قوانين كيفري ( قوانين و مقررات كشور )

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390

عنوان و نام پديدآور:قوانين كيفري ( قوانين و مقررات كشور )/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.

گرد آوري مطالب از كليه سايت هاي حقوقي و قضائي ايران صورت گرفته است.

مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب

موضوع:قوانين و مقررات

قوانين كيفري

1- مجازات و دادرسي

1- قانون مجازات اسلامي

1- كتاب اول كليات
باب اول _ مواد عمومي

ماده 1 _ قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود. ماده 2 _ هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود. ماده 3 _ قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده 4 _ هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا درخارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است ماده 5 _ هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود:

1 _ اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران

2 _ جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و

يا استفاده از آن

3 _ جعل نوشته رسمي رييس جمهور يا رييس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رييس مجلس خبرگان يا رييس قوه قضاييه يا معاونان رييس جمهور يا رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.

4 _ جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در موردمسكوكات رايج داخل ماده 6 _ هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند و همچنين هر جرمي كه مامورران سياسي و كنسولي وفرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند. ماده 7 _ علاوه بر موارد مذكور در مواد 5 و 6 هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد. ماده 8 _ در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگر درايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد. ماده 9 _ مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد

عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. ماده 10 _ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود، در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور در فوق را صادر نمايد:

1 _ وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

2 _ اشيا و اموال بلامعارض باشد.

3 _ در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره 1 _ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات

در دادگاههاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امرجزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره 2 _ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد. ماده 11 _ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود. در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1 _ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر درجريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري برآن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.

2 _

اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.

3 _ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت

باب دوم _ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل اول _ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي (ماده 12 تا 21 )

ماده 12 _ مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است

1 _ حدود 2_ قصاص 3_ ديات 4_ تعزيرات 5 _ مجازاتهاي بازدارنده

ماده 13 _ حد، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است

ماده 14 _ قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.

ماده 15 _ ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است

ماده 16 _ تعزير، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.

ماده 17 _ مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس جزاي نقدي تعطيل محل كسب لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن

ماده 18 _ مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه

محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره _ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي كند.

ماده 19 _ دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبورنمايد.

تبصره _ نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرايم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.

آيين نامه اجرايي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

ماده 20 _ محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي كه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت درنقطه معين در اثناي اجراي حكم محل را ترك كند و يابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.

ماده 21 _ ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد.

فصل دوم _ تخفيف مجازات ( ماده 22 تا 24 )

ماده 22 _ دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري و يا بازدارنده را

تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1 _ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

2 _ اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد.

3 _ اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

4 _ اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.

5 _ وضع خاص متهم و يا سابقة او.

6 _ اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن

تبصره 1 _ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحا قيد كند.

تبصره 2 _ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند.

تبصره 3 _ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

ماده 23 _ در جرايمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد، همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند، است

تبصره _ حق گذشت به

وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي گردد.

ماده 24 _ عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است

فصل سوم _ تعليق اجراي مجازات ( ماده 25 تا 37 )

ماده 25 _ در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تاپنج سال معلق نمايد:

الف _ محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير نداشته باشد:

1 _ محكوميت قطعي به حد.

2 _ محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو.

3 _ محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي

4 _ محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال

5 _ سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات

ب _ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.

تبصره _ در محكوميتهاي غير تعزيري و بازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا و قانونا تعيين شده باشد.

ماده 26 _ در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست

ماده 27 _ قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد مي گردد.

ماده 28 _ دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از

آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز برحسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد.

ماده 29 _ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد:

1 _ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.

2 _ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين

3 _ اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي

4 _ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضرتشخيص مي دهد.

5 _ خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين

6 _ معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.

تبصره _ اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعليق براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دوسال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 30 _ اجراي احكام جزايي زير قابل تعليق نيست

1 _ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند.

2 _ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا

كلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.

3 _ مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي نمايند.

ماده 31 _ تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تأثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد ياپرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهد شد.

ماده 32 _ هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود، محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود. براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد، بايد مراتب فورا براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود.

تبصره _ در مواردي كه به موجب قوانين استخدامي حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.

ماده 33 _ اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاي آنرا اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد.

ماده 34 _ هرگاه بعد از صدور قرار تعليق

معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغوتعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.

ماده 35 _ دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا قيد و اعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز دربارة او اجراءخواهد شد.

ماده 36 _ مقررات مربوط به تعليق مجازات دربارة كساني كه به جرايم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگردربارة يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد،دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادركننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود.

ماده 37 _ هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تأييد جنون محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت اومحسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي شود.

فصل چهارم _ آزادي مشروط زندانيان ( ماده 38 تا 40 )

ماده 38 _ هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه

صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد:

1 _ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

2 _ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.

3 _ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.

تبصره 1 _ مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند 3 بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد.

تبصره 2 _ در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است

تبصره 3 _ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا درمي آيد.

ماده 39 _ صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.

ماده 40 _ مدت

آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.

باب سوم _ جرايم
فصل اول _ شروع به جرم ( ماده 41 )

ماده 41 _ هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود.

تبصره 1 _ مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست

تبصره 2 _ كسي كه شروع به جرمي كرده است به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل دوم _ شركاء و معاونين جرم ( ماده 42 تا 45 )

ماده 42 _ هر كس عالما و عامدا با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرايم غير عمدي (خطايي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره _ اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي دهد.

ماده 43 _ اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد ودرجات تعزير، تعزير مي شوند:

1 _ هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به

ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

2 _ هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارايه دهد.

3 _ هر كس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره 1 _ براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است

تبصره 2 _ در صورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

ماده 44 _ در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت

ماده 45 _ سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است

فصل سوم _ تعدد جرم ( ماده 46 و 47 )

ماده 46 _ در جرايم قابل تعزير هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است

ماده 47 _ در مورد تعدد جرم هر گاه جرايم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در

قانون محكوم مي گردد.

تبصره _ حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است

فصل چهارم _ تكرار جرم ماده 48 )

ماده 48 _ هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.

تبصره _ هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند در اين صورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.

باب چهارم _ حدود مسؤوليت جزايي ( ماده 49 تا 62 )

ماده 49 _ اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.

تبصره 1 _ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره 2 _ هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.

ماده 50 _ چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص ، خود طفل ضامن است و اداي آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد.

ماده 51 _ جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسووليت كيفري است

تبصره 1 _ در صورتي كه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود.

تبصره 2 _ در جنون ادواري شرط رفع مسووليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است

ماده 52 _ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون

با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند، در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تاييد دستور دادستان صادر مي كند. اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده 53 _ اگر كسي بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.

ماده 54 _ در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجباركننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم ومراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد.

ماده 55 _ هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا ايجاد نكرده و عمل ارتكابي

نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره _ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است

ماده 56 _ اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:

1 _ در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2 _ در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

ماده 57 _ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.

ماده 58 _ هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد درمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

ماده 59 _ اعمال زير جرم محسوب نمي شود:

1 _ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تاديب و محافظت باشد.

2 _ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني وعلمي و

نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

3 _ حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم باموازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

ماده 60 _ چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يامالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد.

ماده 61 _ هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:

1 _ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.

3 _ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره _ وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.

ماده 62 _ مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس

گردد، در اين صورت دفاع جايز است

ماده 62 مكرر _ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس ازانقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد:

1_ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم

2_ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم

3_ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال دو سال پس از اجراي حكم

تبصره 1 _ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمروحاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل

الف _ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

ب _ عضويت دركليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.

ج _ عضويت در هياتهاي منصفه و امناء.

د _ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري

ه _ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي شركتها، موسسات وابسته به دولت شهرداريها، موسسات مامور به خدمات عمومي ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي

و _ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

ز _ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي

ح _ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري

تبصره 2 _ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين

صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال ازتاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود.

تبصره 3 _ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل مي گردد.

تبصره 4 _ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد.

تبصره 5 _ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود، همچنين در آزادي مشروط آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد.

2- كتاب دوم _ حدود
باب اول _ حد زنا
فصل اول _ تعريف و موجبات حد زنا

ماده 63 _ زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه

ماده 64 _ زنا در صورتي موجب حد مي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.

ماده 65 _ هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جايز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود.

ماده 66 _ هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و نا آگاهي كند در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد.

ماده 67 _ هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود.

فصل دوم _ راههاي ثبوت زنا در دادگاه

ماده 68 _ هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود.

ماده 69 _ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ عقل اختيار و قصد باشد.

ماده 70 _ اقرار بايد صريح يا به طوري ظاهر باشد كه احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود.

ماده 71 _ هرگاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنايي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد

رجم و قتل ساقط مي شود، در غير اين صورت با انكار بعد از اقرار حد ساقط نمي شود.

ماده 72 _ هرگاه كسي به زنايي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي مي تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.

ماده 73 _ زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد، مگر آنكه زناي او با يكي از راههاي مذكور در اين قانون ثابت شود.

ماده 74 _ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود.

ماده 75 _ در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود.

ماده 76 _ شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود.

ماده 77 _ شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست

ماده 78 _ هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند.

ماده 79 _ شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نكنند، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود ،

در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد.

ماده 80 _ حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا جاري گردد.

ماده 81 _ هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود.

فصل سوم _ اقسام حد زنا

ماده 82 _ حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غيرمحصن نيست

الف _ زنا با محارم نسبي

ب _ زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است

ج _ زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است

د _ زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است

ماده 83 _ حد زنا در موارد زير رجم است

الف _ زناي مرد محصن يعني مردي كه داراي همسر دايمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع كند.

ب _ زناي زن محصنه با مرد بالغ زن محصنه زني است كه داراي شوهر دايمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.

تبصره _ زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است

ماده 84 _ بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند، قبل از رجم حد جلد جاري مي شود.

ماده 85 _ طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده مرد يا زن را از احصان خارج نمي كند ولي طلاق باين آنها را از احصان خارج مي نمايد.

ماده 86

_ زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دايمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست

ماده 87 _ مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 88 _ حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است

ماده 89 _ تكرار زنا قبل از اجراي حد در صورتي كه مجازاتها از يك نوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود.

ماده 90 _ هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود.

ماده 91 _ در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نمي شود، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد.

ماده 92 _ هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تاخير مي افتد.

ماده 93 _ هرگاه مريض يا زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آنها جاري مي شود ولي اگر محكوم به جلد باشند اجراي حد تا

رفع بيماري و استحاضه به تاخير مي افتد.

تبصره _ حيض مانع اجراي حد نيست

ماده 94 _ هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يك بار به او زده مي شود هر چند همه آنها به بدن محكوم نرسند.

ماده 95 _ هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود.

ماده 96 _ حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.

ماده 97 _ حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد.

فصل چهارم _ كيفيت اجراي حد

ماده 98 _ هرگاه شخصي محكوم به چند حد شود اجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچ كدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاري ساخت

ماده 99 _ هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم اول حاكم شرع سنگ مي زند بعدا ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعدا حاكم و سپس ديگران

تبصره _ عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجرا شود.

ماده 100 _ حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراي گردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود. تازيانه

را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته و لباسهاي او به بدنش بسته باشد.

ماده 101 _ مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند درحال اجراي حد حضور يابند.

ماده 102 _ مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند.

ماده 103 _ هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود.

تبصره _ اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده مي شود.

ماده 104 _ بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد، شخص كشته شود. همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

ماده 105 _ حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد.

ماده 106 _ زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزيراست

ماده 107 _ حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است ولي

با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود.

باب دوم _ حد لواط
فصل اول _ تعريف و موجبات حد لواط

ماده 108 _ لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ.

ماده 109 _ فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.

ماده 110 _ حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است

ماده 111 _ لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده 112 _ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 113 _ هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد.

فصل دوم _ راههاي ثبوت لواط در دادگاه

ماده 114 _ حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت مي شود.

ماده 115 _ اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير مي شود.

ماده 116 _ اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ عاقل مختار و داراي قصد باشد.

ماده 117 _ حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود.

ماده 118 _ با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شود و شهود به حد قذف محكوم مي شوند.

ماده 119 _ شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي كند.

ماده 120 _ حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم كند.

ماده 121 _ حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است

تبصره _ در صورتي كه فاعل غيرمسلمان

و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است

ماده 122 _ اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است

ماده 123 _ هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند هر دو تا99 ضربه شلاق تعزير مي شوند.

ماده 124 _ هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 125 _ كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مي شود و اگر بعد ازشهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود.

ماده 126 _ اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.

باب سوم _ مساحقه

ماده 127 _ مساحقه همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي

ماده 128 _ راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است

ماده 129 _ حد مساحقه براي هريك از طرفين صد تازيانه است

ماده 130 _ حد مساحقه درباره كسي ثابت مي شود كه بالغ عاقل مختار و داراي قصد باشد.

تبصره _ در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست

ماده 131 _ هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است

ماده 132 _ اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شود

اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست

ماده 133 _ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.

ماده 134 _ هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير مي شوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود.

باب چهارم _ قوادي

ماده 135 _ قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط

ماده 136 _ قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.

ماده 137 _ قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

ماده 138 _ حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يك سال است و براي زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است

باب پنجم _ قذف

ماده 139 _ قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري

ماده 140 _ حد قدف براي قذف كننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است

تبصره 1 _ اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است

تبصره 2 _ هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

ماده 141 _ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معناي آن را نداند.

ماده 142 _ هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود. همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره _ در موارد ماده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور، قذف نيست حد ثابت نمي شود.

ماده 143 _ هرگاه كسي به شخصي بگويد كه تو با فلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محكوم به

حد قذف مي شود.

ماده 144 _ هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا چنين گويد (زن قحبه يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 145 _ هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه مي شود.

ماده 146 _ قذف در مواردي موجب حد مي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد. در صورتي كه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود.

ماده 147 _ هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تاديب مي شود و هرگاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غيرمسلمان را قذف كند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 148 _ اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد.

ماده 149 _ هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي شوند.

تبصره _ اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزير مي شود.

ماده 150 _ هرگاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود. اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مي شود.

ماده 151

_ هرگاه شخصي چند نفر را به طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند، خواه به طور جداگانه

ماده 152 _ هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد اگر هر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك از آنها حد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود.

ماده 153 _ قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود.

ماده 154 _ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.

ماده 155 _ تازيانه بر روي لباس متعارف و به طور متوسط زده مي شود.

ماده 156 _ تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف كننده زد.

ماده 157 _ هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود.

ماده 158 _ هرگاه قذف كننده بعد از اجراي حد بگويد آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 159 _ هرگاه يك نفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت مي شود.

ماده 160 _ هرگاه يك نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت مي شود.

ماده 161 _ حد قذف در موارد زير ساقط مي شود:

1 _ هرگاه قذف شونده قذف كننده را تصديق نمايد.

2 _ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند.

3 _ هرگاه قذف شونده يا

همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند.

4 _ هرگاه مردي زنش را پس از قذف لعان كند.

ماده 162 _ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شوند.

ماده 163 _ حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به وراث منتقل مي گردد.

ماده 164 _ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل مي شود و هر يك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند.

باب ششم _ حد مسكر
فصل اول _ موجبات حد مسكر

ماده 165 _ خوردن مسكر موجب حد است اعم از آنكه كم باشد يا زياد، مست كند يا نكند، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.

تبصره 1 _ آب جو در حكم شراب است گرچه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد است

تبصره 2 _ خوردن آب انگوري كه خود به جوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نمي باشد.

فصل دوم _ شرايط حد مسكر

ماده 166 _ حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره 1 _ در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد.

تبصره 2 _ هرگاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداند كه خوردن آن موجب حد مي شود.

ماده 167 _ هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد.

ماده 168 _ هرگاه كسي دو بار اقرار كند كه شراب خورده است محكوم به حد مي شود.

ماده 169 _ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ عاقل مختار و داراي قصد باشد.

ماده 170 _ در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

ماده 171 _ هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده و ديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده است

حدثابت مي شود.

ماده 172 _ در شهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود.

ماده 173 _ اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده مسكر در بين نباشد.

ماده 174 _ حد شرب مسكر براي مرد و يا زن هشتاد تازيانه است

تبصره _ غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود.

ماده 175 _ هر كس به ساختن تهيه خريد، فروش حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي شود.

فصل سوم _ كيفيت اجراي حد

ماده 176 _ مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالي كه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند.

تبصره _ تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد.

ماده 177 _ حد وقتي جاري مي شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد.

ماده 178 _ هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر او جاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است

ماده 179 _ هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم

كشته مي شود.

ماده 180 _ هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود.

فصل چهارم _ شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن

ماده 181 _ هرگاه كسي كه شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست

ماده 182 _ هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري كند.

باب هفتم _ محاربه و افساد في الارض
فصل اول _ تعاريف

ماده 183 _ هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد.

تبصره 1 _ كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست

تبصره 2 _ اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود.

تبصره 3 _ ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست

ماده 184 _ هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند.

ماده 185 _ سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است

ماده 186 _ هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضاء و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.

تبصره _ جبهه متحدي كه

از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد است

ماده 187 _ هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض مي باشند.

ماده 188 _ هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد، «محارب و «مفسد في الارض است

فصل دوم _ راههاي ثبوت محاربه و افساد في الارض

ماده 189 _ محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود:

الف _ با يك بار اقرار به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد.

ب _ با شهادت فقط دو مرد عادل

تبصره 1 _ شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست

تبصره 2 _ هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است

تبصره 3 _ شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد،پذيرفته است

فصل سوم _ حد محاربه و افساد في الارض

ماده 190 _ حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است

1 _ قتل 2 _ آويختن به دار 3 _ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4 _ نفي بلد.

ماده 191 _ انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشدو خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد.

ماده 192 _ حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود.

ماده 193 _ محاربي كه تبعيد مي شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده 194 _ مدت تبعيد در هر حال كمتر از يك سال نيست اگرچه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند.

ماده 195 _ مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مي گردد:

الف _ نحوه بستن موجب مرگ

او نگردد.

ب _ بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد.

ج _ اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت

ماده 196 _ بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در «حد سرقت عمل مي شود.

باب هشتم _ حد سرقت
فصل اول _ تعريف و شرايط

ماده 197 _ سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني

ماده 198 _ سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد:

1 _ سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد.

2 _ سارق در حال سرقت عاقل باشد.

3 _ سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

4 _ سارق قاصد باشد.

5 _ سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است

6 _ سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است

7 _ صاحب مال مال را در حرز قرار داده باشد.

8 _ سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد.

9 _ به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

10 _ سارق مضطر نباشد.

11 _ سارق پدر صاحب مال نباشد.

12 _ سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.

13 _ حرز و محل نگهداري مال از سارق غصب نشده باشد.

14 _ سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.

15 _ مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.

16 _ مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آنكه مالك شخصي ندارد نباشد.

تبصره 1 _ حرز عبارت است

از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2 _ بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است

تبصره 3 _ هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود.

تبصره 4 _ هرگاه سارق پس از سرقت مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود.

فصل دوم _ راههاي ثبوت سرقت

ماده 199 _ سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود:

1 _ شهادت دو مرد عادل

2 _ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

3 _ علم قاضي

تبصره _ اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاري نمي شود.

فصل سوم _ شرايط اجراي حد

ماده 200 _ در صورتي حد سرقت جاري مي شود كه شرايط زير موجود باشد:

1 _ صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند.

2 _ صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.

3 _ صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.

4 _ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد.

5 _ سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.

تبصره _ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود و عفو سارق جايز نيست

فصل چهارم _ حد سرقت

ماده 201 _ حد سرقت به شرح زير است

الف _ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.

ب _ در مرتبه دوم قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.

ج _ در مرتبه سوم حبس ابد.

د _ در مرتبه چهارم اعدام ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره 1 _ سرقت هاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يك بار سرقت را دارد.

تبصره 2 _ معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يك سال تا سه سال حبس محكوم مي شود.

ماده 202 _ هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجرا حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود.

ماده 203 _ سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا

بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگرچه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال خواهد بود.

تبصره _ معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي باشد.

3- كتاب سوم _ قصاص
باب اول _ قصاص نفس
فصل اول _ قتل عمد

ماده 204 _ قتل نفس بر سه نوع است عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده 205 _ قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور درفصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رييس قوه قضاييه يا ديگري تفويض نمايد.

ماده 206 _ قتل در موارد زير قتل عمدي است

الف _ مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشدخواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

ب _ مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ج _ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

ماده 207 _ هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم مي شود.

ماده 208 _ هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا

خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره _ در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال مي باشد.

ماده 209 _ هرگاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.

ماده 210 _ هرگاه كافر ذمي عمدا كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص مي شود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.

فصل دوم _ اكراه در قتل

ماده 211 _ اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم مي گردند.

تبصره 1 _ اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است

تبصره 2 _ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است

فصل سوم _ شركت در قتل

ماده 212 _ هر گاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركا مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص كند و درصورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر.

تبصره 1 _ ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شركا نسبت به سهم ديه اخذ نمايد.

تبصره 2 _ در صورتي كه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشند همين حكم جاري است

ماده 213 _ در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.

ماده 214 _ هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه

موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.

ماده 215 _ شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت

ماده 216 _ هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد.

ماده 217 _ هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد.

ماده 218 _ هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست

فصل چهارم _ شرايط قصاص

ماده 219 _ كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت پس

اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است

ماده 220 _ پدر يا جد پدري كه فرزندخود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.

ماده 221 _ هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

تبصره _ در جرايم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد.

ماده 222 _ هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 223 _ هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود.

ماده 224 _ قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 225 _ هرگاه كسي درحال خواب يا بي هوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل

به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 226 _ قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.

فصل پنجم _ شرايط دعوي قتل

ماده 227 _ مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد مذكور شرط نمي باشد.

ماده 228 _ مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و ظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است

ماده 229 _ مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد.

ماده 230 _ مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياي مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد.

فصل ششم _ راههاي ثبوت قتل
اشاره

ماده 231 _ راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:

1 _ اقرار 2 _ شهادت 3 _ قسامه 4 _ علم قاضي

مبحث اول _ اقرار

ماده 232 _ با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود.

ماده 233 _ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد:

1 _ عقل 2 _ بلوغ 3 _ اختيار 4 _ قصد.

بنابراين اقرار ديوانه و مست و كودك و مجبور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي و هازل و نائم و بي هوش نافذ نيست

ماده 234 _ اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است

ماده 235 _ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند مجازات هر دو را مطالبه كند.

ماده 236 _ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلايي ندهد كه قضيه توطئه آميز است

تبصره _ در صورتي كه قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.

مبحث دوم _ شهادت

ماده 237 _ الف _ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

ب _ قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي

ثابت مي شود.

ماده 238 _ هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و به قيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي شود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص مي شود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است

مبحث سوم _ قسامه

ماده 239 _ هرگاه بر اثر قراين و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود و در صورت نبودن بينه از براي مدعي قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود.

ماده 240 _ هرگاه ولي دم مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت كند.

ماده 241 _ هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد، مورد

از موارد لوث خواهد بود.

ماده 242 _ در صورتي كه قراين و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي گردد.

ماده 243 _ مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود.

ماده 244 _ اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اينكه مدعي بينه اي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود.

تبصره _ در موارد قسامه چنانچه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 245 _ درصورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب قتل صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد.

ماده 246 _ هرگاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد.

ماده 247 _ هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد؛ در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248

به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه مي شود.

ماده 248 _ در موارد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند.

تبصره 1 _ مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يكي از قسم خورندگان باشند.

تبصره 2 _ چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه كمتر از پنجاه نفر باشند، هر يك از قسم خورندگان مرد مي توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود.

تبصره 3 _ چنانچه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي قسم حاضر كند، مي تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

ماده 249 _ قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان وبستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند. همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي عليه احراز نمايد.

ماده 250 _ هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراد يا اشتراك و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحا ذكر و نوع قتل را بيان كنند.

تبصره _ در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچاراشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد.

ماده 251 _ قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي كند.

تبصره _ در صورتي كه قاضي احراز نمايد كه تمام يا

بعضي از قسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد.

ماده 252 _ در موارد لوث چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند ولي در صورت تعدد مدعي عليه هر يك از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند.

ماده 253 _ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره هاي آن است

ماده 254 _ در جراحات قصاص با قسامه ثابت نمي شود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زيراست

الف _ در جراحاتي كه موجب ديه كامل است مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.

ب _ در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي خورند.

ج _ در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است مجروح با سه نفر ديگر قسم مي خورند.

د _ در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است مجروع با دو نفر ديگر قسم مي خورند.

ه _ در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل است مجروح با يك نفر ديگر قسم مي خورند.

و _ در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است مجروح به تنهايي قسم مي خورد.

تبصره 1 _ در مورد هر يك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.

تبصره 2 _ در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر

مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است مثلا اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است

ماده 255 _ هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده 256 _ هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل وي را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود.

تبصره _ چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود.

فصل هفتم _ كيفيت استيفاي قصاص

ماده 257 _ قتل عمد موجب قصاص است ليكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود.

ماده 258 _ هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.

ماده 259 _ هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص

و ديه ساقط مي شود.

ماده 260 _ هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.

ماده 261 _ اولياي دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراء اختياري ندارند.

ماده 262 _ زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده 263 _ قصاص با آلت كند و غيربرنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است

ماده 264 _ در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياي دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم بطور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفوكنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.

ماده 265 _ ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي تواند شخصا قاتل را قصاص كند و

يا وكيل بگيرد.

ماده 266 _ اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رييس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي نمايد.

ماده 267 _ هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهايي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده در انجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي موثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد.

تبصره _ چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فرد فراري دهنده ضامن ديه مقتول است

ماده 268 _ چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.

باب دوم _ قصاص عضو
فصل اول _ تعاريف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 _ قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد.

تبصره 1 _ مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يك سال است

تبصره 2 _ در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون

جرم به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 270 _ قطع عضو يا جرح آن سه نوع است

عمد، شبه عمد، خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.

ماده 271 _ قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است

الف _ وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد.

ب _ وقتي كه جاني عمدا كاري انجام دهد كه نوعا موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح نداشته باشد.

ج _ وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد.

فصل دوم _ شرايط و كيفيت قصاص عضو

ماده 272 _ در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:

1 _ تساوي اعضا در سالم بودن

2 _ تساوي در اصلي بودن اعضا.

3 _ تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع

4 _ قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد.

5 _ قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.

ماده 273 _ در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود، مگر اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي

مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده 274 _ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود.

ماده 275 _ در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود.

تبصره _ در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد.

ماده 276 _ جرحي كه به عنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است

تبصره _ در جراحت موضحه و سمحاق ، تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي كافي است

ماده 277 _ هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد.

ماده 278 _ قصاص عضو را مي شود فورا اجرا نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتي كه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلا به عنوان قصاص عضو بر

جاني وارد شده به او پرداخت شود.

ماده 279 _ براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملا اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد.

ماده 280 _ اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتي كه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زايد قصاص مي شود و در صورتي كه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زايد به عهده قصاص كننده مي باشد.

ماده 281 _ اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد.

ماده 282 _ ابزار قصاص بايد تيز و غيرمسموم و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ايذاي جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است

ماده 283 _ هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يا درآورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي به عنوان ديه به او داده نمي شود.

ماده 284 _ هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر درصورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص

كند و يا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.

ماده 285 _ هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را از بين ببرد فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد.

ماده 286 _ چشم سالم در برابر چشم هايي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص مي شود.

ماده 287 _ هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و مجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آنكه مقداري از گوش او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچ كس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند.

ماده 288 _ قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوايي بشود دو جنايت محسوب مي شود.

ماده 289 _ هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني عليه داراي حس بويايي نباشد.

ماده 290 _ هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد.

تبصره _ در صورتي كه فرد گويا، زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود.

ماده 291 _ هرگاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود.

تبصره _ در صورتي كه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديد معيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم مي گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي گردد.

ماده 292 _ اگر

مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تأخير افتد. در صورتي كه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است

ماده 293 _ اگر مورد جنايت عضو زايد باشد و جاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، محكوم به ديه است

4- كتاب چهارم _ ديات
باب اول _ تعريف ديه و موارد آن

ماده 294 _ ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود.

ماده 295 _ در موارد زير ديه پرداخت مي شود:

الف _ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.

ب _ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبيه عمد واقع مي شود، و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب به نحوي كه نوعا سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقا موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا سبب جنايت بر او شود.

ج _ مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست

تبصره 1 _ جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است

تبصره 2 _ در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص

يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است

تبصره 3 _ هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

ماده 296 _ در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود.

باب دوم _ مقدار ديه قتل نفس

ماده 297 _ ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير مي باشد و تلفيق آنها جايز نيست

1 _ يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

2 _ دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

3 _ يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

4 _ دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن

5 _ يكهزار دينار مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است

6 _ ده هزار درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد.

تبصره _ قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي

طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.

ماده 298 _ ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بودلكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده 299 _ ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام (رجب ذيقعده ذيحجه محرم و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.

تبصره _ حكم فوق در مواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد.

ماده 300 _ ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است

ماده 301 _ ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است

باب سوم _ مهلت پرداخت ديه

ماده 302 _ مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است

الف _ ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود.

ب _ ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود.

ج _ ديه قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود.

تبصره 1 _ تاخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايز نيست

تبصره 2 _ ديه قتل جنين و نيز

ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي شود.

ماده 303 _ اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود.

باب چهارم _ مسؤول پرداخت ديه

ماده 304 _ در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خود قاتل است

ماده 305 _ در قتل خطاي محض در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست

ماده 306 _ در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت (موضحه و ديه جنايتهاي زيادتر از آن به عهده عاقله مي باشد و ديه جراحتهاي كمتر از آن به عهده خود جاني است

تبصره _ جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاي محض و بر عهده عاقله مي باشد.

ماده 307 _ عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.

تبصره _ كسي كه با عقد ضمان جريره ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود.

ماده 308 _ نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطايي نخواهد بود.

ماده 309 _ هرگاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است

ماده 310 _ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي

گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطايي بودن آن باشد در صورتي كه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد.

ماده 311 _ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطايي محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمي باشد:

الف _ جنايتهاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد.

ب _ اتلاف مالي كه به طور خطاي محض حاصل شود.

ماده 312 _ هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 313 _ ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او بارعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود.

ماده 314 _ در موارد قتل خطايي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد.

ماده 315 _ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفرباشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود.

باب پنجم _ موجبات ضمان

ماده 316 _ جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده 317

_ مباشرت آنست كه جنايت مستقيما توسط خود جاني واقع شده باشد.

ماده 318 _ تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيما مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده 319 _ هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است

ماده 320 _ هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده 321 _ هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد، در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است

ماده 322 _ هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.

ماده 323 _ هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله خطاي محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.

ماده 324 _ هرگاه كسي چيزي را همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد، در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاي محض ، عاقله او عهده دار مي باشد.

ماده 325 _

هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود، و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا كشنده باشديا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا كشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا كشنده و نه باقصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است

ماده 326 _ هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد، در صورتي كه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است

ماده 327 _ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد، در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل انجام نمي شود، قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود. ولي اگردر اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش

ماده 328 _ هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا

كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد، در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا سبب جنايت باشد، شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود.

ماده 329 _ هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد، در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا سبب جنايت باشد، شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد.

ماده 330 _ هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچ گونه خسارتي نخواهد بود.

ماده 331 _ هر كس در محل هايي كه توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيي و يا وسيله اي را در اين قبيل محل ها مستقر سازد وكسي اشتباها و بدون قصد، با شخص و يا شيي يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد، شخص متوقف يا كسي كه شيي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود، و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب كسي شود، مسوول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نمي گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي باشد.

ماده 332 _ هرگاه ثابت شود كه

مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود.

ماده 333 _ در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست

باب ششم _ اشتراك در جنايت

ماده 334 _ هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند، هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد، در صورت شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاي محض نصف ديه هر كدام بر عاقله ديگري است

ماده 335 _ هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد يكي از آنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاي محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است

تبصره _ هرگاه كسي اتفاقا و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي باشد.

ماده 336 _ هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر نباشند، هر كدام نصف خسارت وسيله

نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است

تبصره _ تقصير اعم است از بي احتياطي بي مبالاتي عدم مهارت عدم رعايت نظامات دولتي

ماده 337 _ هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاي محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشدو اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره _ در صورتي كه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا توفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست

ماده 338 _ هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كننده ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست

ماده 339 _ هرگاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود؛ ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي

كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم _ تسبيب در جنايت

ماده 340 _ هرگاه كسي در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد.

ماده 341 _ هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد، مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود.

ماده 342 _ هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند، عهده دار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهده دار هيچ گونه ديه يا خسارت نمي باشد.

ماده 343 _ هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچ كس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و كسي آن را به جايي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد، عهده دار ديه و خسارت هاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده دار چيزي نمي باشد.

ماده 344 _ هرگاه كسي در ملك ديگري عدوانا يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و

شخص ثالثي كه عدوانا وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه و خسارت مي باشد.

ماده 345 _ هرگاه كسي كالايي را كه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود يا وسيله نقليه اي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا در معبر قرار دهد.

ماده 346 _ هرگاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد.

ماده 347 _ هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا ساقط مي شود.

ماده 348 _ هرگاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آنكه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود.

ماده 349 _ هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمي باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعا در

ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن عهده دار چيزي نخواهد بود.

ماده 350 _ هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجا مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود، اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد.

ماده 351 _ هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود.

ماده 352 _ هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي كند و عادتا نيز سرايت نكند لكن اتفاقا به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده 353 _ هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتا به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه به جاي ديگر سرايت خواهدكرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد.

ماده 354 _ هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جايي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده مي باشد گرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد.

ماده

355 _ هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد.

تبصره _ در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد وگرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود.

ماده 356 _ هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بيندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست

ماده 357 _ صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگر از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او كوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست

ماده 358 _ هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار نخواهد بود.

تبصره _ هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم

به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن مي باشد.

ماده 359 _ هرگاه با سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد.

ماده 360 _ هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا درخانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند.

ماده 361 _ هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در جايي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد مي كند.

ماده 362 _ هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده دار خسارتهاي وارد خواهد بود.

باب هشتم _ اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

ماده 363 _ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد.

ماده 364 _ هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دونفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفركننده نيست و اگر عمل يكي از آن دو عدواني و ديگري غيرعدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.

ماده 365 _ هرگاه

چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.

ماده 366 _ هرگاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و به علت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم _ ديه اعضاء
اشاره

ماده 367 _ هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعا مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.

فصل اول _ ديه مو

ماده 368 _ هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دار خواهد بود.

ماده 369 _ هرگاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد، ضامن ديه كامل زن مي باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهدبود و دراين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست

تبصره _ اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مي شود.

ماده 370 _ هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد، نسبت مقداري كه نمي رويد با تمام سر ملاحظه مي شود و ديه به همان نسبت دريافت مي گردد.

ماده 371 _ تشخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روييد بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود.

ماده 372 _ ديه موهاي مجموع دو ابرو در صورتي كه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روييده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روييده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجددا

روييده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روييده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي شود.

ماده 373 _ از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن

ماده 374 _ از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي شود كه به تنهايي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط ديه عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مي گردد.

فصل دوم _ ديه چشم

ماده 375 _ از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود.

تبصره _ تمام چشم هايي كه بينايي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماري و شبكوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند.

ماده 376 _ چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است و اگر مانع مقداري از ديدن باشد به طوري كه تشخيص ممكن باشد به همان نسبت از ديه كاهش مي يابد و اگر به طور كلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه

ماده 377 _ ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري يا علل غيرجنايي از دست رفته باشد ديه كامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است

ماده 378 _ كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا

است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد.

ماده 379 _ ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلكهاي بالا ثلث ديه كامل و ديه پلكهاي پايين نصف ديه كامل است

فصل سوم _ ديه بيني

ماده 380 _ از بين بردن تمام بيني دفعتا يا نرمه آن كه پايين قصب و استخوان بيني است موجب ديه كامل است و از بين بردن مقداري از نرمه بيني موجب همان نسبت ديه مي باشد.

ماده 381 _ از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمه آن موجب ديه كامل و ارش مي باشد.

ماده 382 _ اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد كنند در صورتي كه اصلاح نشود موجب ديه كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار مي باشد.

ماده 383 _ فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل مي باشد.

ماده 384 _ از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني به طوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران واصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد.

ماده 385 _ ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مي باشد.

فصل چهارم _ ديه گوش

ماده 386 _ از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف ديه كامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده 387 _ از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود.

ماده

388 _ پاره كردن گوش ثلث ديه دارد.

ماده 389 _ فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد.

تبصره _ هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شود براي هر كدام ديه جداگانه اي خواهد بود.

ماده 390 _ گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق يكسانند.

فصل پنجم _ ديه لب

ماده 391 _ از بين بردن مجموع دو لب ديه ك امل دارد و از بين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل و از بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود.

ماده 392 _ جنايتي كه لب ها را جمع كند و در اثر آن دندان ها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مي نمايد.

ماده 393 _ جنايتي كه موجب سست شدن لب ها بشود به طوري كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مي باشد.

ماده 394 _ از بين بردن لب هاي فلج و بي حس ثلث ديه دارد.

ماده 395 _ شكافتن يك يا دو لب به طوري كه دندان ها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود.

فصل ششم _ ديه زبان

ماده 396 _ از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي و مانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود.

ماده 397 _ از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود.

ماده 398 _ تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين حاكم خواهدبود.

ماده 399 _ هرگاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را

كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي باشد.

ماده 400 _ بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است

ماده 401 _ بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعدا معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي شود.

ماده 402 _ هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم _ ديه دندان

ماده 403 _ از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود:

1 _ هر يك از دندانهاي جلو كه عبارتند از پيش و چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پايين مي رويد و جمعا دوازده تا خواهد بود پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مي شود.

2 _ هر يك از دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده تاخواهد بود بيست و پنج دينار و ديه مجموع آنها چهارصد دينار مي شود.

ماده 404 _ دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر طرز كه روييده شود ديه اي ندارد و اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضي است و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولي به نظر قاضي تا 74 ضربه شلاق

محكوم مي شود.

ماده 405 _ هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتا كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد.

ماده 406 _ فرقي ميان دندانهايي كه داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيفتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا سياه شده ثلث همان دندان سالم است

ماده 407 _ شكاف (اشقاق ) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاكم است

ماده 408 _ شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري

ماده 409 _ كندن دندان شيري كودك كه ديگر به جاي آن دندان نرويد ديه كامل آن را دارد و اگر به جاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر مي باشد.

ماده 410 _ دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده 411 _ هرگاه دندان ديگري به جاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد.

فصل هشتم _ ديه گردن

ماده 412 _ شكستن گردن به طوري كه گردن كج شود ديه كامل دارد.

ماده 413 _ جنايتي

كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فروبردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود.

ماده 414 _ هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.

فصل نهم _ ديه فك

ماده 415 _ از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل دارد و ديه هر كدام آنها پانصد دينار مي باشد و از بين بردن مقداري از هر يك موجب ديه مساحت همان مقدار است و ديه از بين بردن يك فك با مقداري از فك ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهدبود.

ماده 416 _ ديه فك مستقل از ديه دندان مي باشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مي گردد.

ماده 417 _ جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالي آن با نظر حاكم است

فصل دهم _ ديه دست و پا

ماده 418 _ از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هر كدام از دست ها نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتا يا در اثر سانحه اي از دست داده باشد.

ماده 419 _ ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است

ماده 420 _ جريمه مالي بريدن كف دست كه خلقتا بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين مي شود.

ماده 421 _ ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد ديناراست خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده 422 _ ديه دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش كه با در نظر

گرفتن مساحت تعيين مي شود.

ماده 423 _ كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زايد قاضي به هرنحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مي دهد.

تشخيص دست اصلي و زايد به نظر خبره خواهد بود.

ماده 424 _ ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است

ماده 425 _ ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شود و بريدن هر بندي از انگشت هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است

ماده 426 _ ديه انگشت زايد ثلث ديه انگشت اصلي است و ديه بندهاي زايد ثلث ديه بند اصلي است

ماده 427 _ ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است

ماده 428 _ احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است

فصل يازدهم _ ديه ناخن

ماده 429 _ كندن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است

فصل دوازدهم _ ديه ستون فقرات

ماده 430 _ شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلا درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگي درآيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه كامل خواهد بود.

ماده 431 _ هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يكصد دينار بپردازد.

ماده 432 _ هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن ديه كامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مي گردد.

فصل سيزدهم _ ديه نخاع

ماده 433 _ قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ماده 434 _ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم _ ديه بيضه

ماده 435 _ قطع دو بيضه دفعتا ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد.

تبصره _ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست

ماده 436 _ ديه ورم كردن دو بيضه چهارصد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود.

فصل پانزدهم _ ديه دنده

ماده 437 _ ديه هر يك از دنده هايي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك از ساير دنده ها ده دينار است

فصل شانزدهم _ ديه استخوان زير گردن

ماده 438 _ شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر به خوبي درمان شود چهل دينار مي باشد.

فصل هفدهم _ ديه نشيمن گاه

ماده 439 _ شكستن استخوان نشيمن گاه (دنبالچه كه موجب شود مجني عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 440 _ ضربه اي كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگرضربه اي به محل ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجني عليه نباشد.

ماده 441 _ از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن مهرالمثل نيز دارد.

فصل هجدهم _ ديه استخوانها

ماده 442 _ ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان مي باشد.

ماده 443 _ در جدا كردن استخوان از عضو به طوري كه آن عضو بي فايده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود، ديه آن چهار پنجم ديه اصل جدا كردن مي باشد.

فصل نوزدهم _ ديه عقل

ماده 444 _ هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده 445 _ از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده 446 _ هرگاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شكستن سر يا بريدن دست عقل زايل شود براي هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمي شود.

ماده 447 _ هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي شود و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 448 _ مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره عادل مي باشد و اگر در اثر اختلاف راي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم است

فصل بيستم _ ديه حس شنوايي

ماده 449 _ از بين بردن حس شنوايي مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوايي يكي از آن دو قوي تر از ديگري باشد.

ماده 450 _ هرگاه كسي فاقد حس شنوايي يكي از گوش ها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد.

ماده 451 _ هرگاه معلوم باشد كه حس شنوايي بر نمي گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه برنمي گردد ديه مستقر مي شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي كند و اگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي شود و اگر مجني عليه قبل ازدريافت

ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.

ماده 452 _ هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوايي از بين برود دو ديه كامل لازم است و هرگاه با بريدن يك گوش حس شنوايي به طور كلي از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مي شود اگر با جنايت ديگري حس شنوايي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوايي

تبصره _ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوايي است همان ديه شنوايي ثابت است

ماده 453 _ هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوايي به پرداخت ارش محكوم مي شود.

ماده 454 _ هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي از بين برود دو ديه كامل دارد.

ماده 455 _ اگر كسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است

ماده 456 _ در صورت اختلاف جاني و مجني عليه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد.

فصل بيست و يكم _ ديه بينايي

ماده 457 _ از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.

تبصره _ فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمي باشد.

ماده 458 _ هرگاه با كندن حدقه چشم بينايي از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينايي از بين برود

هم ديه جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه بينايي

ماده 459 _ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينايي از بين رفته و ديگر بر نمي گردد يا اينكه بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينايي برنگردد ديه ثابت خواهد بود.

و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه بينايي برجاني اول ثابت خواهد بود.

و هرگاه بينايي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بكند، بر جاني اول فقط ارش لازم مي باشد.

ماده 460 _ هرگاه مجني عليه مدعي شود كه بينايي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شود و در صورتي كه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي شود.

ماده 461 _ هرگاه مجني عليه ادعا كند كه بينايي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مي دهد وبه نفع او حكم صادر مي كند.

تبصره _ قسامه براي كوري دو چشم شش قسم و براي كوري يك چشم سه قسم و براي كم شدن بينايي به نسبت كم شدن آن مي باشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد كند يا با افراد ديگر.

فصل بيست و دوم _ ديه حس بويايي

ماده

462 _ از بين بردن حس بويايي هر دو مجراي بيني ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويايي يك مجري نصف ديه است و قاضي در مورد اخير قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد.

ماده 463 _ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويايي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعي حكم مي شود.

ماده 464 _ هرگاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي شود.

ماده 465 _ هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويايي از بين برود دو ديه لازم مي شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويايي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويايي افزوده مي شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويايي اضافه خواهد شد.

فصل بيست و سوم _ ديه چشايي

ماده 466 _ از بين بردن حس چشايي موجب ارش است

ماده 467 _ هرگاه با بريدن زبان حس چشايي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشايي از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشايي افزوده مي گردد.

ماده 468 _ در صورتي كه حس چشايي برگردد ارش مسترد مي شود.

ماده 469 _ اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود وگرنه در صورت لوث با قسامه

مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بيست و چهارم _ ديه صوت و گويايي

ماده 470 _ از بين بردن صوت شخص به طور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.

ماده 471 _ از بين بردن گويايي به طور كامل كه نتواند اصلا سخن بگويد نيز ديه كامل دارد.

ماده 472 _ در جنايتي كه موجب نقصان صوت شود ارش است

ماده 473 _ ارش جنايتي كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد.

فصل بيست و پنجم _ ديه زوال منافع

ماده 474 _ جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد:

الف _ در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد.

ب _ در صورت دوام آن در كليه روزها تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد.

ج _ در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد.

تبصره _ هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعدا خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود.

ماده 475 _ اعمال ارتكابي زير باعث ارش است

الف _ باعث از بين رفتن انزال شود.

ب _ قدرت توليد مثل و بارداري را از بين ببرد.

ج _ لذت مقاربت را از بين ببرد.

ماده 476 _ جنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت به طور كامل شود ديه كامل دارد.

ماده 477 _ در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي شود.

ماده 478 _ هرگاه آلت رجوليت

مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 _ هرگاه آلت زنانه كلا قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.

باب دهم _ ديه جراحات
فصل اول _ ديه جراحت سر و صورت

ماده 480 _ ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است

1 _ حارصه خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود _ يك شتر.

2 _ داميه خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد _ دو شتر.

3 _ متلاحمه جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد _ سه شتر.

4 _ سمحاق : جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد _ چهار شتر.

5 _ موضحه جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده _ پنج شتر.

6 _ هاشمه عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد _ ده شتر.

7 _ منقله جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد _ پانزده شتر.

8 _ مأمومه جراحتي كه به كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل و يا 33 شتر ديه دارد.

9 _ دامغه جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غير از ثلث ديه كامل ارش بر او افزوده مي گردد.

تبصره _ ديه جراحات گوش و بيني و لب در حكم جراحات سر و صورت مي باشد.

ماده 481 _ هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بندهاي 1 تا 5

در غير سر و صورت واقع شود در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر و صورت واقع مي شود تعيين كرد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است

تبصره _ جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن مي باشد.

فصل دوم _ ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود

ماده 482 _ ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زير است

الف _ جائفه جراحتي كه با هر وسيله و از هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه كامل است

ب _ هرگاه وسيله اي از يك طرف بدن فرورفته و از طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه كامل دارد.

تبصره _ وسيله واردكننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است

فصل سوم _ ديه جراحتي كه در اعضاي انسان فرومي رود

ماده 483 _ هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتي كه مجني عليه مرد باشد ديه آن يكصد دينار و در صورتي كه زن باشد دادن ارش لازم است

باب يازدهم _ ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم مي شود

ماده 484 _ ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است

الف _ سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي شش دينار.

ب _ كبود شدن صورت سه دينار.

ج _ سرخ شدن صورت يك دينار و نيم

د _ در ساير اعضاي بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود شدن يك دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع ديناراست

تبصره 1 _ فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آنكه اثر جنايت مدتي بماند يا زايل گردد نمي باشد.

تبصره 2 _ جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است

ماده 485 _ جنايتي كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه كه قبلا بيان شد افزوده مي شود.

ماده 486 _ ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است

باب دوازدهم _ ديه سقط جنين

ماده 487 _ ديه سقط جنين به ترتيب زير است

1 _ ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار.

2 _ ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار.

3 _ ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار.

4 _ ديه جنين در مرحله اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار.

5 _ ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز

روح در آن پيدا نشده يكصد دينار.

تبصره _ در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد.

6 _ ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.

ماده 488 _ هرگاه در اثر كشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.

ماده 489 _ هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد.

ماده 490 _ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند به عدد هر يك از آنها ديه جداگانه خواهد بود.

ماده 491 _ ديه اعضاي جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است

ماده 492 _ ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد.

ماده 493 _ اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشا انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود.

باب سيزدهم _ ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود

ماده 494 _ ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است

الف _ بريدن سر يكصد دينار.

ب _ بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه

دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد.

تبصره _ ديه مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي گردد و در راههاي خير صرف ميشود.

ماده 495 _ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود.

ماده 496 _ در اين قانون مواردي از ديات كه ديه برحسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد.

ماده 497 _ كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند ملغي است

موضوع «مجازات اسلامي مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و يكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي درجلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده پنج لايحه فوق الذكر

عينا به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است

5- كتاب پنجم تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده
فصل اول جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

ماده 498 _ هركس با هر مرامي دسته جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.

ماده 499 _ هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيت هاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است

ماده 500 _ هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمان هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.

ماده 501 _ هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات ومراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود.

ماده 502 _ هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 503 _ هركس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع ازاسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين

يا مقامات ذيصلاح درحال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند.

ماده 504 _ هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي درخدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند درصورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود.

ماده 505 _ هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 506 _ چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند.

ماده 507 _ هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند، به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع

به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصا مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.

ماده 508 _ هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هرنحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد.

ماده 509 _ هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشدهمان جرم محكوم مي گردد.

ماده 510 _ هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ،جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس ازشش ماه تا سه سال محكوم مي شود.

تبصره _ هركس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هرنحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.

ماده 511 _ هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما، كشتي و وسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد.

ماده 512 _ هركس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج

سال حبس محكوم مي گردد.

تبصره _ در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمي شود.

فصل دوم _ اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي

ماده 513 _ هركس به مقدسات اسلام و يا هريك از انبياي عظام يا ائمه طاهرين (ع يا حضرت صديقه طاهره (س اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 514 _ هركس به حضرت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 515 _ هركس به جان رهبر و هريك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم _ سوء قصد به مقامات سياسي خارجي

ماده 516 _ هركس به جان رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سو قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود.

تبصره _ چنانچه سو قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

ماده 517 _ هركس علنا نسبت به رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.

تبصره _ اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت

يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و درصورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم _ تهيه و ترويج سكه قلب

ماده 518 _ هركس شبيه هرنوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي سكه هاي حكومت هاي قبلي ايران ليره و نظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالما داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.

ماده 519 _ هركس به قصد تقلب به هرنحو از قبيل تراشيدن بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالما عامدا در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.

ماده 520 _ هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالما عامدا آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.

ماده 521 _ هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد(518) و (519) و (520) مي شوند قبل از كشف قضيه مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رييس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و

حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد.

ماده 522 _ علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و(520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود.

فصل پنجم _ جعل و تزوير

ماده 523 _ جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب

ماده 524 _ هركس احكام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده 525 _ هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:

1. احكام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول رييس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان

2. مهر يا تمبر

يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي

3. احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي

4. منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي رود.

5. اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي

تبصره _ هركس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاي شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علايم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

ماده 526 _ هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره ازطرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود.

ماده 527 _ هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

در صورتي كه مرتكب يكي از كاركنان

وزارتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.

ماده 528 _ هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 529 _ هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت هاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 530 _ هركس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت ها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 531 _ اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اندهرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را درصورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 _ هريك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و

سجلات ودفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده ياكلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.

ماده 533 _ اشخاصي كه كارمند يا مسوول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 534 _ هريك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 535 _ هركس اوراق مجعول مذكور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 536 _

هركس در اسناد يا نوشته هاي غيررسمي جعل يا تزويركند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 537 _ عكسبرداري از كارت شناسايي اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهدآن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اين گونه مدارك واستفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالما عامدا، علاوه برجبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 538 _ هركس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود ياشخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تايكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.

ماده 539 _ هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد.

ماده 540 _ براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي

باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آوردمرتكب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 541 _ هركس به جاي داوطلب اصلي هريك از آزمون ها اعم ازكنكور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دانشسراها،مراكز تربيت معلم اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه برمجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 542 _ مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم _ محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي

ماده 543 _ هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالما و عامدا آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دوسال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 544 _ هرگاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يامطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود ،

دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

ماده 545 _ مرتكبين هريك از انواع و اقسام جرم هاي مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تاده سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 546 _ در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم _ فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين

ماده 547 _ هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا(74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم مي شود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره _ زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند.

ماده 548 _ هرگاه ماموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال

حبس يا جزاي نقدي ازسه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 549 _ هركس مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:

الف اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يارجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازات ها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از مواردفوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

ب اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف محكوم خواهد شد و اگرفراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.

ج اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل

بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود.

ماده 550 _ هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود.

ماده 551 _ اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصي كه قانونا زنداني يا دستگير شده اند رافراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.

الف چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود:

ب اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تاتحويل وي در زندان باقي مي ماند. چنانچه فراري فوت كند و ياتحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد:

ماده 552 _ هركس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 553 _ هركس شخصي را

كه قانونا دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا امر به دستگيري اوشده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:

چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دايم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سايرحالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

تبصره _ در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده 554 _ هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

تبصره _ در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.

فصل هشتم _ غصب عناوين و مشاغل

ماده 555 _ هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظرقانون مربوط

به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل كرده باشد مجازات جعل را نيز خواهد داشت

ماده 556 _ هركس بدون مجوز و به صورت علني لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان ها،مدال ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس ازسه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

و در صورتي كه از اين عمل خود سوء استفاده كرده باشد به هر دومجازات محكوم خواهد شد.

تبصره _ استفاده از البسه و اشياي مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 557 _ هر كس علني و به صورت غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل ماموران كشورهاي بيگانه يا نشان ها يا مدال ها يا ساير امتيازات دولت هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است

فصل نهم _ تخريب اموال تاريخي فرهنگي

ماده 558 _ هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه اماكن محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي _ تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است يا تزيينات ملحقات تاسيسات، اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلا نيز

واجد حيثيت فرهنگي _ تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود.

ماده 559 _ هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثارفرهنگي _ تاريخي را از موزه ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.

ماده 560 _ هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي _ تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.

ماده 561 _ هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي _ فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه براسترداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.

تبصره _ تشخيص ماهيت تاريخي _ فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشد.

ماده 562 _ هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي _ فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي

مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور وآلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه برضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.

تبصره 1 _ هركس اموال تاريخي _ فرهنگي موضوع اين ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد.

تبصره 2 _ خريد و فروش اموال تاريخي _ فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هرعنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.

ماده 563 _ هركس به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروط برآن كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد.

ماده 564 _ هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزيينات اماكن فرهنگي _تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد.

ماده 565 _ هركس برخلاف ترتيب مقرر در

قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي _ تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 566 _ هركس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه اماكن ومحوطه هاي مذهبي _ فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود.

ماده 567 _ در كليه جرايم مذكور در اين فصل سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود.

ماده 568 _ در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هريك از مديران و مسوولان كه دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم مي شوند.

تبصره _ اموال فرهنگي _ تاريخي حاصله از جرايم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال وسايل تجهيزات و خسارات داده مي شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور موردحكم قرار خواهد گرفت

ماده 569 _ در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم _ تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

ماده 570 _ هريك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد

علاوه برانفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 571 _ هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد برحسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالما آن را به كاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 572 _ هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دايم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 573 _ اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 574 _ اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارايه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارايه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رييس مستقيم خود، مامور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575 _ هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت

يا تعقيب جزايي يا قرارمجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 576 _ چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين ومامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 577 _ چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس ازدو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 578 _ هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزاربدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت

ماده 579 _ چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه

موردحكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شدو چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 _ هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقررمحكوم خواهد شد.

ماده 581 _ هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم مي گردد.

ماده 582 _ هريك از مستخدمين و مامورين دولتي مراسلات

يامخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي ياضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي ازشش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 583 _ هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه درقانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 584 _ كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 585 _ اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 _ هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده 583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر

مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزويرمحكوم خواهد شد.

ماده 587 _ چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يامحبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

فصل يازدهم _ ارتشاء و ربا و كلاهبرداري

ماده 588 _ هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تادوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589 _ در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشا حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زايدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.

ماده 590 _ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد، مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مامورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد،مستخدمين و مامورين مزبور مرتشي و طرف معامله را شي محسوب مي شود.

ماده 591 _ هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ

حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد مي گردد.

ماده 592 _ هركس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.

تبصره _ در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد.

ماده 593 _ هركس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محكوم مي شود.

ماده 594 مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است

ماده 595 _ هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع قرض صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد برمبلغ پرداختي دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به

شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.

تبصره 1 _ در صورت معلوم نبودن صاحب مال مال مورد ربا ازمصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت

تبصره 2 _ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3 _ هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 596 _ هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته ياسندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات سفته چك حواله قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هرشخص ديگر مي شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم _ امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 597 _ هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض

قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دايم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل سيزدهم _ تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598 _ هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها ياشوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهدشد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي

برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

ماده 599 _ هرشخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هريك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 600 _ هريك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد.

ماده 601 _ هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل ونقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني

كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هرصورت بايداجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.

ماده 602 _ هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزء خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74)ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.

ماده 603 _ هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذكوردر ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظوردارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود ياديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغييردر مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه

تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.

ماده 604 _ هريك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يابراي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 605 _ هريك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده 598) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

ماده 606 _ هريك از رؤسا يا مديران يا مسوولين سازمانها وموسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و(603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد.

فصل چهاردهم _ تمرد نسبت به مأمورين دولت

ماده 607 _ هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است

1. هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش

ماه تا دو سال

2. هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال

3. در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال

تبصره _ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.

فصل پانزدهم _ هتك حرمت اشخاص

ماده 608 _ توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.

ماده 609 _ هركس با توجه به سمت يكي از روساي سه قوه يا معاونان رييس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان ياقضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها ومؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

فصل شانزدهم _ اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 _ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي برضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 611 _ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

فصل هفدهم _ جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 _ هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يابيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد.

تبصره _ در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تاپنج سال خواهد بود.

ماده 613 _ هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظوربدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.

ماده 614 _ هركس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه

يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.

تبصره _ در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 615 _ هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك ازشركت كنندگان درنزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:

1 _ درصورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تاسه سال

2 _ در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال

3 _ در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تايك سال

تبصره 1 _ در صورتي كه اقدام شخص دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2 _ مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 _ در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يابي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يابه سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد.

تبصره _ مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد.

ماده 617 _ هركس به وسيله چاقو و يا هرنوع اسلحه ديگر تظاهر ياقدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي ياتهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش

ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 618 _ هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردديا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا(74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 619 _ هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شؤون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 620 _ هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618)در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هريك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 621 _ هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هرمنظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هرنحو ديگر شخصا ياتوسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تاپانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه سن مجني عليه كمتراز پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يابه مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.

تبصره _ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است

ماده 622 _ هر كس عالما عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه ياقصاص

حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 623 _ هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شودو اگر عالما و عامدا زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه ياوسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 _ اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت

ماده 625 _ قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط براينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است

تبصره _ مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.

ماده 626 _ در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم برنفس ياعرض يامال محسوب مي شود ولواينكه از مامورين دولتي صادرگردد، هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايزخواهد بود.

ماده 627 _ دفاع در مواقعي صادق است كه

الف _ خوف براي نفس يا عرض

يا ناموس يا مال مستند به قراين معقول باشد.

ب _ دفاع متناسب با حمله باشد.

ج _ توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد.

ماده 628 _ مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است

ماده 629 _ در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت

الف _ دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع ازهتك ناموس خود و اقارب

ب _ دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.

ج _ دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال اوبرآيد.

ماده 630 _ هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد رامي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانندقتل است

ماده 631 _ هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادرطفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شدو چنانچه احراز

شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 632 _ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 633 _ هرگاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال و يا جزاي نقدي ازسه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكورمحكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

ماده 634 _ هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يكسال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

ماده 635 _ هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 636 _ هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور

كشف و تعقيب جرايم هستندخبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم _ جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637 _ هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد،مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود.

ماده 638 _ هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بركيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه ياتا (74) ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره _ زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 639 _ افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند «الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف _ كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كند.

ب _ كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.

تبصره _ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز

محكوم مي گردد.

ماده 640 _ اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا(74) ضربه شلاق يابه يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:

1 _ هركس نوشته يا طرح گراور، نقاشي تصاوير، مطبوعات اعلانات علايم فيلم نوار سينما و يا به طور كلي هرچيز كه عفت واخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.

2 _ هركس اشياي مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحا متصدي يا واسطه تجارت و يا هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.

3 _ هركس اشياي فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.

4 _ هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.

تبصره 1 _ مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرارمي گيرد.

تبصره 2 _ اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.

ماده 641 _ هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات مرتكب

به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

فصل نوزدهم جرايم بر ضدحقوق و تكاليف خانوادگي

ماده 642 _ هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.

ماده 643 _ هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد، به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد.

ماده 644 _ كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند:

1 _ هرزني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقدديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد.

2 _ هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد.

ماده 645 _ به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دايم طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دايم طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد.

ماده 646 _ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041) قانون مدني و تبصره

ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.

ماده 647 _ چنانچه هريك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي تمكن مالي موقعيت اجتماعي شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هريك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.

فصل بيستم _ قسم و شهادت دروغ و افشاي سر

ماده 648 _ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.

ماده 649 _ هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه اوشده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 650 _ هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهدبه سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره _ مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است

فصل بيست و يكم _ سرقت و ربودن مال غير

ماده 651 _ هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا(74) ضربه شلاق محكوم مي گردد:

1 _ سرقت در شب واقع شده باشد.

2 _ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.

3 _ يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.

4 _ از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.

5

_ در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.

ماده 652 _ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد.

ماده 653 _ هركس در راه ها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب براو صادق نباشد به سه تاپانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود.

ماده 654 _ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يابيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشددر صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74)ضربه مي باشد.

ماده 655 _ مجازات شروع به سرقت هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي باشد.

ماده 656 _ در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود:

1 _ سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.

2 _ سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.

3 _ در صورتي كه

سرقت در شب واقع شده باشد.

4 _ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.

5 _ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجارفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولا محل كار وي بوده از قبيل خانه دكان كارگاه كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6 _ هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 _ هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74)ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 658 _ هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حايزشرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا(74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 659 _ هركس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب ازكاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 660 _ هركس بدون پرداخت حق انشعاب و

اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن وگاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 661 _ در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور درمواد فوق نباشد مجازات مرتكب حبس از سه ماه و يك روز تا دوسال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 _ هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد.

ماده 663 _ هركس عالما در اشياي و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايدكه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 664 _ هركس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هرنوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد،يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 665 _ هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين

كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

ماده 666 _ در صورت تكرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره _ در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.

ماده 667 _ در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين ودر صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

فصل بيست و دوم _ تهديد و اكراه

ماده 668 _ هركس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 669 _ هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل ياضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خوديا بستگان او نمايد، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

فصل بيست و سوم _ ورشكستگي

ماده 670 _ كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 671 _ مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است

ماده 672 _ هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيما يا مع الواسطه از طريق عقدقرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي گرد

فصل بيست و چهارم _ خيانت در امانت

ماده 673 _ هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سو استفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 674 _ هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هركار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

ماده 675 _ هر كس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.

تبصره 1 _ اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت

تبصره 2 _ مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد.

ماده 676 _ هركس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 677 _ هركس عمدا اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلا يا بعضا تلف نمايد و

يا ازكار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 678 _ هرگاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است

ماده 679 _ هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس ازنود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 680 _ هركس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 681 _ هركس عالما دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هرنحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 682 _ هركس عالما هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هرنحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 683 _ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند

شد.

ماده 684 _ هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود.

ماده 685 _ هركس اصله نخل خرما را به هرترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هردو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 686 _ هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 687 _ هركس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي ازقبيل شبكه هاي آب و فاضلاب برق ، نفت گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي ونيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابلهاي هوايي يازميني يا نوري و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي

يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علايمي كه به منظورحفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده هانصب شده است مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آن كه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 _ در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب راخواهد داشت

تبصره 2 _ مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است

ماده 688 _ هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غير مجازدام استفاده غير مجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

تبصره 1 _ تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غير مجازبودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود.

تبصره 2 _ منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك

يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشدتغيير دهد.

ماده 689 _ در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل بيست و ششم _ هتك حرمت منازل و املاك غير

ماده 690 _ هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ديواركشي تغيير حد فاصل امحاي مرز، كرت بندي نهركشي حفرچاه غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي جنگل ها و مراتع ملي شده كوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب چشمه سارها، انهار طبيعي و پارك هاي ملي تاسيسات كشاورزي ودامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت ازحق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه

تا يك سال حبس محكوم مي شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره 1 _ رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

تبصره 2 _ در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قراين قوي برارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنمايد.

ماده 691 _ هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آن كه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورودبه قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود. هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي ازآنهاحامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 692 _ هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد.

ماده 693 _ اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد ازمال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجددا مورد حكم را عدوانا تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس ازشش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 694 _ هركس در

منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند.

ماده 695 _ چنانچه جرايم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.

ماده 696 _ در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايددر صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكوم له محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره _ چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت

فصل بيست و هفتم _ افترا و توهين و هتك حرمت

ماده 697 _ هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا(74) ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.

تبصره _ در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را

ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

ماده 698 _ هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه براعاده حيثيت در صورت امكان بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.

ماده 699 _ هركس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده 700 _ هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود.

فصل بيست و هشتم _ تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي

ماده 701 _ هركس متجاهرا

و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود.

ماده 702 _ هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده 703 _ هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا درمعرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قراردهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دومورد از آنها محكوم مي شود.

ماده 704 _ هركس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 705 _ قماربازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تاشش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شوند و درصورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند.

ماده 706 _ هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

ماده 707 _ هركس آلات

و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

ماده 708 _ هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجادعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

ماده 709 _ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يابه عنوان جريمه ضبط مي شود.

ماده 710 _ اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كننديا به نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.

ماده 711 _ هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين صلاحيت دار از وجود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و(708) يا اشخاص مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند درصورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شوند.

ماده 712 _ هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه

با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده 713 _ هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.

فصل بيست و نهم _ جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 _ هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي ياهوايي يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود.

تبصره_ اظهار نظر كارشناسي در خصوص تشخيص بي احتياطي يا بي موالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي، شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد.

ماده 715 _ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضاي بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دايمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دوماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.

ماده 716

_ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دايم يكي از منافع يايكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بيفتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهدشد.

ماده 717 _ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.

ماده 718 _ در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر ازسرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را باوجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه برمجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.

تبصره _ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) اين قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.

ماده 719 _ هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده

با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد ازمأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار ازتعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد (714) و (715) و(716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.

تبصره 1 _ راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور دراين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.

تبصره 2 _ در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هرنحوي موجبات معالجه و ا ستراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.

ماده 720 _ هركس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برديا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورداستفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس ازشش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 721 _ هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف

وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي ورانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

ماده 722 _ چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقودشود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب رابه نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهدشد.

ماده 723 _ هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و ياتصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 724 _ هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبورداده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از

ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و ياهر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 725 _ هريك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد وپروانه صادره نيز ابطال مي گردد.

ماده 726 _ هركس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود.

ماده 727 _ جرايم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562،563، 564، 565، 566 قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632،633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684،685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يابا رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.

ماده 728 _ قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف تعليق و مجازاتهاي تكميلي وتبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.

ماده 729 _ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است

قانون فوق مشتمل بردويست و سي و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد

و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم _ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا به تصويب رسيده از شماره 498 تا 729تدوين گرديده است

2- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب

باب اول كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
فصل اول ضابطين دادگستري و تكاليف آنان

ماده 15 _ ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از:

1 _ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

2 _ رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان

3 _ مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

4 _ ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.

5 _ مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.[19]

تبصره _ گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورداعتماد قاضي باشد.

ماده 16 _ ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال ازخدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.[19]

ماده 17 _ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رييس حوزه قضايي است

ماده 18 _ ضابطين دادگستري به محض

اطلاع از وقوع جرم درجرايم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستورلازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي كنند و در خصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات و آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.[20، 23]

ماده 19 _ تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدوپيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد.ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند.

ماده 20 _ ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند. چنانچه به هر علت اجراي دستور و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند. متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16)اين قانون محكوم خواهدشد.

ماده 21 _ جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود:

1 _ جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.

2 _ در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند ويا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني رامرتكب جرم معرفي نمايد.

3 _ بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود

يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.

4 _ در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرارداشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.

5 _ در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد.

6 _ وقتي كه متهم ولگرد باشد.[23]

ماده 22 _ هرگاه علايم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي تحقيقات لازم را بدون اين كه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع مي دهند.[21]

ماده 23 _ در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرارمتهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعا به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.[23مكرر]

تبصره _ در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرايم آنان درصلاحيت دادگاههاي مركز مي باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا آثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مركزارسال خواهد گرديد.

ماده 24 _ ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند،ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرايم مشهود بازداشت متهم براي

تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب راجهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي نمايد. همچنين تفتيش منازل اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.[24]

ماده 25 _ ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضايي و يا ماموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي شود.[26]

فصل دوم اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
مبحث اول _ شروع به رسيدگي و قرار بازداشت

ماده 26 _ در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد،پرونده ها و شكايات واصله توسط رييس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي شود. رييس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد. در غياب رييس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم عهده دار ارجاع پرونده خواهند بود.

ماده 27 _ رييس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصا انجام دهد. اين امر مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زير نظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد.

تعيين قاضي تحقيق با رييس حوزه قضايي يا معاون وي خواهدبود.[33]

ماده 28 _ قاضي تحقيق زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهدنمود و مي تواند پاره اي

از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري بخواهد، در اين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي شود.

ماده 29 _ مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رييس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند.[34]

ماده 30 _ قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابدو بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد.[36]

ماده 31 _ قاضي تحقيق در موقع تحقيقات دستورات دادگاه را اجرا نموده و نتيجه آن را در صورت مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد.[37]

ماده 32 _ در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت برتوجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايزاست

الف _ جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام رجم صلب وقطع عضو باشد.

ب _ جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.

ج _ جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي

د _ در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند، همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.

ه _ در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.

تبصره 1 _ در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم

جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.

تبصره 2 _ رعايت مقررات بند (د) در بندهاي (الف ، (ب و (ج نيز الزامي است

ماده 33 _ قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز مي باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهدنمود.[38]

تبصره _ در صورتي كه قرار بازداشت توسط رييس حوزه قضايي صادر شود و يا محل فاقد رييس حوزه قضايي و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.

در صورتي كه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت متهم را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد.

ماده 34 _ قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قراربازداشت متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل تامين را صادر نمايد، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24)ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند.در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده (33) اقدام مي شود.

در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد راسا مبادرت به صدور قرار متناسب مي نمايد.[38]

تبصره _ تبديل قرار تامين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راسا صادر كرده باشد.

ماده 35 _ در

موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است وتا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد.

الف _ قتل عمد، آدم ربايي اسيدپاشي و محاربه و افسادفي الارض

ب _ در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دايم باشد.

ج _ جرايم سرقت كلاهبرداري اختلاس ارتشا، خيانت درامانت جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشترسابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم مذكور را داشته باشد.

د _ در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.

ه _ در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.[130 مكرر]

ماده 36 _ در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است

ماده 37 _ كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذكر شود.

همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات قراربازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم را آزاد نمايد.

ماده 38 _ دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند.[43]

ماده 39 _ دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع ياضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند.[44]

ماده 40

_ دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار و علايم جرم به عمل آورده و درتحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخير نمايند.[45]

ماده 41 _ دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذمي نمايند.[46]

ماده 42 _ مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري به موقع اجرا گذارند،متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.[47 و48]

ماده 43 _ در غير موارد منافي عفت دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند. اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد.

تبصره _ تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر درمواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد.

ماده 44 _ هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند از قواي نظامي و انتظامي استفاده كنند. قواي ياد شده مكلف به انجام آن هستند.[49]

ماده 45 _ دادرسان قضات تحقيق و ضابطين نمي توانند به عذراين كه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند.[52]

مبحث دوم _ رد دادرسان و قضات تحقيق

ماده 46 _ دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مي توانند

آنان را رد كنند:

الف _ وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند.

ب _ دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.

ج _ دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند.

د _ دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلا اظهار نظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.

ه _ بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

و _ دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.[332]

ماده 47 _ رد دادرس يا قاضي تحقيق در صورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است بايد قبل از صدور راي يا انجام تحقيقات باشد مگر اين كه جهت رد بعد از صدور راي كشف شود كه در اين صورت مورد از جهات تجديدنظرخواهد بود.[333]

ماده 48 _ اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي شود. هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا به شعبه ديگر ارجاع مي شود و در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه هم عرض فرستاده مي شود.[334]

ماده 49 _ هرگاه دادرس اظهار رد را

قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد، قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان است به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.[334]

ماده 50 _ شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي توانند به جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند، درصورت قبول ايراد، دادرس دادگاه مي تواند شخصا تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق ديگري به نظر رييس شعبه اول برساند.[335]

مبحث سوم _ صلاحيت دادگاه

ماده 51 _ دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل ماموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند:

الف _ جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.

ب _ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.

ج _ جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد.[53، 54]

ماده 52 _ در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد.[55]

ماده 53 _ چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل

وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي دهد تاوقتي كه تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود،چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور راي مي نمايد.[56]

ماده 54 _ متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه هاي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگيرنشده دادگاهي كه ابتدائا شروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد.[199]

ماده 55 _ هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا دردادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات ازحيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود.[197]

ماده 56 _ شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.[198]

ماده 57 _ هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگير شده است [200]

ماده 58 _

حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در (امور مدني خواهد بود.

ماده 59 _ چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل بازرسي از منزل جمع آوري آلات جرم و به طوركلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاي نيابت قضايي انجام آن را با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضامي نمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك به دست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند.[57]

تبصره _ در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند راي دادگاه مي باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده راي الزامي است

ماده 60 _ هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد، مي تواند نوع تامين را معين كرده و يا آن را به نظر دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد. در مواردي كه دادگاه تقاضاكننده نظري در مورد تامين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده احراز شود كه تامين اخذ نشده و يا آن را نامتناسب تشخيص دهد، به نظر خود تامين متناسبي اخذخواهد كرد.[57 مكرر]

تبصره _ دادگاه مجري نيابت مي تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد.

ماده 61 _ تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود.[58]

مبحث چهارم _ احاله

ماده 62 _ در امور كيفري احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رييس حوزه مبدأ و موافقت شعبه

اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رييس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.[205]

ماده 63 _ موارد احاله عبارت است از:

الف _ بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

ب _ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد.[206]

ماده 64 _ علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ ن ظم و امنيت هرگاه رييس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد، پس از موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.[207]

مبحث پنجم _ شروع و كيفيت تحقيقات

ماده 65 _ جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است

الف _ شكايت شاكي

ب _ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه ازقولشان اطمينان حاصل شود.

ج _ جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد.

د _ اظهار و اقرار متهم [209]

تبصره _ شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رييس حوزه قضايي مي باشد.

ماده 66 _ هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود، ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي توان شروع به تحقيق نمود مگر اين كه دلايل صحت ادعا موجود باشد.[61]

ماده 67 _ گزارشها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آن كه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشد كه به

نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد.[62]

ماده 68 _ شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد.[63]

ماده 69 _ شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصا يا توسط وكيل شكايت كند. در شكواييه موارد زير بايد قيد شود:

الف _ نام نام خانوادگي نام پدر و نشاني دقيق شاكي

ب _ موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم

ج _ ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است

د _ مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان

ه _ ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين درصورت امكان [64،210،211]

تبصره 1 _ در حوزه هايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرضحال شاكي در دفتر كل ثبت و توسط رييس حوزه قضايي به يكي ازشعب ارجاع مي شود.

تبصره 2 _ چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب درصورت جلسه تنظيمي توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضا يا اثر انگشت شاكي مي رسد.[65،212]

ماده 70 _ هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوا كافي نباشد و يا شاكي از شكايت خود صرف نظر نموده ولي موضوع از جرايم غيرقابل گذشت باشد، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مي دهد.[213]

ماده 71 _ قضات ذي ربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي درصورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد، اگر شاكي نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت مجلس تصديق مي شود.[212]

ماده 72 _ در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور (صغير، غير رشيد يا مجنون

بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خود، امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.[66 مكرر]

تبصره _ در خصوص غير رشيد فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد.

ماده 73 _ شاكي حق دارد هنگام تحقيقات شهود خود را معرفي ودلايل خود را اظهار نمايد و نيز از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه رونوشت بگيرد.[67]

ماده 74 _ شاكي مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضاكند، در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است [68]

ماده 75 _ در صورتي كه خواسته شاكي عين معين نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كندو اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي نمايد. قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود.[68 مكرر]

ماده 76 _ در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمدا اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات

طرف شكايت طبق نظر دادگاه محكوم خواهد شد.[69]

ماده 77 _ چنانچه ضمن تحقيق قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رييس حوزه قضايي اطلاع مي دهد.[72]

مبحث ششم _ معاينه محل و تحقيقات محلي

ماده 78 _ معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي انجام مي شود. هنگام معاينه محل اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهد بود.[73]

ماده 79 _ معاينه محل در روز به عمل مي آيد، مگر در مواردي كه فوريت دارد.[74]

ماده 80 _ هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار و علايم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي در قضيه موثر است در صورت مجلس قيد ميشود.[75]

ماده 81 _ براي حضور در معاينه و تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز دعوت مي شود. در موارد فوري قاضي مي تواند اشخاصي را كه حضور آنان ضروري است به محل احضار نمايد.[76]

ماده 82 _ اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده اند و حضور آنان ضروري باشد چنانچه در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد. [77]

ماده 83 _ از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه

اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك داروساز، مهندس ارزياب و ديگر صاحبان حرف چنانچه در جرايم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومياهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد، به حكم قاضي جلب خواهد شد.[78، 257]

ماده 84 _ قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را درصورت مجلس قيد نمايد. در صورتي كه بعضي از آثار از نظرقاضي حايز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد، خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهارنظر نمايد.[80]

ماده 85 _ هنگام تحقيق توسط اهل خبره چنانچه قاضي لازم بداندميتواند حضور يابد.[79]

ماده 86 _ اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا احقاق حق متوقف به شهادت شاهديباشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد،احضارشاهد جايزاست

ماده 87 _ هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي ميتواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يافن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد.[81]

ماده 88 _ براي معاينه اجساد و جراحتها و آثار و علايم ضرب و صدمه هاي جسمي و آسيبهاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايشهاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و

يا در جاييپزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگري دعوت ميشود.

هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.[82]

ماده 89 _ قاضي ميتواند در صورت لزوم به يك پزشك اكتفانكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثنا نخواهد بود.[83]

ماده 90 _ قاضي تا زمان حضور پزشك اقدامات لازم را برايحفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل ميآورد.[84]

ماده 91 _ شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند مي توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قيد مي شود.[85]

ماده 92 _ پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد.[86]

ماده 93 _ در صورت اختلاف نظر پزشكان و يا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند ميفرستد، اشخاص ياد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم به طور كتبي به قاضي اعلام ميكنند.[87]

ماده 94 _ هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علايم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را به طور دقيق در صورت مجلس قيد مي نمايد و در صورت امكان دستور عكسبرداري از آن ميدهد، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مينمايد.[88]

ماده 95 _ هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص

را در اين مورد تحصيل مراتب را درصورت مجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد.دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق واهل خبره را كافي ديد و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي درصورت مطالبه حكم مقتضي صادر مينمايد، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد، به تحقيق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتيجه ادامه ميدهد. شخص مجنون با اذن ولي و يا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقل خواهد شد.[89]

فصل سوم تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم

ماده 96 _ تفتيش و بازرسي منازل اماكن و اشيا در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ظن قوي به كشف متهم يا اسباب وآلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد.[91]

ماده 97 _ چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 98 _ تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي آيد. تفتيش و بازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضورصاحبان يا متصديان آنها انجام مي شود.[92، 253]

تبصره _ هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي آيدكسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد، قاضي مي تواند با قيد مراتب در صورت جلسه دستور باز كردن محل را بدهد.

ماده 99 _ اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي توانند درموقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني [93، 253]

ماده 100 _ تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل

مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضي بايد در صورت مجلس قيد نمايد.[94، 254]

ماده 101 _ در صورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.[95]

ماده 102 _ در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي مي تواند دستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتي المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شوداحتراز نمايد.[96]

ماده 103 _ از اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارايه مي شود و قاضي مكلف است در مورد سايرنوشته ها و اشياي متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده وموجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه ارتباط به جرم نداردنشود.[97]

ماده 104 _ در مواردي كه ملاحظه تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهدكه اشياي فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارايه كرده و مراتب را در صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي شود و چنانچه اشياي مزبور حايز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود.[99]

تبصره _ كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشورمربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به

نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است

ماده 105 _ مقامات و مامورين وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداريها و ماموران به خدمات عمومي و بانكها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد ودفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و دردسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سري دولتي كه دراين صورت بايد با اجازه رييس قوه قضاييه باشد، متخلف ازاين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.[101]

ماده 106 _ هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آنها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارايه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم خواهدشد.[102]

ماده 107 _ آلات و ادوات جرم از قبيل حربه اسلحه اسنادساختگي سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس هريك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.[103]

ماده 108 _ آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور وحفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي كند بايد با ذكرمشخصات به صاحبش رسيد بدهد.[104]

ماده 109 _ هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا وخارج نمود (مثل خوني كه ريخته ، در

اين صورت قاضي بايدنسبت به حفظ دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يامستحفظ مخصوص بسپارد.[105]

ماده 110 _ از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر و موم شود به طوري كه ضايع ياتفريط نگردد. از مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.[106]

ماده 111 _ اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده بايد به دستور قاضي به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اين كه وجود تمام يا قسمتي ازآنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثنا است [107]

فصل چهارم بازجويي و اخذ تأمين
مبحث اول _ احضار و بازجويي متهم

ماده 112 _ احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد.احضارنامه در دو نسخه فرستاده مي شود، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضا كرده به مامور احضار رد مي كند.[108، 218]

ماده 113 _ در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.

تبصره _ در جرايمي كه مصلحت اقتضا نمايد، علت احضار و نتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.[109، 219]

ماده 114 _ هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ مي شود. ترتيبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آيين دادرسي مدني خواهد بود.[110]

ماده 115 _

هرگاه در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد با تعيين وقت رسيدگي متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و درصورت عدم حضور، قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد (217) و(218) اين قانون اظهار عقيده مي نمايد.

تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد.[111]

ماده 116 _ متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد.

جهات زير عذر موجه محسوب مي شود:

1 _ نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن به گونه اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2 _ مرضي كه مانع از حركت است

3 _ فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

4 _ ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن

5 _ عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون

6 _ در توقيف بودن [112، 113]

ماده 117 _ اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضي جلب مي شوند.[114، 222]

ماده 118 _ قاضي مي تواند در موارد زير بدون اين كه بدوا احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد:

الف _ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص اعدام و قطع عضو مي باشد.

ب _ متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده واقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.[115]

ماده 119 _ جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب كه مضمونش مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.[116]

ماده 120

_ مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود. چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهدنمود و در صورت نياز مي تواند از ساير ماموران استمدادنمايد. كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايند تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت [117]

ماده 121 _ جلب متهم به استثناي موارد فوري بايد در روز به عمل آيد.[118]

ماده 122 _ در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيارضابطين دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند.[119]

تبصره _ در صورت ضرورت قاضي مي تواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي نمايند.

ماده 123 _ متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.[120]

تبصره _ مامورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايي دهند و در صورتي مي توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار و امحاي آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداري وي را بيش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضايي ندارند.

ماده 124 _ قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اين كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.[121]

ماده 125 _ هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به عمل مي آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود.[122]

ماده 126 _ در مواردي كه مصلحت اقتضا نمايد، قاضي مي تواند

تحقيقات را شخصا با حضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام دهد.

ماده 127 _ قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف 24) ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.[123، 124]

ماده 128 _ متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد.وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي شود.[تبصره 112]

تبصره _ در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.

ماده 129 _ قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم (اسم اسم پدر،شهرت فاميل سن شغل عيال اولاد و تابعيت و همچنين آدرس (شهر، بخش دهستان روستا، خيابان كوچه و شماره منزل او را دقيقا سوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه وساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آن گاه شروع به تحقيق مي نمايد.

سوالات بايد مفيد و روشن باشد. سوالات تلقيني يا اغفال يااكراه و اجبار متهم ممنوع است چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.[125]

تبصره 1 _ قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي راكه براي اقامت خود اعلام مي كند، محل اقامت قانوني

اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند، در غير اين صورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد.تغيير محل اقامت به منظور تأخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظرتعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي لازم است

تبصره 2 _ تخلف مامورين ابلاغ در انجام وظايف خود و ياگزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني خواهد بود.

ماده 130 _ از متهمين جز در مورد مواجهه به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي آيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي باشد.[126]

ماده 131 _ پاسخ سوالات همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.

متهمين با سواد مي توانند شخصا پاسخ سوالات را بنويسند.[127]

مبحث دوم _ قرار تأمين

ماده 132 _ به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي درموارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين كيفري زير را صادر نمايد:

1 _ التزام به حضور با قول شرف

2 _ التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله

3 _ اخذ كفيل با وجه الكفاله

4 _ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و

غيرمنقول

5 _ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون [129]

تبصره _ قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت ياوثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذارنسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثيقه طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.

ماده 133 _ با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يك بار آن را تمديد نمايد.

اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض دردادگاه تجديد نظر استان مي باشد.

تبصره _ در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.

ماده 134 _ تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم وسابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.[130]

ماده 135 _ كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادركننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهد بود.[131]

ماده 136 _ مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه

التزام نبايد در هر حال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند.[132]

ماده 137 _ قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار، خود نيز امضا مي نمايد و در صورت درخواست رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي دهد.[133]

ماده 138 _ متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده ،در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.[135]

ماده 139 _ هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد و يا كفيل از مسووليت مبرا مي شود.[136]

تبصره 1 _ كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي توانند درخواست رفع مسووليت و يا آزادي وثيقه خود را بنمايند.

تبصره 2 _ هرگاه متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات قرار تامين ملغي الاثر مي شود.

ماده 140 _ هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رييس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رييس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد.[136 مكرر]

ماده 141 _ چنانچه ثابت شود

كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است

ماده 142 _ خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است [تبصره 136 مكرر]

ماده 143 _ متهم كفيل و وثيقه گذار مي توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور رييس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه التزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايند:

الف _ در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقررحاضر شده يا او را حاضر نموده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است

ب _ هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده 116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او را حاضر كند.

ج _ هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است

د _ در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده اند.[تبصره 136 مكرر]

تبصره _ دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت خارج از نوبت وبدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده مادام كه عمليات اجرايي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يامتهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و درصورت صدور حكم به نفع معترض وجوه و اموال اخذ وضبط شده بازگردانده مي شود.

ماده 144 _ چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر

شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تامين صادره ملغي الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است ازقرار تامين وثيقه رفع اثر نمايد.

ماده 145 _ در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين گرفته شده پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 146 _ در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد ومجموعه محكوم به كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تاميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود.

ماده 147 _ قرار تامين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرارصادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي گردد.

تبصره _ در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشدصادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.

فصل پنجم شاهد، شهادت جرح و تعديل شهود
مبحث اول _ احضار شهود تحقيق و مطلعين

ماده 148 _ قاضي اشخاصي را كه به تشخيص خود يا به معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم بداند، برابر اصول مقرر احضار مي نمايد.[139]

ماده 149 _ شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مامورين ابلاغ و يا به هر طريقي كه قاضي مقتضي بداند با رعايت مفاد ماده (86) اين قانون احضارمي شوند.[140]

ماده 150 _ در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا

مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل 24 ساعت پيش از تحقيق ياجلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رييس او دعوت شود.فرمانده و يا رييس مربوط مكلف است پس از وصول دستوردادگاه شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نمايد.[142]

ماده 151 _ قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي نمايد و اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان مي رساند. تحقيق مجدد و مواجهه آنان درصورت ضرورت بلامانع است [143]

ماده 152 _ تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غيرعلني است [144]

ماده 153 _ شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم .[145]

تبصره _ در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان سوگند استنكاف نمايد بدون سوگندشهادت وي استماع خواهد شد.

ماده 154 _ قاضي قبل از شروع به تحقيق نام نام خانوادگي اسم پدر، شغل محل اقامت ميزان سواد، درجه قرابت سببي يانسبي و خادم يا مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سوال كرده و در صورت مجلس قيد مي نمايد.[145]

ماده 155 _ در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد:

1 _ بلوغ 2 _ عقل 3 _ ايمان 4 _ طهارت مولد 5 _ عدالت

6 _ عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي

7 _ عدم وجود دشمني بين شاهد و طرفين

دعوا

8 _ عدم اشتغال به تكدي و ولگردي

تبصره 1 _ در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي شود.

تبصره 2 _ در حقوق الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهدبود كه به دستور دادگاه صورت گيرد.

تبصره 3 _ كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي شود.

ماده 156 _ در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي شود.[146]

ماده 157 _ پس از اين كه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاي شاهد يا مطلع مي رسد. هرگاه شاهد يا مطلع فاقد امضا باشد انگشت مي زند و اگر از امضا يا زدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا و زدن انگشت نباشدمراتب در برگ تحقيق قيد مي شود، در اين صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد.[147]

ماده 158 _ در اوراق بازجويي نوشتن بين سطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است اگر يك يا چند كلمه اضافه شده باشد بايدبر روي آن خطي نازك كشيده و اين موضوع قيد شود و قاضي و شخصي كه از وي تحقيق مي شود آن را امضا نمايند، همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص ياد شده زير آن را امضا نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است [150]

ماده 159 _ هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر

شوند، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعايت مفاد ماده (86) الزامي است [151، 152، 225، 226]

ماده 160 _ در صورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و ذهاب نمايند دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر، ميزان آن را تعيين مي نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي باشد.

هرگاه متقاضي احضار، توانايي پرداخت هزينه ياد شده را به تشخيص مرجع احضاركننده نداشته باشد و يا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد از بيت المال پرداخت خواهد شد.[153، 229]

تبصره _ دادگاه مي تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان از نظركارشناس استفاده نمايد.

ماده 161 _ در صورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضرشود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند مانند كارگران يك كارخانه قاضي به محل اقامت آنان رفته تحقيق مي كند.[154، 155، 227]

ماده 162 _ چنانچه مطلعين خارج از حوزه ماموريت قاضي و درحوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي دهد تا اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند. [156و 227]

ماده 163 _ در مواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضي با ارجاع رييس حوزه يا معاون وي هريك از آنان مي توانند اقدام نموده نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.[156]

ماده 164 _ هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و

خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات محلي ضرورت داشته باشد و همچنين درمواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي تحقيق از اهل محل را ضروري بداند اقدام به تحقيقات محلي مي نمايد.[157]

ماده 165 _ هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.[158]

ماده 166 _ قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده درفصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد.»159]

ماده 167 _ در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي آيد رعايت مقررات ماده (153) اين قانون لازم است . [160]

مبحث دوم _ جرح و تعديل شهود

ماده 168 _ جرح عبارت است از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي گيرد.

ماده 169 _ جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگراين كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 170 _ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي كند.

تبصره 1 _ در شهادت به جرح يا تعديل علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براي احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف از عدالت باشد.

تبصره 2 _ چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح ياتعديل شاهد با يكديگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اين كه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.

ماده 171 _ چنانچه

دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را مي پذيرد در غير اين صورت رد مي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده 172 _ در صورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه مدعي مي تواند براي اثبات صلاحيت شاهد، اقامه دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند.

فصل ششم مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده

ماده 173 _ در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد:

الف _ حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاي مدت ده سال

ب _ حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاي مدت پنج سال

ج _ مجازات غيراز حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال

تبصره _ در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهدبود.

ماده 174 _ در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجرا نشده باشد پس از انقضاي مواعد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم اجراي آن موقوف مي گردد و در هرحال آثار تبعي حكم

به قوت خود باقي خواهد بود.

تبصره _ احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد.

ماده 175 _ موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود.

ماده 176 _ قضات ضابطين دادگستري و ساير مأموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب رسيدگي و اجراي حكم مي باشند چنانچه در انجام وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري انتظامي و اداري قرارخواهند گرفت

باب دوم كيفيت محاكمه
فصل اول اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات

ماده 177 _ پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي نمايد:

الف _ چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد.

ب _ در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال 4استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا در خصوص حقوق الناس مدعي درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد.

ج _ در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد.

تبصره 1 _ در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد. اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد.

تبصره 2 _ فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه

موضوع فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار كرد.

ماده 178 _ در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي شود هريك از اصحاب دعوا مي توانند از حق قسم خود استفاده كنند.

ماده 179 _ چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعواقابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد، صادر مي نمايد.

ماده 180 _ در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يامحلي براي يك نوبت درج مي شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد. در صورت عدم حضورمتهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و راي مقتضي صادرمي نمايد. راي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهي در همان دادگاه مي باشد. در حقوق الله رسيدگي غيابي جايزنيست دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم پرونده را مفتوح مي گذارد.

ماده 181 _ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته

باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد.

ماده 182 _ هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعي است مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد.[169]

ماده 183 _ به اتهامات متعدد متهم بايد توأما و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيا براي صدور حكم است تصميم مي گيرد.[تبصره 197]

ماده 184 _ هرگاه پس از صدور حكم معلوم گردد محكوم عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجرا موثر است به شرح زير اقدام مي گردد:

الف _ هرگاه احكام صادره از دادگاههاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادركننده حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحدصادر نمايد.

ب _ در صورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظراستان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.

ج _ در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشورمورد تاييد قرار گرفته باشد، پرونده ها اعم از اين كه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي گرددتا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادركننده آخرين حكم ارجاع كند.

فصل دوم وكالت در دادگاهها

ماده 185 _ در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع

خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم شاكي مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است [242]

ماده 186 _ متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهدكرد و در هرحال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق الوكاله يادشده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهدشد.[309]

تبصره 1 _ در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس اعدام رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يامعرفي وكيل امتناع ورزد.

تبصره 2 _ در كليه امور جزايي به استثناي جرايم مذكور در تبصره 1) اين ماده و يا مواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اين كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند . [313]

ماده 187 _ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز درموارد زير پذيرفته نيست

الف _ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب _ وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يايكي از طرفين مباشر يا

متكفل امور وي يا همسر او باشد.

ج _ وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

د _ وكيل تسخيري سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

ه _ بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند اودعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

و _ وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي درموضوع مطروح باشند.[310]

فصل چهارم رأي غيابي

ماده 217 _ در كليه جرايم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد، اين راي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادركننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است [273]

تبصره 1 _ آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد، پس از انقضاي مدت واخواهي و تجديدنظر به اجرا گذارده خواهد شد. هرگاه راي صادره ابلاغ قانوني شده باشددر هر حال محكوم عليه مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده راي تقاضاي واخواهي نمايد. در اين صورت دادگاه اجراي راي را به صورت موقت متوقف و درصورت اقتضا نسبت به اخذ تامين يا تجديدنظر در تامين قبلي اقدام مي نمايد.

تبصره 2 _ در جرايمي كه جنبه حق اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه

مي تواند غيابا راي بر برائت صادرنمايد.

ماده 218 _ دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل و مدافعات محكوم عليه را بررسي ،چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي نمايد و درصورتي كه موثر در راي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد. در اين صورت عدم حضور شاكي يامدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

فصل پنجم ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال

ماده 219 _ در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود.

تبصره 1 _ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره 2 _ در حوزه هايي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشددادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرايم اطفال نيزرسيدگي خواهد كرد.

ماده 220 _ در هنگام رسيدگي به جرايم اطفال دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصا حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كند. چنانچه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد.

تبصره _ به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز دردادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.

ماده 221 _ در جرايم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد. دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون بر عهده ضابطين مي باشد راسا به عمل خواهد آورد.

ماده 222 _ چنانچه درباره وضعيت روحي

و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او يا خانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد دادگاه مي تواند به هر وسيله اي كه مقتضي بداند آن را انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.

ماده 223 _ احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي يا سرپرست او به عمل مي آيد، درصورت عدم حضور برابر مقررات اين قانون جلب خواهندشد. اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي باشد.

ماده 224 _ در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد، براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلايل آن حسب مورد، با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد:

الف _ التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم با تعيين وجه التزام اعتبارافراد مذكور بايد احراز گردد.

ب _ ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب (به نظر دادگاه بسپارد.

تبصره 1 _ در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات ياجلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد ياطفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشد و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقا اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد، طفل متهم تا صدور راي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد.

تبصره 2 _ اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به

تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد.

ماده 225 _ رسيدگي به جرايم اطفال علني نخواهد بود، در دادگاه فقط اوليا و سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي و يا فيلمبرداري و تهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 226 _ در صورتي كه مصلحت طفل اقتضا نمايد رسيدگي درقسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال راي دادگاه حضوري محسوب مي شود.

ماده 227 _ دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابر مقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد، حضور طفل دردادگاه ضروري نيست

ماده 228 _ در صورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشند به جرايم اطفال دردادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال رسيدگي خواهد شد.

ماده 229 _ دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كند مي تواند در تصميمات قبلي خود يك بار تجديدنظر نمايد، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد.

ماده 230 _ آراي دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال برابرمقررات مربوط قابل تجديدنظر مي باشد.

ماده 231 _ اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاههاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آن شعب نمي باشد.

باب سوم تجديد نظر احكام
فصل اول كليات

ماده 232 _ آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديد نظرمي باشد:

الف _ جرايمي

كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است

ب _ جرايمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد.

ج _ ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال

د _ جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است

ه _ جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد.

و _ محكوميتهاي انفصال از خدمت

تبصره _ منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت برائت منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است

ماده 233 _ مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر درموارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهدبود:

الف _ جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.

ب _ جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.

ج _ جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.

د _ مصادره اموال

ماده 234 _ در مواردي كه راي دادگاه راجع به جنبه كيفري ودعواي ضرر و زيان تواما صادر شده چنانچه يكي از جنبه هاي مذكور قابل درخواست تجديدنظر باشد جنبه ديگر راي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبنا خواهد بود. ماده 235 _ نسخ شده است

ماده 236 _ مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است مگر در موارد مذكور دربندهاي (الف ، (ب و (ج ماده (235) و بند (د)

ماده (240)اين قانون

ماده 237 _ در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يادرخواست تجديدنظر به دادگاه صادركننده حكم تقديم نشده باشد، درخواست كننده با ذكر دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده راي تقديم مي نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه موجب عدم درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد.

ماده 238 _ جهات زير عذر موجه محسوب مي شود:

الف _ ابتلاي به مرضي كه مانع از حركت است

ب _ در توقيف يا در سفر بودن

ج _ عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلاياي غيرمترقبه

تبصره _ هرگاه محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي شودكه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع درخواست خود رابه دادگاه صادركننده راي تقديم مي كند، در صورت اثبات ادعاعذر موجه محسوب مي گردد.

ماده 239 _ اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:

الف _ محكوم عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او.

ب _ شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او.

ج _ رييس حوزه قضايي در خصوص جرايمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است [351]

ماده 240 _ جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است

الف _ ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها.

ب _ ادعاي مخالف بودن راي با قانون

ج _ ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي

د _ ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي

تبصره _ اگر درخواست تجديدنظر به

استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.

ماده 241 _ مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه موردتجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرارگرفته رسيدگي مي نمايد.[345]

ماده 242 _ تجديدنظر خواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري راي به موجب درخواست كتبي و با ابطال تمبر هزينه دادرسي مقررصورت مي گيرد.

تبصره 1 _ تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي نسبت به راي صادره در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آيين دادرسي مدني است

تبصره 2 _ تجديدنظرخواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد.

ماده 243 _ چنانچه تجديدنظر خواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود، دادگاه صادركننده به اين ادعا طبق مقررات رسيدگي خواهد نمود.

تبصره 1 _ هرگاه تجديدنظرخواه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به امري كه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود.

تبصره 2 _ رييس حوزه قضايي يا معاون او مي تواند با توجه به وضعيت تجديدنظرخواه او را از پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي در امر كيفري معاف نمايد.

ماده 244 _ تجديدنظرخواه بايد حسب مورد درخواست يادادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده راي يا بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است تسليم نمايد. دفتردادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظر خواه و طرف دعواي او و تاريخ تسليم وشماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر درج نمايد. دفتربازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را

به دادگاه صادركننده راي ارسال دارد.

تبصره _ چنانچه درخواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيما به دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور تقديم گردد دفتر مرجع مذكور با قيد تاريخ وصول آن را جهت اقدام لازم به دفتردادگاه صادركننده راي ارسال مي كند.

ماده 245 _ هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشد مدير دفتر ظرف دو روز نقايص آن را به درخواست كننده يا تقديم كننده دادخواست اخطارمي نمايد تا در مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نقايص مذكور را رفع نمايد. در صورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نياورد ويا درخواست و دادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتر دادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد،دفتر موظف است آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.

ماده 246 _ در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند ، تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود.

ماده 247 _ چنانچه هريك از طرفين دعوا درخواست يادادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر خواهد نمود.

ماده 248 _ آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود به جز درخصوص راي اصراري قابل درخواست تجديدنظر مجدد نمي باشد.

تبصره _ چنانچه ادعاي عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي شده باشد در اين صورت اين ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده 249 _ چنانچه راي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي نمايد و در صورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته صادر شود و هريك از طرفين دعوادر تجديدنظرخواهي خود به

اين موضوع ايراد نمايند، مرجع تجديدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي نمايد.

تبصره 1 _ در مواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صلاحيت دادگاههاي تهران است چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و راي صادر شده باشد مرجع تجديدنظر راي رانقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.

تبصره 2 _ صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر از جمله صلاحيتهاي ذاتي آنان است

ماده 250 _ اگر راي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نسازد مرجع تجديدنظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود.

فصل دوم كيفيت رسيدگي در دادگاههاي تجديدنظر استان

ماده 251 _ پس از وصول پرونده به دادگاه تجديدنظر استان درصورت تعدد شعب ابتدا توسط رييس شعبه اول به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر ارجاع مي شود. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا به تشخيص رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

ماده 252 _ هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا بررسي اظهارات و مدافعات و ساير دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذي ربط بداند باتعيين وقت آنان را احضار مي نمايد. طرفين شكايت مي توانندشخصا حاضر شده و يا وكيل معرفي نمايند، در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود.

ماده 253 _ احضار،

جلب رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات دردادگاه تجديدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي است

ماده 254 _ قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رييس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قراردر حوزه قضايي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل درخواست اجراي قرار را خواهد نمود. رعايت مفاد تبصرة ماده 59) اين قانون لازم الرعايه مي باشد.

ماده 255 _ هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسوول زندان يابازداشتگاه صادر مي نمايد. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتا به نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد.

ماده 256 _ هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و ازمتهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي تواند تأمين متناسب اخذ نمايد.

ماده 257 _ دادگاه تجديدنظر در مورد آراي تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد:

الف _ اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشدضمن تاييد آن پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد.

ب _ هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور گردد و يامخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد

راي صادره رانقض و به شرح زير اقدام مي نمايد:

1 _ اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفوعمومي يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و راي مقتضي را صادر مي نمايد هرچند محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم عليه درحبس باشد فورا آزاد خواهد شد.

2 _ اگر راي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد و دادگاه مكلف به رسيدگي مي باشد.

3 _ اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادركننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد.

4 _ اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكر مباني استدلال و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاي راي مي نمايد. راي صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي مي باشد.

ماده 258 _ دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر درحكم بدوي را تشديد نمايد مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديدنظر خواه و يا مقامات مذكوردر ماده (235) اين قانون قرار گيرد كه در اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.[348]

ماده 259 _ دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدور راي نمايد مگر اين كه انشا متوقف بر تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت

در اولين فرصت حداكثرظرف يك هفته انشاي راي مي نمايد.

ماده 260 _ در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد، راي صادره قطعي است

فصل سوم ديوان عالي كشور و هيأت عمومي

ماده 261 _ پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رييس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رييس ديوان عالي كشور يا رييس شعبه رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

ماده 262 _ پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون

تبصره _ رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي ساير دادگاهها نيز الزامي است

ماده 263 _ رييس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصا بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد. عضو مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستدل تهيه و به رييس شعبه تسليم مي نمايد.

تبصره _ رييس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هريك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و يا بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمايد آن را به طور

مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكردهد و به دستور رييس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

ماده 264 _ رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگر آن كه شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضوراحضارشوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد.

ماده 265 _ در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت احضار مي توانند با اجازه رييس شعبه مطالب خودرا اظهار نمايند. همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت به شرح زير اتخاذتصميم مي نمايد:

الف _ اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد.

ب _ هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد، راي صادره نقض و به شرح زير اقدام مي نمايد:

1 _ اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي صادره نقض بلاارجاع مي شود.

2 _ اگر راي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به

علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود.

3 _ اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور صالح تشخيص مي دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد.

4 _ در ساير موارد پس از نقض پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.

تبصره _ در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايد موظف است كليه موارد نقص تحقيقات را مشروحا ذكر نمايد.

ماده 266 _ مرجع رسيدگي پس از نقض راي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي نمايد:

الف _ در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظرديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد.

ب _ در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارداعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاي حكم مي نمايد.

ج _ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي تواند حكم اصراري صادر نمايد. چنانچه اين حكم مورد تجديد نظرخواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس ازبررسي استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تاييد مي كند، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب كيفري مطرح وچنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي است

ماده 267 _ در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات تقاضاي تجديد نظر نمايد، مي تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهار نظر نسبت به موضوع را به يكي ازدادياران دادسراي

ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد.

ماده 268 _ نسخ شده است

ماده 269 _ دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمايم ومستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظردادستان كل كشور مي رساند، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را در خصوص مخالفت بين راي باموازين شرع يا قانون مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكراستدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايدديوان عالي كشور در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي دارد.

تبصره 1 _ چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. در صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد.

تبصره 2 _ درخواست نقض حكم دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور خواهد بود.

تبصره 3 _ آراي صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در مواردمذكور در ماده (235) اين قانون قابل اعتراض و تجديدنظرنمي باشد.

ماده 270 _ هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هريك ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي كيفري و امورحسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود، رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هريك ازقضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها نيز مي توانند با ذكردلايل از طريق رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشورنظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب

كنند. هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رييس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در مواردمشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم مي باشد.

ماده 271 _ آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظرنبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند.

باب چهارم اعاده دادرسي

ماده 272 _ موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم ازاين كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است

1 _ در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شودكه در حال حيات است

2 _ در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.

3 _ در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود.

4 _ جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.

5 _ در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود

يا دلايل جديدي ارايه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد.

6 _ در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.

7 _ در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد.[466]

تبصره _ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.

ماده 273 _ اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:

1 _ محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه همسر و وراث قانوني و وصي او.

2 _ دادستان كل كشور.

3 _ رييس حوزه قضايي [467]

ماده 274 _ تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج در ماده (272) رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد . [468]

ماده 275 _ راي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي اجراي حكم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تامين ماخوذه منتفي شده باشد تامين لازم اخذ مي شود . [469]

تبصره _ مرجع صدور قرار تامين دادگاهي است كه پس از تجويزاعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد.

ماده 276 _ پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي فوري متوقف و تخفيف

لازم نسبت به حال محكوم عليه مجرا مي شود ولي تخفيف ياد شده نبايد باعث فرار محكوم عليه ازمحاكمه يا مخفي شدن او بشود.[470]

ماده 277 _ هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است

باب پنجم اجراي احكام
فصل اول احكام لازم الاجرا

ماده 278 _ احكام لازم الاجرا عبارتند از:

الف _ حكم قطعي دادگاه بدوي

ب _ حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج _ حكم دادگاه بدوي كه مورد تاييد مرجع تجديدنظر قرارگرفته باشد.

د _ حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض راي بدوي صادر مي نمايد.[473]

ماده 279 _ هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و يا تجديدنظرخواهي لازم الاجرا خواهد بود.[474]

ماده 280 _ اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي باشد . [475]

فصل دوم ترتيب اجراي احكام

فصل دوم ترتيب اجراي احكام

فصل دوم ترتيب اجراي احكام

ماده 281 _ اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادركننده حكم يا قائم مقام آن به شرح مواد آتي مي باشد.[476]

ماده 282 _ در مواردي كه اجراي حكم مي بايست توسط ماموران يا سازمانهاي دولتي يا عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي آورد.[477، 478]

ماده 283 _ عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادركننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده 284 _ كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي در

حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد.

ماده 285 _ رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود به عمل خواهد آمد.[479]

ماده 286 _ اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل مي آيد.[480، 490]

ماده 287 _ هرگاه راي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود، راي بلافاصله توسط دادگاه اجرا مي شود و چنانچه متهم به علت ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد.[483]

ماده 288 _ مجازات شلاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجرا نمي شود:

الف _ زني كه در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد.

ب _ زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال

ج _ بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تاخير در بهبودي او شود. در اين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و يك بار به محكوم عليه زده مي شود.

د _ در مواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولي تا اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجرا نخواهد شد.[484]

ماده 289 _ جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه در حين اجراي حكم موجب

سقوط مجازات تعزيري نمي باشد.

ماده 290 _ محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و سايرمقررات مربوط در حكم تعيين مي شود.

ماده 291 _ بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اين كه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و تاخير در بهبودي محكوم عليه باشد كه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مي نمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه مي شود.

تبصره _ در صورت جنون محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود. ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه مي شود.

ماده 292 _ چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پيش بيني شده است

ماده 293 _ قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم ياصلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رييس دادگاه صادركننده حكم يا نماينده او، رييس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي رييس زندان پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند.وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد. پس از حاضركردن محكوم عليه در محل رييس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رساقرائت مي نمايد، سپس حكم اجرا و صورت مجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد.[485]

تبصره _ آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شلاق ظرف

مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 294 _ اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي شوند.[486]

ماده 295 _ مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود.[487]

تبصره _ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسرخواهد شد.

ماده 296 _ كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس ياتبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اين كه مادر با رضايت او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد.[488]

ماده 297 _ اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي شود.[489]

تبصره _ آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 298 _ حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايد كثيرالانتشار اعلام مي شود.[491]

ماده 299 _ در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايدبه حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود.

ماده 300 _ اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

باب ششم هزينه دادرسي

ماده 301 _ شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر مقررات هنگام شكايت تاديه نمايد. مدعي خصوصي هم كه به تبع امركيفري مطالبه ضرر و زيان مي نمايد بايد هزينه دادرسي رامطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تاديه هزينه دادرسي رانداشته باشد

و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد، دادگاه مي تواند پس از اظهار نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي دراين خصوص مدعي را از تاديه هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعاست به طور موقت معاف نمايد. تاخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تاديه هزينه دادرسي ازسوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظردادگاه است [492]

تبصره _ پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن مسوول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفا نمايد.

ماده 302 _ متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه هاي اياب و ذهاب گواهان و حق الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور مقامات قضايي احضار مي شوند وجهي نمي پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.[493]

تبصره _ مقدار هزينه ها به موجب تعرفه اي است كه توسط وزيردادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان تعرفه هزينه ها را معين كرده و در حكم قيدمي كند.[494]

ماده 303 _ هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آن برابرمقررات قانوني خواهد بود.[496]

ماده 304 _ در صورت تعدد محكوم عليهم هزينه هاي دادرسي ميان آنان تقسيم مي شود و دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجه نموده و سهم هريك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي نمايد.[499]

ماده 305 _ شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله ازدادرسي تمامي هزينه هاي دادرسي را كه پرداخت كرده ازمدعي عليه مطالبه كند. دادگاه پس از ذي حق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.[497، 500]

ماده 306 _ در

حكم دادگاه بايد مسوول پرداخت هزينه هاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينه هايي كه مصرف شده است ضمن صدور حكم به صورت تفصيلي تعيين شود.[503]

ماده 307 _ چنانچه هنگام اجراي حكم محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول مي شود . [505]

ماده 308 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن وهمچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب لغو مي گردد.

3- قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مصوب تيرماه 1373 با اصلاحات 28/7/1381 )

مصوب تيرماه 1373 با اصلاحات 28/7/1381 ماده 1 _ به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد ، دادگاههايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند.

ماده 2 _ تاسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي وتعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است

ماده 3 _ در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز درمعيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات حدودصلاحيت وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه «دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود تا زمان تصويب آيين نامه دادرسي مربوطه طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج دراين قانون به شرح ذيل مي باشد:

الف _ دادسرا كه عهده دار كشف جرم تعقيب متهم به جرم اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعدادلازم معاون داديار، بازپرس و

تشكيلات اداري خواهد داشت اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد باشكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد.

ب _ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است

ج _ مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي راتعقيب نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

د _ بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونا اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:

1 _ ارجاع دادستان

2 _ شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.

3 _ در جرايم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد.

ه _ دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آن را بخواهدولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.

بازپرس در جريان تحقيقات تقاضاي قانوني دادستان را اجرانموده مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه مواجه بااشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي شود.

و _ تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس مي باشد. درجرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد.

در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و جمع

آوري دلايل و آثارجرم به عمل مي آورد و در مورد ساير جرايم داستان مي تواندانجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

ز _ كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح _ بازپرس راسا و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين و تبديل تامين را صادر نمايد. در صورتي كه بازپرس راسا قراربازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شدو همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده وبازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند ازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هر حال متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.

در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع

جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهدبود.

ط _ هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين ،متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر كننده قرارمكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقا قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي ياانقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بندحسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرردر قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.

ي _ درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين مقامات رسمي و ادارات فورا اجرا نمايند. بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات لازم باشد به عمل آورد.

تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.

ك _ پس از آن تحقيقات پايان يافت بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود،پرونده را نزد دادستان مي فرستد. در

صورتي كه به عقيده بازپرس عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشدقرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم درآخرين دفاع دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي باشد.

دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

ل _ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفر خواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فورا آزاد مي شود.

هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود.

م _ در كيفر خواست بايد نكات ذيل تصريح شود:

1 _ نام و نام خانوادگي نام پدر، سن شغل محل اقامت متهم با سواد است يا نه مجرد است يا متاهل

2 _ نوع قرار تامين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.

3 _ نوع اتهام

4 _ دلايل اتهام

5 _ مواد قانوني مورد استناد.

6 _ سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.

7 _ تاريخ و محل وقوع جرم

ن _ قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها

موافق باشد، در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه درجلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود:

1 _ اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي

2 _ اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت بازداشت موقت تشديد تامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم

3 _ اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي ودادستان

اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فورا اجرا مي شود.

هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر وقعطي شده باشدديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب كرد،مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود.هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد. اين امر مانع ازرسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.

تبصره 1 _ حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش ياشهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ

تبصره 2 _ رسيدگي جرايم داخل صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود.

تبصره 3 _ پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زناو لواط است همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تاسه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون (1000000)ريال مي باشد و جرايم

اطفال مستقيما در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.

تبصره 4 _ جرايمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما دردادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد وچنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد راسا نسبت به انجام آن اقدام كند.

تبصره 5 _ با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا ياداديار، عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.

تبصره 6 _ در حوزه قضايي بخشها، رييس يا دادرس علي البدل دادگاه در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي واقدام به صدور راي خواهد نمود.

ماده 4 _ هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند.دادگاههاي حقوقي صرفا به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.

تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف واختيارات رييس قوه قضاييه است

در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده جزايي ارجاع شود.

تبصره _ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابداست و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر

مي شود در دادگاههاي كيفري استان به عمل خواهد آمد.

رسيدگي به كليه اتهامات اعضا تشخيص مصلحت نظام شوراي نگهبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه سفرا،دادستان ورييس ديوان محاسبات دارندگان پايه قضايي ، استانداران فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي ازدرجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد به استثنا مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است

ماده 5 _ به تعداد مورد نياز، دادگاههاي انقلاب در مركز هراستان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي گردد و به جرايم ذيل رسيدگي مي نمايد:

1 _ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افسادفي الارض

2 _ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري

3 _ توطيه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

4 _ جاسوسي به نفع اجانب

5 _ كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6 _ دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي

ماده 6 _ طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.

ماده 7 _ احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است مگردر مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديدنظر پيش بيني شده است

ماده 8 _ قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد وشصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند

و تصميم قضايي رااتخاذ نمايند.

ماده 9 _ قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است تخلف از اين امر و انشاي راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.

ماده 10 _ هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه دادرس علي البدل دفتر دادگاه واحد ابلاغ و اجراي احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهدداشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيزخواهد بود.

تبصره _ ترتيب تشكيل اين واحدها، تعداد اعضاي هرواحد،طريقه انتخاب و شرايط آن ميزان صلاحيت و اختيار هرواحد يا هر يك از اعضاي آن و نحوة اقدامات و تصميم گيريها به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 11 _ رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي رييس حوزه قضايي است و با تصويب رييس قوه قضاييه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 12 _ در شهرستان رييس دادگستري رييس حوزه قضايي و رييس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رييس كل دادگستري استان رييس كل دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراهاو دادگستري هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت همچنين رييس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.

ماده 13 _ براي تامين كادر قضايي دادسراها، رييس قوه قضاييه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان علي البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي ازدادگاهها را كه با تاسيس دادسرا غيرلازم تشخيص

دهد منحل خواهد كرد و حتي الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

تبصره 1 _ گروه شغلي «دادستانها» برابر گروه شغلي «رييس دادگستري شهرستان و گروه شغلي «دادستان تهران برابرگروه شغلي «رييس كل دادگستري استان تهران خواهد بود.

تبصره 2 _ گروه شغلي «معاون دادستان و بازپرس برابرگروه شغلي «رييس شعبه دادگاه عمومي و گروه شغلي «داديار»برابر گروه شغلي «دادرس علي البدل دادگاه خواهد بود.

تبصره 3 _ به جز موارد ضروري به تشخيص رييس قوه قضاييه رييس كل دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضايي رييس دادگاه تجديدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رييس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه كار قضايي داشته باشند.

ماده 14 _

الف _ دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رييس دادگاه يادادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رييس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون آيين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضايي و انشاي راي با قاضي دادگاه است

ب _ دادگاههاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن كه داراي پايه قضايي است اقدام به رسيدگي نموده و نظرمشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رييس دادگاه اخذخواهد شد.

ج _ دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رييس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي ازدادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرايم مندرج دركيفر خواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد و انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده قاضي دادگاه است

تبصره 1 _ هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده ياانجام اقدامي را لازم بداند خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواندرفع نقص

و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند.

تبصره 2 _ هرگاه تحقيق يا اقدامي در حوزة دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاي نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد.

ماده 15 _ دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستند كه از طرف روساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي شود و در غياب رييس شعبه دادگاه حسب تعيين رييس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي نمايند.

ماده 16 _ ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور درايين دادرسي مربوط به دادگاهها خواهد بود.

ماده 17 _ قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاي راي مي باشد.

ماده 18 _ آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان مي باشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 28/6/1378كميسيون قضايي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است در مورد آراي قابل تجديدنظر يافرجام تجديدنظر و فرجام خواهي برطبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام مي شود.

در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه راي خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (چه در امورمدني و چه در امور كيفري و يا دادستان مربوط (در اموركيفري ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود.

تبصره 1 _ مراد از خلاف بين اين است كه راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون

مخالف مسلّمات فقه باشد.

تبصره 2 _ درخواست تجديدنظر نسبت به آرا قطعي مذكوردر اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده وبه علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد ياقانونا قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشدبايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي ازديوان عالي كشور كه «شعبه تشخيص ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رييس قوه قضاييه تشكيل مي شود.

در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد،راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد. چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد،مگر آنكه رييس قوه قضاييه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصره 3 _ خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظرخواهي راوفق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطاردفتر شعبه تشخيص بدون عذر، هزينه را پرداخت ننمايد،شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود.اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد. اگر تجديدنظرخواهي از سوي دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي باشد.

تبصره 4 _ جز در مورد اختيار ذيل تبصره 2 اين ماده از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان به عنوان خلاف بين درخواست تجديدنظر نمود.

تبصره 5 _ در مواردي كه برحسب قانون ديوان عالي

كشوربايد اعاده دادرسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره 2 اين ماده خواهد بود.

ماده 19 _ نسخ شده است

ماده 20 _ به منظور تجديدنظر در آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نيازمركب از يك نفر رييس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود.جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيلة رييس يا عضومستشار انشا مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 _ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنهاقصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدايا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان ناميده مي شود.دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم باشد از پنج نفر (رييس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي وسياسي باشد از سه نفر (رييس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظراستان تشكيل مي شود. تشكيلات ترتيب رسيدگي كيفيت محاكمه و صدور راي اين دادگاه تاتصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي و با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.

تبصره 2 _ در مركز هر استان

حسب نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به عنوان «دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايم مربوط اختصاص مي يابد. تعداد شعبه ياشعبي كه براي اين امر اختصاص مي يابد به تشخيص رييس قوه قضاييه خواهد بود.

دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي شود.

تبصره 3 _ براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي رييس قوه قضاييه مي تواند موقتا امر به تشكيل دادگاه كيفري استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران آن حوزه وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت دادگاه كيفري استان با حضور رييس و تمامي مستشاران رسميت مي يابد.

تبصره 4 _ دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي بااستعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است اين راي ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي باشد.ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است

تبصره 5 _ اشخاص ذيل مي توانند از راي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر نمايند.

الف _ محكوم عليه يا نماينده قانوني وي

ب _ دادستان

ج _ مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر و زيان

تبصره 6 _ اجراي احكام كيفري «دادگاه كيفري استان توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط

در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

تبصره 7 _ در شهرستان مركز استان رييس كل دادگستري استان رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رييس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رييس هر حوزه قضايي رييس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضايي است

ماده 21 _ مرجع تجديدنظر آرا قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزايي و انقلاب دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار دارند. آرادادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آرا دادگاههاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي قابل فرجام در ديوان عالي كشور است

ماده 22 _ رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر ازاحكام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب وفق مقررات قانوني آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با حضوردادستان يا يكي ازدادياران يا معاونان وي به عمل مي آيد و درمورد آرا حقوقي وفق قانون آيين دادرسي مربوط خواهد بود.

تبصره 1 _ اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شودحكم بدوي فسخ و متهم تبريه مي گردد، هر چند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد مي شود.

تبصره 2 _ هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تاييد حكم بدوي مستدلا مي تواند مجازات او را تخفيف دهد، هر چند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

تبصره 3 _ در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يابازدارنده مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات مقرر

در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.

تبصره 4 _ اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاكمه محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفهاي دعوا ياتعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه اي وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با اصلاح حكم آن را تاييد مي نمايد و تذكر لازم رابه دادگاه بدوي خواهد داد.

ماده 23 _ نسخ شده است

ماده 24 _ مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي نمايد:

الف _ در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، بايد از نظرديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.

ب _ در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات بايدتحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاي حكم نمايد.

ج _ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواندراي اصراري صادر نمايد. اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديدنظر دارد تقاضاي تجديدنظر نمايد پرونده مجددا در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد، هرگاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شددادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است

تبصره _ قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد.

ماده 25 _ جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است

1 _ ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا

دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود.

2 _ ادعاي مخالف بودن راي با قانون

3 _ ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي

4 _ ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات

تبصره _ اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديدنظر درصورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.

ماده 26 _ در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند:

1 _ در مورد احكام حقوقي

هريك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قايم مقام آنان مانند وراث وصي انتقال گيرنده كه از راي دادگاه متضرر مي شود.

2 _ در مورد احكام كيفري

الف _ محكوم عليه يا نماينده قانوني او.

ب _ شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.

3 _ در مورد قرارها:

هر يك از طرفين دعوا كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نمايندة قانوني آنان

ج _ دادستان از حكم برايت يامحكوميت غيرقانوني متهم

ماده 27 _ مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذكور درماده 19 براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي كساني كه خارج ازكشور مي باشند دو ماه از تاريخ ابلاغ راي مي باشد.

ماده 28 _ متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده راي و يادفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است تسليم نمايد.

مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت ورسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيدنمايد.اين تاريخ

تاريخ تجديد نظرخواهي محسوب مي گردد.

دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس ازثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده راي ارسال نمايد. دفتر دادگاه صادركننده راي در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد.

تبصره 1 _ دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.

تبصره 2 _ هرگاه نزد دادگاه تجديدنظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظرخواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهدبود.

تبصره 3 _ متقاضي تجديدنظر در آراي كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراي حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آيين دادرسي مدني خواهد بود.

ماده 29 _ متقاضي تجديدنظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر تصريح نمايدمگر اين كه آن جهت بعدا حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.

ماده 30 _ در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقررداده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد، تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر اجراي حكم متوقف خواهد شد.

ماده 31 _ نسخ شده است

ماده 32 _ تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعواي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانونامكلف به رسيدگي به پرونده بوده است

ماده 33 _ در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذي صلاح ارسال مي نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط

دادگاه مرجوع اليه به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي شود.

تبصره _ در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده 34 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضاييه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاههاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي وانقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را درسراسر كشور فراهم نمايد.

ماده 35 _ دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضاي دفتري دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمنداداري به تعداد لازم اقدام كند. اجازه مذكور صرفا براي تشكيلات مربوط به دادگاههاي عمومي است

ماده 36 _ دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاههاي عمومي از قبيل محل استقرار ، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل رافراهم كندو اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات رادر اختيار دادگستري قرار دهد.

ماده 37 _ آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 38 _ دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تامين نمايد.

ماده 39 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مواد (235) و(268) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد (326)، (411) و (412) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ مي گردد. همچين از تاريخ اجراي اين

قانون در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي شود.

4- آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ( مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي )

مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي

ر.ك شماره 16880 _ 15/11/81 روزنامه رسمي

با استناد به قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار قانون ناميده مي شود،آيين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/4/73 به شرح زير اصلاح مي گردد.

ماده 1 _ در هر حوزه قضايي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد، به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي شعب دادگاه بر اساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاههاي تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور بر اساس نياز و تراكم كار با تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود.

ماده 2 _ از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزايي رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لكن هر شعبه به پرونده هايي كه قبلا به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد.

ماده 3 _ از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پرونده هايي را كه در مرحله تجديدنظر مطرح بوده است كماكان مورد رسيدگي قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمودهر چند موضوع اين پرونده ها در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد.

ماده 4 _ به پيشنهاد ريئس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب

امكانات وضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرايم و دعاوي خاص تخصيص مي يابند از قبيل

الف _ دادسراها و دادگاههاي عمومي جزايي شامل

_ جرايم اطفال

_ سرقت و آدم ربايي

_ صدور چك پرداخت نشدني

_ جرايم صنفي (خوراكي بهداشتي دارويي و ساير صنوف

_ جرايم مربوط به مفاسد اجتماعي

_ جعل و كلاهبرداري

_ جرايم كاركنان دولت

ب _ دادگاههاي عمومي حقوقي شامل

_ دعاوي تجاري

_ امور حسبي

_ دعاوي ثبتي مالكيتهاي معنوي و صنعتي

_ اعتراض به تصميمات مراجع غيردادگستري

_ دعاوي خانواده

_ دعاوي موجر و مستاجر

_ دعاوي بين المللي

ماده 5 _ موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از:

الف _ دعاوي حقوقي ناشي از جرم

ب _ دعواي جزايي مرتبط با دعاوي خانوادگي

ج _ محدود بودن شعب حوزه قضايي به نحوي كه به لحاظ جهات رد و معذوريت امكان رسيدگي نباشد.

د _ ساير موارد به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز ازطرف ايشان

ماده 6 _ حوزه قضايي بخش شهرستان و استان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهد بود.

تبصره _ هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد، رسيدگي به امورقضايي آن به عهده نزديكترين دادگاه همان استان يا حوزه قضايي شهرستان مربوط است همچنين چنانچه در شهرستان دادگاه يا دادسرا تشكيل نشده باشد رسيدگي به امور قضايي آن به عهده نزديكترين حوزه قضايي شهرستان تابع همان استان خواهد بود.

ماده 7 _ رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس دادگاههاي كيفري استان است و بردادگاههاي تجديدنظر، كيفري استان و كليه دادگستري ها،دادگاهها و دادسراهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت

رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز

استان رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود.

در غير مركز استان رئيس شعبه اول دادگاه عمومي رئيس دادگستري آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهاي مربوط و همچنين دادگاههاي مستقر در بخش نظارت ورياست اداري دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههاي عمومي در حوزه قضايي مستقر در مركز بخش رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري خواهد داشت

ماده 8 _ با تصويب رئيس قوه قضائيه رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خودرا در خصوص دادگاههاي انقلاب به رئيس شعبه اول آن دادگاهها تفويض نمايد. در اين صورت رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد كرد.در صورتي كه در شهرستان غيرمركز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئيس دادگستري آن شهرستان نيزمي تواند به ترتيبي كه ذكر شد اقدام نمايد.

تبصره _ سرپرستان مجتمع هاي قضايي به عنوان معاون رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان انجام وظيفه خواهندنمود.

ماده 9 _ روساي كل دادگستري استانها، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان روساي دادگستري شهرستانها وسرپرستان حوزه قضايي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ مي توانند با تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم معاون داشته باشند.

ماده 10 _ از تاريخ اجراي قانون در هر حوزه قضايي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1373 به رئيس حوزه قضايي تفويض شده بودمجددا به دادستان محول مي گردد.

ماده 11_ در صورت ضرورت يكي از معاونان دادستان شهرستان مركز استان وظايف وي را در رابطه با جرايمي كه درصلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است به عهده خواهد گرفت معاون دادستان در امور دادگاههاي انقلاب به تعداد لازم بازپرس داديار و كارمند اداري در اختيار خواهد داشت

ماده 12 _ ارجاع

شكايات درخواستها و گزارشهاي ضابطين به شعب بازپرسي و دادياري و ساير امور مربوط به دادسرا بادادستان است معاون دادستان يا دادياران به ترتيب تقدم درغياب وي عهده دار در انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات دادستان خواهند بود.

ماده 13 _ ارجاع پرونده به بازپرس و يا داديار در حدودصلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب اهميت موضوع تجربه تبحر و سابقه كار خواهد بود.

ماده 14 _ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي تعقيب و اقامه دعوي نسبت به آنهامنحصرا توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد.

ماده 15 _ در موارد مقرر قانوني كه پرونده مستقيما در دادگاه كيفري استان مطرح مي گردد، كليه تحقيقات توسط و تحت الأمر دادگاه خواهد بود در اين صورت كليه ضابطين نسبت به انجام دستورات و تكميل موارد خواسته شده مكلف خواهندبود. لكن در مواردي كه پرونده با كيفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گرديده است چنانچه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايد يا انجام اقدامي را لازم بداند مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند.

ماده 16 _ تعقيب متهم تحقيقات مقدماتي و اقامه دعوي درخصوص جرايم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط دادسراي حوزه قضايي صلاحيت دار به عمل خواهد آمد.

دادگاه عمومي جزايي دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب به جرايم مندرج در كيفر خواست و نيز جرايمي كه در اجراي تبصره 3 ماده 3 قانون مستقيما در دادگاه مطرح مي شود،رسيدگي مي نمايد، دفاع از كيفرخواست در دادگاه كيفري استان

و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مركز استان ويا معاون او و يا يكي از دادياران به تعيين دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اينكه دادگاههاي مذكور در شهرستانهاي غيرمركز تشكيل شود كه در اين صورت وظيفة فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومي مستقر در شهرستان وظيفه فوق با دادستان همان شهرستان است

ماده 17 _ تحقيقات مقدماتي جرايم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضايي بخش است به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه مي باشد كه پس ازصدور قرار نهايي پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضايي مربوط ارسال مي نمايند تا عنداللزوم با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ذيربط ارسال نمايد.

ماده 18 _ شروع به رسيدگي در دادگاه عمومي جزايي در مواردو جهات مقرر قانوني حسب مورد منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي و يا معاون وي مي باشد.

شروع به رسيدگي در دادگاه انقلاب با ارجاع رئيس حوزه قضايي و يا رئيس شعبه اول خواهد بود.

ماده 19 _ امر ارجاع در دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان بارئيس كل دادگستري استان است رئيس كل دادگستري استان مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد.

ماده 20 _ از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان دادگاههاي عمومي و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت

تبصره 1 _ پرونده هاي موضوع تبصره فوق الذكر كه تا قبل ازتشكيل دادگاه كيفري استان در دادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح رسيدگي بوده است مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرارمي گيرند.

تبصره 2 _ مرجع تجديدنظر آراء موضوع پرونده هاي فوق ،ديوانعالي كشور است مگر در مورد جرايم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات

قانوني دادستان كل كشور و رئيس ديوانعالي كشور مي باشد.00

ماده 21 _ با تصويب رئيس قوه قضائيه شعب تشخيص به تعدادلازم در ديوانعالي كشور تشكيل مي شود. هر شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و چهار مستشار ديوانعالي كشور است رسميت جلسات با حضور كليه اعضاء و تصميمات آن بااكثريت آراء خواهد بود.

تبصره _ شعب تشخيص به تعداد لازم عضو معاون خواهندداشت كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي شعب تشخيص منصوب مي گردند. عضو معاون مي تواند وظايف هر يك ازاعضاء شعبه تشخيص را عهده دار شود.

ماده 22 _ شعب تشخيص به كيفري و حقوقي تقسيم خواهندشد.

ماده 23 _ هر شعبه تشخيص يك دفتر با تعداد لازم كارمنددفتري خواهد داشت در راس دفاتر شعب تشخيص يك دفتركل وجود دارد كه مدير كل اين دفتر از بين قضات ديوانعالي كشور با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد.

ماده 24 _ تجديدنظر خواه مكلف است حسب مورد دراموركيفري و مدني هزينه تجديدنظر خواهي را به مأخذ تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور پرداخت نمايند.

ماده 25 _ در خواست تجديدنظر بايد منضم به راي قطعي وحاوي نكات زير باشد:

1 _ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظرخواه يا وكيل يا نماينده قانوني او.

2 _ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظرخوانده

3 _ تاريخ ابلاغ راي قطعي

4 _ دادگاه صادر كننده راي قطعي

5 _ دلايل تجديدنظر خواهي

ماده 26 _ با وصول تقاضا، دفتر كل شعب تشخيص آن را ثبت ورسيدي مشتمل بر نام متقاضي طرف او و تاريخ تقديم تقاضابا شمار ثبت به تجديدنظر خواه تسليم نموده و بر روي كليه اوراق ، تاريخ تقديم درخواست را

قيد مي نمايد. تاريخ مزبورتاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي شود.

ماده 27 _ در خواستي كه برابر مقررات ياد شده تقديم نشده ويا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد.

مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست نقايص آن را مطابق با قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 و آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار مي دهد و از روز ابلاغ 10 روز به اومهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد يا در مدت ياد شده تكميل نشود به موجب قرار شعبه تشخيص رد مي شود. اين قرارقطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد.

ماده 28 _ ارجاع پرونده ها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوان عالي كشور و يا معاون وي در شعب تشخيص كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد، صورت مي گيرد. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور يا رئيس شعبه رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصا بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد. عضو مذكور گزارشي از پرونده را كه متضمن جريان دادرسي و نيز بررسي كامل جهات قانوني تجديدنظر خواهي است به صورت مستند و مستدل تهيه مي نمايد. صرف درخواست تجديدنظر در شعب تشخيص مانع از اجراي حكم نيست لكن چنانچه عضو مذكور در گزارش خود پيشنهادتوقف اجراي حكم را بدهد، در صورتي اجراي حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوق العاده پيشنهاد ياد شده به تصويب اكثريت اعضاء شعبه برسد.

ماده 29 _ رسيدگي و اتخاذ تصميم در شعب تشخيص ووظايف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون

آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري و مدني مصوب 1378 و 1379) در حدي كه قابل انطباق با وظايف واختيارات اين شعب باشد به عمل خواهد آمد.

ماده 30 _ شعب تشخيص مي توانند در صورت ضرورت ازاصحاب دعوي دعوت به عمل آورند.

ماده 31 _ نسبت به پرونده هاي موضوع مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ومواد 326 و 387 و 411 و 412 قانون آيين دادرسي مدني به ترتيب زير اقدام خواهد شد.

الف _ پرونده هايي كه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذكور درمواد ياد شده به مراجع مربوط ارسال گرديده است در همان مرجع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت

ب _ پرونده هايي كه تقاضاي اعمال مواد مذكور در مورد آنهاپذيرفته شده وهنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم عينا به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.

ج _ پرونده هايي كه در اجراي ماده 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 387 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دردادسراي ديوانعالي كشور مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگرديده پس از تهيه گزارش در صورت تشخيص اشتباه به ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.

د _ پرونده هايي كه در اجراي مواد 235، 326، 411 و 412قانون مارالذكر در مراجع مذكور در اين مواد مطرح گرديده وهنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نيامده است پس ازتهيه گزارش و در صورت تشخيص اشتباه عينا در اجراي ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378به قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا پس از بررسي و

اعلام نظردر صورت اقتضا به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال گردد.

ماده 32 _ در حوزه هايي كه پس از لازم الاجرا شدن قانون دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزه قضايي حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد، جهت رسيدگي به شعب تشخيص ارسال مي گردد.

ماده 33 _ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه راي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بين شرع تشخيص دهد پرونده را براي ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوانعالي كشور ارسال مي نمايد.

ماده 34 _ هر حوزه قضايي شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است واحداجراي احكام مدني به تعدادلازم مدير اجراء، دادورز و متصدي دفتري و واحد احكام كيفري به تعداد لازم داديار، مدير اجراء، متصدي دفتري ومامور اجراء خواهد داشت

رئيس واحد اجراي احكام مدني رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون و يا يكي از دادياران مي باشد. در حوزه هاي قضايي بخش اجراي احكام مدني و كيفري توسط رئيس حوزه قضايي يا دادرس علي البدل خواهد بود.

واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده راي بدوي مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و سايرقوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايد.

ماده 35 _ در حوزه قضايي شهرهاي بزرگ با تصويب رئيس قوه قضائيه داراي مجتمع هاي جزايي مستقل مي باشند. اجراي احكام مدني صادره از دادگاه عمومي جزايي به عهده واحداجراي احكام مدني مستقر در اين مجتمع ها و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم است

ماده 36 _ اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان يادادسراي شهرستان مركز استان است اجراي احكام حقوقي آن در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با واحداجراي مدني شهرستان مركز استان خواهد بود.

اجراي احكام كيفري شعبه تشخيص ديوانعالي كشور بادادسراي عمومي و انقلاب حوزه قضايي دادگاه صادر كننده راي بدوي و اجراي احكام حقوقي آن با واحد اجراي احكام مدني حوزه قضايي دادگاه صادر كننده راي بدوي است

ماده 37 _ با اجراي قانون ادامه اجراي احكام باقيمانده دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان بادادستان خواهد بود.

ماده 38 _ در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط ماموران ياسازمانهاي دولتي به عمل آيد مسئول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد.

ماده 39 - كليه ضابطين دادگستري نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود دستورات صادره از مراجع قضايي را در مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد. تخلف ازمقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد.

ماده 40 _ صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده 5 قانون اجراي احكام مدني با شعبه بدوي صادر كننده راي خواهدبود هر چند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.

ماده 41 _ هر حوزه قضايي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس حوزه قضايي ازميان قضات يا كارمندان اداري تعيين مي گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدي دفتري خواهد داشت

ماده 42 _ در صورت لزوم هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد ومعاضدت قضايي و صلح و سازش زيرنظر رئيس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و

راهنمايي مراجعين و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضي كارشناس و كارمند تشكيل مي شود.

ماده 43 _ روساي كل دادگستريها در امر جابجايي نيروها،مرخصي و ساير امور اداري مربوط به دادسرا مكلفند حسب مورد، نظر دادستان محل را جلب نمايند.

اين آيين نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاريخ 9/11/1381 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس ازابلاغ لازم الاجراء مي باشد.

5- قوانين و مقررات چك

قانون چكهاي تضمين شده

ماده 1 _ به بانك ملي ايران اجازه داده مي شود به تقاضاي مشتريان چكهايي به نام چكهاي تضيمن شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.

ماده 2 _ صادركننده و پشت نويسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمين شده را منع كنند يا تقاضاي مسدودكردن آن را بنمايند.

ماده 3 _ فوت و حجر و ورشكستگي صادركننده چك تضمين شده خللي به حقوق دارنده چك وارد نخواهدساخت طلبكاران صادركننده نيز حق توقيف وجه اين نوع چك را در صورتي كه به نفع ديگري صادر يا پشت نويسي شده باشد نخواهند داشت

ماده 4 _ ساير بانكها حق ندارند چكهايي به ترتيب مذكور در ماده يك به جريان بگذارند.

ماده 5 _ وزارتين دارايي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي باشند.

قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه يكشنبه بيست و دوم تيرماه يكهزار و سيصد و سي هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها

مصوب 20/2/59 شوراي انقلاب ماده واحده _ به بانك مركزي ايران اجازه داده مي شود به منظور جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكار بوده و اسامي آنان از طرف بانكها به بانك مركزي ايران اعلام شده است و همچنين واردكنندگان و صادركنندگاني كه به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طريق دادسراي عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنان از كشور گردد. خروج اشخاص مزبور از كشور منوط به اجازه بانك مركزي ايران مي باشد.

قانون صدور چك ( مصوب11/8/1372 با اصلاحات 2/6/1382 )

مصوب11/8/1372 با اصلاحات 2/6/1382

ماده 1 _ انواع چك عبارت است از:

1 _ چك عادي چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.

2 _ چك تاييد شده چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.

3 _ چك تضمين شده چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.

4 _ چك مسافرتي چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان وكارگزاران آن پرداخت مي گردد.

ماده 2 _ چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده و يا مي شوند، همچنين شعب آنها در خارج از كشور، در حكم اسناد لازم الاجراست و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد، مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك

يا باقيمانده آن را ازصادركننده وصول نمايد.

براي صدور اجراييه دارنده چك بايد عين چك وگواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.

اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم است ازكسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام اوپشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل يا قائم مقام قانوني آنان

تبصره _ دارنده چك مي تواند محكوميت صادر كننده رانسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آن كه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقديم نمايد.

ماده 3 _ صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايدچك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.

هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشدبانك به آن

شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مكرر _ چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده 4 _ هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد وآن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد.

در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري و ياعدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود.

بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده 5 _ در صورتي كه موجودي حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده درپشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه مشتمل برمشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.

در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور درماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 6 _ بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام ونام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده 7

_ هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

الف _ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده (10000000) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

ب _ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج _ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره _ اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده ، نمي باشد.

ماده 8 _ چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند، از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.

ماده 9 _ در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته يابا موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد، قابل تعقيب كيفري نيست

در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.

ماده 10 _ هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خودمبادرت به صدور چك

نمايد، عمل وي در حكم صدورچك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج درماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است

ماده 11 _ جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تاشش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد، ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت

منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارايه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكرتاريخ ذكر نمايند.

كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آن كه انتقال قهري باشد.

در صورتي كه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند وحق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد، و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري اومحفوظ خواهد بود.

تبصره _ هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هرنحو به ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف خواهدشد.

ماده 12 _ هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد

و يا اين كه متهم وجه چك و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور را فراهم كند يا در صندوِق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.

صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.

هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يااين كه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج درحكم را فراهم نمايد، اجراي حكم موقوف مي شود ومحكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره _ ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك _ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام _ خواهد بود.

ماده 13 _ الف _ در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.

ب _ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج _ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

د _ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

ه_ _ در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك

باشد.

ماده 14 _ صادركننده چك يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهدكرد و در صورت ارايه چك بانك گواهي عدم پرداخت رابا ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.

دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1 _ ذي نفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده .

در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره 2 _ دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.

تبصره 3 _ پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي رانمي توان متوقف نمود مگر آن كه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين

مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخيرماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15 _ دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده 16 _ رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 17 _ وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده 18 _ مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوبط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) _ مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي _ حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.

ماده 19 _ در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامنا مسوول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود.بعلاوه امضاكننده چك طبق مقررات اين قانون مسووليت كيفري خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي اوست كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسوول خواهد بود.

ماده 20 _ مسووليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و

مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است

ماده 21 _ بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنهامنتهي به صدور كيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند.

مسوولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايندحسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات ومراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.

تبصره 1 _ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند، به صورت مرتب و منظم ضبط ونگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را دراجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشورقرار دهد.

تبصره 2 _ ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد.

ماده 22 _ در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني اومحسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد .

هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم به وسيله مطبوعات ادامه خواهديافت

ماده 23 _ قانون صدور چك مصوب خرداد 1344نسخ مي شود.

آيين نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بان

موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون صدور چك

مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران ماده

1 _ بانكها مكلفند هنگام افتتاح حساب جاري براي اشخاص مشخصات كامل شناسنامه (نام و نام خانوادگي ،شماره شناسنامه محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد) ونشاني كامل آنان را دريافت و در كارتهاي مربوط درج نمايند.

ماده 2 _ بانكها مكلفند در صورت درخواست دارنده چك گواهي عدم پرداخت را براساس ماده (4) قانون صدور چك با مشخصات كامل صادركننده چك و سايرموارد مندرج در ماده ياد شده تنظيم و به دارنده چك تسليم نمايند.

تبصره _ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است رويه موجود بانكها در مورد واريز وجوه چك از طريق بانكي را منطبق با اين ماده اصلاح نمايد.

ماده 3 _ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با دريافت فهرست مشخصات اشخاصي كه تعقيب آنان دررابطه با صدور چك بلامحل منتهي به صدور كيفرخواست شده است فهرست اسامي و مشخصات اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك را تهيه كرده و درپايان هرماه طي بخشنامه اي به بانك هاي كشور ابلاغ نمايد.

تبصره _ وزارت دادگستري مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در اجراي اين ماده مراجع قضايي اطلاعات يادشده را بلافاصله پس از صدور كيفرخواست به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.

ماده 4 _ بانكها مكلفند حساب جاري اشخاصي را كه اسامي آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحي قانون صدور چك درج است بسته و از افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك در مدت قانوني به آنها خودداري نمايند.

ماده 5 _ در مواردي كه اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحي قانون صدور چك از ناحيه مراجع قضايي حكم برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب اخذ نمايند به ترتيبي كه از شمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك خارج شده باشند، مراتب از سوي بانك

مركزي جمهوري اسلامي ايران براي حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3) اين آيين نامه به بانكهاي كشور ابلاغ خواهد شد.

6- قانون راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي دهند و يا تملك مي كنند و مجازات آنها

ماده اول _ اگر كسي اقرار نمود يا محقق شد كه مال شخص ثالثي را بدون مجوز قانوني به نحوي از انحاء عينا و يا منفعه نقل به غير نموده و به تصرف او داده است توقيف و حبس خواهد شد تا اين كه عين و يا عوض مال و همچنين خسارات وارده بر مالك و مشتري را رد نمايد.

ماده دوم _ اگر كسي اقرار نمود و يا محقق شد كه مال ثالثي را با علم به مستحق للغير بودن آن بدون مجوز قانوني به نحوي از انحا تملك كرده و به تصرف خود درآورده است توقيف و حبس خواهد شد تا عين مال يا عوض آن را با خسارات وارده بر مالك رد نمايد.

ماده سوم (اصلاحي 6/4/1344) _ در مورد دو ماده فوق مزور جزاء تعقيب و به مجازاتي كه كمتر از يك سال حبس نباشد محكوم خواهد شد.

7- قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص

مصوب اسفندماه 1353 ماده 1 _ هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور سوء ديگر به عنف ياتهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال خواهد بود. ماده 2 _ هر گاه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيب هاي وارده فوت كند يا ناپديد شود يا به او صدمه جسمي يا رواني برسد كه منجر به مرض

دائم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاي اصلي بدن او گردد مجازات مرتكب اعدام است ماده 3 _ هر گاه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده يا هتك ناموس اوشده باشد مجازات مرتكب حبس دائم است و اگر سن مجني عليه كمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتكب اعدام است ماده 4 _ هر گاه سن مجني عليه پانزده سال تمام يا بيشتر باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيبهاي وارده فوت كند يا ناپديد شود مجازات مرتكب اعدام است اگر به او صدمه جسماني يا رواني واردشود كه منجر به مرض دائم يا زوال عقل يافقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضاي اصلي بدن او گردد و يا با لواط شده و يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دائم است ماده 5 _ هر گاه به مجني عليه صدمه جسمي ديگر يا حيثيتي وارد شود در صورتي كه سن او كمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتكب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام يا بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال است ماده 6 _ در مورد ناپديد شدن مجني عليه حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجني عليه در اثر جرم ارتكابي فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محكوم عليه در حبس باقي مي ماند و هر گاه پس از صدور حكم قطعي دليلي بر زنده بودن مجني عليه بدست آيد اعاده دادرسي به عمل خواهد آمد.

ماده 7 _ هر كس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگري انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محكوم مي شود و در اين مورد ترتيب تخفيف مجازات همان است كه درباره مباشر مقرر گرديده است ماده 8 _ در صورتي كه مرتكب قبل از دستگيري مجني عليه را به كسان او و يا ضابطين دادگستري تحويل نمايد و يا موجبات تسليم او را فراهم كند، دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا دو درجه تخفيف دهد و هرگاه مرتكب تا قبل از صدور حكم قطعي مجني عليه را تحويل دهد و يا موجبات تسليم را فراهم نمايد و يا شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند فقط يك درجه مجازات را تخفيف دهد. ماده 9 _ در صورتي كه مرتكب جرايم مندرج در اين قانون بيش از پانزده سال و كمتر از هجده سال تمام داشته و مجازات اصلي جرم اعدام يا حبس ابد باشد دادگاه مي تواند او را با رعايت ماده 33قانون مجازات عمومي تا پانزده سال حبس محكوم نمايد. ماده 10 _ وزارت دادگستري مجاز است محكومين به اعدام يا حبس در كانون اصلاح و تربيت را كه سن آنان در موقع اجراي حكم يا در حين آن از هجده سال تجاوز نمايد براي اجراي تمام يا باقيمانده مدت محكوميت به زندانهاي عمومي منتقل نمايد. ماده 11 _ در صورتي كه براي اعمال مذكور در ماده يك اين قانون به موجب قوانين ديگري مجازات مقرر شده باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. ماده 12 _ مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي لغو مي شود.

8- لايحه قانوني راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص بشوند

مصوب 9/4/1333 با اصلاحات بعدي ماده واحده _ هرگاه يك يا چند

نفر براي سرقت وارد منزل يا مسكن اشخاص شوند اگرچه يك نفر آنها حامل سلاح باشد و يا در موقع سرقت در مقام هتك ناموس برآيند و هيچ يك از آنها هم مسلح نباشد در دادگاههاي نظامي محاكمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسي و كيفرارتش محكوم خواهند شد. تبصره 1 _ درصورتي كه ساكنين محل مزبور در مقام مدافعه از مال يا جان يا ناموس و يا جلوگيري از بردن مال در محل سرقت مرتكب قتل يا جرح و يا ضرب سارقين بشوند، از مجازات معاف خواهند بود و همچنين اگر متهم يا متهمين به اخطار مامورين انتظامات تسليم نشوند و در نتيجه فرار آنها و تيراندازي مامورين مجروح يا مقتول گردند مامورين انتظامي از مجازات معاف مي باشند. تبصره 2 _ ماموريني كه به سارقين در ارتكاب سرقت به نحوي از انحا معاونت كرده و يا وسايل فرار آنها را فراهم آورند مشمول مقررات اين قانون بوده و به حبس جنايي درجه يك از ده الي پانزده سال محكوم خواهند گرديد. تبصره 3 _ منسوخ شده است

9- قانون مربوط به تشديد مجازات سرقت مسلحانه

مصوب 27/10/1338 ماده واحده _ هرگاه دو يا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلي به بانكها يا صرافيها و يا جواهرفروشيها و به طور كلي به هر محلي كه در آن وجوه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي معمولا وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هرچند ]فقط يك نفر ازآنها مسلح باشد) هريك از مرتكبين درصورت وقوع سرقت يا ربودن مال به حبس دايم و در صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهد شد و در صورتي

كه سرقت يا ربودن مال يا قتل واقع نشده باشد هرگاه اراده مرتكبين در آن تاثير نداشته مجازات هريك از مرتكبين حبس جنايي درجه يك از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتكبين در آن تاثير داشته مجازات آنان حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال خواهد بود و درصورت اجراي ماده 44 قانون كيفر عمومي بيش از يك درجه تخفيف جايزنيست

10- قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست

مصوب 24/8/1371 ماده 1 _ به پيروي از تعاليم عاليه اسلام در جهت حفظ شوون و حقوق اجتماعي زن و كودك بي سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامي و به منظور اجراي قسمتي از اصل بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زنان و كودكان بي سرپرستي كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند از حمايتهاي مقرر در اين قانون بهره مند خواهند شد. ماده 2 _ مشمولان اين قانون عبارتند از: 1 _ زنان بيوه _ بيوه به زناني اطلاق مي شود كه به عقد ازدواج (دايم يا منقطع درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق ، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضي بذل مدت و يا انقضاي مدت درنكاح منقطع شوهر خود را از دست داده باشند. 2 _ زنان پير و سالخورده _ زنان بي سرپرست و مسني هستند كه قادر به تامين معاش خود نباشند. 3 _ ساير زنان و دختران بي سرپرست _ به زنان و دختراني اطلاق مي شود كه بنا به عللي از قبيل مفقودالاثر شدن يا از كار افتادگي سرپرست به طور دايم يا موقت بدون سرپرست (نان آور)مي مانند. 4 _ كودكان بي سرپرست _ به كودكاني اطلاق مي شود كه بنا به هر علت و به طور دايم يا

موقت سرپرست خود را از دست داده باشند. تبصره 1 _ پسران موضوع بند 4 اين ماده تا رسيدن به حداقل سن قانوني (مندرج در قانون كار) ودختران تا زماني كه ازدواج نمايند مشمول اين قانون باقي خواهند ماند مگر اين كه تحت سرپرستي قرار گيرند يا به نحوي تمكن مالي بيابند. تبصره 2 _ پسراني كه ادامه تحصيل دهند به شرط وجود اعتبار تا پايان تحصيل مشمول مفاد اين قانون مي باشند. ماده 3 _ زنان و كودكان بي سرپرست كه به هر نحو از مستمريهاي بازنشستگي از كار افتادگي وبازماندگان بهره مند مي شوند و يا از تمكن مالي برخوردار باشند از شمول مقررات اين قانون خارج هستند. ماده 4 _ حمايتهاي موضوع اين قانون عبارتند از: 1 _ حمايت هاي مالي شامل تهيه وسايل و امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غيرنقدي به صورت نوبتي يا مستمر. 2 _ حمايتهاي فرهنگي اجتماعي شامل ارائه خدماتي نظير خدمات آموزشي (تحصيلي ، تربيتي كاريابي آموزش حرفه و فن جهت ايجاد اشتغال خدمات مشاوره اي و مددكاري جهت رفع مسايل و مشكلات زندگي مشمولان و به وجود آوردن زمينه ازدواج و تشكيل خانواده 3 _ نگهداري روزانه يا شبانه روزي كودكان و زنان سالمند بي سرپرست در واحدهاي بهزيستي يا واگذاري سرپرستي اين گونه كودكان و زنان به افراد واجد شرايط تبصره _ كليه مشمولان واجد شرايط كه از سلامت جسمي و رواني برخوردارند به تشخيص مددكاران ذي ربط جهت شركت در دوره هاي آموزش حرفه اي و كاريابي معرفي مي شوند. ماده 5 _ ميزان و مدت پرداخت مقرري ماهيانه طبق آيين نامه اي تعيين مي گردد كه بنا به پيشنهادسازمان بهزيستي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره _ پرداخت مقرري نقدي و

غيرنقدي تا احراز موارد مندرج در ماده (6) اين قانون ادامه خواهد يافت ماده 6 _ در موارد زير مقرري مشمولان قطع خواهد شد: 1 _ درصورت ازدواج رجوع يا تحت تكفل قرار گرفتن 2 _ يافتن تمكن مالي 3 _ خودداري از شركت در دوره هاي آموزشي (تحصيلي و آموزش حرفه اي بدون عذر موجه 4 _ امتناع از قبول شغل مناسب پيشنهادي تبصره _ در صورت محكوميت كيفري كه منجر به بازداشت و زندان شود، مقرري مربوط در مدت محكوميت قطع خواهد شد. ماده 7 _ هركس براساس اسناد و گواهيهاي خلاف يا با توسل به عناوين تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد به رد عين يا معادل كمكهاي نقدي و غيرنقدي دريافتي و نيز تا دوبرابر آن جريمه محكوم مي شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غيرحق فراهم نمايد به جزاي نقدي تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد. تبصره 1 _ كليه خسارات و وجوه حاصله از جرايم نقدي مقرر در اين قانون جزء درآمد اختصاصي سازمان بهزيستي و در يك رديف درآمد و هزينه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد هزينه مي گردد. تبصره 2 _ سازمان بهزيستي مي تواند از هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت اجراي اين قانون استفاده نمايد. ماده 8 _ چنانچه مشمولان اين قانون اشتغال ازدواج يا رجوع خود را مكتوم داشته و مقرري دريافت دارند، برابر ماده 7 اين قانون مورد پيگرد قرار خواهند گرفت ماده 9 _ سازمان بهزيستي كشور مجري اين قانون خواهد بود و موظف است آيين نامه هاي اجرايي مربوط را ظرف سه

ماه از تاريخ ابلاغ قانون با هماهنگي كليه نهادها و دستگاههاي ذيربط تهيه وجهت تصويب به هيات وزيران تقديم نمايد. تبصره _ اجراي اين قانون مانع از انجام وظائف قانوني و موارد پيش بيني شده در اساسنامه كميته امداد امام خميني (ره نمي باشد و كميته مزبور در چارچوب وظائف قانوني خويش كماكان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد. ماده 10 _ كليه وزارت خانه ها، سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت موسسات عمومي و سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد موظفند همكاريهاي لازم را در زمينه اجراي اين قانون با سازمان بهزيستي كشور معمول دارند. قانون فوق مشتمل بر 10 ماده و 8 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

11- قانون راجع به بدهي واردين به مهمانخانه ها و پانسيونها

مصوب 1 شهريور ماه 1312 ماده اول _ صاحبان مهمانخانه و پانسيون و جاهاي مانند آن حق دارند مادام كه وارد يا مسافر بدهي خود را از بابت كرايه منزل و قيمت غذا و ساير چيزهايي كه مصرف كرده اند نپردازد از خروج اشياء و اثاثيه متعلق به او معادل بدهي او جلوگيري كرده و در شهرها از مامورين نظميه و در خارج از شهرها از مامورين امنيه توقيف اشياء مذكور را تقاضا كنند. هرگاه معلوم شود كه اشخاص فوق بدون حق مانع خروج اسباب يا اثاثيه شده و يا توقيف آن راتقاضا كرده اند علاوه بر جبران خسارات مالي مسافر يا وارد به جزاي نقدي از پنجاه تا هزار ريال محكوم خواهند شد. تبصره _ حق استفاده از اين ماده مخصوص

كساني است كه قبلا كرايه منزل و قيمت غذا و غيره رااعلان و در محلي كه هر وارد بتواند آن را ببيند الصاق كرده باشند. ماده دوم _ هر كس در مهمانخانه يا رستوران و جاهاي مانند آن وارد شده و پس از بيتوته يا صرف غذا و غيره به استناد نداشتن مالي از تاديه كرايه منزل يا قيمت چيزهايي كه مصرف كرده خودداري نمايد علاوه بر محكوميت حقوقي به حبس تاديبي از 8 روز تا 15 روز محكوم خواهد شد.

12- قانون اطلاح ماده 128 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 29/6/1382 به پايان مي رسد، لذا ماده (128) قانون مذكور و تبصره آن به شرح ذيل ابقاء مي شود: ماده 128 _ متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس ازخاتمه تحقيقات، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي شود. تبصره _ در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 17/3/1382 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي _ مهدي كروبي

13- قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزايي

مصوب 26/7/1366 ماده واحده _ مراد از محكوميتهاي موثر كيفري مذكور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از: الف _ محكوميت به حد. ب _ محكوميت به قطع يا نقص عضو. ج _ محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمدي د _ محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر. ه _ سابقة محكوميت لازم الاجرا دوبار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات جرمهاي سرقت كلاهبرداري اختلاس ارتشا،خيانت در امانت جزو جرمهاي مشابه محسوب مي شوند.

14- قانون لغو مجازات شلاق

مصوب تيرماه 1344 ماده واحده _ الف (در مورد اصلاح تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومي مي باشد) ب _ مجازات تازيانه از ماده 3 قانون راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي دهند يا تمليك مي كنند مصوب دوم جوزا 1302 و همچنين مجازات شلاق مذكور در ماده 273 مكرر قانون مجازات عمومي حذف مي شود. ج _ درباره كساني كه به اتهام ارتكاب جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند چنانچه دلايل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حكم ادامه خواهد داشت

15- قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي

مصوب اسفندماه 1375 ماده واحده _ اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مردادماه يكهزار و سيصد وهفتاد هجري شمسي كميسيون امور قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي به مدت ده سال تمديد مي شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يك شنبه مورخ دوازدهم اسفندماه يكهزار وسيصد وهفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

16- آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره الحاقي ماده 19 قانون مجازات اسلامي

مصوب دي ماه سال 1378 مجلس شوراي اسلامي ماده 1 _ دادگاه باتوجه به علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم نوع جرم ميزان محكوميت دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم امكان اشتغال يا عدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و همچنين با در نظر گرفتن نقاطي كه از طرف وزارت كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايند. ماده 2 _ وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي امنيتي اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يك بار تهيه و از طريق وزارت دادگستري به قوه قضاييه جهت ابلاغ دادگاهها ارسال نمايد. ماده 3 _ چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي رابه لحاظ شرايط سياسي امنيتي اجتماعي و غيره لازم تشخيص دهد مستدلا مراتب از طريق دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي شود. ماده 4 _ نقطه نظرات مقامات محلي در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آن مستقيماًبه وزارت كشورارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري مورد توجه قرار گيرند. ماده 5 _ دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم

چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد. ماده 6 _ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده راي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد. ماده 7 _ وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرايي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان حداقل يك بار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد. ماده 8 _ اين آيين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و درتاريخ 27/3/1380 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است

17- آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام رجم صلب قطع يا نقص عضو

1- فصل اول در نحوه اجراي احكام اعدام رجم و صلب

موضوع تبصره يك ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب ارديبهشت ماه 1370 قوه قضاييه فصل اول در نحوه اجراي احكام اعدام رجم و صلب ماده 1 _ در هر مورد كه حكم اعدام رجم و يا صلب توسط دادگاه صادركننده حكم قطعي تشخيص گردد، رييس دادگاه رونوشتي از حكم صادره را براي اجرا با تصريحات لازمه به دادستان حوزه مربوطه ابلاغ مي كند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حكم كافي نباشد، فتوكپي از صورت مجالس رسيدگي و محاكمه را نيز به ضميمه آن ارسال مي نمايد. تبصره 1 _ چنانچه محكوم عليه دادستان و يا داديار مجري حكم نسبت به حكم تقاضاي تجديدنظر نمايند، اجراي آن تا اتخاذ تصميم قضايي مرجع بررسي و نقض متوقف مي ماند. تبصره 2 _ در صورتي كه رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور در مقام اعمال اختيار مذكوردر ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو، حكم صادره را ولو اين كه در مقام

تجديدنظرصادر شده باشد، قابل تجديدنظر تشخيص دهند اجراي حكم تا رسيدگي بعدي متوقف مي ماند. تبصره 3 _ چنانچه محكوم عليه در فاصله صدور حكم لازم الاجرا و اجراي آن درخواست عفونمايد، اجراي حكم تا اعلام نتيجه از طرف كميسيون فوق العاده عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد. ماده 2 _ دادستان هر محل پس از وصول حكم قطعي و صدور دستور اجراي آن توسط دادگاه صادركننده حكم با رعايت مفاد تبصره هاي فوق مكلف به اجراي حكم بوده و درباره نحوه اجراي آن دستورات لازم را داده و در صحت اجرا، عدم تعويق و تعطيل آن نظارت خواهد كرد. ماده 3 _ هرگاه محكوم زن حامله بوده يا تازه وضع حمل كرده باشد، اجراي حكم تا سه ماه بعد ازوضع حمل به تعويق مي افتد. تبصره _ در مورد زناني كه اطفال رضيع خود را شير مي دهند، چنانچه به تجويز پزشك و تاييد قاضي صادركننده حكم يا دادستان كل اجراي مجازات موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد، اجراي مجازاتهاي فوق تا رسيدن طفل به سن دو سالگي به تعويق خواهد افتاد. ماده 4 _ در مورد محكوم عليه مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك و تاييد قاضي صادركننده حكم يا دادستان كل مرض وي مانع از اجراي مجازات باشد اجراي حكم تا رفع مانع به تاخير مي افتد. ماده 5 _ دادستان مجري حكم حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مراجع و اشخاص ذيل اطلاع مي دهد: الف _ رييس نيروهاي انتظامي محل يا نماينده وي براي برقراري و حفظ نظم در محل اجراي حكم در صورتي كه محل اجراي حكم خارج از محوطه

زندان باشد). ب _ رييس اداره زندان براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان ج _ پزشك قانوني يا پزشك معتمد (اگر در محل پزشك قانوني نباشد) براي معاينه محكوم و اعلام نظر راجع به وضعيت جسماني وي د _ يكي از روحانيون براي انجام تشريفات ديني و مذهبي اگر محكوم پيرو يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد، روحاني همان دين چنانچه در محل موجود باشد، دعوت مي گردد. ه _ منشي دادگاه براي قرائت حكم قبل از اجرا. و _ وكيل محكوم عليه و اولياي دم مقتول ز _ پليس قضايي يا مسوول اجراي احكام دادگاه براي اعزام مامورين جهت همكاري در تهيه مقدمات اجراي حكم تبصره _ در موارد مصرحه در قانون كه حضور حاكم شرع الزامي است دادستان مراتب را به وي نيزاطلاع خواهد داد. ماده 6 _ قبل از اجراي حكم دادستان و پزشك قانوني (يا پزشك معتمد) به محبس محكوم رفته وپزشك او را معاينه و اعلام نظر مي نمايد. در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد، دادستان به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات اشخاصي را دارد، اظهار نمايد ودر صورت تقاضاي ملاقات دستور احضار آنان را مي دهد مشروط بر اين كه قبول تقاضا موجبتاخير اجراي حكم نشود. ماده 7 _ پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا، رييس زندان يا نماينده وي ترتيب ملاقات محكوم با آنان را مي دهد. محكوم حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور دادستان يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتبا يا شفاها اظهار كند. فقط رييس زندان يا نماينده وي بايد در حين بيان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از يك نفر

مترجم نيز استفاده خواهد شد. ماده 8 _ مامورين انتظامي يا زندان مكتوبات و وصاياي محكوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام بلامانع بودن آن بدون تاخير به مقصدي كه محكوم تعيين كرده است مي رسانند. ماده 9 _ قبل از خروج محكوم از زندان آداب مذهبي لازم بر طبق مقررات دين و مذهب محكوم به عمل خواهدآمد. ماده 10 _ اجراي حكم با حضور دادستان رييس زندان رييس نيروهاي انتظامي يا نماينده او و منشي دادگاه و ساير افرادي كه حق حضور دارند، در محل مخصوص در زندان و يا محل ديگري كه در حكم معين گرديده به عمل مي آيد. ماده 11 _ در مواردي كه محكوم را براي اجراي حكم از زندان خارج مي كنند، صورت مجلس تهيه وبه امضاي دادستان رييس زندان پزشك حاضر در محل منشي دادگاه و رييس نيروهاي انتظامي يانماينده وي مي رسد. رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده تاييد و ذيل آن را امضا خواهد كرد. ماده 12 _ قبل از اجراي حكم اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند، مامورين مكلفند براي او تهيه نمايند مگر اين كه تقاضاي مشاراليه فقط براي تاخير اجراي حكم باشد (تشخيص اين امر بادادستان است . ماده 13 _ موقع اجراي حكم اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر اين كه دادگاه دستور خاصي را صادركرده باشد. ماده 14 _ تأمين امنيت محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروهاي انتظامي است ماده 15 _ قبل از اجراي حكم اعدام يا صلب بايد چوبه دار يا صليب و طناب و ساير آلات و ادوات اجرا معاينه

و از صحت استحكام آنها اطمينان حاصل شده و در مورد اجراي حكم رجم توجه شودكه مقدمات اجراي حكم بر طبق ضوابط شرعي و قانوني فراهم شده باشد. ماده 16 _ پس از انجام تشريفات فوق ، زنداني تحت الحفظ به پاي چوبه دار يا صليب يا محل اجراي حد رجم آورده مي شود. سپس با اجازه دادستان منشي دادگاه حكم را با صداي بلند قرائت مي كند وپس از آن بلافاصله به دستور دادستان حكم طبق مفاد راي و توسط مامورين اجرا مي شود. ماده 17 _ كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون خشونت انجام شود. ماده 18 _ محكوم به اعدام چنانچه در حكم ترتيب خاصي مقرر نشده باشد، به دار كشيده مي شود وبه مدت يك ساعت در بالاي دار مي ماند مگر اين كه اطمينان به مرگ وي حاصل شود. سپس از دار به پايين آورده مي شود. ماده 19 _ پس از معاينه جسد و اطمينان از مرگ چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور دادستان تسليم آنان مي شود والاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در اين صورت كليه مخارج به عهده دولت خواهد بود. ماده 20 _ از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي افراد مذكور در ماده 10 مي رسد ودر پرونده مربوطه ضبط مي گردد. ماده 21 _ از مراسم اجراي حكم توسط مسوولين زندان يا مامورين انتظامي (حسب مورد)عكس برداري شده و عكسها در پرونده محكوم بايگاني مي شود. خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه راي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد. در موارد استثنايي كه به تشخيص رياست قوه قضاييه مصالحي ايجاب كند عكس محكوم

در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عمومي انتشار مي يابد. ماده 22 _ در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات و افراد خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورين انتظامي از ورود آنان به محل جلوگيري مي نمايند. ماده 23 _ قبل از اجراي حكم رجم به محكوم دستور داده مي شود تا با آب سدر و كافور خالص به ترتيب غسل نمايد سپس به همان كيفيت و با رعايت ساير شرايط شرعي و قانوني اجراي حد مي گردد. ماده 24 _ پس از اجراي حكم رجم و مرگ محكوم ، جسد را از چاله خارج نموده مراسم نماز ميت را به جا مي آورند و بدون غسل مجدد با همان كفن دفن مي نمايند و چنانچه محكوم قبل از اجراي حد غسل نكرده باشد، با انجام تشريفات غسل كفن و دفن مي شود. تبصره _ در صورتي كه مراسم رجم در حالت پوشش كفن انجام شده باشد، تعويض كفن آلوده به خون ضروري نيست ماده 25 _ در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده است در حالتي كه پشت به صليب و روي به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله داشته باشد آويزان كرده دستهاي وي را به دو چوب افقي و پاهايش را عمودي مي بندند و به مدت سه روز به همان حال رها مي كنند. ماده 26 _ پس از انقضاي سه روز او را از چوبه دار پايين مي آورند و اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن والا رها مي كنند. تبصره _ چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پايين آوردن

جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن و دفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است

2- فصل دوم در نحوه اجراي احكام قطع يا نقص عضو

ماده 27 _ در قصاص عضو علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در ماده 58 به بعد قانون حدود و قصاص حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 62 و 63 و 65 و 68 قانون مذكور ، ضروري است هرگاه دادستان پس از كسب نظر پزشك اجراي حكم را به كيفيت و ميزان معينه غير مقدور يافت با خودداري از اجراي حكم پرونده را براي تعيين تكليف به دادگاه صادركننده حكم ارسال مي دارد. ماده 28 _ اجراي قصاص عضو نسبت به محكومين بيمار با خوف صدمه اضافي براي بيماري وي تارفع خوف به تعويق مي افتد. تشخيص اين امر به عهده پزشك قانوني يا پزشك معتمد منتخب ازسوي دادستان خواهد بود. چنانچه به سبب مادام العمر تشخيص شدن اين امر، امكان اجراي قصاص نباشد، به پيشنهاد دادستان و حكم دادگاه تبديل به ديه خواهد شد. تبصره _ در كليه مواردي كه مسووليتي به عهده دادستان مقرر گرديده است در غياب وي يكي ازداد ياران وظايف محوله را انجام خواهد داد.

18- قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31/3/1368

1- فصل اول _ محاكم كيفري
1- مبحث اول _ در تشكيل دادگاهها و صلاحيت آنها

ماده 1 _ دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرايمي كه مطابق قوانين داراي مجازات زير بوده و در صلاحيت دادگاههاي ديگري نباشند رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايند: 1 _ حدود 2 _ قصاص 3 _ ديات 4 _ تعزيرات 5 _ مجازات هاي بازدارنده ماده 2 _ دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري 1 و دادگاههاي كيفري 2 تقسيم مي شوند. در معيت دادگاههاي كيفري 1 و 2 دادسراي عمومي انجام وظيفه مي نمايد. ماده 3 _ دادگاههاي كيفري 1 و 2 تشكيل مي شود از يك نفر رييس يا عضو علي البدل

ماده 4 _ هرگاه رييس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رييس كل دادگاهها يا رييس دادگستري حوزه متبوعه درخواست مشاور كند، رييس مكلف به اعزام مشاور است در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت و كتبا اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه 3 خواهد بود. تبصره 1 _ چنانچه پس از خاتمه رسيدگي مشاور حداكثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتي خود رابه دادگاه تسليم نكند، قاضي دادگاه رأسا اتخاذ تصميم مي نمايد. تبصره 2 _ چنانچه قاضي دادگاه به تشخيص شوراي عالي قضايي مجتهد جامع الشرايط باشد پس از خاتمه رسيدگي بدون اين كه منتظر نظر مشورتي بماند مي تواند اتخاذ تصميم نمايد. ماده 5 _ دادگاه كيفري 1 در مراكز استانها و شهرهايي كه شوراي عالي قضايي تاسيس آن را لازم بداند تشكيل مي شود و حسب مورد مي تواند داراي شعب متعدد باشد، تخصيص هر شعبه به هريك از انواع خاص جرايم با شوراي عالي قضايي است تبصره هرگاه در محلي دادگاه كيفري 1 تشكيل نشده باشد، رسيدگي به جرايم آن محل كه در صلاحيت دادگاه كيفري 1 است با نزديكترين دادگاه كيفري 1 حوزه قضايي همان استان خواهد بود. ماده 6 _ دادگاه كيفري 2 در شهرهايي كه شوراي عالي قضايي لازم بداند تشكيل مي شود و حسب مورد مي تواند داراي شعب متعدد باشد. تخصيص هر شعبه به هريك از انواع جرايم با شوراي عالي قضايي است ماده 7 _ دادگاههاي كيفري 1 با رعايت ماده 1 اين قانون به جرايم زير رسيدگي مي نمايند:

الف _ جرمي كه كيفر آن اعدام رجم صلب و نفي بلد به عنوان حد باشد. ب _ جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد. ج _ جرمي كه كيفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد. د _ جرمي كه كيفر آن به حسب قانون بيش از دويست هزار تومان جزاي نقدي باشد. ه _ جرمي كه كيفر آن نصف ديه كامل هر يك از موارد ششگانه و يا بالاتر باشد اعم از عمد يا شبيه عمد و يا خطاي محض تبصره 1 _ هرگاه جرمي كه ادعا شده احتمال ترتب يكي از كيفرهاي مذكور بر آن باشد و پس ازختم دادرسي معلوم شود كه كيفر آن كمتر از امور مذكوره است دادگاه كيفري 1 مبادرت به انشاي حكم خواهد كرد. تبصره 2 _ هرگاه در محلي دادگاه كيفري 2 تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پرونده هايش متراكم است و يا دادگاه فاقد قاضي باشد و نيز در صورتي كه قاضي دادگاه كيفري 2 مطابق قانون صلاحيت رسيدگي به پرونده اي را ندارد، دادگاه كيفري 1 مي تواند بر حسب ارجاع رييس كل به پرونده هايي كه در صلاحيت كيفري 2 است نيز رسيدگي نمايد. ماده 8 _ رسيدگي به جرم هايي كه مجازاتش غيركيفرهاي مذكور در ماده قبل و تبصره هاي آن باشد،به عهده دادگاه كيفري 2 مي باشد. ماده 9 _ در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه حقوقي 1 يا كيفري 1 به كليه دعاوي حقوقي و جرايم رسيدگي خواهد كرد. هرگاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقي 2 يا كيفري 2 باشد به دعاوي حقوقي و جرايم

در حد صلاحيت دادگاه حقوقي و كيفري 2رسيدگي خواهد نمود. تبصره _ در اين موارد هرگاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد وظايف دادسرا به عهده رييس دادگاه يا عضو علي البدل مي باشد. ماده 10 _ در جاهايي كه دادگستري تشكيل نشده است يك دادگاه حقوقي 2 مي تواند تشكيل و به دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت حقوقي 2 و كيفري 2 مي باشد رسيدگي نمايد و چنانچه يك دادگاه كافي نباشد دو دادگاه يكي حقوقي 2 و يكي كيفري 2 تشكيل و طبق صلاحيتهاي خود عمل مي كنند. ماده 11 _ هرگاه كسي مرتكب جرمي شود در دادگاهي رسيدگي مي شود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته است و اگر شخصي مرتكب چندين جرم در جاهاي مختلف بشود، در دادگاهي به آن جرايم رسيدگي مي شود كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرايم ارتكابي از يك درجه باشد، دادگاهي كه متهم در حوزه آن دستگير شده به آن رسيدگي مي نمايد. در اين صورت دادسراي هر محل تحقيقات لازمه را موافق تكاليف خود به عمل آورده به دادستان دادگاهي كه بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال مي دارد. تبصره _ در مواردي كه قانون ترتيب ديگري را پيش بيني كرده است مشمول اين ماده نمي شود. ماده 12 _ هرگاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد با رعايت صلاحيت ذاتي در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. تبصره _ به اتهامات متعدد متهم بايد تواما و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنهاموجب تعويق باشد دادگاه مي تواند نسبت به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرارمقتضي صادر كند. ماده 13 _ در كليه

جرايمي كه متهمين متعدد باشند و يا معاون و شريك داشته باشند و در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنها دسترسي نباشد و تفكيك ممكن باشد دادگاه بايد رسيدگي را تفكيك وتكليف متهمين حاضر را معين نمايد و پرونده نسبت به غايبين مفتوح خواهد ماند. ماده 14 _ شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد. ماده 15 _ هرگاه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگير شده است ماده 16 _ در مواردي كه دادگاه به ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي مي كند نصاب خاصي براي زيان وارده نمي باشد و حكم صادره مشمول مقررات حاكم بر همان دادگاه است تبصره _ در صورتي كه دعواي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرارموقوفي تعقيب شود دادگاه مزبور مكلف است به دعواي حقوقي در صورتي كه در دادگاه كيفري مطرح شده باشد رسيدگي كرده و رأي صادر نمايد. ماده 17 _ حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري طبق قواعد دادگاههاي حقوقي است تبصره 1 _ مرجع حل اختلاف بين دادگاههاي انقلاب و نظامي و نيز بين هريك از دادگاههاي مزبور با ديگر دادگاههاي دادگستري ديوان عالي كشور است تبصره 2 _ حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههاي همان دادسراهاست ماده 18 _ در شهرهايي كه شعب متعدد كيفري و حقوقي و مدني خاص تشكيل شده باشد رييس شعبه اول رياست كل دادگاههاي حقوقي و كيفري و

مدني خاص را دارا بوده و پرونده هاي واصله رابه شعب مربوطه ارجاع مي كند. تبصره _ روساي دادگستريها به تعداد مورد نياز با تصويب شوراي عالي قضايي از بين قضات مي توانند معاون داشته باشند. ماده 19 _ رييس كل دادگاههاي هر شهرستان به عنوان رييس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي حقوقي و كيفري و مدني خاص و دادسراي عمومي محل نظارت و رياست اداري دارد.همچنين رييس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستريهاي شهرستان حوزه آن استان را خواهد داشت تبصره 1 _ روساي دادگستري مكلفند در امور اداري دادسراها موافقت دادستان محل را جلب نمايند. تبصره 2 _ تصدي امور اداري در غياب رييس دادگستري با دادستان همان شهرستان است ماده 20 _ شوراي عالي قضايي مي تواند به منظور جلوگيري از تراكم پرونده ها و جهت تسريع دررسيدگي و جلوگيري از تعويق پرونده ها قضات دادگاه حقوقي اعم از 1 يا 2 و يا مدني خاص را باحفظ سمت مامور رسيدگي به پرونده هاي كيفري انقلاب و يا قضات دادگاههاي كيفري را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مامور رسيدگي به پرونده هاي حقوقي نمايد. ماده 21 _ به شوراي عالي قضايي اجازه داده مي شود افراد واجد شرايط قضا را با صدور ابلاغ قضايي براي مدت معين به هر نقطه اي از كشور ماموريت بدهند و ميزان صلاحيت رسيدگي آنان را در ابلاغ تعيين نمايند. قضات مذكور نسبت به تصميمات متخذه در قبال دادگاه انتظامي قضات مسوول مي باشند و در صورتي كه قاضي محل مشغول رسيدگي به پرونده اي شده باشد با رضايت وي قاضي مامور مجاز رسيدگي به پرونده مربوط خواهد بود.

2- مبحث دوم _ در شروع رسيدگي

ماده 22 _ دادگاههاي كيفري در

موارد زير شروع به رسيدگي مي نمايد: 1 _ اقامه دعوي و شكايت شاكي يا مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است 2 _ در مورد جرايم مشهودي كه جنبه عمومي دارد و يا جرايمي كه زمينه را به تشخيص قاضي براي جرايم عمومي فراهم مي آورد. 3 _ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود (در جرايمي كه داراي جنبه عمومي است . 4 _ تقاضانامه و يا كيفرخواست دادسرا. 5 _ حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان 6 _ ساير مواردي كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش بيني شده باشد. ماده 23 _ مدعيان خصوصي مي توانند شخصا يا توسط وكيل شكايت نمايند. ماده 24 _ در مواردي كه شكات و مدعيان خصوصي شخصا يا توسط وكيل مستقيما به دادگاههاي كيفري شكايت و اقامه دعوي مي نمايند بايد در عرضحال خود موارد زير را مشروحا قيد كنند: 1 _ نام و نام خانوادگي و نام پدر و نشاني دقيق خود. 2 _ موضوع شكايت و ذكر اين كه در چه تاريخي و در كجا واقع شده است 3 _ ضرر و زياني كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است 4 _ ذكر مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون 5 _ ذكر اسامي و مشخصات و نشاني مطلعين و ساير ادله تبصره _ چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورت جلسه تنظيمي وسيله دفتر دادگاه منعكس و به امضا يا اثر انگشت شاكي مي رسد و اگر نتواند امضا كند

يا انگشت بزند مراتب قيد مي شود. ماده 25 _ هرگاه طرف مدعي غيرمعين بوده يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد و موضوع مهم وصرف نظر از شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب و رسيدگي باشد، دادگاه كيفري تحقيقات لازم را از ضابطين دادگستري مي خواهد. ماده 26 _ ضابطين دادگستري هرگاه جرايمي را كشف نمايند كه راجع به دادگاههاي كيفري است و صرف نظر از وجود يا فقد مدعي يا شاكي قابل تعقيب باشد به محاكم كيفري با ذكر موارد زير اطلاع مي دهند: 1 _ محل و تاريخ وقوع جرم 2 _ مشخصات مظنون 3 _ دلايل جرم 4 _ شاكي دارد يا خير. 5 _ مشخصات شهود. 6 _ نشاني كامل طرفين پرونده و مطلعين تبصره _ در موارد زير ضابطين دادگستري ضمن اعلام جرم مي توانند متهم را به دادگاههاي كيفري معرفي نمايند: 1 _ هرگاه مرتكب در حين ارتكاب جرم دستگير شده و محل اقامت او معين نيست و نمي توان اطمينان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود. 2 _ در صورتي كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه يا حد است و احتمال مي رود كه آثار عمل ارتكاب خود را معدوم نمايد يا فرار كند. ماده 27 _ قاضي دادگاه كيفري در كليه جرايم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع مي تواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيما در دادگاه آغاز نمايد. چنانچه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتي داشته باشد مي تواند تحقيقات را رأسا انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين دادگستري بخواهد و در آن نظارت نمايد. در اين صورت پس از

انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظرپرونده به دادگاه ارسال مي شود. تبصره _ در موارد فوق اخذ تامين لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود. ماده 28 _ رييس يا عضو علي البدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه ومطالعه پرونده و نظريه مشاور (در صورتي كه دادگاه داراي مشاور باشد) رأسا مبادرت به انشاي حكم مي نمايد. حكم مزبور جز در موارد تجديدنظر مذكور در اين قانون و در قانون تعيين مواردتجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367 قطعي است تبصره 1 _ نحوه اجراي احكام اعدام رجم صلب قطع يا نقص عضو مطابق آيين نامه اي است كه توسط شوراي عالي قضايي تهيه و تصويب خواهد شد. تبصره 2 _ پرونده هايي كه در تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون منتهي به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهارنظر ديوان عالي كشور دادگاه كيفري يك با لحاظ نظر ديوان عالي كشور به تشخيص خودمبادرت به انشاي حكم خواهد نمود. ماده 29 _ احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانوني و اصولي باشدكه براساس آن حكم صادر شده است دادگاهها مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگرقانوني نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند. تبصره _ در صورتي كه قاضي مجتهد جامع الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگر محول مي شود. ماده 30 _

در جرايم و اموري كه جنبه حق الهي دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاه هاي كيفري مجاز به محاكمه و صدور حكم غيابي نسبت به جنبه حق الهي نمي باشند ولي جهت حق الناسي آنها در غياب متهم قابل رسيدگي است

3- مبحث سوم _ در تجديدنظر

ماده 31 _ موارد تجديدنظر نسبت به احكام و قرارهاي دادگاههاي كيفري و چگونگي رسيدگي به آن و مرجع تجديدنظر به استثناي مواردي كه در اين قانون تصريح گرديده به نحوي است كه در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها پيش بيني شده است ماده 32 _ در مواردي كه دادگاه كيفري 1 به پرونده هايي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است رسيدگي مي نمايد، رسيدگي تجديدنظر نسبت به حكم يا قرار صادره به عهده شعبه ديگر دادگاه كيفري 1 همان حوزه قضايي مي باشد و در صورت وحدت شعبه رسيدگي مزبور با نزديكترين دادگاه كيفري 1 خواهد بود. ماده 33 _ هرگاه در تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني و احتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي و يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم اشتباهي رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هرگاه پرونده در مرجع تجديدنظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اين كه اساس حكم را نقض نمايد، اشتباه را رفع نموده و حكم را تصحيح مي نمايد. ماده 34 _ شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديد نظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها

و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367حق تجديدنظر دارد. ماده 35 _ طبق ماده 18 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 17 مرداد 1372 لغو شده است

4- فصل دوم _ ديوان عالي كشور

ماده 36 _ ديوان عالي كشور در تهران تشكيل مي شود اگر شوراي عالي قضايي مصلحت بداند مي تواند در شهرستانهاي ديگر نيز شعبي تشكيل دهد. ماده 37 _ شعب ديوان عالي كشور به حسب مقدار نياز متعدد خواهد بود و رياست ديوان عالي كشور به عهده رييس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب ديگر ارجاع مي شود و مي تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و رياست جلسات هيات عمومي به رييس يكي از شعب ديگر و يا معاون قضايي خود محول نمايد. تبصره _ معاون قضايي بايد واجد شرايط مذكور در ماده 39 باشد. ماده 38 _ هريك از شعب ديوان عالي كشور از دو نفر قاضي واجد شرايط كه يكي از آنها رييس وديگري مستشار است تشكيل مي شود. تبصره _ ديوان عالي كشور به تعداد لازم براي شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون مي تواند وظايف هريك از دو عضو شعب را عهده دار گردد. تعداد معاونين كه نبايد بيشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شوراي عالي قضايي تعيين مي شود. ماده 39 _ رييس مستشار و عضو معاون بايد يا مجتهد باشند و يا 10 سال تمام در درس خارج شركت نموده باشند و يا داراي 10 سال سابقه كار قضايي و يا وكالت بوده و آشنايي كامل به قوانين مدون اسلامي داشته باشند. تبصره _ تشخيص دارا بودن شرايط فوق به عهده شوراي عالي قضايي است ماده 40 _ هريك از اعضاي شعب ديوان عالي كشور

موظف است پرونده ارجاعي را با حفظ نوبت وكمال دقت مطالعه و بررسي نموده پس از مشاوره كافي به طور مستدل اظهارنظر نمايد. تبصره _ پرونده ها كلا به نوبت رسيدگي مي شود مگر در موارد فوري كه به تشخيص رييس رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. ماده 41 _ در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه عضو معاون و يا يكي از قضات شعب ديگربه آنان ضميمه و نظر اكثريت ملاك خواهد بود. ماده 42 _ متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شوند مگر آن كه شعبه ديوان عالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا نماينده او شعبه مبادرت به صدور راي مي نمايد ولي عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور راي را به تاخير نمي اندازد. تبصره _ دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به راي دادگاه مي تواند به يك يا چند جهت پيش بيني شده براي تجديدنظر نسبت به مواردي كه داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذي حق قرار گرفته تقاضاي تجديدنظر نمايد. ماده 43 _ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي گردد.

19- قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

مصوب پنجم فروردين ماه 1308 شمسي كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي ماده 1 _ كسي كه مال غير را با علم به اين كه مال غير است به نحوي از انحا عينا يا منفعه بدون مجوزقانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات

عمومي محكوم مي شود. و همچنين است انتقال گيرنده اي كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد. اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دواير ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر يك از دواير و دفاتر فوق مكلفند در مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. ماده 2 _ نسبت به انتقالاتي كه به طريق فوق قبل از اجراي اين قانون واقع شده است هر يك از انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا مالك بايد به ترتيب ذيل عمل نمايد: انتقال دهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا مالك را وادار به تنفيذ انتقال نموده و يا خسارات وارده بر انتقال گيرنده و مالك را جبران كند. انتقال گيرنده اي كه در حين وقوع انتقال عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران نمايد. مالكي كه از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون در صورتي كه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و از تاريخ حصول اطلاع در صورتي كه بعد ازاجراي اين قانون مطلع شود انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او را به طريق مذكور در ماده فوق از مالكيت خود مستحضر نمايد. ماده 3 _ متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده

يا انتقال گيرنده باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد. ماده 4 _ با توجه به قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالي منسوخ است ماده 5 _ قسمت اول ماده موضوعا منتفي و قسمت اخير آن با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري منسوخ است ماده 6 _ نسبت به انتقالاتي كه قبل از اين قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقيب جزايي حق دعوا حقوقي مالك يا انتقال گيرنده به واسطه مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجري نخواهد بود. ماده 7 _ مجازات اشخاصي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون به موجب قانون سوم مردادماه 1307راجع به تباني يا به موجب همين قانون در نتيجه انتقال عين يا منافع اموال غيرمنقول و يا در نتيجه تباني در دعواي مربوط به عين يا منافع اموال مزبوره حكم محكوميت آنها صادر مي شود مشمول ماده 45 قانون مجازات عمومي نخواهند بود. ماده 8 _ كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را به وسيله اسناد رسمي نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمي محسوب و مطابق قوانين مربوط به اين موضوع مجازات خواهند شد. ماده 9 _ اين قانون از اول ارديبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته مي شود.

20- لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد

مصوب 16 اسفند ماه 1337 ماده واحده _ هركس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دايمي يا فقدان عليه گردد به حبس جنايي درجه يك و

اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا پنج سال محكوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص حبس جنايي درجه 2 از دو سال تا پنج سال است در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت اجراي ماده 44 قانون كيفر عمومي بيش از يك درجه تخفيف جايز نيست

21- قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند

مصوب 31 ارديبهشت ماه 1308 شمسي كميسيون قوانين عدليه ماده 1_ هرگاه محكوم عليه يا مديون يا كفيلي مال غير را مال خود معرفي نمايد و همچنين اگرمدعي عليه براي تامين مدعي به مال متعلق به غير را مال خود معرفي كند و براي وصول حق محكوم له يا داين و يا تامين مدعي به عملياتي نسبت به آن مال شود محكوم له يا داين و يا طرفي كه مدعي به او تامين شده مسوول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال مي تواند براي جبران خسارات خود به كسي كه مال او را مال خود معرفي كرده است مراجعه كند. تبصره _ اشخاصي كه از ابتداي 1303 تا تاريخ اجراي اين قانون در موارد مذكوره در ماده فوق مال غير را مال خود معرفي كرده اند نيز مشمول ماده فوق خواهند بود. ماده 2 _ محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اين كه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي كرده و عملياتي نسبت به آن مال

شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد. ماده 3 _ اين قانون از 15 خرداد 1308 به موقع اجرا گذارده مي شود.

22- لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي

مصوب 22/12/1335 با اصلاحات بعدي تذكر: با توجه به اصل سي و شش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» كميسيون امنيت اجتماعي منتفي است و جرايم داخل در صلاحيت آن كميسيون كه ذيلا درج مي گردد مطابق قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاه عمومي بايد رسيدگي شود و مرجع تجديدنظر ازاحكام آن دادگاه تجديدنظر استان مي باشد. ماده 1 _ (اصلاحي 13/10/1349) براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي مركب از فرماندار _ رييس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رييس دادگاه شهرستان رييس دادگاه بخش _ دادستان _ رييس شهرباني و رييس ژاندارمري و نماينده نخست وزيري به رياست فرماندار تشكيل مي شود. اگر در حوزه فرمانداري دادگاه شهرستان يا شهرباني تاسيس نشده باشد دادرس علي البدل دادگاه بخش به جاي دادستان و نماينده شهرباني استان يا فرمانداري كل به جاي رييس شهرباني دركميسيون شركت خواهند كرد. ماده 2 _ وظايف كميسيون مزبور عبارت است از: الف _ رسيدگي به عمل شخص يا اشخاصي كه در شهرها و دهات مردم را به ضديت با يكديگرتحريك نمايند به نحوي كه موجبات سلب آسايش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم سازند. ب (اصلاحي 14/11/47 و 13/10/49) _ رسيدگي به عمل شخص يا اشخاصي كه كشاورزان را به امتناع از عمل كشت يا جلوگيري

از ورود مالك به ملك خود يا ممانعت از مداخلات و عمليات اودر ملك مطابق حق مالكيت يا به قسمي كه مانع از انجام وظيفه مامورين دولت باشد وادار نمايند و همچنين رسيدگي به عمل كساني كه به نحوي از انحا در امر وارد كردن و خريد و فروش مواد مخدر دخالت نموده يا در پيشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذكور كمك كنند. در صورتي كه عمل اشخاص مذكور مستلزم مجازات شديدتري از اقامت اجباري باشد كماكان طبق قوانين مربوط در مراجع قضايي به اتهام آنان رسيدگي خواهد شد. كساني كه به عمل قاچاق كالاهاي گمركي و همچنين كساني كه با تهيه وسايل و ايجاد امكانات به همكاري با مرتكبين قاچاق اين نوع كالاها شهرت و معروفيت داشته باشند در صورتي كه مشمول مقررات جزايي ديگري نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ماده 3 _ (اصلاحي 14/11/47) _ در موارد مذكور در ماده «2» كميسيون امنيت اجتماعي فورارسيدگي و متخلف را پس از ثبوت تقصير طبق ماده 16 قانون كيفر عمومي به اقامت اجباري درمحلي كه كميسيون تعيين كند به استثناي نقاط بدآب و هوا محكوم مي نمايد. كميسيون مي تواند نظر به اهميت تقصير و تاثير آن در اختلال نظم عمومي محل قرار اجراي موقت صادر نمايد. قرار اجراي موقت در حوزه فرمانداريهاي كل و فرمانداريهاي مستقل با تاييد وزارت كشور و در حوزه فرمانداريهاي تابعه استانداريها با تاييد استاندار به موقع عمل گذاشته مي شود. هرگاه در مدت اجراي مجازات اعم از اين كه قبل و يا بعد از اجراي اين قانون مورد حكم قرار گرفته باشد، كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه تشخيص دهد كه اعمال و

رفتار متخلف حاكي از ادامه ارتكاب بزه پس از اتمام مجازات است كميسيون به ترتيب مذكور در اين قانون مجددا رسيدگي مي نمايد و مي تواند و متخلف را براي دفعات بعدي تا حداكثر مدت مقرر در ماده 16 قانون كيفر عمومي محكوم نمايد. در اين صورت حكم مزبور بلافاصله پس از خاتمه مجازات اوليه اجراخواهد شد در موارد فوق كميسيون امنيت اجتماعي محل اجراي مجازات احاله نمايد. تبصره 1 _ (الحاقي 13/10/49) _ كساني كه به موجب حكم مراجع قضايي يا كميسيون مذكور درماده يك اين قانون مكلف به اقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع شده اند هرگاه قبل از خاتمه مدت محكوميت از محل مزبور خارج يا به محل ممنوع بروند پس ازاعلام مراتب از طرف مراجع انتظامي و ثبوت تخلف به حكم مرجع صادر كننده حكم اولي تمام ياقسمتي از بقيه مدت محكوميت آنان تبديل به بازداشت خواهد شد و در اين صورت مدت بازداشت مزبور كه براي هر بار تخلف محكوم عليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب مي شود وبه هر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد. اين قبيل بازداشتها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد. راي مرجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم طبق ماده 4، قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است حكم دادگاه استان در اين مورد قطعي خواهد بود.در صورتي كه راي مرجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي

مورد تاييد دادگاه استان قرارنگيرد متهم فورا آزاد مي شود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد در اين صورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب مي شود. تبصره 2 _ (الحاقي 13/10/49) _ طرز اجراي حكم و نحوه اعزام اين نوع محكومين و مراقبت آنان در محل اجرا و تامين هزينه هاي مربوط به موجب آيين نامه اي كه به تصويب وزارتين دادگستري وكشور خواهد رسيد تعيين مي شود. ماده 4 _ تصميمات كميسيون بايد فورا به محكوم عليه ابلاغ شود و محكوم عليه حق دارد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ از تصميم كميسيون امنيت اجتماعي به دادگاه استاني كه عمل در حوزه آن واقع شده شكايت نمايد. دادگاه استان فورا خارج از نوبت با حضور متهم به شكايت مزبور رسيدگي كرده راي مقتضي صادرخواهد نمود. طرز رسيدگي دادگاه استان در اين مورد مطابق مقررات عمومي خواهد بود. راي دادگاه استان قطعي و لازم الاجراست تبصره _ (الحاقي 13/10/49) _ در صورتي كه به علت صدور دستور اجراي موقت و اعزام متهم به نقاط مورد حكم حضور او در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان به وسايل مقتضي به مشاراليه اخطارمي كند كه ظرف مدت ده روز از تاريخ رؤيت اخطاريه نسبت به تعيين و معرفي وكيل يا ارسال لايحه دفاعيه خود اقدام نمايد و هرگاه پس از مدت سي روز از تاريخ رويت اخطاريه پاسخ متهم نسبت به معرفي وكيل يا لايحه دفاعيه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه به محتويات پرونده راي مقتضي صادر خواهد كرد. ماده 5 _ محكومين به حكم قطعي لازم الاجرا پس از انقضاي ربع

مدت محكوميت مي توانند تقاضاي بخشودگي نمايند. در اين صورت پرونده امر به دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پژوهشي است ارجاع مي شود راي دادگاه استان قطعي است ماده 6 _ وزارتين دادگستري و كشور مامور اجراي اين قانون مي باشند.

23- قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

مصوب آبانماه 1377 ماده 1 _ هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادركننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد. در صورتي كه محكوميت مذكور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد. تبصره _ مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري وتصويب رييس قوه قضاييه تعديل و در خصوص احكامي كه در آن سال صادر مي گردد لازم الاجراخواهد بود. ماده 2 _ هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يامثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ممتنع را

در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد. تبصره _ چنانچه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. ماده 3 _ هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهدكرد. تبصره _ در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد. ماده 4 _ هركس به قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهارماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد. ماده 5 _ مفاد اين قانون در

خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود. ماده 6 _ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. ماده 7 _ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراي صادره قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد.

24- آئين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

1- بخش اول جزاي نقدي

ماده 1 _ چنانچه محكوم عليه پس از لازم الاجرا شدن حكم جزاي نقدي را نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي شود. تبصره _ منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آيين نامه در هر حال مرجع بدوي است كه حكم زير نظر او اجرا مي شود. ماده 2 _ هرگاه محكوم عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم مي تواند مهلت مناسبي كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادركننده حكم مي تواند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد مرجع مجري حكم با در نظرگرفتن شرايط و وضعيت محكوم عليه و ميزان جزاي نقدي و ساير اوضاع و احوال موثر، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديدكند. ماده 3 _ چنانچه محكوم عليه جزاي نقدي مقرر در حكم را نپردازد اما مالي (منقول يا غيرمنقول غير از مستثنيات دين از او

به دست آيد كه بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفا نمود به دستور مرجع مجري حكم به ترتيب ذيل عمل مي شود: الف اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي شود. ب در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي فورا توقيف و مطابق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رسد و جزاي نقدي و هزينه هاي مربوط استيفا مي شود. ماده 4 _ پس از توقيف مال براي استيفاي جزاي نقدي نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجري حكم در مورد ارزش آن مال تحصيل مي شود سپس روز و ساعت محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهي در معابر اصلي محل انجام مزايده به اطلاع عموم مي رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادي كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسي باشد فروخته مي شود. تبصره _ اگر ارزش كارشناسي مال از سي ميليون ريال بيشتر باشد آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه محلي و در صورت نبودن آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار نيز درج مي شود. ماده 5 _ هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادي كمتر از قيمت كارشناس باشد، حسب مورد تمام يا قسمتي از آن مال مطابق ارزيابي كارشناس به دستور مرجع رسيدگي كننده حكم در ازاي جزاي نقدي به تملك دولت در مي آيد و در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند. ماده 6 _ اموال ضايع شدني و سريع الفساد، همچنين مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خراب يا كسر فاحش

قيمت آن است و نيز مالي كه ارزش آن كمتر از سي ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر كارشناس به فروش مي رسد. ماده 7 _ چنانچه مالي از محكوم عليه معرفي شود يا مرجع مجري حكم با قراين قويه احتمال دهدمحكوم عليه مالي غير از مستثنيات دين دارد كه مي توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفا نمود تحقيقات لازم در اين خصوص به عمل مي آيد. ماده 8 _ اگر محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت شود و در جريان اجراي حكم مالي از او به دست آيد كه بتوان باقي مانده جزاي نقدي را استيفا نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرايي دراين خصوص معمول و از محكوم عليه رفع بازداشت مي شود. ماده 9 _ هرگاه اموال محكوم عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاي نقدي نباشد و نتوان از اين طريق جزاي نقدي را استيفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت مي شود و اقدامات اجرايي براي فروش و استيفاي قسمتي از جزاي نقدي ادامه خواهد يافت ماده 10 _ هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف به عمل مي آيد. ماده 11 _ در كليه مواردي كه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت داده مي شود يا استيفاي جزاي نقدي از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتي است كه اجراي حكم را به تاخير مي اندازد، چنانچه قبلا از محكوم عليه تامين گرفته نشده باشد، مرجع اجراي حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري قرار تامين صادر مي كند و هرگاه اين تامين منتهي به بازداشت

محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد. ماده 12 _ حقوق و مزايا و عوايد احتمالي و آتي محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاي جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي باشد. ماده 13 _ در كليه مواردي كه صدور سند انتقال به نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراكننده حكم پس از بررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرايي دستور تنظيم سند انتقال راصادر خواهد نمود. ماده 14 _ از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي بدوا هزينه هاي ضروري اجراي حكم از قبيل هزينه كارشناسي و نگهداري مال و نظاير آن پرداخت مي شود. ماده 15 _ فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي با حضور نماينده مرجع مجري به عمل مي آيد. ماده 16 _ در مواردي كه طبق اين آيين نامه مقررات خاصي وضع نشده مطابق قانون اجراي احكام مدني عمل مي شود.

2- بخش دوم ساير محكوميتهاي مالي

ماده 17 _ الزام به تاديه محكوميتهاي مالي موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجراييه مطابق قانون اجراي احكام مدني است به جز محكوميتهايي كه به تبع امر كيفري بدون تقديم دادخواست حاصل شده كه در اين صورت دستور مرجع صادركننده حكم به منزله الزام به تاديه است ماده 18 _ هرگاه محكوم عليه محكوم به را تاديه ننمايد به طريق ذيل عمل مي شود: الف چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عينا اخذ و به ذي نفع تحويل مي شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت از اموال محكوم عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفا مي گردد. ب در مورد ساير محكوميتهاي مالي با رعايت

مستثنيات دين مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مال وي جهت استيفاي محكوم به توقيف و به فروش مي رسد. ج چنانچه استيفاي محكوم به به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذي نفع و به دستور مرجع صادر كننده حكم تا تاديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مي شود. ماده 19 _ به دعوي اعسار محكوم عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوي رسيدگي مي شود. تبصره _ چنانچه در رسيدگي به دعوي اعسار ثابت شود محكوم عليه قادر نيست محكوم به را يكجا بپردازد ولي متمكن از پرداخت به نحو اقساط مي باشد، مرجع رسيدگي متناسب با وضعيت مالي او حكم به تقسيط محكوم به صادر مي كند. ماده 20 _ در مواردي كه محكوم عليه به علت محكوميتهاي مالي متعدد حبس شده است دعوي اعسار بايد علي حده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهايي كه محكوم له آنها يكي است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مي شود. ماده 21 _ در مواردي كه حكم به تقسيط محكوم به صادر مي شود چنانچه محكوم عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذي نفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقي مانده محكوم به حبس مي شود. ماده 22 _ صدور حكم اعسار يا تقسيط مانع استيفاي حقوق محكوم له از اموالي كه بعدا از محكوم عليه به دست مي آيد نخواهد بود. ماده 23 _ مرجع تشخيص بيماري موضوع تبصره ماده 3 قانون پزشكي قانوني و در صورت نبودن آن پزشك معتمد است ماده 24 _ اين آيين نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت دادگستري تهيه و در تاريخ 26/2/78 به تصويب رييس قوه

قضاييه رسيد.

25- تصويب نامه درخصوص تأمين خسارت هاي بدني براي پرونده هاي واصل شده از صندوق ديه بيت المال در سال جاري

وزارت امور اقتصادي و دارايي _ وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1_ صن_دوق تأمين خ_سارتهاي بدني مجاز است براي پرونده هاي واصل شده از صندوق ديه بيت المال در سال جاري، معادل سقف دوهزار نفر ديه كامل بر مبناي ارزش ريالي ارزانترين نوع ديه در سال جاري، از محل درآمد بندهاي « ب» و « پ» ماده (1) آيين نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (11) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با معرفي وزارت دادگستري براي پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي پرداخت نمايد.

2_ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقدشده بين وزارت دادگستري و بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ اين تصويب نامه تعيين خواهد شد. معاون اول رئيس جمهور _ پرويز داودي

26- قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) - مصوب 1388

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 154463/38796 مورخ 24/9/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) كه با عنوان لايحه دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 27/9/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل شماره 160514 9/10/1386 وزارت دادگستري قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه

يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 153710/774 مورخ 1/10/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد. رئيس جمهور _ محمود احمدي نژاد قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) ماده واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) _ مصوب 1384_ براي مدت يك سال تمديد مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل

27- متن كامل لايحه پيشنهادي قانون ايين دادرسي كيفري

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات هاي شرعي است كه بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است. ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد. شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي كند. ماده 3-111: تقصير مبناي مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر مي زند و اين مسئوليت شخصي است و مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شخص مسئول اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصيرو سهل انگاري در رابطه با

عمل ارتكابي از او سر زده باشد. مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان ماده1-112: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي گردد؛ مگرآن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد. ماده2-112: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است. ماده3-112: هرايراني يا بيگانه اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به اين طريق احتساب مي كند:

2- مواد مخدر و قاچاق

قانون مبارزه با موادمخدر

مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحيه هاي بعدي ماده 1 _ اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود: 1 _ كشت خشخاش مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر. 2 _ وارد كردن ، صادر كردن و توليد انواع موادمخدر. 3 _ نگهداري ، حمل ، خريد، توزيع ، و فروش موادمخدر. 4 _ داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال موادمخدر. 5 _ استعمال موادمخدر به هر شكل و طرق ديگر مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد. 6 _ توليد آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر. 7 _ فرار دادن

يا پناه دادن متهمان ، مجرمان موادمخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگيرشده اند. 8 _ محو و يا اخفا ادله جرم مجرمان . ماده 2 _ هر كس مبادرت به كشت خشخاش كند و يا براي توليد موادمخدر به كشت شاهدانه بپردازد. علاوه بر امحاي كشت ، در هر بار برحسب ميزان كشت به شرح زيرمجازات خواهد شد: 1 _ بار اول ، يك تا ده ميليون ريال جريمه نقدي . 2 _ بار دوم ، پنج تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق . 3 _ بار سوم ، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس . 4 _ بار چهارم ، اعدام . تبصره _ هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا شاهدانه به دستور مالك يا مالكان و يامستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شودو مباشر كه متصدي كشت بوده است ، به يك تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 3 _ هر كس بذر يا گرز خشخاش يا سر شاخه هاي گلدار ويا به ميوه نشسته شاهدانه را نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند به صد هزار تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد، در مورد سرشاخه هاي گلدار و يا به ميوه

نشسته شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود. ماده 4 _ هر كس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، و سوخته ترياك را وارد كشور ياصادر كند يا توليد يا توزيع و يا خريد و فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: 1 _ تا پنجاه گرم ، تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق . 2_ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي وبيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا پنج سال حبس 3 _ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، از پنجاه ميليون تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس . 4_ بيش از پنج كيلوگرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . 5 _ هرگاه محرز شود مرتكبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده است . دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهارضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مي نمايد. ماده 5 _ هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري ، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و

مجازاتهاي زير محكوم مي شود: 1 _ تا پنجاه گرم ، تا دويست هزار ريال جريمه نقدي و تا سي ضربه شلاق . 2 _ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، سه تا هفت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان . 3 _ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، هفت ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال حبس . 4 _ بيش از پنج كيلوگرم سي تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا بيست و پنج سال حبس و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . ماده 6 _ مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي 1، 2 و 3 مواد 4 و 5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم به دو برابر ميزان مقرر در هر بند ودر مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم و سه و سه ونيم برابر مجازات مذكور در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است . در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود.حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملا عام اجرا مي گردد. ماده 7 _ در صورتي

كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 4 و5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و موسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي باراول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم ازخدمات دولتي محكوم مي شود. ماده 8 _ هر كس هروئين ، مرفين ، كوكائين ، متادون و ديگر مشتقات شيميائي مرفين وكوكائين و نيز عصاره شيميايي حشيش و روغن حشيش را وارد كشور كند يا توليد يا توزيع ياصادر كند يا خريد و يا فروش كند و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري ، مخفي و ياحمل كند با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد: 1_ تا پنج سانتي گرم ، از دويست تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق . 2 _ بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم ، از يك ميليون تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و سه تا هفتاد ضربه شلاق . 3 _ بيش از يك گرم تا چهار گرم ، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و دو تاپنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق . 4 _ بيش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از ده تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و سه تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 5 _ بيش از پانزده گرم تا سي

گرم ، از بيست ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 6 _ بيش از سي گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . تبصره 1 _ هر گاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده است . دادگاه وي را به حبس ابدو هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده اش محكوم مي نمايد. تبصره 2 _ در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي وشركتها و يا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد. ماده 9 _ مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابرو نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد. در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب درحكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملا عام اجرا خواهد يافت . چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهار در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب

به بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود. ماده 10 _ معتادان به مواد مخدر مذكور درماده 8 كه تا يك گرم از آنها را حمل يا نگهداري كنند به مجازاتهاي مواد 8 و 9 محكوم نخواهند شد. ماده 11 _ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملا عام اجرا خواهديافت . ماده 12 _ هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري ونگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از ماموران دولت باشد به انفصال دايم از مشاغل دولتي نيزمحكوم مي شود. هر گاه در اثر سهل انگاري و مسامحه ماموران مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب ، به مجازات : الف : تنزل درجه ب : انفصال موقت . ج : انفصال دايم محكوم مي شوند. ماده 13 _ هر گاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن ، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هر گاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و

خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد. ماده 14 _ هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پانصدهزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا چهار سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم ، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود. تبصره _ در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده ، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحدتوليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتدو در صورت تكرار جرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود. ماده 15 _ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون : الف _ كليه معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند و ستاد موظف است از همين تاريخ مطابق برنامه و با رعايت اولويتها معتادان مذكور را به مراكز ترك اعتياد معرفي كند. ب _ كليه معتادان به مواد مذكور در ماده 4 كه سن آنها كمتر از شصت سال باشد موظفندظرف مدت شش ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند. چنانچه پس از انقضاي مهلت مقرر ترك اعتياد نكرده باشند دادسرا آنها را به مراكز بازپروري اعزام مي كند و اين افراد تا ترك كامل اعتياد در مركز باقي خواهند ماند. انجام اين امر و برنامه ريزي مربوط بر عهده ستاد است

. ماده 16 _ پس از انقضاي مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر در ماده 8 به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد: 1 _ بار اول به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس . 2_ بار دوم به يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و درصورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر جريمه نقدي و حبس ، انفصال دايم ازخدمات دولتي . 3 _ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق ماده 17 _ مجازات معتاد به مواد مخدر مذكور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 كه پس ازبازپروري در مراكز مربوط مجددا معتاد گردد به شرح زير است : 1 _ بار اول پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس . 2 _ بار دوم ، يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس وانفصال دايم از خدمات دولتي . 3 _ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق . ماده 18 _ هرگاه محرزشود كه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مذكور در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي باردوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد. تبصره 1 _ در صورتي كه مرتكب از كاركنان

دولت يا موسسات و يا شركتهاي دولتي ياوابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود. تبصره 2 _ در صورتي كه مرتكب عضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظامي و انتظامي را معتاد كند بار اول به ده تا بيست سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد. ماده 19 _ افراد غير معتادي كه مواد مخدر مذكور در ماده 4 را استعمال نمايند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا پنج هزار ريال تا سي و هفت هزار ريال جريمه و افراد غيرمعتادي كه مواد مذكور در ماده 8 را استعمال كنند به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا ده هزار ريال تا سي وهفت هزارريال جريمه محكوم مي شوند. ماده 20 _ هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را توليد كند به پرداخت پنج برابر قيمت آلات و ادوات مزبور و يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي شود. ماده 21 _ هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب است پناه يا فرار دهد و يا درپناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن رافرار يا پناه داده است محكوم مي شود. مگر آنكه در انجام اين اعمال سو نيتي نداشته باشد. درمورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا

پانزده سال حبس محكوم مي شود. تبصره _ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود. ماده 22 _ هر كس متهم موضوع اين قانون را در حين دستگيري و يا پس از دستگيري ونيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري كند به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس محكوم مي شود. تبصره 1 _ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دايم ازخدمات دولتي خواهد بود. تبصره 2 _ اگر مرتكب جرايم مذكور اين قانون كه هنوز تحت تعقيب قرار نگرفته است فراريا پناه داده شود پناه يا فرار دهنده به يك دهم تا يك پنجم مجازات مرتكب اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محكوم مي شود. ماده 23 _ هر كس با قصد، به محو يا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تانصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال ودر مورد اعدام

به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود. ماده 24 _ هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي ازكشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترين پاسگاه ژاندارمري يا كميته انقلاب اسلامي اطلاع دهد. روساي پاسگاه يا كميته موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر در بخش يا شهرستان و استان به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي بفرستند. تبصره _ در صورتي كه خشخاش يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت شده باشدمأموران شهرداري و شهرباني ، كميته و اعضا بسيج موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا كميته انقلاب اسلامي يا پايگاه بسيج منطقه اطلاع دهند ومسوولان مربوط به اتفاق نماينده دادستان بايد وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند. ماده 25 _ اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه ازانجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند. ماده 26 _ هر كس به قصد متهم كردن ديگري ، مواد مخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار

دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. ماده 27 _ هر گاه شخصي ، ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 28 _ كليه اموالي كه از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي شود. تفسير ماده 28 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 3/8/67مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع (تفسير ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) در جلسه مورخ 21/9/1368 مجمع مورد بررسي قرارگرفت و ماده واحده ذيل به تصويب رسيد: ماده واحده :اموال موضوع ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام جزو درآمدهاي ستاد مبارزه با مواد مخدراست و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد. ماده 29 _ (اصلاحي 10/5/68) جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارائي افتتاح مي شود واريز مي گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد رييس جمهور هزينه مي شود. ماده 30 _ (اصلاحي 10/5/68) وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي شوند و با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد رئيس جمهور مورد استفاده قرارمي گيرند به استثنا موردي كه اين امر بدون اطلاع واجازه مالك انجام يافته است . در صورتي كه راننده با اطلاع و اجازه يا بدون اطلاع و اجازه مالك

اجازه جاسازي و ياحمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به يك دهم تا يك دوم مجازات مرتكب اصلي و در موردحبس ابد و اعدام به ترتيب به دو تا ده سال و چهار تا بيست سال حبس محكوم مي شود و علاوه بر آن گواهينامه رانندگي او به مدت يك تا ده سال ضبط مي شود و در صورتي كه راننده مذكور هنگام حمل مواد فاقد گواهينامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگي بدون گواهينامه نيز محكوم خواهد شد. رانندگان در صورت تكرار اين جرم براي هميشه از داشتن گواهينامه محروم مي شوند. ماده 31 _ محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند، بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندانهاي نيمه باز يا باز و يا مراكز اشتغال وحرفه آموزي اقامت نمايند. در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز، اين مدت تا سه روز در ازاي هر هزار تومان قابل تقليل است . ماده 32 _ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است . در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست ، رييس ديوان عالي كشور ويا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را

دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت ولازم الاجرا بودن حكم نيست . ماده 32 _ مكرر (الحاقي 10/5/68) آن دسته از دادياران و دادستانها و سرپرستان دادسراهايي كه رئيس قوه قضائيه آنها را اصلح بداند مي توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16و 17 رسيدگي و بر اساس مواد مذكور حكم صادر نمايند. ماده 33 _ (اصلاحي 10/5/68) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل ، و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ،ستادي به رياست رييس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي در اين ستادمتمركز مي شود. اعضاي ستاد به شرح زيرند: 1_ رييس جمهور كه رئيس ستاد خواهد بود و مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه بامواد مخدر يكي از معاونان خود را به نمايندگي تعيين نمايد. 2 _ دادستان كل كشور 3 _ وزير كشور 4 _ وزير اطلاعات 5 _ وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 6 _ مديرعامل صدا و سيما 7 _ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (اصلاحي 2/7/71) 8 _ دادستان انقلاب اسلامي تهران (2/7/72) 9 _ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي 10_ وزير آموزش و پرورش . تبصره _ به موجب ماده واحده قانوني اصلاحي ، ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 2/7/67 حذف شده است . ماده 34 _ ستاد موظف است آيين نامه هاي اجرايي ، مالي ، استخدامي و تشكيلات و شرح وظايف ستاد واحدهاي خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ به تصويب

ستاد برساند وشروع به اجراي قانون نمايد. ماده 35 _ (اصلاحي 22/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) با لازم الاجرا شدن اين قانون اجراي كليه قوانين مغاير متوقف مي شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصرا با ستادخواهد بود.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن

مصوب 17/8/1376مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحيه هاي بعدي ماده 1 _ اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود: 1 _ كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر. 2 _ وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن و توليد و ساخت انواع موادمخدر. 3 _ نگهداري ، حمل ، خريد، توزيع ، اخفا، ترانزيت ، عرضه و فروش موادمخدر. 4 _ داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال موادمخدر. 5 _ استعمال موادمخدر به هر شكل و طريق مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد. 6 _ توليد، ساخت ، خريد، فروش ، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر. 7 _ فرار دادن يا پناه دادن متهمين ، محكومين موادمخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگيرشده اند. 8 _ امحا يا اخفا ادله جرم مجرمان . 9 _ قرار دادن مواد مخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري . تبصره _ منظور از مواد مخدر در اين قانون ، كليه موادي است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصا يا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي گردد. ماده

2 _ هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد موادمخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاي كشت ، برحسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد: 1 _ بار اول ، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي . 2 _ بار دوم ، پنجاه تا پانصد ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق . 3 _ بار سوم ، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس . 4 _ بار چهارم ، اعدام . تبصره _ هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شودو مباشر كه متصدي كشت بوده است ، به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 3 _ هر كس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري ،مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود. ماده 4 _ هر كس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، سوخته و يا تفاله ترياك را به هرنحوي به

كشور وارد يا به هر طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت ، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكوربه مجازاتهاي زير محكوم مي شود: 1 _ تا پنجاه گرم ، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق . 2_ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس . 3 _ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، از پنجاه ميليون تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس . 4_ بيش از پنج كيلوگرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . تبصره _ هرگاه محرز شود مرتكبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مي نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند. ماده 5 _ هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري ، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با

توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زيرمحكوم مي شود: 1 _ تا پنجاه گرم ، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق . 2 _ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق . 3 _ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم ، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس . 4 _ بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم ، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . 5 _ بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازا هركيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكراراعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . 6 _ بيش از يكصد كيلوگرم ، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . تبصره _ مرتكبين جرايم فوق

چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند. ماده 6 _ مرتكبين جرايم مذكور در هر يك از بندهاي 1، 2و3 دو ماده 4 و5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر براي بار دوم به يك برابر و نيم ،براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم ، سه ، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است . چنانچه در نتيجه تكرار جرايم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرايم مذكور از دو ماده 4 و5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد. ماده 7 _ در صورتي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 4 و5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و موسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي باراول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم ازخدمات دولتي محكوم مي

شود. ماده 8 _ هر كس هروئين ، مرفين ، كوكائين ، و ديگر مشتقات شيميائي مرفين و كوكائين راوارد كشور كند، يا مبادرت به ساخت ، توليد، توزيع ، صدور، ارسال ، خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري ، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد: 1_ تا پنج سانتي گرم ،از پانصدهزار ريال تايك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق . 2 _ بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم ، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي وسي تا هفتاد ضربه شلاق . 3 _ بيش از يك گرم تا چهار گرم ، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دوتا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق . 4 _ بيش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 5 _ بيش از پانزده گرم تا سي گرم ، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق . 6 _ بيش از سي گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . تبصره 1 _ هر گاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و

موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشوربا توجه به كيفيت و مسير حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، حكم خواهد داد. تبصره 2 _ در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي وشركتها و يا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد. ماده 9 _ مجازاتهاي مرتكبين جرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب درحكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود. ماده 10 _ حذف شد. ماده 11 _ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و

حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملا عام اجرا خواهدشد. ماده 12 _ هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري ونگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دايم از مشاغل دولتي نيزمحكوم مي شود. هر گاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود ماموران خاطي به تناسب ، به مجازات : الف : تنزل درجه . ب : انفصال موقت . ج : انفصال دايم محكوم مي شوند. ماده 13 _ هر گاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن ، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هر گاه نماينده مالك بااطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد. ماده 14 _ هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس وانفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم ، دو تا

چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود. تبصره _ در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده ، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحدتوليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود. ماده 15 _ اعتياد جرم است . ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود، به مراكز مجازي كه ازطرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشخص مي گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند. تبصره 1 _ معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند. تبصره 2 _ هزينه هاي تشخيص ، درمان ، دارو و بازپروري توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت مي شود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضاعت هر ساله توسط دولت تأمين خواهد شد. تبصره 3 _ دولت مكلف است براي احيا و ايجاد اردوگاه هاي باز پروري معتادين به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد. ماده 16 _ معتادان به مواد مخدر مذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق محكوم ، در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74ضربه شلاق محكوم خواهند شد. در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و ياارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد

علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق ، به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود. ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجددا مي تواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود. ماده 17 _ حذف شد. ماده 18 _ حذف شد. ماده 19 _ افراد غير معتادي كه مواد مخدر استعمال نمايند، بر حسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي شوند: 1_ استعمال مواد مذكور در ماده 4 به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تاپنج ميليون ريال جزاي نقدي . 2 _ استعمال مواد مذكور در ماده 8 به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي . ماده 20 _ هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را وارد كند،بسازد، خريد يا فروش كند علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي شود. مرتكبين نگهداري ، اخفا يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاي هر عدد صد تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند. ماده 21 _ هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالما و عامدا پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات

جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود. تبصره 1 _ مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود. تبصره 2 _ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از ماموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود. ماده 22 _ هر كس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود. تبصره 1 _ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا ازمأموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دايم ازخدمات دولتي خواهد بود. تبصره 2 _ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتي كه متهم اصلي پس ازدستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه

متهم اصلي به جرم خفيف تري محكوم گردد در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديدنظر مي باشد. ماده 23 _ هر كس عالما و عامدا به امحا يا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود. ماده 24 _ هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي ازكشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه هاي انتظامي موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار و يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي تحويل نمايند. تبصره _ در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت ياروئيده شده باشد مأمورين (نيروي انتظامي ، شهرداري ، نيروي مقاومت بسيج منطقه ) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند. ماده 25 _ اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه ازانجام وظيفه خودداري يا كوتاهي

كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند. ماده 26 _ هر كس به قصد متهم كردن ديگري ، مواد مخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. ماده 27 _ هر گاه شخصي ، ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 28 _ كليه اموالي كه از راه قاچاق موادمخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد. تبصره _ وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر به دست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند. ماده 29 _ (اصلاحي 26/8/1380 روزنامه رسمي شماره 16689 مورخ 29/3/1381)دستگاههاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند، به منظور تأمين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان ، سالانه

در لايحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد. تبصره _ (الحاقي 26/8/1380) اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده ، پس از تنظيم به شرح طرحها و فعاليتهاي اجرايي و تصويب ستاد، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذيرفت . ماده 30 _ وسائط نقليه اي كه حامل مواد مخدر شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط و باتصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود. تبصره _ كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل موادمخدر در وسائل نقليه مي نمايند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و درغير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند. ماده 31 _ محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام ، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي شود. تبصره 1 _ تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام ،

منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد. تبصره 2 _ طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي به هر حال بيشتر از ده سال نخواهد بود. ماده 32 _ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست . در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آن كه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست ، رييس ديوان عالي كشورو يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست . ماده 33 _ به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل ، اعم ازتوليد، توزيع ،خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود،اعضاي ستاد به شرح زير مي باشند: 1_ رييس جمهور 2_ دادستان كل كشور 3_ وزير كشور 4_ وزير اطلاعات 5_ وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 6 _ وزير آموزش و پرورش 7 _ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 8 _ فرمانده نيروي انتظامي 9 _

سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران 10 _ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي 11_ فرمانده نيروي مقاومت بسيج 12_ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تبصره 1 _ رييس جمهور مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد. تبصره 2 _ براي پيشگيري از ارتكاب جرايم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه اي براي اين امر اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد. ماده 34 _ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده مي شود كه بر اساس ضرورت به تهيه وتدوين آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد. ماده 35 _ حذف شد. ماده 36 _ در كليه مواردي كه در اين قانون ، مرتكبين ، علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناي هزينه تأمين متعارف براي خانواده محكوم مي شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظركارشناس يا خبره جز مستثنيات محسوب شده دقيقا در حكم يا در حكم اصلاحي قيدنمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالامي باشد. تبصره _ محاكم موظفند، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. ماده 37 _ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا

علل موجهي براي ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقامي شود. ماده 38 _ دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره دراين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفوارسال خواهد شد. تبصره _ كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادر كننده رأي مي تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد. ماده 39 (الحاقي ) _ در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميت ها يا سوابق بعد ازاجراي قانون مبارزه با موادمخدر سال 1367مناط اعتبار است . ماده 40 (الحاقي ) _ هر كس عالما عامدا به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر، مبادرت به ساخت ، خريد، فروش ، نگهداري ، حمل ، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميائي ازقبيل انيدريداستيك ، اسيد انتراتيليك ، اسيد فنيل استيك ، كلرور استيل و ساير مواد مندرج درجداول يك و دو ضميمه به ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب 1988 ميلادي و اصلاحات و الحاقات

بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش ، ساخت ، مصرف و نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام نمايد بارعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد. ماده 41 _ ساخت ، توليد، خريد، فروش ، ارسال ، نگهداري ، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي ، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است . ماده 42 _ به قوه قضاييه اجازه داده مي شود كه بخشي از محكومان مواد مخدر را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص (با شرايط سخت و عادي ) نگهداري نمايد. دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه ها در ظرف مدت يك سال تأمين كند. تبصره 1 _ اداره اين اردوگاهها به عهده قوه قضاييه است . تبصره 2 _ دادگاهها مي توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايند. قانون فوق مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاريخ 17/8/1376 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .

لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال

مصوب 19/3/1359 ماده 1 _ مواد مخدر كه فهرست كامل آن به موجب تصويب نامه مورخ دوم مرداد ماه 1338 به تفكيك تعيين شده است دو دسته تقسيم مي شود: 1 _ مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخته ترياك و

شيره و ساير تركيباتي مي شود كه داراي مواد مذكور مي باشد. 2 _ ساير ادويه مخدر (اعم از مشتقات ترياك ) مانند مرفين و هروئين و كوكائين و موادمخدر صنعتي و شيميايي كه در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعيين شده و سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري مي شناسد. تبصره _ حشيش و تركيبات ديگر از قبيل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات اين قانون در رديف مواد افيوني محسوب مي شود. ماده 2 _ هركس مبادرت به كشت خشخاش نمايد علاوه بر امحاي كشت براي بار اول به مجازات حبس جنائي درجه يك از سه تا پانزده سال و در صورت تكرار به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. تبصره _ هرگاه ثابت شود كه كشت خشخاش به دستور مالك يا مستاجر و يا قائم مقام قانوني آنها به عمل آمده باشد در اين صورت اشخاص مذكور به حداكثر مجازات مقرر درماده فوق و زارع به حبس جنائي درجه دو از دو الي پنج سال محكوم خواهد شد. ماده 3 _ در هر محلي كه كشت خشخاش به عمل آيد كدخدا مكلف است فورا مراتب رابه نزديكترين پاسگاه ژاندارمري اطلاع دهد، رييس پاسگاه ژاندارمري محل يا جانشين او موظف است بلافاصله پس از اعلام كدخدا به محل عزيمت و با حضور كدخدا و روحاني و دو نفر معتمد محل و شخصي كه متهم به كشت خشخاش مي باشد كشت را محو نموده و صورت مجلسي كه متضمن مراتب فوق باشد تنظيم و پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده امر را همراه متهم و يا متهمان

قضيه به نزديكترين دادگاه صلح و يا دادسرا يا مراجع صالحه ديگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب تاخير يا مانع اجراي اين امر نخواهد بود. ماده 4 _ در هر محل كه خشخاش كشت شود اعم از آن كه قبل و يا بعد و يا در موقع برداشت محصول كشف گردد كدخداي محل در صورتي كه با وجود علم به كشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژاندارمري اطلاع نداده باشد و رييس پاسگاه ژاندارمري در صورتي كه پس از اعلام كدخدا نسبت به امحاي كشت خشخاش و تشكيل پرونده مقدماتي و ارسال آن به مراجع قضايي اقدام ننموده باشد هر يك به دو الي پنج سال حبس جنايي درجه دو محكوم خواهند شد. به علاوه رييس پاسگاه به انفصال ابد از خدمت دولتي محكوم مي گردد. تبصره _ كدخدايان و بخشداران و رؤساي پاسگاههاي ژاندارمري مكلفند مستمرابراي كشف كشت خشخاش مراقبتهاي لازمه را معمول دارند. در صورت مسامحه و كشف مزرعه خشخاش در حوزه خدمت آنان ، كدخدا براي هميشه از سمت كدخدايي محروم وبخشدار و رييس پاسگاه ژاندارمري نيز از سمت خود بركنار و به علت مسامحه در انجام وظيفه در دادگاه اداري و يا انتظامي تحت تعقيب واقع و به مجازات هاي مقرر محكوم خواهند شد. ماده 5 _ هركس بذر و يا گرز خشخاش را نگاهداري يا مخفي يا حمل كند به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 6 _ هركس ترياك و ساير مواد افيوني مندرج در شق يكم از ماده اول اين قانون را وارد كرده يا بسازد و يا بفروشد و يا

در معرض فروش بگذارد و يا بيش از يك كيلوگرم ازمواد مذكور نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند در صورتي كه ثابت شود عالما و عامدامرتكب شده به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. هرگاه مقدار مواد افيوني مكشوفه از يك كيلوگرم كمتر و از پنجاه گرم بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از دو الي ده سال خواهد بود و اگر مقادير مكشوفه كمتر از پنجاه گرم باشد مرتكب به حبس جنحه اي ازيك تا سه سال محكوم مي گردد، ولي دادگاه مي تواند به جاي مجازات حبس ، حكم به جزاي نقدي متناسب با ميزان مجازات مقرر يا تنبيه بدني (هر كدام در ترك فعل متهم مؤثر باشد)بدهد. ماده 7 _ هركس ساير مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول اين قانون اعم از مرفين و هروئين و كوكائين و مواد مخدر صنعتي و شيميايي و انيدريد استيك و كلرور استيل واردكرده و يا بسازد و يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد و يا بيش از پنج گرم از مواد مذكوررا به طور غيرمجاز نگاهداري و يا مخفي و يا حمل كند در صورتي كه ثابت شود عالما و عامدا مرتكب شده به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. هرگاه ميزان مواد مكشوفه از پنج گرم كمتر و از يك گرم بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال خواهد بود. اگر مقدار مواد مكشوفه كمتر از يك گرم باشد مرتكب به حبس جنايي درجه دو از دو تاپنج سال محكوم خواهد شد، ولي دادگاه مي تواند به جاي مجازات حبس ،

حكم به جزاي نقدي متناسب با ميزان مجازات مقرر يا تنبيه بدني (هر كدام در ترك فعل متهم مؤثر باشد)بدهد. تبصره 1 _ مصارف پزشكي و صنعتي مواد مذكور در اين ماده از شمول اين قانون مستثني است . تبصره 2 _ در هر مورد اگر ثابت شود كه حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 اين قانون صاحب آن نبوده و متصدي حمل از طرف ديگري است در صورت احراز علم وي به مخدربودن محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال مي باشد كه به مجازات مجرم اصلي محكوم خواهد شد. ماده 8 _ هركس مواد مخدر مذكور در اين قانون را بدون مجوز طبي استعمال نمايد و يامعتاد ولگرد بوده ، توسط ماموران دستگير شود، و يا به وسيله خويشاوندان و همسايگان معرفي شده باشد و ابتلاي به استعمال مواد مخدر مورد تأييد پزشكي قانوني قرار گيرد، تحت تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس جنحه اي و در صورتي كه هروئين و مرفين و امثال آن (مواد مخدر مندرج دربند دوم ماده اول ) استعمال نموده باشد به يك تا سه سال حبس جنحه اي محكوم خواهد شد، ولي دادگاه مي تواند به جاي مجازات حبس حكم به جزاي نقدي متناسب با ميزان مقرر يا تنبيه بدني (هر كدام در ترك فعل متهم مؤثر باشد) بدهد. تبصره _ مجازات اشخاص فوق را با توجه به اين كه در مدت حبس براي رفع اعتيادكامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمي توان از حداقل مجازات مندرج در ماده فوق تقليل داد. ماده 9 _ هركس يكي از مواد

مخدر را بدون لزوم و مجوز طبي به ديگري تزريق كند به حبس جنايي درجه دو از سه تا پنج سال محكوم خواهد شد. ماده 10 _ ساختن و وارد كردن و نگهداري و اختفا و خريد و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افيوني به كلي ممنوع است . متخلف به دو الي سه سال حبس جنحه اي محكوم مي گردد. ضمنا آلات و ادوات مذكور پس از كشف به وسيله مأمورين انتظامي معدوم خواهد شد. ماده 11 _ هركس محلي را براي استعمال مواد مخدر داير كند يا به نحوي از انحا سهيم در منافع محل باشد و يا با مرتكب اصلي شركت نمايد براي بار اول به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد. هركس به نحوي از انحا معاونت در جرم مذكور نمايد به دو سال تا ده سال حبس جنايي درجه دوم محكوم خواهد شد. مجازات كساني كه در محل مذكور قبول خدمت نمايند شش ماه تا سه سال حبس جنحه اي مي باشد. ماده 12 _ محل استعمال مواد مخدر پس از كشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان يا امين صلح بسته خواهد شد. چنانچه محل مذكور يك قسمت از خانه مسكوني باشد كه اشخاص ديگر در آن سكونت داشته باشند فقط قسمتي كه محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد در صورتي كه دايركننده ، مالك محل استعمال باشد ملك مذكور به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذكور اجاره اي باشد اجاره منفسخ و باحضور نماينده دادستان ، ملك

تحويل موجر خواهد شد و در صورتي كه موجر با علم و اطلاع محل مذكور را بعدا براي استعمال مواد مخدر اجاره دهد و يا واگذار نمايد به مجازات معاون جرم محكوم خواهد شد. تبصره _ در مورد محل فروش مواد مخدر پروانه كسب مزبور بلافاصله توقيف و درصورت محكوميت متهم اموال و سرقفلي آن به نفع دولت مصادره خواهد شد. ماده 13 _ هركس اماكن عمومي از قبيل مهمانخانه و قهوه خانه و امثال آن را براي استعمال مواد افيوني در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال و در صورت تكرار به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. ماده 14 _ كليه اموال منقول و غيرمنقول اشخاصي كه به علت ارتكاب جرايم مندرج درمواد 2 و 6 و 7 و 11 و 13 اين قانون تحت تعقيب قرار گيرند به دستور دادستان ضبط و پس ازصدور حكم قطعي به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقليه حامل مواد مخدر نيز پس از صدور حكم قطعي در اختيار سازمان كاشف جرم به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت . تبصره 1 _ در صورتي كه اشخاص فوق الذكر عايله تحت تكفل داشته باشند دادگاه صادركننده حكم پس از وضع قسمتي از اموال محكوم اعم از محل سكني و غيره به منظورتأمين مسكن و معيشت متعارف عايله تحت تكفل وي حكم به مصادره بقيه اموال به نفع دولت خواهد نمود. تبصره 2 _ اشخاصي كه معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بيش از پنجاه گرم ترياك ومواد افيوني ديگر و يا

يك گرم هروئين و مشابه آن از آنان كشف نشده باشد همچنين متهمان به ارتكاب جرايم مندرج در ماده 15 از مصادره اموال مصون خواهند بود. ماده 15 _ هركس به قصد متهم كردن غير و يا رهايي خود از مجازات شخصا يا به هروسيله مواد مخدر مذكور در اين قانون را در محلي قرار دهد كه موجب شود ديگري تحت تعقيب واقع شود و در جريان تحقيقات و رسيدگي بي گناهي وي احراز شود توطئه كننده به حداكثر مجازات جرم موضوع توطئه محكوم خواهد شد و همچنين اگر يكي از جرايم مندرج در اين قانون را برخلاف واقع و يا سونيت به ديگري نسبت دهد مفتري به سه ماه تاسه سال حبس جنحه اي محكوم خواهد شد. ماده 16 _ كساني كه مأمور تعقيب جرايم مذكور در اين قانون مي باشند با علم به اينكه جرايم مندرج در اين قانون از طرف اشخاص ارتكاب يافته است از انجام وظيفه اي كه براي تعقيب و كشف دارند خودداري نمايند به مجازاتي كه براي مرتكبين معين شده محكوم خواهند شد. ماده 17 _ براي كليه كساني كه به اتهام ارتكاب جرايم مذكور در مواد دو، شش ، هفت ،هشت ، نه و يازده ، سيزده و پانزده و شانزده اين قانون تحت تعقيب قرار مي گيرند چنانچه دلايل و قرائن موجود دلالت كافي به توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهدشد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاريخ شروع دادرسي با صدور حكم برائت ازدادگاه جزائي آزاد خواهد شد و رسيدگي به جرايم مندرج در اين قانون خارج از نوبت به عمل مي

آيد. ماده 18 _ كليه كساني كه به اتهام استعمال و اعتياد به مواد مخدر و همچنين اختفا ونگهداري و حمل مواد مذكور تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت گرديده اند مشروط به اينكه ميزان مواد مكشوفه بيش از پنجاه گرم مواد افيوني و يك گرم هروئين و مواد مخدرمشابه آن نبوده و اين اشخاص نيز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قراربازداشت به جاي زندان به منظور معالجه و رفع كامل اعتياد و اشتغال آنان به كار در حين مداواو پيدا كردن تخصص حرفه اي در صورت لزوم به مراكزي كه به وسيله دولت ايجاد خواهدشد اعزام و از آنان نگهداري خواهد شد. مدت معالجه جز مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد. چنانچه مدت معالجه بيش از مدت محكوميت به حبس باشد مادام كه نسبت به مجرم رفع اعتياد به عمل نيامده باشد در مركز مذكور از متهم معتاد نگاهداري شده و در حكم دادگاه نيز اين معني ذكر خواهد گرديد. ماده 19 _ دولت مكلف است مراكز مجهزي براي نگهداري و مداواي مجرمين معتاد به وجود آورده و در مراكز مذكور كارگاههاي صنعتي و مزارع كشاورزي و غيره به منظوراشتغال معتادان به كار و آشنايي آنان به حرفه تخصصي و امكان اشتغال و تحصيل درآمد پس از خروج از زندان ايجاد نمايد. اداره اين مراكز به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارتخانه هاي : دادگستري و بهداري و بهزيستي خواهد رسيد. ماده 20 _ به كليه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاريخ تصويب اين قانون شش ماه مهلت داده مي شود كه به منظور

معالجه خود به درمانگاه يا بيمارستانهايي كه وزارت بهداري تعيين خواهد كرد مراجعه نمايند والا پس از انقضاي مدت مذكور تعقيب و مجازات خواهند شد. ماده 21 _ از تاريخ تصويب اين قانون مقررات راجع به پرداخت سهميه ترياك به معتادان ملغي و كارتهاي سهميه باطل خواهد بود. وزارت بهداري مكلف است وسائل و امكانات كافي براي ترك اعتياد و معالجه معتادان مجاز فراهم نمايد. ماده 22 _ دادگاه مي تواند حكم نگاهداري اشخاصي را كه به موجب مواد دوم و ششم وهفتم و يازدهم و سيزدهم اين قانون به حبسهاي جنايي محكوم شده اند (به استثناي اشخاص مندرج در ماده هيجده اين قانون ) در تبعيدگاه صادر كند. نگاهداري در تبعيدگاه جانشين مجازات حبس خواهد بود. محكومين به تبعيد در كارگاههاي صنعتي و مزارع كشاورزي و يااردوگاههاي كار و غيره اشتغال خواهند داشت . دولت مكلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف كشور تبعيدگاه هاي مذكور را براي مجرمين مواد مخدر و ساير مجرمين بعادت و خطرناك براي جامعه تأسيس نمايد. آيين نامه تبعيدگاههاي مذكور به وسيله وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد شد. تبصره _ چون در بسياري از زندانهاي موجود من جمله زندان قزل حصار كه اختصاص به محكومين به حبسهاي طولاني دارد امكان اشتغال به كار زندانيان در كارگاه هاي صنعتي ومزارع كشاورزي موجود مي باشد لذا دادگاهها ضمن صدور حكم مجازات ، اشتغال به كار محكومين به زندان را طبق مقررات بنگاه تعاون زندان تصريح خواهند نمود. ماده 23 _ ازدواج ، مسافرت به خارج از كشور، استخدام دولتي و غيردولتي ، اشتغال كارگران در كارخانجات ، اخذ پروانه

شغل ، كارت بازرگاني ، گواهي نامه رانندگي وسائط نقليه موتوري ، منوط به ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر مي باشد. وزارت بهداري مكلف است ظرف شش ماه مراكزي براي صدور گواهي مذكور تعيين و اعلام دارد. ماده 24 _ رسيدگي به جرايم مندرج در اين قانون به عهده مراجع دادگستري و يا مراجع صالح ديگر _ طبق قوانين موضوعه _ مي باشد. ماده 25 _ كليه قوانين و مقررات مربوط به منع كشت خشخاش و استعمال مواد مخدر ومجازات مرتكبين جرايم راجع به مواد مذكور به استثناي تصويب نامه مورخ مرداد ماه 1338راجع به فهرست مواد مخدر از تاريخ اجراي اين قانون ملغي مي باشد.

قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 14/2/1339

فصل اول _ شرايط استرداد

ماده 1 _ در مواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادي منعقد نشده ويا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد. ماده 2 _ استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع خواهد گرديد كه شخص مورد تقاضابه اتهام يكي از جرايم مذكور در اين قانون مورد تعقيب كيفري قرار گرفته يا محكوم شده باشد. ماده 3 _ دولت ايران مي تواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غير ايراني را كه درقلمرو دولت ايران اقامت دارند در صورت وجود شرايط زير به دولت تقاضاكننده تسليم نمايد: 1 _ جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله اتباع آن دولت واقع شده باشد. 2 _ جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله اتباع

آن دولت واقع شده باشد. 3 _ جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله شخصي غير از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر اينكه جرم ارتكابي مضر به مصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشد. ماده 4 _ درخواست رد يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذكور در مادتين دوم و سوم اين قانون فقط در مورد جرايم زير ممكن است : 1 _ در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنايي باشد. 2 _ در مورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشدمشروط بر اينكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از يك سال حبس نباشد. در موردكساني كه محكوميت يافته اند استرداد در صورتي ممكن است كه مدت محكوميت بيشتر از 2 ماه حبس باشد. در تمام موارد مذكور در اين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع مي شود كه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنايي و يا جنحه اي باشد. ماده 5 _ در مواردي كه شخص مورد تقاضا مرتكب چند جرم شده هرگاه حداكثرمجازاتي كه طبق قانون دولت تقاضاكننده براي مجموع جرايم ارتكابي پيش بيني شده كمتر از يك سال حبس نباشد استرداد امكان پذير خواهد بود. ماده 6 _ هرگاه شخص مورد تقاضا قبلا به علت ارتكاب يكي از جرايم عمومي به بيش از2 ماه حبس محكوم شده و بعدا مرتكب جنحه يا جنايتي شود استرداد امكان پذير است هرچند مجازاتي كه به موجب قانون براي جرم بعدي مقرر گرديده كمتر از يك سال حبس باشد و يا محكوميتي كه به سبب ارتكاب جرم

بعدي يافته كمتر از 2 ماه حبس باشد. ماده 7 _ شروع به ارتكاب جرم از لحاظ استرداد، مشمول مقررات مذكور در اين قانون خواهد بود. ماده 8 _ در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1 _ هرگاه شخص مورد تقاضا ايراني باشد. 2 _ هرگاه جرم ارتكابي از جرايم سياسي بوده و يا از اوضاع و احوال قضيه معلوم شود كه استرداد به منظورهاي سياسي به عمل آمده است . در مورد اختلافات و جنگهاي داخلي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد مگر آنكه اعمالي كه ارتكاب يافته وحشيانه و يا مخالف مقررات جنگ باشد كه در اين صورت استرداد پس از خاتمه جنگهاي داخلي قابل قبول خواهد بود. سو قصد به حيات افراد در هيچ مورد جرم سياسي محسوب نخواهد شد. 3 _ هرگاه جرم ارتكابي در داخل قلمرو دولت ايران ارتكاب يافته و يا اگر در خارج آن واقع شده مرتكب در ايران مورد تعقيب و يا محكوم گرديده باشد. 4 _ هرگاه جرم ارتكابي از جرايم نظامي باشد. 5 _ هرگاه طبق قانون دولت ايران يا قانون دولت تقاضاكننده تعقيب يا مجازات مشمول مرور زمان شده و يا به جهتي از جهات قانوني شخص مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاكننده قابل تعقيب يا مجازات نباشد. ماده 9 _ هرگاه چند دولت تقاضاي رد مجرمي را به علت ارتكاب عمل واحدي بنمايند شخص مورد تقاضا به دولتي تسليم مي شود كه جرم در قلمرو آن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است . ماده 10 _ هرگاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و به سبب

ارتكاب جرايم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتي كه حق تقدم خواهد داشت تسليم مي شود. تبصره _ حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهميت جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي كه دول تقاضاكننده نسبت به رد مجدد مجرم مي نمايند معين خواهدشد. ماده 11 _ هرگاه شخص مورد تقاضا در ايران مورد تعقيب قرار گرفته و يا محكوم شده باشد استرداد وقتي به عمل مي آيد كه تعقيب كيفري يا اجرا مجازات خاتمه يافته باشد معهذادولت ايران مي تواند شخص مورد تقاضا را موقتا به دولت تقاضاكننده تسليم نمايد مشروط بر اينكه دولت تقاضاكننده متعهد شود پس از خاتمه رسيدگي او را به دولت ايران تسليم نمايد. احكام مذكور در اين ماده در موردي نيز جاري است كه شخص مورد تقاضا به علت امتناع از تاديه دين توقيف شده است .

فصل دوم _ ترتيب استرداد

ماده 12 _ تقاضاي رد بايد از طريق سياسي از دولت ايران به عمل آيد. تقاضانامه مزبور بايد متضمن حكم محكوميت يا قرار جلب به محاكمه يا توقيف يا دستور جلب يا هرگونه اسناد ديگري كه داراي اعتبار مدارك مذكور است باشد و جريان اتهام و تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه در آن قيد گردد به علاوه دولت تقاضاكننده بايد رونوشت مواد مورد استناد را ضميمه تقاضانامه استرداد نمايد. ماده 13 _ تقاضانامه استرداد از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري ارسال خواهد شد در صورتي كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را به دادسراي شهرستان محلي كه شخص مورد تقاضا در

آن محل سكونت دارد و يا اگر شخص مورد تقاضا محل سكونت معلومي نداشته باشد به دادسراي شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود كه در جلب و بازداشت او اقدام نمايند. ماده 14 _ دادستان ظرف 24 ساعت از تاريخ بازداشت ، تحقيقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده ، پس از تعيين هويت او و اعلام علت بازداشت ، پرونده را براي رسيدگي به دادگاه جنحه ارسال مي نمايد. ماده 15 _ دادگاه در جلسه اي خارج از نوبت موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و پس ازاستماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا راي خود را مبني بر قبول و يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستري و دادستان اعلام خواهد نمود. چنانچه راي دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فورا آزاد خواهد شد. شخص بازداشت شده مي تواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وكيل يا مترجم براي خودانتخاب كرده و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجمي انتخاب نمايد. ماده 16 _راي دادگاه ازطرف دادستان وشخص مورد تقاضا ظرف ده روزقابل پژوهش است . ماده 17 _ رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان در جلسه اداري و خارج از نوبت به عمل مي آيد مگر آنكه دادگاه حضور دادستان و يا شخص مورد تقاضا را براي ادا توضيحات لازم بداند. راي دادگاه استان بر تاييد و يا فسخ راي دادگاه جنحه قطعي و غير قابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستري اعلام خواهد شد تا طبق مفاد آن اقدام شود. ماده 18 _ چنانچه راي قطعي مبني

بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستري دستور اجرا آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تابه دولت تقاضاكننده اعلام گردد. چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاكننده اقدامي در تحويل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نيايد نامبرده فورا آزاد شده و ديگر استرداد او به جهاتي كه قبلا تقاضا شده قبول نخواهد شد. ماده 19 _ هرگاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات اين قانون اعلام نموده و رضايت دهد كه به دولت تقاضاكننده تسليم شود مراتب در پرونده امر قيد ووزارت دادگستري نسبت به استرداد اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد. ماده 20 _ در موارد فوري دادستان شهرستان مي تواند بنابر درخواست مستقيم مراجع قضائي دولت تقاضاكننده ، شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد مشروط بر اينكه ضمن تقاضاي مزبور قيد شده باشد كه اوراق استرداد طبق ماده 12 اين قانون تنظيم و ارسال خواهدگرديد. تقاضاي استرداد و ارسال اوراق بايد از طريق سياسي و در همان موقعي كه درخواست بازداشت مي شود به عمل آيد. ماده 21 _ در مواردي كه دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام به بازداشت شخص مورد تقاضا مي نمايد بايد مراتب را فورا به وزارت دادگستري اطلاع دهد. ماده 22 _ چنانچه از تاريخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهاي مذكور در اين ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص بازداشت شده طبق دستور دادستان آزاد خواهد شدو چنانچه بعدا اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد. مدتهاي مذكور براي ممالك

همجوار ايران يك ماه و براي ساير ممالك دو ماه خواهد بود. ماده 23 _ شخصي را كه استرداد او مورد قبول واقع شده نمي توان به اتهام جرم ديگري كه قبل از تاريخ استرداد مرتكب گرديده مورد تعقيب قرارداد يا مجازات نمود مگر با جلب رضايت دولت مسترد كننده . دولت ايران مي تواند بنا به درخواست دولت تقاضاكننده رضايت خود را نسبت به تعقيب و يا اجرا مجازات اعلام نمايد هرچند جرم ارتكابي ازجرايم مذكور در ماده 4 اين قانون نباشد. ماده 24 _ در موارد مذكور در ماده قبل درخواست اعلام رضايت بايد به ترتيب مذكوردر ماده 12 اين قانون به عمل آيد. رسيدگي به درخواست در دادگاهي كه نسبت به استرداداظهار نظر نموده به عمل خواهد آمد. دادگاه پس از رسيدگي به مدارك راي خود را مبني برموافقت يا عدم موافقت با درخواست اعلام مي نمايد راي دادگاه در اين مورد قطعي بوده و به ترتيب مذكور در اين قانون به دولت درخواست كننده اعلام خواهد شد. ماده 25 _ چنانچه دولتي بخواهد شخصي را كه از دولت ديگر استرداد نموده به طور ترانزيت از كشور ايران عبور دهد بايد بدوا از طريق سياسي از دولت ايران تحصيل اجازه نمايد. اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابله داده خواهد شد. ماده 26 _ هزينه استرداد و عبور به طور ترانزيت با دولت تقاضاكننده است . ماده 27 _ وزارت دادگستري مأمور اجرا اين قانون است .

نحوه تنظيم اوراق لازم براي استرداد متهمين

بخشنامه شماره 529/ح /3298_4/2/1335 وزير دادگستري در مواردي كه استرداد متهمين ضرورت دارد در نحوه تهيه و تنظيم اوراق و اسناد

راجع به استرداد از طرف دادسراها نواقصي مشاهده مي شود كه موجب تاخير در امر استرداد و باعث آن مي گردد كه توقيف متهمين بيش از مدت مقرر در قراردادهاي استرداد در خارج كشور متعاهد ادامه يابد كه در نتيجه منجر به رفع توقيف از آنان مي گردد. لزوما متذكرمي گردد كه شعب بازپرسي با دخالت دادستان بايد اوراقي كه حاوي مشخصات هر متهم (نام و نام خانوادگي نام پدر، سن ، مشخصات و علائم از هيكل و چهره لدي الاقتضا ، ضميمه نمودن عكس و اثر انگشت متهم ) شغل ، اقامتگاه متهم در ايران سكونت فعلي در كشور بيگانه (در حدود امكان مشخصات كامل محل از قبيل شهر و خيابان و غيره )، بيان نوع جرم و تاريخ و محل وقوع آن ذكر ماده قانوني كه در كشور ايران جرم منطبق با آن است متن قرار توقيف با ذكر موافقت دادستان كه به امضا و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسيده باشد به انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و مداركي كه وقوع جرم و يا انتساب آن را به متهم محرزمي دارد از قبيل صورت جلسات معاينه اجساد و گزارش ضابطين عدليه و گواهي گواهان و نحوه آن را هر يك در سه نسخه تهيه نموده و به اداره حقوقي وزارت دادگستري ارسال گرددتا از طريق وزارت امور خارجه اقدام لازم به عمل آيد. عدم رعايت مراتب فوق موجب تخلف است .

نحوه تقاضاي استرداد مجرمين

بخشنامه شماره 2689/7 _ 17/4/1348 وزير دادگستري پيرو بخشنامه شماره 529/ح 3298 مورخه 4/2/1335 درباره نحوه تقاضاي استرداد مجرمين ملاحظه مي شود كه بعضي از مراجع قضايي براي استرداد متهمين مستقيما

به پليس بين المللي مراجعه مي نمايند با توجه به قانون استرداد مجرمين مصوب سال 1339 مراجعه به پليس بين المللي جز براي كشف هويت و محل سكونت متهم يا مجرمين در خارج از كشوروجهه قانوني ندارد. تقاضاي استرداد با كشورهايي كه قراردادي منعقد شده در حدود آن قرارداد و الا بر اساس اقدام متقابل به شرح قانون استرداد مجرمين مصوب سال 1339 به عمل خواهد آمد. در صورت اخير بايد طبق ماده 12 قانون مذكور مدارك زير ماشين شده و در سه نسخه به اداره حقوقي ارسال گردد. 1 _ حكم محكوميت (در مود محكومان ) يا قرار جلب به محاكمه يا قرار بازداشت متهم كه به موافقت دادستان رسيده باشد. 2 _ خلاصه جامع و كاملي كه از جريان اتهام و دلايل موجود به امضاي دادرس مربوط شامل تاريخ وقوع جرم و كيفيات قضيه و نشاني و مشخصات كامل متهم يا محكوم در كشورخارجي و در صورت امكان عكس او. 3 _ رونوشت مواد استنادي از روي قانون مجازات عمومي يا قوانين ديگر. مدارك بالا پس از ترجمه رسمي از طريق وزارت امور خارجه تسليم كشور محل اقامت متهم يا محكوم خواهد شد.

قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسيكوتروپ )

مصوب 8/2/1354 ماده 1 _ مواد روان گردان به موادي گفته مي شود كه در فهرستهاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است . وزارت بهداري در صورت توصيه كميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد مي تواند در فهرستهاي چهارگانه مذكور با تصويب هيأت وزيران تجديدنظر نموده و مراتب را وسيله روزنامه رسمي كشور و جرايد كثيرالانتشار اعلام نمايد اين تغييرات پس از انقضاي پانزده روز از تاريخ انتشار لازم الرعايه

خواهد بود. ماده 2 _ وزارت بهداري مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره يك ضميمه اين قانون را منحصرا براي تحقيقات علمي و يا مصارف پزشكي تهيه و يا وارد نموده و طبق آيين نامه اي كه به تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين خواهد رسيد به مقادير محدود فقط در اختيار سازمان هاي تحقيقي و پزشكي دولتي و يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي تحقيقي و پزشكي ديگري كه صلاحيت آنها از طرف دولت تاييد شده باشد قرار دهد. ماده 3 _ هركس مواد مندرج در فهرست شماره يك را بسازد يا بفروشد يا براي فروش عرضه كند و يا بدون اجازه وزارت بهداري عالما وارد يا نگاهداري يا حمل نمايد حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهد شد: الف _ براي ساختن ، حبس دايم . ب _ براي فروختن يا به معرض فروش گذاردن ، حبس جنائي درجه يك از سه تا پانزده سال . ج _ براي وارد كردن بيش از ده (10) گرم ، حبس دايم و براي ده (10) گرم يا كمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال . د _ براي نگاهداري و يا حمل غيرمجاز بيش از مقدار ده (10) گرم حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و براي ده (10) گرم يا كمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال . تبصره _ مواد مذكور ولو اين كه با مواد ديگري مخلوط يا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي شود مشروط به اين كه به همان صورت قابل مصرف باشد. ماده 4 _ هركس مواد مندرج

در فهرست هاي شماره 2 و 3 و 4 ضميمه اين قانون را بدون اجازه وزارت بهداري بسازد يا وارد يا صادر نمايد علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنحه اي از 61 روز تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 5 _ سازنده يا واردكننده مجاز مواد مذكور در ماده 4 اين قانون مكلف است قبل از فروش برچسبي روي بسته بندي هايي كه به دست مصرف كننده مي رسد (شيشه ، لوله ، جعبه و نظاير آن ) الصاق نمايد كه به فارسي نوشته شده باشد (فروش بدون نسخه پزشك ممنوع است ). عمده فروشان دارو و داروخانه ها مجاز به عرضه بسته بنديهاي مذكور بدون داشتن برچسب نمي باشند و در صورتي كه بسته بنديهاي فوق بدون برچسب مذكور خارج از محوطه انبار ديده شود وسيله وزارت بهداري ضبط خواهد شد. ماده 6 _ فروش مواد مذكور در ماده 4 اين قانون جز به موسسات درماني و عمده فروشي دارو و داروخانه و لابراتوار يا موسسه داروسازي ممنوع است در صورت تخلف علاوه برضبط مواد مزبور مرتكب به حبس جنحه اي از 61 روز تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 7 _ فروش مواد مذكور در ماده 4 اين قانون به مصرف كننده فقط بايد از طريق داروخانه انجام گيرد و داروخانه منحصرا در مقابل نسخه پزشك مي تواند مواد مزبور را به مصرف كننده بفروشد متخلف به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. ماده 8 _ نگاهداري مواد مذكور در ماده 4 اين قانون وسيله افراد غيرمجاز ممنوع است ودر صورت تخلف علاوه

بر ضبط مواد مذكور مرتكب به حبس جنحه اي تا شش ماه محكوم خواهد شد. ماده 9 _ فرآورده هاي دارويي كه ماده اصلي آنها محتوي يك يا چند ماده مندرج درفهرست هاي شماره 2 و 3 و 4 ضميمه اين قانون باشند مشمول كليه مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود. تبصره _ وارد يا خارج كردن از كشور يا نگاهداري يا حمل مواد مذكور در ماده 4 اين قانون در صورتي كه به مقادير متناسب يا مصارف درماني شخصي باشد از شمول كليه مقررات اين قانون معاف خواهد بود. ماده 10 _ انتشار آگهي تبليغاتي در مورد مواد روان گردان جز در نشريات پزشكي و دارويي بدون اجازه وزارت بهداري ممنوع است مرتكب به جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. ماده 11 _ موادي كه به موجب اين قانون ضبط مي شود در اختيار وزارت بهداري قرارخواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف رايگان بيماران برساند و در غيراين صورت معدوم نمايد. ماده 12 _ آيين نامه اجرايي اين قانون وسيله وزارت بهداري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. فهرست شماره 1 دي .آي .تي D.E.T. N, N-diethyltryptamine Hydroxy-l (dimethyl-1,2,hepthyl)-3 دي .ام .اچ .پي D.M.H.P. tetrahydro 7,8,9,10 trimethyl-6,6,9 6H-dibenzo (b,d) pyranne. دي .ام .تي D.M.T. N, N, -dimethyltryptamine. (+)-N, N-diethyllysergamide +)-LYSERGIDE LSD, (diethyl-amide de l' acide LSD-25 dextro-lysergique. 25ال .اس .دي وال .اس دي Trimethoxy-3,4,5, phenethyl-amine. مسكالين Mescaline Hydroxy-ln-hexyl-3tetrahydro-7,8,9,10 trimethyl-6,6,9 پاراهكسيل Parahexyl 6H-dibenzo (b,d) pyranne. پسيلوسين .پسيلوتسين (dimethylamino-2 ethyl)-3 hydroxyl-4 indol dihydrogenophosphatede Psilocine, Psilotsin (dimethyl-amino-2 پسيلوسي بين Psilocybine ethyl)-3

indolyle-4 Amino-2 اس .تي .پي و دي .او.ام . 4 Amino- 2) dimethony-2,5,methy 1-4 phenyl-1propane. S.T.P و D.O.M. تترائيدرو كانابينول ها Hydroxyl-1 pentyl-3 tetrahydro 6,7,10,10atrio a trimethyl- 6,6,96H و تمام ايزومرها dibenzo (b,d,) Pyranne. Tetrahydro - cannabinols lstous les isomeres فهرست شماره 2 Amphetamineآمفتامين Dexamphetamineدكس آمفتامين Methamphetamineمت آمفتامين Methylphenidateمتيل فنيدات Phencyclidineفن سيكليدين Phenmetrazineفن مترازين فهرست شماره 3 Amobarbitalآموباربي تال Cyclobarbitalسيكلوباربي تال Glutethimideگلوته تي ميد Pentobarbitalپنتوباربي تال Secobarbitalسكوباربي تال فهرست شماره 4 Amfepramoneآمفپرامون barbitalباربي تال Ethychlorvynolات كلروينول Ethinamateاتي نامات Meprobamateمپروبامات Methaqualoneمتاكالون Methylphenobarbitalمتيل فنوباربي تال Methypryloneمتي پريلون Phenolbarbitalفنول باربي تال Pipradolپي پرادول فهرست هاي فوق منضم به قانون مواد روان گردان (پسيكوتروپ ) مي باشد

آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با موادمخدر

مصوب 2/11/1367 نخست وزيري ماده 1 _ نسبت به مرتكبين جرايم مواد مخدر كه قبل از تاريخ اول بهمن ماه 1367مرتكب جرم شده اند چنانچه قبل از اول بهمن ماه بازداشت شده باشند يا بعد از آن تاريخ ، درصورتي به استناد اين قانون محكوم مي شوند كه مجازات پيش بيني شده در اين قانون اخف از مجازاتهاي سابق باشد، در غير اين صورت به همان مجازات قبل محكوم مي شوند. تبصره _ در موارد مذكور در بخشنامه شماره 43382/1 مورخ 16/9/61 شوراي عالي قضايي چنانچه حكم به مجازات طبق اين قانون اخف از مجازات تعيين شده در بخشنامه باشد به اين قانون عمل مي شود. ماده 2 _ با استفاده از ماده 35 فقط اجراي قوانين مغاير متوقف مي شود. بنابراين آن قسمت از قانون (تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات ...) مصوب 19/3/59 شوراي انقلاب كه با اين قانون مغايرتي ندارد به قوت خود باقي است . ماده

3 _ هرگونه اقدام در رابطه با مواد مندرج در مصوبه 1338 شامل فهرست انواع موادمخدر جرم تلقي شده و قابل تعقيب و پيگيري است . ماده 4 _ در مواردي كه جرم ارتكابي منتهي به مصادره يا ضبط اموال يا جريمه سنگين مي گردد دادستان يا جانشين وي مكلف است نسبت به توقيف اموال منقول و غير منقول حسب ضوابط جاريه اقدام و ليست آنها را ضميمه پرونده نمايد. تبصره _ چنانچه متهم به منظور فرار از اجراي قانون و پرداخت جرايم متعلقه ، اموال منقول يا غيرمنقول خويش را به هر نحوي به ديگران منجمله وراث صغير خود به شكل صوري منتقل نموده يا بنمايد در صورت محكوميت در دادگاه به مصادره يا ضبط قسمتي ازاموال و جريمه نقدي ، دادگاه با احراز موضوع حكم به ابطال نقل و انتقال صوري خواهدنمود. ماده 5 _ در مورد متهميني كه جرايم انتسابي به ايشان معادل موارد مطروحه در ماده 17 قانون مصوب شوراي انقلاب است با عنايت به ماده مزبور صدور قرار بازداشت موقت وهمچنين رسيدگي به پرونده خارج از نوبت الزامي است . ماده 6 _ دادستان يا جانشين وي موظف است نسبت به تعطيل موقت اماكني كه جهت استعمال مواد مخدر به كار گرفته شده (مطابق ماده 12 قانون مصوب شوراي انقلاب ) اقدام نمايند. ماده 7 _ مقصود از ذيل ماده 6 قانون (مواد مذكور فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر) آن است كه در اثر تكرار جرايم مذكوردر هر يك از بندهاي ماده هاي 4و5 ميزان مواد به بيش از 5 كيلوگرم برسد خواه از يك نوع

يا انواع مختلف جرايم مذكور درماده هاي مزبور باشد نظير ارتكاب بعضي از بندهاي 1_ 2 و 3 از مواد 4 و5 به حدي كه از 5كيلوگرم بيشتر شود و يا ارتكاب بعضي از بندهاي 1 _ 2 و3 ماده 4 و بندهاي 1 _ 2 و 3 ماده 5 به طوري كه مجموع مواد بيشتر از 5 كيلوگرم باشد. ماده 8 _ ماده 10 منحصر به موردي است كه حمل و نگهداري جهت مصرف شخص معتاد باشد كه در اين صورت مواد مكشوفه ضبط و متهم در اجراي ماده 15 به مراكز ترك اعتياد اعزام مي شود. لكن اگر ثابت شود كه حمل و نگهداري به منظور مصرف شخص نيست به مجازاتهاي مقرر در موارد 8 _ 9 محكوم خواهد شد. ماده 9 _ در اجراي ذيل ماده 13 و تبصره ماده 14 طبق تبصره 35 قانون بودجه سال 1367عمل شود دادسراها يك نسخه از تصوير حكم دادگاه را جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم به ستاد ارسال خواهند نمود. ماده 10 _ چون كشت شاهدانه به طور كلي ممنوع نيست مامورين در صورتي مجاز به امحا آن مي باشند كه قصد از آن توليد مواد مخدر باشد و اين قصد به دلايل و شواهد و يااظهارات متهم احراز شود. ماده 11 _ كليه اموال مجرميني كه بايد به نفع دولت ضبط شود و نيز مستثنيات آنها براي تامين زندگي متعارف و لوازم و وسايل زندگي خانواده آنان كه با نظر كارشناس يا خبره محلي تعيين مي شود بايد با ذكر مشخصات در كيفرخواست و حكم دادگاه قيد شود و يك نسخه ازحكم نيز

براي ستاد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال گردد. ماده 12 _ در خصوص كليه وجوه ريالي _ ارزي همچنين مسكوكات شمش طلا وجواهرات وجوه حاصله از جرايم و ديگر اجناس و اموالي كه در اجراي اين قانون توقيف ياضبط مي گردد دادسرا موظف است در اجراي ماده 29 قانون و با رعايت تبصره 35 بودجه سال 1367 كشور، اقداماتي را معمول دارند تا جريمه ها و ديگر وجوه حاصله به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي ودارايي و به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر افتتاح مي شود واريز نمايند. ماده 13 _ در كليه مواردي كه آرا صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال مي گردد چنانچه پس از صدور حكم قطعي نيز، اموالي از محكوم عليه شناسايي شود مجددا از طريق دادسرا به موضوع رسيدگي و مراتب جهت صدور راي تكميلي به دادگاه ارجاع خواهد شد. ماده 14 _ كليه پرونده هايي كه به صدور حكم اعدام منتهي مي گردد. پس از يك برگ شماري و لاك و مهر به قيد فوريت به دستور دادستان يا جانشين وي به انضمام فرم تكميل مشخصات محكوم جهت اجراي صدر ماده 32 قانون به دفتر دادستان كل كشور ارسال مي شود. ماده 15 _ چنانچه حكم اعدام صادره ، مورد تأييد رياست ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور قرار گيرد پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد. ماده 16 _ در صورت عدم تاييد حكم اعدام ، راي صادره نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد نزد دادگاه صادر كننده حكم اعاده مي شود. دادگاه مجددا به پرونده رسيدگي و حكم مقتضي به

جز اعدام صادر مي نمايد. ماده 17 _ چنانچه دادگاه صادر كننده حكم به راي قبلي خود باقي باشد پرونده را با ذكرمستندات نظريه خود به شعبه ديگري ارجاع مي نمايد و اگر شعبه ديگري در آن شهرستان دائر نباشد پرونده را به نزديكترين دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي نمايد. دادگاه اخيرالذكر مي تواند حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد و چنانچه نظر وي بر اعدام باشد پرونده را باذكر دليل و بدون انشا راي به دادستاني كل مي فرستد. تبصره _ هرگاه در حوزه قضايي مربوطه چند شعبه دادگاه انقلاب دائر باشد پرونده توسط رياست شعبه اول دادگاهها به يكي از شعب ارجاع خواهد شد. ماده 18 _ چنانچه دادستان يا جانشين وي به راي صادره معترض باشند و يا اعتراض محكوم عليه را موجه تشخيص دهند مستندا و مستدلا موارد ايراد را به قاضي صادر كننده راي تذكر مي دهند در صورت قبول اشتباه و نيز مواردي كه قاضي رأسا به اشتباه قانوني ياشرعي خود واقف شود ضمن صدور دستور توقف اجراي حكم پرونده به انضمام نظريه مزبور جهت اقدام مقتضي به دفتر دادستان كل كشور ارسال مي شود. چنانچه رياست ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور ايرادات وارده را تاييد وتجديدنظر در حكم صادره را تجويز نمايند پرونده مربوطه به دادگاه صادر كننده اعاده تااقدامات لازم به عمل آورند. تبصره _ در صورتي كه قاضي صادر كننده راي ايرادات را وارد ندانسته و همچنان حكم صادره را تاييد و بر آن باقي باشد دادسرا جهت اجرا ذيل ماده 32 موظف به اجراي حكم صادره بوده و پرونده را جهت ملاحظه

و اقدام لازم به دفتر دادستان كل كشور ارسال خواهدنمود. ماده 19 _ در صورتي كه احكام صادره به جز اعدام توسط رياست ديوان عالي كشور يادادستان كل كشور بنا به دلايل مندرج در ماده 32 قانون نقض شود پرونده جهت اقدام لازم به دادسراي محل اعاده خواهد شدو و دادسرا ضمن توقف اجرا حكم پرونده را دراسرع وقت به دادگاه صادر كننده راي ارجاع خواهد نمود تا به ترتيب مقرر در مواد 16 و 17 اين آيين نامه عمل نمايند. ماده 20 _ با توجه به نظر حضرت امام مدظله العالي در پاسخ به مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان كه قوانين مصوبه مجمع مادام المصلحة به قوت خود باقي است ،مصوبات مجمع حاكم بر قوانين مغاير است ، عليهذا قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها... مصوب مجلس شوراي اسلامي ناظر بر احكام دادگاههاي انقلاب اسلامي دررابطه با مواد مخدر نخواهد بود. ماده 21 _ رسيدگي به جرايم ارتكابي مندرج در اين قانون از سوي نيروهاي نظامي وانتظامي برعهده دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و در ساير مراجع قابل رسيدگي نيست .

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن

مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر اين آيين نامه در اجراي ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و ابلاغ مي گردد: ماده 1 _ تعاريف و اصطلاحات : الف _ قانون : منظور از كلمه (قانون ) در اين آيين نامه قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد. ب _ ستاد مبارزه با موادمخدر

كه از اين پس ستاد ناميده مي شود: منظور (ستاد مبارزه باموادمخدر) است كه در اجراي ماده 33 قانون فوق الذكر كليه عمليات اجرايي و قضايي وبرنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در آن متمركز گرديده است . ج _ شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر كه از اين پس شوراي هماهنگي ناميده مي شود: شوراهاي استاني موضوع ماده هشت تشكيلات و شرح وظايف ستاد كه به موجب مصوبه يازدهمين جلسه ستاد مورخ 9/12/67 كه مستقيما زير نظر مركز فعاليت مي كنند تاسيس شده است . د _ سازمان كاشف : سازماني است كه مامورين آن مستقيما در اولين عمليات كشف جرم و توقيف متهمين شركت داشته و در صورتجلسه بدوي نام آنها ذكر شده باشد. ه _ كميسيون فروش : منظور كميسيونهاي موضوع ماده (1) كليات آيين نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سي امين جلسه ستاد مورخ 23/9/68 مي باشد. و _ كميته شناسايي اموال : كميته اي است كه به موجب مصوبه پنجاه ودومين جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشكل از نمايندگان دادگاه انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات به منظور شناسايي اموال منقول و غيرمنقول قاچاقچيان موادمخدر تاسيس و زيرنظر شوراي هماهنگي فعاليت مي نمايد. ز _ مامورين تعقيب : كليه ضابطين قانوني كه به موجب مقررات در كشف جرايم موادمخدر و شناسايي و دستگيري متهمين اقدام مي نمايند. ماده 2 _ مرتكبين جرايم موادمخدر كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (31/6/77) مرتكب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامي ، در صورتي به

استناد اين قانون محكوم مي شوند كه مجازات پيش بيني شده در اين قانون ، اخف از مجازات سابق باشد. در غير اين صورت ، به مجازات مقرر در قانون سابق محكوم خواهند شد. ماده 3 _ در مواد 6 و 9 قانون ، كه تكرار جرم مبناي تشديد مجازات قرار مي گيرد، رعايت تناسب و توجه به مقدار موادمخدر الزامي است . ماده 4 _ در اجراي ماده 15 قانون : الف : زماني قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود، كه متهم قبلا خود را به مراكز درماني مقرره در اين قانون معرفي كرده باشد. ب : كليه مراكز درماني ، پزشكان و كلينيكهاي خصوصي كه داراي اجازه ترك اعتياد معتادين از سوي وزارت بهداشت و درمان مي باشند مي توانند نسبت به درمان معتادين اقدام نمايند. ج : دستورالعمل اجرايي اين ماده ، ظرف يك ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تصويب ستاد جهت اجرا ابلاغ مي گردد. ماده 5 _ در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون ، چنانچه اجراي مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مي تواند براي جلوگيري از تكرار جرم ، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني را اعمال نمايد. ماده 6 _ اقرباي درجه يك متهم ، مذكور در تبصره 1 ماده 21 قانون ، همان است كه در مواد1031 تا 1033 قانون مدني آمده و شامل اقرباي درجه يك سببي و نسبي خواهد بود. ماده 7 _ در اجراي ماده 24 قانون ، با توجه به مفاد ماده 2 اين قانون ، احراز قصد توليدموادمخدر براي

امحاي كشت شاهدانه ضروري است . ماده 8 _ دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حكم ، نظر آزمايشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ مي نمايد. تبصره _ مجازات مقرر در حكم ، برمبناي ميزان دقيق موادمخدر مكشوفه (بدون لفاف وپوشش ) تعيين خواهد شد. ماده 9 _ در مواردي كه مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است دادگاه مي تواند باعنايت به ماده 27 آيين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال ،در اسرع وقت از طريق مامورين تعقيب «كاشف »، كميته هاي شناسايي اموال يا به هر نحو مقتضي ، نسبت به شناسايي و توقيف كليه اموال غيرمنقول ، منقول (وجوه ريالي و ارز،حسابهاي بانكي داخلي و خارجي ، اشياي قيمتي ، طلاجات و جواهرات ، سهام و اسناداعتباري ، چكها و غيره ) با اعلام ممنوعيت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهاي بانكي به اداره نظارت بر امور بانكها اقدام و ضمن دستور به تهيه ليست دقيق آنها و بررسي اسناد،ترتيب سپردن به امين يا توقيف يا لاك و مهر آنها را حسب مورد فراهم نمايد. مفاد اين ماده شامل متهمين متواري نيز خواهد بود. تبصره 1 _ در مورد جرايم سنگين ، دادگاه معادل جريمه را پس از شناسايي اموال توقيف مي نمايد. تبصره 2 _ دادگاه ظرف مدت حداكثر يك هفته ليست اموال توقيف شده را در اختيارشوراي هماهنگي قرار خواهد داد. ماده 10 _ در مورد متهمين دستگير شده يا متهمين متواري در صورتي كه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراي قانون و پرداخت جرايم متعلقه ، اموال منقول و غيرمنقول

خود را به هر نحوي به ديگران من جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراي ماده 28 آيين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ، دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضا براساس ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، حكم به ابطال نقل وانتقالات صوري صادر خواهد نمود. ماده 11 _ در صورت امتناع محكوم عليه از تاديه جزاي نقدي ، در حالي كه به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حكم به فروش اموال مازاد برمستثنيات و وصول عايدات دولت به ميزان جزاي نقدي مقرر صادر خواهد نمود. ماده 12 _ دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصميم و صدور حكم به ضبط و مصادره اموال ، اسناد و مدارك مربوط به مالكيت اموال مزبور اعم از عادي يا رسمي ، همچنين ادعاي مالكيت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار، مورد بررسي قرار داده و آنگاه اتخاذ تصميم نمايد. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره ، با رعايت مفاد قانون آيين دادرسي مدني با تقديم دادخواست ، در دادگاه صادر كننده حكم قابل پذيرش است . درخصوص وسائط نقليه كه مالكيت غير نسبت به آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالك از حمل موادمخدر با وسيله مزبور قابل ضبط است . تبصره 1 _ ديون و تعهدات مالي محكوم عليه كه صحت آن به تاييد دادگاه برسد ازشمول حكم مصادره خارج بوده و پس از كسر ديون ، حكم به مرحله اجرا در مي آيد. تبصره 2 _ اجراي مفاد ماده فوق ، مانع وصول

جزاي نقدي از محل وجوه نقدي موجود نخواهد بود. ماده 13 _ تعيين مستثنيات اموال مصادره شده به منظور تامين هزينه متعارف زندگي براي خانواده محكوم عليه ، عرفا بايد به گونه اي باشد كه خانواده محكوم عليه در عسر و حرج قرار نگيرد و مشتمل بر توجه لازم به مسكن و امرار معاش ، تعداد فرزندان ، هزينه هاي زندگي ، درماني و تحصيلي آنها باشد. ماده 14 _ در كليه مواردي كه آراي صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال مي گردد،چنانچه پس از صدور حكم قطعي نيز اموالي از محكوم عليه شناسايي شود كه منشأ مالكيت آن قبل از محكوميت باشد، دادگاه صادر كننده راي بدوي مجددا به موضوع رسيدگي و راي اصلاحي صادر خواهد نمود. ماده 15 _ هرگونه بهره برداري و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول به ويژه خودروهاي توقيفي ، اعم از حامل مواد يا غير آن ، براي كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تا قبل از صدورحكم قطعي ممنوع است . مرتكب حسب مورد طبق موازين قانوني تحت تعقيب قرارخواهد گرفت . ستاد يا شوراي هماهنگي يا ذينفع وظيفه تعقيب را برمبناي حقوق خود به عهده دارند. تبصره 1 _ اموال توقيف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداري دراختيار ستاد يا شوراي هماهنگي قرار خواهد گرفت . دبيرخانه ستاد مكلف است ، ظرف مدت يك ماه دستورالعمل نگهداري و سرپرستي اموال را تدوين و پس از تصويب ستاد، امكانات لازم رابراي نگهداري اموال مزبورفراهم نمايد. تبصره 2 _ چنانچه حكم مصادره اموال غيرمنقول ، مبتني بر تخليه ملك به غير ازمستثنيات و حقوق افراد

ثالث باشد، اجراي احكام دادگاه ملزم به تخليه آن مي باشد. تبصره 3 _ پس از تعيين تكليف قطعي اموال ، ستاد موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز نسبت به تصرف اموال اقدام نمايد. ماده 16 _ فروش اموال قبل از صدور حكم قطعي يا تنفيذ احكام مشمول صدر ماده 32 ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است . مگر آن كه اموال ياد شده مشمول تبصره 2 ماده 10قانون مجازات اسلامي باشد. در اين صورت اموال توسط كميسيون فروش اموال پس از هماهنگي با دادگاه صادركننده حكم از طريق مزايده عمومي به فروش رسيده و وجه حاصل از فروش تا تعيين تكليف قطعي و صدور حكم توسط دادگاه به حساب اماني دادگاه انقلاب اسلامي واريز مي گردد. ماده 17 _ وسايل نقليه اي كه در اجراي ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و باتصويب ستاد در اختيار سازمان كاشف قرار داده مي شود، بايستي براساس شرايطي كه ستادتعيين نموده مورد استفاده قرار گيرد. تبصره 1 _ در صورتي كه بنابه تشخيص بالاترين مسوول سازمان كاشف استان وموافقت دبيرخانه ستاد خودرو مزبور واجد كارايي لازم در امر مبارزه نباشد، از طريق كميسيون فروش با حضور نماينده سازمان كاشف و با رعايت مقررات مربوطه ، از طريق مزايده به فروش رسيده و وجوه حاصله صرفا جهت تجهيز و تقويت دواير و واحدهاي سازمان كاشف و حمايت از خانواده معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزينه خواهد شد. تبصره 2 _ دستورالعمل نحوه فروش خودروهاي موضوع ماده 30 قانون و چگونگي هزينه كردن وجوه حاصله ، با رعايت قوانين و

مقررات مربوطه ظرف مدت يك ماه توسط دبيرخانه ستاد و با همكاري سازمانهاي كاشف تنظيم و به تصويب ستاد خواهد رسيد. ماده 18 _ در صورت برائت متهم يا نقض حكم مصادره يا ضبط ، عين مال و در صورت موجود نبودن ، قيمت كارشناسي رسمي زمان اجراي حكم ( يوم الادا ) از محل اعتبارات ستادتاديه مي گردد. تبصره _ در موارد فوق چنانچه مورد مصادره ، وسيله نقليه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسيده باشد. قيمت كارشناسي روز توسط ستاد از محل بيست درصد حق السهم سازمان كاشف محل پرداخت مي گردد. ماده 19 _ به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت حق الكشف مامورين كاشف وحق السهم قوه قضاييه ، دادگاه مكلف است ليست وصول فيشهاي جرايم دريافتي ازمحكومين را به ضميمه رونوشت آنها، در پايان هر ماه به دبيرخانه ستاد و سازمان كاشف ارسال نمايد. دبيرخانه ستاد نيز مكلف است ، گزارش سه ماهه مالي مربوط به پرداخت حق الكشف را در اسرع وقت به سازمان ذيربط ارسال دارد. ماده 20 _ در اجراي آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19/9/1373 براي محكومين موادمخدر، اخذ نظريه دبير ستاد يا نماينده تام الاختيار وي ضروري است . دبيرستاد مكلف است در هر شهرستان نماينده تام الاختيار خود را به دادگاه انقلاب اسلامي مربوطه معرفي نمايد. ماده 21 _ دراجراي تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه ، اجراي احكام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه با تضمين شخص معتبر كه ملائت وي محرز گرديده ، نسبت به ترخيص

زنداني اقدام كند. مفاد وثيقه نامه يا قراردادهاي تنظيمي ، بايد به نحوي باشد كه در صورت تخلف ، ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانكي توسط اجراي احكام سريعا انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واريز و اموال ضبط شده به كميسيون فروش اموال تحويل گردد. تبصره _ عدم پرداخت سه قسط متوالي يا غيرمتوالي ، كليه اقساط باقيمانده را تبديل به حال كرده و از موارد رجوع به وثيقه گذار يا تضمين كنندگان فوق است . مفاد اين تبصره درقرارداد مربوط به اخذ وثيقه درج مي گردد. ماده 22 _ در اجراي اصل 35 قانون اساسي ، و راي وحدت رويه شماره 15 _ 28/6/63 هيات عمومي ديوان عالي كشور و نيز ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دادگاه مكلف است ، در كليه جرايم مقيده در قانون كه مجازات آنها حبس ابديا اعدام است : الف ) بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد. ب ) در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد. تبصره 1 _ حضور وكلاي تعييني يا تسخيري ، حداقل در يك جلسه دادرسي الزامي است . بعلاوه بايد قبل از محاكمه ، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه دراختيار وكيل مدافع قرار گيرد. تبصره 2 _ در ساير موارد، در صورت درخواست متهم ، دادگاه مكلف به تعيين وكيل تسخيري است . تبصره 3 _ تعيين يك وكيل تسخيري ، براي دو يا چند متهم در يك پرونده ، به لحاظ تعارض دفاع

از موكلين ممنوع است . تبصره 4 _ به منظور حفظ امنيت منابع و مخبرين ، هويت آنان صرفا در اختيار قاضي رسيدگي كننده به پرونده قرار خواهد گرفت . تبصره 5 _ متخلّف از موارد فوق ، تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد. ماده 23 _ كليه پرونده هايي كه منتهي به صدور حكم اعدام مي گردد، پس از تكميل فرمهاي رايانه اي ، برگ شماري و لاك و مهر شده ، توسط دادگاه صادر كننده راي در اجراي ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي شود. ماده 24 _ هرگاه حكم اعدام ، مورد تاييد رياست ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشورقرار گيرد، پرونده جهت اجرا، به دادگاه صادر كننده راي اعاده مي گردد. تبصره _ اجراي احكام دادگاه ، مكلف است ، پس از اجراي حكم اعدام ، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تكميل شده مشخصات محكوم عليه به دادستاني كل كشور و ستاد ارسال واعلام نمايد. ماده 25 _ در فرض عدم تاييد حكم اعدام و نقض راي صادره ، پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعاده تا در صورت تبعيت از راي مرجع عالي ، با تجديد دادرسي و رسيدگي مجدد، حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد. تبصره 1 _ چنانچه دادگاه صادر كننده حكم ، به عقيده خود باقي باشد پرونده را با نظرمستدل جهت ارجاع به شعبه ديگر، نزد رياست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي نمايد (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضايي ، پرونده به نزديكترين دادگاه محل ارجاع مي شود) دادگاه مرجوع اليه مي تواند حكم

مقتضي غيراعدام صادر نمايد وچنانچه به راي منقوض اصرار ورزد و عقيده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاي راي مستدلا به دادستاني كل كشور عودت مي دهد. هر يك از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوي ، ضمن تاييد نظر، پرونده را جهت انشاي راي به دادگاه عودت مي دهند. در غير اين صورت رأسا نسبت به انشاي حكم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال مي نمايند. تبصره 2 _ نسبت به احكام غيراعدام نيز به ترتيب تبصره يك عمل مي شود. تبصره 3 _ در صورتي كه هر يك از دو مقام مذكور در ماده 32 قانون ، عقيده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صريحا اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد. ماده 26 _ قاضي اجراي احكام دادگاه در صورتي كه حكم صادره را خلاف موازين شرعي يا قانوني يا فاقد دلائل كافي تشخيص دهد، يا اعتراض محكوم عليه يا وكيل مدافع وي ، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضي صادركننده راي اعلام و متذكرگردد. در اين صورت ، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد، حكم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در غير اين صورت يا در مواردي كه دادگاه شخصا پي به اشتباه خود ببرد، پرونده را دراجراي قسمت اخير ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي دارد.

تبصره 1 _ اقدامات قاضي اجراي احكام ، نافي اختيارات رييس دادگستري يا رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي نخواهد بود. تبصره 2 _ در چنين مواردي كه پرونده به دادستاني كل كشور ارسال مي شود، اجراي حكم شلاق تا تعيين تكليف نهايي متوقف خواهد شد. ماده 27 _ چنانچه بر اثر سهو قلم از قبيل ذكر مشخصات دقيق محكوم عليه ، دادگاه مرتكب اشتباهي گردد كه به اساس حكم خللي وارد نسازد مي تواند مبادرت به تصحيح حكم نمايد. حكم تصحيح شده در دادنامه اصلاحي به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. ماده 28 _ چنانچه فعل ارتكابي از ناحيه محكوم عليه بر فرض ثبوت ، جرم نباشد و يامشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني ، قابل تعقيب نبوده و يا فاقددليل باشد، راي صادره ، توسط مرجع عالي ، نقض بلاارجاع مي گردد. در اين صورت ، به طرق مقتضي ، مراتب فورا به دادگاه اعلام ، تا نسبت به آزادي بلاقيد محكوم اقدام نمايد. ماده 29 _ در اجراي ماده 33 قانون ، كميته هاي تخصصي تحت عناوين آموزش عمومي ،پيشگيري و درمان و بازپروري ، تبليغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبيرخانه ستاد ايجادخواهد گرديد. تركيب اعضا و شرح وظايف كميته ها، با توجه به اختيارات قانوني آن ، توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد مي رسد. ماده 30 _ با توجه به مفاد ماده 37 قانون ، اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشدبا رعايت مواد 130 و 130 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت صادرمي گردد. ماده

31 _ در اجراي قسمت ذيل ماده 38 قانون ، چنانچه رييس ديوان عالي كشور يادادستان كل كشور، شخصا يا برحسب تقاضاي محكمه ، محكوم عليه را مستحق عفو تشخيص دهند، اجراي حكم تا اظهارنظر كميسيون عفو قوه قضاييه و قبول يا رد پيشنهاد عفواز طرف مقام معظم رهبري ، متوقف خواهد شد. در اين موارد، دادگاه پرونده را از طريق هيات عفو سريعا به كميسيون عفو قوه قضاييه ارسال مي نمايد. تبصره _ نحوه اجراي تبصره ماده 38 قانون ، نسبت به محكومين اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است . ماده 32 _ نظر به ذكر اسامي تعداد 22 قلم مواد صنعتي و شيميايي ، در جداول شماره 1 و 2ماده 12 كنوانسيون 1988، در ماده 40 قانون ، اسامي دقيق اين مواد به ترتيب عبارتند از: 1 _ انيدريداستيك ، 2 _ استون ، 3 _ اسيدان ، 4 _ استيل انتراتيليك ، 5 _ اتيل اتو، 6 _هيدروكلريك اسيد، 7 _ ايزوسافرول ، 8 _ اسيد ليسرژيك ، 9 _ متيل دي اكي _ فنيل 3 و 4 پروپال 2، 10 _ متيل اتيل كتون ، 11 _ اسيد فنيل استيك ، 12 _ (1 فنيل 2 پروپان )، 13 _ پيپرونال ، 14 _پرمنگنات پتاسيم ، 15 _ سافرول ، 16 _ اسيد سولفوريك ، 17 _ تولوئن ، 18 _ افدرين ،19_ارگومترين ، 20 _ ارگوتامين ، 21 _ پيپريدين ، 22 _ سوداندرين . تبصره 1 _ چون تعدادي از مواد مذكور، به جهات مصارف خاص ، در دسترس عموم است ،

در كليه موارد كشف مواد مذكور، سونيت مرتكب با توجه به ميزان مواد و سايرعوامل ملاك احراز جرم توسط دادگاه است . تبصره 2 _ ذكر داروهاي روان گردان در ماده 40 قانون متاثر از عنوان كنوانسيون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان گردان (پسيكوتروپ ) مصوب 1354 مي باشدكه در كنوانسيون 1971 تصويب شده است . تبصره 3 _ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مكلف است آيين نامه اجرايي مربوط به مواد روان گردان را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و پس از تصويب ستاد به اجرابگذارد. ماده 33 _ شوراهاي هماهنگي موظفند بالحاظ تقسيمات كشوري (شهرستان _ شهر _بخش ) نسبت به تاسيس شوراهاي فرعي مبارزه با موادمخدر اقدام نمايند. تبصره _ كميسيونهاي فروش اموال مصادره اي ، صرفا در مراكز استانها و تهران تشكيل مي گردد. ماده 34 _ اين آيين نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاريخ 22/10/77 به تصويب ستادمبارزه با موادمخدر رسيد و آيين نامه هاي مغاير با اين آيين نامه از درجه اعتبار ساقط است .

آيين نامه عفو و تخفيف مجازات محكومين مواد مخدر كه در اجراي مصوبه 3/8/67 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام

مصوب 2/12/1369 ستاد مبارزه با مواد مخدر ماده 1 _ ستاد پيشنهاد عفو تخفيف مجازات محكوميني كه مجازات در روحيه آنان موثر واقع و موجب تنبه ايشان شده و به راه صلاح بازگشت باشند را با رعايت بندها و موارد ذيل پذيرفته و مشمول عفو تخفيف قرار خواهند داد به استثنا كساني كه : الف ) سابقه محكوميت موثر در زمينه مواد مخدر داشته باشند. ب ) اشتهار به فعاليت در جهت تهيه و توزيع و مصرف مواد مخدر داشته باشند. ج )

درگيري مسلحانه با نيروي نظامي و انتظامي د) از اعضا شبكه هاي تهيه و توزيع مواد مخدر باشند. ه ) از عناصر اصلي شبكه هاي تهيه و توزيع مواد مخدر باشند. و) سابقه فرار داشته و يا اقدام به تشكيل شبكه هاي مخفي به منظور اجراي طرح فرار و ورود مواد مخدر به داخل زندان نموده باشند. ز) زندانيان را تحريك به اغتشاش نموده و يا اشتهار به فساد و شرارت داشته باشند. بند 1 _ محكوميني كه حكم محكوميت آنان اعدام باشد قبل از اجراي حكم با درخواست مقام قضايي مربوطه و پيشنهاد قوه قضائيه پس از موافقت ستاد با يك درجه تخفيف از اعدام به حبس ابد تقليل مي يابد در اين صورت اجراي حكم تا اعلام نتيجه متوقف خواهند ماند. بند 2 _ محكوميني كه حكم محكوميت آنان حبس ابد يا بيش از 15 سال باشد با يك درجه تخفيف به 15 سال حبس تقليل مي يابد مشروط بر اينكه محكومين حبس ابد حداقل 15 سال و در ساير موارد تا 10 سال از محكوميت اوليه خود را گذرانده باشند. بند 3 _ محكوميني كه حبس آنان بيش از 10 الي 15 سال باشد محكوميت آنان به نصف تقليل مي يابد مشروط بر اينكه 5 سال از مدت محكوميت خود را سپري كرده باشند. بند 4 _ محكوميني كه حبس آنان بيش از 5 الي 10 سال باشد محكوميت آنان به نصف تقليل مي يابد مشروط بر اينكه حداقل 2 سال از مدت محكوميت مقرر در حكم اوليه راسپري كرده باشند. بند 5 _ محكوميني كه حبس آنان 5 سال و كمتر

باشد پس از تحمل نصف مدت محكوميت مقرر در حكم اوليه مشمول عفو خواهند شد. بند 6 _ محكوميني كه در اجراي ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر به جاي پرداخت جريمه تحمل حبس مي نمايند با احتساب بندهاي فوق جريمه آنها مشمول عفو تخفيف خواهد شد. بند 7 _ محكوميني كه حبس و جزاي نقدي داشته باشند پس از اتمام مدت محكوميت حبس از طريق تحمل حبس يا با استفاده از عفو در خصوص جزاي نقدي مشمول بند 6خواهند شد. ماده 2 _ ستاد ليست پينشهادي عفو يا تخفيف مجازات را جهت بررسي و اعلام نظر ازقوه قضائيه دريافت خواهد كرد. ماده 3 _ درخواست عفو مجدد در مورد محكومين ماده 1 منوط به سپري كردن ثلث محكوميت باقي مانده پس از عفو مي باشد. ماده 4 _ در موارد خاص با صلاحديد ستاد عفو يا تخفيف مجازات مشمول شرايط وبندهاي فوق نخواهد شد. ماده 5 _ دفتر هماهنگي ، بازرسي و پيگيري امور قضايي ستاد موظف است پس از احرازشرايط مندرج در ماده يك بر اساس اين آيين نامه نظر ستاد را در خصوص عفو يا تخفيف به قوه قضائيه منعكس نمايند. تبصره _ در صورت وجود اختلاف نظر بين مقام قضايي پيشنهاد دهنده عفو يا تخفيف ونيروي انتظامي عمل كننده ، دفتر قضايي ستاد از طريق دعوت به تشكيل كميسيوني مركب از:معاون قضايي دادستان كل كشور، مسئول امور قوه قضائيه ، مسئول دفتر قضايي ستاد، كميته انقلاب اسلامي و نماينده سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي حل اختلاف خواهدنمود. اين كميسيون زير نظر ستاد خواهد بود. ماده 6 _ اين

آيين نامه مشتمل بر 6 ماده 7 بند و 1 تبصره در جلسه مورخ 2/12/69 ستاد به تصويب رسيد.

آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي

فصل اول : تشكيلات و روش كار

ماده 1 _ كميسيون عفو و بخشودگي از پنج نفر اشخاص آشنا به احكام شرع انور و قانون و تشكيلات قوه قضائيه تشكيل مي گردد كه توسط رئيس محترم قوه قضائيه به محضر مقام معظم رهبري مدظله العالي پيشنهاد شده و پس از تأييد معظم له از سوي رئيس محترم قوه قضائيه براي سه سال انتخاب مي شوند. تبصره 1 _ اعضا از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان دبيرانتخاب مي نمايند. تبصره 2 _ جلسات كميسيون با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت خواهد يافت واتخاذ تصميم با اكثريت اعضا حاضر در جلسه خواهد بود. ماده 2 _ كميسيون عفو و بخشودگي در حد نياز و تشخيص در مراكزاستانها و شهرستانها هياتي مركب از رئيس دادگستري ، قاضي تحقيق زندان و رئيس زندان را براي بررسي وضعيت متقاضيان عفو اعلام نظر به كميسيون تشكيل خواهد داد رياست هيات با رئيس دادگستري خواهد بود. تقاضاهاي رسيدگي به كميسيون عفو از ناحيه محكومين و خانواده آنان جهت بررسي واعلام نظر به كميسيون عفو به روساي هيات هاي مذكور در اين ماده ارسال خواهد شد. ماده 3 _ هيات هاي مذكور پس از انجام تحقيقات لازم و اخذ نظريه اداره اطلاعات در رابطه با گروهك ها و محكومين امنيتي و نظريه ستاد مواد مخدر در رابطه با محكومين موادمخدر و نظر سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با محكومين نظامي گزارش كاملي ازوضعيت محكومين استان را به طور مستدل

و مستند همراه با جمع بندي و پيشنهاد به كميسيون عفو و بخشودگي ارسال مي نمايند. ماده 4 _ كميسيون عفو به طور مرتب تشكيل جلسه داده و پيشنهادات واصله از هياتها را بررسي و در صورت تصويب فهرست اسامي اين قبيل محكومين توسط رئيس كميسيون عفو تقديم رياست محترم قوه قضائيه خواهد شد. ماده 5 _ رياست قوه قضائيه در صورت تاييد مصوبات كميسيون عفو فهرست اسامي مورد تصويب كميسيون را حداقل 15 روز قبل از يكي از مناسبتهاي مقرره به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد و نتيجه را جهت اجرا به رياست كميسيون عفو اعلام مي نمايد. ماده 6 _ رياست كميسيون عفو بلافاصله پس از دريافت فرمان عفو فهرست اسامي عفوشدگان را به اداره عفو و بخشودگي جهت ابلاغ به دادسراهاي مجري حكم ارسال مي دارد. ماده 7 _ كميسيون عفو در اجراي منويات مقام معظم رهبري و رسيدگي دقيق و تامين مصالح فردي و اجتماعي محكومين و جلوگيري از سو استفاده احتمالي و اينكه اعمال عفو،اجراي كيفر را بي هدف جلوه ندهد و درك واقعي و عميق مسائل مبتلي به محكومين و خانواده آنان و اطلاع از موقعيتهاي اجتماعي و سياسي و بافت مناطق و احرازضرورت يا عدم ضرورت اعمال عفو در نقاط مختلف كشور، موظف است در موارد لازم به شهرستانها واستانها عزيمت و با همكاري هياتهاي مذكور در ماده 2 وضعيت محكوميتن را بررسي واعلام نظر نمايد. تبصره _ هزينه هاي كميسيون و فوق العاده اعضا و كاركنان و هياتها و تهيه امكانات ازقبيل اتومبيل و... از محل بودجه خارج از شمول محاسبات عمومي كه رياست محترم قوه قضائيه

در اختيار رياست كميسيون عفو قرار خواهند داد تأمين خواهد شد، ترتيب و نحوه پرداخت طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب رياست محترم قوه قضائيه مي رسد.

فصل دوم : مناسبتهاي عفو و بخشودگي

ماده 8 _ مناسبت هاي عفو و بخشودگي به شرح زير مي باشد: 1 _ مبعث حضرت رسول اكرم (ص )27 رجب 2 _ ولادت حضرت رسول اكرم (ص )17 ربيع الاول 3 _ ولادت حضرت اميرالمؤمنين (ع )13 رجب 4 _ ولادت امام حسين (ع )3 شعبان 5 _ ولادت حضرت قائم (عج )15 شعبان 6 _ عيد سعيد فطراول شوال 7 _ عيد سعيد قربان 10 ذي الحجه 8 _ عيد سعيد غدير18 ذي الحجه 9 _ سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي 22 بهمن 10 _ سالروز جمهوري اسلامي 12 فروردين 11 _ عيد نوروز اول فروردين تبصره _ در صورت لزوم رياست قوه قضائيه با كسب نظر از مقام معظم رهبري مي توانند دستور تشكيل كميسيون را به مناسبتهاي ديگر به رئيس كميسيون بدهند.

فصل سوم : شرايط و سياست هاي عفو و تخفيف در مجازات

ماده 9 _ در پيشنهادات عفو و تخفيف مجازاتها، رعايت شرايط و نكات زير براي كميسيون عفو و بخشودگي ضروري و لازم الاتباع مي باشد: 1 _ اصلاح مجرم و توجه به شخصيت محكوم و خانواده وي . 2 _ توجه به ضرورتها و مصالح اجتماعي ، سياسي ، جغرافيايي . 3 _ مستثني نمودن حق الناس از شمول عفو، خصوصاًقتل هاي عمد. 4 _ شمول عفو نسبت به محكوميني كه به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان بسر مي برند خصوصاً براي محكوميني كه تا سقف يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده و به لحاظ ناتواني از پرداخت آن زنداني هستند. 5 _ توجه به سوابق اجتماعي محكوم و لحاظ نمودن سوابق كيفري وي از جهت تكرارجرم و همچنين تعدد جرم . 6 _

اخذ نظر صريح مسئولين و مراج ذيربط در خصوص محكومين از قبيل وزارت اطلاعات ، سازمان قضايي و.... 7 _ مستثني نمودن جرايم خاص از قبيل جاسوسي ، ارتشا، زناي به عنف ، آدم ربايي ،سرقت مسلحانه از شمول عفو و بخشودگي . 8 _ تنافي نداشتن عفو اعطايي با امر قضا با كيفيتي كه احكام صادره بي مفهوم و بي معنا جلوه ننمايد. 9 _ سري بودن تمام مراحل عفو. 10_ توجه به رهنمودها و تدابير و منويات رهبرمعظم انقلاب اسلامي درمقاطع اعطاي عفو

فصل چهارم : موارد شمول عفو و تخفيف

ماده 10 _ تقاضا و پيشنهاد عفو و تخفيف براي محكوميتهاي ذيل پذيرفته مي شود: 1 _ كليه محكوميتهاي اعدام (به استثنا قصاص نفس ) حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ازناحيه مراجع قضايي (دادگاههاي عمومي _ انقلاب _ نظامي _ ويژه روحانيت ) و قانوني صادرشده است . 2 _ كليه محكوميتهاي محروميت از حقوق اجتماعي يا اقامت و يا ممنوعيت از اقامت درمحل معين . 3 _ كليه محكوميتهاي تكميلي و تبعي صادره از مراجع قضايي و قانوني . 4 _ كليه محكوميتهاي اضافه خدمت سربازي و يا تنزيل درجه پرسنل نيروهاي مسلح . تبصره 1 _ در مورد احكام اعدام (به استثناي قصاص نفس ) چنانچه پس از صدور حكم قطعي محكوم به اعدام و يا خانواده وي درخواست عفو نمايد حسب مورد رئيس هيات يادادستان موظف به ارسال تقاضاي محكوم عليه و پرونده مربوطه با اظهارنظر صريح به رياست كميسيون عفو مي باشند، كميسيون عفو فورا در وقت فوق العاده و حداكثر تا دو ماه ازتاريخ دريافت تقاضا در خصوص مورد رسيدگي نموده و اعلام

نظر مي نمايد اجراي حكم تااعلام نتيجه وسيله رئيس كميسيون عفو به تاخير خواهد افتاد. تبصره 2 _ در صورت موافقت با عفو محكوم به اعدام كميسيون حق ندارد بيش از دودرجه تخفيف براي وي منظور و مجازات را كمتر از 15 سال حبس تعيين نمايد مگر بنا به فرمان مقام معظم رهبري . تبصره 3 _ براي محكوماني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيون عفو رد شده است ،پيشنهاد مجدد عفو در صورتي بلامانع است كه علت رد منتفي شده باشد. ماده 11 _ اداره عفو و بخشودگي موظف است كليه پيشنهادات و تقاضاها را به ترتيب تاريخ وصول ثبت و به كميسيون ارسال دارد. تبصره _ رياست كميسيون مي توانند در صورت تشخيص ضرورت پرونده هايي راخارج از نوبت در كميسيون مطرح نمايند. ماده 12 _ در خصوص دستورات رياست كميسيون جهت تكميل تقاضا و پيشنهادات ويا هرگونه اطلاعاتي كه براي اتخاذ تصميم كميسيون ضرورت دارد كليه مراجع قانوني موظف به ارسال پاسخ به كميسيون عفو مي باشند. ماده 13 _ در پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات امور زير درج مي شود. 1 _ مشخصات محكوم عليه شامل : نام و نام خانوادگي ، شهرت ، نام پدر، سن ، تاهل ، سواد،اولاد و تابعيت 2 _ تاريخ شروع به اجرا مجازات و مدتي كه محكوم عليه قبل از شروع به اجرا در زندان بوده است . 3 _ تعداد عائله محكوم عليه و وضع معيشت آنها 4 _ ميزان تاثير مجازات در روحيه محكوم عليه 5 _ رونوشت كيفر خواست ، دادنامه قطعي مورد اجرا سوابق كيفري 6 _ مدارك لازم

مبني بر رضايت شاكي و يا مدعي خصوصي . 7 _ موجبات پيشنهاد عفو به شرح ماده 10 ماده 14 _ مقررات اين آيين نامه نافي اختيارات قانوني رياست قوه قضائيه نخواهد بود. ماده 15 _ اين آيين نامه در 15 ماده و 8 تبصره درتاريخ 19/9/1373 توسط رياست قوه قضائيه به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد و مورد تصويب معظم له قرار گرفت .

آيين نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به موادمخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد

ماده 1 _ در اجراي مواد 33 و 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 18/7/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور: 1 _ پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان ، 2 _ درمان و بازپروري معتادان ، 3 _ تمهيدات لازم پس از آزادي ، 4 _ اتخاذ تدابير مناسب به منظور مصون سازي افراد در معرض خطر و انجام اقدامات فرهنگي ، ارشادي ، تبليغي و معاضدتي جهت كاهش تقاضاي مواد مخدر، اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير وازرتخانه ها، سازمانها وموسسات دولتي و غير دولتي ضمن جلب حمايت مردمي موظفند به شرح مواد آتي اقدام نمايند. ماده 2 _ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است با هماهنگي دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به انجام موارد ذيل الذكر اقدام نمايد: 1 _ توسعه و تجهيز مراكز تخصصي براي درمان معتادان خود معرف و ارايه تسهيلات ويژه درماني به منظور ترغيب بخش خصوصي به ايجاد مراكز ترك اعتياد 2 _ فراهم آوردن تسهيلات و امكانات لازم (از جمله داروهاي مورد نياز) براي فعال كردن شبكه بهداشتي و درماني كشور به

منظور ترك اعتياد معتادين . 3 _ تامين و تربيت كادر تخصصي مراكز درماني و بازپروري و ايجاد واحدهاي درسي وتخصصي ويژه در چارچوب آموزشهاي دانشگاهي براي پزشكان ، روانپزشكان ،روانشناسان و مددكاران اجتماعي در زمينه آسيب شناسي رواني و بهبود وضعيت معتادان ؛ 4 _ ادغام برنامه هاي پيشگيري و درمان اعتياد در نظام بهداشتي و درماني كشور؛ 5 _ طراحي و اجراي منطقه اي برنامه هاي جامع پيشگيري از اعتياد؛ 6 _ انجام تمهيدات لازم براي نهادينه كردن آموزش دانشجويان رشته هاي پزشكي وپيراپزشكي و بازآموزي مداوم روانپزشكان ، پزشكان و كادر پيراپزشكي ؛ 7 _ برقراري دوره هاي آموزش تكميلي و روانپزشكي اعتياد و رشته هاي تخصصي باگرايش اعتياد براي رشته هاي مربوطه پيراپزشكي ، روانشناسي و جامعه شناسي ؛ 8 _ توليد مجموعه هاي آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي گروههاي مختلف هدف شامل : كودكان و نوجوانان ، كادر آموزش و پرورش ، والدين ، مربيان و رابطين بهداشت ؛ 10 _ گسترش كمي و كيفي مراكز مشاوره اي و حمايتي براي گروههاي در معرض خطر وخطوط تلفني مداخله در بحران براي اعتياد؛ 11 _ طراحي برنامه هاي آزمايش تصادفي اعتياد براي مراكز دولتي و كارگاههاي تابع قانون كار؛ 12 _ تمهيد اقدمات لازم براي گسترش مشاركتهاي مردمي در امر پيشگيري و درمان اعتياد بويژه گروههاي خودياري معتادان با هماهنگي وزارت كشور؛ 13 _ انجام اقدامات لازم براي اجراي كنوانسيون 1961، 1971 و 1988 در خصوص نظارت بر مواد و داروهاي اعتيادآور؛ 14 _ فراهم نمودن امكان درمان معتادان در كليه درمانگاههاي عمومي و امكان بستري معتادان نيازمند به

درمان به شيوه بستري ، گسترش مراكز خاص درمان و بازتواني معتادان وتمهيد تسهيلات لازم براي راه اندازي كلينيك هاي خصوصي ترك اعتياد، تامين داروها وكيت هاي تشخيصي مورد نياز؛ 15 _ فراهم نمودن امكانات لازم براي كاهش آسيبهاي بهداشتي ناشي از اعتياد؛ 16 _ ايجاد بانك اطلاعات اعتياد واجراي برنامه هاي سالانه همه گيرشناسي اعتياد؛ 17 _ ارتباط با سازمانهاي بين المللي مرتبط با كاهش تقاضاي مواد مخدر و تمهيددريافت امكانات و كمكهاي مربوطه از آنان با هماهنگي ستاد؛ تبصره 1 _ وزارت بهداشت موظف است در فاصله زماني يكسال با هماهنگي سازمان امور استخدامي نسبت به ايجاد تشكيلات مناسب به نحوي كه بتواند مرجعيت و تمركزاقدامات كاهش تقاضا در كشور و اهداف پيش بيني شده در اين آيين نامه را تامين نمايد، اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند. تبصره 2 _ دستورالعمل اجرايي ماده 2و تبصره هاي مربوطه طبق جدول زمان بندي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تدوين و پس از تصويب وزير متبوع جهت اجراء ابلاغ خواهد شد. ماده 3 _ كميته امداد امام خميني (ره ) در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت اعطاي پوشش مناسب مالي و حمايتي ، براي خانواده هاي معدومين (كودكان ، همسران و افراد تحت تكفل ) با كمك موسسات خيريه ، عام المنفعه و افراد نيكوكار پيش بيني مي نمايد. تبصره _ آيين نامه مربوط به طرز تامين بودجه و نحوه اختصاص آن به خانواده هاي تحت پوشش و نيز افراد مشمول اين ماده توسط كميته امداد امام خميني (ره ) با هماهنگي دبيرخانه ستاد تدوين و به تصويب ستاد مبارزه

با مواد مخدر خواهد رسيد. ماده 4 _ دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است با كمك وزارت امور خارجه نسبت به جذب كمكهاي آموزشي و مالي از سازمانهاي بين المللي ، منطقه اي و ساير كشورهاجهت پيشگيري ، درمان و آموزش عمومي اقدام نمايد. ماده 5 _ وزارت آموزش و پرورش موظف است با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اجراي موارد ذيل در وزارتخانه و ادارات تابعه اقدام نمايد. 1) ارائه و اجراي طرحهايي به منظور پيشگيري از اعتياد و آلودگي به مواد مخدروافزايش آگاهيهاي پرسنل (اداري و آموزشي )، دانش آموزان و انجمن اولياء و مربيان . 2) شناسايي دانش آموزان در معرض آسيب (دانش آموزاني كه سرپرست يا والدين آنهاقاچاقچي ، معتاد، زنداني يا فراري هستند) و اتخاذ تدابير مقتضي نسبت به معرفي آنان به مراجع پيشگيري و حمايتي و در صورت لزوم انجام مشاوره و آموزشهاي لازم براي اين نوع دانش آموزان . 3) شناسايي دانش آموزان معتاد، مصرف كننده يا توزيع كننده مواد مخدر و اتخاذ تدابير لازم جهت اقدامات درماني ، حمايتي ، تاميني و قانوني براي آنها. تبصره _ انجام موارد مذكور بايد به نحوي صورت پذيرد تا آسيب رواني و اجتماعي به اينگونه دانش آموزان وارد نياورد. 4) فراهم آوردن زمينه اجراي برنامه هاي آموزشي ، فرهنگي ، تبليغاتي از طريق مقتضي . 5) اجراي برنامه هاي فرهنگي و تجهيز كتابخانه هاي مدارس و نيز گسترش مراكزمشاوره براي اوقات فراغت دانش آموزان . 6) تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغي به منظور آگاهي دانش آموزان و خانواده آنها ازاثرات و مضرات اعتياد. ماده 6 _ وزارت فرهنگ

و ارشاد اسلامي موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: 1) اتخاذ تدابير لازم براي آموزش عمومي (از جمله درج آگهي هاي آموزشي باتخفيف ويژه ) از طريق رسانه هاي نوشتاري (مجلات / روزنامه ها/ كتب و...) و ايجاد زمينه مناسب جهت تسهيل انتشار كتب آموزشي مربوطه . 2) فراهم آوردن زمينه مناسب جهت ساخت فيلمهاي كوتاه و بلند مدت سينمايي ،آموزشي يا هشدار دهنده و كمك به اجراي تئاترهاي مختلف و انجام برنامه هاي هنري وتشويق هنرمندان متعهد و مجرب كشور جهت شركت در برنامه هاي پيشگيري 3) تخصيص بخشي از اقلام فرهنگي با يارانه به متقاضيان بخش خصوصي و دولتي فعال در امر پيشگيري با هماهنگي دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. ماده 7 _ سازمان صدا و سيما مكلف است با هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر درصدي از برنامه هاي خود را در قالب فيلم ، سريال ، پيامهاي آموزشي و هشدار دهنده و آموزشهاي تخصصي از شبكه سراسري و شبكه هاي استاني در زمينه پيشگيري و درمان اعتياداختصاص دهد. ماده 8 _ سازمان تبليغات اسلامي موظف است با توجيه مبلغين اعزامي به اقصي نقاط كشور تمهيدات لازم را براي فراگير كردن امر پيشگيري از اعتياد و... فراهم آورد. ماده 9 _ بكارگيري و استخدام معتادين اصلاح شده در صورتي كه منع قانوني ديگري براي اشتغال نداشته باشند بلامانع است . وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان امور اداري واستخدامي ، هيأتهاي گزينش و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است تدابير لازم را در اين خصوص اتخاذ نمايد. ماده 10 _ از آنجا كه عمده فعاليتهاي عمراني شهرداريها

تاثير مستقيمي در پيشگيري ازوقوع بزه و بويژه اعتياد دارد، لذا به منظور جهت دهي اين اقدامات براي پيشبرد امرپيشگيري از اعتياد، شهرداران سراسر كشور به عنوان اعضاي شوراهاي هماهنگي استانها وشهرستانها در جلسات مذكور شركت خواهند نمود. ماده 11 _ ستاد كل نيروهاي مسلح و كليه وزارتخانه ها، ارگانها، نهادها، موسسات وشركتهاي دولتي موظفند باهماهنگي ستادمبارزه با مواد مخدر ضمن تخصيص و بخشي ازفعاليتهاي تبلغي و فرهنگي خود با برگزاري جلسات آموشي درون سازماني ،پرسنل ذيربط وخانواده آنها را از لحاظ اقدامات كاهش تقاضا تحت پوشش قرار داده و تسهيلات لازم را نيزجهت ترك اعتيادپرسنل معتادفراهم نمايند. ماده 12 _ سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي با هماهنگي و همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني موظف است با انجام فعاليتهاي فرهنگي ، تبليغي ، آموزشي و ورزشي و ارايه خدمات مشاروه اي درماني و مددكاري درزندانها و ساير مراكز مربوط نسبت به بهبود وضعيت جسمي و روحي معتادان زنداني اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده 13 _ وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، كشاورزي ، جهاد سازندگي و نيرو مكلفندبا همكاري سازمان زندانها نسبت به گسترش امكانات لازم جهت كارآموزي در داخل وخارج از زندان براي معتادان فاقد تخصص يا شغل معين اقدام نمايند. ماده 14 _ اين آيين نامه در 14 ماده و چهار تبصره در جلسه مورخ 20/11/77 به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيده و كليه آيين نامه ها مغاير با آن ملغي اعلام مي گردد.

آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح

مصوب 10/11/1353 وزارت جنگ در اجراي تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه

و مهمات و قاچاقچيان مسلح بدين وسيله انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري را به شرح زير اعلام مي دارد: الف _ انواع اسلحه سرد جنگي 1 _ انواع سرنيزه هاي قابل نصب به تفنگ 2 _ انواع كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها. ب _ انواع اسلحه شكاري 1 _ انواع تفنگهاي ساچمه زني 2 _ انواع تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران 3 _ انواع تفنگهاي مخصوص شكار حيوانات آبزي

3- تخلفات صنفي و تعزيرات

قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

فصل اول _ تخلفات و تعزيرات مربوطه

مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده 1 _ با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع متخلفين از اجراي مقررات براساس مواد اين قانون تعزير مي شوند. فصل اول _ تخلفات و تعزيرات مربوطه ماده 2_ گران فروشي عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور عليالحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. تعزيرات گرانفروشي براساس ميزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زير مي باشد: الف گران فروشي تا مبلغ بيست هزار ريال مرتبه اول _ تذكر كتبي تشكيل پرونده مرتبه دوم _ اخطار شديد، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر(تخلف اول . مرتبه سوم _ جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم . مرتبه چهارم _ جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گران فروشي قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش

ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم . مرتبه پنجم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش مرتبه ششم _ تعطيل و لغو پروانه واحد. ب گران فروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال مرتبه اول _ جريمه معادل مبلغ گران فروشي و اخطار كتبي مرتبه دوم _ جريمه از يك تا دو برابر ميزان گران فروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه سوم _ جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گران فروشي اخطار قطع خدمات دولتي و ممهورنمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم . مرتبه چهارم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) مرتبه پنجم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش مرتبه ششم _ تعطيل و لغو پروانه واحد. ج گران فروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا مبلغ يك ميليون ريال مرتبه اول _ جريمه از يك تا دو برابر ميزان گران فروشي اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول . مرتبه دوم _ جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران فروشي قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تاشش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم تعطيل موقت واحد از

يك تا شش ماه نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم . مرتبه چهارم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني د) گران فروشي بيش از يك ميليون ريال مرتبه اول _ جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران فروشي اخطار كتبي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول . مرتبه دوم _ جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گران فروشي قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم . مرتبه چهارم _ علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني تبصره _ در صورت تكرار تخلف اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود. ماده 3 _ كم فروشي و تقلب عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبن