قوانين حقوقي ( قوانين و مقررات كشور )

در صف مقدم نهضتهاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي باشد . )

طليعه نهضت اعتراض درهم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكايي «انقلاب سفيد»كه گامي در جهت تثبيت پايه هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگيهاي سياسي فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود، عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم وخونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغازشكوفايي اين قيام شكوهمند و گسترده بود، مركزيت امام را به عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و علي رغم تبعيدايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون مصونيت مستشاران آمريكايي پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد وروحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان شكنجه و اعدام ادامه دادند.در اين ميان قشر آگاه و مسوول جامعه در سنگر مسجد، حوزه هاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي وپربار اسلام تلاش پيگير و ثمربخشي را دربالابردن سطح آگاهي وهوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبدادكه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم دست زد و دراين ميان جوخه هاي اعدام شكنجه هاي قرون وسطايي و زندانهاي درازمدت بهايي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي پرداخت خون صدها زن و مرد جوان و باايمان كه سحرگاهان

در ميدانهاي تير، فرياد «الله اكبر» سر مي دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله هاي دشمن قرار مي گرفتند، انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد، بيانيه ها و پيامهاي پي در پي امام به مناسبتهاي مختلف آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد.

حكومت اسلامي طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگري وانعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني بنيانهاي حاكميت رژيم را بشدت متزلزل كرد و به ناچاررژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازكردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اماملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذير امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسري آغاز نمود.

خشم ملت انتشار نامه توهين آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت راسريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را بابه خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري دررگهاي انقلاب جاري ساخت و تپشهاي پي در پي انقلاب در هفتمهاو چهلمهاي

يادبود شهداي انقلاب حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزونتري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد ودر ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرزچشمگيري تعيين كننده بود و مخصوصا زنان به شكل بارزي درتمامي صحنه هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده اي داشتند،صحنه هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش شتابان به سوي ميدان نبرد و لوله هاي مسلسل نشان مي داد، بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهايي كه ملت پرداخت نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير باباروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي ومعلول و با برجاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي «استقلال آزادي حكومت اسلامي به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري درمراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد.21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را درهم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان است نويد پيروزي نهايي را داد.ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري

در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي وقاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و بااكثريت 2 /98% به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد.اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي جامعه بايدراهگشاي تحكيم پايه هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.

شيوه حكومت در اسلام حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش وهمفكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري وعقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله)بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها وزنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه هاي فكري بيگانه خود راپاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت واكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه خود را بنا كند. بر چنين پايه اي رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجودآورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد.قانون اساسي باتوجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي كند بويژه در گسترش روابط بين المللي با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي كوشد تاراه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.باتوجه به ماهيت اين

نهضت بزرگ قانون اساسي تضمينگر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد و درخط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم).در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقي مكتبي صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مي گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت جريان مي يابد.

بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاي عادل امري محتوم و ضروري است وچون هدف از حكومت رشددادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي الله مصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد.باتوجه به اين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراداجتماع فراهم مي سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خوددست اندركار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين)

ولايت فقيه عادل براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته مي شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف ازوظايف اصيل اسلامي خود باشد.

اقتصاد وسيله است نه هدف در تحكيم بنيادهاي اقتصادي اصل رفع

نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز وتكاثر ثروت و سودجويي زيرا كه در مكاتب مادي اقتصاد خودهدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب وفساد و تباهي مي شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و ازوسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است

زن در قانون اساسي در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي نيروهاي انساني كه تاكنون درخدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده انداستيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه سازاصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده وفراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت شي ء بودن و يا (ابزار كاربودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي واستثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان درميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاترخواهد بود.

ارتش مكتبي در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب اساس و

ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا درجهان را نيز عهده دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).

قضا در قانون اساسي مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است اين نظام به دليل حساسيت بنيادي ودقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)

قوه مجريه قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اي كه در رابطه با اجراي احكام ومقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي درزمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهدداشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتا محصورشدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و ياخدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد، بدين جهت نظام بوروكراسي كه زاييده و حاصل حاكميتهاي طاغوتي است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزونتر دراجراي تعهدات اداري به وجود آيد.

وسايل ارتباط جمعي وسايل ارتباط جمعي (راديو _ تلويزيون بايستي در جهت روندتكاملي انقلاب اسلامي در

خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيردو در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و ازاشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي جدا پرهيز كند.پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي گشايدبرعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسوولين كاردان و مومن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند، به اميد اين كه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس)

نمايندگان مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيش نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي كه از گروههاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي الله عليه واله و سلم بنيانگذار مكتب رهايي بخش اسلام با اهداف و انگيزه هاي مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.

داشتند به آن راي مثبت داد.

اصل دوم _ جمهوري اسلامي نظامي است برپايه ايمان به

1 _ خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

2 _ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين

3 _ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.

4 _ عدل خدا در خلقت و تشريع

5 _ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام

6 _ كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او دربرابر خدا كه از راه

الف _ اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين

ب _ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.

ج _ نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه گري و سلطه پذيري قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.

اصل سوم _ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:

1 _ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان وتقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي

2 _ بالابردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر.

3 _ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي

4 _ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي فني فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق

و تشويق محققان

5 _ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب

6 _ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي

7 _ تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون

8 _ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خويش

9 _ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي

10 _ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.

11 _ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.

12 _ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه

13 _ تامين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امورنظامي و مانند اينها.

14 _ تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون

15 _ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم

16 _ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان

اصل چهارم _ كليه قوانين و مقررات مدني جزائي مالي اقتصادي اداري فرهنگي نظامي سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است

اصل پنجم _ در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه در جمهوري

اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان شجاع مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.

اصل ششم _ در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهور،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعضاي شوراها و نظاير اينها، يااز راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.

اصل هفتم _ طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي شوراي استان شهرستان شهر، محل بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

اصل هشتم _ در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»

اصل نهم _ در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي فرهنگي اقتصادي نظامي وتماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.

اصل دهم _ از آن جا كه خانواده واحد بنيادي

جامعه اسلامي است همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل يازدهم _ به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم _ دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغييراست ومذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي شافعي مالكي حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج طلاق ، ارث و وصيت و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب

اصل سيزدهم _ ايرانيان زرتشتي كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني برطبق آيين خود عمل مي كنند.

اصل چهاردهم _ به حكم آيه شريه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطينَ» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و

حقوق انساني آنان را رعايت كنند، اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.

فصل دوم زبان خط تاريخ وپرچم رسمي كشور

اصل پانزدهم _ زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات ورسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است

اصل شانزدهم _ از آن جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس ازدوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته هاتدريس شود.

اصل هفدهم _ مبداء تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله وسلم است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هردو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است

اصل هجدهم _ پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ باعلامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است

فصل سوم حقوق ملت

اصل نوزدهم _ مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم _ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي اقتصادي اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم _ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعايت موازين

اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1 _ ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2 _ حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند،و حمايت از كودكان بي سرپرست

3 _ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده

4 _ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست

5 _ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولي شرعي

اصل بيست و دوم _ حيثيت جان مال حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم _ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس رانمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم _ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن راقانون معين مي كند.

اصل بيست و پنجم _ بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون

اصل بيست و ششم _ احزاب جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي وانجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال آزادي وحدت ملي موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان ازشركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت

اصل بيست و هفتم _ تشكيل اجتماعات و راه پيماييها، بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است

اصل بيست

و هشتم _ هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احرازمشاغل ايجاد نمايد.

اصل بيست و نهم _ برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي بيكاري پيري از كارافتادگي بي سرپرستي در راه ماندگي حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني

دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.

اصل سي ام _ دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان رابراي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل سي و يكم _ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل سي و دوم _ هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

اصل سي و سوم _ هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرديا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع

يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.

اصل سي و چهارم _ دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم _ در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشندبايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سي و ششم _ حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و هفتم _ اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و هشتم _ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است

متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

اصل سي و نهم _ هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت زنداني يا تبعيدشده به هر صورت كه باشدممنوع و موجب مجازات است

اصل چهلم _ هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل چهل و يكم _ تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است ودولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درايد.

اصل

چهل و دوم _ اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درايند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.

فصل چهارم اقتصاد و امورمالي

اصل چهل و سوم _ براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، باحفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زيراستوار مي شود:

1 _ تامين نيازهاي اساسي مسكن خوراك پوشاك بهداشت درمان آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه

2 _ تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد وگروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بربرنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

3 _ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي فرصت وتوان كافي براي خودسازي معنوي سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4 _ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين وجلوگيري از بهره كشي از كار ديگري

5 _ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام

6 _ منع اسراف و تبذير

در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف سرمايه گذاري توليد، توزيع و خدمات

7 _ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8 _ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

9 _ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و ازوابستگي برهاند.

اصل چهل و چهارم _ نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ صنايع مادر، بازرگاني خارجي معادن بزرگ بانكداري بيمه تامين نيرو، سدها وشبكه هاي بزرگ آبرساني راديو و تلويزيون پست و تلگراف وتلفن هواپيمايي كشتيراني راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است

بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي دامداري صنعت تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است

مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.

اصل چهل و پنجم _ انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يارهاشده معادن درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي مراتعي كه حريم نيست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك

و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل وترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.

اصل چهل و ششم _ هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كارخود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

اصل چهل و هفتم _ مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.

اصل چهل و هشتم _ در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده ازدرآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم _ دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب رشوه اختلاس سرقت قمار، سوءاستفاده از موقوفات سوءاستفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي دايركردن اماكن فساد و ساير مواردغيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم _ در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات ا جتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است

اصل پنجاه و يكم _ هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به

موجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.

اصل پنجاه و دوم _ بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقررمي شود ازطرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم _ كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

اصل پنجاه و چهارم _ ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظرمجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم _ ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها،مؤسسات شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي ازاعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه رابرابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن

اصل پنجاه و ششم _ حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را ازطرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.

اصل پنجاه و هفتم _ قواي حاكم در

جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوه مقننه قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوامستقل از يكديگرند.

اصل پنجاه و هشتم _ اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود ومصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرابه قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.

اصل پنجاه و نهم _ در مسائل بسيار مهم اقتصادي سياسي اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

اصل شصتم _ اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما برعهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرااست

اصل شصت و يكم _ اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

فصل ششم قوه مقننه

مبحث اول مجلس شوراي اسلامي

اصل شصت و دوم _ مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات راقانون معين خواهد كرد.

اصل شصت و سوم _ دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارسال است انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزارشود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم _ عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي

سال يكهزار وسيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل انساني سياسي جغرافيايي و نظاير آنها حداكثربيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود.

زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري وكلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي كنند.

محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.

اصل شصت و پنجم _ پس از برگزاري انتخابات جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.

براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دوسوم حاضران لازم است

اصل شصت و ششم _ ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس وتعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات وانتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.

اصل شصت و هفتم _ نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند.

بسم الله الرحمن الرحيم

«من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند يادمي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت امانت و تقوا رارعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پايبند باشم از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها،استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را

مدنظرداشته باشم »

نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود يادخواهند كرد.

نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را به جاي آورند.

اصل شصت و هشتم _ در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان وتاييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم _ مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشدو گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفراز نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم _ رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد، حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانندمشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.

مبحث دوم اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي

اصل هفتاد و يكم _ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.

اصل هفتاد و دوم _ مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور

يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود وششم آمده برعهده شوراي نگهبان است

اصل هفتاد و سوم _ شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان درمقام تميز حق از قوانين مي كنند نيست

اصل هفتاد و چهارم _ لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است

اصل هفتاد و پنجم _ طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمدعمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم _ مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص درتمام امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم _ عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها وموافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هفتاد و هشتم _ هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگراصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هفتاد و نهم _ برقراري حكومت نظامي ممنوع است در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد،ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و درصورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز

كند.

اصل هشتادم _ گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي وخارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.

اصل هشتاد و يكم _ دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در ا مورتجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است

اصل هشتاد و دوم _ استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي

اصل هشتاد و سوم _ بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم _ هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.

اصل هشتاد و پنجم _ سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت رابا رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذي ربط واگذار كند و يااجازه تصويب آنها را به دولت بدهد، در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود و ششم با شوراي نگهبان

است علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هشتاد و ششم _ نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل هشتاد و هفتم _ رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم _ در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك ازنمايندگان از وزير مسوول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند،رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش ازيك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي

اصل هشتاد و نهم _ 1 _ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي تواننددر مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا رااستيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.

هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن

پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم رامي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند درهيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيداكنند.

2 _ در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. درصورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دوسوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهورراي دادند، مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.

اصل نودم _ هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و ياقوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و يكم _ به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي ازنظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب

زير تشكيل مي شود:

1 _ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز،انتخاب اين عده با مقام رهبري است

2 _ شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.

اصل نود و دوم _ اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.

اصل نود و سوم _ مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان

اصل نود و چهارم _ كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن راحداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيندبراي تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است

اصل نود و پنجم _ در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.

اصل نود و ششم _ تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است

اصل نود و هفتم _ اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كارمي توانند هنگام مذاكره درباره

لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل نود و هشتم _ تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.

اصل نود و نهم _ شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري رياست جمهوري مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.

فصل هفتم شوراها

اصل يكصدم _ براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي اقتصادي عمراني بهداشتي فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا،بخش شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده بخش شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن رامردم همان محل انتخاب مي كنند.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف واختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

اصل يكصد و يكم _ به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري درتهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود.

نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و دوم _ شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهادكند.اين طرحهابايددرمجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل يكصد و سوم _ استانداران فرمانداران بخشداران و سايرمقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين

مي شوند در حدوداختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم _ به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري درتهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي صنعتي وكشاورزي شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي اداري خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي شود.

چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و پنجم _ تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام وقوانين كشور باشد.

اصل يكصد و ششم _ انحلال شوراها جز در صورت انحراف ازوظايف قانوني ممكن نيست مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

فصل هشتم رهبر يا شوراي رهبري

اصل يكصد و هفتم _ پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهي يا مسائل سياسي واجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غيراين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و

معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسووليتهاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است

اصل يكصد و هشتم _ قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است

اصل يكصد و نهم _ شرايط و صفات رهبر:

1 _ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه

2 _ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام

3 _ بينش صحيح سياسي و اجتماعي تدبير، شجاعت مديريت وقدرت كافي براي رهبري

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است

اصل يكصد و دهم _ وظايف و اختيارات رهبر:

1 _ تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

2 _ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام

3 _ فرمان همه پرسي

4 _ فرماندهي كل نيروهاي مسلح

5 _ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6 _ نصب و عزل و قبول استعفا:

الف _ فقهاي شوراي نگهبان

ب _ عالي ترين مقام قوه قضائيه

ج _ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

د _ رئيس ستاد مشترك

ه _ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

و _ فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي

7 _ حل اختلاف و

تنظيم روابط قواي سه گانه

8 _ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام

9 _ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارابودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و دردوره اول به تاييد رهبري برسد.

10 _ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم

11 _ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه

رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

اصل يكصد و يازدهم _ هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.

در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه ويكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد وچنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا،به جاي وي منصوب مي گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاي

1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند.

هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.

اصل يكصد و دوازدهم _ مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي راشوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه دراين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود.

اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.

فصل نهم قوه مجريه

مبحث اول رياست جمهوري و وزرا

اصل يكصد و سيزدهم _ پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود،برعهده دارد.

اصل يكصد و چهاردهم _ رئيس جمهور براي مدت چهارسال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است

اصل يكصد و پانزدهم _ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي وسياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:

ايراني الاصل تابع ايران مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

اصل

يكصد و شانزدهم _ نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل ازشروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و هفدهم _ رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراءشركت كنندگان انتخاب مي شود، ولي هرگاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي باردوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دورنخست آراي بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي ازنامزدهاي دارنده آراي بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند،از ميان بقيه دو نفر كه در دوره نخست بيش از ديگران راي داشته اندبراي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.

اصل يكصد و هجدهم _ مسووليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم برعهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان برعهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و نوزدهم _ انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري راانجام مي دهد.

اصل يكصد و بيستم _ هرگاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد. اگر در فاصله دورنخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.

اصل يكصد و بيست و يكم _ رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند

ياد مي كند وسوگندنامه را امضا مي نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهايي كه برعهده گرفته ام بكار گيرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم درحراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم »

اصل يكصد و بيست و دوم _ رئيس جمهور در حدود اختيارات ووظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است

اصل يكصد و بيست و سوم _ رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.

اصل يكصد و بيست و چهارم _ رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت

اصل يكصد و بيست و پنجم

_ امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست

اصل يكصد و بيست و ششم _ رئيس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور را مستقيما برعهده دارد ومي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

اصل يكصد و بيست و هفتم _ رئيس جمهور مي تواند در مواردخاص برحسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يانمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد،تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و بيست و هشتم _ سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر رامي پذيرد.

اصل يكصد و بيست و نهم _ اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهوراست

اصل يكصد و سي ام _ رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.

اصل يكصد و سي و يكم _ در صورت فوت عزل استعفا، غيبت يابيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را برعهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز، رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت

معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد ونيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.

اصل يكصد و سي و دوم _ در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رئيس جمهور برعهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديدنظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و سي و سوم _ وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست تعداد وزيران و حدوداختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و سي و چهارم _ رياست هيات وزيران با رئيس جمهوراست كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.

در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد،تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شودلازم الاجراست

رئيس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هيات وزيران است

اصل يكصد و سي و پنجم _ وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثراستيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتمادنداده است در سمت خود باقي مي مانند.

استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و

هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثربراي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و سي و ششم _ رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كندو در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل يكصد و سي و هفتم _ هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، مسوول اعمال ديگران نيز هست

اصل يكصد و سي و هشتم _ علاوه بر مواردي كه هيات وزيران ياوزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين وتنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرااست

تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.

اصل يكصد و سي و نهم _ صلح دعاوي

راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعواخارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيزبرسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و چهلم _ رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او ووزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي دردادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.

اصل يكصد و چهل و يكم _ رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور،وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي ازسرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيزرياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است

سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است

اصل يكصد و چهل و دوم _ دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.

مبحث دوم ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل يكصد و چهل و سوم _ ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور رابرعهده دارد.

اصل يكصد و چهل و چهارم _ ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و درراه

تحقق آن فداكار باشند.

اصل يكصد و چهل و پنجم _ هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش ونيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.

اصل يكصد و چهل و ششم _ استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي دركشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است

اصل يكصد و چهل و هفتم _ دولت بايد در زمان صلح از افراد وتجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي آموزشي توليدي وجهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كنددرحدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.

اصل يكصد و چهل و هشتم _ هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل وامكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است

اصل يكصد و چهل و نهم _ ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است

اصل يكصد و پنجاهم _ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود درنگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند، حدود وظايف و قلمرو مسووليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسووليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم _ به حكم آيه كريمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ) دولت موظف است براي همه افراد كشور، برنامه و امكانات آموزش نظامي را برطبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند،ولي داشتن

اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

فصل دهم سياست خارجي

اصل يكصد و پنجاه و دوم _ سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميزمتقابل با دول غيرمحارب استوار است

اصل يكصد و پنجاه و سوم _ هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي فرهنگ ارتش و ديگر شؤون كشورگردد، ممنوع است

اصل يكصد و پنجاه و چهارم _ جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم _ دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه برطبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.

فصل يازدهم قوه قضائيه

اصل يكصد و پنجاه و ششم _ قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است

1 _ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات تعديات شكايات حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.

2 _ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع

3 _ نظارت بر حسن اجراي قوانين

4 _ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي

حدودو مقررات مدون جزائي اسلام

5 _ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين

اصل يكصد و پنجاه و هفتم _ به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضائيه است

اصل يكصد و پنجاه و هشتم _ وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زيراست

1 _ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم

2 _ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي

3 _ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغييرمحل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از اموراداري طبق قانون

اصل يكصد و پنجاه و نهم _ مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است

اصل يكصد و شصتم _ وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و ازميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند،انتخاب مي گردد.

رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيزاختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند.در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.

اصل يكصد و شصت و يكم _ ديوان عالي كشور به منظور نظارت براجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي وانجام مسووليتهايي كه طبق قانون به

آن محول مي شود، براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم _ رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه بامشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.

اصل يكصد و شصت و سوم _ صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم _ قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي اومحل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل نقل و انتقال دوره اي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند، صورت مي گيرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم _ محاكمات علني انجام مي شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم _ احكام دادگاهها بايد مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است

اصل يكصد و شصت و هفتم _ قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبراسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم

امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم _ رسيدگي به جرايم سياسي ومطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب شرايط اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند.

اصل يكصد و شصت و نهم _ هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

اصل يكصد و هفتادم _ قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنندو هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم _ هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي درموضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يامعنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم _ براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ژاندارمري شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.

دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم _ به منظور رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها ياآيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه

قضائيه تاسيس مي گردد.

حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و هفتاد و چهارم _ براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.

حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.

فصل دوازدهم صدا و سيما

اصل يكصد و هفتاد و پنجم _ در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.

نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت

خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.

فصل سيزدهم شوراي عالي امنيت ملي

اصل يكصد و هفتاد و ششم _ به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد.

1 _ تعيين سياستهاي دفاعي _ امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري

2 _ هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي اطلاعاتي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي _ امنيتي

3 _ بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله باتهديدهاي داخلي و خارجي

اعضاي شورا عبارتند از:

رؤساي قواي سه گانه

رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

مسوول امور برنامه و بودجه

دو نماينده به انتخاب مقام رهبري

وزراي امور خارجه كشور، اطلاعات

حسب مورد وزير مربوط و

عالي ترين مقام ارتش و سپاه

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي ازقبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هريك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود.

حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند وتشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است

فصل چهاردهم بازنگري در قانون اساسي

اصل يكصد و هفتاد و هفتم _ بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهادمي نمايد:

1 _ اعضاي شوراي نگهبان

2 _ رؤساي قواي سه گانه

3 _ اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام

4 _ پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري

5 _ ده نفر به انتخاب مقام رهبري

6 _ سه نفر از هيات وزيران

7 _ سه نفر از قوه قضائيه

8 _ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

9 _ سه نفر از دانشگاهيان

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.

مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان درهمه پرسي برسد.

رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي «بازنگري در قانون اساسي لازم نيست

محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين ومقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و

اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر وامامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آرا عمومي و دين ومذهب رسمي ايران تغييرناپذير است

162، 161

ديوان عدالت اداري 173، 170

ر:

راديو و تلويزيون 69، 44

راهها44

راه آهن 44

راهپيمايي 27

رياست جمهوري و قوة قضائيه 160

رأي / آرا89، 87، 62، 59

136، 135،133، 132، 117، 114

ربا49، 43، 33

رسانه هاي گروهي 15، 3

رشد44، 43

رشوه 49

رفاه 3

رنگين پوستها19

رودخانه ها45

روزنامة رسمي 69

روستانشينان 31

رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام 107

رهبري 107، 91، 89، 60، 2

131، 122،113، 111، 110، 109

177، 176، 175، 157، 142

رياست جمهوري 69، 68، 60

114،113، 110، 99، 88، 87، 70

119، 118، 117، 116، 115

176، 177

ز:

زبان 16، 15

زرتشتيان 64، 13

زمين 49، 45

زن 20، 3

س

سازمانهاي وابسته به دولت 85

سازمانهاي دولتي 85

سالخوردگان 21

سانسور25

سپاه پاسداران 150، 111، 110

ستاد مشترك 111، 110

سد44

سرقت 49

سرمايه و سرمايه گذاري 48، 43

سفيران 128

سلاح 27

سلطه 43، 2

سوگند38

سياست 155، 152، 115، 9، 3

ش

شركتها141، 85، 81، 55، 44

شغل 46، 43، 28، 22

شكايات 173، 159، 156

شكنجه 38

شوراها103، 100، 12، 7

106، 105، 104

شوراي استان 102، 7

شوراي امنيت كشور176

شوراي بخش 100، 7

شوراي دفاع 176

شوراي روستا100

شوراي رهبري 107

شوراي شهر7

شوراي شهرستان 7

شوراي عالي استانها102، 101

شوراي عالي امنيت ملي 176

شوراي محل 7

شوراي مسؤول انتخابات رياست جمهوري 131

شوراي نگهبان 68، 56، 55، 4

94، 93، 92، 91، 85، 72، 69110، 108، 99، 98، 97، 96، 95177، 121، 118، 111

شهادت 38

شهرباني 172

ص

صدا و سيما175، 110

صلح 152، 146، 111، 110

صنعت 104، 44، 43، 3

ط

طرح 97، 75، 74، 65

ع

عدالت 121، 67، 61، 14، 2

162، 156، 154، 147

عزل 135، 131، 111، 110، 89175، 164، 136

عفت عمومي 165

عقيده تفتيش 23

علم 43، 3

عهدنامه هاي بين المللي 77

عهدنامه هاي خارجي 125

غ

غصب 49

ف

فرزند، حضانت و قيمومت 21

فرمانداران 103

فرهنگ 153، 100، 9، 4، 3

فساد، اماكن 49

فقر43، 3

فقها111، 107، 96، 91

فقيه در جمهوري اسلامي ايران 5

23

فن 43، 3

ق:

قاضي 163، 162، 158

171، 167، 164

قانون اساسي بازنگري در132177

قوانين 174، 167

قواي سه گانه 160

قوة قضائيه 160، 158، 157، 156

173، 172،170، 164، 162، 161

174

قوة مجريه 170، 160، 156

قوة مقننه 170، 160

ك

كار46، 43، 3

كارگران مسكن 31

كتابهاي درسي خط و زبان 15

كسب 46

كشاورزي 104، 44، 43، 3

كشتيراني 44

كليميان 64، 13

كمك خارجي بدون عوض 80

كودكان بي سرپرست 21

كوهها45

ل

لايحه / لوايح 97، 75، 74، 65

158

م

مادر و فرزند21

مالكيت 44

مال / اموال 47، 44

ماليات 51

مباحات اصلي 49

متهم حقوق 171، 39، 36، 32

مجازات 110، 39، 36

مجرم 156، 110، 37

مجلس شوراي اسلامي 54، 52

66، 65، 64، 63، 62، 59، 58

74، 72، 71،

70، 69، 68، 67

84، 83، 82، 80، 79، 78، 77

91، 90، 89، 88، 87، 86، 85

110، 102، 99، 97، 95، 94، 93

133، 131،125، 123، 122، 121

140، 139،138، 137، 136، 134

177، 175

مجلس خبرگان 108

مجلس خبرگان رهبري 108، 99

177

مجمع تشخيص مصلحت نظام 177،111، 110

محاكمات 165، 32

محدويتهاي ضروري 79

محروميت 43، 3

محكومين 110

محيط زيست 50

مخابرات افشاي 25

مذاهب اسلام 12

مذهب رسمي 85، 72، 12

177، 121، 115

مراتع غيرحريم 45

مراسم ديني 13، 12

مرجع تقليد107

مرد: حقوق در اسلام 20

مردم 58، 29، 19، 15، 8، 3

121، 114، 110، 107، 100، 67

مرزها121، 78، 61

مستضعفان 3

مستكبران 154

مسكن تأمين 43، 32، 22، 3

مسلمانان 152، 140، 11، 3

مسيحيان 64، 13

مصرف 43

مطبوعات 24، 15، 3

معادن 45، 44

معاملات 49، 43

مقاطعه كاري 49

مقامات كشوري 103

مقررات جزايي 156

مقررات دولتي 170

مقررات عمومي ومصوبات دولت 85

مكاتبات رسمي 15

ملت 84، 67، 62، 56، 34، 9، 8

منابع اسلامي در صدور حكم 167

منابع اقتصادي 153

منابع طبيعي 153، 48

منافع عمومي 40

منافع ملي 176

مؤسسات 141، 85

موقوفات 49

ن

نامه 25

نژادها19

نشانهاي دولتي 129

نشريات 24

نصبها175، 110

نظام اداري 3

نظام اقتصادي 44

نظام ]جمهوري اسلامي --- جمهوري اسلامي ايران نظام نظاميان درجه 149

نظم عمومي 165

نهي از منكر8

نيروهاي انتظامي 145، 111، 110

نيروهاي مسلح 150، 111، 110

نيزارها45

و:

وام 80، 43

وحدت 100، 9

ورزش 135، 55، 3

وزيران 70، 69، 60، 48، 47

135، 134، 133، 132، 89، 88

142، 141،140، 138، 137، 136

160

ولايت امر177، 107، 57

ولايت فقيه 5

ولي شرعي 21

ه :

هزينه هاي دولتي 75

همبستگي ملي 2

همه پرسي 99، 64، 6، 1

177، 133،132، 123، 111، 110

هيأت وزيران 89، 87، 74

138، 137،136، 134، 127،

124، 177، 139

هيأت منصفه 168

فهرست موضوعي قانون مدني

مدخل ماده

آبادكردن 104

آسيا، 83، 85، 97، 105، 106

ابراء، 123، 126، 127، 132، 186، 188

ابنيه 83، 86، 223

اتباع 82، 225، 226، 227، 230، 233،234، 235، 236

اتلاف 130، 133، 134

اجرت المثل 94، 135، 156، 158، 159،164، 165، 167، 168، 183

اجرت المسمي 168

احوال شخصيه 82

احياء زمين 104

اختيار فسخ 112، 120، 145، 146، 149

اخذ به شفعه 104، 200، 201

اخوال 207، 220، 221، 244

اراضي 83، 86، 103، 104، 106، 107،110

ارث 169، 204، 206، 207، 208، 209،210، 211، 212، 213، 214، 215، 216،217، 219، 220، 221، 222، 223، 233،234، 253

استحكامات 85

استرداد مبيع 153

استنكاف 81، 257،

260، 271

استيفاء، 130، 132، 135، 158، 196،223

استيلاء، 105، 130، 140

اسم خانوادگي 238

اسناد كتبي 283

اضرار، 91

اضطرار، 114

اعسار، 186، 189

اعمام 207، 220، 221، 244

افلاس 195، 272، 284

اقاله 116، 120، 123، 126، 187، 190،194

اقباض 92، 112

اقرار، 87، 193، 283، 284، 285، 286،295، 296

اقوام 92، 210

اكراه 113، 114، 194، 210، 252

امارات 209، 264، 268، 283، 288،294، 296

امانتگذار، 175، 176، 177

اموال و مالكيت 83

امين 93، 167، 174، 175، 176، 177،207، 240، 241، 269

انتقال عين 90

انحلال عقد، 258

انقضاء مدت 89، 157، 159، 161، 166،171، 180، 186، 241، 244، 261

انكار، 130، 193، 210، 285، 287، 294،296

اولاد، 90، 92، 114، 199، 207، 210،211، 212، 213، 214، 215، 216، 219،221، 226، 231، 232، 233، 244، 245،248، 249، 268، 269، 270، 271، 274

اهليت 82، 114، 115، 124، 127، 136،174، 178، 181، 184، 193، 198، 225،226، 284

اهليت طرفين 112، 114

ايالت 86

برائت ذمة 197

بلاعوض 193، 273، 274

بي شوهر، 236، 281

بيع خياري 139

بيهوشي 113

تأدية دين 117، 189

تبعّض صفقه 144، 149، 150

تبعة خارجه 226، 229، 233، 234، 251

تبعة خارجي 229

تبعيت خارجي 229، 236

تحجير، 104، 105، 107

تراضي 127، 131، 138، 142، 171،172، 173، 195، 197، 253، 254، 257

ترتّب 133

تركة ميّت 173، 208، 214، 216، 217

تسامح 194

تسبيب 130، 134

تعذّر رد، 179

تفريط 89، 125، 157، 161، 167، 170،175، 177، 178، 179، 201، 207، 224،279

تكدي گري 267

تلف شدن 90، 131، 133، 134، 142،148، 158، 166، 171، 274

تلف كننده 198

تملك خصوصي 86

تمليك كننده 198

تنازع 193، 194

توقيف اموال 84، 115

توليت 91، 92، 93، 94

تهاتر، 123، 127، 128

تهديد، 113، 114، 300

ثلث 162، 166، 202، 205، 208، 212،213، 215، 218، 220، 221

ثلث تركه 204، 208، 214، 215، 218،220، 221

ثمن 84، 113، 123، 133، 136، 139،141، 142، 143، 145، 148، 149، 150،152، 153،

181، 185، 190، 200، 201،211، 212، 216، 222

حجب 211، 212

حريّت 225

حريم 103

حصة 94، 99، 101، 106، 132، 162،163، 165، 166، 168، 173، 200، 209،210، 211، 214، 216، 217، 218، 219،220، 221، 271

حفيره 102

حق ارتفاق ، 84، 87، 91، 96، 173

حق الارتفاق ، 98

حق المجري 84

حق انتفاع 84، 86، 88، 89، 90، 95، 97

حق تقدم 106

حق رجوع 109، 122، 123، 124، 131،132، 133، 149، 170، 171، 187، 188،193، 199، 201، 244، 261، 262

حق شفعه 194، 200، 201، 202

حق فسخ 111، 137، 141، 142، 150،153، 155، 156، 158، 163، 164، 186،258، 259، 260

حكم موت 237، 241، 242، 243

حمل و نقل 161، 162، 227

حواله 145، 187، 189، 190

حيازت 104، 105، 110

حيوانات 84، 87، 107، 109، 110،160، 180

حيوان گمشده 109

خالات 207، 244، 248

خدمه 92، 161

خندق ، 85

خيار تأخير، 143، 144، 145

خيار تبعض صفقه 144، 150

خيار تخلف شرط 144، 150

خيار تدليس 144، 149، 150

خيار حيوان 144

خيار رؤيت 144، 146

خيار شرط 144، 151

خيار عيب 144، 147، 149

خيار غبن 144، 146، 147

خيار فسخ 119، 137، 139، 145، 146،147، 155، 158، 190، 194، 251، 260

خيار مجلس 143، 144، 151، 152

دادخواست 115

داين 124، 187، 195، 199

درخت 87، 88، 102، 106، 131، 138،159، 165، 200

درختكاري 104

دعاوي راجعه 84، 180، 240

دفينه 110

ديون متعدده 126

ذيحق 191

رئيس جمهور، 81

رئيس مجلس 81

راهن 195، 196، 197، 198

رد عين 130

رضاعي 248، 249

رضايت شوهر، 239، 278

رودخانه 85، 105، 107

روزنامة رسمي 81

رهن 119، 120، 141، 151، 152، 185،195، 196، 197، 198، 199، 208، 279

زراعت 84، 104، 138، 160، 162،163، 164، 165

زناشويي 249، 259

زن شوهردار، 239، 249، 250

زن و شوهر، 210، 249، 251، 256

سجل احوال 227، 237، 238، 239

سدس 212، 213، 214، 215، 218،220، 221

سرتيري 100

سفيه 198، 270، 284

سن

بلوغ 247، 273

سند رسمي 287، 291

سنگ چيدن 104

شرط صفت 118، 119

شرط فعل 118، 119

شرط نتيجه 118، 119، 120

شفيع 200، 201، 202

شهادت 192، 283، 285، 286، 290،291، 292، 293، 294، 296

شيرخوردن 249

صحت معامله 112، 113، 121، 195

صغير، 177، 198، 202، 203، 206،207، 233، 235، 239، 267، 273، 274،284، 285، 295، 299

صلاحيت محاكم 84، 227

صلح 187، 193، 194، 242، 273

ضامن 90، 108، 109، 119، 122، 128،130، 131، 132، 133، 134، 139، 141،143، 145، 157، 158، 164، 167، 170،174، 175، 178، 179، 184، 185، 186،187، 188، 189، 197، 201، 207، 240،243، 254، 274

ضمان درك 143

ضمان عقدي 184، 186

ضمان قهري 130، 292

طلاق ، 82، 222، 223، 233، 237، 244،245، 249، 250، 252، 254، 255، 256،258، 260، 261، 262، 263، 267

عاريه 130، 178، 179

عام المنفعه 203، 231

عذرخواهي 300

عرف و عادت 90، 92، 116، 125، 136،138، 140، 141، 147، 179، 182، 183،260

عقد اجاره 154، 157، 158، 159، 160

عقد بيع 135، 136، 139، 140، 143،144، 150، 152، 197، 201

عقد خياري 112

عقد ضمان 184، 185

عقد لازم 111، 170، 194، 258

عقود معينه 135

عقود و تعهدات 104، 111

عمات 207، 244، 248

عوض مال 153، 194

عين تلف شده 130

عين مرهونه 196، 197

عين مستأجره 84، 85، 154، 155، 156،157، 158، 159، 160، 177

عين موقوفه 91، 92، 95

غاصب 130، 131، 132، 133، 238

غصب 130، 131، 133، 163

غيررشيد، 272، 273، 274، 275، 277،278

غيرمأذون 170

غيرمحصور، 90، 91

غيرمنقول 83، 84، 89، 90، 227، 233،234، 235، 279

غيرمنقوله 82، 84، 85، 86، 87، 233،236

فاضلاب 96

فحشاء، 266، 267

فرار از دين 115

فرض 211، 212، 213، 214، 215،216، 219، 222، 223، 241، 279

فسخ اجاره 155، 156، 157

فسخ معامله 90، 119، 120، 138، 144،147، 152، 163

فضولي 120، 121، 122،

123، 129،137، 170، 183

فقرا، 86، 203

فوت 89، 93، 151، 153، 158، 171،187، 192، 195، 197، 199، 202، 203،206، 207، 208، 209، 214، 222، 233،234، 238، 241، 244، 246، 250، 263،266، 269، 270

قاچاق ، 267

قايق، 85

قبض 89، 91، 92، 112، 122، 124،139، 140، 143، 147، 148، 155، 156،181، 195، 198، 199، 203

قرابت سببي 244، 245

قرابت نسبي 244، 245

قلاع 85

قنات 103، 107، 172

قواعد عمومي 116

قورخانه 85

قيّم 177، 226، 239، 241، 266، 268،273، 274، 275، 276، 277، 278، 279،280، 281، 282، 295

قيمت مبيع 148

قيمومت 177، 272، 275، 276، 277،278، 279، 280، 281، 282، 295

كبوتر، 111

كتابخانه 86

كشتي 85، 134، 242، 292

كفالت 190، 191، 192، 193، 232

كفن ميّت 208

كفيل 190، 191، 192، 193

گاو، 84

لازم الاتباع 116

لازم الاجراء، 81، 228

لعان 210

مادام الحياة 92

ما في الذّمه 123

مافي الذمه 127، 128

مال الاجاره 84، 157، 158، 159، 160

مالك زمين 87، 110، 164

مالكيت زمين 88

ماليت 115، 131، 137، 149، 172،253، 255

مبيع 84، 85، 122، 133، 135، 136،137، 138، 139، 140، 141، 142، 143،144، 145، 146، 147، 148، 149، 150،151، 152، 153، 158، 185، 187، 197،200، 201، 202

متعاقدين 227، 251

متعاملين 112، 113، 114، 115، 116،117، 118، 119، 125، 138، 139، 144،146، 151، 152، 163، 166

متعهدله 123، 124، 125، 127

متولي 91، 92، 93، 94، 95، 158، 200

متهب 198، 199

مثمن 113

مجانين 272، 274، 275، 276، 277،278

مجسمه 83

مجنون 198، 203، 261، 268، 270،273، 274، 281، 284، 295، 299

مجهول 92، 209، 255، 284

مجهول المالك 86، 176

مجهول المصرف 95

محال عليه 189، 190

محتال 189، 190

محجور، 129، 176، 184، 199، 236،239، 268، 272، 273، 276، 278، 282

محجورشدن 171

محجورين 91، 115

مدعي العموم 234، 236، 240، 266،268، 269، 276، 278، 279، 280، 281،282

مدعي عليه 286، 294، 295، 296

مديون 115، 117، 124، 125، 126،127، 128، 129،

180، 184، 185، 186،187، 188، 189، 190، 195، 197، 199،279، 297

مرتهن 195، 196، 197، 198

مرهون 195، 196

مزارعه 162، 163، 164، 165

مزد اجير، 161

مساقات 162، 165

مستأجر، 84، 85، 154، 155، 156، 157،158، 159، 160، 177

مستحق للغير، 143، 176، 185

مستي 113

مشاع 89، 90، 137، 154، 162، 165،166، 168، 205

مشروط له 119، 120

مشروطه له 151

مصالح عامه 90، 91، 92

مصالحه 194

مضاربه 166، 167

مضمون عنه 128، 184، 185، 186،187، 188، 189

مضمون عنه 187، 188

مضمون له 128، 184، 185، 186، 187،188

معامله فضولي 121، 122، 129

معدوم 92

معلّق 111، 112، 185، 189، 261، 284

معوض 199

مغصوب 130، 131، 132، 133

مفروز، 89، 90، 106، 137، 173

مفسد عقد، 118

مفقودالاثر، 208، 209، 240، 241، 243،244، 263

مففَلَّس 139، 141، 166، 196، 284

مقترض 179، 180

مقرض 180

مقرٌّله 284، 285، 286

مكفول 190، 191، 192، 193

منافع ملي 86

منجّز، 111، 112، 166، 261

منعزل 93، 207، 269، 281

موات 86، 104

مواد مخدر، 266

موزه 86

موصي به 203، 204، 206

موصي له 202، 203، 205

موقت بودن 191

موقوف 90، 91، 92، 94، 119، 137،140، 154، 172، 200، 247، 299

موقوفات 95

موقوفه 91، 92، 93، 94، 95، 137

موكل 181، 182، 183، 184، 252، 296

مولي عليه 269، 278، 279، 280، 281،282

موهوبه 198، 199

مهرالمثل 254، 255

مهريه 245، 253

ناكل 295

نام خانوادگي 238

نطفه 209، 299

نفقه 194، 195، 244، 254، 256، 257،259، 260، 270، 271، 272

نفقة زن 256، 260

نكاح 82، 227، 245، 246، 247، 248،249، 250، 251، 252، 253، 254، 255،256، 258، 260، 262، 263، 264، 265،282

وارث 121، 151، 176، 187، 202،208، 211، 212، 213، 214، 217، 221،222، 223، 241

واقف 90، 91، 92، 93، 94، 95

واهب 198، 199

وديعه 130، 174، 175، 176، 177

وراث 174، 176، 195، 202، 204،207، 208، 209، 210، 211، 212، 213،214، 215، 216، 217، 219، 220، 227،241، 243، 287

ورشكستگي 195، 272، 277، 281،284

وزن كردن

141

وصي 91، 202، 203، 206، 207، 269،270، 295

وصيّت 202، 203، 204، 205، 206،227، 290

وقف 90، 91، 92، 94، 95، 137، 158،172، 200

وكالت 120، 124، 180، 181، 182،183، 184، 196، 198، 252

وكيل 94، 181، 182، 183، 184، 196،198، 252، 258، 295، 296

ولايت 86، 120، 162، 177، 226، 267،268، 269، 270، 277، 295

ولدالزنا، 210

هبه 198، 199، 273

همخوابگي 300

همسايه 97، 100، 101، 102

يوم الرد، 179

در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود.

ماده 7 _ اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خودخواهند بود.

ماده 8 _ اموال غيرمنقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود، تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 9 _ مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است

ماده 10 _ قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند،در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است

حق انتفاع از اشياءق غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني وهمچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير، از قبيل حق العبور وحق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است

ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه وعمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه ياشهري اختصاص يافته باشد.

ماده 27 _ اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنندمباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمين هايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.

ماده 28 _ اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قق بل او به مصارف فقرا مي رسد.

تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثنا كرده باشد.

ماده 39 _ هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا وحفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

زايل مي گردد.

ماده 46 _ حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.

ماده 47 _ در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است

ماده 48 _ منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.

ماده 49 _ مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط باشد.

ماده 50 _ اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود، مشاراليه مسوول آن نخواهد بود.

ماده 51 _ حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي شود:

1 _ در صورت انقضا مدت

2 _ در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است

ماده 52 _ در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است

1 _ در صورتيكه منتفع از مال موضوع انتفاع سو استفاده كند؛

2 _ در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53 _ انتقال عين از طرف مالك به غير، موجب بطلان حق انتفاع نمي شود، ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 54 _ ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضا بنمايد.

مبحث دوم در وقف

ماده 55 _ وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

ماده 56 _ وقف واقع

مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم ياقائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشددر اين صورت قبول حاكم شرط است

ماده 57 _ واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است

ماده 58 _ فقط وقف مالي جايز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.

ماده 59 _ اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.

ماده 60 _ در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع ازوقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي شود.

ماده 61 _ وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا ازموقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.

ماده 62 _ در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، متولي وقف والا حاكم قبض ميكند.

ماده 63 _ ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و

اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند.

ماده 64 _ مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجوداست جايز است بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد.

ماده 65 _ صحت وقفي كه بعلت اضرار ديان واقف واقع شده باشد،منوط به اجازه ديان است

ماده 66 _ وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است

ماده 67 _ مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است

ماده 68 _ هر چيزي كه طبعا يا برحسب عرف و عادت جز يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي شود، داخل در وقف است مگر اينكه واقف آن را استثنا كند بنحوي كه در فصل بيع مذكوراست

ماده 69 _ وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده 70 _ اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است

ماده 71 _ وقف بر مجهول صحيح نيست

ماده 72 _ وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جز موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت

ماده 73 _ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است

ماده 74 _ در

وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود، مي تواند منتفع گردد.

ماده 75 _ واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحياه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواندمتولي ديگري معين كند كه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر، غيراز خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا يا منضما اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.

ماده 76 _ كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي تواند بدوا توليت راقبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كردمثل صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.

ماده 77 _ هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرارداده باشد هر يك از آنها فوت كند، ديگري يا ديگران مستقلا تصرف ميكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها،حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايد كه مجتمعا تصرف كنند.

ماده 78 _ واقف مي تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.

ماده 79 _ واقف يا حاكم نمي تواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاكم

ضم امين ميكند.

ماده 80 _ اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي شود.

ماده 81 _ در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.

ماده 82 _ هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرارنداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع آوري منافع وتقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

ماده 83 _ متولي نمي تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آن كه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي تواند وكيل بگيرد.

ماده 84 _ جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است

ماده 85 _ بعد از آن كه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك ازموقوف عليهم معين شد، موقوف عليه مي تواند حصه خود راتصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن درتصرف را شرط كرده باشد.

ماده 86 _ در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير واصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 _ واقف مي تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي ياشخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت مي داند تقسيم كند.

ماده 88 _ بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر

به خرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضرنشود.

ماده 89 _ هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد بطوريكه انتفاع از آن ممكن نباشد، همان بعض فروخته مي شود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقي مانده است بشود،در اين صورت تمام فروخته مي شود.

ماده 90 _ عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي شود.

ماده 91 _ در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:

1 _ در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگراينكه قدر متيقني در بين باشد؛

2 _ در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.

مبحث سوم در حق انتفاع از مباحات

ماده 92 _ هر كس مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.

چشمه عينا يا انتفاعا حقي داشته باشد.

ماده 97 _ هرگاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره

ماده 98 _ اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند، هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است سايرارتفاقات

ماده 99 _ هيچ كس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگري بگذارديا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.

ماده 100 _ اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد بنحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شودمالك خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار كندبلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كندبلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجري مي تواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك

ماده 101 _ هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحا ،حق انتفاع داشته باشد از قبيل دايركردن آسيا و امثال آن صاحب آن نمي تواند مجري را تغيير دهد بنحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد.

ماده 102 _

هرگاه ملكي كلا يا جزئا به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشدآن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده 103 _ هرگاه شركا ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركا تقسيم شود هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور درملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقا حق داشته است خواهد داشت

ماده 104 _ حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بودمثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غيردارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

ماده 105 _ كسي كه حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق مي باشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك برخلاف آن قراري داده شده باشد.

ماده 106 _ مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نمي تواند درملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبورباشد مگر با اجازه صاحب حق

ماده 107 _ تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايدبه اندازه اي باشد كه قرار داده اند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء مي كند.

ماده 108 _ در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم

در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده 109 _ ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي برخلاف آن موجود باشد.

ماده 110 _ بنا، بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف واختصاص مي كند.

ماده 111 _ هرگاه از دو طرف بنا متصل به ديوار، به طور ترصيف باشدو يا از هر دوطرف به روي ديوار، سرتير گذاشته شده باشد آن ديوارمحكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 112 _ هرگاه قرائن اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.

ماده 113 _ مخارج ديوارمشترك برعهده كساني است كه درآن شركت دارند.

ماده 114 _ هيچ يك از شركا نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعميرديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگري ممكن نباشد.

ماده 115 _ در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين ازتجديد بنا و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.

ماده 116 _ هرگاه احد شركا، راضي به تصرف ديگري در مبنا باشدولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اين صورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار، مشترك خواهد بود والاّ مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است

ماده 117 _ اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند درصورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجددا آن را بنا كند.

ماده 118 _ هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك

را بالا ببرد ياروي آن بنا يا سرتيري بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر.

ماده 119 _ هر يك از شركا بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشدنمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.

ماده 120 _ اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بر روي ديوار اوسرتيري بگذارد يا روي آن بنا كند، هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده 121 _ هرگاه كسي به اذن صاحب ديوار، بر روي ديوار، سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي تواند مجددا بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات

ماده 122 _ اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي شود كه آن را خراب كند.

ماده 123 _ اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنهانمي تواندديگري رامجبوركندكه باهم ديواري مابين دوقسمت بكشند.

ماده 124 _ اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگربه سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگراينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است

ماده 125 _ هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي تواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت به

سقف دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود، بطور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.

ماده 126 _ صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دونسبت به سقف مابين اطاق وغرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.

ماده 127 _ پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگراينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 _ هيچ يك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي تواندديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

ماده 129 _ هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود، در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت درتجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقا بين آنها موجودنباشد هر يك از مالكين اگر تبرعا سقف را تجديد نموده چنانچه بامصالح مشترك ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر بامصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.

ماده 130 _ كسي حق ندارد از خانه خود به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده 131 _ اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آن جا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواندآن را عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود.

ماده 132 _ كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يارفع ضرر از خود باشد.

ماده 133 _ كسي نمي تواند از

ديوار خانه خود به خانه همسايه در بازكند اگر چه ديوار، ملك مختصي او باشد ليكن مي تواند از ديوارمختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را نداردولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.

ماده 134 _ هيچيك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجري شريكندنمي توانند شركا ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.

ماده 135 _ درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد درحكم ديوار مابين خواهد بود.

مبحث سوم در حريم املاك

ماده 136 _ حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137 _ حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گزاست

ماده 138 _ حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز ودر زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.

ماده 139 _ حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و ياقنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است

وسيله اخذ به شفعه

4 _ به ارث

مشترك مجرايي جداكند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن سايرشركا.

ماده 152 _ اگر نصيب مفروز يكي از شركا از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي ان شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مي شود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند.

ماده 153 _ هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هريك از آنها اختلاف شود، حكم به تساوي نصيب آنها مي شود مگراينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.

ماده 154 _ كسي نمي تواند از ملك غير، آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.

ماده 155 _ هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود، از آن نهر جدا كند.

ماده 156 _ هرگاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود وهيچيك نتواند حق تقدم را ثابت كند، با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين ترخواهد داشت

ماده 157 _ هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهندآب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر دربردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشدبه نسبت حصه تقسيم مي كنند.

ماده 158 _ هرگاه تاريخ

احيا اراضي اطراف رودخانه مختلف باشدزميني كه احيا آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احيا، اگر چه پائين تر از آن باشد.

ماده 159 _ هرگاه كسي بخواهد جديدا زميني در اطراف رودخانه احياكند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد مي تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده 160 _ هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن مي شود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است

بايد به انها اطلاع بدهد، اگر انها مدعي مالكيت شدند و به قرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به انها بدهد والا به طريقي كه فوقا مقرر است رفتار نمايد.

ماده 167 _ اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسدمي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خودمال پيدا شده خواهد بود.

ماده 168 _ اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيداكننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده 169 _ منافعي كه از مال پيدا شده حاصل مي شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پيدا كننده است

فصل دوم در حيوانات ضاله

ماده 170 _ حيوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشدضاله محسوب نمي گردد.

ماده 171 _ هركس حيوان ضاله پيدا نم_ايد بايد آن را به م_الك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.

ماده 172 _ اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده بادسترسي به حاكم يا قائم مقام او، آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت هرگاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسكونه يافت شود پيداكننده مي تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با

منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهند داشت

معامله

مبحث اول در قصد طرفين و رضاي آنها

ماده 191 _ عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

ماده 192 _ در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد،اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي است

ماده 193 _ انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 194 _ الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد بنحوي كه احد طرفين ، همآن عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 _ اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدآن قصد باطل است

ماده 196 _ كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد، خلاف آن را تصريح نمايديا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.

ماده 197 _ در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد،آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده 198 _ ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل اورد.

ماده 199 _ رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست

ماده 200 _ اشتباه

وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده 201 _ اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202 _ اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا ابروي خود تهديد كند بنحوي كه عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه اميز سن وشخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده 203 _ اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده 204 _ تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا ابروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و اباء و اولاد موجب اكراه است در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است

ماده 205 _ هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديدكننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.

ماده 206 _ اگر كسي در نتيجه اضطرار، اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207 _ ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.

ماده 208 _ مجرد خوف از كسي بدون آن كه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.

ماده 209 _ امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ

معامله است

مبحث دوم در اهليت طرفين

ماده 210 _ متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده 211 _ براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده 212 _ معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است

ماده 213 _ معامله محجورين نافذ نيست

مبحث سوم در مورد معامله

ماده 214 _ مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند.

ماده 215 _ مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.

ماده 216 _ مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده 217 _ در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والا معامله باطل است

ماده 218 _ هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است

ماده 218 مكرر _ هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادرنمايد، كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت

فصل سوم در اثر معاملات

مبحث اول در قواعد عمومي

ماده 219 _ عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود.

ماده 220 _ عقود نه فقط متعاملين را

به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.

ماده 221 _ اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه ازانجام امري خودداري كند، در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط براينكه جبران خسارت تصريح شده و ياتعهد، عرفا به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 _ در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق ، حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده 223 _ هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراينكه فساد آن معلوم شود.

ماده 224 _ الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه

ماده 225 _ متعارف بودن امري در عرف و عادت بطوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد بمنزله ذكر در عقد است

مبحث دوم در خسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات

ماده 226 _ در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد، مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد رامطالبه كرده است

ماده 227 _ متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام

به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.

ماده 228 _ در صورتي كه موضوع تعهد، تاديه وجه نقدي باشد، حاكم مي تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد.

ماده 229 _ اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برايد، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

ماده 230 _ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد، حاكم نمي تواند او رابه بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده 231 _ معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

فصل چهارم در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود

مبحث اول در اقسام شرط

ماده 232 _ شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست

1 _ شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد؛

2 _ شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد؛

3 _ شرطي كه نامشروع باشد.

ماده 233 _ شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است

1 _ شرط خلاف مقتضاي عقد؛

2 _ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

ماده 234 _ شرط بر سه قسم است

1 _ شرط صفت

2 _ شرط نتيجه

3 _ شرط فعل اثباتا يا نفيا.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله

شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.

شرط فعل

آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم در احكام شرط

ماده 235 _ هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت

ماده 236 _ شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.

ماده 237 _ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا،كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.

ماده 238 _ هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد،حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده 239 _ هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتوآند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 240 _ اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده 241 _ ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده

242 _ هرگاه در عقد، شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن كه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يامعيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.

ماده 243 _ هرگاه در عقد، شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 244 _ طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرفنظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط درمعامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست

ماده 245 _ اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده 246 _ در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي شود و اگر كسي كه ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.

فصل پنجم در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

ماده 247 _ معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت ياوكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا راضي باشد ولي اگرمالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود.

ماده 248 _ اجازه مالك

نسبت به معامله فضولي حاصل مي شود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

ماده 249 _ سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمي شود.

ماده 250 _ اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.

ماده 251 _ رد معامله فضولي حاصل مي شود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.

ماده 252 _ لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزند.

ماده 253 _ در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايداجازه يا رد، با وارث است

ماده 254 _ هرگاه كسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال بنحوي از آنحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود، صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255 _ هرگاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است از قبل او ولايتا ياوكالتا معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده 256 _ هرگاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كنديا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولي است

ماده 257 _ اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل ازاينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي

تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر يك را اجازه كرد، معاملات بعد از آن نافذ وسابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258 _ نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقدموثر خواهد بود.

ماده 259 _ هرگاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است

ماده 260 _ در صورتي كه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت

ماده 261 _ در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

ماده 262 _ در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا يا مثلا يا قيمتا به بايع فضولي رجوع كند.

ماده 263 _ هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم برفضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت

فصل ششم در سقوط تعهدات

ماده 264 _ تعهدات به يكي از طرق

ذيل ساقط مي شود:

1 _ به وسيله وفاي به عهد؛

2 _ به وسيله اقاله

3 _ به وسيله ابراء؛

4 _ به وسيله تبديل تعهد؛

5 _ به وسيله تهاتر؛

6 _ به وسيله مالكيت ما في الذمه

مبحث اول در وفاي به عهد

ماده 265 _ هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيزباشد مي تواند استرداد كند.

ماده 266 _ در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانونا حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد اومسموع نخواهد بود.

ماده 267 _ ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

ماده 268 _ انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله

ماده 269 _ وفاي به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد، چيزي را كه مي دهد، مالك و يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصا هم اهليت داشته باشد.

ماده 270 _ اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالي تاديه نمايد ديگرنمي تواند به عنوان اينكه در حين تاديه مالك آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد.

ماده 271 _ دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانونا حق قبض

دارد.

ماده 272 _ تاديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

ماده 273 _ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري مي شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد ايدنخواهد بود.

ماده 274 _ اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبرنخواهد بود.

ماده 275 _ متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگرچه آن شي ء، قيمتا معادل يابيشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده 276 _ مديون نمي تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تاديه نمايد.

ماده 277 _ متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.

ماده 278 _ اگر موضوع تعهد عين معيني باشد، تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي شود اگر چه كسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اينكه كسر و نقصان از تعدي وتفريط متعهد ناشي نشده باشد، مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه تاخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.

ماده 279 _ اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفا كند ليكن از فردي هم كه عرفا

معيوب محسوب است نمي تواند بدهد.

ماده 280 _ انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل ايد مگراينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.

ماده 281 _ مخارج تاديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282 _ اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد.

مبحث دوم در اقاله

ماده 283 _ بعد از معامله طرفين مي توانند بتراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند.

ماده 284 _ اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

ماده 285 _ موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن

ماده 286 _ تلف يكي از عوضين مآنع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود.

ماده 287 _ نماات و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماات متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي شود.

ماده 288 _ اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم در ابراء

ماده 289 _ ابرا عبارت از اين است كه دائن از حق خود به اختيارصرف نظر نمايد.

ماده 290 _ ابرا وقتي موجب سقوط تعهد مي شود كه متعهدله براي ابرا اهليت داشته باشد.

ماده 291 _ ابراي ذمه

ميت از دين صحيح است

مبحث چهارم در تبديل تعهد

ماده 292 _ تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود:

1 _ وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهدجديدي كه قائم مقام آن مي شود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود؛

2 _ وقتي كه شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را اداء نمايد؛

3 _ وقتي كه متعهد له مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد.

ماده 293 _ در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتا شرط كرده باشند.

مبحث پنجم در تهاتر

ماده 294 _ وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود.

ماده 295 _ تهاتر، قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد بنابراين به محض اينكه دو نفر درمقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه اي كه باهم معادله مي نمايند بطور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري مي شوند.

ماده 296 _ تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي شود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب

ماده 297 _ اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298 _ اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي شود كه با تاديه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا بنحوي از آنحاء، طرفين

حق تاديه در محل معين راساقط نمايند.

ماده 299 _ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از دائن خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر، از تاديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم مالكيت مافي الذمه

ماده 300 _ اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه او بري مي شود مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او به نسبت سهم الارث ساقط مي شود.

بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد. در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهدبود كه براي اداره كردن لازم بوده است

فصل دوم در ضمان قهري

ماده 307 _ امور ذيل موجب ضمان قهري است

1 _ غصب و آنچه كه در حكم غصب است

2 _ اتلاف

3 _ تسبيب

4 _ استيفاء.

مبحث اول در غصب

ماده 308 _ غصب استيلاء بر حق غير است بنحو عدوان اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است

ماده 309 _ هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مآنع شودبدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

ماده 310 _ اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ آنكار در حكم غاصب است

ماده 311 _ غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد واگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر بعلت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.

ماده 312 _ هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد اخرين قيمت آن را بدهد.

ماده 313 _ هرگاه كسي

در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كندصاحب مصالح يا درخت مي تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگراينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند.

ماده 314 _ اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است

ماده 315 _ غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده 316 _ اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.

ماده 317 _ مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل ياقيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.

ماده 318 _ هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگربه غاصب ديگري بغير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و بطوركلي ضمان برعهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است

ماده 319 _ اگر مالك

تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي ازغاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

ماده 320 _ نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به آندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استيفاءمنفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برامده است مي تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.

ماده 321 _ هرگاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت ولي اگر حق خود را به يكي از آنان بنحوي از انحا انتقال دهد آن كس قائم مقام مالك مي شود و داراي همآن حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است

ماده 322 _ ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي ازغاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت

ماده 323 _ اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع ومشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

ماده 324 _ در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هريك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325 _ اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع

نموده باشد او نيز مي تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كنداگرچه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت

ماده 326 _ اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي تواندرجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327 _ اگر ترتب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير ازبيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقا ذكر شده مجري خواهد بود.

مبحث دوم در اتلاف

ماده 328 _ هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است

ماده 329 _ اگر كسي خآنه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنآنمايد واگر ممكن نباشد بايداز عهده قيمت برايد.

ماده 330 _ اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد،بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد و اگر كشته آن قيمت نداشته باشد، بايد تمام قيمت حيوان را بدهد وليكن اگر براي دفاع ازنفس بكشد يا ناقص كند، ضامن نيست

مبحث سوم در تسبيب

ماده 331 _ هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده

باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برايد.

ماده 332 _ هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشرتلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد بنحوي كه عرفا اتلاف مستند به او باشد.

ماده 333 _ صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت اوتوليد شده است

ماده 334 _ مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشا ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 _ در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه اهن يا دو اتومبيل و امثال آنها، مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم در استيفاء

ماده 336 _ هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است

ماده 337 _ هرگاه كسي برحسب اذن صريح يا ضمني از مال غيراستيفا منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع، مجاني بوده است .

بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم

ماده 339 _ پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود.

ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.

ماده 340 _ در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.

ماده 341 _ بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود.

ماده 342 _ مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است

ماده 343 _ اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي شود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد.

ماده 344 _ اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا ا قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه برحسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.

مبحث دوم در طرفين معامله

ماده 345 _ هريك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

ماده 346 _ عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذنيست

ماده 347 _ شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصا به

طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.

مبحث سوم در مبيع

ماده 348 _ بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و ياچيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلم باشد.

ماده 349 _ بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود بنحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است

ماده 350 _ مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطوركلي از شيي ء متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.

ماده 351 _ در صورتي كه مبيع كلي (يعني صادق بر افراد عديده باشدبيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر شود.

ماده 352 _ بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوري كه در معاملات فضولي مذكور است

ماده 353 _ هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن، از غيرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ماده 354 _ ممكن است بيع از روي نمونه بعمل ايد در اين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت

ماده 355 _ اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشدو بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق

فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي تواند آن رافسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يآنقيصه تراضي نمايند.

ماده 356 _ هر چيزي كه برحسب عرف و عادت جز يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحا ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

ماده 357 _ هر چيزي كه برحسب عرف و عادت جز يا تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي شود مگر اينكه صريحا در عقد ذكرشده باشد.

ماده 358 _ نظر به دو ماده فوق ، در بيع باغ اشجار و در بيع خانه ممر ومجري و هر چه ملصق به بنا باشد بطوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي شود و برعكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان، متعلق به مشتري نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد مي توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.

ماده 359 _ هرگاه دخول شيي ء در مبيع عرفا مشكوك باشد آن شي ءداخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.

ماده 360 _ هر چيزي كه فروش آن مستقلا جايز است استثنا آن از مبيع نيز جايز است

ماده 361 _ اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است

مبحث چهارم در اثار بيع

ماده 362 _ اثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است

1

_ به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود؛

2 _ عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد؛

3 _ عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد؛

4 _ عقد بيع مشتري را به ا ثمن ملزم مي كند.

فقره اول در ملكيت مبيع و ثمن

ماده 363 _ در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا ثمن مانع انتقال نمي شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن، احد متعاملين مُفلس شودطرف ديگر، حق مطالبه آن عين را خواهد داشت

ماده 364 _ در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضا خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است (مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع

ماده 365 _ بيع فاسد اثري در تملك ندارد.

ماده 366 _ هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد كند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آنخواهد بود.

فقره دوم در تسليم

ماده 367 _ تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري بنحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع

ماده 368 _ تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگرچه مشتري آن را هنوز عملا تصرف نكرده باشد.

ماده 369 _ تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايدبنحوي باشد كه عرفا آن را تسليم گويند.

ماده 370 _ اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع

موعدي قرار داده باشندقدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371 _ در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است

ماده 372 _ اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته ونسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است

ماده 373 _ اگر مبيع قبلا در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن

ماده 374 _ در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواندمبيع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375 _ مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد ويا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

ماده 376 _ در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي شود.

ماده 377 _ هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع ياثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

ماده 378 _ اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخيار.

ماده 379 _ اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع ملتزم

شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.

ماده 380 _ در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجودباشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشدمي تواند از تسليم آن امتناع كند.

ماده 381 _ مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است

ماده 382 _ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد بايد برطبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنين متبايعين مي توانند آنرا به تراضي تغيير دهند.

ماده 383 _ تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه از اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود.

ماده 384 _ هرگاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار، معين بوده و دروقت تسليم كمتر از آن مقدار درايد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با ا حصه اي از ثمن به نسبت موجودقبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است

ماده 385 _ اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضررممكن نمي شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم كمتر يا بيشتر درايد در صورت اولي مشتري و درصورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت

ماده 386 _ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه برثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه

مشتري نموده است بدهد.

ماده 387 _ اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.

ماده 388 _ اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

ماده 389 _ اگر در مورد دو ماده فوق ، تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي ازعمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن راتاديه كند.

فقره سوم در ضمان درك

ماده 390 _ اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلا يا جزئا مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 _ در صورت مستحق للغير برامدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برايد.

ماده 392 _ در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذنموده است نسبت به كل يا بعض برايد اگرچه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده 393 _ راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.

فقره چهارم در ا ثمن

ماده 394 _ مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد.

ماده 395 _ اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نكند بايع حق خواهد داشت كه

برطبق مقررات راجعه به خيار تاخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به ا ثمن بخواهد.

مبحث پنجم در خيارات و احكام راجعه به آن

فقره اول در خيارات

ماده 396 _ خيارات از قرار ذيلند:

1 _ خيار مجلس

2 _ خيار حيوان؛

3 _ خيار شرط

4 _ خيار تاخير ثمن

5 _ خيار رويت و تخلف وصف

6 _ خيار غبن

7 _ خيار عيب

8 _ خيار تدليس

9 _ خيار تبعض صفقه

10 _ خيار تخلف شرط

اول در خيار مجلس

ماده 397 _ هر يك از متبايعين بعد از عقد، في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.

دوم در خيار حيوان

ماده 398 _ اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيارفسخ معامله را دارد.

سوم در خيار شرط

ماده 399 _ در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.

ماده 400 _ اگر ابتدا مدت خيار ذكر نشده باشد ابتدا آن از تاريخ عقدمحسوب است والا تابع قرارداد متعاملين است

ماده 401 _ اگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيارو هم بيع باطل است

چهارم در خيار تاخير ثمن

ماده 402 _ هرگاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.

ماده

403 _ اگر بايع بنحوي از انحا مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود، التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

ماده 404 _ هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانيا بنحوي از انحا مبيع به بايع وثمن به مشتري برگشته باشد.

ماده 405 _ اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت

ماده 406 _ خيار تاخير، مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد.

ماده 407 _ تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خياربايع را ساقط نمي كند.

ماده 408 _ اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله خيار تاخير ساقط مي شود.

ماده 409 _ هرگاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز، فاسد ويا كم قيمت مي شود ابتدا خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي گردد.

پنجم در خيار رويت و تخلف وصف

ماده 410 _ هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد.

ماده 411 _ اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهدداشت

ماده 412 _ هرگاه مشتري

بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يآنمونه نباشد مي تواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آن را قبول نمايد.

ماده 413 _ هرگاه يكي از متبايعين مالي را سابقا ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعد از رويت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت

ماده 414 _ در بيع كلي خيار رويت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

ماده 415 _ خيار رويت و تخلف وصف بعد از رويت فوري است

ششم در خيار غبن

ماده 416 _ هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند.

ماده 417 _ غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده 418 _ اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت

ماده 419 _ درتعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

ماده 420 _ خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است

ماده 421 _ اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت رابدهد خيار غبن ساقط نمي شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.

هفتم در خيار عيب

ماده 422 _ اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله

ماده 423 _ خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي شود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.

ماده 424

_ عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعا مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است

ماده 425 _ عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود درحكم عيب سابق است

ماده 426 _ تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است برحسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

ماده 427 _ اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي گردد:

قيمت حقيقي مبيع در حال بي عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين مي شود. اگر قيمت آن در حال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدارارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بي عيبي كمتر يا زيادتر ازثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آندر حال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد كند.

ماده 428 _ در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبراست

ماده 429 _ در موارد ذيل مشتري نمي تواند بيع را فسخ كند و فقط مي تواند ارش بگيرد:

1 _ درصورت تلف شدن مبيع نزدمشتري يامنتقل كردن آن به غير؛

2 _ در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه

3 _ در صورتي كه بعد از

قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشدكه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست

ماده 430 _ اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشدمشتري حق رد را نيز خواهد داشت

ماده 431 _ در صورتي كه در يك عقد، چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درايد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام رآنگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع

ماده 432 _ در صورتي كه در يك عقد، بايع يك نفر و مشتري متعددباشد و درمبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نمي تواند سهم خود را به تنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر بارضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنهاحق ارش خواهد داشت

ماده 433 _ اگر در يك عقد، بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.

ماده 434 _ اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلا ماليات و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آنبعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده 435 _ خيار عيب بعد از علم به آن، فوري است

ماده 436 _ اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد

مشتري درصورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع ازعيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده 437 _ از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است

هشتم در خيار تدليس

ماده 438 _ تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

ماده 439 _ اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهدداشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري

ماده 440 _ خيار تدليس بعد از علم به آن، فوري است

نهم در خيار تبعض صفقه

ماده 441 _ خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده 442 _ در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي شود:

آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفردا قيمت مي شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.

ماده 443 _ تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط مي شود.

دهم در خيار تخلف شرط

ماده 444 _ احكام خيار تخلف شرط بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است

فقره دوم

در احكام خيارات بطوركلي

ماده 445 _ هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وارث مي شود.

ماده 446 _ خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده 447 _ هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده 448 _ سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توآن در ضمن عقدشرط نمود.

ماده 449 _ فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود.

ماده 450 _ تصرفاتي كه نوعا كاشف از رضاي به معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار، مبيع رابفروشد يا رهن بگذارد.

ماده 451 _ تصرفاتي كه نوعا كاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلي است

ماده 452 _ اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي شود.

ماده 453 _ در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و درزمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار، مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است

ماده 454 _ هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت برمشتري صريحا يا ضمنا شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است

ماده 455 _ اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد

شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 _ تمام آنواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تاخير ثمن كه مخصوص بيع است

ماده 457 _ هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.

فصل دوم در بيع شرط

ماده 458 _ در عقد بيع متعاملين مي توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يابعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار، تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشدخيار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن

ماده 459 _ در بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملك مشتري مي شود با قيدخيار براي بايع بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است

ماده 460 _ در بيع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

ماده 461 _ اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن خودداري كند بايع مي تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم مقام او

معامله را فسخ كند.

ماده 462 _ اگر مبيع به شرط بواسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.

ماده 463 _ اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.

فصل سوم در معاوضه

ماده 464 _ معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي كند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.

ماده 465 _ در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست

فصل چهارم در اجاره

ماده 466 _ اجاره عقدي است كه به موجب آن، مستاجر، مالك منافع عين مستاجره مي شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده رامستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند.

ماده 467 _ مورداجاره ممكن است اشيا يا حيوان يا آنسآن باشد.

مبحث اول در اجاره اشياء

ماده 468 _ در اجاره اشياء، مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است

ماده 469 _ مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است

ماده 470 _ در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط است

ماده 471 _ براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستاجره با بقاي اصل آن ممكن باشد.

ماده 472 _ عين مستاجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مرددباطل است

ماده 473 _ لازم نيست كه موجر، مالك عين مستاجره باشد ولي بايدمالك منافع آن باشد.

ماده 474 _ مستاجر مي تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد مگراينكه

در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 _ اجاره مال مشاع جايز است ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك

ماده 476 _ موجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مي شود و در صورت تعذر اجبار،مستاجر خيارفسخ دارد.

ماده 477 _ موجر بايد عين مستاجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بكند.

ماده 478 _ هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده مستاجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه به مستاجر ضرري نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده 479 _ عيبي كه موجب فسخ اجاره مي شود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480 _ عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستاجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثنا مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است

ماده 481 _ هرگاه عين مستاجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل مي شود.

ماده 482 _ اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب درايد مستاجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت

ماده 483 _ اگر در مدت اجاره عين مستاجره به واسطه حادثه كلا يابعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر

حق دارد اجاره رآنسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال الاجاره نمايد.

ماده 484 _ موجر نمي تواند در مدت اجاره در عين مستاجره تغييري دهد كه منافي مقصود مستاجر از استيجار باشد.

ماده 485 _ اگر در مدت اجاره در عين مستاجره تعميراتي لازم ايد كه تاخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمي تواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعميرنتواند از عين مستاجره كلا يا بعضا استفاده نمايد، در اين صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت

ماده 486 _ تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستاجره براي امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آن كه شرط خلاف شده يا عرف بلد برخلاف آن جاري باشد و همچنين است الات وادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستاجره لازم مي باشد.

ماده 487 _ هرگاه مستاجر نسبت به عين مستاجره تعدي يا تفريط نمايدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده 488 _ اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عين مستاجره يامنافع آن، مزاحم مستاجر گردد در صورتي كه قبل از قبض باشدمستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مي تواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مي تواند به مزاحم رجوع كند.

ماده 489 _ اگر شخصي كه مزاحمت مي نمايد مدعي حق نسبت به عين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي تواند عين مزبور را از يدمستاجر آنتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك ومستاجر هر دو.

ماده 490 _ مستاجر بايد: اولا

_ در استعمال عين مستاجره بنحومتعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند.

ثانيا _ عين مستاجره را براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد.

ثالثا _ مال الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تاديه كند و در صورت عدم تعيين موعد، نقدا بايد بپردازد.

ماده 491 _ اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن،منظور نبوده مستاجر مي تواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر،مساوي يا كمتر از منفعت معينه باشد.

ماده 492 _ اگر مستاجر، عين مستاجره را در غير موردي كه در اجاره ذكرشده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال كند و منع آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت

ماده 493 _ مستاجر نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او كلا يا بعضا تلف شودمسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگرچه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

ماده 494 _ عقد اجاره به محض انقضا مدت برطرف مي شود و اگرپس از انقضا آن، مستاجر، عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استيفا منفعت نكرده باشدو اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت المثل بدهد كه استيفا منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشدكه مجانا استفاده نمايد.

ماده 495 _ اگر براي مال الاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده

496 _ عقد اجاره به واسطه تلف شدن عين مستاجره از تاريخ تلف باطل مي شود و نسبت به تخلف از شرايطي كه بين موجر و مستاجرمقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.

ماده 497 _ عقد اجاره به واسطه فوت موجر يا مستاجر باطل نمي شودليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل مي شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل مي گردد.

ماده 498 _ اگر عين مستاجره به ديگري منتقل شود اجاره به حال خودباقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خودشرط كرده باشد.

ماده 499 _ هرگاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمي گردد.

ماده 500 _ در بيع شرط مشتري مي تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايدبه وسيله جعل خيار يا نحو آن، حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501 _ اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد. اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود و اگر مستاجر،عين مستاجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.

ماده 502 _ اگر مستاجر در عين مستاجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت

ماده

503 _ هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هر يك از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين صورت اگر در عين مستاجره نقصي حاصل شود بر عهده مستاجراست

ماده 504 _ هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نمي تواند مستاجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كندو بعد از انقضا مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستاجر باقي بماندموجر حق مطالبه اجرت المثل زمين را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا يا درخت راخواهد داشت

ماده 505 _ اقساط مال الاجاره كه بعلت نرسيدن موعد پرداخت آن، برذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمي شود.

ماده 506 _ در اجاره عقار، افت زراعت از هرقبيل كه باشد به عهده مستاجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگري شرط شده باشد.

مبحث دوم در اجاره حيوانات

ماده 507 _ در اجاره حيوان، تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجاحمل شود.

ماده 508 _ در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستاجر نمي تواند زياده بر مقدارمتعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا محمول لازم است

ماده 509 _ در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرسآند مقدار معيني از مال الاجاره كم شود.

ماده 510 _ در اجاره

حيوان لازم نيست كه عين مستاجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهد بود.

ماده 511 _ حيواني كه مورداجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني را كه براي سواري اجاره داده شده است نمي توان براي باركشي استعمال نمود.

مبحث سوم در اجاره اشخاص

ماده 512 _ در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي شود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده مي شود.

ماده 513 _ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است

1 _ اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل

2 _ اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال التجاره اعم از راه خشكي يا اب يا هوا.

فقره اول در اجاره خدمه و كارگر

ماده 514 _ خادم يا كارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يابراي انجام امر معيني

ماده 515 _ اگر كسي بدون تعيين انتهاي مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره برطرف مي شود ولي اگر پس از انقضاي مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجير نظر به مراضات حاصله به همانطوري كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم در اجاره متصدي حمل و نقل

ماده 516 _ تعهدات متصديان حمل

و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا اب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائي كه به آنها سپرده مي شود همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين درصورت تفريط يا تعدي مسوول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهندبود كه براي حمل به آنها داده مي شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنآن خواهد بود.

ماده 517 _ مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.

فصل پنجم در مزارعه و مساقات

مبحث اول در مزارعه

ماده 518 _ مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين زميني رابراي مدت معيني به طرف ديگر مي دهد كه آن را زراعت كرده وحاصل را تقسيم كنند.

ماده 519 _ در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد بنحواشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحوديگر باشد احكام مزارعه جاري نخواهد شد.

ماده 520 _ در مزارعه جايز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه برحصه اي ازحاصل مال ديگري نيزبه طرف مقابل بدهد.

ماده 521 _ در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال ق مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين برطبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522 _ در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آن هم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا به عنواني ازعناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده 523 _ زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود، قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح يا تحصيل اب باشد و اگر

زرع محتاج به عملياتي باشد (از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 524 _ نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه برحسب عرف بلد، معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير، عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525 _ عقد مزارعه عقدي است لازم

ماده 526 _ هر يك از عامل و مزارع مي تواند در صورت غبن معامله رافسخ كند.

ماده 527 _ هرگاه زمين به واسطه فقدآن اب يا علل ديگر از اين قبيل ازقابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي شود.

ماده 528 _ اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب كند عامل مختار بر فسخ مي شود ولي اگرغصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529 _ عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي شودمگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت اومنفسخ مي شود.

ماده 530 _ هرگاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي شود.

ماده 531 _ بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آنمي شود.

ماده 532 _ در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع ياعامل تنها باشد، عقد باطل است

ماده 533 _ اگر عقد مزارعه بعلتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا اب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل

خواهدبود. اگر بذر، مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي شود.

ماده 534 _ هرگاه عامل در اثناءق يا در ابتداي عمل آن، را ترك كند و كسي نباشد كه عمل را به جاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام مي كند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي دهد و درصورت عدم امكان، مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 _ اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت المثل است

ماده 536 _ هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و ازاين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده 537 _ هرگاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غيرآن را زرع نمايد مزارعه باطل و برطبق ماده 533 رفتار مي شود.

ماده 538 _ هرگاه مزارعه در اثناي مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شودحاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده 539 _ هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع وعامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن ازتاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين وعمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگرتعلق مي گيرد مستحق خواهد بود.

ماده 540 _ هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسيده باشدمزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد.

ماده 541 _ عامل مي تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال

معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است

ماده 542 _ خراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين برحسب تعيين طرفين يا متعارف است

مبحث دوم در مساقات

ماده 543 _ مساقات معامله ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن باعامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ گل و غير آن.

ماده 544 _ در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده 545 _ مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است درمورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواندبدون اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

فصل ششم در مضاربه

ماده 546 _ مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سودآنشريك باشندصاحب سرمايه مالك وعامل مضارب ناميده مي شود.

ماده 547 _ سرمايه بايد وجه نقد باشد.

ماده 548 _ حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جز مشاع ازكل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

ماده 549 _ حصه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجزا معلوم بوده و سكوت در عقدمنصرف به آن گردد.

ماده 550 _ مضاربه عقدي است جايز.

ماده 551 _ عقد مضاربه به يكي از علل ذيل منفسخ مي شود:

1 _ در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين

2 _ در صورت مفلس شدن مالك

3 _ در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح

4 _ در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده

ماده 552 _ هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي شود ليكن پس از انقضا مدت مضارب نمي تواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك

ماده 553 _ در صورتي كه مضاربه مطلق باشد (يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد) عامل مي تواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بدآندبنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.

ماده 554 _ مضارب نمي تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك

ماده 555 _ مضارب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف ومعمول بلد و زمان است بجا اورد ولي اگر اعمالي را كه برطبق عرف بايستي به اجير رجوع كند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آننخواهد بود.

ماده 556 _ مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شودمگر در صورت تعدي يا تفريط

ماده 557 _ اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعا انجام داده است

ماده 558 _ اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و ياخسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خودبه مقدار خسارت يا تلف مجانا به مالك تمليك كند.

ماده 559 _ در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل

احكام مضاربه جاري و حق المضاربه به آن تعلق بگيرد.

ماده 560 _ بغير از آنكه فوقا مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه به موجب عقد بين طرفين مقرر است

فصل هفتم در جعاله

ماده 561 _ جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم درمقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين

ماده 562 _ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي گويند.

ماده 563 _ در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گمشده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود جعاله صحيح است

ماده 564 _ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 _ جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثنا عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566 _ هرگاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك ازاجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرت المسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهدبود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل

ماده 567 _ عامل وقتي مستحق جعل مي گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

ماده 568 _ اگر عاملين متعدد، به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي گردد.

ماده 569 _ مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي

كه به دست عامل مي رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است

ماده 570 _ جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلايي باطل است

فصل هشتم در شركت

مبحث اول در احكام شركت

ماده 571 _ شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد درشيي ء واحد بنحو اشاعه

ماده 572 _ شركت اختياري است يا قهري

ماده 573 _ شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شوديا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعا در ازا عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده 574 _ شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.

ماده 575 _ هر يك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي باشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.

ماده 576 _ طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركا خواهد بود.

ماده 577 _ شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهدو بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگردر صورت تفريط يا تعدي

ماده 578 _ شركا همه وقت مي توانند از اذن خود رجوع كنند مگراينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.

ماده 579 _ اگر اداره كردن شركت به عهده شركا متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر يك از آنها مي تواندمنفردا به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است

اقدام كند.

ماده 580 _ اگر بين شركا مقرر شده باشد كه يكي از مديران نمي تواندبدون ديگري اقدام كند مديري كه به تنهايي اقدام كرده باشد درصورت عدم امضا شركا ديگر، در مقابل شركا، ضامن خواهد بوداگر چه براي ماذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده 581 _ تصرفات هر يك از شركا در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.

ماده 582 _ شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف دراموال شركت نمايد ضامن است

ماده 583 _ هر يك از شركا مي تواند بدون رضايت شركا ديگر سهم خود را جزئا يا كلا به شخص ثالثي منتقل كند.

ماده 584 _ شريكي كه مال الشر كه در يد اوست در حكم امين است وضامن تلف و نقص آن نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي

ماده 585 _ شريك غيرماذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده 586 _ اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركا هر وقت بخواهد مي تواند رجوع كند.

ماده 587 _ شركت به يكي از طرق ذيل مرتفع مي شود:

1 _ در صورت تقسيم

2 _ در صورت تلف شدن تمام مال شركت

ماده 588 _ در موارد ذيل شركا، ماذون در تصرف اموال مشتركه نمي باشند:

1 _ در صورت انقضا مدت ماذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع

2 _ در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركا.

مبحث دوم در تقسيم اموال شركت

ماده 589 _ هر

شريك المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا شركا به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

ماده 590 _ در صورتي كه شركا بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل ايد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند.

ماده 591 _ هرگاه تمام شركا به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركا تراضي نمايند بعمل مي ايد و در صورت عدم توافق بين شركا، حاكم اجبار به تقسيم مي كند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جايز نيست وتقسيم بايد به تراضي باشد.

ماده 592 _ هرگاه تقسيم براي بعضي از شركا مضر و براي بعض ديگربي ضرر باشد در صورتي كه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگراجبار مي شود و اگر برعكس تقاضا از طرف غيرمتضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نمي شود.

ماده 593 _ ضرري كه مانع از تقسيم مي شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا قابل مسامحه نباشد.

ماده 594 _ هرگاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه و تعمير شود و يك يا چند نفر از شركا بر ضرر شريك ياشركا ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك ياشركاي متضرر مي توانند به حاكم رجوع نمايند در اين صورت اگرملك قابل تقسيم نباشد حاكم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شريك ممتنع را به اقتضاي موقع به شركت در تنقيه يا تعميريا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.

ماده 595 _ هرگاه تقسيم متضمن افتادن

تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركا از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگرچه شركا تراضي نمايند.

ماده 596 _ در صورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري دربعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست

ماده 597 _ تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست

ماده 598 _ ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركا افراز مي شود و اگر قيمي باشد برحسب قيمت تعديل مي شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركا حصص آنها به قرعه معين مي گردد.

ماده 599 _ تقسيم بعد از آنكه صحيحا واقع شد لازم است و هيچ يك ازشركا نمي تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.

ماده 600 _ هرگاه در حصه يك يا چند نفر از شركا عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركا مزبور حق دارندتقسيم را بهم بزنند.

ماده 601 _ هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت بغلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.

ماده 602 _ هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزا به تساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است

ماده 603 _ ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آن است بعد ازتقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.

ماده 604 _ كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع ازتقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور به حال خودباقي مي مآند.

ماده 605 _ هرگاه حصه بعضي از

شركا مجراي اب يا محل عبور حصه شريك ديگرباشدبعدازتقسيم حق مجري ياعبورساقط نمي شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي

ماده 606 _ هرگاه تركه ميت قبل از ادا ديون تقسيم شود و يا بعد ازتقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع كند.

فصل نهم در وديعه

مبحث اول در كليات

ماده 607 _ وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آن كه آن را مجانا نگاه دارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند.

ماده 608 _ در وديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده 609 _ كسي مي تواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا ازطرف مالك صراحتا يا ضمنا مجاز باشد.

ماده 610 _ در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگركسي مالي را از كس ديگر كه براي معامله اهليت ندارد بعنوان وديعه قبول كند بايد آن را به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است

ماده 611 _ وديعه عقدي است جايز.

مبحث دوم در تعهدات امين

ماده 612 _ امين بايد مال وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را بطوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است

ماده

613 _ هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بدآند مي تواندتغيير دهد مگر اينكه مالك صريحا نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است

ماده 614 _ امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده است نمي باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط

ماده 615 _ امين در مقام حفظ مسئول وقايعي نمي باشد كه دفع آن ازاقتدار او خارج است

ماده 616 _ هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند ازتاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگرچه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده 617 _ امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كنديا بنحوي از آنحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانتگذار والا ضامن است

ماده 618 _ اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند والا ضامن است

ماده 619 _ امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.

ماده 620 _ امين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده ومربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست

ماده 621 _ اگر مال وديعه قهرا از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت ياچيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در

عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولي امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده وحق دارد مستقيما به قاهر رجوع كند.

ماده 622 _ اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل ياقيمت آن برايد اگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 _ منافع حاصله از وديعه مال مالك است

ماده 624 _ امين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آن را از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه ماذون در اخذمي باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آنرا رد كند وبه كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد.

ماده 625 _ هرگاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا به مالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهول المالك است

ماده 626 _ اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانتگذار، باطل و امين وديعه را نمي تواند رد كند مگر به وراث او.

ماده 627 _ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايدبه حاكم رد شود.

ماده 628 _ اگر در احوال شخص امانتگذار تغييري حاصل گردد مثلا اگر امانتگذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده 629 _ اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايدپس از رفع حجر به مالك مسترد شود.

ماده 630 _ اگر كسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذاردان مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از

مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.

ماده 631 _ هرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشدمثل مستودع است بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره قيم ياولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي باشدمگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگرچه مستند به فعل اونباشد.

ماده 632 _ كاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند كه اشيا و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه برطبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.

مبحث سوم در تعهدات امانتگذار

ماده 633 _ امانتگذار بايد مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.

ماده 634 _ هرگاه رد مال مستلزم مخارجي باشد برعهده امانتگذاراست

فصل دهم در عاريه

ماده 635 _ عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين به طرف ديگراجازه مي دهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود.

عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

ماده 636 _ عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشدكه عاريه مي دهد اگر چه مالك عين نباشد.

ماده 637 _ هر چيزي كه بتوان با بقا اصلش از آن منتفع شد مي تواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلايي باشد.

ماده 638 _ عاريه

عقدي است جايز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي شود.

ماده 639 _ هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليدخسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفا مسبب محسوب شود.

همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي باشد.

ماده 640 _ مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي باشد مگر درصورت تفريط يا تعدي

ماده 641 _ مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642 _ اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر ونقصاني خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

ماده 643 _ اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

ماده 644 _ در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غيرمسكوك مستعيرضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد.

ماده 645 _ در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

ماده 646 _ مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.

ماده 647 _ مستعير نمي تواند مال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگر به اذن معير.

فصل يازدهم در قرض

ماده 648 _ قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آنرا از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر

رد مثل قيمت يوم الرد را بدهد.

ماده 649 _ اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است

ماده 650 _ مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است رد كند اگرچه قيمتا ترقي يا تنزل كرده باشد.

ماده 651 _ اگر براي ادا قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشدمقرض نمي تواند قبل از انقضا مدت طلب خود را مطالبه كند.

ماده 652 _ در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد.

ماده 653 _ منسوخ است

فصل دوازدهم در قمار و گروبندي

ماده 654 _ قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است

ماده 655 _ در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تير اندازي وشمشيرزني گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.

فصل سيزدهم در وكالت

مبحث اول در كليات

ماده 656 _ وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.

ماده 657 _ تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است

ماده 658 _ وكالت ايجابا و قبولا به هرلفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كندواقع مي شود.

ماده 659 _ وكالت ممكن است مجآني باشد يا با اجرت

ماده 660 _ وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي

ماده 661 _ در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.

ماده 662 _ وكالت بايد در امري داده شود كه

خود موكل بتواند آن را بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.

ماده 663 _ وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664 _ وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قراين دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل درمرافعه نخواهد بود.

ماده 665 _ وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.

مبحث دوم در تعهدات وكيل

ماده 666 _ هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود.

ماده 667 _ وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل رامراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يابرحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند.

ماده 668 _ وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد وآنچه را كه به جاي او دريافت كرده است به او رد كند.

ماده 669 _ هرگاه براي انجام يك امر، دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آنامر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلا وكالت داشته باشد، در اين صورت هر كدام مي تواند به تنهايي آن امر را به جا اورد.

ماده 670 _ در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي شود.

ماده 671 _ وكالت در هر امر، مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيزهست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد.

ماده 672 _ وكيل

در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهدمگر اينكه صريحا يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

ماده 673 _ اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسوول خواهد بود.

مبحث سوم در تعهدات موكل

ماده 674 _ موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خودكرده است انجام دهد.

در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده است موكل هيچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل راصراحتا يا ضمنا اجازه كند.

ماده 675 _ موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خودنموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقدوكالت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده 676 _ حق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود واگرنسبت به حق الوكاله يامقدار آن قراردادنباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت المثل است

ماده 677 _ اگر در وكالت مجآني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.

مبحث چهارم در طرق مختلفه انقضاي وكالت

ماده 678 _ وكالت به طرق ذيل مرتفع مي شود:

1 _ به عزل موكل

2 _ به استعفاي وكيل

3 _ به موت يا جنون وكيل يا موكل

ماده 679 _ موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

ماده 680 _ تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن

خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است

ماده 681 _ بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682 _ محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر دراموري كه حجر، مانع از توكيل در آنها نمي باشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683 _ هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطوركلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد به جا اورد مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود.

فصل چهاردهم در ضمان عقدي

مبحث اول در كليات

ماده 684 _ عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد.

متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث رامضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند.

ماده 685 _ در ضمان، رضاي مديون اصلي شرط نيست

ماده 686 _ ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.

ماده 687 _ ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است

ماده 688 _ ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

ماده 689 _ هرگاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحيح است

ماده 690 _ در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشدمي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد، غير ملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت

ماده 691 _ ضمان

ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است

ماده 692 _ در دين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كند و همچنين مي تواند در دين موجل تعهد پرداخت فوري آن رابنمايد.

ماده 693 _ مضمون له مي تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كنداگرچه دين اصلي رهني نباشد.

ماده 694 _ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آنرا مي نمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشودبدون اينكه بدآند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است

ماده 695 _ معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست

ماده 696 _ هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخي درآن موجود باشد.

ماده 697 _ ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن درصورت مستحق للغير درامدن آن جايز است

مبحث دوم در اثر ضمان بين ضامن و مضمون له

ماده 698 _ بعد از اين كه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.

ماده 699 _ تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون ندادمن ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد.

ماده 700 _ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كندكه اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آننمي شود.

ماده 701 _ ضمان، عقدي است لازم و ضامن يا مضمون له نمي توانندآن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن بطوري كه در ماده 690مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون به

ويا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702 _ هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمي تواند قبل ازانقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگرچه دين حال باشد.

ماده 703 _ در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارداگرچه دين موجل باشد.

ماده 704 _ ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن كه به قرائن معلوم شود كه موجل بوده است

ماده 705 _ ضمان موجل به فوت ضامن حال مي شود.

ماده 706 _ حذف شد.

ماده 707 _ اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري كند ضامن بري نمي شود مگر اينكه مقصود، ابراء از اصل دين باشد.

ماده 708 _ كسي كه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان بري مي شود.

مبحث سوم در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه

ماده 709 _ ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي مي تواند در صورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشد كه درمدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.

ماده 710 _ اگر ضامن با رضايت مضمون له حواله كند به كسي كه دين رابدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آن است كه دين را اداء كرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنين است حواله مضمون له به عهده ضامن

ماده 711 _ اگر ضامن دين را تاديه كند و مضمون عنه آن را ثانيا بپردازدضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و بايد به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه مي تواند از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده 712 _ هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه

دارد.

ماده 713 _ اگر ضامن به مضمون له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي تواند از مديون مطالبه كند اگرچه دين را صلح به كمتر كرده باشد.

ماده 714 _ اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده 715 _ هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهدمادام كه دين حال نشده است نمي تواند از مديون مطالبه كند.

ماده 716 _ در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن اداء كندمي تواند رجوع به مضمون عنه نمايد هر چند ضمان، مدت داشته وموعد آن نرسيده باشد مگر آن كه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده 717 _ هرگاه مضمون عنه دين را اداء كند ضامن بري مي شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد.

ماده 718 _ هرگاه مضمون له ضامن را از دين ابراء كند ضامن ومضمون عنه هر دو بري مي شوند.

ماده 719 _ هرگاه مضمون له ضامن را ابراء يا ديگري مجانا دين را بدهدضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ماده 720 _ ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم در اثر ضمان بين ضامنين

ماده 721 _ هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص براي يك قرض به نحوتسهيم ضمانت كرده باشند مضمون له به هر يك از آنها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تاديه نمايد به هر يك از ضامنين ديگر كه اذن تاديه داده باشد مي تواندبه قدر سهم او رجوع كند.

ماده 722 _ ضامن ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع

كند و به همين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع مي كند تا به مديون اصلي برسد.

ماده 723 _ ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به ا دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خود را به ا دين مديون معلق به عدم ا او نمايد.

فصل پآنزدهم در حواله

ماده 724 _ حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد.

مديون را محيل طلبكار را محتال شخص ثالث را محال عليه مي گويند.

ماده 725 _ حواله محقق نمي شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه

ماده 726 _ اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

ماده 727 _ براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشددراين صورت محال عليه پس ازقبولي درحكم ضامن است

ماده 728 _ در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست

ماده 729 _ هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.

ماده 730 _ پس از تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري وذمه محال عليه مشغول مي شود.

ماده 731 _ در صورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداءوجه حواله مي تواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.

ماده 732 _ حواله عقدي است لازم و هيچ يك از محيل و محتال ومحال عليه نمي تواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا درصورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733 _ اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي

بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه فسخ يااقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يامشتري مي تواند به يكديگر رجوع كند. مفاد اين ماده در مورد سايرتعهدات نيز جاري خواهد بود.

فصل شآنزدهم در كفالت

ماده 734 _ كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند.

متعهد را كفيل شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر رامكفول له مي گويند.

ماده 735 _ كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع مي شود.

ماده 736 _ در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول له كافي است اگرچه مكفول منكر آن باشد.

ماده 737 _ كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ماده 738 _ ممكن است شخص ديگري كفيل كفيل شود.

ماده 739 _ در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد مي توانداحضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد، حق مطالبه ندارد.

ماده 740 _ كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود برايد.

ماده 741 _ اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضارمكفول بدهد بايد بنحوي كه ملتزم شده است عمل كند.

ماده 742 _ اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايدمكفول را در محل عقد تسليم كند مگر

اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد.

ماده 743 _ اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضركردن مكفول كافي باشد داده مي شود.

ماده 744 _ اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطي كه كرده اند تسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري مي شود و همچنين اگر مكفول له برخلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست

ماده 745 _ هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص راحاضر كند والا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود برايد.

ماده 746 _ در موارد ذيل كفيل بري مي شود:

1 _ در صورت حاضركردن مكفول بنحوي كه متعهد شده است

2 _ در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود؛

3 _ در صورتي كه ذمه مكفول بنحوي از انحا از حقي كه مكفول له بر او دارد بري شود؛

4 _ در صورتي كه مكفول له كفيل را بري نمايد؛

5 _ در صورتي كه حق مكفول له بنحوي از انحا به ديگري منتقل شود؛

6 _ در صورت فوت مكفول

ماده 747 _ هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند ومكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول وامتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.

ماده 748 _ فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود.

ماده 749 _ هرگاه يك نفر در مقابل چند نفر، از شخصي كفالت نمايد به تسليم او به يكي از آنها در مقابل ديگران بري نمي شود.

ماده 750 _ در

صورتي كه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او وهكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري مي شوند و هر كدام كه به يكي از جهات مزبور در ماده 746 بري شد كفيل هاي مابعد او هم بري مي شوند.

ماده 751 _ هرگاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن ازاحضار حقي را كه به عهده او است اداء نمايد و يا به اذن او اداء حق كند مي تواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگرهيچ يك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت

فصل هفدهم در صلح

ماده 752 _ صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و ياجلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.

ماده 753 _ براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف درمورد صلح داشته باشند.

ماده 754 _ هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.

ماده 755 _ صلح با آنكار دعوا نيز جايز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمي شود.

ماده 756 _ حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي شود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده 757 _ صلح بلاعوض نيز جايز است

ماده 758 _ صلح در مقام معاملات هرچند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله رآندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آنهمان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.

ماده 759 _ حق شفعه در صلح نيست هر چند

در مقام بيع باشد.

ماده 760 _ صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله

ماده 761 _ صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي تواند آن را فسخ كند اگرچه به ادعاي غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.

ماده 762 _ اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است

ماده 763 _ صلح به اكراه نافذ نيست

ماده 764 _ تدليس در صلح موجب خيار فسخ است

ماده 765 _ صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است

ماده 766 _ اگر طرفين بطوركلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 _ اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است

ماده 768 _ در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 _ در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.

ماده 770 _ صلحي كه بر طبق دو ماده

فوق واقع مي شود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي شود مگر اينكه شرط شده باشد.

فصل هجدهم در رهن

ماده 771 _ رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد.

رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.

ماده 772 _ مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست

ماده 773 _ هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند موردرهن واقع شود.

ماده 774 _ مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است

ماده 775 _ براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 _ ممكن است يك نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 777 _ در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداءننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند ونيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه اوباشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.

ماده 778 _ اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است

ماده 779 _ هرگاه

مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد وراهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مي نمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بكند.

ماده 780 _ براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكارديگري رجحآن خواهد داشت

ماده 781 _ اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشدمرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند.

ماده 782 _ در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشدمرتهن با غرماء شريك مي شود.

ماده 783 _ اگر راهن مقداري از دين را اداء كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تمام آن را تا كامل دين نگاه دارد مگر اينكه بين راهن ومرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 784 _ تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائز است

ماده 785 _ هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جز مبيع محسوب مي شود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ماده 786 _ ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود درصورتي كه متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 787 _ عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است وبنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحا قانوني از آن بري

شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788 _ به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود ولي درصورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين مي شود داده شود.

در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين مي شود.

ماده 789 _ رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

ماده 790 _ بعد از برائت ذمه مديون رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننمايد ضامن آن خواهد بوداگرچه تقصير نكرده باشد.

ماده 791 _ اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

ماده 792 _ وكالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 793 _ راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن

ماده 794 _ راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد بعمل اوردبدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه باحاكم است

فصل نوزدهم در هبه

ماده 795 _ هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجانا به كس ديگري تمليك مي كند، تمليك كننده واهب طرف ديگر رامتهب مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.

ماده 796 _ واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.

ماده 797 _ واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي كند.

ماده 798 _ هبه

واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.

ماده 799 _ در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است

ماده 800 _ در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست

ماده 801 _ هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواندشرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجانابجا اورد.

ماده 802 _ اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود.

ماده 803 _ بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقاءق عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل

1 _ در صورتي كه متهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب باشد؛

2 _ در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

3 _ در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يامتعلق حق غير واقع شود خواه قهرا مثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود؛

4 _ در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.

ماده 804 _ در صورت رجوع واهب نماات عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده 805 _ بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست

ماده 806 _ هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807 _ اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.

بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند.

اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند.

ماده 809 _ هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده 810 _ اگر ملك دو نفر در ممر يا مجري مشترك باشد و يكي از آنهاملك خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارداگرچه در خود ملك مشاعا شريك نباشد ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.

ماده 811 _ اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارد.

ماده 812 _ اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگرقابل شفعه نباشد حق شفعه را مي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرانمود.

ماده 813 _ در بيع فاسد، حق شفعه نيست

ماده 814 _ خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست

ماده 815 _ حق شفعه را نمي توان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود. صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.

ماده 816 _ اخذ به شفعه هر معامله اي را كه مشتري قبل از آن و بعد ازعقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مي نمايد.

ماده 817 _ در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي كند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه

مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت

ماده 818 _ مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.

ماده 819 _ نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي شود درصورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشدمال شفيع است ولي مشتري مي تواند بنايي را كه كرده يا درختي راكه كاشته قلع كند.

ماده 820 _ هرگاه معلوم شود كه مبيع حين البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مي گذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است

ماده 821 _ حق شفعه فوري است

ماده 822 _ حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزي كه دلالت بر صرف نظركردن از حق مزبور نمايد واقع مي شود.

ماده 823 _ حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مي شود.

ماده 824 _ هرگاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.

بعد از فوتش به ديگري مجانا تمليك كند.وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد. وصيت كننده موصي كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له مورد وصيت موصي به كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي برمورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي شود وصي ناميده مي شود.

ماده 827 _ تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي

ماده 828 _ هرگاه موصي له غير محصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام المنفعه شود قبول شرط نيست

ماده 829 _ قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد.

ماده 830 _ نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي له قبل از فوت موصي وصيت را ردكرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي تواند آن را رد كند ليكن اگرقبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست

ماده 831 _ اگر موصي له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت باولي خواهد بود.

ماده 832 _ موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل مي شود.

ماده 833 _ ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها

اعلام نكرده است اگر تاخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي له را مجبور مي كند كه تصميم خود را معين نمايد.

ماده 834 _ در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواندمادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد ازآن حق ردندارداگرچه جاهل بروصايت بوده باشد.

فصل دوم در موصي

ماده 835 _ موصي بايد نسبت به مورد وصيت جايزالتصرف باشد.

ماده 836 _ هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كنديا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد وپس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است وهرگاه اتفاقا منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

ماده 837 _ اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود رااز ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست

ماده 838 _ موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند.

ماده 839 _ اگر موصي ثانيا وصيتي برخلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است

فصل سوم در موصي به

ماده 840 _ وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است

ماده 841 _ موصي به بايد ملك موصي باشد و وصيت به مال غير ولوبا اجازه مالك باطل است

ماده 842 _ ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.

ماده 843 _ وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است

ماده 844 _ هرگاه موصي به مال معيني باشد آن مال تقويم مي شود اگرقيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اينكه اجازه كند.

ماده 845 _ ميزان

ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود نه به اعتبار دارايي او در حين وصيت

ماده 846 _ هرگاه موصي به منافع ملكي باشد دائما يا در مدت معين بطريق ذيل از ثلث اخراج مي شود: بدوا عين ملك با منافع آن تقويم مي شود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب مي شود. اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهت عين ملك قيمتي نداشته باشد قيمت ملك باملاحظه منافع از ثلث محسوب مي شود.

ماده 847 _ اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده 848 _ اگر موصي به جزءق مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث موصي له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعا شريك خواهد بود.

ماده 849 _ اگر موصي زياده بر ثلث را به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشد و ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند به همان ترتيبي كه وصيت كرده است از تركه خارج مي شود تا ميزان ثلث و زايد برثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده ازهمه كسر مي شود.

فصل چهارم در موصي له

ماده 850 _ موصي له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است

ماده 851 _ وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.

ماده 852 _ اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به به ورثه اوميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853 _ اگر موصي لهم متعدد و محصور باشند موصي به بين آنهابالسويه تقسيم مي شود مگر اينكه موصي طور ديگر

مقرر داشته باشد.

فصل پنجم در وصي

ماده 854 _ موصي مي تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد، درصورت تعدد، اوصيا بايد مجتمعا عمل به وصيت كنند مگر درصورت تصريح به استقلال هر يك

ماده 855 _ موصي مي تواند چند نفر را به نحو ترتيب وصي معين كندبه اين طريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت كرد سومي باشد و هكذا.

ماده 856 _ صغير رامي توان به اتفاق يك نفركبير وصي قرار داد. در اين صورت اجرا وصايا با كبير خواهدبود تاموقع بلوغ و رشد صغير.

ماده 857 _ موصي مي تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.

ماده 858 _ وصي نسبت به اموالي كه برحسب وصيت در يد اومي باشد حكم امين را دارد و ضامن نمي شود مگر در صورت تعدي و تفريط

ماده 859 _ وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند والا ضامن ومنعزل است

ماده 860 _ غير از پدر و جد پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين كند.

موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.

ماده 865 _ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد.

ماده 866 _ در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است

فصل دوم در تحقق ارث

ماده 867 _ ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدامي كند.

ماده 868 _ مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته

ماده 869 _ حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل ازتقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است

1 _ قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است

2 _ ديون و واجبات مالي متوفي

3 _ وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده 870 _ حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.

ماده 871 _ هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديآن مي توآنند آن را بر هم زنند.

ماده 872 _ اموال غائب مفقودالاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضا مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند.

ماده 873 _ اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برندمجهول و تقدم

و تاخر هيچيك معلوم نباشد اشخاص مزبور ازيكديگر ارث نمي برند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي برند.

ماده 874 _ اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد.

فصل سوم در شرايط و جمله از موانع ارث

ماده 875 _ شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگرحملي باشد در صوتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقدبوده و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بميرد.

ماده 876 _ با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود.

ماده 877 _ در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.

ماده 878 _ هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد تقسيم ارث بعمل نمي ايد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايدبراي حمل حصه اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشدكنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا است تاحال حمل معلوم شود.

ماده 879 _ اگر بين وراث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده مي شود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل ازمورث مرده است حصه او به ساير وراث بر مي گردد والا به خود اويا به ورثه او مي رسد.

ماده 880 _ قتل از موانع ارث است بنابراين كسي

كه مورث خود را عمدا بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا باشد يا به شركت ديگري

ماده 881 _ در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.

ماده 881 مكرر _ كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه ودرجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده 882 _ بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او، لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي برد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث مي برند.

ماده 883 _ هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي برد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي برند.

ماده 884 _ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگرحرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت ونسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس

ماده 885 _ اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده 880 از ارث ممنوع مي شوند محروم از ارث نمي باشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خودرا كشته باشد از جد مقتول خود ارث مي برد اگر وراث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم در حجب

ماده 886 _ حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر ازبردن

ارث كلا يا جزئا محروم مي شود:

ماده 887 _ حجب بر دو قسم است

قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم مي شود يا برادر ابي كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردد؛

قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد.

ماده 888 _ ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايد مگردر مورد ماده 936 و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اين صورت هر دو ارث مي برند.

ماده 889 _ در بين وراث طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد او هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هريك از ابوين متوفي كه زنده باشد ارث مي برند ولي در بين اولاد،اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مي نمايد.

ماده 890 _ در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهري نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خودبوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث مي برند ليكن دربين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي كند.

مفاد اين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز مجري مي باشد.

ماده 891 _ وراث ذيل حاجب از ارث

ندارند:

پدر _ مادر _ پسر _ دختر _ زوج و زوجه

ماده 892 _ حجب از بعض فرض در موارد ذيل است

الف _ وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد: در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم مي شوند مگردر مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر يك از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد همچنين زوج از بردن بيش ازيكربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم مي شود.

ب _ وقتي كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد: در اين صورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم مي شودمشروط بر اينكه

اولا _ لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهرباشند؛

ثآنيا _ پدر آنها زنده باشد؛

ثالثا _ از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل

رابعا _ ابويني يا ابي تنها باشند.

فصل پنجم در فرض و صاحبان فرض

ماده 893 _ وراث بعضي به فرض بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند.

ماده 894 _ صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست

ماده 895 _ سهام معينه كه فرض ناميده مي شود عبارتست از: نصف ربع ثمن دوثلث ثلث و سدس تركه

ماده 896 _ اشخاصي كه به فرض ارث مي برند عبارتند: از مادر و زوج وزوجه

ماده 897 _ اشخاصي كه گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برندعبارتند: از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي

ماده 898 _

وراث ديگر به غير از مذكورين در دو ماده فوق به قرابت ارث مي برند.

ماده 899 _ فرض سه وارث نصف تركه است

1 _ شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفا اگرچه ازشوهر ديگر باشد؛

2 _ دختر اگر فرزند منحصر باشد؛

3 _ خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد.

ماده 900 _ فرض دو وارث ربع تركه است

1 _ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛

2 _ زوجه يا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901 _ ثمن فريضه زوجه يا زوجه هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.

ماده 902 _ فرض دو وارث دو ثلث تركه است

1 _ دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور؛

2 _ دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.

ماده 903 _ فرض دو وارث ثلث تركه است

1 _ مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد؛

2 _ كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد.

ماده 904 _ فرض سه وارث سدس تركه است : پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد.

ماده 905 _ از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي باصاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي شود مگردر مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمي شود ليكن اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مي شود.

فصل ششم در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول در سهم الارث طبقه اولي

ماده 906 _ اگر براي متوفي اولاد يا

اولاد اولاد از هر درجه كه باشدموجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي برد واگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث مي برد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است

ماده 907 _ اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشدتركه به طريق ذيل تقسيم مي شود:

اگر فرزند، منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او مي رسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر، يا تمام دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر وبعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي برد.

ماده 908 _ هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشد بايك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دخترنصف آن خواهد بود و مابقي بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي نمي برد.

ماده 909 _ هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند باچند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها تقسيم مي شود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي شودمگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي برد.

ماده 910 _ هرگاه ميت اولاد داشته باشد گر چه يك نفر، اولاد اولاد اوارث نمي برند.

ماده 911 _ هرگاه ميت اولاد

بلا واسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام ا ولاد بوده و بدين طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هريك از ابوين كه زنده باشد ارث مي برد. تقسيم ارث بين اولاد برحسب نسل بعمل مي ايد: يعني هرنسل حصه كسي را مي برد كه به توسط او به ميت مي رسد بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دخترمي برند.

در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر مي برد.

ماده 912 _ اولاد اولاد تا هر چه كه پايين بروند به طريق مذكور در ماده فوق ارث مي برند با رعايت اينكه اقرب به ميت ابعد را محروم مي كند.

ماده 913 _ در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يااولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي شود.

ماده 914 _ اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتين وارد مي شود واگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد ووارثي نباشد كه زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي شود ليكن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نمي برد.

ماده 915 _ آنگشتري كه ميت معمولا استعمال مي كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي رسد

بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد.

مبحث دوم در سهم الارث طبقه دوم

ماده 916 _ هرگاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او به وارث طبقه ثانيه مي رسد.

ماده 917 _ هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها برطبق مواد ذيل تقسيم مي شود.

ماده 918 _ اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نمي برند درصورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را مي برند.اخوه ابويني و اخوه ابي هيچ كدام اخوه امي را از ارث محروم نمي كنند.

ماده 919 _ اگر وراث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني يا چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود.

ماده 920 _ اگر وراث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر وخواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 921 _ اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر وخواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود.

ماده 922 _ هرگاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم به طريق ذيل مي شود:

اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را مي برد و بقيه مال اخوه ابويني ياابي است كه به طريق مذكور در فوق تقسيم مي نمايند. اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته وبين خود بالسويه تقسيم مي كنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مي نمايند.

ماده 923 _ هرگاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود:

اگر جد يا جده

تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به او تعلق مي گيرد.

اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتي كه ابي باشند ذكور دو برابر اناث مي برد و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم مي گردد.

اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه به جد يا جده امي مي رسد و در صورت تعدد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم مي شود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي مي رسد و در صورت تعدد، حصه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده 924 _ هرگاه ميت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثي مي رسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وراثي مي رسد كه ازطرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه به او تعلق خواهد گرفت

ماده 925 _ در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادرباشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث مي برند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل مي ايد: يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به واسطه او به ميت مي رسد بنابراين اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي حصه كلاله امي را مي برند.

در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنهاباشند ذكور دو برابر اناث مي برد و اگر از كلاله امي باشند

بالسويه تقسيم مي كنند.

ماده 926 _ در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي كلاله ابي ارث نمي برد.

ماده 927 _ در تمام مواد مذكور در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشدفرض خود را از اصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه

متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه مي برند. هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجودگردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود.

مبحث سوم در سهم الارث وراث طبقه سوم

ماده 928 _ هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم مي رسد.

ماده 929 _ هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي بردو اگر متعددباشند تركه بين آنها برطبق مواد ذيل تقسيم مي شود.

ماده 930 _ اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند در صورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يااخوال ابي حصه آنها را مي برند.

ماده 931 _ هرگاه وراث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشندتركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود در صورتي كه همه آنها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند.

هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه همه امي باشندتركه را بالسويه تقسيم مي نمايند و در صورتي كه همه ابويني يا ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 932 _ در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشندعم يا عمه امي اگر تنها باشند سدس تركه به او تعلق مي گيرد و اگرمتعدد باشند

ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي كنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي مي رسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث مي برد.

ماده 933 _ هرگاه وراث متوفي چند نفر دايي يا چند نفر خاله يا چند نفردايي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود خواه همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.

ماده 934 _ اگر وراث ميت دايي و خاله ابي يا ابويني با دايي و خاله امي باشند طرف امي اگر يكي باشد سدس تركه را مي برد و اگرمتعدد باشند ثلث آن را مي برند و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند ومابقي مال دايي و خاله هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خودبالسويه تقسيم مي نمايند.

ماده 935 _ اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام با يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق مي گيرد.

تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه بعمل مي ايد ليكن اگر بين اخوال يك نفر امي باشد سدس حصه اخوال به او مي رسد و اگر چند نفرامي باشند ثلث آن حصه به آنها داده مي شود و در صورت اخيرتقسيم بين آنها بالسويه بعمل مي ايد.

در تقسيم دو ثلث بين اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بودليكن اگر بين اعمام يك نفر امي باشد سدس حصه اعمام به اومي رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها مي رسد و درصورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي كنند.

در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي مي ماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر

اناث خواهد بود.

ماده 936 _ با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نمي برند مگر درصورت انحصار وارث به يك پسرعموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اين صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم مي كندليكن اگر با پسرعموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعددباشند ولو ابي تنها، پسرعمو ارث نمي برد.

ماده 937 _ هرگاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جاي آنها ارث مي برند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه به واسطه او به ميت متصل مي شود.

ماده 938 _ در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است ازنصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه

متقرب به مادر هم نصيب خودرا از اصل تركه مي بردباقي تركه مال متقرب به پدراست واگرنقصي هم باشدبرمتقربين به پدروارد مي شود.

ماده 939 _ در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله وراثي باشد كه ذكور آنها دو برابر اناث مي برند سهم الارث او به طريق ذيل معين مي شود:

اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم الارث يك دختر از طبقه خود را مي برد و اگر هيچ يك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

مبحث چهارم در ميراث زوج و زوجه

ماده 940 _ زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشنداز يكديگر ارث مي برند.

ماده 941 _ سهم الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه درمواد 913 _ 927 و 938 ذكر شده

است

ماده 942 _ در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود.

ماده 943 _ اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كند هر يك ازآنها كه قبل از انقضا عده بميرد ديگري از او ارث مي برد ليكن اگرفوت يكي از آنها بعد از انقضا عده بوده و يا طلاق بائن باشد ازيكديگر ارث نمي برند.

ماده 944 _ اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه از او ارث مي برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.

ماده 945 _ اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي برد ليكن اگر بعد از دخول يابعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي برد.

ماده 946 _ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل

1 _ از اموال منقول از هر قبيل كه باشد،

2 _ از ابنيه و اشجار.

ماده 947 _ زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها وطريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا درزمين بدون اجرت تقويم مي گردد.

ماده 948 _ هرگاه درمورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي توآند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.

ماده 949 _ در صورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفات خود را مي برد ليكن زن فقط نصيب خود را و

بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده است

2 _ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده

3 _ در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظرجامعه ايراني ايجاد شده باشد.

ماده 962 _ تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يااهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهدشد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجي او، مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد.

حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران مي باشد شامل نخواهد بود.

ماده 963 _ اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 _ روابط بين ابوين و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965 _ ولايت قانوني و نصب قيم برطبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود.

ماده 966 _ تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول ياغيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آن جا واقع مي باشند معذالك حمل و نقل

شدن شيي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نمي تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيي نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي آورد.

ماده 967 _ تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث ومقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي مي توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

ماده 968 _ تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

ماده 969 _ اسناد ازحيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خودمي باشند.

ماده 970 _ مامورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي مي توانند به اجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دوتبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه رابه آنها داده باشد. درهرحال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده 971 _ دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آن جا اقامه مي شودمطرح بودن همان دعوا در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.

ماده 972 _ احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجراء نمودمگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.

ماده 973 _ اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون ويا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشدمحكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله

به قانون ايران شده باشد.

ماده 974 _ مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده مي شود كه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده 975 _ محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد.

در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنندبايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ب _ هرگاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايدظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ماده 978 _ نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979 _ اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:

1 _ به سن هجده سال تمام رسيده باشند؛

2 _ پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند؛

3 _ فراري از خدمت نظامي نباشند؛

4 _ در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غيرسياسي محكوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است

ماده 980 _ كساني كه به امور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود

آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداندبدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيات وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

ماده 981 _ حذف شده است

ماده 982 _ اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند:

1 _ رياست جمهوري و معاونين او.

2 _ عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه

3 _ وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 _ عضويت در مجلس شوراي اسلامي

5 _ عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.

6 _ استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و ماموريت سياسي

7 _ قضاوت

8 _ عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي

9 _ تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي

ماده 983 _ درخواست تابعيت بايد مستقيما يا بتوسط حكام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:

1 _ سواد مصدق اسناد هويت تقاضاكننده و عيال و اولاد او؛

2 _ تصديق نامه نظميه دائر به تعيين مدت اقامت تقاضاكننده درايران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تامين معاش وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده را تكميل و ان را به هيات وزراء ارسال خواهد نمود تا هيات مزبور در قبول يا رد ان تصميم مقتضي اتخاذكند در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعيت به درخواست كننده تسليم خواهد شد.

ماده 984 _ زن و اولاد صغير كساني كه برطبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايند تبعه دولت ايران شناخته مي شوند ولي زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند

تابعيت شوهر و اولاد صغيردر ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي تواننداظهاريه كتبي به وزارت امورخارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.

ماده 985 _ تحصيل تابعيت ايراني پدر بهيچوجه درباره اولاد او كه درتاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده اند موثر نمي باشد.

ماده 986 _ زن غيرايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي شود مي تواندبعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اينكه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي تواند مادام كه اولاداو به سن هجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند و در هرحال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شود حق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقول بيش از انچه كه براي اتباع خارجه داشتن ان جايز است بوده يا بعدا به ارث اموال غيرمنقولي بيش از حد ان به او برسد بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا داراشدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد رابنحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كند والا اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده خواهد شد.

ماده 987 _ زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل

شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به ان مجددا به او تعلق خواهد گرفت

تبصره 1 _ هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهدتابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امورخارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.

تبصره 2 _ زنهاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه خارجي گردد ندارند تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل ازنمايندگان وزارتخانه هاي امورخارجه و كشور و اطلاعات است

مقررات ماده 988 و تبصره ان در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده 988 _ اتباع ايران نمي توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل

1 _ به سن 25 سال تمام رسيده باشند؛

2 _ هيات وزراء خروج از تابعيت انان را اجازه دهد؛

3 _ قبلا تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا مي باشند و ياممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك ان را به اتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت

ايراني خارج نمي گردندمگر اينكه اجازه هيات وزراء شامل آنها هم باشد؛

4 _ خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف _ كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن بند (3) از اين ماده درباره انان مقرر است بايدظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امربه اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يك سال موكول به موافقت وزارت امورخارجه مي باشد.

تبصره ب _ هيات وزيران مي تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جدپدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند مي توانند به تابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعيت نمايند.

ماده 989 _ هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي شود ولي در عين حال كليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت ان به او داده خواهد شدو بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

تبصره _ هيات وزيران مي تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امورخارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد.

به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه

ايران يا اقامت مي توان داد.

ماده 990 _ از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند به مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر ان كه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند.

ماده 991 _ تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي را دارند به موجب ائين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.

در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.

ماده 997 _ هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد. اتخاذ نامهاي مخصوصي كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي شود،ممنوع است

ماده 998 _ هركس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد مي تواند اقامه دعوا كرده و در حدود قوانين مربوطه تغييرنام خانوادگي غاصب را بخواهد.

اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي نفع مي تواند در ظرف مدت و به طريقي كه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.

ماده 999 _ سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده است سندرسمي محسوب خواهدبود.

ماده 1000 _ ساير مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه هاي مخصوصه مقرر است

ماده 1001 _ مامورين قونسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خود وظايفي را كه بموجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.

معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.

ماده 1006 _ اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنهاست

ماده 1007 _ اقامتگاه مامورين دولتي محلي است كه در آن جاماموريت ثابت دارند.

ماده 1008 _اقامتگاه افرادنظامي كه درساخلو هستندمحل ساخلو آنها است

ماده 1009 _ اگر اشخاص كبير كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010 _ اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنهابراي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد وهمچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار واخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.

خواهد شد.

ماده 1015 _ وظايف و مسئوليت هاي اميني كه به موجب مواد قبل معين مي گردد، همان است كه براي قيم مقرر است

ماده 1016 _ هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حين الموت تقسيم مي گردد اگر چه يك يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد.

ماده 1017 _ اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گرددمحكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كنددر اين صورت اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ مزبور موجودبوده اند، تقسيم مي شود.

ماده 1018 _ مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت مي گردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.

ماده 1019 _ حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي شود كه ازتاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشدكه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند.

ماده 1020 _ موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتا شخص غايب زنده فرض نمي شود:

1 _ وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضا مدت مزبور سن غايب ازهفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

2 _ وقتي كه يك نفر به عنواني از عناوين جز قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي به انعقادصلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي شود؛

3 _ وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي

گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.

ماده 1021 _ در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضا مدتهاي ذيل كه مبداء آن از روز حركت كشتي محسوب مي شود كشتي به مقصدنرسيده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آن جاحركت كرده برنگشته و از وجود آن بهيچوجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب مي شود:

الف _ براي مسافرت در بحرخزر و داخل خليج فارس يك سال

ب _ براي مسافرت در بحرعمان _ اقيانوس هند _ بحراحمر _ بحرسفيد (مديترانه _ بحرسياه و بحر آزوف دو سال

ج _ براي مسافرت در ساير بحار سه سال

ماده 1022 _ اگر كسي در نتيجه واقعه اي به غير آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا درطياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي مي توان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچارشدن به خطر مرگ بگذرد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد.

ماده 1023 _ در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي مي تواند حكم موت فرضي غايب را صادر نمايد كه در يكي ازجرايد محل و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است ازغايب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارندبه اطلاع محكمه برسانند. هرگاه يكسال از تاريخ اولين اعلان بگذردو حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضي او داده مي شود.

ماده 1024 _ اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي شود كه همه آنها در آن واحد مرده اند.

مفاد اين ماده مانع از اجرا

مقررات مواد 873 و 874 جلد اول اين قانون نخواهد بود.

ماده 1025 _ وراث غايب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارائي او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اينكه اولا غايب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانيا دو سال تمام از آخرين خبرغايب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد.

در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع به اعلان مدت يك سال حتمي است

ماده 1026 _ در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورتي كه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و يا حق اشخاص ثالث برآيند. تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.

ماده 1027 _ بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده اند بايد آنچه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيداشدن غايب موجود مي باشد مسترد دارند.

ماده 1028 _ اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و اولاد غايب را از دارائي غايب تاديه نمايد درصورت اختلاف درميزان نفقه تعيين آن به عهده محكمه است

ماده 1029 _ هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023حاكم او را طلاق مي دهد.

ماده 1030 _ اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضا

مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضا مدت مزبور حق رجوع ندارد.

از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.

ماده 1036 _ حذف شده است

ماده 1037 _ هر يك از نامزدها مي تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدايائي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظورداده است مطالبه كند.

اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بودكه عادتا نگاه داشته مي شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.

ماده 1038 _ مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.

ماده 1039 _ حذف شده است

ماده 1040 _ هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.

فصل دوم قابليت صحي براي ازدواج

ماده 1041 _ عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي وپسرقبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح

ماده 1042 _ حذف شده است

ماده 1043 _ نكاح دخترباكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايدو شرايط نكاح و مهري كه بين آنها

قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

ماده 1044 _ در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد واستيذ ان از آنها نيز عادتا غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.

تبصره _ ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدني خاص مي باشد.

فصل سوم در موانع نكاح

ماده 1045 _ نكاح با ارقاب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:

1 _ نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر كه بالا برود؛

2 _ نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود؛

3 _ نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود؛

4 _ نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادرو اجداد و جدات

ماده 1046 _ قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اينكه

اولا_ شيرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانيا _ شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد؛

ثالثا _ طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر رابخورد؛

رابعا _ شيرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد اوباشد؛

خامسا _ مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن ومقداري از شيرزن ديگر بخورد موجب حرمت نمي شود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد و همچنين اگر

يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگرشير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده وازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي باشد.

ماده 1047 _ نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است

1 _ بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم ازنسبي و رضاعي

2 _ بين مرد و زني كه سابقا زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد؛

3 _ بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.

ماده 1048 _ جمع بين دوخواهرممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049 _ هيچكس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 1050 _ هركس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت وحرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است باعلم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقابر آن شخص حرام مؤبد مي شود.

ماده 1051 _ حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزيكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود.

ماده 1052 _ تفريقي كه با لعان حاصل مي شودموجب حرمت ابدي است

ماده 1053 _ عقد در

حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است

ماده 1054 _ زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است

ماده 1055 _ نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست

ماده 1056 _ اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نمي تواند مادر يا خواهريا دختر او را تزويج كند.

ماده 1057 _ زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مي شود مگر اينكه به عقد دائم به زوجيت مردديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058 _ زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آنها عدي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد مي شود.

ماده 1059 _ نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست

ماده 1060 _ ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است

ماده 1061 _ دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.

فصل چهارم شرايط صحت نكاح

ماده 1062 _ نكاح واقع مي شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده 1063 _ ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادرشود يا از طرف اشخاصي كه قانونا حق عقد دارند.

ماده 1064 _ عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 _ توالي

عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است

ماده 1066 _ هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره ازطرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشا عقد باشد.

ماده 1067 _ تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين درشخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است

ماده 1068 _ تعليق در عقد موجب بطلان است

ماده 1069 _ شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلا مهر ذكرنشده است

ماده 1070 _ رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم وكالت در نكاح

ماده 1071 _ هر يك از مرد و زن مي تواند براي عقد نكاح وكالت به غيردهد.

ماده 1072 _ در صورتي كه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نمي تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحابه او داده شده باشد.

ماده 1073 _ اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر ياخصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف برتنفيذ موكل خواهد بود.

ماده 1074 _ حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.

فصل ششم در نكاح منقطع

ماده 1075 _ نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.

ماده 1076 _ مدت نكاح

منقطع بايد كاملا معين شود.

ماده 1077 _ در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر اوهمان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است

فصل هفتم در مهر

ماده 1078 _ هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشدمي توان مهر قرار داد.

ماده 1079 _ مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشودمعلوم باشد.

ماده 1080 _ تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است

ماده 1081 _ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهردر مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است

ماده 1082 _ به مجرد عقد، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

تبصره _ چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

ماده 1083 _ براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد.

ماده 1084 _ هرگاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقدمعيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شودشوهر ضامن عيب و تلف است

ماده 1085 _ زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1086 _ اگر زن قبل از اخذ مهر به

اختيار خود به ايفا وظائفي كه درمقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087 _ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشدنكاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 _ در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر وقبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست

ماده 1089 _ ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي تواند مهر را هرقدر بخواهد معين كند.

ماده 1090 _ اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي تواند بيشتر ازمهرالمثل معين نمايد.

ماده 1091 _ براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده 1092 _ هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بيش از نصف مهررا قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا استرداد كند.

ماده 1093 _ هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي وتعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1094 _ براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و

فقر ملاحظه مي شود.

ماده 1095 _ در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است

ماده 1096 _ در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهرنمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.

ماده 1097 _ در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.

ماده 1098 _ در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده ونزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمي تواند آن را استرداد نمايد.

ماده 1099 _ در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است

ماده 1100 _ در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بودمگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده 1101 _ هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است

فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

ماده 1102 _ همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجودوحقوق وتكاليف زوجين درمقابل همديگربرقرارمي شود.

ماده 1103 _ زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.

ماده 1104 _ زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.

ماده 1105 _ در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهراست

ماده 1106 _ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است

ماده 1107 _

نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

ماده 1108 _ هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109 _ نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگراينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

ماده 1110 _ در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامين مي گردد.

ماده 1111 _ زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين وشوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده 1112 _ اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

ماده 1113 _ در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده ياآنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

ماده 1114 _ زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگرآنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 _ اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرربدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به

منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116 _ در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهد نمود و در صورتيكه اقربائي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.

ماده 1117 _ شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.

ماده 1118 _ زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.

ماده 1119 _ طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف بامقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگربنمايند: مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا درمدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سو قصد يا سو رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مطلقه سازد.

نداده باشد؛

3 _ مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد.

ماده 1123 _ عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود.

1 _ قرن

2 _ جذام

3 _ برص

4 _ افضا؛

5 _ زمين گيري

6 _ نابينايي از هر دو چشم

ماده 1124 _ عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است

ماده 1125 _ جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقدهم حادث شودموجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

ماده 1126 _ هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره درطرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت

ماده 1127 _ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128 _ هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد ازعقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقدتصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129 _ در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

ماده 1130 _ در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند،چنانچه عسر

و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.

تبصره _ عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي گردد:

1 _ ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه

2 _ اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلا وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است

3 _ محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.

4 _ ضرب وشتم يا هرگونه سو رفتار مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5 _ ابتلا زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هرعارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.

ماده 1131 _ خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد ازاطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي شود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد

تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است

ماده 1132 _ در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست

فصل دوم در طلاق

مبحث اول در كليات

ماده 1133 _ مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.

تبصره _ زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

ماده 1134 _ طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135 _ طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است

ماده 1136 _ طلاق دهنده بايدبالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137 _ ولي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.

ماده 1138 _ ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرانمود.

ماده 1139 _ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود.

ماده 1140 _ طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده 1141 _ طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه ياحامل باشد.

ماده 1142 _ طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.

مبحث

دوم در اقسام طلاق

ماده 1143 _ طلاق بر دو قسم است بائن و رجعي

ماده 1144 _ در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست

ماده 1145 _ در موارد ذيل طلاق ، بائن است

1 _ طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود؛

2 _ طلاق يائسه

3 _ طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد؛

4 _ سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم ازاينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

ماده 1146 _ طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهرخود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم ازاينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

ماده 1147 _ طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي دراين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.

ماده 1148 _ در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است

ماده 1149 _ رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم در عده

ماده 1150 _ عدق ه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقدنكاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار كند.

ماده 1151 _ عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه دراين صورت عده او سه ماه است

ماده 1152 _ عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است

مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است

ماده 1153 _ عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در موردزن حامله تا وضع حمل است

ماده 1154 _ عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155 _ زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود.

ماده 1156 _ زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد.

ماده 1157 _ زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد.

يابيش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 _ در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجددا شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق مي شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است درصورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشدطفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه برخلاف آن دلالت كند.

ماده 1161 _ درمورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162 _ در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتا پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس ازانقضا دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده 1163 _ در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شودمدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود.

ماده 1164 _ احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيزجاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 _ طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي شود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.

ماده 1166 _ هرگاه به واسطه

وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود.

در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است

ماده 1167 _ طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود .

اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هرتصميمي راكه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين است

1 _ اعتياد زيان آور به الكل مواد مخدر و قمار.

2 _ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.

3 _ ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني

4 _ سواستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تكدي گري و قاچاق .

5 _ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ماده 1174 _ در صورتي كه بعلت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است

ماده 1175 _ طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني

ماده 1176 _ مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر درصورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.

ماده 1177 _ طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايدبه آنها احترام كند.

ماده 1178 _ ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام

كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.

ماده 1179 _ ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند.

امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه موجود باشد مدعي العموم مكلف است از محكمه ابتدائي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مي نمايد.

ماده 1187 _ هرگاه ولي قهري منحصر، به واسطه غيبت يا حبس به هرعلتي كه نتواند به امور مولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم ازطرف خود معين نكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهادمدعي العموم براي تصدي و اداره اموال مولي عليه و ساير امور راجعه به او موقتا معين خواهد كرد.

ماده 1188 _ هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي باشد وصي معين كند تا بعداز فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.

ماده 1189 _ هيچيك از پدر و جد پدري نمي تواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند.

ماده 1190 _ ممكن است پدر و يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد از فوت خود را براي مولي عليه بدهد.

ماده 1191 _ اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي عليه و يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل مي شود.

ماده 1192 _ ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غيرمسلم معين كند.

ماده 1193 _ همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود و اگر بعدا سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين مي شود.

ماده 1194 _ پدر و جد پدري و وصي

منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي شود.

او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تاديه كنند بنابر اين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساويا تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساويا بدهند.

ماده 1202 _ اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب درخط عمودي صعودي خواهند بود.

ماده 1203 _ در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب _ النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

ماده 1204 _ نفقه اقارب عبارت است از: مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق

ماده 1205 _ در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه برعهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند بامطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.

ماده 1206 _ زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.

_ اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

1 _ صغار؛

2 _ اشخاص غير رشيد؛

3 _ مجانين

ماده 1208 _ غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.

ماده 1209 _ حذف شده است

ماده 1210 _ هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 _ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است

تبصره 2 _ اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211 _ جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است

ماده 1212 _ اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلا اثر است معذلك صغير مميز مي تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات

ماده 1213 _ مجنون دائمي مطلقا و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ است مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214 _ معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل

معذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون

اجازه هم نافذ است

ماده 1215 _ هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهدبود.

ماده 1216 _ هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است

ماده 1217 _ اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد به عهده ولي يا قيم آنان است بطوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است

كه دادستان بنحوي از انحا به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند.

دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد دراين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را نيز تعيين كند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست

ماده 1223 _ در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و درصورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوا نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.

ماده 1224 _ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده به عهده مدعي العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعي العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 1225 _ همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعي العموم مي تواند حجر

آن را اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر به وضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامي است

ماده 1226 _ اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد بعلت جنون يا سفه محجور مي گردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است

ماده 1227 _ فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

ماده 1228 _ در خارج ايران كنسول ايران و يا جانشين وي مي تواندنسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت او ساكن يا مقيم اند موقتا نصب قيم كند وبايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.

ماده 1229 _ وظايف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مامورين قنسولي خواهد بود.

ماده 1230 _ اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجرامي كند ترتيبي برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تاحدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.

ماده 1231 _ اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:

1 _ كساني

كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند؛

2 _ كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند:

سرقت _ خيانت در امانت _ كلاهبرداري _ اختلاس _ هتك ناموس _ يا منافيات عفت _ جنحه نسبت به اطفال _ ورشكستگي به تقصير.

3 _ كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است

4 _ كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند؛

5 _ كسي كه خود يا اقربا طبقه اول او دعوائي بر محجور داشته باشد.

ماده 1232 _ با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباي محجور مقدم برسايرين خواهند بود.

ماده 1233 _ زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود، سمت قيمومت را قبول كند.

ماده 1234 _ در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت تعيين كند مي تواند وظايف آنها را تفكيك نمايد.

كند مگر با تصويب مدعي العموم

ماده 1238 _ قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خساراتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.

ماده 1239 _ هرگاه معلوم شود كه قيم عامدا مالي را كه متعلق به مولي عليه بوده جزو صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خساراتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولي عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سو نيت بوده قيم معزول خواهد شد.

ماده 1240 _ قيم نمي تواند به سمت قيمومت از طرف مولي عليه باخود معامله كند اعم از اينكه مال مولي عليه را به خود منتقل كند يامال خود را به او انتقال دهد.

ماده 1241 _ قيم نمي تواند اموال غيرمنقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله اي كند كه در نتيجه آن خود، مديون مولي عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم درصورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي باشد و نيز نمي تواند براي مولي عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي العموم

ماده 1242 _ قيم نمي تواند دعوي مربوط به مولي عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم

ماده 1243 _ در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است هرگاه قيم براي تعيين نوع تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.

ماده 1244 _

قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي العموم معزول مي شود.

ماده 1245 _ قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يارفع حجر به مولي عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.

ماده 1246 _ قيم مي تواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبور با رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امرقيمومت براي او حاصل مي شود و محلي كه قيم در آن جا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين مي گردد.

ماده 1247 _ مدعي العموم مي تواند اعمال نظارت در امور مولي عليه را كلا يا بعضا به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد.شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده درصورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولي عليه خواهند بود.

_ اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال مولي عليه معلوم شود؛

6 _ در مورد مواد 1239، 1243، 1244 با تقاضاي مدعي العموم

ماده 1249 _ اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي شود.

ماده 1250 _ هرگاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي عليه يا جنحه ياجنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مدعي العموم موقتا قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد كرد.

ماده 1251 _ هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد. در اين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند بارعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.

ماده 1252 _ در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي العموم مي تواند تقاضاي عزل او را بكند.

اعلان مي شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

ماده 1256 _ رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.

اثري ندارد و اگرفي الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است

ماده 1272 _ در صحت اقرار، تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت

ماده 1273 _ اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممكن باشد ثانيا كسي كه به نسب او اقرارشده تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در بين نباشد.

ماده 1274 _ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرارنيست

موجود باشد.

ماده 1280 _ اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است

ماده 1281 _ قيد دين در دفتر تجارت به منزله اقرار كتبي است

ماده 1282 _ اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي تواند آن را تجزيه كرده از قسمتي از آن كه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.

ماده 1283 _ اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامي بايكديگر داشته باشند (مثل اينكه مدعي عليه اقرار به اخذ وجه ازمدعي نموده و مدعي رد شود) مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.

او اقامه شده است صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد؛

2 _ هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن راتكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضا يا مهر كرده است

ماده 1292 _ در مقابل اسنادرسمي يا اسنادي كه اعتبار سند رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است

ماده 1293 _ هرگاه سند به وسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد،تهيه شده ليكن مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يارعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سندمزبور در صورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است

ماده 1294 _ عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند.

ماده 1295 _ محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آن جا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه

اولا _ اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد؛

ثانيا _ مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد؛

ثالثا _ كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد؛

رابعا _ نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آن جا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم

يافته است

ماده 1296 _ هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاي نماينده خارجه را تصديق كرده باشند.

ماده 1297 _ دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر درصورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.

ماده 1298 _ دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزءق قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجراستناد كرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه برضرر اوست ثابت كند.

ماده 1299 _ دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود:

1 _ در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد؛

2 _ وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد؛

3 _ وقتي كه بي اعتباري دفتر، سابقا به جهتي از جهات درمحكمه مدلل شده باشد.

ماده 1300 _ در مواردي كه دفاتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

ماده 1301 _ امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است

ماده 1302 _ هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبارافتادن تمام يا قسمتي

از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبرمحسوب است اگرچه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.

ماده 1303 _ در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاءق طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آن كه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است

ماده 1304 _ هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاكننده دليل است درصورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است

ماده 1305 _ در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع او وصيت شده معتبر است

سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست

3 _ نسبت به كليه تعهداتي كه عادتا تحصيل سند معمول نمي باشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها وكاروانسراها و نمايشگاه ها مي سپارند و مثل حق الزحمه اطبا و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتا تحصيل سند معمول نيست مثل كارهايي كه به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد،

4 _ در صورتي كه سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود ياتلف شده باشد،

5 _ در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود وايقاعات نباشد.

ماده 1313 _ در شاهد، بلوغ عقل عدالت ايمان و طهارت مولد شرط است

تبصره 1 _ عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.

تبصره 2 _ شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت ياحق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.

ماده 1313 مكرر _ و تبصره آن حذف گرديد.

ماده 1314 _ شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

قدر متيقني به دست آيد.

ماده 1318 _ اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف درموضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

ماده 1319 _ در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود.

ماده 1320 _ شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهداصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر وحبس و غيره نتواند حاضر شود.

1328 _ كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتي كه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر، نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايدبا سوگند مدعي به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن شده ا ست محكوم مي گردد.

ماده 1328 مكرر _ دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي وشخصيت طرفين و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد.

تبصره _ چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تغليط را قبول نكند و قسم بخورد، ناكل محسوب نمي شود.

ماده 1329 _ قسم به كسي متوجه مي گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذباشد.

ماده 1330 _ تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواندطرف را قسم دهد ليكن قسم يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل قسم ياد كند.

ماده 1331 _ قسم قاطع دعوا است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332 _ قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اند و قائم مقام آنها، موثر است

ماده 1333 _ در دعواي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده وبقاي آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم مي تواند از مدعي بخواهد كه بر بقاي حق خود قسم ياد كند. در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي تواند قسم را به مدعي عليه رد كند.

حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوا سندرسمي است جاري نخواهد

بود.

ماده 1334 _ در مورد ماده 1283 كسي كه اقرار كرده است مي تواندنسبت به آنچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند. مگر اينكه مدرك دعواي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است

ماده 1335 _ توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزدحاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعواي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم اونمايد.

خواهد شد.

ماده 4 _ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

ماده 5 _ آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند.

ماده 6 _ عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثرنيست

ماده 7 _ به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون

ماده 8 _ هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نميتواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

ماده 9 _ رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مييابد.

آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان ميباشد مگر اين كه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل ميشود.

اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است وهرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

تبصره _ حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش ياشهرستان كه دادگاه در آن واقع است تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد.

ماده 12 _ دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

ماده 13 _ در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه ازعقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهدمي بايست در آنجا انجام شود.

ماده 14 _ درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است

ماده 15 _ در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول وغيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي شود كه مال غيرمنقول درحوزه آن واقع است به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت ناشي ازيك منشا باشد.

ماده 16 _ هرگاه يك ادعا راجع به

خواندگان متعدد باشد كه درحوزه هاي قضايي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضايي مختلف واقع شده اند،خواهان مي تواندبه هريك ازدادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد.

ماده 17 _ هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي برثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشا باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است

ماده 18 _ عنوان احتساب تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده مشمول ماده (17) نخواهد بود.

ماده 19 _ هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود. در اين مورد،خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نمايد.

ماده 20 _ دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته دين و يامربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم نشده دردادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران در حوزه آن بوده است

ماده 21 _ دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه مي شود كه شخص متوقف يا ورشكسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه

در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.

ماده 22 _ دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركزاصلي آنها در ايران است همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت ودعاوي بين شركت و شركا و اختلافات حاصله بين شركا و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است درمركز اصلي شركت اقامه مي شود.

ماده 23 _ دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايددر آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشددعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

ماده 24 _ رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است

ماده 25 _ هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگرمحل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد درصلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.

رجوع شده است با همان دادگاه است مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 27 _ در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج ازنوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي كند. راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره _ در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب ياد شده ديوان عالي كشور مي باشد.

ماده 28 _ هرگاه بين دادگاههاي عمومي نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خودنفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت لازم الاتباع مي باشد.

ماده 29 _ رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30 _ هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است

عمومي غيردولتي شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

1 _ دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط

2 _ دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت

تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود.

ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است

ماده 33 _ وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است

ماده 34 _ وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غيررسمي باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت نامه هاي تنظيمي در ايران وكيل مي تواند ذيل وكالت نامه تاييد كند كه وكالت نامه را موكل شخصا در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است

در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد.مرجع گواهي وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امورخارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رييس زندان يا معاون وي

بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.

تبصره _ در صورتي كه موكل امضاء، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.

ماده 35 _ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امردادرسي است جز آنچه را كه موكل استثنا كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل دروكالت نامه تصريح شود:

1 _ وكالت راجع به اعتراض به راي تجديدنظر، فرجام خواهي واعاده دادرسي

2 _ وكالت در مصالحه و سازش

3 _ وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 _ وكالت در تعيين جاعل

5 _ وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور.

6 _ وكالت در توكيل

7 _ وكالت در تعيين مصدق و كارشناس

8 _ وكالت در دعواي خسارت

9 _ وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

10 _ وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث

11 _ وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث

12 _ وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن

13 _ وكالت در ادعاي اعسار.

14 _ وكالت در قبول يا رد سوگند.

تبصره 1 _ اشاره به شماره هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود.

تبصره 2 _ سوگند، شهادت اقرار، لعان و ايلا قابل توكيل نمي باشد.

ماده 36 _ وكيل در دادرسي در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد.

ماده 37 _ اگر

موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.

عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.

ماده 38 _ تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه ازعزل وكيل ديگر او را در امور راجع به دادرسي وكيل نخواهدشناخت

ماده 39 _ در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد،دادگاه به موكل اخطار مي كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد،دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد.

وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل واخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود، رفع نقص به عهده موكل است

ماده 40 _ در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن ياتعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد،دادرسي به تأخير نمي افتد و در صورت نياز به توضيح دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهد كه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.

ماده 41 _ وكلا مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگراين كه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه محسوب مي شود:

1 _ فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از

طبقه دوم

2 _ ابتلا به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت مضر تشخيص داده شود.

3 _ حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 _ وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.

وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند، در غير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد. در اين صورت جلسة بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.

ماده 42 _ در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي كه حضوراو برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد،حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري معرفي نمايد.

ماده 43 _ عزل يا استعفاي وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديدجلسه دادگاه نگردد، در غير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.

ماده 44 _ در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفروكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل

ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يايكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه ووقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود. در اين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شود.

ماده 45 _ وكيلي كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رويت راي امتناع نمايد، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام روز ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاي وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شدو چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود،وكيل مسوول مي باشد. در خصوص اين ماده دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصا اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.

ماده 46 _ ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر راندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيزنباشد، معتبر نخواهد بود.

ماده 47 _ اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام خواهي فوت كند يا

ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

تبصره _ در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد.

بها ممكن نبوده و ياخواسته مالي نباشد.

4 _ تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

5 _ آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6 _ ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ادله مثبت به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل گواهي گواه باشد، خواهان بايداسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.

7 _ امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثرانگشت او.

تبصره 1 _ اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستاو دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.

تبصره 2 _ چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد.

ماده 52 _ در صورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يامتولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد دردادخواست بايد تصريح شود.

مبحث سوم _ موارد توقيف دادخواست

ماده 53 _ در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود:

1 _ در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبرالصاق نشده يا هزينه ياد شده تاديه نشده باشد.

2 _ وقتي كه بندهاي (2،3،4،5و6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.

ماده 54 _ در موارد ياد شده در ماده قبل مدير دفتر دادگاه ظرف دوروز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ

ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص رارفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد،دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، رد مي گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد. راي دادگاه در اين خصوص قطعي است

ماده 55 _ در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهدشد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يك ماه ياد شده از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

ماده 56 _ هرگاه در دادخواست خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند،دادخواست رد مي شود.

مبحث چهارم _ پيوستهاي دادخواست

ماده 57 _ خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن بااصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يايكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد. در صورتي كه رونوشت يا تصوير سنددر خارج از كشور

تهيه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي ازسفارتخانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد.

هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنهامفصل باشد، قسمت هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق،وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشت هاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.

ماده 58 _ در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل رامترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهندنمود.

ماده 59 _ اگر دادخواست توسط ولي قيم وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.

ماده 60 _ دادخواست و كليه برگهاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.

كه مطالبه مي شود.

3 _ در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند.

در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند.

4 _ در دعاوي راجع به اموال بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

ماده 63 _ چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعدد اقامه شودكه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هريك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي ميكند و در غيراين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد.

ماده 66 _ در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده پرونده را به دفتر اعاده مي دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نواقص اعلام شده راتكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت درهمان دادگاه ميباشد، راي دادگاه در اين خصوص قطعي است

مبحث دوم _ ابلاغ

ماده 67 _ پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتريك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني ميكند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد.

ماده 68 _ مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مينمايد.

تبصره 1 _ ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمل ميآيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت

مربوط يا نزد رييس كارمند مربوط ارسال ميشود. اشخاص ياد شده مسوول اجراي ابلاغ ميباشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم ميگردند.

تبصره 2 _ در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل ميآيد.

ماده 69 _ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافيباشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند.

ماده 70 _ چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مامورابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق ميكند و برگ اول را با ساير اوراق دعواعودت ميدهد. در اين صورت خوانده ميتواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.

ماده 71 _ ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد. ماموران ياد شده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده ميفرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه ميرسانند. در صورتي كه در كشور محل اقامت خوانده ماموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به طريقي كه مقتضي بداند

انجام ميدهد.

ماده 72 _ هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشدو مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگراخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.

ماده 73 _ در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايديا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايدكمتر از يك ماه باشد.

ماده 74 _ در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشيار شهر كه عده آنها غيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصيكه خواهان آنها را معارض خودمعرفي ميكندابلاغ ميشود.

ماده 75 _ در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومي و شهرداريها و نيزموسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رييس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود. در صورت امتناع رييس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. در اين مورد استنكاف

از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.

تبصره _ در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

ماده 76 _ در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمايم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به مسوول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد(68،69،72) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 _ در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 _ در دعاوي مربوط به ورشكسته دادخواست و ضمايم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 _ در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه دارايمدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمايم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ابلاغ خواهد شد.

ماده 77 _ اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشددادخواست و ضمايم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ ميشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهينباشد توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ ميشود. اشخاص ياد شده برابرمقررات مسوول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست

واوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 78 _ هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي رابراي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام كنند، در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ ميگردد.

ماده 79 _ هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغييردهد و همچنين در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتي كه به اين ترتيب عمل نشده است اوراق درهمان محل سابق ابلاغ ميشود.

ماده 80 _ هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند.اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد.

ماده 81 _ تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ ميگردد.

تبصره _ تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده (67)و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

ماده 82 _ مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضا نمايد:

1 _ نام و

مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

2 _ نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.

3 _ محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف

ماده 83 _ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غيرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است

مبحث سوم _ ايرادات و موانع رسيدگي

ماده 84 _ در موارد زير خوانده ميتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:

1 _ دادگاه صلاحيت نداشته باشد.

2 _ دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوانيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

3 _ خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد،جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي،اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.

4 _ ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5 _ كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

6 _ دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.

7 _ دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض

8 _ مورد دعوا مشروع نباشد.

9 _ دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.

10 _ خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد.

11 _ دعوا خارج از

موعد قانوني اقامه شده باشد.

ماده 85 _ خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.

ماده 86 _ در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.

ماده 87 _ ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقبال حادث شود.

ماده 88 _ دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصميم مينمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.

ماده 89 _ در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مينمايد و طبق ماده 27) عمل ميكند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است ميفرستد و در سايرموارد ياد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مينمايد.

ماده 90 _ هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد.

ماده 91 _ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده وطرفين دعوا نيز ميتوانند او را رد كنند.

الف _ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس بايكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب _ دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او

باشد.

ج _ دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

د _ دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس ياداور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد.

ه _ بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.

و _ دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

ماده 92 _ در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رييس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد ، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد.

تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك ازاصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر كند، دادخواست ابطال خواهد شد.

ماده 96 _ خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيزبايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد درجلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعدادخواهانها به علاوه يك نسخه باشد. يك نسخه از رونوشتهاي ياد شده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود.

در مورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، واگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد ازعداد دلايل او خارج مي شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد. درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه را درخواست نمايد،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد.

ماده 97 _ در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با

ارايه اسناد جديد مقدور نباشد در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد.

ماده 98 _ خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغييرنحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه بادعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.

ماده 99 _ دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تاخير بيندازد.

ماده 100 _ هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد.

تبصره _ در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

ماده 101 _ دادگاه مي تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادركند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد شد.

ماده 102 _ در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:

1 _ وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2 _ وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگراستفاده نمايد.

3 _ در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.

ماده 103 _ اگر دعاوي ديگري كه

ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رييس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.

در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط دادگاه را مستحضر نمايند.

ماده 104 _ در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز وساعت جلسه بعد، تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت راي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.

دراين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد.

ب _ خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد.

ج _ استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرفنظر كند. دراين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد،دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود.

تبصره _ چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذا طرف يا غرض ورزي بوده دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.

ماده 110 _ در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خودتقاضاي تامين نمايد.

ماده 111 _ درخواست تامين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.

ماده 112 _ در صورتي كه درخواست كننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامين را لغو مي نمايد.

ماده 113 _ درخواست تامين در صورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

ماده 114 _ نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواست تامين نمود.

ماده 115 _ در صورتي كه درخواست تامين شده باشد مدير دفترمكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده قرار تامين صادر يا آن را رد مي نمايد.

ماده 116 _ قرار تامين به طرف دعوا ابلاغ مي شود، نامبرده

حق داردظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد.

ماده 117 _ قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراشود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تامين اجرا و سپس ابلاغ مي شود.

ماده 118 _ در صورتي كه موجب تامين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يااسترداد دعوا و يا دادخواست تامين خود به خود مرتفع مي شود.

ماده 119 _ قرار قبول يا رد تامين قابل تجديدنظر نيست

ماده 120 _ در صورتي كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين موردبدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تاچنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد. اين راي قطعي است در صورتي كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود.

2 _ اقسام تامين

ماده 121 _ تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم ازمنقول و غيرمنقول

ماده 122

_ اگر خواسته عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد،دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.

ماده 123 _ در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته ازساير اموال خوانده توقيف مي كند.

ماده 124 _ خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهدتوقيف كند و يا توقيف كرده است وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد.همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت وسهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. درمواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است

ماده 125 _ درخواست تبديل تامين از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده است دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده قرار مقتضي صادر نمايد.

ماده 126 _ توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است

ماده 127 _ از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه دفعتا و يا به دفعات با حضور مامور اجرابه عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق

هيچ گونه دخالت در امربرداشت محصول را ندارد و فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيزدر موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت

تبصره _ محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فورا ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد.

ماده 128 _ در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين ومورد ادعاي متقاضي تامين باشد درخواست كننده تامين برسايرطلبكاران حق تقدم دارد.

ماده 129 _ در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون( مستثنيات دين الزامي است

مبحث دوم _ ورود شخص ثالث

ماده 130 _ هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است وارد دعوا گردد، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر. در اين صورت نامبرده بايددادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم ودر آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد.

ماده 131 _ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك وضمايم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.

ماده 132 _ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گردد و نسخه اي از دادخواست وضمايم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه

دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده 133 _ هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي مي كند.

ماده 134 _ رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.

ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است

مبحث سوم _ جلب شخص ثالث

ماده 135 _ هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود رااظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد ياتجديدنظر.

ماده 136 _ محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض عليه نيز حق دارد دراولين جلسه رسيدگي به اعتراض جهات و دلايل خود را اظهار كرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.

ماده 137 _ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك وضمايم بايد به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.

جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث شرايط دادخواست ونيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.

ماده 138 _ در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمايم آن براي اصحاب

دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد.

ماده 139 _ شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است هرگاه دادگاه احرازنمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است مي توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي كند.

ماده 140 _ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است

در صورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار،رسيدگي به آن با دعواي اصلي در دادگاهي كه به عنوان تجديدنظررسيدگي مي نمايد به عمل مي آيد.

مبحث چهارم _ دعواي متقابل

ماده 141 _ خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوانمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشا بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده وتواما رسيدگي مي شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد.

بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد.

ماده 142 _ دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح فسخ رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع ازدعواي اصلي اظهار مي شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده 143 _ دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تاخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانندمقررات دادخواست اصلي خواهد بود.

مبحث پنجم _ اخذ تامين

از اتباع دولتهاي خارجي

ماده 144 _ اتباع دولت هاي خارج چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا،براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود.

ماده 145 _ در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تامين معاف مي باشند:

1 _ در كشور متبوع وي اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند.

2 _ دعاوي راجع به برات سفته و چك

3 _ دعاوي متقابل

4 _ دعاوي كه مستند به سند رسمي مي باشد.

5 _ دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف

ماده 146 _ هرگاه در اثناي دادرسي تابعيت خارجي خواهان ياتجديد نظرخواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تامين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تامين نمايد.

ماده 147 _ دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامين رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تامين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند.

در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تامين منقضي گردد و خواهان تامين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده قرار رد دادخواست صادر مي گردد.

ماده 148 _ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تاميني كه تعيين گرديده كافي نيست مقدار كافي را براي تامين تعيين مي كند. درصورت امتناع خواهان يا تجديدنظر خواه از سپردن تامين تعيين شده برابر ماده

فوق اقدام مي شود.

و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه مي باشد.

مبحث دوم _ اظهارنامه

ماده 156 _ هركس مي تواند قبل از تقديم دادخواست حق خود رابه وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعدمطالبه رسيده باشد. به طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطوررسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود.

تبصره _ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.

ماده 157 _ در صورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز ياوجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ تحت نظرو حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل وترتيب ديگري را تعيين كرده باشند.

_ در دعاوي تصرف عدواني ممانعت از حق و مزاحمت خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت درتصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غيروسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است

ماده 162 _ در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن كه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد.

ماده 163 _ كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح دعوا نمايد.

ماده 164 _ هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني متصرف پس ازتصرف عدواني غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنادر صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت موردحكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد.

ماده 165 _ در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تاديه نمايد.چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اين كه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخيراست بين اين كه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف

عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن رادريافت كند. همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد.

تبصره _ در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه متصرف عدواني رابه پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيزمحكوم مي نمايد.

ماده 166 _ هرگاه تصرف عدواني مال غير منقول و يا مزاحمت ياممانعت از حق در مريي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمايند.

تبصره _ چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود، ضابطين بايد فورا از وقوع هرگونه درگيري و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.

ماده 167 _ در صورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب ومشمول مقررات اين فصل خواهد بود.

ماده 168 _ دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشد مگراين كه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي ياخصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 169 _ هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق

در حدود مقررات ياد شده خود را ذي نفع بداند، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه درمرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، مي تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 170 _ مستاجر، مباشر، خادم كارگر و به طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند.

ماده 171 _ سرايدار، خادم كارگر و به طور كلي هر امين ديگري چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون ازطرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد دارد مبني بر مطالبه مال اماني از آن رفع تصرف ننمايد متصرف عدواني محسوب مي شود.

تبصره _ دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد،مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.

ماده 172 _ اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يامزاحمت يا ممانعت از حق سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292) قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرارگيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود،مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.

ماده 173 _ به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

ماده 174 _ دادگاه در صورتي راي به نفع

خواهان مي دهد كه به طورمقتضي احراز كند خوانده ملك متصرفي خواهان را عدوانا تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است

چنانچه قبل از صدور راي خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجاريا كشت و زرع يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد.

اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اين كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.

ماده 175 _ در صورتي كه راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهدشد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد. در صورت فسخ راي در مرحله تجديدنظر، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد.

ماده 176 _ اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يارفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يامزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

ماده 177 _ رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت به عمل مي آيد.

سازش

ماده 178 _ در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.

ماده 179 _ در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند،هر كدام از آنان مي تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.

ماده 180 _ سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يادر دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد.

ماده 181 _ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد واجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد لازم اجرا خواهد بود.

ماده 182 _ هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش وشرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد.

تبصره _ چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده دردادگاه است

ماده 183 _ هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايد. اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.

ماده 184 _ دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفادسازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث وقائم مقام قانوني

آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي شود، چه اين كه موردسازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

ماده 185 _ هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست

مبحث دوم _ درخواست سازش

ماده 186 _ هركس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند.

ماده 187 _ ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضارخوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود.

ماده 188 _ بعد از حضور طرفين دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش و سعي در انجام آن مي نمايد. در صورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضاي طرفين مي رساند. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند.

ماده 189 _ در صورتي كه دادگاه احراز نمايد كه طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.

ماده 190 _ هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه طرف حاضر نشد يا به طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد.

ماده 191 _ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس ازآن استنكاف ازسازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده 192 _استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از

همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستارسازش شوند.

ماده 193 _ در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره _ درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت

مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد. عدم حضوراصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود.

مبحث دوم _ اقرار

ماده 202 _ هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست

ماده 203 _ اگراقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد،اقرار در دادگاه محسوب مي شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي شود.

ماده 204 _اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد.

دراقرار شفاهي طرفي كه مي خواهد ازاقرار طرف ديگر استفاده نمايدبايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود.

ماده 205 _ اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

مبحث سوم _ اسناد

الف _ مواد عمومي

ماده 206 _ رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل مي آيد وممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قراردارد انجام گيرد. در هرصورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.

ماده 207 _ سندي كه در دادگاه ابراز مي شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابراز كننده سند حق ندارد آن را پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.

ماده 208 _ هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سندديگري

رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق داردابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.

ماده 209 _ هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف بايد آن سند ابرازشود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي ازابراز آن امتناع نمايد دادگاه مي تواند آن را از جمله قراين مثبته بداند.

ماده 210 _ چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگراستناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابرازدفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مامور مي نمايد كه باحضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد.

هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاترخود امتناع كند مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يادسترسي به آن ندارد. هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواندثابت كند، دادگاه مي تواند آن را از قراين مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 211 _ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام ياقسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رييس دادگاه يادادرس يا مديردفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي نمايد.

ماده 212 _ هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوااست در ادارات دولتي يا

بانكها يا شهرداريها يا موسساتي كه باسرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثردر موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي ازاصحاب دعوا به طوركتبي به اداره يا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را باذكر موعد، مقرر مي دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد؛ مگر اين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين صورت بايدمراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غير اين صورت بايدبه نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع كسي كه مسووليت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تايك سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 _ در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رييس قوه قضاييه باشد.

تبصره 2 _ ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود.

تبصره 3 _ چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتواننداسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تاخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.

ماده 213 _ در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه اصل سند را به طورمستقيم به دادگاه مي فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه

از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است

ماده 214 _ هرگاه يكي ازاصحاب دعوا به استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه مي تواند پرونده رامطالبه كند. مرجع ذي ربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.

ماده 215 _ چنانچه يكي ازاصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي ربط تقاضانامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد راخواسته و ملاحظه نمايد.

ب _ انكار و ترديد

ماده 216 _ كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد واحكام منكر بر او مترتب مي گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد كند.

ماده 217 _ اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه درجلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايدحسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه راي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر مي شود، خوانده ضمن واخواهي از آن انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد.نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيزاظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد.

ماده 218 _ در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه كننده سند، سند خودرا استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع مي كند. استردادسند دليل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خودرا استرداد نكرد

و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگي نمايد.

ج _ ادعاي جعليت

ماده 219 _ ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايدبرابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اين كه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد.

ماده 220 _ ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد،موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن رابه نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم مي نمايد.

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.

تبصره _ در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.

ماده 221 _ دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده است تعيين تكليف نموده اگر آن را مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آن رابه صاحب سند صادرنمايد و در صورتي كه آن را مجعول بداند،تكليف اين كه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهدكرد. اجراي راي دادگاه

در اين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر ياابرام حكم در مواردي كه قابل تجديدنظر مي باشد و در صورتي كه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل دردفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد.

ماده 222 _ كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد ومداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است

تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.

د _ رسيدگي به صحت و اصالت سند

ماده 223 _ خط مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي توان اساس تطبيق قرارداد، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 _ مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حيات باشد، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود.عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهرمي تواند قرينه صحت سند تلقي شود.

ماده 225 _ اگر اوراق و نوشته ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرارگيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنهارا

به محل تطبيق مي آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي توان در محلي كه نوشته ها، اوراق و مدارك ياد شده قرار دارد، تطبيق به عمل آورد.

ماده 226 _ دادگاه موظف است در صورت ضرورت دقت در سند،تطبيق خط امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظردخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسووليت و نيز موارد رد، در حكم كارشناس رسمي مي باشد.

ماده 227 _ چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جارسيدگي مي نمايد.

در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهدبود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي كيفري ثابت شده وسند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، راي كيفري برابرمقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رييس حوزه قضايي مي رسد تا باتوجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 228 _ پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند،ادعاي جعل

شود فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.

در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگرادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد.

مبحث چهارم _ گواهي

ماده 229 _ در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي گردد.

ماده 230 _ در دعاوي مدني (حقوقي تعداد و جنسيت گواه همچنين تركيب گواهان باسوگند به ترتيب ذيل مي باشد:

الف _ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعديل عفو ازقصاص وكالت وصيت با گواهي دو مرد.

ب _ دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين ثمن مبيع معاملات وقف اجاره وصيت به نفع مدعي غصب جنايات خطايي وشبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن

چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند.در موارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد،سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود.

ج _ دعاوي كه اطلاع بر آنهامعمولادر اختيار زنان است از قبيل ولادت رضاع بكارت عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن دو مرد يا يك مرد و دو زن

د _ اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا

يك مرد و دو زن

ماده 231 _ در كليه دعاوي كه جنبه حق الناسي دارد اعم از امورجزايي يا مدني (مالي و غير آن به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يامتعسر باشد گواهي برشهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.

تبصره _ گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه وگواهي باشد.

ماده 232 _ هريك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده اند، بايدگواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند.

ماده 233 _ صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج دربخش چهارم از كتاب دوم در امور كيفري اين قانون مي باشد.

ماده 234 _ هريك ازاصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را باذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادره هم مستند به آن گواهي بوده مورد از مواردنقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود.

تبصره _ در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.

ماده 235 _ دادگاه گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع مي كند و بعد از اداي گواهي مي تواند ازگواهها مجتمعا تحقيق نمايد.

ماده 236 _ قبل از اداي گواهي دادگاه حرمت گواهي كذب ومسووليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان مي سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام

خانوادگي شغل سن و محل اقامت خود را اظهار وسوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند.

تبصره _ در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است

ماده 237 _ دادگاه مي تواند براي اين كه آزادي گواه بهتر تأمين شودگواهي او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نمايد. در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي سازد.

ماده 238 _ هيچ يك ازاصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند،لكن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سوالاتي را كه مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند.

ماده 239 _ دادگاه نمي تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد.

ماده 240 _ اظهارات گواه بايد عينادر صورت مجلس قيد و به امضايا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.

ماده 241 _ تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است

ماده 242 _ دادگاه مي تواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.

ماده 243 _ گواهي كه برابر قانون احضار شده است چنانچه درموعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.

ماده 244 _ در صورت معذور

بودن گواه از حضور در دادگاه وهمچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را درمنزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.

ماده 245 _ در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.

ماده 246 _ در موارد مذكور در مادتين (244) و (245) چنانچه مبناي راي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادكننده به گواهي فقط مي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد.

ماده 247 _ هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد ورفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد، دادگاه ميزان آن رامعين و استنادكننده را به تاديه آن ملزم مي نمايد.

مبحث پنجم _ معاينه محل و تحقيق محلي

ماده 248 _ دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هريك ازاصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود.

ماده 249 _ در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا مي تواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.

ماده 250 _ اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد. وقت ومحل تحقيقات بايد از قبل به

طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل درخواست نمايد مگر اين كه مبناي راي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايداجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادركننده راي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 251 _ متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين واصحاب دعوامي رساند.

ماده 252 _ ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است هريك از طرفين مي تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه رد نمايد.

ماده 253 _ طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع ازآنان در محل معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند.

ماده 254 _ عدم حضور يكي ازاصحاب دعوا مانع از اجراي قرارمعاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.

ماده 255 _ اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل ازامارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد.

ماده 256 _ عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشدو اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسايل اجرا درمرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظر خواه مي باشد. در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاي راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر،تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

مبحث ششم

_ رجوع به كارشناس

ماده 257 _ دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هريك ازاصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه موضوعي كه نظركارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي گردد.

ماده 258 _ دادگاه بايدكارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نمايد و درصورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب مي شود. در صورت لزوم تعددكارشناسان عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظراكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

تبصره _ اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظرتخصص با هم مساوي باشند.

ماده 259 _ ايداع دستمزدكارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نكند، كارشناسي ازعداد دلايل وي خارج مي شود.

هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاي راي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است درصورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظركارشناس حتي باسوگند نيز حكم صادر نمايد، دادخواست ابطال مي گردد و اگردر مرحله تجديدنظر باشدتجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

ماده 260 _ پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظركارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظركارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتا به طور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت ياد شده دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن

مبادرت به انشاي راي مي نمايد.

ماده 261 _كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به اوارجاع شده مي باشد، مگر اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است

ماده 262 _كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقديم دارد،مگر اين كه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسرنباشد. دراين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام مي كند. در هر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد.

هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتبا تقديم دادگاه ننمايد،كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي دارد.

ماده 263 _ در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح ازكارشناس دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام وكارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد. در صورت عدم حضور،كارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضيحات دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس ياكارشناس ديگرمحول مي نمايد.

ماده 264 _ دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت وارزش كار تعيين مي كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد.

ماده 265 _ در صورتي كه نظركارشناس با اوضاع و احوال محقق

ومعلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثرنخواهد داد.

ماده 266 _ اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه ياامضا امتناع نمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضوركارشناس ياامتناعش از اظهارنظر يا امضاي راي بايد از طرف كارشناسان ديگرتصديق و به امضا برسد.

ماده 267 _ هرگاه يكي ازاصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضررشده باشد در صورتي كه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجادخسارات به متضرر باشد مي تواند ازكارشناس مطالبه ضرر نمايد.ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست

ماده 268 _ طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادرمي شود، مي توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند. دراين صورت كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ممكن است غيراز كارشناس رسمي باشد.

ماده 269 _ اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقردادگاه رسيدگي كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجرا مي شود واگذار نمايد.

مبحث هفتم _سوگند

ماده 270 _ در مواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد، دادگاه به درخواست متقاضي قرار اتيان سوگند صادر كرده ودر آن موضوع سوگند و شخصي را كه بايدسوگند ياد كند تعيين مي نمايد.

ماده 271 _ در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح طلاق، رجوع در طلاق ، نسب وكالت و وصيت كه فاقد دلايل

و مدارك معتبر ديگر باشدسوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاك ومستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.

ماده 272 _ هرگاه خواهان (مدعي فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشدو خوانده (مدعي عليه منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان منكر اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

ماده 273 _ چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد وسوگند را به خواهان واگذار نمايد، باسوگند وي ادعايش ثابت مي شود و درصورت نكول ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر مي گردد.

ماده 274 _ چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان به منكراخطار مي كند، در غير اين صورت ناكل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادرمي شود و در صورت نكول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.

ماده 275 _ هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد، دعوامنقلب شده خواهان خوانده و خوانده خواهان تلقي مي شود وحسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 276 _ هرگاه خوانده درجلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه راسا يا به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف ياعارضه را بر طرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده واستنكاف وي از باب تعمد و ايذا باشد دادگاه ضمن تذكر

عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت سه بار به خوانده اخطار مي نمايد كه در نتيجه استنكاف ناكل شناخته مي شود، در اين صورت باسوگند خواهان دعوا ثابت وحكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.

ماده 277 _ در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض ثمن معامله مال الاجاره ديه جنايات مهريه نفقه ضمان به تلف يا اتلاف همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع صلح اجاره هبه وصيت به نفع مدعي جنايت خطايي وشبه عمد موجب ديه _ چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند.

تبصره _ در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود.

ماده 278 _ در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه سوگند خواهان نيزلازم است و در صورت امتناع ازسوگند، حق وي ساقط مي شود.

ماده 279 _ هرگاه خواهان در دعواي بر ميت وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداي سوگندنمايد. در صوت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره 1 _ در صورت تعدد وراث هريك نسبت به سهم خود بايداداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره 2 _ چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان اداي يك سوگند كفايت مي كند.

ماده 280 _ در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه

حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت باآن سوگند ثابت نخواهد شد.

ماده 281 _ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله _ بالله _ تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان مكان و الفاظ تعيين مي نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگندبه نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه مي گردد.

ماده 282 _ در صورتي كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي نمايد. در احضارنامه علت حضور قيد مي گردد.

ماده 283 _ دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعواسوگنددهد و اگرسوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس ازآن درخواست اجراي سوگند شود بايدسوگند تجديد گردد.

ماده 284 _ درخواست سوگند از سوي متقاضي ممكن است شفاهي ياكتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي مي توان انجام داد.

ماده 285 _ در صورتي كه سوگند از سوي منكر باشد،سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي ياد خواهد شد و چنانچه سوگند ازسوي مدعي باشد،سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به عمل خواهد آمد. به هر حال بايد مقصود درخواست كننده سوگند معلوم وصريح باشد كه كداميك از اين امور است

ماده 286 _ بعد از صدور قرار اتيان سوگند، در صورتي كه شخصي كه بايدسوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند مي دهد ودر صورت عدم حضور تعيين وقت نموده طرفين را دعوت مي كند.اگر كسي كه بايدسوگند ياد كند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد ازحضور ازسوگند امتناع نمايد نكول محسوب و

دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي كند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي گردد. در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.

ماده 287 _ اگر كسي كه بايدسوگند ياد كند براي قبول يا ردسوگندمهلت بخواهد، دادگاه مي تواند به اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشودبه او يك بار مهلت بدهد.

ماده 288 _ اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگي كننده به دعواانجام شود. در صورتي كه اداكننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند دردادگاه حضور يابد، دادگاه حسب اقتضاي مورد، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يادادرس دادگاه نزد او حاضر مي شود يا به قاضي ديگر نيابت مي دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن راي صادر مي نمايد.

ماده 289 _ هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد.

مبحث هشتم _ نيابت قضايي

ماده 290 _ در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات ازمطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طي صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور درصورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 291 _ در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور موردنظر، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات

را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد.ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي باشد.

ماده 292 _ دادگاههاي ايران مي توانند به شرط معامله متقابل نيابتي كه از طرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي شود قبول كنند.

ماده 293 _ دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران مي تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.

ماده 294 _ در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي شود مي خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. در صورتي كه دادگاه ياد شده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

و مواد قانوني كه راي براساس آنها صادر شده است

5 _ مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه

ماده 297 _ راي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده راي برسد.

ماده 298 _ در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد با درخواست خواهان دادگاه مكلف به انشاي راي نسبت به همان قسمت مي باشد و نسبت به قسمت ديگررسيدگي را ادامه مي دهد.

ماده 299 _ چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طورجزيي يا كلي باشد،حكم ودرغيراين صورت قرارناميده مي شود.

مبحث دوم _ ابلاغ راي

ماده 300 _ مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصا يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مامور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 301 _ مدير يا اعضاي دفتر قبل از آن كه راي يادادنامه به امضاي دادرس يا دادرس ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.در صورت تخلف مرتكب به حكم هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند( ب ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري _ مصوب 1372 _ و بالاتر محكوم خواهد شد.

ماده 302 _ هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.

تبصره _ چنانچه راي دادگاه غيابي بوده و

محكوم عليه مجهول المكان باشد، مفاد راي به وسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكباربه محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تاريخ ابلاغ راي محسوب مي شود.

مبحث سوم _ حكم حضوري و غيابي

ماده 303 _ حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضرنشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يااخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

ماده 304 _ در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به دعواي مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور راي مي نمايد، راي دادگاه نسبت به كساني كه درجلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است

مبحث چهارم _ واخواهي

ماده 305 _ محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد.اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادركننده حكم غيابي قابل رسيدگي است

ماده 306 _ مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اين كه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده راي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر واجراي حكم نيز متوقف مي شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد:

1 _ مرضي كه مانع حركت است

2 _ فوت يكي

از والدين يا همسر يا اولاد.

3 _ حوادث قهريه از قبيل سيل زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.

4 _ توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرردادخواست واخواهي تقديم كرد.

تبصره 1 _ چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد وابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده وحكم غيابي پس ازانقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود.

تبصره 2 _ اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذتامين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اين كه دادنامه يا اجراييه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.

تبصره 3 _ تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذرموجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد.

ماده 307 _ چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود،خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي باشد.

ماده 308 _ رايي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد مگر اين كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري

خواهد داشت

مبحث پنجم _ تصحيح راي

ماده 309 _ هرگاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهدمثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده دادگاه راسا يا به درخواست ذي نفع راي را تصحيح مي نمايد. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي تصحيحي ممنوع است

حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجرا خواهد شد.

تبصره 1 _ در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي ياتجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي ياتجديدنظر يا فرجام خواهد بود.

تبصره 2 _ چنانچه راي مورد تصحيح به واسطه واخواهي ياتجديدنظر يا فرجام نقض گردد راي تصحيحي نيز از اعتبار خواهدافتاد.

مبحث ششم _ دادرسي فوري

ماده 310 _ در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذي نفع برابر مواد زيردستور موقت صادر مي نمايد.

ماده 311 _ چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع درخواست دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 312 _ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا رانداشته باشد.

ماده 313 _ درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست كننده مي رسد.

ماده 314 _ براي رسيدگي به امور فوري دادگاه روز و ساعات مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مي نمايد. در مواردي كه فوريت كار اقتضا كند

مي توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي دراوقات تعطيل و يا در غيرمحل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.

ماده 315 _ تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد.

ماده 316 _ دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.

ماده 317 _ دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تاثيري در اصل دعوانخواهد داشت

ماده 318 _ پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز ازتاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهدكرد.

ماده 319 _ دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه ازدستور موقت حاصل مي شود از خواهان تامين مناسبي اخذ نمايد. دراين صورت صدوردستور موقت منوط به سپردن تامين مي باشد.

ماده 320 _ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار، دادگاه مي تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجرا شود.

ماده 321 _ در صورتي كه طرف دعوا تاميني بدهد كه متناسب باموضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت ازدستورموقت رفع اثر خواهد نمود.

ماده 322 _ هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي كننده دستور را لغو خواهدنمود.

ماده 323 _ در صورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا،

ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.

ماده 324 _ در خصوص تامين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يارفع اثر از آن چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال موردتامين رفع توقيف خواهد شد.

ماده 325 _ قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل راي نسبت به آن نيزاعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست

تبصره 1_ اجرا دستور موقت مستلزم تاييد رييس حوزه قضايي مي باشد.

تبصره 2 _ درخواست صدوردستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است