ما فتئ ناشطاً في هذا السبيل لا يمنعه مانع عن التحقيق، و التدريس و التأليف، و تذاكر العلم، و الإجابة على الأسئلة الشرعية و الشبهات العلمية، و حلّ مشاكل الشباب، و الطلبة و. إلى درجة إلى نشاطه العلمي حتى في الأسفار الدينية و أيام النفي و التبعيد من قبل الحكومات الظالمة كان مثاراً للإعجاب و التقدير.

و من جملة البركات المترتبة على سفر سماحته إلى مدينة مشهد المقدسة- و الذي يتم كل عام في أشهر العطلة الصيفية- مجلس البحث الخارج للفقه لسماحته إلى جنب المرقد الرّضوي المقدّس لثامن الأئمة الأطهار الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مسجد (گوهرشاد)، حيث يتعرض سماحة الأستاذ المسائل الفقهية المستحدثة في هذا الدرس، و يحضره جمّ غفير من طلّاب و فضلاء الحوزة العلمية في مدينة مشهد الرّضوي المقدسة، بالرّغم من عناء السنة الدراسية و مشاق التحصيل العلمي في السنة الفائتة إلّا أنّهم يهجمون باشتياق بالغ و شغف كبير للاغتراف من منهل العلم و المعرفة، و يتجمعون حول سماحته كالفراش حول السراج المضي ينهلون من معين شرابه و يستقون من رحيق نواله.

الكتاب الحاضر حصيلة سلسلة دروس و أبحاث تفضل بها سماحة الأستاذ حول أحكام الرِّبا في القروض و معاملات البنوك في صيف عام 1376 ه- ش، في مدينة مشهد المقدسة.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 5

و قد وفقني الله تبارك و تعالى للمشاركة في هذه الدروس و تدوينها، و من ثم تنظيمها و إخراج بعض المصادر التي لم تذكر أحياناً و إضافة بعض التوضيحات و تقديمها لسماحته «1».

و بما أنّ الحاجة ماسّة و الطلب شديد لنشر هذا الكتاب، لذا فقد أمرني سماحته بتهيئة هذه المباحث و ترتيبها بالشكل المطلوب و نشرها.

ربنا

تقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم.

قم- الحوزة العلمية المقدسة أبو القاسم عليان نژادي شوّال المكرّم 1419 ه

دون تقديم خدمة إلى المجتمع، و بهذا الدّليل كان البيع حلالا شرعاً و الرِّبا حراماً كذلك (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا).

بعض المفسّرين احتمل أنّ الجملة الآنفة الذكر من كلام المرابين على الربا و البنك الاسلامى، ص: 9

سبيل اعتراض، فيكون المراد من هذه الجملة (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) إنّ المرابين قالوا: لما ذا أحلّ الله البيع و حرّم الرِّبا في حين أنّهما داخلان تحت مقولة واحدة؟ و لكنّ هذا التفسير بعيد، و لا يتلاءم مع سياق الآية الشريفة، و كيف كان، فإنّ هذه العبارة دليل آخر على تحريم الرِّبا.

ثمّ يضيف القرآن الكريم: أنّ كلّ من يسمع هذه الموعظة الإلهيّة و ينتهي عن ممارسة الرِّبا و يتوب إلى الله فإنّه غير محاسب على ما سلف من أعماله (لأنّ القانون لا يرجع في عمليّة التطبيق إلى الوراء)، و في نفس الوقت أنّ أمره متروك إلى الله تعالى بأن يشمله بعفوه و رحمته (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) و هذه العبارة دليل ثالث أيضاً على تحريم الرِّبا.

و في ختام الآية الشريفة يصرّح القرآن الكريم بأنّ من يستمر بعد هذا البيان الإلهي في عمليّة الرِّبا فإنّه من أهل النار خالداً فيها (وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) و هذا التعبير أيضاً دليل رابع مؤكّد على حرمة الرِّبا، و على هذا الأساس فإنّ الآية الشريفة هذه مع ما فيها من العبارات المختلفة حرّمت الرِّبا في أربع أشكال أدبيّة، و لم تبق أدنى شك و ترديد لذلك. (سؤال:) و هنا يُطرح سؤال و هو: إنّ الخلود (أي الخلود في النار) يختصّ بمن يفارق هذه الدنيا عارياً من

الإيمان، أمّا المؤمنون الذين يرتكبون الكبائر من الربا و البنك الاسلامى، ص: 10

الذنوب فإنّهم غير مخلّدين في النار، فعند ما يلاقون جزاءهم يوم القيامة، و يذوقون طعم العقوبات الأخرويّة على تلك الذنوب، و يتخلّصون من أدران الآثام و رسوبات المعاصي تصبح لديهم اللياقة و القابلية على دخول الجنّة، و سوف يشملهم العفو الإلهي و يتخلّصون من العذاب. إذاً، فلما ذا ذكرت الآية الشريفة الخلود في النار للمرابين؟

(الجواب:) يمكن الإجابة على هذا السؤال بطريقين:

الأوّل: أنّ أثم الرِّبا يكون عظيماً و شديداً إلى درجة أنّ المرابي يخرج من الدنيا و هو عديم الإيمان بالله تعالى، و ليس في قلبه ذرّة من الاعتقاد بالغيب، كما ورد ذلك في قتل النفس البريئة، فإنّ القرآن الكريم أوعد القاتل بالخلود في جهنّم أيضاً (وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها.) «1».

و الآخر: أنّ هذا الخلود لا يعني الدوام و الأبديّة بالمعنى المتعارف، بل يعني أنّه يقبح في النار لمدّة طويلة جدّاً (و يمكن أن يكون المعنى الثاني معنىً مجازياً وارداً مع قرينة، أو أنّه أحد المعاني الحقيقيّة لمفردة الخلود) و على هذا الأساس يبيّن القرآن الكريم أنّ المرابين الذين يغادرون هذه الدنيا في حال كونهم مؤمنين سيكون جزاؤهم عسيراً، و سيمكثون مدة مديدة في نار جهنّم.

هذا الوقت ضعيفاً جدّاً إلى درجة أنّه يختفي عن الأنظار.

هناك بحث في أوساط كبار المفسّرين حول هذه الآية الشريفة بالنسبة إلى المقصود من محق الرِّبا، و هل إنّ المراد به هو فناء العوائد الحاصلة من الرِّبا في هذه الدنيا، أو أنّه إشارة إلى عدم فائدتها في الآخرة و إن تمّ إنفاقها في سبيل الله و صرفت في موارد الخيرات ظاهراً؟ كلا المعنيين يمكن أن يكون صحيحاً، لأنّ التجربة أثبتت أنّ الأموال الحاصلة من الرِّبا ليس لها ثبات و دوام، و لا بركة فيها، و أنّ مصير المرابين سوف يكون تعيساً، و عاقبتهم مزرية و سيئة للغاية في الحياة الدنيا.

أمّا مصيرهم في الآخرة فواضح، فعلى فرض أنّ تلك الأموال أنفقت في سبيل الله فإنّها لا تكون مثمرة، و لا تعود عليهم بالخير و البركة في حياتهم الأخرويّة، لأنّ الله تبارك و تعالى لا يتقبّل إلّا الأموال الطاهرة و الحلال، كما بيّنه المبدأ القرآني (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) «1».

إنّ أدنى معطيات الرِّبا هي أنّه يدفع بصاحبه إلى هوّة الفقر و المسكنة،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 12

و يخلخل أواصر الروابط الاجتماعية، و يقود المجتمع نحو الفساد و الانحطاط، لأنّ مردودة التخريبي لا يقتصر على الفرد المرابي فحسب، بل يسري شرره إلى سائر أفراد المجتمع، و سوف يحترق المرابون أنفسهم بنار الفقر التي أوقدوها للآخرين، و يحرقون معهم زبائنهم و من يتعامل معهم، و من العسير في الواقع العملي أن يعيش أفراد المجتمع المنحط و المتردّي في أودية الرذيلة سعداء.

و كيف كان، فإنّ صدر الآية الشريفة هو بمثابة تقريع و تهديد للمرابين، و آخرها- يعني عبارة (وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)- فيه إشارة واضحة و دلالة

بيّنة على حرمة الرِّبا، لأنّ في هذا المقطع من الآية الكريمة ينسب القرآن الكريم الكفر للمرابين، و كذلك ينسب إليهم سمة (الأثيم) التي تؤكد معنى الكفر.

أيٍّ من الذنوب و الآثام المتصورة، و هذا يشير إلى شدّة خطر الرِّبا في المنظور الإسلامي و فداحة ضرره. و في نهاية الآية الشريفة يضيف القرآن الكريم مراعياً الحق و العدالة بقوله (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ).

و قد جاء في شأن نزول الآيات المذكورة أعلاه أنّ خالد بن الوليد قال لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إنّ أبي كان يتعامل مع قبيلة ثقيف بالرِّبا، و قد غادر الدنيا و لم يستوف حقّه منهم، و قد أوصى أن أستلم بقية الأموال التي في ذمة قبيلة ثقيف منهم، فهل يجوز لي هذا العمل؟ فنزلت الآيات أعلاه و هي تنهى عن استلام بقية الأرباح المستحصلة من الرِّبا في أيدي الناس، و في رواية أخرى الربا و البنك الاسلامى، ص: 14

أنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال بعد نزول هذه الآية

(أ لا كلُّ ربا من ربا الجاهلية موضوع، و أوّل ربا أضعه ربا العبّاس بن عبد المطلب)

- و من هنا يُعلم أنّ العباس كان من المرابين في الجاهلية. و نخلص أنّ المعاملات الرّبويّة كانت متفشّية بين الناس قبل نزول هذه الآيات الكريمة، ثمّ تمّ تحريم الرِّبا بشكل جدّي و مؤكد بعد نزول هذه الآيات، و كذلك تهديد المرابين باستعمال القوّة العسكرية ضدّهم، و أنّه ليس لهم الحق سوى في استرجاع رءوس أموالهم من الناس لا أكثر.

و آخِر ملاحظة حول هذه الآية الشريفة هي عبارة (لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ) التي تعتبر شعاراً مهماً و قانوناً إسلاميّاً عامّاً، فمع أنّ موردها هو الرِّبا و المرابين، إلّا أنّ هذا الأصل القرآني له دلالة على أنّه، لا ينبغي لأحد

أن يظلم الآخرين، أو أن يقع مظلوماً من قبلهم. و بعبارة أُخرى: لا تَظلم، و لا تخضع للظلم، فإنّ كِلا الأمرين يعتبر رذيلة و إثم و مخالفة، فلو أنّ المسلمين في جميع أقطار العالم التزموا بهذا الشعار المهم في كلّ بلد إسلامي، و طبّقوه على الصعيد الاجتماعي، فسوف لا يقعون في حبائل و شراك الصهاينة المغرورين، و القساة المعتدين الذين لا يعترفون بشي ء من المقدسات، و لا يحترمون شيئاً من القيم و لا يفهمون سوى منطق القوّة، و سوف لا يقعون ضحيّة الاستعمار و الدّول الكبرى التي تستأثر بخيراتهم و تنهب ثرواتهم «1».

بعد أن يضيف عليه عشرين ألف درهم آخر كربح لأصل المال، و يشبه إلى حدٍّ كبير ما تقوم به بعض المؤسسات من إضافة مقدار من المال بعنوان غرامة التأخير و التي ليست لها مشروعيّة إطلاقاً.

2- التفسير الأقرب إلى مدلول الآية الشّريفة، أنّ كل من رأس المال و الفائدة المترتبة عليه في حالة تأخّر التسديد إلى السنة اللاحقة يكونان الربا و البنك الاسلامى، ص: 16

بمثابة قرض جديد، و يأخذ المرابي أرباح كلا القرضين، فلو لم يستطع المقترض الوفاء بدينه في المدّة المعلومة مع الربح (أي مائة و عشرين ألف درهم في المثال المذكور) فإنّ المالك يعطيه فرصة أخرى لتسديد المائة و عشرين ألف درهم مع فائدتها، فيتضاعف رأس المال و الفائدة أيضاً، فيجب على المدين في السنة القادمة- مضافاً إلى تسديد رأس المال المقرّر و الربح المذكور في السنة الأولى- أن يسدد للمرابي أرباح مائة و عشرين درهم لهذه السنة أيضاً. و هذا الاحتمال يتلاءم أكثر مع عبارة (أَضْعافاً مُضاعَفَةً)، و هذا النوع من الرِّبا أقبح أنواع الرِّبا، لأنّه سوف يؤدي إلى زيادة فقر المدين- و تراكم الثروات لدى الأغنياء المرابين، و تزداد الفاصلة يوماً بعد آخر بينهما- و ذلك لتراكم الفوائد و مجموع القروض على المدين في مدّة ليست بالطويلة لتصل إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق، فتكون سبباً في انهيار معيشته، و تدمير حياته «1». و الذي نقف عليه من التاريخ و الرّوايات هو أن هذا النوع من الرّبا، يعني أكل الرّبا أضعافاً مضاعفة كان متداولًا في عصر الجاهلية.

3- الاحتمال الثالث في عبارة (أَضْعافاً مُضاعَفَةً) أن تكون قيداً توضيحيّاً للمراد، لأنّ جميع أنواع الرِّبا تشمل على هذا القيد، فكلّ ربا يستلزم تضاعف و

تراكم الأموال أضعافاً مضاعفة و إن كان على شكل الربا و البنك الاسلامى، ص: 17

إقراض أشخاص متعدّدين واحداً بعد الآخر بصورة متتالية.

و النتيجة، أنّه إذا كان الاحتمال الأوّل أو الثاني صحيحاً، فإنّ الآية الشريفة تدلّ على حرمة نوع خاص من الرِّبا، و ليس لها نظر للأنواع الأخرى، و لكن على الاحتمال الثالث فإنّ الآية الشريفة مطلقة و تشمل جميع أفراد و أنواع الرِّبا، و على كل حال فهذه الآية الشريفة تدلّ على حرمة الرِّبا، لأنّ النهي ظاهر في الحرمة، خاصةً و أنّ ذيل الآية الشريفة فيه تصريح على إطلاق سمة الكفر على المرابين «1».

أنّها صريحة في أنّ الرِّبا كان محرّماً على اليهود، و لكن كيف يمكن استفادة تحريم الرِّبا منها على المسلمين؟

الجواب: أنّ بعض العلماء و الفقهاء «1» تمسّكوا في هذه المسألة و ما شابهها بقاعدة (استصحاب الشرائع السابقة)، و لكنّ حجيّة مثل هذا النوع من الاستصحاب لا تخلو من مناقشة، و نحن لا نعتقد بحجيّته، لأنّ الأصل الاسمي في الاستصحاب هو قاعدة (لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين الربا و البنك الاسلامى، ص: 19

آخر)، و هذه القاعدة لا تجري هنا، لأنّ الشريعة عند ما تنسخ فإنّ جميع قوانينها و أحكامها سوف تنسخ كذلك، لا أنّ أصل الشريعة يقع في دائرة النسخ باستثناء بعض أحكامها. و لذا كان المسلمون في الصدر الأوّل للإسلام ينتظرون الوحي الإلهي في كلّ مسألة من المسائل «1»، و لم يتمسكوا بأحكام الشرائع الماضية «2»، بالرغم من وجود مماثلها في تلك الأديان و الشرائع. و لكن يمكن إثبات هذه الأحكام للمسلمين عن طريق آخر أيضاً، و هو أنّ الله تبارك و تعالى قد أورد مثل هذا الحكم في القرآن الكريم أيضاً، على أساس الموافقة له، فلو لم يكن هذا الحكم شاملا للمسلمين، لوجب أن يتطرق إلى نفيه في هذه الآية الشريفة، فعلى هذا يكون ذكر هذا النوع من الأحكام في القرآن- من دون إشارة إلى نفيه و نسخه- إمضاءً له بالنسبة إلى المسلمين في الواقع. و نخلص من مجموع الآيات الشريفة المذكورة أعلاه إلى أنّ الآيات الدالّة على تحريم الرِّبا في القرآن الكريم كثيرة (سبع آيات على الأقل)،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 20

و القرآن الكريم أكّد على تحريم كلّ نوع من أنواع الرِّبا بشدّة إلى الحدّ الذي اعتبره كفراً بالله تعالى، و أعلن

من جهة أخرى الحرب على المرابين، و قرّر أنّ المرابي يستحق الخلود في النار، مضافاً إلى أنّه سيلاقي جزاءه و عقوبته في الدنيا أيضاً.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 21

23

في هذه الرّوايات الكريمة بالنسبة إلى معادل الرِّبا من الأعمال المنافية للعفّة؟ و يمكن أن يقال في الجواب: إنّ الرِّبا يختلف باختلاف الموارد، فجميع أنواع الرِّبا قبيحة و مذمومة و ظالمة، و لكنّ بعضها أقبح من البعض الآخر، و ما نراه من تفاوت الأعداد يعود إلى تفاوت أنواع الرِّبا، مثلا الرِّبا من النوع الأضعاف المضاعفة- الذي مرّ شرحه سابقاً- يختلف عن الرِّبا المتعارف، و يكون أقبح و أسوء من غيره. و أخذ الرِّبا من إنسان ضعيف و فقير قد اقترض مبلغاً من المال لعلاج ولده المريض، يختلف عن أخذ الفائدة الرّبويّة من الأفراد العاديّين الذين لا يمرّون بمثل هذه الظروف الحرجة، و لذا كان الأوّل أشدّ ظلماً و قبحاً من الآخر.

و كذلك المعاملات الرّبويّة الظّالمة التي تؤخذ من الشعوب المستضعفة لحساب الدول المستكبرة- قد تجرّ إلى تدمير اقتصاد البلدان الضعيفة- يختلف عن أخذ الفائدة من شخص واحد، فالرِّبا ظلم شنيع، و عمل قبيح و مذموم في جميع أفراده و مصاديقه، و لكن مع حفظ سلسلة المراتب المختلفة في أفراده الكثيرة.

أمّا لما ذا وردت مقارنة الرِّبا في هذه الرّوايات الشريفة مع الأعمال المنافية للعفّة، و اعتبر الرِّبا أقبح منها و أسوأ؟ قد يكون السّبب في ذلك أنّ الرِّبا هو أحد العوامل الأساسيّة في تعميق الفقر و إيجاد التفاوت الطبقي في المجتمع، و زيادة الهوة و الفاصلة بين الأثرياء و عامّة الناس.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 24

و نظراً إلى أنّ الفقر و سوء الأحوال الاقتصادية يؤدي إلى عزوف الشباب عن تشكيل الأسرة و بالتالي جرّهم إلى مهاوي الرّذيلة، فهو أحد الأسباب في شيوع الفحشاء. فإذا تمّ القضاء على الفقر، فهذا يعني القضاء على أحد الأسباب المهمّة في

انتشار الرذيلة و إشاعة الفحشاء على الأقل، و تطهير المجتمع من الفساد الأخلاقي، و بما أنّ هؤلاء المرابين يسعون إلى توكيد مقدمات الفقر، و تجذيرها في المجتمع، فهم شركاء في انحراف المجتمع و انحطاطه، و عملهم هذا يعادل عدّة موارد من الموارد المنافية للعفّة و الأخلاق في المجتمع. و على كلّ حال، فإنّ هذه الرّوايات الشّريفة تؤكّد بصراحة بالغة و وضوح تام على حرمة الرِّبا، و تجعله مرادفاً لأكبر الذنوب و الآثام في الإسلام، (إلى حدّ الزنا بالمحارم و أكثر) و بالنظر إلى سعة و شمول هذه الرّوايات و لحنها الشّديد، فلو لم يكن دليل على حرمة الرِّبا سوى هذه الطّائفة من الرّوايات، لكان ذلك كافياً لإثبات المطلوب.

الصحّي، و قسطاً وافراً من أسرّة المستشفيات في الدول الغربيّة الماديّة، فهذه كلّها يمكن أن تكون أسباباً لهلاك الأمم و الأقوام المذنبة و الآثمة. و على كلّ حال فهذه الطائفة من الرّوايات تدلّ أيضاً على حرمة الرِّبا الشديدة.

فإنّ الإجماع و اتفاق جميع علماء الإسلام قائم على حرمة الرِّبا، بل إنّ هذا الحكم من ضروريات الدين.

مستقلّة في هذا المجال «2»،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 34

و نخلص بذلك إلى أنّ طرح مثل هذه المباحث في الكتاب و السنّة و بهذا الوسع دليل على جواز البحث و التفكّر في هذا الموضوع، و إلّا لم يكن القرآن الكريم ليطرح هذا الموضوع، و لم تكن الرّوايات الإسلامية لتبحث في هذا المجال.

2- كما أنّ قول المعصومين (عليهم السلام) و فعلهم حجّة لنا، فكذلك تقريرهم (عليهم السلام) يعتبر أيضاً حجّة، و نجد في التاريخ الكثير من صحابة الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) أو أصحاب الأئمة الأطهار (عليهم السلام) سألوا هؤلاء المعصومين عن علل الأحكام، فكانوا (عليهم السلام) يجيبونهم بأجوبة مقنعة و واضحة، و هذا المعنى إمضاءٌ عملي من جانب المعصومين (عليهم السلام) بالنسبة إلى هذا النمط من التساؤل و التفكير، و إلّا لكان المفروض منعه و الردع عنه بشكل من الإشكال.

النتيجة، و طبقاً للدليلين أعلاه نستطيع إجمالا أن نبحث حول مصالح و مفاسد الأحكام و نطّلع على غاياتها، و هذا المعنى مجاز قطعاً، إلّا أنّ هذا المعنى لا يبيح لنا الإعراض عن الأحكام التي لم ندرك غاياتها، و إهمال ما لم نفهم مغزاه و نكتشف علّته.

الاكتفاء بهذا المقدار الإجمالي من علمنا بأنّ جميع الأحكام الشرعيّة لا تخلو من حكمة مقرّرة دون الدخول في التفاصيل؟

و في مقام الجواب على هذا السؤال نقول: إنّ (العلم التفصيلي) بالحكمة و الغاية في علل الأحكام ذو فائدة لا تتحقق بالاقتصار على العلم الإجمالي المشار إليه، لأنّ الإنسان إذا علم بالمصالح و المنافع الكامنة في أحد الواجبات، أو أحاط بالمفسدة لحرام من المحرّمات، فسوف يقوى فيه الدافع و الباعث بشكل حتمي على أداء ذلك التكليف، أو ترك ذلك الحرام، كما أنّ المريض الذي اطّلع على خواص الأدوية المعطاة له بشكل تفصيلي، و أدرك بعقله الإضرار و المفاسد المترتبة على المحذورات و الممنوعات، فلا ريب أنّ الداعي لتناول تلك الأدوية المرّة و اجتناب الأطعمة الضارّة سيضحى أقوى بكثير، و من الواضح أنّ أحد الأسباب في طرح هذه المباحث في كلمات النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة المعصومين- سلام الله عليهم أجمعين- هو هذه المسألة بالذات.

و النتيجة:

أوّلا- أنّنا يحق لنا البحث عن علل الأحكام و استقصاء الغاية منها.

و ثانياً- أنّ هذا البحث ليس بحثاً علمياً صرفاً، بل إنّ له فائدة عينيّة و عمليّة لعموم المكلّفين.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 36

و مع هذه المقدمة القصيرة حول الحكمة من الأحكام الشرعيّة نصل إلى البحث في (علل تحريم الرِّبا). و

و يعتبر ربحاً غير مشروع، و تراكماً لثروات المرابين من جهة، و تفريغاً لجيوب المعوزين، و امتصاصاً لأموالهم من جهة أخرى.

(سؤال و جواب:) إنّ بعض المعاملات المشروعة في الإسلام مثل: المضاربة، قد تكون ربحاً مشابهاً للربا، أي لا يقوم عليها دليل عقلي، لأنّ صاحب المال لا يبذل أدنى جهد في سبيل تحصيل الربح، بل ينتفع من رأس ماله فقط، فحاله حال المرابي الذي لا يبذل جهداً في كسبه و تراكم أرباحه. و يتضح الجواب على هذا السؤال من خلال بيان نكتة فارقة، و هي أنّ رأس المال في المضاربة الذي يستثمر في نشاطات اقتصادية مشروعة بهدف تحصيل الربح و النماء إذا تمّ استغلاله و استثماره في المعاملات التجارية وفقاً لعقد المضاربة أفرز حينئذ فرقاً واضحاً بينه و بين الرِّبا، لأن المضاربة عمل معقول و منطقي يصبّ في خدمة المجتمع، في حين أنّ الرِّبا لا

الربا و البنك الاسلامى، ص: 38

توجد فيه آية ثمرة اجتماعية، أو أنّ إضراره و آثاره السلبية أكثر من إيجابياته، و إثمه أكثر من نفعه كما مرّت الإشارة إليه. هذا أوّلا.

و ثانياً: أنّ المضاربة يحتمل فيها الربح و الخسارة معاً، يعني أنّ صاحب رأس المال و العامل شريكان في الربح و الخسارة معاً، في حين أنّ احتمال الخسارة و الضرر بالنسبة لصاحب المال في العقود الرّبويّة منتف تماماً، حيث تكون الخسارة على عاتق العامل و المقرض فقط، فعلى هذا لا يصحّ قياس الرِّبا على المضاربة و أمثالها، كالمشاركة في الأعمال التجارية و الإنتاجيّة و الصناعيّة و الزراعية، فلا تعتبر هذه النشاطات الاقتصادية المفيدة و النافعة أكلا للمال بالباطل مطلقاً.

الدّليل الآخر على أنّ الرِّبا أكل للمال بالباطل هو الرّواية التي يرويها محمّد بن سنان

«1» عن الإمام علي بن موسى الرضا- عليه آلاف التحية و الثناء- فقد ورد أنّ الرضا (عليه السلام) قال:

«و علّة تحريم الرِّبا لما نهى الله عزّ و جلّ عنه و لما فيه من فساد الأموال لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلا، فبيع الرِّبا و شراؤه وكسٌ على كل حال الربا و البنك الاسلامى، ص: 39

على المشتري و على البائع، فحرّم الله عزّ و جلّ على العباد الرِّبا لعلّة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد، فلهذه العلّة حرّم الله عزّ و جلّ الرِّبا.»

«1». و ينتج من ذلك و طبقاً للآية الشريفة و هذه الرّواية أنّ الرِّبا نوع من أكل المال بالباطل، و قد ورد تحريمه لهذا السبب.

حالهم حال بعض الحشرات التي تعيش على امتصاص دم الحيوانات الأخرى دون أن تبذل جهداً في تحصيل قوتها، و عمل المرابي هذا يكون مصداقاً للرواية المشهورة عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) حيث قال (ملعون من ألقى كلّه على النّاس)

«1». المصارف و البنوك الرّبويّة في عالم اليوم كذلك، حيث تعدّ بؤرة لجذب الأرباح الكاذبة، فتتراكم ثرواتها يوماً بعد آخر في مقابل ازدياد فقر الفقراء و بؤس المساكين في المجتمع.

بسبب الرِّبا، بينما تقبع الأكثرية الساحقة في فقر مدقع، و تتخبط في دوامة الحرمان.

إنّ هذه الفاصلة الطّبقيّة- و كما يؤكد ذلك الخبراء في عالم اليوم- تزداد و تشدّد يوماً بعد آخر، و كلّما تقدّم بنا الزمان اتّسعت الفاصلة و الهوّة بين الأثرياء و الفقراء، حتى بلغ بالشعوب في بعض بلدان العالم الثالث أحياناً،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 42

أنّها تدفع جميع ما تستطيع إنتاجه ثمناً لتسديد الفوائد و الأرباح الرّبويّة للدول الثريّة، و لا يخفى ما في هذه المأساة من الإضرار و الإخطار العظيمة لهذه الشعوب، و من الواضح أنّ هذا العالم و هكذا مجتمع يزداد فيه الغني غنى و ثراءً، و الفقير فقراً و مسكنةً إنما يبني أركانه و دعائمه على الظلم و الجور، و قد قرأت قبل فترة إحصائيات مثيرة و عجيبة حول هذا الموضوع، فالإحصائيات تؤكد على أنّ (80) من ثروات الدنيا في أيدي (20) من شعوب العالم، و (20) من ثروات الدنيا فقط تحت اختيار (80) من سائر الناس، يعني إذا افترضنا أنّ عدد أفراد البشر في العالم مائة نفر، و نفترض أنّ ثروات الدّنيا مائة دينار، فإنّ عشرين نفراً يمتلكون ثمانين ديناراً منها، و عشرين ديناراً فقط في أيدي ثمانين نفر!! و من المؤكد أنّ أحد الأسباب المهمة في تحقق و ازدياد هذه الفاصلة الطبقيّة هو الرِّبا، و علينا أن نشكر الله تعالى أنّ مجتمعنا الإسلامي و ببركة الإسلام و الثورة الإسلامية يمرّ في حالة تحوّل عن هذه الظاهرة الخطرة، بالرغم من أنّه لا تزال تفصلنا عن الوصول إلى الأهداف المنشودة بون و فاصلة.

هذه المسألة وردت في الرّوايات الكريمة بصورة مؤكدة

الربا و البنك الاسلامى، ص: 43

1- عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) «إنّي قد رأيت الله تعالى قد ذكر الرِّبا في غير آية و كرّره؟ قال (عليه السلام): أ و تدري لم ذلك؟ قلت لا، قال: لئلّا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف»

«1». 2- قال الصّادق (عليه السلام)

«إنّما حرّم الله عزّ و جلّ الرِّبا لكي لا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف»

«2». و هناك روايات أخرى تقرب من هذا المضمون. «3»

ناتج القرض (18) حسنة، و الصدقة بعشر حسنات، لأنّ الصدقة ليس فيها أكثر من عمل خيري واحد (فتأمل).

فتحصّل من ذلك أنّ الحكمة و الغاية الرابعة في تحريم الرِّبا أنّ أكل الرِّبا يميت في الإنسان العواطف النبيلة و مكارم الأخلاق. (4)

الاقتصادي مع الآخرين.

و أمّا في المذاهب الإلهيّة و الأديان السماويّة فإنّ المسألة تختلف تماماً، يعني أنّ الأخلاق و الاقتصاد مندكّان معاً في جميع النّشاطات و المعاملات و أنواع التفاعل البشري، و لا يمكن فصلهما عن بعضهما، و الدّليل على ذلك يتضح بأدنى تأمل و تفكر في أحكام الشريعة المقدسة من الواجبات و المستحبات و المكروهات في أبواب المعاملات.

فقد جاء في الرّواية الشريفة التي يذكرها العلّامة الكبير، و الفقيه الأصولي المقتدر، المرحوم الشّيخ الأنصاري «رضوان الله تعالى عليه»، في بداية كتابه القيّم (المكاسب) نقلا عن كتاب تحف العقول «1» و الواردة عن الإمام الصادق (عليه السلام)

«. فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد، و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جهة ملكهم، و يجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها، و كل شي ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه، و شراؤه، و إمساكه، و استعماله و هبته، و عاريته.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 47

و أمّا وجوه الحرام: من البيع و الشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله، و شربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو إمساكه، أو هبته، أو عاريته، أو شي ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد.»

«1». إنّ المعيار الأصل في صحة و بطلان المعاملات و أنواع التجارات هو مسألة أخلاقيّة مهمة، و هي مقدار النفع و الضرر لعامّة الناس و أفراد المجتمع، و ليس النفع و الضرر المتعلق بذات الشخص صاحب المعاملة (و نلاحظ في ذلك الفرق و

البون الشاسع بين هذا النمط في التكسّب و ذاك).

و الخلاصة، أنّ الاقتصاد في المذاهب الأخلاقية ينضوي تحت مظلّة الأخلاق، أمّا في المذاهب المادية فإنّه أجنبي عن القيم الإنسانية، و لهذا السبب فإنّ الكثير من المعاملات و النشاطات الاقتصادية الهادفة لتحقيق عوائد مادية بحتة تكون بشكل عام مضادة للقيم الأخلاقية، و تبعث على إرباك السوق، و خلق المتاعب و المشاكل للشرفاء من الكسبة و عامة الناس، فتسفك بها الدماء و يزداد الفقير فقراً و. فتكون محرّمة في مقياس الشريعة المقدّسة،

يبيع آخرته بدنياه. و إذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه»

«1». فمن البديهي أنّ الأثرياء إذا لم يلحظوا القيم الأخلاقية و الدوافع المعنويّة، و لم يهتموا باحتياج المحتاجين و المعوزين، و إعسار الفقراء و المساكين، فإنّ هذا الأمر سوف يؤدّي إلى تشديد العداوة و توكيد الأحقاد، و سوف يتربص البؤساء و من اشتدّ عليه العوز للانتقام و تلافي سنوات القحط التي مرّوا بها، كما كان هذا هو السبب في الثورة الشيوعيّة في روسيا. و نقرأ في حديث آخر

«حصّنوا أموالكم بالزكاة»

«2»، لأنّه لو لم تدفع الزكاة و تصرف في مواردها، فإنّ نار الفقر سوف تلتهم الفقير، و تحيل حياته إلى جحيم، و قد تسري آثارها السلبيّة إلى دينه و إيمانه فيبيعها بدنياه.

و نخلص من ذلك إلى أنّ القيم الأخلاقية و المعنويّة مقرونة بالمسائل الاقتصادية إلى حدٍّ أنّها لا تقبل التفكيك بتاتاً، بخلاف المذاهب الاقتصادية الماديّة التي لا تتأثر المسائل الاقتصادية بالمعاني الأخلاقية و المثل الإنسانية، و من هنا يتضح معنى و مغزى تأكيد الإسلام على حرمة الرِّبا بتلك الربا و البنك الاسلامى، ص: 51

العبارات الشديدة و المذهلة في الآيات و الرّوايات الشريفة، و نعي من ذلك أنّ الإسلام يريد إحاطة المسائل الاقتصاديّة بإطار من المعنويّات، و أن يجعلها في بوتقة العواطف الإنسانيّة و الأخلاقية، فإنّ الرِّبا و المعاملات الرّبويّة تهدم أصول الأخلاق، و تجتث جذور العواطف الإنسانية، و تعرقل جميع أعمال الخير في البشريّة.

لا أنّها بضاعة بنفسها، إلّا أنّ الرِّبا يجعل المال بضاعة، و بذلك يخسر المجتمع أسلوبه الطبيعي في تعامله الاقتصادي.

و توضيح ذلك: أنّ المعاملات الاقتصادية في التاريخ الغابر كانت تجري بين الناس بدون توسط الأموال، بل كانت على شكل استبدال بضاعة بأخرى، و هذا الأسلوب لا زال قائماً في القبائل البدويّة أيضاً، و حتّى إنّه يجري أيضاً بين الدول أحياناً في المعاملات الضخمة و التبادل التجاري الواسع بأن تبيع دولة نفطها في مقابل المنتجات الصناعيّة و الزراعيّة للدولة المقابلة، و لكنّ الإنسان وجد من الصعوبة بمكان الاستمرار على هذا الأسلوب من التعامل التجاري لعدّة ملاحظات:

أوّلا: أنّ الأجناس و البضائع لا تقبل أحياناً التبديل إلى بضاعة أخرى،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 52

مثلا لو كان لديّ مقداراً من القمح، و أريد أن أشتري لأهلي حذاءً مثلا، فقد لا يكون بائع الأحذية بحاجة إلى القمح، و لذلك لا أستطيع أن أُبادله الحذاء بما لديّ من القمح، فأضطر إلى تبديل هذا القمح ببضاعة يحتاجها بائع الأحذية، ثمّ أقوم بعد ذلك بالتعامل معه، و لذا كان هذا الأسلوب من التعامل الاقتصادي لا يخلو من عسر بالغ و صعوبة كبيره.

الثّاني: أنّ حمل الأجناس و البضائع بعنوان أنّها ثمن لشراء أجناس أُخرى، لا يخلو من مشكلة و خاصّة في السفر، فكم يستطيع الفرد حمل مقدار ما يحتاج في السفر من القمح لمصروفاته و نفقاته الأخرى؟

الثالث: أنّ المشكلة الكبيرة التي تواجه الفرد تكمن في المعاملات الواسعة و الكبيرة، حيث تتولد مشاكل و صعوبات في تنفيذ هذه المعاملات بين العاملين و أرباب العمل، أو بين الدول و الشركات الكبرى من قبيل مشكلات الخزن و الحفظ و العمل و النقل و أمثال ذلك بما لا يخفى

على أحد.

و بهذا الدّليل و الأدلة الأخرى أدرك الإنسان أنّه لا يستطيع أن يتجاوز هذه العقبات إلّا إذا أوجد له آلية ميسورة و حلقة رابطة بين هذه المعاملات، يعني أنّه فهم أنّه يحتاج إلى شي ء يقبل التبديل إلى جميع الأجناس، و يكون من حيث الحجم و الوزن بحيث يتمّ حمله و نقله بيسر و سهولة، و لذا انتخب لهذه الغاية الذهب و الفضّة، لأنّ هذين الفلزين مقبولان لدى الجميع، و بذلك تمّ التغلّب على الكثير من المشكلات في هذا المجال.

فتمّ انتخاب الذهب كبديل و ثمن في المعاملات التجاريّة الكبيرة، و الفضّة للصغيرة منها و انتشر استعمال الذهب و الفضّة في مختلف البلدان الربا و البنك الاسلامى، ص: 53

و المجتمعات، و تمّ بعد ذلك اختراع المسكوكات الذهبيّة و الفضيّة من الدنانير و الدراهم، فكانت بمثابة الاحتياطي لقدرة الدول و رصيدها القوي، و حلّت مكان الأجناس البديلة، فكانت بعنوان حلقة الوصل بين جميع البضائع و الأجناس المتبادلة بين الناس و سمّيت بالأموال.

مع التقدّم العلمي و التطور في المجالات المختلفة للحضارة البشريّة، توصل الإنسان إلى أنّ الذهب و الفضّة لا يمكنها أن يكونا حلقة اتصال مناسبة، فبالرغم من أنّهما استطاعا أن يعينا الإنسان في حلِّ الكثير من مشكلات التعامل الاقتصادي و التجاري، إلّا أنّه بقيت عدّة مشاكل لا تقبل الحل في هذا السبيل، و خاصّة مسألة الحمل و النقل و الانتقال في المعاملات التجارية الكبيرة و الثقيلة، و مواجهة مشكلات السرقة، و خاصّة في الأسفار البعيدة التي يحتاج الإنسان فيها إلى حمل مقدار كبير من الذهب و الفضّة، مضافاً إلى أنّ كميّة الذهب و الفضّة في الدنيا محدودة، و لا تستطيع أن تلبّي احتياجات الإنسان في هذا المجال.

فهذه

المشكلات أدّت إلى أن يتجّه الإنسان صوب الأوراق النقدية، و استبدال الذهب و الفضّة بأموال ورقيّة من هذا القبيل، و بالرغم من أنّ الأموال و النقود الورقيّة لا تخلو من مشكلات جديدة، و منها التضخم النقدي (فالتضخم يكون في الكثير من الحالات وليد الأموال النقدية الورقيّة، لأنّ قيمة الذهب و الفضّة ترتفع مع ارتفاع سائر الأجناس) و لكن بما أنّها لا تكتنف مشكلات الذهب و الفضّة، و تتوفر فيها مرونة تبادلية عالية، فلذا حلّت محلها في المعاملات الاقتصادية المختلفة.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 54

و نخرج من هذا البحث بنتيجة أنّ الأموال (و خاصة الأموال و النقود الورقيّة) وسيلة من وسائل تبديل البضائع و الأجناس إلى غيرها، و حلقة من حلقات الربط الاقتصادي، لا أنها تكون بنفسها بضاعة، فهي في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ثمن لا مثمن، و بتعبير آخر أنّها حوالة، و بعبارة رابعة أنّها أمر اعتباري تستمد قدرتها و اعتبارها من قدرة الدولة التي تدعمها (مع أنّ التصور الرائج و السائد في الأوساط أنّ احتياطي الذهب و الفضّة الموجود في خزانة الدولة و غيره من الأموال و الثروات هي الرصيد للعملة الورقيّة).

فإذا تمّ تبديل النقود الورقية إلى بضاعة من خلال العقود الرّبويّة، و تمّ تحصيل الربح بهذا الأسلوب، فستكون العملية على خلاف الحكمة الأوليّة لوجود الأموال و النقود الورقيّة و السكك، و بعبارة أخرى، أنّه أكل للمال بالباطل، و بهذا الطريق يمكن إدغام هذه الحكمة في الغاية الأولى لتحريم الرِّبا، (فتأمّل).

هذه هي الغايات و العلل الخمس لتحريم الرِّبا الواردة في الآيات و الرّوايات غالباً. (5)

البيع «1».

2- القروض الرّبويّة، و التي تسمّى ب- (ربا القرض)، و يبحث في باب القرض في الفقه «2».

و في خصوص القروض الرّبويّة، حيث فسخت هذه الآية جميع القروض الرّبويّة في السابقة و أبطلتها.

الرّوايات الشريفة الواردة في هذا الباب أيضاً ناظرة إلى هذا القسم من الرِّبا، الغايات الخمس المذكورة لتحريمه، لا تنطبق إلّا على هذا اللون من الرِّبا.

فالحكمة من أكل المال بالباطل، و كذلك الظلم في المعاملات الرّبويّة، يتجلّى في القروض الرّبويّة، أمّا في ربا المعاوضة، فلا معنى للظلم، لأنّ الشخص المرابي هنا في ربا المعاوضة يتفاعل اقتصادياً مع بضاعته، و يعمل الربا و البنك الاسلامى، ص: 59

على الاكتساب، و له نشاط اقتصادي ملموس، بخلاف القروض الرّبويّة. و هكذا ما أشير إليه في الغرض الثالث من تحريم الرِّبا، و هو تعطيل أعمال الخير و إماتة العواطف الإنسانيّة الخيّرة، فهو إشارة إلى القروض الرّبويّة في مقابل القرض الحسن، الذي ليس فيه شرط الفائدة، و كذلك ما تقدّم من الغرض الآخر في تحريم الرِّبا، و أنّه يؤدّي إلى تعطيل النشاطات التجاريّة النافعة، و الفعاليّات الاقتصادية المفيدة، فهو أيضاً ناظر إلى الرِّبا في القروض، و ليس في ربا المعاوضة، لأنّ ربا المعاوضة يستلزم فعاليّات و نشاطات اقتصاديّة.

و أخيراً، فإنّ الخامس من الحكمة في تحريم الرِّبا، مترتّبة على الرِّبا في القرض أيضاً، و هذا النوع من الرِّبا هو الذي يتنافى مع الغاية من اختراع المال و النقود، و خاصّةً النقود الورقيّة، و يخرج هذه الأموال عن كونها واسطة لشراء البضائع و الأجناس، و يجعل منها بضاعةً أخرى مقابل البضائع المختلفة، و هذه الحكمة لا تجري في ربا المعاوضة، لأنّه يعتبر أساساً معاملة جنس مع جنس، و استبدال بضاعة ببضاعة أخرى.

و الخلاصة، أنّ أكثر الآيات و الرّوايات الشريفة في هذا الباب، ناظرة إلى الرِّبا في القروض، كما أنّ

الغايات الخمس الواردة في فلسفة تحريم الرِّبا أيضاً ناظرة إلى هذا اللون من الرِّبا، و لذا كان لهذا القسم من الرِّبا أهميته الخاصّة و خطره الجسيم.

(سؤال:) إذا كانت جميع غايات تحريم الرِّبا ناظرة إلى القروض الرّبويّة، و تخلو المعاوضات الرّبويّة من هذه المفاسد، فلم أصبح ربا المعاوضة

الربا و البنك الاسلامى، ص: 60

حراماً، لا سيّما في بعض الموارد التي تفتقد إلى المبررات المنطقية لتحريمها، مثل معاوضة العنب بالكشمش، حيث قيل إنّهما جنس واحد، و لا ينبغي زيادة أحدهما على الآخر؟ مثلا، ثلاثة كيلو غرامات من العنب، لا بدّ أن تكون حين المعاوضة في مقابل ثلاثة كيلو غرامات من الكشمش، لا أكثر، و إلّا فالمعاملة ربوية و محرّمة.

(الجواب:) هناك احتمال في أن تكون النكتة في تحريم ربا المعاوضة هذا أن يستخدم كقنطرة لربا القرض، فعند ما تكون القروض الرّبويّة محرّمة فقد تستخدم المعاوضات الرّبويّة كحيلة للفرار من الرِّبا، بأن يكون الرِّبا في إطار البيع و المعاملة، كأن يبيع الإنسان طنّاً من الحنطة نقداً في مقابل طنّاً و مائة كيلو نسيئةً، فهذه المعاوضة و المعاملة هي بيع في ظاهرها، و لكنّها في الواقع تدخل في إطار القروض الرّبويّة، و لهذا السبب منعت الشريعة المقدسة من استغلال هذا السبيل للاستفادات الممنوعة. و حرّم الإسلام المعاملات الرّبويّة في الأجناس بشرط الفائدة و الإضافة.

أجل، فلا يبعد أن يكون لهذا الاحتمال دخل في إبطاله و تحريمه. و كيف كان، فإنّ تحريم ربا القرض يحوز أهميّة بالغة، و لهذا سنبحث هذا القسم من الرِّبا في هذا البحث، و من أجل تنظيم البحث، فإنّ البنود الخمسة المذكورة في كتاب تحرير الوسيلة (و تعتبر من أهم مسائل الرِّبا في القروض) ستكون مورد بحثنا و دراستنا

هذه (من المسألة- 9- إلى- 13-) و الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، قد أورد المسائل المهمّة في القروض الرّبويّة في إحدى عشر مسألة، بعد أن ذكر ما تقدّم من البحث، و أهمّ هذه الربا و البنك الاسلامى، ص: 61

المسائل خمس:

(المسألة الأولى:) في هذه المسألة تمّ بحث أصل تحريم القروض الرّبويّة و شرائطها حيث قال (قدس سره): «لا يجوز شرط الزّيادة، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحاً، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنياً عليه، و هذا هو الرِّبا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه. و لا فرق في الزّيادة بين أن تكون عينة كعشرة دراهم باثني عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً «1» كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة، و كذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً بأن كان من المكيل و الموزون و غيره، بأن كان معدوداً كالجوز و البيض» «2».

كل حال، فشرط القرض الاقتصار على ذكر ردّ العوض فقط، على معنى أنّه لو شرط النفع حرم الشّرط بلا خلاف فيه، بل الإجماع منّا بقسميه عليه، بل ربّما قيل إنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا» «3».

و الخلاصة، أنّ جميع علماء الإسلام أعم من الشّيعة و أهل السنّة، اتّفقوا و أجمعوا على أنّ الرِّبا في القرض حرام، بالرغم من اختلافهم في بعض الشرائط و الخصوصيات لهذه المسألة، إلّا أنّ أساس التحريم لا شكّ و لا ريب فيه. (6)

القرآن الكريم»: (و التحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو الانفتاح مع زيادة، بمعنى أن ينفتح شي ء في ذاته، ثمّ يتحصّل له فضل و زيادة).

الربا و البنك الاسلامى، ص: 65

من مجموع ما ذكر أعلاه، نخلص إلى نتيجة و هي: أنّ الرِّبا في لغة العرب له ثلاث معاني:- 1- الزّيادة- 2- العلو- 3- النمو.

و في اصطلاح الشرع يراد به الزّيادة في المعاملات أو القروض بشرائط خاصّة. و على هذا الأساس، فإنّ آيات الرِّبا في القرآن المجيد، تشمل الرِّبا القرضي، أو ربا المعاوضة، أو كليهما، سواءً قصد بالفائدة و الزّيادة ما كان فعلا أو صفة أو منفعةً أو علميّة أو منافع أخرى، و لو لم يكن هناك دليل على حرمة الأقسام الخمسة المذكورة للربا و الواردة في كتاب تحرير الوسيلة، غير الآيات الشريفة، فإنّ إطلاق الآيات المذكورة كافياً لإثبات المدّعى، لأنّ كلمة الرِّبا بمعناها الواسع شاملة لكل قسم من الأقسام الخمسة للزيادة الرّبويّة «1».

(عليه السلام) تدلّ على الحرمة؟

(الجواب:) هذه الجملة لا تدلّ في ظاهرها على الحرمة الذاتية، و لهذا فلو كان الاستدلال منحصراً في هذه الرّواية، فإنّ استفادة الحرمة منها مشكل، و لكن بضمّ بقية الرّوايات في هذا الباب، يمكن استفادة الحرمة من هذه الجملة المذكورة في هذه الرّواية.

2- جاء في كتاب (دعائم الإسلام) عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال «كلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا»

«2». و هذه الرّواية مطلقة أيضاً و تشمل كلّ أنواع الزّيادة و المنفعة، سواء كانت من الأجناس أو من المنافع أو من غير ذلك.

3- و كذلك يروي دعائم الإسلام عن الإمام الصادق (عليه السلام)

«أنّه سئل عن الربا و البنك الاسلامى، ص: 67

الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً على أن يقرض صاحبه عشرة أو ما أشبه ذلك قال: لا يصلح ذلك لأنّه قرض يجرّ منفعة»

«1». و هذه الرّواية تشبه الرّواية الأولى، و شاملة لكل منفعة على القرض.

4- و جاء في حديث آخر عن فضالة بن عبيد الصحابي الجليل عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال (كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرِّبا)

«2». و هذه الرّواية مطلقة أيضاً، و شاملة لكلّ القروض التي فيها نفع و زيادة، هي من الرِّبا المحرّم.

النّتيجة: أن هذه الروايات المتعددة، و المتضافرة «3» حسب الاصطلاح تدل على أن القرض لا ينبغي أن يكون له أي نفع و ربح للمقرض، و كل منفعة و ربح بأية صورة و شكل فهي ربا.

و في مقابل هذه الرّوايات المذكورة هناك روايات أخرى تذهب إلى عدم الربا و البنك الاسلامى، ص: 68

المحذور في كون القرض يعود بالفائدة و الربح على المقرض، فعلى هذا يكون الربح في القرض لا

إشكال فيه، و منها:

1- يقول محمّد بن مسلم- هو أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) و الأجلّاء-

سألته عن الرجل يستقرض من الرّجل قرضاً و يعطيه الرهن إمّا خادماً و إمّا آنيةً و إمّا ثياباً فيحتاج إلى شي ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال (عليه السلام): «إذا طابت نفسه فلا بأس» قلت: إنّ من عندنا يرون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو فاسد. فقال (عليه السلام): «أ و ليس خير القرض ما جرّ منفعةً»

«1». هذه الرّواية كما نلاحظ منها أنّها صريحة في أنّ أفضل القروض ما كان فيه ربح و منفعةً.

2- و جاء في حديث آخر عن محمّد بن عبدة أنّه قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجرّ المنفعة. فقال (عليه السلام): «خير القرض الذي يجرّ المنفعة»

«2». 3- و نقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال «خير القرض ما جرّ منفعةً»

«3». 4- و ورد أيضاً في حديث آخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال:

الربا و البنك الاسلامى، ص: 69

«خير القرض ما جرّ المنفعة»

«1». و هذه الطّائفة من الرّوايات تدلّ على جواز أخذ الرّبح على القرض. و لكنّ الطريق إلى إزاحة التعارض بين هاتين الطائفتين من الرّوايات واضح، و قد قرأنا في علم الأصول أنّه إذا تعارضت طائفتان من الرّوايات فينبغي أوّلا الجمع الدلالي بينهما «2»، إذا كان الجمع في المعنى و الدلالة ممكناً، و إلّا فلا بدّ من البحث عن المرجّحات و القرائن و الامتيازات، فلو لم يكن هناك مرجّح في أحدها، أو كانت هاتان الطائفتان متساوية من حيث المرجّحات، ففي المرحلة الثالثة تصل النوبة إلى التخيير، يعني اختيار أحدهما.

و الأحاديث الشريفة المذكورة أعلاه تقبل الجمع تماماً، كما

أشار إلى ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) «3». لأنّ الطائفة الثانية ناظرة إلى أنّ المقرض لا يشترط الربح على المقترض، بل إنّ المقترض يعطيه شيئاً بكامل اختياره بعنوان الهديّة، مضافاً إلى رأس ماله، و هذه الهديّة لا تكون مقدّرة بقدر محدود و معين، فتكون حلالا حتّى لو كان يعلم مسبقاً أنّه سوف تهدى إليه هديّة، و لكنّه لا يشترط على المقترض ذلك، و لا يرى لنفسه حقّاً فيها،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 70

فتكون الهديّة المضافة إلى القرض حلالا، و أمّا الطائفة الأولى فناظرة إلى أنّ المقرض يشترط على المقترض من أوّل الأمر الربح و الفائدة، فيكون من الرِّبا الحرام. و هذا الجمع بين هاتين الطائفتين منطقي و مقبول، و له شاهد من الرّوايات أيضاً و التي تدلّ على التفصيل المذكور، و هذه الرّوايات هي التي سوف نوردها كدليل ثالث على المدّعى، حيث إنّ كلا الأمرين في هذه المسألة قد ذكر و طرح في رواية واحدة، فبذلك تكون شاهداً على هذا الجمع المذكور.

و على فرض أنّنا لن نقبل هذا الجمع الدلالي، فإنّه سوف تصل النوبة إلى المرجّحات، و لا شك في أنّ الطائفة الأولى أرجح من الأخرى، لأنّها هي المشهورة بين الفقهاء و المطابقة لفتاواهم، و الشهرة الفتوائية من أسباب الترجيح بين الرّوايات.

مضافاً إلى أنّ الطائفة الأولى مطابقة لإطلاق الآيات الواردة في حرمة الرِّبا، و كما نعلم أنّ التناغم و الانسجام و التوافق مع الآيات القرآنية يعدّ أحد أسباب الترجيح بين الرّوايات، (فتأمل). (7)

للربا.

و هذه الرّوايات عبارة عن:

1- محمّد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام) إنّه قال «من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها فإن جوزي أجود منها، فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة»

«1». إنّ جملة (لا يشترط إلّا مثلها) توضّح لنا هذه الحقيقة، و هي عدم جواز أيّ شرط إضافي على القرض، و على المقرض أن يأخذ مقدار القرض فقط من المقترض لا أكثر، حتى إنّه لا ينبغي له الاستفادة من مركبه أو الاستعارة منه لبعض وسائل المعيشة بعنوان شرط في القرض يذكره حين تسليمه الربا و البنك الاسلامى، ص: 72

القرض.

و الجدير بالذكر، أنّ الوارد في هذا الحديث الشريف من المثالين المذكورين، لا يخصص موضوع القاعدة و شمول الحديث و عمومه، فهذا الحديث الشريف ينفي كلّ شرط إضافي من هذا القبيل.

2- جاء في الحديث الشريف في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال «من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا مثلها فإن قضي أجود منها فليقبل»

«1» فهذه الرّواية و الرّوايات السابقة، لها مفهوم واحد، غاية الأمر أنّ هذه من أمير المؤمنين (عليه السلام)، و تلك من الإمام الباقر (عليه السلام).

3- و جاء في رواية أخرى عن خالد بن الحجّاج، عن أحد المعصومين (عليهم السلام)، أنّه قال سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزْناً. قال (عليه السلام): «لا بأس ما لم يشترط. و قال: جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط»

«2». و في هذه الرّواية الشريفة نلاحظ أيضاً أنّ مفردة (الشروط) مطلقة، فتشمل كلّ شرط يجرّ المنفعة و الربح إلى صاحب المال، بل إنّ هذه الرّواية و

الروايتين السابقتين من هذه الطائفة من الرّوايات أكثر صراحةً و إطلاقاً و شمولا من روايات الطائفة السابقة، و كيف كان فهناك روايات أخرى أيضاً

الربا و البنك الاسلامى، ص: 73

في هذا المجال، نصرف عنها عنان الكلام اختصاراً و حذراً من الإطالة.

القرض الحسن مشروطاً بأداء حق الزحمة و أجرة العاملين في البنوك أو صناديق القرض من قبل المقترض. فهل إنّ هذه الشروط- و التي ذكرنا منها خمسة نماذج،- مباحة، و لا تكون من مصاديق الرِّبا؟

ص: 76

فسخ العقد (فتأمل). و على هذا لا يجوز صرف المبالغ المأخوذة من البنوك بعنوان القرض. و المشروط مصارفها و التي يعين البنك مصارفها، و يحدّد موارد إنفاقها، و لا يجوز صرفها في مصارف أخرى.

و ممّا تقدّم يتضح أنّ من الخطأ عدم ملاحظة هذه الشروط الواردة في عقد القرض، بذريعة أنّ عقد القرض ليس لازماً، و أنّ المقترض له التصرّف كيف ما أراد في أموال القرض، و يصرفها في مصارف أخرى، لأنّه:

أوّلا: نحن نعتقد أنّ القرض من العقود اللازمة. «1» و ثانياً: على فرض أنّ عقد القرض غير لازم، و قلنا بأنّه من العقود الجائزة، فإنّ العمل بشرائط هذا العقد يكون لازم الاتباع و الإجراء ما دام العقد جارياً و لم يفسخ المقترض العقد.

و الخلاصة، أنّ تنفيذ الشّرط المشروع الوارد ضمن العقد، لازم.

الماديّة و المعنوية.

(الجواب:) الظاهر من المنفعة في الجملة المذكورة في الأحاديث الشريفة، هي المنفعة الماديّة فحسب، فعلى هذا لا إشكال في ترتب المنفعة المعنوية، لأنّ المرابين غالباً يهدفون إلى المنافع المادية لا المعنوية، و الفرد الغالب و المصداق البارز لإطلاق هذه الجملة هو المنفعة المادية، فتكون الأحاديث ناظرة إلى هذا القسم من المنفعة.

و النتيجة: أنّ هذا الشّرط يجوز في ما إذا لم يكن الفرد الثالث من المنسوبين إلى المقرض، و لم يعد عليه بنفع مادي.

الرّوايات متعدّدة أيضاً و متضافرة كذلك، و لذا نجد أنفسنا مستغنين عن البحث في سندها، و نكتفي لذكر حرمة كلّ قسم من الأقسام، برواية واحدة رعايةً للاختصار:

السلام): «لا بأس». فهذه الجملة تدلّ على أن الداعي هو الزيادة الفعلية، لا أنّه صرّح بهذا الشّرط للمقترض، و إلّا فهو ربا و حرام.

مسبقاً، و لذا لا يجد المتعاقدان حاجةً إلى ذكره مرّة أخرى في العقد.

2- أن يكون شرطيّة هذا الشّرط واضحة و جليّة تماماً، و لذا لا يحتاج إلى ذكرها في العقد لوضوحها، مثل سلامة جنس المبيع، فلا أحد يشترط هذا الشّرط، لأنّه من البديهيات، أو سلامة الجنس في مورد الإجارة مثلا، فلا أحد يشترط أن يكون مورد الإجارة سالماً، لأنّه من البديهي أن يكون كذلك، أو مثلا شرط البكارة في البنت عند الزواج، لأنّ البكارة للبنت في عرف المسلمين من الشرائط الواضحة، و لذا لو اتّضح بعد ذلك أنّ البنت غير باكرة، فالزوج له حقّ الفسخ لعقد النكاح، و لا أحد يعترض على ذلك، و أنّ هذا الشّرط لم يذكر في متن العقد.

النتيجة: أنّ الشروط المذكورة في العقود على نحوين:

1- الشّرط الصّريح.

2- الشّرط المضمر الذي يبتني عليه العقد.

و بالنسبة إلى الرِّبا، فإنّ كلّ شرط إضافي في القرض بأيّ شرط من هذين الشّرطين، حرام و ممنوع.

و أكثر بقليل، و إنّ الدينار الواحد يساوي- 18- حمّصة، و الشاهد على أنّ الدرهم و الدينار من الموزون، هو أنّ الفقهاء يقولون: إذا باع الدرهم بالدينار يجب عليه أن يضيف شيئاً عليه، بأن يكون شيئاً مضافاً إلى الدينار في مقابله، في حين أنّ الدرهم و الدينار إذا كانا من المعدودات لا يحتاج إلى ضمّ ضميمة، و على هذا الأساس نرى أنّ الدرهم و الدينار من الموزونات، لا المعدودات. (9)

أن يقوم المشتري بإقراض البائع مائة ألف درهم لمدّة سنة كاملة. و لا إشكال في الصورة الثانية هذه، لأنّها ليست داخلة في عموم إطلاقات الرِّبا، و لا بأس بالشّرط و الاشتراط في البيع و الإجارة.

و الخلاصة، أنّ الفرع الأوّل يعني القرض بشرط البيع أو الإجارة فيه إشكال، و الفرع الثاني، أي الإجارة و البيع بشرط القرض لا إشكال فيه، بالرغم من أنّهما لا يختلفان حسب الظاهر من حيث النتيجة، و لكن بما أنّهما يختلفان في صورة العقد، و نحن في باب المعاملات نجد أنّ كيفية العقد و المعاملة لها دخل كبير في مشروعية المعاملة و ترتب الأثر عليها، لهذا يكون الأول حراماً، و الثاني جائزاً.

و لذا اتفق الفقهاء على أنّه لو قالت المرأة: زوجتك نفسي بالعقد الدائم على المقدار الفلاني من المهر، و قبل الرجل، فإنّ العقد سيكون نافذاً، أمّا لو قالت: استأجرتك على المبلغ الفلاني فهو حرام و باطل قطعاً لأنه «إنّما يحلّل الربا و البنك الاسلامى، ص: 90

الكلام و يحرّم الكلام».

«1»

العلوم (قدس سره) على ذلك، أنّه ذهب إلى أنّ الرِّبا يجري فقط في الزّيادة العينيّة، فعلى هذا إذا كان القرض مشروطاً بالزّيادة غير العينيّة، فلا يحرم، و المسألة مورد بحثنا هذا من هذا القبيل، لأنّ شرط البيع أو الإجارة أقلّ من القيمة لا تعتبر من الزّيادة العينيّة، إذاً فلا إشكال فيها، و لكن كما تقدّم في المسألة السابقة أنّه لا تفاوت و لا اختلاف الربا و البنك الاسلامى، ص: 91

بين الزّيادة العينيّة و بقيّة أقسام الزّيادة، فكلّ أنواع الربح و الزّيادة إذا اشترطت في القرض تكون حراماً بأيّ شكل كانت و بأيّ صورة.

و قد اتّضح الدّليل على حرمتها من الأبحاث السابقة، لأنّه و طبقاً لصريح الرّوايات و ظاهر الآيات القرآنية أنّ كلّ زيادة و ربح في القرض لا شرعية له، سواء كانت الزّيادة عينية أو فعلية، أو وصفية، أو انتفاعية، أو منفعتيّة، و هذه المسألة تقدّم إثباتها بالأدلّة الأربعة فيما سبق.

فعلى هذا، فإنّ إطلاق كلمة الرِّبا الوارد في الآيات و الرّوايات يشمل هذا النوع من الربح و المنفعة، مضافاً إلى أنّ روايات (جرّ المنفعة) فيها إطلاق أيضاً، و المسألة هذه مشمولة لهذه الإطلاقات، و كذلك الرّوايات التي ورد التعبير فيها بتحريم كلّ (شرط) في القرض، تشمل موردنا هذا أيضاً، و كذلك الرّوايات الخاصّة التي سبق أن أوردناها في هذا المجال، و لذا فإنّ القرض بشرط البيع أو الإجارة الأقل من القيمة حرام.

أمّا الفرع الثاني- يعني عكس المسألة المذكورة أعلاه، (الإجارة بشرط القرض)- يقول المرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) في مورد الفرع الثاني نقلا عن العلّامة في المختلف: اتفاق علماء الإمامية السابقون بالجواز، فإنّهم قالوا لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو حيواناً أو

غير ذلك بالنقد و النسيئة، و يشترط أن يسلفه البائع شيئاً في مبيع أو يقرض شيئاً معلوماً إلى أجل) «1».

و لكن يستفاد من بعض كلمات الفقهاء، أنّ هذه المسألة لها مخالف أيضاً، و منهم المرحوم المحقّق الحلي صاحب كتاب الشرائع، حيث تطرّق إلى ذكر

الربا و البنك الاسلامى، ص: 92

هذه المسألة و بعبارة (فيها تردّد) «1».

فإنه صحيح و نافذ، و لكن إذا قرئت بلفظ (الإجارة) فإنه سيقع باطلا، في حين أنّ النتيجة بحسب الظاهر واحدة، و لكن بما أنّهما يختلفان في الشكل و الظاهر، فإنّ حكمهما يتفاوت و يختلف. كما سوف يأتي أيضاً في المسألة اللاحقة بأنّ نتيجة الهديّة و الشّرط واحد، إلّا أنّ حكمهما يختلف.

2- الدّليل الثّاني الذي أوردوه على تحريم البيع أو الإجارة بشرط القرض، هو رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً و يقرض صاحب السَّلَم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً قال: لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح»

«1». و حاصل معنى هذه الرّواية أنّ البيع بشرط القرض لا يجوز.

و في الجواب على هذا الدّليل يجب مراعاة نكتتين:

الأولى: أنّ جملة (لا يصلح) ليست صريحة في الحرمة، بل إنّها ظاهرة في كراهة مثل هذه المعاملة (كما هو المعروف بين الأصحاب)، و سوف يأتي في المسألة اللاحقة أنّ أخذ الإضافة على القرض من أي نوع كانت مكروه للمقترض حتى و إن لم يكن هناك شرط مسبق و أعطيت إليه على سبيل الربا و البنك الاسلامى، ص: 94

الهديّة و بصورة الهبة.

و ثانياً: أنّ البيع المشروط بالقرض في هذه الرّواية لم يرد تحريمه، بل ورد في ذيل الحديث أنّ القرض بشرط البيع يعتبر منفعةً و ربحاً، و لهذا السبب قال: إذا جرّ القرض إلى منفعة و ربح لصاحب المال فإنّه لا يصلح.

و من هذه العبارة يُعلم أنّ القرض هو المشروط بالبيع، مضافاً إلى أنّ مشهور الفقهاء هو الإعراض عن هذه الرّواية و عدم الفتوى بها، و نعلم أنّ إعراض المشهور من الفقهاء عن العمل بإحدى الرّوايات

يوجب سقوطها و عدم حجّيتها.

و النتيجة: أنّ القرض بشرط البيع أو الإجارة حرام، و لكنّ البيع و الإجارة بشرط القرض جائز و حلال. (10)

هذا القول و الفتوى و عدّ من المخالفين لهذا القول أفراداً قلائل أيضاً).

و النتيجة هي أنّ المتفق عليه بين علماء الشّيعة، هو جواز دفع الزّيادة من قبل المقترض بدون شرط مسبق، و بالنسبة إلى فقهاء أهل السنّة، فإنّ الأكثرية توافقنا في هذا الحكم و الفتوى، سوى عدد ضئيل من مخالفينا.

(عليه السلام) أنّه قال «من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل».

«3» 5- جميل بن درّاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال قلت له أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة. فقال (عليه السلام): «لا بأس».

«4» عن إسحاق بن عمّار قال: قلت للإمام الكاظم (عليه السلام) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فيميله الرجل الشي ء بعد الشي ء كراهيّة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحلّ ذلك؟ قال (عليه السلام): «لا بأس إذا لم يكن يشترط».

«5».

الربا و البنك الاسلامى، ص: 101

7- أورد الحلبي و هو أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) عنه (عليه السلام) أنّه قال «إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط».

«1» 8- خالد بن الحجّاج قال سألت الإمام (عليه السلام) الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً؟ قال: لا بأس ما لم يشترط. و قال (عليه السلام): «جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط».

«2» 9- الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً و قد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ و تطيب به نفسه أن يجعل له فضلها. فقال (عليه السلام): «لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط».

«3» 10- قال أبو الربيع سألت الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل أقرض رجلا دراهم فيردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنّه إنّما أقرضه

ليعطيه أجود منها. قال (عليه السلام): «لا بأس إذا طابت نفس المستقرض».

«4» النتيجة المتحصّلة من روايات الطّائفة الثّانية هذه أنّها تدلّ على جواز الزّيادة إذا كانت بدون شرط مسبق، و طبعاً هذا الجواز بالمعنى الأعم و الذي الربا و البنك الاسلامى، ص: 102

ينسجم مع غير الحرمة من بقيّة الأحكام الخمسة.

«هو له حلال إذا أحلّه و ما أحبّ له أن يفعل».

«1» و هذه الرّواية تدلّ أيضاً على كراهة ذلك، فتكون محصّلة هذه الطائفة من الرّوايات أنّها تنهى عن الزّيادة، و يحمل هذا النهي بقرينة الرّوايات الأخرى على الكراهة.

منذ البداية، بالرّغم من أنّه لم يرد هذا المعنى في متن العقد، أمّا الرّوايات التي ترى استحباب أخذ و إعطاء الهديّة، فهي ناظرة إلى ما إذا لم يكن نية المقرض أخذ الزيادة من بداية الأمر. «1» (11)

مبلغاً أقل إلى البنك أو إلى أحد التجّار على أساس الحوالة، بأن يدفع أكثر من ذلك في اللاحق، فهو ربا و حرام، أمّا ما ورد من كلمات الفقهاء و أدلتهم على هذه المسألة فسوف نستعرضها بالتفصيل:

عن مبلغ ضئيل منها، إلّا أنّه انتفع بذلك القرض. و لكنّ صاحب الجواهر بعد نقل هذا الكلام، قال: «بأنّ مثل هذه الأمور لا تمنع من صحة القرض هذا، و لا يعتبر من الرِّبا» و الحق معه، لأنّ صاحب المال استطاع بهذا العمل أن يحفظ أمواله من التلف، لا أنّه انتفع و ربح مبلغاً إضافياً.

2- يقول ابن قدامة الفقيه السنّي المعروف في- كتاب المغني-: «و إن شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه و كان ذلك ممّا يجري فيه الرِّبا، لم يجز لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه، و إن كان في غيره لم يجز أيضاً، و هو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، و في الوجه الآخر يجوز،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 109

لأنّ القرض جعل للرفق بالمستقرض، و شرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزّيادة.

و لنا: أنّ القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه، فلم يجز كشرط الزّيادة» «1».

و يستفاد من هذا الكلام أنّه هناك نظريتان بين علماء أهل السنّة:

الأولى: أنّ هذا القرض غير صحيح و غير مشروع، لأنّ طرفي القرض يجب أن يكونا متساويين، و ليسا هنا كذلك.

الثانية: أنّ هذا القرض هو من أجل مساعدة المستقرض، و شرط النقصان لا يضرّه بحال، بل يصبّ في دائرة مصلحته.

و النتيجة أنّه لا مخالف بين فقهائنا بين هذه الفتوى، سوى الشهيد الأول في الدروس، و لكن لم يوافق عليه سائر الفقهاء، لأنّ هذا الشّرط لا يجرّ المنفعة لصاحب المال، و أمّا بين فقهاء أهل السنّة فهناك نظريتان كما تقدم.

يعود بالمنفعة على المقرض و صاحب المال، و هنا ليس الأمر كذلك، و هكذا بالنسبة إلى آيات القرآن المجيد الناظرة إلى تحريم الرِّبا، فهي ناظرة إلى أخذ الزّيادة، و كذلك روايات (تحريم الشروط) منصرفة

الربا و البنك الاسلامى، ص: 110

إلى هذا اللون من الزّيادة.

و خلاصة المطلب، أنّ أدلّة تحريم الرِّبا الأعم من الآيات و الرّوايات و الإجماع لا تشمل شرط النقصان، بل إنّ جميعها ناظر إلى شرط الزّيادة. و على هذا الأساس يكون هذا القرض مشمولا لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و

(المؤمنون عند شروطهم)

و ليس فيه أي إشكال شرعي.

2- الرّواية الواردة في آخر باب من أبواب (الدين و القرض) في كتاب الوسائل، و التي ورد فيها: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)

في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا و كذا و أضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضاً و أهديك في الأجل فيما بقي. فقال (عليه السلام): «لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً».

«1» أمّا سند هذه الرّواية فهو سند جيّد، لأنّ الشّيخ الصّدوق و أبان و محمّد بن مسلم الواردين في سند هذه الرّواية، هم من مشاهير الشّيعة، و سند الصّدوق إلى أبان صحيح أيضاً إذا كان المراد به أبان بن عثمان «2». و هذه الرّواية مع أنّها لا تشابه ما نحن فيه من البحث، لأنّ موضوعنا هو ما إذا كان الشّرط بنفع المقترض في ابتداء عقد القرض، و في هذه الرّواية ليس كذلك، بل إنّ صاحب المال يتنازل عن شي ء من ماله بعد انتهاء عقد القرض، و لكن بمعونة

الربا و البنك الاسلامى،

ص: 111

إلغاء الخصوصية يمكن ذلك قطعاً، يعني يمكن أن يقال: إنّه لا فرق في الشّرط بين أن يكون أول العقد، و بين أن يكون بعد تمام العقد، فيما إذا كان الشّرط يصبّ في مصلحة المقترض.

و النتيجة المتحصلة من هذين الدّليلين هو أنّه لا إشكال في الشّرط إذا كان بنفع المقترض.

بعد مدّة مع التنازل عن مبلغ من المال لصالح الشخص الثاني، هذا المعنى يجري أيضاً في أوقات الحروب، و عند إصابة البلد بالزلازل، و السيول، و الكوارث الطبيعية، حيث لا يستطيع أصحاب الأموال و الثروات الاحتفاظ بثرواتهم، فتكون هذه القروض بتلك الدوافع الماديّة منطقيّة و معقولة.

3- أن يكون الباعث على مثل هذا القرض النقل و الانتقال للثروة، (كما في المثال الوارد في متن تحرير الوسيلة)، كأن يريد أن ينقل أمواله من بلد إلى آخر، أو من مدينة إلى أخرى، فلو أنّه صحب معه أمواله لتعرّض إلى الأخطار أو المشاكل، و لذا فإنّه يقرضها لأحد التجّار على أن يسدّده بأقل منها في البلد الآخر، و بهذا الترتيب تنحل مشكلة حمل الأموال و نقلها من مكان إلى آخر، أو أن يتم هذا الأمر بواسطة البنوك و المصارف الموجودة.

4- أن يكون الباعث على هذا العمل هو امتلاك السند و الوثيقة، مثلا إذا أراد أن يضع مبلغاً كبيراً من المال و ثروة طائلة عند شخص، بعنوان أمانة و خاف أن ينكر عليه ذلك الشخص أمانته و يتنكّر له، فلذا يستخدم هذا الأسلوب و يضعها أمانة عنده بواسطة البنك، و يستلم منه سنداً بذلك،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 113

فبالرغم من أنّ البنك يخصم منه مبلغاً و يسلّم إلى ذلك الشخص مبلغاً أقل من الوديعة، إلّا أنّ صاحب المال مطمئن الفكر و مرتاح البال على أمواله و ثروته، لأنّه يمتلك سنداً في يده يقرّ له بهذا المال، فلذلك لا مانع من أن يقوم الإنسان بإقراض شخص آخر ذلك المبلغ، بشرط أن يأخذ منه أقل عند السداد.

الوسيلة، أو أنّ البرات نوع من (الحوالة) التوأم مع الأجرة و نفقات الحمل و النقل؟

لا يبعد أن يقال: إنّ البرات ليست قرضاً، بل إنّها حوالة ترادف نفقات انتقال رأس المال، كما هو الحال في عرف السوق و البنوك في هذا العصر، حيث إنّهم لا يعتبرونها من القروض، بل هي نوع من الحوالة و الأجرة على انتقال الأموال، حين أنّ الوارد في تحرير الوسيلة، أنّها نوع من القرض الحسن سؤال: إذا كان البرات نوعٌ من الحوالة مرادفة لنفقات الحمل و النقل، فإنّ معنى ذلك أنّ المال سيكون لدى البنك بعنوان أمانة يوصله إلى الشخص الفلاني، و يخصم منه مبلغاً معيناً بعنوان الأجرة، في حين أنّنا نعلم أنّ البنك لا يعطي عين ذلك المال إلى الشخص المحال عليه، بل يقوم بتبديله و إعطائه من مال آخر.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 114

الجواب: نعم إنّه أمانة، و لكن هذه الأمانة ترافق الوكالة في التبديل، كأن يقول للبنك: إنّني أودع عندك هذا المال على أن توصله للشخص الفلاني، و أنت وكيلي في تبديل هذا المال و تحويله إلى الشخص المذكور و تبديله بمال آخر.

و الخلاصة: أنّ البرات هو نوع من الحوالة حسب الظاهر، و ليس قرضاً مشروطاً بالنقصان. (12)

الشّرط من دون جد و قصد حقيقي به، فيصحّ القرض و يبطل الشّرط من دون ارتكاب الحرام» «1».

و طبقاً لهذا البيان، فإنّ شّرط الرِّبا هو الذي يقع باطلا فقط، أمّا أصل القرض فصحيح، و في الواقع فإنّ في هذه المسألة أمرين:

الأوّل: أنّ صاحب المال في القرض الرّبوي يرتكب حراماً و إثماً، فهل إنّ الزّيادة و الربح هو الحرام و الباطل فقط، و لا شي ء في ذمة المقترض من ذلك، أو إنّ فساد هذا الشّرط يسري إلى أصل القرض، و يؤدي إلى بطلان الربا و البنك الاسلامى، ص: 116

القرض أيضاً؟ و بعبارة أخرى أنّ مثل هذا القرض الربوي له حرمة تكليفية، و حرمة وضعيّة أيضاً، يعني أنّه لا يستطيع الاستفادة من هذا القرض، و لا يحدث في هذه الصورة نقل و انتقال للمال من شخص إلى آخر.

و الأمر الآخر: أنّنا لو قلنا بأنّ الرّبح هو الحرام فقط، لا أصل القرض، فإنّ المقترض في القرض الربوي لا يوافق بصورة جدية على الشّرط قلباً، و إن وافقه عليه حسب الظاهر، ففي هذه الصورة يكون القرض صحيحاً و مشروعاً، و لكنّ الشّرط يقع باطلا، و بإمكانه أن لا يدفع مقدار الزّيادة، و لا إثم عليه حينئذ، فليست هناك حرمة تكليفية و لا وضعية.

و بعبارة أُخرى: أنّه بهذه الوسيلة تكون لديه حيلة شرعيّة للفرار من الرِّبا، و هي وسيلة سهلة و مريحة، فهو عند ما يستلم القرض الربوي، ينوي الاقتراض بصورة جديّة على أصل المال لا على الربح، ثمّ إنّه بإمكانه أن لا يدفع مقدار الربح إلّا أن يجبر على ذلك، فلو أجبر حينئذ فلا بأس عليه.

أمّا البحث الأوّل: فإنّ المشهور و المعروف بين الفقهاء من قديم الأيّام و لحدّ

الآن، أنّ شرط الربح يؤدي إلى بطلان أصل القرض أيضاً، و كما في الاصطلاح: أنّ الشّرط الفاسد مفسد هنا أيضاً، بالرغم من أنّ الإمام في تحرير الوسيلة لم يقبل هذا الرأي.

أنّه قال: «إذاجرّ نفعاً للمقرض يكون فاسداً و مفسداً» يعني أنّ الشّرط إذا جرّ نفعاً لصاحب المال، فمضافاً إلى بطلانه و فساده، يؤدي إلى فساد أصل العقد أيضاً. «2» و النّتيجة هي أنّ المشهور من علماء الشّيعة ذهبوا إلى أنّ الشّرط الربوي مفسد لعقد القرض، ما خلا القلّة من الفقهاء، مثل صاحب الحدائق «3».

و لعلّ ظاهر فتاوى أهل السنّة كذلك أيضاً.

لكنّ الشّرط الفاسد في بحثنا هذا يختلف عن المثال المذكور في البيع الربا و البنك الاسلامى، ص: 120

اختلافاً مهمّاً، و هو أنّ العلّة في قولنا: إنّ الشّرط الفاسد غير مفسد للعقد هو قاعدة: تعدد المطلوب، حيث اجتمع هنا إنشاءان في عقد واحد، فما كان من إنشاء للشرط يقع باطلا، و لكنّ إنشاء أصل العقد لا إشكال فيه، و يترتب عليه آثاره من انتقال الملكيّة.

و توضيح ذلك: أنّ العقود التي شرط فيها شرطٌ باطلٌ كالخمر، يوجد فيها مدلولان و أمران، أحدهما: أصل المعاملة، و الآخر: كأس الخمر، و العقد لا يؤثر في ترتب الأثر على الشّرط الباطل المذكور، و لكنّه يؤثر في صحة أصل المعاملة، لأنّ هنا يتعدد المطلوب و المراد، بحيث يمكن القول بالتفكيك بينهما، و من هذه الجهة فإنّ خيار تخلف الشّرط يبقى محفوظاً للبائع.

و في الأمثلة الأخرى مثل بيع الخمر مع الخل، أو بيع ما يملكه مع مال الغير- و كما يصطلح عليه: بيع ما يُملك و ما لا يُملك «1»- و بيع ما يَملك و ما لا يَملك. «2» فيكون هذا المطلب كما ذكرنا، يعني من قبيل تعدّد المطلوب و المراد، فلذا يقع البيع صحيحاً بالنسبة إلى ما يملك- أي الخل، و في الوقت الربا و البنك الاسلامى، ص: 121

نفسه لا تسري الصحة و المشروعية إلى (ما لا يملك)- و هو الخمر، و كذلك البيع يكون صحيحاً في ماله، و باطلا في مال الغير.

و الخلاصة، أنّ الموارد المذكورة أعلاه تتضمن رغبة المشتري في أن يملك كلا الأمرين، في حين أن أحدهما مشروع، و الآخر غير مشروع، فالمعاملة صحيحة و نافذة بالنسبة إلى ما يكون مشروعاً، و باطلة بالنسبة إلى غير المشروع. و

هكذا الكلام بالنسبة إلى الشّرط الفاسد، فإذا لم نقل بأنّ الشّرط الفاسد غير مفسد للعقد فإنما هو من جهة دخوله تحت قاعدة تعدّد المطلوب، و لكنّ هذا الكلام لا يجري في مسألة القرض الربوي، فلا معنى هنا للقول بتعدد المطلوب، يعني أنّ المقرض ليس له مرادان و مطلوبان و هما:

1- أصل القرض قربةً إلى الله تعالى.

2- الحصول على الربح لتحقيق مآربه الشيطانية، بل إنّ هدفه واحد لا أكثر و هو أخذ الرِّبا و الفائدة على القرض، فلو لم يكن ربح في البين، فلا أحد من المرابين يجد من نفسه تعاطفاً مع الناس و ميلا إلى إقراضهم في سبيل الله، و هذا هو أفضل شاهد على عدم تعدد المطلوب في هذه المسألة، بل هناك وحدة المطلوب، و بعبارة أخرى: أنّ الركن الأساس و الهدف الأصل في القرض الربوي هو الرِّبا، لا القرض لوحدة، و لذا فإنّ الرِّبا إذا وقع باطلا و فاسداً، فإنّه يبطل معه أصل القرض أيضاً. و لهذا السبب فإنّ أغلب العلماء الذين بحثوا في تلك المسألة و ذهبوا إلى أنّ الشّرط الفاسد لا يفسد العقد، ذهبوا إلى أنّ فساد الشّرط يفسد العقد في الربا و البنك الاسلامى، ص: 122

مسألة القروض الرّبويّة. و يشير صاحب الجواهر (قدس سره) إلى الاختلاف بين مسألتين بدون توضيح و بيان لذلك، حيث يقول: «نعم يبنى فساد العقد على المسألة السابقة و هي اقتضاء فساد الشّرط، و قد عرفت الخلاف و إن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنياً على ذلك» «1».

و النتيجة أنّه طبقاً لمقتضى القاعدة العقلائية التي تقول (العقود تابعة للقصود) فإنّ شرط الزّيادة في القرض يوجب بطلان أصل القرض أيضاً، و هذه المسألة تختلف عن

مسألة الشّرط الفاسد، تفاوتاً أساسيّاً.

يصلح) تعني التحريم، فإنّ معنى الرّواية هو أنّ القرض الذي شرطت فيه الزّيادة الرّبويّة يقع حراماً، و إذا كانت بمعنى الكراهة يكون المراد من الرّواية هو أنّ أخذ الزّيادة بالنسبة إلى المقترض في الربا و البنك الاسلامى، ص: 124

المعاملة التي لم يشترط فيها شرطاً ربويّاً على المقترض، بل أعطى تلك الزّيادة لصاحب المال عن طوع و رغبة مكروه، (و في هذه الصورة الثانية لا ترتبط هذه الرّواية بما نحن فيه، إلّا أن يستفاد من مفهوم الرّواية).

3- جاء في كتاب- دعائم الإسلام- عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً على أن يقرض صاحبه عشرة (دنانير) أو ما أشبه ذلك. قال (عليه السلام)

«لا يصلح ذلك لأنّه قرضٌ يجرّ منفعةً»

«1». و مضمون هذه الرّواية هو نفس تلك الرّواية السابقة التي تقول كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام و ممنوع، و لا ينحصر الأمر في الشّرط فقط، (هذا إذا كان المقصود من جملة لا يصلح هو الحرمة).

4- و كذلك ورد في ذلك الكتاب عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال «كلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا»

«2». ففي هذه الرّواية لا يقول الإمام الباقر (عليه السلام) إنّ ربح هذه المعاملة هو حرام فقط، بل يقول إنّ كلّ قرض ربوي حرام.

و النتيجة: أنّ مقتضى هذه الرّوايات هو أنّ كلّ قرض ربوي فاسدٌ و باطلٌ، فلا يحدث أيّ نقل و انتقال للملكيّة، و لهذا السبب يجب على المقترض أن يرجع المال لصاحبه فوراً، و إلّا فهو ضامنٌ.

و لو فرضنا أنّ الرّوايات أعلاه لا تدلّ دلالةً صريحة على المراد، إلّا أنّها

الربا و البنك الاسلامى، ص: 125

يمكن أن تكون مؤيّدة للدليل الأوّل على الأقل. و نقول لصاحب

الحدائق الذي لم يقبل هذه الرّوايات «1»: إنّك لو لم تقبل بهذه الرّوايات، فلا بدّ من قبول (الإجماع)، لأنّ الإجماع مع عدم قبول الرّوايات، لا يكون إجماعاً مدركيّاً، و لذا فهو حجّة. «2» و المحصّل من هذين الدّليلين المذكورين، هو أنّ شرط الزّيادة في القرض لا يبطل الزّيادة فحسب، بل يؤدي إلى فساد أصل القرض أيضاً.

تقع هذه المعاملة صحيحة و نافذة، لأنّه لم يحصل اتفاق بين الطرفين على المنظور الذهني للعقد. و حتّى في الموارد التي يكون فيها الشّرط الفاسد غير مؤثّر في العقد، فإنّ هذا اللون من الإيجاب و القبول في العقد لا يقع نافذاً، مثلا: إذا قالت الزوجة في عقد النكاح: إنّني أقبل الزواج منك بشرط أن يكون اختيار الطلاق بيدي، و يقول الزوج: قبلت بدون هذا الشّرط المذكور، فإنّ عقد

الربا و البنك الاسلامى، ص: 127

النكاح يقع باطلا، فالزوج يجب عليه أن يقبل النكاح بذلك الشّرط حتّى يكون الإيجاب و القبول مؤثرين في إنفاذ العقد و صحته، و لكن بما أنّ الشرع المقدّس رفض الاعتراف بهذا الشّرط و ذهب إلى بطلانه، فلذا نقول: إنّ الشّرط الفاسد لا يفسد العقد «1»، و لكن على كلّ حال يجب أن يتوارد الإيجاب و القبول على موضوع واحد. و بكلمة، أنّ عقد القرض الربوي هذا لم يتوارد فيه الإيجاب و القبول على أمر واحد، بل على أمرين، فإنّ المقرض أوقع إيجابه بشرط الربح و الزّيادة، و قبله المقترض بدون شرط الزّيادة، فلذا لا يقع العقد نافذاً. إذاً فلا شكّ في ضرورة وقوع العقد- أي الإيجاب و القبول- على أمر واحد، و ليس كذلك فيما نحن فيه لأنّ المقرض أعطى ماله بشرط الزّيادة و قصد ذلك، أمّا المقترض فكان قصده الجدّي وارداً على أصل المال لا الشّرط.

2- الإشكال الثاني هو أنّ إظهار هذا المطلب يعني قبول المقترض للشرط الربوي بشكل صوري لا بشكل جدّي و بدون اعتقاد قلبي بذلك يعتبر نوعاً من التدليس، حيث أنّه يقول لصاحب المال: إنّني قبلت قرضك لي مع الزّيادة، و لكن بعد أن يستلم القرض، يقول لم يكن

لي قصد جدّي بالنسبة إلى الزّيادة، ألا يكون ذلك نوع من التدليس و الحيلة؟ حيث إنّه أخذ المال من مالكه بشكل من أشكال الحيلة و الخداع. فعلى هذا يكون أخذ المال بهذه الصورة حراماً، و تكون النتيجة أنّ الفرار من الرِّبا بهذه الوسيلة يفتقد إلى المشروعية. (13)

لكفى في الحكمة من إيجاد البنوك.

البنوك تقوم بحفظ أموال بيت المال، و الثروات، و رءوس الأموال للمؤسسات المرتبطة بالدّولة و الوجوه الشرعيّة و. و كذلك المعاملات المرتبطة بها.

ثانياً: أنّ وجود البنوك يؤثّر تأثيراً إيجابياً و مفيداً في حفظ الثروات الصغيرة و المتوسطة لعامّة الناس، و مساعدتهم كذلك في تنفيذ المعاملات الربا و البنك الاسلامى، ص: 132

من هذا القبيل.

عند ما يقوم البنك بجمع هذه الأموال المتفرقة و المشتتة و الراكدة في مكان مركزيٍّ واحد، فإنّه سيخلق منها قوّةً عظيمة و قدرةً خلّاقة في سبيل الاستفادة منها بالطرق السليمة، و سينتج عنها خدمات جدا عظيمة و مثاليّة للمجتمع البشري. فعلى هذا الأساس، فإنّ تجميع الأموال و الثّروات الراكدة و المشتتة و تبديلها و تحويلها إلى رأس مال عظيم ينتفع به في شتّى مجالات الحياة، هو أحد الخدمات الكبيرة و السّليمة للبنوك. و لو دققنا النّظر في هذه المسألة أكثر لتوصلنا إلى نكات جديدة في هذا المجال، حيث إنّ المالك الأصلي لأموال و ثروات النّاس في الواقع هو البنك، لأنّ النّاس يتعاملون دائماً مع الصّكوك المصرفيّة، حيث يضعون أموالهم الربا و البنك الاسلامى، ص: 134

النّقديّة في البنوك، فيستطيع البنك من خلال ذلك أن يعمل على ترشيد هذه الأموال و استغلالها و استثمارها في المشاريع النّافعة و الإيجابية. و لا بدّ لمديريّة البنوك من معرفة المقدار الذي تضعه كاحتياطي من أموال النّاس، و المقدار الذي توظفه في النّشاطات الاقتصاديّة، مثلا تجعل عشرين بالمائة منها كاحتياطي البنك، و تستثمر ثمانين بالمائة منها في مختلف النّشاطات الاقتصاديّة كاستثمارات مربحة، و لو أنّ البنوك قامت باستثمار هذه الأموال و الثّروات العظيمة في خدمة المجتمع و لم تلحظ مصالحها و منافعها الشخصيّة و ذلك عن طريق تخطيط علميّ دقيق يصبّ نتائجه في النّاس، لكان ذلك إحدى الخدمات الكبيرة جدّاً في سبيل تأمين منافع النّاس عموماً.

الاستثمارات الاقتصاديّة.

2- الكهولة و كبر السّن و الضعف الجسماني.

3- المرض و عدم التّمتع بالسلامة البدنيّة و الصحة الكاملة.

4- صغر السّن و عدم النّضج الفكري و الرشد العقلي، كاليتامى الذين الربا و البنك الاسلامى، ص: 135

ورثوا ثروات آبائهم، و أمثال ذلك.

فهنا يستطيع البنك اللاربوي أن يؤدي خدمة جليلة لمثل هؤلاء الأفراد، بأن يستلم أموالهم و ثرواتهم و يتاجر بها على شكل عقود مضاربة أو غيرها من العقود الإسلاميّة، فيأخذ قسطاً من الأرباح المترتبة على هذه المعاملات لصالحه، و يعطى الباقي من الأرباح لأصحاب هذه الأموال، و بهذا سوف تخرج رءوس الأموال من ركودها، و توفّر لأصحاب هذه الثّروات رافداً مالياً يحلّ مشكلتهم، و من جهة أخرى سوف يتمّ التّغلب على ظاهرة تحلّل هذه الأموال، و ضعف قدرتها السوقيّة. و من الواضح أنّ كلّ واحدة من هذه الخدمات و الغايات المهمّة، تصلح أن تكون سبباً كافياً في إنشاء البنوك و حمايتها.

الاقتصاديّة، و يوجد فرص العمل للأفراد العاطلين، بشرط أن يكون تحرّكاً مدروساً و مستوعباً للمعادلات الاقتصاديّة، و يسير وفق برنامج منظم و دقيق، و تخطيط منسجم في هذا السبيل.

يقوم البنك باتّباع سياسة خاصّة لجذب هذه الأموال، و امتصاص الفائض منها، و عند ما تتناقص الثّروة و رءوس الأموال عند الأفراد، يقوم البنك بتزريق المال في شرايين و روافد المجتمع الاقتصاديّة، و هي الأسواق التّجارية و هكذا يستطيع البنك أن يلعب دوراً مهمّاً في حفظ منافع المشتري من جهة، و حفظ رءوس أموال المنتجين من جهة أخرى.

و الخلاصة: أنّ فلسفة تشكيل البنوك متعدّدة، و قد ذكرنا سبعة موارد منها بالتّفصيل المتقدّم، و كلّ واحد منها يمكن أن يكون سبباً كافياً لتشكيل البنك.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 138

(سؤال هام:) هل إنّ الغايات السبع لتشكيل البنوك المذكورة مشروعة أساساً؟ أ ليس هناك بعض الموارد تخالف أحكام الشّرع و دساتيره؟

(الجواب:) لو دققنا النّظر في كلّ واحد منها من هذه الموارد السبعة، و أعدنا النّظر فيها مرّة أخرى، لأمكن الحكم بإمكانيّة رعاية الأحكام الإسلاميّة في كلّ منها، فالغايات المذكورة لا تتنافى مع الأحكام الإسلاميّة ذاتاً، و حينئذ لا إشكال في تأسيس و تشكيل البنوك الإسلاميّة مع مراعاة الأهداف المتقدّمة و الشرائط التي سوف تأتي لاحقاً، مضافاً إلى عدم مخالفته للشّريعة المقدّسة، حيث يكون مصداقاً للآية الشريفة (وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى «1». و على هذا الأساس، فإنّ من يقول إنّ المؤسس الأول للبنوك هم الغربيون، و إنها من إفرازات الحضارة الغربيّة، و إنّها تقوم على أساس غير مشروع، يكون قد أخطأ في رأيه لأنّ هؤلاء يرون بأنّ البنك يستخدم في استعباد النّاس و الشّعوب بواسطة المستعمرين و المترفين، و لهذا فإنّ البنوك في حد ذاتها تفتقد إلى الشّرعيّة اللازمة. و لكنّ الجواب على هذا المدّعى واضحٌ جدّاً، لأنّه بالرغم من أنّ الاستفادة غير المشروعة من البنوك المتداولة

و السائدة في عالمنا اليوم لا شك في حرمتها، إلّا أنّ ذلك لا يلزم أن يكون أصل تشكيل البنوك و حقيقتها

الربا و البنك الاسلامى، ص: 139

غير مشروعة و فاسدة. و على سبيل المثال: فإنّ الطائرة وسيلة نافعة و مريحة للمسافرين و زوّار بيت الله الحرام، فإنّها تنقل الحجّاج و المسافرين في أقصر مدّة ممكنة و بطريقة مريحة إلى أرض الوحي، في حين أنّ السّفر في قديم الأزمان لم يكن يخلو من المشقّة الشّديدة، و الصعوبات الكبيرة، و الأخطار المحيطة بمثل هذه الأسفار، فلو أنّ البعض أخذ يسئ الاستفادة من هذه الوسيلة المفيدة و النّافعة، و يحولها إلى آلة حربيّة قتّالة و قاذفة قنابل تدمّر المدن على رءوس أهلها، و تهدم المدارس و المستشفيات و المكتبات و المساجد و المعابد و تقتل الأبرياء، فهذا لا يكون دليلا على بطلان هذا الاختراع من الأساس، و لا أحد يقول: إنّ الطائرة بسبب هذه المعطيات السلبية تفتقد إلى المشروعيّة. فعلى هذا، لا يكون الاستفادة السلبيّة من البنوك و تبديلها في عالمنا اليوم إلى وسيلة لاستثمار الشعوب و استغلالها، سبباً في استحالة ماهيّة البنوك و صيرورتها غير شرعيّة.

و خلاصة الكلام، أنّه لو تمّت الاستفادة من البنوك و الانتفاع بها بالشّكل الصحيح، و أضحت البنوك سليمة و إسلامية، فإنّها ستكون من ضروريّات المجتمع البشري في العصر الحاضر، و مصداق قوله تعالى (وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى . أجل، إذا لم يكن البنك إسلاميّاً، و لم يقم على أسس اقتصاديّة سليمة، فإنّه سيغدو خطراً جدّاً، و يشكل أحد المعضلات الاقتصاديّة و الاجتماعيّة،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 140

و سبباً لبروز المصائب في المجتمعات البشريّة الحديثة، كما نرى ذلك في البنوك الرّبويّة التي

تستثمر أموالها في بعض دول العالم الثّالث، حيث تمتص جميع خيرات و ثروات هذه الشّعوب على أساس أنّها أرباح ربويّة تصبّ في خزانة البنوك الرّبويّة للدّول الكبرى، و من الواضح أنّ هكذا بنوك ربويّة هي مصداق أولئك المرابين الذين (يأكلون الرِّبا أضعافاً مضاعفة) الواردة في الآية الكريمة، بل إنّ المرابين العاديين يحصلون على الأرباح الرّبويّة بواسطة أموالهم الشّخصيّة، أمّا البنوك الرّبويّة فإنّها تمتص خيرات النّاس بواسطة أمواهم و ثرواتهم، لأنّ أغلب ثروات البنوك و رءوس الأموال المتراكمة فيها هي بمثابة و دائع لأصحابها من أفراد المجتمع، بل تارةً لا تكون للبنك ثروة و مال سوى المبنى، و أحد بركات الثّورة الإسلاميّة هو أنّها خطت خطوات من أجل إصلاح هذه البنوك الرّبويّة، و التي سوف يأتي بيان ذلك لاحقاً. و بالرغم من أنّنا تفصلنا فاصلة كبيرة عن تحقيق و إجراء البنك الإسلامي الكامل، و نحتاج في ذلك إلى وقت و مجال متّسع، فإنّ النّظارة الدّقيقة و الجدّيّة و المتواصلة من قبل المسئولين ضروريّة، و هم بحاجة إلى تعليم أكثر و سعي متواصل في هذا السّبيل، و على أيّ حال فإنّ خطوات إيجابيّة قد تحققت فعلا. (14)

معلومة.

(سؤال:) إنّ طلب القرض يكون دائماً من قبل المقترض، لا صاحب المال، و هنا نجد على العكس من ذلك، فلا يعتبر ذلك قرضاً.

(الجواب:) صحيح أنّ الغالب في القروض هو أن يكون الطلب من المقترض، و لكنّ هذه المسألة ليست عامّة و كليّة، بل أحياناً طلب الإقراض من ناحية المقترض أيضاً، كما مرّ بنا في المسألة الخامسة من مسائل الرِّبا، يعني أن يكون يمرّ صاحب المال بظروف حرجة يخشى فيها على ماله من التّلف، و لا يكون قادراً على حفظ ماله، فيقوم بإقراض الغير للاطمئنان على ماله و حفظه، و على هذا الأساس لا تشكل هذه المسألة مشكلة في هذا المجال، و لكنّ العرف العام، و إدراك النّاس لمفهوم القرض قد لا ينطبق تماماً على هذا المورد، بل يقال عنه إنّه أودع ماله في البنك في الحساب الجاري، فهذا العمل بالرغم من أنّه يشبه القرض (لأنّ القرض هو المال الذي يعطى إلى الآخر يتصرّف فيه ثمّ يستردّ صاحب المال نظير ذلك المقدار) و البنك يقوم بهذا العمل أيضاً، و لكن المترسخ في أذهان عموم النّاس أنّ الحساب الجاري هو أمانة و وديعة لدى البنك دون اعتباره قرضاً.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 144

الثّاني: أنّ الحساب الجاري في الواقع وديعة و أمانة من قبل النّاس لدى البنوك، يعني أنّ صاحب الحساب يضع أمواله بعنوان أمانة لدى البنك، و له أن يأخذ أيّ مقدار منها متى شاء، غاية الأمر أنّه يأذن في التّصرف للبنك في هذه الأموال و تبديلها، و على هذا الأساس تكون ماهيّة الحساب الجاري في حقيقتها هي ماهيّة الأمانة و الوديعة المقارنة مع الوكالة في التّغيير و التّبديل، (فتأمّل).

هذه النّظريّة أقرب إلى تصوّر العرف العام لمفهوم

الحساب الجاري، فإنّهم يرونه كالأمانة لدى البنك. و لكن يطرح هنا سؤال هو: هل إنّ موضوع هذه الأمانة هو شخص المال الموجود في الخارج، أو إنّها تكون في الذمّة؟ فلو كان موضوعها هو المال الخارجي، فيجب على البنك أن يكون له احتياطي بمقدار الودائع المصرفيّة للنّاس، لأنّ متعلق الوكالة هو التّغيير و التّبديل، و مفهومها أنّ البنك يستطيع أن يتصرّف في الودائع و يستبدلها بمثلها، و يضع مبالغ مماثلة لها في صندوقه في حين أنّ البنوك الفعليّة لا تسلك هذا السبيل، و لا ترى نفسها ملزمة بأن تدّخر احتياطيّاً مساوياً للودائع فيها. و على هذا الأساس، لا يمكن أن يقال إنّ موضوع هذه الأمانة هو الشي ء الخارجي، بل إنّها أمانة في الذّمة، سواء كانت ذمّة شخصيّة (إذا كان مالك البنك شخصاً أو أشخاصاً معينين)، أو ذمّة حقوقية (في صورة أن يكون مالك البنك شخصية حقوقية) و في هذه الصّورة تضحى الأمانة نوعاً من أنواع الربا و البنك الاسلامى، ص: 145

القرض، و ليست وديعة حقيقيّة، لأنّ عين المال غير موجود لدى البنك، و لا عوضه، في حين أنّ الوديعة يجب أن يكون لها وجوداً خارجيّاً، و بهذا التّرتيب نواجه مشكلة في الفرضيّة الثّانية.

الثّالث: أن تكون ماهيّة الحساب الجاري، هي ماهيّة الوديعة، لكن لا الوديعة في عين المال، بل الوديعة (في قيمة المال) يعني أنّ الشّخص عند ما يودع مائة ألف درهم مثلا عند البنك، فإنّه لا يودع عين هذا المال بعنوان أمانة و وديعة، حتى يكون البنك ملزماً بحفظ و ادّخار معادل هذا المال لديه، بل إنّه يودع قيمته لدى البنك، و في هذه الصّورة لا يواجه البنك مشكلة شرعيّة، فيما إذا لم يدّخر بمقدار مطالبات

النّاس. و لكنّ الإنصاف أنّ هذا الاحتمال هو عين الاحتمال السّابق (الفرضيّة الثّانية)، غاية الأمر مع اختلاف الألفاظ و الصّورة، لأنّ القيمة لمال معين لا بدّ أن يكون لها وجود في الخارج أو في الذمّة، و في فرض المسألة لا وجود خارجي للملكيّة إذاً لا بدّ أن تكون في الذمّة و في هذه الصّورة تعتبر نوع من القرض، لأنّ كلّ مال نعطيه إلى آخر و يكون لنا الحق في ما يعادل هذا المال في ذمته فهو قرض، فعلى هذا يكون الاحتمال الثالث ضعيفاً، و لم يأتِ بجديد. و إذا أردنا استجلاء النتيجة من هذه الاحتمالات الثّلاثة، أمكن القول بأنّ الاحتمال الثّاني أقرب الاحتمالات لمعنى الحساب الجاري، و هو أنّ ماهيّة الحساب الجاري بمثابة الوديعة و الأمانة مع توكيل البنك في التّغيير و التّبديل و التّصرّف، و طبعاً هذا المعنى يماثل القرض في النّتائج، و لكنّ المهم أنّنا إذا قبلنا كل من الاحتمالات الثّلاثة المذكورة للحساب الجاري،

الربا و البنك الاسلامى، ص: 146

فإنّ هذا العمل يكون في عرف العقلاء عملا منطقيّاً و لا إشكال فيه شرعاً. «1»

البنوك الإسلاميّة مضافاً إلى مشروعيتها، فهي مفيدة و ضروريّة و تعتبر إحياءً و ترشيداً لسنّة إسلاميّة كبيرة تظافرت الآيات «1» و الرّوايات «2» الشّريفة على الإشادة بها.

أمّا على أرض الواقع فممّا يؤسف له أنّ البنوك الإسلاميّة لم تأخذ هذه المسألة بصورة جديّة، و لم توليها أهميّة كبيرة، و ذلك أنّ المبالغ المخصّصة حاليّاً لهذا الأمر المهم و النافع في البنوك الإسلاميّة تمثل نسبة مئويّة ضئيلة جدّاً، في حين أنّ العدالة و الإنصاف توجبان تخصص مبالغ أكبر لهذا الأمر، لأنّ العمدة في رءوس الأموال في هذه البنوك متعلقة بآحاد النّاس و ينبغي إعطاء المعوزين و المستضعفين قروضاً هذه الأموال دون فائدة من قبل هذه البنوك، لكي يتميّز البنك الإسلامي عن غيره، و تظهر فضيلة البنك الإسلامي و جدارته في خدمة المستضعفين، و لكن مع الأسف نلاحظ أنّ هذه البنوك تشيد بأمر القرض الحسن ظاهراً و على الربا و البنك الاسلامى، ص: 148

الصّعيد النّظري، و لكن عملا لا نجد أثراً و خبراً عن ذلك، لذا ينبغي على البنوك الإسلاميّة مراجعة تصوّراتهم و إعادة ترتيباتهم الماليّة و إصلاحها لتتسع لهذا المجال الحيوي.

و لا بأس طبعاً في أن يقوم البنك بأخذ مبالغ مختصرة على هذه القروض لتغطية نفقات البنك و أجور العاملين و القائمين على هذه النّشاطات الاقتصاديّة، و لا بدّ من تقسيمها على جميع المقترضين بالنّسبة، بحيث لا يدفع البنك شيئاً إضافيّاً على نفقاته اللّازمة لهذا العمل. و لو شرطت أجرة العمل هذه في أصل عقد القرض فلا إشكال في ذلك، لأنّ أجرة العمل لا تعتبر نفعاً و ربحاً للبنوك بل تمثل أجرة الأجير و نفقات المحاسبين و أمثال ذلك، فتكون نوعاً من أنواع عقود الإجارة، و في

الواقع أنّ المقترض يقوم بعقد معاملة القرض مع البنك من جهة، و كذلك يقوم بعقد معاملة أخرى و هي عقد الإجارة على الخدمات المربوطة لهذا الأمر. و على هذا الأساس فإنّ مال الإجارة بالمعنى الواقعي للكلمة لا إشكال فيه مطلقاً، و لكن مع الأسف أنّنا نجد أنّ الكثير من موارد مال الأجرة هذا، يكون بمثابة غطاء و قناع للرّبا، و الدّليل على ذلك أنّ المبالغ المأخوذة كأجرة للعاملين تزيد كثيراً على النّفقات الواقعيّة للموظفين و بقيّة خدمات البنك المتعلقة بالقروض. النتيجة أنّ المسلك الثّاني للبنوك الإسلاميّة على صعيد خدمة المجتمع، هو تقديم القروض اللاربويّة، مضافاً إلى مشروعيّة هذا السّبيل، فإنّه يعدّ من المستحبات الأكيدة بشرط أن لا تكون أمراً تشريفيّاً و ظاهريّاً، بل يراعى الربا و البنك الاسلامى، ص: 149

فيها جانب الأجرة الواقعيّة أيضاً، فلا تكون أكثر من نفقات البنك الحقيقيّة في هذا السّبيل.

من البنك شيئاً، و لم يفرض لنفسه حقاً على البنك، و كان الهدف من هذا العمل هو مجرّد توفير هذه الأموال و حفظها لدى البنك، و لكنّه يعلم أنّ البنك يقوم في كلّ عام بعمليّة اقتراع لجميع أسماء المشتركين في هذه الحسابات، لإعطاء بعض الهدايا و الجوائز، فيحتمل أن تتعلق أحد هذه الجوائز به فليس فيه أي إشكال شرعي.

الربا و البنك الاسلامى، ص: 151

بل إنّ البنوك يمكنها أيضاً تخصيص مبالغ قليلة أو كثيرة لجميع أصحاب هذا النّوع حسابات التّوفير و دفعها لهم من دون الاشتراط المسبق في ضمن العقد، بحيث تكون هذه المبالغ المعطاة من قبل البنك تطوّعاً.

الحوالات الدّاخليّة و الخارجيّة مشروعة و حلال شرعاً. (15)

باتجاه تفعيل الدّينامية الاقتصاديّة في المجتمع، و تبعث على انتعاش السّوق و حلحلة الوضع الاقتصادي بشرط، الدّقة في العمل، و مراعاة الموازين في مثل هذه النّشاطات.

هذه المشكلة غير واردة هنا، لأنّنا أساساً لا نرى هذا التّخصيص صحيحاً.

الأموال المودّعة لديه، و جبران الضّرر الوارد عليها، و بهذا التّرتيب ينتفي موضوع اشتراك المودع، في الضّرر و الخسارة. يعني أنّ البنك يقول لصاحب المال: إنّنا شركاء في الرّبح و الخسارة في جميع العمليّات الاقتصاديّة، و لكن كن مطمئناً بأنّ الضّرر هذا ليس له جانب عملي، فلا تخسر عملا.

و خلاصة الكلام: أنّه لو قام البنك بتشغيل رءوس الأموال على شكل استثمارات و عقود شرعيّة و إسلاميّة، فمضافاً إلى أنّ ثروات النّاس و رءوس أموالهم سوف تستثمر بطريقة صحيحة و مشروعة، فيستفيدون منها و ينتفعون بها حيث يتم تفعيلها و إخراجها عن حدّ العطالة، و كذلك يتخلص البنك من الرِّبا، و ينتفع برءوس الأموال هذه منافع و يحصل على فوائد مشروعة، و كذلك يتصاعد مستوي التّوليد الصّناعي و الإنتاج الزّراعي و الحيواني في البلاد، و من جهة أخرى ستكون استثمارات البنك هذه باعثة على إيجاد فرص العمل و ابتكار مشاغل جديدة للعاطلين و القوى العاملة في البلاد.

(سؤال:) من أين لنا العلم بأنّ البنوك ستلتزم بالعقود الشّرعيّة و تعمل بها؟ و ما هي وظيفتنا في هذه المسألة؟

(الجواب:) إذا كانت البنوك تكتفي بكتابة العقود الشّرعيّة على الورق و تهدف إلى الربا و البنك الاسلامى، ص: 157

نيل المشروعيّة للنّشاطات الاقتصاديّة بألفاظ فقط، فإنّها سوف تتعرض إلى خطر الانغماس في الرِّبا و التّورط في العمليّات الرّبويّة، و تسقط في مهاوي الإضرار النّاجمة عن ذلك، و لكنّنا لو شككنا في أنّ البنوك سوف تعمل على وفق المعاملات الشّرعيّة و العقود الإسلاميّة أم لا، فلا بدّ من حملها على الصّحة ظاهراً و شرعاً، و القول بأنّ البنوك في نظام الجمهوريّة الإسلاميّة تعمل بوظائفها الشّرعيّة الإسلاميّة إن شاء الله، و في ذلك الصّورة

لا يعتبر ذلك مشكلة حقيقة لعملاء البنك و زبائنه، فلو لم يكن الأمر كذلك بأن كانت هناك مخالفات شرعيّة في النّشاطات الاقتصاديّة التي يجريها البنك، فهو المسئول عنها لا غير. و من أجل ذلك كان من الضّروري تعليم المسئولين و المتصدّين للعمليّات البنكيّة و إرشادهم إلى ذلك، فلو كان هناك مقرّرات في تنفيذ و إجراء هذه العمليّات و النّشاطات الاقتصاديّة بصورة شرعيّة فالمفروض:

أوّلا: اطلاع مسئولي البنوك عليها و إرشادهم إلى كيفيّة التّصرف السّليم في عمليّة استثمار عمليّة رءوس الأموال هذه بصورة صحيحة و مشروعة.

و ثانياً: لا بدّ من إرشاد عملاء البنك و زبائنه من المودعين و المستثمرين عليها، و اطّلاعهم على كيفيّة سير هذه العمليّات و العقود، كما أنّ الاطلاع على الجوانب الأخرى من جوانب التّفاعل الاجتماعي و الاقتصادي للأفراد و علمهم بمجريات الأمور يحلّ كثيراً من المشكلات، و ينقذ النّاس من التّورط في المحرّمات، و الوقوع في شراك المخالفات الشّرعيّة و فخاخ المحظورات القانونيّة، و على سبيل المثال فإنّه لو تمّ اطّلاع مكاتب الربا و البنك الاسلامى، ص: 158

المعاملات و التي تتكفّل إجارة البيوت أو بيع الأملاك و المستغلات و أنواع العقار، و لو تمّ اطّلاعهم و إرشادهم إلى الأحكام الشّرعيّة التي تكتنف هذه العمليّات من أحكام الإجارة و البيع و الرّهن بشكل مبسّط، لتمّ حل الكثير من المشاكل التي يتعرّضون لها، و عدم وقوعهم في المحرّمات و الذّنوب الكبيرة و ما يترتب على الجهل بها من إخطار التّورط في الرِّبا، و هكذا لو تمّ إرشاد الكسبة و أصحاب المحلّات التّجاريّة و غيرهم على هذه الأحكام الشّرعيّة، فسوف يتم إنقاذهم من التّورط في الرِّبا في كسبهم و معاملاتهم، فينبغي لكلّ المسئولين عن الأصناف، أن

يهتمّوا بهذا الأمر، و يأخذوا مسألة العلم و تعليم الأحكام الشّرعيّة بجديّة و اهتمام بالغ.

شرعيّاً.

و في الختام نسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفق مسئولي البنوك الإسلاميّة و المستثمرين لرءوس الأموال هذه على العمل بالعقود الشّرعيّة و جميع الأحكام الإسلاميّة كيما يتم تنفيذ و إجراء العقود و المعاملات الشّرعيّة في البنوك بصورة كاملة، و نتخلص جميعاً من آثام الرِّبا و عواقبه المشئومة.

و هنا لا بدّ من توجه الإخوة الرّوحانيين و المبلغين الأعزاء و إدراكهم لضرورة تبين هذه المسائل، و إرشاد النّاس لهذه الأحكام الشّرعيّة، و أن لا

الربا و البنك الاسلامى، ص: 160

يتركوا هذه السّنة الحسنة و لا ينسوا تذكير النّاس بها من خلال المنابر و المساجد، لأنّ هذه الأعمال مهما كانت صغيرة و بسيطة، فإنّها تؤثر بصورة كبيرة على ثقافة النّاس و إنقاذهم من مشكلات عديدة و كبيرة، إلى الحد الذي بإمكانها أن تزلزل دعائم المجتمع و الأسرة، و ليس هنا مجال لشرح ذلك.

رءوس الأموال هذه من البنك، بأن يستثمروها في النّشاطات المفيدة و البنّاءة، و تشغيلها في مفاد العقود الموقّعة مع البنك، و لا يصح مطلقاً أن يكتفي البنك بأخذ الأرباح من طرق شرعيّة، و تكون الربا و البنك الاسلامى، ص: 161

الأرباح من طريقها حلال.

3- يجب على المسئولين في البنوك من جهة، و كذلك المستثمرين و زبائن البنوك من جهة أخرى، تعلّمُ النّكات الشّرعيّة في إيداعهم الأموال، و كذلك في اقتراضهم من البنك، حيث إنّ ذلك يؤدي بلا شك إلى الانتعاش الاقتصادي و مشروعيّة الأموال إذا تمّ تنفيذ العقود الشّرعيّة بصورة دقيقة، و تجنّب الخداع و الغش أو التّظاهر بالشّرع في الأعمال التّجاريّة بأيّ شكل من الأشكال، حيث تكون النّتيجة أنّ البنوك ستغدو ربويّة من حيث لا يشعر المسئولون.

4- أنّ تغيير اسم (الرِّبا) إلى (الأجرة و المكافأة و الجائزة) و كذلك (العمليّات الرّبويّة و القرض الرّبوي) إلى مصطلح (المضاربة) لا يحلّ قطعاً مشكلة شرعيّة و لا عرفيّة، بل لا بدّ و أن تتحقق في ذلك روح المعاملات الشّرعيّة هذه، بأن يكون أخذ الأجرة أو الجعالة على نفقات البنك، واقعاً يقصد بها الأجرة و المكافأة و حقوق الموظّفين و القائمين على هذه البنوك و المؤسسات الماليّة، التي تؤدّي خدماتها الاقتصاديّة إلى النّاس، و لا بدّ أن يكون أخذ الرّبح من المستثمرين و المقرضين بمقدار النّفقات المتعلّقة بصناديق القرض السّائدة، كنفقات الدفاتر و السّجلّات و تكون بمقدارها لا أكثر. و المضاربة أيضاً تكون مضاربة واقعيّة، يعني أنّها تكون فعاليّات مثمرة اقتصاديّاً و منتجة، لا أنّها ربا في صورة المضاربة. المال الذي يؤخذ من المستثمرين بعنوان الأجرة و المكافأة و نفقات الربا و البنك الاسلامى، ص: 162

الموظّفين و المخارج الثّانويّة

للبنوك، إذا كان أكثر من النّفقات الواقعيّة يكون ربا و أموالًا غير مشروعة، و تغيير الاسم و العنوان لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً. و كذلك ينبغي للمؤسسات التي تعمل على أساس عنوان المضاربة، و تستفيد من هذا العنوان المقدّس في تحصيل الأرباح الرّبويّة أن يعلموا أنّ عملهم هذا حرام و غير مشروع، و لا فائدة في تغيير الاسم و العنوان في مشروعيّة أعمالهم هذه، التي تتم بحيل شرعيّة مختلفة.

5- مع العلم بأنّ المبالغ المعدة في خزينة البنوك هي من أموال النّاس و الودائع في الحسابات الجارية و أمثال ذلك، بينما يمثل رأس المال الحقيقي للبنك هو المبنى و بعض الأثاث و الوسائل، و التي لا تنقص شيئاً بمرور الزّمان، بل قد يزيد سعر المبنى عمّا كان عليه في الماضي، فلا بدّ من تخصيص مبالغ معتبرة من الثروات الموجودة في البنوك لمشاريع القرض الحسن بمعناه الواقعي (مع خصم أجرة العمل بصورة عادلة)، و بذلك يستطيع البنك دفع نفقات الزّواج للشّباب، و تهيئة المنزل و المسكن، و نفقات التّحصيل الدّراسي، و العلاج للطّبقات الفقيرة و المسحوقة، و التي لا تتمتّع بغطاء مالي و لا حماية من قبل مؤسسات الضّمان، و ما أحسن من أن تقوم البنوك بتخصيص مبالغ مهمّة و تضعها تحت اختيار المنظمات الماليّة على أساس القروض الحسنة، و يستفيد منها طلّاب الجامعات، لكي يتمّ من خلال ذلك إيجاد الحلول لبعض المشاكل الاقتصاديّة التي يعانون منها.

6- التّخطيط الدّقيق للقيام بالنّشاطات الاقتصاديّة من قبل البنوك الربا و البنك الاسلامى، ص: 163

لتقوية، و ترشيد الودائع الشّعبيّة، و تتخصّص البنوك بحلّ المشكلات الاقتصاديّة للمجتمع، و تكون فيها من الخبراء و تتجاوز النّواقص و السّلبيات من تناثر العمل و

تكرار المكرّرات و تمركز الثّروات في جهة، و تفريغها في جهات أخرى، و عدم النّظر الدّقيق في سلّم الأولويات.

7- بالنّسبة إلى مسألة الغرامة على تأخير التّسديد فهي المصداق البارز للرّبا المحرّم، و لا بدّ من التّفكير بجديّة في حل لهذه المشكلة، و طرق مشروعة أخرى تنسجم مع الفقه الإسلامي لحلّها.

و الخلاصة هو أنه لو ما لم يحدث تحول جذري و أساسي في البنوك في الدولة الإسلاميّة و فعّاليّاتها و نشاطاتها الاقتصاديّة فإنّها لا تعيش بروح إسلاميّة، فحتى لو سميت بنوك لا ربويّة، و بالتالي يترتب على ذلك الإضرار التي تلحق بالبنوك الرّبويّة، و تبتلي بالإخطار التي يبتلى بها عادةً تلك البنوك الرّبويّة السائدة. و نسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفق جميع المسئولين على أن يخطوا كلّ يوم خطوات إيجابيّة و موفّقة، نحو أسلمه البنوك بشكل كامل، و من الله التّوفيق و هو المستعان.