غير قليل من الأشخاص قد وقعوا في فخ هذه العبارات البراقة والكاذبة بدون أن يفكروا في عواقبها أو يستشيروا الآخرين حول هذه النشاطات الزائفة وقد تورطوا في مثل هذه المصيدة بأمل الحصول على مبالغ طائلة وبعمل يسير.

في هذا الكتاب نتحرك بلطف اللَّه وعنايته على مستوى فضح هذه المؤسسات الاقتصادية الخداعة التي تتحرك بشكل مشبوه من أجل خداع الناس وامتصاص ثرواتهم حيث تظهر هذه المؤسسات كل يوم باسم جديد وملامح مختلفة في مناطق متفرقة من بلدنا الإسلامي وتعمل على خداع الناس وخاصة الشباب العاطل عن العمل، ونحاول كشف اللثام عن ماهية هذه المؤسسات الحقيقية للقراء الأعزاء من أجل إنقاذ هؤلاء الأفراد والحيلولة دون تورطهم في مصيدة هذه المؤسسات المشبوهة.

وهنا أجد من الضروري أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الأفراد الذين ساهموا بشكل أو بآخر لإخراج هذا الكتاب بالشكل المطلوب وأسأل اللَّه تعالى أن يتقبل منهم هذا العمل المهم، وأرجو من القراء الأعزاء أن لا يحرمونا من اقتراحاتهم وانتقاداتهم.

نأمل أن نصل إلى ذلك اليوم الذي نرى فيه هزيمة هذه الشركات الاستعمارية المشبوهة والخداعة وأن يكون اقتصاد المجتمع وعقائد الناس وسلامتهم وأمنهم بعيداً عن شرّ هذه الشركات المنافقة، وليس ذلك اليوم ببعيد عند اللَّه.

الحوزة العلمية في قم- أبوالقاسم عليان نژادي 2007 م التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 7

ناصر مكارم الشيرازي (دام ظلّه) الصفحة 150، وقد ذكرنا هذا السؤال والجواب في الفصل الثاني من هذا الكتاب أيضاً. ومنذ ذلك الوقت تعرفنا على هذا النمط من النشاطات الاقتصادية الخداعة والمراوغة.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 8

وفي عام 1994 م تمّ انشاء شركة في مدينة «مودنا» في ايطاليا باسم «فيوجرا استراتجي» في غرفة التجارة والصناعة في ايطاليا وقد تغيّر اسمها إلى «بنتاكونو» وهو الاسم المعروف حالياً، وبدأت هذه الشركة بعملها في ايطاليا وكذلك في مناطق مختلفة من العالم.

وبعد أربع سنوات أي في عام 1998 م، قام البريطانيون، الذين لهم يد طولى في نهب ثروات الشعوب، بتأسيس شركة «كوئست اينترنشنال» وقد تمّ تغيير اسمها بعد ذلك إلى «جولدكوئيست» وهي تعمل حالياً على تضليل الناس ونهب أموالهم.

وفي عام 2000 م قام البلجيكيون بتأسيس شركة مماثلة باسم «سبع قطع ألماس» حتى لا يتخلفوا عن قافلة الاناس المتمدنين الذين يفكرون دائماً بالشباب العاطل عن العمل!! ومن خلال ذلك يتسنى لهم مل ء جيوبهم من أموال هؤلاء المساكين.

وقد شرعت شركات أخرى مماثلة بالعمل مع تغيير الشكل والظاهر وبأطروحات جديدة في مختلف بلدان العالم وكمثال على ذلك نشير إلى شركة «جولدماين» في النرويج و «جولدماين استار»، «برايم بانك» و «اي بي ال» التي تشكلت في عام 2003 م و «كيم برلي»، «برايم اسميت»، «داياموند 2000» وأمثال ذلك.

وقد بدأت الشركات المذكورة، التي تشكلت بشكل عام في البلدان الأروبية، بالعمل والنشاط الاقتصادي في تلك البلدان بالأساس. ولكن لم تمر فترة من الزمان حتى شعر المسؤولون الاقتصاديون في تلك البلدان بالخطر وشرحوا حقيقة هذه الشركات المذكورة للناس التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 9

وللمسؤولين الحكوميين وتبعاً لذلك تمّ منع عمل هذه الشركات في بلدانها «1» ووضعوا

ضرائب ثقيلة وعقوبات مالية كبيرة على المتخلفين وعلى أعضاء هذه الشركات بحيث إنّ بعض هذه العقوبات وصلت إلى أكثر من 000/ 20 دولار. وبذلك تمّ ايقاف عمل ونشاط هذه الشركات المشبوهة في بلدانها، ولكن بالرغم من ذلك صدر الإذن لهذه الشركات بالعمل في بلدان أخرى لنهب أموال تلك الشعوب وخاصة بلدان العالم الثالث حيث ازداد نشاط هذه الشركات في هذه البلدان، وهذا يبيّن معنى حقوق الإنسان لدى الغربيين!

وقد اتسع نشاط هذه الشركات تدريجياً في البلدان الآسيوية بحيث إنّ بعض هذه الشركات اتخذت من هذه البلدان مركزاً أصلياً للعمل من قبيل «الفليپين» و «هنك كنك» و «ماليزيا» و «الامارات العربية» وأمثالها كيما يمكنهم نهب أموال الناس في هذه البلدان بشكل مريح.

وللأسف فإنّ هذا الفيروس الخطر قد دخل إلى بلدنا العزيز ايران في عام 2000 م وبفترة قصيرة انتشر هذا المرض في المدن التي يسكن التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 10

فيها عضو من أعضاء هذه الشركات بحيث إنّه صار حديثاً شائعاً في المجاميع والطرقات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق وحتى في الباصات وسيارات الأجرة حيث أصبح الناس يتحدثون عن نشاط هذه الشركات، وكان اقتراح الدخول في سلك هذه الشركات والانظمام لعضويتها حديث الشباب في مختلف الأماكن، ولعلك أيها القارى ء العزيز قد طرح عليك مثل هذا الاقتراح في الأزقة والشوارع أو في محل عملك أو في أسرتك من خلال بعض المعارف والأقرباء.

وللأسف فإنّ بعض المنتفعين في الداخل الذين كانوا يشهدون النهب والسلب لأموال الناس من قِبل هذه الشركات الخارجية لم يتمكنوا من التفرج على هذه العمليات غير المشروعة وهذه الأرباح الطائلة المحرمة ولم يتمكنوا من التخلص من وساوس الشيطان، ولذلك أقدموا على تأسيس شركات مشابهة في داخل البلد

وأحياناً كانوا يضعون لها أسماء مقدّسة لتسهيل عملهم في نهب أموال الآخرين الذين كانوا يأملون في الحصول على الربح الوفير، وقد أقدم بعضهم على بيع لوازم وضروريات المعيشة للمشاركة في هذا العمل المحرّم أو اقترضوا مبالغ ربوية أيضاً إلى حد أنّ عدد الشركات التي تعمل على تسويق هذه الشبكة قد وصل في بعض المدن إلى ثلاثين شركة. وبالطبع فإنّ الكثير منها قد تمّ توقيف نشاطها وعملها من قِبل المسؤولين في الوقت المناسب، وقد أعلن بعضها عن توقف نشاطها بشكل رسمي أيضاً وطلبوا من المشتركين الإقدام على سحب أموالهم ومراجعة مكاتب الشركة الخاصة لذلك «1».

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 11

ولكنّ نشاط هذه الشركات لم يتوقف بشكل كامل، وكما ذكرنا حال الشركات الأجنبية، فإنّ هذه الشركات الداخلية استمرت في نشاطها في مدن مختلفة وبأسماء متنوعة.

وقد تدخلت القوّة القضائية في تعقّب هذه الشركات في بعض المدن وتمّ توقيف بعض الشركات الداخلية والخارجية، ولكنّ هذا العمل كان في الغالب كعلاج الواقعة بعد الوقوع وبعد وصول شكاوى عديدة من قِبل كثير من المغرر بهم. وأخيراً فكّر المسؤولون بالتصدي القانوني لهذا الفيروس الخطر الذي تلوثت به أكثر المدن في ايران، وقد أقدم مجلس الشورى الإسلامي في تاريخ 4/ 3/ 1384 ه. ش على إصدار لائحة قانونية لمواجهة هذه الشركات المذكورة. ونأمل صدور قانون جامع يمنع نشاط هذه الشركات الاقتصادية غير المشروعة رغم أنّ السلطة القضائية استطاعت بنفس هذه القوانين الموجودة من توقيف الكثير من هذه الشركات والحد من نشاطها، ولكنّ هذا المقدار غير كافٍ لقلع هذا المرض الخطر من جذوره.

ونأمل أن نشاهد في المستقبل القضاء على هذه الشركات المشبوهة بشكل كامل في جميع مناطق بلدنا الإسلامي بل جميع مناطق العالم،

ونأمل أن يكون هذا اليوم قريباً إن شاء اللَّه.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 13

(زيد) أربع استمارات حذف منها اسم التسلسل الأول وزحفت الأسماء في التسلسلات التالية مرتبة واحدة إلى الأعلى لكل اسم، وهكذا يستقر اسم (زيد) في التسلسل الخامس.

د) يقوم (زيد) ببيع الاستمارات الأربع التي وصلته إلى أربعة مراجعين جدد بسعر 30 دولاراً للاستمارة الواحدة، وهكذا يستلم 30 دولاراً علاوة على الدولارات التسعين التي دفعها.

ه) يتبع المراجعون الذين اشتروا استمارات (زيد) الطريقة التي بيّناها في (ب) ويستلم كل منهم أربع استمارات، فيزحف اسم زيد إلى المراتب الأعلى حتى يصل إلى الترتيب الأول، وهنا يتوجب على كل مراجع جديد أن يودع 30 دولاراً في حساب زيد فيكون المجموع 30000 دولار ثم يخرج اسمه من القائمة وتصعد الأسماء التالية وهلم جرّا» «1».

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 16

وبالطبع ليس جميع هذه الشركات تتحرك في عملها بالشكل المذكور رغم أنّ كيفية عملها تتشابه تقريباً، وأمّا الأسلوب الذي تستخدمه إحدى الشركات الداخلية الذي يختلف قليلًا مع عمل الشركة النمساوية فإننا ننقله نصاً من كتاب «الفتاوى الجديدة، الجزء الثالث، ص 140»:

«قامت شركة ايرانية بمشروع يسمى (مشروع التعاون والاتحاد) وتسجيل أسماء الأعضاء الراغبين، وكل عضو مكلّف يدفع مبلغ (1300) تومان مثلًا، لحساب الشركة ويتمّ دفعه من قِبل أربعة أشخاص مذكورين في قائمة سبعة نفرات (كل نفر يدفع 200 تومان أو 500 تومان لحساب الشركة) وبعد دفع المبلغ المذكور يصبح هؤلاء الأشخاص أعضاء في قائمة السبعة، ويخرج الشخص السابع من الاشتراك، وبهذا الترتيب تستمر العملية بإضافة عضو جديد للشركة، إلى أن يصير الشخص الأول سابعاً ويخرج بالتالي عن هذه القائمة، هذه الشركة تدّعي أنّها في هذه المرحلة تدفع إلى 823543، نفراً لكل واحد منهم 200 تومان يدفع لحسابهم الشخصي، بحيث يكون المجموع 000/ 400/ 681/

1 تومان، ويدفع جميع هذا المبلغ من قبل الأعضاء الجدد لحسابه الخاص؟» «1».

إنّ هذا النوع من عمل الشركات الداخلية كثير ومتنوع، وفي الواقع إنّ التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 17

هذا العمل بحكم بيع أوراق اليانصيب في زمان الشاه حيث أفتى الفقهاء بحرمته، وسوف يأتي الكلام عن هذا الموضوع في المباحث الآتية.

يكون بالمقدار والعدد اللازم فإنّهم المتضررون الواقعيون من هذه العملية، لأنّهم لا يستلمون بضاعة بمقدار مالهم بل أحياناً لا يتمّ ارسال أية بضاعة لهم «1»، وعلى فرض إرسال بضاعة فإنّ قيمتها تعادل 13 القيمة الحقيقية وسوف نذكر نماذج من عمل هذه الشركات في الفصل القادم.

في المرتبة السادسة) وأمّا الشخص المذكور في المرتبة الأُولى فإنّه يحصل على مبلغ 480/ 87 دولاراً ويحذف اسمه من اللائحة المذكورة بالنسبة لك، فعندما تتمكن من بيع ثلاثة استمارات (كشهادة معلومات) التي ترسل إليك من ايطاليا بواسطة البريد فسوف تتمكن من الحصول على مبلغ 40 دولاراً لكل واحدة منها، وبذلك تستطيع تعويض ما أنفقته في المرحلة الأُولى.

لا يحسب لها امتياز إلّاإذا استطاع هذا العضو كسب عشرة أشخاص للشركة ويكون الامتياز 400 دولار في مقابل كل عشرة مشترين).

بمعنى إذا تمكن الشخص العضو من كسب 6 أشخاص ودفع 000/ 300/ 3 تومان لحساب الشركة، فإنّ الشركة المذكورة ستربح 000/ 000/ 2 تومان تقريباً. ولا تدفع سوى 10/ 1 من هذا الربح بعنوان امتياز لحساب المشترك ويكون 10/ 9 من الربح لها!

مضافاً إلى ذلك إذا لم يتمّ كسب المشتركين بصورة متعادلة، أي لو فرضنا أنّه استطاع كسب خمسة أشخاص إلى الجناح الأيسر ولم يتمكن من كسب مشتركين في الجناح الأيمن سوى نفرين فإنّه لا يستحق أي التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 24

امتياز، مضافاً إلى ذلك فإنّ الامتياز المذكور لا يشكل عملًا وامتيازاً مهماً، لأنّه لو استطاعت الشركة أن تطرح نفسها في أوساط الناس من خلال الإعلام والتبليغات التجارية فإنّ ذلك يكلّفها عدّة أضعاف من النفقات المخصصة للامتيازات المقررة للأعضاء، فعلى هذا الأساس فإنّ نشاط الشركة المذكورة والشركات المشابهة ليس سوى احتيال علني ونوع من القمار المبطن، لأنّ هذه العملية تتمّ على أساس أخذ أموال ومبالغ طائلة من الناس ولا يتم دفع مقابل ذلك سوى 10/ 1 وتقسيمها بين الأعضاء الأصليين، وما يبقى من الربح 10/ 9 يتمّ اخراجه من البلد بواسطة هذه الشركة على شكل عملة خارجية. فهل يمكن اطلاق اسم على هذه العملية سوى نهب أموال الناس وثروات البلد العامة؟

في العالم.

ج) إنّ المبلغ الذي تأخذه الشركة في مقابل البضاعة يمثل قيمتها الواقعية.

د) لا يوجد خاسر في إطار هذه العملية الاقتصادية.

ه) إذا تمّ تنشيط عمل هذه الشركة في البلد فإنّ ذلك سيحلّ مشكلة البطالة.

و) السلطة القضائية في ايران أيدت مشروعية عمل هذه الشركة.

ز) هناك مندوب رسمي للشركة في ايران.

ح) المهم مقدار ونوع العمل، لا تقدّم المشترك وعضويته في الشركة من الناحية الزمانية.

(وينبغي أن يكون معلوماً أنّ جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة كما سوف يأتي تفصيله).

وإغراء مجموعة كبيرة من المشتركين.

وهكذا يتصور البعض أنّ هذه الشركة بدفعها لبعض الامتيازات للمشتركين من البداية أنّها أكثر إنصافاً من باقي الشركات، ولكن من خلال مراجعة حسابية بسيطة يتّضح أنّ عملية الاحتيال لهذه الشركة أشدّ من سائر الشركات.

الأصل الأساس» وليس بينها اختلاف إلّابحسب الظاهر فقط، ومن هنا لا نرى ضرورة لبيان حال كل واحدة منها، ونلفت النظر في هذا الموضوع إلى أمرين:

1. إنّ العواقب السيّئة لعمل هذه الشركات التي تعمل في الغالب تحت عنوان «بنتاكونو» على مفاصل الاقتصاد العام للبلاد واضح جدّاً، من قبيل: خروج العملة الصعبة من البلاد، عدم دفع ضرائب للحكومة وأمثالها من الآثار السلبية لنشاط هذه الشركات (صحيفة همشهري، بتاريخ 27/ 7/ 83).

2. وقد كتبت صحيفة الشرق، بتاريخ 31/ 4/ 84، في مقالة لها بعنوان «جولدكوئيست بمثابة سوق متزلزل» ما يلي:

«إنّ الكثير من أنظمة هذه الشركات قد استفاد من تجربة «بنتاكونو» غير الموفقة مدّة معينة لأمر التسويق، وعلى هذا الأساس طرحت في السنوات الأخيرة عدّة أنواع من عمليات التسويق الهرمي وتحت عناوين من قبيل «برايم بانك»، «سولاتير كمبرلي»، «ماي سون داياموند» و ذلك، بحيث يتمّ تعطيل التسويق بعد انقضاء المدّة المفيدة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 31

المعينة من قِبل المسؤولين عن هذا الأمر، وتتخذ هذه الأنظمة شكلًا آخر بعد ذلك، وتصبّ هذه العملية بنفع القائمين والمسؤولين الأصليين عن هذه الشركات والشبكات الاقتصادية».

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 33

مجمل النشاط الاقتصادي «1»،

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 34

والجدير بالذكر أنّ الكثير من هذه الشركات المذكورة أعلاه تمّ تعطيل عملها بواسطة إدارة الأمن والمخابرات في كل محافظة من محافظات ايران، والبعض منها أوقف نشاطها الاقتصادي بعد أن اطلع القائمون عليها على عدم مشروعية مثل هذه الأعمال ومخالفاتها للقانون، بل تقدّموا إلى الإعلان في الصحف الواسعة الانتشار عن جدول زمني خاص لمراجعة المشتركين والمساهمين من أجل استلام أموالهم «1»، وهذا بحدّ ذاته عمل جيد وجدير بالتقدير، ولكن مع الأسف لا تزال بعض هذه الشركات الداخلية مستمرة بنشاطها وعملها غير المشروع.

1 نفر لا ينالون أي مقدار من الربح، وأمّا بقية الشركاء والمساهمين، أي 000/ 750/ 3 نفر هم من المتضررين فقط دون أن تتعلق بهم حصة من السكّك الذهبية» «1».

وكما ترون فإنّ عدداً محدوداً من المشاركين (000/ 50 نفر وكذلك التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 37

الشركة نفسها) يربحون أموالًا طائلة دون أن يقدموا عملًا ايجابياً مهمّاً، والأشخاص الذين يقعون في المراتب المتأخرة (000/ 000/ 4 نفر تقريباً) هم الخاسرون الواقعيون في هذه العملية، وهذا معنى أكل المال بالباطل.

ويقول أحد نواب مجلس الشورى الإسلامي في توضيح عمل هذه الشركات المذكورة:

«في هذه الشركات التي توجب على كل عضو أن يكسب عضوين آخرين، فإنّه على أساس المحاسبات الجارية فإنّ 75% من هؤلاء الأشخاص لا يتعلق بهم أي ربح، ويتعلق 15% من الأعضاء ما يعادل نصف ما تمّ دفعه للشركة، و 7% من هؤلاء الأعضاء يتعلق بهم ما يعادل حق عضويتهم في الشركة، و 3% منهم فقط والذين يقعون في رأس الهرم يحصلون على ربح وفير».

ويضيف أيضاً: «في الشركات الهرمية التي يجب على كل عضو فيها كسب خمسة أعضاء آخرين للشركة فإنّ 96% من أعضاء هذه الشركة لا يحصلون على أي ربح، و 2% من الأعضاء يستلمون نصف أموالهم، و 1% يستلمون عين مالهم فقط، وأقل من 1% من الذين يقفون في رأس الهرم يربحون مبالغ طائلة» «1» وأمّا بقية هذه الأموال الطائلة فيصبّ في جيب المؤسسات المذكورة.

إلى نقطة اجتماعية مهمّة، وهي: «أنّ العلاقات المالية بين الناس إذا لم تقم على أساس سليم وصحيح وأنّ اقتصاد المجتمع إذا لم يتحرك في إطار سليم ولم يتصرف البعض في أموال الآخرين بالباطل وبصورة غير مشروعة، فإنّ مثل هذا المجتمع سيبتلى بظاهرة الانتحار. ومضافاً إلى ازدياد ظاهرة الانتحار الفردي فإنّ الانتحار الاجتماعي أيضاً سيكون من الآثار الضمنية لهذا الخلل في مجمل العلاقات المالية بين الأفراد» «1».

والشاهد الحي على هذه الحقيقة هو ما نراه من وقائع وحوادث وثورات في المجتمعات البشرية المعاصرة، وبما أنّ اللَّه تعالى رحيم بعباده ولا يريد لهم إلّاالخير والصلاح فإنّه حذّرهم وأنذرهم من مسألة أكل المال بالباطل وأنّ المعاملات المالية غير المشروعة ستقود المجتمع البشري إلى التورط في منزلقات الهلكة والضلالة «2».

250 دولاراً، وحصيلة ضرب 000/ 000/ 1 نفر في 250 دولاراً، 000/ 000/ 250 دولار.

فإذا خصمنا هذا الرقم من أرباح الشركة فإنّ الربح الخالص للشركة، سيكون حينئذٍ 000/ 000/ 764/ 3 دولار. وهذا يعني بالنتيجة أنّ 6 ملايين شخص قد خدعوا وتضرروا في هذه العملية، ويكون 10/ 1 من مجموع أموالهم سيتخذ طريقه إلى جيوب 000/ 000/ 1 شخص من رؤوساء المجموعات، و 10/ 9 الباقي منه سيصب في جيب الشركة المذكورة. فهل هناك عملية احتيال أوسع وأضخم من هذه العملية؟!

يقول الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية في ايران:

إنّ تقديم أي معونة أو انضمام إلى شركة جولدكوئيست يعتبر على أساس القانون تشديد العقوبات، من أنواع الرشوة والاختلاس والغش ويعد جرماً في القانون، ويعاقب المجرمون، مضافاً إلى لزوم ردّ أصل المال، بالسجن والغرامة النقدية بما يعادل أصل المال أيضاً.

ويضيف هذا الناطق أيضاً:

في الوثائق المطروحة في محاكم طهران فإنّ الشركة ملزمة بدفع التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 41

الغرامة، وأمّا ممثلو الشركة الذين لم يوفوا بوعدهم للناس فإنّهم يواجهون انذاراً جدياً من قبل المحاكم الشرعية ويجب عليهم دفع الغرامة أيضاً، وقد نال بعض المتضررين حقّهم القانوني بذلك «1».

أموال الآخرين من خلال الخداع والغش والتزوير، وأحياناً يكون لغرض الترفيه وقد لا يحصل المرء على أي منهما «3».

أليس الهدف الذي تتوخاه الشركات مورد البحث، هو الحصول على أموال الناس بطريق الخداع والاحتيال؟

أليست غاية الكثير من المساهمين والمشتركين في عمليات هذه التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 42

الشركات المذكورة هو الحصول على ثروة طائلة بطريق سهل ويسير حتى لو تمّ ذلك على حساب مصلحة الآخرين وإلحاق الضرر بهم؟

ألا يعدّ التلوث بالقروض الربوية من أجل المشاركة في هذا القمار العالمي، بمثابة التضحية بالمال والشرف وحيثية الإنسان؟

وعندما يتحرك البعض من أجل نيل أرباح طائلة بطرق مشبوهة وإن استلزم ذلك التضحية بالكثير من الأفراد والأموال، أليس أنّ هؤلاء الأشخاص قد ضحّوا بشرفهم، والأشخاص المتضرّرون قد ضحّوا بأموالهم بهذه الطرق غير المشروعة؟

على هذا الأساس لا شكّ لدينا من أنّ حقيقة التسويق الهرمي لهذه الشركات ليس أكثر من قمار عالمي وإن كان أصحاب هذا القمار يتبرقعون ويعملون على إخفاء قباحة عملهم تحت ستار من العناوين الموهومة من قبيل: معاملة، هدية، مصالحة، امتياز وأمثال ذلك كيما يحققوا لأنفسهم مزيداً من الثراء الفاحش على حساب مصالح الناس وتدهور أحوالهم الاقتصادية.

وأحد هذه الموارد هي اللحوم التي تستخرج باليانصيب وتكون من حصة الطيور. وهنا نلفت نظر القراء الأعزاء إلى ما وردَ في التفسير الأمثل في بيان هذا المقطع من الآية:

«وهناك نوع آخر من اللحوم المحرمة، وهو اللحوم التي تذبح وتوزع بطريقة القمار، وتوضيح ذلك هو أنّ عشرة من الأشخاص يتراهنون فيما بينهم فيشترون حيواناً ويذبحونه، ثمّ يأتون بعشرة سهام كتب على سبعة منها عبارة «فائز»، وعلى الثلاثة الأخرى كتبت عبارة «خاسر»، فتوضع في كيس وتسحب واحدة واحدة باسم كل من الأشخاص العشرة على طريقة الإِقتراع، فالأشخاص الذين تخرج النبال السبعة الفائزة بأسمائهم يأخذون قسماً من اللحم دون أن يدفعوا ثمناً لما أخذوه من اللحم، أمّا الأشخاص الثلاثة الآخرون الذين تخرج النبال الخاسرة بأسمائهم فيتحملون ثمن الحيوان بالتساوي، فيدفع كلّ واحد منهم ثلث قيمة الحيوان دون أن ينال شيئاً من لحمه.

وقد سمى الجاهليون هذه النبال ب «الأزلام» وهي صيغة جمع من «زلم» وقد حرم الإِسلام هذا النوع من اللحوم، لابمعنى وجود أصل الحرمة في اللحم، بل لأنّ الحيوان كان يذبح في عمل هو أشبه بالقمار، «وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ» ويجب القول هنا أن تحريم القمار وأمثاله لا ينحصر في اللحوم فقط، بل إن القمار محرم في كل شي ء وبأيّ صورة كان.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 44

ولكي تؤكّد الآية موضوع التحريم وتشدد على حرمة تلك الأنواع من اللحوم تقول في الختام: «ذَلِكُمْ «1» فِسْقٌ» «2».

هل أنّ عمل الشركات مورد البحث يختلف عمّا ذكر آنفاً في تفسير الآية الشريفة؟ كلّا ليس فقط لا يوجد أي تفاوت بينهما، بل إنّ اليانصيب الجديد أقبح من السابق، لأنّ المثل الذي ورد في تفسير الآية الشريفة، فإنّ 3/ 1 من أموال المشاركين يكون

من نصيب 3/ 2 آخرين، في حين أنّ الشركات مورد البحث تحصل 10/ 9 من أموال المشتركين والمساهمين و 10/ 1 من هذه الأموال يكون من حصة بعض المشتركين فقط.

خلقت معاملات هذه الشركة جوّاً ملتهباً في فضاء المدينة وأدّت إلى فقدان العمّال والموظفين الدافع النفسي للاستمرار في عملهم، مضافاً إلى أنّ استمرار هذه الظاهرة والحصول على المال بدون تعب (أي بدون أن يكون نتيجة خدمة أو منفعة يؤدّيها الفرد للمجتمع)

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 46

بإمكانه أن يسدّد ضربات قوية لاقتصاد المجتمع».

والخلاصة إنّ الأضرار الناشئة من القمار والأعمال المماثلة له بلغت إلى حدّ أنّ الكثير من البلدان غير الإسلامية قد منعت من مزاولته بشكل قانوني بالرغم من تلوّثهم عملًا بهذا النوع من النشاط المشبوه، على سبيل المثال فإنّ بريطانيا قد منعت هذا العمل بشكل قانوني عام 1853، والاتحاد السوفيتي في عام 1854، وأمريكا في عام 1855، وألمانيا في عام 1873 «1».

واللافت للنظر أنّ المؤسسات والشركات محل البحث لا تتمتع بإذن قانوني في بلدانها ولا يسمح لها بالعمل في هذه البلدان «2»، ولهذا السبب فإنّه في السنوات الأخيرة لم نستلم من البلدان الاروبية حتى ولا سؤال أو رسالة أو أميل واحد يتصل بهذا النوع من النشاطات الاقتصادية، في حين أننا كنّا في السابق نستلم العديد من الأسئلة المختلفة من تلك البلدان الغربية فيما يتصل بهذه الأمور.

والأعجب من ذلك أنّ بعض الدول الاروبية مضافاً إلى منعها نشاط الشركات المذكورة في تلك البلدان فإنها قامت بتحذير شعوبها بشدّة من التورط بمثل هذه الأعمال ووضعت غرامة نقدية ثقيلة على مَن يشترك في عضوية هذه الشركات، تقدّر بأكثر من 000/ 20 دولار.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 47

ونظراً لما تقدّم فهل يصدق أي انسان عاقل بأنّ هذه الشركات الغربية جاءت لإسداء المعونة لشعوب العالم الثالث المحرومة من خلال حذف الوسطاء والدلالين وايجاد فرص عمل للشباب العاطلين وأمثال ذلك؟

فكرتم بمقدار العملة الصعبة التي تعمل هذه الحاضنة الأكثر حناناً من الأُم «1» على إخراجها من البلاد ومقدار الآثار السلبية والعواقب الخطيرة لهذه الظاهرة؟

مرّة أخرى نلفت نظركم إلى تقرير سري من قِبل إدارة المخابرات المركزية لإحدى المحافظات:

«لقد تمّ التعرّف لحدّ الآن على أكثر من 150 شخصاً من الناشطين من شركة ... الذين تصدروا قائمة الأسماء وصاروا من رؤوساء المجموعات، وكذلك عدد الأفراد المتورطين في هذه اللعبة ومقدار ما تمّ إخراجه من العملات الصعبة من البلاد وهي كالتالي:

الحدّ الأدنى للأشخاص المتورطين يبلغ 150* 1093: 163950.

الحدّ الأكثر للأشخاص المتورطين 150* 3280: 492000.

الحدّ الأدنى من العملات الصعبة الخارجة:

163950* 40 دولار: 800/ 535/ 6 دولار.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 48

الحدّ الأكثر من العملات الصعبة الخارجة:

492000* 40 دولار: 000/ 680/ 19 دولار.

وتوضيح ذلك، أنّ كل شخص يصل إلى رئيس القائمة فإنّه لابدّ أن يشترك مع 1093 شخصاً على الأقل و 3280 شخصاً على الأكثر في هذه اللعبة.

فلا يخفى على أي إنسان مطلّلع وخبير، الآثار والنتائج السلبية لخروج العملة الصعبة عندما لا يرد إلى البلاد ما يعادل هذه العملة من البضاعة النافعة والمفيدة، وخاصة إذا كانت هذه الأموال تصب في جيوب الأعداء الذين يسعون إلى الكيد للإسلام والمسلمين «1» وتنفق على السلاح وتشديد الضغوط على البلدان الإسلامية، وبالطبع فإنّ كل مقدار من العملة الصعبة يخرج من البلاد فإنّ الخطر سيزداد ويتفاقم.

وقد أعلن مدير إدارة الروابط العامة للمصرف المركزي في حديث هاتفي مع برنامج الفقه والحياة لراديو المعارف أنّه بسبب شدّة نشاط

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 49

الشركات الاقتصادية المبشوهة محل البحث في دولة ألبانيا وخروج العملة الصعبة من هذا البلد بشكل واسع فإنّ ذلك سبب في سقوط حكومة ألبانيا».

ومع الأخذ

بنظر الاعتبار لما تقدّم آنفاً فهل يبقى شك عند القرّاء الأعزاء في أنّ هذه الشركات مورد البحث هي شركات تعمل في إطار الاحتيال وبمثابة مركز للقمار العالمي من أجل نهب أموال الشعوب تحت عنوان التسويق الهرمي؟

وبالطبع فإنّ الأدلة الأصلية على حرمة هذا النوع من الأعمال الاقتصادية هو ما تقدم من الأدلة الخمسة، وأمّا مسألة خروج العملة الصعبة فبمثابة تأييد لما تقدّم من الافرازات السلبية لهذه الظاهرة، ولذلك فإنّ عمل الشركات الداخلية المشابهة بلا شك غير مشروع أيضاً ومضرّ بالمجتمع واقتصاد البلد حتى لو لم يقترن بظاهرة خروج العملة الصعبة.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 51

قيمتها الواقعية، فإذا علموا بعدم حصولهم على ذلك الربح وربّما لا تصل إليهم البضاعة المذكورة إطلاقاً، فإنّهم لا يرضون أبداً بدفع أموال في مقابل ذلك، والشاهد على ذلك وجود متضررين كثيرين قدّموا شكاواهم إلى المحاكم القضائية بعد اليأس من الحصول على امتياز مالي «1». والخلاصة إنّه بالنسبة لهذه الأعمال فإنّه لا توجد تجارة حقيقية ولا رضى من الطرفين.

السؤال الثاني: إنّ فقهاء الشيعة العظام يجوزون أخذ بعض الامتيازات المالية وفقاً لشروط معينة، فلماذا لا يجيزون هذا الامتياز المالي في مورد البحث؟

الجواب: كما تقدّم في الجواب عن السؤال السابق، فإنّ مسألة الامتياز «بورسانت» ليس أكثر من غطاء لعملية الاحتيال الكبير الذي تقوم به هذه الشركات، وليس هناك قصد جدّي بالنسبة لهذا الأمر.

ولهذا السبب فإنّ العرف المطّلع الذي يرى مجموعة هذه النشاطات والفعاليات يعتبرها من قبيل أكل المال بالباطل.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 53

ونلفت النظر إلى تحليل صحفي دقيق ورد في إحدى الصحف المحلية بالنسبة لأحلام الإمتيازات «بورسانت ها» التي يحلم بها المساهمون: «من اليسير اثبات هذه الحقيقة، وهي أنّ أكثر من 5/ 87 لا يُوفقون لنيل امتياز مالي في العملية، وبعبارة أخرى ينبغي أن لا نتوقع أن يحصل على هذا الامتياز سوى 10% من الأشخاص المشتركين، والباقي يجب عليهم الانتظار لحين نمو واتساع الشبكة، فلو أنّ شخصاً طرح هذا السؤال في جلسة إرشاد الأعضاء الجدد: إذا لم يتمكن الجميع من إكمال فروعاتهم ولم يصلوا لمرحلة حساب الامتيازات فماذا سيحصل لأموالهم المودعة لحساب الشركة؟ فسوف يجيبون عن هذا السؤال بما يلي:

«يجب على هؤلاء الأشخاص الانتظار إلى حين نمو الشركة وزيادة أفرادها، وبما أنّه طبقاً لقانون عضوية الأفراد «جولدكوئيست» فإنّ كل فرد ينضم إلى هذه الشبكة فإنّه يكون عضواً

هو أو ورثته في «جولدكوئيست» لمدّة 99 عاماً، وعليه فإنّه سوف يحصل في يوم من الأيّام على امتياز من هذه الشركة».

وقد قام أحد الأشخاص بتحقيقات دقيقة حول عمل «جولدكوئيست» حيث يقول في هذا المجال: «إنّ النمو السكاني في ايران يعادل 7/ 2%، وعليه فبعد أن تصل حركة السوق في ايران إلى الصفر فإنّ أي واحد من هؤلاء المتضررين لا يصل إلى حين الحصول على امتياز مالي وكسب ثروة خيالية من قِبل شركة جولدكوئيست» «1».

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 54

السؤال الثالث: أليس أنّ البائع والمشتري إذا توافقا على قيمة مبيع معين ولم تقرر الحكومة الإسلامية لهذا المبيع سعراً خاصاً، فإنّ هذه المعاملة صحيحة حتى إذا كانت قيمة المبيع أكثر من الحدّ المتعارف، إذن لماذا يمنعون المعاملة مع الشركات مورد البحث بسبب بيعها لبضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية؟

الجواب: إنّ الاسلوب الذي تتبعه الشركات المذكورة للوصول إلى مقصودها هو في الواقع بمثابة غطاء وتعمية لاستثمار أموال الناس، لا أنّها تمثّل معاملة حقيقية حتى إن كانت قيمة المعاملة أكثر من المتعارف، ولذلك فإنّ المشترين إذا علموا من البداية أنّهم ليس بإمكانهم توفير وجبران القيمة الاضافية من خلال جلب المشترين الجدد فإنّهم سوف لا يرضون اطلاقاً بمثل هذه المعاملة، ولهذا السبب فإنّ الأشخاص الذين يقعون في المراتب المتأخرة الذين يؤخذ من أموالهم للأشخاص في المراتب العليا وغير قادرين على جبران خسارتهم الكبيرة، غير راضين عن أصل المعاملة، ومن هنا فإنّ الكثير من هؤلاء المتضررين بعد اليأس من جبران خسارتهم يتقدّمون للشكوى لدى المحاكم القضائية «1»، وقد استطاع بعضهم من استرداد

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 55

أموالهم بهذه الطريقة «1».

السؤال الرابع: بالرغم من أنّ أجناس الشركات المذكورة تباع بعدّة أضعاف

قيمتهاالواقعية، ولكن طبقاً لما يقوله المسؤولون في هذه الشركات فإنّ هذه الأجناس ونظراً لمحدوديتها فإنّها في المستقبل ستتخذ لها سمة التحفة وستزداد قيمتها بسبب الصورة أو الرسم الموجود عليها، فهل أنّ هذا المعنى لا يزيل الإشكال الشرعي المذكور لهذه العملية؟

الجواب: إن قصّة التحفة «كلكسيون» بدورها إحدى الأكاذيب الكبيرة لهذه الشركات، والشاهد على هذا المدعى ما ذكره مسؤول ملاحقة قضيّة جولدكوئيست في السلطة القضائيّة، حيث صرح بقوله:

«إنّ الشركة المذكورة قد وعدت المساهمين بأن تعرض في السوق 9999 سكّة ذهبية، ولكنّها في نفس الوقت طلبت السماح لها بادخال التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 56

30 ألف سكة أخرى للسوق. فعلى هذا الأساس فإنّ هذه السكك الذهبية لا تكون لها قيمة التحفيات. وكذلك فإنّ بعض المبيعات التي عرضتها هذه الشركة مبيعات زائفة حيث باعت الشركة سلاسل فضيّة مطلية بالذهب على أساس أنّها سلاسل ذهبية» «1».

وعليه فإنّ قصة تحول هذه السكك الذهبية إلى تحفيات، الذي هو أمر غير واقعي، لا يحلّ مشكلة في البين «2».

السؤال الخامس: نظراً إلى أنّ أجناس هذه الشركات تتمتع بضمانة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 57

مالية، فعلى فرض أنّ الأعضاء لا يوفقون لكسب مشترين جدد للشركة فإنّ بإمكانهم الاستفادة من حق الضمان، وفسخ هذه المعاملة وبالتالي استعادة أموالهم، فهل أنّ هذا المعنى لا يحلّ المشكل الشرعي الموجود؟

الجواب: إن الضمان المالي للأجناس المذكورة إذا كانت متوفرة في بلدنا وكان بإمكان المشترين الحصول عليها فإنّ ذلك سيكون توجيهاً معقولًا، إلّاأنّ هذه الضمانات موجودة في بلدان غير قابلة للوصول إليها مثل دولة الصومال «1». وفي المقابل فإنّ ضمانات المشتركين الصوماليين تتوفر في بلد بعيد عن بلدهم وغير قابل للحصول. ولهذا فإنّ المتضررين في داخل ايران الذين لم يتمكنوا

من استعادة أموالهم يلجأون إلى المحاكم القضائية ويطلبون منها المعونة لاستعادة أموالهم «2». فعليه فإنّ نفس مسألة الضمان بالشكل المذكور يعتبر دليلًا آخر على عدم سلامة عمل هذه الشركات، ويعدّ شاهداً جليّاً على عملية الاحتيال الكبير.

السؤال السادس: تدعي بعض هذه الشركات أنّها تبيع أجناسها ومبيعاتها بقيمتها الواقعية، فما حكم الانضمام لعضوية مثل هذه الشركات؟

الجواب: إنّ هذه الشركات غير صادقة في ادّعائها لأنّها من أين التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 58

تحصل على الأموال الطائلة لتدفعها لرؤوساء المجاميع؟ هل أنّها تملك أعمالًا انتاجية وخدماتية أو زراعية وأمثال ذلك، أو أنّ هذا الادّعاء هو من قبيل الأكاذيب التي تطلقها هذه الشركات لكسب اعتماد المشتركين؟ من المعلوم أنّ عملهم ليس شيئاً غير هذا، وجميع خطتهم ودسيستهم تكمن في هذا العمل، الواقع أنّ حقيقة جميع هذه الشركات تتلخص في أمرين:

أ) بيع البضاعة أو الخدمة بعدّة أضعاف قيمتها الحقيقية «1».

ب) ثم العمل بشكل منظم وهرمي لجذب المشتركين الجدد من خلال إدامة عملية التسويق المنظم وعلى شكل شبكات، وكلا هذين الأمرين في منهج عمل هذه الشركات يقودان الأفراد المساهمين إلى منزلقات الانحراف.

السؤال السابع: إذا كان التسويق الهرمي لهذه الشركات غير جائر شرعاً فلماذا أقرّ مجلس الشورى الإسلامي قانون تجارة الألكترونيات؟ ألا تعني هذه الفتوى بالتحريم قطع الرابطة مع أي شكل من أشكال المعاملات والمبادلات التجارية عن طريق الاينترنت وأمثال ذلك؟

الجواب: إن قانون تجارة الألكترونيات الذي أقرّه نواب مجلس التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 59

الشورى الإسلامي يبيّن في مضمونه كليات تجارة الألكترونيات وشروطها وقيودها ولا علاقة لذلك اطلاقاً بالتسويق الهرمي لهذه الشركات من أمثال جولدكوئيست، فلو أنّ فقيهاً من الفقهاء أفتى بجواز كليّات قانون التجارة والمعاملات التجارية، ثم أفتى بحرمة الاتجار

والتعامل بالنسبة لمورد خاص من قبيل تجارة المخدرات، السجائر، المشروبات الكحولية، أسلحة الدمار الشامل، الآلات الموسيقية المحرمة، أدوات القمار وأمثال ذلك على أساس أنّها من مستثنيات التجارة المحللة، فهل هذا يعني التناقض والخطأ في الفتوى؟

مضافاً إلى أنّ مجلس الشورى الإسلامي قد أقرّ في الآونة الأخيرة قانون منع التسويق الهرمي لهذه الشركات «1».

السؤال الثامن: مع الأخذ بنظر الاعتبار الظاهرة السلبية للعطالة ونظرة الإسلام السلبية لها، ووجود عدد كبير من الشبّان العاطلين عن العمل وارتفاع مستوى النفقات في أمور المعيشة في عصرنا الحاضر، فلماذا يتمّ منع اشتراك الشبّان في مثل هذه الأعمال التي تؤمّن فرص عمل للكثيرين منهم وبالتالي تؤدّي إلى تحريك عجلة معيشتهم وتأمين نفقات حياتهم واقتصادهم؟

الجواب: صحيح أنّ العطالة تعتبر ظاهرة مذمومة بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل، ولكنّ الاشتراك في الأعمال المحرمة والمضرّة أقبح من ذلك.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 60

إنّ الإسلام لا يرى أنّ الهدف يبرر الوسيلة، بمعنى أنّ الإنسان إذا أراد الوصول لغاية مقدّسة فإنّه لا يحقّ له استخدام مقدّمات ووسائل غير مقدّسة، بل يجب أن يتحرك نحو الهدف المقدّس بوسائل وأدوات مقدّسة أيضاً، وعليه فإنّ عدم اشتغال الشبّان لا يجوّز التلوث بأعمال مشبوهة وشبيهة بالقمار واليانصيب وتعدّ من مصاديق الاحتيال وأكل المال بالباطل.

وبتعبير أوضح: إنّ هذا الأمر لا يعدّ عملًا حقيقة بل هو نوع من العطالة الخفية والخطيرة، مضافاً إلى ذلك فإنّ هذه الأعمال مورد البحث وإن كانت بالنسبة لفئة من الناس تظهر بشكل أعمال كاذبة، ولكنّها في مجملها تدعو إلى اليأس وتجمد النشاطات السليمة في المجتمع، وتدعو الناس من خلال إغرائهم بتحصيل ثروات طائلة أن يتركوا الأعمال السليمة والنافعة ممّا يسدد ضربة قوية للاقتصاد والمجتمع، وسيأتي تفصيل هذا الموضوع بشكل

أوفر إن شاء اللَّه في البحوث اللاحقة.

السؤال التاسع: نظراً إلى أنّ مسألة التسويق للشركات الخصوصية والحكومية ومراكز الانتاج وتقدّم الخدمات في بلادنا تعدّ من الأمور المتداولة والقانونية ومن الأعمال المشروعة، فلماذا صار التسويق الهرمي لهذه الشركات غير مشروع والحال أنّه كسائر أشكال التسويق المتعارف؟

الجواب: أوّلًا: إنّ التسويق المتداول والسائد في البلاد ليس من نوع التسويق الهرمي لهذه الشركات، بل هو تسويق لإيجاد

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 61

مشترين للمبيعات أو الخدمات المنظورة، فيتمّ من خلال ذلك اعطاء حصّة ونسبة مئوية من الربح الحاصل من هذه المعاملة للشخص المتكفّل لأمر التسويق طبقاً للتوافق المسبق، وبعد ذلك لا يكون هناك ربح إضافي لهذا الشخص، وحال هذا التسويق حال الموظف الذي يستلم حقوقه الشهرية بغض النظر عن وجود مشترين وعدمه وكذلك فإنّ عدد المشترين لا يؤثر في مقدار حقوقهم الشهرية في حين أنّ التسويق الهرمي لخدمة هذه الشركات ليس كذلك، بل كلّما ازداد عدد المشترين «بالطبع مع شروط خاصة» سواء كان كذلك بالواسطة أو بدون واسطة، فإنّ مقدار الامتياز المالي سيرتفع أيضاً.

ثانياً: إذا كانت عملية التسويق الداخلي بدورها تشابه عمل التسويق الهرمي لهذه الشركات فإنّ فتوى التحريم ستشملها أيضاً، كما أنّ الكثير من الشركات الداخلية التي تعمل مثل الشركات الخارجية في عملية التسويق الهرمي تمّ تعطيلها.

السؤال العاشر: لماذا نرى مراجع التقليد المحترمين يتأخرون في اصدار فتاواهم ونظراتهم بالنسبة لهذه المسائل؟ فأحياناً تصدر الفتوى بعد انتهاء كل شي ء وتلوّث الناس وتورطهم بالمخالفة الشرعية.

الجواب: لقد أجاب سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيخ ناصر الشيرازي (مدّ ظلّه) عن هذا السؤال بما يلي:

«نحن أصدرنا الفتوى بصورة شفوية وكتبية بالنسبة لنشاط وعمل هذه الشركات المشبوهة، حتى أننا جعلنا قسماً مهمّاً من جلسات التسويق الهرمى

أو الاحتيال المشبوه، ص: 62

الاستفتاء مختصة بهذا الأمر «1». وقد أعلنا هذه الفتوى للناس بطرق مختلفة، ومن ذلك (سايت اينترنت) المتعلق بنا، والجزء الأول «2» والثاني والثالث من كتاب الفتاوى الجديدة وبعض الصحف المعروفة «3» وحتّى أننا بعثنا هذه الفتوى إلى الراديو والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية وأُذيعت للناس عدّة مرّات»»

.السؤال الحادي عشر: إن الكثير من هذه الشركات مورد البحث تدعي أنّها تنفق قسماً من أرباحها على المؤسسات الخيرية والمحتاجين من الناس، فهل أنّ هذا العمل يجوّز نشاطها الاقتصادي شرعاً؟

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 63

الجواب: إنّ سؤالكم هذا يذكرنا بالسارق الذي كان يسرق أموال الناس ثم يتصدّق بها على المحتاجين، وعندما سألوه: لماذا تفعل ذلك؟

أجابهم: إنّ القرآن الكريم يقول في الآية 160 من سورة الأنعام أنّ جزاء سيئة مثلها، ولكنّ يقرر أنّ ثواب كل حسنة بعشر حسنات، فعلى هذا الأساس فإنّ اللَّه تعالى يعاقب على السرقة عقوبة واحدة ولكن يجازي على الصدقة والإحسان على الفقراء بعشرة أضعاف، فلو أننا خصمنا عقوبة السرقة من هذه الحسنات العشر فسيبقى تسع حسنات وهكذا أحصل من هذا العمل على الثواب أيضاً!!

وبنظركم هل أنّ منطق هذا السارق صحيح؟ قطعاً غير صحيح، لأنّ اللَّه تعالى يثيب على عمل الخير بعشرة أضعاف، ومن الواضح أنّ الإحسان على الفقراء من مال السرقة لا يعدّ خيراً وبالتالي لا يستحق عليه ثواباً، وهكذا الحال في مساعدة الشركات المذكورة للمؤسسات الخيرية (على فرض تحقق ذلك واقعاً) فإنّه يشبه عمل هذا السارق، لأنّ هذه الشركات قد حصلت على ثروات طائلة من أموال الناس بطرق غير مشروعة وبعد ذلك تعطي قسماً قليلًا منها للمؤسسات الخيرية، فهذا العمل لا يؤدي إطلاقاً إلى كسب المشروعية لنشاط هذه الشركات.

وفي السابق أيضاً كانت

مؤسسات اليانصيب تمنح نسبة مئوية من أرباحها للمؤسسات الخيرية ولكن في نفس الوقت فإنّ مراجع الدين قد حرّموا عملها.

السؤال الثاني عشر: إذا كان عمل الشركات مورد البحث فيه إشكال التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 64

شرعي وقانوني، وفي نفس الوقت فإنّ عملها يضرّ باقتصاد البلد ويترتب عليه افرازات سلبية، فلماذا لم تعترض على عملها المنظمات والمراكز الرسمية، بل قيل إنّها تتعاون معها؟

الجواب: إنّ المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية في ايران قد حذّر الناس مرّات عديدة من خلال وسائل الإعلام من خطر التلوّث بهذا النوع من الأعمال والنشاطات، وسنذكر نماذج من تحذيرات هذا المصرف في الفصل العاشر «1».

ومن جهة أخرى فإنّ مجلس الشورى الإسلامي قد أصدر قانوناً بتاريخ 4/ 3/ 1384 ه ش يقرر منع التسويق الهرمي المنظم لأعضاء هذه الشركات، وإن شاء اللَّه سيُصدر في المستقبل القريب قانوناً جامعاً وكاملًا فيما يخصّ هذه المسألة.

وبالنسبة للسلطة القضائية وقوات الشرطة في المدن والمحافظات المختلفة فإنّها قد تصدت لأعمال هذه الشركات بعد استلام شكاوى عديدة من قِبل المتضررين في هذه العملية «2»، ولحدّ الآن فإنّ هذه التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 65

المسائل لازالت تحت التحقيق.

وهكذا ساهمت إدارة المخابرات المركزية في المحافظات المختلفة في مسألة التصدي لنشاط هذه الشركات، وقد سبق أن ذكرنا نماذج منها في المباحث السابقة، وعليه فإنّ المراكز والدوائر الرسمية قد عملت بوظيفتها ومسؤوليتها في دائرة عملها رغم أنّه ينبغي الاعتراف بأنّ هذا العمل كان متأخراً في الواقع.

من أجل تيسير أمورها، وفي ما يلي نشير إلى نماذج من هذه الأساليب المراوغة:

ص: 69

فنحن أصدرنا الإذن على أساس الضوابط الثقافية لدينا، وقلنا لهم يجب أن يتمّ طبع صورة الإمام قدس سره على أحد جانبي السكّة الذهبية طبقاً لإرادتنا ونظرنا وهذا هو ما وقع أيضاً (ولا علاقة لهذه المؤسّسة بعمل جولدكوئيست وأمثالها).

ثم أضاف: «نظراً لأهمية البعد الإلهي والمعنوي لشخصية الإمام الراحل قدس سره فقد تمّ انتخاب صورة له وهو في حال القنوت وكتب في أعلى الصورة هذه العبارة (العالم محضر اللَّه) وهي العبارة المعروفة من كلمات الإمام الراحل قدس سره وفي القسم الأسفل من السكّة كتبت عبارة (الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران) وفي الجانب الآخر من السكة كتبت خصوصيات (المصرف المركزي الصومالي رپابليك)، وهذا في الواقع ممّا يدعم قيمة هذه السكّة».

إلى هنا لا نرى أي إشكال شرعي أو قانوني في هذه المسألة ولكن هذا المعنى هو أحد جوانب المسألة، أمّا الجانب الآخر لها فتكمن حقيقة أخرى، حيث إنّ القائمين على جولدكوئيست استغلوا هذه السكّة أسوأ استغلال، حيث إنّهم ومن دون الإشارة للموارد المندرجة في المجوّز القانوني الصادر من قِبل هذه المؤسسة الذي يؤكد على البعد الثقافي لهذه السكّة فقط، أخذوا يلوّحون للمشتركين بأنّ هذا المجوّز يعتبر دليلًا قانونياً على جواز عملهم ونشاطهم في ايران، وقد ورد في بعض الأخبار ما يشير إلى ملاحقة المسؤولين القضائيين لهذا الموضوع واهتمامهم الجدّي بالتحقيق في هذه المسألة» «1».

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 70

ويقول مدير الروابط العامّة لمحكمة الثورة في طهران بالنسبة لما أُشيع من كسب الإذن من قِبل مؤسسة حفظ ونشر آثار وتعاليم الإمام الخميني من قِبل شركة جولدكوئيست حول ضرب السكّة الذهبية باسم الإمام في بعض منتوجات هذه الشركة:

«إنّ هذه المؤسسة لم تصدر لحدّ الآن أي مجوّز رسمي

لهذا العمل بل إنّها اعترضت على ذلك أيضاً».

ويضيف هذا المسؤول: «إنّ شركة جولدكوئيست طلبت لحدّ الآن ثلاث مرات الإذن من مكتب وحفظ ونشر الآثار، وقد ووجه هذا الطلب بالرفض في كل هذه المرات الثلاث. ثم أضاف: إنّ الشركة المذكورة تدعي في سايتها الاينتريتي أنّها تتمتع بإذن ومجوّز لضرب سكّة الإمام الراحل قدس سره على بعض منتوجاتها وذلك من قِبل مؤسسة نشر الآثار، ولكنّ المسؤول في هذه المؤسسة تقدّم بشكوى ضد هذه الشركة إلى الجهات القضائية بسبب استغلال واستخدام ختم هذه المؤسسة. وقد أعلن أيضاً أنّ الاتهام الصادر ضد شركة جولدكوئيست هو إيجاد الخلل في مفاصل النظام الاقتصادي في البلاد» «1».

مصوّرة من الاستفتاء المذكور، وهناك علمت أنّ أيادي شركة جولدكوئيست قد أقدمت على جعل ختم وامضاء هذا المرجع الكبير من أجل استغلال عقائد الناس الدينية.

وقد تمّ جعل ختم وإمضاء مراجع دين آخرين أيضاً بواسطة أيادي شركة جولدكوئيست، وقد أعلنوا للناس كذباً وتزويراً أنّه لا يوجد منع شرعي لنشاطهم. إنّ الدافع لهؤلاء على إشاعة مثل هذه الأكاذيب واضح ومعلوم، ولكن لماذا لا يقوم الأشخاص الذين يرومون العضوية والاشتراك في هذه الشبكات باتصال هاتفي بمكاتب الآيات العظام التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 72

ومراجع الدين لكي يتضح لهم صحة أو سقم ادّعاءات هذه الشركات المشبوهة؟ «1».

ولعل ذلك بسبب أنّ سماحته كان يشدد على تحريم نشاط هذه المؤسسات بقوّة «2».

مضافاً إلى ذلك فإنّ عمل شركة جولدكوئيست بدأ من محافظة شيراز «3» ونظراً لوجود مقلِّلدين في هذه المحافظة لسماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، فإنّ القائمين على هذه الشركة أرادوا استغلال اسمه في هذا الشأن.

مراجع التقليد وأجازوا لنا هذا العمل».

فسألته: من أي مرجع من هؤلاء المراجع حصلتم على المجوّز الشرعي؟ فقال: أحد هؤلاء المراجع هو سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي (مدّ ظلّه)!

وبكامل التعجب طلبت منه نموذجاً من هذا الاستفتاء المذكور، فقدّم لي نسخة منه، وعندما قرأته التفت إلى أنّ الاستفتاء المذكور لا يرتبط اطلاقاً بنشاط وعمل التسويق الهرمي لهذه الشركات، وأنّ هذه الشركات استغلت بعض الفتاوى بصورة سيئة لتبرير نشاطها المشبوه. وفيما يلي ننقل نص الاستفتاء المذكور ونترك الحكم على هذه المسألة بعهدة القراء الأعزاء:

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 74

بسمه تعالى مكتب سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي (مدّ ظلّه)

مع تقديم السلام والتحية

إذا وهب شخص مبلغاً من المال لآخر بشرط أن يقوم المستلم للهبة بدفع شي ء مقابل ذلك أو يعمل عملًا مقابل ذلك (الرجاء بيان ما يلي):

أ) هل يمكن تسمية هذا الفعل بالهبة أو الهدية؟

الجواب: يسمّى هذا العمل بالهبة المعوّضة.

ب) إذا لم يدفع المستلم للهبة ما يقابل ذلك ولم يعمل بالشرط المذكور، فهل يجوز للواهب استعادة ماله؟

الجواب: إذا لم يعمل الموهوب له بالشرط المذكور، فإنّ الواهب له حق الرجوع في الهبة «1».

وقامت الشركة المذكورة بدفع مبالغ مالية من أموالها الخاصة أو من الأموال التي حصلت عليها من بيع البطاقات وبإذن من جميع المشتركين والمساهمين في شراء هذه البطاقات وعلى أساس القرعة فلا مانع من ذلك».

وعندما راجعنا رسالة توضيح المسائل للإمام الراحل قدس سره التفتنا إلى أنّ كاتب الرسالة المذكورة نقل مقطعاً من المسألة المذكورة في كتاب الفتاوى بحيث يمكن استغلال تفسير هذه العبارة، ولم يذكر باقي المسألة، وأمّا الباقي الذي لم يذكره من المسألة في كتاب فتاوى الإمام فهو كالتالي:

«ولكنّ هذا مجرّد فرضية، والبطاقات التي تباع الآن ويجري عليها عمل القرعة ليست كذلك، وأموال البطاقات وكذلك القرعة حرام».

على هذا الأساس، أوّلًا: إنّ ذيل المسألة الذي لم ينقله الكاتب المذكور في رسالته يجيب بوضوح على ما نحن فيه.

ثانياً: على فرض عدم وجود العبارة المذكوة في ذيل المسألة، فإنّ صدر المسألة الذي استند عليه هذا الكاتب لا ينسجم مع عمل هؤلاء، لأنّ المشترين إذا علموا بأنّهم سيحرمون من الامتياز المالي، فإنّهم سوف لا يرضون بدفع المال والمشاركة في هذا العمل.

النتيجة أنّه كما قال الإمام الراحل قدس سره في ذيل المسألة مورد البحث:

«إنّ هذا المعنى مجرّد فرضية» وليس له مصداق خارجي.

ولا يبعد أنّ العلّة في سوء استخدام هذه الفتاوى هو أنّ أحد أسباب التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 76

فشل الاطروحات المشابهة لجولدكوئيست في السابق نظير «بنتاكونو» و «تجارت الماس» و «پرايم بانك» هو مخالفة مراجع التقليد العظام بصراحة لهذا النوع من الفعّاليات المشبوهة وغير المشروعة «1».

الشركات «2»، وبلا شك أنّه لو قدّمت لهم معلومات كافية عن نمط عمل هذه الشركات فإنّهم سيوافقون على ذلك.

في حين أنّ هذا الادعاء قد ثبت عكسه في الواقع والعمل، فليس فقط لم تتغير فتاوى مراجع التقليد المحترمين تجاه عمل هذه الشركات، بل إنّ الشركات المذكورة أقدمت بدورها على تكذيب وتزييف بعضها للبعض الآخر، وأخذت تدعي أنّ عمل الشركات السابقة غير مشروع «3».

2. إنّ بعض الشركات الداخلية وضمن تكذيبها للشركات الخارجية

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 77

بسبب اخراج مبالغ كبيرة من العملة الصعبة خارج البلاد، وكذلك باختيارها أسماء جذابة ومقدّسة، طرحت بدورها اسلوباً مراوغاً آخر، وذلك أنّها كتبت في ورقة الاشتراك ما يلي: «نحن في هذا العمل قد استشرنا مراجع الدين العظام، وحصلنا على تأييدهم في ذلك، ومن أجل أن تطمئنوا لمشروعية هذا العمل يمكنكم أيضاً مراجعة مراجع التقليد لكم كيما تنضموا إلى العملية باطمئنان».

في حين أنّ جميع مراجع التقليد العظام- حسبما نعلم- يخالفون مثل هذه الأعمال، ولكنّ الشركات المذكورة بهذه الحيلة تلقي في ذهن المشتري أنّ هذا العمل مشروع ولا يحتاج إلى سؤال واستفتاء.

وبالطبع فلابدّ من القول إنّ بعض الشركات الداخلية راجعت مراجع التقليد قبل الشروع في عملها، وعندما انتبهت إلى عدم جواز مثل هذه الأعمال لم تشرع بعملها. وكذلك فإنّ بعض الشركات التي بدأت بعملها وبعد الاطلاع على عدم مشروعية هذا العمل توقفت عن الاستمرار في عملها، وأعلنت في الصحف الواسعة الانتشار هذه الحقيقة وطلبت من المشتركين مراجعة مكاتبها وفق زمان معين لاسترداد أموالهم، وكما أنّ عمل الطائفة الأولى من هذه الشركات قبيح وذميم ويستحق الملامة، فإنّ عمل الطائفة الثانية والثالثة يستحق الثناء والتقدير والشكر.

3. قامت بعض الشركات الخارجية، كما تقدّم في الفصول السابقة، بالإعلان

عن دفعها لمبلغ معين كامتياز للمشتركين، مثلًا، أنّها لا تدفع في كل اسبوع 5000 دولار كامتياز مالي «بورسانت»، ورغم أنّ عدداً كثيراً من المشتركين سينضمون إلى هذه الشبكة طيلة اسبوع واحد، فإنّ التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 78

الامتياز الذي يستحقه العضو الذي يتولى كسب هؤلاء الأفراد لا يكون أكثر من 5000 دولار! لأنّه إذا تجاوز هذا الحدّ فيمكن أن تصاب الشركة بالافلاس.

وهذه الحيلة هي من أجل أنّ المشتري لا يفكر باحتمال الضرر والخسارة وعدم كسب مشترين وأعضاء جدد لهذه الشبكة، بل يتصور أنّ كسب الأعضاء الجدد أمر سهل ويسير ولا يقبل الشك، في حين أنّ الحقيقة خلاف ذلك وأحد الأشخاص الذين كانوا من أعضاء إحدى هذه الشركات يقول: «لقد استغرق كسب مشترٍ جديد مني تسعة أشهر».

مريم. ف، إحدى أعضاء جولدكوئيست، تقول بعد بيان كيفية ارتباطها بالشركة المذكورة:

«لقد اشتريت في البداية إحدى السكّك الذهبية الباهضة الثمن لشركة جولدكوئيست، وبدأت بالعمل على كسب الأفراد وزيادة عددهم ولم أهتم بدروسي إلّاقليلًا».

وتضيف هذه الطالبة الجامعية: «وأخيراً لم اتمكن من كسب أفراد جُدد للشبكة سوى نفرين من أعضاء أُسرتي وبدورهما لم يتمكنا من كسب أفراد لهما وفي النتيجة تعطل فرعنا عن العمل» «1».

ويقول شخص آخر من طلّاب جامعة طهران أيضاً:

«لقد انضممت لشبكة جولدكوئيست بعد الحديث عنها مع رفاقي، ولكنني لم أتمكن من الحصول على المال لفترة طويلة وقد استغرق مني هذا العمل مدّة من الزمان، وبعد الاستمرار في هذا العمل وبسبب عدم التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 79

حصولي على المال من هذا الطريق خرجت من عضوية هذه الشركة وبعت السكّة الذهبية التي اشتريتها بمبلغ 480 دولاراً بثمن زهيد» «1».

4. ومن جملة الحيل التي تستخدمها هذه الشركات هي الامتياز

المالي الذي تدفعه للمشتركين وتضفي عليه هالة من الاعلان والمناورات الإعلامية، لأنّه أوّلًا: إنّ الكثير من هذه الشركات لا تعطي شيئاً من هذا الامتياز في بداية العمل، بل عندما يكسب العضو عدداً معيناً من المشتركين (ستة أشخاص في الحدّ الأدنى) يتعلق به الامتياز.

ثانياً: إنّ كسب الامتياز مشروط بوصول عدد المشترين لحدّ معين وفي شروط خاصة (كأن يكون عدد الأفراد في كل جهة بشكل متعادل حتى يتمّ دفع الامتياز للعضو).

إنّ هذه الشركات تحصل على مبالغ طائلة بهذه الحيل من المشتركين «2»، ولا تدفع من هذه الأموال سوى مبلغٍ قليلٍ لرؤوساء المجاميع والباقي يعود لحسابها الخاص.

على المدى الطويل!

ولكن أي بلد هذا؟ بلا شك أنّ البلد المذكور هو بلد هذه الشركات الخارجية المشبوهة التي تعمل على تسويق منتجاتها بهذا الشكل، لأنّها تتمكن من اخراج مبالغ طائلة من العملة الصعبة من بلدنا ومن البلدان الأخرى بدون تعب أو وضع رأس مال كبير في هذا الشأن وتقوم بهذه الصورة بسرقة ونهب ثروات بلدان العالم الثالث بشكل علني.

ويقول رئيس الدائرة القضائية في مشهد في خصوص إحدى هذه الشركات مورد البحث، إنّ هذه الشركة قامت من خلال تشكيل مجاميع اقتصادية في الظاهر بكسب ثروات كبيرة لعدد قليل من الأشخاص بدون أي انتاج اقتصادي مفيد وبدون إنتاج داخلي، وأدّى ذلك إلى خروج ملايين الدولارات من البلاد بصورة غير قانونية وبالتالي سددت ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد «1».

إنّ الشركات المخادعة مورد البحث، مضافاً لمسألة خروج العملة الصعبة من البلاد وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية أخرى، فإنّ الآثار السلبية لهذه العملية لا تقتصر على ذلك، وسنتطرق لبيان هذه الحقيقة في الفصل اللاحق.

3. نحن نضمن عدم اشباع السوق!

عندما نسمع هذا الكلام نتذكر المثل المعروف «هل نصدق ذيل التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 82

الديك أم القسم بالعباس «1»» فهل نصدق ادّعاءكم هذا أو ما نراه من مجاميع الأفراد المتضررين الذين يتقدّمون كل يوم بالشكاوى للمحاكم القضائية، واللافت للنظر في هذا الشأن أنّ الاكذوبة واضحة إلى درجة أنّ بعض هذه الشركات الصادقة جدّاً مورد البحث! ومن أجل الخلاص من عاقبة شكاوى المتضررين، أعلنت رسمياً استعدادها لتعويض خسارة هؤلاء المتضررين.

انظر في هذا المجال لما ورد في صحيفة رسالت في 10 آبان 1383:

«قيل إنّ شركة جولدكوئيست اقترحت من خلال مكتبها المركزي الواقع في دولة هنك كنك على المسؤولين القضائيين في بلدنا

تعويض الخسائر والأضرار التي لحقت بالحكومة والشعب الايراني، والجدير بالذكر أنّ الشركة المذكورة قد ضربت سكك ذهبية عليها صورة الإمام الراحل قدس سره وباعتها ل 120 ألف نفر في ايران حيث واجهت بعد ذلك شكاوى الناس، وقد تقدم أيضاً بعض المراكز الاقتصادية الحكومية بالشكاوى ضد هذه الشركة بسبب بيع هذه السكك الذهبية وخروج مقادير كبيرة من العملات الصعبة من البلاد، وقد استطاع المدعي العام في طهران من خلال تقديم شكوى للقضاء توقيف 550 كيلو من هذه السكك التي تعود لتلك الشركة».

وبما أنّ عدد المتضررين من بعض الشركات المذكورة مثل جولدكوئيست كثير جدّاً فإنّ المسؤولين القضائيين أجازوا إدانة عمل التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 83

هذه الشركات من أجل تعويض خسارة المتضررين فقط وحذروا الشركات المذكورة من العمل على كسب عناصر جديدة للشركة «1».

ولكشف القناع عن مقولة «التسويق بدون اشباع» وكشف حقيقة هذه الأكذوبة الكبيرة نلفت النظر لما ورد في صحيفة كيهان بتاريخ 30/ 7/ 1383:

«إذا فرضنا أنّ الزمان اللازم لكسب مشتركين اثنين بواسطة كل عضو هو شهر واحد، فإنّ عدد الأشخاص الذين يملكون سكة ذهبية ويعملون في مجال التسويق يبلغ 4 آلاف و 69 ضعفاً. في حين أنّه لو كان عدد الأشخاص الذين يعملون في مجال التسويق فعلًا 250 ألف نفر فمع غاية التفاؤل والمسامحة فإنّ عدد الأشخاص الذين سيقومون بعملية التسويق في نهاية العام يبلغ ميليارد و 240 مليون نفر. وبالطبع فإنّ كسب المشتري في الظروف الفعلية بإمكانه أن يكون شهراً واحداً بشكل متوسط، وكلما إزداد نمو وامتداد المثلث الهرمي يقل من نموه ورشده وفي النهاية سيكون مصيره التوقف الحتمي بعد مدّة من الزمان، وبالطبع فإذا كان مقدار النمو قليلًا جدّاً فإنّ ذلك لا

يتفاوت مع التوقف بالنسبة للمشتري، لأنّ الحصول على جائزة من الشركة في كل مرحلة يجب أن يكون عدد الأشخاص ثلاثة على جهة اليمين وثلاثة على جهة الشمال. وأدنى سرعة متصورة في الوقت اللازم لكسب مشتريين اثنين بواسطة كل عضو يعمل في التسويق، ستة أشهر، فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ عدد سكان ايران 70 مليون شخص، وعدد الأشخاص التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 84

المستعدين ذهنياً ومالياً لشراء السكة الذهبية بحدود 30 مليون شخص تقريباً، وزيادة عدد الدلالين والمسوّقين إلى أربعة أضعاف سنوياً، فمع هذا المقدار من النمو المذكور والاتساع الشبكي فسوف نشاهد توقف النظام بشكل كامل بعد أربع سنوات».

ما تقدّم يمثّل ثلاثة نماذج من الادعاءات المخالفة للواقع لهذه الشركات «1»، وقد تقدّم أيضاً بعض النماذج منه في فصل الأسئلة والاجوبة، وسوف نشير إلى بعض النماذج الأخرى في الفصول اللاحقة، وبالطبع فإنّ عملية التمويه والخداع والكذب من قِبل الأشخاص الذين يهدفون إلى كسب أرباح طائلة بأية قيمة وبأية وسيلة تمثّل أمراً طبيعياً لدى هؤلاء «2». ولكنّ العجب من بعض المواطنين الذين سقطوا في فخاخ هذه الشركات المشبوهة.

دقيق وبدون حكم سابق من جهات مختلفة، وفي المرحلة الثالثة نتوجه لمواجهة ومكافحة ذلك الجرم من خلال الاستفادة من طرق مختلفة بحيث لا تتضمن سوى أقل النفقات والتبعات السلبية.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدّم آنفاً نتوجه لدراسة الممهدات التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 86

لفعالية وعمل شركات التسويق الهرمي غير السليم ثم نقوم بدراسة التبعات السلبية والمفاسد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة إن شاء اللَّه:

وسيلة للتورط في مثل هذه اللعبة الاستعمارية حيث ينفذ المستعمرون والمحتالون من هذه النافذة. «3»

الرابع: عندما يقترن التضخم الاقتصادي بالركود الاقتصادي ويزداد عدد العاطلين عن العمل يوماً بعد آخر ويعيش المجتمع الجمود وعدم الحركة، فإنّ هذه الأوضاع والأحوال تمثّل فرصة جيدة لعملية

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 88

الاستغلال الاقتصادي الذي تقوم به هذه الشركات بالاستفادة من التلاعب الاقتصادي للحصول على ثروات مجانية، ومن هنا فلا عجب لتأييد الناس لهذه الاطروحات الخيالية والوهمية لشركة «جولدكوئيست» و «اى. بى. ال». «1»

أجل فإنّ مشكلة العطالة تعتبر إحدى الظواهر السلبية التي تمهد لمثل هذه الفعاليات غير الاقتصادية والمشبوهة، ويجب على المسؤولين التفكير بجدية لحلّ هذه المعضلة العامة، وبالطبع فإنّ هذا العمل ليس باليسير، ولكنه بلاشك ليس محالًا.

مثل ايران التي تعيش اقتصاداً مريضاً، يعدّ ظاهرة مترسخة، ويقول:

«إنّ مثل هذه النظم في التسويق لا تجد فرصة للنمو في بلدان مثل ايطاليا أو بريطانيا (وهي مكان تأسيس بعض هذه الشركات مورد البحث) حيث يأخذ المدير الصغير فيها ما يقارب 320 ألف دولار سنوياً في حين أنّ الشخص المدير في جولدكوئيست يحصل سنوياً على 260 ألف دولار في أحسن الحالات» «1».

ويقول أحد خبراء علوم الكامبيوتر في هذا المجال:

«إنّ اقتصاد البلد لايعيش التوازن والتعادل من حيث تحقيق العدالة، ومن هنا فإنّ أفراد المجتمع، وبدافع من الحصول على المال، يتجهون نحو هذه الشركات». ويضيف أيضاً: «إنّ الشركات الاينترنيتية كثيرة وكذلك من السهل ايجاد الارتباط معها عبر الاينترنيت، وهذه الشركات لا تجد نجاحاً في البلدان الصناعية المتقدمة قطعاً، وعليه فإنّها تتجه إلى البلدان النامية وتعمل على خداع الناس بالوعود الكاذبة للحصول على ثروات وأموال طائلة من هذه الشعوب» «2».

والنتيجة، أنّ الحالة الاقتصادية في بلدنا تعتبر أرضية مناسبة لنشاط

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 90

التسويق الهرمي التي لم تجد نجاحاً لعملها في البلدان المتقدمة منذ سنوات.

وعلى هذا الأساس فإذا أردنا العمل بشكل أساسي للتصدي لهذه النشاطات الاقتصادية غير السليمة، فيجب التحرك على مستوى معالجة المشاكل الاقتصادية، ومن الطبيعي أنّ هذا العمل يحتاج إلى عزم عام وتعبئة جميع الإمكانات والطاقات.

ذات الأبعاد المختلفة، وضعف الجو العلمي وتدنّي مستوى التحقيقات العلمية في الجامعات، كل ذلك أدّى إلى ابتعاد بعض طلّاب الجامعات عن الروح العملية والثقافية الأصيلة والتوجه لأعمال موهومة للحصول على ثروة كبيرة بدون تعب وصرف كل طاقاتهم وأوقاتهم في هذا السبيل» «1».

إذا تحرك المسؤولون في الحكومة بشكل جدي وتجنبوا الدخول في التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 91

صراعات حزبية وسياسية غير مثمرة وبذلوا جهدهم في حلّ هذه المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، فسوف لا نشاهد هذا العدد الكبير من شريحة الطلّاب الجامعيين وهم متورطون في شراك هذه المؤسسات المشبوهة.

والمسؤولين عن الأمور الثقافية والدينية السعي بجدية لرفع هذا العامل المهم.

وهناك عوامل أخرى مؤثرة أيضاً في تكريس هذا الانحراف والفساد الاقتصادي «1» نصرف الكلام عنها رعاية للإختصار.

جيوب الطامعين والأجانب «1».

ب) يقول أحد الخبراء أيضاً: «إنّ الحدّ الأدنى من المشكلة التي خلقتها شركة (بنتاكونو) و (الشركات المشابهة) هو خروج مئات الآلاف من الدولارات ووضع رؤوس الأموال هذه بيد أشخاص معدودين».

ويضيف هذه الخبير قائلًا: «في الوقت الذي نتحرك فيه للتصدي لأعمال التهريب وعصابات المهربين للعملات الصعبة في داخل البلاد، وأحياناً نتصدى بشكل رسمي ومن خلال القوة القضائية لباعة الدولار

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 95

على الأرصفة ونصادر رؤوس أموالهم، نقف مكتوفي الأيدي مقابل هذه الظاهرة الوخيمة التي تؤدي لخروج عشرات الآلاف من الدولارات كل يوم خارج البلاد» «1».

ج) ويقول الدكتور رحيمي أحد خبراء الاقتصاد في بلدنا:

«إنّ أخطر حربة اقتصادية للغربيين ضد اقتصاد مجتمعنا تتمثّل في خروج العملة الصعبة من البلاد» «2».

د) ويقول رئيس الدائرة القضائية الرابعة في مشهد بالنسبة لشركة «فيوجراستراتجي» الإيطالية في تحقيق له عن هذه الشركة:

«تقوم هذه الشركة من خلال تشكيل شبكة سيّارة اقتصادية حسب الظاهر، بالعمل على نهب ثروات الناس وكسب أرباح طائلة لفئة معدودة من عملائها بدون تقديم أية قيمة إضافية أو انتاج داخلي، وبذلك تعمل على اخراج ملايين الدولارات بصورة غير قانونية من عجلة الاقتصاد في البلاد وتسدد ضربات قاصمة لمفاصل الاقتصاد الداخلي» «3».

ه) ويرى بعض وكلاء مجلس الشورى الذين أيّدوا قانون منع عمل الشركات الهرمية المذكورة: «إنّ مثل هذه النشاطات الاقتصادية غير السليمة تسبب إلحاق الضرر بطبقات المجتمع المختلفة وتعمل بأساليب غير مشروعة على تقديم فعاليات غير منتجة في مقابل إخراج مبالغ طائلة من الثروة الوطنية على شكل عملة صعبة من البلاد وبذلك تلحق التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 96

أضراراً كبيرة وغير قابلة للاصلاح لمفاصل الاقتصاد الوطني» «1».

و) يقول نائب مدير المجمع الصنفي لجامعات طهران في

توضيح نظام التسويق الهرمي لشركة جولدكوئيست التي دخلت ايران بواسطة أحد طلّاب الجامعات في عام 2002 م وامتدت بسرعة في الوسط الاجتماعي:

«إنّ عدد أعضاء هذه الشركة في الحال الحاضر يبلغ في طهران فقط 300 ألف نفر، وطبقاً للاحصائيات الرسمية المنتشرة من قِبل العلاقات العامة في محاكم الثورة والمحاكم العرفية في شهر «مهر 1383» من العام المذكور فإنّ ما يقارب 84 مليون دولار من العملة الصعبة تمّ اخراجه من خلال هذه الشبكة من البلاد إلى الخارج» «2».

ز) وأخيراً يقول أحد الخبراء أيضاً:

«في السنوات الأخيرة وبسبب نشاط الشبكات غير القانونية هذه التي تعمل على جمع أموال الناس وترغيبهم من أجل نيل أرباح موهومة من خلال كسب أفراد جدد للشبكة فإنّ 5/ 3 ميليارد دولار تمّ اخراجه من البلاد».

ويضيف كلچوئيان: «إنّ هذه العملة الصعبة التي خرجت من البلاد بسبب عمل هذه الشركات غير القانونية إذا قورنت بعوائد النفظ فإنّها تشكل نسبة كبيرة من ثروة البلاد، وهذا بحدّ ذاته يشكل خطراً يهدد الاقتصاد الوطني».

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 97

ويضيف هذا الخبير، بعد بيان أنّ اتساع عمل هذه الشركات سيؤدي إلى معضلات كثيرة سواء في الجانب الأمني أو الاقتصادي أو القضائي:

«مع الأخذ بنظر الاعتبار الاعلان الرسمي عن عدم قانونية ومشروعية أعمال هذه الشركات، إلّاأنّها لا زالت مستمرة في الخفاء على كسب الأعضاء والمشتركين وبالتالي كسب أموال وأرباح أكثر» «1».

سؤال: إنّ أعضاء «نت ورك ماركتينك» يدّعون:

«إنّ هذا النشاط الشبكي ليس لا يؤدي إلى خروح العملة الصعبة من البلاد فحسب، بل يؤدي إلى جذب وإدخال العملة الصعبة إلى داخل البلاد، لأنّه وإنّ كان حسب الظاهر سيتمّ خروج مقادير من العملة الصعبة إلى الخارج في مقابل شراء منتوجات هذه الشركات، ولكن بعد

أن يوفق المشتري للحصول على امتيازات مالية فإنّ مقادير من العملات الصعبة ستدخل إلى البلاد».

الجواب: بإمكاننا الكشف عن زيف هذا الادعاء بحساب بسيط، لأنّ دفع امتياز مالي لكل عضو لا يمكن إلّامن خلال كسب عدد معين من المشترين وطبق شروط معينة حيث يتمّ انضمامهم للشبكة بواسطة ذلك العضو وشرائهم لمنتوجات الشركة، وعلى هذا الأساس فمن الواضح أنّ مقدار الامتياز المذكور لا يشكل سوى نسبة مئوية قليلة من مقدار المبالغ التي يدفعها المشترون الجدد للشركة المذكورة «2»، وعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة كل سكّة ذهبية تساوي 860 دولاراً، فإنّ المشتري التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 98

الأول وستة أشخاص من شبكته الذين يتمّ ربطهم بالشبكة من خلاله يدفعون 6020 دولاراً لحساب الشركة، ولو أنّ ما يعادل 3/ 1 من مجموع هذه الأموال يبعث إليهم سكك ذهبية فإنّ 3/ 2 من المبلغ المذكور أي 4014 دولاراً يتمّ اخراجه من البلاد وتكون حصة العضو الأول من الشبكة 250 دولار بعنوان امتياز، وإذا خصمنا الامتياز المذكور من 3/ 2 من المبلغ المذكور فسيكون لدينا 3764 دولاراً من العملة الصعبة بشكل خالص قد تمّ إخراجه من البلاد.

إنّ هذه الظاهرة السلبية الخطيرة، ومن خلال توضيحات الخبراء الذين تقدّم ذكرهم، إلى درجة من الوضوح والبداهة بحيث لا تحتاج إلى شرح وبيان أكثر «1».

«إنّ الحصول على أموال كبيرة وبسرعة ورغبة طلّاب الجامعة في الحصول على عمل مربح أدى إلى صرف أنظارهم نحو عمليات التسويق الهرمي والدخول في نشاطات اقتصادية موهومة وغير علمية» «1».

ب) مسؤول آخر في المجمع الصنفي لجامعة طهران بعد بيان أنّ الطاقات والقوى الإنسانية المتخصصة تعتبر في هذا العصر اوّل المنابع لعملية التنمية في البلاد، يقول:

«للأسف فإنّ شيوع هذا النظام بين طلّاب الجامعات أدى إلى تورطهم في عمليات هذه الشبكات وعدم الاستفادة منهم ومن تخصصهم العلمي في مجالات الانتاج العلمي والاقتصادي» «2».

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 100

ج) ويقول أحد الخبراء في المسائل الاقتصادية: «إنّ من الآثار السلبية لمثل هذه الفعاليات المخربة وغير القانونية في بلدنا على المستوى الاجتماعي والثقافي، انعدام الرغبة لدى الشبّان بالنسبة للعمل والنشاطات المنتجة والمفيدة» «1».

التقدم والرقي الحضاري» «1».

ومن الآثار السلبية الأخرى هي إشغال قوات الشرطة والقوة القضائية بهذه الأمور وبالتالي يتمّ إعاقتهم عن الأعمال الضرورية، وكذلك إشغال المسؤولين في دائرة الأمور الثقافية والدينية وخاصة مراجع التقليد العظام والحوزات العلمية بأمور جانبية، والتقليل من الدوافع الروحية للعمل والنشاط المثمر، وخروج السيولة النقدية من الاشتغال في الفعاليات الاقتصادية الايجابية، ومع شروع الشركات الداخلية المشابهة في عملية التسويق الهرمي نواجه تبعات ونتائج سلبية أخرى تترتب على هذه النشاطات الاقتصادية الكاذبة، ولا يسعنا المجال للتفصيل في هذا المختصر.

نسأل اللَّه تعالى أن يحفظ الجميع من شرّ هذه الآفة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية الكبيرة.

الواسعة والعمل على استرداد حقوق وأموال المتضررين منهم، وبإمكان المسؤولين في جهاز المخابرات والأمن جمع معلومات وافية عن هذه الجماعة الفاسدة وتقديمها للسلطات القضائية ولوكلاء مجلس الشورى أيضاً كيما تساهم في علاج هذه الظاهرة الوخيمة.

ولا يخفى دور قوات الشرطة المهم في مجال مواجهة هذا الخطر الكبير، وبإمكان مراكز الإعلان الجمعي وخاصة الراديو والتلفزيون أن التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 104

تعمل على توفير المعلومات الجامعة والشاملة وتقديمها للناس، وبهذه الطريقة تتولى إعلام الناس بالأخطار والأضرار الكامنة لمثل هذه النشاطات الاقتصادية الموهومة ليجتنبوا التلوّث بهذه الظاهرة المدمرة.

وبالنسبة لشعبنا العزيز أيضاً بإمكانه من خلال احياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المهمّة والمقدّسة، إخبار الأشخاص المخدوعين بعوارض وأضرار هذه الأعمال على المستوى الاقتصادي وغير الاقتصادي من أجل إزالة كل أرضية للتلوّث والتورط بهذه الأعمال.

إنّ الوظيفة الشرعية للأعضاء ورؤوساء المجاميع في هذه الشركات الذين أدركوا عدم مشروعية الأموال التي يحصلون عليها من خلال هذه العملية أن يتوقفوا عن الاستمرار في هذا العمل، وأن يقوموا بخصم النفقات التي أنفقوها في هذه العملية والباقي يعيدونه- في صورة الإمكان- إلى أصحابه الأصليين، وفي غير هذه الصورة يدفع هذا المال للمتضررين الذين لم يحصلوا على سكّة ذهبية ولا امتياز مالي (وبالطبع يدفع إليهم بمقدار خسارتهم التي أنفقوها في هذا الشأن) ومن أجل تسهيل هذه العملية يمكن الاستفادة من المحاكم القضائية التي تجمع العديد من الوثائق لهؤلاء المتضررين، وفيما لو لم يتمكن الشخص من ذلك فإنّه يتصدق به بنيّة أصحابه الأصليين ولا ينبغي له إطلاقاً إدخال هذه الأموال الحرام إلى بيته وصرفها في معيشته لأنّها تمحق البركة من حياته.

وأخيراً إذا تقدّم المتضررون والخاسرون بالشكوى لدى المحاكم التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 105

القضائية الخاصة

بالتحقيق في مثل هذه الموارد ضد هذه الشركات وأبرزوا الوثائق مورد الحاجة فبإمكانهم الاستعانة بهذه المحاكم القضائية لإحقاق حقوقهم من جهة، وإيقاف هذه الأعمال غير السليمة لهذه الشركات من جهة أخرى وانزال العقوبة القانونية بأصحاب هذه الشبكات الاستعمارية.

نأمل أن يتحقق ذلك اليوم الذي يعمل فيه كل فرد منّا بمسؤوليته في محاربة هذه المؤسسات الاقتصادية المشبوهة لننقذ بلادنا من شرّها.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 107

مضرّ بحال الأعضاء المشتركين وكذلك مضر باقتصاد البلد بشكل عام.

وممّا تقدم آنفاً نبدأ بذكر الاستفتاءات المتعلقة باليانصيب (وهذه الشركات ترتبط بعنصر مشترك مع الشركات مورد البحث):

السّؤال 1- ما حكم الاشتراك في الإعانة القوميّة أو القرعة التي تجري في الدول الأجنبية (كبطاقات اليانصيب السابقة في إيران) والتي يشارك فيها الناس برغبتهم فيدفعون مبلغاً من المال ويحصل بعض الأفراد منها على مبالغ طائلة؟ وإذا فاز الشخص بالجائزة فهل يجوز له صرف نقودها؟

الجواب: لبطاقات اليانصيب وأمثالها حكم الميسر، فإذا حصل الشخص على مال عن هذا الطريق ولا يعرف أصحابه وجب دفعه إلى الفقراء المسلمين.

السّؤال 2- طرحت مديرية تحسين المعيشة للبيع مؤخّراً أوراقاً بعنوان «بشائر تحسين المعيشة» تضمّنت عدداً من الأسئلة الصحّية إذا أجاب عليها مشتري الورقة بشكل صحيح أصاب جائزة بالقرعة، وإلّا آل المبلغ المدفوع إلى الدولة. وقامت بعض المكاتب الخاصّة تحت هذا العنوان ونظراً لهواية الشبّان الشديدة لرياضة كرة القدم بطرح أوراق التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 109

للبيع يسجّل فيها المشترون تنبّؤاتهم بنتائج المباريات المقبلة على أن يحصل ذوو الإجابات الصحيحة على جوائز نقدية. وإذا كان الرهان ممنوعاً شرعاً إلّافي حالات خاصّة، فهل تعتبر الحالة الاولى الهادفة إلى نشر الوعي الصحّي والثانية الهادفة إلى تشجيع الشبّان على التوجّه إلى الرياضة والحفاظ على حرارة سوق المباريات الرياضيّة من مصاديق «السبق»؟ أم أنّهما من الرهان المحرّم لفوز البعض وخسارة البعض الآخر؟

الجواب: هذه الأشياء، من الرهان المحرّم ولا تجوز. أمّا في حالة مديريّة تحسين المعيشة فإذا كانت نيّة المشاركين التبرّع للمديرية بلا مقابل بدون نيّة المراهنة وجوائزها موضوعة للتشجيع البحت فهي حلال. ولكن الظاهر أنّ ما يجري في الحقيقة هو ليس بهذا الشكل وأنّ الكثير من الناس يشاركون طمعاً

بالجوائز.

السؤال 3- يتمّ بيع أوراق باسم «مرآة الصحة» للناس من قِبل منظمة حكومية بمبلغ معين ويكتب في بعضها أسئلة معينة ومن يجيب عنها أجوبة صحيحة يشترك في القرعة ويتمّ اهداء الجوائز لمن خرجت اسماؤهم في القرعة. وتصرف أرباح هذه الأوراق كما يقول المسؤولون، للُامور الخيرية. وأمّا من يشتري هذه الأوراق فهم على ثلاثة أصناف:

1. الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لمجرّد المشاركة في الامور الخيرية؟

2. الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة لهذه المسابقة؟

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 110

3. الأشخاص الذين لا يتفاوت حالهم فيما إذا خرجت القرعة باسمائهم أم لم تخرج، فالرجاء بيان حكم البائع، والمشتري، ومن يمارس هذه العملية. وضمناً هناك أوراق اخرى لهذه الشركة بمبلغ 1000 تومان لغرض مساعدة المصابين بالسِّل حيث تتمّ القرعة بين جميع المشتركين مع فرق أنّ هذه الأوراق لا تتضمن أسئلة وأجوبة بل يتمكن جميع الذين يشترون هذه الأوراق من الاشتراك في القرعة، فما حكم هذه الأوراق؟

الجواب: إنّ جميع هذه الامور من قبيل الحظ والنصيب، وفيها إشكال شرعاً، إلّاأن يكون جميع الأفراد من قبيل القسم الأول، أي أنّ نيّتهم من شراء هذه الأوراق مجرّد المساعدة في عمل الخير، ولكننا نعلم أنّ جميع الأفراد ليسوا كذلك، بل إنّ الكثير منهم يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة، فإذا كانوا يعلمون بعدم اشتراكهم في القرعة فلا يرضون بها، ومجرّد صرف أرباح هذه الأوراق في الامور الخيرية لا يغيّر من ماهية المسألة، ولا يؤثر طرح السؤال في حلّ هذا الإشكال. ونأمل أن تتخذ أساليب جديدة لمساعدة المحرومين تنسجم مع الأحكام الشرعية التي تتضمن مصلحة المجتمع.

دمتم موفّقين دائماً، 24/ 7/ 1378

سؤال 4- قبل مدّة دخل إلى ايران عن طريق الاينترنيت

مشروع للحصول على الثروة باسم «فيوجراستراتجي» أو «بنتاكونو»، وهذا المشروع انتشر في أكثر من 140 بلداً في العالم قبل عدّة سنوات. وقد دخل هذا المشروع إيران مع دخول نظام الاينترنيت إليها، فمضافاً إلى التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 111

ذلك فإنّ شركات مختلفة في جميع أنحاء العالم تعرض مثل هذا المشروع. بحيث إنّ ايطاليا لوحدها استطاعت في عام 2002 م أن توفر مليوناً ومائتي ألف فرصة عمل على الاينترنيت، وفرص العمل هذه منتجة ومربحة. سيدنا المعظم! لا عجب في ذلك لأننا نعيش في عصر الكامپيوتر وسواءً أردنا أو لم نرد فإنّ عدد هذه المشاريع في العالم يزداد يوماً بعد آخر، فإذا لم نعرف كيفية مواجهتنا لمثل هذه المسائل، وخاصة بلحاظ الدين والشريعة المقدّسة التي تمثّل أساس حركتنا في الحياة للوصول إلى السعادة الدنيوية والأخروية، فإنّ زخماً هائلًا من المسائل سيعترضنا في السنوات القادمة بدون أن نكون قد أعددنا لها عدّة مناسبة، ولذلك قررنا توضيح تفاصيل المشروع المذكور بشكل مختصر ليتسنى لنا معرفة كيفية الاستفادة المشروعة الايجابية من هذا المشروع (وخاصة بالنسبة للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء والمحرومين و ...) مع التعرف على الشروط الخاصة التي يراها علماء الإسلام في مشروعية مثل هذه الأعمال (كما أنّ مشروع التأمين على الحياة لم يكن داخلًا في بدايته في أيّ من العقود الإسلامية ولكنّ المراجع العظام الذين يمثّلون سراجاً ودليلًا لهدايتنا، قد عملوا على توفير الشروط اللازمة للانتفاع من هذا المشروع الحيوي).

إذا أردنا الاشتراك في عضوية مشروع «فيوجر» فينبغي دفع 96 ألف تومان، وذلك كما يلي:

1. اثنان وثلاثين ألف تومان لشراء استمارة العضوية.

2. اثنان وثلاثين ألف تومان توضع لحساب الشخص الأول في التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 112

صدر الجدول

(كما سيأتي توضيحه).

3. اثنان وثلاثين ألف تومان لحساب الشركة الايطالية.

وفي مقابل هذه النفقات التي تمثّل (الثمن) وهناك مثمن، وهدية نقدية، وهدية غير نقدية، فيحصل عليها المشترك في مدّة طويلة، وهذه الأمور كالتالي:

1. المبيع: وهو عبارة عن بطاقة اعتبارية لتخفيض السعر باسم «سوپرما»، ولها اعتبار لمدّة سنة كاملة مع «سى دي» يتضمن جزئيات مشروع الشركة المذكورة حيث يرسل إلى المشترك عن طريق عنوانه البريدي، وهذه البطاقة تتضمن مبلغ 1200 دولار كتخفيض لأسعار البضائع المشتراة وهي معتبرة في أكثر بلدان العالم (140 بلداً) وهي من أفضل بطاقات التخفيض في العالم وأحسنها سمعة. وهذا المبلغ يعادل بنقود ايران 900 ألف تومان كتخفيض للسعر بالقوّه، فيما إذا اشترك في عملية الشراء من المحلات التجارية أو الفنادق التي لها عقد اشتراك مع هذه الشركة، حيث يمكن الاستفادة من هذه البطاقة في عملية الشراء.

2. الهدية النقدية: بما أنّ الاستفادة الأصلية للشركة يتمثّل بعمل البطاقة الاعتبارية بواسطة المشتركين، فبعد شراء بطاقة العضوية بواسطة المشترك فإنّه سيحصل على هدية تسويق ثلاث أوراق من استمارات العضوية حيث يتمّ ادراج اسم المشترك في الرديف السابع من جدول المشتركين، ويرسل إليه بشكل مجاني حيث يمكنه بيع كل واحدة من هذه الأوراق بمبلغ اثنين وثلاثين ألف تومان.

3. الهدية الطويلة الأمد: إنّ المشترك الذي ورد اسمه في الاستمارات التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 113

الثلاث الأولية في المرتبة السابعة، بعد أن يبيع تلك الأوراق الثلاث ويرسل تسع أوراق للمشتركين في المرحلة الثانية فإنّ اسمه سيكون في المرتبة السادسة من الجدول، وبعد بيع هذه الأوراق وتكرر هذه العمليات في سبع مراحل (في المرحلة الأولى 3 أشخاص، في المرحلة الثانية 9 أشخاص، المرحلة الثالثة 27 شخصاً، المرحلة الرابعة 71 شخصاً

....) فإنّ اسمه يصل إلى المرتبة الأولى في أعلى الجدول، ويحصل على منحة رئيس مجموعة (في الواقع تعتبر هدية من قِبل الشركة) فيخرج من قائمة المشتركين ويخلي مكانه إلى الأشخاص من بعده، وهذه المبالغ مجموعها 480/ 87 دولاراً. ونظراً لما تقدّم بيانه وتوضيحه آنفاً، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1. هل هناك إشكال شرعي في بيع وشراء الاستمارات المذكورة؟

2. هل يجوز استلام الهبة المشروطة بأمر «التسويق»؟

3. كيف يمكن الاستفادة المشروعة من هذا المشروع وما هي شروطه؟

الجواب: إنّ المشروع الذي ذكرتموه لا يعدّ أمراً جديداً، فقبل سنوات قدّم إلينا هذا المشروع وأجبنا عنه في ذلك الوقت، وذكرنا جواب هذه المسألة بشكل مختصر في الفتاوى الجديدة ج 1، ص 150، وقد اتسعت دائرة هذا المشروع أخيراً، وللأسف فإنّ الكثير من الناس في قد تورطوا في هذا المشروع عن علم أو بدون علم.

الحقيقة أنّ هذا العمل له أصل واحد ومجموعة من فروع وأغصان، وأصله يمثل نوعاً من القمار أمّا الأغصان والأوراق فربّما تظهر بشكل التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 114

أمور خيرية حسب الظاهر. والأنكى من الجميع أنّ القسم الأعظم من هذه المبالغ تصب في جيب الشركات الخارجية أو أياديها في الداخل وتعدّ إحدى الطرق الخطيرة لتدمير اقتصاد البلدان، ومن هنا فقد سمعنا أنّ الشركة الايطالية التي أبدعت مشروع «بنتاكونو» ليس لها الحق في العمل داخل ايطاليا نفسها، ولكنّها يمكنها ممارسة نشاطها في هذا المشروع خارج ذلك البلد، والدليل واضح، فإنّ مبالغ عظيمة تحصل عليها الشركة أو الأشخاص الذين يقفون في صدر الجدول ليس من خلال انتاج وعمل مثمر ولا من خلال التجارة ولا لطبع الأوراق النقدية، بل هذه المبالغ تتعلق في الواقع بالأشخاص الذين يقعون في المراتب الأخيرة

من الجدول وبعد أن يتمّ اشباع العمل بهذا المشروع ويتمّ خداع ملايين الأشخاص بهذه الطريقة، هذا يمثّل قماراً خطيراً ويؤدّي إلى أن يشتغل جماعة كبيرة من الناس بنشاطات اقتصادية كاذبة وموهومة وبالتالي لا يتسنى لهم التحرك في مجال فعاليات واقعية. مضافاً إلى ذلك فإنّ ملايين الأشخاص الذين يقعون في المرتبة الأخيرة من الجدول يرون أنفسهم في يوم من الأيّام قد وقعوا مغبونين، وينتج من ذلك أشكال الجنوح السياسي والاجتماعي.

وعلى هذا الأساس فإننا نفتي بأنّ هذا العمل مضرّ وحرام. ولا فرق بين المشاريع الداخلية والخارجية من هذا القبيل، حتى لو تلبّست بلباس بالأمور الخيرية.

دمتم موفّقين، 10/ 11/ 1379

السؤال 5- في الآونة الأخيرة طرح مشروع اقتصادي مشكوك،

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 115

والظاهر أنّه مقتبس من البلدان الغربية، وتمّ تنفيذه بمجوز رسمي من الدولة الإسلامية في بعض مناطق البلاد. والمشروع المذكور بهذا الشكل:

إنّ الشخص الذي يروم الاشتراك في هذا المشروع يستلم ورقة كتب خلفها أسماء سبعة أشخاص بمواصفات كاملة ورقم حسابهم المصرفي مع رقم الحساب المصرفي للمتولين لهذا المشروع. فالمستلم لهذه الورقة ومن أجل الاشتراك في هذا المشروع يجب عليه وضع مبلغ 500 تومان في حساب المتولين و 200 تومان في حساب الأشخاص المذكورين خلف هذه الورقة، ثم يرسل الورقة المذكورة مع وثيقة الوصول المصرفية للمبلغ الذي وضعه في المصرف، إلى مكتب الشركة بالعنوان المذكور. وبعد مدّة ترسل إليه من ذلك المكتب سبع أوراق اخرى ويكون اسمه مذكوراً في أوّل القائمة خلف الصفحة ويكلّف بتوزيع هذه الأوراق المذكورة بين سبعة أعضاء فعّالين ويعمل المستلمون لهذه الأوراق بما ذكر سابقاً من العمل، ويستمر هذا المشروع على هذا المنوال. هؤلاء يدّعون أنّ كل شخص يشترك في هذا المشروع سيحصل

في النهاية على 000/ 400/ 681/ 1 ريال، ويتمّ صرف عشرة بالمائة من هذه المبالغ التي توضع لحساب الشركة في الامور الخيرية. فالرجاء بيان نظركم المبارك في هذه المسألة.

الجواب: إنّ هذه النشاطات الاقتصادية الكاذبة لا تجوز شرعاً، وتعدّ نوعاً من الغش والخداع على النمط الغربي، والشخص الذي يمارس هذا العمل يستحق العقوبة شرعاً، حيث يستلم بعض الأشخاص التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 116

مبالغ طائلة عن هذا الطريق ولا يكون ذلك من خلال الانتاج ولا التجارة، بل هي أموال الآخرين التي أُخذت منهم مكراً، ويتمّ تقسيمها لصالح الشركة والمشتركين معاً، ومن أجل حفظ الظاهر ربّما تخصص قسم منها لأعمال الخير. هذه المشاريع الاقتصادية الموهومة جاءت من الخارج، ونأمل أن ينتبه المسؤولون ولاينخدعوا بمثل هذه الامور.

وينبغي على الحكومة الإسلامية المحترمة أن تتدخل في هذه المسألة وتمنع النشاطات الاقتصادية الزائفة، حيث سيكون في النهاية عدد المشتركين والدائنين كثيراً ويتوقف العمل أخيراً ولا يحصل كثير من المشتركين على شي ء وربّما يؤدي ذلك إلى فوضى اجتماعية. وينبغي على شعبنا العزيز أن يكون ذكياً وحذراً ولا يقع في مثل هذه المصائد والفخاخ.

دمتم موفّقين، 22/ 2/ 1379

السؤال 6- تأسس صندوق للقرض الحسنة مع شروط مذكورة وبهدف دفع قرض 700 ألف تومان للأشخاص، والشروط هي:

1. على الراغب في استلام القرض دفع مبلغ ثلاثة آلاف تومان إلى الصندوق في البداية بعنوان اجرة العمل للموظفين.

2. كل طالب للقرض يجب أن يعرّف ثلاثة أشخاص آخرين محتاجين للقرض أيضاً وهؤلاء بدورهم يدفعون مبلغ ثلاثة آلاف تومان للصندوق بعنوان اجرة عمل.

3. ويستمر هذا العمل بهذه الصورة إلى أن يصير النفر الأوّل السابع في القائمة، وفي هذه الصورة يمكنه مطالبة الصندوق بالقرض.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 117

4.

وما يجدر ذكره أنّ صندوق القرض هذا لا يأخذ أي ربح على القرض الذي يدفعه للمشتركين سوى اجرة العمل المذكورة، فما حكم هذه العمليات الاقتصادية المذكورة من الناحية الشرعية؟

الجواب: إنّ هذا العمل في الواقع يشبه نوعاً من القمار ويمتد بجذوره مع الأسف إلى الغرب، ونتيجته أنّه في المرحلة الاولى يتمّ استلام 6 ملايين تومان بعنوان اجرة عمل وفي مقابل ذلك يتمّ دفع 700 ألف تومان بصورة قرض، وهذا المبلغ أيضاً يعود إلى جيب المؤسسة المذكورة، وأمّا اجرة العمل فهي عبارة عن حق الزحمة العائد للأشخاص الذين يعملون في تلك المؤسسة حيث ينبغي اعطاؤهم ذلك المبلغ بمقدار عملهم، ولكنّ اطلاق اسم «اجرة عمل» على 6 ملايين تومان يعدّ نوعاً من الخداع والغش، والإخوة الأعزاء لا يرغبون قطعاً في تلويث أنفسهم بهذه المسألة غير المشروعة.

دمتم موفّقين، 14/ 4/ 1380

السؤال 7- تبعاً لترويج مشروع «مرآة الصحة» وأمثالها بواسطة الراديو والتلفزيون وبعض الصحف والمجلات فقد ظهرت اطروحات مشابهة في بعض المدن ومراكز المحافظات أيضاً، حيث قام بعض الأشخاص بتأسيس مراكز قرآنية وخيرية لجمع مبالغ مالية من الناس، وفي الآونة الأخيرة ظهر مشروع جديد بعنوان «المشروع الوطني للباقيات الصالحات» في إحدى المحافظات وقد خصص 20 مليون تومان جائزة لمن يشتري الأوراق التي يصدرها هذا المركز، فما هو رأيكم بالنسبة لمثل هذه النشاطات والأعمال؟

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 118

الجواب: كلّها حرام، وهي تشبه بطاقات اليانصيب، ووضع أسماء مقدّسة عليها ليس لا يحلّ الإشكال فقط بل يزيده مشكلة. ورغم الظاهر الخدّاع لمثل هذه المشاريع فإنّ مفاسد كثيرة تترتب عليها.

دمتم موفّقين، 21/ 12/ 1379

السؤال 8- قمت مع بعض أصدقائي بالاشتراك في رأس مال لشركة تدعى «جولدكوئيست»، وسمعت أنّ سماحتكم أفتى بحرمة الاشتراك

في هذه الشركة ولهذا رأيت أن أتقدم إليكم ببعض التوضيحات التي تمثّل أساس ذلك العمل والتي لم تذكر لسماحتكم، وهي كالتالي:

إنّ التجارة الشبكية عبارة عن عملية شراء يقوم بها الأفراد من خلال شبكة الانترنت، ويتمّ شراء جميع أنواع البضاعة حتى المأكولات أيضاً من هذا الطريق. المسألة المهمّة هنا هي أنّ هذه الشركات حتى شركات المحصولات الغذائية، تخصص امتيازات مالية للمشترين لغرض حثهم على الشراء منها، وهذا الأمر يقبله بصراحة المواطن الأوربي أو الأمريكي. وشركة (Gildquest) تعتبر إحدى هذه الشركات التجارية التي تقوم بتسويق المنتجات للمشترين، ومن أجل رفع مستوى الشراء منها فإنّها مضافاً إلى الشراء الحر من أسواقها تمنح المشترين إمكانية الشراء منها بالأقساط. أمّا الموضوع الذي لم يذكر لسماحتكم من هذه العملية فهو أنّ الشخص عندما يدخل موقع الشركة على الانترنيت يسألونه: هل تقصد شراء سكة ذهبية فقط أم تقصد مضافاً لشراء السكة الاشتراك في عملية التسويق أيضاً؟ حتى أنّ الشخص يمكنه تسجيل اسمه أولًا، ثم يضع المال في حساب الشركة بعد شهر واحد، أمّا طريقة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 119

وضع المال في حساب الشركة من خلال البطاقة الاعتبارية، وهي معتبرة تماماً وبدون خدعة، وهذه البطاقات ستحل يوماً محلّ النقود، وعليه فالشخص إذا لم يرغب في المشاركة في عملية التسويق يقوم بشراء بضاعة، وفي الحقيقة أنّ أحد الأساليب في ظاهرة التضخم عبارة عن تبديل النقود بالذهب، إذن فهذه الطريقة هي طريقة عقلانية تماماً.

وهذا الشخص الذي اشترى بضاعة كاملة يستلم سكة ذهبية وحتى لو لم يعرِّف شخصاً آخر للشركة فإنّ ذلك لا يؤثر في شرائه أبداً. إذن فالمسألة التي ذكرت لسماحتكم أنّه إذا لم يعرِّف شخصاً آخر لا يدفع إليه المال ولا يستلم سكة

ذهبية هو خاص بزمان يكون فيه الشخص نفسه راغباً في الاشتراك في عملية التسويق. ففي هذه الصورة يشتري بسعر مخفّض، ويدفع الثمن على شكل تسويق الذهب والمساهمة في أرباح الشركة. فلو كان هناك ما يبعث على حرمة هذه التجارة فهو القسم الخاص بتعريف شخص آخر، وعلى هذا الأساس فإنّ عملية التسويق التي جذبت أشخاصاً كثيرين إليها حيث يشتغلون في هذا الأمر تعتبر أمراً حراماً، ومخالفة لحكم الشرع، وإذا كان هذا القسم من العملية، وهو ما لم يعرّف أشخاصاً آخرين لا يتمّ دفع المال إليه، هو الباعث على حرمة العمل في شركة (Gildquest) فلابدّ من القول إنّه إذا لم يتمكن الشخص من تعريف الأشخاص الآخرين لها بعد ستة أشهر فإنّ الشركة تقوم بإرسال سكة ذهبية أو مقدار من الذهب بمقدار المال الذي وضعه الشخص في حسابها، وبديهي أنّ أحداً لم يذكر لسماحتكم هذا الموضوع. وعليه إذا لم يرغب الشخص في تعريف شخص آخر للشركة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 120

وأراد الشراء بشكل كامل فإنّه يشتري بشكل كامل ويدفع ثمن الذهب بأجمعه، بل إنّه يتمكن في بعض موارد هذا النظام من إخفاء اسمه ورقم حسابه، حتى لا يطلع عليه أحد من الناس، أمّا البضائع التي تبيعها هذه الشركة فتمتاز بعدّة خصوصيات تبعث على زيادة قيمتها بل زيادة مبيعاتها في الوزن أيضاً، ومنها أنّها أولًا: مضروبة بشكل واحد في جانبها، وثانياً: لها رصيد مالي من قبل دولة معينة، وثالثاً: إنّ عيار الذهب فيها (24). رابعاً: إنّ موارد السكة فيها ينسجم مع الموضة.

والخصوصية الأخيرة توجب أنّ هذا النوع من السكة عندما ينتهي من الأسواق فالأشخاص الذين يرغبون في امتلاك هذا النوع من السكة يقومون بشراء هذه السكة من الشركة

بأثمان مضاعفة. ولا أتصور وجود حرمة في هذا الربح، لأنّه نوع من التجارة، والأثمان يتم تعيينها من قبل الشركة نفسها، والشي ء الذي حدث وأكثر الأصدقاء اشتروا هذه السكك الذهبية أنّها ارتفعت قيمتها وأصبح لها ربحٌ اضافيٌّ ويقول البعض: «بما أنّ الشخص يحصل على مبلغ كبير من المال وبدون سعي وعمل فهو حرام» فلابدّ من القول: «إنّ هذا العمل يحتاج إلى مقدار كبير من السعي وبذل الجهد بحيث إنّه قد لا يبقى للشخص وقت للنوم» فمع الإلتفات إلى هذه التوضيحات نرجو من سماحتكم بيان نظركم في هذه المسألة؟

الجواب: إنّ المشكلة الأصلية في هذه المسألة أمران، ونحن ملتفتون إليها كاملًا، وسبب حرمة هذا العمل يكمن في هذين الأمرين:

الأول: إنّ هذه السكك الذهبية لا تباع بقيمتها الواقعية في السوق،

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 121

بل تباع بضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها الواقعية، وقسم من هذا المبلغ الزائد يصير من نصيب تلك الشركة، وقسم منه من نصيب الشخص الأول في قائمة الأسماء، حيث يُبتلى الأشخاص المتأخرون بالضرر قطعاً. وفي الواقع أنّ القسم الزائد من الثمن إنّما هو يشبه نوعاً من القمار ويدخل في مصاديق قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وأمّا بعض الامور من قبيل نقش السكة وحالتها في المستقبل فهي غطاء كاذب على هذا العمل الزائف.

والآخر: إنّ الأشخاص الذين يساهمون في هذه المعاملات لا يمثّل عملهم صناعة معينة ولا زراعة ولا تجارة إيجابية. فمن أين تحصل هذه الأموال الطائلة التي تصب في كيس أشخاص الطبقة الاولى من قائمة الأسماء أو في كيس الشركة؟ إذا كانت مثل هذه المعاملات من شأنها جعل الإنسان غنياً وثرياً، فالأجدر أن يترك الجميع أعمالهم ويتوجهون نحو هذه النشاطات الزائفة، وبكلمة واحدة، إنّ

هذا العمل يشبه بطاقات النصيب، والقمار والربح فيه غير مشروع. وقد وردت إلينا عشرات الرسائل من هذا القبيل يسأل أصحابها عن توضيح المسألة وحكمها الشرعي، وقد أجبنا عنها جميعاً بالنفي. ويمكنكم استرجاع أموالكم من تلك الشركة وليس من اللائق أن يتلوث المؤمنون أمثالكم بمثل هذا العمل.

دمتم موفّقين، 14/ 4/ 1381

السؤال 9- بدأت شركة «انصار الموحّدين» للأمور الخيرية في عام 2001 م بالعمل من أجل إزالة كابوس الفقر عن كاهل الناس والمشاركة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 122

في الأمور الخيرية «سنّة الهدية الحسنة»، إنّ لائحة عمل هذه الشركة تشير إلى أنّها استطاعت من خلال جمع وتنظيم الهدايا الصغيرة للمشتركين أن تحلّ مشاكل عدد كبير من المواطنين المشاركين في هذا المشروع الخيري، ومن جهة أخرى فإنّ عدم وجود حتى مورد واحد من الشكوى أو عدم الرضا من قِبل المواطنين يجسد حسن نيّة هذه الشركة ودقتها وصدقها.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار الاحصاءات لعدد العاطلين الكبير، الفقر السائد، ارتفاع سن الزواج، مشكلة الإدمان على المخدرات في المجتمع فإنّ هذه الشركة عزمت على أن تخطو خطوة مؤثرة وبمقدار قدرتها، على اجتثاث هذه المشاكل والأزمات الاجتماعية، ولهذا الغرض ومع رعاية المباني الإسلامية الشرعية والعمل في إطار قوانين حكومة الجمهورية الإسلامية وبالالتفات إلى الآيات والروايات الكثيرة التي تؤكد على ضرورةالتعاون بين المسلمين، فإنّ هذه الشركة أقدمت على وضع مشروع «كارگشا». ومن أجل توضيح تفاصيل هذا لمشروع نقوم ببيان عملية الاشتراك في هذا المشروع بصورة كاملة:

يقوم محمّد، وهو أحد المشتركين في هذا المشروع، بتعريف كيفية الاشتراك في هذا المشروع والامتيازات المتعلقة لثلاثة أشخاص من أصدقائه (على، حسن، حسين). ويجب على كل واحد منهم دفع مبلغ معين على سبيل الاشتراك لمحمد بنيّة الهدية ليضعه في

الحساب المصرفي للمشتركين السابقين. ويقوم محمد باستلام هذه المبالغ من هؤلاء الأشخاص الثلاثة ويضعه في حساب أحمد (الذي يقع في المرتبة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 123

الثامنة من الجدول) ومحمود (في المرتبة الخامسة من الجدول) الذين اشتركا في المشروع قبله، ويضع مبلغاً طفيفاً منه للنفقات الجارية (طبع، تغليف، ارسال بريد، حقوق الموظفين، المخارج الجارية للشركة وأمثال ذلك) لحساب الشركة المصرفي. وبعد أن يضع محمد هذه المبالغ للحسابات المصرفية المذكورة يأخذ ورقة الاستلام المصرفي مع استمارة فيها مشخصات (علي وحسن وحسين) ويرسله للشركة، وبعد وصول هذا البريد من قِبل محمد للشركة يقوم المسؤول عن التحقيق في المرسولات المصرفية والاستمارات بتأييد هذا المورد في صورة صحة الوصولات المالية والمشخصات الفردية، وبعد هذه المرحلة يتمّ اصدار تأمين على الحياة مدى العمر لكل من علي وحسن وحسين وفقاً للمشخصات المذكورة في استمارة كل واحد منهم. ثم يتمّ ارسال استمارات جديدة وبهذا يخرج أحمد (وهو الشخص الذي يقع في المرتبة الثامنة من الجدول وتمّ دفع مبلغ معين من أموال علي وحسن وحسين لحسابه المصرفي) من الجدول، ويحلّ محله حامد الذي كان في الاستمارة السابقة في المرتبة السابعة من الجدول، وينتقل إلى المرتبة الثامنة، وينتقل اسم محمود، الذي كان في الاستمارة السابقة في المرتبة الخامسة من الجدول، إلى المرتبة السادسة، ويكون اسم كل من علي وحسن وحسين مذكوراً على التوالي في المراتب الأولى من الجدول، وينتقل اسم محمد إلى المرتبة الثانية في هذه الاستمارات الثلاث، وبعد انجاز هذه المراحل يتمّ ارسال استمارات هؤلاء الأشخاص الثلاثة مع ضميمة ورقة التأمين على الحياة لكل واحد منهم التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 124

وارسالها بواسطة البريد السريع إليهم، ويجب على كل واحد من هؤلاء الأشخاص

الثلاثة أن يكسب ثلاثة أشخاص آخرين إلى هذه المجموعة، وفي هذه الصورة يكون اسم محمد في المرتبة الثالثة من الجدول ويكون علي وحسن وحسين في المرتبة الثانية من الجدول، فلو أنّ أحد هؤلاء الأشخاص لم يتمكن في مدّة ستة أشهر من كسب ثلاثة مشتركين جدد فإنّ شركة الضمان تتعهد بإعادة المبلغ الذي دفعه هذا الشخص إليه، وعلى هذا الأساس فلا أحد يقع مغبوناً في هذا المشروع «كارگشا»، والحال أنّ جميع المشتركين (حتى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من كسب ثلاثة مشتركين جدد) سيشملهم حق التأمين على الحياة والحوادث الطبيعية. وبهذا الترتيب ومع اضافة مشتركين جدد وعندما يصل اسم محمد إلى المرتبة الخامسة والثامنة من الجدول فإنّه سيتمّ ارسال هدايا الأعضاء لحسابهم المصرفي، وبعد ذلك يصل الدور إلى علي وحسن وحسين.

مع الالتفات إلى ما تقدّم: ما هو حكم الاشتراك في هذا المشروع في نظر الشريعة الإسلامية المقدّسة؟

الجواب: إنّ روح ومضمون هذا المشروع هو روح ومضمون مشروع جولدكوئيست؛ وهو نوع من أكل المال بالباطل، ويشبه القمار.

مع فارق أنّ جولدكوئيست اسم خارجي ولا تتمسك هذه الشركة بالآيات القرآنية، ولكنّ شركة «أنصار الموحدين» تستغل أسماء مقدّسة جدّاً وتتحرك على مستوى تغطية أعمالها بجو من القداسة واستغلال الآيات القرآنية في هذا السبيل، ومعلوم أنّ هذا العمل التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 125

يترتب عليه مسؤولية ثقيلة يوم القيامة. ولا ينبغي لكم أيّها الأعزاء أن تتلوثوا بمثل هذه السلوكيات والأعمال، وينبغي على أولئك الأخوة أيضاً اجتناب هذا العمل المخالف للشرع بسرعة وسيتمّ إصدار حكمه النهائي في مجلس الشورى الإسلامي وينبغي التوجه نحو نشاطات ايجابية ومثمرة بدلًا من السعي لتحصيل أموال وثروات مشكوكة.

ودمتم موفّقين، 30/ 3/ 1384

السؤال 10- ظهرت أخيراً شركة تدعى «جولدكوئيست»

ومركزها في خارج البلاد وتبيع سكك ذهبية على المشترين، وعادة يكون ثمن السكة منها بعدّة أضعاف قيمتها الحقيقية. أمّا الأشخاص الذين يشترون هذه السكك أو يشترون بضاعة أخرى من هذه الشركة فإنّهم يتحركون على مستوى ايجاد مشترين جدد في عملية التسويق لبضاعة هذه الشركه ويحصلون على مبلغ من المال في مقابل كل شخص يكسبونه للشركة. وهكذا يقوم الأشخاص الذين جاؤوا في المرتبة الثانية أيضاً وتستمر هذه العملية. وأحياناً تدفع أموال باهضة لحساب بعض الأشخاص الذين وقعوا في مراتب متقدمة ممن يعملون في كسب المشترين، فهل يجوز شرعاً أصل هذا العمل؟ وما حكم الأموال التي تدفع لهؤلاء الأشخاص وتوضع في حسابهم المصرفي؟

الجواب: إنّ هذا العمل الذي شاع في بلدنا في السنوات الأخيرة وظهر لأول مرة تحت عنوان «بنتاكونو»، ثم ظهر بعد ذلك بأشكال أخرى، يمثّل نشاطاً اقتصادياً مشبوهاً وغير سليم وفي الواقع هو أشبه ما يكون بنوع من القمار وبالتالي فإنّ جماعة كبيرة ممن يقعون في التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 126

المرتبة المتأخرة من لائحة الأسماء هم المتضررون الواقعيون في هذه العملية. فقد أخذت أموال هذه الجماعة بدون أن يعود عليهم ذلك بشي ء، حيث تمّ دفع قسم مهم منها لحساب الشركة وقسم آخر يتمّ دفعه للأشخاص الذين يقعون في المرتبة الأولى دون أن يقدموا أي عمل اقتصادي مفيد. إنّ جميع هذه النشاطات المشبوهة حرام وتعدّ من الغش والخداع، والأموال التي يحصل عليها الشخص غير مشروعة ويجب اعادتها لأصحابها، وإذا لم يتمكن الشخص من معرفة أصحابها فعليه أن يدفعها للفقراء والمحتاجين ويجب على حكومة الجمهورية الإسلامية أن تتصدى لمثل هذه الأعمال المضرة، وينبغي على المواطنين الأعزاء اتخاذ جانب من الحيطة والحذر لئلا يقعوا في شراك هذه

الشركات.

ودمتم موفّقين، 19/ 3/ 1381

السؤال 11- مع التحية والسلام، في الآونة الأخيرة ظهر نوع آخر من أشكال التسويق الهرمي الذي يقال إنّ أصله في «هنك كنك»، وأمّا كيفية العمل في ذلك فهو أن تباع السكك الذهبية بضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها الواقعية، وتمنح الشركة مبالغ طائلة للأشخاص الذين يكسبون مشتركين جدد للشركة، ويبدأ هذا العمل بجذب نفرين أو أكثر من المشترين ويستمر هذا العمل بهذه الصورة وأحياناً يعطى للأشخاص الذين يقعون في المراتب المتقدمة آلاف الدولارات كجائزة، والقسم الأكبر من الأرباح المذكورة تصب في حساب الشركة وتنتقل إلى الخارج، فهل هذا العمل صحيح في دائرة الموازين الشرعية وهل الربح التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 127

منه حلال؟ وإذا كان حراماً فما هو تكليف الأشخاص الذين حصلوا على مبالغ مالية من هذا الطريق؟

الجواب: لقد قلنا مراراً إنّ جميع هذه الأعمال تمثّل أشكالًا مختلفة من مشروع استعماري ل «بنتاكونو». وجميع هذه الموارد تشبه القمار واليانصيب أي تباع بضاعة بضعفي أو عدّة أضعاف قيمتها الواقعية ويعود الربح في هذه العملية للشركة المذكورة والأشخاص الذين يقعون في المرتبة الأولى، وأمّا سائر الأشخاص الذين يقعون في المراتب المتأخرة فسيلحق بهم الضرر، وهذا نوع من الاحتيال المشبوه ومصداق (أكل المال بالباطل) الذي نهى عنه القرآن الكريم، وجميع المنافع المكتسبة من ذلك حرام. وينبغي على المواطنين الأعزاء أن لا يلوّثوا أنفسهم بمثل هذا العمل المحرم، وخاصة أنّ قسماً كبيراً من أرباح هذه العمليات تتسرب إلى خارج البلاد بدون أن تعود على البلاد بشي ء. ومثل هذه الأموال التي يحصل عليها الإنسان من هذا الطريق ينبغي عليه أن يأخذ منها بمقدار ما دفعه للشركة ويعطي الباقي لأصحابه إذا كان يعرفهم أو للأشخاص المتضررين في

المراتب الأخيرة، وإذا لم يعرف أصحاب هذه الأموال الأصليين، فيجب عليه التصدق بها إلى الفقراء نيابة عن أصحابها، نسأل اللَّه تعالى أن يحفظ الجميع من شرّ مؤامرات الإجانب.

ودمتم موفّقين، 2/ 4/ 1381

السؤال 12- شاعت في الآونة الأخيرة تجارة بعنوان شراء «الماس» من خلال شبكة الاينترنت، ويوجد في المحافظات وكلاء لهذه الشركة.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 128

ويقع مركز هذه التجارة في جزيرة «بهاماس» التابعة لدولة «هنك كنك»، وأمّا طريقة الدخول في هذه التجارة فهو أن يدفع الشخص في البداية مبلغ 150 دولاراً لحساب الشركة، ويستلم رقماً اقتصادياً (رقم الاشتراك). وفي المرحلة التالية يتحرك المشترك في عملية التسويق، فإذا تمكن من جذب 6 أشخاص ليكونوا أعضاء في مجموعته فإنّ هذه المجموعة ستكون كاملة، ويتمّ اعطاء مبلغ (16 دولاراً و 66 سنتاً) للمشترك المذكور في مقابل كل شخص يتمّ كسبه للشركة وذلك بعنوان حق التسويق، وفي المرحلة الثالثة يتحرك الأشخاص الذين تمّ كسبهم للشركة على مستوى تشكيل مجاميع لهم بأن يتمكن كل شخص من جذب 6 أشخاص لهذه الشركة، وفي مقابل هذا التسويق وجذب المشتري بشكل غير مباشر يعطى مبلغ من المال للشخص الأول أيضاً، ومبلغ آخر أيضاً لمن تمكن من كسب المجموعة الثانية. وهكذا تستمر العملية هذه وتتكرر 15 مرة حتى يحصل مشتري الالماس على مبلغ 1350 دولاراً مضافاً إلى فص الالماس الذي تمنحه الشركة له. وضمناً فإنّ هذه العملية في دفع حق التسويق تستمر، ويتمّ دفع مبلغ معين باستمرار للمشترك الأول على حسب عدد المجاميع المتفرعة من مجموعته ويضاف إلى حسابه المصرفي، بحيث إنّ ربحه اليومي يصل إلى 1500 دولار. وبديهي أنّ هذا المبلغ يدفع إليه على أساس حق التسويق، وهنا نطلب من سماحتكم بيان

نظركم بالنسبة إلى:

1. الاشتراك في هذه التجارة العالمية للالماس.

2. استلام حق التسويق.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 129

3. الاشتراك في عملية التبليغ لهذه التجارة العالمية والمساهمة في عملية التسويق لها.

الجواب: إنّ الفعاليات المشبوهة للشركة المذكورة غير مشروعة، لأنّها تشابه عمل الشركات نظير «بنتاكونو وجولدكوئيست» حيث تعمل على خداع الناس. ولا ينبغي عليكم أيّها الأعزاء أن تتلوّثوا بمثل هذه الأعمال.

ودمتم موفّقين، 9/ 9/ 1381

السؤال 13- في الآونة الأخيرة شاع بين العوام الاعلان عن المشاركة في شركات بريطانية وايطالية وأمثالها من خلال شبكة الاينترنت، حيث يسعى الأشخاص من أجل الحصول على الربح في مثل هذه الفعاليات، وأمّا كيفية عمل هذه الشركات فنعرضه عليكم بشكل مختصر:

يتقدّم الشخص الذين يريد الاشتراك مبلغ معين من المال ويضعه في رصيد الشركة بعنوان مقدّمة وقسط (مثلًا 150 دولاراً)، وفي مقابل ذلك يشتري شيئاً له قيمة معتبرة على أساس أنّه مبيع أو مثمن (كأن يكون قطعة من الالماس أو قلادة ذهبية أو سكة ذهبية) ولكن الدافع للمشتري ليس هو تملّك هذا المثمن بل إنّ الشركة في هذا الاعلان التجاري تعد الشخص بأنّك إذا استطعت كسب عدد معين من المشترين (مثلًا 6 أشخاص) فإنّه يتمّ خصم مقدار من أموالهم التي يدفعونها للشركة لحسابك الخاص (مثلًا 100 دولار) وهذا العمل يستمر على هذا المنوال طيلة العمر، بل ينتقل هذا الحق إلى الورثة أيضاً (وربّما يصل الامتياز

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 130

المالي الذي يدفع للشخص إلى ألفي دولار في الشهر)، وهذا المبلغ يمثّل أضعاف ما دفعه الشخص في البداية، فالوصول إلى هذا المبلغ الكبير هو الدافع والمحرك الحقيقي للمشتري، وطبيعي فإنّ الشركة لا تقدم المثمن للمشتري في زمن الشراء، بل إنّها تقوم بتحصيل ما تبقى

من الثمن بهذه الطريقة وتستمر في خصم ما بقي من الثمن من خلال عملية التسويق، ثم تقوم بدفع المثمن للمشتري. ومن الواضح أنّه لو لم يتمكن الشخص من جذب مشترٍ لتكميل مجموعته فإنّه سوف لا يحصل على المثمن ولا على حق التسويق. والآن نرجو الإجابة عن الاسئلة التالية:

أ) نظراً إلى أنّ الهدف الحقيقي للمشتري ليس هو تملك المثمن بل الحصول على حق التسويق (الذي يمثّل بعض الثمن الذي يدفعه المشترين اللاحقين)، والسؤال هو، أولًا: ما حكم أصل هذه المعاملة؟

وفي صورة الجواز، فإنّ تملّك هذه الأموال (حق التسويق) تحت أي عنوان من المعاملات الإسلامية يقع تملّك هذا المال؟

ب) نظراً إلى أنّ هذه الشركات (التي تتمّ الدعاية لها في بلدنا وتتخذ أشكالًا جديدة وأثماناً مختلفة يوماً بعد آخر) تقوم بإخراج مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ومن ميزانية الدولةالإسلامية إلى خارج البلاد دون أن يتمّ ادخال بضاعة أو صنعة مفيدة إلى الداخل أو انشاء فرص عمل منتجة، بل في بعض الموارد تؤدي إلى تعطيل بعض المصانع والمحلات التجارية التي يعمل فيها عدد من العمّال (وهناك شاهد عيان لذلك في محافظة اصفهان) واحتمال أن يكون للصهاينة يد في هذه الشركات، مع الالتفات إلى أنّ أكثر من نصف اقتصاد العالم بيد الصهاينة الغاصبين التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 131

ويحتمل أيضاً أن يكون بين المشترين اللاحقين أشخاص من السفهاء في الأمور المالية الذين يقع عليهم الضرر والخسارة، ومن هنا فإنّ البعض سيتضرر قطعاً في آخر عملية التسويق هذه، فما هو نظر سماحتكم بالنسبة لمثل هذه المعاملات، وهل أنّ نيّة مساعدة الفقراء تُجيز شرعاً معاملة هؤلاء الذين يقعون في المرتبة الأولى؟

ج) على فرض حرمة هذا العمل، فلو أنّ شخصاً كان من

مقلِّديكم ولكنّه اشترك في هذه العملية عن جهل أو اشتهار فتواكم بالجواز أو من موقع العمد وصار عضواً في هذه الشركة، والآن علم بالحرمة، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ ارسال هذه الأموال له مستمر بدون توقف ومن المحال اعادة هذه الأموال التي هي في الحقيقة جزء من ثمن باقي المشترين (بسبب عدم معرفة أصحابها الحقيقيين) فهل يجوز التصرف في هذه الأموال؟ وهل تُحلّ المشكلة بدفع خمسها؟

الجواب: منذ مدّة طويلة وهذه المؤسسات تتشكل باسماء مختلفة من قِبل الأجانب وأحياناً من قِبل بعض أياديهم في الداخل، وماهية جميع هذه المؤسسات واحدة، والعمل الاقتصادي المشبوه لهذه الشركات المذكورة غير مشروع، وهو شبيه بنوع من القمار واليانصيب. وتخصيص قسم من أرباح هذه العملية للفقراء والمحتاجين لا يغيّر من ماهية العمل. وعليه فلا ينبغي عليكم أيّها الأعزاء أن تتلوثوا بهذه الأعمال، ولو تلوّث أحد بها وحصل على بعض المال، فيجب عليه اعادته لأصحابه الأصليين، وإذا لم يعرفهم فيجب دفعه بالمرتبة الأولى لسائر المتضررين من هذه العملية، وإن لم يتمكن من التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 132

التعرف عليهم يتصدق بهذا المال على الفقراء.

ودمتم موفّقين، 1/ 10/ 1381

السؤال 14- لقد تمّ في الآونة الأخيرة تشكيل مؤسسات تقوم ببيع بعض المسكوكات الذهبية أو قطع الالماس أو أشياء أخرى للأشخاص بأثمان مرتفعة نسبياً وتوصي كل مشترٍ أن يتحرك من أجل التسويق لهذه الشركة وكسب مشترين جدد، وتدفع الشركة مبلغاً من المال لحساب الشخص الذي يتمكن من كسب مشترٍ جديد، وأحياناً يصل المبلغ الذي يمنح للشخص المذكور ملايين أو عشرات الملايين. فهل هذا النوع من المعاملات والتسويق صحيح شرعاً، وهل المال الذي يحصل عليه الشخص بهذه الطريقة حلال؟ وإن لم يكن حلالًا فما هو

تكليف الأشخاص الذين حصلوا على مبالغ مالية من هذا الطريق؟

الجواب: أوّلًا: إنّ هذه المؤسسات التي تظهر بمظهر اقتصادي، وأحياناً تغطي وجهها الحقيقي تحت ستار ايجاد فرص العمل، أو تخصيص بعض أرباحها للمراكز الخيرية، هي مؤسسات مشبوهة وخطيرة، وعملها شبيه بنوع من القمار أو اليانصيب. وقد استطاعت هذه المؤسسات من خداع عدد كبير من الناس ولازالت ترتكب هذا العمل، والقسم الكبير من أرباح هذه العمليات يصب لحساب هذه الشركة نفسها ويتمّ نقلها إلى الخارج غالباً بدون أن يعود ذلك على عمل مفيد وايجابي للبلاد، فعمل هذه المؤسسات هو مصداق بارز لأكل المال بالباطل الذي نهى عنه القرآن الكريم بصراحة.

ثانياً: إنّ هذه المؤسّسات بدأت بالعمل في البداية باسم «بنتاكونو»

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 133

في بعض المدن، وعندما علم المسؤولون في الجهاز القضائي والأمني بنشاط هذه المؤسسات المشبوهة فإنّهم تصدوا لمنعها وإيقاف عملها.

ثم بدأت بعض الشركات بالعمل تحت عنوان «جولدكوئيست» في بعض المدن الأخرى، وقد تمّ أيضاً منع هذا العمل بعد اطلاع الاجهزة القضائية والمسؤولين في هذه الأجهزة، وأخيراً بدأت بعض الشركات بالعمل بهذه الطريقة على أساس معاملة قطع «الالماس»، وفي كل مورد يمكن أن تظهر هذه الشركات بشكل جديد، والعلامة المشتركة في جميعها هو التسويق الهرمي مع أرباح طائلة.

ثالثاً: قبل عدّة سنوات وعندما كانت هذه المؤسسات الاستعمارية في الخارج، فإنّ بعض المسلمين هناك أرسل إلينا سؤالًا بهذه الصورة، وهو أنّ شركة في «النمسا» بدأت بالعمل تحت عنوان «كيف تملك 000/ 30 دولار بدون تعب» على أساس توزيع استمارات خاصة وبصورة هرمية للمشتركين والمشترين. وقد ذكر لنا ذلك الشخص تفاصيل هذه العملية في سؤاله، وقد كتبنا في جوابه: «إنّ المشاركة في هذا العمل حرام، والمال الذي تحصل

عليه غير مباح، وهو في الواقع نوع من الاحتيال المشبوه من أجل تملّك أموال الآخرين». وهذا السؤال والجواب ورد في الفتاوى الجديدة، الجزء الأول، والآن نرى أنّ مثل هذه البرامج والمشاريع تظهر بأشكال أخرى في البلدان الإسلامية.

رابعاً: ينبغي على المسلمين أن يلتزموا جانب الحذر ويكونوا أذكياء ولا يتلوّثوا بهذه الأموال المحرمة ولا يتلفوا ثرواتهم بذلك.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 134

وإذا حصل البعض على أموال من هذا الطريق وهو لايعلم، فإن كان يعرف أصحابها فعليه أن يوصلها إليهم، أو على الأقل يدفعها للمتضررين في المراتب المتأخرة، وإن لم يتمكن من التعرف عليهم، يتصدق بها على الفقراء.

ودمتم موفّقين، 03/ 10/ 1381

السؤال 15- قلتم: «أنّ هذه النشاطات الاقتصادية شبيهة بنوع من القمار واليانصيب» فالرجاء أن تذكروا لنا الدليل على كون هذه النشاطات من القمار بشكل واضح.

الجواب: الدليل على ذلك أنّ بعض المشاركين يحصلون على أموال توضع في حسابهم بدون أن يقوموا بأي نشاط تجاري في غير المرحلة الأولى، وجماعة كبيرة سيكونون من المتضررين (90% من المشاركين طبقاً للاحصاءات الأخيرة).

ودمتم موفّقين، 22/ 4/ 1384

سؤال 16- لقد سألت سماحتكم عن هذه المسألة ووقد كان جوابكم حرمة هذا العمل. ولكن لازال لدي سؤال: ألا ينبغي لمكتب الفقيه المجتهد أن يكون فيه خبير اقتصادي مطّلع على أمور العالم المعاصر وبالتالي يفتي هذا المجتهد على أساس الأحكام التي ربّما تحتاج إلى دقة ومراجعة؟ إنني بعنواني مسلم ومطّلع وطالب جامعي أسألكم هذا السؤال، والرجاء أن تجيبني عليه بعد الدراسة والتحقيق في ذلك لا من أجل تشابه العمل مع أعمال «بنتاكونو» وأمثالها. فهذا العمل يختلف كثيراً عنها، ولو تحرك أي إنسان على مستوى تحليل المسألة بشكل التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 135

بسيط فإنّه

سيحصل على الجواب الصحيح (لا تقل إنّ بعض المسائل لا يمكنكم فهمها، الرجاء أن تعملوا على تحليل المسألة بشكل جيد)، في هذه المرة أطرح السؤال بشكل أكمل، فالرجاء أن تهتموا بمطالعته وتبيّنوا لنا حكمه من حيث الحلال والحرام مع الدليل. إنّ المعاملات الهرمية، التي تقوم بها الشركة على أساس بيع السكك الذهبية أو الفضية من خلال التسويق الهرمي هي بهذه الصورة: أن يضع الشخص مبلغاً من المال لحساب الشركة ويشتري بها سكة ذهبية أو فضية، وتقوم الشركة بعد شهر واحد بإرسال السكة المشتراة إلى ذلك المشتري، يقوم المشتري بعد ذلك بعملية التسويق للشركة، وفي مقابل كل مشترٍ يستطيع هذا الشخص جذبه للشركة ويدفع ثمن السكة الذهبية أو الفضية وبعد أن يصل المجموع إلى حدّ النصاب (ثلاثة أشخاص من جهة اليمين وثلاثة أشخاص من جهة الشمال) فإنّ الشركة تضع في حسابه مبلغاً من المال بعنوان حق الجهد، وهناك بعض الأمور لابدّ من بيانها:

1. إنّ أصحاب السهام في هذه الشركة ليسوا اسرائيليين بل هم من بلدان مختلفة (كالفيلپين، ايسلندا، تايوان و ...).

2. إنّ هذه المعاملة ليست بمثابة بيع وشراء السكك الذهبية نفسها، بل تعتبر خطوة للإشتراك في عملية التسويق للشركة.

3. إنّ هذه الأموال تصرف في مجال الخدمات من قبيل شركات (الطيران، الهاتف النقال، الفنادق، الطرق وأمثال ذلك) في جميع نقاط العالم حيث تعقد الشركة عقوداً في هذه البلدان وتدفع الضرائب لها (حتى في بلدنا أيضاً تقدّمت الشركة بمقترحات ولكن بسبب عدم التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 136

الحصول على التوافق بالنسبة لمقدار الضرائب فإنّه لم تتمّ الصفقة).

4. إنّ رأس مال الشركة يتمّ تأمينه من هذه الطرق: في البداية وبعد أن يقدم المشتري على شراء السكة ترسل إليه

بعد شهر واحد، وفي هذه المدة يعتبر المال بمثابة رأس مال للشركة، ونوع آخر من رأس المال لهذه الشركة المستفاد في عملها، هو المبالغ التي تحصل عليها الشركة من جراء عدم تعادل الطرفين (الأشخاص على اليمين والشمال) لدى المشتري. ومع الأخذ بنظر الاعتبار التوضيحات الجديدة فالرجاء بيان حكم هذه المعاملة وبهذه الصورة؟

الجواب: لدينا اتصال مع المراكز الاقتصادية والحقوقية بالنسبة لهذا العمل. واليوم حيث وصل إلينا سؤالكم، فقد وصلت إلينا أيضاً من إحدى المراكز المالية المهمّة في البلاد «1» وقد ذكروا فيها وافر التقدير بالنسبة لفتوانا في هذا المجال وأعلنوا عن بطلان هذه الأعمال وعدم صحتها، ولكن مع الأسف فإنّ الأموال المجانية الحرام تملك جاذبية عجيبة ولا تسمح للإنسان أن يفكر بشكل صحيح. ونأمل أن لا تكون أيّها العزيز من هؤلاء.

ودمتم موفّقين، 11/ 2/ 1384

وقال سماحته في جوابه عن سؤال آخر مشابه لهذا السؤال:

كونوا على يقين من أنّ هذه المعاملة وقعت مورد البحث والتحقيق الدقيق من قِبل الخبراء الإسلاميين وهي حرام. فإنّ رأي الخبراء في كل علم يكون معتبراً للأشخاص الذين لا يملكون خبرة في ذلك التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 137

الموضوع، ولكن للأسف، كما قلنا سابقاً، فإنّ إغراء الأموال المجانية لا تسمح لبعض الأفراد أن يتحركوا في الخط الصحيح في عملهم. نأمل أن لا تكونوا من هؤلاء.

ودمتم موفّقين، 21/ 2/ 1384

السؤال 17- أريد أن أسأل عن علّة حرمة التعامل مع شركة «جولدماين»، لأنني قرأت ما ورد في الصفحات الإثنتي عشرة من مقررات وشروط الشراء لهذه الشركة وتأملت فيها وراجعت الرسائل العملية لمراجع التقليد التي كانت في حوزتي فلم أجد ما يدلّ على حرمتها وذلك قطعاً بسبب عدم اطلاعي على تفاصيل المسألة. والآن أُريد كتابة

تلك الشروط وأرجو منكم إرشادي في ذلك وأنّ أيّاً من هذه الشروط حرام وما هو السبب في الحرمة؟ (وبالطبع فإنّ هذا التساؤل بالنسبة لنا نحن الشبّان مهم جدّاً) والرجاء أن لا تتسرعوا حتى أكتب لكم شروط هذه المعاملة وأرجو منكم الجواب عن هذه المسألة بعد مطالعة المتن المذكور «1».

الجواب: إنّ المشكلة الأصلية على أية حال تتمثّل في عدم بيع البضاعة بقيمتها الواقعة، والأشخاص الذين يقفون في مراتب متأخرة ولا يمكنهم جذب أشخاص آخرين هم المتضررون الواقعيون من هذه المعاملة. أمّا القيمة الإضافية فمقدار منها يدفع لرؤوساء المجاميع والباقي الذي يمثّل مبالغ طائلة، يعود لحساب الشركة. وهذا العمل يشبه القمار واليانصيب. ولا ينبغي لكم أيّها الأعزاء أن تشتركوا في التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 138

مثل هذا العمل غير المشروع من موقع الإصرار.

ودمتم موفّقين، 21/ 2/ 1384

السؤال 18- لقد ذكرتم أنّ الدليل على حرمة «جولدماين» أمران:

الأوّل: كون هذه المعاملة قماراً. الثاني: ينبغي على من لا يتمكن من التسويق أن يدفع باقي الربح. ولكن بالنسبة للدليل الأول، فإنّ القمار يقترن مع عنصر الحظ، ولكنّ هذه التجارة لها قانون، أي أنّك تحصل على الامتياز المالي بمقدار نشاطك في جذب المشتري (التسويق)، فحتى لو كنت أحسن الناس حظاً ولكن في حال عدم سعيك في ذلك وعدم عملك فإنّه لا يعطى لك أي مبلغ من المال، إذن الحظ ليس له أي دور في هذه التجارة والمعاملة. وأمّا بالنسبة للنقطة الثانية فإنّ في هذا النظام لا يمنح أي شخص ربحاً بشكل اعتباطي بل يتعلق به الامتياز المالي كما في حالات التسويق العادي، وأمّا مشكلة الأشخاص الذين يقعون في المراتب المتأخرة فهؤلاء عقدوا عقداً كتابياً مع الشركة المذكورة يقوم على أساس شراء

بضاعة من الشركة، وفي صورة وجود رغبة لديهم يمكنهم دفع باقي قيمة البضاعة بشكل نقدي واستلام بضاعتهم. وفي صورة عدم دفع ما تبقى من المال وهو أقساط الثمن، فإنّ المبلغ الذي دفعوه للشركة يبقى عند الشركة إلى وقت تصفية حسابهم. فالرجاء من سماحتكم الإجابة عن هذا السؤال من أجل كشف حقيقة هذه الشركة للجميع.

الجواب: للأسف فإنّ الأموال الاعتباطية التي يحصل عليها البعض بدون تعب وبدون عمل مفيد منعتهم من التحليل الصحيح لهذه التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 139

المسألة. الحقيقة أنّ هذه المؤسسات تبيع بضاعة بغير قيمتها الواقعية، وتقول للمشترين: إذا اشتركتم في عملية التسويق الهرمي فإننا سوف ندفع لكم مبالغ مالية بشكل منظم ونضعها في حسابكم المصرفي، وأحياناً تبلغ ملايين التومانات. وهذه المبالغ يتمّ الحصول عليها من خلال الأرباح المتعلقة ببيع البضاعة بشكل غير متناسب لمن يقع في الحلقات الأخيرة، حيث تتملك الشركة نفسها قسماً مهماً من هذه الأموال وتدفع حصة قليلة لرؤوساء المجموعات. وهذا في الواقع يمثّل احتيالًا وخداعاً بشكل مشبوه، ولا يختلف حاله عن القمار واليانصيب.

ودمتم موفّقين، 28/ 2/ 1384

السؤال 19- نظراً لما ورد في كتاب الفتاوى الجديدة لسماحتكم، الجزء الأول، الصفحة 150، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية بعد مطالعتها مع الضميمة الملحقة بها:

أ) مع الالتفات إلى المنتوج الثقافي الذي تقدمت به شركة EBL، فهل يجوز التعامل مع الشركة المذكورة، وهل أنّ المال المكتسب من هذا الطريق حلال؟ وإذا لم يكن حلالًا، فما هو تكليف من حصل على أموال من هذا الطريق؟

ب) في صورة حرمة هذا العمل، فلماذا سمحت حكومة الجمهورية الإسلامية بفتح مكاتب لهذه الشركات لممارسة أعمالها؟

ج) هل أنّ مراجع التقليد لم يقوموا في هذه الموارد بإعلام الحكومة بحرمة هذه الأعمال،

أم أنّ الحكومة لا تعمل بفتواهم!!!؟

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 140

د) هل أنّ العقود التي عقدها المصرف الوطني ومصرف الصادرات مع الشركة صحيح؟ وإذا كانت غير صحيحة أليس من الأفضل إصدار فتوى بالنسبة لعمل هذه المصاريف؟

الجواب: إنّ فعالية وعمل جميع شركات التسويق الهرمي والشبكي هي أعمال مشبوهة وغير سليمة اقتصادياً وفي الواقع تشبه اليانصيب والقمار، وهي مصداق لأكل المال بالباطل ولا تجوز شرعاً. وليس من المناسب لكم أيّها الأعزاء أن تتلوّثوا بهذه الأعمال، وأخيراً يجب على الحكومة أيضاً أن تتصدى بشكل جدي لهذه المسألة «1».

دمتم موفّقين، 29/ 2/ 1384

السؤال 20- في الآونة الأخيرة تأسست شركة إيرانية تعمل على بيع الأقراص الليزرية (سى دى). وهذه الأقراص وبإذن وزارة الإرشاد تهدف إلى إشاعة الثقافة الإيرانية وقد سجلت هذه الشركة رسمياً برقم 16979، والنسبة لعملها فإنّها تمنح المشترك الذي يقوم بالتسويق لها وجذب 3 أسخاص على جهة اليمين و 3 على جهة الشمال مبلغ 30 دولاراً كامتياز. وتقوم الشركة المذكوة بدفع ضرائب ثقيلة سنوياً للحكومة الإسلامية، وضمناً فإنّها متعاقدة مع المصارف الإيرانية، فما هو نظر سماحتكم بالنسبة لعمل هذه الشركة والامتياز المالي الذي تدفعه للمشتركين مع الالتفات إلى عدم خروج أي عملة صعبة من البلاد؟ إذا كان جوابكم سلبياً، فالرجاء بيان حكم تأسيس مثل هذه التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 141

الشركة وبهذا الشكل من الفعالية من قِبل الحكومة الإسلامية نفسها.

وضمناً فالملحق التالي أخذته من إحدى السايتات من الانترنيت فما هو نظر سماحتكم بالنسبة لهذا المورد؟

ولماذا أفتى بعض العلماء العظام بحرمة عمل (جولدكوئيست) وأشكال التجارة المشابهة لها؟ وأساساً فإنّ مثل هذه الفتوى بالتحريم ليست بقليلة في التاريخ، وكل مرجع تقليد يفتي بالحرمة على أساس نظره وما يفهمه

من تفاصيل المسألة ... وأحياناً، فإنّ موضوع المسألة وخاصة في الموضوعات الجديدة غير واضح تماماً لمراجع التقليد. على سبيل المثال ما نراه في فتوى الشيخ مكارم الشيرازي بالنسبة لشركة جولدكوئيست، حيث عبّر عنها بأنّها «نشاط اقتصادي مشبوه»! وهذا يشير إلى هذه الحقيقة وهي أنّ اطلاعه على جولدكوئيست غير كامل، ولذلك فمادام عمل جولدكوئيست في نظره «مشبوهاً»؛ فليس من شأنه بيان نظره بالنسبة لمشروعية هذا العمل أيضاً، فالرجاء بيان جواب سماحتكم بالنسبة لسؤالي المذكور؟

الجواب: لحسن الحظ فإننا أحطنا علماً بجميع هذه الفعاليات الاقتصادية غير السليمة ونعلم تفاصيلها جميعاً وبدون استثناء. ومن المعلوم قطعاً أنّ جميع هذه الفعاليات ليست سوى عملية احتيال خطيرة، ولحسن الحظ فإنّ الأجهزة القضائية والأمنية ونواب المجلس انتبهوا في الآونة الأخيرة لخطرها، وتصدوا لها بشكل جاد، ولكنّ الأرباح الاعتباطية لهذه الفعاليات غير السليمة، تمنع التفكير لدى البعض بأخطار وعواقب هذه الأعمال وبالتالي الاعتراف بأنّ هذا العمل التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 142

يعدّ إثماً كبيراً غير قابل للعفو، إنّ الاحصاءات تقول: في هذه اللعبة الاقتصادية فإنّ 10% رابحون و 9% خاسرون، والقسم الأكبر من هذه الأموال تصب في جيوب الشركات المنتفعة. بل أذيع في الآونة الأخيرة خبر مفاده أنّ الكثير من البلدان الغربية قد تعرفت قبل عشر سنوات على خطر هذه الشركات، ولذلك تمّ منعها في تلك البلدان.

ولدي أمل أن لا تنخدعوا بهذه الأعمال المشبوهة.

ودمتم موفّقين، 22/ 4/ 1384

***

وفي الختام نرى من المناسب الإشارة إلى رسالة مطولة لأحد الكتّاب الذين يعملون في صحيفة (الاطلاعات) حيث أرسل هذه الرسالة إلى المرجع الكبير سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي (مدّ ظلّه) وذكر فيها شرحاً وافياً ومن جميع الجهات لما تقدّم من عمل هذه الشركات، وكذلك

ردّ سماحته على هذا الرسالة.

والنقطة الملفتة هنا هي أنّ هذا الكاتب المحترم يؤكد في هذه الرسالة بشكل خاص على مسألة القيمة التحفية لهذه السكك الذهبية مورد التعامل في هذه المؤسسات والشركات، حيث تصور أنّ هذه المسألة ستحل مشكلة عدم تساوي القيمة الظاهرية لهذه السكك مع قيمتها الواقعية، وقد بيّن له سماحته أنّ هذه القيمة الكاذبة لا تحلّ أية مشكلة.

وقد ذكر سماحته في ردّه على تلك الرسالة ضمن تقديره وشكره لكاتبها لمحترم، ما يلي:

«بالرغم من سعي أشخاص كثيرين لبيان ماهية هذه المؤسسات لنا

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 143

(وهم يظنون أننا لا نعلم كثيراً عنها) ولكن الإنصاف أنّ ما ذكرتموه في هذه الرسالة أكمل من سائر ماذكره الآخرون، رغم أنّه ومن خلال معرفتنا ومطالعتنا السابقة لم يحصل تغيير في نظرنا بالنسبة لهذا الموضوع، الواقع أنّ فعالية وعمل هذه الشركات حرام شرعاً، وأنّ أرباح هذه العملية تندرج ضمن قوله تعالى: «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» وجوهر الكلام هو ما أشرتم إليه في رسالتكم وهو: أنّ البضاعة تباع بثلاثة أضعاف قيمتها تقريباً ويرون أنّها في المستقبل ستكون لها قيمة تحفية، ولعل القيمة التي ذكرت لكم تتحقق بعد عدّة سنوات أوقد لا تتحقق إلى آخر العمر.

إنّ مثل هذه القيمة في نظر الإسلام قيمة كاذبة ولا تحسب في عرف السوق مالًا. وإنّ المشترين لهذه السكة لا يشترونها من أجل قيمتها التحفية بل بدافع الحصول على امتياز مالي، وعندما يجدون الطريق لنيل هذه الأرباح موصداً أمامهم يرفعون أصواتهم بالصراخ والاستغاثة. والآن نلفت النظر إلى معادلة حسابية لعلكم تعرفونها جيداً. فمع الالتفات إلى أنّ هذه المؤسسات تتكرر بشكل تصاعدي كل عشر مرّات تقريباً وتتبدل إلى ألف ضعف وإذا تكررت عشرين مرّة يصل المبلغ

إلى مليون ضعف، الآن لنفرض أنّ هذه المسألة قد وقعت في شركة جولدكوئيست واشترى الشخص الذي يقع اسمه في المرتبة الأخيرة مليون سكة ذهبية بثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية، وقد دفع لكل سكة ثلاثمائة ألف تومان مبلغاً إضافياً. النتيجة هو أنّ المبلغ يعادل 300 مليارد تومان! حيث يصرف مقدار قليل منه (ربّما 110)

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 144

لحساب رؤوساء المجموعات السابقة والباقي يذهب لحساب المؤسسة المذكورة بدون أن يتم تقديم أي عمل منتج على المستوى الزراعي أوالصناعي أو التجاري أو من نوع الخدمات، وذلك بالاعتماد على مجرّد القيمة الموهومة.

ولا شك في أنّ هذا العمل يعدّ نوعاً من الاحتيال المشبوه تحت عنوان امتياز مالي وقيمة تحفية وبالتالي يتسبب في نهب أموال الناس. الواقع أنّ هذه الشركات إذا منحت حرية العمل واستمرت في نشاطها هذا فسوف يصل عدد الأموال والثروات التي يتمّ نهبها من المجتمعات المختلفة إلى مبالغ طائلة وأرقام مذهلة بدون تقديم أي نفع وعمل مفيد إلى المجتمع والناس. وهذا هو مفهوم «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، وفي الختام نتقدّم بالشكر مرّة أخرى لجنابكم على ما بذلتموه من جهد».

دمتم موفّقين، 25/ 3/ 1384

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 145

1380 من قبل ادرة الاشراف على المصارف والمؤسسات الاعتبارية للمصرف المركزي للمدراء العاملين في المصارف التجارية.

4. قرار صادر بتاريخ 18/ 5/ 1382 من قِبل هيئة الوزراء للمصرف المركزي لغرض منع فتح حساب وعمليات مصرفية للشركات مورد

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 146

البحث واعلان ذلك للناس.

5. قرار صادر بتاريخ 22/ 6/ 1382 من قِبل إدارة الاشراف على المصارف المركزية المدارء العاملين في المصارف الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الاعتبارية للتنمية.

6. قرار صادر بتاريخ 20/ 4/ 1383 من إدارة الإشراف على المصارف التابعة للمصرف المركزي إلى المدارء العاملين في المصارف الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الاعتبارية للتنمية.

7. اعلان المصرف المركزي بتاريخ 8/ 8/ 1381 للأجهزة الإعلامية العامة المبني على أساس منع فعالية الشركات الهرمية والشبكية.

8. اعلان المصرف المركزي بتاريخ 2/ 10/ 1382 للأجهزة الاعلامية العامة المبني على أساس منع فعالية الشركات الهرمية والشبكية وتحذير الناس منها.

9. انتقاد سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي (مدّ ظلّه) للمسؤولين لعدم اهتمامهم بهذا الأمر.

10. جواب العلماء العظام (دامت بركاتهم) عن بعض الاستفتاءات.

11. استفتاء مجعول والجواب عنه صحيح.

12. الاستفتاء الذي اسي ء استغلاله.

13. فتاوى طائفة أخرى من مراجع التقليد العظام (دامت بركاتهم).

14. اعلان بعض الشركات الداخلية عن تعطيل نشاطها بشكل اختياري، وطلبها من أعضائها أن يتقدموا وفق برنامج زمني لاستلام أموالهم.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 147

15. توقيف عضوين من رؤساء المجاميع الأصليين من شركة جولدكوئيست.

16. القبض على عضو فعّال لشركة جولدكوئيست، يملك تحت يده 10 آلاف عضو.

17. الموافقة على قانون منع نشاطات المؤسسات والشركات الهرمية في مجلس الشورى الإسلامي.

18. الملاحقة القضائية لعدد من المتهمين في شركة جولدكوئيست في دبي.

19. دخول 1500 كيلو من منتجات جولدكوئيست إلى البلاد.

20. تقديم أعضاء جولدكوئيست إلى المحكمة.

التسويق الهرمى أو

الاحتيال المشبوه، ص: 148

السند (1)

العدد: 422

التاريخ/ 7/ 2/ 1384

المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية

رئاسة المصرف (بسمه تعالى)

سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي (دامت بركاته)

سلام عليكم:

مع تقديم الشكر والتقدير لما تقدمتم به بالنسبة لتحريم معاملات الشركات من قبيل جولدكوئيست المندرجة في صحيفة خراسان بتاريخ 1384/ 1/ 28 (ضميمة) نعلن لسماحتكم:

إنّ المصرف المركزي في الجمهورية الإسلامية في ايران وبعد اتساع نشاط شركات جولدكوئيست، برايم سپيد، منت كيش و ... في السنوات السابقة أقدم على نشر اعلان خبري بصورة متكررة لتنوير الأفكار العامة والاعلان للناس فيما يخصّ هذه المسألة وتحذير المواطنين الأعزاء من أي مشاركة وإسداء المعونة لمثل هذه الشركات.

والجدير بالذكر أنّ هذه التقارير الخبرية لهذا المصرف اذيعت بشكل واسع وفي أوقات مختلفة من راديو وتلفزيون الجمهورية الإسلامية وقد أرسلنا عدداً منها لسماحتكم.

التوقيع: ابراهيم الشيباني رئيس بالمصرف المركزي التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 149

السند (2)

العدد: 2046

التاريخ 28/ 1/ 1384

المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية

رئاسة المصرف (بسمه تعالى)

سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي (دامت بركاته)

سلام عليكم:

عودة التقرير بتاريخ/ 6/ 3 1384 من هذا المكتب المحترم فيما يخص شركة جولدكوئيست والشركات المشابهة، ولذلك نعلن لسماحتكم ما يلي:

هناك عوامل في السنوات الأخيرة من قبيل وجود رؤوس أموال غير عاملة، ومحدودية المجالات لاستثمار هذه الأمول في القطاع الخاص، وعدم وجود قانون صريح فيما يتصل بكيفية مواجهة الشريعة لمثل هذه الشركات، وعدم الاعلان الرسمي الواضح وفي الوقت المناسب من قِبل الأجهزة الاعلامية العامة وعوامل أخرى أدت إلى امتداد الشركات من قبيل بنتاكونو، جولدكوئيست، برايم اسميت، داياموند 2000 وغيرها التي تتمركز خارج البلاد وكذلك الشركات ذات المنشأ الداخلي كشركة خيرانديشان جوان وشركة سينا كرمانشاه الخدماتية و ... في أوساط الناس بشكل واسع، وهنا نستعرض من

بين هذه الشركات كيفية عمل وأسلوب شركة جولدكوئيست.

إنّ الأساس في فعالية الشركة المذكورة التي تأسست عام 1998 م ومقرّها الأصلي في (هنك كنك)، في أمر التسويق الهرمي لغرض بيع وشراء السكك الذهبية والتاريخية والتذكارية ودفع الناس إلى التسويق الهرمي ومشاركتهم بعنوانهم أعضاء لشبكة عالمية.

في هذه المجموعة يتقدم الشخص الرابط بدفع مبلغ 860 دولاراً في مقابل شراء سكّة ذهبية أو (ساعة أو عقد ذهبي أو رسم خاص) بأن يكون (800 دولار قيمة السكة و 60 دولاراً نفقات النقل) ويحصل على رقم خاص به وهو في الواقع يمثّل المصدر المالي التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 150

للشخص (وتوضيح ذلك أنّ القيمة الواقعة 230 دولاراً تقريباً ولكنّ الشركة تدعي أنّه وبسبب وجود عدد محدود من كل نوع من هذه السكك ومع الأخذ بنظر الاعتبار القيمة التذكارية لها فإنّ قيمة السكك ستتصاعد بشكل كبير) وفي هذه المجموعة فإنّ كل مشترٍ للسكة إذا تمكن من جذب 5 أشخاص على يمينه وشماله ليشتروا السكة الذهبية فإنّ 400 دولار يدفع له على أساس حق التسويق ويمكن أن يدفع هذا المبلغ عن طريق الصك أو المال الالكتروني، وفي الوقت الحاضر فإنّ الصكوك غير قابلة للصرف في ايران ويبقى المال الالكتروني الذي يتمّ دفعه إلى الطالبين للسكك فيما بعد، والجدير بالذكر أنّ تقرير المحققين لهذا المصرف وفي مقاطع زمنية مختلفة يحكي عن أنّ الصكوك لم تصل من طريق النظام المصرفي. وبديهي فإنّ الربح الوفير بسبب اختلاف القيمة الواقعية للسكة والقيمة التي تباع بها يكون من نصيب الشركة. وقد قامت بعض هذه الشركات المذكورة بدفع مبالغ نقدية عن طريق الاعلان عنها لحساب هؤلاء من خلال بيع البطاقات حيث يتمّ جذب المشترين الجدد على أساس قواعد

مشابهة وتخصيص جوائز معينة للمشترين.

وعلى أساس قرار نب/ 2759 الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1382 بأنّ هذه الإدارة أعلنت لجميع المديرين العاملين في المصارف الحكومية والخصوصية وضمن ارسال رسالة لمدير هيئة الوزراء تقوم على أساس منع الفعاليات والنشاطات غير القانونية لشركة بنتاكونو، جولدكوئيست، واديا موند 2000 وتمّ ابلاغهم بذلك ومنع افتتحاح نوع من الحساب المصرفي وتقديم خدمات مصرفية للشركات المذكورة والشركات المشابهة لها، وضمناً صدر في هذا القرار الذي ينطلق من موقع التصدي للمفاسد الاقتصادية ومواجهة التلاعب المالي، الأمر إلى جميع مسؤولي الشعب بالانتباه عند حدوث موارد مشكوكة في العمليات المصرفية والفعاليات الاقتصادية والمبادلات المالية، وعلى أساس الفصل الخامس من مقررات الوقاية من التلاعب المالي في المؤسسات المالية فإنّ موضوع القرار برقم نت/ 3513 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1381 لهذا المصرف بالاقدام العملي بذلك.

وبالنسبة للشركات الداخلية كشركة خيرانديشان جوان وشركة سينا كرمانشاه التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 151

الخدماتية التي أقدمت على توزيع استمارات تحت عنوان (مشروع مشاركة تلاش) و (المشاركة المالية للتعاون) على الناس وتشجيعهم للمشاركة في المشاريع المذكورة فإنّه تمّ ابلاغ المصارف الحكومية والخصوصية بقرار نت/ 2100 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1383 بالامتناع من افتتاح أي حساب مصرفي وتقديم خدمات مصرفية لمثل هذه الشركات والأشخاص المشاركين في هذه المشاريع، وأن يتخذوا تدابير لازمة في مجال عمل هذه الشركات بعد افتتاح الحساب المصرفي لها وإقدامها على فعاليات غير قانونية، بأن يقوم المصرف بوقف عمل الحساب المصرفي وتجميده واعلان المصرف المركزي عن ذلك بصورة كتابية.

ضمناً فإنّ هذا المصرف، وفي طيلة المدّة التي بدأت هذه الشركات في عملها، أقدم على تحذير الناس من المشاركة فيها من خلال نشر اعلانات مختلفة في الصحف.

وفي المجموع فإنّ المصرف المركزي يرى-

ولأسباب معينة من قبيل ايجاد الخلل في النظام المالي للبلاد وخروج العملة الصعبة والمسائل المتعلقة بالأمور المالية- أنّ فعالية وعمل الشركات المذكورة مخالف لمصلحة البلاد وقوانينه ولم يصدر المصرف مجوّزاً لضرب السكك وفتح حساب مصرفي في المصارف الحكومية والخصوصية لهذه الشركات.

وقد أرسلنا بعض التصاوير للمقررات الصادرة وبعض الاعلانات المنتشرة في الصحف المختلفة كضميمة لهذه الرسالة.

إدارة الإشراف على المصارف مجيد حاجي نوروز اسماعيل نادري نجاد

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 152

السند (3)

العدد: 267

التاريخ 20/ 1/ 1380

إدارة الإشراف على أمور المصارف المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية

طهران شارع فردوسي (بسمه تعالى)

إعلان لجميع المدارء المحترمين العاملين في المصارف التجارية

نظراً لشيوع المعاملات الاقتصادية المشكوكة من خلال توزيع وبيع وشراء بطاقات الشركة الخارجية (بنتاكونو) أو التحرك بصورة مشابهة من خلال تأسيس شركات ومؤسسات داخلية أخرى، ونظراً للتبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه المعاملات المذكورة لهذا نعلن لكم أنّ المصرف إذا واجه موارد من الفعاليات الاقتصادية للأشخاص الحقيقيين والحقوقيين في مجال توزيع وبيع وشراء البطاقات المذكورة من طريق المعاملات المصرفية، فينبغي بعد احراز الموضوع ودراسة جميع جوانبه اعلان الرئيس المحترم للدائرة القضائية بصورة كتابية واعلان هذا المصرف عن هذا المورد أيضاً.

مديرية الإشراف على المصارف والمؤسسات الاعتبارية

إدارة الإشراف على أمور المصارف التجارية

بهرام فيض زرين قلم مجيد حاجى نوروز

16- 1615 3716

نسخة منه إلى: محمود شيرج رئيس جهاز القوة القضائية بالعطف على الهامش رقم 79/ 5/ 196/ م بتاريخ 18/ 1/ 1379 في خصوص المدّة 5 و 8 يتمّ ارسال ضميمة لهذه الرسالة المذكورة.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 153

نسخة منه إلى: جناب السبد وهاجي قائم مقام المصرف لغرض الاعلان.

نسخة منه إلى: مدير حراسة المصرف المركزي وجميع المصارف.

نسخة منه إلى: قسم المشاورة الحقوقية لغرض اثباتها في

السوابق.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 154

السند (4)

العدد: 822573/ م 28438

التاريخ 18/ 5/ 1382

مدير هيئة الحكومة سرّي رئاسة الجمهورية

(بسمه تعالى)

جناب السيد الشيباني الرئيس العام للمصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية المحترم مع التحية والسلام إنّ الاقتراح رقم 27944/ 25/ 4/ الف- ش بتاريخ 24/ 12/ 1381 الصادر لوزارة الداخلية بالنسبة لاتخاذ قرار لغرض منع النشاطات غير القانونية لشركات من قبيل بنتاكونو، جولدكوئيست وراياموند 2000 الذي طرح في الجلسة بتاريخ/ 512/ 1382 وتقرر ما يلي:

1. إعلام المسؤولين في النظام المصرفي في الدولة ومنع فتح حساب مصرفي وأداء معاملات مصرفية في مثل هذه الموارد.

2. الاعلان العام بالنسبة للمعلومات اللازمة في خصوص ماهية وعمل الشركات المذكورة وسائر الموارد المشابهة في أجواء المجتمع ويتمّ الاعلان الرسمي عن ذلك من خلال وزارة الداخلية.

عبداللَّه رمضان زاده التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 155

السند (5)

العدد: 2759

التاريخ 22/ 5/ 1382

مديرية الإشراف على أمور المصارف المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية

(بسمه تعالى)

اعلان لجميع المديرين العاملين في المصارف الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الاعتبارية للتنمية

تبعاً للقرار الصادر برقم نت/ 267 بتاريخ 20/ 1/ 1380 فإنّ هذه الدائرة وتبعاً للقرار السري رقم 822573/ م 28438 بتاريخ 18// 5 1382 لمدير هيئة الوزراء المحترم المبني على منع الفعاليات غير القانونية لبنتاكونو، جولدكوئيست وراياموند 2000.

الرجاء إبلاغ ذلك بالنسبة إلى القرار المتخذ بتاريخ 12/ 5/ 1382 لهيئة الوزراء مع ضميمة لجميع الشعب والإدارات التابعة في جميع البلاد ويتمّ بذلك الامتناع بشكل أكيد عن فتح أي نوع من الحساب المصرفي واراءة الخدمات المصرفية للشركات المذكورة والشركات المشابهة.

ضمناً في مجال التصدي للمفاسد الاقتصادية ومواجهة عملية تخفيض النقد يتمّ إصدار أمر لجميع المسؤولين في الشعب الأخرى فيما إذا واجهوا معاملات مالية مشكوكة من خلال المعاملات

المصرفية، فعلى أساس الفصل الخامس من المقررات الواقية من ظاهرة انخفاض النقد في المؤسسات المالية في موضوع القرار الصادر برقم نت/ 3153 بتاريخ 22/ 8/ 1381 حيث يقوم المصرف بالإجراءات اللازمة.

إدارة الإشراف على المصارف والمؤسسات الاعتبارية

إدارة الإشراف على المصارف التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 156

بهرام فيض زرين قلم 16/ 1615

مجيد حاجى نوروز

3716

نسخة منه إلى: عطفاً للرسالة المشار إليها أعلاه، لإرسالها لجناب السيد عبداللَّه زادة مدير هيئة الوزراء.

نسخة منه إلى: جناب السيد الوهاجي قائم مقام المصرف المحترم للإطلاع فقط.

نسخة منه إلى: الإدارة الحقوقية للإطلاع فقط.

نسخة منه إلى: مصطفى كريم لغرض ادراجه في السوابق.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 157

السند (6)

العدد: 2100

التاريخ 25/ 6/ 1382

مديرية الإشراف على أمور المصارف المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية

(بسمه تعالى)

اعلان لجميع المديرين العاملين في المصارف الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الاعتبارية للتنمية

أخيراً فإنّ بعض الشركات وبأسماء مختلفة من قبيل شركة «الخيرين الشباب» و «سينا كرمانشاه الخدماتية) أقدمت على توزيع استمارات تحت عنوان مشاركة «تلاش» و «مشروع المشاركة المالية للتعاون» وتشجيع عامة الناس لغرض المساهمة في رأس مال مثل هذه المشاريع ونظراً لأسلوب عمل هذه الشركات غير المتعارف التي تعمل على تنسيق الأمور وتسجيل أسماء الأشخاص في مقابل أخذ مبلغ من المال من المشتركين بعنوان أجرة عمل وبدون تعهد في مقابل الضرر والخسارة التي يواجهها المشتركون، وكذلك نظراً لشيوع مثل هذه النشاطات غير الاقتصادية وغير المنتجة فإنّه في المستقبل غير البعيد ستظهر الآثار والتبعات السلبية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية السيئة في البلاد، فالرجاء- مع الأخذ بنظر الاعتبار مقررات الوقاية من انخفاض النقد- تكليف المؤسسات المالية بالاشراف ومراقبة معاملات المشترين لغرض التعرف على العمليات المشكوكة والتصدي لهذا الأمر عند احراز هوية جميع المشترين بشكل كامل،

واصدار الأمر لجميع الشعب والمراكز المرتبطة بمنع فتح أي حساب مصرفي أو أداء خدمة مصرفية لمثل هذه الشركات والأشخاص الذين يشاركون في مثل هذه المشاريع، وأن يتخذ قرار فيما إذا تمّ كالسابق فتح حساب لهذه الشركات وأقدمت هذه الشركات على ممارسة نشاطات غير قانونية، أن يوصد حسابها المصرفي التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 158

ويتم اعلان المصرف المركزي عن ذلك بصورة كتابية.

إدارة الإشراف على المصارف والمؤسسات الاعتبارية

إدارة الإشراف على المصارف بهرام فيض زرين قلم 16/ 1615

مجيد حاجى نوروز

3716

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 159

السند (7)

العدد: 2779

التاريخ 8/ 8/ 1381

المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية

(بسمه تعالى)

ارسال خبر: قسم الاستلام الروابط العامة للمصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية يعلن:

لوحظ أخيراً أنّ مؤسسة باسم شبكة «جولدكوئيست» أقدمت على فعاليات ومعاملات بالعملة الخارجية ومن خلال ترغيب وتشجيع الناس في المساهمة واستثمار رؤوس أموالهم في هذه الشركة بأرباح جيدة ومطمئنة مع استلام حق العضوية بالعملة الخارجية، ويتمّ تمركز المبالغ المأخوذة من الراغيبين لحسابهم.

ونظراً إلى أنّ هذه الشبكة تفتقد لأي مجوّز قانوني من الإدارات الرسمية وأنّ المشتركين يفتقدون أي ضمانة حتى في مقابل استلام ما يعادل أصل المبلغ الذي دفعوه للشبكة المذكورة، ولذلك نوصي جميع المواطنين المحترمين باجتناب أية مشاركة في معاملات هذه الشبكة المذكورة والمؤسسات الأخرى غير مأذونة لغرض حفظ أموالهم من الاضرار والخسائر المحتملة، مع الشكر.

داود بهرامي مدير الروابط العامة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 160

السند (8)

العدد: ع/ 3577

التاريخ 2/ 10/ 1382

المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية

(بسمه تعالى)

ارسال خبر: قسم الاستلام الروابط العامة للمصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية يعلن:

تبعاً للتبليغ الواسع في مجال رواج وشيوع المعاملات الاقتصادية المشكوكة وبعد الكشف عن أعمال منظمة في مجال توزيع وبيع وشراء بطاقات شركة خارجية باسم «مشروع

بنتاكونو» وعمليات مشابهة لها بواسطة شركة «جولدكوئيست».

وأخيراً أقدمت شركة باسم «راين سپيدي منت كيش» التي تعتبر نفسها وكيلًا (bank Prime) في ايران، ومن خلال تبليغات واسعة مع استغلال الميول والاحساسات الإنسانية للمواطنين الأعزاء بالنسبة لمسألة فلسطين فإنّها تعمل على تشجيع مخاطبيها في مجال استثمار رؤوس أموالهم ولو بشكل قليل وكسب أرباح كثيرة وبدون تعب.

وبما أنّ عمل مثل هذه الشركات ليس له نتيجة سوى خداع الناس وايجاد تبعات اقتصادية واجتماعية وثقافية سلبية، لذلك فإنّ المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية وحسب الموازين القانونية المالية والمصرفية للبلاد فإنّه يرى التصدي لهذه العمليات بواسطة الأجهزة القضائية وكذلك الاعلان عن الآثار السلبية لشيوع هذه الأساليب المشبوهة بهدف تنوير أذهان عامة الناس.

نأمل من المواطنين الأعزاء الامتناع عن أي مشاركة في هذه المعاملات الاقتصادية

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 161

المشكوكة لهذه الشركات وسائر الشركات المشابهة واعلام المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية بما لديهم من معلومات عن هذا الأمر.

علي جهاني مدير إدارة الروابط العامة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 162

السند (9)

خراسان انتقاد آية اللَّه مكارم الشيرازي للمسؤولين لعدم اهتمامهم جولدكوئيست، أكل للمال بالباطل وحرام قال آية اللَّه مكارم الشيرازي يوم الأربعاء في درس البحث الخارج في الفقه في المسجد الأعظم في قم ضمن انتقاده لمجلس الشورى وأجهزة الاشراف في البلاد بالنسبة لعدم اهتمامهم فيما يخص نشاط الشركات من قبيل «جولدكوئيست»: إنّ هذا النوع من المعاملات بعتبر أكل للمال بالباطل وحرام.

وعلى أساس التقرير الصحفي (رسا) فإنّ آية اللَّه مكارم الشيرازي باعلانه الخطر من اتساع مساحة عمل الشركات الموهومة والهرمية التي تعمل في التسويق باسم «جولدكوئيست و كلدمن وأمثالها» قال: إنّ هذه الشركات مشغولة بالعمل في جميع مناطق البلاد، وهي تمتد بجذورها إلى الأجانب وتقوم

بإرسال أرباحها بالعملة الخارجية إلى الخارج ويقول المطلعون: إنّ أيدي الصهاينة وراء هذه العمليات.

كار وكاركر

المدير العامل التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 163

السند (10)

جواب العلماء والمراجع العظام عن عدّة استفتاءات فيما يلي متن وجواب الاستفتاء الذي تقدم به مكتب وكيل مرشد الجمهورية الإسلامية في جامعة اصفهان لمراجع التقليد العظام: آية اللَّه ناصر مكارم الشيرازي، آية اللَّه بهجت، وآية اللَّه فاضل اللنكراني بالنسبة لبيع أوراق «آفاق الصحة» و «طائر الرحمة» ومشروع «بنتاكونو» والإعلان عن ذلك للقراء الأعزاء.

السلام عليكم ورحمة اللَّه بركاته مع اهداء التحية الوافرة وتقديم المحبة الخالصة ورجاء السلامة وطول العمر لسماحتكم، نرجو بيان نظركم وفتواكم المباركة في خصوص ما يتعلق بالأسئلة التالية:

1. قامت منظمة الصحة ببيع أوراق على أساس أنّها بنيّة الهدية والمشاركة في الأمور ذات النفع العام والخدمة للمحرومين، وأخيراً برز مشروع آخر باسم «هماى رحمت، أي طائر الرحمة» ويعمل بنفس هذه الكيفية. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ جميع المشترين تقريباً (حتى أنّهم أحياناً يبيعون بيوتهم ووسائل معيشتهم بأمل الفوز والربح من شراء هذه الأوراق) والمشاركة في هذه العملية مع قصد الحصول على الربح، فما حكم بيع وشراء هذه الأوراق؟ وفي صورة الجواز فالأشخاص الذين يربحون مبلغاً من المال من هذا الطريق هل يتملكون هذا المال أم لا؟ ومع الالتفات إلى أنّ بعض المشترين لهذه الأوراق تصرف أموالهم لتقديم الجائزة أو الهدية للغير بدفع أموالهم للآخرين.

2. في الآونة الأخيرة ظهر نظام مالي وبشكل تصاعدي بعنوان المساعدة للآخرين، حيث إنّه مضافاً لوجود هذا المشروع في الانترنيت باسم «بنتاكونو» المتعلق بشركة «فيوجراستراتيجى» الايطالية، فإنّ عدّة شركات داخلية قد تأسست وطرحت هذا المشروع بمبلغ مالي أقل، منها شركة «اردكان سبز» في يزد وشركة «فراپزوهش» في زاينده

رود في اصفهان وغيرها، التي حصلت على إذن من إدارة وزارة الإرشاد، أمّا اسلوب عملها فهو كالتالي: أنّ يقوم الشخص الراغب في الاشتراك بدفع مبلغ عدّة أوراق التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 164

مالية ستصل إليه بعد ذلك، ومن أجل الحصول على ماله فإنّه يقوم ببيع هذه الأوراق للآخرين، ويقوم هؤلاء الأشخاص بدفع المال لحساب هذا الشخص، وهكذا يستمر هذا العمل بشكل تصاعدي وحينئذٍ سيكون عدد محدود من الأشخاص في رأس الهرم يحصلون على أموال طائلة وبعض الذين يقفون في القاعدة يفقدون أموالهم ولكنّهم يستمرون في المشاركة في هذه العملية بأمل الحصول على المال في المستقبل وتحصل الشركة بدورها على قسم من هذه الأموال حيث نقدم إليكم نموذجاً لهذه الأوراق المذكورة.

فهل يجوز بيع وشراء هذه الأوراق؟ وهل يملك الأشخاص الأموال التي تودع في حسابهم المصرفي من جراء هذه المعاملة؟

ادام اللَّه ظلّكم ابوالقاسم الطيبي مسؤول المكتب التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 165

السند (11)

العدد: 96732

التاريخ 23/ 1/ 1384

(بسمه تعالى)

نظراً إلى أنني بعد اطلاعي على هذه الاستفتاءات أقدمت على شراء منتوجات شركة (جولدكوئيست)، ولكنّ الاستفتاء الجديد يقرر حرمة عمل هذه الشركة، ولذلك أرجو، أولًا: هل أنّ الاستفتاء المذكور أعلاه صحيح؟ وثانياً: ما حكم الأشخاص الذين اشتركوا في هذا العمل؟

(بسمه تعالى)

ج) إنّ الاستفتاء المذكور مجعول، والجواب الصحيح الذي ما أجبنا عنه بصورة شفوية و كتبية كالتالي:

إنّ النشاط الاقتصاد المشبوه للشركة المذكورة وسائر الشركات الداخلية المشابهة، وهى شبيهة بالقمار واليانصيب ولاينبغي عليكم أيّها الأعزاء أن تتلوثوا بهذه الأعمال، والأشخاص الذين تلوثوا بها وحصلوا على أرباح منها فعليهم أن يأخذوا مالهم أصلي وإعادة ما تبقي لأصحابها الأصليين، وإذا لم يتمكنوا من العثور عليهم فيجب إعادتها لسائر المتضررين من هذا المشروع،

وإن لم يتمكنوا من ذلك فعليهم التصدق به للفقراء بنية أصحابها الأصليين.

ودمتم موفقين التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 166

السند (12)

العدد: 9675

التاريخ 22/ 1/ 1384

مكتب سماحة آية اللَّه العظمى الشيرازي مع تقديم التحية والسلام إذا وهب الشخص ماله لآخر بشرط أن يقوم المستلم بدفع مبلغ معين للواهب أو يعمل له عملًا، والسؤال هو:

الف) هل يمكن اطلاق اسم الهبة أو الهدية عليه؟

ب) إذا لم يدفع المستلم المبلغ المعين ولم يعمل بالشرط المذكور، فهل يمكن الرجوع بالمال الموهوب؟

بسمه تعالى ج 1) إنّ هذا العمل يسمى: هبة معوّضة.

ج 2) إذا لم يعمل الموهوب له بالشرط، فللواهب الحق في الرجوع بهبته.

و دمتم موفقين 23/ 1/ 84

ناصر مكارم الشيرازي التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 167

السند (13)

قدس صحيفة ايران الصباحية

آية اللَّه العظمى السيد السيستاني إنّ بيع وشراء بطاقات بنتاكونو ومهركارت وأمثالهما غير صحيح في جوابه عن استفتاء جماعة من المؤمنين بالنسبة لبيع وشراء بطاقات بنتاكونو وأمثالها كشركة مهركارت وثمين كارت .. فقد أعلن سماحة آية اللَّه العظمى السيد علي السيستاني عن رأيه في هذه المعاملات.

وعلى أساس الفاكس الذي أرسله مكتب سماحته إلى صحيفة القدس يتضمن رأي هذا المرجع في هذه الأمور، وهو كالتالي: إنّ سماحته يرى أنّ هذا النوع من المعاملات غير صحيح، وفي صورة الحصول على أموال من هذا الطريق حيث توضع في الحساب المصرفي لهؤلاء الأشخاص، فإن كان أصحاب هذه الأموال معلومين فيجب اعادتها إليهم حتماً وإن كانوا مجهولين ولا يمكن التوصل إليهم فلها حكم مجهول المالك ويجب التصدق بها على فقراء المسلمين بإذن الحاكم الشرعي.

قدس صحيفة ايران الصباحية

آية اللَّه العظمى السيد الزنجانى إنّ المعاملة ببطاقات بنتاكونو لا تجوز شرعاً

في جوابه عن استفتاء البعض في خصوص بيع وشراء

بطاقات «بنتاكونو وأمثالها» أعلن آية اللَّه العظمى السيد عزالدين الحسيني الزنجاني عن رأية في ذلك في جوابه عن هذا الاستفتاء.

وعلى أساس التقرير الذي وصل في اليوم الماضي إلى اللجنة الاجتماعية لصحيفة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 168

القدس بيّن فيه نظر سماحته في هذه المعاملة كالتالي.

(بسمه تعالى)

إنّ هذه المعاملة لا تنطبق على قواعد الشريعة الطاهرة، لأنّ مثل هذه البطاقات ليس من قبيل الأوراق المالية بل بمنزلة الإذن وممارسة نوع من الواسطة والدلالية وبمثابة سعي لبيع المبيع بثمن أكثر، ومثل هذا العمل في الفرض المذكور هو من باب بيع العمل وهو باطل شرعاً لأنّ أحد شروط العضوين في البيع والشراء (البيع) هو أنّ المبيع يجب أن يكون عيناً وله مالية، وفي هذه المعاملة فإنّما يباع في الحقيقة هو عمل الشخص وهذا لا يجوز شرعاً.

تحذير محافظ خراسان من النشاط المشكوك للشركات الاقتصادية حسب الظاهر

وكذلك ورد في اعلان من قِبل محافظ خراسان في الليلة الماضية فيما يتصل ببيع وشراء بطاقات بعض الشركات الاقتصادية حسب الظاهر الداخلية والخارجية منها «بنتاكونو، پراداى، سباتل، كيميا كارت، مهرين كارت، مهركارت، پوت كارت، صدق كارت، پارس كارت، طلوع ايده و ... حيث أكد مرّة أخرى على التشكيك في عمل هذه الشركات المشبوهة وآثارها المخربة على اقتصاد البلد وجاء في هذا الاعلان أيضاً، أنّه كما هو معلوم لدى المواطنين الشرفاء أنّ العمل وأشكال الفعاليات الاقتصادية الكاذبة وبيع وشراء هذه البطاقات يقوم على أساس الاحتمالات التي يكون إمكان تحقيقها قليلًا جدّاً وتعتبر ماهية هذا العمل كنوع من الاحتيال ولقد أعلن بعض مراجع التقليد عن حرمة هذا العمل وعدم جوازه شرعاً.

وجاء في القسم الآخر من هذا الاعلان أنّ النشاطات الاقتصادية ظاهراً للشركات المذكورة التي تندرج تحت عنوان الكلي

من الخدمات الكامبيوترية هي في نظر المسؤولين الحكوميين أعمال مشكوكة ومشبوهة تماماً وأنّ هذه الشركات لا تتمتع بإذن رسمي اطلاقاً وأي ارتباط للشركات المذكورة مع الإدارات والمراكز والمؤسسات التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 169

الحكومية غير صحيح وكذب.

وقد ورد التأكيد في هذا الاعلان لمحافظ خراسان أنّ النشاطات الكاذبة وغير السليمة للأشخاص الحقيقيين والحقوقيين في هذا المجال تفتقد إلى أي تأييد قانوني وضمانات لازمة، ويتوقع المسؤولون أن المشتركين في هذه المعاملات سوف يواجهون سريعاً مجموعة من البطاقات الفاقدة للاعتبار ولا يحصلون على الربح الذي وعدوهم به، وليس ذلك فحسب بل سيفقدون رؤوس أموالهم الأولية، وجاء في ختام هذا البيان أنّ اسلوب عمل ومضمون التبليغ للشركات مورد البحث يتبيّن أنّ هؤلاء وبحيل خاصة يمتنعون من قبول أية مسؤولية وتعهد في قبال شراء البطاقات المتعلقة بهذه الشركات، وعملًا يرون أنّ تحقق وعودهم مرتبط بأنّ يشتري هؤلاء المشتركين بطاقات أكثر ويدعون الآخرين للمشاركة في هذه العملية حتى يمكنهم من خلال اتساع الشبكة بيع عدد أكثر من هذه البطاقات وفي هذه الصورة تحصل هذه الشركات على أرباح طائلة.

وفي هذه العملية المشبوهة وغير السليمة فمن الطبيعي أن تكون النتيجة فقدان آلاف الأفراد رؤوس أموالهم في مقابل الوعد بتحصيل مبالغ معينة وفي هذه الصورة ومع الاشباع السريع لهذا السوق فإنّ الكثيرين سيكونون من المتضررين سوى عدّة قليلة جدّاً.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 170

صحيفة اطلاعات 7/ 2/ 1384

آية اللَّه العظمى فاضل اللنكراني يرى حرمة الفعاليات المالية لشركات مثل جولدكوئيست.

تقرير خبري: بعد وصول أسئلة شرعية من الكثير من الناس بالنسبة للحكم الشرعي لعمل الشركات مثل «جولدكوئيست» فإنّ مكتب آية اللَّه العظمى فاضل اللنكراني أعلن عن نص الاستفتاء المذكور وجواب سماحته عليه.

سماحة آية اللَّه العظمى محمد

فاضل اللنكراني (دامت توفيقاته)

مع السلام ومزيد الاحترام:

ضمن تمني السلامة والموفقية لجميع علماء الإسلام، الرجاء بيان نظركم بالنسبة للأسئلة التالية:

1. قبل مدّة قامت شركة خارجية تدعى «جولدكوئيست» (gogdqust) وعن طريق الانترنيت ببيع قطع ذهبية وفضية وساعات و ... وتدفع للمشترين الذين يتحركون لكسب مشترين آخرين لهذه الشركة مبلغاً معيناً بعنوان امتياز مالي، وبالطبع فإنّ بيان عمل هذه المؤسسة بالتفصيل يستغرق وقتاً طويلًا بحيث لا يمكن بيانه في عدّة أسطر، ولكننا نعلم أنّ سماحتكم مطلع على هذا الأمر من طرق مختلفة، فالرجاء بيان حكم الاستثمار المالي في معاملات هذه الشركة.

بسمه تعالى وله الحمد

بالنسبة لشركة جولدكوئيست ونظائرها فقد وردت أسئلة متعددة إلى هذا المكتب.

وكثرة الأسئلة يدل على سعة نشاط هذه الشركات من حيث الكم والكيف، وهنا نعلن لكم أنّ الارتباط مع هذه الشركات هو حرام بالعنوان الأولى وكذلك بالعنوان الثانوي، أمّا بالعنوان الأولى فإنّ ذلك يعتبر من مصاديق أكل المال بالباطل الذي ورد النهي الصريح التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 171

عنه في القرآن الكريم، إنّ الحصول على المال من هذا الطريق يترتب عليه جميع المفاسد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تترتب على القمار.

أمّا العنوان الثانوي فلأنّ هؤلاء ابتكروا طريقة لتحقيق أرباح طائلة مضافاً إلى تضعيف البلدان الأخرى وخاصة البلدان الإسلامية من الناحية الاقتصادية والعمل على اخراج العملة الصعبة من هذه البلدان وتجميد نشاط الأشخاص الفعالين من العمل المنتج الذي يؤدّي إلى رقي ورشد بلدهم، وهذا العنوان الثانوي من حيث الأهمية أهم من العنوان الأولى، ولا يخفى على أي إنسان منصف توالي هذه المفاسد على مثل هذه المعاملات وهذا في ذاته يؤكد حرمتها، والمال الذي يحصل عليه الشخص من هذا الطريق إذا كان لا يعرف أصحابه فيجب التصدق بأجمعه

على الفقراء، نأمل من المواطنين الشرفاء والمسلمين وخاصة الشبّان الأعزاء أن يأخذوا جانب الحيطة والحذر أكثر ويتجنبوا السقوط في الشباك الشيطانية.

5/ 2/ 1384

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 172

خراسان العدد 13896

التاريخ/ 25/ دى 1379/ 19/ شوال/ 1421

الأخبار/ 4

إعلان مهم لشركة توس كارت تبعاً لفتاوى المراجع العظام واعلان المحافظ المحترم وإدارة العدل في محافظة خراسان بالنسبة لعدم شرعية وعدم قانونية بيع وشراء هذه البطاقات، فإنّ هذه الشركة مع احترامها الكبير لآراء جميع مراجع التقليد والأجهزة القضائية والتنفيذية، فإنّها تعلن عن توقف أي نشاط وعمل في مجال نشر أوراق وبطاقات المشاركة المذكورة، ونرجو من المواطنين الأعزاء التوقف تماماً عن بيع وشراء الأوراق المذكورة، وفي هذا الصدد فإنّ هذه الشركة تعلن استعدادها لإعادة المبالغ المالية التي استلمتها من المشتركين على أساس الحروف الأولى من اسم الأُسرة لهؤلاء الأفراد في جدول زمني معين، وهو كالتالي.

الحرف الأول لاسم الاسرة أيّام المراجعة

الحرف: أ إلى تاء 25 إلى 26/ دي/ 79

الحرف: الف إلى تاء 27 إلى 28/ دي/ 79

الحرف: ج إلى فاء 29/ دى 79 و 2 بهمن الحرف ف إلى ياء 3 إلى بهمن 5

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 173

خراسان التاريخ 26/ 10/ 1379

إعلان مهم لشركة توس «صعود أندوخته»

تبعاً لفتاوى المراجع العظام واعلان المحافظ المحترم وإدارة العدل في محافظة خراسان بالنسبة لعدم شرعية وعدم قانونية بيع وشراء هذه البطاقات، فإنّ هذه الشركة مع احترامها الكبير لآراء جميع مراجع التقليد والأجهزة القضائية والتنفيذية، فإنّها تعلن عن توقف أي نشاط وعمل في مجال نشر أوراق وبطاقات المشاركة المذكورة، ونرجو من المواطنين الأعزاء التوقف تماماً عن بيع وشراء الأوراق المذكورة، وفي هذا الصدد فإنّ هذه الشركة تعلن استعدادها لإعادة المبالغ المالية التي استلمتها من

المشتركين على أساس الحروف الأولى من اسم الأُسرة لهؤلاء الأفراد في جدول زمني معين، وهو كالتالي.

1. الاستمارات التي تبدأ بعدد 11، فتاريخ المراجعة من 17/ دي/ 1379.

2. الاستمارات التي تبدأ بعدل 12، فتاريخ المراجعة من 28 إلى 29/ دي/ 1379.

3. الاستمارات التي تبدأ بعدد 13 فتاريخ المراجعة من 30 إلى 1/ بهمن/ 1379.

4. الاستمارات التي تبدأ بعدد 14 فتاريخ المراجعة من 2/ بهمن/ 1379.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 174

السند (14)

الاطلاعات التاريخ 31/ 9/ 1383

القبض على نفرين من رؤساء المجموعات لشركة جولدكوئيست قسم الحوادث: تم إلقاء القبض على شخصين من رؤساء المجاميع الأصليين لشركة جولدكوئيست «هنك كنك» بأمر من المحقق في الشعبة الثالثة للمحكمة الخاصة بتحقيق جرائم موظفي الحكومة والأجهزة الاعلامية.

هذان الشخصان ايرانيان وقد تمّ توقيفهما بسبب الشكاوى المتعددة على أساس ما ورد في التقرير الخبري فإنّه تمّ إصدار وثيقة بمبلغ مليارد تومان لأحدهما، ووثيقة أخرى 400 مليون تومان للشخص الثاني، وبسبب عدم قدرتهما على دفع مبلغ الوثيقة تمّ نقلهما إلى السجن.

وعلى أساس ما ذكره بعض المسؤولين القضائيين فهناك شكاوى متعددة ضد هذه الشركة من جميع مناطق البلاد حيث تواجه المحكمة في طهران مراجعات كثيرة من مختلف المناطق فيما يخص هذا الموضوع بحيث إذا تمّ التحقيق عن هذه الشكاوى وبشكل متمركز وفي شعبة واحدة فإنّ النتيجة ستكون أفضل.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 175

السند (15)

صحيفة اطلاعات التاريخ 26/ 9/ 1383

القاء القبض على عضو فعّال في شركة كلدگوئيست يترأس 10 آلاف عضو

تمّ إلقاء القبض على عضو فعال في شركة جولدكوئيست حيث يغطي في نشاطه ثلثي مدينة طهران ومع أكثر من 10 آلاف شخص تحت يده وقد ورد في تقرير الصحفي القضائي التابع لهذه الصحيفة انّ «قدمي»

المحقق في الشعبة الثالثة للمحكمة الخاصة لموظفي الحكومة في مجال التحقيق لشكاوى 3 آلاف شخص تقريباً من المتضررين من شركة جولدكوئيست، وذلك من خلال عضو مؤثر وفعال لهذه الشركة بعنوانه الرابط للشركة في داخل البلاد، وبعد تقديم وإصدار وثيقة بمبلغ 3 مليارد تومان تم نقله إلى السجن.

على أساس هذا الخبر، فإنّ المأمورين علموا من خلال التحقيقات الأولية أنّ المتهم يعمل بمساعدة أربعة أشخاص من معاونيه في تغطية ثلثي مدينة طهران بشكل هرمي وبصورة شبكة واسعة تعمل تحت يده. وقد نجح في السنة الماضية من خلال الوعود الخادعة أن يكسب أكثر من 10 آلاف شخص لهذه الشركة ويحصل على مبالغ تتراوح بين 500 إلى 800 ألف تومان.

ويتحرك المأمورون والمسؤولون عن هذا الملف على مستوى التعرف على 10 آلاف شخص من المتضررين وذلك من خلال أمر قضائي لمحقق هذه القضية. وقد تمّ نقل المتهم بعد التحقيق معه وتوجيه الإهام إليه إلى السجن بوثيقة مبلغها 3 مليارد تومان.

وعلى أساس هذا الخبر فقد تمّ لحدّ الآن إلقاء القبض على 15 شخصاً من رؤساء المجموعات لشركة جولدكوئيست العاملين في طهران وكرج بسبب شكاوى المتضررين. وقد أصدر المحقق لهؤلاء المتهمين وثيقة ضمان من 100 مليون إلى 3 مليارد تومان وفي هذا الوقت فإنّ 8 أشخاص من هؤلاء المتهمين وبسبب عدم تمكنهم من دفع الوثيقة تمّ نقلهم إلى السجن.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 176

السند (16)

صحيفة همشهري التاريخ 5/ 3/ 1383

بقرار من المجلس منع عمل الشركات الهرمية في ايران القسم السياسي: قام نوّاب المجلس في الجلسة العلنية يوم أمس بتقديم قانون منع نشاط وعمل الشركات والمؤسسات الهرمية من قبيل (جولدكوئيست) وتمّ تأييد هذا القانون من قِبل النوّاب. في صورة الامضاء النهائي لهذا

القانون الذي أمضاه 50 نائباً، فإنّ جميع نشاط المؤسسات التي تعمل بشكل هرمي على أساس ما يقوم به الأفراد في عملية جذب أفراد آخرين ومشاركتهم في جذب رؤوس أموالهم بدون استخدام وبدون دفع حق الزحمة والحصول على حق العضوية أو العمل على شراء بضاعة من الشركة، كل ذلك يندرج تحت عنوان الجرم ويمنع منعاً باتاً.

وقد ذكر نوّاب المجلس أسباب إمضائهم لهذا القانون أنّ عمل هذه الشركات غير سليم من الناحية الاقتصادية ويؤدي إلى إلحاق الضرر والخسارة بالمواطنين بطرق غير شرعية حيث تقوم هذه الشركات بإراءة فعاليات غير منتجة وبالتالي تقوم بإخراج مبالغ طائلة من الثروة الوطنية إلى الخارج على شكل عملة صعبة.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 177

السند (17)

صحيفة ايران التاريخ 2/ 9/ 1383

الملاحقة القضائية لعدد من متهمي شركة جولدكوئيست في دبي إنّ المتهمين الأصليين في شركة «جولدكوئيست» يقيمون حالياً في دبي وبسبب شكاوى 2000 نفر من المتضررين وضع المتهمون تحت الملاحقة القضائية.

ويقول (قدمي) محقق القضية أنّه مع اعتراف بعض المتهمين الذين ألقي القبض عليهم فقد بدأ التحقيق في جرائم المتهمين الذين يرتبطون بأشخاص يقيمون في دبي. وعلى أساس ما أورده مخبرنا القضائي فإنّ المأمورين القضائيين وبأمر المحقق القضائي في الشعبة الخامسة من محاكم موظفي الحكومة، قد نجحوا في التعرف وإلقاء القبض على عشرة أشخاص من المرتبطين الأصليين في شركة جولدكوئيست الذين يمثّلون رؤساء المجاميع في طهران وكرج.

ويعمل تحت إمرة هؤلاء الأشخاص من 300 إلى 5000 عضو، وبعد التحقيق معهم وتفهيمهم الاتهام صدر بحقهم وثيقة مالية بمبلغ 100 مليون إلى 3 مليارد تومان، وبسبب عدم قدرة هؤلاء الأفراد على دفع المبلغ المذكورة تمّ تحويلهم إلى سجن أوين، وقد اعترف هؤلاء المتهمون في التحقيق الأولي لهم

أنّهم يستلمون أوامرهم من طريق الانترنيت من دبي بحيث إنّ مسؤوليهم في دبي يقومون بإرشاد تشكيلات شركة جولدكوئيست في ايران، وإصدار الأوامر إليهم، والمعروف أنّ العناصر الداخلية للشركة يعملون على اخراج العملة الصعبة بشكل غير قانوني من البلاد.

وعلى أساس هذا الخبر فإنّ محقق قضية جولدكوئيست أصدر أمره بالسماح لبضاعة تابعة لهذه الشركة بالدخول إلى ايران لجبران خسارة المتضررين ويبلغ مقدار هذه البضاعة 2050 كيلو من السكك الذهبية والمنتوجات التحفية لشركة جولدكوئيست.

وهذه البضائع تمّ وضعها بشكل وديعة لحساب المتضررين في منظمة الأموال التمليكية كيما يتمّ اتخاذ تصميم قضائي بعد التوصل إلى شكاوى المشتكين في هذه التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 178

القضية.

والجدير بالذكر أنّه بعد ارجاع الشكاوى ضد شركة جولدكوئيست من المحاكم في المدن ومراكز المحافظات إلى الشعبة الثالثة للتحقيق في قضايا موظفي الحكومة في طهران، فإنّ محقق هذه القضية وبسبب كثرة الشكاوى المطروحة أعلن أنّ ملفات الحوزة القضائية في المدن أو مراكز المحافظات غير معتبرة. وهكذا فإنّ محقق الشعبة الثالثة لمحاكم موظفي الحكومة مع سلب الصلاحية في خارج الدائرة القضائية في طهران أعلن أنّ هذه الشعبة ليس لها مجوّز قانوني للتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة ضد جولدكوئيست الواردة من المدن.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 179

السند (18)

صحيفة ابرار

التاريخ 17/ 8/ 1383

1500 كيلو من منتوجات جولدكوئيست تمّ ادخالها إلى البلاد

دخل ما مجموعه 1500 كيلو من مجموعة السكك والمنتوجات التحفية لشركة جولدكوئيست إلى جمارك البلاد.

ويقول «محمد شادابي» مدير الروابط العامة للمحاكم العامة ومحاكم الثورة في طهران والمسؤول عن التحقيق في قضية شركة جولدكوئيست في مقابلة صحفية مع «ايلنا» بعد اعلانه عن هذا الخبر قال: بعد المتابعة والاتصالات التي أجرتها الأجهزة القضائية مع الشركة المذكورة فإنّ 1500 كيلو

من مجموع السكك الذهبية والمنتوجات التحفية لشركة جولدكوئيست تمّ إدخالها إلى الجمارك، لغرض جبران الخسارة الواردة على المتضررين والذين قدّموا شكاوى ضد الشركة المذكوة.

وجدير بالذكر أنّ أكثر من 500 كيلو من مجموعة السكك التحفية لشركة جولدكوئيست دخلت قبل ذلك إلى ايران أيضاً.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 180

السند (19)

صحيفة كيهان التاريخ 29/ 6/ 1383

أعضاء شركة جولدكوئيست يقدّمون إلى المحكمة

قسم الأخبار: وأخيراً وبعد مضي أكثر من عامين على ما نشرته صحيفة كيهان ضد شركة جولدكوئيست فإنّ ملف هذه الشركة قدّم للتحقيق فيه بأمر قضائي في الشعبة الثالثة للتحقيق في قضايا موظفي الحكومة.

وقد نشرت صحيفة كيهان في شهر تير عام 1381 موضوعاً مفصلًا عن فضح فعاليات شركة جولدكوئيست في ايران وبعد المتابعة المستمرة ونشر حلقتين خبريتين أيضاً في العام الحالي حول نشاطات هذه الشركة ومتابعة هذه القضية على مستوى كسب فتاوى بعض مراجع التقليد حول شركة كلدلكوئيست وايجاد ملف لهذه الشركة في الأجهزة القضائية بواسطة صحيفة كيهان أيضاً.

والآن حيث وضع ملف هذه القضية مع تقديم شكوى من المدعي العام والشكاوى الشخصية في دائرة العمل القضائي، نلفت النظر إلى بعض نشاطات شركة جولدكوئيست في ايران.

ما هي شركة جولدكوئيست؟ «جولدكوئيست» حسب الظاهر شركة تجارية مستقلة، ولكنّها في الواقع تقوم بتوزيع منتوجات تحفية لمؤسسات «اچ بي ماير» في ألمانيا التي تعمل على صناعة وانتاج الساعات الذهبية، عقد ذهبي، سكك ذهبية بهدف بيعها لهواة التحف في العالم. وقد وضع المسؤولون في هذه الشركه أمر توزيع هذه المنتوجات التي تتمتع بكيفيات عالية ومعتبرة بعهدة أفراد من «هنك كنك» التابعين لشركة «جولدكوئيست» ويقول البعض إنّ «جولدكوئيست» وعلى أساس معاهدة مع «اچ بي ماير» يجب عليها أن تبيع مقداراً معيناً في كل شهر من

منتوجات هذه الشركة ليمكنها الاحتفاظ بهذا الامتياز الخاص والمربح، أي تقديم وبيع منتوجات «اچ بي ماير» الغالية الثمن، وقطعاً ذات ربح وفير. وبعد «كانشاكورت جورج دوكورنيك» وهو مدير شركة «جولدكوئيست» وآخرين من هيئة الإدارة من هذه الشركة لم يجدوا أمامهم سوى المزيد من جذب المشترين الجدد من شتى أنحاء العالم لهذه الشركة، ويقوم رجال «هنك التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 181

كنك» بعملية البيع هذه بشتى الحيل والطرق المشبوهة. لإنّ هناك أصلًا في «جولدكوئيست» يقرر أنّه كلما كان عدد المشترين أكثر فإنّ الربح سيكون أكثر. وعليه فإنّ الهدف الأصلي لشركة «جولدكوئيست» كسب الربح الوفير والفوري لها.

إنّ أعضاء «جولدكوئيست» ولتحقيق آمالهم يسعون بذكاء لإفراغ جيوبك من المال في عملية شراء منتوجاتهم بشكل أكثر. وبما أنّ قيمة هذه المنتوجات مرتفعة إذن ليس أمامهم سوى تقديم الوعود الواهية للمشترين وهؤلاء يتقدمون بوعود مغرية للناس من قبيل أن تحصل على ربح يومي بمقدار 7200 دولار يومياً بعنوان امتياز مضافاً إلى الوارد اليومي الذي يبلغ 1000 دولار على الأقل إلى آخر عمرك، وهذا يغري كل شخص ويدفعه لشراء بضاعتهم من أجل الحصول على هذا الربح الوفير الذي يتحرك ويزداد بشكل صعودي ويتحرك الإنسان في ذلك أيضاً على مستوى تشجيع وترغيب الآخرين للشراء من شركة «جولدكوئيست»، ولكنّهم لا يقولون لأي شخص إنّ هذه العملية ومن أجل الحصول على الإمتياز لابدّ أن ينزل الإنسان إلى مستويات ضحلة وضيقة. هؤلاء لا يقولون لك اطلاقاً إنّهم في مقابل ذلك سيربحون ملايين الدولارات من خلال بيعهم هذه البضاعة ولا يدفعون للمشتركين أكثر بقليل من مليون ونصف من أرباحهم وبشروط خاصة وأحياناً لا تتحقق هذه الشروط المقررة لدفع الإمتياز للمشتركين.

فتاوى المراجع إنّ أرباح «جولدكوئيست» حرام شرعاً

وقد أعلن

مراجع التقليد العظام بشكل قاطع أنّ الأموال الحاصلة من معاملات «جولدكوئيست» حرام بشكل عام، سواء وضعوا له اسم امتياز أو ربح أواستثمار مالي أو في قالب المشاركة الاقتصادية وبأية دوافع أو اغراض، وأحد أسباب فشل مشاريع من قبيل «جولدكوئيست» في السابق مثل «بنتاكونو» و «تجارة الالماس» و «پريم بنك» هو مخالفة مراجع التقليد العظام بشكل صريح لهذه المعاملات.

وقد تحركت صحيفة كيهان لفضح هذه العمليات من خلال نشر فتاوى مراجع التقليد المحترمين كآية اللَّه فاضل اللنكراني، وآية اللَّه نوري الهمداني، وآية اللَّه ميرزا جواد التبريزي، وآية اللَّه مكارم الشيرازي بالنسبة لحرمة الأرباح الحاصلة لشركة «جولدكوئيست».

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 182

ايجاد الخلل في النظام الاقتصادي إنّ شركة «جولدكوئيست» تتسبب في ضرب أركان النظام الاقتصادي في البلاد، ويقول الخبراء المتخصصون في قسم الذهب والجواهر إنّ قيمة الذهب لسكك جولدكوئيست بمقدار ثلث المبلغ التي تأخذه شركة هنك كنك من المشترين الإيرانيين.

وبعبارة أخرى، أنّه في أحسن الفروض عندما يقوم الشخص بشراء بضاعة جولدكوئيست وبعد دفعه المبلغ فإنّه يحصل على البضاعة المشتراة حتماً، ولكنّ موارد الخلاف في هذا الشأن يتبيّن من خلال اتصال المستلمين لها، حيث ينبغي لهم القبول بدفع ضعفي المبلغ الرسمي لمنتجات جولدكوئيست الواردة إلى ايران وبالتالي تخرج هذه المبالغ بشكل عملة صعبة إلى خارج البلاد ممّا يتسبب بتسديد ضربة قوية للنظام الاقتصادي الوطني.

ويعتقد الخبراء أنّه حتى الشركات الداخلية المشابهة لجولدكوئيست أيضاً تؤدي إلى خروج العملة الصعبة من قسم الصناعة والأعمال المنتجة وبالتالي يتعرض اقتصاد البلد إلى حدوث خلل وإربكاك في مفاصله.

المصرف المركزي يتقدم بشكوى من «جولدكوئيست»

وقد أعلن المصرف المركزي في أوائل شهر دي في العام السابق من خلال اصدار بيان أنّ فعالية الشركات الانترنتية مثل «بنتاكونو،

پرايم بنك، وجولدكوئيست، غير قانونية، وأعلن أنّ فعاليات هذه الشركات تؤدي إلى مزيد من الاحتيال وخداع الناس وايجاد التبعات السلبية في البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وقد اعلن المصرف المركزي أيضاً أنّه في صدد تقديم شكوى من هذه الشركات للإجهزة القضائية حيث إنّ هذا الوقت يعتبر أفضل فرصة لذلك حيث تتمكن الأجهزة القضائية من ممارسة إقدام قانوني من أجل حفظ العمليات المالية في البلاد.

إساءة استغلال صورة الإمام الراحل (ره)

إنّ ضرب السكة الذهبية مع صورة الإمام الخميني رحمه الله بواسطة مؤسسة «اچ بي ماير» في السنة الماضية ووضع هذه السكة في فهرست بضاعة «جولدكوئيست» يعتبر حيلة

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 183

جديدة لهذه الشركة لجذب المشترين الايرانيين. إنّ الدلالين والمبلغين لشركة «جولدكوئيست» يعتبرون أنّ ضرب مثل هذه السكة دليل على مشروعية عملهم في بلدنا، والحال أنّ هدف موسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمه الله في منح المجوّز لشركة «ماير» كان في إطار الغايات الثقافية بينما يعتبر استغلال هذه السكة في عمليات «جولدكوئيست» نوعاً من الاهانة لسماحة الإمام الراحل رحمه الله.

إعتذار مجعول عن كيهان لشركة «جولدكوئيست»

قبل عامين وعدّة أشهر وبعد أن نشرت صحيفة كيهان بعض الأمور ضد شركة «جولدكوئيست» وفضحت أعمالها جاء شخص إلى مكتب الصحيفة وعرّف نفسه بأنّه وكيل المكتب الحقوقي للشركة وكان يحمل في يده جواباً مكتوباً من الشركة وأراد لقاء المدير المسؤول عن الصحيفة، وعندما اتضح غرضه لم يسمح له بمواجهة المدير المسؤول، ومرّة أخرى طلب نشر هذا الجواب في الصحيفة بعنوان «اعتذار صحيفة كيهان من جولدكوئيست» ولكنّ موقف صحيفة كيهان كان واضحاً، ورغم الموقف السلبي غير المؤدب لهذا الشخص «الهنك كنكي» فإنّ العاملين في صحيفة كيهان التزموا الصبر وقاموا بكل احترام وبدون أي مواجهة

سلبية بإيصال هذا الشخص إلى بيته.

الظاهر أنّ الخسارة الناشئة من إعلان صحيفة كيهان عن عمل هذه الشركة وبالموقع المناسب كان كثيراً إلى حد أنّ المسؤولين في جولدكوئيست لم يجدوا طريقة لجبران هذه الخسارة إلّامن خلال الخداع والتزوير والغش. حيث قام هؤلاء بنشر اعتذار مجعول منسوب إلى صحيفة كيهان وقدموه للمشترين الجدد وادّعوا أنّ صحيفة كيهان قد اعتذرت من هذه الشركة واعترفت بخطئها. وهذا الأسلوب اللامسؤول لا زال قيد العمل.

والمتوقع مع متابعة الشكاوى المتعددة للمخدوعين والمتضررين من هذه الشركة بواسطة الأجهزة القضائية أن يتمّ إيصاد هذا المحل للاحتيال والخداع لهؤلاء الأشخاص المشبوهين إلى الأبد.

التسويق الهرمى أو الاحتيال المشبوه، ص: 184

خراسان 17/ 10/ 79

إعلان مهم منظمة حماية المسجونين في مشهد

نعلن للمواطنين المتدينين في محافظة خراسان وخاصة أهالي مشهد من ذوي الشهداء أنّه في الآونة الأخيرة قام بعض المنتفعين وبدون مجوّز شرعي وقانوني بطبع وبيع بطاقات باسم «كيميا كارت» ورقم حساب مصرفي 25841 في المصرف الوطني، لدفع مبالغ من المال بعنوان هدية لهذه المنظمة، ولذلك وحسب تصميم هيئة الإدارة لهذه المنظمة وبالاستناد لفتاوى بعض مراجع التقليد يرجى من المواطنين الامتناع عن دفع المال إلى الحساب المصرفي المذكور ونطلب من جميع الأشخاص الذين دفعوا أموالًا للحساب المصرفي المذكور أن يراجعوا- إذا رغبوا في ذلك- المصرف مع الوصولات المالية لديهم لغرض استعادة أموالهم إلى عنوان هذه المنظمة في شارع كاشف غربي الرقم 19.

منظمة حماية المسجونين في مشهد

21/ 10/ 79