ضمان؟

الجواب: إنها يد ضمان.

(السّؤال 1134): إذا تحوّل المسلم ذو الأبناء إلى البهائية،و تزوج من بهائية ثمّ مات،فكيف يجري تقسيم تركته بين أولاده المسلمين و البهائيين و زوجته البهائية؟

الجواب: ان أمواله التي كانت لديه من قبل و التي حصل عليها فيما بعد تؤول جميعاً إلى ورثته المسلمين.

(السّؤال 1135): بعت جميع أموالي المنقولة و غير المنقولة إلى ابني لقاء ألف تومان،و نقلتها إليه بشرط أن تبقى تحت تصرفي ما دمت حيّاً،و لكن ابني توفي قبلي(و للأسف)،فهل تعود الأموال لي،أم تنتقل إلى ورثته؟

ص: 304

الجواب: إذا كان قصدك نقل الملك إلى الابن و كون المنافع الناجمة عنها تحت تصرفك ما دمت حيّاً،و قد فارق الحياة،فإن المال ينتقل إلى ورثته،أمّا أنت فتكون مالكاً لمنافعه فقط ما دمت حيّاً.

(السّؤال 1136): هل تنتقل البندقية إلى الولد الأكبر مثل السيف؟

الجواب: الاحتياط المصالحة مع باقي الورثة،و إذا كان بينهم صغير فيعطى حقّه.

(السّؤال 1137): إذا كان للبندقية رصاص أكثر من سعة مخزنها،فهل يؤول إلى الولد الأكبر؟

الجواب: كالمسألة السابقة،إلاّ إذا كان الرصاص أكثر من المتعارف عليه فيكون حقّاً لجميع الورثة.

(السّؤال 1138): إذا كان لرجل أكثر من امرأة و أكثر من ولد أكبر،فإلى من يؤول السلاح؟

الجواب: معيار الأكبر هو السن،فإذا تساووا في السن فيقسم بينهم.

(السّؤال 1139): إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث،فهل يجوز للورثة استئجار من يؤدي له صلاة الأجرة و صومها من أصل ماله؟

الجواب: إذا كانوا كباراً و كانوا راضين بذلك فلا بأس.

(السّؤال 1140): ما تكليف أموال مفقود الأثر؟

الجواب: ما لم يتيقن من موته فيجب حفظ أمواله،و إذا كانت أموالاً قابلة للتلف،فتباع بإذن حاكم الشرع،و يسلّم الثمن إلى أحد الورثة الموثوقين بشهادة شهود حتى يحصل على خبر من المفقود.

(السّؤال 1141): إذا لم توجد أي من طبقات الأرث،فإلى من تؤول أموال الميت؟

الجواب: يؤول إرثه إلى الإمام عليه السلام أو وكيله.

(السّؤال 1142): في سنة 62 القي القبض على ولد لإحدى العوائل الزرادشتية

ص: 305

(المجوسية)بصفته أحد العناصر المهمة تقريباً في(منظمة فدائيو الشعب الشّيوعية)و سجن و صدر الحكم بحقّه بالسجن،و تاب في السجن،و بعد اعتناق الإسلام و كذلك تحمّل فترة الحبس،أُطلق سراحه.و في سنة 66 توفي أبوه،و في سنة 68 أخذ نصيبه من الارث بشكل رسمي.و يقول الآن مسترشداً بأحد المحامين القضائيين و استناداً إلى المادة 881 المعدلة من القانون المدني إن:

«الكافر لا يرث المسلم،و إذا كان من بين ورثة المتوفى الكافر مسلم فان الورثة الكافرين لا يرثون حتى إذا كانوا مقدمين على المسلم من حيث الطبقة الارثية» و قد رفع شكوى على أُمّه و أُخته و أخيه.يرجى بيان إذا كان لأحد-غير الوارث المسلم-حق في الأرث.

الجواب: على افتراض هذه المسألة،لا حقّ في التركة إلاّ للوارث المسلم.

و لكن الأفضل مراعاة الجانب الأخلاقي في مثل هذه الأُمور.

(السّؤال 1143): باع شخص جميع ما يملك إلى زوجته قبل سنتين من وفاته،و هو في المرض الذي توفي به،و هكذا حرم ورثته الشرعيين من الميراث.فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟و إذا افترضنا ان المعاملة كانت صورية فهل تصح؟و ما حكمها إذا كان فيها احتمال الاكراه؟و ما حكمها إذا كان فيها احتمال قصد الاضرار بالورثة؟

الجواب: تكون المعاملة نافذة إذا كانت في الظاهر جدية و اختيارية إلاّ إذا ثبت خلاف ذلك.و لما كان في مرض الموت،فالاحتياط العمل بها بمقدار الثلث فقط، أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة.

(السّؤال 1144): إن والد[أبنائي]و زوجي المرحوم(بهرام)الذي كان يدين بدين الزرادشتية(المجوسية)تزوج قبل خمس سنوات من وفاته بامرأة مسلمة زواجاً منقطعاً ادّعى في نسخة عقده انه كان مسلماً.و كان نتيجة هذا الزواج المؤقت

ص: 306

ابنان.و لما لم نكن نعلم بتحوّله المحتمل إلى الإسلام و كذلك بزواجه المؤقت هذا،كما لم نشاهده أبداً و هو يؤدي الفرائض الإسلامية المقدّسة،و لم يكن هو قد حدّثنا أو حدّث غيرنا في ذلك الأمر أبداً،لذا فقد أجرينا عليه-عند وفاته- مراسيم الدفن الزرادشتية حيث دفناه في مقبرتهم و قد شاركتنا في تلك المراسيم زوجته المؤقتة المزعومة مع ابنيها،و لم تشر بأي إشارة إلى كونها مسلمة أو إلى دخول المرحوم في الإسلام أو إلى زواجها المؤقت منه،حتى علمنا فيما بعد بتفاصيل الحادث و أن دين المرحوم هو الاسلام كما ذكر ذلك في مفاد صيغة الزّواج المؤقت،فبادرنا إلى طرح القضية على أحد جيراننا المسلمين و هو صاحب ثقافة و اطلاع و خبرة في القانون و الفقه الاسلامي،فحدّثنا عن مزايا الدين الإسلامي الحنيف و أحقّيته و فضله على باقي الأديان و انه الأكمل و الأفضل و الآخر،و شجعنا على الدخول فيه،إلى أن أثمرت مساعيه الحميدة و توجيهاته السديدة و تعليماته القيّمة فتشرفنا بالإسلام و انتقلنا بشكل رسمي إلى الدين الإسلامي و المذهب الجعفري(الشيعة الاثنى عشرية)،فبأخذ هذه المقدمة بنظر الاعتبار و مع العلم بعدم وجود وثائق و مستندات تدل على إسلام المرحوم، يرجى الإجابة على هذه الأسئلة:

1- هل كان المرحوم مسلماً؟

2- هل كان زواجه المنقطع بتلك المرأة المسلمة صحيحاً شرعاً؟

3- هل ان ثمرة ذلك الزواج(الابنين)شرعية و إن للابنين حقاً في تركته؟

4-نظراً إلى أن ديون المتوفى لم تسدد بعد و ان تركته لم تقسّم،بل أن الحكم النهائي لحصر الوراثة لم يصدر حتى الآن،فهل نعتبر نحن الذين أسلمنا ورثة له و نستحق نصيباً في تركته؟

الجواب:1- إذا كان قد أظهر الإسلام فيعتبر مسلماً حتى و إن قصّر في أداء

ص: 307

واجباته الدينية.

2- إنه صحيح حسب الظاهر.

3- الابنان شرعيان و لهما نصيب في الأرث.

4- على فرض المسألة بأن الأرث لم يقسّم و أنكم أسلمتم فلكم نصيب في الأرث على قانون الأرث الإسلامي.

(السّؤال 1145): نحن شقيقان ورثنا من أبينا بستاناً لكل واحد منّا النصف منه، و أنوي الآن أن أبيع نصفي،فأبلغت أخي أولاً ثمّ الجيران فلم يرغبوا بشرائه، و أريد الآن بيعه على شخص آخر،و لكن أخي يرفض و يقول:«هيا نقتسم الأرض مرة أخرى،في حين مضى على تقسيمنا الأول الذي تمّ برضانا خمس و عشرون سنة،أمّا سبب ممانعته فهو شجرة أصلها و جذعها في أرض أخي،أمّا أكثر أغصانها و أوراقها ففي أرضي و تمنع الشمس عنها.فما الحكم؟

الجواب: على افتراض السؤال،يحق لك أن تبيع أرضك،و إذا كان قد جرى تقسيم قبلاً فلا ضرورة لتقسيم جديد،و إذا كانت أغصان و أوراق الشجرة في الأرض المجاورة تضايقك فلك أن تتصدى لذلك.

(السّؤال 1146): توفي أب و ابنه معاً في حادث،و كان للأب ثلاثة أبناء آخرين و كان للابن أيضاً أربعة أبناء،فهل يأخذ يتامى الابن حصّة من أرث جدهم؟

الجواب: يجب أن نفترض ان الأب توفي أولاً فانتقل نصيب منه إلى ابنه،ثمّ انتقل النصيب إلى يتاماه،ثمّ نفترض ان الابن توفي أوّلاً،فانتقل نصيب من أمواله إلى أبيه و نصيب إلى أبنائه،و الخلاصة أن كلاً منهما يرث نصيباً طبقاً لقانون الارث من تركة الآخر و ينتقل إلى ورثته.

(السّؤال 1147): توفي شخص مع أطفاله الثلاثة في ليلة واحدة متأثرين بغاز الفحم،و لم يتبين أيهم كان الموت أسبق إليه علماً ان الأولاد لا مال لهم و ان وارث

ص: 308

الأب حالياً هو زوجته و أبوه و أُمّه،فكيف تقسم التركة؟

الجواب: تؤخذ حصّة الأبناء من مال أبيهم و تؤول إلى ورثتهم،أمّا الباقي فيصل إلى باقي ورثة الأب.

(السّؤال 1148): يرجى بيان معنى(عالت الفريضة)في قول الشعبي:ما رأيت أفرض من علي و لا أحسب منه و قد سئل عنه عليه السلام و هو على المنبر يخطب عن رجل مات و ترك امرأته و أبوين و ابنتين،كم نصيب المرأة؟فقال عليه السلام:«صار ثمنها تسعاً،فلقبت بالمسألة المنبرية،شرح ذلك:للأبوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن عالت الفريضة فكان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت إلى 27 صار ثمنها تسعاً فان ثلاثة من 27 تسعها و يبقى 24 للابنتين 16 و8 للأبوين سواء» (1).

الجواب: المقصود ان سهم المرأة التي لزوجها ولد هو الثمن على الحكم الأول، و لكنه إذا وضع جنب أسهم الوالدين و البنتين و جمعت الأسهم كان مجموعها 27 سهماً(إذا قسّمنا المال إلى 24 سهماً فان 16 سهماً هي الثلثان و8 أسهم هي السدسان و3 أسهم هي الثمن و مجموع 16 و8 و3 هي 27 سهماً)فإذا أخذنا ثلاثة أسهم من السبعة و عشرين سهماً فانها تعادل التسع،و هذا هو تفسير الحديث،أمّا من حيث المباني الفقهية،فان هذه المسألة فيها مناقشة بالنظر إلى بقية الأحاديث.

***9.

ص: 309

معقولة و غير لائقة،و لا يكفون عنها بالنصح و التذكير؟

الجواب: يجب ذلك إذا كان يؤدي إلى الكف عن المنكر.

(السّؤال 1153): ما هو واجب الطلبة المعممين بخصوص المفاسد الاجتماعية و سوء الحجاب لدى بعض السيدات؟يرجى بيانه بوضوح.

الجواب: ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب على الجميع مع مراعاة شروطهما.

(السّؤال 1154): إذا ارتكب شخص الغيبة بحضور الآخرين،و علمنا ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا ينفع معه،فما تكليفنا؟

الجواب: لا تشاركوا في مثل هذه الجلسة.

(السّؤال 1155): هل تجوز مقاطعة الأقارب الذين لا يأبهون للواجبات الشرعية (كالخمس و الزكاة)،و يرتكبون مخالفات شرعية،و ليس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تأثير عليهم؟

الجواب: إذا كانت مقاطعتهم باعثة على صحوتهم فهي واجبة،و إذا كان لها أثر سلبي فتجنبوها.

(السّؤال 1156): هل يبقى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجباً إذا كان العمل بهما في الدائرة الحكومية موجباً لحرمان الشخص من الامتيازات مثل العمل الاضافي أو المكافاة الأخرى؟

الجواب: إذا لم يؤد العمل بهما إلى ضرر كبير فهو واجب.

(السّؤال 1157): هل يجب تنبيه من يخطئ في قراءة القرآن؟

الجواب: الأفضل تنبيهه بكلام طيّب.

(السّؤال 1158): أحد المسئولين في الجامعات يحدّد مهمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و توجيه الطلبة المخطئين بمسئولي الانضباط في الجامعة،

ص: 311

و لا يترك مجالاً للطلبة المتدينين لممارسة دورهم.فما هو تكليف الطالب الملتزم الثوري،بهذا الصدد؟

الجواب: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب كل المسلمين،و لا يحقّ لأحد أن يمنعه،و لكن يجب أداؤه بشكل لا يؤدي إلى إرباك نظم الجامعات و المؤسسات.

(السّؤال 1159): إذا ركبنا سيارة أجرة فشغل السائق أغنية غير دينية،فما ذا يكون واجبنا؟

الجواب: يجب أن تنهوه عن المنكر،فإذا لم ينته فأنزلوا من السّيارة إلاّ إذا كان ذلك ممّا يوجب العسر و الحرج لكم.

***

ص: 312

التجأت بلد إلى بلد إسلامي)لأن في أحكام الذمة الكثير من القرائن تشير إلى أنها تخص الأقليات الموجودة في البلدان الإسلامية.

القسم الرابع هو ما لم يكن ضمن الكفار الذميين و لا المعاهدين و لا الحربيين، و هم في الحقيقة الحياديون تماماً بالنسبة للمسلمين الذين يمكن تسميتهم كفار الحياد،و قد أشار إليهم القرآن في آيتين منه فيقول: «لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (الممتحنة 8)و في مكان آخر يقول بعد الاشارة إلى الكفار الحربيين:

«إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ ... فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً» (النساء 90)و نظراً لأن المقصود بالقاء السلم اتخاذ طريق السلم لا عقد الصلح،لأن تعبير(القاء السلم)يناسب هذا المعنى،كما ان الآية التالية شاهد على هذا الموضوع عموماً فان الكافر الحيادي نفسه و ماله و عرضه محفوظ.على ان المزيد من الايضاح حول أقسام الكفّار الأربعة يحتاج إلى بحث تفصيلي أكبر.

(السّؤال 1161): هل يجوز للفقيه مبسوط اليد أن يحكم بالجهاد الابتدائي؟

الجواب: يجب عليه العمل بفتواه،لأن التقليد حرام على المجتهد.

(السّؤال 1162): هل يجوز للانسان أن يقتل من يهاجمه،أو يأتي لسرقة داره؟

الجواب: إذا لم يكن بدّ من ذلك فيجوز،و دمه مهدور.

(السّؤال 1163): واجهت مشكلة أثناء احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي المعتدي،إذ لدى عودتي إلى بيتي في اليوم الثامن من احتلال الكويت رأيت أحد الجنود العراقيين قرب أخي الأصغر،فسألته عمن يكون فقال:انه أحد الجنود العراقيين الذين يقتلون شعب الكويت،و لكني لم أعتن بكلامه،فتوجهت إلى غرفتي و وقفت للصلاة.في ذلك الوقت ضربه الجندي بسلاحه الناري بحيث

ص: 314

تدفق الدم من جسمه،و لكنه لم يسقط على الأرض،فما كان منّي إلاّ أن هجمت عليه خوفاً على نفسي و دفاعاً عن عائلتي،فما حكم هذا الدفاع من الناحية الشرعية؟

الجواب: إذا كان الجندي المهاجم مستهدفاً النّفس أو المال أو الولد،فيجوز لكم الدّفاع بكل وسيلة،و دمه مهدور.

(السّؤال 1164): إذا هاجمت قبيلة شيعية قبيلة أخرى هجوماً مسلحاً،بحيث يتهدد الخطر الأرواح و الأموال و الأعراض،فهل يجب الدفاع على القبيلة الأخرى؟

الجواب: ان لها الحق في الدفاع عن نفسها،و لكن يجب بذل كل ما في الوسع لمنع مثل هذه الصدامات حقناً للدماء.

(السّؤال 1165): بالنظر إلى المسألة السابقة،إذا تعرض للقتل أحد أفراد أو مسئولي أحد الجناحين(و لم يكن مسلّحاً و لم يقتل أحداً بواسطة الجناح الآخر،فما حكم القاتل و المقتول)؟

الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فحكمه القصاص،و لكن يكون تنفيذه بواسطة حاكم الشرع أو وكيله.

(السّؤال 1166): بعد خروج الاستعمار البريطاني من شبه القارة الهندية و تقسيمها إلى الولاية الإسلامية جامو و كشمير،وقعت هذه المنطقة تحت الاحتلال العسكري الهندي خلافاً لرغبة أهاليها و تطلعاتهم،فثار المسلمون لحريتهم و دينهم و حضارتهم و تراثهم و شرفهم،و قد تعرضوا في كفاحهم المرير هذا إلى أنواع التعذيب و القتل الجماعي و الأسر و النهب و حتى ال...فهل يعتبر قتلى المسلمين في هذا النضال شهداء؟و هل تعتبر هذه الحركة جهاداً؟

الجواب: ما داموا يدافعون عن أرواح المسلمين و أموالهم و أعراضهم و بيضة

ص: 315

الإسلام و مذهب أهل البيت عليهم السلام فهو جهاد و قتلاهم شهداء،و لكن ينبغي عليهم العمل وفق تعليمات المجتهد أو ممثله.

(السّؤال 1167): إذا تبيّن أن البضائع الإسرائيلية تصدّر إلى الدول الإسلامية بأسماء دول إسلامية مثل تركيا و قبرص و غيرها،لأنهم يعرفون ان المسلمين لا يشترون المنتجات الاسرائيلية،فما حكم خداع المسلمين هذا؟

الجواب: على هذا الفرض لا يجوز شراء هذه البضائع،و لا يجوز خداع المسلمين،و على المسلمين تجنب كل ما من شأنه تقوية شوكة أعدائهم.

(السّؤال 1168): هل يجوز لوكالات السفر تنظيم سفرات سياحية إلى اسرائيل؟

الجواب: ان تنظيم هذه الرحلات السياحية من أسباب تقوية أعداء الإسلام و تضعيف المسلمين،فلا يجوز لأي مسلم.

(السّؤال 1169): إذا ارتكبت الوكالات السفرية مثل هذا العمل،فهل يجوز للمسلمين شراء تذاكر سفر إلى إسرائيل بواسطتها؟

الجواب: كجواب المسألة السابقة.

(السّؤال 1170): يقول الكثير من البهائيين المقيمين في الجمهورية الإسلامية بايران إنهم تابعون للقوانين العامة في ايران،و لا يخالفونها،و لكنهم يتحملون ضياع حقوقهم،فهل يعتبر البهائيون،و خاصة البهائيون المقيمون في ايران،من أهل الذمة؟

الجواب: نحن نعلم ان البهائية لم تعد في الظروف الراهنة مجرد قضية دينية، و لكنها في الغالب ذات طابع سياسي،و لدينا الكثير من القرائن لنشاطهم لصالح الأجانب،و لعل الدفاع الشديد للمجالس التشريعية في بعض البلدان الغربية عنها من بين هذه القرائن.لذا فلا يمكن النظر إليهم كجماعة تريد العيش بسلام في هذه البلاد،بل انهم في الحقيقة محاربون.

ص: 316

(السّؤال 1171): هل يجوز للمسلم أن يستوطن بلداً غير إسلامي؟أ ليس هذا من التعرب بعد الهجرة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان في مأمن الفساد و الكفر،و لا يكون مصداقاً للتعرب بعد الهجرة خاصة إذا استطاع أن يكون مبشراً للاسلام تدريجياً بالقول و الفعل.

(السّؤال 1172): هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر و الفساد لمواصلة الدراسة مع احتمال ضعف الدين له أو لزوجته أو أحد أبنائه،أو إهمال بعض الفرائض،أو التأثر بالأخلاق و العادات هناك؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 1173): هل يجوز اللجوء إلى بلاد الكفر في حالة عدم توفر عمل في الوطن؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان ضرورياً،و لا يتأثر بعاداتهم المحرمة.

(السّؤال 1174): هل يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية لقضاء العطل و الاستجمام و التعرّف على ثقافتها مع احتمال الوقوع في الحرام أو ضعف الاعتقاد منه أو من زوجته أو الأبناء أو التأثر بأخلاق سكّان تلك البلاد؟

الجواب: ذكرنا انه إذا كان هذا الاحتمال عقلائياً فلا يجوز.

(السّؤال 1175): هل يجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد الكفر و الفساد و العمل فيها و وضع تخصصه و فنه تحت تصرّف الكفّار؟.

الجواب: يجب أن تكون العقول الإسلامية و المتخصصون المسلمون في خدمة البلاد الإسلامية،أمّا عند الضرورة و حين لا تؤدي الى تقوية الكفار و إضعاف المسلمين و التأثر بالآداب المحرّمة،فلا بأس في ذلك،أمّا إذا استطاعوا أن يبشّروا للاسلام بقولهم و فعلهم الحسن فنعمّا يصنعون.

ص: 317

(السّؤال 1176): هل يجوز للزوجة مخالفة زوجها بعدم الذهاب إلى بلاد الكفر؟

الجواب: نعم إذا كان الذهاب يضرّ بدينها و معتقدها و أخلاقها.

(السّؤال 1177): هل يجوز للابن مخالفة أبويه في الذهاب إلى بلاد الكفر؟

الجواب: كجواب المسألة السابقة.

(السّؤال 1178): هل يجوز للمبشّر الديني(المبلّغ)السفر إلى بلاد الكفر للتبليغ مع احتماله لضعف دين زوجته و أبنائه؟

الجواب: لا يكفي مجرد الاحتمال إلاّ إذا كان احتمالاً قوياً،و لا ينبغي الوسوسة في المسائل المتعلقة بالتبليغ الإسلامي.

(السّؤال 1179): هل يجوز للمسلم السفر إلى بلاد الكفر للعلاج الطويل مع احتمال ضعف دينه أو دين أسرته؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

***

ص: 318

بعلمه على رأى الطب العدلي،و ذلك بتقديم المتهمين إليه للفحص و اجراء التحليلات اللازمة الدقيقة،أم أن رؤية الشهود نفسها هي اللازمة لاثبات الحد في مثل هذه الحالات؟

الجواب: لا يكفي رأي الطب العدلي وحده.

(السّؤال 1184): زنى ولد بفتاة ثمّ تزوج فتاة أخرى،و لكنه كرّر الفعل نفسه مع الفتاة نفسها بعد زواجه،فهل يعتبر زناه الثاني الذي فعله بعد زواجه بالبنت الثانية زنا محصن؟

الجواب: إذا فعل ذلك بعد الزواج و الدخول فهو زنا محصن.

(السّؤال 1185): ما هو حدّ زنا المحصنة؟

الجواب: إنّه الرّجم،و لكن اذا ترتبت عليه محاذير هامّة فيجوز تنفيذ الاعدام بشكل آخر،و يجري هنا كذلك ما يشبه حكم الفرار من الحفيرة في حالة الاقرار.

(السّؤال 1186): هل يجب إقامة حدّ الزنا في محل وقوعه،أم يجوز في مكان آخر؟

الجواب: المكان ليس شرطاً فيه.

(السّؤال 1187): إذا كان في عودة الزانية و الزاني إلى محل سكناهما مدعاة إلى مفسدة و خلاف بين أهل المنطقة،فهل يجوز نفيهما إلى مكان آخر؟

الجواب: إذا كان في بقائهما في مكانهما مدعاة لمفسدة،يجوز إرسالهما إلى مكان آخر.

(السّؤال 1188): إذا زنى شخص بعد العقد و قبل الزواج،فهل يلزم نفيه و حلقه علاوة على جلده؟إذا كان الجواب بنعم،فهل للتمكن من الدخول و عدم التمكن تأثير في الحكم؟

الجواب: يلزم حلاقة الرأس و النفي،و ليس التمكن من الدخول شرطاً إلاّ إذا

ص: 320

كانت المرأة منفصلة عن زوجها بالاكراه لمدة طويلة.

(السّؤال 1189): في الرواية التي تقول:

«ان علياً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط» (1)هل ان مجرد هذا الفعل دال على سوء النية و عليه التعزير،أم يلزم احراز سوء النّية؟

الجواب: يلزم احراز سوء النّية.

(السّؤال 1190): إذا هددت امرأة رجلاً بالسلاح أو بطريقة أخرى على أن يزني بها و أكرهت الرجل فعلاً،فهل يثبت في هذه الحالة حكم المكره؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يجري حكم الزنا بالعنف و هو الاعدام على المرأة،بل يقام عليها الحدّ فقط(الرجم أو الجلد باختلاف الحالات).

(السّؤال 1191):أ- إذا عقد الزاني على الزانية الباكر التي حملت من الزنا،فهل يسقط الحدّ،أم يلزم رضا أولياء البنت؟

ب- إذا لم يرض أولياء البنت و لم يعقدوا عليها للزاني،فهل يجوز لأحد غيره أن يتزوجها؟و كيف يكون حد الزنا في هذه الحالة؟

الجواب:أ- لا يسقط الحد بالعقد أو برضا أولياء البنت،أمّا إذا ثبتت هذه المسألة لدى حاكم الشرع بالاقرار(لا بالشهود)فله أن يعفو مراعاة للمصالح.

ب- لا بأس في ذلك،أمّا حكم الحد فهو ما قلناه أعلاه،و لا يسقط بهذا.

(السّؤال 1192):أ- هل يجوز جلب المتهم بالزنا إلى المحكمة للاعتراف؟

ب- إذا جاز ذلك،فهل يجوز للقاضي المأذون أن يفهم المتهم بجرمه؟

ج- في حالة الجواز(في المسألة ب)و إعلان موافقة المتهم،فهل يعني قبول الاتهام التفهيمي اقراراً،أم يجب أن يقر و فيه تصريح بعمل الموضوعية.و في حالة الاقرار الواحد،هل ان تكرار السؤال على مرات أو جلسات متعددة واجب أم جائز؟9.

ص: 321

د- هل ان سكوت المتهم يكشف إنكاره؟

الجواب:أ- لا يجوز احضار المتهم بالزنا إلى المحكمة إلاّ إذا سبق الشهود و أدّوا الشهادة هناك،أو أن يجري الزنا بعنف فتشتكي المزني بها،أو أن يكون المتهم مرتكباً لجرائم منكرة أخرى مثل الخلوة بالأجنبية فيجلب بسببها.

ب- تبيّن من الجواب أعلاه.

ج- يجب أن يكون الاقرار صريحاً،و لا وجه لإصرار القاضي على سحب الاعتراف.

د-لا يثبت شيء بالسكوت،و الانكار هنا لا لزوم له،و المؤثر هو الاقرار.

(السّؤال 1193): شخص في وطنه محصن(أو محصنة)يتوجه بقصد الزنا إلى بلد آخر يبعد أكثر من المسافة الشرعية،و يرتكب الزنا في تلك البلدة،فهل عليه حد زنا المحصن؟

الجواب: إذا كان بعيداً عن زوجته بمقدار ملحوظ،و لم يكن مصداق(يغدو و يروح)،أي أن لا تكون زوجته تحت تصرفه عملياً،فلا يعتبر زنا محصنة.

(السّؤال 1194): في الزنا الموجب للرجم،إذا أنكر الزاني بعد إقرار أربع مرات يسقط حدّ الرجم:أوّلاً:هل أن هذا الحكم يختص بالرّجم،أم انه يشمل أيضاً حالات الزنا الموجبة للقتل،مثل الزنا بالعنف أو بالمحارم؟

ثانياً:هل يجري هذا الحكم على اللواط الايقابي؟

الجواب: في مثل هذه الحالات،يجوز للقاضي على الأقل أن يعفو.

(السّؤال 1195): إذا زنى الأخ البالغ بأخته البالغة(و العياذ باللّه)،فهل يحكم الاثنان بالاعدام؟و كذلك،إذا زنى الأخ في السن القانوني(18 سنة)بأخته البالغة أو غير البالغة(أقل من 18 سنة)،فهل يمنع رضا ولي البنت أو قيّمها اعدام هذا الزاني؟

الجواب: إذا كان الزاني و الزانية في سن البلوغ يجري الحكم عليهما سواء رضي

ص: 322

الولي أو لم يرض،شريطة أن يثبت الموضوع لدى حاكم الشرع بأدلة كافية.

(السّؤال 1196): هل يتساوى الزنا بالأخت بالرضاعة أو الحماة(أُم الزوجة)من حيث الجزاء مع الزنا بالأخت أو الأم الحقيقيتين؟

الجواب: ليس للزنا بهذين حكم الزنا بالمحارم بالنسب،إلاّ أن عقوبة أصل الزنا ثابتة.

(السّؤال 1197): هل ان حرمة الزنا ذاتية أم عرضية؟

الجواب: إذا كان المقصود بالذاتية هو حرمة الزنا سواء أدّى إلى آثار ضارة أو لا،فالجواب:نعم،إن حرمة الزنا ذاتية.

***

الشخص؟

الجواب:1 و2- القذف ينحصر في حالتين:نسبة الزنا أو اللواط.أمّا الباقي فعليها التعزير.

3- الظاهر أن التعزير يسقط مع تنازل صاحب الحق،إلاّ إذا رأى حاكم الشرع أن ترك التعزير في مثل هذه الموارد يكون موجباً لمفاسد اجتماعية،فيقوم بالتعزير على أساس عنوان ثانوي.

(السّؤال 1201): صدر حدّ القذف بحق امرأة في الخامسة و السبعين،و لكن الطب العدلي أفاد انها مريضة و الجلد يعرضها للخطر،فهل يصار الى ضغث أو انتظار حتى تشفى؟و ما الحكم إذا كان مرضها عضالاً لا يشفى منه؟

الجواب: يجب الامتناع عن إقامة الحد إذا كان فيه خطر و يوكل إلى وقت زوال الخطر،و إذا لم يكن هناك أمل في الشفاء فيصار إلى الضغث.

(السّؤال 1202): يقوم شخص مسلم مرات عديدة بسبّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم السلام(و العياذ باللّه)في حالات الغضب،في حين يتصور انه يؤمن بأبي الفضل العباس عليه السلام و يحبّه.فما تكليف زوجته و أبنائه و أقربائه؟

الجواب: إذا كانت حالته طبيعية فهو خارج من الإسلام،و يجب على زوجته أن تنفصل عنه،أمّا إذا كان خارجاً عن الحالة الاعتيادية أو كان مشكوكاً في خروجه عن الحالة الاعتيادية فهو مسلم.و في الحالة الأولى،إذا تاب و عقد على تلك المرأة مرة أخرى فعقده صحيح.

(السّؤال 1203): ما حكم الرجل الذي يشتم زوجته في اختها و أُمّها و لا يكفّ لسانه عن غيبة الآخرين؟

الجواب: يحكم على شتم الآخرين في بعض الحالات بالتعزير،و في بعض الحالات بحد القذف(80جلدة)ينفذه حاكم الشرع.

ص: 324

***

(السّؤال 1207): ما حكم استعمال العقاقير المخدرة عند تنفيذ حد السرقة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1208): في قانون العقوبات الإسلامي و بعض النصوص الفقهية،أحد الشروط المذكورة بشكل مطلق لاجراء حد السرقة هو أن:«لا يكون السارق واضعاً المال المسروق تحت يد المالك بعد السرقة»،فهل يجري هذا الشرط في جميع مراحل المتابعة حتى بعد ثبوت الجرم و إنشاء الرأي؟أم يختص بما قبل الشكوى لدى الحاكم؟

الجواب: لا فائدة من إعادة المال المسروق إلى المالك بعد ثبوت الجرم و إنشاء الرأي و لا يسقط الحد بها.

(السّؤال 1209): إذا كان باب الموقف(موقف السيارات)مفتوحاً فهل يعتبر حرزاً أم لا؟و ما ذا إذا كان مغلقاً؟

الجواب: في الحالة الأولى ليس حرزاً،و في الثانية(حالة كون الباب مغلقاً) يكون حرزاً.

(السّؤال 1210): هل يعتبر جسد الإنسان مالاً فيجوز بيعه و شراؤه لأغراض مشروعة؟و هل ينطبق موضوع الجرم على عنوان السرقة؟خاصة إذا مضى على الوفاة مئات السنين،و الموضوع على درجة من الأهمية من حيث علم الآثار و التاريخ.

الجواب: لا يجوز بيع و شراء جسد المسلم الميت على الاحوط و لا يعتبر مالاً، و كذلك لا يخلو من إشكال بيع و شراء جسد غير المسلم لأغراض مشروعة مثل التشريح في الحالات المجازة،و في جميع الأحوال فان اجراء حد السرقة على السارق مشكل.

(السّؤال 1211): هل يلزم طلب قطع اليد من قبل فاقد المال في اجراء حد السارق

ص: 326

إضافة إلى جميع الشروط الأخرى،أم يجب اجراء الحد بمجرد التقدم بالشكوى لدى القاضي مع افتراض توفر الشروط الأخرى؟

(السّؤال 1212): إذا عثرت الشرطة المختصة على الأموال المسروقة و احتفظت بها لتسليمها إلى صاحبها و ذلك قبل تقديم الشكوى من قبل فاقد المال لدى القاضي،بحيث يسلّم إليه عند ما يطلبها،إلاّ أن فاقد المال رغم علمه بهذا اشتكى لدى القاضي قبل استلام المال،فهل يجب إقامة حد السرقة على السارق في هذه الحالة أيضاً؟

الجواب: لا يقام حد السارق في هذه الحالة،و هي من قبيل عودة المال إلى صاحبه.

(السّؤال 1213): إذا ارتكب أربع سرقات و ثبتت عليه جميعاً،فهل يكفي حد واحد لها جميعاً،أم ان لكل سرقة حداً؟

الجواب: يكفي حدّ واحد لها جميعاً.

(السّؤال 1214): نظراً إلى ان نصاب حد السرقة هو ربع دينار شرعي،و ان الدّرهم و الدينار لاغيان في الوقت الحاضر،فكيف يحتسب نصاب حد السرقة؟هل يجوز اتخاذ النقود السائدة أو الذهب غير المسكوك معياراً؟

الجواب: يجب الاستفسار من أهل الخبرة انه لو كان الدينار المسكوك موجوداً فكم تكون قيمته؟ثمّ يتخذ قيمة ربع الدينار نصاباً لحد السرقة.و إذا حصل شك في المقدار فيحتسب قدر المتيقن.

(السّؤال 1215): قبل ثلاث سنوات تقريباً(و بسبب رفاق السوء)قمت بسرقة قضبان حديدية من البلدية و بيعها.فإذا أردت أن أدفع قيمتها:

1- فإلى من يجب أن أدفعه؟

2- إذا كان خصمي البلدية،فهل يلزم براءة ذمتي و التحلل من شخص معين؟

ص: 327

3- كان سعر الكيلو الواحد من القضبان في ذلك الوقت أربعين توماناً،و هو اليوم مائة و عشرون توماناً،فما هو الثمن الذي يجب عليّ دفعه؟

4- كنّا ثلاثة أشخاص(و قسّم المبلغ بين اثنين فقط)،فهل يجب عليّ دفع ثمن القضبان بأجمعه،أم ثمن النصف منه؟

5- لا أتذكر الوزن التقريبي للقضبان،فكيف يجب أن أدفع المبلغ؟

الجواب: يجب عليك أن تودع المبلغ في أحد حسابات البلدية في المصرف، و عليك أن تدفع ثمنه الحالي،و إذا لم يدفع الآخرون فأنت ضامن لجميع المبلغ، و بهذا لا تحتاج إلى التحلل،بل يجب أن تتوب إلى اللّه،و إذا حصل لديك شك في المقدار فعليك بالاحتياط.

(السّؤال 1216): على فرض السؤال أعلاه،و على هذا النحو،و مع هذا الرفيق نفسه،قمنا بأخذ قضبان أرض خاصة(ذكرت طبعاً ان أحد الأسباب لهذا الفعل القبيح كان غرور الشباب،فقد كنت أحب بشدة أن أبيّن للناس شطارتي)و كذلك لا أتذكر وزن القضبان،كما لا أتذكر عددها بدقة،فكيف أستطيع دفع نقود هذا الشخص؟

الجواب: تبيّن من جواب المسألة السابقة،أمّا طريقة إيصال المبلغ فهي إمّا على الحساب المصرفي له،أو بحوالة مصرفية إلى دكانه أو داره و معها رسالة مغلقة تبيّن أنك كنت مديناً بالمبلغ لهذا السبب بدون توقيع للرسالة،أو بطرق مطمئنة أخرى.و بخصوص المقدار فعليك بالاحتياط و دفع مبلغ أكبر لكي تتيقن من براءة الذمة.

***

أحكام المحارب؟و أساساً،ما هي شروط صدق المحارب في هذا الزمان؟

الجواب: إنهم من المحاربين،و لكن إذا كان اجراء أحكام المحارب عليهم يبعث على تشديد الحقد و الفساد فيجب مداهنتهم.

(السّؤال 1218): هل يعتبر الجواسيس الذين يزودون الأعداء بالمعلومات العسكرية و غير العسكرية عن علم و اطلاع و الذين قد يجتازون تدريبات في البلدان الأجنبية و ربما يتقاضون مبالغ لقاء عملهم هذا أو قد يفعلونه بدون مقابل، محاربين؟

الجواب: من الصعب إطلاق صفة المحارب على الجاسوس،لأن هناك أموراً وردت في الفتاوى و الروايات في تعريفه لا تنطبق على الجاسوس،على انه قد تبدر من الجواسيس حالات هي أشد من المحاربة.عموماً يجب تصنيف التجسس حسب محتواه،فإذا كان عمله يتعلق بأخبار تزلزل قواعد الأحكام الإسلامية أو الحكومة الإسلامية أو تعرض أرواح المسلمين للخطر،فهو بالتأكيد محكوم عليه بالاعدام،كذلك إذا كانت أخباراً تؤدي إلى توسع الفساد على نطاق واسع بحيث ينطبق على فاعلها اسم المفسد في الأرض بمعناه النهائي،فهو أيضاً محكوم بالاعدام.أمّا إذا كان على نطاق أضيق بحيث لا يقع ضمن أي حالة من التي ذكرنا،كأن يسرب معلومات غير ذات أهمية و خالية من الخطورة الحقيقية إلى الأجانب،ففي هذه الحالة يحكم عليه بالتعزير،أمّا مقدار التعزير فيحدده حجم الضرر الناجم عن التجسس.

***

لحظات يسبغ الوضوء و يستقبل القبلة للصلاة و يؤدي باقي العبادات،فكيف يكون التعامل معه؟

الجواب: إذا كان يفقد رشده و يتفوه بكلمات كفر فليس بمرتد،و إلاّ فهو مرتد.

(السّؤال 1220): إذا ارتد الزوج و لم يفقد إيمانه بالدين فحسب،بل تجرّأ بالكلام عليه كذلك،فما حكم حياة زوجته معه-علماً ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يجدي معه نفعاً.

الجواب: يجب على زوجته أن تنفصل عنه،و هي حرام عليه و لا حاجة بهما إلى الطلاق.

(السّؤال 1221): هل توجب إهانة القرآن و قول الفحش بحقه(و العياذ باللّه) الارتداد؟و ما تكليف من يشهد و ينظر هذا الأمر؟

الجواب: إذا فعل ذلك عن علم و عمد فهو مرتد،و يجب على الآخرين نهيه عن المنكر.

(السّؤال 1222): ما حكم المسلم المعتقد بتحريف القرآن؟و هل يعتبر الاعتقاد بالتحريف إنكاراً لضرورة من ضرورات الدين؟

الجواب: بالنظر إلى ان عدداً قليلاً من علماء المذاهب الإسلامية المختلفة يقولون بالتحريف(رغم ان الباحثين يرفضون التحريف بتاتاً)فلا يجري حكم الارتداد،و لكن هذا الشخص مرتكب لخطأ فظيع فادح.

(السّؤال 1223): إذا اعتقد شخص ان معاني القرآن نزلت على قلب النبي صلى الله عليه و آله فقام النبي ببيانها بهذه الكلمات،أي ان الكلمات الفعلية صادرة عن النبي صلى الله عليه و آله لا عن اللّه،فهل يوجب هذا الاعتقاد الارتداد؟و ما واجبنا أمام مثل هذا الشخص؟

الجواب: هذا الاعتقاد خطأ،و يجب إرشاده،و لكنه ليس موجباً للكفر.

***

ص: 330

(السّؤال 1230): هل للطفل المولود عن زنا حكم الابن الشرعي.

الجواب: لولد الزنا حكم الولد الشرعي من حيث الحضانة و وجوب الانفاق و أمثالها(إلاّ في الحالات التي قام الدليل على استثنائها مثل الأرث)،لذا تسري عليه جميع أحكام الحرمة و وجوب الرعاية و التربية،إلاّ الإرث فهو لا يرث.

(السّؤال 1231): ما هو الأصل الأولي في الحدود؟و ما العمل في حالات الشك بسقوط الحد؟

الجواب: الأصل الأولي لجميع الحدود،بعد الثبوت،هو عدم السقوط.

و المقصود بالأصل هنا إطلاقات الأدلة التي تحدد الحد الذي يجب إقامته،سواء أنكر المقابل أو لم ينكر،و فر أو لم يفر.و لا شك أن مقتضى الاستصحاب أيضاً هو بقاء الحد(إذا أنفذنا الاستصحاب في الشبهات الحكمية)،إذن فما لم يقم دليل على سقوط الحد،يجب اجراؤه.و هكذا فانه في جميع الحالات التي يكون فيها علم القاضي حجة،يجب اجراء الحد لأن دليل سقوط الحد عند عفو الإمام أو عند الإنكار بعد الاقرار أو الفرار بعد الاقرار لا يشمل موضع البحث إلاّ إذا كان مصدر علم الحاكم الاقرار غير الصريح،أو الأخذ بلوازم الاقرار و أمثالها فانّ تنفيذ الحدود في مثل هذه الحالات بعد الانكار أو الفرار أو عفو الحاكم مشكل، أو انه مشمول بقاعدة(تدرأ الحدود بالشبهات)على الأقل.

(السّؤال 1232): هل يحاكم المجرمون غير المسلمين بأحكام الإسلام،أم على أديانهم؟و في الحالة الثانية،هل يقوم بذلك قاضٍ مسلم،أم قاض منهم؟

الجواب: إن ما يستفاد من الآية 42 سورة المائدة و فتاوى فقهائنا في أبواب الحدود و الجهاد و كذلك العديد من الروايات هو الدلالة على انه ليس أمام القاضي المسلم إلاّ واحدة من اثنتين:إذا طلبوا هم منه ذلك فيقضي بينهم بحكم الإسلام،أو يرجعهم إلى قاضيهم ليقضي بينهم،أمّا أن يحكم القاضي المسلم بينهم بأحكام

ص: 332

دينهم الذي نعتقد بتحريفه و نسخه فيطبعها بالصحة،فهذا ممّا لا يستفاد من الأدلة و لا من فتاوى الكبار.و السبيل الوحيد لتجنّب ما تفضلتم به أعلاه هو أن يوجد قاض صالح منهم تحت إشراف الحكومة الإسلامية يقضي بينهم بحكمهم،و من أجل ضمان الدقة و إقامة القسط يصار مسبقاً إلى تبويب و تدوين أحكام دينهم بالاستعانة بالخبراء و تنظيمها(في الأحوال الشخصية)ضمن حالات معينة لضمان عدم استغلالها بشكل سيئ.

(السّؤال 1233): إذا عرض على القاضي رأي طبيب في قضية طبية،أو شريط تسجيل أو أفلام و تصاوير و كتب و وثائق عادية و رسمية في قضية معينة،فكانت وسيلة لإيجاد العلم،فهل يجوز له أن يتخذها أسانيد لحكمه؟بعبارة أخرى،هل ينحصر مستند حكم القاضي على أشياء من قبيل البيّنة و اليمين و الاقرار المذكورة في الشرع،أم أن لكل ما من شأنه أن يكون باعثاً على إيجاد العلم للقاضي أن يكون مستنداً لحكمه؟

الجواب: الاسناد و الكتب المعتبرة العقلائية كالتي ذكرتم هي حجة شرعية،أمّا الأشرطة و الأفلام و ما شابهها فلا دليل على اعتبارها،و تثبت حجية علم القاضي إذا كان نابعاً من المبادئ الحسية كالمشاهدة،أو القريبة من الحسية كالحكايات المروية عن الإمام علي عليه السلام حول تخاصم الغلام مع سيده و تخاصم المرأتين(على ولد)،و قد أوردنا المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع في بحث علم القاضي.

(السّؤال 1234): إذا وجب الحد على مريض،فهل يجوز وضع ثمانين عصا دقيقة متجاورة و ضربه بها جميعاً ضربة واحدة؟و إذا كان الجواب بالايجاب،فهل يشمل التعزير أيضاً؟و بالنظر لهذه المقدمة:

-ارتكبت امرأة في أيام عزوبيتها جرماً يستحق التعزير،و ثبت عليها الجرم بعد زواجها و هي حامل و لم يكن زوجها على علم بالأمر،فإذا علمنا ان هذه

ص: 333

المرأة مريضة في الوقت الحاضر،و هي تمر بفترة الحمل،و انه إذا أجري عليها التعزير فان زوجها سيطلع و يحتمل أن يطلّقها،أو أن تترتب عليه مفاسد أخرى، فهل يجوز في مثل هذه الحالة وضع ثلاثين عوداً دقيقة متجاورة و ضربها بها ضربة واحدة باسم التعزير؟

الجواب: بخصوص المريض،يجوز وضع أخشاب(عصي)على عدد الحد على بعضها و ضربه بها،أمّا الحامل فيجب اجراء الحد عليها بعد وضعها الحمل.

أمّا في التعزير فيجوز الاكتفاء بجلدة واحدة أو بضع جلدات،و لا ينحصر التعزير بالسوط،و يجوز في مثل هذه الحالات الاكتفاء بالتوبيخ أو النصيحة شريطة أن يؤمل منها التأثير.

(السّؤال 1235): يقوم بعض مرتكبي الأعمال الموجبة للحد الشرعي أو التعزير- عند ثبوت الجرم عليهم-بالبكاء و إظهار الندم،فهل يكفي مجرد هذا الندم،أم أن ذلك منوط بالاتيان بالأعمال الصالحة و الترك العملي للجرم المرتكب؟

الجواب: إذا كانت الندامة في محكمة القاضي فلا اعتبار لها إلاّ في حالات الاقرار حيث يجوز للقاضي أن يعفو،و إذا كان قبل ذلك فانه يؤدي إلى سقوط الحد في حقوق اللّه.

(السّؤال 1236): على عاتق من يقع اجراء الأحكام و الحدود الإلهية في افغانستان مع الأخذ بنظر الاعتبار أوضاعها الراهنة؟

الجواب: يمكن لأي مجتهد عادل هناك أن يتصدى لذلك،و في حالة عدم وجود المجتهد،يجوز للعلماء العادلين الموكلين من قبل المجتهد الجامع للشرائط أن يجروا الحدود.

(السّؤال 1237): إذا أظهر المتهم بالزنا أو اللواط الندم قبل حكم الحاكم على فرض حصول العلم لدى القاضي،فهل يسقط الحد إطلاقاً بما فيه الرجم و القتل

ص: 334

و غيرها حيث أن الموضوع ثبت بالاقرار أو علم القاضي لا بالبيّنة،أم ان الحاكم مخيّر بين العفو و اجراء الحد،أم أن هناك فرقاً بين الرجم و القتل و باقي الحدود؟

الجواب: في كل حالة يجب اتباع الدليل الخاص بها،ففي موضوع الفرار من الحفيرة لا تشمل الأدلة حكم القاضي،و لكن لعلم القاضي في بعض الحالات حكم الاقرار.

(السّؤال 1238): في الحالات التي يؤدي الانكار بعد الاقرار إلى سقوط الرجم أو القتل،هل يسقط الحدّ على الإطلاق بما فيه الرجم و القتل و الجلد مائة جلدة؟أم أن للحاكم أن يحكم بجلد المتهم بعد سقوط الرجم أو القتل عنه كما يستفاد من صحيحتي الحلبي؟

الجواب: يسقط الحد بشكل كامل و لا يستبعد التعزير،أمّا روايات الحلبي في هذا الجانب فغير معمول بها لدى الأصحاب إلاّ من شذّ و ندر من الافراد الذين أفتوا بها،لذا فالعمل بها مشكل.

(السّؤال 1239): حكم على امرأة متزوجة بالرجم لأنها زنت.فإذا طلّقها زوجها قبل اجراء الحكم،فهل يعتبر الطلاق بمنزلة الرضا منه فيؤدي إلى منع اجراء الحد؟

الجواب: لا يمنع الطلاق و رضا الزوج إقامة هذا الحد و تنفيذه.

***

(السّؤال 1241): هل يجوز للقاضي تعزير الأشخاص الذين يرتكبون المحرمات التالية داخل منازلهم و بعيداً عن أنظار الناس و بدون الحاق الأذى بأحد:

1- مشاهدة الأفلام الفيديوئية الرخيصة اللاأخلاقية.

2- الاستماع إلى الأغاني المبتذلة.

3- الاحتفاظ بصور مستهجنة لنساء أجنبيات.

4- الاحتفاظ بآلات القمار و استعمالها بشكل شخصي.

الجواب: يجب التعزير إذا كان القاضي مأذوناً بمثل هذه الأمور و حصل العلم بالطرق الاعتيادية بها،إلاّ في الحالات التي يتسبب فيها ذلك إلى نشوء مفاسد فيجب الستر،و إذا كان الاحضار و التحذير و الارشاد و أخذ التعهد رادعاً و مانعاً فيجب الاكتفاء به.

(السّؤال 1242): إذا أجبر شخص رجلاً و امرأة على الزنا فما حكم الشخص الثالث؟

الجواب: عليه تعزير شديد.

(السّؤال 1243): هل يجوز لمسئول قاعدة مقاومة التعبئة(البسيج)أن يصفع من يرتكب جرماً؟

الجواب: لا يجوز التعزير بدون إذن حاكم الشرع.

(السّؤال 1244): هل يجوز للأب تأديب ابنه بسبب تمرّده في تعلّم القرآن؟

الجواب: الأفضل أن يفعل ذلك عن طريق التشجيع.

(السّؤال 1245): إذا قام المتزوج بالاستمناء بإذن زوجته فهل يحرم هذا؟

الجواب: لا بأس بالاستمناء بمداعبة الزوجة،أمّا إذا قام بالاستمناء بنفسه فذلك حرام،سواء برضا الزوجة أو بغيره.

(السّؤال 1246): إذا ألصق شخص تهمة السرقة(و السارق المسلّح)بشخص آخر،

ص: 336

و لم يستطع إثبات التهمة في المحاكم الجزائية،و تمت تبرئة المتهم من الناحية القانونية،فما حكم الشخص الذي وجّه التهمة للآخر؟

الجواب: يحكم بالتعزير و يحدد حاكم الشرع مقداره.

(السّؤال 1247): قام شخص بتهريب فتاة للزواج،فعاشا معاً على هذه الحال مدّة من الزمن يقومان بممارسات غير الجماع،ثمّ حصلا على موافقة ذوي البنت فتزوجا،فهل يجب التعزير على الولد بسبب ما فعله مع البنت قبل الزّواج في فترة الهروب من قبيل النّوم معها أو ملامستها...الخ؟

الجواب: كل هذه الأفعال خلاف للشرع و توجب التعزير.

***

ص: 337

الثّالث: إذا لم يكن موجباً للاخلال الكلي،و لكن الجريمة ثقيلة بحيث إذا لم يتصرف حيالها(مثل مهربي السلاح للعدو في مواقع القتال)و لم تمنع في الأماكن الحساسة،فإنها تؤدي إلى الكثير من القتلى بدون تغيير في مصير القتال،في هذه الحالة يجوز الرمي بمراعاة سلسلة المراتب،و لكن إذا انتهى بالقتل فإن دم الطرف المقابل مهدور(بالشروط التي ذكرنا).

(السّؤال 1249): إذا قتل شخص صهره(زوج ابنته)معتقداً بأنه زنى بزوجته،فهل يجيز العلم بالزنا القتل؟و هل يؤثر اعتقاد القاتل في نوع القتل و هل يلحق الموضوع بباب الاعتقاد بكون المقتول«مهدور الدم»أم لا؟

الجواب: لا يكون العلم بالزنا وحده مجيزاً للقتل إلاّ إذا رآه و هو يزني بزوجته فيجوز له قتله،و لكن ما لم يثبت ذلك في المحكمة فانه يعتبر قتل عمد،و في الحالات التي يثبت فيها ان الشخص قتله معتقداً بكونه مهدور الدم،يعتبر قتلاً شبه عمدي.

(السّؤال 1250): ثلاثة عسكريين كانوا في أحد المواضع المتهدمة مشغولين باعداد واسطة[نقلية]،فقام عسكري آخر على بعد حوالي ثلاثمائة متر بإطلاق الرصاص عليهم فقتل أحدهم و ادّعى القاتل انه ظنهم مدنيين فبادر إلى الاطلاق في الهواء لإخافتهم لكي يخلوا المنطقة و لم يكن يقصد الرمي عليهم.و من الطبيعي أن ادّعاءه بأنه ظنهم غير عسكريين لا يمكن قبوله لأن أفراداً عديدين قالوا له إنهم عسكريون.و الآن و مع العلم بأن القاتل كان يرى الأشخاص و يرمي صوبهم عدة رميات،و مع افتراض قبول ادّعاءه بأنه لم يكن يقصد الاطلاق على جماعة أو شخص معيّن،فهل يعتبر قتل عمد؟

الجواب: لا يحسب قتل عمد ما لم يثبت انّه صوّب الرمي عليهم و استهدفهم.

(السّؤال 1251): إذا قتل رجل امرأته عمداً،و كان ورثتها هم أُمها و ابنتها حصراً،

ص: 339

و بالنظر لعدم إمكان القصاص من الأب من قبل البنت،و طلب القصاص من قبل أُم القتيلة:

أولاً: نظراً إلى لزوم دفع نصف الدية من طالب القصاص إلى القاتل،فهل يجب الدفع بالنسبة لنصيب البنت؟و إذا علمنا ان للقاتل أباً و هو جد البنت الصغيرة، فهل يناط بالجد مراعاة غبطة الصغير و طلب الدية أو العفو؟

الجواب: يجب دفع نصيب البنت من الدية،و الظاهر أن لجد الصغيرة ولاية في هذا الأمر.

ثانياً: في حالة الامتناع أو التعذّر المالي على طالب القصاص لدفع الديات المترتبة،فهل يسقط حق القصاص،أم يبدّل إلى دية،أم يؤجل تنفيذه؟و في الحالة الأخيرة،هل يطلق سراح المحكوم من السجن،أم لا؟

الجواب: إذا كان هناك أمل باستطاعة وليّ الدم على ذلك في المستقبل القريب فيجب الانتظار،و يطلق سراح المحكوم من السجن مع أخذ الوثيقة اللازمة،و إلاّ فان القاتل ملزم بدفع الدية.

(السّؤال 1252): في شجار،استل شاب سكيناً و غرزها في بطن شاب في الثانية و العشرين(دخلت مسافة 5-6 سم)فنقل الشاب المطعون إلى المستشفى،و لم يفتح الجرح ظناً منهم بأنه جرح سطحي بسيط،الأمر الذي أدّى إلى وفاته.ثمّ تبيّن ان السكين كانت قد بلغت الطحال منه و ان الأطباء قد قصّروا و أنهم لو كانوا قد فتحوا الجرح لأمكن إنقاذ حياته.و رأى بعض القضاة انها من القتل المتعمد، فيما تردد البعض الآخر.يرجى بيان الحكم فيها و كذلك الحكم بحق الأطباء الذين شهد الطب العدلي بتقصيرهم.

الجواب: انه من القتل العمد ظاهراً،رغم أن الشاب القاتل لم ينو القتل،و ذلك لأنه طعنه في مكان احتمال القتل فيه كبير،كما ان تقصير الأطباء-و ان كان من

ص: 340

قبيل التهاون-لا يمنع كونه قتلاً متعمداً.أمّا بالنسبة الى الأطباء،إذا تقرر انهم مقصّرون فعليهم التعزير،و لا تثبت عليهم الدية و ما شابهها.

(السّؤال 1253): أصابت طلقة جسم أحدهم و خرجت من الجانب الآخر مما أدّى إلى قطع النخاع بالكامل،ثمّ توفي المصاب بعد مدة و قرر الطب العدلي أن سبب الوفاة كان لأعراض الناجمة عن الجراح الأولية.فإذا علمنا ان الضارب أدين في المرحلة الأولى(البداءة)بدية كاملة لقطع النخاع و ثلثي الدية الكاملة للجائفة، يرجى بيان رأيكم الموقّر في هذه الحالة،و بكم يكون الضارب مديناً من الدية؟

الجواب: إذا كان الرّمي متعمداً فعليه،أن يسترجع الدية و يستعد للقصاص.و إذا كان خطأً أو شبه عمد فلا تتعلق به دية جديدة،بل تكفي دية واحدة.و إذا كانت الضربة الواحدة هي سبب الوفاة،فليس عليه دية الجائفة.

(السّؤال 1254): ما حكم اغتيال شخص فعّال في الحروب الداخلية بافغانستان إذا اغتاله شخص آخر في بيته؟

الجواب: من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه القصاص،و إذا كان المذكور خاطئاً في أعماله فيجب أن يجري عليه الحكم الإلهي من قبل حاكم الشرع.

(السّؤال 1255): قصد شخص قتل شخص بري،و لكنه قتل شخصاً بريئاً آخر خطأً في هوية المجني عليه،فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل متعمد و عليه قصاص،و لكن الاحتياط المستحب التصالح بين أولياء القتيل و الجاني بدية أو ما شابهها.

(السّؤال 1256): قصد شخص قتل شخص مهدور الدم،و لكنه أخطأ في هويته فقتل شخصاً محقون الدم،فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل شبه عمد.

(السّؤال 1257): إذا قصد القاتل قتل زيد فأطلق الرصاص صوبه،ثمّ تبيّن ان

ص: 341

القتيل هو(بكر)،أي انه أخطأ الهوية.فهل هذا من القتل العمدي؟

الجواب: نعم،إنه قتل عمد إذا كان كلاهما بريئين.

(السّؤال 1258): جنى شخص على آخر جناية قاتلة نوعاً مثل السم المهلك،أو غير قاتلة نوعاً مثل جرح بسيط في العضد،و في الحالتين نقل المصاب إلى المستشفى،فامتنع الطبيب عن أداء واجبه و تفريغ المواد السامة منه(في الافتراض الأول)أو تماهل و استعمل أدوات ملوّثة و غير صحية(في الافتراض الثاني)مما أدّى إلى الالتهاب و سريانه الذي نجم عنه بتر العضو أو وفاة المصاب.

فمن هو القاتل في الاحتمالين؟و ما نوع القتل؟إذا كان الطبيب و الضارب مسئولين كلاهما فما نسبة مسئولية كل منهما؟

الجواب: في الافتراض الأول،القاتل هو معطي السم المهلك،و هو من القتل المتعمد.و في الافتراض الثاني حيث أدّى خطأ الطبيب إلى الوفاة،فهو القاتل و لكنه قتل شبه عمد.و إذا كان الاثنان مسئولين يتحمل كل منهما جزءً من الدية يناسب حجم مشاركته في القتل.

(السّؤال 1259): دهس قائد مركبة مقصّراً أحد العابرين،فأركب المصدوم سيارة إلى المستشفى،و لكنه تركه في الصحراء بعيداً عن متناول أيدي الناس خوفاً و هرباً من العقاب،فتوفي المصاب متأثراً بالنزيف و الاهمال في مكانه.فهل يعتبر هذا قتلاً متعمداً؟

الجواب: إذا كان الترك على هذا النحو في الصحراء هو سبب الوفاة عادة،فهو قتل عمدي.

فأصاب محقون دم آخر فقتله.فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إذا كان القصد من الخطأ في الرماية أن الشخص الثاني لم يكن موجوداً في مجال الرمي،و لكن الرصاصة أصابت شخصاً آخر لسبب ما كأن تكون منطلقة بتقوس فقتلته،فهو قتل خطأ.

(السّؤال 1261): قصد شخص إلى قتل شخص مهدور الدم،و لكنه قتل شخصاً آخر محقون الدم بخطإ في التهديف أو الرمي،فما نوع القتل؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

عموماً؟

الجواب: ليس لدينا على جواز العفو في هذه الحالة.

(السّؤال 1265): في الضرب و الجرح المتعمد،إذا أعفى المجني عليه الجاني قبل موته من(أ:قصاص العضو ب:قصاص النفس)فوقعت الجريمة و أدّت إلى وفاة المجني عليه،فهل يسقط حق قصاص النفس،أم يجوز لولي الدم المطالبة بالقصاص؟

الجواب: ان التجاوز عن قصاص العضو لا يوجب التجاوز عن قصاص الدم (في الحالات التي تؤدي فيها الجراح إلى القتل)،أو كان الجاني قاصداً القتل.

بمقدار يجعل عمق سنتمتر واحد في جسم أحدهما مساوياً لثلاث سنتمترات في جسم الآخر،و في هذه الحالة لا تجب مراعاة العمق أولاً لأن المماثلة العرفية -و هي الأساس في أدلة القصاص-غير حاصلة،لأن عمق ثلاثة سنتمترات قد يصل إلى عظم النحيف،أمّا للبدين فليس أكثر من جرح سطحي،لهذا فهو غير مشمول للمساواة الواردة في أدلة القصاص،و ليس هناك رواية خاصة تدل على المساواة في العمق.و ثانياً:المعيار في العمق هو صدق الاسم حسب الروايات الواردة في الشجاج أو مطلق الجروح(الجائفة،و الدامية،و الباضعة،و السمحاق، و الموضحة...الخ)و نحن نعلم ان صدق هذه الأسماء ليس واحداً بالنسبة للبدين و النحيف من حيث العمق.

3-هذه المسألة قابلة للتأمل من جهة الطول و العرض،فإذا افترضنا لشخص عضداً صغيراً ذا أبعاد قصيرة جداً و لشخص آخر عضداً بأبعاد هي أضعاف الأول،و أصيب الأكبر بجرح استوعب أقل من نصف عضده بحيث كان الجرح يغطي من حيث الطول عضد المجرم بكامله،ففي هذه الحالة ليس هناك دليل مقنع على المماثلة الطول و العرض،بل ان مفهوم القصاص و إطلاق المماثلة في الآية الشريفة: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» هو المماثلة النسبية(كما ذكرنا أعلاه،لا مماثلة الطول و العرض التي قد تستغرق عضد الشخص بكامله).

1- هذا المدّعي كان ضمن القسامة،و في هذه الحالة لا يجوز ترتيب أثر على الاقرار البعدي إلاّ إذا كذّب هذا المدّعي نفسه.

2- أن لا يكون بنفسه ضمن القسامة،و لا ضرورة لقبول قسمه شخصياً.و هنا أيضاً إذا كان مدعياً نهائياً،فلا يجوز ترتيب أثر على إقراره إلاّ إذا كذّب نفسه.

3- أن تكون ادّعاءاته مبنية على الظن،و في هذه الحالة يكون مخيراً بين العمل بمقتضى القسامة،أو بمقتضى الاقرار،و لكن قبول الادّعاء المبني على الظن في المسائل القضائية مشكل.و تكون النتيجة انه إذا لم يكذب نفسه فلا يجوز العمل باقراره.

(السّؤال 1268): ذهب تلميذان زميلان في الثانية عشرة من عمريهما قبل أوقات المدرسة إلى نهر،فغرق أحدهما،و ادّعى أولياء الغريق ان زميله قد دفعه إلى النهر فسقط فيه و غرق.و لكن المتهم أنكر القضية و لم تقم البيّنة كذلك،كما لم يوجد أحد من الأطفال في أعمارهم أثناء الحادث.فإذا وصلت القضية إلى القسم فعلى من يقع القسم؟أم ان هناك طريق حل آخر؟

الجواب: في حالة عدم وجود أحد-كما تفرض المسألة-و علماً بأن العلم لازم في قسم القسامة،فلا موضوعية لقسم المدّعي أو المدّعين،و لما لم يكن هناك دليل على إثبات الجريمة فان المتهم يبرأ،و الاحتياط أن يقسم الصبي.

(السّؤال 1269): هل يمكن إثبات القصاص في الاعضاء بالقسامة؟

الجواب: القسامة ثابتة حتى في جناية الأعضاء،و لكن لا يثبت بواسطتها غير الدية

***

و في حالة عفو أولياء الدم،هل يجوز لحاكم الشرع أن يقرر بعض التعزيرات؟

الجواب: لقتل النفس في الإسلام طابع الخصوصية،و ينتفي القصاص بتجاوز أولياء الدم إلاّ إذا كان لتكراره أثر خاص على المجتمع و أدّى إلى إخلال النظام و الأمن،فيتخذ طابع العمومية،و يبرز دور العناوين الثانوية،و ليس فقط بصدد ما جاء في السؤال،بل انه في الحالات المشابهة التي تقع في المدن أو القرى،يجوز لحاكم الشرع الاستعانة بتعزيرات رادعة كمقدمة لحفظ النظام.و يمكن تعميم هذه المسألة على حالات أخرى لها طابع الخصوصية في الشرع الحق،حيث يجوز اللجوء إلى التعزير إذا اتخذت المشكلة طابع العمومية،على أن تحديد الموضوع مناط بحاكم الشرع نفسه،و قد يحتاج إلى استطلاع آراء أهل الخبرة في مثل هذه المواضيع.

(السّؤال 1271): هل يشمل القصاص من يظن أن شخصاً يهاجمه فيطلق عليه الرصاص و يقتله؟

الجواب: إذا أطلق القاتل الرصاص ظناً منه بأن الآخر يهاجمه فقتله،فلا قصاص عليه،بل عليه الدية.

(السّؤال 1272): إذا قطع شخص إصبع شخص آخر أو يده عمداً،فقام المصاب بمراجعة المركز الطبي فوراً،و نجح في ربط العضو المقطوع،فهل يبقى له حق في القصاص؟

الجواب: يبقى له حق القصاص،و يبقى للآخر الحق في ربط عضوه.

(السّؤال 1273): هل يلزم تجهيز الشخص المحكوم بقصاص النفس قبل القصاص،أم انه لا مانع من تغسيله و تكفينه بعد القصاص أيضاً؟

الجواب: يجب أن يكون قبل ذلك.

(السّؤال 1274): هل يجري القصاص على المسلم مقابل ابن الزنا(المسلم)؟

ص: 347

الجواب: يجري القصاص عليه.

(السّؤال 1275): هل القصاص حق انحلالي و مركب،أم غير انحلالي و بسيط؟

الجواب: على أولياء الدم القيام بالقصاص معاً،أو توكيل من يفعل ذلك.فإذا قام بالقصاص أحدهم دون إذن الآخرين فقد أثم،و عليه أن يدفع حصص الآخرين.

(السّؤال 1276): على فرض أن القصاص حق انحلالي،و إذا كان أولياء الدم جميعاً عقلاء بالغين،فطالب بعضهم بالقصاص و بعض بالدية و بعض بالعفو،فما الحكم؟

الجواب: إذا كان البعض يطالب بالدية،فللباقين حق القصاص شريطة أن يدفعوا نصيب الباقين من الدية.و إذا طالب البعض بالعفو فللباقين حق القصاص على أن يدفع نصيب الدية إلى شخص الجاني و ورثته.

(السّؤال 1277): على فرض ان القصاص انحلالي،و إذا كان بعض أولياء الدم بالغين عقلاء،و البعض صغاراً أو مجانين،فكيف يكون الحل إذا طولب بالقصاص أو العفو مع ملاحظة صغر أو جنون بعض أولياء الدم حيث لا حق لهم في القصاص أو العفو.

الجواب: إذا أراد الكبار القصاص،فيجب عليهم دفع أسهم الصغار إلى أوليائهم أو قيّمهم.

(السّؤال 1278): إذا كان جميع أولياء الدم صغاراً أو مجانين،فهل للولي أو القيّم الحق بالمطالبة بالقصاص أو العفو؟

الجواب: القصاص أو العفو مشكل،إلاّ إذا كان ضرورياً مؤكداً لمصلحة الصغار.

(السّؤال 1279): إذا كان بعض أولياء الدم صغاراً و بعضهم كباراً،و قرر ولي الصغير غبطة الصغير في القصاص،فهل يجوز له اجراء القصاص بدون دفع دية الصغير؟

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

ص: 348

(السّؤال 1280): على فرض ان ليس لولي الصغير حق القصاص،و الوقت طويل حتى بلوغ الصغير،هل يجوز حبس القاتل حتى بلوغ الصغير و اتخاذه القرار بنفسه؟و هل ان للفترة الزمنية اللازمة لبلوغ الصغير دخلاً في المطالبة بالقصاص؟

الجواب: إذا كانت الفترة طويلة،يجب إطلاق سراح الجاني بعد أخذ المواثيق الكافية.

(السّؤال 1281): إذا حكم على شخص بالقصاص فصلب على أساس قصاص النفس،و شهد الطب العدلي بأنه مات،و لكنه أفاق في الثلاجة و عاد إلى الحياة:

أ- هل يبقى حكم القصاص نافذاً،أم يسقط؟

ب- في حالة بقاء حكم القصاص نافذاً،هل تتعلق دية الصلب الأول بالجاني؟

ج- من هو المسئول عن دفع الدية؟

د- ما هي المهلة الزمنية لدفع الدية؟

الجواب:أ- حكم القصاص نافذ،و يجوز لأولياء الدم المطالبة به.

ب و ج- إذا أصابه جرح أو نقص عضو أو خسارة أخرى فالاحتياط الواجب دفع الدية من بيت المال.هذا طبعاً في حالة تنفيذ الحكم بواسطة القاضي و رجاله و عدم التّقصير في تنفيذ الحكم.

د- مثله مثل باقي الديات.

(السّؤال 1282): قتل زوج أو زوجة،و لم يكن لأحدهما و ريث غير الآخر:

1- هل يعتبر أحدهما ولي دم الآخر؟

2- هل يحق لهما استلام الدية من القاتل؟

3- هل أن رضاهما عن قتل أحدهما مانع للقصاص من القاتل؟

الجواب: لا يحقّ للزوج و الزوجة القصاص من قاتل أحدهما،أمّا نصيبهما في

ص: 349

الدية فمحفوظ.

(السّؤال 1283): إذا كان ورثة الزوج أو الزوجة عند موتهما الوالدين إضافة إلى الأولاد،فهل يعتبر كلٌ من الزوجين ضمن أولياء الدم؟و إذا لم يكن كذلك فهل رضاهما شرط،أم لا؟

الجواب: ليس الزوجان من أولياء الدم،و لكن نصيبهما من الدية محفوظ.

(السّؤال 1284): قتل شخص مصاباً بطلقتي كلاشنكوف،و كان المشتبه بهم في القتل أربعة أشخاص،ثلاثة منهم مختفون في الوقت الحاضر و معهم بنادق كلاشنكوف،أمّا الرابع فمعه بندقية برنو.على هذا،هل يجوز لأولياء الدم أن يطالبوا بقصاص الشخص الرابع؟و القضية تخضع لأي حكم عموماً؟

الجواب: ما لم يسند إليه القتل وفق الموازين الشرعية،فلا يحق لهم القصاص.

(السّؤال 1285): هل يلزم لقصاص القاتل إذن ولي الأمر أو ممثله؟ما تكليف القاتل في حالة عدم الحصول على الاذن؟هل يجب أن يظل مسجوناً و لو لعشرات السنوات بانتظار الإِذن،أم يطلق سراحه فوراً؟و في الحالة الثانية،ما الضمان الذي يجب أخذه؟

الجواب: لا يلزم إذن ولي الأمر،بل يكفي اذن الحاكم،و إذا تعذّر الاتصال بالحاكم الشرعي فيجوز لعدول المؤمنين الإِذن نيابة عن الحاكم الشرعي،و إذا اذن الحاكم الشرعي و لم يرض أولياء الدم فيجب إتمام الحجة عليهم،إما بالقصاص أو بأخذ الدية في حالة رضا القاتل،فإذا لم يرض بأي واحدة يمكن إطلاق سراح القاتل بعد أخذ المواثيق الكافية حتى يحسم الموقف.

(السّؤال 1286): ألحق شخص جرحاً بشخص آخر أثناء الشجار و لم يكن الجرح قاتلاً نوعاً،و في حالة مراجعة الطبيب و المداواة فانه يبرأ(كأن يقطع أحد أصابعه)،و لكن الجريح تعمّد عدم مراجعة الطبيب أو التداوي(إمّا بسبب الفقر

ص: 350

و عدم التمكن من دفع تكاليف العلاج أو للتماهل أو للعناد)الأمر الذي أدّى إلى التهاب موضع الجرح و سريان الالتهاب إلى مواضع الجسم الأخرى حتى أدّى إلى وفاته.فعلى فرض هذه المسألة،هل يعتبر الضارب مرتكباً للقتل المتعمد فيجب القصاص منه،أم انه قتل شبه عمد لأنه لم يقصد القتل،أم أن القتل لا ينسب إليه أصلاً و انه يجب القصاص أو دفع الدية بمقدار الجرح فقط؟

الجواب: على فرض المسألة،لا يضمن الضارب سوى قصاص العضو في حالة العمد وديته في حالة عدم العمد.

(السّؤال 1287): إذا ادّعى القاتل الجهل بالحكم و أنه لم يكن يعرف ان جزاء تعمد القتل هو القصاص،و اقترن هذا الادّعاء بالواقع لدى المحكمة و كان احتمال الصدق وارداً،فهل يؤثر ذلك في القصاص؟

الجواب: لا تأثير للجهل بحكم القصاص في إعمال القصاص.

(السّؤال 1288): هل يعدم قاتل المقتول بلا وارث(القتل عمداً)؟

الجواب: ولي الدم في هذه الحالة الإمام و حاكم الشرع.

***

ص: 351