سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:نيروهاي مسلح ( قوانين و مقررات كشور )/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.
گرد آوري مطالب از كليه سايت هاي حقوقي و قضائي ايران صورت گرفته است.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع:قوانين و مقررات
اصل هفتاد و نهم _ برقراري حكومت نظامي ممنوع است درحالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد ، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و درصورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل يكصد و هفتاد و دوم _ براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ژاندارمري شهرباني ، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه درمقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و چهل و پنجم _ هيچ فرد خارجي به عضويت درارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.
اصل يكصد و چهل و ششم _ استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هرچند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است
اصل يكصد و چهل و هشتم _ هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها
ممنوع است
اصل يكصد و چهل و نهم _ ترفيع نظاميان و سلب آن به موجب قانون است
ماده 1- دادگاههاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي كنند:
الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
ه- - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.
تبصره 1- جرايم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.
تبصره 2- رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال نمي شود.
ماده 2- دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.
تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه
رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعيين كيفر مي نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.
ماده 3 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( تا دو سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف - در مورد كاركنان پايور:
1- كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال.
2- جزاي نقدي از دوميليون (000‚000‚2) ريال تا بيست ميليون (000‚000‚20) ريال.
3- محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
4- انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.
ب - در مورد كاركنان وظيفه:
1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2- جزاي نقدي از يك ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال.
3- منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداكثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از شش ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.
تبصره 1- در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين ، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي باشد.
تبصره 2- در كليه جرايمي كه مجازات
قانوني حبس تا سه ماه مي باشد ، قاضي مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي باشد.
ماده 4- در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از دو سال تا پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف - در مورد كاركنان پايور:
1- جزاي نقدي از ده ميليون (000‚000‚10) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50) ريال.
2- محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
3- تنزيل يك درجه و يا رتبه.
4- انفصال موقت از شش ماه تا يك سال.
ب - در مورد كاركنان وظيفه:
1 جزاي نقدي از پنج ميليون (000‚000‚5) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30) ريال.
2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
ماده 5 - در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف - در مورد كاركنان پايور:
1- جزاي نقدي از سي ميليون (000‚000‚30) ريال تا يكصد ميليون (000‚000‚100) ريال.
2- محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.
3- تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه.
4- انفصال موقت به مدت يك سال.
ب - در مورد كاركنان وظيفه:
1- جزاي نقدي از ده ميليون (000‚000‚10) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50) ريال.
2- اضافه خدمت از شش ماه تا يك
سال.
ماده 6- در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي شوند ، كليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاري است.
ماده 7 - در مواردي كه در اين قانون ، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي باشد:
الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دايم از خدمت و يا خدمات دولتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه.
ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.
ج - مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.
د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن.
ه- - مجازات شلاق تعزيري به يك ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال جزاي نقدي.
ماده 8 - در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد (3) ، (4) و (5) اين قانون درخصوص مجازات حبس اعمال مي شود ، دادگاه نمي تواند آن را به استناد ماده (7) اين قانون مجددا تخفيف دهد.
ماده 9 - جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 است.
ماده 10- ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي ، مجازات اصلي جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صلاحيت ندارد.
ماده 11- دادگاههاي نظامي مي توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط
به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي شوند.
تبصره - مقررات اجرايي حبس با خدمت ، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 12- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاهها در جرايم عمدي به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج مي گردند:
الف - محكوميت يا محكوميتهاي (در صورت تعدد) به حبس غيرتعليقي زايد بر پنج سال.
ب - محكوميت به حدود.
ج - محكوميت به سبب ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.
د - محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.
تبصره 1- در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان ، دادگاه مي تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم ، اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 معلق نمايد.
تبصره 2- به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعي شدن محكوميتهاي فوق پايان داده خواهد شد.
تبصره 3- در صورتي كه كاركنان پايور نيروهاي
مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند ، اخراج از خدمت (انفصال ، بازخريدي و يا بازنشستگي) با توجه به نوع جرم و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با راي كميسيونهاي انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.
ماده 13- عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اينكه تصريح شده باشد.
ماده 14- افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام نرسانده اند چنانچه به علت ارتكاب جرايم عمدي به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده (12) اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.
ماده 15- دادگاههاي نظامي مي توانند در جرايم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين مجازات ، به عنوان تتميم حكم ، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:
الف - در مورد كاركنان پايور:
1- منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.
2- محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
ب - در مورد كاركنان وظيفه:
1- اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.
2- تنزيل يك درجه افسران و درجه داران وظيفه.
3- منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و درصورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را موردحكم قراردهد.
تبصره - درهرمورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد
فوق تبديل كرده باشد نمي تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي موردحكم قرار دهد.
ماده 16- حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد.
ماده 17- هرنظامي كه برنامه براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب مي شود.
ماده 18- هريك از اشخاص مذكور در ماده (17) قبل از كشف توطئه و دستگيري ، توبه نمايد و خود را به ماموران معرفي كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد ، به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكب جرم ديگري شده باشد به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.
ماده 19 - هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور ( ايجاد رعب ، آشوب و قتل ) ، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند ، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند درصورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي گردند.
ماده
20- هر نظامي كه به نحوي از انحا براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه واردكردن به تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود.
ماده 21- نظامياني كه مرتكب جرايم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غيراين صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي گردند:
الف - هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده يا تاسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظاير آنها را به دشمن تسليم يا افشا نمايد.
ب - هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.
ج - هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروه ها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربان و مفسدان اغوا و تشويق كند يا عملا وسايل الحاق آنان را فراهم آورد.
ماده 22- هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد ، محارب محسوب مي شود.
ماده 23- هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن ، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا
شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.
ماده 24- افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند:
الف - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تاسيسات ، استحكامات ، پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي دايمي يا موقتي تسليحاتي ، توقفگاههاي موقت ، ساختمانهاي نظامي ، كشتيها ، هواپيماها يا وسايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تاسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
ب - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده ، به هردليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.
ج - هر نظامي كه اسرار نظامي ، سياسي ، امنيتي ، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
د - هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه بندي شده ، به نفع دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود ، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد.
تبصره - هر نظامي كه عالما و عامدا فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال
محكوم مي گردد.
ه- - هربيگانه كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي تسليحاتي ، اردوگاههاي نظامي ، يگانهاي نيروهاي مسلح ، توقفگاههاي موقتي نظامي ، ساختمانهاي دفاعي نظامي و وسايط نقليه زميني ، هوايي و دريايي وارد شده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غيراين صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي گردد.
تبصره 1- هركس در جرايم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است محكوم مي شود.
تبصره 2- معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و در مواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم مي شود.
ماده 25- منظور از دشمن عبارت است از: اشرار ، گروهها و دولتهايي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان برضد امنيت ملي است.
تبصره - هرگاه براي دادگاه ، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طريق قوه قضاييه از شوراي عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذكور ملاك خواهد بود.
ماده 26- هر نظامي كه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات طبقه بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند ، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن
مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي شود:
الف - هرگاه اسناد ،مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان سري داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره 1- هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رييس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.
تبصره 2- هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.
تبصره 3- طبقه بندي و تغيير طبقه بندي اسناد و مدارك ، مذكرات ، تصميمات و اطلاعات و طرز نگهداري اسناد طبقه بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
ماده 27- هر نظامي كه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا سهل انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشا اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و مدارك مذكور در ماده (26) اين قانون شود با توجه به طبقه بندي اسناد افشا شده به ترتيب ذيل محكوم مي شود:
الف - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان سري داشته باشد به
حبس از سه ماه تا يك سال.
ج - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ،عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
تبصره - هرگاه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رييس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.
ماده 28- هر نظامي كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندي شده ، در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي ، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه اطلاعاتي شود ، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي گردد.
ماده 29- هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود ، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد.
ماده 30- هر فرمانده يا مسيوول نظامي بدون استفاده از تمام وسايل دفاعيه كه در اختيار او بوده از انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد و آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تاسيسات ، استحكامات ، سربازخانه ، كارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي ، هواپيما ، كشتي ، شهر ، آبادي و اراضي به نحوي از انحا به دشمن تسليم نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود.
ماده 31- هر فرمانده يا مسوول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد در صورتي كه تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است ، بشود به
مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.
ماده 32- هر نظامي كه در مقابل دشمن ، از به كار بردن سلاح يا مهمات يا ساير امكانات نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالي گردد كه موجب تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمدا از كوشش براي روبرو شدن ، جنگيدن ، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيروها ، كشتيها ، هواپيماها يا هرگونه وسايل ديگر دشمن كه به عهده او بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.
ماده 33- نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي شوند:
الف - نظاميان مسلحي كه با تباني يابه صورت دسته جمعي ازاطاعت فرماندهان يا روساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هريك به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج - نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي ، صنفي و گروهي و يا به منظور بهره مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسوولان و نظاير آن در يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع ، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي موجب اخلال
در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
د - چنانچه مرتكبان جرايم فوق غيرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره - هرگاه يك نفر از مرتكبان جرايم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه افراد حسب مورد به مجازات بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده 34- هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه به اقدام متقابل وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.
ماده 35- هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي ، عمليات را ادامه دهد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي شود.
ماده 36- هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني ، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا برخلاف امر مافوق ، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محكوم و چنانچه مرتكب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.
ماده
37- هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا روساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف - هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد ، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - اگرمخالفت بااوامر در ناحيه اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.
ماده 38- هر نظامي در غيرموارد مذكور در ماده (37) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثنا مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي گردد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.
تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند ، باشد ، به حبس از سه ماه تا يك سال و اخراج از خدمت محكوم مي گردد.
ماده 39- هريك از فرماندهان و مسوولان نظامي يا انتظامي كه حسب مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تامين استان يا شهرستان را در مواردي كه طبق قانون موظف به اجراي آن مي باشند اجرا نكنند ، چنانچه مشمول مجازات محارب
نباشند يا به موجب ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند.
ماده 40 - عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها ، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت آنان در دسته بنديها و مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي گردند و در هر حال ادامه خدمت يا رهايي اين گونه افراد از خدمت به عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي باشد.
ماده 41- هر نظامي كه در حين خدمت يا ماموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور ، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي گردد و چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامي مصوب2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهدشد.
تبصره1- چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي گناه باشد ديه از بيت المال پرداخت خواهدشد.
تبصره2- مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب ( قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب18/10/1373 ) و آيين نامه هاي مربوط خواهدبود.
ماده 42- هر نظامي كه بايد به طورانفرادي يا جمعي به ماموريت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر
نگردد به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف - هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه اي كه در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در ساير موارد به استثنا مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.
تبصره1- هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي كه به او داده شده بدون عذر موجه تاخيركند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهدشد.
تبصره2- هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 43- هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد درصورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم ، درغير اين صورت به شرح زير مجازات مي شود:
الف - هرگاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه
درحالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتادو نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت آماده باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در ساير موارد به استثنا مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا دو سال.
تبصره - نگهبان ، مامور (اعم از نظامي و انتظامي) مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه يا يك مقام معين به او واگذارشده باشد.
ماده 44- هر نظامي كه در حين نگهباني به طورارادي بخوابد به شرح زير محكوم مي شود:
الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد ونهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده باش رزمي باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج - در ساير موارد به استثنا مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.
ماده 45- هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم مي گردد:
الف - چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره
- چنانچه در اثر تعرض صدمه اي به نگهبان يا مراقب واردآيد كه موجب قتل يا جرح يا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي گردد.
ماده 46- هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد ، مگرآن كه اهانت او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم مي شود.
ماده 47- هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاوه بر محكوميت به قصاص يا ديه ، حسب مورد به شرح ذيل محكوم مي شود:
الف - درصورتي كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غيراين صورت به حبس از دو تا پنج سال.
ماده 48- هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد.
تبصره - در صورتي كه اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم مي شود.
ماده 49- هر يك از فرماندهان و مسوولان نظامي به افراد تحت امر خود اهانت و يا خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آيين نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم
و هرگاه به موجب قوانين جزايي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي گردد.
ماده 50- هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن ، مافوق خود يا مراقب يا نگهباني را در ارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد ، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 51- هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رييس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه واردآورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذرشود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهركند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي موثر باشد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد:
الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال.
ج - در ساير موارد به استثنا مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره - مرتكبان جرايم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردارنمي
گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهندداد مگرآن كه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد.
ماده 52- هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي در مقابل ماموران نظامي وانتظامي حين انجام وظيفه آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد محسوب و به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف - در صورتي كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب - درصورتي كه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيز محكوم مي گردد.
ماده 53- هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرايم ذيل گردد ، درهرمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود:
الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني واردكند.
ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده اي را تصاحب نمايد.
ج - چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قراردارند درحالي كه كمك رساني از وظايف اوست از كمك خودداري كند.
تبصره - در موارد فوق الذكر ، درصورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب موردبه قصاص ، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي گردد.
ماده 54- هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط با امور خدمتي توسط فرماندهان و مسوولان رده هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب تلفات جاني و يا صدمات بدني گردد چنانچه به موجب مواد ديگر اين
قانون و يا ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 55- هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شوون نظامي به نحوي از انحا موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 56- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند:
الف - چنانچه شخصا خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه.
ب - هرگاه دستگيرشوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
ماده 57- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح در ماموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه ماموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و يا نمايندگيهاي دايمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده (56) اين قانون خواهندبود.
ماده 58- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در
آماده باش رزمي مي باشد جنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي ، خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود.
درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكورباشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهدداشت.
ماده 59- كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه دستگيرشده باشند به حبس از سه ماه تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت محكوم مي گردند.
ماده 60- كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي شود:
الف - چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هر روز غيبت و فرار ، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.
ب - چنانچه پس از مدت يادشده در بند (الف) اين ماده خود را معرفي كنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي گردند.
ج - چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده
باش رزمي خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فراري در زمان جنگ را خواهندداشت.
تبصره1- فراريان مشمول بند (الف) فوق درصورتي كه مدعي عذرموجهي باشند ، ادعاي آنان در هياتي كه با شركت فرماندهان و مسوولان عقيدتي سياسي و مسوولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها ، تيپهاي مستقل ، نواحي انتظامي و رده هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي گردد بررسي شده و نظر اكثريت قطعي است. در صورت عذرموجه به تشخيص هيات مذكور ، به تناسب روزهاي موجه از اضافه خدمت وي كسر مي گردد.
تبصره2- در صورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممكن است با تصويب هيات يادشده در تبصره (1) اين ماده ، تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود.
تبصره3- دستورالعمل بند (الف) و تبصره هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون ، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ مي شود.
ماده 61- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند.
ماده62- فراريان مذكور در ماده (61) اين قانون ، چنانچه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان از
خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از يك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم مي شوند.
ماده63- كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روزمتوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال محكوم مي گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شوند.
ماده64- فراريان مذكور درماده(63) اين قانون ،هرگاه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي گردند.
تبصره - منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مامويت آن را دريافت كرده باشد.
ماده 65- چنانچه فرار افراد مذكور در مواد (61) ، (62) ، (63) و(64) اين قانون ، موجب شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به مجازات محارب محكوم مي شوند.
ماده66- هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار ، ضدانقلاب ، اشرار و قاچاقچيان مسلح از محل ماموريت و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حكم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.
ماده67- نظامياني كه در زمان جنگ در مامويت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا
خارج كشور مي باشند ، هرگاه پس از خاتمه مامويت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت هاي مربوط در داخل يا سفارتخانه ها يا كنسولگريها يا نمايندگيهاي دايمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند چنانچه عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهند بود.
ماده 68- هرنظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در ماموريت آماده باش رزمي مي باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.
ماده69- افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي شوند .درصورتي كه افراد يادشده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفي نمايند ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي دهد.
ماده70- فراريان مشمول مواد(62) و(64) اين قانون ، فقط براي باراول فرار از خدمت مي توانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و در صورت تعدد و يا تكرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد(61) و(63) اين قانون مجازات خواهند شد.
ماده 71- هرنظامي كه با سلاح گرم ، هواپيما ، بالگرد ، كشتي ، ناوچه ، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيروهاي
مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.
ماده 72- هرنظامي با وسايل موتوري ديگر يا ساير وسايل و لوازم مورد استفاده نيروهاي مسلح غير از موارد ياد شده در ماده (71) اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيرويهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد :
الف - هرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در غيرموارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره - چنانچه عمل وي به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتري داشته باشد به آن مجازات محكوم مي شود.
ماده 73- هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به سه تا پانزده سال حبس محكوم مي شود.
ماده74- فرار بيش از دونفر كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب مي گردد و چنانچه عنوان محاربه براقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و در غيراين صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس مي باشد.
ماده75- محصلان مراكز آموزشي واعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي نيروهاي مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند انجام مي دهند و بسيجي ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاي
ثابت و كاركنان خريد خدمت نيروهاي مسلح و ساير بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان وظيفه مي باشند.
ماده76- منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي است از قبيل:
الف - بيماري مانع از حضور.
ب - فوت همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و اولاد (در زماني كه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان (در صورتي كه مراقب ديگري نباشد و به مراقبت وي نياز باشد) .
ج - ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل و زلزله.
د - در توقيف يا حبس بودن.
تبصره - هرنظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) اين ماده مبتلا گردد موظف است در اولين فرصت ممكن ، مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد. در صورتي كه امكان اخذ مرخصي وجود داشته باشد و اقدام نكند ، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و سپري شدن مدتي كه عرفا براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا كيفري با او رفتار خواهد شد.
ماده77- كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسما خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتي كه در اثنا فرار يكي از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولي مجموع فرار قبل و بعداز حدوث عذر ، يك فرار متوالي و مستمر
محسوب مي شود.
در صورتي كه پس از صدور راي نهايي دادگاه و ابلاغ آن ، خود را به يگان مربوط معرفي ننمايند فراري محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد.
ماده78- هرنظامي به مناسبت انجام وظيفه عمدا گزارشي برخلاف واقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسوول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سونيت گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارايه دهد و يا عمدا جرايم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذي صلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها و جرايم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف - چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب.
ب - در صورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسايل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در ساير موارد به استثناي مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال .
تبصره1- چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
تبصره 2- هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده در اثر بي مبالاتي و سهل انگاري باشد در صورتي كه موجب جنايت برنفس يا اعضاي شده باشد مرتكب به نصف حداقل ، تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و در غير اين صورت طبق آيين نامه انضباطي عمل مي شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات مي باشد.
ماده79- هرنظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي بر خلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان ذكر
نگردد و يا شخصا يا به واسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايدچناچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال و يا شش ميليون(000‚000‚6) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30) ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
تبصره 1- هركس با علم و اطلاع ، از اوراق و تصديق نامه هاي خلاف واقع مذكور در اين ماده استفاده نمايد و يا امتيازاتي كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه ميليون (000‚000‚3) ريال تا هجده ميليون (000‚000‚18)ريال جزاي نقدي محكوم و در هر صورت امتياز مكتسبه لغو مي گردد.
تبصره2- مرتكبان جرايم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشا نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردند.
ماده 80- هرنظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سو نيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده81- هر نظامي كه مركب يا و وسايل نقليه ياساير اموال متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قراردهد يا با سو نيت مخفي
نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.
ماده82- هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و فروش و يا هرنوع معامله ديگري در مورد آن از نظرسازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد يا به نحو ديگري مورد مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي شود.
ماده83- هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا وسايل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غير مجاز برساند يا مورد استفاده غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار ديگري بگذارد يا به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.
ماده84- هر نظامي كه ساير وسايل و اموال و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيارديگري بگذارد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون براي آن اعتباري منظورنشده است و يا در غيرمورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.
ماده85- هر نظامي كه به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذكور در ماده(84) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي شود. در صورتي كه خسارت وارده كمتر از اين
مبلغ باشد ، علاوه برجبران خسارت وارده ، با وي مطابق آيين نامه انضباطي رفتار مي شود.
ماده86- تشخيص اين كه وسايل و لوازم مذكور در اين فصل جز وسايل و لوازم نظامي است به عهده كارشناسان نظامي ذي ربط در هرمورد مي باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.
ماده87- هرگاه اعمال مذكور در اين فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي شود.
ماد88- هر نظامي كه اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت يا در اختيار دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده89- هر نظامي كه وسايل و لوازم نظامي(غير ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس يا اشيا متعلق به دولت يا آنچه در اختيار نيروهاي مسلح است را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي گردد.
ماده90- هر گاه بزه هاي ارتكابي مذكور در مواد(88) و (89) اين قانون در موقع اردوكشي يا ماموريت آماده باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در ماموريت محوله يگان ، موثر و در آن ايجاد اخلال نمايد و يا يك يا چند نفر از آنان درحين سرقت حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشند يا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند.
ماده91- هر نظامي بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يادفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط نيروهاي مسلح مندرج يا در اماكن نظامي
محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
تبصره1- چنانچه امانت دار يا مستحفظ مرتكب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.
تبصره 2- هر گاه در اثر بي احتياطي ، بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد يا امانت دار و مستحفظ ، جرم فوق واقع و يا اسناد و مدارك و نوشتجات مفقود يا معدوم يا تخريب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.
ماده92- هرگاه بزه هاي فوق موجب اخلال در نظام(بهم خوردن امنيت كشور) ويا شكست جبهه اسلام گردد ، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي شود.
فصل نهم - آتش زدن و تخريب و اتلاف ( ماده 93 تا 94 )
فصل نهم - آتش زدن و تخريب و اتلاف
ماده93- هر نظامي كه عمدا تاسيسات يا ساختمانها يا استحكامات نظامي يا كشتي يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها يا راهها يا وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات يا مواد منفجره را آتش بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود.
تبصره1- در صورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازي حكومت يا اخلال در نظام(بهم خوردن امنيت كشور) يا شكست جبهه اسلام
باشد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد.
تبصره 2- تخريب امكانات و تاسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام عقب نشيني طبق دستور لازم الاجرا از شمول اين ماده مستثني است.
ماده94- هر نظامي كه غيرا زموارد ياد شده در ماده (93) اين قانون ، عمدا ساير اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است ، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود و اگر عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم مي شود.
ماده95- هر نظامي كه حكم يا امضايا مهر يا فرمان يا دستخط فرماندهي كل قوا را به اعتبار مقام وي جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده96- هر نظامي كه حكم ياامضا يا مهر يكي از فرماندهان يا مسوولان نيروهاي مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبارمقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.
ماده97- هر نظامي كه حكم يا امضا يا مهر ساير فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي گردد.
ماده98- هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، مهر يكي از نيروهاي مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير
مورد استفاده قرار دهد به يك تاده سال حبس محكوم مي شود.
ماده99- هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، منگنه يا علامت يكي ازنيروهاي مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي گردد.
ماده100- هر نظامي كه مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا سازمانها يا ادارات و شركتهاي وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غيرمجاز استفاده كرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد ، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي شود.
ماده101- هر نظامي كه از مهر ، تمبر يا علايم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او سپرده شده به صورت غيرمجاز استفاده كند يا سبب استفاده شود ، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.
ماده102- مرتكبان جرايم مذكور در مواد قبل اين فصل ، هرگاه قبل از تعقيب مراتب رابه مسوولان ذي ربط اطلاع بدهند وساير مرتكبان را معرفي كنند يا بعد از تعقيب ، وسايل دستگيري آنان را فر اهم نمايند با توجه به نوع عمل ارتكابي ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف داده يا آنان را از مجازات معاف خواهد كرد.
ماده103- هر نظامي كه دراحكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غيرآنها از نوشته ها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به وظايفش جعل يا تزويركند اعم از اينكه امضا يا مهري را ساخته
و يا امضا يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي گردد.
ماده104- هر نظامي كه در تحرير نوشته ها ، قراردادها و مقاوله نامه هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزويرشود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغييردهد ياگفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 105- هر نظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد(103) و (104) اين قانون را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي گردد.
ماده106- هر نظامي كه به مناسبت انجام وظيفه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشته هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.
ماده107- هر نظامي كه اوراق مذكور در ماده(106) اين قانون را با علم به جعلي بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي گردد.
ماده108- هر نظامي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز ، نفعي براي خود
يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گرددعلاوه برجبران خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زيرمحكوم مي شود:
الف - درصورتي كه سود حاصله ياضرروارده تا ده ميليون (000‚000‚10)ريال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون (000‚000‚10) ريال تا يكصد ميليون (000‚000‚100) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال.
ج - هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يكصد ميليون (000‚000‚100) ريال باشد به حبس از دوتا ده سال.
ماده109- قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه يا تسليم مال ، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم دررابطه با معاملات وقراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور علاوه بر ردهديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي گردد.
تبصره1- مجازات شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده است.
تبصره2- در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله ، درصدانه مي پردازد ، موضوع قبلا به اطلاع مسئولمربوط رسانيده مي شود و وجوه مزبور دريافت و تماما به حساب خزانه واريز مي گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد بود.
ماده110- هر نظامي كه در معاملات يا مناقصه ها و مزايده هاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني نمايد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال
و جزاي نقدي معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي شود.
ماده111- چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب جرايم مندرج در مواد (108) ، (109)و(110) اين قانون شركت نمايند به مجازات مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع ، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد.
ماده112- هر نظامي كه در مواد غذايي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمدا مواد غذايي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصا يا به واسطه ديگري تقسيم كند به حبس از دوتاده سال محكوم خواهد شد.
ماده113- هر نظامي كه با سو نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا موادغذايي فاسد يا ضايع شده را به طور مسقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم مي شود.
ماده114- چنانچه اعمال مذكور در مواد (112) و (113) اين قانون در اثر اهمال و بي توجهي صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.
ماده115- در صورتي كه در اثر وقوع بزه هاي مذكور در مواد (112) و (113) اين قانون لطمه جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهدشد.
ماده116- چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرايم مندرج در اين فصل ، منافعي كسب كرده يا امتيازاتي گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو مي شود.
ماده117- در تمام مواردمذكور در اين فصل ، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي
به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
ماده118- هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هرعنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي شود:
الف - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يك ميليون (000‚000‚1) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل دودرجه يا رتبه.
ج - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از ده ميليون(000‚000‚10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.
ماده119- هرنظامي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا اسناد و اشيا و لوازم و يا ساير اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب
مورد به مجازات زير محكوم مي شود:
الف - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بها مال مورد اختلاس تا يك ميليون (000‚000‚1) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بها مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بها مال مورد اختلاس بيش از يك ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال باشد به حبس از دوتاده سال و جزاي نقدي معادل دوبرابر وجه يا بها مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بها مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون (000‚000‚10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بها مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.
تبصره1- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.
تبصره2- هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق الذكر به نيروهاي مسلح تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده120- چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد (118) و (119) اين قانون از نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است.
ماده121- مبالغ مذكور در مواد (118) و (119) اين قانون از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع
مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.
ماده122- چنانچه نظامي مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد كند ، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجرا خواهد نمود.
ماده123- هرنظامي كه زايد بر يك ميليون (000‚000‚1) ريال اختلاس كند ، در صورت وجوه دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است واين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.
ماده124- درهر مورد از بزه هاي مندرج در مواد (118) و (119)اين قانون ، كه مجازات حبس براي آن مقرر شده ، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذي ربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برايت حاصل كند ، ايام تعليق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.
تبصره - فرمانده نيرو يا رييس سازمان مربو ط درنيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي مي توانند پس ازپايان بازداشت موقت يك ماهه ،وضعيت ( بدون كاري ) - مذكور در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند
ماده 125- هرنظامي كه با سو استفاده از لباس ، موقعيت يا شغل خود به جبر و قهر ، ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق ، برمال يا حق ديگري مسلط شود ،
علاوه بر ردعين ، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد ، به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 126- هرنظامي كه علنا نشانها و مدالها و علايم و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزيي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق ، استفاده نمايد يا از لباس ، موقعيت ، شغل و كارت شناسايي خود براي مقاصد غيرقانوني استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود مگر اينكه به موجب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به آن مجازات محكوم مي گردد.
تبصره - استفاده از البسه و اشيا مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 127- هرنظامي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضا نموده يا بعدا به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علايم هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.
ماده 128- شروع به جرايم تعزيري جعل و تزوير ، سرقت ، تخريب يا آتش زدن يا اتلاف تاسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهاي مسلح ، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه ، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح ، ارتشا ، اختلاس ، اخاذي يا جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات جرايم مذكور محكوم مي شود.
تبصره 1- در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود مستقلا جرم باشد ، مرتكب
به مجازات همان جرم محكوم مي گردد.
تبصره 2- هرگاه براي جرايم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد ، اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي تعيين نگرديده باشد ، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 129- جرايمي كه پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضا قرارداد صلح واقع مي شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محسوب مي گردد.
ماده 130- اعمالي كه به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42) ، (43) ، (44) ، (51) و (78) اين قانون صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي گردد.
ماده 131- هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقديم يا تاخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه بندي شده رايانه اي به دشمن يا افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند ، افشا غيرمجاز اطلاعات ، سرقت اشيا داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي (CD) يا ديسكتهاي حاوي اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سو استفاده هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند.
ماده 132- در كليه مواردي كه
در اثر ارتكاب جرم خسارتي وارد شود ، مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت المثل نيز محكوم مي گردد. رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد.
ماده 133- در هريك از جرايم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تاثير آن مشخص نباشد ، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره- نحوه تشخيص نياز به نظر هيات ياد شده يا كارشناس ، ارجاع ، بررسي و اعلام نظر هيات مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هياتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسدمشخص خواهدشد.
ماده 134- هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه ، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.
ماده 135- مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضايي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي باشد.
ماده 136- هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد ، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح انجام مي شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي
نخواهد بود و فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضايي اعلام نمايند.
ماده 137- با تصويب اين قانون ، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح - مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 11/8/1376 تمديد شده است - و قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب 4/10/1318 و كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
ماده 1 _ رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ( ارتش ، سپاه ، ژاندارمري ، شهرباني ، پليس قضايي ، كميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر ، بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است
تبصره 1 _ منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره 2 _ جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.
ماده 2 _ دادگاههاي نظامي به دادگاههاي نظامي يك و دادگاههاي نظامي دو تقسيم مي شوند.
ماده 3 _ كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاههاي نظامي 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور مانند كيفيت تشكيل و
صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري دو مي باشد.
ماده 4 _ اولويت در تصدي سمتهاي قضايي در دادگاهها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است
ماده 5 _ هرگاه رييس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا رييس سازمان قضايي حوزه مربوطه درخواست مشاور كند رييس مكلف به اعزام مشاور است دراين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتبا اعلام نمايد.
ماده 6 _ در مراكز استانها سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان مركب از دادگاه و دادسراي نظامي ودر شهرستانهاي مورد نياز ناحيه دادسراي نظامي تشكيل مي شود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رييس قوه قضاييه مي باشد.
تبصره _ رييس شعبه اول دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رييس سازمان قضايي استان بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت
ماده 7 _ متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرايم خاص نظامي و انتظامي در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشد است
ماده 8 _ در استانهايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضايي نيست با پيشنهاد رييس سازمان قضايي و تصويب رييس قوه قضاييه دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي شود.
ماده 9 _ نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رييس سازمان قضايي مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمان هستند.
ماده 10 _
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيزبه عهده دارد ، حق بازرسي و نظارت بر دادگاهها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و عنداللزوم مي تواند به تعداد كافي معاون داشته باشد.
تبصره _ رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي تواند در موارد ضروري با موافقت قاضي رسيدگي كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه رسيدگي كننده به يكي از شعب مشابه در استان ديگر احاله نمايد.
ماده 11 _ اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظايفي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس وداديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آيين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.
ماده 12 _ كلية قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ، ملغي است
ماده واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون دادگاههاي نظامي منحصرا به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي رسيدگي خواهند كرد و رسيدگي به ساير جرايمي كه در صلاحيت دادگاههاي مذكور قرار گرفته به مراجع قضايي دادگستري محول مي گردد.
تبصره 1 _ جرايمي كه افسران و درجه داران و افراد و كارمندان شهرباني و ژاندارمري كشور به سبب خدمت يا در حين خدمت و به سبب آن مرتكب شده يا بشوند در مراجع قضايي دادگستري رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 _ كليه پرونده هاي مشمول ماده فوق و تبصره 1 كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد در مراجع قضايي دادگستري رسيدگي خواهد شد.
تبصره 3 _ منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص
نظامي جرايمي است كه افسران و درجه داران و افراد و كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوطه مرتكب شده باشند.
ماده 1 _ هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي يا انتظامي جرايم ديگري كشف شود، سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشد.
ماده 2 _ جرايمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت مرتكب شده اند و نيز جرايم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور ، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود.
ماده 3 _ كليه جرايم نظاميان داراي درجة سرتيپي و بالاتر در مراجع قضايي ذي ربط در تهران رسيدگي مي شود.
قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي ، در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مشتمل بر سه ماده به شرح فوق به تصويب رسيده است
ماده واحده _ افسران نيروهاي مسلح كه واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده 10 قانون استقلال كانون وكلا مصوب اسفند ماه 1333 مي توانند بدون طي كارآموزي به كار وكالت بپردازند و كانون وكلاي دادگستري به اين قبيل افسران پروانه وكالت درجه يك اعطا خواهد كرد:
الف _ دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق.
ب _ دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت متوالي و يا هشت سال خدمت متناوب در مشاغل سازماني قضايي زير:
1 _ رييس و عضو دادگاه عالي انتظامي و دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات ارتش
2 _ دادستان ارتش و معاون او.
3 _ رييس و عضو دادگاه هاي نظامي
4 _ دادستان و داديار و بازپرس و معاون بازپرس نظامي
ماده واحده _ در اجراي اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون سازمان قضايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و كليه دادسراها و دادگاههاي نظامي مستقر در سراسر كشور از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران جدا و به وزارت دادگستري ملحق مي گردد.
تبصره 1 _ رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي عالي قضايي تعيين و به اين سمت منصوب مي شود.
تبصره 2 _ عزل و نصب و تغيير محل كار قضات ارتش با پيشنهاد رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و باستناد بند 3 اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي با شوراي عالي قضايي است
تبصره 3 _ بودجه سازمان همه ساله در بودجه كل كشور دررديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور خواهد شد.
تبصره 4 _ كليه دارايي ها و اموال منقول و غيرمنقول مربوط
به مراجع قضايي سابق نيروهاي مسلح (اداره دادرسي ارتش دادستاني انقلاب اسلامي ارتش دادستاني عمومي و انقلاب پاسداران همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و ساير نيروها و نهادها منتزع به اين سازمان منتقل مي شود.
تبصره 5 _ كارمندان غيرنظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كماكان تابع قانون استخدام كشوري خواهندبود.
تبصره 6 _ از اين پس سازمان قضايي فوق مسيول رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي همه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، ارتش _ شهرباني _ ژاندارمري _ سپاه _ پليس قضايي _بسيج _ كميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروهاي مسلح قانوني ديگرمي باشد.
تبصره 7 _ تشكيلات اداري سازمان توسط وزير دادگستري ورييس سازمان امور اداري و استخدامي و رييس سازمان قضايي تهيه و به تصويب رياست قوه قضاييه خواهد رسيد.
تبصره 8 _ از تاريخ ابلاغ و تصويب آيين نامه مربوط به اين قانون هيچ مرجع قضايي در نيروهاي مسلح جز در رابطه با اين سازمان رسميت نخواهد داشت
تبصره 9 _ از تاريخ تصويب اين قانون نام سازمان قضايي ارتش به سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تغيير مي يابد.
ماده واحده _ كليه نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي كه شاغل در محل هاي سرلشكري و فرماندهي تيپ هاي مستقل هستند نيزمشمول ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي كشور، مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشند.
ماده واحده _ كاركنان و مستمري بگيران دادستاني كل كه قبلا در خدمت دادستاني كل انقلاب اسلامي بوده اند و كاركنان دادسراها ، دادگاه هاي انقلاب اسلامي ، سازمان زندان ها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح به استثنا قضات و كارگران ،مشمول قانون استخدام كشوري خواهند بود.
تبصره 1 _ كاركناني كه تا تاريخ تصويب اين قانون داراي حداقل دو سال خدمت تمام وقت در اين دستگاه ها بوده باشند به مستخدم رسمي تبديل وضع يافته و ساير كاركنان طبق مقررات قانون استخدام كشوري پس از گذراندن دوره آزمايشي به رسمي تبديل خواهند شد.
تبصره 2 _ در تعيين گروه شغلي كاركنان به هنگام تبديل وضع به رسمي ، شغل مورد تصدي آنان در تاريخ تصويب اين قانون ملاك عمل قرار خواهد گرفت
تبصره 3 _ كليه سوابق خدمت تمام وقت كاركنان در دستگاه هاي موضوع اين قانون از لحاظ پايه و بازنشستگي و وظيفه جزوخدمت دولتي آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 4 _ كاركنان دستگاه هاي موضوع اين قانون به هنگام تبديل وضع از شرط حداكثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام كشوري معاف خواهند بود.
تبصره 5 _ كسور بازنشستگي سهم كاركناني كه به مستخدم رسمي تبديل وضع مي بايد بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاه هاي موضوع اين قانون براساس آخرين حقوق و فوق العاده شغل دريافتي از قبل اجراي اين قانون طبق قانون استخدام كشوري حداكثر ظرف 60
ماه از آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري واريز خواهد شد و كسور بازنشستگي سهم دستگاه بابت مدت مذكور طبق مقررات قانون استخدام كشوري ظرف مدت سه سال توسط اين دستگاه ها به صندوق مزبورپرداخت خواهد شد.
تبصره 6 _ تشكيلات مربوط به دستگاه هاي اين ماده وسيله وزير دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه وبه تأييد رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
تبصره 7 _ آيين نامه نحوه تبديل وضع كاركنان مشمول اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ، توسط وزيردادگستري تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 8 _ كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون بلااثر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/2/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
ماده 1 _ در اين آيين نامه واژه ( قانون ) به جاي عبارت ( قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1367 به كار مي رود.
ماده 2 _ منظور از ( مراجع رسيدگي كننده ) در اين آيين نامه ، كليه دادگاه هاي عمومي ، انقلاب ، نظامي ، تجديدنظر ، ديوان عالي كشور ، دادسراها ، ديوان عدالت اداري ، محاسبات كشور ، هيات هاي حل اختلاف مالياتي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد.
ماده 3 _ كليه كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي _ به تشخيص سازمان متبوع و نيز مستخدمان رسمي ، ثابت و پيماني وزارتخانه ها ،
موسسات ، سازمان ها و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در رابطه با دعاوي و شكايات مطروح در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين آيين نامه مي باشند.
تبصره _ كاركنان بازنشسته ،از كارافتاده و متوفي نيز در ارتباط با دعاوي و شكايات ياد شده در زمان اشتغال مشمول حمايت قضايي و حقوقي مي گردند و در مورد كاركنان متوفي تقاضاي يكي از وراث درجه اول براي حمايت قضايي و حقوقي كافي است
ماده 4 _ وراث درجه اول مذكور در اين آيين نامه مشتمل بر اقرباي مذكور در ماده (1032) قانون مدني و همسر متوفي مي باشد.
ماده 5 _ متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل و جهات مورد نياز براي حمايت قضايي و حقوقي به دستگاه مربوط تسليم مي دارد.
ماده 6 _ مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي ،بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي باشد.
تبصره _ مقام ياد شده مجاز است اختيار ياد شده را به مدير يا مديران همان دستگاه تفويض نمايد.
ماده 7 _ دستگاه متبوع متقاضي ، مي تواند از مشاور حقوقي به عنوان كارشناس حقوقي بنا به پيشنهاد متقاضي و تاييد بالاترين مقام همان دستگاه براي ارائه خدمات قضايي و حقوقي استفاده نمايد.
تبصره _ دستگاه متبوع متقاضي ، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ذكر موضوع به مراجع رسيدگي كننده ذي صلاح معرفي و رونوشت آن را
به متقاضي ارايه مي نمايد.
ماده 8 _ نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است
الف _ انجام مشاوره و ارشاد قضايي
ب _ تنظيم شكايت ، دادخواست ، لوايح و دفاعيه هاي لازم
پ _ شركت در جلسات دادرسي و پيگيري اجراي حكم
ت _ مراجعه به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي ذيربط جهت حسن اجراي وظايف محوله
ث _ ساير خدماتي كه وكلاي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن مي باشند.
ماده 9 _ كارشناس حقوقي (موضوع ماده ( 7 ) اين آيين نامه موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت نمايد و در صورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد ، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبلا به طور كتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي كننده ذيربط فراهم گردد.
تبصره _ تشخيص عذر موجه بر عهده مقام ياد شده خواهد بود.
ماده 10 _ كارشناس حقوقي نمي تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع قانون ، از شخص متقاضي وجه يا مال ياسندي به عنوان حق الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد. درغير اينصورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده 11 _ كارشناس حقوقي معرفي شده ، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه و ساير مقررات مربوط ، موارد زير رانيز مراعات نمايد:
الف _ قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي
ب _ تكاليف مندرج در مواد (30) ، (42) ، (44) و
صدر ماده (38) قانون وكالت _ مصوب 1315 _ و ماده (57) آيين نامه اجرايي قانون مذكور _ مصوب 1316.
ماده 12 _ چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي (شروع و يا در اثناي آن شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع طرف شكايت دستگاه هاي دولتي مذكور در ماده (3) اين آيين نامه قرار بگيرد ، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد.تشخيص اين امر به عهده مقام هاي موضوع ماده (6) اين آيين نامه مي باشد.
ماده 13 _ دستگاه هاي ذيربط (موضوع ماده ( 3 ) اين آيين نامه مجاز مي باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي مقررات اين آيين نامه ، خدمات حقوقي ارايه مي كنند حداكثر چهل درصد (40%) فوق العاده جذب بيشتر از فوق العاده جذب كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و با رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند. همچنين دستگاه هاي ياد شده مي تواند در قالب مقررات استخدامي مربوط ، وجوهي را بر وفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند.
علاوه بر موارد فوق ، ( پاداش جبران زحمات ) براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد از محل اعتبارات خارج از مشمول قانون محاسبات عمومي در مورد عملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آيين نامه پرداخت خواهد گرديد.
ماده 14 _ در موارد زير ارايه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي يابد:
الف _ انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به دستگاه متبوع كارشناس
ب _ قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا ، اخراج ، بازخريد ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ، انتقال و يا فوت
پ
_ انقضاي ارايه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس
تبصره _ درصورت تحقق مفاد بندهاي (ب و (پ ، دستگاه دولتي مربوط ، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آيين نامه براي ادامه حمايت قضايي و حقوقي از متقاضي معرفي مي نمايد.
معاون اول رييس جمهور _ حسن حبيبي
ماده 1 _ به موجب اين قانون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از ادغام وزارتين دفاع و سپاه پاسداران تشكيل مي شود.
ماده 2 _ تعاريف
در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آن مي شوند:
_ نيروهاي مسلح به جاي نيروهاي نظامي و انتظامي
_ فرماندهي كل به جاي فرماندهي كل نيروهاي مسلح
_ ستاد كل به جاي ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
_ وزارت به جاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
_ وزير به جاي وزير دفاع و پشتيباني و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
تبصره 1 _ نيروهاي نظامي به نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ستادهاي مربوطه و سازمان هاي وابسته به آنها اطلاق مي گردد.
تبصره 2 _ نيروهاي انتظامي به شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ، كميته انقلاب اسلامي و سازمان پليس قضايي گفته مي شود.
ماده 3 _ وزارت بخشي از دولت است كه مسووليت پشتيباني نيروهاي مسلح را در قالب قوانين و تدابير فرماندهي كل برعهده دارد.
ماده 4 _ وظايف وزارت به شرح زير مي باشد:
الف _ بررسي ، تنظيم و تحصيل بودجه و اعتبارات نيروهاي نظامي و وزارت و سازمان هاي وابسته به آنها با هماهنگي ستاد كل و نظارت بر انجام هزينه ها و بررسي و تاييد بيلان حساب بودجه آنها.
ب _ ساخت و توليد اقلام مورد نياز نيروهاي مسلح و انجام تحقيقات صنعتي لازم و افزايش امكانات تكنولوژي صنايع مربوطه برابر تدابير و خط مشي فرماندهي كل
ج _ نوسازي ، بازسازي و تعميرات اساسي وسايل و تجهيزات خارج از مقدورات نيروهاي مسلح برابر دستورالعمل ابلاغي ستاد كل
د _ پشتيباني فني ، آموزشي
و تعميراتي خدمات كامپيوتري نيروهاي مسلح
تبصره _ نحوه و چگونگي پشتيباني برابر دستورالعملي است كه توسط وزارت تهيه و به تصويب فرماندهي كل مي رسد.
ه_ _ هدايت و هماهنگ نمودن امور تحقيقات صنعتي نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته به وزارت برابر مصوبات وخط مشي فرماندهي كل و بهره گيري از امكانات مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و صنعتي كشور.
تبصره _ مراكز مذكور مكلفند همكاري هاي لازم را در زمينه بهره گيري صنعت نظامي از امكانات آنها به عمل آورند. موارد وچگونگي آن بر حسب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و _ آموزش و تربيت كادر متخصص و مورد نياز وزارت و سازمان هاي وابسته و سازماندهي عناصر سازماني تابعه و وابسته
ز _ كسب آگاهي از پيشرفت هاي حاصله از صنايع نظامي و شناخت سيستم هاي تسليحاتي پيشرفته در جهان
ح _ انجام كليه خريدهاي خارجي مورد نياز نيروهاي نظامي و وزارت و سازمان هاي وابسته به آنها براساس تدابير فرماندهي كل و سياست كلي و خط مشي دولت جمهوري اسلامي ايران
تبصره _ كليه خريدهاي خارجي اقلام دفاعي مورد نياز نيروهاي انتظامي و ساير وزارتخانه ها ، نهادها و سازمان هاي كشور نيزصرفا از طريق اين وزارت انجام خواهد گرفت
ط _ تهيه ، تامين و خريد داخلي اقلام مشترك مورد نياز نيروهاي نظامي به تشخيص ستاد كل به استثناء سوخت و مواد فاسدشدني و همچنين انجام كليه خريدهاي داخلي مورد نياز وزارت
تبصره 1 _ وزارت مي تواند تامين بخشي از اقلام مشترك داخلي را با حفظ مسووليت و تعيين خط مشي به نيروهاي نظامي تفويض نمايد. موارد و چگونگي آن توسط دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت
با هماهنگي ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل مي رسد.
تبصره 2 _ خريدهاي داخلي اقلام غير مشترك (خاص مورد نياز هر نيرو براساس دستورالعمل ستادكل توسط همان نيرو وهمچنين كليه خريدهاي داخلي مورد نياز سازمان هاي وابسته به وزارت از طريق سازمان هاي مزبور صورت خواهد گرفت
ي _ تهيه و تنظيم لوايح مورد نياز نيروهاي نظامي و وزارت و سازمان هاي وابسته به آنها براساس تدابير كلي فرماندهي كل ،پيگيري جهت سير مراحل قانوني ، ابلاغ قوانين و مصوبات هيأت وزيران از طريق ستاد نيروهاي نظامي و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات
ك _ دفاع از نيروهاي نظامي و وزارت و سازمان هاي وابسته به آنها در مراجع قضايي
ل _ اداره امور حقوق املاك نيروهاي نظامي و وزارت و سازمان هاي وابسته به آنها از نظر حقوقي و قانوني
م _ تهيه و تامين زمين مورد نياز و احداث ساختمان و تاسيسات ساختماني نيروهاي نظامي و وزارت برابر دستورالعمل و خط مشي فرماندهي كل در چهارچوب ضوابط و سياست هاي وزارت مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه
تبصره _ وزارت مي تواند احداث ساختمان ها و تاسيسات نيروهاي نظامي و يا برخي از آنها را برابر مصوبات فرماندهي كل ،با حفظ مسووليت و نظارت به نيروهاي نظامي محول نمايد.
ن _ تهيه و تامين نقشه هاي نظامي و مرزي كشور و خدمات جغرافيايي مورد نياز نيروهاي مسلح
تبصره _ ساير دستگاه ها كه در تهيه خدمات نقشه برداري و جغرافيايي غير نظامي فعاليت دارند در صورتي كه اين قبيل نقشه ها حاوي نقاط نظامي و مرزي باشند ، بايستي اينگونه امور را با وزارت هماهنگ نمايند. آيين نامه اجرايي مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
س _ تامين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت و سازمان هاي وابسته به آنها اعم از كادر ثابت ، پيماني ، وظيفه واعضاي ويژه بسيج ، بازنشستگان ، وظيفه بگيران ، مستمري بگيران و عايله تحت تكفل آنها.
ع _ تامين نيازهاي درماني پرسنل و اداره امور بيمارستان ها و درمانگاه هاي وزارت و سازمان هاي وابسته
ف _ انجام امور بيمه و بازنشستگي ، وظيفه و مستمري پرسنل نيروهاي نظامي و وزارت و سازمان هاي وابسته به آنها.
ص _ تامين خدمات تعاوني افراد مذكور در بند (س بالا و عايله تحت تكفل آنان
ق _ تامين و حفاظت فيزيكي اماكن و تاسيسات وزارت و سازمان هاي وابسته
ر _ آموزش و آماده سازي پرسنل كادر ثابت وزارت و سازمان هاي وابسته در رسته هاي رزمي جهت پذيرش مسووليت هاي محوله در جنگ با همكاري نيروهاي مسلح
ماده 5 _ به منظور حفظ و صيانت وزارت و سازمان هاي وابسته در زمينه هاي امنيتي ، سازماني وابسته به وزارت با سلسله مراتب مستقل و متمركز به نام سازمان حفاظت و اطلاعات تشكيل مي گردد كه مأموريت و وظايف قانوني سازمان هاي مشابه در ارتش و سپاه را با همكاري آنها در وزارت بر عهده خواهد داشت
تبصره _ رييس اين سازمان توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد.
ماده 6 _ به منظور رشد و گسترش فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در وزارت و سازمان هاي وابسته ، سازماني وابسته به وزارت باسلسله مراتب مستقل و متمركز به نام سازمان عقيدتي _ سياسي تشكيل مي گردد كه مأموريت و وظايف قانوني سازمان هاي مشابه در ارتش و سپاه را
با همكاري آنها در وزارت بر عهده خواهد داشت
تبصره _ رييس اين سازمان توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد.
ماده 7 _ در اجراي بندهاي ( ب ، ه ، و ، ز ) ماده 4 اين قانون وزارت اقدام به تشكيل موسسه هاي به نام موسسه آموزشي وتحقيقاتي صنايع دفاع مي نمايد.
تبصره 1 _ اساسنامه موسسه مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزير تهيه و به تصويب كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
تبصره 2 _ كليه مراكز آموزشي علمي و تحقيقاتي وزارتين دفاع و سپاه و سازمانهاي وابسته به آنها از طريق اين موسسه هدايت و اداره مي شوند.
ماده 8 _ در اجراي بند ( م ) ماده 4 اين قانون ، وزارت اقدام به تشكيل شركت دولتي به نام شركت مهندسي و ساختمان مي نمايد. اساسنامه اين شركت حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزير تهيه و جهت تصويب به هيات دولت ارايه مي شود.
ماده 9 _ در اجراي بند ( س ) ماده 4 اين قانون وزارت اقدام به تشكيل سازمان واحدي به نام سازمان تامين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح مي نمايد. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 10 _ در اجراي بند ( ص ) ماده 4 اين قانون وزارت اقدام به تاسيس شركت تعاوني پرسنل نيروهاي مسلح مي نمايد.
ماده 11 _ در اجراي بند ( ن ) ماده 4 اين قانون وزارت اقدام به تشكيل سازماني به نام سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مي نمايد. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
ماده 12
_ كليه اعتبارات و ديون و مطالبات و تعهدات وزارتين دفاع و سپاه بعد از تشكيل وزارت به اين وزارت منتقل مي گردد.
ماده 13 _ كليه موسسات ، سازمان ها و شركت هايي كه تابع ، وابسته و يا تحت پوشش وزارتين دفاع و سپاه بوده اند ، حسب مورد به تابعيت وابستگي يا تحت پوشش وزارت در مي آيند.
ماده 14 _ كليه پرسنل شاغل در وزارتين دفاع و سپاه به وزارت جديد منتقل مي گردند اين پرسنل تا تصويب قوانين وزارت جديد تابع مقررات قبلي خود خواهند بود.
تبصره 1 _ پرسنل مازاد بر نياز وزارت در اختيار ستاد كل قرار خواهند گرفت
تبصره 2 _ پرسنل مأمور به وزارتين دفاع و سپاه تا اجراي تبصره 1 فوق در مأموريت هاي محوله ابقاء و سپس به واحدسازماني اوليه مراجعت مي نمايند.
ماده 15 _ كليه امكانات موجود وزارتين دفاع و سپاه در اختيار وزارت قرار داده مي شود امكانات مازاد بر اساس دستور العمل صادره از طرف فرماندهي كل در اختيار نيروهاي نظامي قرار مي گيرد.
ماده 16 _ كليه قوانين و مصوبات مربوط به وزارتين دفاع و سپاه و سازمان هاي وابسته به آنها تا تصويب قوانين و مصوبات جديد در مورد اين وزارت و سازمان هاي وابسته آن حسب مورد مجري خواهد بود.
تبصره _ وزارت موظف است قوانين و مقررات مالي ، معاملاتي ، اداري و استخدامي موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت يك سال تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده 17 _ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شانزده تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ بيست وهشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد وشصت و هشت مجلس شوراي
اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
ماده واحده _ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود مشروط به حفظ توان رزمي و آمادگي دفاعي ، پس از كسب موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا (توسط ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تاسيس شركت هاي عمراني و خدمات فني و تخصصي اقدام نمايد.
تبصره 1 _ خدمات فني و تخصصي موضوع اين قانون شامل خدمات مشاوره اي و مهندسي ، نقشه برداري ، آزمايشگاهي و نرم افزار خواهد بود.
تبصره 2 _ كليه ابزار، تجهيزات و ماشين آلات اعم از سنگين نيمه سنگين و سبك مورد نياز شركت هاي موضوع اين قانون ابتدا در اختيار شركتي به نام ( شركت پشتيباني ) وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار خواهد گرفت تا حسب نياز در قبال دريافت اجاره بها به نرخ روز در اختيار شركت هاي موضوع اين قانون قرار داده شود.
تبصره 3 _ كليه وجوه دريافتي موضوع تبصره 2 اين قانون به خزانه داري كل واريز و معادل صددرصد آن جهت خريد تجهيزات جايگزين و هزينه بازسازي آنها به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تخصيص داده خواهد شد تا لطمه اي به توان رزمي و دفاعي كشور وارد نگردد.
تبصره 4 _ از كليه ساختمان هايي كه مورد استفاده شركتهاي موضوع اين قانون مي باشد اجاره بها مطابق نرخ روز دريافت و به خزانه داري كل واريز خواهد شد.
هزينه هاي ناشي از مصرف آب ، برق ، گاز ، تلفن و نگهداري ساختمانها و تاسيسات به عهده شركتهاي بهره بردار خواهد بود و در صورت استفاده از جايگاه هاي سوخت رساني مربوط به
نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، بهاي مواد مصرفي معادل قيمت روز دريافت و به خزانه داري كل واريز مي گردد.
تبصره 5 _ هر گونه پرداخت حقوق و مزاياي اعضاء شركت هاي موضوع اين قانون برابر قوانين حاكم بر نيروهاي مسلح خواهد بود.
معادل كليه حقوق و مزاياي پرسنل نظامي و غيرنظامي مأمور به اين شركت ها به طور ماهيانه محاسبه و توسط شركت بهره بردار به خزانه داري كل واريز گردد.
تبصره 6 _ اساسنامه اين شركت ها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس از كسب موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا از تصويب هيأت وزيران خواهد گذشت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/7/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
ماده واحده _ اختياراتي كه در ارتباط با قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور مصوب 14/3/60 و ماده واحده قانون راجع به حذف اختيارات شاه معدوم و وابستگان وخاندان سلطنتي رژيم منفور گذشته مصوب 28/1/63 به موجب قوانين و مقررات براي نيروهاي مسلح پيش بيني شده بافرماندهي كل نيروهاي مسلح يا مقامي خواهد بود كه اين اختيارات را به وي تفويض مي نمايد. مقررات مغاير با اين قانون ملغي مي گردد.
تبصره _ اختيارات موضوع اين قانون در مورد ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 4 قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني مصوب 14/3/1360 كماكان بر عهده وزير كشور مي باشد.
ماده 1 _ از تاريخ تصويب اين قانون وزرا و معاونين و ساير كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري يا شهرداري ها يا دستگاه هاي وابسته به آنها و اعضا انجمن هاي شهر و كارمندان موسسات مأمور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي دارند به استثنا بازنشستگان يا كساني كه وظيفه يا مستمري قانوني دارند مكلف هستند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانونا تحت ولايت آنها هستند و به مراجعي كه طبق تصويب نامه هيات وزيران تعيين خواهد گرديد تسليم و رسيد
دريافت دارند.
تبصره _ كليه كارمنداني كه جديدا به خدمت دولت يا يكي از موسسات فوق الذكر وارد مي شوند بايد موقع ورود به خدمت صورت دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولايت قانوني خود را تسليم نمايند.
ماده 2 _ صورت دارايي شامل ريز كليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد، اسناد بهادار و جواهر و اشيا گرانبها با ذكر مشخصات آنها خواهد بود.
تبصره _ صورت مزبور در روي اوراقي كه از طرف دولت تهيه و در آن فهرست دارايي كه بايد صورت داده شود تعيين گرديده است تسليم مشمولين ماده يك مي شود كه از تاريخ دريافت ظرف دو ماه آنها را تكميل و به مرجع مربوط تسليم نمايند.
ماده 3 _ هر يك از مشمولين ماده اول مكلفند در هر موقع كه دولت ضروري بداند صورت تغييراتي كه در دارايي و درآمد آنان يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني آنان پيدا شده و طرق تحصيل آنها را به طريق مذكور در تبصره ماده دوم تسليم ورسيد دريافت دارند.
ماده 4 _ اشخاص فوق در صورتي كه در مواعد مقرر صورت هاي مذكور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم نكردند باراول به مجازات انفصال و محروميت از خدمت از يك تا دو سال و در صورت تكرار به مجازات انفصال دايم و محروميت ازخدمت دولت و موسسات مذكور در ماده اول محكوم مي شوند. همچنين هر يك از مشمولين مذكور فوق كه صورت دارايي خود يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني خود را عالما و عامدا بر خلاف واقع تنظيم نمايند اعم از اينكه حيله
و تقلبي به كاربرد و يا قسمتي از دارايي را كتمان نمايند به مجازات انفصال دايم و محروميت از خدمت دولت و موسسات مذكور در اين قانون و ضبط آن قسمت از دارايي كه در صورت قيد نگرديده و متعلق به خود كارمند مي باشد به نفع خزانه دولت محكوم مي شود.
ماده 5 _ مشمولين ماده اول مكلفند به كليه پرسش هاي مربوط به تغييرات حاصله در صورت دارايي جواب صريح دهند. درصورتي كه اضافه دارايي از طريق غير مشروع تحصيل شده باشد مرتكب به انفصال دايم و محروميت از خدمت دولت وموسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد و هر گاه عمل با ساير مواد قانون مجازات عمومي منطبق باشد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نيز محكوم خواهد گرديد.
تبصره 1 _ منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولين مواد فوق كه جز مأمورين دولت يا شهرداري يا بنگاه هاي مذكور درقانون راجع به محاكمه مأمورين به خدمات عمومي مصوب ششم ارديبهشت ماه 1315 نمي باشند انفصال دايم از خدمت درآن موسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري و لشكري و شهرداري است
تبصره 2 _ در مورد افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و محروميت از خدمت ژاندارمري كشور منظور از انفصال و محروميت موقت از خدمت (بدون كاري و انفصال و محروميت دايم از خدمت به (اخراج از خدمت در ادارات دولتي و موسسات مذكور در ماده اول است
تبصره 3 _ انفصال و محروميت موقت و دايم مقرر در اين قانون جنحه محسوب مي شود.
ماده 6 _ رسيدگي به صورتهاي مزبور ، تشخيص انطباق موضوع با مواد 4 و 5
در قسمت كارمندان كشوري به عهده اداره كل بازرسي كشور و در قسمت نيروهاي مسلح به عهده اداره بازرسي ارتش خواهد بود.
ادارات مزبور در صورتي كه تشخيص دادند موضوع قابل تعقيب كيفري است آن را به دادسراي صلاحيتدار ارجاع مي نمايندتا طبق مقررات كيفري اقدام به عمل آيد.
ماده 7 _ كساني كه طبق اين قانون از طرف دادستان در دادگاه هاي دادگستري يا دادگاه هاي نظامي تحت تعقيب واقع شوند ازخدمت معلق يا بدون كار مي شوند و در صورتي كه بر حسب حكم دادگاه برايت حاصل نمودند ايام تعليق يا بدون كاري جزخدمت آنان محسوب و حقوق مدني را كه به علت تعليق به آنان پرداخته نشده دريافت خواهند كرد.
ماده 8 _ صورت هاي مزبور و مندرجات آنان سري است و افشاي آن قبل از صدور كيفر خواست به كلي ممنوع است ومتخلفين به مجازات مقرر در ماده 220 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.
ماده 9 _ وزارت دادگستري و وزارت جنگ مأمور اجراي اين قانون هستند.
ماده 1 _ در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آن مي گردد:
الف _ ( فرماندهي كل ) به جاي ( فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ).
ب _ ( نيروهاي مسلح ) به جاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ).
ج _ ( ارتش ) به جاي ( ارتش جمهوري اسلامي ايران )
د _ ( سپاه مشترك ) به جاي ( ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ).
ه_ _ ( سپاه پاسداران ) به جاي ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ).
و _ ( بنا به دستور ) به جاي ( بنا به دستور فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ).
ز
_ ( سازمان عقيدتي سياسي ) به جاي ( سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران ).
ح _ ( سازمان حفاظت اطلاعات ) به جاي ( سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران ).
ماده 2 _ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عبارتند از ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي
تبصره _ نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به ژاندارمري ، شهرباني و كميته هاي انقلاب اسلامي ايران اطلاقمي گردد.
ماده 3 _ ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد مشترك ، نيروهاي زميني ، هوايي ، دريايي و سازمان هاي وابسته به آنها اطلاق مي گردد.
ماده 4 _ وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران بخشي از دولت است كه مسيوليت پشتيباني ارتش را به عهده دارد
ماده 5 _ هدف هاي نظامي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:
الف _ حفظ استقلال ، تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران
ب _ حفظ منافع ملي جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو كشور در درياي خزر ، خليج فارس ، درياي عمان ، رودخانه ها ومعادن
ج _ ياري به ملل مسلمان يا مستضعف غير معارض با اسلام در جهت دفاع از سرزمينهاي مورد تهديد يا اشغال نيروهاي متجاوز در صورت در خواست ملل مزبور.
ماده 6 _ اصول و ويژگيهاي اساسي نيروهاي مسلح عبارتند از:
الف _ اسلامي بودن
در تشكيل و تجهيز نيروهاي مسلح اساس و ضابطه مكتب اسلام است به نحوي كه بر همه شؤون و ابعاد آن ضوابط و مقررات شرع حاكميت داشته باشد. نيروهاي مسلح رسالت مكتبي جهاد در راه خدا را بر عهده داشته ، پيروي از اصول اخلاقي اسلام و احترام به شخصيت انساني افراد را وظيفه خود مي دانند.
ب _ ولايي بودن
نيروهاي مسلح تحت فرمان فرماندهي كل بوده و اصل وحدت فرماندهي در تمامي رده هاي آن حاكم مي باشد و نيل به فرماندهي در تمامي رده ها بر اساس شايستگي و كارايي صورت مي گيرد. دستور فرمانده درصورتي كه مغاير با دستورات مسلم شرع ، فرمان هاي فرماندهي كل و حاكميت نظام و قوانين جمهوري اسلامي ايران نباشد لازم الاجراست پرسنل نيروهاي مسلح در خط سياسي مقام رهبري بوده ، عضويت و وابستگي آنان در تشكل هاي سياسي با توجه به فرمان مقام رهبري مطلقا ممنوع مي باشد.
ج _ مردمي بودن
نيروهاي مسلح همواره در كنار مردم و در جهت مصالح و آرمانهاي امت اسلامي انجام وظيفه مي نمايند و در زمان صلح نيز به درخواست دولت افراد و تجهيزات فني خود را در حدي
كه به آمادگي رزمي آنها آسيبي وارد نيايد ، در جهت خدمت به مردم در زمينه كارهاي امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهادسازندگي به كار مي گيرند.
د _ خود كفايي
نيروهاي مسلح با بهره گيري از تمامي توان خود در جهت رسيدن به خودكفايي در كليه زمينه ها از قبيل سازماندهي ، آموزشي ،تداركاتي ، اطلاعاتي و صنعتي تلاش مي نمايند.
ه_ _ انضباط
نيروهاي مسلح بايد با ايجاد انضباط معنوي برخاسته از اعتقاد و ايمان پرسنل ، وضع مقررات منطقي و عادلانه و برقراري سيستم هاي تشويق و تنبيه ، زمينه اجراي كامل دستورات و مقررات را فراهم سازند.
و _ سادگي
در نيروهاي مسلح در تمامي زمينه ها اعم از طرح ريزي هاي ستادي ، اعمال مديريت ، به كارگيري سيستم ها و روشها ، گزينش تكنولوژي و صدور دستورالعمل ها بايد اصل سادگي رعايت شود ، تشكيلات غير ضروري و تشريفات بي مورد حذف وروش هاي يكنواخت سازي مورد توجه قرار گيرد.
ز _ اقتدار.
نيروهاي مسلح مي بايست از چنان آمادگي ، تحرك و اقتداري برخوردار باشند كه بتوانند با بهره گيري از تمامي امكانات جمهوري اسلامي ايران ، جرأت تعرض را از دشمنان آشكار و نهان سلب نمايند.
ح _ تدافعي بودن
نيروهاي مسلح با بهره گيري از تمامي توان خود دشمن را از تعرض بازداشته و در برابر هرگونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز راتنبيه و سركوب مي نمايند و در عين اعتقاد به اصل عدم تعرض ، ملل مسلمان يا مستضعف غيرمعارض با اسلام را براي دفاع ازخود ياري مي كنند.
ماده 7 _ مأموريت و وظايف ارتش به شرح زير مي باشد:
الف _ آمادگي و مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامي عليه استقلال ، تماميت ارضي ، نظام جمهوري اسلامي ايران و منافع كشور.
ب
_ همكاري با نيروهاي انتظامي و سپاه پاسداران در مقابله با اشرار ، ياغيان ، قاچاقچيان ، تجزيه طلبان و جريانات براندازي در مواقع ضروري بنا به دستور.
ج _ آمادگي جهت همكاري با سپاه پاسداران در كمك به ملل مسلمان و مستضعف غيرمعارض با اسلام جهان در دفاع از خوددر برابر تهديد و تجاوز نظامي بنا به درخواست آنان و بنا به دستور.
د _ در اختيار قرار دادن افرادي كه در استخدام ارتش هستند و تجهيزات فني خود بنا به درخواست دولت در اجراي اصل 147قانون اساسي و با رعايت كامل موازين عدل اسلامي در حدي كه بنا به تشخيص شوراي عالي دفاع به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
ه_ _ سازماندهي ، آموزش ، تجهيز و گسترش نيروهاي زميني ، هوايي و دريايي متناسب با امكانات و تهديدات ، براي انجام مأموريت هاي محوله
و _ تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها.
ز _ آماده نمودن مردم براي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي در چهارچوب قانون خدمت وظيفه عمومي
ح _ كمك به سپاه پاسداران در آموزش و سازماندهي بنا به دستور.
ط _ اقدامات لازم در جهت نيل به خودكفايي در كليه زمينه ها از قبيل صنعتي ، آموزشي ، تداركاتي ، اطلاعاتي ، روش ها وسازماندهي
ي _ اقدامات لازم در زمينه كسب اطلاع از اوضاع ، رويدادها و تحولات سياسي _ نظامي آشكار و نهان منطقه و جهان و ارزيابي مستمر تهديدات و توان رزمي دشمنان بالفعل و بالقوه
ك _ تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت ارتش و وزارت
دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها در زمينه هاي امنيتي
ل _ ايجاد تسهيلات لازم براي همكاري سپاه پاسداران در مواقع ضروري كه شوراي عالي دفاع تعيين مي نمايد.
ماده 8 _ وظايف وزارت دفاع به شرح زير مي باشد:
الف _ ساخت و توليد وسايل مورد نيروهاي نياز نظامي و انتظامي و انجام تحقيقات صنعتي لازم و افزايش امكانات تكنولوژي صنايع مربوط
ب _ هدايت و هماهنگ نمودن امور پژوهشي و تحقيقات صنعتي ارتش و سازمان هاي وابسته به وزارت دفاع و هماهنگي باشوراي عالي صنايع و مراكز پژوهشي و تحقيقاتي كشور.
ج _ انجام تعميرات خارج از مقدورات نيروهاي نظامي و انتظامي
د _ انجام كليه خريدهاي خارجي مورد نياز ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها بر اساس سياست كلي وخط مشي دولت جمهوري اسلامي ايران
تبصره 1 _ وزارتين دفاع و سپاه موظفند در زمينه خريدهاي خارجي زير نظر شوراي عالي دفاع هماهنگي و اقدام نموده ومي توانند خريدهاي مورد نياز يكديگر را نيز انجام دهند.
تبصره 2 _ كليه خريدهاي خارجي اقلام دفاعي مورد نياز ديگر وزارتخانه ها ، نهادها و سازمانهاي كشور نيز صرفا از طريق وزارتين دفاع و سپاه انجام خواهد شد.
ه_ _ تهيه ، تأمين و خريد داخلي اقلام حساس ، مهم ، سنگين قيمت و اقلام مشترك مورد نياز ارتش و وزارت دفاع ، به استثناسوخت و مواد فاسدشدني
تبصره _ وزارت دفاع مي تواند تأمين بخشي از اقلام مشترك داخلي را با حفظ مسيوليت و تعيين خط مشي به نيروهاي سه گانه تفويض نمايد. موارد و چگونگي آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع با هماهنگي ستادمشترك تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
و _ تهيه لوايح مورد
نياز ارتش با هماهنگي ستادمشترك و لوايح مورد نياز وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته و پي گيري جهت سير مراحل قانوني ، ابلاغ قوانين و مصوبات هيات وزيران به ارتش و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات
ز _ دفاع از حقوق ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها در مراجع قضايي
ح _ بررسي و تحصيل بودجه و اعتبارات ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها و نظارت در انجام هزينه ها وبررسي و تأييد بيلان حساب بودجه آنها.
ط _ تهيه و تأمين زمين مورد نياز و احداث تأسيسات ساختماني ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها درچهارچوب ضوابط و سياست هاي وزارتين مسكن و شهرسازي و برنامه وبودجه
تبصره _ وزارت دفاع مي تواند احداث برخي تأسيسات ساختماني نيروها را با حفظ مسيوليت و نظارت به نيروهاي مربوط محول نمايد.
ي _ اداره امور املاك ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها از نظر حقوقي و قانوني
ك _ تأمين خدمات درماني پرسنل وزارت دفاع ، ارتش و نيروهاي انتظامي سازمان هاي وابسته به آنها ، بازنشستگان ،وظيفه گيران ، مستمري بگيران و عايله تحت تكفل آنان
ل _ تأمين خدمات تعاوني افراد مذكور در بند فوق و عايله تحت تكفل آنان
م _ انجام امور بيمه ، بازنشستگي ، وظيفه و مستمري پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها.
ن _ تهيه و تأمين نقشه هاي نظامي و خدمات جغرافيايي مورد نياز نيروهاي نظامي و انتظامي
س _ پشتيباني فني ، آموزشي و تعميراتي سازمانهاي خدمات كامپيوتري نيروهاي نظامي و انتظامي
ماده 9 _ ستادمشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ستاد فرماندهي كل در ارتش بوده
و فرماندهي كل را در اداره امور ارتش ياري مي نمايد وظايف آن به شرح زير مي باشد:
الف _ مشاورت فرماندهي كل نسبت به اعمال فرماندهي در ارتش
ب _ تهيه و توسعه تدابير كلي نظامي (استراتژيك و تهيه طرح هاي مربوط مبتني بر فرمان هاي فرماندهي كل با توجه به قوانين ، تهديدات و امكانات كشور.
ج _ تهيه و تقديم اطلاعات مورد نياز جهت اخذ تصميم ، به فرماندهي كل
د _ دريافت فرمان ها و تدابير فرماندهي كل و ابلاغ آنها به نيروهاي سه گانه و نظارت بر اجراي فرمان هاي صادره
ه_ _ تهيه طرح ها و دستور العملها بر مبناي فرمانها و تدابير دريافت شده و ابلاغ آنها به نيروهاي سه گانه و نظارت بر اجرا.
و _ نظارت بر حفظ توان رزمي ارتش
ز _ تهيه طرح سازمان و تجهيزات ارتش با توجه به تهديدات ، مقدورات ، تدابير دفاعي و اصول سياست خارجي كشور باهمكاري نيروهاي سه گانه و وزارت دفاع و تأييد شوراي عالي دفاع جهت تصويب فرماندهي كل
ح _ برآورد نهايي نيازمندي هاي لجستيكي ارتش
ط _ بررسي و هماهنگ نمودن بودجه هاي پيشنهادي نيروها و ارسال بودجه پيشنهادي ارتش به وزارت دفاع
ي _ همكاري با وزارت دفاع در زمينه تهيه لوايح مورد نياز ارتش
ك _ نظارت و كنترل كليه فعاليت هاي بيمارستان هاي ارتش
ماده 10 _ مأموريت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران به شرح زير مي باشد:
الف _ پاسداري از قلمرو زميني كشور جمهوري اسلامي ايران در برابر هرگونه تجاوز نظامي خارجي
ب _ دفع و انهدام نيروهاي متجاوز.
ج _ سازماندهي ، تجهيز ، آموزش و گسترش يگان هاي زميني و آماده كردن آنان جهت اجراي مأموريتهاي محوله
د
_ تهيه طرح نيازمندي هاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه به عهده نيروي زميني بوده و اقلام مشترك داخلي كه به آن واگذار مي گردد.
ه_ _ انجام پژوهش و تحقيقات لازم در كليه زمينه ها در جهت نيل به خودكفايي
و _ تأمين دفاع هوايي كليه يگان ها ، تأسيسات و نقاط حساس مربوطه در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني خود با هماهنگي و كنترل كلي عملياتي نيروي هوايي
ز _ تأمين و حفاظت تأسيسات و پادگان هاي مربوط
ح _ تأمين نيازهاي پزشكي پرسنل نيروي زميني و اداره بيمارستان ها و درمانگاه هاي مربوط
ماده 11 _ مأموريت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است
الف _ پاسداري از قلمرو قضايي كشور.
ب _ حمله به هدف هاي نظامي و تأسيسات حياتي دشمن بنا به دستور.
ج _ پشتيباني هوايي از نيروهاي نظامي و انتظامي
د _ تأمين پدافند هوايي كشور ، هماهنگي ، هدايت و كنترل كلي عمليات پدافند هوايي ساير نيروها و سازمان هايي كه در زمينه پدافند هوايي مسيوليت هايي به عهده دارند.
ه_ _ جمع آوري اطلاعات الكترونيكي از عوامل تهديد كننده و ارايه خدمات لازم
و _ سازماندهي ، تجهيز ، آموزش و گسترش يگان هاي هوايي جهت اجراي مأموريت هاي محوله
ز _ تهيه طرح نيازمندي هاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه به عهده نيروي هوايي بوده و اقلام مشترك داخلي كه به آن واگذار مي گردد.
ح _ انجام پژوهش و تحقيقات لازم در كليه زمينه ها در جهت نيل به خودكفايي
ط _ تأمين و حفاظت تأسيسات و پادگان هاي مربوط
ي _ تأمين نيازمندي هاي پزشكي پرسنل نيروي هوايي و اداره بيمارستان ها و درمانگاه هاي
مربوط
ماده 12 _ مأموريت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به شرح زير مي باشد:
الف _ پاسداري از آب هاي سرزميني ، فلات قاره و مناطق انحصاري _ اقتصادي و جزاير كشور در برابر هر گونه تجاوز نظامي خارجي
ب _ حضور مستمر ، كنترل و تأمين امنيت خطوط مواصلات دريايي خودي و جلوگيري از استفاده غير مجاز بيگانگان از مناطق دريايي مذكور در بند فوق.
ج _ دفع و سركوبي هرگونه تجاوز نظامي به حاكميت ، حقوق و منافع كشور در مناطق مذكور در بند الف و انهدام تأسيسات دريايي دشمن بنا به دستور.
د _ كنترل تردد كشتي ها در خليج فارس و درياي عمان و بازرسي كشتي هاي مشكوك در واقع لزوم بنا به دستور.
ه_ _ سازماندهي ، تجهيز و آموزش يگانهاي دريايي جهت اجراي مأموريت هاي محوله
و _ تهيه طرح نيازمندي هاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه به عهده نيروي دريايي بوده و اقلام مشترك داخلي كه به آن واگذار مي گردد.
ز _ انجام پژوهش و تحقيقات لازم در كليه زمينه ها جهت نيل به خودكفايي
ح _ تأمين دفاع هوايي كليه يگان ها ، تأسيسات و نقاط حساس مربوط ، جزاير و تأسيسات دريايي در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني خود با هماهنگي و كنترل كلي عملياتي نيروي هوايي
ط _ تأمين و حفاظت تأسيسات و پادگان هاي مربوط
ي _ تأمين نيازهاي پزشكي پرسنل نيروي دريايي و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط
ماده 13 _ مأموريتهاي مذكور در بندهاي الف ، مواد 10 و 11 و 12 و قسمت اول بند د ماده 11 و قسمت آخر بند ج ماده 12اين قانون چنانچه در زمينه پاسداري از استقلال و
تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران باشد ، مأموريت اصلي برعهده ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و نيروهاي سه گانه سپاه پاسداران با نيروهاي سه گانه ارتش همكاري خواهندنمود.لكن چنانچه مأموريتهاي مزبور در زمينه نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي آن باشد ، مأموريت اصلي برعهده سپاه پاسداران بوده و نيروهاي سه گانه ارتش با نيروهاي سه گانه سپاه همكاري خواهند نمود.
مصاديق اين ماده و نحوه و ميزان همكاري ارتش و سپاه پاسداران در هر مورد را شوراي عالي دفاع تعيين مي نمايد.
ماده 14 _ سازمان عقيدتي سياسي سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه مأموريت و وظايف زير را بر عهده دارد:
1 _ مأموريت
رشد و گسترش فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها بر اساس معيارها و ضوابط اسلامي و تدابير و رهنمودها و دستورالعملهاي مقام رهبري
2 _ وظايف
الف _ آموزش عقيدتي و سياسي پرسنل جهت رشد مذهبي و سياسي آنان
ب _ انجام فعاليتهاي تبليغي براي پرسنل از قبيل انتشار جزوات و نشريات ، تشكيل كتابخانه ها و نمايشگاه ها و توليدبرنامه هاي راديو تلويزيوني ارتش و اداره مساجد و ساير اماكن مذهبي مربوط
ج _ ارايه خط مشي هاي مكتبي به مبادي ذيربط در جهت انطباق سازماندهي ها ، مقررات ، آيين نامه ها و دستورالعملها با ضوابط و معيارهاي اسلامي
د _ نظارت بر حفظ و عمل به موازين اسلامي در تمامي زمينه ها و اعلام موارد خلاف به مسيولين جهت رفع آنها و گزارش به فرماندهي كل در صورت لزوم
ه_ _ بررسي و ارزيابي پرسنل از لحاظ شايستگي مكتبي جهت انتصابات ، ترفيعات و مأموريتهاي خارج از كشور.
و _ انجام كليه
وظايف روابط عمومي ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها.
تبصره _ ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند پشتيبانيهاي لجستيكي و پرسنلي موردنياز سازمان عقيدتي سياسي را در چهارچوب جداول سازمان مربوط كه به تصويب فرماندهي كل مي رسد ، در اختيار قرار دهند.
ماده 15 _ مسيولين عقيدتي سياسي كليه يگانها و سازمان ها از روحانيوني كه حداقل دوره سطح را به پايان رسانده و از بينش سياسي و اجتماعي كافي برخوردار باشند و در هيچ يك از تشكلهاي سياسي عضويت و فعاليت نداشته باشند ، تعيين مي گردند.
ماده 16 _ سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه باهماهنگي وزارت اطلاعات مأموريت و وظايف زير را انجام مي دهد:
1 _ مأموريت
پيشگيري ، كشف ، شناسايي و خنثي كردن فعاليتهاي براندازي ، جاسوسي ، خرابكاري ، موارد ايجاد نارضايتي ، نفوذ جريانات سياسي و ايجاد اختلال در انجام مأموريت به منظور حفظ و صيانت ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها از طريق حفاظت پرسنل ، اطلاعات ، اسناد ، مدارك ، اماكن ، تأسيسات ، وسايل و تجهيزات و امنيت ارتباطات با رعايت اصل 156 قانون اساسي
2 _ وظايف
الف _ كسب و جمع آوري اخبار و توليد ، تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات مورد نياز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها.
ب _ كشف و خنثي نمودن توطيه ها و فعاليتهاي براندازي ، جاسوسي و خرابكاري
ج _ تهيه طرحها و دستورالعملهاي حفاظتي در زمينه حفاظت اخبار ، اطلاعات ، اسناد ، مدارك ، تأسيسات ، اماكن ، تجهيزات وپرسنل ارتش و وزارت دفاع
و سازمانهاي وابسته به آنها و نظارت بر اجراي آنها.
د _ آموزش و ارشاد پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها در زمينه هاي حفاظتي و آموزش تخصصي پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات
ه_ _ گزارش اطلاعات و اخبار امنيتي غير نظامي واصله به وزارت اطلاعات
و _ كشف و شناسايي فعاليتهاي سياسي پرسنل و نفوذ جريانات و تشكلهاي سياسي در ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها.
ز _ كشف و شناسايي موارد كم كاري و كارشكني و تخلف در انجام مأموريت و گزارش آن به مسيولين مربوط
ح _ مطلع نمودن فرماندهان از مواردي كه براي انجام مأموريت شان ضروري بوده و در صلاحيت آنان است
ط _ بررسي صلاحيت امنيتي پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها.
ي _ انجام كليه امور مربوط به صدور پروانه حمل سلاح شكاري و كمري و مهمات مربوط در سطح ارتش و وزارت دفاع وسازمانهاي وابسته به آنها.
ك _ طرح ريزي و انجام عمليات فني حفاظت اطلاعاتي و كنترل ارتباطات در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها.
تبصره 1 _ رييس سازمان حفاظت اطلاعات از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري با حكم رييس ستاد مشترك منصوب مي گردد و مستقيما تحت امر مقام رهبري انجام وظيفه مي نمايد و عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري و حكم رييس ستاد مشترك انجام مي شود.
تبصره 2 _ ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند پشتيبانيهاي پرسنلي و لجستيكي موردنياز را درچهارچوب جداول سازمان مربوط كه به تصويب فرماندهي كل مي رسد ، در اختيار قرار دهند.
تبصره 3 _ رييس سازمان حفاظت اطلاعات موظف است در موارد براندازي و
نيز خرابكاريهاي مهم ، دادستان كل كشور وفرمانده كل سپاه پاسداران را سريعا در جريان قرار دهد.
تبصره 4 _ سازمان حفاظت اطلاعات موظف است موارد انحرافات عقيدتي ، سياسي و اخلاقي پرسنل را كه در جريان مأموريتهاي خود مطلع مي گردد ، به سازمان عقيدتي سياسي منعكس نمايد.
ماده 17 _ شوراي عالي دفاع به عنوان مشاور عالي نظامي مقام رهبري ، داراي وظايف زير مي باشد:
الف _ پيشنهاد اعلان جنگ و صلح به فرماندهي كل
ب _ پيشنهاد اعلان بسيج همگاني به فرماندهي كل
ج _ پيشنهاد تعيين فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش به فرماندهي كل
د _ تعيين سيستم تسليحاتي كشور و سياستهاي كلي ساخت و خريدهاي تسليحاتي و نظارت عاليه بر آنها و ايجاد هماهنگيهاي لازم بين وزارتين دفاع و سپاه در خريدهاي خارجي و صنايع نظامي
ه_ _ تعيين موارد و نحوه همكاري و ايجاد هماهنگيهاي لازم بين ارتش و سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي در امور نظامي
و _ ايجاد هماهنگي بين نيروهاي مسلح و دولت و نظارت عاليه بر آن
ز _ هدايت و هماهنگ نمودن امور پژوهش و تحقيقات صنعتي نظامي وزارتين دفاع و سپاه و ارتش و سپاه و سازمانهاي وابسته به آنها با مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كشور.
ماده 18 _ استخدام در ارتش عبارت است از پذيرفته شدن شخص براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش بيني شده در اين قانون
ماده 19 _ مشاغل ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها از نظر پرسنلي كه در آن مشاغل منصوب مي گردند به سه گروه تقسيم مي شوند:
1 _ شغل نظامي كه
عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول
سازمان براي نظاميان پيش بيني مي شود.
2 _ شغل كارمندي كه
عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كارمندان پيش بيني مي شود.
3 _ شغل مشترك كه
عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان ياكارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي باشد.
تبصره 1 _ مشاغل فرماندهي در ارتش از مشاغل نظامي مي باشد.
تبصره 2 _ غير از مشاغل فرماندهي مديريت كليه رده ها در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها از مشاغل مشترك مي باشند.
تبصره 3 _ در مشاغل مشترك شرايط احراز شغل بايد به نحوي تعيين گردد كه شايسته ترين پرسنل اعم از نظامي و كارمندمنصوب گردند. صرف نظامي يا كارمند بودن موجب ارشديت پرسنل بر يكديگر نخواهد بود.
ماده 20 _ رسته عبارت از مجموع رشته هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
ماده 21 _ پرسنل ارتش كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون و يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوند و عبارتند از:
الف _ كادر ثابت
ب _ وظيفه
ج _ پيماني
ماده 22 _ كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي گردد كه براي انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام مي شوند و عبارتند از:
1 _ نظاميان
2 _ كارمندان
3 _ محصلين
ماده 23 _ نظاميان پرسنلي هستند كه پس از طي آموزش لازم به يكي از درجات پيش بيني شده در اين قانون نايل و از لباس وعلايم نظامي استفاده مي نمايند.
ماده 24 _ كارمندان پرسنلي هستند كه بر اساس مدارك تحصيلي و يا
مهارت تجربي و تخصصي استخدام شده و بدون استفاده از درجات ، علايم و لباس نظامي به يكي از رتبه هاي پيش بيني شده در اين قانون نايل مي شوند.
ماده 25 _ محصلين پرسنلي هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج دراين قانون در يك از مؤسسات آموزشي به هزينه ارتش و يا وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مشغول تحصيل مي باشند.
ماده 26 _ پرسنل وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره هاي ضرورت ، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي باشند.
ماده 27 _ پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي گردد كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي دهند.
ماده 28 _ پرسنل خريد خدمت به كساني اطلاق مي گردد كه طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام مي دهند
ماده 29 _ شرايط عمومي استخدام در كادر ثابت و پيماني به شرح زير مي باشد:
الف _ متدين بودن به دين اسلام
ب _ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ج _ ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن
د _ عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران
ه_ _ عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي
و _ عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غير قانوني و يا الحادي
ز _ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي
ح _ داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي لازم براي خدمت مورد نظر.
ط _ داشتن حداقل 16 و حداكثر 40 سال
سن
ي _ عدم معروفيت به فساد اخلاق و عدم اعتياد به مواد مخدر.
ك _ داشتن سلامت رواني و جسمي متناسب با خدمت مورد نظر.
تبصره 1 _ ادامه خدمت يا اعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن صلاحيت هاي فوق به استثناي بندهاي ح و ط مي باشد.
تبصره 2 _ اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه تا تاريخ تصويب اين قانون استخدام شده اند از نظر ادامه خدمت از بند الف مستثني مي باشند.
تبصره 3 _ در ستاد مشترك ، وزارت دفاع و نيروهاي سه گانه هيات هايي مركب از بالاترين مسيولين عقيدتي و سياسي وحفاظت اطلاعات و پرسنلي هر يك از سازمان هاي فوق براي گزينش پرسنل جهت استخدام تشكيل مي گردد. هيات مركزي گزينش مركب از رييس ستاد مشترك ، وزير دفاع ، مسيول سازمان عقيدتي سياسي و مسيول سازمان حفاظت اطلاعات تشكيل و بر كار هيات هاي فوق نظارت مي نمايد.
ماده 30 _ استخدام پرسنل نظامي براي خدمت در كادر ثابت منحصرا بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره هاي راهنمايي ، دبيرستان ، فوق ديپلم ، ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترا و بالاتر انجام مي گيرد.
ماده 31 _ كارمندان به دو صورت زير استخدام مي شوند:
الف _ بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي ، دبيرستان ، فوق ديپلم ، ليسانس ،فوقليسانس ، دكترا و بالاتر.
ب _ بر اساس تخصص و مهارت عملي با حداقل سواد خواندن و نوشتن و حداكثر پايان دوره دبيرستان
ماده 32 _ ارتش مي تواند فقط براي مشاغل درماني و بهداشتي زنان را استخدام نمايد. نقل و انتقالات زنان بايد حتيالامكان تابع شرايط خدمتي همسران آنان باشد.
ماده 33 _ ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي
وابسته به آنها مي توانند به منظور تأمين نياز سازماني خود داوطلبيني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي باشند با اخذ تعهد 5 سال خدمت نظامي و يا 6 سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايند. تمديد مدت و تجديد قرارداد مجاز نمي باشد.
تبصره 1 _ خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي گردد و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 2 _ ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند پرسنلي را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي باشند به صورت پيماني استخدام نمايند.
ماده 34 _ به منظور جلوگيري از تورم پرسنلي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها ، در جداول سازماني مشاغل بايد به نحوي پيش بيني گردد كه حتيالامكان از پرسنل وظيفه و پيماني استفاده شود.
ماده 35 _ ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند در صورت نياز از پرسنل وظيفه در حين خدمت دوره ضرورت و همچنين پرسنل پيماني در طول مدت قرارداد با دارا بودن شرايط لازم براي كادر ثابت استخدام نمايند و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از اولويت برخوردارند. آموزش ، درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.
ماده 36 _ سابقه خدمت وظيفه و پيماني كادر ثابت از نظر پايه حقوقي و سنوات بازنشستگي احتساب مي گردد.
ماده 37 _ خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود ، بنا به تشخيص سازمان هاي استخدام كننده ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه
توسط وزارت دفاع با هماهنگي ستاد مشترك و نيروهاي سه گانه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 38 _ ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند به منظور تأمين استاد و تكميل اعضاي هيات علمي ومؤسسات آموزشي خود پرسنل مورد نياز را بر اساس مقررات استخدامي هيات علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالياستخدام و به مشاغل آموزشي منصوب نمايند.
تبصره _ استخدام مربي براي آموزش هاي پايين تر از سطوح دانشگاهي و همچنين پرداخت حق التدريس به اساتيد و مربيان در كليه سطوح تابع آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و با همكاري ستاد مشترك و سازمان عقيدتي سياسي تهيه وبه تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 39 _ استخدام اشخاص براي كادر ثابت بدون نياز سازماني و همچنين استخدام و يا تغيير وضع پرسنل جز به يكي ازصور مذكور در اين قانون مطلقا ممنوع است
ماده 40 _ مشاغل نظامي ارتش به تناسب احتياج نيروها و سازمان ها از رسته هاي مختلف تشكيل مي گردد. انواع رسته وعلايم رسته اي هر يك از آنها و همچنين علايم درجات و شكل لباس پرسنل نظامي به موجب دستورالعملهايي خواهد بود كه به وسيله ستاد مشترك تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد.
ماده 41 _ وزارت دفاع موظف است با هماهنگي ستاد مشترك مشاغل مختص كارمندان موضوع بند ب ماده 31 اين قانون رااز نظر پيچيدگي به سه گروه 1 ،2 ،3 و ميزان مهارت در انجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (1) ، (2) و (3)طبقه بندي نمايد. كميسيون ارزيابي مهارت فني كه حسب مورد در وزارت دفاع ، ستاد مشترك يا هر يك از نيروهاي
سه گانه تشكيل مي گردد و در بدو استخدام تخصص و مهارت فني اين قبيل كارمندان را مورد ارزيابي قرار داده ، گروه و رده آنان راتعيين مي نمايد.
ماده 42 _ وزارت دفاع و ستاد مشترك با هماهنگي نيروها مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال در چهارچوب اين قانون كليه مشاغل ارتش را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل را تعيين و در انتصاب وترفيعات ملاك عمل قرار دهند.
تبصره _ به كارگيري پرسنل در مشاغل غيرمرتبط با تخصص آنان ممنوع است
ماده 43 _ پرسنل وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آن نيز تابع مقررات اين قانون مي باشند.
ماده 44 _ مراكز و دوره هاي آموزشي نظاميان كادر ثابت به شرح زير مي باشد:
الف _ آموزشگاه نظامي
ب _ دوره تخصصي
ج _ دوره سرپرستي
د _ دانشكده علوم نظامي
ه_ _ دوره مقدماتي رسته اي
و _ دوره عالي رسته اي
ز _ دوره آموزش نظامي
ح _ دانشكده فرماندهي و ستاد.
ط _ دانشگاه علوم استراتژيك
تبصره _ نيروها و سازمان ها مي توانند در صورت لزوم با هماهنگي ستاد مشترك علاوه بر آموزش هاي فوق دوره هاي عرضي آموزشي تخصصي را براي پرسنل تشكيل دهند.
ماده 45 _ آموزشگاه نظامي
آموزشگاه هاي نظامي به منظور آموزش نظامي و تخصصي اوليه به كساني كه با مدرك پايان دوره راهنمايي استخدام مي شوندتشكيل مي شود و دوره آموزشي آن حداقل يك سال خواهد بود هر نيرو با سازمان متناسب با نياز خود نسبت به تشكيل آنهادر يگان ها و مناطق مختلف اقدام و اساسنامه مربوط را تدوين و مواد آموزشي را معين خواهند نمود به نحوي كه فارغ التحصيلان آن به خوبي از عهده مشاغل گروهبان دومي
، گروهبان يكمي و استوار دومي برايند. دوره هاي آموزش نظامي و تخصصي اوليه اين آموزشگاه ها ممكن است به صورت مجزا در مراكز آموزشي مختلف ارتش اجرا شود.
ماده 46 _ دوره هاي تخصصي براي تكميل رسته و تخصص پرسنل بين درجات استوار دومي و استوار يكمي به مدت حداقل 6 ماه تشكيل مي گردد. نيروها و سازمان ها مكلفند نسبت به تشكيل اين دوره ها طوري اقدام نمايند كه كليه پرسنل بعد ازدرجه استوار دومي بتوانند به موقع اين دوره را طي نمايند. اساسنامه و برنامه هاي آموزشي بايد طوري تنظيم گردد كه فارغ التحصيلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات استوار يكمي تا ستوان يكمي برايند. نيل اين پرسنل به درجات استواريكمي و ستوان سومي منوط به موفقيت در طي اين دوره مي باشد.
ماده 47 _ دوره سرپرستي
دوره هاي سرپرستي براي كليه پرسنلي كه با مدرك پايين تر از ديپلم استخدام شده و به درجه ستوان سومي نايل گرديده اند برحسب نياز در تمام يگان ها و سازمان ها به مدت حداقل 3 ماه تشكيل مي گردد. نيل اين پرسنل به درجات ستوان دومي وستوان يكمي منوط به موفقيت در طي اين دوره مي باشد.
ماده 48 _ نيروها و سازمان ها مي توانند دوره سرپرستي و دوره تخصصي را به صورت متوالي در يك مرحله اجرا نمايند وهمچنين مي توانند بخشي از اين دوره را به صورت آموزش حين خدمت انجام دهند.
ماده 49 _ دانشكده علوم نظامي
هريك از نيروهاي سه گانه متناسب با نياز خود اقدام به تشكيل دانشكده هاي علوم نظامي مي نمايند. حداقل مدت آموزش اين دانشكده ها هفت ترم تحصيلي در دو دوره به شرح زير مي باشد:
دوره اول _ اين دوره حداقل شامل 3 ترم تحصيلي مي باشد كه براي آموزش به كساني كه با مدرك
پايان دوره دبيرستان از طريق مسابقه ورودي استخدام مي شوند تشكيل مي گردد.
دوره دوم _ اين دوره حداقل شامل چهار ترم تحصيلي مي باشد كه براي آموزش به كساني كه با انجام ارزيابي و مسابقه ورودياز بين داوطلبان فارغ التحصيل دوره اول پذيرفته شده اند تشكيل مي گردد. اين قبيل داوطلبان بلافاصله پس از اتمام دوره اول فقط يكبار حق شركت در ارزيابي و مسابقه ورودي دوره دوم را دارند.
تبصره 1 _ نيروها مي توانند برحسب نياز دوره اول را در مناطق مختلف تشكيل دهند.
تبصره 2 _ پرسنلي كه با مدرك پايين تر از ديپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرك پايان دوره دبيرستان شده اند در فواصل درجات گروهبان يكمي تا استوار يكمي و نيز كارمنداني كه مدرك پايان دبيرستان داشته حداكثر 25 سال سن داشته باشندمي توانند در مسابقه ورودي دوره اول شركت نمايند و در شرايط مساوي حق تقدم با پرسنل شاغل است
تبصره 3 _ اساسنامه مربوط و مواد آموزشي بايد طوري تنظيم گردد كه با طي دوره هاي آموزشي بعدي ، فارغ التحصيلان دوره اول از عهده مشاغل ستوان سومي تا سرهنگي برآمده و فارغ التحصيلان دوره دوم آمادگي انجام وظيفه در مشاغل كليه درجات از ستوان دومي به بالا را داشته باشند.
تبصره 4 _ نيروها مي توانند براي دوره هاي خلباني و رسته هاي دريايي و ساير موارد ضروري دو دوره را به صورت پيوسته باحداقل هفت ترم تحصيلي اجرا نمايند.
تبصره 5 _ در صورت ضرورت و فوريت ، نيروها مي توانند بر حسب نياز از دارندگان مدارك فوقديپلم مورد نياز براي شركت در مسابقه ورودي دوره دوم ثبت نام نمايند.
تبصره 6 _ پذيرفته شدگان در دوره دوم بدون استفاده از درجه نظامي به تحصيل ادامه خواهند داد.
ماده 50 _ دوره مقدماتي رسته اي
دوره هاي مقدماتي رسته اي برحسب نياز ، به منظور آموزش مقدماتي براي رسته هاي مورد احتياج به فارغ التحصيلان دوره هاي اول و دوم دانشكده هاي علوم نظامي و قبل از اعزام به يگان ها به مدت حداقل 6 ماه در نيروها تشكيل مي گردد.
ماده 51 _ دوره عالي رسته اي
دوره هاي عالي رسته اي در درجات ستوان يكمي و سرواني به مدت حداقل شش ماه براي تمامي پرسنل فارغ التحصيل دوره هاي مقدماتي رسته اي و پرسنلي كه در سطح فارغ التحصيلان اين دوره شناخته شوند ، و از آموزش قبلي آنان حداقل چهار سال گذشته باشد متناسب با رسته هاي آنان تشكيل مي گردد. نيل به درجه سرگردي براي اين قبيل پرسنل منوط به طياين دوره مي باشد.
ماده 52 _ دوره آموزش نظامي
دوره هاي آموزش نظامي براي كساني كه از بين فارغ التحصيلان مؤسسات و مدارس آموزش عالي و دانشگاه ها با مدارك تحصيلي فوقديپلم و بالاتر به منظور خدمت در رسته هاي موردنياز به صورت نظامي در كادر ثابت استخدام مي شوند به مدت حداقل 3 ماه قبل از نيل به درجه تشكيل مي گردد.
تبصره _ هزينه هاي تحصيلات بالاتر از ديپلم اين قبيل پرسنل بر اساس آيين نامه مربوط محاسبه و به آنان پرداخت مي گردد.
ماده 53 _ دانشكده فرماندهي و ستاد.
اين دانشكده براي آموزش به فارغ التحصيلان دوره دوم دانشكده هاي نظامي كه دوره عالي را طي كرده اند و يا در سطح فارغ التحصيلان اين دوره شناخته شده اند و دارندگان مدارك ليسانس و بالاتر موردنياز ، كه حداقل 3 سال از آموزش قبلي آنهاگذشته است ، در درجات سرگردي و سرهنگ دومي ، و همچنين كارمندان داراي مدارك ليسانس و بالاتر موردنياز ارتش تشكيل مي شود و دوره آن حداقل 9 ماه خواهد بود پرسنل واجد شرايط 3 بار حق شركت در ارزيابي و مسابقه
ورودي اين دانشكده را دارند. اساسنامه مربوط و مواد آموزشي بايستي طوري تنظيم گردد كه فارغ التحصيلان آن توانايي طراحي ،فرماندهي و مديريت رده هاي بالاي ارتش را داشته باشند. فارغ التحصيلان دانشكده فرماندهي و ستاد از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند.
ماده 54 _ دانشگاه علوم استراتژيك
دوره اين دانشگاه براي آموزش ، مطالعه و تحقيق در زمينه سياست كلي نظامي و خط مشي كشور در امور دفاعي به مدت يك سال خواهد بود. فارغ التحصيلان دانشكده فرماندهي و ستاد و دارندگان مدارك فوقليسانس و دكتراي موردنياز ارتش دردرجات سرهنگي و سرتيپ دومي و همچنين كارمندان كه داراي مدرك تحصيلي فوقليسانس و بالاتر مي باشند ، سه بار حق شركت در ارزيابي و مسابقه ورودي اين دانشگاه را دارند.
مقامات مملكتي كه نظامي نبوده ولي به نحوي از انحا در مسايل دفاعي مسيوليت هايي دارند و همچنين فرماندهان و مديران رده بالاي سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي با معرفي شوراي عالي دفاع مي توانند اين دانشگاه را طي نمايند.
ستاد مشترك مكلف است نسبت به تشكيل اين دانشگاه اقدام و اساسنامه و مواد آموزشي آن را تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع برساند.
ماده 55 _ طول هر يك از دوره ها و مراكز آموزشي در هر نيرو و سازمان با توجه به حداقل تعيين شده در اين قانون بر اساس محتواي آموزشي موردنياز در اساسنامه هاي مربوط كه به وسيله نيروها و سازمان ها زير نظر ستاد مشترك تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي رسد تعيين مي گردد.
ماده 56 _ پرسنلي كه به هر يك از مراكز و دوره هاي آموزشي پيش بيني شده در اين قانون اعزام مي شوند بايد امكان و فرصت ادامه خدمت و بازدهي متناسب با مدت و كيفيت و اهميت دوره آموزشي ، حداقل دو
برابر مدت تحصيل پس از اتمام آن راداشته باشند. اين مدت در اساسنامه هاي آموزشي معين مي گردد.
ماده 57 _ كليه كارمندان اعم از كادر ثابت و پيماني در بدو خدمت بايد يك دوره يك ماهه آموزش مقدماتي نظامي و آشنايي باقوانين و مقررات و آيين نامه ها و وضعيت خدمتي خود در ارتش را طي نمايند.
ماده 58 _ آموزش هاي ارتش بايد به گونه اي برنامه ريزي و اجرا گردد كه نياز سازمان مربوط را به بهترين نحو مرتفع نموده ،ارتش را به سمت خودكفايي سوق دهد و در زمان صلح نيز پرسنل از عهده انجام وظايف مقرر در اصل 147 قانون اساسي برايند.
ماده 59 _ پرسنل پيماني كه به صورت نظامي خدمت خواهند كرد و همچنين پرسنل وظيفه در بدو خدمت ، دوره هاياموزشي مقدماتي نظامي و تخصصي مربوط را طي خواهند نمود. ستاد مشترك موظف است در جهت بهره گيري هرچه بهتراز پرسنل پيماني و وظيفه ، برنامه آموزشي هر يك از دوره هاي مزبور را با همكاري نيروها تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع برساند.
ماده 60 _ هر يك از دوره هاي آموزشي كه بين دو يا چند نيرو سازمان مشترك باشد. حتيالمقدور به وسيله يكي از نيروها وسازمان ها داير و پرسنل ساير نيروها و سازمان ها نيز در آن آموزش خواهند ديد.
ماده 61 _ در زمان جنگ در صورت ضرورت ممكن است زمان اجراي آموزش هاي مذكور در اين قانون با حفظ سطح كيفياموزش به پيشنهاد نيروها و سازمان ها با هماهنگي ستاد مشترك و تصويب شوراي عالي دفاع تقليل يابد.
ماده 62 _ ارتش موظف است با همكاري نهضت سوادآموزي براي پرسنل وظيفه امكانات سوادآموزي را فراهم آورد.
ماده 63 _ ترفيع عبارت است از
نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون
تبصره _ ترفيعات و روش اجراي آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله ستاد مشترك تهيه مي گردد و اجراي آن منوط به تصويب فرماندهي كل مي باشد.
ماده 64 _ ترتيب درجات پرسنل نظامي زميني و هوايي و درجات معادل آن در نيروي دريايي به شرح زير است
1 _ سرباز ناوي
2 _ سرباز دوم ناوي دوم
3 _ سرباز يكم ناوي يكم
4 _ سرجوخه سرناوي
5 _ گروهبان سوم مهناوي سوم
6 _ گروهبان دوم مهناوي دوم
7 _ گروهبان يكم مهناوي يكم
8 _ استوار دوم ناو استوار دوم
9 _ استوار يكم ناو استوار يكم
10 _ ستوان سوم ناوبان سوم
11 _ ستوان دوم ناوبان دوم
12 _ ستوان يكم ناوبان يكم
13 _ سروان ناو سروان
14 _ سرگرد ناخدا سوم
15 _ سرهنگ دوم ناخدا دوم
16 _ سرهنگ ناخدا يكم
17 _ سرتيپ دوم دريادار دوم
18 _ سرتيپ دريادار
19 _ سرلشگر دريابان
20 _ سپهبد دريا سالار
تبصره _ در كليه مواردي كه در اين قانون عناوين درجات پرسنل نيروي زميني و هوايي ذكر شده است در مورد پرسنل نيروي دريايي عناوين درجات معادل آن مورد نظر مي باشد.
ماده 65 _ فارغ التحصيلان آموزشگاه نظامي به درجه گروهبان دومي نايل و حداقل مدت توقف آنان در تمامي درجات تادرجه ستوان سومي چهار سال و از آن به بعد 5 سال خواهد بود.
تبصره _ پرسنلي كه مدرك تحصيلي پايان
دوره دبيرستان داشته باشند پس از ارايه مدرك ديپلم متوسطه مدت توقف دردرجات ستوان سومي به بعد براي آنان حداقل چهار سال خواهد بود.
ماده 66 _ فارغ التحصيلان دوره اول دانشكده علوم نظامي به درجه ستوان سومي نايل مي شوند و حداقل مدت توقف آنها درتمامي درجات بعدي چهار سال خواهد بود كه در نهايت به درجه سرهنگي خواهند رسيد.
تبصره _ در موارد استثنايي به تشخيص شوراي عالي دفاع و در صورت تصويب فرماندهي كل درجه سرتيپ دومي به صورت درجه تشويقي به اين پرسنل اعطا مي گردد.
ماده 67 _ فارغ التحصيلان دوره دوم دانشكده علوم نظامي به درجه ستوان دومي نايل و حداقل مدت توقف آنها در تمامي درجات تا درجه سرتيپ دومي چهار سال خواهد بود.
تبصره _ در مورد كساني كه به درجه سرتيپ دومي نايل شده اند و دانشكده فرماندهي و ستاد را طي نموده يا مدارك تحصيلي فوقليسانس و بالاتر موردنياز و قابل قبول ارتش را دارند ، ارتقا به درجات سرتيپي ، سرلشگري و سپهبدي بر حسب نياز با پيشنهاد شوراي عالي دفاع منوط به تصويب فرماندهي كل خواهد بود.
ماده 68 _ چنانچه در اساسنامه طول هريك از دوره ها و مراكز آموزشي بدو خدمت بر اساس نياز نيرو يا سازمان مربوط بيش از حداقل زمان تعيين شده براي دوره هاي مشابه در سطح ارتش تعيين شود پرسنل تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان ،از حقوق و ديگر امتيازات درجه اي كه پس از طي دوره بدان نايل خواهند شد برخوردار مي گردند. استفاده از درجه موكول به اتمام دوره آموزشي مي باشد.
ماده 69 _ وضعيت ترفيعات پرسنل نظامي فارغ التحصيل مدارس و مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه ها پس از استخدام وطي دوره آموزش نظامي ، حسب
مورد به قرار زير خواهد بود.
الف _ دارندگان مدارك فوقديپلم به درجه ستوان سومي نايل مي شوند و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات ماده 66 اين قانون خواهد بود.
ب _ دارندگان مدارك ليسانس به درجه ستوان دومي نايل مي شوند و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات ماده 67 اين قانون خواهد بود.
ج _ دارندگان مدارك بالاتر در ازا هر سال تحصيل بالاتر از ليسانس يا معادل آن از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك ليسانس و در ازا هر چهار سال ارشديت از يك درجه بالاتر برخوردار مي گردند و ترفيعات بعدي آنان تابع مقررات ماده 67اين قانون خواهد بود.
ماده 70 _ با پرسنلي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارايه مدارك تحصيلي فوقديپلم و بالاتر مورد نياز و قابل قبول ارتش شوند به ترتيب زير رفتار مي شود:
الف _ چنانچه در زمان ارايه مدرك تحصيلي درجه آنان پايين تر از درجات ورودي مدرك ارايه شده باشد ، به درجات ورودي مدرك جديد برابر مقررات ماده 69 اين قانون نايل مي شوند.
ب _ چنانچه در زمان ارايه مدرك تحصيلي درجه آنان بالاتر از درجات ورودي مدرك ارايه شده باشد ، صرفا ترفيعات بعديانان بر اساس مدرك تحصيلي جديد تابع مقررات ماده 69 اين قانون خواهد بود.
ماده 71 _ پرسنل پيماني پس از طي دوره آموزشي لازم به درجات يا رتبه هاي زير نايل مي گردند:
الف _ دارندگان مدرك پايان دوره ابتدايي به درجه گروهبان سومي يا رتبه 2.
ب _ دارندگان مدرك پايان دوره راهنمايي به درجه گروهبان دومي يا رتبه 5.
ج _ دارندگان مدرك پايان دوره دبيرستان به درجه گروهبان يكمي يا رتبه 7.
د _ دارندگان مدرك فوقديپلم به درجه ستوان سومي يا رتبه 10.
ه_
_ دارندگان مدرك ليسانس به درجه ستوان دومي يا رتبه 11.
و _ دارندگان مدارك بالاتر در ازا هر سال تحصيلي بالاتر از ليسانس از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك ليسانس ودر ازا هر چهار سال ارشديت از يك درجه يا رتبه بالاتر برخوردار مي گردند.
تبصره _ پرسنل پيماني كه برابر مقررات اين قانون در كادر ثابت استخدام مي شوند چنانچه آموزش هاي موردنياز كادر ثابت را طي نكرده باشند مي بايست آن را طي نموده و چنانچه درجه آنان پس از آموزش هاي مزبور برابر درجات پيماني آنان باشد ،مدت خدمت پيماني در آن درجه جز سابقه ترفيع منظور خواهد شد.
ماده 72 _ پرسنل وظيفه از نظر نيل به درجات تابع مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي مي باشند.
ماده 73 _ اولين رتبه كارمندان موضوع بند ( الف ) ماده 31 اين قانون در بدو استخدام با مدرك پنجم ابتدايي ( 2 ) ، با مدرك پايان دوره راهنمايي ( 5 ) با مدرك پايان دوره دبيرستان ( 9 ) و با مدارك تحصيلي بالاتر از ديپلم به ازا هر دو سال تحصيل بالاتر ازديپلم يك رتبه بالاتر از ( 9 ) مي باشد.
تبصره 1 _ درصورتي كه تعداد سنوات تحصيلي بالاتر از ديپلم ، فرد باشد به ازا آخرين سال تحصيلي از دو سال ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره 2 _ كارمندان موضوع اين ماده كه در طول خدمت مدرك تحصيلي بالاتر از مدرك ارايه شده در بدو استخدام كه موردنياز سازمان باشد ارايه نمايند چنانچه در زمان ارايه مدرك جديد رتبه خدمتي آنان پايين تر از رتبه ورودي مدرك ارايه شده باشد رتبه آنان به رتبه ورودي مدرك جديد تغييريافته و از مزاياي مقرره مربوط به
آن ، در طول خدمت استفاده خواهند نمود.چنانچه در زمان ارايه مدرك تحصيلي رتبه آنان بالاتر از رتبه ورودي مدرك ارايه شده باشد صرفا ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد انجام خواهد شد.
ماده 74 _ اولين رتبه كارمندان موضوع بند ( ب ) ماده 31 اين قانون كه با مهارتي در يكي از رده هاي يك تا سه براي مشاغلياستخدام مي شوند كه از نظر پيچيدگي و سختي در يكي از گروه هاي يك تا سه قرار دارند به شرح زير مي باشد:
الف _ رده 1 گروه 1. رتبه (1).
ب _ رده 2 گروه 1 و رده 1 گروه 2. رتبه (3).
ج _ رده 3 گروه 1 و رده 2 گروه 2 و رده 1 گروه 3. رتبه (5).
د _ رده 3 گروه 2 و رده 2 گروه 3. رتبه (7).
ه_ _ رده 3 گروه 3. رتبه (9).
تبصره 1 _ كارمندان موضوع بند ( الف ) اين ماده در صورت داشتن مدرك پايان دوره ابتدايي از يك سال ارشديت و كليه كارمندان موضوع اين ماده در صورت داشتن مدرك پايان دوره راهنمايي از چهار سال ارشديت و به شرط داشتن مدرك پايان دوره دبيرستان از 6 سال ارشديت برخوردار مي گردند. و در صورتي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارايه اين مدارك گردند و از مدت خدمت آنها حداقل پنج سال باقي مانده باشد از تاريخ ارايه مدرك از ارشديت مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 _ كارمندان موضوع اين ماده درصورتي كه در طول خدمت موفق شوند در شغلي كه در گروه بالاتري قرار دارد ، به تأييد كميسيون ماده 41 اين قانون با يكي از رده هاي سه گانه مهارت انجام
وظيفه نمايند ، در صورت نياز سازمان به گروه شغلي مزبور انتقال يافته و چنانچه رتبه ورودي رده مهارت و گروه شغلي جديد ، بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جديدباشد از زمان انتصاب رتبه آنان به رتبه ورودي مزبور تغيير يافته و از مزاياي مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.
ماده 75 _ تعداد رتبه ها براي كارمندان موضوع مواد 73 و 74 اين قانون 20 رتبه بوده و كارمندان مزبور در صورت شايستگي وكارايي هر چهار سال يك رتبه ارتقا خواهند يافت
ماده 76 _ كارمنداني كه دوره هاي طولي آموزشي را در ارتش يا وزارت دفاع طي نمايند به ازا هر سال آموزش از دو سال ارشديت و هر دو سال آموزش از يك رتبه بالاتر برخوردار مي گردند.
ماده 77 _ ستاد مشترك و وزارت دفاع موظفند همه ساله نيازمندي هاي تخصصي و تحصيلي ارتش و وزارت دفاع را اعلام نمايند تا پرسنل بتوانند در صورت تمايل در رشته هاي مزبور تحصيل كنند.
ماده 78 _ ترفيع پرسنل با رعايت مقررات اين قانون منوط به تصويب مقامات زير خواهد بود:
الف _ نظاميان تا درجه ستوان دومي و كليه كارمندان در نيروهاي فرمانده نيروي مربوط _ در وزارت دفاع و ستاد مشترك ،وزير دفاع و رييس ستاد مشترك
ب _ از درجه ستوان يكمي به بالا ، فرماندهي كل
ماده 79 _ وضعيت پرسنل در كليه مراحل خدمت از نظر مكتبي به وسيله سازمان عقيدتي سياسي ، از نظر امنيتي به وسيله سازمان حفاظت اطلاعات و از نظر كارايي توسط كميسيون ارزيابي مورد بررسي قرار مي گيرد تا در ترفيعات و انتصابات ملاك عمل واقع شود.
تبصره _ وزارت دفاع و
ستاد مشترك در زمينه ارزيابي كارايي ، سازمان عقيدتي سياسي در زمينه صلاحيت مكتبي و سازمان حفاظت اطلاعات در زمينه صلاحيت امنيتي آيين نامه اجرايي مأموريت محوله در اين ماده را تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي رسانند.
ماده 80 _ براي ترفيع ، پرسنل علاوه بر حايز بودن كليه شرايط مقرر در اين قانون و ضوابط مربوط بايستي قبلا يا همزمان باترفيع در شغل سازماني بالاتر منصوب شده باشند.
تبصره 1 _ وزارت دفاع و ستاد مشترك با هماهنگي نيروهاي سه گانه مكلفند حتيالامكان پيش بيني هاي لازم را در زمينه هاياستخدام ، آموزش و گردش مشاغل سازماني به نحوي انجام دهند كه پرسنل به علت نداشتن محل سازماني از نيل به ترفيع محروم نگردند.
تبصره 2 _ وضعيت ترفيعاتي پرسنل منتسب و همچنين مأمورين به مناطق جنگي مطابق دستورالعملي مي باشد كه از طريق ستاد مشترك با هماهنگي نيروها و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد.
تبصره 3 _ ايجاد يا بالا بردن محل سازماني به منظور ترفيع پرسنل ممنوع است
ماده 81 _ ستاد مشترك با هماهنگي نيروهاي سه گانه مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون محل هاي سازماني ارتش را مورد بررسي قرار داده و ضرورت نظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل را تعيين و درجات و رتبه هاي متناسب براي هر محل سازماني را در نظر بگيرند. وزارت دفاع نيز مكلف است نسبت به اين تجديدنظر در مورد محل هاي سازماني خود با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي اقدام نمايد.
ماده 82 _ تعداد و تركيب نيروي انساني ارتش و همچنين نسبت درجه ها و رتبه هاي آنان بر مبناي خط مشي ، استراتژي وتهديدات ، برابر جداول سازمان و تجهيزات مصوب و به نسبتي
كه به وسيله ستاد مشترك تعيين و پس از تأييد شوراي عالي دفاع به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد مشخص مي گردد.
ماده 83 _ كليه پرسنل براي نيل به درجه يا رتبه بالاتر بايد مدت توقف مقرر در درجه يا رتبه مربوط را برابر ضوابط و مقررات اين قانون طي نمايند و جز در مورد پرسنل منتسب ، حداقل نصف آن در آخرين درجه در رتبه در شغل سازماني باشند.
ماده 84 _ دادن ارشديت به پرسنلي كه از خود رشادت ، فداكاري ، تلاش ، ابتكار و خلاقيت فوقالعاده و ارزنده نشان مي دهندتابع شرايط عمومي ترفيعات نبوده و با پيشنهاد فرماندهان يا مسيولان مربوط و تصويب مقامات مصرحه در ماده 78 اين قانون خواهد بود.
ماده 85 _ در موارد استثنايي به منظور تأمين نيازمندي هاي سازمان و حفظ تعادل در سلسله مراتب در مشاغل حساس ممكن است نظاميان با پيشنهاد فرمانده مربوط و تصويب فرماندهي كل حداكثر دو درجه موقت ترفيع يابند.
تبصره 1 _ پرسنلي كه به درجه موقت نايل مي شوند در تمام مدتي كه حق استفاده از درجه مزبور را دارند حقوق همان درجه را دريافت خواهند داشت
تبصره 2 _ ترفيع اين قبيل پرسنل از لحاظ درجه ثابت تابع مقررات اين قانون بوده و نيل به درجه ثابت بالاتر پس از طي حداقل مدت توقف امكان پذير است
تبصره 3 _ در صورت رفع نياز سازماني يا مشاهده عدم كارايي و شايستگي درجه موقت سلب مي گردد.
تبصره 4 _ در صورتي كه مشمولين اين ماده در حين استفاده از درجه موقت بازنشسته يا معلول و يا فوت شدند عنوان ومزاياي درجه موقت از آنان سلب و مأخذ احتساب حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا مستمري
بر مبناي حقوق درجه ثابت خواهد بود مگر در مورد پرسنل شهيد و جانباز كه درجه موقت آنان مبناي احتساب حقوق مستمري و وظيفه خواهد بود.
ماده 86 _ وضع ترفيع پرسنلي كه تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند به شرح زير خواهد بود:
الف _ در صورتي كه در مراجع قضايي تحت پيگرد قانوني قرار گيرند و با قرار صادره از مراجع ذيصلاح بازداشت شوند ازتاريخ بازداشت ترفيع معلق مي گردد مشروط بر اينكه تاريخ بازداشت قبل از تاريخ استحقاق ترفيع باشد.
ب _ در صورتي كه پرونده منتهي به صدور راي قطعي برايت يا قرار منع پيگرد و يا موقوفي تعقيب گردد ، ترفيع پرسنل ازتاريخ استحقاق از اين لحاظ بلامانع است
ج _ در صورت محكوميت ، مدتي كه بر اثر اجراي كيفر عملا از خدمت منفك شده اند ، به حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه اضافه خواهد شد.
د _ محكوميت ها به ميزاني كه مشمول عفو ، آزادي مشروط ، تعليق مجازات ، تأخير اجراي حكم و حبس يا خدمت قرارگرفته اند اثري در ترفيع ندارند.
ماده 87 _ مدت توقف در درجه يا رتبه براي پرسنلي كه به تنزيل موقت درجه يا رتبه تنبيه مي شوند بلافاصله پس از انقضاي مدت تنبيه ، همان قدمتي خواهد بود كه در درجه يا رتبه قبل از تنبيه داشته اند.
ماده 88 _ وضعيت پرسنل مشمول اين قانون از لحاظ خدمت حسب مورد به شرح زير خواهد بود:
الف _ خدمت آزمايشي
ب _ خدمت آموزشي
ج _ حاضر به خدمت
د _ مأمور.
ه_ _ مأمور به خدمت
و _ مرخصي
ز _ غايب
ح _ فراري
ط _ بازداشت
ي _ منتظر خدمت
ك _
بدون كار.
ل _ منتسب
ماده 89 _ ( خدمت آزمايشي ) وضع خدمتي كارمنداني است كه برابر مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظورارزيابي شايستگي هاي لازم به مدت 6 ماه تا دو سال مرحله آزمايشي را مي گذرانند.
ماده 90 _ ( خدمت آموزشي ) وضع خدمتي پرسنلي است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكزآموزشي به هزينه ارتش يا وزارت دفاع و يا سازمان هاي وابسته به آنها آموزش مي بينند.
تبصره _ جز درمورد آموزش هاي بدو استخدام چنانچه دوره آموزش كمتر از شش ماه باشد پرسنل با حفظ محل سازماني به صورت مأمور دوره را طي خواهند نمود و در صورتي كه دوره آموزش بيشتر از 6 ماه باشد پرسنل در دوران آموزش منتسب خواهند شد.
ماده 91 _ ( حاضر به خدمت ) وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوط در يكي از مشاغل سازماني منصوب و عملا در آن شغل انجام وظيفه مي نمايند.
ماده 92 _ ( مأمور ) وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كمتر از يك سال در يكي از مشاغل سازمان غير از شغل سازماني خود و يا در شغلي كه در سازمان محلي براي آن پيش بيني نشده است گمارده شوند و يا به ساير نيروها و سازمان ها براي مدت مزبور اعزام گردند.
تبصره 1 _ در مورد مشاغلي كه در جداول سازمان محلي براي آن پيش بيني نشده است نيرو يا سازمان مربوط موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال تكليف آن را از لحاظ حذف شغل و يا درج آن در جداول سازمان مشخص نمايد.
تبصره 2 _مأمور شدن و انتقال پرسنل به نيرو يا سازمان ديگر با هماهنگي دو نيرو يا سازمان مربوط و تصويب ستاد
مشترك انجام خواهد شد.
تبصره 3 _ نيروها و سازمان ها مكلفند پرسنل مازاد بر نياز خود را به ستاد مشترك معرفي نمايند تا به انتقال يامأمور نمودن آنان به ساير نيروها و سازمان ها امكان بهره برداري هر چه بيشتر از پرسنل و تأمين نيازهاي سازماني فراهم گردد.
ماده 93 _ ( مأمور به خدمت ) وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانه ها يا نهادها يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور مي گردند.
تبصره _مأمور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون و درج مراتب در فرمان همگاني مي باشد.
ماده 94 _ ( مرخصي ) وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوط در حال استفاده از مرخصي هاي زير مي باشند:
الف _ مرخصي استحقاقي پرسنل اعم از كادر ثابت ، وظيفه و پيماني حق استفاده از يك ماه مرخصي سالانه را با استفاده ازحقوق و مزاياي مربوط دارا مي باشند. مدت مرخصي در مناطق بد آب وهوا 45 روز خواهد بود.
تبصره _ پرسنل در دوره هاي آموزشي مي توانند طبق مقررات مندرج در اساسنامه آموزشگاه هاي مربوط از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.
ب _ مرخصي استعلاجي پرسنلي كه به علت بيماري قادر به خدمت نمي باشند با تجويز پزشك مسيول علاوه بر مرخصياستحقاقي حداكثر تا 4 ماه مي توانند از اين مرخصي استفاده نمايند. پرسنل زن از نظر مرخصي دوران بارداري مشمول قانون استخدام كشوري مي باشند.
ج _ مرخصي اضطراري پرسنلي كه استحقاق مرخصي سالانه را نداشته لكن اضطرارا نياز به مرخصي دارند مي توانند ازمرخصي هاي استحقاقي سال هاي بعد استفاده نمايند.
د _ مرخصي بدون حقوق. پرسنل در شرايط خاص و ضروري مي توانند حداكثر جمعا سه سال در طول خدمت از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. اين مدت از لحاظ حقوق و ترفيعات
و بازنشستگي جز سنوات خدمتي محسوب نمي گردد.
ه_ _ مرخصي تشويقي به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي ممكن است حداكثر تا 30 روز در طول سال به پرسنل مرخصي تشويقي داده شود.
و _ مرخصي مأموريت پرسنلي كه به منظور انجام مأموريت هاي محوله از طرف ارتش حداقل به مدت سه ماه به خارج ازمحل خدمت و سكونت خود اعزام شوند ، مي توانند علاوه بر مرخصي استحقاقي به ازاي هر يك ماه حداكثر از پنج روزمرخصي مأموريت استفاده كنند.
تبصره 1 _ ترتيب استفاده از مرخصي هاي مذكور ، تعيين مناطق بد آب وهوا موضوع بند الف اين ماده و حدود و اختيارات فرماندهان ورؤسا در دادن مرخصي ها به موجب آيين نامه اي است كه به وسيله ستاد مشترك با هماهنگي وزارت دفاع ونيروهاي سه گانه و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد.
تبصره 2 _ در شرايط جنگي و بسيج همگاني و در مواقعي كه ضرورت ايجاب مي نمايد ، اعطا مرخصي و مدت آن تابع شرايط عمومي اين ماده نبوده و در آيين نامه اي كه به وسيله ستاد مشترك تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع مي رسدمشخص خواهد شد.
ماده 95 _ ( غايب ) وضع پرسنلي است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند.
ماده 96 _ ( فراري ) وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد.حقوق و مزاياي اين قبيل پرسنل از تاريخ غيبت قطع مي گردد و پرسنل فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات كيفري مربوط رسيدگي مي شود.
وضعيت خدمتي پرسنل كادر ثابت كه مرتكب فرار از خدمت شده اند به شرح زير خواهد بود:
الف _ در صورت صدور راي برايت يا قرار موقوفي تعقيب يا قرار منع پيگرد ، ايام غيبت و فرار به انتساب تبديل خواهد شد.
ب _ در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد ، ايام غيبت و فرار جز خدمت محسوب نمي گردد.
ج _ در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاريخ قطعيت راي اخراج خواهند شد.
تبصره _ هرگاه مدت فرار پرسنل كادر ثابت بالغ بر 6 ماده گردد از زمان آغاز غيبت اخراج مي گردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و فقط در صورت صدور راي برايت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد ، حكم اخراج نيز كان لم يكن خواهد شد. در صورتي كه محاكمه غيابي انجام گردد پرسنل مي توانند پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده ودر صورت راي برايت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد در رسيدگي مجدد ، حكم اخراج آنان نيز كان لم يكن مي گردد.
ماده 97 _ ( بازداشت ) وضع پرسنلي است كه به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذيصلاح قضايي تا صدور حكم قطعي درتوقيف به سر برده و يا برابر مقررات انضباطي در بازداشتگاه يا محل خدمتي تحت نظر باشند.
ماده 98 _ ( منتظر خدمت ) وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوط به علت ارتكاب تخلفات انضباطي به طور موقت از كاربر كنار شده باشند.
تبصره _ مدت انتظار خدمت جز ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي محسوب مي گردد. كسور بازنشستگي اين مدت براساس
آخرين حقوق قبل از انتظار خدمت به صندوق بازنشستگي واريز مي گردد.
ماده 99 _ ( بدون كار ) وضع پرسنلي است كه به يكي از علل زير موقتا از كار بر كنار گردند:
الف _ به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذيصلاح قضايي بازداشت شوند.
ب _ برابر احكام صادره از دادگاه هاي صالح زنداني شوند.
ج _ به علت عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجراييه زنداني شوند.
د _ به علت ارتكاب تخلفات انضباطي بدون كار شوند.
ه_ _ در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين شوند.
تبصره 1 _ چنانچه در محل اقامت پرسنل مشمول بند ه پادگان و يا سازمان نظامي وجود داشته باشد ارتش در صورت نيازمي تواند آنان را به جاي بدون كاري در آن محل حاضر به خدمت نمايد.
تبصره 2 _ مدت بدون كاري جز ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي محسوب مي گردد.
كسور بازنشستگي اين مدت بر اساس آخرين حقوق قبل از بدون كاري به صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.
تبصره 3 _ محكوميت ها به ميزاني كه مشمول عفو ، آزادي مشروط ، تعليق اجراي مجازات ، تأخير اجراي حكم يا حبس ياخدمت قرار گيرند باعث بدون كاري نخواهد شد.
ماده 100 _ ( منتسب ) وضعيت پرسنلي است كه در يك از حالت هاي زير از يگان خدمتي خود منفك گرديده و در اختيارآجوداني نيرو يا سازمان مربوط يا آجوداني ستاد مشترك قرار مي گيرند و كليه عمليات پرسنلي آنان در مدت انتساب بر عهده آجوداني هاي مزبور مي باشند. مدت انتساب جز مدت خدمت براي ترفيع منظور مي گردد به استثناي پرسنل مفقود الاثر كه موكول به تعيين تكليف
آنان است
الف _ پرسنلي كه به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتا بدون شغل شوند كه در اين صورت نيرو يا سازمان مربوط موظفند حداكثر تا سه ماه وضعيت شغلي اين قبيل پرسنل را روشن نمايند.
ب _ پرسنلي كه به دست دشمنان خارجي اسير گرديده يا توسط ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان به گروگان گرفته شده باشند ، براي تمام مدت اسارت يا در گروگان بودن و حداكثر تا شش ماه پس از آزادي نيرو يا سازمان مربوط موظف است ظرف مدت مزبور وضعيت اين قبيل پرسنل را روشن نمايد.
ج _ پرسنل مفقودالاثري كه در نبرد با دشمنان خارجي يا رويارويي با ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان ناپديد شده و وضع آنان نامعلوم است تا تعيين وضعيت
د _ پرسنلي كه به لحاظ بيماري بيش از 4 ماه بستري مي گردند ، حداكثر تا يك سال
ه_ _ مدت بدون كاري پرسنل موضوع بند الف ماده 99 اين قانون در صورت صدور راي برايت ، قرار موقوفي تعقيب يا قرارمنع پيگرد.
تبصره _ پرسنل مأمور ومأمور به خدمت بيش از 6 ماه و همچنين محصليني كه در طول خدمت به دوره هاي آموزشي بيش از6 ماه اعزام مي گردند در حكم منتسب خواهند بود.
ماده 101 _ پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها از نظر امور انضباطي تابع آيين نامه اي مي باشند كه تكاليف انضباطي پرسنل ، ميزان تشويقات و تنبيهات انضباطي و حدود اختيارات فرماندهان و مسئولان در زمينه اعمال آنهادر حدود مقرر در اين قانون تعيين مي نمايد. آيين نامه انضباطي فوق توسط ستاد مشترك
با همكاري و هماهنگي وزارت دفاع و نيروهاي سه گانه و سازمان عقيدتي سياسي تهيه و در صورت تصويب مقام رهبري به اجرا گذارده مي شود.
ماده 102 _ پرسنل به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي به شرح زير تشويق مي شوند:
الف _ تشويق شفاهي
ب _ تشويق كتبي
ج _ تشويق در دستور قسمتي
د _ تشويق در دستور يا سازمان
ه_ _ تشويق در فرمان همگاني ارتش
و _ مرخصي تشويقي حداكثر به مدت 30 روز در سال
ز _ پاداش و جوائز.
ح _ اعطاي نشان
ط _ رفع تنبيهات
ي _ ارشديت
تبصره _ اعطا درجه تشويقي از طريق ارشديت به ميزاني كه منجر به نيل به درجه بالاتر گردد انجام مي شود.
ماده 103 _ تنبيهاتي كه به علت تخلفات پرسنل اعمال مي شود به شرح زير است
الف _ توبيخ شفاهي
ب _ توبيخ كتبي
ج _ توبيخ در دستور قسمتي
د _ توبيخ در دستور نيرو يا سازمان
ه_ _ توبيخ در فرمان همگاني ارتش
و _ خدمت شبانه روزي در قسمت حداكثر تا 30 روز.
ح _ كسر حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم حداكثر به مدت 4 ماه
ط _ انتظار خدمت حداكثر تا 6 ماه
ي _ بدون كاري حداكثر تا 3 ماه
ك _ محروميت از ترفيع به مدت محدود و حداكثر دو سال در زمان صلح و چهار سال در زمان جنگ
ل _ تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود يا دايم
م _ معافيت از خدمت
ن _ اخراج از خدمت
تبصره 1 _ اعمال تنبيهات مذكور در بندهاي (ز) و (ح اين ماده منوط به تفويض اختيار از سوي
فرماندهي كل (مقام رهبري به فرماندهان مي باشد.
تبصره 2 _ در صورتي كه تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود اعمال شود ، پس از انقضاي مدت مزبور پرسنل مورد تنبيه بادرجه يا رتبه قبل از تنبيه با همان سابقه به خدمت ادامه داده و ترفيعات بعدي آنان بر اساس درجه يا رتبه مزبور خواهد بود ودر صورتي كه تنزيل درجه يا رتبه به طور دايم اعمال شود ، پرسنل مورد تنبيه پس از طي حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه تنبيهي با احتساب قدمت خدمت در درجه يا رتبه قبل از تنزيل به درجه يا رتبه بالاتر نايل شده و ترفيعات بعدي آنان طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 104 _ رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوط براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع ، تنزيل درجه يا رتبه ، معافيت از خدمت و يا اخراج از خدمت مي دهد و همچنين رسيدگي به شكايات پرسنل از رده هاي بالاتر در امور خدمتي ، درهيات هايي مركب از اعضا مشروحه زير به عمل ميايد:
الف _ معاون پرسنلي نيروي مربوط يا جانشين وي
ب _ رييس بازرسي نيروي مربوط يا جانشين وي
ج _ مسيول سازمان عقيدتي سياسي نيروي مربوط يا جانشين وي
د _ مسيول سازمان حفاظت اطلاعات نيروي مربوط يا جانشين وي
ه_ _ نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح
تبصره 1 _ چنانچه پرسنل متخلف با شاكي جمعي وزارت دفاع يا ستاد مشترك باشند ، مقامات همطراز وزارت دفاع يا ستادمشترك هيات را تشكيل خواهند داد و پيشنهاد تنبيهات فوق الذكر نيز به وسيله وزير دفاع يا رييس ستاد مشترك به هيات ارايه خواهد شد.
تبصره 2 _
هيات هاي رسيدگي مي توانند از اشخاصي كه ضروري تشخيص مي دهند به منظور اظهارنظر دعوت نمايند ليكن حق راي منحصر به اعضا اصلي هيات اصلي است
تبصره 3 _ دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعيات وي در جلسه رسيدگي الزامي است لكن در صورتي كه دوباربدون عذر موجه در جلسه هيات حضور نيابد اين حق از وي سلب مي گردد.
تبصره 4 _ حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي ، موضوع تخلف و دلايل مربوط و خلاصه پرونده و سوابق پرسنل متخلف به تمامي اعضا هيات و همچنين شخص متخلف كتبا اعلام مي گردد.
تبصره 5 _ شكايات پرسنل از رده هاي بالاتر تنها در صورتي قابل طرح در اين هيات خواهد بود كه قبلا توسط پرسنل مزبوربه فرمانده يك رده بالاتر به فرمانده نيروي مربوط و در مورد پرسنل وزارت دفاع و ستاد مشترك به وزير دفاع يا رييس ستادمشترك گزارش شده باشد.
تبصره 6 _ تصميمات هيات با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد و جز در موارد معافيت يا اخراج از خدمت و شكايت ازفرماندهان نيروها و رييس ستاد مشترك و وزير دفاع ، پس از درج در فرمان همگاني قابل اجرا مي باشد ، در اين موارد نيز درصورتي كه ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ تصميمات به شخص ذي نفع مورد اعتراض وي قرار نگيرد پس از درج در فرمان همگاني قابل اجرا است و در صورت تسليم اعتراضيه ، موضوع در هيات مذكور در ماده 105 اين قانون مورد رسيدگي قرارگرفته و راي هيات مزبور پس از درج در فرمان همگاني قابل اجرا خواهد بود. ذينفع نسبت به آرا قابل اجرا هر يك از دوهيات مي تواند به
مراجع صالحه قضايي تظلم نمايد.
تبصره 7 _ رسيدگي به تخلفات مرتبط با جنگ كه براي عاملين آنها پيشنهاد تنبيهات فوق الذكر گرديده است بر عهده دادگاه هاي نظامي خواهد بود كه به منظور رسيدگي به جرايم و تخلفات پرسنل ، در مناطق مورد نياز تشكيل مي گردد.
تبصره 8 _ اعمال تنبيهات مذكور در اين ماده به وسيله فرماندهي كل ، منوط به طي مراحل فوق الذكر نمي باشد.
ماده 105 _ هيات تجديد نظر از اعضا زير تشكيل مي گردد:
الف _ رييس ستاد مشترك
ب _ وزير دفاع
ج _ فرماندهان نيروي زميني ، هوايي ، دريايي
د _ رييس سازمان عقيدتي سياسي
ه_ _ رييس سازمان حفاظت اطلاعات
و _ رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
تبصره 1 _ پرسنل معترض به تصميمات هيات رسيدگي مذكور در ماده 104 مي بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميمات هيات ، اعتراض كتبي خود را به دبيرخانه ستاد مشترك تحويل و يا با پست سفارشي ارسال نمايند.
تبصره 2 _ چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيات هاي رسيدگي و هيات تجديدنظر به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله ستاد مشترك با هماهنگي وزارت دفاع و همكاري نيروهاي سه گانه تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع برسد.
ماده 106 _ خدمت پرسنل در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها به يكي از صور زير پايان مي يابد:
الف _ شهادت
ب _ جانباز شدن
ج _ بازنشستگي
د _ بازخريدي
ه_ _ انتقال
و _ معلوليت
ز _ فوت
ح _ استعفا.
ط _ معافيت از خدمت
ي _ اخراج
ماده 107 _ پرسنل در موارد زير شهيد و يا
در حكم شهيد محسوب مي شوند:
الف _ كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت
ب _ كشته شدن يا فوت در هرگونه مأموريت رزمي يا جنگي و يا ويژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت
ج _ كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان
د _ كشته شدن در هرگونه حملات زميني ، هوايي و دريايي دشمن
ه_ _ كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي
و _ كشته شدن توسط اشرار ، سارقين مسلح و قاچاقچيان به سبب مأموريت
ز _ كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن
ح _ كشته شدن در هر گونه آموزشهاي رزمي و عمليات مانوري
ط _ كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات در زمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي و خنثي سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت
ي _ كشته شدن به سبب خدمت از طريق سو قصد اعم از اينكه در ايام خدمت يا غير خدمت باشد.
ك _ فوت در اثر جراحات ، صدمات و بيماري هاي حاصل از موارد مندرج در بندهاي بالا ، مشروط بر اينكه جراحات ياصدمات مذكور علت فوت باشد.
تبصره _ منظور از مأموريت هاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي شود.
ماده 108 _ پرسنلي كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند ، يا بيش از
يك سال به منظور درمان بستري گردند ، و يا به علت فقدان سلامتي ، تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند ، چنانچه در يكي از موارد مذكور در ماده فوق اين وضعيت براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در سايرموارد معلول شناخته مي شوند.
جانبازان و معلولين از نظر وضعيت خدمتي مشمول يكي از بندهاي زير خواهند شد:
الف _ پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضا آنان و يا ميزان كارايي از دست رفته ايشان جزيي بوده و امكان ادامه خدمت بدون مشقت براي آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد.
ب _ پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضا آنان و يا ميزان كارايي از دست رفته ايشان در حدي باشد كه ادامه خدمت
براي آنان توأم با مشقت باشد لكن شخصا مايل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه مي دهند و در صورت عدم تمايل بازنشسته مي گردند.
ج _ پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضا آنان و يا ميزان كارايي ازدست رفته ايشان در حدي باشد كه امكان خدمت را ازآنان سلب نمايد و پرسنلي كه بيش از يك سال بستري باشند بازنشسته مي گردند.
تبصره 1 _ تشخيص تطبيق وضعيت پرسنل با اين ماده و بندهاي آن از نظر پزشكي بر عهده كميسيون عالي پزشكي مي باشد.
تبصره 2 _ پرسنلي كه بر اساس اين ماده بازنشسته مي گردند چنانچه حداكثر تا 5 سال پس از بازنشستگي سلامت خود را به نحوي بازيابند كه به تشخيص كميسيون عالي پزشكي امكان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتي كه واجدصلاحيت اعاده به خدمت
باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون با درجه يا رتبه قبل ازبازنشستگي به خدمت اعاده مي گردند.
ماده 109 _ جانبازان به تناسب آسيب وارده از يك ماه تا چهار سال ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره 1 _ طبقه بندي صدمات وارده بر جانبازان و ميزان ارشديت استحقاقي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه با توجه به آيين نامه مشابه در بنياد شهيد توسط ستاد مشترك تهيه و به تصويب فرماندهي كل مي رسد.
تبصره 2 _ تشخيص جانباز بودن پرسنل از نظر تطبيق وضعيت آنان با موارد مذكور در ماده 107 اين قانون و همچنين تعيين ميزان ارشديت استحقاقي هر يك از جانبازان بر عهده كميسيون مذكور در ماده 120 اين قانون مي باشد.
تبصره 3 _ مزاياي شغل جانبازان بند ب ماده فوق كه به خدمت ادامه مي دهند صرف نظر از مشاغلي كه به آنان محول مي گردد معادل مزاياي شغل آنان در زمان جانباز شدن خواهد بود.
ماده 110 _ پرسنل مشمول اين قانون با داشتن 30 سال خدمت يا 60 سال سن بازنشسته مي شوند.
تبصره 1 _ در مواقع استثنايي و نياز ارتش و تمايل پرسنل ، در صورت تصويب هيات مذكور در ماده 105 اين قانون بازنشستگي به مدت محدود به تعويق خواهد افتاد.
تبصره 2 _ پرسنل ذكوري كه داراي حداقل 25 سال سابقه خدمت و پرسنل اناثي كه داراي حداقل 20 سال سابقه خدمت باشند مي توانند شخصا مي توانند شخصا تقاضاي بازنشستگي نمايد ، قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به نظر نيرو يا سازمان مربوط مي باشند و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع مسووليتهاي محوله نخواهد بود.
تبصره 3 _ درصورتي كه پرسنل در طول اجراي تنبيه تنزيل درجه يا رتبه بازنشسته شوند
با درجه يا رتبه تنبيهي بازنشسته خواهند شد.
تبصره 4 _ تصويب بازنشستگي با رعايت مقررات اين قانون به عهده مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون خواهد بود.
ماده 111 _ ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها در موارد استثنايي مي توانند در صورت نياز ، پرسنل بازنشسته اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و سن آنها بيش از 65 سال نباشد با تمايل شخصي آنان و تصويب هيات مذكوردر ماده 105 اين قانون با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگي براي مدت محدود به خدمت اعاده نمايد.
تبصره 1 _ تقاضاي بازنشستگي مجدد قبل از انقضا مدت فوق ممنوع است ليكن سازمان مي تواند قبل از انقضاي مدت مزبور آنان را مجددا بازنشسته نمايد.
تبصره 2 _ پرسنلي كه به خدمت اعاده مي گردند از تاريخ اعاده ، حقوق بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود و مزاياي شغل مربوط استفاده مي نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند (ساير شاغلين با آنان رفتار و مدت خدمت جديد اين قبيل پرسنل بر سنوات خدمت قبلي اضافه و موجب تجديد نظر در حقوق بازنشستگي آنان خواهد شد.
ماده 112 _ ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها مي توانند از پرسنل باز نشسته مشمول اين قانون و سايربازنشستگان دولت با حفظ وضعيت و حقوق بازنشستگي به طريق خريد خدمت استفاده نمايند.
تبصره _ آيين نامه اجرايي اين ماده را وزارت دفاع با هماهنگي ستاد مشترك و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي نمايد.
ماده 113 _ نظاميان بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوص نظامي را ندارند مگر در موارد خاصي كه استفاده از لباس نظامياز طرف ارتش
اعلام گردد.
ماده 114 _ پرسنل پس از انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزشي بعد از اتمام آن دوره ، در صورتي كه حداقل 5 سال بيش از مجموع سنواتي كه به هزينه ارتش تحصيل كرده اند سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تقاضاي بازخريدي نمايند. تصويب اين تقاضا با هماهنگي نيرو يا سازمان ذيربط به عهده مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون خواهدبود.
تبصره _ در زمان جنگ و مواقع بحراني و شرايطي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصويب تقاضاي بازخريدي به عهده شوراي عالي دفاع مي باشد.
ماده 115 _ به پرسنلي كه سوابق خدمتي آنان بازخريد مي شود به ازا هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگي مبلغي معادل يك برابرونيم آخرين حقوق و مزايا پرداخت خواهد شد.
تبصره _ درصورتي كه پرسنل در طول اجراي تنبيه تنزيل دايمي درجه يا رتبه بازخريد شوند با درجه يا رتبه تنبيهي بازخريدخواهند شد.
ماده 116 _ ارتش مي تواند در صورت نياز پرسنل بازخريدشده اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت بركناري آنان بيش از 5 سال نگذشته باشد با تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون فقط براي يكباربا درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبلي به خدمت اعاده نمايد. اين قبيل پرسنل بايد وجوهي راكه بابت بازخريد سوابق خدمت دريافت داشته اند مسترد دارند.
ماده 117 _ در صورت درخواست يكي از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي پرسنل با تمايل شخصي و هماهنگي نيرو يا سازمان مربوط با تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون منتقل مي گردند.
تبصره 1 _ در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال
وقوع جنگ وجود دارد انتقال پرسنل با تصويب شوراي عالي دفاع امكان پذير است و در شرايط مزبور در صورت امر فرماندهي كل ، پرسنل منتقل شده به سازمان هاي ديگر ، اعاده مي گردند.
تبصره 2 _ اداره بازنشستگي و بيمه ارتش مكلف است كسور بازنشستگي و بيمه پرسنل منتقل شده (اعم از سهم دولت وپرسنل را به سازمان مربوط واريز نمايد.
تبصره 3 _ پرسنلي كه از ارتش منتقل شده اند در صورت داشتن كارايي لازم و صلاحيت اعاده به خدمت با همان درجه يارتبه و سابقه قبل از انتقال ممكن است با تصويب مقامات مذكور در ماده 78 اين قانون اعاده گردند.
ماده 118 _ پرسنلي كه به يكي از بيماري هايي كه قانون ، شرايط ويژه اي براي مستخدمين مبتلا به آنها پيش بيني نموده است ، ازقبيل سل و سرطان ، مبتلا شوند ، از تسهيلات آن قوانين برخوردار خواهند شد.
ماده 119 _ موارد فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن به شرح زير است
الف _ فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت وبرگشت يا خارج از محل خدمتي در ارتباط با امور خدمتي
ب _ فوت در طول مأموريت غير از موارد مذكور در ماده 107 اين قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط بامأموريت
ج _ چنانچه پرسنل در ساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول مأموريت بيمار شده و يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعدا" فوت شوند.
د _ فوت در اثر بيمارهاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي
ه_ _ فوت در رفت و برگشت از مرخصي
تبصره _ فوت در غير از موارد
مذكور در اين ماده فوت عادي محسوب مي گردد.
ماده 120 _ براي تشخيص شهيد ، جانباز ، فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن ، فوت عادي و همچنين تشخيص مواردمختلف معلوليت حسب مورد در وزارت دفاع ، ستاد مشترك ، نيروها و سازمان هاي مربوط كميسيون هايي با عضويت اعضازير تشكيل مي گردد:
الف _ مسيول امور پرسنلي يا جانشين وي
ب _ رييس بازرسي يا جانشين او.
ج _ متصدي امور قضايي يا حقوقي
د _ نماينده فرمانده يگان يا سازمان مربوط
ه_ _ يك نفر پزشك (رييس بهداري مربوط يا نماينده او).
و _ مسيول عقيدتي سياسي يا نماينده او.
ز _ مسيول امور شهدا يا نماينده او.
ح _ مسيول سازمان حفاظت اطلاعات يا نماينده او.
ماده 121 _ چنانچه نظريه كميسيون مندرج در ماده فوق ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز يا معلول يايكي از وراث شهدا يا متوفي قرار گيرد صدور راي نهايي بر عهده كميسيون تجديدنظر كه از مقامات زير تشكيل مي گرددمي باشد:
الف _ رييس اداره يكم ستاد مشترك يا جانشين او.
ب _ رييس اداره بهداري ستاد مشترك يا جانشين او.
ج _ معاون اداري وزارت دفاع يا جانشين او
د _ رييس اداره بازنشستگي و بيمه ارتش يا جانشين او.
ه_ _ معاون پرسنلي نيروي مربوط يا جانشين او.
و _ مسيول سازمان عقيدتي سياسي ارتش يا نماينده او.
ز _ مسيول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش يا جانشين او.
ماده 122 _ آيين نامه اجرايي مواد 107 و 119 و 120 و 121 اين قانون توسط وزارت دفاع با هماهنگي ستاد مشترك و نيروهاتهيه مي گردد.
ماده 123 _ استعفا پرسنل در صورت تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در
ماده 78 اين قانون حسب مورد تابع يكياز بندهاي زير مي باشد:
الف _ محصلين در مدت طي دوره آموزشي بدو خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها و يا به هزينه آنهايا بلافاصله پس از پايان آموزش با پرداخت دو برابر هزينه هاي تحصيلي مستعفي مي گردند.
ب _ پرسنلي كه علاوه بر سنوات آموزشي مدتي خدمت نموده اند به ميزان يك دوم مدت مزبور از پرداخت هزينه سنوات آموزشي معاف مي باشند. در مورد آخرين دوره آموزشي سنوات خدمتي پس از آن ملاك محاسبه خواهد بود.
ج _ پرسنلي كه ارتش و وزارت دفاع يا سازمان هاي وابسته به آنها براي تحصيل آنان هزينه اي پرداخت نكرده است پس ازخدمت به ميزان مدت حداقلي كه براي تقاضاي استعفا در قرارداد استخدامي تعيين گرديده مستعفي مي گردند.
تبصره _ در محاسبه مبلغي كه براي تحصيل پرسنل صرف شده است كمك هزينه تحصيلي ، حقوق و مزاياي پرداختي به آنان در مدت تحصيل ، هزينه هاي جاري تحصيلي در مراكز آموزشي ، وجوهي كه بابت شهريه به مؤسسه هاي آموزشي پرداخت شده است ، فوقالعاده مأموريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشت افزار و تهيه مدارك تحصيلي ، خوراك وپوشاك منظور مي گردد.
ماده 124 _ تصويب استعفا در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد ، در اختيار شوراي عالي دفاع مي باشد.
ماده 125 _ پرسنل مستعفي در صورت نياز يكي از نيروها و يا سازمان ها با تقاضاي شخصي و داشتن صلاحيت اعاده به خدمت در صورتي كه مدت بركناري آنان بيش از 5 سال با تصويب مقامات ماده 78 اين قانون با حفظ درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از استعفا ممكن
است فقط براي يكبار به خدمت اعاده شوند. اين پرسنل بايد وجوهي را كه در زمان استعفادريافت داشته اند مسترد نمايند و متقابلا وجوهي را كه پرداخت نموده اند به آنان بازگردانده مي شود.
ماده 126 _ پرسنلي كه تا 4 سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند وهمچنين پرسنلي كه فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و نيز پرسنلي كه ادامه خدمت آنها به مصلحت ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها نبوده و درحد اخراج نباشند با تشخيص هيات هاي رسيدگي موضوع ماده 104 اين قانون از خدمت معاف گرديده و با درج در فرمان همگاني با آنان به ترتيب زيررفتار مي شود:
چنانچه حداقل 20 سال سابقه خدمت داشته باشند در رديف بازنشستگان منظور خواهند شد و درغير اينصورت سوابق خدمتي آنان بر اساس مقررات اين قانون بازخريد مي گردد.
ماده 127 _ ارتش مي تواند در موارد حذف و يا تعديل سازمان ، پرسنل مربوط را مشروط بر اينكه در سازمان هاي ديگر ارتش شغل مناسبي براي آنان وجود نداشته باشد با داشتن 15 سال سابقه خدمت بازنشسته و كمتر از 15 سال را باز خريد نمايد. به مدت خدمت مشمولين اين ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخريدي و حقوق بازنشستگي 5 سال اضافه مي گردد ليكن درهر صورت سنوات مؤثر در حقوق بازنشستگي آنها از 30 سال بيشتر نخواهد بود.
تبصره _ كسور مربوط به سنوات اضافه شده از محل اعتبارات وزارت دفاع تأمين مي گردد.
ماده 128 _ تصويب بازنشستگي و بازخريدي موضوع مواد 126 و 127 اين قانون به عهده مقامات مذكور در ماده 78
اين قانون خواهد بود.
تبصره _ حذف يا تعديل سازمان منوط به تصويب فرماندهي كل مي باشد.
ماده 129 _ پرسنل در موارد زير با حاكم دادگاه صالح و يا راي هيات هاي رسيدگي موضوع ماده 104 اين قانون اخراج مي گردند.
الف _ از دست دادن صلاحيت ادامه خدمت
ب _ ارتكاب تخلفات انضباطي موجب اخراج از خدمت
ماده 130 _ وجوه دريافتي ماهانه پرسنل كادر ثابت و پيماني عبارت است از مجموع حقوق و مزاياي مستمر به علاوه مزاياي شغل منهاي كسورات
ماده 131 _ حقوق ماهانه پرسنل از مجموع چهار عامل زير تشكيل مي گردد:
الف _ حداقل حقوق. مبلغ معيني است كه به عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در سطح پرسنل مشمول اين قانون پرداخت مي گردد.
ب _ حق كارايي مبلغي است برابر با حاصل ضرب رتبه حقوقي به توان دو در واحد حق كارايي
ج _ حق ارتقا. مبلغ ثابتي است كه به طور يكسان در ازاي نيل به يك درجه يا رتبه بالاتر به حقوق پرسنل افزوده مي گردد.
د _ حق پايه مبلغ ثابتي است كه به طور يكسان در ازاي هر پايه كه پس از هر دو سال خدمت به پرسنل تعلق مي گيرد به حقوقآنان افزوده مي گردد.
تبصره 1 _ اولين رتبه حقوقي براي پرسنلي كه بر اساس تحصيلات پايين تر از پايان دوره ابتدايي استخدام مي شوند برابراست با يك و براي دارندگان مدارك تحصيلي پايان دوره ابتدايي برابر است با 2 و در ازا هر سال تحصيل بالاتر از آن يك واحد به آن افزوده مي گردد. در محاسبه اولين رتبه حقوقي پرسنل ، سنوات آموزشي قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدواستخدام نيز منظور مي گردد.
تبصره 2 _ اولين رتبه حقوقي كارمندان
موضوع ماده 74 اين قانون برابر است با رتبه هاي مذكور در همان ماده
تبصره 3 _ رتبه حقوقي پرسنل پس از اولين رتبه برابر است با تعداد درجات يا رتبه هاي دريافتي پس از نخستين درجه يا رتبه به اضافه اولين رتبه حقوقي
ماده 132 _ چنانچه فارغ التحصيلان آموزشگاه نظامي و دوره اول و دوم دانشكده علوم نظامي و پرسنل موضوع بندهاي الف وب ماده 69 اين قانون به علت دريافت ارشديت پس از طي حداقل مدت توقف در درجات نهايي مذكور در مواد 65 و 66 و67 اين قانون حداكثر 28 سال سابقه خدمت داشته و شايستگي و كارايي لازم جهت نيل به درجه بالاتر را نيز دارا باشند وليامكان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد در ازا هر چهار سال يك واحد حق ارتقا به حقوق آنان افزوده شده و به رتبه حقوقي آنان نيز يك واحد اضافه مي شود. در صورتي كه باقي مانده خدمت پرسنل كمتر از حداقل مدت توقف در درجات نهايي و حداقل 2 سال باشد معادل يك دوم واحد حق ارتقا و همچنين يك دوم مابه التفاوت حق كارايي رتبه حقوقي بالاتر بارتبه حقوقي آنان ، به حقوق ايشان افزوده مي گردد.
ماده 133 _ پرسنل مذكور در بند ج ماده 69 اين قانون پس از 4 سال توقف در درجه سرتيپ دومي در صورت شايستگي وكارايي لازم جهت نيل به درجه بالاتر ، چنانچه امكان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد ، در ازا هر چهار سال يك واحدحق ارتقا به حقوق آنان افزوده شده و به رتبه حقوقي آنان نيز يك واحد اضافه مي شود.
ماده 134 _ در محاسبه حق ارتقا پرسنلي كه
به درجات سرتيپي ، سرلشكري و سپهبدي و درجات مشابه آن در نيروي دريايي نايل مي گردند در ازا هر درجه دو واحد حق ارتقا به حقوق آنان افزوده شده و همچنين در محاسبه رتبه حقوقي آنان نيز درازا هر يك از درجات مزبور دو واحد منظور مي گردد.
ماده 135 _ پرسنلي كه مدارك تحصيلي بالاتر از مدرك استخدامي خود ارايه نمايند و مورد نياز و قبول سازمان واقع شود درصورتي كه ارايه مدارك تحصيلي جديد موجب تغيير درجه يا رتبه آنان نگردد صرفا در محاسبه رتبه حقوقي ، به جاي اولين رتبه حقوقي ناشي از مدرك تحصيلي قبلي ، اولين رتبه حقوقي مدرك جديد مبناي محاسبه قرار مي گيرد.
در صورتي كه ارايه مدرك تحصيلي جديد موجب تغيير درجه يا رتبه آنان گردد در محاسبه حقوق آنان به ترتيب زير عمل مي شود:
در محاسبه حق ارتقا حق ارتقاهاي قبلي به اضافه حق ارتقاهايي كه پس از اولين درجه جديد به آنان تعلق خواهد گرفت ملاك محاسبه خواهد بود.
حق كارايي آنان همچون پرسنلي كه در زمان ارايه مدرك تحصيلي جديد استخدام شوند محاسبه و بابت خدمت قبلي مبلغي معادل حاصل ضرب واحد حق كارايي در تعداد ارتقاهاي قبل از ارايه مدرك در مجموع اولين رتبه حقوقي قبلي و رتبه حقوقي قبلي به آن افزوده خواهد شد.
تبصره _ در محاسبه حقوق ، تغيير رتبه كارمندان موضوع تبصره 2 ماده 74 اين قانون در حكم ارايه مدرك تحصيلي جديدساير پرسنل مي باشد.
ماده 136 _ با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها و به منظور حفظ قدرت جذب نيروي انساني به آنها ، حداقل و حداكثر حقوق پرسنل مشمول اين
قانون از حداقل و حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري 20 درصد بيشتر خواهد بود.
ماده 137 _ مزاياي مستمر پرسنل مبالغي است كه به تناسب تعداد عايله تحت تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عايله مندي پرداخت مي گردد.
تبصره _ ميزان كمك هزينه مسكن پرسنلي كه از خانه هاي سازماني استفاده نمي كنند و ميزان اجاره بهاي خانه هاي سازماني بايد به نحوي تعيين گردد كه با توجه به اجاره بهاي مسكن در سطح جامعه ، به پرسنل استفاده كننده از خانه هاي سازماني وسايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك شود.
ماده 138 _ وزارت دفاع مكلف است با هماهنگي ستاد مشترك و نيروها لايحه ميزان حداقل حقوق ، واحد حق كارايي ، واحدحق ارتقا و واحد حق پايه را با توجه به مواد اين بخش و نيز جداول مزاياي مستمر پرسنل و همچنين جداول مبالغي را كه ماهانه به پرسنلي كه قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام ، مراكز و دوره هاي آموزشي را طي مي نمايند پرداخت مي گردد ، حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.تبصره عوامل متشكله حقوق بايد به نحوي تعيين گردد كه با توجه به اينكه بر اساس اين قانون حقوق ماهانه پرسنل جايگزين حقوق وفوقالعاده شغل مستمر قبل از اجراي آن مي شود وضعيت حقوقي پرسنل نسبت به وضعيت حقوقي قبل تنزل ننمايد.
ماده 139 _ به پرسنلي كه عهده دار انجام مشاغل خاصي هستند كه به نحو فوقالعاده از يك يا چند عامل از عوامل زيربرخوردارند ، ماهانه مبلغي به عنوان مزاياي شغل پرداخت مي گردد.
الف _ پيچيدگي شغل
ب _ سختي شغل
ج _ پذيرش
خطرات
د _ حساسيت و سنگيني مسووليت شغل
ه_ _ ايجاد فرسودگي جسماني به وسيله شغل
و _ مهارت لازم در مشاغل تخصصي
تبصره 1 _ براي هر يك از عوامل فوق الذكر مبلغي به عنوان حداكثر مزاياي آن عامل مشخص مي گردد كه به مشاغلي كه ازيك يا چند عامل فوق برخوردار باشند به تناسب برخورداري ، درصدي از منافع تعيين شده تعلق گرفته و در مجموع به عنوان مزاياي آن مشاغل در نظر گرفته مي شود.
تبصره 2 _ مزاياي مذكور در اين ماده فقط به شغل تعلق گرفته و هيچگونه ربطي به درجه يا رتبه ندارد و پرسنلي حق استفاده از آن را دارند كه عملا در شغل واگذار شده انجام وظيفه نمايند.
تبصره 3 _ وزارت دفاع مكلف است با همكاري و هماهنگي ستاد مشترك و نيروها و سازمان هاي ذيربط آيين نامه اجرايي مربوط به اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
ماده 140 _ پرداخت حقوق و مزايا بر اساس اين قانون از زمان تصويب و ابلاغ لايحه مذكور در ماده 138 اين قانون و آيين نامه مزاياي شغل موضوع ماده 139 اين قانون انجام خواهد گرفت و قبل از آن كليه پرسنل بر مبناي مقررات قبلي از حقوق ومزاياي مقرره استفاده خواهند نمود.
ماده 141 _ وجوه زير ماهانه از دريافتي پرسنل كسر مي گردد.
الف _ حق بازنشستگي به ميزان ده درصد (10%) مجموع حقوق ماهانه ، مزاياي شغل و فوقالعاده جذب موضوع ماده (6)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
تبصره _ در احتساب حقوق بازنشستگي ، وظيفه و مستمري پرسنل نيروهاي مسلح موضوع تبصره (5) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373
حقوق ، تفاوت تطبيق حقوق ، مزاياي شغل و ساير فوقالعاده هايي كه ازبابت آنها كسور بازنشستگي دريافت مي شود مورد محاسبه قرار مي گيرد.
ب _ حق بيمه پرسنل به ميزان مقرر در قانون مربوط
ج _ حق بيمه درماني پرسنل و عايله آنان به ميزان مقرر در قانون مربوط
د _ سهم ماهيانه پس انداز پرسنل به ميزان مقرر در قانون مربوط در صورت تمايل پرسنل به استفاده از آن
ماده 142 _ وجوه زير حسب مورد از دريافتي ماهانه پرسنل كسر مي گردد:
الف _ حقوق اولين ماه خدمت
ب _ هرگونه افزايشي كه در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال مي گردد در ماه اول افزايش
ماده 143 _ وجوه بند الف ماده 141 اين قانون به اضافه معادل آن كه از بودجه وزارت دفاع تأمين مي گردد به طور ماهيانه وهمچنين وجوه ماده 142 اين قانون حسب مورد به حساب صندوق بازنشستگي ارتش واريز مي گردد.
ماده 144 _ وجوه بندهاي (ب و (ج و (د) ماده 141 اين قانون ماهيانه به حساب هاي مربوط واريز مي گردد.
تبصره _ سهم دولت بابت خدمات درماني براي كليه پرسنل به ميزان 3 درصد حقوق پرسنل مي باشد.
ماده 145 _ دريافتي ماهانه پرسنل اسير و گروگان و مفقودالاثر و منتسب ومأمور به خدمت بر مبناي حقوق و مزاياي مستمرپرسنل حاضر به خدمت همطراز آنان و مزاياي آخرين شغل آنها محاسبه مي گردد.
ماده 146 _ ميزان دريافتي پرسنل مأمور به خدمت در داخل ارتش ، وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آنها بر مبناي حقوقدرجه يا رتبه مربوط و مزاياي شغل جديد آنان محاسبه مي گردد.
ماده 147 _ پرسنل بازنشسته اي كه به موجب ماده 111 اين قانون به خدمت
اعاده مي گردند از تاريخ اعاده به خدمت حقوقبازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود و مزاياي مستمر مربوط و مزاياي شغلي كه در آن انجام وظيفه خواهند كرد استفاده مي نمايند و از نظر كليه امور پرسنلي مانند ساير شاغلين خواهند بود.
مدت خدمت جديد اين قبيل پرسنل بر سنوات خدمت قبلي اضافه شده در ميزان حقوق بازنشستگي آنان مؤثر خواهد بود.
ماده 148 _ ميزان دريافتي ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبناي دو سوم و پرسنل بدون كار بر مبناي يك دوم حقوق درجه يارتبه آنها محاسبه و تعيين مي گردد.
ماده 149 _ پاداش و هزينه سفر و فوقالعاده مأموريت در داخل و خارج از كشور و فوقالعاده هاي انتقال ، محل خدمت ، بدياب وهوا و محروميت از تسهيلات زندگي به ميزان مشمولين قانون استخدام كشوري به پرسنل پرداخت مي گردد.
تبصره _ آيين نامه پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب وهوا و محروميت از تسهيلات زندگي با توجه به تبصره ماده 138 اين قانون بايد به نحوي تجديدنظر گردد كه مبالغ پرداختي بابت موارد مزبور جز در صورت تجديدنظر درمورد مشمولين قانون استخدام كشوري ، معادل كاركنان همطراز پرسنل ، در قانون استخدام كشوري باشد.
ماده 150 _ جز در زمينه نگهباني و مواردي كه پرسنل از فوقالعاده مأموريت استفاده مي نمايند در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام سازمان يا نيرو ادامه كار پرسنل فني (ساخت و تعمير) و درماني در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا مي كند بادر نظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش ساعات خدمت ، به پرسنل مربوط اضافه كار پرداخت مي گردد. ميزان اضافه كار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله
وزارت دفاع با همكاري ستاد مشترك و نيروهاي سه گانه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
اعتبارات موردنياز جهت پرداخت اضافه كار مذكور در اين ماده از محل تقليل بار مالي ناشي از ساير مواد اين قانون تأمين مي گردد.
ماده 151 _ در صورتي كه ضرورت و مقتضات خدمتي ادامه خدمت روزانه پرسنل را ايجاب نمايد خوراك و ساير هزينه هاي ضروري آنان به هزينه ارتش تأمين مي گردد.
ماده 152 _ لباس آن عده از پرسنل كه الزاما" بايستي متحدالشكل استفاده نمايند و يا مشاغل آنان ايجاب مي نمايد كه لباس خاصي بپوشند به هزينه ارتش تأمين خواهد شد.
ماده 153 _ ( حقوق بازنشستگي ). ( حقوق وظيفه ) و ( حقوق مستمري ) عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان ، جانبازان ، معلولين و عايله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگيارتش به طور ماهانه پرداخت مي گردد.
ماده 154 _ به پرسنل بازنشسته ماهانه مبلغي معادل افزايش حقوق آنان در طول خدمت به اضافه حاصل ضرب سنوات خدمت در يك سيام حقوق بدو خدمت آنان به عنوان حقوق بازنشستگي پرداخت مي گردد.
تبصره _ چنانچه رتبه حقوقي پرسنل در طول خدمت در اثر ارايه مدرك تحصيلي بالاتر ارتقا يافته باشد حقوق بدو خدمت پرسنل به تناسب سنواتي كه با هر مدرك تحصيلي خدمت كرده اند محاسبه خواهد شد.
ماده 155 _ دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توأما" ممنوع بوده و در اين حالت فقط مبلغ بيشترپرداخت خواهد شد.
ماده 156 _ فرزنداني كه يكي از والدين آنها فوت شود حق دريافت سهميه مستمري از حقوق وي را خواهند داشت گرچه پدريا مادر آنها كه در حال حيات است
به هر عنوان حقوق يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه از دولت دريافت دارد.
ماده 157 _ ميزان حقوق وظيفه جانبازان موضوع بندهاي ب و ج ماده 108 اين قانون و حقوق مستمري بگيران شهدا به شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ در مورد كادر ثابت و پيماني حقوقي معادل مجموع حقوق يك درجه يا رتبه بالاتر و آخرين مزاياي شغلي كه دريافت مي داشته اند.
ب _ در مورد محصلين ، حقوقي معادل حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نايل مي شدند يا قدمتي معادل سابقه تحصيل
ج _ در مورد پرسنل وظيفه حقوقي معادل حقوق پرسنل كادر ثابت يك درجه بالاتر.
تبصره _ حقوق مستمري بگيران جانبازان پس از فوت عبارت است از آخرين حقوق وظيفه آنان
ماده 158 _ ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران پرسنلي كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 120 در هر يك از موارد پيش بيني شده در ماده 119 اين قانون در حين انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت شوند به شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ در مورد كادر ثابت و پيماني آخرين حقوق و مزايا.
ب _ در مورد محصلين نه دهم حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نايل مي شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل
ج _ در مورد پرسنل وظيفه حقوقي معادل حقوق پرسنل همطراز كادر ثابت
تبصره _ حقوق مستمري بگيران معلولين اين ماده در صورتي كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 120 اين قانون فوت ناشي از معلوليت باشد معادل آخرين حقوق وظيفه و در صورتي كه فوت ناشي از معلوليت نباشد معادل نه دهم آخرين حقوق وظيفه خواهد بود.
ماده 159 _ ميزان حقوق وظيفه
و حقوق مستمري بگيران پرسنلي كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 120 اين قانون به طور عادي معلول يا فوت مي شوند به شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ در مورد كادر ثابت و پيماني حقوق معادل آخرين حقوق دريافتي
ب _ در مورد محصلين چهار پنجم حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نايل مي شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل
ج _ در مورد پرسنل وظيفه نه دهم حقوق پرسنل همطراز كادر ثابت
تبصره _ حقوق مستمري بگيران معلولين اين ماده معادل آخرين حقوق وظيفه آنان خواهد بود.
ماده 160 _ پرسنل بازنشسته درصورتي كه شهيد شوند با مستمري بگيران آنان همانند مستمري بگيران پرسنل همدرجه يارتبه آنان برابر مقررات ماده 157 اين قانون رفتار خواهد شد و در صورت فوت چهار پنجم آخرين حقوق بازنشستگياستحقاقي به عنوان حقوق مستمري به مستمري بگيران آنان پرداخت خواهد گرديد.
ماده 161 _ پرسنل وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه قبل از خدمت از كارمندان دولت بوده اند در صورت شهادت ، جانباز شدن ،فوت و يا معلوليت حقوق مستمري و وظيفه آنان برابر مقررات اين قانون بر مبناي آخرين حقوق دريافتي از سازمان مربوط واز بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوط كمتر از حقوق پرسنل كادر ثابت همطرازآنان باشد حقوق مستمري و وظيفه بر مبناي حقوق پرسنل كادر پرسنل كادر ثابت همطراز محاسبه شده و مابه التفاوت آن ازبودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.
ماده 162 _ هرگاه سابقه خدمت جانبازان و معلوليني كه از حقوق وظيفه استفاده مي نمايند كمتر از 20 سال باشد ، حقوقوظيفه مقرره را از بودجه وزارت دفاع دريافت نموده و هر
دو سال يكبار از مبلغي معادل افزايش پايه حقوقي مربوط استفاده خواهند كرد و كسور بازنشستگي به صندوق مربوط واريز و پس از رسيدن به 20 سال خدمت ، از مبلغي معادل آخرين حقوقدريافتي از صندوق بازنشستگي و بيمه ارتش برخوردار خواهند شد.
ماده 163 _ وجوهي كه بابت حقوق مستمري پرداخت مي گردد تا ميزان حقوق بازنشستگي بر مبناي سنوات خدمت ازصندوق بازنشستگي و بيمه ارتش و مازاد آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.
ماده 164 _ مستمري بگيران مشمول اين قانون عبارتند از:
الف _ همسر دايم جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده يا شاغل باشد و شوهر در صورتي كه همسرش مخارج وي را تأمين مي نموده است
ب _ فرزندان ذكور غير شاغل تا سن (20) سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيل باشند تا پايان تحصيل حداكثر تا (25)سال تمام
ج _ اولاد اناث جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند.
د _ پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده اند.
ه_ _ برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
و _ برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام مشروط به اينكه شاغل نباشد.
ز _ خواهري كه در كفالت متوفي باشد جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.
ح _ نوه هايي كه تحت كفالت متوفي بوده اند پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصيل تا سن 23 سال تمام و دختر جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند.
تبصره 1 _ هر يك از مستمري بگيران چنانچه به بيماري غير قابل علاج
و يا نقص عضو مبتلا گردند به طوري كه برابرتشخيص كميسيون عالي پزشكي براي هميشه قادر به تأمين معاش خود نباشند مستمري آنان مادام العمر پرداخت خواهدشد.
تبصره 2 _ مستمري بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز از حقوق مستمري برخوردار خواهند شد.
ماده 165 _ حقوق مستمري بين مستمري بگيران به طور مساوي تقسيم خواهد شد و ملاك تشخيص و تعيين اشخاصي كه برابر ماده 164 اين قانون تحت الكفاله مي باشند تعرفه خدمتي يا اظهارنامه سالانه اي است كه پرسنل در زمان اشتغال ،بازنشستگي ، جانبازي يا معلوليت تنظيم مي كنند. براي رسيدگي به اعتراض كساني كه خود را محق به دريافت مستمري مي دانند و در تعرفه هاي خدمتي پرسنل جز افراد تحت تكفل قيد نشده اند در صورتي كه شهادت يا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هيات هاي زير حسب مورد در وزارت دفاع ، ستاد مشترك و نيروهاي سه گانه تشكيل مي شود:
الف _ معاون پرسنلي نيرو يا سازمان مربوط يا جانشين وي
ب _ رييس دايره قضايي نيرو يا سازمان مربوط يا معاون وي
ج _ رييس بازرسي نيرو يا سازمان مربوط يا معاون وي
درصورتي كه شهادت يا فوت در زمان بازنشستگي ، جانبازي يا معلوليت اتفاق افتاده باشد هيات رسيدگي در اداره بازنشستگي و بيمه ارتش از اشخاص زير تشكيل مي شود:
1 _ رييس اداره بازنشستگي و بيمه ارتش يا معاون او.
2 _ معاون حقوقي وزارت دفاع يا جانشين وي
3 _ نماينده پرسنلي ستاد مشترك
ماده 166 _ هر يك از مستمري بگيران كه از دريافت حقوق مستمري محروم گردد سهم وي به سهم ساير مستمري بگيران افزوده خواهد شد.
ماده 167 _ جانبازان و خانواده شهدا علاوه بر دريافت حقوق وظيفه و مستمري از نظر كليه
خدمات رفاهي و مزاياي ديگرمانند ساير جانبازان و شهدا در سطح كشور ، تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي گيرند.
ماده 168 _ به وراث كليه پرسنل اعم از شاغل ، بازنشسته ، جانباز ، معلول يا وظيفه كه شهيد يا فوت شوند مبلغي معادل حداقل حقوق مذكور در ماده 131 اين قانون جهت هزينه كفن و دفن پرداخت خواهد شد.
ماده 169 _ به پرسنلي كه خدمت آنان پايان مي پذيرد و به مستمري بگيران پرسنلي كه شهيد يا فوت مي شوند به ميزان مدتي كه در طول خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشند حداكثر معادل چهار ماه و در صورتي كه سازمان با مرخصيانان موافقت نكرده باشد معادل تمام مدت مرخصي استفاده نشده براساس آخرين حقوق و مزايا از محل اعتبارات وزارت دفاع پرداخت مي گردد.
تبصره _ به كساني كه بازخريد ، مستعفي و يا اخراج مي گردند علاوه بر وجوه مذكور ، كسور بيمه و بازنشستگي كه از حقوقآنان كسر شده است از محل صندوق بازنشستگي و بيمه نيز پرداخت خواهد شد.
ماده 170 _ هرگاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه يا كسر گردد به همان نسبت حقوق بازنشستگان ، وظيفه بگيران ومستمري بگيران اضافه يا كسر خواهد شد و مبلغ اضافي از محل بودجه وزارت دفاع تأمين مي گردد.
ماده 171 _ ترك تابعيت كساني كه از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري برخوردارند موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع صندوق بازنشستگي يا صندوق دولت يا ساير مستمري بگيران خواهد شد.
ماده 172 _ درصورتي كه ميزان صدمات وارده به جانبازان و معلولين حين انجام وظيفه يا به سبب آن درحدي باشد كه به تأييدكميسيون عالي پزشكي در انجام كارهاي روزانه زندگي محتاج كمك و معاضدت
عملي ديگران باشند ، در صورتي كه درآسايشگاه جانبازان نگهداري نشوند برحسب مورد و متناسب با ميزان از كارافتادگي از حقوق نگهداري كه حداقل آن 500برابر ضريب ريالي به حداكثر آن 1000 برابر ضريب ريالي مي باشد استفاده خواهندكرد. تاريخ اجرا از 1/1/1377.
تبصره 1 _ هزينه درمان جانبازان مبتلا به بيماري هاي سرطان و تالاسمي مشمول قوانين نيروهاي مسلح به ميزان (1000)برابر ضريب ريالي تعيين مي شود.
تبصره 2 _ ساير بيماري هاي مشمول تبصره (1) ، همچنين اصلاحات بعدي ضرايب فوق الذكر به هيات وزيران واگذارمي شود.
تبصره 3 _ حق نگهداري اين قبيل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.
ماده 173 _ ارتش و وزارت دفاع مكلف اند در حدود امكانات و اعتباراتي كه به موجب بند يكم اصل 43 قانون اساسي به منظور تأمين نيازهاي اساسي و رفاهي پرسنل شاغل و بازنشسته و همچنين استفاده كنندگان از حقوق وظيفه و مستمرياختصاص مي يابد امكان برخورداري عادلانه و بدون تبعيض آنها را ايجاد نمايند.
ماده 174 _ ارتش و وزارت دفاع مكلف اند بيمارستان ها و درمانگاه هاي خود را از نظر امكانات درماني به نحوي تجهيز نمايندكه پاسخگوي نيازمندي هاي پرسنل باشند.
تبصره 1 _ در مناطقي كه امكانات درماني منحصر به يگان هاي نظامي مستقر در آنها است عايله تحت تكفل پرسنل مي تواننداز امكانات مزبور استفاده نمايند. هزينه خدمات ارايه شده برابر مقررات سازمان خدمات درماني ارتش به يگان هاي مزبورپرداخت مي گردد.
تبصره 2 _ در مواردي كه امكانات بيمارستان هاي ارتش و وزارت دفاع بيش از نيازهاي درماني پرسنل مي باشدبيمارستان هاي مزبور با رعايت تقدم پرسنل كادر و وظيفه شاغل مجازند به كليه اشخاص خدمات درماني ارايه نمايند. هزينه خدمات ارايه شده برابر مقررات به بيمارستان هاي مربوط پرداخت مي گردد.
تبصره 3
_ يگان ها و بيمارستان هاي مذكور در تبصره هاي فوق موظف اند وجوه دريافتي فوق و همچنين وجوه مشابهي كه ازبيماران اورژانس دريافت مي نمايند را به حساب خزانه واريز و در پايان هر ماه معادل وجوه واريز شده را حداكثر در حدوداعتبارات مصوب در قانون بودجه هر سال از خزانه دريافت و صرف تأمين نيازمندي ها و توسعه امكانات خود نمايند.
ماده 175 _ جانبازان ، معلولين ، بازنشستگان ، مستمري بگيران و عايله تحت تكفل پرسنل شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير ومستمري بگيران زير پوشش سازمان خدمات درماني خواهند بود.
تبصره _ پرسنل كادر ثابت مي توانند از امكانات سازمان تأمين خدمات درماني ارتش نيز استفاده نمايند.
ماده 176 _ پرسنل برابر قانون استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 28/5/1363 از امكانات مزبور استفاده مي نمايند.
ماده 177 _ كليه پرسنل در قبال حوادثي كه منجر به شهادت ، فوت ، بيماري ، نقص عضو يا از كارافتادگي شود بيمه بوده و درمقابل سوانح مشابه متساويالحقوق خواهند بود.
تبصره 1 _ مقررات مربوط به اجراي اين ماده تابع قانون بيمه پرسنل و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.
تبصره 2 _ اعتبارات مربوط به اين ماده از محل صندوق بيمه ارتش تأمين مي گردد.
ماده 177 مكرر _ ارتش موظف است در جهت حل مشكلات پرسنل جانباز و معلول موردنياز خود و به منظور ايجاد زمينه براي بازگشت فعالانه آنها به محيط كار ، تسهيلات لازم اعم از خدمات درماني ، توانبخشي ، امكانات تردد خاص براي افرادي كه نيازمند هستند و اشتغال را فراهم نمايد.
تبصره _ در صورت عدم ايجاد تسهيلات تردد مبلغي از (100) تا (200) برابر ضريب ريالي در اختيارشان قرار مي گيرد.
ماده 178 _ ارتش و وزارت دفاع مكلف اند هزينه تحصيلي
پرسنلي را كه به خواست ارتش و وزارت دفاع در رشته هاي موردنياز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تحصيل مي كنند پرداخت نمايند.
تبصره 1 _ ارتش و وزارت دفاع مكلف اند با همكاري نهضت سوادآموزي زمينه آموزش پرسنل بي سواد را فراهم نمايند.
تبصره 2 _ اجراي اين ماده طبق دستورالعملي خواهد بود كه ستاد مشترك تهيه مي نمايد.
ماده 179 _ وزارت دفاع موظف است كه لايحه يكنواخت شدن ميزان برخورداري پرسنل از صندوق پس انداز ثابت وهمچنين برابري ميزان كسور حق بيمه و بيمه درماني را ظرف مدت 6 ماه تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 180 _ كليه درجه داران كادر ثابت موجود طبق جدول پيوست شماره 1 به شرح زير تطبيق مي گردند:
الف _ گروهبان سوم ها پس از سه سال توقف در درجه گروهبان سومي به درجه گروهبان دومي نايل مي گردند.
ب _ از درجه گروهبان دومي تا استوار يكمي با درجه فعلي به خدمت خود ادامه مي دهند.
ج _ ستوان ياران با رعايت مفاد ماده 132 اين قانون به درجه ستوان سومي ، ستوانيار دومي ها و ستوانيار يكم ها به شرط داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي به ترتيب به درجات ستوان دومي و ستوان يكمي نايل مي گردند.
ستوانيار يكم هايي كه بيش از چهار سال سابقه خدمت در درجه ستوانيار يكمي دارند با احراز يكي از شرايط زير به درجه سرواني نايل و سابقه خدمت مازاد بر چهار سال در درجه اخير منظور خواهد شد:
1 _ داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان
2 _ داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي يا دوم متوسطه و حداقل چهار سال سابقه آموزش نظامي و تخصصي بااحتساب آموزشگاه گروهباني
3 _ داشتن
مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي يا دوم متوسطه و سطح مهارت فني
تبصره 1 _ چنانچه مدت خدمت اين قبيل پرسنل از 25 سال كمتر باشد قبل از نيل به درجه سرواني بايستي آموزش هاي مذكور در مواد 46 و 47 اين قبيل را طي نمايند.
تبصره 2 _ كليه پرسنل مشمول اين بند در صورت ارايه ديپلم از تاريخ اخذ آن به ازا هر سال از يك ماه ارشديت برخوردارخواهند شد.
تبصره 3 _ سنوات خدمتي مازاد بر چهار سال توقف در درجه استوار يكمي ستوانياران موضوع اين بند قبل از تطبيق به سنوات درجه ستوانياري آنان اضافه و سپس تطبيق مي شوند.
د _ درجه داراني كه بر اساس مدرك تحصيلي حداقل چهارم متوسطه استخدام و يا حداقل دو سال آموزش در ارتش به درجه استواري يا ستوانياري نايل شده اند (ستوانياران خلبان هوانيروز و استخدام هاي مشابه از بند ج اين ماده مستثني بوده و طبق جدول پيوست شماره 2 بشرح زير تطبيق مي شوند:
1 _ درجه داراني كه جمعا پنج سال سابقه خدمت استواري و ستوانياري دارند به درجه ستوان سومي نايل مي گردند.
2 _ درجه داراني كه جمعا ده سال سابقه خدمت استواري و ستوانياري دارند به درجه ستوان دومي نايل مي گردند.
3 _ درجه داراني كه جمعاپانزده سال سابقه خدمت استواري و ستوانياري دارند به درجه ستوان يكمي نايل مي گردند.
4 _ درجه داراني كه جمعا بيست سال سابقه خدمت استواري و ستوانياري دارند به درجه سرواني نايل مي گردند.
5 _ درجه داراني كه جمعا بيست و پنج سال سابقه خدمت استواري و ستوانياري دارند به شرطي داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان و طي يك دوره آموزش مناسب به تشخيص نيرو يا سازمان مربوط ، به درجه سرگردي نايل مي گردند.
ه_ _
درجه داراني كه براساس مدرك پايان دوره دبيرستان استخدام و يك تا دو سال آموزش را در ارتش طي نموده اند طبق جدول پيوست شماره 3 به شرح زير تطبيق مي شوند:
1 _ درجه داراني كه سه سال سابقه خدمت استواري دارند به درجه ستوان سومي نايل مي گردند.
2 _ درجه داراني كه جمعا هشت سال سابقه خدمت استواري يا ستوانياري دارند به درجه ستوان دومي نايل مي گردند.
3 _ درجه داراني كه جمعاسيزده سال سابقه خدمت استواري يا ستوانياري دارند به درجه ستوان يكمي نايل مي گردند.
4 _ درجه داراني كه جمعا هيجده سال سابقه خدمت استواري يا ستوانياري دارند به درجه سرواني نايل مي گردند.
5 _ درجه داراني كه جمعا بيست و سه سال سابقه خدمت استواري يا ستوانياري دارند به درجه سرگردي نايل مي گردند.
ماده 181 _ همافران براساس سوابق خدمتي طبق جدول پيوست شماره 4 به شرح زير تطبيق مي گردند:
الف _ كليه همافر سوم ها به درجه ستوان سومي نايل مي گردند.
ب _ كليه همافراني كه چهار سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه ستوان دومي نايل مي گردند.
ج _ كليه همافراني كه هشت سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه ستوان يكمي نايل مي گردند.
د _ كليه همافراني كه سيزده سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه سرواني نايل مي گردند.
ه_ _ كليه همافراني كه نوزده سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه سرگردي نايل مي گردند.
و _ كليه همافراني كه بيست وشش سال سابقه خدمت همافري دارند به درجه سرهنگ دومي نايل مي گردند.
تبصره _ همافران مي توانند با تقاضاي شخصي و موافقت سازمان مربوط برابر مقررات اين قانون مانند كارمندان ديپلمه كه دربدو خدمت دو سال آموزش ديده اند با احتساب سنوات خدمتي به كارمند تبديل شوند.
ماده 182 _ كليه افسران موجود
ارتش با درجه فعلي طبق جدول پيوست شماره 5 تطبيق مي گردند.
تبصره _ سرهنگ هايي كه دوره دانشكده افسري را گذرانده يا داراي مدرك ليسانس موردنياز و قابل قبول ارتش مي باشند باداشتن 5 سال سابقه خدمت در درجه سرهنگي به درجه سرتيپ دومي نايل خواهند شد. چنانچه اين قبيل پرسنل دوره فرماندهي و ستاد را طي كرده و يا داراي مدرك فوقليسانس موردنياز و قابل قبول ارتش باشند با داشتن چهار سال سابقه خدمت در درجه سرهنگي به درجه سرتيپ دومي نايل مي گردند.
ماده 183 _ تا انجام تجديدنظر اساسي در جداول سازمان (مذكور در مواد 42 و 81 اين قانون به منظور اجراي اين قانون مشاغل موجود ستوانياري و همافري در جداول سازمان به مشاغل افسري متناسب تبديل مي شود.
تبصره 1 _ همافران و درجه داراني كه قبل از اجراي اين قانون به افسري و كارمندي تغيير وضعيت داده و از تخصص هاي خودمنفك گرديده اند سازمان درصورت نياز به تخصص قبلي آنها مي تواند از ايشان در زمينه تخصص قبلي استفاده نمايد.
تبصره 2 _ پرسنل كارمند مذكور در تبصره 1 با تقاضاي شخصي و تصويب نيرو يا سازمان مربوط به وضعيت نظامي قبلياعاده و با احتساب مدت خدمت كارمندي برابر مقررات اين قانون تطبيق خواهند شد.
ماده 184 _ در مواردي كه به موجب اساسنامه هاي مربوط طول هر يك از دوره ها و مراكز آموزشي بدو خدمت بيش ازحداقل زمان تعيين شده در اين قانون براي دوره هاي مشابه ، ادامه يافته باشد پرسنل مربوطه در ازا هر شش ماه مازاد طول دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند.
ماده 185 _ كارمندان طبقات سه گانه موجود به شرح زير تطبيق مي گردند:
الف _ كارمنداني كه داراي سواد حدود ابتدايي مي باشند اولين رتبه
آنان يك بوده و به ازا هر چهار سال سابقه خدمت يك واحد به رتبه آنان افزوده مي گردد.
ب _ اولين رتبه كارمنداني كه داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي و بالاتر مي باشند براساس ماده 73 اين قانون محاسبه وبه ازاي هر چهار سال سابقه خدمت يك رتبه به آنان افزوده مي گردد.
ماده 186 _ اولين رتبه كارمندان فني براساس طبقه آنان به شرح زير بوده و به ازا هر چهار سال سابقه خدمت نيز يك رتبه به آنان اضافه مي گردد:
الف _ طبقه يكم رتبه 9
ب _ طبقه دوم رتبه 7
ج _ طبقه سوم رتبه 5
د _ طبقه چهارم رتبه 3
ه_ _ طبقه پنجم رتبه 1
تبصره _ كارمندان فني به شرط داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي چهار سال و پايان دوره دبيرستان 6 سال ارشديت خواهند گرفت و كارمندان فني طبقه 5 در صورت داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي يك سال ارشديت خواهند گرفت
ماده 187 _ پرسنلي كه سابقه خدمت در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت داشته و سوابق خدمتي آنان به ارتش منتقل شده است چنانچه سابقه خدمتي مذكور در رابطه با شغل آنان در ارتش باشد جز سنوات خدمتي و ترفيعاتي محسوب خواهد شد و در غير اين صورت فقط در سنوات خدمت به حساب ميايد. مفاد اين ماده شامل پرسنلي كه پس ازتصويب اين قانون استخدام مي شوند نيز مي باشد.
ماده 188 _ پرسنلي كه قبل از اجراي اين قانون به هر علت تغيير طبقه يا وضعيت خدمتي داده اند ملاك تطبيق آنان آخرين وضعيت با احتساب سنوات خدمت در وضعيت اخير بوده و به ازا سال هاي خدمت قبلي به شرح زير از ارشديت برخوردارمي شوند:
الف _ هر سال
خدمت همافري يا كارمندي از ديپلم به بالا و درجه داري كه براساس ديپلم استخدام شده باشند 8 ماه ارشديت
ب _ هر سال خدمت ستوانياري 6 ماه ارشديت
ج _ هر سال خدمت گروهباني و استواري و كارمندي پايين تر از ديپلم و يا طبقه مادون ، 4 ماه ارشديت
تبصره _ پرسنلي كه به هر علت تغيير وضعيت داده اند پس از تطبيق نبايستي پايين تر از حالتي كه بدون تغيير وضعيت به آن مي رسيدند قرار گيرند.
ماده 189 _ پرسنل پيماني موجود كه پس از انقضاي مدت تعهد به علت نياز سازمان به خدمت خود ادامه داده اند در صورت تمايل شخصي و نياز سازمان بايستي برابر مقررات اين قانون با احتساب كليه سنوات خدمتي بر حسب مورد با يكي ازوضعيت هاي مربوط به كادر ثابت تطبيق گردند و در غير اين صورت به خدمت آنان خاتمه داده مي شود.
ماده 190 _ تشويقات و تنبيهات پرسنل كه در ترفيع آنان مؤثر بوده همچنين عقب افتادگي هاي ناشي از عدم صلاحيت كارايي پرسنل براي نيل به درجه بالاتر و مردوديت در دوره هاي آموزشي ، در موقع تطبيق به همان ميزان لحاظ خواهد شد.
ماده 191 _ در احتساب رتبه حقوقي پرسنل نظامي علاوه بر مدارك تحصيلي و آموزش هاي بدو استخدام تعداد درجاتي كه طبق جداول تطبيقي مربوط از اولين درجه آنان در همان جدول ارتقا يافته اند منظور مي گردد.
تبصره _ رتبه حقوقي كارمندان و كارمندان فني براساس رتبه اي كه طبق مواد 185 و 186 اين قانون بدان نايل شده اندمحاسبه مي گردد.
ماده 192 _ كليه پرسنل صرفنظر از درجه ، طبقه و شغلي كه قبل از اجراي اين قانون داشته اند در صورت تساوي در شغل ،درجه ، قدمت خدمت ، ميزان تحصيلات
و ساير عوامل مؤثر در محاسبه حقوق ، از حقوق و مزاياي مساوي برخوردار خواهندشد و هيچ يك از آنان به هيچ وجه حتي تحت عنوان مابه التفاوت حقوق و مزاياي گذشته بر ديگران امتيازي نخواهند داشت
ماده 193 _ مقررات فصل دهم اين قانون صرفا براي تطبيق پرسنل معتبر بوده و پس از انجام تطبيق كليه پرسنل مطابق مقررات مندرج در فصول قبلي اين قانون به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 194 _ براي پرسنلي كه خدمت وظيفه عمومي را انجام داده اند مدت خدمت وظيفه آنان از نظر پايه حقوقي و احتساب سنوات بازنشستگي منظور خواهد شد.
ماده 195 _ پرسنلي كه به موجب مقررات فصل تطبيق اين قانون به درجات جديدي نايل مي گردند براي نيل به درجه جديدصلاحيت مكتبي و امنيتي آنان بايد مورد تأييد مراجع مربوط قرار گيرد.
ماده 196 _ زنان نظامي شاغل به كارمند معادل خود تبديل مي شوند.
ماده 197 _ ستاد مشترك موظف است با هماهنگي وزارت دفاع و نيروهاي سه گانه از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال وضعيت پرسنل موجود ارتش اعم از نظاميان ، كارمندان و كارمندان فني را برابر مقررات اين قانون تطبيق داده و همزمان براي كليه پرسنل به اجرا بگذارد.
ماده 198 _ غير از مواردي كه در اين قانون براي تهيه آيين نامه هاي اجرايي مرجع خاصي مشخص شده است ستاد مشترك ووزارت دفاع مي توانند در موارد ديگري كه ضروري تشخيص مي دهند نيز دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي مربوط را تهيه و به موقع اجرا بگذارند.
ماده 199 _ بديهي است اختيارات فرماندهي كل محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي باشد. همچنين در كليه مواردي كه در اين قانون صدور دستور يا تصويب امري
از سوي فرماندهي كل در پي ارايه پيشنهاد از سوي مقامات يا مراجع ديگر ذكرشده است ، اخذ تصميم فرماندهي كل منحصر به ارايه پيشنهادات مزبور نخواهد بود.
ماده 200 _ انتصاب در مشاغل فرماندهي از سوي فرماندهي كل محدود به پرسنل نظامي نمي باشد.
ماده 201 _ رؤساي سازمان هاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در زمينه هاي انتصابات ، ترفيعات ، نقل و انتقالات ،مأموريت ها ، تشويقات و تنبيهات و مرخصي هاي پرسنل سازمان خود از اختياراتي معادل فرماندهان نيروها برخوردارمي باشند.
تبصره _ در ترفيعات مي بايست حفظ تعادل سازمان ارتش و هماهنگي در روش اعطاي ترفيعات مراعات گردد.
ماده 202 _ اعضاي كميسيون ارزيابي مذكور در ماده 79 اين قانون در مورد پرسنل سازمان عقيدتي سياسي صرفا از مسيولين سازمان مزبور و در مورد پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات صرفا از مسيولين آن سازمان و در بند ج هيات مذكور در ماده 104 اين قانون معاون اداري يا پرسنلي سازمان مربوط يا جانشين وي خواهند بود.
ماده 203 _ وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظف است ظرف مدت 2 سال از تصويب اين قانون با همكاري فرمانده كل سپاه پاسداران لايحه قوانين سپاه را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 204 _ ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران از نظر امور استخدامي و پرسنلي تابع مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره 1 _ حداقل سن مستخدمين مذكور در بند ط ماده 29 اين قانون براي ژاندارمري و شهرباني 17 سال مي باشد.
تبصره 2 _ شهرباني مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده 32 اين قانون براي مشاغل ديگري كه منحصرا پرسنل زن بايدبرعهده گيرند زنان را به صورت كارمند استخدام نمايد.
تبصره 3
_ مراكز و دوره هاي آموزشي شهرباني به شرح زير مي باشد:
الف _ آموزشگاه هاي سرپاسباني معادل آموزشگاه هاي نظامي مذكور در ماده 45 اين قانون
ب _ دوره تخصصي سرپرستي معادل دوره هاي تخصصي و سرپرستي مذكور در مواد 46 و 47 اين قانون
ج _ دانشكده علوم انتظامي معادل دانشكده علوم نظامي مذكور در ماده 49 اين قانون
د _ دوره رسته اي معادل دوره مقدماتي رسته اي مذكور در ماده 50 اين قانون
ه_ _ دوره عالي رسته اي معادل دوره عالي رسته مذكور در ماده 51 اين قانون
و _ دوره آموزش انتظامي معادل دوره آموزش نظامي مذكور در ماده 52 اين قانون
تبصره 4 _ عناوين درجات مذكور در بندهاي 5 و 6 و 7 ماده 64 اين قانون در شهرباني به ترتيب عبارتند از سرپاسبان سوم ،سرپاسبان دوم ، سرپاسبان يكم
تبصره 5 _ در كليه موارد اين قانون به استثناي فصل يكم در رابطه با پرسنل شهرباني و ژاندارمري مقامات و سازمان هاي زيراختيارات و مسيوليت هاي مقامات و سازمان هاي معادل خود در ارتش و وزارت دفاع را از نظر امور استخدامي و پرسنلي به شرح زير دارا مي باشند:
الف _ وزير و وزارت كشور معادل وزير و وزارت دفاع و رييس ستاد مشترك و ستاد مشترك
ب _ رييس شهرباني و فرمانده ژاندارمري و شهرباني و ژاندارمري معادل فرماندهان نيروها و نيروها.
ج _ مسيولين سازمان عقيدتي سياسي شهرباني و ژاندارمري و سازمان هاي مزبور معادل مسيول سازمان عقيدتي سياسيارتش و سازمان مزبور.
د _ مسيول سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي و سازمان مزبور معادل مسيول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش وسازمان مزبور.
تبصره 6 _ پاسبان هاي درجه 1 و 2 و 3 موجود شهرباني
كه فارغ التحصيل آموزشگاه پاسباني مي باشند به ترتيب زير تطبيق مي گردند:
الف _ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي به درجه پاسبان سومي
ب _ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي يا سيكل اول متوسطه به درجه سر پاسبان دومي
ج _ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان به درجه سر پاسبان يكمي
تبصره 7 _ آن گروه از پرسنل شهرباني كه به موجب تبصره ذيل بند ب ماده 33 قانون استخدام ارتش ، اصلاحي 29/8/1358 درجات پاسبان يكمي به سر پاسبان سومي ، سرپاسبان سومي به سر پاسبان دومي را يك و نيم برابر مشابهين خود در ارتش طي نموده اند به هنگام تطبيق معادل مدت هاي مازاد بر حداقل توقف در درجات ياد شده از ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره 8 _ همرديفان موجود شهرباني باحفظ وضعيت همرديفي خود مشابه افسران هم درجه موجود شهرباني با اين قانون تطبيق مي گردند.
قانون فوق مشتمل بر دويست و چهار ماده و يكصد و سي و نه تبصره و جداول پيوستي در جلسه روز سه شنبه هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/7/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است
ماده 1 _ به پرسنل كادر ثابت و پيماني مشمول قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366 طبق مقررات اين آيين نامه ماهيانه مبلغي به عنوان مزاياي شغل پرداخت مي گردد.
ماده 2 _ مزاياي شغل موضوع اين آيين نامه به نسبت امتياز حاصله از هر يك از عوامل ششگانه زير به مشاغلي پرداخت مي گردد كه به نحو فوق العاده از يك يا چند عامل برخوردار باشند.
الف _ پيچيدگي شغل
ب _ سختي شغل
ج _ پذيرش خطرات
د _ حساسيت و
سنگيني مسؤوليت شغل
ه_ _ ايجاد فرسودگي جسماني به وسيله شغل
و _ مهارت لازم در مشاغل تخصصي
ماده 3 _ مزاياي مذكور فقط به شغل تعلق گرفته و هيچگونه ارتباطي با درجه و يا رتبه شاغل نداشته و پرسنلي حق استفاده ازآن را دارند كه عملا و به طور سازماني در آن شغل انجام وظيفه مي نمايند.
تبصره 1 _ پرسنلي كه در مشاغل سازمان هاي مصوب و يا مشاغل مصوب سازمان هاي موقت پس از اخذ و تاييد صلاحيت هاي مكتبي امنيتي و كارآيي با حكم كتبي مقامي كه اختيار انتصاب در آن شغل را دارد عملاً انجام وظيفه نمايند از مزاياي آن شغل برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 _ پرسنل در موارد تغيير شغل تا انتصاب بعدي و حداكثر تا مدت دو ماه مي توانند از مزاياي شغل قبلي برخوردارگردند.
تبصره 3 _ پرسنلي كه عملا و رسما تصدي بيش از يك شغل را عهده دار گردند از مزاياي شغل بالاتر برخوردار خواهندشد.
ماده 4 _ پرسنل اسير ، گروگان ، مفقودالاثر ، منتسب ومأمور به خدمت از مزاياي آخرين شغل مربوطه استفاده خواهند نمود.
تبصره 1 _ پرسنل در وضعيت خدمت آزمايشي نيز از مزاياي شغل مربوطه استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 _ پرسنل مأمور موضوع تبصره ذيل ماده 90 و تبصره يك ماده 92 و ماده 93 قانون ارتش نيز مشمول مقررات اين ماده مي باشند.
تبصره 3 _ پرسنل مأمور به خدمت در داخل ارتش ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته به آنها درصورتي كه مشاغل محل مأموريت آنان در جداول سازمان پيش بيني گرديده باشد از حكم اين ماده مستثني بوده و از مزاياي شغل محل مأموريت برخوردار خواهند گرديد.
تبصره 4
_ پرسنل اسير ، گروگان و مفقودالاثر سالانه 5 درصد از افزايش مزاياي شغل در مدت مذكور برخوردار خواهندگرديد.
ماده 5 _ پرسنل در وضعيت خدمتي بدون كاري و يا انتظار خدمت و همچنين در مدت بازداشت هاي موضوع بند ( ز ) ماده 103 قانون ارتش از مزاياي شغل استفاده نخواهند نمود.
تبصره _ پرسنلي كه به موجب قرار صادره از مراجع ذيصلاح قضايي بازداشت شده اند و سپس مدت بازداشت آنها به انتساب تبديل شده است در شمول ماده 4 اين آيين نامه خواهند بود.
ماده 6 _ به استثناي مرخصي بدون حقوق در ساير انواع مرخصي پرسنل از مزاياي شغل مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره _ پرسنل در وضعيت خدمت نيمه وقت از يك دوم مزاياي شغل مربوطه استفاده مي نمايند.
ماده 7 _ محصلين مراكز آموزشي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه آموزش بدو استخدام را در رشته هاي پروازي ،دريانوردي ، تكاوري و هوابرد طي مي نمايند از تاريخ شروع كارآموزي عملي در سال اول و دوم تحصيل از 35 درصد و درسال سوم به بعد از 50 درصد مزاياي شغلي كه در آن كارآموزي مي نمايند استفاده خواهند نمود.
ماده 8 _ جانبازاني كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاي آنان و يا ميزان كارآيي از دست رفته ايشان درحدي باشد كه ادامه خدمت براي آنان توأم با مشقت و يا امكان انجام وظيفه در مشاغل قبل از جانباز شدن را از دست دهند چنانچه مزاياي شغل جديد آنان نسبت به شغل زمان جانباز شدن كاهش يابد از مزاياي شغل زمان جانباز شدن برخوردار خواهند گرديد.
ماده 9 _ مبالغ قابل محاسبه به موجب اين آيين نامه در ارتباط با هر شغل ناظر بر مزاياي
انجام شغل مزبور با كيفيت متعارف مطلوب مي باشد ، در مواردي استثنايي فرماندهان و مديران مشروحه زير مي توانند با توجه به نحوه و كيفيت ممتاز و يا نامطلوب انجام شغل مورد تصدي پرسنل نسبت به افزايش و يا كاهش تا 25 درصد مزاياي شغل درحد اعتبارات مصوب ،حداكثر به مدت هاي مذكور در بندهاي ذيل اقدام نمايند:
الف _ مقامات سپهبدي و همطراز تا مدت شش ماه
ب _ مقامات سرلشكري و همطراز تا مدت چهار ماه
ج _ مقامات سرتيپي و همطراز تا مدت دو ماه
تبصره _ افزايش و يا كاهش هاي مذكور در اين ماده به وسيله مقام يا مقامات بالا به هرحال نبايستي در يك سال براي هريك از پرسنل از شش ماه تجاوز نمايد.
ماده 10 _ مزاياي هريك از مشاغل موضوع اين آيين نامه برابر است با حاصل ضرب مجموع امتيازات قابل قبول شغل موردنظر در ضريب ريالي حقوق مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران
تبصره _ در سال تصويب اين آيين نامه درصدي از مزاياي شغل مذكور در اين ماه با توجه به كمبود اعتبارات مصوب موجودپرداخت مي گردد و در سال هاي بعد با توجه به افزايش اعتبارات مصوب (مواد 1 و 2) تا حداكثر ميزان صددرصد افزايش خواهد يافت
ماده 11 _ معاونت پرسنلي يا اداري يا آجوداني كل نيروها و سازمان هاي مشمول قانون ارتش امتياز مزاياي مشاغل نيرو ياسازمان مربوط را براساس مفاد اين آيين نامه در كميته هاي تخصصي كه بدين منظور تشكيل خواهند داد محاسبه و به اداره يكم ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ارسال مي نمايند تا در كميته هاي تخصصي كه آن اداره با مشاركت نمايندگان نيروها و سازمان هاي فوق تشكيل خواهد داد
مورد بررسي و هماهنگي قرار گيرد.
ماده 12 _ مزاياي مشاغل هماهنگ شده به موجب ماده فوق پس از تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح قابل پرداخت مي باشد.
ماده 13 _ هرگونه تغيير و اصلاح در اين آيين نامه و پيوست هاي آن به وسيله وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح باهمكاري و هماهنگي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروها و سازمان هاي ذيربط انجام و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
معاون اول رييس جمهور _ حسن حبيبي
ماده واحده _ قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي _ مصوب 1370 _ و قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران _ مصوب 1366 _ در موارد زير اصلاح مي شوند:
1 _ مفاد ماده (159) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي _ مصوب 1370 _ به پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران تسري مي يابد.
2 _ در ماده (150) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران _ مصوب 1366 _ بعد از عبارت ( درماني ) عبارت ( تحقيقي وكارشناسي ) اضافه مي شود.
3 _ ماده (136) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي _ مصوب 1370 _ جايگزين ماده (123) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 مي گردد.
4 _ در ماده (136) قانون فوق الذكر در بند (الف كلمة ( دو برابر ) قبل از ( كل هزينه ها ) اضافه مي شود.
5 _ اين قانون از تاريخ 1/1/1376 لازم الاجرا است
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسة علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/12/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
ماده 1 _ هزينه هاي تحصيلي اشخاصي كه با ارايه مدرك تحصيلي كارداني (فوق ديپلم و بالاتر از آن طبق ماده (52) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 به صورت نظامي در كادر ثابت استخدام مي شوند طبق مواد اين آيين نامه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 2 _ مدارك تحصيلي مذكور در ماده (1) حسب مورد بايد مورد تاييد و تصديق وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش باشد.
ماده 3 _ هزينه هاي
تحصيلي موضوع اين آيين نامه شامل كمك هزينه تحصيلي و هزينه هاي تهيه و تدارك خوراك ، پوشاك ،نوشت افزار ، كتب و ساير مدارك و لوازم تحصيلي مي باشد كه بر مبناي مجموع مبالغي كه دانشكده علوم نظامي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در مقطع زماني استخدام متقاضي براي هر دانشجو هزينه مي نموده است ، به شرح زير براي مقاطع مختلف تحصيلي محاسبه مي گردد:
1 _ هزينه تحصيلي براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني (فوقديپلم معادل مجموع مبالغي است كه دانشكده علوم نظامي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي براي هر دانشجو در دوره اول آن دانشكده هزينه مي نمايد.
2 _ هزينه تحصيلي براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس معادل مجموع مبالغي است كه دانشكده علوم نظامي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران براي هر دانشجو مجموعا در دوره هاي اول و دوم آن دانشكده هزينه مي نمايد.
3 _ هزينه تحصيلي فارغ التحصيلان بالاتر از مقطع كارشناسي (ليسانس جز در مورد كمك هزينه تحصيلي كه بر مبناي ضوابط پيش بيني شده در قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران محاسبه مي شود معادل مجموع هزينه تحصيلي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس مي باشد.
تبصره _ سنوات تحصيل مورد قبول براي مقاطع تحصيلي بالاتر از كارشناسي (ليسانس در هر رشته معادل ميانگين حداقل و حداكثر مدت مجاز براي تحصيل در آن مقطع و آن رشته طبق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي باشد. چنانچه مدت تحصيل فارغ التحصيلان مقاطع بالاتر از كارشناسي از ميانگين مزبور كمترباشد ، مدت عملي تحصيل ملاك خواهد بود.
ماده 4 _ به فارغ التحصيلان رشته هاي دانشگاهي كمياب در كليه مقاطع تحصيلات عالي ، به تناسب هزينه هاي بيشتري كه متحمل پرداخت آن شده اند حداكثر تا 50
درصد علاوه بر مبالغ مذكور در ماده (3) پرداخت مي گردد. تعيين رشته هاي كمياب مورد نياز و درصدهاي افزايش پرداخت هر رشته به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح مي رسد.
ماده 5 _ هزينه هاي مندرج در اين آيين نامه پس از استخدام و طي دوره آموزش نظامي و نيل به درجات مذكور در ماده (69)قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 از محل اعتبارات مصوب مربوط ، به پرسنل ذينفع پرداخت مي شود.
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 23889/23976 مورخ 21/5/1380 دولت درمورد استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 14/2/1382 تصويب آن طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كميسيون مشترك اجتماعي ، امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تفويض شده بود، در جلسه روز چهارشنبه مورخ 20/12/1382 با اصلاحاتي به تصويب كميسيون مذكور رسيده و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 7/11/1382 مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد آن كميسيون با ده سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و به لحاظ انقضاي مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
ماده 4 _ استخدام در نيروي انتظامي عبارت است از پذيرفتن شخص واجد شرايط براي انجام خدمت در يكي از مشاغل پيش بيني شده در اين قانون
ماده 5 _ شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسؤوليتها و اختيارات مرتبط و مستمر كه به عنوان كار واحد براي يك فرد درنظر گرفته مي شود.
ماده 6 _ مشاغل نيروي انتظامي به سه گروه تقسيم مي شود:
الف _ شغل انتظامي _ عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي كاركنان انتظامي پيش بيني شده است مشاغل فرماندهي جزو مشاغل انتظامي محسوب مي گردد.
ب _ شغل كارمندي _ عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول
سازمان براي كارمندان پيش بيني شده است
ج _ شغل مشترك _ عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به كاركنان انتظامي يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي باشد.
تبصره 1 _ در مشاغل مشترك شرايط احراز شغل بايد به نحوي تعيين گردد كه شايسته ترين كاركنان اعم از انتظامي و كارمند منصوب گردند.
تبصره 2 _ مشاغل انتظامي كارمندي و مشترك با رعايت مفاد اين قانون در قالب محلهاي سازماني در جداول سازمان مشخص ميشود.
ماده 7 _ رشته شغلي عبارت است از مجموعه مشاغلي كه به لحاظ نزديكي و سنخيت از نظر اطلاعات و دانستني هاي علمي داراي محتواي مشترك باشند.
ماده 8 _ رسته عبارت است از مجموعه رشته هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
ماده 9 _ كاركنان نيروي انتظامي كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوند و عبارتند از:
الف _ پايور ب _ پيماني ج _ وظيفه
ماده 10 _ كاركنان پايور به كساني اطلاق مي گردد كه براي انجام خدمت مستمر در نيروي انتظامي استخدام مي شوند و عبارتند از:
الف _ پايور انتظامي ب _ پايور كارمند ج _ پايور محصل
ماده 11 _ پايوران انتظامي كاركناني هستند كه پس از طي آموزشهاي لازم به يكي از درجات پيش بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم انتظامي استفاده مي نمايند.
ماده 12 _ پايوران كارمند كاركناني هستند كه براساس مدارج تحصيلي و يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام و بدون استفاده
از لباس درجات و علائم انتظامي به يكي از رتبه هاي پيش بيني شده در اين قانون نائل مي شوند.
ماده 13 _ پايوران محصل كاركناني هستند كه به منظور خدمت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مراكز آموزشي نيروي انتظامي يا ساير مؤسسات آموزشي به هزينه نيروي انتظامي مشغول تحصيل مي باشند.
ماده 14 _ كاركنان پيماني به كساني اطلاق مي گردد كه خدمت پيماني را به صورت انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي دهند.
ماده 15 _ كاركنان وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره هاي ضرورت احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي باشند.
ماده 16 _ شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني به شرح زير مي باشد:
الف _ اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام
ب _ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه
ج _ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
د _ عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران
ه_ _ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي در زمان تقاضاي استخدام
و _ عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي
ز _ نداشتن سوء پيشينه كيفري
ح _ عدم اعتياد به مواد مخدر.
ط _ داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي لازم براي خدمت مورد نظر.
ي _ دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداكثر سي و پنج سال
ك _ داشتن سلامت و توانائي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
تبصره _ مراحل استخدام و چگونگي انجام مسابقه و آزمون ورودي براساس
آيين نامه اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و با تأييد ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
ماده 17 _ هيأت مركزي گزينش مركب از وزير كشور يا معاون امنيتي و انتظامي فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي رئيس سازمان عقيدتي سياسي يا جانشين وي رئيس سازمان حفاظت اطلاعات يا جانشين وي و معاون نيروي انساني نيروي انتظامي به عنوان دبير هيأت تشكيل مي گردد و در چهارچوب مفاد اين قانون وظيفه تعيين سياست هاي گزينش كاركنان و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نظارت بر كار هسته هاي گزينش در نيروي انتظامي را بعهده دارد. هسته هاي گزينش در نيروي انتظامي توسط هيأت مركزي تشكيل مي گردد.
ماده 18 _ استخدام كاركنان انتظامي براي خدمت به صورت پايور منحصراً براساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره هاي راهنمايي متوسطه كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر انجام مي گيرد.
ماده 19 _ كارمندان به دو صورت ذيل استخدام مي شوند:
الف _ براساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره متوسطه كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر.
ب _ براساس مهارت عملي با حداقل مدرك نهضت سوادآموزي
ماده 20 _ نيروي انتظامي مي تواند زنان را با حفظ موازين اسلامي در مشاغلي كه مستلزم به كارگيري زنان است به صورت كاركنان انتظامي يا كارمند استخدام نمايد.
تبصره 1 _ مشاغل خاص زنان و امور انضباطي آنان بنا به مورد در جداول سازماني و آيين نامه انضباطي تعيين مي شود.
تبصره 2 _ كليه كاركنان زن كه در اجراي ماده (196) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران _ مصوب 7/7/1366 _ از وضعيت انتظامي
به كارمند معادل خود تبديل شده اند درصورت تمايل مي توانند به وضعيت سابق اعاده شده و برابر مقررات اين قانون به درجات متناسب نائل گردند.
ماده 21 _ نيروي انتظامي مي تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود، داوطلباني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي مي باشند با اخذ تعهد پنج سال خدمت انتظامي و يا شش سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. تمديد مدت يا تجديد قرارداد مجاز نمي باشد.
تبصره 1 _ استخدام كارمند پيماني براساس تخصص و مهارت عملي از لحاظ مدرك تحصيلي مشمول بند (ب ماده (19) خواهد بود.
تبصره 2 _ خدمت كاركنان پيماني كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي گردد و درصورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر مقررات قانون وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 3 _ نيروي انتظامي مي تواند كاركناني را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي باشند به صورت پيماني استخدام نمايد.
ماده 22 _ جداول سازماني بايد به نحوي تنظيم گردد كه حداقل هفتاد درصد (70%) از كاركنان پايور و مابقي به ترتيب از كاركنان پيماني و وظيفه استفاده شود.
تبصره _ به كارگيري كاركنان وظيفه ديپلمه و پائين تر در مشاغلي غير از نگهباني و خدماتي مطابق با دستورالعملي مي باشد كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كل به اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 23 _ نيروي انتظامي مي تواند به منظور تأمين نيروي انساني درصورت نياز از كاركنان ساير نيروهاي مسلح و سازمانها و وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي با آموزش هاي لازم و با
رعايت مقررات نيروي انتظامي و همچنين رعايت مقررات نيروها و سازمانها و وزارتخانه هاي ذي ربط به صورت انتقال يا مأمور به خدمت استفاده نمايد.
تبصره 1 _ سابقه خدمت كاركنان منتقل شده به نيروي انتظامي ازلحاظ پايه خدمتي و سنوات بازنشستگي قابل احتساب است
تبصره 2 _ نيروي انتظامي مي تواند در مواقع ضروري و براي مدت محدود از بسيجيان براي اجراي مأموريت هاي قانوني خود به صورت مأمور استفاده نمايد. نحوه به كارگيري و وضعيت خدمتي و حقوق و مزاياي آنان به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
تبصره 3 _ نيروي انتظامي به منظور بهره گيري از مشاركتهاي مردمي در تحكيم و توسعه نظم و امنيت اجتماعي مي تواند عده اي را به عنوان پليس افتخاري از بين افراد داوطلب واجد صلاحيت انتخاب و پس از آموزش و سازماندهي لازم با عناويني چون پليس محلي به كار گيرد.
چگونگي اجراي اين تبصره به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
ماده 24 _ نيروي انتظامي مي تواند درصورت نياز از كاركنان وظيفه در حين خدمت دوره ضرورت و احتياط و همچنين از كاركنان پيماني در طول مدت قرارداد با دارا بودن شرايط لازم به عنوان پايور استخدام نمايد. اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي نسبت به ساير داوطلبان از اولويت برخوردارند. آموزش و ترفيعات آنان نيز تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.
ماده 25 _ نيروي انتظامي
مي تواند به منظور تأمين استاد و تكميل اعضاء هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي خود، كاركنان مورد نياز را براساس مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استخدام و به مشاغل آموزشي و پژوهشي منصوب نمايد.
تبصره _ كاركنان پايور كه داراي شرايط لازم براي عضويت در هيأت علمي موضوع اين ماده باشند مي توانند به عضويت هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي نيروي انتظامي درآيند.
ماده 26 _ استخدام جز براي مشاغل پيش بيني شده در جداول سازمان و همچنين تغيير نوع استخدام كاركنان جز در موارد مذكور در اين قانون ممنوع است
ماده 27 _ مشاغل نيروي انتظامي در رشته ها و رسته هاي مختلف دسته بندي مي گردند. انواع رسته ها و علائم رسته اي و لباس و علائم درجات به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
ماده 28 _ نيروي انتظامي موظف است كليه كاركنان خود را متناسب با رشته هاي تحصيلي دوره هاي آموزشي و مهارت هاي آنان رسته بندي نمايد. تغيير رسته در موارد خاص برابر دستورالعمل رسته ها، موضوع ماده (27) خواهد بود.
ماده 29 _ نيروي انتظامي موظف است مشاغل كارمندان موضوع بند (ب ماده (19) اين قانون را از نظر پيچيدگي به سه گروه (1)، (2) و (3) و ميزان مهارت در انجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (1)، (2) و (3) طبقه بندي نمايد.
تخصص و مهارت فني اين قبيل كارمندان در بدو استخدام توسط كميسيون ارزيابي مهارت فني مورد ارزيابي قرار گرفته و رده آنان تعيين مي گردد.
ماده 30 _ نيروي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف مدت دو
سال در چهارچوب اين قانون كليه مشاغل مربوطه را به منظور طبقه بندي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و براساس آن نسبت به تعيين شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل با هماهنگي وزارت كشور اقدام و پس از تصويب فرماندهي كل قوا در انتصابات و ترفيعات ملاك عمل قرار دهد.
ماده 31 _ تعداد و تركيب نيروي انساني و همچنين نسبت درجه ها و رتبه هاي كاركنان نيروي انتظامي بر مبناي اهداف خط مشي و نيازها برابر جداول سازمان و تجهيزاتي كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد، مشخص مي گردد.
ماده 32 _ نيروي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون محلهاي سازماني نيروي انتظامي را مورد بررسي قرار داده و ضرورت انتظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل را تعيين و درجات و رتبه هاي مناسب براي هر محل سازماني را در نظر گرفته و با هماهنگي وزارت كشور ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا برساند.
تبصره _ چنانچه برخي از محلهاي سازماني مربوط به مشاغل تخصصي و يا تجربي فاقد طيف درجات متناسب با تعداد يا تركيب مشاغل مزبور در جداول سازماني باشد، مي توان درجه محل سازماني اين قبيل مشاغل را ضمن تعيين حداقل و حداكثر درجه مورد نياز به صورت سيال مشخص نمود، كه در اين صورت براي انجام امور خدمتي درجه شاغل ملاك تعيين درجه محل سازماني شغل مورد تصدي خواهد بود.
ماده 33 _ دوره هاي آموزشي كاركنان نيروي انتظامي به شرح ذيل مي باشد:
الف _ دوره هاي عمومي انتظامي
ب _ دوره هاي تخصصي
ج
_ دوره علمي
د _ دوره هاي سرپرستي
ه_ _ دوره هاي تخصصي تكميلي
و _ دوره هاي كارداني علوم و فنون انتظامي
ز _ دوره هاي كارشناسي علوم و فنون انتظامي
ح _ دوره هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي
ط _ دوره فرماندهي و مديريت عالي انتظامي
ي _ دوره عالي امنيت
تبصره 1 _ عناوين دوره هاي بندهاي (و)، (ز)، (ح ، (ط و (ي از نظر طبقه بندي مشاغل و استخدام و ارتقاء در نيروي انتظامي كاربرد دارد و براي اعطاي مدارك تحصيلي مطابق ماده (54) اقدام خواهد شد.
تبصره 2 _ نيروي انتظامي مي تواند درصورت لزوم علاوه بر دوره هاي مذكور نيازمنديهاي آموزشي ديگر خود را در قالب آموزشهاي عرضي (تخصصي كوتاه مدت و ضمن خدمت اجرا نمايد.
تبصره 3 _ در جهت توسعه همكاريهاي مشترك اطلاع از آخرين يافته هاي علمي و تخصصي در ساير نيروهاي مسلح و تأمين بخشي از نيازمنديهاي آموزشي تخصصي نيروي انتظامي مي تواند نسبت به اعزام كاركنان واجد شرايط خود به كليه دوره هاي مصوب آن نيروها اقدام و سهميه مناسب در دوره هاي آموزشي خود برابر درخواست آنان پيش بيني نمايد.
ماده 34 _ مراكز آموزشي كاركنان نيروي انتظامي به شرح ذيل مي باشد:
الف _ مراكز آموزش عمومي
ب _ آموزشگاههاي علمي _ تخصصي
ج _ واحدهاي آموزشي
د _ دانشكده هاي علوم و فنون انتظامي
ه_ _ دانشكده فرماندهي و ستاد.
تبصره 1 _ به مجموعه دانشكده هاي نيروي انتظامي «دانشگاه علوم انتظامي اطلاق مي گردد.
تبصره 2 _ تأسيس و ايجاد مراكز آموزشي موضوع اين ماده با هماهنگي وزارت علوم تحقيقات و فناوري منوط به تأمين اعتبار و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است
ماده 35 _ دوره هاي عمومي انتظامي به
منظور ارائه آموزشهاي نظامي انتظامي مقدماتي و آشنائي با مقررات و آئين نامه هاي سازماني با اهداف ايجاد آمادگي عمومي براي خدمت در نيروي انتظامي متناسب با گونه هاي مختلف استخدامي موضوع ماده (9) براي كليه كاركنان در بدو خدمت تشكيل مي گردد.
ماده 36 _ دوره هاي تخصصي به منظور ايجاد توانمندي تخصصي مورد نياز براي كاركنان انتظامي پايور كه دوره عمومي انتظامي خود را در آموزشگاههاي علمي _ تخصصي گذرانده اند و همچنين كارمندان پايور و پيماني كه بدون مهارت و تخصصي استخدام مي شوند متناسب با رسته هاي ناجا بلافاصله بعد از دوره عمومي انتظامي ارائه مي گردد.
برنامه آموزشي اين دوره ها مي بايست به گونه اي تنظيم گردد كه دانش آموختگان آن بتوانند از عهده مشاغل گروهباني و رتبه هاي همطراز برآيند.
تبصره _ دوره تخصصي كاركنان وظيفه متناسب با مشاغل سازماني خاص آنان ارائه مي گردد.
ماده 37 _ دوره علمي به منظور ارتقاء تحصيلات كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك حداقل پايان دوره راهنمايي به استخدام درآمده اند براي نيل به مدرك پايان دوره متوسطه با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي گردد.
ماده 38 _ دوره هاي تخصصي تكميلي به منظور تكميل تخصص و به روز آمد نمودن دانش رسته اي كاركنان پايور نيروي انتظامي براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل خاص متناسب با رسته رشته و مشاغل نيروي انتظامي حداقل به مدت يك ماه حسب مورد در دانشكده فرماندهي و ستاد، دانشكده هاي علوم و فنون آموزشگاههاي علمي _ تخصصي و واحدهاي آموزشي اجرا مي گردد.
نيروي انتظامي مكلف است نسبت به تشكيل اين دوره ها طوري اقدام نمايد كه كليه كاركنان بتوانند به موقع اين دوره ها را طي نمايند. برنامه آموزشي اين دوره ها بايد طوري تنظيم گردد كه دانش
آموختگان آن از عهده مشاغل در درجات يا رتبه هاي بالاتر برآيند.
تبصره 1 _ دوره هاي آموزشي كه در مراكز آموزش برون سازماني ارائه مي گردد و محتواي آن با نياز دانش رسته اي نيروي انتظامي مطابقت دارد معادل دوره تخصصي تكميلي محسوب مي گردد.
تبصره 2 _ كاركناني كه هر يك از دوره هاي آموزشي مندرج در ماده (33) اين قانون را طي نمايند از طي دوره تخصصي تكميلي همان دوره ترفيع معاف مي باشند.
تبصره 3 _ حداقل مدت آموزش در مقاطع استوار يكمي و ستوان سومي و سرواني و سرگردي دو ماه خواهد بود.
ماده 39 _ دوره سرپرستي به منظور احراز توانمندي لازم جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت جزء براي كاركناني كه از درجه استوار يكمي يا رتبه معادل به درجه ستوان سومي يا رتبه معادل نايل گرديده اند به مدت حداقل سه ماه متناسب با رسته خدمتي در دانشكده هاي علوم و فنون اجرا مي گردد نيل به درجه ستوان دومي يا رتبه معادل منوط به موفقيت در طي اين دوره مي باشد. دانش آموختگان اين دوره از سه ماه ارشديت برخوردار مي گردند.
ماده 40 _ مراكز آموزش عمومي به منظور اجراي دوره هاي عمومي انتظامي و تخصصي بدو خدمت كاركنان پيماني و وظيفه ايجاد مي گردد. نيروي انتظامي مي تواند با توجه به نياز خود نسبت به ايجاد اين مراكز در نقاط مختلف كشور اقدام نمايد.
ماده 41 _ آموزشگاههاي علمي _ تخصصي به منظور اجراي دوره عمومي انتظامي دوره تخصصي و دوره علمي بدو خدمت و همچنين دوره هاي تخصصي تكميلي براي كساني كه حداقل با مدارك تحصيلي پايان دوره راهنمايي به عنوان پايور انتظامي براي خدمت در مشاغل گروهباني و بالاتر از طريق مسابقه ورودي استخدام
مي شوند، ايجاد مي گردد.
نيروي انتظامي مي تواند متناسب با رسته هاي مصوب نسبت به ايجاد اين مراكز در نقاط مختلف كشور اقدام نمايد.
تبصره _ نيروي انتظامي مي تواند با رعايت ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش جهت ارتقاء تحصيلي كاركنان پايور شاغل تا سطح پايان دوره متوسطه مهارتي در آموزشگاههاي علمي _ تخصصي اقدام نمايد.
ماده 42 _ واحدهاي آموزشي به منظور ارائه آموزش هاي تخصصي تكميلي و عرضي ايجاد مي گردد.
نيروي انتظامي مي تواند با توجه به نياز خود نسبت به ايجاد اين واحدها در تابعيت يگانهاي عمده خود اقدام نمايد.
ماده 43 _ كارمندان پايور در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي را به مدت حداقل يك ماه و كارمندان با مدرك پايان دوره متوسطه كه بدون مهارت و تخصص استخدام گرديده اند علاوه بر آن يك دوره تخصصي را به مدت حداقل يك ماه طي مي نمايند.
دوره عمومي انتظامي و تخصصي كارمندان داراي مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه در آموزشگاههاي علمي تخصصي و دوره عمومي كارمندان با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر در دانشكده علوم و فنون برگزار مي گردد.
كارمندان در طول خدمت ضمن طي حداقل يكي از دوره هاي تخصصي تكميلي در فاصله هر ترفيع مي توانند با رعايت شرايط و ضوابط مورد نياز براي تصدي مشاغل مديريتي جزء، دوره سرپرستي و براي تصدي مشاغل مديريت مياني دوره فرماندهي و مديريت و براي تصدي مشاغل مديريت عالي دوره عالي امنيت را طي نمايند.
تبصره _ فهرست مشاغل مديريت جزء، مياني و عالي براساس طبقه بندي مشاغل موضوع ماده (30) تعيين خواهد شد.
ماده 44 _ كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه مهارتي كه در نظام آموزش و پرورش طراحي و اجرا مي شود و مورد نياز
نيروي انتظامي مي باشد براي نيل به درجه گروهبان يكمي در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي را حداقل به مدت شش ماه و دارندگان مدرك پايان دوره متوسطه فاقد مهارت علاوه بر دوره مذكور، دوره تخصصي را حداقل به مدت شش ماه طي مي نمايند. اين دوره ها در بدو خدمت و در آموزشگاههاي علمي _ تخصصي اجراء مي گردد. كليه كاركنان مزبور دوره هاي تخصصي و تكميلي را در طول خدمت و در فاصله هر ترفيع مي گذرانند. اين كاركنان با رعايت شرايط و ضوابط مورد نياز براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت جزء مي بايست دوره سرپرستي را طي نمايند.
تبصره _ كاركنان پايور انتظامي داراي مدرك پايان دوره راهنمايي در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي دوره تخصصي و دوره علمي را مجموعاً به مدت حداقل هجده ماه در آموزشگاههاي علمي تخصصي طي مي نمايند.
ماده 45 _ كليه كاركنان پيماني كه به صورت انتظامي با مدرك تحصيلي پايان متوسطه و پايين تر استخدام مي گردند دوره عمومي انتظامي را حداقل به مدت چهار ماه و كاركنان با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر اين دوره را حداقل به مدت دو ماه طي مي نمايند. اين كاركنان درصورت دارا نبودن تخصص و مهارت مورد نياز نيروي انتظامي بلافاصله بعد از طي دوره عمومي انتظامي دوره تخصصي را به مدت حداقل دو ماه متناسب با رسته هاي نيروي انتظامي طي مي نمايند. اين دوره ها در بدو خدمت و در مراكز آموزش عمومي اجرا مي گردد.
ماده 46 _ كليه كارمندان پيماني در بدو خدمت دوره عمومي انتظامي را به مدت حداقل سه ماه و درصورت دارا نبودن مهارت و تخصص لازم يك دوره تخصصي به مدت حداقل يك ماه در مراكز آموزش
عمومي طي مي نمايند.
ماده 47 _ كليه كاركنان پيماني انتظامي و كارمند در طول خدمت و قبل از ترفيع يك دوره تخصصي _ تكميلي را متناسب با درجه يا رتبه در دانشكده هاي علوم و فنون آموزشگاههاي علمي تخصصي و واحدهاي آموزشي مي گذرانند.
تبصره 1 _ كاركناني كه خدمت سربازي را طي نموده اند دوره عمومي انتظامي آنان به يك ماه تقليل مي يابد و كساني كه خدمت سربازي خود را در نيروي انتظامي گذرانده باشند درصورتي كه انفكاك آنان بيشتر از شش ماه نباشد از طي دوره عمومي انتظامي معاف هستند.
تبصره 2 _ كليه كاركنان پيماني كه برابر قوانين و مقررات تغيير وضعيت خدمتي داده و به عنوان كاركنان پايور بدون تغيير رسته به كار گرفته مي شوند درصورت داشتن حداقل سه سال تجربه خدمتي و موفقيت در آزمون كه از طريق مراكز آموزش ذي ربط برگزار مي گردد از طي آموزشهاي عمومي انتظامي و تخصصي معاف مي باشند. اينگونه كاركنان درصورت به كارگيري در رسته جديد موظف به طي دوره تخصصي قبل از به كارگيري مي باشند.
ماده 48 _ كاركنان وظيفه در بدو خدمت دوره هاي عمومي انتظامي و تخصصي مورد نياز را طي مي نمايند. كاركنان وظيفه با مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر درصورت به كارگيري در تخصصهاي منطبق با تحصيلات آنان از طي دوره تخصصي معاف مي باشند. اين دوره ها در مراكز آموزش عمومي اجرا مي گردد.
تبصره 1 _ برنامه آموزش كاركنان وظيفه در بدو خدمت متناسب با نياز نيروي انتظامي و سطح تحصيلات آنان توسط نيروي مذكور تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
تبصره 2 _ كاركنان وظيفه بي سواد و كم سواد دوره هاي سوادآموزي را برابر دستورالعملي كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي نهضت سوادآموزي تهيه
و به تصويب وزير كشور مي رسد طي مي نمايند.
ماده 49 _ دوره هاي كارداني علوم و فنون انتظامي در رشته هاي مختلف تحصيلي به منظور تربيت نيروي متخصص مورد نياز نيروي انتظامي در سطح كارداني متناسب با رسته هاي نيروي انتظامي جهت كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك پايان دوره متوسطه ازطريق مسابقه ورودي جذب گرديده اند در بدو خدمت به مدت حداقل چهار نيمسال تحصيلي در دانشكده هاي علوم و فنون تشكيل مي گردد.
برنامه آموزشي اين دوره ها بايد طوري تنظيم گردد كه با طي دوره هاي آموزشي بعدي دانش آموختگان از عهده مشاغل ستوان سومي تا مشاغل مربوط به درجات سرهنگي برآيند.
تبصره _ پايوران انتظامي و كارمندان با داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه با حداكثر بيست و هفت سال سن درصورت دارا بودن ساير شرايط لازم مي توانند در مسابقه ورودي دوره كارداني شركت نمايند.
ماده 50 _ دوره هاي كارشناسي علوم و فنون انتظامي در رشته هاي مختلف تحصيلي به منظور تربيت نيروي متخصص مورد نياز نيروي انتظامي در سطح كارشناسي متناسب با رسته هاي نيروي انتظامي براي كاركنان پايور انتظامي كه با مدرك پايان دوره متوسطه ازطريق مسابقه ورودي جذب گرديده اند در بدو خدمت به مدت حداقل هفت نيمسال تحصيلي در دانشكده هاي علوم و فنون تشكيل مي گردد. برنامه آموزشي اين دوره ها مي بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان از عهده مشاغل ستوان دومي برآمده و با كسب تجارب حاصله از خدمت و همچنين طي دوره هاي بعدي از عهده كليه مشاغل بالاتر برآيند.
تبصره 1 _ درصورت ضرورت نيروي انتظامي مي تواند دوره هاي كارشناسي علوم و فنون انتظامي را به صورت ناپيوسته براي دانش آموختگان دوره هاي كارداني علوم و فنون انتظامي در طول درجه ستوان سومي و
همچنين دارندگان مدرك كارداني مؤسسات و مراكز آموزش عالي متناسب با نياز نيروي انتظامي به مدت حداقل سه نيمسال تحصيلي با دارا بودن حداكثر بيست و هفت سال سن از طريق مسابقه ورودي اجرا نمايد.
تبصره 2 _ دانش آموختگان آموزشگاههاي علمي _ تخصصي كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه به استخدام نيروي انتظامي درآمده اند در طول درجه گروهبان يكمي و استوار دومي و كارمندان با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و حداكثر بيست و هفت سال سن درصورت داشتن ساير شرايط لازم مي توانند در مسابقه ورودي كارشناسي علوم و فنون انتظامي شركت نمايند.
ماده 51 _ نيروي انتظامي مي تواند تا بيست درصد (20%) از ظرفيت دوره هاي كارداني و كارشناسي علوم و فنون انتظامي را به كاركنان شاغل واجد شرايط خود اختصاص دهد.
پذيرفته شدگان ، از دوره عمومي انتظامي معاف و در زمان تحصيل بدون نصب درجه خواهند بود.
ماده 52 _ تغيير رشته تحصيلي ورودي هاي كارداني و كارشناسي علوم و فنون انتظامي براساس تقاضاي شخصي يا محرز گرديدن عدم توانمندي ادامه تحصيل در رشته مربوط بنا بر ضرورت و نياز سازمان درصورت دارا بودن شرايط و ضوابط مورد نياز فقط براي يك بار امكان پذير مي باشد.
شرايط و ضوابط مذكور در اساسنامه دانشكده هاي علوم و فنون انتظامي پيش بيني مي گردد.
ماده 53 _ دوره هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي به منظور گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهندگان در سطح كارشناسي ارشد متناسب با رسته هاي نيروي انتظامي براي كاركنان پايور با مدرك تحصيلي كارشناسي ازطريق مسابقه ورودي در طول درجات سرواني و سرگردي يا رتبه همطراز به مدت حداقل سه نيمسال تحصيلي در دانشكده هاي علوم و فنون
انتظامي تشكيل مي گردد.
برنامه آموزشي اين دوره ها مي بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان با آخرين تخصصها و يافته هاي علمي و مديريتي متناسب با رسته مربوط و نيز با روشهاي پژوهشي علمي آشنا شده تا توانمندي و مهارت لازم را براي مديريت ، تحقيق و تعليم كسب نموده و از عهده مشاغل مربوط برآيند.
دانش آموختگان اين دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره _ دانش آموختگان رتبه اول دوره هاي كارشناسي علوم و فنون مي توانند اين دوره را در صورت موفقيت در مسابقه ورودي بلافاصله پس از فراغت از تحصيل و قبل از نيل به درجه سرواني طي نمايند.
ماده 54 _ نيروي انتظامي مي تواند با تطبيق وضعيت دانشكده ها و محتواي دوره هاي تحصيلي مربوط در اين قانون با مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان دوره هاي كارداني و كارشناسي مدرك كارداني و كارشناسي و به دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي و فرماندهي و مديريت عالي مدرك كارشناسي ارشد و به دانش آموختگان دوره عالي امنيت ، مدرك دكترا اعطا نمايد.
ماده 55 _ دوره هاي فرماندهي و مديريت عالي انتظامي به منظور تربيت فرماندهان و مديران نيروي انتظامي از طريق مسابقه ورودي براي كاركنان پايور در طول درجه سرگردي و سرهنگ دومي يا رتبه هاي همطراز در دانشكده فرماندهي و ستاد در سه سطح زير تشكيل مي گردد:
الف _ براي كاركنان پايور با مدرك تحصيلي كارشناسي جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت عالي به صورت بلند مدت حداقل به مدت سه نيمسال تحصيلي كه دانش آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند.
ب _ براي كاركنان
پايور با مدرك كارشناسي ارشد به بالا جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت عالي به صورت كوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه كه دانش آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از سه ماه ارشديت برخوردار مي گردند.
ج _ براي كاركنان پايور با مدرك كارداني و همچنين كارشناسي كه شرايط لازم براي طي دوره بلندمدت براي آنان فراهم نگرديده جهت تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت مياني به صورت كوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه كه دانش آموختگان اين دوره علاوه بر احراز شرايط براي تصدي مشاغل مذكور از سه ماه ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره _ برنامه آموزشي اين دوره مي بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان با روشهاي فرماندهي و مديريت فرارسته اي آشنا شده ، توانمندي لازم را براي طراحي ، برنامه ريزي و هدايت در مشاغل فرماندهي و مديريت نيروي انتظامي كسب نمايند.
ماده 56 _ دوره عالي امنيت به منظور آموزش فرماندهان و مديران عالي نيروي انتظامي در زمينه سياست هاي داخلي و خط مشي كشور در امور امنيتي _ انتظامي ازطريق مسابقه ورودي به مدت حداقل سه نيمسال در دانشكده فرماندهي و ستاد نيروي انتظامي براي دانش آموختگان دوره فرماندهي و مديريت عالي و دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر كه دوره كوتاه مدت فرماندهي و مديريت عالي را طي نموده اند در درجه حداقل سرهنگي و رتبه همطراز تشكيل مي گردد ، برنامه آموزشي اين دوره مي بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان علاوه بر احراز شرايط لازم براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت عالي در نيروي انتظامي با روشهاي علمي _ پژوهشي آشنا شده تا توانمندي و مهارت علمي لازم را براي
تحقيق ، پژوهش و طراحي اجراي سياستهاي كلان امنيت عمومي و انتظامي كشور به دست آورند.
دانش آموختگان اين دوره از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره _ فرماندهان و مديران عالي نيروهاي مسلح با معرفي بالاترين رده سازماني و مسؤولين كشوري در سطح مديران كل و بالاتر كه به نحوي در امور امنيتي و انتظامي داراي مسؤوليت هستند مي توانند با داشتن شرايط مذكور در اين دوره شركت نمايند.
ماده 57 _ كاركنان واجد شرايط آن دسته از دوره هاي مندرج در اين قانون كه داراي مسابقه ورودي هستند ، حداكثر سه بار حق شركت در آزمون هر يك از دوره ها را دارند.
ماده 58 _ به منظور اجراي دوره عمومي انتظامي دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي و همچنين دوره هاي تخصصي تكميلي و دوره سرپرستي براي كاركنان پايور ، دانشكده هاي علوم و فنون با رعايت تبصره (1) ماده (33) و پس از كسب مجوز از فرماندهي كل قوا ايجاد مي گردند.
ماده 59 _ دانشكده فرماندهي و ستاد به منظور اجراي دوره هاي فرماندهي و مديريت عالي انتظامي و دوره عالي امنيت تشكيل مي گردد.
تبصره _ دوره هاي تخصصي تكميلي دانش آموختگان دوره فرماندهي و مديريت در اين دانشكده اجرا مي گردد.
ماده 60 _ اساسنامه هاي هر يك از مراكز آموزشي نيروي انتظامي جهت تحقق اهداف دوره هاي مربوط و ايجاد شرايط لازم براي اجراي دوره ها ، با رعايت مواد مندرج در اين قانون توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تدوين و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
ماده 61 _ كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه براي نيل به درجه ستوان سومي دوره كارداني علوم و فنون
انتظامي را پس از طي دوره عمومي انتظامي در بدو خدمت طي مي نمايند. اين كاركنان در طول خدمت ضمن طي دوره هاي تخصصي تكميلي در هر ترفيع با رعايت شرايط و ضوابط براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت مياني ازطريق مسابقه ورودي دوره فرماندهي و مديريت عالي كوتاه مدت را در طول درجه سرگردي و سرهنگ دومي طي مي نمايند.
ماده 62 _ كاركنان پايور انتظامي با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه براي نيل به درجه ستوان دومي دوره كارشناسي علوم و فنون انتظامي را پس از طي دوره عمومي انتظامي در بدو خدمت طي مي نمايند اين كاركنان در طول خدمت ضمن طي دوره هاي تخصصي تكميلي در طول هر ترفيع با رعايت شرايط و ضوابط مي توانند در طول درجه سرواني و سرگردي دوره كارشناسي ارشد علوم و فنون و يا دوره فرماندهي و مديريت عالي را در درجات سرگردي و سرهنگ دومي طي نمايند.
دانش آموختگان دوره فرماندهي و مديريت عالي بلندمدت مي توانند در مسابقه ورودي دوره عالي امنيت شركت نمايند. دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون براي شركت در دوره هاي عالي امنيت ملزم به طي دوره كوتاه مدت فرماندهي و مديريت عالي مي باشند.
ماده 63 _ دانش آموختگان دوره هاي كارداني و بالاتر كه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي برون سازماني تحصيل نموده اند و به عنوان كاركنان پايور انتظامي استخدام گرديده اند ، دوره عمومي انتظامي را در بدو خدمت به مدت حداقل سه ماه در دانشكده علوم و فنون طي نموده و در طول خدمت ضمن طي دوره هاي تخصصي تكميلي براي تصدي مشاغل فرماندهي و مديريت مي توانند دوره هاي آموزشي مورد نياز را برابر مفاد ماده (62) طي
نمايند.
اين گونه كاركنان درصورت به كارگيري در مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي ملزم به طي يك دوره تخصصي متناسب با رسته هاي نيروي انتظامي حداقل به مدت سه ماه مي باشند.
تبصره _ هزينه هاي تحصيلات اين كاركنان براساس آئين نامه اي كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور و با هماهنگي ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي رسد محاسبه و به آنان پرداخت مي گردد.
ماده 64 _ اعزام كاركنان به هر يك از دوره هاي آموزشي پيش بيني شده در اين قانون مشروط به آن است كه امكان و فرصت ادامه خدمت و بازدهي متناسب با مدت ، كيفيت و اهميت دوره آموزشي را حداقل به مدت دوبرابر زمان تحصيل داشته باشند.
تبصره _ نيروي انتظامي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كاركنان واجد شرايط بتوانند به موقع براي طي دوره هاي مندرج در اين قانون اعزام شوند. در موارد استثنائي و نيازهاي سازماني با تصويب فرمانده نيروي انتظامي فقط براي يك دوره اعزام كاركنان به تعويق مي افتد.
ماده 65 _ نيروي انتظامي مي تواند بخشي از نيازهاي تخصصي خود را با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ازطريق اخذ سهميه و يا استخدام دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي خارج از نيروي انتظامي تأمين نمايد.
تبصره 1 _ نيروي انتظامي موظف است همه ساله نيازمنديهاي تخصصي و تحصيلي خود را اعلام كند تا كاركنان بتوانند درصورت تمايل در رشته هاي مزبور تحصيل نمايند.
تبصره 2 _ نيروي انتظامي هزينه تحصيلي كاركناني را كه در رشته هاي مورد نياز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحصيل مي كنند پرداخت مي نمايد.
ماده 66 _ نيروي انتظامي مي تواند به منظور مبادله علوم و تجربيات تخصصي
در امور انتظامي و در قالب سياستهاي كلي كشور نسبت به اعزام كاركنان خود به ساير كشورها و قبول افراد نيروهاي انتظامي آنها جهت طي دوره هاي آموزشي مبادرت نمايد.
ماده 67 _ نيروي انتظامي مي تواند تجربيات مدون و نتايج تحقيقات علمي مرتبط و مورد نياز خدمتي كاركنان را كه ممتاز شناخته مي شوند به عنوان بخشي از آموزشهاي تخصصي تكميلي طول خدمت پذيرفته و براي آنها گواهي كفايت آموزش صادر نمايد.
تبصره _ اجراي اين ماده طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب فرمانده نيروي انتظامي مي رسد.
ماده 68 _ نيروي انتظامي مي تواند به منظور ارتقا تحصيلي كاركنان خود با استفاده از امكانات آموزش از راه دور نسبت به برگزاري تمام يا قسمتي از دوره هاي آموزشي موضوع ماده (33) اين قانون با هماهنگي وزارتخانه هاي ذي ربط اقدام نمايد.
ماده 69 _ تغيير رسته خدمتي كاركنان نيروي انتظامي در طول خدمت براساس ضوابط و رعايت ماده (28) اين قانون مستلزم طي نمودن دوره هاي تخصصي مورد نياز و يا قبولي در آزمون هاي مربوط به رسته جديد مي باشد.
ماده 70 _ تطبيق آموزش كاركنان نيروي انتظامي كه دوره هاي آموزشي خود را تا زمان تصويب اين قانون براساس نظام آموزش قبل گذرانده و يا كاركناني كه به نيروي انتظامي منتقل شده اند با دوره هاي آموزشي مندرج در اين قانون براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
ماده 71 _ ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون
تبصره _ ترفيعات و روش اجراي آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله نيروي
انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
ماده 72 _ عناوين و ترتيب درجات كاركنان انتظامي به شرح زير مي باشد:
1 _ سرباز
2 _ سرباز دوم
3 _ سرباز يكم
4 _ سرجوخه
5 _ گروهبان سوم
6 _ گروهبان دوم
7 _ گروهبان يكم
8 _ استوار دوم
9 _ استوار يكم
10 _ ستوان سوم
11 _ ستوان دوم
12 _ ستوان يكم
13 _ سروان
14 _ سرگرد
15 _ سرهنگ دوم
16 _ سرهنگ
17 _ سرتيپ دوم
18 _ سرتيپ
19 _ سرلشگر
20 _ سپهبد
21 _ ارتشبد
تبصره 1 _ درجات مندرج در اين ماده مجموعا به پنج گروه تقسيم مي گردند:
الف _ رديفهاي 1 تا 4 گروه سربازي
ب _ رديفهاي 5 تا 9 گروه درجه داري
ج _ رديفهاي 10 تا 13 گروه افسري جز
د _ رديفهاي 14 تا 16 گروه افسري ارشد
ه_ _ رديفهاي 17 و بالاتر گروه امرا
تبصره 2 _ بعد از عناوين درجات پاسداران كميته سابق انقلاب اسلامي كه براساس دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي (مصوب فرماندهي كل قوا) و نيز پاسداراني كه براساس دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي سپاه تطبيق شده اند و به تجويز ماده (23) اين قانون به نيروي انتظامي منتقل گرديده و يا مي گردند كلمه (پاسدار) اضافه مي شود.
ماده 73 _ حداقل مدت توقف كاركنان پايور و پيماني در هر يك از درجات و رتبه هاي موضوع اين قانون چهار سال مي باشد.
ماده 74 _ دانش آموختگان آموزشگاههاي علمي _ تخصصي موضوع اين قانون كه موفق به اخذ مدرك پايان دوره متوسطه مهارتي شده اند به درجه گروهبان يكمي و در نهايت به درجه سرواني نائل خواهند شد. درصورتي كه كاركنان انتظامي مشمول اين ماده در طول خدمت از
ارشديت يا درجه تشويقي برخوردار شوند ، به همان ميزان و حداكثر به درجه سرگردي ارتقا مي يابند.
تبصره 1 _ كاركنان انتظامي كه قبل از اين قانون با مدرك پائين تر از پايان دوره متوسطه استخدام گرديده اند درصورتي كه موفق به اخذ مدرك پايان دوره متوسطه گردند به چهار سال ارشديت نائل مي گردند.
تبصره 2 _ آن دسته از كاركناني كه با مدرك پايان دوره راهنمايي استخدام مي شوند و موفق به طي دوره علمي نمي گردند به درجه گروهبان دومي و در نهايت به درجه ستوان يكمي نائل خواهند شد.
ماده 75 _ دانش آموختگان دوره كارداني دانشكده هاي علوم و فنون انتظامي به درجه ستوان سومي و در نهايت به درجه سرهنگي خواهند رسيد.
تبصره _ در موارد استثنايي به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي كل قوا ، درجه سرتيپ دومي پس از طي حداقل مدت توقف در درجه سرهنگي به صورت درجه تشويقي به آنان اعطا مي گردد.
ماده 76 _ دانش آموختگان دوره كارشناسي دانشكده هاي علوم و فنون انتظامي به درجه ستوان دومي نائل مي گردند.
تبصره _ نيل به درجه سرتيپي و بالاتر منوط به طي دوره فرماندهي و مديريت عالي انتظامي يا دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا بالاتر مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي خواهد بود.
ماده 77 _ چنانچه در اساسنامه ها (موضوع ماده «60» اين قانون طول هر يك از دوره هاي آموزشي بدو خدمت براساس نياز نيروي انتظامي بيش از حداقل زمان مقرر در اين قانون تعيين شود ، كاركنان تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان مقرر ، استحقاق نيل به درجه مربوط و برخورداري از حقوق و ديگر امتيازات درجه را خواهند داشت ،
ليكن نصب درجه ، موكول به اتمام دوره آموزشي خواهد بود.
ماده 78 _ وضعيت ترفيعات كاركنان انتظامي دانش آموخته مدارس و مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهها پس از استخدام و طي دوره آموزش انتظامي ، حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد (75) و (76) اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 _ دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي و معادل آن در ازا هر سال تحصيل بالاتر از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك كارشناسي و در ازا هر چهار سال ارشديت از يك درجه بالاتر برخوردار مي گردند.
تبصره 2 _ سالهاي قابل احتساب موضوع تبصره فوق برابر حداقل زمان تعيين شده توسط وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در هر يك از مقاطع تحصيلي مي باشد.
ماده 79 _ با كاركنان انتظامي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارك تحصيلي كارداني و بالاتر مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي شوند به ترتيب زير رفتار مي شود:
الف _ چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد درجه آنان پائين تر از درجات ورودي مدرك ارائه شده باشد ، به درجات ورودي مدرك جديد نائل و به ازا هر سال سابقه خدمت در درجات قبلي از چهار ماه ارشديت نيز برخوردار شده و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد و با رعايت مقررات ماده (78) اين قانون خواهد بود.
ب _ چنانچه در زمان ارائه مدرك تحصيلي جديد درجه آنان برابر يا بالاتر از درجات ورودي مدرك ارائه شده باشد ، به ازا هر مقطع تحصيلي از يك سال و نيم ارشديت برخوردار مي گردند و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد
تابع مقررات مواد (75) و (76) اين قانون خواهد بود.
ماده 80 _ كاركنان پيماني پس از طي دوره آموزش لازم به درجات يا رتبه هاي زير نايل مي شوند:
الف _ دارندگان مدرك نهضت سوادآموزي و پايان دوره ابتدايي به رتبه 2.
ب _ دارندگان مدرك پايان دوره راهنمايي به درجه گروهبان دومي يا رتبه 5.
ج _ دارندگان مدرك پايان دوره متوسطه به درجه گروهبان يكمي يا رتبه 7.
د _ دارندگان مدرك كارداني به درجه ستوان سومي يا رتبه 10.
ه_ دارندگان مدرك كارشناسي به درجه ستوان دومي يا رتبه 11.
و _ دارندگان مدارك بالاتر در ازا هر سال تحصيلي بالاتر از كارشناسي از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدارك كارشناسي و در ازاي هر چهار سال ارشديت از يك درجه يا رتبه بالاتر برخوردار مي شوند.
رعايت مفاد تبصره ماده (76) در مورد اين گونه كاركنان نيز الزامي خواهد بود.
تبصره 1 _ رتبه كارمندان پيماني موضوع تبصره (1) ماده (21) اين قانون معادل رتبه هاي مذكور در ماده (84) مي باشد و ارشديت مدارك تحصيلي مذكور در تبصره (1) آن ماده در محاسبه رتبه خدمتي و حقوقي اين قبيل كاركنان رعايت نمي گردد مگر اين كه به صورت پايور تغيير وضعيت دهند.
تبصره 2 _ سابقه خدمت پيماني كاركناني كه به صورت پايور تغيير وضعيت داده اند پس از كسر مدت آموزش بدو خدمت كاركنان همطراز جزو مدت توقف در درجه يا رتبه محاسبه خواهد شد.
ماده 81 _ كاركنان وظيفه از نظر نيل به درجات تابع مقررات خدمت وظيفه عمومي مي باشند.
ماده 82 _ اولين رتبه خدمتي و وضعيت ترفيعاتي كارمندان موضوع بند (الف ماده (19) اين قانون پس از استخدام و طي دوره آموزشي مربوط حسب
مورد به قرار زير است
الف _ كارمنداني كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه استخدام مي شوند و يا در طول خدمت مدرك مزبور را ارايه نمايند از تاريخ ارايه مدرك به رتبه خدمتي (9) نايل و حداقل مدت توقف آنان در كليه رتبه هاي بعدي چهار سال بوده و نهايتا به رتبه خدمتي (15) خواهند رسيد.
ب _ رتبه خدمتي كارمندان دانش آموخته موسسات آموزش عالي و دانشگاهها به قرار زير خواهد بود :
1 _ دارندگان مدرك كارداني به رتبه خدمتي (10) نايل و حداقل مدت توقف آنان در تمامي رتبه هاي بعدي چهار سال بوده و نهايتا به رتبه خدمتي (16) خواهند رسيد.
2 _ دارندگان مدرك كارشناسي به رتبه خدمتي (11) نايل و حداقل مدت توقف آنان در تمامي رتبه هاي بعدي تا رتبه (17) چهار سال خواهد بود.
3 _ دارندگان مدارك بالاتر در ازاي هر سال تحصيلي بالاتر از كارشناسي يا معادل آن از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك كارشناسي و در ازاي هر چهار سال ارشديت از يك رتبه بالاتر برخوردار مي گردند.
تبصره 1 _ سال هاي قابل احتساب موضوع بند (ب اين ماده برابر حداقل زمان تعيين شده توسط وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي در هر يك از مقاطع تحصيلي مي باشد.
تبصره 2 _ آن دسته از كارمنداني كه قبل از تصويب اين قانون با مدرك تحصيلي پايين تر از پايان دوره ابتدايي استخدام شده اند به رتبه خدمتي (1) و با مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي به رتبه (3) و با مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي (دوره اول متوسطه به رتبه خدمتي (5) نايل مي شوند و حداقل مدت توقف آنان
در تمامي رتبه ها چهار سال خواهد بود. رتبه خدمتي نهايي كارمندان با مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي (12) و كارمندان با مدرك تحصيلي پايين تر (10) خواهد بود.
تبصره 3 _ اعطاي رتبه هاي خدمتي (18)، (19) و (20) به كارمنداني كه به رتبه خدمتي (17) نايل شده و دوره فرماندهي و مديريت عالي را طي نموده يا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر موردنياز و قابل قبول نيروي انتظامي را داشته باشند، حسب نياز موكول به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي كل قوا خواهد بود.
ماده 83 _ با كارمنداني كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارايه مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر موردنياز و قابل قبول نيروي انتظامي شوند، به شرح زير رفتار مي شود:
الف _ چنانچه در زمان ارايه مدرك تحصيلي جديد، رتبه خدمتي آنان پايين تر از رتبه هاي ورودي مدارك ارايه شده باشد، به رتبه هاي ورودي مدرك جديد نايل و به ازاي هر سال سابقه خدمت در رتبه هاي قبلي از چهارماه ارشديت نيز برخوردار شده و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد برابر بند (ب ماده (82) اين قانون خواهد بود.
ب _ چنانچه در زمان ارايه مدرك تحصيلي جديد، رتبه خدمتي آنان برابر يا بالاتر از رتبه خدمتي ورودي مدارك ارايه شده باشد، به ازاي هر مقطع تحصيلي از يك سال و نيم ارشديت برخوردار مي گردند و ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد تابع مقررات بند(ب ماده (82) اين قانون خواهد بود.
تبصره _ در تعيين ميزان ارشديت موضوع بند (ب اين ماده و بند (ب ماده (79)، چنانچه مقطع تحصيلي مدرك ارايه شده كارشناسي پيوسته باشد معادل دو مقطع و كارشناسي ارشد
پيوسته معادل سه مقطع و دكتراي پزشكي معادل چهار مقطع محاسبه مي گردد.
ماده 84 _ اولين رتبه كارمندان موضوع بند (ب ماده (19) اين قانون كه با مهارت لازم در يكي از رده هاي يك تا سه براي مشاغلي استخدام شده يا مي شوند كه از نظر پيچيدگي و سختي كار در يكي از گروههاي يك تا سه قرار دارند به شرح زير مي باشد:
الف _ رده 1 گروه 1 (رتبه 1)
ب _ رده 1 گروه 2 و رده 2 گروه 1 (رتبه 3)
ج _ رده 1 گروه 3 و رده 2 گروه 2 و رده 3 گروه 1 (رتبه 5)
د _ رده 2 گروه 3 و رده 3 گروه 2 (رتبه 6)
ه_ _ رده 3 گروه 3 (رتبه 8)
تبصره 1 _ كارمندان موضوع اين ماده در صورت ارايه مدرك پايان دوره ابتدايي از يك سال و مدرك پايان دوره راهنمايي از چهار سال و مدرك پايان دوره متوسطه از شش سال ارشديت برخوردار مي گردند و در صورتي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارايه اين مدارك گردند، از تاريخ ارايه مدرك تحصيلي جديد از ارشديت مربوطه برخوردار مي گردند.
تبصره 2 _ رتبه نهايي كارمندان موضوع اين ماده (12) خواهد بود و چنانچه مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه را ارايه نمايند در نهايت به رتبه خدمتي (15) خواهند رسيد.
تبصره 3 _ چنانچه رتبه حقوقي مدرك تحصيلي كارمندان موضوع اين ماده از رتبه حقوقي ناشي از رده مهارت فني بالاتر باشد، از رتبه حقوقي مدرك ارايه شده برخوردار خواهند شد.
تبصره 4 _ كارمندان موضوع اين ماده چنانچه مدرك هنري يا ورزشي كه از طرف مراجع ذي صلاح معادل هر يك از
مقاطع تحصيلي رسمي ارزيابي شده باشد را ارايه نمايند، براساس تبصره (3) با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 5 _ كارمندان موضوع اين ماده در صورتي كه در طول خدمت موفق شوند در شغلي كه در گروه بالاتري قرار دارد به تاييد كميسيون ماده (29) اين قانون با يكي از رده هاي سه گانه مهارت انجام وظيفه نمايند، در صورت نياز سازمان به گروه شغلي مزبور انتقال يافته و چنانچه رتبه ورودي رده مهارت و گروه شغلي جديد بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جديد باشد از زمان انتصاب رتبه آنان به رتبه ورودي مزبور تغيير يافته و از مزاياي مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.
ماده 85 _ تعداد رتبه ها براي كارمندان موضوع اين قانون (20) رتبه مي باشد.
ماده 86 _ كارمنداني كه دوره هاي آموزشي را در بدو استخدام در نيروي انتظامي طي نمايند، چنانچه دوره آموزشي منجر به اخذ مدرك تحصيلي در مقطع بالاتر نشده باشد، به ازاي هر سال آموزش از دو سال ارشديت و هر دو سال آموزش از يك رتبه بالاتر برخوردار مي گردند.
ماده 87 _ ترفيع كاركنان با رعايت مقررات اين قانون منوط به تصويب مقامات زير خواهد بود:
الف _ كاركنان انتظامي تا درجه سرواني داخل و كارمندان تا رتبه (17)، فرمانده نيروي انتظامي
ب _ كاركنان انتظامي از درجه سرگردي و به بالا و كارمندان از رتبه (18) و به بالا، فرماندهي كل قوا.
ماده 88 _ وضعيت كاركنان شاغل در كليه مراحل خدمتي توسط نيروي انتظامي مورد ارزشيابي قرار مي گيرد تا نتيجه آنها در ترفيعات و انتصابات ملاك عمل واقع شود.
تبصره _ نيروي انتظامي در زمينه ارزيابي
كارايي كاركنان سازمان عقيدتي سياسي در زمينه ارزيابي مكتبي و سازمان حفاظت اطلاعات در زمينه ارزيابي امنيتي موظفند حداكثر ظرف مدت شش ماه آيين نامه اجرايي اين ماده را با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا برسانند.
ضوابط و معيارهاي ارزيابي كاركنان كه در اين آيين نامه ها تعيين مي گردد، مي بايست به آگاهي كليه كاركنان رسيده و در برنامه هاي آموزشي نيروي انتظامي نيز به نحو مقتضي گنجانده شود.
ماده 89 _ تاييد وضعيت كاركنان در هر يك از ارزيابي هاي سه گانه موضوع تبصره ماده (88) در هر دوره از ترفيع براي ساير امور خدمتي كاركنان نيز ملاك بوده و نياز به ارزيابي هاي جداگانه نمي باشد مگر در مورد انتصاب در مشاغل فرماندهي و مديريت و موارد خاصي كه در آيين نامه انتصابات تعيين خواهد شد.
ماده 90 _ كاركنان مي توانند نسبت به نتايج ارزيابي سه گانه موضوع تبصره ماده 88) كه در مورد آنان اعلام مي شود اعتراض نمايند، در اين صورت اعتراض آنان همراه با دلايل و مستندات مربوطه توسط هيأت موضوع ماده (122) رسيدگي و تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد.
ماده 91 _ كاركنان در رأس موعد قانوني به ترفيع مربوط نايل مي شوند مگر اين كه فاقد شرايط ترفيع باشند و يا عدم كارايي و يا عدم صلاحيت آنان براساس آيين نامه هاي موضوع ماده (88) قبلا اعلام شده باشد.
تبصره _ در مواردي كه تصويب ترفيع كاركنان به سبب انجام تشريفات اداري به تعويق افتد، تاريخ موعد قانوني ملاك عمل است
ماده 92 _ كاركنان قبل از هر ترفيع يا همزمان با آن بايد در شغل سازماني بالاتر منصوب شده باشند مگر درمورد آن دسته از كاركناني كه شغل
آنان داراي محل سازماني سيال باشد.
تبصره 1 _ نيروي انتظامي مكلف است پيش بيني هاي لازم را در زمينه هاي استخدام آموزش و گردش مشاغل سازماني به نحوي انجام دهد كه كاركنان به علت نداشتن محل سازماني از نيل به ترفيع محروم نگردند.
تبصره 2 _ وضعيت ترفيعاتي كاركنان منتسب در حكم منتسب و همچنين كاركنان مأمور به مناطق جنگي و عملياتي مطابق دستورالعملي مي باشد كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
تبصره 3 _ ايجاد يا بالابردن محل سازماني به منظور ترفيع كاركنان ممنوع است
ماده 93 _ اعطا ارشديت به كاركناني كه از خود رشادت فداكاري تلاش ابتكار و خلاقيت فوق العاده و ارزنده نشان مي دهند تابع شرايط عمومي ترفيعات نبوده و بدون ارزيابي هاي سه گانه موضوع ماده (88) با پيشنهاد مستند فرماندهان يا مسوولان مربوط و تصويب مقامات مصرحه در ماده (87) اين قانون خواهد بود.
ماده 94 _ در موارد استثنايي به منظور تامين نيازمنديهاي سازمان و حفظ تعادل در سلسله مراتب در مشاغل حساس ممكن است كاركنان انتظامي و كارمندان با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب فرماندهي كل قوا حداكثر تا دو درجه يا دو رتبه موقت ترفيع يابند.
تبصره 1 _ كاركناني كه به درجه يا رتبه موقت نايل مي شوند در تمام مدتي كه حق استفاده از درجه يا رتبه مزبور را دارند حقوق همان درجه يا رتبه را دريافت خواهند داشت
تبصره 2 _ درجات و رتبه هاي موقت كاركنان به محض پايان حداقل مدت توقف در هر درجه يا رتبه درصورت طي دوره آموزشي مربوط تبديل به دايم مي شود.
تبصره 3
_ درصورت رفع نياز سازماني يا مشاهده عدم كارايي و شايستگي و يا تصويب بازخريدي استعفا و بازنشستگي پيش از موعد كاركنان درجه يا رتبه موقت با تصويب مقام موضوع اين ماده سلب مي گردد.
تبصره 4 _ درصورتي كه مشمولين اين ماده در حين استفاده از درجه يا رتبه موقت بازنشسته موضوع ماده (130) اين قانون ازكارافتاده و يا فوت و شهيد شوند، درجه يا رتبه موقت آنان به دايم تبديل مي گردد.
ماده 95 _ وضع ترفيع كاركناني كه تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند به شرح زير خواهد بود:
الف _ درصورتي كه در مراجع قضايي به علت ارتكاب جرايم خاص تحت پيگرد قانوني قرارگيرند از تاريخ صدور قرار بازداشت ترفيع معلق مي گردد مشروط بر اين كه تاريخ صدور قرار قبل از تاريخ استحقاق باشد.
ب _ درصورتي كه پرونده منتهي به صدور رأي قطعي برايت يا قرارهاي منع پيگرد يا موقوفي تعقيب و يا تعليق گردد، ترفيع كاركنان از تاريخ استحقاق از اين لحاظ بلامانع است
ج _ درصورت محكوميت مدتي كه براثر اجراي كيفر عملا از خدمت منفك شده اند، به حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه اضافه خواهد شد.
د _ محكوميتها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط تعليق مجازات تاخير اجراي حكم و حبس با خدمت قرار گرفته اثري در ترفيع ندارند.
تبصره _ عناوين جرايم خاص موضوع بند (الف اين ماده در آيين نامه ترفيعات موضوع تبصره ماده (71) تعيين مي گردد.
ماده 96 _ انتصاب كاركنان در مشاغل غيرمرتبط با رسته آنان ممنوع است
ماده 97 _ كاركنان بايد در محل سازماني مناسب با درجه يا رتبه خود منصوب شوند. درصورت نياز و در
مواقع لزوم حداكثر تا دو درجه يا رتبه بالاتر از درجه يا رتبه خود منصوب خواهند شد. در هر حال انتصاب آنان در محلهاي پايين تر از درجه يا رتبه آنان ممنوع است
ماده 98 _ انتصاب و عزل فرماندهان و مديران منصوب در محلهاي سرتيپي و بالا با تصويب فرماندهي كل قوا و درمورد ساير كاركنان براساس اختياراتي است كه بنا به مورد در آيين نامه موضوع ماده (102) اين قانون تعيين مي گردد.
ماده 99 _ كاركناني كه به سبب عدم كارايي در شغل خود يا به علت ارتكاب جرم يا تخلف انضباطي از شغل خود عزل مي شوند، مادامي كه به ترفيع بعدي نايل نيامده اند انتصاب آنان در شغل بالاتر از شغل قبلي ممنوع است
ماده 100 _ انتصاب اشخاص مأمور به خدمت در مشاغل فرماندهي و مديريت نيروي انتظامي جز در مواردي كه با تصويب فرماندهي كل قوا يا جانشين فرماندهي كل قوا در امور نيروي انتظامي و وزير كشور انجام مي پذيرد، مجاز نمي باشد.
ماده 101 _ جز در مورد كاركنان منتسب و يا در حكم منتسب هيچ يك از كاركنان پايور و پيماني نبايد بيش از دو ماه بدون شغل باشند.
ماده 102 _ جزييات اجرايي اين بخش در آيين نامه انتصابات كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد، تعيين خواهد شد.
ماده 103 _ وضعيت كاركنان مشمول اين قانون در طول خدمت حسب مورد به شرح زير خواهد بود:
الف _ خدمت آزمايشي
ب _ خدمت آموزشي
ج _ حاضر به خدمت
د _ خدمت تحت امر
ه_ _ مأمور
و _ مأمور به خدمت
ز _ مرخصي
ح _ غايب
ط _ فراري
ي
_ بازداشت
ك _ منتظر خدمت
ل _ بدون كار
م _ منفصل از خدمت
ن _ منتسب
ماده 104 _ خدمت آزمايشي _ وضع خدمتي پايوراني است كه برابر مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي كارايي به مدت يك سال مرحله آزمايشي را مي گذرانند.
تبصره _ درصورت ادامه خدمت به صورت رسمي اين مدت از هر لحاظ جز سابقه خدمت محسوب مي گردد.
ماده 105 _ خدمت آموزشي _ وضع خدمتي كاركناني است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از موسسات يا مراكز آموزشي به هزينه نيروي انتظامي آموزش مي بينند.
تبصره _ جز در موارد آموزشهاي بدو استخدام چنانچه دوره آموزشي كمتر از شش ماه باشد كاركنان با حفظ محل سازماني به صورت مأمور، دوره را طي خواهند نمود.
ماده 106 _ حاضر به خدمت _ وضع خدمتي كاركناني است كه برابر مقررات مربوط در يكي از مشاغل سازماني عملا انجام وظيفه مي نمايند.
ماده 107 _ خدمت تحت امر _ وضع خدمتي كاركناني است كه توسط نيروي انتظامي جذب آموزش سازماندهي و تجهيز شده و از لحاظ انجام وظايفي خاص زير نظر وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و موسسات دولتي و وابسته به دولت قرار مي گيرند.
تبصره _ دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
ماده 108 _ مأمور _ وضع كاركناني است كه براي مدت حداكثر يك سال در يكي از مشاغل سازماني غير از شغل سازماني خود و يا در شغل موقتي كه در سازمان محلي براي آن پيش بيني نشده است گمارده مي شوند.
ماده 109 _ مأمور به خدمت _ وضع كاركناني
است كه حداكثر به مدت دو سال به يكي از وزارتخانه ها يا نهادها يا سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت مأمور مي گردند.
تبصره 1 _ مأمور به خدمت شدن كاركنان منوط به تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون مي باشد.
تبصره 2 _ مأمور به خدمت شدن در ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت كشور (امور امنيتي و انتظامي مشمول محدوديت زماني مندرج در اين ماده نمي باشد.
تبصره 3 _ اين گونه كاركنان پس از خاتمه مدت مقرر موظفند خود را به يگان مربوطه معرفي نمايند و عدم موافقت سازمان محل مأموريت نافي اين تكليف نخواهد بود و درصورت عدم معرفي به موقع مشمول حكم مندرج در ماده (111) اين قانون خواهد بود.
ماده 110 _ مرخصي _ وضع كاركناني است كه به مدت معين و به طور مجاز، به يكي از صور زير در محل خدمت حضور نداشته باشند:
الف _ مرخصي استحقاقي _ كاركنان اعم از پايور، وظيفه و پيماني حق استفاده از سي روز مرخصي سالانه را با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط دارا مي باشند، مدت مرخصي در محل هاي بد آب و هوا و محروم چهل و پنج روز خواهد بود.
ب _ مرخصي استعلاجي _ كاركناني كه به علت بيماري قادر به خدمت نمي باشند، مي توانند با تجويز مراكز درماني ذي ربط حداكثر تا چهار ماه در سال با حقوق و مزايا از اين مرخصي استفاده نمايند.
ج _ مرخصي اضطراري _ كاركناني كه استحقاق مرخصي ساليانه را نداشته لكن اضطرارا نياز به مرخصي دارند مي توانند حداكثر به مدت پانزده روز از مرخصي استحقاقي سال بعد استفاده نمايند.
د
_ مرخصي بدون حقوق _ كاركنان در شرايط خاص و ضروري مي توانند حداكثر جمعا سه سال در طول خدمت از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. اين مدت از لحاظ حقوق و ترفيعات و بازنشستگي جز سنوات خدمتي محسوب نمي گردد.
ه_ _ مرخصي تشويقي _ به مقتضاي ابراز لياقت و شايستگي مي توان حداكثر تا سي روز در طول سال به كاركنان مرخصي تشويقي با حقوق و مزايا اعطا نمود.
و _ مرخصي حج _ كاركنان در طول خدمت مي توانند براي يكبار جهت انجام حج تمتع از بيست و پنج روز مرخصي با حقوق و مزايا استفاده كنند.
تبصره 1 _ مرخصي استحقاقي كاركنان در طول دوره هاي آموزشي طبق مقررات مندرج در اساسنامه مراكز آموزشي نيروي انتظامي خواهد بود.
تبصره 2 _ مرخصي دوران بارداري و شيردهي كاركنان زن مطابق با مقررات استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره 3 _ شرايط و نحوه استفاده از مرخصي هاي مذكور، تعيين محل هاي بد آب و هوا و محروم موضوع بند (الف اين ماده و حدود اختيارات فرماندهان و روسا در اعطاي مرخصي ها با لحاظ مقررات اين قانون مطابق با آيين نامه مرخصي هاي نيروهاي مسلح خواهد بود.
تبصره 4 _ در شرايط جنگي و بسيج همگاني و در مواقعي كه ضرورت ايجاب مي نمايد، اعطاي مرخصي و مدت آن تابع شرايط مندرج در اين ماده نبوده و در آيين نامه اي كه به وسيله نيروي انتظامي تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد، مشخص خواهد شد.
تبصره 5 _ از تاريخ تصويب اين قانون استفاده حداقل از نصف مرخصي استحقاقي سالانه اجباري است و درصورت عدم استفاده جز مرخصي هاي ذخيره شده محسوب نخواهد شد.
ماده 111 _ غايب
_ وضع كاركناني است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند.
ماده 112 _ فراري _ وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نمايد. حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از تاريخ غيبت قطع مي گردد و كاركنان فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات كيفري مربوط رسيدگي مي شود. وضعيت خدمتي كاركنان پايور و پيماني كه مرتكب فرار از خدمت شده اند به شرح زير خواهد بود:
الف _ درصورت صدور رأي برايت يا قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار در حكم مرخصي بدون حقوق خواهد بود مگر اين كه به تشخيص هيأت موضوع ماده (122) از مصاديق مرخصي استعلاجي يا يكي از وضعيت هاي انتساب باشد كه در اين صورت مطابق با مقررات مربوط خواهد بود.
ب _ درصورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ايام غيبت و فرار جز خدمت محسوب نمي گردد.
ج _ درصورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد، از تاريخ قطعيت رأي اخراج خواهند شد و ايام غيبت و فرار نيز جزو خدمت محسوب نمي گردد.
تبصره 1 _ هرگاه مدت فرار كاركنان پايور و پيماني بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز فرار اخراج مي گردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و درصورت صدور رأي برايت و يا منع پيگرد حكم اخراج لغو خواهد شد. درصورتي كه محاكمه غيابي انجام گردد، كاركنان مي توانند پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده و درصورت صدور رأي برايت يا قرار منع
پيگرد در رسيدگي مجدد حكم اخراج آنان نيز لغو مي گردد. مدت غيبت يا فرار كاركنان مذكور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند (الف قرار مي گيرد.
تبصره 2 _ درصورت صدور حكم محكوميتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد و وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب هيأت ماده موضوع (121) اين قانون حكم اخراج لغو خواهد شد. به هرحال مدت عدم اشتغال جزو خدمت محسوب نمي گردد.
ماده 113 _ بازداشت _ وضع كاركناني است كه برابر مقررات انضباطي بازداشت مي شوند.
ماده 114 _ منتظر خدمت _ وضع كاركناني است كه برابر مقررات مربوط به علت ارتكاب تخلفات انضباطي به طور موقت از كار بركنار شده باشند. مدت انتظار خدمت جز ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي منظور خواهد شد. كسور بازنشستگي اين مدت براساس آخرين حقوق و مزاياي آنان قبل از انتظار خدمت به صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.
ماده 115 _ بدون كار _ وضع كاركناني است كه به يكي از علل زير موقتا از كار بركنار مي گردند:
الف _ به موجب قرارهاي صادره از مراجع قضايي بازداشت و يا از شغل معلق شوند.
ب _ برابر احكام صادره از دادگاهها زنداني شوند.
ج _ درصورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين شوند.
تبصره 1 _ نيروي انتظامي مي تواند كاركنان مشمول بند (ج را به جاي بدون كاري در آن محل حاضر به خدمت نمايد.
تبصره 2 _ مدت بدون كاري جز ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي محسوب مي گردد.
كسور بازنشستگي اين مدت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از بدون كاري
به صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.
تبصره 3 _ محكوميت ها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط تعليق اجراي مجازات تاخير اجراي حكم ياحبس با خدمت قرار گيرند، باعث بدون كاري نخواهند بود.
تبصره 4 _ فرمانده نيروي انتظامي مي تواند حسب ضرورت و مصالح سازمان براي كاركناني كه حداكثر تا دو سال زندان محكوم مي شوند، پيشنهاد حبس با خدمت به مرجع قضايي نمايد. در اين صورت كاركنان مزبور بابت ايام خدمت از حقوق و مزاياي مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 116 _ منفصل از خدمت _ وضع كاركناني است كه طبق احكام قطعي صادره از مراجع قضايي به طور دايم يا موقت از خدمت منفك مي گردند. با كاركنان مذكور به شرح زير رفتار مي شود:
الف _ انفصال دايم در حكم اخراج مي باشد.
ب _ انفصال موقت تا يك سال در حكم بدون كار خواهد بود.
ج _ انفصال موقت بيش از يك سال در هيأت موضوع ماده (121) مطرح و از لحاظ ادامه خدمت يا معافيت از خدمت اتخاذ تصميم مي گردد.
ماده 117 _ منتسب _ وضعيت كاركناني است كه در يكي از حالتهاي زير از شغل خود منفك مي گردند. مدت انتساب جز مدت خدمت براي ترفيع منظور مي گردد.
الف _ كاركناني كه به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتا بدون شغل مي شوند. نيروي انتظامي موظف است حداكثر تا سه ماه وضعيت شغلي اين قبيل كاركنان را مشخص نمايد.
ب _ كاركناني كه به دست دشمنان خارجي اسير گرديده يا توسط ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان به گروگان گرفته شده باشند، براي تمام مدت اسارت يا در گروگان بودن و حداكثر تا شش ماه پس از آزادي
نيروي انتظامي موظف
است ظرف مدت مزبور وضعيت اين قبيل كاركنان را مشخص نمايد.
ج _ كاركناني كه در نبرد با دشمنان خارجي يا رويارويي با ضدانقلاب يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان و يا به هر نحو در ساير مأموريت ها ناپديد شده اند، تا تعيين وضعيت
د _ كاركناني كه به لحاظ بيماري بيش از چهار ماه از خدمت منفك گرديده و حداكثر تا يك سال تحت معالجه باشند.
ه_ _ مدت بدون كاري كاركنان موضوع بند (الف ماده (115) اين قانون درصورت صدور قرار منع پيگرد و يا حكم برايت
و _ كاركنان مأمور و مأمور به خدمت بيش از شش ماه و همچنين كاركناني كه در طول خدمت به دوره هاي آموزشي بيش از شش ماه اعزام مي گردند در حكم منتسب خواهند بود.
ماده 118 _ كاركنان نيروي انتظامي از نظر امور انضباطي با لحاظ مقررات اين قانون تابع آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح مصوب فرمانده كل قوا مي باشند.
ماده 119 _ كاركنان به اقتضاي ابراز لياقت و شايستگي به شرح زير مورد تشويق قرار مي گيرند:
الف _ تشويق شفاهي
ب _ تشويق كتبي
ج _ تشويق در سطح قسمت
د _ تشويق در سطح سازمان
ه_ _ تشويق در سطح نيروي انتظامي
و _ اعطاي مرخصي تشويقي حداكثر به مدت سي روز در طول يك سال
ز _ اعطاي جوايز.
ح _ اعطاي پاداش نقدي از يك تا سه برابر وجوه دريافتي ماهانه در طول يك سال
ط _ اعطاي يك واحد ارتقا حقوقي با تصويب فرمانده نيروي انتظامي
ي _ سفر حج يا عمره مفرده يا عتبات عاليات و ساير اماكن متبركه با هزينه نيروي انتظامي
ك _
اعطاي ارشديت به ميزان كمتر از حداقل مدت توقف قانوني در درجه يا رتبه مربوطه
ل _ اعطاي درجه يا يك رتبه تشويقي با احتساب قدمت خدمت در درجه يا رتبه قبل
م _ اعطاي نشان
تبصره 1 _ فرماندهان و مسوولين درصورت اقتضا مي توانند درحدود اختيارات قانوني خود تنبيه در حال اجرا را به عنوان تشويق مورد عفو قرار دهند.
تبصره 2 _ نيروي انتظامي مي تواند با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون همه ساله حداكثر به نسبت يك درصد از كاركناني كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته و شايستگي و خلاقيت و ابتكار لازم را در جهت پيشبرد اهداف سازمان از خود بروز داده اند، براي يك بار در طول خدمت يك رتبه حقوقي تشويقي اعطا نمايد.
تبصره 3 _ تشويق هاي موضوع بندهاي (ح ، (ط) و (ي اين ماده با رعايت دستورالعملي كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تاييد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اعطا و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 120 _ تنبيهاتي كه به علت تخلفات كاركنان اعمال مي شود به شرح زير است
الف _ توبيخ شفاهي
ب _ توبيخ كتبي
ج _ توبيخ در سطح قسمت
د _ توبيخ در سطح سازمان
ه_ _ توبيخ در سطح نيروي انتظامي
و _ خدمت شبانه روزي در قسمت حداكثر به مدت سي روز.
ز _ بازداشت غيرقابل تمديد در بازداشتگاه حداكثر به مدت سي روز.
ح _ كسر حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم حداكثر به مدت چهار ماه
ط _ انتظار خدمت حداكثر به مدت شش ماه
ي _ بدون كاري حداكثر
تا سه ماه
ك _ محروميت از ترفيع حداكثر به مدت چهار سال
ل _ تنزيل موقت يك درجه يا رتبه حداكثر به مدت دو سال
م _ تنزيل دايم يك درجه يا رتبه
ن _ معافيت از خدمت
س _ اخراج از خدمت
تبصره 1 _ درصورتي كه تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود اعمال شود، پس از انقضاي مدت مذكور كاركنان مورد تنبيه به درجه يا رتبه قبل از تنبيه با قدمتي معادل مدت قدمت قبل از تنبيه به علاوه مدت تنبيه نايل و به خدمت ادامه داده و ترفيعات بعدي آنان براساس درجه يا رتبه مزبور خواهد بود و درصورتي كه تنزيل درجه يا رتبه به طور دايم اعمال شود، كاركنان مورد تنبيه با احتساب قدمت خدمت در درجه يا رتبه قبل از تنبيه پس از طي حداقل مدت توقف به درجه يا رتبه بالاتر نايل شده و ترفيعات بعدي آنان طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 2 _ در معافيت از خدمت كاركناني كه بيست سال و بيشتر سابقه خدمت دارند بازنشسته و كمتر از بيست سال بازخريد خواهند شد.
ماده 121 _ رسيدگي به تخلفات كاركنان كه فرمانده انتظامي استان يا روسا و مسئولين رده هاي همطراز و بالاتر براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع ، تنزيل درجه يا رتبه ، معافيت از خدمت و يا اخراج مي دهند در هيات هايي مركب از اعضا مشروحه زير به عمل مي آيد:
الف _ معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا جانشين وي
ب _ رييس بازرسي كل نيروي انتظامي يا جانشين وي
ج _ معاون ذي ربط سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي يا جانشين وي
د _ معاون ذي ربط سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي يا جانشين وي
ه_ _ نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح
تبصره 1 _ درصورت تراكم كار ، يا ضرورت به پيشنهاد هيات موضوع ماده (121) و تصويب هيات موضوع ماده (122) در مقاطع و درجات خاص هيات هايي با تركيب نمايندگان ثابت مقامات مذكور در ماده (121) در استانها يا يگانهاي مستقل تشكيل مي شود و راي صادره توسط اين هيات ها به منزله راي هيات موضوع ماده (121) مي باشد.
تبصره 2 _ درمورد رسيدگي به تخلفات كاركنان سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي هيات بدوي مستقل با تركيب مشابه كه در آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (2) ماده (125) تعيين مي شود در همان سازمانها تشكيل مي گردد.
نماينده فرمانده نيروي انتظامي نيز با حق راي عضو اين هياتها خواهد بود.
تبصره 3 _ تخلفات كاركناني كه با حكم يا تصويب جانشين فرماندهي كل قوا در نيروي انتظامي منصوب شده اند بنا به پيشنهاد وي توسط هيات موضوع ماده (122) مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت
تبصره 4 _ چگونگي اجراي تنبيه در مورد دارندگان درجات اميري در آيين نامه موضوع تبصره (2) ماده (125) اين قانون تعيين مي گردد.
تبصره 5 _ هيات مي تواند از اشخاصي كه ضروري تشخيص دهد به منظور اظهارنظر بدون حق راي دعوت نمايد.
تبصره 6 _ دعوت از شخص متخلف و معترض جهت استماع دفاعيات در جلسه رسيدگي و تجديدنظر الزامي است و بايد حداقل يك هفته قبل موضوع تخلف و تاريخ تشكيل جلسه كتبا به وي ابلاغ شود و درصورتي كه دوبار بدون عذر موجه (به تشخيص هيات در جلسه هيات حضور نيابد غيابا به پرونده رسيدگي و
اتخاذ تصميم خواهد شد.
تبصره 7 _ حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي ، موضوع تخلف و دلائل مربوطه و خلاصه پرونده و سوابق كاركنان متخلف به تمامي اعضا هيات اعلام مي گردد.
تبصره 8 _ درجه يا رتبه خدمتي اعضا هيات رسيدگي مي بايست يك درجه يا رتبه از درجه يا رتبه خدمتي كاركنان متخلف بالاتر باشد.
تبصره 9 _ تصميمات هياتهاي رسيدگي با اكثريت آرا معتبر خواهد بود و به جز در مورد تنزيل دايم درجه ، معافيت و اخراج از خدمت قطعي مي باشد. در اين موارد نيز چنانچه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ راي مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي مي گردد.
تبصره 10 _ رسيدگي به تخلفات انضباطي و آموزشي محصلين بدو خدمت به عهده شوراي آموزشي مربوط بوده و تصميمات متخذه پس از تصويب فرماندهي نيروي انتظامي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 11 _ كارمنداني كه در طول و قبل از پايان خدمت آزمايشي عدم صلاحيت و يا عدم كارايي آنان محرز شود به پيشنهاد فرمانده انتظامي استان ، روسا و مسئولين همطراز و يا بالاتر و با تصويب فرمانده نيروي انتظامي از كار بركنار مي شوند و استخدام آنان منتفي مي گردد.
تبصره 12 _ كاركناني كه راي به معافيت و اخراج از خدمت آنها صادر مي گردد از تاريخ ابلاغ راي تا زمان انفكاك از نيرو ، منتظر خدمت مي شوند و درصورتي كه توسط هيات تجديد نظر موضوع ماده (122) در خدمت ابقا شوند ايام انتظار خدمت به انتساب تبديل مي گردد.
ماده 122 _ هيات تجديدنظر از اعضا زير تشكيل خواهد شد:
الف _ جانشين فرمانده كل قوا در امور نيروي انتظامي درصورت تعيين
ب _ فرمانده نيروي
انتظامي يا جانشين وي
ج _ رييس سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي يا جانشين وي
د _ رييس سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي يا جانشين وي
ه_ _ رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا جانشين وي
تبصره _ كاركنان معترض به تصميمات هياتهاي رسيدگي موضوع ماده (121) مي بايست حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميمات هيات ، اعتراض كتبي خود را با ذكر ادله و به انضمام مدارك لازم به دبيرخانه هيات رسيدگي تسليم و يا با پست سفارشي ارسال نمايند. هياتهاي رسيدگي موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از انقضا مهلت قانوني اعتراض پرونده را به دبيرخانه هيات تجديد نظر ارسال نمايند. تصميمات اين هيات با راي اكثريت اعضا معتبر و قطعي خواهد بود.
ماده 123 _ كاركنان نسبت به آرا قابل اجرا هر يك از دو هيات مي توانند ظرف يك ماه پس از ابلاغ به محاكم صالحه شكايت نمايند. آرا قطعي محاكم مذكور در هر صورت لازم الاجرا مي باشد.
تبصره _ درصورت نقض آرا هر يك از هياتها توسط محاكم ، هيات ذي ربط موظف است با توجه به راي محكمه و با رعايت ساير مقررات و تشريفات قانوني مجددا به موضوع رسيدگي و تصميم گيري نمايد. كاركنان در مدت بين صدور راي قطعي محكمه و تصميم گيري مجدد هيات در وضعيت انتساب قرار خواهند داشت
ماده 124 _ اعلام جرم نظامي عليه هر يك از كاركنان پايور و پيماني جز در مواردي كه مستقيما توسط سازمان قضايي كشف مي شود و يا داراي شاكي خصوصي مي باشد ، فقط توسط فرماندهان انتظامي استانها و مقامات همطراز و بالاتر صورت مي پذيرد. درصورتي كه دلايل و
مدارك وقوع جرم به دست نيامده و موضوع در زمره تخلف انتظامي باشد مراتب توسط فرماندهان ياد شده به هياتهاي موضوع مادتين (121) و (122) اين قانون منعكس خواهد شد.
تبصره 1 _ در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد ، ابتدا به عنوان جرم توسط مرجع قضايي رسيدگي و در صورت محكوميت ، رسيدگي به عنوان تخلف انضباطي منتفي خواهد شد در غيراين صورت ، صدور قرار منع تعقيب يا راي برايت از سوي مرجع قضايي ، مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود. به هر حال رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي به طور همزمان ممنوع است
تبصره 2 _ چنانچه كاركنان مرتكب چندين تخلف شوند كه داراي منشا واحدي نباشد به نحوي كه برخي از آنها داراي عنوان مجرمانه و برخي ديگر داراي عنوان انضباطي باشد ، جرايم آنان توسط مراجع قضايي و تخلفات انضباطي آنان حسب مورد مطابق با آيين نامه رسيدگي به تخلفات يا آيين نامه انضباطي رسيدگي خواهدشد.
ماده 125 _ به شكايات كاركنان از رده هاي بالاتر در امور خدمتي به ترتيب سلسله مراتب تا فرمانده انتظامي استان يا روسا و مسئولين رده هاي همطراز يا بالاتر رسيدگي مي شود. درصورت باقي بودن شاكي به شكايت خود مراتب در هيات موضوع ماده (122) اين قانون مطرح خواهد شد. راي هيات مذكور قطعي است
تبصره 1 _ شكايات كاركنان از فرماندهان انتظامي استانها و روسا و مسئولين همطراز و بالاتر به وسيله فرمانده نيروي انتظامي رسيدگي و درصورتي كه شاكي به شكايت خود باقي باشد موضوع در هيات موضوع ماده (122) مطرح
خواهد شد.
تبصره 2 _ چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هياتهاي رسيدگي و هيات تجديدنظر و همچنين ميزان اختيارات هياتهاي مذكور درمورد رسيدگي به شكايات به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
ماده 126 _ خدمت كاركنان در نيروي انتظامي به يكي از علل زير پايان مي يابد:
الف _ شهادت
ب _ ازكارافتادگي ناشي از جانبازي يا معلوليت
ج _ بازنشستگي
د _ بازخريدي
ه_ _ انتقال
و _ فوت
ز _ استعفا
ح _ اتمام قرارداد (درمورد كاركنان پيماني
ط _ اخراج
ماده 127 _ كاركنان درموارد زير شهيد محسوب مي شوند و از يك روز قبل از شهادت به يك درجه يا رتبه بالاتر نايل مي گردند:
الف _ كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت
ب _ كشته شدن يا فوت در اجراي مأموريت هاي قانوني مبارزه با اشرار و قاچاقچيان و سارقين و گروهكها و افراد ضد انقلاب و يا هرگونه مأموريت رزمي و يا جنگي و ويژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت
ج _ كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا در گروگان ضدانقلاب يا اشرار يا سارقين و يا قاچاقچيان و يا ساير تبهكاران
د _ كشته شدن در حين تعقيب و مراقبت دشمن يا ضدانقلاب يا اشرار يا تبهكاران يا قاچاقچيان و يا سارقين
ه_ _ كشته شدن در هرگونه حملات زميني ، هوايي و دريايي دشمن
و _ كشته شدن يا فوت در مسير رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي
ز _ كشته شدن توسط اشرار ، سارقين ،
قاچاقچيان و متجاوزين به جان و مال و ناموس مردم و حقوق عمومي و ساير تبهكاران به سبب مأموريت
ح _ كشته شدن توسط ضدانقلاب يا به سبب عمليات خرابكاري دشمن
ط _ كشته شدن در حين آموزشهاي رزمي و رزمايش ها كه طبق برنامه هاي مصوب و توسط قسمتهاي ذي ربط نيروي انتظامي اجرا مي گردد.
ي _ كشته شدن حين بررسي و آزمايش اسلحه و مهمات و خنثي سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت
ك _ كشته شدن به سبب خدمت از طريق سو قصد اعم از اينكه در ايام خدمت يا غيرخدمت باشد.
ل _ كشته شدن در زمان پايان خدمت ازطريق سوقصد به سبب خدمت در زمان اشتغال
م _ فوت دراثر تشديد جراحات و صدمات حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا ، مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور طبق تشخيص كميسيون پزشكي علت فوت باشد.
ن _ ساير مواردي كه مطابق با مقررات بنياد شهيد از مصاديق شهادت باشد.
تبصره _ منظور از مأموريتهاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به كاركنان اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي شود.
ماده 128 _ كاركناني كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند يا بيش از يك سال از خدمت منفك و تحت معالجه قرار گيرند و يا به علت فقدان سلامتي تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارآيي خود را بدست نياورند چنانچه ناشي از موارد مذكور در ماده فوق باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته مي شوند.
اين
كاركنان از نظر وضعيت خدمتي مشمول يكي از بندهاي زير خواهند بود:
الف _ كاركناني كه خسارت وارده بر عضو يا اعضا آنان و يا ميزان كارايي از دست رفته آنها به حدي باشد كه امكان ادامه خدمت براي آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه مي دهند.
ب _ كاركناني كه خسارت وارده بر عضو يا اعضا آنان و يا ميزان كارايي از دست رفته ايشان درحدي باشد كه امكان ادامه خدمت را از آنان سلب نمايد و يا بيش از يك سال به سبب معالجه منفك از خدمت باشند حسب مورد بازنشسته ، موظف و يا مشمول قانون حالت اشتغال مي گردند.
تبصره 1 _ تطبيق وضعيت كاركنان با اين ماده از نظر پزشكي بر عهده شوراي عالي پزشكي برابر دستورالعمل مربوطه مي باشد.
تبصره 2 _ كاركناني كه براساس اين ماده بازنشسته مي گردند چنانچه حداكثر تا پنج سال پس از بازنشستگي سلامت خود را به نحوي بازيابند كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي امكان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد درصورتي كه واجد صلاحيت اعاده به خدمت باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با درجه و رتبه قبل از بازنشستگي به خدمت اعاده مي گردند.
تبصره 3 _ دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط نيروي انتظامي و با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرمانده كل قوا مي رسد.
ماده 129 _ جانبازان بالاي ده درصد (10%) به تناسب آسيب وارده از يك ماه تا چهار سال ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره _ طبقه بندي صدمات وارده به جانبازان و ميزان ارشديت استحقاقي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با
هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
ماده 130 _ كاركنان پايور مشمول اين قانون با رسيدن به حد نصاب مقرر زير و با رعايت ساير شرايط زير بازنشسته مي گردند:
الف _ اميران و كارمندان همطراز در سن شصت سالگي
ب _ افسران ارشد و كارمندان همطراز آنان در سن پنجاه و پنج سالگي
ج _ ساير كاركنان اعم از انتظامي و كارمند در سن پنجاه و دو سالگي
تبصره 1 _ نيروي انتظامي مكلف است با تقاضاي بازنشستگي كاركناني كه حداقل سي سال سابقه خدمت دارند (هرچند به حد نصاب مربوط نرسيده باشند) موافقت نمايد.
تبصره 2 _ كاركنان بعد از سي سال خدمت و قبل از رسيدن به حد نصاب سني مربوط ، چنانچه ارزيابي كارايي سالانه آنان از دو سوم نمره كل ارزيابي كمتر باشد در همان سال بازنشسته مي شوند.
تبصره 3 _ بازنشستگي كارمندان منوط به داشتن حداقل بيست سال سابقه خدمت مي باشد.
تبصره 4 _ در مواقع ضروري و نياز نيروي انتظامي و با تمايل كاركنان پايور پس از رسيدن به حد نصاب هاي سني مربوط بازنشستگي آنان به مدت سه سال با تصويب فرمانده نيروي انتظامي به تعويق خواهد افتاد.
تبصره 5 _ كاركناني كه داراي حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت رسمي دولتي باشند مي توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند ، قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به نظر نيروي انتظامي مي باشد و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع تعهدات و مسئوليت هاي محوله به كاركنان نخواهد بود. اين مدت در مورد زنان بيست سال تمام مي باشد.
تبصره 6 _ كاركنان شاغل در مشاغلي كه به موجب قوانين خاص ، شرايط ويژه اي
براي آنها پيش بيني شده است از قبيل متصديان مشاغل سخت وزيان آور و كار با اشعه و نظاير آن از نظر سنوات بازنشستگي مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره 7 _ در صورتي كه كاركنان در طول اجراي تنبيه تنزيل موقت درجه يا رتبه بازنشسته شوند ، به استثناي مشمولين تبصره (3) اين ماده با درجه يا رتبه قبل از تنبيه بازنشسته خواهند شد.
ماده 131 _ نيروي انتظامي در موارد استثنايي مي تواند در صورت نياز ، كاركنان بازنشسته اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و بيش از پنج سال از تاريخ بازنشستگي آنان نگذشته باشد با تمايل شخصي آنان و تصويب هيات مذكور در ماده (122) اين قانون با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگي براي مدت محدود (حداكثر سه سال به خدمت اعاده نمايد.
تبصره 1 _ هيات فوق مي تواند مدت يادشده را براي يك بار ديگر به مدت حداكثر سه سال تمديد نمايد.
تبصره 2 _ تقاضاي بازنشستگي مجدد قبل از انقضاي مدت فوق ممنوع است ليكن سازمان مي تواند قبل از انقضاي مدت مزبور آنان را مجددا بازنشسته نمايد.
تبصره 3 _ كاركناني كه به خدمت اعاده مي گردند از تاريخ اعاده ، حقوق بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود ومزاياي شغل مربوط استفاده مي نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين با آنان رفتار و مدت خدمت جديد اين قبيل كاركنان بر سنوات قبلي اضافه و موجب تجديدنظر در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود.
ماده 132 _ كاركنان انتظامي بازنشسته ، حق استفاده از لباس انتظامي را ندارند مگر در موارد خاصي كه استفاده از آن
از طرف نيروي انتظامي مجاز اعلام گردد.
ماده 133 _ كاركنان پس از انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزشي بعد از اتمام آن دوره مشروط بر اينكه حداقل دو برابر بيش از مجموع سنواتي كه به هزينه نيروي انتظامي تحصيل كرده اند سابقه خدمت داشته باشند ، مي توانند تقاضاي بازخريدي نمايند. تصويب اين تقاضا به عهده مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون خواهد بود.
تبصره _ در زمان جنگ و مواقع بحراني و شرايطي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصويب بازخريدي دراختيار فرماندهي كل قوا مي باشد.
ماده 134 _ به كاركناني كه سوابق خدمتي آنان بازخريد مي شود به ازا هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگي مبلغي معادل يك و نيم برابر آخرين حقوق و مزاياي ماهانه پرداخت خواهد شد. به كاركناني كه در اجراي ماده (147) بازخريد مي گردند به ازا هر سال خدمت سه برابر آخرين حقوق و مزاياي ماهانه پرداخت خواهدشد.
تبصره 1 _ چنانچه براساس قوانين استخدام كشوري يا ديگر نيروهاي مسلح مبلغ بيشتري در اين مورد پرداخت گردد ، مبلغ بيشتر ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 2 _ كاركناني كه به تنزيل دايم درجه يا رتبه تنبيه مي شوند در صورت بازخريدي با درجه يا رتبه پس از تنزيل بازخريد خواهند شد.
ماده 135 _ مدت هر سال خدمت كاركنان در مناطق عملياتي و مشاغل ويژه موضوع تبصره (6) ماده (130) از لحاظ محاسبه سنوات خدمت براي بازنشستگي و نيز محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخريدي يك سال و نيم محسوب مي شود.
ماده 136 _ نيروي انتظامي مي تواند در صورت نياز ، كاركناني را كه با تقاضاي شخصي بازخريد شده اند و بيش از
پنج سال از زمان بركناري تا تاريخ تقاضاي اعاده به خدمت آنها نگذشته باشد با تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون فقط براي يك بار با درجه يا رتبه و سابقه خدمت قبلي به خدمت اعاده نمايد.
اين قبيل كاركنان مي بايست وجوهي را كه بابت بازخريد سوابق خدمتي مربوطه دريافت داشته اند مسترد نمايند.
ماده 137 _ درصورت درخواست هر يك از وزارتخانه ها ، موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي ، كاركنان چنانچه حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزش ، خدمت نموده باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون منتقل مي گردند.
تبصره 1 _ انتقال كاركنان به ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بخش هاي امنيتي و انتظامي وزارت كشور مشمول شرط انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزش نمي باشد.
تبصره 2 _ در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد ، انتقال كاركنان با تصويب فرماندهي كل قوا امكان پذير است
تبصره 3 _ نيروي انتظامي در صورت نياز مي تواند كاركناني را كه منتقل شده اند با تمايل شخصي آنان و با همان درجه يا رتبه قبل از انتقال و احتساب سابقه خدمت مدت انتقال از نظر پايه حقوق و بازنشستگي با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون به خدمت اعاده نمايد.
تبصره 4 _ نيروي انتظامي مكلف است كسور بازنشستگي و بيمه كاركنان (اعم از سهم دولت و كاركنان را پس از انتقال ، به صندوق سازمان يا وزارتخانه ذي ربط واريز و در صورت اعاده
به نيروي انتظامي مسترد نمايد.
ماده 138 _ موارد فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن به شرح زير است
الف _ فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل خدمتي در ارتباط با امور خدمتي
ب _ فوت در طول مأموريت غير از موارد مذكور در ماده (127) اين قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط با مأموريت
ج _ چنانچه كاركنان در ساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول مأموريت بيمار شده و يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعدا به همان علت فوت شوند.
د _ فوت در اثر بيماري هاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي
ه_ _ فوت در رفت و برگشت از مرخصي
تبصره _ كاركناني كه در موارد موضوع اين ماده معلول شوند معلول خدمتي محسوب مي شوند.
ماده 139 _ فوت يا معلوليت در غير از موارد مذكور در ماده (138) فوت يا معلوليت عادي محسوب مي گردد
ماده 140 _ براي تشخيص شهادت (بارعايت ماده (4) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي _ مصوب 27/2/1377) ، جانبازي (با رعايت بند (2) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي _ مصوب 31/3/1374) ، فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن ، فوت عادي و همچنين تشخيص موارد مختلف معلوليت ، هياتي با تركيب زير تشكيل مي گردد:
الف _ نماينده معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي
ب _ نماينده بهداري نيروي انتظامي (پزشك
ج _ فرمانده يگان ذي ربط يا نماينده وي
د _ مسوول امور ايثارگران يا نماينده وي
ه_ نماينده امور بيمه و
بازنشستگي
تبصره 1 _ درصورت تراكم كار يا ضرورت به پيشنهاد هيات موضوع ماده (140) و تصويب هيات موضوع ماده (141) هيات هايي با تركيب مشابه در نواحي يا يگانها تشكيل مي شود و راي صادره توسط آن هياتها به منزله راي هيات موضوع ماده (140) مي باشد.
تبصره 2 _ در مورد كاركنان سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي ، هيات مذكور رسيدگي مي نمايد.
ماده 141 _ چنانچه نظريه هيات مندرج در ماده فوق ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز يا معلول يا يكي از وراث متوفي قرار گيرد صدور راي نهايي به عهده هيات تجديد نظر كه از مقامات زير تشكيل مي گردد خواهد بود:
الف _ فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي
ب _ معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا نماينده وي
ج _ رييس بهداري نيروي انتظامي يا معاون ذي ربط
د _ رييس امور بيمه و بازنشستگي
ه_ _ رييس امور ايثارگران
تبصره 1 _ در مواردي كه پرونده مربوط به كاركنان مأمور از ساير نيروهاي مسلح باشد حسب مورد نماينده مربوطه در هيات با حق راي شركت خواهد نمود.
تبصره 2 _ تشخيص شهادت يا جانبازي توسط هيات هاي موضوع مواد (140) و (141) براي بنياد شهيد و بنياد جانبازان نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 3 _ آرا هر يك از دو هيات مذكور ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ توسط جانباز يا معلول يا يكي از وراث متوفي قابل شكايت در مراجع صالحه خواهد بود.
ماده 142 _ آيين نامه اجرايي مواد (127) ، (138) ، (140) و (141) اين قانون توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق
ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
ماده 143 _ استعفا كاركنان درصورت تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون حسب مورد تابع يكي از بندهاي زير مي باشد:
الف _ محصلين در مدت طي دوره آموزشي بدو خدمت در نيروي انتظامي يا به هزينه آن يا بلافاصله پس از پايان آموزش با پرداخت دو برابر هزينه هاي تحصيلي مستعفي مي گردند.
ب _ كاركناني كه پس از آموزش ، به خدمت مشغول گرديده اند به ميزان يك دوم مدت خدمت مزبور از پرداخت هزينه موضوع بند (الف معاف خواهند شد.
درمورد آخرين دوره آموزشي طي شده ، سنوات خدمتي آنان پس از آن دوره ملاك محاسبه خواهد بود.
تبصره 1 _ در محاسبه مبلغي كه براي تحصيل كاركنان صرف شده است كمك هزينه تحصيلي ، حقوق و مزاياي پرداختي به آنان در مدت تحصيل ، هزينه هاي جاري تحصيلي در مراكز آموزشي ، وجوهي كه بابت شهريه به موسسه هاي آموزشي پرداخت شده است ، فوق العاده مأموريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشت افزار و تهيه مدارك تحصيلي ، خوراك و پوشاك منظور مي گردد.
تبصره 2 _ كاركناني كه نيروي انتظامي براي تحصيل آنان هزينه اي پرداخت نكرده است پس از خدمت به ميزان مدت حداقلي كه براي تقاضاي استعفا در قرارداد استخدامي تعيين گرديده مستعفي مي گردند.
ماده 144 _ تصويب استعفا در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد در اختيار فرماندهي كل قوا مي باشد.
ماده 145 _ كاركنان مستعفي ، درصورت نياز نيروي انتظامي با تقاضاي شخصي مشروط بر اين كه از تاريخ بركناري آنان تا زمان تسليم تقاضا بيش
از پنج سال نگذشته باشد ، با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با حفظ درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از استفعا مي توانند براي يك بار به خدمت اعاده شوند.
اين كاركنان بايد وجوهي را كه براثر استعفا دريافت داشته اند به نيروي انتظامي مسترد نمايند و همچنين وجوهي را كه درزمان استعفا به موجب ماده (143) اين قانون پرداخت نموده اند ، دريافت خواهند كرد.
ماده 146 _ كاركناني كه تا چهار سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند و همچنين كاركناني كه فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و نيز كاركناني كه ادامه خدمت آنان به مصلحت نيروي انتظامي نبوده و درحد اخراج نباشند با تشخيص هيات هاي رسيدگي موضوع ماده (121) و رعايت تبصره (9) ماده مزبور و نيز مفاد تبصره ماده (122) از خدمت معاف گرديده و با آنان به ترتيب زير رفتار مي شود:
چنانچه حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشند در رديف بازنشستگان منظور خواهند شد و در غير اين صورت سوابق خدمتي آنان براساس مقررات اين قانون بازخريد مي گردد.
ماده 147 _ نيروي انتظامي مي تواند درموارد حذف و يا تعديل سازمان و تورم درجات ، كاركنان مربوط را مشروط به اين كه در ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح شغل مناسبي براي آنان وجود نداشته باشد با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با داشتن پانزده سال سابقه خدمت بازنشسته و كمتر از پانزده سال را بازخريد نمايد.
به مدت خدمت مشمولين اين ماده
فقط از نظر احتساب وجوه بازخريدي و حقوق بازنشستگي پنج سال اضافه مي گردد ليكن در هر صورت سنوات موثر در حقوق بازنشستگي آنان از سي سال بيشتر نخواهد بود.
ماده 148 _ كاركنان در موارد زير اخراج مي گردند:
الف _ با حكم دادگاه يا به تبع حكم دادگاه
ب _ با راي هيات هاي رسيدگي موضوع مواد (121) و (122) اين قانون
تبصره 1 _ چنانچه اخراج محصلين و كاركناني كه مدت تعهد خدمت آنان (حداقل دو برابر مدت آموزش به پايان نرسيده است ، ناشي از عمل ارادي آنان باشد ملزم به پرداخت هزينه هاي تحصيلي مصروفه هستند.
تبصره 2 _ تشخيص ارادي يا غير ارادي بودن عمل ارتكابي درمورد محصلين به عهده شوراي آموزش و درمورد كارمندان در مدت آزمايشي به عهده فرمانده و يا رييس مستقيم و درمورد ساير كاركنان به عهده كميسيون موضوع ماده (121) اين قانون مي باشد.
ماده 149 _ دريافتي ماهانه كاركنان پايور و پيماني عبارت است از مجموع حقوق ، مزاياي مستمر و فوق العاده هاي شغل و ساير پرداختها.
ماده 150 _ حقوق كاركنان از حاصلضرب مجموع عوامل ذيل در ضريب ريالي تشكيل مي گردد:
الف _ حداقل حقوق مبلغ معيني است كه به عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در سطح كاركنان مشمول اين قانون پرداخت مي گردد.
تبصره _ عدد حداقل حقوق براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني و پايين تر 648 واحد _ براي دارندگان مدرك كارشناسي 564 واحد و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر 530 واحد تعيين مي گردد.
ب _ حق كارايي مبلغي است برابر با حاصلضرب رتبه حقوقي به توان دو در واحد حق كارايي
تبصره 1 _ واحد حق كارايي براي كليه كاركنان عدد 5/2 مي باشد.
تبصره 2 _
اولين رتبه حقوقي كاركنان اعداد مشخصي است كه به موجب ماده (154) اين قانون براي هر يك از مقاطع تحصيلي تعيين شده است و رتبه حقوقي كاركنان برابر است با مجموع اولين رتبه حقوقي و تعداد درجات يا رتبه هاي خدمتي دريافتي پس از اولين درجه يا رتبه
ج _ حقوق پايه مبلغي است معادل (3) يا (4) يا (5) درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارايي و حق پايه سالهاي قبل كه براساس ارزشيابي كاركنان پس از هر يك سال خدمت به كاركنان تعلق مي گيرد و به حقوق آنان اضافه مي شود.
تبصره _ كاركنان نيروي انتظامي در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 از حقوق پايه به ميزان سه درصد (3%) مجموع حداقل حقوق و حق كارايي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي گردند.
ماده 151 _ ضريب ريالي مذكور در اين قانون همواره معادل ضريب ريالي حقوق كاركنان نيروهاي مسلح مي باشد.
ماده 152 _ تعيين همطرازي مقامات نيروي انتظامي با مقامات مندرج در تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و برخورداري آنان از امتيازات متعلقه به استناد ماده مذكور براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
تبصره 1 _ مقامات مذكور در اين ماده پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول مربوط تخصيص مي يابند و حقوق هر يك از آنان براساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين و افزايش سنواتي نيز براساس آن محاسبه خواهد شد.
تبصره 2 _ مقامات مذكور در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي
و نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي براساس عدد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 153 _ با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در نيروي انتظامي و به منظور حفظ قدرت جذب نيروي انساني حداقل و حداكثر حقوق مشمولين اين قانون از حداقل و حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري مصوب 31/5/1345 بيست درصد (20%) اضافه خواهد بود و در كليه مواردي كه نظام پرداخت يا اعداد حقوقي كاركنان نيروهاي مسلح تغيير نمايد ، عوامل مندرج در اين قانون به همان نسبت و به طور همزمان تغيير خواهد نمود و در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 توسط هيات دولت واحد حق كارايي موضوع تبصره (1) ذيل بند (ب ماده (150) با رعايت مفاد اين ماده بر حسب مورد توسط هيات دولت يا ستاد كل براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروي انتظامي افزايش مي يابد.
ماده 154 _ اولين رتبه حقوقي كاركنان باتوجه به مدارك تحصيلي قابل قبول و موردنياز نيروي انتظامي به شرح زير تعيين مي گردد :
الف _ پايين تر از پايان دوره ابتدايي ، (1)
ب _ پايان دوره ابتدايي (جديد و قديم ، (3)
ج _ پايان دوره راهنمايي يا سيكل و اول متوسطه سابق ، (6)
د _ پايان دوره متوسطه ، (9)
ه_ پايان دوره هاي كارداني و آموزشگاههاي افسري و همافري سابق و دوره اول دانشكده هاي علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره هاي آموزشي همطراز ، (11)
و _ پايان دوره هاي كارشناسي و دانشكده هاي افسري و خلباني سابق و دوره دوم دانشكده علوم نظامي و
انتظامي و ساير دوره هاي آموزشي همطراز ، (13)
ز _ پايان دوره هاي كارشناسي ارشد و همچنين دكتراي رشته هاي درماني به جز پزشكي عمومي ، (15)
ح _ دكتراي پزشكي عمومي و دكتراي ساير رشته هاي علوم ، (16)
تبصره 1 _ اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي چهارم و پنجم متوسطه نظام سابق كه مدركشان اساس استخدام بوده به ترتيب (7) و (8) تعيين مي گردد.
تبصره 2 _ به اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي دكترا در كليه رشته ها كه دوره هاي تخصصي و يا فوق تخصصي قابل قبول و موردنياز نيروي انتظامي را طي نموده باشند حسب مورد (3) و (4) واحد اضافه مي گردد.
تبصره 3 _ در مواردي كه طول دوره هاي مذكور در تبصره (2) و بندهاي (ز) ، (ح و (ه_) به موجب مدرك مورد تاييد يكي از وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بيش از سنوات مورد محاسبه در بندهاي مزبور باشد به ازا هر سال تحصيل بالاتر ، يك واحد به اولين رتبه حقوقي آنان افزوده مي گردد.
تبصره 4 _ اولين رتبه حقوقي كاركناني كه قبل از تصويب قانون ارتش مصوب 7/7/1366 در اثر رشادت و به فرمان فرماندهي كل قوا يا در اجراي حضور در جبهه برطبق ماده (33) قانون سابق ارتش از طريق درجه موقت ستوان سومي به درجات بالاتر نايل گرديده اند و مدرك تحصيلي آنان پايين تر از فوق ديپلم (كارداني باشد (11) تعيين مي گردد.
تبصره 5 _ مدرك تحصيلي كه حسب مورد به موجب ارزيابي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معادل يكي از مقاطع مذكور در اين ماده شناخته
شود داراي ارزش برابر خواهد بود.
تبصره 6 _ كاركناني كه به علت داشتن مدرك هنري يا ورزشي و يا تخصصي به موجب مقررات استخدامي سابق نيروهاي مسلح و يا مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از نظر استخدامي معادل هر يك از مقاطع تحصيلي فوق الذكر طبقه بندي شده يا بشوند در محاسبه حقوق آنان اولين رتبه حقوقي همان مدرك تحصيلي ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 7 _ مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و مقاطع پايين تر استخدامي همين قانون در هر وضعيت خدمتي ، موردنياز و قابل قبول تلقي گرديده و چنانچه اولين رتبه حقوقي اين مدارك از اولين رتبه حقوقي قبلي بيشتر باشد ، در مورد مدرك پايان دوره متوسطه براساس اين ماده و ساير موارد رتبه حقوقي بالاتر ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت
ماده 155 _ اولين رتبه حقوقي كارمندان موضوع بند (ب ماده (19) اين قانون برابر است با رتبه خدمتي موضوع ماده (84) همين قانون
ماده 156 _ به محصليني كه قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام دوره هاي آموزشي را طي مي نمايند ، ماهانه مبلغي به ميزان يك دوم حقوق حاصله از عوامل مذكور در ماده (150) و براساس رتبه حقوقي مدرك تحصيلي اساس استخدام و سنوات قابل قبول آموزشي آنان تعيين و پرداخت مي گردد.
تبصره _ به محصليني كه در رشته هاي پروازي ، دريانوردي و مأموريتي ، آموزش مي بينند حسب مورد مبالغي تا پنجاه درصد (50%) مزاياي شغلي كه در آن كاراموزي مي نمايند به عنوان مزاياي ويژه آموزشي در طول مدت آموزش عملي پرداخت خواهد شد.
ماده 157 _ كليه كاركنان پايور و پيماني پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه
درصورت داشتن كارايي لازم به ازا هر چهار سال توقف يك واحد به رتبه حقوقي آنان اضافه مي شود. اين افزايش براي دارندگان درجات اميري ، دو واحد خواهد بود.
تبصره 1 _ كليه كاركنان دراخرين سال خدمت خود به ازا هر سال خدمت پس از آخرين ارتقا ، از يك چهارم رتبه حقوقي برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 _ كاركنان مشمول اين ماده در صورت ترفيع ، به جاي بهره مندي از ارتقا فوق از حقوق مربوطه به ترفيع خود استفاده خواهند نمود.
ماده 158 _ كاركناني كه با اجراي اين قانون حقوق آنان در مقايسه با مجموع حقوق و فوق العاده هاي شغل و مزاياي مستمر قبل از اجراي اين قانون قبل از اعمال كسورات مربوط كاهش يابد مابه التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع كاهش به عنوان مابه التفاوت تطبيق دريافت مي نمايند. اين تفاوت با هرگونه افزايش بعدي به همان ميزان كاهش خواهد يافت
ماده 159 _ در محاسبه حقوق پايه كاركنان ، سنوات آموزشي بدو استخدام و همچنين سنوات خدمتي مازاد بر سي سال منظور خواهد شد. ليكن خدمت مذكور در ماده (179) اين قانون حداكثر سي سال محاسبه مي گردد.
تبصره _ در مورد كاركناني كه خدمت آنان از سي سال تجاوز مي نمايد بابت سالهاي مازاد بر سي سال ، فقط از افزايش حقوق آنان در طول خدمت مذكور حق بازنشستگي كسر خواهد شد.
ماده 160 _ مزاياي مستمر كاركنان مبالغي است كه به تناسب تعداد عايله تحت تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عايله مندي پرداخت مي گردد.
ماده 161 _ كمك هزينه عايله مندي عايله تحت تكفل كاركنان شاغل ، بازنشسته و موظف مشمول اين قانون طبق ماده (9) قانون
نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات و اصلاحات بعدي آن تعيين و پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 _ عايله تحت تكفل كاركنان مجرد مشمول اين قانون از مزاياي بند (1) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 بهره مند خواهند شد.
تبصره 2 _ كاركنان زن مشمول اين قانون كه داراي همسر از كارافتاده باشند كه تحت تكفل آنان هستند ، از كمك هزينه عايله مندي موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 برخوردار مي گردند.
ماده 162 _ ميزان كمك هزينه مسكن كاركناني كه از خانه هاي سازماني استفاده نمي كنند و ميزان اجاره بهاي خانه هاي سازماني بايد به نحوي تعيين گردد كه باتوجه به اجاره بهاي مسكن در سطح جامعه ، به كاركنان استفاده كننده از خانه هاي سازماني و سايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك شود.
ماده 163 _ ميزان كمك هزينه مسكن كاركنان شاغل كه از خانه هاي سازماني استفاده نمي نمايند باتوجه به عايله تحت تكفل آنان مبلغي معادل حاصلضرب يك سيصدم عدد حداقل حقوق مندرج در تبصره بند (الف ماده (150) اين قانون در ضريب منطقه اي در متراژ زيربناي مسكن متناسب با عايله بشرح زير تعيين و محاسبه مي گردد:
رديف تعداد عايله تحت تكفل متراژ زيربناي مسكن متناسب با عايله
1 مجرد 50 متر مربع
2 يك نفر 70 متر مربع
3 دو نفر 90 متر مربع
4 سه نفر 100 متر مربع
5 چهار نفر 130 متر مربع
6 پنج نفر و بيشتر 150 متر مربع
ماده 164 _ حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه ، همواره برابر ( قانون چگونگي پرداخت حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 5/7/1375 ) و قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363
و اصلاحات بعدي آنها محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده 165 _ فوق العاده هاي شغل به مزاياي شغل ، فوق العاده خاص و فوق العاده سختي كار انتظامي گفته مي شود كه مشمول كسور بازنشستگي قرار مي گيرند.
ماده 166 _ به كاركنان نيروي انتظامي ماهانه مبلغي با درنظرگرفتن نوع و شرايط شغل ، خطرات ، مسووليت ، فرسودگي ناشي از شغل و كيفيت كار به عنوان مزاياي شغل پرداخت مي گردد.
تبصره 1 _ ميزان فوق العاده شغل كاركنان شاغل در نيروي انتظامي نبايد از يكصد و پنج درصد (105%) مجموع حداقل حقوق و حق كارايي شاغل كمتر و از يكصد و هفتاد و پنج درصد (175%) آن بيشتر باشد و فوق العاده شغل كاركنان شاغل در مشاغل فرماندهي ، مديريت و سرپرستي و همچنين فوق العاده شغل كاركنان متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي هر كدام تا بيست و پنج درصد (25%) مجموع حداقل حقوق و حق كارايي قابل افزايش است
تبصره 2 _ حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز يا واحدهاي آموزشي ، مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضا هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد.
ماده 167 _ به موجب ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 به منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريتي نيروي انتظامي فوق العاده خاص (جذب پرداخت مي گردد.
تبصره _ هرگونه فوق العاده ديگري كه براساس ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 (مانند فوق العاده ويژه و ...) به مشمولين قانون استخدام
كشوري پرداخت مي گردد شامل كاركنان نيروي انتظامي نيز خواهد شد.
ماده 168 _ علاوه بر پرداخت مزاياي شغل و فوق العاده خاص ، باتوجه به مأموريتهاي ويژه نيروي انتظامي و مسووليتهاي ناشي از ارتباط مستمر كاركنان با مردم و نيز شرايط محيطي و اجتماعي و ضريب بالاي آسيب پذيري آنان ، ماهانه مبلغي معادل سي درصد (30%) حقوق و مزاياي شغل تحت عنوان ( فوق العاده سختي كار انتظامي ) به كاركنان نيروي انتظامي پرداخت مي گردد.
ماده 169 _ نيروي انتظامي حداكثر ظرف سه ماه آيين نامه اجرايي اين بخش را تهيه و توسط وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل به تصويب هيات وزيران مي رساند.
تبصره _ پرداخت مزايا براساس اين قانون تا زمان تصويب و ابلاغ آيين نامه مذكور برمبناي مقررات قبلي خواهد بود.
ماده 170 _ كليه كسورات مربوط به بازنشستگي ، بيمه درماني ، بيمه عمر و حوادث و پس انداز اعم از سهم كاركنان و سهم دولت برابر قوانين و مقررات مربوط (مورد تسري به نيروي انتظامي محاسبه و به صندوقهاي ذي ربط واريز خواهد شد.
ماده 171 _ دريافتي ماهانه كاركنان منتسب بر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان حاضر به خدمت همطراز آنان و آخرين فوق العاده هاي شغل محاسبه و پرداخت مي گردد.
تبصره _ در مورد آن دسته از كاركنان مأمور به خدمت كه به موجب ساير قوانين و مقررات ، الزاما از سوي نيروي انتظامي به سازمانهايي نظير ستاد كل ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، سازمان زندانهاي نيروهاي مسلح و وزارت كشور اعزام مي گردند ، چنانچه شغل مورد تصدي در آن سازمانها بالاتر باشد ، شغل جديد ملاك عمل خواهد بود.
ماده 172 _ ميزان دريافتي كاركنان مأمور در داخل نيروي انتظامي بر مبناي حقوق درجه يا رتبه مربوط و فوق العاده هاي شغل جديد آنان محاسبه مي گردد.
ماده 173 _ كاركنان بازنشسته اي كه به موجب ماده (131) اين قانون به خدمت اعاده مي گردند از تاريخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود و فوق العاده هاي شغل مربوط كه دران انجام وظيفه خواهند كرد استفاده مي نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين خواهند بود.
ماده 174 _ ميزان دريافتي ماهانه كاركنان منتظر خدمت برمبناي دو سوم و كاركنان بدون كار يك دوم حقوق درجه يا رتبه آنان محاسبه و تعيين مي گردد.
تبصره _ مزاياي مستمر كاركنان مشمول اين ماده به طور كامل پرداخت مي گردد.
ماده 175 _ پاداش ، هزينه سفر ، فوق العاده مأموريت در داخل و خارج از كشور و فوق العاده هاي انتقال ، محل خدمت ، بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي به ميزان مشمولين قانون استخدام كشوري به كاركنان پرداخت مي گردد.
تبصره 1 _ آيين نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مركز و
بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي هماهنگ با آيين نامه مربوط درمورد مشمولين نيروهاي مسلح بايد به نحوي تهيه گردد كه مبالغ پرداختي بابت موارد مذكور جز درصورت تجديدنظر درمورد مشمولين قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 معادل كاركنان همطراز آنان در قانون استخدام كشوري باشد.
تبصره 2 _ وزارت كشور با هماهنگي ستاد كل آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي را به گونه اي كه فوق العاده شاغلين پاسگاهها و پاسگاههاي كوهستاني و مرزي سردسير و گرمسير از فوق العاده شاغلين مراكز شهرستانها و بخشها و شهرهاي مذكور بيشتر باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رساند.
ماده 176 _ جز درزمينه نگهباني و مواردي كه كاركنان از فوق العاده مأموريت استفاده مي نمايند درمواردي كه به تشخيص بالاترين مقام نيروي انتظامي ادامه كار كاركنان در غير ساعات خدمت ضرورت پيدا كند با درنظر گرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش ساعات خدمت اضافه كار پرداخت مي گردد. ميزان اضافه كار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 177 _ كاركنان شاغل و بازنشسته نيروي انتظامي ازنظر دريافت كمك هزينه هاي ازدواج و فوت تابع قانون و مقررات استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 خواهند بود.
ماده 178 _ تهيه و تامين لباس آن عده از كاركنان كه الزاما بايستي از لباس متحدالشكل استفاده نمايند و يامشاغل آنان ايجاب مي نمايد كه لباس خاصي بپوشند و همچنين خوراك و ساير هزينه هاي ضروري آنان درصورتي كه ضرورت و مقتضيات خدمتي ادامه خدمت روزانه كاركنان را ايجاب نمايد ، برعهده نيروي انتظامي
خواهد بود.
ماده 179 _ حقوق بازنشستگي ، حقوق وظيفه و حقوق مستمري عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان ، ازكارافتادگان و عايله تحت تكفل كاركنان برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي به طور ماهانه پرداخت مي گردد.
تبصره 1 _ حقوق و مزاياي كاركنان شهيد و جانباز ازكارافتاده كلي و مفقودالاثر براساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 مجلس شوراي اسلامي پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 _ حقوق كاركنان مفقودالاثر درغير از موارد مذكور در قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 براساس ماده (171) اين قانون پرداخت مي گردد.
تبصره 3 _ اولين رتبه حقوقي كاركنان بازنشسته كه قبل از تصويب قانون ارتش مصوب 7/7/1366 مجلس شوراي اسلامي به درجات ستوان سومي و بالاتر نايل گرديده اند و مدارك تحصيلي آنان پايين تر از فوق ديپلم (كارداني باشد يازده 11) تعيين مي گردد و مابه التفاوت آن از تاريخ 1/1/1371 قابل محاسبه مي باشد.
تبصره 4 _ هرگاه شخصي كه داراي حقوق بازنشستگي يا وظيفه است مفقودالاثر شود و مدت شش ماه حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را مطالبه ننمايد ، وراث ذويالحقوق چنانچه مطابق اين قانون مستمري به آنها تعلق گيرد حق دارند موقتا مستمري قانوني خود را تقاضا نمايند. چنانچه بعدها معلوم شود شخص مفقودالاثر فوت نموده ، مستمري موقتي از تاريخ فوق به طور دايم برقرار مي شود و درصورتي كه معلوم شود در حال حيات مي باشد ، وضعيت حقوق آنان به حال اوليه اعاده مي گردد.
تبصره 5 _ حقوق بازنشستگي ، وظيفه و مستمري كساني كه قبل از تاريخ 7/7/1366 خدمت
آنان پايان پذيرفته براساس مقررات قانون ارتش و مشمولين قانون حقوق و مزاياي ارتش تعيين مي گردد.
ماده 180 _ دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري تواما ممنوع بوده و در اين حالت فقط مبلغ بيشتر پرداخت خواهد شد.
ماده 181 _ فرزنداني كه يكي از والدين آنها فوت شود حق دريافت سهميه مستمري از حقوق وي را خواهند داشت اگر چه پدر يا مادر آنها كه در حال حيات است به هرعنوان حقوق يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه از دولت دريافت دارد.
ماده 182 _ حقوق شهدا ، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي براساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 مجلس شوراي اسلامي تعيين و افزايش حقوق پايه با ضريب پنج درصد (5%) تا رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي (سي سال خدمت محاسبه و پس از خاتمه سي سال مطابق قوانين و مقررات مربوط به حقوق مستمري تعيين و به عايله تحت تكفل آنان پرداخت مي گردد.
ماده 183 _ ميزان حقوق وظيفه ، جانبازان موضوع بند (ب ماده (128) اين قانون چنانچه در شمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي قرار نگيرند به شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ درمورد كاركنان پايور و پيماني ، حقوقي معادل حقوق دو درجه يا رتبه بالاتر و آخرين فوق العاده هاي شغل و مزاياي مستمر دو درجه يا رتبه بالاتر.
ب _ درمورد محصلين ، حقوقي معادل حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نايل مي شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل
ج
_ درمورد كاركنان وظيفه حقوقي معادل حقوق كاركنان پايور يك درجه بالاتر.
تبصره _ حقوق مستمري بگيران جانبازان بعداز فوت عبارت است از آخرين حقوق وظيفه آنان
ماده 184 _ ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران كاركناني كه بنا به تشخيص كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون در هر يك از موارد پيش بيني شده در ماده (138) اين قانون در حين انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت شوند به شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ درمورد كاركنان پايور و پيماني معادل حقوق يك درجه يا رتبه بالاتر و آخرين و فوق العاده شغل و مزاياي مستمر.
ب _ در مورد محصلين معادل نه دهم حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آن نايل مي شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل
ج _ درمورد كاركنان وظيفه حقوقي معادل حقوق كاركنان پايور همطراز.
تبصره _ حقوق مستمري بگيران معلولين اين ماده درصورتي كه بنابه تشخيص كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون فوت ناشي از معلوليت باشد معادل آخرين حقوق وظيفه ودرصورتي كه ناشي از معلوليت نباشد نه دهم آخرين حقوق وظيفه خواهد بود.
ماده 185 _ ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران كاركناني كه به تشخيص كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون به طور عادي معلول يا فوت مي شوند به شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ درمورد كاركنان پايور و پيماني ، حقوقي معادل آخرين حقوق ، فوق العاده هاي شغل و مزاياي مستمر.
ب _ درمورد محصلين چهار پنجم حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزش به آن نايل مي شدند با قدمتي معادل سابقه تحصيل
ج _ درمورد كاركنان وظيفه
نه دهم حقوق كاركنان پايور همطراز.
تبصره _ حقوق مستمري بگيران معلولين موضوع اين ماده معادل آخرين حقوق وظيفه آنان خواهد بود.
ماده 186 _ با كاركنان بازنشسته درصورتي كه جانباز ازكارافتاده و يا شهيد و يا مفقودالاثر شوند حسب مورد برابر مواد (179) و (183) اين قانون رفتار خواهد شد و درصورت فوت آخرين حقوق بازنشستگي استحقاقي به عنوان حقوق مستمري به مستمري بگيران آنها پرداخت خواهد گرديد.
ماده 187 _ كاركنان وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه قبل از خدمت از كاركنان دولت بوده اند درصورت شهادت ، جانباز شدن ، فوت و يا معلوليت ، حقوق مستمري و وظيفه آنان برابر مقررات اين قانون برمبناي آخرين حقوق دريافتي از سازمان مربوطه و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه كمتر از حقوق كاركنان پايور همطراز آنان باشد حقوق مستمري و وظيفه برمبناي حقوق كاركنان پايور همطراز محاسبه شده و مابه التفاوت آن از اعتباري كه بدين جهت همه ساله در بودجه نيروي انتظامي منظور مي شود ، پرداخت خواهد شد.
ماده 188 _ هرگاه سابقه خدمت جانبازان موضوع ماده (183) اين قانون و معلوليني كه از حقوق وظيفه استفاده مي نمايند كمتر از بيست سال باشد حقوق وظيفه مقرره را از بودجه نيروي انتظامي دريافت نموده و سالانه مبلغي معادل افزايش حقوق پايه مربوطه استفاده خواهند كرد و كسور بازنشستگي به صندوق مربوطه واريز و پس از رسيدن به بيست سال خدمت ، از مبلغي معادل آخرين حقوق دريافتي از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي برخوردار خواهند شد.
ماده 189 _ درصورتي كه حقوق مستمري بگيران بيش از حقوق بازنشستگي باشد تا ميزان حقوق بازنشستگي بر مبناي
سنوات خدمت از صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي و مازاد آن از محل اعتباراتي كه بدين منظور همه ساله در بودجه نيروي انتظامي منظور مي گردد پرداخت خواهد شد. دولت مكلف است كمبود بودجه صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي را ازنظر جبران پرداخت حقوق وظيفه جانبازان و مستمري بگيران كه احكام خاصي درمورد آنها پيش بيني شده است همه ساله در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
ماده 190 _ كاركناني كه با داشتن حداقل بيست سال قدمت خدمت اخراج مي شوند به عايله تحت تكفل آنان وجوهي معادل سه پنجم حقوق مندرج در ماده (179) اين قانون پرداخت مي گردد.
تبصره _ كساني كه به موجب احكام مراجع قضايي كه صلاحيت تعيين حقوق بازنشستگي ، مستمري و يا وظيفه را دارا باشند براي آنان مبالغ مشخصي تحت عناوين مذكور ، مقرر گرديده و درمواردي كه به موجب احكام بعدي مبالغ جديدي براي آنان مقرر گردد از مبالغ جديد برخوردار خواهند شد.
به هر حال مبالغ فوق از ميزان استحقاقي مندرج در اين ماده تجاوز نخواهد كرد.
ماده 191 _ مستمري بگيران مشمول اين قانون عبارتند از:
الف _ همسر دايم و شوهر درصورتي كه همسرش مخارج وي را تأمين مي نموده است
ب _ اولاد ذكور غيرشاغل تا سن بيست سال تمام و درصورتي كه مشغول تحصيل باشند تا خاتمه تحصيل حداكثر بيست و پنج سال تمام
ج _ اولاد اناث جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند.
د _ پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده اند.
ه_ _ برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
و _ برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده ، تا سن بيست سال
تمام و درصورت تحصيل تا سن بيست و پنج سال تمام مشروط بر اين كه شاغل نباشد.
ز _ خواهري كه در كفالت متوفي بوده جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.
ح _ نوه هايي كه تحت كفالت متوفي بوده اند ، پسر تا سن بيست سال و درصورت تحصيل تا سن بيست و پنج سال تمام و دختر جز درصورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.
تبصره 1 _ هر يك از مستمري بگيران چنانچه به بيماري غيرقابل علاج و يا نقص عضو مبتلا گردند به طوري كه برابر تشخيص كميسيون عالي پزشكي براي هميشه قادر به تأمين معاش خود نباشند مستمري آنان مادام العمر پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 _ پرداخت مستمري به مستمري بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز صرف نظر از شرايط سني ادامه خواهد يافت
ماده 192 _ حقوق مستمري بگيران براساس آخرين سوابق خدمتي يا اظهارنامه اي كه ازطرف كاركنان برابر ماده (191) اين قانون تنظيم مي گردد به طور مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.
تبصره _ براي رسيدگي به اعتراض كساني كه خود را محق به دريافت مستمري مي دانند و در سوابق خدمتي كاركنان جزو افراد تحت تكفل قيد نشده اند هيات رسيدگي مركب از اعضاي زير تشكيل مي شود:
الف _ فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي
ب _ معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا نماينده وي
ج _ مسؤول امور بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي يا نماينده وي
ماده 193 _ چنانچه هر يك از مستمري بگيران فوت شود و يا شرايط دريافت حقوق مستمري را از دست بدهد سهم وي به سهم ساير مستمري بگيران افزوده خواهد شد.
ماده 194 _ جانبازان و خانواده هاي شهدا ، علاوه بر دريافت حقوق
وظيفه و مستمري ازنظر كليه خدمات رفاهي و مزاياي ديگر مانند ساير جانبازان و شهدا در سطح كشور ، به ترتيب تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند.
ماده 195 _ به كاركناني كه خدمت آنان پايان مي پذيرد و به مستمري بگيران كاركناني كه شهيد يا فوت مي شوند به ميزان مدتي كه از سال 1358 به بعد در طول خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشند حداكثر معادل چهار ماه و درصورتي كه سازمان با مرخصي آنان موافقت نكرده باشد معادل تمام مدت مرخصي استفاده نشده براساس آخرين حقوق و مزايا از محل اعتبارات نيروي انتظامي پرداخت مي گردد.
تبصره _ به كساني كه بازخريد ، مستعفي و يا اخراج مي گردند علاوه بر وجوه مذكور ، كسور بيمه و بازنشستگي كه از حقوق آنان كسر شده است از محل صندوق بازنشستگي و بيمه نيز پرداخت خواهد شد.
ماده 196 _ هرگاه حقوق ماهانه كاركنان شاغل اضافه گردد به همان نسبت كه در قانون آورده مي شود حقوق بازنشستگان ، وظيفه بگيران و مستمري بگيران اضافه خواهد شد و مبلغ اضافي از محل بودجه نيروي انتظامي تأمين مي گردد.
ماده 197 _ كساني كه از حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه برخوردارند درصورت ترك تابعيت با عايله تحت تكفل آنان برابر مستمري بگيران فوت عادي رفتار مي گردد.
تبصره _ ترك تابعيت مستمري بگيران موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع صندوق بازنشستگي يا صندوق دولت يا ساير مستمري بگيران خواهد شد.
ماده 198 _ درصورتي كه ميزان صدمات وارده به جانبازان و معلولين حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تأييد كميسيون عالي پزشكي نيروي انتظامي در انجام كارهاي روزانه زندگي
محتاج كمك و معاضدت عملي ديگران باشند و در آسايشگاه جانبازان نگهداري نشوند برحسب مورد و متناسب با ميزان ازكارافتادگي ازحقوق نگهداري برخوردار خواهند شد. آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين ميزان هزينه درمان مبتلايان به بيماريهاي سرطان و تالاسمي و ساير بيماريهاي خاص توسط نيروي انتظامي و با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 199 _ كاركنان نيروي انتظامي مي توانند علاوه بر استفاده از درمانگاهها و بيمارستانهاي اين نيرو و امكانات سازمان تأمين خدمات درماني ، از خدمات بيمه مكمل درمان نيز بهره مند شوند.
تبصره 1 _ از كارافتادگان ، بازنشستگان ، مستمري بگيران و عايله تحت تكفل كاركنان شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير زير پوشش سازمان تأمين خدمات درماني و بيمه هاي مكمل خواهند بود.
تبصره 2 _ در مناطقي كه امكانات منحصر به يگان انتظامي مستقر در آنهاست ، عايله تحت تكفل كاركنان مي توانند از امكانات مزبور استفاده نمايند.
ماده 200 _ نيروي انتظامي حتيالمقدور ضمن تأمين خانه هاي سازماني موظف است كمبود آن را از طريق ارايه تسهيلاتي مانند پرداخت وديعه مسكن و وام مسكن در جهت كمك به معيشت كاركنان شاغل تأمين نمايد. دولت مكلف است همه ساله اعتبارات مربوط به اين ماده را در بودجه نيروي انتظامي منظور نمايد.
تبصره _ نحوه استفاده كاركنان از اين تسهيلات برابر دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب فرمانده نيروي انتظامي مي رسد.
ماده 201 _ نيروي انتظامي موظف است كليه كاركنان خود را درقبال حوادثي كه در ارتباط با انجام وظيفه منجر به شهادت ، فوت ، بيماري ، نقص عضو يا ازكارافتادگي و يا پرداخت ديه مي گردد بيمه نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده
به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 1 _ چگونگي اجراي اين ماده تابع مقررات بيمه هاي كاركنان خواهد بود.
تبصره 2 _ اعتبارات اين ماده از محل صندوق بيمه مربوطه تأمين مي گردد.
ماده 202 _ نيروي انتظامي متناسب با امكانات موظف است خدمات فرهنگي ، ورزشي و رفاهي به ايثارگران ، بازنشستگان و كاركنان شاغل و خانواده تحت تكفل آنان ارايه نمايد.
ماده 203 _ كاركنان تطبيق شده با دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا و نيز كاركنان تطبيق شده با قانون ارتش مصوب 7/7/1366 از حيث تطبيق درجه ، رتبه يا ارشديت مشمول دستورالعمل و قانون مذكور و اصلاحات بعدي آنها خواهند بود.
ماده 204 _ سنوات خدمتي كاركنان كميته انقلاب اسلامي برابر دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا حسب مورد از تاريخ تأسيس اين نهاد (23/11/1357) جز سنوات خدمت رسمي آنان محسوب گرديده و دولت موظف است پس از تصويب اين قانون ، كسور بازنشستگي كاركنان مذكور را تا تاريخ 12/1/1370 اعم از سهم دولت و كاركنان به صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي پرداخت نمايد.
تبصره _ پاسداران كميته انقلاب اسلامي كه قبل از تصويب اين قانون از خدمت منفك شده اند نيز مشمول مفاد اين ماده مي گردند.
ماده 205 _ كاركناني كه سابقه خدمت در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلاب اسلامي داشته و سوابق خدمتي آنان به نيروي انتظامي منتقل شده است ، سابقه خدمتي مذكور جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد.
تبصره _ درصورتي كه سابقه خدمت قبلي درارتباط با شغل آنان
در نيروي انتظامي باشد تمام سنوات و در غير اين صورت يك دوم آن جزو سنوات ترفيعاتي محسوب مي گردد. تشخيص ارتباط سابقه خدمت قبلي با شغل كاركنان برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 206 _ تطبيق كاركنان موضوع تبصره ماده (1) قانون نيروي انتظامي مصوب 27/4/1369 با اين قانون برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.
تبصره _ اجراي تطبيق آن دسته از كاركنان مشمول ماده مذكور كه براساس دستورالعمل فوق الذكر جزو كاركنان نيروي انتظامي محسوب خواهند شد ، توسط نيروي انتظامي صورت خواهد گرفت
ماده 207 _ نيروي انتظامي موظف است تطبيق وضعيت و ادامه خدمت كاركنان روزمزد و قراردادي كه قبل از تاريخ 1/1/1370 و همچنين تطبيق وضعيت و ادامه خدمت داوطلبان غيرنظامي (جوانمردان كه دراجراي قانون مربوط به وضع خدمتي داوطلبان غيرنظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي نمايند مصوب 14/10/1360 قبل از تاريخ 7/7/1366 به كار گرفته شده اند و به علت نياز سازمان به خدمت خود ادامه داده اند را ظرف مدت شش ماه تعيين وضعيت نمايد.
تبصره _ حق بيمه پرداخت شده به سازمان تأمين اجتماعي (سهم بيمه شده و كارفرما) و كسورات بازنشستگي جوانمردان (سهم دولت و كاركنان مي بايست به صندوق بازنشستگي نيروي انتظامي واريز گردد.
ماده 208 _ نيروي انساني مورد نياز سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در چهارچوب جداول سازماني مصوب توسط نيروي انتظامي تأمين مي گردد.
ماده 209 _ رؤساي سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در زمينه
امور نيروي انساني كاركنان خود از اختياراتي معادل فرمانده نيروي انتظامي برخوردار مي باشند.
تبصره _ پذيرش استعفا ، بازخريدي و بازنشستگي و همچنين انتقال و مأمور به خدمت نمودن كاركنان از شمول اين ماده خارج مي باشد.
ماده 210 _ در اجراي بند (8) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369 ، انجام وظايفي كه به عنوان ضابط قوه قضاييه به عهده نيروي انتظامي است و همچنين هزينه هاي مزبور درجهت مأموريتها و نگهداري و بدرقه متهمين طبق آيين نامه اي خواهد بود كه با مشاركت وزارت دادگستري ، وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 211 _ نيروي انتظامي موظف است كليه آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و اساسنامه هاي مندرج در اين قانون را جز در مواردي كه مهلت مشخصي براي آنها تعيين شده است حداكثر ظرف مدت يك سال تهيه و در سير مراحل تصويب قرار دهد.
تبصره _ درصورت عدم تهيه موارد مذكور در اين ماده و مهلت هاي قانوني ، وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهيه آنها اقدام و در سير مراحل تصويب قرار دهد.
ماده 212 _ اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي باشد.
ماده 213 _ جانشين فرمانده كل قوا در امور نيروي انتظامي و وزير كشور ، درمورد آن دسته از موارد مندرج در اين قانون كه موكول به تصويب فرماندهي كل قوا گرديده است ، درصورت تفويض اختيار ، اعمال اختيارات خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر دويست و سيزده ماده و يكصد و نود و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز چهارشنبه مورخ 20/12/1382 كميسيون مشترك اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تصويب و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 7/11/1382 با ده سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود ، پاسخ شوراي نگهبان نيز در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديده است
رييس مجلس شوراي اسلامي _ مهدي كروبي
ماده 1 _ از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني ، كميته و ژاندارمري را حداكثر ظرف مدت يك سال ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.
تبصره _ از تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضاييه ، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعاليت مي كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ادغام مي گردند و از طريق وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت
ماده 2 _ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا ووابسته به وزارت كشور.
تبصره _ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب مي گردد.
ماده 3 _ هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است
ماده 4 _ مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
1: استقرار نظم و امنيت و
تامين آسايش عمومي و فردي
2: مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري ، تروريسم ، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد ، با همكاري وزارت اطلاعات
تبصره _ كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند.
3: تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكلها ، راهپيماييها و فعاليتهاي قانوني و مجاز وممانعت و جلوگيري از هرگونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش ، بي نظمي و فعاليتهاي غير مجاز.
4: اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.
تبصره 1 _ جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسايل سياسي ، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند ، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري ، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد.
تبصره 2 _ پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرايم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي ازيك توطئه يا فعاليتهاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد ، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.
تبصره 3 _ نيروي انتظامي مكلف است ، پرسنل انتظامي مورد نياز جهت تامين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع آوري وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قراردهد. كيفيت همكاري
و نحوه تامين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد.
5: حراست از اماكن ، تاسيسات ، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده غير نظامي و حفظ حريم آنهابه استثناي موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
6: حفاظت از مسوولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثناي داخل پادگانها و تاسيسات نظامي ، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يادستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
7: جمع آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابرطرحهاي مصوب شوراي امنيت كشور.
8: انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاييه به عهده نيروي انتظامي محول است ازقبيل
الف مبارزه با مواد مخدر.
ب مبارزه با قاچاق .
ج مبارزه با منكرات و فساد.
د: پيشگيري از وقوع جرايم
ه : كشف جرايم
و: بازرسي و تحقيق
ز: حفظ آثار و دلايل جرم
ح دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاي آنها.
ط اجرا و ابلاغ احكام قضايي
9: انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم
10: مراقبت و كنترل مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصارياقتصادي درياها.
11: اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (به جز گذرنامه سياسي و خدمت و
ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك باهماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه
12: اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزين و حفظ حريم راههاي كشور.
تبصره 1 _ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كيله امور راهنمايي و رانندگي شهر تهران را برابر با سياستها و برنامه هاي شهرداري شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجرا درآورد. تامين كليه تجهيزات و تاسيسات و بودجه و امكانات مورد نياز اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنل و تجهيزات مخابراتي و سلاح و مهمات بر عهده شهرداري شهر تهران مي باشد. كليه امكانات و تجهيزات موجود اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران عينا در اين اداره باقي خواهد ماند.
تبصره 2 _ اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران عنداللزوم در زمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيه هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) انجام وظيفه مي نمايد.
تبصره 3 _ چگونگي اجراي اين قانون از جمله نحوه عزل و نصب رييس اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصدو دهم (110) قانون اساسي (به استثناي موارد مربوط به امورامنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد) مطابق با آيين نامه اي مي باشد كه حداكثرظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور با هماهنگي و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
13: اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي
14: نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب
15: همكاري
با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره _ نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم مي توانند ازنيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايند.
16: همكاري با دبيرخانه پليس بين الملل ( انترپول
17: همكاري با وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط
18: همكاري با سازمانهاي ذي ربط در جهت ايجاد و توسعه زمينه هاي فرهنگي لازم به منظوركاهش جرايم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله
19: انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذي ربط
20: سازماندهي ، تجهيز ، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي مأموريتهاي محوله
21: تامين و حفاظت تاسيسات ، سربازخانه ها و قرارگاههاي مربوط
22: تامين دفاع هوايي تاسيسات و نقاط حساس مربوط در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني باهماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران
23: تامين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط
24: تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده نيروي انتظامي واگذار مي گردد. همچنين اقدام جهت خريد املاك و احداث تاسيسات مورد نياز برابر طرحهاي مصوب
25: تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در زمينه هاي امنيتي
26: تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروهاي انتظامي
تبصره _ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وظايف قانوني خود را كه در مقابل نيروهايانتظامي داشته است همچنان
در قبال نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عهده خواهد داشت همچنين خريدهاي خارجي اقلام دفاعي از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت
ماده 5 _ در اجراي بندهاي 25 و 26 ماده 4 اين قانون ، سازمانهايي با سلسله مراتب مستقل ومتمركز به ترتيب به نام ( سازمان حفاظت اطلاعات ) و ( سازمان عقيدتي ، سياسي ) از ادغام سازمانهاي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل مي شود.
تبصره 1 _ اين سازمانها وظايف و مأموريتهاي سازمانهاي همنام خود را براساس قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران عهده دار خواهند بود.
تبصره 2 _ روساي سازمانهاي عقيدتي ، سياسي و حفاظت اطلاعات از سوي مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح منصوب مي گردند.
ماده 6 _ وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب ، قوانين و مقررات فعلي جاري مي باشد.
ماده 7 _ شرايط عضويت
الف اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رعايت اخلاق اسلامي
ب عدم عضويت يا وابستگي به احزاب ، گروهكها يا سازمانهاي سياسي
ج عدم همكاري موثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن
د: عدم سوء سابقه و برخورداري از حسن شهرت
ماده 8 _ طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قواخواهد رسيد.
ماده 9 _ بودجه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همه ساله توسط نيروي مذكور تنظيم و پس از تاييد وزارت كشور از طريق سازمان برنامه و بودجه به هيات دولت
ارسال مي گردد.
ماده 10 _ اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي باشد.
ماده 11 _ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.
ماده واحده _ به موجب اين قانون مهلت آزمايشي قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران _ مصوب 1374 _ به مدت شش ماه تمديد مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/4/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
ماده واحده _ نگهبانان بانكهاي دولتي درصورتي كه واجد شرايط ورود به آموزشگاه پاسباني شهرباني كل كشور بوده و دوره آموزشگاه مذكور را گذرانده و تعليمات حفاظتي مخصوص بانك را فراگرفته باشند فقط در مدت نگهباني با رعايت مقررات مربوط حق حمل سلاح و در موارد زير حق استعمال آن را دارند و مشروط بر آن كه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طريق ديگري حمله يا خطر را بلااثر يا متوقف ساخت
1 _ درصورتي كه جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قيمتي و اسناد متعلق به بانك يا تحت حفاظت بانك جزئا يا كلا در داخل بانك يا اماكني كه محافظت اشياي مذكور در آنجا به عهده نگهبان بانك محول شده و يا در حين حمل و نقل مورد خطر قرار گيرد.
2 _ درصورتي كه كسي برخلاف مقررات در ساعات نگهباني به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان بانك كند يا جان وي را به نحوي از انحا در معرض خطر قرار دهد.
3 _ درصورتي كه جان يا مال مشتري يا جان هريك از كاركنان بانك در محوطه بانك مورد خطر قرارگيرد.
تبصره 1 _ تعيين نوع سلاح و ترتيب استفاده از آن توسط نگهبانان بانك طبق
آيين نامه اي خواهدبود كه به تصويب وزارت جنگ وزارت دادگستري و وزارت كشور مي رسد.
تبصره 2 _ نگهبانان موسسات اعتباري دولتي و بانكهاي غيردولتي در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين قانون با تصويب هيأت وزيران مي توانند از مقررات مذكور در فوق استفاده نمايند.
تبصره 3 _ بانكها و موسساتي كه از مقررات اين قانون استفاده مي نمايند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشي از انجام وظيفه همچنين مسووليت مدني آنها را در قبال اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه مذكور باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايند.
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 35189/25354 مورخ 22/7/1381 دولت درخصوص اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، (186) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و (179) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه دو فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 3/3/1383 تصويب شده بود در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 5/3/1383 مجلس شوراي اسلامي عينا تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي _ مهدي كروبي
شماره 12844 17/3/1383
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
قانون اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، (186) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و (179) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/1383 به
تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 16411 مورخ 6/3/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رييس جمهور _ سيدمحمد خاتمي
قانون اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، (186) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و (179) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده _ متن زير جايگزين ماده (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي اي_ران _ مص_وب 7/7/1366 _ ، ماده (186) قانون مق_ررات استخ_دام_ي سپ_اه پ_اسداران انقلاب اسلامي _ مصوب 21/7/1370 و ماده (179) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374 كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي مي شود:
به وراث كليه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته و وظيفه ، جانباز ، معلول كه شهيد يا فوت مي شوند معادل مبلغ پيش بيني شده در قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت _ مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدي _ هزينه كفن و دفن پرداخت مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي _ مهدي كروبي
ماده 1 _ در اين آيين نامه واژه قانون ) به جاي عبارت ( قانون ) به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در مواردضروري _ مصوب 18/10/1373 بكار مي رود.
ماده 2 _ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراي ماده (13) قانون را ضمن رديف جداگانه در
لايحه بودجه كل كشور مربوط به و اعتبار مربوط به اجراي ماده (14) آن را در ذيل رديف هريك ازدستگاه هاي ذيربط پيش بيني نمايد.
تبصره _ اعتبارات مذكور بر پايه درخواست دستگاه هاي مربوط تخصيص مي يابد و طبق مقررات ذيربط در اختيار آنها قرار خواهد گرفت
ماده 3 _ ديه و خسارت و تعيين ميزان آن (موضوع ماده ( 13 ) قانون كه در اجراي مواد (3)،(4)،(5)،(6) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه هاي ذيربط براساس رأي مرجع قضايي پرداخت خواهد شد.
تبصره _ مأموراني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي منطبق با مفاد قانون ، مبادرت بكارگيري سلاح نموده و از اين لحاظ ملزم به پرداخت ديه يا جبران خسارت گرديده باشند در صورتي كه وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور و يا ديگر سازمان ها ونهادهاي انقلابي و يا وابسته به دولت پرداخت نشده باشدبا ارايه اسناد و مدارك لازم ، وجوه ذكرشده از محل اعتبارات اين آيين نامه پرداخت خواهد شد.
ماده 4 _ ميزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه به مأموران در حين يا در ارتباط با انجام وظيفه بر وفق قانون وارد شده است و نيز كمك مالي به اين مأموران (موضوع ماده 14 قانون در هر يك از وزارتخانه ها ،سازمانها و نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي با تأييد بالاترين مقام دستگاه مربوط و با رعايت قوانين و مقررات پرداخت خواهد شد.
ماده 1 _ در اين قانون عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آن مي گردد:
الف _ ( فرماندهي كل ) به جاي فرماندهي كل نيروهاي مسلح
ب _ ( ستاد كل ) به
جاي ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
ج _ ( سپاه ) به جاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
د _ ( نيروهاي مسلح ) به جاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
ه_ _ ( وزارت ) به جاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
و _ ( ارتش ) به جاي ارتش جمهوري اسلامي ايران
ماده 2 _ نيروهاي مسلح عبارتنداز: سپاه ، ارتش و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ماده 3 _ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مجموعه ستادكل سپاه حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه ، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه ، نيروي زميني ، هوايي ، دريايي و مقاومت بسيج و قدس و سازمانهاي وابسته به آنها اطلاق مي گردد.
ماده 4 _ استخدام درسپاه عبارت است از گزينش افراد واجد صلاحيت براي انجام خدمت موظف در يكي از مشاغل پيش بيني شده در اين قانون
ماده 5 _ مشاغل سپاه ، ستاد كل و وزارت از نظر ماهيت شغل ، به سه گروه تقسيم مي شوند: شغل نظامي ، شغل كارمندي و شغل مشترك
تبصره 1 _ مشاغل فرماندهي ، مديريت هاي سطوح بالاي سپاه و ساير مشاغلي كه نياز به دانش و مهارت نظامي داشته يا درارتباط مستقيم با ماموريت هاي نظامي سپاه باشند از مشاغل نظامي محسوب مي شوند.
تبصره 2 _ غير از مشاغل موضوع تبصره 1 اين ماده ، مديريت ساير رده هاي سپاه و ساير مشاغلي كه باپشتيباني هاي مستقيم و نيز غيرمستقيم ماموريت هاي نظامي سپاه ارتباط دارند از مشاغل مشترك مي باشند.
تبصره 3 _ مشاغل نظامي ، كارمندي ، و مشترك با رعايت مفاد اين قانون در جداول سازمان مشخص مي شود.
ماده 6 _ پرسنل سپاه كساني
هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج دراين قانون و يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوند و عبارتند از:
الف _ كادر ثابت
ب _ وظيفه
ج _ پيماني
د _ بسيجي
ماده 7 _ كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي گردد كه براي انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام مي شوند و عبارتند از:
الف _ پاسداران رسمي نظاميان
ب _ كارمندان
ج _ محصلين
ماده 8 _ پاسداران رسمي به پرسنلي اطلاق مي گردد كه براي جهاد در راه خدا و پاسداري و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و نظام جمهوري اسلامي ايران به استخدام سپاه درآمده و پس از طي دوره هاي آموزشي لازم به يكي ازدرجات پيش بيني شده در اين قانون نايل و از لباس و علايم نظامي استفاده مي نمايند.
ماده 9 _ كارمندان پرسنلي هستند كه بر اساس مدارج تحصيلي و يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام شده و بدون استفاده از لباس و علايم نظامي ، به يكي از رتبه هاي پيش بيني شده در اين قانون نايل مي شوند.
ماده 10 _ محصلين پرسنلي هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت به عنوان پاسدار رسمي يا كارمند استخدام و قبل ازانتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مراكز آموزشي سپاه ، يا ساير موسسات آموزشي به هزينه سپاه مشغول تحصيل مي باشند.
ماده 11 _ پرسنل وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره هاي ضرورت ، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي باشند.
ماده 12 _ پرسنل پيماني به كساني اطلاق مي گردد كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج دراين قانون انجام مي دهند.
ماده 13 _ پرسنل بسيجي
به افرادي اطلاق مي شود كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه درمي آيند وعبارتند از:
الف _ بسيجي عادي عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي هستند كه پس ازگذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي شوند.
ب _ بسيجي فعال آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي ، سازماندهي شده و ضمن شركت در برنامه هاي حفظ انسجام درانجام ماموريت هاي محوله با سپاه همكاري مي كنند.
ج _ بسيجي ويژه (پاسدار افتخاري : پرسنلي هستند كه صلاحيت هاي يك پاسدار را دارا مي باشند و پس از گذراندن آموزش هاي مطروحه دراين قانون سازماندهي گرديده و متعهد مي گردند تا به هنگام نياز به طور تمام وقت دراختيار سپاه قرارگيرند.
ماده 14 _ سپاه مي تواند از پرسنل رسمي وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و نيروهاي مسلح باكسب موافقت سازمان مربوطه به تناسب در وظايف مورد نياز بر طبق آيين نامه اي كه توسط ستاد كل سپاه با همكاري وزارت تهيه و به تصويب هيأت دولت مي رسد به صورت مأمور و يا انتقال استفاده نمايد.
تبصره _ انتقال يا مأمور به خدمت نمودن اينگونه پرسنل در زمان جنگ و بحران ، تابع ضوابط خاصي است كه توسط ستادكل سپاه با همكاري وزارت و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 15 _ افراد خريد خدمت سپاه ، ستاد كل و وزارت دفاع به كساني اطلاق مي شود كه بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد تنظيمي انجام مي دهند.
ماده 16 _ شرايط عمومي استخدام كارد
ثابت و پيماني و پرسنل بسيجي ويژه (پاسدار افتخاري به شرح زير مي باشد:
الف _ اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي (ص ، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران
ب _ اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه
ج _ التزام عملي به احكام اسلام و قوانين جمهوري اسلامي و رعايت موازين اخلاق اسلامي
د _ عدم عضويت و هواداري از احزاب و گروه ها و سازمان هاي سياسي
ه_ _ نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري ازاحزاب و گروه ها و سازمان هاي غير اسلامي ، التقاطي ، الحادي و غير قانوني
و _ عدم اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي
ز _ داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي مورد نياز.
ح _ داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمات مورد نياز.
ط _ داشتن حداقل 16 سال سن تمام و حداكثر 40 سال سن
ي _ داشتن حسن شهرت و عدم سو سابقه
تبصره 1 _ استخدام پرسنل كادر ثابت ، مشروط به داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تبصره 2 _ پرسنل پيماني و بسيجي ويژه از شرط حداكثر سن و محصلين از حداقل سن تعيين شده مستثني مي باشند.
تبصره 3 _ براي مشاغل كارمندي در شرايط مساوي استخدام ، ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و خانواده درجه يك آنان در اولويت مي باشند.
تبصره 4 _ استخدام پرسنل مذكور دراين ماده منوط به تأييد صلاحيت آنان توسط هيأت مركزي گزينش است كه پس ازارزيابي در طول دوره آموزش اوليه صورت مي گيرد و در صورت لزوم هيأت مركزي گزينش مي تواند اين اختيار را به هسته هاي گزينش تفويض نمايد.
ماده 17 _ هيأت مركزي گزينش درسپاه مركب
از فرمانده كل سپاه يا جانشين وي ، نماينده ولي فقيه درسپاه يا جانشين وي ،رييس ستاد كل سپاه ، مسيول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نيروي انساني ستاد كل سپاه ، به عنوان دبير هيأت و وزير يا جانشين وي تشكيل مي گردد و درچارچوب مفاد اين قانون ، وظيفه تعيين سياست هاي گزينش پرسنل سپاه و تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز و نظارت بر كار هسته هاي گزينش درسپاه را به عهده دارد.
تبصره _ هسته هاي گزينش درستاد كل سپاه ، نيروها و سازمان هاي وابسته ، توسط هيأت مركزي گزينش سپاه ، براي گزينش پرسنل تشكيل مي گردد.
ماده 18 _ استخدام پرسنل نظامي براي خدمت در كادر ثابت بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره هاي راهنمايي ،دبيرستان ، فوق ديپلم ، ليسانس ، فوق ليسانس و دكترا و بالاتر انجام مي گيرد.
ماده 19 _ كارمندان به دو صورت زير استخدام مي شوند:
الف _ بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره هاي دبيرستان ، فوق ديپلم ، ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترا وبالاتر.
ب _ بر اساس تخصص و مهارت عملي باداشتن حداقل مدرك پايان دوره تكميلي نهضت سواد آموزي و حداكثر پايان دوره دبيرستان
ماده 20 _ سپاه براي مشاغلي كه مستلزم بكارگيري زنان باشد آنان را استخدام مي نمايد تغيير محل خدمت زنان بايدحتي الامكان تابع شرايط خدمتي همسران آنان باشد.
ماده 21 _ سپاه مي تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود داوطلباني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي باشند با اخذ تعهد5 سال خدمت نظامي و يا 6 سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. تمديد مهلت وتجديد قرارداد مجاز نمي باشد.
تبصره 1 _ خدمت پرسنل پيماني كه
خدمت دوره ضرورت را انجام نداده اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي گردد و درصورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 2 _ سپاه مي تواند پرسنلي را كه درحال انجام خدمت دوره ضرورت مي باشد به صورت پيماني استخدام نمايد.
ماده 22 _ سپاه مي تواند در صورت نياز از پرسنل وظيفه در حين دوره خدمت ضرورت و همچنين پرسنل پيماني در طول مدت قرارداد و پرسنل بسيجي اعم از عادي ، فعال يا ويژه كه شرايط لازم را دارا هستند براي كادر ثابت استخدام نمايد و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از اولويت بوخوردارند آموزش ، درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.
ماده 23 _ سپاه مي تواند در صورت نياز از پرسنل بسيجي ويژه كه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند ، قراردادي انعقادنمايدكه خدمت دوره ضرورت خود را پس از گذراندن آموزش هاي لازم درطول حداكثر 10 سال ، هر سال به مدت حداقل يك ماه طي نمايند ، تا بدين وسيله همواره آمادگي رزمي براي ماموريت هاي مختلف در شرايط ويژه را داشته باشند.
تبصره 1 _ سپاه در مواقع جنگ و اضطرار اين نيروها را احضار نموده و چنانچه بيشتر از مدت يك ماه در هر سال خدمت نمايند به همان اندازه از مدت خدمت و آموزش سال هاي بعد كسر خواهد شد.
تبصره 2 _ اين دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزش هاي لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعي افراد منقضي خدمت وظيفه عمومي براي استخدام و تحصيل و نظير آن برخوردار مي باشند ، ليكن در صورت
قطع يا لغو يا بطلان قرارداد تا انجام كامل خدمت ضرورت ، حقوق مزبور از آنها سلب مي شود.
تبصره 3 _ كليه نهادها و سازمان ها و وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و كارفرمايان بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي موظفند شغل اين دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمايند ، افراد مزبور در اين مدت ازدستگاه مربوطه حقوق و مزايا دريافت نخواهد نمود.
تبصره 4 _ حقوق و مزاياي اين افراد بعد از آموزش هاي لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزاياي پرسنل كادر ثابت نظامي هم رديف خواهد بود.
تبصره 5 _ آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت و ستاد كل سپاه پس از كسب نظر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 24 _ خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود با تشخيص نيروها و سازمان هاي استخدام كننده به موجب آيين نامه موضوع ماده 37 قانون ارتش مي باشد و اصلاحات مورد نياز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 25 _ استخدام اعضاي هيأت علمي موسسات آموزش عالي سپاه و پرداخت حق التدريس به اساتيد و مربيان مقاطع دانشگاهي بر اساس مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاه ها خواهد بود.
تبصره _ استخدام مربي و پرداخت حق التدريس براي آموزش هاي پايين تر از سطوح دانشگاهي تابع آيين نامه موضوع ماده 38 قانون ارتش خواهد بود. اصلاحات مورد نياز توسط ستادكل سپاه با هماهنگي وزارت دفاع تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 26 _ استخدام افراد درسپاه ، بدون نياز سازماني و همچنين استخدام و يا تغيير وضع پرسنل جز به يكي از
صور مذكور دراين قانون مطلقاً ممنوع است
ماده 27 _ تعداد و تركيب نيروي انساني سپاه ، و همچنين نسبت درجات و رتبه هاي آنان بر مبناي خط مشي ، استراتژي وتهديدات ، برابر جداول سازمان و تجهيزات مصوب و به نسبتي كه به وسيله ستاد كل سپاه تعيين و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد ، مشخص مي گردد.
تبصره 1 _ جداول سازمان نيروي انساني سپاه و ستاد كل شامل محل هاي سازماني ، و ضرورت نظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل و درجات و رتبه هاي متناسب براي هر محل سازماني حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
تبصره 2 _ به منظور جلوگيري از تورم پرسنل كادر ثابت درسپاه و سازمان هاي وابسته ، درجداول سازماني مشاغل بايد به نحوي پيش بيني گردد كه حتي الامكان از پرسنل وظيفه ، پيماني و بسيجي استفاده شود.
ماده 28 _ رسته عبارت است از مجموعه رشته هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
ماده 29 _ مشاغل سپاه به تناسب احتياج نيروها و سازمان ها از رسته هاي مختلف تشكيل مي شود. انواع رسته و علايم رسته اي و همچنين علايم درجات و شكل لباس پرسنل نظامي به موجب دستورالعمل هايي خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 30 _ به كارگيري پرسنل در مشاغل غيرمرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ايجاد انعطاف در اجراي ماموريت هاي محوله به غير از رسته اصلي ، رسته رزمي يا پشتيباني رزمي ديگري براي كليه پرسنل پيش بيني نمايد.
تبصره _ تغيير رسته
پرسنل ممنوع مي باشد و درموارد لزوم برابر دستورالعملي است كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 31 _ ستادكل سپاه موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال درچارچوب اين قانون ، كليه مشاغل سپاه را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل را تعيين و پس از تاييد فرماندهي كل سپاه در انتصابات و ترفيعات ملاك عمل قرار دهد.
ماده 32 _ ستاد كل سپاه موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند(ب ماده 19 اين قانون رااز نظر پيچيدگي وتخصص به سه گروه (1) ،(2)و(3) و ميزان مهارت درانجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (1) ، (2) و (3) طبقه بندي نمايد. كميسيون ارزيابي مهارت در بدو استخدام ، تخصص و مهارت اين قبيل كارمندان را مورد ارزيابي قرارداده و گروه و رده آنان را تعيين مي نمايد.
ماده 33 _ ستاد كل سپاه مي تواند بنا به دستور فرماندهي كل سپاه ، براي انجام وظايف پيش بيني نشده پست هاي موقت را ايجاد نموده و حداكثر ظرف مدت يك سال تكليف آنان رااز لحاظ حذف شغل و يا درج آن در جداول سازمان معين نمايد.
ماده 34 _ دوره هاي آموزشي پرسنل كادر ثابت و بسيجي ويژه به شرح زير مي باشد:
الف _ دوره عمومي پاسداران
ب _ دوره تخصصي اوليه
ج _ دوره تخصصي تكميلي
د _ دوره سرپرستي
ه_ _ دوره هاي علمي و تخصصي
و _ دوره هاي علوم پايه نظامي
ز _ دوره مقدماتي رسته اي
ح _ دوره عالي رسته اي
ط _ دوره فرماندهي وستاد.
ي _ دوره عالي جنگ
ك _ دوره
علوم استراتژيك
تبصره _ نيروها و سازمان هاي وابسته به سپاه مي توانند درصورت لزوم با هماهنگي ستاد كل سپاه علاوه بر آموزش هاي فوق ، دوره هاي عرضي آموزشي تخصصي را براي پرسنل تشكيل دهند.
ماده 35 _ مراكز آموزشي سپاه به شرح زير مي باشد:
الف _ دبيرستان ها و هنرستان هاي سپاه
ب _ آموزشگاه نظامي
ج _ دانشكده هاي علوم و فنون نيروها.
د _ دانشكده فرماندهي و ستاد.
ه_ _ دانشكده علوم استراتژيك
و _ دانشگاه امام حسين (ع شامل دانشكده علوم پايه نظامي و دانشكده هاي علمي و تخصصي
تبصره 1 _ دانشكده علوم و فنون نيروها از لحاظ علمي به دانشگاه امام حسين (ع وابسته بوده و توسط نيروها اداره مي شود.
تبصره 2 _ دانشكده عقيدتي _ سياسي و ساير مراكز آموزش رسته اي عقيدتي _ سياسي سپاه زير نظر حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه اداره مي شود.
ماده 36 _ سپاه مي تواند براي تأمين و تربيت پرسنل كادر ثابت بومي مورد نياز در استان هاي مرزي با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش ، دبيرستان و هنرستان تشكيل دهد.
تبصره _ مراكز فوق به تشخيص ستاد كل سپاه ، درنيروها به تناسب نياز آنها تشكيل مي گردد.
اساسنامه اين نوع مراكز به تصويب وزارت آموزش و پرورش خواهد رسيد.
ماده 37 _ دوره آموزش عمومي پاسداران
دوره آموزش عمومي پاسداران براي پرسنل كادر ثابت نظامي كه با مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي استخدام مي شوندحداقل به مدت شش ماه در آموزشگاه نظامي و براي پرسنلي كه با مدرك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر استخدام مي شوندحداقل به مدت سه ماه در دانشگاه امام حسين ع تشكيل مي شود. اين دوره براي پرسنلي كه با مدرك ديپلم استخدام مي شوند درطول دوره هاي علوم پايه يا دانشكده
علوم و فنون نيروها برگزار مي شود.
ماده 38 _ دوره آموزش تخصصي اوليه
اين دوره براي پرسنل كادر ثابت نظامي كه با مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي استخدام مي گردند ، بلافاصله بعد از طي دوره آموزش عمومي حداقل به مدت شش ماه در آموزشگاه هاي نظامي برگزار مي شود. برنامه ها و مواد آموزشي اين دوره بايد طوري تنظيم گردد كه فارغ التحصيلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات رزم آور دومي و رزم آور يكمي برآيند.
تبصره _ نيروها مي توانند متناسب با نياز خود نسبت به تشكيل آموزشگاههاي نظامي جهت برگزاري دوره هاي آموزش عمومي پاسداري و تخصصي اوليه در يگانها و مناطق مختلف اقدام نمايند.
ماده 39 _ دوره آموزش تخصصي و تكميلي
دوره هاي تخصصي تكميلي براي تكميل تخصص پرسنل كادر ثابت نظامي با داشتن درجه رزم آور يكمي به مدت حداقل 6ماه در دانشكده هاي علوم وفنون نيروها تشكيل مي گردد و نيروها موظف هستند نسبت به تشكيل اين دوره ها طوري اقدام نمايند كه كليه پرسنل با داشتن درجه رزم آور يكمي بتوانند به موقع اين دوره را طي نمايند. برنامه ها و مواد آموزشي اين دوره بايد طوري تنظيم گردد كه فارغ التحصيلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات رزمدار دومي و رزمدار يكمي بر آيند. نيل به درجه رزمدار دومي منوط به موفقيت در طي اين دوره مي باشد.
ماده 40 _ دوره آموزش سرپرستي
اين دوره براي پرسنل موضوع تبصره يك ماده 77 اين قانون دردرجه رزمدار يكمي به مدت حداقل 6 ماه بر حسب نياز دردانشكده هاي علوم و فنون نيروها تشكيل مي شود. برنامه ها و موادآموزشي اين دوره بايد طوري تنظيم شود كه فارغ التحصيلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات ستوان سومي تا ستوان يكمي
برآيند. نيل اين پرسنل به درجه ستوان سومي منوط به موفقيت درطي اين دوره مي باشد.
تبصره _ سپاه مي تواند دوره هاي آموزش تخصصي تكميلي و سرپرستي را به صورت متوالي دريك مرحله اجرا نمايد وهمچنين مي تواند بخشي از اين دوره ها را به صورت آموزش حين خدمت انجام دهد.
ماده 41 _ دوره هاي آموزشي علوم پايه نظامي
سپاه براي تأمين و تربيت پرسنل كادر ثابت نظامي كه با مدرك ديپلم استخدام مي شوند ، اقدام به تشكيل دانشكده علوم پايه نظامي در دانشگاه امام حسين ع مي نمايد.حداقل مدت آموزش اين دانشكده 7 ترم تحصيلي دردو دوره به شرح زيرمي باشد:
دوره اول _ اين دوره حداقل شامل 4 ترم تحصيلي مي باشد و براي آموزش به كساني كه با مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان از طريق مسابقه ورودي پذيرفته مي شوند ، تشكيل مي گردد.
دوره دوم _ اين دوره حداقل شامل سه ترم تحصيلي مي باشد و براي كساني كه با انجام ارزيابي و مسابقه ورودي از بين داوطلبان فارغ التحصيل دوره اول پذيرفته شده اند تشكيل مي گردد.
تبصره 1 _ پرسنلي كه با مدرك پايين تر از ديپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرك ديپلم شده اند حداكثر با 25 سال سن مي توانند درآزمون ورودي دوره اول دانشكده علوم پايه نظامي شركت نمايند و درشرايط مساوي حق تقدم با پرسنل شاغل است
تبصره 2 _ در صورت ضرورت و فوريت ، سپاه مي تواند از دارندگان مدارك فوق ديپلم مورد نياز با داشتن حداكثر 25 سال سن ، براي شركت درآزمون ورودي دوره دوم آموزش علوم پايه نظامي ثبت نام نمايد.
تبصره 3 _ مواد و برنامه هاي آموزشي اين دانشكده بايد طوري تنظيم گردد كه با گذراندن دوره هاي آموزش بعدي ،فارغ التحصيلان دوره
اول از عهده مشاغل درجات ستوان سومي تا سرهنگي برآمده و فارغ التحصيلان دوره دوم آمادگي انجام وظيفه در مشاغل درجات ستوان دومي و بالاتر را داشته باشند.
تبصره 4 _ ستاد كل سپاه مي تواند دررسته هايي كه ضروري مي داند دوره هاي دوم علوم پايه نظامي ، مقدماتي رسته اي و عالي رسته اي را به صورت پيوسته وبا حداقل پنج ترم تحصيلي اجرا نمايد.
تبصره 5 _ سپاه مي تواند بنا به ضرورت دوره دوم علوم پايه نظامي رادردانشكده علوم و فنون نيروها اجرا نمايد.
ماده 42 _ دوره علمي و تخصصي
سپاه به منظور تأمين و تربيت كادر ثابت فني و تخصصي مورد نياز دررسته هاي مشترك و رشته هاي دانشگاهي كه امكان تأمين آن از دانشگاههاي كشور نمي باشد ، اقدام به تشكيل دانشكده هاي علمي تخصصي با همكاري وزارتين فرهنگ وآموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دردانشگاه امام حسين ع مي نمايد.
ماده 43 _ دوره آموزش مقدماتي رسته اي
دوره هاي مقدماتي رسته اي بر حسب نياز به منظور آموزش مقدماتي براي رسته هاي مورد احتياج به فارغ التحصيلان دانشكده هاي علوم پايه نظامي و قبل از شروع به خدمت آنها ، حداقل به مدت شش ماه در دانشكده علوم و فنون نيروهاتشكيل مي گردد.
تبصره _ فارغ التحصيلان دوره اول علوم پايه كه موفق به ورود به دوره دوم نشوند پس از گذراندن دوره مقدماتي رسته اي باداشتن حداكثر 27 سال سن مي توانند در آزمون دوره دوم علوم پايه نظامي شركت نمايند.
ماده 44 _ دوره آموزش عالي رسته اي
دوره هاي عالي رسته اي دردرجات ستوان يكمي و سرواني به مدت حداقل 6 ماه براي تمامي پرسنل فارغ التحصيل دوره هاي مقدماتي رسته اي و پرسنلي كه درسطح فارغ التحصيلان اين دوره شناخته مي شوند
و ازآموزش قبلي آنها حداقل 4 سال گذشته باشد متناسب با رسته هاي آنان حسب مورد در دانشكده هاي علوم و فنون نيروها يا دانشكده هاي علمي تخصصي دانشگاه امام حسين ع تشكيل مي گردد ، نيل به درجه سرگردي اين قبيل پرسنل منوط به طي اين دوره مي باشد.
ماده 45 _ نيروها مي توانند براي دوره هاي خاص از قبيل خلباني و ناوبري ، دوره هاي اول و دوم علوم پايه نظامي را دردانشكده هاي علوم و فنون نيروها به صورت پيوسته و با حداقل هفت ترم تحصيلي اجرا نمايند.
تبصره _ درمواردي كه برنامه ها و محتواي آموزشي اين دوره ها با رعايت مفاد و مجموع حداقل مدت دوره هاي مقدماتي وعالي رسته اي برنامه ريزي و اجرا شده باشد ، فارغ التحصيلان مذكور دوره مقدماتي و عالي رسته اي گذرانده شناخته مي شوند.
ماده 46 _ دارندگان مدارك فوق ديپلم و بالاتر ، دررشته هاي تحصيلي كه در برگيرنده محتواي آموزشي دوره هاي مقدماتي وعالي رسته اي هر يك از رسته هاي غير رزمي باشند ، در صورت گذراندن آموزش هاي مورد نياز حسب مورد آموزش هاي مقدماتي يا عالي رسته اي ديده ، شناخته مي شوند.
ماده 47 _ دوره آموزش فرماندهي و ستاد:
دوره آموزش و فرماندهي و ستاد ، براي آموزش به فارغ التحصيلان دوره هاي دوم دانشكده هاي علوم و فنون نيروها يا علوم پايه نظامي كه دوره عالي رسته اي را طي نموده اند ، و يا درسطح فارغ التحصيلان اين دوره شناخته شده اند و همچنين دارندگان مدارك ليسانس و بالاتر مورد نياز كه حداقل 3 سال از آموزش قبلي آنها گذشته باشد ، در درجات سرگردي ، وسرهنگ دومي دردانشكده فرماندهي و ستاد تشكيل مي شود و مدت دوره آن حداقل 9 ماه خواهد بود.
تبصره _ مواد و برنامه هاي آموزشي دانشكده فرماندهي و ستاد مي بايد
طوري تنظيم شود كه فارغ التحصيلان آن توانايي طراحي ، فرماندهي و مديريت رده هاي بالاي سپاه وساير نيروهاي مسلح را داشته باشند. فارغ التحصيلان دانشكده فرماندهي وستاد از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند.
ماده 48 _ دوره آموزش عالي جنگ
اين دوره براي فارغ التحصيلان دوره آموزش فرماندهي و ستاد كه حداقل دو سال از آموزش قبلي آنها گذشته باشد ، دردرجات سرهنگي و سرتيپ دومي دردانشكده فرماندهي و ستاد سپاه تشكيل مي شود. حداقل مدت اين دوره 9 ماه بوده وفارغ التحصيلان آن از يك سال ارشديت برخوردار خواهند بود. مواد و برنامه هاي آموزشي اين دوره بايد طوري تنظيم شودكه فارغ التحصيلان آن آشنايي كافي با طرح هاي دفاعي كشور را داشته باشند و نيل به درجه سپهبدي و ارتشبدي مشروط به گذراندن اين دوره خواهد بود.
ماده 48 _ دوره آموزش علوم استراتژيك
اين دوره براي آموزش ، مطالعه و تحقيق در زمينه سياست كلي نظامي _ سياسي و خط مشي كشور درامور دفاعي به مدت يك سال خواهد بود.فارغ التحصيلان دوره هاي دانشكده فرماندهي و ستاد و دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس و دكتراي مورد نياز سپاه با داشتن حداقل درجه سرهنگي و كارمنداني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر مي باشند ،همچنين مقامات مملكتي كه نظامي نبوده ، ولي به نحوي ازانحا درمسايل دفاعي مسووليت هايي دارند و فرماندهان ومديران رده بالاي نيروهاي مسلح ملل مسلمان مستضعف غير معارض با اسلام با معرفي فرماندهي كل سپاه و تصويب فرماندهي كل مي توانند اين دوره را طي نمايند. اين دوره دردانشكده علوم استراتژيك ستاد كل سپاه برگزار مي گردد.
تبصره _ ستاد كل موظف است پس از كسب آمادگي لازم و تصويب فرماندهي كل ، دانشكده علوم
استراتژيك سپاه ودانشگاه علوم استراتژيك ارتش رادر هم ادغام و دوره هاي آموزش علوم استراتژيك را تحت نظر آن ستاد برگزار نمايد.
ماده 50 _ كليه كارمندان اعم از كادر ثابت و پيماني در بدو خدمت بايد يك دوره آموزش مقدماتي نظامي و آشنايي با قوانين ومقررات و آيين نامه ها و وضعيت خدمتي خويش در سپاه راطي نمايند. مدت اين دوره براي پرسنلي كه دوره خدمت ضرورت را طي نموده اند حداقل يك ماه مي باشد و براي كساني كه دوره ضرورت را طي ننموده اند حداقل سه ماه خواهدبود.
ماده 51 _ پرسنل پيماني كه به صورت نظامي خدمت خواهند كرد و همچنين پرسنل وظيفه در بدو خدمت ، دوره هاي آموزشي مقدماتي نظامي و تخصصي مربوطه راطي خواهند نمود.
تبصره _ سپاه موظف است با همكاري نهضت سواد آموزي ، و ارگان هاي ذيربط براي پرسنل وظيفه امكانات سوادآموزي رافراهم آورد.
ماده 52 _ اساسنامه ، مواد و برنامه هاي آموزشي هر يك از دوره ها و مراكز آموزشي با توجه به مواد مندرج دراين قانون وقوانين آموزشي كشور توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
تبصره 1 _ تهيه اساسنامه و برنامه هاي آموزشي دوره ها و مراكز آموزشي رسته عقيدتي _ سياسي به عهده نمايندگي ولي فقيه درسپاه مي باشد.
تبصره 2 _ برنامه هاي آموزش هاي عقيدتي _ سياسي دوره ها با هماهنگي نمايندگي ولي فقيه ومواد آموزش هاي عقيدتي _سياسي و حفاظت اطلاعات دوره ها ، توسط نماينده ولي فقيه و حفاظت اطلاعات درسپاه تهيه مي شود.
ماده 53 _ آموزش هاي سپاه بايد به گونه اي برنامه ريزي و اجرا گردد كه نياز سازمان مربوط را به بهترين نحو مرتفع نموده وسپاه را به سمت خودكفايي سوق دهد و درزمان صلح نيز
، پرسنل از عهده انجام وظايف مقرر دراصل 147 قانون اساسي برآيند.
ماده 54 _ سپاه موظف است براي تقويت بينش عقيدتي _ سياسي و بالا بردن دانش و توان نظامي پرسنل درحين خدمت ،نسبت به انتشار نشريات و برگزاري اردوهاي آموزشي ، سفرهاي علمي و دوره هاي كوتاه مدت توجيهي و نيز تداوم آموزش اقدام نمايد.
ماده 55 _ سپاه موظف است در كليه آموزش ها و در حين خدمت برنامه هاي لازم را به منظور كسب آمادگي جسماني پرسنل ،متناسب با ماموريت ها پيش بيني و اجرا نمايد.
ماده 56 _ پرسنلي كه به هر يك از مراكز و دوره هاي آموزشي پيش بيني شده دراين قانون اعزام مي شوند بايد فرصت ادامه خدمت و بازدهي متناسب با مدت و كيفيت و اهميت دوره آموزش به ميزان حداقل دو برابر مدت تحصيلي پس از اتمام آن راداشته باشند. اين مدت در اساسنامه هاي آموزشي تعيين مي گردد.
ماده 57 _ ستاد كل سپاه موظف است با هماهنگي وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بخشي از نيازهاي تخصصي خود رااز طريق بورسيه از دانشگاه ها و موسسات آموزشي خارج از سپاه تأمين نمايد.
ماده 58 _ ستاد كل سپاه موظف است همه ساله نيازهاي تخصصي و تحصيلي خودرا اعلام نمايد تا پرسنل در صورت تمايل بتوانند با موافقت نيرو يا سازمان مربوطه ، در رشته هاي مزبور تحصيل نمايند.
ماده 59 _ درزمان جنگ و بحران وبنا به ضرورت ، طول دوره هاي آموزشي به پيشنهاد سپاه و تصويب فرماندهي كل با حفظ سطح كيفي آموزش ها مي تواند تقليل يابد.
ماده 60 _ ستاد كل سپاه مي تواند هريك از دوره هاي آموزشي را كه بين دو يا چند نيرو و سازمان مشترك باشد ، به وسيله ،يكي
از نيروها يا سازمان ها كه بيشترين نياز رابنا به تاييد فرمانده كل سپاه دارد ، داير نمايد. پرسنل ساير نيروها و سازمان ها نيزدر آن دوره آموزش خواهند ديد.
ماده 61 _ دوره هاي آموزشي پرسنل بسيجي عادي و فعال به شرح زير مي باشد:
الف _ دوره عمومي مقدماتي
ب _ دوره عمومي تكميلي
ج _ دوره تخصصي بسيج
د _ دوره يادآوري و حفظ انسجام
ماده 62 _ دوره آموزش عمومي مقدماتي بسيج
دوره هاي آموزش عمومي مقدماتي عبارتند از آموزش هاي اوليه درحد دفاع كه براي كليه بسيجيان عادي و فعال حداقل به مدت 15 روز در رده هاي مقاومت نيروهاي مقاومت بسيج سپاه ، درمحلات ، ادارات ، سازمان ها ، موسسات دولتي و غيردولتي ، در زمينه هاي دفاع نظامي و مقاومت محلي برگزارمي گردد.
ماده 63 _ دوره آموزش عمومي تكميلي بسيج
دوره هاي آموزش عمومي تكميلي بسيج براي آن عده از بسيجيان كه دوره عمومي مقدماتي را طي كرده باشند به مدت چهل و پنج روز در مراكز آموزشي نيروي مقاومت بسيج سپاه برگزار مي شود. برنامه ها و مواد آموزشي اين دوره بايد چنان تنظيم شود كه اين دوره معادل دو ماه از آموزش و خدمت وظيفه عمومي افراد محسوب شود.
ماده 64 _ وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي و نظارت سپاه ، نسبت به اجراي آموزش هاي تيوري و عملي نظامي درقالب دروس اجباري ، دربين محصلين مقاطع مختلف تحصيلي ، به منظور تحقق ارتش بيست ميليوني ، ايجاد علاقه وآمادگي دفاعي و حفظ و تداوم آن در زمينه هاي دفاع نظامي ، غير نظامي و مقاومت محلي به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف _ در مقطع راهنمايي حدقل 2 ساعت درهفته به صورت تيوري و يك
روز در سال به صورت اردوي عملي
ب _ درمقطع متوسطه حداقل 3 ساعت در هفته به صورت تيوري و 3 روز در سال به صورت اردوهاي عملي به نحوي كه درپايان دوره متوسطه معادل آموزش هاي مقدماتي نظام وظيفه را گذرانده باشند.
تبصره 1 _ آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه نظارت سپاه و همكاري و هماهنگي بين سپاه و آموزش و پرورش و محتوي و نحوه تنظيم مواد درسي و كلاس ها و اردوهاي عملي و نحوه معافيت از اردوهاي عملي و نحوه احتساب نمرات ، با توجه به ساير مواد اين قانون توسط ستاد كل سپاه ، وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش تهيه و پس تاييدستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2 _ اجراي برنامه ها ، آموزش ها و سازماندهي لازم به منظور ايجاد علاقه و جاذبه نسبت به دفاع با استفاده از كتب درسي و برنامه هاي ضمن تحصيل و صدا و سيما در مقطع ابتدايي مطابق آيين نامه اي است كه توسط وزارت آموزش وپرورش و با هماهنگي سپاه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3 _ آموزش هاي موضوع اين ماده براي زنان متناسب با شرايط آنها ، به ويژه در زمينه امداد ، پشتيباني ، مقاومت محلي و دفاع غير نظامي خواهد بود.
تبصره 4 _ آموزش هاي مقطع راهنمايي معادل دوره آموزش عمومي مقدماتي بسيج مي باشد و آموزش هاي مقطع متوسطه معادل دوره آموزش عمومي تكميلي بسيج بوده و معادل دو ماه از خدمت وظيفه عمومي افراد محسوب مي شود.
ماده 65 _ دوره تخصصي بسيج
اين دوره براي آن عده از بسيجيان فعال كه دوره عمومي تكميلي را طي نموده اند ، به مدت يك ماه درمراكز
آموزشي سپاه برگزار مي گردد. برنامه و مواد آموزشي اين دوره بايد به طوري تنظيم شود كه معادل يك ماه از آموزش و خدمت وظيفه عمومي آنان محسوب شود.
ماده 66 _ سپاه موظف است حسب مورد با هماهنگي و همكاري شوراي مديريت حوزه علميه و وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، آموزش هاي تخصصي بسيج را براي افرادي كه قبل از خدمت دوره ضرورت به تحصيلات عاليه در حوزه يا دانشگاه راه مي يابند به صورت تيوري و اردوهاي نظامي برگزار نمايد.
تبصره 1 _ آموزش هاي فوق جز واحدهاي دروس اجباري دانشجويان درمقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد ودكتراي پيوسته و همطراز آنها بوده و مي بايستي به نحوي تنظيم گردد كه معادل يك ماه از آموزش هاي دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومي محسوب گردد.
تبصره 2 _ آموزش هاي موضوع ماده 65 و اين ماده براي زنان متناسب با شرايط آنها و به ويژه درزمينه امداد ، پشتيباني مقاومت محلي و دفاع غير نظامي خواهد بود.
تبصره 3 _ تعداد و ميزان واحدهاي درسي و اردوهاي عملي و نحوه معافيت از دروس تيوري و عملي نظامي با توجه به قوانين مربوطه بر طبق آيين نامه اي است كه توسط ستاد كل سپاه و با هماهنگي وزارتخانه ها و مراجع ذيربط تهيه و حسب مورد به تصويب شوراي مديريت حوزه يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي رسد.
ماده 67 _ آموزش هاي يادآوري و حفظ انسجام نيروهاي احتياط براساس قانون خدمت وظيفه عمومي درحدود اعتبارات مصوب به مدت 15_5 روز درسال در قالب گردان هاي احتياط كه در واحدهاي رزمي و پشتيباني رزمي و مراكز آموزش سپاه وارتش ايجاد مي گردد ، به منظور حفظ توان رزمي و تخصصي آنان انجام مي پذيرد.
ماده 68
_ آموزش هاي يادآوري و حفظ انسجام نيروهاي ذخيره بر اساس قانون خدمت وظيفه عمومي و بسيجيان عادي وفعال در حدود اعتبارات مصوب به مدت حداكثر يك هفته در هر دو سال و به منظور ايجادآمادگي توسط نيروي مقاومت بسيج سپاه انجام مي پذيرد.
تبصره 1 _ اين افراد توسط نيروي مقاومت بسيج سپاه درمناطق مختلف كشور متناسب با جمعيت آنان در رده هاي مقاومت سازماندهي مي گردند.
تبصره 2 _ سپاه موظف است دستورالعمل اجرايي مواد 67 و 68 اين قانون را تهيه و به تصويب فرماندهي كل برساند.
ماده 69 _ مدت دوره هاي آموزشي مذكور دراين قانون و مدت خدمت تمام وقت در سازمان هاي رزمي براي پرسنل بسيجي فعال و ويژه كه مشمول خدمت وظيفه عمومي مي باشند ، جز خدمت دوره ضرورت يا احتياط آنان محسوب مي گردد.
ماده 70 _ كليه دستگاه هاي اجرايي كشور كه از افرادوظيفه مازاد نيروهاي مسلح مطابق قوانين و مقررات كشور استفاده مي نمايند ، موظفند براي تجديد آموزش نظامي و يااحضار در مواقع اضطرار و جنگي ، افراد مذكور را مطابق دستورالعمل ستاد كل دراختيار نيروهاي مسلح قرار دهند.
تبصره _ احضار ساير نيروهاي احتياط و ذخيره مطابق ماده 56 قانون خدمت وظيفه عمومي و احضار اعضا بسيج مطابق دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل مي رسد.
ماده 71 _ در اجراي اصل 147 قانون اساسي ، سپاه موظف است بااستفاده از مشمولين واجد صلاحيت خدمت وظيفه عمومي درحد بسيجي عادي پس از گذرانيدن آموزش هاي عمومي و تخصصي اوليه واحدهاي سازمان يافته بسيج فرهنگي ،آموزشي ، بهداشتي و سازندگي را ايجاد و بر طبق برنامه ها و سياست هاي وزارتخانه ها و نهادهاي مربوطه حسب مورد جهت آموزش ، سواد آموزي ، بهداشت و درمان و سازندگي روستاها و مناطق
محروم كشور با حفظ نظارت بر امور انضباطي واجراي برنامه هاي تداوم آموزش آنان ، دراختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار دهد.
تبصره 1 _ اقدام فوق مربوط به زمان صلح بوده و درزمان جنگ و بحران افراد فوق مطابق سياست هاي ابلاغي از سوي ستادكل به كار گرفته مي شوند.
تبصره 2 _ تعداد و درصد افراد مورد نياز از طبقات مختلف مشمولين ، همه ساله به پيشنهاد هيأت وزيران و تاييد ستاد كل تعيين مي شود.
تبصره 3 _ آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت با هماهنگي ستا كل سپاه و ستاد كل تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 72 _ ترفيع عبارت است از نيل به درجه يارتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون
تبصره _ ترفيعات و روش اجراي آن به موجب آيين نامه اي است كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 73 _ سپاه موظف است كليه پرسنل كادرثابت و بسيجي ويژه را با توجه با عوامل زير و طبق آيين نامه مربوطه موردارزيابي قرار دهد.
الف _ رعايت موازين اخلاقي و شيونات اسلامي و صلاحيت هاي سياسي _ امنيتي
ب _ استعداد ، كارآيي و شايستگي درعملكرد و رعايت انضباط
ج _ نتايج آموزش هاي عقيدتي _ سياسي و نظامي حين خدمت
د _ نتايج سنجش و آزمون هاي آمادگي جسماني در حين خدمت
ه_ _ انجام ماموريت هاي خطرناك و سخت
ماده 74 _ سوابق و عملكرد پرسنل سپاه در مقاطع مختلف بر طبق آيين نامه مربوطه مورد ارزشيابي قرار گرفته و پس از تاييدكميسيون ارزشيابي نيرو يا سازمان مربوط و تصويب مقامات مذكور در ماده 87 اين قانون با توجه به امتيازات مكتسبه ازحداقل 6
ماده تأخير درترفيع و حداكثر يك سال ارشديت برخوردار خواهند شد.
تبصره 1 _ ارزشيابي پرسنل قبل از موعد ترفيع خواهد بود و در هر مقطع ترفيعاتي حداقل يكبار ارزشيابي صورت خواهدگرفت و زمان ارزشيابي بنا به شرايط زماني و نياز سپاه متفاوت خواهد بود.
تبصره 2 _ نتيجه ارزشيابي پرسنل برابر آيين نامه هاي مربوطه ملاك ترفيعات و انتصابات بوده و در تشويقات و تنبيهات واعزام به دوره هاي آموزشي نيز موثر خواهد بود.
تبصره 3 _ تركيب اعضا ، حدود اختيارات و وظايف و تعداد كميسيون هاي ارزشيابي و نحوه ارزشيابي و ترفيعات پرسنل درچارچوب مواد مندرج دراين قانون توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 75 _ ترتيب درجات پرسنل نظامي نيروهاي سپاه و درجات معادل آن در نيروي دريايي سپاه به شرح زيرمي باشد:
1 _ سرباز : ناوي
2 _ سرباز دوم : ناوي دوم
3 _ سرباز يكم : ناوي يكم
4 _ رزميار : سرناوي
5 _ رزم آور سوم : ناويار سوم
6 _ رزم آور دوم : ناويار دوم
7 _ رزم آور يكم : ناويار يكم
8 _ رزم آور دوم : ناودار دوم
9 _ رزم آور يكم : ناودار يكم
10 _ ستوان سوم : ناوبان سوم
11 _ ستوان دوم : ناوبان دوم
12 _ ستوان يكم : ناوبان يكم
13 _ سروان : ناو سروان
14 _ سرگرد : ناو سالار سوم
15 _ سرهنگ دوم ناوسالار دوم
16 _ سرهنگ : ناوسالار يكم
17 _ سرتيپ دوم : دريادار دوم
18 _ سرتيپ : دريادار
19 _ سرلشگر: دريابان
20 _ سپهبد : درياسالار
21 _
ارتشبد : دريابد
تبصره _ دركليه مواردي كه در اين قانون عناوين درجات پرسنل نيروهاي سپاه ذكر شده است درمورد پرسنل نيروي دريايي سپاه عناوين درجات معادل آن مورد نظر مي باشد.
ماده 76 _ تعداد رتبه ها براي كارمندان موضوع اين قانون ،20 رتبه بوده و كارمندان مزبور درصورت شايستگي و كارآيي هرچهار سال يك رتبه ارتقا خواهند يافت
ماده 77 _ پرسنلي كه با مدرك تحصيلي پايين تر از ديپلم به استخدام سپاه درآمده اند بعد از طي دوره آموزش عمومي سپاه وآموزش تخصصي اوليه به درجه رزم آور دومي نايل آمده و حداقل مدت توقف آنان دركليه درجات بعدي چهار سال خواهدبود.
تبصره 1 _ پرسنل موضوع اين ماده درصورتي كه موفق به اخذ مدرك ديپلم شوند ولي شرايط شركت درآزمون ورودي دوره اول علوم پايه نظامي يا دوره هاي معادل آن را نداشته باشند و يا موفق به طي آن دوره نشوند ، در صورت نياز سپاه و گذراندن آموزش دوره سرپرستي مطابق ماده 40 اين قانون مي توانند به درجه ستوان سومي نايل شوند.
تبصره 2 _ پرسنلي كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر گردند به ازا هر سال تحصيلي تا مدرك ديپلم از 9 ماه ارشديت برخوردار خواهند شد.
تبصره 3 _ پرسنلي كه موفق به اخذ مدرك ديپلم نگردند با درجه ستوان سومي بازنشسته مي شوند.
تبصره 4 _ سپاه مي تواند در صورت درخواست پرسنل موضوع تبصره 3 اين ماده و نياز سپاه به آنها آنان را به صورت كارمندي موضوع بند ( ب ) ماده 19 اين قانون تغيير وضعيت دهد.
تبصره 5 _ سپاه موظف است زمينه و شرايط لازم جهت آموزش دوره دبيرستان را در اين درجات براي پرسنل فراهم نمايد.
تبصره 6 _
دولت موظف است نسبت به تأمين شغل مناسب براي پرسنل موضوع اين ماده از قبيل واگذاري ابزار كار ، ادامه استخدام دردستگاه هاي دولتي يا واگذاري سرمايه جهت اشتغال ، برابر آيين نامه اي كه توسط وزارت دفاع با همكاري ستادكل سپاه و ديگر وزارتخانه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، اقدام نمايد به نحوي كه پس ازخدمت درسپاه بدون شغل باقي نمانند.
ماده 78 _ فارغ التحصيلان دوره اول دانشكده علوم نظامي به درجه ستوان سومي و فارغ التحصيلان دوره دوم به درجه ستوان دومي نايل مي شوند و حداقل مدت توقف آنها دردرجات ستواني 3 سال ودردرجات سرواني و بالاتر 4 سال به جز دردرجه سرهنگي كه 5 سال مي باشد.
تبصره _ درمورد كساني كه به درجه سرتيپ دومي نايل شده اند و دانشكده فرماندهي و ستاد را طي نموده اند يا مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر مورد نياز و قابل قبول سپاه را دارند ارتقا به درجات سرتيپي وبالاتر برحسب نياز با پيشنهادفرماندهي كل سپاه وتصويب فرماندهي كل خواهد بود.
ماده 79 _ وضعيت ترفيعات پرسنل نظامي فارغ التحصيل مدارس و موسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي كشور پس ازاستخدام و طي دوره آموزش عمومي پاسداري و فارغ التحصيلان دانشكده هاي علمي _ تخصصي دانشگاه امام حسين ع حسب مورد به قرار زير خواهد بود:
الف _ دارندگان مدارك فوق ديپلم به درجه ستوان سومي نايل مي شوند.
ب _ دارندگان مدارك ليسانس به درجه ستوان دومي نايل مي شوند.
ج _ دارندگان مدارك بالاتر در ازا هر سال تحصيلي بالاتر از ليسانس يا معادل آن از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك ليسانس ودر ازا هرچهار سال ارشديت از يك درجه بالاتر برخوردار مي گردند و ترفيعات بعدي اين
قبيل پرسنل تابع مقررات ماده 78 اين قانون خواهد بود.
ماده 80 _ با پرسنلي كه درطول خدمت موفق به اخذ و ارايه مدرك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر مورد نياز قابل قبول سپاه شوندبه ترتيب زير رفتار مي شود:
الف _ چنانچه درزمان ارايه مدرك تحصيلي درجه آنان پايين تر از درجات ورودي مدرك ارايه شده باشد به درجات ورودي مدرك جديد برابر مقررات ماده 79 اين قانون نايل مي شوند.
ب _ چنانچه در زمان ارايه مدرك تحصيلي درجه آنان بالاتر از درجات ورودي مدرك ارايه شده باشد صرفاً ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي جديد تابع مقررات ماده 78 اين قانون خواهد بود.
ماده 81 _ پرسنل پيماني پس از طي دوره آموزش لازم به درجات يا رتبه هاي زير نايل مي شوند:
الف _ دارندگان مدرك پايان دوره ابتدايي به درجه رزم آور سومي
ب _ دارندگان مدرك پايان دوره راهنمايي به درجه رزم آور دومي
ج _ دارندگان مدرك پايان دوره دبيرستان به درجه رزم آور يكمي يا رتبه 7.
د _ دارندگان مدرك فوق ديپلم به درجه ستوان سومي يا رتبه 10.
ه_ _ دارندگان مدرك ليسانس به درجه ستوان دومي يا رتبه 11.
و _ دارندگان مدرك بالاتر در ازا هر مقطع تحصيلي بالاتر از ليسانس يك درجه يا رتبه بالاتر برخوردار مي گردند.
تبصره _ پرسنل پيماني كارمند كه بر اساس تخصص و مهارت عملي و با مدرك تحصيلي پايين تر از ديپلم به استخدام درمي آيند برابر ماده 85 اين قانون به رتبه هاي مربوطه نايل مي شوند.
ماده 82 _ پرسنل پيماني و وظيفه كه برابر مقررات اين قانون دركادر ثابت استخدام مي شوند چنانچه آموزش هاي مورد نيازكادر ثابت را طي نكرده باشند مي بايست آن راطي نموده و چنانچه
درجه آنان پس از آموزش هاي مزبور برابر درجات پيماني و وظيفه آنان باشد مدت خدمت پيماني و وظيفه درآن درجه جز سابقه ترفيع منظور خواهد شد.
تبصره 1 _ پرسنلي كه سابقه خدمت تمام وقت به صورت بسيجي فعال يا ويژه درسپاه دارند ، مشمول مقررات اين ماده خواهند شد.
تبصره 2 _ احتساب مدت خدمت پيماني ، وظيفه وبسيجي اين قبيل پرسنل از نظر سنوات بازنشستگي مشروط به پرداخت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي سپاه مي باشد.
ماده 83 _ پرسنل وظيفه ازنظر نيل به درجات تابع مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي بوده كه باشرايط اين قانون تطبيق داده خواهد شد.
ماده 84 _ اولين رتبه كارمندان موضوع بند( الف ) ماده 19 اين قانون دربدو استخدام با مدرك پايان دوره دبيرستان ( 9 ) ، و بامدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم به ازاي هر دو سال تحصيلي بالاتر از ديپلم يك رتبه بالاتر از 9 مي باشد.
تبصره 1 _ در صورتي كه تعداد سنوات تحصيلي بالاتر از ديپلم ، فرد باشد ، به ازاي آخرين سال تحصيلي ، از 2 سال ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره 2 _ كارمندان موضوع اين ماده كه درطول خدمت ، مدرك تحصيلي بالاتر از مدرك ارايه شده در بدو استخدام كه موردنياز سازمان باشد ارايه نمايند ، چنانچه در زمان ارايه مدرك جديد رتبه خدمتي آنان پايين تر از رتبه ورودي مدرك ارايه شده باشد ، رتبه آنان به رتبه ورودي مدرك جديد تغيير يافته و از مزاياي مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمودو چنانچه درزمان ارايه مدرك تحصيلي ، رتبه آنان بالاتر از رتبه ورودي مدرك ارايه شده باشد ، صرفاً ترفيعات بعدي آنان براساس مدرك تحصيلي
جديد انجام خواهد شد.
ماده 85 _ اولين رتبه كارمندان موضوع بند( ب ) ماده 19 اين قانون كه با مهارتي در يكي از رده هاي يك تا سه براي مشاغلي استخدام مي شوند كه از نظر پيچيدگي و سختي در يكي از گروه هاي يك تا سه قرار دارند به شرح زير مي باشد:
الف _ رده 1 گروه 1 ، رتبه (1)
ب _ رده 2 گروه 1 و رده 1 گروه 2 ، رتبه (3)
ج _ رده 3 گروه 1 و رده 2 گروه 2 و رده 1 گروه 3 ، رتبه (5)
د _ رده 3 گروه 2 و رده 2 گروه 3 ، رتبه (6)
ه_ _ رده 3 گروه 3 ، رتبه (8)
تبصره 1 _ كارمندان موضوع بند( الف ) اين ماده درصورت داشتن مدرك پايان دوره ابتدايي از 1 سال ارشديت و كليه كارمندان موضوع اين ماده در صورت داشتن مدرك پايان دوره راهنمايي از 4 سال ارشديت و به شرط داشتن مدرك پايان دوره دبيرستان از 8 سال ارشديت برخوردار مي گردند و در صورتي كه در طول خدمت موفق به اخذ و ارايه اين مدرك گردندو ازخدمت آنهاحداقل 5 سال باقي مانده باشد از تاريخ ارايه مدرك از ارشديت مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 _ پرسنل موضوع اين ماده چنانچه مدارك تحصيلي بالاتر از ديپلم راارايه دهند در صورت نياز سپاه به كارمندي موضوع بند( الف ) ماده 19 تغيير وضعيت داده و ترفيعات بعدي آنان مطابق ماده 84 اين قانون خواهد بود.
تبصره 3 _ كارمندان موضوع اين ماده در صورتي كه درطول خدمت موفق شوند درشغلي كه درگروه بالاتر قرار دارد به تاييدكميسيون ماده 32 اين قانون با يكي از
رده هاي سه گانه مهارت انجام وظيفه نمايند درصورت نياز سازمان به گروه شغلي مزبورانتقال يافته و چنانچه رتبه ورودي رده مهارت و گروه شغلي جديد بالاتر از رتبه آنان درزمان انتصاب درشغل جديدباشد اززمان انتصاب رتبه آنان به رتبه ورودي مزبور تغيير يافته و ازمزاياي مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.
ماده 86 _ براي ترفيع پرسنل علاوه بر حايز بودن كليه شرايط مقرر دراين قانون و ضوابط مربوط بايستي قبلاً يا همزمان ياترفيع در شغل سازماني بالاتر منصوب شده باشد.
تبصره 1 _ سپاه مكلف است حتي الامكان پيش بيني هاي لازم را در زمينه استخدام ، آموزش و گردش مشاغل سازماني به نحوي انجام دهد كه پرسنل به علت نداشتن محل سازماني از نيل به ترفيع محروم نگردند.
تبصره 2 _ ايجاد يابالا بردن محل سازماني به منظور ترفيع ممنوع است
تبصره 3 _ چنانچه ارتقا فرد بر اساس مقررات مربوط ميسر نباشد و يا به تأخير بيفتد دراين صورت پس از توقف حداقل مدت لازم دردرجه يا رتبه و ياحتي اخذ ارشديت ، در همان درجه يا رتبه ادامه خدمت خواهند داد.
تبصره 4 _ ترفيع پرسنل موعد معيني نداشته و با داشتن كليه شرايط لازم در هر موقع سال اعطا مي گردد.
ماده 87 _ ترفيع پرسنل با رعايت مواد مندرج دراين قانون منوط به تصويب مقامات ذيل مي باشد:
الف _ پرسنل نظامي تا درجه ستوان دومي و كارمندان تا رتبه 17 درنيروها ، فرمانده نيروي مربوطه ، درستاد كل توسط رييس ستادكل ، دروزارت توسط وزير ، در ستاد كل سپاه توسط رييس ستاد كل سپاه ودرسازمان هاي وابسته توسط روساي سازمان ها.
ب _ پرسنل نظامي از درجه ستوان يكمي تا سرتيپ
دومي درسپاه توسط فرماندهي كل سپاه ، دروزارت و ستادكل ، توسط فرماندهي كل ، و كارمندان از رتبه 18 و به بالا درسپاه توسط فرماندهي كل سپاه ودر وزارت توسط وزير درستاد كل توسط رييس ستادكل
ج _ درجه سرتيپي و بالاتر توسط فرماندهي كل
ماده 88 _ درموارد استثنايي به منظور تأمين نيازمندي هاي سپاه و حفظ تعادل در سلسله مراتب مشاغل حساس حسب مورد باپيشنهاد رييس ستادكل ، فرماندهي كل سپاه ، وزير و تصويب فرماندهي كل ، پرسنل كادرثابت نظامي و بسيجيان ويژه ازحداكثر تا 2 درجه موقت ترفيع بهره مند مي شوند.
تبصره 1 _ پرسنلي كه به درجه موقت نايل مي شوند در تمامي مدتي كه حق استفاده از درجه مزبور را دارند حقوق درجه موقت را دريافت خواهند داشت
تبصره 2 _ ترفيع اين پرسنل ازلحاظ درجه ثابت تابع ضوابط مندرج دراين قانون مي باشد.
تبصره 3 _ درصورت رفع نياز سازماني يا عدم كارآيي و شايستگي ،درجه موقت حسب مورد بنا به پيشنهاد رييس ستادكل ،فرماندهي كل سپاه و وزير و باتصويب فرماندهي كل سلب مي گردد.
تبصره 4 _ درصورتي كه مشمولين اين ماده در حين استفاده از درجه موقت بازنشسته يا معلول يا فوت شوند عنوان و مزاياي درجه موقت از آنان سلب مي گردد ماخذ احتساب حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا مستمري بر مبناي حقوق درجه ثابت خواهد بود ، مگر درمورد پرسنل شهيد ، جانباز ، مفقودالاثر در جبهه و اسير كه درجه موقت آنان مبناي احتساب حقوقمستمري و وظيفه خواهد بود.
ماده 89 _ ارزشيابي و ترفيع پرسنل منتسب ، فراري ، بازداشت ، محكومين قضايي و قانوني ، غايب ، منتظر خدمت و بدون كاربرابر مقررات
اين قانون و مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه به همين منظور توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 90 _ پرسنلي كه به تنزيل موقت درجه يا رتبه تنبيه مي شوند مدت مزبور جز سنوات لازم جهت ترفيعات آنها محسوب نخواهد شد.
ماده 91 _ پرسنلي كه سابقه خدمت در وزارتخانه هاو موسسات دولتي يا وابسته به دولت داشته يا همكاري تمام وقت بانهادهاي انقلاب اسلامي به صورت رسمي يا داوطلبانه نموده و سوابق خدمتي آنان به سپاه منتقل مي شود ، چنانچه سابقه خدمت مذكور دررابطه با شغل آنان درسپاه باشد ، جز سنوات خدمتي و ترفيعاتي محسوب خواهد شد و درغير اين صورت فقط درسنوات بازنشستگي به حساب مي آيد.
ماده 92 _ مدارك علمي ، فني ، حرفه اي و هنري كه توسط مراجع ذيصلاح و رسمي كشور اعطا مي گردد مطابق آيين نامه اي كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد مشابه مدارك تحصيلي مورد ارزيابي قرار گرفته ودرترفيعات ملاك عمل خواهد بود.
ماده 93 _ دانش آموزان زير15 سال سن كه داراي شرايط لازم براي عضويت ارتش بيست ميليوني مي باشند ، به عنوان بسيجي عادي تلقي مي شوند.
ماده 94 _ درجات اعضاي ارتش بيست ميليوني كه شامل بسيجيان عادي وفعال بالاي 15 سال سن مي باشند و ترتيب آنهابه شرح زير مي باشد:
1 _ رزمنده
2 _ رزمجو.
3 _ دريادل
4 _ مجاهد.
تبصره 1 _ درجداول سازماني رده هاي مقاومت ، محل هاي سازماني پايين تر از ناحيه مقاومت با درجات مذكور دراين ماده وازناحيه مقاومت و بالاتر از درجات نظامي موضوع ماده 75 اين قانون تعيين مي گردد.
تبصره 2 _ فرماندهي رده ناحيه مقاومت درارتش بيست ميليوني از بين بسيجيان ويژه يا كادر
ثابت نظامي سپاه انتخاب شده وفرماندهان رده پايگاه مقاومت وگروه مقاومت ارتش بيست ميليوني مي تواند از بين بسيجيان فعال كه حداقل داراي درجات دريا دل و رزمجو بوده باشندانتخاب شوند.
تبصره 3 _ بسيجيان عادي صرفاً به درجه رزمنده و بسيجيان فعال به درجات رزمجو و بالاتر نايل مي گردند.
ماده 95 _ نيل اعضاي بسيجي به درجه رزمنده منوط به طي دوره آموزش عمومي مقدماتي موضوع ماده 62 اين قانون ونيل به درجه رزمجو منوط به طي دوره آموزش تخصصي بسيج موضوع ماده 65 اين قانون مي باشد.
تبصره 1 _ ترفيعات بعدي اعضاي بسيجي متناسب با طي دوره هاي آموزشي حفظ انسجام موضوع بند ( د ) ماده 61 اين قانون ، ميزان فعاليت دررده هاي مقاومت و امداد محلي و ماموريت هاي سپاه ، كارايي و مهارت و صلاحيت و شايستگي ،ميزان تشويقات و سطح تحصيلاتي آنان مطابق دستورالعملي است كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
تبصره 2 _ درهر صورت حداقل مدت توقف دردرجات رزمجو و دريادل جهت نيل به درجه بالاتر از تاريخ تصويب اين قانون حداقل 5 سال مي باشد.
ماده 96 _ پرسنل بسيجي عادي و فعال به هنگام به كارگيري درسازمان رزم ويا گذراندن دوران خدمت وظيفه عمومي و پرسنل بسيجي ويژه ، به درجات نظامي سپاه موضوع ماده 75 اين قانون به شرح زيرنايل مي گردند:
الف _ بسيجيان عادي برابر مقررات مربوط به ترفيعات مشمولين خدمت وظيفه عمومي
ب _ بسيجيان فعال متناسب با ميزان فعاليت ، صلاحيت و شايستگي و طي دوره هاي آموزشي حداكثر تا دو درجه بالاتر نسبت به بسيجيان عادي
ج _ بسيجيان ويژه برابر مقررات مربوط به ترفيعات كادر ثابت نظامي و با توجه
به مدرك تحصيلي ، طي دوره هاي آموزشي ،ميزان فعاليت و صلاحيت و شايستگي متناسب با درجات نظامي و حد اكثر تا درجه ارتشبدي حداقل مدت توقف اين دسته از پرسنل درهر درجه درصورت تمام وقت برابر حداقل مدت توقف پرسنل كادر ثابت در همان درجه مطابق ديگر مواد اين قانون مي باشند.
تبصره _ آيين نامه اجرايي اين ماده و چگونگي محاسبه ميزان فعاليت ،طي دوره هاي آموزشي صلاحيت و شايستگي پرسنل بسيجي درترفيعات آنان توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 97 _ وضعيت پرسنل مشمول اين قانون از لحاظ خدمت حسب مورد به شرح زير خواهد بود:
الف _ خدمت آزمايشي
ب _ خدمت آموزشي
ج _ حاضربه خدمت
د _ مامور.
ه_ _ مأمور به خدمت
و _ مرخصي
ز _ غايب
ح _ فراري
ط _ بازداشت
ي _ منتظر خدمت
ك _ بدون كار.
ل _ منتسب
ماده 98 _ خدمت آزمايشي _ وضع خدمتي كارمنداني است كه برابر مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي شايستگي هاي لازم به مدت 6 ماه تا 2 سال مرحله آزمايشي را مي گذرانند.
ماده 99 _ خدمت آموزشي _ وضع خدمتي پرسنل كادر ثابت و بسيجي ويژه اي است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از موسسات يا مراكز آموزشي به هزينه سپاه يا وزارت يا ستاد كل آموزش مي بينند.
تبصره _ جز در مورد آموزش هاي بدو استخدام چنانچه دوره آموزش كمتر از 6 ماه باشد پرسنل با حفظ محل سازماني به صورت مأمور دوره را طي خواهند نمود و در صورتي كه دوره آموزش بيشتر از 6 ماه باشد پرسنل در دوران آموزش منتسب خواهند بود.
ماده
100 _ حاضر به خدمت _ وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه در يكي از مشاغل سازماني منصوب وعملا درآن شغل انجام وظيفه مي نمايند.
ماده 101 _ مأمور وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كمتر از يك سال دريكي از مشاغل سازماني غير از شغل سازماني خود و يا در شغلي كه درسازمان محلي براي آن پيش بيني نشده است گمارده شده و يا به ستاد كل وزارت وساير نيروها وسازمان ها براي مدت مزبور اعزام گردند.
تبصره 1 _ مأمور شدن و انتقال پرسنل ستادكل ووزارت به نيروها و سازمان هاي سپاه با تصويب ستادكل سپاه انجام خواهدشد.
تبصره 2 _ نيروها و سازمان ها مكلفند پرسنل مازاد بر نياز خود را به ستاد كل سپاه معرفي نمايند تا با انتقال يا مأمور نمودن آنان به ستاد كل وزارت و ساير نيروها و سازمان ها امكان بهره برداري هر چه بيشتر از پرسنل و تأمين نيازهاي سازماني فراهم گردد.
ماده 102 _ مأمور به خدمت _ وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانه ها و يا نهادها ياسازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور مي گردند.
تبصره _ مأمور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصويب مقامات مذكور درماده 87 اين قانون و درج مراتب درفرمان همگاني مي باشد.
ماده 103 _ مرخصي _ وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه ، درحال استفاده از مرخصي هاي زير مي باشند:
الف _ مرخصي استحقاقي _ پرسنل كادر ثابت وظيفه و پيماني حق استفاده از يك ماه مرخصي سالانه با استفاده از حقوق و مزاياي مربوطه را دارا مي باشند مدت مرخصي درمناطق بد آب و هوا 45 روز خواهد بود، پرسنل در دوره هاي آموزشي و تحصيلي مي توانند طبق مقررات مندرج دراساسنامه
آموزشگاه هاي مربوط از مرخصي آموزشي و تحصيلي استفاده نمايند.
ب _ مرخصي استعلاجي _ پرسنلي كه به علت بيماري قادر به خدمت نمي باشند با تجويز پزشك مسئول علاوه بر مرخصي استحقاقي حداكثر تا چهار ماه در سال مي توانند از اين مرخصي استفاده نمايند. با پرسنل زن از نظر مرخصي دوران بارداري برابر با مشمولين قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
ج _ مرخصي اضطراري _ پرسنل كه استحقاق مرخصي سالانه را نداشته ،ليكن بنا برضرورت نياز به مرخصي دارند، مي توانند از مرخصي هاي استحقاقي سال بعد حداكثر تا 15 روز استفاده نمايند.
د _ مرخصي بدون حقوق _ پرسنل درشرايط خاص و ضروري مي توانند حداكثر جمعا سه سال درطول خدمت از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند اين مدت از لحاظ ترفيعات و بازنشستگي جز سنوات خدمتي محسوب نمي گردد.
ه_ _ مرخصي تشويقي _ به مقتضاي ابراز لياقت وشايستگي ممكن است حداكثر تا 30 روز درطول سال به پرسنل مرخصي تشويقي داده شود.
و _ مرخصي مأموريت _ پرسنلي كه به منظور انجام مأموريت هاي محوله از طرف سپاه حداقل به مدت سه ماه به خارج از محل خدمت و سكونت خود اعزام شوند مي توانند علاوه بر مرخصي استحقاقي به ازاي هر ماه حداكثر از 5 روز مرخصي مأموريت استفاده نمايند.
تبصره 1 _ ترتيب استفاده از مرخصي هاي مذكور دربندهاي اين ماده تعيين مناطق بد آب و هوا موضوع بند ( الف ) اين ماده و حدود اختيارات فرماندهان و مسئولين در دادن مرخصي ها به موجب آيين نامه اي است كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل مي رسد.
تبصره 2 _ در شرايط جنگي و بحراني و بسيج همگاني و درمواقعي كه ضرورت ايجاب مي نمايد اعطا
مرخصي و مدت آن برطبق آيين نامه اي است كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل مي رسد.
ماده 104 _ غايب _ غايب وضع پرسنلي است كه بدون رعايت مقررات درمحل خدمت حاضر نشوند.
ماده 105 _ فراري _ فراري وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان درزمان صلح از 15 روزو درزمان جنگ از 5 روز تجاوزنمايد.حقوق و مزاياي اين قبيل پرسنل از تاريخ غيبت قطع مي گردد و پرسنل فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات كيفري مربوطه رسيدگي مي شود. وضعيت خدمتي پرسنل سپاه به استثنا پرسنل وظيفه كه مرتكب فرار از خدمت شده اند به شرح زير خواهد بود:
الف _ در صورت صدور راي برايت با قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار به انتساب تبديل خواهد شد.
ب _ در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ايام غيبت و فرار جز خدمت محسوب نمي گردد.
ج _ در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاريخ قطعيت راي اخراج خواهند شد.
تبصره _ هرگاه مدت فرار پرسنل بالغ بر 6 ماه گردد از زمان آغاز غيبت اخراج شده محسوب مي گردند و پس ازآن برابرمقررات كيفري مربوطه محاكمه شده و فقط در صورت صدور راي برايت با قرار موقوفي تعقيب يامنع پيگرد حكم اخراج نيزكان لم يكن خواهد شد درصورتي كه محاكمه غيابي انجام گردد پرسنل مي توانند پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده و درصورت صدور راي برايت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد دررسيدگي مجدد، حكم اخراج آنان نيز كان لم يكن مي گردد.
ماده 106 _ بازداشت _
وضع پرسنلي است كه به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذيصلاح قضايي تا صدور حكم قطعي درتوقيف به سر برده و يا برابر مقررات انضباطي در بازداشتگاه يا محل خدمتي تحت نظر باشند.
ماده 107 _ منتظر خدمت _ وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه به علت ارتكاب تخلفات انضباطي باحفظ پست سازماني به طور موقت از كار بركنار شده باشند.
تبصره _ مدت انتظار خدمت پرسنل جز ايام خدمت براي ترفيع منظورنشده و تنها از نظر بازنشستگي محسوب مي گردد.
ماده 108 _ بدون كار _ وضع پرسنلي است كه به يكي از علل زير بدون حفظ پست سازماني موقتا ازكار بركنار مي گردند:
الف _ برابراحكام صادره از دادگاه هاي صالح زنداني شوند.
ب _ به علت عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجراييه زنداني بشوند.
ج _ به علت ارتكاب تخلفات انضباطي يا قرارهاي صادره از مراجع ذيصلاح قضايي موقتا بدون كار شوند.
د _ درصورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت درمحل معين بشوند.
تبصره 1 _ چنانچه در محل اقامت پرسنل مشمول بند ( د ) يكي از مراكز سپاه وجود داشته باشد سپاه درصورت نياز مي تواند آنان را به جاي بدون كاري درآن محل حاضر به خدمت نمايد.
تبصره 2 _ مدت بدون كاري پرسنل جز ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي محسوب مي گردد.
تبصره 3 _ محكوميت ها به ميزاني كه مشمول عفو، آزادي مشروط تعليق اجراي مجازات تأخيراجراي حكم يا حبس ياخدمت قرار مي گيرد باعث بدون كاري نخواهد شد.
ماده 109 _ منتسب _ وضعيت پرسنلي كه دريكي ازحالت هاي زير از رده خدمتي خود منفك گرديده و حسب مورد دراختيارپرسنلي نيرو
يا سازمان مربوطه يا ستاد كل سپاه يا ستاد كل يا وزارت قرار مي گيرند، مدت انتساب جز مدت خدمت براي ترفيع منظور مي گردد:
الف _ پرسنلي كه به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني به طور موقت بدون شغل شوند تا سه ماه نيرو يا سازمان مربوطه موظف است ظرف اين مدت وضعيت شغلي اين قبيل پرسنل را روشن نمايد.
ب _ پرسنلي كه به دست دشمنان خارجي اسير گرديده يا توسط ضد انقلابيون يا اشرار يا سارقين و يا قاچاقچيان به گروگان گرفته شده باشند براي تمام مدت اسارت يا در گروگان بودن و حداكثر تا 6 ماه پس ازآزادي نيرو ياسازمان مربوطه موظف است ظرف مدت مذكور وضعيت اين قبيل پرسنل را روشن نمايد.
ج _ پرسنل مفقودالاثر كه درنبردبا دشمنان خارجي يا رويارويي با ضد انقلابيون يا اشرار يا سارقين مسلح و يا قاچاقچيان ناپديد شده و وضع آنان نامعلوم است تا تعيين وضعيت و پرسنلي كه بنا به عللي غير از موارد فوق ناپديد مي شوندحداكثر به مدت 6 ماه
د _ پرسنلي كه به لحاظ بيماري بيش از 4 ماه بستري مي گردند حداكثرتا يك سال و جانبازان موضوع بند( ح ) ماده 121 اين قانون حداكثر تا دو سال
تبصره 1 _ پرسنل مأمور و مأمور به خدمت بيش از 6 ماه و همچنين پرسنلي كه در طول خدمت به دوره هاي آموزشي بيش از6 ماه اعزام مي گردند درحكم منتسب خواهندبود.
تبصره 2 _ احتساب مدت انتساب پرسنل موضوع بند ( ج ) اين ماده براي ترفيع منوط به تعيين تكليف آنان خواهد بود.
ماده 110 _ پرسنل سپاه از نظر امور انضباطي تابع آيين نامه اي مي باشند كه
تكاليف انضباطي پرسنل نوع و ميزان تشويقات وتنبيهات انضباطي و حدود اختيارت فرماندهان و مسئولان در زمينه اعمال آنها را در حدود مقرر دراين قانون تعيين مي نمايد.
آيين نامه انضباطي فوق توسط ستاد كل سپاه تهيه وپس ازتصويب فرماندهي كل به مورد اجرا گذارده مي شود.
ماده 111 _ پرسنل به مقتضاي ابراز لياقت وشايستگي به شرح زير تشويق مي گردند:
الف _ تشويق شفاهي
ب _ تشويق كتبي
ج _ تشويق دردستور قسمتي
د _ تشويق دردستور نيرو يا سازمان
ه_ _ تشويق درفرمان همگاني سپاه
و _ مرخصي تشويقي
ز _ پاداش و جوايز.
ح _ اعطاي نشان
ط _ رفع تنبيهات
ي _ ارشديت
ك _ اعطاي بورسيه آموزش تحصيلي
تبصره _ دادن ارشديت به پرسنلي كه از خود رشادت شجاعت فداكاري ، تلاش ، ابتكار و خلاقيت فوق العاده ارزنده نشان مي دهند تابع شرايط عمومي ترفيعات نبوده و با پيشنهاد فرماندهان يا مسئولان مربوطه و تصويب مقامات مصرحه و ماده 87اين قانون خواهدبود.
ماده 112 _ تنبيهاتي كه به علت تخلف پرسنل اعمال مي شود به شرح زير است
الف _ توبيخ شفاهي
ب _ توبيخ كتبي
ج _ توبيخ در دستور قسمتي
د _ توبيخ در دستور نيرو يا سازمان
ه_ _ توبيخ در فرمان همگاني سپاه
و _ اضافه خدمت حداكثر به مدت يك ماه براي پرسنل وظيفه
ز _ خدمت شبانه روزي درقسمت حداكثر به مدت 30 روز.
ح _ بازداشت غيرقابل تمديددر بازداشتگاه حداكثر تا 30 روز.
ط _ كسر حقوق به ميزان يك پنجم و حداكثربه مدت 4 ماه
ي _ انتظار خدمت حداكثر به مدت 6 ماه
ك _ بدون كاري حداكثربه مدت 3 ماه
ل
_ محروميت از ترفيع به مدت محدودو حداكثر تا 2 سال درزمان صلح و 4 سال درزمان جنگ
م _ تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود يا دايم
ن _ معافيت از خدمت
س _ بازخريدي
ع _ اخراج از خدمت
تبصره 1 _ درصورتي كه تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدوداعمال شده پس ازانقضاي مدت مزبور پرسنل موردتنبيه بادرجه يا رتبه قبل از تنبيه با همان سابقه به خدمت ادامه داده و ترفيعات بعدي آنان براساس درجه يا رتبه مزبور خواهد بودولي درصورتي كه تنزيل درجه يا رتبه به طور دايم اعمال شود پرسنل مورد تنبيه پس از طي حداقل مدت توقف دردرجه يارتبه تنبيهي با احتساب مدت خدمت دردرجه يا رتبه قبل از تنزيل به درجه يا رتبه بالاتر نايل شده و ترفيعات بعدي آنان طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 2 _ تنبيهات محروميت از ترفيع وتنزيل درجه يا رتبه پرسنل منوط به تصويب مقامات مندرج درماده 87 اين قانون مي باشد.
ماده 113 _ سپاه پرسنلي را كه فاقد صلاحيت هاي پاسداري مندرج در ماده 16 اين قانون شوند، بر طبق آيين نامه اي كه توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي نمايندگي ولي فقيه در سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل مي رسد، اخراج يا معاف از خدمت ياباز خريد مي نمايد.
ماده 114 _ رسيدگي به تخلفات پرسنلي كه فرمانده نيرو يا رييس سازمان مربوطه براي آنها پيشنهاد معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت مي دهد و همچنين رسيدگي به شكايات پرسنل از رده هاي بالاتر در امور خدمتي درهيات هاي بدوي مركب از اعضاي زيربه عمل مي آيد:
الف _ فرمانده يا جانشين نيرو يا سازمان مربوطه به
عنوان رييس هيات
ب _ مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه يا جانشين وي در نيرو يا سازمان مربوطه
ج _ معاون نيروي انساني نيرو يا سازمان به عنوان دبير هيات
د _ مسئول بازرسي يا جانشين وي در نيرو ياسازمان مربوطه
ه_ _ مسئول حفاظت اطلاعات يا جانشين وي درنيرو يا سازمان مربوطه
و _ مديريت قضايي يا جانشين وي درنيرو ياسازمان مربوطه
ز _ نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح
تبصره 1 _ چنانچه پرسنل متخلف يا شاكي جمعي وزارت ستادكل سپاه يا ستادكل باشند، مقامات همطراز وزارت ، ستاد كل سپاه يا ستادكل هيأت را تشكيل خواهند داد و پيشنهاد تنبيهات فوق الذكر نيز به وسيله وزير يا روساي ستاد كل و ستادكل سپاه به هيأت ارايه خواهدشد.
تبصره 2 _ جلسات هيأت با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آنان با اكثريت آرا حاضرين معتبر بوده و آرا آنان در خصوص معافيت از خدمت و اخراج از خدمت پرسنل نظامي تا درجه ستوان سومي و كارمندان تا رتبه 15 قطعي و لازم الاجرا است
تبصره 3 _ هيأت هاي رسيدگي مي توانند از اشخاص كه ضروري تشخيص مي دهند به منظور اظهار نظر دعوت نمايند، ليكن حق راي منحصر به اعضا هيأت است
تبصره 4 _ دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعيات وي در جلسات رسيدگي الزامي است لكن در صورتي كه دوباره بدون عذرموجه در جلسات هيأت حضور نيابد اين حق از وي سلب مي گردد.
تبصره 5 _ حداقل يك هفته قبل ازتشكيل جلسه رسيدگي موضوع تخلف و دلايل مربوطه به تمامي اعضا هيأت و همچنين شخص متخلف كتبا اعلام مي گردد.
تبصره 6 _ دبير هيأت موظف است
نتيجه رسيدگي را حداكثر ظرف 10 روز به مراجع ذيربط و متخلف اعلام و همچنين مهلت و نحوه اعتراض وي به راي هيأت را در مواردي كه اعتراض پذيرفته است به وي ابلاغ نمايد.
تبصره 7 _ پرسنل معترض به تصميمات هيأت مذكور مي بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اعتراض كتبي خود را به دبير خانه هيأت عالي امور انضباطي سپاه تحويل و ي ابا پست سفارشي ارسال نمايند.
ماده 115 _ رسيدگي به تخلفات پرسنل نظامي از درجه ستوان دومي و كارمندان از رتبه 16 و به بالا كه فرمانده نيرو، روساي سازمان ها ، ستادكل ستادكل سپاه و وزير براي آنها پيشنهاد معافيت از خدمت يا اخراج مي دهند و همچنين رسيدگي به شكايات پرسنل از فرماندهان و روساي ستاد نيروها و جانشينان آنان و معاونت هاي ستادكل سپاه و نيز تخلفات آنها بررسي آرا مورد اعتراض واقع شده هيأت هاي بدوي در هيأت عالي انضباطي در ستاد كل سپاه مركب از اعضا زير به عمل مي آيد:
الف _ فرمانده كل سپاه يا جانشين وي به عنوان رييس هيات
ب _ نماينده ولي فقيه درسپاه يا جانشين وي
ج _ معاون نيروي انساني ستادكل سپاه به عنوان دبير هيات
د _ معاون بازرسي ستادكل سپاه
ه_ _ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه
و _ مديريت قضايي ستادكل سپاه
ز _ رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
تبصره _ وزير و رييس ستادكل يا معاونان آنان روساي سازمان هاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات مربوط حسب مورد درهيأت عالي امور انضباطي با حق راي شركت مي نمايند.
ماده 116 _ اعمال تنبيهات مذكور در اين فصل به وسيله فرماندهي كل منوط به رعايت مقررات اين فصل نمي باشد.
ماده
117 _ پرسنل وظيفه در دوران احتياط و ذخيره كه دراحضار و فراخواني ها و شركت در دوره هاي آموزشي و بازآموزي مطروحه در اين قانون خودداري مي نمايد مشمول مقررات مذكور در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مي باشد و درطول خدمت بر حسب نوع همكاري تابع مقررات انضباطي نيروي به كار گيرنده مي باشد.
تبصره _ افراد بسيجي درطول آموزش ها و خدمت مذكور دراين قانون تابع مقررات انضباطي سپاه مي باشند.
ماده 118 _ بر اساس اصل 172 قانون اساسي جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي پرسنل سپاه درمحاكم نظامي رسيدگي مي گردد ولي جرايم عمومي آنهادر محاكم عمومي رسيدگي مي شود.
تبصره _ به منظور تسريع دررسيدگي به جرايم نظامي و تخلفات مشمول مقررات كيفري در زمان جنگ قوه قضاييه مكلف است نسبت به تشكيل دادگاه هاي نظامي در مناطق عملياتي مورد نياز بنا به تشخيص فرماندهي كل اقدام نمايد.
ماده 119 _ خدمت پرسنل سپاه به يكي از صور زيرپايان مي يابد:
الف _ شهادت
ب _ جانبازشدن
ج _ معلوليت
د _ بازنشستگي
ه_ _ بازخريدي
و _ انتقال
ز _ فوت
ح _ استعفا.
ط _ معافيت از خدمت
ي _ اخراج
تبصره _ خاتمه عضويت بسيجيان عادي و فعال تابع در دستورالعملي است كه توسط ستادكل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 120 _ پرسنل درموارد زير شهيد و يا درحكم شهيد محسوب مي شوند:
الف _ كشته شدن يا فوت درميدان نبرد به سبب ماموريت
ب _ كشته شدن يا فوت در هرگونه ماموريت رزمي يا جنگي يا ويژه و در طول رفت و برگشت به سبب ماموريت
ج _ كشته شدن يا فوت دراسارت دشمن يا گروگان
ضد انقلاب يا اشرار يا سارقين و يا قاچاقچيان
د _ كشته شدن درهرگونه حملات زميني ، هوايي ، دريايي دشمن
ه_ _ كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت ازمنطقه عملياتي تا محل مرخصي
و _ كشته شدن توسط اشرار،سارقين مسلح و قاچاقچيان به سبب ماموريت
ز _ كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن
ح _ كشته شدن درهرگونه آموزش هاي رزمي و عمليات مانوري
ط _ كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات و توليد درزمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي و خنثي سازي يا پاكسازي موادمنفجره و محترقه و شيميايي به سبب ماموريت
ي _ كشته شدن به سبب خدمت از طريق سوقصد اعم از اينكه درايام خدمت ويا غير خدمت باشد.
ك _ فوت براثر جراحات صدمات و بيماري هاي حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اينكه جراحات ياصدمات مذكور علت فوت باشد.
تبصره _ منظور از ماموريت هاي مندرج دراين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف رده مربوطه واگذار مي شود.
ماده 121 _ پرسنلي كه يك ياچند عضو خود و يا بخشي از آن رابراي هميشه از دست دهند يا بيش ازيك سال به منظور درمان بستري گردند، يا به علت فقدان سلامتي ، تمام يا بخشي از توان خودرا از دست بدهند و تايك سال كارايي خود را به دست نياورند ، چنانچه به سبب يكي از موارد مذكور در ماده 120 اين قانون چنين وضعيتي براي آنان به وجود آمده باشد جانباز ودر ساير موارد معلول ناميده شده و از نظر وضعيت
خدمتي مشمول يكي از بندهاي زيرخواهند شد:
الف _ پرسنلي كه خسارت وارده برعضو يا اعضا آنان و ياميزان كارايي از دست رفته ايشان جزيي بوده و امكان ادامه خدمت بدون مشقت براي آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد.
ب _ پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاي آنان و يا ميزان كارايي از دست رفته ايشان درحدي باشد كه ادامه خدمت براي آنان توام با مشقت باشد، لكن شخصا مايل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه مي دهند و درصورت عدم تمايل تايك سال منتسب و پس از آن بازنشسته مي شوند.
ج _ پرسنلي كه خسارت وارده بر عضو يا اعضا آنان و يا ميزان كارايي از دست رفته ايشان درحدي باشد كه امكان ادامه خدمت را از آنان سلب نمايد و پرسنلي كه بيش از دو سال بستري باشند و نتوانند ادامه خدمت دهند بازنشسته مي شوند.
تبصره 1 _ تشخيص تطبيق وضعيت پرسنل با مفاد اين ماده و بندهاي آن از نظر پزشكي بر عهده كميسيون عالي پزشكي سپاه خواهد بود.
تبصره 2 _ پرسنلي كه براساس اين ماده بازنشسته مي گردند چنانچه حداكثر تا پنج سال پس از بازنشستگي سلامت خود را به نحوي بازيابند كه به تشخيص كميسيون عالي پزشكي امكان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتي كه واجدصلاحيت اعاده به خدمت باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور درماده 87 اين قانون با درجه يا رتبه قبل ازبازنشستگي به خدمت اعاده مي گردند.
ماده 122 _ جانبازان به تناسب آسيب وارده به ازاي هر درصد جانبازي بالاتر از ده درصد از يك ماه ارشديت و حداكثر تا يك درجه برخوردار مي گردند.
تبصره _ تعيين درصد
جانبازي بر عهده كميسيون عالي پزشكي سپاه و بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه باتوجه به آيين نامه مشابه دربنياد جانبازان توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 123 _ پرسنل كادرثابت سپاه با داشتن سي سال خدمت يا شصت سا ل سن بازنشسته مي شوند.
تبصره 1 _ پرسنلي كه 15 سال خدمت در سپاه داشته باشند مي توانند شخصا تقاضاي بازنشستگي نمايند، قبول يا درتقاضاي آنان موكول به نظر نيرو ياسازمان مربوطه مي باشد و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع مسووليت هاي محوله آنان نمي گردد.
تبصره 2 _ درصورتي كه پرسنل در طول اجراي تنبيه تنزيل درجه يا رتبه بازنشسته شوند با درجه يا رتبه تنبيهي بازنشسته خواهند شد.
تبصره 3 _ تصويب بازنشستگي با رعايت مقررات اين قانون به عهده مقامات مندرج درماده 87 اين قانون خواهد بود.
ماده 124 _ درمواقع ضرورت ودرصورت تمايل پرسنل بازنشستگي پرسنل كادر ثابت نظامي تا درجه سرتيپ دومي و كليه كارمندان حداكثر تا سه سال بنا به پيشنهاد فرمانده نيرو يا سازمان و تصويب هيأت مذكور درماده 115 اين قانون و پرسنل كادر ثابت نظامي با درجه سرتيپي و بالاتر حسب مورد باپيشنهاد رييس ستادكل ، فرمانده كل سپاه ، وزير و تصويب فرماندهي كل به تعويق خواهد افتاد.
تبصره _ هيأت مذكور درماده 115 اين قانون مي تواند فقط يكبار ديگر حداكثر سه سال با تعويق بازنشستگي پرسنل ياد شده موافقت نمايد.
ماده 125 _ پرسنلي كه درمشاغل سخت و زيان آور خدمت مي كنند با داشتن حداقل 20 سال خدمت به تناسب خدمت طبق آيين نامه اي كه به وسيله ستاد كل سپاه و با هماهنگي وزارت تهيه و به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد بازنشسته مي شوند.
تبصره _ پرسنل زن باداشتن حداقل 20 سال خدمت مي توانند بازنشسته شوند.
ماده 126 _ سپاه مي تواند درموارد ضرورت و درصورت نياز پرسنل بازنشسته كادر ثابت نظامي تا درجه سرتيپ دومي و كليه كارمندان را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند با تمايل شخصي و با تصويب هيأت مذكور درماده 115 اين قانون به مدت حداكثر سه سال و از درجه سرتيپي و بالاتر حسب مورد با پيشنهاد رييس ستادكل ، فرماندهي كل سپاه ،وزير و تصويب فرماندهي كل بادرجه قبل از بازنشستگي به خدمت اعاده نمايد.
تبصره 1 _ هيأت فوق مي تواند مدت يادشده رابراي يكبار ديگر به مدت حداكثر سه سال تمديد نمايد.
تبصره 2 _ تقاضاي بازنشستگي مجدد قبل از انقضاي مدت فوق ممنوع است ليكن سپاه مي تواند قبل از انقضاي مدت مزبور آنان را مجددا بازنشسته نمايد.
ماده 127 _ سپاه مي تواند از پرسنل بازنشسته مشمول اين قانون و ساير بازنشستگان دولت با حفظ وضعيت حقوق بازنشستگي به صورت خريد خدمت استفاده نمايد.
تبصره _ آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت با هماهنگي ستاد كل سپاه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه وبه تصويب فرماندهي كل مي رسد.
ماده 129 _ پرسنل بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوص نظامي را نداشته مگر در موارد خاص كه استفاده ازلباس نظامي توسط فرماندهي كل سپاه مشخص مي گردد.
ماده 129 _ پرسنل سپاه پس از انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزشي بعد از اتمام آن دوره درصورتي كه حداقل پنج سال بيش از مجموع سنواتي كه به هزينه سپاه تحصيل كرده اند سابقه خدمت داشته باشند، مي توانندتقاضاي بازخريد شدن نمايند. تصويب
اين تقاضا با نظر نيرو ويا سازمان ذيربط منوط به تصويب مقامات مندرج در ماده 87اين قانون خواهد بود.
ماده 130 _ سپاه مي تواند درصورت نياز پرسنل بازخريد شده اي راكه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت بركناري آنان بيش از پنج سال نگذشته باشد به تقاضاي شخصي و حسب مورد با تصويب مقامات مندرج درماده 87 اين قانون فقط براي يكبار با درجه يارتبه وسابقه خدمت قبلي به خدمت اعاده نمايند. اين قبيل پرسنل بايد وجوهي را كه بابت بازخريدي سوابق خدمت دريافت داشته اند مسترد دارند.
ماده 131 _ درصورت درخواست بالاترين مقام يكي از وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي پرسنل با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور درماده 87 اين قانون منتقل مي گردند.
تبصره 1 _ درزمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال بروز جنگ وجود دارد، انتقال پرسنل با تصويب فرماندهي كل امكان پذير است ودرشرايط مزبور و در صورت تصويب فرماندهي كل ، وازتخانه ها يا سازمان هاي مربوطه موظفند پرسنل منتقل شده را به سپاه مأمور نمايند كه در اين صورت فرد با آخرين درجه يا رتبه اي كه انتقال پيدا كرده است خدمت خواهدنمود.
تبصره 2 _ پرسنلي كه از سپاه منتقل شده اند و متقاضي اعاده به خدمت در سپاه هستند درصورت داشتن كارايي و صلاحيت لازم با تصويب مقامات مندرج در ماده 87 اين قانون به خدمت اعاده مي گردند. نحوه احتساب سنوات خدمتي و ترفيعاتي اين قبيل افراد مطابق آيين نامه اي است كه به تصويب فرماندهي كل مي رسد.
ماده 132 _ پرسنلي كه به يكي از بيماريهايي كه قانون شرايط ويژه اي براي مستخدمين مبتلابه آنها پيش بيني نموده
است ازقبيل سل و سرطان مبتلا شوند از تسهيلات آن قوانين برخوردار خواهند شد.
ماده 133 _ موارد فوت درحين انجام وظيفه يا به سبب آن غير از موارد مذكور درماده 120 اين قانون به شرح زير است
الف _ فوت درمحل خدمت و همچنين درحال رفت و برگشت يا خارج از محل خدمت در ارتباط با ماموريت
ب _ فوت در طول ماموريت از لحظه ابلاغ تا خاتمه ماموريت درارتباط باماموريت
ج _ چنانچه پرسنل درساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا درطول ماموريت بيمار شده و يا دراثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعدا فوت شوند.
د _ فوت دراثر بيماري هاي ناشي ازموقعيت يا شرايط خاص خدمتي
ه_ _ فوت دررفت و برگشت از مرخصي
تبصره _ فوت درغير از موارد مذكور در اين ماده و ماده 120 اين قانون فوت عادي محسوب مي گردد.
ماده 134 _ براي تشخيص شهيد، جانباز، فوت درحين انجام وظيفه يا به سبب آن فوت عادي و همچنين تشخيص مواردمختلف معلوليت حسب مورد درستادكل سپاه وزارت نيروها و سازمان هاي مربوطه كميسيون هايي مركب از اعضازيرتشكيل مي گردد،
الف _ نماينده ولي فقيه يانماينده وي
ب _ معاون نيروي انساني يا جانشين وي
ج _ مسئول حفاظت اطلاعات يا جانشين وي
د _ نماينده فرمانده يگان يا سازمان مربوطه
ه_ _ مسئول بازرسي يا جانشين وي
و _ مديريت قضايي يا جانشين وي
ز _ مديريت امور ايثارگران يا جانشين وي
ح _ يك نفر پزشك (مسئول بهداري مربوط يا جانشين وي
ماده 135 _ چنانچه نظريه كميسيون مندرج در ماده 134 اين قانون ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض
جانباز يامعلول يا يكي از وراث شهدا يا متوفي قرار گيرد صدور راي نهايي بر عهده كميسيون تجديد نظر كه از مقامات زير تشكيل مي گردد، مي باشد:
الف _ معاون نيروي انساني ستاد كل سپاه يا جانشين وي
ب _ نماينده ولي فقيه در سپاه يانماينده وي
ج _ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه يا جانشين وي
د _ مسئول بهداري ستاد كل سپاه يا جانشين وي
ه_ _ مديريت قضايي ستاد كل سپاه يا جانشين وي
و _ رييس سازمان بازنشستگي سپاه ياجانشين وي
ز _ معاون نيروي انساني نيرو يا سازمان مربوط يا جانشين وي
ح _ مديريت امور ايثارگران ستاد كل سپاه
تبصره _ در مواردي كه پرونده مربوط به پرسنل جمعي ستاد كل يا وزارت باشد حسب مورد نماينده مربوط در كميسيون با حق راي حاضر مي شود.
ماده 136 _ استعفا پرسنل در صورت تقاضاي شخصي وطي دو برابرمدت تحصيل و حداقل مدت خدمت كه در قرارداداستخدامي تعيين مي گردد و از 5 سال كمتر نمي باشد با تصويب مقامات مذكور در ماده 87 اين قانون انجام مي پذيرد.
تبصره 1 _ در موارد استثنايي و عسر و حرج پرسنل قبل از مدت ياد شده در اين ماده استعفاي پرسنل با تقاضاي شخصي آنان با پيشنهاد فرمانده نيرو يا سازمان مربوط و تصويب هيأت موضوع ماده 115 اين قانون صورت مي گيرد و درصورت تصويب استعفا افراد مستعفي به شرح زير موظفند هزينه هاي آموزشي را پرداخت نمايند:
الف _ محصلين دوره هاي آموزشي بدو خدمت در سپاه ستاد كل و وزارت و سازمان وابسته به آنها. يا به هزينه آنها به ميزان دو برابر كل هزينه هاي مدت تحصيل
ب _ پرسنلي كه علاوه بر سنوات آموزشي
مدتي خدمت نموده اند به ميزان يك دوم مدت مزبور از پرداخت هزينه سنوات آموزشي معاف مي باشد.
تبصره 2 _ در محاسبه مبلغي كه براي تحصيل پرسنل صرف شده است كمك هزينه تحصيلي ، حقوق مزاياي پرداختي به آنان در مدت تحصيل هزينه هاي جاري تحصيل در مراكز آموزشي ، وجوهي كه بابت شهريه به موسسه هاي آموزشي پرداخت شده است فوق العاده مأموريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشت افزار و تهيه مدارك تحصيلي خوراك و پوشاك منظور مي گردد.
ماده 137 _ تصويب استعفا در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود دارد در اختيار فرماندهي كل مي باشد.
ماده 138 _ پرسنل مستعفي درصورت نياز سپاه با تقاضاي شخصي و داشتن صلاحيت اعاده به خدمت و درصورتي كه مدت انفصال آنان بيش از 5 سال نباشد با تصويب مقامات مذكور در ماده 87 اين قانون براساس در جه يا رتبه و سابقه خدمت قبل از استعفا و وضعيت فعلي آنها در چارچوب اين قانون فقط براي يك بار به خدمت اعاده مي شوند. اين قبيل پرسنل بايد وجوهي را كه در زمان استعفا دريافت داشته اند مسترد نمايند متقابلا وجوهي را كه پرداخت نموده اند به آنان بازگردانده مي شود.
ماده 139 _ پرسنلي كه پس ازطي 2 برابر حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه صلاحيت نيل به درجه يا رتبه بالاتر را نداشته باشند و همچنين پرسنلي كه فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه وتخصص مربوطه باشند، و نيزپرسنلي كه ادامه خدمت آنها به مصلحت سپاه نبوده و در حد اخراج نيز نباشند حسب مورد به تشخيص هيأت هاي موضوع مواد 114 و 115 اين قانون از
خدمت معاف مي گردند و چنانچه حداقل 20 سال سابقه خدمت داشته باشد بازنشسته مي شوند و در غيراين صورت براساس مقررات اين قانون بازخريد مي گردند.
ماده 140 _ سپاه مي تواند در موارد حذف و يا تعديل سازمان پرسنل مربوط را مشروط براينكه در سازمان هاي ديگر سپاه شغل مناسبي براي آنان وجود نداشته باشد با داشتن حداقل 15 سال سابقه خدمت بازنشسته و يا درصورت تمايل بازخريد وكمتر از 15 سال را بازخريد نمايد.
به مدت خدمت مشمولين اين ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخريدي و حقوق بازنشستگي 5 سال اضافه مي گردد، ليكن در هر صورت سنوات موثر در حقوق بازنشستگي آنها از 30 سال بيشتر نخواهد بود.
تبصره 1 _ دولت موظف است كسور مربوط به سنوات اضافه شده را در بودجه ساليانه سپاه منظور نمايد.
تبصره 2 _ حذف يا تعديل سازمان منوط به تصويب فرماندهي كل مي باشد.
ماده 141 _ تصويب بازنشستگي و بازخريدي موضوع مواد 139 و 140 اين قانون به عهده مقامات مذكور در ماده 87 اين قانون خواهد بود.
ماده 142 _ پرسنل در موارد زير با حكم دادگاه صالح و يا راي كميسيون امور انضباطي موضوع ماده 115 اين قانون اخراج مي گردند:
الف _ از دست دادن صلاحيت پاسداري براي ادامه خدمت
ب _ ارتكاب تخلفات انضباطي كه موجب اخراج از خدمت مي شود.
ج _ ارتكاب جرايمي كه علاوه بر مجازات موجب اخراج فرد از سپاه مي شود.
ماده 143 _ وجوه دريافتي ماهانه پرسنل كادر ثابت و پيماني عبارت است از مجموع حقوق و مزاياي مستمر به علاوه مزاياي شغل منهاي كسورات
بخش اول _ حقوق
ماده 144 _ حقوق ماهانه پرسنل از مجموع سه عامل زير تشكيل مي گردد:
الف _ حداقل حقوق _
مبلغ معيني است كه به عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در سطح پرسنل مشمول اين قانون پرداخت مي گردد و ميزان آن برابر است با حاصل ضرب ريالي در عدد ثابت (300)
ب _ حقوق پايه _ مبلغ ثابتي است كه به طور يكسان در ازاي هر پايه كه پس از هر يك سال خدمت به پرسنل تعلق مي گيرد به حقوق آنان افزوده مي گردد و ميزان آن برابر است با حاصل ضرب ضريب ريالي در عدد ثابت (12)
ج _ حق كارايي _ مبلغي است برابر با حاصل ضرب ضريب ريالي در رتبه حقوقي به توان دو در واحد حق كارايي كه برابر با دوباشد.
ماده 1 _ رتبه حقوقي برابر است با عدد حقوقي درجه يا رتبه پرسنل به اضافه عدد حقوقي تحصيلات يا آموزش مذكور در اين ماده
تبصره 2 _ رتبه حقوقي درجات و رتبه هابه شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ درجه سربازي يارتبه 1 برابر است با 1
ب _ درجه سربازي دومي يا رتبه 2 برابر است با 2
ج _ درجه سرباز يكمي يا رتبه 3 برابر است با 3
د _ درجه رزم ياري يا رتبه 4 برابر است با 4
ه_ _ درجه رزم آور سومي يا رتبه 5 برابر است با 5
و _ درجه رزم آور دومي يا رتبه 6 برابر است با 6
ز _ درجه رزم آور يكمي يا رتبه 7 برابر است با 7
ح _ درجه رزم دار دومي با رتبه 8 برابر است با 8
ط _ درجه رزم دار يكمي يا رتبه 9 برابر است با 9
ي _ درجه ستوان سومي يا رتبه 10 برابر است با 10
ك _
درجه ستوان دومي يا رتبه 11 برابر است با 11
ل _ درجه ستوان يكمي يا رتبه 12 برابر است با 12
م _ درجه سرواني يا رتبه 13 برابر است با 13
ن _ درجه سرگردي يا رتبه 14 برابر است با 14
س _ درجه سرهنگ دومي يا رتبه 15 برابر است با 15
ع _ در جه سرهنگي يا رتبه 16 برابر است با 16
ف _ درجه سرتيپ دومي يا رتبه 17 برابر است با 17
ص _ درجه سرتيپي برابر است با 19 ورتبه 18 برابراست با 18
ق _ درجه سرلشگري برابر است با 21 ورتبه 19 برابراست با 19
ر _ درجه سپهبدي برابر است با 23 ورتبه 20 برابر است با 20
ش _ درجه ارتشبدي برابر است با 25
تبصره 3 _ عدد حقوق تحصيلات يا آموزش به شرح زير است
الف _ عدد حقوقي تحصيلات پرسنل با تحصيلات ديپلم و پايين تر برابر است با صفر.
ب _ عدد حقوقي تحصيلات پرسنل فارغ التحصيل دوره اول دانشكده علوم پايه نظامي يا دارندگان مدرك فوقديپلم و معادل آن برابر است با يك
ج _ عدد حقوقي تحصيلات پرسنل فارغ التحصيل دوره دوم دانشكده علوم پايه نظامي يا دارندگان مدرك ليسانس يا معادل آن برابر است با دو.
د _ عدد حقوقي تحصيلات دارندگان مدرك فوق ليسانس و همچنين دكتراي رشته هاي درماني به جز پزشكي عمومي برابراست با سه
ه_ _ عدد حقوقي تحصيلات دارندگان مدرك دكتراي پزشكي عمومي و دكتراي ساير رشته هاي علوم برابر است با سه ونيم
و _ به عدد حقوقي تحصيلات دارندگان مدرك تحصيلي دكترا در كليه رشته ها كه دوره هاي تخصصي
يا فوق تخصصي موردنياز و قابل قبول سپاه را طي نموده باشند حسب مورد 2 و 3 عدد اضافه مي شود.
تبصره 4 _ در كليه مواردي كه نظام پرداخت يا اعداد حقوقي مشمولين قانون استخدام كشوري تغيير يابد با توجه به ضوابط اين ماده عوامل حقوقي مندرج در اين ماده نيز به همان نسبت و به طور همزمان تغيير خواهند نمود.
كليه مقررات تغييردهنده حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري بايد حاوي تغيير عوامل مندرج در اين ماده نيز مي باشد.
تبصره 5 _ باتوجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در سپاه و به منظور حفظ قدرت جذب نيروي انساني سپاه در صورت افزايش حداقل حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري به عدد ثابت حداقل حقوق مذكور در بند (الف اين ماده به ميزان 120% همان افزايش افزوده مي شود.
تبصره 6 _ ضريب ريالي دراين قانون همواره معادل ضريب ريالي حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري مي با شد.
ماده 145 _ چنانچه فارغ التحصيلان دوره اول و دوم دانشكده علوم پايه نظامي و پرسنل موضوع بندهاي (الف و (ب ماده 79 اين قانون پس از طي حداقل مدت توقف در درجات سرهنگي و سرتيپ دومي حداكثر 28 سال سابقه خدمت داشته وشايستگي و كارايي لازم جهت نيل به درجه بالاتر را نيز داشته باشند ولي امكان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد درازا هر چهار سال يك واحد به رتبه حقوقي درجه آنان افزوده مي شود.
درصورتي كه باقي مانده خدمت پرسنل كمتر از مدت توقف در درجات نهايي و حداقل دو سال باشد عدد يك دوم به رتبه حقوقي درجه ايشان افزوده مي شود.
ماده 146 _ پرسنل مذكور در بند (ج ماده 79 اين قانون پس از چهار سال توقف در
درجه سرتيپ دومي و درصورت شايستگي و كارايي لازم جهت نيل به درجه بالاتر، چنانچه امكان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد به ازا هر چهار سال يك واحد به رتبه حقوقي درجه آنان اضافه مي شود.
ماده 147 _ به محصليني كه از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام دوره هاي آموزشي را طي مي نمايند ماهانه به مبلغي به ميزان يك دوم حقوق حاصله از عوامل مذكور در ماده 144 اين قانون براساس درجه يا رتبه اي كه بعد از آموزش به آن نايل مي گردند و سنوات آموزشي قابل قبول آنان تعيين و پرداخت مي گردد.
ماده 148 _ حقوق پرسنل وظيفه در دوران خدمت ضرورت برابر است با حاصل ضرب ضريب ريالي مذكور در تبصره 6 ماده 144 اين قانون در اعداد حقوقي درجه مربوط به شرح زير:
الف _ درجه سرباز 15
ب _ درجه سرباز دوم 17
ج _ درجه سرباز يكم 20
د _ درجه رزم يار 25
ه_ _ درجه رزم آور سوم 40
و _ درجه رزم آور دوم 150
ز _ درجه رزم آور يكم 160
ح _ درجه رزم دار دوم 170
ط _ درجه رزم دار يكم 180
ي _ درجه ستوان سوم 200
ك _ درجه ستوان دوم 250
ل _ درجه ستوان يكم 340
م _ درجه ستوان يكم پزشك 400
تبصره 1 _ پرسنل وظيفه براساس نياز سازمان يا نيرو و وجود محل سازماني پس از طي دوره آموزش حسب مورد با رعايت مفاد ديگر مواد اين قانون به درجات مصرحه جدول بالا به شرح زير نايل مي گردند:
الف _ پرسنل وظيفه فاقد مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان به يكي از درجات رديف هاي الف لغايت ه
ب _ دارندگان مدرك
تحصيلي پايان دوره دبيرستان به درجات رديف هاي (و) يا (ز) يا (ح
ج _ دارندگان مدرك تحصيلي فوقديپلم به درجات رديف هاي (ط يا(ي
د _ دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس به درجه رديف (ك
و _ دارندگان مدرك تحصيلي فوقليسانس و دكتراي غيرپزشكي به درجه رديف (ل و پزشكان به درجه رديف (م
تبصره 2 _ پرسنل وظيفه چنانچه صلاحيت هاي لازم جهت نيل به درجات مصرحه بالا را فاقد باشند و يا به علت عدم نياز به درجات مناسب پايين تر تا درجه سربازي نايل خواهند شد.
تبصره 3 _ حقوق پرسنل وظيفه در طول دوره آموزش قبل از نيل به درجه با اعداد حقوقي زير محاسبه مي گردد:
الف _ پرسنل وظيفه رديف هاي الف ب ج د : عدد حقوقي : 15
ب _ پرسنل وظيفه رديف هاي ه و،ز،ح ط : عدد حقوقي : 20
ج _ پرسنل وظيفه رديف هاي ي ك : عدد حقوقي : 25
د _ پرسنل وظيفه رديف هاي ل م : عدد حقوقي : 40
تبصره 4 _ ميزان حقوق وظيفه پرسنل مذكور و مستمري بگيران آنان بر اساس آخرين مدرك تحصيلي در مقاطع فوق و موادمربوط در فصل هشتم اين قانون محاسبه مي گردد.
ماده 149 _ مزاياي مستمر پرسنل مبالغي است كه به تناسب تعداد عايله تحت تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عايله مندي به شرح زير پرداخت مي گردد:
الف _ ميزان كمك هزينه مسكن پرسنل شاغل كه از خانه هاي سازماني استفاده نمي نمايند با توجه به تعداد عايله تحت تكفل آنان معادل حاصل ضرب يك سيصدم حداقل حقوق مندرج در ماده 144 اين قانون ضريب منطقه اي و متراژ زيربناي مسكن متناسب با تعداد عايله به
شرح زير و تعيين و محاسبه مي گردد:
1 _ مجرد / 50 مترمربع
2 _ يك نفر / 70 متر مربع
3 _ دو نفر / 90 متر مربع
4 _ سه نفر / 100 متر مربع
5 _ چهار نفر / 130 متر مربع
6 _ پنج نفر و بيشتر / 150 متر مربع
ب _ كمك هزينه عايله مندي براساس عايله تحت تكفل پرسنل شاغل بازنشسته جانباز و معلول مشمول اين قانون به شرح زير تعيين و پرداخت مي گردد:
1 _ بابت هر فرزند يا ساير افراد تحت تكفل ماهانه حاصل ضرب عدد حقوقي (20) در ضريب ريالي حداكثر تا 3 نفر.
2 _ بابت همسر ماهانه حاصل ضرب عدد حقوقي (50) در ضريب ريالي
تبصره 1 _ از كساني كه از خانه هاي سازماني استفاده مي نمايند متناسب با هزينه مسكن متعارف در هر منطقه اجاره دريافت گرديده و به حساب خزانه واريز مي شود و معادل وجوه دريافتي در بودجه سالانه سپاه منظور و برابر مقررات در زمينه نگهداري و توسعه خانه هاي سازماني مصرف خواهد شد.
تبصره 2 _ ضريب منطقه اي متناسب با شاخص گراني مسكن در هر منطقه كه حداقل آن برابر با يك است توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3 _ كساني كه از خانه هاي سازماني استفاده مي نمايند از كمك هزينه عايله مندي برخوردار نخواهند شد.
تبصره 4 _ بازنشستگان با رعايت تبصره هاي فوق از 50% كمك هزينه عايله مندي برخوردار مي گردند.
تبصره 5 _ مستمري بگيران شهدا از كمك هزينه عايله مندي موضوع اين ماده استفاده مي نمايند و وجوه متعلقه براساس ضوابط بنياد انقلاب شهيد اسلامي پرداخت مي گردد.
تبصره 6 _ عايله
تحت تكفل مشمولين اين ماده براساس ضوابط مندرج در موارد 182 و 183 اين قانون تعيين مي گردد.
تبصره 7 _ كسانيكه همسر آنان از وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و شهرداري ها و موسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير موسسات وابسته به دولت كه به نحوي از بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده مي كند، حقوق، دستمزد، اجرت و يا حقوق بازنشستگي و يا وظيفه مستمري دريافت مي نمايند و از وجوه موضوع بند ب اين ماده برخوردار نخواهند شد.
ماده 150 _ به پرسنلي كه عهده دار انجام مشاغلي هستند كه به نحوي از يك يا چند عامل از عوامل زير برخوردارند، ماهانه مبلغي به عنوان مزاياي شغل پرداخت مي گردد:
الف _ پيچيدگي شغل
ب _ سختي شغل
ج _ پذيرش خطرات
د _ حساسيت و سنگيني مسووليت شغل
ه_ _ ايجاد فرسودگي جسماني به وسيله شغل
و _ مهارت لازم در مشاغل تخصصي
تبصره 1 _ براي هر يك از عوامل فوق مبلغي به عنوان حداكثر مزاياي آن عامل مشخص مي گردد و به مشاغلي كه از يك ياچند عامل فوق برخوردار باشند به تناسب برخورداري درصدي از مبالغ تعيين شده تعلق گرفته و در مجموع به عنوان مزاياي آن مشاغل در نظرگرفته مي شود.
تبصره 2 _ مزاياي مذكور در اين ماده فقط به شغل تعلق گرفته و هيچگونه ربطي به درجه يا رتبه ندارد، و پرسنلي حق استفاده از آن را دارند كه عملا در شغل واگذار شده انجام وظيفه نمايند.
تبصره 3 _ مزاياي شغل جانبازان موضوع بند (ب و تبصره 2 ماده 121 اين قانون كه به خدمت ادامه داده
يا به خدمت اعاده مي گردند صرفنظراز مشاغلي كه به آنان محول مي گردد، حداقل معادل مزاياي شغلي آنان در زمان جانباز شدن خواهد بود.
تبصره 4 _ به محصليني كه در زمينه هاي پروازي دريانوردي تكاوري هوابرد و مأموريتهاي ويژه آموزش مي بينند طبق ضوابط مذكور در آيين نامه اجرايي اين ماده حسب مورد تا50% مزاياي شغلي كه در آن كارآموزي مي نمايند به عنوان مزاياي ويژه آموزشي در طول مدت آموزش عملي پرداخت خواهد شد.
تبصره 5 _ آيين نامه اجرايي اين ماده مطابق آيين نامه موضوع ماده 139 قانون ارتش مصوب هيأت وزيران خواهد بود واصلاحات مورد نياز سپاه توسط ستاد كل سپاه و با هماهنگي وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 151 _ حقوق و مزاياي مستمر و مزاياي شغل پرسنل براساس اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 152 _ وجوه زير ماهانه ازدريافتي پرسنل كسر مي گردد:0
الف _ حق بازنشستگي به ميزان ده درصد(10%)مجموع حقوق ماهانه مزاياي شغل و فوق العاده جذب موضوع ماده (6)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
تبصره _ دراحتساب حقوق بازنشستگي وظيفه و مستمري پرسنل نيروهاي مسلح موضوع تبصره (5) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373 حقوق، تفاوت تطبيق حقوق، مزاياي شغل و ساير فوق العاده هايي كه ازبابت كسور بازنشستگي دريافت مي شود مورد محاسبه قرار مي گيرد.
ب _ حق بيمه پرسنل به ميزان 1% حقوق ماهيانه
ج _ حق بيمه درماني پرسنل مشمول اين قانون بازنشستگان وظيفه بگيران مستمري بگيران و عايله تحت تكفل آنان معادل 5/2 برابر ضريب ريالي حقوق به ازاي هر نفر كه از خدمات درماني برخوردار مي گردند.
د _ سهم ماهيانه پس انداز ثابت پرسنل كادر ثابت در صورت تمايل
به استفاده از آن به ميزان حاصل ضرب عدد 15 درضريب ريالي خواهد بود.
تبصره _ كسورات پرسنل بسيجي ويژه و فعال صرفا در مدت زماني كه آنها به صورت تمام وقت در خدمت سپاه قرارمي گيرند مشمول اين ماده مي گردند.
ماده 153 _ وجوه زير حسب مورد از دريافتي ماهانه پرسنل كسر مي گردد:
الف _ حقوق اولين ماه خدمت
ب _ هر گونه افزايش كه در طول خدمت پرسنل اعمال مي گردد در ماه اول افزايش
ماده 154 _ وجوه بند (الف و (د) ماده 152 اين قانون به اضافه معادل آنكه از بودجه دولت تأمين مي گردد و به طور ماهيانه به حساب هاي مربوط و همچنين وجوه موضوع ماده 153 اين قانون به حساب صندوق بازنشستگي سپاه واريز مي گردد.
تبصره _ صندوق بازنشستگي سپاه به صورت سازماني اداره مي شود كه اساسنامه آنها توسط ستاد كل سپاه و همكاري وزارت ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و تصويب كميسيون امور دفاعي مجلس اسلامي خواهد رسيد.
ماده 155 _ وجوه موضوع بندهاي (ب و (ج ماده 152 اين قانون ماهيانه به حسابهاي مربوط واريز مي گردد.
تبصره _ سهم دولت بابت خدمات درماني براي كليه پرسنل به ميزان (3%) حقوق ماهيانه و بابت بيمه پرسنل ميزان (2%)حقوق ماهيانه مي باشد.
ماده 156 _ كسور بازنشستگي پرسنل موضوع تبصره ماده 107 و تبصره (2) ماده 108 اين قانون كه مدت انتظار خدمت يابدون كاري آنان در بازنشستگي محسوب مي گردد، بايستي براساس آخرين حقوق قبل از انتظار خدمت يا بدون كاري توسط آنان به صندوق بازنشستگي سپاه واريز شود.
ماده 157 _ كليه وزارتخانه ها و سازمانها موظفند كسور بازنشستگي پرسنل منتقل شده به سپاه اعم از سهم فرد و
دولت را به صندوق بازنشستگي سپاه واريز نموده و سپاه نيز موظف است كسورات بازنشستگي پرسنل منتقل شده از سپاه را به صندوقبازنشستگي سازمان منتقل شونده واريز نمايد.
ماده 158 _ پاداش و هزينه سفر و فوق العاده مأموريت در داخل و خارج از كشور و فوق العاده هاي انتقال محل خدمت بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي به ميزان مشمولين قانون استخدام كشوري به پرسنل پرداخت مي گردد.
تبصره _ به پرسنلي كه به مأموريت هاي رزمي اعزام مي شوند بر طبق آيين نامه اي كه به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيدفوق العاده عملياتي پرداخت خواهد شد.
ماده 159 _ به پرسنل مجردي كه متأهل مي شوند مبلغي برابر با حاصل ضرب ضريب ريالي حقوق در عدد (دو هزار) تحت عنوان هديه ازدواج براي يكبار در طول خدمت پرداخت مي گردد.
ماده 160 _ جز در زمينه نگهباني و مواردي كه پرسنل از فوق العاده مأموريت استفاده مي نمايند، در مواردي كه ادامه كارپرسنل فني (ساخت و تعمير) و درماني و تحقيقي و كارشناسي در غير اين ساعات خدمت ضرورت پيدا مي كند و با در نظرگرفتن افزايش بازده كار به تناسب افزايش ساعات خدمت به پرسنل مربوط اضافه كار پرداخت مي شود ميزان اضافه كاربرطبق آيين نامه موضوع ماده 150 قانون ارتش خواهد بود.
هر گونه اصلاح و تغيير در آيين نامه مزبور بنا به پيشنهاد ستاد كل سپاه و با هماهنگي وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 161 _ در صورتي كه ضرورت و مقتضيات خدمتي ادامه خدمت روزانه پرسنل را ايجاب نمايد، خوراك و سايرهزينه هاي ضروري آنان با هزينه سپاه تأمين مي گردد.
ماده 162 _ لباس آن عده از پرسنل كه بايستي از لباس متحدالشكل استفاده نمايند و
يا مشاغل آنان ايجاب مي نمايد كه لباس خاصي بپوشند با هزينه سپاه تأمين خواهد شد.
ماده 163 _ به كليه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته هديه ايثار يا حق ازكارافتادگي تعلق مي گيرد كه ميزان و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي است كه توسط وزارت با هماهنگي ستاد كل سپاه تهيه و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 164 _ دريافتي ماهانه پرسنل اسير و گروگان و مفقودالاثر و منتسب و مأمور به خدمت بر مبناي حقوق و مزاياي مستمرپرسنل حاضر به خدمت همطراز آنان و مزاياي آخرين شغل آنها محاسبه و پرداخت مي گردد.
ماده 165 _ به پرسنل كه سوابق خدمتي آنان بازخريد مي شود به ازاي هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگي مبلغي معادل يك برابر و نيم آخرين حقوق و مزايا پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 _ در صورتي كه پرسنل در طول اجراي تنبيه تنزيل دايمي درجه يا رتبه باز خريد شوند، با درجه يا رتبه تنبيهي بازخريد خواهند شد.
تبصره 2 _ مدت يك سال خدمت پرسنل در مشاغل ويژه و جبهه در محاسبه سنوات بازخريدي يك سال و نيم محسوب مي شود.
ماده 166 _ ميزان دريافتي پرسنل مأمور به خدمت در داخل سپاه ستاد كل وزارت و سازمانهاي وابسته بر مبناي حقوق درجه يا رتبه مربوطه مزاياي شغل جديد آنان محاسبه و پرداخت مي گردد.
ماده 167 _ پرسنل بازنشسته اي كه به موجب ماده 126 اين قانون به خدمت اعاده مي گردند از تاريخ اعاده به خدمت حقوقبازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود و مزاياي مستمر مربوطه و مزاياي شغلي كه در آن انجام وظيفه خواهند كرد استفاده مي نمايند و از نظر كليه
امور پرسنلي مانند شاغلين خواهند بود. مدت خدمت اين قبيل پرسنل بر سنوات خدمتي قبلي اضافه شده و در ميزان حقوق بازنشستگي آنان موثر خواهد بود.
ماده 168 _ ميزان دريافتي ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبناي دو سوم و پرسنل بدون كار بر مبناي يك دوم حقوق درجه يارتبه مزاياي مستمر آنهامحاسبه و پرداخت مي گردد.
ماده 169 _ حقوق و مزاياي پرسنل بسيجي در طول مدت آموزش و به كارگيري معادل حقوق و مزاياي مستمر كادر ثابت هم درجه يا رتبه آنان مي باشد كه از محل اعتباراتي كه همه ساله در بودجه سپاه منظور مي گردد توسط سپاه پرداخت مي شود.
تبصره _ بسيجيان ويژه در طول آموزش و به كارگيري علاوه بر حقوق و مزاياي فوق از مزاياي شغل مربوط استفاده مي نمايند.
ماده 170 _ بسيجيان ويژه كه مطابق مقررات اين قانون آموزش ديده و سازماندهي گرديده اند و درجات نظامي اخذ كرده اند،به تناسب نوع مسووليت درجه و ميزان ارتباط آنان با سازمان مربوطه بطور ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي مستمرپرداخت مي گردد كه حداقل آن (10%) و حداكثر آن (30%) حقوق مزاياي مستمر خواهد بود.
تبصره _ دستورالعمل اين ماده توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 171 _ حقوق بازنشستگي ، حقوق وظيفه و حقوق مستمري عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان ، جانبازان ، معلولين و عايله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي سپاه به طور ماهانه پرداخت مي گردد.
ماده 172 _ به پرسنل باز نشسته ماهانه مبلغي معادل افزايش حقوق آنان در طول خدمت به اضافه حاصل ضرب سنوات خدمت در يك سيام حقوق بدو خدمت آنان ، به
عنوان حقوق بازنشستگي پرداخت مي گردد.
ماده 173 _ دريافت حقوق بازنشستگي ، يا وظيفه و سهميه مستمري توأما ممنوع بوده و در اين حالت فقط مبلغ بيشتر پرداخت خواهد شد.
ماده 174 _ فرزنداني كه يكي از والدين آنها فوت شود حق دريافت سهميه مستمري از حقوق وي را خواهند داشت ، اگر چه پدر يا مادر آنها كه در حال حيات است به هر عنوان حقوق يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه از دولت دريافت دارد.
ماده 175 _ ميزان حقوق وظيفه جانبازان موضوع بندهاي (ب و (ج ماده 121 اين قانون و حقوق مستمري بگيران شهدا به شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ در مورد كادر ثابت پيماني و بسيجي ويژه ، حقوقي معادل مجموع حقوق ماهانه يك درجه يا رتبه بالاتر و آخرين مزاياي مستمر و مزاياي شغلي كه دريافت مي داشته اند.
ب _ در مورد محصلين ، حقوقي معادل حقوق ماهانه درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزشي به آنان نايل مي شوند با قدمتي معادل سابقه تحصيل به اضافه مزاياي مستمر.
ج _ در مورد پرسنل وظيفه و بسيجي فعال و عادي حقوقي معادل حقوق ماهانه پرسنل كادر ثابت يك درجه بالاتر كه حداقل آن معادل حقوق ماهانه پرسنل كادر با درجه رزم آور سومي مي باشد.
تبصره _ آن دسته از جانبازان موضوع بند (ب و تبصره (2) ماده 121 اين قانون كه به خدمت ادامه داده و يا به خدمت اعاده مي گردند در محاسبه حقوق بازنشستگي از مزاياي مستمر و مزاياي شغلي استفاده مي كنند.
ماده 167 _ ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران موضوع ماده 133 اين قانون كه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن معلول
يا فوت مي شوند به شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ در مورد كادر ثابت و پيماني و بسيجي ويژه ، حقوقي معادل آخرين حقوق ماهانه و مزاياي مستمر و مزاياي شغلي
ب _ در مورد محصلين (نه دهم حقوق درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزش به آن نايل مي شوند و با قدمتي معادل سابقه تحصيل
ج _ در مورد پرسنل وظيفه و بسيجي فعال و عادي حقوق ماهانه پرسنل همطراز كادر كه حداقل آن معادل حقوق ماهانه پرسنل كادر با درجه رزم آور سومي مي باشد.
تبصره _ حقوق مستمري بگيران ، معلولين موضوع اين ماده در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع پيش بيني شده در ماده 134اين قانون ، فوت ناشي از معلوليت باشد ، معادل آخرين حقوق وظيفه و در صورتي كه فوت ناشي از معلوليت نباشد معادل (نه دهم آخرين حقوق وظيفه خواهد بود.
ماده 177 _ ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران پرسنلي كه برطبق تشخيص مرجع پيش بيني شده و در ماده 134 اين قانون به طور عادي معلول يا فوت مي شوند به شرح زير تعيين مي گردد:
الف _ در مورد كادر ثابت و پيماني و بسيجي ويژه ، حقوقي معادل آخرين حقوق ماهانه دريافتي
ب _ در مورد محصلين (چهار پنجم حقوق ماهانه درجه يا رتبه اي كه بعد از پايان دوره آموزش به آن نايل مي شوند با قدمتي معادل سابقه تحصيل
ج _ در مورد پرسنل وظيفه بسيجي فعال (نه دهم حقوق ماهانه همطراز كادر ثابت
تبصره _ حقوق مستمري بگيران معلولين موضوع اين ماده معادل آخرين حقوق وظيفه آنان خواهد بود.
ماده 178 _ پرسنل بازنشسته درصورتي كه شهيد شوند ، با مستمري بگيران آنان همانند
مستمري بگيران پرسنل هم درجه ياهم رتبه آنان برابر مقررات ماده 175 اين قانون رفتار خواهد شد و درصورت فوت چهار پنجم آخرين حقوق بازنشستگي استحقاقي به عنوان حقوق مستمري به مستمري بگيران آنان پرداخت خواهد گرديد.
مده 179 _ پرسنل وظيفه دوره احتياط و ذخيره سپاه و بسيجيان فعال و عادي كه قبل از خدمت از كارمندان دولت بوده اند ودرصورت شهادت ، جانباز شدن ، فوت و يا معلوليت حقوق مستمري و وظيفه آنان برابر مقررات اين قانون برمبناي آخرين حقوق دريافتي از سازمان مربوطه و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه كمتر از حقوق پرسنل كادر ثابت همطراز آنان باشد حقوق مستمري و وظيفه بر مبناي حقوق پرسنل كادر ثابت همطراز محاسبه شده و ما به التفاوت آن از اعتباراتي كه بدين منظور همه ساله در بودجه سپاه منظور مي شود پرداخت خواهند شد.
ماده 180 _ هر گاه سابقه خدمت جانبازان و معلوليني كه از حقوق وظيفه استفاده مي نمايند كمتر از (20) سال باشد حقوقوظيفه مقرره را ازبودجه سپاه دريافت نموده و هر سال يكبار از مبلغي معادل افزايش پايه حقوقي مربوطه استفاده خواهندكرد و كسور بازنشستگي به صندوق مربوط واريز و پس از رسيدن به (20) سال خدمت ، از مبلغي معادل آخرين حقوقدريافتي از صندوق بازنشستگي سپاه بر خوردار خواهند شد.
ماده 181 _ درصورتي كه حقوق مستمري بگيران بيش از حقوق بازنشستگي باشد ، تا ميزان بازنشستگي برمبناي سنوات خدمت از صندوق بازنشستگي سپاه و مازاد آن از محل اعتباراتي كه بدين منظور همه ساله در بودجه سپاه منظور مي گردد ،پرداخت خواهد شد. دولت مكلف است كمبود بودجه صندوق بازنشستگي
سپاه را از نظر جبران پرداخت حقوق وظيفه شهدا جانبازان و مستمري بگيران كه احكام خاص در مورد آنان پيش بيني شده است را جبران نمايد.
ماده 182 _ مستمري بگيران مشمول اين قانون عبارتند از:
الف _ همسر دايم جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده يا شاغل باشد و شوهر درصورتي كه همسر وي مخارجش را تامين مي نموده است
ب _ اولاد ذكور غيرشاغل تا سن 20 سال تمام و درصورتي كه مشغول تحصيل باشند تا پايان تحصيل حداكثر تا سن 25 سال تمام
ج _ اولاداناث جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند.
د _ پدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده اند.
ه_ _ برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
و _ برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده تا سن 19 سال تمام و درصورت تحصيل تا سن 23 سال تمام مشروط به اينكه شاغل نباشد.
ز _ خواهري كه در كفالت متوفي باشد جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.
ح _ نوه هايي كه تحت كفالت متوفي بوده اند ، پسر تاسن 19 سال و درصورت تحصيل تا سن 23 سال تمام و دختر جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد.
تبصره 1 _ هر يك از مستمري بگيران چنانچه بيماري غير قابل علاج يا نقص عضو مبتلا شوند به طوري كه برابر تشخيص كميسيون عالي پزشكي براي هميشه قادر به تامين معاش خود نباشند ، مستمري آنان مادام العمر پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 _ مستمري بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز از حقوق مستمري برخوردار خواهند شد.
ماده 183 _ حقوق مستمري بين مستمري بگيران به طور مساوي
تقسيم خواهد شد و ملاك تشخيص و تعيين اشخاص كه برابرماده 182 اين قانون تحت الكفاله مي باشند ، تعرفه خدمتي يا اظهارنامه ساليانه اي است كه پرسنل در زمان اشتغال ،بازنشستگي ، جانبازي يا معلوليت تنظيم مي كنند.
چگونگي رسيدگي به اعتراض كساني كه خود را محق به دريافت مستمري مي دانند و در تعرفه هاي خدمتي پرسنل جز افراد تحت تكفل قيد نشده اند.
الف _ درصورتي كه شهادت يا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هيات زير حسب مورد در ستاد كل سپاه نيروها وسازمانهاتشكيل مي گردد:
1 _ معاون نيروي انساني نيرو يا سازمان مربوطه يا نماينده وي به عنوان رييس
2 _ مديريت قضايي نيرو يا سازمان مربوطه يا جانشين وي
3 _ رييس بازرسي نيرو يا سازمان مربوطه يا جانشين وي
ب _ درصورتي كه شهادت يا فوت در زمان بازنشستگي ، جانبازي يا معلوليت اتفاق افتاده باشد هيات رسيدگي در سازمان بازنشستگي سپاه از اشخاص زير تشكيل مي گردد:
1 _ رييس سازمان بازنشستگي يا جانشين وي به عنوان رييس
2 _ معاون حقوقي وزارت يا جانشين وي
3 _ معاون نيروي انساني ستاد كل سپاه يا نماينده وي
ماده 184 _ هر يك از مستمري بگيران كه از دريافت حقوق مستمري محروم گردد ، سهم وي به سهم ساير مستمري بگيران افزوده خواهند شد.
ماده 185 _ جانبازان و خانواده هاي شهدا علاوه بر دريافت حقوق مستمري و وظيفه از نظر كليه خدمات رفاهي و مزاياي ديگر مانند ساير جانبازان و شهدا در سطح كشور تحت پوشش بنياد جانبازان و بنياد شهيد قرار مي گيرند.
ماده 186 _ به وراث كليه پرسنل اعم از شاغل و بازنشسته ، جانباز ، معلول يا وظيفه
كه شهيد يا فوت شوند مبلغي معادل حاصل ضرب عدد (هزار) در ضريب ريالي جهت هزينه كفن و دفن پرداخت خواهد شد.
ماده 187 _ به پرسنلي كه خدمت آنان پايان مي پذيرد و به مستمري بگيران پرسنلي كه شهيد يا فوت مي شود به ميزان مدتي كه در طول خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نكرده باشد حداكثر معادل چهار ماه مرخصي استفاده نشده آنان براساس آخرين حقوق و مزايا از محل اعتباراتي كه بدين منظور همه ساله در بودجه سپاه منظور مي گردد پرداخت مي شود.
تبصره _ به كسانيكه بازخريد ، مستعفي و يا اخراج مي گردند علاوه بر كسور مذكور پس انداز و بازنشستگي كه از حقوق آنان كسر شده است از محل صندوق پس انداز و بازنشستگي نيز پرداخت خواهد شد.
ماده 188 _ هر گاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه يا كسر گردد به همان نسبت حقوق بازنشستگان ، مستمري بگيران و وظيفه بگيران اضافه يا كسر خواهد شد و مبلغ اضافي از محل اعتباراتي كه همه ساله بدين منظور در بودجه سپاه منظور مي شود تامين مي گردد.
ماده 189 _ درصورتي كه ميزان صدمات وارده به جانبازان و معلولين حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تاييدكميسيون عالي پزشكي سپاه در انجام كارهاي روزانه محتاج كمك و معاضدت عملي ديگران باشند و در آسايشگاه جانبازان نگهداري نشوند ، برحسب مورد و متناسب با ميزان ازكارافتادگي ، از حقوق نگهداري كه حداقل آن (500) برابر ضريب ريالي و حداكثر آن (1000) برابر ضريب ريالي مي باشد استفاده مي نمايند. تاريخ اجرا از 1/1/1377.
تبصره 1 _ هزينه درمان جانبازان مبتلا به بيماريهاي سرطان و تالاسمي مشمول قوانين نيروهاي مسلح به ميزان (1000) برابرضريب ريالي تعيين مي شود.
تبصره 2 _
ساير بيماريهاي مشمول تبصره (1) ، همچنين اصلاحات بعدي ضرايب فوقالذكر به هيات وزيران واگذار مي شود.
ماده 190 _ پرداخت حقوق ماهيانه مستمري بگيران شهدا و مفقودين اين قانون به عهده بنياد شهيد انقلاب اسلامي وپرداخت حقوق ماهيانه جانبازان غيرشاغل به عهده بنياد جانبازان انقلاب اسلامي مي باشد.
ماده 191 _ افراد مشمول دريافت حقوق بازنشستگي ، وظيفه مستمري بگيران در حالت هاي زير از دريافت حقوقبازنشستگي وظيفه و مستمري محروم خواهند شد:
الف _ ارتداد بنابه حكم محاكم قضايي
ب _ جاسوسي يا عضويت يا وابستگي به گروههاي ملحد و محارب و معارض با اسلام به تشخيص سازمان حفاظت اطلاعات سپاه
ج _ ترك تابعيت
تبصره _ مفاد اين ماده شامل افرادي از نيروهاي مسلح كه مشمول دريافت حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري باشند نيزخواهد بود.
ماده 192 _ سپاه و وزارت مكلفند در حدود امكانات و اعتباراتي كه به موجب بند يكم اصل چهل و سوم قانون اساسي به منظور تامين نيازهاي اساسي و رفاهي پرسنل شاغل بازنشسته و همچنين استفاده كنندگان از حقوق وظيفه و مستمري اختصاص مي يابد امكان برخورداري عادلانه و بدون تبعيض آنها را ايجاد نمايد.
ماده 193 _ سپاه و وزارت مكلفند بيمارستان ها و درمانگاه هاي خود را از نظر امكانات درماني به نحوي تجهيز نمايند كه پاسخگوي نيازمنديهاي پرسنل باشد.
تبصره 1 _ درصورتي كه درمانگاه ها و بيمارستان هاي سپاه پاسخگوي نيازمندي هاي پرسنل نباشد مي توانند از خدمات درماني مراجع خارج از سپاه استفاده نمايند.
تبصره 2 _ در مناطقي كه امكانات درماني منحصر به يگان هاي نظامي مستقر در آنهاست ، عايله تحت تكفل پرسنل مي تواننداز امكانات مزبور استفاده نمايند. هزينه خدمات ارايه شده برابر مقررات خدمات درماني
سپاه به يگانهاي مزبور پرداخت مي گردد.
تبصره 3 _ در مواردي كه امكانات و بيمارستان هاي سپاه بيش از نيازهاي درماني پرسنل باشد بيمارستان هاي مزبور بارعايت حق تقدم پرسنل كادر و وظيفه شاغل ، مجازند به كليه اشخاص خدمات درماني ارايه نمايند ، هزينه خدمات ارايه شده برابر مقررات بيمارستان هاي مذكور پرداخت خواهد شد.
تبصره 4 _ يگان ها و بيمارستان هاي مذكور در تبصره هاي 2 و 3 اين ماده مكلفند وجوه دريافتي را و همچنين وجوه مشابهي كه از بيماران اورژانس دريافت مي نمايند به حساب خزانه واريز نمايند و در هر سال ، معادل وجوه واريز شده را كه در بودجه سالانه سپاه منظور مي شود ، از خزانه دريافت و صرف تامين نيازمندي ها و توسعه امكانات خود نمايند.
ماده 194 _ پرسنل شاغل ، جانبازان ، معلولين ، بازنشستگان ، مستمري بگيران و عايله تحت تكفل آنها ، تحت پوشش سازمان خدمات در ماني سپاه خواهند بود.
ماده 195 _ پرسنل برابر قانون استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 28/5/1363 از امكانات مذكور استفاده مي نمايند.
ماده 196 _ سپاه موظف است خدمات فرهنگي و تفريحي لازم را به خانواده ايثارگران و پرسنل سپاه و عايله تحت تكفل آنها ارايه مي نمايد.
ماده 197 _ سپاه موظف است كليه پرسنل خود را در قبال حوادثي كه منجر به شهادت ، فوت ، بيماري ، نقص عضو يا ازكارافتادگي و همچنين پرداخت ديه شود بيمه نمايد.
تبصره 1 _ مقررات مربوط به اجراي اين ماده تابع قانون بيمه پرسنل و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.
تبصره 2 _ اعتبارات مربوط به اين ماده از محل صندوق بيمه سپاه تامين مي گردد.
ماده 198 _ كليه اعضاي ارتش بيست ميليوني در قبال حوادثي كه منجر به
شهادت ، فوت ، بيماري ، نقص عضو يا ازكارافتادگي شوند مشمول ماده 53 قانون خدمت وظيفه عمومي و تبصرهاي آن مي گردند.
تبصره _ در مورد افراد غيرشاغل در سازمانها و دستگاههاي وابسته به دولت ، تبصره 1 و 2 ماده 53 قانون خدمت وظيفه عمومي شامل آنان نمي گردد ، بلكه حسب مورد توسط بنياد شهيد ، بنياد جانبازان يا سازمان تامين اجتماعي ، حقوق وظيفه ومستمري به آنان پرداخت مي شود.
ماده 199 _ سپاه موظف است هزينه تحصيلي پرسنلي را كه به درخواست سپاه در رشته هاي مورد نياز در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تحصيل مي كنند پرداخت نمايد.
ماده 200 _ سپاه موظف است در جهت حل مشكلات پرسنل جانباز و معلول مورد نياز خود و به منظور ايجاد زمينه براي بازگشت فعالانه آنها به محيط كار ، تسهيلات لازم اعم از خدمات درماني ، توان بخشي ، امكانات تردد و اشتغال آنها را فراهم نمايد.
تبصره _ درصورت عدم ايجاد تسهيلات تردد مبلغي از (100) تا (200) برابر ضريب ريالي در اختيارشان قرار مي گيرد.
ماده 201 _ دولت موظف است به پرسنل بسيجي با توجه به ميزان و نوع فعاليت و همكاري ، صلاحيت ، شايستگي و درجه آنان خدماتي از قبيل اولويت در استخدام ، از استفاده از تحصيلات مسكن و وام ، اولويت در واگذاري امكانات اشتغال ،تسهيلات ويژه جهت تسهيلات ورود به مراكز آموزش عالي واگذار مي نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت با هماهنگي ستاد كل سپاه و كسب نظر وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 202 _ كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادها و شركت هاي دولتي و كارفرمايان بخش خصوصي اعم
از اشخاص حقيقي يا حقوقي موظفند شغل پرسنل بسيجي كه در برنامه هاي آموزشي يا مأموريت هاي رزمي يا امدادي سپاه شركت مي نمايند راحفظ كنند.
تبصره _ افراد مذكور در اين ماه در طول خدمت ، حقوق خود را از سپاه دريافت مي دارند.
ماده 203 _ سپاه موظف است به منظور حمايت از بسيجيان رزمندگان وايثارگران ، دفاتر مشاوره حقوقي وقضايي را باهماهنگي قوه قضاييه و وزارت دادگستري تشكيل و اداره مي نمايد.
تبصره _ نحوه فعاليت ، محل استقرار و نوع ارتباط اين دفاتر به موجب آيين نامه اي است كه توسط ستاد كل سپاه و وزارت باهماهنگي قوه قضاييه و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 204 _ سپاه موظف است به منظور حفظ انسجام و تقويت ارتش 20 ميليوني كانون هاي فرهنگي _ ورزشي جوانان بسيج را تشكيل و اداره مي نمايد.
تبصره _ اين كانون ها توسط نيروي مقاومت بسيج سپاه با همكاري نمايندگي ولي فقيه در سپاه راه اندازي و اداره مي گردد.
ماده 205 _ درجه يا رتبه و رسته خدمتي كليه پرسنل موجود سپاه كه قبل از تصويب اين قانون به عضويت سپاه درآمده اند ،طبق عوامل زير و رعايت ديگر مواد اين فصل تعيين مي گردد:
الف _ سوابق حضور در جبهه و ساير مأموريت ها.
ب _ سوابق و مهارت شغلي
ج _ كيفيت عملكرد.
د _ سنوات خدمتي
ه_ _ مدرك تحصيلي يا مدرك معادل
و _ ارشديت ها و يا تاخير در درجات مكتسبه
ماده 206 _ تبديل وضعيت پرسنل كادر ثابت موجود به نظامي يا كارمندي برابر نياز سپاه ، وضعيت پرسنل ، سوابق و مهارت شغلي ، رسته خدمتي و تمايل افراد مي باشد.
تبصره _ پرسنل افتخاري و قراردادي موجود كه
پس از انقضاي مدت تعهد به علت نياز سپاه به خدمت خود ادامه داده اند ،درصورت تمايل شخصي و نياز سپاه بايستي برابر مقررات اين فصل با احتساب كليه سنوات خدمتي ، حسب مورد با يكي ازوضعيت هاي مربوط به كادر ثابت يا پيماني تطبيق گردند و در غيراين صورت به خدمت آنان خاتمه داده مي شود.
ماده 207 _ درجه يا رتبه پرسنل در مرحله تطبيق برابر است با درجه يا رتبه اوليه بعلاوه يك چهارم مجموع ( حاصل ضرب ضريب شايستگي موضوع ماده 214 اين قانون در مجموع حاصل ضرب ضرايب موضوع ماده 215 اين قانون در سنوات خدمتي مربوطه به سال ) و ساير ارشديت هاي حاصل از ديگر عوامل مندرج در اين فصل به سال
تبصره _ ارشديت هاي مذكور در اين قانون ، در محاسبات تا دو رقم اعشار منظور خواهد شد.
ماده 208 _ درجه يا رتبه اوليه پرسنل براساس آخرين مدرك تحصيلي به شرح زير مي باشد:
الف _ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي درجه رزم آور سومي يارتبه پنج
ب _ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي (سيكل درجه رزم آور دومي يا رتبه شش
ج _ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان درجه رزم دار يكمي يا رتبه 9.
د _ دارندگان مدارك بالاتر از ديپلم به ازا هر سال تحصيلي بالاتر يا معادل آن از دو سال ارشديت نسبت به دارندگان مدرك ديپلم و به ازا هر چهار سال ارشديت از يك درجه يا رتبه بالاتر برخوردار مي گردند.
تبصره _ پرسنل به ازا هر سال تحصيلي بين مقاطع ابتدايي و سيكل از (16) ماه به ازا هر سال تحصيلي بالاتر سيكل تاديپلم از سه سال ارشديت و به ازا هر چهار
سال ارشديت از يك درجه يا رتبه بالاتر برخوردار مي گردند.
تبصره 2 _ دارندگان مدارك پايان دوره ابتدايي نظام قديم نسبت به دارندگان مدارك مشابه در نظام جديد از 16 ماه ارشديت و دارندگان مدرك سيكل نظام قديم نسبت به دارندگان مدرك مشابه در نظام جديد از سه سال ارشديت برخوردار مي گردند.
تبصره 3 _ درجه يا رتبه اوليه دارندگان مدرك تحصيلي اول ابتدايي ، درجه رزم ياري يا رتبه (4) بوده و بازا هر سال تحصيلي بالاتر (تا پنجم ابتدايي از يك سال ارشديت برخوردار مي گردند.
ماده 209 _ به پرسنلي كه در طول خدمت و دفاع مقدس به دليل حضور حداقل يك سال در جبهه و يا يك سال انجام مأموريت هاي مذكور در ماده 215 اين قانون به استثنا بندهاي (ه و (و) آن ، موفق به كسب امتياز براساس ماده 210 اين قانون مي شوند ، درصورتي كه به عنوان نظامي ادامه خدمت دهند ، ارشديت هايي به شرح زير داده مي شود.
الف _ پرسنل با مدرك تحصيلي پايين تر از پايان دوره ابتدايي به ازا هر (25) امتياز يك سال ارشديت (معادل يك سال تحصيلي تا پايان دوره ابتدايي و به ازا هر 25 امتياز (16) ماه ارشديت (معادل يك سال تحصيلي حداكثر تا سيكل
ب _ پرسنل با مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي تا سيكل به ازا هر (25) امتياز (16) ماه ارشديت (معادل يك سال تحصيلي 9 تا سيكل و به ازا هر (50) امتياز سه سال ارشديت (معادل يك سال تحصيلي و حداكثر تا ديپلم
ج _ پرسنل با مدرك تحصيلي سيكل تا ديپلم به ازا هر (50) امتياز سه سال ارشديت (معادل يك سال تحصيلي تا ديپلم و به ازا هر
(75) امتياز دو سال ارشديت (معادل يك سال تحصيلي حداكثر تا فوق ديپلم
د _ پرسنل با مدرك ديپلم به ازا هر (75) امتياز دو سال ارشديت (معادل يك سال تحصيلي و حداكثر تا ليسانس
ه_ _ پرسنل با مدرك فوق ديپلم به ازا هر (75) امتياز دو سال ارشديت (معادل يك سال تحصيلي و حداكثر تا ليسانس
و _ پرسنل با مدرك ليسانس و بالاتر به ازا هر (100) امتياز شش ماه ارشديت و حداكثر تا 400 امتياز.
تبصره _ كسانيكه داراي تحصيلات پايين تر از پنجم ابتدايي هستند ، چنانچه امتياز سوابق و مهارت شغلي آنها بيشتر از (300)امتياز باشد ، به ازا هر (50) امتياز بيشتر از (300) امتياز و حداكثر تا (450) امتياز ، از سه سال ارشديت برخوردار مي گردند.
ماده 210 _ امتيازات مشاغل و پست هاي سازماني سپاه به شرح زير مي باشد:
الف _ مشاغل فرماندهي نيرو ، قرارگاههاي عمده منطقه اي و بالاتر ماهانه (7) امتياز.
ب _ مشاغل فرماندهي سپاه ، لشگر و مشاغل همطراز ماهانه (6) امتياز.
ج _ شغل فرماندهي تيپ مستقل و مشاغل همطراز ماهانه (5) امتياز.
د _ شغل فرماندهي گردان و مشاغل همطراز ماهانه (8/3) امتياز.
ه_ _ شغل فرماندهي گروهان و مشاغل همطراز ماهانه (3/2)امتياز.
و _ شغل فرماندهي دسته و مشاغل همطراز ماهانه (5/1)امتياز.
ز _ ساير مشاغل پايين تر از فرماندهي دسته در سازمان هاي رزمي ماهانه (1) امتياز.
تبصره 1 _ امتياز آخرين شغل جانبازان غيرشاغل موضوع بندهاي (ب و (ج ماده 121 اين قانون حداقل (1) خواهد بود.
تبصره 2 _ به ازا هر سال اسارت يا در گروگان بودن ، پرسنل از امتيازات يك رده شغلي بالاتر و حداكثر تا امتياز بند (ب
اين ماده بهره مند مي شوند. اين قبيل پرسنل به ازا سنوات كمتر از سه سال به تناسب ميزان اسارت از امتيازات موضوع اين تبصره استفاده مي نمايند.
تبصره 3 _ مجموع مدت هاي خدمت پرسنل در مشاغل و پست هاي مختلف الزاما بايستي برابر مدت سنوات خدمت وي باشد.
تبصره 4 _ ملاك تعيين مشاغل همطراز موضوع اين ماده توسط ستاد كل سپاه تهيه و پس از تصويب فرمانده كل ، در تعيين امتيازات به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 211 _ به پرسنلي كه به عنوان نظامي به خدمت خويش ادامه مي دهند و از ارشديت هاي موضوع ماده 209 اين قانون بهره مند مي شوند و به ترتيب زير مدارك نظامي داده مي شود:
الف _ پرسنلي كه داراي مدرك تحصيلي پايين تر از سوم راهنمايي و سيكل نظام قديم باشند ، درصورتي كه از ارشديت هاي كافي تا سطح سيكل بهره مند شوند مدرك سيكل اعطا مي شود.
ب _ پرسنلي كه داراي مدرك تحصيلي پايين تر از ديپلم و حداقل پايان دوره راهنمايي يا سيكل نظام قديم بوده و ازارشديت هاي تا سطح ديپلم بهره مند شوند ، مدرك ديپلم نظامي اعطا مي شود.
ج _ پرسنلي كه داراي مدرك تحصيلي اول و دوم راهنمايي نظام جديد يا اول و دوم متوسطه نظام قديم بوده و در يگان هاي رزمي سپاه مشغول كار بوده باشند ، درصورتي كه از امتيازات كافي تا سطح ديپلم بهره مند شوند ، مدرك ديپلم نظامي به آنهااعطا مي شود.
تبصره _ ترفيعات بعدي كليه پرسنلي كه براساس مفاد اين ماده موفق به اخذ مدارك نظامي گردند ، منوط به موفقيت درآزمون و يا گذاراندن آموزش هاي فشرده اي است كه توسط ستاد كل سپاه و با همكاري وزارت آموزش و پرورش برگزارمي شود ، كه در اين صورت به اين قبيل
پرسنل مدارك تحصيلي رسمي معادل اعطا مي شود.
ماده 212 _ وضعيت پرسنلي كه داراي مدرك تحصيلي پايين تر از سوم راهنمايي يا سيكل نظام قديم هستند و قادر به اخذمدرك سيكل نظامي نمي گردند به كارمندان موضوع بند (ب ماده 19 اين قانون تبديل مي شوند. اولين رتبه اين قبيل كارمندان براساس مقررات اين فصل درصورتي كه از رتبه هاي تعيين شده در جدول موضوع ماده 85 اين قانون بالاتر باشد ، ملاك عمل محاسبه قرار خواهد گرفت و در غيراين صورت رتبه هاي جدول ياد شده ملاك محاسبه خواهد بود.
ماده 213 _ به نتيجه ارزشيابي عملكرد پرسنل موجود طبق عوامل زير امتياز داده خواهد شد و مجموع امتيازات عوامل به عنوان امتياز شايستگي و عملكرد فرد محسوب مي گردد. عوامل ارزشيابي و امتيازات مربوطه به ترتيب عالي ، خيلي خوب ،خوب و قابل قبول به شرح زير است
الف _ مديريت 60 ،45 ،25 ،10
ب _ توانايي فكري 60 ،45 ،25 ،10
ج _ مسووليت پذيري 50 ،30 ،15 ،7
د _ صفات اخلاقي 40 ،28 ،16 ،7
ه_ _ روحيه نظامي گري 60 ،45 ،30 ،10
و _ التزام عملي به احكام 60 ،45 ،30 ،10
ز _ تبعيت پذيري 40 ،28 ،15 ،7
ماده 214 _ ضريب شايستگي پرسنل متناسب با مجموع امتيازات شايستگي و عملكرد موضوع ماده 213 اين قانون و سوابق و مهارت شغلي موضوع ماده 210 اين قانون به شرح زير محاسبه مي گردد:
الف _ تا 150 امتياز ، پرسنل نظامي ضريب (1) و پرسنل كارمند ضريب (1).
ب _ از 151 تا 300 امتياز ، پرسنل نظامي ضريب 1/1 و پرسنل كارمند ضريب 07/1.
ج _ از 301 تا 450 امتياز ، پرسنل
نظامي ضريب 2/1 و پرسنل كارمند ضريب 15/1.
د _ از 451 تا 550 امتياز پرسنل نظامي ضريب 3/1 و پرسنل كارمند ضريب 23/1.
ه_ _ از 551 تا 650 امتياز ، پرسنل نظامي ضريب 4/1 و پرسنل كارمند ضريب 30/1.
و _ از 651 تا 800 امتياز ، پرسنل نظامي ضريب 5/1 و پرسنل كارمند ضريب 37/1.
ز _ از 801 تا 950 امتياز ، پرسنل نظامي ضريب 6/1 و پرسنل كارمند ضريب 45/1.
ح _ از 951 امتياز به بالا پرسنل نظامي ضريب 7/1 و پرسنل كارمند ضريب 53/1.
ماده 215 _ ضريب جبهه و مأموريت هاي ويژه پرسنل سپاه ، (كادر ثابت و بسيجي ويژه كه به دليل حضور آنها در جبهه و انجام مأموريت هاي ويژه به آنها تعلق مي گيرد به شرح زير مي باشد:
الف _ مدت در اسارت يا گروگان بودن ، جبهه ، مأموريت هاي مشابه ضريب 5/1.
ب _ مقابله مسلحانه با گروهكها و اشرار و مأموريت هاي مشابه ضريب 30/1.
ج _ حفاظت شخصيت هاي درجه يك كشوري و مأموريت هاي مشابه ضريب 25/1.
د _ حفاظت شخصيت هاي درجه دو كشوري و مأموريت هاي مشابه ضريب 20/1.
ه_ _ انجام مأموريت هاي مورد نياز خارج از محل سكونت به جز موارد فوق ضريب 15/1.
و _ كليه افرادي كه برابر بخشنامه هاي صادره از ستاد مركزي سپاه در پشتيباني از يگان هاي رزم و مأموريت هاي سپاه مشغول بوده و از انجام مأموريت هاي فوقالذكر مستثني بوده اند ضريب 10/1.
ز _ ساير مأموريت هاي سپاه و سوابق خدمتي خارج از سپاه بعد از تاريخ 23/11/1357 ضريب 1.
ح _ مدت زماني كه پرسنل در حال تحصيل بوده اند ضريب صفر.
تبصره 1 _ چنانچه يك منطقه در يك زمان مشمول دو ضريب واقع شود ، ضريب بيشتر ملاك عمل خواهد
بود.
تبصره 2 _ مأموريت هاي مشابه مذكور در بندهاي اين ماده با پيشنهاد ستاد كل سپاه و تصويب فرماندهي كل تعيين مي گردد.
ماده 216 _ پرسنل موجود در موارد زير از ارشديت هاي سنواتي بهره مند مي شوند:
الف _ در صورتي كه قبل از مورخه 29/12/1361 به عضويت سپاه درآمده باشد ، به ازا هر سال خدمت و سابقه بسيجي تمام وقت يا همكاري تمام وقت با كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي ، يك دوم سال ارشديت
ب _ تشويقات پرسنل قبل از تطبيق مطابق دستورالعملي كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل مي رسد
در ترفيعات آنها لحاظ شده و حداكثر ميزان ارشديت آن به ازا هر سال سابقه خدمت 5/7 ماه و حداكثر تا يك درجه خواهدبود.
ج _ ضريب سنوات جانبازي جانبازان غيرشاغل موضوع بندهاي ب و ج ماده 121 اين قانون تا تاريخ 29/11/1369 ، 5/1برابر محسوب مي شود.
د _ سنوات بعد از شهادت و مفقودالاثر شدن شهدا و مفقودالاثرها تا مورخه 29/11/1369 دو برابر محسوب مي شود.
ه_ _ سنوات بعد از وفات و معلوليت منجر به ازكارافتادگي پرسنل موضوع ماده 133 اين قانون تا تاريخ 29/11/1369 باضريب 1 محسوب مي گردد.
و _ سنوات خدمت پرسنل در موارد مذكور در بندهاي ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ماده 217 اين قانون با ضريب يك محسوب مي گردد.
تبصره _ تعيين چگونگي اعمال مصاديق تشويقات پرسنل در زمينه هاي عقيدتي _ سياسي با همكاري حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه تهيه مي گردد.
ماده 217 _ سنوات خدمتي پرسنل موجود براي محاسبه زمان بازنشستگي در موارد زير منظور مي گردد:
الف _ مدت زمان محكوميت محكومين سياسي قبل از انقلاب طبق
مصوبه مورخه 6/9/1358 شوراي انقلاب
ب _ سابقه خدمت كليه پرسنل بسيجي ويژه ، پاسدار ذخيره ، افتخاري و قراردادي كه به صورت تمام وقت با سپاه همكاري نموده اند.
ج _ پرسنلي كه در ساير نهادهاي انقلاب اسلامي همكاري تمام وقت داشته اند و يا مستخدم رسمي دستگاههاي دولتي بوده اند ، مشروط به انتقال كسورات سهم صندوق باز نشستگي
د _ پرسنلي كه خدمت وظيفه عمومي را انجام داده اند.
ه_ _ مدت زماني كه پرسنل به عضويت رسمي سپاه درآمده اند.
و _ دو برابر مدت اسارت اسرا و گروگانها.
ماده 218 _ كليه ارشديت هايي كه به نحوي در ترفيعات موثر بوده اند و يا مدت زمان اوضاع خدمتي كه در ترفيعات پرسنل موثر نمي باشد و در فصول ديگر اين قانون تصريح گرديده است ، به همان ميزان در تطبيق پرسنل لحاظ خواهد شد.
ماده 219 _ ستاد كل سپاه موظف است براي ارزشيابي و سنجش ميزان معلومات و تجربه پرسنل موجود و تعيين كمبودمعلومات آموزشي متناسب با سطح آموزشي مورد نياز درجات آنها مطابق فصل آموزش و ترفيعات اين قانون ، نسبت به برگزاري آزمون در تمام رسته هاي خدمتي اقدام نمايد.
تبصره 1 _ ارزشيابي و سنجش معلومات پرسنل و رفع ساير كمبودهاي آموزش آنها در زمينه آموزشهاي عقيدتي _ سياسي ،توسط نمايندگي ولي فقيه در سپاه برگزار مي گردد.
تبصره 2 _ سپاه موظف است آخرين دوره آموزش مورد نياز درجه تطبيقي پرسنل را به صورت فشرده برگزار نمايد و براي رفع ساير كمبودهاي آموزشي پرسنل تطبيق شده ، برنامه هاي آموزشي را اجرا نمايد.
تبصره 3 _ سپاه بايد پرسنلي را كه داراي مدرك ديپلم بوده و بخواهند به صورت نظامي ادامه خدمت دهند و درجه تطبيق آنها كمتر از ستوان سومي
بشود ، در اولين دوره دانشكده علوم پايه نظامي يا دانشكده علوم و فنون نيروها شركت دهد.
تبصره 4 _ ترفيعات بعدي پرسنل كه تطبيق شده اند مشروط به طي دوره هاي آموزشي متناسب با درجه آنها مي باشد.
تبصره 5 _ در صورت كمبود امكانات آموزشي سپاه ، پرسنل فقط مي توانند از يك درجه ترفيع قبل از طي دورهاي آموزشي لازم بعد از تطبيق بهره مند شوند.
ماده 220 _ عملكرد پرسنل در ستاد كل ، ستاد كل سپاه ، نيروها ، حوزه نمايندگي ولي فقيه ، حفاظت اطلاعات و وزارت با توجه به عوامل مندرج در ماده 213 اين قانون ، در كميسيوني با تركيب زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
الف _ بالاتر ين مقام سازمانهاي مزبور يا نماينده تام الاختيار ايشان
ب _ معاون نيروي انساني سازمانهاي مزبور (معاون اداري _ پرسنل وزارت يا نماينده تام الاختيار ايشان
ج _ فرمانده يا مسيول مستقيم رده مربوطه يا نماينده تام الاختيار ايشان
تبصره 1 _ كميسيون هاي مزبور مي توانند از سازمان حفاظت اطلاعات و ساير سازمانهايي كه اطلاعات آنان درخصوص عملكرد پرسنل موثر مي باشد ، بمنظور اظهار نظر دعوت نمايند.
تبصره 2 _ به منظور نظارت و كنترل عملكرد كميسيون هاي مذكور در اين ماده ، كميسيوني مركب از اعضا زير در ستاد كل تشكيل مي شود:
الف _ رييس ستاد كل يا جانشين وي
ب _ فرمانده كل سپاه يا جانشين وي
ج _ نماينده ولي فقيه در سپاه يا جانشين وي
د _ رييس ستادكل سپاه يا جانشين وي
ح _ وزير يا جانشين وي حسب مورد.
و _ رييس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه حسب مورد.
ماده 221 _ اعطا درجه به پرسنل براساس مفاد اين فصل حداكثر تا درجه سرتيپ دومي با
تصويب مقامات ماده 87 اين قانون مي باشد و اعطاي درجات بالاتر خارج از عوامل و امتيازات اين فصل بوده و صرفا در اختيار فرماندهي كل مي باشد.
تبصره _ چنانچه درجه پرسنل پس از محاسبه برابر مفاد اين قانون بيشتر از سرتيپ دومي گرديده ولي نايل به آن درجات نمي شوند ، ميزان درجه يا ارشديت اضافه بر آن به همان مقدار به عنوان ارشديت تعيين گرديده و در محاسبات حقوق ومزاياي آنان لحاظ مي گردد.
ماده 222 _ پرسنل كادر ثابت و بسيجي ويژه برابر مقررات اين فصل تطبيق مي شوند و تطبيق پرسنل وظيفه و پيماني براساس مقررات ساير فصول اين قانون بوده و تطبيق بسيجيان عادي و فعال براساس دستورالعملي است كه متناسب با مقررات عمومي اين قانون توسط ستادكل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
ماده 223 _ دريافتي ماهانه پرسنل مشمول اين قانون پس از مرحله تطبيق با آخرين دريافتي استحقاقي وي مورد مقايسه قرارگرفته و درصورت كاهش ، مابه التفاوت آن تا سقف حقوق دريافتي قبل به پرسنل پرداخت مي گردد.
تبصره _ هر گونه افزايش حقوق و مزاياي پرسنل موضوع اين ماده تا زمان صفر شدن اين ما به التفاوت ، از آن كسر خواهدشد.
ماده 224 _ دولت موظف است پس از تصويب اين قانون كسورات بازنشستگي گذشته پرسنل سپاه اعم از سهم دولت و سهم پرسنل را محاسبه نموده و همه ساله يك دهم كسورات گذشته را به صندوق بازنشستگي سپاه پرداخت نمايد.
ماده 225 _ سپاه موظف است ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون كليه پرسنل موجود را براساس مقررات اين فصل تطبيق نموده و همزمان براي كليه پرسنل به اجرا بگذارد و پس از انجام تطبيق كليه پرسنل
مطابق مقررات مندرج درساير فصول قبلي اين قانون به خدمت خود ادامه خواهند داد.
تبصره _ كليه ارشديت هاي مذكور در اين فصل تا تاريخ 29/11/1369 قابل محاسبه و عمل خواهد بود.
ماده 226 _ كليه پرسنل پاسداري كه در مجموع حوزه فرماندهي ، حوزه نمايندگي ولي فقيه ، حفاظت اطلاعات ، وزارت و ستادكل و سازمانهاي وابسته خدمت مي نمايند مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 227 _ غير از مواردي كه در اين قانون براي تهيه آيين نامه ، مرجع خاصي مشخص شده است ، سپاه مي تواند در مواردديگري كه ضروري تشخيص مي دهد نيز دستورالعمل و روش هاي اجرايي تهيه و بعد از تصويب فرماندهي كل سپاه به مورداجرا بگذارد.
ماده 228 _ بديهي است اختيارات فرماندهي كل محدود به موارد مطروحه در اين قانون نمي باشد. همچنين در كليه مواردي كه در اين قانون صدور يا تصويب امري از سوي فرماندهي كل در پي ارايه پيشنهاد از سوي مقامات يا مراجع ديگر ذكر شده است ، اخذ تصميم ايشان منحصر به ارايه پيشنهادهاي مزبور نخواهد بود.
در هر صورت نظر و دستور فرماندهي كل ملاك اصلي در انجام كليه امورات در نيروهاي مسلح خواهد بود.
ماده 229 _ نماينده ولي فقيه در سپاه و رييس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه حسب مورد در زمينه هاي انتصابات ، ترفيعات ،نقل و انتقالات ، مأموريت ها ، تشويقات و تنبيهات و مرخصي هاي پرسنل حوزه نمايندگي ولي فقيه و سازمان حفاظتاطلاعات سپاه از اختياراتي معادل فرماندهان نيروهابرخوردار مي باشد.
ماده 230 _ پرسنل ستاد كل و وزارت حسب مورد ازطريق زير تامين مي گردند:
الف _ پرسنل نظامي اعم از كادر ثابت يا پيماني توسط سپاه و ارتش و در چارچوب قوانين مربوطه
ب _ پرسنل كارمندي اعم از كادر ثابت يا پيماني حسب مورد برابر اين قانون يا قانون ارتش توسط ستاد كل يا وزارت استخدام مي گردند.
ج _ پرسنل وظيفه برابر مقررات مربوطه
ماده
231 _ نيروهاي مسلح موظفند بنا به درخواست وزارت و ستادكل پرسنل نظامي و انتظامي مورد نياز آنان را در چارچوب جداول سازمان مصوب براساس دستورالعملي كه با هماهنگي ستاد كل ، ستاد كل سپاه ، ستاد مشترك ارتش و وزارت تهيه وبه تصويب فرماندهي كل خواهدرسيد ، در اختيار سازمانهاي مزبور قرار دهند.
تبصره 1 _ انتقال و مأمور به خدمت نمودن از سپاه به ستاد كل و وزارت با هماهنگي ستاد كل سپاه و تصويب مقامات مندرج در ماده 87 اين قانون خواهدبود.
تبصره 2 _ انتقال و مأمور به خدمت شدن پرسنل كارمند جمعي ستاد كل و وزارت حسب مورد منوط به تصويب رييس ستادكل يا وزير مي باشد.
ماده 232 _ هيات مركزي گزينش در وزارت مركب از وزير ، رييس ستاد كل سپاه ، رييس سازمان عقيدتي _ سياسي وزارت ،مسيول سازمان حفاظت اطلاعات وزارت و معاون اداري وپرسنلي وزارت به عنوان دبير هيات تشكيل مي گردد و حسب مورددر چارچوب مفاداين قانون و قانون ارتش وظيفه تدوين دستورالعمل ها و نظارت بر كار هسته هاي گزينش در وزارت را به عهده دارند.
تبصره _ هسته هاي گزينش حسب مورد و بنا به نياز در سازمان هاي تابعه و وابسته به وزارت بنا به تشخيص هيات مركزي گزينش وزارت تشكيل خواهد گرديد.
ماده 233 _ مراكزآموزشي مذكور در اين قانون و قانون ارتش مكلفند پرسنل جمعي ستاد كل ، وزارت و سازمانهاي تابعه ووابسته به آنان را براساس دوره هاي مصرحه در قوانين سپاه و ارتش آموزش دهند.
تبصره _ هزينه هاي آموزشي پرسنل مذكور در اين ماده از طرف سازمان اعزام كننده تامين خواهد شد.
ماده 234 _ پرسنل ستاد كل و وزارت اعم ازاينكه مشمول اين قانون
يا قانون ارتش باشد ، حسب مورد تابع سلسله مراتب ستادكل و وزارت بوده و براساس مقررات مندرج در قوانين مذكور براي آن سازمانها خدمت مي نمايند.
ماده 235 _ پرسنل وزارت و ستاد كل در غير از مواردي كه در اين فصل احصا گرديده است ، حسب مورد از نظر ساير موارداستخدامي تابع قانون ارتش و ساير فصول اين قانون خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و پنج ماده و دويست و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يك هزار و سيصد هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/7/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
ماده 1 _ انتقال مستخدمين رسمي وزارتخانه ها ، موسسات وابسته به دولت نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه از اين پس به اختصار ( سپاه ) ناميده مي شود به ترتيب زير انجام مي شود:
الف _ نامه درخواست انتقال با ذكر دلايل آن به همراه تمايل كتبي فرد مورد نظر توسط رده درخواست كننده به ستاد مشترك سپاه منعكس مي شود.
ب _ ستاد مشترك سپاه پس از احراز نياز سازمان مراتب را از دستگاه متبوع مستخدم استعلام مي نمايد.
پ _ درصورت موافقت دستگاه متبوع مستخدم و طي مراحل گزينش نتيجه نهايي درخصوص انتقال به مبادي ذيربط منعكس مي شود.
تبصره _ درصورتي كه مستخدم مورد نظر داراي تعهد خدمتي به سازمان متبوع خود باشد، سپاه مي تواند باقي مانده خدمت وي را پس از موافقت دستگاه انتقال دهنده و تأمين اعتبار لازم خريداري نمايد، كه در اين صورت فرد مزبور موظف است تعهد خود را در سپاه به انجام برساند.
ماده 2 _ نحوه احتساب
سوابق خدمتي كاركنان منتقل شده از نظر بازنشستگي و ترفيعات و ساير موارد براساس قوانين ومقررات استخدامي سپاه صورت مي گيرد.
تبصره _ دستگاه هاي انتقال دهنده موظفند كليه كسور بيمه و بازنشستگي منتقل (اعم از سهم فرد و دولت را براساس قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي _ مصوب 1365 _ و آئين نامه هاي مربوط به آن به سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه واريز نمايند.
ماده 3 _ مأمور به خدمت نمودن مستخدمان دستگاه ها به سپاه به ترتيب زير انجام مي شود:
الف _ نامه درخواست مأموريت با ذكر دلايل آن و به همراه تمايل كتبي فرد مورد نظر توسط رده درخواست كننده به فرمانده نيروي مربوط منعكس مي شود.
ب _ فرماندهي نيرو پس از بررسي دلايل و ضرورت ها درصورت احراز نيازمندي مراتب را جهت اعلام صلاحيت امنيتي ومكتبي فرد مورد نظر به مبادي ذيربط در آن نيرو منعكس مي نمايد.
پ _ درصورت تأييد صلاحيت امنيتي و مكتبي فرد مورد نظر، مراتب به همراه سوابق به ستاد مشترك سپاه براي صدور نامه درخواست مأموريت منعكس مي شود.
ماده 4 _ مدت مأموريت كاركنان ياد شده حداقل شش ماه خواهد بود، درصورت نياز سپاه و موافقت مأمور و دستگاه مربوط اين مدت قابل تمديد است حفظ پست سازماني مستخدم مأمور تا شش ماه الزامي است
ماده 5 _ فرد در زمان مأموريت در سپاه از نظر تخلفات و جرايم تابع آيين نامه هاي انضباطي و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران _ مصوب 1371 _ است
ماده 6 _ حقوق و مزايا و ساير فوق العاده مأموراني كه بيش از 6 ماه به سپاه مأمور مي شوند از اعتبار سپاه و در چهارچوب
مقررات جاري در آن و براساس شغل مورد تصدي پرداخت مي شود.
تبصره _ كسور بازنشستگي و حق بيمه و ساير كسور قانوني مأموران براساس قوانين و مقررات دستگاه متبوع كسر و توسط سپاه به صندوقهاي مربوط واريز مي شود.
ماده 7 _ انتقال يا مأمور به خدمت نمودن افراد موضوع اين آيين نامه در زمان جنگ و بحران تابع ضوابطي است كه براساس تبصره ماده (14) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ابلاغ مي شود.
معاون اول رييس جمهور _ حسن حبيبي
ماده 1 _ كليه جانبازان شاغل ،بازنشسته و وظيفه بگير مشمول قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
_ مصوب 1370 _ كه به صورت ثابت ، پيماني ، خريد خدمت ، بسيجي و وظيفه به خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پذيرفته شده يا مي شوند به ازاي ميزان جانبازي مبلغي به شرح زير به عنوان هديه ايثار دريافت مي كنند:
_ جانبازان زير بيست وپنج در صد (25%) جانبازي مبلغي معادل بيست پنج (25)برابر ضريب ريالي ضرب در عدد يكصد وپنجاه (150)
_ جانبازان داراي بيست وشش در صد (26%) تا چهل درصد (40%) جانبازي مبلغي معادل چهل 40) برابر ضريب ريالي ضرب در عدد يكصد و پنجاه (150)
_ جانبازان داراي چهل و يك درصد (41%) تا پنجاه پنج درصد (55%) جانبازي مبلغي معادل (55) برابر ضريب ريالي ضرب در عدد يكصد و پنجاه (150)
_ جانبازي داراي پنجاه وشش درصد (56%) تا هفتاد درصد (70%)جانبازي معادل هفتاد (70) برابر ضريب ريالي ضرب درعدد يكصد و پنجاه (150)
_ جانبازي داراي هفتاد درصد (70%) جانبازي به بالا مبلغ معادل يكصد (100) برابر ضريب ريالي ضربدر عدد يكصد و پنجاه (150)
تبصره 1 _ هديه ايثار
فقط يك بار به افراد مشمول اين آيين نامه پرداخت مي شود وكسانيكه بيش از يكبار جانباز شوند يادرصد جانبازي آنان افزايش مي يابد ، در صورت استفاده از مزاياي اين آيين نامه فقط از مابه التفاوت مربوط برخوردار مي شوند.
تبصره 2 _ هديه ايثار آن دسته از مشمولان اين آيين نامه كه در زمان تصويب قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جانباز بوده وسپس فوت كرده اند ، چنانچه از هديه ايثار استفاده نكرده باشد و به ورثه آنان پرداخت مي شود.
ماده 2 _ مرجع تشخيص جانبازان مشمول اين آيين نامه حسب مورد كميسيون هاي موضوع ماده (134) و (135) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است
تبصره _ افرادي كه قبل از تاريخ تصويب قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بنا به تشخيص بنياد شهيدانقلاب اسلامي وبنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي و ساير كميسيون هاي ذي صلاح داخلي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جانباز شناخته شده اند ، كماكان جانباز شناخته مي شوند و در صورت بروز اختلاف در احكام صادر شده توسط مراجع ياد شده ، نظر كميسيون داخلي سپاه ملاك عمل است
ماده 3 _ در صد جانبازي مشمولان اين آيين نامه توسط كميسيون عالي پزشكي سپاه بر اساس در صدهاي مقرر در آيين نامه موضوع تبصره ماده (132) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تعيين مي شود.
تبصره 1 _ درصدهاي جانبازي كه توسط كميسيون هاي موضوع تبصره ماده (2) اين آيين نامه تعيين شده اند نيز كماكان معتبراست و در صورت بروز اختلاف ، نظر كميسيون هاي داخلي سپاه ملاك عمل است
تبصره 2 _ در مورد مشمولان قانون سپاه شاغل در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، نظر كميسيون ذي صلاح
وزارت ياد شده ملاك عمل قرار مي گيرد.
معاون اول رييس جمهور _ حسن حبيبي
ماده 1 _ در اجراي ماده 203 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به منظور حمايت قضايي از بسيجيان ، رزمندگان و ايثارگران ، دفاتري تحت عنوان ( دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران ) تشكيل و برابر با مقررات اين آيين نامه فعاليت مي نمايند.
ماده 2 _ افراد تحت حمايت موضوعات آيين نامه عبارتند از:
الف _ جانبازان از كارافتاده كلي و جانبازان حداقل با 25% از كار افتادگي به بالا.
ب _ آزادگان و خانواده اسرا و گروگان هاي بسيج و سپاه شامل پدر، مادر، همسر، فرزندان
ج _ رزمندگان داوطلب به شرط داشتن حداقل سه ماه سابقه خدمت متوالي و يا 6 ماه خدمت متناوب در جبهه
د _ كليه بسيجيان در عضويت هاي فعال و ويژه به شرط داشتن حداقل 6 ماه سابقه عضويت در بسيج و استمرار آن تاكنون
ماده 3 _ وظايف اين دفاتر عبارت است از انجام هر گونه حمايت حقوقي قضايي و نيز ارايه خدمات مشاوره اي به افراد موضوع اين آيين نامه كه به صورت هاي ذيل اعمال مي گردد.
الف _ ارايه مشاوره حقوقي
ب _ قبول وكالت در پيگيري دعاوي وشكايات مطروحه از طرف آنها.
ج _ ارشاد قضايي
د _ انجام اقدامات لازم جهت تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مطروحه
ه_ _ انجام كليه وظايف مقرر در ماده 4 قانون حمايت قضايي از بسيج در مورد افراد موضوع آن قانون
و _ كمك به مراجع قضايي در تشخيص اعسار افراد معسر موضوع اين آيين نامه از قبيل ارايه مدارك حقوق و اسناد و اموال واملاك آنها.
ز _ انجام
اقدامات لازم براي استفاده افراد موضوع اين آيين نامه از امتيازات وتسهيلات قانوني
ماده 4 _ اقدامات دفاتر با درخواست كتبي متقاضي پس از اطمينان از دارا بودن هر يك از شرايط مندرج در ماده 2 اين آيين نامه آغاز مي گردد.
ماده 5 _ كليه اقدامات دفاتر در هر مرحله از مراحل دادرسي با درخواست و اعلام فرد متقاضي صورت مي گيرد.
ماده 6 _ قبول وكالت از سوي دفاتر حمايت بايد به مراجع ذيربط اعم از قضايي انتظامي و ساير سازمانهاي مرتبط ، اعلام و سازمانها و مراجع مزبور نيز موظفند در چار چوب اين آيين نامه همكاري هاي لازم را به عمل آورند.
ماده 7 _ دفاتر حمايت در اجراي وظايف خود داراي اختيارات ذيل مي باشند:
الف _ انجام اقدامات لازم براي آگاهي از آخرين وضعيت پرونده متقاضي
ب _ انجام مكاتبات لازم و تنظيم وارسال دادخواست و لوايح به عنوان وكيل متقاضي
ج _ شركت در جلسات دادرسي ويا ساير جلسات متشكل در رابطه با پرونده
د _ انجام هرگونه اقدام ضروري در جهت حسن اجراي وظايف محوله
ماده 8 _ اين دفاتر در مراكز دادگستري و يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر مي گردند و حوزه صلاحيت آنها نيز منطبق با حوزه قضايي مركز دادگستري مربوط مي باشد.
ماده 9 _ مسيولين و وكلاي منتخب دفاتر در اجراي وظايف خود بايستي همكاري شايسته را با مراجع قضايي به عمل آورند.
ماده 10 _ كليه دفاتر موضوع اين آيين نامه تحت نظارت دفتر مركزي حمايت قضايي كه در نيروي مقاومت بسيج سپاه تشكيل مي گردد انجام وظيفه مي نمايند.
ماده 11 _ رييس دفتر مركزي پس از تاييد اداره نيروي انساني ستاد مشترك سپاه با حكم فرمانده نيروي مقاومت بسيج منصوب مي گردد. و روساي دفاتر تابعه نيز از
بين پرسنل رسمي سپاه با حكم فرمانده نيروي مقاومت بسيج منصوب مي گردند.
ماده 12 _ روساي دفاتر حمايت براي كارشناسان خود در رابطه با هر پرونده حكم خاصي صادر مي نمايند كه كارشناسان دفاتر مي توانند به استناد آن كليه اقدامات مربوط را در چارچوب اين آيين نامه معمول دارند.
ماده 13 _ براي ايجاد هماهنگي در حسن اجراي مفاد اين آيين نامه نيز براي رفع هر گونه مشكل و نارسايي در حين اجرا هياتي با تركيب ذيل و بر اساس تقاضاي هر يك از اعضا تشكيل مي گردد:
1 _ نماينده رييس قوه قضاييه
2 _ نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح
3 _ نماينده وزير دادگستري
4 _ معاونت قضايي انضباطي ستاد مشترك سپاه
5 _ رييس دفتر مركزي حمايت
ماده 14 _ پرسنل و كارشناسان دفاتر موظفند ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه ساير قوانين و مقررات مربوط به دادرسي و... رانيز رعايت نمايند.
ماده 15 _ ستاد مشترك سپاه موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين نامه را همه ساله در بودجه جاري خود پيش بيني نمايد.
ماده 16 _ مفاد اين آيين نامه از تاريخ تصويب براي كليه مراجع قضايي و انتظامي ساير دستگاه ها لازم الاجرا بوده و متخلف از مقررات اين آيين نامه به عنوان تخلف از وظايف اداري حسب توسط دادسراي انتظامي قضات و يا توسط مراجع رسيدگي كننده به تخلفات اداري و انضباطي در دستگاه ذيربط تحت تعقيب و رسيدگي قرار خواهد گرفت
ماده 17 _ ستاد مشترك سپاه موظف است گزارش عملكرد دفاتر حمايت را به طور منظم در هر 6 ماه به ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال و روند پيشرفت امور را گزارش نمايند. ستاد كل
مي تواند به منظور حسن اجرااين آيين نامه هرگونه نظارت و بازرسي لازم را به عمل آورده و نتيجه را به فرماندهي كل گزارش نمايد.
ماده 18 _ اين آيين نامه در اجراي ماده 203 قانون استخدامي سپاه مشتركا توسط قوه قضاييه ستاد كل نيروهاي مسلح ، وزارتين دفاع و دادگستري و ستاد مشترك سپاه در 18 ماه تهيه و درتاريخ 19/5/73 به تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا رسيده و لازم الاجراگرديده است
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي _ مصوب 1370_ تصويب نمود:
( ماده (10) آيين نامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره 27541/ت15263ه_ مورخ 3/5/1377 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده10_ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كليه امكانات لازم و راهكارهاي مناسب زير را براي ارتقاي سطح علمي بسيجياني كه حايز شرايط مندرج در تبصره (1) اين ماده باشند، جهت آمادگي براي شركت در آزمونهاي ورودي دانشگاهها فراهم آورد:
الف _ برگزاري آزمونهاي آزمايشي مستمر (حداقل شش بار در سال) به منظور سنجش آمادگي و تعيين ميزان توفيق كلاسها توسط سازمان سنجش آموزش كشور.
ب _ برگزاري كلاسهاي جبراني در دانشگاهها براي پذيرفته شدگاني كه نياز به تقويت در يك يا چند درس دارند.
ج _ پيشبيني تسهيلات لازم در دانشگاه براي تغيير رشته يا دانشگاه با توجه به علاقه و وضعيت علمي به شرط آنكه بسيجي 5/92 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته در رشته موردنظر را كسب
نموده باشد.
تبصره1_ شرايط بسيجيان براي استفاده از مزاياي اين ماده به شرح زير ميباشد:
1_ بسيجياني كه به دليل ابراز رشادت و شايستگي موفق به اخذ نشان از فرماندهي كل قوا شده يا مي شوند.
2_ بسيجيان نمونه (در هر سال و در هر استان يك نفر)
3_ بسيجياني كه داراي درجه رزمجو و بالاتر بوده و حداقل (100) امتياز داشته باشند (تا سقف دويست نفر براي دانشگاههاي دولتي و دو هزار نفر براي دانشگاههاي غيردولتي)
4_ بسيجياني كه در زمينههاي علمي، فرهنگي و ورزشي رتبه اول را در كشور كسب كنند.
تبصره2_ دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزراي علوم ، تحقيقات و فناوري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تدوين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره3_ در مواردي كه در قوانين رأسا سهميه يا حد نصاب يا ترتيب ديگري براي حافظان قرآن و ورزشكاران و ساير اقشار ذكر شده وضع شده باشد مطابق قوانين ياد شده اقدام خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور_ محمدرضا عارف
ماده 1 _ افرادي كه داراي مجوز از نيروي مقاومت بسيج هستند در صورت برخورد با جرايم مشهودو عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل مي آورند.
تبصره 1 _ اعضاي بسيج و سپاه شركت كننده در اين مأموريت بايستي داراي شرايط ذيل باشند:
الف _ گذراندن دوره آموزشي لازم به تشخيص رده ذي ربط بسيج
ب _ دارا بودن سلامت جسمي در حد اجراي مأموريت محوله و دارا بودن سلامت رواني
ج _ مجوز مخصوص
تبصره 2 _ كليه
ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي مكلفند در صورت ارجاع گزارش و ياتحويل متهم از سوي مسئولين مجاز رده هاي مقاومت بسيج متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضايي نمايند.
ماده 2 _ منظور از جرايم مشهود موارد موضوع مادتين 23 و 23 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري وساير قوانين موضوعه مي باشد.
ماده 3 _ عدم اقدام به موقع ضابطين در شرايطي محرز است كه ضابطين ذي ربط ديرتر به صحنه برسند و يا در صورت حضور با جرم مورد نظر برخورد ننمايند.
ماده 4 _ نياز ضابطين ذي ربط قضايي در خصوص برخورد با جرايم مشهود به رده هاي مقاومت بسيج كه توسط فرماندهي اين نيرو تعيين خواهد شد منعكس مي گردد و رده هاي مزبور موظفند حتي المقدور در حدي كه به مأموريتهاي نظامي لطمه وارد نشود و به صورت سازمان يافته همكاري نمايند.
ماده 5 _ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظف هستند گزارشات ارسالي از سوي مسئولين رده هاي ذي ربط نيروي مقاومت بسيج را تحويل گرفته و مورد رسيدگي قرار دهند.
ماده 6 _ محدوده جغرافيايي و رده هاي نيروي مقاومت بسيج كه اجازه اجراي ماه 24 قانون آيين دادرسي كيفري (بازداشت به مدت حداكثر 24 ساعت را دارند توسط فرماندهي اين نيرو تعيين شده و به مراجع مربوطه اعلام مي گردد.
ماده 7 _ افرادي كه مجوز دريافت مي كنند بايد به هنگام برخورد با متهمين در صورت مطالبه و يا احساس ضرورت مجوز خود را ارايه دهند.
ماده 8 _ نيروي مقاومت بسيج موظف است پس از دستگيري و يا ضبط آلات جرم در اسرع وقت آنها را همراه با گزارش و مطابق صورت مجلس تنظيمي به
مراجع قضايي يا انتظامي تحويل نمايد.
ماده 9 _ نيروي مقاومت بسيج موظف است هنگام عمليات تيمي مراتب را به اطلاع رده نيروي انتظامي ذي ربط برساند.
ماده 10 _ براي رفع اختلافات و مشكلات احتمالي در اجراي اين قانون و به منظور ايجاد هماهنگيهاي لازم كميسيوني متشكل از نماينده هاي نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج به رياست نماينده قوه قضاييه تشكيل مي گردد.
ماده 11 _ آموزشهاي عقيدتي و احكام امر به معروف و نهي از منكر و همچنين آموزشهاي قضايي راجع به تشخيص جرايم و قوانين مربوطه و توجيهات اجرايي توسط معاونت آموزشي نيروي مقاومت بسيج و معاونت عقيدتي سياسي حوزه نمايندگي ولي فقيه در اين نيرو، انجام و پس از قبولي در امتحانات مجوز مربوطه صادر مي شود.
ماده 12 _ در صورتي كه متهمين به دستور و تذكر دارندگان مجوز در حين انجام وظيفه توجه نكرده ويا با توهين و ايراد ضرب و شتم و جرح عليه آنها برخورد كنند عمل آنها در حكم توهين و مقابله باضابطين دادگستري و مأمورين دولتي و انتظامي مي باشد.
ماده 13 _ در صورت برخورد و درگيري متهمين با پرسنل و افراد نيروي مقاومت بسيج مشمول اين قانون نيروي انتظامي موظف به حمايت و همكاري با نيروي مقاومت بسيج مي باشد.
ماده 14 _ رده هاي نيروي مقاومت بسيج و افراد دارنده مجوز در صورت اطلاع و برخورد با جرايم و تخلفات چنانچه قادر به انجام اقدامات قانوني لازم نباشند مراتب را به رده بالاتر در نيروي مقاومت بسيج و نيروي انتظامي محل اطلاع مي دهند.
ماده 15 _ رسيدگي به تخلفات و جرايم افراد و رده هاي نيروي مقاومت بسيج در حين انجام مأموريت حسب مورد برابر قوانين جاري در
مراجع صالحه انجام مي گيرد.
ماده 16 _ ارايه خدمات مذكور در ماده 3 اين قانون منوط به تأييد مراتب از سوي فرماندهي نواحي كشوري نيروي مقاومت بسيج است
ماده 17 _ به منظور اجراي ماده 4 اين قانون مراجع قضايي مكلفند حتي المقدور همكاري ومساعدتهاي لازم را به عمل آورند.
تبصره 1 _ دفاتر مذكور موظفند در صورت مراجعه افراد يا اعلام مشكل حقوقي و قضايي از سوي آنان خدمات مشاوره اي و راهنمايي و ايجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوا و ساير اقدامات لازم راجهت استيفاي حقوق قانوني آنها به عمل آورند.
تبصره 2 _ كارشناسان حقوقي دفاتر فوق ملزم به رعايت كليه مقررات راجع به تكاليف و وظايف وكلاي دادگستري مي باشند.
ماده 18 _ مسئولين مراجع ذي ربط ادارات نهادها، كارخانجات مساجد و مراكز آموزش كشورموظف به فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم رده هاي مقاومت بسيج مربوط به خود مي باشند.
ماده 19 _ كليه مزاياي قانوني كه به ضابطين و رده هاي مربوطه آنها تعلق مي گيرد شامل مأمورين ورده هاي نيروي مقاومت بسيج موضوع اين قانون نيز مي شود.
ماده 20 _ اجراي مقررات اين قانون و آيين نامه موجب سلب وظايف و مسئوليتهاي قانوني نيروي انتظامي و ساير مراجع ذي ربط نخواهد بود.
ماده 21 _ اين آيين نامه با 21 ماده و 4 تبصره در تاريخ 30/3/1372 به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيده و براي كليه مراجع مذكور در ماده 5 قانون لازم الاجرا مي باشد.
ماده واحده _ به منظور جذب آموزش و سازماندهي دانش آموزان مدارس كشور در ارتش بيست ميليوني و ايجاد روحيه همياري ، مسيوليت پذيري و آمادگي دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامي و بسط فرهنگ و تفكر بسيجي ،
واحدهاي پويندگان و پيشگامان بسيج دانش آموزي به ترتيب در مدارس راهنمايي و متوسطه پسرانه و دخترانه كشور توسط نيروي مقاومت بسيج سپاه با هماهنگي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي گردد.
تبصره 1 _ در مدارس ابتدايي بر حسب شرايط و آمادگي دانش آموزان واحدهاي اميدان بسيج دانش آموزي با سازماندهي و علايم مناسب با شرايط سني آنها تشكيل مي گردد.
تبصره 2 _ كليه برنامه هاي اميدان پويندگان و پيشگامان بسيج دانش آموزي با حفظ درجات مصوب بسيج و تعيين سطوح سه گانه در هر درجه مناسب با مقطع تحصيلي و در عضويت هاي عادي و فعال و ويژه انجام مي شود.
تبصره 3 _ شوراي هماهنگي و پشتيباني بسيج دانش آموزي به منظور هماهنگي لازم و پشتيباني موثر از تشكيل توسعه وتقويت فعاليت هاي بسيج دانش آموزي و آموزش آمادگي دفاعي مدارس با تركيب اعضا ذيل تشكيل مي شود:
_ وزير آموزش و پرورش به عنوان رييس شورا.
_ فرماندهي نيروي مقاومت بسيج سپاه
_نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج سپاه
_ معاون پرورشي وزير آموزش و پرورش
_ مسيول بسيج دانش آموزي نيروي مقاومت بسيج سپاه به عنوان دبير شورا.
_ يكي از اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش
_ مدير كل امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش
تبصره 4 _ به منظور پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي و پشتيباني بسيج دانش آموزي و نظارت بر عملكرد ستادهاي استان ها و كميته هاي تخصصي ، ستاد اجرايي بسيج دانش آموزي با تركيب دو نماينده از سوي وزير و معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش و دو نماينده از سوي فرماندهي و نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج سپاه تشكيل مي شود.
تبصره 5 _ وزارتخانه هاي دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش مكلفند اعتبار مورد نياز اجرايي اين قانون را درسال 1375 از محل رديف تقويت بنيه دفاعي (503041) نيروهاي مسلح و سرانه بسيج دانش آموزي تأمين و براي سال هاي بعد در حدود امكانات عمل نمايند.
تبصره 6 _ كليه موسسات دولتي و نهادها، ضمن همكاري و حمايت از فعاليت هاي بسيج دانش آموزي تلاش نمايند در مواردلزوم براي مشاركت داوطلبانه دانش آموزان به طور سازمان يافته در برنامه هاي مربوطه از طريق بسيج دانش آموزي اقدام نمايند.
تبصره 7 _ هشتم آبان ماه سالروز شهادت اسوه دانش آموزان انقلاب اسلامي دانش آموز بسيجي شهيد محمد حسين فهميده به عنوان روز بسيج دانش آموزي تعيين مي شود.
آيين نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنچ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است
ماده واحده _ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به منظور رسيدگي به امور رفاهي بسيج